نیکوس پولانزاس
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی
مقدمه‌ی مترجم: پنج مقاله‌ی این مجموعه به مناقشه‌ای نظری می‌پردازند که موضوعش فقط تعریف دولت نیست. پرسش اصلی این است که قدرت در جامعه‌ی سرمایه‌داری چگونه سازمان می‌یابد و چه نسبتی با طبقات اجتماعی دارد. آیا دولت ابزار مستقیم طبقه‌ی حاکم است؟ آیا می‌تواند مستقل از طبقات و بر پایه‌ی منافع نهادی خود عمل کند؟ و اگر گاهی از خواست فوری صاحبان سرمایه فاصله می‌گیرد، این فاصله تا کجا پیش می‌رود و چه چیزی آن را محدود می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها در فهم ما از سیاست و سلطه‌ی طبقاتی نقش دارد: جایگاه نهادهای سیاسی را در حفظ نظم موجود روشن می‌کند و نشان می‌دهد دگرگونی اجتماعی تا چه اندازه به تصرف قدرت دولتی وابسته است.
نقطه‌ی آغاز مناقشه، مقاله‌ی نیکوس پولانزاس درباره‌ی مسئله‌ی دولت سرمایه‌داری است. پولانزاس کتاب رالف میلیبند، دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری، را اثری مهم می‌داند؛ کتابی که با بررسی نهادهای سیاسی و اقتصادی و چهره‌های بانفوذ، تصور رایج از دولتِ بی‌طرف و جامعه‌ای با مراکز قدرت پراکنده را به چالش می‌کشد. با این حال، از نظر پولانزاس، گردآوری شواهد و توصیف رفتار کنشگران، بدون صورت‌بندی روشن نظریه‌ی دولت، ممکن است تحلیل را در چارچوب مفاهیمی نگه دارد که از ایدئولوژی‌های بورژوایی به ارث رسیده‌اند. دولت را نمی‌توان به ویژگی‌ها و انگیزه‌های کسانی تقلیل داد که اداره‌اش می‌کنند. دولت و طبقات، ساختارها و مناسباتی عینی‌اند؛ کنشگران درون آن‌ها عمل می‌کنند، اما این ساختارها به مجموعه‌ی رفتارهای فردی آنان تقلیل‌پذیر نیستند.
از همین‌جا پولانزاس به نقد اکونومیسم می‌رسد: این تصور که دولت و سیاست را می‌توان بازتاب ساده‌ی اقتصاد دانست و نیازی به مطالعه‌ی مستقل آن‌ها نیست. اگر دولت ساحت خاصی از جامعه است، باید کارکردهای ویژه‌اش را نیز بررسی کرد؛ از جمله نقشش در حفظ انسجام صورت‌بندی اجتماعی و بازتولید شرایط سلطه‌ی طبقاتی. اما این تأکید پرسشی دشوار پیش می‌کشد: چگونه می‌توان ساختارها را تحلیل کرد، بی‌آن‌که کنش سیاسی و تجربه‌ی تاریخی را در انتزاع نظری محو کرد؟ این پرسش یکی از محورهای پاسخ میلیبند است.
میلیبند در مقاله‌ی دولت سرمایه‌داری: پاسخ به نیکوس پولانزاس از ضرورت پژوهش تجربی دفاع می‌کند. نظریه، به‌گفته‌ی او، باید راهنمای بررسی واقعیت باشد، نه جایگزین آن. برای شناخت دولت باید مناسبات واقعی میان صاحبان سرمایه، مدیران، سیاست‌مداران و مدیران ارشد دولتی را بررسی کرد. بحث درباره‌ی «نخبگان» و انگیزه‌های آنان نیز اختلافی صرفاً لفظی نیست: آیا باید انگیزه‌ها را کنار گذاشت تا جایگاه ساختاری افراد را ببینیم، یا بررسی آن‌ها کمک می‌کند بفهمیم قدرت در عمل چگونه سازمان می‌یابد؟ میلیبند می‌گوید انگیزه‌ها، اگر علت یگانه‌ی رفتار سیاسی دانسته نشوند، در فهم کارکرد نهادها اهمیت دارند. از نظر او، اگر نظریه با شواهد تاریخی و تجربی سنجیده نشود، ادعاهایش هم آزموده نخواهند شد.
مقاله‌ی بعدی میلیبند، پولانزاس و دولت سرمایه‌داری، همین اختلاف را با لحنی انتقادی‌تر پی می‌گیرد. او انتزاع مفهومی پولانزاس را مانعی برای تحلیل سیاسی می‌داند و می‌پرسد اگر طبقات در دل روابطی پیچیده شکل می‌گیرند، چگونه باید روند پیدایش و کنش تاریخی‌شان را توضیح داد؟ مفاهیم طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی زمانی قدرت تبیینی دارند که نشان دهند گروه‌های اجتماعی چگونه پدید می‌آیند و سازمان می‌یابند و چه اثری بر رویدادهای سیاسی می‌گذارند. پولانزاس در پاسخ به میلیبند و لاکلائو بر اهمیت ساحت سیاسی و «استقلال نسبی دولت» تأکید می‌کند: دولت را نه می‌توان ابزار بی‌واسطه‌ی یک طبقه دانست و نه نهادی جدا از مناسبات طبقاتی. پاسخ او اختلاف را پایان نمی‌دهد؛ برعکس، نشان می‌دهد چرا نسبت میان ساختار و تاریخ، و میان نظریه و پژوهش انضمامی، هم‌چنان مسئله‌ساز است.
مقاله‌ی پنجم میلیبند، قدرت دولتی و منافع طبقاتی، بحث را به استقلال دولت بازمی‌گرداند. از نظر او، دولت منافع نهادی خاصی دارد و اداره‌کنندگانش ممکن است اهدافی را دنبال کنند که با خواست فوری این یا آن بخش از سرمایه یکی نیست. اما این به معنای استقلال کامل دولت از جامعه‌ی سرمایه‌داری نیست. دولت در بستری عمل می‌کند که بازتولید و انباشت سرمایه در آن ضرورتی ساختاری است. میلیبند می‌کوشد این دو وجه را با مفهوم «شراکت» توضیح دهد: میان قدرت دولتی و منافع طبقاتی رابطه‌ای پایدار وجود دارد، اما این رابطه خالی از تنش و اختلاف نیست. دولت ممکن است برای حفظ نظم اجتماعی تصمیم‌هایی بگیرد که با خواست برخی صاحبان سرمایه تعارض دارند؛ با این حال، این تعارض به‌خودی‌خود دولت را بی‌طرف یا کاملاً مستقل نمی‌کند.
این بحث‌ها امروز هم اهمیت دارند. نقش دولت نه با شعار «دولت کوچک» از میان می‌رود و نه مداخله‌ی گسترده‌تر آن لزوماً مناسبات قدرت را دگرگون می‌کند. دولت‌ها اقتصاد را تنظیم می‌کنند، از بازارها حمایت می‌کنند، زیرساخت‌ها را تأمین مالی می‌کنند، سیاست‌های رفاهی و امنیتی را پیش می‌برند و با بحران‌ها روبه‌رو می‌شوند. درعین‌حال، تصمیم‌هایشان را نیازهای انباشت سرمایه، رقابت میان بخش‌های اقتصادی، مناسبات بین‌المللی و فشارهای اجتماعی محدود می‌کند. برای فهم این وضعیت باید پرسید چه کسانی از مداخله‌ی دولت سود می‌برند، هزینه‌هایش بر دوش چه گروه‌هایی می‌افتد و چگونه منافع خاص با نام «منفعت عمومی» یا «منافع ملی» عرضه می‌شوند. مقاله‌های این مجموعه پاسخ‌های آماده‌ای به این پرسش‌ها نمی‌دهند؛ اهمیت‌شان در این است که کمک می‌کنند آن‌ها را دقیق‌تر طرح کنیم.
