نظریههای ارزش اضافی – جلد دوم
نوشتهی: کارل مارکس
ترجمهی: کمال خسروی
توضیح مترجم:پس از وقفهی گریزناپذیری که در ادامهی ترجمهی کتاب نخست «نظریههایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجستهی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمهی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریههای ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.
از ترجمهی کتاب نخست پیشاپیش بخشهایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمهی کتاب دوم نیز، بهطور پراکنده و گاهبهگاه، دستچینی از برخی فصلها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلالهای نظری آنها بهویژه چشمگیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.
[X-465] پس، خلاصهای کوتاه از ‹نظر› آقای رُدبرِتوس.
او نخست وضعیتی را توصیف میکند که در آن بنا بر تصور او مالک زمین (بهطور خودکفا) در عینحال سرمایهدار و بردهدار است. سپس بین [این دو نقش] جدایی صورت میگیرد. بخش دریغشدهی «محصول کار» از کارگران ــ یعنی «رانت طبیعی» ــ اینک به دو قسمت «رانت زمین و سود سرمایه» تقسیم میشود (ص 81 و 82) (آقای هاپکینز ـ نگاه کنید به دفتر مربوطه[1] ــ این نکته را به شیوهای بسیار سادهتر و خشنتر توضیح میدهد). آقای رُدبرتوس سپس مالک زمین و سرمایهدار را مجاز میداند که «محصول خالص» و «محصول تولیدِ کارخانهای» [Fabrikationsprodukt] را بین خود تقسیم کنند (ص 89)؛ مصادره به مطلوب [petitio principii]. یک سرمایهدار محصولات خالص را تولید میکند، سرمایهدار دیگر محصولات تولیدِ کارخانهای را. زمیندار هیچ مصنوعی تولید نمیکند و «مالک محصولات خالص» نیز نیست. این است تصور «زمیندار»ی آلمانی مانند آقای رُدبرتوس. تولید سرمایهدارانه در انگلستان همزمان در مانوفاکتور و کشاورزی آغاز شده است.
چگونگی تشکیل «نرخ عایدی سرمایه» (نرخ سود) را آقای رُدبرتوس از اینطریق نتیجه میگیرد که اینک به میانجی پول، «معیاری» برای سنجش سود وجود دارد و بهوسیلهی آن میتوان «نسبت سود به سرمایه را بیان کرد.» (ص 94) و به این ترتیب «میزانی برای همترازسازی سود سرمایهها بهدست آمده است.» (ص 94) او از این که این همترازیِ سود، ناقض همترازی رانت با کار پرداختنشده در هر شاخهی تولید است و بنابراین، ارزشهای کالاها و قیمتهای میانگین باید از یکدیگر متمایز شوند، کوچکترین اطلاعی ندارد. این نرخ سود نیز برای کشاورزی همچون نرخی متعارف تلقی میشود، زیرا «عایدی دارایی فقط میتواند بر اساس سرمایه محاسبه شود» (ص 95) و در تولید کارخانهای بهطریق اولی «بخش بزرگتری از سرمایهی ملی بهکار بسته میشود.» (همانجا) کوچکترین سخنی از این امور نیست که با تولید سرمایهدارانهْ خودِ کشاورزی نه فقط بهلحاظ صوری، بلکه بهلحاظ مادی نیز زیر و رو میشود و مالک زمین صرفاً به مرتبهی خورجینی از پولْ تنزلِ درجه مییابد و دیگر نقش فعالی در تولید ندارد. از دید رُدبرتوس «در تولیدِ کارخانهای کماکان ارزش کلیهی محصولات کشاورزی در مقام امر مادی در سرمایه» گنجیده است، «در حالیکه این حالت نمیتواند در تولید خام پیش آید.» (ص 95)
همهی این حرفها غلط است.
