نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)
یک تحلیلِ مارکسیستی
نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها
بِنو تِشکه
ترجمه‌ی: طه رادمنش
یک کشف دیرهنگام
کارل مارکس در نامۀ سالِ ۱۸۴۶ خود به پاول آننکوف (۱۸۱۳–۱۸۸۷)، این پرسش را مطرح کرد که: آیا «کل سازماندهی ملت‌ها و تمام روابط بین‌المللی آن‌ها» چیزی «جز مظهر تقسیم کار خاصی است؟ و آیا با تغییر تقسیم کار، این روابط نیز نباید تغییر کنند؟» او چند سال بعد، هنگام اظهار نظر دربارۀ جنگ کریمه، در نامه‌ای به تاریخ ۱۸۵۳ به فردریش انگلس اشاره کرد که «ما به مسئلۀ سیاست خارجی توجه کافی نداشته‌ایم.» همچنین مارکس، در نامۀ سال ۱۸۷۷ خود به سردبیر نشریۀ «اتچستونی زاپیسکی» (Otecestvenniye Zapisky)، به این موضوع اعتراض کرد که شرح تاریخی او دربارۀ پیدایش سرمایه‌داری در اروپای غربی را به‌عنوان یک نظریۀ فلسفیِ فراتاریخی بسنجند که «به‌شکلی تقدیرگرایانه بر همۀ خلق‌ها، فارغ از شرایط تاریخی که در آن قرار گرفته‌اند، تحمیل می‌شود.» این انتخابِ کوتاه از نقل‌قول‌ها، نشان‌دهندۀ تحولی — هرچند غیرسیستماتیک — در اندیشۀ مارکس پیرامون روابط بین‌الملل است؛ تحولی که از صورت‌بندی‌های طرح‌واره‌ای (شماتیک)، از طریق پذیرشِ کاستی‌های ناشی از نادیده‌گرفتن موضوع، به یک بلاتکلیفیِ لاادری‌گرایانه (آگنوسیک) و باز و بی‌پایان ختم شد.
آثار مارکس انباشته از ارجاعاتِ برانگیزانندۀ مشابهی به مسئلۀ روابط بین‌الملل، جنگ و سیاست خارجی است — به‌ویژه در بخش‌های پایانی آثارش — که شامل اعترافات صریح به ماهیتِ کمتر‌تبیین‌شدۀ (کمتر‌مسئله‌سازی‌شده) آن‌ها می‌شود. این امر، پرسش‌های بنیادینی را در مورد پیش‌فرض‌های تحلیلیِ مفهوم «ماتریالیسم تاریخی» چونان یک نظریۀ تاریخ برمی‌انگیزد. چراکه این شناختِ دیرهنگام از میزانِ اثربخشیِ حوزۀ روابط بین‌الملل بر روند تاریخ، همان‌طور که حتی مفسرانِ همسو نیز بارها اشاره کرده‌اند، هرگز از بینش‌های پراکنده و متفرقه فراتر نرفت. این نگاه نتوانست تأملی نظام‌مندتر را دربارۀ ابعاد ژئوپلیتیکیِ فرآیندهای اجتماعی در طول زمان و در مقیاسی جهانی ایجاد کند — تأملی که باید با فرضیات اساسی ماتریالیسم تاریخی سازگار می‌شد. این فقدانِ یک تاریخ‌نگاریِ صریح و نظریه‌پردازی دربارۀ روابط میان جوامع سیاسی که به‌لحاظ زمانی و مکانی به‌شکلی متمایز توسعه می‌یافتند، بر مفاهیم کلیِ مارکس از تاریخ، و به‌ویژه بر نظریۀ او دربارۀ سرمایه‌داری سایه انداخته است. این نقیصه، بدون آنکه هرگز به یک راه‌حل قطعی دست یابد، دگرگونی‌های متعددی را در مسیر فکری او سبب گردید.
این مسئله، سه پاسخ کلی را در ادبیات پژوهشی این حوزه ایجاد کرده است. غالبِ مفسران به این نتیجه رسیده‌اند که عظمت چالشِ یک ماتریالیسم تاریخیِ به‌لحاظ بین‌المللی بسط‌یافته، ممکن است مانعی عبورناپذیر ایجاد کند، که تمامیتِ این تلاش را فراتر از امکانِ بازسازی برای این سنت فکری قرار دهد. دیگران پیشنهاد می‌کنند که این غیاب، نیازمند بازسازی اساسی کل مفهومِ نظریۀ تاریخ مارکس است. در مقابل، مطالعات مارکس‌شناختی (Marxological) به‌نوبۀ خود استدلال می‌کنند که نوشته‌های مارکس و انگلس منابع غنی و کافی، از جمله بینش‌های ضدِاروپامحور (که کمتر مورد تقدیر قرار گرفته‌اند)، برای یک بازسازیِ تفسیری از نقش روابط بین‌الملل در تاریخ فراهم می‌کنند، که ممکن است نیازمند اصلاحات اساسی بیشتری نباشد. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه اندیشۀ مارکس در مورد روابط بین‌الملل در طول زمان تکامل یافته است و، استدلال می‌کند که تلاش‌ها در رشته‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل برای بازسازی یک نظریۀ مارکسیستیِ روابط بین‌الملل — چه با بهره‌گیری از سنت گسترده‌ترِ مارکسیستی، و چه از بدنۀ نوشته‌های خودِ او — همچنان چالش‌برانگیز (مسئله‌دار) باقی مانده‌اند؛ زیرا آن‌ها تمایل دارند به مفهومی از نظریه تن در دهند (با استثنای جزئیِ تاریخ‌گرایی رابرت کاکس [۱۹۲۶–۲۰۱۸]) که ساخت نظریۀ انتزاعی را، خواه برای تاریخ جهان به‌طور کلی، و خواه برای تاریخ سرمایه‌داری به‌طور خاص، ارجحیت می‌بخشد. در نتیجه، تاریخ به یک مرتبۀ ثانویه تنزل می‌یابد، که صرفاً مجموعه‌ای از اصول نظریِ از پیش‌تعیین‌شده را تأیید می‌کند. ساخت نظریۀ عمومی، به‌ویژه هنگامی که تحت عنوان «انتزاع کلی» تفسیر می‌شود، مسیر تاریخ را شیء‌واره (عینی) می‌کند و کنشگران را به‌عنوان تجسم‌های منفعلِ قوانین و مقولاتِ از پیش‌تثبیت‌شده درمی‌آورد. بازسازی‌های مارکس‌شناختی، حتی زمانی که درک چشمگیرِ مارکس از سیاست بین‌المللِ هم‌عصرش را به نمایش می‌گذارند، همچنان به بافت شواهدیِ قرن نوزدهمی او وابسته می‌مانند. در مقابل، چرخش به سمت یک تاریخ‌گرایی رادیکال، که سیاست خارجی، دیپلماسی و سیاست بین‌الملل را همسو با فلسفۀ اولیۀ پراکسیسِ مارکس دوباره ادغام می‌کند، می‌تواند از گرایش‌های شیء‌واره‌سازِ بازنظریه‌پردازی‌های ساختارگرا و قانون‌شناختیِ مارکسیستی در روابط بین‌الملل رهایی یابد.
