صمد وکیلی
چنین ادعایی ندارم که در این نوشته میتوان همهی ابعاد نظری بحث مارکس و دموکراسی را بررسی کرد. این بحث گسترده است و به مسائلی چون دولت، آزادیهای سیاسی، انقلاب، مبارزهی طبقاتی، جامعهی مدنی و رهایی انسان گره خورده است. هدف این نوشته محدودتر است: روشنکردن یک بدفهمی رایج در بخشی از جنبش چپ؛ بدفهمیای که بر اساس آن، چون مارکس دموکراسی بورژوایی را نقد میکند، پس گویا دموکراسی، آزادیهای سیاسی، حق رأی، آزادی بیان، آزادی تشکل و دیگر خواستهای عمومی نیز ذاتاً بورژواییاند و دفاع از آنها مرز طبقاتی جنبش کارگری را مخدوش میکند. این بدفهمی از آنجا آغاز میشود که دموکراسی با دولت بورژوایی یکی گرفته میشود؛ حال آنکه نقد مارکس متوجه شکل تاریخی و طبقاتی تحقق دموکراسی در سرمایهداری است، نه اصل دخالت مردم در سرنوشت جمعی خود.
این وارونهسازی، پیامد سیاسی مهمی دارد: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تشکل، حق رأی همگانی و دیگر آزادیهای سیاسی بهجای آنکه بهعنوان بسترهایی برای گسترش مبارزهی طبقاتی فهمیده شوند، صرفاً بهعنوان ابزارهای بورژوایی کنار گذاشته میشوند. حال آنکه مسئلهی مارکس بیارزشبودن این آزادیها نیست؛ مسئله این است که بورژوازی آنها را تا جایی میپذیرد که بنیادهای قدرت اقتصادی و مالکیت طبقاتیاش تهدید نشود.
از اینرو، نقد دموکراسی بورژوایی نباید به نفی دموکراسی تبدیل شود. نقد دموکراسی بورژوایی یعنی نشاندادن اینکه بورژوازی دموکراسی را در مرزهای مالکیت خصوصی، قدرت سرمایه و دولت طبقاتی محدود میکند. پاسخ مارکسی به این محدودیت، پشتکردن به دموکراسی نیست؛ فراتر رفتن دموکراسی از مرزهای بورژوایی آن است.
در این مقاله، محورهای زیر را توضیح میدهم:
دموکراسی و دولت یکی نیستند
مارکس، آزادیهای سیاسی و دموکراسی
بورژوازی و مرزهای دموکراسی
دموکراسی کارگری و فراتر رفتن از حدود بورژوایی
اکتبر و وارونهشدن معنای دموکراسی
سرآخر
دموکراسی و دولت یکی نیستند
دموکراسی را نباید با دولت یکی گرفت. این دو مقوله در جامعهی طبقاتی به هم گره میخورند و بر یکدیگر اثر میگذارند، اما از نظر مفهومی یکی نیستند. دولت شکل سازمانیافتهی قدرت سیاسی در جامعهای است که به طبقات تقسیم شده است؛ اما دموکراسی، در معنای عام خود، به مشارکت و دخالت انسانها در سرنوشت جمعیشان مربوط میشود. دموکراسی یعنی انسانها فقط موضوع فرمان نباشند، بلکه بتوانند انتخاب کنند، سازمان یابند، نمایندگان خود را عزل کنند و در امور عمومی دخالت داشته باشند.
مارکسیسم دولت را در جامعهی طبقاتی نهادی خنثی یا داوری بیطرف نمیداند. دولت در جامعهی سرمایهداری بر شالودهی مالکیت خصوصی، سلطهی سرمایه و جدایی جامعه به طبقات متخاصم بنا شده است. وقتی مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست دولت مدرن را «کمیتهای برای ادارهی امور مشترک کل بورژوازی»(۱) مینامند، منظورشان این نیست که دولت در هر تصمیم جزئی مستقیماً فرمانبردار این یا آن سرمایهدار منفرد است. مقصود این است که دولت مدرن، در کلیت خود، پاسدار مناسباتی است که سلطهی بورژوازی را ممکن و بازتولید میکند.
