نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها
مجید فنایی
۱. اخلاق و مسئله جهان‌شمولی
اخلاق (ethics) حوزه‌ای از اندیشه و تأمل انتقادی است که به بررسی اصول، ارزش‌ها و معیارهای راهنمای عمل انسانی و زندگی جمعی می‌پردازد. این حوزه صرفاً به ارزیابی رفتارهای منفرد یا تعیین درست و نادرست محدود نمی‌شود، بلکه مبانی توجیه داوری‌ها، نسبتِ میان ارزش‌های مختلف و امکان دفاع عقلانی از اصول راهنمای عمل را نیز بررسی می‌کند. اخلاق از این منظر، هم به چگونگی زیستن و عمل‌کردن افراد مربوط می‌شود و هم اصولی را بررسی می‌کند که می‌توانند مبنای تنظیم مناسبات میان افراد، گروه‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی قرار گیرند. بنابراین، اخلاق تنها مجموعه‌ای از قواعد پذیرفته‌شده در یک جامعه نیست؛ بلکه می‌تواند خودِ این قواعد و ارزش‌ها را موضوع پرسش و نقد قرار دهد (Blackburn, 2021).
یکی از مسائل بنیادی در اندیشه اخلاقی به دامنه اعتبار اصول و ارزش‌ها مربوط می‌شود: آیا اعتبار یک اصل به سنت‌ها، شرایط تاریخی و توافق‌های یک جامعه وابسته است، یا می‌توان از اصولی دفاع کرد که اعتبارشان از مرزهای یک جامعه، فرهنگ یا دوره تاریخی فراتر رود؟ این پرسش در بحث از آزادی، برابری و کرامت انسانی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ادعای جهان‌شمولی یک اصل به این معناست که اعتبار آن را نمی‌توان صرفاً به پذیرش یک گروه یا اراده یک حکومت فروکاست. بااین‌حال، جهان‌شمول دانستن یک اصل به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کند که آن اصل چگونه باید تفسیر شود، در چه قالب نهادی‌ای تحقق یابد یا در شرایط تاریخی و اجتماعی متفاوت چگونه به اجرا درآید. ازاین‌رو، باید میان ادعای اعتبار جهان‌شمول یک اصل و شیوه‌های تاریخی و سیاسی صورت‌بندی و تحقق آن تمایز گذاشت.
این مسئله هنگامی که به عرصه سیاست وارد می‌شود، با پرسش از نسبت اخلاق، قدرت و نهادهای سیاسی پیوند می‌خورد. اصولی مانند آزادی، برابری و کرامت انسانی نه‌تنها مبنایی برای ارزیابی کنش‌های فردی، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها و نهادهای عمومی نیز به شمار می‌روند. در این سطح، بحث اخلاقی با مسئله حقوق ارتباط پیدا می‌کند: برخی از ارزش‌ها و اصول در قالب حقوق و تعهدات قانونی صورت‌بندی می‌شوند تا مبنایی برای تعیین مسئولیت نهادها و محدودکردن قدرت سیاسی فراهم آورند. بااین‌حال، اصل اخلاقی و قاعده حقوقی یکسان نیستند؛ همان‌گونه که به‌رسمیت‌شناختن یک حق در قوانین یا اسناد بین‌المللی لزوماً به معنای فراهم‌بودن شرایط تحقق آن نیست.
۲. از اصول اخلاقی به حقوق بشر و نظم بین‌المللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی مرتبط، نمونه‌هایی از تلاش برای صورت‌بندی حقوقی اصولی‌اند که قرار است صرف‌نظر از تابعیت و جایگاه سیاسی افراد، از حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان حمایت کنند. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن از طریق سازوکارهای نظارتی، گزارش‌دهی، بررسی وضعیت کشورها و انتشار توصیه‌ها می‌کوشند رعایت این حقوق را پی‌گیری کنند. در این چارچوب، حقوق بشر فقط مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی نیست، بلکه به زبان حقوقی و نهادی‌ای تبدیل شده است که می‌تواند مبنای مطالبه‌گری، ارزیابی عملکرد دولت‌ها و تعیین تعهدات بین‌المللی قرار گیرد.
