نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

اتیِن بالیبار

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

مفهومِ طبقه: آیا لازم است یادآوری شود که طبقهْ ابداعی مارکسیستی نیست. این اصطلاح از زمانِ حقوقِ دولتیِ روم کاملاً متداول بوده است؛ حقوقی که شهروندان را به چندین طبقه‌ی مالیاتی تقسیم می‌کرد.

اقتصاد سیاسیِ کلاسیک، تاریخ‌نگاری و علمِ سیاست و نیز البته سوسیالیست‌های آرمان‌شهری، همگی طبقات را در پیوند با مالکیت، کار، درآمد، حقوق، منافعِ سیاسی و مانند آن به‌تفصیل بررسی می‌کردند. به‌‌طور نمونه کِنِه می‌نویسد: «ملت به سه طبقه از شهروندان تقسیم می‌شود: طبقه‌ی مولد، طبقه‌ی مالکان و طبقه‌ی غیرمولد» (Analyse des ökonomischen Tableaus [1766], in: ders., Ökonomische Schriften, übers., eingel. u. hg. v. M. Kuczynski, Bd. 2/1, Berlin/DDR 1976, 65–108, hier: 79).

برای بررسی تحولِ معناییِ واژه‌ی «طبقه» در صورت‌بندیِ ایدئولوژیکِ فرانسه در آغاز سده‌ی 19 جایی که مواجهه‌ی مارکس با پرولتاریا، این پرشمارترین و تهیدست‌ترین طبقه‌ی تولیدکنندگان، شکل گرفت (مراجعه کنید به Jean Dubois, Vocabulaire politique et social France de 1869 à 1872 (Paris 1962)، فصل 1، «طبقه» و «حزب»: «روابطِ بنیادی میان واژگانِ سیاسی و اجتماعی و ساختارهای جامعه»).

1. هنگامی که مارکسِ جوان مفهومِ «جامعه‌ی بورژوایی» را از هگل اقتباس می‌کند، مفهومی که خودِ هگل نیز آن را از انگلیسی‌ها و فرانسوی‌های سده‌ی 18 وام گرفته بود با مسئله‌ی مفهومِ فئودالیِ «مرتبه‌ی اجتماعی» روبه‌رو می‌شود؛ مفهومی که هگل از طریقِ آن مفهومِ طبقه را آن‌گونه که اندیش‌مندانِ پیش از او مطرح کرده بودند، بار دیگر در چارچوبی صنفی ـ نهادی جای داده بود. هگل واژه‌ی «طبقه» را فقط در دست‌نوشته‌ی دوران جوانیِ خود، فلسفه‌ی واقعِ ینا (1805–1806)، به کار برد. در مبانی فلسفه‌ی حق (1820)، این مفهوم را فقط در بندهای 243 تا 245 می‌توان یافت؛ و به‌طور معناداری در این‌جا برای اشاره به: الف) «اوباش» که زندگیِ مبتنی بر وابستگی و تنگ‌دستی به‌تدریج آنان را از بهره‌مندی از مزایای معنویِ جامعه‌ی بورژوایی محروم می‌کند و به شورش علیه آن سوق می‌دهد؛ و ب) طبقه‌ی ثروتمندتر که وظیفه‌ی مستقیمِ تأمینِ امکانِ ادامه‌ی زندگیِ متعارف برای توده‌ای را برعهده دارد که به سوی فقر سوق داده می‌شود؛ آن هم از راهِ امور خیریه. مارکس در نقدِ خود بر این متن، به اصطلاح‌شناختی هگلی پای‌بند می‌ماند (مراجعه کنید به KHS) و فقط در مقدمه‌ای که در پایان نگاشته شد و هم‌هنگام با دست‌نوشته‌های 1844 به مفهومِ «طبقه» بازمی‌گردد: «یک انقلابِ محدود، یعنی انقلابی صرفاً سیاسی، بر چه چیزی استوار است؟»، «بر این که بخشی از جامعه‌ی بورژوایی خود را رها و به سلطه‌ی عمومی دست پیدا می‌کند و طبقه‌ای معین بر پایه‌ی موقعیتِ خاصِ خود رهاییِ عمومیِ جامعه را برعهده می‌گیرد. این طبقه سراسرِ جامعه را آزاد می‌کند، اما فقط به این شرط که سراسرِ جامعه در موقعیتِ این طبقه قرار داشته باشد؛ یعنی برای نمونه پول و آموزش در اختیار داشته باشد یا بتواند آن‌ها را به دلخواه به‌دست آورد» .(MEW 1, 388) در ایدئولوژی آلمانی، اصطلاح‌شناسیِ طبقاتی و نیز اصطلاح «طبقه‌ی حاکم» به‌طور مستمر به کار می‌روند.

اما متنِ ایدئولوژی آلمانی دربرگیرنده‌ی آغازگاه (یا شاید تداومِ) مسئله‌ای دشوار نیز هست که همواره نظریه‌ی مارکسیستی را دنبال کرده است. از یک‌سو مفهومِ طبقه در این متن به‌طور نظام‌مند در مورد هرگونه تقسیمِ جامعه به فرمانروایان و فرمان‌بران به‌کار گرفته می‌شود، مشروط بر آن‌که این تقسیم بر سازمانِ تولید، یعنی بر مرحله‌ای معین از تقسیمِ کار، استوار باشد. بدین‌ترتیب جهانِ باستان، قرونِ وسطی و حتی جوامعِ آسیایی نیز هم‌چون جامعه‌ی بورژوایی از هنگامی که مالکیتِ اشتراکی از میان رفته است، جامعه‌ای طبقاتی به‌شمار می‌آیند: «شهروندانِ [دولت‌های باستانی، E.B.] فقط در اجتماعِ خود بر بردگانِ کارگرِ خود تسلط دارند (…). رابطه‌ی طبقاتی میان شهروندان و بردگان به‌طور کامل شکل گرفته است»  .(MEW 3, 22f.) ساختارِ سلسله‌مراتبیِ مالکیتِ زمین و گروه‌های مسلحِ وابسته به آن به اشراف امکان می‌داد بر رعیت‌های وابسته به زمین سلطه داشته باشند. این ساختارِ فئودالی همانند مالکیتِ اشتراکیِ باستانی در برابرِ طبقه‌ی مولدِ تحتِ سلطه نوعی اتحاد بود (…). گردآوردنِ سرزمین‌های بزرگ‌تر در قالبِ پادشاهی‌های فئودالی هم برای اشرافِ زمین‌دار و هم برای شهرها نیازی اساسی بود. درنتیجه سازمانِ طبقه‌ی حاکم یعنی اشراف در همه‌جا زیرِ رهبریِ یک پادشاه قرار داشت (MEW 3, 24f).

