ارزیابی انتخابی تاکتیکی
نوشتههای دریافتی/دیدگاهها
رِناتو پاستورینو
ترجمهی: مهرزاد شجاعی
مقدمهی مترجم: در تاریخ هشتم و نهم ژوئن ۲۰۲۵ رفراندومی در ایتالیا با پشتیبانی «کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا» (CGIL)[i]، که بزرگترین اتحادیهی کارگری ایتالیاست، برگزار شد. برای اعتبار قانونی باید دستکم ۵۰ درصد از واجدان شرایط رأی میدادند. این همهپرسی با شرکت حدود سی درصد واجدین شرایط با شکست سنگینی مواجه شد.
چهار پرسش نخست رفراندوم به مسائل مربوط به حقوق کار و پرسش پنجم به قانون تابعیت مربوط میشد: پرسش اول دربارهی لغو کامل قانونی بود که در سال ۲۰۱۵ تحت عنوان «قراردادهای دائم با حمایتهای فزاینده» تصویب شد. این قانون امکان بازگرداندن کارگرانی را که بهطور غیرقانونی اخراج شدهاند، در شرکتهای بیش از ۱۵ نفر سلب کرده و تنها پرداخت غرامت مالی را پیشبینی میکند. پرسش دوم به لغو بخشی از قانون مربوط به اخراج در شرکتهای کوچک اختصاص داشت، بهویژه حذف سقفهای محدود غرامت در موارد اخراج ناعادلانه برای کارگران با سابقه بیش از ده یا بیست سال. پرسش سوم به لغو بخشهایی از قانون قراردادهای موقت مربوط میشد که اجازهی تمدید یا افزایش مدت قراردادها فراتر از ۱۲ ماه را تنها در شرایط خاصی میدهد. هدف، حذف این محدودیتها و انعطافپذیرتر کردن تمدید قراردادها بود. پرسش چهارم به لغو معافیت کارفرمایان اصلی از مسئولیت مشترک در قبال آسیبهای ناشی از ریسکهای خاص فعالیت پیمانکاران و پیمانکاران فرعی میپردازد. پرسش پنجم به حذف بخشهایی از قانون تابعیت مربوط است که شهروندی را برای اتباع کشورهای خارج از اتحادیهی اروپا که حداقل ده سال به طور قانونی در ایتالیا اقامت داشتهاند، ممکن میسازد. هدف از این پرسش، گشودن راه برای کاهش این دورهی اقامت به پنج سال بود. در حال حاضر، مهاجران اتباع کشورهای خارج از اتحادیهی اروپا برای این که واجد شرایط ارائه درخواست اخذ شهروندی ایتالیا باشند، فارغ از سایر شرایط از جمله شرایط کاری، مالی و تسلط به زبان و آشنایی با فرهنگ ایتالیا، حداقل باید ۱۰ سال در این کشور اقامت قانونی داشته باشند. رسیدگی به این درخواست نیز سالها طول میکشد. علاوه بر مشارکت زیر سی درصدی در همهپرسی، نتایج آن نیز قابل توجه است. گرچه بیشتر از ۸۵درصد شرکتکنندگان به چهار پرسش اول رای مثبت دادهاند، در مورد پرسش پنجم در مورد حق شهروندی این رقم حدود ۶۵درصد است.
اتحادیههای کارگری و حزب طبقاتی
رهبری اتحادیهی کارگری اصلی ایتالیا در سطح ملی در دست جناح نزدیک به حزب دموکرات است، حزبی که از ادغام چندین حزب چپ میانه و بازماندههای حزب کمونیست ایتالیا (استالینیست و طرفدار شوروی) شکل گرفته و یکی از اصلیترین حامیان روند یکپارچگی و افزایش قدرت هرچهبیشتر اتحادیهی اروپاست. اما جناحهای مختلفی، از جمله انقلابیون انترناسیونالیست، در این کنفدراسیون حضور داشته و رهبری برخی شاخههای محلی آن را برعهده دارند. در واقع اتحادیههای کارگری یکی از بهترین فرصتها برای جذب کارگران علاقهمند به سیاست مستقل طبقاتی است و از این نظر حضور و فعالیت در اتحادیهها مبارزه با سیاستهای رفرمیستی خط غالب در اتحادیه یک ضرورت است. این بهمعنای سندیکالیسم و اولویت دادن مبارزهی اقتصادی بر مبارزهی سیاسی نیست؛ بلکه استفاده از ابزار اتحادیه برای بردن آگاهی به درون طبقهی کارگر، سازماندهی، جذب، تربیت و آبدیده کردن عناصر آگاه طبقهی کارگر است. در هر عصری و هر طبقهای همواره اقلیتی آگاه به منافع کلی طبقه وجود دارد و این اقلیتِ آگاه است که در صورت داشتن تحلیل علمی و استراتژی انقلابی و سازماندهی میتواند رهبری طبقه را برعهده گیرد. حتی درون طبقهی سرمایهدار نیز اقلیتی آگاه به منافع کلی طبقهی بورژوازی وجود دارد که رهبری سیاسی این طبقه را نمایندگی میکند.