با این‌همه، میان شناسایی حقوق، نظارت بر رعایت آن‌ها و امکان واداشتن ناقضان به پاسخ‌گویی تفاوت وجود دارد. نهادهای بین‌المللی می‌توانند نقض حقوق را مستند کنند، گزارش‌های انتقادی منتشر سازند و هزینه‌های سیاسی و اعتباری نقض تعهدات را افزایش دهند؛ اما اختیار اجرایی مستقیم و یک‌سانی برای تحمیل تصمیم‌های خود بر همه دولت‌ها ندارند. سازوکارهای اجرای حقوق بین‌الملل به نوع تعهد، صلاحیت نهاد مربوط، همکاری دولت‌ها و شرایط سیاسی وابسته‌اند. در نتیجه، وجود یک چارچوب حقوقی که مدعی جهان‌شمولی است، به‌تنهایی اجرای مؤثر و یکسان حقوق را تضمین نمی‌کند.
این محدودیت در مواجهه با دولت‌های تمامیت‌خواه و اقتدارگرا آشکارتر می‌شود؛ به‌ویژه هنگامی که نهادهای مستقل، آزادی بیان، تشکل‌یابی سیاسی و امکان نظارت عمومی بر قدرت تضعیف یا سرکوب شده باشند. در چنین شرایطی، حتی اگر حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، مشارکت سیاسی و منع شکنجه در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشند، شهروندان ممکن است امکان مؤثری برای مطالبه آن‌ها در داخل کشور نداشته باشند. دولت می‌تواند نظارت بین‌المللی را نادیده بگیرد، دسترسی نهادهای مستقل را محدود کند یا انتقاد از عملکرد خود را دخالت در امور داخلی قلمداد کند. هنگامی که دستگاه قضایی مستقل نیست و سازمان‌یابی اجتماعی با محدودیت و سرکوب مواجه می‌شود، فاصله میان برخورداری رسمی از حقوق و امکان استفاده واقعی از آن‌ها افزایش می‌یابد.
بنابراین، مسئله صرفاً فقدان اصول یا قواعد حقوقی نیست؛ بلکه به ساختار قدرت، امکان سازمان‌یابی اجتماعی، استقلال نهادها و ظرفیت اجرای تعهدات نیز مربوط می‌شود. اعلام حقوق و تدوین معاهدات می‌تواند مبنایی برای مطالبه‌گری و نقد فراهم کند، اما به‌خودی‌خود توازن قوای سیاسی را تغییر نمی‌دهد یا دولت را به رعایت تعهداتش وادار نمی‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که فاصله میان شناسایی حقوق و تحقق آن‌ها را نمی‌توان صرفاً با تدوین اصول و اعلامیه‌های بیشتر از میان برد.
این مسئله تنها به دولت‌های اقتدارگرا محدود نیست و درباره‌ی قدرت‌های بزرگ نیز پرسش‌هایی جدی مطرح می‌کند. برای مثال، در سال ۲۰۲۵، دولت دونالد ترامپ حملاتی مرگبار علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی انجام داد. در اکتبر همان سال، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل این حملات را محکوم کردند و هشدار دادند که استفاده از نیروی مرگبار بدون مبنای حقوقی معتبر می‌تواند مصداق اعدام فراقضایی باشد. دولت آمریکا در مقابل، اقدامات خود را در چارچوب مبارزه با تهدیدهای امنیتی و حق دفاع از خود توجیه کرد. این اختلاف نشان می‌دهد که حتی در برابر قدرتی با نقش عمده در شکل‌گیری نظم بین‌المللی، استناد به معیارهای حقوقی جهان‌شمول لزوماً به توقف رفتار مورد اعتراض یا پاسخ‌گویی مؤثر مقام‌های مسئول منجر نمی‌شود.