اینک رُدبرتوس از خود میپرسد که آیا ورای سود صنعتی یا سود سرمایه «سهمی بهمثابهی رانت برای محصول خام باقی میماند» و « اگر میماند، به چه دلایلی؟» (ص 96)
حتی فرض میگیرد،
«که محصول خام درست مانند محصول تولیدِ کارخانهای بر اساس هزینهی کار مبادله میشود، و ارزش محصول خام فقط برابر با هزینهی کارش است.» (ص 96)
به گفتهی رُدبرتوس، البته ریکاردو هم این را فرض میگیرد. این حرف، دستکم در نخستین نگاه، غلط است، زیرا کالاها نه بر اساس ارزشهایشان، بلکه بر مبنای قیمتهای میانگین متفاوتشان مبادله میشوند و این امر منتج از تعیین ارزش کالاها بهواسطهی «زمان کار» است، یعنی منتج از این قانون ظاهراً متناقض. اگر محصول خام علاوه بر نرخ میانگین سود حامل رانتی متمایز با آن نیز میبود، این حالت فقط زمانی امکانپذیر میبود که محصول خام بر اساس قیمت میانگینْ فروخته نشده باشد، و علت پیشآمدن چنین حالتی را میبایست جداگانه مستدل کرد. اما ببینیم رُدبرتوس چگونه عمل میکند.
«من فرض گرفتم که رانت» (‹یعنی› ارزش اضافی، زمان کار پرداختنشده) «بر اساس نسبت بین ارزش محصول خام و ارزش محصول تولیدِ کارخانهای تقسیم میشود و این ارزشها ‹به نوبهی خود› به وسیلهی هزینهی کار (زمان کار) تعیین میشوند.» (ص 96، 97)
نخست این فرض اول را بیازمائیم. این فرض به بیان دیگر معنایی جز این ندارد که ارزش اضافیهای گنجیده در کالاها با ارزشهایشان متناسباند، یا بهعبارت دیگر، کارِ پرداختنشدهی گنجیده در کالاها متناسب است با مقدار کاری که اساساً در آنها گنجیده است. اگر نسبت مقدار کارهای گنجیده در کالاهای الف و ب = 1 : 3 باشد، آنگاه نسبت کارِ پرداختنشدهی گنجیده در آنها ــ یا نسبت ارزش اضافیهای آنها به یکدیگر ــ = 1 : 3 است. هیچ سخنی نمیتواند غلطتر از این باشد. با فرض زمان کار لازم، مثلاً 10 ساعت، ممکن است کالایی محصول 30 کارگر و کالای دیگری محصول 10 ‹کارگر› باشد. اگر 30 کارگر فقط 12 ساعت کار کنند، ارزش اضافی آفریدهشده از سوی آنها = 60 ساعت = 5 روز (12×5) است و اگر 10 کارگر [دیگر] روزانه 16 ساعت کار کنند، ارزش اضافی آفریدهشده از سوی آنها نیز = 60 ساعت است. در اینصورت ارزش کالای الف = 12 × 30 = 3 × 120 = 360 = 30 روزانهکار {12 ساعت = روزانهکار} و ارزش کالای ب = 160 ساعت کار = 131/3 روزانهکار است. ‹نسبت› ارزش کالاهای الف و ب ‹به یکدیگر› = 160 : 360 = 16 : 36 = 4 : 9 = 11/3 : 3 است. برعکس، ارزش اضافیهای گنجیده در کالاها چنین نسبتی با یکدیگر دارند = 60 : 60 = 1 : 1. این ارزش اضافیها با یکدیگر برابرند، هرچند نسبت ارزشهای کالاها به یکدیگر = 11/3 : 3 است.
[X-466] بنابراین، اولاً اگر ارزش اضافیهای مطلق، یعنی تطویل زمان کار فراتر از زمان کار لازم، و در نتیجه نرخهای ارزش اضافی متفاوت باشند، نسبت ارزش اضافی کالاها به یکدیگر برابر با نسبت ارزشهای آنها به یکدیگر نیست.
ثانیاً، با فرض اینکه نرخهای ارزش اضافی یکسان باشند، با اینحال ارزش اضافیها ــ صرفنظر از شرایط مربوط به گردش و فرآیند بازتولید ــ نه به مقادیر نسبی کاری که در دو کالا گنجیده است، بلکه به نسبت میان بخش تخصیصیافته به دستمزدها در سرمایه و بخش تخصیصیافته به سرمایهی ثابت، یعنی مواد خام، ماشینآلات وابسته است و این نسبت میتواند در عطف به کالاهایی با ارزشهای برابر، سراسر متفاوت باشد، خواه این کالاها «محصولات کشاورزی» باشند، خواه «محصولات تولیدِ کارخانهای»، چیزیکه ابداً هیچ ربطی به اصل قضیه ندارد؛ دستکم در نگاه نخست.
