سوسیال دموکراسی بین ممنوعیت و ادغام 1871- 1890
رالف هوف روگر
ترجمهی: کاووس بهزادی
پس از اینکه بیسمارک در دو جنگ 1866 علیه اتریش و 1870/71 علیه فرانسه تمام موانع خارجی در برابر اتحاد آلمان را از میان برداشت، در تاریخ 18 ژانویه 1871 در سالن آینهای کاخ ورسای، امپراتوری آلمان اعلام شد. آگوست ببل و ویلهلم لیبکنشت سوسیالیست، این روز به یاد ماندنی را در زندان گذراندند. اتهام آنها خیانت به وطن بود، زیرا در پارلمان اتحادیه شمال آلمان علیه جنگ آلمان و فرانسه اعتراض کرده بودند. لیبکنشت و ببل تحت فشار افکار عمومی از زندان آزاد شدند، ببل در ماه مه 1871 در پارلمان امپراتوری جدید با قیام کمون پاریس، که نخستین تلاش جهانی کارگران برای کسب قدرت سیاسی بود، ابراز همبستگی کرد. این یک تهدید بیسابقه برای بورژوازی آلمان بود.
ببل و لیبکنشت دوباره دستگیر شدند و در سال 1872 در «جریان دادگاه لایپزیک» به اتهام خیانت محاکمه شدند. علیرغم اینکه هر دوی آنها در این دادگاه مجرم شناخته و به دو سال حبس محکوم شدند اما این محاکمه بههیچوجه بهمعنای موفقیت حاکمیت نبود. دفاعیهی تعرضی آنها باعث افزایش محبوبیت هر دویشان شد. این امر همچنین منجر به رشد سوسیالیستها در آیزناخ گردید. دادستانی لایپزیک دست به یک اشتباه بزرگ زد و «مانیفست کمونیست» را که تا آنزمان ممنوع بود و افراد بسیار کمی با آن آشنا بودند بهعنوان مدرک جرم برای اثبات افکار حاکمیتستیز آنها به دادگاه ارائه کرد. تبعات این امر انتشار قانونی با تیراژ بالای این اثر بهعنوان «سند دادگاه» شد.
دادگاه لایپزیک نمونهای از رابطهی سرکوبگرانهی دولت جدید آلمان با جنبش کارگری بود، از همان نخستین روزها نگرانیها پیرامون توسعهی اقتدارگرایانهای از نوع پروسی تأیید شدند.
با اینحال، بیسمارک با متحقق کردن حق رأی عمومی، برابر و مخفی برای مردان در انتخابات مجلس، بهطرز زیرکانهای بر سرشت مطلقگرایانهی امپراتوری سرپوش گذاشت. اما امپراتوری یک جمهوری پارلمانی نبود بلکه یک حکومت فئودالی بود که از پادشاهیها و شاهزادهنشینهای خرد تشکیل میشد که هر کدام نمایندگانی را به یک شورای فدرال بهعنوان عالیترین نهاد قانونگذاری میفرستادند. در این شورای فدرال، پروس با 17 رأی از 58 رأی، قدرت وتوی دائمی داشت. همچنین در پروس، حق رأی سهطبقهای ضد دموکراتیک حاکم بود. بدینترتیب سلطه پروس بر امپراتوری و سلطهی اشراف بر صنعت و کشاورزی سرمایهدارانه در داخل پروس تضمین شده بود.
یکی دیگر از ویژگیهای قانون اساسی امپراتوری این بود که صدراعظم، وزیران و دبیران دولت نه از سوی پارلمان بلکه بهطور مستقیم از سوی امپراتور منصوب میشدند. بنابراین، پارلمان فقط تأثیر محدودی بر سیاست داشت: میتوانست قوانین و بودجه را مسدود کند اما نمیتوانست حکومت کند. حتی این حقوق محدود پارلمان نیز پایه و بنیاد محکمی نداشتند چرا که بیسمارک در دههی قبل بههمین دلیل به رهبری دولت پروس منصوب شده بود، زیرا حقوق پارلمان را در نقض آشکار قانون اساسی نادیده گرفته بود. بدون مقاومت اجتماعی قابلتصور بود که این سیاست دوباره تکرار شود.
با اینحال، طبقه متوسط دست از مقاومت کشید. مزیت تأسیس امپراتوری صرفاً یک رونق اقتصادی بود زیرا تمام موانع تجاری باقیمانده کنار گذاشته و یک بازار داخلی در آلمان ایجاد شد. وزن سیاسی- نظامی این دولت جدید، موقعیت اقتصاد آلمان را در بازار جهانی تقویت کرد و امپراتوری آلمان با قدرتهای صنعتی پیشرو مانند انگلستان و فرانسه همتراز شد. حتی بحران اقتصادی که از سال 1873 با «بحران تأسیس» آغاز شد، نتوانست این روند را متوقف کند. اگرچه رونق اقتصادی درسالهای 1890 به طور کامل آغاز شد اما اقتصاد آلمان توانست با استفاده از بازار داخلی بزرگ، موقعیت بینالمللی خود را حفظ و گسترش دهد.
وجهمشخصهی امپراتوری، تسلط اشرافیت زمیندار پروس بر طبقهی صنعتی شهرنشین بود. مالکان زمین که بیسمارک نیز در میان آنها قرار داشت، کنترل تولیدات کشاورزی را در دست داشتند و از طریق حق رأی سهطبقهای تأثیر تعیینکنندهای بر سیاستهای پروس و کل آلمان داشتند. جهانبینی فئودال ـ ارتجاعی آنها بر فرهنگ سیاسی کشور تسلط داشت، در عینحال در اینجا نیز قدرت سلطنت ارتباط تنگاتنگی با کلیسای پروتستان داشت که نقش تعیینکنندهای در نظام آموزش و پرورش داشت. آلمان در زمینه اقتصادی به یکی از قدرتهای بزرگ ارتقاء پیدا کرد اما از نظر سیاسی و فرهنگی بیشازپیش از قدرتهای پیشرو مانند انگلستان و فرانسه عقب مانده بود، کشورهایی که در آنها یک سنت جمهوریخواهی از طریق مبارزات اجتماعی طولانی شکل گرفته بود.
سرکوب جنبش – قوانین برعلیه سوسیالیستها 1878- 1890
تحت چنین شرایطی جنبش کارگری وضعیت دشواری داشت. حزب سوسیال دموکرات (SAP) فقط یک سال پس از تأسیس در پروس ممنوع شد. در سال 1878، «قانون علیه تلاشهای مخل نظم عمومی سوسیال دموکراسی» در سرتاسر امپراتوری به تصویب رسید. دو اقدام تروریستی علیه امپراتور و واکنش هیستریک رسانههای بورژوایی، بهانههای بیسمارک برای تصویب «قوانین امنیتی» بودند.
بیسمارک بهنحوی هوشمندانه خشم عمومی را تحریک کرد و سوسیالیستها را به مشارکت در این حملات متهم کرد، علیرغم آنکه هر دو حمله توسط کسانی انجام شده بود که هیچ ارتباطی با سوسیالدمکراتها نداشتند. زمان بسیار مناسب انتخاب شده بود، زیرا چندین اعتصاب ناموفق در بحران اقتصادی، موقعیت جنبش را در سالهای قبل بهشدت تضعیف کرده بود.
در مجلس به جز سوسیال دموکراتها، حزب مرکزی کاتولیک، حزب پیشرفت چپلیبرال و نمایندگان اقلیتهای لهستانی و فرانسوی نیز به این قانون جدید رأی منفی دادند. همه گروههای اجتماعی به جز لیبرالها از سرکوبها بیم داشتند.
شیوهی رأیگیری بهوضوح نشاندهندهی یکی از اهداف این قانون بود. بیسمارک با انگزدن به سوسیالیستها بهعنوان «رفقای بیوطن» قصد داشت که شکافهای موجود در میان طبقهی متوسط را از میان بردارد و یک بلوک سیاسی ـ اقتصادی تحت رهبری خود بهوجود بیاورد. این مانور موفقیتآمیز بود. بر بستر حملات به سوسیالیستها، قانونی تصویب شد که در ابتدا مناقشهبرانگیز بود. براساس این قانون، وضع تعرفههای گمرکی بر کالاهای وارداتی به تصویب رسید تا از کلان زمینداران و صنایع سنگین در برابر رقابت خارجی حفاظت کند. بیسمارک موفق شد با به اصطلاح «اتحاد بین گندم و فولاد»، بخشی از بورژوازی مدافع تجارت آزاد و چپ لیبرال را منزوی کند. طبعات این قانون چرخش به راست بیشتر بورژوازی بود.
علیرغم ملاحظات سیاسی برای اتحاد، هدف واقعی قوانین برعلیه سوسیالیستها نابودی جنبش کارگری بود. سی بند این قوانین تمام انجمنها و گروههایی را ممنوع کرد که بهدنبال براندازی حکومت یا امحای نظم اجتماعی موجود از طریق اقدامات سوسیالدمکراتیک، سوسیالیستی یا کمونیستی بودند. هدف بیسمارک فقط ممنوع کردن حزب سوسیالدمکرات نبود که در انتخابات مجلس در سال 1878 فقط 6،7 درصد آراء را کسب کرده بود بلکه قبل از هرچیز ممنوع کردن جنبش اتحادیهای نیز بود.
آرنو کلونه، تاریخنگار بر این نکته تاکید کرد که علیرغم ممنوع شدن حزب سوسیالدمکرات آلمان، این حزب در مهمترین حوزه و عرصهی فعالیتش کماکان تأثیرگذار باقیماند: سوسیالدمکراتها میتوانستند بهعنوان افراد مستقل در انتخابات شرکت کنند و حتی در مجلس فراکسیون تشکیل دهند (Klönne 1989: 58). بیسمارک این امر را بهعنوان خطری برای حاکمیت ارزیابی نمیکرد چرا که او حتی برخلاف بسیاری از لیبرالها یا سوسیالدمکراتها از محدودیتهای مجلس قیصر آگاهی داشت. تمرکز او بر زندگی و پایهی سازمانهای کارگری و ممنوعیت این سازمانها بود.
در حالیکه نامزدهای مستقل حزب میتوانستند بهطور قانونی دست به تبلیغات انتخاباتی بزنند، کلیهی مطبوعات سوسیالدمکراتها ممنوع شدند که حدود 160 هزار مشترک داشتند. طی بازهی زمانی 12 سالهی غیرقانونی بودن حزب، 95 اتحادیه، 23 انجمن طرفدار حزب، 106 انجمن سیاسی و 108 «انجمن تفریحی» منحل شدند. حتی کلیهی مؤسساتی که برای سازمانیابی فعالیتهای تفریحی و اوقات فراغت تشکیل شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند، آنهم به این دلیل که این مؤسسات پوششی ایدهآل برای فعالیتهای مخفی سوسیالدمکراتها بودند، هدف مهمتر در نطفه خفه کردن هرگونه فعالیت سازمانیافته کارگری بود. همچنین افراد مستقل تحت تعقیب قرار گرفتند و کسانی که پیرامون موضوعات سوسیالیستی سخنرانی یا تبلیغ میکردند، دستگیر، زندانی و یا تبعید میشدند. در امپراتوری آلمان (دوران بیسمارک) سوسیالیستها بهعنوان «بیگانگان نامطلوب» شناخته میشدند و حتی میشد آنها را از یک ایالت به ایالت دیگر اخراج کرد. برای نمونه، یک کارگر اهل برلین میتوانست از پادشاهی بایرن اخراج شود. هدف این بود که همبستگی میان کارگران درهمشکسته شود؛ آن هم پیش از آنکه ایدهی سوسیالیستی بتواند به ایدهای راهبردی تبدیل شده باشد.
در سالهای 1870 چنین شرایطی هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی وجود نداشت. حزب سوسیالیست کارگران آلمان (SAP) بهعنوان یک حزب واحد الگویی مهم بود، اما بیشتر کارگران همچنان به احزاب مسیحی، محافظهکار یا لیبرال گرایش داشتند. فقط اقلیتی از آنها عضو اتحادیههای کارگری بودند. بنابراین، قانون برعلیه سوسیالیستها در اصل یک «ضربهی پیشگیرانه» بود: جنبش سوسیالیستی باید پیش از آنکه به نیروی واقعی و رقیب جدی تبدیل شود، سرکوب میشد.
بیسمارک در برابر ایدهی سوسیالیسم، طرح دیگری داشت: «وحدت درونی امپراتوری». یعنی صنعتگران و اشراف، کارگران و کارفرمایان، کاتولیکها و پروتستانها، بورژوازی و اشرافیت، جنوب آلمان و پروس – همه باید نهفقط بهصورت رسمی و حقوقی به یک ملت واحد تبدیل شوند بلکه قبل از هرچیز احساس کنند که یک ملت هستند. فقط از این راه میشد، ثبات دولت نوپا و نخبگان حاکم را در درازمدت تضمین کرد.
جای تعجب نیست که «نبرد فرهنگی» بیسمارک علیه کاتولیکهای منتقد پروس در همان سالی کنار گذاشته شد که در آن تعقيب و دستگیری سوسیالیستها آغاز شد. شمار بسیار زیاد کاتولیکها برای ملتسازی ضروری بود، اما سوسیالیسم با اصول انترناسیونالیستیاش در تضاد مستقیم با این پروژه قرار داشت. از همینرو مبارزه با جنبش کارگری نهفقط از نظر سیاسی بلکه از نظر ایدئولوژیک نیز ضروری قلمداد میشد. علاوه بر این، سوسیالیستها دشمنی ایدهآل بودند که به کمک آنها میشد سایر گروههای جامعه را زیر رهبری پروس متحد کرد.