نمونه دیگری از این تنش، فرمان اجرایی دولت ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی و اشخاص مرتبط با آن است. دولت آمریکا این اقدام را با مخالفت خود با آن‌چه صلاحیت ناموجه دیوان علیه آمریکا و متحدانش می‌دانست، توجیه کرد. این اقدام، فارغ از اختلاف‌های حقوقی درباره‌ی صلاحیت دیوان، نمونه‌ای از برخورد میان ادعای حاکمیت دولت‌ها و تلاش نهادهای بین‌المللی برای پی‌گیری مسئولیت‌های کیفری است. چنین مواردی پرسش‌هایی درباره‌ی حدود استقلال نهادهای بین‌المللی و تأثیر قدرت سیاسی و اقتصادی دولت‌ها بر امکان اجرای قواعد حقوقی ایجاد می‌کنند.
این مثال‌ها به‌خودی‌خود حکم نهایی درباره‌ی مسئولیت حقوقی دولت یا اشخاص مشخص صادر نمی‌کنند؛ اما نشان می‌دهند که وجود معیارهای حقوقی و اخلاقی، حتی هنگامی که در اسناد بین‌المللی تثبیت شده‌اند، برای تضمین پاسخ‌گویی کافی نیست. در عمل، اجرای این معیارها به سازوکارهای نهادی، همکاری دولت‌ها و مناسبات قدرت وابسته است. در نتیجه، مسئله حقوق بشر را نمی‌توان تنها به پرسش از اعتبار اصول جهان‌شمول تقلیل داد؛ باید شرایط سیاسی و اجتماعی‌ای را نیز بررسی کرد که امکان تحقق یا نقض آن اصول را فراهم می‌کنند.
۳. حقوق بشر از منظر سنت چپ: میان نقد و دفاع
این مسئله از منظر سنت چپ اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در این سنت، درباره‌ی ماهیت و اعتبار مفاهیمی چون جهان‌شمولی، آزادی، برابری و حقوق بشر دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی رویکردها بر محدودیت‌های تاریخی و طبقاتی این مفاهیم تأکید می‌کنند و آن‌ها را در پیوند با شکل‌گیری جامعه بورژوایی و مناسبات سرمایه‌داری بررسی می‌کنند. در این نگاه، صورت حقوقی برابری و آزادی لزوماً به معنای تحقق مادی و اجتماعی آن‌ها نیست. از سوی دیگر، برخی متفکران چپ، ضمن نقد محدودیت‌های حقوق بشر در نظم سرمایه‌داری، برای این حقوق در مبارزات اجتماعی، دفاع از گروه‌های فرودست و گسترش آزادی‌های سیاسی نیز اهمیت قائل‌اند.
بنابراین، نقد چپ به جهان‌شمولی حقوق بشر را نمی‌توان موضعی یکدست و یکپارچه دانست. اختلاف تنها بر سر اعتبار این حقوق نیست، بلکه به نسبت میان صورت حقوقی آن‌ها، شرایط مادی تحقق‌شان و امکان استفاده از آن‌ها برای تغییر مناسبات اجتماعی نیز مربوط می‌شود. آیا حقوق بشر صرفاً صورت حقوقی مناسبات اجتماعی موجود را بازتاب می‌دهد، یا می‌تواند به ابزاری برای نقد و دگرگونی همان مناسبات تبدیل شود؟ آیا دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها مستلزم پذیرش نظم اقتصادی و سیاسی موجود است، یا می‌توان از این حقوق دفاع کرد و هم‌زمان شرایط اجتماعی و اقتصادی‌ای را که تحقق آن‌ها را محدود می‌کنند به نقد کشید؟
۳.۱. چیمْنی: نقد مارکسیستی حقوق بشر
بی. اس. چیمْنی (B. S. Chimni) در کتاب حقوق بین‌الملل و نظم جهانی: نقد رویکردهای معاصر می‌کوشد رویکردی مارکسیستی به حقوق بین‌الملل صورت‌بندی کند که در عین توجه به مناسبات سرمایه‌داری و امپریالیسم، از نقدهای فمینیستی نیز بهره می‌گیرد. او در بحث خود درباره‌ی «رویکرد مارکسیستی یکپارچه به حقوق بشر (IMAIL and Human Rights)، به نسبت میان نقد مارکس از حقوق بورژوایی و اهمیت سیاسی حقوق بشر می‌پردازد.