بنابراین نخستین فرض آقای رُدبرتوس، مبنی بر اینکه اگر ارزش کالاها بهواسطهی زمان کار تعیین شوند، نتیجه این خواهد بود که مقدار کار متفاوت و پرداختنشدهی گنجیده در کالا ــ ارزش اضافیهای آنها ــ در تناسبی مستقیم با ارزشهای کالاها قرار دارند، در اساس غلط است. این نیز غلط است که:
«اگر ارزش محصول خام و ارزش محصول تولیدِ کارخانهای بهوسیلهی هزینهی کار تعیین شوند، رانت به نسبت این ارزشها تقسیم شده است.» (ص 96، 97)
«به این ترتیب طبعاً این نیز تأیید میشود که مقدار این سهم رانتی نه بهواسطهی بزرگی سرمایهای که مبنای محاسبهی سود است، بلکه بهواسطهی کار مستقیم تعیین میشود؛ کار مزبور عبارت است از کار کشاورزی یا کار تولیدیِ کارخانهای + کاریکه بهدلیل استفاده از کارافزارها و ماشینها باید وارد محاسبه شود.» (ص 97)
این هم غلط است. مقدار ارزش اضافی (و منظور اینجا سهم رانت است، زیرا رانت در معنای عام در تمایز با سود و رانت زمین تعریف میشود) فقط وابسته است به کار مستقیم، نه استهلاک سرمایهی استوار، نه ارزش مواد خام و نه اساساً به ارزش هیچ جزئی از سرمایهی ثابت.
این استهلاک البته تعیینکنندهی نسبتی است که بنا بر آن سرمایهی استوار باید بازتولید شود. (تولید آن در عینحال وابسته است به تشکیل سرمایهی تازه، به انباشت سرمایه.) اما کار مازادی نیز که در تولید سرمایهی استوار ایجاد میشود، به هیچروی وارد سپهر تولیدی نمیشود که در آن این سرمایهی استوار در مقام سرمایهی استوار مورد استفاده قرار گرفته است، مانند کار مازادی که در تولید مواد خام وارد میشود. برعکس، این امر به یکسان برای همهی ‹شاخههای تولید›، کشاورزی، تولید ماشینآلات و مانوفاکتور صادق است که در همهی آنها ارزش اضافی فقط بهواسطهی حجم کار مصرفشده تعیین میشود، آنگاه که نرخ ارزش اضافی معلوم باشد و به میانجی نرخ ارزش اضافی، آنگاه که حجم کارِ مصرفشده معلوم باشد. آقای رُدبرتوس درصدد است استهلاک را «اینجا قاچاقی وارد کند» تا بتواند آنرا از «مواد خام»، قاچاقی خارج کند.
آقای رُدبرتوس بر این باور است که برعکس، «آن سهم از سرمایه که مرکب از ارزش مادی است» [هرگز] نمیتواند تأثیری بر اندازهی سهم رانت داشته باشد، زیرا «مثلاً هزینهی کاری که محصولی ویژه، مانند نخِ ریسیده یا پارچهی بافته است، نمیتواند از جمله بهواسطهی هزینهی کاری تعیین شود که باید برای پشم بهمثابهی مادهی خام محاسبه گردد.» (ص 97)
زمان کاری که برای ریسیدن و بافتن ضرورت دارد دقیقاً بههمان میزان، یا بهتر است بگویم بههمان میزان اندک، به زمان کاری که در ‹تولید› مواد خام صرف شده یا به ارزش ماشین وابسته است. هردوی اینها، ماشین و مواد خام وارد فرآیند کار میشوند؛ اما هیچیک از آنها وارد فرآیند ارزشیابی و ارزشافزایی نمیشوند.
