All posts tagged: کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 10) کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی

کار مولد و نامولد – پیروان اسمیت

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی


گارنیه در این چند عبارت آخر ناخواسته نشان می‌دهد که بین تعریف نخست اسمیت از این تمایز (همانا، تمایز بین کاری‌که با سرمایه و کاری‌که با درآمد مبادله می‌شود) و تعریف دومش از آن (همانا، تمایز بین کاری‌که در کالایی مادی و قابل فروش تثبیت می‌شود و [کاری‌که] در کالایی تثبیت نمی‌شود) چه پیوند فکری پنهان و ناگفته‌ای وجود دارد. کارهای نوع دوم، اغلب نمی‌توانند بنا بر سرشت خود تابع شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شوند؛ انواع دیگر، می‌توانند. گذشته از این، بر پایه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یعنی شرایطی که در آن بخش عظیم کالاهای مادی ــ یعنی چیزهای مادی و ملموس ــ تحت سیطره‌ی سرمایه و کار مزدی تولید می‌شوند، ‹بهای› کارهای [نامولد] (یا خدماتی، چه از سوی روسپیان، چه پاپ) فقط می‌تواند یا از منبع کارمزد کارگران مولد پرداخت شود یا از سود کارفرمایان (یا شرکای آن‌ها در این سود)، کاملاً فارغ از این واقعیت که آن کارگران مولد شالوده‌ی مادی هستی خود، و بنابراین، هستی کارگران نامولد را تولید می‌کنند. اما برای سگ تنُک‌مایه و ظاهربین فرانسوی که می‌خواهد دانشمند اقتصاد ملی و تبیین‌کننده‌ی تولید سرمایه‌دارانه باشد، کاملاً سرشت‌نماست که آن‌چه این تولید را سرمایه‌دارانه می‌کند، همانا مبادله‌ی سرمایه با کار مزدی بجای مبادله‌ی مستقیم درآمد با کار مزدی، یا بجای درآمد مستقیمی که کارگر به خود می‌پردازد، را امری بی‌اهمیت و غیراساسی تلقی کند. به این ترتیب خودِ تولید سرمایه‌دارانه نیز، بجای آن‌که شکلی ضروری، هرچند تاریخی و بنابراین ضرورتاً سپری‌شونده، از رشد بارآوری اجتماعی کار و دگردیسی‌یافتن کار به کار اجتماعی باشد، شکلی بی‌اهمیت است.

مزد و تورم

مزد و تورم

به‌مناسبت اول ماه مه، یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر

نوشته‌ی: کمال خسروی

کالاهای درون سبد معاش، هریک ارزشی دارند و مجموع مقدارِ ارزش‌های‌شان ــ که برابر است با مقدار معینی کارِ اجتماعاً لازم ــ هم‌چنین برابر است با مقدار ارزش کالای دیگری به‌نام «نیروی کار»، که با آن مبادله می‌شود. بنابراین زمانی‌که مقدار ارزش نیروی کار وارد مقدار ارزش محصول کار، یا کالا، می‌شود، چه این مقدار بر حسب زمان کارِ اجتماعاً لازم محاسبه شود و چه بر حسب بیان پولی‌اش یا قیمت، نمی‌تواند دو بار در محاسبه‌ی مقدار ارزش محصول نقش ایفا کند. بنابراین «تورم»ی که در قیمت کالاهای سبد معاش لحاظ شده است، نمی‌تواند یک‌بارِ دیگر، این‌بار به‌مثابه مزد، نقش تورم‌آفرین داشته باشد. شکل مزد، به‌مثابه مبلغ معینی پول که در اِزای مقدار معینی کار (روزانه، ماهانه، سالانه) پرداخت شده است، رابطه‌ی بین این مقدار با مقدار معادل آن، یعنی مجموع قیمت کالاهای مابه‌اِزای مزد، را قطع می‌کند و این توهم را به‌وجود می‌آورد که افزایش مزد به‌عنوان عاملی قائم به‌ذات، می‌تواند در افزایش قیمت محصول نقشی مضاعف ایفا کند. آن‌چه در کالای خریداری‌شده، یعنی نیروی کار از یک‌سو، با مجموع مقدار ارزش کالاهای درون سبد معاش، از سوی دیگر، برابر است، مقدار ارزش نیروی کار، یا مقدار معینی زمان کارِ اجتماعاً لازم است و ربطی به ارزش مصرفیِ نیروی کار ندارد. برعکس، ارزش مصرفی‌اش خاصیتی است که وقتی مورد استفاده قرار‌گیرد، می‌تواند کار (مجردی) ایجاد کند که زمانش، به‌مراتب بیش‌تر از زمان کارِ اجتماعاً لازمی است که نماینده‌ی ارزش مبادله‌ای آن است. بنابراین مزد، یا در حقیقت مقدار ارزش نیروی کار، نه تنها نمی‌تواند در افزایش تورمیِ قیمت نقشی داشته باشد، بلکه حتی اگر مقدار این مزد، جبران‌کننده‌ی کلِ بارآوریِ کار نیز باشد ــ امری که نافی و ناقض سرشت و شیوه‌ی هستیِ تولید سرمایه‌داری است و رویدادش محال است ــ باز هم نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. تجاوز مقدار مزد از مرزِ جبرانِ ارزش نیروی کار، تنها به‌معنای کاهش ارزش اضافی و نهایتاً سود سرمایه‌دار است. مزدها علت افزایش قیمت‌ها نیستند؛ برعکس، افزایش قیمت‌ها و تورم به معنای کاهش مزدها و کاهش ارزش نیروی کار است.
بنابراین همه‌ی دعاویِ یاوه‌سرایانه‌ی اقتصاد سرمایه‌دارانه در نقش تورمیِ افزایش مزدها، چیزی جز توجیهی ایدئولوژیک برای سرپوش‌نهادن بر این وارونگی واقعی، بر همین حقیقت نیست؛ همان‌گونه که آشکارساختنِ این حقیقت، چیزی جز ستیزه‌جوییِ هم‌هنگام با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه نیست.
.