چیمْنی یادآور می‌شود که نباید نقد مارکس به حقوق بشر را به معنای رد کلی و بی‌قیدوشرط این حقوق دانست. مارکس در نوشته‌ای چون «درباره‌ی مسئله یهود» نشان می‌دهد که حقوق انسان در جامعه بورژوایی بر تصوری از فرد استوار است که استقلال و منافع خصوصی او از پیوندهای اجتماعی‌اش جدا شده‌اند. از این منظر، آزادی و برابری در سطح حقوقی ممکن است با مناسبات اجتماعی‌ای همراه باشند که در آن‌ها نابرابری‌های مادی هم‌چنان پابرجا هستند. چیمْنی بر همین اساس تأکید می‌کند که نقد مارکس متوجه محدودیت‌های تاریخی و اجتماعی حقوق در جامعه سرمایه‌داری است؛ نقدی که نباید آن را بدون بررسی بیشتر به انکار اهمیت حقوق یا نقش آن‌ها در مبارزات اجتماعی فروکاست.
از نظر چیمْنی، رابطه میان منطق سرمایه و منطق حقوق پیچیده و متعارض است. حقوق بشر می‌تواند امکان‌هایی برای دفاع از آزادی‌ها، پیش‌برد مبارزات کارگری و حمایت از گروه‌های فرودست فراهم کند؛ اما تحقق صوری حقوق به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مناسبات اجتماعی مولد نابرابری نیز دگرگون شوند. حتی ممکن است برخی دستاوردهای حقوقی، در کنار بهبود شرایط زندگی گروه‌های تحت ستم، به تثبیت نظم موجود نیز کمک کنند. به همین دلیل، ارزیابی حقوق بشر باید هم ظرفیت‌های آن برای پیش‌برد مبارزات اجتماعی و هم محدودیت‌های آن در ایجاد دگرگونی ساختاری را در نظر بگیرد (چیمْنی، ۲۰۱۷، صص. ۵۳۴–۵۴۳).
۳.۲. نگری و هارت: حقوق بشر و نظم جهانی
رویکرد دیگری که به مبانی حقوقی و سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی مربوط می‌شود، دیدگاه آنتونیو نگری و مایکل هارت، به‌ویژه در کتاب امپراتوری، است. نگری و هارت استدلال می‌کنند که شکل کلاسیک امپریالیسم، مبتنی بر گسترش قدرت دولت‌های ملی و سلطه استعماری آن‌ها، برای توضیح کامل نظم جهانی معاصر کفایت نمی‌کند. به اعتقاد آن‌ها، صورت تازه‌ای از حاکمیت جهانی پدید آمده است که آن را «امپراتوری» می‌نامند. این حاکمیت به یک دولت ملی یا مرکز قدرت واحد محدود نیست، بلکه از طریق شبکه‌ای از دولت‌ها، نهادهای فراملی و سازوکارهای حقوقی و سیاسی عمل می‌کند.
در تحلیل آن‌ها، سازمان ملل متحد و نظام حقوق بین‌الملل در صورت‌بندی و تثبیت این نظم جایگاهی مهم دارند. نگری و هارت به زبان حقوقی و ادعاهای جهان‌شمولی آن نیز توجه می‌کنند؛ زبانی که می‌تواند قدرت نظم جهانی را در قالب اصولی عمومی و فراتر از منافع یک دولت خاص صورت‌بندی کند (نگری و هارت، ۱۳۹۷، ص. ۳۷). از این منظر، پرسش از جهان‌شمولی حقوق را نمی‌توان جدا از بررسی ساختارهای قدرتی مطرح کرد که این حقوق درون آن‌ها تعریف و اجرا می‌شوند.
این تحلیل، البته، به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که همه اصول حقوقی جهان‌شمول صرفاً پوششی برای قدرت‌اند یا نهادهای بین‌المللی هیچ کارکرد مستقلی ندارند. مسئله این است که ادعاهای جهان‌شمولی درون نظمی سیاسی و اقتصادی عمل می‌کنند که قدرت و امکان اثرگذاری در آن به‌طور برابر توزیع نشده است. بنابراین، بررسی حقوق بشر مستلزم توجه هم‌زمان به محتوای هنجاری حقوق و شرایط سیاسی و نهادی‌ای است که اجرای آن‌ها را ممکن یا محدود می‌کنند.