بعضی از این مقاله‌ها سال‌ها پیش، و دقیق‌تر در ابتدای انقلاب ۵۷، به فارسی ترجمه و منتشر شده بودند. بازترجمه‌ی برخی از آن‌ها و قرارگرفتن هر پنج مقاله در یک توالی، امکان می‌دهد خواننده سیر مناقشه را دنبال کند: از نقد پولانزاس بر روش میلیبند، تا پاسخ‌ها و نقدهای متقابل آن دو، و سرانجام بازگشت میلیبند به مسئله‌ی استقلال دولت. خواندن مقاله‌ها در کنار هم، تفاوت دیدگاه‌های نویسندگان را آشکارتر می‌کند و نمی‌گذارد بحث به موضعی واحد و بی‌تنش فروکاسته شود.
مناقشه‌ی پولانزاس و میلیبند هنوز زنده است، چون پرسش‌هایش را نمی‌توان با انتخاب ساده‌ی یکی از دو پاسخ نادیده گرفت. تحلیل ساختارها بی‌نیاز از بررسی کنش‌های تاریخی نیست؛ بررسی رفتار کنشگران هم بدون نظریه‌ای درباره‌ی مناسباتی که در آن عمل می‌کنند کفایت نمی‌کند. خواندن این پنج مقاله به‌صورت یک مجموعه کمک می‌کند اختلاف دو نویسنده را دقیق‌تر ببینیم و پرسش‌های خود را روشن‌تر طرح کنیم: دولت چگونه محدود می‌شود، چگونه قدرت می‌گیرد و به کدام نیروها پاسخ می‌دهد؟
****
کتاب تازه‌ی رالف میلیبند، دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری،[۱] از بسیاری جهات اهمیتی اساسی دارد. این کتاب اثری است بسیار پرمایه و نمی‌توان آن را به‌درستی در چند صفحه خلاصه کرد؛ هرچقدر هم خواندنش را توصیه کنم باز کم گفته‌ام. من در این‌جا، با این اعتقاد که نظریه‌ی مارکسیستی تنها از رهگذر نقد می‌تواند پیش برود، به چند ملاحظه‌ی انتقادی بسنده خواهم کرد. زیرا ویژگی متمایز نظریه‌ی مارکسیستی در قیاس با دیگر پروبلماتیک‌های نظری در این است که این نظریه، در همان عمل شالوده‌ریزی خویش، ابزار نقد درونی خود را فراهم می‌آورد. از همان آغاز باید تصریح کنم که نقد من «بی‌طرفانه» نخواهد بود: از آن‌جا که خودم در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی[۲] درباره‌ی مسئله‌ی دولت نوشته‌ام، این ملاحظات از مواضع معرفت‌شناختی مطرح‌شده در آن کتاب سرچشمه می‌گیرند که با مواضع میلیبند تفاوت دارند.
پیش از هر چیز، می‌خواهم چند کلمه‌ای درباره‌ی شایستگی‌های اساسی کتاب میلیبند بگویم. نظریه‌ی دولت و قدرت سیاسی، جز در موارد استثنایی نادری چون گرامشی، در اندیشه‌ی مارکسیستی مغفول مانده است. این غفلت علت‌های گوناگونی دارد که با مراحل مختلف جنبش طبقه‌ی کارگر مرتبط است. این غفلت نزد مارکس، که بیش از آن‌که واقعی باشد ظاهری است، پیش از همه از این واقعیت ناشی می‌شود که موضوع نظری اصلی او شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بود؛ شیوه‌ای که در آن اقتصاد نه‌فقط نقش تعیین‌کننده در وهله‌ی نهایی بلکه نقش مسلط را نیز دارد. حال آن‌که، مثلاً، مارکس خاطرنشان می‌کند که در شیوه‌ی تولید فئودالی، هرچند اقتصاد هم‌چنان در وهله‌ی نهایی نقش تعیین‌کننده را دارد، ایدئولوژی در شکل دینی آن است که نقش مسلط را ایفا می‌کند. از این رو، مارکس توجه خود را بر سطح اقتصادی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری متمرکز کرد و به‌طور خاص به دیگر سطوح، از جمله دولت، نپرداخت؛ او این سطوح را تنها از رهگذر تأثیرات‌شان بر اقتصاد بررسی کرد (برای نمونه در فرازهای مربوط به قوانین کار در سرمایه). در مورد لنین، علت‌ها متفاوت‌اند: او که مستقیماً درگیر پراتیک سیاسی بود، مسئله‌ی دولت را فقط در آثاری اساساً جدلی، مانند دولت و انقلاب، بررسی کرد؛ آثاری که از جایگاه نظری برخی نوشته‌های او، مانند توسعه‌ی سرمایه‌داری در روسیه، برخوردار نیستند.
اما غفلت از مطالعه‌ی نظری دولت در بین‌الملل دوم، و نیز در بین‌الملل سوم پس از لنین، چگونه توضیح داده می‌شود؟ در این‌جا، با همه‌ی احتیاط‌های لازم، تز زیر را پیش می‌کشم: فقدان مطالعه‌ی دولت از این واقعیت ناشی می‌شد که برداشت مسلط در این بین‌الملل‌ها نوعی انحراف، یعنی اکونومیسم، بود؛ انحرافی که معمولاً با فقدان استراتژی و هدف‌های انقلابی همراه است، حتی هنگامی که شکلی «چپ‌روانه» یا لوکزامبورگیستی به خود می‌گیرد. اکونومیسم در واقع دیگر سطوح واقعیت اجتماعی، از جمله دولت، را پی‌پدیدارهای ساده‌ای می‌داند که می‌توان آن‌ها را به «زیربنای» اقتصادی فروکاست. بدین‌سان، مطالعه‌ی خاص دولت زائد می‌شود. اکونومیسم، در کنار این، بر آن است که هر تغییری در نظام اجتماعی پیش از هر چیز در اقتصاد روی می‌دهد و کنش سیاسی باید اقتصاد را هدف اصلی خود قرار دهد. باز هم مطالعه‌ی خاص دولت بی‌مورد می‌شود. از این رو، اکونومیسم یا به اصلاح‌طلبی و اتحادیه‌گرایی می‌انجامد یا به شکل‌هایی از «چپ‌روی»، مانند سندیکالیسم. زیرا، چنان‌که لنین نشان داد، هدف اصلی کنش انقلابی قدرت دولتی است و پیش‌شرط ضروری هر انقلاب سوسیالیستی درهم‌شکستن سازوبرگ دولت بورژوایی است.
اکونومیسم و فقدان استراتژی انقلابی در بین‌الملل دوم آشکار است. این دو در بین‌الملل سوم کم‌تر مشهودند، با این همه به نظر من آن‌چه از حدود ۱۹۲۸ نظریه و پراتیک سیاست «استالینیستی» مسلط بر کمینترن را اساساً تعیین کرد، همان اکونومیسم و فقدان استراتژی انقلابی بود. این حکم هم درباره‌ی دوره‌ی «چپ‌روانه‌ی» کمینترن تا ۱۹۳۵ صادق است و هم درباره‌ی دوره‌ی تجدیدنظرطلبانه و اصلاح‌طلبانه‌ی پس از ۱۹۳۵. همین اکونومیسم فقدان نظریه‌ای درباره‌ی دولت در بین‌الملل سوم را رقم زد و شاید رابطه‌ی میان اکونومیسم و فقدان نظریه‌ی دولت در هیچ‌جا به‌اندازه‌ی تحلیل‌های آن از فاشیسم آشکار نباشد؛ درست در جایی که کمینترن بیش از همه به چنین نظریه‌ای درباره‌ی دولت نیاز داشت. ملاحظات انضمامی نیز این امر را هم تأیید و هم تبیین می‌کنند.