«برعکس، ارزش محصول خام یا ارزش مواد بهمثابهی هزینههای سرمایهگذاری در مقدار دارایی و سرمایهای که باید مبنای محاسبهی سود باشد، دخالت میکند، سودی که بهمثابهی سهم رانت به صاحب هر محصول تولیدِ کارخانهای تعلق میگیرد. اما در سرمایهی تولید کشاورزی این سهم از سرمایه غایب است. تولید کشاورزی به محصولی از تولیدِ مقدم بر خود بهمثابهی مواد ‹خام› نیاز ندارد، بلکه نخست اساساً با تولید آغاز میکند، و در کشاورزی، مواد ‹خامی› که قابل قیاس با بخشی از دارایی ‹در سپهرهای دیگر تولید› است، خودِ زمین است، که البته رایگان پیشفرض گرفته میشود.» (ص 97، 98)
این است تصور و درک دهقان آلمانی. در کشاورزی (به استثنای صنعت معدن، ماهیگیری، شکار، اما نه حتی دامداری) بذر، علوفه، حیوانات، کودهای معدنی و غیره موادی هستند [X-467] که تولید بهوسیلهی آنها صورت میگیرد و این مواد محصول کارند. به همان نسبتی که کشاورزی صنعتی توسعه مییابد، این «هزینهها» هم رشد میکنند. هر تولیدی ــ مادام که دیگر در آن سخن بر سر تجاوز و تصرف صِرف نیست ــ بازتولید است و بنابراین به «موادی» نیاز دارد که «محصولِ تولیدِ مقدم بر آن»اند. همهی آنچه در تولید نتیجه محسوب میشود، همهنگام پیششرط است. و هر اندازه کشاورزیِ بزرگ بیشتر توسعه مییابد، بههمان اندازه بیشتر محصولاتِ «تولیدیِ مقدم بر خود» را میخرد و محصولات خود را میفروشد. این هزینهها بهلحاظ صوری در مقام کالا ــ یی که به میانجی شُمارشگرِ پولی به کالا دگردیسی یافته است ــ وارد کشاورزی میشوند، به محض آنکه کشاورز اساساً به فروش محصولات خود وابسته میشود و قیمتهای محصولات گوناگون کشاورزی (مثلاً کاه) ــ چراکه در کشاورزی نیز تقسیم سپهرهای تولید آغاز میشود ــ ثبات یافتهاند. حتی در کلّهی دهقانی نیز میبایست عجیب و غریب بهنظر آید که کوارتر گندمی را که میفروشد در مقام دریافتی حساب کند، اما کوارتر گندمی را که به امانتِ زمین سپرده است، در مقام «هزینه» محاسبه نکند. بهعلاوه، بد نیست آقای رُدبرتوس در جایی «تولید»ی را ــ مثلاً تولید کتان یا ابریشم را ــ بدون «محصولاتِ تولیدیِ مقدم بر آن»، اساساً «آغاز کند». این حرف چرندِ محض است.
بنابراین تمام استنتاجات دیگرِ رُدبرتی نیز ‹چرندند›:
«بنابراین کشاورزی و تولیدِ کارخانهای از زاویهی برخورداری از هردو بخش سرمایه ــ که بر تعیین بزرگیِ سهم رانت مؤثرند ــ البته با یکدیگر وجه اشتراک دارند، اما نه در آن بخشی که در این رابطه ‹یعنی در تعیین سهم رانت› نقشی ایفا نمیکند، اما بر مبنای آن سهم معینی از رانت در مقام سود محاسبه میشود که به آن سهم از سرمایه تعلق دارد؛ این بخش فقط در سرمایهی تولیدِ کارخانهای وجود دارد. به این ترتیب اگر حتی بنا بر این فرض که ارزش محصول خام و ارزش محصول تولیدِ کارخانهای مبتنی بر هزینهی کار است، و از آنجا که رانت در تناسب با این ارزش بین صاحبان محصول خام و محصول تولیدِ کارخانهای تقسیم میشود، و اگر به این دلیل سهمهایی از رانت نیز که به تولید ‹محصول› خام و تولید محصولِ کارخانهای تعلق میگیرند، در نسبت ‹مستقیم› با مقادیر کار قرار دارند، یعنی به کاریکه هریک از آنها هزینه برداشته است، آنگاه سرمایههای بهکار بستهشده در کشاورزی و تولیدِ کارخانهای که سهمهایی از رانت در مقام سود به آنها تعلق گرفتهاند ــ آنهم به این ترتیب که در تولیدِ کارخانهای سود به تمامی به سرمایه تعلق میگیرد و در کشاورزی بر اساس نرخ سودی که در آنجا حاصل میشود ــ در تناسب همسانی با نسبتهای مقادیر کار و با این سهمهای معین از رانت، قرار ندارند. برعکس، باوجود مقادیر برابری از سهمهایی از رانتِ تعلقگرفته به محصول خام و به محصول تولیدِ کارخانهای، سرمایهی تولیدِ کارخانهای به اندازهی کل ارزش موادی که در آن گنجیده شده، از سرمایهی کشاورزی بزرگتر است و از آنجا که این ارزش مواد، سرمایهی تولیدِ کارخانهای را ــ که مبنای محاسبهی سهم رانت در مقام سود است ــ بزرگتر میکند، اما نه خودِ این سود را، و در عینحال این کارآیی را نیز دارد که نرخ سود سرمایه را ــ که در کشاورزی نیز نرخ متعارف است ــ کاهش دهد، آنگاه ضرورتاً باید از سهم رانتِ متعلق به کشاورزی نیز بخشی باقی بماند که در این شیوه از محاسبهی سود و بر اساس این نرخ سود جذب نمیشود.» (ص 98، 99)
