نظریه‌‌های ارزش اضافی – جلد دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[ب) ریکاردو پیرامون ارزش اضافی

1) مقدار کار و ارزش کار

ریکاردو بلافاصله در فصل یک، «پیرامون ارزش»، در بخش اول، با این مدخل بحث را می‌گشاید:

«ارزش یک کالا یا کمیتی از کالای دیگری که در اِزای این کالا مبادله می‌شود، وابسته است به مقدار نسبی کاری که برای تولیدش ضروری است، اما وابسته نیست به بالاتر یا پایین‌تر بودن مبلغ پولی که برای این کار پرداخت می‌شود.»

ریک[اردو] با همان شیوه و منشی که بر سراسر پژوهش او چیره است، در این‌جا کتابش را با این عبارت آغاز می‌کند که تعیین ارزش کالاها به‌واسطه‌ی زمان کار، با ‹تعیین آن به‌واسطه‌ی› کارمزد یا با انواع گوناگون اجرت برای این زمان کار یا این کمیت از کار، ناسازگاز است. او از همان آغاز با تخلیطی که از سوی آ. اسمیت بین تعیین ارزش کالاها به‌واسطه‌ی کمیت نسبی کاری که برای تولیدشان ضروری است و ارزش کار (یا اجرت کار) صورت می‌گیرد، مخالفت می‌کند.

روشن است که کمیت نسبی کاری که در دو کالای الف و ب گنجیده است، مطلقاً ربطی به این موضوع ندارد که کارگرانی که الف و ب را تولید می‌کنند، ‹مقدار› زیاد یا کمی از محصول کارشان دریافت کنند. ارزش الف و ب به‌واسطه‌ی مقدار کاری که تولیدشان هزینه برمی‌دارد، تعیین شده است، اما نه به‌واسطه‌ی هزینه‌ی کار برای مالکان الف و ب. مقدارِ کار و ارزشِ کار، دو چیزِ مختلف‌اند. مقدار کاری که در الف و ب گنجیده است کوچک‌ترین ربطی به این موضوع ندارد که چه مقدار کار پرداخت‌شده از سوی صاحبان الف و ب یا حتی چه مقدار کار انجام‌شده در الف و ب گنجیده است. الف و ب نه به نسبت کارِ پرداخت‌شده‌ی گنجیده در آن‌ها، بلکه به نسبت کل کار گنجیده در آن‌ها، ‹یعنی هم کارِ› پرداخت‌شده ‹و هم› پرداخت‌نشده، با یک‌دیگر مبادله می‌شوند.

«آ. اسمیت که سرچشمه‌ی سرآغازین ارزش مبادله‌ای را چنین به‌دقت تعیین کرد و بر همین اساس خود را موظف دید ادعا کند که همه‌ی چیزها بسته به مقدار کم‌تر یا بیش‌تر کار صرف‌شده برای آن‌ها، کم‌وبیش ارزش‌مندند، خود معیار سنجش دیگری نیز برای ارزش تعریف کرده و از آن سخن می‌گوید که چیزها کم‌تر یا بیش‌تر ارزش‌مندند، بسته به این‌که در اِزای مقدار بیش‌تر یا کم‌تری از این سنجه‌ی متعارف مبادله شوند … بنابراین، چنین به‌نظر می‌آید که گویی این‌ها دو مقوله‌ی هم‌ارز و همتایند و گویی از آن‌رو چنین است که چون کار یک فرد از ماحصلی مضاعف برخوردار شده است و بنابراین او می‌تواند کمیتی مضاعف از یک کالارا  تولید کند، پس ضرورتاً قادر است آن را با دوبرابر مقدار قبلی مبادله کند.» (همانا با مقدار قبلی کارش). «اگر این ادعا واقعاً درست می‌بود، یعنی اگر اجرت کارگر همیشه منطبق و متناظر با آن‌چه می‌بود که او تولید می‌کند، آن‌گاه مقدار کار صرف‌شده برای یک کالا و کمیت کاری که با این کالا می‌توان خرید، برابر می‌بودند و هرکس می‌توانست تغییرات چیزهای دیگر را با اطمینان اندازه‌گیری کند. اما، آن‌ها برابر نیستند.» (ص 5)

آ. اسمیت هیچ‌گاه ادعا نمی‌کند که «این‌ها دو مقوله‌ی هم‌ارز و همتایند»، برعکس، او می‌گوید: چون در تولید سرمایه‌دارانه مزد کارگر دیگر با محصولش برابر نیست، یعنی مقدار کاری که یک کالا هزینه برمی‌دارد و مقدار کالایی که کارگر می‌تواند با این کار بخرد، دو چیزِ مختلف‌اند، دقیقاً به‌همین دلیل، کمیت نسبی کاری که در کالاها گنجیده است، دیگر نمی‌تواند ارزش‌شان را تعیین کند و این ارزش بیش‌تر به‌واسطه‌ی ارزش کار تعیین می‌شود، یعنی مقدار کاری که من می‌توانم به‌وسیله‌ی آن، توده‌ی معینی از کالاها را بخرم یا دراختیار بگیرم. به این ترتیب است که ارزش کار معیار سنجش ارزش می‌شود، به‌جای آن‌که کمیت نسبی کار معیار آن باشد. ریک[اردو] به‌درستی به آ. اسمیت پاسخ می‌دهد که کمیت نسبی کاری که در دو کالا گنجیده است به‌هیچ‌روی از این امر تأثیر نمی‌پذیرد که چه مقدار از این کار نصیب خودِ کارگر می‌شود، یعنی این کار چگونه ‹و در اِزای چه مزدی› جبران می‌شود؛ و بنابراین، این‌که: اگر کمیت نسبی کار، پیش از مداخله‌ی مزدِ کار (یعنی مزدی که با ارزش خودِ محصول تفاوت دارد)، سنجه‌ی ارزش کالاها بود، سراسر دلیلی وجود نداشت که بعد از مداخله‌ی مزدِ کار، سنجه‌ی آن باقی نماند. پاسخ او درست است که آ. اسمیت مادامی می‌تواند از این دو مقوله استفاده کند که آن‌ها هم‌ارز و همتا باشند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که به‌جای استفاده از مقوله‌ی درست، از مقوله‌ی نادرست استفاده کنیم، مادام که آن‌ها دیگر هم‌ارز و همتا نیستند.