از آن‌جا که نشانه‌های اصلی سیاست استالینیستی در مناسبات میان سازوبرگ دولتی و حزب کمونیست در اتحاد شوروی جای داشتند، نشانه‌هایی که در قانون اساسی مشهور استالین در سال ۱۹۳۶ نمایان بودند، کاملاً قابل‌درک است که مطالعه‌ی دولت هم‌چنان موضوع ممنوعه‌ی ممتاز باقی مانده باشد.
در همین زمینه است که اثر میلیبند به رفع خلایی بزرگ کمک می‌کند. همان‌گونه که در هر موقعیتی که نظریه‌ای علمی وجود نداشته باشد رخ می‌دهد، برداشت‌های بورژوایی از دولت و قدرت سیاسی تقریباً بی‌هیچ معارضی عرصه‌ی نظریه‌ی سیاسی را از آنِ خود کرده‌اند. اثر میلیبند در این‌جا به‌راستی پالاینده است: او این برداشت‌ها را به‌شیوه‌ای روشمند آماج حمله قرار می‌دهد. میلیبند در بررسی صورت‌بندی‌های اجتماعی انضمامیِ ایالات متحد، انگلستان، فرانسه، آلمان یا ژاپن، حجم عظیمی از مواد تجربی را با دقت به کار می‌گیرد و نه‌تنها ایدئولوژی‌های بورژوایی درباره‌ی دولت را از بنیاد ویران می‌کند، بلکه شناخت ایجابی‌ای در اختیار ما می‌گذارد که این ایدئولوژی‌ها هرگز قادر به تولیدش نبوده‌اند.
با این حال، به نظر من، شیوه‌ای که میلیبند برگزیده است ــ پاسخ مستقیم به ایدئولوژی‌های بورژوایی از راه بررسی بی‌واسطه‌ی واقعیت انضمامی ــ در عین حال منشأ کاستی‌های کتاب اوست. نه آن‌که من با مطالعه‌ی امر «انضمامی» مخالف باشم؛ برعکس، از آن‌جا که خودم در اثرم، با توجه به هدف و موضوع نسبتاً متفاوت آن، این وجه مسئله را نسبتاً نادیده گرفته‌ام، ضرورت تحلیل‌های انضمامی را بیش از پیش احساس می‌کنم. منظورم صرفاً این است که پیش‌شرط هر رویکرد علمی به امر «انضمامی» آن است که اصول معرفت‌شناختی نحوه‌ی برخورد خود را با آن صریح سازد. حال باید توجه داشت که میلیبند، با آن‌که نظریه‌ی مارکسیستی دولت پیوسته به‌طور ضمنی در اثرش حضور دارد، هیچ‌جا به خود این نظریه نمی‌پردازد. او آن را نوعی امر «داده‌شده» می‌گیرد تا با بررسی واقعیت‌ها در پرتو آن به ایدئولوژی‌های بورژوایی پاسخ دهد. من در این‌جا قویاً معتقدم که میلیبند بر خطاست، زیرا تصریح‌نکردن اصول در ترتیب ارائه‌ی یک گفتار علمی به‌هیچ‌وجه بی‌ضرر نیست، به‌ویژه در حوزه‌ای چون نظریه‌ی دولت که، چنان‌که دیدیم، نظریه‌ی مارکسیستی آن هنوز باید ساخته شود. در واقع، چنین به نظر می‌رسد که این فقدان اغلب میلیبند را به آن‌جا می‌کشاند که ایدئولوژی‌های بورژوایی دولت را در همان زمین خودشان آماج قرار دهد. میلیبند به‌جای جابه‌جا کردن زمین معرفت‌شناختی و سپردن این ایدئولوژی‌ها به نقد علم مارکسیستی از راه نشان‌دادن ناهمخوانی‌شان با امر واقع ــ چنان‌که مارکس، به‌ویژه در نظریه‌های ارزش اضافی، می‌کند ــ ظاهراً این گام نخست را حذف می‌کند. حال آن‌که تحلیل‌های معرفت‌شناسی مدرن نشان می‌دهند که هرگز نمی‌توان «واقعیت‌های انضمامی» را صرفاً در برابر مفاهیم قرار داد؛ این مفاهیم باید با مفاهیم موازی دیگری که در پروبلماتیکی متفاوت جای دارند مورد حمله قرار گیرند. زیرا تنها به میانجی این مفاهیم تازه است که می‌توان مفاهیم قدیمی را با «واقعیت انضمامی» روبه‌رو کرد.
مثالی ساده بزنیم. میلیبند، در حمله به تصور رایج «نخبگان متکثر» که کارکرد ایدئولوژیکش انکار وجود طبقه‌ی حاکم است، با تکیه بر «واقعیت‌ها» پاسخ می‌دهد که این کثرت نخبگان وجود طبقه‌ی حاکم را منتفی نمی‌کند، زیرا دقیقاً همین نخبگان‌اند که این طبقه را تشکیل می‌دهند.[۳] این پاسخ به پاسخی نزدیک است که باتامور به این مسئله می‌دهد. اما من معتقدم پاسخ‌دادن به حریف به این شیوه به معنای قرارگرفتن در زمین او و، از این رو، در معرض خطر فرو رفتن در باتلاق تخیل ایدئولوژیک اوست؛ خطری که موجب می‌شود تبیین علمی «واقعیت‌ها» از دست برود. آن‌چه میلیبند از آن پرهیز می‌کند، مقدمه‌ی ضروریِ نقد مفهوم ایدئولوژیک نخبه در پرتو مفاهیم علمی نظریه‌ی مارکسیستی است. اگر این نقد صورت می‌گرفت، آشکار می‌شد که «واقعیت انضمامی» پنهان‌شده در پس مفهوم «نخبگان متکثر» ــ طبقه‌ی حاکم، جناح‌های این طبقه، طبقه‌ی هژمونیک، طبقه‌ی حکومت‌کننده و سازوبرگ دولتی ــ تنها با طرد خود مفهوم نخبه قابل‌درک است. زیرا مفاهیم و تصورات هرگز بی‌طرف نیستند و با به‌کارگیری تصورات حریف برای پاسخ‌دادن به او، به آن‌ها مشروعیت می‌بخشیم و تداومشان را ممکن می‌کنیم. هر تصور یا مفهوم تنها در درون یک پروبلماتیک نظریِ کلی که آن را بنیان می‌گذارد معنا دارد؛ اگر از این پروبلماتیک جدا و «بی‌نقد» وارد مارکسیسم شود، آثاری مطلقاً مهارناپذیر خواهد داشت. این تصورات همواره در نامنتظرترین لحظه سر برمی‌آورند و پیوسته ممکن است تحلیل علمی را تیره کنند. در حالت افراطی، چه‌بسا شخص ناآگاهانه و پنهانی به همان اصول معرفت‌شناختی حریف آلوده شود؛ یعنی به پروبلماتیکی که مفاهیمِ نقدنشده از حیث نظری را بنیان می‌گذارد، با این تصور که صرفاً با واقعیت‌ها رد شده‌اند. این امر جدی‌تر است، زیرا دیگر فقط با تصورات بیرونیِ «واردشده» به مارکسیسم سروکار نداریم، بلکه با اصولی روبه‌روییم که ممکن است حتی نحوه‌ی به‌کارگیری مفاهیم مارکسیستی را نیز تباه کنند.
