یوگسلاوی
نوشته‌ی: گوران موزیچ
ترجمه‌ی: تارا بهروزیان
مبارزه برای کنترل کارگری در قرن بیستم را، چه در جوامع سرمایه‌داری و چه در جوامع دارای سوسیالیسم دولتی، اغلب با گسست‌ها در قدرت دولتی و الگوی حاکم مرتبط دانسته‌اند. قاعده کلی این است که ابتکارات خلاق برای مشارکت مستقیم در بازه‌ها‌ی زمانی نسبتاً کوتاه قدرت دوگانه ــ محدوده‌‌ی زمانی میان زوال پرشتاب نظم کهن و تثبیت رژیم جدید ــ به نقطه‌ی اوج خود می‌رسد. از این‌رو، این ابتکارها با جنبش‌های رهایی‌بخش فراگیرتری از پایین مرتبط‌اند و توانایی حفظ استقلال خود از دولت را دارند.
تجربه‌ی خودمدیریتی یوگسلاوی در این میان یک استثناست، چرا که رابطه‌ای تنگاتنگ با ایدئولوژی دولتی رسمی سازماندهی اجتماعی داشت که چهار دهه به طول انجامید، و براساس آن شناخته می‌شد. تلاشی موفق در جهت مدرنیزاسیون و ارتقای استانداردهای زندگی، فضایی سیاسی برای مقامات سوسیالیستی فراهم کرد تا نظامی خودمدیریتی را درون یوگسلاوی به بوته‌ی تجربه بگذارند، آن‌هم در کشوری که از تنوع فرهنگی وسیع[1] و درجات توسعه‌ی اقتصادی ناموزونی[2] برخوردار بود. به سبب این شرایط تاریخی، مناسب‌ترین زمینه برای بررسی مراحل متفاوتِ خودمدیریتی کارگری یوگسلاوی، تداومِ نهادهای دولتی است، نه خودِ جنبش کارگری. بی‌شک به رسمیت‌شناختن نقش پایه‌ای ساختارهای حاکم در شکل دادن به نظام خودمدیریتی در یوگسلاوی نباید باعث شود که از دیگر عامل مهم در این فرایند غفلت کنیم: واکنش‌های طبقه‌ی کارگر ــ خواه پذیرش، خواه مقاومت ــ در برابر تغییر خط‌مشی‌های حکومتی، به‌ویژه در نقاط عطف تاریخی در «مسیر یوگسلاوی به‌سوی سوسیالیسم».
پروژه‌ی خودمدیریتی یوگسلاوی، از پافشاری رهبری انقلابی تیتویستی بر حق دولت‌های سوسیالیستی پس از جنگ جهانی دوم در دنبال کردن مسیرهای توسعه‌ی ویژه‌ی خود، مستقل از مدلی که اتحاد جماهیر شوروی تأیید می‌کرد، جدایی‌ناپذیر است. محبوبیت جنبش پارتیزانی ضدفاشیستی[3] و نیز موفقیتش در آزادسازی بیشتر مناطق کشور بدونِ کمک ارتش سرخ، احزاب کمونیست یوگسلاوی و شوروی را از همان آغاز در معرض برخورد با یک‌دیگر قرار داد. عوامل بسیاری در ایجاد تنش جدی در رابطه‌ی یوگسلاوی و مسکو نقش ایفا کردند، از جمله ادعای ارضی دولتِ پس از جنگِ یوگسلاوی نسبت به بخش‌هایی از خاک ایتالیا و اتریش، تلاش برای ائتلاف منطقه‌ای با آلبانی و بلغارستان، حمایت یوگسلاوی از چریک‌های چپ‌گرای جنگ داخلی یونان، و این برداشت که تمهیدات اتحاد جماهیر شوروی درخصوص «دموکراسی‌های توده‌ایِ» تازه‌تاسیس در اروپای غربی، ناعادلانه است. همه‌ی این عوامل همراه با آنچه دیوید. ای. دایکر «گرایش عمومی یوگسلاو‌ی‌یایی‌ها به این‌که یک تنه و به شیوه‌ی خود کارها را انجام دهند» توصیف می‌کند، در نهایت در 1948 منجر به اخراج یوگسلاوی از کمینفرم [4] شد.
در جست‌وجوی «راه یوگسلاوی»
طرد غیرمنتظره از جنبش رسمی بین‌المللی کمونیستی، رهبری یوگسلاوی را وادار به نوعی تمایز کرد تا از طریق نقد برداشت استالینیستی غالب از دولت و سازماندهی اقتصادی، به انقلاب پارتیزانی مشروعیت بخشد. پارتیزان‌های سابق تلاش زیادی برای بازخوانی دقیق متون کلاسیک مارکسیستی کردند و به‌ویژه در نوشته‌های مارکس درباره‌ی کمون پاریس و دولت و انقلابِ لنین، ایده‌های الهام‌بخشی در پاسخ به پرسش بنیادینی یافتند که میلُوان جیلاس[5] آن را به این شکلِ ساده صورت‌بندی کرده بود: «چرا استالینیسم، بد و یوگسلاوی خوب است؟» (راسینو 1977، 50). کمونیست‌های یوگسلاوی به این نتیجه رسیدند که مالکیت دولتی وسایل تولید صرفاً پایین‌ترین سطح مالکیت اجتماعی است که اگر پس از انقلاب به‌سرعت گذار از آن رخ ندهد، ناگزیر به کنترل متمرکز از سوی دولت بوروکراتیک بر ارزش اضافی تولیدشده و از این رو به استقرار سرمایه‌داری دولتی خواهد انجامید. تمرکززدایی از قدرت دولتی در سطح کلان و محو سازماندهی سلسله‌مراتبی درون بنگاه‌های منفرد، دو اقدام اصلی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات شوروی و احیای فرایند «از‌بین‌بردن دولت» تعریف شدند، چنان‌که مارکسیست‌ها نیز پیش از تجدیدنظرطلبی استالینیستی چنین پیش‌بینی می‌کردند. با این حال، کمونیست‌های یوگسلاوی، به غیر از ارجاعاتی مبهم به کمون پاریس، تمایلی نداشتند آشکارا مسیر جدید خود را با نمونه‌های تاریخی دموکراسی مردم‌پایه [grassroots democracy] در دیگر کشورها یا سنت‌های سوسیالیستیِ بدیلِ مرتبط پیوند دهند. تجربه‌ی جنبش‌های شوراهای کارگری در انقلاب روسیه یا جنگ داخلی اسپانیا همچنان به شیوه‌ی ارتدوکس تاریخ‌نگاریِ کمونیستیِ کشور که سرشار از شکوه و افتخار بود تفسیر می‌شدند و به این ترتیب، خاستگاه رهبری یوگسلاوی را که محصول تصفیه‌های استالینیستی دهه‌ی 1930 بود، و همزمان نیاز به توجیه مرحله‌ی دولت‌محور آغازین انقلاب را منعکس می‌کرد. خط رسمی این بود که مدل برنامه‌ریزی دولتی که تا آن زمان به کار گرفته شده بود، نخستین گام ضروری در هدایت منابع و افزایش نرخ انباشت است که بستر را برای مرحله‌ی جدید آماده می‌کرد. بنابراین، ایدئولوژی خودمدیریتی درون چارچوبی ملی همچون کاربرد ایده‌های مارکس در مرحله‌ای مشخصی از توسعه و شرایط خاص یوگسلاوی تفسیر می‌شد، و نه به‌عنوان بدیلی عام برای استالینیسم، یا تداوم ابتکارات دموکراسی کارگران در دهه‌های گذشته.
با این حال، در سال‌های پس از آن، در تفسیرهای رسمی یوگسلاوی این تمایل وجود داشت که میان این چرخش رادیکالِ الگوی مسلط و شکل‌های دموکراتیک سازماندهیِ به‌وجودآمده در دوران انقلاب، پیوستگی برقرار کنند. اگرچه بی‌شک بسیج گسترده‌ی سیاسی و ابتکار عمل توده‌ها در جنگ جهانی دوم عرصه را برای اتخاذ مسیری مستقل از سوی رهبری یوگسلاوی فراهم کرد، اما خارج از نبرد برای آزادسازی کشور نمی‌توان ردپای چندانی برای خواست کنترل کارگری یافت. یوگسلاوی پیش از جنگ جهانی دوم کشوری عمدتاً کشاورزی بود؛ جنبش پارتیزانی که اغلب از دهقانان جوان تشکیل شده بود و بسیار دور از مراکز شهری عمل می‌کرد، شکل ارتشی چریکی را به خود گرفت. درست است که حزب از پیوستن لایه‌‌ای از طبقه‌ی پرولتاریای پیش از جنگ به نیروهای پارتیزانی به خود می‌بالید و تلاش داشت تا به‌رغم انتقاد مسکو[6] چهره‌ی آنان را برجسته کند؛ اما بسیاری از این کادرهای پیشگام طبقه‌ی کارگر جان‌شان را در جنگ از دست دادند، در حالی که کسانی که زنده ماندند به‌سرعت جذب دستگاه دولتی جدید شدند.
صرف‌نظر از صحت تاریخی حکایت میلوان جیلاس که زادگاهِ ایده‌ی خودمدیریتی کارگری را اتومبیل پارک‌شده مقابل ویلایش میداند، این داستان تصویر مناسبی از ماهیت تصمیم‌گیری در سال‌های نخست پس از جنگ به دست می‌دهد، اقدامی از سوی گروهی بسته از هم‌قطاران نظامی، بدون آن‌که هیچ یک از لایه‌های بیرونی‌تر حزب یا نیروی کار متشکل یا تعداد اندکی از آن‌ها امکان ورود به این تصمیم‌گیری را داشته باشند:
«در یکی از روزها ــ به گمانم در بهار 1950 ــ به ذهنم خطور کرد که اکنون کمونیست‌های یوگسلاوی در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند انجمن تولیدکنندگان آزاد مدنظر مارکس را ایجاد کنند. کارخانه‌ها می‌توانند به آنان واگذار شوند، فقط با یک شرط که آن‌ها باید برای ارتش و دیگر نیازهای دولتی «که هنوز اساسی و ضروری است» مالیات پرداخت کنند… طولی نکشید که ایده‌ام را برای کاردل [7] و کیدریچ [8]، در اتومبیلی که مقابل ویلای محل زندگی‌ام پارک شده بود، شرح دادم. آن‌ها شک و تردیدی نداشتند و خیلی زود توانستم قانع‌شان کنم که میان ایده‌ی من و آموزه‌های مارکس هماهنگی غیرقابل‌بحثی وجود دارد. بدون این‌که اتومبیل را ترک کنیم با کمی بیش از نیم ساعت گفت‌وگو توانستیم به توافق برسیم… چند روز بعد کیدریچ به من تلفن کرد و گفت که ما آماده‌ایم تا بلافاصله اولین گام‌ها را برداریم» (جیلاس، 1969، 157).