انتخابات و «عدم مشارکت استراتژیک»
نکتهی دیگر مسئلهی انتخابات و «عدم مشارکت استراتژیک»[ii] است. عصر انقلابهای دموکراتیک عصر حضور انقلابی بورژوازی و بهخصوص خردهبورژوازی انقلابی برای در هم کوبیدن بقایای فئودالیسم و رژیم کهن بود. در این عصر که هنوز طبقهی سرمایهدار حاکم نشده بود، این طبقه نقشی انقلابی داشت. در انقلاب مشروطه نیز شاهد هستیم که خردهبورژوازی بازار نقشی مهم در رهبری انقلاب دارد. پارلمان نیز نهادی برای تعیین ارادهی کلی طبقهی بورژوازی بود و سیاست «در عمل» در آنجا تعیین میشد. نمایندگان پارلمان هر کدام نمایندهی صنفی و بخشی از بورژوازی بودند و این فضایی برای استفادهی تبلیغاتی از پارلمان برای نیروهای انقلابی پدید میآورد. اما در عصر امپریالیسم سرمایه چنان متمرکز شده که در هر حوزهای از اقتصاد تنها چند گروه انگشتشمار اکثریت بازار را در اختیار دارند. این گروههای بزرگِ سرمایه هستند که از طریق احزاب، رسانهها، اتاقهای فکر و … خود، سیاستهای دولتها را تعیین میکنند و کارکرد اصلی انتخابات رقابت بخشهای مختلف سرمایه است؛ اما سیاست در پارلمان تعیین نمیشود. البته این بهمعنای باور به نظریههای توطئه نیست. انتخابات رقابتی واقعی برای کسب رأی است، برای گسترش هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی بخشهای مختلف سرمایه. در حالی که طبقهی کارگر اکثریت جمعیت را در کشورهای سرمایهداری پیشرفته تشکیل میدهد (حتی در کشوری مانند ایران بیش از ۴۴ میلیون نفر تنها تحت پوشش بیمهی تامین اجتماعی هستند)، انتخاب اول اکثریت این طبقه «عدم مشارکت» است. این عدم مشارکت البته منفعلانه و از سر ناامیدی از احزاب سرمایه است. در این «شوی انتخاباتی» هیچ امکانی برای پیشبرد گفتار انقلابی وجود ندارد و برای همین لوتتا کمونیستا از بدو تأسیس (و هستهی بنیانگذار آن از همان ابتدای فعالیت خود در دوران فاشیسم) موضع «عدم مشارکت استراتژیک» دارند و در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنند؛ زیرا معتقدند شرکت کردن در انتخابات نه تنها باعث هدر دادن انرژیهای طبقهی کارگر است، بلکه باعث رسوخ رفرمیسم در حزب انقلابی نیز میشود. ولی همانطور که در متن خواهد آمد رفراندومها قضیهی متفاوتی دارند (چون هیچ نمایندهای انتخاب نمیشود) و میتوان به صورت تاکتیکی در آنها شرکت کرد. اگر رفراندومی به دنبال حملهای به طبقهی کارگر باشد باید به آن رای منفی داد، ولی نمیتوان با طرح رفراندوم منافع طبقهی کارگر را پیش برد.