قانون اجتماعی بیسمارک و شکلگیری دولت رفاه
با اینحال، توسعهی سریع سرمایهداری تضادهای اجتماعی جدیدی ایجاد کرد که دیگر با شعارهای ملیگرایانه قابل حل نبود. چه در دوران رونق اقتصادی و چه در زمان بحرانها، هر سال شمار نسل اول کارگران افزایش پیدا میکرد و شرایط زندگیشان بیشازپیش فلاکتبارتر میشد. کسی که در آن زمان در خیابانهای برلين یا دیگر شهرهای بزرگ قدم میزد بهراحتی میتوانست تشخیص دهد که هر کسی به کدام طبقهی اجتماعی تعلق دارد. دنیای بورژواها و اشراف، با دنیای کارگران کاملاً از یکدیگر جدا بود. این دو گروه فقط جایی با هم برخورد داشتند که طبقهی بالاتر به نیروی کار دیگران نیاز پیدا میکرد: خدمتکار در خانه، شاگرد مغازه در تجارت، خیاط زن در کارگاه، یا کارگر در کارخانه. اما در بیرون از این روابط، بهخصوص در زمان بحران، تعداد زیادی از مردم به حاشیه رانده میشدند: گدایان، ولگردها، کارگران روزمزد و بیکاران. در آن زمان بیکاری بهمعنای گرسنگی بود – گاهی حتی استثمار نشدن سختتر و دردناکتر از خودِ استثمار بود.
امپراتوری آلمان «جامعهی یکدست طبقهی متوسط» نبود که تفاوتهای طبقاتی در آن پنهان شود؛ مثلاً پشت نقاب برابری دموکراتیک یا با پوشش رازداری بانکی و فقط در شکل «تفاوتهای ظریف» در زبان، آموزش یا حتی عادت نوشیدن آبجو و شراب خود را نشان دهد. در سدهی نوزدهم، طبقه یک مفهوم نظری یا جامعهشناختی نبود بلکه تجربهی روزمرهی زندگی مردم بود که هر روز با نمایش آشکار تفاوتها و سلسلهمراتب در همهی عرصههای اجتماعی بازتولید میشد.
کلان زمیندار، اتو فون بیسمارک، با این واقعیت بهخوبی آشنا بود. او دوراندیشتر از بسیاری سیاستمداران همعصرش بود و اقداماتی را انجام داد که بیشتر انتظار میرفت از سوی مخالفان سیاسیاش صورت بگیرند. با قانونگذاریهای اجتماعی در سالهای 1880، برای اولینبار در جهان، پایههای یک دولت رفاه در آلمان پیریزی شد. شروع کار در سال 1883 بود: بیمهی درمانی اجباری که هزینهاش را کارگران و کارفرمایان با هم میپرداختند. سپس در 1884 بیمهی حوادث تصویب شد که هزینهی آن بهطور کامل توسط کارفرما تأمین میشد. در 1889 هم بیمهی بازنشستگی و ازکارافتادگی پایهگذاری شد که بعدها در سال 1891 به بیمهی بازنشستگی قانونی تبدیل گردید. این سیستم بیمه امروز هم وجود دارد و نقش مهمی در کاهش ناامنی و فقر دائمی کارگران دارد. کسی که در اثر حادثه در محیط کار بیکار میشد، دیگر محتاج «سخاوت» کارفرمایان نبود، دیگر کارگران حتی بدون داشتن پسانداز میتوانستند به دکتر مراجعه کنند، بدینمعنا که دیگر تا حدودی مریض شدن مسئلهی مرگ و زندگی نبود. قوانین اجتماعی بیسمارک دامنهی بسیار کمتری داشتند تا دولتهای رفاه کنونی. در زمان بیسمارک هنوز قوانین بیمه بیکاری وجود نداشت (چنین بیمهای تازه در سال 1927 شکل گرفت) و همچنین مستمری بازنشستگی فقط از سن 70 سالگی پرداخت میشد که بسیاری از مزدبگیران در آغازگاه سدهی بیستم اصلاً به آن سن نمیرسیدند: نرخ متوسط طول عمر 45 سال برای مردان و 48 سال برای زنان بود – هرچند در این میان نرخ بالای مرگومیر کودکان نیز مدنظر گرفته شده است .(Ritter/Tenfelde 1992: 19) برآورد اداره بیمه ایالتی برلین در سال 1910 نشان میدهد که طول عمر متوسط مردان پس از ورود به بازنشستگی فقط دو سال و سه ماه بود – یعنی در «آخرین مرحلهی کوتاه مدت عمر» (Hardach 2008: 81).
انگیزههای پشت سر قوانین اجتماعی چندلایه بودند. محرک بیدرنگ، رونق اقتصادی در سالهای 1880 بود که نشانهای از پایان بحران اقتصادی محسوب میشد – این امر امکان مالی و پذیرش سیاسی برای رفرم را ایجاد کرد. اما مهمترین انگیزه تلاش برای پیوند دادن تودهی کارگران به دولت – از نظر ایدئولوژیک و مادی – بود. خود بیسمارک آشکارا اعتراف کرد که میخواهد در میان توده بدون مالکیت آن روحیهی محافظهکارانهای را بهوجود بیاورد که احساس استحقاق دریافت مستمری را با خود بههمراه میآورد.»(Wehler 1988: 137). زیرا ممنوعیتها کمتر از آنچه انتظار میرفت اثر گذاشته بودند: در انتخابات مجلس در سال 1881، سوسیالدموکراتها 1،6 درصد آرا را بهخود اختصاص دادند و بدینترتیب علیرغم سرکوب حزب فقط 5،1 درصد از آرا را از دست دادند. در سال 1884، میزان رأِی SAP به 7،9 درصد افزایش داد و در 1887 مرز 10 درصد را شکست. بهطور آشکار جنبش سوسیالیستی با وجود ممنوعیت، همچنان توانمند باقی ماند و از قدرت سازمانیابی کارگران برخوردار بود.
قوانین اجتماعی قرار بود قدرت سازمانیابی سوسیالدمکراتها را از بین ببرد، فلاکت واقعی طبقهی کارگر را کاهش دهد و همچنین کارگران را برای نخستینبار بهعنوان نیروی مولد بهرسمیت بشناسند و در «ثروت ملت» شریک کند. این بُعد ایدئولوژیک را نباید دستکم گرفت. طرد «رفقای بیوطن» از طریق قوانین اجتماعی و تضمین کار مولد، دو روی یک سکه بودند. در مجموع، آنها طرح و مبانی دولت رفاه را فراهم کردند که خدمات اجتماعی را به وفاداری و بهرهوری در خدمت دولت و اقتصاد پیوند میزد. اگرچه قوانین اجتماعی در ابتدا تغییرات محافظهکارانهای در طبقه کارگر ایجاد نکرد، اما این طرح در درازمدت تأثیرات خود را گذاشت. هرچند که قانونگذاری اجتماعی توسط یک محافظهکار طراحی شده بود اما این امر بدون مبارزات سیاسی قبلی جنبش کارگری قابل تصور نبود. خدمات اجتماعی جدید بهنوعی به حفظ نیروهای کار در بازار کار در میانمدت کمک میکرد و تأمینکنندهی کل منافع سرمایهداری در حفظ نیروی کار بود. اما گمراهکننده است اگر که این اقدامات را صرفاً از طبعات منافع سرمایه استنتاج کنیم. چرا که همواره از منظر سیاسی بسیار مهم است که منافع متفاوت و مشخص سرمایهداران منفرد با سرمایههای منفرد به چه شکلی با یکدیگر پیوند میخورند. تلاش برای ادغام جنبش سوسیالیستی از طریق دادن امتیازات حتی توسط کارفرمایانی که مخالف این امر بودند، نشان میدهد که این جنبش موفق شد، منافع طبقهی خود را در مبارزات اجتماعی مطرح کند.
مبارزه مسلحانه یا انطباق؟ سیاست سوسیالیستی در بازهی زمانی غیرقانونی بودن
سوسیال دموکراسی درست سه سال بعد از وحدتش هیچ تدارکی برای دوران ممنوعیتش اتخاذ نکرده بود. زمانی که سرکوب آغاز شد، اعضا دچار سردرگمی شدند و هیچ اقدام اعتراضی یکپارچهای انجام نگرفت. بدون مطبوعات حزبی، تقریباً غیرممکن بود که بحث علنی در مورد وضعیت جاری انجام شود و بنابراین مدت زیادی طول کشید تا حزب بتواند در مورد واکنشی مشترک تصمیمگیری کند. مواضع نسبت به ممنوعیت حزب بسیار متفاوت بود، از مبارزه مسلحانه گرفته تا انطباق با وضعیت و سکوت.
در این راستا، یک اعلامیه از فراکسیون سوسیال دموکراتها در مجلس خواستار سکوت و خوداری از اقدامات غیرقانونی یا «کودتا» شد و این شعار را مطرح کرد: «دشمنان ما باید با رعایت قانون شکست بخورند».
در طرف مقابل، نمایندگان مجلس، یوهان موست و ویلهلم هاسلمن، خواستار پاسخ به قهر دولتی با قهر انقلابی بودند. علیرغم آنکه موست و هاسلمان درون جنبش سوسیالدموکراسی در اقلیت بودند اما طرفداران خاص خودشان را در این جنبش داشتند.
یوهان موست در سال 1846 به دنیا آمد؛ پدرش منشی بود و مادرش معلم سرخانه. او از همان نوجوانی گرایشهای سیاسی پیدا کرد. علیه تنبیههای رایج در مدارس آن زمان اعتراض میکرد و زمانی که فقط سیزده سال داشت، بهدلیل رهبری یک اعتصاب از مدرسه اخراج شد. موست بعدها آموزش صحافی دید و در دورهی کارآموزی با جنبش کارگری آشنا شد. او آثار لاسال را میخواند و به «اتحاد انترناسیونالیستی کارگران» پیوست.
و در سالهای 1870 بهعنوان یک سخنران سیاسی مبلغ شناخته شد. در انتخابات مجلس آلمان در سالهای 1874 و 1877 هم توانست نماینده مجلس شود اما هیچوقت مخالفتش را با پارلمانتاریسم پنهان نکرد؛ مجلس را به طعنه «تئاتر دلقکهای امپراتوری» مینامید. حتی پیش از تصویب قانون برعلیه سوسیالیستها هم بارها بهدلیل سخنرانیهای تندش محاکمه و زندانی شد. در سال 1878 به لندن مهاجرت کرد و از آنجا نشریهای به نام «آزادی» منتشر کرد که بهطور غیرقانونی در تیراژ بالا چاپ و به آلمان فرستاده میشد.
یوهان موست همپیمانی به نام ویلهلم هاسلمان داشت که در سال 1844 در برمن و در خانوادهی یک بازرگان پارچه به دنیا آمد. او در هانوفر به مدرسهی فنی رفت و بعد هم تحصیلات دانشگاهیاش را آغاز کرد اما بهدلیل فعالیتهای گستردهی مطبوعاتی در جنبش کارگری درس را نیمهکاره رها کرد. هاسلمان سردبیر روزنامههای مهم «سوسیال-دموکرات» و «آشوبگر» بود که یکی از نشریات مهم لاسالیها بود. پس از وحدت جریانهای مختلف، او در سال 1875 به حزب کارگران سوسیالیست آلمان (SAP) پیوست و نمایندهی حوزهی بارمن- البرفلد در مجلس شد؛ همان شهری که فریدریش انگلس نیز اهل آن بود. هاسلمان در آنجا محبوبیت زیادی داشت و حتی یک شعر کودکانهی محلی دربارهاش رواج پیدا کرده بود: «حالا به هاسلمان رأی میدهیم، آن وقت میتوانیم نان را به کمترین قیمت بخریم».
هاسلمان و موست در نشریهی «آزادی» در تبعید برعلیه خط مشی رهبران حزب ــ لیبکنشت و ببل ــ مقاله مینوشتند و آنها را بیش از حد میانهرو ارزیابی میکردند. آنها بهجای رفرمهای تدریجی، خواستار مبارزهی انقلابی و قهرآمیز بودند.
با اینحال، شرایط برای چنین مبارزهای قهرآمیز فراهم نبود. ممنوعیت جنبش کارگری بهسرعت و بهطور مؤثر انجام شد چرا که این جنبش حدود سالهای 1878 فقط اقلیتی از کارگران را نمایندگی میکرد. حتی بیرون از این سازمانها نیز هیچ اعتراض گستردهای شکل نگرفت؛ نه اعتصابهای خودانگیخته و نه شورشهایی که میتوانستند گسترش پیدا کنند.
