Latest Posts

ادوارد پالمر تامپسون، یک زندگی پربار

ادوارد پالمر تامپسون، یک زندگی پربار

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

حسن مرتضوی

 

توضیح نقد: نوشته‌ی حاضر مقدمه‌ی مترجم بر کتاب فقر نظریه است که به تازگی منتشر شده است.

***

سخن گفتن از زندگی و آثار ادوارد پالمر تامپسون به صورتی مجزا از یک‌دیگر ساده نیست. زندگی و آثار او چنان با زمانه‌اش در هم تنیده‌اند که به‌دشواری می‌توان یکی را بدون درک دیگری بررسی کرد: تاریخ‌نگار برجسته‌ی طبقه‌ی کارگر انگلستان در دهه‌ی ۱۹۵۰، چهره‌ی مهم مباحثات پیرامون مارکسیسم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، فعال ضدتسلیحات هسته‌ای در دهه‌ی ۱۹۸۰ است که تا پایان زندگی‌اش که نقدی زیست‌محیطی بر سرمایه‌داری را پی گرفت، و در کنار همه‌ی این‌ها متفکری که آثارش عمیقاً در شاخه‌های گوناگون علوم اجتماعی رسوخ کرده است. به این ترتیب، می‌توان گفت ما با چهره‌های متعددی از تامپسون روبه‌روییم. در مقام چهره‌ای برجسته در میان تاریخ‌نگاران مارکسیست بریتانیا و فعال خستگی‌ناپذیر در عرصه‌ی عمل، مجموعه‌ای اصیل از آثار تاریخی و سیاسی نوشت و هم‌هنگام در مبارزات سیاسی مهمی مشارکت داشت. تأثیر تامپسون خیلی زود از سپهر تاریخ‌نگاری فراتر رفت: با نوآوری در مطالعه‌ی طبقات اجتماعی، با قرار دادن کنش‌گران و تجربه‌های‌شان در مرکز تفکر خود، و از همه مهم‌تر با کاوش در ریشه‌های سرمایه‌داری و مقاومت مردمی به روش‌های بدیع، تأثیری ماندگار بر علوم اجتماعی نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم گذاشت. بنابراین، کنکاش در مسیر زندگی و تعهدات یکی از شخصیت‌های بزرگ فکری سده‌ی بیستم ضروری است.

زندگی و زمانهی تامپسون

تامپسون در ۳ فوریه‌ی ۱۹۲۴ در آکسفورد متولد شد. کودکی و نوجوانی‌اش به‌شدت تحت‌تأثیر پدرش، ادوارد جان تامپسون، و فضای سیاسی، فکری و فرهنگی خانه‌ بود. تامپسونِ پدر، «آن لیبرال سرسخت»، پیش و پس از جنگ جهانی اول مُبلغ و معلم متدیست در هند بود.[۱] او در این مدت به پژوهش در جامعه‌ی هند پرداخت و به مرجعی سرشناس در این حوزه بدل شد. ادوارد جان تامپسون کتاب‌های متعددی درباره‌ی هند منتشر کرد. به‌تدریج از متدیسم و نقش امپریالیستی بریتانیا در هند سرخورده شد، اگرچه هم‌چنان به برخی جنبه‌های حاکمیت استعماری ناخواسته احترام می‌گذاشت. بنابراین او حامیِ نه کاملاً مصمم اما فعال استقلال هند شد. خانواده‌ی تامپسون‌ میزبان بسیاری از نویسندگان، پژوهش‌گران و فعالان سیاسی هند از جمله گاندی و نهرو بودند. ادوارد تامپسون در دوران رشد خود از برادر بزرگ‌ترش فرانک نیز تأثیر پذیرفت و او را بسیار تحسین می‌کرد. فرانک پیش از جنگ در دانشگاه آکسفورد تحصیل می‌کرد و از همان زمان به فعالیت‌های سیاسی چپ‌گرایانه متعهد شد و سرانجام به حزب کمونیست انگلستان پیوست.

ادوارد تامپسون در چنین خانه‌ای بزرگ شد؛ خانه‌ای سرشار از ایده‌های سیاسی و جهان‌وطنی، جایی که «قدرت اقناع بلاغی و تخیل شاعرانه نه‌تنها ستایش می‌شد بلکه همه با آن زندگی می‌کردیم.» تامپسون خانه‌ی آکسفورد خود را «خانه‌ای سرشار از روحیه‌ی حمایت‌گرانه، لیبرالی، ضدامپریالیستی، سرشار از اندیشه‌های جدید و شعر و حضور مهمانانی از سراسر دنیا» به یاد می‌آورد. این فضا در شکل‌گیری تعهدش به آزادی و «امتناع از سازش هنگامی که پای صداقت، حقیقت و عدالت در میان باشد» سهم چشم‌گیری داشت. همان‌طور که سال‌ها بعد اذعان کرد، «با این فکر بزرگ شدم که دولت‌ها دروغ‌گو و امپریالیست‌اند، و موضع آدمی باید در قبال دولت‌ها خصمانه باشد.»[۲]

در ۱۹۴۲، به هنگام تحصیل در دانشگاه کمبریج، به حزب کمونیست بریتانیا پیوست که در آن زمان حزبی کوچک بود. سپس به ارتش فراخوانده شد و در کارزارهای نظامی در شمال افریقا و ایتالیا شرکت کرد. فرانک، برادر بزرگ‌ترش، در ۱۹۴۴ هنگامی که رابط بین ارتش بریتانیا و کمونیست‌ها و پارتیزان‌های ضدفاشیست بلغارستان بود، در مأموریتی نسنجیده و بدون پشتیبانی کافی به اسارت ارتش فاشیست بلغارستان درآمد و بازجویی‌های طاقت‌فرسایی از سر گذراند. او احتمالاً شکنجه و سپس تیرباران شد. مرگ برادر تأثیر عمیقی بر تامپسون گذاشت.

تامپسون پس از پایان جنگ و بازگشت به انگلستان در اعتصاب‌ها و جنبش‌های اصلاحات اجتماعی بزرگ مشارکتی فعال داشت. او و همسرش دوروتی به تیپ جوانان بریتانیا پیوستند تا به گروهی از دهقانان، کارگران، سربازان و دانشجویان در ساخت راه‌آهنی ۱۵۰مایلی در یوگسلاوی کمک کنند. این تجربه‌ای تأثیرگذار در شکل‌ دادن به درک او از اهمیت مبارزه‌ی جمعی مردمی بود. در اواخر ۱۹۴۷ که تامپسون و دوروتی به انگلستان بازگشتند، مصمم بودند از فضای رایج دانشگاهی دوری گزینند؛ بنابراین، شمال انگلستان را برای سکونت انتخاب کردند و برای شغل نیز آموزش بزرگ‌سالان را. تامپسون از مارس ۱۹۴۸ تا هفده سال بعد در کلاس‌های شبانه برای کارگران معادن و سایر حوزه‌های صنعتی ادبیات و تاریخ تدریس می‌کرد.

آغاز جنگ سرد و خاطره‌ی مقاومت در برابر نازیسمْ تامپسون را به حزب کمونیست نزدیک نگه داشت. او علیه جنگ کره مبارزه کرد، ریاست کمیته‌ی صلح هالیفکس را بر عهده گرفت، سپس دبیر فدراسیون سازمان‌های صلح یورکشایر شد و هم‌زمان نشریه‌ی محلی آن را اداره می‌کرد. در این دوره به ادبیات جذب شد. نویسنده‌ای که جایگاهی برجسته در برنامه‌های درسی تامپسون را از آنِ خود کرد ویلیام موریس بود. بعدها گفت موریس «تسخیرم کرد».[۳] تامپسون از نوشته‌های موریس هم‌چون ابزاری برای معنا بخشیدن به ادبیات در زندگی دانشجویان کارگرش استفاده می‌کرد. به‌علاوه، شخصیت موریس به موضوع نخستین اثر مهم تامپسون بدل شد. کتاب ویلیام موریس: از رمانتیک به انقلابی در ۱۹۵۵ در بیش از هشتصد صفحه منتشر شد. به این ترتیب، ویلیام موریس را «هنرمندی خلاق با جایگاهی سترگ در تاریخ جهان» معرفی کرد که «آگاهانه و بدون کم‌ترین سازشی در کنار طبقه‌ی کارگر انقلابی ایستاد: در کار روزمره‌ی شکل ‌دادن به جنبش سوسیالیستی مشارکت کرد و مغز و نبوغ خود را در اختیار مبارزه قرار داد.»[۴] بعدها تامپسون در پیش‌گفتار ویراست دوم این اثر در ۱۹۷۷ توضیح داد که آن کتاب را در حال‌وهوای جنگ‌طلبانه و از موضع تعهد سیاسی پرشور خطاب به مخاطبانی در جنبش آموزش بزرگ‌سالان و جنبش‌های سیاسی چپ نوشته بود.

تامپسون در دهه‌ی ۱۹۵۰ به گروه تاریخ‌نگاران حزب کمونیست بریتانیا تعلق داشت و یکی از چهره‌های برجسته‌ی آن به شمار می‌رفت. اولین آثار او از شور فکری حاصل از تأسیس نشریه‌ی گذشته و حال در ۱۹۵۲ زاده شدند؛ نشریه‌ای که به ابتکار تاریخ‌نگاران کمونیستی همانند کریستوفر هیل، اریک هابسباوم، رادنی هیلتون و جورج روده تأسیس شد. این نشریه بستری فراهم کرد برای بحث‌هایی که به ‌طور گسترده به روی تاریخ‌نگاران غیرمارکسیست نیز گشوده بود. در حالی ‌که روشن‌فکران کمونیست در فرانسه تحت نظارت شدید حزب بودند، این پیوندها در بریتانیا سست‌تر بودند و تاریخ‌نگاران در واقع در خط‌مقدم مخالفت با خط رسمی حزب قرار داشتند. سال ۱۹۵۶، که با گزارش خروشچف درباره‌ی جنایت‌های استالین و سرکوب خونین قیام مجارستان هم‌راه بود، نقطه‌ عطفی در زندگی تامپسون به شمار می‌آید. تامپسون و جان ساویل به مدت پنج ماه مجله‌ای نظری در نقد استالینیسم و سیاست‌های جزمی حزب کمونیست بریتانیا منتشر کردند. حزب به تامپسون و ساویل دستور تعطیلی مجله‌ را داد و عضویت هر دو را به دلیل امتناع از پذیرش این دستور معلق کرد. سیاست‌های دوره‌ی پس از جنگ به ‌طور کامل با این رویدادها و ماجراجویی فاجعه‌بار بریتانیا در سوئز، و جنگی که به دنبال آن درگرفت، دگرگون شد. بیش از یک‌چهارم اعضای حزب کمونیست بریتانیا، از جمله تامپسون، به دلیل رویدادهای مجارستان و امتناع حزب کمونیست از نقد اقدامات اتحاد شوروی، حزب را ترک کردند. تامپسون با هم‌کاری جان ساویل نشریه‌ی نیو ریزِنِر را ــ که نامش را از یک نشریه‌ی رادیکال سده‌ی نوزدهم گرفته بودند ــ تأسیس کرد تا به طرح دیدگاه‌‌های انتقادی‌ خود بپردازد. نظیر این تجربه در فرانسه رخ داد که کلود لوفور و کورنلیوس کاستوریادیس نشریه‌ی سوسیالیسم یا بربریت را منتشر کردند. هدف نشریه‌ی نیو ریزنر بازسازی اعتبار اخلاقی پروژه‌ی کمونیسم با محکوم کردن دگم استالینیستی، انحراف‌ها و تناقض‌های آن بود. تامپسون از همان شماره‌ی نخست نشریه از «سوسیالیسمی انسان‌باور» دفاع کرد که خودآیینی انتقادی افراد را در برابر انتزاع نیروهای مولد به رسمیت می‌شناخت و از این بابت به استالینیسم حمله می‌کرد که مانند سرمایه‌داری «انسان‌ها را به اشیا، کالاها یا ضمایم ماشین‌ها تقلیل می‌داد.» او در ۱۹۶۰ در تأسیس نیو لفت ریویو مشارکت داشت که به پلتفرم فکری چپ نو[۵] تبدیل شد و هدفش بازنگری در مارکسیسمی جدا از راست‌آیینی استالینیستی بود. با این‌ حال، تامپسون در ۱۹۶۲، پس از گسست از خط جدید تبلیغ‌شده از سوی پِری آندرسون، که آن را بیش‌ازحد انتزاعی و نظری و مهم‌تر از همه بیش‌ازحد جدا از جنبش کارگری می‌دانست، و نیز به دلیل رویکرد متفاوت آندرسون در قبال چپ‌های درون اروپای قاره‌ای، از تحریریه‌ی نیو لفت ریویو کناره‌گیری کرد.

زمانی که تامپسون سخت درگیر فعالیت‌های چپ نو بود، هنوز چهار یا پنج کلاس شبانه در هفته برای حدود دوسوم سال تدریس می‌کرد. تحقیق و آماده‌سازی برای این کلاس‌ها کمک چشم‌گیری به انتشار تکوین طبقهی کارگر در انگلستان در ۱۹۶۳ کرد. رویکرد «تاریخ از پایین» این کتاب، سوای محتوای تاریخی‌اش، سبب شد به‌سرعت به‌ عنوان شاهکاری تاریخ‌نگارانه با تحسین عمومی منتقدان و خوانندگان روبه‌رو شود. در واقع، تکوین طبقهی کارگر در انگلستان نشان‌دهنده‌ی تعهدات نظری و سیاسی نویسنده‌اش بود و بر چندین جنبه‌ی اساسی از تفکر تاریخی تأثیر گذاشت. رویکرد کتاب، که خوانش و بیان تاریخ از نظرگاه توده‌های مردم است، تاریخی از حاشیه‌نشینی، شورش و مقاومت را به معرض نمایش می‌گذارد که تمرکز اصلی‌اش بر استقلال اندیشه و عمل مردم است. تامپسون در شانزده فصل بسیار فشرده‌ و موجز این کتاب، که هر یک بر جنبه‌ای از «انقلاب صنعتی» انگلستان پرتو می‌افکند (از جمله سنت‌های مردمی سده‌ی هجدهم، متدیسم، مبارزات اجتماعی لادیت‌ها تا اولین اتحادیه‌ها)، «فرهنگ قهرمانانه»ی کسانی را احیا می‌کند که در پی زنده نگه داشتن «درخت آزادی» بودند.

تامپسون از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ زمان و انرژی بیش‌تری را صرف زندگی حرفه‌ای خود کرد. بی‌گمان این را می‌‌توان یکی از دلایل عقب‌نشینی نسبی او از سیاست عملی دانست، اما اختلافات شدیدش با «مارکسیسم جدید» و نوظهورِ چپ نو از دلایل دیگر آن بود. دو جستار معروف او محصول این دوره‌اند: «ویژگی‌های غریب انگلیسی‌ها» (۱۹۶۵) که پاسخی است جدلی به پِری آندرسون که اختلاف‌ها را توضیح می‌داد، و جستار دوم که با هم‌راهی ریموند ویلیامز نوشته شد، بیانیه‌ی اول ماه مه (۱۹۶۸-۱۹۶۷) که متن معروفی است از چپ نو و در آن از اسطوره‌های مدرنیزاسیون فاصله گرفته بود.

با این ‌همه، تامپسون تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به احیای چپ نگاهی خوش‌بینانه داشت و به‌وضوح به دنبال آشتی با آندرسون و دیگر اعضای برجسته‌ی چپ نو بود. با این‌ حال، رویدادهای بعدی در این دهه، به‌ویژه بحران اقتدارگرایی در هند ــ که همان‌طور که در بالا اشاره شد همیشه برای تامپسون نقطه‌‌ای حساس به شمار می‌آمد ــ و ظهور سیاست نئولیبرالی به نمایندگی مارگارت تاچر در داخل بریتانیا حال‌وهوای بسیار تیره‌تری به نوشته‌هایش بخشید. تامپسون علاوه ‌بر این با شدتی فزاینده‌ به تأثیرات نظریه‌پردازی ساختارگرایی مارکسیستی واکنش نشان داد. واکنش تندوتیز او به آلتوسر در مقام نماینده‌ی نظریِ این جریان در کتاب فقر نظریه (1978) به اوج رسید. این اختلاف نهایتاً در مناظره‌ی معروفی در کنفرانس کارگاه تاریخ در آکسفورد در دسامبر ۱۹۷۹ بین تامپسون و استوارت هال (و ریچارد جانسون) بالا گرفت.

با این‌ حال، برخلاف لشک کولاکفسکی، فیلسوف ناراضی لهستانی که در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در مجادله‌ای معروف درباره‌ی تفسیر مارکسیسم با او مخالفت کرد، تامپسون خود را سوسیالیست و پای‌بند به سنت مارکسیستی می‌دانست. او استدلال می‌کرد که این سنت به‌هیچ‌وجه به کاریکاتور سده‌ی‌بیستمی آن یا جنایت‌های استالین قابل‌تقلیل نیست و بر وجود سنتی مخالف مارکسیسم استالینیستی و گزینه‌های احتمالی بدیل برای آن تأکید داشت.

سال‌ها بعد، در دهه‌ی ۱۹۹۰، میشل لووی گفت که کار تامپسون را باید تلاشی برای بازنویسی «اصطلاحات مارکسیستی غیرراست‌آیین و […] در سنت رمانتیکِ نقد تمدن سرمایه‌داری صنعتی» تفسیر کرد.[۶] با این‌ همه، اصالت و انزوای سیاسی تامپسون در رد مدرنیسم ــ چه از چپ و چه از راست ــ از رویکردش در امتناع پذیرش سهل ‌و ساده‌ی ایدئولوژی پیشرفتِ تک‌راستایی و اجتناب‌ناپذیری آن ناشی می‌شد که پس از ۱۹۴۵ باعث استحکام اندیشه‌ی او شده بود. نوشته‌های تامپسون واکنشی بود به نوآوری‌های سیاسی و نظری‌ای که در دهه‌ی ۱۹۷۰ در حال نشوونما بودند. نقد او بر توهم‌های مرتبط با پیشرفت صنعتی به‌ویژه با ظهور زیست‌بوم‌شناسی سیاسی هم‌راستا بود و علاقه‌ی او به فرهنگ، کنش‌گران و تجربیات‌شانْ ابزارهایی برای تجدید حیات علوم اجتماعی فراهم کرد. خوانندگان آثارش در اروپا و امریکا دانشجویان معترضی بودند که برای بازآفرینی تاریخ اجتماعی می‌کوشیدند و از رویکرد جدید به جنبش کارگری دفاع می‌کردند.

تامپسون در آن سال‌ها بارها به سراسر جهان سفر کرد و سخن‌رانی‌های متعددی ارائه داد. در سال‌های ۱۹۷۷- ۱۹۷۶ به هند رفت و در آن‌جا بر تاریخ‌نگاران جوان رادیکالی تأثیر گذاشت که بعدها زیر پرچم «مطالعات فرودستان» گرد هم آمدند. در فرانسه با هابسباوم در میزگردهای تاریخ اجتماعی شرکت داشت، که کلمنس هِلِر در پاریس ترتیب می‌داد. با این‌ حال، اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ را می‌توان نقطه‌ی گسستی آشکار در خط ‌سیر فکری و عملی تامپسون قلمداد کرد: او تصمیم گرفت کارش در مقام تاریخ‌نگار را کنار بگذارد و تمام وقتش را صرف جنبش ضدتسلیحات هسته‌ای کند. هابسباوم، دیگر چهره‌ی برجسته‌ی تاریخ‌نگاری مارکسیستی در بریتانیا، در روایت گیرایش، با ابراز تأسف از انتخاب تامپسون اظهار کرد که او از تاریخ دوری گزید و «کار تاریخی بالقوه دوران‌سازش» را ناتمام گذاشت.[۷]

با این‌ حال، تعهد به مبارزه‌ی ضدتسلیحات‌ هسته‌ای تامپسون مسیری متضاد با فعالیت‌های گذشته‌اش نبود و کنش‌گری او در راستای کارها و مواضع قبلی‌اش به شمار می‌آمد. در سال‌های ۱۹۸۰- ۱۹۷۹، با شعله‌ور شدن دوباره‌ی جنگ سرد، بدبینی او نیز شدت گرفت و در نگارش فراخوان برای خلع‌سلاح هسته‌ای اروپا در پاسخ به تصمیم ناتو برای نصب سامانه‌ی موشکی در بریتانیا و اروپا‌ی قاره‌ای مشارکت کرد.[۸] در این متن، او خواستار اروپایی عاری از سلاح هسته‌ای شد و نگرانی خود را از «گسترش فزاینده‌ی رآکتورهای هسته‌ای و رشد صنعتی که آن‌ها را ایجاد می‌کند» ابراز داشت. هنگامی که جناح راست لیبرال و حامی نظامی‌گری در بریتانیا و امریکا به قدرت رسید، تامپسون به کنش‌گری تمام‌وقت تبدیل شد. جنبش ضدجنگ که در بریتانیا متولد شده بود به‌سرعت در سراسر اروپا گسترش یافت و به راه‌اندازی کارزاری صلح‌طلبانه و ضدتسلیحات هسته‌ای انجامید. تامپسون در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۸۰ با شوروشوق درگیر این جنبش بود: ده‌ها مقاله برای مطبوعات اروپایی و امریکایی نوشت، بارها در تلویزیون ظاهر شد و کنفرانس‌ها و مصاحبه‌های متعددی در بریتانیا و خارج از آن برگزار کرد. در ده‌ها تظاهرات گسترده‌ی توده‌ای شرکت داشت و چهره‌ی سفیدمویش به نمادی برای مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای بدل شد. بی‌دلیل نبود که در مقطعی از فعالیت اجتماعی‌اش محبوب‌ترین فرد در انگلستان بعد از ملکه الیزابت دوم به شمار می‌آمد.

به نظر او، همان‌طور که کارگران انگلیسی اوایل سده‌ی نوزدهم علیه نظام جدید استثمار سرمایه‌داری صنعتی شورش کرده بودند، شهروندان شرق و غرب باید به ‌طور جمعی علیه پیشرفتی بی‌رویه، که مستقیماً به سمت نابودی جهان با سلاح هسته‌ای پیش می‌رفت، شورش کنند. مفهوم عاملیت، که در مرکزِ تفکرِ تاریخی او بود، محور تعهدات اجتماعی‌اش باقی ماند. او، در برابر هر نوع جبرباوری، به قیامی مردمی برای مقاومت به منظور اجتناب از سقوط در پرتگاهی فراخوان می‌داد که هر دم نزدیک و نزدیک‌تر به نظر می‌رسید.

در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ که جنبش ضدتسلیحات هسته‌ای شتاب خود را از دست داد، تامپسون نیز به‌تمامی از سیاست کناره‌گیری کرد. به نظر می‌رسید که از مارکسیسم دست کشیده و، به گفته‌ی خودش، از مناظرات بی‌پایان پیرامون آن خسته شده است. با این‌ همه، او کسی نبود که آرمان‌هایش را رها کند و به لیبرالیسم پیروزمند دهه‌ی ۱۹۸۰ تن دهد. او بی‌وقفه ایدئولوژی‌های اقتدارگرا را نقد می‌کرد و از پیوستن به گروه ستایش‌گران «پایان تاریخ»، پیروزی جهانی سرمایه‌داری لیبرال یا شیوه‌ی زندگی امریکایی امتناع می‌ورزید. سوسیالیسم او، چه «انسان‌باور» خوانده شود و چه «رمانتیک» یا «صلح‌طلب»، هم‌چنان با مسائل کنونی جهان سازگار بود تا توسعه‌ی سرمایه‌داری و ویرانی‌هایی را که به هم‌راه داشت به چالش بکشد. بیش از سی سال پس از مرگش، و در حالی ‌که بحران‌های مالی و زیست‌محیطی هم‌راه با جنگ‌های امپریالیستی جدید صحنه‌ی جهان را «تزيین» کرده، افقی که او با کار و زندگی‌اش ترسیم کرد، باید هم‌چنان در افق دید ما باقی بماند.

دربارهی فقر نظریه و جایگاه آن در سنت مارکسیستی

ادوارد تامپسون را به‌حق باید یکی از اثرگذارترین تاریخ‌نگاران سده‌ی بیستم دانست؛ مورخی که نه‌تنها تاریخ‌نگاری اجتماعی را در بریتانیا دگرگون کرد، بلکه افق‌های تازه‌ای برای تاریخ‌نگاری انتقادی در سراسر جهان گشود. اهمیت تامپسون نه‌فقط در پژوهش‌های آرشیوی دقیق و روایت‌گری پرمایه‌اش، بلکه در تعهد نظری و سیاسی‌اش به انسان‌باوری رادیکال و تأکید بی‌وقفه‌اش بر عاملیت انسانی نهفته است. او هم‌چون تاریخ‌نگاری عمل می‌کرد که نه‌فقط گذشته را توصیف می‌کند، بلکه برای رهایی در اکنون می‌نویسد. رویکرد تامپسون را می‌توان در تقابل با نوعی تاریخ‌نگاری از بالا و نیز تاریخ‌نگاری ساختارگرا دانست؛ تاریخ‌هایی که از چشم‌انداز دولت‌ها، نخبگان یا ساختارهای کلان اقتصادی روایت می‌شود.

تامپسون در کتاب‌های مهم خود، از جمله تکوین طبقهی کارگر در انگلستان (۱۹۶۳)، کوشید تاریخ را از خلال تجربه‌های زیسته و آگاهی‌های در حال شکل‌گیری مردم عادی بازنویسی کند. این کتاب نقطه‌ عطفی در تاریخ‌نگاری طبقه است: طبقه نه به منزله‌ی مقوله‌ای ساختاری یا صرفاً آماری بلکه به ‌مثابه‌ی فرایندی تاریخی و پرکشمکش در «تکوین». تامپسون با الهام از سنت مارکسیستی اما هم‌زمان با فاصله‌گیری آگاهانه از جبرباوری اقتصادی و ساختارگرایی نشان داد که چگونه طبقه نه مقوله‌‌ای ایستا و پیشاپیش موجود بلکه برآیند تعارض‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ پدیدهای در حال شدن. تامپسون در برابر نوعی از مارکسیسم ایستادگی می‌کرد که آن را «نظریه‌زدگی» می‌نامید. او بر آن بود که تأکید بیش‌ازحد بر نظریه‌های صلب و انتزاعی نتیجه‌ای ندارد جز عدم‌درک تجربه‌ی انسانی، کنش اجتماعی و تاریخِ واقعی مردمان. تاریخ‌نگاری او، به همین دلیل، کوششی بود برای دفاع از «انسان» در برابر نظریه‌هایی که، به زعم او، سوژه‌ی تاریخی را در ساختارها حل می‌کنند. او با نثری درخشان و پرشور، گذشته را هم‌چون میدان نبرد معناها، ارزش‌ها و امیدها بازمی‌خواند، و بدین‌سان تاریخ را از چنگ نوعی تقدیرباوری نظری می‌رهاند. به این معنا، اهمیت تامپسون نه‌فقط در نوآوری‌های روش‌شناختی و روایت‌پردازانه‌اش بلکه در موضع‌گیری‌های سیاسی و نظری‌اش درون سنت مارکسیستی نهفته است. او صدایی متفاوت بود، به‌ویژه در برابر آلتوسر و دیگر نظریه‌پردازان ساختارگرا، صدایی که نه‌فقط از گذشته که از امروز ما نیز سخن می‌گوید.

نسبت میان ادوارد تامپسون و لویی آلتوسر را باید در چارچوب نبردی نظری بر سر ماهیت مارکسیسم، چیستی تاریخ و جایگاه سوژه‌ی انسانی فهمید. هر دو متفکر مدعی بودند که از دل سنت مارکسیستی سخن می‌گویند، اما در واقع راه‌هایی به‌غایت متفاوت برگزیدند. اگر آلتوسر مدافع نوعی مارکسیسم علمی، ساختارگرا و ضدانسان‌باور بود، تامپسون بر مارکسیسمی اخلاق‌محور، تجربی و انسان‌‌باورانه پای می‌فشرد.

«علم تاریخ» از نگاه آلتوسر معرفتی ساختاری و بدون سوژه تلقی می‌شد؛ او اصرار داشت که باید میان «ساختار» و «کنش» تمایز قائل شد و بر نقش تعیین‌کننده‌ی ساختارهای ایدئولوژیک و اقتصادی تأکید می‌کرد. آلتوسر در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با آثاری مانند دفاع از مارکس، قرائت سرمایه و ایدئولوژی و سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت کوشید مارکسیسم را به علمی دقیق تبدیل کند. او معتقد بود که مارکسیسم برای رهایی از «انسان‌باوری» و «تاریخ‌باوری» باید بر تحلیل ساختارهای اقتصادی و ایدئولوژیک تمرکز کند. براساس این دیدگاه، تاریخ نه محصول کنش‌های انسانی بلکه نتیجه‌ی کارکرد قوانین ساختاری است که از طریق روابط تولید و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک عمل می‌کند. مفهوم اساسی آلتوسر «سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت» بود. او استدلال می‌کرد که نهادهایی مانند آموزش، خانواده، دین و رسانه، از طریق ایدئولوژی، سوژه‌ها را شکل می‌دهند و آن‌ها را در حکم بخشی از نظام سرمایه‌داری بازتولید می‌کنند. در فرایند «فراخوانی»، افراد از طریق فراخوان‌های ایدئولوژیک ــ مانند نام‌گذاری یا نقش‌های اجتماعی ــ به سوژه‌های مطیع تبدیل می‌شوند. برای مثال، یک دانش‌آموز با پذیرش نقش خود در نظام آموزشی به بخشی از چرخه‌ی بازتولید سرمایه‌داری بدل می‌شود. این رویکردْ سوژه را به موجودیتی منفعل و وابسته به ساختارها تقلیل می‌داد. آلتوسر، برخلاف مارکسیست‌های انسان‌باور، عاملیت فردی را عنصری حاشیه‌ای می‌دید و تاریخ را مجموعه‌ای از فرایندهای ساختاری می‌دانست که از قوانین علمی تبعیت می‌کنند. این علم‌باوری، هر چند در واکاوی بازتولید اجتماعی نوآورانه بود، به دلیل حذف تجربه و کنشِ انسانی مورد نقد قرار گرفت. برجسته‌ترین منتقد آلتوسر کسی نبود جز ادوارد پالمر تامپسون که رویکرد آلتوسر را در کتاب فقر نظریه به چالش کشید.

کتاب فقر نظریه مهم‌ترین مداخله‌ی نظری تامپسون در مباحث مارکسیستی است. عنوان کتاب تلمیحی است به فقر فلسفه‌ی مارکس. تامپسون در این اثر به مصاف سنتی مارکسیستی می‌رود که، به زعم او، از مسیر انتقادی و انسانی خود منحرف شده است.  آثار و آموزه‌های لویی آلتوسر در کانون نقد تامپسون قرار دارند. تامپسون در فقر نظریه با نثری کوبنده، پرشور و گاه گزنده پروژه‌ی آلتوسر را به چالش می‌کشد. او آلتوسر را نماینده‌ی گونه‌ای از مارکسیسم می‌داند که، در تلاش برای علمی‌سازی خود، به نوعی جبرباوری ساختاری و انتزاعی تن داده است. این نوع مارکسیسم از نظر تامپسون نه‌تنها با سنت انتقادی مارکس در تضاد است، بلکه تجربه‌ی تاریخی و زیسته‌ی سوژه‌های واقعی را نیز نادیده می‌گیرد. تامپسون در برابر مفهوم «ساختار بدون سوژه» از عاملیت، آگاهی تاریخی و اخلاق دفاع می‌کرد.

تامپسون در این کتاب تلاش می‌کند نشان دهد چگونه آلتوسر با انتزاع‌های خودساخته نظریه را از تاریخ جدا می‌کند و، در نتیجه، نه‌تنها تاریخ‌نگاری را تهی می‌سازد، بلکه ریشه‌ی سیاسی و انسانی مارکسیسم را نیز قطع می‌کند. او تأکید می‌کند که مارکسیسم پیش و بیش از آن‌که «علم» باشد سنتی زنده از نقد اجتماعی، اخلاقی و تاریخی است؛ سنتی که همواره در تماس با تجربه و تعهد است، نه در آسمان انتزاع‌های نظری. او معتقد بود که تاریخ چیزی جز برآیند کنش انسانی، تعارض، آگاهی و انتخاب‌های اخلاقی نیست. از نظر تامپسون تأکید بر ساختار به ‌قیمت نادیده‌ انگاشتن عاملیت و تجربه‌ی انسانی به گونه‌ای بی‌اعتنایی به جوهر خود تاریخ است. تامپسون از این موضعْ آلتوسر را متهم می‌کرد که با تفکیک «نظریه» از «تاریخ»، در واقع نظریه‌ای می‌آفریند که خودبنیاد، خودارجاع و بی‌ارتباط با جهان واقعی است. در مقابل، تامپسون خواهان «نظریه‌ای تاریخی» و نه «تاریخی‌سازیِ نظریه» بود؛ نظریه‌ای که از دل تاریخ زاده شود، نه این‌که از بیرون بر آن تحمیل شود. او در فقر نظریه به‌تفصیل به این تمایز می‌پردازد. اهمیت فقر نظریه نه‌فقط در نقد آلتوسر بلکه در دفاع از موضعی انسانی و تاریخ‌نگارانه در برابر نظریه‌زدگی است. هدف تامپسون کنار گذاشتن مارکسیسم نبود، بلکه می‌خواست آن را از انجماد نظری و زبان غامض «نظریه» نجات دهد. او به دنبال بازگشت به مارکسیسمی زنده، تجربی و درگیر در رنج و مقاومت انسان‌ها بود؛ مارکسیسمی که هم‌چنان بتواند نیرویی برای فهم و تغییر جهان باشد.

در این میان، سبک نگارش تامپسون نیز بخشی از مداخله‌ی او به شمار می‌آید. نثر زنده، شورانگیز و سرشار از تجربه‌ی زیسته‌ی او در فقر نظریه پاسخی است به نثر انتزاعی، «خنثی» و «دانش‌مند‌مآبانه»ی آلتوسر. این خود نوعی سیاست زبانی است: دفاع از نوشتن مسئولانه، شورمند و در خدمت نقد، در برابر نثری که وانمود می‌کند بی‌طرف و علمی است اما در عمل به سلطه‌ی زبانِ بسته‌ی نخبگان خدمت می‌کند.

تامپسون در برابر گرایش روزافزون به «مارکسیسم علمی»، به‌ویژه آن‌گونه که آلتوسر آن را صورت‌بندی کرده بود، موضعی انتقادی و رادیکال اتخاذ کرد. به باور او، تلاش برای علمی‌سازی مارکسیسم، اگر به قیمت طرد تجربه، اخلاق و کنش انسانی باشد، مارکسیسم را از نیروی انتقادی‌اش تهی می‌سازد. آن‌چه تامپسون در پی آن بود نه بازگشت به نوعی رمانتیسیسم ضدعلمی بلکه دفاع از تاریخی بود که زنده، انضمامی و درگیر با کشمکش‌های واقعی باشد.

سرانجام، نزاع میان تامپسون و آلتوسر نه صرفاً منازعه‌ای شخصی یا سبکی، بلکه بازتابی از بحرانی ژرف‌تر درون سنت مارکسیستی بود: آیا مارکسیسم باید به ‌سوی علمی ‌شدن، انتزاع نظری و قطع ارتباط با تجربه حرکت کند یا باید در پی بازسازی نوعی مارکسیسم انسانی، اخلاقی و درگیر با تاریخ باشد؟ پاسخ‌های متفاوت این دو راه‌هایی متفاوت برای چپ سده‌ی بیستم گشودند؛ راه‌هایی که پیامدهای آن هنوز پیشِ روی ماست.

تامپسون استدلال می‌کرد که مارکسیسم باید با تاریخ واقعی در تماس بماند؛ با رنج، امید، کنش و شکست انسان‌ها. او از مارکسیسمی دفاع می‌کرد که از دل زندگی مردمان عادی برمی‌خیزد نه آن‌که در حصار مفاهیم انتزاعی و مدل‌های ساختاری گرفتار شود. از این‌رو، تامپسون با نگاهی نقادانه نوعی از مارکسیسم را زیر سؤال می‌برد که سوژه را فراموش کرده و تاریخ را به بازتابی از حرکت بی‌وقفه‌ی ساختارها تقلیل داده است. به همین دلیل یکی از مفاهیم کلیدی نزد تامپسون «عاملیت» بود. او عاملیت را نه امری صرفاً فلسفی بلکه نقطه‌ی عزیمتِ فهم تاریخ می‌دانست. به زعم تامپسون، بدون درک عاملیت انسانی، روایت تاریخی بدل به نوعی جبرباوری تهی می‌شود که انسان‌ها در آن صرفاً نقش‌پذیر و بی‌قدرت‌اند. او با تأکید بر اراده، آگاهی و اخلاق نوعی تاریخ‌نگاری را صورت‌بندی می‌کرد که هم به گذشته وفادار بود و هم به آینده امید داشت. در مجموع، نقد تامپسون بر مارکسیسم علمی را باید بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر دانست: بازسازی تاریخی زنده، انسانی و درگیر با اخلاق. از نگاه او، تاریخ‌نگاری نه صرفاً تفسیر گذشته بلکه نوعی کنش سیاسی است؛ تلاشی برای بازگشت به جوهر انسانی مارکسیسم و بازاندیشی نسبت ما با تاریخ، نظریه و امکان‌های رهایی. به این ترتیب، فقر نظریه را باید سندی در دفاع از انسان‌باوری مارکسیستی، تاریخ‌نگاری تجربی و عاملیت انسانی دانست؛ متنی که هنوز هم در برابر موج‌های نوین نظریه، از جمله پساساختارگرایی، پسامارکسیسم و فرنچ تئوری پژواکی رسا دارد.

فرنچ تئوری در آینهی پروژههای فکری تامپسون و آلتوسر

فرنچ تئوری اصطلاحی است که در دهه‌ی ۱۹۸۰ در فضای آکادمیک امریکا برای توصیف آثار گروهی از متفکران فرانسوی به کار رفت که از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بازاندیشی در علوم انسانی پرداخته بودند. این جریان ریشه در سنت‌های فکری متنوعی چون ساختارگرایی، مارکسیسم، روان‌کاوی و پدیدارشناسی داشت، اما با فاصله‌گیری از جهان‌شمولی فلسفه‌ی مدرن به سوی نسبی‌گرایی، چندپارگی و نقد قدرت چرخید. متفکرانی چون فوکو، دلوز، دریدا، لیوتار و لکان، هر یک به شیوه‌ای، مفاهیم بنیادینی هم‌چون سوژه و تاریخ را به چالش کشیدند. این جریان در گفت‌وگویی پیچیده با دو پروژه‌ی فکری برجسته‌ی مارکسیسم غربی یعنی لویی آلتوسر و ادوارد پالمر تامپسون شکل گرفت. آلتوسر با تأکید بر ساختارهای ایدئولوژیک و علم‌‌باوری مارکسیستی و تامپسون با تمرکز بر تجربه‌ی زیسته و عاملیت تاریخی دو قطب متضادی را نمایندگی می‌کردند که فرنچ تئوری گاه در امتداد آن‌ها و گاه در واکنش به آن‌ها پیش می‌رفت.

با مقایسه‌ی مواجهه‌ی این سه جریان با سه مقوله‌ی سوژه، ساختار و تاریخ دیده می‌شود که چگونه فرنچ تئوری برخی جنبه‌های علم‌باوری آلتوسری را ادامه داد، اما با چرخش به سوی گفتمان و تبارشناسی از آن فاصله گرفت، و در عین‌ حال با تامپسون، که تجربه و کنش اخلاقی را در قلب واکاوی خود قرار می‌داد، در تنشی معرفت‌شناختی باقی ماند.

میشل فوکو با آثاری مانند مراقبت و تنبیه به بررسیِ سوژه‌زدوده‌ی «بازی‌های قدرت»، یا دقیق‌تر، «معرفت- قدرت» پرداخت. از نگاه او، قدرت دیگر موجودیتی مادی نیست که از سوی طبقه‌ی حاکم «تصاحب» و با مجموعه‌ای از «ایدئولوژی‌ها» (در تقابل با «علم») توجیه شود، بلکه حاصل کشمکش شبکه‌ای از گفتمان‌ها و نهادهاست که توأمان به ساختن «سوژه» و «علم» مشغول‌اند و قدرت فقط ‌و فقط نوعی فرآورده‌ی جانبی این فرایند به شمار می‌آید. ژیل دلوز، به‌ویژه در هم‌کاری با فلیکس گتاری در آثاری چون ضدادیپ و هزار فلات، مفهوم «میل» را برای نقد ساختارهای سلسله‌مراتبی به کار برد و سوژه را موجودیتی سیال و چندگانه می‌دانست. ژاک دریدا با واسازی به جنگ ادعای وجود معنای یکپارچه و منسجم در متن رفت و نهایتاً به نقد متافیزیک حضور (همانا تعلیق ابدی معنا) رسید. ژان ‌فرانسوا لیوتار در وضعیت پستمدرن پایان «کلان‌روایت‌ها» را اعلام کرد و به تکثر روایت‌های خُرد روی آورد. ژاک لکان بنیانِ سوژه را بر قسمی «فقدان» یا «بازشناسی خطا» قرار داد و با معادل‌سازی میان ساختار زبان و ناخودآگاه باعث شد که تسلسل دال‌ها در زبان به الگویی برای تعویق و بازتولید دائمی میل/ارضا بدل شود.

آن‌چه فرنچ تئوری را متحد می‌کرد چرخش از سوژه‌ی خودآگاه و متمرکز فلسفه‌ی مدرن به سوژه‌ای بود که در گفتمان، زبان یا ناخودآگاه شکل می‌گرفت. این چرخش، دست‌کم تا حدودی، هم واکنش/ امتدادی بود به علم‌باوری آلتوسر که سوژه را محصول ساختارهای ایدئولوژیک می‌دید، و هم فاصله‌ای آشکار با پروژه‌ی تامپسون داشت که سوژه را کنش‌گری تاریخی و اخلاقی می‌دانست. با این‌ حال، فرنچ تئوری وام‌دار هر دو پروژه بود: از آلتوسر ایده‌ی ساختارهای غیرشخصی، و از فضای کلی مارکسیسم انسان‌باور توجه به مقاومت و نقد قدرت.

این بده‌بستان و تحولات را می‌توان به ‌طور مشخص در چند سطح دنبال کرد. برای مثال، در نتیجه‌ی این تحولات معنای سوژه از بیخ‌وبن متحول شد و از جایگاه عاملیت و فاعلیت به سمت چندپارگی و ناخودآگاهی سوق یافت. آلتوسر سوژه را محصول سازوبرگ‌های ایدئولوژیک می‌دید که با فراخوانی به بخشی از نظام اجتماعی تبدیل می‌شود. این دیدگاه سوژه را از خودآگاهی و عاملیت تهی می‌کرد و آن را به موجودیتی وابسته به ساختارها تقلیل می‌داد. فرنچ تئوری این ایده را گسترش داد، اما با تغییراتی معنادار. فوکو سوژه را محصول گفتمان‌ها و روابط قدرت- معرفت می‌دانست، بنابراین دوگانه‌ی علم / ایدئولوژی، که برای آلتوسر اهمیت داشت، نزد فوکو رنگ باخت. دلوز و گتاری سوژه‌ها را هم‌چون «ماشین‌های میل» می‌دیدند که دائماً درگیر «قلمروسازی» و «قلمروگریزی»اند. لکان نیز سوژه را بر مبنای «فقدان» و در زنجیره‌های نشانه‌ای و ناخودآگاه محصور می‌دید. این چرخش‌ها سوژه را چندپاره و ناپایدار کردند و عاملیت تاریخی را در نهایت به شکل‌های خُرد «مقاومت» محدود کردند. در مقابل، تامپسون سوژه را کنش‌گری خودآگاه و تاریخی می‌دانست که از ره‌گذر تجربه‌های زیسته، مانند اعتصاب‌های کارگری یا مقاومت‌های محلی، هویت و آگاهی خود را می‌سازد. به نظر او، سوژه نه محصول ساختارها بلکه نتیجه‌ی کنش‌هایی بود که در مقابل این ساختارها مقاومت می‌کردند. این تفاوت بنیادینْ فرنچ تئوری را در تضادی ضمنی با تامپسون قرار می‌داد: در حالی ‌که فوکو و دلوز عاملیت را افسانه‌ای لیبرالی می‌خواندند، تامپسون آن را هسته‌ی اصلی تاریخ می‌دانست.

علاوه‌ بر این، «ساختار» نیز به‌تدریج برای فرنچ تئوری معنایی فراتر از آن‌چه آلتوسر در نظر داشت پیدا کرد. اگر برای آلتوسر ساختار شکل مسلط و غالب بر یک شیوه‌ی تولید بود که تولید و بازتولید را نظم می‌بخشید، فوکو با مفهوم گفتمانْ ساختار را از سطح تولید (اقتصاد) به «اپیستمه» و سپس به شبکه‌های معرفت و قدرت منتقل کرد. دریدا با واسازیْ درک سوسوری از ساختارهای زبانی را به چالش کشید و دلوز، با مفهوم «سرهم‌بندی»[۹]، ساختارها را تصادفی‌تر، سیال‌تر و فراگیرتر کرد. تامپسون اما به ساختارها در مقام عناصر تعین‌بخش نهایی بی‌اعتماد بود. او معتقد بود که ساختارها، چه اقتصادی و چه گفتمانی، تنها در بافتار تجربه‌های انسانی معنا دارند. مثلاً او شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر را یکی از پیامدهای مقاومت‌های مردمی در برابر ماشین‌های صنعتی می‌دید، نه صرفاً محصول قوانین اقتصادی. این دیدگاه با فرنچ تئوری که ساختارها را مقدم بر تجربه می‌دانست در تنش بود. تامپسون استدلال می‌کرد که بدون تجربهْ ساختارها به انتزاع‌های بی‌معنا تبدیل می‌شوند.

اما مفهوم تاریخ نیز به شکل‌های مختلفی دگرگون شد. اگر تاریخ برای آلتوسر مجموعه‌ای از فرایندهای ساختاری بود که از قوانین علمی تبعیت می‌کنند (فروکاستن تاریخ به کارکرد ساختارها)، نزد فرنچ تئوری تاریخ از اساس بازتعریف شد. با تبارشناسی فوکو تاریخ با محوریت و مرکزیت «گسست‌ها» بازخوانی شد و مفهوم «خاستگاه» به چالش کشیده شد، و با لیوتار هر شکلی از کلان‌روایت مشکوک قلمداد شد. اما تامپسون، در مقابل آن‌ها، تاریخ را روایتی پیوسته از تجربه‌های انسانی می‌دانست. او به تاریخ‌نگاری از پایین اعتقاد داشت و تاریخ را داستان مبارزات، مقاومت‌ها و آرمان‌های مردمی می‌دید. برای مثال، او در تحلیل جنبش‌های کارگری سده‌ی نوزدهم نه‌تنها به شرایط اقتصادی بلکه به فرهنگ، اخلاق و آگاهی کارگران توجه داشت. این تفاوت، فرنچ تئوری را بار دیگر در تقابل با تامپسون قرار می‌داد: در حالی ‌که فوکو و لیوتار تاریخ را پراکنده و گسسته می‌دیدند، تامپسون آن را فرایندی پیوسته و معنادار می‌دانست که از خلال کنش‌های انسانی شکل می‌گیرد.

مقایسه‌ی فرنچ تئوری با پروژه‌های آلتوسر و تامپسون تنش بنیادین میان ساختار و سوژه و میان نظریه و تجربه را آشکار می‌کند. آلتوسر با علم‌باوری خود زمینه‌ای برای تحلیل‌های ساختاری فرنچ تئوری فراهم کرد، اما این جریان با چرخش به گفتمان، نشانه و تبارشناسی از محدودیت‌های او فراتر رفت. فوکو با تحلیل قدرت به‌ عنوان شبکه‌ای پراکنده، و دلوز با تأکید بر خلاقیت و سیالیتْ امکان‌هایی برای نقد و مقاومت ارائه کردند که در چارچوب‌های آلتوسری ممکن نبود. با این‌ حال، فرنچ تئوری در برابر پروژه‌ی تامپسون کار آسانی نداشت. تامپسون با نقد انتزاع‌گرایی آلتوسر هشداری ضمنی به فرنچ تئوری نیز داد: نظریه‌هایی که تجربه‌ی انسانی را به حاشیه می‌رانند قادر به توضیح پیچیدگی‌های تاریخ و جامعه نیستند. چرخش فرنچ تئوری از تجربه به گفتمان و از سوژه به زبانْ مُهر تأییدی بر هشدار تامپسون است، چرا که این چرخش به تحلیل‌هایی منجر شد که از واقعیت‌های ملموس فاصله داشتند.

تامپسون، در مقابل، با بازگرداندن تجربه و عاملیت به مرکز تاریخ به ما یادآوری می‌کند که نظریه بدون پیوند با واقعیت‌های انسانی به انتزاع محض بدل می‌شود. هم‌چنین نشان داد که تاریخ‌نگاری می‌تواند ابزاری برای بازسازی صدای حاشیه‌نشینان باشد، چیزی که در فرنچ تئوری کم‌تر دیده می‌شود. با این‌ حال، فرنچ تئوری از برخی جهات از تامپسون پیشی گرفت: تحلیل‌های فوکو از قدرت و معرفت و ایده‌های دلوز درباره‌ی مقاومت سیالْ ابعاد جدیدی از سلطه و آزادی را آشکار کردند که در چارچوب‌های طبقاتی تامپسون کم‌تر مورد توجه بودند.

این گفت‌وگو برای علوم انسانی امروز درس‌هایی در بر دارد. فرنچ تئوری امکاناتی جدید برای نقد قدرت و بازاندیشی در مفاهیم ارائه کرد اما، بدون تجربه‌ی انسانی، این نقدها ناگزیر به بازی‌های زبانی تقلیل می‌یابد. تامپسون با تأکید بر کنش اخلاقی و تاریخ‌نگاری متعهد، راهی برای پیوند نظریه و عمل پیشنهاد می‌کند. شاید آینده‌ی علوم انسانی در یافتن توازنی میان این دو باشد: نظریه‌ای که هم ساختارها را نقد کند و هم به تجربه‌های انسانی وفادار بماند.

اما آثار تامپسون از وجهی دیگر نیز بر گفتمان‌های دانشگاهی علوم انسانی مؤثر بوده‌اند. در این میان، ‌رشته‌ی «مطالعات فرهنگی»، به دلایل مختلف، بیش از هر ‌رشته‌ی دیگری به بستری برای اثرپذیری از آثار متفکران مارکسیست بریتانیایی نظیر استوارت هال، ریموند ویلیامز و تامپسون بدل شده است. با این‌ همه، دور از ذهن نیست که نظم دانشگاهی در فرایند تصاحب این‌دست متفکران، سویه‌های بُرنده و براندازنده‌ی اندیشه‌های‌شان را تا حد ممکن تعدیل کند و، مهم‌تر از همه، کلیت آثار این متفکران را در مسیری کاملاً متفاوت تفسیر و ترویج کند. در این مورد نیز صرفاً آن‌چه از این متفکران «مارکسیسم فرهنگی» اخذ می‌شود توجه به «فرهنگ» است، گویی برای متفکرانی نظیر تامپسون، ویلیامز و حتی پیش از آن‌ها گرامشی، فرهنگ عرصه‌ای بود مجزا از کلیتِ جامعه و حیاتی از آنِ خود و مستقل از دیگر سطوح آن داشت. مطالعات فرهنگی نیز اگرچه مستقیماً با تأثیرپذیری از آثار متفکران مارکسیستی نظیر تامپسون، ریموند ویلیامز و ریچارد هوگارت آغاز شد (متفکرانی که هر یک به دلایلی عمدتاً سیاسی، تحلیلِ عناصر فرهنگی توده‌ها، عناصر متکی به تجربه‌ی زیسته و کنش‌های روزمره را در دستورکار مطالعاتی خود قرار داده بودند)، به‌تدریج از دهه‌ی 1980 به بعد، و البته در این‌جا نیز تحت‌تأثیر تفوق فرنچ تئوری بر فضای روشن‌فکری، مسیری متفاوت پیمود؛ مسیری به سوی تمرکز بر «مصرف»، «مقاومت خُرد»، «مقاومت متکی به سبک زندگی» و…  به این ترتیب، خود عرصه‌ی مطالعات فرهنگی نیز که پیش از آن در دهه‌ی ۱۹۵۰ نیز به مطالعه‌ی عناصر مختلف فرهنگ طبقه‌ی کارگر علاقه‌مند بود (برای مثال در کاربردهای سواد ریچارد هوگارت، انقلاب طولانی ریموند ویلیامز و…)، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به سمت مطالعه‌ی خرده‌فرهنگ‌های شهری، مقاومت در عرصه‌ی مصرف و تفسیر محصولات فرهنگی و خرده‌مقاومت‌ها در سطح زندگی روزمره (آثاری کسانی نظیر دیک هبدیج، میشل دوسرتو و…) سوق یافت. اگر تجربه‌ی زیسته برای کسانی نظیر تامپسون سرچشمه‌ و منشأ الهام اصلی برای پیش‌بُرد مطالبات سیاسی علیه نیروهای ایدئولوژیک و بت‌واره‌سازی بود که در قالب حزب و دولت و نظریه‌های انتزاعی تجسد می‌یافتند، برای این متفکران جدید بیش‌تر عرصه‌ی شکلی از مقاومت‌های منفعلانه در سطوح مختلف زندگی روزمره، به‌ویژه در حیطه‌ی مصرف و تفسیر و… بود.

***

جنبش چپ در سراسر جهان مسیری پُرفرازوفرود پیموده است. این جنبش، متأثر از گرایش‌های گوناگون مارکسیستی بوده اما نسبت آن با دو متفکر کلیدی مارکسیسم غربی، یعنی ادوارد پالمر تامپسون و لویی آلتوسر، و هم‌چنین نفوذ فرنچ تئوری، حکایتی خاص و پیچیده دارد. چپ ایران نیز، در دوره‌های مختلف، میان ساختارگرایی آلتوسری، انتزاع‌های نظری فرنچ تئوری و فقدان سنت تاریخ‌نگاری انسان‌باورانه‌ی تامپسونی گرفتار بوده است. شاید بتوان با تکیه بر رویکرد تامپسونی به شکاف میان نظریه و عمل و میان ساختار و عاملیت در اندیشه‌ی چپ ایران پرداخت.

جریان‌های فکری چپ ایران، از زمان انتشار نخستین نشریات چپ مانند دنیا به کوشش تقی ارانی تا به امروز، همواره در تعامل با جریان‌های فکری جهانی شکل گرفته‌اند. از مارکسیسم- لنینیسم تا نظریه‌های ضداستعماری دهه‌های میانی سده‌ی بیستم، و از نفوذ آلتوسر تا جذابیت فرنچ تئوری پس از انقلاب ۱۳۵۷، این جنبش تجربه‌ای چندلایه و گاه متناقض داشته است. با این‌ حال، آن‌چه در این مسیر کم‌تر مورد توجه قرار گرفته سنت تاریخ‌نگاری تجربی و انسانی تامپسون است؛ در مقابل، نفوذ آلتوسر و فرنچ تئوری اغلب به دلیل فقدان زمینه‌ی تاریخی و اجتماعی به انتزاع‌گرایی منجر شده و عملاً در راستای شکاف نظریه و عمل گام برداشته است.

مفاهیم آلتوسری، به‌ویژه ایده‌ی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، تلویحاً و به‌تدریج در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ در تحلیل‌های روشن‌فکران چپ ایران نفوذ کرد. آنان سرکوب سیاسی رژیم پهلوی را صرفاً کارکردی از سازوکارهای ایدئولوژیک تحلیل می‌کردند. برای مثال، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نهادهای مذهبی ابزارهایی دیده می‌شدند که هژمونی بورژوازی را بازتولید می‌کنند. این تحلیل‌ها هر چند در فهم ساختارهای قدرت مفید بودند، هم‌چنان فاقد تجربه‌های زیسته‌ی مردمی بودند که در برابر این ساختارها مقاومت می‌کردند. اعتراضات کارگری در کارخانه‌های تهران یا مقاومت‌های محلی در مناطق روستایی به‌ندرت در مرکز تحلیل‌های چپ قرار می‌گرفتند.

در همین زمان، فرنچ تئوری نیز در حال نفوذ بود. پیش‌تر متفکرانی مانند ژان پل سارتر و بعدها میشل فوکو، که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ به ایران سفر کرد، برای روشن‌فکران چپ جذابیت داشتند. سارتر با تأکید بر اگزیستانسیالیسم و تعهد روشن‌فکری و فوکو با تحلیل‌هایش از قدرت و مقاومتْ ایده‌هایی نو ارائه کردند. اما این ایده‌ها اغلب به دلیل فقدان زمینه‌ی تاریخی به شکلی انتزاعی به کار گرفته شدند. برای نمونه، تحلیل فوکو از انقلاب ایران به‌ عنوان «قیامی معنوی» نتوانست پیچیدگی‌های طبقاتی و اجتماعی آن را به‌خوبی توضیح دهد. تامپسون در این دوره نیز هم‌چنان ناشناخته باقی ماند. رویکرد او می‌توانست به چپ ایران کمک کند تا مقاومت‌های روزمره مانند اعتصاب‌های کارگری یا دیگر اعتراض‌های فرودستان را به‌ عنوان بخشی از فرایند طبقه‌سازی تحلیل کند. شاید ترجمه‌ی آثار تامپسون می‌توانست در گشایش دیگر چشم‌اندازها کمک کند.

با سرکوب سازمان‌های چپ و کاهش نفوذ مارکسیسم سنتی، فضای روشن‌فکری به سوی گرایش‌های جدید باز شد. در دهه‌های ۱۳۶۰ و به‌ویژه ۱۳۷۰، فرنچ تئوری به یکی از جریان‌های غالب در چپ نظری ایران تبدیل شد. ترجمه‌ی آثار متفکرانی همانند ژاک دریدا، ژاک لکان، ژیل دلوز و فلیکس گتاری، هم‌راه با ترویج گسترده‌تر ایده‌های فوکو، زبان این بخش چپ را به سمت پست‌مدرنیسم، نقد قدرت و تحلیل‌های فرهنگی سوق داد. این گرایش به‌ویژه در میان روشن‌فکران دانشگاهی و نویسندگان مجلات روشن‌فکری تأثیر عمیقی گذاشت. برای مثال، مفهوم «ریزقدرت» فوکو، که به شبکه‌های پراکنده‌ی قدرت در جامعه اشاره دارد، برای تحلیل نهادهای اجتماعی و فرهنگی در ایران پساانقلاب به کار رفت. اما این تحلیل‌ها، اغلب به دلیل فقدان زمینه‌ی تاریخی و اجتماعی به انتزاع‌گرایی منجر شدند. برای نمونه، گاه بررسی قدرت در نظام آموزشی یا رسانه‌های ایران بدون توجه به تجربه‌های ملموس معلمان، دانش‌آموزان یا مخاطبان انجام می‌شد؛ یا کار میدانی به معنای بستری بنیادی برای بررسی‌های اجتماعی عملاً به هیچ گرفته می‌شد. فرنچ تئوری و نظریه‌پردازان ایرانی‌اش به دلیل پیچیدگی زبانی و فاصله‌‌ از واقعیت‌های اجتماعی گاه عملاً به مدافعان «نظریه برای نظریه» تقلیل یافتند. این گرایش، به‌ویژه در دهه‌‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ که جنبش‌های اجتماعی‌ای مانند جنبش دانشجویی یا اعتراضات کارگری در حال گسترش بودند، به انزوای این گروه از روشن‌فکران چپ منجر شد.

در مقابل، ما امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی میراث فکری ادوارد پالمر تامپسون نیاز داریم. تامپسون در آثار خود نشان داد که طبقه نه مقوله‌ا‌ی ثابت یا صرفاً اقتصادی بلکه فرایندی است که از خلال تجربه‌های مشترک، مقاومت‌ها و آگاهی جمعی شکل می‌گیرد. او به روایت‌های حاشیه‌ای اهمیت می‌داد؛ داستان کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک مقاومت می‌کردند یا جوامع محلی‌ای که در مقابل صنعتی ‌شدن می‌ایستادند در تاریخ‌نگاری او جایگاهی محوری داشتند. تامپسون هم‌چنین به ما آموخت که تاریخ‌نگاری نه صرفاً ثبت وقایع بلکه بازسازی روایت‌های سرکوب‌شدگان است. سنت تامپسونی پلی است میان نظریه و عمل. چپ، که گاه در دام انتزاع‌گرایی یا انزوای روشن‌فکرانه گرفتار شده، می‌تواند از این تعهد الهام بگیرد. بازخوانی تامپسون می‌تواند در کنشی متصل به واقعیت‌های ملموس کمک کند؛ کنشی که نه‌تنها نقد می‌کند، بلکه به تغییر اجتماعی متعهد است.

 

یادداشت‌ها

[1]. Roger Fieldhouse & Richard Taylor (eds.), E. P. Thompson and English Radicalism. Manchester: Manchester University Press, 2014, p. 4.

[2]. François Jarrige, “E. P. Thompson: A Life of Struggle,” Books and Ideas, 2016.

[3].‌ همان.

[4].‌ همان.

[5].‌ اصطلاح New Left بارها در این کتاب تکرار می‌شود. این اصطلاح هم گرایش فکری‌ای را مشخص می‌کند که در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در اروپای غربی فعال بود و در برخی متن‌های فارسی از آن به عنوان «نیو لفت» یاد می‌شود و هم اشاره به مجله‌ی معروفی است به نام نیو لفت ریویو که هنوز هم منتشر می‌شود. من برای آن گرایش فکری اصطلاح چپ نو به کار برده‌ام و برای مجله، نیو لفت ریویو.- م

[6].‌ همان.

[7].‌ همان.

[8].‌ همان.

[9]. Assemblage

 

منابع

François Jarrige, “E. P. Thompson: A Life of Struggle” in Books and Ideas, 2016.

Bryan D. Palmer (ed.), Marxism and Historical Practice, Volume II: Interventions and Appreciations (Leiden / Boston: Brill, 2015).

Roger Fieldhouse & Richard Taylor (eds), E. P. Thompson and English Radicalism, (Manchester: Manchester University Press, 2014)

Carl Winslow (ed.), E. P. Thompson and the Making of the New Left: Essays and Polemics (New York: Monthly Review Press, 2014).

Bryan D. Palmer, E. P. Thompson: Objections and Oppositions (London / New York: Verso 1994).

Scott Hamilton, The Crisis of Theory: E. P. Thompson, the New Left and Postwar British Politics (Manchester: Manchester University Press, 2013)

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-58Q

دیدگاه لنین درباره‌ی دولت

دیدگاه لنین درباره‌ی دولت

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

مل روثنبرگ

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

چکیده: دیدگاه‌های لنین درباره‌ی دولت در دوره‌ی گذار به سوسیالیسمْ در سه ربع سده‌ی گذشته در میان سوسیالیست‌های انقلابی غالب بوده است. استدلال او در برابر سوسیال‌دموکراسی رفرمیست پیرامون ضرورت برچیدن دستگاه دولت بورژوایی تاریخاً تأیید شده است. اما استدلالش در باب ضرورت یک دولت کارگری نیرومند از آزمون زمان سربلند بیرون نیامده است. الگویی که لنین در دولت و انقلاب، به پیروی از مارکس، پیش کشید سازمان کمون پاریس بود. اما ایده‌ی دولتِ کمون از حیث نظری با چارچوب مفهوم مارکسیِ دولتْ هم‌خوان نیست. هیچ‌یک از دولت‌هایی که سوسیالیست‌ها در سده‌ی بیستم اداره کردند، به این الگو نزدیک نشده است. چشم‌انداز بدیلی لازم است و این چشم‌انداز در این‌جا به‌گونه‌ای مقدماتی پیشنهاد می‌شود.

***

در این جستار می‌خواهم دیدگاه لنین را درباره‌ی دولت در دوره‌ی گذار، آن‌گونه که در دولت و انقلاب بیان شده، بررسی کنم. منظورم از دوره‌ی گذار به‌طور مشخص دوره‌ی میان واژگونی سرمایه‌داری و تثبیت سوسیالیسم است. این همان دوره‌ای است که مارکس آن را دیکتاتوری پرولتاریا می‌نامید. من از به‌کار بردن این اصطلاح به دو دلیل پرهیز می‌کنم: نخست آن‌که اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» بیش از اندازه بار تاریخی و معنایی یافته است و نمی‌توان در یک بحث کوتاه به آن پرداخت.[۱] دوم آن‌که این اصطلاح اغلب هم برای اشاره به یک دوره و هم برای اشاره به شکل دولت متناسب با آن دوره به کار می‌رود، تمایزی که این بحث نمی‌تواند نادیده بگیرد.[۲]

ضرورت واکاوی انتقادی دیدگاه‌های لنین ریشه در نفوذ عظیمی دارد که این دیدگاه‌ها طی ۷۵ سال گذشته بر سوسیالیست‌های سراسر جهان داشته‌اند. فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه آن و نیز از هم‌پاشیدگی چپ مارکسیستی- لنینیستیِ متشکل ناگزیر به رهاکردن بخش عمده‌ای از آموزه‌های بنیادی سوسیالیسم انقلابی سده‌ی بیستم خواهد انجامید. به‌گمان من پیش از آن‌که این بار را یک‌جا به دریا بریزیم، خردمندانه است یک‌بار دیگر به آن بنگریم. شاید هنوز بخش‌هایی از آن سودمند باشند یا دست‌کم به یادمان آورند که چه چیزهایی را برای مبارزه در اختیارمان می‌نهند.

امروز گرایش نیرومندی در میان چپ‌ها وجود دارد که دیدگاه لنین درباره‌ی دولت را کنار بگذارند و به سراغ رقیب اصلی آن در اردوگاه چپ ــ یعنی دیدگاه سوسیال‌دموکرات‌های رفرمیست ــ بروند؛ همان دیدگاهی که لنین یک عمر با آن در ستیز بود. این گرایش وسوسه‌انگیز است، زیرا شکاف عمیقی میان آموزه‌ی سیاسی لنینی و پراتیک سیاسی رفرمیستی وجود دارد که سرشت‌نمای مارکسیست‌- لنینیست‌های غربی برای دهه‌ها به‌شمار می‌آمده است. ما اکنون در موقعیتی هستیم که می‌توانیم نظریه‌ای را که سال‌هاست در عمل رهایش کرده‌ایم، به‌کلی دور اندازیم. از یک سو این فرصتی است، اما از سوی دیگر پیش از آن‌که به‌جای لنین، برنشتین یا کرنسکی را الگوی سیاسی کنیم، دست کم باید بیندیشیم چه می‌کنیم.

مواضعی که در دولت و انقلاب طرح شده‌اند بی‌گمان در حکم آموزه‌های مرکزی‌اند. این‌ها پایه‌ی چیزی شدند که بعدها نظریه‌ی مارکسیستی- لنینیستی دولت نام گرفت. اگرچه در پراتیک چپ در جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته نفی شدند، اما در عرصه‌ی نظری با صدای بلند اعلام گشتند و حتی به‌منزله‌ی پایه‌ی عقلانی برای آن‌چه در جهان «سوسیالیسم واقعاً موجود» رخ می‌داد به کار رفتند. در این‌جا تعریضی تراژیک وجود دارد. محتوای دولت و انقلاب رهایی‌بخش و به معنای مهمی ضدِ دولت است. این کتاب آکنده از شوری برای دموکراسی رادیکال و مستقیم است. اما همین اثر برای توجیه یک دستگاه دولتی فاسد، فربه و رژیم‌هایی با سرشتی عمیقاً ضددمکراتیک و ضد مردمی استفاده شد و این در واقع یکی از کاربردهای اصلی آن بود.

پرسشی که مرا به این بررسی کشاند این بود: چگونه باید فهمید که اندیشه‌های دولت و انقلاب ــ که در روح خود انقلابی و از بیخ‌وبن ‌دموکراتیک‌اند ــ به سازگاری با سیاست‌های رفرمیستی در غرب و توجیه رژیم‌های سرکوب‌گر و ضدِدموکراتیک در شرق بدل شدند؟ آیا این صرفاً نمونه‌ای است از آن‌که شیطان هم می‌تواند از کتاب مقدس برای مقاصد خود بهره گیرد؟ یا در خود این اندیشه‌ها ناسازگاری‌ای هست که امکان چنین سوءاستفاده‌ای را فراهم کرده است؟ نتیجه‌ی اصلی من این است که در دیدگاه لنین نسبت به دولت، به‌ویژه در نگاه او به دولت در دوره‌ی گذار به سوسیالیسم، کاستی بنیادین وجود دارد. چیزی که در برداشت لنین ضعف یا کاستی به‌شمار می‌آمد، در مارکسیسم- لنینیسمِ تکوین‌یافته به تصویری از سوسیالیسمِ برساخته‌ی دولت بدل شد که چشم‌انداز انقلابی و دموکراتیکِ هم مارکس و هم لنین را به سخره می‌گرفت. روشن است که نیروی محرک اصلی این تحول نه نظری بود و نه منطقی. استالین و دیگر رهبران کمونیست در جست‌وجوی یک نظریه نبودند، بلکه می‌خواستند برای سیاست‌هایی پوششی لنینی بیابند که بر هیچ مبنای سوسیالیستی قابل دفاع نبود. در پس این سیاست‌ها واقعیت‌های اجتماعی و طبقاتی‌ای وجود داشت که هیچ‌یک از بازی‌گران به تمامی درنمی‌یافتند. با این حال برای این توجیه‌گران مهم بود که کارشان ریشه در دیدگاه‌های لنین جلوه کند؛ و سودمند است که بفهمیم چرا تا حدی چنین استدلالی امکان‌پذیر بود.

ضروری است حدود این بررسی را روشن کنم. هدفم واکاوی ریشه‌های دیدگاه مارکس درباره‌ی دولت نیست. اندیشه‌های مارکس پیرامون دولت پیچیده و دوپهلو بود و در سیر اندیشه‌ی بالیده‌اش تغییر کرد که من در این‌جا آن را کندوکاو نمی‌کنم. باور دارم که دیدگاه‌های لنین هم محدودتر و هم در پاره‌ای موارد تندوتیزتر از مارکس است. اما این ادعا برای نقد اصلی من حیاتی نیست. اگر کسی بخواهد نقد مرا دست‌کم متوجه یکی از گرایش‌های درونیِ اندیشه‌ی مارکس هم بداند، مخالفتی ندارم.[۳]

محدودیت دوم این است که اساساً تمرکزم بر دولت و انقلاب خواهد بود. با این‌که این رویکرد به معنای چشم‌پوشی از کل گستره و غنای دیدگاه‌های لنین است، اما این امتیاز را دارد که به نکات اصلی معطوف می‌شود. شکی ندارم که اگر لنین فرصت و توان کافی داشت، می‌توانست در اواخر عمر خویش دیدگاه‌هایش را در دولت و انقلاب اصلاح یا تکمیل کند. هدف من نه منصف بودن در قبال لنین است و نه ارائه‌ی ارزیابی متوازن از سهم او در مارکسیسم، بلکه بررسی برخی اندیشه‌هاست که تأثیری عظیم بر همگی ما گذاشته‌اند.