در ژوئن 1950 هنگامی که یوسیپ بروز تیتو [9] پیش‌نویس لایحه‌ی جدیدی را ارائه کرد که آن را «پس از قانون ملی‌سازی وسایل تولید، مهم‌ترین کنش تاریخی مجلس فدرال» می‌دانست، آموزه‌ی جدید «خودمدیریتی کارگران» به اطلاع عموم رسید و به قانون بدل شد (تیتو 1950). این قانون، نهاد جمعی کارگران هر بنگاهِ واحد را به بدنه‌ا‌ی مستقل بدل می‌کرد که از طریق شورای کارگری متشکل از اعضای آن انتخاب می‌شد، این شورا قادر بود درباره‌ی موضوعات اساسی کارخانه بحث و رای‌گیری کند. شورای کارگری یک بار در ماه جلسه داشت و هیئت مدیره را انتخاب می‌کرد، یعنی یک هیئت اجرایی تخصصی به ریاست مدیر بنگاه که مدیریت کارهای روزمره را برعهده داشت. برای جلوگیری از بیگانگی مدیریت با نهاد جمعی کار، سه‌چهارم اعضای هیئت می‌بایست از بین کارگران یدی انتخاب می‌شدند؛ همچنین اعضا به طور سالانه دوباره انتخاب می‌شدند و حداکثر می‌توانستند برای دو دوره در یک منصب خدمت کنند. مدیر بنگاه از سوی حزب برای یک دوره‌ی چهارساله نامزد می‌شد اما باید به تایید شورای کارگری نیز می‌رسید.
هنگامی که سخنرانی تیتو در مجلس فدرال را مرور می‌کنیم، تمایل به معرفی خودمدیریتی به‌عنوان «قاطعانه‌ترین و مجاب‌کننده‌ترین پاسخ به تمامی افترازنندگان» (تیتو 1950) کاملاً آشکار است. برخلاف اتهامات پشت پرده‌ی کمینفرم، دولت جوان یوگسلاوی مایل بود که اعتبار انقلابی خود را در نگاه سوسیالیست‌های جهان اعاده کند و در پی گشایش کمک‌های خارجی و توافقات تجاری، تصویر خود را در غرب بهبود بخشد. با این حال، با خوانشی دقیق‌تر، انگیزه‌های دیگری نه فقط مرتبط با تصویر بین‌المللی کشور بلکه در ارتباط با مصائب فزاینده‌ی اقتصاد داخلی نیز آشکار می‌شود. ارجاع به تثبیت انضباط کار و توزیع منطقی نیروی کار (تیتو 1950) نشان می‌دهد که احتمالاً پایههای منطقی عملی مهم‌تری برای معرفی شوراهای کارگری وجود داشته است.
رهبری یوگسلاوی که با محاصره‌ی اقتصادی کمینفرم و مداخله‌ی بالقوه‌ی نظامی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد و با ضرورت اجماع میان همه‌ی لایه‌های اجتماعی روبه‌رو بود، ناچار باید برای یافتن روش‌های غیراجباری و غیرمتخاصمانه در جهت افزایش بازده نیروی کار خلاق عمل می‌کرد. درعین‌حال که اندرو پیینکوس به کارکردهای منفعت‌طلبانه و فریبکارانه‌ی خودمدیریتی اشاره می‌کند (1984، 59)، شارون زوکین شوراهای کارگری را ابزاری برای درهم‌شکستن ستیزه‌جویی فزاینده‌ی اتحادیه‌ی‌های کارگری در بحبوحه‌ی کمبود مزمن نیروی کار میداند (1981، 291-294). سوزان وودوارد این ارزیابی‌های انتقادی را به بهترین نحو این‌گونه خلاصه می‌کند:
در واقع هدف اصلیِ معرفی و ایجاد شوراهای کارگری در 1949-1950، محروم کردن اتحادیه‌ها از قدرت چانه‌زنی‌شان بود… نمایندگان منتخبی از کارگران تولیدی ماهر قرار بود از سوی مدیران، طرف مشورت قرار بگیرند که چگونه می‌توان هزینه‌های نیروی کار را کاهش داد. هدف این بود که کارگران را وادار به پذیرش محدودیت‌های دستمزد و سهم‌بری از درآمد خالص بنگاه و موافقت با سرمایه‌گذاری کنند، حتی اگر این امر هنگامی که بودجه‌ها یا برنامه‌های مدرنیزاسیون ایجاب کنند، به کاهش درآمد و مجازات اخراج کارگران منجر شود. جوهره‌ی خودمدیریتی … این تلاش برای اعمال سیاست‌های درآمدی و انضباط مالی بدون دخالت دولت یا مقررات‌گذاری مرکزی بود (a1995، 261).
سال‌های تکوین
صرف‌نظر از انگیزه‌های خاص یا اهداف اولیه و سطحی رژیم جدید بنگاهها، اجرای تغییرات، پیامدهای فراگیر و اغلب پیش‌بینی‌نشده‌ای برای کلیت نظام اقتصادی‌ـ اجتماعی یوگسلاوی به همراه داشتند. اگر قرار بود این اقدامات جدید موجب رشد حداکثری شوند، رهبری کشور مجبور بود عرصه‌ی اقتصاد کلان را به روی ابتکارات مردم‌پایه‌ی شوراهای کارگران بگشاید. از نظر آنان بهترین راه برای انجام این کار، ترویج بازار محصولات نهایی و تقاضای مصرف‌کنندگان به‌عنوان اصول راهنما برای تصمیمات روزمره‌ی بنگاه و ایجاد انگیزه برای بهره‌وری نیروی کار بود.
توسعه‌ی اقتصاد سوسیالیستی از طریق مشوق‌های بازار خیلی زود همراه با نظریه‌ی «تولید کالایی سوسیالیستی» به یکی از مفاهیم معرف سوسیالیسم یوگسلاوی تبدیل شد. قانون ارزش براساس این آموزه، یک «قانون اقتصادی عینی» بود که جوامع سوسیالیستی را درست به اندازه‌ی جوامع سرمایه‌داری تحت‌تاثیر قرار می‌داد. هر اقدام دولتی علیه آن نتیجه‌ی معکوس خواهد داد و به بوروکراتیزه شدن خواهد انجامید. واحدهای خودمدیریتی باید از اِعمال خودسرانه‌ی قدرت از سوی «عوامل بیرونی» که می‌توانند توزیع را در جهت اهداف خود از مسیرش منحرف کنند، رها باشند (پاشیچ 1975، 60). بنابراین، از قرار معلوم، مبادله از طریق بازار، مبتنی بر قانون ارزش، همراه با مالکیت اشتراکی، تنها معیار عینی برای توزیع سوسیالیستی بود.
از آن‌جا که خودمدیریتی به خودمختاری یک بنگاهِ واحد برای کسب حداکثر منفعت در بازار محصولات نهایی پیوند خورده بود، به‌یک‌باره مشارکت دموکراتیک طبقه‌ی کارگر در تقابل با برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و اهداف اجتماعی کلیت جامعه جلوه کرد. کاربست «مالکیت اجتماعی» به‌عنوان خصیصه‌‌ای مضاعف برای تمایز جامعه‌ی یوگسلاوی، پیامدهای عمیقی برای برداشت طبقه‌ی کارگر از خود به دنبال داشت. با تبدیل بنگاهها به واحدهای خودمدیریتی و کنار گذاشتن مفهوم مالکیت دولتی، کارگر اکنون دیگر به لحاظ ساختاری به‌عنوان مزدبگیر در ارتباط با سرمایه یا دولت تعریف نمی‌شد، بلکه او معرف تولیدکننده‌ی مالکی بود که از درآمد شرکت سهمی دریافت می‌کرد. این گرایش که شوراهای کارگری، نه ارگان‌هایی برای کنترل مدیریت توسط کارگران بلکه «کارسالاران جمعی» تلقی شوند، باعث شد که شارون زوکین آن‌ها را با جلسات سهام‌داران شرکت‌های سهامی سرمایه‌داری مقایسه کند، با این تفاوت که در این‌جا «مشارکت بر استخدام استوار بود و نه بر سهام» (1981، 287). اما نویسندگان دیگر در این شیوه، پیوستگی‌هایی را با شکل‌های پیشاصنعتیِ اقتصاد اخلاقی [10] و آگاهی دهقانی و خرده‌مالکی مرتبط با زادروگای (اجتماعات کمونی) سنتی در مناطق روستایی بالکان تشخیص می‌دادند.
دولت نتوانست میان تمرکز بر یک بنگاه واحد به‌عنوان منبع حقوق سیاسی و اقتصادی و عرصه‌ی سیاسی وسیع‌تر ملی که می‌توانست به‌طور بالقوه منافع و نارضایتی‌های متنوع توده‌ای را هماهنگ سازد، تعادل برقرار کند. شورای تولیدکنندگان که در سال 1953 در همه‌ی سطوح هیات قانونگذاری رواج یافت، تلاشی بود در جهت بنا کردن نمایندگی سیاسی برپایه‌ی قدرتِ تازه‌برخاسته‌ی تولیدکنندگان؛ اما این شورا هرگز موفق نشد جایگزین نظام قانونگذاری مسلط بشود که مبتنی بر نمایندگی جغرافیایی بود یا آن را بازتنظیم کند (کومیسو 1979، 47). بنابراین هنگامی که تنش‌های اجتماعی به‌جای آن‌که در خطوط متمایز کلی میان کارگران و کارفرمایان هدایت شود، در مسیر چانه‌زنی میان واحدهای جمعی مالکان و مقامات محلی جهت‌دهی شد، نظام از شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر واحد سراسری یوگسلاوی با درکی از منافع مشترک خود جلوگیری کرد.
در این وضعیت نیروی کار متشکل، منافع خود را بر گسترش دامنه‌ی اصلاحات بازار متمرکز کرد. در طول دهه‌ی 1950، مرکزیت‌زدایی مضاعف، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و خودمختاری در کسب سود در بازار، پیروزی‌های «کنترل کارگری» بر «نیروی‌های سیاسی» قلمداد می‌شد. همبستگی با کادرهای فنی و مدیریتی‌ای که به تولیدکنندگان درون بنگاهها نزدیک بودند و در درآمد کل نهادهای جمعی کار مشارکت داشتند، معنادارتر از ائتلاف‌های سیاسی با بوروکراسی دولتی به‌نظر می‌رسید که غیرپاسخ‌گو و از کارگران دور بودند (همان، 54). بنابراین، جای تعجب نیست که در دو دهه‌ی آغازین توسعه‌ی خودمدیریتی، اتحادیه‌های کارگری، متحدِ «ضروری» جناح لیبرالِ طرفدار بازار در رهبری یوگسلاوی بود، «هرچند این امر به‌ندرت تصدیق شده است» (راسینو 1977، 115). به همین ترتیب، نخستین تلاش در سطح فدرال در جهت ایجاد یک انجمن مستقل سیاسی برای تولیدکنندگان مستقیم، کنگره شوراهای کارگری در 1957، به مطالبات مصرانه برای حذف بیشتر مقررات دولتی، مالیات پایین‌تر و خودمختاری بیشتر کسب‌وکارهای منفرد در تصمیمات سرمایه‌گذاری منجر شد.
