انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل هفتم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

نخستین گسترش تولید چنین به‌نظر آمد:

 

این‌جا وابستگی متقابل انباشت در هردو بخش آشکارا بیان می‌شود. اما این وابستگی سرشتی خودویژه دارد. انباشت در این‌جا از بخش I عزیمت می‌کند و بخش II فقط پیروِ حرکت است، آن‌هم به این ترتیب که حجم و دامنه‌ی انباشت نهایتاً از سوی بخش I تعیین می‌شود. مارکس این‌جا انباشت را از این‌طریق به سرانجام می‌رساند که در بخش I نیمی از ارزش اضافی را به سرمایه‌ی تازه بدل می‌کند، اما از بخش II فقط همان میزانی را که برای تأمین و تضمین تولید و انباشت در بخش I ضرورت دارد. او در این راه رخصت می‌دهد که سرمایه‌داران بخش II، m600 به مصرف [شخصی] برسانند، در حالی ‌که سرمایه‌داران بخش I که ارزشی دو برابر و ارزش اضافی‌ای بسیار بزرگ‌تر به تصرف خویش درمی‌آورند، فقط m500 مصرف کنند. او در سال دوم مجال می‌دهد که سرمایه‌داران بخش I دوباره نیمی از ارزش اضافی‌شان را به سرمایه بدل کنند و این‌بار سرمایه‌داران بخش II را «مجبور می‌کند» که بیش‌تر از سال پیش و به‌ضرب زور آن مقدار سرمایه‌گذاری مجدد کنند که بخش I به آن نیاز دارد، در عین‌حال که مصرف سرمایه‌داران بخش II این‌بار m560 برجای می‌ماند؛ یعنی کم‌تر از سال پیش، امری که در هرحال نتیجه‌ای نسبتاً عجیب و غریب برای انباشت است. مارکس جریان را به‌شرح زیر توضیح می‌دهد:

«اینک بخش I به‌همان نسبت به انباشت ادامه می‌دهد: یعنی m550 در مقام درآمد به مصرف [شخصی] درمی‌آید و m550 انباشت می‌شود. در وهله‌ی نخست v1100ی بخش I به‌وسیله‌ی c1100ی بخش II جای‌گزین می‌شود، سپس باید m550 بخش I در مبادله با مبلغ برابری از کالاهای بخش II متحقق شود: یعنی روی‌هم‌رفته 1650 (v + m) بخش I. اما سرمایه‌ی ثابت بخش II که باید جای‌گزین شود، فقط = 1600 است، بنابراین (!) 50 ‹واحد› بقیه باید با m800 بخش II ترمیم شود. اگر در این‌جا عجالتاً از پول صرف‌نظر کنیم، نتیجه عبارت خواهد بود از تراکنش زیر:

بخش I. c4400+m550 (که باید به سرمایه بدل شوند)؛ در کنار آن صندوق ذخیره‌ی مصرفی سرمایه‌داران و کارگران را داریم به مبلغ 1650 (v + m)، که در مقام cی بخش II در کالاهای این بخش تحقق یافته است.

بخش II. c1650 (که 50 ‹واحدِ› فوق‌الذکر از m بخش II بر آن افزوده شده است) + v800 + m750 (صندوق ذخیره‌ی مصرفی سرمایه‌داران).

اما اگر تناسب قدیم بین v و cی بخش II برجای بماند، آن‌گاه باید برای c50، v25ی دیگر هزینه شود؛ این مبلغ را باید از m750 برداشت؛ بنابراین داریم:

بخش II. c1650 + v825 + m725.

بخش I باید m550 را به سرمایه بدل کند؛ اگر تناسب قدیمی حفظ شود، این مبلغ به 440 سرمایه‌ی ثابت و 110 سرمایه‌ی متغیر تقسیم می‌شود. این 110 ‹واحد› احتمالاً (!) باید از m725 بخش II تأمین شوند، یعنی وسائل معاشی به ارزش 110 باید به‌جای سرمایه‌داران II، از جانب کارگران بخش I مصرف شوند، به‌عبارت دیگر سرمایه‌داران بخش II مجبورند (!) این m110ی را که می‌توانند مصرف کنند، به سرمایه بدل کنند. این اقدام موجب می‌شود که از m725 بخش II، m615 باقی بماند. اما اگر به این ترتیب بخش II این 110 را به سرمایه‌ی ثابتی اضافی و الحاقی بدل کند، آن‌گاه به نوبه‌ی خود به سرمایه‌ی متغیری 55 واحدی نیاز دارد که باید از سهمیه‌ی ارزش اضافی این بخش در اختیارش قرار گیرد؛ اگر از m615 این مبلغ را کسر کنیم، باقی می‌ماند 560 برای مصرف سرمایه‌داران بخش II و اینک، پس از تحقق همه‌ی نقل و انتقالات بالفعل و بالقوهْ جدول زیر را خواهیم داشت:

این‌جا می‌بینیم که برخلاف مثال پیشین در هردو بخش ترکیب سرمایه هم‌سان است، یعنی نسبت [سرمایه‌ی] ثابت به متغیر برابر است با 5:1. این وضع پیشاپیش مستلزم توسعه‌ی تعیین‌کننده‌ی تولید سرمایه‌داری و متناظر با آن، رشد نیروی مولد کار اجتماعی است؛ و مقدم بر آن گسترش مرحله‌ی تولید؛ همانا، سرانجام توسعه‌ی همه‌ی اوضاع و احوالی که اضافهْ جمعیت نسبی را در طبقه‌ی کارگر تولید می‌کنند. بنابراین این‌جا ما مانند مثال قبل، دیگر گذار اولین و آغازین از بازتولید ساده به بازتولید گسترده، که در حقیقت فقط ارجی انتزاعی و تئوریک دارد، را انجام نمی‌دهیم، بلکه حرکت انباشت را در متن جریان سیالش و بر بستر مرتبه‌ای پیشاپیش بالاتر از توسعه درنظر می‌گیریم. این فرضیات به‌خودی‌خود مجازند و کوچک‌ترین تغییری نیز در قواعدی ایجاد نمی‌کنند که به‌هنگام تحول در پیچش‌های منفردِ مارپیچِ تولید باید رعایت شوند. در این‌جا نیز نقطه‌ی عزیمت مارکس بدل‌شدن نیمی از ارزش اضافی به سرمایه در بخش I است:

«اینک مفروض است که طبقه‌ی سرمایه‌دار بخش I نیمی از ارزش اضافی = 500 را مصرف و نیمه‌ی دیگر را انباشت می‌کند. به این ترتیب در بخش I، m500v+1000=1500 به c1500 در بخش II بدل می‌شوند. از آن‌جا که در این‌جا c در بخش II = 1430 است، باید 70 [واحد] ارزش اضافی به آن افزوده شود [تا به 1500] برسد؛ این مبلغ از ارزش اضافی [بخش II] برابر با m 285  کسر می‌شود. در نتیجه در بخش II، m215 باقی می‌ماند. به این ترتیب خواهیم داشت:

در بخش I: c1500 + m500 (مقدار سرمایه‌گذاری‌شده) + 1500 (v + m) که به صندوق ذخیره‌ی مصرف سرمایه‌داران و کارگران [اختصاص می‌یابد].