نخستین پیششرط غلط: اگر محصول صنعتی و محصول کشاورزی بر اساس ارزشهایشان (یعنی به تناسب زمان کار ضروری برای تولیدشان) مبادله شوند، برای صاحبانشان مقادیر برابری از ارزشهای اضافی یا مقادیری از کار پرداختنشده به همراه میآورند. ‹اما› هنجار ارزشهای اضافی مانند ارزشها نیست.
دومین پیششرط غلط: از آنجا که رُدبرتوس نرخ سود (یعنی همان چیزیکه او نامش را نرخ سود سرمایه میگذارد) را پیشاپیش مفروض میگیرد، این پیششرط غلط است که کالاها به نسبت ارزشهایشان مبادله میشوند. یک پیشفرض، پیشفرضِ دیگر را منتفی میکند. ارزشهای کالاها باید پیشاپیش به قیمتهای میانگین مبدل شده باشند یا در سیر جاری و مداومِ این تبدل باشند تا اساساً یک نرخ سود (عام) بتواند وجود داشته باشد. در این نرخ عام، نرخهای خاص سود همتراز میشوند، نرخهایی که هریک بهنوبهی خود در هر سپهر تولید از طریق نسبت ارزش اضافی به سرمایهی تخصیصیافته شکل گرفتهاند. بنابراین چرا در کشاورزی چنین نیست؟ این، همانا اصلِ سوال است. اما رُدبرتوس حتی سوال را نیز بهدرستی طرح نمیکند، زیرا او اولاً پیشفرض میگیرد که یک نرخ سود عام وجود دارد و ثانیاً پیشفرض میگیرد که نرخ سودهای خاص (یعنی تفاضلشان نیز) همتراز نشدهاند، یعنی کالاها بنا بر ارزشهایشان مبادله میشوند.
سومین پیششرط غلط: ارزش مواد خام در ‹محصولات› کشاورزی وارد نمیشود. پیشریزها، در اینجا، بذر و غیره، بیشتر اجزای ترکیبی سرمایهی ثابتاند و از سوی کشاورز نیز به همین عنوان محاسبه میشوند. به همان میزان و مقیاس که کشاورزی نیز صرفاً به شاخهای از صنعت بدل میشود ــ یعنی تولید سرمایهداری مقرش را به روستا منتقل میکند ــ [X-468]، به همان میزان و مقیاسی که کشاورزی برای بازار تولید میکند، ‹یعنی› کالا تولید میکند، اجناس را برای فروش و نه برای مصرف خودی تولید میکند، به همان میزان و مقیاس نیز هزینههایش را محاسبه میکند و هر قلم از آنها را بهمثابهی کالا تلقی میکند، خواه آنها را از خود بخرد (یعنی تولید کند)، خواه از شخصی ثالث. به همان میزان و مقیاس که محصولاتْ کالا میشوند، طبیعتاً عناصر تولید نیز کالا میشوند، زیرا این عناصر و محصولات دقیقاً یکی و هماناند. بنابراین، از آنجا که گندم، کاه، حیوانات، انواع بذر و غیره، همگی بهمثابهی کالا فروخته میشوند ــ و این فروش نیز، امری اساسی است و فقط به قصد معاش ــ و در مقام کالاها نیز وارد تولید میشوند و کشاورز میبایست ابلهی به تمام معنا باشد که نتواند به پول بهمثابهی پولِ محاسبه نیاز داشته باشد. این، البته و در وهلهی نخست جنبهی صوری محاسبه است. اما به همان میزان و مقیاس وضع بهگونهای توسعه مییابد که یک کشاورز مخارجش، مانند بذر، حیوانات دیگری، کود، مواد معدنی و غیره را میخرد، در حالیکه عایدیهایش را میفروشد، یعنی برای هر کشاورز این پیشریزها بهطور صوری نیز در مقام پیشریز وارد فرآیند ‹تولید› میشوند، زیرا آنها کالاهایی خریداریْ شدهاند. (برای کشاورز، کالاها همواره جزئی از سرمایهاش هستند. و او آنها را در مقام تولیدکننده به خود میفروشد، آنگاه که آنها را بهمثابهی مایهی طبیعی دوباره وارد تولید میکند.) و البته این وضع به همان نسبتی صورت میپذیرد که کشاورزی توسعه مییابد و محصول نهایی بیش از پیش بهصورت کارخانهای و مطابق با شیوهی تولید سرمایهدارانه تولید میشود.