گروههای بزرگ سرمایه که کسر بسیار ناچیزی از جمعیت را تشکیل میدهند، به دنبال پایگاه رای در میان خردهبورژوازی و اقشار میانی جامعه هستند. در سالهای اخیر «بحران نظم جهانی» باعث افزایش «حس بیثباتی» در میان این اقشار شده و آنها را از امکان از دست دادن داراییها و موقعیتشان ترسانده است. اینجا پایگاه اصلی راست افراطی جدید است که بر موج هراس اقشار میانی (خردهبورژوازی و لایههای بالای طبقهی کارگر) سوار شده و آنها را از «هجوم مهاجران» میترساند. اکنون گفتار اصلی «نظم و قانون» و «تقویت قدرت نظامی» است. احزاب چپ میانه (از حزب کارگر بریتانیا تا سوسیال دموکراتهای دانمارک[iii] و حتی حزب کارگران سوسیالیست اسپانیای پدرو سانچز) نیز از این «گفتار امنیتمحور» برای کسب رای استفاده میکنند و حتی شاهد ظهور جریانات فاشیست سرخی مانند حزب ضد مهاجر بهاصطلاح چپی مانند «اتحاد زارا واگِنکْنِشْت» در آلمان هستیم. اگر دههها تجارت آزاد سودهای کلان برای بورژوازی کشورهای پیشرفته تحصیل میکرد، امروزه رقیبی مانند چین جایی برای تجارت آزاد نمیگذارد و کشورهای پیشرفته مدافع «اقتصاد حمایتی» شدهاند. برای همین دیگر کسی از «دهکدهی جهانی» و «تجارت آزاد» سخن نمیگوید، بلکه «گلوبالیسم» عامل همهی مشکلات خردهبورژوازی معرفی شده و گفتار ناسیونالیستی با نظریههای توطئه تغذیه میشود.
ضمناً وقتی از خردهبورژوازی سخن میگوییم از مفهومی بدون محتوای واقعی حرف نمیزنیم، بلکه منظور صاحبان مغازهها، کارگاهها، شرکتهای کوچک و صاحبان زمینهای کشاورزی است. این طبقهای واقعی است که مرز مشخصی با طبقهی کارگر که در ازاء فروش نیروی کار خود مزد دریافت میکند دارد. اگر این تفاوتها را در نظر نگیریم و از عناوین مبهمی مانند مردم استفاده کنیم، نمیتوانیم بین شورشهای خردهبورژوازی علیه افزایش مالیات یا قطع امتیازات و اعتراضات طبقهی کارگر تفاوت قائل شویم.
تحلیل آرای انتخاباتی
در تحلیل آرا انتخاباتی الگوی مشابهی در کشورهای پیشرفته مشاهده میشود، بدین شکل که پایگاه رای اصلی احزاب چپ میانه در لایههای بالای طبقهی مزدبگیر ساکن کلانشهرهاست. این قشر معمولاً ساکن بخش اصلی شهرهای بزرگ هستند و در گفتار رسمی به طبقهی متوسط معروفند. بدنهی اصلی طبقهی کارگر که اکثریت این طبقه و جمعیت کل را شکل میدهد معمولاً ساکن کمربند بیرونی یا بهاصطلاح حومهی داخلی کلانشهرها هستند. رفتار انتخاباتی غالب در میان این طبقه عدم شرکت در انتخابات است و در بین جمعیت رایدهنده احزاب چپ میانه رای بیشتری کسب میکنند. در شهرکهای حومهی شهرها شاهد سکونت بورژوازی و خردهبورژوازی مرفه در خانههایی عموماً ویلایی هستیم که به همراه مناطق روستایی به احزاب راست رای میدهند. در واقع، برخلاف تبلیغات بدون پشتوانهای که رایج است، بدنهی حامی راست افراطیِ بیگانههراس نه بدنهی طبقهی کارگر که خردهبورژوازی است. این به معنای عدم وجود راستگرایی و بیگانههراسی در میان طبقهی ما نیست، بلکه بهمعنای این است که اجازه ندهیم تبلیغاتْ تصویر معوجی از واقعیت ارائه دهد. احزاب چپ میانه نیز به گفتار امنیتمحور و ناسیونالیستی روی آوردهاند. در اروپا شکلی جدید از ناسیونالیسم ظاهر شده است، یعنی ناسیونالیسم قارهای، ناسیونالیسم «اروپای دموکرات و ترقیخواه» در برابر آمریکا، روسیه و چین؛ و نیاز به «دفاع از اروپا» در برابر آنها. همچنین شاهد ظهور شکل جدیدی از بیگانههراسی هستیم، هراس از مهاجران «غیرقانونی» و تحصیلنکرده، یعنی پایینترین لایههای طبقهی ما، در برابر دفاع از مهاجرت قانونی و تحصیلی. این شکل از بیگانههراسی رایجترین شکل بیگانههراسی در میان مهاجران ایرانی در اروپاست.