در بخش II. c1430 + m70 (مقدار سرمایه‌گذاری‌شده) + v285 + m215.

از آن‌جا که در این‌جا در بخش II، m70 مستقیماً به c در این بخش مُنظْم شده است، برای به‌حرکت درآوردنِ سرمایه‌ی ثابتِ نوافزوده، سرمایه‌ی متغیری برابر با ⁷⁰/₅₀ = 14 ضروری است؛ به این ترتیب، این 14 [واحد] نیز از m215 بخش II کسر می‌شود؛ باقی می‌ماند m201 در بخش II  و خواهیم داشت:

بخش II: (c1430 + c70) + (v14 + v 285) + m210»[4]

پس از این تنظیماتِ نخستین می‌تواند بدل‌شدن [ارزش اضافی] به سرمایه صورت پذیرد. این عمل به‌شرح زیر تحقق می‌یابد: در I، m500ی که به سرمایه بدل می‌شود به ⁵/₆ = c417 + ¹/₆ = v83 تقسیم می‌شود. این v83 را از m بخش II کسر می‌کنند که عناصر سرمایه‌ی ثابت را می‌خرند، یعنی به cی II بدل می‌شوند. افزایش‌یافتن cی II به‌میزان 83 [واحد] افزایش‌یافتنِ vی II به‌میزان ¹/₅ از 83 = 17 را موجب می‌شود. بنابراین پس از این خرید و فروش با جدول زیر روبه‌روییم:

سرمایه در بخش I از 6000 به 6500 رشد کرده، یعنی به‌میزان ¹/₁₂، در بخش II از 1715 به 1899 رسیده به‌میزان اندکی کم‌تر از ¹/₉.

اگر انباشت به همین تناسب ادامه یابد در پایان سال دوم خواهیم داشت:

و در پایان سال سوم:

طی سه سالْ کل سرمایه‌ی اجتماعی از 6000 در I + 1715 در II = 7715 به 7629 در I + 2229 در II، و کل محصول اجتماعی از 9000 به 11500 افزایش یافته است.

در این مثال، برخلاف مثال قبل، انباشت به‌نحوی موزون و هم‌نواخت در هردو بخش صورت می‌گیرد، هم در بخش I و هم در بخش II، از سال دوم به بعد نیمی از ارزش اضافی به سرمایه بدل می‌شود و نیمه‌ی دیگرِ آن به مصرف [شخصی سرمایه‌داران و کارگران] می‌رسد. بنابراین چنین به‌نظر می‌آید که جنبه‌ی خودسرانه‌ی مثال اول فقط ناشی از ارقام نادرستی است که برای مثال برگزیده شده است. با این‌ حال ما به آزمون درباره‌ی این امر پرداخته‌ایم که آیا پیشرفت سرراست انباشتْ این‌بار مُعرف واقعیتی بیش‌تر از عملیات ریاضی با ارقامی است که ماهرانه برگزیده شده‌اند یا نه.

آن‌چه به‌عنوان قاعده‌ی عام انباشت در هردو مثال اول و دوم بلافاصله و به یک میزان به‌چشم می‌خورد، هربار از نو از این قرار است: برای آن‌که انباشت اساساً بتواند صورت پذیرد باید بخش II هربار آن میزانی از گسترش سرمایه‌ی ثابتش را پیشه کند که بخش I، اولاً در بزرگ‌ترکردن بخش مصرفی ارزش اضافی و ثانیاً در بزرگ‌تر کردن سرمایه‌ی متغیر پیشه می‌کند. مثال فوق نشان می‌دهد که در سال اول، نخست باید مازادی از سرمایه‌ی ثابت برابر با 70 [واحد] پدید آید. چرا؟ چون این سرمایه تاکنون مُعرف 1430 است. اما اگر سرمایه‌داران بخش I بخواهند نیمی از ارزش اضافی‌شان (1000) را انباشت کنند و نیمه‌ی دیگر را به‌مصرف برسانند، آن‌گاه برای خود و کارگران‌شان به وسائل معاشی به مبلغ 1500 نیاز دارند. آن‌ها این لوازم معاش را فقط در مبادله با بخش II در اِزای محصول خودشان ــ یعنی وسائل تولید ــ به‌دست می‌آورند. اما از آن‌جا که بخش IIنیاز خود به وسائل تولید را فقط می‌تواند به مبلغی برابر با سرمایه‌ی ثابت خود (1430) پوشش دهد، مبادله در این حالت فقط زمانی می‌تواند متحقق شود که بخش II تصمیم بگیرد سرمایه‌ی ثابتش را به‌میزان 70 [واحد] بزرگ‌تر کند، یعنی تولیدش را گسترش دهد و برای انجام این کار راه دیگری وجود ندارد جز بدل‌کردن جزئی متناظر با این مبلغ از ارزش اضافی خود به سرمایه. اگر ارزش اضافی این بخش بالغ بر 285 باشد، آن‌گاه باید 70 [واحد] از آن بر سرمایه‌ی ثابت افزوده شود. در این‌جا نخستین گام به‌سوی گسترده‌کردن تولید در بخش II، در مقام شرط و پی‌آمد گسترش مصرف نزد سرمایه‌داران بخش I برداشته می‌شود. اینک روند انباشت را ادامه بدهیم. تا این‌جا، طبقه‌ی سرمایه‌دار بخش I تازه قادر است نیمی از ارزش اضافی‌اش (500) را به مصرف شخصی برساند. اما برای بدل‌کردن نیمه‌ی دیگر به سرمایه، باید این مبلغ 500 [واحدی] دست‌کم متناظر با ترکیب کنونی [سرمایه] تقسیم شود، یعنی به 417 سرمایه‌ی ثابت و 83 سرمایه‌ی متغیر. انجام نخستین‌کار با هیچ دشواری‌ای روبه‌رو نیست. سرمایه‌داران بخش I با دراختیارداشتن محصولات خود از مازادی 500 [واحدی] برخوردارند که مرکب از وسائل تولید است و در پیکره‌ی واقعی‌اش قادر است مستقیماً در فرآیند تولید وارد شود؛ بنابراین گسترش سرمایه‌ی ثابت بخش I با مقداری متناظر با این گسترش از ذخیره‌ی محصولات خودیِ این بخش شکل می‌گیرد. اما برای آن‌که بتوان سرمایه‌ی متغیر 85 [واحدی] متناظر با آن‌را به‌کار گرفت، به مقدار برابری از لوازم معاش برای کارگران نوافزوده نیاز هست. در این‌جا برای دومینْ بار وابستگی انباشت در بخش I به بخش II جلوه می‌کند: بخش I باید برای کارگران خود 83 [واحد] وسائل معاش بیش‌تری از پیشْ از بخش II بگیرد. و از آن‌جا که این بده‌بستان بار دیگر و به‌نوبه‌ی خود از طریق مبادله‌ی کالایی صورت می‌گیرد، این نیاز بخش I فقط بنا بر این شرط می‌تواند تأمین شود که بخش II به‌نوبه‌ی خود متمایل و آماده باشد محصولات بخش I، همانا وسائل تولید، به‌میزان 83 [واحد] را جذب کند. هم‌چنین از آن‌جا که این بخش با وسائل تولید هیچ کار دیگری نمی‌تواند بکند جز آن‌که آن‌ها را در فرآیند تولید به‌کار بندد، نتیجه برای بخش II فراهم‌آمدن هم‌هنگام امکان و ضرورت گسترش سرمایه‌ی ثابت به‌میزان همان 83 [واحد] است، عملی که به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود که از ارزش اضافی این بخش 83 [واحد] از مصرف شخصی کسر شود و برای بدل‌شدن به سرمایه به‌کار رود. بنابراین گام دوم در گسترش تولید بخش II به گسترش سرمایه‌ی متغیر در بخش I منوط و مقید است. اینک برای I همه‌ی شرایط مادی و عینی انباشت فراهم‌اند و تولید گسترده می‌تواند صورت پذیرد. برعکس در بخش II در وهله‌ی نخست فقط یک گسترش مضاعف سرمایه‌ی ثابت صورت گرفته است. نتیجه‌ی این انباشت چنین است که اگر قرار باشد وسائل تولید تازهْ کسب‌شده واقعاً نیز مورد استفاده قرار گیرند، متناظر با آن، ازدیاد شُمار نیروهای کار نیز ضروری است. با شرط حفظ نسبت‌های تاکنونی، برای 153 [واحد] سرمایه‌ی ثابتِ تازه، سرمایه‌ی متغیرِ تازه به‌میزان 31 نیز ضرورت دارد. منظور این است که دقیقاً مقداری نیز باید به‌نوبه‌ی خود از ارزش اضافی به سرمایه بدل شود. به این ترتیب، صندوق ذخیره‌ی مصرف سرمایه‌داران بخش II نشان‌گر باقیمانده‌ای از ارزش اضافی (m285)، پس از کسر ازدیاد مضاعف سرمایه‌ی ثابت (83 + 70) و ازدیاد سرمایه‌ی متغیر متناظر با آن (31)، یعنی در مجموع 184 و بنابراین نقصانی به‌میزان 101 است. در نتیجه‌ی دست‌کاری‌ها و تغییراتی شبیه به این، در سال دوم انباشت در بخش II، توزیع و تقسیمی در ارزش اضافی به‌شرح زیر حاصل خواهد شد که 158 آن صرف سرمایه‌گذاری و 158 دیگرش صرف مصرف [شخصی] سرمایه‌داران می‌شود؛ در سال سوم، این تقسیم 172 و 170 است.