اما طبقاتیبودن دولت به این معنا نیست که خود دموکراسی متعلق به یک طبقه است. در جامعهی طبقاتی، دموکراسی ناگزیر شکل طبقاتی پیدا میکند، زیرا حق رأی، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، آزادی احزاب، حق اعتراض و دخالت سیاسی مردم در چارچوب دولت، قانون، مالکیت، قدرت اقتصادی و مبارزهی طبقاتی تحقق مییابند. با این حال، باید میان خود مفهوم دموکراسی و شکل تاریخی تحقق آن فرق گذاشت. دموکراسی در جامعهی بورژوایی محدود و نابرابر است، اما از این محدودیت نمیتوان نتیجه گرفت که آزادی بیان، آزادی تشکل، حق رأی یا حق اعتراضْ بورژواییاند.
انگلس در «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»(۲) توضیح میدهد که دولت زمانی پدید میآید که تضادهای طبقاتی به مرحلهای میرسند که جامعه دیگر نمیتواند آنها را بهصورت مستقیم حل کند. در چنین شرایطی نیرویی ظاهراً بالاتر از جامعه شکل میگیرد تا این تضادها را مهار کند. دولت از دل جامعه برمیخیزد، اما بهتدریج در برابر جامعه میایستد و خود را بالای سر آن قرار میدهد. از اینرو، دولت نهادی طبیعی، ابدی و همیشگی نیست، بلکه محصول مرحلهای معین از تکامل تاریخی جامعه است.
از همینرو، دموکراسی را نمیتوان صرفاً محصول دولت دانست. پیش از پیدایش دولت طبقاتی نیز شکلهایی از مشورت، تصمیمگیری جمعی و ادارهی مشترک امور در اجتماعات انسانی وجود داشته است. البته این شکلهای ابتدایی را نباید با دموکراسی، حقوق شهروندی، انتخابات عمومی یا آزادیهای سیاسی به معنای امروزی یکی گرفت. با این حال، همین واقعیت نشان میدهد که دموکراسی در ریشهی خود فقط یک فرم دولتی نیست. پیش از آنکه دموکراسی به قانون اساسی، پارلمان، جمهوریت یا شکل خاصی از حکومت تبدیل شود، به رابطهی انسانها با سرنوشت جمعی خود مربوط است.
مارکس در «نقد فلسفهی حق هگل»(۳) همین وارونگی را برجسته میکند. نزد هگل، دولت نقطهی عزیمت است و جامعه و انسانها در نسبت با دولت فهمیده میشوند. مارکس این رابطه را برعکس میکند: دموکراسی از انسان آغاز میکند و دولت را به انسان بازمیگرداند. در دموکراسی، قانون برای انسان است، نه انسان برای قانون. دولت نیز تا آنجا دموکراتیک میشود که دیگر قدرتی جدا و مسلط بر مردم نباشد، بلکه به شکل سازمانیافتهی خودتعیینی آنان نزدیک شود. از این منظر، دموکراسی صرفاً یکی از شکلهای دولت نیست؛ لحظهای است که در آن مردم قانون، دولت و سازمان سیاسی را از آنِ خود میکنند.
بنابراین استفاده از پسوندهایی مانند «بورژوایی» و «کارگری» زمانی درست است که شکل تاریخی و طبقاتی تحقق دموکراسی را توضیح دهد، نه زمانی که خود دموکراسی را به مالکیت یک طبقه درآورد. «دموکراسی بورژوایی» یعنی دموکراسیای که در چارچوب دولت بورژوایی، مالکیت خصوصی و سلطهی سرمایه محدود شده است.«دموکراسی کارگری» نیز به معنای گسترش دموکراسی از مرزهای بورژوایی آن است، نه نفی آزادیهای سیاسی و نه جایگزینکردن دخالت مردم با قدرت دولت یا حزب.