اما وظیفهی ما مبارزه با سموم ناسیونالیستی در میان طبقهی خودمان یعنی طبقهی کارگر است. در وضعیت کنونی نباید اجازه دهیم نفرتپراکنی علیه کارگران افغانستانی و گفتار امنیتمحور طبقهی ما را دو پاره کند. ولی در عینحال نباید فراموش کنیم که این تبلیغات ریشه در بخشهای مشخصی از بورژوازی دارد و در مورد نفرتپراکنی علیه کارگران افغان رسانههای مشخصی نقش اصلی را داشتهاند. ما نیز نیازمند کار میدانی وسیع در میان بدنهی طبقهی خودمان هستیم، نیازمند مرزبندی مشخص با قشرهای میانی و مبارزه با مخدوش کردن نگاه طبقاتی هستیم. روند تاریخ شتاب بیسابقهای گرفته است و ما نیز باید مطابق با این روند به فعالیتهای خود شتاب دهیم.
***
شکست رفراندومی که توسط کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا به راه افتاد، بار دیگر ثابت کرد که این ابزار نمیتواند سلاحی برای مبارزهی سندیکایی باشد؛ مبارزهای که ناگزیر بر توازن قوا میان سرمایه و کار مزدی استوار است. انتقال این رابطه به عرصهی پارلمانتاریسم مقدمهی یک فاجعه است و با سنت جنبش سندیکایی، که همواره نسبت به دخالت قدرت مقننه و مجریه در چانهزنی میان طرفین هوشیار بوده، ناسازگار است.
دفاع از مهاجران
در آخرین نوبت، مسئلهای حساس و مهم برای کارگران مهاجر نیز به همهپرسی افزوده شد: مسئلهی تابعیت. با ایجاد تمایز بر پایهی ملیت، میلیونها کارگر مهاجر در شرایط تبعیض مزدی نگه داشته شدهاند. چگونه میتوان متوجه نشد که طرح این مسئله در عرصهی پارلمانی و انتخاباتی، در را به روی کارزارهای نظم و قانون، که بر پایهی دوگانه نادرست مهاجرت و امنیت بنا شده است، بهطور گستردهای باز میکند؟
این پدیده جهانی است. بهعنوان مثال، به کارزار دونالد ترامپ در کالیفرنیا میتوان اشاره کرد که تا استفاده از تفنگداران دریایی علیه مهاجران پیش رفت. تابعیت هدفی است که نمیتوان آن را با سبکسری از طریق سخنرانیها و برنامههای تلویزیونی دنبال کرد. این مبارزه نیازمند کاری عمیق در میان تودهها، با همبستگی داوطلبانه و تلاش مستمر در آموزش و سازماندهی پرولتاریاست. پرداختن سطحی به چنین مسئلهی دشواری و سپردن آن به دست سخنرانان، تحلیلگران و بسیاری شارلاتانها، نتیجهای جز فاجعه، آن هم در همهپرسیهایی با مشارکت بسیار اندک، نداشت.
تنظیم انرژیها
برای ما، این وضعیت فرصتی بود برای تایید یک موضعگیری بلندمدت؛ موضعی که نباید با «عدم مشارکت استراتژیک» ما، که مربوط به امکان استفادهی انقلابی از تریبون پارلمانی است، اشتباه گرفته شود. امکانی که ما در تحلیل استراتژیک خود از مدتها پیش آن را منتفی دانستهایم؛ موضوعی که هیچ ربطی به همهپرسیها ندارد، چرا که در این فرآیندها هیچ نمایندهای برای هیچ مجلسی انتخاب نمیشود.
بنابراین، فرصتهای پیش آمده از همهپرسی برای ما همیشه صرفاً فرصتهایی تاکتیکی بودهاند، اغلب کماهمیت، که باید هر بار بر اساس شرایط عینی سنجیده شوند. همانگونه که همیشه گفتهایم، تاکتیک باید در پرتو استراتژی سنجیده شود: استراتژی امروز ما، استقرار حزبی بر پایهی الگوی بلشویکی در کلانشهرهای اروپاست. با تکیه بر این دیدگاه، همواره موضع خود را سبکسنگین کردهایم: شرکت کردن یا نکردن؛ رأی مثبت یا منفی دادن. یعنی همواره جایگاهی را انتخاب کردهایم که بیشترین سود را داشته باشد و در همان راستا انرژی محدودی را به این جبههی غالباً فرعی اختصاص دادهایم.