کادرهای نسل جوان‌تر حزب، خود را به تجربیات انقلابی و ارتدوکسیِ ایدئولوژیکِ شکل‌گرفته در خلال جنگ جهانی دوم مقید نمی‌دانستند و مایل بودند برای رسیدن به سطح جوامع غربی پیشرفته‌تر، به خط‌مشی‌های لیبرال‌ترِ اصلاحاتِ بازار آزاد متوسل شوند. با‌این‌همه، این نتیجه‌گیری خطا خواهد بود که اتحاد تاکتیکی میان طبقه‌ی کارگر و لیبرال‌ها در سطح کلان، یا حتی شناسایی منافع مشترک درون یک تک بنگاه را معادل موفقیت در رها کردن شوراهای کارگری از بند آنتاگونیسم {موجود میان این دو} و فراهم کردن مسیری هموار و بی‌دردسر برای پذیرش طبقه‌ی کارگر در عرصه‌ی کارسالارگرایی جمعی [collective entrepreneurialism] بدانیم. شوراهای کارگری همزمان با اتکای روزافزون به معیار سودآوری و تضعیف خصلت بودجه‌محور سرمایه‌گذاری‌ها، تحت فشار قرار گرفتند تا منش مساوات‌طلبانه‌ی سال‌های نخستین را کنار بگذارند و در عوض اجازه دهند که لایه‌های تخصصی و مدیریتی، دست بالا را درون ساختارهای خودمدیریتی داشته باشند. پیمایش‌های آن دوران نشان می‌دهند به سبب مشارکت اندکِ کارگران ساده و نفوذ بالای کارکنان فنی و مدیر بنگاه، عملکرد واقعی خودمدیریتی از استانداردهای متداول بسیار عقب‌تر بود (پروت 1985، 53). کارگران می‌پنداشتند که از زمان کافی، شایستگی یا اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات دائماً پیچیده‌‌ترشونده‌ی بازار برخوردار نیستند و بنابراین به مدیریت اجازه می‌دادند تا گزینه‌ها را صورت‌بندی و به شورای کارگری عرضه کند.
در واقعیت، فقط مدیریت قادر به ارزیابی‌های دقیق تجاری بود، گرچه به‌طور رسمی همه‌ی تصمیمات مهم باید از طریق شوراهای کارگری تحت تسلط یقه‌آبی‌ها اتخاذ می‌شد. این فرایند راه را بر اقدامات مشتری‌مدارانه، فساد، انفعال و درکل بدبینی به روند خودمدیریتی گشود. کارگران که دریافته بودند شوراهای کارگری نمی‌توانند ابزاری برای رهایی کارگران مزدی باشند، به‌سرعت خود را انطباق دادند و شروع به استفاده از حق رای‌شان به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با مدیریت کردند. مشارکت کارگران اغلب تا این سطح نازل فروکاسته شد که شورا می‌توانست ساعت‌ها در این باره به بحث بپردازد که آیا نگهبانان شب حق برخورداری از قهوه‌ی مجانی را دارند یا نه، در حالی‌که نقش شورا در خصوص پیشنهادهای سرمایهگذاریهای عمده، بازاریابی و تولید صرفاً به مهر و امضایی تقلیل می‌یافت (پیینکوس 1984، 63). بنابراین، کارگران تا زمانی که احساس می‌کردند اقدامات مختصصان در افزایش درآمد کل شرکت نقشی مثبت دارد، حاضر بودند ابتکارات و مسئولیت‌ها را به آنان واگذار کنند. با این حال، این امر تنها حس ازخودبیگانگی و سوءظن را درون نهادهای جمعی کار افزایش داد. مدیر اجرایی یکی ازکارخانه‌هایی که الن ترکیش کومیسو مطالعه کرده است، اظهار می‌کرد که کارگران برای حرکت روبه‌پیش می‌بایست از «ذهنیت مزدبگیری خلاص شوند» (1979، 179). اما تجربیات روزمره‌ی کارگران، ایده‌ی فرارفتن از کار مزدی را در آنان برنمی‌انگیخت، بلکه این احساس را تقویت می‌کرد که آنان در ساختار حقوقی رسمی، نفوذ واقعی چندانی بر تصمیم‌گیری‌های یک بنگاه مفروض یا به‌طور بر کل جامعه ندارند.
به‌رغم کنارنهادن اهداف تولیدی تنظیم‌شده از سوی دولت و ترویج بازارهای محصولات نهایی، آزادیِ عمل بنگاهها در یوگسلاوی در دهه‌ی 1950 هنوز فاصله‌ی زیادی با بنگاه‌های مشابه در اقتصادهای سرمایه‌دارانه داشت. محدودیت در سرمایه‌گذاری از طریق بستن مالیات‌های سنگین، اعمال مقررات حسابداری به شکل فدرال، برقراری قوانین دستوری سخت‌گیرانه در خصوص توزیع سود میان صندوق‌های متفاوت و نیز کنترل سیاسی سفت‌وسخت بر بخش بانک‌داری و مبادلات خارجی، شرکت‌ها را، اگر نه بیشتر، دست‌کم به همان اندازه که به تقاضای بازار حساس بودند، به سیاست‌های حکومتی نیز حساس می‌کرد. همچنین حق «مالکیت اجتماعی» بر زمین و سرمایه به این معنی بود که حق یک شرکت برای دنبال کردن منافع خود، به سبب وظیفه‌ای که آن شرکت برای خدمت به اهداف گسترده‌تر اجتماعی فراتر از اهداف خصوصیِ صرف داشت، به شدت محدود می‌شد. دولت یوگسلاوی به مدت چهار دهه می‌کوشید تا اهداف متضادی را که در هسته‌ی نظامش وجود داشت به تعادل برساند. فقدان نهادهای شفاف و دموکراتیکی که عهده‌دار مسئولیت تحقق منافع اجتماعی در کلیت آن باشند، وظیفه‌ی عملی ایجاد هماهنگی میان این دو قطب را بسیار دشوار و جدل‌آفرین ساخت.
تمرکززدایی سریع از دستگاه دولتی، حزب کمونیست را به یگانه نهادی تبدیل کرد که از اقتدار و حمایت توده‌ای برای تاثیرگذاری بر ساختار سرمایه‌گذاری در سطح فدرال برخوردار بود. هرچند، زیست مخفیانه‌ی این حزب در دوران پیش از جنگ و ساختار فرماندهی نظامی آن که در دوران انقلاب شکل گرفته بود، باعث شد که با ساختار درونی صلب پذیرای انگیزش‌های دموکراتیک نباشد. آن‌گونه که دنیسون راسینبو می‌گوید، فقط چهار پلنوم کمیته‌ی مرکزی در فاصله‌ی سال‌های حساس 1948 تا 1952 برگزار شد و یگانه پلنومی که در زمان تاسیس نخستین شوراهای تجربی کارگران در 1949 برگزار شد، به‌هیچ‌وجه به این موضوع نپرداخت (1977، 49). به‌علاوه، سیاست استقلال بنگاه و جدایی حزب و دولت باعث شد که تیتو، برخلاف دیگر کشورهای سوسیالیستی، عالی‌رتبه‌گانِ [11] کارآمدی در اختیار نداشته باشد. بنابراین توانایی حزب برای هدایت مسیر کلی توسعه، مشروط به تقویت صفوف حزب توسط متخصصان و مدیران شد (ودوارد a1995، 322). این رویه کارگران صنعتی را بیش از پیش نسبت به پذیرش حزب کمونیست به‌عنوان تشکلی از آنِ خودشان دچار تردید کرد. در میانه‌ی دهه‌ی 1960 حدود نیمی از اعضای حزب از افرادی تشکیل شده بود که در شغل‌های مدیریتی مشغول به‌کار بودند درحالی‌که کارگران فقط یک‌سوم اعضای آن را شامل می‌شدند (آرسیچ و مارکوویچ 1984، 20).
رهبری پیشین حزب نسبت به آزمودن بازار بسیار محتاط بود. این نظام ترکیبی از درک لبیرال و سوسیالیستی از رفتار اقتصادی بود که در آن بخش اعظم عوامل تولید و سیاست‌های انباشت از نفوذ بازار در امان نگه داشته می‌شد. این حفاظ‌ها تضمین می‌کرد که نه قانون ارزش و نه تولید برنامه‌ریزی‌شده برای ارزش مصرفی در اقتصاد کشور هژمونی پیدا نکند. با این حال، رابطه‌ی نیروهای درون کشور در پیوند با فرایندهای جهانی در آن زمان مسیر کلی توسعه را روشن ساخت. توسعه‌ی سریع در دهه‌ی 1950 به ساختارهای سازماندهی، که رشد اقتصادی و اقدامات لیبرال‌سازی را به هم پیوند می‌دادند، تحرک بخشید. ائتلاف لیبرالی که در جهت خودمختاریِ بیشتر {بنگاهها}، تمرکززدایی، و مشوق‌های بازار تلاش می‌کرد، شامل نیروهایی بود که هم‌سو با اصول تولیدی سازمان یافته بودند، نیروهایی مانند شرکت‌ها، نهادهای اقتصادی، انجمن‌های تخصصی و اتحادیه‌های کارگری و نیز رهبری سیاسی مناطقِ توسعه‌یافته‌تر از لحاظ اقتصادی. بار دیگر پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک درباره‌ی حقوق «نیروی کار مولد» علیه «دولت‌گرایی بوروکراتیک» به این نیروها به‌عنوان نمایندگان منافع طبقه‌ی کارگر، برتری اخلاقی بخشید (کومیسو 1979، 70).
کشور همچنین هدف سیاست‌های توسعه‌ی خود را ادغام فزاینده در تقسیم کار جهانی و توافق با نهادهای مالی غربی تعیین کرد. وابستگی روند صنعتی‌شدن داخلی به جذب سرمایه‌ی خارجی و کالاهای واسطه، باعث شد که نفوذ بیشتر در بازارهای غربی و دسترسی به ارزهای قوی [12] به یک ضروت بدل شود. اما یوگسلاوی برای دسترسی به بازارهای محفوظ غربی ناچار شد به پیمان‌های تجاری بین‌المللی بپیوندد و با کاهش کنترل دولتی بر تجارت خارجی، خود را در معرض خطر تاثیر بازار جهانی قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در دو دهه‌ی نخست توسعه‌ی یوگسلاوی از تمرکززدایی به‌شدت حمایت می‌کرد، چرا که امیدوار بود این امر محرک «قوانین اقتصادی غیرنهادگرا» شود (پیینکوس 1984، 61). کسری حاصل در تراز پرداخت‌ها [13] با افزایش انضباط مالی جبران شد. سوزان وودوارد اشاره می‌کند که چطور به‌جای کاهش هزینه‌های دولتی، ردیف‌هایی از بودجه‌ی فدرال کاملاً حذف شدند و «مانند نمونه‌ی خدمات اجتماعی، به مقامات نزدیک به تولیدکنندگان یا نهادهای مستقلی که دارای صندوق‌های خودمدیریتی مستقل بودند واگذار شدند» (وودوارد a1995، 234). بنابراین در اواخر دهه‌ی 1950، خودمدیریتی در یوگسلاوی نه تنها در درون کارخانه‌ها بلکه در زمینه‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی نیز از پتانسیل رهایی‌بخش خود تهی شده بود، همچنین این روند به دستاویز اصلی برای تعدیل‌های ساختاری‌ای تبدیل شد که موقعیت بین‌المللی کشور ایجاب می‌کرد.