آیا در مورد میلیبند چنین است؟ گمان نمی‌کنم پیامدهای روش او تا این اندازه پیش رفته باشند. با این همه، از نظر من هم‌چنان این حکم صادق است که میلیبند گاه اجازه می‌دهد اصول روش‌شناختی حریف بیش از اندازه بر او اثر بگذارند. این امر چگونه بروز می‌کند؟ به‌اختصار می‌گویم که نمود آن را می‌توان در دشواری‌هایی دید که میلیبند برای درک طبقات اجتماعی و دولت به‌مثابه ساختارهای عینی، و مناسبات میان آن‌ها به‌مثابه نظامی عینی از پیوندهای منظم روبه‌رو است، ساختار و نظامی که کارگزارانش، یعنی «انسان‌ها»، به تعبیر مارکس، «حاملان» آن‌اند. میلیبند پیوسته این تصور را ایجاد می‌کند که از نظر او طبقات یا «گروه‌های» اجتماعی را می‌توان به‌نحوی به مناسبات میان‌فردی فروکاست؛ دولت را می‌توان به مناسبات میان‌فردیِ اعضای «گروه‌های» گوناگون تشکیل‌دهنده‌ی سازوبرگ دولتی تقلیل داد؛ و سرانجام خود رابطه‌ی میان طبقات اجتماعی و دولت را نیز می‌توان به مناسبات میان‌فردیِ «افراد» تشکیل‌دهنده‌ی گروه‌های اجتماعی و «افراد» تشکیل‌دهنده‌ی سازوبرگ دولتی فروکاست.
من در مقاله‌ای پیشین در نیو لفت ریویو خاطرنشان کرده‌ام که به نظر می‌رسد این برداشت از پروبلماتیک سوژه سرچشمه می‌گیرد؛ پروبلماتیکی که در سراسر تاریخ اندیشه‌ی مارکسیستی بازتاب‌هایی مداوم داشته است.[۴] بر اساس این پروبلماتیک، عاملان یک صورت‌بندی اجتماعی، یعنی «انسان‌ها»، نه «حاملان» ساحت‌های عینی (آن‌گونه که نزد مارکس‌اند) بلکه اصل تکوینی سطوح یک کل اجتماعی شمرده می‌شوند. این همان پروبلماتیک کنشگران اجتماعی و افراد به‌مثابه خاستگاه کنش اجتماعی است. بنابراین، پژوهش جامعه‌شناختی در نهایت نه به مطالعه‌ی مختصات عینی‌ای می‌انجامد که توزیع عاملان در طبقات اجتماعی و تضادهای میان این طبقات را تعیین می‌کنند، بلکه به جست‌وجوی تبیین‌های غایت‌گرایانه‌ای می‌انجامد که بر انگیزه‌های رفتار کنشگران منفرد استوارند. این، به‌وضوح، یکی از وجوه پروبلماتیک وبر و نیز کارکردگرایی معاصر است. انتقال این پروبلماتیک سوژه به مارکسیسم در نهایت به معنای پذیرفتن اصول معرفت‌شناختی حریف و در معرض تباهی قرار دادن تحلیل‌های خود است.
اکنون، در پرتو این مقدمه، برخی مضامین انضمامی کتاب میلیبند را بررسی کنیم.
۱. مسئله‌ی کاذب مدیریت‌گرایی
نخستین مسئله‌ای که میلیبند، به‌درستی، از راه پاسخ‌گویی به ایدئولوژی‌های رایج بورژواییِ مدیریت‌گرایی بررسی می‌کند، مسئله‌ی طبقه‌ی حاکم است. بنا به این ایدئولوژی‌ها، جدایی معاصر مالکیت خصوصی از کنترل، قدرت اقتصادی را از کارسالاران به مدیران منتقل کرده است. مدیران، به معنای دقیق کلمه، منفعتی به‌عنوان مالک ندارند و از این رو سود را هدف خود قرار نمی‌دهند؛ به عبارت دیگر، سود انگیزه‌ی رفتارشان نیست، بلکه رشد یا توسعه است. از آن‌جا که طبقه‌ی حاکم در این‌جا با جست‌وجوی سود تعریف می‌شود و این جست‌وجو دیگر خصیصه‌ی گردانندگان اقتصاد نیست، خود طبقه‌ی حاکم نیز دیگر وجود ندارد؛ اکنون با «تکثر نخبگان» روبه‌روییم که مدیران یکی از آن‌ها هستند. پاسخ میلیبند به این ادعا چیست؟[۵] او این ایدئولوژی‌ها را به معنای تحت‌اللفظی‌شان می‌گیرد و استدلال خودشان را علیه آنان به کار می‌برد: مدیران در واقع سود را هدف کنش‌های خود قرار می‌دهند، زیرا نظام سرمایه‌داری چنین کار می‌کند. آنان چون در پی سود خصوصی‌اند، بخشی از طبقه‌ی حاکم را نیز تشکیل می‌دهند؛ زیرا میلیبند به ما می‌گوید تضاد نظام سرمایه‌داری نزد مارکس «تضاد میان خصلت هرچه اجتماعی‌تر آن و هدف پایداراً خصوصی آن» است.[۶] میلیبند، بی‌آن‌که وجود برخی هدف‌های مدیریتیِ نسبتاً متفاوت با هدف‌های مالکان را منتفی بداند، مدیران را یکی از نخبگان اقتصادی متمایزی می‌انگارد که طبقه‌ی حاکم را تشکیل می‌دهند.
به نظر من، این شیوه‌ی طرح مسئله خطاست. نخست آن‌که معیار متمایز عضویت در طبقه‌ی سرمایه‌دار نزد مارکس به‌هیچ‌وجه انگیزه‌ی رفتار، یعنی جست‌وجوی سود به‌منزله‌ی «هدف کنش»، نیست. ممکن است سرمایه‌دارانی وجود داشته باشند که سود انگیزه‌ی آنان نباشد، همان‌گونه که ممکن است غیرسرمایه‌دارانی (برای نمونه خرده‌بورژوازی در تولید خُرد) وجود داشته باشند که درست همین انگیزه را داشته باشند. معیار مارکس جایگاه عینی در تولید و مالکیت وسایل تولید است. باید به یاد داشت که حتی ماکس وبر نیز ناگزیر بود بپذیرد آن‌چه سرمایه‌دار را تعریف می‌کند «فریبندگی سود» نیست. برای مارکس، سود انگیزه‌ی رفتار، حتی انگیزه‌ای «تحمیل‌شده» از سوی نظام، نیست؛ بلکه مقوله‌ای عینی است که بخشی از ارزش اضافیِ تحقق‌یافته را مشخص می‌کند. به همین ترتیب، تضاد بنیادی نظام سرمایه‌داری از نظر مارکس به‌هیچ‌وجه تضاد میان خصلت اجتماعی آن و «هدف خصوصی» آن نیست، بلکه تضاد میان اجتماعی‌شدن نیروهای مولد و تصاحب خصوصی آن‌هاست. از این رو، توصیف نظام اجتماعی موجود به‌عنوان نظامی سرمایه‌داری به‌هیچ‌روی به انگیزه‌های رفتار مدیران وابسته نیست. به‌علاوه، برای تعیین جایگاه طبقاتی مدیران لازم نیست به انگیزه‌های رفتارشان رجوع کنیم، بلکه تنها باید جایگاه آنان در تولید و رابطه‌شان با مالکیت وسایل تولید را در نظر بگیریم. در این‌جا هم بتلهایم و هم من خاطرنشان کرده‌ایم که در اصطلاح «مالکیت» نزد مارکس باید میان مالکیت صوریِ حقوقی، که ممکن است به سرمایه‌دار «منفرد» تعلق نداشته باشد، و مالکیت اقتصادی یا تصاحب واقعی، که یگانه قدرت اقتصادی حقیقی است، تمایز گذاشت.[۷] این مالکیت اقتصادی، که در تقسیم افراد میان طبقات اهمیت دارد، هم‌چنان به‌تمامی از آنِ سرمایه است. مدیر فقط به اقتضای وظیفه‌اش، آن را به نیابت اعمال می‌کند.