اما از سوی دیگر مارکس تمایز میان «مرتبه‌ی اجتماعی» و «طبقه» را حفظ می‌کند تا خط تمایزی میان جامعه‌ی سرمایه‌داری یا بورژوایی و جوامع پیشاسرمایه‌داری ترسیم کند: «نخستین شکلِ مالکیت هم در جهان باستان و هم در قرون وسطی مالکیتِ قبیله‌ای است (…)». مالکیتِ خصوصیِ به‌معنای دقیقِ کلمه چه در میان مردمانِ باستان و چه در میان ملت‌های عصر جدید با مالکیتِ اموالِ منقول آغاز می‌شود. این شکل از مالکیت تا سرمایه‌ی مدرن گسترش پیدا می‌کند؛ سرمایه‌ای که صنعتِ بزرگ و رقابتِ جهانی شرطِ پیدایشِ آن بوده‌اند و مالکیتِ خصوصیِ ناب به‌شمار می‌رود؛ مالکیتی که هرگونه نمودِ اشتراکی‌بودن را از خود زدوده و هرگونه تأثیرگذاریِ دولت بر تحولِ مالکیت را کنار گذاشته است (…). بورژوازی دقیقاً به این دلیل که یک طبقه است و دیگر یک مرتبه‌ی اجتماعی نیست، ناگزیر است به‌صورت ملی و نه دیگر محلی سازمان پیدا کند و به منافعِ مشترکِ خود شکلی عام ببخشد. (…) استقلالِ دولت امروزه فقط در کشورهایی دیده می‌شود که در آن‌ها (…) مرتبه‌های اجتماعی‌ای که در کشورهای پیشرفته‌تر از بین رفته‌اند هنوز نقشی ایفا می‌کنند» (MEW 3, 61f). در این شرایط می‌توان یا بر این باور بود که وجودِ طبقات به‌‌معنای دقیقِ کلمه مختصِ جامعه‌ی بورژوایی است؛ یا مطابق با اصطلاح‌شناسیِ بعدی با منشأ هگلی بر این باور بود که فقط جامعه‌ی بورژوایی گذار از طبقه‌ی درخود به طبقه‌ی برای‌خود را امکان‌پذیر می‌کند (مراجعه کنید به Elend, 18.B)؛ یا آن‌که در جوامعِ پیشاسرمایه‌داری وجودِ طبقاتی که روابطِ تولید آن‌ها را تعریف می‌کند، فقط و فقط در شکل‌گیریِ مرتبه‌های اجتماعی ـ سیاسی پدیدار می‌شود.

در هر حال دشواری‌ای که مارکس با آن روبه‌رو بود به تمایزگذاری بین مناسباتِ اجتماعیِ دارای خصلتِ وابستگیِ شخصی و مناسباتِ عینی و صرفاً اقتصادی مربوط می‌شود؛ یعنی در نهایت مناسباتِ پولی. این تمایز به طرحِ کلیِ تحولِ تاریخی اشاره دارد که مارکس بارها بر آن تأکید کرده است؛ طرحی که تاریخِ اقتصادی و سیاسی را هم‌چون فرایندی از انتزاعی‌شدنِ فزاینده‌ی مناسباتِ اجتماعی به تصویر می‌کشد؛ انتزاعی‌شدنی که در عمل پیکربندی می‌شود. درنتیجه این تمایز خودِ معنای مفهومِ «جامعه‌ی بورژوایی» را زیرِ سؤال می‌برد؛ بسته به این‌که آن را با مفهومِ «جامعه‌ی سرمایه‌داری» یک‌سان بدانیم یا نه. یا اگر بخواهیم به‌گونه‌ای دیگر بیان کنیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان مفهومِ «شیوه‌ی تولید» را به‌طور مقایسه‌ای هم در مورد سرمایه‌داری و هم در مورد پیشاسرمایه‌داری به‌کار برد یا نه. یا حتی امکانِ تفکر درباره‌ی شکلِ مبارزه‌ی طبقاتی در صورت‌بندی‌های گوناگونِ جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌گونه‌ای که واقعاً تفاوت‌های طبقاتی را در نظر بگیرد.

این دشواری به‌هیچ‌وجه صرفاً مسئله‌ای اصطلاح‌شناختی نیست. این امر را می‌توان در مناقشه‌ی میان مارکسیست‌های روس و خلق‌گرایان مشاهده کرد؛ مناقشه‌ای که بازتابی قابل‌توجه از آن را می‌توان در تمایزگذاری لنین بین «مدرسه‌ی طبقاتی» و «مدرسه‌ی مرتبه‌ای» پیدا کرد (مراجعه کنید به Lenin, Perlen volkstümlicher Projektemacherei [1897/98]: …). «مدرسه‌ی طبقاتی به‌هیچ‌وجه مستلزمِ بسته‌بودنِ طبقاتی نیست؛ برعکس برخلافِ مرتبه‌های اجتماعی طبقات اساساً امکانِ گذارِ کاملاً آزادِ افرادِ منفرد از یک طبقه به طبقه‌ی دیگر را فراهم می‌کنند. […] همه می‌دانند که هم در غرب و هم در روسیه مدرسه‌ی متوسطه از نظرِ ماهیتِ خود مدرسه‌ای طبقاتی است و فقط در خدمتِ منافعِ بخشِ ناچیزی از جمعیت قرار دارد. […] اگر این اصل به‌طور منسجم اجرا شود، یعنی با رهایی از تمامی بقایای نظامِ مرتبه‌ای همراه باشد، مدرسه‌ی طبقاتی ضرورتاً مستلزمِ نوعی نظامِ آموزشیِ عمومی است» (LW 2, 472f).