اما روال انباشت را از آن‌رو چنین به‌دقت و گام به گام دنبال کردیم، چراکه به آشکارگیْ از این روال روشن می‌شود که انباشت در بخش II کاملاً وابسته و تحت سلطه‌ی انباشت در بخش I است. درست است که این وابستگی دیگر در بخش‌بندی‌های خودسرانه‌ی ارزش اضافی بیان نمی‌شود، چنان‌که در نخستین مثالِ دیسه‌نمای مارکس مصداق داشت، اگر اینک ارزش اضافی در هردو بخش تولید به زیبایی و آراستگی به دو نیمه‌ی مساوی تقسیم می‌شود ــ یک نیمه برای سرمایه‌گذاری و نیمه‌ی دیگر برای مصرف شخصی ــ اما خودِ واقعیتِ این وابستگی برجای می‌ماند. به‌رغم این هم‌ترازسازیِ رقمی و عددیِ طبقه‌ی سرمایه‌دار در هردو بخش، کاملاً روشن است که کل حرکت انباشت از سوی بخش I آغاز و هدایت می‌شود و فعالانه به‌جریان می‌افتد، در حالی ‌که بخش II، شریک و همراه منفعل آن است. بیان این وابستگی را می‌توان در ادامه‌ی نوشتار و در قاعده‌ای دقیق یافت: انباشت فقط بنا بر این شرط می‌تواند در هردو بخش هم‌هنگام صورت پذیرد که بخش تولید وسائل معاش هربار فقط به آن میزان سرمایه‌ی ثابتش را گسترش دهد که سرمایه‌داران بخش تولید وسائل تولید، سرمایه‌ی متغیرشان و صندوق ذخیره‌ی مصرف‌شان را گسترش داده باشند. این تناسب، (یعنی رشد c در بخش II = رشد v  در بخش I + رشد mk در بخش I) شالوده‌ی ریاضی دیسه‌نمای انباشت مارکس است که ما نیز مایلیم از تناسب ارقام آن در مثال‌مان استفاده کنیم.

اینک باید دوباره بیازماییم که آیا این قاعده‌ی فرسختِ [Streng] انباشت سرمایه‌دارانه بر مناسبات واقعی منطبق هست یا خیر.

در وهله‌ی نخست بازگردیم به بازتولید ساده. اگر به‌خاطر داشته باشیم دیسه‌نمای مارکسی چنین بود:

این‌جا نیز تناسب‌هایی را تشخیص دادیم که بازتولید ساده بر مبنای آن‌ها استوار است. تناسب‌ها عبارت بودند از:

1) محصول بخش I (به‌لحاظ ارزش) برابر است با مجموع سرمایه‌های ثابت بخش I و II.

2) نتیجه‌ی بدیهی بند 1: سرمایه‌ی ثابت بخش II برابر است با مجموع سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی بخش I.

3) و پی‌آمد بدیهی بندهای 1 و 2: محصول بخش II برابر است با مجموع سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی هردو بخش.

این نسبت‌ها در دیسه‌نمای مذکور متناظرند با شروط تولید کالایی سرمایه‌دارانه (البته تقلیل‌یافته به بازتولید ساده). بنابراین، مثلاً تناسب شماره‌ی 2 منوط و مقید به تولید کالایی است، به‌عبارت دیگر منوط به این اوضاع و احوال است که بنگاه‌داران هر بخش فقط می‌توانند محصولات‌شان را در اِزای مبادله با هم‌ارز آن‌ها در بخش دیگر به‌دست آورند. سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی بخش I روی‌هم‌رفته بیان‌کننده‌ی نیاز این بخش به وسائل معاش هستند. آن‌ها باید با محصول بخش II تأمین شوند، اما فقط در مبادله با ارزش‌های برابری از محصولات بخش I، یعنی وسائل تولید، قابل دست‌یابی‌اند. از آن‌جا که بخش II با آن‌چه به‌عنوان هم‌ارزِ [محصولات خود] به‌دلیل پیکره‌ی واقعیِ محصولات [بخش I] کاربست دیگری برای آن‌ها جز به‌کار بردن‌شان در فرآیند تولید در مقام سرمایه‌ی ثابت ندارد، در نتیجه مقدار و اندازه‌ی سرمایه‌ی ثابت بخش II [پیشاپیش] معلوم است. اگر در این‌جا عدم تناسبی موجود می‌بود، مثلاً اگر سرمایه‌ی ثابت بخش II (از لحاظ مقدار ارزشش) بزرگ‌تر از (v + m) بخش I می‌بود، آن‌گاه نمی‌توانست به‌طور کامل به وسائل تولید دگردیسی یابد، چون بخش I نیاز محدودتری به لوازم معاش می‌داشت. اگر سرمایه‌ی ثابت بخش II کوچک‌تر از (v + m) بخش Iمی‌بود، آن‌گاه نیروهای کار این بخش نمی‌توانستند در مقیاس سابق به کار گماشته شوند یا سرمایه‌داران نمی‌توانستند کل ارزش اضافی‌شان را مصرف کنند. در همه‌ی این موارد پیش‌شرط‌های بازتولید ساده نقض می‌شد.