اما ریک[اردو] به این ترتیب به‌هیچ‌روی معضلی را که در استدلال درونی آ. اسمیت یک تناقض است، نگشوده است. ارزش کار و کمیت کار، مادام که مسئله بر سر کارِ شیئیت‌یافته است، «بیان‌‌هایی هم‌ارز و همتا» باقی می‌مانند [XII-651]. آن‌ها زمانی از «هم‌ارز بودن» بازمی‌مانند که کارِ شیئیت‌یافته و کارِ زنده با یک‌دیگر مبادله می‌شود.

دو کالا به نسبت کارِ شیئیت‌یافته در آن‌ها مبادله می‌شوند. مقادیر برابری از کارهای شیئیت‌یافته با یک‌دیگر مبادله می‌شوند. زمان کارْ سنجه‌ی متعارف آن‌ها است، اما آن‌ها دقیقاً از این‌رو «بیش‌تر یا کم‌تر ارزش‌مندند که بسته به مقدار بیش‌تر یا کم‌تری از این سنجه‌ی متعارفْ مبادله شوند». اگر در کالای الف، یک روزانه‌کار گنجیده باشد، آن‌گاه در اِزای مقدار دلخواهی از کالای دیگر که آن نیز دربردارنده‌ی یک روزانه‌کار است، مبادله می‌شود و این کالا به‌همان نسبتی «بیش‌تر یا کم‌تر ارزش‌مند» است، که در اِزای مقدار بیش‌تر یا کم‌تری کارِ شیئیت‌یافته در کالاهای دیگر مبادله می‌شود، زیرا آن‌چه این نسبتِ مبادله بیان می‌کند، همانا با مقدار نسبی کاری که در خودِ کالا گنجیده، یکی‌وهمان است.

اینک اما، کارِ مزدی همانا کالاست. این کار حتی شالوده‌ای است که بر پایه‌ی آن تولیدِ محصولات در مقام کالا صورت می‌گیرد. ‹نزد اسمیت› قانون ارزش‌ها در مورد این کالا صادق نیست. بنابراین، این قانون اساساً بر تولید سرمایه‌دارانه حاکم نیست. این‌جا یک تناقض وجود دارد. این، یکی از معضل‌ها نزد آ. اسمیت است. معضل دوم ــ که پس از این و به‌تفصیل نزد مالتوس خواهیم دید ــ این است که ارزش‌یابی و ارزش‌افزاییِ یک کالا (در مقام سرمایه) در تناسب نیست با کاری که در آن گنجیده، بلکه متناسب است با کار بیگانه‌ای که تحت فرمان دارد. یعنی با آن‌چه برای او حکم‌روایی بر کار بیگانه‌ی بیش‌تری از آن‌چه در خودِ آن گنجیده است، فراهم می‌آورد. این، درواقع دومین انگیزه‌ی پنهان برای این ادعاست که: با ظهور تولید سرمایه‌دارانه، ارزش کالاهاْ دیگر به‌واسطه‌ی کاری‌که در آن‌ها گنجیدهْ تعیین نمی‌شود، بلکه به‌واسطه‌ی کار زنده‌ای که آن‌ها بر آن فرمان می‌رانند، همانا به‌واسطه‌ی ارزش کار.

ریک[اردو] خیلی ساده پاسخ می‌دهد: آری، وضع در تولید سرمایه‌دارانه همین است که هست. او معضل را نه تنها حل نمی‌کند، ‹بلکه› حتی آن را نزد اسمیت نمی‌یابد. برای او، با همه‌ی پژوهش عریض و طویلش کافی است که ثابت کند ارزش متغیر کارْ ــ همانا مزدِ کار ــ تعیین ارزش کالاهای گوناگونِ متفاوت با خودِ کار ــ بر اساس مقدار نسبی کارِ نهفته در آن‌ها ــ را منتفی نمی‌کند. «آن‌ها برابر نیستند»، یعنی، «مقدار کارِ صرف‌شده برای یک کالا و مقدار کاری‌که با این کالا قابل خریداری است»، ‹برابر نیستند›. او به تأیید و تأکید بر این واقعیت، قناعت می‌کند. اما تمایز کالای کار با کالای دیگر در چیست؟ یکی کارِ زنده است، دیگری کارِ شیئیت‌یافته. همانا فقط دو شکل متفاوت از کار. چرا قانون ‹ارزش› در مورد یکی صادق و در مورد دیگری صادق نیست، آیا چون تمایزْ فقط صوری است؟ ریک[اردو] پاسخی نمی‌دهد، حتی سؤال را هم طرح نمی‌کند.

هیچ هوده‌ای هم ندارد، وقتی می‌گوید:

«آیا ارزشِ کار … در نوسان نیست، چراکه این ارزش نه فقط مانند همه‌ی چیزها» (یعنی کالاها)«ی دیگر، تحت تأثیر رابطه‌ی عرضه و تقاضاست که با هر دگرگونی در ساختار جامعه به‌ناگزیر تغییر می‌کند، بلکه تحت تأثیر قیمتِ متغیر مواد غذایی و دیگر ملزومات ضروری زندگی‌ای نیز قرار دارد که مزدها برای تأمین آن‌ها پرداخت می‌شوند؟» (ص 7)