سوسیالیسم بازار
حفظ توهم برابری میان ملیت‌های یوگسلاوی سوسیالیستی بیش از پیش دشوار می‌شد. سیاست رشد منطقه‌ای متوازن ــ که از طریق نقش مسلط دولت مرکزی در تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها ممکن می‌شد ــ به محل نزاع، از جمله نزاع‌های اواخر دهه‌ی 1950، بدل شده بود؛ چرا که این سیاست پیوسته با منافع جمهوری‌های منفرد {درون جمهوری فدرال یوگسلاوی} منافات پیدا می‌کرد. رهبری تیتویستی با آگاهی کامل از رقابت‌های متعدد و دیرپا میان قومیت‌ها و جمهوری‌های یوگسلاوی که پیش از جنگ جهانی دوم تقریباً باعث چندپاره‌شدن یوگسلاوی اول [14] شده بود، به دنبال آن بود که با تاکید بر تاثیر بازار که بنا بود به‌اصطلاح با محرک سود از مرزهای منطقه‌ای فراتر رود، مسئولیت را از دوش دولت مرکزی و حزب بردارد.
اما دستاوردها با نتایج مطلوب همخوانی نداشت. صنعتی‌سازی، که ارتباطات میان نخبگان سیاسی و مدیریت محرک آن بود، به سبک و سیاقی خودکفامحور پیش می‌رفت و هر منطقه از طریق طیفی از تاسیسات تولیدی، بدون آن که به موازی‌کاری‌ها در سطح ملی یا تداوم اقتصادی درازمدت پروژه‌ها توجهی داشته باشد، از {افزایش} اشتغال محلیِ خود پشتیبانی می‌کرد. مقامات محلی با هدف دسترسی انحصاری به بازارهای منطقه‌ای و دسترسی مستقیم به اعتبار خارجی، در حمایت از این بنگاهها{ی محلی} بر تمرکززدایی هرچه بیشتر پافشاری می‌کردند.
این استراتژی صنعتی‌سازی براساس سیاستی مرکزیت‌زدا، سودمحور و صادراتی، گلوگاه‌هایی را در زنجیره‌ی تولید ایجاد کرد و اختلافات منطقه‌ای را دامن زد: توسعه‌ی بیش از حد کارخانه‌های فرآوری‌کننده که در جمهوری‌های شمالی تمرکز یافته و از حمل‌ونقل پیشرفته و پیوندهای ارتباطی با اروپای غربی بهره‌مند بودند؛ و در مقابل، صنایع پایه‌ای ابتدایی که به یارانه‌های فدرال وابسته بودند، که اغلب در جمهوری‌های جنوبی قرار داشتند. اختلاف مذکور این باور عمومی را هرچه بیشتر تقویت می‌کرد که «کارخانه‌های سیاسی» که توسط بودجه‌ی فدرال تأمین مالی می‌شدند، سرمایهگذاریهای بی‌فایده‌ای هستند، درحالی‌که پروژه‌های سطح پایین‌تر که هماهنگی بیشتری با علایم بازار دارند، بخش‌های موفقی هستند که اقتصاد کشور را به پیش می‌رانند. سیاست انباشت ملی متمرکز که توسط صندوق سرمایه‌گذاری فدرال ممکن می‌شد و شرکت‌های منفرد را مجبور می‌کرد تا از طریق نرخ‌های دستوری استهلاک و حداقل پس‌اندازْ سرمایه‌ی اجتماعی را حفظ کنند، وزنه‌ی تعادل اصلی در مقابل گرایشهای خرد‌کننده‌ی «تولید کالایی سوسیالیستی» به شمار می‌آمد.
حفظ راه‌حل بینابینی میان برنامه‌ریزی و بازار در طولانی‌مدت غیرممکن بود. عدم‌تعادل ساختاری در اقتصاد یوگسلاوی فرصت‌های جدیدی را پیش روی جناح لیبرال درون حزب قرار می‌داد. آنان استدلال می‌کردند که نفوذ سیاسی منجر به توزیع غیرمنطقی سرمایه‌گذاری میان و درون بخش‌های مختلف شده و تنها راه‌حل این است که با تابع ساختنِ تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری از انضباط علایم بازارهای‌های محلی و جهانی، از بازارهای محصولات نهایی پیروی کنیم. به علاوه آنان باور داشتند که تحمیل نرخ بالای انباشت، مصرف طبقه‌ی کارگر را محدود و رشد بهره‌وری را تضعیف می‌کند (پروت 1985، 33-34). به نظر می‌رسید این واقعیت که کارگران کنترل کاملی بر ارزش اضافی تولیدشده در بنگاه‌هایشان نداشتند اثبات می‌کرد که عناصر دولت‌گرا و بوروکراتیک همچنان مانع از توسعه‌ی کامل روابط خودمدیریتی در تولید می‌شوند. نیروی کار هم به‌نوبه‌ی‌خود، به امید دستمزدهای بالاتر و نیز تحقق آرمان انقلابی اصیل توزیع، «به هر کس به اندازه‌ی کارش»، بر اصلاحات پافشاری می‌کرد.
محلی‌سازی منافع اقتصادی، اجماع بر سر موضوعات بنیادین اقتصادی را تقریباً دست‌نیافتنی می‌کرد. به نظر می‌رسید هرگونه دستاورد معنادار در تصمیمات سیاسی تنها از طریق دخالت مستقیم ژوزف بروز تیتو، به‌عنوان میانجی نهایی و نماد بی‌وچون‌چرای انقلاب، امکان‌پذیر بود. با افزایش ستیزه‌ها که حزب را به ازهم‌گسیختگی تهدید می‌کرد، راه‌حل لیبرال‌ها مبنی بر جایگزینی این ستیزهای بی‌پایان با یک میانجی بی‌طرف، گزینه‌ی وسوسه‌انگیزی بود. بازار به این دلیل که نامرئی و به‌ظاهر منطقی بود، گزینه‌‌ای عملی و مناسب محسوب می‌شد. تجربیات تیتویستی در خصوص مشوق‌های بازار منجر به رکوردهای بی‌سابقه‌ای در نرخ رشد شده بود، درحالی‌که به نظر می‌رسید بازارهای غربی فضایی برای ادغام بیشتر فراهم می‌کنند. به‌علاوه درک رهبری از سوسیالیسم هیچ بدیل جدی دیگری ارائه نمی‌کرد. متمرکزسازی تنها گزینه‌ی باقی‌مانده در مقابل بازار بود اما در آن مقطع بازگشت به نظام کنترل دولتی و سخت‌گیری ایدئولوژیک غیرممکن بود. هنگامی که دهه‌ی 1950 به پایان خود نزدیک می‌شد زمان تغییری کیفی در تفسیر و اجرای خودمدیریتی یوگسلاوی‌یایی فرا رسیده بود.
سال 1965 نقطه‌ی عطفی را مشخص می‌کند که در آن گرایشهای تلویحیِ سال‌های پیشین سرانجام به‌عنوان خط رسمی حزب مطرح شد، خطی که عموماً «سوسیالیسم بازار» نامیده می‌شود. آن‌گونه که کریستوفر پروت می‌گوید اقدامات اصلاحی میانه‌ی دهه‌ی 1960 بسیار تعیین‌کننده بودند، «نه به دلیل آنچه ایجاد کردند بلکه به سبب آنچه حذف کردند» (1985، 47). هنگامی که رهبری انگاره‌های لیبرال را پذیرفت، انبوهی از اقدامات اصلاحی خرد با هم ترکیب شدند و برداشتی از دولت را به وجود آوردند که از لحاظ کیفی نو بود. استقلال بنگاهها افزایش چشمگیری یافت و مالیات‌های دولتی از 60 درصد از درآمد نهادهای جمعی کار به تنها 30 درصد کاهش یافت و بنابراین اختیار تصمیم‌گیری آزادانه درباره‌ی مصرف یا انباشت آن به شوراهای کارگری واگذار شد (کومیسو 1979، 73). دولت با دادن آزادی بیشتر به شرکت‌ها برای عقد مستقل قرارداد با یک‌دیگر و شرکای خارجی، بیش‌از پیش از سپهر اقتصادی عقب نشست. مجموع نتایج، سطح برون‌داد کلان صنعتی و ساختار سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کرد. نرخ مبادله‌ی یکسان و آزادسازی عمومی تجارت خارجی جایگزین نظام پیچیده‌ای از نرخ‌های مبادله‌ی چندگانه شد (شرنک و دیگران 1979، 26-27). تا سال 1963 با واگذاری تصمیم‌گیری سرمایهگذاریهای کلان به بانک‌های تخصصی و بازارهای سرمایه‌ی رقابتی، سهم دولت فدرال از کل وجوه سرمایه‌گذاری‌شده به کم‌تر از 5/22 درصد کاهش یافته بود (دایکر 1990، 63). برنامه‌های سالانه و پنج‌ساله‌ی فدرال همچنان صرفاً در در قالب داده‌هایی برای صرف اطلاع‌رسانی وجود داشت اما دیگر در سطح نهادی عاملیتی وجود نداشت که این اهداف را اجرا کند.
شوراهای کارگری متعاقباً به این تغییرات واکنش نشان دادند. پس از آن‌که اصلاحیه‌ی قانون اساسی در 1968 به تصویب رسید که آزادی تقریباً کامل نهادهای جمعی را تضمین می‌کرد، آن‌ها این فرصت را به دست آوردند که ساختارهای خود را شکل دهند، در اساس‌نامه‌های منفرد بازنگری کنند، قدرت را به شماری از هیئت‌های اجرایی واگذار کنند، رای الزامی کارگران یقه‌آبی در شوراهای کارگری را لغو کنند و در نتیجه بنگاهها را مهیای رقابت در بازار کنند (پروت 1985، 57). ایده‌ی قدیمی واردکردن شوراهای کارگری به دستگاه دولتی از طریق شورای تولیدکنندگان کنار گذاشته شد؛ بدنه‌ی قوه مقننه‌ی حکومت در هماهنگی با اصلِ دولت کشوری یوگسلاوی به چهار مجلس مجزا تفکیک شد. [15]
شاید مهم‌ترین مورد در این موج اصلاحات، برچیدن صندوق سرمایه‌گذاری فدرال و تاسیس صندوق فدرال برای انتقال منابع مالی به جمهوری‌های کم‌تر توسعه‌یافته‌ی یوگسلاوی بود. این عمل به‌وضوح به‌معنای رها کردن برداشت اولیه‌ی توسعه‌ی یکپارچه‌ی کشور به‌عنوان یک کلیت بود. با پذیرش این برداشت که می‌بایست به مناطقی که از سود سرمایه‌گذاری بالاتری برخوردارند به‌عنوان قطب‌های رشد اقتصادی تکیه کرد، درحالی‌که باید به مناطق کم‌تر توسعه‌یافته بر اساس یک مکانیسم انتقال مبتنی بر همبستگی کمک شود، منطق سود مسلط شد. به این ترتیب جهموری‌ها به‌عنوان واحدهای اصلی حیات اقتصادی شناخته شدند و نقش فدراسیون صرفاً به کارکردهای بازتوزیعی فروکاسته شد. همچنین ثابت شد که این مکانیسم انتقال مبتنی بر همبستگی میان جمهوری‌ها مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز و زمینه‌ی مناسبی برای سواستفاده‌ی رهبران جمهوری‌ها است، زیرا در طول سال‌های رکود اقتصادی بهره‌مندی یک منطقه موجب محرومیت منطقه‌ای دیگر بود.