طلاق و نظام افزایش متناسب حقوق
در آخرین دور رأیگیری، ما به هر پنج پرسش رفراندوم پاسخ مثبت دادیم، با آنکه از پیش، گرایش همهپرسیگرایانهی کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را اشتباه میدانستیم و محکوم کرده بودیم. با این حال، نخواستیم جوانان با شغلهای موقت و مهاجرانی را که به این فرآیندها دل بسته بودند، تنها بگذاریم؛ مهاجرانی که ناگزیر نظارهگر ماجرا بودند، بیآنکه بتوانند در مسئلهای مهم دربارهی شرایط زیستی خود اظهارنظر کنند. بنابراین، مانند دفعات پیش، در این همهپرسیها نیز حضور یافتیم و بخشی از توان خود را صرف آن کردیم.
بهیاد داریم که در همهپرسی ۱۹۷۴ نیز مشارکت کردیم؛ زمانی که به لغو قانونی که طلاق را وارد حقوق خانوادهی ایتالیا کرده بود، رأی منفی دادیم. این کار را با صراحت، در یک کشمکش شدید سیاسی انجام دادیم؛ جایی که آمینتوره فانفانی، دبیر حزب دموکراسی مسیحی و از نزدیکان به گروههای سرمایهداری دولتی، برای لغو این قانون به بسیج پرداخته بود. مشارکت در رأیگیری به حدود ۸۸درصد رسید و بیش از ۵۹درصد از رأیدهندگان با لغو قانون طلاق مخالفت کردند. در آوریل همان سال، نشریهی ما با مقالهای از آرریگو چروتتو منتشر شد که در آن موضع تاکتیکی ما با تیتر «علیه سرمایهداری دولتی با پایگاه خردهبورژوایی» تشریح شده بود. موضع ما معطوف به طلاق نبود، بلکه متوجه استفادهی ابزاری از مفهوم خانواده در کارزاری سازمانیافته، بهویژه از سوی گروههای بزرگ سرمایهداری دولتی بود. هدف آنها جذب اقشار میانی و خردهبورژوازی به برنامههای اقتصادی خود و استفاده از آنها بهعنوان نیروی ضربتی علیه اقشار مزدی و مطالبات آنان بود.
در دهههای بعد، دهها همهپرسی برگزار شد که به ابزارهایی صرفاً انتخاباتی برای پارلمانتاریسمی در بحران غیرقابل بازگشت تبدیل شده بودند. ما در بیشتر آنها شرکت نکردیم و آنها را نادیده گرفتیم. اما در همهپرسی مربوط به نظام «افزایش متناسب حقوق»[iv] در میدان حاضر شدیم. سال ۱۹۸۵ بود و دولت کراکسی، فرمان معروف «سان والِنتینو» (۱۴ فوریهی ۱۹۸۴) را به قانون تبدیل کرده بود؛ فرمانی که بهطور یکجانبه دستمزدها را کاهش میداد و اثرات مکانیسم تطبیق دستمزد با تورم را کم میکرد.
اعتراضها و اعتصابهایی شکل گرفت، اما دولت آنها را نادیده گرفت و فرمان را به قانون تبدیل کرد. حزب کمونیست ایتالیا به رهبری اِنریکو بِرلینگوئِر، همهپرسی لغو این قانون را پیشنهاد داد و جناح اکثریت کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا، که از پیروان بِرلینگوئِر بودند، بلافاصله حمایت کردند. ما رهبران کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را نسبت به این انتخاب هشدار دادیم، زیرا این تصمیم نهتنها اتحادیهها بلکه خود کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را نیز دچار شکاف میکرد، بهویژه که جناح سوسیالیست آن از حزب کمونیست ایتالیا پیروی نکرد. این تصمیم کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را تابع احزاب پارلمانی میکرد؛ انتخابی پرهزینه که در درون اتحادیه هم بهخوبی تحلیل نشد. ما بخشی از انرژی خود را به این نبرد اختصاص دادیم و برای لغو قانون رأی دادیم، تا در کنار کارگرانی بایستیم که فریب حزب کمونیست ایتالیا را خورده بودند و علیه فرمان کراکسی رأی میدادند.