موست و هاسلمان در سال 1880، در کنگرهی تبعیدی حزب در ویدنِ سوئیس، از حزب سوسیال دموکرات اخراج شدند. آنها سپس به آمریکا مهاجرت کردند و فعالیتهای مطبوعاتیشان را در آنجا ادامه دادند. بعد از جدایی از سوسیالدموکراسی، آشکارا به سمت آنارشیسم گرایش پیدا کردند و از جنبش نارودنیکها در روسیه حمایت کردند. این گروه که به گروه «نمایندگان مردم» نیز شناخته میشد ترکیبی از کشاورزان و روشنفکران بود و نوعی سوسیالیسم لیبرال همچون کمونهای دهقانی روسیه را تبلیغ میکرد. وقتی این جنبش در سال 1881 موفق شد با یک سوءقصد، تزار الکساندر دوم را ترور کند، موست و هاسلمان از این اقدام دفاع کردند و حتی آن را الگویی قابلکاربست در کشورهای دیگر ارزیابی کردند. موست در نشریهی «آزادی» دستور ساخت نیتروگلیسیرین چاپ کرد و از اگوست راینسدورف دفاع کرد ــ کسی که در 1883 تلاش نافرجامی برای بمبگذاری علیه قیصر ویلهلم اول انجام داد.
اما تجربه نشان داده بود که سیاست ترورهای فردی بیشتر به سود دولت تمام میشود. همانطور که بیسمارک در سال 1878 از سوءقصدهای ناموفق استفاده کرد تا حمایت از قوانین اضطراری را افزایش دهد و جناح چپ را بیشتر منزوی کند [1].
در روسیه، تاکتیک سؤقصد اگرچه محبوبیت بیشتری داشت و بر بستر یک جنبش سیاسی گستردهتر بهمرحلهی اجرا گذاشته میشد اما این تاکتیک منجر به سقوط تزاريسم نشد. بعد از مرگ الکساندر دوم، پسرش الکساندر سوم به تخت سلطنت نشست و نظام استبدادی همچنان پابرجا ماند.
با اینحال، موست و هاسلمان حتی پیش از آنکه آشکارا از سؤقصد حمایت کنند از حزب کنار گذاشته شده بودند. اخراج آنها نشانهای از گرایش فزایندهی به «قانونگرایی» و نیز عدم تمایل به بحث جدی دربارهی نظریههای انقلاب اجتماعی بود.
اما این قانونگرایی از همان آغاز محکوم به شکست بود زیرا اگر واقعاً میخواستند خود را به قوانین موجود پایبند کنند، میبایست تبلیغات و فعالیتهای سوسیالیستی بهطور کامل متوقف میشد. از همینرو در کنگره وایدن، در برنامهی گوتا، عبارت «با همهی ابزارهای قانونی» اصلاح شد و کلمهی «قانونی» از آن حذف گردید. پس از سردرگمیهای اولیه، جنبش سوسیالیستی سرانجام به یک استراتژی دوگانه دست یافت: ترکیبی از فعالیتهای قانونی و غیرقانونی.
فراکسیون پارلمان حزب به هستهی قانونی این جنبش تبدیل شد و رهبری حزب را در دست گرفت. در کنار آن، مجموعهای از انجمنهای بهظاهر «غیرسیاسی» نیز فعالیت میکردند که اعضای حزب از طریق آنها ارتباط خود را با کارگران حفظ میکردند. دولت با وجود ممنوعیتها نتوانست این فعالیتهای مخفی را بهطور کامل متوقف کند. در پسِ این گروههای قانونی، یک هستهی مخفی و سازماندهیشده فعال بود که وظیفهی آن وارد کردن نشریات و تبلیغات چاپشده از خارج و پخش آنها در داخل بود که «پست صحرایی سرخ» نام داشت.
همانطور که حزب آسیب دید، جنبش اتحادیهای نیز در دو سال نخست ممنوعیتْ بهشدت ضربه خورد و فقط در سالهای 1880 توانست شکل تازهای از سازمانیابی را پیدا کند. آنها با ایجاد صندوقهای حمایتی و انجمنهای مختلف، سازمانهای پوششی تازهای به وجود آوردند تا اعضا را در کنار هم نگه دارند. این کار از سال 1883 سادهتر شد، چون با تصویب قانون بیمه اجباری، افراد میتوانستند با پرداخت حق بیمه به صندوقهای درمانی خصوصی از بیمه دولتی معاف شوند. از آنجا که این صندوقها کارکردی قانونی داشتند، دولت مجبور به تحمل آنها بود. همچنین از اواسط سالهای 1880 اجرای «قانون ضدسوسیالیستی» بهدلیل موفقیتهای اولیهی دولت، کمی ملایمتر شد و این امر بازسازماندهی را آسانتر کرد.
در حالی که ممنوعیت، در حزب سوسیالدموکرات باعث تمرکز تصمیمگیری در فراکسیون حزب شد، در اتحادیههای کارگری برعکس گرایش به سمت محلیگرایی پدید آمد. چون اتحادیهها دیگر نمیتوانستند در سطح محلی فعالیت قانونی داشته باشند، بنابراین سازماندهی خود را در سطح محلی پیش بردند. این امر یک مزیت داشت: دیگر نیازی به انتخاب رهبران و نمایندگان علنی نبود؛ کسانی که میتوانستند بهراحتی توسط پلیس شناسایی و دستگیر شوند. بهجای ساختارهای رسمی، نوعی دموکراسی محلیِ تجمعی و شبکهای از افراد مورد اعتماد در محل شکل گرفت. این شیوهی سازماندهی غیررسمی بود و تحت پیگرد قرار دادن آن بسیار دشوار بود اما در عینحال با روشهای دموکراسی مستقیم، مشارکت اعضا در همهی تصمیمگیریها را تضمین میکرد (مولر 1985، اشنایدر 1989: 58-66).
به این ترتیب، هر دو بازوی جنبش سوسیالیستی توانستند، در اثنای دو سال علیرغم ممنوعيت راههای مناسبی را برای ادامهی فعالیت پیدا کنند. فعالیتهای غیرقانونی آنها اما عمدتاً به تبلیغ در میان بدنه و ایجاد سازمانهای پوششی محدود میشد. آنها دست به خرابکاری یا حملهی مستقیم به دولت و نمایندگانش نزدند. در عوض، تمرکز بر ترکیب تبلیغات مخفی با مبارزات انتخاباتی علنی بود. چراکه نتایج این انتخابات برایشان دستاورد بزرگی بهشمار میرفت، این نتايج نشان میدادند که جنبش سوسیالیستی نه فقط میتواند هوادارانش را حفظ کند بلکه حتی دامنهی نفوذش را هم گسترش دهد.
رادیکالتر شدن سوسیالدموکراسی و پیدایش مارکسیسم
این ممنوعیت باعث رادیکالتر شدن جنبش سوسیالیستی شد. پیشتر، تحتتأثیر نوشتههای لاسال، این تصور برای مدتها وجود داشت که دولت میتواند ابزاری برای تحقق سوسیالیسم باشد. اما مارکس و انگلس از همان 1848 قاطعانه این ایده را رد کردند: «قهر دولتی مدرن چیزی جز کمیتهای نیست که امور مشترک کل طبقهی بورژوازی را اداره میکند» .(MEW 4: 464) این موضوع بیش از هر زمان دیگری با تجربهی روزمرهی کارگران همخوانی داشت. بههمین دلیل جنبش در سالهای 1880 سرانجام از دیدگاه لاسال فاصله گرفت و به مارکس و انگلس گرایش پیدا کرد. فقط پس از این چرخش بود که چیزی به نام «مارکسیسم» بهعنوان یک نظام فکری منسجم شکل گرفت. در این میان نویسندهی اثرگذارتر از خود مارکس، فریدریش انگلس بود. [2] فریدریش انگلس، پس از مرگ رفیق و همراهش در سال ۱۸۸۳، مسئولیت سامان دادن به میراث او را برعهده گرفت. در کنار همسر مارکس، جنی، انگلس از معدود کسانی بود که میتوانست خط فاجعهبار و ناخوانای مارکس را بخواند. او بسیاری از نوشتههای بهجا مانده از دوستش را منتشر کرد و بدینترتیب گنجینهای گسترده از نوشتههای مارکس جمعآوری شد که امکان شکلگیری مارکسیسم برمبنای آنها فراهم شد.
اما از این هم مهمتر، تلاشهای خود او برای عمومیسازی و قابلفهم کردن ایدههای مشترکشان بود. انگلس رسالهای درخشان در ردِ سوسیالیست دانشگاهی، اویگن دورینگ نوشت؛ کسی که بهتدریج در مباحث سوسیالیستی نفوذ زیادی پیدا کرده بود. این اثر که «آنتی- دورینگ» نام گرفت، به یکی از متون اصلی سوسیالیسم کلاسیک تبدل شد .(MEW 20: 91) به دلیل زبان ساده و همهفهم آن، این کتاب بیشتر از سرمایه رواج پیدا کرد؛ اثری که آن زمان فقط توسط عدهای معدود از«اهل فن» خوانده میشد. با اینحال، انگلس در سدهی بیستم بارها بهدلیل سادهسازی آثار مارکس مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقادها بیاساس هم نبودند، زیرا ماتریالیسم او را که با قیاسهای مکانیکی از علوم طبیعی غنی شده بود، بیجهت آسیبپذیر کرده بود. بااینحال، این نکته اغلب نادیده گرفته میشود که بدون همین سادهسازیهای انگلس، مارکس شاید هرگز بهعنوان نظریهپرداز اصلی سوسیالیسم شناخته نمیشد. بدون کار خستگیناپذیر انگلس، شاید نه پرسشی درباره «مارکس واقعی» مطرح میشد و نه تکامل انتقادی مارکسیسم امکانپذیر بود.
مبارزه انگلس با دورینگ همچنین جنبش سوسیالیستی را از انحرافی خطرناک نجات داد: دورینگ نه فقط فلسفهای پوزیتیویستی داشت بلکه از نخستین نمایندگان یهودستیزی نژادپرستانه مدرن نیز بود. در برابر یهودستیزی مسیحی، این نوع یهودستیزی دیگر غسل تعمید یهودیانِ (برای جذب و ادغام آنها) را بهرسمیت نمیشناخت و با استدلالهای شبهعلمی، نفرتی زیستشناختی از یهودیان را ترویج میکرد. هرچند انگلس فقط بهطور حاشیهای به یهودستیزی او پرداخت ,(MEW 20: 104) اما نقد او کل بنای فکری دورینگ را فرو ریخت و مانع از آن شد که نوشتههایش به متون اصلی جنبش سوسیالیستی تبدیل شوند.
مسئله جنسیت در جنبش کارگری – زن و سوسیالیسم
از همان آغاز، جنبش کارگری عمدتاً جنبشی مردانه بود. پایهگذاران آن کارگران رادیکال و روشنفکرانی بودند که از محیطهایی برخاسته بودند که زنان بهطور نظاممند از آن کنار گذاشته میشدند: یعنی از عرصهی حرفهها و دانشگاه. این امر بازتابی بود از ایدئولوژی عمیقاً ریشهدار که سپهر عمومی را به مردان اختصاص میداد و زنان را به سپهر خصوصی و خانواده محدود میکرد. [3] در نتیجه، زنان از هرگونه مشارکت سیاسی نیز محروم بودند.
این جداسازی عرصههای زندگی با استناد به قابلیت زایمان زنان توجیه میشد. طبیعتاً چنین پنداشته میشد که آنان برای مراقبت از کودکان و خانواده «مقدر» هستند، در حالیکه وظیفهی مرد نانآوری از طریق کارمزدی است. این الگو حتی بر زنانی که توانایی باروری نداشتند، همچون دختران و زنان سالمند، نیز تحمیل میشد.
البته تصاویر و نقشهای مردسالارانه از این دست تازگی نداشت، اما با گسترش کارمزدی شدت بیشتری پیدا کرد. چراکه در خانوادههای روستایی قرون وسطی و اوایل دوران جدید، هم زنان و هم مردان در کار اجتماعی مشارکت داشتند. این کار اغلب به شکل «کار معیشتی» انجام میشد، یعنی تولید مستقیم برای مصرف خانواده. هرچند تقسیم کار بر اساس جنسیت از همان زمان وجود داشت اما ایدهی «مرد بهعنوان نانآور صرف خانواده» تازگی داشت. این ایده زنان را به نقش مادر و مربی فروکاست و آنان را از عرصهی تولید اجتماعی به حوزهی «بازتولید» که خصوصی قلمداد میشد، تبعید کرد.
با اینحال، این الگوی سرکوبگر هرگز نتوانست بهطور کامل به اجرا درآید؛ زیرا برای تأمین معاش خانوادههای کارگری، کار زنان همیشه ـ فراتر از وظیفهی مادری ـ ضروری بود. با وجود تلاشهایی که انجام شد، کار زنان همچنان بهعنوان یک استثنا و صرفاً منبع درآمدی اضافی برای کارگر مرد در نظر گرفته میشد. بسیاری از لاسالیها عمدتاً مخالف کار زنان بودند و به شرایط زیانآور سلامتی در کارخانهها بهعنوان دلیل این مخالفت اشاره میکردند. سوسیالیستها تحت رهبری ببل و لیبکنشت نیز در سال 1869 و همچنین «ایزناخیها» در برنامهی حزبی خود، موضعی مخالف کار زنان اتخاذ کردند. اما «برنامهی گوتا» در سال 1875 فقط خواستار ممنوعیت کار کودکان و نیز کار زنان در مواردی شد که برای سلامتی و بهلحاظ اخلاقی زیانآور بود. علاوه بر این، این برنامه تقاضای حق رأی برای همهی شهروندان را مطرح کرد اما بهطور صریح خواستار حق رأی زنان نشد.
این نشاندهندهی آغاز یک روند فکری بود اما نتایج آن هنوز نیمهکاره و ناقص بود. تازه در دوران ممنوعیت سوسیالدموکراتها و با جاافتادن نظریهی مارکسیستی مسئلهی مناسبات جنسیتی نیز مورد بازاندیشی قرار گرفت. رویکرد تاریخی مارکس – که لاسال و دیگران فاقد آن بودند – شکستن ایدئولوژی «نقش طبیعی» زن را تسهیل کرد.