از دید خودِ ریک[اردو]، این‌که قیمتِ کار مانند ‹قیمت› کالاهای دیگر به تناسب عرضه و تقاضا تغییر می‌کند، اثبات‌کننده‌ی هیچ چیزی نیست، چراکه آن‌جا مسئله بر سر ارزشِ کار است و آن‌جایی نیز که مسئله بر سر ارزش کالاهای دیگر است، این تغییر قیمت به تناسب عرضه و تقاضا ربطی به موضوع ندارد. اما این‌که «مزدِ کار» ــ که بیان دیگری برای ارزشِ کار است ــ تحت تأثیر «قیمت متغیر مواد غذایی و دیگر ملزومات ضروری زندگی‌ای» است «که مزدها برای تأمین آن‌ها پرداخت می‌شود»، به‌هیچ‌وجه ثابت نمی‌کند که چرا ارزشِ کار باید متفاوت با ارزش کالاهای دیگر تعیین شود (یا به‌نظر می‌آید تعیین می‌شود). زیرا این کالاها نیز تحت تأثیر قیمت متغیرِ کالاهای دیگری واقع می‌شوند که در تولیدشان مداخله دارند و در اِزای آن‌ها مبادله می‌شوند. و صَرف این هزینه‌ها برای مزدِ کار و تأمین مواد غذایی و دیگر ملزومات ضروری هیچ معنای دیگری جز مبادله‌ی ارزشِ کار در اِزای مواد غذایی و ملزومات ضروری ندارد. بنابراین، پرسش همانا این است که چرا مبادله بین کار و کالاهایی که در اِزای آن‌ها مبادله می‌شود بر اساس قانون ارزش، همانا بر اساس کمیت نسبی کار، صورت نمی‌گیرد؟

اگر معضل فوق به این نحو طرح شود، غیرقابل حل خواهد بود؛ این‌جا قانون ارزش پیش‌فرض گرفته می‌شود و از این‌رو معضلْ غیرقابل حل است، زیرا کار به‌خودیِ‌خود در مقام کالا، همانا کمیت معینی کار بی‌واسطه به‌خودیِ‌خود، رو در روی مقدار معینی کارِ شیئیت‌یافته قرار می‌گیرد.

این ضعف در شیوه‌ی استدلال ریک[اردو]یی ــ همان‌گونه که خواهیم دید ــ سهمی در فروپاشی و اضمحلال مکتبِ ریک[اردو]یی، و طرح فرضیه‌های سخیف برعهده دارد.

[XII-652] ویک‌فیلد به‌حق می‌گوید:

«اگر کار به‌مثابه‌ی یک کالا و سرمایه، یعنی محصول کار، به‌مثابه‌ی کالایی دیگر تلقی شوند، آن‌گاهْ ــ اگر ارزش‌های آن‌دو کالا بر اساس مقدار کارهای برابر تعیین می‌شد ــ تحت همه‌ی شرایط، مقدار مفروضی کار در اِزای چنان مقداری از سرمایه مبادله می‌شد که به‌واسطه‌ی مقدار برابری کار تولید شده بود؛ به این ترتیب، کارِ گذشته همواره در اِزای همان مقدار کارِ حاضر ‹و زنده› مبادله می‌شد. اما ارزشِ کار در قیاس با کالاهای دیگر ــ دست‌کم مادام که مزد، سهمی از محصول را تشکیل می‌دهد ــ نه به‌واسطه‌ی مقادیر برابر کار، بلکه به‌واسطه‌ی نسبت بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.» (ای. جی. ویک‌فیلد، پانویس صفحه‌ی 230 به ویراستش از اثر آ. اسمیت، «ثروت ملل»، لندن 1836)

این رویکرد یکی از بازیچه‌های محبوب بیلی نیز هست؛ پس از این خواهیم دید. سِه نیز، بسیار خوشحال و خندان است که در این‌جا قرار است به یک‌باره عرضه و تقاضا عامل تعیین‌کننده باشند.

در مورد نکته‌ی اول باید یادآور شد: فصل اول، بخش سوم دارای مدخل ذیل است:

«نه فقط کارِ بی‌واسطهْ صرف‌شده در ‹تولید› کالاها بر ارزش آن‌ها اثر می‌گذارد، بلکه هم‌چنین کاری نیز که در دستگاه‌ها، کارافزارها و ساختمان‌ها صرف شده و یاور و پشتیبان کارِ بی‌واسطهْ صرف‌شده است.» [دیوید ریکاردو، «درباره‌ی اصول …»، لندن 1821، ص 16]

بنابراین ارزش یک کالا به‌نحوی هم‌سان به‌واسطه‌ی مقدار کار (گذشته‌ی) شیئیت‌یافته که برای تولیدش ضروری است و مقدار کار (حاضر) و زنده‌ای تعیین می‌شود که برای تولیدش ضروری است. به‌عبارت دیگر: مقادیر کار به‌هیچ‌روی تحت تأثیر تمایز صوری‌ای نیستند که فرق می‌گذارد بین این‌که آیا کارِ شیئیت‌یافته یا زنده، سپری‌شده یا حاضر (یعنی بی‌واسطه) است. اگر این تمایز در تعیین ارزش کالاها علی‌السویه است، پس چرا به‌هنگام مبادله‌ی کارِ گذشته (سرمایه) و کارِ زنده، از چنین اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است؟ چرا این تمایز باید قانون ارزش را منتفی کند، جایی‌که به‌خودیِ‌خود ــ چنان‌که کالا نشان می‌دهد ــ برای تعیین ارزش علی‌السویه است؟ ریک[اردو] این پرسش را پاسخ نمی‌دهد، حتی طرحش هم نمی‌کند.

2) ارزش توانایی کار. ارزشِ کار

برای تعیین ارزش اضافی، ریک[اردو] و همین‌طور فیزیوکرات‌ها، آ. اسمیت و بقیه، باید نخست ارزش تواناییِ کار یا آن‌طور که ریک[اردو] به پیروی از آ. اسمیت می‌نامدش، ارزشِ کار را تعیین کنند.

اما، ارزش یا قیمت طبیعیِ کار چگونه تعیین می‌شود؟ از دید ریک[اردو] قیمت طبیعی چیزی نیست مگر بیان پولیِ ارزش.