محدودیت سوم آن است که تنها به‌طور گذرا و در پانوشت‌ها به متفکران مارکسیست پس از لنین اشاره خواهم کرد. در طی ۷۵ سال گذشته مجموعه‌ای غنی از نوشته‌های مارکسیستی درباره‌ی دولت پدید آمده و اندیشه‌ی خود من نیز از آن‌ها تأثیر پذیرفته است. با این حال، رویدادهای اخیر به دوران زیست و کار ما در سایه‌ی انقلاب بلشویکی پایان داده‌اند؛ این رویدادها هم ما را وادار می‌کنند و هم به ما امکان می‌دهند که نگاهی تازه به اندیشه‌های بنیادی لنین بیفکنیم. در چنین زمینه‌ای منطقی است که بکوشیم مستقیماً با اندیشه‌ی لنین درگیر شویم، نه از خلال دهه‌ها تفسیر و حاشیه.[۴]

نکات اساسیِ دولت و انقلاب

کتاب دولت و انقلاب به وظیفه‌های سیاسی اساسی دوران گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم می‌پردازد که شامل دو وظیفه است: ۱) درهم‌شکستن و نابود کردن دستگاه دولتی کهنه‌ی بورژوایی؛ ۲) ساختن دستگاه دولتی کارگری که بنا به ماهیت خود موقتی است، اما در گذار به کمونیسم نقشی کاملاً حیاتی ایفا خواهد کرد. این دولت «در حالی که مالکیت مشترک بر ابزار تولید را پاس می‌دارد، برابری در کار و در توزیع محصولات را نیز پاس خواهد داشت» (Lenin, 1964, 467). برای تحقق این امر، دولت نوین باید: الف) تلاش‌های طبقه‌ی حاکم پیشین برای بازگرداندن سلطه‌اش را سرکوب کند؛ ب) نقش مستقیم طبقه‌ی کارگر را در همه‌ی عرصه‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی تقویت و گسترش دهد. این وظیفه‌ی دوم معادل گرفته شد با ساختن دموکراسی «کامل‌تر» و «تمام‌عیارتر».

بخش عمده‌ی کتاب دولت و انقلاب خلاصه‌ای است مفصل و ژرف از دیدگاه‌های مارکس و انگلس درباره‌ی این مسائل. این شیوه برای لنین در کار نظری جدی‌اش معمول بود و در این‌جا نیز اهمیت ویژه‌ای داشت، زیرا هدف او از نگارش این اثر افشای تحریف‌هایی بود که سوسیال‌دموکرات‌های رفرمیست، به‌ویژه کارل کائوتسکی، در نظریه‌ی مارکس و انگلس درباره‌ی دولت رواج داده بودند.[۵] نکته‌ی اصلی اختلاف با کائوتسکی مسئله‌ی ضرورت درهم‌شکستن دولت بورژوایی بود.

کائوتسکی دیدگاهی را صورت‌بندی کرده بود که در میان سوسیال‌دموکرات‌ها رواج داشت: این‌که راه رسیدن به قدرت سیاسی طبقه‌ی کارگر از طریق پارلمان می‌گذرد. او دقیق‌تر بر این باور بود که نمایندگان سیاسی طبقه‌ی کارگر، یعنی احزاب سوسیال‌دموکرات، می‌توانند از ره‌گذر مبارزه‌ی انتخاباتی به اکثریت پارلمانی دست یابند؛ سپس این اکثریت را به کار گیرند تا پارلمان را به سازوکار سیاسی واقعیِ حاکم بر جامعه بدل کنند. آن‌ها پس از استقرار حاکمیت سیاسی می‌توانستند روند دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی را آغاز کنند که به سوسیالیسم می‌انجامید. کائوتسکی بر اهمیت حیاتیِ کسب و نگاه‌داشتنِ اکثریتی سوسیالیستی در پارلمان تأکید می‌کرد و آن را بنیان سیاسی اصلی، تضمینِ پشتیبانی توده‌ای، برای دگرگونی به سوسیالیسم می‌دانست.

کتاب دولت و انقلاب در آستانه‌ی انقلاب روسیه نوشته شد، زمانی که به گفته‌ی لنین «انقلاب پرولتریِ جهانی به‌وضوح در حال بلوغ است» (Lenin, 1964, 383). لنین دیدگاه‌های کائوتسکی را به‌غایت ضدانقلابی می‌دانست و هدف فوری او از نوشتن دولت و انقلاب جدل با همین دیدگاه‌ها بود. لنین، چنان‌که عادتش بود، بر خطای نظری بنیادیِ کائوتسکی و جریان اپورتونیستی که نمایندگی می‌کرد تمرکز کرد: سوءبرداشت از نقش دولت در حاکمیت سیاسی طبقه‌ی کارگر. این سوءبرداشت برای لنین جزیی مرکزی از یک جهان‌بینی ضدانقلابی بود که به باور او موجب شد اپورتونیست‌ها کارگران را به کشتار جنگ جهانی اول بسپارند.

باید در نظر داشت که هنگامی که لنین، کائوتسکی و هم‌روزگاران‌شان از دولت سخن می‌گفتند، بر خلاف نظریه‌پردازان مارکسیست متأخر،[۶] اساساً به کارکرد سرکوب‌گر و مستقیم حکومت نظر داشتند: دادگاه‌ها، پلیس، بوروکراسی دولتی، دستگاه نظامی و نظایر آن. هم کائوتسکی و هم لنین، در مقام یک مارکسیست، بر این نکته هم‌داستان بودند که دولت شکل اجتماعیِ گریزناپذیری در جامعه‌ی طبقاتی است، «محصول و تجلیِ آشتی‌ناپذیریِ ستیز طبقاتی» (Lenin, 1964, 367). هر دو می‌پذیرفتند که کارکرد بنیادین دولت حفظ حاکمیت طبقه‌ی حاکم است و بنابراین ویژگی‌های اساسی آن در هر دوره بازتاب‌ِ نیازها، خصوصیات و چالش‌های طبقه‌ی حاکم همان دوره خواهد بود. هم‌چنین هر دو بر این نظر بودند که چالش سیاسیِ محوریِ طبقه‌ی کارگر در مبارزه‌اش برای سوسیالیسم این است که خود به طبقه‌ی حاکم بدل شود و دولت کارگری برپا دارد. اما تفاوت‌شان در این بود که کائوتسکی هسته یا گوهر چنین دولتی را در داشتنِ اکثریت کارگری در پارلمان، یا به‌طور کلی، در تسلط بر نهادهای نمایندگیِ دولت بورژوایی می‌دید.

لنین عمیقاً با این دیدگاه سرِ ستیز داشت. او استدلال می‌کرد که دستگاه دولت بورژوایی، از جمله نهادهای نمایندگی آن، باید به عنوان پیش‌شرطی برای برپایی دولت کارگری نابود شود. گرچه منتقدان لنین استدلال او را اغلب برخاسته از دل‌بستگی بی‌پروا و وسواس‌آمیز به انقلاب خشونت‌بار تصویر کرده‌اند، اما استدلال او بی‌نقص، منطقی و کاملاً نظری است. به‌طور کلی، میان دولت کارگری و هر شکل پیشین دولت تفاوتی بنیادین وجود دارد. هدف جنبش کارگری ــ سوسیالیسم ــ الغای جامعه‌ی طبقاتی است. و از آن‌جا که، همان‌طور که همه‌ی مارکسیست‌ها اذعان دارند، دولت ویژگی جامعه‌ی طبقاتی است، جنبش کارگری به‌ویژه در پیِ الغای دولت است. بنابراین دولت کارگری بنا به ماهیت خویش برساختی موقت و گذراست که هدفش نابودی خویش است. برعکس، در شکل‌های پیشین جامعه‌ی طبقاتی، دولت بازتاب‌ این واقعیت بود که ستیزهای طبقاتی آشتی‌ناپذیرند. دولت به‌خودیِ‌خود نهادی بود که قصد ماندگاری داشت و «قدرتی ایستاده بر فراز جامعه و بیگانه‌شونده‌ی هرچه بیش‌تر با آن» بود (Lenin, 1964, 388). دولت در هسته‌ی خویش چنان سامان یافته که توده‌ی مردم را از قدرت تهی می‌کند. به‌طور مشخص، این امر به آفرینش دستگاهی عظیم برای حکم‌رانی انجامید: لایه‌ای بزرگ از کارگزاران و کارمندان که از توده‌ی مردم جدا بودند و قدرت، شأن و رفاه مادی‌شان بر همین جدایی استوار بود. این امر به‌ویژه درباره‌ی دموکراتیک‌ترین نهاد نمایندگیِ دولت بورژوایی، یعنی پارلمان، صادق است. چراکه حتی در پیش‌رفته‌ترین جمهوری‌های بورژوایی نیز «کار واقعیِ ”دولت“ پشت صحنه شکل می‌گیرد و به‌دست وزارت‌خانه‌ها، دبیرخانه‌ها و ستادهای کل انجام می‌شود. پارلمان به یاوه‌سرایی با هدفی خاص یعنی فریب مردم عادی اختصاص داده می‌شود» (Lenin, 1964, 423).[۷]

کائوتسکی دستگاه دولت بورژوایی را ابزاری برای حکم‌رانی می‌دانست که همان‌قدر می‌تواند به کار طبقه‌ی کارگر آید، که به کار سرمایه‌داران. از نظر او مشکل اصلی این بود که کارگزاران وفادار به سرمایه‌داران باید جای خود را به کسانی بدهند که در خدمت طبقه‌ی کارگرند. او بر این باور بود که توسعه‌ی نهادهای نمایندگی، که از دلِ مبارزه‌ی دموکراتیکِ بورژوایی پیشین پدید آمده بودند، سازوکار این جابه‌جاییِ نیروها خواهد بود. اما لنین معتقد بود که به دلایل ساختاریِ بنیادی، نهادهای موجود دولتی نه می‌خواهند و نه می‌توانند خود را از میان بردارند. این نهادها در بطن جامعه‌ی طبقاتی ریشه دارند و دشمنان مرگ‌بار کسانی‌اند که قصد دارند بر جامعه‌ی طبقاتی فائق آیند. این نهادها باید درهم‌شکسته و جای‌گزین شوند.

بخش دوم دولت و انقلاب با عنوان «چه چیزی باید جای‌گزین دستگاه درهم‌شکسته‌ی دولت شود؟» دقیقاً به همین موضوع می‌پردازد. لنین در این‌جا از مارکس پیروی می‌کند و به تجربه‌ی کمون پاریس به‌مثابه‌ی راهنما اشاره دارد. کمون در عمر کوتاه خود ارتش دائمی را منحل کرد و آن را با مردم مسلح جای‌گزین ساخت؛ همه‌ی مقامات را انتخابی و تابع عزل دانست؛ هرگونه امتیاز مالی برای مقامات را لغو کرد و مزد همه‌ی خدمت‌گزاران دولت را به سطح دستمزد کارگران تقلیل داد؛ و از همه مهم‌تر، نظام پارلمانتاریسم را

«با دگرگونیِ نهادهای نمایندگی از ”محفل‌های پرگویی“ به ”نهادهای کارگری“ از میان برداشت … کمون می‌بایست نهادی کارورز باشد، نه بدنه‌ی پارلمانی؛ نهادی که هم‌زمان قوه‌ی مجریه و مقننه را در خود دارد … نهادهای نمایندگی هم‌چنان باقی می‌مانند، اما در اینجا پارلمانتاریسم به‌عنوان نظامی خاص، به‌عنوان تقسیم کار میان قوه‌ی مقننه و مجریه، به‌عنوان موقعیتی ممتاز برای نمایندگان وجود ندارد. ما نمی‌توانیم دموکراسی را ــ حتی دموکراسی پرولتری را ــ بدون نهادهای نمایندگی تصور کنیم، اما می‌توانیم و باید دموکراسی را بدون پارلمانتاریسم تصور کنیم» (Lenin, 1964, 423).

لنین بر این باور بود که فقط چنین دولتی می‌تواند کوشش‌های طبقه‌ی حاکم پیشین را برای بازگرداندن سلطه‌ی خود سرکوب کند و نقش مستقیم طبقه‌ی کارگر را در همه‌ی جنبه‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی تقویت و گسترش دهد. تنها چنین دولتی است که در روند ساختمان سوسیالیسم آغاز به پژمردن می‌کند؛ دولتی که در آن کارکردهای کنترل و مدیریت از دستگاه بورکراسی به کل طبقه‌ی کارگر سپرده می‌شود.

ارزیابی دیدگاه‌های لنین در پرتو تجربه‌ی تاریخی بعدی

بیش از سه‌ربع قرن از انتشار دولت و انقلاب گذشته است. با این همه، مسائلی که در جدال کائوتسکی- لنین طرح شد، هم‌چنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.

لنین در نقد راه‌برد کائوتسکی بر حق بود. با وجود پیروزی‌های انتخاباتی سوسیال‌دموکرات‌های رفرمیست در تقریباً همه‌ی کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، در هیچ موردی حزب پیروز به‌طور جدی هژمونی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی طبقه‌ی سرمایه‌دار را به مصاف نطلبید. احزاب عمده‌ی سوسیال‌دموکرات با قبول این شکست ــ و بی‌آن‌که چندان تأسفی بخورند ــ مدت‌هاست که همه‌ی لفاظی‌های مربوط به حاکمیت سیاسی طبقه‌ی کارگر را کنار گذاشته‌اند و خود را هم‌چون احزاب سرمایه‌داری ملایم‌تر و مهربان‌تر عرضه کرده‌اند. به جای آن‌که احزاب سوسیال‌دموکرات بر دولت بورژوایی حاکم شوند، این دولت بورژوایی بود که خیلی زود و به‌تمامی سیاست‌مداران سوسیال‌دموکرات را رام کرد و آنان را به فاسدترین و چاپلوس‌ترین کارگزاران خویش بدل ساخت. در همان حال، احزاب کمونیست در غرب، که با شرایط غیرانقلابی روبه‌رو بودند، در کلام وفاداری خود به دیدگاه‌های لنین را حفظ کردند، اما در عمل به راه‌برد کائوتسکی گردن نهادند. آن‌ها در اوج کامیابی‌شان به حزبی پارلمانی بدل شدند که به بخش رو‌به‌افول طبقه‌ی کارگر صنعتی محدود و منزوی گشت. هشدارهای لنین درباره‌ی خطرات پارلمانتاریسم، که بسیاری در ۱۹۱۷ آن را صرفاً لفاظی پرحرارت سیاسی می‌پنداشتند، درست از کار درآمد.

در حالی‌ که راه‌برد کائوتسکی کاملاً با شکست روبه‌رو شد، برنامه‌ی لنین برای ساختن دولت کارگری نیز به همان اندازه ناکام ماند. بخش بزرگی از حملات کائوتسکی به لنین و برنامه‌ی بلشویکی، هم‌راه با نقدهای رفیقانه‌تر اما عمیق‌ترِ سوسیالیست‌های انقلابی‌ای هم‌چون رزا لوکزامبورگ، به‌درستی تأیید شده است.[۸] هیچ‌یک از دستاوردها یا وعده‌های کمون، از لغو ارتش دائمی گرفته تا کنترل کارگزاران توسط توده‌ها و پاسخ‌گو بودن آنان به انتخاب و عزل، و نیز کاهش امتیازات کارمندان دولتی، در هیچ‌یک از دولت‌هایی که بر الگوی بلشویکی بنا شدند، تحقق نیافت. پارلمانتاریسم برانداخته شد، اما جای‌گزین آن نه دموکراسی ژرف‌تر یا کامل‌تر، بلکه استبدادی عریان و بی‌قانون از سوی دستگاه دولتی و رهبرانش بود. بوروکراسی، فساد، سرکوب، پلیس و زندان‌ها روییدند و بالیدند.

واکاوی ریشه‌های سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی این تحولات فراتر از حوصله‌ی این جستار است. ما تنها به گوشه‌ای کوچک از مسئله می‌پردازیم: این واقعیت که تصورِ دولت کارگری، چنان‌که در شرح مارکس و لنین از کمون صورت‌بندی شده بود، هیچ سنخیتی با آن‌چه در عمل رخ داد نداشت. استدلال من این است که کمون الگویی برای یک دولت نبود و نمی‌توانست باشد ــ دست‌کم دولت آن‌گونه که مارکسیست‌ها می‌فهمند. به‌علاوه، مفهومِ دولت کارگری که لنین کوشید از تجربه‌ی کمون بیرون بکشد، در بنیاد خود ناسازگار و نامنسجم است.

از دیدگاه مارکس، کائوتسکی و لنین، دولت سازوکاری است برای حفظ مناسبات مالکیت در جامعه‌ای طبقاتی. این سازوکار بازتاب‌ طبقه یا طبقات حاکم است، به آن‌ها خدمت می‌کند و کارگزاران اصلی‌اش را از میان همان‌ها برمی‌گیرد.[۹] با این حال، نکته‌ای که لنین به‌ویژه بر آن تأکید داشت این است که دولت نه با کل طبقه‌ی حاکم یکی است و نه با بخشی از آن. دولت برای آن‌که بتواند به‌گونه‌ای مؤثر عمل کند، باید بر فراز جامعه بایستد، حتی برای لایه‌های گوناگون طبقه‌ی حاکم به نیرویی بیگانه بدل شود. اقتدار رهبرانش رازآلود و تقدیس می‌شود، و به جای پیوند با جامعه بر جایگاه قدسی و متعالی دولت استوار می‌شود. بدون چنین نیروی بیگانه‌ای، طبقات متخاصم نه تنها یک‌دیگر را نابود می‌کنند، بلکه خودِ طبقه‌ی حاکم که هرگز از رقابت‌ها و دشمنی‌های درونی رها نیست، خویشتن را از میان می‌دارد. جدایی از جامعه، این خصلت بیگانه، در مرکز تصور مارکسیستی از دولت قرار دارد. از همین‌جا ضرورت وجود بوروکراسی دولتی ویژه، انحصار ابزارهای قهر، امکان شکل‌گیری نظام عام حقوقی و نظایر آن ناشی می‌شود. حتی تصور نهادهای نمایندگی، یعنی پارلمان، نیز بر همین جدایی دولت از جامعه استوار است.

کمون پاریس چه بود؟ گرد آمدنِ چندماهه‌ی انقلابی‌ترین کارگران پاریس، پس از آن‌که رژیم کهنه را سرنگون کردند و راندند، برای اداره‌ی شهر و دفاع از آن در برابر سپاهیان ضدانقلابی. هدف کمون آن بود که شهر را در شرایط اضطراری، هنگامی که مقامات پیشین گریخته بودند، اداره کند و از همه مهم‌تر، دفاع از شهر را در برابر حمله‌ی ناگزیر ضدانقلاب تدارک ببیند؛ حمله‌ای که سرانجام موفق شد شهر را بازپس گیرد و انقلاب را در خون غرقه سازد. کمون هیچ مناسبات مالکیت تازه‌ای برقرار نکرد و در پی دفاع از مناسبات موجود نیز نبود. وظیفه‌اش بسیج و رهبریِ نبرد بود. رهبرانش اقتدار خود را از پشتیبانی مستقیم کارگران انقلابی می‌گرفتند. کمون جدا از جامعه نبود، بلکه جلوه‌ای ارگانیک از بخشی از جامعه در حال حرکت به شمار می‌آمد. نیروی آن، اقتدارش، از این حقیقت برمی‌خاست که صدای زنده و متشکل و سخنگوی روشن‌بینِ جناح انقلابی طبقه‌ی کارگر پاریس بود.

کمون حتی در شکل جنینی آن یک دولت نبود. کمون پیش‌نمونه‌ی یک دولت کارگری نبود، بلکه نمودِ جامعه‌ای بود که در آن، دولت از میان برداشته بود. لنین در مقاطعی از این نکته کاملاً آگاه است. برای نمونه، او با ستایش از انگلس نقل می‌کند (Lenin, 1964, 441): «کمون دیگر دولت به معنای درست کلمه نبود.» سپس می‌افزاید: «این سخن مهم‌ترین اظهارنظر انگلس از حیث نظری است.» و باز ادامه می‌دهد: «به‌جای یک نیروی ویژه‌ی [تأکید از لنین است] قهری، خودِ مردم بر صحنه ظاهر شدند. همه‌ی اینها خروج از دولت به معنای دقیق کلمه بود.» اما اگر چنین است، پس چگونه می‌توان کمون را الگویی برای یک دولت کارگری دانست؟ اگر کمون الگویی نیست، آن‌گاه دولت کارگری چگونه می‌تواند ویژگی‌های رهایی‌بخش آن را با ضرورت جدا بودن و به‌منزله‌ی قدرتی بیگانه و منفصل از جامعه عمل کردن، در خود جمع کند؟ غسل‌تعمید کمون به‌منزله‌ی دولت کارگری پرسش اصلی را دور می‌زند: چرا کارگران برای واژگونی قدرت سرمایه‌داری به دولت نیاز دارند؟ چرا خودِ کارگران نمی‌توانند به‌طور یک‌پارچه، مسلح و آگاه، و نه به‌مثابه‌ی یک نیروی ویژه‌ی قهری، این کار را انجام دهند؟ اگر برای نگاه‌داری و پروراندنِ مناسبات مالکیت تازهْ دولتی فراتر از این لازم باشد، آیا چنین دولتی به نهادی پایدار بدل نخواهد شد؟ به علاوه، اگر قرار باشد دولت نوین ساختارهای مدیریت و کنترل اقتصادی به‌جا مانده از سرمایه‌داری انحصاری را در دست بگیرد ــ و لنین آشکارا تأکید می‌کند که چنین خواهد بود ــ آیا ناگزیر به ویژگی‌های دستگاه سرمایه‌داریِ برانداخته‌شده دچار نخواهد شد؟ آیا نمی‌توان استدلال لنین علیه کائوتسکی را در این نقطه علیه خودِ لنین به کار بست؟[۱۰] آیا چنین دولتی به این سمت نمی‌رود که مالکیت اجتماعی ابزار تولید را با کنترل و مدیریتِ خویش یکی بگیرد و از این‌رو، به اربابِ طبقه‌ی کارگر بدل شود، نه خادمِ آن؟

باید در نظر داشت که لنین از حیث نظری در موقعیتی بسیار دشوار قرار داشت. می‌دانست که انقلاب در راه است و باور داشت که طبقه‌ی کارگر در دوره‌ی گذار به دولت نیاز دارد. او می‌دانست که کائوتسکی خطا می‌کند و کارگران به‌سادگی نمی‌توانند دستگاه دولت بورژوایی کهنه را تصاحب کنند. تنها تجربه‌ی تاریخی‌ای که در اختیار داشت و آن را از دیدگاهی مارکسیستی به‌دقت تحلیل کرده بود، کمون پاریس بود. او چنان سخت به این الگو نیازمند بود که آماده‌ی رویارویی کامل با برخی پرسش‌های بنیادی نشد.

لنین با برجسته کردن وظیفه‌ی سرنگونی و سپس سرکوب طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار قدیم از پاسخ به بخشی از این پرسش‌ها اجتناب کرد. کمون با این وظیفه روبه‌رو شده بود و دولت کارگری تازه نیز روبه‌رو می‌شد. لنین هم‌چنین فرض می‌گرفت که طبقه‌ی کارگر مسلح و آگاه به‌آسانی می‌تواند هر گرایشی از سوی چنین دولتی برای سلطه بر کارگران را مهار کند. آنچه او از نظر دور داشت این بود: اگر طبقه‌ی کارگر می‌تواند چنان یک‌پارچه و منسجم عمل کند، دیگر به دولت نیازی نخواهد داشت. لنین حزب بلشویک را نیرویی می‌دید که این رهبری یک‌پارچه و منسجم را فراهم می‌آورد، اما درنیافت که حزب بلشویک خود به دولت بدل خواهد شد. مارکسیست- لنینیست‌های پس از او این مشکلات را با کنار گذاشتن همه‌ی عناصری که به کمون خصلتی رهایی‌بخش می‌دادند، حل کردند. و تراژیک‌تر آن‌که، آن‌ها آن ویژگی‌های رهایی‌بخش را با برداشتی از دولت کارگری جای‌گزین ساختند که در حکم دولتی مهندسی‌کننده‌ی جامعه بود؛ دولتی که خود به نیروی پویا و نیروی اصلی در ساخت نظم اجتماعی تازه بدل شد.

چنین برداشتی در نوشته‌های متأخر لنین آشکار شد، به‌ویژه هنگامی که در واپسین سال‌های عمرش با مشکلات عظیم بنای سوسیالیسم دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ برداشتی که عقب‌ماندگی و انزوای جامعه‌ی شوروی آن را بر او تحمیل کرد. لنین امید داشت شوراها نقشی را ایفا کنند که او به کمون یعنی شکل جنینی یک دولت کارگری نوین نسبت می‌داد. اما درست از آن‌رو که شوراها در عمل همانندی‌هایی با کمون داشتند، آنان نیز نه شکل جنینی دولت تازه بودند و نه می‌توانستند باشند. با تحکیم قدرت دولت بلشویکی، این شوراها بودند که به تدریج پژمردند. برای مدتی کوتاه، لنین چشم به ساختارهایی دوخت که در دوران جنگ داخلی و کمونیسم جنگی پدید آمده بود یعنی کمیته‌های کارگران شهری و دهقانان فقیر. اما این نهادها نیز هم‌چون کمون، سازوکارهایی برآمده از بسیج اضطراری بودند و نمی‌شد دولت کارگری را بر آن‌ها بنا کرد. ناگزیر، دولت کارگری به دیکتاتوری پیشاهنگ پرولتری بدل شد و سپس به دیکتاتوری حزبِ پرولتاریا (Lenin, 1966, 44-45). چنانکه لنین در همان سال ۱۹۱۸ خواستار شد: «باید بیاموزیم که ”دموکراسیِ مستقیم همگانی“ توده‌های کارگر ــ پرآشوب، خروشان، سرریزکننده هم‌چون سیل بهاری ــ را با انضباط آهنین، با اطاعت بی‌چون‌وچرا از اراده‌ی یک فرد، رهبر شورا، در حین کار در هم آمیزیم» (Lenin, 1965, 271). «دموکراسی مستقیم همگانی» در ۱۹۲۰ دیگر به گذشته تعلق داشت؛ تنها انضباط آهنین باقی مانده بود.

وعده‌ی برقراری کمون، در نوشته‌های لنینِ ۱۹۱۸، در کشاکش با برداشتی کاملاً متفاوت، از پیش حضور دارد. آنچه نگران‌کننده است، چندان دعوت به انضباط کاری نیست، بلکه این فرض است که دولت کارگری باید مجری و تحمیل‌کننده‌ی چنین انضباطی باشد. پس چه بر سر آن اندیشه آمد که کارگران مسلح باید دولت را کنترل کنند؟ بلشویک‌ها در فقدان شکل‌های سیاسی بدیل، و زیر فشار شدید برای نجات انقلاب و راندن جامعه به پیش با انضباط آهنین، دوباره به شیوه‌های بوروکراتیک دولت مطلقه‌ی تزاری بازگشتند. حزب بلشویک منبعی از کارگزاران پرولتری فراهم آورد که قرار بود تنها تضمین‌کنندگان قدرت سیاسی طبقه‌ی کارگر باشند. بلشویک‌ها، بی‌آنکه خود بپذیرند، همان راه‌برد کائوتسکی را اتخاذ کرده بودند؛ راه‌بردی که لنین با شور فراوان علیه آن قلم‌فرسایی کرده بود. اما اکنون چرخشی طنزآمیز پدید آمده بود: پرولتاریا به‌جای تصاحب دولت دموکراتیک بورژوایی، در واقع یک دولت اقتدارگرای تزاری را به دست گرفته بود. دولت کارگریِ بالفعلْ به دولتی مطلقه با بوروکرات‌های پرولتری بدل شده بود. مسئله‌ی گذار به سوسیالیسم صرفاً به مسئله‌ی توسعه‌ی صنعتی تحت حاکمیت سیاسی حزب بلشویک فروکاسته شد.

تمام این روند از دیدگاه چشم‌انداز رهایی‌بخش دولت و انقلاب فاجعه‌ای بیش نبود. لنین این را درمی‌یافت، اما زیر بار وظایف فوری سیاسی درهم شکست و راه‌حل سریعی پیش چشم نداشت. او تا پایان عمر از این تناقض در رنج بود، جانشینانش بی‌هیچ تردیدی «همه‌چیز را به زور در قالب دل‌خواهشان جا دادند.» چشم‌انداز گذار به سوسیالیسم نزد مارکس و انگلس عملاً کنار گذاشته شد، هرچند هرگز صادقانه و صریح اعلام نشد. دولت و انقلاب هم‌چون جدلی ساده علیه دموکراسی بورژوایی و فراخوانی برای سرکوب سرمایه‌داران خوانده شد. راه شوروی به‌منزله‌ی تنها راه به سوی سوسیالیسم اعلام شد و هر کس این را زیر سؤال می‌برد از صفوف سوسیالیسم انقلابی بیرون رانده می‌شد.

وضع کنونی دولت کارگری

حتی با بازاندیشی هفتاد و پنج سال گذشته نیز روشن نمی‌شود که بلشویک‌ها چه می‌توانستند یا چه باید می‌کردند. با این همه، چنین بازاندیشی‌ای فرصتی پیش می‌آورد تا با برخی مسائل بنیادی در چشم‌انداز سیاسی خود روبه‌رو شویم، آن‌گاه که در پی تعریف سوسیالیسمی هستیم که هم رهایی‌بخش باشد و هم پایدار. هیچ پرسشی مهم‌تر از نقش دولت در مبارزه برای سوسیالیسم به نظر نمی‌رسد. کائوتسکی و لنین، با وجود اختلاف‌هایشان، هر دو یک روند دوسویه را در مبارزه برای سوسیالیسم پیش می‌نهند. مرحله‌ی نخست، مبارزه‌ای سیاسی بود که با دست‌یابی طبقه‌ی کارگر به قدرت دولتی به اوج می‌رسید. آن‌گاه می‌توانست مرحله دوم آغاز شود، یعنی زمانی که دولت سوسیالیستی تازه‌پدید می‌کوشید وسایل تولید را اجتماعی کند. این فرضیه پیش از لنین و کائوتسکی وجود داشت و به انگلس بازمی‌گردد. با این‌ همه، تجربه‌ی سده‌ی بیستم به این نتیجه می‌رساند که آن فرضیه نادرست است. قدرت دولتی طبقه‌ی کارگر، چه در معنای کائوتسکی و چه در معنای لنینی، ناتوان از ساختن سوسیالیسم از کار درآمده است. نه چهل سال حکومت پیوسته‌ی سوسیال‌دموکرات‌ها در سوئد و نه هفتاد سال حاکمیت کمونیست‌ها در اتحاد شوروی نتوانستند از سرمایه‌داری فراتر روند.

می‌توان کوشید این الگو را هم‌چنان حفظ کرد و استدلال آورد که هنوز به‌درستی آزموده نشده است، یا ابتکارهای پیشین به دست نیروهایی از طبقات بیگانه ربوده شد، یا سطح توسعه‌ی اجتماعی تاکنون بسنده نبوده است. اما شاید ارزش آن را داشته باشد که این امکان را بیازماییم که راه به‌سوی سوسیالیسم از مجرای دولت کارگری نمی‌گذرد. بیایید نخست ماهیت رژیم‌های در عمل «پروسوسیالیستی» این سده را بررسی کنیم. همگی آن‌ها، چه با انقلاب مسلحانه به قدرت رسیده باشند و چه از راه انتخابات، در واقع بلوک‌هایی چندطبقه بودند. رهبری‌شان عمدتاً از روشن‌فکران لایه‌های میانی جامعه تشکیل می‌شد و پایگاه توده‌ای‌شان در بسیاری موارد بیش از آن‌که کارگری باشد، دهقانی بود. در هر مورد، طبقه‌ی کارگر نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد، اغلب بسیار فراتر از سهم جمعیتی‌اش. با این‌ همه، در هیچ موردی پرولتاریای صنعتی آن‌قدر نیرومند نبود که قدرت را به دست گیرد و به نام خویش حکومت کند.

دلیل این امر نسبتاً روشن است. اگر طبقه‌ی کارگر را به معنای گسترده تعریف کنیم ــ مثلاً شامل توده عظیم کار مولد ــ در این صورت با طبقه‌ای روبه‌رو نیستیم که انسجام یا اشتراک اجتماعی و اقتصادی کافی برای ایفای نقش یک طبقه‌ی حاکم را داشته باشد. اگر هم پرولتاریا را به معنای محدودتر، بر پایه‌ی نوع استثمار صنعتی که متحمل می‌شود، تعریف کنیم، در آن صورت با طبقه‌ای مواجهیم که نه از لحاظ تعداد و نه از لحاظ جایگاه راه‌بردی، توان حکومت به نام خود را ندارد؛ دست‌کم نه برای حکومتی دموکراتیک به نام خود. به‌علاوه، روندهای اجتماعی و اقتصادی درازمدت جهانی اساساً این واقعیت را تقویت می‌کنند. این بدان معنا نیست که طبقه‌ی کارگر صنعتی دیگر مهم‌ترین طبقه ــ یا اگر ترجیح می‌دهید، بخشی از طبقه ــ در مبارزه برای سوسیالیسم نیست. بلکه تأکید بر این است که هر راه‌برد قابل‌دوام برای قدرت سیاسی، دست‌کم قدرت سیاسی دموکراتیک، یعنی قدرتی متکی به پشتیبانی اکثریت، چه در گذشته و چه در آینده هم‌چنان به شکل‌گیری یک بلوک سیاسی ـ اجتماعی منسجم وابسته خواهد بود. این بلوک از لایه‌های گوناگون طبقه‌ی کارگر، در معنای گسترده آن، تشکیل می‌شود، بی‌آن‌که امکانی برای تبدیل‌شدن این لایه‌ها به توده‌ای یک‌دست و فشرده وجود داشته باشد. هم‌چنین طبقات میانی و در بسیاری نقاط، دهقانان ــ که هنوز اکثریت عظیم بشریت را می‌سازند ــ به‌منزله‌ی مشارکت‌کنندگان کلیدی در آن جای دارند. گردآوردن چنین بلوکی پیرامون پروژه‌ای سوسیالیستیِ پایدار، در هر وضعیت عینی، چالش نظری و عملی محوری‌ای بوده و هست که سوسیالیست‌ها با آن روبه‌رویند.

دو نمونه‌ی اخیر چنین بلوک‌هایی همان‌هایی‌اند که به رهبری ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه و کنگره‌ی ملی آفریقا در آفریقای جنوبی شکل گرفتند. هر دو مورد بر درستی تأکید لنین بر ضرورت برچیدن (دست‌کم بخش بزرگی از) دستگاه دولتی طبقه حاکم قدیم صحه می‌گذارند. اما در هیچ‌یک از این دو مورد، مفهوم «دولت کارگری» چندان موضوعیتی ندارد. دولت مطلقه به سبک شوروی و دولت سوسیال‌دموکرات هر دو به‌لحاظ تاریخی بی‌اعتبار شده‌اند، و دولت کمون نیز به سبب ناپیوستگی نظری، هرگز به واقعیت درنیامده است. کنگره‌ی ملی آفریقا در قدرت، و ساندینیست‌ها اگر بار دیگر به قدرت بازگردند، دستگاه‌های دولتی وصله‌پینه‌شده و درونی متناقضی را اداره خواهند کرد که بازتاب‌ واقعیت اقتصادی و اجتماعی موجود است: یعنی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که هنوز مسلط است و در عین حال با بدیلی نوپا که ریشه در خواست‌ها و نیازهای توده عظیم بشریت دارد به چالش کشیده می‌شود.

سوسیالیست‌ها در قدرت در برابر مبارزه برای سوسیالیسم

چه رویکردی باید نسبت به این شکل‌های آشفته و از درون ‌متناقض دولت‌ها، که بلوک‌های اجتماعیِ پیشرو خود را در مقام اداره‌کنندگان آن‌ها می‌یابند، در پیش گرفت؟ آیا این دولت‌ها صرفاً مقدمه‌ای‌اند برای نوعی دولت کارگری که هنوز به‌روشنی تعریف نشده، یا شاید خود این شکل‌های سیاسیِ سرشت‌نمای دوره‌ی گذار هستند؟ شاید دولت به‌مثابه‌ی شکلی تاریخی از حکومت نه با انفجار دولت کارگری، بلکه با خاموشی‌ای آرام صحنه را ترک کند. اگر چنین باشد، این امر چه معنایی برای مبارزه در راه سوسیالیسم خواهد داشت؟

بی‌تردید این شکل‌های گذار دولت نه نقشی مرکزی خواهند داشت و نه می‌توانند در ساختن سوسیالیسم چنین نقشی ایفا کنند. اما این پیش‌فرضِ سوسیال‌دموکرات‌ها و مارکسیست- لنینیست‌ها که سوسیالیسم فقط می‌تواند از ره‌گذر ایجاد دولتی به دست طبقه‌ی کارگر ساخته شود، با توجه به تجربه تاریخی ما به‌غایت مشکوک است. به‌علاوه، سیر تحولِ شیوه‌های تولید پیشینْ جهت دیگری را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، شالوده‌های اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری پیش از آن‌که سرمایه‌داران به قدرت دولتی دست یابند، پی‌ ریخته شده بود. سرمایه‌داران در طول دوره‌ای طولانی از مبارزه به قدرت دولتی رسیدند و دولت را دگرگون کردند تا با نیازهایشان سازگار شود، اما چیرگی آنان بر نهادهای سیاسی فقط پس از آن رخ داد که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به هژمونی دست یافته بودند، و آن نیز انعکاسی از همان هژمونی بود. هم‌چنین، به‌رغم لحظات دراماتیکی هم‌چون انقلاب فرانسه، حاکمیت سیاسی سرمایه‌داران پس از قرن‌ها کشاکش قدرت میان سرمایه‌داران نوپا و طبقات حاکم پیشین به دست آمد. در این دوره‌ی طولانی، دولت غالباً خصلتی یک‌پارچه‌ طبقاتی نداشت و در واقع عرصه‌ای بود مورد منازعه، یعنی خودْ میدان نبرد طبقاتی به‌شمار می‌آمد. دولت سرمایه‌داری بالیده تنها نخستین بار پس از جنگ داخلی در ایالات متحد و در اروپای غربی در سده‌ی بیستم پدیدار شد. این دولت تازه در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم انسجام یافت، بسیار پس از آن‌که سرمایه‌داران به هژمونی اجتماعی و اقتصادی رسیده بودند.[۱۱]

البته درست است که پیروزی سوسیالیسم نمی‌تواند صرفاً تکرار پیروزی سرمایه‌داری باشد. نیروی طبقه‌ی کارگر و موقعیت راه‌بردی آن در تولید، به صورتی ارگانیک با شمار افرادش پیوند خورده است و تنها از راه بسیج طبقاتیِ آگاهانه می‌تواند اعمال شود. این امر به‌ناگزیر به مبارزه برای سوسیالیسم خصلتی ذاتاً سیاسی می‌بخشد؛ خصلتی که آن را تا حدی از مبارزه برای سرمایه‌داری متمایز می‌کند. این خصلت سیاسی به‌ضرورت پای دولت و اقتدار آن را به میان می‌کشد. با این حال، به‌طور دقیق اگر بگوییم، تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، ضرورت برچیدن دستگاه دولتی بورژواییِ کهنه است، و این امر هیچ دلالت مثبتی بر وجود یک «دولت کارگری» به معنای خاص خود ندارد.

برای آن‌که این نکات نسبتاً انتزاعی تا اندازه‌ای ملموس‌ شوند، وضعیت یک خیزش اجتماعی‌ را تصور کنیم که در آن کارگران برخی کارخانه‌ها یا دفاتر یا زمین‌ها را تصرف می‌کنند و مالکان و مدیران سابق را بیرون می‌رانند ــ وضعیتی که در قرن بیستم بارها رخ داده است. واکنش معمول یک دولتِ در دستِ سرمایه‌داران در چنین حالتی اعزام نیروهای مسلح برای درهم‌شکستن کارگران و بازگرداندن اموال به مالکان «قانونی» است؛ واکنش معمول یک دولت سوسیال‌دموکرات، فرستادن گروهی مذاکره‌کننده برای تنظیم توافقی میان کارگران و مالکان است، به‌گونه‌ای که کارگران به حقوقی دست یابند، در حالی که امتیازات «مشروع» مالکان هم‌چنان حفظ شود؛ و سرانجام، واکنش معمول یک دولت از نوع شوروی، ملی‌کردن دارایی و اعزام مدیر دولتی برای اداره‌ی آن است.

می‌توان دولتی را تصور کرد که دولتی متعهد به سوسیالیسم باشد اما هیچ‌یک از این کارها را انجام ندهد؛ بلکه بکوشد از راه مذاکره با کارگران دریابد که آنان چگونه می‌توانند بنگاه را خود اداره کنند، تولید را ادامه دهند و نیازهای گسترده‌تر اجتماعی را تضمین کنند. هم‌چنین باید راهی برای آرام‌کردن مالکان سابق بیابد. در این میان، کارگران کنترل واقعی تولید را در دست نگاه می‌دارند، تجربه می‌کنند و اشتباهات خود را مرتکب می‌شوند، بی‌آنکه دولت آنان را در هم بکوبد یا مسئولیت کامل اوضاع را بر عهده بگیرد. کارگران این بنگاه‌ها از سوی مجموعه‌ای از نیروهای متشکل بیرون از دولت ــ احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، و دیگر بنگاه‌های اجتماعی‌شده ــ پشتیبانی می‌شوند. روشن است که هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. مقاومت نیروهای سرمایه‌دار باقی‌مانده، یا شرایط خاص صنعت و اقتصاد ملی یا بین‌المللی که خارج از کنترل کارگران است، می‌تواند کوشش‌های آنان را ناکام سازد. در نهایت، ممکن است دولت کنترل را به دست گیرد یا حتی مالکیت را به مالکان سابق بازگرداند. هیچ فرمول مطلقی در کار نیست. در هر مورد، روندی از مبارزه، مذاکره و سازش شکل خواهد گرفت. دولت جهت‌گیری‌اش در راستای پیش‌برد اجتماعی‌کردن مالکیت خواهد بود، اما نه نیروی اصلی در این پیش‌برد خواهد بود و نه ضامن مالکیت اجتماعی. این نقش باید بر دوش نیروهای سوسیالیست، به‌ویژه طبقه‌ی کارگرِ متشکل در بیرون از دولت، قرار گیرد.

علاوه بر این، در چنین فضایی می‌توان انتظار دوره‌هایی را داشت که سوسیالیست‌ها کنترل دولت را در دست نداشته باشند. این وضعیت، هرچند نیروهای سوسیالیست را در موضع دفاعی قرار می‌دهد، اما برخلاف حالت یک دولت کارگری، ضربه‌ای فاجعه‌بار یا مرگ‌بار نخواهد بود. یک دولت بورژوایی می‌کوشد دولت سرمایه‌داری را بازسازی کند و مالکیت اجتماعی‌شده را دوباره خصوصی سازد، اما جنبش سوسیالیستی‌ای که کانونش بیرون از دولت باشد، در موقعیتی خواهد بود که بتواند به‌طور مؤثر مقاومت کند.

چنین برداشتی از دولت در دوران گذار مزیتی دارد: ما را از چشم‌انداز اتوپیایی یک لحظه‌ی مرکزی و سرنوشت‌ساز ــ هنگامی که پرولتاریا قدرت سیاسی را به‌شکلی برگشت‌ناپذیر تصرف می‌کند ــ فراتر می‌برد. تمرکز بر چنین لحظه‌ای برای مدتی طولانی نیاز به چشم‌اندازی جدی و درازمدت در مورد مسیر رسیدن از وضعیت کنونی به سوسیالیسم را در پرده نگه داشته است؛ نیازی که اکنون بیش از همیشه فشارآور است، زیرا راه شوروی به‌سوی سوسیالیسم بن‌بستی بیش نبود.

نتیجه‌گیری

دیدگاه‌های لنین درباره‌ی دولت در دوره‌ی گذار به سوسیالیسمْ در سه ربع سده‌ی گذشته در میان سوسیالیست‌های انقلابی غالب بوده است. استدلال او در برابر سوسیال‌دموکراسی رفرمیست پیرامون ضرورت برچیدن دستگاه دولت بورژوایی تاریخاً تأیید شده است. اما استدلالش در باب ضرورت یک دولت کارگری نیرومند از آزمون زمان سربلند بیرون نیامده است. الگویی که لنین در دولت و انقلاب، به پیروی از مارکس، پیش کشید سازمان کمون پاریس بود. اما ایده‌ی دولتِ کمون از حیث نظری با چارچوب مفهوم مارکسیِ دولت هم‌خوان نیست. کمون در واقع بخش مسلح و متشکل طبقه‌ی کارگر پاریس بود، اما نه دولت به شمار می‌رفت و نه حتی شکل جنینی دولت. همین امر در مورد شوراهایی که در جریان انقلاب روسیه سر برآوردند نیز صادق بود: شوراها در برابر دولت واقعی بلشویکی رو به پژمردگی گذاشتند. هیچ دولت انقلابیِ پس از آن نیز شکل کمون به خود نگرفته و به نظر می‌رسد که این الگو کارآمد و پایدار نبوده است.

آن‌چه در عوض در اتحاد جماهیر شوروی و سپس در پی واژگونی دولت‌های سرمایه‌داری در دوره‌ی میانی سده‌ی بیستم پدید آمد، دولت‌های مطلقه‌ای بود که بر آمیزه‌ای از سازوکارهای سنتی و اقتدارگرایانه‌ی موقتی، به ابتکار بلشویک‌ها، استوار بودند. کادرهای حزب‌های انقلابی دستگاه دولتی را پر کردند و این حزب‌ها با دولت درآمیختند و به سازوکار آموزش و جذب کارگزاران دولت پس از انقلاب بدل شدند. لنین این تحول را در شوروی پیش‌بینی کرده بود، هرگز به‌راستی با آن آشتی نکرد، اما نتوانست به‌طور مؤثری در برابرش بایستد. سرانجام، این دولت‌های مطلقه هم‌چون دولت‌های سوسیال‌دموکرات، نیز رشد و خودسازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر را خفه کردند و نقشی تعیین‌کننده در شکست پروژه‌ی سوسیالیستی سده‌ی بیستم داشتند.

در دو دهه‌ی اخیر، شکل‌های تازه‌ای از دولت‌های انقلابی پدیدار شده‌اند. در نیکاراگوئه شاهد آن بودیم و اکنون در آفریقای جنوبی شاهد شکل‌گیری دولت‌هایی هستیم که متعهد به دگرگونی‌های اجتماعی بنیادین‌اند و بسیاری از کادرهای برجسته‌ی آنان دارای پیشینه‌ای بی‌نقص در انقلاب و سوسیالیسم‌اند. با این حال، این دولت‌ها نه دولت‌های کارگری‌اند و نه چنین ادعایی دارند. آنان قدرت سیاسی را در دست طبقه‌ی کارگر متمرکز نمی‌کنند. با وجود سقوط دولت ساندینیستا ــ که عمدتاً نتیجه‌ی یورش امپریالیستی بود ــ نیکاراگوئه هم‌چون آفریقای جنوبی هم‌چنان برای مبارزه و پیشروی سوسیالیستی گشوده مانده است. دلیل اصلی این امر آن است که جنبشی سوسیالیستی نیرومند، ریشه‌دار در طبقه‌ی کارگر و متشکل بیرون از دستگاه دولتی و مستقل از آن وجود دارد. این امر با دلیل مهم دومی پیوند دارد: دستگاه سرکوب‌گر کهنه، دست‌کم تا حدی، برچیده شده است. شاید همین ترکیبِ پدیده‌ها ــ و نه یک دولت کارگری، یعنی تمرکز تمام قدرت سیاسی در دست طبقه‌ی کارگر ــ دوران گذار به سوسیالیسم را مشخص می‌سازد.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Lenin on the State نوشته‌ی Mel Rothenberg که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ جدا از این پرسش بزرگ ‌که دقیقاً چه کسانی پرولتاریا را تشکیل می‌دهند، پرسشی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، این بحث طولانی، پرکشمکش و روشن‌گرانه میان مارکسیست‌هاست ‌که چه چیزی در «دیکتاتوری پرولتاریا» ناظر بر دیکتاتوری است. لنین در پیروزی کادت‌ها و وظایف حزب کارگران دیدگاه‌های خود را در این زمینه عرضه کرد. تعریف او از «دیکتاتوری» چندان روشن نبود و پیروانش عموماً بی‌هیچ توضیحی آن را تکرار کرده و منتقدانش را به باد انتقاد گرفته‌اند. با آن‌که ایرادهای آشکاری به واژگان لنین وارد است، من بر این باورم که اصل ایده‌ی او درست بود. با این همه، در این جستار می‌توانیم از ورود به این جدل پرهیز کنیم.

[2].‌ خود مارکس این اصطلاح را در هر دو معنا به کار برده است. در معنای نخست در نامه‌ی مشهورش به وایدِمایر، و در معنای دوم در نقد برنامه‌ی گوتا. او در دومی آب را بیش از پیش گل‌آلود می‌کند، زیرا هشدار می‌دهد که نباید «دولت» را با «حکومت» خلط کرد. برای بررسی جامع (هرچند تا حدی جانبدارانه) درباره‌ی کاربرد این اصطلاح نزد مارکس، بنگرید به کتاب دریپر با عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا» از مارکس تا لنین (۱۹۸۶). خواندن این کتاب برای هرکس که می‌خواهد تاریخ این مفهوم را از مرگ مارکس تا بنیانگذاری بین‌الملل سوم بررسی کند، ضروری است.

[3].‌ در این زمینه می‌توان به پل توماس اشاره کرد که در کتاب سیاست بیگانه: بازنگری نظریه‌ی مارکسیستی دولت بسیاری از مسائل طرح‌شده در این جستار را با دقتی فلسفی و تاریخی بررسی می‌کند و قدمت بسیاری از آن‌ها را به مارکس بازمی‌گرداند. کتاب توماس جدلی طولانی علیه برداشت مارکسیستی- لنینیستی از دولت است. اما او خطای بنیادی‌ای مرتکب می‌شود، زیرا مارکسیسم- لنینیسم را صورت‌بندی نظری دیدگاه‌های خود لنین می‌پندارد. چنان‌که در این جستار استدلال کرده‌ام، مارکسیسم- لنینیسم به همان اندازه که حاکی از کنارنهادن دیدگاه‌های لنین بود، نشانه‌ی بسط و گسترش آن‌ها به‌شمار می‌آمد. ترسیم سهل‌انگارانه و نادقیق اندیشه‌های لنین از سوی توماس، از ارزش اثری می‌کاهد که در سایر وجوهش جالب و برانگیزاننده است.

[4].‌ منظورم در این‌جا مفسرانی چون گرامشی، کولِتی، آلتوسر و پولانزاس است. به صراحت باید گفت که تا همین اواخر، برای بسیاری از مارکسیست‌ها ــ از جمله خود من ــ از نظر سیاسی دشوار بود که در هر مسئله‌ی نظری مهمی مستقیماً با لنین مخالفت کنند. این یکی از میراث‌های شوم مارکسیسم- لنینیسم بود. در نتیجه بسیاری از اندیش‌مندترین متفکران ناچار می‌شدند تفاوت‌های بنیادی را پنهان کنند یا کمرنگ جلوه دهند. مقصودم نه بدبینی یا فرصت‌طلبی روشن‌فکرانه، بلکه وفاداری نابه‌جای آرمان‌خواهانه به جنبشی جهانی بود که جهان‌بینی‌اش بیش از همه با لنین بیان شده بود. برای کسانی از ما که از چنین ذهنیتی بیرون می‌آییم، نگاهی تازه و بی‌واسطه به لنین اجتناب‌ناپذیر است.

[5].‌ ارائه و تحلیلی خوب از دیدگاه‌های کائوتسکی در این زمینه‌ها و از جدل او با لنین و بلشویک‌ها در اثر سالوادوری آمده است.

[6].‌ مقصود ما در این‌جا به‌ویژه نظریه‌پردازانی است که راه آنان را دنبال کرده‌اند. در محدود کردن تعریف دولت شاید بتوان گفت که از بحث طفره می‌رویم، هرچند دلایل نظری موجهی برای جانب‌داری از تعریفی محدود وجود دارد، اما در این‌جا مجال طرح آن‌ها نیست. البته استدلال می‌تواند با پذیرفتن تعریفی گسترده‌تر از دولت نیز قوت یابد.

[7].‌ استدلال من در این‌جا بیش از حد طرح‌وار است، زیرا به تأکید لنین بر دوره‌ی تاریخی ویژه، یعنی عصر امپریالیسم، توجهی نمی‌کند؛ دوره‌ای که در آن دولت سرمایه‌داری به‌ویژه شکلی نظامی‌گرا و ستمگر به خود گرفته بود، اما سازوکارهای اقتصادی و اداری‌ای نیز پرورده شده بود که به طبقه‌ی کارگر امکان می‌داد کلیت جامعه را سازمان دهد. همان‌گونه که نیل هاردینگ در کتاب ارزشمند خود اندیشه‌ی سیاسی لنین نشان می‌دهد، نقطه‌ی عزیمت لنین در این زمینه ایده‌های بوخارین بود که به‌ویژه در مقاله‌اش در باب نظریه‌ی دولت امپریالیستی به روشنی بیان شده است. من این نکات را در متن جستار طرح نکردم، چون پرداختن شایسته به آن‌ها به فضایی فراخ نیاز داشت. هاردینگ این مسئله را با دقت و استدلالی قانع‌کننده بررسی کرده است. هم‌چنین باید بیفزایم که تحلیل هاردینگ بسیاری از استدلال‌های این جستار را پیشاپیش مطرح می‌کند و برمی‌انگیزد، و کتاب او را سخت توصیه می‌کنم.

[8].‌ رزا لوکزامبورگ بیش و پیش از هرکس دیگری خطر خلط «دیکتاتوری پرولتاریا» با «دیکتاتوری حزب بلشویک» را دید. او بر خلاف لنین هرگز کوششی برای صورت‌بندی روشن مفهوم «دولت کارگری» نکرد، و از همین‌رو نقدش با آن‌که نیروی اخلاقی عظیمی دارد، نتوانست با مسائل بنیادی نظری درگیر شود. دیدگاه‌های لوکزامبورگ درLuxemburg, 1961 بیان شده است.

[9].‌ در این‌جا جمع «طبقات حاکم» را به‌کار می‌برم تا فراخوان دیرپای لنین برای دیکتاتوری کارگر ـ دهقان را نیز دربر گیرد.

[10].‌ من تنها اشاره‌ای گذرا کرده‌ام و مجال بسط معضلات مرتبط با تصور لنین را ندارم؛ تصوری که می‌گفت طبقه‌ی کارگر می‌تواند دولت بورژوایی را براندازد و در عین حال سازوکارهای مدیریت و کنترل اقتصادی‌ای را که به‌طور جدایی‌ناپذیر با همان دولت پیوند خورده بود، نگاه دارد و تکمیل کند. هاردینگ باور دارد که این همان بصیرت مرکزی در سراسر نظریه‌ی لنین است. از نظر من این یکی از شکاف‌های واقعی در نظریه‌ی لنین است.

[11].‌ آگاه هستم که چند جمله‌ی پایانی این بند به‌شدت بحث‌برانگیزند و به‌ویژه بسیاری از مارکسیست‌ها با مفهوم «دولت سرمایه‌داری بالیده» مخالفت خواهند کرد. من این اصطلاح را فقط برای اشاره به دولتی به‌کار می‌برم که در آن قدرت سیاسی ریشه‌دار در اشکال مالکیت پیشاسرمایه‌داری یا پیشاصنعتی مدرن از میان رفته است. نکته‌ای که می‌خواهم برجسته کنم این است که میان قدرت اجتماعی- اقتصادی و قدرت دولتی معمولاً گسستی درازدامن، گاه چندین دهه یا بیش‌تر، وجود دارد.

 

منابع

Draper, Hal. 1986. Karl Marx’s Theory of Revolution. Vol. Ill: The “Dictatorship of Proletariat” New York: Monthly Review Press.

The “Dictatorship of the Proletariat” from Marx to Lenin. New York: Monthly Review Press.

Harding, Neil. 1983. Lenin’s Political Thought. Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press.

Lenin, V. I. 1960-72. Collected Works. Moscow: Progress Publishers.

State and Revolution, Vol. 25 (1964).

The Immediate Tasks of the Soviet Government, Vol. 27 (1965).

“Left Wing” Communism: An Infantile Disorder, Vol. 31 (1966).

The Victory of the Cadets and the Tasks of the Workers Party, Vol. 10 (1972).

Luxemburg, Rosa. 1961. The Russian Revolution and Leninism or Marxism? Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

Marx, Karl and Frederick Engels. 1969-70. Critique of the Gotha Program. In Selected Works in Three Volumes, Volume 3. Moscow: Progress Publishers.

Letter to Joseph Weydemeyer. Collected Works, Vol. 39. New York: International Publishers.

Salvadori, Massimo. 1979. Karl Kautsky and Socialist Revolution 1880-1938. London: New Left Books.

Thomas, Paul. 1994. Alien Politics: Marxist State Theory Revisited. New York and London: Routledge.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-58m

 

همچنین پیرامون # دولت

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

مفهوم دولت در فلسفه‌ی‌ مارکس و انگلس

مارکس جوان درباره‌ی دولت

پی‌گفتار بر ویراست جدید آلمانی

هجدهم برومر لویی بناپارت اثر مارکس

صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ نمایندگی

لنین و دیکتاتوری

عقل عمومی و فرد اجتماعی در گروندریسه‌ی مارکس

عقل عمومی و فرد اجتماعی در گروندریسه‌ی مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

آنتونیو نگری

ترجمه‌ی: ساسان صدقی‌نیا

 

توضیح مترجم : آن‌چه می‌خوانید سخن‌رانی آنتونیو نگری در فولکس‌بونه {تئاتر مشهوری در برلین} به تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۹ و به مناسبت انتشار ترجمه‌ی آلمانیِ کتابِ مارکس فراسوی مارکس است. این سخن‌رانی به دلیل بیماری نویسنده برگزار نشد.

***

  1. نمی‌توانم به شما بگویم چقدر از این‌که قرار است شرح و تفسیری بر ترجمه‌ی آلمانی کتاب مارکس فراسوی مارکس از سوی انتشارات معتبرِ برلینی دیتس‌ فرلاگ در فولکس‌بونه بدهم، خرسندم.[1] این کتاب در پایان دهه‌ی طولانی ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۹ نوشته شد که در خلال آن عمیقاً در مبارزه‌ی طبقاتی در ایتالیا و اروپا درگیر شده بودم. این پروژه با سلسله درس‌گفتارهایی آغاز شد که در ۱۹۷۸ به دعوت لویی آلتوسر در اکول نرمال سوپریور برگزار کردم[2]. این کتاب حاصل بازخوانی گروندریسه بود تا به امید انقلاب کارگری مارکس را در ‌سطح مبارزات آن سال‌ها قرار دهد. کتاب از دل مبارزات عبور کرد و سرنوشتی برای خود رقم زد و در این مسیر، دوباره جایگاه مارکس را به‌مثابه‌ی سرچشمه‌ای برای سوژه‌سازی انقلابی تثبیت کرد. به‌درستی می‌توان گفت: کتاب‌ها سرنوشت خود را دارند.
  2. بازنگری امروزه‌ی این کتاب (و هم‌راه با آن، بازخوانی مارکس) چه چیزی برای ما به ‌ارمغان می‌آورد؟ یا اگر بخواهیم مستقل از این اثر خاص و شرایط تاریخی الهام‌بخش‌اش مطرح کنیم، گروندریسه‌ درباره‌ی سرمایه‌داری کنونی چه چیزی می‌تواند به ما بگوید؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید خصیصه‌های مهم و بنیادی سرمایه‌داری در قرن بیست‌و‌یکم را به‌درستی بشناسیم. در این چارچوب سه نکته‌ی اساسی را یادآور می‌شوم: یکم: سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی؛ دوم: ابعاد استخراجی، لجستیکی و زیست‌سیاستیِ انباشت سرمایه در وضعیت کنونی؛ سوم: تلاش برای تعریف و ساخت فضاهای نوین، سوژه‌های ضدسرمایه‌داری و شکل‌های معاصر مبارزه‌ی طبقاتی امروز.

1-2. درباره‌ی نکته‌ی اول. روشن است که با ترکیب نظریه‌ی سرمایه مالی در جلد سوم سرمایه و «فصل پول» در گروندریسه، جنبه‌ای بنیادین از سرمایه‌داری امروز گشوده می‌شود. یعنی خودمختاری «هم‌ارز عام» {پول} و پیوند آن با بازار جهانی («که پیش‌فرض و هم‌هنگام حاصل همه چیز است») به ما امکان می‌دهد فراتر از مقوله‌های «سرمایه‌ی مجازی»، «سفته‌بازی» یا «فعالیت انگل‌وار» خصیصه‌های معاصر سرمایه‌ی مالی را درک کنیم، مقوله‌هایی که اغلب در نظریه‌ی انتقادی کارکرد و جایگاه هژمونیک سرمایه‌داری مالی را خنثی می‌کنند. امروز سرمایه‌ی مالی بیش از هر چیز به مرکز ثقل فرماندهی سرمایه‌داری تبدیل شده است: پول، به‌مثابه‌ی «هم‌ارز عام»، دیگر صرفاً نقش اندازه‌گیری و تنظیم تولید جهانی را ایفا نمی‌کند بلکه به‌عنوان بستر مولد و موتور اصلی انباشت سرمایه عمل می‌کند. دقیقاً از رهگذر سرمایه‌ی مالی است که تقسیم کاری نوین در مقیاس جهانی شکل گرفته و همین‌جاست که مبارزات، درون و میان اجزای مختلف سرمایه‌ی جمعی جهانی رخ داده یا متوقف‌ می‌شود. مبارزات برای تعیین توازن قوا، مناسبات سلطه و تبعیت بار دیگر آغاز شده است.

2-2. موضوع دوم به این نکته مربوط است که چگونه مفهوم سرمایه امروز به‌سوی زیست‌سیاست گسترش یافته است. می‌دانیم که در جهان معاصر، سرمایه‌ به «تبعیت واقعی» یعنی جذب و دربرگیری کامل جامعه دست یافته است. این گذارِ تاریخیِ بزرگ کاملاً در پایان قرن بیستم به سرانجام رسید. در چنین چارچوبی، مفهوم استثمار دگرگون می‌شود: یعنی استثمار اکنون بر خودِ زندگی اعمال می‌شود و مشتمل بر استخراج ارزش از طبیعت و هم‌کاری اجتماعی است. این استثمار در خلال تولید و گردش ــ یکی در دل دیگری ــ و از طریق ماشین‌هایی انجام می‌شود که قلمروهای تبعیت‌یافته را دربرگرفته و به‌هم پیوند می‌زند. لجستیک، همین ماشین عملیاتیِ ارتباط و توزیع چیزی است که از هم‌کاری استخراج شده. بنا به تحلیل مارکس از توسعه‌ی سرمایه‌داری، در دل همین درهم‌تنیدگی است که شهودی «فراسوی» تولید صنعتی به کار گرفته می‌شود، شهودی که در قطعه‌ی ماشین‌ها برساخته شده است. این قطعه {در گروندریسه} درکی را از شیوه‌ی تولید کنونی و از نقشی که ماشین‌های دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای استثمار کارِ شناختی در دوران پساصنعتی ایفا کرده‌ و هم‌چنان می‌کنند، در اختیار ما می‌گذارد. زمانی‌که ما از همان سال ۱۹۷۸ این نوع خوانش از قطعه را به پیش بردیم، واقعاً تنها بودیم. اما این خوانش بعدها مورد توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفت، به‌طوری‌که امروز می‌توانیم بگوییم تبعیت واقعی بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و این استثمارْ عمدتاً در قالب استخراج از هم‌کاری اجتماعیِ و تصاحب مازاد (ارزش اضافی) حاصل از این هم‌کاری صورت می‌گیرد. چند بند از گروندریسه کافی‌ست تا درستیِ شهود ما و دگرگونی‌های شگرفی که شاهدشان بوده‌ایم، نشان دهد: «درست همان‌طور که با تکوین صنعت بزرگ‌مقیاس، پایه‌ای که این تولید بر آن استوار است ــ یعنی تصاحب زمان کار بیگانه ــ دیگر ثروت را ایجاد یا خلق نمی‌کند. هنگامی‌که این تکوین رخ می‌دهد کار بی‌واسطه دیگر، پایه‌ی تولید نیست. این تکوین از آن‌رو رخ می‌دهد که از سویی، کار بی‌واسطه به فعالیتی عمدتاً نظارتی و تنظیم‌‌کننده تبدیل می‌شود؛ و از سوی دیگر، از آن‌جا که محصولْ دیگر حاصلِ کار بی‌واسطه و فردی نیست، بلکه ترکیبی از فعالیتِ اجتماعی است که به‌مثابه‌ی تولیدکننده به نظر می‌رسد.» (گروندریسه، ص. 562، تاکیدها افزوده شده‌اند.) پیامدهایی شگفت‌انگیزی از این تحول پدید می‌آید که به آن‌ها بازخواهیم گشت («زیرا ثروت واقعی عبارت از نیروی بارآور توسعه‌یافته‌ی همه‌ی افراد خواهد بود. آن‌گاه ثروت دیگر نه با زمانِ کار، بلکه با زمانِ دردسترس اندازه‌گیری خواهد شد.» (گروندریسه، ص. 561)

3-2. نکته‌ی سومی که در گروندریسه با برجستگی بیان شده و به ما امکان می‌دهد تا خوانشی از سرمایه‌داری امروز ارائه دهیم، به این گزاره بازمی‌گردد که: «ناسرمایه‌ی واقعیْ کار است.» اینک این گزارهْ گسست از هر نوع تفسیر و نگرشی است که بخواهد میان رشد نیروهای مولدِ کار انسانی و توسعه‌ی سرمایه، پیوند ضروری و اجتناب‌ناپذیر برقرار کند. نه! این رابطه، رابطه‌ای ضروری یا طبیعی نیست؛ بلکه رابطه‌ای مبتنی بر نیرو است که شکل‌ها و ترکیب‌بندی‌های متنوعی از آن گسست بنیادی را رقم می‌زند (یعنی همان شکاف میان «ارزش مصرفی» و «ارزش مبادله»ی نیروی کار) که شالوده‌ی مفهوم سرمایه است. همانطور که ماریو ترونتی می‌نویسد: «وقتی سخن از طبقه‌ی کارگر در نظام سرمایه‌داری است، نیروی مولد را واقعاً می‌توان دو بار به حساب آورد: یک‌بار، به‌مثابه‌ی نیرویی که سرمایه را تولید می‌کند و بار دیگر، به‌مثابه‌ی نیرویی که از تولید آن امتناع می‌کند. یک‌بار، درونِ سرمایه و بار دیگر، علیه سرمایه»( Operai e capitale , Turin, 1966, p. 180). تثبیت و تسلط بر همین پیوند متناقض مظهر پیروزی تاریخی سرمایه‌داری جمعی است. اما از همیین گسست، از این نیروی کارزنده که در آن جلوه‌گر است، توسعه‌ی سرمایه پدید می‌آید. این همان چیزی‌ست که گروندریسه به ما می‌آموزد: «هیچ ارزش‌ اضافی وجود ‌نداشت، اگر کار اضافی وجود نداشت؛ اما کار اضافی اگر صرفاً به‌صورت ارزش ‌اضافی درآید، سرمایه تولید نمی‌کند چرا که از آغاز، در اصل، یک «ناسرمایه» است و آن همانا «مازاد خلاقانه» است.

در این‌جا فرمول هگلی مفید واقع می‌شود: نفی آن‌چه زنده و حیاتی است زمینه‌ساز آن ‌چیزی است که تولید می‌کند و به آن‌ تعیّن می‌بخشد. اما در این‌جا، استعاره‌ی هگلی (که نزد نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت بسیار محبوب است) متوقف می‌شود، چرا که این شکاف هرگز التیام نیافته و برطرف نمی‌شود. این‌که مبادله قسمی دزدی و هم‌ارز نوعی فریب است، توضیح می‌دهد که ارزش اضافی صرفاً نشانه‌ای از استثمار است. مارکس، به‌گفته‌ی لِو ویگوتسکی، این مفهوم را در گروندریسه کشف شد و مفهوم «ارزش اضافی نسبی» نیز در همین‌جا از سوی مارکس متناسب با کار زنده‌ی صرف شده در فرایند تولید سرمایه‌داری تثبیت شد.[3] این مفاهیم، بر پایه‌ی همان ترجیع‌بند همیشگی که «ناسرمایه‌ی واقعیْ کار است»، فرآیند گسترش نیروی مولد سرمایه را تفسیر می‌کنند. درواقع، این نیرو از ارزش اضافی نسبی سرچشمه می‌گیرد اما ما را به وضعیتی می‌کشاند که در آن، ارزش اضافی، دیگر صرفاً با افزایش کار مازاد از طریق تطویل روز کاری تعریف نمی‌شود بلکه از طریق کاهش کار لازم شکل می‌گیرد؛ یعنی از راه بازارزش‌گذاری مثبتِ نیروی کار زنده و افزایش ظرفیت بارآور آن. این امر، به‌‌شکلی متناقض، به‌مثابه‌ی «ناسرمایه» پدیدار می‌شود. در این‌جا به بنیانِ ستیزی می‌رسیم که کارِ زنده تعیّن می‌بخشد، یعنی آوردن نیروی کارِ شیئیت‌نیافته به عرصه‌ی‌ مبارزه. این همان گذار تاریخی‌ای‌ست که گروندریسه زمینه‌ساز آن بوده و تبیین می‌کند: از «تبعیت صوری» به «تبعیت واقعی» سرمایه ــ و تنها در این مرحله است که زندگی به‌طور کامل در توسعه‌ی سرمایه‌داری گنجانده می‌شود. اما درست همین‌جاست که مبارزه‌ی طبقاتی در مواجه با نخستین تضاد رابطه‌ی سرمایه‌ای فوران می‌کند: چرا که این رابطه همانا یک رابطه‌ی‌ ستیزنده است.