با این‌ حال، نسبت‌ها و تناسب‌های مذکور تمرین‌های ریاضی صِرف نیستند و فقط به شکلِ کالاییِ تولید مقید و مشروط نمی‌شوند. برای آن‌که بتوانیم در این‌باره متقاعد شویم، وسیله‌ای بسیار ساده دراختیار داریم. برای یک لحظه به‌جای تولید سرمایه‌دارانه، شیوه‌ی تولید سوسیالیستی را مجسم کنیم، یعنی اقتصادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده تنظیم شده و در آن تقسیم کار اجتماعیْ جای مبادله را گرفته است. در این جامعه نیز تقسیم کاری بین تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ لوازم معاش وجود می‌داشت. علاوه بر این، تصور کنیم که مشروط به سطح توانایی تکنیکی کار، در این‌جا دوسوم کار اجتماعی به صرف تولید لوازم تولید و یک‌سوم به تولید لوازم معاش اختصاص دارند. فرض کنیم که تحت این شرایط، برای حفظ و بقای کل بخش کارکننده‌ی جامعهْ سالانه 1500 واحدِ زمانی (روز، ماه یا سال) کفایت می‌کردند، آن‌هم با این فرض که: 1000 واحد از آن در تولید وسائل تولید و 500 واحد در تولید لوازم معاش صرف می‌شدند، به این نحو که هرسال وسائل تولیدیِ دوره‌ی قبلی کار، که خود مُعرف 3000 واحدِ زمانی‌اند، به‌تمامی مصرف می‌شدند. روشن است که این مقدار کار برای کل اعضای جامعه کفایت نمی‌کند، زیرا حفظ و بقای همه‌ی کسانی (که در معنای مادی و مولد) کار نمی‌کنند ــ مثل کودکان، سال‌خوردگان، بیماران، کارمندان دولتی، هنرمندان و دانشمندان ــ مستلزم مازاد قابل توجهی از کار است. به‌علاوه هر جامعه‌ی متمدن برای تأمین و تضمین موارد اضطراری و سوانح طبیعی محتاج صندوق ذخیره‌ای برای روز مباداست. فرض کنیم که حفظ و بقای همه‌ی کارناکنندگان همراه با صندوق ذخیره و بیمه‌ی اضطراری روی‌هم‌رفته دقیقاً به‌همان میزان کار نیاز داشته باشد که حفظ و بقای کارکنندگان به آن نیازمند است، یعنی به‌همان میزانْ وسائل تولید نیز. به این ترتیب با توجه به ارقامی که قبلاً در نظر گرفته بودیم، به دیسه‌نمای زیر برای تولیدی برنامه‌ریزیْ شده می‌رسیم:

در این دیسه‌نما c مُعرف وسائل تولید مادیِ مصرف‌شده، بیان‌شده بر حسب زمان کار، v مُعرف حفظ و بقای کارکنندگان، m مُعرف حفظ و بقای کارناکنندگان، همراه با صندوق بیمه‌ی ضروری، بر حسب زمان کار اجتماعاً لازم است.

اینک اگر نسبت‌ها و تناسب‌های این دیسه‌نما را بازآزمایی کنیم به نتایج زیر می‌رسیم: در این‌جا تولید کالایی و بنابراین مبادله نیز، وجود ندارد، اما بی‌گمان تقسیم کار اجتماعی وجود دارد. محصولات بخش I به مقدار ضروری به کارکنندگان در بخش II اختصاص می‌یابند، محصولات بخش II به همه‌ی کارکنندگان و کارناکنندگان (در هردو بخش) و نیز به صندوق بیمه‌ی ضروری اختصاص می‌یابند ــ نه از آن‌رو که در این‌جا مبادله‌ی هم‌ارزها صورت می‌گیرد، بلکه از آن‌رو که سازمان جامعه به‌نحوی با برنامهْ کل فرآیند را هدایت می‌کند، از آن‌رو که نیازهای موجود باید تأمین شود، از آن‌رو که تولید هیچ هدف و قصد دیگری جز پوشش‌دادن و تأمین نیازهای اجتماعی ندارد.

با این‌ حال تناسب بین مقدارها اعتبار کامل خود را حفظ می‌کنند. محصول بخش I باید با cی بخش I + cی بخش II برابر باشد؛ این، به‌سادگی به آن معناست که همه‌ی وسائل تولیدشده از سوی بخش I و مصرف‌شده در جامعه در فرآیند کار سالانه‌ی جامعه باید سالانه نوسازی شوند. محصول بخش II باید هرسال به آن میزان تولید شود که برابر با مجموع (v + m) در بخش I و (v + m) در بخش II باشد؛ این به آن معناست که هرسال لوازم معاش در جامعه باید به آن میزان تولید شود که تأمین‌کننده‌ی نیازهای همه‌ی اعضای کارکننده و کارناکننده‌ی جامعه باشد، ضمن این‌که پشتوانه‌هایی نیز برای صندوق بیمه فراهم آورد.

بنابراین، تناسب‌های این دیسه‌نما به‌همان میزان در جامعه‌ای مبتنی بر اقتصاد با برنامه، طبیعی و ضروری‌اند که در جامعه‌ای با شیوه‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه و مبتنی بر مبادله‌ای کالایی و هرج‌ومرج [آنارشی] تولید. به این ترتیب اعتبار اجتماعی و عینی دیسه‌نمای مزبور اثبات می‌شود، خواه دیسه‌نمای بازتولید ساده در جامعه‌ای سرمایه‌داری باشد، خواه در جامعه‌ای با برنامه؛ و البته فقط به‌لحاظ نظری، چراکه در عمل می‌توانند استثناءهایی پیش آیند.

اینک بکوشیم به‌همین شیوه به بازآزمایی دیسه‌نمای بازتولید گسترده بپردازیم.