از این دیدگاه، مدیران به‌خودی‌خود جناح متمایزی از طبقه‌ی سرمایه‌دار را تشکیل نمی‌دهند. میلیبند، با تکیه بر تمایز نامربوط انگیزه‌های رفتار، به این نتیجه می‌رسد که مدیران را «نخبگان اقتصادی» متمایزب بداند. او با این کار نه‌تنها اهمیتی را به آنان نسبت می‌دهد که فاقد آن‌اند، بلکه از دیدن آن‌چه اهمیت دارد بازمی‌ماند. زیرا آن‌چه اهمیت دارد تفاوت‌ها و مناسبات میان «نخبگان اقتصادی» بر پایه‌ی اهداف واگرا نیست، بلکه چیزی است که میلیبند تقریباً هیچ درباره‌اش نمی‌گوید: تفاوت‌ها و مناسبات میان جناح‌های سرمایه. مسئله نه تکثر «نخبگان اقتصادی»، بلکه جناح‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار است. آیا یک مارکسیست می‌تواند تفاوت‌ها و مناسبات موجود در دوران امپریالیسم میان سرمایه‌ی انحصاری کمپرادور، سرمایه‌ی انحصاری ملی، سرمایه‌ی غیرانحصاری، سرمایه‌ی صنعتی یا سرمایه‌ی مالی را مسکوت بگذارد؟
۲. مسئله‌ی بوروکراسی
مسئله‌ی بعدی که میلیبند، باز هم به‌درستی، برای بحث برمی‌گزیند، رابطه‌ی میان طبقه‌ی حاکم و دولت است. در این‌جا نیز رویکرد میلیبند به مسئله عبارت است از رد مستقیم ایدئولوژی‌های بورژوایی. این ایدئولوژی‌ها در برابر منافع واگری «جامعه‌ی مدنی» بی‌طرفی دولت را تصدیق می‌کنند و آن را نماینده‌ی منافع عمومی به شمار می‌آورند. برخی از آن‌ها (برای مثال آرون) مدعی‌اند که طبقه‌ی سرمایه‌دار هرگز به‌راستی بر جوامع سرمایه‌داری حکومت نکرده است، بدین معنا که اعضای این طبقه به‌ندرت مستقیماً در حکومت مشارکت داشته‌اند. برخی دیگر ادعا می‌کنند اعضای سازوبرگ دولتی، یعنی «کارگزاران دولتی»، در برابر منافع گروه‌های اجتماعی بی‌طرف‌اند. خط کلی پاسخ میلیبند به این ایدئولوژی‌ها چیست؟ در این‌جا نیز او موضعی معکوس با این ایدئولوژی‌ها اتخاذ می‌کند و استدلالشان را علیه خودشان به کار می‌گیرد. این کار را به دو شیوه انجام می‌دهد. نخست نشان می‌دهد که اعضای طبقه‌ی سرمایه‌دار در واقع اغلب مستقیماً در سازوبرگ دولتی و حکومت مشارکت داشته‌اند.[۸] سپس، با اثبات رابطه‌ی میان اعضای سازوبرگ دولتی و طبقه‌ی حاکم، نشان می‌دهد که: الف) خاستگاه اجتماعی اعضای «رأس» سازوبرگ دولتی همان خاستگاه طبقه‌ی حاکم است؛ و ب) میان اعضای طبقه‌ی حاکم و اعضای سازوبرگ دولتی پیوندهای شخصیِ نفوذ، منزلت و محیط اجتماعی برقرار می‌شود.[۹]
قصد ندارم ارزش تحلیل‌های میلیبند را انکار کنم؛ برعکس، به نظر من این تحلیل‌ها در راززدایی اهمیتی اساسی دارند. با این حال، شیوه‌ای که میلیبند برگزیده است، هرقدر فی‌نفسه درست باشد، به نظر من معنادارترین شیوه نیست. نخست به این دلیل که مشارکت مستقیم اعضای طبقه‌ی سرمایه‌دار در سازوبرگ دولتی و حکومت، حتی آن‌جا که وجود دارد، وجه مهم مسئله نیست. رابطه‌ی میان طبقه‌ی بورژوا و دولت رابطه‌ای عینی است. این بدان معناست که اگر کارکرد دولت در صورت‌بندی اجتماعی معینی با منافع طبقه‌ی مسلط در آن صورت‌بندی منطبق است، این انطباق به سبب خود نظام است: مشارکت مستقیم اعضای طبقه‌ی حاکم در سازوبرگ دولتی نه علت، بلکه معلول این انطباق عینی است و، افزون بر این، معلولی تصادفی و محتمل است.
برای اثبات این انطباق لازم بود نقش دولت به‌منزله‌ی ساحتی خاص، یعنی ساختاری منطقه‌ای در کلیت اجتماعی، تصریح شود. اما میلیبند ظاهراً نقش دولت را به کردار و «رفتار» اعضای سازوبرگ دولتی فرومی‌کاهد.[۱۰] اگر میلیبند نخست نشان داده بود که دولت دقیقاً عامل انسجام یک صورت‌بندی اجتماعی و عامل بازتولید شرایط تولیدِ نظامی است که خود سلطه‌ی یک طبقه بر دیگر طبقات را تعیین می‌کند، به‌روشنی می‌دید که مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم این طبقه در حکومت هیچ تغییری در وضع ایجاد نمی‌کند. در واقع، درباره‌ی دولت سرمایه‌داری می‌توان از این هم فراتر رفت: می‌توان گفت که دولت سرمایه‌داری تنها هنگامی منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار را به بهترین نحو تأمین می‌کند که اعضای این طبقه مستقیماً در سازوبرگ دولتی مشارکت نداشته باشند؛ یعنی هنگامی که طبقه‌ی حاکم همان طبقه‌ی حکومت‌کننده‌ی سیاسی نباشد. این دقیقاً معنای تحلیل‌های مارکس درباره‌ی انگلستان سده‌ی نوزدهم و آلمان بیسمارکی است، تا چه رسد به بناپارتیسم در فرانسه. این همان چیزی است که خود میلیبند نیز ظاهراً در تحلیل‌هایش از حکومت‌های سوسیال‌دموکراتیک مطرح می‌کند.[۱۱]
اکنون به مسئله‌ی اعضای سازوبرگ دولتی، یعنی ارتش، پلیس، سازوبرگ قضایی و بوروکراسی اداری، می‌رسیم. خط اصلی استدلال میلیبند این است که با نشان‌دادن یکی از دو امر، رابطه‌ی میان رفتار اعضای سازوبرگ دولتی و منافع طبقه‌ی حاکم را اثبات کند: یا خاستگاه اجتماعی «عاملان بلندپایه‌ی دولت» همان خاستگاه طبقه‌ی حاکم است، یا اعضای سازوبرگ دولتی سرانجام از طریق پیوندهای شخصی به این طبقه متصل می‌شوند.[۱۲] این رویکرد، بی‌آن‌که نادرست باشد، توصیفی باقی می‌ماند. مهم‌تر آن‌که به باور من مانع بررسی مسئله‌ی خاصی می‌شود که سازوبرگ دولتی پیش می‌نهد: مسئله‌ی «بوروکراسی». از نظر مارکس، انگلس و لنین، اعضای سازوبرگ دولتی، که می‌توان در معنایی عام آنان را «بوروکراسی» نامید، مقوله‌ی اجتماعی خاصی را تشکیل می‌دهند، نه یک طبقه را. این بدان معناست که هرچند اعضای سازوبرگ دولتی از حیث خاستگاه طبقاتی به طبقات گوناگون تعلق دارند، بر اساس وحدت درونی خاصی عمل می‌کنند. خاستگاه طبقاتی آنان، یعنی موقعیت طبقاتی‌شان، در برابر آن‌چه آنان را وحدت می‌بخشد، یعنی موضع طبقاتی‌شان، به پس‌زمینه می‌رود؛ یعنی این واقعیت که دقیقاً به سازوبرگ دولتی تعلق دارند و کارکرد عینی‌شان فعلیت بخشیدن به نقش دولت است. این امر به نوبه‌ی خود بدان معناست که بوروکراسی، به‌منزله‌ی یک مقوله‌ی اجتماعیِ خاص و نسبتاً «یکپارچه»، نه به سبب خاستگاه‌های طبقاتی متنوع و نه به سبب روابط شخصی خود با طبقه‌ی حاکم، بلکه از آن رو «خدمت‌گزار» طبقه‌ی حاکم است که وحدت درونی‌اش از فعلیت‌بخشیدن به نقش عینی دولت ناشی می‌شود. تمامیت این نقش نیز با منافع طبقه‌ی حاکم انطباق دارد.