بنابراین اشتباه است که بگوئیم در اینجا بخشی از سرمایه وارد صنعت میشود که نمیتوانست در کشاورزی وارد شود.
به این ترتیب اگر بنا بر پیشفرض (غلطِ) رُدبرتوس «سهمهای رانتی» (یعنی سهمهایی از ارزش اضافی) که به محصول کشاورزی و محصول صنعتی تعلق میگیرند، معلوم باشند، به تناسب ارزشهای محصول کشاورزی و محصول صنعتی تقسیم میشوند. بهعبارت دیگر اگر محصول صنعتی و محصول کشاورزی با مقادیر برابر ارزش برای صاحبانشان ارزشهای اضافی هماندازهای، یعنی مقادیر برابری از کار پرداختنشده به همراه میآورند، آنگاه به هیچروی عدم تناسبی از اینطریق رخ نمیکند که موجب شود در صنعت بخشی از سرمایه (برای مواد خام) وارد ‹تولید› شود که در کشاورزی نمیتوانست وارد شود، چنانکه به این ترتیب، همان مقدار از ارزش اضافی در صنعت ناگزیر باشد به این دلیل که بخش مزبورِ سرمایه را بزرگتر کرده است، دچار کاهش و نقصان شود. زیرا همان قلم ‹یعنی همان بخش› از سرمایه در ‹تولید› کشاورزی هم وارد میشود. بنابراین کوچکترین مسئلهای در این زمینه باقی نمیماند که بپرسیم آیا نسبتشان برابر است یا نه؟ اما در اینجا به تمایزی صرفاً کمّی برمیخوریم، در حالیکه آقای رُدبرتوس متمایل به تمایزی «کیفی» است. دقیقاً همین تمایزات کمّی در سپهرهای گوناگون تولید صنعتی وجود دارند و آنها را از یکدیگر متمایز میکنند. آنها در نرخ عمومی سود همتراز میشوند. چرا نباید بین صنعت و کشاورزی نیز (که همین تمایزات را با یکدیگر دارند) وضع به همین منوال باشد؟ از آنجا که آقای رُدبرتوس اجازه میدهد کشاورزی هم در نرخ عمومی سود سهیم باشد، چرا اجازه نمیدهد کشاورزی در تشکیل این نرخ نیز سهیم شود؟ و اینجاست که طبعاً باید زبانش بند آید.
چهارمین پیششرط غلط: این پیششرطی غلط و دلبخواه است که رُدبرتوس استهلاک ماشینآلات و غیره، یعنی این بخش از سرمایهی ثابت را جزئی از سرمایهی متغیر، یعنی بخشی از سرمایه میکند که ارزش اضافی میآفریند و مشخصاً نرخ ارزش اضافی را تعیین میکند، اما مواد خام را جزئی از آن نمیداند. این اشتباه محاسبه به این دلیل صورت میگیرد تا آخر کار همان نتیجهای از حساب و کتاب بهدست آید که از همان آغاز دلخواه و مورد نظر بود.