  1. بیایید خلاصه کنیم تا بتوانیم تحلیل را از نو آغاز کنیم. پدیدارشناسیِ تبعیت واقعی، هم‌کاری و فزونی یا مازادِ کار زنده، هم‌راه با نظام پولی جهانی، تصویری از سرمایه به ما ارائه می‌دهند که آن‌را به‌مثابه‌ی استخراج، لجستیک و مالیه نشان می‌دهد. ما درون این شکل از سلطه، زندگی می‌کنیم.
  2. «فرد اجتماعی» چیست و کیست؟

1-4. پیش از هر چیز، بیایید ببینیم کارگرِ امروزی به چه چیزی تبدیل شده است. او کسی است که در یک شبکه‌ی غیرمادی فعالیت می‌کند؛ شبکه‌ای که کارفرمایش از طریق آن بارآوری را افزایش می‌دهد و هم‌زمان از آن ارزش اضافی استخراج می‌کند. اما از سوی دیگر، این کارگر، که در چارچوبی از هم‌کاری فشرده و روزافزونِ کاری قرار گرفته، ظرفیت تولیدی رو‌به‌رشدی را پرورش می‌دهد و بارآوریِ هم‌یارانه و جمعی خود را به‌عنوان نیروی محرکه‌ی نظام تولیدی تصریح می‌کند.

اجازه دهید دقیق‌تر توضیح بدهم: در دلِ هم‌کاری جمعی است که کار، به‌تدریج هرچه بیش‌تر «مجرد» می‌شود؛ یعنی بیش‌تر و بیش‌تر بیان‌گر تولید ارزش می‌گردد و نقش مرکزی‌تر در سازمان‌دهی فرایند تولید پیدا می‌کند. با این‌حال این مجموعه‌ی تثبیت‌شده از «کار مجرد»، بیش از پیش تابع عملیاتی می‌شود که ارزش تولیدشده را استخراج می‌کند. به زبان دیگر، کارگر از یک سو هرچه بیش‌تر در موقعیتی قرار می‌گیرد که هم‌یاری و در نتیجه بارآوری ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، به‌شکلی فزاینده، تحت فشار استخراج ارزشِ تولیدشده از سوی سرمایه قرار می‌گیرد. کارگر در رابطه‌اش با ماشین‌آلات، به‌شکلی فزاینده، روح هم‌کاری را به‌صورت خودگردان پرورش می‌دهد اما در همین روند، فرآیند استخراج انرژی مولد خودش را نیز سازمان می‌دهد. آیا در وضعیت کنونی، یعنی در وضعیت «تبعیت واقعی» هم‌چنان می‌توانیم از نوعی «خودگردانی» نسبی کارگر سخن بگوییم، به همان معنا که می‌توانستیم در مرحله‌ی «تبعیت صوری» کار از سرمایه از آن سخن بگوییم؟ یعنی آن‌ زمانی‌که صنعت‌گر یا کارگر مستقل، درون نظام صنعتی، جایگاهی مولد می‌یافت و دقیقاً از رهگذر همین تفاوت/ درونی‌بودگی واجد ارزش‌ می‌شد. [اما] امروز چنین نیست، چرا که درجه‌ی خودگردانی کارگرِ پساصنعتی دیگر صرفاً بر پایه‌ی جایگاهی متفاوت در چرخه‌ی تولید استوار نیست، بلکه بر مشارکت او در فرایندهای هم‌یارانه‌ی تولید بنا شده است. با این‌حال، این جایگاه ــ حتی با آنکه تحت سلطه‌ی سرمایه قرار دارد ــ به‌طرزی متناقض واجد نوعی خودگردانی است. در این‌جا با وضعیتی روبه‌رو هستیم که در آن، ابتکار خودگردان مولد مداوم (در زمان) و بسط‌یافته (در مکان)، یعنی نوعی نوآوری‌ جمعی و هم‌یارانه، تابع فرایند استخراج ارزش توسط سرمایه قرار می‌گیرد. هنگامی که رابطه بین فرایند کار (که در دست کارگران است) و فرایند ارزش‌افزایی سرمایه‌دارانه، که همیشه به‌طور صوری منفک بوده‌اند، اکنون به‌طور واقعی از هم تفکیک می‌شوند، با یک جهش واقعی روبه‌رو هستیم: فرآیند کار به خودگردانی کار زنده و فرایند ارزش‌افزایی به فرماندهی صرف سرمایه سپرده می‌شود. این به معنای آن است که کار به سطحی از قدرت و منزلت رسیده که با شکل تحمیل‌شده‌ی ارزش‌افزایی بر آن در تضاد قرار می‌گیرد.

مثلاً، در خطابه‌هایی که درباره‌ی کارآیی «نامتعارفِ» قدرت سرمایه ایراد می‌شود ــ همان خطابه‌هایی که از دل «اندیشه‌ی واحدِ» کارفرمایان و سوسیال‌دموکرات‌ها برمی‌خیزد («بدیل دیگری در کار نیست») ــ هرچه بیش‌تر ستایش از فرمانروایی «الگوریتم» می‌شنویم. اما این الگوریتم چیست که امروزه به آن نقشِ حاکم بر فرایندهای اطلاعات‌محورِ ارزش‌افزایی سرمایه‌دارانه نسبت داده می‌شود؟ چیزی نیست جز «ماشینی» زاده‌ی هم‌یاری کارگران، زاده‌ی خردِ لجستیکی، که کارفرما آن را بر این هم‌یاری، بر این خردِ توده‌وار تحمیل می‌کند. الگوریتم، ماشینِ کارفرما بر فرازِ خردِ جمعی است. تفاوتِ بزرگ میان فرایندهای کاری‌ای که مارکس بررسی کرده بود و فرایندهای امروز در این واقعیت نهفته است که هم‌یاری دیگر از سوی کارفرما تحمیل نمی‌شود، بلکه از درونِ خودِ هم‌کاریِ نیروی کار پدید می‌آید؛ فرایند تولید و ماشین‌ها دیگر از «بیرون» به‌دستِ کارفرما آورده نمی‌شوند، بلکه «درونی» شده‌اند، به‌دستِ کارگران در تملک گرفته شده‌اند. از این‌رو می‌توان به‌درستی از «تصاحب سرمایه‌ی پایا» از سوی کارگران سخن گفت و بدین‌سان به فرایندِ شکل‌گیریِ الگوریتمِ شناختی اشاره کرد ــ الگوریتمی که برای ارزش‌افزاییِ کار در همه‌ی پیوندهایش سامان یافته و توان آن را دارد که زبان‌هایی بیافریند که خودْ فرمانروای آن‌ها شود. این زبان‌ها را در نتیجه همان کارگرانی پدید آورده‌اند که کلید و نیروی محرکه‌ی هم‌یاری را در اختیار دارند.

[باید روشن باشد که در این‌جا منظور ما از هم‌یاری کار و خودگردانی نسبی‌اش چیزی نیست که بتواند بی‌درنگ به یک «سوژه» یا «فردِ جمعی» تبدیل شود، چه رسد به آن که سوژه‌ای آماده و از پیش‌ساخته باشد. گذار از ترکیب فنی {نیروی کار به‌مثابه‌ی ساختار سازمان‌یافته‌ی تولید} به ترکیب سیاسی {نیروی کار به‌مثابه‌ی نیروی کنش‌گر سیاسی}، همواره گسسته، پیش‌بینی‌ناپذیر و تنها در بستر شرایط تاریخی مشخص امکان‌پذیر است. اما این به آن معنی نیست که «فردِ اجتماعی» شکل نمی‌گیرد یا وجود ندارد. به گمان من آن‌چه در این‌جا باید به‌روشنی درک شود، این است که نیروی کار، در روند توسعه‌ی سرمایه‌داری، شأن و مرتبه‌ای فزاینده یافته است. تأکید دوباره بر این موضوع، در عصری که آکنده از فاجعه‌های مابعدالطبیعی و نفرین‌های سیاسی علیه نیروی کار است، بسیار ضروری‌ست. این عصری است که به شکل روزافزون نیروی کار را فردی‌سازی می‌کند، به فرمان‌بُرداری هم‌چون تقدیر تنزل می‌دهد و از شأن و توانش می‌کاهد.

2-4. اگر واقعیت چنین باشد، آن‌گاه تنها از طریق دنبال‌کردن انتزاع تدریجی فرایند کار است که فرمان‌روایی سرمایه‌داری اِعمال می‌شود. بی‌دلیل نیست که دیگر صرفاً از استثماری سخن نمی‌گوییم که به ابعاد صنعتیِ سازمان کار مربوط است، بلکه از «استثمار استخراجی» از هم‌یاری اجتماعی سخن می‌گوییم. در این گونه ارزش‌افزایی، سازمان کار پیش از هر چیز در حکم آرایشی (پیوند، تمرین، سازوکار…) برای «تولیدِ سوژگی» است؛ و مقصود از «تولیدِ سوژگی» از یک‌سو تولید از رهگذرِ سوژه‌سازی است (یعنی به‌کارانداختنِ ویژگی‌ها و دانش‌های یگانه‌ی سوژه‌ی کارگر)، و از سوی دیگر، تلاشی مداوم برای فروکاستنِ این سوژه، این یگانگی، به «سوژه‌ای» فرمان‌پذیر. سوژه‌سازی به این معناست که در شکل نوین سازمان‌دهی کار (یعنی در «تبعیت واقعین کار از سرمایه و از طریق عمل زیست‌ ـ سیاست تولیدکننده) کارگر به یک سوژه تبدیل می‌شود. این از دو جهت اهمیت دارد: نخست به این دلیل که هم‌یاری میان کارگران یک واقعیت اجتماعی است و بنابراین مستلزم شکل‌گیری جمعی و متکثر در قالب یک کلِ هماهنگ و عملیاتی است. دوم به این دلیل که کارْ بیش از پیش «غیرمادی» شده، یعنی کار اکنون بیش‌تر شامل فعالیت‌های شناختی (ذهنی)، عاطفی، و خدماتی است. (بنابراین، بیان‌گر یک تکینگی خلاقانه است که ظرفیت تولیدی‌اش را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک متغیر آماری در چارچوب قانونِ ارزشْ سنجه‌ی کار‌ گنجاند.) مارکس با پیگیری رادیکال همین منطق می‌نویسد: «سرمایه‌ی پایا خودِ انسان است.» یعنی انسانی که در قالب یک فردِ جمعی، فرایند تولید را درونِ خویش و از دلِ اجزای خویش بازسازی می‌کند.

در این وضعیت، شکل‌های گوناگونِ کارِ زنده در ساختار پساصنعتی‌اش پدیدار می‌شوند. توجه داشته باشید زمانی‌که سرمایه آن بستر جدید و پُربار را شناسایی کرد، بستری که کار زنده خود را در آن ابراز می‌کند و آن‌را تحت سلطه‌ی خود قرار داد، در دو مسیر (به‌طور هم‌زمان) عمل کرد. از یک‌سو، فرماندهی سرمایه با فرایند زنده‌ی تولید زبان‌ها پیوند یافت و از سوی دیگر، نیازها و خواسته‌های کارگر به شکلی سازمان‌دهی شد که در خدمت فرمان سرمایه عمل کنند. سرمایه (در چارچوب نولیبرالیسم) می‌خواهد که سوژه‌سازی مولد خود را به‌عنوان سوژه‌ی رابطه‌ی سرمایه بازشناسد. سرمایه به‌دنبال قسمی بردگیِ داوطلبانه است. اما اگر از منظر طبقاتی به این وضعیت نگاه کنیم، اعتقاد دارم که این تجربه‌ی متناقضْ حد و مرزی را بر سر راه فرایند ارزش‌افزایی سرمایه‌داری به وجود می‌آورد.

3-4. حال که به این‌جا رسیده‌ایم، می‌توانیم با وضوح بیش‌تری پرسش مذکور را دوباره مطرح کنیم: فردِ اجتماعی کیست؟ یا دقیق‌تر، امروزه فردِ اجتماعیِ چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌توانیم دو مسیر را دنبال کنیم که با دوگانگی جایگاهِ فردِ اجتماعی در سلطه‌ی کنونی رابطه‌ی سرمایه هم‌خوان است. مسیر نخست به ما این امکان را می‌دهد که فردِ اجتماعی را از منظر ابژکتیو در نظر بگیریم؛ یعنی به‌مثابه‌ی ماشینی در خدمت سرمایه. اما مسیر دوم، فرد اجتماعی را از منظر سوبژکتیو به ما نشان می‌دهد؛ یعنی به‌عنوان سوبژکتیویته، سوژه‌سازی‌ای که ظرفیت رهایی دارد.

در نتیجه، بحث دوباره به رابطه‌ی کار و سرمایه و همچنین رابطه‌ی سرمایه‌ی پایا و سرمایه‌ی متغیر بازمی‌گردد اما این‌بار در دورانی که دیگر ماهیت جمعی، هم‌کاری‌محور و خودگردانی نسبیِ فرایند تولید انکارناپذیر است. سرمایه‌ی متغیر در چنین شرایطی شکل جمعی به خود گرفته، در بطن هم‌کاری ساخته شده و در سطح شناختی تعریف می‌شود. بدین‌ترتیب نقطه‌ی تضاد، که با رابطه‌ی ستیزنده‌ی سرمایه تعیین می‌شود، در بستر شناختی شکل می‌گیرد. اقتصاددانان خواهند گفت: این تضاد، در بستر «اقتصاد مبتنی بر دانش» روی می‌دهد در این بستر، دو فرضیه‌ی پژوهشی مطرح می‌شود، در فرضیه‌ی نخست، دانشْ به‌اصطلاح بیرونی است. در این دیدگاه، دانشی که در کار تجسم می‌یابد و بسیج می‌شود، در چارچوب تقسیم فنی و اجتماعی کار و سازوکارهای نهادهایی‌ توصیف می‌شود که یک سطح عمومی فرهنگ (آموزش، پرورش) را برای کل طبقه‌ی کارگر تعیین می‌کنند. فرضیه‌ی دوم، به‌اصطلاح درونی است. در این دیدگاه، دانش در سرمایه مجسم می‌شود و به طریقی خود را به عنوان شکلی از «سرمایه‌ی پایا» عرضه می‌کند. اما این‌ نمود به عنوان سرمایه‌ی پایا به‌‌شدت مبهم است. نیروی کار جمعی، از یک سو، در ناوری و سازوکارهای مدیریتی سرمایه‌دار جذب می‌شود (یعنی هم‌چنان سرمایه‌ی متغیر باقی می‌ماند)؛ اما از سوی دیگر ــ همان‌طور که پیش‌تر دیدیم ــ ظرفیت آن را دارد که به شکل‌هایی خودگردان بیان کند و در نتیجه «سرمایه‌ی پایا» را تصاحب کند».

1-3-4. نخست مهم است که بر رابطه‌ی بیرونی تأکید شود؛ چرا که در همین‌جاست که شرایط اجتماعی هم‌یاریِ مولد و تولید جمعیِ دولت رفاه شکل می‌گیرند. در این‌جا شیوه‌های «تولید انسان برای انسان» توسعه می‌یابند، شیوه‌هایی که قطبیت نیروی کار را در رابطه‌اش با سرمایه شکل می‌دهند و نیز خودگردانی نسبیِ سرمایه‌ی متغیر (و نیز خودگردانی کار زنده) را شکل می‌دهند و به دفاع از آن می‌پردازند. اقتصاد مبتنی بر دانش، که در همین بستر از مواجهه‌ی هوش جمعی، گسترش نهادهای مرتبط با رفاه و سرانجام نهادهای فنی انقلاب دیجیتالی زاده می‌شوند (اگر از دیدگاهی انتقادی بدان نگریسته شود)، نیرویی زنده و پُرقدرت را درون جامعه نشان می‌دهد. و این پویش مستقیماً منطق سرمایه‌داریِ شناختی را، که بر پایه‌ی کالایی‌سازی، مالکیت خصوصی و شرکتی‌سازیِ دانش بنا شده، نقض می‌کند. این نوع رابطه‌ی بیرونی میان سرمایه و کارِ شناختی به واقع بنیادی است. برای نشان‌دادن اهمیت این موضوع باید تأکید کرد که کارکرد نهادهای رفاهی، یک فضای عظیم برای تولید دانش و یک پادقدرت واقعی می سازد. کارلو وِرچلونه بر همین نقش‌ها و شکل‌های رفاه بسیار تأکید کرده است.[۴]

2-3-4. این تأکید راه را برای برجسته‌کردن رابطه‌ی دیگری که آن ‌را «درونی» نامیده‌ایم می‌گشاید و در نتیجه می‌توانیم علاوه بر بررسیِ پیامدهای رویاروییِ میان سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر در عرصه‌ی اجتماعی، تصاحبِ سرمایه‌ی پایا از سوی کارگران، یعنی از سوی کارِ زنده را نیز تحلیل و به‌منزله‌ی شکل اصلی در نظر بگیریم. اهمیت این وضعیت زمانی بیش‌تر می‌شود که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با کار زنده در شکل شناختی‌اش برخورد می‌کند، یعنی آن‌را استثمار می‌کند، از آن ارزش استخراج می‌کند و می‌کوشد آن را به تصاحب خود آورد اما هم‌زمان با آن، با خودگردانی نسبی‌اش برخورد می‌کند. کسی‌که این برخورد را مطالعه کرده گفته بود: «صدای غرش نبرد به گوش می‌رسد». اگر کارِ زنده‌ی شناختی، که در پهنه‌ی زیست‌سیاسی گسترده و پراکنده است، به نیرویی بدل شود که در برابر انباشتِ سرمایه‌دارانه مقاومت می‌کند (چنان‌که آن را «سناریوی بیرونی» نامیده‌ایم)، در همان حال درست است که سرمایه‌ی ثابت نیز در این رویارویی هرچه بیش‌تر انعطاف‌پذیر و در عرصه‌ی اجتماعیِ تولیدی حل‌وفصل می‌شود و با عملکردهای یکتای سوژه‌های مولّد، با خودارزش‌افزاییِ کارِ زنده، در ستیز قرار می‌گیرد. در این عرصه یعنی جایی که سرمایه‌ی ثابت در برخورد با کارِ زنده به‌گونه‌ای انعطاف‌پذیر درمی‌آید، و در جایی که نیروی مولّدِ سرمایه در برابر توانِ کارِ زنده (سرمایه‌ی متغیر) پس می‌نشیند ــ مسیر درونیِ تصاحبِ سرمایه‌ی پایا از سوی کارِ زنده هرچه بیش‌تر به جایگاهی مرکزی و مستحکم دست می‌یابد.

  1. و اینک به موضوعِ مرکزی می‌رسیم، تا بتوانیم پیامدهای نظریِ آموزه‌ی عقل عمومی را در مقام امری تحقق‌یافته ببینیم. در این‌جا می‌توان گفت که با تکیه بر پیوستگیِ فرایندِ تبعیت، از شکل «صوری» به شکل «واقعی»، نوعِ سومی از تبعیت جامعه از سرمایه پدیدار می‌شود: «تبعیت از عقل عمومی». همان‌طور که می‌دانیم شکل‌گیری عقلِ عمومی با بحران ساختاری سرمایه‌داری صنعتی هم‌زمان شد، بحرانی که عمدتاً برآمده از مبارزات طبقه‌ی کارگر بود (هرچند نباید فراموش کرد که افزایش نقش دانش در کار زنده‌ای که در سرمایه‌ی پایا گنجانده شده، از قبل هم اهمیت کیفی زیادی پیدا کرده بود). در همین راستا، همان‌طور که کارلو ورچلونه یادآوری می‌کند، مکتب تنظیم پیش‌تر این فرضیه را مطرح کرده بود که ما وارد مرحله‌ی سومی از تبعیت شده‌ایم، مرحله‌ای که با شناسایی عقلِ عمومی مرتبط است.[۵]

1-5. اما این تبعیت سوم چگونه اتفاق می‌افتد؟ اجازه دهید پیش از هر چیز، نگرانی‌ای را با شما در میان بگذارم. نباید این تبعیت (سوم) را طوری در نظر گرفت که با نوعی توالی غایت‌مند روبرو هستیم، گویی این مرحله به‌صورت طبیعی و خودکار، پس از دو شکل قبلیِ تبعیت به‌وجود آمده است. توسعه‌ی مراحل مختلف تبعیت، غایت‌مند نیست؛ تاریخ فرایند تک‌راستایی نیست بلکه بیش‌تر از مسیرهایی چون آمیختگی، هم‌پوشانی، درهم‌تنیدگی و شکل‌گیری گزینه‌های متنوع در میان شیوه‌های مختلف انباشت پیش می‌رود. شکل‌های مختلف تبعیت نیز همین‌طور هستند: آن‌ها به‌شکلی گسسته، تکه‌تکه، ترکیبی و هم‌پوشان پدیدار می‌شوند. واقعیت این است که این یک فرایند گرایشی است. اما منظور از گرایشی چیست؟ گرایش به‌هیچ‌وجه به‌معنای یک مسیر جبری یا یک حرکت تکاملی داروینی نیست. گرایش صدالبته به معنی یک روندِ تحول هست اما این تحول، در دل تعامل پیچیده‌ای میان گرایش و پادگرایش شکل می‌گیرد (چنان‌که مارکس در جاهای مختلف کتاب سرمایه به‌خوبی آن را توضیح داده است). در نتیجه، ترکیب ارگانیک سرمایه نیز همواره به‌شکلی متغیر و متفاوت پدیدار می‌شود و تأثیرات گوناگونِ شکل‌های مختلفِ تبعیت، جنبش‌های اجتماعی و مبارزات کارگران را بازتاب می‌دهد. از این‌رو، می‌توان آن‌را همواره به‌عنوان ترکیبی دانست که به‌طور تاریخی و مشخص براساس توازن قوا میان طبقات تعیین می‌شود. اگر گرایشی هست، آن‌گاه پادگرایشی نیز هست. در وضعیتی که اکنون بررسی می‌کنیم، هم تصاحب سرمایه‌ی پایا از سوی کارگران و هم نهادهای مرتبط با رفاه به‌مثابه‌ی فضایی برای بازشناسی خودگردانی سرمایه‌ی متغیر سبب می‌شوند که ترکیب ارگانیک سرمایه کاهش یابد. و دقیقاً همین شکاف است که به ما اجازه می‌دهد تا زایش فردِ اجتماعی را در چارچوب تبعیت از عقلِ عمومی دریابیم.

2-5. بنابراین، بیایید ببینیم مارکس در این‌باره چه می‌گوید تا دقیق‌تر متوجه شویم فردِ اجتماعی چگونه در تبعیت از عقلِ عمومی ظاهر می‌شود. مارکس می‌نویسد وقتی به بالاترین مرحله‌ی «تبعیت واقعی می‌رسیم»، «از یک‌سو روشن می‌شود که این مرحله به سطحی از رشد تاریخی نیروهای مولد که پیش‌تر به‌دست آمده، وابسته است که شامل علم نیز هست، و از سوی دیگر آن‌ها را برمی‌انگیزد و به پیش می‌راند»(گروندریسه، ص. 554) در این مرحله «کارِ بی‌واسطه‌، هم به لحاظ کمی به عاملی کم اهمیت و کم‌مقدار تقلیل می‌یابد و هم به لحاظ کیفی، به وجه وجودی‌ای، هر چند غیرقابل چشم‌پوشی، اما زیردست در مقایسه با کار علمی عمومی تبدیل می‌شود، یعنی کاربرد فناوری‌های برگرفته از علوم طبیعی، از سویی، و همچنین در مقایسه با آن نیروی مولدی که از سازمان‌یافتگی جامعه در کل فرایند تولید به‌وجود آمده است، نیروی مولدی که هم‌چون موهبتی طبیعی به نظر می‌رسد اگرچه محصولی تاریخی است.»(گروندریسه، ص. 555) این‌جاست که عقلِ عمومی به‌مثابه‌ی نیروی تبعیت، به هسته‌ی مرکزی توسعه‌ی سرمایه بدل شده است. «[…] به میزانی که صنعت بزرگ‌مقیاس توسعه می‌یابد، آفرینش ثروت واقعی بیش‌تر به نیروی عاملانی که در خلال زمانِ کار به جریان انداخته می‌شوند اتکا می‌کند تا به زمان کار و کمیت کارِ اِعمال شده. نیروی آن‌ها ــ کارآیی قدرت‌مندشان ــ به نوبه‌ی خود هیچ نسبتی با زمانِ کار بی‌واسطه‌ای که صرف تولید آن‌ها شده ندارد، بلکه به سطح کلی توسعه‌ی علم و پیشرفت فناوری یا به کاربرد علم در تولید متکی است»(گروندریسه، ص. 558)

3-5. این‌جا شکافی سر برمی‌آورد: فردِ اجتماعی، درون عقل عمومی و علیه آن، قدعَلَم می‌کند. فرد اجتماعی نامی است که طبقه‌ی کارگر، در فرایند تبعیت از عقل عمومی به خود می‌گیرد. کارگر «به جای آن‌که عامل اصلی فرایند تولید باشد، کنار آن می‌ایستد. هنگامی‌که این دگرگونی رخ می‌دهد، نه کارِ بی‌واسطه‌ی انجام شده توسط خود انسان است و نه زمانی که برای آن کار می‌کند، بلکه تصاحب نیروی مولد عام‌اش، درک و فهمش از طبیعت و تسلط بر آن به واسطه‌ی هستی‌اش به‌عنوان یک پیکره‌ی اجتماعی است. به‌طور خلاصه تکوین فردِ اجتماعی به مثابه سنگ‌بنای تولید و ثروت ظاهر می‌شود.»(گروندریسه، ص. 559) و در نهایت: «طبیعتْ ماشین‌ها، راه‌آهن‌ها، تلگراف‌های برقی، ماشین‌های ریسندگی خودکار و غیره را نمی‌سازد. آن‌ها محصولات صنعتِ انسان؛ مواد طبیعیِ دگرگون‌شده به اندام‌های اراده‌ی انسان بر طبیعت یا فعالیتِ انسان در طبیعت هستند. آن‌ها اندام‌های عقلِ انسان هستند که به‌دست انسان ساخته شده‌اند، قدرتِ شیئیت‌یافته‌ی دانش. توسعه‌ی سرمایه‌ی ثابت درجه‌ای را نشان می‌دهد که علم عمومی جامعه، دانش، به نیروی مولد بی‌واسطه تبدیل شده است و تا چه اندازه شرایط بنیادی زندگی اجتماعی تحت فرمان عقل عمومی درآمده و بنا به آن از نو قالب‌ریزی شده است. تا چه اندازه نیروهای مولد اجتماعی نه فقط در شکل دانش، بلکه به‌عنوان اندام‌های بی‌واسطه‌ی پراکسیس اجتماعی، فرایند زندگی بالفعل، تولید شده‌اند.»(گروندریسه، ص. 560)

  1. اکنون می‌توانیم مستقیماً به سوژه‌سازی فرد اجتماعی درون تبعیت از عقل عمومی بپردازیم. می‌دانیم که فرد اجتماعی به تجریدِ کارْ تجسم می‌بخشد (گوشت و استخوان می‌بخشد). همچنین می‌دانیم که از این راه تجرید کارِ به یک قدرت مشترک تبدیل می‌شود، چرا که درون هم‌کاری فرایندهای تولید شکل گرفته است، هم‌کاری‌ای که در روند توسعه‌ی سرمایه‌داری هرچه گسترده‌تر و فشرده‌تر شده، تا جایی‌که کاملاً در عقلِ عمومی و در مرحله‌ی سومِ تبعیت تحقق می‌یابد. این هم‌کاری به شکل گسترده‌ای توسعه یافت، زیرا همان‌طور که دیدیم پاسخ سرمایه‌داری به مبارزات کارگری دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ این بود که از کارخانه بگریزد یا اگر هم کارخانه حفظ می‌شد، آن‌را از کارگران خالی کند. اما اگر فرار از کارخانه برای سرمایه به این معنی بود که کل جامعه را با خدمات تولیدی سرمایه‌گذاری کند و کل جامعه را به کار برای تولید کالاها وادارد، این وضعیت برای کارگران به آن معنی بود که شکل‌های تازه‌ای از هم‌یاری را در سطح اجتماعی بسازند، هم‌یاری‌هایی که اگرچه هم‌چنان در تبعیت انجام می‌شدند اما اغلب مستقل از فرمانِ مستقیمِ سرمایه عمل می‌کردند. تحرک مکانی و انعطاف‌پذیری زمانی شکل‌هایی بودند که خودگردانی نسبی کارگر برای مدتی در جنبش‌ هم‌یارانه‌ی جدید نمایان شد. سپس سرمایه این وضعیت را به سمت بی‌ثبات‌سازی کارگر مزدی سوق داد، اما این فرایند به ناپایداری‌های و عدم‌توازن‌های جاری انجامید که به‌سختی قابل‌ترمیم‌ بود.

و این هم‌کاری به نحو فزاینده‌ای فشرده‌ بود. چون دومین واکنش سرمایه‌داری به چرخه‌ی بزرگ مبارزات کارگرِ توده‌ای‌ (l’operaio massa)، علاوه بر گسترش فضایی و اجتماعی فرآیندهای کار، شامل ورود گسترده‌ی خودکارسازی در خطوط تولید و دیجیتالی‌سازی و اطلاعاتی‌شدنِ کار هم بود. بدین‌ترتیب هم زمان با سلطه‌ی سرمایه بر فضاهای هم‌یاری اجتماعی، نیروهای جدیدی از توان فکری و زبانی یعنی نیروی کار آموزش دیده نیز به درون تبعیت از عقلِ عمومی کشیده شدند. همان‌طور که مارکس می‌گفت، اگر الگوریتم را «ماشینی بدانیم که جایی به حرکت می‌افتد که اعتصابی در کار است» یعنی جایی ظاهر می‌شود که مقاومت و اختلالی ــ و بنابراین بازسازی ــ در روند ارزش‌افزایی سرمایه ایجاد شده، پس باید گفت که امروزه این ماشینی است که با همان نیروی خودگردان تولید می‌شود که تجلی کیفیت جدید کار زنده است.

به این ترتیب، بارآوری سراسری کارْ جهشی بزرگ کرد. اما مهم‌تر از آن، هم‌یاری اجتماعی میان سوژه‌های مولد شدت گرفت، زیرا کارِ شناختی بر اساس هم‌یاری زبانی، دانشی که آن‌‌را شکل می‌دهد و نوآوری‌ای که خودش می‌آفریند، زندگی کرده و معنا می‌یابد. استقلالِ کارِ زنده در برابر کارِ مرده‌ای که می‌خواهد آن را سازمان دهد، رشد می‌کند. به همین سیاق، امر مشترکِ ناشی از هم‌کاریْ خود را تحمیل می‌کند.

1-6. این دگرگونی ریشه‌ایِ کارِ زنده سرچشمه‌ی دشواری‌های کنونیِ سرمایه در مهار نیروی کار و هدایتِ روندِ توسعه است. فردِ اجتماعی در معنای مارکسی، نه صرفاً امکانی بالقوه، بلکه گونه‌ای از واقعیت، داده‌ای از مبارز‌ی طبقاتی است. این همان استقلالِ نسبیِ کارِ زنده، اجتماعی و شناختی، همان اشتراکِ هم‌یارانه است که سرمایه دیگر نمی‌تواند آن را جز از راهِ مدیریتی از بالا تابع خود سازد. بار دیگر ضرب‌المثل قدیمی اپرائیسم (کارگری‌گرایی) تأیید می‌شود: نخست مبارزه، سپس دگرگونی، و پس از آن بازسازی‌های سرمایه‌دارانه. در واقع، استثمارِ مستقیمِ کارِ فردی، که ویژگیِ فنونِ پیشین مدیریت بود، از طریق حکمرانی هرچه سخت‌گیرانه‌تر بر فرآیندهای اجتماعیِ کار جای خود را به استخراجِ ارزشِ اجتماعی از سویِ مالیه می‌دهد. در این‌جا بار دیگر بر ویژگی‌های سرمایه‌داریِ امروز انگشت می‌گذاریم، همان تعاریفی که از آن‌ها آغاز کرده بودیم اما اینک آن‌ها را در رویارویی میانِ قدرتِ عقلِ عمومی و ظهور فردِ اجتماعی بررسی می‌کنیم. در این چارچوب باید در تمایزِ سنتی میانِ سطحِ «واقعیِ» تولید و مدیریت پولیِ آن بازنگری کنیم. حفظِ این تمایز، از منظرِ درونیِ فرآیندهای اقتصادیِ کلی، دیگر ناممکن است. در این ابعاد، سرمایه‌داریِ امروز بر رانت استوار است. سرمایه‌دارانِ بزرگ، به‌جای بازسرمایه‌گذاریِ سود، آن را در سازوکارهای رانت به گردش درمی‌آورند. در چرخه‌ی ارزش‌افزایی، خونِ سرمایه امروز نامش رانت است، و همین رانت نقشی اساسی در حفظِ نظامِ سرمایه‌داری دارد: منظورم حفظِ سلسله‌مراتبِ اجتماعی و وحدتِ فرمانِ سرمایه است. پول نیز بدل به یگانه سنجه‌ی تولیدِ اجتماعی بدل شده است: همان صورت، خون، گردش و بازتولیدی که در آن، ارزشی که به‌گونه‌ای اجتماعی ساخته و از سراسرِ نظامِ اقتصادی استخراج شده، استحکام می‌یابد. در همین‌جاست که تبعیت کاملِ جامعه از سرمایه روی می‌دهد نیروی کار، و بنابراین فعالیتِ جامعه، تحت تبعیت این پول قرار می‌گیرد، پولی که هم‌زمان هم سنجه است و هم ابزارِ نظارت و فرمان. خود طبقه‌ی سیاسی نیز یکسره در همین فرایند گرفتار است، و شکل‌های سیاست بر ریسمانی می‌رقصند که این سازوکار کشیده است.

2-6. بحران سال ۲۰۰۷، که هنوز پایان نیافته است، را می‌توان بر پایۀ همین پیش‌فرض‌ها تفسیر کرد. این بحران از نیاز به حفظِ نظم از راهِ افزایشِ بی‌مهارِ پول پدید آمد (وام‌های ساب‌پرایم[۶] و تمام سازوکارِ هولناکی که پس از آن شکل گرفت، در واقع از سوی نظامی بانکی که در حال تسخیرِ سلطه‌ی جهانی بود برای تأمین هزینه‌ی بازتولیدِ اجتماعیِ نیروی کاری سرکش به‌کار می‌رفت). بنابراین باید دست بر روی همین چیز گذاشت تا توانِ مقاومتش را در هم شکست. در این نکته هیچ جای سوء‌تفاهمی نیست. در برابرِ هر دیدگاهی که علتِ بحران را به گسست میانِ مالیه و تولیدِ واقعی نسبت می‌دهد، ما بر این امر پافشاری می‌کنیم که مالی‌شدن نه انحرافی است غیرمولد و انگل‌وار از بخش‌های فزاینده‌ی ارزشِ اضافی و پس‌اندازِ جمعی، بلکه شکلِ نوینِ انباشتِ سرمایه درونِ فرآیندهای تازه‌ی تولیدِ اجتماعی و شناختیِ ارزش است. بنابراین، بحرانِ مالی‌ای که شاهد گسترش آن بوده‌ایم، باید به‌منزله‌س پاسخی فهمیده شود به انسدادِ روندِ انباشتِ سرمایه‌ای که از کارِ زنده در مقیاسِ جهانی پدید می‌آمد. و نیز چونان پیامدِ درون‌ریختی ناتوانی در انباشتِ سرمایه، ناتوانی‌ای در سازمان‌دادنِ شکل‌های نوینِ انباشت.

3-6. به مفهوم فردِ جمعی در گروندریسه بازگردیم. مارکس آن‌جا که می‌گوید سرمایه‌ی پایا به «خودِ انسان» تبدیل شده است، شاید در نگاه اول جمله‌ای پرطمطراق، شاعرانه یا بلاغی به نظر برسد، اما در واقع، او در این‌جا پیشاپیش به تحول سرمایه در زمانه‌ی ما اشاره می‌کند. هرچند سرمایه‌ی پایا محصولِ کار است و چیزی جز کارِ تصاحب‌شده توسط سرمایه نیست؛ هرچند انباشت فعالیت علمی و بارآوری «عقل اجتماعی» در ماشین تحت کنترل حک شده‌ است؛ و نهایتاً، هرچند سرمایه همه‌ی این‌ها را ــ همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم ــ به‌مثابه‌ی ماهیت جامعه‌گرایی (هم‌یاری) به‌رایگان به‌چنگ می‌آورد؛ اما دقیقاً همین دگرگونی است که به ما امکان می‌دهد کارِ زنده را هم‌چون نیرویی برای درهم‌شکستن مناسبات سرمایه‌داری درک کنیم. در این نقطه است که فردِ اجتماعی شروع به نشان‌دادن برتری‌اش بر سرمایه و بر مدیریت سرمایه‌دارانه‌ی تولید اجتماعی می‌کند. به‌عبارت دیگر زمانی‌که کارِ زنده به نیرویی اجتماعی‌ هر چه بزرگ‌تری تبدیل می‌شود و هم‌چون بخشی از طبیعت ظاهر می‌گردد؛ وقتی فعالیتی می‌کند که هرچه بیش‌تر از ساختارهای انضباطیِ تحت فرمان سرمایه فاصله می‌گیرد؛ در این‌صورت، دیگر فقط به‌شکل نیروی کار ظاهر نمی‌شود، بلکه به‌طور کلی، خود را به‌عنوان فعالیتی زندگی‌ساز نشان می‌دهد.[۷] یک‌سو، فعالیت گذشته و عقلِ انسانی انباشت می‌شود و در قالب سرمایه‌ی پایا تبلور می‌یابد؛ از سوی دیگر، با وارونه‌کردنِ این جریان، انسان‌های زنده می‌توانند سرمایه را دوباره به خود و به زندگی اجتماعی‌شان بازگردانند. سرمایه‌ی پایا، در هر دو معنا همانا «خودِ انسان» است.

در این‌جا تملکِ سرمایه‌ی ثابت دیگر استعاره‌ای نیست، بلکه به ابزاری بدل می‌شود که مبارزه‌ی طبقاتی می‌تواند در اختیار گیرد و خود را به‌منزله‌ی برنامه‌ای سیاسی تحمیل کند. در این وضعیت، سرمایه دیگر صرفاً رابطه‌ای نیست که تولیدکننده را در بر گیرد و سلطه‌اش را به زور بر او اعمال کند، بلکه رابطه‌ای سرمایه‌دارانه است که اینک در درون خود تضادی نهایی را دربر دارد: تضادِ تولیدکننده، طبقه‌ای از تولیدکنندگان، فردِ اجتماعی‌ای که بخشی یا کلاً ــ در هر حال به‌گونه‌ای مؤثر ــ قدرت را از سرمایه تهی کرده است. و خود را به‌منزله‌ی سوژه‌ای هژمونیک نشان می‌دهد. هم‌سانی با ظهور «رسته‌ی سوم» درون ساختارهای رژیم پیشین، چنان‌که مارکس در تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی روایت کرده، و شیوه‌ی انفجاری و انقلابیِ روایتِ او، در این‌جا بار دیگر به‌کار می‌آید.[۸] به‌اختصار، مبارزه‌ی طبقاتی برای قدرت در این‌جا از نو زاده می‌شود.

  1. در این‌جا، باید بر شکل‌های نوین کار تمرکز کنیم، به‌ویژه آن‌هایی که در بستر کار دیجیتال و توسط خودِ کارگران پدید می‌آیند. این‌ها همان کارگرانی هستند که توانایی‌های تولیدی‌شان در نتیجه‌ی هم‌کاریِ فشرده‌ و فزاینده‌ توسعه یافته است. آن‌ها بخش پیشروی فردِ اجتماعی را تشکیل می‌دهند. اکنون بیایید ببینیم این‌جا چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است. کار، در چارچوب هم‌یاری، به‌ویژه در ارتباط با ماشین‌ها توان بالایی برای سازمان‌دهی خودگردان تولید دارد. با این‌حال، هم‌چنان تابع سازوکارهای استخراج ارزش به دست سرمایه باقی می‌ماند. آیا این خودگردانی همانی است که در شکل‌های خودگماشتگی مراحل اولیه‌ی تولید سرمایه‌داری دیده بودیم؟ همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، مسلماً پاسخ منفی است. فرضیه این است که امروزه درجه‌ای از خودگردانی به وجود آمده که به فرایند تولید محدود نمی‌شود، بلکه به شکلی هستی‌شناختی خود را تحمیل می‌کند؛ یعنی حتی زمانی‌که کار کاملاً تحت تبعیت سرمایه قرار دارد باز هم دارای قسمی واقعیتِ هستی‌شناختی است و فرد اجتماعی دقیقاً همین است. در این‌جا با وضعیتی روبه‌رو هستیم که فرایندهای تولیدی در دست کارگران است اما سازوکارهای ارزش‌افزایی و سلطه‌ی سرمایه‌داری، بیش‌از‌پیش از آن جدا شده‌اند. کار، امروز به چنان شأن و قدرتی دست یافته که پتانسیلِ امتناع از شکلِ ارزش‌افزاییِ تحمیلی سرمایه را دارد و بنابراین می‌تواند حتی درون سلطه‌ی سرمایه، خودگردانی خویش را توسعه دهد.

1-7. قدرت‌ فزاینده‌ی فرد اجتماعی نه‌فقط در گسترش خودگردانی هم‌کاری بلکه در قدرت‌های اجتماعی و شناختیِ کارْ درون ساختارهای تولید نیز دیده می‌شود. یکم: گسترش هم‌یاری بدون شک ناشی از افزایش تماس فیزیکی میان کارگران دیجیتال در جامعه‌ی اطلاعاتی است، اما فراتر از آن (چنانکه پائولو ویرنو همیشه ما را به اندیشیدن در این‌باره فراخوانده[۹]) این گسترشْ به شکل‌گیری «عقلانیتِ توده» مرتبط است که از مهارت‌های زبانی و فرهنگی، مهارت‌های عاطفی و قدرت‌های دیجیتال جان می‌گیرد. این توانایی‌ها و خلاقیت کار، بارآوری را هرچه بیش‌تر افزایش می‌دهند، به‌ویژه زمانی‌که تکین باشند یعنی در توانایی برای ایجاد نوآوریْ استقلال داشته باشند. از این‌رو بیایید به این مساله بیندیشیم که چگونه نقش دانش در تاریخ روابط میان کار و سرمایه دگرگون شده است. همان‌طور که پیش‌تر بررسی کردیم، در دوره‌ی «تولید کارگاهی»، دانش و مهارت صنعت‌گر در روند تولید به کار گرفته و جذب می‌شد اما نه به‌عنوان بخشی زنده، بلکه به‌صورت نیرویی جدا از فرایند تولید، بنابراین در چارچوب یک ساختار سلسله‌مراتبی، تابع نظم و تحت کنترل سرمایه قرار داشت. در دوره‌ی «صنعت بزرگ‌مقیاس»، برعکسِ دوره‌ی پیشین، کارگران دیگر واجدِ دانشی که تولید به آن نیاز داشت تلقی نمی‌شدند؛ بلکه این دانش در سطح مدیریت و کنترل مرکزی متمرکز شده بود. در دوره‌ی معاصر عقلِ عمومی، دانش در فرایند تولید به شکل انبوهه وجود دارد؛ هرچند از منظر سرمایه‌دار، این دانش باید هم‌چون دوره‌ی تولید کارگاهی، به‌صورت عنصری جداافتاده و مجزا از صنعت حفظ شود. در واقعیت، از منظر سرمایه، نحوه‌ی خودسازمان‌دهی کار هم‌چنان یک معمای حل‌نشده باقی می‌ماند، حتی زمانی‌که به پایه و اساس تولید بدل شده باشد.

2-7. برای بررسی عمیق‌تر موضوع و زدودن نگاه آرمان‌گرایانه‌ای که ممکن است استدلال ما را تضعیف کند، بیایید ببینیم چگونه برخی از پژوهش‌گرانِ «سرمایه‌داری شناختی»ْ شکل‌گیری فردِ اجتماعی را توضیح می‌دهند. خیلی کوتاه اشاره می‌کنم. دیوید هاروی شکل‌گیری فردِ اجتماعی را از طریق تحلیل فضاهای سکونت و عبور و مرور بدن‌هایی بررسی می‌کند که در کلان‌شهرها به کار واداشته می‌شوند ــ حرکت‌های سرمایه‌ی متغیری که آثار منفی ریشه‌ای بر وضعیت و رفتارِ بدن‌های مقهور بر جای می‌گذارد و بااین‌همه توانایی حرکت‌های خودآیین و سازمان‌دهی مستقل کار را نیز آشکار می‌سازد. با این‌حال، این تحلیل بسیار سطحی است. تحلیلی که آندره گُرز در زمان خود ارائه داد بسیار تأثیرگذارتر بود؛ او پیچیدگی‌های همزمان استثمار و بیگانگی را وارونه ساخت و تأکید کرد که نیروهای فکری تولید در خود «بدن اجتماعی» شکل می‌گیرند.[۱۰] رهایی از بیگانگی اجتماعیْ توانایی کنش‌ذهنی/سوژه‌وار را در فرایند تولید امکان‌پذیر می‌کند. هم‌چنان که این مسیر را ادامه می‌دهیم، نباید تعجب کنیم که ــ چنان‌که کارلو ورچلونه همیشه یادآوری می‌کند ــ امروزه «سهم سرمایه‌ای که ”ناملموس“ نامیده می‌شود (شامل پژوهش و توسعه اما آموزش و بهداشت نیز) از سرمایه‌ی مادی در کل ذخیره‌ی سرمایه‌ی جهانی فراتر می‌رود و به عنصر تعیین‌کننده‌ی رشد اقتصادی تبدیل شده است».[۱۱] سرمایه‌ی ثابت اکنون درون بدن‌ها حک شده و ظاهر می‌شود و هم‌زمان تابع آن‌هاست. این تبعیت حتی زمانی بیش‌تر می‌شود که به «فعالیت‌هایی مانند پژوهش یا تولید نرم‌افزار بیندیشیم، جایی‌که کار در قالب یک محصول مادی جدا از کارگر متبلور نمی‌شود، بلکه در مغز او باقی می‌ماند و از شخص جداشدنی نیست». در این‌جا، سرمایه‌ی پایا همان هم‌کاری اجتماعی است. مرز کار زنده و کار مُرده (یعنی تمایز سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی پایا) به‌طور قطع دچار بحران شده‌اند. از این‌رو، کارکردهای رهایی‌بخشِ هم‌کاریِ کار زنده، به‌تدریج به درون قلمرو سرمایه‌ی پایا نفوذ و هرچه بیش‌تر آن فضا را اِشغال می‌کند.

باز هم درباره‌ی این نکته، هم‌راه با دیدگاه‌های ورچلونه و کریستین ماراتزی[۱۲] جلو می‌رویم. آن‌چه سرمایه‌ی غیرمادی یا سرمایه‌ی معنوی نامیده می‌شود، در واقع به‌طور بنیادی در انسان‌ها تجسم یافته و از این‌رو، اساساً با توانایی‌های ذهنی و خلاقانه‌ی نیروی کار مطابقت دارد. بنابراین می‌توانیم نیروی کار را به‌عنوان فردِ اجتماعی بازشناسیم. همان‌گونه که پیش‌بینی کرده بودیم، اکنون با دگرگونی‌ای اساسی در خودِ مفاهیم سرمایه‌ی ثابت و ترکیب ارگانیک سرمایه روبه‌رو هستیم، مفاهیمی که از سرمایه‌داری صنعتی به ارث رسیده‌اند. در نسبت C/V (نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر) که شکل ریاضی ترکیب ارگانیک سرمایه را نشان می‌دهد، در واقع این V (نیروی کار) است که به‌عنوان سرمایه‌ی پایاس اصلی ظاهر می‌شود، و اگر بخواهیم اصطلاح کریستین ماراتزی استفاده کنیم، «نیروی کار» به‌صورت «بدن-ماشین» ظاهر شده است. همان‌طور که ماراتزی به‌دقت اشاره می‌کند: «بدن انسان نه‌تنها توانایی کار کردن دارد، بلکه ظرفی برای عملکرد معمول سرمایه‌ی پایاست. بدن انسان مانند ابزار تولید است که دانش‌های کدگذاری‌شده، تجربه‌های تاریخی، دستورزبان‌های تولید، و به‌طور کلی، کار انباشته‌ شده‌ی گذشته را ذخیره می‌کند».

اینک برای گسست انقلابی درون این چارچوب، فردِ اجتماعی باید به یک نیروی سیاسی تبدیل شود. ممکن است گفته شود: «اما چرا فکر می‌کنید استثمارشده‌ترین‌ها، بی ثبات‌کاران و کارگران شناختیِ به حاشیه‌ رانده‌شده بتوانند چنین نیرویی را شکل دهند؟» من این‌گونه فکر می‌کنم، چون آن‌ها تمام نیروی تولید و بازتولید زندگی را در اختیار دارند. این‌که این اتفاق چطور ممکن است رخ دهد، نمی‌دانم. اما در جهت تحقق آن عمل می‌کنم. هرگز نفهمیده‌ام چرا سلطه چونان چیزی است داده‌شده که نمی‌توان سرنگونش کرد، و بنابراین اطاعت کردن تقدیرِ ما نیست. هرچه بیش‌تر نیروی کار تحت تبعیت عقلِ عمومی درآید، هرچه ارزش شناختیِ والای آن و شأن کارْ درون هم‌کاری رشد کند، نیروی کار بیش از پیش به‌عنوان پتانسیل فرد اجتماعی ظاهر می‌شود: فرد اجتماعی، نام امروزیِ طبقه‌ی کارگر است. جنبش‌های اعتراضی و شکل‌های اجتماعیِ رد استثمارْ روز‌به‌روز در حال گسترش‌اند. پس باید این تخیل را بپرورانیم که برای این سوژه‌ی در حال مبارزه، نوسازیِ شوراها چه معنایی دارد؛ این نوسازی یعنی به میدان آوردن نیرو، انبوهه و امر مشترک که درون واقعیت تولیدی وجود دارد؛ یعنی سرنگونی سازمان‌دهی و تمامیت‌خواهی جدید پول و مالیه. فرد اجتماعی، انبوهه‌وار، امروز در سطح اجتماعی استثمار می‌شود، همان‌طور که کارگر صنعتی در گذشته درون کارخانه استثمار می‌شد. بنابراین، با حفظ تفاوت‌ها می‌توان گفت، مبارزه‌ی طبقاتی، امروز در سطح اجتماعی اعتبار دارد. همیشه به یاد داشته باشیم سرمایه یک رابطه‌ی مبتنی بر نیروی ستیزنده است، میان آن‌که فرمان می‌دهد و آن‌که کار می‌کند و دقیقاً درون همین رابطه است که امکانِ گسست وجود دارد. یکی از رفقای آنارکوکمونیست ما، که شناخت عمیقی از دنیای دیجیتال دارد، می‌گوید این کار را به دو شیوه می‌توان انجام داد: نخست همان مبارزه‌ی سنتیِ اتحادیه‌ها، سندیکاها و شبکه‌های مستقل است؛ مبارزه‌ای که امروز «از مسیر هم‌کاری میان پلتفرم‌ها پیش می‌رود جنبشی که همین حالا هم وجود دارد و تلاش می‌کند ساختارهای هم‌کاری و رفاه اجتماعی را به‌صورت دیجیتال بازسازی کند و برای پلتفرم‌های سرمایه‌داری معاصر، بدیل‌های سیاسی ایجاد کند». دوم؛ «مسیر اشتراکاتِ دیجیتالی است[۱۳]؛ یعنی آن دسته از پلتفرم‌هایی که شرایط اقتصادی و مادی لازم را فراهم می‌کنند تا بتوان به پتانسیل واقعاً کمونیستیِ پلتفرم‌ها دست یافت و ماهیت واقعی آن‌ها را آشکار کرد: یعنی گذار از مالکیت خصوصی، لغو کار مزدی و ایجاد حکمرانی جمعی بر منابع مشترک». پیش‌فرض اساسی این است که «کار، سرمایه نیست»، بلکه برعکس، نیرویی انقلابی است که آزادی و اشتراک را تولید می‌کند.

 

* این مقاله ترجمه‌ای است از General Intellect e Individuo Sociale Nei Grundrisse Marxiani نوشته Toni Negri که در این لینک در دسترس است.

** یادداشت‌ها در متن حاضر از مترجم است و از ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی از گروندریسه برای ترجمه‌ی عبارات گروندریسه استفاده شده است. بنابراین شماره‌ی صفحات گروندریسه که در متن اشاره شده منطبق با شماره‌ی صفحات متن فارسی است.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ از ناشران قدیمی‌ و معتبر آثار سوسیالیستی و مارکسیستی که از دوران آلمان شرقی سابق فعال بوده است. چاپ ترجمه‌ی آلمانیِ مارکس فراسوی مارکس در این انتشارات، از اهمیت نظری و نمادین بالایی برخوردار است.

[2].‌ École normale supérieur. از برجسته‌ترین نهادهای آموزش عالی در فرانسه که محل تدریس لویی آلتوسر، نظریه‌پرداز مشهور مارکسیست، بود. دعوت نگری به این مدرسه نشانه‌ی ارتباط مستقیم او با جریان‌های فکری چپ در فرانسه است.

[3].‌ لِو ویگوتسکی روان‌شناس و مارکسیست روسی بود که در تحلیل‌های خود از روان‌شناسی فرهنگی و تاریخیْ به این موضوع اشاره می‌کند که مارکس در گروندریسه مفهوم ارزش اضافی را نه صرفاً اقتصادی، بلکه به عنوان نشانه‌ی استثمارِ نظام‌مند تشریح می‌کند. در گروندریسه به‌ویژه در بخش‌هایی که مارکس درباره‌ی ارزش اضافی مطلق و نسبی بحث می‌کند، می‌خوانیم: «افزایش ارزش اضافی نسبی زمانی ممکن می‌شود که سرمایه از طریق دگرگونی فرآیند کار، موجب صرف زمان کم‌تری برای تولید کالاهای ضروری زندگی کارگر شود تا بتواند بخش بزرگ‌تری از روز کاری را به تصاحب خود درآورد.» این‌جا مارکس با دقت نشان می‌دهد که ارزش اضافی نسبی تابعی است از کاهش زمان لازم برای تولید کالاهای ضروری کارگر، و این به‌واسطه‌ی افزایش بهره‌وری و تکنولوژی تحت کنترل سرمایه حاصل می‌شود.

[4].‌ کارلو ورچلونه اقتصاددان ایتالیایی، استاد در دانشگاه پاریس هشت و از متفکران اصلی نظریه‌ی سرمایه‌داریِ شناختی محسوب می‌شود. او تأکید دارد که در این مرحله از سرمایه‌داری، کارِ شناختی نقش محوری دارد اما این نوع کار به آسانی قابل کنترل نیست و پتانسیل مقاومت بالایی دارد. نهادهای رفاهی می‌توانند به سنگرهای دفاع از دانش آزاد و هم‌کاری اجتماعی بدل شوند. او همچنین بارها بر این نکته تأکید کرده که سرمایه‌داریِ شناختی سعی می‌کند این فضاها را نیز خصوصی و کالایی‌سازی کند اما هنوز امکان‌های مقاومت وجود دارد. ورچلونه همانند نگری از مرحله‌ی سوم تبعیت صحبت می‌کند اما آن‌را «تبعیت حیاتی» یا «تبعیت فرایند زندگی» هم می‌نامد.

[5].‌ École de la Régulation. مکتبِ تنظیم یک نظریه‌ی اقتصادی- اجتماعی است که در دهه‌ی ۱۹۷۰ در فرانسه با هدف به‌روزرسانی تحلیل مارکسیستی و بررسی بی‌ثباتی اقتصادی ظهور کرد. اندیش‌مندان این مکتب سعی کردند مراحل تاریخی و تناقض‌های درونی سرمایه‌داری را به‌واسطه‌ی الگوهای نهادی، رژیم‌های انباشت و شکل‌های تنظیم بررسی کنند. یکی از ایده‌های آن‌ها که ورچلونه و نگری نیز بر آن تأکید می‌کنند این بود که بعد از دو مرحله‌ی تبعیت (صوری و واقعی)، شکل جدیدی از تبعیت از سرمایه در حال ظهور است: تبعیت از عقل عمومی.

[6].‌ Subprime یا وام درجه دو اصطلاحی است که در حوزه‌ی مالی و بانکداری به نوعی وام مسکن گفته می‌شود که به افرادی با سابقه‌ی اعتباری ضعیف یا نمره‌ی اعتباری پایین داده می‌شود. یعنی کسانی‌که احتمال بازپرداخت وام توسط آن‌ها کمتر است، اما بانک‌ها به خاطر سود بالاتر، این وام‌ها را به آن‌ها می‌دهند. این نوع وام‌ها یکی از عوامل اصلی بحران مالی ۲۰۰۷ بودند، چون وقتی این افراد نتوانستند قسط‌ها را پرداخت کنند، کل نظام مالی به مشکل برخورد کرد.

[7].‌ .Attività vitale مفهوم فعالیتِ زندگی‌ساز یا آفریننده‌ی زندگی، به جای «نیروی کار زنده» به کار رفته است. این اصطلاح نزد نگری و در امتداد فلسفه‌ی اسپینوزا، نشان می‌دهد خودِ زندگی به‌مثابه‌ی کنش مولد و خلاق در حال تبدیل‌شدن به نیروی اصلی تاریخ است. به‌عبارت دیگر جوهرْ نزد نگری یعنی کارِ زنده، همان جوهر نزد فلسفه‌ی اسپینوزا یعنی طبیعتِ خلاق است.

[8].‌ برآمدن «رسته‌ی سوم» اشاره به فرایند تاریخی‌ای دارد که طی آن بورژوازی و توده‌های شهری از دل رژیم کهنه‌ی فئودالی برخاستند و به نیروی انقلاب فرانسه تبدیل شدند. مارکس در آثاری چون هجدهم برومر لویی بناپارت یا مبارزات طبقاتی در فرانسه، این فرایند را تحلیل می‌کند. نگری این روایت مارکس را نه صرفاً برای گذشته، بلکه به‌مثابه‌ی الگویی برای وضعیت کنونی بازمی‌خواند.

[9].‌ Intellettualità di massa. مفهومی کلیدی در تفکر پائولو ویرنو نویسنده و اندیش‌مند ایتالیایی است. مقصود او ظهور توده‌ای از کارگران است که دانش، زبان، فرهنگ و احساس را در کار خود به‌کار می‌برند. آن‌ها روشنفکرِ نخبه و پیشرو نیستند، بلکه سوژه‌هایی هستند که درون تولید روزمره، نقش شناختی- بیانی- عاطفی ایفا می‌کنند. «عقلانیت توده» در دستگاه مفهومی پائولو ویرنو (و نگری) به‌وضوح با مفهوم مارکسیِ عقلِ عمومی مرتبط است، اما با یک تفاوت مهم: اگر عقلِ عمومی در گروندریسه‌ی مارکس بیش‌تر به دانش عینی متراکم در ماشین‌آلات و علم اشاره داشت که به نیروی مولد مستقیم تبدیل شده، نزد نگری و ویرنو، عقل عمومی تبدیل به توانش زنده و روزمره‌ی کارگرانِ متصل و شبکه‌ای شده و عقلانیت توده، بازتاب همین تحول است.

[10].‌ آندره گُرز، فیلسوف و منتقد اجتماعی فرانسوی، در واکنش به تحلیل‌هایی مانند تحلیل دیوید هاروی که بیش‌تر به جابه‌جایی فضایی و فشارهای بیرونی توجه داشتند، به درون یعنی کل کنش‌ها، روابط و تجربه‌های زیسته‌ی انسان‌ها نگاه کرد. گُرز بر این باور بود که نیروهای فکری تولید (قدرت‌های شناختی) نه تنها در ساختارهای بیرونی و سازمان‌یافته بلکه در خود «بدنِ اجتماعی» و رابطه‌ی انسان‌ها متبلور می‌شوند. این نگاه به نوعی تعمیق و گسترش نظریه‌ی مارکس در گروندریسه است، جایی‌که بر اهمیت عقلِ عمومی و نیروی فکری جمعی تأکید می‌کند، اما گُرز این بحث را از منظر بدنِ اجتماعی و تجربه‌ی انسانی پررنگ‌ می‌کند.

[11].‌ به زعم ورچلونه، برخلاف سرمایه‌داری صنعتی که بر ماشین‌آلات، زمین و کار فیزیکی استوار بود، سرمایه‌داری شناختی بر دانش، مهارت، نوآوری و ارتباطات اجتماعی تکیه دارد. سرمایه‌هایی مثل تحصیلات، آموزش، اطلاعات، نرم‌افزار، توجه، و حتی اندام و عواطف انسانی، نقش اساسی در تولید ایفا می‌کنند. ورچلونه معتقد است سرمایه‌داری شناختی دچار یک تضاد بنیادی است از یک سو بر هم‌کاری اجتماعی وابسته است، از سوی دیگر می‌خواهد آن‌را به کالا تبدیل کند. دانش، اطلاعات و هم‌کاری‌های اجتماعی نوعی سرمایه‌ی ثابت ناملموس هستند که در فرایند تولید مشارکت می‌کنند اما کاملاً در مالکیت سرمایه قرار نمی‌گیرند لذا استثمارْ نامرئی‌تر و زمانِ کار و زندگی در هم تنیده می‌شوند (مثلاً در کار دیجیتالی، فریلنسری، تولید محتوا، مراقبتی و غیره). و سرمایه حتی زمان‌های غیرکاری و بازتولیدی (مثلاً تفریح، آموزش، بهداشت، روابط جنسی و اجتماعی) را هم در خدمت تولید ارزش قرار می‌دهد. این رویکرد کمک می‌کند تا فراتر از تحلیل‌های صرفاً ساختاری یا اقتصادی، به بُعد زیستی و اجتماعی تولید دانش و قدرت فکری نیز توجه شود و نشان دهد که شیوه‌ی تولید صرفاً یک فرایند اقتصادی نیست بلکه در متن روابط انسانی و اجتماعی شکل می‌گیرد.

[12].‌ کریستین ماراتزی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز اجتماعی است که یکی از چهره‌های برجسته در تحلیل سرمایه‌داریِ شناختی و اقتصاد زبان‌محور و عاطفی به‌شمار می‌رود. او تغییرات اقتصاد از مدل صنعتیِ کلاسیک (فوردیسم) به سمت اشکال جدیدِ کار غیرمادی، شبکه‌ای و مبتنی بر دانش و ارتباطات را بررسی می‌کند. ماراتزی معتقد است امروز نه فقط با دستان‌مان، بلکه با زبان‌، ذهن‌ و احساسات‌مان کار می‌کنیم و زبان، عاطفه، توجه و بدن به ابزارهای تولید و استثمار تبدیل شده‌اند. او به‌ویژه بر تأثیر روانی و زیستیِ کارِ شناختی تمرکز دارد و نشان می‌دهد که چگونه بدنِ انسان‌ها تبدیل به «ماشینِ زنده» شده است.

[13].‌ Commons digitali. فضاها یا پروژه‌های دیجیتال (مثل نرم‌افزارهای آزاد، پلتفرم‌های تعاونی یا مالکیت جمعی داده‌ها) که نه در خدمت سود خصوصی، بلکه برای استفاده‌ی جمعی و دموکراتیک شکل می‌گیرند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-57X

نظریه‌ی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی. کارل مارکس. کمال خسروی

نظریه‌ی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی

نظریه‌‌های ارزش اضافی جلد دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[الف) ریکاردو پیرامون سود و رانت]

[1) اشتباه‌گرفتن قوانین ارزش اضافی بجای قوانین سود]

 

[XII-636] ریکاردو هیچ‌گاه به ارزش اضافی، جداگانه و منفک از شکل‌های ویژه‌ی آن ــ همانا سود (بهره) و رانت ــ نمی‌نگرد. از همین‌رو ملاحظاتش درباره‌ی ترکیب ارگانیک سرمایه که از چنین اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است، محدود است به تمایزات برخاسته از فرآیند گردش (بین سرمایه‌ی استوار و گردان) که به آ. اسمیت (در حقیقت از فیزیوکرات‌ها) به ارث رسیده است، و او هیچ‌گاه تمایزی در ترکیب ارگانیک سرمایه در درون و چارچوب فرآیند حقیقی تولید تشخیص نمی‌دهد و از آن آگاه نیست. از همین روست اشتباه‌گرفتن ارزش و قیمت تمام‌شده از سوی او، نظریه‌ی خطای رانتش، قوانین اشتباهش پیرامون علل صعود و نزول نرخ سود و غیره.

سود و ارزش اضافی فقط آن‌گاه و تا آن‌جا یکی‌وهمان‌اند که سرمایه‌ی پیش‌ریزشده مستقیماً یکی‌وهمان باشد با سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به مزدِ کار. (رانت در این‌جا ‹اصلاً› مطرح نیست، چراکه ارزش اضافی به‌طور کامل در وهله‌ی نخست از سوی سرمایه‌دار تصرف می‌شود، [فارغ از آن‌که] سپس‌تر چه سهمی از آن را باید به شُرکاء بدهد. هم‌چنین از این‌رو که حتی نزد خودِ ریک[اردو] نیز رانت در مقام جزئی متمایز و منفک از سود بازنمایی شده است.) ریک[اردو] در ملاحظاتش پیرامون سود و کارمزد البته سرمایه‌ای را که به مزدِ کار تخصیص نیافته است، از بخش ثابت سرمایه جدا می‌کند. او به این قضیه به‌نحوی می‌پردازد که گویی کل سرمایه مستقیماً به مزدِ کار تخصیص یافته باشد. او به‌همین دلیل و در این مقیاسْ ارزش اضافی، و نه سود، را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و بنابراین می‌توان از نظریه‌ای پیرامون ارزش اضافی نزد او سخن گفت.

اما از سوی دیگر او خود بر این باور است که از سود به‌خودیِ‌خود سخن می‌گوید و در حقیقت در سراسر گفته‌های او به‌ناگزیر نقطه‌نظرهایی نفوذ می‌کنند که نقطه‌ی عزیمت‌شان پیش‌فرضِ سود است و نه پیش‌فرضِ ارزش اضافی. جایی‌که او قوانین ارزش اضافی را به‌درستی بازنمایی می‌کند، آن‌ها را از این‌طریق به کژنمایی می‌کشاند که از این قوانینْ مستقیماً در مقام قوانین سود سخن می‌گوید. از جانب دیگر، او می‌خواهد قوانین سود را بی‌واسطه، همانا بی‌میانجیِ حلقه‌های واسط، در مقام قوانین ارزش اضافی بازنمایی کند.

اگر ما از نظریه‌ی ارزش اضافی ‹نزد ریکاردو› سخن می‌گوئیم، درواقع از نظریه‌ی سود او حرف می‌زنیم، زیرا او سود را با ارزش اضافی خلط می‌کند، یعنی سود را فقط در عطف به سرمایه‌ی متغیر یا بخش تخصیص‌یافته‌ی سرمایه به مزد درنظر می‌گیرد. به آن‌چه او درباره‌ی سود در تمایزش با ارزش اضافی می‌گوید، سپس‌تر خواهیم پرداخت.

بدیهی است که در سرشت موضوع نهفته است که ارزش اضافی فقط می‌تواند در عطف به سرمایه‌ی متغیر، یعنی بخش مستقیماً تخصیص‌یافته‌ی سرمایه به مزد مورد بررسی قرار گیرد ــ بدون شناخت ارزش اضافی هیچ نظریه‌ای پیرامون سود امکان ندارد ــ و ریکاردو ‹نیز› کل سرمایه را به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی متغیر درنظر می‌گیرد و از سرمایه‌ی ثابت چشم‌پوشی می‌کند، هرچند گه‌گاه در شکل پیش‌ریزها اشاره‌هایی به آن دارد.

[XII-637] ریک[اردو] (در فصل بیست‌وشش با عنوان «پیرامون درآمد ناخالص و خالص») از

«شاخه‌هایی از تولید» سخن می‌گوید که «در آن‌ها آماج و راستای سود بر اساس سرمایه و نه بر اساس مقدار کارِ صرف‌شده تعیین می‌شود.» ([«درباره‌ی اصول …» ویراست سوم]، ص 418)

کل آموزه‌ی او پیرامون سود میانگین (که نظریه‌ی رانتش بر آن استوار است) چه معنایی جز این دارد که سود «در تناسب با سرمایه و نه در تناسب با مقدار کارِ صرف‌شده» ‹محاسبه می‌شود›؟ اگر سود «در تناسب با مقدار کارِ صرف‌شده» می‌بود، آن‌گاه سرمایه‌های برابر سودهای نابرابری به‌بار می‌آوردند، از این‌طریق که سودشان برابر می‌بود با ارزش اضافی تولیدشده در شاخه‌ی تولیدِ متعلق به خودشان، اما این ‹ارزش اضافی› اساساً به مقدار و بزرگی سرمایه وابسته نیست، بلکه به اندازه و مقدار سرمایه‌ی متغیر، همانا برابر است با مقدار کارِ صرف‌شده. بنابراین، منسوب‌کردن کاربست ویژه‌ی سرمایه، استثنائاً به شاخه‌ای ویژه از کسب و کار، چه معنایی جز این می‌تواند داشته باشد که سود به‌جای مقدار کارِ صرف‌شده، متناسب است با مقدار سرمایه؟ با فرض معلوم‌بودن نرخ ارزش اضافی باید مقدار ارزش اضافی سرمایه‌ای معین همواره وابسته باشد نه به بزرگی مطلق سرمایه، بلکه به مقدار کارِ صرف‌شده. از سوی دیگر، با فرض معلوم‌بودن نرخ سود، باید مقدار سود همواره وابسته باشد به مقدار سرمایه‌ی به‌کاررفته و نه به مقدار کارِ صرف‌شده. ریک[اردو] مؤکداً از شاخه‌ای از کسب و کار سخن می‌گوید مانند

«تجارت بین بازرگانان، تجارت با مناطق ماوراء بحر و شاخه‌هایی از صنعت که به ماشین‌های گران نیاز دارند.» (همان‌جا، ص 418)

به‌عبارت دیگر، او از کسب و کاری سخن می‌گوید که نسبتاً سرمایه‌ی ثابت بسیار و سرمایه‌ی متغیر اندکی به‌کار می‌بندد. این‌ها در عین‌حال انواعی از کسب و کارند که در قیاس با انواع دیگر، کل مقدار سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌شان بزرگ است یا فقط با صرف سرمایه‌های بزرگ قابل اجراست. با فرض معلوم‌بودن نرخ سود، مقدار سود به‌طور اعم وابسته است به بزرگی سرمایه‌ی پیش‌ریخته. این نکته اما دال بر شاخه‌هایی از کسب و کار است که در آن‌ها سرمایه‌های بزرگ و سرمایه‌ی ثابت بسیار بالایی به‌کار بسته می‌شود (و این‌دو همیشه با هم همراهند)، اما این سراسر دال نیست بر شاخه‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌های کوچک به‌کار بسته می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، فقط بیان این گزاره است که سرمایه‌هایی با مقدار برابر، سود برابری به‌بار می‌آورند، یعنی سرمایه‌ی بزرگ‌تر سود بزرگ‌تری از سرمایه‌ی کوچک‌تر به‌بار می‌آورد. این موضوع هیچ ربطی به «مقدار کارِ صرف‌شده» ندارد. اما، این‌که نرخ سود اساساً بزرگ یا کوچک است بی‌شک وابسته است به کل مقدار کارِ به اشتغالْ درآمده از سوی سرمایه‌ی کل طبقه‌ی سرمایه‌داران و هم‌چنین وابسته است به نسبت مقدار کار صرف‌شده و پرداخت‌نشده؛ و سرانجام وابسته است به نسبت بین سرمایه‌ی صرف‌شده در حین کار و سرمایه‌ی صرفاً بازتولیدشده، در مقام پیش‌شرط تولید.