پس مسئله این نیست که دموکراسی ذاتاً بورژوایی است و طبقهی کارگر باید از آن فاصله بگیرد. مسئله این است که در جامعهی سرمایهداری، دموکراسی در چارچوب سلطهی بورژوازی تحقق مییابد و به همین دلیل محدود، مشروط و نابرابر است. نقد مارکسی باید متوجه همین محدودیت باشد، نه متوجه خود دموکراسی. اگر این تمایز از میان برود، نقد بورژوازی به نقد آزادیهای دموکراتیک تبدیل میشود و راه برای دفاع از اشکال اقتدارگرایانه به نام طبقهی کارگر باز میماند.
مارکس، آزادیهای سیاسی و دموکراسی
پس از روشنکردن تفاوت دولت و دموکراسی، باید به جایگاه آزادیهای سیاسی در اندیشهی مارکس پرداخت و به این سوال اصلی پاسخ داد: آیا آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، حق تجمع، حق اعتراض و حق رأی همگانی عناصر درونی دموکراسیاند، یا مطالباتی فرعیاند که میتوان آنها را به نام مبارزه با «دموکراسی بورژوایی» کنار گذاشت؟
اهمیت این موضوع از آنجاست که بخشی از بدفهمی در سنتهای مختلف چپ از تلقی آزادیهای سیاسی و مدنی بهعنوان مطالباتی صرفاً «بورژوایی» آغاز شده است. بر پایهی چنین برداشتی، گویا طبقهی کارگر یا جنبش کمونیستی نباید دفاع بیقیدوشرط از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تشکل، حق تجمع و حق اعتراض را وظیفهی خود بداند. نتیجهی عملی این دیدگاه، تهیکردن دموکراسی از محتوای واقعی آن است. دموکراسی بدون آزادیهای سیاسی، سازمانیابی مستقل و دخالت سیاسی مردم معنا ندارد. طبقهای که قرار است خود رهایی خویش را سازمان دهد، باید بتواند آزادانه بحث کند، نقد کند، متشکل شود و تجربهی سیاسی خود را عمومی سازد.
مارکس از نخستین نوشتههای سیاسی خود با این موضوع درگیر بود. در مقالات سال ۱۸۴۲ در «راینیشه تسایتونگ»،(۴) او از آزادی مطبوعات دفاع کرد و سانسور دولتی را نقد کرد. از نظر مارکس، آزادی چنان با هستی انسان پیوند دارد که حتی دشمنان آزادی نیز آن را برای خود میخواهند. هیچکس آزادی را بهطور کلی نفی نمیکند؛ آنچه معمولاً نفی میشود، آزادی دیگران است. حاکم مستبد آزادی عمل خود را میخواهد، اما آزادی مردم را سرکوب میکند. سانسورچی برای خود حق داوری قائل است، اما حق بیان مخالفان را نمیپذیرد. طبقهی حاکم آزادی مالکیت، تجارت، سازمانیابی و تبلیغ را برای خود طبیعی میداند، اما همین آزادیها را برای طبقات فرودست محدود میسازد.
آزادی در جامعهی طبقاتی، هرچند بهصورت حقی همگانی اعلام میشود، در عمل زیر تأثیر نابرابریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محدود میماند. نقد مارکس متوجه همین شکاف میان آزادی اعلامشده و آزادی واقعی است. مسئله برای او نفی آزادی نیست، بلکه رهانیدن آن از صورت صوری و طبقاتی و تبدیلکردن آن به امکانی واقعی برای همگان است. نقد مارکس از سانسور نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. سانسور نقد را از عرصهی عمومی بیرون میراند و حق داوری دربارهی مجاز و نامجاز را به دولت میسپارد. در برابر آن، مطبوعات آزاد این امکان را فراهم میکنند که نقد در جامعه جریان یابد، دیدگاههای گوناگون با یکدیگر روبهرو شوند و داوری عمومی شکل گیرد. جامعهای که در آن انسانها نتوانند آزادانه بیندیشند، سخن بگویند، گرد هم آیند و سازمان یابند، جامعهای دموکراتیک نیست.