۴. کانت: اخلاق، تکلیف و اعتبار جهان‌شمول اصول
در کنار رویکردهای انتقادی به نظم حقوقی و سیاسی جهانی، می‌توان به مبانی فلسفی جهان‌شمولی اخلاقی نیز پرداخت. یکی از فیلسوفانی که در این زمینه اهمیت دارد، ایمانوئل کانت است. البته نمی‌توان بدون واسطه، نظام اخلاقی کانت را منشأ مستقیم حقوق بشر معاصر یا نظم حقوقی سازمان ملل دانست. اهمیت او در این بحث به صورت‌بندی یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها درباره‌ی خودمختاری انسان، اعتبار جهان‌شمول قانون اخلاقی و امکان داوری درباره‌ی کنش‌ها بر مبنای اصولی عام مربوط می‌شود. بررسی کانت می‌تواند به روشن‌شدن برخی مبانی فلسفی جهان‌شمولی اخلاقی کمک کند؛ مبانی‌ای که نسبت آن‌ها با مفاهیم سیاسی و حقوقی معاصر باید جداگانه بررسی شود.
چرا در میان فیلسوفانِ اخلاق، کانت را انتخاب می‌کنم؟ فیلسوفان بسیاری درباره‌ی اخلاق و نسبت آن با سیاست اندیشیده‌اند؛ اما کانت جایگاهی ویژه در بحث درباره‌ی امکان بنیان‌گذاری اصول اخلاقی جهان‌شمول دارد. مسئله محوری او این است که آیا می‌توان اعتبار احکام اخلاقی را بر اصلی عقلانی و مستقل از تمایلات و منافع شخصی استوار کرد؛ اصلی که اعتبار آن به موقعیت فرد، پیامدهای مورد انتظار یا خواسته‌های متغیر او وابسته نباشد. پاسخ کانت بر مفهوم اراده خودمختار و قانون اخلاقی‌ای استوار است که انسان عاقل باید بتواند آن را به‌عنوان قانونی عام به رسمیت بشناسد.
کانت در بنیاد مابعدالطبیعه‌ی اخلاق استدلال می‌کند که تنها چیزی که می‌توان آن را بدون قیدوشرط نیک دانست، «اراده نیک» است (کانت، ۱۴۰۴، ص. ۴۸). ارزش اخلاقی یک عمل صرفاً از نتیجه آن یا سودی که برای دیگران به همراه می‌آورد ناشی نمی‌شود؛ انگیزه و اصلی که عمل بر اساس آن انجام می‌شود نیز اهمیت اساسی دارد. ازاین‌رو، کانت میان عملی که صرفاً مطابق با تکلیف انجام می‌شود و عملی که از سر تکلیف صورت می‌گیرد تمایز می‌گذارد. ممکن است شخصی کاری درست انجام دهد، اما انگیزه‌ی او منفعت شخصی یا ترس از مجازات باشد. در چنین حالتی، درست‌بودن نتیجه به‌تنهایی برای تعیین ارزش اخلاقی عمل کافی نیست. ارزش اخلاقی به این مربوط است که فرد از سر احترام به قانون اخلاقی عمل کند.
برای مثال، اگر فردی از دروغ‌گفتن خودداری کند، صرف این واقعیت که دروغ نگفته است، برای تعیین انگیزه اخلاقی او کفایت نمی‌کند. ممکن است از پیامدهای دروغ‌گویی بترسد یا آن را به زیان منافع خود بداند؛ اما اگر از دروغ‌گفتن به این دلیل خودداری کند که اصل حاکم بر عمل او نمی‌تواند به‌عنوان قانونی عام پذیرفته شود، عملش به مفهوم کانتی به تکلیف نزدیک می‌شود. بنابراین، اخلاق کانتی را نباید صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای انجام‌دادن کارهای خوب دانست؛ مسئله اصلی آن، مبنای عقلانی و اعتبار قانون اخلاقی است.