ریک[اردو] خود به جدل با نظر آ. اسمیت پیرامون نرخ سودِ بالاتر در تجارت خارجی می‌پردازد،

«این‌که سود بزرگی که گاه تاجران منفرد در تجارت خارجی به‌دست می‌آورند، نرخ سود عمومی در داخل کشور را بالا می‌برد.» (همان‌جا، فصل هفت، «درباره‌ی تجارت خارجی»، ص 132)

او می‌گوید:

«آن‌ها مدعی‌اند که هم‌ترازشدن سودها از طریق افزایش عمومی سودها حاصل می‌شود؛ و نظر من این است که سودِ یک شاخه‌ی تولید برخوردار از امتیاز ویژه، به‌سرعت به‌سطح عمومی ‹سود› نزول می‌کند.» (ص 132، 133)

به این نکات که دیدگاه‌های او در این‌باره که سودِ استثنائی (آن‌گاه که علتش افزایش قیمت بازار ورای ارزش نیست) به‌رغم هم‌ترازشدن ‹سودها› نرخ عمومی سود را بالا نمی‌برد، و در این‌باره که تجارت خارجی و گسترش بازار نمی‌توانند موجب بالارفتن نرخ سود شوند، تا کجا و در چه دامنه‌ای درست‌اند، پس از این خواهیم پرداخت. اما حتی به‌فرض درست بودن دیدگاهش درباره‌ی «برابری سودها» به‌طور اعم، پرسش این است که او چگونه می‌تواند بین «جایی‌که سودها به نسبت سرمایه» ‹سنجیده می‌شوند› و جای دیگری که «در تناسب‌اند با مقدار کارِ صرف‌شده»، تمایز قائل شود؟

ریک[اردو] در فصل بیست‌وشش، «پیرامون درآمد ناخالص و خالص» می‌گوید:

«می‌پذیرم که به‌دلیل سرشت رانت، سرمایه‌ی معینی که به کشاورزی تخصیص یافته، در هر زمینی ــ جز آخرین زمین کشت‌شده ــ مقدار بزرگ‌تری کار را به‌حرکت وامی‌دارد تا سرمایه‌ی برابری که به مانوفاکتور و تجارت تخصیص یافته است.» (همان‌جا، ص 419)

کل این جمله پوچ و ابلهانه است. اولاً ــ بر اساس نظر ریکاردو ــ آخرین زمین کشت‌شده به مقدار کار بزرگ‌تری از همه‌ی زمین‌های دیگر نیاز دارد. از همین‌روست که از نظر او منشأ رانتْ زمین‌های دیگر است. بنابراین چطور ممکن است که یک سرمایه‌ی مفروض در همه‌ی زمین‌های دیگر ــ غیر از آخرین زمین کشت‌شده ــ کار بیش‌تری را به‌حرکت درآورد تا در مانوفاکتور و تجارت؟ این‌که محصول زمین‌های بهتر ارزش بازار بالاتری از ارزش انفرادی دارد، ارزشی که منوط و مقید است به مقدار کار به اشتغالْ درآمده از سوی سرمایه‌ای که آن را کشت می‌کند، البته یکی‌وهمان نیست با این اظهار که این سرمایه «مقدار کار بزرگ‌تری را به‌حرکت درمی‌آورد تا سرمایه‌ای برابر در مانوفاکتور و در تجارت». اما این اظهار درست می‌بود، اگر ریک[اردو] می‌گفت که فارغ از تمایز در حاصل‌خیزی زمین‌ها، رانت به‌طور اعم از آن‌جا نشئت می‌گیرد که سرمایه‌ی کشاورزی به نسبت بخش ثابت این سرمایه کمیت بزرگ‌تری از کار را به‌حرکت درمی‌آورد تا سرمایه‌ی میانگین در صنعت غیرکشاورزی.

[XII-638] این‌که عللی موجب ارتقاء یا نزول سود می‌شوند یا اساساً می‌توانند آن را تحت تأثیر قرار دهند، زمانی‌که مقدار ارزش اضافی معلوم و مفروض است، نکته‌ای است که ریک[اردو] از نظر می‌اندازد. از آن‌جا که او ارزش اضافی و سود را یکی‌وهمان می‌داند، اینک می‌خواهد اثبات کند که صعود و نزول نرخ سود فقط مقید به اوضاع و احوالی است که موجب صعود و نزول نرخ ارزش اضافی می‌شوند. او علاوه بر این ــ صرف‌نظر از اوضاع و احوالی که با فرض معلوم‌بودن مقدار ارزش اضافی بر نرخ سود اثر می‌گذارند، هرچند بر مقدار سود تأثیری ندارند ــ نادیده می‌گیرد که نرخ سود وابسته به مقدار ارزش اضافی است و نه به هیچ‌روی به نرخ ارزش اضافی. مقدار ارزش اضافی وابسته است به ترکیب ارگانیک سرمایه، آن‌گاه که نرخ ارزش اضافی، همانا نرخ کارِ اضافی، معلوم است، به‌عبارت دیگر، وابسته است به شُمار کارگرانی که سرمایه‌ای مفروض، مثلاً به مبلغ 100 پوند، به اشتغال وامی‌دارد. این مقدار وابسته است به نرخ ارزش اضافی، آن‌گاه که ترکیب ارگانیک سرمایه، ترکیبی معلوم و مفروض است. بنابراین مقدار مزبور به‌واسطه‌ی هر دو عامل تعیین می‌شود: شُمار کارگرانِ هم‌زمانْ شاغل به‌کار و نرخ کار اضافی. اگر مقدار سرمایه فارغ از ترکیب ارگانیکش افزایش یابد و با این پیش‌فرض که ترکیب مذکور ثابت باقی بماند، آن‌گاه مقدار ارزش اضافی نیز افزایش می‌یابد. این امر اما موجب کوچک‌ترین تغییری در این نیست که مقدار مذکور برای سرمایه‌ای با ارزش معلوم، مثلاً 100 ‹پوند› بدون تغییر باقی بماند. اگر نرخ ارزش اضافی در این‌جا 10 باشد، آن‌گاه برای ‹سرمایه‌ای› 1000 پوندی برابر با 100 است، اما از این‌طریق نسبت بین ‹دو سرمایه› تغییری نمی‌کند.

ریکاردو:

«برای شاخه‌ای واحد از تولید نمی‌تواند دو نرخ متفاوت سود وجود داشته باشد و اگر از این‌رو ارزش محصول در نسبت‌های مختلفی در قیاس با سرمایه قرار داشته باشد، آن‌گاه رانت متفاوت خواهد بود و نه سود.» (فصل دوازده، «مالیات ارضی»، ص 212، 213)

این نکته فقط در مورد نرخ متعارف سود «در همان شاخه‌ی تولید» مصداق دارد. در غیراین‌صورت در تناقض مستقیم خواهد بود با جمله‌ای که قبلاً از او نقل کردیم:

«ارزش مبادله‌ای همه‌ی کالاها، خواه محصول صنعت، خواه معدن و زمین، به‌واسطه‌ی مقدار کم‌تری از کار تعیین نمی‌شود که تحت شرایط بسیار مساعد برای تولیدشان کفایت می‌کند و توانایی تولید آن‌ها را منحصراً کسانی دارند که از تسهیلات تولیدی ویژه برخوردارند، بلکه ارزش مبادله‌ای آن‌ها به‌واسطه‌ی مقدار کار بیش‌تری تعیین می‌شود که ضرورتاً باید برای تولید آن‌ها از سوی کسانی صرف شود که چنین تسهیلاتی را ندارند، یعنی کسانی‌که آن‌ها را مداوماً تحت نامساعدترین شرایط تولید می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر، تحت نامساعدترین شرایطی که در چارچوب آن، تولید ضرورتاً باید برای تأمین مقدار محصول مورد تقاضا ادامه یابد.» (فصل دوم، «پیرامون رانت»، ص 60، 61)

ریک[اردو] در فصل دوازده، «مالیات ارضی»، گه‌گاه علیه سِه می‌گوید (و در این‌جا آشکارا می‌توان دید که چگونه این فرد انگلیسی همیشه به‌دقت تمایزهای اقتصادی را در نظر دارد، در حالی‌که آن فرد متعلق به اروپای قاره، دائماً فراموش‌شان می‌کند):

«سِه تصور می‌کند که مالک زمین در اثر سخت‌کوشی‌اش و در اثر قناعت و مهارتش، درآمد سالانه‌ی خود را به 5000 فرانک افزایش می‌دهد. اما مالک زمین مادام که خود کوچک‌ترین امکانی برای کاربست مسئولیت اداره‌ی کار و تولید در زمین را برعهده ندارد، کوچک‌ترین امکانی برای کاربست سخت‌کوشی، قناعت و مهارتش در زمین را دراختیار ندارد. به‌عبارت دیگر، زمانی‌که به‌سازی‌هایی در مقام سرمایه‌دار و فارم‌دار انجام دهد و نه در مقام مالک زمین. قابل تصور نیست» {حتی در «مهارت» کمابیشش در گفتار}، «بتواند محصول مزرعه‌اش را به‌میانجی مهارت ویژه‌اش افزایش دهد، بی‌آن‌که پیشاپیش سرمایه‌ی تخصیص‌یافته را بزرگ‌تر نکرده باشد.» (همان‌جا، ص 209)

در فصل سیزده درباره‌ی «مالیات بر طلا» (که برای نظریه‌ی پول ریک[اردو] اهمیت دارد) اضافاتی یا تعین‌های دیگری را نیز در مورد قیمت بازار و قیمت طبیعی طرح می‌کند. نتیجه‌ی این نکات این است که هم‌ترازشدن این‌دو با سرعت یا در زمانی بسیار کوتاه صورت می‌گیرد، بسته به این‌که شاخه‌ی ویژه‌ی تولید با سرعت یا به کُندی امکان افزایش یا کاهش عرضه را فراهم می‌آورد، و این امر به‌نوبه‌ی خود همانند حالتی است که انتقال سرمایه به شاخه‌ی تولید مورد نظر یا بیرون‌کشیدن سرمایه از آنْ سریع‌تر یا کندتر صورت می‌گیرد. ریک[اردو] بخاطر ملاحظاتش پیرامون رانت زمین از بسیاری جهات (مثلاً از سوی سیسموندی و دیگران) مورد اتهام قرار می‌گیرد که او دشواری‌های بیرونْ کشیده‌شدن سرمایه را برای اجاره‌دارانی که سرمایه‌ی استوار بسیاری به‌کار بسته‌اند، نادیده می‌گیرد. (تاریخ انگلستان از 1815 تا 1830 این نکته را با درجه‌ی بالایی ثابت می‌کند.) هر اندازه هم که این اتهام درست و بجاست، هیچ ربطی به نظریه ندارد و آن را کاملاً دست‌نخورده باقی می‌گذارد، زیرا مسئله در این‌جا فقط بر سر اجرای کمابیش سریع‌تر یا کُندآهنگ‌تر قوانین اقتصادی است. اما به وارونه، اعتراض به کاربست سرمایه‌ی تازه در زمین تازه، کاملاً متفاوت است. ریک[اردو] فرض می‌گیرد که این ‹سرمایه‌گذاری› می‌تواند بدون مداخله‌ی زمین‌دار صورت گیرد و این‌که در این‌جا سرمایه در عنصری ‹یعنی زمین› فعال می‌شود [XII-639] که در آن حرکتش با هیچ مقاومتی روبرو نیست. اما این فرض در اساس غلط است. ریک[اردو] برای آن‌که اثبات کند این پیش‌فرض مصداق دارد، آن‌جایی که تولید سرمایه‌داری و مالکیت زمین توسعه یافته‌اند، همیشه مواردی را در نظر می‌گیرد که مالکیت زمین یا عملاً یا قانوناً وجود ندارد و تولید سرمایه‌دارانه نیز، دست‌کم در خودِ روستاها، هنوز توسعه نیافته است.

اینک، گواه گزاره‌های مورد اشاره، این‌هایند:

«در همه‌ی این حالات، نتیجه‌ی بستن مالیات یا دشواری‌های تولید نهایتاً ارتقاء قیمت کالاهاست؛ طول فاصله‌ی زمانی‌ای که برای منطبق‌شدن قیمت بازار و قیمت طبیعی به یک‌دیگر سپری می‌شود، وابسته است به مشخصات و ساخت و بافت کالا، و به کم‌زحمتْ بودن کاری‌که می‌تواند برای کاهش مقدارش صورت گیرد. اگر امکان کم‌کردن مقدار کالایی که مالیات به آن تعلق گرفته موجود نباشد، مثلاً سرمایه‌ی فارم‌دار یا کلاه‌دوز نتواند از شاخه‌های دیگر تولید بیرون کشیده شود، کاهش سودشان به سطحی پائین‌تر از سطح عمومی، به‌دلیل اختصاص‌یافتن مالیاتی بر آن‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. آن‌ها هرگز موفق نمی‌شوند قیمت بازارِ غله یا کلاه‌ها را تا سطح ارتقاء‌یافته‌ی قیمت طبیعی‌شان بالا ببرند، مگر آن‌که تقاضا برای کالاهای‌شان افزایش یابد. اظهارات آن‌ها دال بر این‌که می‌خواهند بنگاه‌شان را تعطیل کنند و سرمایه‌شان را به شاخه‌ی مطلوب‌تری منتقل نمایند، همگی هم‌چون تهدیدهای بی‌پایه و غیرقابل اجرا تلقی می‌شوند و بنابراین قیمت ‹کالاهای‌شان› نمی‌تواند از طریق تولیدی محدودیت‌یافته ارتقاء یابد. با این‌حال، کالاها از هر نوع می‌توانند به‌لحاظ مقدار کاهش یابند و سرمایه می‌تواند از شاخه‌های کم‌تر سودآور به شاخه‌های پرسودتر انتقال یابد؛ البته با سرعت‌هایی متفاوت. به‌همان مقیاس که عرضه‌ی کالای معینی بدون دشواری برای تولیدکننده‌اش به‌سادگی قابل محدودشدن باشد، پس از افزوده‌شدن بر دشواری‌های تولید که منبعث از وضع مالیات‌ها یا مقررات دیگری هستند، قیمت آن کالا با سرعت بیش‌تری بالا می‌رود.» (ص 214، 215)

«انطباق قیمت بازار و قیمت طبیعی همه‌ی کالاها بر یک‌دیگر همواره وابسته است به سهولتی که به‌واسطه‌ی آن عرضه می‌تواند افزایش یابد یا محدود شود. در مورد طلا، ساختمان‌ها و کار و بسیاری دیگر از چیزها ممکن است تحت شرایط معینی چنین تأثیری به‌سرعت قابل اجرا نباشد. اما وضع در مورد کالاهای دیگری که هر ساله مصرف و بازتولید می‌شوند، مانند کلاه، کفش، غله و پارچه، به‌گونه‌ی دیگری است. این کالاها می‌توانند در صورت لزوم محدود شوند و زمانی‌که برای عرضه‌ی محدودشان متناظر با فشار افزایش‌یافته بر تولید، سپری می‌شود، نمی‌تواند پُراهمیت باشد.» (همان‌جا، ص 220، 221)

[2) موارد گوناگون تغییر نرخ سود]

ریک[اردو] در همان فصل سیزده، «مالیات‌ها بر طلا» می‌گوید:

«رانت نه آفرینشی نوین، بلکه نهایتاً انتقال ثروت است.» (همان‌جا، ص 221)

آیا سود آفرینشی از ثروت است یا، در اساس انتقال کار اضافی از کارگر به سرمایه‌دار است؟ همان‌گونه که مزدها نیز در واقعیت آفرینشی از ثروت نیستند. اما آن‌ها در عین‌حال انتقال هم نیستند. آن‌ها تصرف بخشی از محصول کار از سوی کسانی است که محصول را تولید کرده‌اند.

ریک[اردو] در همان فصل می‌گوید:

«مالیات بر محصولات خام تولیدشده روی زمین … مصرف‌کنندگان را هدف قرار می‌دهد و مادام که به‌واسطه‌ی محدودشدن صندوق تأمین کار و پرداخت مزدها کاهش نمی‌یابد، یعنی اقدامی که از جمعیت می‌کاهد و موجب پس‌رفتن تقاضای غله می‌شود، هیچ تأثیری بر رانت نمی‌گذارد.» (ص 221)

این‌که ریک[اردو] در این‌باره حق دارد که «مالیاتی بر محصولات خام تولیدشده روی زمین»، نه زمین‌دار و نه اجاره‌دار، بلکه مصرف‌کنندگان را هدف قرار می‌دهد یا نه، در این‌جا ربطی به بحث ما ندارد. با این‌حال ادعای من این است که اگر حق با او باشد، چنین مالیاتی می‌تواند رانت را افزایش دهد، در حالی‌که او بر این باور است که بر آن تأثیری ندارد، مگر زمانی‌که در اثر گران‌شدن وسائل معاش، سرمایه، جمعیت و تقاضا برای غله را کاهش دهد. ریک[اردو] همانا دچار این توهم است که گران‌شدن مواد خام فقط تا آن‌جا بر نرخ سود اثر می‌گذارد که لوازم معاش کارگران را گران می‌کند. و این‌جا، درست این است که گران‌شدن مواد خام فقط تا این حد می‌تواند بر نرخ ارزش اضافی و بنابراین بر خودِ ‹حجم› ارزش اضافی، و در نتیجه از این‌طریق بر نرخ سود اثر بگذارد. اما با فرض معلوم‌بودن ارزش اضافی، گران‌شدن «محصول خام تولیدشده روی زمین»، ارزش سرمایه‌ی ثابت را در تناسب با سرمایه‌ی متغیر بالا می‌برد، نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر را بزرگ‌تر می‌کند و از این‌رو موجب کاهش نرخ سود می‌شود و بنابراین رانت را بالا می‌برد. ریک[اردو] از این بینش عزیمت می‌کند [XII-640] که مادام که گران‌شدن یا ارزان‌شدن مواد خام بر مزد اثر ندارد، اثری هم بر سود ندارد؛ زیرا، استدلال او این است{و این‌جا نکته‌ای است که ما بعداً به آن بازمی‌گردیم و فعلاً از آن چشم‌پوشی می‌کنیم.} که چه ارزش سرمایه‌ی پیش‌ریخته نزول یا صعود کند، رانت سرِ جای خود و بی‌تغییر می‌ماند. ‹اما› اگر سرمایه‌ی پیش‌ریخته به‌لحاظ ارزش افزایش یابد، آن‌گاه محصول نیز، و هم‌چنین جزئی از محصول، یعنی محصول مازاد که سازنده‌ی سود است نیز به‌لحاظ ارزش افزایش می‌یابند. با نزول سرمایه‌ی پیش‌ریخته به‌لحاظ ارزش، وضع وارونه است. این حرف فقط زمانی درست است که خواه در اثر گران‌شدن مواد خام، خواه مالیات‌ها و غیره، سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت به‌لحاظ ارزش به نسبتی هم‌سان و برابر تغییر کنند. در این حالت نرخ بدون تغییر می‌ماند، زیرا [هیچ] تغییری در ترکیب ارگانیک سرمایه صورت نگرفته است. و حتی اگر چنین باشد، باید فرض گرفت ــ و این برای تغییرات موقت مصداق دارد ــ که مزدِ کار تغییر نمی‌کند، مواد خام ممکن است صعود یا نزول کنند (یعنی، خواه ارزش مصرفیِ مزد صعود و یا نزول کند، با فرض معلوم‌بودن و ثابت‌ماندن ارزش، ‹مزد› تغییر نمی‌کند):

حالات زیر ممکن‌اند:

نخست هردو تمایز اصلی:

الف) به‌واسطه‌ی تغییر در شیوه و سیاق تولید نسبت بین توده‌ی سرمایه‌ی ثابت و ‹توده‌ی› سرمایه‌ی متغیری که به‌کار گرفته ‌شده، تغییر می‌کند.

این‌جا اگر مزد (به‌لحاظ ارزش) ثابت فرض شود {یعنی به‌لحاظ زمان کاری (که مُعرف آن است)}، نرخ ارزش اضافی بدون تغییر می‌ماند. اما خودِ ارزش اضافی زمانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که شُمار کارگران به اشتغالْ درآمده از سوی سرمایه‌ای واحد ــ یعنی سرمایه‌ی متغیر ــ تغییر کند. اگر در اثر تغییر در شیوه و سیاق تولید سرمایه‌ی ثابت به‌طور نسبی تغییر کند، آن‌گاه ارزش اضافی، و بنابراین نرخ سود، رشد می‌کند. اگر برعکسِ این باشد، رابطه برعکس است.

این‌جا همواره پیش‌فرض گرفته می‌شود که در این مقیاس، مثلاً 100 پوند، ارزش سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر بدون تغییر باقی می‌ماند.

در این‌جا ممکن نیست که تغییر در شیوه و سیاق تولید به یک میزان بر سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر اثر بگذارد؛ یعنی مثلاً سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر ناچار باشند ــ بدون تغییر ارزش ــ به‌میزانی هم‌سان و برابر رشد یا نزول کنند. زیرا ضرورت صعود و نزول در این‌جا همواره وابسته و مرتبط است با بارآوری تغییریافته‌ی کار. آن‌چه تغییردر شیوه و سیاق تولید را موجبش می‌شود، تفاوت و تمایز ‹بین نسبت صعود و نزول› است، تأثیر به‌میزانی هم‌سان؛ امری که کوچک‌ترین ربطی به این موضوع ندارد ــ با پیش‌فرض معلوم‌بودن ترکیب ارگانیک سرمایه ــ که آیا ضرورت دارد سرمایه‌ی بزرگ یا کوچکی به‌کار بسته شود.

ب) ثابت‌ماندن شیوه و سیاق تولید. تغییر نسبت بین سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر با فرض ثابت‌ماندن حجم نسبی آن‌ها (چنان‌که هریک از آن‌ها تشکیل‌دهنده‌ی همان سهم مقسوم از کل سرمایه باشد)، در اثر تغییر ارزش کالاهایی که در تشکیل سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر دخیل‌اند.

این‌جا ‹چند› امکان وجود دارد:

[1]. ارزش سرمایه‌ی ثابت، همانی که بود باقی می‌ماند و ارزش سرمایه‌ی متغیر صعود یا نزول می‌کند. این حالت همواره بر ارزش اضافی، و از این‌طریق بر نرخ سود، اثر می‌گذارد.

[2]. ارزش سرمایه‌ی متغیر همانی که بود باقی می‌ماند و ارزش سرمایه‌ی ثابتْ صعود یا نزول می‌کند. در حالت اول ‹صعود ارزش،› نرخ سود سقوط می‌کند، در حالت دوم ‹نزول ارزش،› نرخ سود بالا می‌رود.

[3]. هردو هم‌زمان نزول می‌کنند، اما با نسبتی نامتوازن، آن‌گاه همواره یکی در اِزای دیگری صعود یا نزول می‌کند.

[4]. ارزش سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر به‌میزانی هم‌سان ‹یا به‌طور متوازن› تحت تأثیر قرار می‌گیرد، خواه هردو صعود یا هردو نزول کنند. اگر هردو صعود کنند، نرخ سود نزول می‌کند، اما نه از آن‌رو که سرمایه‌ی ثابت بالا رفته، بلکه از آن‌رو که سرمایه‌ی متغیر بالا رفته و به این دلیل که ارزش اضافی نزول کرده است (زیرا فقط ارزشش بالا رفته، هرچند کماکان همان مقدار کارگر، یا شاید تعداد کم‌تری را به‌حرکت درآورده است). اگر هردو نزول کنند، نرخ سود صعود می‌کند، اما نه آن‌رو که سرمایه‌ی ثابت پائین آمده، بلکه از آن‌رو که سرمایه‌ی متغیر (به‌لحاظ ارزش) پائین آمده، یعنی ارزش اضافی رشد کرده است.

ج) تغییر در شیوه و سیاق تولید و تغییر در ارزش عناصری که سازنده‌ی سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیرند. این‌جا می‌تواند یک تغییر، تغییرات دیگر را خنثی کند، مثلاً زمانی‌که حجم سرمایه‌ی ثابت رشد می‌کند، در عین‌حال که ارزشش نزول می‌کند یا ثابت می‌ماند (یعنی در مقیاسی معین، مثلاً 100 نزول می‌کند)، یا حجمش نزول می‌کند، اما ارزشش به‌همان نسبت افزایش می‌یابد یا تغییر نمی‌کند (یعنی در مقیاسی معین بالا می‌رود). در این حالت هیچ‌گونه تغییری در ترکیب ارگانیک سرمایه پیش نمی‌آید. نرخ سود بدون تغییر می‌ماند. اما ــ به استثنای سرمایه‌ی کشاورزی ــ هرگز نمی‌تواند وضعیتی پیش آید که حجم سرمایه‌ی ثابت در قیاس با سرمایه‌ی متغیر نزول کند، در حالی‌که ارزشش افزایش می‌یابد.

این خنثی‌شدن برای سرمایه‌ی متغیر (با فرض ثابت‌ماندن مزد واقعی)، غیرممکن است.

به این ترتیب، به استثنای حالت فوق، فقط ممکن است که ارزش و حجم سرمایه‌ی ثابت در قیاس با سرمایه‌ی متغیر به‌طور نسبی هم‌زمان صعود یا نزول کند، یعنی ارزشش به‌طور مطلق در قیاس با سرمایه‌ی متغیر صعود یا نزول کند. این حالت را پیشاپیش بررسی کردیم. این‌که هردو هم‌زمان نزول یا صعود می‌کنند [XII-641]، اما به نسبتی ناموزون، این حالت ــ بنا به پیش‌فرض ما ــ همواره به حالتی تقلیل می‌یابد که ارزش سرمایه‌ی ثابت به نسبت سرمایه‌ی متغیر صعود یا نزول کند.

این حالت شامل حالت دیگر نیز می‌شود. زیرا اگر حجمش ‹حجم سرمایه‌ی ثابت› افزایش یابد، حجم سرمایه‌ی متغیر کاهش می‌یابد و برعکس. در مورد ارزش هم به‌همین گونه است. [XII-641]

 

منبع: متن فوق ترجمه‌ی بخشی از مجلد دوم «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، فصل پانزدهم، زیر عنوان «نظریه‌ی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 375 تا 384 و در سری MEGA، مجلد 3، دست‌نوشته‌های 1863-1861، صفحات 1001 تا 1009.

 

توضیح مترجم: پس از وقفه‌ی گریزناپذیری که در ادامه‌ی ترجمه‌ی کتاب نخست «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجسته‌ی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمه‌ی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریه‌های ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.

از ترجمه‌ی کتاب نخست پیشاپیش بخش‌هایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمه‌ی کتاب دوم نیز، به‌طور پراکنده و گاه‌به‌گاه، دست‌چینی از برخی فصل‌ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال‌های نظری آن‌ها به‌ویژه چشم‌گیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-57u

 

هم‌چنین # جلد دوم نظریه‌های ارزش اضافی:

رُدبرتوس و نظریه‌ی رانت

ریکاردو، ارزش و زمان کار

قیمت‌ میانگین و قیمت‌ بازار

صلحی که می‌کُشد

صلحی که می‌کُشد

رژیم‌های جنگی و سیاست کنترل

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

علی ذکایی

 

یک: صلح در کجا و در چه جهانی؟

پس از دو سال حملات شبانه‌روزی اسرائیل به کشور‌های مختلف نظیر لبنان، یمن، سوریه، عراق و ایران و نسل‌کشی در غزه، حال سخن از آتش‌بس و صلح می‌رود. ترامپ خود را مظهر روشنایی و صلح معرفی می‌کند و اسرائیل و نتانیاهو بر نابود شدن محور شر تاکید می‌گذارند. در این میان کشور‌های عربی مانند قطر، امارت و عربستان تخیل ائتلافی جدید برای تجارت را در سر می‌پرورانند و ایران و محور مقاومت نیز شیپور پیروزی به دست گرفته‌اند. همگی این‌ها شاید به ظاهر در تضاد با یک‌دیگر قرار بگیرند، اما بر سر یک مسئله با یک‌دیگر اشتراک منظر دارند و آن حاشیه‌ای کردن تصویر ویرانی از غزه و به آتش کشیدن شدن ارکان زیستی یک جمعیت است که بازسازی آن کاری بس دشوار، طاقت‌فرسا و در جهانی که به دست قدرت‌های کنونی اداره می‌شود حتی ناممکن جلوه می‌کند.

از این‌رو ضرورت دارد که آتش‌بس کنونی را در بستر رژیم‌های جنگی درک کنیم؛ شاید بدبینانه به نظر برسد اما صلح کنونی تداوم رژیم‌های جنگی است؛ زیرا همان قدرت‌هایی که در بستر جهان چندقطبیْ جنگ‌های بی‌پایان را برای بازتولید بحران و کنترل انباشت و حکم‌رانی بر مردم متحمل می‌شود و یک سرزمین را تا سرحد نابودی امکان‌های حیات می‌کشانند، امروز بر سر سفره‌ی صلح نشسته‌اند، به همین علت ضروری‌ست که صلح در غزه را هم‌چون یک «فضای عملیات» برای رژیم‌های قدرت، سرمایه و بازار جهانی بفهمیم؛ از طرف دیگر نسل‌کشی در غزه موجب شد که حکم‌رانی‌های حقوقی فراملی نیروی خود را بازیابند. به خوبی می‌دانیم که این کارکرد‌های حقوقی در جهت غنا‌بخشی به حکم‌رانی سرمایه است و پایه‌های بحرانی سرمایه را در جهان کنونی بازتولید می‌کند.

به بیان کلی، صلح ترامپ تداوم ماشین‌های حکم‌رانی در چند سطح است: رژیم‌های کنترل مرزی در ائتلاف جهانی، که به سبب آن کنترل بر مردم و تولید گسترش می‌یابد و گره‌گاه‌های حکم‌رانی مابین دولت‌ها، فرایند‌های انباشت و استخراج و نهاد‌های فراملی تجارت گسترش می‌یابد و این قطع به یقین تداوم غارت و ویرانی برای سود شرکت‌ها، دولت‌ها و سرمایه‌داران است؛ سطح بعدی که درون همین رژیم رشد می‌کند تجارت و توسعه‌ی منطقه‌ای‌ست که احتمالا کشور‌های عربی بازیگران اصلی آن خواهند بود. از طرف دیگر هدف معَین، بازآرایی دولت‌ها در جهان مرکزیت‌زدایی شده است؛ هیچ یک از این‌ها نشانه‌ای روشن از صلح نیست؛ بلکه هر زمان که نیاز باشد رژیم‌های جنگ دوباره شدت خواهند گرفت و فضاهای عملیات را برای زیست-قدرت در سطح جهانی باز خواهند کرد.

به همین دلیل، ضروری‌ست که پیش از آن‌که به بازآرایی قدرت‌ها در اجلاس‌ها دل ببندیم یا دچار اردوگاه‌گرایی بشویم که محور مقاومت و اسلام‌گرایی از درون آن برای رژیم‌های کنترلی خود تغذیه می‌کنند، مسئله‌ی فلسطین را در گره‌گاه‌های ستم و مبارزه بازآفرینی کنیم، شکل‌های متنوع رژیم‌های سلطه و کنترل را شناسایی کنیم و هم‌چنین بر تجربه‌های نوین مقاومت که از پایین رشد کردند و توانستند صدایی نوین را تولید کنند تأکید ورزیم. حال ما نه در پایان یک وضعیت، بلکه درون یک بازآرایی و بازتنظیم منطقه‌ای قرار داریم، از این‌رو مبارزه برای امر مشترک در گیر‌ودار ستم‌های کنونیْ لحظه‌ای است اضطراری برای نجات سرزمین‌ها، فضا‌ها، زمان و کار زنده‌ که در دالان‌های قدرت و انباشت له شده است. به‌خصوص این‌که بازآرایی قدرت در «جهان چندقطبی و مرکزگریز» با رژیم‌های جنگ درهم‌تنیده شده و به‌سختی می‌توان آن‌ها را از هم متمایز کرد.

با تکیه بر سیالیت جهان چندقطبی و مرکزگریز باید گفت چرخه‌ی صلح و‌ جنگ نیز سیالیت بیش‌تری را به خود جذب کرده‌اند، از این‌رو تشخیص آن بر اساس وضعیت‌های به غایت متعین دشوار است؛ از طرفی ادوات نوین جنگی که سایه‌ی شوم تهدیدات هسته‌ای را احضار کرده و از طرف دیگر فراروی جنگ‌ها از سطح سرزمینی به ترکیب‌بندی‌های جدید رسیده، فضای جهانی به روی پویایی‌های خاصی باز شده است. برای مثال، تسلط از طریق نظام‌های مالی، جنگ تعرفه‌ها، جنگ‌های رسانه‌ای، حمله به ساختار‌های اقتصادی، پایگاه‌های نظامی که خارج از قلمرو‌های دولت-ملت تشکیل شده‌اند، به ترکیب‌بندی‌های جدیدی در نظام سرمایه‌داری منجر شده است؛ این را به‌خصوص می‌توان در نظامی‌سازی اقتصاد و نابود کردن امور رفاهی برای مردم، سازمان‌دهیِ مسیر‌های لجستیکی نوین و هم‌چنین تکثیر مرز‌های نظامی در درون و برون کشور‌ها مشاهده کرد. از طرف دیگر در این وضعیت که رژیم‌های جنگی نقش اساسی در ترکیب‌بندی‌های سرمایه‌داری سیاسی دازند، هژمون شدن یک دولت بر فراز تمامی قلمرو‌های سرزمینی ناممکن است: «آن گفتمان‌های پیشین بر فرض وجود یک ابرقدرت واحد استوار بودند که نقش پلیس جهانی را در برابر مجموعه‌ای از دولت‌های به‌اصطلاح یاغی، شبکه‌های غیرمتمرکز و حتی ناسیونالیسم‌های قومیِ متخاصم ایفا می‌کرد. این تصویر دیگر با وضعیت امروز سازگار نیست.»[۱]

از این‌رو حکم‌رانی‌های کنونی درون ترکیب‌های چندگانه‌ای قرار دارند که حتی کشور‌های منزوی‌ نیز عواملی تحریک‌گر و موثر درون این اجزا هستند. برای مثال جنگ و اشغال را نمی‌توان در سطح یک قلمرو سرزمینی خاص مشاهده کرد، سرزمین هنوز یک اصل اساسی‌ است، اما عوامل دیگر نیز نقش‌های موثری دارند که دال بر سیالیت قطب‌ها درون این نظام است. برای مثال صلح کنونی در غزه را نمی‌توان خارج از عوامل، استخراج، کثرت عوامل حقوقی، رژیم‌های نوین استثمار و حضور کنش‌گران و نهاد‌های فراملی درک کرد.

از این‌رو رژیم‌های جنگی درونی شده با رژیم‌های استخراج، انباشت، مسیر‌های لجستیکی و تکثیر مرز‌های کنترل شده و مرکز/حاشیه‌های جدید است. به بیان دیگر در بستر رژیم‌های قدرت برای سازمان‌دهی فضاها و مسیر در نظام سرمایه‌داری معاصر، ما شاهد نظام‌هایی غیرمتمرکز، چندلایه و ناهم‌گون هستیم که نمی‌توان آن را به سطوح تمدنی و سرزمینی تقلیل داد، به مانند گفتمان محور مقاومت و نظریه‌های الکساندر دوگین که جنگ‌ها را درون یک نزاع تمدنی جست‌وجو می‌کنند. آن‌ها تاکیدش بر جهان قطبی است، اما مسئله اصلی سیالیت و مرکزگریز بودن قطب‌ها است که برخلاف این دو گفتمانْ تاکید بر سازمان‌دهی رژیم‌های قدرت را بر اقتدارگرایی دولت‌ها نمی‌گذاریم، زیرا مقصود از گفتمان تمدنی معین و مشخص این است که در نهایت به سرمایه‌‌داری نظامی و حکومت پلیسی بدل می‌شود. برخلاف آن‌چیزی که محور مقاومت با تکیه بر چین نامش را چرخش یا گذار قدرت در سطح جهانی می‌داند، ما درون یک سیالیت ترسیم‌کننده هستیم که تمامی قطب‌های موجود (حتی فراسوی دولت‌ها) درون ترسیم‌بندی‌اش (در کنار تمامی اجزای حکم‌رانی؛ مبارزات در سطح جهانی و محلی را نیز باید یک عامل محرک دانست) نقش دارند: «از یک‌سو، بازار جهانی و فضاهای تولید و گردش سرمایه‌داری در حال دگرگونی‌اند؛ و از سوی دیگر، مرزهای سیاسی با فرایندهای نوینِ گسترش و الحاقِ قلمرو، بازآرایی می‌شوند. سازوکار میان این دو فرایندِ نقشه‌نگاریِ مجدد ــ که طی آن مرزهای سیاسی و تقسیمات بازار جهانی گاه هم‌پوشان و گاه واگرا خواهند بود ــ خطوط اساسیِ آرایش نوین جهانیِ در حال صورت‌بندی را آشکار می‌سازد. و تمام این فرایند در پیوندی تنگاتنگ با ظهورِ قسمی ”رژیمِ جنگی“ به نظر دائمی، پیش می‌رود ــ رژیمی شامل جنگ‌های تجاری و آتش جنگ نظامی.»[۲]

هم‌راه با رژیم‌های جنگی که نقش صلح را برای مردم کم‌رنگ می‌کنند و از طرفی نقشی ضروری برای بازسازمان‌دهی سرمایه دارند، ما شاهد شکل‌گیری حکومت‌های پلیسی، سرکوب مزد و تجدیدنیروی اقتدار پدرسالاری هستیم، به صورتی که هژمونی لیبرال-دموکراسی غربی با سرعت به سوی دیکتاتوری‌های سرمایه‌دارانه و مالی حرکت می‌کند؛ سرمایه‌داری فاسد و نظامی پوتین یا سرمایه‌داری اقتدارگرای چین نیز مثال‌های معینی از شکل یافتن سرمایه‌داری‌های پلیسی است. دولت ترامپ و جنگ تعرفه‌هایش، نمایش ادوات جنگی‌اش، محاصره و تهدید دائمی ونزوئلا به بهانه‌ی مبارزه با قاچاق مواد مخدر گواه این مسئله است که چگونه فاشیسم داخلی در آمریکا اقتدار یافته است. از طرف دیگر، نام این بازآرایی و بازترسیم را می‌توان گسترش مرز‌های اشغال و کنترل گذاشت که سراسر این جهان را می‌پیماید و انواع و اقسام رژیم‌های استثمار، استخراج و سود را سازمان‌دهی می‌کند. درون این فرایند شاهدیم که چگونه کارهای خطرناک، بی‌ثبات، غیررسمی و… گسترش یافته و توان یک زندگی آزاد را از همه ربوده است. به همین علت این یادداشت سعی می‌کند تاکید خود را بر رژیم‌های کنترل و تکثیر مرز‌های اشغال در سطح زندگی بگذارد: از مرز‌های سرزمینی تا بازنمایی «کار زنده» درون رژیم‌های استثمار تا مهندسی سوبژکتیویته‌ی جمعی برای سرکوب هم‌بستگی علیه انسداد‌های مرزی قدرت.

به همین دلیل، اسرائیل و گره‌گاه فلسطین بهترین نمونه از رژیم‌های کنترل است، زیرا که ما شاهد سبعانه‌ترین شکل حکم‌رانی بر یک جمعیت و مکان‌های زندگی آن‌ها در چند دهه‌ی گذشته بودیم، از طرف دیگر دیده‌ایم که چگونه همین گره‌گاه توانست برای لحظاتی هم‌بستگی‌های تکینی را برای بازپس‌گیری اشتراکات در سطح جهانی گسترش دهد و مبارزات ناهم‌گون مرزی را به یک‌دیگر ترجمه کند. به همین دلیل غزه نه یک لحظه ویرانی، بلکه دو لحظه‌ی تکین است: ویرانی و امکان بازپس‌گیری مبارزه.

دو: صلح و کنترل

صلح در رژیم‌های قدرتْ نه پایان جنگ بلکه تداوم آن در هیئتی دیگر است؛ یعنی گشودن فضاهای عملیات برای چرخش و انباشت سرمایه: رؤیای ترامپ این است که رقابت بر سر ایدئولوژی‌ها و مرزها جای خود را به بازارها و بازده اقتصادی بدهد. دیگر «صلح آمریکایی» نیست، بلکه «صلح تجاری» است. به گفته‌ی او: «همه عاشق معامله‌اند. هیچ‌کس عاشق جنگ نیست.» و هم‌چنین: «همه از جنگ خسته‌اند. این مسئله فراتر از غزه است. این فرصتی برای صلح در کل خاورمیانه است.»[۳] البته در ادامه گفته خواهد شد که مرز تنها در حکم مرز‌های قلمرویی و سرزمینی عمل نمی‌کند، بلکه نقش پویا‌تری برای بازنمایی «کار زنده» درون سازوکار استثمار، انباشت، ارزان‌‌سازی نیروی کار و اشکال نوین استخراج دارد.

دولت اسرائیل و حامیان جهانی‌اش آن‌چه را «صلح» می‌نامند، در واقع مرحله‌ای تازه از بازآرایی ماشین حکم‌رانی و بازتولید اشغال در قالبی اقتصادی و تجاری است. «صلح ترامپ» نمونه‌ی بارز همین شمایل استعماری است؛ صلحی که بر پایه‌ی تجارت و انباشت سرمایه بنا شده است. در این معنا، صلح چیزی جز مدیریت تکنوکراتیک ویرانی نیست: نظارت بر بازسازی، مهندسی زیست‌پذیری حداقلی، و استمرار مرگ‌ـ‌سیاست از مسیر کنترل بقا و تکنوکراتیزه‌کردن نظامی‌گری درون فرایند‌های استخراج منابع، تولید مرز‌های خُرد و بازترکیب‌بندی جمعیتی در فرایند کار.

آن‌چه در میدان جنگ با بمباران و محاصره پیش می‌رفت و به «شهرکُشی» انجامید ــ یعنی ویران‌سازی کامل امکان‌های حیات نباتی و اجتماعی، نابود‌‌سازی امکان‌های بازتولید زندگی ــ اکنون در قالب بازسازی تحت سلطه‌ی چرخه‌ی سرمایه و ائتلاف جهانی قدرت ادامه می‌یابد. به این ترتیب، اشغال نظامی بدل به اشغال تکنوکراتیک می‌شود: جنگی که از سازوکارهای مالی، تجاری و مدیریتی تغذیه می‌کند. حال درست است که ایالات متحده و ترامپ در این برنامه دست بالا را دارند، اما بدون نقش سازمان‌های مالی، نهاد‌های فراملی که نماینده‌اش تونی بلر است، و نیز کشور‌های عربی و بازسازی قسمی ترکیب‌های حقوقی در فرایند حکم‌رانی، اقتدار ترامپ تصورناپذیر است.

طرح‌هایی چون «صلح ترامپ» یا پروژه‌های موسوم به «ثبات منطقه» در واقع بازآرایی تازه‌ای از همان ماشین کنترل هستند؛ تلاشی برای تثبیت سلطه از طریق ابزارهایی نرم. اسرائیل، ترامپ و متحدانشان ــ به‌ویژه دولت‌های خلیج فارس چون عربستان و امارات ــ پس از نابودی فیزیکی غزه می‌کوشند در مرحله‌ی بازسازیْ با کنترل مسیرهای تجاری، انرژی و امدادْ نوعی صلح قیمومیتی را تحمیل کنند: صلحی که بر اطاعت و وابستگی استوار است، نه بر رهایی و برابری. در این نظم جدید، ارتش هم‌راه با بانک‌ها و نهاد‌های مالیه خود را بازسازمان‌دهی می‌کند و جنگ‌افزار در قالب سرمایه، کمک‌های بشردوستانه و قراردادهای بازسازی بازمی‌گردد. اما کردار بنیادی یکی‌ست: کنترل بر جریان‌های حیات، حرکت بدن‌ها، کالاها و زمان‌مندی زندگی روزمره.

صلح در این منطقْ بدل به شکلی از جنگ می‌شود؛ جنگی اعلام‌نشده که از خلال سازوکارهای اقتصادی، مالی و تکنولوژیک تداوم می‌یابد. غزه در این میان به آزمایشگاهی از حکم‌رانی از طریق بحران بدل می‌شود. جایی که بقا نه بر توان جمعی برای آفرینش زندگی، بلکه بر امتیازی مشروط به اطاعت استوار است. دولت‌های غربی، نهادهای مالی و کشورهای عربی با ژست بازسازی و کمکْ در واقع شبکه‌ای تازه از کنترل را می‌سازند که اسرائیل را به مرکز فرماندهی یک نظم امنیتی و اقتصادی بدل می‌کند.

از سوی دیگر، ما با وضعیتی دوگانه روبه‌رو هستیم: گره‌گاه نسل‌کشی به امکانی برای بازترکیب اجزای پراکنده‌ی قدرت در قالب‌های نوین انباشت و حکم‌رانی بدل می‌شود. تداوم نظم چندقطبی جهانی به بازتوزیع و بازتولید بحران نیاز دارد؛ از این‌رو، لحظه‌ی ویران‌گر به بستری برای بازتوزیع حکم‌رانی تحت نظارت جهانی تبدیل می‌شود. اما همین نقطه‌ی ویرانیْ می‌تواند لحظه‌ای تکین از امکان مبارزه‌ی چندوجهی از پایین باشد.

در منطق رژیم‌های جنگیْ ویرانی یک سرزمین بازگشت به بدویت یا فضاهای غیرسرمایه‌دارانه نیست؛ نگری و هارت در کتاب امپراتوری اشاره می‌کنند که در سرمایه‌‌‌داری معاصر فضای خارج وجود ندارد، از این رو شهرکشی را باید هم‌چون ضرورتی برای ایجاد فضای عملیات برای سرمایه یا پیش‌شرط برای سازمان‌دهی مسیر‌های سرمایه‌دارانه درک کنیم: نابودی امکان‌های حیات برای بازگشایی چرخه‌ی انباشت. بدل کردن غزه‌ی ویران‌شده به بنگاه تجارت و دالان ارزش‌افزاییْ یکی از کارکردهای اساسی این رژیم‌هاست که در پیوندی تنگاتنگ میان دولت و سرمایه در بستر جهان چندقطبی شکل می‌گیرد. از این منظر، صلح کنونی نه برای تحقق عدالت یا تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها بلکه برای غارت، ارزش‌افزایی و کنترل‌گری‌های نوین معنا دارد.

در برابر چنین صلح تحمیلیْ باید از صلحی دیگر سخن گفت: صلح به‌مثابه‌ی گریز. صلحی که نه تثبیت کنترل بلکه گشودن امکان‌های زیست مشترک و حرکت آزاد را هدف می‌گیرد؛ صلحی که از دل بدن‌های ویران، از خاطره‌ی مرگ و از میل به آفرینش فضاـزمان نو برمی‌خیزد. همان‌گونه که کاروان‌های خودمختار و هم‌بستگی‌های مرزی توانستند لحظاتی از شورش و گریز از کنترل بیافرینند، صلح حقیقی نیز تنها از دل گسست از نظم موجود زاده می‌شود، نه از بازسازی آن به دست غارت‌گران سرمایه.

در جهانی که حکم‌رانی‌ها به شکل‌های گوناگون در حال بازتولید و بازتوزیع بحران هستند، صلح نمی‌تواند بازگشت به نظم کنترل‌شده‌ی سرمایه باشد، بلکه باید گسستی از آن باشد: گسست از مدار کنترل، از تکنوکرات‌های نظام سرمایه، از رژیم جنگی و از زمان‌مندی‌ای که دولت‌ها بر آن حکم می‌رانند. صلح در این معنا، نه وعده‌ی مدیریت، بلکه امکان خلق فضاها و زمان‌هایی است که هنوز از کنترل نگریخته‌اند: فضاهایی برای زیست مشترک و آغاز دوباره‌ی حیات در پیوند با مبارزات در لبه‌های مرزها. از این‌رو ضروری‌ است که بر مبارزات طبقاتی در این بستر‌ها به عنوان گذرگاهی به یک صلح درون‌ماندگار با توان مشترک تأکید بگذاریم، به همین علت مبارزات روزمره یا حتی قیام‌های گسترده را باید درون چندقطبی نظام کنونی به عنوان نیرویی محرک در نظر آوریم که می‌تواند علیه مرز‌های رژیم‌های جنگی ایستادگی کند.

دولت اسرائیل پس از هفتم اکتبر، نه تنها به‌عنوان حاکمیتی نسل‌کش، بلکه به‌مثابه‌ی شکلی افراطی از حکم‌رانی تام بر فضا و زمان زیستی فلسطینی‌ها عمل کرده است. نسل‌کشی و شهرکشی در غزه وحشتناک‌ترین نمود این کنترل‌گرایی است؛ تلاشی برای تسلط بر فضاهایی که از چنگ سلطه در حال گریز بودند. هنگامی که اسرائیل دریافت دیگر نمی‌تواند از طریق شهرک‌سازی ــ بخوانیم اشغال و نظامی‌سازی فضا ــ مناطق نافرمان را در نظم خود نگاه دارد، الگوی تازه‌ای از حکم‌رانی بر پایه‌ی ویران‌سازی و نابودی مطلق شکل داد: شهرکشی غزه و نسل‌کشی مردم فلسطین.

میل اسرائیل به کنترل، صرفاً میل به تسلط بر زمین و مرزهای فیزیکی نیست؛ بلکه گسترشی تام بر زمان‌مندی و ریتم‌های زیست جمعی است: از کنترل مرزها تا مهندسی حرکت، از تصرف مکان تا مهندسی زمان. نمونه‌ی روشن آن را در جنگ دوازده‌روزه با ایران می‌بینیم، جایی که اسرائیل تسلط بر آسمان ایران را از طریق جنگنده‌ها و ریزپرنده‌ها مهم‌ترین دستاورد خود معرفی کرد: گویی تسلط بر آسمانْ شکلی نوین از حکم‌رانی بر فضاـزمان است.

اسرائیل از بدو تأسیسْ ماشین حکم‌رانی خود را بر محور کنترل بر مرزها، فضاها و زمان‌ها بنا نهاده است. از همین‌رو، مرزسازی، اردوگاه‌سازی و نظامی‌گری افراطی برای تثبیت کنترل فضا-زمان به کار گرفته می‌شود. اخراج و کشتار گسترده‌ی فلسطینی‌ها در فاجعه‌ی نکبه (۱۹۴۷-۱۹۴۹) سرآغاز جنایت‌کارانه‌ی همین ماشین حکم‌رانی بود؛ حال کشتار‌ها و اخراج‌ و سلب مالکیت گسترده چند بار تکرار شده است: «۸۰ درصد از فلسطین تاریخی ‌و تحت قیمومیت را در سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ در برگرفت.»[۴] سالی که هم‌راه با یک ‌پاک‌‌سازی قومی گسترده بوده است. بعد از این در سال ۱۹۶۷ ما شاهد الحاق سرزمینی ۵/۲ تا ۴ میلیون فلسطینی بوده‌ایم. در ادامه اسرائیل این سرکوب، سلب مالکیت و اشغال را بازتولید کرده و به تمامی حیات فلسطینی‌ها این سرکوب اشغال را تا پس از هفت اکتبر تعمیم داده است که یک نسل‌کشی تمام‌عیار را با پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های جنگی رقم می‌زند. جنایت‌ها و کشتارهای جمعی اسرائیل، صرفاً لایه‌ای از تداوم حکم‌رانی کنترل‌گر و مخابراتی‌اند که می‌خواهد تمامی فلسطینی‌ها را به قیمومیت خود درآورد. شهرک‌سازی گسترده، کنترل نظامی مرز اردن و کرانه‌ی باختری، و الزام به مجوزهای تردد برای ابتدایی‌ترین امور روزمره، همه اجزای همین ماشین ویران‌گر‌اند.

جریان‌های فضایی و زمانی بی‌وقفه در اراضی اشغالیْ بازتولید می‌شوند و زیست‌سیاست فلسطینی‌ها را تعیین می‌کنند. اسرائیل در دهه‌های اخیر کوشیده است تسلطی کامل بر زمان‌مندی و مکان‌مندی آنان برقرار کند؛ از این‌رو، فضای زیست فلسطینیان درون گردبادی از شکل‌های افراطی حکم‌رانی تام گرفتار شده است. همان‌گونه که شخصیت‌های رمان‌های قصر و محاکمهی کافکا در هزارتوی بی‌پایان ارتباط، کار و محاکمه‌ی بی‌علت سرگردان‌اند، فلسطینی‌ها نیز در فضایی وهم‌آلود از کنترل نظامی، سیم‌های خاردار، برج‌های مراقبت و شهرک‌های استعمارگر گرفتارند.

ساسکیا ساسن، نشان می‌دهد که در وضعیت معاصر، ما با شکل‌های جدیدی از بازنمایی جمعیت «بیگانه» و «خودی» روبه‌رو هستیم، به یک معنا رژیم‌های مرزی از طریق تعلیق قانونی-غیرقانونی، کنترل و بازرسی، امور حقوقی و نظامی، جمعیت بیگانه را تحت نظارت خود قرار می‌دهند. به عنوان مثال نظارت‌های مرزی که بر مهاجران، پناهندگان و… اعمال می‌شود گویای این وضعیت است. از طرف دیگر اخلاقیت و نظام‌های حقوقی درون این فرایند نظارتی خود را بازسازی می‌کنند. ساسن نام مهمی برای این فرایند‌های نظارتی می‌گذارد: «طرد ادغام شده». «جمعیت‌هایی که در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی جهانی مشارکت دارند (مثلاً به‌عنوان نیروی کار ارزان، یا زیست‌پذیران در حاشیه‌ی شهری)، اما همزمان از حقوق، منزلت و شناسایی سیاسی محروم‌اند.» ساسن تأکید می‌کند که «طردْ امروزه نه صرفاً بیرون‌گذاشتن بلکه به درون‌کشیدن برای بهره‌کشی بدون به‌رسمیت‌شناختن است. از این‌رو، حکومتمندی مرزی، تلفیقی است از حاکمیت سنتی (قدرت کشتن یا اخراج)، دولت اداری (مدیریت اسناد، اقامت، پرونده‌ها) و شیوه‌های بازارمحورِ کنترل (مثل واگذاری اردوگاه‌ها به شرکت‌های خصوصی). این ساختار پیچیده، بدن مهاجر و پناه‌جو را در وضعیت استثنایی مضاعف قرار می‌دهد: نه کاملاً درون، نه تماماً بیرون، بلکه در مرز‌ی که هم مدیریت می‌شود و هم از شمول کامل محروم است.»[۵]

اما در وضعیت فلسطینی‌هایی که تحت نظارت مدام اسرائیل هستند، این طرد نظامی‌سازی بیش‌تری را داراست؛ به‌گونه‌ای که می‌بینم تمامی اقلام غذایی، یا منابع برای گرمایش هم‌چون گاز همگی تحت نظارت اسرائیل است ‌و بر روی آن حد‌وحدود می‌گذارد. از این‌رو «بیگانه» در گفتمان اسرائیل باید در اردوگاهی‌ترین شکل حبس شود. علاوه‌ براین شکل‌های دیگری از تولید سوژه‌ی «بیگانه» را بیرون از غزه شاهد هستیم. برای مثال اسرائیل به عرب‌هایی که اجازه کار می‌دهد، عمدتا آن‌ها را تحت سخت‌ترین و بی‌ثبات‌ترین شرایط زندگی قرار می‌دهد. از این‌رو آن‌ها نیز درون یک ادغام طرد شده حضور دارند.

حال در سیطره‌ی رژیم‌های مرزی ما شاهد تکثیر شکل‌های گوناگونی از مقاومت در زیست روزمره هستیم که نام آن را می‌توان مبارزه در وضعیت زیستی-سیاسی خواند. مردم فلسطین در برابر ماشین‌های حکم‌رانی همواره با شکل‌های گوناگون مبارزه و مقاومت، مسیرهای گریز از استیلای مرگ‌سیاست را زنده نگاه داشته‌اند. از همین‌رو، اشغال و سرکوب تام تا نابودی کامل این دالان‌های گریز ادامه یافته است. شاید تصویر بازگشت دسته‌جمعی ساکنان غزه پس از آتش‌بسْ خود نشانه‌ای از تداوم این مبارزه باشد.

شهرکشی در غزه، نسل‌کشی فلسطینیان و نمایش صلح ترامپ، که درام تراژدی ـ کمدی دوران ماست، باید در همین بستر فهمیده شود. صلح ترامپ نه پایانی بر جنگ، بلکه تداوم جنگ با ابزارهایی نرم در چارچوب سلطه‌ی ناهم‌گون جهانی است که دولت کنترلی و اشغال‌گر را در غزه مستقر می‌کند. ماشین حکم‌رانی اسرائیل با تمام شکل‌های سرکوبش، در ائتلافی جهانی از رژیم‌های اقتصادی، جنگی و فراملی جای دارد؛ از آمریکا، بریتانیا و آلمان تا شرکت‌ها و نهادهایی که ورای کابینه‌ی تندرو نتانیاهو یا بلوک‌های سخت تمدنی- سرزمینی عمل می‌کنند، از این‌رو نسل‌کشی و سپس توافق در غزه را باید در بستر رژیم‌های جنگ در جهان چند قطبی فهمید. اگرچه اسرائیل در ظاهر به دولت‌های استعمارگر کلاسیک شباهت دارد، اما کردار کنونی رژیم‌های جنگی و مرزی تفاوتی اساسی دارد: درهم‌تنیدگی منافع دولت‌ها و سرمایه در سطح جهانی پیرامون مسئله‌ی فلسطین. اشغال و کنترل، در این معنا، شکلی جهانی یافته است.

تفاوت اساسی دیگر را باید در شدید‌ترین شکل حکم‌رانی مرگ- سیاست و تکثر مرزی دنبال کرد؛ رژیم‌های استعماری در گذشته جمعیت و سرزمین تحت استعمار را درون جریان‌های انضباطی، پرورشی و فرایند‌های تنظیم‌جمعیتی قرار می‌داد و به دست گرفتن یک سرزمین را تحت نام یک دولت-ملت هژمون اعلام می‌کرد، مثلاً کشور‌هایی که تحت قیمومیت بریتانیا بودند. در وضعیت استعماری گذشته نیز شکل عمیقی از مرگ ـ سیاست حضور داشت؛ طبق گفته‌ی آشیل اممبه، استعمار در جهان سرمایه موجب تولید یک طبقه‌ی داغ‌خورده شده است. اما در وضعیت کنونی مرز‌های کنترلی به صورت متکثر طبقات را در سرزمین‌های مختلف کوچ می‌دهند و تمامی اجزای زندگی را درون جریان‌های ناهم‌گون کار و استثمار بازنمایی می‌کنند.

از این‌رو تنظیم جمعیتی، پیوند سلب مالکیت، نظامی‌گری و استثمار در جهان کنونی یک اصل مهم برای انباشت و حکم‌رانی است. کنترل مرزی و دولتی اسرائیل نیز همواره با شدید‌ترین شکل سلب‌مالکیت زمین هم‌راه بوده و افراطی‌ترین شکل مرگ ـ سیاست را بر زیست فلسطینی‌ها اعمال می‌کند، به صورت دسته‌جمعی کشتار می‌کند و مکان‌های زیستی آنان را تحت سیطره و کنترل خود در می‌آورد و از طرف دیگر پس از به کنترل در آوردن، چنان‌چه در ماه‌های اخیر دیدیم، گرسنگی، محدودیت‌های مکانی، کوچ اجباری و بدیهی‌ترین مقتضیات زندگی را از آن‌ها می‌رباید و سرکوب می‌کند. سلب مالکیت امروز دیگر به معنای تصرف زمین برای کار یا تولید نیست؛ بلکه به معنای‌ گسترش دادن مرز‌های کنترل بر زیست و زمان است. اگر استعمار بریتانیا با ادغام مستعمرات در مدار تولید صنعتی عمل می‌کرد، رژیم‌های معاصر مانند اسرائیل از طریق مهندسی مرز، تکنولوژی امنیتی و محاصرهْ خودِ زیستن را به منبع ارزش بدل می‌کنند. در این‌جا، انباشت نه از تولید بلکه از سلب امکانِ حیات حاصل می‌شود: شکلی از انباشت از طریق مرگ، نظارت و بحران دائمی.

در طرح صلح ترامپ، پس از گرسنگی، شهرکشی و نسل‌کشی، جنگی تازه با ابزار تجارت و نهادهای فراملی آغاز می‌شود. سرکوب و اشغال در گستره‌ی رژیم‌های مرزی درون و بیرون فلسطین ادامه می‌یابد و سلب‌مالکیت و نسل‌کشی با ائتلاف جهانی برای استخراج و گردش سرمایه پیوند می‌خورد. چنان‌که متزادرا و نیلسون می‌گویند: «فرایندهای مداوم انباشت از طریق سلب‌مالکیت باید در پیوند با انباشت از طریق بهره‌کشی و با سازوکارهای هنجاری حکم‌رانی که این دو را به هم پیوند می‌دهند ــ و با فرایندهای تولید سوژگی که از آن‌ها ناشی می‌شوند ــ تحلیل شوند.» [۶] سازوکار کنونی این قلمرو‌گذاری ‌و توافق برای صلح بیش‌تر با هدف تکثیر مرز‌های سرمایه برای ترکیب‌بندی‌های جدید است. از این‌رو مرزها محدود به مرز‌های سرزمینی نیست؛ بلکه مقصود تولید مرز‌های سوبژکتیو، بازنمایی ترکیب‌بندی‌های کار، مرز‌های هویتی و بازتولید مرکز/حاشیه‌ها در بستری جدید است. از این نظر شهری هم‌چون «دبی» را می‌توان نمونه‌‌ای کامل از تکثیر مرز‌ها دید.

باید حکم‌رانی بر مرزها را خارج از کنترل تام نیروهای دولتی، یا نهادهای حقوقی در نظر بگیریم و مسئله را در گستره‌ی فرایندها، طیف‌ها و وجه‌های گوناگون حکم‌رانی و حکومت بدانیم. فرایندهایی که سوژه‌های مطلوب سرمایه را تحت حکومت درمی‌آورند و مرز را به یکی از اصلی‌ترین مکان‌های رژیم‌های قدرت و نیروهای مقاومت تبدیل می‌کنند، مرزها به طور فزاینده‌ای دچار حکم‌رانی می‌شوند، یا به عبارتی با شیوه‌های حکومتی‌ای درگیر می‌شوند که هم به قدرت حاکمیتی دولت‌-ملت‌ها وابسته‌اند و هم به گونه‌ای انعطاف‌پذیر به فناوری‌های بازار و دیگر نظام‌های سنجش و کنترل متصل شده‌اند. مرزها مکان‌هایی‌اند که در آن‌ها کنش‌گران متعدد حکومتی به صحنه می‌آیند: «هیچ تردید نیست که مفاهیمی هم‌چون حکم‌رانی، حکومت‌مندی و رژیم حکومتی زمانی که با رویکردی انتقادی فهمیده شوند، به ما امکان می‌دهند برخی از تحولان سیاسی بنیادینی را دریابیم که با فرایندهای جهانی‌ای که در مرزها متبلور می‌شوند، در پیوندند. در عین حال انتخاب مرز به عنوان محل تحقیق می‌تواند به آن‌چه در بحث‌های کنونی درباره‌ی حکومت‌مندی و حکم‌رانی پنهان می‌ماند روشنی بخشد.»[7]

حاکمیت مرزی پارادایم معاصر ماشین قدرت است که می‌تواند با درهم‌تنیدگی انواع رژیم‌ها خود را بازتولید و جمعیت‌ها را براساس سلسه‌مراتب و شکل جدیدی از سیاست- هویت بازتویع و بازتعریف کند. از این رو وجوه انسان‌دوستی و پلیس و نظارت دائمی، اخراج، بازگردانی و هم‌چنین نشانه‌گذاری آن‌ها مبنی بر یک استثنای جمعیتی و حبس در اردوگاه‌ها یا مکان‌هایی دهشتناک که به عنوان اردوگاه‌های پناهندگی شناسایی شده‌اند، هم‌چنین تعلیق زیست تمامی جمعیت در مرزها به بهانه‌ی نظارت و کنترل و قرنطینه دال بر زیست-‌سیاستی است که جمعیت‌های تحت حکومت را بر اساس نشانه‌گذاری‌های مهاجرتی، مرزی و هویتی شناسایی کرده است. حال زیست-‌سیاست مذکور درون تقسیم‌بندی کار نمود پیدا می‌کند؛ از این رو می‌توان شاهد بود که چگونه حکومت‌های مرزی و حکم‌رانی بر مهاجران، شکل‌های جدید کار، بی‌ثبات‌کاری و مشاغل سیاه را پدید آورده است. ضروری است که عناصر ناهم‌گون متکثر و عوامل بیرون بر کار را درک کنیم. رژیم‌های مهاجرتی و مرزی یکی از عوامل اصلی پدید آوردن این ناهم‌گونی هستند که دوگانه‌ی درون و بیرون را کم رنگ می‌کنند و به یک معنا مرز‌های بیرونی را درون مرز‌ها بازتولید می‌کنند.

سه: هم‌بستگی علیه کنترل

در وضعیت کنونی، کنترل بر مرزها، لجستیک و نظارت بر عبور جمعیت‌ها، نقش اساسی در تداوم شکل‌های حکم‌رانی برای ماشین‌های حکومتی، سرمایه و دولت‌ها ایفا می‌کند. از این‌رو، شاید اسرائیل افراطی‌ترین تکنیک‌های رژیم‌های مرزی را به کار بسته و برای گسترش آن، دست به کشتار جمعی و نسل‌کشی زده است؛ اسراییل از هفت اکتبر به این سو نیز به هفت کشور حمله کرده و از طرف دیگر در گستره‌ی جهانی شاهد نزاع بر سر سازمان‌دهی‌های نوین لجستیکی برای حکم‌رانی و گردش سرمایه هستیم که ربط درون‌ماندگاری با رژیم‌های جنگی دارد: طرح کمربند و جاده چین، مسیر توسعه‌ی ترکیه که هدفش حکم‌رانی از مرکز ترکیه به سوی عراق و کنترل مناطق نسبتاً خودگردان و سرکوب کرد‌ها است، بازسازمان‌دهی لجستیکی روسیه پس از شروع جنگ با اکراین برای دور زدن تحریم‌ها و تداوم استخراج نفت و گاز و گردش آن‌ها، این مثال‌ها برای گسترش ماشین‌های حکم‌رانی درون گره‌گاه‌های لجستیکی را می‌توان ادامه داد. اما مسئله اصلی پیوند درونماندگار انباشت سرمایه با رژیم‌های جنگی، نظامی‌گری و بازتولید ماشین‌های حکم‌رانی است، به گونه‌ای که نمی‌توان یکی را بر دیگری اولویت داد. یکی از افراطی‌ترین حکم‌رانی‌ مرزی متعلق به اسرائیل است و میل‌اش به تصرف و کنترل‌های مرزی تمامی ندارد. از این‌رو اختلال در فرایند حکم‌رانی مرزی اسرائیل، به‌مثابه ضربه‌ای به ساختار حکومتی آن است.

در سرمایه‌داری معاصر، و آن‌چه سندرو متزادرا و برت نیلسون «ماشین‌های حکم‌رانی دولت‌مندی» می‌نامند، کنترل فضاها و زمان‌ها در بستر رژیم‌های ناهم‌گون انباشت، یک کردار بنیادی است؛ و از این طریق، بستر حکم‌رانی به‌گونه‌ای متکثر بازتولید می‌شود. حکم‌رانی رژیم‌های مرزی، اعمال محدودیت بر جمعیت‌ها و نظارت/کنترل بر فضاها و به دست گرفتن زمان و ریتم زندگی، استراتژی‌ای است که پیوند فرا-هویتی و اشکال هم‌بستگی را سرکوب و منقاد می‌کند؛ به نوعی، رفت‌وآمد آزاد و گریز از مکان-فضا را تحت سیطره‌ی خود درمی‌آورد. از این‌رو، رژیم اسرائیل و حکم‌رانی مرزی‌اش، که درون و بیرون یک کشور را شیاربندی و مرزکشی می‌کند، افراطی‌ترین شکل این نوع حکم‌رانی است.

به همین علت، حرکت کاروان صمود از اهمیت بالایی برخوردار بود؛ زیرا این کاروان کشتی‌ها و قایق‌ها به‌صورت خودمختار وارد مناطق و لبه‌های مرزی شدند که اسرائیل شدیدترین شکل نظامی‌گری را برای کنترل آن‌ها به کار برده بود. هراس رژیم مرزی اسرائیل، تنها از اختلال در حکم‌رانی بر مرزهاست و این اختلال‌ها، اگر به صورت سازمان‌یافته تداوم یابند، تهدیدی جدی برای قدرت آن خواهد بود. به‌خصوص که این کاروان توانست لحظه‌ای تکین از هم‌بستگی ایجاد کند و به جای دست بلند دولت‌ها و سازمان‌های حکم‌رانی، ائتلافی از پایین علیه حکم‌رانی‌ها و به‌ویژه رژیم ویران‌گر اسرائیل شکل دهد: « از این‌رو در مبارزات در ایتالیا تنها هم‌بستگی، اعتصاب‌ و مبارزات را سازمان‌دهی نکردند، بلکه می‌توان گفت شاهد خروج دست جمعی و اقدام برای ساخت یک بدن مشترک علیه تمامی رژیم‌های کنونی بوده‌ایم که در حکم‌رانی مبتنی بر مرگ-سیاست سرمایه توان بازتولید دارند، به همین علت فریاد واحد اعتراض که شبکه‌های متکثر را در پیوند با یک‌دیگر قرار داد، مبارزه علیه نسل‌کشی است؛ اما هر نیرو که درون این کثرت قرار دارد حامل قسمی توان برای شکل‌های دیگری از مبارزه برای خواست‌هایی متفاوت است.»[۸]

از این منظر، اعتصاب اجتماعی و حرکت ناوگان صمود صرفاً رخدادهایی گذرا نبودند؛ بلکه پیش‌نمونه‌هایی از افقی سیاسی‌اند که در آن شبکه‌های متکثر بدن‌ها علیه رژیم جنگی و سرمایه‌داری عمل می‌کنند. این افق، همان‌جاست که زندگی جمعی دوباره به موضوع سیاست بدل می‌شود و سیاست، دیگر نه بازتولید دولت، بلکه بازآفرینی اشکال تازه‌ای از بودن ‌با هم است.