«مانند همه‌ی چیزهای دیگری که خریده و فروخته می‌شوند و مقدارشان می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود» (یعنی همه‌ی کالاهای دیگر)، «کار نیز قیمت طبیعی و قیمت بازارِ خود را دارد. قیمت طبیعیِ کار آن قیمتی است که ضروری است تا کارگران، چه این و چه آن‌ دیگری، قادر شوند ادامه‌ی بقای خویش و وجود رسته‌ی خویش را، بی‌افزایش یا کاهش، حفظ کنند.» (یعنی، همراه و همپا با نرخ رشدی که لازمه‌ی گسترش میانگین تولید است.) «قابلیت کارگر، برای حفظ خویش و خانواده‌اش، که برای حفظ و بقای تعداد کارگران ضروری است … وابسته است به قیمت مواد غذایی، وسائل معاش و تفریحاتی که برای تأمین زندگی کارگر و خانواده‌اش ضروری‌اند. قیمت طبیعیِ کار با افزایش در قیمت مواد غذایی و اجناس حیاتی بالا می‌رود و در صورت کاهش این قیمت‌هاْ کاهش می‌یابد.» (ص 86)

«البته نباید این قضیه را این‌طور فهمید که گویی قیمت طبیعیِ کار، هرچند در مواد غذایی و اجناس مصرفیِ حیاتی بیان می‌شود، ضرورتاً مقداری ثابت و بدون تغییر است. این قیمت در دوران‌های مختلف و در کشوری واحد، در نوسان، و در کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است. این قیمت وابستگی تعیین‌کننده‌ای به آداب و رسوم مردم دارد.» (ص 91)

بنابراین ارزشِ کار به‌واسطه‌ی لوازم معاش سنتاً ضروری برای بقا و تولید مثل کارگران در جامعه‌ی معین تعیین می‌شود.

اما چرا؟ بر اساس چه قانونی ارزشِ کار به این نحو تعیین می‌شود؟

ریک[اردو] در حقیقت پاسخی به این پرسش‌ها ندارد، جز این پاسخ که قانون عرضه و تقاضاْ قیمت میانگین کار را به سطح ضروریِ لوازم معاش کارگر (به آن‌چه در جامعه‌ای معین به‌لحاظ فیزیکی یا اجتماعی ضروری است) [XII-653] تقلیل می‌دهد. او ــ چنان‌که سِه با خوشحالی از این خُسران یادآور می‌شود (بنگرید به ترجمه‌ی کنستانسیو) ــ در این‌جا ارزش را در شالوده‌ی کل نظام، به‌واسطه‌ی عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

او باید به‌جای کار از تواناییِ کار ‹یا نیروی کار› سخن می‌گفت. به این ترتیب، سرمایه هم در مقام شرایط عینی کار بازنمایی می‌شد که هم‌چون قدرتی قائم به‌ذات رو در روی کارگر ایستاده است. و هم‌چنین، سرمایه بلافاصله در مقام رابطه‌ی اجتماعی معین بازنمایی می‌شد. ریکاردو سرمایه را به‌عنوان «کارِ انباشت‌شده» فقط از «کارِ بی‌واسطه» متمایز می‌داند. نزد او سرمایه صرفاً چیزی مادی است، و صرفا عنصری است در فرآیند کار؛ و با این ‹تعریف از سرمایه›، هرگز نمی‌توان رابطه‌ی بین کارگر و سرمایه، و بین مزد و سود را  طرح و استدلال کرد.

«سرمایه بخشی از ثروت یک کشور است که صرف تولید می‌شود و مرکب است از مواد غذایی، لباس، کارافزارها، مواد خام، ماشین‌آلات و غیره؛ همانا اشیائی که ضروری‌اند تا کار به نتیجه برسد.» (ص 89) «سرمایه‌ی کم‌تر، یعنی همان کارِ کم‌تر.» (ص 73) «کار و سرمایه؛ ‹سرمایه› کارِ انباشته‌شده است.» (همان‌جا، ص 499)

جهشی که ریکاردو در این‌جا به آن دست می‌یازد، به‌درستی از جانب بیلی احساس می‌شود:

«ریکاردو با غنای فکریِ بسنده از دشواری‌ای پرهیز می‌کند که در نخستین نگاه نقطه‌ی مقابل نظریه‌ی او به‌نظر می‌آید، همانا این‌که ارزشْ به مقدار کارِ صرف‌شده در تولید وابسته است. اگر با پافشاری به این اصل وفادار بمانیم، آن‌گاه نتیجه این خواهد شد که ارزشِ کار به مقدار کارِ صرف‌شده برای تولیدش وابسته است؛ ادعایی که آشکارا پوچ و بی‌معناست. از این‌رو ریکاردو با چرخشی ماهرانه در استدلال، ارزشِ کار را وابسته به مقدار کاری قلمداد می‌کند که برای تولیدِ مزد ضرورت دارد؛ یا، اگر بخواهیم با واژه‌ها و زبان او سخن بگوییم، او مدعی است که ارزشِ کار را باید بر پایه‌ی مقدار کاری ارزیابی کرد که برای تولید مزد ضرورت دارد و منظور او مقدار کاری است که برای تولید پول یا کالایی لازم است که به کارگر پرداخت می‌شود. به‌عبارت دیگر، به‌خوبی و درستی می‌توان گفت که ارزش پارچه نه بر اساس مقدار کار لازم برای تولیدش، بلکه بر اساس مقدار کاری ارزیابی می‌شود که صرف تولید نقره‌ای شده است که پارچه در اِزای آن مبادله می‌شود.» (ص 50، 51، «رساله‌ی انتقادی پیرامون سرشت، سنجه و علل ارزش»، لندن 1825).

این اظهار به معنای تحت‌اللفظی درست است. ریکاردو بین مزدِ اسمی و مزد واقعی فرق می‌گذارد. مزد اسمی، مزدِ بیان‌شده در پول است، مزدِ پولی است.