اینک جامعه‌ای سوسیالیستی را مجسم کنیم و بکوشیم به بازآزمایی دیسه‌نمای مارکس در دومین مثال بپردازیم. از نظرگاه جامعه‌ای با [اقتصاد] بابرنامه طبیعتاً باید نقطه‌ی عزیمت را نه بخش I، بلکه بخش II قرار داد. فکر کنیم که جامعه با شتاب رشد می‌کند و در اثر این رشد، نیازی فزاینده به لوازم معاش برای کارکنندگان و کارناکنندگان وجود دارد. این نیاز با چنان سرعتی افزایش می‌یابد که ــ عجالتاً با صرف‌نظر از پیشرفت بارآوری کار ــ همواره به مقدار بسیار فزاینده‌تری از کار برای لوازم معاش نیاز هست. مقدار ضروری لوازم معاش، بیان‌شده در کارِ اجتماعیِ نهفته در آن‌ها، سال به سال، مثلاً به نسبت 2000 – 2215 – 2399 – 2600 و غیره بالا می‌رود. برای تولید این مقدار فزاینده از لوازم معاش، به‌لحاظ فنی نیز مقدار فزاینده‌ای وسائل تولید ضرورت دارد که بر حسب زمان کار اجتماعی سال به سال با این نسبت‌ها رشد می‌کند: 7000 – 7583 – 8215 – 8900 و الی‌آخر. علاوه بر این و بنا بر فرض، برای گسترش تولید در این مقیاس با کارایی سالانه‌ای برابر با 2570 – 2798 – 3030 – 3284 نیاز هست. (این ارقام منطبق‌اند بر حاصل‌جمع‌های (v + m) در بخش I و (v + m) در بخش II). و سرانجام، تقسیم کار انجام‌یافته در سال چنین است که همواره نیمی از آن صرف حفظ و بقای خودِ کارکنندگان، یک‌چهارم‌اش صرف بقای کارناکنندگان و یک‌چهارمِ بازمانده‌اش صرف گسترش تولید در سال آتی می‌شود. به این ترتیب، برای جامعه‌ای سوسیالیستی به نسبت‌های موجود در دومین دیسه‌نمای مارکسی برای بازتولید گسترده دست می‌یابیم. در حقیقت گسترش تولید در هر جامعه‌ای، و در جامعه‌ی مبتنی بر تولید با برنامه نیز، فقط زمانی ممکن است که: 1) جامعهْ شُمار فزاینده‌ای از نیروهای کار را دراختیار داشته باشد؛ 2) حفظ و بقای بی‌واسطه‌ی جامعه در هر دوره موجب صرف کل زمان کار موجودش نشود، چنان‌که بخشی از زمان بتواند صرف تأمین آینده و ملزومات فزاینده‌اش شود؛ 3) سال به سال به‌میزان کافی مقدار فراینده‌ای از وسائل تولید، ایجاد شود که بدون آن‌ها گسترش پیش‌رونده و متداوم تولید غیرقابل اجراست.

بنابراین، از نقطه‌نظری عام، دیسه‌نمای مارکسیِ بازتولید گسترده ــ با در نظر گرفتن تغییرات لازم ــ اعتبار عینی‌اش را برای جامعه‌ی [مبتنی بر تولیدِ] با برنامه نیز حفظ می‌کند.

اینک به آزمون اعتبار دیسه‌نمای اقتصاد سرمایه‌دارانه بپردازیم. این‌جا فقط باید بپرسیم: نقطه‌ی عزیمت انباشت کجاست؟ از این نظرگاه است که باید وابستگی متقابل فرآیند انباشت در هردو بخش تولید را پی‌گیری کنیم. بی‌گمان بخش II به‌لحاظ سرمایه‌دارانه نیز به بخش I تا آن‌جا و در آن مقیاس وابسته است که انباشتش به‌مقدار متناظری از وسائل تولیدِ مازاد و قابل دست‌یابی منوط است. برعکس، انباشت در بخش I به ‌مقدار متناظری از وسائل معاشِ مازاد و قابل دست‌یابی برای نیروهای کارِ نوافزوده منوط و مقید است. اما نتیجه‌ی این وضع عبارت از این نیست که کافی است هردو بخش این شروط را رعایت کنند تا انباشت در هردو بخش در عمل نیز صورت پذیرد و سال به سال همه‌چیز به‌خوبی و تمامی تحقق یابد، چنان‌که بنا بر دیسه‌نمای مارکسی چنین جلوه می‌کند. شروط طرح‌شده برای انباشت به هر حال شروطی هستند که بدون آن‌ها انباشت اساساً نمی‌تواند انجام شود. حتی ممکن است اراده به انباشت در بخش I و در بخش II موجود باشد. اما فقط اراده و پیش‌شرط‌های فنی انباشت در یک اقتصاد کالاییِ سرمایه‌دارانه کافی نیستند. برای آن‌که انباشت واقعاً و در عمل صورت پذیرد، یعنی تولید گسترش یابد، ضرورت دارد که علاوه بر شروط دیگر: گسترشی در تقاضای مؤثر [یا تقاضای قابل پرداخت] [zahlungsfähigen Nachfrage] برای کالاها موجود باشد. اینک تقاضای مؤثری که گسترشِ پیش‌رونده و مداوم تولید را ممکن می‌کند و شالوده‌ی دیسه‌نمای مارکسی است، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