نتیجه برای حزب کمونیست ایتالیا فاجعهبار بود: با مشارکتی نزدیک به ۷۸درصد، دولت کراکسی با ۵۴درصد رأی پیروز شد. شکستی که کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا لازم نداشت و ضربهای که روند فرسایش حزب کمونیست ایتالیا را شتاب بخشید؛ حزبی که چند سال بعد در ویرانههای فروپاشی امپراتوری شوروی دفن شد.
در همان زمان، مقالهای دیگر از چروتو در نشریهمان منتشر کردیم با عنوان «نقطهی حضیض تحقیرآمیز در روند بازسازی»، که آن همهپرسی را در چارچوب فرایندهای بازسازی گستردهی آن دوره تحلیل میکرد:
«در تاریخ جنبش سندیکایی بهسختی میتوان نمونهای یافت که مطالبات مزدی، که خاصِ چانهزنیهای صنفی هستند، به قوهی قانونگذاری سپرده شده باشد. شکست سندیکایی در ایتالیا تا آنجا پیش رفت که قوهی اجرایی دستمزد را کم کرد و سندیکا، که اسیر احزاب پارلمانی شده بود، نتوانست مانع آن شود.»
اولویت با نبرد انترناسیونالیستی
چروتتو نوشته بود که در آن زمان سندیکاها خود را به ترفندهای حزب کمونیست ایتالیا، از جمله همهپرسی، سپرده بودند. اما این بار اوضاع بدتر است، زیرا آسیب، خودخواسته و از سوی کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا وارد شده. با توجه به نتایج فاجعهبار همهپرسی اخیر، امیدواریم که دیگر هیچکس در اتحادیهها سخنی از همهپرسی به میان نیاورد؛ هرگز!
با این حال، نشانههایی از تأمل در میان رهبران کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا دیده میشود: «اشتباه در سیاسیکردن همهپرسیها»، «لزوم یک سندیکای خیابانی که به میان مردم برود»، و «دعوت از جوانان برای ورود به کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا ، حتی برای تغییر آن». زمان آن رسیده و اگر چنین شود، ما در صف نخست خواهیم بود؛ البته به شرط آنکه مرزهای ذاتی مبارزهی اقتصادی و فعالیت در چارچوب اتحادیهها را بهروشنی درک کنیم. برای کارگران لنینیست، وظیفهی اصلی که باید بخش اعظم انرژیشان صرف آن شود، انتقال آگاهی از بیرون به طبقهی کارگر دربارهی رابطهی میان سرمایه و دستمزد است. انتقال نهفقط آگاهی از روابط میان همهی طبقات، بلکه درک گسترهی بینالمللی نبرد طبقاتی.
بحران نظم جهانی، مسابقهی تسلیحاتی گسترده، و وضعیت غزه، کییف، تهران و تلآویو زیر بمبها و موشکها، این وظیفه را بیش از پیش ضروری و فوری میکند: گسترش انترناسیونالیسم در میان کارگران. این اتفاقاتی که در سطح جهان رخ میدهند، شکست کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا در همهپرسی را به نزاعی در حیاط پشتی خانه تقلیل میدهد. باید اینرا در نظر گرفت.
بیگانههراسی در جبههی گسترده
مهمترین نکته در مورد همهپرسیهای ماه ژوئن نه صرفاً نرسیدن به حد نصاب قانونی است ــ که البته کاملاً قابل پیشبینی بود ــ بلکه تفاوت میان تعداد رأیهای مثبت به پرسشهای مربوط به کار و تعداد بسیار کمتر آنها به پرسش مربوط به کاهش زمان لازم برای درخواست تابعیت ایتالیا از سوی خارجیهاست. بیش از یکچهارم از آرای مثبت به پرسش اول (علیه قانون کار «جابز اَکت») در پرسش پنجم (تابعیت) غایبند: ۳.۲ میلیون رأی.
با در نظر گرفتن موضعگیری حامیان و صفبندی احزاب، این اختلاف را میتوان نشانهای از بیگانههراسی در «جبههی گسترده» دانست، همانطور که نقشهها در مقایسه با نتایج این احزاب در انتخابات اروپایی ۲۰۲۴ نشان میدهند. با استفاده از مدل گودمن برای تحلیل جریان رأیها از انتخابات اروپایی در شهرهای بزرگ شمال ایتالیا، دیده میشود که رأیدهندگان حزب دموکرات و جنبش پنجستاره تقریباً بهطور کامل به پرسش اول رأی مثبت دادهاند، اما در مورد پرسش پنجم، این ارقام بهشدت افت کردهاند: در میلان، بهترتیب به ۸۸درصد و ۳۵درصد؛ در جنوا، ۷۸درصد و ۱۶درصد؛ و در تورین، ۸۳درصد و ۳۵درصد.