مزدِ اسمی «شُمار پوندهایی است که سالانه به کارگر پرداخت می‌شود»، اما مزد واقعی، «شُمار روزانهْ کارهایی است که برای به‌دست‌آوردن این پوندها ضروری‌اند.» (ریک[اردو]، همان‌جا، ص 152)

از آن‌جا که مزد = مایحتاج ضروری کارگر است و ارزش این مزد (مزد واقعی) = ارزش این مایحتاج ضروری است، پس آشکارا ارزش این مایحتاج ضروری = مزد واقعی = ارزش کاری است که مزد می‌تواند به اختیار خود درآورد. اگر ارزش مایحتاج ضروری تغییر کند، ارزش مزد واقعی هم تغییر خواهد کرد. فرض کنیم که مایحتاج ضروری کارگر فقط مرکب از غله و مقدار ضروری لوازم معاش او برابر با 1 کوارتِر غله در ماه باشد. به این ترتیب ارزش مزدش = ارزش یک کوارتِر غله است. اگر ارزش غله صعود یا نزول کند، آن‌گاه ارزش کار ماهانه نیز صعود یا نزول خواهد کرد. اما این‌که ارزشِ یک کوارتِر غله به هر نحوی صعود یا نزول کند (این‌که کارِ بیش‌تر یا کم‌تری در یک کوارتِر غله گنجیده باشد)، این ارزش همواره برابر با ارزشِ یک ماه‌ کار است.

و ما در این‌جا دلیل پنهان این امر را می‌بینیم که چرا آ. اسمیت می‌گوید مادام که پای سرمایه و به‌دنبال آن کارِ مزدی به‌میان ‌آید، نه کمیت کارِ صرف‌شده برای ‹تولید› محصول، بلکه کمیت کاری که می‌تواند دراختیار بگیرد، ارزشش را تنظیم می‌کند. ارزش غله (و دیگر مایحتاج ضروری) که به‌واسطه‌ی زمان کار تعیین شده است تغییر می‌کند؛ اما مادام که قیمت طبیعی کار پرداخت شود، کمیت کاری‌که یک کوارتِر غله می‌تواند دراختیار بگیرد، بدون تغییر باقی می‌ماند. بنابراین کمیت مزبور، ارزش نسبی متداومی در قیاس با غله دارد. از همین روست که نزد اسمیت نیز ارزش کار و ارزش غله (برای مواد غذایی. بنگرید به د. هیوم)[1]، سنجه‌ی متعارفِ ارزش است، چراکه کمیت معینی از غله ــ مادام که قیمت طبیعی کار پرداخت شود ــ بر کمیت معینی از کار اقتدار دارد، فارغ از این‌که چه مقدار کار برای ‹تولید› یک کوارتِر غله صرف شده است. همان مقدار کار هماره می‌تواند همان مقدار ارزش مصرفی دراختیار بگیرد، یا به‌عبارت بهتر، همان مقدار ارزش مصرفی همواره بر همان مقدار کار اقتدار دارد.

حتی ریک[اردو] نیز ارزش کار، همانا قیمت طبیعی‌اش را از این‌طریق تعیین می‌کند. ریک[اردو] می‌گوید: یک کوارتِر غله ارزش‌های متفاوتی دارد، هرچند همواره بر همان [XII-654] مقدار کار اقتدار دارد یا موضوع اقتدار آن قرار می‌گیرد. آ. اسمیت می‌گوید، بله: به هر نحو که ارزش یک کوارتر غله ــ تعیین‌شده به‌واسطه‌ی زمان کار ــ تغییر کند، کارگر باید همواره همان مقدار را هزینه (یا قربانی) کند تا بتواند آن را بخرد. بنابراین، اگر ارزش غله تغییر کند، اما ارزش کار تغییر نکند، آن‌گاه یک ماه کار = 1 کوارتِر غله است. ارزش غله نیز فقط مادامی تغییر می‌کند که ما کاری را درنظر بگیریم که برای تولیدش ضروری است. برعکس اگر کمیت کاری را درنظر بگیریم که غله در اِزای آن مبادله می‌شود، همانا کاری که به‌حرکت درمی‌آورد، آن‌گاه ارزشش تغییری نمی‌کند. و دقیقاً از همین‌روست که کمیت کاری که در اِزای آن یک کوارتِر غله مبادله می‌شود، سنجه‌ی متعارفِ ‹یا استانداردِ› ارزش است. اما ارزش‌های کالاهای دیگر نسبت به کار همان رابطه‌ای را دارند که در رابطه با غله از آن برخوردارند. مقدار معلومی غلهْ کمیت معینی از کار را تحت اختیار و اقتدار خود دارد. مقدار معلومی از هر کالای دیگر کمیت معینی از غله را تحت اختیار و اقتدار خود دارد. از همین‌رو هر کالای دیگر، یا به‌عبارت بهتر، ارزش هر کالای دیگر در مقدار کاری بیان می‌شود که تحت اختیار و اقتدار خود دارد، زیرا ‹ارزش این کالا› به‌واسطه‌ی مقداری غله تعیین می‌شود که در اختیار و اقتدار خود دارد و ‹ارزش غله نیز به‌نوبه‌ی خود› در مقدار کاری بیان می‌شود که ‹غله› تحت اختیار و اقتدار خود دارد.

