‌به‌مناسبت سوم دسامبر، روز جهانی معلولان

نوشته‌ی: سانورا تیلور
ترجمه‌ی: حمید رضا واشقانی فراهانی

با وجود پیش‌رفت‌ها، چه در حوزه‌ی نظری و چه در حوزه‌ی عملی، حقوق معلولیت هم‌چنان یکی از آخرین اولویت‌هاست و در نتیجه معمولاً یکی از اولین چیزهایی است که موقع ریاضت اقتصادی یا «اصلاح» بودجه کنار گذاشته می‌شود. جنبش معلولان در این‌که مردم را قانع کند وجود اجتماعی ما نامعتبر و بی‌اهمیت نیست شکست خورده است. مدافعه‌گران حوزه معلولیت عملاً مدافعه‌گران حقوق سالمندی نیز هستند و بسیاری از خدماتی که مطالبه می‌کنند به بدن‌های نامعلولان نیز کمک می‌کند: چه به صورت مستقیم (مثلاً زمانی که کارگری موقتاً درگیر عارضه‌ای می‌شود، یا با فراهم‌کردن امکانات بیش‌تر برای افراد نامعلولی که سرانجام قرار است سالمند شوند) چه به صورت غیرمستقیم (بهره‌مندی [نامعلولان] از آرامش خاطر به واسطه این که عزیز [معلول‌شان] با کمک مراقب در خانه خودشان زندگی خوبی خواهد داشت). با این‌حال افکار عمومی هم‌چنان قانع نشده که مبارزه‌ی ما مبارزه‌ی آن‌ها‌ هم هست. ما در این‌که بحث‌مان را بسط دهیم شکست خورده‌ایم، اما بحث ما اصلاً چیست؟ شاید بهترین بیان آن این باشد که معلولیت نه مسئله‌ای فردی، بلکه مسئله‌ای سیاسی است.

نقدِ ایدئولوژی «رسمی» و «غیر‌رسمی» – بخش دوم

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

هویت‌‌بخشی کارگران ابزار نظام‌های سلطه برای استمرار مشروعیت نهاد دولت و تبعیت کارگران از این نهاد است. حتی جیره‌خواران «خَیِر حاکمیت» نیز با ابزار هویت‌بخشی قرار است بند انعقاد قرارداد توافقی را بر گردن کارگران بیاندازند. حکومت علاوه بر نهادهای سراسر مسلح، با ده‌ها نهاد ایدئولوژیک، طبقه کارگر را در هویت‌‌‌‌‌های مختلف از «کارگری و کارمندی» تا «رسمی و غیر‌‌‌رسمی»، از قراردادی تا خرید خدمت، ارکان ثالث و … شقه شقه کرده است. هر هویتی نیز که با تغییر بافتار حکومت ضرورت خود را از دست می‌دهد، مجدداً در نهادهای جدید بازسازی می‌شود تا رابطه سلطه بین نهاد دولت و کارگران حفظ شود. شبکه‌ی قانونی ـ-‌ و نه فیزیکی ـ‌ـ این نهادهاست که رابطه‌ی کار و سرمایه را نظم می‌دهند، در باورها نفوذ کرده‌ است و دولت‌ها را پایدار می‌کند. حکومت اسلامی نه‌تنها بیش از صد نهاد ارثیه پهلوی را ترمیم و بازسازی کرد. خود نیز صدها نهاد جدید به‌وجود آورد. فقط ۶۰ نهاد مادر که دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند وجود دارد، بیش از ۲۰۰ نهاد تصمیم‌گیرنده در ذیل نهادهای مادر با نام‌های مختلف، شورای عالی ـ‌مانند شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … ـ، کمیسیون – ‌مانند ۵۰ کمیسیون مجلس‌ـ، هیأت، کمیته و ستاد مقدمات قانون‌گذاری را می‌چینند. در مقابل، کارگران تقریباً نهاد مستقلی برای خود ندارند یا تشکل‌های بسیار محدودی ایجاد کرده‌اند، هویت‌های مستقلی برای خود ایجاد نکرده‌اند، هر زمان هم در خلاء هویتی وارد شده‌اند در فقدان هویت باز هم تابع هویت‌بخشی حاکمان شده اند. اگر کارگران برای ساختن نهادهای قدرت خود نکوشند مسیر پیشِ رو، شهر را با قوانینش در اختیاز اقلیتی ممتاز از حاکمیتی‌ها، دارندگان سرمایه و اقشار میانی خواهد گذارد و مابقی یعنی کارگران در حاشیه‌ها وارد و در زنجیر انعقاد قرارداد توافقی از همین حداقل‌ها هم محروم خواهند شد. متاسفانه فعلا اهم مشکل نهادسازی آنجاست که وقتی کارگران وارد اعتراضات می‌شوند یا تشکل به‌وجود می‌آورند، باز هم وارد گفتمان ایدئولوژیک حاکم می‌شوند و با تلاش برای بازتولید هویت‌های سابق، با همان تقسیمات هویتی تجمع می‌کنند. حتی با تقسیمات هویتی تشکل می‌سازند [11]. به این ترتیب نیروهای خود را در تجمعات و تشکیلات محدود اما متعدد پراکنده می‌سازند. هویت‌های متعدد کارگری نوعی آپارتاید است که مانع وحدت طبقه کارگر می‌شود.

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار – بخش دوم

نوشته‌ی: همایون ایوانی

در این بخش، پس از پرداختن به جایگاه تاریخی «عصر اطلاعات»، با مراجعه به آمار و ارقام در دسترس، به روندهای آتی سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی در پهنه‌های مختلف تکنولوژیک، به‌عنوان یک عاملِ نشانگرِ سرمایه‌گذاری‌های آینده، پرداخته خواهد شد. سپس به آمار و ارقام موجود مالی و درآمد در سطح جهانی، در دو بخش اصلی سرمایه‌گذاری‌ها، یعنی سرمایه‌گذاری اطلاعاتی-ارتباطی-الکترونیک و سرمایه‌گذاری در صنعت سلامتی (صنایع دارویی-پزشکی-بیوتکنولوژیک) نگاهی گذرا انداخته می‌شود. در سرفصل پایانی، صنایع فضایی و ماهواره‌ها که در دو بخش نظامی و تجاری فعال‌اند نیز برای توجه به روندهای سودآورِ اقتصادی قرن ۲۱، از جنبه تجاری مورد توجه قرار می‌گیرند. بخش کاربردهای نظامی و کلا نظامی‌گری، خارج از دایره‌ی بررسی کنونی است. گرچه دانسته است که سرمایه‌داری همواره مدیون دو «نعمت» جنگ و بیماری برای حل بحران‌ها و رونق کسب و کارش بوده و خواهد بود. برای حفظ تمرکز بحث بر روی موضوع اصلی، یعنی عوامل اثرگذار در بازار کار و تکنولوژی آتی و نیروی کار مورد نیازش، از تجزیه و تحلیل گسترده‌تر داده‌های اقتصادی و فنی خودداری شده است.

نوشته‌ی: آن الکساندر
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

درست است که بازگشت امکانات انقلابی را جشن بگیریم و به خلاقیت و انعطاف‌پذیری معترضانی درود بفرستیم که شجاعت‌شان این بسیج‌ها را به پیش می‌راند. اما پرسش‌های مهمی نیز وجود دارند که باید به بحث گذاشته شوند. چگونه این شورش‌ها از سرنوشتِ دور قبلی قیام‌ها اجتناب می‌کنند؟ همان‌طور که آصف بیات اشاره کرده است، این قیام‌ها از لحاظ تجربه‌ی «انقلاب به‌مثابه جنبش» غنی بودند، اما محصول ناچیزی از «انقلاب به‌مثابه تغییر» به‌بار آوردند، چه در چارچوب اصلاحات انجام‌شده در دولت موجود سنجیده شود‏، چه در چارچوب ایجاد نهادهای بدیل قدرت دولتی[2]. بیات استدلال می‌کند که در مقایسه با انقلاب‌های دهه‌ی 1970، موج انقلاب‌های سال‌های 2010 تا 2012 هیچ انگیزه‌ی جدی برای بازتوزیع ثروت و قدرت به سمت پایین نداشتند و به تجربیات کمی از خودمدیریتی و کنترل تولید یا زمین توسط کارگران یا تهیدستان انجامیدند و «نهادهای دولتی جدید یا ابزارهای جدید حکومتی که بتواند تجسم دیدگاهی از تغییری عمیق باشد» ایجاد نکردند.[3] آیا به این دلیل بود که «انقلابیونی» که در خلال این مبارزات حماسی پدیدار شدند بیش‌تر به نمایش انقلابی در خیابان‌ها علاقه‌مند بودند تا تصرف دولت و ساخت و بافت این‌که چگونه آن را تغییر دهند؟ اگر چنین است، آیا به این دلیل بود که تصورات آن‌ها به‌واسطه‌ی شکل‌های گوناگون حساسیت نئولیبرالی که آن‌ها را در زندگی روزمره‌شان احاطه‌ کرده، مختل شده بود، به این معنی که جدایی «سپهر اقتصادی» از «سپهر سیاسی» همراه با وجود بازار، به سادگی امری بدیهی تلقی می‌شد؟[4] آیا این چرخه صرفاً در موج‌های کنونی و آتی قیام‌ها، از طریق توالی بی‌پایان لحظات خلسه‌آور همبود، همبستگی و فداکاری تکرار خواهد شد؟ یا راه دیگری وجود دارد؟

بخش نخست: هویت‌‌بخشی کارگران، مشروعیت‌یابی‌ دولت مدرن

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

وظیفه‌ی این جستار، همگامی با کارگران «ارکان ثالث»، در نقد هویت‌های کارگریست. این نقد با دریافت تاریخی از فراز و نشیبِ تسلسل قوانین استخدامی یک قرن گذشته در بخش عمومی و بخش خصوصی پیش می‌رود. وارد ماده‌ها، تبصره‌ها و بخش‌نامه‌ها می‌شود تا نشان دهد قانون، ابزار حافظ روابط سلطه‌ی طبقاتی و زادگاه هویت‌های مختلف کارگران بوده و هست و خواهد بود، و سرشت سلطه‌گر آن، بایدها و نبایدها، الزامات و دستورها، تعیین تکلیف‌ها و محدودکردن‌ها، این هویت‌ها را مدام بازتولید می‌کند. قدیمی‌ترین آن‌ها، هویت «رسمی و غیر‌رسمی» است که در مشروعیت دولتِ مدرن ریشه دارد.

نوشته‌ی: میشل لووی
ترجمه‌ی: مریم فرهمند

معضل در این‌جا صرفاً «اسراف بیش از اندازه در مصرف» به‌طور اعم نیست، بلکه نوع مسلط و متداول مصرفی که مبتنی است بر خرید کالاهای حاملِ اعتبار اجتماعی، اسراف عظیم، بیگانگی تجاری، انباشته‌کردن بیمارگونه‌ی اجناس و اجبار به خرید کالاهای مُد روز. جامعه‌ای جدید می‌تواند تولید را بر اساس ارضای نیازهای واقعی تنظیم کند، آغازیدن از نیازهای ضروریِ به اصطلاح «ازلی و ابدی» ــ مانند آب، خوراک، پوشاک، مسکن ــ تا خدمات پایه‌ای و اساسی مانند خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، وسائل نقلیه‌ی عمومی و خدمات فرهنگی. اما سوال این‌جاست که چگونه می‌توانیم نیازهای واقعی را از نیازهای ساختگی، موهوم (مصنوعاً ایجادشده) و موقتی تمیز دهیم؟ نیازهای نوع آخر، تحت تأثیر دست‌کاری‌های فکری مانند تبلیغات برانگیخته می‌شوند. سیستم تبلیغات در جوامع مدرن سرمایه‌داری در تمامی حیطه‌های زندگی انسانی نفوذ کرده است: نه فقط نوعِ غذا و پوشاک، بلکه ورزش، مذهب و سیاست نیز براساس قواعد تبلیغاتی شکل می‌گیرند. تبلیغات، به نوعی تهاجمی و موذیانه چهره‌ی خیابان‌ها، صندوق‌های پستی، صفحه‌های تلویزیون، روزنامه‌ها و مناظر طبیعی ما را به‌طور مستمر تسخیر کرده است و سهم تعیین‌کننده‌ای در آفرینش عادات مصرفی اجباریِ به تصویرْ کشیده‌شده را ایفا می‌کنند. به‌علاوه در شاخه‌‌هایی از «تولید»، که از منظری انسانی نه تنها بی‌فایده، بلکه برعکس، نقطه‌ مقابلِ هرگونه نیاز واقعی جامعه‌اند، مقادیر بسیار زیادی نفت، برق، زمان کار، کاغذ، مواد شیمیایی و دیگرْ مواد خام به هدر می‌رود (و بهای تمامی این‌ [ولخرجی‌های غیرضروری] را، مصرف‌کنندگان می‌پردازند).