مسئلۀ عمومیِ روابط بین‌الملل در اندیشۀ مارکس
کاستیِ ژئوپلیتیکیِ نگاهِ مارکس را می‌توان در دلایل بیوگرافیک، برنامه‌ای و درون-نظری جستجو کرد. مواجهۀ او با پدیدارِ روابط بین‌الملل و جنگ، در دوره‌های میانی و پایانی مشغله‌های فکری او قرار می‌گیرد؛ یعنی پس از آنکه مفهوم تاریخ و مقولات اصلیِ نقد اقتصاد سیاسی پیش از آن به‌شکلی پیشرفته مفصل‌بندی شده بودند. از نظر برنامه‌ای، مقدمۀ ۱۸۵۷ بر کتاب «گروندریسه»، پوشش روابط بین‌الملل و جنگ را، هر چند به‌طور ضمنی، برای مجلداتِ هرگز تکمیل‌نشده دربارۀ دولت، مستعمرات، مبادلات بین‌المللی و بازار جهانی پیش‌بینی کرده بود. سیاست بین‌الملل، بر خلاف «روابط بین‌المللیِ تولید»، به‌عنوان یک ضرورت پژوهشی ظاهر نمی‌شود. از نظر تحلیلی، ادغامِ علنی و مستقیم‌ترِ روابط بین‌الملل در برنامۀ پژوهشی او به‌واسطۀ این پیش‌فرضِ بدیهیِ سازمان‌دهندۀ تحقیق منتفی شد که، اولویت تبیینی را به منازعات اجتماعیِ عمودی در درون جوامع سیاسی اختصاص می‌داد؛ منازعاتی که بحران‌های ادواری، جنگ‌های داخلی و انقلاب‌ها را به‌مثابۀ پویاییِ مرکزیِ توسعۀ تاریخی ایجاد می‌کردند. این تضاد عمودی و درون‌زاد، هرگز به اندازۀ کافی با منازعات افقی و برون‌زاد میان جوامع سیاسی مرتبط نگردید. اَشکال منازعه و همکاری میان-نظامی (بینا-جامعه‌ای)، که نه می‌توانستند به‌طور کامل (in toto) از تضادهای اجتماعی مشتق شوند، و نه به‌طور مستقیم به‌عنوان پدیده‌های ثانویه یا عارضی درک گردند، به حاشیۀ تحلیل رانده شدند.
این نادیده‌گرفتنِ روابط میان-نظامی — و مسئلۀ گسترده‌ترِ جغرافیای سیاسیِ در حال تغییر — در تضادِ آشکار با مفهوم «امپریالیسمِ» ولادیمیر لنین (۱۹۲۴–۱۸۷۰)، با فقدان مفهوم جنگ به‌عنوان مقوله‌ای در نقد اقتصاد سیاسی تشدید می‌شود. علیرغم درک آرمان‌شهری از لغو جنگ در پی لغو دولت‌ها در یک جامعۀ بی‌طبقۀ جهانی، مارکس بنیان‌گذار درکی از تاریخ شد که از الزاماتِ یک تفسیر اجتماعی از جنگ و صلح در پیامدهای آن‌ها برای توسعۀ تاریخی دور بود. هر دو پدیده در وهلۀ اول به‌شکل ابزاری و از منظرِ اهمیتِ آن‌ها برای محاسبات استراتژیکِ (گاهی سریعاً در حال تغییرِ) جنبش‌های کارگریِ ملی و بین‌المللی مفهوم‌سازی شدند، نه به‌عنوان موضوعات پژوهشیِ به لحاظ تاریخی اثربخش، که به‌طور دائم از مرزهای جوامع سیاسیِ واحد فراتر می‌روند و در آن مداخله می‌کنند. در حالی که این نگاه ابزاری می‌بایست به بررسی دقیق‌تر علل و پیامدهای جنگ منجر می‌شد، اما به تأملی جدی‌تر دربارۀ منازعه و همکاری به عنوان پدیده‌های مرکزی تاریخی در دلالت‌هایشان برای مفهوم مارکسیستی تاریخ ترجمه و استنباط نگردید. با وجود این کاستی‌ها، مارکس در سراسر آثارش نوعی خوانش تاریخی-جامعه‌شناختی از جنگ را به‌عنوان شکلی از منازعۀ خشونت‌آمیز میان جوامع سیاسیِ مستقر در روابط اجتماعیِ متمایز حفظ کرد. این فرضِ بدیهی — یعنی جامعه‌پذیرکردنِ جنگ و روابط بین‌الملل — رویکرد او را، که «پیشینی» بود، از تاریخ دیپلماتیک مرسوم یا انتزاع‌های نظریه‌های قدرت-سیاست با منشأ رئالیستی متمایز می‌کند. در این معنای خاص، این رویکرد برای یک سنخ‌شناسیِ تاریخی، هرچند ایستا، از اَشکال جنگ سودمند واقع شده است — نزاع‌های قرون وسطایی، جنگ‌های دهقانی، جنگ‌های تجاریِ استعماری-مرکانتیلیستی، جنگ‌های جانشینیِ دودمانی-مطلق‌گرا، جنگ‌های انقلابی، جنگ‌های آزادی‌بخش ضد‌استعماری و جنگ‌های چریکی — و نیز برای جنبه‌هایی از جامعه‌شناسی نظامی و استراتژی نظامی، به‌ویژه در آثار انگلس.
با این حال، غیاب روابط میان-نظامی به‌عنوان بُعدی از تاریخ جهان، چالش حادتری را برای جاه‌طلبانه‌ترین پروژۀ مارکسیسم — یعنی نظریۀ مادی-تاریخیِ تاریخ — ایجاد می‌کند؛ زیرا این غیاب به‌شدت با پیش‌فرض‌های نظری اولیه در آثار جوانی مارکس اصطکاک دارد، چراکه مدل ارتدوکس از توالی شیوه‌های تولید، مسیرهای توسعۀ «ملی» را فرض می‌گیرد که در آن، جوامع سیاسیِ واحد به‌عنوان واحدهای تحلیل در انتزاع از بافت‌های ژئوپلیتیکیِ گسترده‌ترشان عمل می‌کنند. این موضع، مستقیماً به گره‌های کورِ (آپوریای) تاریخ تطبیقی منجر می‌شود، که از ادغامِ تغییرات زمانی-مکانیِ مسیرهای توسعۀ منطقهای در تحلیل‌های منازعه و همکاری بین‌دولتی (و برعکس) چشم‌پوشی می‌کند. تاریخ تطبیقی که بر ایدۀ «ناسیونالیسم روش‌شناختی» استوار است، جامعه‌شناسی تاریخی را به تحلیل‌های در زمانی (دیامانیک) اما اساساً «ملی» و تک‌خطیِ تحولات بلندمدت و کلان در درونِ واحدهای تحلیلِ مجزا، خودبسنده و خودارجاع — یعنی دولت‌ها — محدود می‌سازد. این دیدگاه، یا یک جامعه‌شناسی تاریخی از جوامع واحد پدید می‌آوَرَد، و یا یک جامعه‌شناسی تاریخیِ تطبیقی اما غیربین‌المللی؛ جامعه‌شناسی‌ای که مسیرهای ناهمگونِ مجموعه‌های متمایز دولت/جامعه را بدون توسعۀ یک چشم‌انداز روش‌شناختی دربارۀ رابطه‌مندیِ آن‌ها، به‌ویژه بر حسب علل و پیامدهای مواجهه‌های متعدد سیاست خارجی، در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد.
در کنار این مدل مرحله‌ایِ فاقد فضا و بستر، مارکس در کتاب «ایدئولوژی آلمانی» (۱۸۴۵–۴۶) و در «مانیفست حزب کمونیست» (۱۸۴۸) ایدۀ یک جامعۀ بورژواییِ جهان‌شمول‌ساز را نیز پیش‌بینی کرده بود، که به‌تدریج خود را به سمت یک «جامعۀ جهانی» (Weltgesellschaft)بسط می‌داد، که از نظر جغرافیایی با ایجاد بازار جهانی سرمایه‌داری هم‌طراز و هم‌ارز بود. اما این تعمیم، این پرسش را سرکوب می‌کرد که چرا «جامعۀ جهانیِ» سرمایه‌داری باید در چارچوب سرزمینیِ سیستمی از دولت‌های دارای حاکمیت وجود داشته باشد و چگونه دولت‌ها به‌طور فعال جغرافیاهای سیاسیِ متنوعِ انباشت سرمایه را می‌سازند و در برابر آن مقاومت می‌کنند. مسئلۀ روابط بین‌الملل (سرمایه‌دارانه)، که به‌عنوان مرجع میانجیِ فعال‌کنندۀ تفاوت و تمایز در نظر گرفته شده بود، میان این دو قطب تحلیلی — یعنی ناسیونالیسم روش‌شناختی در برابر جهانی‌گراییِ کل‌گرا — دود می‌شود و به هوا می‌رود.