در کنش مشترکی که کاروان صمود فعال کرد، لجستیک به مثابه کنترل و نظامی‌سازی، به لجستیکی بدل شد که بدن مشترک و جریان‌های خودآیین را به حرکت درمی‌آورد. البته، این اقدام در مواجهه با ادوات پیشرفته جنگی اسرائیل نتوانست به‌صورت عمیق در مرزهای کنترل‌شده نفوذ کند؛ اما آن‌چه اهمیت داشت، شکستن مرزهای اردوگاهی حتی به شکل جزئی و بالقوه، و پیوند دادن تفاوت‌های سیاست‌های محلی و بومی به شکل‌دهی یک بدن جمعی و انترناسیونال بود.

از این‌رو، پس از سال‌ها، ما شاهد شورش‌ها و اعتصاب‌های جمعی علیه اقتدارگرایی دولت‌های اروپایی و سرمایه جهانی بودیم. مبارزه بر لبه‌های مرزی و علیه رژیم‌های مرزی، نه تنها می‌تواند کنترل و اشغال فضاها و زمان‌ها را مختل کند، بلکه به صورت بالقوه، بذر شکل نوینی از دموکراسی‌خواهی فراسو و در گریز از انقیاد دولت-ملت‌ها را می‌کارد.

متزادرا در یادداشت اخیرش به درستی می‌گوید: « ما می‌خواستیم فلسطین را آزاد کنیم؛ روی پلاکاردی در رم نوشته شده بود: «فلسطین ما را آزاد کرد.» بدون شک، در این روزها، انبوهی از جوانان، زنان و مردان، در نسل‌کشی غزه بازتاب همان بی‌عدالتی را دیدند که به شکل‌های گوناگون بر جهان امروز ما حاکم است. در رهایی فلسطینْ افق تازه‌ای از مبارزه‌ای کلی‌تر نمایان شد؛ مبارزه‌ای که باید در هر جایی که انسان زندگی می‌کند، کار می‌کند و رنج می‌برد، سازمان یابد. این خود نخستین نشانه‌ای است از این‌که چگونه باید در روزهای آینده این بسیج ادامه یابد: باید به این حرکتْ چشم‌اندازی در امتداد زمان بخشید، و این تنها از راه پیوند هم‌بستگی با غزه و ریشه‌دادن آن در زندگی روزمره‌ی کنش سیاسی ممکن است.»[۹]

با این‌حال، نقش مبارزات در ایران و نیروهایی که خواهان برقراری دموکراسی علیه اقتدارگرایی هستند، در این چرخه‌های هم‌بستگی مفقود شده است. این مسئله ممکن است جنبش‌های آینده در ایران را تضعیف کند؛ زیرا در چرخه مبارزات در بستر جهانی و هم‌بستگی‌های نوین، حضوری کم‌رنگ دارد و از طرف دیگر، استبداد داخلی و اپوزیسیون طرفدار اسرائیل، هرگونه سوبژکتیویته علیه نسل‌کشی و اقتدارگرایی به مثابه هم‌بستگی با دیگر جریان‌های مبارزه‌جویانه را به حاشیه رانده است. از این‌رو، در ایران ما شاهد شکلی از مهندسی سوبژکتیویته هستیم که توان بالقوه‌ی مبارزاتی را تضعیف کرده است. به بیان دیگر، حادث شدن جنگ و حکم‌رانی یک حکومت پلیسی، و از طرف دیگر، یک اپوزیسیون وابسته به قدرت‌های امپریالیستیْ موجب شده است که بدیل سوبژکتیو در بطن جامعه زدوده شود و جای خود را به سازوکار انقیاد توسط قدرت‌ها و رژیم‌هایی دهد که هیچ میلی برای برقراری دموکراسی در آن‌ها وجود ندارد.

به همین دلیل، محور مقاومت و چپ‌های اردوگاه‌هایی در ایران و از طرف دیگر اپوزیسیون راست‌گرا، هر دو توان برقراری هم‌بستگی میان جنبش‌ها و نیروهای مبارزه‌جو را از میان برده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نیروهای بدیل در ایران منزوی شده‌اند. ازاین‌رو، آن‌چه مبارزات در مسیر لجستیکی و بر لبه‌ی مرزها خوانده شد، امکان خود را در ایران از دست داده است.

با این‌حال، در تصاویری که از کاروان صمود منتشر شده است، برخی فعالین شعار «زن، زندگی، آزادی» را به دست گرفته‌اند. هنگامی که این تصویر و شعار به زبانی علیه نسل‌کشی ترجمه می‌شود و در میان مرزهای دیگر زبان‌های مختلف تجربه می‌شود، امری مهم اتفاق می‌افتد. گرامشی در دفتر یازدهم از دفترهای زندان به شکل ژرف بر اهمیت ترجمه در تجربه‌های مبارزاتی تأکید می‌کند؛ اما ترجمه در بحث گرامشی تنها یک افق زبانی نیست، بلکه بر گسترش و تولید نیروهای مادی تأکید دارد.

شدت گرفتن ناسیونالیسم ایرانی و پیوند خوردن آن با راست‌گرایی افراطی جهانی، گسترش ترجمه مبارزات در ایران را تضعیف یا محدود کرده است. از این‌رو، مبارزات مرزی در ایران و پیوند دادن زبان مبارزه با امکان‌های مشترکی که از ما ربوده شده است، یک ضرورت است. ترجمه، در دستگاه فکری گرامشی، شکل معینی از پراتیک در وضعیت‌های مشخص است: «هر حقیقتی، حتی اگر جهان‌شمول باشد و حتی اگر بتوان آن را با فرمولی ریاضی و انتزاعی بیان کرد (برای گروه نظریه‌پردازان)، اثربخشی خود را مدیون آن است که در زبانی بیان شود که با وضعیت‌های مشخص و عینی متناسب است. اگر نتوان آن را در چنین اصطلاحات مشخصی بیان کرد، آن حقیقت به انتزاعی بیزانسی و مدرسه‌ای بدل می‌شود که تنها به کار بازی زبانی عبارت‌پردازان می‌آید.»[۱۰]

از این‌رو، ترجمه نه تنها در وضعیت مشخص بلکه در جهت معین‌سازی وضعیت‌های ناهم‌گونی می‌تواند موثر باشد که شاید در ظاهر متناقض به نظر برسند. ضرورت ترجمه مبارزات، نه فقط در سرایت‌بخشی و نیرو‌بخشی آن‌ها، بلکه در انتقال وضعیت‌هایی است که مبارزات از آن‌ها برخواسته‌اند، و نقاط و گره‌گاه‌های دیگری را که در شمایل غریبه به نظر می‌رسند، آشکار می‌کند. بنابراین، ترجمه توان مادی مرکززدایی از مبارزات را به‌مثابه تأکید بر امر مشترک دارد: «در همین فرایندهای گشودگی و ترجمه است که شکلی از قدرت پدیدار می‌شود که مشروعیت خود را در زبان‌های دربرگیری و طرد، در منطق ”جزء و کل“ یا در افق ”سیاست ناب“ی که در دولت تحقق می‌یابد، نمی‌جوید؛ بلکه قدرت مشترکی است که طبیعت، تاریخ و فرهنگ به آن نمی‌بخشند، بلکه باید آن را به‌طور سیاسی ابداع و بازابداع کرد.»[۱۱]

از طرف دیگر، در وضعیت کنونی، دولت پلیسی ایران هر نوع امکانی را که بخواهد خارج از محور مقاومت برای هم‌بستگی با فلسطین و علیه اسرائیل نقشه‌های مادی را ترسیم کند، سرکوب کرده است. مردم، از این‌رو، در شدیدترین اشکال دالان‌های قدرت منقاد شده‌اند؛ و شاید اولین گام برای خروج از این دالان‌ها، خروج از مرزها به لحاظ سوبژکتیو باشد تا بتوان مبارزاتی چندوجهی علیه رژیم‌های قدرت شکل داد.

به همین دلیل، آن‌چه «کنترل‌های مرزی» نامیده می‌شود، تنها مرزهای سرزمینی نیست؛ بلکه مرزکشی میان مبارزات، منقاد کردن اقدام‌های جمعی و سرکوب اشتراکات نیز به آن نیاز دارد. برای گام برداشتن علیه تفکر اردوگاهی، سوبژکتیویته ناسیونالیستی و عملی ساختن امور مشترک، ما نیاز به «کار ترجمه» در سطح مادی داریم تا وضعیت‌های ناهم‌گون را در جریان مقاومت پیوند بزنیم: «در عین حال، تأکید ما بر نقش ترجمه در کارکردهای سرمایه چارچوبی دیگر برای تحلیل شرایطی فراهم می‌کند که در آن ترجمه می‌تواند به ابزاری برای اختراع زبان مشترکی بدل شود، زبانی برای به چالش کشیدن سرمایه.»[۱۲] این زبان مشترک مبتنی بر ترجمه، تنها راه گریز از مرزهای کنترل‌شده توسط دولت‌ها، رژیم‌های قدرت و… است.

امروز هم‌راه با شدت گرفتن رژیم‌های جنگی و تکثیر مرزها، ما شاهد بازگشت اتخاذ شیوه‌های انضباطی برای به انقیاد درآوردن مبارزات هستیم، برای مثال آن‌چیزی که گفتمان تمدنی خواندیم، قدرت یافتن ناسیونالیسم و پدرسالاری، کثرت مبارزات را درون قفس‌های آهنین حبس می‌کنند و از این‌رو این همان چیزی‌ست که مرز‌های سوبژکتیو برای کنترل و بازنمایی خوانده می‌شود. از این‌رو هم‌هنگام با سیالیت قطب‌ها، استثمارشدگان و حبس‌شدگان درون کثرت مرز‌ها، درون کردار‌های انضباطی سلطه منقاد می‌شوند. به همین علت کار ترجمه در بطن جریان مبارزات رفت‌وآمد مابین این مرز‌ها برای شکستن کردار‌های نوین انضباطی است.

چنان‌چه در مبارزات جاری در اروپا و به‌خصوص در اعتصاب‌ها و مبارزات گسترده در ایتالیا شاهد بودیم، هم‌بستگی با فلسطین، گریزی از دالان‌های اقتدارگرایی دولتی ملونی و بازگرداندن توان جمعی به مبارزات طبقاتی بوده است. از این‌رو، هم‌بستگی‌های مرزی نه مبارزاتی بر سر یک دال مرکزی، بلکه ایجاد وجوه متکثری از مبارزات است که امر بومی را به امر فرا-بومی و انترناسیونال پیوند می‌دهد و از طریق ترجمه‌ی زبان تکین یک نیرو به نیروی دیگر منتقل می‌کند. از این‌رو، کنترل‌های دولتی بر مرزها، چه به صورت سوبژکتیو و چه به صورت ژئوپلتیک، می‌تواند برهم زده شود و این یک امر اضطراری برای آینده مبارزات نوین در بستر جهان چندقطبی و مرکزگریز است: «این لحظه‌ها، هرچند موقتی، نشان می‌دهند که مقاومت تنها در ”نه گفتن“ خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در همان عمل وقفه، شکل‌های تازه‌ای از زندگی و سیاست خلق می‌شود. سیاست در چنین لحظاتی نه به بازتولید دولت، بلکه به بازسازی جمعی پیوند می‌خورد. این همان تجربه‌ای است که اعتصاب و فلوتیلا هم‌زمان در خشکی و دریا آشکار ساختند: قدرتی که می‌تواند زندگی اجتماعی را از مدارهای عادی بیرون بکشد و امکان‌های نوینی برای آینده بگشاید.»[۱۳] جایی که نه حکومت، مبارزات چندوجهی و ناهم‌گون مردم، پای خود را به عرصه جهانی برای برهم زدن کنترل‌های مرزی باز می‌کند.

در نتیجه، کنترل‌های ماشین‌های حکم‌رانی که درهم‌تنیدگی ناهم‌گون دولت، شرکت‌ها، سازمان‌های فراملی و حقوقی را شامل می‌شود بر مرزها ــ چه ژئوپلیتیک، چه سوبژکتیو ــ می‌توانند برهم زده شوند. این خود ضرورتی فوری برای آینده‌ی مبارزات در جهان چندقطبی و مرکز‌گریز است؛ جهانی که در آن، دیگر حکومت‌ها و دولت‌ها نیستند که مسیر تاریخ را تعیین می‌کنند، بلکه مردم و مبارزات چندوجهی آنان‌اند که از لبه‌های مرزها، فضا و زمان تازه‌ای برای آزادی می‌گشایند و در گره‌گاه تکینی از عناصر ناهم‌گون شکلی از ترجمه و امر مشترک را ممکن می‌کنند: «دقیقا گره‌گاه تکین است که ما باید هم‌راه با آن فرایند‌های استثمار و استخراج را درک کنیم، زیرا تنها در شکل درهم‌تنیدگی متکثر کنونی سرمایه در حال تداوم است و فقط در شکل‌های نوین مبارزات بر سر محیط زیست و علیه استخراج تام و تمام و مقاومت در بطن مسیر‌های ترانزیتی و کارخانه‌ها و هم‌راه با شبکه‌های متکثر نیرو‌های بی‌ثابت‌کار کنونی است که می‌توان علیه تقاطع استخراج، مالیه، استثمار و لجستیک امنیتی مقاومت کرد.»[۱۴]

به‌طور کلی مقصود از مبارزات، فرایند‌های مقاومت‌هایی‌ست که درون کثرتی ناهم‌گون و چندگانه‌ای از کار زنده شکل می‌یابد و شعار‌هایشان، تاکتیک‌ها و اشتراکات موجود در آن‌ها، سیاحتی مبارزه‌جویانه را در مناطق، دالان‌ها و مسیر‌های گوناگون جغرافیایی تجربه می‌کند. از این‌رو «مبارزه بر لبه‌های مرزی» زبان مشترک فرودستان، که بر ترجمه‌ی ناهم‌گون ابتنا دارد، رفتارها و مقاومت‌هایی را برای به چالش کشیدن مرز‌های انقیاد و سلطه به کار می‌گیرد و فضاهایی خارج از ماشین‌های حکم‌رانی تصرف و از آن خود می‌کند. این‌جا لحظه‌ای‌ به‌واقع چندگانه از تکینگی‌های امر مشترک که نگری و هارت آن را برای مقابله با مفاهیم کهنه‌ی سوژه سیاسی که در گیر‌ودار امر کلی‌ست به کار می‌برند. به همین علت ضروری‌ست بر امر مشترک به جای امر کلی و بر ترجمه‌ی تکینگی‌ها به جای تمایز تاکید کنیم و بار دیگر آغاز مبارزات را از درون مرز‌های کار به صورت متکثر آغاز کنیم.

 

یادداشت‌ها

[1]. Mezzadra, Sandro, and Brett Neilson. The Rest and the West: Capital and Power in a Multipolar World. London & New York: Verso, 2024.

[۲].‌ سایت نقد اقتصاد سیاسی، جهان پساهژمونیکِ درحال‌ظهور / مایکل هارت و ساندرو متزادرا / ترجمه‌ی علی عزیزی

[3].‌ سایت نقد اقتصاد سیاسی، غزه به مثابه‌ی‌ آزمایشگاه/ یعقوب شَرهانی/ ترجمه‌ی کوشیار پارسی

[4].‌ ایلان پاپه، وضعیت سرکوب، وضعیت استثنایی نیست، کتاب اندیشیدن به فلسطین، نشر شب‌خیز، ترجمه‌ی فرهاد قربان‌زاده

[5]. Sassen, Saskia. 1991. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ: Prince-

[6]. Mezzadra, Sandro, and Brett Neilson. Border as Method, or, the Multiplication of Labor. Durham: Duke University Press, 2013.

[7].‌ همان

[8].‌ سایت نقد، اعتصاب برای فلسطین: سیاست خودمختاری در برابر محاصره/ فرنوش رضایی

[9]. Mezzadra, Sandro. “Esondare.” EuroNomade, October 6, 2025.

[10]. Gramsci, Antonio. Quaderni del carcere. A cura di Valentino Gerratana. Quaderno 11. Torino: Einaudi, 1975. ton University Press.

[11]. Mezzadra, Nilsson 2013

[12]. Mezzadra , Nilsson 2013

[13].‌ سایت نقد، اعتصاب برای فلسطین:سیاست خودمختاری در برابر محاصره/ فرنوش رضایی

[14].‌ سایت نقد اقتصاد سیاسی، اعتراض کامیون‌داران و اهمیت اعتصاب‌های لجستیکی / علی ذکایی

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-573

دارایی‌های غیرملموس

دارایی‌های غیرملموس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

حسن آزاد

 

طرح موضوع. بررسی‌ها و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که طی دهه‌‌ی اخیر، سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های غیرملموس [Intangible][1] (مانند حق مالکیت فکری، مارک تجاری، شبکه بازاریابی و …) حداقل در امریکا و انگلیس از سرمایه‌گذاری در تولیدات مادی و قابل لمس پیشی گرفته‌اند.

 

نمودار 1 ـ در امریکا دارایی‌های غیرملموس از اواسط دهه‌ی 1990 از دارایی‌های ملموس پیشی گرفته‌اند

 

این گرایش از اواسط دهه‌ی 1990 آغاز شده و هم‌چنان در حال پیش‌روی است. پنجاه سال پیش دارایی‌‌های 500 شرکت برتر در فهرست «استاندارد اند پور» [Standard and Poor] بنگاه ارزیابی اعتباری امریکا به‌طور عمده مادی یا به اصطلاح قابل لمس بودند، اما اکنون 90 درصد دارایی‌های 500 شرکت برتر را دارایی‌های غیرملموس تشکیل می‌دهند. [2]

 

نمودار2 ـ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرملموس در امریکا نسبت به ارزش افزوده‌ی ناخالص در مقایسه با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملموس

در انگستان نیز همین تغییر مشاهده می‌شود. در پایان سال 2015 بیست و پنج شرکت برتر در لیست بازار سهام لندن LSE مالک دارایی‌های غیرملموس معادل 5.3 تریلیون بودند. [3]

در اروپای قاره‌ای در سال 2013 به‌جز سوئد و فنلاند در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های قابل لمس بیش‌تر از سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های لمس‌ناپذیر بود. [4]

نمودار 3 ـ سرمایه‌گذاری‌های قابل لمس و غیرقابل لمس نسبت به تولید ناخالص داخلی (میانگین 2013-1999).

 کشورها به ترتیب: اسپانیا ES، ایتالیا IT، آلمان DE، اتریش AT، دانمارک DK، هلند NL، فرانسه FR، فنلاند FL، انگلستان UK، امریکا US و سوئد SE .

 

البته نرخ رشد سرمایه‌گذاری (نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی) برای دارایی‌های ناملموس با شتاب بیش‌تری افزایش می‌یابد، هر چند که این رشد از بحران 2008 تاکنون کندتر شده است. نمودار زیر رشد این دارایی‌ها را از سال 1995 تا 2024 در برخی از کشورها نشان می‌دهد.

نمودار 4 ـ افزایش سرمایه‌گذاری غیرملموس در پاره‌ای از کشورهای پیش‌رفته از 1996 تا 2024

طبق یک ارزیابی درسال 2019 ارزش مجموعه‌‌ شرکت‌های بزرگ در جهان معادل 110 تریلیون تخمین زده شده است:

از این مبلغ 56.4 تریلیون به دارایی‌های قابل لمس.

35.4 تریلیون دارایی‌های اعلام نشده و نامشخص.

و 18.2 تریلیون به دارایی‌های ناملموس و نیت خیر تعلق داشت. [5]

طبقه‌بندی دارایی‌های غیرملموس:

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در سال 2011 دارایی‌های غیرقابل لمس را به سه گروه تقسیم می‌کند

نخست – اطلاعات رایانه‌ای مانند نرم افزار و بانک‌های اطلاعاتی.

دوم – دارایی‌های نوآورانه مانند R&D (تحقیق و توسعه برای تولید کالاها و خدمات جدید)، کپی‌رایت، طراحی و مارک‌های تجاری.

سوم – توانایی‌های اقتصادی مانند Brand (حسن شهرت در میان مشتری‌ها)، سهام در بازار مالی، سرمایه انسانی، شبکه ارتباطی، دانش سازمان‌دهی، تبلیغات، بازاریابی و نیت خیر (پرداخت بیش از قیمت تعیین‌شده هنگام خرید و ادغام شرکت‌های دیگر و اعتبار مالی و اخلاقی در فضای کسب و کار).

نقش وجایگاه اقتصادی دارایی‌های غیرملموس:

 1-خصلت انحصاری:

حق امتیاز نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های پیش‌رفته به شرکت‌های صاحب امتیاز خصلت انحصاری می‌دهند و ورود رقبا را به این حوزه دشوار می‌کنند [Barriers to Entry]. مارک تجاری و برند برای آن‌ها قدرت قیمت‌گذاری بالاتر از هزینه‌ی بازتولید کالا را فراهم می‌کند. شرکت‌های موفق در فرصتی کوتاه راه تراکم و تمرکز سرمایه را با سرعتی بیش‌تر از شرکت‌ها با دارایی لمس‌پذیر می‌پیمایند. یکی دیگر از راه‌های انحصار این شرکت‌ها خرید و ادغام شرکت‌های تازه وارد، مبتکر و موفق است.

نگاهی گذرا به برخی شرکت‌های غول‌پیکر لمس‌ناپذیر به روشن شدن این خصلت انحصاری کمک می‌کند.

گوگل %87 بازار امریکا و %91 بازار اروپا را دراختیار دارد. فیس بوک با شرکت‌های وابسته یعنی اینستاگرام، واتزاپ و مسنجر %75 بازار امریکا را به خود اختصاص داده‌اند. گوگل و فیس بوک با هم %97 بازار دیژیتال امریکا را کنترل می‌کنند. این حد از کنترل بازار موجب رشد سریع درآمد می‌شود. درامد گوگل از 2003 تا 2016 از 1.5 بیلیون دلار به 90 بیلیون دلاررسید.

واتزاپ فعالیت خود را با 250 هزار دلار و 55 نفر کارگر آغاز کرد، اما فیس بوک این شرکت را به مبلغ 19 بیلیون دلار خریداری کرد. در سال 2005 شرکت پراکتر و گمبل، یک شرکت کالاهای مصرفی شرکت تیغ ژیلت را به مبلغ 57 بیلیون دلار خریداری کرد، برند ژیلت به تنهایی 24 بیلیون دلار قیمت‌گذاری شده بود. [6]

نمودار شماره 5.1 فهرست 20 شرکت برتر با دارایی‌های لمس‌ناپذیر و نسبت این دارایی‌ها به کل دارایی را نشان می‌دهد.

نمودار 5 ـ ارزش دارایی‌های غیرملموس و نسبت آن به کل دارایی در 20 شرکت برتر.

2 – تعیین قیمت کالاهای غیرملموس:

بخش قابل ملاحظه‌ای از محصولات این‌گونه شرکت‌ها کالاهای کاملا مادی است مانند تلفن دستی، انواع رایانه، کالاهای مصرفی، دارو که ارزش آن‌ها بر پایه نظریه ارزش تعیین می‌شود. برخی از تولیدات کالاهای دیژیتالی به‌شمار می‌آیند مانند نرم افزار، بانک اطلاعاتی که بررسی آن‌ها خود به نوشته‌ای مستقل نیاز دارد. برخی دیگر مانند مارک تجاری، برند و تبلیغات به موقعیت و قدرت انحصاری این شرکت‌ها بستگی دارد و بر اساس رانت انحصاری [7] تعیین می‌شود. منشاء تامین رانت، جیب مشتری‌های شرکت است: اگر مشتری سرمایه‌دار باشد این رانت را از ارزش اضافی یا به عبارتی از سود خود می‌پردازد و اگرسرمایه‌دار نباشد رانت را از درآمد خود پرداخت می‌کند.

3 –عدم تناسب سرمایه‌گذاری با سود:

ارهان قاضی اقتصاددان چپ‌گرا در یک بررسی تجربی از 10 رشته تولیدی مختلف (کالاهای مصرفی کم دوام، کالاهای مصرفی بادوام، ماشین‌آلات، انرژی، فروشگاه‌های خرده فروشی، تله کمونیکاسیون، خدمات عمومی، فن‌آوری پیشرفته، خدمات بهداشتی و درمانی و یک رشته دیگر) در پنج دوره از 1973 تا 2016 نشان می دهد واحدهای اقتصادی با دارایی‌های غیرملموس با سرمایه‌گذاری کم‌تر، سود بیش‌تری نصیب‌شان می‌شود.

نمودار 6 ـ نسبت سرمایه‌گذاری به گردشِ وجوه نقدی

همان‌گونه که مشاهده می‌شود در سه رشته‌ از شرکت‌های لمس‌ناپذیر، یعنی کالاهای مصرفی کم دوام، فن‌آوری پیش‌رفته و خدمات بهداشتی و درمانی سرمایه‌گذاری طی این پنج دوره به‌تدریج کاهش می‌یابد. البته در رشته‌های دیگر به‌جز انرژی و خدمات عمومی نیز سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اما نه به نسبت رشته‌های لمس‌ناپذیر.

نمودار 7 ـ نرخ سود در ده رشته و پنج دوره‌ی مختلف از 1973 تا 2016

در سه رشته با سهم بیش‌تر دارایی‌های لمس نشدنی علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری، سود به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. [8]

مارکس درفصل 24 نخستین جلد کتاب سرمایه می‌نویسد:

«تکامل تولید سرمایه‌داری افزایش پیوسته‌ی مقدار سرمایه‌ای که در یک فعالیت سرمایه‌داری سرمایه‌گذاری شده است را ضروری و رقابت هر سرمایه‌دار منفرد را تابع قانون‌های درون‌ذاتی تولید سرمایه‌داری چون قانون‌های بیرونی و قهری می‌کند. او را ناگزیر می‌کند تا پیوسته سرمایه خود را افزایش دهد تا بتواند آن را نگهدارد». [9]

در مورد شکل انباشت سرمایه‌های غیرملموس باید به دو نکته توجه داشت: نخست، خصلت انحصاری آن‌ها. دوم، ویژگی انباشت سرمایه؛ این شرکت‌ها در ابتدا به میزان وسیع در تحقیق و توسعه‌ی نوآوری‌ها، اطلاعات رایانه‌ای، پاتنت و اقلامی از این دست سرمایه‌گذاری می‌کنند. دارایی‌هایی که هزینه‌ی بازتولیدشان اندک است و در مراحل بعدی به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز ندارد.

  4 – رابطه با بازارهای مالی:

ورود سهام دارایی‌های غیرملموس به بورس نیویورک از دهه‌ی 1970 آغازشد، از دهه‌ی 1990 میزان این سهام نسبت به سهام دارایی‌های ملموس برتری یافت و از سال 2022، نود درصد از کل دارایی‌های  500 شرکت برتر S&P از دارایی‌های غیرملموس تشکیل یافته است. [10]

نمودار 8

این سطح از درهم تنیدگی سرمایه‌های غیرملموس در بازار مالی امریکا موجب شکل‌گیری ویژگی‌های مشترکی در این شکل از سرمایه و بازار بورس نیویورک NYSE می‌شود:

الف – تراکم فوق العاده سرمایه‌های غیرملموس

طبق گزارش سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO، میزان سرمایه‌گذاری‌های غیرملموس در سال پیش در بورس نیویورک که % 64 از سرمایه‌های مالی جهان را درخود متمرکز کرده است، به 4.7 تریلیون دلار رسید و این تقریبا دو برابر مجموع دارایی‌های فرانسه، انگلیس، آلمان و ژاپن است. سهام ده شرکت برتر در بورس نیویورک % 40 از سرمایه و % 33 از سود 500 شرکت برتر در بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

به نظر اندریو لپ تورن سرپرست محاسبات جهانی سوسیته ژنرال تراکم سرمایه در بورس نیویورک از اواسط دهه‌ی 2010 به علت حضور هفت شرکت معروف به هفت شرکت باشکوه [Magnificent Seven] یعنی اپل، آمازون، آلفابت (شرکت موسس گوگل)، مایکروسافت، متا (قبلا فیس بوک)، نویدیا و تسلا به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. [11]

ب – موقعیت استثنایی

تراکم فوق‌العاده سرمایه در بازار مالی امریکا و جایگاه برتر سرمایه‌های غیرملموس در آن برای این بازار نسبت به باقی جهان موقعیتی استثنایی ایجاد کرده است. طبق برآورد شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اسپارک لاین، شاخص‌های بازار سهام نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نسبت به سرمایه‌گذاری در امریکا در رشته‌های سنتی بیست درصد بیش‌تر و در رشته‌های لمس‌ناپذیر و فن‌آوری‌های جدید بیست درصد کم‌تر است که موجب افزایش قیمت‌گذاری، سود و درآمدهای آینده خواهد شد. نمودار زیر تفاوت بین امریکا و اروپا را در سرمایه‌گذاری برای شرکت‌هایی با فن‌آوری پیش‌رفته نشان می‌دهد. [12]

نمودار 9 ـ سرمایه‌گذاری سهامی بیش از ده بیلیون دلار در پنجاه سال اخیر در امریکا و اروپا

 

نمودار 10ـ ارزش سهام در امریکا از اوایل دهه‌ی 2010 نسبت به سایرکشورها درحال افزایش است

ج – ناپایداری بازار

ناپایداری بازارسرمایه‌های غیرملموس به چند عامل بستگی دارد:

نخست – بازارهایی متشکل از شرکت‌های بیش‌تر با تراکم کم‌تر سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی متنوع‌تر از ثبات بیش‌تری برخوردارند. اما برعکس، یک بازار مالی، وابسته به تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های بسیار بزرگ که در زمینه‌ی اقتصادیِ کمابیش مشابهی نیز فعالیت می‌کنند در برابر نوسانات اقتصادیْ آسیب‌پذیرتر و ناپایدارتر خواهد بود.

دوم – سرمایه‌گذاری در رشته‌های غیرقابل لمس غالبا یا از منابع داخلی تامین می‌شود و یا از طریق انتشار سهام که ارزش‌گذاری آن‌ها بر اساس درآمدهای آینده تعیین می‌شوند و به همین دلیل در واکنش به تغییر نرخ بهره و سایر شاخص‌های اقتصادی با نوسان بیش‌تری عمل می‌کنند.

سوم – قیمت‌گذاری دارایی‌های غیرملموس دشوار است و غالبا قیمت آن‌ها بالاتر از قیمت واقعی، اغراق‌آمیز و حباب‌گونه است و در واکنش به رقابت و کاهش تقاضا به‌سرعت تغییر می‌کند. [13]

 

نمودار 11 نشان می‌دهد که شکاف بین قیمت سهام شرکت‌های غیرملموس و 500 شرکت برترS&P پیوسته درحال افزایش است.

5 – شرکت‌های غیرملموس عامل رکود اقتصادی:
شرکت‌های غیرملموس موجب رکود اقتصادی در سایر شرکت‌ها می‌شوند که خود را به‌شکل کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ سود و کاهش بارآوری نشان می‌دهد.
کاهش سرمایه‌گذاری:
شرکت‌های غیرملموس با ایجاد انحصار و کسب سودهای انحصاری توانایی فوق‌العاده‌ای در جذب سرمایه دارند: به شکل مستقیم یا از طریق بازار سهام و این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری به‌طور کلی و به‌ویژه در رشته‌های صنعتی متعارف شده است. [14]

 

نمودار 12ـ سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در 24 کشور OECD و نمونه‌‌ی محدودتر در 11 کشور (استرالیا، اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد و انگلیس و امریکا).

 

البته کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع سنتی و هم‌چنین کاهش سهم نیروی کار در این صنایع غیر از افزایش سرمایه‌های ناملموس دلایل مهم دیگری نیز دارد مانند جهانی شدن، مالی شدن و اتوماسیون.
کاهش نسبی سود:
برخلاف نظر مسلط که ادعا می‌کند فن‌آوری‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی جدید از شرکت‌های غیرملموس به شرکت‌های دیگر سرریز [Spillover] می‌کند، شرکت‌های غیرملموس با کاربرد انحصاری این نوآوری‌ها به حساب شرکت‌هایی با دارایی‌های ملموس سود فوق‌العاده کسب می‌کنند.

 

نمودار 13 ـ نرخ سود در رشته‌های مختلف

در نمودار فوق سه رشته‌ی کالاهای مصرفی بادوام، تکنولوژی‌های پیش‌رفته و خدمات بهداشتی و درمانی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌ی آن‌ها از دارایی‌های غیرملموس تشکیل شده، از سودهای فوق‌العاده انحصاری بهره‌مند می‌شوند.

کاهش بارآوری:

شرکت‌های غیرقابل لمس با کنترل تحقیقات و نوآوری‌های جدید و ممانعت از “سرریزی” آن‌ها به شرکت‌های دیگر، رشد بارآوری در این شرکت‌ها را کند می‌کنند.

 

نمودار 14 رشد بارآوری را در 100 شرکت برتر، پنج درصد از شرکت‌های برتر و شرکت‌های صنعتی سنتی نشان می‌دهد.

درواقع کنترل نوآوری‌ها از طرف تعداد اندکی از انحصارهای غول پیکر نظیر: فیس بوک(نام کنونی متا)، اپل، آمازون، نت فلیکس و گوگل(نام کنونی آلفابت) به علت جلوگیری از انتشار وسیع اجتماعی و مشارکت کارشناسان بیش‌تر امکان تکامل و توسعه فن‌آوری‌های جدید را محدود می‌کند.

طبق تحقیقات موسسه‌ی فن‌آوری ماساچوست و دانشگاه استانفورد بارآوری کار تحقیقی در مورد نیمه هادی‌ها هر سال % 6.8 کاهش می‌یابد. [15]

براساس قانون مور [Moor’s Law] تعداد ترانزیستورهای هر میکروچیپ تقریبا در هردو سال باید دو برابر شود. اما در شرایط کنونی برای تحقق این قانون باید تعداد متخصصین را نسبت به دهه‌ی 1970، 19 برابر کرد. یعنی بارآوری هر متخصص نسبت به چهل و اندی سال پیش، 19 برابرکم‌تر شده است.

نباید فراموش کرد که بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های لمس‌ناپذیر مانند تبلیغات، بازاریابی، برند، نیت خیر و دارایی‌هایی از این دست مولد نیستند، ارزشی تولید نمی‌کنند و صرفا موجب انتقال ارزش از شرکت‌های رقابتی به شرکت‌های بزرگ و انحصاری می‌شوند.

6 – رابطه‌ی اقتصاد ناملموس با اقتصاد ملموس:

من در این بخش عمدتا به اثر ادموند کان وی، تحت عنوان جهان مادی [Material World] تکیه می‌کنم که نشان  می‌دهد:

الف – تولید کالاهای فیزیکی یا قابل‌لمس در سرمایه‌داری کنونی هم‌چنان از اهمیتی اساسی برخوردار است:

«علی‌رغم تمام گفته‌ها درباره‌ی جهانی که به شکل فزاینده غیرمادی شده است و ارزش که بیش‌تر در اقلام ناملموس ــ برنامه‌ها، شبکه‌ها و خدمات انلاین ــ نهفته است … تقریبا همه چیز ــ از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا خرده فروشی و خدمات مالی ــ کاملا به زیرساخت‌های فیزیکی که آن را تسهیل می‌کنند و انرژی‌ای که به آن نیرو می‌بخشد وابسته است … در سال 2019، آخرین سال داده‌ها در زمان نگارش این مطلب، ما مواد بیش‌تری را از سطح زمین با انفجار، و حفاری استخراج کردیم (فقط در یک سال) که از مجموع تمام موادی که از سپیده‌دم بشریت تا سال 1905 استخراج کرده بودیم بیش‌تر است.» [16]

ب – سرمایه های ملموس و غیرملموس مکمل یکدیگرند [Complementarity] و در هم‌کاری با هم کارآیی دارند، هرچند این ارتباط غالبا در سطح جهانی و در چارچوب زنجیره‌ی جهانی تولید ارزش تحقق می‌پذیرد:

«اگرچه مصرف مواد در کشورهای پساصنعتی مانند ایالات متحده و بریتانیا قطعاً درحال کاهش است، اما در آن سوی جهان در کشورهایی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها بیش‌تر کالاهای خود را از آنجا وارد می‌کنند، با سرعت سرسام‌آوری در حال افزایش است.« [17]

او در فراز دیگری از اثر خود، به نکته جالبی اشاره می‌کند با این مضمون که راز پنهان اقتصاد مدرن این است که برندهای مشهور مانند اپل، گوگل و تسلا برای تولید محصولات خود و تحقق ایده‌های هوشمندانه‌شان کاملا به شرکت‌هایی مادی وابسته‌اند که هرگز نام آن‌ها را نشنیده‌ایم نظیر: CATL(شرکت پیشرفته باتری سازی درچین)، Wacker (شرکت شیمی و بیوتکنولوژی درآلمان)، TSMC (شرکت تولید نیمه هادی‌ها در تایوان) و ASML (هلدینگ تولید نیمه هادی‌ها در هلند).

در یک مطالعه تحقیقاتی از طرف کمیسیون اروپا در سال 2021 درباره‌ی مکمل بودن سرمایه‌های غیرملموس و ملموس در سطح خرد و کلان اقتصادی در سطح اروپا نیز نتایج مثبت هم‌کاری بین این دو بخش در زمینه‌های ماشین آلات، نرم افزار، تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان  و بانک اطلاعاتی تائید شده است. [18]

ج – به باور کان وی تولید و تمدن مادی برشش ماده‌ی کلیدی استوار است:

شن و ماسه، نمک، آهن، مس، نفت و لیتیوم.

تمام اثر او شرحی است بر نقش تاریخی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی این شش ماده. من در این‌جا کاملا به اختصار و فهرست‌وار به کاربرد صنعتی آن‌ها اشاره می‌کنم:

شن و ماسه

سیمان و بتُن

شیشه:

انواع لامپ

عدسی: دوربین، میکروسکوپ، تلسکوپ

فیبرنوری، اینترنت پرسرعت و باند پهن

سیلیکون:

نیمه هادی‌ها

پنل خورشیدی

نمک

مواد غذایی

شوره ( نیترات پتاسیم): مواد منفجره، کود کشاورزی

قلیا (کلرالکالی): صنایع شیمیایی و داروسازی

سودسوزآور: کاغذ سازی، آلمینیوم، صابون و مواد پاک کننده

آهن و فولاد

مصارف بسیاری دارند و تمدن کنونی بدون آن‌ها غیرقابل تصور است: ماشین‌آلات، وسائل حمل و نقل، ساختمان و بسیاری موارد دیگر.

مس

سیم برق، شبکه برق رسانی، تلفن دستی و ماشین‌های برقی.

پیش‌بینی می‌شود  از سال 2020 تا 2050 نیاز جامعه بشری به الکتریسیته 20 تا 50 درصد افزایش یابد و بدین ترتیب تقاضا برای مس نیز افزایش می‌یابد.

نفت و گاز

گازولین، دیزل، کروزین، موم، روغن‌های روان کننده، اسفالت و محصولات پتروشیمی.

پلاستیک (یکی از محصولات پتروشیمی)

نفت و گاز % 55 از نیاز انرژی جهان را تامین می‌کنند، درحالی‌که تا سال 2019 باد و خورشید تنها 1.5%  از این نیاز را برآورده می‌کردند.

لیتیوم

باتری سازی، آلیاژهای مقاوم برای مصارف هوافضایی شیشه‌های مقاوم در برابر حرارت، سرامیک.

باتری‌های یون لیتیوم قابل بازیابی است و انقلابی در صنعت باتری سازی به‌شمار می‌رود.

اثر کان وی نشان می‌دهد که اقتصاد جهان هم‌چنان بر تولید محصولات مادی استوار است. موادی که با کار بیلیون‌ها انسان به کالا تبدیل می‌شوند.

 

یادداشت‌ها

[1]. دو واژه‌ی غیرملموس و ملموس در برابر  Tangibleو Intangible قرار داده شده است. من از واژه‌های مادی و غیرمادی استفاده نکردم تا با کار غیرمادی پسا اپرائیسم اشتباه نشود. غیرملموس و غیرمادی هرچند تا اندازه‌ای هم‌پوشانی دارند، اما دارای تفاوت‌های متعددی نیز هستند.

[2]. Tek Parikh, The rise of America’s intangible economy, Financial Times, Aug.2025

[3]. Edmund O’Sullivan, Marx and the irresistible rise of intangible capitalism EOS &Associates

[4]. Jonathan Haskel and Stian Westlake, 2018,Capitalism Without Capital, Princeton University Press,P.27

[5]. Bryan, Dick; Rafferty, Mike; Wigan, Duncan , Intangible Capital,20

[6].O’Reily, R. 2017. The race is on to challenge Google-Facebook ‘duopoly’ in digital advertis ing, Wall Street Journal, 19 June, available at https://www.wsj.com/articles/the-race-is-on-to challenge-google-facebook-duopoly-in-digital-advertising-1497864602 [date last accessed 1 November 2017]

[6.1]. Taplin, J. 2017. Can the tech giants be stopped?, Wall Street Journal, 15–16 July, C1, available at https://www.wsj.com/articles/can-the-tech-giants-be-stopped-1500057243 [date last accessed 1 November 2017]

[7].Teixeira, R. and Rotta, T. 2012. Valueless knowledge-commodities and financialization: product ive and financial dimensions of capital autonomization, Review of Radical Political Economics, vol. 44, no. 4, 448–67

[8]. Özgür Orhangazi, The role of intangible assets in explaining the investment–profit puzzle, Cambridge Journal of Economics 2018

[9]. Marx, K. 1990. Capital, vol. 1. P.739,London, Penguin

[10]. منبع شماره 2

[11]. منبع شماره 2

[12]. منبع شماره 2.

[13]. منبع شماره 4.

[14]. منبع شماره 4.

[15]. Michael Roberts, Capitalism without capital – or capital without capitalism? Michael Robert Blog.

[16]. Ed Conway, 2022, MATERIAL WORLD, P.12-13

[17]. همان منبع ، ص 18.

[18]. همان منبع، ص 17.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-56g

لنین و دیکتاتوری

لنین و دیکتاتوری

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

هال دریپر

ترجمه‌ی: مژگان بدیعی

 

«دیکتاتوری پرولتاریا» در حزب سوسیال دمکراتیک، که لنین در آن بالید، تقریبا مورد قبول همگان بود. اما لنین چه درکی از این اصطلاح داشت؟

لنین، همانند دیگران، ناگزیر بود از خود بپرسد که مارکس چه معنایی از «دیکتاتوری پرولتاریا» در نظر داشت. هنگامی که لنین شروع به نگارش درباره‌ی مسائل سوسیالیستی کرد (نخستین نوشته‌هایش در مجموعه آثار به سال ۱۸۹۳ بازمی‌گردد)، واژه‌ی «دیکتاتوری» تا اندازه‌ای معنای امروزی‌اش را پیدا کرده بود؛ حتی کم‌وبیش در مقابل «دموکراسی» قرار داده می‌شد. با این همه، لنین هم‌چون دیگر مارکسیست‌ها می‌پنداشت که سرنوشت تاریخی سوسیالیسم به نحو لاینفکی با پیش‌رفت دموکراسی ــ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ــ گره خورده است: «هر کس بخواهد از راهی جز دموکراسی سیاسی به سوسیالیسم برسد، ناگزیر به نتایجی پوچ و ارتجاعی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، خواهد رسید.»[۱]

نتیجه‌ای شگفت‌انگیز این بود که لنین تعریفی یکه از «دیکتاتوری» برای خود ساخت یا ابداع کرد که تا جایی که من می‌دانم، زاییده‌ی ذهن خودش بود. اکنون بیش‌ از هر زمان دیگری افرادی که درباره‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» بحث می‌کردند، هر یک زبان و واژگانی متفاوت به کار می‌بردند و عملاً از کنار هم می‌گذشتند بی‌آن‌که به یک‌دیگر پاسخ دهند.

در سراسر نوشته‌های لنین ــ همانند نوشته‌های لوکزامبورگ و دیگران ــ ارجاع‌هایی گذرا و کوتاه به «دیکتاتوری» پرولتاریا وجود دارد که آن را صرفاً هم‌سنگ مفهوم عام «تسخیر قدرت» می‌گرفت. بهترین نمونه‌ی آن مقاله‌ی لنین در دانشنامه‌ی گرانات با عنوان «کارل مارکس» است که در ۱۹۱۴ نوشته شد؛ در آن‌جا به شکلی کاملاً عادی به «مبارزه‌ی سیاسی برای تسخیر قدرت سیاسی به‌دست پرولتاریا (”دیکتاتوری پرولتاریا“)» اشاره می‌شود.[۲]

اما این قطعات در خور توجه نیستند. می‌خواهیم به قطعاتی بپردازیم که آشکار می‌سازد نویسنده این اصطلاح را چگونه فهمیده است.

۱. تفسیر نخست

در دهه‌ی اول فعالیت ادبی لنین، از ۱۸۹۳ تا ۱۹۰۲، هیچ نشانه‌ای از به‌کار بردن این اصطلاح از سوی او در دست نیست. بی‌شک او آن را در نوشته‌های پلخانف، در حمله‌ی برنشتین یا در آثار کائوتسکی دیده بود، اما در صورت‌بندی‌های خودش جایی نداشت.

نمونه‌های روشن‌گرْ پیش‌نویس‌هایی است که لنین در دهه‌ی ۱۸۹۰ برای برنامه‌ی حزب نوشت. در ۱۸۹۶-۱۸۹۵ پیش‌نویسی به هم‌راه «توضیح برنامه» تهیه کرد، اما در هیچ‌یک از این دو متن، در بخش‌های مربوط به قدرت دولتی، از اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» استفاده نمی‌کند.[۳] در اواخر ۱۸۹۹ نیز متنی درباره‌ی آن‌چه باید در برنامه‌ی حزب بیاید نوشت که رویکرد مشابهی داشت.[۴] در همان زمان، در یک مقاله‌ی نقد منتشرنشده بر کتاب ضدبرنشتینیِ کائوتسکی، بحثی درباره‌ی دیدگاه‌های تجدیدنظرطلبان آمده بود، اما سخنان برنشتین درباره‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» جایی در آن نداشت.[۵]

در واقع لنین تا سال ۱۹۰۲ هیچ توجهی به اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» یا حتی خود واژه‌ی «دیکتاتوری» نشان نداد، تا زمانی که پلخانف این مسئله را در جنبش روسیه پیش کشید. همین نکته از جنبه‌ای دیگر تأکید می‌کند که این پلخانف بود که سرچشمه و آغازگر ورود «دیکتاتوری پرولتاریا» به کارزار سوسیالیستی شد.

پلخانف در آغاز ۱۹۰۲، هنگام تدارک برای کنگره‌ی دوم حزب کارگر سوسیال‌دموکرات روسیه، «دیکتاتوری پرولتاریا» را در یک پیش‌نویس برنامه‌ی حزب گنجاند. هم‌زمان، مبارزه با تجدیدنظرطلبی برنشتینی، چه در شکل‌های اروپای غربی و چه روسی آن، نیز شدت گرفت. در اثر اصلی لنین برای بحث‌های پیش از کنگره، یعنی چه باید کرد؟، او بیش‌تر به مسائل دیگر می‌پرداخت؛ و هرچند اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» سه بار در این اثر آمده است، اما این ارجاع‌ها صرفاً صوری و گذرا بودند. یعنی به‌گونه‌ای بیان شده بودند که چیزی جز اشاره‌ای حاشیه‌ای به قدرت سیاسی کارگران نبودند، بدون ‌آن‌که درک ویژه‌ای از این اصطلاح را نشان دهند.[۶]

در میان مقاله‌ی آن دوره‌ی لنین «خطوط کلی پیش‌نویس نخست برنامه‌ی ‌پلخانف» را می‌یابیم که در آن یکی از محورها «به‌دست گرفتن قدرت سیاسی» را صرفاً به عنوان بدل «دیکتاتوری پرولتاریا» به کار می‌برد.[۷] در پیش‌نویس برنامه‌ای دیگری که با دیگر دبیران ایسکرا تدوین شده بود، یکی از محورهای آن «دیکتاتوری پرولتاریا» را با «دفاع از انقلاب» به شیوه‌ای معمول پیوند می‌دهد.[۸]

نخستین نشانه‌ی آن‌که لنین این اصطلاح را چگونه می‌فهمید، در «یادداشت‌هایی بر پیش‌نویس دوم برنامه پلخانف» است که در فوریه-مارس همان سال نوشته شد. در این‌جا روشن می‌شود که لنین آن را صرفاً به وظایف سرکوب‌گرانه‌ی دولت کارگری ارجاع می‌داد.

استدلال لنین چنین بود: اگر خرده‌بورژوازی (روسیه)، از جمله دهقانان، در انقلاب از پرولتاریا پشتیبانی کنند، دیگر نیازی به سرکوب آنان نیست و در نتیجه «دیکتاتوری» ضرورت نخواهد داشت. این برداشت در یادداشت‌های او چنین بیان شده است:

«… مفهوم دیکتاتوری با پذیرش مثبتِ پشتیبانی بیرونی از پرولتاریا ناسازگار است. اگر به واقع به نحو مثبتی بدانیم که خرده‌بورژوازی از پرولتاریا در تحقق انقلاب او پشتیبانی خواهد کرد، دیگر سخن گفتن از ”دیکتاتوری“ بیهوده است، زیرا در آن صورت اکثریتی چنان قاطع در اختیار خواهیم داشت که به‌خوبی می‌توانیم بدون دیکتاتوری هم پیش برویم (همان‌گونه که ”منتقدان“ [تجدیدنظرطلبان] مدعی‌اند).»

سپس در جمله‌ی بعد به تفسیری از مارکس می‌پردازد:

«پذیرش ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا به‌نزدیک‌ترین و ناگسستنی‌ترین وجهی با این تز مانیفست کمونیست پیوند خورده که پرولتاریا به تنهایی طبقه‌ا‌ی واقعاً انقلابی است.»[۹]

اما این خطایی چشم‌گیر بود. چرا که در مانیفست، هرچند مارکس تأکید می‌کند «پرولتاریا به تنهایی طبقه‌ای واقعاً انقلابی است»[۱۰]، بلافاصله در صفحه‌ی بعد جنبش سوسیالیستی را «جنبش مستقل اکثریت عظیم، در راستای منافع اکثریت عظیم» معرفی می‌کند.[۱۱] مارکس به هر حال اعتقاد داشت که انقلاب سوسیالیستی معمولاً با پشتیبانی اکثریت مطمئن توده‌ها تحقق می‌یابد. بنا بر یادداشت‌های لنین در سال ۱۹۰۲، چنین شرایطی به معنای آن بود که «دیکتاتوری» پرولتاریا ضرورتی ندارد. به‌ بیان دیگر، «دیکتاتوری پرولتاریا» دیگر قابل اعمال بر کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته نبود و به نهادی ویژه تبدیل شد که عمدتاً مربوط به کشورهایی مانند روسیه بود.

روشن است که این برداشت با توجه به شواهد هیچ سنخیتی با نظر مارکس ندارد؛ و در حقیقت، هیچ سنخیتی هم با ادعاهای بعدی لنین درباره کاربردپذیری بین‌المللی این مفهوم پیدا نمی‌کند.

لنین، هنگامی که از خود می‌پرسید چرا باید یک انقلاب مردمی و متکی بر دموکراسی «دیکتاتوری» نامیده شود، راه‌حل پلخانف را پذیرفت. سهم پلخانف در حل این معما آن بود که معنای غیردموکراتیک اصطلاح را به‌روشنی بیان کرد. یادداشت‌های لنین همین رویکرد را تا نتیجه‌ی منطقی‌اش پی گرفت ــ و بنابراین به فاجعه‌ای نظری انجامید، جایی که این توضیح حتی معنای منطقی نیز نداشت. البته، این پیش از آن بود که پلخانف در کنگره‌ی دوم سخن‌رانی کند؛ اما یادداشت‌های لنین بر پایه‌ی بحثی درباره‌ی پیش‌نویس‌های اولیه‌ی پلخانف بود، و بدون شک پلخانف لااقل به همان روش صریح در مباحثات ایسکرا از آن‌ها دفاع کرده بود که در جلسات کنگره دفاع کرد.

این‌که لنین تا کجا در این مسیر پیش رفت، از یادداشت دیگری آشکار می‌شود که چند صفحه بعد آمده است. این بار خطاب به دهقانان بود و در قالب توضیحی درباره‌ی این‌که دولت کارگری چه‌قدر می‌تواند در صورت رفتار درست با آنان «مدارا» کند:

«خب، ما می‌گوییم، اگر شما این دیدگاه ما [یعنی آن‌چه در بخش نظری برنامه حزب آمده] را بپذیرید، می‌توانید روی همه‌گونه ”مدارا“ حساب کنید، اما اگر نپذیرید، خب، از ما دلخور نشوید! ما با اعمال ”دیکتاتوری“ درباره‌ی شما حرف خواهیم زد: جایی که باید قدرت به کار گرفته شود، نیازی به وقت تلف کردن با کلمات نیست.»[۱۲]

بی‌تردید این لحن بسیار تند بود، و لنین پخته‌تر بعدها چنین رویکردی را بسیار ابلهانه می‌دانست. این تنها در یادداشت‌های شخصی آمده و هرگز تکرار نشد. با این‌ حال، تردیدی باقی نمی‌گذاشت که نویسنده از «دیکتاتوری» چه منظوری داشته است: صرفاً لغو حقوق دموکراتیک در موقعیت‌های خاص، به سبک پلخانف، و نه چیزی بیش‌تر. اگر لنین بعدتر به این نظر بازنگشت که «دیکتاتوری پرولتاریا» در صورت وجود اکثریتی تضمین‌شده برای دولت کارگری ضرورتی ندارد، دلیلش روشن بود: این دیدگاه از بنیاد از لحاظ نظری غیرقابل دفاع بود. او ناچار بود راه‌حل دیگری برای این مسئله بیابد.

۲. «دیکتاتوری» دوطبقه‌ای

لنین در کنگره‌ی دوم در ۱۹۰۳، در بحث کوتاهی که با سخنان ماندلبرگ و پلخانف پیش آمد، شرکت نکرد؛ آن‌طور که خودش توضیح داد، سروته موضوع به‌سرعت در جریان رسمی کنگره جمع شد. اما در کتابش درباره‌ی انشعاب‌ِ کنگره، یک گام به پیش، دو گام به پس در بهار ۱۹۰۴ نکته‌ای دراین‌باره گفت.

لنین در آن کتاب بیش از هر چیز مایل بود توضیح دهد چگونه کنگره به گرایش‌های سیاسی گوناگون تقسیم شد. هنگام ترسیم این تقسیم‌بندی بود که دوبار به سخن‌رانی‌های ماندلبرگ و پلخانف اشاره کرد.[۱۳] نه به این دلیل که احساس می‌کرد باید از آن‌ها دفاع کند؛ بلکه گزارش داد که این بحث میان ایسکرایی‌ها اصلاً جنجالی برنیانگیخت. همین موضوع در این ماجرا برای او اهمیت داشت، زیرا بار دیگر نشان می‌داد که جناح راست و مرکز در برابر سوسیال‌دموکراسی انقلابی قرار گرفته‌اند.

بنابراین جزوه‌ی لنین هیچ بحث ماهوی درباره‌ی موضوع ارائه نداد، زیرا نظرات پلخانف را همان نظرات عموماً پذیرفته‌ نزد مارکسیست‌ها می‌انگاشت. او حتی متوجه نبود که اصلاً مسئله‌ای وجود دارد.

انقلاب ۱۹۰۵ یک سال بعد چشم‌انداز سیاسی را دگرگون ساخت و رهبران سوسیالیست را به بازاندیشی درباره‌ی مسائل انقلاب روسیه واداشت. لنین شعاری تازه طرح کرد: «دیکتاتوری انقلابی- دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان». این شعار دو مشکل ترم‌شناختی پدید می‌آورد:

۱. چگونه می‌توان از «دیکتاتوری» دو طبقه سخن گفت؟ اگر در منطق مارکس، «دیکتاتوری» یک طبقه صرفاً به معنای در اختیار داشتن قدرت دولتی از سوی طبقه‌ای معین بود (چنان‌که «دیکتاتوری بورژوازی» می‌توانست در چارچوب یک دموکراسی پارلمانی هم‌چون انگلستان اعمال شود)، آنگاه «دیکتاتوری پرولتاریایی- دهقانی» یعنی دولتی که در آن دو طبقه‌ی کاملاً متفاوت هم‌زمان در قدرت باشند. این امر برای مارکس معنای چندانی نداشت.

در واقع، لنین این اصطلاح را بی‌آنکه به دشواری نظری‌اش بیندیشد، در اوایل ۱۹۰۵ در پاسخ به معضل سیاسی انقلاب ابداع کرد. پرولتاریای روسیه در این کشور عقب‌ماندهْ کوچک و از نظر اقتصادی ناتوان بود، اما از نظر سیاسی در سازماندهی و رهبری خیزش انقلابی علیه استبداد نقش تعیین‌کننده‌ای داشت؛ خیزشی که نیروی اصلی آن دهقانان بودند. سوسیالیست‌ها می‌توانستند پرولتاریا را در مقام نیروی «هژمونیک» خودِ انقلاب ببینند؛ اما اگر این طبقه در اوج خیزش «دولت موقت انقلابی» را تشکیل می‌داد، آیا واقعاً می‌توانست یک دولت کارگری بنیان نهد و آن را حفظ کند؟ دولت کارگری یعنی حرکت به سوی اقدامات حکومتی فراتر از مناسبات مالکیت بورژوایی، یعنی اقدامات سوسیالیستی. و اگر چنین اقدامات سوسیالیستی را در پیش می‌گرفت، ناگزیر حمایت گسترده‌ی دهقانان از انقلاب از دست می‌رفت.

راه‌حل لنین این بود که دولت موقت انقلابیْ پس از سرنگونی استبداد باید بر اتحاد این دو طبقه‌ی انقلابی استوار باشد؛ و با این‌که نمایندگان (سوسیالیست) کارگران در این اتحاد هرچند نقش رهبری ایفا کنند («هژمونی پرولتاریا»)، اما باید اقدام دولت را در یک جنبه‌ی اساسی محدود سازند. این دولت می‌بایست دموکراتیزه کردن جامعه‌ی روسیه را («انقلاب بورژوا- دموکراتیک») تا منتها درجه پیش ببرد، اما از اقدام مستقیم سوسیالیستی، یعنی تعرض به حقوق مالکیت خصوصی که معرف سرمایه‌داری بود، خودداری کند.

موضوع ما در این‌جا بحث درباره‌ی سود و زیان این راه‌حل لنین برای مسئله‌ی اساسی انقلاب روسیه نیست. همان‌طور که دیدیم، تروتسکی استدلال می‌کرد دولت موقت انقلابی نمی‌تواند از انجام اقدامات سوسیالیستی خودداری کند و بنابراین همانند یک دولت کارگری رفتار خواهد کرد، حتی اگر بیش‌ترین کوشش را برای جلب رضایت دهقانان بکند. لنین با اصطلاح تازه ابداع‌‌اش می‌خواست تأکید کند که دولت موقت انقلابی باید (۱) اتحادی از دو طبقه باشد و (۲) حتی اگر به رهبری سوسیالیست‌ها باشد، نمی‌تواند برنامه‌ای سوسیالیستی اجرا کند.

چنان‌که می‌دانیم، پیش‌بینی تروتسکی کمابیش در ۱۹۱۷ به‌دست خود دولت لنین تحقق یافت و در واقع ناگزیر به اجرای اقدامات سوسیالیستی شد. «دیکتاتوری» دوطبقه‌ای هرگز در عمل تحقق نیافت و شاید بی‌هوده است که گمانه‌زنی کنیم آیا وجود چنین جانور جامعه‌گانی اصلاً می‌توانست ممکن باشد. «دیکتاتوری» دوطبقه‌ای لنین یک برساخت ایدئولوژیک باقی ماند و امروزه فقط خصوصیت چیز‌های عتیقه را دارد.

اما چرا این برساختْ «دیکتاتوری» دوطبقه‌ای نام گرفت؟ این نمونه‌ای روشن از «استبداد زبان» بود: جایی که شکل‌های زبانی بی‌توجه به روابط منطقی دیگرْ خود را به‌مثابه‌ی «منطق» واژگانی تحمیل می‌کنند، «منطق» ماجرا چنین بود: اگر دولت موقت انقلابی بنا نبود مطابق برنامه حزب روسیه «دیکتاتوری پرولتاریا» باشد، باید نوع دیگری از «دیکتاتوری» می‌بود. کلمه‌ی رمز بدل به زبان شد؛ «دولت انقلابی» می‌بایست به «دیکتاتوری انقلابی» ترجمه شود. به‌علاوه، اگر همه بر این باور بودند که «دیکتاتوری» به معنای سرکوب است، پرسش این بود: چه کسی قرار بود چه کسی را سرکوب کند؟ «دیکتاتوری» دوطبقه‌ای در واقع راه برای دادن این وعده (به لحاظ واژگانی) بود که دولت انقلابی دهقانان را سرکوب نخواهد کرد.

۲. یک مشکل ترم‌شناختی دیگر افزودن صفت «دموکراتیک» به این «دیکتاتوری» بود. به این تحول قبلاً اشاره شد: «دموکراتیک» در اینجا شکل کوتاه‌شده‌ی «بورژوا- دموکراتیک» بود، و شعار لنین به معنای آن بود که دولت موقت انقلابی خود را به وظایف انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک محدود خواهد ساخت.

چنان‌که در اروپای غربیِ میانه‌ی قرن‌ دیده‌ایم[۱۴]، واژه‌ی «دموکراسی» دگرگونی‌های مهمی از سر گذراند: ابتدا به معنای کلیِ چپ‌های مخالف استبداد بود که هم دموکرات‌های بورژوا و هم دموکرات‌های سوسیالیست پرولتری را دربر می‌گرفت؛ بعدها، به‌ویژه پس از ۱۸۴۹، بیش‌تر به‌عنوان برچسبی تحقیرآمیز از سوی چپ انقلابی به کار رفت و معنایی پیدا کرد که دلالت بر رادیکال‌های کم‌رنگ و لیبرال‌های سوسیال‌دموکرات داشت. در روسیه، که باید راه زیادی را یک‌باره طی می‌کرد، واژه‌ی «دموکراتیک» در زبان سوسیالیستی عملاً مترادف «بورژوا- دموکراتیک» شد که متمایز از و/یا در مقابل «سوسیالیستی» قرار گرفت. (این کاربرد حتی در غرب نیز تا آغاز قرن بیستم ناآشنا نبود، هرچند کم‌تر یک‌دست بود.)

این تحول به لحاظ ترم‌شناختی توضیح‌پذیر بود و دروازه‌ای را در اندیشه‌ی سیاسی به روی آشفتگی می‌گشود. زیرا اگر «دموکراتیک» به معنای «بورژوایی» باشد، آنگاه سوسیالیست‌هایی که می‌خواستند «انقلابی» باشند، ناچار بودند آن را تنها با پوزخند یا تمسخر بر زبان آورند. یکی از نمودهای این آشفتگی بعدها در این باور رو به رشد بروز کرد که «دموکراسی» در برخی محافل چپ و نزد بعضی مارکسیست‌های انقلابی خودخواندهْ جز در معنای قدرت طبقاتی هیچ معنایی نداشت.

از همین‌رو، «شعار» لنین درباره‌ی «دیکتاتوری دموکراتیک» دو طبقه‌ی انقلابی در بافتاری ظاهر شد که توجه اصلی را به واژه‌ی «دیکتاتوری» نمی‌گذاشت بلکه مجادله را به اجزای دیگری معطوف می‌کرد: محدودیتی که «دموکراتیک» وعده می‌داد و مسئله‌ی دوطبقه‌ای که «پرولتاریا و دهقانان» بیان می‌کرد.

«شعار» لنین می‌توانست بدون واژه‌ی «دیکتاتوری» صورت‌بندی شود و خود لنین نیز اغلب این شعار را چنین به کار می‌برد: مثلاً «دولت انقلابی پرولتری- دهقانی» و مانند آن. نکته‌ی عجیب این است که انگیزه یا مناسبت استفاده از واژه «دیکتاتوری» از بیرون به لنین تحمیل شد: از سوی رقیبان منشویکی‌اش. (یادمان باشد که در کنگره‌ی دوم هم مسئله‌ی دیکتاتوری را نخست لنین پیش نکشید، بلکه دو منشویک آینده مطرح کردند.)

برای روشن‌تر شدن ماجرا باید دقیقاً ببینیم لنین از چه زمانی به استفاده از شعار «دیکتاتوری دموکراتیک» روی آورد و در چه شرایطی. او پیش از انقلاب ۱۹۰۵ ایده‌ی کلی اتحاد پرولتاریا و دهقانان در یک دولت انقلابی را طرح کرده بود. اما چه وقت واژه‌ی «دیکتاتوری» را به این ایده‌ی نطفه‌ای افزود؟

پاسخ این است: این کار به واکنش او در برابر انتشار رساله‌ای از آ. س. مارتینوف، منشویک برجسته، مرتبط بود. عنوان رساله‌ی مارتینوف دو دیکتاتوری بود. در نخستین ماه‌های ۱۹۰۵ لنین بارها به این رساله ارجاع داد، از آن نقل‌قول کرد و آن را دستمایه‌ی حمله قرار داد. چیزی که لنین مرتب نقل می‌کرد، بخشی بود که در آن مارتینوف اندیشه‌ی حزب سوسیالیست را برای به‌راه ‌انداختن قیام مردمی علیه استبداد محکوم می‌کرد؛ زیرا این پیروزی حزب را ناگزیر به دست گرفتن قدرت و (وا مصیبتا!) برپایی دیکتاتوری پرولتاریا می‌ساخت، حال آن‌که همه‌ی منشویک‌ها می‌دانستند تنها یک رژیم بورژوایی در دستور کار است. خواننده‌ی امروز باید در نظر داشته باشد که ترس مارتینوف نه از «دیکتاتوری»، بلکه از «پرولتاریایی» بودن آن برمی‌خاست؛ یعنی از برپایی زودهنگام یک رژیم سوسیالیستی- پرولتری در شرایطی عقب‌مانده که بقای آن ناممکن بود.

نخستین نوشته‌ی لنین درباره‌ی فرمول «دیکتاتوری دموکراتیک» در شماره‌ای است از روزنامه‌اش (۸ مارس ۱۹۰۵) که در آن به جدل با رساله‌ی مارتینوف پرداخت و شعار کاملاً تازه‌ای مطرح کرد. [یک ماه پیش از آن، در دست‌نوشته‌های لنین یادداشت‌هایی برای پیش‌نویس قطعنامه‌ای دیده می‌شود که قرار بود برای کنگره‌ی سوم حزب ارائه شود؛ در آن، او مواضع منشویک‌ها را فهرست کرده بود تا چرخش راست‌گرایانه‌ی آنان را نشان دهد؛ و آخرین مورد در این فهرست، رد ایده‌ی «دیکتاتوری انقلابی‌- دموکراتیک پرولتاریا و خرده‌بورژوازی» در انقلاب بود. بنابراین، او پیشاپیش به این موضوع می‌اندیشید.[۱۵] لنین در شماره‌ی ۸ مارس نشریه‌اش، وپریود، دو مقاله نوشت: در یکی، هم‌چون یادداشت‌هایش، به «ترس منشویک‌ها از دیکتاتوری انقلابی- ‌دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان» اشاره کرد؛ و در مقاله‌ی دیگر روشن ساخت که اتهام «ترس» بر مبنای جزوه‌ی‌ مارتینوف است که علیه آن به جدل برخاسته بود. لنین نوشت، مارتینوف می‌کوشد کارگران را «با چشم‌انداز هولناکِ مشارکت در دولت موقت و در ”دیکتاتوری انقلابی“ در یک انقلاب دموکراتیک، بترساند…»[۱۶] از این‌جا به بعد، کاربرد فرمول «دیکتاتوری دموکراتیک» از سوی لنین در پیوند با جدل‌های بیش‌تر او با جزوه‌ی دو دیکتاتوری مارتینوف رخ می‌دهد.] در تمام ماه‌های آغازین ۱۹۰۵، هر بار که از «دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان» سخن می‌گفت، تقریباً همیشه در ارجاع به واکنش به همان رساله‌ی دو دیکتاتوری مارتینوف بود.

سپس خود لنین در کنگره‌ی سومْ این ارتباط را آشکارا تصریح کرد و هرگونه تردید درباره‌ی خاستگاه بلاواسطه‌ی این فرمول را از میان برداشت. کنگره‌ی حزب در آوریل- مه برگزار شد. لنین در گزارش خود درباره‌ی مشارکت سوسیال‌دموکرات‌ها در دولت موقت انقلابی، سخنانش را چنین آغاز کرد: این موضوع مشارکت از آن رو پیش کشیده نشده که چشم‌اندازش قریب‌الوقوع است. پس چرا مطرح شده؟

«اما مسئله نه چندان به دلیل وضع واقعی امور، بلکه بر اثر جدال‌های نظری پیش کشیده شد. باید همواره به خاطر داشت که نخستین بار مارتینوف این موضوع را طرح کرد، آن هم پیش از نهم ژانویه [یک‌شنبه خونین]. او در رساله‌ی دو دیکتاتوری نوشت…».[۱۷]

و لنین همان بخش از رساله‌ی مارتینوف را نقل کرد که از فوریه پیوسته به آن حمله می‌کرد، و سپس بار دیگر شعار «دیکتاتوری دموکراتیک» را در مقام پاسخ خود به مارتینوف مطرح کرد.