برخی از گرایشهای مارکسیستی، دفاع مارکس از آزادی را به دورهی جوانی او محدود میکنند؛ گویی او بعدها، با نقد سرمایهداری، از اهمیت آزادیهای سیاسی فاصله گرفت. این برداشت درست نیست. اندیشهی مارکس بیتردید تحول یافت. او از نقد سیاسی دولت و سانسور به نقد سرمایهداری، مالکیت خصوصی و مناسبات طبقاتی رسید. اما این تحول به معنای پشتکردن به آزادی نبود. مارکس آزادی را از سطح صرفاً حقوقی و سیاسی فراتر برد و آن را با شرایط مادی و اجتماعی زندگی انسانها پیوند زد.
از نگاه مارکس، آزادی سیاسی در جامعهی سرمایهداری ناقص است، زیرا نابرابری اقتصادی و سلطهی سرمایه مانع تحقق واقعی آن میشود. قانون ممکن است آزادی مطبوعات را به رسمیت بشناسد، اما رسانهها عمدتاً در مالکیت سرمایهداران باشند. در چنین وضعی، همه در ظاهر حق بیان دارند، اما همه به یک اندازه امکان شنیدهشدن، انتشار و اثرگذاری ندارند. صاحب سرمایه میتواند روزنامه، شبکه، انتشارات، مؤسسهی تبلیغاتی و حزب سیاسی داشته باشد؛ کارگر برای رساندن صدای خود با فقر، اخراج، فشار اقتصادی، سانسور غیررسمی و نبود ابزارهای مادی روبهروست. آزادی بیان وجود دارد، اما نابرابر عمل میکند.
همین مسئله دربارهی آزادی تشکل نیز دیده میشود. قانون ممکن است حق تشکل را بپذیرد، اما کارگران هنگام سازمانیابی با تهدید، اخراج، سرکوب پلیسی، محدودیت حقوقی و فشار کارفرما مواجه شوند. در مقابل، سرمایهداران از اتاقهای بازرگانی، انجمنهای صنعتی، بانکها، احزاب و شبکههای قدرت برخوردارند. بنابراین حق تشکل روی کاغذ کافی نیست؛ امکان واقعی استفاده از این حق نیز باید وجود داشته باشد.
نقد مارکس به لیبرالیسم دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. لیبرالیسم معمولاً آزادی را به زبان حقوقی تعریف میکند: همه در برابر قانون آزادند، همه میتوانند نظر بدهند، قرارداد ببندند و مالک شوند. اما مارکس نشان میدهد که آزادی حقوقی را نمیتوان جدا از مناسبات اجتماعی و اقتصادیای فهمید که در آن اعمال میشود. آیا کسی که ابزار تولید، سرمایه، رسانه و قدرت اقتصادی دارد، با کسی که برای زندهماندن ناچار است نیروی کار خود را بفروشد، به یک اندازه آزاد است؟ آیا قرارداد میان کارگر و سرمایهدار، فقط به دلیل حقوقیبودن، رابطهای آزاد و برابر است؟ آیا آزادی بیان برای صاحب رسانه و کارگری که صدایش به جایی نمیرسد، معنایی یکسان دارد؟
البته این مسائل آزادیهای سیاسی را در جامعه سرمایهداری بیاعتبار نمیکند؛ تنها محدودیتهای آن را آشکار میسازند. نقد مارکس متوجه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل یا حق رأی نیست؛ متوجه شکل صوری، نابرابر و طبقاتی تحقق آنها در جامعهی سرمایهداری است. او آزادی سیاسی را نفی نمیکند، بلکه نشان میدهد که این آزادی بدون دگرگونی مناسبات اجتماعی و اقتصادی ناقص میماند.
سویهی ایجابی این نقد در «مانیفست کمونیست» نیز دیده میشود. مارکس و انگلس جامعهی کمونیستی را جامعهای میدانند که در آن «تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است». این جمله نشان میدهد که هدف کمونیسم قربانیکردن فرد در برابر جمع نیست. جامعهی رهاشده جامعهای است که در آن رشد آزاد هر فرد با رشد آزاد همه پیوند میخورد. اگر انسانها نتوانند آزادانه بیندیشند، سخن بگویند، تشکل بسازند و در ادارهی امور جمعی دخالت کنند، سخنگفتن از چنین جامعهای بیمعنا خواهد بود.