از این‌جا پیامدهای مهمی برای مسئله‌ی مشهور خودمختاری نسبی دولت در برابر طبقه‌ی حاکم، و در نتیجه برای مسئله‌ی به همان اندازه مشهور خودمختاری نسبی بوروکراسی، به‌منزله‌ی مقوله‌ای اجتماعیِ خاص، در برابر آن طبقه پدید می‌آید. سنتی دیرپا در مارکسیسم دولت را صرفاً ابزار یا وسیله‌ای ساده دانسته است که طبقه‌ی حاکم به میل خود آن را به کار می‌گیرد. نمی‌خواهم بگویم میلیبند در این دام می‌افتد؛ دامی که تبیین سازوکارهای پیچیده‌ی دولت را در رابطه‌اش با مبارزه‌ی طبقاتی ناممکن می‌کند. با این حال، اگر رابطه‌ی میان دولت و طبقه‌ی حاکم را در خاستگاه اجتماعی اعضای سازوبرگ دولتی و مناسبات میان‌فردی آنان با اعضای این طبقه جای دهیم، چنان‌که گویی بورژوازی سازوبرگ دولتی را تقریباً به‌طور فیزیکی «در چنگ خود می‌گیرد»، نمی‌توانیم خودمختاری نسبی دولت در برابر این طبقه را تبیین کنیم. هنگامی که مارکس بناپارتیسم را «آیین بورژوازی» نامید ــ به عبارت دیگر، آن را از ویژگی‌های همه‌ی شکل‌های دولت سرمایه‌داری دانست ــ نشان داد که این دولت تنها تا آن‌جا می‌تواند حقیقتاً در خدمت طبقه‌ی حاکم باشد که در برابر جناح‌های گوناگون این طبقه از خودمختاری نسبی برخوردار باشد تا بتواند هژمونی کل این طبقه را سازمان دهد. تصادفی نیست که میلیبند سرانجام این خودمختاری را فقط در مورد افراطی فاشیسم می‌پذیرد.[۱۳] مسئله این است که آیا وضعیت امروز از این حیث تغییر کرده یا نه. به نظر من تغییر نکرده و به این موضوع بازخواهم گشت.
۳ شاخه‌های سازوبرگ دولتی
رویکرد میلیبند بدین‌ترتیب تا اندازه‌ای مانع آن می‌شود که تحلیلی دقیق از خود سازوبرگ دولتی و مناسبات میان «شاخه‌ها» یا «بخش‌های» مختلف آن را تا پایان دنبال کند. میلیبند با اطمینان نشان می‌دهد که سازوبرگ دولتی فقط از حکومت تشکیل نشده، بلکه شاخه‌های ویژه‌ای چون ارتش، پلیس، سازوبرگ قضایی و اداره‌ی کشوری را نیز دربر می‌گیرد. اما چه چیزی بر روابط میان این شاخه‌ها، اهمیت نسبی هر یک و غلبه‌ی نسبی شاخه‌های مختلف بر یک‌دیگر حکم می‌راند؟ برای مثال، چه چیزی رابطه‌ی میان پارلمان و قوه‌ی مجریه، یا نقش ارتش یا سازوبرگ اداری را در شکلی معین از دولت تعیین می‌کند؟ پاسخ میلیبند ظاهراً چنین است:[۱۴] غلبه‌ی یکی از این شاخه‌ها بر دیگر شاخه‌ها به‌نحوی مستقیماً با عوامل «بیرونیِ» یادشده در بالا ارتباط دارد. یعنی یا همان شاخه‌ای غالب می‌شود که اعضایش از حیث خاستگاه یا پیوندهای طبقاتی به طبقه‌ی حاکم نزدیک‌ترند، یا شاخه‌ای که غلبه‌اش بر دیگران ناشی از نقش «اقتصادیِ» بی‌واسطه‌ی آن است. نمونه‌ی حالت دوم افزایش کنونی نقش ارتش است که با اهمیت فعلی هزینه‌های نظامی ارتباط دارد.[۱۵]
در این‌جا نیز نمی‌توانم کاملاً با تفسیر میلیبند موافق باشم. به نظر من سازوبرگ دولتی نظامی عینی از «شاخه‌های» ویژه را تشکیل می‌دهد که رابطه‌ی میان آن‌ها از وحدت درونی خاصی برخوردار است و تا حد زیادی از منطق خاص خود پیروی می‌کند. بنابراین، هر شکل خاص دولت سرمایه‌داری با شکل خاصی از مناسبات میان شاخه‌هایش و با غلبه‌ی یک یا چند شاخه بر دیگر شاخه‌ها مشخص می‌شود: دولت لیبرال، دولت مداخله‌گر، بناپارتیسم، دیکتاتوری نظامی یا فاشیسم. اما هر شکل خاص دولت سرمایه‌داری را، در وحدتش، باید به دگرگونی‌های مهم مناسبات تولید و مراحل مهم مبارزه‌ی طبقاتی ارجاع داد: سرمایه‌داری رقابتی، امپریالیسم و سرمایه‌داری دولتی. تنها پس از آن‌که رابطه‌ی شکلی از دولت به‌مثابه یک وحدت، یعنی به‌منزله‌ی شکل خاصی از نظامِ کل سازوبرگ دولتی، با امر «بیرونی» تعیین شد، می‌توان نقش نسبی و رابطه‌ی درونیِ متقابل شاخه‌های سازوبرگ دولتی را مشخص کرد. جابه‌جایی چشمگیر در شاخه‌ی مسلطِ سازوبرگ دولتی، یا در رابطه‌ی میان شاخه‌های آن، را نمی‌توان مستقیماً بر پایه‌ی نقش بیرونی و بی‌واسطه‌ی آن شاخه تعیین کرد؛ چنین جابه‌جایی‌ای با دگرگونی کل نظام سازوبرگ دولتی و شکل وحدت درونی آن به‌مثابه یک کل تعیین می‌شود، دگرگونی‌ای که خود ناشی از تغییرات در مناسبات تولید و تحولات مبارزه‌ی طبقاتی است.
ارتش در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی امروز را نمونه بگیریم. گمان نمی‌کنم «واقعیت‌های» بی‌واسطه‌ی رشد هزینه‌های نظامی و افزایش پیوندهای میان‌فردی صنعتگران و نظامیان برای سخن‌گفتن از جابه‌جایی چشمگیر نقش ارتش در سازوبرگ دولتی کنونی کافی باشند؛ گذشته از این، خود میلیبند نیز در این زمینه بسیار محتاط است. برای وقوع چنین جابه‌جایی‌ای، باید دگرگونی مهمی در شکل دولت به‌مثابه یک کل رخ دهد، بی‌آن‌که این دگرگونی الزاماً شکل «دیکتاتوری نظامی» به خود بگیرد، و این دگرگونی نه صرفاً از اهمیت فزاینده‌ی هزینه‌های نظامی، بلکه از تغییرات ژرف در مناسبات تولید و مبارزه‌ی طبقاتی ناشی شود؛ تغییراتی که رشد هزینه‌های نظامی در نهایت فقط معلول آن‌هاست. بدین‌سان، می‌توان رابطه‌ی ارتش را نه صرفاً با طبقه‌ی مسلط، بلکه با مجموع طبقات اجتماعی تعیین کرد؛ رابطه‌ای پیچیده که نقش ارتش را از رهگذر جابه‌جایی در کل دولت توضیح می‌دهد. به گمان من، در زمینه‌ای دیگر، هیچ شاهدی گویاتر از تحولات جاری در آمریکای لاتین برای این تز وجود ندارد.