۳. تعریف تازه

شرح لنین از «شعار» دیکتاتوری دوطبقه‌ای، نخست با شماره‌ی ۱۲ آوریل ۱۹۰۵ روزنامه‌اش آغاز شد و در بحث‌ها و اسناد کنگره‌ی سوم ادامه یافت.[۱۸] شرح مفصل مناقشه‌های بعدی را می‌توان در آثار گوناگون دید. اگر چشم بر پرسش محدود خود بدوزیم ــ یعنی معنایی که در این مناقشه به «دیکتاتوری» داده شد ــ باز همان بی‌خبری همیشگی از وجود خود مسئله را می‌بینیم. اما در واقع، لنین در حال پروراندن تفسیری تازه از معنای این واژه بود.

این معنای نوین نخستین‌بار به‌طور مبهم در گزارش او به کنگره‌ی سوم نمود یافت. او در آن‌جا درباره‌ی «دیکتاتوری انقلابی» گفت:

«این تنها می‌تواند یک دیکتاتوری باشد؛ یعنی نه سازمانی برای حفظ ”نظم“، بلکه سازمانی برای جنگ. اگر در حال یورش به دژی باشید، نمی‌توانید حتی پس از فتح آن، جنگ را متوقف کنید.»[۱۹]

در اثر اصلی‌اش در این دوره، دو تاکتیک سوسیال‌دموکراسی، هنوز دوره‌ی پروراندن این برداشت به پایان نرسیده بود، اما او نکته‌ای بسیار مهم را برجسته کرد؛ نکته‌ای که تا مدت‌ها باقی ماند. لنین پس از بررسی گفته‌های مارکس درباره‌ی «دیکتاتوری» در ۱۸۴۸،[۲۰] تأکید گرفت که «دیکتاتوری» و «دموکراسی» الزاماً «متناقض و ناسازگار» نیستند. این نتیجه‌ای بود که به‌سختی می‌توانست به یاد بسپارد:

«… بورژوازی دیکتاتوری را الغای همه‌ی آزادی‌ها و تضمین‌های دموکراتیک، خودسری و سوءاستفاده در خدمت منافع فردی یک دیکتاتور می‌فهمد.»[۲۱]

لنین نوشت که این «برداشت عوامانه‌ی بورژوایی» است. اما برداشت خودش چه بود؟ او از نوشته‌های مارکس در ۱۸۴۸ دریافت که «وظیفه‌ی چنین دیکتاتوری [انقلابی]، در هم شکستن بقایای نهادهای کهنه است.» اما چه چیز آن را «دیکتاتوری» می‌کند، آن هم در شرایط یک انقلاب با پشتوانه‌ی دموکراتیک؟ او هنوز پاسخی نداشت. وقتی منشویک‌ها به فرمول دیکتاتوری دوطبقه‌ای او اعتراض کردند که دیکتاتوری مستلزم «اراده‌ای یگانه» است، لنین این تعریف را رد نکرد، تنها گفت که این تعریف «انتزاعی» است.[۲۲] این بحث البته نه درباره‌ی اراده‌ی یک فرد، بلکه درباره‌ی اراده‌ی یک طبقه‌ی واحد بود.

لنین کم‌تر از یک سال بعدْ تعریف خودش را منتشر کرد. در آوریل ۱۹۰۶ جزوه‌ای منتشر کرد با عنوان پیروزی کادت‌ها و وظایف حزب کارگری که در آن تعریفش را به‌طور کامل عرضه نمود. [اهمیت این اثر با این واقعیت برجسته می‌شود که لنین در اکتبر ۱۹۲۰ مطالعه‌ای بلند با عنوان مشارکتی در تاریخچهی مسئله‌ی دیکتاتوری منتشر کرد که عمدتاً شامل بازنشر جزوه‌ی پانزده‌صفحه‌ای ۱۹۰۶ بود.[۲۳]] پس از مدت‌ها، این نوشته برای نخستین‌بار نشان داد که او به مشکلی در برداشت رایج از واژه‌ی «دیکتاتوری» آگاه شده است:

«چرا ”دیکتاتوری“، چرا ”زور“؟ این پرسشی است که معمولاً کسانی مطرح می‌کنند که نخستین‌بار واژه‌ی دیکتاتوری را در معنایی تازه می‌شنوند. مردم عادت کرده‌اند تنها اقتدار پلیسی و تنها دیکتاتوری پلیسی را ببینند. این‌که ممکن است حکومتی بدون پلیس وجود داشته باشد، یا این‌که دیکتاتوری لزوماً دیکتاتوری پلیسی نباشد، برایشان غریب می‌نماید.»[۲۳]

این نکته‌ی تازه و روشن‌گری بود که در آن زمان تقریباً منحصر به لنین بود. متاسفانه محتوای مثبت این اثر چندان امیدوارکننده نبود. چرا که لنین پس از اندیشیدن درباره‌ی این‌که چرا دیکتاتوری باید «دیکتاتوری» باشد، پاسخی را ساخته و پرداخته کرد که بیش‌تر گیج‌کننده بود تا روشن‌گر.

هدف حمله‌اش حزب مشروطه‌خواه دموکراتیک (کادت‌ها) بود که به زعم او، «پروفسور»‌هایش دیدگاه انقلابیون را تحریف می‌کردند. لنین به آن‌ها گفت: «لطفا توجه کنید«:

«دیکتاتوری یعنی قدرت نامحدود مبتنی بر زور، نه بر قانون. در جنگ داخلی، هر قدرت پیروزی تنها می‌تواند یک دیکتاتوری باشد.»[۲۵]

این اندیشه‌ای گذرا نبود؛ لنین بارها آن را تکرار کرد. شوراهایی که در ۱۹۰۵ پدید آمده بودند، به‌گفته‌ی او، نطفه‌ی حکومتی انقلابی جدیدی بودند؛ آن‌ها

«نمایان‌گر دیکتاتوری در نطفه بودند، زیرا هیچ مرجع دیگری را به‌رسمیت نمی‌شناختند، نه قانونی و نه معیاری، هرکه و هرکجا که آن را برقرار کرده باشد. اقتدار ــ نامحدود، بیرون از قانون و متکی بر زور در عریان‌ترین معنای واژه ــ همان دیکتاتوری است.»[۲۶]

لنین مدام بر آن تأکید می‌کرد. مثال زد: فرض کنید پلیس‌ها انقلابی‌ای را شکنجه می‌کنند و جمعی از کارگران هجوم می‌آورند و شکنجه‌گران را در هم می‌شکنند. «هنگامی که توده‌ی انقلابی … علیه قزاق‌ها به زور متوسل می‌شود،

«این دیکتاتوری مردم انقلابی است. دیکتاتوری است، زیرا اقتدار مردم را [بر قزاق‌ها و غیره] اعمال می‌کند؛ اقتداری که به هیچ قانونی مقید نیست…»

لنین لحنی «علمی» به خود گرفت و نوشت:

«واژه‌ی علمی ”دیکتاتوری“ چیزی نیست مگر اقتداری که هیچ قانونی آن را مقید نمی‌سازد، به‌کلی از هر قاعده‌ای آزاد است و بی‌واسطه بر زور استوار است. واژه‌ی ”دیکتاتوری“ هیچ معنای دیگری جز این ندارد…»[۲۷]

این تعریف برای مدت طولانی در اندیشه‌ی لنین باقی ماند و بسط داده شد، اما در همین نخستین بیان، به‌طور کامل شکل گرفته بود.

این تعریف را تنها می‌توان فاجعه‌ای نظری از نوع درجه‌ی یک نامید، هم‌چون خبط ۱۹۰۲ لنین. چیرگی محض زور، که در آن نه قانونی وجود دارد، نه اقتداری، نه معیاری و نه هیچ قاعده‌ای، «هرچه باشد»، اگر هم بتواند وجود داشته باشد فقط می‌تواند در دوره‌ای نسبتاً کوتاه از نبردی سرنوشت‌ساز دوام آورد، پیش از آن‌که نیروهای انقلابی پیروز شوند و دولت خود را برپا کنند (یا البته شکست بخورند). در واقع، حتی در میانه‌ی نبرد نیز بعید است که هیچ اقتدار و قانونی در کار نباشد؛ برعکس، احتمالاً دو مجموعه از این‌ها در برابر هم وجود دارد. اما برای پیش‌برد بحث بپذیریم که وضعیت بی‌قانونی مورد نظر لنین در دوره‌ی نبرد حل‌نشده برقرار است. اما پس از آن چه؟

اگر سخن از «دیکتاتوری پرولتاریا» باشد، پیروزی در نبرد بدین معناست که دولت کارگری آغاز به کار می‌کند. این دولت ناگزیر است از خود دفاع کند، ضدانقلاب را سرکوب کند، نهادهای حکومتی را دگرگون سازد و جز آن؛ به‌اختصار، تمام وظایفی را انجام دهد که بر عهده‌ی یک دولت کارگری است، هرگونه که این وظایف تصور شوند. اما دولت آغاز به کار می‌کند. بی‌هیچ قانونی؟ بی‌هیچ قاعده‌ای؟ بی‌هیچ معیاری؟ برعکس، معنای آغاز به کار آن است که قوانین، قواعد، معیارها و اقتدارهای تازه‌ای بر اساس جهت‌گیری طبقاتی خود برپا کند و نهادهایی نوین تحت قانون خویش بسازد. بر پایه‌ی تعریف لنین، همین که چنین کند، «دیکتاتوری» پایان می‌پذیرد؛ اما به‌زعم همه‌ی دیگران، دولت نوین کارگری تازه آغاز می‌شود.

واقعیت این است که لنین هرچند بارها این تعریف را تکرار کرد، هیچ‌گاه این نتیجه‌ی مضحک را نگرفت که «دیکتاتوری پرولتاریا» با برقراری قوانین و نهادهای تازه‌ی خود پایان می‌یابد. این تعریف تنها به‌عنوان یک برساخت باقی ماند.

نکته‌ی چشم‌گیر دیگر، ادعای مکرر لنین بود که تعریفش «علمی» است. شاید چنین به نظر برسد که او با نوعی مبنای به‌اصطلاح علمی (مثلاً متن‌شناختی و جز آن) برای این ادعا روبه‌رو شده بود؛ اما اگر چنین بود، هرگز اشاره‌ای به آن نکرد. آن‌چه نیز شگفت می‌نماید این است که او بارها به منشأ «لاتینی» واژه‌ی «دیکتاتوری» ارجاع داد،[۲۸] ــ اما لنین هیچ نشانی از معنای حقیقی آن در لاتین (رومی) بروز نداد؛ حتی نشانی نادرست از آن نیز عرضه نکرد.

خواه لنین این تعریف تازه را در منبعی بی‌نام یافته باشد یا ناگهان از هیچ پدید آورده باشد، تعریف او از «دیکتاتوری» هیچ نسبتی با هیچ‌یک از برداشت‌های دیگر سوسیالیست‌ها از این اصطلاح نداشت و ــ آن‌چه مهم‌تر است ــ هیچ پیوندی با هیچ برداشتی از دولت کارگری از سوی مارکسیست‌ها نداشت.

این‌گونه سخنان برای لنین چندان معمول نبود، و فرضیه‌ی کاری در چنین مواردی می‌تواند این باشد که این تعریف یگانه‌ی نامتعارفْ لابد برای او کارکردی نظری داشته است، هرچند به‌غایت سست بوده باشد. اگر بپرسیم این کارکرد چه می‌توانست باشد، نیازی نیست فراتر برویم؛ همان مقاله‌ای که نخستین بار این تعریف را شرح داد، پاسخی در خود دارد.

باید به مثال لنین از «دیکتاتوری مردم انقلابی» بازگردیم که شکنجه‌گران پلیس را درهم کوبیده بودند: او این مثال را بیش‌تر بسط داد. در این صحنه…

«در این‌جا دیکتاتوری مردم را می‌بینیم، زیرا مردم، انبوه جمعیت، بی‌سازمان و ”به‌طور اتفاقی“ گرد آمده، در محل معینی جمع می‌شوند، عدالت را جاری می‌کنند و مجازات می‌دهند، قدرت را اعمال می‌کنند و قانونی نو، قانونی انقلابی می‌آفرینند.»[۲۹]

در حاشیه می‌توان یادآور شد که اگر این «قانون» تازه‌ای پدید می‌آورد، طبق همان تعریف، دیگر به‌خودی‌خود «دیکتاتوری» نبود؛ اما لنین این تناقض روشن را نادیده گرفت. هم‌چنین: اگر بخواهیم موضوع را جدی‌تر بررسی کنیم، باید بپرسیم چرا یک جماعت خشمگین که کسی را به دار می‌کشد نیز «دیکتاتوری مردم» نباشد، و پاسخ به این پرسش نیز چارچوب تعریف لنین را بر هم خواهد زد. اما بگذاریم سخن لنین را پی بگیریم تا ببینیم سرانجام به کجا می‌انجامد:

«و سرانجام، این دیکتاتوریِ مردمِ انقلابی است. چرا فقط مردمِ انقلابی، و نه همه‌ی مردم؟ زیرا در میان همه‌ی مردم، که همواره و به‌سختی از قساوت‌های [قزاق‌ها] رنج می‌برند، برخی هستند که از بیم و دهشت از پای درآمده و مرعوب شده‌اند…»

و دیگرانی هم هستند که به‌واسطه‌ی نظریه‌های باطل «فرسوده شده‌اند»، نظریه‌هایی که مانع از جنگیدن‌شان می‌شود، یا به‌ دلیل «تعصب، عادت، روزمره‌گی»؛ یا کسانی دیگر از سر دلایلی نادرست، از جمله بزدلی، از میدان نبرد کنار می‌کشند. نتیجه؟

«به همین دلیل است که دیکتاتوری نه از سوی کل مردم، بلکه از سوی مردم انقلابی اعمال می‌شود؛ مردمی که البته از کل مردم روی‌گردان نیستند، بلکه انگیزه‌های کنش‌های خود را در همه‌ی جزئیات برای همه‌ی مردم توضیح می‌دهند و با کمال میل تمام مردم را نه‌فقط در «اداره‌ کردن» دولت، بلکه در حکم‌رانی بر آن، و حتی در سازمان‌دهی خود دولت مشارکت می‌دهند.

بدین‌سان، همان تمثیل ساده‌ی ما دربردارنده‌ی همه‌ی عناصر مفهوم علمی «دیکتاتوری مردم انقلابی» است، و هم‌چنین مفهوم «دیکتاتوری نظامی و پلیسی.»[۳۰]

بدین‌سان، کل مفهوم دیکتاتوری طبقاتی، چه دیکتاتوری یک طبقه و چه دو طبقه ــ با اتکاء به یک تعریف «علمی» از میان برداشته شده و جای خود را به مفهوم یک «دیکتاتوری» موقتی داده است که از سوی «مردم انقلابی» اعمال می‌شود؛ مفهومی که نمونه‌ی مشروح لنین آن را به دیکتاتوری‌ای بدل ساخته که از سوی کنش‌گران انقلابی اعمال می‌شود. این مقوله آشکارا دلالت بر حزب انقلابی دارد.

تمام این برساخت به دگردیسیِ دیکتاتوری طبقاتی به دیکتاتوری حزبی انجامیده است؛ و این همان چیزی بود که «دیکتاتوری انقلابی» سنتی، پیش از مارکس، همواره برای جنبش معنا می‌داد (آنچه باید اثبات می‌شد). دیکتاتوری حزبی، طبعاً، «توضیح» می‌داد، «مردم را درگیر می‌کرد» و از «روی‌گردانی» از «کل مردم» خودداری می‌ورزید. با این‌ همه، در این‌جا ــ گرچه نه پس از آن ــ لنین حتی فراموش کرد یادآور شود که میان «مردم انقلابی» (حزب) از یک‌سو و «کل مردم» از سوی دیگر، طبقات وجود دارند.

طبیعی است که ادعا شود این تحریف «لنینیستی» ویژه‌ای بوده است؛ تحریفِ «دیکتاتوری پرولتاریا» به دیکتاتوری حزب. اما همان‌گونه که یادآور شدیم، همه (جز شاید بعدها لوکزامبورگ) بر این باور بودند که «دیکتاتوری پرولتاریا» در عمل هم‌چون «دیکتاتوری حزب» اعمال خواهد شد. آنان چنین می‌پنداشتند، اما لنین به‌گونه‌ای خاص ناگزیر بود برای این ایده بنیانی استدلالی فراهم آورد. این همان چیزی بود که او کوشید انجام دهد، و این نتیجه غم‌انگیز بود. با این‌ حال، مفهومی که «دیکتاتوری پرولتاریا» و «دیکتاتوری حزب» را به هم پیوند می‌داد، اختراع او نبود.

۴. درباره‌ی دولت و انقلاب

با افول موج انقلابی، بحث پیرامون مسائل انقلاب نیز فروکش کرد. در نتیجه، برای مدتی طولانی، تا دوره‌ی جنگ جهانی اول سخن از «دیکتاتوری پرولتاریا» در نوشته‌های لنین به ندرت به میان آمد. لنین در دسامبر ۱۹۰۶ مقاله‌ای منتشر کرد که در آن به تعریف تازه‌ای از «دیکتاتوری» اشاره شد: تعریفی فشرده در دو واژه، «قدرت نامحدود». در ۱۹۰۹ مقاله‌ای دیگر نوشت که در آن تأکید می‌کرد: «بلشویک‌ها هرگز از ”اجتناب‌ناپذیری“ دیکتاتوری سخن نگفته‌اند، بلکه از ضرورت آن سخن گفته‌اند…»[۳۱] معنای دقیق این سخن روشن نبود و ارزش چندانی برای پیگیری نداشت.

سال ۱۹۱۶ نخستین سالی بود که باز لنین پی‌درپی به «دیکتاتوری پرولتاریا» یا به «دیکتاتوری دو طبقه» اشاره کرد. زمینه‌ی اصلی آنْ جدال پرحرارت درون حزب بلشویک بر سر حق خودمختاری ملی بود. پیوند مستقیم این بحث با موضوع «دیکتاتوری» چندان آشکار نبود، اما شاید علت تکرار ارجاعات همین بود که لنین سرگرم پژوهش پیرامون مسائلی بود که بعدها به نگارش دولت و انقلاب انجامید.

تأکید محوری لنین در بحث حق خودمختاری ملی این بود که این خواست یک مطالبه‌ی دموکراتیک است و سوسیالیست‌ها باید از آن دفاع کنند. او بارها کوشید روشن کند که این مطالبه‌ی دموکراتیک، هم‌چون سایر مطالبات دموکراتیک، هیچ ناسازگاری‌ای با مفهوم برنامه‌ایِ «دیکتاتوری پرولتاریا» ندارد. [برای بررسی «جمهوری دموکراتیک» از سوی لنین به‌منزله شکل حکومتیِ دیکتاتوری پرولتاریا، بنگرید به این بخش از مقاله‌ای در سال ۱۹۱۵: «شکل سیاسی جامعه‌ای که در آن پرولتاریا در واژگونی بورژوازی پیروز شده است، جمهوری دموکراتیک خواهد بود… الغای طبقات بدون دیکتاتوریِ طبقه‌ی ستمدیده، یعنی پرولتاریا، ناممکن است.»[۳۲]]

… «سوسیالیسم فقط از طریق دیکتاتوری پرولتاریا تحقق‌پذیر است؛ دیکتاتوری‌ای که ترکیبی است از خشونت علیه بورژوازی، یعنی اقلیت جمعیت، با گسترش کامل دموکراسی، یعنی مشارکت واقعی و فراگیر توده‌های مردم در همه‌ی امور حکومتی و در تمام مسائل بغرنجِ برانداختن سرمایه‌داری.»[۳۳]

این بیان بسیار به مفهوم مارکسی نزدیک بود. به نظر می‌رسد که دفاع لنین از حق خودمختاری ملی به مثابه یک مسئله‌ی دموکراتیک، او را به همین جهت‌گیری سوق داد. مثلاً در اواخر تابستان ۱۹۱۶ چنین نوشت:

«از آنجا که سوسیالیسم بدون دموکراسی ناممکن است، (۱) پرولتاریا نمی‌تواند انقلاب سوسیالیستی را تحقق بخشد مگر آنکه از رهگذر مبارزه برای دموکراسی خود را برای آن آماده کند؛

(۲) سوسیالیسم پیروز نمی‌تواند پیروزی‌اش را استوار سازد و بشر را به سوی زوال دولت برساند مگر آنکه دموکراسی کامل را مستقر کند.»[۳۴]

با این همه، لنین تعریف ۱۹۰۶ خود از «دیکتاتوری» را فراموش نکرده بود. همان فرمول برایش معتبر ماند: «دیکتاتوری» همانا «سلطه‌ی بخشی از جامعه بر بخش دیگر است» که «مستقیماً بر اجبار» استوار است[۳۵]؛ و: «دیکتاتوریْ قدرت دولتی است که مستقیم بر خشونت تکیه دارد.»[۳۶] آخرین اشاره‌ی او پیش از انقلاب مارس ۱۹۱۷ در نامه‌ای به اینسا آرماند بود؛ در آن‌جا بار دیگر پیوند دیکتاتوری و دموکراسی را برجسته کرد. آرماند می‌باید «دیکتاتوری پرولتاریا را در یک سخن‌رانی بگنجاند تا نشان دهد

«چرا دیکتاتوری پرولتاریا ضروری است، چرا بدون مسلح‌کردن پرولتاریا ناممکن است، و چرا کاملاً با دموکراسی همه‌جانبه سازگار است (برخلاف تصور عامیانه)…»[۳۷]

دوره‌ی میان دو انقلاب (مارس تا نوامبر ۱۹۱۷) را می‌توان از منظر محدود کنونی‌مان دوره‌ی بارداری فکری دولت و انقلاب دانست. [به نظر می‌رسد پیش‌نویس نهایی در اوت تا سپتامبر نوشته شده باشد، اما لنین از ماه‌های پایانی ۱۹۱۶ با شدت و دقت ویژه‌ای به بررسی مسائل مربوطه مشغول بود و در حقیقت پیش‌نویس نیز تا ژوئیه ۱۹۱۷ به پایان رسیده بود]. در این دوره‌ی میان‌انقلابی، ارجاعات او به «دیکتاتوری پرولتاریا» کمابیش یک‌نواخت بود و ویژگی چشم‌گیر آن بازگشت کامل و تکرار تعریف ۱۹۰۶ بود. برای نخستین بار پس از چندین سال، مفهوم «بی‌قانونی» دوباره مطرح شد، چرا که او به نوشته‌ی ۱۹۰۶ خود رجوع کرد تا به این پرسش پاسخ دهد: دقیقاً چه چیزی در «دیکتاتوری پرولتاریا» خصلتی دیکتاتوری دارد؟ تا آوریل ۱۹۱۷ او در تلاش بود نیمه‌ی پرولتاریایی وضعیت قدرت دوگانه را تعریف کند. او می‌گفت قدرت شورایی حکومتی است در کنار حکومت بورژوازی و:

«این قدرتی است دیکتاتوری، یعنی قدرتی که مستقیماً بر تصرف انقلابی، بر ابتکار مستقیم مردم از پایین استوار است، نه بر قانونی که یک دولت متمرکز تصویب کرده باشد.»[۳۸]

می‌بینیم که لنین قید تازه و موقتی‌ای وارد کرده است: عبارت پایانی درباره‌ی قدرت دولتی «متمرکز». مگر این قدرت بر پایه‌ی قانون، اقتدار و قواعدی نبود که یک دولت غیرمتمرکز (یا هنوز نامتمرکز) آن‌ها را برقرار کرده بود؟ لنین این پرسش آشکار را نادیده می‌گیرد. او می‌خواهد بر هم‌سانی قدرت دوگانه‌ی شورایی با کمون پاریس تأکید کند، و در این دوره بی‌شمار بار چنین خواهد کرد. اما مگر قدرت دولت کارگری ۱۸۷۱ در دل قوانین و نهادهای بی‌شماری مجسم نشده بود که مجلس نمایندگی (غیرپارلمانی) موسوم به کمون آن را برقرار کرد؟ پاسخی در کار نیست. او فقط با تأکید روزافزون تکرار می‌کند:

«ویژگی اساسی این نوع [قدرت دولتی] عبارت است از: (۱) سرچشمه‌ی قدرتْ قانونی نیست که قبلاً پارلمان تصویب کرده و به اجرا درآورده باشد، بلکه ابتکار مستقیم مردم در مناطق محلی‌شان است ــ ”تصرف“ مستقیم …»

و جمع‌بندی می‌کند: «این و فقط این، ذات کمون پاریس را به‌منزله‌ی نوعی ویژه از دولت تشکیل می‌دهد.»[۳۹] دقیقاً «فقط این» که ذات کمون را تشکیل می‌دهد چیست؟ این‌که «منبع قدرت» «قانون» نیست؟ (نادرست.) اینکه پارلمانی نیست؟ (درست.) اینکه «محلی» است؟ (نادرست.) اینکه بر «ابتکار مستقیم» استوار است؟ (تا حدی درست.) اینکه «تصرف» به‌طور «مستقیم» صورت گرفت؟ (نادرست.) و از همه مهم‌تر، اینکه یک دولت کارگری بود؟ (درست، اما لنین در این زمینه بدان اشاره‌ای نمی‌کند.) … می‌خواهم تأکید کنم که چندین رشته‌ی فکری در این بیان در هم تنیده شده‌اند.

این فقط نخستین نمونه از چندین قطعه‌ی مشابه بود که اکنون در نوشته‌های لنین دیده می‌شد و موضوع را با این واقعیت پیچیده‌تر می‌کرد که «دیکتاتوری»ای که او مدام تعریف می‌کرد، گاه دیکتاتوری پرولتاریا بود و گاه گونه دوطبقه‌ای آن. نه‌تنها تعریف «بی‌قانونی» بازگشته و بیش از یک‌بار تکرار شده بود، بلکه ویژگی‌های تازه‌ای نیز با چنان سهل‌انگاری ظاهری بدان افزوده می‌شد که این پرسش پیش می‌آید آیا او واقعاً می‌پنداشت همه‌ی آن‌ها یک معنا دارند؟

به این ترتیب، لنین در مه تصریح کرد که «دیکتاتوری» «نه بر قانون استوار است و نه بر اراده‌ی صوری اکثریت…».[۴۰] ظاهراً منظور او از «اراده‌ی صوری اکثریت» همان انتخابات بود؛ در هر حال، در ژوئن آشکارا بیان کرد که معنای «علمی» «دیکتاتوری پرولتاریا» عبارت است از «قدرتی که نه بر قانون و نه بر انتخابات، بلکه مستقیماً بر نیروی مسلح بخشی ویژه از جمعیت متکی است.»[۴۱] اما از آن‌جا که شوراها و کل نظام شورایی بر پایه‌ی انتخابات استوار بودند، این سخن چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟ و از آن‌جا که او در پی ارائه‌ی تعریفی دقیق بود، قدرت به‌محض آنکه بر انتخابات متکی می‌شد دیگر «دیکتاتوری» به حساب نمی‌آمد…

اما آشفتگی بیش از این‌ها بود: در تزهای مقدماتی (که بنا بود ذاتاً با دقت در واژگان نوشته شوند) یکی از «نتیجه‌گیری‌ها» چنین بود:

«به توده‌ی کارگران، دهقانان و سربازان تفهیم کنید که دلیل کامیابی انقلاب در سطح محلی، قدرت یک‌پارچه و دیکتاتوری پرولتاریاست.»[۴۲]

اما «دیکتاتوری پرولتاریا» ــ که پیامد سراسریِ تصرف انقلابی قدرت است ــ چگونه می‌توانست دلیل (پیشین) موفقیت انقلاب در سطح محلی باشد؟ کم‌ترین چیزی که می‌توان درباره‌ی چنین کاربردهایی گفت این است که نشان می‌دهند این عبارت کم‌کم خصلت یک شعار کش‌سان یا رمزواژه را به خود می‌گرفت؛ چیزی که معیارِ انقلابی‌بودن به شمار می‌آمد، بی‌آنکه در واقع محتوایی حقیقتاً علمی داشته باشد.

این‌ها همان بخش‌هایی بودند که پیش از نگارش نهایی دولت و انقلاب نوشته شده‌اند.

دولت و انقلاب ــ که در هر حال حاصل بیش از یک سال اندیشیدن درباره‌ی نظریه‌ی دولت بود ــ نشان می‌دهد که لنین در کنار دیگر جنبه‌های موضوع، برداشت خود از «دیکتاتوری» را نیز بازاندیشی می‌کرد. با این‌ همه، نتیجه‌گیری‌ها نمی‌توانند بیش از حد فراگیر باشند، به دو دلیل: (۱) «دیکتاتوری پرولتاریا» مسئله‌ی محوری این اثر نبود. تمرکز بر آن چیزی بود که لنین «در هم شکستن» دستگاه دولتی کهنه و آغاز روند «زوال تدریجی» به‌وسیله‌ی نوعی خاص از دولت (یا غیردولت) می‌نامید. در هیچ‌جا لنین شرحی ویژه درباره‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» ارائه نکرد. (۲) این اثر ناتمام ماند و پیش از فصلی متوقف شد که قرار بود به درس‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ بپردازد. بنابراین تکیه‌کردن بر آنچه در این اثر نیامده، کاری مخاطره‌آمیز است.

با این حال، نخستین نکته‌ای که باید گفته شود این است که لنین پس از آن‌که در سراسر بخش نخست سال ۱۹۱۷ تعریف «بی‌قانونی» از «دیکتاتوری» را دوباره زنده کرده بود، در دولت و انقلاب حتی یک بار هم در ارتباط با ارجاعات متعدد به «دیکتاتوری پرولتاریا» بدان اشاره نکرد. او تنها به چند عنصر مرتبط با آن تعریف اشاره کرد: دیکتاتوری عبارت بود از «قدرت یک‌پارچه‌ای که مستقیماً بر نیروی مسلح مردم متکی است.» در میان تأکیدهای بسیار پررنگ بر جنبه‌ی دموکراتیک «دیکتاتوری پرولتاریا»، او یادآور شد که این دیکتاتوری «سلسله‌ای از محدودیت‌ها را بر آزادی ستم‌گران، استثمارگران، سرمایه‌داران تحمیل می‌کند» و در واقع به معنای «محروم‌ کردن آنان از دموکراسی» است. این دیدگاه در حقیقت به همان دیدگاه‌های پلخانف در ۱۹۰۳ بازمی‌گشت.

از سوی دیگر، جز این اشارات گذرا، محتوای اثر به‌طور قاطع بر تصوری از نوعی نوین «دولت کمون» تأکید می‌کرد که چشم‌اندازهایی دموکراتیک می‌گشود. لنین به‌صراحت بیان داشت که «دیکتاتوری پرولتاریا» یک فرمول ثابت نیست، بلکه در دوران گذار با «فراوانی و گوناگونی عظیم شکل‌های سیاسی» پدیدار خواهد شد، درست همان‌گونه که «دیکتاتوری بورژوازی» چنین بود؛ و او سوسیال‌دموکرات‌ها را به این سبب نکوهش کرد که مدعی بودند «دیکتاتوری پرولتاریا» با دموکراسی «در تناقض است!!»[۴۵]

شگفت‌انگیزترین ویژگی دولت و انقلاب مستقیماً به ارجاعات آن به «دیکتاتوری پرولتاریا» مرتبط نبود، بلکه به‌گونه‌ای با آن‌ها پیوند داشت. این ویژگی همان تأکیدی است که در این اثر ــ و فقط در همین‌جا ــ بر فوریت الگوی «زوال دولت» دیده می‌شود. متن اصلی چنین است:

«پرولتاریا به دولت نیاز دارد… اما… بنا بر نظر مارکس، پرولتاریا تنها به دولتی نیاز دارد که در حال زوال باشد، یعنی دولتی که از ابتدا آغاز به زوال می‌کند…»[۴۶]

نورافکنی درخشان بر واژه‌ی غیرمنتظره‌ی پایانی می‌افتد. بیاییم به چند قطعه‌ی مرتبط نگاه کنیم، مثلاً به واژه‌ی کوچک «به‌زودی» در پایان قطعه‌ی زیر:

«در سوسیالیسم، بخش بزرگی از «دموکراسی ابتدایی» ناگزیر دوباره زنده خواهد شد، زیرا توده‌های مردم برای نخستین بار در تاریخ جامعه‌ی متمدن برای مشارکت مستقل به پا می‌خیزند، نه تنها در رأی‌گیری و انتخابات، بلکه هم‌چنین در اداره‌ی روزمره‌ی دولت. در سوسیالیسم، همگان نوبت‌به‌نوبت حکومت خواهند کرد و به زودی به این عادت می‌کنند که هیچ‌کس حکومت نکند.»[۴۷]

در قطعه‌ای دیگر، واژه‌ای نظیر «به‌زودی» وجود نداشت، اما معنای آن در بافتار به‌طور ضمنی حضور داشت: سرکوب اقلیتی از سوی اکثریت «با گسترش دموکراسی به چنان اکثریت قاطعی از جمعیت سازگار است که نیاز به دستگاه ویژه‌ی سرکوب آغاز به ناپدید شدن کند.»[۴۸] معنای فوریت هم‌چنین به‌طور پسینی به کمون پاریس نیز تعمیم داده شد؛ کمونی که

«دیگر به‌مثابه‌ی یک دولت نبود، چرا که ناچار بود نه اکثریت جمعیت، بلکه اقلیتی (استثمارگران) را سرکوب کند… و اگر کمون قاطعانه تثبیت می‌شد، همه‌ی نشانه‌های دولت در آن خودبه‌خود ”زوال می‌یافت“…»[۴۹]

اکنون، بی‌گمان درست همین وجه دولت و انقلاب است که به‌مثابه‌ی وجهی آرمان‌شهری، لغزشی گذرا از سوی لنین مورد تمسخر واقع شده است؛ اما چنین ملاحظات شکاکانه‌ای تا حدی بر سوء‌فهم استوار است. نخست آن‌که «آغاز به زوال» باید با تأکید بسیار بر واژه‌ی «آغاز» خوانده شود؛ سخن اساساً بر سر جهتِ تحول است. دوم آن‌که اندیشه‌ی لنین به‌طور مشخص به کارکرد سرکوب‌گرانه‌ی دولت، یعنی جنبه‌ی پلیسی آن در معنای محدود، معطوف بود

اما درست همین کارکرد سرکوب‌گرانه‌ی دولت بود که جنبه‌ی «دیکتاتوری» آن به‌شمار می‌رفت؛ و از همین‌روست که این اشارات لنین در دولت و انقلاب برای ما بسی جالب‌اند، حتی اگر در بخش‌هایی مطرح نشده باشند که به بحث «دیکتاتوری» اختصاص یافته‌اند.

این‌ها همان اندیشه‌هایی‌اند که با وقوع انقلاب نوامبر در ذهن لنین جریان داشت. از دولت و انقلاب تا نوامبر، تنها چند ارجاع کلیشه‌ای به «دیکتاتوری» دیده می‌شود، خواه یک‌طبقه‌ای یا دو‌طبقه‌ای.[۵۰] بلافاصله پس از انقلاب، هیچ نشانی از آن نبود. نمی‌دانم اگر مسئله‌ی انحلال مجلس مؤسسان به این زودی پیش نمی‌آمد، این وضع چه مدت دوام می‌یافت…

نخستین اشاره‌ی لنین به «دیکتاتوری پرولتاریا» پس از انقلاب در دسامبر و در نوشته‌ای با عنوان «تزهایی درباره‌ی مجلس مؤسسان» آمد. دو ارجاع در این متن، صرفاً کلیشه‌ای بودند.[۵۱] او در ژانویه نوشته‌ی پیشین پلخانف در ۱۹۰۳ را که در آن انحلال مجلس توجیه شده بود، از نو بیرون کشید و منتشر کرد.[۵۲]

۵. سیم فولادی

و این‌گونه آغاز شد: تبعیت تدریجی مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» از ضرورت‌های فوریِ دولت شوروی‌ای که ضدانقلاب محاصره‌اش کرده بود، ارتش‌های سفیدِ مداخله‌گر آن را درهم می‌کوبیدند، از نظر صنعتی ویران شده بود، با محاصره‌ی امپریالیستی به قحطی افتاده بود، و می‌کوشید تا زمانی دوام آورد که انقلابی در غرب بتواند به یاری این دژِ در محاصره بشتابد.

این تاریخ واقعی است؛ موضوع ما تنها در گوشه‌ای کوچک از آن قرار دارد. قربانیان بی‌شماری بودند؛ افراد، نهادها و اندیشه‌ها به یک‌سان از میان رفتند. فشارها عظیم بود؛ و مفاهیم صرفْ زیر این فشارها از شکل افتادند. همه‌ی این‌ها تاریخی دیگر می‌طلبد، نه این تاریخ.

اما پیش از آن‌که به آن گوشه‌ی کوچک بپردازیم، بگذارید دو نکته را درباره‌ی تصویر بزرگ‌تر یادآور شویم.

(۱) در دورانی که انقلاب برای بقای خود در برابر چهارده ارتش مهاجم می‌جنگید، لنین چنین می‌اندیشید که نتیجه یا این/ یا آن خواهد بود: یا براندازی نظامیِ انقلاب روسیه پیش از آن‌که انقلاب اروپایی بتواند آن را نجات دهد، یا گسترش انقلاب به قیامی قاره‌ای و جهانی ــ نابودی نهایی سرمایه‌داری در سراسر کره‌ی زمین. او به وضعیت میانه‌ای که عملاً پدید آمد، نمی‌اندیشید: سطحی از انقلاب اروپایی و فرسودگی جنگی که به اندازه‌ی کافی قدرت مداخله‌ی جهان امپریالیستی را کُند کند، بی‌آنکه انقلابی اجتماعی در قاره به‌پا شود؛ و به نحوی که انقلاب روسیه از نظر نظامی دوام آورد، اما در انزوا. دژ محاصره‌شده در انتظار بود تا جنگ انقلابی به پیروزی برسد و آن را برهاند. اما جنگ به پایان رسید و دژ همچنان در محاصره باقی ماند.

تمامی مارکسیست‌های روسی دهه‌ها توضیح می‌دادند که در کشورشان حکومتی صرفاً پرولتری، حکومتی سوسیالیستی، بدون انقلاب جهانی شدنی نیست. معنایش این بود: واژگونی ضدانقلابی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین به‌نظر می‌رسید توضیح این‌که چرا آن‌چه همگان انتظارش را داشتند رخ داد، بی‌فایده باشد ــ مگر در یک نکته‌ی جزیی. ضدانقلاب از درون حزب حاکم برخاست؛ حزبی که سرنگون نشد، بلکه خودش دولت کارگری را سرنگون کرد. اگر این تاریخ متفاوتی است، ناگزیر می‌بایست این را توضیح دهیم و روشن سازیم که چگونه دولت کارگریِ محاصره‌شده‌ای که حزب بلشویک برپا کرده بود، به دولتی بدل شد که بوروکراسی جمعی بر آن حکم می‌راند: همان ضدانقلاب درونی که استالینیسم نام گرفت.

اما، چنان‌که گفتیم، این داستان دیگری است، و آن‌چه ما باید برجسته کنیم فقط این است: ضدانقلابی می‌بایست درون دژِ محاصره‌شده رخ دهد، و رخ داد ــ حالا به هر تعبیری که ضدانقلاب بدانید.

(۲)‌ چنین ضدانقلابی، همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید کردیم، پیامد فشارهای عظیم اجتماعی- سیاسی بود؛ و یکی از نتایج فشار این است که شکل‌ها را کژدیسه می‌کند. درون دژ محاصره‌شده، اصول و مفاهیم نیز زیر فشار کژدیسه‌کننده قرار گرفتند. فشارْ اعوجاج‌های موقتی پدید می‌آورد: اگر چندین وزنه به سیمی فولادی بیاویزید، سیم کشیده می‌شود ــ و باز هم کشیده می‌شود ــ تا زمانی که وزنه‌ها برداشته شوند؛ آن‌گاه سیم به اندازه‌ی نخستین خود بازمی‌گردد. در فیزیک گفته می‌شود فشار واردشده از حدِ کش‌سانی فولاد فراتر نرفته است. در سیاست گفته می‌شود کژدیسگی از مرزهای اصول تجاوز نکرده است.

در یکی از جهان‌های موازیِ زمان که خوانندگان علمی- تخیلی به‌خوبی می‌شناسند، شاید انقلاب ۱۹۲۰-۱۹۱۸ آلمان از بندهایی که سوسیال‌دموکرات‌ها بر آن نهاده بودند می‌گسست و آلمان شوروی با کارآمدی اقتصادی‌اش، پرولتاریای باسواد و پیش‌رفته‌اش، دانش فنی و ثروتش پدید می‌آمد. لنین گفته بود: آلمان به‌علاوه‌ی روسیه برابر است با اروپای کمونیست. در آن جهان، روسیه‌ی شوروی به حاشیه‌ای کسل‌کننده در جهان نو بدل می‌شد که با شور انقلاب اروپایی پیش می‌رفت. سیم فولادی در دژ محاصره‌شده کش آمده بود، و اینک می‌توانست به طول اولیه‌ی خود بازگردد…

اما چون در جهان ما چنین نشد، بیاییم آن‌چه را که واقعاً رخ داد تعریف کنیم. اگر استعاره‌ی سیم فولادی و کش‌سانی را تعبیر کنیم، رخداد چنین بود: زیر فشار طاقت‌فرسای انزوای دژ محاصره‌شده، اصول اولیه با کششِ استثناهای اضطراری دچار کژدیسی شدند، و سپس همان کژدیسی‌ها خود به اصول بدل شدند.

سیم فولادی مظهر دموکراسی کارگری و حزبی است. این الگو در پیوند با پرسش‌های گوناگون درباره‌ی توانایی نهادهای تازه‌ی شوروی در تسهیلِ کنترل از پایینْ به اجرا درآمد. یکی از نمونه‌های شاخص چنین پرسشی، تصمیم کنگره‌ی دهم حزب در ۱۹۲۱ برای لغو جناح‌های سازمان‌یافته بود ــ تصمیمی که تروتسکی بعدها پذیرفت به استقرار بنیان حقوقی رژیم استبدادی استالین یاری رساند. این نمونه شاخص بود، زیرا به‌مثابه‌ی یک استثنای اضطراری پیشنهاد و تصویب شد، انحرافی از سطح مطلوب دموکراسی که تنها با نیازهای مرگ و زندگیِ آن لحظه توجیه می‌شد؛ اما همین‌که به این دلیل پذیرفته شد، به‌تدریج هم‌چون هنجار تثبیت شد. مسئله‌ی دولت تک‌حزبی نیز مسیر مشابهی را پیمود.

هر جا که به سیاست شوروی در آن دوره بنگرید، می‌بینید که «استثناها» به هنجار بدل می‌شوند. سیم فولادی دیگر حاضر نبود به اندازه‌ی نخستین بازگردد؛ کشیده شده بود و کشیده ماند. این همان روند ذره ذره‌ی انحطاط درونی بود.

اگر هر مفهوم و نهادی از دموکراسی کارگری در دژ محاصره‌شده زیر فشار قرار داشت، مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» و اساساً خودِ «دیکتاتوری» زیر پتک بود. مسئله تنها این است که ردگیری کنیم چگونه، به‌دست چه کسانی، و با چه شتابی این کژدیسی‌ها به هنجار بدل شدند. مسئله‌ی آهنگ حرکت حیاتی بود، زیرا در آن زمان هیچ‌کس نمی‌توانست بداند که دژ محاصره‌شده چه زود از محاصره رهایی خواهد یافت.

در این دوره، صرفِ برشمردن مواردی که از مفهوم «دیکتاتوری» یاد شده بود بی‌فایده است؛ باید نقاطی را یافت که در آن‌ها فشارهای تازه‌ای بر سیم فولادی وارد آمد.

۶. «دیکتاتوری» در سال نخست

پس ما در آن گوشه‌ی کوچک از تاریخ این دوره می‌نگریم که زیر نشان «دیکتاتوری پرولتاریا» قرار دارد. نخستین رویداد شوم قابل ذکر یک اخراج بود، اقدامی که در حزب نادر بود. این ماجرا به اخراج رهبر اتحادیه‌های کارگری حزب بلشویک، آ. لوزوفسکی، انجامید. بر پایه‌ی پیش‌نویس قطعنامه‌ی لنین در ژانویه‌ی ۱۹۱۸، او باید اخراج می‌شد زیرا از عقایدی دفاع می‌کرد:

«… او عقایدی ابراز کرده است که به‌کلی با دیدگاه‌های حزب و پرولتاریای انقلابی در کل ناسازگار است، اما در همه‌ی نکات اساسی با انکار خرده‌بورژواییِ دیکتاتوری پرولتاریا هم‌خوانی دارد…»

لوزوفسکی باید اخراج می‌شد زیرا «ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا را درنمی‌یابد… دیکتاتوری‌ای که در برابر هیچ فرمول دموکراسی بورژوایی درنگ نمی‌کند…» اما این زبان سست و شلخته‌ای بود: او به خاطر «نفهمیدن» اخراج نمی‌شد. بند ششم روشن‌تر بود: عضویت در حزب برای کسی که…

«از پذیرش این اندیشه سر باز می‌زند که وظیفه‌ی اتحادیه‌های کارگری همانا بر عهده‌گرفتن کارکردهای دولتی است…»[۵۳]

ممکن بود.

این‌جا برای نخستین بار ــ تا آن‌جا که من می‌دانم ــ «دیکتاتوری پرولتاریا» به‌منزله‌ی بنیان ایدئولوژیکِ اخراج به‌کار گرفته شد. اما از آن بدتر، دلیل واقعی ماجرا بود: لوزوفسکی به‌عنوان رهبر اتحادیه‌ها نپذیرفته بود که براساس چشم‌انداز کمیته‌ی مرکزی در جهت ادغام اتحادیه‌ها در دستگاه دولتی عمل کند. [یک سال بعد، کنگره‌ی اتحادیه‌ی معلمان از زبان لنین شنید که: «تنها آن اتحادیه‌هایی می‌توانند اعضای کامل و برابرِ اتحادیه‌های کارگری باشند که مبارزه‌ی طبقاتی انقلابی برای سوسیالیسم از راه دیکتاتوری پرولتاریا را به رسمیت بشناسند.»[۵۴]] بعدتر خودِ لنین در ماجرای معروف به «جدال بر سر اتحادیه‌های کارگری» در ۱۹۲۰ به موضعی مشابه رسید؛ لوزوفسکی بعدها دوباره به حزب پذیرفته شد؛ اما در این میان باری سنگین بر سیمِ فولادی آویخته شده بود.

لنین در نوشته‌ای منتشرنشده در همان ماه خاطرنشان کرد: «آن‌چه دیکتاتوری دلالت دارد و به معنای آن است، وضعیتی است از جنگِ نهفته، وضعیتی از تدابیر نظامی در نبرد با دشمنان پرولتاریای حاکم.»[۵۵] برای فرمولی که هم‌چون تعریفی به گوش می‌رسد، گنجاندنِ «تدابیر نظامی» نشان می‌داد که تا چه اندازه سرشت‌نماهای خاص آن دوره در ذهن لنین با آن‌چه او در صفحه‌ی بعد اصطلاح «علمی» برای درهم‌شکستن مقاومت سرمایه‌داری می‌نامید، در هم آمیخته بود.

او در واپسین روزهای این ماه خطابه‌ای در سومین کنگره‌ی سراسری شوراهای روسیه در ۲۵ ژانویه ایراد کرد که می‌توان آن را هم‌چون برخی خطابه‌های پیشینْ فاجعه‌ای نظری خواند. شاید آن روز خوب ‌نخوابیده بود… اما به هر علت، نتیجه چنین شد:

«یکی از معترضان [از جناح راست] اعلام کرد که ما طرفدار دیکتاتوری دموکراسی بوده‌ایم و حاکمیت دموکراسی را به رسمیت شناخته‌ایم. این ادعا چنان مهمل و سراپا بی‌معنا بود که فقط آش‌ در هم‌جوشی از واژه‌هاست. درست مثل این است که بگویی ”برفِ آهنین“ یا چیزی شبیه به آن…

آنان که این‌همه از دیکتاتوری دموکراسی سخن می‌گویند، تنها عبارات پوچ و بی‌معنایی بر زبان می‌آورند که نه دانشی اقتصادی در آن هست و نه درکی سیاسی.»[۵۶]

«یکی از معترضان» شاید نماینده‌ی سوسیالیست‌های انقلابی چپ بوده باشد که در همان روزگار شعار «دیکتاتوری دموکراسی» (یا دیکتاتوری «دموکراسی») را در برابر «دیکتاتوری پرولتاریا» پیش می‌کشیدند؛ مقصودشان از آن، بنا به گفته‌ی اُ. اچِ. رَدکی، «دیکتاتوری» دهقانان هم‌راه با پرولتاریا بود.[۵۷]

آیا لنین واقعاً به یاد نمی‌آورد که هرگز سخنی از «دیکتاتوری دموکراسی» شنیده باشد؟ آیا دست‌کم او را به یاد آن فرمول مشهور «دیکتاتوری دموکراتیک» نمی‌انداخت؟ او نه‌تنها دوباره همان ادعای بی‌معنابودن مطلق را تکرار کرد بی‌آنکه هیچ توضیحی بدهد، بلکه به‌علاوه حمله‌ی زیر را به خودِ «دموکراسی» آغاز کرد:

«دموکراسی شکلی است از دولت بورژوایی که همه‌ی خائنان به سوسیالیسم راستین از آن دفاع می‌کنند… کسانی که ادعا می‌کنند دموکراسی در تضاد با دیکتاتوری پرولتاریاست. تا هنگامی که انقلاب از حدود نظام بورژوایی فراتر نرفته بود، ما طرفدار دموکراسی بودیم؛ اما همین که نخستین نشانه‌های سوسیالیسم را در روند انقلاب دیدیم، با قاطعیتی استوار جانب دیکتاتوری پرولتاریا را گرفتیم.»

بعید است بتوان سطحی‌تر از این، «دموکراسی» را با این کلمات انتزاعی در برابر «دیکتاتوری» قرار داد ــ درست همان چیزی که خودِ او بارها در برابرش هشدار داده بود. بی‌کفایتی نظریِ شدیدِ این قطعه قابل درک نیست، اما معنای سیاسی‌اش به‌ویژه با توجه به جریان زمانه روشن است.

شاید همان هنگام این نکته را به لنین گوشزد کردند؛ زیرا روز بعد، در کنگره‌ی اتحادیه‌ی راه‌آهن، او به‌کلی متفاوت سخن گفت: «این درست نیست که ما دموکراسی را نابود می‌کنیم» و غیره، و شوراها را به‌عنوان شکلی برتر از دموکراسی، «دموکراسی واقعی» و جز اینها ستود.[۵۸] اما چند ماه بعد، این «تصحیح» هم به نوبه‌ی خود از یاد رفت: او گفت بدیل‌ها یا دیکتاتوری پرولتاریاست یا «دیکتاتوری بورژوازی، که در پوشش دموکراسی و فریب‌های مشابه بورژوایی پنهان شده است…»[۵۹] (به این موضوع در فصل پنجم، بخش هفتم بازخواهیم گشت.)

در بهار، واژه‌ی «فولادین» در توصیف‌های او از «دیکتاتوری پرولتاریا» پدیدار شد.[۶۰] این نشان می‌داد که او دیگر از یک دیکتاتوری طبقاتی سخن نمی‌گفت. او تصریح کرد: «یا دیکتاتوری کورنیلوف… یا دیکتاتوری پرولتاریا»[۶۱]؛ اما «کورنیلوف» یک طبقه‌ی اجتماعی نبود. در همان حال، مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» کم‌کم به چیزی شبیه به مردی همه‌کاره بدل شد که قرار است همه‌چیز را سامان دهد:

«… دیکتاتوری پرولتاریای ما عبارت است از برقراری نظم، انضباط، کار، بارآوری، حسابرسی و کنترل به‌وسیله‌ی قدرت شورایی پرولتاریا…»[۶۲]

شاید قهوه‌ی خوبی هم دم می‌کرد؟ رسم بر این بود که اعلام کنند «دیکتاتوری» باید «استثمارگران» را درهم بکوبد، اما لنین افزود: «استثمارگران و اوباش…»[۶۳] اندیشه‌ی دیکتاتوری طبقاتی که معطوف به «اوباش» باشد، به‌راستی گیج‌کننده است. به‌کار بردن اصطلاح «روش‌های دیکتاتوری» نیز کم‌کم به درمانی همه‌کاره بدل شد:

«… وظیفه‌ی ما این است که سرمایه‌داری دولتی آلمانی‌ها را مطالعه کنیم، در تقلید از آن هیچ تلاشی را فرو نگذاریم و از به‌کار بستن روش‌های دیکتاتوری برای شتاب‌دادن به این تقلید روی‌گردان نباشیم.»[۶۴]

مقصود او اقتصاد جنگی آلمان بود که دربرگیرنده‌ی اجبار بر طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌شد؛ یعنی نوعی «دیکتاتوری» دولتی بر طبقه‌ی حاکم. و با زنجیره‌ای ناگفته از استدلال، این قطعه با دعوت به آن پایان می‌یافت که «در نبرد با بربریت، از به‌کارگرفتن روش‌های بربرمنشانه پرهیز نکنید.» آن‌گاه که لنین تأکید می‌کرد «در سراسر روسیه باید دیکتاتوری برقرار باشد» و «نه فقط در مرکز»، روشن بود که «دیکتاتوری پرولتاریا» صرفاً مفهومی طبقاتی نبود.[۶۵]

در پایان سال نخست، لنین در یک گردهمایی سالگرد سخن‌رانی کرد و کوشید سال قبل از آن را جمع‌بندی کند:

«… سال گذشته سالِ دیکتاتوری راستین پرولتاریایی بود. این مفهوم روزگاری به‌سان زبانی لاتینیِ رازآمیز بود، لقمه‌ای از واژه‌های نامفهوم. [هم‌چون «دیکتاتوری دموکراتیک-انقلابی پرولتاریا و دهقانان»؟] روشن‌فکران در آثار علمی به‌دنبال توضیحی برای این مفهوم می‌گشتند، اما از آن جز تصوری مبهم درباره‌ی چیستی دیکتاتوری پرولتاریا به دست نمی‌آوردند.»

اما تنها اثر عالمانه که در این زمینه وجود داشت همان کتاب خودش، دولت و انقلاب، بود. این قطعه‌ی نافرهیخته چنین ادامه ‌یافت:

«مهم‌ترین چیزی که در این سال گذشته به حساب ما نوشته می‌شود آن است که ما این واژه‌ها را از لاتینی دشوارفهم به روسی ساده ترجمه کرده‌ایم. در این سال گذشته طبقه‌ی کارگر به جدل فلسفی بیهوده مشغول نبوده، بلکه سرگرم کار عملیِ ایجاد و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بوده است…»[۶۶]

اما این «ترجمه به روسی ساده» در عمل چیزی نبود جز دفن‌کردنِ معنای طبقاتیِ «دیکتاتوری پرولتاریا» زیر جنبه‌ی پلیسی آن. روز بعد، در ۷ نوامبر، او در یک گردهمایی سالگرد با کارکنان چکا سخن گفت و به آنان گفت: «نکته‌ی مهم برای ما این است که چکا به‌طور مستقیم دیکتاتوری پرولتاریا را اعمال می‌کند…»[۶۷] گویی بقیه‌ی دستگاه دولت آن را فقط به‌شکل غیرمستقیم اعمال می‌کرد.

تا پایان سال نخست، روشن شده بود که لنین دیگر از «دیکتاتوری پرولتاریا» برای نامیدنِ دولتی کارگری که تابع حاکمیت دموکراتیک طبقات کارگر باشد استفاده نمی‌کرد. این اصطلاح اکنون به معنای رژیمی دیکتاتوریِ به‌ویژه سازمان‌یافته بود؛ دیکتاتوری‌ به معنایی که هرچه بیش‌تر مسلط می‌شد و هرچه بیش‌تر در برابر دموکراسی انتزاعی قرار می‌گرفت. در فصل بعد خواهیم دید که شماری از سخن‌گویان بلشویک این روند انحطاط نظری را حتی فراتر بردند و بدین‌سان راه را برای ضدانقلاب اجتماعی‌ای هموار کردند (هرچند بی‌گمان مسبب آن نبودند) که استالین نماینده‌ی آن بود.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از‌ فصل چهارم از کتاب The ‘Dictatorship of the Proletariat’ from Marx to Lenin نوشته‌ی Hal Draper.

 

یادداشت‌ها

[1]. Lenin, Two Tactics of the Social-Democracy, in his Coll. Wks. 9:29.

[2]. Lenin, “Karl Marx” ibids, 21:271.

[3]. “Draft and Explanation. . . ,” ibid., 2:93+; see esp. 95f 108.

[4]. “Draft Program of Our Party,” ibid., 4:227+; see esp. 253.

[5]. “Review; Karl Kautsky … ,” ibid., 4:193+.

[6]. What Is to Be Done?, ibid., 5:353, 363, 390-91 fn.

[7]. “Outline…,” ibid., 41:40. .

[8]. “Draft Program…,” ibid., 6:29. Cf. also “Material for Working Out., ibid., 41:46.

[9]. “Notes on Plekhanov’s Second Draft Program,” ibid., 6:51.

[10]. Marx & Engels, Communist Manifesto, in MESW 1:117 [MEW 4:472].

[11]. Ibid., 118 [473].

[12]. Lenin, “Notes on Plekhanov’s Second Draft Program,” in his Coll. Wks. 6:53 fn.

نقطه‌چین‌های انتهای متن از خودِ نویسنده است و به معنای حذف چیزی نیستند. می‌توان آن‌ها را در ترجمه هم حفظ کرد تا وفاداری به متن اصلی حفظ شود.

[13]. One Step Forward, Two Steps Back, ibid., 7:227f, 382f; see above, Chap. 3, Sec. 2.

[14]. See KMTR 2, Chap. 7 (Sec. 2, 3, 6); Chap. 8 (Sec. 4); and page 254; also KMTR 3, Chap. 4 (Sec. 2).

[15]. Lenin, “Draft Resolutions …,” in his Coll. Wks. 8:195 (editorially-dated Feb.).

[16]. First article: “New Tasks and New Forces,” ibid., 8:212; second article: “Ozvobozhdeniye-ists and New-Iskrists,” 8:221.

[17]. Report… . ibidy; 8:485.

[18]. See the articles in his Coll. Wks. esp. at 8:279f, 284f, 293+, 382+.

[19]. “Report…,” ibid), 8:385.

[20]. For Marx in 1848, see Chap. 1, Sec. 2, or, in more detail, KMTR 3, Chap. 4.

[21]. Lenin, Two Tactics of the Social-Democracy, in his Coll. Wks. 9:131.

[22]. Ibid., 9:84.

[23]. Contrib. to Hist. of Ques. of Dict., ibid., 31:340+; the excerpt is on 346— 61.

[24]. Victory of the Cadets…, ibid., 10:245.

[25]. Ibid., 216.

[26]. Ibid., 244.

[27]. Ibid., 246.

[28]. Ibid., 218, 230.

[29]. Ibid., 246f.

[30]. Ibid., 247.

[31]. “The Proletariat and Its Ally…,” ibid., 11:374; “Some Sources of the Present Ideological Discord,” 16:90. For examples of “routine” usages, see 16:377, 17: 221.

[32]. “On the Slogan for a U.S. of Europe,” ibid., 21:342.

[33]. “Reply to P. Kievsky,” ibid., 23:25.

[34]. “Caricature of Marxism…,” ibid., 23:74.

[35]. Ibid., 69.

[36]. “The ‘Disarmament’ Slogan,” ibid., 23:95. For other references in 1916, see 22:153, 356, and 23:165.

[37]. Ltr, Lenin to Armand, Feb. 3, 1917, ibid., 35:282.

[38]. “The Dual Power,” ibid., 24:38.

[39]. Ibid., 39.

[40]. Report, 7th All-Russia Conference of the Party, May 7, 1917, ibid., 24:239.

[41]. “Epidemic of Credulity,” ibid., 25:65.

[42]. Draft Theses, 7th All-Russia Conference of the Party, May 7, 1917, ibid., 24:256.

[43]. State and Revolution, ibid., 25:404.

[44]. Ibid., 461f.

[45]. Ibid., 413, 490.

[46]. Ibid., 402.

[47]. Ibid., 487f.

[48]. Ibid., 463.

[49]. Ibid., 441.

[50]. “Can the Bolsheviks Retain State Power?” ibid., 26:94 124f; “Revision of the Party Program,” ibid., 26:155, 170.

[51]. “Theses on the Constituent Assembly,” ibid., 26:379, 383.

[52]. “Plekhanov on Terror,” ibid., 42:47f.

[53]. “Draft Resolution for the C.C. …,” ibid., 42:48f10.

[54]. “Speech, at the Congress…,” Jan. 18, 1919, ibid., 28:410.

[55]. “Fear of the Collapse of the Old…,” ibid., 26:401.

[56]. “Concluding Speech…,” ibid., 26:473f.

[57]. Radkey, Sickle Under the Hammer, 144; see also 141.

[58]. Lenin, “Report…,” Jan. 26, 1918, in his Coll. Wks. 26:489-91.

[59]. “Report…,” at the Congress; Jan. 20, 1919, ibid., 28:415

[60]. See, for ex., ibid., 27:233, 265, 379, and 28:415.

[61]. “Immediate Tasks… ,” ibid., 27:263.

[62]. Report… , All-Russia C. E. C. Session, Apr. 29, 1918, ibid., 27:300.

[63]. “Six Theses…,” ibid., 27: 316.

[64]. “Left-Wing Childishness and the Petty-Bourgeois Mentality,” ibid., 27:340.

[65]. “Report on Foreign Policy,” ibid., 27:379.

[66]. Speech. .. ,ibid., 28:132.

[67]. Speech. 5. Ibid.; 23:170.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-55h

 

همچنین پیرامون # دولت

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

مفهوم دولت در فلسفه‌ی‌ مارکس و انگلس

مارکس جوان درباره‌ی دولت

پی‌گفتار بر ویراست جدید آلمانی

هجدهم برومر لویی بناپارت اثر مارکس

صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ نمایندگی

بازسازی تاریخ و قدرت ناسیونالیسم و دولت پهلوی

بازسازی تاریخ و قدرت ناسیونالیسم و دولت پهلوی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

تورج محمدی

 

 

چکیده. این مقاله با اتکا به روان‌کاوی لاکانی و تبارشناسی فوکویی، مفهوم «جاودانگی ایران» را نه به‌عنوان یک واقعیت تاریخی منسجم، بلکه به‌مثابه‌ی ساختاری بر فقدان و گسست بازمی‌خواند؛ فقدانی که باستان‌گرایی، تاریخ‌نگاری مدرن و ایدئولوژی‌های قدرت، از اسطوره‌های نژادی پهلوی تا بازنمایی‌های انقلاب ۱۳۵۷، کوشیده‌اند با پوششی فانتزی از انسجام، آن را پنهان کنند. امر واقعِ سرکوب‌شده ــ تکثر زبان‌ها، اقوام و ملت‌ها و حافظه‌های خاموش ــ همواره بازمی‌گردد و هر تلاش برای تثبیت وحدت را فرو می‌پاشاند. بر این اساس، تاریخ معاصر ایران نه تاریخ انسجام، بلکه صحنه‌ای از بازتولید فقدان و مشروعیت‌بخشی به سلطه ایران‌گراست. این مطالعه نشان می‌دهد که با پذیرش استقلال تاریخی و هویتی دیگر ملت‌ها، می‌توان گسست‌ها و شکاف‌های سرکوب‌شده را آشکار ساخت و امکان بازاندیشی عدالت تاریخی را در چارچوب سوژه‌های سرکوب‌شده فراهم آورد.

 

***

مقدمه و تبیین مسئله

تاریخ در جغرافیای سیاسی موسوم به «ایران» هرگز هم‌چون خطی ممتد و یک‌پارچه جریان نیافته است، بلکه همواره میدان نزاعی بوده میان آن‌چه قدرت به‌منزله‌ی‌ «حقیقت ملی» بازنمایی کرده و آن‌چه در حاشیه‌ها(پیرامونی شدن دیگر ملت‌ها)، در حافظه‌های سرکوب‌شده و در صداهای خاموش زیسته است. هرچند جریانات، احزاب و رخدادهایی که ایران را پیش‌فرض خود گرفته‌اند ــ از انقلاب‌های پیش و پس از پهلوی تا احزاب مدرن ــ همگی بر تداوم و خطی‌بودن تاریخ پای فشرده‌اند، اما همین شکاف بنیادین است که امکان هرگونه تاریخ‌نگاری را مسئله‌دار می‌سازد: آیا تاریخ ابزاری برای بازشناسی تکثر است یا صرفاً نقابی است که بر فقدان و گسست نهاده می‌شود؟ در این‌جا مسئله‌ی اصلی نه صرفاً «چه روایتی از تاریخ درست است»، بلکه این است که چگونه هر روایت تاریخی برساختی است که در سطح نمادین، انسجامی خیالی را جای‌گزین حقیقت فقدان می‌کند.

دستگاه مدرن‌ساز پهلوی، نمونه شاخص چنین مکانیسمی بود: کوششی برای تحکیم یک نظم نمادین که در آن زبان فارسی، اسطوره‌های باستانی و تصویر یک‌پارچه از جغرافیای ایران به‌منزله‌ی ستون‌های ملت بازنمایی شدند. اما روان‌کاوی نشان می‌دهد که این پروژه بیش از آن‌که بر واقعیت استوار باشد، بر فانتزی‌ای جمعی مبتنی بود که میل به تمامیت را جای‌گزین پذیرش گسست ساخت. تاریخ‌نگاری پهلوی، همان‌طور که در متون رسمی، کتاب‌های درسی و روایت‌های رسانه‌ای بازتولید می‌شد، نه بازتاب گذشته، بلکه مکانیسمی دفاعی برای پوشاندن همان فقدانی بود که در ناخودآگاه جمعی به صورت مقاومت‌های هویتی و اجتماعی بازمی‌گشت.

طرح مسئله‌ی این مقاله در همین نقطه گره می‌خورد: چگونه «ایران» به‌مثابه‌ی یک دال بزرگ همواره در پی پُر کردن تهی‌بودگی خویش است؟ و چگونه تاریخ، به‌ویژه در عصر پهلوی، به ابزاری برای این پر کردن بدل شد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند عبور از سطح توصیفی و ورود به سطحی روان‌کاوانه است؛ جایی که بتوان نشان داد فقدان نه چیزی بیرونی و اتفاقی، بلکه بُعدی ساختاری است که هر هویت جمعی بر آن استوار است. از این منظر، آن‌چه «شکوه ایران» نامیده می‌شود، چیزی جز استراتژی‌ای دفاعی/تهاجمی برای به تعویق انداختن مواجهه با این فقدان نیست. به همین اعتبار، مسئله‌ فقط به پهلوی محدود نمی‌ماند. انقلاب ۱۳۵۷ و گفتمان‌های پس و پیش از آن نیز تداوم همین مکانیسم را نشان می‌دهند: کوشش‌هایی برای بازتولید «ایران جاودان» و جلوگیری از آن‌چه می‌توان «پایان تاریخ ایران» نامید. چه در هیئت سلطنت و چه در قامت انقلاب، پروژه‌ی سیاسی همواره میل به انسجام خیالی را بر فقدان بنیادین ترجیح داده است.

در نتیجه، هدف نه صرفاً بازخوانی تاریخ‌نگاری ایرانی، بلکه تبیین بنیان‌های ایدئولوژیک آن و نشان دادن محدودیت‌هایش است. بدین‌ترتیب، نقد تاریخ‌نگاری ایرانی به عرصه‌ای برای بازاندیشی در باب نسبت میان تاریخ، قدرت و حقیقت بدل می‌شود؛ عرصه‌ای که در آن، پرسش از گذشته در نهایت چیزی جز پرسش از حال و آینده‌ی ما نیست. از این منظر، مسئله‌ی بنیادین در سطحی رادیکال‌تر رخ می‌نماید: آیا رهایی از چرخه‌ی فانتزی‌های ملی و خشونت‌های نمادین جز با گسست از توهم «ایران واحد» و پذیرش تکثر بنیادین امکان‌پذیر است؟ پذیرش استقلال ملل و قومیت‌هایی که تاکنون در دل این جغرافیای استعمارگرانه سرکوب و انکار شده‌اند، ولو به بهای فروپاشی انسجامی که به‌نام «ایران» تثبیت گردیده، در واقع تنها امکان مواجهه با فقدان و برون‌رفت از مکانیسم‌های دفاعی تاریخ‌نگاری رسمی است. به یک اعتبار، این پذیرش یعنی دست ‌کشیدن از فانتزی جاودانگی ایران و رویارویی با حقیقت گسست؛ اما پرسش این‌جاست که آیا چنین گسستی می‌تواند به‌مثابه‌ی امکانی سیاسی-اجتماعی پذیرفته شود یا هم‌چنان در سطح انکار و بازتولید فانتزی باقی خواهد ماند؟

تاریخ‌نگاری ایرانی بر پایه‌ی حقیقت‌محوری آریایی و اندیشه‌ورزی فارس محور

تاریخ‌نگاری ایرانی نه به‌مثابه‌ی روایت صرف گذشته، بلکه به‌مثابه‌ی سازوکار نمادینی است که در مقام «دیگری» عمل می‌کند: دستگاهی از دال‌های ممتاز که با هر تغییر صورت‌بندی قدرت، سوژه‌ی جمعی را در افق تمامیت خیالی فرا می‌خواند. آن‌چه بدین‌سان به نام تاریخ تثبیت می‌شود، در حقیقت پوششی است بر شکاف بنیادینی که همواره انکار می‌شود و در عین حال در هیئت غیاب، انسجام روایت را از درون تهی می‌سازد. این مقاله، ضمن اذعان به پیشینه‌های پیشا‌مدرن این سنت ــ جایی که روایت‌ها، اسطوره‌ها و حافظه‌های جمعی، حتی به شکل شفاهی و نمادین، در پی تثبیت معنا و نظم بودند ــ بر تاریخ‌نگاری مدرن ایرانی در دوران پهلوی تمرکز دارد؛ عصری که در آن، تاریخ‌نگاری نه صرفاً بازنمایی گذشته، بلکه ابزار مشروع‌سازی هویت ملی و بنیان‌گذاری سوژه‌ی تاریخی یک‌پارچه شد، و گذشته را در خدمت تصویری مطلوب از حال و آینده قرار داد. اگرچه لحظه‌ی مدرن در ایران، تاریخ‌نگاری را رسماً در مدار پروژه‌ی ملت‌سازی مستقر ساخت، اما نباید این نقطه را به‌منزله‌ی آغازی مطلق تلقی کرد. آن‌چه در دوران مدرن در هیأت یک گفتمان تاریخی- ایدئولوژیک متبلور شد، پیش‌تر در لایه‌های پیشامدرن فرهنگ و سیاست ایرانی به‌صورت بالقوه حضور داشت. در حقیقت، تاریخ‌نگاری پیشامدرن، هرچند در هیأت روایتی اسطوره‌ای و دینی، حامل همان تمایل به یک‌سان‌سازی و تکوین مرکزیت بود؛ تمایلی که در پی آن بود تا تکثر واقعی جامعه را در زیر سایه‌ی یک روایت کلان فرو بکاهد. این تاریخ‌نگاری، به بیان دقیق‌تر، کارکردی دوگانه داشت: از یک‌سو در سطح خیالی (Imaginary) صورت‌بندی هم‌بستگی جمعی را ممکن می‌ساخت و از سوی دیگر، در سطح نمادین (Symbolic) جایگاه سوژه را در شبکه‌ی دال‌ها تثبیت می‌کرد. اما درست در همین فرایند، امر واقعی (the Real)  ــ یعنی همان تکثر سرکوب‌شده‌ی تجربه‌ها و حافظه‌های غیرهمگن ــ همواره به‌مثابه‌ی خللی بازگشت‌ناپذیر سربرمی‌آورد. در این سطح، گذشته نه در افق پرسش و کاوش انتقادی، بلکه در هیأت اسطوره‌ایِ یک کلّیت ازلی بازنمایی می‌شد. روایت‌های تاریخی ــ که عموماً در پیوند با نظم‌های سیاسی و دینی پدیدار می‌گشتند ــ نقش «دیگری بزرگ» را ایفا می‌کردند؛ دیگری‌ای که معنا را تثبیت کرده و سوژه‌ی جمعی را در شبکه‌ای از دال‌های محوری محصور می‌ساخت. در همین راستا، می‌توان گفت که مدرنیته در ایران صرفاً صورت‌بندی تازه‌ای از همان گرایش کهن به یک‌سان‌سازی بود، با این تفاوت که در دوران مدرن، این گرایش با مفاهیمی چون علم تاریخ پیوند خورد و صورتی به‌ظاهر علمی یافت. این موضوع، عمدتاً ناشی از پیوندی است که میان «تاریخ» و «ایدئولوژی» شکل گرفت؛ پیوندی که گذشته را به ابزاری در خدمت حال و آینده‌ی مطلوب قدرت بدل کرد. در همین راستا، «آریاییّت»، «ایرانی بودن» و «فارسیّت» در مقام دال‌های ممتاز برساخته می‌شوند؛ دال‌هایی که با ایفای نقش در سطح امر نمادین، سوژه‌ی ملی را به یک هویت یک‌پارچه فرو می‌کاهند. به همین اعتبار، نقد تاریخ‌نگاری ایرانی نه صرفاً وظیفه‌ی مورخ، بلکه ضرورتی فلسفی است که باید در سطحی عمیق‌تر، نسبت آن با مفاهیمی هم‌چون «نژاد»، «زبان»، و «ملت» را آشکار سازد.

روایت‌های رسمی از گذشته، در سیاست‌های دولت پهلوی، پیوندی ارگانیک با ایدئولوژی ناسیونالیسم آریایی یافتند. در این روایت‌ها، تاریخ ایران به‌مثابه‌ی استمرار یک «روح آریایی» تصویر شد که در طول قرون، علی‌رغم فراز و فرودهای سیاسی، پیوسته و یک‌پارچه باقی مانده است. چنین تصوری، گذشته‌ی تاریخی را به یک روایت خطی و بسته تقلیل داد و هرگونه گسست، تکثر و غیرهم‌گونی را یا به حاشیه راند یا در دستگاهی از تفسیرهای ایدئولوژیک حل و هضم کرد. نکته‌ی اساسی در این‌جا، پیوند تاریخ‌نگاری با مفهوم «نژاد» است. تأثیر اندیشه‌های اروپایی قرن نوزدهم، به‌ویژه نوشته‌های گوبینو، موجب شد که نژاد به مقوله‌ای بنیادین در بازاندیشی گذشته‌ی ایران بدل گردد. مفهوم «نژاد آریایی» نه صرفاً یک گزاره‌ی زیست‌شناختی، بلکه ابزاری گفتمانی برای مرزبندی میان «خودی» و «دیگری» بود. به یاری این مفهوم، تاریخ ایران به‌گونه‌ای بازخوانی شد که گویا تمام اقوام و ملت‌ها در امتداد یک نژاد برتر سامان یافته‌اند و هر تفاوتی یا به حاشیه رانده شد یا در خدمت یک روایت مرکزی قرار گرفت. به این معنا، نژاد نه توصیفی علمی بلکه یک استعاره‌ی سیاسی بود که در لایه‌های تاریخ‌نگاری نفوذ کرد و امکان خوانش انتقادی از گذشته را تضعیف ساخت. در کنار نژاد، «زبان» نیز به‌عنوان دومین محور ایدئولوژیک ملت‌سازی مطرح شد. تاریخ‌نگاری مدرن ایران کوشید تا زبان فارسی را به‌مثابه‌ی «جوهر وحدت ملی» معرفی کند؛ زبانی که گویا از گذشته‌های دور حامل هویت ایرانی بوده و باید در آینده نیز تنها زبان مشروع ملت به شمار آید. این سیاست زبانی، که هم در سطح آکادمیک و هم در سطح سیاسی و اداری دنبال شد، تاریخ و فرهنگ ایران را بر محور فارسی‌سازی بازنویسی کرد. بدین‌سان، تاریخ‌نگاری زبان را از واقعیت اجتماعی آن جدا کرد و آن را به ابزار ایدئولوژیک ملت‌سازی بدل نمود. از منظر فلسفی، این وضعیت را می‌توان در چارچوب نسبت میان «حقیقت» و «قدرت» فهم کرد. به تعبیر فوکو، تاریخ در چنین شرایطی نه عرصه‌ی کشف بلکه میدان تولید گفتمان است؛ گفتمانی که در آن، گزاره‌های به ظاهر علمی و بی‌طرف، در واقع پوششی برای اعمال قدرت هستند.

تناقض بنیادی تاریخ‌نگاری ایرانی در این‌جاست که از یک سو مدعی «علمیت» است و از سوی دیگر، آشکارا در خدمت پروژه‌ی سیاسی دولت قرار دارد. این دوگانه، تاریخ را به یک حوزه‌ی دوپاره بدل می‌کند: از سویی بر روش‌های علمی تکیه می‌زند و از سوی دیگر، در بنیان خویش از اسطوره‌های سیاسی تغذیه می‌کند. همین دوپارگی موجب شد که تاریخ‌نگاری ایرانی هرگز نتواند میان «تحلیل انتقادی گذشته» و «ساختن روایت هویتی حال» تمایزی روشن برقرار کند. در نتیجه، تاریخ به بازنمایی ایدئولوژیک فروکاسته شد و تکثر واقعی گذشته زیر نقاب وحدت ملی ناپدید گشت.

مسئله‌ی دیگری که در نقد تاریخ‌نگاری ایرانی باید برجسته کرد، نسبت آن با مفهوم «دیگری» است. در روایت‌های ملی‌گرایانه، دیگری همواره یا به‌عنوان «بیگانه‌ای مهاجم» (اعراب، ترکان، مغولان) معرفی شد یا در مقام «اقوام حاشیه‌ای» (کورد، ترک، عرب و غیره) بازنمایی گردید. این تصویرسازی از دیگری، کارکردی دوگانه داشت: نخست، هویت ملی را از ره‌گذر مرزبندی با غیر تثبیت می‌کرد؛ دوم، امکان هرگونه بازشناسی مثبت از تکثر تاریخی را از میان می‌برد. بدین‌ترتیب، تاریخ‌نگاری به صحنه‌ی حذف و انکار دیگری بدل شد و به‌جای آن‌که زمینه‌ساز گفت‌وگوی میان هویت‌ها باشد، بر فاصله‌ها و سلسله‌مراتب ایدئولوژیک تأکید کرد. از منظر نظری، این وضعیت یادآور همان چیزی است که فیلسوفان هرمنوتیک از آن به‌عنوان «افق بسته‌ی تفسیر» یاد می‌کنند. تاریخ‌نگاری ایرانی، به‌جای گشودگی به روی افق‌های چندگانه‌ی معنا، خود را در افق بسته‌ی نژاد و زبان محصور ساخت. در این افق، گذشته تنها در صورتی مشروع بود که در خدمت روایت مرکزی قرار گیرد؛ هر معنای دیگری یا سرکوب می‌شد یا تحریف. از این منظر، آن‌چه در سطح ایدئولوژیک به‌عنوان «ملت واحد» بازنمایی می‌شود، در حقیقت پوششی است بر یک فقدان بنیادین؛ فقدانی که نه می‌توان آن را در سطح خیالی هم‌بستگی قومی- نژادی ترمیم کرد و نه در سطح نمادین روایت تاریخی تثبیت نمود. تاریخ‌نگاری ایرانی، در تلاش برای یک‌سان‌سازی گذشته، دقیقاً در همان نقطه‌ای به تناقض می‌رسد که می‌خواهد شکاف را پنهان کند: به محض آن‌که دیگری‌های تاریخی- زبانی حذف می‌شوند، فقدان به مثابه امر واقعی سربرمی‌آورد و روایت کلان را از درون متلاشی می‌سازد. این آپوریا نه یک خطای تصادفی، بلکه ساختار ذاتیِ هر پروژه‌ی نمادین است که می‌کوشد «تمامیت» را بازنمایی کند؛ تمامیتی که به‌واسطه‌ی شکاف درونی‌اش همواره ناکام و ناتمام باقی می‌ماند.

از این رو، نگاه ذات‌گرایانه‌ی حک‌شده در ذهنیت آریانیستی نسبت به نژادهای سامی ــ که هرچند یهودیان را بیش‌تر از اعراب هدف قرار می‌داد ــ و تضاد میان دو نژاد آریایی و سامی، که در جایگاه والای علمی قرار گرفته بود، تمام و کمال با نسخه‌ی ضدعربی ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی و گرایش آن به رهایی ایرانیان از پذیرش مسئولیت در قبال افول کشورشان، تناسب و هم‌خوانی یافت. به همین منوال، عقده‌ی حقارت ملی‌گرایی ایرانی نسبت به اروپا زمینه‌ساز شکل‌گیری گونه‌ای از اندیشه‌ی روشن‌فکری شد که در آن، ایرانیان از نظر نژادی هم‌سنخ اروپاییان تعریف می‌شدند؛ خصوصاً آن‌که این اندیشه خود محصول فکر اروپایی بود. بازنگری این روند، میزان سازگاری و تناسب ایدئولوژی در حال ظهور ناسیونالیسم ایرانی با آریانیسم را شگفت‌آور نشان می‌دهد. زمانی که اندیش‌مندان ملی‌گرا برای خروج از تنگنای انحطاط تاریخی ایران تنها یک راه‌حل ساده ارائه می‌دهند، تعجبی نیست که آریانیسم نیز به عنصری مرکزی در تعریف ملی‌گرایانه‌ی هویت ایرانی تبدیل شود (ضیاء ابراهیمی، 1394: 135).

بابک شاهد در کتاب «پان‌فارسیسم و تمسخر منطق تاریخ» بیان می‌کند که تاریخ‌نگاری پان‌فارسیستی در ایران، در بدو شکل‌گیری، بر سه محور سکولاریسم آریایی، تشیع آریایی و سوسیالیسم آریایی، به بازخوانی حوادث تاریخی گذشته‌ی ایران پرداخت و در پاسخ به پرسش «چرایی این حوادث» با استناد به منابع دروغین و گاه ساخته‌شده، ترکان و اعراب را دشمنان قسم‌خورده‌ی ایران معرفی کرد. از آن‌جایی که بحث نوشتار حاضر بر تاریخ‌نگاری در ایران متمرکز است، به جای تبیین رویکرد جریان‌های سیاسی و نشریات پان‌فارسیست، تنها تاریخ‌نگاران پان‌فارسیست ایران که دارای کتب تاریخی با شیوه‌ی نگارش مدرن هستند، در سطور زیر بررسی خواهند شد.

تاریخ‌نگاری لیبرالیسم-سکولاریسم آریایی‌محور: تاریخ‌نگاری سکولاریسم آریایی، که بعدها توانست با تشکیل دولت رضاخان مراکز قدرت و ثروت را در ایران به چنگ آورد، نخستین آثار خویش را با تلاش‌های کنت دوگوبینو، تاریخ‌دان فرانسوی و هوادار برتری نژاد آریا، در اواخر دوره‌ی قاجار در ایران منتشر کرد. نخستین نگارش‌های این گونه‌ی تاریخ‌نگاری در ایران در برخی موارد به توصیه‌ی کنت دوگوبینو، وزیر مختار وقت دولت فرانسه در ایران، انجام شد (شاهد، 1395: 34-33). وزیری نیز در این باب اشاره می‌کند که سرسپردگی دوگوبینو به نژادپرستی و آریایی‌بودگی، انرژی لازم برای نگارش کتاب مقدس نژادپرستی او با عنوان Introduction A L’essai Sur L’inégalité des Races Humaines در سال ۱۸۵۴ را فراهم ساخت. از دید دوگوبینو، ظهور امپراتوری پرشیا بیان‌گر جنبش تعداد محدودی از مردان آریایی از میان توده‌هایی از نژاد دیگر، یعنی سامی، بود که ملتی را خلق کرد. او هم‌چنین معتقد بود که سقوط امپراتوری‌های آریایی، و مشخصاً پرشیا، نتیجه‌ی آمیزش پرژن‌ها با مردمان فرومایه و بومی سامی بوده است (ترکمه، 1401: 8).

آثار جلال‌الدین میرزا قاجار و میرزا عبدالحسین آقاخان کرمانی نیز در باب تاریخ باستان ایران و تمدن آریایی نگاشته شد. میرزا آقاخان کرمانی در کتاب‌های رضوان، جنگ هفتاد و دو ملت، انشاءالله و ماشاءالله، نامه‌ی باستان یا سالارنامه، آیین سخنوری یا نامه‌ی سخن، آئینه سکندری یا تاریخ باستان، سه مکتوب، رساله‌ی صد خطابه، تکوین و تشریع و هشت بهشت، به‌ویژه در آثار آئینه‌ی سکندری، نامه باستان و سه مکتوب، به مدح تمدن آریایی پرداخته و تلاش کرده است گذشته‌ی ایران را با رویکرد نژادی بازتعریف کند (شاهد، 1395: 34-33). محمدرضا پهلوی، که خود را «آریامهر» لقب داد ــ یعنی «نور آریایی‌ها»، لقبی که هیچ پیشینه‌ای در تاریخ ایران ندارد ــ در سال 1973 اعلام کرد: «بله، ما شرقی هستیم، اما آریایی هستیم. خاورمیانه دیگر چیست، کجاست؟» و افزود که دیگر نمی‌توان ما را در آن‌جا یافت. او ادامه داد: «اما در مورد آسیا، بله؛ ما یک قدرت آریایی-آسیایی هستیم که ذهنیت و فلسفه‌ی آن بیش از همه به کشورهای اروپایی، و از جمله فرانسه، نزدیک است.» پهلوی در یک خطاب خصوصی به سفیر وقت انگلیس، سر آنتونی پارسونز، محرمانه گفت که ایرانیان به عنوان «آریایی‌ها» در واقع جزو خانواده‌ی کشورهای اروپایی بوده‌اند و این تنها یک «تصادف جغرافیایی» است که ایران ناگهان خود را در خاورمیانه یافته و نه میان کشورهای اروپایی (ضیاء ابراهیمی، 1396: 216).

تاریخ‌نگاری تشیع‌گرای آریایی‌محور: مذهب تشیع، که از جمله مذاهب مهم اسلامی به شمار می‌رود، در بطن خود دارای آثاری در حوزه‌ی تاریخ‌نگاری است که با حضور منسوبین سرویس جاسوسی انگلستان در ایران در اواخر دوره‌ی قاجار، رویکردی ایران‌محور و باستان‌گرا به خود گرفت. بسیاری از روحانیون شیعه‌ی ایرانی در دوره‌ی قاجار از سوی دولت انگلستان حمایت شدند و نظریه‌ی ولایت فقیه ــ که هم‌اکنون تئوری سیاسی حاکم بر اقتدار ایران محسوب می‌شود ــ در این دوره نمود و تکوین نظری یافت. تاریخ‌نگاری تشیع نقطه‌ی آغازین خویش را در کتاب‌های الدیات، در قانون جزای اسلام و مصحف فاطمه می‌داند، که به وسیله‌ی حضرت علی برای همسرش، فاطمه صدیقه (ع)، نوشته شد. پس از وفات حضرت علی، تاریخ‌نگاری شیعه با آثار عبیدالله بن ابی رافع، سلیم بن قیس هلالی و اصبغ بن نباته مجاشعی آغاز شد و با کتاب تاریخ الحرکات الشیعیۀ فی الکوفه تألیف ابو مخنف لوط بن یحیی (متوفی 157 ق) توانست چارچوبی مدون و نظام‌یافته برای خویش ترسیم کند (شاهد، 1395: 36).

تاریخ‌نگاری چپ آریایی‌محور: متد تاریخ‌نگاری چپ در ایران، که الهام‌گرفته از آثار تاریخ‌نگاران روسی بود، دیرتر از تاریخ‌نگاری لیبرال-سکولار آریایی‌محور و تاریخ‌نگاری تشیع آریایی‌محور وارد ایران شد. به همین دلیل، بازخوانی تاریخ توسط تاریخ‌نگاران چپ و سوسیالیست ایرانی از گذشته‌ی ایران با متد تاریخ‌نگاری روسی و با استناد به منابعی انجام گرفت که توسط دو جریان پیشین بنیان نهاده شده بود. از این‌رو، چپ نوین ایران، که در احزاب مختلفی چون حزب توده خود را به‌صورت عینی به نمایش گذاشت، در بسیاری از مقاطع تاریخی، تندروتر از لیبرال-سکولارها، سنگ آریاپرستی به سینه زد (همان: 45). تفسیرهای شوروی و آسیایی از تاریخ ایران، هر دو، طرح‌واره‌ای تک‌خطی و غایت‌مند از تاریخ و تحول تاریخی را پیش‌فرض می‌گیرند. این طرح‌واره، که عمدتاً به مارکس نسبت داده می‌شود، مبتنی بر تعمیم تاریخ اروپا و مفهومی از دوره‌بندی است که بر شیوه‌ی تولید بنا شده است. مورخان شوروی خصلتی جهان‌شمول و جبرگرایانه به طرح‌واره‌ی خود افزودند و بر سازگاری اساسی تاریخ ایران با آن تأکید ورزیدند (ولی، 1380: 15).

خلاصه‌ی دوره‌بندی و تفسیر تاریخ ایران از سوی شوروی‌ها، بر شالوده‌ی آثار قابل دست‌رس در ایران به شرح زیر است: مادها (550-713 قبل از میلاد)، هخامنشیان (330-559 قبل از میلاد) و پارت‌ها (250 قبل از میلاد – 224 بعد از میلاد)، دوره‌هایی که نشان‌دهنده‌ی برده‌داری در تاریخ ایران و اقتصاد تحت سلطه‌ی شیوه‌ی تولید برده‌داری است. از سوی دیگر، عصر ساسانیان (224-651 بعد از میلاد) آغاز عصر فئودالی در تاریخ ایران را مشخص می‌کند؛ اما توسعه‌ی شیوه‌ی فئودالی با حمله‌ی اعراب (651 بعد از میلاد) متوقف شده و به تمرکز زمین به دست دولت و درهم‌شکستن روابط مالکیت فئودالی منتهی می‌شود (همان: 23). یکی از تاریخ‌نگاران روس، که نوشتارهای وی الهام‌بخش نسلی از تاریخ‌نگاران چپ در ایران گردید، ولادیمیر فیودورویچ مینورسکی بود؛ او که به مدت چهار سال به عنوان کارمند وزارت امور خارجه‌ی دولت تزاری روسیه در تبریز مشغول کار بود، دارای کتاب‌های متعددی در خصوص ایران با رویکرد پان‌فارسیستی است. از جمله این آثار می‌توان به ایران، دین و تاریخ آن؛ حماسه‌ی ملی ایرانیان؛ مقدمه‌ی قدیم شاهنامه؛ ایران در قرن پانزدهم؛ عوامل جغرافیایی در هنر ایران و کردها، نوادگان مادها اشاره کرد (شاهد، 1395: 48). این همان موضوعی است که میشل فوکو در باب کارکرد معنایی تاریخ بیان می‌کند: تاریخ‌نگار به این انسان سردرگم و بی‌نام، یعنی انسان اروپایی ــ که دیگر نمی‌داند کیست و چه نامی باید داشته باشد ــ هویت‌های یدکی ارزانی می‌کند، هویت‌هایی که به ظاهر فردیت‌یافته‌تر و واقعی‌تر از هویت او هستند. اما انسانِ معنای تاریخی نباید در مورد این جای‌گزین که تاریخ‌نگار به او ارزانی می‌کند فریب بخورد؛ این جای‌گزینی صرفاً یک تغییر چهره است. تاریخ‌نگار به انقلاب 1789 فرانسه الگوی رومی، به رمانتیسم زره‌ی شهسوار، و به دوران واگنری شمشیر قهرمانی ژرمنی اعطا می‌کند؛ اما این لباس‌های مندرس‌اند که غیرواقعی بودنشان به غیرواقعی بودن ما ارجاع دارد (میشل فوکو در کهون، 1384: 388).

تاریخ‌نگار ایرانی در تقسیم‌بندی فوق، هم‌چنان گرفتار این امر است که به مفهوم ایرانی بودن، تاریخ ایرانی، انسان پارسی، پادشاه فارسی و… تصویری جهان‌شمول و حقیقت‌محور اعطا کند؛ یعنی انسان با تولید «حقیقت» بر خود و دیگران حکم می‌راند، درحالی‌که «حقیقت جهان‌شمول و بی‌زمان وجود ندارد» (عالم و یحیوی، 1388: 240). این تاریخ ایرانی، همان وضعیت «تجزیه‌ی سیستماتیک هویت ما» است که میشل فوکو در تبارشناسی تاریخ به آن اشاره می‌کند. به عبارتی، هویتی که ــ هرچند کاملاً ضعیف ــ تلاش می‌کنیم آن را زیر یک نقاب تضمین و جمع کنیم، چیزی جز تقلیدی مضحک نیست؛ در آن جمع سکنا دارد و روح‌هایی بی‌شمار در آن منازعه می‌کنند؛ نظام‌ها با هم تلاقی می‌کنند و بر یک‌دیگر استیلا می‌یابند (همان: 389). تاریخ‌نگار ایرانی، به دلیل تأثیرپذیری از آریایی‌گرایی و محور پارس/فارس، اساساً زیر نقابی کلی به نام «روح ایرانی» پنهان شده و میل به جاودانگی آن را دارد. از این‌رو، وظیفه‌ی تبارشناس است که این پوسته‌ها را کنار زده و تهی‌بودگی این مفاهیم را عریان کند. زیرا «سرزمین آریایی‌ها» در نوشته‌های ناسیونالیست‌های ایرانی و طرف‌داران پهلوی، تداعی‌کننده‌ی ایده‌های مدرنی مانند «انسجام ملی» ایران آریایی در تقابل با همسایگان این سرزمین است، که از نظر نژادی متمایز و ناهمگن‌اند. واقعیت اما بسیار متفاوت است؛ ایران هرگز محل زندگی گروه‌های انسانی یک‌سان و همگن نبوده و گواه این امر، منابع مکتوب و مادی متعدد در گوشه و کنار این سرزمین از زمان‌های دور است. تاریخ این سرزمین، توالی طولانی از مهاجرت‌ها و ادغام گروه‌های انسانی در نتیجه‌ی جنگ، تعامل و تلفیق آن‌هاست. این امر به‌ویژه در مورد فلات ایران، که از نظر جغرافیایی در تقاطع چندین مسیر مهاجرت و تجارت میان آسیای میانه، خاورمیانه و شبه‌قاره هند واقع شده، صدق می‌کند. «سلسله‌ی امپراتوری هخامنشی در قرن ششم پیش از میلاد عمدتاً ترکیبی و ملغمه‌ای بود در نتیجه‌ی آمیزه‌ای از عناصری که امروز آن‌ها را به عنوان آریا و آناریا [غیرآریایی] می‌شناسیم.» خلوص نژادی ارائه‌شده از سوی شرق‌شناسان و آریاییست‌ها از ایران و سرزمین آریایی، که می‌خواهند ما باور کنیم، اصلاً درست نیست. تنوع گروه‌های انسانی این سرزمین، به عنوان مثال، در عنوان پادشاهی شاه شاپور اول به نام «شاه آریاس و ناآریاس» به وضوح مشهود است (ضیاء ابراهیمی، 1396: 242-241).

با این تعریف، با ابداع مفاهیم جعلی «ایران فرهنگی» و «تمدن و تاریخ هزارساله ایرانی» توسط کسانی چون هانری کربن، وبنیو و هرتسافلد، بنیاد مشروعیت دولت‌های مطلقه‌ی تک‌قومیتی فراهم آمد (قادری، 1401: 6). هانری کربن، با تحریفات خویش، معمار تاریخ فرهنگی ایران شد و خلأ تاریخی ایران پس از اسلام را با مشروعیت فرهنگی و ایدئولوژیک پر کرد؛ همان مشروعیتی که به سایکس-پیکو نیز بخشیده شد و هم‌راه با سایر ایدئولوگ‌های سایکس-پیکو، چون جان ملکم و هرتسافلد، بنیاد نظریه‌های ناسیونالیسم مدرن دولت تک‌قومیتی ایرانی/پارسی را شکل دادند (همان: 103). به عبارت دیگر، هانری کربن، که دل‌شکسته و پریشان از جنگ جهانی اول بود و به دنبال مکانی برای آرامش روحی خویش می‌گشت، مانند گوبینو ــ که انقلاب طبقات فرودست علیه نژاد برتر ژرمن-فرانک را تجربه کرده بود و سراب سنگ‌خارا ایران را برساخت ــ به عنوان مأمور وزارت خارجه‌ی کشوری که از بانیان سایکس-پیکو بود، ماموریت سفر به ایران یافت. وی فلسفه‌ی اشراق سهروردی را با زرتشت پیوند زد و با غفلت از تفاوت‌های آن یا از سر نیتمندی ــ که به قول هوسرل لازمه‌ی فهم است ــ به تحریف و تفسیر زرتشتی فلسفه‌ی اشراق پرداخت، درحالی‌که کل فلسفه‌ی اشراق نفی تقابل دوگانه‌ی زرتشتی است. کربن پاسخی ندارد که چرا سهروردی مفهوم «بدنی طبع تام» را که میترایی است، به کار برد؛ او تقدیر روشن‌فکران و اصحاب اهل قلم ایرانی را رقم زد، کسانی که در بی‌هویتی خویش به آن پناه بردند. پروسه‌ی شیعی ‌شدن ایران، که توسط صفویان به شکل کامل پذیرفته شده بود، با زرتشتی/ایرانی پیوند داده شد، درحالی‌که صفویان، در ادامه‌ی پروسه‌ی تصوف، به تدریج به شیعه گرایش یافتند و در آغاز خود، آشیانه‌ای برای مهریسم/مزدکیسم بود، در تقابل با اتحاد عقل سیاسی پارسی/زرتشتی و عربی/اسلامی در دستگاه خلافت، که سهروردی بخشی از آن پروسه بود. با صفویان، ایران زمین زرتشتی-سنی شده و از مهریسم جدا گشت، همان‌گونه که در جنگ با ازبکان و هجوم اشرف افغان و نقد امثال خنجی از صفویه مشهود است. نباید فراموش کرد که زمانی که ایرانیان، مانند ساکنان بخارا و غزالی، لباس اهل سنت را بر تن کردند، کردها گاه در لباس خوارج و غلات شیعی ظاهر می‌شدند. پروسه‌ی شیعی ‌شدن، که زمینه‌ی آن توسط تصوف فراهم شده بود، از پیش در تقابل با سنی‌ شدن و دفاع ایرانیان از شریعت اسلام آغاز شد؛ همان‌گونه که دفاع ایرانیان از اسلام و شریعت اهل سنت و «کافر» و «جن» خواندن کوردها در تقابل با مهریسم/مزدکیسم احیا شده در ظواهر تشیع و تصوف بود، که بازتولید تضاد مهر و زرتشت محسوب می‌شد. زیرا شیعه ایدئولوژی جنبش‌های برابری‌خواهانه در مقابل نظم سلسله‌مراتبی اسلامی-عربی و ایرانی عباسیان بود. به عبارت دیگر، پروسه‌ی شیعی ‌شدن که در تقابل با پارسایان/زرتشتیان سنی شده اتفاق افتاد، توسط کربن به عنوان «روح ایرانی» و در تداوم زرتشتی تفسیر شد و روح کوردی/مهری آن زدوده شد (همان: 102).

به هر روی، بر پایه‌ی همین منطق بود که در همان زمان، روشن‌فکران و تحصیل‌کردگان ایرانی از «استبداد منور»، «مرد آهنین» و «دیکتاتور عاقل» به عنوان درمانی برای آشفتگی سیاسی و عقب‌ماندگی اجتماعی و اقتصادی سخن می‌گفتند، درحالی‌که سردار سپه (رضاشاه پهلوی بعدی) در پی کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی و در حال تسلط بر قدرت، شمار زیادی از روشن‌فکران و تحصیل‌کردگان ایرانی را در کنار خود داشت. طبیعتاً، بسیاری در اوایل کار سردار سپه از قدرت گرفتن او خشنود بودند و از وی حمایت می‌کردند. تقی‌زاده، بنیان‌گذار کمیته‌ی ملیون و سرسلسله‌ی روشن‌فکران برلنی، هم‌زمان با اوج گرفتن قدرت سردار سپه به ایران بازگشت و از مشورت دادن به او دریغ نورزید. با آن‌که در مجلس پنجم از معدود مخالفان به سلطنت رسیدن او بود، بعدها هم‌کاری نزدیکی با وی آغاز کرد و حتی به مقام وزارت دارایی و سپس سفارت ایران در فرانسه رسید. با این حال، مانند بسیاری دیگر، سرانجام مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و تا پس از برکناری وی از سلطنت در شهریور 1320 هیچ پست دولتی به او واگذار نشد. تقی‌زاده در این مسیر تنها نبود؛ نویسندگانی با دیدگاه‌های کاملاً متفاوت نیز از تمرکز قدرتی که سردار سپه با سرکوب سرکش‌های ایالات و عشایر ایجاد کرده بود، کاملاً پشتیبانی می‌کردند. احمد کسروی نیز، که در زمان غائله‌ی شیخ خزعل به توصیه‌ی سردار سپه ریاست عدلیه‌ی خوزستان را به عهده گرفت، مانند دیگر تجددگرایان و مشروطه‌خواهان، به شدت آرزوی ظهور دستی نیرومند را داشت که با «مشتی آهنین» راه‌زنان، گردن‌کشان و جدایی‌خواهان را سرکوب و ایران پراکنده را یک‌پارچه سازد.[1] کسروی، به‌رغم تفاوت‌های مهم دیدگاه‌هایش با افرادی چون ملک‌الشعرای بهار و سید حسن تقی‌زاده، در یک نکته کاملاً با آنان توافق داشت: ناسیونالیسمی با هدف نهایی ایجاد ایران یک‌پارچه و دولتی مقتدر و متمرکز. از این گذشته، جمع قابل‌توجهی از جوانان تحصیل‌کرده‌ی بازگشته از فرانسه نیز کم و بیش در سودای تحقق همین ناسیونالیسم بودند (غنی‌نژاد، 1395: 157).

با این تعریف، می‌توان استدلال کرد که بنیان‌های معرفت‌شناختی و سازوکارهای شکل‌دهنده‌ی دولت پهلوی را نمی‌توان صرفاً در مناسبات سیاسی و اجتماعی یا در تصمیمات فردی رهبران جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن‌ها را در فضای فکری و فرهنگی روشن‌فکری ایرانی، در روند پیچیده‌ی شکل‌گیری مفاهیم هویت ملی، مشروعیت سیاسی، و تصور از «ایران یک‌پارچه» بازشناسی کرد؛ جایی که ایده‌ها و آرمان‌های ناسیونالیستی، مدرنیزاسیون، و تمرکزگرایی سیاسی با تجربیات تاریخی، تصورات از پیش‌رفت اجتماعی و تحولات اقتصادی و فرهنگی در هم آمیخته‌اند و زمینه‌ی امکان مشروعیت‌بخشی به قدرت متمرکز پهلوی را فراهم ساخته‌اند. در واقع، این عرصه‌ی روشن‌فکری، مانند میدانی معرفت‌شناسانه، نقش میانجی و واسطه‌ای دارد که نه تنها تصویر از ایران مدرن را شکل می‌دهد، بلکه قالب‌ها و نمادهای فکری را نیز برای اجرای عملی سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت پهلوی مهیا می‌سازد. از منظر لاکانی، این فرآیند را می‌توان به مثابه‌ی ورود سوژه به «نظم نمادین» در نظر گرفت؛ جایی که هویت ملی ایرانی، هم‌چون یک «دیگری بزرگ»، چارچوبی نمادین فراهم می‌آورد که سوژه (در این‌جا روشن‌فکر و نخبگان ایرانی) در آن جایگاه خود را تعریف و مشروعیت‌بخشی به قدرت را بازتولید می‌کند. این معنا، هم‌زمان با ایجاد میل به تمامیت و انسجام ملی، سوژه را در رابطه‌ای دائماً معلق و از پیش تعیین‌شده با قدرت و قانون نمادین قرار می‌دهد؛ رابطه‌ای که نه تنها بر ساختار فکری و فرهنگی حکومت پهلوی اثرگذار است، بلکه خطوط پنهان ناآگاهانه‌ی هویت و تمایلات جمعی جامعه را نیز بازتاب می‌دهد…

 

* متن کامل این مقاله را در این لینک بخوانید.

 

یادداشت:

[1].‌ نخستین مانعی که کسروی در برابر یگانگی و یک‌پارچگی ایرانیان می‌دید، وجود زبان‌ها و گویش‌های گوناگون در ایران بود. معتقد بود که همه‌ی آن زبان‌ها و گویش‌ها باید از میان بروند و مردم کشور جز به زبان فارسی سخن نگویند. کسروی گمان می‌کرد که مردم یک کشور تا زمانی که یک‌زبان نشده‌اند نمی‌توانند آینده‌ی درخشانی در پیش داشته باشند. معتقد بود که فارسی تنها زبان در میان زبان‌های رایج در کشور است که ایرانیان ساکن در شهرها و روستاهای دورافتاده را به هم می‌پیوندد و به تجربه دریافته بود که مردم، از هر قوم و قبیله‌ای، به آسانی می‌توانند آن را فراگیرند و برای آموختن آن نیازی به آموزش «صرف و نحو» آن زبان ندارند. (مناف زاده، 1397: 232)

 

واژگان کلیدی: جاودانگی ایران، باستان‌گرایی، تاریخ‌نگاری مدرن، اسطوره‌های نژادی پهلوی، فقدان، امر واقع سرکوب‌شده

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-54R

تلاش برای ورود به جرگه‌ی سفیدها

چرا سلطنت‌طلبان ایرانی از نسل‌کشی اسرائیل حمایت می‌کنند

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

رضا ضیا- ابراهیمی

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

«ما از منابع معتبر در پلیس متروپولیتن مطلع شده‌ایم که (…) جناح راست افراطی به رهبری تامی رابینسون، [و] گروهی از سلطنت‌طلبان ایرانی (…) در اعتراض‌های فردا شرکت خواهند کرد تا اعتراض‌های صلح‌آمیز را تحریک کنند و آن را برهم زنند.»

پیام دریافتی پیش از برگزاری یک تجمع در حمایت از فلسطین، 2024

***

فعالان جنبش هم‌بستگی با فلسطین در غرب اروپا و آمریکای شمالی شاهد صحنه‌های تأسف‌آوری بوده‌اند: دیاسپورای ایرانی سلطنت‌طلب با اشتیاقی متعصبانه از نسل‌کشی فلسطینی‌ها به دست اسرائیل حمایت می‌کنند. این افراد در تجمعات حامی اسرائیل، با پرچم‌های ایران دوره‌ی پهلوی، شانه‌به‌شانه‌ی ناسیونالیست‌های یهودی، راست افراطی و دیگر حامیان کشتارجمعی راهپیمایی می‌کنند. آن‌ها در بحث‌های تلویزیونی قتل سیستماتیک کودکان فلسطینی را توجیه می‌کنند. حمایت‌شان فقط لفاظی نیست، زیرا اغلب نسبت به دیگر هم‌وطنان حامی فلسطین با تهدید و ارعاب جسمانی واکنش نشان می‌دهند. در {تظاهرات} 2024 در لندن، یکی از جوانان سلطنت‌طلب یک زن مسن فعال ایرانی را «تروریست» خطاب کرد و به او توصیه کرد که «برو پیش حماس تا بهت تجاوز کنند» و سپس زن را در فضای مجازی به خاطر سن و آسیب‌پذیری‌اش مسخره کردند.

در برخی جوامع دیاسپورایی که سلطنت‌طلبی در آن‌ها قدرت‌مند و صهیونیسم از حمایت ساختاری برخوردار است ــ کالیفرنیای جنوبی مثال بارز آن است ــ حمایت این گروه می‌تواند به خشونت تبدیل شود. فعالان ایرانی حامی فلسطین بارها گزارش داده‌اند که پیام‌های تهدید به مرگ دریافت می‌کنند. ماموران خودخوانده‌ی ایرانی با باتومی به دانشجویانی که در دانشگاه اوکلاهاما چادر زده بودند، حمله کردند. این روش‌ها به‌شدت یادآور رفتار اراذل و اوباش غیرنظامی است که در ایران به معترضان حمله می‌کنند. شوروشوق صهیونیسم سلطنت‌طلبانه بسیار تعجب‌آور به‌نظر می‌رسد، چراکه برخلاف روندهای مشهود در سایر نقاط جهان است. در سراسر غرب، درحالی‌که حمایت دولتی، شرکتی و رسانه‌ای از نسل‌کشی اسرائیل ثابت مانده، افکار عمومی، که روزانه با تصویر کودکان گرسنه، خانواده‌های سوزانده و امدادگران کشته‌شده بمباران می‌شود، از وحشی‌گری اسرائیل فاصله می‌گیرد. اما سلطنت‌طلبان ایرانی در جهت مخالف حرکت می‌کنند. شوروشوق صهیونیستی آن‌ها با هر جنایتی که به‌طور زنده ‌پخش‌ می‌شود شدت می‌گیرد، حتی با حمله‌ی اسرائیل در ژوئن 2025 به کشور خودشان که بیش از 1000 ایرانی، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه را کشت.

این شور و شوق سلطنت‌طلبانه فقط یک نمود از پدیده‌ای گسترده‌تر است. احساسات طرف‌دار صهیونیسم ایرانی در سراسر طیف مخالفین رژیم جمهوری اسلامی، چه در خارج از کشور و چه داخل ایران، نمود پیدا می‌کند. فضای مجازی ایرانی‌ها پر است از این شواهد: در داخل ایران و در استادیوم‌های ورزشی کشور شعار «پرچم فلسطین را در کونتان فرو کنید» سر می‌دهند یا در کنار نمادهای تهران پرچم اسرائیل را بالا می‌برند و فریاد می‌زنند «زنده‌باد اسرائیل».[۱] اما سلطنت‌طلبان دیاسپورا به‌خاطر این‌که در معرض دید قرار دارند، شدت دشمنی‌شان با فلسطینی‌ها، ثبات حمایت‌شان از اسرائیل و تأثیر واقعی‌شان در فضاهای هم‌بستگی با فلسطین در سراسر جهان غرب برجسته‌تر است.

چه چیزی باعث پذیرش نسل‌کشی اسرائیل در میان ایرانیان می‌شود؟ نظر عمومی این است که صیهونیسم ایرانی را به سیاست اپوزیسیونی نسبت می‌دهد: فلسطین غایت و مقصود جمهوری اسلامی است، حماس «دست‌نشانده»‌ی تهران است، پس مخالفت با رژیم مستلزم حمایت از اسرائیل است. بنا به این منطق، لاف‌های دلیری صهیونیستی به‌عنوان اعمال شجاعانه‌ی مقاومت تلقی می‌شود. اما به نظر من، سیاست‌ اپوزیسیونی نمی‌تواند این باور شرورانه را توضیح دهد که نابودی فلسطینی‌ها می‌تواند به آزادی ایران منجر شود. زمانی که بابک اسحاقی، خبرنگار شبکه‌ی ایران اینترنشنال، عبارت «زن، زندگی، آزادی» را بر ویرانه‌های نسل‌کشی غزه می‌نویسد، دشمنی واکنش‌وار او فقط بخشی از این تصویر است؛ رضایت او از نابودی فلسطینی‌های بی‌گناه جنبه‌ی دیگری است که در توضیح‌های رایج نادیده گرفته می‌شود. نگرش ضدفلسطینی این گروه از ایرانی‌ها باید به‌عنوان خصومت عمیق، انسان‌زدایی‌شده و نژادپرستانه، ریشه‌دار در آن‌چه «ناسیونالیسم جابه‌جا‌شده»ی ایرانی می‌نامم، در نظر گرفته شود. این ایدئولوژی، که به‌ویژه در میان سلطنت‌طلبان قدرت‌مند است، اعراب و مسلمانان را دشمنان دیرینه‌ی ایران می‌بیند و نابودی آن‌ها را رستگاری ما می‌‌پندارد. اما آن‌چه ناسیونالیست‌های جابه‌جاشده تشخیص نمی‌دهند، این است که ناسیونالیسم آن‌ها سلسله‌مراتب‌های نژادی و اسلام‌هراسی را که در مرکز ایدئولوژی‌های استعمارگرایانه‌ی غربی و صهیونیستی قرار دارند، از آنِ خود کرده‌‌اند که در نهایت تمامی مردم خاورمیانه، از جمله ایرانیان، را در معرض خطر قرار می‌دهد.

ناسیونالیسم جابه‌جاشده چیست؟

در کار قبلی‌ام[2] استدلال کرده‌ام که ناسیونالیسم جابه‌جاشده در سده‌ی نوزدهم به‌وجود آمد، زمانی که شکست‌های نظامی و از دست دادن مناطقی از ایران و تسخیر آن‌ها از سوی امپراتوری‌های روسیه و بریتانیا، احساس قدرت و امنیت نخبگان ایرانی را در هم شکست. آن‌چه ناسیونالیسم جابه‌جاشده را تا این حد قابل‌توجه می‌کند، پاسخ غیرشهودی‌اش به این بحران است. این نوع ناسیونالیسم به‌جای رد معرفت‌شناسی‌‌های اروپاییْ آن‌ها را به‌طور کامل پذیرفت و همان نظریه‌های نژادی و اسلام‌هراسی را، که در وهله‌ی نخست شالوده‌ی سلطه‌‌ی اروپایی‌ها بودند، از آنِ خود کرد. برای هر قوم غیرسفیدی که تحت استعمار اروپایی قرار گرفته بود، این رویکرد معرف دستاوردی غیرعادی در کژتابی ایدئولوژی است.

دو عامل این پذیرش دور از ذهن را ممکن ساخته است. نخست، ویژگی خاص نظریه‌ی نژاد آریایی است. زمانی که اندیش‌مندان اروپایی در سده‌ی نوزدهمْ سخن‌گویان زبان‌های هندواروپایی را به‌منزله‌ی اعضای به‌اصطلاح «نژاد آریایی» طبقه‌بندی کردند، ایرانیان خود را با بی‌میلی در این گروه یافتند. عضویت در این «باشگاه سفید» هرگز بدون ‌شرط و شروط نبود ــ اندیش‌مندان نژادی مانند ارنست رنان و آرتور دو گوبینو ایرانیان را در بهترین حالت گونه‌‌ای «پست» از آریایی‌ها می‌دانستند. اما برخی از روشن‌فکران ایرانی از همین شمول نسبی نیز استفاده کردند و آن را گذرگاهی برای طرح ادعای خویشاوندی با آزارگران اروپایی خود دیدند که در یک وارونگی روان‌شناختی شگفت‌انگیزْ به عموزاده‌های ما تبدیل شدند. عامل دوم، تجربه‌ی مبهم ایران از استعمار است. ایران برخلاف بسیاری از سرزمین‌های آسیایی و آفریقایی، اگرچه تحت نفوذ روسیه و بریتانیا قرار داشت، هرگز به‌طور رسمی مستعمره نشد. به این معنی که خشونت‌های نژادی اروپایی هرگز به‌طور سیستماتیک بر ایرانیان تحمیل نشد، به‌نحوی که آنان را در برابر نژادپرستی اروپایی مصون کند. ایرانی‌ها هم‌چنان امیدوار بودند که به درون نژاد مسلط راه یابند، باوری فریبنده اما ساده‌لوحانه.

من ناسیونالیسم جابه‌جاشده را بر اساس کارکردش تعریف می‌کنم که با لفاظی ایران را از واقعیت مشهودش جدا می‌کند. ایران به لحاظ جغرافیایی در خاورمیانه جای دارد، به لحاظ فرهنگی با عراق، ترکیه و خلیج‌فارس درآمیخته و به لحاظ تاریخی با آسیای میانه و شبه‌قاره‌ی هند پیوند خورده و بیش از هزار سال عمدتاً مسلمان بوده است. بنابراین، این‌گونه بازتصور می‌شود که ملتی است آریایی، پسرعموی نافرمان اروپایی‌ها که در میان همسایگانی نامناسب گم شده، آن‌جا که «سامی‌ها»ی عرب به‌عنوان دیگری نژادیِ آریایی‌ها حضور دارند. واپسین شاه ایران با این توصیف که موقعیت خاورمیانه‌ای ایران «اتفاقی جغرافیایی» است، این دیدگاه را بی‌کم‌وکاست بیان کرد.

نظریه‌ی نژاد آریاییْ با این تبیین نژادی که اسلام محصول «ذهن عرب/سامی» است، فرض را بر این می‌گذارد که اسلام اساساً با ذات آریایی مفروض ایران بیگانه است. این‌جا کلید فهم صهیونیسم سلطنت‌طلب معاصر ایرانی و مخالفت اسلام‌ستیزانه با جمهوری اسلامی نهفته است. فرایند پرمایه و پیچیده و با قدمت سده‌های متمادی که طی آن جوامع فارسی‌‌زبان در خلال آن اسلام را پذیرفتند و دگرگونش کردند، به‌طرز بی‌رحمانه‌ای به یک رخداد شبانه‌ تقلیل می‌یابد: «تهاجم اعراب» که مظهر خصومت نژادیِ مفروضِ اعراب نسبت به ایرانیان و زبان فارسی است. این روایت از نظر تاریخی جعلی است. همان‌طور که مورخان می‌دانند، نخبگان فارسی‌زبان نقش مهمی در گسترش اسلام به‌سوی شرق ایفا کردند و زبان فارسی به زبان دوم اسلام بدل شد، و در این مسیر زبان‌های ایرانی دیگری چون سغدی و باختری را کنار زد.[۳] اما در نظام‌های فکریِ ناسیونالیستی، دقت تاریخی اهمیت کم‌تری از کارکرد ایدئولوژیک دارد. هدفِ افسانه‌ی «تهاجم اعراب» این است که برای هر ناکامی ایران، از شکست‌های نظامیِ سده‌ی نوزدهم تا انقلاب ۱۹۷۹، یک بلاگردان نژادی پیدا کند؛ هر فاجعه تبدیل می‌شود به شاهدی بر آلوده شدن به «ناپاکی سامی» ــ آمیزه‌ای نژادی که کابوس هر نظریه‌پرداز نژادی است. راه‌حلِ وضعیت ناگوار ایران، بنا به منطق ناسیونالیسم جابه‌جا شده، پاک‌سازی نژادی‌ست ــ ریشه‌کَن‌کردن رویه‌های اسلامی و واژگان بیگانه‌ی عربی، چونان یک عمل جراحی که بافت بیگانه را بیرون می‌کشد. این مثله‌کردن ملی قرار است ایران را به شکوه پیشااسلامی‌اش بازگرداند. چنان‌که علی‌اکبر سیاسی، ایدئولوگ دهه‌ی ۱۹۳۰، بیان کرد: ایرانیان باید «روح ايراني از اين ناخالصي [اسلام] پاک کنند و امكان درخشش تلألؤ خاص نبوغ آريايي را فراهم آورند.»[۴]

از دولت پهلوی تا دیاسپورا

تاریخ طعنه‌ای تلخ دارد. آن‌چه بسان یک ایدئولوژی حاشیه‌ای در میان روشن‌فکران سده‌ی نوزدهم آغاز شد، از رهگذر حوادث سیاست و قدرت، به آیین و مرام رسمی دولت پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴/۱۹۷۹-۱۹۲۵) بدل شد. این تحول سریع و تمام‌عیار بود. در دهه‌ی ۱۳۱۰ خورشیدی (۱۹۳۰ میلادی)، تهران با ساختمان‌های نئوکلاسیک آراسته شد که عناصر هخامنشی نظیر بناهای یادبود بتونی و پندارهای باستانی را در خود جای داده بود. خوانش ناسیونالیستیِ جابه‌جا شده از تاریخ ــ قرار دادن اوجِ شکوه و عظمت ایران در گذشته‌ی پیشااسلامی و نمایش ورود اسلام هم‌چون «تهاجم» آخرالزمانی «اعراب» ــ از طریق آموزش همگانی در ذهن نسل‌های جوان کوبیده شد. نسل‌های پیاپی آموختند که فرهنگ خود را آلوده به اسلام و اعراب ببینند.

منحط‌ترین جنبه‌ی این پروژه همانا ادعای اصالت آن بود. کارزار سرکوب‌گرانه‌ی رضا شاه برای غربی‌سازی ایران شامل ممنوعیتِ برخی آداب اسلامی، تحمیل پوشش غربی، از جمله کشف حجاب اجباریِ زنان به‌منزله‌ی بازگشت به «ایرانیت راستین» عرضه شد. نابودی زندگی فرهنگی و دینی ایرانی هم‌چون بازسازی آن وانموده شد. پسرش، محمدرضا، لقب بی‌معنای تاریخیِ «آریامهر» [خورشید آریایی‌ها] را برگزید، درحالی‌که تشریفات سلطنتی بریتانیا را از آیین تاج‌گذاری تا لباس‌های درباری و حتی کالسکه‌ی سلطنتی مو‌به‌مو تقلید می‌کرد. این تقلید تمام‌عیار از اروپاییان هنوز هم به‌منزله‌ی دستاوردی میهن‌پرستانه ستوده می‌شود ــ نمونه‌ای چشم‌گیر از این‌که چگونه ناسیونالیسمِ جابه‌جاشدهْ خودکشی فرهنگی را به مایه‌ی افتخار ملی بدل می‌سازد. اما روشن‌ترین نشانه‌ی پایبندی ایدئولوژیک شاه در سیاست خارجی او نهفته بود که بر پایه‌ی اتحاد نزدیک با قدرت‌های هژمون، به‌ویژه ایالات متحد استوار بود. ضد‌استعمارگرایی اساساً در ژن ناسیونالیسم جابه‌جاشده وجود ندارد؛ وقتی قدرت‌های غربی خویشاوندان نژادی تو باشند، به‌اقتضای تعریف، به دوستان و متحدانت بدل می‌شوند، و تنها «دیگریِ نژادی» ــ مسلمان عرب ــ می‌تواند دشمن باشد. از همین‌رو، هم‌کاری استعماری به امری گریزناپذیر تبدیل می‌شود.

حال به سراغ دیاسپورای امروز برویم که ناسیونالیسم جابه‌جاشده در میان مخالفان جمهوری اسلامی، به‌ویژه نوستالژی‌های پهلوی، رونق دارد. این نوع ناسیونالیسم فراتر از این‌که زبانِ مقاومت در برابر رژیمِ کنونی فراهم می‌آورد، چیز فریبنده‌تری هم عرضه می‌کند: تحرک اجتماعیِ ظاهری در جوامع غربی از طریق نزدیک‌شدن به سفید‌ها. درحالی‌که قمارِ آریایی‌بودن در میان غربی‌ها جایگاهی ندارد ــ چراکه آریایی‌گری برای بسیاری تداعی‌ نازیسم است ــ اما اسلام‌ستیزی درِ ورود را باز می‌کند. ناسیونالیست‌های جابه‌جاشده با شوروشوق از کلیشه‌های ضدمسلمان نظیر افراطی‌گری، زن‌ستیزی، انحرافات جنسی استقبال می‌کنند و مخاطبان غربیِ پذیرنده‌ای می‌یابند. دیدگاه‌های «خودی‌بودن» آن‌ها متقابلاً به اسلام‌ستیزی غربی در دوری باطل مشروعیت می‌بخشد. آن‌ها با ساختن مسجد مخالفت می‌کنند، به نظریه‌های توطئه درباره‌ی جهادِ پنهان و جایگزینی بزرگ دامن می‌زنند، و هنگامی‌که شرایط فراهم باشد، از زبان به‌ظاهرِ مترقیِ فموناسیونالیسم و پینک‌واشینگ [۴-۱] هم‌چون سلاحی علیه اسلام بهره می‌گیرند. این اسلام‌ستیزیِ چندکاره به گذرنامه‌شان برای ورود به جهانِ سفیدها بدل می‌شود.

تاریخی درازدامن از پذیرش افراد گروه‌های نژادی‌شده در برتری‌طلبیِ سفیدپوستان وجود دارد. آمریکایی‌های آفریقایی «بردگان خانگی» و «تام‌ها»ی خود را می‌شناسند. زیمبابوه‌ای‌ها در مبارزات آزادی‌بخش‌شانْ «خودفروخته‌ها» و «بی‌ریشه‌ها»ی میان خود را نکوهش می‌کردند. نزدیک‌تر به ما فلسطینی‌ها هستند که «مأموران» (عملاء) و «هم‌دستانی» (مُتَبَعُون) دارند که با ستم‌گران اسرائیلی خود عقد اخوت می‌بندند. اما آن‌چه ناسیونالیست‌های جابه‌جاشده‌ی ایرانی را متمایز می‌سازد این است که آن‌ها صرفاً هم‌دست نیستند. آن‌ها خودِ برتری سفیدبودن را یک‌جا می‌پذیرند. به‌جای چالش با نظام ستم نژادیْ آن را تایید می‌کنند و می‌کوشند راهی به درون آن بیابند و در این مسیر، قربانیان خشونتِ نژادی، از جمله خودِ ایرانیان، را له می‌کنند. محدودیتِ این استراتژی با شفافیتی بی‌رحمانه بر خود آنان آشکار می‌شود. با وجود حمایتِ ایرانی- آمریکایی‌ها از ترامپ، او همه‌ی ایرانیان را فارغ از گرایش‌های سیاسی‌شان در «فرمان منع ورود مسلمانان» جای داد. به‌تازگی ایرانیانی که شهروندیِ آمریکا دارند و حتی دشمنان آشکارِ رژیم هستند، هدفِ دستگاهِ مهاجرتی (ICE) قرار گرفته‌اند که با ترامپیسم تقویت شده است. چنان‌که ندا مقبوله به نحو درخشانی نشان می‌دهد، ایرانیان در آمریکا با «حدودِ سفیدبودن» مواجه می‌شوند ــ سقفی شیشه‌ای که همیشه بالای سرشان قرار دارد.[۵] هیچ مقدار ژست آریایی‌مآبانه یا نمایش اسلام‌هراسانه‌ای نمی‌تواند آن را درهم بشکند.

صهیونیسم به‌منزله‌ی نردبانی به‌سوی سفید شدن

ناسیونالیسم جابه‌جا‌شده و صهیونیسم هر دو محصولِ ویژگی‌های بنیادینِ مدرنیته‌ی غربی یعنی ناسیونالیسم اتنیکی، سلسله‌مراتب نژادی و سرمایه‌داری است. به‌علاوه صهیونیسمْ فرضِ استعماریِ بنیادی غرب را پذیرفته که مردمان غیرسفید صرفاً برای حلِ مسائلِ مردمِ سفید وجود دارند. «مسئله» در این بافتار همانا تاریخِ یکتای اروپا از یهودستیزی و تراژدیِ به بار آمده‌اش در هولوکاست است. راه‌حل در قالبِ تشکیل دولت یهودی در فلسطین فرمول‌بندی شد که مستلزم خلع‌ید فلسطینی‌ها از زمین‌هایشان و تخریبِ جامعه‌ی بومیِ آن‌ها بود. این یک معادله‌ی کلاسیکِ استعماری‌ست که در آن بومیِ غیرسفید باید هزینه‌ی وجودیِ اشتباهاتِ اروپا را بپردازد.

این نظم و ترتیب برای ناسیونالیست‌های جابه‌جا‌شده جذابیتی مضاعف در بر دارد. نابودیِ جمعیتی عمدتاً عرب و مسلمانْ هدفِ دوگانه‌ای را دنبال می‌کند: هم پروژه‌ی استعماریِ غربی را پیش می‌برد که آن‌ها نیز مستأصلانه آرزوی پیوستن به آن را دارند، و هم‌هنگام انتقام تاریخیِ ایران را ــ هم «تهاجم اعراب» و هم انقلاب ۱۹۷۹ ــ تحقق می‌بخشد. در یکی از یورش‌های نظامیِ متعددِ اسرائیل به غزه، دوستی ایتالیایی که به تهران سفر کرده بود از چند نفر شنیده که رنجِ ساکنان غزه، هرچند تأسف‌آور است، نوعی «کارما» برای اسلام و انقلاب ۱۹۷۹ است. فلسطینی‌ها، به‌عنوان عرب، ذاتاً و جمعاً مسئولِ مشکلاتِ ما معرفی می‌شوند. در این بافتار، هرچند ممکن است عجیب به‌نظر برسد، رنجِ فلسطینی‌ها بدل می‌شود به پیروزیِ جانشین‌گونه علیه دشمنی نژادی‌سازی‌شده. این‌جا بنیاد ایدئولوژیکی هم‌دستیِ ناسیونالیسم جابه‌جاشده با صهیونیسم قرار دارد: هر دو نظام نیاز دارند که نابودیِ عرب- مسلمان رخ دهد تا خواب و خیال رستگاری نژادی‌شان محقق شود.

خصومتِ فعلیِ اسرائیل با جمهوری اسلامی فرصتیِ استراتژیک برای تبلیغاتچی‌ها اسرائیلی فراهم می‌آورد تا هم‌پیمانی با مردم ایران را در برابر رژیمِ سرکوب‌گر ادعا کنند. جلبِ احساسات ناسیونالیست‌های جابه‌جاشده آسان است؛ کافی است از شکوه پیشااسلامی ایران تمجید کنید و کورشِ کبیر را قهرمان نشان دهید. مقامات اسرائیلی در این کار مهارت دارند، حتی وقتی شهرهای ایرانی را بمباران می‌کنند، باز هم این تاکتیک جواب می‌دهد. حتی خود رضا پهلوی، مدعی تاج‌وتخت، در این کارزار تبلیغاتی که گیلا گاملیل، وزیر سابق اطلاعات اسرائیل، نقش‌آفرین بوده، وارد شد؛ رضا پهلوی و همسرش در ۲۰۲۳ از اسرائیل دیدار کردند و «ارزش‌ها»یی را که گویا با اسراییلی‌ها «شریکیم» ستودند. این استراتژی به طرز مخربی کارآمد است و اکنون از طریق نفوذ اسرائیل بر رسانه‌های مخالفِ دیاسپورا، به‌ویژه شبکه‌ی مستقر در لندن ایران اینترنشنال، که امروزه از بسیاری منابعِ اسرائیلی هم مشتاقانه‌تر طرف‌دار اسرائیل شده، نهادی شده است.

برای فهم این‌که چرا برخی از ایرانیان می‌توانند حملات نظامی به کشور خود را تحسین کنند، باید به این نکته توجه داشت که ناسیونالیست‌های جابه‌جاشده جمهوری اسلامی را به‌ هیچ‌وجه ایرانی نمی‌بینند، بلکه آن را نمودِ خصومت فرضی دیرینه‌ی‌ عرب- اسلامی با ایرانیان می‌دانند. رهبرانِ رژیم مرتباً «تازی‌زاده» خوانده می‌شوند و حتی رضا پهلوی آن‌ها را «متجاوزان» می‌نامد تا بر بیگانگیِ مفروض‌شان تأکید کند. اسرائیلی‌ها با خوش‌حالی این گفتمان را پذیرفته‌اند، حتی در تبلیغات نظامی‌شان در اوجِ بمبارانِ ایران نیز رژیم را هم‌چون «ضَحّاک» ــ شری افسانه‌ای که در فرهنگِ مردمی به‌شکل عرب غاصب است ــ تصویر کردند. سلطنت‌طلبان در این منطقِ معیوبْ هر حمله‌ی اسرائیل را در حکم رهایی از رژیمی به‌ظاهر غیرایرانی تحسین می‌کنند. این دستکاری، اوجِ پیروزیِ «هاسبارا»ست: تبدیلِ قربانیانِ تجاوزِ اسرائیل به معرکه‌گیران نابودیِ خویشتن.

صهیونیسم بااین‌همه، به‌رغم این هم‌پیمانی‌های نظام‌مند و اتفاقی، در تلاش دیاسپورا برای سفیدشدن کارکردی بنیادی‌تر دارد. در ذهن ناسیونالیست‌های جابه‌جا‌شده، هیچ ژستی به‌اندازه‌ی حمایت مشتاقانه از صهیونیسم‌ ــ غربی‌ترینِ ایدئولوژی‌ از حیث ساختاری ــ موجب تأیید و پذیرش غرب نمی‌شود. صهیونیسم که در اروپا زاده شد، در واکنش به یهودستیزی اروپایی، و از طریق روش‌های استعماری اروپایی تحقق یافت و با قدرت امپریالیستی غرب پابرجا ماند، ناب‌ترین تبلور برتری‌جویی سفیدپوستانه در قالبی‌ست که بر خاورمیانه افکنده شده است.

برای ایرانیانِ دیاسپورا که می‌کوشند به جرگه‌ی سفیدها راه یابند، حمایت از این پروژه به آزمونِ وفاداریِ نهایی بدل می‌شود زیرا دو شایستگی اساسیِ سفیدبودن را نشان می‌دهد: اسلام‌زدایی کامل و رهاکردنِ تمامِ هم‌بستگی‌های جهانیِ جنوب. کف ‌زدن برای نابودیِ جمعیتِ اکثراً عرب و مسلمان، در تخیلِ استعماریِ غربی، بالاترین شکلِ پیشرفتِ تمدنی محسوب می‌شود. از همین‌رو شدت صهیونیسم سلطنت‌طلبان ایرانی اغلب از بسیاری از هواداران غربی نیز فراتر می‌رود. آنان باید نشان دهند که در نابودی فلسطین از خود طراحان آن مصمم‌ترند و در شادمانی از رنج مسلمانان از خودِ عاملان آن پرشورتر. پشتیبانی از نسل‌کشیِ زنده و پخش‌شده علیه همسایگانشانْ برای آنان دیگر خیانت نیست، بلکه ترفیع است ــ آزمون نهایی در برنامه‌ی ورود به جرگه‌ی سفیدها. این‌که این آزمون از آغاز ناعادلانه است؛ اینکه پذیرش در میان سفیدها هم‌چنان دست‌نیافتنی می‌ماند، و قربانیان فلسطینی امروز می‌توانند پیش‌درآمدی باشند بر قربانیان ایرانیِ فردا، حقیقت‌هایی‌اند که از چشم کسانی پنهان می‌ماند که ناسیونالیسمِ جابه‌جاشده جهان‌بینی‌شان را شکل داده است.

مرزهای سیاستِ اپوزیسیونی

تبیینی که صهیونیسم ایرانی را صرفاً یک «سیاستِ اپوزیسیونی» می‌داند، در برابر بررسی دقیق چندان تاب نمی‌آورد. اگر نفرت سلطنت‌طلبان ایرانی واقعاً از سرِ دشمنی با هر آن‌چیزی بود که جمهوری اسلامی از آن پشتیبانی می‌کند، می‌بایست همان میزان خشم را متوجه مهم‌ترین متحدان آن، یعنی روسیه و چین، نیز می‌دیدیم. این قدرت‌ها تنها پشتیبان دیپلماتیک رژیم نیستند، بلکه فعالانه سرکوب داخلی را ممکن می‌سازند. فناوری‌های روسی و چینی دستگاه نظارتی ایران، سامانه‌های شناسایی چهره و شیوه‌های کنترل شهروندان را قدرت‌مند می‌کنند. هنگامی‌که معترضان ایرانی زیر ضرب باتوم می‌روند یا خبرنگاران در زندان ناپدید می‌شوند، در واقع با ابزارهایی روبه‌رویند که در مسکو و پکن به کمال رسیده‌اند.

سلطنت‌طلبان، از جمله خود رضا پهلوی، روسیه و چین را به‌خاطر رابطه‌شان با تهران نقد می‌کنند و حتی ادعاهای گزافه‌ای درباره‌ی اینکه ایران به «مستعمره‌ی چین» بدل شده مطرح می‌کنند. با وجود این انتقادها، واکنش‌های احساسی کاملاً متفاوت است. هیچ سلطنت‌طلب ایرانی با همان شور که فریاد «مرگ» بر فلسطین سر می‌دهد نمی‌گوید «مرگ بر روسیه». آن‌طور که با شور و شعف در خصوص نمادهای فلسطینی می‌گویند، هیچ‌کس پیشنهاد نمی‌دهد که از پرچم چین برای کاغذ توالت استفاده شود، وقتی پهپادهای اوکراینی روس‌ها را می‌کُشند، رسانه‌های اپوزیسیون ایرانی آن‌طور که کودکان فلسطینی جزغاله می‌شوند شورِ و نشاط مشابهی نشان نمی‌دهند.

این عدم تقارن هنگامی برجسته‌تر می‌شود که در نظر گیریم فلسطینی‌ها ــ برخلاف روسیه و چین ــ هیچ تهدیدی برای اپوزیسیون ایرانی نیستند. به لحاظ ساختاری امکان ندارد مردمی تحت‌سلطه، قربانی هشتاد سال استعمار و نسل‌کشی، بتوانند به‌صورت معناداری از رژیم ایران حمایت کنند. فلسطینی‌ها دریافت‌کنندگان منفعلِ هر کمک ممکن باقی می‌مانند، درحالی‌که روسیه و چین ابرقدرت‌هایی جهانی‌اند که فناوری‌های سرکوب‌گرانه‌شان مستقیماً به ضرر مخالفان ایرانی عمل می‌کند. ناسیونالیست‌های جابه‌جاشده که از این تضاد منطقی آگاه‌اند، به‌طرز ناامیدکننده‌ای به حمایتِ یاسر عرفات از صدام در دهه‌ی ۱۹۸۰ متوسل می‌شوند تا دشمنی ابدی فلسطینی‌ها را اختراع کنند، یا بدون هیچ مدرکی مدعی‌اند که رژیم عاملان فلسطینی را برای کتک‌زدنِ معترضان ایرانی اجیر می‌کند.

مدرک انکارناپذیر همانا در واکنش آنان به رنج خود فلسطینی‌ها نهفته است. درحالی‌که کودکان غزه از گرسنگی می‌میرند، برخی از حساب‌های ایرانی با هشتگِ «بیا اینو بخور» ــ طعنه‌ای جنسی و رکیک ــ جشن می‌گیرند و عکسِ سفره‌های رنگین ایرانی را منتشر می‌کنند، گویی می‌خواهند فلسطینی‌های گرسنه را آزار دهند. این پست‌ترین نقطه‌ی اخلاقی در تاریخ معاصر ایران است. این رفتار هم‌‌هنگام ریاکارانه بودن «سیاستِ اپوزیسیونی» را نیز برملا می‌سازد. چنین پلشتی و بی‌رحمی‌ای از اختلاف سیاسی برنمی‌خیزد، بلکه از زهری ایدئولوژیک و عمیق‌تر و به‌طور مشخص ناسیونالیسمِ جابه‌جاشده ‌ریشه می‌گیرد. تنها در پرتو این چارچوب می‌توان رفتار سلطنت‌طلبان را فهمید: ترکیبی از اسلام‌هراسیِ درونی‌شده‌ی نژادی، عطشِ درمان‌ناپذیر برای سفیدبودن، و پذیراشدن غریزی هژمونی غرب. اگر ناسیونالیسمِ جابه‌جاشده را از این معادله حذف کنیم، نگرش‌های آنان تبیین‌ناپذیر می‌شود؛ اما اگر آن را در نظر آوریم، رفتارشان ــ هرچند شنیع و نفرت‌انگیز ــ تابع منطقی پیش‌بینی‌پذیر می‌شود.

سرابِ اتحاد

استدلال عمل‌گرایانه‌ی دیگری نیز برای صهیونیسم سلطنت‌طلبان ایرانی مطرح می‌شود: کارآمدی عملی اسرائیل در نفوذ به ایران. ترور دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان سپاه پاسداران، و حملات ویران‌گر ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نفوذ اسرائیل در ساختار حکومت تا چه اندازه عمیق است. اسرائیل از نظر سلطنت‌طلبان هم‌چون دست غیب جلوه می‌کند: نیرویی قادر به براندازی رژیمْ بی‌آن‌که آنان هزینه‌ای بپردازند. هنگامی‌که بمب‌های اسرائیلی بر خاک ایران فرود می‌آیند، سلطنت‌طلبان کف می‌زنند و هم‌نوا با تبلیغات اسرائیل از «حملات جراحی‌شده» سخن می‌گویند که گویا تنها مواضع حکومتی را هدف می‌گیرند. صدها قربانی غیرنظامی در این روایت به‌سادگی پاک می‌شوند تا «بی‌گناهی» اسرائیل حفظ شود. در چنین بافتاری، خودِ رضا پهلوی، «شاهزاده‌ی تاجدار» پادشاهی خیالیِ طرف‌دار غرب، که تنها در ویدیوهای ساخته‌ی هوش مصنوعی وجود دارد، سال‌هاست برای جلب نظر لابی‌های اسرائیلی می‌کوشد، به امید آن‌که آنان مدافع آرمانش شوند. اما شرکای صهیونیست او هرگز به این نکته اشاره نمی‌کنند که این پیش‌فرض که «نفوذ یهودیان» می‌تواند سیاست قدرت‌های بزرگ را برای منافع دیگران مهار کند، در واقع از منطق کلاسیک یهودستیزی پیروی می‌کند، همان منطقی که الهام‌بخش بیانیه‌ی بدنام بالفور در ۱۹۱۷ بود.