آزادی نزد مارکس البته با فردگرایی بورژوایی یکی نیست. آزادی فقط به معنای رهایی فرد از دخالت دولت یا حق مالکیت خصوصی نیست. انسان از نظر مارکس موجودی اجتماعی است؛ در رابطه با دیگران زندگی میکند، تولید میکند، میآفریند و سرنوشت خود را میسازد. آزادی واقعی نیازمند شرایط مادی و اجتماعی است. کسی که گرسنه است، بیکار است، از آموزش، درمان، مسکن، امنیت و فراغت محروم است، یا برای زندهماندن ناچار است هر شرایطی را بپذیرد، در معنای کامل کلمه آزاد نیست؛ حتی اگر قانون به او حق رأی و بیان داده باشد.
آزادی سیاسی بدون آزادی اجتماعی ناقص است، اما بیارزش نیست. آزادی بیان بدون امکانات واقعی نابرابر میماند، اما نباید حذف شود. حق رأی زیر فشار سرمایه محدود میشود، اما بیاهمیت نیست. آزادی تشکل در جامعهی سرمایهداری با موانع جدی روبهروست، اما آزادی تشکل مطالبهای صرفاً بورژوایی نیست.
طبقهی کارگر بیش از هر طبقهای به آزادیهای سیاسی نیاز دارد. طبقهی کارگر برای تبدیلشدن به نیرویی مستقل به آزادی بیان، مطبوعات، تشکل، تجمع، اعتصاب و سازمانیابی نیازمند است. آزادی بیان و مطبوعات ابزار گسترش آگاهی طبقاتی و مقابله با انحصار فکری طبقهی حاکم است. آزادی تشکلْ کارگران پراکنده را به نیرویی سازمانیافته تبدیل میکند. حق اعتصاب قدرت واقعی آنان را در برابر سرمایه به میدان میآورد. آزادی نقد نیز مانع بوروکراتیزهشدن جنبش و جداشدن رهبری از بدنهی کارگری میشود.
در نتیجه، آزادیهای سیاسی در اندیشهی مارکس فرعی یا تزئینی نیستند. این آزادیها در جامعهی بورژوایی محدود، نابرابر و طبقاتیاند، اما راه رهایی از این محدودیت حذف آنها نیست. باید آنها را از شکل صوری، امتیازی و طبقاتی بیرون آورد و به آزادیهایی واقعی، همگانی و اجتماعی تبدیل کرد.
بورژوازی و مرزهای دموکراسی
بورژوازی در تاریخ خود رابطهای ساده و یکدست با دموکراسی نداشته است. نه همواره دشمن دموکراسی بوده و نه حامل کامل و پیگیر آن. این طبقه در دورهای از تاریخ، برای شکستن قدرت فئودالیسم، سلطنت مطلقه، امتیازات موروثی، سلطهی کلیسا و قیود پیشاسرمایهداری، ناگزیر بود از آزادی، قانون، حقوق شهروندی، نمایندگی سیاسی و برابری در برابر قانون سخن بگوید. اما این آزادی، پیش از هر چیز آزادی حرکت سرمایه بود.
رشد سرمایهداری به فضایی نیاز داشت که در آن امتیازات فئودالی، موانع صنفی، قیدهای محلی، حقوق اربابی و سلطهی مستقیم اشراف بر زندگی اقتصادی و سیاسی شکسته شود. از اینرو، بورژوازی آزادی تجارت، آزادی مالکیت، آزادی قرارداد و برابری حقوقی را علیه نظم کهن مطرح کرد. این آزادیها برای گذار از فئودالیسم اهمیت تاریخی داشتند، اما از آغاز محدود بودند. برابری حقوقی افراد در بازار، نابرابری واقعی آنان در مالکیت و قدرت اقتصادی را از میان نمیبرد. همه از نظر حقوقی آزادند، اما یکی مالک سرمایه است و دیگری فقط مالک نیروی کار خویش.