این دوراهی یک سؤال مشخص را ایجاد می‌کند: چه پیامدهایی باید برای نوعی از نظریه استخراج شود که در جوهر خود، یک سنخِ ایده‌آلِ فاقدِ فضا از شیوه‌های تولیدِ متوالی، ضروری، برگشت‌ناپذیر و صعودی را به‌عنوان مدل دوره‌بندیِ تاریخ پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که انتزاع‌های آن (جامعۀ اشتراكی اولیه ( Urgemeinschaft) ، جامعۀ برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم)، علیرغم مظاهر تاریخیِ به‌لحاظ جغرافیایی و زمانیِ خاصِ خود، با این وجود در یک طرح فراتاریخی فشرده می‌شوند که زمان را بر فضا ترجیح می‌دهد؟ این تقلیلِ تاریخ به یک غایت‌شناسیِ تک‌خطی، علیرغم اعتراضات خود مارکس، نیازمند بازسازی ایده‌های پراکندۀ او در مورد جنگ و روابط بین‌الملل است تا میزان این مسئله نشان داده شود و منابعی برای بسط و بازتعریفِ ماتریالیسم تاریخی از طریق تأمل بر جرح‌وتعدیل‌های نظریِ لازم برای درک ابعاد ژئوپلیتیکیِ تاریخ فراهم گردد. این ضرورت‌های پژوهشی، وظیفه‌ای را ایجاد می‌کنند که فراتر از تمامیت و بدنۀ آثار کلاسیکِ مارکسیسم می‌رود. این ضرورت‌ها همچنین مستلزم یک تغییر پارادایم از غایت‌شناسی و جبرگرایی‌های ساختاری به سمت یک علم اجتماعیِ انتقادی، رادیکال-تاریخی‌شده و پراکسیس-محور از روابط میان-نظامی هستند، که حول ساخت اجتماعی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی می‌چرخد.
ملزومات اولیه: جهانی‌شدن سرمایه‌داری
موضع اولیۀ مارکس تحت تأثیر جهان‌وطن‌گرایی لیبرال قرار داشت و بر پایۀ قدرتِ فراملیتی‌سازِ سرمایه‌داری و پیامدهای صلح‌آمیزِ «وابستگی متقابل جهانی» بنا شده بود؛ همان‌طور که در «مانیفست حزب کمونیست» (۱۸۴۸) بر اساس تجارت بین‌الملل ذکر شده است. تجارت نیز به‌نوبۀ خود به‌عنوان مظهر تقسیم بین‌المللی کار در نظر گرفته می‌شد، که توسط توسعۀ به لحاظِ منطقهای ناموزونِ نیروهای تولید هدایت می‌گردید. این فرضیات، در نهایت، دلالت بر یک همگراییِ تاریخی-جهانی به سمت «جهانی برآمده از تصویر خودِ سرمایه‌داری» داشت. در اینجا، سوژۀ کلانِ تاریخ مدرن، سرمایه‌داری بود که به لحاظ جغرافیایی گسترش می‌یافت تا بازار جهانی را به کمال برساند و ابتدا یک بورژوازیِ فراملی، و سپس یک جهان‌شهرِ کمونیستی ایجاد کند. این چشم‌انداز نخستین بار در کتاب «ایدئولوژی آلمانی» ترسیم شد: «روابط ملت‌های مختلف با یکدیگر به میزان توسعۀ نیروهای تولیدی، تقسیم کار و مبادلات داخلیِ هر یک از آن‌ها بستگی دارد.» این مفهوم، تعریف معیار خود را در «مانیفست حزب کمونیست» دریافت کرد و به دست داد:
«تفاوت‌ها و تضادهای ملی میان خلق‌ها روز‌به‌روز بیشتر از بین می‌روند، که این امر ناشی از توسعۀ بورژوازی، آزادی تجارت، بازار جهانی، یکنواختی در شیوۀ تولید و شرایط زندگیِ متناسب با آن است.»
این فرآیند توسط جهانی‌شدنِ تدریجیِ سرمایه‌داری پیش می‌رفت، که به‌شکلی بی‌سرانجام و دوپهلو به‌عنوان مترادفی برای تجارت آزاد بر پایۀ شکل پیشرفته‌ای از تقسیم کار تعریف شده بود. فرصت‌های تجاریِ ارائه‌شده توسط تجارت راه دور، به‌مرورِ زمان به تولید و مصرف خصلتی جهان‌وطنی بخشید، که پیامدِ انباشتۀ آن، ایجاد بازار جهانی سرمایه‌داری بود. در حالی که این چشم‌انداز، نقش دولت‌ها را در مقامِ ضامنِ جامعه‌های طبقاتیِ استثمارگر و دوقطبی حفظ می‌کرد، اما تضادهای ملی و جنگ — میان سرمایه‌داران و میان دولت‌های سرمایه‌دار و غیرسرمایه‌دار — به دلیل «وابستگی متقابل جهانیِ ملت‌ها» رو به کاهش می‌گذاشت. منازعات بین‌دولتیِ نظامی‌شده به‌تدریج جای خود را به تحکیم و دوقطبی‌شدنِ طبقات می‌دادند، که به تشدیدِ مبارزۀ طبقاتی در مقیاسی جهانی ختم می‌شد. پیامد دیالکتیکی این فرآیند در قالب شکل‌گیری پرولتاریای جهانی به‌عنوان یک طبقۀ فراگیر متصور شده بود — «کارگران هیچ وطنی ندارند» — یعنی همان سوژۀ جمعی که به یک انقلابِ جهانیِ واحد و هم‌زمان در مقیاسی سیاره‌ای شتاب می‌بخشید. همان‌طور که در کتاب «ایدئولوژی آلمانی» آمده است:
«از نظر تجربی، کمونیسم تنها به‌عنوان اقدام خلق‌های غالب «به‌صورت یک‌باره» و هم‌زمان ممکن است، که این امر خود مستلزمِ توسعۀ جهانیِ نیروهای تولیدی و مبادلات جهانیِ مرتبط با کمونیسم است… بنابراین، پرولتاریا تنها می‌تواند وجودی تاریخی-جهانی داشته باشد، همان‌طور که کمونیسم، یعنی فعالیت آن، صرفاً می‌تواند یک وجودِ «تاریخی-جهانی» داشته باشد. وجودِ تاریخی-جهانیِ افراد به‌معنای وجودِ آن دسته از افرادی‌ست که به‌طور مستقیم با تاریخ جهان پیوند خورده‌اند.»
در اینجا، مفهوم «توسعۀ هم‌زمان در مقیاس جهانی» غالب است و دستِ بالا را دارد. این مفهوم‌سازی اولیه، یک محور تحلیلیِ یگانه را فراهم می‌آورد که حولِ تعمیقِ عمودی و گسترشِ افقیِ سرمایه‌داری می‌چرخد؛ فرآیندی که به‌تدریج جهان را به لحاظ جغرافیایی متحد می‌سازد، تفاوت‌های ملی را از نظر اجتماعی-سیاسی همگون می‌کند و در عین حال، روابط طبقاتی را به‌شکلی جهانی دوقطبی می‌نماید. این روایت در نهایت به برچیده‌شدنِ تاریخ‌های ملی — که تا پیش از آن به‌عنوان مجموعه‌ای از تاریخ‌های خاص و خودارجاع فهمیده می‌شدند — منجر می‌شود و زمین را برای «تاریخ جهان» به‌معنای واقعی کلمه آماده می‌کند، هرچند که اصطلاح «تاریخ جهان» (Weltgeschichte) به‌مثابۀ یک اقدام جمعیِ آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده، برای دوران پساسرمایه‌داری محفوظ مانده بود.