اما نسبت ارزشی کالاهای دیگر با غله (مایحتاج ضروری) چگونه تعیین شده است؟ به‌وسیله‌ی کمیت کاری که آن‌ها تحت اختیار و اقتدار خود دارند. و کمیت کاری که آن‌ها تحت اختیار و اقتدار خود دارند چگونه تعیین می‌شود؟ به‌وسیله‌ی کمیتی از غله که بر کار اختیار و اقتدار دارد. در این‌جا اسمیت ضرورتاً دچار دور باطل می‌شود. (هرچند باید یادآور شد که او به‌هنگام احتجاج واقعی موضوعْ هرگز این سنجه‌ی ارزش را به‌کار نمی‌برد.) علاوه بر این، او کاری را که به گفته‌ی او و ریک[اردو]، «شالوده‌ی ارزش کالاهاست» با «مقدار نسبی کاری که برای تولید کالاها لازم است»، جابجا می‌گیرد، در حالی‌که این مقدار، «قاعده‌ای است که مقدارِ کالاهایی را تعیین می‌کند که باید در اِزای یک‌دیگر مبادله شوند.» (ریک[اردو]، همان‌جا، ص 80) این جابجایی اغلب نزد خودِ ریکاردو نیز صورت می‌گیرد؛ به‌عبارت دیگر، اسمیت ‹و ریکاردو› این سنجه‌ی درون‌ماندگار ارزش را با سنجه‌ی بیرونی‌اش، همانا پول، جابجا می‌گیرند، امری که پیش‌شرط آنْ تعّینِ ارزش است.

خطای آ. اسمیت در این‌جاست که او از این‌که مقدار معینی کار قابل مبادله با مقدار معینی ارزش مصرفی است، نتیجه می‌گیرد که این مقدار معین کار سنجه‌ی ارزش است و همواره از ارزشی ثابت برخوردار است، در حالی‌که همان مقدار ارزش مصرفی می‌تواند بازنمایاننده‌ی ارزش‌های مبادله‌ای بسیار متفاوتی باشد. اما ریک[اردو] دچار خطایی مضاعف می‌شود، زیرا او اولاً اساساً نمی‌فهمد که معضلی وجود دارد، یعنی همان معضلی که موجب خطای اسمیت شده است؛ ثانیاً خودِ او، بدون هیچ ربطی به قانون ارزشِ کالاها، به قانون عرضه و تقاضا گریز می‌زند، قانونی که ارزش کار را تعیین می‌کند، البته نه به‌واسطه‌ی مقدار کاری که صرف نیروی کار، بلکه صرف مزد کارگر شده است، بنابراین او درواقع می‌گوید: ارزش کار به‌وسیله‌ی ارزش پولی تعیین می‌شود که برای خرید آن پرداخت می‌شود! و این ‹ارزش پول› چطور تعیین می‌شود؟ این حجم از پول به چه وسیله و از چه طریقی پرداخت می‌شود؟ ‹پاسخ ریکاردو:› از طریق مقداری از ارزش‌های مصرفی که بر کمیت معینی کار اقتدار دارد یا موضوعِ اقتدارِ آن قرار می‌گیرد؛ و از این‌طریق او به معنای دقیق کلمه، به دام همان ناپی‌گیریِ اسمیتی گرفتار می‌شود که مورد انتقاد ریکاردو بوده است.

هم‌هنگام، همان‌گونه که دیدیم، این معضل مانع او در فهم تمایز ویژه‌ی بین کالا و سرمایه، مبادله‌ی بین کالا با کالا و سرمایه با کالا ــ که متناظر و مطابق با قانون مبادله‌ی کالاهاست ــ می‌شود.

مثال فوق چنین بود: 1 کوارتِر غله = 1 ماه کار، با این فرض که که 1 ماه = 30 روزانه‌کار است. (هر روزانه‌کار نیز 12 ساعت است.) در این حالت ارزش یک کوارتر غله کوچک‌تر از 30 روزانه‌کار است. اگر 1 کوارتِر غله محصول 30 روزانه‌کار می‌بود، آن‌گاه ارزش کار = ‹ارزشِ› محصولش می‌شد. به این ترتیب ارزش اضافی و بنابراین سودی وجود نداشت. سرمایه وجود نداشت. بنابراین، اگر مزد برای 30 روزانه‌کار باشد، در حقیقت ارزش 1 کوارتِر غله همواره کوچک‌تر از 30 روزانه‌کار است. ‹مقدار› ارزش اضافی بسته به این است که مزد چقدر کوچک‌تر است. مثلاً 1 کوارتِر غله = 25 روزانه‌کار است. در این‌صورت ارزش اضافی = 5 روزانه‌کار، یعنی = ¹/₆  کلِ زمان کار است. اگر 1 کوارتِر (8 بوشِل) = 25 روزانه‌کار باشد، آن‌گاه 30 روزانه‌کار = 1 کوارتِر و 1³/₅ بوشِل خواهد بود. بنابراین، ارزش 30 روزانه‌کار (یعنی کارمزد) همواره کوچک‌تر از ارزش محصولی است که در آن 30 روزانه‌کار گنجیده است. بنابراین ارزش غله نه به‌وسیله‌ی کاری [XII-655] که غله بر آن اقتدار دارد، یعنی در اِزایش مبادله می‌شود، بلکه به‌وسیله‌ی کاری تعیین می‌شود که در آن گنجیده است. برعکس ارزش کارِ 30 روزه همواره به‌واسطه‌ی 1 کوارتِر غله تعیین می‌شود، هر اندازه که ‹این 1 کوارتِر غله› ارزش داشته باشد.

3) ارزش اضافی

ریک[اردو]، صرف‌نظر از جابجاگرفتن کار و توانایی کار، مزد میانگین یا ارزش کار را به‌درستی تعریف می‌کند. به‌عبارت دیگر، او می‌گوید که این ارزش نه به‌واسطه‌ی پول و نه به‌واسطه‌ی لوازم معاشی که کارگر دریافت می‌کند، بلکه به‌واسطه‌ی زمان کاری تعیین می‌شود که تولیدِ آن هزینه برمی‌دارد؛ همانا به‌واسطه‌ی کمیت کاری که در وسائل معاش کارگر شیئیت یافته است. او این را مزد واقعی می‌نامد. (تشریح آن در صفحات آتی)

در ضمن این تعریف نزد او نتیجه‌ای ضروری است. از آن‌جا که ارزش کار به‌واسطه‌ی ارزش لوازم  معاشِ ضروری‌ای تعیین شده است که این ارزش باید صرف‌شان شود، و ارزشِ مایحتاج ضروری مانند همه‌ی کالاهای دیگر به‌واسطه‌ی کمیت کارِ صرف‌شده برای ‹تولید› آن‌ها تعیین می‌شود، بنابراین نتیجه‌ای بدیهی است که ارزش کار = ارزش مایحتاج ضروری و = کمیت کارِ صرف‌شده برای این مایحتاج ضروری باشد.