بورژوازی، برابری در برابر قانون را میپذیرد، اما برابری در مالکیت و قدرت اجتماعی را نه. آزادی را در سطح گردش کالا، قرارداد و حقوق شهروندی به رسمیت میشناسد، اما آزادی انسان از اجبار اقتصادی را نمیپذیرد. شهروند را آزاد اعلام میکند، اما کارگر را در رابطهی مزدی وابسته به سرمایه باقی میگذارد.
در دوران انقلابهای بورژوایی، این محدودیت هنوز کاملاً آشکار نبود. بورژوازی میتوانست خود را نمایندهی «ملت»، «مردم» یا «عموم» معرفی کند، زیرا دشمن اصلی در آن لحظه نظم فئودالی و استبداد سلطنتی بود.
بورژوازی تا جایی دموکرات است که دموکراسی با مالکیت، سود، انباشت سرمایه و قدرت طبقاتیاش در تضاد نیفتد. هرگاه دموکراسی به ابزاری برای تهدید این پایهها تبدیل شود، بورژوازی از آزادی و مشارکت عقب مینشیند و به نظم، قانون، امنیت، دولت، پلیس و ارتش پناه میبرد. بسیاری از حقوق دموکراتیکی که امروز در جوامع سرمایهداری وجود دارند، هدیهی بورژوازی نیستند. حق رأی عمومی، آزادی تشکل کارگری، حق اعتصاب، آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق اجتماعی و بسیاری از آزادیهای مدنی، در طول تاریخ با فشار از پایین و با مبارزهی جنبشهای مردمی بهدست آمدهاند. بورژوازی هرجا توانسته این حقوق را محدود کرده، هرجا ناچار شده آنها را پذیرفته، و هرگاه توازن قوا به سودش تغییر کرده کوشیده آنها را پس بگیرد یا از محتوا تهی کند.
حق رأی نمونهی روشنی از این روند است. بورژوازی در آغاز حق رأی را برای همه نمیخواست. در بسیاری از کشورها، حق رأی ابتدا به مالکیت، جنسیت، درآمد، مالیات، نژاد یا موقعیت اجتماعی محدود بود. گسترش حق رأی نتیجهی مبارزه بود. حتی پس از پذیرش حق رأی عمومی، سیاست از راههای دیگر زیر نفوذ سرمایه باقی ماند: مالکیت رسانهها، احزاب وابسته به سرمایه، نظام انتخاباتی، دستگاه بوروکراتیک، دادگاهها، بانکها، بازار مالی و ساختارهای غیرانتخابی قدرت. حق رأی در دموکراسی بورژوایی هم واقعی است و هم محدود: واقعی است، چون تودهها برای آن جنگیدهاند و میتوانند از آن برای پیشروی استفاده کنند؛ محدود است، چون تصمیمات بنیادی اقتصادی همچنان در دست مالکیت سرمایه، بانکها، شرکتهای بزرگ و شبکههای قدرت اقتصادی باقی میماند.
از این رو، دموکراسی بورژوایی نابرابری اجتماعی و اقتصادی را معمولاً به حوزهای خارج از دموکراسی میراند. گویی دموکراسی فقط مربوط به دولت، پارلمان، انتخابات و قانون است و اقتصاد حوزهی مالکیت خصوصی و قراردادهای آزاد باقی میماند. مارکس همین جدایی را نقد میکند. در جامعهی سرمایهداری، سرمایه فقط قدرتی اقتصادی نیست، بلکه قدرتی اجتماعی و سیاسی است. کسی که سرمایه را کنترل میکند، بر کار، زمان، زندگی، رسانه، آموزش، شهر، سیاست و آیندهی انسانها اثر میگذارد.
در دموکراسی بورژوایی مردم میتوانند نماینده انتخاب کنند، اما دربارهی مالکیت ابزار تولید تصمیم نمیگیرند. میتوانند روزنامه منتشر کنند، اما ابزارهای اصلی تولید افکار عمومی در دست سرمایه است. میتوانند حزب تشکیل دهند، اما سیاست زیر فشار بازار و سرمایه شکل میگیرد. میتوانند رأی دهند، اما محل کار، بانک، کارخانه، شرکت و ساختار اقتصادی از دموکراسی بیرون گذاشته میشود. جامعهای که در آن میلیونها انسان بخش بزرگی از زندگی خود را در ساختارهایی غیردموکراتیک میگذرانند، با چند انتخابات دورهای به دموکراسی کامل نمیرسد.