در مورد نتایج مناطق حاشیهای شهرهای بزرگ نیز گمانهزنیهای زیادی شده، جایی که آراء منفی به تابعیت بالاتر از میانگین شهری بوده است. باید روشن کنیم: نفوذ مواضع بیگانههراسانه حتی در لایههایی از طبقهی ما، یک واقعیت است. ما همیشه با سادهانگاریای که رأی طبقهی کارگر را به نسخههای مختلف راست پوپولیستی بدیهی میپندارد، مخالف بودهایم؛ در حالیکه در میان طبقهی ما، اکثریت با عدم مشارکت در انتخابات است ــ چه در ایتالیا، چه در اروپا، و چه در آمریکای ترامپی. اما در عین حال، هرگز توهمات رمانتیکی دربارهی طبقهی خود نداشتهایم: ایدئولوژیهای مسلط، ایدئولوژیهای طبقهی مسلطند؛ این در مورد سموم نژادپرستی و بیگانههراسی هم صادق است. این را میتوان از درصد بالای آراء منفی به پرسش پنجم، در آرای معتبر برخی از محلههای شهرهای بزرگ شمال ایتالیا مشاهده کرد. با این حال، «ابعاد پدیده» نیز اهمیت دارد. نکتهی تعیینکننده آن است که در این محلهها، نسبت آراء منفی به تابعیت بر کل جمعیت واجد شرایط رأی، تفاوت زیادی با میانگین شهری ندارد.
و فراتر از آن: یک اتاقک رأیگیری و یک علامت ضربدر روی برگه، ممکن است تخلیهی روانی باشند، اما هرگز جایگزین تصمیمی آگاهانه و تأملشده نیستند.
محتوای واقعی رفراندوم دربارهی تابعیت، به وضعیت آپارتایدیِ واقعی مربوط میشد که بیش از یکنهم از مزدبگیران در آن گرفتارند. بنابراین، پرسش اگر بهروشنی طرح میشد، باید چنین میبود: «آیا میخواهید حداقل مدتزمان قرار داشتن در رژیم باجخواهی و جداسازی را، که شمار زیادی از کارگران فصلی جمعآوری میوه و سبزی سفرههای شما، کارگران ساختمانی و کارگاهها، پرستاران سالمندان شما، کارکنان نظافت و رستوران در هتلها و خانههای اجارهای تعطیلاتتان، خدمتکاران و پرستاران در کلینیکها، خانههای سالمندان و بیمارستانها با آن مواجهاند، به پنج سال کاهش دهید؟»
چنین مسئلهی حیاتیای نیازمند تفکر، تعهد به فعالیت داوطلبانه برای همبستگی طبقاتی، و تلاش جزئی و مداوم برای روشنگری در لایههای وسیع طبقهی ماست. سپردن آن به منطقهای پارلمانتاریستی سیاست آنها یعنی گذاشتن آن در دستان عوامفریبی امنیتمحور و گفتار «نظم و قانون» که میان همهی بخشهای سرمایه مشترک است.
* مقالهی حاضر ترجمهای است از Referendum e Linea di classe نوشتهی Renato Pastorino در ماهنامهی لوتتا کمونیستا (مبارزهی کمونیستی)، ژوئن ۲۰۲۵، شمارهی ۶۵۸، صص. ۳ و ۴.
یادداشتها
[[i]]. Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
[[ii]]. astensionismo strategico
[[iii]]. مِتته فردِریکسِن نخستوزیر سوسیال دموکرات دانمارک خواستار تعیین سقف برای مهاجران «غیر قانونی» غیر غربی، کار اجباری در ازای ارائهی خدمات، استقرار آنها در آفریقا طی بررسی درخواست پناهندگی است. طرح اول دولت وی شامل استقرار مهاجران در جزیرهای بود که پیشتر میزبان مرکزی برای بررسی حیوانات دارای عفونت مسری بود. (لوکال دنمارک، گاردین، بیبیسی و بیبیسی)
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5A6