پنجمین پیششرط غلط: اگر آقای رُدبرتوس میل دارد بین کشاورزی و صنعت تمایز قائل شود، آنگاه ‹باید بداند› که عنصر سرمایه که مرکب از ماشینآلات، کارافزارها، ‹یعنی› سرمایهی استوار است، کاملاً به صنعت تعلق دارد. آن عنصر سرمایه، مادام که در مقام عنصر به جزئی از سرمایه بدل میشود، همواره و فقط به جزئی از سرمایهی ثابت بدل میشود، و هرگز نمیتواند پشیزی بر ارزش اضافی بیفزاید. از سوی دیگر در مقام محصول صنعت، نتیجهی یک سپهر تولیدیِ معین است. بنابراین قیمتش و جزء ارزشیای که این محصول در کل سرمایهی اجتماعی احراز میکند، همهنگام بازنمایانندهی مقدار معینی ارزش اضافی است (دقیقاً به همانگونه که این امر در مورد مادهی خام نیز مصداق دارد.) اینک، درست است که این محصول در محصول کشاورزی وارد میشود؛ اما خاستگاهش صنعت است. اگر آقای رُدبرتوس مواد خام را بهمثابهی عنصری از سرمایه محاسبه کند که از خارج وارد صنعت شده است، آنگاه باید ماشینآلات، کارافزارها، ظروف، ساختمانها و غیره را بهحساب عناصری از سرمایه بگذارد که از خارج میآیند و وارد کشاورزی میشوند. و بنابراین بگوید که صنعت فقط شامل دستمزد و مواد خام است (چراکه سرمایهی استوار مادام که مواد خام نیست، محصول صنعت، همانا محصولی خودی ‹یا متعلق به همین سپهر تولید› است)؛ برعکس، کشاورزی نیز فقط شامل دستمزد [X-469] و ماشینآلات و غیره، یعنی سرمایهی استوار است، چراکه مواد خام، مادام که کارافزار یا چیزی از این دست نیست، محصول کشاورزی است. پژوهشی که پس از این میبایست صورت گیرد این میبود که با حذف این یک «قلم» در صنعت، محاسبه را چگونه باید انجام داد.
ششم: کاملاً درست است که در صنعت معدن، ماهیگیری، شکار، درختبُری (مادام که درختان رویش و رشد طبیعی دارند) و غیره، در یک کلام در صنعت استخراجی (تولید استخراجیِ مواد خامی که در شکل طبیعی و مستقیم بازتولیدی ندارد) هیچ مواد خامی وارد نمیشود؛ مگر بهصورت مواد کمکی. این حالت در کشاورزی مصداق ندارد.
اما به همین اندازه نیز [درست] است که عین این حالت در مورد بخش بسیار عظیمی از صنعت، یعنی صنعت حمل و نقل نیز صادق است. این صنعت مرکب است از هزینههایی فقط برای ماشینآلات، مواد کمکی و دستمزدها.
سرانجام، قطعاً روشن است که در شاخههای دیگری از صنعت، بهطور نسبی، فقط مواد خام و دستمزد بهکار میرود و نه ماشینآلات، سرمایهی استوار و مانند آن، مانند خیاطی و غیره.
در همهی این موارد اندازهی سود، یعنی نسبت ارزش اضافی به سرمایهی پیشریخته، وابسته به این امر نیست که آیا سرمایهی پیشریخته ــ پس از کسر بخش متغیر سرمایه یا بخش تخصیصیافته به دستمزد ــ مرکب از ماشینآلات یا مواد خام یا هردوی آنهاست، بلکه وابسته به مقدار و بزرگی آن در تناسب با آن بخشی از سرمایه است که به دستمزد اختصاص یافته است. از اینطریق (صرفنظر از تغییر و تبدلاتی که ناشی از گردشاند) در سپهرهای گوناگون تولید، نرخ سودهای گوناگونی وجود دارند که همترازشدن آنها در نرخ عمومی سود صورت میگیرد.
آنچه آقای رُدبرتوس کمابیش میداند، تفاوت ارزش اضافی از شکلهای خاص آن، بهویژه سود است. اما او تیرش در شناخت امر راستین به خطا میرود، زیرا [هدف او] پیشاپیش تعبیر پدیدهای خاص و معین (رانت زمین) است، نه یافتن قانونی عام.
بازتولید در همهی سپهرهای تولید صورت میگیرد؛ اما این بازتولیدِ صنعتی فقط در کشاورزی همهنگام است با بازتولید طبیعی، ولی در صنایع استخراجی چنین نیست. از همینرو در این صنایع، محصول {به استثنای مواردی که نقش مواد کمکی را دارد} در شکل طبیعی و بلاواسطهاش دوباره در بازتولید خود وارد نمیشود.
آنچه کشاوری، دامداری و غیره را از صنایع دیگر متمایز میکند، اولاً این نیست که در آنها یک محصول به ابزار تولید بدل میشود، چراکه این حالت در مورد همهی محصولات صنعتی که شکل قطعی لوازم معاش فردی را ندارند، صادق است؛ این محصولات نیز بهعنوان وسیلهی معاش به وسائل تولید ‹خودِ› تولیدکنندهای بدل میشوند که با مصرف آنها خود را بازتولید میکند یا توانایی کار خویش را کسب میکند. ثانیاً این نیست که آنها در مقام کالاها، یعنی بهمثابهی اجزایی از سرمایه وارد تولید میشوند؛ آنها درست به همانگونه که از تولید بیرون آمدهاند، در تولید وارد میشوند؛ آنها در مقام کالاها از تولید بیرون آمدهاند و در مقام کالاها دوباره در تولید وارد میشوند؛ کالا، هم پیششرط تولید سرمایهدارانه است و هم نتیجهی آن؛ ثالثاً، بنابراین فقط [این میماند که] آنها بهمثابهی ابزار تولیدی وارد فرآیند تولیدی میشوند که خود محصول آنند. این حالت در مورد تولید ماشینآلات هم صادق است. ماشینهاْ ماشین میسازند. زغال کمک میکند که زغال از لایههای معدن زغال بیرون کشیده شود. زغال وسیلهی حمل و نقل زغال میشود و غیره. در کشاورزی این حالت بهمثابهی فرآیندی طبیعی بهنظر میآید که راهبریاش بهعهدهی انسان است، هرچند در اینجا انسان این وظیفه را «اندکی» برعهده دارد و در صنایع دیگر مستقیماً بهمثابهی معلول ‹خودِ› صنعت.
اما اگر آقای رُدبرتوس معتقد نیست که محصولات کشاورزی میتوانند در مقام «کالا» در بازتولید وارد شوند، چراکه آنها شکلی مخصوص بهخود دارند که بهواسطهی آن بهمثابهی «ارزشهای مصرفی» (و بهنحوی تکنولوژیک) وارد بازتولید میشوند، آنگاه او تماماً به بیراهه رفته است و علت این گمگشتگیاش آشکارا خاطرهاش از کشاورزی است، زمانیکه کشاورزی کسبوکار نبود و فقط مازاد محصولش، ورای مصرف خودِ تولیدکننده، به کالا بدل میشد و این محصولات در چشم او، مادام که در ‹فرآیند› تولید وارد میشدند، بهمثابهی کالا پدیدار نمیشدند. این، کژفهمیای بنیادین از کاربست شیوهی تولید سرمایهدارانه در صنعت است. در شیوهی تولید سرمایهداری، هر محصولْ آن چیزی است که ارزش دارد ــ یعنی فینفسه کالاست ــ و کالاست ‹زمانی نیز که فقط در› صورتحساب ‹پدیدار میشود›.
منبع: متن فوق ترجمهی بخشی از «نظریههایی پیرامون ارزش اضافی» زیر عنوان «پیششرطهای خطای رُدبرتوس در نظریهی رانت» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 49 تا 58 و در سری MEGA، مجلد 3، دستنوشتههای 1863-1861، صفحات 712 تا 719.
یادداشت:
[1] مارکس به دفتر دوازدهم یادداشتهایش پیرامون اقتصاد سیاسی ارجاع میدهد. او در پوشش جلد این دفتر مینویسد: «لندن 1851، ژوئیه». گفتاوردی که مارکس از کتاب توماس هاپکینز زیر عنوان «پژوهشهای اقتصادی پیرامون حقوقی که تنظیمکنندهی رانت، سود، مزدها و ارزش پولاند» (لندن 1822)، به آن ارجاع میدهد، در صفحهی 14 دفتر دوازدهم آمده است. مارکس سپستر این گفتاورد از هاپکینز را روی جلد دفتر سیزدهم، یعنی صفحهی b669 دستنوشتههای 1863 ـ 1861اش، نوشت. (ویراست MEW، [14])
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-485