این بحث تاریخی با اثر آگوست ببل، تحتعنوان «زن و سوسیالیسم» آغاز شد که نخستینبار در سال ۱۸۷۹ در زوریخ منتشر شد و بلافاصله در آلمان ممنوع شد. ببل در این کتاب بهطور مفصل جایگاه زن را از جوامع ابتدایی تا دوران مدرن تشریح کرد. او تغییرپذیری نقشهای جنسیتی را نشان داد و بارها چشماندازهایی از زندگی روزمرهی برابر با مردان را ترسیم کرد.
برای نمونه او در فصلی از کتابش دربارهی آشپزخانهی کمونیستی مینویسد: «آشپزخانهی خصوصی برای میلیونها زن یکی از خستهکنندهترین، زمانبرترین و پرهزینهترین نهادهاست که در آن سلامتی و روحیهی آنان تحلیل میرود. از میان برداشتن آشپزخانهی خصوصی برای زنان، نوعی رهایی خواهد بود». ببل خواستار ایجاد آشپزخانههای بزرگ جمعی، مجهز به جدیدترین فناوریها شد – بدون دود، بدون گرما. «آشپزخانه شبیه به یک سالن مثل یک سالن محل کار است که در آن کلیهی ماشینها و فناوریهای ممکن بهکار گرفته میشود و میتواند دشوارترین و وقتگیرترین کارها بهسادگی انجام دهد». آگوست ببل پیرامون جایگاه زن در جامعهی سوسیالیستی آینده مینویسد: « زن در جامعهی نوین از حیث اجتماعی و اقتصادی بهطور کامل مستقل است. او دیگر تحت هیچگونه سلطه یا استثماری ــ حتی در شکل ظاهری آنــ قرار ندارد؛ بلکه در برابر مرد بهعنوان انسانی آزاد و برابر قرار دارد و سرنوشتش را بهدست خود رقم میزند» (Bebel 1879: 510, 515).
ببل مسئلهی زنان را بهصورت یک جزوه تکمیلی در حاشیهی نظریهی سوسیالیستی طرح نکرد بلکه آن را در متن اصلی مباحث سیاست سوسیالیستی قرار داد و مناسبات جنسیتی را به یکی از محورهای مرکزی واکاوی تبدیل کرد. این رویکرد همراه با اعتبار و نفوذ نظری او، منجر به این شد که حتی کارگران مرد نیز نتوانند از خواندن کتاب او خودداری کنند.
پنچ سال بعد اثر فریدریش انگلس «خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» منتشر شد (MEW 21, S. 25-173). انگلس روش ماتریالیسم تاریخی را برای واکاوی مناسبات جنسیتی بهکار گرفت و به یافتههای انسانشناس بورژوا، لوئیس هنری مورگان ارجاع کرد. هرچند برخی از فرضیههای مورگان و انگلس دربارهی خاستگاه ساختارهای خانواده در برخی موارد جنبهی حدسی داشتند اما ایدهی اصلی آنها راهگشا بود: خانواده و تقسیم نقشهای جنسیتی پدیدههایی تاریخیاند و در نتیجه تغییرپذیرند. انگلس پیشتر در آنتیدورینگ تصریح کرده بود که: «در هر جامعهی معین، میزان رهایی زنان معیار طبیعی رهایی بهطور کلی است» (MEW 20: 242). به بیان دیگر او خواستار پیوند ارگانیک مبارزهی طبقاتی و رهایی زنان بود.
با آثار انگلس و ببل یک چارچوب نظری فراهم شد؛ اما نظریهی مارکسیستی رهایی زنان بهوسیلهی اثر کلارا زتکین تکمیل گردید. او در سال 1889 در جزوهی خود تحتعنوان «کارگران زن و مسئلهی زنان در روزگار ما» این دیدگاهها را بهطور نظاممند بسط داد و نخستین برنامهی عملی مشخص را برای پیوند جنبش زنان با سیاست سوسیالیستی تدوین نمود. او بدینترتیب بنیان نظری و عملی جنبش مستقل کارگری زنان را شالودهریزی کرد (Richebächer 1982: 146ff, Evans 1979: 15).
کلارا زتکین در سال 1875 به دنیا آمد؛ او دختر یک کارگر روزمزد و معلم روستا بود. او از همان کودکی از طریق مادرش با جریانهای بورژوایی جنبش زنان آشنا شد. او در سمینارهای خصوصی مدارس مردمی آموزش دید و خیلی زود در سال 1882 در بازهی زمانی ممنوعیت سوسیالدموکراتها به آنها پیوست. پس از آن، در سال 1878 به دلیل ممنوعیت حزب، به سوئیس و سپس به پاریس رفت. در فعالیتهای سیاسی خود، نه برای لغو کار زنان بلکه برعکس برای گسترش کار زنان بهعنوان وسیلهای برای استقلال اقتصادی آنان مبارزه کرد. او معتقد بود که این امر سبب خواهد شد زنان و مردان تجربیات مشترک زندگی پیدا کنند و دوشادوش یکدیگر برای تغییر جامعه مبارزه کنند. این نقطهنظر اهمیت اساسی داشت، زیرا جدایی مداوم حوزههای زندگی (زنانه و مردانه) ــ علیرغم همهی نظریهپردازیها ــ مانع از کنش سیاسی مشترک زنان و مردان میشد.
پدیدآمدن جنبش کارگری زنان در اواخر سالهای 1880، بهعنوان «جنبشی در دل یک جنبش» پدیدهای کاملاً جدید بود. زیرا در دوران ممنوعیت حزب، نظریهی جدید دربارهی جنسیت همچنان در حد یک نظریه باقی مانده بود؛ اولویت اصلی مبارزه با سرکوب بود و موضوعات دیگر در درجهی دوم اهمیت قرار داشت. در سال 1890 ممنوعیت حزب پایان یافت و مردان سوسیالیست توانستند بهطور قانونی سازمانیابی شوند اما سازمانیابی زنان ممنوع بود! علیرغم آنکه در برخی ایالتهای آلمان تأسیس انجمنهای سیاسی زنان ممنوع نبود اما «قانون انجمنهای پروس» مصوب 1850 در پرجمعیتترین بخشهای امپراتوری آلمان، هرگونه فعالیت سیاسی زنان و افراد زیر سن قانونی را ممنوع کرده بود.
همین امر باعث شد که حتی نخستین نسل انجمنهای صنفی، مانند «انجمن حرفهای خیاطان مانتو در برلین»، در اواسط سالهای 1880 به دستور مقامات ممنوع شوند. در واکنش به این محدودیتها، از سال 1890 به بعد، زنان به تشکیل «کمیسیونهای تبلیغاتی» غیررسمی برای خود دست زدند. این کمیسیونها گونهای از ساختارهای غیرقانونی حزب در دوران «قانون ضدسوسیالیستها» بودند: در مجامع علنی، کمیتههایی از زنان مورد اعتماد بهطور غیررسمی انتخاب میشدند. برای دور زدن قانون انجمنها، این تشکلها هیچ اساسنامه یا آییننامهای نداشتند. کمیسیونهای تبلیغاتی با ساختاری دموکراتیک از پایین به بالا بهسرعت گسترش یافتند، هرچند پلیس بارها جلسات آنها را بهم زد و انتخابات را متوقف کرد. بهدلیل بیثمر بودن این اقدامات از سال 1894 به بعد کمیسیونهای غیررسمی با حکم دادگاه به انجمنها تبدیل شدند و در دومین موج سرکوب از هم پاشیدند. نخست در سومین تلاش برای سازمانیابی بود که جنبش کارگری زنان توانست ساختاری پایدار ایجاد کند. بهجای کمیتهها، فقط زنان مورد اعتماد بهطور فردی انتخاب میشدند، زیرا یک فرد منفرد را نه میشد ممنوع کرد و نه منحل Richebächer 1982: 200).(
جنبش کارگری زنان خود را در چهار شکل سازمانیابی کرد: نخست در مجامع عمومی زنان، بهویژه کنفرانسهای کشوری زنان که از 1900 برگزار میشدند؛ دوم از طریق شبکههای زنان مورد اعتماد؛ سوم در ستونهای روزنامهی سوسیالیستی زنان بهنام برابری («Die Gleichheit»). چهارم، اقلیتی فعال از زنان در اتحادیههای کارگری که بیشازپیش از منافع کارگران زن دفاع میکردند.
در سال 1892 سهم زنان در اتحادیههای کارگری بالغ بر 2 درصد بود – یعنی آنها فقط 1،0 درصد کارگران زن را نمایندگی میکردند. بسیاری از اتحادیهها کاملاً از پذیرش زنان خودداری میکردند. قراردادهای دستمزدی برای کارگران زن بهطور متعارف با دستمزدهای پایینتر منعقد میشد: کارگران زن صنعتی در آغازگاه سدهی بیستم فقط بین 40 تا 70 درصد دستمزد مردان را دریافت میکردند .(Wurms 1995: 41)
بههمین دلیل، فعالانی چون اِما ایرِر (1857–1911) کمپینهای عضویت ویژهای را برای کارگران زن سازمانیابی و در سال 1905 دبیرخانه مرکزی زنان کارگر را تآسیس کردند که آیدا آلتمن (1862–1935) مدیریت آن را برعهده گرفت. تا سال 1913 سهم زنان در اتحادیهها به 9 درصد افزایش پیدا کرد و شمار کل زنان عضو اتحادیه در طی 20 سال از 4335 نفر به 224000 نفر افزایش یافت. پیشرفتهای اجتماعی– سیاسی، همچون بهکرسی نشاندن 10 ساعته کار در روز برای زنان، از جمله نتایج این توانایی سازمانیابی بودند .(Wurms 1995: 68f)
نشریهی برابری ارگان هماهنگکننده و پیونددهندهی تمامی فعالیتهای جنبش کارگری زنان بود. کلارا زتکتین سردبیری این نشریه را برعهده گرفت که در سال 1892 تأسیس شد و در این نشریه روی تطور بعدی و گسترش نظریهی رهایی زنان کار میکرد. تبعات ساختارهای آزاد سازمانیابی این بود که نشریهی برابری به مهمترین ارگان سازمانیابی جنبش تبدیل شد و سهم بهسزایی در کُنش سیاسی ایفاء کرد.
تأسیس نشریهی «برابری» ضروری بود چراکه در نشریات حزب یا اتحادیه بهندرت اشارهای به جنبش کارگری زنان میشد. بسیاری از مردان در جنبش کارگری، فعالیت زنان را حرکتی با ظرفیت شکافبرانگیز در درون جنبش تلقی میکردند؛ از اینرو یا بهطور آشکار با آن مقابله میکردند، یا آن را نادیده میگرفتند. این واکنشها دلایل متعددی در درون خود جنبش کارگری داشت که مهمترین دلیل آن ناآگاهی در جنبشی بود که مردان بر آن مسلط بودند. بسیاری از مردان نگران بودند که مبارزات زنان موجب تضعیف موقعیت قدرت سنتی آنان در خانواده و محیط کار شود، چراکه مطالبهی «دستمزد برابر برای کار زنان» تهدیدی مستقیم برای امتیازات شخصیشان محسوب میشد. دلیل دوم، تمرکز فزایندهی ساختارهای حزبی و اتحادیهای بود. جنبش زنان که در آن زمان بهطور خودانگیخته شکل گرفته بود و دائماً با این ساختارهای تمرکزگرا بهویژه در حزب سوسیالدمکرات آلمان (SPD) تنش پیدا میکرد. کلارا زتکین در جنبش زنان کارگری زنان از جایگاهی نسبتاً برتر و ویژهای برخوردار بود و از این موقعیت برای پیشبرد خطمشی سیاسی خود استفاده میکرد (Eavns 1979: 95, 144f). بااینحال، شکلهای سازمانی جنبش زنان اساساً بر پایهی دموکراسی از پایین استوار بود که نه فقط این جنبش را از کنترل پلیس حفاظت میکرد بلکه از اقتدار و اعمال اتوریتهی رهبری حزب نیز جلوگیری میکرد.
دلیل سومِ، بروزِ تنش بین حزب و جنبش زنان بود که زتکین و اکثریت جنبش کارگری زنان در کشمکشهای درونی سوسیالدموکراسی بهتدریج موضعی چپتر اتخاذ کردند. نشریه برابری از اعتصاب تودهای حمایت میکرد و ازهرگونه «بازنگری» در مارکسیسم انتقاد میکرد – فقط انقلاب اجتماعی میتوانست رهایی نهایی زنان را تضمین کند ) (Richebächer 1982: 229ff .