این برداشت از اخلاق با مفهوم خودمختاری پیوند دارد. انسان در فلسفه‌ی کانت صرفاً موجودی نیست که امیال و نیروهای بیرونی رفتار او را تعیین می‌کنند؛ او، از آن حیث که موجودی عاقل است، می‌تواند خود را تابع قانونی بداند که عقل برای اراده صورت‌بندی می‌کند. خودمختاری در این‌جا به معنای عمل‌کردن بر اساس هر خواسته شخصی نیست، بلکه به معنای تبعیت اراده از قانونی است که اعتبار آن به تمایلات فردی وابسته نیست. کانت این ایده را در صورت‌بندی مشهور خود از امر مطلق بیان می‌کند: باید تنها بر اساس اصلی عمل کرد که بتوان اراده کرد به قانونی عام تبدیل شود.
در نتیجه، اخلاق کانتی می‌کوشد مبنایی برای داوری اخلاقی فراهم کند که به تفاوت منافع، امیال و موقعیت‌های فردی وابسته نباشد. این‌جا با پرسشی روبه‌رو می‌شویم که برای بحث حاضر اهمیت دارد: وقتی اصلی اخلاقی قرار است اعتبار عام داشته باشد، نسبت آن با تفاوت‌های تاریخی و اجتماعی انسان‌ها چگونه تعریف می‌شود؟ آیا می‌توان میان جهان‌شمولی یک اصل اخلاقی و تفاوت شرایطی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند تمایز گذاشت؟ و اگر چنین تمایزی ممکن باشد، این اصل هنگام تبدیل‌شدن به قاعده‌ای حقوقی یا سیاسی چگونه باید اجرا شود؟
این پرسش‌ها هنگامی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند که از قلمرو فلسفه اخلاق به عرصه سیاست جهانی وارد می‌شویم. در گفتمان حقوق بشر، انسان معمولاً به‌عنوان دارنده حقوقی معرفی می‌شود که صرفاً به عضویت او در یک دولت، تعلقش به یک فرهنگ یا موقعیت اقتصادی‌اش وابسته نیست. چنین برداشتی، دست‌کم در سطح اصول، می‌کوشد حقوقی را تعریف کند که همه انسان‌ها از آن برخوردار باشند. بااین‌حال، از جهان‌شمولی یک اصل اخلاقی نمی‌توان بی‌واسطه نتیجه گرفت که صورت‌بندی حقوقی و سیاسی آن نیز بی‌طرفانه است یا در شرایط اجتماعی گوناگون به یک شکل تحقق می‌یابد.
در این‌جا باید میان دو مسئله تمایز گذاشت: نخست، این‌که آیا می‌توان برای انسان‌ها اصولی اخلاقی با اعتبار جهان‌شمول در نظر گرفت؛ دوم، این‌که اصولی که در قالب حقوق بشر و قواعد بین‌المللی صورت‌بندی می‌شوند، چگونه تعریف، تفسیر و اجرا می‌شوند و چه نسبتی با مناسبات مادی و روابط قدرت دارند. بحث حاضر در پی پاسخ قطعی به پرسش نخست نیست، بلکه بر ضرورت بررسی پرسش دوم تأکید می‌کند. حتی اگر اعتبار جهان‌شمول برخی حقوق پذیرفته شود، هم‌چنان می‌توان پرسید که آیا شکل حقوقی آن‌ها برای توضیح و تغییر نابرابری‌های اجتماعی کافی است و آیا شرایط تحقق آن‌ها در نظم جهانی به‌طور یکسان فراهم شده است.