در وهله‌ی نخست، تا این‌جای قضیه روشن است: غیرممکن است که سرچشمه‌ی این تقاضا، خودِ سرمایه‌دارانِ بخش I و II باشند، یعنی از مصرف شخصی آن‌ها ناشی شود. برعکس، انباشت دقیقاً عبارت از این است که آن‌ها بخشی از ارزش اضافی ــ آن‌هم بخشی که دست‌کم مطلقاً فزاینده است ــ را خود مصرف نکنند، بلکه به‌واسطه‌ی آن اجناسی تولید کنند که دیگران مصرفش می‌کنند. البته همراه با انباشتْ مصرف شخصی سرمایه‌داران نیز رشد می‌کند و ممکن است ارزشی که به‌مصرف رسیده، افزایش یابد. هرچه هست، این فقط بخشی از ارزش اضافی است که برای مصرف سرمایه‌داران به‌کار می‌آید. اما شالوده‌ی انباشت دقیقاً مصرفْ نکردنِ ارزش اضافی از سوی سرمایه‌داران است. بخش انباشت‌شده‌ی ارزش اضافی را، این دیگری برای چه کسی تولید می‌کند؟ بنا بر دیسه‌نمای مارکسی حرکت انباشت از بخش I، یعنی از بخش تولید وسائل تولید عزیمت می‌کند. چه کسی به این وسائل تولیدِ افزایش‌یافته نیاز دارد؟ دیسه‌نمای [مارکس] پاسخ می‌دهد:بخش II به آن‌ها نیاز دارد تا بتواند لوازم معاش بیش‌تری تولید کند. اما چه کسی به این لوازم معاشِ افزایش‌یافته نیاز دارد؟ دیسه‌نما پاسخ می‌دهد: همانا بخش I، چراکه اینک کارگران بیش‌تری را به کار واداشته است. به این ترتیب چنین به‌نظر می‌آید که ما به دوری [باطل] گرفتاریم. سرآخر یعنی: لوازم معاش بیش‌تری تولید کنیم تا بتوانیم کارگران بیش‌تری را حفظ کنیم و وسائل تولید بیش‌تری تولید کنیم تا بتوانیم آن کارگران بیش‌تر و نوافزوده را به‌کار بگماریم. این، از نظرگاهی سرمایه‌دارانه، امری‌ست پوچ و بی‌معنا. بی‌گمان نزد تکْ سرمایه‌دار، کارگر نیز یک مصرف‌کننده‌ی اجناس تولیدشده است و ــ اگر قدرت پرداختش را داشته باشد ــ خریداری است برای کالایش، مثل یک سرمایه‌دار یا هرکس دیگر. هر تکْ سرمایه‌دار در قیمت هر کالایی که به کارگر می‌فروشد، دقیقاً به‌همان‌گونه ارزش اضافی‌اش را در قیمت کالایی متحقق می‌کند که به هر خریدار دیگر فروخته باشد. اما از منظر طبقه‌ی سرمایه‌دار در تمامیت آن، وضع از این قرار نیست. این طبقه به طبقه‌ی کارگر در تمامیت آن، فقط حواله‌ای برای آن بخش دقیقاً معینی از کل محصول اجتماعی می‌دهد که به‌لحاظ مبلغ برابر است با سرمایه‌ی متغیر. بنابراین، وقتی کارگرانْ لوازم معاش می‌خرند، درواقع به طبقه‌ی سرمایه‌دار مبلغی را پس می‌دهند که در مقام مزد دریافت کرده‌اند، یعنی حواله‌ای را، که مبلغش بالغ بر مزد آن‌هاست، به سرمایه‌دار بازمی‌گردانند. آن‌ها نمی‌توانند پشیزی بیش از این به سرمایه‌دار بازگردانند، در حقیقت اندکی هم کم‌تر از آن، آن‌هم زمانی که می‌توانند مقداری [از مزد] را «پس‌انداز» کنند، تا سرِ پای خودشان بایستند و به بنگاه‌دارهای کوچکی بدل شوند؛ امری که البته استثناء است. طبقه‌ی سرمایه‌دار بخشی از ارزش اضافی را در قالب لوازم معاش، خودْ صرف می‌کند و پول لازم برای مبادلات متقابل را در جیب خود نگه‌می‌دارد. اما چه کسی از سرمایه‌داران محصولاتی را می‌خرد که در آن‌ها بخش دیگر ارزش اضافی، بخش دیگر [و تازهْ] سرمایه‌گذاری‌شده‌اش پیکر یافته است؟ دیسه‌نمای [مارکس] پاسخ می‌دهد: بعضاً خودِ سرمایه‌داران. از این‌طریق وسائل تولیدِ ایجادشده را برای گسترش تولید استفاده می‌کنند؛ بعضاً کارگران تازه‌ای که برای به‌کاربستن این وسائل تولیدِ تازه، به‌کار گرفتهْ شده‌اند، اما برای به‌کار گماشتن کارگران تازه برای کار با وسائل تولیدِ تازه، سرمایه‌دار باید ــ به‌لحاظ سرمایه‌دارانه ــ پیشاپیش هدف و منظوری برای گسترش تولید داشته باشد، یعنی تقاضایی برای محصولاتی که باید تولید شوند.

شاید پاسخ بتواند چنین باشد: رشد طبیعی جمعیت این تقاضای فزاینده را فراهم می‌کند. در پژوهش فرضی‌مان پیرامون بازتولید گسترده در جامعه‌ی سوسالیستی به‌طور واقعی نیز باید از رشد جمعیت و نیازهای آن عزیمت می‌کردیم. اما در آن‌جا، نیاز جامعه شالوده‌ای مکفی و یگانه هدف تولید نیز بود. در جامعه‌ی سرمایه‌داری وضع به‌گونه‌ی دیگری است. وقتی ما از رشد جمعیت سخن می‌گوییم، منظورمان رشد کدام جمعیت است؟ ما در این‌جا ــ یعنی در دیسه‌نمای مارکس ــ فقط جمعیتی دوطبقه‌‌ای داریم: سرمایه‌داران و کارگران. رشد طبقه‌ی سرمایه‌دار خودبه‌خود در مفهوم مقدار مطلق و فزاینده‌ی بخش مصرف‌شده از ارزش اضافی گنجیده است. در هرحال سرمایه‌دار نمی‌تواند کل ارزش اضافی را تا انتهای آن مصرف کند، چراکه در این‌صورت به [دیسه‌نمای] بازتولید ساده بازمی‌گشتیم. طبقه‌ی کارگر هم از طریق رشد طبیعی افزایش می‌یابد. اما این رشد در مقام نقطه‌ی عزیمتی برای نیازهای فزاینده، فی‌نفسه کوچک‌ترین ربطی به اقتصاد سرمایه‌دارانه ندارد.

تولید لوازم معاش برای تأمین vی بخش I و vی بخش II هدفی درخود نیست، چنان‌که در جامعه‌ای که کارکنندگان و ارضای نیازهای آنان شالوده‌ی نظام اقتصادی را می‌سازد، چنین است. در بخش II به این دلیل این مقدار از لوازم معاش (به‌نحوی سرمایه‌دارانه) تولید نمی‌شوند که به‌ناگزیر برای تغذیه‌ی طبقه‌ی کارگرِ بخش‌های I و II ضروری‌اند. برعکس، فقط آن تعداد از کارگران بخش‌های I و II می‌توانند تغذیه شوند، که تحت شرایط جاریِ فروش محصولات، نیروی کارشان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، شُمار معلومی از کارگران و نیاز آنانْ نقطه‌ی عزیمت تولید سرمایه‌دارانه نیست، بلکه خودِ این مقادیر، «متغیری وابسته» و دائماً در نوسان از چشم‌اندازهای سود سرمایه‌دارانه‌اند. در نتیجه این پرسش طرح می‌شود که آیا رشد طبیعی جمعیت کارگری نیز به‌معنای رشد تقاضای مؤثر، فراتر از سرمایه‌ی متغیر هست یا خیر؟ چنین حالتی نمی‌تواند مصداق داشته باشد. در دیسه‌نمای ما یگانه سرچشمه‌ی وسیله‌ی پولی برای طبقه‌ی کارگر سرمایه‌ی متغیر است. بنابراین سرمایه‌ی متغیر پیشاپیش دربردارنده‌ی رشد شُمار کارگران نیز هست. یکی از این دو [اظهار درست است]: یا مزدها چنین اندازه‌گیری می‌شوند که فرزند کارگران را نیز تغذیه کنند، در این‌صورت این فرزندان نمی‌توانند برای بار دوم به‌عنوان مبنای محاسبه‌ی مصرف گسترده به‌شُمار آیند. یا، این اندازه‌گیری مصداق ندارد، در آن‌صورت باید کارگران جوان، یعنی فرزندان کارگران، خود کار کنند تا بتوانند مزد و لوازم معاش را به‌دست آورند. در این حالت شُمار کارگران شاغل پیشاپیش شامل فرزندانی نیز می‌شود که خود مشغول به‌کارند. پس رشد طبیعی جمعیت نمی‌تواند در دیسه‌نمای مارکسیْ فرآیند انباشت را برای ما تبیین کند.