هرچند این صورت‌بندی (صرف‌نظر از رو در رو قرار دادن مستقیم کار و سرمایه) درست است، اما بسنده نیست. عمل کارگر منفرد برای جای‌گزین‌ ساختن مزد خود ــ با توجه به تداوم و پیوستگی این فرآیند ــ عملِ بازتولید است؛ روشن است که او مستقیماً محصولاتی را تولید نمی‌کند که زیست خودِ او را تأمین می‌کنند.{ممکن است او محصولاتی را تولید کند که به هیچ‌روی در مصرف خودِ او وارد نمی‌شوند، حتی زمانی‌که او مایحتاج ضروری را تولید می‌کند، به‌دلیل تقسیم کار فقط قادر است جزئی از آن‌ها را تولید کند، مثلاً غله را فقط در یک شکل تولید می‌کند (مثلاً به‌شکل غله‌ی خام و نه نان)}، اما او کالاییْ به ارزش لوازم معاشش، یا ارزش لوازم معاشش را تولید می‌کند. به‌عبارت دیگر، اگر ما به میانگین مصرف روزانه‌ی او بنگریم: زمان کاری که در مایحتاج ضروریِ روزانه گنجیده است، بخشی از روزانه‌کار او را تشکیل می‌دهد. او بخشی از روز را کار می‌کند تا ارزش مایحتاج ضروری خود را بازتولید کند؛ کالایی که طی این بخش از روزانه‌کار تولید شده است، همان ارزش را دارد یا از مقدار زمان کار برابری برخوردار است که در مایحتاج ضروری روزانه‌ی او گنجیده است. بسته به این‌که مایحتاج مزبور چه ارزشی دارد (یعنی بسته به بارآوری اجتماعی کار، و نه بارآوری تکْ شاخه‌ای از تولید که او در آن به کار مشغول است) معلوم می‌شود که بخشی از روزانه‌کار او که صرف بازتولید یا تولید ارزش، همانا صرف هم‌ارزی برای لوازم معاشش، می‌شود، چه اندازه‌ای دارد.

ریک[اردو] مسلماً پیش‌فرض می‌گیرد که زمان کار گنجیده در مایحتاج ضروری روزانه = زمان کار روزانه‌ای است که کارگر باید کار کند تا ارزش این مایحتاج ضروری را بازتولید نماید. اما او از این‌طریق، یعنی از آن‌جا که مستقیماً بخشی از روزانه‌کار کارگر را به‌مثابه‌ی بازتولید ارزش توانایی کار خودِ کارگر قلمداد نمی‌کند، با این فرضْ دشواری ‹تازه‌ای› وارد بحث می‌کند و موجب زایل‌شدن فهم روشن رابطه می‌شود. نتیجه‌ی این کار، سردرگمی مضاعفی است. این‌طور، سرچشمه‌ی ارزش اضافی ناروشن می‌ماند و از همین‌رو، ریک[اردو] از سوی متعاقبانش در معرض این اتهام قرار می‌گیرد که او سرشت ارزش اضافی را نفهمیده و طرح و مستدل نکرده است. تلاش‌های اسکولاستیک اینان، بعضاً از همین زاویه قابل توضیح است. اما از آن‌جا که به این ترتیب سرچشمه و سرشت ارزش اضافی به‌روشنی ثبت و درک نمی‌شود، کار مازاد + کار لازم، در یک کلام کل روزانه‌کار، هم‌چون مقدار ثابتی قلمداد می‌شود، تمایزها در مقدار ارزش اضافی نادیده می‌ماند و بارآوری سرمایه، اجبار و اضطرارش برای کار مازاد، از یک‌سو ‹افزایش مقدار› مطلق آن، و سپس رانش درونی‌اش برای کوتاه‌کردن زمان کار لازم، از دسترس شناخت دور می‌ماند و ‹در یک کلام،› مشروعیت تاریخیِ سرمایه طرح و مستدل نمی‌شود. برعکس، آ. اسمیت صورت‌بندی درست را پیشاپیش بیان کرده بود. همانا، چه اندازه مهم بود که ‹معضل› ارزش در کار و نیز ‹معضل› ارزش اضافی در کار مازاد حل شود؛ آن‌هم در عباراتی صریح.

ریک[اردو] از واقعیت موجود تولید سرمایه‌داری عزیمت می‌کند. ارزش کار کوچک‌تر است از ارزش محصولی که کار می‌آفریند. بنابراین ارزش محصول بزرگ‌تر از ارزش کاری است که این محصول را تولید می‌کند، یعنی بزرگ‌تر از ارزش مزد است. مازادِ ارزش محصول ورای ارزش مزد = ارزش اضافی است. (البته ریک[اردو] به‌غلط می‌گوید سود، اما همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، در این‌جا سود و مزد را یکی‌وهمان می‌داند و در حقیقت از ارزش اضافی حرف می‌زند.) این واقعیتی است که نزد او، ارزش محصول بزرگ‌تر از ارزش مزد است. ‹البته› این‌که واقعیت مذکور چگونه پای می‌گیرد، ناروشن می‌ماند. کل روزانه‌کار بزرگ‌تر از بخشی از روزانه‌کار است که برای تولید مزد ضروری است. چرا؟ ‹علتی› ارائه نمی‌شود. بنابراین، مقدار کلِ روزانه‌کار به‌غلط ثابت فرض می‌شود، فرضی که مستقیماً پی‌آمدهای غلطی دارد. از این‌رو، بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شدن ارزش اضافی فقط می‌تواند بر اساس افزایش یا کاهش بارآوری کار اجتماعی‌ای تبیین شود که مایحتاج ضروری را تولید می‌کند. به‌عبارت دیگر، ‹این‌جا› فقط ارزش اضافی نسبی فهمیده می‌شود.