تبلیغات‌چی‌های اسرائیلی با جازدن خود به‌عنوان هم‌پیمانان هم‌بسته با اپوزیسیون ایرانی، به‌ویژه جنبش زنان، و تکرار کلیشه‌های پهلوی درباره‌ی دوستی ایرانی- یهودیْ فعالانه سرابِ «اتحاد طبیعی» علیه جمهوری اسلامی را می‌پرورانند. با این همه، این خیال که ایران و اسرائیل منافع مشترکی دارند، توهمی بنیادین است که ریشه در منطقِ ناسیونالیسمِ جابه‌جاشده دارد؛ منطقی که عرب‌ها را نژادپرستانه دشمن ابدی ایران می‌پندارد و بنابراین ستم‌گرِ آنان را دوستِ طبیعیِ ایران معرفی می‌کند. واقعیت اما بسیار متفاوت است. اسرائیل به منافع هیچ‌کس جز برنامه‌ی خود برای نسل‌کشیِ فلسطینی‌ها و تسلط بر منطقه خدمت نمی‌کند. تفکر استراتژیکِ اسرائیل ــ که با پذیرش شراکت با ایران فاصله دارد ــ با آن‌چه هاگای رام، پژوهش‌گر اسرائیلی، «ایران‌هراسی» می‌نامد، مشخص می‌شود.[۶] جهان‌بینیِ اسراییل که در اسلام‌هراسی و ایدئولوژیِ برتری‌جویانه ریشه دارد، هژمونیِ آمریکایی- اسراییلی را بر تمامی دولت‌های خاورمیانه می‌طلبد. این هدف می‌تواند از طریق ادغامِ سرمایه‌دارانه محقق شود، همان‌گونه که در مورد مصر، عربستان سعودی و امارات عربی رخ داده است. اما این هژمونی در مورد جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که پیش‌تر در خصوص سوریه‌ی اسد نیز صادق بود، باید با زور تحمیل شود.

هدف‌های اسرائیل در ایران در این بافتارْ فراتر از تغییر رژیم یا خلع‌سلاح هسته‌ای است. سیاست‌گذارانِ اسرائیلی می‌خواهند ایران را به‌طور بنیادین ناتوان کنند تا چالشی علیه هژمونیِ آمریکایی- اسرائیلی در میان نباشد. اگرچه روی کاغذ شاید بتوان یک ایرانِ هم‌پیمان را در خدمت این هدف دانست، اما استراتژیست‌های اسرائیلی این را خیال‌پردازی می‌دانند. جامعه‌ی پیچیده و چندگانه‌ی ایران تضمینی برای پیروزیِ ناسیونالیسم جابه‌جاشده در پسِ رژیمی بعد از جمهوری اسلامی ارائه نمی‌دهد. بنابراین، راه‌حلِ ترجیحیِ اسرائیل، که از سوی نئوکان‌ها در واشینگتن نیز حمایت می‌شود، شباهتِ زیادی با تجربه‌ی سوریه دارد: بالکانیزه‌ کردن. یک دولت ناتوان، تجزیه‌شده به اقلیم‌های وابسته و گروه‌های مسلحِ قومی و سیاسی که هیچ‌کدام توانِ مقاومت در برابر اسراییل را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، هر تکه‌ی ‌کشور برای مقاومت بسیار ضعیف، برای اتحاد بسیار تقسیم‌شده و برای شورش بسیار وابسته خواهد بود. همان‌گونه که اسکندر صادقی-بروجردی تحلیل کرده، «نتیجه‌ی منطقیِ اجماعی که دهه‌ها در واشینگتن و تل‌آویو شکل گرفته» این است که «نباید هیچ قدرت مستقلی در خاورمیانه وجود داشته باشد که از معماریِ تبعیت بیرون بزند.» این همان هدفی‌ست که سلطنت‌طلبان در خواب‌گردی خود‌ به‌سوی آن گام برمی‌دارند.

چرا آزادی‌ فلسطینی‌ها آزادی ایرانیان است

نسل‌کشیِ فلسطینی‌ها به دست اسرائیلْ بزرگ‌ترین جنایت زمانه‌ی ماست. اما برای ما ایرانیان، این هم‌زمان نسل‌کشیِ خودِ ما نیز هست. آن گروه از سلطنت‌طلبان ایرانی که تجاوز اسرائیل را تشویق می‌کنند، حقیقت اساسی را نمی‌فهمند ــ این‌که در تخیلِ نژادیِ غرب، جانِ فلسطینی و ایرانی ارزشِ یک‌سانی دارد: صفر.

بگذارید توضیح دهم چرا سرنوشت‌ ما درهم‌تنیده است. نابودیِ فلسطینی‌ها نه‌تنها از طریق شهروند- سربازان نفرت‌انگیز اسرائیل عملی می‌شود، بلکه از طریق حمایتِ بی‌وقفه‌ی دولت‌ها، شرکت‌ها و رسانه‌های جهانِ غرب از صهیونیسم نیز اجرا می‌شود. این حمایت به‌نوبه‌ی خود تا حدی ریشه در اسلام‌هراسی دارد، شکلی از نژادپرستی که مردم خاورمیانه را انسان‌زدایی می‌کند. نتیجه‌ی این اسلام‌هراسی است که بخش‌هایی از افکار عمومیِ اروپایی- آمریکایی را نسبت به رنجِ اسرائیل حساس و نسبت به رنجِ فلسطین سنگ‌دل می‌کند. حرفم را اشتباه برداشت نکنید؛ بسیاری از غربی‌ها با نسل‌کشی مخالف‌اند و برخی حتی با قرار گرفتن در مقابل خشونت پلیس و شبحِ شیطان‌سازیِ رسانه‌ای، خطری جدی نیز متقبل می‌شوند. اما تعداد آن‌ها برای متوقف کردن نسل‌کشی یا حتی کند کردنِ آن کافی نیست. واقعیت این است که فراتر از اعتراض‌های خیابانی، بخش‌های بزرگی از افکار عمومیِ غرب، به‌ویژه نخبگانش، هم‌چنان با بی‌تفاوتیِ کامل یا حتی پشتیبانی صریح، نظاره‌گر سوختن کودکان فلسطینی در آتش هستند.

منظورم این است که این فقدانِ هم‌دلیِ بیمارگون و اسلام‌هراسانه هیچ تمایزی میان مردمان خاورمیانه قائل نمی‌شود. همین اسلام‌هراسی بود که هم‌دستیِ غرب را در جنگِ ایران و عراق ممکن ساخت؛ هنگامی‌که یک‌میلیون غیرنظامی جان می‌باختند، قدرت‌های غربی صدام را مسلح کردند. وقتی صدام سربازان و غیرنظامیان ایرانی و عراقی را با گاز سمی قتل‌عام کرد، همین قدرت‌های غربی که بعدها او را به‌خاطر داشتنِ سلاح‌های کشتارجمعی ساقط کردند، بی‌اعتنا از این ماجرا گذشتند. سلاح‌های شیمیایی مشکلی نبود، مگر علیه غرب به‌کار رود. همین ذهنیت اسلام‌هراسانه است که بی‌اعتناییِ عمومیِ غرب را در جریان سرنگون کردن پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر به دست ناو آمریکایی وینسنس در ۱۹۸۸ و قتل بی‌دلیل ۲۹۰ غیرنظامی ایرانی را توضیح می‌دهد. خون ایرانی همان‌قدر بی‌ارزش پنداشته می‌شود که خون فلسطینی.

این یک سیستم است، نه تصادف. اسلام‌هراسی همه‌ی مردمان خاورمیانه را به‌عنوان نژادی ذاتاً خشونت‌طلب و به‌دردنخور توصیف می‌کند. چه به عربی سخن بگویید یا فارسی، چه پنج‌بار در روز نماز بخوانید یا شام‌تان هم‌راه با شراب باشد، چه از جمهوری اسلامی حمایت کنید یا مخالفِ آن باشید، هنگامی‌که منافعِ غربیْ طالب سلطه‌ی منطقه‌ای باشد، هیچ‌کدام اهمیتی ندارد. تحریم‌هایی که خانواده‌های ایرانی را خفه می‌کنند، هرچند از نظر هزینه‌ی انسانی هرگز با گرسنگیِ عمدیِ غزه قابل قیاس نیست، اما از همان منطق پیروی می‌کند: برای هژمونیِ غرب، رنجِ خاورمیانه‌ای به‌عنوان خسارتی جانبی و قابل‌قبول پذیرفته می‌شود. همان چارچوب‌هایی که انقیاد فلسطینیان را توجیه می‌کرد، بمبارانِ شهرهای ایرانی را نیز موجه نشان داد. سیاست‌مدارانِ غربی از همان زبان بهره بردند: سپرِ انسانی، خسارتِ جانبیِ لازم، و البته «حقِ اسرائیل در دفاع از خود.» صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس حتی «از اسرائیل تشکر» کرد که «کارِ کثیف» را برای تمام اروپا انجام می‌دهد.

برای مدت طولانی، ناسیونالیسم جابه‌جا‌شده به ایرانیان القا کرده که با ورود به جرگه‌ی سفیدها می‌توانیم از وضعیتِ خاورمیانه‌ای‌مان بگریزیم. به‌همین دلیل است که سلطنت‌طلبان ایرانی تصور می‌کنند اسلام‌ستیزی و رجزخوانیِ صهیونیستی‌شان می‌تواند پذیرشِ غرب را بخرد. این توهمی خودویران‌گر است. نسل‌کشیِ فلسطینی‌ها و حمله به ایران ورشکستگیِ این راهبرد را برملا کرد. هیچ نمایشِ اسلام‌ستیزانه یا شورِ صهیونیستیْ‌ ورود به دنیای سفیدهایی را که شهرهایمان را بمباران می‌کند و خانواده‌هایمان را تحت‌تحریم قرار می‌دهد، تضمین نخواهد کرد.

در منطقه‌ی ما همه‌ی مبارزه‌ها به‌هم پیوسته‌اند. رهایی فلسطین از نسل‌کشی به رهاییِ ایران از تحریم‌ها و حملاتِ نظامی، و رهاییِ سوریه، یمن و سودان از جنگ‌های استعماری، بمباران‌های هوایی و درگیری‌های نیابتی پیوند می‌خورد. همه‌ی این‌ها از یک منطقِ امپریالیستیِ واحد سر برمی‌آورند که جانِ ما را به‌دردنخور می‌داند. وقتی ما با مقاومتِ فلسطینی هم‌راه می‌شویم، سلطه‌ی غرب بر سراسر منطقه‌مان را به چالش می‌کشیم. وقتی نابودیِ آن‌ها را تشویق می‌کنیم، نیروهایی را تقویت می‌کنیم که همه‌ی ما را تحت ستم قرار می‌دهند. پرچمِ فلسطین نمادِ مبارزه‌ی مشترکِ ما برای کرامت و حاکمیت است. ما به‌طورِ یک‌سان موردحمله قرار می‌گیریم، بنابراین باید هم‌چون یک مردم پاسخ دهیم. به‌ندرت در تاریخ پیش آمده که فریادی از سر هم‌بستگیْ تجربه‌های سرکوب در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی را با چنین وضوحی به هم پیوند دهد. از سرزمین‌های بومی تا اقتصادهای تحریم‌شده، از دولت‌های نظارتی تا شهرهای بمباران‌شده ــ هر جا که قدرت‌مندان ناتوانان را خرد می‌کنند، هر جا که منطق استعماری انسانیتِ ملتی را انکار می‌کند، هر جا که مقاومت با نیروی سرکوب‌گر مواجه است ــ یک شعارْ مبارزه‌ی مشترک ما را برای کرامت و حاکمیت وحدت می‌بخشد: آزاد باد فلسطین!

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از In Pursuit of Whiteness: Why Iranian Monarchists Cheer Israel’s Genocide نوشته‌ی Reza Zia-Ebrahimi که در این‌جا [وب‌سایت جدلیه] یافته می‌شود.

** نویسنده از سارا مشایخ، خداداد رضاخانی و اسکندر صادقی‌بروجردی به‌خاطر نظرات مفصل‌شان درباره‌ی پیش‌نویس اولیه‌ی این مقاله سپاس‌گزار است.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ این شعارها موجب شوروشعف رسانه‌های جهانی صهیونیستی شده است. بنگرید به این مقاله‌ی Jewish Chronicle و توئیتی از امیلی شریدر، تبلیغاتچی صهیونیستی.

[2]. Reza Zia-Ebrahimi, The Emergence of Iranian Nationalism: Race and the Politics of Dislocation (Columbia University Press, 2016).

[3]. Khodadad Rezakhani, ‘Navigating Persian: The travels and tribulations of Middle Iranian Languages’,in Borrut et al., eds., Navigating Language in the Early Islamic World: Multilingualism and LanguageChange in the First Centuries of Islam (Brepols, 2024).

[4]. Zia-Ebrahimi, The emergence of Iranian nationalism, p. 199.

[۴-۱].‌ «فِم‌ناسیونالیسم» (femonationalism) ترکیبی است از feminism (فمینیسم) و nationalism (ناسیونالیسم). این اصطلاح را نخستین‌بار سارا فاریس (Sara R. Farris) برای توصیف پدیده‌ای به‌کار برد که در آن گفتمان فمینیستی ــ به‌ویژه درباره‌ی حقوق زنان و آزادی آنان ــ به خدمت اهداف ناسیونالیستی و بیگانه‌ستیزانه درمی‌آید. به بیان ساده‌تر فموناسیونالیسم یعنی استفاده‌ی‌ ابزاری از شعارهای فمینیستی برای مشروعیت‌بخشیدن به نژادپرستی، اسلام‌هراسی یا سیاست‌های ضد مهاجر. مثلاً وقتی سیاست‌مداران یا روشن‌فکران غربی از «آزادی زنان مسلمان» سخن می‌گویند تا مداخله‌ی نظامی، تبعیض علیه مسلمانان یا محدودیت پوشش آنان را توجیه کنند، در واقع گرفتار فموناسیونالیسم‌اند. «پینک‌واشینگ» (pinkwashing) ترکیبی است از دو واژه‌ی pink (صورتی، رنگی که معمولاً با جنبش‌های دگرباشی جنسی مرتبط است) و whitewashing (به‌معنای تطهیر یا سفیدنمایی). در اصل، پینک‌واشینگ به سوءاستفاده‌ی سیاسی یا تبلیغاتی از حمایت ظاهری از حقوق دگرباشان جنسی (LGBTQ+) برای پنهان‌کردن یا مشروع جلوه‌دادن رفتارهای سرکوب‌گرانه، تبعیض‌آمیز یا استعماری گفته می‌شود. مثلاً وقتی دولتی سیاست‌های ضدحقوق‌بشری یا اشغالگرانه دارد اما در تبلیغاتش بر آزادی‌های جنسی و پذیرش دگرباشان تأکید می‌کند تا چهره‌ای پیشرو و انسانی از خود بسازد، گفته می‌شود که دست به پینک‌واشینگ زده است- م.

[5]. Neda Maghbouleh. The limits of Whiteness: Iranian Americans and the everyday politics ofrace (Stanford University Press, 2020).

[6]. Haggai Ram, Iranophobia: the logic of an Israeli obsession. Stanford University Press, 2020.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-54t

صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ نمایندگی

صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ نمایندگی

دوره‌بندی مبارزه‌ی طبقاتی و دولت در هجدهم برومر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

باب جیسوپ

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

توضیح نقد: با این مقاله نخستین بخش از پروژه‌ی «دولت» به پایان می‌رسد که با بررسی نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل و نیز کتاب هجدهم برومر لویی بناپارت آغاز شده بود. (مجموعاً ۸ مقاله) ما این پروژه را با بررسی دیدگاه لنین در دولت و انقلاب ادامه خواهیم داد.

 

***

هجدهم برومر لویی بناپارت جایگاهی اساسی در مباحث پیرامون نظریه‌ی دولتِ مارکس و برداشت او از نمایندگی سیاسی دارد. این متن از نظر برخی از منتقدانْ شواهدی دال بر وجود دو نظریه‌ی مارکسی درباره‌ی دولت ارائه می‌دهد: درحالی‌که مارکس معمولاً دولت را کمیته‌ی اجرایی یا ابزار مستقیم طبقه‌ی حاکم می‌دید، در مواردی دیگر استدلال می‌کرد که دولت می‌تواند از طبقات گوناگون اجتماعی خودگردانی نسبی پیدا کند، ولو اینکه هم‌چنان کارکردی طبقاتی داشته باشد (مثلاً، Miliband 1965). اما از نظر دیگران، همین متن ناهم‌خوانی ویران‌گری را در روایت طبقه‌بنیاد مارکس از دولت آشکار می‌سازد، زیرا می‌پذیرد که یک (دستگاه) اجرایی برای خود در برابر طبقه‌ی (طبقات) مسلط به قسمی خودگردانی ‌دست‌ یابد. گفته می‌شود این ناهم‌خوانی به‌ویژه در ملاحظات بعدی مارکس درباره‌ی سربرآوردن جهت‌دار یک دولت پراتوری (praetorian state)[۱] یا دولت نظامی خودگردان آشکار است؛ دولتی که در آن ارتشِ تحت رهبری بناپارت سوم به جای آن‌که به نمایندگی از یک بخش از جامعه در برابر بخش‌های دیگر عمل کند، خود را در برابر جامعه نمایندگی می‌کند.[۲] مثلاً، مهلمن بر آن است که «جذابیت بناپارتیسم به‌تمامی در ظهور دولتی نهفته است که از محتوای طبقاتی‌اش تهی شده است» (به نقل ازStallybrass, 1990: 80 ؛ هم‌چنین بنگرید به Hunt 1984: 47-56). اما برخی دیگر بر این باورند که مارکس خودِ این ناهم‌خوانی‌های ادعایی را «با واکاوی رژیم بناپارتی حل می‌کند: نه هم‌چون حاکمیت سازمان‌یافته‌ی یک بلوک طبقاتی، بلکه دست‌کم هم‌چون محصولِ متعیّن مبارزه‌ی طبقاتی» (Fernbach 1983: 15؛ هم‌چنین بنگرید به Berberoglou 1986). و باز از نظر عده‌ای دیگر، همین متن تأیید می‌کند که گرایش عام (و نه استثنایی) دولت سرمایه‌داری همانا کسب خودگردانی نسبی است تا بتواند هرچه بهتر منافع طبقه‌ی (طبقات) مسلط را سامان دهد و پشتیبانیِ طبقات فرودست را به‌دست آورد (مثلاً، Poulantzas 1973). سرشت استثنایی خودگردانی دولت در خصوص رژیم بناپارتی صرفاً در خدمت نمایش سرشت استثنایی شرایطی است که در آن چنین نقشی باید ایفا شود (هم‌چنین بنگرید به Draper 1977).

هجدهم برومر مسائل مشابهی را درباره‌ی سرشت و اهمیتِ نمایندگی در نظام سیاسیِ گسترده‌تر نیز پیش می‌کشد. زیرا پیچیدگیِ شکل‌های ایدئولوژیک و سازمانی که مارکس مدعی است منافع طبقاتی را در آن‌ها تشخیص می‌دهد، هر کوششی را برای نشان دادنِ هم‌بستگی یک‌به‌یک میان طبقات اقتصادی و نیروهای سیاسی تضعیف می‌کند. از نظر برخی مفسران این امر ضرورتِ توجه جدی به هویت‌های سیاسی، گفتمان‌های سیاسی و شکل‌های سیاسی نمایندگی را در واکاوی نظری و نیز لزومِ کندوکاو در معضل‌های عملی‌ای نشان می‌دهد که در مقابل پیش‌برد منافع اقتصادی نمایان می‌شوند (LaCapra 1987; Lefort 1978; Katz 1992; McLennan 1981). از نظر برخی دیگر، این امر صرفاً گسستِ رادیکال میان امر اقتصادی و امر سیاسی را تایید می‌کند، بی‌آن‌که برگردانی یک سویه یا سازوکاری انتقالی وجود داشته باشد که تضمین کند سیاستْ بازتاب‌دهنده‌ی منافع طبقاتی اقتصادی است (مثلاً، Hindess 1980, Hirst 1977). این نکته معضل تقلیل‌گراییِ طبقاتی اقتصادی را، که ادعا می‌شود گریبان مارکسیسم را گرفته، برجسته می‌سازد و به دو نتیجه‌ی هم‌زمان می‌انجامد: نخست آن‌که نمایندگی سیاسی پویایی ویژه‌ی خود را دارد، و دوم آن‌که جُستنِ نیروهای اقتصادیِ پنهان در پس پشتِ صحنه‌ی سیاسی بی‌اعتبار است. با این همه از نظر عده‌ای دیگر، این متن به‌روشنی نشان می‌دهد که مارکس تا چه اندازه بینش‌های گفتمانی-نظری را درباره‌ی سرشت کنش‌مند زبان، برساخت گفتمانیِ هویت‌ها و منافع، و نقش آن‌ها در شکل‌دهی به صورت‌ها و شرایط مبارزه‌ی سیاسی پیش‌بینی کرده بود. چرا که مارکس سیاست را در هجدهم برومر نه روبناییْ بلکه سازنده، نه بازتابیْ بلکه کنش‌مند تفسیر می‌کرد (Petrey 1988; Stallybrass 1990).

به این دلایل و دلایل دیگر می‌توان هجدهم برومر را متنی اساسی برای تفسیر نظریه‌ی سیاسی و دولت نزد مارکس دانست. از این‌رو دلالت‌های آن برای نظریه‌ی دولت و واکاوی طبقاتی معمولاً با موضع «استاندارد» مارکسی مقایسه می‌شوند که به‌گونه‌های متفاوت (و با نتایجی بسیار ناهمسان) از مانیفست کمونیست، پیش‌گفتار ۱۸۵۹ بر پیرامون نقد اقتصاد سیاسی، یا سه جلد سرمایه برگرفته شده است. این کار رویکردی سخت مشکوک است، زیرا مانیفست متنی برنامه‌ای است، جایگاه پیش‌گفتار ۱۸۵۹ به‌عنوان متنی کانونی به‌شدت محل تردید است، و تحلیل طبقاتی در سرمایه حتی در سطح اقتصادی نیز ناتمام است، چه رسد به سطح سیاسی یا ایدئولوژیک. هیچ خوانش بی‌غرضانه‌ای از متنی نظیر هجدهم برومر ممکن نیست، اما سودمند خواهد بود که ابتدا بی‌آن‌که دیدگاه‌های پیش‌ساخته‌ای را درباره‌ی نظریه‌ی دولت و سیاست طبقاتی مارکس، که از متن‌های دیگر و بی‌ارتباط با وضعیت‌های خاص سیاسی استخراج شده‌اند، به خود تحمیل کنیم، آن را بخوانیم. از این منظر، نخستین پرسش آن است که مارکس در تاریخ‌نگاریِ خود از هجدهم برومر چه قصدی داشت؟

هجدهم برومر چه می‌کند؟

نخست، هجدهم برومر به‌منزله‌ی تمرینی اساسی در تاریخ‌نگاریْ زمینه‌های کودتای لویی بناپارت در ۲ دسامبر ۱۸۵۱ را شرح و نشان می‌دهد که این رویدادْ تکرارِ مضحک همان کودتای تراژیکی است که ناپلئون بناپارت در ۹ نوامبر ۱۷۹۹ (یا بنا به گاه‌شمار تازه‌ی انقلابی، ۱۸ برومر سال هشتم) انجام داد. این متن مسیر منتهی به کودتا را در قالب یک دوره‌بندی تحولات سیاسی طرح می‌کند و آن را در چهار محورِ در‌هم‌تنیده بررسی و تحلیل می‌کند. این چهار محور عبارتند از:

الف) صحنه‌ی سیاسی یعنی جهان مرئی اما درعین‌حال جهان «خیالیِ» سیاست روزمره‌ای که در برابر عموم از خلال کنش علنی و آشکار نیروهای اجتماعی کمابیش سازمان‌یافته اجرا می‌شود (Poulantzas 1973: 246-7). مارکس برای توصیف و ترسیم این صحنه‌ی سیاسیْ از دامنه‌ای گسترده از استعاره‌ها و اشاره‌های نظری بهره می‌گیرد و به‌طور انتقادی ارزیابی می‌کند که این نمایش سیاسی را چگونه بازی‌گرانی اجرا می‌کنند که بنا به شرایط مادی، راه‌بردها و خلق‌وخوهای متغیرْ شخصیت‌ها، نقاب‌ها و نقش‌های متغیری بر عهده می‌گیرند.

(ب) محتوای اجتماعیِ سیاستی که روی این صحنه به نمایش آورده می‌شود. این امر مستلزم نگریستن به «جهان خالی از ظرافت بیرونی» (18B: 90)، به مدد نگاه به «وضعیت و احزاب، این ظاهر سطحی که مبارزه‌ی طبقاتی را در لفافه می‌پوشاند» (18B: 55) از «پشت صحنه» (18B: 57) است. اما این مبارزه‌ی طبقاتی به وضعیت جاری و امکان‌های راه‌بردی و تاکتیکی گوناگون آن مرتبط می‌شود، و نه به منافع انتزاعی، ابدی و آرمانی طبقاتی ازپیش معین و تعریف‌شده صرفاً برحسب جایگاه‌شان در مناسبات اجتماعی تولید. بدینسان مارکس بر پیوند پیچیده و انضمامی شرایط اقتصادی و فرااقتصادی برای «بازتولید گسترده»[۳] مناسبات معین طبقاتی و پیامدهای آن برای بازآراییِ برتری‌های همواره نسبی در مبارزه‌ی طبقاتی تأکید می‌ورزد. او به این معنا حتی پیشاپیش اهداف، راه‌بردها و تاکتیک‌های درگیر در آن‌چه بعدها گرامشی (Gramsci 1971) «جنگ موضعی» و «جنگ مانوری» می‌نامد، توصیف می‌کند.

ج) دگرگونیِ معماری نهادی دولت و نظام سیاسی گسترده‌تر، تا آن‌جا که این معماری چارچوبی ساختاری پدید می‌آورد که تعقیب راه‌بردها و تاکتیک‌های معین در جنگ‌های موضعی و/یا مانوری را به‌گونه‌ای افتراقی محدود یا تسهیل می‌کند؛ هم‌چنین خودِ این چارچوبْ هدفی است در زمینه‌ی کنش راه‌بردی، زیرا نیروهای سیاسی گوناگون می‌کوشند آن را حفظ یا دگرگون کنند، و در واقع این معماری نهادی از نتیجه‌های مبارزات طبقاتی (یا دست‌کم مرتبط با طبقه) در زمان گذشته و در عرصه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی برمی‌خیزد.

د) جنبش‌های درهم‌تنیده‌ی اقتصاد محلی، ملی و بین‌المللی در مقیاس‌های زمانی گوناگون، تا آن‌جا که این‌ها مواضع سیاسی‌ای را شکل می‌دهند که در مقاطع خاص تاریخی می‌توانستند به‌طور واقع‌بینانه اتخاذ شوند. در اینجا نیز، گرچه مارکس به‌صراحت بر این باور است (و حتی بیش از اندازه بر آن پافشاری می‌کند) که پیروزی نهایی انقلاب اجتماعی پرولتاریا تضمین شده، بااین‌حال بر ضرورت پیوند دادن کنش سیاسی به وضعیت جاری تأکید دارد.

دوم، مارکس در سراسر هجدهم برومر پرسش‌هایی را درباره‌ی زبان و دیگر نمادهایی مطرح می‌کند که از خلال آن‌ها محتوای طبقاتی سیاست بازنمایی می‌شود یا، غالباً، وارونه بازنمایی می‌شود. او فرم‌های نشانه‌ای، ژانرها و استعاره‌هایی را بررسی می‌کند که نیروهای سیاسی متفاوت از ره‌گذر آن‌ها هویت‌ها، منافع و باورهای خود را بیان می‌کنند، و نیز درباره‌ی زبان سیاسی مناسبی تأمل می‌کند که پرولتاریا می‌تواند به مدد آن مطالباتش را تدوین کند. مارکس در این بافتار استدلال می‌کند که انقلاب اجتماعی سده‌ی نوزدهم باید زبان سیاسی تازه و ویژه‌ی خود را پدید آورد و نه آن‌که هم‌چون انقلاب‌های پیشین آن را از «چکامه‌ی گذشته» (18B: 34) استخراج کند. از این حیث، هجدهم برومر بیش از آن‌که به شکل‌های سازمانی‌ای بپردازد که از ره‌گذر آن‌ها می‌توان منافع طبقاتی را پیش برد، معطوف است به محدودیت‌های گفتمانی در بازنمایی این منافع طبقاتی («سنت همه‌ی نسل‌های مرده»، «خرافه‌ی گذشته»، «تمامی روساختِ احساسات، توهّم‌ها، شیوه‌های اندیشیدن و نگرش‌های خاص به زندگی») (18B: 32, 34, 56). این ضرورتِ پروراندن زبان سیاسی مناسب به‌ویژه در خصوص پرولتاریا و متحدان بالقوه‌اش صادق است. در حقیقت، می‌توان این متن را سهمی در نقد اقتصاد نشانه‌ای دانست؛ یعنی شرحی از بازشناسی (کاذب) و بازنماییِ (کاذب) خیال‌پردازانه‌ی منافع طبقاتی، و نه واکاوی اقتصاد سیاسی انباشت سرمایه. برجسته‌ترین نمونه‌ی این امر در خودِ دالِ شناور، لویی بناپارت، نمود می‌یابد. زیرا همان‌طور که مارکس در مبارزات طبقاتی در فرانسه استدلال می‌کند، هرچند بناپارت «ساده‌لوح‌ترین [einfältig] مرد فرانسه» بود، «پیچیده‌ترین معانی [vielfältig] را کسب کرده بود. درست به این دلیل که هیچ بود، می‌توانست همه‌چیز باشد.» به همین سبب، نیروهای طبقاتی گوناگون می‌توانستند امیدها و بیم‌های خود را بر او فرافکنند؛ و او نیز به نوبه‌ی خودْ این چندجنبگی را ماهرانه دست‌کاری و بهره‌برداری کرد تا منافع خویش را پیش ببرد.

سوم، هجدهم برومر به‌مثابه‌ی اثری جدی و آگاهانه‌ی ادبی در جایگاه خود، مجموعه‌ای به‌غایت متمایز و نیرومند از شگردهای ادبی را برای روایت زمینه‌ی تاریخی کودتا به کار می‌گیرد. بیش از همه، شکل پارودی را برمی‌گزیند تا این روایت را بگستراند، طنزهای نهفته در تاریخ فرانسه را به تصویر کشد، دشواری‌های بازنمایی طبقاتی را بیان کند، و اهمیت نسبی شرایط بیرونی و کنش آگاهانه را در شکل‌دادن به مسیر تاریخ مشخص نماید. از این منظر، کاربرد زبان از سوی مارکس خود در چندین سطحْ جنبه‌ای کنش‌مند دارد. در حقیقت، چنان‌که خود او در پیش‌گفتار بر ویراست دوم تصریح می‌کند، قصد داشت کیش ناپلئون اول را در معرض «سلاح‌های پژوهش تاریخی، نقد، طنز و نکته‌سنجی» قرار دهد (18B: 8). از همین روست که توصیف‌های گزنده‌ی او از لویی بناپارت درعین‌حال در خدمت کوچک کردن شأن عمویش، ناپلئون بناپارت، است. کاربرد ژانر ادبی ویژه و گزینش زبانی خاص از سوی مارکس، به‌منزله‌ی مداخله‌ای با هدف تأثیرگذاری بر مسیر بعدی سیاست فرانسه، مقاصدی آموزشی و سیاسی معین را دنبال می‌کرد. ازاین‌رو، شیوه‌ی او در پیرنگ‌بندیِ زمینه‌ی تاریخی هجدهم برومر به‌هیچ‌وجه خودسرانه نیست، بلکه به نحو ارگانیکی با پیامدهای سیاسی موردنظرِ این روایت پیوند داشت.

درباره‌ی دوره‌بندی

متن مارکس دوره‌بندی پیچیده‌ای از تاریخ معاصر خود ارائه می‌دهد و نه یک گاه‌شماری ساده. این دوره‌بندی متن مارکس را به الگویی از واکاوی سیاسی بدل می‌کند که الهام‌بخش شمار زیادی واکاوی‌های مارکسیستی بعدی بود و نظر تحسین‌برانگیز شماری از مورخان راست‌آیین را به دلیل قدرت نظری و بینش تجربی‌اش به خود جلب کرد. مارکس در وهله‌ی نخست نقاط عطف اساسی در مبارزه‌ی طبقاتی را به شرح کنش‌ها و رخدادها در صحنه‌ی سیاسی مرتبط می‌کند. او سه دوره‌ی پیاپی را متمایز می‌کند، اولی با مدت زمانی کوتاه و دومی و سومی که هر کدام سه مرحله دارد، و مرحله‌ی سوم دوره‌ی سوم که چهار گام دارد (18B: 110-111)[۴] دوره‌بندی او اساساً متکی بر تغییرات در سیاست‌های پارلمانی و حزبی است، چرا که این سیاست‌ها تحت‌تاثیر کنش‌ها و رخدادهایی‌اند که با فاصله از دولت رخ می‌دهند (مثلاً در مطبوعات، عریضه‌ها، سالن‌ها و بارها، خیابان‌های پاریس، حومه‌ی شهر و نظایر آن، 18B: 70, 50, 59, 70, 71, 50). مارکس سه دوره را به شرح زیر مشخص می‌کند: (الف) دوره‌ی «فوریه» از ۲۴ فوریه تا ۴ مه ۱۸۴۸ که در آن، پس از سرنگونی لویی فیلیپ، صحنه برای جمهوری آماده می‌شود: دوره‌ی دولت فی‌البداهه یا موقت؛ (ب) دوره‌ی تأسیس جمهوری یا مجلس موسسان برای ملت؛ و (ج) جمهوری مشروطه یا مجلس ملی قانون‌گذار (18B: 36-7). شایان ذکر است که مارکس سه تفسیر از هر دوره ارائه می‌دهد. او هنگام تمایز این دوره‌ها ابتدا به اهمیت‌ بزنگاه‌های بلاواسطه‌ ارجاع می‌دهد، سپس به جایگاه نهادی اصلی که به مدد آن نمایش سیاسی آشکار می‌شود. به علاوه، هر دوره (و مرحله‌هایش که در آن متمایزند) براساس گذشته و حالش، و تا جایی که پیشینه‌ی عمومی داشت یا مارکس آن را قابل‌شناخت می‌دانست، بنا به اهمیت آتی‌اش مورد بحث قرار می‌گیرد.

دوره‌بندی‌ها و گاه‌شماری‌ها از سه جنبه تفاوت دارند. یکم، درحالی‌که گاه‌شماریْ کنش‌ها، رخدادها یا دوره‌ها را بر اساس مقیاس زمانی تک‌راستایی به نظم می‌کشد، دوره‌بندی با مقیاس‌های زمانی گوناگون عمل می‌کند. بدین‌سان، هجدهم برومر آکنده از ارجاعات به افق‌های زمانی متقاطع و هم‌پوشاننده، تکرارهای ناخواسته و خودآگاهانه، نقیض‌های نمایشی و عقب‌نشینی‌های اجباری و نیز چرخش‌ها و پیش‌روی‌های شگفت‌انگیز، کنش‌ها و رخدادهایی است که اهمیت راستین‌شان فقط در جریان رشته‌ رخدادهای متعاقب آشکار می‌شود. دوم، درحالی‌که گاه‌شماری تنها تقارن یا توالی ساده‌ی زمانی رویدادها را شرح می‌دهد، دوره‌بندی بر بزنگاه‌های پیچیده‌تر متمرکز می‌شود. دوره‌بندیْ کنش‌ها، رخدادها و دوره‌ها را بر پایه‌ی دلالت‌های آن‌ها در بزنگاه‌های معین (یعنی به‌مثابه‌ی ترکیب‌های ویژه‌ای از محدودیت‌ها و فرصت‌ها در پیگیری پروژه‌های گوناگون) برای کنش‌های نیروهای اجتماعی مختلف در عرصه‌های متفاوت عمل و در افق‌های زمانی گوناگون طبقه‌بندی می‌کند. مارکس در هر دوره امکاناتی را که این دوره برای کنش‌گران، هویت‌ها، منافع، افق‌های عمل، راه‌بردها و تاکتیک‌های گوناگون فراهم می‌آورد، مشخص می‌کند. او هم‌چنین دوره‌ها را از چشم‌اندازهای متنوعی تفسیر می‌کند (مثلاً، از منظر بلندمدت دموکراتیک در برابر منافع فوری که بازی‌گران اصلی اعلام می‌کنند)؛ تأکید می‌کند که چگونه توازن نیروها در گذر زمان دگرگون می‌شود (برای مثال، خنثی‌سازی عناصر دموکراتیک در ارتش از راه مجموعه‌ای از مانورها‌ی حساب‌شده)؛ و نقاط عطف سرنوشت‌ساز را بازمی‌شناسد (برای مثال، از دست دادن اهرم قدرت اجرایی توسط حزب نظم، هنگامی که از کابینه کنار گذاشته شد) (18B: 55, 64, 67). سوم، درحالی‌که گاه‌شماری به‌طور معمول با نشان دادن یک رشته زمانی واحد از کنش‌ها و رخدادها به تبیین روایتی ساده می‌پردازد، دوره‌بندی بر چارچوبی تبیینی استوار است که به تعامل مشروط و درعین‌حال بیش‌تعیین‌شده‌ی چندین رشته زمانی توجه دارد. از این حیث، در پیچیدگی روایت هجدهم برومر جای هیچ تردیدی نیست. زیرا این اثر داستانی را پیش می‌نهد که با تکرار و تعویق، تراژدی و مضحکه، سیاست عالی و دسیسه‌گری فرومایه، نمایش سیاسی و خشونت اوباش نشان‌گذاری شده است ــ و همه‌ی این‌ها در پس‌زمینه‌ای که در آن سرمایه‌داری ملی مدرن فرانسه به‌تدریج در شهر و روستا، و در چارچوب گسترده‌تر بازاری جهانی، که پیوسته یک‌پارچه‌تر می‌شود، تثبیت می‌شود. این همان پایه‌ای است که برای روایتی پیچیده فراهم می‌آید.

صحنه‌ی سیاسی

مارکس به‌ویژه درگیر زبان و کارآمدیِ کنش سیاسی بر صحنه سیاسی است و این را با بهره‌گیری از طیفی گسترده از استعاره‌های نمایشی بررسی می‌کند. این امر به‌خوبی می‌تواند هم دگرگونی‌های واقعی در سرشت سیاست پس از انقلاب فرانسه را بازتاب دهد و هم علاقه‌ی شخصی مارکس به صورت‌ها، سبک‌ها و شگردهای ادبی، در کنار دانش گسترده‌اش از نمایش‌نامه‌ها و رمان‌های خاص. زیرا از یک‌سو، انقلاب فرانسه هم‌زمان شد با تغییرات عمده در هنر بازی‌گری در تئاتر ادبی و در سیاست رسمیِ نمایندگی. همان‌گونه که فریدلند با اتکا به تحلیل‌های دقیق از تئاتر و سیاست فرانسه در فاصله‌ی سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۴ نشان داده است، تئاتر و بازی‌گری سیاسی شدند و سیاست فرانسه صحنه‌پردازانه و نمایشی. با توجه به موضوع هجدهم برومر، مهم است یادآور شویم که سیاست انقلابی فرانسه واقعاً زبان‌های سیاسی کهنه، نقاب‌های شخصیتی کهنه و نقش‌های کهنه را به کار گرفت، زیرا قهرمانان آن می‌کوشیدند سیاستی نو در قلمرو نمایندگی بسازند، سیاستی که در آن مجلس ملی اینک ادعای «نمایندگی» فعال ملت را داشت، نه هم‌چون نظام رسته‌ای در رژیم کهن که تجسم حقوقی آن بود (Fielding 1995, 1999). مارکس نیز بر نمایشی‌بودن سیاست تأکید می‌کند، نه فقط هم‌چون استعاره بلکه هم‌چون پراتیک سیاسیِ خودآگاه از سوی بازی‌گران سیاسی که می‌کوشیدند با به‌کارگیری نقاب‌های شخصیتی و نقش‌های برگرفته از گذشته‌ی تاریخی و/یا از ذخیره‌ی دراماتیک، مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند و قانع سازند. از سوی دیگر، مارکس خود بنیانی استوار در فلسفه‌های باستانی و مدرن ادبیات و نمایش، نظریه و تاریخ آن‌ها، و هم‌چنین دانشی گسترده از آن‌چه او و انگلس در مانیفست کمونیست «ادبیات جهانی» می‌خواندند، داشت (به طور کلی بنگرید به Prawer 1978؛ و به‌ویژه درباره‌ی هجدهم برومر، به Petrey 1988، Riquelme 1980، Rose 1978؛ Stallybrass 1998 و White 1973). این دانش در بهره‌گیری پرشور او از پارودی به‌مثابه‌ی شیوه‌ای برای ساختار دادن به مضحکه‌ی دو بناپارت آشکار است.

مارکس با دقت نشان می‌دهد که صحنه‌ی سیاسی کارآیی ویژه خود را دارد. این صحنه به‌هیچ‌وجه بازتاب ساده‌ای از منافع اقتصادی نیست، بلکه منطق خاص خود و اثرگذاری ویژه‌ی خود را بر مناسبات طبقاتی داراست. این کاملاً با ادعای مانیفست کمونیست سازگار است که هر مبارزه‌ی طبقاتیْ مبارزه‌ای سیاسی است. این امر به‌ویژه در کوشش‌های نخستین مارکس در بخش آغازین هجدهم برومر (که باید یادآوری کرد در چندین بخش جداگانه طی چند ماه و برای انتشار دنباله‌دار نوشته شدند[۵]) به چشم می‌آید، آن‌جا که می‌کوشید هم‌خوانی‌هایی میان احزاب سیاسی مختلف و طبقات یا لایه‌های مختلف طبقاتی بیابد. اما حتی در همین‌جا نیز مارکس تصریح می‌کند که تطابق یک‌به‌یک میان حزب و منافع اقتصادیِ طبقه وجود ندارد (مثلاً بنگرید به واکاوی او از جناح جمهوری‌خواه ناب که خود مارکس آن را چیزی بیش از یک محفل سیاسی- فکری نمی‌داند که تنها با خصومت‌های سیاسی مشترک و احساسات ناسیونالیستی به هم پیوند خورده است) (18B: 41). اما مارکس در روند نگارش هجدهم برومر، بیش‌ازپیش به سمت شرح منطق مبارزه‌ی سیاسی در دولت مدرن (و سرمایه‌دارانه) می‌رود و نشان می‌دهد که چگونه مقاطع خاص و مجموعه‌های نهادی متمایز، شکل‌ها و محتوای این مبارزه را شکل می‌دهند. او در این مسیر بر جدایی نهادی و امکان ستیز میان دولت و جامعه مدنی تکیه می‌کند ــ چیزی که پیش‌تر در نقد فلسفه حق هگل (1975a) پیش‌فرض گرفته بود؛ و بررسی می‌کند که چگونه عرصه‌ی نهادی سازوبرگ‌های دولت و پیوند آن با سپهر عمومی، صورت‌های سیاست را شکل می‌دهد. از همین‌رو بسیاری از ویژگی‌های متمایز سازمان دولت و پیوند آن را با سپهر عمومی ــ انتخاباتی، پارلمانی، ریاست‌جمهوری، بوروکراتیک، اداری، نظامی، خشونت توده‌ای سازمان‌یافته توسط دولت و جز این‌ها ــ برمی‌شمرد که مستقیماً نه‌فقط مبارزات گوناگون بر صحنه سیاسی بلکه مبارزات برای تغییر موازنه‌ی سیاسیِ نیروها را نیز از راه گفتمانی، سازمانی و نهادی مشروط می‌سازند.

از جمله پیامدهای گوناگونِ صورت‌های سیاست بر روند مبارزه‌ی سیاسی می‌توان نخست به انتخاب (ناگزیر محدود) نوع زبان و گونه‌ی سیاسی‌ای اشاره کرد که امیدها و آرزوهای نیروهای سیاسی مختلف می‌توانند در قالب آن بیان شوند. زیرا مارکس، با پذیرش ضمنی این نکته که هیچ زبان بی‌طرفی برای بیان شفاف و بی‌ابهام هویت‌ها، منافع و آمال اجتماعی وجود ندارد، تأکید می‌کند که هر جنبش سیاسی ناگزیر است گفتمان‌ها و نمادپردازی‌های مناسب خود را به‌مثابه‌ی ابزار بیان سیاسی برای پیش‌برد منافعش بیابد. دوم، مارکس به فضای سیاسی‌ای اشاره می‌کند که این وضعیت برای نمایندگان ادبی یک طبقه فراهم می‌آورد.(18B: 59) از همین‌رو او به پیدایش جناح جمهوری‌خواه پارلمانی‌ای اشاره می‌کند که نه بر پایه‌ی منافع مادی مشترک یا جایگاه در مناسبات تولید، بلکه پیرامون احساسات سیاسی مشترک شکل گرفت. او این جناح جمهوری‌خواه ناب را چیزی جز «محفلی از بازرگانان، نویسندگان، وکلا، افسران و کارمندان جمهوری‌خواه‌مشرب نمی‌داند که نفوذشان بر دشمنی شخصی مردم با لویی فیلیپ، بر خاطرات جمهوری کهن [۱۷۹۹-۱۷۸۹]، بر ایمان جمهوری‌خواهانه‌ی شمار اندکی شیفته و از همه مهم‌تر بر ناسیونالیسم فرانسوی استوار بود. (18B: 41) سوم، پدیده‌ی «کریتینیسم پارلمانی» است؛ وضعیتی که قربانیانش را به جهانی خیالی محدود می‌کند و آنان را از حس‌های‌شان، از خاطرات‌شان و از هر شناختی از جهان خشن بیرونی محروم می‌سازد (18B: 90). چهارمین نمونه (که البته آخرین نیست) ظهور یک کاست نظامی و بوروکراتیک خودمنتفع است (که در ادامه به آن پرداخته می‌شود).

محتوای اجتماعی سیاست

برداشت مارکس از حرکت‌های سطحی (اما هم‌چنان مهم و به‌لحاظ علّی مؤثر) در صحنه‌ی سیاسی، با تحلیلی از «محتوای اجتماعی سیاست» درهم آمیخته است.( 18B: 57) در این تحلیل‌ها، «زیربنای» اقتصادی از دو راه اصلی حضور دارد. نخست، جدایی نهادی ضروری و تضاد بالقوه میان دولت و جامعه مدنی (و بنابراین وجود گونه‌ای خاص از صحنه‌ی سیاسی و گسست‌های ممکن آن از اقتصاد) به شکل معینی از سازمان اقتصادی متکی است. دوم، و برای مقاصد کنونی مهم‌تر، «زیربنای» اقتصادی ــ چه درست و چه نادرست ــ به‌منزله‌ی سرچشمه نهاییِ مشروط‌سازی اجتماعی یا مادیِ مبارزات سیاسی در نظر گرفته می‌شود. در اینجا مارکس هم به بزنگاه‌های اقتصادی متغیر و شیوه‌های پی‌درپی رشد که مبارزات سیاسی درون آن‌ها رخ می‌دهند اشاره دارد و هم به پیوند عمومی‌تر و بنیادی‌تر این مبارزات با منافع بنیادی اقتصادی در یک صورت‌بندی اجتماعی اساساً سرمایه‌داری. با این‌همه، محتوای اجتماعی سیاست عمدتاً به منافع اقتصادی طبقات و اقشار متخاصم در بزنگاه‌های خاص و/یا دوره‌های معین یک صورت‌بندی اجتماعی مربوط می‌شود، نه به منافع انتزاعیِ تشخیص‌داده‌شده در سطح شیوه تولید. این رویکرد، طبعاً برای طبقات میانی (مثلاً خرده‌بورژوازی)، طبقات فاقد نقش مستقیم در تولید (مانند جمعیت مازاد) یا عناصر بی‌طبقه (مانند لومپن‌پرولتاریا) اهمیتی ویژه دارد؛ اما در مورد طبقات دیگر نیز صدق می‌کند. به‌عنوان مثال، مارکس در بحث درباره‌ی نقش مرکزی دهقانان در سیاست فرانسه یادآور می‌شود که صنعتی‌شدن و قدرت‌یافتن سرمایه مالی، موقعیت طبقاتی آنان را دگرگون کرده بود. درحالی‌که دهقانان از ذی‌نفعان بزرگ تقسیم زمین در دوره‌ی ناپلئون اول بودند، اما خردشدن زمین و بدهی، بسیاری از خرده‌مالکیت‌ها را از میان برده و شکافی فزاینده میان دهقانان انقلابی و محافظه‌کار ایجاد کرده بود. بناپارت مدعی نمایندگی گروه اخیر با هویت مالکانه و آرزوهای سنتی‌شان بود، هرچند در عمل برایشان کاری نمی‌کرد و بیشتر آن‌ها را هم‌چون طبقه‌ی پشتیبان در مانورهای سیاسی خود علیه نیروهای اجتماعی دیگر به خدمت گرفت. همین‌گونه، مارکس در تحلیل‌های پی‌درپی خود از مناسبات اشرافیت مالی و بورژوازی صنعتی بعدتر نشان داد که چگونه خصومت اولیه‌ی آن‌ها در روند شکل‌گیری سرمایه مالی مدرن تعدیل شد (برای جزئیات بنگرید به Draper 1977, Bologna 1993a, 1993b).

به‌علاوه مارکس بر امکان گسست میان حرکت سطحی (اما هم‌چنان مؤثر) و محتوای اجتماعی عمیق‌تر مبارزه‌ی سیاسی تأکید دارد. او می‌نویسد: «همان‌گونه که در زندگی خصوصی میان آن‌چه انسان می‌اندیشد و می‌گوید، و آن‌چه واقعاً هست و می‌کند، تفاوت می‌گذارند، در کشمکش‌های تاریخی نیز باید بیش از پیش میان سخنان زیبا و آرمان‌های احزاب، و سازمان واقعی و منافع واقعی‌شان، میان تصویر و واقعیت‌شان، تمایز نهاد» (18B: 55). مثلاً، مهم است که «حزب به‌اصطلاح مردمی» را از حزب واقعاً مردمی متمایز کنیم (18B: 55). هم‌چنین، مارکس در تحلیل جناح‌های اورلئانیست و لژیتمیست بورژوازی می‌گوید که «خاندان‌های سلطنتی در صحنه‌ی عمومی، در سیاست عالی و امور دولتی، به‌مثابه‌ی یک حزب بزرگ پارلمانیْ خود را با حرکات نمایشیِ گرو می‌گذاشتند و بازگرداندن سلطنت را تا بی‌نهایت به تعویق می‌انداختند، و کار واقعی‌شان را به‌عنوان حزب نظم انجام می‌دادند، یعنی زیر پرچم اجتماعی نه سیاسی، به‌مثابه‌ی نماینده‌ی نظم بورژوایی جهان… به‌عنوان طبقه‌ی بورژوا در برابر طبقات دیگر، نه به‌عنوان سلطنت‌طلبان در برابر جمهوری‌خواهان» (18B: 55). جالب و معنادار آن‌که مارکس تمایل دارد بگوید هرچه وضعیت اقتصادی بحرانی‌تر باشد، گسست میان سپهرهای سیاسی و اجتماعی کم‌اهمیت‌تر می‌شود؛ زیرا شکاف‌های درون سپهر سیاسی، اگر ممکن باشد، حول تضادهای بنیادی‌تر اجتماعی بازآرایی می‌شوند. برای نمونه، شکاف‌های درونی بورژوازی هنگامی رفع می‌شوند که کل بورژوازی در معرض تهدید قرار گیرد. بحران سیاسی هم‌چنین می‌تواند به بازآرایی دولت و جامعه بینجامد، آن‌گاه که جدایی‌شان خطر خصومت و تعارض بیش از حد را دربرداشته باشد. بدین‌سان، چند سال پس از هجدهم برومر، هنگامی که «حاکمیت شمشیر» بناپارتی بر جامعه، که تقریباً به‌کلی خودمختار بود، با ناآرامی‌های اجتماعی تهدید شد، ناپلئون سوم ضرورت عقب‌نشینی و بازسازی پیوندهای خود را با جامعه‌ی مدنی بورژوایی دریافت (درباره‌ی «حاکمیت پراتوری» بناپارتی، ویژگی‌ها و محدودیت‌هایش، بنگرید به Marx 1986a؛ و برای مرور و تفسیر انتقادی نوشته‌های مارکس در این باره بنگرید به Draper 1977, 459-463)

سازوبرگ دولتی و مسیر آن

بُعد دیگری از تحلیل مارکس به تمرکز فزاینده‌ی قدرت دولت در فرانسه و پیامدهای آن برای رشد تضاد میان دولت و جامعه مربوط است. در اینجا، و به‌سبب محدودیتی که دارم، تنها به دو نکته اشاره می‌کنم. نخست آن‌که دگرگونی در معماری کلی دولت، میدان مبارزه‌ی‌ سیاسی را شکل می‌دهد و نیز توازن نیروهای سیاسی را مشروط می‌کند. امکانات استراتژیک و تاکتیکی هنگامی تغییر یافتند که نسبت میان پارلمان، کابینه و اقتدار ریاست‌جمهوری دگرگون شد؛ یا زمانی که دولت بر تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی در سراسر کشور سلطه‌ی فزاینده یافت. این نکته بعدها در مباحث مارکس درباره‌ی دولت پرا‌توری یا دولت نظامی خودگردان بسط یافت و به‌نحو دقیق‌تری در جنگ داخلی در فرانسه پرورانده شد. این امر بار دیگر تأکید می‌کند که صرف وجود یک دولت نهادیِ جدا از جامعه (و نظام سیاسی گسترده‌تر) امکان بازتاب ساده منافع طبقاتی در میدان سیاسی را منتفی می‌کند. بلکه شکل کلی دولت و صورت خاص رژیم‌های سیاسی توازن نیروها را تغییر می‌دهند و بدین‌ترتیب خود به موضوع مبارزه طبقاتی بدل می‌شوند. مارکس این نکته را به‌ویژه در تحلیل گذار از رژیم سلطنتی به جمهوری پارلمانی و توان دو جناح اصلی بورژوازی برای دفاع از منافع مشترک‌شان پی می‌گیرد. او می‌نویسد:

«جمهوری پارلمانی چیزی بیش از قلمرو بی‌طرفی نبود که در آن دو جناح بورژوازی فرانسه ــ لژیتمیست‌ها و اورلئانیست‌ها، مالکیت بزرگ زمین و صنعت ــ می‌توانستند با حقوق برابر اقامت گزینند. بلکه شرط گریزناپذیر حاکمیت مشترک آن‌ها بود، یگانه شکل دولتی که در آن ادعاهای جناح‌های خاص‌شان و همه‌ی طبقات دیگر جامعه، به سود منافع کلی طبقه‌ی بورژوازی درهم ادغام می‌شدند. آنان به‌عنوان سلطنت‌طلب، به خصومت دیرینه‌ی خود، جدالی برای برتری میان مالکیت زمین و پول بازمی‌گشتند، و عالی‌ترین تجلی این خصومت، شخصیتی که آن را مجسم می‌کرد، همان پادشاهان و دودمان‌هایشان بود» (18B: 94).

دوم، و چنان‌که مارکس نشان می‌دهد، چنین دگرگونی‌های دولتی بی‌غرضانه نیستند. زیرا آن‌ها تا حدی محصول کنش‌های سیاسی‌اند که آگاهانه با هدف ایجاد تغییراتی در توازن نیروها انجام می‌گیرند. روشن‌ترین نمونه‌ی آن در هجدهم برومر قطعاً رفتار لویی بناپارت است: پیش‌برد «جنگ موضعی» برای تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور و سپس، از ره‌گذر «جنگ مانوریِ» نهایی، دست‌یازیدن به کودتایی که نقطه اوج این نمایش مضحک بناپارتی بود. اما از این نمی‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی این دگرگونی‌ها عامدانه‌اند یا پیامدهایشان آگاهانه مدنظر بوده (حتی اگر پیش‌بینی شده باشند). مارکس به‌درستی بر قیدوبند مضاعفی انگشت می‌گذارد که بورژوازی فرانسه در همان بزنگاه دچارش بود. در واقع، بورژوازی «بنا بر موقعیت طبقاتی‌اش مجبور بود که هم شرایط وجودی هر قدرت پارلمانی، از جمله قدرت پارلمانی خودش، را نفی کند، و هم قدرت قوه مجریه، دشمن خویش، را شکست‌ناپذیر سازد» (18B: 68).

نتیجه‌گیری

برای یک مقاله‌ی کوتاه نباید نتیجه‌گیری مفصل نوشت. در عوض، تنها به پنج نکته درباره‌ی دیالکتیک بغرنج اوضاع‌واحوال تاریخی و کنش اجتماعی از این بازخوانی نه‌چندان بی‌طرفانه‌ی هجدهم برومر اشاره می‌کنم: نخست، مارکس به جای انکار «مسئله‌ی نمایندگی» به‌وضوح آن را به رسمیت می‌شناسد. او از همان آغاز به طرح مسئله درباره‌ی منابع نشانه‌ایِ در دسترسِ نیروهای سیاسی برای بیان هویت‌ها، منافع و آرمان‌هایشان می‌پردازد. اگر انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه چنان‌که خود می‌خواهند و نه در اوضاع و احوالی که خود برگزیده باشند، آن‌گاه یکی از ویژگی‌های اساسی اوضاع و احوال کنونی ــ معین و موروثی ــ همان ذخیره‌ی نشانه‌ای‌ است که از گذشته به ارث برده‌اند(18B: 32). انگلس نکته‌ی مشابهی را در تفسیرش بر جنگ دهقانی در آلمان می‌گوید، آنجا که می‌نویسد همه‌ی آموزه‌های انقلابی اجتماعی و سیاسی علیه فئودالیسم آلمان، ناگزیر بدعت‌های الاهیاتی بودند، زیرا دین در مشروعیت‌بخشی فئودالی غالب بود (1978: 412-413, cf. 421, 451). از همین‌ رو برای پرولتاریا مهم است که «چکامه‌ای نو» برای بیان هویت‌ها، منافع و آرمان‌هایش بجوید.

دوم، ویژگی مهم دیگر این اوضاع و احوالْ موضع‌نگاری یا توپوگرافی صحنه‌ی سیاسی است که در آن نیروهای سیاسی اصلی برای جلب حمایت از مخاطبان چندگانه می‌کوشند و معضلاتی که این امر برای «رقص‌پردازی سیاسی» ایجاد می‌کند. هنگامی که بازی‌گران سیاسی نقاب‌ها، نقش‌ها و سبک‌های کنش سیاسی گوناگون را می‌آزمایند، مارکس صحنه‌ی سیاسی را هم‌چون محل تئاتری تجربی می‌بیند. سومین ویژگی مهم این شرایطْ بزنگاه سیاسی است. این امر ایجاب می‌کند که نیروهای سیاسی گوناگون وضعیت کنونی را درست بخوانند تا افق‌های امکان (یعنی گستره‌ی اقدامات ممکن در میدان‌های مشخص اما متغیر کنش سیاسی) و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مناسب برای بیشینه‌کردن دستاوردها در میدانی باز و نامتعین را شناسایی کنند. مارکس بر اهمیت خواندن خط کلیِ تحول سیاسی (صعودی، نزولی و…) و انتخاب کنش بر پایه‌ی آن تأکید دارد. مثلاً در شرایطی که از ژوئن ۱۸۴۸ تا کودتای لویی بناپارت حاکم بود، برای پرولتاریای انقلابی شکست‌خورده درست بود که در برابر پیشروی بناپارتیسم منفعل بماند. مارکس، که ناظری بی‌طرف نبود اما ناگزیر به حاشیه رانده شده بود، امید داشت این امر شکاف دولت و جامعه را برجسته کند و بدین‌سان اهمیتِ موضوع را برای جنبش انقلابی روشن‌تر سازد.

چهارمین بُعد اوضاع و احوال پیش‌روی بازی‌گران سیاسی، ساختار طبقاتی دولت و ضرورت غلبه بر این جانبداری از طریق کنش‌هایی برای دگرگونی دولت است. بناپارت خود را سیاست‌مداری کاردان در زمینه‌ی «سیاستْ هنر ممکنات است» نشان داد. مارکس در جنگ داخلی در فرانسه سرانجام کمون را مناسب‌ترین شکل سیاسی برای یک رژیم سیاسی انقلابی پیشنهاد کرد. و پنجم، این ابعاد دیگر باید بر پیش‌زمینه‌ی ماهیت زیربنای اقتصادی و پویایی مبارزات طبقاتی‌ای دیده شود که چارچوب امکانات را فراهم می‌آورند. دو نمونه‌ی بارز این امر، شرح مارکس از شرایط متحول اقتصادی دهقانان (که پیش‌تر بدان اشاره شد) و نیز ادغام فزاینده‌ی سرمایه‌های مالی و صنعتی همراه با پیدایش نظام مالی- مالیاتی مدرن در دهه‌های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ و نهاد نوپای بناپارتی کردی موبیلیه است (در این زمینه بنگرید به Bologna 1993a, 1993b) در واقع، این جنبه نقشی فزاینده در تحلیل مارکس از بناپارتیسم و نقش آن در توسعه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری مدرن ایفا خواهد کرد ــ و از این ره‌گذر، تحلیل او از اهمیت بناپارتیسم به‌مثابه‌ی شکل خاصی از دولت سرمایه‌داری بازهم دگرگون خواهد شد.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از

 The Political Scene and the Politics of Representation: Periodizing Class Struggle and the State in The Eighteenth Brumaire

نوشته‌ی Bob Jessop که در این‌جا یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ واژه‌ی Praetorian از گارد پراتوری در امپراتوری روم برگرفته شده است؛ این گارد در اصل وظیفه‌ی حفاظت از امپراتور را داشت، اما به‌تدریج به یک نیروی سیاسی مداخله‌گر بدل شد که می‌توانست امپراتور را سرنگون یا نصب کند. بنابراین «پراتوری» به وضعیتی اشاره دارد که نیروهای مسلح (به‌ویژه ارتش) از جایگاه صرفاً نظامی خود فراتر رفته و به‌طور مستقیم در سیاست و حکومت دخالت می‌کنند. دولت پراتوری دولتی است که در آن ارتش به بازی‌گر اصلی سیاست بدل می‌شود و نقش تعیین‌کننده در ثبات یا بی‌ثباتی قدرت دارد. در این وضعیت، نهادهای مدنی و سیاسی (احزاب، پارلمان، جامعه مدنی) ضعیف‌اند یا مشروعیت کافی ندارند، و ارتش جای آن‌ها را در تعیین مسیر قدرت پر می‌کند. این می‌تواند به صورت کودتاهای مکرر، حکومت نظامیان، یا فشار مستمر ارتش بر دولت غیرنظامی بروز پیدا کند ـ م.

[2].‌ مارکس چنین می‌نویسد: «حاکمیت شمشیر برهنه به صریح‌ترین وجه اعلام می‌شود و بناپارت می‌خواهد فرانسه به‌روشنی دریابد که سلطه‌ی امپراتوری نه بر اراده‌ی‌ او بلکه بر ششصد هزار سرنیزه استوار است … در دوران امپراتوری دوم، این خودِ ارتش است که منافعش باید غالب آید. ارتش دیگر قرار نیست سلطه‌ی بخشی از مردم را بر بخشی دیگر حفظ کند، بلکه باید سلطه‌ی خود را ــ که در هیئت دودمان خویش مجسم است ــ بر مردم فرانسه در کل برقرار سازد. … ارتش باید نماینده‌ی دولت در تقابل با جامعه باشد. نباید پنداشت که بناپارت از خصلت خطرناک این آزمایش بی‌خبر است. او با اعلام خویش به‌عنوان فرمانده‌ی پراتوری‌ها، هر فرمانده‌ی پراتوریایی را رقیب خود معرفی می‌کند.» (1986a: 465)

[3].‌ اصطلاح «بازتولید گسترده» (Poulantzas 1975) به شرایط اقتصادی و فرااقتصادی‌ای اشاره دارد که در بازتولید روابط طبقاتی به‌مثابه‌ی روابط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دخیل‌اند. این معنا به‌خوبی نزد مارکس بیان می‌شود. مارکس شرح می‌دهد چگونه جناح اورلئانی بورژوازی ــ که «زنده‌ترین جناح بورژوازی فرانسه» بود ــ به‌شدت تضعیف شد، آن‌گاه که «ضربه‌ای بر پارلمانش، بر اتاق‌های حقوقی‌اش، بر دادگاه‌های تجاری‌اش، بر نمایندگان استانی‌اش، بر دفترخانه‌های اسناد رسمی‌اش، بر دانشگاه‌هایش، بر سخنگویان و تریبون‌هایش، بر مطبوعات و ادبیاتش، بر درآمد اداری و هزینه‌های دادرسی‌اش، بر حقوق ارتش و مستمری‌های دولتی‌اش، بر جان و بر پیکرش» فرود آمد. (18B: 113)

[4].‌ ترجمه‌ی کارور هر دو مورد را به «دوره» برگردانده است؛ اینجا من از اصطلاحات پولانتزاس در کتاب فاشیسم و دیکتاتوری (۱۹۷۴) پیروی می‌کنم که میان «دوره»، «مرحله» و «گام» تمایز می‌گذارد.

[5].‌ این نکته هم‌چنین بسیاری از تکرارهای موجود در این متن را درباره‌ی تکرار و نیز دگرگونی‌های استدلال در بخش‌های مختلف آن توضیح می‌دهد.

 

منابع

Bologna, S. (1993a) ‘Money and Crisis: Marx as Correspondent of the New York Daily Tribune, 1856-57 (Part I)’, Common Sense, 13, 29-53.

Bologna, S. (1993b) ‘Money and Crisis: Marx as correspondent of the New York Daily Tribune, 1856-57 (Part II) Common Sense, 14, 63-88.

Berberoglu, B. (1986) ‘The 18th-Brumaire and the Controversy over the Theory of the State’, Quarterly Review of Historical Studies, 25 (2), 36-44.

Draper, H. (1977) Marx’s Theory of Revolution. Part One: State and Bureaucracy, Vol. 2, New York: Monthly Review Press.

Engels, F. (1978) ‘The Peasant War in Germany’, Marx-Engels Collected Works 10, London: Lawrence & Wishart, 397-482.

Fairclough, N. and Graham, P. (2000) ‘Marx as a Critical Discourse Analyst’, unpublished paper, available from the authors.

Fernbach, D. (1973) ‘Introduction’, in Karl Marx: Surveys from Exile, Harmondsworth: Penguin, 7-34.

Friedland, P.A. (1995) Representation and Revolution: the Theatricality of Politics and the Politics of Theater in France, 1789-1794, Berkeley: University of California, Ph.D. thesis.

Friedland, P.A. (1999) Métissage. The Merging of Theater and Politics in Revolutionary France, Princeton: Institute for Advanced Studies, Occasional Papers No. 4.

Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks, London: Lawrence & Wishart.

Harries, M. (1995) ‘Homo Alludens: Marx’s Eighteenth Brumaire’, New German Critique, 66, 35-64.

Hayes, P. (1988) ‘Utopia and the Lumpenproletariat: Marx’s Reasoning in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte’, Review of Politics, 50 (3), 445-465.

Hindess, B. (1980) ‘Classes and Politics in Marxist Theory’, in G. Littlejohn et al., eds, Power and the State, London: Croom Helm, 72-97.

Hirst, P.Q. (1977) ‘Economic Classes and Politics’, in A. Hunt, ed., Class and Class Structure, London: Lawrence & Wishart.

Hunt, R.N. (1984) The Political Ideas of Marx and Engels. II. Classical Marxism, 1850-1895, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Katz, C.J. (1992) ‘Marx on the Peasantry: Class in Itself or Class in Struggle?’, Review of Politics, 54 (1), 50-71.

Lacapra, D. (1987) ‘Reading Marx: The Case of The Eighteenth Brumaire‘, in idem, Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Ithaca: Cornell University Press, 268-290.

Lefort, C. (1978) ‘Marx: from One Vision of History to Another’, Social Research, 45 (4), 615-666.

Löwy, M. (1989) ‘The Poetry of the Past: Marx and the French Revolution’, New Left Review, 177, 111-124.

McLennan, G. (1981) Marxism and the Methodologies of History, London: New Left Books.

Marx, K. (1852) The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon, in this volume.

Marx, K. (1975a) ‘Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law’, in Marx-Engels Collected Works, vol. 3, London: Lawrence & Wishart, 3-129.

Marx, K. (1975b) ‘Critical Marginal Notes on the Article “The King of Prussia and Social Reform. By a Prussian”, Marx-Engels Collected Works, vol. 3, London: Lawrence & Wishart, 189-206.

Marx, K. and Engels, F. (1976) ‘The Manifesto of the Communist Party’, in Marx-Engels Collected Works, vol. 6, London: Lawrence & Wishart, 477-519.

Marx, K. (1978) Class Struggles in France, 1848-1850, in Marx-Engels Collected Works 10, London: Lawrence & Wishart, 47-145.

Marx, K. (1986a) ‘The Rule of the Pretorians’, in Marx-Engels Collected Works, vol. 15, 464-467.

Marx, K. (1986b) ‘The Civil War in France’, in Marx-Engels Collected Works, vol. 22, London: Lawrence & Wishart, 307-357.

Miliband, R. (1965) ‘Marx and the State’, Socialist Register 1965, 278-296.

Petrey, S. (1988) ‘The Reality of Representation: Between Marx and Balzac’, Critical Inquiry, 14, 448-468.

Poulantzas, N. (1973) Political Power and Social Classes, London: New Left Books.

Poulantzas, N. (1974) Fascism and Dictatorship, London: New Left Books.

Poulantzas, N. (1975) Classes in Contemporary Capitalism, London: New Left Books.

Prawer, S.S. (1978) Karl Marx and World Literature, Oxford: Oxford University Press.

Riquelme, J. P. (1980) ‘The Eighteenth Brumaire of Karl Marx as Symbolic Action’, History and Theory, 19 (1), 58-72.

Rose, M.A. (1978) Reading the Young Marx and Engels, London: Croom Helm.

Stallybrass, P. (1990) ‘Marx and Heterogeneity: Thinking the Lumpenproletariat’, Representations, 31, 69-95.

Stallybrass, P. (1998) ‘”Well grubbed, old mole”: Marx, Hamlet, and the (Un)fixing of Representation’, Cultural Studies, 12 (1), 3-14.

White, H. (1973) Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-53w

 

همچنین پیرامون # دولت

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

مفهوم دولت در فلسفه‌ی‌ مارکس و انگلس

مارکس جوان درباره‌ی دولت

پی‌گفتار بر ویراست جدید آلمانی

هجدهم برومر لویی بناپارت اثر مارکس