ایست! البته می‌تواند. جامعه ــ تحت تسلط سرمایه‌داری نیز ــ فقط مرکب از سرمایه‌داران و کارگران مزدبگیر نیست. علاوه بر این دو طبقه، توده‌ی عظیمی از جمعیت وجود دارد: مالکان زمین، کارمندان، مشاغل آزاد: پزشکان، وکلای دعاوی، هنرمندان و دانشمندان؛ هم‌چنین کلیسا وجود دارد با همه‌ی خادمان و کشیشانش و سرانجام دولت و کارمندانش و ارتش. همه‌ی این قشرهای جمعیت را نه باید در شُمار سرمایه‌داران قرار داد و نه کارگران مزدبگیر، در معنای مقولی این کلمه. اما جامعه باید آن‌ها را نیز تغذیه و حفظ کند. در نتیجه، این قشرهای غیر از سرمایه‌دار و کارگر هستند که تقاضای‌شان گسترش تولید را ضروری می‌کند. با این‌ حال، با دقت بیش‌تر در موضوع می‌توان دید که این راهِ چاره، فقط در ظاهر چاره‌ی معضل است. مالکان زمین را در مقام مصرف‌کنندگان رانت، یعنی بخشی از ارزش اضافی سرمایه‌دارانه آشکارا باید در صف طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار داد و مصرف آن‌ها در این‌جا، یعنی جایی‌که ما ارزش اضافی را در شکل تقسیم‌ناشده و اولیه‌اش در نظر داریم، پیشاپیش در مصرف طبقه‌ی سرمایه‌دار لحاظ شده است. مشاغل آزاد، پول‌شان یعنی حواله‌شان برای برخورداری از بخشی از محصول اجتماعی را، اغلب به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از دست طبقه‌ی سرمایه‌داری می‌گیرند که بخشی از ارزش اضافی‌اش را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. بنابراین باید آن‌ها و مصرف‌شان را در مقام مصرف‌کننده‌ی ارزش اضافی در صف طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌شُمار آورد. این وضع در مورد کشیشان و روحانیان نیز صادق است، فقط با این تفاوت که این‌ها بعضاً وسیله‌ی [درآمدشان] را از کارکنندگان، یعنی از مزد کارگران، به‌دست می‌آورند. سرانجام دولت و کارمندانش و ارتش به‌وسیله‌ی مالیات‌ها تأمین می‌شوند و این‌ها یا بخشی از ارزش اضافی‌اند یا مزد کارگران. اساساً در این‌جا ــ یعنی در مرزهای دیسه‌نمای مارکسی ــ فقط دو سرچشمه‌ی درآمد در جامعه می‌شناسیم: مزدهای کارگران و ارزش اضافی. بنابراین همه‌ی این قشرهایی از جامعه که علاوه بر سرمایه‌داران و کارگران موجودند، فقط بر سر سفره‌ی این دو نوع درآمد نشسته‌اند. مارکس خودْ اشاره به این «اشخاص سوم» در مقام دریافت‌کننده‌ی درآمد را، بهانه و تن‌زدن از پاسخ‌گویی می‌داند: «همه‌ی اعضای جامعه که با کار یا بدون کار مستقیماً در بازتولید اجتماعیْ ایفای نقش نمی‌کنند، می‌توانند سهم سالانه‌شان از محصول کالایی ــ یعنی وسیله‌ی مصرف‌شان ــ را نخست از دستان طبقاتی بگیرند که محصول بی‌واسطه نصیب‌شان می‌شود، همانا کارگران مولد، سرمایه‌داران صنعتی و مالکان زمین. از این لحاظ، درآمدهای‌شان به‌طور مادی و محتوایی از کارمزد (یعنی کارگران مولد)، از سود و از رانت زمین مشتق می‌شود و از همین‌رو، برخلاف درآمدهای مشتق‌شده [یا ثانوی]، در مقام درآمدهای اصیل و اولیه [Originalrevenuen] پدیدار می‌شود. با این‌همه، از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان درآمدهای ــ در این معنا ــ فرعی و مشتق‌شده، به‌میانجی نقشی اجتماعی که در مقام پادشاه، کشیش، استاد، روسپی، جنگجوی مزدور و غیره ایفا می‌کنند، درآمدی همانند دیگران دارند و می‌توانند این نقش‌ها را به‌مثابه‌ی سرچشمه‌ی اصیل و اولیه‌ی درآمدشان تلقی کنند.»[5] در مقایسه، مارکس درباره‌ی حواله‌هایی که خورندگان بهره و رانت زمین به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی درآمد، دراختیار دارند، می‌گوید: «اما این بخش از ارزش اضافی کالاها که سرمایه‌دار صنعتی باید به‌عنوان رانت زمین یا بهره به دیگر صاحبان و شرکای ارزش اضافی بپردازد، به‌طور دائم از راه فروش کالاها قابل تحقق نیستند، به این ترتیب پرداخت رانت یا بهره‌ها بالاخره پایانی دارد و بنابراین مالکان زمین و بهره‌بران نمی‌توانند از طریق خرج این درآمد همواره نقش دستِ ‌غیب [dei ex machina] را ایفا کنند و بخش‌های معینی از بازتولید سالانه را دل‌خواهانه به پول بدل سازند. در مورد مخارج همه‌ی باصطلاح کارگران نامولد، کارمندان دولت، پزشکان، وکلای دعاوی و غیره نیز وضع بر همین منوال است، هم‌چنین درباره‌ی دیگرانی که در شکل «جمعیت عظیم عامه‌ی مردم» باید در «خدمت» اقتصاددانان سیاسی باشند تا آن‌ها بتوانند امر تبیین‌ناپذیر را برای اینان تبیین کنند.»[6]

از آن‌جا که به این شیوه در چارچوب جامعه‌ی سرمایه‌داری هیچ خریدار قابل رؤیتی برای کالاهایی قابل کشف نیست که در آن‌ها بخش انباشت‌شده‌ی ارزش اضافی گنجیده است، فقط یک چاره باقی می‌ماند: تجارت خارجی. با این‌همه علیه این روش که تجارت خارجی را خاکریز راحت‌طلبانه‌ای برای محصولاتی تلقی کنیم که در غیراین‌صورت هیچ راهِ چاره‌ی دیگری برای آن‌ها در فرآیند بازتولید نمی‌شناسیم، مخالفت‌های متعددی وجود دارد. رهنمود تجارت خارجی فقط به گریزگاهی راه می‌برد که به‌واسطه‌ی آن می‌توان دشواری‌های پیش‌آمده در روند واکاوی را از کشوری به کشور دیگر منتقل کنیم، بی‌آن‌که راهی برای حل معضل یافته باشیم. واکاوی فرآیند بازتولید اساساً به یک کشور سرمایه‌داری منفرد معطوف نمی‌شود، بلکه به بازار جهانی سرمایه‌داری معطوف است که در چارچوب آن همه‌ی کشورها، داخل [و نه خارج] محسوب می‌شوند. مارکس این نکته را پیشاپیش در نخستین جلد کتاب کاپیتال، و به‌هنگام بررسی انباشت مؤکداً برجسته می‌کند: «در این‌جا از تجارت خارجی، که به‌میانجی آن یک کشور می‌تواند کالاهای لوکس را در اِزای لوازم معاش یا برعکس، لوازم معاش را در اِزای کالاهای لوکس معاوضه کند، چشم‌پوشی [یا انتزاع] می‌شود. برای آن‌که موضوع پژوهش در خلوصش، بری از حواشی فرعی در نظر گرفته شود، باید این‌جا کل تجارت جهانی را هم‌چون تجارت در یک کشور ببینیم و پیش‌فرض بگیریم که تولید سرمایه‌دارانه به سراسر دنیا گسترش یافته و بر همه‌ی شاخه‌های صنعت حکمروایی یافته است.»[7]

اگر ما موضوع را از زاویه‌ی دیگری نیز مورد توجه قرار دهیم، دشواری‌های واکاوی برجای می‌مانند. در دیسه‌نمای مارکسی پیش‌فرض این است که آن بخش از ارزش اضافی اجتماعی که باید انباشت شود، پیشاپیش در پیکره‌ای طبیعی [و درخور] به‌دنیا می‌آید که به‌کار بستنش برای انباشت را مقید و مجاز می‌کند: «در یک کلام: ارزش اضافی از آن‌رو در مقام سرمایه قابل به‌کار بسته‌شدن است که محصول اضافی‌ای که این ارزش اضافی مُعرف ارزش آن است، پیشاپیش دربردارنده‌ی اجزای ترکیبی سرمایه‌ای تازه است.»[8] برحسب ارقام دیسه‌نما:

در این‌جا ارزش اضافی به مبلغ m570 می‌تواند به سرمایه بدل شود، چراکه پیشاپیش مرکب از وسائل تولید است؛ اما این مقدار از وسائل تولید منطبق است بر مقدار مازادی از لوازم معاش بالغ بر m114، بنابراین روی‌هم‌رفته مبلغی برابر m684 می‌تواند به سرمایه بدل شود. با این‌ حال، روال مفروض برای انتقال ساده و سرراست وسائل تولید به سرمایه‌ی ثابت، و لوازم معاش به سرمایه‌ی متغیر با شالوده‌های تولید کالاییِ سرمایه‌دارانه در تناقض است. ارزش اضافی در هر پیکره‌ی طبیعی و متناسبی هم نهفته باشد، نمی‌تواند مستقیماً به مراکز تولید منتقل شود، بلکه باید نخست تحقق یابد، یعنی با پول مبادله شود.[9] ارزش اضافی بخش I به مبلغ 500 می‌توانست به سرمایه بدل شود، اما نخست باید برای این مقصود اساساً تحقق یابد، باید نخست پوسته‌ی پیکره‌ی طبیعی‌اش را از تن به‌در آورد و پیش از آن‌که به سرمایه‌ی مولد بدل گردد، باید به قواره‌ی خالص و بی‌پیرایه‌ی ارزش درآید. این موضوع در عطف به هر تکْ سرمایه‌داری مصداق دارد، اما در مورد تمامیت سرمایه‌دارِ اجتماعی نیز صادق است، زیرا تحقق ارزش اضافی در هیأت ناب ارزشی‌اش یکی از شروط بنیادین تولید سرمایه‌داری است و در رویکردی اجتماعی به بازتولید، «نباید به منش مقلدانه‌ی پرودُن از اقتصاد بورژوایی درغلتید و به قضیه چنان نگریست که گویی جامعه‌ای با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یک‌جا و در مقام کلیت، این سرشت خودویژه و تاریخاً [متعین] اقتصادی‌اش را از دست داده است. برعکس. باید دانست که در این‌جا سروکار با سرمایه‌دارِ کل است.»[10] ارزش اضافی باید بی‌اماواگر شکلِ پولی را طی کند و پیش از آن‌که بار دیگر بتواند برای انباشت به‌کار گرفته شود، باید شکل محصول اضافی‌بودن را از خود براند. اما دریافت‌کنندگان محصول اضافیِ بخش‌های I و II، چه و که هستند؟ فقط برای تحقق‌یافتن ارزش اضافی بخش‌های I و II باید پس از ارزش اضافی قبلی، پیشاپیش امکان فروشی بیرون از بخش‌های I و II موجود باشد. نخست در این‌صورت ارزش اضافی می‌توانست به پول دگردیسی یابد. برای آن‌که این ارزش اضافیِ تحقق‌یافته، اینک هم‌چنین بتواند برای گسترش تولید به‌کار رود، یعنی بتواند برای انباشت به‌کار بسته شود، ضروری است که چشم‌اندازی برای بازار فروشی بزرگ‌تر در آینده موجود باشد، امکانی که آن نیز بیرون از قلمرو بخش‌های I و II قرار دارد. بنابراین، امکان فروش مزبور باید هرسال به‌میزان نرخ ارزش اضافیِ انباشت‌شونده، رشد کند. یا برعکس: انباشت فقط به آن میزان و در آن دامنه می‌تواند صورت پذیرد که امکان فروشْ بیرون از [قلمرو] بخش‌های I و II رشد کند.

یادداشت‌ها:

[1] Das Kapital, Bd. II, S. 488. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 507.]

[2] Das Kapital, Bd. II, S. 489. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 508.]

[3] Das Kapital, Bd. II, S. 491. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 509.]

[4].‌ در متن اصلی منبع این گفتاورد ذکر نشده است. این بخش از جلد دوم کاپیتال (MEW24, S. 509) برگرفته شده است – م. فارسی

[5] Das Kapital, Bd. II, S. 346. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 372.]

[6] Das Kapital, Bd. II, S. 432. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 453/454.]

[7] Das Kapital, Bd. I, S. 544. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]

[8] [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]

[9].‌ ما دراین‌جا از مواردی چشم‌پوشی می‌کنیم که در آن‌ها بخشی از محصول، مثلاً زغال در معادن زغال، می‌تواند مستقیماً و بدون مبادله دوباره وارد فرآیند تولید شود. این موارد در کل تولید سرمایه‌دارانه استثناء هستند. در این‌باره بنگرید به:

Marx: Theorien über den Mehrwert, Bd. II, Teil 2, S. 255 ff. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 486 ff.]

[10] Das Kapital, Bd. II, S. 409. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 431.]

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4TI

 

 

همچنین درباره‌ی # انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

انباشت سرمایه فصل دوم: واکاوی فرآیند بازتولید نزد کِنِه و اسمیت

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل سوم: نقد واکاوی اسمیت

انباشت سرمایه. بخش نخست، فصل چهارم: شِمای مارکسی بازتولید ساده

انباشت سرمایه بخش نخست، فصل پنجم: گردش پول

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل ششم: بازتولید گسترده

همچنین درباره‌ی # رزا لوکزامبورگ:

جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ: نقد نظریه‌ی انباشت مارکس

مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، بوخارین و گروسمن: محدودیت‌های سرمایه