در پایان دهه‌ی 1960 اصلاحات اقتصادی عمدتاً شکت‌خورده تلقی می‌شد. بین سال‌های 1964 و 1967 در اوج اصلاحات متوسط رشد سالانه به 9/2 درصد رسید، مقایسه کنید با نرخ رشد حدود 10 درصد در فاصله سال‌های 1961 تا 1964 و 7/12 درصد در سال‌های 1957 تا 1960 (راسینبو 1977، 207). در 1965 نرخ بیکاری به‌رغم سیاست تشویق مهاجرت توده‌ای به اروپای غربی، به 8/8 درصد، حدود 326800 نفر در کل، رسید. در سال‌های نخست اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، نسبت تفاوت دستمزد در حدود 1 به 5/3 حفظ شد. اما در 1967 این تفاوت بسته به صنعت یا بنگاه خاص به اختلاف فاحش 1 به 20 رسیده بود. اگر خدمات مختلف اجتماعی و مزایای شغلی‌ای که نظام خودمدیریتی به سطح شرکت‌ها واگذار کرده بود مانند مسکن، یارانه‌های حمل‌ونقل، وعده‌های غذایی، آموزش‌های فردی و اعتبارات مصرف‌کنندگان را نیز درنظر بگیریم، نابرابری میان بنگاهها حتی از این هم عمیق‌تر بود.
خروج دولت از حوزه‌ی اقتصادی، امکان شکل‌گیری صنایع سرمایه‌بری را که دستمزدهای بالا پرداخت می‌کردند فراهم کرد، در حالی‌که شرکت‌های صنایع پایه‌ای برای افزایش دستمزد تحت فشار قرار داشتند و برای سرمایه‌گذاری به‌طور فزاینده به بانک‌ها متکی می‌شدند. بنگاه‌های بزرگ تجاری از فرصت استفاده کردند تا با بنگاه‌هایی که از نظر مالی دچار مشکل بودند ادغام شوند و تامین‌کنندگان‌شان را به شرکت‌های خوشه‌ای [16] تبدیل کنند، فروش مواد خام را محدود و خرید از مناطق دیگر را برای شرکت‌های محلی ممنوع سازند. این تحول همراه بود با روی‌کار آمدن «مدیریت‌گرایی تکنوکراتیک» – اصطلاحی که برای توصیف پیوندهای میان مدیران و مقامات سیاسی جمهوری‌ها به کار می‌رفت (پروت 1985، 30).
آخرین انقلاب از بالا
اصلاحات دهه‌ی 1960 فضایی خلق کرد که در آن هر گروهی بدون آن‌که تبعیض آشکاری در کار باشد احساس می‌کرد توسط دیگران استثمار می‌شود. بخش کشاورزی حس می‌کرد که از سوی صنعت تهدید می‌شود، صنعت از سوی بانک‌ها، صنایع پایه از سوی صنایع فرآوری، شرکت‌های کوچک از سوی شرکت‌های بزرگ، نواحی کم‌تر توسعه‌یافته از سوی جمهوری‌های غنی‌تر، و جمهوری‌های توسعه‌یافته‌تر از سوی شرکت‌های انحصاری تجاری متمرکز در بلگراد. این عدم امنیت فزاینده به شبکه‌ی همبستگی سیاسی از پایین که قادر به غلبه بر اتمیزه‌شدن خودمدیریتی باشد نیانجامید، بلکه باعث متلاشی شدن آن شد. در اواخر دهه‌ی 1960 نسخه‌ی یوگسلاوی از سوسیالیسم دچار بحران جدی هویت شد. ورای تعهد مبهم به خودمدیریتی و «برادری و اتحاد» به نظر می‌رسید مفهوم یا جهت‌گیری روشنی وجود ندارد (پیینکوس 1984، 62).
رژیم که زمانی قادر بود پشت درهای بسته با اطمینان خاطر به مخالفت‌ها بپردازد، اینک به نظر می‌رسید از حل‌وفصل تناقضات درونی‌ای که خلق کرده بود یا جلوگیری از سرازیر شدن سرخوردگی به عرصه‌ی خیابان ناتوان است. بین سال‌های 1968 و 1972 با آشکار شدن میزان پیچیدگی شکاف‌های عمودی و افقی‌ای که اصلاحات ایجاد کرده بود، رهبری تیتویستی از همه‌ی جهات با چالش‌های سیاسی مواجه بود. اعتراضات دانشجویی تابستان 1968، در پاییز با جنبش ایالت کوزوو که خواستار حقوق بیشتری برای آلبانی‌یایی‌تبارها بود و نیز اعتراضات ملی‌گرایانه در کرواسی در اوایل 1970 که خواهان آزادسازی و خودمختاری بیشتر جمهوری‌ها بودند دنبال شد.
اعتراضات در کوزوو و کرواسی، بازتابی از گرایشهای عمومی درون حزب بود و از تفاسیر رسمی خودمدیریتی در تلاش برای تمرکززدایی و نیز حقوق منطقه‌ای اقتصادی، دموکراتیک و ملی بهره‌ی بیشتر می‌برد، در حالی‌که اعتراضات دانشجویی در سطح سیاسی، پویایی بیشتری داشت. آنان توانستند گفتمان بدیلی برای خودمدیریتی فرمول‌بندی کنند که منحصراً به طبقه‌ی کارگر معطوف و مستقل از تقسیمات منطقه‌ای بود. دانشجویان براساس ایده‌های گروه پراکسیس [17] برگرفته از روشنفکران سوسیالیست انسان‌گرا در دانشگاه‌ها و جنبش جهانی 1968، تاکید داشتند که ظهور نخبگان تکنوکرات در بنگاهها و تجدیدحیات ملی‌گرایی فرایندهایی هستند در پیوند با معرفی و ترویج رقابت بازار خودمختار و درنتیجه از آن جدایی‌ناپذیر خواهند بود. بر اساس نظرات نبویشا پوپوف، رژیم در واکنش به موضع دانشجویان، گام‌های محتاطانه‌ای برای جلوگیری از ارتباط میان دانشجویان و کارگران برداشت تا مطمئن شود که حزب همچنان تنها راه ارتباطی رسمی میان بنگاهها و بقیه‌ی جامعه است. آنان همچنین از گاردها و کمیته‌های اقدام متشکل درون بنگاهها استفاده کردند تا به شیوه‌ای فیزیکی از دسترسی دانشجویان به کارخانه‌ها ممانعت کنند (2008، 87).
درک کامل این اقدامات «حفاظتیِ» افراطی تنها در پرتو تحولات درونی نیروی کار متشکل آن زمان امکان‌پذیر است. کارگران در خلال دهه‌ی پیش، کنترل شوراهای کارخانه را به ازای درآمد بیشتر و دستمزدهای بالاتر به مدیریت واگذار کرده بودند. با این حال، اتکای روزافزون به بازار به‌عنوان عاملی که پاداش فرد را در ازای کار تعیین می‌کند، باعث پایین آمدن استانداردهای زندگی کارگران یقه‌آبی و ایجاد عدم امنیت در محیط کار شده بود. انگاره‌ی کلیدی سوسیالیسم یوگسلاوی، که در کنار عوامل دیگر، به‌منظور جلب حمایت برای آزادسازی اقتصادی به‌کار گرفته شده بود، این شعار توزیع بود: «به هر کس به اندازه‌ی کارش». گسترش اقدامات اصلاحی آشکار کرد که تا چه میزان تفسیر کارگران ساده از این اصل متفاوت با مدیران است. شرح دقیق الن ترکیش کومیسو از ارزش‌های حرفهای درون بنگاه‌های یوگسلاوی نشان می‌دهد که کارگران مایل بودند این عقیده را در تحت‌الفظی‌ترین معنای ممکن آن تفسیر و به این معنا تلقی کنند که هرکس باید درست به اندازه‌ی ارزش نیروی کاری که در فرایند تولید به کار می‌بندد دریافت کند.
از سوی دیگر، مدیریت از این اصل توزیع بر اساس «نتایج کار» حمایت می‌کرد و بنابراین لزومی نداشت که دستمزدها به کیفیت یا کمیت کار افراد بستگی داشته باشد؛ بلکه باید به توانایی بنگاه برای مادیت‌بخشیدن به محصولات و کسب موقعیت مطلوب برای این محصولات در بازار مربوط می‌شد (کومیسو 1979، 159-171). در نتیجه، پایان دهه‌ی دوم خودمدیریتی یوگسلاوی‌یایی با اتمام ائتلافی شکننده میان کارگران و جناح لیبرال حزب مشخص می‌شود. سرخوردگی کارگران از بوروکراتیزه شدن اقتصاد یوگسلاوی گسترش یافت. کارگران با تشدید اعتصاب‌ها در خلال دهه‌ی 1960 [18] و فشار در کنگره‌ی اتحادیه‌ی کارگری سال 1968 به‌منظور نمایندگی قاطعانه‌تر از سوی کارگزاران اتحادیه، چرخشی در جهت سیاسی‌شدن مطالبات‌شان نشان دادند و از مرحله‌ی تک بنگاه‌های خودمدیریتی خارج شدند (کارتر 1982، 159-207).
رهبری یوگسلاوی در تلاش برای بازپس‌گیری کنترل بر اقتصاد و اعمال انضباط بر اعضای حزب، آخرین و بلندپروازانه‌ترین بازسازی پروژه‌ی خودمدیریتی را در تمامی سطوح آغاز کرد. رهبری تیتویستی پس از شکست تظاهرات در کوزوو و فروکش کردن جنبش دانشجویی، برای نشان دادن عزم خود در پاکسازی عناصر ملی‌گرا و لیبرال در دستگاه‌های حزب در تمام جمهوری‌ها، به رادیکال‌ترین جناح جنبش ملی‌گرای کرواسی حمله کرد که با تعقیب استادان و مخالفان چپ‌گرا در دانشگاه بلگراد ادامه یافت. بنابراین، فضای سیاسی برای عزیمت از یک دهه سوسیالیسم بازار هموار شد.