سمتگیری مارکسیستی توضیحدهندهی این امر است که چرا زِتکین و رفقایش علیرغم سلطهی مردان همچنان بر وحدت جنبش سوسیالیستی پافشاری میکردند و از ائتلاف با جنبش بورژوایی زنان مخالفت میکردند (Evans 1979: 147ff, Wum 1995). این جدایی مطلق و بیچونوچرا در آن زمان بیشازپیش مناقشهبرانگیز بود و حتی از منظر تاریخی نیز ارزیابیهای متفاوتی دربارهی آن وجود دارد. بررسی رناته وُرمس از جنبش بورژوایی زنان در آن بازهی زمانی نشان میدهد که اکثریت افراد این جنبش گرایشی میانهرو و محافظهکارانه داشتند. فدراسیون سراسری انجمنهای زنان آلمان در سال 1896 با پذیرش گروههای سوسیالدمکرات مخالفت کرد (Wurms 1995: 48). بر همین اساس نیز این فدراسیون در زمان یورشها و موج ممنوعیت سوسیالدمکراتها تقریباً هیچگونه ابراز همبستگی با آنها نکرد. علاوه بر این، انجمنهای زنان بورژوا معمولاً برای مقابله با فقر زنان کارگر فقط مراسم برای جمعآوری خیریه برگزار میکردند (Richebächer 1982: 163, 193). از نظر منافع عینی نیز وضعیت متفاوت بود: بهطور نمونه زنان بورژوا برای حق دارایی شخصی در چارچوب ازدواج مبارزه میکردند، اما این مسئله برای زنان کارگر بیمالکیت چندان اهمیتی نداشت ــ دغدغهی اصلی آنان ایمنی و حفاظت در محیط کار بود. در شکل رادیکالتر جنبش کارگری زنان نه خواستار حق مالکیت بر دارایی خصوصی بلکه لغو کامل مالکیت خصوصی بود. با اینحال، شاخهی رادیکال جنبش بورژوایی زنان با وجود تفاوتهای منافع، آمادهی همکاری بر سر اصولی مشترک همچون حق رأی زنان بود.
اما کلارا زتکین با همکاری در این زمینه مخالفت کرد. نگرانی او این بود که جنبش تازهتأسیس کارگری زنان جذب و دنبالهرو جنبش فراگیرتر بورژوازی شود و در نتیجه گرایشهای رفرمیستی در کل جنبش کارگری تقویت شود. این امر نشاندهندهی یک تناقض بود: پیوند تنگاتنگ میان چشمانداز سوسیالیستی و آزادی زنان از یکسو موجب شد که حزب سوسیالدموکرات در میان کلیهی احزاب پیشروترین مواضع در زمینهی رهایی زنان را اتخاذ کرده بود اما از سوی دیگر، همین پیوند باعث شد که مطالبات ویژهی زنان اغلب در برابر مطالبات طبقاتی عمومیتر نادیده گرفته شود. بهعنوان نمونه، نگرش پدرسالارانهی مردان در جنبش کارگری فقط با ملاحظات تاکتیکی مورد انتقاد قرار میگرفت Richebächer 1982: 148-154)).
با اینهمه، جنبش کارگری زنان در بستر جنبش کارگری بهتدریج جایگاه خود را تثبیت کرد. محافل کتابخوانی، جلسات فرهنگی، دورههای آموزشی برای سخنوری زنان همراه با شیوههای آموزشی نوین، اعتمادبهنفس زنان مبارز را بیشازپیش تقویت کرد – پس از مدت کوتاهی جنبش آنقدر قوی شد که توانست بهطور فعال در مبارزات انتخاباتی دخالت، اعتصابها را سازمانیابی یا از آنها از طریق کارزارهای بایکوت حمایت کند. این فعالیتها قدرت تأثیرگذاری جنبش را افزایش داد و زنان بیشتری را به صفوف آن جذب کرد: شمار اعضای جنبش کارگری زنان در سال 1907 بالغ بر حدود 11 هزار نفر بود، همین نرخ در سال 1910 به 82 هزار نفر افزایش پیدا کرد (Richebächer 1982: 247).
رشد و شکوفایی این جنبش با اصلاح قانون انجمنها در سال 1899 تسهیل شد. در آن زمان محدودیتهایی که بر فعالیت انجمنهای سیاسی وجود داشت، لغو شد و انجمنهای انتخاباتی سوسیالدموکرات اکنون میتوانستند بهطور رسمی فعالیت کنند. در سال 1908 نیز قانونی واحد برای انجمنهای سراسری تصویب شد و از آن پس زنان در آلمان نیز حق سیاسی سازمانیابی دست یافتند. بنابراین، آنان میتوانستند عضو حزب سوسیالدموکرات شوند؛ حزبی که تا آن زمان عملاً یک حزب مردانه بود و بخش زنان آن غیرقانونی بود.
اما این وضعیت قانونی جدید، پرسشهایی را نیز مطرح کرد: آیا جنبش مستقل زنان باید منحل شود تا زنان بهعنوان اعضایی با حقوق برابر با مردان در حزب پذیرفته شوند؟ چگونه میشد مانع از آن شد که زنان در درون حزب صرفاً در اقلیت بمانند و نظراتشان نادیده گرفته شود؟
از آنجا که جنبش کارگری زنان همواره خود را بخشی جداییناپذیر از سوسیالدموکراسی میدانست، تصمیم به ادغام گرفت. آنان توانستند کرسیای ویژه برای زنان در هیئت رئیسهی حزب بهدست آورند و همچنین توصیه شد که در کنگرههای حزبی، هر ناحیهای که چندین نماینده دارد، دستکم یک زن را به این نشستها بفرستد. علاوه بر این «دفتر ویژهی زنان» در کنار هیئت رئیسهی حزب ایجاد شد.
با اینحال، این مقررات فقط یک راهحل حداقلی و نمایشی بودند؛ از اینرو در بسیاری از نقاط، انجمنهای آموزشی زنان همچنان به فعالیت خود ادامه دادند. همچنین تصمیم گرفته شد که کنفرانسهای زنان در سطح ایالتی نیز به کار خود ادامه دهند.
اما در این میان نخستین تنشها شکل گرفتند. هیئت رئیسهی حزب سوسیالدموکرات (SPD) در سال 1909، «کنفرانس مستقل زنان» را بهدليل تشکيلاتی لغو کرد. پس از اعتراضات گسترده، در سال 1911 بار دیگر کنفرانسی برگزار شد، اما این بار فقط برای زنانی که بهعنوان نمایندهی رسمی حزب در کنگره حضور داشتند.
ادغام زنان در ساختارهای رسمی حزب از یک سو بهمعنای برابری بود اما از سوی دیگر، همراه با تلاشهایی برای کنترل و انضباطدهی به جنبش و در نتیجه از دست رفتن تدریجی اشکال خودگردان و دموکراسی از پائین بود که در جنبش زنان وجود داشت .(Richebacher 1982: 255–265)
این اشکال سیاسی که با دیدگاههای انقلابی نیز پیوند داشتند، در حزبی که هر چه بيشتر زیر سلطهی کارگزاران و بوروکراتها قرار میگرفت، بهتدریج به حاشیه رانده شدند. روند کاملا مشابهای را در جنبش کارگری جوانان مشاهده میکنیم که پس از رفرم قانون انجمنها در سال 1908 استقلال خود را از دست داد.
با اینحال، زنان علیرغم محدودیتها، پس از پیوستن به ساختارهای رسمی سوسیالدموکراتیک توانستند مبارزات خود را ادامه دهند و شمار اعضای خود را بهطور چشمگیری افزایش دهند؛ امری که باعث شد سهم زنان در کل حزب نیز بالا برود. این موضوع به نوبه خود نیروی تازهای به سیاست مستقل زنان بخشید. بهعنوان نمونه، در سال 1914، علیرغم مقاومت هیئترئیسه حزب، برگزاری کارزار روز بینالمللی زن به تصویب رسید ــ زنان از شکست خود در مناقشه مربوط به کنفرانس زنان در سال 1909 درس گرفته بودند.
با اینحال، جنگ جهانی برای جنبش کارگری زنان نقطهی عطفی بود. کلارا زتکین بهدلیل موضع انتقادیاش نسبت به جنگ، در سال 1917 از سمت خود بهعنوان سردبیرنشریهی «برابری» برکنار شد. در نهایت، انشقاق درون حزب سوسیالدموکرات موجب شد، جنبش کارگری زنان نیز به دو شاخه تقسیم شود: شاخهای رادیکال و کمونیستی، و شاخهای دیگر رفرمیست و سوسیالدموکرات.
رادیکالیسم در عمل یا رادیکالیسمِ در حرف؟
نگاهی به جنبش زنان از پیش برخی گرایشها به سمت ادغام و بوروکراتیزهشدن سوسیالدموکراسی را نشان میدهد. حتی اخراج سوسیالانقلابیونی نظیر موست و هاسلمان در سال 1880 نشان داد که روند رادیکالشدن سوسیالدموکراسی در دوران ممنوعیت نیز محدودیتهایی داشت: در بخشهایی از حزب، اصولاً نوعی بیمیلی نسبت به شیوههای مبارزهی سوسیالانقلابی وجود داشت.
روشهایی مانند خرابکاری، آسیبرساندن به اموال، شورش عمومی و شیوههای مشابه که در مراحل اولیه و سازمانیافتهی جنبش کارگری امری عادی بود، با گسترش مارکسیسم بهتدریج از ابزارهای مبارزهی سوسیالیستی کنار گذاشته شدند. هیچگاه بحث گستردهای دربارهی این تغییر صورت نگرفت. در قطعنامهای که در سال 1887 علیه آنارشیسم تصویب شد، اگرچه تروریسم محکوم شد اما رابطهی بین اشکال قانونی و غیرقانونی مبارزه روشن نشد. بهتدریج و بهطور ضمنی تمرکز بر ابزارهای مشخصاً قانونی تثبیت شد. دوران ممنوعیت بهویژه کار پارلمانی را فقط بهعنوان تریبون قانونی برای تبلیغ عمومی تقویت کرد. پارلمانتاریستها ابتدا بهصورت غیررسمی و سپس رسماً رهبری حزب را به دست گرفتند که در عینحال بهمعنای تمرکز قدرت نیز بود. از آنجایی که وجود فهرست اعضا ممنوع بود، فقط معیار سنجش گسترده و نفوذ جنبش، نتایج انتخابات محسوب میشد. پیروزیهای انتخاباتی نیز این تصور را تقویت میکرد که جنبش بهتدریج و بدون تنش جدی در حال گسترش است. همهنگام این سوءبرداشت نیز شکل گرفت که نتایج انتخابات بازتابی واقعی از توان مبارزاتی جنبش یا میزان وفاداری هواداران است در حالیکه انتخابات مجلس در واقع بیشتر تصویری سطحی از این وضعیت را ارائه میکرد. شرکت در انتخابات بهعنوان یک سوسیالیست ــ بهدلیل رأِیگیری مخفی نه ریسکی و نه تبعات خاصی بههمراه داشت، در مقابل، اشکال دیگر کنش سیاسی بهطور نمونه اعتصابات میتوانستند به اخراج از کار یا پیامدهای سنگینتر منجر شوند.
شرکت در انتخابات بهعنوان یک سوسیالیست ــ بهدلیل رأِیگیری مخفی نه ریسکی و نه تبعات خاصی بههمراه داشت، در مقابل، اشکال دیگر کنش سیاسی بهطور نمونه اعتصابات میتوانستند به اخراج از کار یا پیامدهای سنگینتر منجر شوند. همین امر توضیح میدهد که چرا بسیاری از سوسیالدموکراتها در دهههای بعد، هیج توجهی به مطالبهی «اعتصابات سیاسی» نکردند.
بدینترتیب، در حالی که جنبش سوسیالیستی در نظریه رادیکالتر میشد، در کُنش سیاسی گرایشهای معکوسی نیز وجود داشت که رویکردی رفرمیستی و پارلمانتاریستی را تقویت میکردند. بنابراین دوران «قانون ضد سوسیالیستها» را نمیتوان صرفاً مرحلهای «قهرمانانه» از مبارزه دانست؛ همانطور که پذیرش مارکسیسم نیز از همان آغاز، نه صرفاً نوعی رادیکالیسم در حرف و بیاثر بود و نه نشانهی چرخشی اقتدارگرایانه. بهطور همهنگام گرایشات برای ادغام در ساختار سیاسی و گرایشات رادیکال وجود داشتند. با این وجود تضادهای میان این دو گرایش بهطور منسجم مطرح نشدند و یا اغلب بحثی پیرامون آنها شکل نگرفت، چراکه چنین امری بهدلیل غیرقانونی بودن فعالیتها امکانپذیر نبود. فقط پس از لغو این قانون بود که در درون سوسیالدموکراسی جریانهایی شکل گرفتند که سمتگیری و شیوههای مبارزاتی متفاوتی را مطالبه میکردند.
اعتصاب معدنچیان سال 1889 و پایان دوران ممنوعیت
سال 1890 هم «قوانین ضد سوسیالیستها» لغو شد و هم بیسمارک استعفا داد؛ دو رخدادی که برای جنبش سوسیالیستی موفقیتی بزرگ بهشمار میرفتند و هواداران آن، این موفقیت را نتیجهی «سیاست خردمندانه و پیگیر» خود میدانستند.
دلیل رسمی پایان ممنوعیت، امتناع محافظهکاران از تمدید دوبارهی قوانین قبلی در مجلس بود. آنان خواستار تشدید این قوانین بودند اما اکثریت لازم را به دست نیاوردند و تبعات این امر به پایان رسیدن دورهی ممنوعیت بود. این اختلاف و دودستگی در میان بورژوازی به سود کارگران تمام شد. استعفای بیسمارک نیز نتیجهی همین تنشها بود. پس از به تخت سلطنت نشستن قیصر جوان، ویلهلم دوم در سال 1888، نفوذ بیسمارک کاهش یافت. او میکوشید با اتخاذ سیاستی ضدسوسیالیستیِ سختتر دوباره قدرت خود را تثبیت کند اما شکست خورد. زیرا سیاست دوگانهی او – یعنی ترکیب سرکوب با اعطای امتیازها به منظور نابودی جنبش سوسیالیستی– بیثمر از آب درآمده بود.