۴ شکل کنونی دولت سرمایه‌داری
پس آیا می‌توان از دگرگونی شکل دولت در مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری سخن گفت؟ پاسخ من مثبت است، هرچند معتقد نیستم این دگرگونی الزاماً در جهت نقش مسلط ارتش پیش می‌رود. میلیبند نیز ظاهراً به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد. او این دگرگونی کنونی شکل دولت را چگونه صورت‌بندی می‌کند؟[16] اگر رابطه‌ی میان دولت و طبقه‌ی حاکم اساساً از مناسبات «میان‌فردی» اعضای سازوبرگ دولتی و اعضای طبقه‌ی حاکم تشکیل شده باشد، تنها رویکرد ممکن ظاهراً این است که استدلال کنیم این مناسبات اکنون روزبه‌روز شدیدتر و صلب‌تر می‌شوند و این دو عملاً جای یک‌دیگر را می‌گیرند. میلیبند در واقع دقیقاً همین رویکرد را اتخاذ می‌کند. اما به نظر من این استدلال صرفاً توصیفی است. این استدلال با تز ارتدوکس کمونیستیِ سرمایه‌داری انحصاری دولتی همگراست که بنابر آن، شکل کنونی دولت با هرچه نزدیک‌ترشدن مناسبات میان‌فردی انحصارها و اعضای سازوبرگ دولتی، و با «ادغام دولت و انحصارها در سازوکاری واحد»، مشخص می‌شود.[۱۷] در جایی دیگر نشان داده‌ام که چرا و چگونه این تز که ظاهراً فوق‌چپ‌روانه است در عمل به بی‌مایه‌ترین صورت تجدیدنظرطلبی و اصلاح‌طلبی می‌انجامد.[۱۸] در واقع، دگرگونی کنونی شکل دولت را باید عمدتاً نه در آثار ساده‌ی آن، که خود محل مناقشه‌اند، بلکه در جابه‌جایی‌های ژرف پیوند میان اقتصاد و سیاست جست‌وجو و بررسی کرد. به نظر من این دگرگونی خودمختاری نسبی دولت را تغییر نمی‌دهد؛ خودمختاری‌ای که در حال حاضر، چنان‌که ژان ماری ونسان اخیراً درباره‌ی گلیسم خاطرنشان کرده است، فقط شکل‌هایی متفاوت به خود می‌گیرد.[۱۹] خلاصه آن‌که، اگر هر دولت موجود را، به معنای تحت‌اللفظی، عامل صرف و ساده‌ی سرمایه‌ی بزرگ بنامیم، به نظر من چه امروز و چه در گذشته به سوءتفسیرهای بسیاری دامن می‌زنیم.
۵. سازوبرگ‌های ایدئولوژیک
سرانجام، مسئله‌ی دیگری باقی می‌ماند که به نظر من بسیار مهم است و فرصتی فراهم می‌کند تا از آن‌چه در اثر پیش‌گفته‌ی خود انجام داده‌ام فراتر بروم. در واقع، از خود می‌پرسم آیا میلیبند و من در یکی از مسائل انتقادی در نیمه‌ی راه متوقف نشده‌ایم. منظور نقش ایدئولوژی در کارکرد سازوبرگ دولتی است؛ مسئله‌ای که از زمان رویدادهای مه و ژوئن ۱۹۶۸ در فرانسه موضوعیتی ویژه یافته است. سنت کلاسیک مارکسیستیِ نظریه‌ی دولت اساساً در پی نشان‌دادن نقش سرکوبگر دولت، به معنای قویِ سرکوب فیزیکیِ سازمان‌یافته، بوده است. فقط یک استثنای برجسته وجود دارد: گرامشی و پروبلماتیک هژمونی او. میلیبند به‌درستی، در تحلیل‌هایی طولانی و عالی («فرایند مشروعیت‌بخشی»، بخش‌های اول و دوم، صفحات ۱۷۹ تا ۲۶۴) بر نقشی تأکید می‌کند که ایدئولوژی در کارکرد دولت و فرایند سلطه‌ی سیاسی ایفا می‌کند؛ کاری که من نیز کوشیده‌ام از دیدگاهی دیگر در اثر خود انجام دهم.
با این حال، گمان می‌کنم هر دوی ما، هرچند به دلایلی متفاوت، در نیمه‌ی راه متوقف شده‌ایم؛ حال آن‌که گرامشی چنین نکرد. به عبارت دیگر، سرانجام ایدئولوژی را چیزی دانسته‌ایم که فقط در اندیشه‌ها، آداب یا اخلاقیات وجود دارد، بی‌آن‌که ببینیم ایدئولوژی می‌تواند، به معنای قوی کلمه، در نهادها تجسم یابد؛ نهادهایی که آنگاه، به واسطه‌ی خود فرایند نهادمندشدن، در عین وابستگی عمده‌شان به سطح ایدئولوژیک، به نظام دولت تعلق می‌گیرند. ما در پیروی از سنت مارکسیستی مفهومی محدود از دولت اختیار کردیم: نهادهای عمدتاً سرکوبگر را جزئی از «دولت» دانستیم و نهادهای دارای نقشی عمدتاً ایدئولوژیک را «بیرون از» دولت، در جایگاهی که میلیبند «نظام سیاسی» می‌نامد و آن را از دولت متمایز می‌کند، قرار دادیم.[۲۰]
تزی که می‌خواهم پیش نهم چنین است: نظام دولت از چند سازوبرگ یا نهاد تشکیل می‌شود که برخی از آن‌ها، به معنای قوی کلمه، نقشی عمدتاً سرکوبگر و برخی دیگر نقشی عمدتاً ایدئولوژیک دارند. گروه نخست سازوبرگ سرکوبگر دولت را تشکیل می‌دهند؛ یعنی سازوبرگ دولتی در معنای کلاسیک مارکسیستی اصطلاح (حکومت، ارتش، پلیس، دادگاه‌ها و سازوبرگ اداری). گروه دوم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را تشکیل می‌دهند؛ مانند کلیسا، احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها (البته به‌استثنای حزب انقلابی یا سازمان‌های اتحادیه‌ای انقلابی) مدارس، رسانه‌های جمعی (روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون) و، از دیدگاهی معین، خانواده. این حکم فارغ از آن صادق است که این نهادها عمومی باشند یا خصوصی؛ این تمایز صرفاً خصلتی حقوقی، یعنی تا حد زیادی ایدئولوژیک، دارد و هیچ امر بنیادی‌ای را تغییر نمی‌دهد. این موضع از جهتی موضع خود گرامشی است، هرچند او آن را به اندازه‌ی کافی بنیان ننهاد و بسط نداد.