۵. از جهان‌شمولی اخلاقی به رویکرد سوسیالیستی
این همان نقطه‌ای است که بحث فلسفه‌ی اخلاق به مسئله نظم سیاسی و اقتصادی جهانی پیوند می‌خورد. اگر در رویکرد کانتی، اعتبار قانون اخلاقی از عقل و خودمختاری اراده آغاز می‌شود، در رویکردهای مارکسیستی پرسش دیگری نیز مطرح است: انسان‌هایی که موضوع داوری اخلاقی و دارنده حقوق معرفی می‌شوند، در چه مناسبات اجتماعی و اقتصادی زندگی می‌کنند؟ این مناسبات چگونه بر امکان برخورداری واقعی آنان از آزادی و برابری اثر می‌گذارند؟ آیا می‌توان حقوق را مستقل از شرایط مادی تحقق آن‌ها بررسی کرد؟
رویکرد سوسیالیستی را می‌توان از همین نقطه وارد بحث کرد؛ نه لزوماً به‌عنوان انکار هرگونه اصل جهان‌شمول، بلکه به‌عنوان تلاشی برای بررسی نسبت میان اصول اخلاقی و حقوقی از یک‌سو و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر. در این رویکرد، مسئله فقط این نیست که چه حقوقی باید برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شود، بلکه باید پرسید چه شرایطی امکان برخورداری واقعی از این حقوق را فراهم می‌کنند و مناسبات مالکیت، کار و قدرت چگونه می‌توانند تحقق آن‌ها را محدود سازند.
از این منظر، اعلام برابری حقوقی افراد به‌خودی‌خود به معنای رفع نابرابری‌های مادی نیست. دو فرد ممکن است از حقوق قانونی یک‌سانی برخوردار باشند، اما تفاوت در دسترسی به منابع، امنیت اقتصادی، قدرت سیاسی و امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌های جمعی، ظرفیت واقعی آن‌ها برای استفاده از این حقوق را به‌شدت متفاوت کند. بنابراین، رویکرد سوسیالیستی توجه را از سطح اعلام و شناسایی حقوق به شرایط اجتماعی و نهادی تحقق آن‌ها نیز معطوف می‌کند.
بااین‌حال، نباید از این نکته نتیجه گرفت که هر رویکرد سوسیالیستی ضرورتاً حقوق بشر یا اصول جهان‌شمول را رد می‌کند. همان‌گونه که بحث چیمْنی نشان می‌دهد، می‌توان هم‌زمان به اهمیت حقوق در مبارزات اجتماعی اذعان کرد و محدودیت‌های آن‌ها را در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری به نقد کشید. مسئله اصلی، بررسی رابطه میان حقوق، شرایط مادی تحقق آن‌ها و امکان دگرگونی ساختارهایی است که نابرابری را بازتولید می‌کنند.
بر این اساس، پرسش نهایی چنین صورت‌بندی می‌شود: آیا می‌توان از مبانی اخلاقی و حقوقی نظم بین‌المللی دفاع کرد، اما درعین‌حال نشان داد که تحقق آن‌ها مستلزم دگرگونی مناسبات اجتماعی و اقتصادی است؟ و اگر چنین است، رویکرد سوسیالیستی چگونه می‌تواند رابطه میان آزادی، برابری، حقوق بشر و تغییر ساختاری را توضیح دهد؟ این پرسش امکان می‌دهد نقد نظم جهانی نه به رد ساده‌ی حقوق بشر بینجامد و نه به پذیرش بی‌مسئله‌ی ادعاهای جهان‌شمول نهادهای بین‌المللی؛ بلکه رابطه میان آرمان‌های اخلاقی، صورت حقوقی آن‌ها و شرایط تاریخی تحقق‌شان را به موضوع اصلیِ بررسی تبدیل کند.
منابع:
Blackburn, S. (2021). Ethics: A Very Short Introduction (2nd ed.). Oxford University Press.
Chimni, B. S. (2017). International Law and World Order: A Critique of Contemporary Approaches (2nd ed.). Cambridge University Press.
کانت، ایمانوئل (۱۴۰۴)، بنیاد مابعدالطبیعه‌ی اخلاق، ترجمه‌ی حمید عنایت و علی قیصری. تهران: خوارزمی.
نگری، آنتونیو و مایکل هارت (۱۳۹۷)، امپراتوری، ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده. تهران: قصیده‌سرا.
منابع تکمیلی برای بخش حقوق بین‌الملل:
Reuters. (2025, October 21). “UN experts say US strikes against Venezuela in international waters amount to ‘extrajudicial executions.’”
The White House. (2025, February 6). “Imposing Sanctions on the International Criminal Court.” Executive Order 14203.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5Xc