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 9) کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی

فصل چهارم: نظریه‌هایی پیرامون کار مولد و نامولد

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی


فقط کاری که سرمایه تولید می‌کند، کار مولد است. اما کالا یا پول از این‌طریق به سرمایه بدل می‌شوند که به‌طور مستقیم با توانایی کار مبادله شوند و فقط از این‌رو ‹با توانایی کار› مبادله می‌شوند تا با کار بیش‌تری از آن‌چه در خودِ آن‌ها گنجیده است، جایگزین گردند. زیرا نزد سرمایه‌دار به‌مثابه سرمایه‌دار، ارزش مصرفیِ توانایی کارِ حاکی از ارزش مصرفیِ واقعی آن، یعنی مفیدبودن این کار ویژه‌ی مشخص، خواه ریسندگی باشد خواه بافندگی و خواه هر کار مشخص دیگر، نیست، کما این‌که ارزش مصرفیِ محصول این کار نیز نزد او اهمیتی ندارد، زیرا محصول برای او کالاست (آن‌هم پیش از نخستین دگردیسی‌اش ‹به پول›)، نه جنسی قابل مصرف. جاذبه‌ی کالا برای سرمایه‌دار در این است که کالا ارزشی مبادله‌ای، بیش‌تر از آن‌چه سرمایه‌دار برایش پرداخته است، دارد و به‌همین ترتیب ارزش مصرفی کار برای او در این است که او ‹با بکاربستنِ توانایی کار› مقدار بزرگ‌تری از زمان کار، بزرگ‌تر از آن‌چه در شکل کارمزد ‹به کارگر› پرداخته است، به‌دست می‌آورد. بی‌گمان در شُمار کارگران مولد همه‌ی کسانی هستند که به این یا آن شیوه در تولید کالا دخیل‌اند، از کارگر یدی واقعی گرفته، تا مدیر و مهندس (مادام که آن‌ها در زمره‌ی سرمایه‌داران نیستند). از همین‌رو آخرین گزارش رسمی انگلیسی درباره‌ی کارخانه‌ها، «مؤکداً» همه‌ی اشخاصی را که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های متعلق به آن‌ها مشغول کارند، به استثنای کارخانه‌داران، تحت مقوله‌ی کارگران مزدی قرار می‌دهد.