در کنار پایداری خودِ جنبش و اختلافات درونی طبقهی بورژوا، عامل سوم و تعیینکنندهای نیز در سقوط قوانین ضدسوسیالیستی نقش داشت: اعتصابات بزرگ سالهای 1888 و 1889.
آغاز موج اعتصابات با مجموعهای از اعتراضات در صنعت ساختمان و نیز اعتصابهای بهویژه سخت و گستردهی کارگران قالبریز در ریختهگریهای سراسر کشور همراه بود. نقطهی اوج این ناآرامیها، اعتصاب عظیم معدنچیان در منطقهی رور بود که حدود 100000 معدنچی در آن شرکت کردند. دیتِر اشنایدر این اعتصاب را چنین توصیف میکند:
«اعتصاب معدنچیان شورشی بود خودانگیخته و بیبرنامه برعلیه شرایطی توصیفناپذیر. این اعتصاب سراسر منطقهی رور را در بر گرفت، سپس به معادن دیگر سرایت کرد و مورد حمایت و استقبال بیشازپیش عمومی قرار گرفت. هیئتی از نمایندگان کارگران به ملاقات قیصر رفتند و سرانجام با چند اصلاح جزئی و وعدههای دولتی این اعتصاب پایان گرفت؛ وعدههایی که قدرت مطلق صاحبان معادن را بهچالش نکشید و برای کارگران بیحقوحقوق نیز ارزش چندانی نداشت» (Schneider 1971: 44).
اعتصاب معدنچیان کاملاً غیرمنتظره بود و از بخشی آغاز شد که پیشتر در جنبش کارگری مورد توجه قرار نگرفته بود. در منطقهی رور هیچ اتحادیهای وجود نداشت و جنبش سوسیالیستی نفوذ و تأثیرگذاری بسیار کمی داشت. یکی از دلایل این امر، پیشینهی مذهبی و کاتولیک این منطقه بود، اما عامل مهمتر، سیاست سختگیرانه و خودکامهی مالکان معادن و کارفرمایانی بود که با هرگونه امتیازدهی یا مذاکره بهشدت مخالفت میکردند. آنها بر این باور بودند که کارخانه قلمرو شخصی آنهاست و هرگونه دخالت یا اعتراض از سوی کارگران باید با قاطعیت سرکوب شود. در نتیجه، در زمان بروز هرگونه تنش یا اختلاف، بلافاصله با اخراج دستهجمعی کارگران یا دخالت پلیس واکنش نشان میدادند. در کارخانهی کروپ در اسن و دیگر مؤسسات، این طرز فکر گاهی با تلاشهایی برای جلب رضایت و وابستگی کارگران همراه بود، بهطور نمونه ساخت خانههای سازمانی، پرداخت پاداشها و ارائه مزایایی که بستگی به وفاداری کارگران به کارفرمایان داشت. این سیاست پدرسالارانه بهویژه در صنایع معدن، ذوب فلز و فولاد رایج بود. برخلاف تصور رایج، صنایع بزرگ صنعتی زادگاه جنبش کارگری نبودند، چراکه این صنایع عرصهای جدید و بسیار پرتنش بهشمار میرفتند که جنبش کارگری فقط بهتدریج توانست در آن نفوذ کند. در بسیاری از مناطق، این نفوذ تازه پس از پایان جنگ جهانی اول ممکن شد و تا آن زمان، کارگاههای کوچک و کارگاههای صنعتگران افزارمند همچنان پایگاه اصلی جنبش کارگری بودند.
کارفرمایان با این سیاست سختگیرانه میخواستند کنترل کامل بر روند کار داشته باشند و گمان میکردند میتوانند سرعت کار و میزان بهرهوری را بدون توجه به پیامدهای انسانی افزایش دهند. این نگرش تا آنجا پیش رفت که حتی درخواستهای کارگران برای افزایش ایمنی در محیط کار نیز نادیده گرفته شد و در نتیجه، جان بسیاری از کارگران به خطر افتاد. با اینحال، در سال 1889، مالکان معادن شاهد این بودند که سیاست آنها منجر به شکلگیری مقاومتی گسترده و کنترلناپذیر شده است چراکه کارگران دیگر هیچ راهی جز اعتراض و اعتصاب برای دفاع از جان و بهکرسینشاندن مطالباتشان نداشتند.
هرچند اعتصابهای کارگران معدن برای تحقق فوری مطالباتشان، بهطور نمونه هشت ساعت کار در روز، افزایش دستمزد، مشارکت در تصمیمگیریهای کارخانه و بهبود شرایط ایمنی شکست خوردند اما فضای سیاسی امپراتوری را بهطور چشمگیری تغییر دادند. این نخستین اعتصاب گسترده در معادن زغالسنگ رور، نمایش قدرتی بود که یکبار برای همیشه نشان داد که تعارض میان سرمایه و کار را نمیتوان صرفاً با سرکوب و مداخلهی پلیس حل کرد. قانون ضد سوسیالیستها که برای مهار جنبش کارگری وضع شده بود درعمل شکست خورد. درست در منطقهای که سرمایهداران تصور میکردند همهچیز را کاملاً در کنترل دارند، ناچار شدند شورشی با ابعادی غیرقابل پیشبینی را تجربه کنند.
جنبش دیگر کارگری – توضیحی دربارهی رابطهی بدنه و سازمان
جنبش کارگری سازمانیافته در اصل مشروعیت و قانونی شدن خود را تا حد زیادی مدیون شورشی بود که کاملاً خارج از حوزهی نفوذش روی داده بود. این تناقض، یکی از دلایلی است که تاریخنگار «کارل هاینتس روتس» برای تأیید نظریهاش از «جنبش دیگر کارگری » صحبت میکند .(Roth 1974)
در کتابی با همین عنوان، روتس این «جنبش دیگر» را بهصورت زنجیرهای از چرخههای مبارزه در سطح کارخانهها توصیف میکند که میتوانستند به شورش و قیام منتج شوند. حاملان و شرکتکنندگان اصلی این جنبش، عمدتاً کارگران غیرماهر و بیسواد بودند – از جمله کارگران زن و نیز کارگران مهاجر که از زمان امپراتوری قیصری وجود داشتند.
در مقابلِ این جنبش خودانگیخته، روتس «جنبش کارگری سازمانیافتهی حرفهای» را قرار میدهد – جنبشی متشکل از احزاب و اتحادیههای کارگری که پایهی اجتماعی آن عمدتاً کارگران ماهر مرد بودند. اگرچه این جنبش حرفهای تلاش میکرد، نیروی کار خود را تا آن میزانی که ممکن بود گران بفروشد و در نتیجه در برابر سرمایه مقاومت زیادی نشان میداد اما بهگفتهی روتس، دراصل خود را با کار و با ارزش مصرفی محصول خود هویتیابی میکرد. آرمانشهری این هویتیابی در بهترین حالت چیزی جز تصاحب شیوهی موجود تولید سرمایهداری در شکل الگوهای گوناگون خودمدیریتی نبود.
در مقابل، «جنبش دیگر» بهدلیل سطح پایین مهارتهای بدنه و استثمار مداوم آنان، نمیتوانست خود را با روند کار یا محصولاتش هویتیابی کند. بنابراین، شورشهای آنها سرشار از نفرت نسبت به خودِ کار بود. هدف این شورشها، در گرایش کلی امحای اشکال موجود تولید و دگرگونسازی ریشهای جامعه بود – جامعهای که نمیخواست شرایط تولید موجود را بپذیرد بلکه قصد داشت آنها را بهکلی از نو سازمان دهد.
بهویژه رابطهی این دو جنبش با دولت کاملاً متفاوت بود: در حالیکه سازمانهای حرفهای، دولت را بهعنوان نهادی برنامهریز میپذیرفتند، «جنبش دیگر کارگری» دولت را اصلیترین مانع میدانست و با آن بهطور بنیادی در ستیز بود.
روتس بیان سیاسی جنبش دیگر کارگری را در مبارزات کارگران در کارخانهها و خیزشهای خودانگیخته نظیر اعتصاب کارگران معدن در سال 1889 ارزیابی میکند. تبعات انقلاب نوامبر این بود که بخش دیگر جنبش کارگری سازمانهای رسمی خود را ایجاد کرد. روتس در این زمینه از جمله به حزب کمونیست کارگران آلمان (KAPD) اشاره میکند، حزبی که ریشه در سنتهای آنارکوسندیکالیستی داشت و اغلب بهمنزلهی بنبستی چپگرایانه تعبیر میشد.
واکاوی روتس، واکاویای غیرمتعارف است و در تضاد با خوانشهای رایج مارکسیستی و سوسیالدموکراتیک قرار دارد. این تفسیرهای غالب، با وجود اختلافات درونی، عموماً نگرشی مثبت به جنبش کارگریِ سازمانیافته دارند و برای آن اولویت قائل میشوند. روتس در این میان شکاف بزرگی را در تاریخ جنبش کارگری نشان میدهد: روایتهای کلان این تاریخ عمدتاً روایتهایی سازمانمحورند که در آنها کارگران را نه بهعنوان کنشگران تاریخ بلکه صرفاً بهمثابهی پسزمینه یا نیرویی قابل هدایت از سوی احزاب و اتحادیههای گوناگون مدنظر گرفته میشوند. دعوی روتس مبتنی بر در مرکز توجه قرار دادن کارگران الهام گرفته از اوپراییسم است، جریانی از مارکسیسم که در سالهای 1960 و 1970 در ایتالیا شکل گرفت. یکی از مؤلفههای اصلی این جریان منتج از تنشهای دائمی بین نمایندگان جنبش کارگری در اتحادیهها و احزاب از یکسو و نمایندگان کارگران در خود کارخانهها بود. این جریان نوعی همکاری میان روشنفکران و کارگران را عملی کرد، همکاریای که در آلمان اغلب مطالبه میشد اما بهندرت تحقق یافت، همکاریای که در پی گسستها و جنبش اجتماعی و سیاسی سالهای 1960 شکل گرفت، جنبشی که در کنار «جنبش دانشجویی» شامل اعتصابات خودانگیخته و غیررسمی کارگران نیز بود.
تمرکز رویکرد اوپراییسم در حوزهی کارخانه بهعنوان عرصهی واقعی بروز تضاد طبقاتی بین سرمایه و کار است. در این حوزه مبارزاتی شکل میگیرند که در عینحال بهطور همهنگام بیانگر جابجایی فرامنطقهای منافع سرمایه یا ترکیب طبقاتی کارگران هستند. از این منظر، این رویکرد نه فقط به درگیریهای محدود و محلی در کارخانهها بلکه به چرخههای مبارزاتی در مقیاسهای گستردهتر و در بازههای زمانی چندساله نیز میپردازد؛ بهعنوان نمونه در شکل موجهای اعتصاب. این چرخههای مبارزه هرچند در تاریخنگاری سنتیِ اتحادیههای کارگری نیز حضوری کمابیش مداوم دارند اما در روایتهای رایج عمدتاً بهمثابهی مواد خامی در نظر گرفته میشوند که جنبش سازمانیافته در واکنش به آنها عمل میکند.
روتس بهدرستی از غفلت مبارزات درون کارخانهای و چرخههای آن انتقاد میکند. بسیاری از نمونههایی که او تحلیل میکند نه از سر همدلی سیاسی با جمهوری دمکراتیک آلمان اما برگرفته از ادبیات این کشور است. علیرغم آنکه خوانش و تفسیر مارکسیست – لنینیستی این ادبیات، شکل افراطی از حرفهگرایی آوانگارد را بازنمایی میکنند اما دادههای تجربی و تاریخیِ موجود در مطالعات محلیِ آلمان شرقی بهمراتب غنیتر از یافتههای پژوهشهای مشابه در آلمان غربی است. عدم توجه آکادمیک نسبت به جنبش کارگری منجر به ادامهی این کاستیهای پژوهشی تا امروز شده است. این امر یکی از دلایلی است که موجب میشود حتی این بازنمایی کلی نیز نتواند تحلیلی جامع و منسجم از چرخههای مبارزه در جنبش کارگری ارائه کند یا بدان ارجاع دهد.
با اینحال، دلیل دیگری نیز وجود دارد: تردیدهایی جدی دربارهی این ادعا وجود دارد که جنبشهایی که در آثار روتس بهصورت کاملاً متضاد و در تقابلی خصمانه با یکدیگر توصیف شدهاند، واقعاً به همین شکل وجود داشته باشند. در بسیاری از موارد میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا «جنبش دیگر» که در اعتصابهای خودانگیخته خود را نشان میدهد، در واقع همان پایهی جنبش کارگری سازمانیافته نیست که در برههای تاریخی از نمایندگان خود ناراضی بوده است.
در برخی موارد از جمله در انقلاب نوامبر میتوان این همپوشانیها را بهطور مستقیم نشان داد. علاوه بر این، میان این اشکال نیز کنش و واکنش متقابل وجود داشته است ؛ برای نمونه در اعتصاب معدنکاران در سال 1889، شکل خودانگیخته و غیرقانونیِ جنبش به قانونیشدن شکل مبتنی بر نمایندگی منجر شد. روتس این روابط را توضیح میدهد اما آنها را همواره بهمثابه نوعی کنترل جنبش حرفهای بر «جنبش دیگر» تفسیر میکند.