نوشته‌ی: مارک مک‌نالی
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

نظریه‌های مارکسیستی معدودی وجود دارند که از نفوذ فراگیر و پایداری همانند نظریه‌ی هژمونی آنتونیو گرامشی برخوردار شده‌اند. ایده‌ی هژمونی، که در دفترهای زندان گرامشی (1929ـ1935) مطرح شده، نه تنها هنوز بر بخش‌اعظم دانش‌پژوهی مارکسیستی معاصر در نظریه و عمل تاثیر می‌گذارد، بلکه پژوهش‌گران آن را در طیف وسیعی از دانش‌رشته‌ها به نحو گسترده‌ای به کار گرفته و بسط داده‌اند (Vacca 2011). به‌رغم این محبوبیت، هنوز بحث زیادی درباره‌ی منظور دقیق گرامشی از هژمونی وجود دارد. بیش‌تر این سردرگمی ناشی از بی‌توجهی به نص صریح نوشته‌های گرامشی است و پیش‌تر کسی مانند میشل فوکو در 1984 از این واقعیت گلایه می‌کرد كه گرامشی مؤلفی است كه «بیش از آن‌چه واقعاً شناخته شده باشد، از او نقل‌قول شده است» ( نقل در Buttigieg 1992:xix). اما مناقشات تفسیری را نمی‌توان صرفاً به قرائت‌های غیردقیقِ آثار گرامشی نسبت داد، زیرا «ناهم‌سازی‌ها» (antinomies) آشکار هژمونی نیز ریشه در اظهارات پراکنده و گاه متناقض خودِ گرامشی در دفترهای زندان دارد (Anderson 1976–1977). پیش از آن‌که شرحی از نظریه‌ی هژمونی گرامشی بدهیم و بکوشیم به این مشکلات بپردازیم و آن‌ها را بررسی کنیم، تشخیص مقیاس این معضلِ تفسیری مهم است.

نوشته‌ی: آلن بدیو
ترجمه‌ی: آراز امین ناصری

پس از جنگ، برشت با احتیاط به آلمان «سوسیالیستی» باز می‌گردد که در آن اختیار قانون‌گذاری در دست نیروهای شوروی است. او در سال 1948 سفرش را با توقفی در سوئیس برای دریافت اخبار کشور آغاز می‌کند. او در طول اقامتش با کمک روت برلائو، معشوقۀ آن زمانش، نمایشنامه‌ای تاریخی به نام روزهای کمون می‌نویسد. این یک اثرِ کاملاً مستند است که در آن شخصیت‌های تاریخی با قهرمانان محبوب ترکیب می‌شوند. نمایشنامه‌ای که بیش‌تر تغزلی و طنز است تا حماسی. به نظر من نمایشنامۀ خوبی است، اگرچه به ندرت به اجرا درآمده است. پس از ورود به آلمان، برشت به مقامات پیشنهاد می‌کند که روزهای کمون را به روی صحنه ببرد. خب در سال 1949 مسئولینِ مربوطه چنین نمایشنامه‌ای را نامناسب تشخیص می‌دهند! از آنجایی که سوسیالیسم در حال استقرارِ پیروزمندانه در آلمان شرقی است، دلیلی برای بازگشت به دوره دشوار و منسوخِ آگاهی پرولتری مانند دورۀ کمون وجود ندارد. به طور خلاصه، برشت به آدرس اشتباه رفته بود. او درک نکرده بود که از آنجایی که استالین، لنینیسم را (که به کیش حزب تقلیل یافته بود) به عنوان «مارکسیسمِ عصر انقلاب‌های پیروز» تعریف کرده بود، بازگشت به انقلاب‌های شکست‌خورده بی‌معناست.