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 8) کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی

متن کامل فصل‌های اول تا سوم

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی


برای همه‌ی فرآیندهای میانی‌ای که تا تولید محصول قابل مصرف ضروری‌اند، غیر از مواد خام و برخی مواد کمکی، بخش بزرگی از محصولات هرگز وارد ارزش مصرفی نمی‌شوند، بلکه فقط به‌مثابه جزء ارزشی در محصول قابل مصرف حضور دارند، مانند ماشین‌آلات، ذغال، روغن، چربی، تسمه‌ها و غیره. در هریک از این فرآیندها که در حقیقت همواره فقط سرمایه‌ی ثابت را برای مرحله‌ی بعدی تولید می‌کنند ــ مادام که در اثر تقسیم کار اجتماعی هم‌چون شاخه‌های ویژه و جداگانه‌ای از کسب و کار پدیدار می‌شوند ــ محصول هر مرحله از یک‌سو به بخشی تجزیه و تحویل می‌شود که بازنمایاننده‌ی کار نوافزوده است (یعنی به سود و کارمزد، و بنا بر شرطی که در بالا تعریف کردیم، به درآمد قابل تجزیه و تحویل است) و از سوی دیگر به بخش دیگری که نماینده‌ی ارزش سرمایه‌ی ثابتِ مصرف‌شده است. بنابراین روشن است که در هریک از این سپهرهای تولید نیز فقط آن بخشی از محصول می‌تواند از سوی تولیدکنندگانش مصرف شود که قابل تجزیه و تحویل به کارمزد و سود است، یعنی بخشی از محصول که پس از کسر توده‌ای از محصولات، با ارزشی برابر ارزش سرمایه‌ی ثابت گنجیده در آن‌ها، باقی مانده است. اما هیچ‌یک از این تولیدکنندگان بخشی از این محصولات را که به مراحل مقدماتی تعلق دارند و در حقیقت محصول همه‌ی مراحلی هستند که چیزی جز سرمایه‌ی ثابت برای مراحل پس از خود تولید می‌کنند، مصرف نمی‌کند.

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول)

نظریه‌‌های ارزش اضافی

فصل سوم: آدام اسمیت (چهار)

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی


فرض کنیم که همه‌ی آن‌ها که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید 12 ذرع پارچه = 36 شلینگ = سه روزانه‌کار یا 36 ساعت کار دخیل‌اند، خودشان پارچه را خریده باشند. نخست روشن است که تولیدکنندگان عناصر پارچه، سرمایه‌ی ثابت پارچه، نمی‌توانند محصول خود را مصرف کنند، زیرا این محصولات برای تولید، تولید شده‌اند و در مصرف مستقیم |285| ‹افراد› وارد نمی‌شوند. بنابراین آن‌ها باید کارمزدها و سودشان را هزینه‌ی خرید پارچه کنند؛ یعنی محصولی که نهایتاً در مصرف فردی وارد می‌شود. آن‌چه را آن‌ها نمی‌توانند در قالب پارچه مصرف کنند، باید در قالب محصول دیگری مصرف کنند که در اِزای پارچه مبادله می‌شود. در نتیجه (به‌لحاظ ‹مقدار ارزش›)، همان مقداری از پارچه از سوی دیگران مصرف می‌شود که دارندگان پارچه از محصولات قابل مصرف دیگر بجای و در اِزای پارچه مصرف می‌کنند. درست مثل این است که انگار خودِ آن‌ها پارچه را مصرف کرده‌اند، زیرا آن‌چه آن‌ها در قالب محصول دیگر مصرف می‌کنند، تولیدکنندگان محصولات دیگر در قالب پارچه مصرف کرده‌اند. به این ترتیب کل معضل باید، بدون هرگونه رعایتی برای مبادله، از طریق ملاحظه‌ی این امر که 12 ذرع پارچه چگونه بین همه‌ی تولیدکنندگانی که در تولیدش یا در تولید عناصرش دخیل بوده‌اند، توزیع شده است، حل و روشن شود.

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول)

نظریه‌‌های ارزش اضافی

فصل سوم: آدام اسمیت (سه)