هدف این بود که بدون مختل کردن مشوق‌های مفید بازار، انحصارهای زیان‌آور از بین بروند و همچنین حزب بار دیگر به فرایندهای اقتصادی و اجتماعی وارد شود، بدون آن‌که سازوکار سلسله‌مراتبی دولتی دوباره برقرار شود. بنگاهها به «تشکل‌های بنیادین کار همبسته» (BOALها) [18] تجزیه شدند ــ کوچک‌ترین واحدهایی که محصول یا خدمات‌شان می‌توانست بر حسب ارزش بازار متجلی شود. هر کدام از این موجودیت‌های کوچک‌تر با مجموعه‌ای از ارگان‌های خودمدیریتیِ مرتبط به خود مجهز می‌شد و داوطلبانه بر اساس یک قرارداد و داشتن نماینده‌ی منتخب در شوراهای کارگری مرکزی به تشکل‌های بزرگ‌تر می‌پیوست. هر بنگاه به فدراسیونی از BOALها با استقلال سیاسی و قانونی کامل تبدیل شد.
روابط میان بنگاهها با دولت، و روابط میان خودِ بنگاهها نیز بر اساس اصول مشابهی بنا شد. برنامه‌ریزی اقتصادی جدید باید به جای مقررات اعمال‌شده از بالا، از طریق مجموعه‌ای از «پیمان‌های اجتماعی» توافق‌شده انجام می‌شد که در سطوح ملی، منطقه‌ای و یک صنعت خاص تجمیع می‌شد (پروت 1985، 73-77). هر بنگاه می‌بایست برای شکل دادن به شماری از این «پیمان‌های اجتماعی» با اجتماعات محلی و «توافقات خودمدیریتی» با BOALها و تشکل‌های کار، ابتکار عمل را به دست می‌گرفت. هدف این بود که نیروی کار همبسته از طریق شبکه‌ی پیچیده‌ای از پیمان‌ها و توافق‌ها، کنترل نیروهای کور تولید کالا را به دست گیرد و عناصر تکنوکرات را از روابط خودمدیریتی بیرون براند. انتظار می‌رفت اعضای خودمدیریتی همکاری نزدیکی با شاخه‌های محلی تشکل‌های توده‌ای ملی داشته باشند و کارگران به مشارکت همزمان در هر دو ساختار ترغیب شوند. تصور این بود که این فعالیت‌ها کمک می‌کند تا بنگاهها به منافع کلا‌ن‌تر اجتماعی متعهدتر شوند.
همزمان در تلاش دیگری برای {ایجاد} نمایندگی مستقل صنعت در دستگاه سیاسی، پیکربندی جدیدی را برای ساختار مجلس معرفی کردند. اکنون هر مجمع قانونگذاری، از سطح مجمع کمون‌ها گرفته تا دولت‌های جمهوری، از سه مجلس مجزا با نمایندگانی از اجتماعات، تشکل‌های کار و سازمان‌های سیاسی‌ـ اجتماعی شکل می‌گرفت (شرنک و همکاران 1979، 45). با این حال، روشن است که مجلس کار همبسته که تشکل‌های کار را نمایندگی می‌کرد، هرگز به مجلس فدرال که بالاترین نهاد قانونگذاری در کشور بود، معرفی نشد. روشن است که این گام‌ها در جهت دموکراسی مستقیم‌تر کارگری، در یاری رساندن به گشایش فضای سیاسی در جهت بسط و گسترش بدیل‌هایی برای سرسپردگی‌های رایجِ مبتنی بر منطقه و قومیت اصلاً موفق عمل نکردند و صرفاً تعدیل‌های کوچکی در قانون اساسی 1974 به حساب می‌آمدند، که دست‌برقضا، {خود پیش‌تر} بسیاری از مطالبات جنبش‌های گوناگون ملی را تجمیع کرده بود؛ از این‌رو موجب تحکیم جمهوری‌ها شده، که محمل اصلی چانه‌زنی سیاسی بودند.
به نظر می‌رسد با هر اقدام اصلاحی، توانایی رهبری برای بسیج توده‌ها در حمایت از آن کاهش می‌یافت. این شکل جدید «انقلاب از بالا»، غرق در گرداب قانون‌‌هایی که با زبانی بسیار بوروکراتیک نوشته شده بودند، تا حدزیادی فرمالیستی باقی ماند. این اصلاحات که قرار بود مسیری به سمت اعتلای قدرت تولیدکنندگان مستقیم باشد هرگز نتوانست کارگران را به تحرک وادارد. اما کارگران این اقدامات را یا ساختارشکنی غیرمنطقی و بغرنج فرایند تولید سابقاً منسجم تلقی می‌کردند و یا افزایش بوروکراسی و «حرفهای توخالی». در حالی‌که مدیریت از هم‌سویی ساختار بنگاه با قوانین جدید اطمینان یافته بود، تشکل‌های جدید با راضی نگه داشتن مقامات، سرسری و بی‌مبالات عمل می‌کردند، به این ترتیب دست آخر انگار آب از آب هم تکان نخورده بود. تاثیر عملی این تغییرات ناامیدکننده بود:
توجه به این نکته روشنگر خواهد بود که ارزیابی انجام‌شده توسط برنامه‌ی اجتماعی 1976-1980 درباره‌ی ضعف‌های اقتصادی اصلی در یوگسلاوی، که در میانه‌ی دهه‌ی 1970 به نگارش در آمد، تقریباً مشابه همان چیزی است که در میانه‌ی دهه‌ی 1960 به دست آمده بود. هر دو به نامتوازن بودن رشد بخش‌های تولید، مواد خام و بخش‌های زیربنایی به‌عنوان ریشه‌ی اصلی عدم ثبات در اقتصاد اشاره می‌کنند… گویی زمان متوقف مانده بود (پروت 1985، 70).
تسلیم
مرگ ژوزف بروز تیتو در 1980 با روند کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و افول شرایط تجارت برای کشورهای درحال‌توسعه همراه شد. کشور برای دهه‌های متمادی، توسعه‌ی خود را بر اساس ادغام در تقسیم کار جهانی بنا نهاده بود. رکود جهانی اواخر دهه‌ی 1970 به یوگسلاوی بیشتر از دیگر کشورهای سوسیالیستی ضربه زد؛ افزایش قیمت مواد خام، قطعات یدکی و قطعات سازنده – که همه برای صنایع صادراتی ضروری بودند- منجر به افزایش هزینهها و افت رقابت‌پذیری شد. به‌علاوه بهره‌ی وام‌ها با شیب تندی افزایش یافت، در 1981 حکومت یوگسلاوی با 20 میلیارد دلار بدهی خارجی، در لبه‌ی ورشکستگی بود (سورنسن 2009، 77). بحران درازمدت اقتصادی این احساس را تشدید کرد که اصلاحاتِ بیشتر ضروری است. نظام خودمدیریتی که زمانی مایه‌ی افتخاری عظیم بود، دیگر نه تنها نظامی منحصربه‌فرد نبود که ارزشِ دنبال‌کردن داشته باشد، بلکه به‌طور فزاینده از سوی مقامات حکومتی مانعی در برابر مدرنیزاسیون بیشتر تلقی می‌شد.
در آغاز دهه‌ی 1980، مجموعه‌ای از «برنامه‌های تثبیت‌سازی» با هدف بهبود رقابت‌پذیری بین‌المللی و مهار تورم افسارگسیخته معرفی شدند. این برنامه‌ها عمدتاً شامل کاهش مصرف جمعی و به‌کارگرفتن شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تر بازار برای {ارزیابی} عملکرد شرکت‌ها بود. اقدامات ریاضتی، بار اصلی اصلاحات را بر شانه‌های نیروی کار صنعتی در بخش‌های اجتماعی‌شده‌ی اقتصاد گذاشت. در سه سال نخست دهه، درآمد متوسط واقعی تا 33 درصد کاهش یافت. در 1988 استاندارد زندگی برای کارگران در بخش‌های اجتماعی‌شده به سطح دهه‌ی 1960 تنزل کرد (شیروپ 1992، 86). تحلیل‌های آن زمان حاکی است که اگر اصلاحات اقتصادی در جهت افزایش کارآیی به اجرا درمی‌آمد، از مجموع تقریباً هشت میلیون نفر نیروی کار، حدود دو میلیون کارگر باید از کار اخراج می‌شدند. با احتساب یک میلیون کارگری که پیش از آن بی‌کار بودند و افزایش تعداد «کارگران مهمان» که از اروپای غربیِ درگیرِ بحران به خانه بازمی‌گشتند، حفظ صلح اجتماعی برای حکومت یوگسلاوی بیش از پیش دشوار می‌شد.
در حقیقت این گونه سیاست‌ها خیلی زود جنبش‌هایی را از پایین و تحرکاتی را در رأس جامعه برانگیخت. بسیج کارگران که تلویحاً از سوی افکار عمومی پذیرفته و مثبت تلقی می‌شد، برجسته‌ترین نمونه از ابتکارات مردم‌پایه‌ی آن زمان بود. تعداد اعتصاب‌های ثبت‌شده در سطح ملی از 247 اعتصاب با 13570 کارگر در سال 1980، به 1851 اعتصاب در 1988 رسید که 386123 کارگر در آن‌ها شرکت داشتند (مارینکوویچ 1995، 83). این آمارها یوگسلاوی را در میان کشورهای اروپایی آن زمان از نظر تعداد فعالیت‌های اعتصابی در بالاترین رتبه قرار داد. برخلاف اعتصاب‌های دهه‌های گذشته که تمرکز آن علیه مدیریت شرکت و به محوطه‌ی کارخانه محدود بودند، این بار کارگران مایل بودند مطالبات خود را با موضوعات گسترده‌تر سیاسی پیوند بزنند و نارضایتی خود را از مقامات با راه‌اندازی راه‌پیمایی، تظاهرات خیابانی و تجمع در برابر ساختمان‌های دولتی ابراز کنند. کارگران به‌رغم مخالفت با سیاست‌های ریاضتی و تعدادی از سیاستمداران که این سیاست‌ها را پیش میبردند، عموماً با برگزاری اعتصاب و اعتراض ذیل نمادهای حزب از میراث تیتویستی حمایت می‌کردند. مطالبات آنان طیف وسیعی را در برمی‌گرفت، از پافشاری بر دستمزد بالاتر گرفته تا انتخابات چندحزبی و حضور نمایندگان تشکل‌های کار در بحث‌های سیاسی مجلس فدرال.
هنگامی که کارگران به شکل توده‌ای شروع به حرکت کردند، مشخص شد که در طول سال‌ها هیئت‌های خودمدیریتی تا چه اندازه بی‌مصرف شده‌اند ــ بسیاری از اعتصاب‌ها و کنش‌های مردم‌پایه بیرون از این ساختارهای خودمدیتریتی سازمان داده می‌شد. با این حال، حتی با آن‌که کارگران تجربه‌هایی منفی از خودمدیریتی در محیط اطراف خود داشتند، همه‌ی منابع خاطرنشان می‌کنند که آنان به‌عنوان یک گروه همچنان با ارزش‌های کلی و تفسیرهای سوسیالیسم یوگسلاوی پیوند داشتند و ایده‌های خود برای تغییر را در درون این چارچوب طرح‌ریزی می‌کردند. همان‌طور که سوزان وودوارد اشاره می‌کند، مطالبات مربوط به انتخابات چند حزبی نه از فشار افکار عمومی بلکه از سیاست‌مدارانی که مشتاق قدرت منطقه‌ای بیشتر بودند و طبقه‌ی تحصیل‌کردگان ملی‌گرایی نشات می‌گرفت که خواهان تاثیرگذاری بیشتر در امور سیاسی بودند (وودوارد b1995، 45).
