نقدی بر اقتصاد سیاسی مهرداد وهابی

نوشته‌ی: محمد دارکش

محدودیت دستگاه وهابی، در نهایت، نه در توجه بیش از حد به سیاست، بلکه در نحوه‌ی جای‌گذاری سیاست در توضیح اقتصاد است. قدرت سیاسی، قهر، انفال و نهادهای فراقانونی باید در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران حضور داشته باشند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که صورت سیاسی تصاحب به منطقی مستقل به نام «غارت» تبدیل شود یا صورت شیعی دولت به صفت نوع سرمایه‌داری انتقال یابد. در هر دو مورد، صورت تاریخی واقعی است؛ خطا زمانی رخ می‌دهد که صورت جای رابطه‌ای را بگیرد که باید توضیح داده شود.

یک تحلیلِ مارکسیستی

نوشته‌ی: : بِنو تِشکه
ترجمه‌ی: طه رادمنش

این نوشته پیشنهاد می‌کند که رهایی از شیء‌واره‌سازی‌های نهفته در مدل‌سازی‌های کلان روابط بین‌الملل، چه مارکسیستی و چه غیرمارکسیستی، نیازمند ردِ مفهوم قانون‌شناختی از نظریه است؛ مفهومی که منطق‌ها و قوانین عام — یعنی انتزاع‌های کلی — را مفروض می‌گیرد که روند تاریخ را به‌شکلی فراتر از افراد هدایت می‌کنند؛ خواه این انتزاع‌ها بر الزامات ساختاریِ سرمایه‌داری (یا هر چیز دیگری) استوار باشند. در مقابل، یادآوریِ «امر پیشینیِ» معرفت‌شناختیِ مارکس دربارۀ پراکسیس انسانی که در نوشته‌های فلسفیِ اولیۀ او توسعه و نضج یافته بود — از جمله «تزهایی دربارۀ فوئرباخ»، «گامی در نقد فلسفۀ حق هگل»، «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴»، و نقد او بر روش بورژواییِ «انتزاع کلی» در کتاب «گروندریسه» — چرخشی به سمت یک چشم‌انداز تاریخ‌گرایانه را پیشنهاد می‌کند.

نوشته‌ی: امین بزرگیان

فرضیه این مقاله آن است که محدودیت اصلی چارچوب وهابی نه در تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بلکه در نقطه عزیمت آن برای فهم دولت نهفته است. تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی همچنان از خلال مفهوم اسلام سیاسی تعریف شود، بسیاری از دگرگونی‌های ساختاری آن ــ از جمله گسترش بوروکراسی تخصصی، تحول در آرایش نهادهای امنیتی و اقتصادی و تغییر نسبت میان ایدئولوژی و تکنیک‌های حکمرانی ــ در قالب تحولاتی درون یک دولت ایدئولوژیک تفسیر خواهند شد. در نتیجه، اسلام سیاسی به‌جای آنکه ابزاری برای توضیح تحول دولت باشد، به پیش‌فرضی تبدیل می‌شود که مشاهده این تحول را محدود می‌کند.