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی


اما پرسش در این‌جا این است: چه کسی برای جایگزین‌ساختنِ هم‌ارزی برای سرمایه‌ی ثابتی که پیشاپیش در تولید به‌کار رفته، کار می‌کند؟ بخشی از کاری که کارگر برای خود انجام می‌دهد، کارمزدش را جایگزین می‌کند، یا اگر کل تولید را در نظر بگیریم، کارمزدش را می‌آفریند. برعکس، کارِ مازادش که سود را می‌سازد، بخشی سازنده‌ی ذخیره‌ی مصرفیِ سرمایه‌دار است، بخش دیگر به سرمایه‌ی الحاقی دگردیسی می‌یابد. اما سرمایه‌دار که نمی‌تواند از این کارِ مازاد، یا سود، سرمایه‌ای را که پیشاپیش در تولید به‌کار رفته است، جایگزین کند. (اگر این‌طور می‌بود، ارزش اضافی منبعی برای تشکیل سرمایه‌ی تازه نبود، بلکه فقط صرف حفظ سرمایه‌ی کهنه می‌شد.)‹1› اما زمان کار لازم که سازنده‌ی کارمزد است و زمان کار مازاد که سود را می‌سازد، رویهم‌رفته کل روزانه‌کار را تشکیل می‌دهند و خارج از این‌دو زمان، کاری صورت نمی‌گیرد. (کارِ مصروف در نظارت و مدیریت از سوی سرمایه‌دار، در بخش مربوط به کارمزد منظور شده است. از این زاویه، سرمایه‌دار نیز هم‌چون کارگر تلقی شده است، هرچند او کارگرِ سرمایه‌دارِ دیگری نیست، اما کارگرِ سرمایه‌ی خود است.) پس آن سرچشمه و آن کاری که سرمایه‌ی ثابت را جایگزین می‌کند کجاست؟

دگردیسی ارزش یا قیمت نیروی کار به کارمزد

دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد

فصل هفدهم کاپیتال، جلد نخست

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ و تالیف: کمال خسروی


اقتصاد سیاسی کلاسیک مقوله‌ی «قیمت کار» را، بدون هرگونه نقدی، از زندگی روزمره عاریه گرفت تا سپس بپرسد این قیمت چگونه تعیین می‌شود؟ اقتصاد سیاسی کلاسیک خیلی زود دریافت که تغییر در نسبتِ تقاضا و عرضه برای قیمت کار، درست مانند هر کالای دیگر، هیچ چیزی را توضیح نمی‌دهد جز همین تغییر را، یعنی نوسان‌هایی را که قیمت بازار کمتر یا بیش‌تر از یک مقدارِ معین دارد. اگر تقاضا و عرضه بر هم منطبق باشند، بنا بر فرضِ ثابت‌ماندنِ بقیه‌ی شرایط، نوسان‌ها متوقف می‌شوند. در این حالت، تقاضا و عرضه دیگر نمی‌توانند هیچ چیز را توضیح بدهند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که اگر عرضه و تقاضا بر هم منطبق یا همپوش باشند، قیمت کار عبارت از مقداری معین و مستقل از رابطه‌ی تقاضا و عرضه‌ است، همانا قیمت طبیعیِ کار است؛ و به این ترتیب آن‌چه درواقع باید موضوعِ واکاوی قرار بگیرد، کشف شد. بعضی‌ها دوره‌ی طولانی‌تری از نوسان‌های قیمت بازار، مثلاً یک‌سال، را درنظرگرفتند و سرآخر کشف کردند که این بالا و پائین رفتن‌ها زمانی همتراز می‌شوند و به یک مقدار متوسط و میانگین می‌رسند؛ به یک مقدار ثابت. این مقدارِ ثابت مسلماً باید به‌نحو متفاوتی با انحرافاتی که خود را جبران می‌کنند، تعیین شود. این قیمت که فراتر از قیمت‌های تصادفی بازار برای کار و تنظیم‌کننده‌ی آن است، یعنی «قیمت ضروری» (فیزیوکرات‌ها) یا «قیمت طبیعی» (آدام اسمیت) درست همان‌طور که در مورد همه‌ی کالاهای دیگر صادق است، فقط می‌تواند ارزشش باشد که در پول بیان شده است. اقتصاد سیاسی خیال می‌کرد که با این شیوه‌ از طریق قیمت‌های تصادفیِ کار به عمق ارزش‌شان رسیده است.

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول)

نظریه‌‌های ارزش اضافی

فصل سوم: آدام اسمیت (دو)

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی


کارمزد یا هم‌ارزی که به‌وسیله‌ی آن سرمایه‌دار حق تصاحب موقتِ تواناییِ کار را می‌خرد، در شکل بی‌میانجی‌اش کالا نیست، بلکه کالای دگردیسی‌یافته، همانا پول، یا کالا در شکل قائم به‌ذاتش به‌مثابه ارزش مبادله‌ای، یا در مقام مادیت‌یافتگیِ بی‌میانجیِ کارِ اجتماعی یا زمان کارِ عام است. کارگر طبعاً با این پول کالاها را به همان قیمتی می‌خرد که هر دارنده‌ی دیگرِ پول. {در این‌جا از جزئیاتی مانند این موارد که مثلاً کارگر تحت شرایط و اوضاع و احوال نامناسبی خریدش را انجام می‌دهد، چشم‌پوشی کرده‌ایم.} او، مانند هر دارنده‌ی دیگرِ پول، در مقابل فروشنده‌ی کالا در مقام خریدار ظاهر می‌شود. او نه به‌مثابه کارگر، بلکه به‌مثابه قطب پول در برابر قطب کالا، در مقام دارنده‌ی کالا در شکل عام و همواره مبادله‌پذیرش، وارد ‹سپهر› گردش کالاها می‌شود. پولش دوباره [به] کالاهایی تبدیل می‌شود که قرار است برای او نقش ارزش‌های مصرفی را ایفا کنند و در این فرآیند، او کالاها را به همان قیمتی می‌خرد که آن‌ها به‌طور اعم در بازار دارند، به بیان کلی، بنا به ارزش‌شان.

کالای «نیروی کار»

کالای «نیروی کار»

پالایش گفتمان نقد – یادداشت ششم

نوشته‌ی: کمال خسروی


عدالتی که قرار است بر میزان مزد حاکم باشد، از بیرون و به‌مثابه اصلی اخلاقی وارد نظریه نمی‌شود، بلکه براساس نظریه قابل استنتاج و استدلال است. این مبارزه‌ی دائمی بدیهی است که در دو سطح صورت می‌گیرد. یکی سطحی که تا مرزهای قابل تحمل برای سرمایه پیش می‌رود و دوم سطحی که مرزهای فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه را متزلزل و مختل می‌کند. ماهیت ضدسرمایه‌دارانه‌ی این مبارزه که منتج از تعریف و نقش ارزش و مقدار ارزش کالای نیروی کار در سازوکاری سرمایه‌دارانه است، برخلاف ادعاهای بی‌شرمانه و دائمی ایدئولوژی بورژوایی ناشی از زیاده‌روی کارگران و زیاده‌خواهیِ «غیرِواقع‌بینانه»ی آن‌ها نیست، بلکه از آن‌جا ناشی است که مرزهای امکان تولید و بازتولید زندگی اجتماعی نه تنها بر مرزهای ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه و فرآیندهای تولید و تحقق ارزش منطبق نیستند، بلکه برعکس با افزایش بارآوری کار و گسترش دانش و ژرفایابی بینش انسان‌ها، بیش از پیش با آن در تضاد قرار می‌گیرند. برای تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، در جامعه‌ای استوار بر گزینش آزاد و آگاهانه‌ی انسان‌های عضو آن، نه نیازی به استثمار انسان از انسان وجود دارد و نه ویران‌کردن فاجعه‌بار محیط زیست.

به‌مناسبت 28 نوامبر دویستمین سالگرد زادروز انگلس

نامه‌ای از انگلس به مارکس

به‌مناسبت دویستمین سالگرد زادروز انگلس

نوشته‌ی: فریدریش انگلس
ترجمه‌ی: کمال خسروی


در مورد بررسی دورینگ، دانش ذخیره‌ام درباره‌ی تاریخ باستان و مطالعاتم در علوم طبیعی کمک بزرگی هستند و موضوع را از بسیاری جهات برایم تسهیل می‌کنند. به‌نظرم می‌رسد بخصوص در مورد مسائل مربوط به علوم طبیعی با زمینه‌ی کار بسیار آشناتر شده‌ام و ــ هرچند کماکان با احتیاط بسیار ــ می‌توانم با حد معینی از آزادی و اطمینان، در این میدان جولان بدهم. کار را شروع می‌کنم؛ در مورد این نوشته هم پایان و سرانجامش قابل پیش‌بینی است. اول، موضوع در سرم شکل گرفت، بعد هم قدم‌زدن در ساحل و در عین‌حال سبک و سنگین‌کردن تک تکِ نکات در ذهنم، تأثیر کمی در پیشرفت کار نداشت. با توجه به قلمرو بسیار گسترده‌ای که این موضوع دارد، مطلقاً ضرورت دارد که گاه به‌گاه خرخوانی را کنار بگذارم و به خرخوانی‌شده‌ها دوباره فکر کنم. آقای هلمهولتز از سال 1853 تا امروز یک‌بند با شئ فی‌نفسه ور می‌رود و هنوز هم به آرامش خیال نرسیده است. این آدم خجالت نمی‌کشد پرت و پلایی را که او پیش از داروین منتشر کرده است، هم‌چنان با وجدانی آسوده دوباره چاپ و منتشر کند.