‌ ماهیتِ جامعه‌ی طبقاتی و در نتیجه شکل‌گیریِ طبقات نیز در برابریِ کاملِ حقوقی نهفته است (همان‌جا 472). مناقشه‌های سال‌های 1960 تا 1970 درباره‌ی «شیوه‌ی تولید آسیایی» نیز همین امر را نشان می‌دهند. (مراجعه کنید به Centre d’Etudes et de Recherches Marxistes, Sur les sociétés précapitalistes با مقدمه‌ی M. Godelier Paris 1970 و نیز مناقشه میان Ch. Parrain با مقاله‌ی Les caractères spécifiques de la lutte des classes dans l’Antiquité classique در La Pensée شماره‌ی 108 آوریل 1963 و J.-P. Vernant با مقاله‌ی La lutte des classes که در Mythe et société en Grèce ancienne بازنشر شده است Paris 1974). هم‌چنین نشان‌دهنده‌ی این امر ازسرگیریِ اخیرِ این مباحث در میان مارکسیست‌های آفریقاشناس است که پیرامون مطالعات گذار از استعمار به نواستعمارگرایی صورت گرفته است. (مراجعه کنید به E. Terray, Zur politischen Ökonomie der primitiven Gesellschaften Frankfurt/M. 1974؛ P.Ph. Rey, Les alliances de classes Paris 1973؛ C. Meillassoux, Die wilden Früchte der Frau. Über häusliche Produktion und kapitalistische Wirtschaft Frankfurt/M. 1976؛ و نیز جمع‌بندیِ مقدماتی در L’anthropologie économique, courants et problèmes به سرپرستی F. Pouillon Paris 1976).

این امر را سرانجام مسئله‌ی طبقه‌ی کارگر در کشورهای سوسیالیستی پساسرمایه‌داری نیز نشان می‌دهد. استالین در سال 1936 رسماً اعلام کرد: «بدین‌سان اکنون پیروزیِ کاملِ نظامِ سوسیالیستی در تمامی عرصه‌های اقتصادِ ملی به واقعیت تبدیل شده است. (…) این بدان معناست که استثمارِ انسان به‌دستِ انسان لغو و برچیده شده است. (…) آیا پس از این می‌توان طبقه‌ی کارگرِ ما را پرولتاریا نامید؟ روشن است که نمی‌توان. (…) همان‌گونه که می‌بینید طبقه‌ی کارگرِ اتحاد شوروی طبقه‌ی کارگری کاملاً جدید و رهاشده از استثمار است که تاریخِ بشریت هرگز مانندِ آن را به خود ندیده است» (درباره‌ی پیش‌نویس قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. گزارش ارائه‌شده در هفتمین کنگره‌ی فوق‌العاده‌ی شوراهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.  VII. Sowjetkongreß der UdSSR, Werke, Bd. 14, hrsg. v. ZK der KPD/ML, Dortmund, 2. Aufl. 1976, 60–62). رودولف بارو که در ارتباط برقرار کردنِ با جوامعِ پیشاسرمایه‌داری درنگ نمی‌کند از «بی‌مفهومیِ این طبقه‌ی کارگر» سخن می‌گوید (Die Alternative, Köln, Frankfurt/M. 1977, 215). در واقع تمایز میان جوامعی که به مراتبِ اجتماعیِ بسته یا کاست‌ها تقسیم شده‌اند و جوامعی که به طبقاتِ اقتصادیِ باز تقسیم شده‌اند، طبقاتی که به‌واسطه‌ی تقسیمِ کار، رقابت و برابریِ صوری میان افراد باز هستند از بدیهیاتِ تکامل‌گراییِ جامعه‌شناختیِ سده‌ی 19 به‌شمار می‌رفت. خواه سخن از مِین باشد خواه تونیس دورکیم یا ماکس وبر (مراجعه کنید به بازنمایی دقیق این تمایز در G. Therborn, Science, class and society, London 1976). نکته‌ی قالب‌توجه این است که انگلس و پس از او لنین که خود آشکارا تحت‌تأثیر این ایدئولوژی قرار داشتند، بارها تلاش کردند، نشان دهند چه عناصرِ بنیادینِ ثابتی در سرمایه‌داری و در اشکال قبلی استثمار وجود دارند؛ حتی اگر تقسیمِ طبقاتی در یک‌جا شکلی شخصی و سلسله‌مراتبی و در جای دیگر شکلی غیرشخصی و از نظر حقوقی برابرطلبانه به خود بگیرد؛ شکلی که می‌توان آن را با بتوارگیِ کالا مرتبط دانست. کتاب منشأ خانواده (انگلس 1884 MEW 21 25–173) و درس‌گفتار درباره‌ی دولت (لنین 1919 LW 29 460–479) به‌روشنی نشان می‌دهند که مسئله بر سر چیست: موضوع تعیینِ پیوندِ درونی میان شکل‌های دموکراسیِ سیاسی و شکل‌های تصاحبِ کارِ اضافی است. تمایز بین جوامعِ مرتبه‌ایِ فاقدِ تولیدِ کالایی و جوامعِ طبقاتیِ مبتنی بر تولیدِ کالایی در واقع صرفاً تقابلِ جامعه و دولت را که بازتاب‌دهنده‌ی ایدئولوژیِ سیاسی و اقتصادیِ مدرن است به گذشته تعمیم می‌دهد.

2. معیارهای تعریف و تحلیل. یکی از کلاسیک‌ترین متن‌هایی که بیش از همه برای تعریف طبقات اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است، احتمالاً عبارت زیر از لنین است: «اما الغای طبقات چه معنایی دارد؟ همه‌ی کسانی که خود را سوسیالیست می‌نامند این هدف نهاییِ سوسیالیسم را به رسمیت می‌شناسند، اما به‌هیچ‌وجه همه‌ی آنان در معنای آن تأمل نمی‌کنند». طبقات به گروه‌های بزرگ انسانی اطلاق می‌شود که از یک‌دیگر متمایزند و بر اساس جایگاه‌شان در یک نظامِ تاریخیِ معینِ تولیدِ اجتماعی بر اساس رابطه‌شان با ابزارهای تولید که این رابطه در بیش‌تر موارد در قوانین تثبیت و صورت‌بندی شده است، بر اساس نقشی که در سازمان‌دهیِ اجتماعیِ کار ایفا می‌کنند و در نتیجه بر اساس شیوه‌ی دست‌یابی به ثروتِ اجتماعی و میزان سهمی که از آن در اختیار دارند. طبقات به گروه‌هایی از انسان‌ها اطلاق می‌شود که گروهی از آنان به‌‌دلیل تفاوت در جایگا‌ه‌شان در یک نظامِ معینِ اقتصادِ اجتماعی می‌توانند کارِ گروه دیگر را تصرف کنند.‌ روشن است که برای الغای کاملِ طبقات نه ‌فقط باید استثمارگران یعنی مالکانِ زمین و سرمایه‌داران را سرنگون کرد و نه‌فقط مالکیتِ آنان را بلکه باید هرگونه مالکیتِ خصوصیِ دیگری بر ابزارهای تولید را نیز ملغی کرد. هم‌چنین باید هم تفاوت میان شهر و روستا و هم تفاوت میان کارگرانِ یدی و کارگرانِ فکری را از میان برداشت (Die große Initiative [1919], LW 29, 397–424, hier: 410f). این تعریف به‌روشنی نشان می‌دهد که تحلیلِ طبقاتی باید از دو جهت متمایزکننده‌ی طبقاتی برخوردار باشد. از یک سو طبقات را نمی‌توان به‌صورت جدا از یک‌دیگر تعریف کرد بلکه فقط می‌توان آن‌ها را از طریقِ رابطه‌ی اجتماعیِ مبتنی بر تضادی تعریف کرد که آن‌ها را در برابر یک‌دیگر قرار می‌دهد. از سوی دیگر وجودِ عینیِ طبقات همواره نتیجه‌ی موقتیِ فرایندِ تقسیم‌بندیِ کم‌وبیش پیشرفته‌ای در صورت‌بندیِ اجتماعیِ موردنظر است؛ فرایندی که فقط به‌طور گرایش‌وار کل جمعیت را دربرمی‌گیرد. کاربردِ آماری و جامعه‌شناختیِ مفهومِ طبقه که به این معنا فهمیده شده است، ناگزیر با پدیده‌های توسعه‌ی ناموزون در تعارض قرار می‌گیرد؛ پدیده‌هایی که موجب می‌شوند توده‌های اقشارِ میانی، صنعت‌گران یا دهقانان نیمه‌پرولتاریا، تولیدکنندگانِ مستقل، خرده‌بورژوازی، اقشارِ جدید و مانند آن بیرون از تضادِ بنیادی باقی بمانند. این مفهوم هم‌چنین با شکاف‌های کمابیش آشکاری که بر مبنای منافع و کارکردها در درون هر طبقه شکل می‌گیرند، در تعارض قرار می‌گیرد. علاوه بر این دشواری‌هایی نیز وجود دارند که از شیوه‌ای ناشی می‌شوند که در آن تحولِ سرمایه‌ی مالی و دولت از گروه‌های اجتماعی که کارکردهای فکریِ رهبری، مدیریت و خدماتِ عمومی را برعهده دارد، مستقل می‌کند. تنوعِ معیارهایی که در تعریفِ لنین یا در صورت‌بندی‌های مشابهی که با یک‌دیگر ترکیب شده‌اند، خود نشانه‌ای از این دشواری‌ است.

بااین‌حال این تنوع هم‌چنین به مسئله‌ای اشاره دارد که در سرمایه بی‌پاسخ مانده است. سومین مجلد سرمایه که انگلس با تکیه بر دست‌نوشته‌های مارکس منتشر کرد با پیش‌نویسِ ناتمامِ فصلی به پایان می‌رسد (فصل 52) که دقیقاً به طبقات می‌پردازد: «مالکانِ صرفِ نیروی کار مالکانِ سرمایه و مالکانِ زمین که منابع درآمدِ مربوط به آن‌ها به‌ترتیب دستمزد سود و رانتِ زمین است یعنی کارگرانِ مزدبگیر، سرمایه‌داران و مالکانِ زمین سه طبقه‌ی بزرگِ جامعه‌ی مدرن را تشکیل می‌دهند که بر شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری مبتنی است. در انگلستان بی‌تردید جامعه‌ی مدرن از نظر تقسیم‌بندی  اقتصادیِ خود بیش از هر جای دیگری و به کامل‌ترین شکلِ کلاسیک تحول یافته است. بااین‌حال همین تقسیم‌بندیِ طبقاتی حتی در این‌جا نیز به‌طور کامل و روشن ظاهر نمی‌شود. (…) نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است: چه چیزی یک طبقه را تشکیل می‌دهد؟ (…) در نگاه نخست یک‌سانیِ درآمد و منابعِ درآمد. (…) بااین‌حال از این دیدگاه پزشکان و کارمندانِ دولت نیز دو طبقه را تشکیل می‌دادند زیرا به دو گروهِ اجتماعیِ متفاوت تعلق دارند که در هر یک از این دو گروه درآمدِ اعضا از یک منبعِ واحد تأمین می‌شود» .(MEW 25, 892f.) این واقعیت که با این صورت‌بندی‌های ناتمام فقط در پایانِ اثرِ بزرگِ مارکس روبه‌رو می‌شویم، به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی یک مسئله‌ است. 2500 صفحه درباره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی اما بدون آن‌که طبقات تعریف شده باشند! البته زمینه‌ی مستقیمِ بحث این امکان را برای ما فراهم می‌کند که ایده‌ی محوری را دقیق‌تر مشخص کنیم. این ایده عبارت است از وجودِ تناظری میان روابطِ توزیع و روابطِ تولید که در نهایت روابطِ توزیع را تعیین می‌کنند. این دو چیزی جز دو روی یک سکه نیستند. این تز را می‌توان در مقدمه‌ی سال 1857 بر نقد اقتصاد سیاسی یافت که آن هم ناتمام مانده بود. این تعیین‌کنندگی چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا یک‌سویه است؟ هیچ‌چیز از این نامشخص‌تر نیست. پیش از هر چیز باید توجه داشت که مارکس میان صورت‌بندی‌های نخستینِ سال‌های 1844 تا 1847 (از دست‌نوشته‌های 1844 تا کارِ مزدی) و آن‎چه در بالا از سرمایه نقل کردیم، موضعِ خود را تغییر داده است و آن هم در جایی که بحث بر سر پیامدهای قانونِ گرایش است؛ قانونی که مارکس می‌خواهد نتیجه‌ی آن را تعیین کند. موضعِ نخست به این نتیجه می‌رسد که مالکیتِ زمین در گردشِ کالا از بین می‌رود و در نتیجه تفاوت میان سرمایه‌دار و مالکِ زمین از میان می‌رود. این موضع به الگوی دوطبقه‌ای منجر می‌شود که در آن می‌توان به‌آسانی بازتابِ مستقیمِ تضادِ بنیادی را تشخیص داد. موضعی که در مجلد سوم سرمایه بسط یافته است، نتایجِ ناشی از کشفِ رانتِ مطلقِ زمین را به دست می‌دهد (در مخالفت با ریکاردو). این کشف امکان تقلیل انحصارِ مالکیتِ زمین را به انحصارِ سرمایه‌دارانه بر وسایلِ تولید غیرممکن می‌کند. از این امر نتیجه گرفته می‌شود که میان رانتِ زمین و سود تضادی حل‌ناشدنی بر سر منافع وجود دارد؛ حال آن‌که منبعِ هر دو ارزشِ اضافیِ به‌زور از کارگر گرفته‌شده است. بدین‌ترتیب مارکس هم‌چون اقتصاددانان کلاسیک به الگویی سه‌طبقه‌ای می‌رسد؛ اما این الگویی نامتقارن است که در آن تضادِ بنیادیِن تولید به‌واسطه‌ی روابطِ توزیع به‌صورت بازتابی میانجی‌شده منعکس می‌شود.

انگلس نیز به‌نوبه‌ی خود در آنتی‌دورینگ هنگام برشمردن سه طبقه‌ی جامعه‌ی مدرن از اشرافیتِ فئودال، بورژوازی و پرولتاریا نام می‌برد .(MEW 20, 87) آیا این فرمولِ یک مصالحه است؟ این فرمول امکان می‌دهد، تضاد مشخصه‌ی شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری را بازسازی کنیم؛ به این صورت که مالکانِ زمین را بقایای مناسباتِ تولیدیِ گذشته در نظر بگیریم. بااین‌حال این پرسش هم‌چنان حل‌نشده باقی می‌ماند که آیا می‌توان به‌صورت متقارن نیز از استثمارشدگانِ فئودالیسم سخن گفت (یعنی سرف‌هایی که با گذار به رانتِ پولی به دهقانانِ خرده‌مالک تبدیل شدند). این پرسش هنگامی از نظر سیاسی تعیین‌کننده شد که تقسیم‌بندیِ دوقطبیِ جمعیتِ روستایی به پرولتاریا و سرمایه‌دارانِ کشاورزی پاسخ‌گوی واقعیت نبود (مراجعه کنید به Kautsky, Die Agrarfrage (1899), Hannover 1966; Lenin, Kapk). لنین در دوره‌ی پس از انقلاب راهِ دیگری را ترسیم می‌کند (مراجعه کنید به Über die Naturalsteuer [1921], LW 32, 341-380؛ LR, LW 31) و مائو نیز بعدها همین راه را دنبال می‌کند (Analyse der Klassen in der chinesischen Gesellschaft [1926], in: Ausgewählte Werke, Bd. 1, Peking 1968, 9-19): راهِ ترکیبِ چندین شیوه‌ی تولید در هر صورت‌بندیِ اجتماعیِ مدرن؛ شیوه‌های تولیدی که به‌طور ناموزون تحول یافته‌اند و سرمایه‌داریِ مسلط آن‌ها را دگرگون می‌کند. این راه به مفهومِ مردم که بیان‌گر اتحاد یا وحدتِ طبقاتِ استثمارشده است‌، معنایی اجتماعی و سیاسی می‌دهد که تحلیلِ طبقاتی در آغاز از آن سلب کرده بود. بااین‌حال همه‌ی مارکسیست‌های پی‌گیر هم‌چنان بر این تزِ دوگانه تأکید دارند: فقط یک طبقه می‌تواند مسلط باشد (همه‌ی طبقاتِ دیگر چه استثمارکننده و چه استثمارشده باید خود را با شرایطِ این سلطه وفق دهند)؛ ب) برای طبقات فقط یک منبعِ واحد برای همه‌ی درآمدها وجود دارد: کار یعنی کارِ اضافی (که در یک جامعه‌ی مبتنی بر تولیدِ کالایی به این یا آن شیوه به‌صورت ارزشِ اضافی تحقق می‌یابد). این تفاوت‌ها در واقع با راه‌های متفاوتی توضیح داده می‌شوند که نقدِ اقتصادِ سیاسیِ کلاسیک می‌تواند در پیش گیرد. پ) برای طبقات فقط یک منبعِ واحد برای همه‌ی درآمدها وجود دارد: کار یعنی کارِ اضافی (که در یک جامعه‌ی مبتنی بر تولیدِ کالایی به این یا آن شیوه به ارزشِ اضافی تبدیل می‌شود). این تفاوت‌ها در واقع با راه‌های متفاوتی توضیح داده می‌شوند که نقدِ اقتصادِ سیاسیِ کلاسیک می‌تواند در پیش گیرد. از این حیث این تفاوت‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که نظریه‌ی مارکسیستی در تعریف‌های خود تا چه اندازه هم‌چنان در پرداختن به مسئله وابسته به اقتصاددانان است. تحولِ نظریه‌ی مارکسیستی گواه روشنی بر این امر است. می‌توان این تحول را به‌صورت طرحی کلی بازسازی کرد و نشان داد که نقطه‌ی عزیمت آن، که نظریه تا درجه‌ای معین همواره از آن فاصله گرفته است‌، چیزی جز ایده‌ی قدیمیِ تضاد میان فقرا و ثروتمندان نیست؛ ایده‌ای که نقدِ سوسیالیستی (سیسموندی) آن را به نظریه‌ای درباره‌ی فقیرشدنِ (مطلق) تبدیل کرد که آن را پیامدِ اجتناب‌ناپذیرِ قوانینِ اقتصادِ کالایی می‌دانست. دست‌نوشته‌های اقتصادی‌ـ‌فلسفیِ 1844 این منطقِ انباشتِ ثروتِ پولی در یک قطب و فقیرشدن در قطبِ دیگر را بسط می‌دهد. این وضعیت را با رقابتِ دوگانه‌ی سرمایه‌داران با یک‌دیگر و کارگران با یک‌دیگر در شرایطِ مالکیتِ خصوصی توضیح می‌دهند. ایدئولوژی آلمانی نیز این وضعیت را تبعاتِ فرایندِ تاریخیِ تقسیمِ کار توضیح می‌دهد و در این میان شکل‌های پی‌درپیِ تضادِ طبقاتی جنبه‌های گوناگونِ این فرایند را تشکیل می‌دهند. بنابراین تضادِ طبقه‌ی حاکم و طبقه‌ی تحتِ سلطه و تضادِ استثمارکنندگان و استثمارشدگان (سن‌سیمون) نیروی محرکِ بنیادیِ خود را در موقعیتِ متفاوتِ آنان در بازار دارد؛ یعنی میان خریداران و فروشندگانِ نیروی کار و میان مالکان و کسانی که مالکِ وسایلِ تولید نیستند. در آخرین مرحله‌ی نقدِ اقتصادِ سیاسی که به سرمایه منتهی می‌شود، نظریه‌ی فقیرشدنِ مطلق (که به قانونِ آهنینِ دستمزد نزدیک است) تعدیل می‌شود. از سوی دیگر مارکس بار دیگر مسئله‌ی تفاوت میان کارِ مولد و کارِ نامولد را که از کِنِه و اسمیت و پیروانِ سن‌سیمون به ارث برده است، مطرح می‌کند (مراجعه کنید به 7M, MEW 26.1, 122ff). آن‌چه اهمیت دارد نه موقعیتِ کارگران در بازار و مرزهای مصرفِ آنان بلکه کل ساختارِ فرایندِ تولید است که از الزاماتِ انباشتِ سرمایه ناشی می‌شود. بیش از همه شکل‌های تقسیمِ کار اهمیت دارند. این شکل‌ها به مراحلِ پی‌درپیِ انقلابِ صنعتی گره خورده‌اند که از کارگرِ جمعی مجموعه‌ای از نیروهایِ کار می‌سازد که از نظرِ مهارت متفاوت‌اند و به شیوه‌های متفاوتی بازتولید می‌شوند. پرولتاریا دیگر صرفاً یکی از قطب‌های فقیرشدن نیست، بلکه اکنون موضوعِ تحلیلِ تاریخی قرار می‌گیرد. آن هم در دو بُعدی که کارکردِ آن را به‌عنوان یک طبقه‌ی مولد دربرمی‌گیرد: تواناییِ مشخصِ کار و شکل‌های استثمارِ آن (روش‌های افزایشِ کارِ اضافی). نقطه‌ی اتکای تضاد به‌کلی جابه‌جا شده است: از حوزه‌ی بازار به حوزه‌ی تولید.

.3 در این‌جا چندین مسئله مطرح می‌شود. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: الف) مسئله‌ی بازتولید طبقه‌ی کارگر. می‌توان گفت که این مسئله از همان آغاز در تأملات مارکسیستی مطرح بود. به‌ویژه در تحلیل‌های قابل توجه انگلس در کتاب «وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان» (1844) که بسیار پیچیده‌تر از چارچوب تحلیلی مارکس در همان دوره هستند. در آن‌جا طبقه‌ی کارگر حاصلِ روندهای تاریخیِ درهم‌تنیده‌ای تعریف می‌شود که عبارت‌اند از تقسیم کار، انقلاب صنعتی و شرایط زندگی (مسکن، مصرف، خانواده، مهاجرت و حضور در مدرسه). با این‌حال فقط در مجلد نخست سرمایه است که برای این امر اصطلاحی پیشنهاد می‌شود؛ آن هم در پایان یک بررسی انتقادیِ طولانی از نظریه‌ی جمعیتی مالتوس: «پس فرایند تولید سرمایه‌داری از طریق سازوکار خود جدایی میان نیروی کار و شرایط کار را بازتولید می‌کند. بدین‌سان شرایط استثمار کارگر را بازتولید و جاودانه می‌کند. این فرایند کارگر را پیوسته مجبور می‌کند  که برای ادامه‌ی زندگی نیروی کار خود را بفروشد و در مقابل سرمایه‌دار را پیوسته قادر می‌سازد تا نیروی کار او را برای ثروتمند شدن خریداری کند. (…) این خودِ تنگنای فرایند است که یکی را به‌عنوان فروشنده‌ی نیرویِ کار به بازارِ کالا بازمی‌راند و محصولِ خودِ او را پیوسته به وسیله‌ی خریدِ دیگری تبدیل می‌کند. در واقع کارگر قبل از آن‌که خود را به سرمایه‌دار بفروشد به سرمایه تعلق دارد. (…) بنابراین فرایند تولیدِ سرمایه‌داری اگر آن را در کلیت خود یا به‌عنوان فرایندِ بازتولید در نظر بگیریم نه ‌فقط کالا و نه‌ فقط ارزشِ اضافی بلکه خودِ رابطه‌ی سرمایه را نیز تولید و بازتولید می‌کند؛ از یک سو سرمایه‌دار و از سوی دیگر کارگرِ مزدبگیر را» (MEW 23, 603f.؛ هم‌‌‌‌‍‌چنین مراجعه کنید به همان‌جا، 662). از این‌جا می‌توان این تصور را بسط داد که ساختارِ طبقاتی در یک صورت‌بندیِ اجتماعیِ معین صرفاً به‌وسیله‌ی روابطِ مستقیمِ تولید تعیین نمی‌شود، بلکه روابطِ بازتولیدِ نیرویِ کار نیز در تعیینِ آن نقش دارند. به‌جای آن‌که این امر را بی‌دقتیِ انگلس تلقی کنیم (همان‌گونه که ویراستارانِ فرانسوی چنین کرده‌اند) ترجیح می‌دهیم این صورت‌بندی را بر همین اساس تفسیر کنیم: «بر اساس برداشتِ ماتریالیستی جنبه‌ی تعیین‌کننده در تحلیلِ نهاییِ تاریخ عبارت است از تولید و بازتولیدِ زندگیِ بی‌واسطه. اما این خود نیز دو جنبه دارد. از یک سو تولیدِ وسایلِ زندگی (…) و ابزارهای لازم برای آن و از سوی دیگر تولیدِ خودِ انسان‌ها یعنی تولیدمثلِ نوع» (MEW 21, 27f)  اما برای آن‌‌‌که این دیالکتیک را فراتر از ملاحظاتِ معطوف به گذشته درباره‌ی جوامعِ پیشاسرمایه‌داری بسط دهیم و آن را در مورد تاریخِ خودِ سرمایه‌داری به‌کار ببریم، باید مانعی را پشت سر گذاشت که مارکس در برابر آن متوقف مانده بود: نه‌فقط باید برای هر شیوه‌ی تولیدی یک قانونِ تاریخیِ جمعیت را مدنظر گرفت، بلکه دیگر نباید این قانون را هم‌چون سازوکاری خودکار درک کرد تا در چارچوبِ سرمایه‌داری هم‌چون یک امرِ ثابت در نظر گرفته شود. گرامشی تلاش کرد این کار را در تحلیل‌های خود از فوردیسم انجام دهد. این تحلیل‌ها تغییراتِ روابطِ طبقاتی را در پیِ دومین انقلابِ صنعتی و سازمان‌یابیِ طبقه‌ی کارگر در اتحادیه‌های کارگری و آغازِ قراردادهای جمعی در نظر می‌گیرند (مراجعه کنید به  .(R, 376ff. نخست در دوره‌ی اخیر است که مارکسیست‌ها تحلیلِ هنجارهای مصرف و شکل‌های ساختاریِ وجودِ اجتماعی در سرمایه‌داریِ انحصاری را آغاز کرده‌اند (آگلیتا).

ب) مسئله‌ی دوم: شکل‌گیریِ بورژوازی به‌عنوان یک طبقه. هرچه معیارِ شیوه‌ی تولید را در مقایسه با معیارهای گردش و توزیع بیش‌تر در اولویت قرار دهیم، عدمِ تقارن در شیوه‌ی تعریفِ دو طبقه‌ی اصلی آشکارتر می‌شود. در حالی که کارگرانِ مزدبگیر در واقع به‌عنوان نیرویِ کار به‌طور مستقیم در فرایندِ کار و استثمار ادغام شده‌اند و از دیدگاهِ سرمایه گرایش به قابلِ جایگزین شدن دارند، نمایندگانِ طبقه‌ی بورژوازی، بنا بر صورت‌بندیِ مارکس، چیزی جز کارگزارانِ سرمایه نیستند. آنان بر اساس کارکردهای متفاوتِ خود به بخش‌های مختلف تقسیم نمی‌شوند، بلکه نماینده‌ی سرمایه‌های ملی یا چندملیتیِ رقیبِ یک‌دیگرند. تمرکزِ سرمایه از نظر تاریخی نه به از میان رفتنِ این رقابت بلکه به تشدیدِ آن منجر می‌شود. متون مارکسیستی در این زمینه دست‌کم سه استدلال متفاوت ارائه می‌کنند که کاملاً بر یک‌دیگر منطبق نیستند، اما همگی به شکل‌های معینی با مبارزه‌ی طبقاتی ارتباط دارند.

– نخستین استدلال، استدلالی تاریخی است: شکل‌گیریِ بورژوازی به‌عنوان یک طبقه حاصلِ مبارزه‌ی خودِ آن است؛ مبارزه‌ای که در جامعه‌ی فئودالی علیه اشراف یا مالکانِ زمین به‌راه انداخت (این همان استدلالِ مانیفستِ کمونیست است). از زمانِ «انقلاب‌های بورژواییِ» (صنعتی و سیاسی)، وحدتِ طبقه‌ی مسلط به این ترتیب واقعیتی مسلم به‌شمار می‌آید که فقط انقلابِ پرولتری آن را به چالش می‌کشد. اگر این پاسخ در چشم‌اندازِ گذارِ بی‌واسطه از یک انقلاب به انقلابِ دیگر نیز پذیرفتنی باشد، از نظر تاریخی بسیار ناکافی است، به‌محض آن‌که سرمایه‌داری در سلسله‌ای از مبارزاتِ درونی، سکولار، ملی و بین‌المللی تکامل پیدا کند.

– استدلالِ دوم دولتِ سرمایه‌داری را نه‌فقط کمیسیونی می‌داند که امورِ مشترکِ کلِ طبقه‌ی بورژوازی را اداره می‌کند (MEW 4, 464)، بلکه عاملی ضروری برای وحدتِ طبقه نیز به شمار می‌آورد. از این منظر هر بورژوازی در مجموع حتی پیش از شکل‌گیریِ سرمایه‌داریِ انحصاریِ دولتی، بورژوازیِ دولتی است. این اعمالِ سلطه است که طبقه‌ی حاکم را شکل می‌دهد. با این‌حال چنین استدلالی با پیش‌فرضِ خودِ مارکس و انگلس در تعارض قرار می‌گیرد که شکل‌های سیاسی نه ‌فقط شرایطِ اقتصادی را منعکس می‌کنند، بلکه تاریخِ مستقلی نیز ندارند که با تاریخِ شرایطِ اقتصادی متفاوت باشد (ایدئولوژی آلمانی، MEW 3, 27). انگلس در آنتی‌دورینگ درهم‌آمیختنِ سرمایه با دولت را فقط به‌عنوان آخرین مرحله‌ای در نظر می‌گیرد که گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را مشخص می‌کند. این تصور نزد او با تعریفی اقتصادگرایانه از طبقات بر اساس معیارِ تفاوت‌ها در توزیع همراه است (مراجعه کنید به AD, MEW 20, 137) و بیش از همه با این اندیشه که تکاملِ سرمایه‌ی انحصاری، بورژوازی را به طبقه‌ای زائد تبدیل می‌کند؛ طبقه‌ای که نه‌فقط غیرمولد است، بلکه خارج از تولید نیز قرار دارد. این طبقه‌ای از رانت‌خواران است که از درآمدِ حاصل از اوراق بهادار زندگی می‌کند و همان‌قدر زائد است که اشرافیتِ فئودال در زمانِ خود زائد شده بود (مراجعه کنید به مقاله‌ی تعیین‌کننده Notwendige und überflüssige Gesellschaftsklassen (1881), MEW 19, 287-280).

جالب‌ترین استدلال را، مارکس در سرمایه در ارتباط با سازوکارِ تولیدِ ارزشِ اضافیِ نسبی بسط داده است (MEW 23, 331ff.) این استدلال نشان می‌دهد که چگونه تضادِ منافع میان سرمایه‌دارانِ منفرد (که می‌توانند گروه‌ها یا بخش‌های اقتصادی باشند) که هر یک می‌کوشد برای خود کارِ اضافی را به حداکثر برساند و ارزشِ اضافیِ مازاد را به‌طور خصوصی تصاحب کند، با منافعِ عمومیِ سرمایه‌داران ارتباط برقرار می‌کند. در واقع فقط افزایشِ بهره‌وریِ اجتماعیِ کار است که ارزشِ نیرویِ کار را به‌طور گرایش‌وار کاهش می‌دهد؛ این امر امکان افزایشِ نرخِ عمومیِ ارزشِ اضافی را فراهم می‌کند که برای حفظِ نامحدودِ انباشت یا بازتولیدِ گسترده‌ی کلِ سرمایه ضروری است. این استدلالِ جالب که مارکس آن را در تحلیلِ انقلابِ صنعتی (گذار از مانوفاکتور به کارخانه) به‌کار می‌گیرد را می‌توان در اصل به تحلیلِ راه‌بردهای گوناگونِ استثمار بسط داد. این تحلیل مجموعه‌ی سازوکارهای «روبنا»ی (سیاسی و فرهنگی) را در نظر نمی‌گیرد که گرایش به متحد کردن «طبقه‌ی مسلط» دارند؛ سازوکارهایی که از طریق گرد هم آوردنِ مالکانِ یک فراکسیونِ معینِ سرمایه عمل می‌کنند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیرِ هدایتِ انباشت هستند با «حاملانِ» کارکردهای گوناگونِ عمومی و خصوصی که در بازتولیدِ شرایطِ استثمار مشارکت دارند. بااین‌حال استدلالِ مارکس امکانِ برطرف کردنِ مانعِ نظری‌ای را فراهم می‌کند که مفهومِ «طبقه‌ی زائد» در تحلیلِ شکل‌های جدیدِ سرمایه‌داری بازنمایی می‌کند. مارکس حتی در سرمایه  (MEW 25, Kap. 23: Zins und Unternehmergewinn) نشان می‌دهد که این تمایزگذاری چگونه به شکل‌گیریِ طبقه‌ای پرشمار از مدیرانِ صنعتی و تجاری منجر می‌شود. با شکل‌گیری «سرمایه‌داریِ دولتی» حتی در کشورهای سوسیالیستی دیگر نمی‌توان معیارِ مالکیتِ حقوقی را به‌تنهایی به‌کار گرفت؛ این معیار بدون آن‌که البته کنار گذاشته شود، باید به‌مراتب بیش‌تر با معیارهای کارکردی در ارتباط قرار بگیرد که از کل ساختارِ فرایندِ انباشت ناشی می‌شوند. در این صورت طبقه‌ی بورژوازی اگرچه به‌عنوان طبقه‌ای «ابدی» ظاهر نمی‌شود، اما روشن می‌شود که سلطه‌ی آن می‌تواند برای بازه‌ی زمانی بسیار طولانی در تاریخ به بهایِ دگرگونی‌های ضروریِ اقتصادی و جامعه‌شناختی حفظ شود.

 

منبع:

Kritisches Wörterbuch des Marxismus / herausgegeben von Georges Labica und Gérard Bensussan / Herausgeber der deutschen Fassung Wolfgang Fritz Haug / Band 4 Kadetten bis Lyssenkismus

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5WG

 

#درباره‌ی طبقه از این مجموعه

طبقه در خود و برای خود