نارضایتی عمومی فزاینده به‌تدریج به حزب حاکم نیز سرایت کرد. مقامات رده‌پایین و مدیران بنگاه‌های دولتی محلی تلاش می‌کردند گروه‌های مخالف گوناگون درون جمهوری‌ها را با هم متحد کنند. نقطه‌ی اوج ماجرا در پاییز 1988 فرارسید هنگامی که شاخه‌ی صرب اتحادیه‌ی کمونیست‌های یوگسلاوی به رهبری اسلوبودان میلوشوویچ [19] علناً از خط مشترک دولت فدرال علیه معترضان خیابانی جدا شد و به حمایت سیاسی از تظاهرات دست‌چین‌شده‌ی مشخصی پرداخت. این گروه از نخبگان سیاسی صرب با بازتفسیر مفهومِ سابقاً رایجِ دوگانگی میان «استثمارکننده و استثمارشونده» در معنایی ملی‌گرایانه، و با از آنِ خود کردن جنبشی که پیش‌تر بر مسائل طبقاتی استوار بود، موجی از صف‌آرایی‌ها را در صربستان و جمهوری‌های همجوار سازماندهی کردند.
در سال 1989 قانون جدید بنگاهها و قانون سرمایه‌گذاری خارجی با مجاز دانستن مالکیت تماماً خارجی و بازگرداندن سود و نیز قانونی‌کردن تخصیص بازارمحورِ نیروی کار و سرمایه، به خودمدیریتی به‌عنوان شکل مسلط سازماندهی بنگاهها پایان دادند (وارنر 1990، 216-219). اتحادیه‌های کارگری با برچیده‌شدن خودمدیریتی مخالفتی نکردند، زیرا امیدوار بودند که بازار کار سرانجام به اتمیزه شدن پایان بدهد و از طریق چانه‌زنی و مذاکره‌ی جمعی تاثیرگذاری بیشتر نیروی کار بر جامعه را تضمین کند. اما هنگامی که جنگ‌های جدایی یوگسلاوی در 1991 آغاز شد، عملاً با تنگ شدن عرصه برای هرگونه تلاش در جهت فرمول‌بندی سیاست‌های طبقاتی، «منافع ملی» بر نارضایتی نیروی کار اولویت یافت.
طبقه‌ی کارگر یوگسلاوی هرگز نتوانست از فرصت‌های نهادی که خودمدیریتی فراهم کرده بود استفاده کند، فرصتی که می‌توانست بنگاه‌های تحت مدیریت کارگران را از ابزارهای دموکراسی حاکم به ابزارهایی حقیقی برای کنترل دموکراتیک از پایین تبدیل کند. به‌رغم ــ یا شاید دقیقاً به سببِ ــ نهادهای موازی که در چندین دهه توسط نظام خودمدیریتی ایجاد شد، کارگران فاقد مجرای شفافی برای بیان نارضایتی‌هایشان بودند. شوراهای خودمدیریتی به‌عنوان ساختارهایی اصلی نتوانستند به‌مثابه ارگان‌های دموکراتیک برای تمرین اختلاف عقیده عمل کنند، زیرا هدف اولیه‌ی آنان ایفای وظایف مدیریتی در عملکرد بنگاهها بود نه این‌که ارگان‌های سیاسی طبقه‌ی کارگر باشند. تشکل‌های سیاسی‌ـ اجتماعی که در سطح کارگران ساده فعالیت می‌کردند آن‌چنان زیر چتر حمایتی بوروکراسی قرار داشتند که نمی‌توانستند با صداهای مخالف همساز شوند.
در چشم‌اندازی وسیع‌تر، تناقض آشکار میان منافع مجزای یک کارخانه یا یک منطقه‌ی خاص و منافع جامعه به‌مثابه یک کل، نتوانست از طریق کنترل متمرکز دموکراتیک بر کل اقتصاد توسط طبقه‌ی کارگر حل‌وفصل شود. در غیاب این‌گونه سازوکار کنترلی، اجماع نخبگان جمهوری‌ها پیش‌شرط لازم برای هرگونه سیاست یکپارچه بود. تا همان آخرین روز حیات فدراسیون یوگسلاوی خوانش مسلط از خودمدیریتی در جامعه همان خوانش استقلال مضاعف و کنترل محلی بود. با این حال هنگامی که کشور از هم پاشید، نخبگان دیگر علاقه‌ای به حفظ آن نداشتند. جنبش کارگری نیز به اندازه‌ی کافی نیرومند نبود که به این مفهوم، معنایی تازه و مناسب ببخشد و آن را به راهنمایی برای کنش در محیط سیاسی‌ـ اجتماعی جدید بدل کند. از این رو تجربه‌ی خودمدیریتی یوگسلاوی دو دهه پس از فروپاشی‌اش، میراثی دوگانه به جا نهاده است که در انتظار احیا از سوی جنبش‌های اجتماعی و ارزیابی دوباره توسط علوم اجتماعی است.
* ترجمه‌ی حاضر فصل 9 از بخش 3 کتاب زیر است:
Ours to Master and to Own: Workers› Control from the Commune to the Present, Editors: Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books
عنوان اصلی مقاله:
Yugoslavia–Workers’Self-Managementas State Paradigm, Goran Musić.
یادداشت‌ها:
1. شش جمهوری که یوگسلاوی پس از جنگ را شکل دادند عبارت بودند از: اسلونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته‌نگرو و مقدونیه. این فدراسیون علاوه بر این شش قوم اصلی بسیاری از اقلیت‌های قومی را هم به رسمیت می‌شناخت. در 1974 ووی‌وودینا (Vojvodina) و کوزوو به‌عنوان استان‌های خودمختار درون صربستان به رسمیت شناخته شدند.
2. نقشه‌ی اقتصادی کشور هم درست مانند وضعیت دموگرافیک‌اش نامتجانس بود. در دهه‌ی 1980 درآمد سرانه در کوزوو تنها 72 درصد درآمد سرانه در اسلونی بود. تفاوت‌های منطقه‌ای مشابهی نیز در سطح بیکاری وجود داشت.
3. جنبش مقاومت که توسط حزب کمونیست سازماندهی شده بود، در جریان اشغال یوگسلاوی توسط نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، با درهم‌آمیختن مطالبه‌ی مردمی برای آزادی ملی با خواست اصلاح اجتماعی، قوی‌ترین نیروی ضدفاشیستی در میدان را شکل داد. چریک‌های حزب کمونیست، که پارتیزان نامیده می‌شدند و تنها جناح سیاسی و نظامی‌ای بودند که عملاً مرزهای قومی درون جمعیت را نادیده گرفتند، در پایان جنگ به یک ارتش متعارف بدل شدند که شامل هشتصدهزار زن و مرد مسلح می‌شدند.
4. کمینفرم (Cominform) یا دفتر اطلاعات احزاب کمونیست (Communist Information Bureau)، نخستین اجتماع جنبش‌های کمونیستی پس از انحلال کمینترن است که با توجه به واقعیت‌های جدید پس از جنگ جهانی دوم میان کشورهای بلوک شرق ایجاد شد. تصمیم به تأسیس این سازمان که اتحاد شوروی در آن نقش برتر را داشت، در ماه سپتامبر سال ۱۹۴۷ پس از گردهمایی رهبران جنبش‌های کمونیستی در لهستان اتخاذ شد. کمینفرم را ابتدا در بلگراد پایتخت یوگسلاوی برپا کردند اما پس از اخراج این کشور در سال ۱۹۴۸ به بخارست در رومانی انتقال یافت. کمینفرم در نهایت در سال ۱۹۵۶ رسماً منحل شد ـ مترجم
5. میلوان جیلاس (Milovan Đilas) (1911-1995) ـ یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته‌ی اجرایی حزب کمونیست و وزیر تبلیغات بود. جیلاس در میانه‌ی دهه 1950 مخالف شد و شروع به بسط نقد نهادی کرد که وی آن را «طبقه‌ی جدید» در یوگسلاوی می‌نامید که شامل رهبری تیتویستی هم بود.
6. استالین به‌شدت از ایجاد بریگاردهای به‌اصطلاح پرولتاریایی به‌عنوان گروه‌های ضربت در دوران جنگ انتقاد می‌کرد، چرا که مسکو نگران بود متفقین از خصیصه‌ی آشکارا انقلابی ِمقاومت سازماندهی‌‌شده کمونیستی وحشت‌زده شوند.