با این حال، مارکس هرگز به وضوح روشن نکرد که گسترش سرمایه‌داری به‌واسطۀ تجارت (بر پایۀ تقسیم کار بین‌المللی) دقیقاً چگونه روابط طبقاتیِ غیرسرمایه‌داری و جوامع سیاسیِ پیشاسرمایه‌داریِ حاکم در مناطق مختلف را به سمتی سرمایه‌دارانه سوق می‌دهد و متحول می‌کند. نکتۀ اساسی این بود که این مفهوم‌سازی اولیه از «سرمایه‌داری-به‌مثابۀ-تجارت»، نوعی خودکاری (اتوماتیسم) را به یک فرآیند فراملیتی‌ساز و همگون‌ساز نسبت می‌داد؛ فرآیندی که نادیده می‌گرفت چگونه گسترش شیوه‌های سرمایه‌دارانه از فیلتر یک سیستم بین‌دولتیِ از‌پیش‌موجود عبور می‌کند؛ سیستمی که خود از طریق ژئوپلیتیک, جنگ و مبارزۀ طبقاتی در مجموعه‌های دولت-جامعۀ پیشاسرمایه‌داری تا سرمایه‌داری (که گذار یا عدمِ گذارِ آن‌ها به‌شدت مورد مناقشه و به لحاظ منطقهای بسیار متفاوت بود)، مقاومت و تمایز ایجاد می‌کرد. بنا بر فرض (Ex hypothesis)، کشورها می‌بایست جذب بازار جهانی می‌شدند و — به‌طور منطقی و قیاسی — به‌عنوان پذیرندگان و دریافت‌کنندگانِ منفعلِ الزامات فراملی تصور می‌گردیدند، الزاماتی که نهادهای سیاسی و روابط اجتماعیِ آن‌ها را با تقاضاهای تجارت سرمایه‌دارانه سازگار می‌کرد. بدین ترتیب، مسیرهای منطقه‌ایِ متمایز و به لحاظ زمانی-مکانی متوالی (درزمانی) در توسعۀ اجتماعی-سیاسی، از نظر زمانی هم‌گام و از نظر جغرافیایی همگون می‌شدند. بُعد زمانیِ «هم‌زمانی» و بُعد مکانیِ «بی‌واسطگی» نشان‌دهندۀ شکل‌گیری یک بازار جهانیِ یکنواخت و سیاست‌زدایی‌شده به‌عنوان یک کلِ متجانس و فاقد تمایزات درونی منجر می‌شد.
ملت‌ها، قومیت‌ها و ساختارهای سیاسی (جوامع سیاسی) در بستر بازار جهانیِ رو به پیشرفت و در مرزهای جغرافیایی پویاییِ توسعه‌طلبانه‌اش، به‌عنوان موضوعاتی فاقد فاعلیت (عامل‌بودن) تصور می‌شدند، که تابع یک منطقِ برتر و شیء‌واره (عینی) هستند. بدین ترتیب، فاعلیتِ اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی از هویت متافیزیکیِ بازار جهانی حذف شد. ادغامِ تأثیر واسطه‌ایِ سیستم بین‌دولتی در گسترش و بازتولید سرمایه‌داری، برای مارکس نه‌تنها به‌عنوان یک «غیرمسئله» مطرح بود، بلکه اساساً نمی‌توانست توسط این پیش‌فرض‌های اولیه، اکونومیستی (اقتصادگرایانه)، جهان‌وطنی و کل‌گرا درک شود؛ چراکه تکه‌تکه‌شدنِ سرزمینی در سیستم بین‌دولتی نمی‌توانست ناشی از شکل‌گیری یک بورژوازیِ سرمایه‌داریِ فراملیتی‌ساز باشد. این مفهوم‌سازی اولیه، مستقیماً از سطح ملی به سطح جهانی تعمیم داده می‌شد و بدین ترتیب، روابط بین‌دولتی را به‌عنوان مراجع تعیین‌کننده‌ای که ویژگی‌های خاصِ ملی و گسست‌ها را چارچوب‌بندی می‌کنند، نادیده می‌گرفت و تا به امروز هرگونه جهان‌شمولی و کلیت را ناممکن می‌ساخت. در اینجا، واحد تحلیل به‌عنوان یک بازار جهانیِ سرمایه‌داریِ کل‌گرا و رها از هر گونه سیاست بین‌الملل، یا به‌عنوان گزینه‌ای دیگر، در قالب یک جامعۀ بورژواییِ جهانی ظاهر می‌شد. در این نسخه از ماتریالیسم تاریخی، ناسیونالیسم روش‌شناختی در یک جهانی‌گرایی غایت‌شناختیِ روش‌شناختی حل شد. بدین ترتیب، ژئوپلیتیک سرمایه‌داری همچون یک غیرمسئله جلوه کرد.
از منطق به تاریخ: تأثیرِ انقلاب‌های ۱۸۴۸ و جنگ کریمه
این انتزاع‌های اولیه و فراتاریخی که مبتنی بر استنتاج‌های منطقیِ بدون سنجش در برابر کارنامۀ تاریخی بودند، پس از شکست انقلاب‌های ۱۸۴۸ و به‌ویژه در واکنش به جنگ کریمه (۱۸۵۳–۱۸۵۶) دستخوش چندین تعدیل و بازنگری شدند؛ جنگی که نگاه مارکس را به پیوند میان توسعۀ سرمایه‌داری، سیاست خارجی، انقلاب‌ها و جنگ متحول کرد. در واقع، سیاست خارجی برای نخستین بار به موضوعی برای توجهِ ویژه و جدی در مخیلۀ مارکس تبدیل شد.
پیش از سال ۱۸۴۸، مارکس انتظارِ پیشرفت را از یک انقلاب بورژواییِ موفق در آلمان داشت؛ انقلابی که یک جمهوری دموکراتیک و متحد آلمانی را در برابر دولت‌های استبدادیِ پسین (دانمارک، روسیه و اتریش) قرار می‌داد. انقلاب آلمان به اتحاد مقدس پایان می‌بخشید و توازن قدرت در اروپا را به نفع کشورهای غربیِ مترقی تغییر می‌داد. این امر به تقسیم اروپا به دو اردوگاه انقلابی و ضد انقلابی منجر می‌شد. این آرایش جدید به‌عنوان نبردی میان آزادی و استبداد تصویر می‌شد، که توسط جنگ جهانی میان دو بلوک ایدئولوژیک پیش می‌رفت. پس از شکست انقلاب ۱۸۴۸، انتظارِ بین‌المللی‌شدنِ انقلاب‌ها از طریق جنگ‌های بین‌دولتی — که می‌توان آن را به صورت فرمولِ «انقلاب داخلی به علاوۀ جنگ برابر است با پیشرفت بین‌المللی» صورت‌بندی کرد — اکنون به صورت «جنگ به علاوۀ انقلاب برابر است با پیشرفت داخلی» بازنویسی شد. حرکتِ تاریخی-جهانی به سمت کمونیسم، اکنون دیگر کمتر از رادیکال‌شدنِ پویایی‌های طبقاتیِ داخلی ناشی می‌شد که به حوزۀ بین‌المللی سرریز کند؛ بلکه بیشتر از شکست در جنگ‌های بین‌دولتی نشأت می‌گرفت. بحران‌های مشروعیتِ ناشی از آن (شکست) برای نظام‌های کهنِ (دولت‌های مستبد) شکست‌خوردۀ اروپایی، دگرگونی انقلابی را در کشورهای آسیب‌دیده تسهیل می‌کرد یا سبب واردات نظام‌های اجتماعی-سیاسیِ جدید از بیرون می‌شد.
اما حتی این جرح‌وتعدیلِ مفهومی نیز برای درک پیچیدگیِ بحران‌های دیپلماتیک و جنگ‌ها در دوران انقلابی کافی نبود — [جنگ‌هایی چون] جنگ استقلال آمریکا، جنگ‌های انقلابی فرانسه، جنگ‌های آزادی‌بخش آلمان، جنگ اول و دوم تریاک، جنگ اول و دوم استقلال ایتالیا، جنگ کریمه و جنگ‌های اتحاد آلمان [که باید] به شیوه‌ای تحت کنترلِ نظری تبیین می‌شدند. در حالی که اروپای کنگره – کنسرت اروپا م. – (پیش از ۱۸۴۸) و اتحادِ مقدسِ پیش از آن، بر مسئلۀ ابعاد بین‌المللیِ یک محافظه‌کاریِ سراسر-اروپایی تمرکز کرده بودند، که حتی جنبش‌های ملی-لیبرال را متوقف می‌کرد، مارکس پس از سال ۱۸۴۸ توجه خود را به سیاست‌های خارجی قدرت‌های غربی معطوف ساخت. در این زمینه، پیشرفت‌ها و محدودیت‌ها در اندیشۀ مارکس پیرامون روابط بین‌الملل را می‌توان در ارتباط با مسئلۀ پیچیدۀ «مسئلۀ شرق» به تصویر کشید؛ مسئله‌ای که به‌شدت توسط جنگ کریمه روشن شد و ایضاح گردید، جنگی که او نتوانست آن را در همسویی با پیش‌فرض نظریِ خود مبنی بر پیشرفت تاریخی-جهانی به هدایتِ توسعه‌یافته‌ترین ملت‌های سرمایه‌داری حل کند. چراکه استخراج یک سیاست خارجیِ به وضوح لیبرال-مترقی (چه در اهداف و چه در پیامدها) از منافع «عینیِ» بورژوازی بریتانیا (و فرانسه) غیرممکن بود. همچنین شناساییِ یک منفعتِ طبقاتیِ بورژواییِ فراملی نیز غیرممکن از آب درآمد — [منفعتی که] مفهوم اولیۀ مارکس از «جامعۀ جهانیِ» بورژوایی و جهان‌وطنی در «مانیفست حزب کمونیست» بر آن استوار بود، و به نحوی از منازعات بین‌دولتی چشم‌پوشی می‌کرد.
در طول جنگ کریمه، اتحاد میان قدرت‌های لیبرال غربی (و اتریشِ «مرتجع») با امپراتوری «عقب‌ماندۀ» عثمانی علیه روسیه تزاری، «کنسرت قدرت‌های اروپا» (سیستم پنج‌جانبه‌ای که توسط بریتانیا سازماندهی، و در کنگرۀ ۱۸۱۵ وین نهادینه شده بود) را مورد بازنگری قرار داد. در حالی که ائتلاف ضد روسی و طرفدارِ عثمانی در طول جنگ کریمه از مسیرهای تجاریِ بریتانیا در مدیترانه به سمت مستعمرات فرادریایی‌اش در برابر مداخلۀ روسیه محافظت می‌کرد و هم‌زمان، اتحاد مقدس میان سه قدرت دودمانیِ شرقی و «کنسرت اروپاییِ» پنج‌جانبه را تضعیف می‌نمود، امپراتوری استبدادیِ پسینِ عثمانی را نیز تحکیم کرد؛ یعنی همان جامعۀ سیاسی که نمی‌توان آن را از طریق مفهوم «شیوه تولید آسیایی» رمزگشایی کرد. این ائتلاف همچنین هیچ حمایت قاطعی از جنبش‌های ملی-لیبرال در قارۀ اروپا و بخش‌های عثمانی در بالکان به عمل نیاورد. منافع امنیتی — ثبات ژئوپلیتیکی (حتی اگر بتوان آن‌ها را دارای شکل و ماهیت اقتصادی دانست) و محاسبات ژئواکونومیک (راه‌های دریایی آزاد) — به‌شدت به یکدیگر متصل باقی ماندند و نمی‌شد آن‌ها را به‌طور مستقیم از مواضعِ طبقاتیِ داخلی خواند یا در پیامدهایشان، به‌سادگی در قالب مفاهیم «مرتجعانه» یا «مترقی» طبقه‌بندی کرد. مارکس با شناختِ این دشواری‌ها، گلایه کرد که «بدیهی‌ست در سیاست خارجی، با استفاده از کلیدواژه‌هایی چون “مرتجع” و “انقلابی”، دستاورد چندانی حاصل نمی‌شود.»
در واقع، حملات مارکس به سیاست خارجی لرد پالمرستون (۱۷۸۴–۱۸۶۵) آشکار ساخت که اگرچه سیاست خارجیِ اواسط قرن نوزدهم بریتانیا به‌طور کلی با منافعِ طبقاتیِ داخلیِ بورژوازی همسو بود — که این خود نشان می‌داد «منافع ملی» یک مقولۀ طبقاتیِ بی‌طرف نیست — اما او به این نتیجه رسید که حمایت سیاست خارجی بریتانیا از مشروطه‌خواهی و لیبرالیسم در قارۀ اروپا بسیار محدود — و در واقع، مانع از آن — شده بود. مارکس این‌گونه مطرح کرد که این امر تا حدودی ناشی از ترس از برانگیختنِ مطالبات اجتماعی در داخل بود، و تا حدودی به این دلیل که دغدغه‌های امنیتی بریتانیا در قارۀ اروپا بر منافع اقتصادی و ایدئولوژیک چربش داشت و غالب بود. سیاست خارجی بریتانیا، پیش از هر چیز از منظر امنیت ملی، ساختارهای سیاسیِ گوناگون اروپا را به‌شکلی متفاوت و فرصت‌طلبانه تثبیت یا بی‌ثبات می‌کرد. این امر نشان‌دهندۀ یک الگوی استراتژیک بود، که نمی‌توانست با کلان‌روایتِ پیشرفتِ تاریخی-جهانی همسو شود. کاملاً برعکس، مارکس به فرآیند «توازن قوا» به‌عنوان تکنیکِ کلیدیِ سیاست خارجی بریتانیا برخورد کرد و توجه نمود. این حرکتِ فرصت‌طلبانۀ استراتژیکِ بی‌ثبات و وابسته به موقعیت — که ترکیبی از حمایت لفظیِ گزینشی از مداخله‌گراییِ مشروطه‌خواهانه همراه با حمایت مادی از قدرت‌های مرتجعِ کوچک‌تر در برابر قدرت‌های مرتجع بزرگ‌تر بود — با صراحت و بی‌پرده در این عبارتِ معروف پالمرستون بیان شد: «ما هیچ متحد ابدی و هیچ دشمن دائمی نداریم؛ منافع ما ابدی و دائمی هستند، و وظیفۀ ماست که از آن‌ها پیروی کنیم.» این ایدۀ «توازن قوا» به‌عنوان یک بی‌اصلیِ اصولی، به‌شکلی فصیح و رسا در توصیفِ گزنده و شخصیتی مارکس از پالمرستون به‌عنوان مظهر «آلبیونِ مکار» (مظهر بریتانیای فریبکار) به تصویر کشیده شد.
حتی اگر ورود مارکس به تاریخ دیپلماتیک به آگاهیِ تیزبینانه‌تری از مسیرهای توسعه‌ایِ به لحاظِ منطقهای ناهمگون منجر شد — آگاهی که اکنون با درکی از ناموزونی و عقب‌ماندگی در میان ساختارهای سیاسیِ مختلفِ تشکیل‌دهندۀ سیستمِ دولتی همراه شده بود — با این حال، هیچ نتیجۀ مشخص و قاطعی از این انتزاع، در مطالعۀ فرآیندهای واقعیِ سیاست‌گذاری خارجی — یعنی ساخت اجتماعی ژئوپلیتیک — به دست نیامد.
و بدین ترتیب، سومین گِرِه و پیچیدگی پدیدار گشت. در تقابل با پیش‌فرض‌های مطمئن و اولیۀ پیش از ۱۸۴۸ دربارۀ شکل‌گیری طبقۀ کارگر بین‌المللی — که حتی از آن به‌عنوان «ششمین قدرت بزرگ اروپا» یاد می‌شد — مارکس شروع به پیش‌بینیِ چشم‌اندازِ ملی‌شدنِ مجدد طبقه‌های کارگرِ مختلف در درونِ دولت-ملت‌های مربوطه‌شان کرد. مفهوم «امپریالیسم اجتماعی» تلاش داشت ایدۀ آرام‌سازیِ منازعات طبقاتیِ داخلی را از طریق یک سیاست خارجی شووینیستی (میهن‌پرستی افراطی) و تهاجمی درک کند؛ سیاستی که هدفش ایجاد شکاف در جنبش طبقۀ کارگر اروپا و جایگزینی همبستگی بین‌المللی طبقۀ کارگر با وفاداری ملی از طریق جنگ بود. امپریالیسم اجتماعی، همبستگیِ سیاستِ خارجیِ خود را در دهۀ ۱۸۷۰ در ایدئولوژی یک داروینیسم اجتماعیِ ژئوپلیتیکی یافت، که نخستین بار توسط فریدریش راتزل (۱۹۰۴–۱۸۴۴) در جغرافیای سیاسی، در بافتِ حادترشدن مسئلۀ استعماری و امپریالیسم جدید مطرح شد؛ امپریالیسم جدیدی که سیاست بین‌الملل را به‌عنوان یک قدرت-سیاسیِ «بقای اصلح» در مبارزه برای فضای حیاتی (Lebensraum) و حوزه‌های نفوذ انحصاری، زیست‌شناختی می‌کرد. این تنش میان ملی‌گراییِ طبقۀ کارگر و بین‌الملل‌گرایی، پیش‌درآمدی بر بحث‌های انترناسیونال دوم در میان احزاب سوسیالیست اروپا پیش از جنگ جهانی اول، و مجادلات بعدی در انترناسیونال سوم بود. این امر خود را در نظریۀ «انقلاب مداومِ» تروتسکی (۱۹۴۰–۱۸۷۹) و ایدۀ «سوسیالیسم در یک کشور» ژوزف استالین (۱۹۵۳–۱۸۷۸) نشان داد. این بحث‌ها همچنان آکنده و متأثر از مسئلۀ اساسی و حل‌نشدۀ توسعۀ نامتقارنِ ساختارهای اجتماعی-سیاسی در کشورهای مختلف، پرولتاریای صنعتی و اَشکالِ سازماندهی حزبی-سیاسی و برنامه‌های نظریِ آن‌ها بود که هماهنگ‌سازی و هم‌زمان‌سازیِ آن‌ها در سطح سراسر-اروپایی دشوار می‌نمود.
به‌طور کلی، بینش عمومی نسبت به تغییرپذیریِ راه‌حل‌های خاصِ هر کشور در قبال منازعات اجتماعی و ژئوپلیتیکی معین — که آهنگِ توسعۀ ملی را در طیف پیشرفت و ارتجاع کند یا تند می‌کرد — در طول دهۀ ۱۸۵۰ منجر به چرخشی از مفهوم «توسعۀ هم‌زمان در مقیاس جهانی» به سمت پذیرشِ تجربیِ مسیرهای مختلفِ ملی شد، که در مفهوم «ناموزونی» خلاصه می‌شد. علیرغم پذیرشِ تجربیِ چندخطی‌بودنِ جغرافیایی در مسیرهای توسعه و ماهیتِ تعاملیِ آن‌ها — که از طریق گذار مفهومی از «بی‌واسطگی مکانی» به «میانجی‌گری میان-مکانی» تضمین می‌شد — مفهوم تک‌خطی تاریخ به‌عنوان توالیِ شیوه‌های تولید، مورد بازنگری اساسی قرار نگرفت و، تا حد زیادی دست‌نخورده باقی ماند. شناخت فزایندۀ ناموزونیِ بین‌المللی و اهمیت استراتژی، دیپلماسی و جنگ به‌عنوان مؤلفه‌های جدایی‌ناپذیرِ یک بازار جهانیِ سرمایه‌داریِ در حال گسترش (روسیه، هند، چین، ایالات متحده و امپراتوری عثمانی)، تنها مجموعه‌ای از توجیه‌ها و تغییر موضع‌های جزئی را ایجاد کرد که هرگز به بازنگریِ خودآگاهانه در مفهوم تاریخ مارکس منجر نشد؛ بازنگری‌ای که بتواند رابطۀ میان شکل‌گیری بازار جهانی، منازعۀ طبقاتی، دولت‌ها، انقلاب و ژئوپلیتیک را تبیین کند.
علاوه بر این، این مسئله که «چرا» قدرت سیاسی خود را به لحاظ سرزمینی در قالب دولت‌های دارای حاکمیتِ متعدد سازماندهی می‌کند و «چگونه» پویایی‌های میان این حوزه‌های قضاییِ سیاسی با بازتولیدِ ملی و فراملیِ سرمایه‌داری مرتبط می‌شود، به‌عنوان یک ضرورت و هدفِ پژوهشیِ برجسته مطرح نگردید. از بنیادین‌ترین منظر، حرکت به سمت پذیرش ناموزونیِ بین‌المللی، بر یک پیش‌فرض بدیهی و از پیش‌تعیین‌شده استوار بود: وجود سیستمی از دولت‌ها که پیش‌شرطی برای توسعه‌های متعدد و متفاوتِ منطقهای بود؛ از این رو، این سیستم پیش‌شرطی برای خودِ «ناموزونی» به شمار می‌رفت. با این حال، این تکه‌تکه‌شدنِ فضایی در کلِ فرآیند تاریخی، تنها در پیامدهایش درک شد — یعنی تفاوت‌های میان موجودیت‌های مجزا — و مفهوم ناموزونی به‌عنوان یک مقولۀ مرکزی در تحلیل، هر دو مورد را نادیده گرفت: هم تبیین این تکثر ژئوپلیتیکی (کثرت‌گرایی ساختاری)، و هم میزانِ اثربخشی پویایی‌های ژئوپلیتیکی را. در این راستا، گزارۀ کتاب «ایدئولوژی آلمانی» مبنی بر اینکه «جامعۀ مدنی… کل زندگی تجاری و صنعتیِ یک مرحلۀ معین را در بر می‌گیرد و تا آنجا که به گذشته مربوط می‌شود، از دولت و ملت فراتر می‌رود، اگرچه از سوی دیگر، باید بار دیگر خود را در روابط خارجی‌اش به‌عنوان ملیت تثبیت کند و در درون خود به‌عنوان دولت سازماندهی نماید»، دقیقاً این پرسش را برمی‌انگیزد که این ضرورت دقیقاً شامل چه چیزی است، تا آنجا که تکه‌تکه‌شدن سرزمینیِ سیستمِ (نظامِ) دولت‌ها نمی‌تواند ناشی از شکل‌گیری یک جامعۀ مدنیِ سرمایه‌داریِ فراملیتی‌ساز باشد.
در حالی که این کاستیِ ژئوپلیتیکی به‌طور متناوب در نوشته‌های روزنامه‌نگاری و تاریخی مارکس مورد توجه قرار می‌گرفت، چالش کامل آن به‌شکلی بسیار دراماتیک در جایی بروز می‌کند که اندیشۀ مارکس بیشترین گرایش و حالتِ نظری را به خود می‌گیرد: یعنی در مجلدات سه‌گانۀ کتاب «سرمایه». در اینجا، هدف اصلیِ پژوهش، «سرمایه در امر انتزاعی» بود که بر اساس تضادهای درونیِ خود (یعنی «قوانین حرکتِ انباشت سرمایه‌دارانه») بسط می‌یافت؛ فرآیندی که به‌عنوان یک جنبشِ خودپویا و دیالکتیکی مفهوم‌سازی شده بود و فاعلیت (عامل‌بودن) و تاریخ را به‌عنوان نمونه‌ها و تجسماتِ صِرفِ «مقولات اقتصادی» به حاشیه می‌راند. اگرچه کتاب «سرمایه» با ارجاعاتِ روشنگری به بریتانیای عصر ویکتوریا آراسته شده است، اما اساساً به شیوه‌ای چون سنخِ ایده‌آل در یک خلاء سیاسی و ژئوپلیتیکی — فراتر از تاریخ — مفهوم‌سازی شده بود. در حالی که برنامۀ کاریِ مربوط به «مقدمۀ» ۱۸۵۷ بر کتاب «گروندریسه»، نظریه‌ای دربارۀ دولت و روابط بین‌الملل را پیش‌بینی کرده بود (که در نهایت هیچ‌گاه تکمیل نشد)، تنش میان مفهومِ «سرمایه به‌عنوان یک مقولۀ خودپویا» و «سرمایه‌داری به‌عنوان یک رابطۀ اجتماعیِ تاریخی و مورد مناقشه»، پنهان و مکتوم باقی ماند.
به‌طور کلی، علاقۀ مارکس به ژئوپلیتیک، اساساً به پیامدهای تاکتیکیِ دگرگونی‌ها در سیاست جهانی برای استراتژی کمونیستی وابسته باقی ماند و از این رو، به مداخله‌های بسیار هوشمندانه، اما اصولاً مصلحتی (موردی) محدود شد، نه اینکه ناشی از یک تأمل مداوم پیرامونِ پیامدهای روابط ژئوپلیتیکی و فراملی بر روند عمومی تاریخ باشد. در نهایت، مسئلۀ فکریِ مربوط به تنش در رابطۀ میان نظریه و تاریخِ بین‌الملل، ناگفته و حل‌نشده باقی ماند.
تاریخ‌گرایی به‌مثابۀ نظریه
آثار مارکس همچنان منبعی ضروری برای مفهوم‌سازی روابط بین‌الملل در گذشته و حال برای اهداف تحلیلی به شمار می‌رود. این آثار شاخص‌های نظریِ متعددی را ارائه می‌دهند که — پیش از پیدایش رسمی این مفاهیم — دیدگاه جریان اصلیِ آنگلو-آمریکایی را در رشته‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل در مورد سیستم بین‌دولتی رد می‌کنند؛ دیدگاهی که سیستم بین‌دولتی را به‌عنوان حوزه‌ای شیء‌واره (عینی)، مستقل و تغییرناپذیر می‌داند، که از منازعاتِ اجتماعیِ داخلی انتزاع شده و مفهوم ملازم با آن، دولت را به‌عنوان یک کنشگرِ به حداکثر رسانندۀ قدرت، عقلانی و یکپارچه در نظر می‌گیرد، که توسط منطق منحصربه‌فردِ آنارشیِ بین‌دولتی هدایت می‌شود. با این حال، هیچ رویکرد حاضر‌و‌آماده، منسجم یا متقاعدکننده‌ای دربارۀ روابط بین‌الملل و جنگ نمی‌تواند به‌طور مستقیم از تفسیر نوشته‌های مارکس استخراج شود. این امر یک میراثِ فکریِ مسئله‌ساز را بر جای گذاشت، که در آثار و ادبیات ماتریالیستی-تاریخیِ پیرامونِ این موضوع پابرجا است. مارکس میانِ برجسته‌کردنِ انتزاع‌های نظری (که فرض می‌شد منطق عمیق و الزاماتِ کارکردیِ خود را بر روند تاریخ تحمیل می‌کنند — به‌ویژه یک الگوی واحدِ تاریخی-جهانی از توالی شیوه‌های تولید، یعنی همان سوژۀ کلانِ یک بازار جهانیِ در حال فراملی‌شدن، همگون‌شدن و متحدشدن، یا بسطِ خودپویایِ فاقد فضا در مفهوم سرمایه) و غوطه‌ورشدن در انضمامیت‌های تاریخی، یعنی مجموعه‌ای از مطالعات موردی دربارۀ پیوندهای ژئوپلیتیکیِ خاص در نوسان بود. هر دو شیوۀ پژوهش در قالب دو لایۀ تحلیلیِ متفاوت بیان شده‌اند: رساله‌های نظری-منطقی در برابر روایت‌های روزنامه‌نگاری، سیاسی و تاریخی.
این امر بر پرسش گسترده‌تر دربارۀ رابطۀ میان نظریه و تاریخ تمرکز دارد، پرسشی که همچنان گفتمان مارکسیستیِ معاصر در رشته روابط بین‌الملل را آزار می‌دهد و درگیر ساخته. در اینجا، نیازِ احساس‌شده به سمت صورت‌بندی‌های علمی-اجتماعی، بار دیگر تقابل میان شیء‌واره‌سازیِ پراکسیس‌های اجتماعی و سیاسی (از جمله دیپلماتیک) تابع قوانین و منطقهای برتر، گرایش به سمت یک پوزیتیویسم قانون‌شناختی (نومولوژیک) که در آن، تاریخ صرفاً نمونه‌ای از منطقهای از پیش‌تعیین‌شده است، و چرخش به سمت تاریخ برای تحلیل‌های انضمامی را بازسازی کرده است. این معما که چگونه می‌توان تأکید تبیینیِ اختصاص‌یافته به گرایش‌های غیرشخصیِ توسعه، منطق‌ها، یا قوانین حرکت را با کنشِ آگاهانۀ کنشگران تاریخی، ذهنیت‌ها و بین‌الذهنیت‌های آن‌ها آشتی داد، همچنان پابرجا و ماندگار است. اما، اگر مارکس یک ترجیع‌بندِ (leimotife)روش‌شناختیِ مداوم داشت، می‌شد آن را به‌عنوان شورشی علیه شیوه‌های نظریه‌پردازی «ذیل مقولۀ امر سرمدی» (sub specie aeternitatis)(تعمیم‌ها) در نظر گرفت. چراکه این همان اتهامی بود که او به‌طور مداوم علیه ابهام‌آفرینی‌های طبیعی‌سازِ اقتصاد سیاسی لیبرال مطرح می‌کرد و انتزاع‌های فراتاریخی را با تعهد به تفکر بر حسب شناسایی «تفاوت‌های ویژه» (ویژگی‌های خاص) جایگزین می‌نمود، حتی اگر خودِ او بار دیگر به تعمیم‌های خود دربارۀ قوانین حرکت سرمایه‌داری دچار می‌شد.
این نوشته پیشنهاد می‌کند که رهایی از شیء‌واره‌سازی‌های نهفته در مدل‌سازی‌های کلان روابط بین‌الملل، چه مارکسیستی و چه غیرمارکسیستی، نیازمند ردِ مفهوم قانون‌شناختی از نظریه است؛ مفهومی که منطق‌ها و قوانین عام — یعنی انتزاع‌های کلی — را مفروض می‌گیرد که روند تاریخ را به‌شکلی فراتر از افراد هدایت می‌کنند؛ خواه این انتزاع‌ها بر الزامات ساختاریِ سرمایه‌داری (یا هر چیز دیگری) استوار باشند. در مقابل، یادآوریِ «امر پیشینیِ» (a priori)معرفت‌شناختیِ مارکس دربارۀ پراکسیس انسانی که در نوشته‌های فلسفیِ اولیۀ او توسعه و نضج یافته بود — از جمله «تزهایی دربارۀ فوئرباخ»، «گامی در نقد فلسفۀ حق هگل»، «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴»، و نقد او بر روش بورژواییِ «انتزاع کلی» در کتاب «گروندریسه» — چرخشی به سمت یک چشم‌انداز تاریخ‌گرایانه را پیشنهاد می‌کند. در مرکز این تاریخ‌گرایی برای یک رویکرد مارکسیستی به روابط بین‌الملل، بازیابیِ فاعلیتِ (عامل‌بودنِ) موقعیتیِ جوامعِ سیاسی-اجتماعی و مواجهه‌های سیاست خارجیِ آن‌ها قرار دارد، تا تاریخی‌بودن و تغییرپذیریِ ژئوپلیتیک (سرمایه‌داری) و نظم‌های جهانی درک شود. این امر به‌معنای انکار این مطلب نیست که «منطق آنارشی بین‌دولتی» و «منطق سرمایه» فشارهای ساختاریِ معینی را وارد می‌کنند؛ بلکه تأکیدی‌ست بر اینکه شیوه‌هایی که کنشگران (دولت‌ها، شرکت‌ها یا طبقات) به این فشارها واکنش نشان می‌دهند را نمی‌توان به‌سادگی از این بافت‌ها استخراج کرد.
این امر، بارِ تبیین را به سمت ارزیابیِ این مسئله سوق می‌دهد که کنشگران چگونه این محدودیت‌ها را تفسیر، هدایت و به‌شکلی خلاقانه تغییر می‌دهند و، در این فرآیند دست به نوآوری می‌زنند؛ کاری که با تکیه بر منابع گوناگون، از جمله: موازنۀ نیروهای طبقاتی، میزان خودسازمان‌دهیِ نهادها و دیگر منابع قدرت صورت می‌گیرد. این کار صرفاً تمرینی برای حرکت به سطوح پایین‌تری از انتزاع نیست تا انتزاع‌های کلی را به‌عنوان «نظریه» دست‌نخورده باقی بگذارد، بلکه دلالت بر یک حرکتِ جامع‌تر به‌سوی رویکردی تاریخ‌گرایانه، دیالکتیکی و کنشگر-محور (فاعلیت-محور) نسبت به تاریخ دارد. این رویکرد، اولویت تبیینی را به ساختِ شدیداً متغیر و بنیادینِ مورد مناقشه، رقابت و اجرای استراتژی‌های سیاست خارجی توسط کنشگرانِ به لحاظِ تاریخی موقعیتی اعطا می‌کند — کنشگرانی که به لحاظ تاریخی در میدان‌های نیرویِ استراتژیک و خاصِ منازعات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند.
این چرخش به‌سوی یک تاریخ‌گراییِ رابطه‌ای و کنشگر-محور می‌تواند به برخی از پرسش‌های مارکس پاسخ دهد، نظریه‌های مارکسیستیِ موجود در روابط بین‌الملل را رد کند و به‌شکلی راهگشا به یک برنامۀ پژوهشیِ جایگزین اشاره نماید، چراکه هیچ خط علّیِ مستقیمی از یک بازار جهانیِ در حال گسترش به یک دولت جهانیِ جهان‌وطن و مرز‌زدا وجود ندارد؛ نه سرمایه‌داری یا یک بورژوازی فراملی سیستمِ بین‌دولتی را پدید آوردند، و نه سیستمِ بین‌دولتی یک الزام کارکردی برای بازتولید سرمایه‌داری است. بلکه، فرآیندهای پیشاسرمایه‌داریِ بیش‌خاصی که توسط منازعاتِ اجتماعیِ بسیار ویژه‌ای هدایت می‌شدند، به‌مرورِ زمان یک کثرت‌گراییِ (تکثر) سرزمینیِ بین‌دولتی را شکل دادند، که سرمایه‌داری در درون آن «پس از وقوع امر» توسعه یافت. این امر، همچنین دلالت بر این دارد که مقولۀ «سیستم بین‌دولتی»، مفهومی بیش از حد خام و فاقد خصلت تاریخی است که بتواند اهمیت و خریدار چندانی در جغرافیاهای سیاسیِ انضمامی داشته باشد. بنابراین، هرگونه تأملِ بیشتر دربارۀ رابطۀ میان سرمایه‌داری، جغرافیای سیاسی و روابط بین‌الملل نباید بر حسب الزامات کارکردیِ مشتق‌شده از منطق عمیق سرمایه‌داری (یا هر منطق دیگری) فهمیده شود. سرمایه‌داری و «سیستم بین‌دولتی» نه در یک رابطۀ «جبر منطقی» قرار دارند، و نه در یک رابطۀ «امکان محض (تصادف مطلق)»، بلکه در یک رابطۀ ساخت تاریخی هستند؛ چراکه جغرافیای سیاسی از دوران مدرنِ اولیه به بعد، خود به موضوعی برای استراتژی کلان تبدیل شد.
از آنجا که هر دو پدیده (سرمایه‌داری و سیستم بین‌دولتی) در طول زمان یکسان باقی نماندند، بازسازیِ تاریخِ سرمایه‌داری در رابطه با ساخت جغرافیاهای سیاسی، نیازمند یک رویکردِ وسیعاً تاریخ‌گرایانه است، که بر کارآمدیِ فاعلیت (عامل‌بودن) تمرکز کند؛ فاعلیتی که در نهایت در قالب سیاست خارجی و دیپلماسی مفصل‌بندی می‌شود. این امر به یک برنامۀ پژوهشی اشاره دارد که حول محور استراتژی‌های سیاست خارجیِ به لحاظِ تاریخی خاص و متغیر می‌چرخد — از جمله استراتژی‌های سرزمینی‌سازیِ چندین نظام سیاسی (جامعۀ سیاسی) که مواجهه‌های آن‌ها به‌عنوان روابط ژئوپلیتیکی، یعنی سیاست بین‌الملل، ظاهر می‌شود.
روابط میان سرمایه‌داری، جغرافیای سیاسی و روابط بین‌الملل به‌شدت انعطاف‌پذیرند: از استراتژی کلان بریتانیا در آب‌های آزاد و موازنۀ قوا در قارۀ اروپا که در صلح اوترخت (۱۷۱۳) تصویب شد، تا سازماندهی سیستم پساناپلئونیِ کنگرۀ وین (۱۸۱۵)، سیاست‌های (نو-)مرکانتیلیستی و تجارت آزاد در دوران «صلح بریتانیایی» (Pax Britannica) ، برخورد منعطف آن با امپراتوری‌های رسمی و غیررسمی، دکترین مونرو در ایالات متحده، و امپریالیسم جدید در دورۀ پیشا جنگ جهانی اول؛ از مفهوم ناسیونال-سوسیالیستیِ آلمان دربارۀ یک «نظم سرزمینی بزرگ‌تر» (Grossraum) ، استراتژی ایتالیاییِ «دریای ما» (Mare Nostrum) ، و ایدۀ ژاپنیِ «حوزۀ رفاه مشترک آسیای شرقیِ بزرگ»، تا هژمونیِ چندجانبۀ «صلح آمریکایی» (Pax Americana) و استعمارزدایی در بافت جنگ سرد، پروژۀ همگرایی اروپا، و تلاش‌ها به‌سوی حکمرانی جهانی یا نوامپریالیسم آمریکایی. کارنامۀ تاریخیِ روابط بین‌الملل و جغرافیاهای سیاسی — چه سرمایه‌دارانه و چه غیر آن — متنوع‌تر از آن است که بتوان آن را ذیل هرگونه «قانون پوشاننده» (قانون عام) گنجاند. این پدیده‌ها به لحاظ تاریخی منحصربه‌فرد هستند.
بنابراین، یک رویکرد تاریخ‌گرایانه، گسست رادیکال‌تری را از انواع رویکردها و خوانش‌های ساختارگرایی پیشنهاد می‌کند. این رویکرد، یک روش مارکسیستی به روابط بین‌الملل را بر حسب ساختِ اجتماعی-سیاسیِ مواجهه‌های ژئوپلیتیکی بازپیکربندی می‌کند، تا صورت‌بندی‌های به لحاظ تاریخی متغیرِ فضامندیِ سیاسی و روابط ژئوپلیتیکی را به‌عنوان پراکسیس‌های مورد مناقشه به شیوه‌های غیرتقلیل‌گرایانه و غیرجبرگرایانه درک کند. این تأملات کوتاه به یک مسئله‌سازیِ بیشتر و در نهایت، ردِ نظریه‌پردازی انتزاعی و مدل‌سازی اشاره دارند، چراکه اگر همان‌طور که مارکس مطرح کرد، «موفقیت هرگز با کلیدِ اصلیِ یک نظریۀ عامِ تاریخی-فلسفی به دست نخواهد آمد، نظریه‌ای که فضیلت برتر آن در فراتاریخی‌بودن نهفته است»، پس، این امر دلالت بر آن دارد که ما نمی‌توانیم بر اساس پیش‌فرض‌های بدیهی دربارۀ تاریخ، استدلال کنیم، بلکه باید خودِ تاریخ را چونان بستر و قلمروِ اصلی در نظر بگیریم که در آن، انسان‌ها واقعیتِ خود را می‌سازند. تاریخ روابط بین‌الملل، در یک کلام، همان چیزی است که انسان‌ها از آن می‌سازند.
منبع:
War and international relations, by: benno teschke
از کتابِ زیر است:
The Marx Revival: key concepts and new interpretations, ed: marcello musto, cambridge university press, 1st ed, 2020.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»:https://wp.me/p9vUft-5LK