با اینحال، این پرسش همچنان مطرح است که آیا در اینجا واقعاً یک جنبش بر جنبش دیگری مسلط است، یا آنکه با تعارضات نمایندگی در درون جنبشی مواجهایم که علیرغم شکافهای درونی، همچنان باید بهعنوان یک جنبش محسوب شود.
این مسئله پرسش بنیادیتری را مطرح میکند: آیا «جنبش کارگری دیگر» که عمدتاً بهصورت محلی، خودانگیخته و غیرسازمانیافته فعالیت میکند و فاقد نمادها، نظریهها یا تاکتیکهای مشترک است، اصولاً میتواند بهعنوان یک جنبش منسجم تلقی شود؟ تعریفی که در ابتدای این کتاب ارائه شده، پاسخی مثبت به این پرسش میدهد: هرجا که کارگران دست به فعالیت بزنند، جنبش کارگری وجود دارد. با اینحال، این پرسش مطرح است که آیا میتوان برخی اشکال اعتراض را از این کلیت جدا کرد و آنها را بهعنوان جنبشی مستقل در نظر گرفت.
پرداختن به این موضوع ساده نیست؛ هم در روایت کلاسیکی که فقط افراد سازمانیافته را «جنبش سیاسی» میداند، و هم در برخی دیدگاههای چپ رادیکال که برعکس، فقط افراد غیرسازمانیافته و کارگران پراکنده را «جنبش واقعی» معرفی میکنند. مشکل قضیه این است که در این نگاه، خطرِ رمانتیزهکردن کنشهای خودانگیخته بهوجود میآید: سازمان رد میشود، لنینیسم بهعنوان پاسخی اقتدارگرایانه کنار گذاشته میشود یا اصولاً نشانهای از فساد تلقی میشود. در نتیجه، تناقضهای واقعی درون جنبشهای مردمی نه حل میشوند و نه حتی جدی گرفته میشوند، بلکه عملاً دور زده میشوند.
از سوی دیگر، همان کارگران معدنی که سال 1889 در منطقهی رور اعتصاب بزرگی راه انداختند، مشکلی نداشتند که هیئتی را نزد قیصر بفرستند و او را بهعنوان «رئیس عالی معادن» به رسمیت بشناسند. حتی یکی از همین نمایندگان بعدها از بنیانگذاران اولین اتحادیهی معدنکاران شد. بنابراین، اعتراضهای خودانگیخته و حتی خشونتآمیز همیشه به معنای ضدیت با اقتدارگرایان نیستند. در واقع، از دل این حرکتهای خودانگیخته، اغلب رهبران و نمایندگان جدیدی شکل میگیرند. بهویژه در شرایط بحرانی، افراد حاضر در اعتراضها معمولاً آمادهاند پیشنهادهایی را که «از بالا» ارائه میشود، بپذیرند. به همین دلیل است که این نوع اعتراضها بارها بهسمت مسیرهای رسمیتر مثل قوانین کار و سازوکارهای نهادیِنهشده اختلاف هدایت شدهاند.
در واقع نکتهی اصلی در بحث «جنبش کارگری دیگر» همان تضاد میان سرمایه و کار مزدی است؛ تضادی که بیشتر در محل کار (مثلاً کارخانه) خود را نشان میدهد، نه در اتحادیهها یا پارلمان.
اینکه این تضاد را فقط به تقابل بین سازمانهای کارگری و سرمایه محدود کنیم، هم یک خطای تاریخی است و هم بازتاب نوعی طرز فکر که در خودِ این سازمانها شکل گرفته است. در واقع جنبش کارگری آلمان حتی در دوران اوجش نیز مورد انتقاد بود، چون سازمان را به هدفی مستقل تبدیل کرده و سیاست سوسیالیستی را از بالا تعریف میکرد. این نگاه ریشههایش در اندیشههای لاسال بود که در دوران ممنوعیتها تقویت شد و در دو دههی قبل از جنگ جهانی اول به اوج رسید.
الکل و سوسیالیسم – نگاهی به زندگی روزمره و سیاست
نمیتوان تاریخ مبارزات طبقاتی را فقط به فعالیت احزاب و سازمانها محدود کرد. ایدهی «جنبش کارگری دیگر» دقیقاً نشان میدهد که چنین نگاهی ناقص است. اما حتی اگر فقط به کارگران در محیط کار نگاه کنیم، باز هم تصویر کاملی به دست نمیآید. چون محل کار فقط بخشی از زندگی کارگران بود؛ بخش دیگر هم زندگی خصوصی آنها بود.
مدتها قبل از سال 1968 هم زندگی خصوصی جنبهی سیاسی داشت. سلسلهمراتب اجتماعی، روابط میان زن و مرد، و معیارهای مربوط به «عادی» و «غیرعادی» همه در مرز بین کار و اوقات فراغت شکل میگرفتند و مدام این مرز را زیر پا میگذاشتند. در نگاهی دقیقتر میبینیم که جدا کردن «اوقات فراغت» از «زمان کار» چیز نسبتاً جدیدی است.
در قرون وسطی و اوایل دوران جدید، چنین جداییای اصلاً وجود نداشت. کارآموزان پیشهور با استادشان زندگی میکردند، با او غذا میخوردند و همان نوشیدنی (مثل آبجو) را مینوشیدند. اما وقتی تعداد آنها زیاد شد و دیگر سر سفره استادکار جای کافی برای آنها نبود، مجبور شدند، جدا زندگی کنند. از اینجا به بعد، آنها زندگی اجتماعی مستقلی پیدا کردند که بعدها به شکلگیری زندگی سیاسی مستقل هم منجر شد.
اینکه چه کسانی با هم غذا میخورند یا نوشابه مینوشند، برای فهم ساختارهای اجتماعی و سیاسی خیلی مهم است. به همین دلیل در اینجا بهطور خلاصه به نقش الکل در جنبش کارگری میپردازیم. این بحث کوتاه جای یک تاریخ کامل از طبقهی کارگر را نمیگیرد، اما نشان میدهد که چگونه یک فرهنگ روزمرهی کارگری شکل گرفت؛ فرهنگی که پایهی هم سازمانهای سوسیالیستی و هم کنشهای سیاسی خودانگیخته بود.
شاید عجیب به نظر برسد که الکل نقش مهمی در این فرهنگ داشته است ، چون سیاست سوسیالیستی معمولاً بهعنوان چیزی جدی، منظم و حتی ضدلذت دیده میشود. مثلاً کارل کائوتسکی گفته بود: «مشروب دشمن است!» اما با اینحال او کاملاً مخالف نوشیدن الکل نبود ولی از آن انتقاد میکرد و درعینحال از فرهنگ میخانهایِ کارگران هم دفاع میکرد.
رابطهی پیچیدهی بین الکل و جنبش کارگری در آلمان به زمان شکلگیری سرمایهداری برمیگردد. مثلاً رهایی دهقانان در پروس در سال 1807 یکی از عوامل مهم صنعتیسازی بود. اما نکتهای که کمتر به آن پرداخته شده است، این است که دهقانان مجبور بودند با پرداخت پول زیاد خودشان را آزاد کنند. این پول بعداً به سرمایهای تبدیل شد که مالکان زمین با آن صنایع اولیهای مثل تولید مشروب را راه انداختند.
در این شرایط، مشروب نقش مهمی در شکلگیری سرمایهداری داشت؛ چون به ایجاد طبقهای از کارگران مزدبگیر بدون مالکیت کمک کرد. الکل را زمینداران بزرگ تولید میکردند و کارگران آن را مصرف میکردند، چه در مزارع و کارگاهها، چه بعدها در کارخانهها.
در آن زمان، کار روزانه ممکن بود تا 15 ساعت طول بکشد. این سؤال پیش میآید که کارگران چطور چنین شرایطی را تحمل میکردند. پاسخ ساده است: با مشروب. مصرف الکل در محل کار در اوایل سدهی نوزدهم کاملاً عادی بود. الکل باعث میشد کارگران درد، خستگی و حتی گذر زمان را کمتر حس کنند. بهطور نمونه گرمای شدید کورهها یا سرمای شدید زمستان را راحتتر تحمل کنند.
کارفرمایان اولیه هم عمداً این وضعیت را تشویق میکردند، چون کارگران مست میتوانستند بیشتر کار کنند و کمتر اعتراض کنند. در عینحال، مصرف زیاد الکل باعث میشد، همبستگی بین کارگران تضعیف شود و امکان سازماندهی یا اعتصاب کاهش پیدا کند.
در نهایت، اگر هم اعتراضی شکل میگرفت، معمولاً خودانگیخته و کوتاهمدت بود و با دادن مشروب رایگان بهراحتی فروکش میکرد. مثلاً در شورش بافندگان شیلزی، برخی کارفرمایان دقیقاً از همین روش استفاده کردند. هر کسی که بهموقع «دستودلبازانه» مشروب در اختیار کارگران میگذاشت، میتوانست از خشم استثمارشدگان در امان بماند.
در عینحال از الکل سود قابلتوجهی بهدست میآمد. فقط تولیدکنندگان روستاییِ از فروش مشروب سود نمیبردند، بلکه سایر شاخههای صنعتی نیز از فروش آن – بهویژه در محل کار – سود چشمگیری داشتند. در بسیاری موارد، مشروب حتی بهطور غیرمستقیم بهعنوان بخشی از دستمزد پرداخت میشد. (Hübner 1988: 66)
با توجه به چنین شرایطی، جای تعجب نیست که در آغاز سدهی نوزدهم از نوعی «طاعون مشروبخواری» در میان طبقهی کارگر سخن گفته میشد. از حدود 1830، نخستین جنبشهای ضد نوشیدن الکل از درون محافل کلیسایی و بورژوایی شکل گرفتند که خواستار ترک کامل مصرف الکل بودند. با اینحال، این فراخوانها همواره متوجه مصرفکنندگان بود و هرگز تولیدکنندگان الکل را هدف قرار نمیداد. بهسبب خصلت پدرسالارانه و حامیِ نظم دولتی، این جنبش برای کارگران تردیدبرانگیز و نامقبول بود؛ در نتیجه تأثیر چندانی نداشت و با انقلاب 1848 بهتدریج فروکش کرد.
تنها تغییر در روابط تولید بود که در نیمهی دوم سدهی نوزدهم به دگرگونی تدریجی عادات نوشیدن منجر شد. موج نخست صنعتیسازی که بر نیروی کار غیرماهر و گسترده متکی بود، به بنبست رسیده بود. از حدود 1850، صنایع تولیدی بهطور فزایندهای نیاز به نیروی کار ماهر برای انجام وظایف پیچیدهتر داشتند. این ضرورت جدیدِ کارگران ماهر نهفقط امکان اعتصابات مؤثرتر را فراهم کرد، بلکه الگوهای مصرف الکل را نیز تغییر داد. زیرا با نیروی کاری که دائماً مست باشد، تولید در سطح رقابت جهانی ممکن نبود. خودِ کارگران نیز به نوعی اعتدال علاقهمند شدند: سلامت آنها، حفظ توان کاریشان و بعدها سازمانیابی اتحادیهای، مستلزم حداقلی از هوشیاری بود.
در مبارزه با «طاعون مشروب» و الکلیسم، اکنون متحدی غیرمنتظره ظاهر شد: آبجو. معرفی آبجوهای تخمیری، مانند «پیلْس» که ازسالهای ۱۸۷۰ بهطور چشمگیری محبوبیت این نوشیدنی را افزایش داد. پیش از آن، آبجو شهرت خوبی نداشت، زیرا اغلب آلوده به کپک و سایر ناخالصیها بود. آبجوی باکیفیت که با روش سرد تهیه میشد، ابتدا در نواحی کوهستانی بوخوم و باواریا تولید میشدند. با بهرهگیری از ماشینهای سردکننده و سرمایش مصنوعی، تولید انبوه آنها بهتدریج در مراکز صنعتی همچون برلین و منطقهی رور نیز امکانپذیر شد.
آبجوی تازهوارد در محیط کار امکان نوشیدن آهستهتر و نوعی مستی «ملایمتر» را فراهم میکرد که تواناییهای هماهنگی بدن را بهطور کامل مختل نمیکرد. از اینرو نوشیدن آبجو از سوی کارفرمایان نیز مطلوب تلقی میشد و این «نوشیدنیِ جو» در کارخانههای بزرگ مستقیماً در محل کار عرضه میشد، بهعنوان جایگزینی برای مشروب تقطیری.
تغییر در الگوهای مصرف نوشیدنی با نخستین کاهشهای ساعات کار و افزایش دستمزدها تسهیل شد. این تحولات امکان آن را فراهم کرد که شمار بیشتری از کارگران بتوانند از مصرف آهستهتر اما گرانترِ آبجو بهرهمند شوند. با اینحال، مستیِ ناشی از مشروب ارزانتر همچنان در میان مشاغل کمدرآمد و شرایط کاری نامطلوب پابرجا ماند. برای نمونه، در کورههای آجرپزی، یک بازرس صنعتی در پوتسدام در سال 1907 هنوز مصرف روزانهی تا دو لیتر مشروب را ثبت کرده بود (Hübner 1988: 98).