[XII-656] روشن است که اگر کارگر برای تولید لوازم معاش خود به سراسر روز نیاز می‌داشت (یعنی در سراسر روز کالایی به ارزشی برابر با ارزش وسائل معاش خود تولید می‌کرد)، آن‌گاه ارزش اضافی‌ای ممکن نمی‌بود، یعنی نه تولید سرمایه‌دارانه‌ای وجود می‌داشت، و نه کار مزدی‌ای. برای آن‌که این ‹روابط› وجود داشته باشند، باید بارآوری کار اجتماعی به‌قدر کافی رشد و توسعه یافته باشد تا اساساً بتواند مازادی از کل روزانه‌کار، ورای زمان کار لازم برای بازتولید مزد، همانا کاری مازاد، به هر مقدار و اندازه‌ای، موجود باشد. اما در عین‌حال روشن است که، ‹از یک‌سو› با فرض زمان کاری معلوم (یعنی طول روزانه‌کار)، بارآوری کار، و از طرف دیگر با فرض بارآوری، زمان کار، یعنی طول روزانه‌کار، می‌تواند بسیار متفاوت باشد. هم‌چنین روشن است که اگر ضروری است توسعه و رشد معینی از بارآوری کار مفروض گرفته شود، تا ‹اساساً› کار مازاد بتواند وجود داشته باشد، صِرفِ امکان وجود این کار مازاد (یعنی موجودبودن آن کمینه‌ی ‹مینی‌موم› ضروری از بارآوری کار)، لزوماً پدیدآورنده‌ی واقعیت ‹کار مازاد› نیست. برای این‌کار هم‌چنین ضرورت دارد که کارگر به کارکردن، فراتر از آن مقدار معین مجبور شود؛ و این اجبار را سرمایه اِعمال می‌کند. این نکته، و بنابراین کل نبرد بر سر تعیین مقدار متعارف روزانه‌کار نیز نزد ریک[اردو] غایب است.

در سطح نازلی از توسعه و رشد بارآوری اجتماعی کار، یعنی زمانی‌که کار مازاد نسبتاً کوچک است، طبقه‌ای که زیستش با کار بیگانه تأمین می‌شود، در قیاس با تعداد کارگران اساساً کوچک است. این طبقه می‌تواند (به‌طور نسبی) و در تناسب با میزان رشد و توسعه‌ی بارآوری، و بنابراین کار مازاد نسبی، به‌طرز بسیار قابل ملاحظه‌ای رشد کند.

هم‌چنین پیش‌فرض گرفته شده است که ارزش کار در دوران‌های مختلف در کشوری واحد و در همان دوران در کشورهای مختلف بسیار گوناگون و متغیر است. با این‌حال وطنِ تولید سرمایه‌داریْ مناطق میانی‌اند. نیروی مولد اجتماعی کار ممکن است توسعه‌ی بسیار نازلی یافته باشد، اما با این‌حال در تولید مایحتاج ضروری از یک‌سو حاصل‌خیزی عوامل طبیعی (مثل زمین و خاک) و از سوی دیگر بی‌نیازیِ ساکنان ‹کشور› (مثلاً در اثر شرایط اقلیمی) ــ یا هردوی آن‌ها، مثلاً در هند ــ یک‌دیگر را جبران کنند. در شرایط نارس و آغازین ‹جامعه› ممکن است حداقلِ کارمزد به‌دلیل نیازهای اجتماعیِ هنوز توسعه‌نیافته (به‌لحاظ کمیت ارزش‌های مصرفی ‹مورد نیاز›) کوچک، و با این‌حال مستلزم صَرف کار بسیار زیادی، باشد. اما اگر کار لازم برای تولید مایحتاج ضروری فقط حدی متوسط می‌داشت، آن‌گاه ارزش اضافیِ تولیدشده، به‌رغم تناسب بسیار بزرگش در قیاس با کارمزد (زمان کار لازم)، یعنی به‌رغم نرخ بالای ارزش اضافی، در قالب ارزش‌های مصرفیْ همان‌قدر (نسبتاً) نکبت‌بار بود که خودِ کارمزد.

منبع: متن فوق ترجمه‌ی بخشی از مجلد دوم «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، فصل پانزدهم، زیر عنوان «نظریه‌ی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 397 تا 409 و در سری MEGA، مجلد 3، دست‌نوشته‌های 1863-1861، صفحات 1020 تا 1029.

یادداشت:

[1].‌ استناد مارکس به جزوه‌ی هیوم، «اندیشه‌هایی پیرامون قوانین غله …»، لندن 1815، ص 59 است. هیوم که در این‌جا مشغول بررسی تز آدام اسمیت دال بر این‌که «قیمت کار زیر سیطره‌ی قیمت غله است»، اعلام می‌کند که وقتی آدام اسمیت «از غله صحبت می‌کند، باید منظورش را غذا دانست، زیرا ارزش همه‌ی محصولات کشاورزی … گرایشی طبیعی به هم‌ترازکردن خود دارند». (ویراست MEW، [72])

 

توضیح مترجم: پس از وقفه‌ی گریزناپذیری که در ادامه‌ی ترجمه‌ی کتاب نخست «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجسته‌ی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمه‌ی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریه‌های ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.

از ترجمه‌ی کتاب نخست پیشاپیش بخش‌هایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمه‌ی کتاب دوم نیز، به‌طور پراکنده و گاه‌به‌گاه، دست‌چینی از برخی فصل‌ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال‌های نظری آن‌ها به‌ویژه چشم‌گیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5gE

 

هم‌چنین # جلد دوم نظریه‌های ارزش اضافی:

رُدبرتوس و نظریه‌ی رانت

ریکاردو، ارزش و زمان کار

قیمت‌ میانگین و قیمت‌ بازار

نظریه‌ی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی