نظریه‌‌های ارزش اضافی جلد دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

[ الف) اشاره‌هایی مقدماتی: ارزش منفرد و ارزش بازار؛

ارزش بازار و قیمت بازار]

 

[XI-543] ریکاردو برای تشریح و استدلال رانت تفاضلی در بخش دوم، «پیرامون رانت»، گزاره‌ی زیر را طرح می‌کند:

«ارزش مبادله‌ای همه‌ی کالاها، خواه به‌گونه‌ای صنعتی تولید شده باشند، خواه محصول معدن یا زمین، نه به‌موجب کمیت کم‌ترِ کاری تعیین می‌شود که برای تولیدشان تحت شرایط بسیار مساعد صورت گرفته و نه استفاده از این شرایط منحصراً دراختیار کسانی است که از تسهیلات تولیدی ویژه‌ای برخوردارند، بلکه تعیین‌کننده‌ی این ارزش مبادله‌ایْ حجم بیش‌تر کاری است که ضرورتاً باید برای تولیدشان صرف شود، آن‌هم از سوی کسانی‌که از چنین تسهیلاتی برخوردار نیستند، یعنی از سوی کسانی‌که دائماً تحت شرایط نامساعد تولید می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر، تحت شرایط نامساعدی که تولید در چارچوب آن‌ها، در راستای تأمین حجم محصولِ مورد نیاز، ضرورتاً باید صورت گیرد.» (ص 60، 61)

جمله‌ی آخر کاملاً درست نیست. «کمیت محصول مورد نیاز»، مقدار ثابتی نیست. [درست می‌بود اگر گفته می‌شد:] کمیت معینی از محصول مورد نیاز در چارچوب مرزهای معینی از قیمت. اگر قیمت از این مرزها فراتر رود، آن‌گاه «کمیت مورد نیاز» هم‌راه با تقاضا نزول می‌کند.

گزاره‌ی فوق می‌تواند به‌طور عام چنین بیان شود: ارزش کالا ــ یی که محصول سپهر تولیدی ویژه‌ای است ــ به‌میانجی کاری تعیین می‌شود که ضروری است تا حجم کل یا مجموعه‌ی کل کالاهای مربوط به این سپهرِ تولیدی را تولید کند و نه به‌واسطه‌ی زمان کار خاصی که هر سرمایه‌دار منفرد یا هر فرد کارکن در چارچوب این سپهر تولید برای تولیدش نیاز دارد. شرایط عمومی تولید و بارآوری عمومی کار در این سپهر خاص تولید، مثلاً مانوفاکتور پارچه‌بافی، شرایط میانگین تولید و بارآوری میانگین در این سپهر برای مانوفاکتور پارچه‌بافی است. بنابراین کمیتی از کار که به‌واسطه‌ی آن مثلاً یک ذرع پارچه‌ی کتانی تعین یافته است، کمیت کاری نیست که در این ‹ذرع پارچه› نهفته و مانوفاکتوردار صرف آن کرده است، بلکه کمیت میانگینی است که کل مانوفاکتورهای پارچه‌بافی در بازار، صرف تولید یک ذرع پارچه‌ی کتانی کرده‌اند. اینک، شرایط خاصی که تحت آن هر سرمایه‌دار منفرد در میان مانوفاکتورهای پارچه‌بافی تولید می‌کند، ضرورتاً به سه طبقه تجزیه می‌شوند. یک طبقه تحت شرایط متوسط تولید می‌کند، یعنی شرایط تولید انفرادی‌ای که آن‌ها تحت آن تولید می‌کنند، منطبق و هم‌خوان است با شرایط عمومی تولید در این سپهر. نسبت میانگین، عبارت است از نسبت واقعی آن‌ها. بارآوری کار آن‌ها از سطحی میانگین برخوردار است. ارزش انفرادی کالاهای آن‌ها منطبق و هم‌خوان است با ارزش عام این کالاها. اگر آن‌ها مثلاً یک ذرع پارچه را به بهای 2 شلینگ ــ بنا بر ارزش میانگین ــ بفروشند، آن‌را بنا بر همان ارزشی فروخته‌اند که یک ذرع پارچه‌ی تولیدشده از سوی آن‌ها، به‌طور واقعی و مستقیماً مُعرف آن است. طبقه‌ی دیگر تحت شرایطی بهتر از شرایط میانگین تولید می‌کند. ارزش انفرادی کالاهایش پائین‌تر از ارزش عمومی آن‌هاست. اگر آن‌ها بر پایه‌ی این ارزش عمومی فروخته شوند، آن‌گاه بالاتر از ارزش انفرادی‌شان فروخته شده‌اند. سرانجام طبقه‌ی سومی وجود دارد که تحت شرایطی پائین‌تر از شرایط میانگین تولیدی، تولید می‌کند.

اینک، «کمیت کار لازم در تولید» برای این سپهر تولیدِ خاص مقداری ثابت نیست. اگر ارزش کالاها از حدود یا مرزهای معین ارزش میانگین فراتر رود، آن‌گاه «کمیت لازم برای تولید» نزول می‌کند یا این کمیت فقط برای قیمتی مفروض، یا دست‌کم قیمتی در چارچوب مرزهایی معین، ضروری است. بنابراین امکان دارد که طبقه‌ی آخر ناگزیر باشد کالاهایش را زیر ارزش انفرادی‌شان بفروشد، در حالی ‌که طبقه‌ی دارای بهترین شرایط، کالاهایش را همیشه بالاتر از ارزش انفرادی‌شان می‌فروشد. به‌عبارت دیگر، این‌که ارزش میانگین به‌طور قطع در چه نقطه‌ای قرار گیرد، وابسته است به نسبت عددی یا رابطه‌ی نسبی بین بزرگیِ مقدار این طبقات.[1] اگر طبقه‌ی میانی غلبه‌ی عددیِ فراگیری داشته باشد، این نقطه را تعیین می‌کند. اگر این طبقه به‌لحاظ عددی ضعیف باشد و طبقه‌ای که پائین‌تر از شرایط میانگینِ تولیدی عمل می‌کند به‌لحاظ عددی قوی و غالب باشد، آن‌گاه ارزش عمومی تولید در آن سپهر را مقرر می‌کند، هرچند به‌دنبال آن، نمی‌توان با قطعیت گفت، و حتی بسیار نامحتمل است که، دقیقاً سرمایه‌دار منفردِ متعلق به آخرین گروه ــ که در این‌جا نیز در نامساعدترین شرایط قرار دارد ــ نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. (بنگرید به کوربت)[2]

اما این نکته را کنار بگذاریم. نتیجه‌ی عام این است: ارزش عمومی‌ای که محصولات این طبقه دارند، برای همه‌ی محصولات یک‌سان است، فارغ از آن‌که چه نسبت و رابطه‌ای با ارزش انفرادی هر تک‌کالا دارند. این ارزشِ مشترک، ارزش بازار این کالاهاست، ارزشی که بر اساس آن در بازار پدیدار می‌شوند. این ارزش بازار، در بیان پولی‌اش، عبارت است از قیمت بازار، همان‌گونه که قیمت اساساً عبارت است از بیان ارزش در پول. قیمت واقعی بازار گاه بالاتر و گاه پائین‌تر از ارزش بازار است و فقط به‌گونه‌ای تصادفی با آن تطابق و هم‌خوانی دارد. اما در یک دوره‌ی معین همه‌ی نوسانات هم‌تراز می‌شوند و می‌توان گفت که میانگین قیمت واقعی بازار، قیمت بازاری است که بازنمایاننده‌ی ارزش بازار است. این‌که قیمت واقعی بازار به‌لحاظ مقدار، یعنی به‌طور کمّی در یک لحظه‌ی معین با ارزش بازار مطابق و هم‌خوان است یا نه ‹امری است تصادفی›، اما به‌لحاظ تعّین کیفی با آن از این لحاظ مشترک است که همه‌ی کالاهای موجود در بازار و متعلق به یک سپهر تولیدِ واحد (طبعاً با پیش‌فرض کیفیتی یک‌سان) قیمت برابری دارند یا عملاً مُعرف ارزش عمومی کالاهای این سپهر هستند.

[XI-544] گزاره‌ی فوق که از سوی ریکاردو در عطف به نظریه‌ی رانت طرح شده، از سوی شاگردان او این‌گونه بیان شده است که بنابراین، دو قیمت گوناگون بازار نمی‌توانند هم‌هنگام در بازار واحدی وجود داشته باشند، یا، محصولاتی که در زمانی واحد در بازار وجود دارند و از نوعی واحد هستند، قیمتی برابر دارند یا ــ از آن‌جا که می‌توانیم در این‌جا از تصادفی بودن این قیمت‌ها چشم‌پوشی کنیم ــ دارای ارزشِ بازارِ واحدی هستند.

بنابراین رقابت، بین سرمایه‌داران، گاه بین خریداران کالا ‹و فروشندگانش› و گاه بین خریداران، در این‌جا موجب می‌شود که ارزش هر تک‌کالا در سپهری خاص از تولید به‌واسطه‌ی حجم کل زمان کار اجتماعی‌ای تعیین شود که برای تولید حجم کل کالاهای این سپهرِ تولید اجتماعی خاص ضروری است و نه به‌واسطه‌ی ارزش‌های انفرادی تک تک کالاها یا زمان کاری‌که تولیدکننده‌ی خاص صرف تولید تک‌کالا کرده و برای فروشنده‌اش هزینه برداشته است.

اما با این استدلال خودبه‌خود این نتیجه به‌دست می‌آید که تحت هر شرایطْ سرمایه‌دارانی که به طبقه‌ی اول تعلق دارند، یعنی شرایط تولیدشان مساعدتر از شرایط میانگین تولید است، سودی فوق‌العاده به‌دست می‌آورند، همانا سودی که بالاتر از نرخ عمومی سودِ این سپهر قرار دارد. بنابراین، به‌میانجی هم‌ترازسازی سود در چارچوب یک سپهر تولید خاص نیست که رقابتْ ارزش بازار یا قیمت بازار را ایجاد می‌کند. (برای پژوهش کنونیِ ما این تمایز علی‌السویه است، زیرا تمایزها بین شرایط متنوع تولید ــ و از آن‌جا، تفاوت نرخ سود برای سرمایه‌داران منفرد ــ در چارچوب همان سپهر باقی می‌مانند، فارغ از آن‌که نسبت قیمت بازار به ارزش بازار چگونه باشد.) برعکس: رقابت در این‌جا ارزش‌های انفرادی گوناگون را از این‌طریق در ارزش بازاری برابر و یک‌سان و بی‌تمایز هم‌تراز می‌کند که تفاوت بین سودهای انفرادی، یعنی سودهای تک تک سرمایه‌داران و هم‌تراز کردن‌شان به نرخ سودی میانگین در این سپهر را مجاز می‌داند. رقابت حتی موفق به ایجاد ارزش بازاری واحد برای کالاهایی می‌شود که تحت شرایط تولیدی به‌مراتب مساعدتر، یعنی به‌میانجی بارآوری به‌مراتب بهتر کار تولید شده‌اند، به‌عبارت دیگر مُعرف مقادیری به‌مراتب نابرابر از زمان کار هستند. کالایی که تحت شرایط مساعدتر تولید شده است دربردارنده‌ی زمان کار کم‌تری است از کالایی که تحت شرایط نامساعدتر تولید شده، اما به همان قیمت به‌فروش می‌رسد و دارنده‌ی همان ارزش است، چنان‌که گویی دربردارنده‌ی همان میزان زمان کاری است که از آن ‹انفراداً› برخوردار نیست.

[ب) جابجاگرفتن فرآیند شکل‌گیری ارزش بازار با

فرآیند تشکیل قیمت‌های تمام‌شده، از سوی ریکاردو]

 

اینک ریکاردو برای صورت‌بندی نظریه‌ی رانتش به دو گزاره نیاز دارد که نه فقط یکی‌وهمان نیستند، بلکه بیان‌کننده‌ی تأثیر متقابل و متضاد رقابت‌اند. نخستین گزاره این است که محصولات سپهری واحد بنا بر ارزش بازارِ یک‌سان و برابری فروخته می‌شوند و بنابراین رقابتْ نرخ سودهای گوناگون، همانا انحرافات از نرخ عمومی سود را ناگزیر و تحمیل می‌کند. گزاره‌ی دوم این است که نرخ سود باید برای هر سرمایه‌گذاریْ یک‌سان و برابر باشد، یا به‌عبارت دیگر، رقابتْ یک نرخ عمومی سود را ایجاد می‌کند. قانون نخست برای سرمایه‌های گوناگون و قائم به‌ذاتی اعتبار و مصداق دارد که در سپهر واحدی از تولید به‌کار بسته شده‌اند. ‹قانون› دوم برای سرمایه‌هایی اعتبار و مصداق دارد، مادام که در سپهرهای تولید مختلفی به‌کار بسته شده باشند. رقابت، به‌میانجی کنش نخست ارزش بازار را ایجاد می‌کند، یعنی ارزشی یک‌سان و برابر برای کالاهای سپهری واحد از تولید، هرچند این ارزش یک‌سان و برابر باید سودهای متفاوتی به‌وجود آورد، یعنی به‌رغم، یا به بیان دقیق‌تر، به‌میانجی نرخ‌های سود متفاوت، ارزشی یک‌سان و برابر ایجاد کند. به‌واسطه‌ی کنش دوم (که در ضمن به‌شیوه‌ی دیگری عملی می‌شود؛ این آن رقابتی بین سرمایه‌داران سپهرهای گوناگون است که سرمایه را از یک سپهر به سپهر دیگر پرتاب می‌کند، در حالی ‌که رقابتْ دیگر، مادام که به خریداران معطوف نیست، رقابتی است که بین سرمایه‌های همان سپهر صورت می‌گیرد)، رقابتْ قیمت‌های تمام‌شده را ایجاد می‌کند، یعنی نرخ سودی یک‌سان و برابر در سپهرهای گوناگون تولید، هرچند این نرخ سود یک‌سان و برابر ‹برای همه›، متناقض است با نابرابری ارزش‌ها، یعنی فقط به‌واسطه و میانجی قیمت‌هایی قابل تحمیل است که با ارزش‌ها متفاوت و متمایز باشند.

از آن‌جایی که ریک[اردو] برای نظریه‌ی رانت زمینش به هردوی این گزاره‌ها نیاز دارد، یعنی به ارزش برابر یا قیمتی هم‌راه با نرخ سود نایک‌سان و نابرابر و نرخ سود یک‌سان و برابر هم‌راه با ارزش‌های نابرابر، به اعلاء درجه عجیب و غریب است که او این تعریف و تعین مضاعف را لمس نمی‌کند و این‌که او، حتی در بخشی از اثرش که قرار است مشخصاً به ارزش بازار بپردازد ــ یعنی فصل چهارم «پیرامون قیمت طبیعی و قیمت بازار» ــ ابداً به بررسی قیمت بازار یا ارزش بازار نمی‌پردازد، در حالی ‌که او در گفتاورد فوق آن‌را مبنای استدلالی قرار می‌دهد تا رانت تفاضلی، همانا سود فوق‌العاده‌ی [XI-545] تبلوریافته در رانت را توضیح دهد. برعکس، او در این‌جا صرفاً به تحویل و تقلیل قیمت‌ها در سپهرهای مختلف تولید به قیمت‌های تمام‌شده یا قیمت‌های میانگین، یعنی به ارزش‌های بازار در سپهرهای مختلف تولید در رابطه‌شان نسبت به یک‌دیگر می‌پردازد و نه به سامان‌یابی ارزش بازار در هر سپهر خاص؛ و بدون این سامان‌یابی، اساساً ارزش‌های بازار نمی‌توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌های بازارِ هر سپهر خاص، یعنی قیمت‌های بازارِ هر سپهر خاص (اگر قیمت بازار بر «قیمت طبیعی» منطبق باشد، یعنی صرفاً بازنمایی ارزش در قالب پول باشد) فراهم‌آورنده‌ی نرخ‌های سودی بسیار متفاوت می‌بودند، زیرا سرمایه‌هایی با مقدار برابر در سپهرهای مختلف (با صرف‌نظر کامل از تمایزهایی که منتج از فرآیندهای دَوَران مختلف آن‌هایند) در نسبت‌هایی بسیار نابرابر سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر به‌کار می‌بندند، یعنی ارزش اضافی‌هایی بسیار نابرابر، و بنابراین سودهایی ‹بسیار نابرابر› به‌بار می‌آورند. از این‌رو، هم‌ترازسازی ارزش‌های مختلف بازار، به‌نحوی که نرخ سود برابر و یک‌سانی در سپهرهای مختلف برقرار شود، یعنی سرمایه‌های دارای مقدار برابر، سودهای میانگین یک‌سان و برابری به‌بار آورند، فقط از این‌طریق ممکن است که ارزش‌های بازار به قیمت‌های تمام‌شده‌ای دگردیسی یابند که با ارزش‌های واقعی تفاوت دارند و از آن‌ها متمایزند.[3]

آن‌چه رقابت در سپهری واحد از تولید موجبش می‌شود، تعیین ارزش کالا در این سپهر، به‌میانجی زمان کارِ به‌طور میانگین لازم در همان سپهر، همانا ایجاد ارزش بازار، است. آن‌چه رقابت در سپهرهای مختلف تولید موجبش می‌شود، ایجاد نرخ سودی عمومی و واحد در سپهرهای مختلف، از طریق هم‌ترازسازی ارزش‌های مختلف بازار ‹و دگردیسی‌شان› به قیمت‌های بازار است که بازنمایاننده‌ی قیمت‌های تمام‌شده‌اند و از ارزش‌های واقعی بازار متمایزند. بنابراین در این حالت دوم رقابت به هیچ‌روی در تلاش آن نیست که قیمت‌های کالاها را در ارزش‌های‌شان جذب و هضم کند، بلکه برعکس درصدد است ارزش‌های‌شان را به قیمت‌های تمام‌شده‌ای که از ارزش‌ها متمایزند، تقلیل دهد، همانا تمایزها بین ارزش‌های‌شان و قیمت‌های تمام‌شده را مرتفع سازد.

فقط همین جریان اخیر است که ریکاردو در فصل چهارم به بررسی‌اش می‌پردازد و حیرت‌آور است که آن‌را به‌مثابه‌ی تحویل و تقلیل قیمت کالاها ــ به‌واسطه‌ی رقابت ــ به ارزش‌های‌شان، تقلیل قیمت بازار (یعنی قیمت متمایز از ارزش) به قیمت طبیعی (یعنی بیان ارزش در شکل پول) تلقی می‌کند. باید توجه داشت که این خبط از خطایی منشاء می‌گیرد که پیشاپیش در فصل اول «پیرامون ارزش» رخ داده بود، یعنی یکی‌وهمان گرفتن قیمت تمام‌شده و ارزش، که آن نیز به‌نوبه‌ی خود از آن‌جا ناشی بود که او، در نقطه‌ای که هنوز مسئله فقط بر سر استدلال «ارزش» بود، یعنی زمانی‌که هنوز فقط «کالا» را در برابر خود داشت، سراسیمه به مستدل کردن نرخ عمومی سود و همه‌ی پیش‌شرط‌های دیگری پرداخت که از مناسبات تولیدی پیشرفته‌تر سرمایه‌داری منشاء می‌گیرند.

بنابراین مسیری نیز که ریک[اردو] در فصل چهارم تعقیب می‌کند کاملاً سطحی‌نگرانه است. او از «تغییرات تصادفی و گذرای قیمتِ» (ص 80) کالاها در اثر تناسب متغیر تقاضا و عرضه عزیمت می‌کند.

«با صعود و نزول قیمت، سودها یا به بالاتر از سطح عمومی ارتقاء می‌یابند یا به نزول به زیر این سطح ناگزیر می‌شوند و سرمایه یا ترغیب می‌شود به‌سوی تولید معینی گرایش یابد که در آن تغییر رخ داده است، یا ناگزیر می‌شود از آن روی برگرداند.» (ص 80)

همین‌جا نقداً سطح عمومی سود بین سپهرهای مختلف تولید، همانا بین «شاخه‌های خاص تولید» پیش‌فرض گرفته شده است. اما ضرورت داشت نخست این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که سطح عمومی قیمت در شاخه‌ای واحد و سطح عمومی سود بین شاخه‌های مختلف چگونه شکل می‌گیرد. در این‌صورت ریک[اردو] می‌دید که این آخرین عملیات، پیشاپیشْ حرکت متقاطع و درهم و برهم سرمایه، یا توزیع کل سرمایه‌ی اجتماعی در سپهرهای مختلف تولید را که منبعث از رقابت است، پیش‌فرض می‌گیرد. اگر یک‌بار پیش‌شرط گرفته شود که در سپهرهای مختلف، ارزش‌های بازار یا قیمت‌های میانگین بازار به قیمت‌های تمام‌شده‌ای تقلیل می‌یابند که نرخ میانگین سودِ یک‌سان و واحدی را به‌بار می‌آورند {اما این حالت فقط در سپهرهایی مصداق دارد که مالکیت زمین در آن‌ها مداخله و مزاحمتی ندارد؛ جایی‌که چنین مداخله و مزاحمتی وجود دارد، رقابت می‌تواند در چارچوب سپهری واحد از قیمتْ ارزش، و از ارزش، ارزشِ بازار را بسازد، اما نمی‌تواند ارزش بازار را به قیمت تمام‌شده تقلیل دهد}، آن‌گاه انحرافات ثابت‌ترِ قیمت بازار از قیمت تمام‌شده و صعود به بالای آن یا نزول به پائین آن در سپهرهای خاص، جابجایی‌ها و تقسیم تازه‌ای از سرمایه‌ی اجتماعی را موجب می‌شوند. نخستین جابجایی یا مهاجرت ‹سرمایه› با این هدف روی می‌دهد که قیمت‌های تمام‌شده‌ای متفاوت با ارزش‌ها را بسازد، و جابجایی دوم، با این قصد که قیمت‌های واقعی بازار را، مادام که به بالای قیمت‌های تمام‌شده صعود، یا به پائین آن نزول کنند، با قیمت‌های تمام‌شده هم‌تراز کند. یکی عبارت است از دگردیسی ارزش‌ها به قیمت‌های تمام‌شده. دومی عبارت است چرخش قیمت‌های واقعی [XI-546] و تصادفی بازار در سپهرهای مختلف حول محور قیمت تمام‌شده‌ای که اینک در مقام قیمت طبیعی پدیدار می‌شود، هرچند این قیمت با ارزش تفاوت دارد و فقط ماحصل کنشی اجتماعی است. آن‌چه ریک[اردو] مورد بررسی قرار می‌دهد، فقط همین حرکت سطحی اخیر است و گه‌گاه نیز بی‌آن‌که واقف باشد، آن‌را با حرکت‌های دیگر جابجا می‌گیرد. مسلماً «اصلی واحد» موجب هردو است، همانا این اصل که:

«هرکس آزاد است سرمایه‌اش را آن‌جایی به‌کار بندد که می‌پسندد … بدیهی است که پرنفع‌ترین سرمایه‌گذاری را برمی‌گزیند. چنین کسی طبعاً از سودی 10 درصدی ناراضی خواهد بود، اگر بتواند با انتقال سرمایه‌اش ‹به سپهری دیگر› سودی 15 درصدی به‌دست آورد. این تلاش وقفه‌ناپذیر همه‌ی صاحبان سرمایه برای ترک کردن بنگاهی کم‌تر سودآور و گزینش بنگاهی سودآورتر، گرایشی قدرت‌مند به‌سوی هم‌ترازکردن همه‌ی نرخ‌های سود یا در این راستا ایجاد می‌کند که سودها را در چنان تناسبی با یک‌دیگر درآورد که ــ بنا بر باور همه‌ی شرکت‌کنندگان ــ عایدی هرکس دربردارنده‌ی امتیازی باشد که یکی در قیاس با دیگری از آن برخوردار است یا چنین به‌نظر می‌آید که از آن برخوردار باشد.» (ص 81)

این گرایش موجب می‌شود که حجم کل زمان کار اجتماعی به تناسب نیاز اجتماعی بین سپهرهای مختلف تولید توزیع شود. از این‌طریق، هم‌هنگام ‹از یک‌سو› ارزش‌ها در سپهرهای مختلف به قیمت‌های تمام‌شده دگردیسی می‌یابند، از سوی دیگر تغییرات قیمت‌های واقعی در سپهرهای خاص در قالب قیمت‌های تمام‌شده، هم‌تراز می‌شوند.

همه‌ی این‌ها را آ. اسمیت ‹گفته است›. خودِ ریکاردو می‌گوید:

«هیچ نویسنده‌ای این گرایش سرمایه به ترک سرمایه‌گذاری‌هایی را که در آن‌ها قیمت کالاهای تولیدشده، کل هزینه‌های تولیدشان و حمل و نقل‌شان به بازار، به‌علاوه‌ی سود متعارف» (یعنی قیمت‌های تمام‌شده) «را تأمین نمی‌کند، به کفایت و دقت دکتر اسمیت نشان نداده است.» (پانویسِ ص 342)

شایستگی ریکاردو، و خبط او به‌طور اعم، از آن‌جا ناشی است که او در این‌جا موضعی نقادانه علیه اسمیت ندارد و این مهاجرت سرمایه از یک سپهر به سپهر دیگر، یا به‌عبارت دقیق‌تر، شیوه‌ی عملی را که این مهاجرت در قالب آن تحقق می‌پذیرد، به تفصیل تعریف می‌کند. البته این اقدام فقط از آن‌روست که در دوران ریکاردو نظام اعتباری پیش‌رفته‌تر از دوران اسمیت بود. ریک[اردو] می‌گوید:

«احتمالاً به اعلاء درجه دشوار است که بتوانیم گام‌هایی را دنبال کنیم که از طریق آن‌ها چنین تغییری جامه‌ی عمل می‌پوشد: ‹چنین مهاجرتی› احتمالاً به‌واسطه‌ی تغییری کامل در سرمایه‌گذاری یک کارخانه‌دار صورت نمی‌گیرد، بلکه نهایتاً به‌واسطه‌ی کاهش سرمایه‌اش در یک سرمایه‌گذاری معین. در همه‌ی کشورهای ثروت‌مند گروهی از انسان‌ها وجود دارند که باصطلاح طبقه‌ی پول‌داران[4] را تشکیل می‌دهند؛ این افراد کسب و کاری ‹تولیدی› ندارند، بلکه فقط از بهره‌ی پول‌شان زندگی می‌کنند، پولی که صرف سفته‌بازی یا وام به بخش کوشای جامعه می‌شود. بانک‌داران نیز سرمایه‌های بزرگی را به‌همین شیوه سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌ای که به این شیوه بکار بسته شده، تشکیل‌دهنده‌ی سرمایه‌ی در گردشی در ابعاد بسیار بزرگ است که به مقیاس بزرگ‌تر یا کوچک‌تر، مورد استفاده‌ی شاخه‌های مختلف اقتصاد در کشور قرار می‌گیرد. شاید هیچ کارخانه‌داری وجود ندارد که هر اندازه هم ثروت‌مند باشد، فعالیتش را به گسترشی محدود کند که امکانات خودِ او اجازه‌اش را می‌دهند: او همیشه بخشی از این سرمایه‌ی تخصیص‌یافته‌اش را در اختیار دارد که مطابق با تحول تقاضا برای کالاهایش بیش‌تر یا کم‌تر می‌شود. مادام که تقاضا برای ابریشم افزایش و برای پارچه کاهش می‌یابد، کارخانه‌دار صاحب پارچه‌بافی با سرمایه‌اش مثلاً به صنعت ابریشم‌بافی مهاجرت نمی‌کند، بلکه تعدادی از کارگرانش را اخراج می‌کند و تقاضایش برای قرضه از بانک‌داران و پول‌داران را متوقف می‌کند. در مورد کارخانه‌دار ابریشم‌باف قضیه درست وارونه است. او بیش‌تر وام می‌گیرد و سرمایه از این‌طریق از یک شاخه به شاخه‌ی دیگری منتقل می‌شود، بی‌آن‌که برای کارخانه‌دار ضرورت عاجلی پدید آید، کسب و کار جاری‌اش را رها کند. اگر ما بازارهای شهری بزرگ را درنظر بگیریم، می‌بینیم که آن‌ها با چه نظم و ترتیبی تحت شرایط تقاضایی متغیر که ناشی از تغییر سلیقه‌ی افراد یا دگرگونی در شُمار جمعیت است، به‌وسیله‌ی مصنوعات داخلی و خارجی در مقیاسی که ضروری است تأمین می‌شوند، بی‌آن‌که اغلب دچار پی‌آمدهای سرریزِ بازار به‌دلیل ورود سرشار کالاها یا قیمت به‌شدت افزایش‌یافته‌ی اجناس، به‌دلیل تقاضایی که منطبق بر عرضه نیست، شوند؛ آن‌گاه ‹با دیدن این وضع› باید اعتراف کنیم اصلی اساسی که بر مبنای آن سرمایه دقیقاً بنا بر حجم مورد نیاز، هر شاخه‌ی صنعت را تأمین می‌کند، بسیار فراگیرتر از آن‌چه عموماً تصور می‌شود، عمل می‌کند.» (ص 81، 82)

بنا بر این اعتبار است که در قالب آن، سرمایه در اختیار کل طبقه‌ی سرمایه‌دار در هر سپهر قرار می‌گیرد، البته نه به نسبت دارایی سرمایه‌ی سرمایه‌داران این سپهر، بلکه بر اساس نیازهای تولیدی‌شان ــ در حالی ‌که در اثر رقابت، هر تکْ سرمایه در چشم دیگری هم‌چون سرمایه‌ای قائم به‌ذات به‌نظر می‌آید ــ اعتبار هم ماحصل و هم شرط تولید سرمایه‌دارانه است؛ و این نکته امکان گذاری زیبا از رقابت سرمایه‌ها به سرمایه در مقام اعتبار، در اختیار ما می‌گذارد.

[ج) دو تعّین «قیمت طبیعی» نزد ریکاردو.

تغییرات قیمت‌های تمام‌شده در وابستگی به تغییرات در بارآوری کار]

 

ریکاردو در درآمد فصل چهارم می‌گوید که منظور او از قیمت طبیعی کالاها، ارزش است، به‌عبارت دیگر، قیمتی که به‌میانجی زمان کار نسبی تعّین یافته و منظورش از قیمت بازار، انحرافات تصادفی و گذرا از قیمت طبیعی، همانا ارزش [XI-547] است. در کل ادامه‌ی متن این فصل، منظور او از قیمت طبیعی ــ حتی با کلمات و عباراتی مؤکد ــ چیزی است کاملاً متفاوت، همانا قیمت تمام‌شده‌ی ‹کالا›، که با ارزش تفاوت دارد و از آن متمایز است. بنابراین، او بجای آن‌که تشریح کند که چگونه رقابت موجب دگردیسی ارزش‌ها به قیمت‌های تمام‌شده می‌شود، یعنی موجب انحرافات دائمیِ ‹قیمت از ارزش› می‌شود، به پیروی از آ. اسمیت نشان می‌دهد که چگونه رقابتْ قیمت‌های بازار را در شاخه‌های مختلف تولید، در تقابل با یک‌دیگر، به قیمت‌های تمام‌شده تقلیل می‌دهد.

عبارت آغازین و گشاینده‌ی این فصل، چنین است:

«اگر ما کار را شالوده‌ی ارزش کالاها و کمیت‌هایی از کار متناسب و ضروری برای تولید آن‌ها را در مقام قاعده‌ای تلقی کنیم که بنا بر آن، کمیت‌های متناظری از کالاها سنجیده می‌شوند که در مبادله با یک‌دیگر پذیرفته می‌شوند، دلیلی وجود ندارد که به این بهانه ما را متهم کنند که به این ترتیب انحراف تصادفی و گه‌گاهیِ قیمت واقعی بازار کالاها از این قیمت اصیل و طبیعی را انکار کرده‌ایم.» (ص 80)

این‌جا می‌بینیم که قیمت طبیعی برابر با ارزش است و قیمت بازار چیزی جز انحراف قیمت جاری از ارزش نیست.

برعکس:

«ما می‌خواهیم فرض کنیم که همه‌ی کالاها بر قیمت طبیعی‌شان استوارند و این‌که از همین‌رو سودها در همه‌ی شاخه‌های ‹تولید› بر همین اساس دقیقاً دال بر نرخ سود یک‌سان و برابری هستند یا تفاوت‌های آن‌ها با یک‌دیگر فقط تا آن‌جایی است که بنا بر ارزیابی یا تخمین شرکت‌کنندگان ‹در کسب و کار› با امتیازی واقعی یا متوهمانه که فکر می‌کنند از این‌طریق به‌دست خواهند آورد یا از دست خواهند داد، تطابق دارد.» (ص 83)

در این‌جا، ‹برعکس›، قیمت طبیعی برابر است با قیمت تمام‌شده، به‌عبارت دیگر برابر است با قیمتی که در آن، نسبت سود به سرمایه‌ی پیش‌ریخته ــ که در کالا نهفته است ــ بدون تغییر مانده است، هرچند ارزش‌های برابرِ کالایی که سرمایه‌ها در شاخه‌های گوناگون تولید عرضه می‌کنند، دربردارنده‌ی ارزش اضافی‌هایی بسیار نابرابر، یعنی سودهای نابرابرند. بنابراین قیمت، اگر قرار باشد سود یک‌سان و واحدی به‌بار آورد، باید متفاوت و متمایز باشد از ارزش کالاها. از سوی دیگر، سرمایه‌هایی با مقدار برابر، بسته به بزرگ‌تر یا کوچک‌تر بودن بخشی از سرمایه‌ی استوار که به کالا منتقل می‌شود، کالاهایی با مقادیر ارزشی بسیار نابرابر، عرضه می‌کنند. اما در این‌باره به‌هنگام پرداختن به گردش سرمایه‌ها ‹سخن می‌گوئیم›.

از همین‌رو منظور ریک[اردو] از هم‌ترازسازی ‹منبعث از› رقابت نیز فقط چرخش قیمت جاری یا قیمت بازار حول محور قیمت‌های تمام‌شده یا قیمت طبیعی است که چیزی متمایز از ارزش است، به‌عبارت دیگر، هم‌ترازشدن قیمت بازار در شاخه‌های مختلف تولید در قیمت تمام‌شده‌ی عمومی، یعنی دقیقاً همان قیمت‌هایی که در شاخه‌های متفاوت تولید با ارزش واقعی متفاوتند و با آن تمایز دارند:

«بنابراین، این‌که تلاش حقیقی هر سرمایه‌دار انتقال سرمایه‌اش از بخشی کم سودآورتر به بخشی است که سود بیش‌تری به‌بار می‌آورد، مانع از آن می‌شود که قیمت بازار برای مدتی دراز در حالتی بالاتر یا پائین‌تر از قیمت طبیعی در جا بزند. این رقابت ارزش‌های مبادله‌ای کالاها با یک‌دیگر را چنان هم‌تراز می‌کند» {و ارزش‌های واقعی متفاوت را نیز} «که پس از پرداخت مزدهای کاری که برای تولیدشان ضروری است و همه‌ی هزینه‌های دیگری که برای برقرارسازی وضعیت اولیه‌ی کاربست‌پذیریِ سرمایه‌ی تخصیص‌یافته ضروری‌اند، تا ارزش باقی‌مانده یا ارزش مازاد در هر شاخه‌ای ‹از تولید› در نسبت ‹مطلوبی› با ارزش سرمایه‌ی تخصیص‌یافته، قرار داشته باشند.» (ص 84)

دقیقاً چنین است. رقابتْ قیمت‌ها را در شاخه‌های مختلف تولید چنان هم‌تراز می‌کند که «ارزش باقی‌مانده یا مازاد»، همانا سود، با ارزش سرمایه‌ی تخصیص‌یافته متناظر و هم‌خوان شود، اما نه با ارزش واقعی کالا، نه با مازاد واقعی ارزشی که پس از کسر هزینه‌ها، در کالا گنجیده است. برای تنظیم این حالت، باید قیمت کالایی به بالاتر از ارزش واقعی‌اش افزایش یابد و قیمت کالایی دیگر به پائین‌تر از این ارزش واقعی نزول کند. این نه ارزش کالاها، بلکه قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها، یعنی هزینه‌ی گنجیده در آن‌ها + نرخ عمومی سود است که رقابت، قیمت‌های بازار در شاخه‌های مختلف تولید را به‌چرخش حول محور آن ناگزیر می‌کند.

ریک[اردو] ادامه می‌دهد:

«در فصل هفتم ”ثروت ملل“ همه‌ی آن‌چه لازم است درباره‌ی این موضوع گفته شود، به‌دقت بررسی شده است.» (ص 84)

همین‌طور است. باور غیرانتقادی به سنت اسمیتی است که ریک[اردو] را به بیراهه می‌کشاند.

ریک[اردو] فصل مزبور را طبق معمول چنین به‌پایان می‌رساند که می‌خواهد از انحرافات تصادفی قیمت بازار از قیمت تمام‌شده «کاملاً چشم‌پوشی کند» (ص 85)، اما در پژوهش‌های بعدی‌اش متوجه می‌شود که او انحرافات پایدار قیمت بازار ــ مادام که آن‌ها بر قیمت‌های تمام‌شده منطبق‌اند ــ از ارزش‌های واقعی کالاها را مطلقاً نادیده گرفته و قیمت تمام‌شده را جای‌گزین ارزش کرده است.

فصل سی‌ام، «درباره‌ی تأثیر تقاضا و عرضه بر قیمت‌ها»

آن‌چه ریک[اردو] در این‌جا از آن دفاع می‌کند این است که قیمت پایدار به‌واسطه‌ی قیمت‌های تمام‌شده تعیین می‌شود و نه به‌واسطه‌ی عرضه یا تقاضا: یعنی، قیمت پایدار فقط تا آن‌جایی به‌واسطه‌ی ارزش کالاها تعیین می‌شود که این ارزش، قیمت تمام‌شده را تعیین می‌کند. با این پیش‌فرض که قیمت‌های کالاها به این ترتیب هم‌تراز می‌شوند که همگی سودی 10 درصدی به‌بار می‌آورند، هر تغییر ثابتی در این سود به‌واسطه‌ی تغییر در ارزشی صورت می‌گیرد که به‌نوبه‌ی خود به‌واسطه‌ی زمان کار لازم برای تولید کالاها تعّین یافته است. همان‌گونه که این ارزش به‌سوی تعیین نرخ عمومی سود پیش می‌رود، تغییراتش نیز در تعیین تغییراتْ در قیمت‌های تمام‌شده پیش می‌روند، هرچند از این‌طریق طبعاً تفاوت این قیمت‌های تمام‌شده از ارزش‌ها مرتفع نمی‌شود. آن‌چه مرتفع می‌شود، فقط این است که تفاوت بین ارزش و قیمت جاری مجاز نیست [XI-548] بزرگ‌تر باشد از تمایز منبعث از نرخ عمومی سود بین قیمت‌های تمام‌شده و ارزش‌ها. با تغییر در ارزش کالاها، قیمت‌های تمام‌شده‌ی آن‌ها تغییر می‌کند. یک «قیمت طبیعی تازه» (ص 460) شکل می‌گیرد. مثلاً اگر کارگر بتواند در همان مدت‌زمانی که قبلاً 10 کلاه تولید می‌کرد و مزد نصف هزینه‌ی هر کلاه را تشکیل می‌داد، حالا 20 کلاه تولید کند، اینک خرج یا هزینه‌ی تولید 20 کلاه ــ مادام که این هزینه مرکب از مزد است ــ به نصف کاهش یافته است. چراکه اینک همان میزان مزدی برای تولید 20 کلاه پرداخت می‌شود که قبلاً برای تولید 10 کلاه پرداخت می‌شد. بنابراین برای هر کلاه فقط نیمی از هزینه صرف مزد شده است. اگر کلاه‌دوز اینک کلاه‌هایش را به‌همان قیمت سابق بفروشد، آن‌گاه آن‌ها را بالاتر از قیمت تمام‌شده فروخته است. اگر سود 10 درصد بود، اینک (با فرض این‌که برای تولید کمیت معینی کلاه، در اصل 50 برای مواد خام و غیره و 50 برای کار بود) اینک 46²/₃ درصد است. این هزینه‌ی مذکور اینک 50 برای مواد خام و غیره و 25 برای مزد است. اگر کالا به‌قیمت سابق فروخته شود، آن‌گاه سود = ³⁵/₇₅ یا 46²/₃ درصد است. بنابراین قیمت طبیعی تازه در اثر نزول ارزش تا آن‌جا نزول می‌کند که قیمتْ فقط 10 درصد سود به‌بار آورد. سقوط ارزش یا زمان کار ضروری برای تولید کالا خود را از این‌طریق نشان می‌دهد که برای همان مقدار کالا، زمان کار کم‌تری صرف می‌شود، یعنی زمان کار پرداخت‌شده نیز کم‌تر و مزد کم‌تر است، به‌عبارت دیگر، هزینه کاهش می‌یابد، زیرا مزدی که برای تولید هر تک کالا پرداخت شده، (به‌لحاظ مقدار) به‌طور نسبی کاهش یافته است (و کاهش مقدار مزد در این‌جا، منوط و مشروط به نزول نرخ مزد نیست). اگر این تغییرات در ارزش مواد خام یا کارافزارها روی داده بود، آن‌گاه در این سپهرها نیز، خود را به‌صورت کاهش هزینه‌ی مزد برای تولید کمیت معینی از محصولات بیان می‌کرد، اما در چشم مانوفاکتوردار کلاه‌ساز، چنین پدیدار می‌شد که گویی سرمایه‌ی ثابت او هزینه‌ی کم‌تری برداشته است. قیمت‌های تمام‌شده یا «قیمت‌های طبیعی» (که البته کوچک‌ترین ربطی به «طبیعت» ندارند) می‌توانند در اثر یک تغییر ــ در این مورد ــ در ارزش کالاها، به‌نحوی مضاعف نزول کنند.

[اولاً:] از این‌طریق، مزدی که برای کمیت معینی از کالاها خرج شده است، نزول می‌کند، زیرا حجم کل مقدار کار مطلقی که برای این مقدار صرف شده، اعم از کارِ پرداخت‌شده و نشده، نزول کرده است؛

ثانیاً: اگر در اثر افزایش یا کاهش بارآوری کار (هردو مورد می‌تواند صدق کند، یکی زمانی‌که سرمایه‌ی متغیر به نسبت سرمایه‌ی ثابت نزول کند، دیگری، زمانی‌که مزد در اثر گران‌شدن لوازم معاش بالا برود) نسبت ارزش اضافی به ارزش کالا یا نسبت به ارزش کار گنجیده در آن تغییر کند، به‌عبارت دیگر اگر نرخ سود صعود یا نزول کند، مقدار کار به‌شیوه‌ی متفاوتی توزیع می‌شود.

در حالت اخیر ممکن است قیمت‌های تولید یا قیمت‌های تمام‌شده فقط تا آن‌جایی دچار تغییر شوند که تغییرات در ارزش کار، آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالت اول ارزش کار بدون تغییر باقی می‌ماند. در آخرین حالت نه ارزش‌های کالاها، بلکه فقط ‹تناسب› تقسیم کار به کار ‹لازم› و کار مازاد تغییر می‌کند. در عین‌حال، در این آخرین حالت، تغییری در بارآوری، یعنی در ارزش تک تک کالاها وجود خواهد داشت. سرمایه‌ای واحد، در یک حالت کالاهای بیش‌تری از گذشته پدید می‌آورد، در حالت دیگر، کالاهایی کم‌تر از گذشته. حجم کالایی که مُعرف این سرمایه می‌بود، همان ارزش را می‌داشت، اما تکْ کالا از ارزش متفاوتی برخوردار می‌بود. ارزش مزد البته ارزش کالاها را تعیین نمی‌کند، اما ارزش کالاها(یی که در مصرف کارگر وارد می‌شوند)، ارزش مزد را.

اگر قیمت تمام‌شده‌ی کالاها در شاخه‌های مختلف تولید معلوم باشد، با تغییری در ارزش کالاها، این قیمت‌های تمام‌شده نسبت به یک‌دیگر صعود یا نزول می‌کنند. اگر بارآوری کار بالا رود، زمان کار لازم برای تولید یک کالای معین کاهش می‌یابد، یعنی ارزشش نزول می‌کند، خواه این تغییر در بارآوری کاری باشد که مستقیماً صرف شده، خواه در سرمایه‌ی ثابت صورت پذیرفته باشد، باید قیمت تمام‌شده‌ی این کالا نیز متناظراً نزول کند. ‹در این‌صورت› مقدار مطلق کاری که صرف ‹تولید این کالا› شده، بنابراین مقدار کار پرداخت‌شده‌ی گنجیده در آن و مقدار هرینه‌ای که صرف مزد آن شده، کاهش یافته است، هرچند نرخ مزد همانی که بود باقی مانده است. اگر کالا بنا بر قیمت تمام‌شده‌ی سابقش فروخته می‌شد، آن‌گاه سودی بالاتر از نرخ عمومی سود می‌داشت، زیرا قبلاً این سود برابر با 10 درصد در قیاس با هزینه‌ای بیش‌تر بود. بنابراین اینک باید در قیاس با هزینه‌ای کاهش‌یافته، مقدار بیش‌تری از 10 درصد باشد. برعکس، اگر بارآوری کار کاهش یابد، ارزش‌های واقعی کالاها ارتقاء می‌یابند. با فرض معلوم بودن نرخ سود ــ یا به عبارتی هم‌معنا با آن، اگر قیمت‌های تمام‌شده معلوم باشند ــ صعود یا نزول نسبی‌شان وابسته است به صعود یا نزول، همانا تغییر ارزش‌های واقعی کالاها. در اثر این تغییر، قیمت‌های تمام‌شده‌ی تازه‌ای، یا آن‌گونه که ریک[اردو] با تکیه بر اسمیت می‌گوید، «قیمت‌های طبیعی تازه‌ای» جای قیمت‌های کهنه را می‌گیرند.

ریک[اردو] در آخرین گفتاورد از فصل سی‌ام به‌لحاظ نام نیز قیمت طبیعی، یعنی قیمت تمام‌شده را با ارزش طبیعی، یعنی با ارزشی که به‌واسطه‌ی زمان کار تعین یافته، یکی‌وهمان می‌داند.

«قیمت» (کالاهای انحصاری) «هیچ رابطه‌ی ضروری‌ای با قیمت طبیعی‌شان ندارد. برعکس، قیمت‌های ‹بقیه‌ی› کالاها که در معرض رقابت قرار دارند … نهایتاً … وابسته خواهند بود … به هزینه‌های تولیدشان.» (ص 465)

به این ترتیب در این‌جا قیمت‌های تمام‌شده یا قیمت‌های طبیعی [XI-549] مستقیماً یکی‌وهمان تلقی می‌شوند با «ارزش طبیعی»، یعنی با «ارزش».

از این ابهام و بهم‌ریختگی معلوم می‌شود که چرا توده‌ای از جوانان نورسیده‌ی ریکاردویی، حتی خودِ سِه [Say]، توانستند «هزینه‌ی تولید» را در مقام تنظیم‌کننده‌ی نهایی قیمت‌ها بپذیرند، بی‌آن‌که کوچک‌ترین اطلاعی از تعیین و تعّین ارزش به‌واسطه‌ی زمان کار داشته باشند، بسا علت اخیر را مستقیماً انکار کنند و اولی را معتبر بدانند.

کل این خبط ریک[اردو]یی، و از آن‌جا به پیرو آن، تشریح غلط رانت زمین و غیره، هم‌چنین قوانین خطا درباره‌ی نرخ سود و غیره، از آن‌جا ناشی‌اند که او ارزش اضافی را از سود متمایز نمی‌داند، و اساساً مانند همه‌ی اقتصاددانان دیگر، با تعین‌های شکلی ناپخته و گیج‌سرانه رفتار و برخورد می‌کند. نحوه‌ی گرفتار آمدن او در ‹دام اندیشه‌ی› اسمیت را در ادامه نشان خواهیم داد. [XI-549]

[XII-636] (در مورد نکات پیشین هم‌چنین باید یادآور شد که ریک[اردو] از هیچ تمایز دیگری بین ارزش و قیمت طبیعی آگاه نیست، جز آن‌که قیمت طبیعی بیان پولی ارزش است، یعنی ‹قیمت طبیعی› می‌تواند به‌میانجی تغییری در ارزش فلز گران‌بها تغییر کند، بی‌آن‌که ارزش تغییر یافته باشد. اما این تغییر فقط در مورد ارزیابی ‹ارزش›، همانا بیان ارزش در پول، صادق است. از این‌رو، او می‌گوید:

«آن» (یعنی تجارت خارجی) «فقط می‌تواند در اثر تغییری در قیمت طبیعی تحت تأثیر قرار گیرد، و نه به‌واسطه‌ی تغییر در ارزش طبیعی‌ای که بر اساس آن، کالاها می‌توانند در کشوری دیگر تولید شوند، و دست‌یابی به این تغییر به‌میانجی تغییر در توزیع فلزهای گران‌بها میسر می‌شود.» (همان‌جا ص 409) [XII-636]

 

منبع: متن فوق ترجمه‌ی بخشی از «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» زیر عنوان «قیمت‌های میانگین یا قیمت‌های تمام‌شده و قیمت‌های بازار» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 201 تا 214 و در سری MEGA، مجلد 3، دست‌نوشته‌های  1863-1861، صفحات 851 تا 862.

 

توضیح مترجم: پس از وقفه‌ی گریزناپذیری که در ادامه‌ی ترجمه‌ی کتاب نخست «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجسته‌ی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمه‌ی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریه‌های ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.

از ترجمه‌ی کتاب نخست پیشاپیش بخش‌هایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمه‌ی کتاب دوم نیز، به‌طور پراکنده و گاه‌به‌گاه، دست‌چینی از برخی فصل‌ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال‌های نظری آن‌ها به‌ویژه چشم‌گیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ منظور مارکس در این‌جا از «نسبت عددی یا تناسب مقادیر» در میان گروه‌های مختلف بنگاه‌داران، مقدار محصولاتی است که هریک از این گروه‌ها به بازار می‌آورند. (ویراست MEW، [46])

[2].‌ کوربت، «پژوهشی پیرامون علل و شیوه‌های ثروت افراد …»، لندن 1841. کوربت در این کتاب (ص 44 ـ 42) مدعی می‌شود که در صنعتْ قیمت‌ها توسط کالاهایی تنظیم می‌شوند که تحت بهترین شرایط تولید شده‌اند و از دید او این کالاها مُعرف وجه غالب انواع کالاهای موجودند. (ویراست MEW، [47])

[3].‌ پانویس در اصل: امکان دارد که نرخ ارزش اضافی (مثلاً به‌دلیل طول نابرابر زمان کار) در سپهرهای مختلف تولید هم‌تراز نشود. این امر از آن‌رو لازم  نیست، چون خودِ ارزش‌های اضافی هم‌تراز می‌شوند.

[4].‌ پانویس در اصل: بار دیگر روشر می‌توانست در این‌جا ببیند که منظور انگلیسی‌ها از «طبقه‌ی پول‌دار» چیست. در این‌جا «طبقه‌ی پول‌دار» نقطه‌ی متقابل «بخش صنعتی جامعه» است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4IP

 

هم‌چنین # جلد دوم نظریه‌های ارزش اضافی:

رُدبرتوس و نظریه‌ی رانت

ریکاردو، ارزش و زمان کار