7. ادوارد کاردل (Edvard Kardelj) (1910-1979) ـ روزنامه‌نگار یوگسلاو اهل اسلوونی و یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست اسلوونی قبل از جنگ جهانی دوم و یکی از رهبران پارتیزان‌های جبهه آزادی‌بخش اسلوونی در طول جنگ بود. وی پس از جنگ پست‌های متعددی در یوگسلاوی تیتویستی داشت، از جمله وزیر امور خارجه یوگسلاوی و رئیس مجلس فدرال یوگسلاوی ـ مترجم
8. بوریس کیدریچ (Boris Kidrič) (1912-1953) ـ یکی از رهبران پارتیزان‌های جنبش آزادی بخش اسلوونی علیه اشغال فاشیست‌ها در جنگ جهانی دوم و یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست مستقل اسلوونی. او همراه ادوارد کاردل، از سیاستمداران یوگسلاوی تیتویستی، از اعضای کمیته سیاست‌گذاری اصلی حزب کمونیست و نخستین رئیس‌جهمور دولت فدرال اسلونی در جهموری یوگسلاوی بود ـ مترجم
9. یوسیپ بروز تیتو (۱۸۹۲ –۱۹۸۰) که با نام مارشال تیتو شناخته می‌شود، رئیس‌جمهور یوگسلاوی و رهبر اتحادیه کمونیست‌های یوگسلاوی بود. وی در خلال جنگ جهانی اول و در اردوگاه‌های اسرای جنگی در روسیه با کمونیسم آشنا شد و پس از آزادی و وقوع انقلاب اکتبر با بازگشت به یوگسلاوی به حزب کمونیست پیوست و اعتصابات کارگری را با وجود مخالفت دولت حاکم سازماندهی کرد. در جنگ جهانی دوم، او رهبر حزب بود. با فرارسیدن جنگ جهانی و اشغال یوگسلاوی، وی از فرماندهان جنبش مقاومت پارتیزان‌های یوگسلاوی بود که اغلب به عنوان موثرترین جنبش مقاومت در اروپای اشغال شده از آن یاد می‌شود. لقب تیتو به سبب مبارزات وی در این سال‌ها و ارمغان نبردهای پارتیزانی اوست. تیتو معمار اصلی یوگسلاوی دوم، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی است، که از نوامبر 1943 تا آوریل 1992 ادامه یافت. پس از جنگ و طرد یوگسلاوی از سوی شوروی، تیتو اندیشه شکل‌دهی به نیروی سومی را در روندهای بین‌المللی در سر می‌پروراند که در نهایت در سال ۱۹۶۱ در اوج جنگ سرد منجر به تشکیل جنبش عدم‌تعهد شد. پس از مرگ او در سال ۱۹۸۰، تنش‌های نژادی به تدریج تشدید و در نهایت منجر به بروز جنگ‌های متعدد بین کشورهای بالکان و فروپاشی یوگسلاوی شد. – مترجم
10. اقتصاد اخلاقی (moral economy)، اقتصادی است مبتنی بر خیر، عدالت و انصاف که اغلب بر هنجارها، قواعد و نظم‌ِ امور به شیوه‌ای که در قدیم رایج بوده استناد می‌کند و در تقابل با اقتصاد بازارمحور است که به این دغدغه‌ها بی‌اعتناست. ادوارد پالمر تامپسون مورخ انگلیسی، این مفهوم را از اصطلاحی که پیش‌تر توسط شماری از نویسندگان قرن 18 به کار گرفته شده بود وام گرفت و برای نامگذاریِ پدیده‌ای اساسی در بسیج‌های مردمی در سده‌ی هجدهم، به کار بست. اقتصاد اخلاقی بیشتر برای ارجاع به فرهنگ سیاسی اقتصادی رایج دهقانی به کار می‌رود و ریشه در حق «تعیین قیمت» کالاهای اساسی در بازار در دوران فئودالی دارد. به این معنا که قیمت کالاها نمی‌بایست نسبت به هزینه‌ی تولیدشان گزاف باشد و تنظیم مبادلات باید بیشتر بر پایه‌ی هنجارهای پایاپای باشد و نه روندِ بازار. دهقانان معتقد بودند که «قیمت منصفانه»ی سنتی برای جامعه اهمیت بیشتری نسبت به قیمت «آزاد» بازار دارد. در دهه‌ی 1970 اصطلاح اقتصاد اخلاقی و مفهوم ذهنیت فرهنگی غيرسرمايه‌داری برای استفاده از بازار، به ویژه با کتاب اقتصادِ اخلاقیِ توده‌ی مردم انگلستان در قرن هجدهم اثر تامپسون دوباره رواج یافت و مخاطبانی مشتاق در میان پژوهشگران پسااستعماری پیدا کرد. – مترجم
11. عالی‌رتبه‌گان (Nomenklatura)، گروهی از افرادی که در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق پست‌های کلیدی گوناگونِ اجرایی و حکومتی را درون بوروکراسی در دست داشتند و حوزه‌های مختلف کشور را هدایت می‌کردند. تقریباً تمامی این عالی‌رتبه‌گان از اعضای حزب کمونیست بودند. – مترجم
12. Hard currency – ارزهای قوی، واحد پول‌های قابل تبدیل هستند که در حجم بسیار بالا و با سهولت در بازارهای جهانی خریدوفروش و مبادله می‌شوند. – مترجم
13. Balance of payments (BOP) ــ تراز پرداخت‌ها ــ رابطه‌ی میان مطالبات یک کشور از بقیه‌ی جهان و تعهدات آن کشور به بقیه‌ی جهان. – مترجم
14. یوگسلاوی اول یا نخستین یوگسلاوی، پادشاهی یوگسلاوی بود که تا پیش از ۱۹۲۹ با نام پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلوونی شناخته می‌شد. این کشور پس از جنگ جهانی اول با اتحاد جمهوری اسلوونی، کرواسی و صربستان و پادشاهی صربستان تشکیل شد. کشور پادشاهی یوگسلاوی در طی جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۱ مورد تهاجم و اشغال نیروهای ائتلاف محور قرار گرفت و در سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ به‌طور رسمی از میان رفت. جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی یا جمهوری فدرال خلق یوگسلاوی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت اغلب به عنوان دومین یوگسلاوی شناخته می‌شود. جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی در جریان جنگ‌های یوگسلاوی در دهه‌ی 1990 تجزیه شد و تنها دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو باقی‌ماندند که تا سال ۲۰۰۳ با نام جمهوری فدرال یوگسلاوی شناخته می‌شدند (سومین کشور با نام یوگسلاوی) که این کشور نیز سرانجام با استقلال این دو جمهوری از بین رفت. – مترجم
15. با تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در سال 1946، مجلس ملی کشور به دو مجلس تفکیک شده بود:. شورای فدرال و شورای خلق. در سال 1953 مجلس فدرال یوگسلاوی به شورای فدرال و شورای تولیدکنندگان تقسیم می‌شد (از سال 1953 تا 1967 شورای خلق بخشی از شورای فدرال بود). در سال 1963 مجلس فدرال به پنج شورا تقسیم شد: شورای فدرال، شورای اقتصادی، شورای آموزشی- فرهنگی، شورای اجتماعی و شورای سیاسی- سازمانی. در سال 1967 شورای خلق دوباره به نظام قانونگذاری وارد شد. در سال 1968 شورای فدرال ملغی شد و شورای سیاسی- سازمانی نام خود را به شورای سیاسی- اجتماعی تغییر داد. – مترجم
16. Conglomerate company- شرکت‌های خوشه‌ای یا کنگلومرا به ترکیبی از دو یا چند شرکت درگیر در کسب و کار کاملاً متفاوت می‌گویند، که تحت یک ساختار سازمانی، معمولاً مربوط به شرکت مادر فعالیت می‌کنند. در واقع شرکت‌های خوشه‌ای مجموعه‌های صنعتی یا تجارتی بزرگی هستند که از چند شرکت و واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف تشکیل شده‌اند. – مترجم
17. پراکسیس نشریه‌ای بود که در 1964 آغاز به کار کرد و نقطه‌ی کانونی دانشگاهیان چپ انتقادی بود که به دنبال سیاست‌های پیشروی چپ نو (New Left) در سطح بین‌المللی بود. پراکسیس در میان دیگر فعالیت‌ها، با دعوت از روشنفکران مارکسیست پیشروی آن زمان به یوگسلاوی و ترجمه‌ی آثار آنان، یک مدرسه‌ی تابستانی را در جزیره‌ی کورکولا در دریای آدریاتیک سازمان داد.
18. در دهه‌ی 1960 کنش‌های اعتصابی صنعتی توسط کارگران علی‌رغم آن‌که در اقتصاد خودمدیریتی امری پوچ تلقی می‌شد و مغایر با وضعیت قانونی بود، به امری عادی تبدیل شده بود. بین سال‌های 1958 تا 1969 بیش از دو هزار اعتصاب به ثبت رسید، اعتصاب‌هایی که پیوسته از سوی مقامات تحمل می‌شد.
19. basic organizations of associated labor
20. Slobodan Milošević (۱۹۴۱ -۲۰۰۶)
21. Collective bargaining- مذاکره و چانه‌زنی دسته‌جمعی یا چانه‌زنی جمعی فرایندی از مذاکره بین کارفرمایان و گروهی از کارگران در جهت تنظیم دستمزد کار، شرایط کاری، مزایا و جنبه‌های دیگر مزد کارگران و حقوق برای کارگران است. منافع کارکنان معمولاً توسط نمایندگان یک اتحادیه کارگری که کارکنان به آن تعلق دارند، ارائه می‌شوند. ـ مترجم
کتابشناسی:
- Arsić, Mirko and Dragan R. Marković. 1984. 68. Studentski bunt I društvo. Belgrade: Prosvetni Pregled.
- Carter, April. 1982. Democratic reform in Yugoslavia: The changing role of the London: Frances Pinter.
- Comisso, Ellen Turkish. 1979. Workers’ control under plan and market: Implications of Yugoslav self-management. New Haven, CT: Yale University Press, 1979.
- Đilas, Milovan. 1969. The unperfect society: Beyond the new class. London: Methuen & Co.
- Dyker, David A. 1990. Yugoslavia: Socialism, development and debt. London: Routledge.
- Johnson, A. Ross. 1972. The transformation of communist ideology: The Yugoslav case, 1945– 1953. Cambridge, MA: MIT Press.
- Marinković, Darko. 1995. Štrajkovi I društvena kriza. Belgrade: Institut za politi ke studije.
- Pašić, Najdan. 1975. Self-management in Yugoslavia: Some impending problems. In Selfmanagement: New dimensions to democracy, ed. Ichak Adizes and Elizabeth Mann Borgese. Santa Barbara, CA: Clio Press.
- Pienkos, 1984. Socialist transition in the capitalist world-economy: The Yugoslav experience. Insurgent Sociology 12 (1/2): 57–69.
- Popov, Nebojša. 2008. Društveni Sukobi—Izazov Sociologiji: Beogradski Jun 1968. Belgrade: Službeni Glasnik.
- Prout, Christopher. 1985. Market socialism in Yugoslavia. London: Oxford University Press.
- Rusinow, Dennison. 1977. The Yugoslav experiment: 1948–1974. London: Royal Institute of International Affairs.
- Schierup, Carl-Ulrik. 1992. Quasi-proletarians and a patriarchal bureaucracy: Aspects of Yugoslavia’s re-peripherialization. Soviet Studies 44 (1): 86.
- Schrenk, Martin, Cyrus Ardalan, and Nawal A. El Tatawy. 1979. Yugoslavia: Self-management socialism and the challenges of development. Baltimore, MA: Johns Hopkins University Press.
- Sörensen, Jens Stilhoff. 2009. State collapse and reconstruction in the periphery: Political economy, ethnicity and development in Yugoslavia, Serbia and Kosovo. New York: Berghahn Books.
- Tito, Josip Broz. 1950. Workers manage factories in Yugoslavia. Pamphlet, Belgrade, June 26. marxists.org/archive/tito/1950/06/26/htm.
- Warner, 1990. Yugoslav “self-management” and industrial relations in transition. Industrial Relations Journal 21 (3): 209–220.
- Woodward, Susan L. 1995a. Socialist unemployment: The political economy of Yugoslavia. 1945–1990. Princeton, NJ: Princeton University Press.
______ 1995b. Balkan tragedy: Chaos and dissolution after the cold war. Washington, DC: Brookings Institution Press. Zukin, Sharon. 1981. The representation of working-class interest in socialist society: Yugoslav labor unions. Politics & Society 10 (3): 281–316.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-Ym
همچنین در این زمینه:
محدودیت‌ها و امکانات کنترل کارگری درون دولت
مبارزات و اتحادیه‌های کارگری در بنگال غربی
از اتحادیه‌گرایی تا شوراهای کارگری
نقش کارگران در مدیریت: نمونه‌ی موندراگون
کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا
چپ نوین و خودگردانی کارگری در یوگسلاوی
دموکراسی کارگری در انقلاب اسپانیا
تجربه‌ی خودمدیریتی کارگری در الجزایر
شوراهای کارخانه در تورین، 1920-1919
شوراهای کارخانه و مجامع کارگریِ خودگردان
ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 