تنها در حدود سال 1900 بود که مقررات پیشگیری از حوادث بهتدریج تثبیت شدند و نوشیدن الکل در محل کار را ممنوع کردند و هم مشروب و هم آبجو را به حوزهی خصوصی راندند. از این پس، آبجوی محل کار به «آبجوی پس از کار» تبدیل شد. یکی از تبعات کاهش ساعات کار این بود که کار مزدی و نیازهای جسمانی مانند خواب و غذا دیگر تمام روز را پر نکنند. برای نخستینبار چیزی به نام «اوقات فراغت» شکل گرفت، مفهومی که پیشتر ناشناخته بود. اما این زمان چگونه باید سپری میشد؟ مسکنهای تنگ و کوچک کارگری که اغلب فقط یک اتاق برای هر خانواده داشتند، برای گذراندن اوقات فراغت مناسب نبودند. این فضاها کوچک و پرسروصدا بودند و اغلب با حضور «مستأجران موقتی برای یک شب» تنگتر هم میشدند، افرادی که شبها تخت یا حتی نیمی از یک تخت را اجاره میکردند. این نوع سکونت بر این فرض استوار بود که دستکم مردان خانواده در طول روز در جای دیگری حضور دارند.
کارگران برای گذراندن این اوقات فراغت جدید و نیز بهعنوان محلی برای خرجکردن افزایش دستمزدهای خود، به میخانهها روی آوردند. میخانه به نوعی «اتاق نشیمن کارگری» تبدیل شد که در خانههای اجارهای وجود نداشت. از اینرو، میخانهها نهفقط محل نوشیدن، بلکه مکانهایی برای گردهمایی و ارتباط نیز بودند (Evans 1989) .در «میخانههای حزبی، اتحادیههای کارگری و حزب سوسیالدموکرات شکل گرفتند؛ همانجا اعتصابها برنامهریزی میشد و حتی ایدهی انقلابها شکل میگرفت. مثلاً یکی از جلسات مهم برای آمادهسازی انقلاب نوامبر در 2 نوامبر 1918 در اتاق پشتی یک میخانه در برلین برگزار شد.
در همین فضاها، فرهنگ اجتماعی کارگران هم شکل گرفت. حتی گروههای مخالف الکل هم مجبور بودند جلساتشان را در میخانهها برگزار کنند، چون امکان دیگری برای برگزاری جلساتشان نداشتند. در این دوره، آبجو جای مشروبهای قوی را گرفت، چراکه امکان نوشیدن آرامتر و بهطور همهنگام بحث و گفتگو بین افراد را فراهم میکرد.
در زمان «قانون ضدسوسیالیستی»، میخانهها به پناهگاه اصلی جنبش کارگری تبدیل شدند. جنبش توانست این دورهی سرکوب را در اتاقهای پشتی همین مکانها پشت سر بگذارد. حتی کارگران غیرسیاسی هم در این فضاها وارد بحثها میشدند و کمکم موضع میگرفتند. سرکوب باعث شد آنها هم رادیکالتر شوند. وقتی این قانون لغو شد، جنبش سوسیالیستی با قدرت بیشتری به صحنهی عمومی برگشت.
با اینحال، مصرف معتدل آبجو همهجا رایج نشد. در میان کارگران فقیر، غیرماهر و مهاجران روستایی، مصرف شدید الکل همچنان معمول بود. همین موضوع در سالهای 1880 باعث شد جنبشهای ضد مصرف الکل دوباره جان بگیرند. همچنین پیشرفتهای پزشکی دربارهی ضررهای الکل باعث شد که حتی بعضی سوسیالدموکراتها هم به این جنبشها بپیوندند.
مسئلهی الکل به یکی از بحثهای مهم درون حزب سوسیالدموکرات تبدیل شد. حتی بعضیها پیشنهاد میکردند، فقط کسانی که الکل مصرف نمیکنند بتوانند عضو حزب شوند. اما این دیدگاه با مخالفت کارل کائوتسکی روبهرو شد. او با اینکه الکلیسم را برای همبستگی کارگران خطرناک میدانست و مخصوصاً از مصرف مشروبهای قوی انتقاد میکرد، اما از میخانه بهعنوان یک فضای مهم سیاسی دفاع میکرد و میگفت: «تنها جایی که آزادی سیاسی کارگر را نمیشود راحت از او گرفت، میخانه است». او همچنین بر این نکته تاکید میکرد که اگر جنبش ضد مصرف الکل موفق میشد کارگران را از میخانهها دور کند، در واقع کاری میکرد که حتی قانون ضدسوسیالیستی هم نتوانسته بود، انجام دهد: یعنی از هم پاشیدن همبستگی کارگران. بههمین دلیل، اکثریت حزب و کارگران از او حمایت کردند.
در نتیجه طرفداران ضد مصرف الکل نتوانستند، نظرشان را به کرسی بنشانند و مجبور شدند جداگانه در چارچوب «اتحادیهی کارگران ضد مصرف الکل» فعالیت کنند. آنها توانستند بحث الکل را وارد جنبش سوسیالیستی کنند و تا حدی هم باعث کاهش مصرف شدند، اما ایدهی ترک کامل الکل بهعنوان شرط فعالیت سیاسی از طرف بیشتر کارگران رد شد.
مثلاً در حدود سال 1913، مجلهی «کارگر ضد مصرف الکل» فقط حدود 5100 خواننده داشت، در حالیکه مجلهی مربوط به صاحبان میخانههای سوسیالدموکرات حدود 11000 خواننده داشت. اگر در نظر بگیریم هر کدام از اینها یک میخانهای پر از مشتری داشتند، کاملاً معلوم میشود که کدامشان طرفداران بیشتری داشتند.
وقتی حزب سوسیالدموکرات در سال 1909 تصمیم به تحریم الکل گرفت، هدف این تحریم نه آبجو بلکه فقط مشروبهای قوی بود. این کار بیشتر علیه زمینداران بزرگ و سیاستهای آنها بود، بهویژه انحصار دولتی مشروب که بیسمارک آن را عملی کرده بود.
در واقع، تغییر مصرف از مشروب قوی به آبجو یک تصمیم مهم برای جنبش کارگری بود. کاهش الکلیسم شدید و شکلگیری نوعی مصرف کنترلشده در میخانهها، زمینه را برای رشد سازمانهای سوسیالیستی بعد از 1890 فراهم کرد. اما فرهنگ میخانه یک مشکل مهم هم داشت: کاملاً مردانه بود. زنان جایی در این فضا نداشتند: جای آنها در نگاه مردان فقط در خانه بود. برای مردان، میخانه جایی بود برای فرار از فشار زندگی خانوادگی و فقر. چون با وجود کمی بهبود در دستمزدها، خانوادههای کارگری هنوز در شرایط سختی زندگی میکردند. شمار قابلتوجه زنان کارگر در کارخانهها مشغول بهکار بودند و پیامدهای کاهش هوشیاری کارگران بهدلیل مصرف الکل در محیط کار و «طاعون مشروبخواری» را مشاهده میکردند و نیز شاهد شکلگیری نوعی مصرف معتدلتر در میخانهها بودند، اما دسترسی واقعی به این فضاها تا حد زیادی از آنان سلب شده بود.
برای زنان مجرد، مصرف الکل رفتاری ناپسند تلقی میشد. در مورد زوجهای متأهل نیز امکان نداشت هر دو والد الکل بنوشند؛ زیرا کسی باید از کودکان مراقبت میکرد. پذیرش الگوی خانوادهی بورژوایی در میان کارگران به این منجر شد که دنیای زندگی زنان و مردان نهفقط در کارخانه، بلکه در عرصهی خصوصی نیز از یکدیگر جدا شوند: زنان به امور خانه میپرداختند و مردان به میخانهها پناه میبردند.
دستمزد بالاتر مردان نهفقط هزینهی مشروبخواری آنان را تأمین میکرد، بلکه آنان از این توانایی برخوردار شدند تا این تقسیم کارِ را بهنفع خود تثبیت کنند. این وضعیت از پشتوانهی حقوقی نیز برخوردار بود: قانون مدنی آلمان (BGB) در سال 1900 اختیار کامل درآمد خانوار را به مردان میداد (§1363)، و همزمان کارفرمایان نیز با پرداخت دستمزدهای بالاتر، آنان را بهعنوان نانآور اصلی تثبیت میکردند.
به این ترتیب، در میخانهها نوعی شکاف طبقاتیِ واقعی در امتداد مرز جنسیتی تثبیت میشد، نوعی همدستی نانوشته میان استثمارگران و استثمارشوندگان.
در حالیکه سوسیالیستهای آگاهتری مانند آگوست ببل در پارلمان و درمقالاتشان این وضعیت را نقد میکردند، در فضای میخانهها همچنان برای مدتی طولانی تصورات سنتی مسلط بودند. تحلیل ریچارد جِی. ایوانز از گفتوگوهای میخانهای در هامبورگ که توسط مأموران مخفی پلیس ثبت شدهاند، این امر را بهخوبی نشان میدهد.
اگرچه در نتیجهی روشنگری فمینیستی – مارکسیستی، اشتغال زنان بهتدریج پذیرفته شد، اما تربیت کودکان همچنان بهطور انحصاری بر دوش زنان باقی ماند. (Evans 1989: 151–167) در بسیاری موارد، همین میخانههای کارگری بودند که زنان کارگر را نسبت به کارآیی سوسیالیسم بدبین میکردند. بهزغم آنها اگر سوسیالیسم به این معنا بود که مردان پس از کار نیز آنان را در کارهای خانه تنها بگذارند و درآمد خانواده را صرف نوشیدن کنند، در این صورت سوسیالیسم نمیتوانست چشمانداز چندان امیدبخشی برایشان داشته باشد (Lucas 1983: 45). در اینجا نهفقط رشد آگاهی سیاسی با مانع روبرو میشد، بلکه مبارزات عملی کارگری نیز تضعیف میگردید.
زنان بیش از هر چیز دغدغهی مدیریت منابع محدود خانواده را داشتند، نه مناسبات قدرت را در محل کار مردان. در چنین شرایطی شکلگیری مبارزهای مشترک ممکن نبود. زنان بهدلیل «بیتفاوتی» مورد انتقاد قرار میگرفتند، بیآنکه کسی به این نکته توجه کند که آنان در دوران اعتصاب، علیرغم قطع دستمزد، ناگزیر بودند معیشت خانواده را تأمین کنند. از اینرو، ارهارد لوکاس، تاریخنگار، تحلیل خود از «شکست جنبش کارگری آلمان» را بهدرستی با فصلی دربارهی جنبش کارگری بهعنوان جنبشی مردانه آغاز میکند (Lucas 1983).
تا زمانی که زنان در میخانهی حزبی – بهعنوان مهمترین محل سازمانیابی جنبش – عنصری بیگانه تلقی میشدند و از مباحث اساسی کنار گذاشته میشدند. آنان در آغاز نه در محیط کار و نه در زندگی خصوصی، فضاهای مستقلی نداشتند که بتوانند در آن با يکديگر ارتباط جمعی برقرار کنند. ترکیبی از افزایش اشتغال زنان و فشارهای سیاسی، این ساختارهای تثبیتشده را بارها متزلزل کرد، اما فقط تحولات ناشی از جنگ جهانی و انقلاب نوامبر بود که تغییری کیفی در این وضعیت بهوجود آورد.
نگاهی به مصرف الکل و فرهنگ میخانهای، تناقضهای عمیقی را در زندگی خانوادههای کارگری آشکار میکند؛ تناقضهایی که در مباحث سازمانهای سوسیالیستی بازتاب چندانی پیدا نکردند. میخانهها از یکسو انسجام اجتماعی جنبش را حفظ میکردند و به آن نیرویی میبخشیدند که حتی ممنوعیتهای دولتی نیز قادر به تضعیفش نبود. اما از سوی دیگر، این فضاها بهطور روزمره شکاف در مبارزات سیاسی را بازتولید میکردند، نیمی از طبقه را کنار میگذاشتند و بدینترتیب جنبش را از ریشه تضعیف میکردند.
مقالهی حاضر ترجمهی بخش چهارم کتاب
Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich von Anfängen bis 1914. Schmetterling Verlag
نوشتهی رالف هوف روگر است.
یادداشتها:
[1]. واژهی «ترور» در اصل در جریان انقلاب فرانسه توسط خود دولت بهکار گرفته شد و بهمعنای سرکوب و اعدام علنی مخالفان بود؛ این سنت، ریشههایی هم در اعدامهای در ملاء عام در قرون وسطی داشت. اما از سدهی نوزدهم به بعد، واژهی «ترور» بیشتر بهعنوان اتهامی علیه دشمنان دولت بهکار گرفته میشد. با اینحال، مفهوم «قتل ستمگر» همچنان در مواردی بهعنوان عملی مشروع در نظر گرفته شده است؛ نمونهاش تجلیل دولت از کسانی چون فون اشتاوفنبرگ (عامل سوءقصد به هیتلر) و گئورگ السنر در دوران معاصر است.
[2]. مایکل هاینریش در کتابی از همین مجموعه با عنوان «نقد اقتصاد سیاسی» که در سال 2004 منتشر شد، به تفصیل به تفاوت میان مارکس و مارکسیسم در جنبش کارگری پرداخته است (ص. 19-27).
[3]. برای نقد این دیدگاهها نگاه کنید به کتابهای جنسیت: علیه طبیعیانگاری نوشته هاینس- یورگن فوس و نظریهی فمینیستی اثر آندریاس ترومان، هر دو منتشرشده در همین مجموعه.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5×7
#همچنین از کتاب سوسیالیسم و جنبش کارگری
سوسیالیسم و جنبش کارگری در اتریش تا سال 1914
سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914