چرا باید از سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت به صیغه‌ی جمع سخن گفت، اما سازوبرگ سرکوبگر دولت را به صیغه‌ی مفرد به کار برد؟ زیرا سازوبرگ سرکوبگر دولت، یعنی دولت در معنای کلاسیک مارکسیستی اصطلاح، از وحدت درونی بسیار استواری برخوردار است که مستقیماً بر رابطه‌ی میان شاخه‌های گوناگون این سازوبرگ حکم می‌راند. اما سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، به سبب کارکرد اصلی‌شان ــ تلقین و انتقال ایدئولوژیک ــ از خودمختاری بیشتر و مهم‌تری برخوردارند. پیوندها و مناسبات متقابل آن‌ها با سازوبرگ سرکوبگر دولت، در قیاس با پیوندهای متقابل شاخه‌های خودِ سازوبرگ سرکوبگر دولت، از استقلال بیش‌تری برخوردار به نظر می‌رسند.
چرا باید از سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت سخن گفت؟ چرا باید این سازوبرگ‌ها را اجزای دولت به شمار آورد؟ چهار دلیل اصلی را ذکر می‌کنم:
۱. اگر دولت را ساحتی تعریف کنیم که انسجام یک صورت‌بندی اجتماعی را حفظ می‌کند و با حفظ سلطه‌ی طبقاتی، شرایط تولید یک نظام اجتماعی را بازتولید می‌کند، آشکار است که نهادهای مورد بحث، یعنی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، دقیقاً همین کارکرد را انجام می‌دهند.
۲. شرط امکان وجود و کارکرد این نهادها یا سازوبرگ‌های ایدئولوژیک، در شکلی معین، خودِ سازوبرگ سرکوبگر دولت است. اگر درست باشد که نقش آن‌ها عمدتاً ایدئولوژیک است و سازوبرگ سرکوبگر دولت عموماً مستقیماً در کارکردشان مداخله نمی‌کند، با این همه این نیز به همان اندازه درست است که این سازوبرگ سرکوبگر همواره در پس آن‌ها حضور دارد، از آن‌ها دفاع و حمایت می‌کند و، سرانجام، کنش آن‌ها با کنش خودِ سازوبرگ سرکوبگر دولت تعیین می‌شود. جنبش دانشجویی در فرانسه و جاهای دیگر می‌تواند در مورد مدارس و دانشگاه‌های امروز گواه این امر باشد.
۳. هرچند این سازوبرگ‌های ایدئولوژیک، هم در مناسبات میان خود و هم در برابر سازوبرگ سرکوبگر دولت، از خودمختاری چشمگیری برخوردارند، هم‌چنان به همان نظامی تعلق دارند که سازوبرگ سرکوبگر دولت به آن تعلق دارد. هر دگرگونی مهم در شکل دولت نه‌فقط بر مناسبات متقابل بخش‌های سازوبرگ سرکوبگر دولت، بلکه بر مناسبات متقابل سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و نیز بر مناسبات میان این سازوبرگ‌ها و سازوبرگ سرکوبگر دولت اثر می‌گذارد. برای اثبات این تز نیازی نیست مورد افراطی فاشیسم را در نظر بگیریم؛ کافی است به تغییرات نقش و مناسبات کلیسا، احزاب، اتحادیه‌ها، مدارس، رسانه‌ها و خانواده اشاره کنیم، هم در مناسباتشان با یک‌دیگر و هم در رابطه‌شان با سازوبرگ سرکوبگر دولت، در شکل‌های «عادی» گوناگونی که دولت سرمایه‌داری در جریان توسعه‌ی خود به آن‌ها درآمده است.
۴. و سرانجام، یک دلیل دیگر: بنا به نظریه‌ی مارکسیستی‌لنینیستی، انقلاب سوسیالیستی فقط به معنای جابه‌جایی قدرت دولتی نیست، بلکه باید سازوبرگ دولتی را نیز «درهم بشکند»، یعنی آن را به‌طور بنیادی دگرگون کند. حال اگر سازوبرگ‌های ایدئولوژیک را در مفهوم دولت بگنجانیم، آشکار می‌شود که چرا کلاسیک‌های مارکسیسم ــ هرچند اغلب فقط به‌طور ضمنی ــ لازم دانسته‌اند تز «درهم‌شکستن» دولت را نه‌فقط در مورد سازوبرگ سرکوبگر دولت، بلکه در مورد سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت نیز به کار برند: کلیسا، احزاب، اتحادیه‌ها، مدرسه، رسانه‌ها و خانواده. مسلماً، با توجه به خودمختاری سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، این بدان معنا نیست که همه‌ی آن‌ها باید به شیوه‌ای همسان «درهم شکسته» شوند؛ یعنی همان‌گونه یا هم‌زمان با سازوبرگ سرکوبگر دولت، یا آن‌که الزاماً تک‌تک آن‌ها باید درهم شکسته شوند. معنایش این است که «درهم‌شکستن» سازوبرگ‌های ایدئولوژیک، «درهم‌شکستن» سازوبرگ سرکوبگر دولتی را پیش‌شرط خود دارد که آن‌ها را حفظ می‌کند. از همین رو، تز معاصر معینی که گذار در همین‌جا و همین اکنون به «درهم‌شکستن» دانشگاه در جوامع سرمایه‌داری را ممکن می‌داند، خطایی موهوم است. اما این حکم هم‌چنین بدان معناست که نمی‌توان با «درهم‌شکستن» صرفِ سازوبرگ سرکوبگر دولت و در عین حال دست‌نخورده نگه داشتن سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، به جامعه‌ی سوسیالیستی رسید؛ یعنی نمی‌توان آن‌ها را همان‌گونه که هستند در دست گرفت و صرفاً کارکردشان را تغییر داد.
این مسئله آشکارا ما را به مسئله‌ی دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب فرهنگی نزدیک‌تر می‌کند، اما احساس می‌کنم از میلیبند دورترمان می‌سازد. با این حال، نمی‌خواهم در این‌جا وارد مسئله‌ی نتایج سیاسی کتاب میلیبند شوم؛ نتایجی که او درباره‌شان بسیار ــ بیش از اندازه ــ محتاط است. این پرسش هم‌چنان گشوده می‌ماند. سخنم را با یادآوری آن‌چه در آغاز گفتم پایان می‌دهم: اگر لحن این مقاله انتقادی است، پیش از هر چیز گواه علاقه‌ای است که تحلیل‌های گیرا و پرکشش اثر میلیبند در من برانگیخته‌اند.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی است از The Problem of the Capitalist State نوشته‌ی Nicos Poulantzas که در این‌جا یافته می‌شود.
یادداشت‌ها
[1]. Weidenfeld and Nicholson, London 1969, 292 pp., 45.
[2]. Maspero, Paris
[3]. Miliband, pp. 24 ff and 47.
[4]. ‘Marxist Political Theory in Great Britain’, NLR 43.
[5]. Miliband, ibid.
[6]. Miliband, p. 34.
[7]. Bettleheim, La Transition vers l’Economie Socialiste, and Poulantzas, Pouvoir Politique et Classes Sociales, pp. 23 ff.
[8]. Miliband pp. 48–68.
[9]. Ibid., pp. 69–145, especially 119–145.
[10]. Ibid., pp. 68–118.
[11]. Ibid., pp. 96 ff.
[12]. Ibid., p. 119–45;
[13]. Ibid., p. 93.
[14]. Ibid., p. 119 ff.
[15]. Ibid., p. 130 ff.
[16]. Ibid., expecially p. 123 ff.
[۱۷]. بنگرید به مجموعه‌ی مقالات و مباحث همایش شوازی‌لو‌روا درباره‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولتی»، در ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی Économie et Politique.
[18]. Poulantzas, op. cit. p. 297 ff.
[19]. Les Temps Modernes, August-September 1968.
[20]. Miliband, p. 50 ff.
ادامه این مجموعه مقالات را در فایل پی‌دی‌اف «دولت سرمایه‌داری و مسئله‌ی قدرت: بحث پولانزاس ـ میلیبند» (کتاب «نقد») بخوانید.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5U4