اما محدودبودن دموکراسی بورژوایی به معنای بیاعتنایی به آن نیست. وظیفهی طبقهی کارگر دفاع از آزادی سیاسی در دل همین جامعه است، زیرا این آزادیها حاصل مبارزهاند و ابزار مبارزهی بعدی به شمار میروند. همزمان، طبقهی کارگر باید نشان دهد که بورژوازی این آزادیها را در چارچوب منافع خود محدود میکند. دفاع از آزادیهای دموکراتیک و نقد دموکراسی بورژوایی دو کار متضاد نیستند؛ دو وجه یک سیاست مارکسیاند.
دموکراسی کارگری و فراتر رفتن از حدود بورژوایی
بر پایهی آنچه تا اینجا گفته شد، فراتر رفتن از دموکراسی بورژوایی به معنای نفی دموکراسی نیست، بلکه به معنای نفی حدودی است که مالکیت خصوصی، قدرت سرمایه و دولت طبقاتی بر دموکراسی تحمیل میکنند. طبقهی کارگر برای رهایی خود به آزادی بیان، حق رأی، آزادی تشکل، آزادی مطبوعات، حق اعتراض و سازمانیابی مستقل نیاز دارد. بنابراین سیاست کارگری نه میتواند این دستاوردها را به نام «بورژوایی» کنار بگذارد، نه میتواند در همان شکل محدود و نابرابر بورژوایی آنها متوقف بماند.
دموکراسی کارگری را باید از اصل خودرهایی طبقهی کارگر فهمید. اگر رهایی طبقهی کارگر کار خود طبقهی کارگر است، پس این رهایی نمیتواند از بالای سر کارگران، به جای آنان و فقط به نام آنان انجام شود. طبقهای که قرار است جامعه را دگرگون کند، باید خود بتواند بحث کند، تصمیم بگیرد، سازمان یابد، نمایندگانش را انتخاب و عزل کند، بر نهادهای قدرت نظارت داشته باشد و در ادارهی امور عمومی دخالت کند. دموکراسی کارگری، در بنیادیترین معنای خود، شکل سیاسی و اجتماعی همین خودرهایی است.
از این نظر، دموکراسی کارگری با حاکمیت دولتی یا حزبی به نام کارگران یکی نیست. ممکن است دولتی خود را کارگری بنامد، برنامهای ضدسرمایهداری اعلام کند یا مالکیت خصوصی بر بخشی از اقتصاد را لغو کند؛ اما اگر کارگران و مردم در تصمیمگیری، نظارت، نقد و عزل صاحبان قدرت نقشی واقعی نداشته باشند، هنوز با دموکراسی کارگری روبهرو نیستیم. دموکراسی کارگری با نام دولت سنجیده نمیشود، بلکه با میزان دخالت واقعی تودهها در قدرت، امکان سازمانیابی مستقل، آزادی نقد و کنترل از پایین سنجیده میشود.
دموکراسی کارگری همچنین فقط مسئلهی تصرف دولت نیست. مسئله این است که قدرت سیاسی از جایگاهی جدا و ایستاده بر فراز جامعه، به ابزاری در دست خود جامعه تبدیل شود. دولت، حزب، شورا، اتحادیه یا هر نهاد دیگری، تنها زمانی میتواند خصلتی کارگری و دموکراتیک داشته باشد که تابع کنترل کارگران و مردم باشد. هر نهادی که به جای تودهها تصمیم بگیرد، به نام آنان سخن بگوید، اما امکان نقد و دخالت آنان را محدود کند، از مضمون دموکراسی کارگری دور میشود؛ حتی اگر زبان و نمادهای کارگری داشته باشد.
دموکراسی کارگری به حوزهی سیاست رسمی محدود نمیماند. انسانها فقط در مقام رأیدهنده یا شهروند سیاسی زندگی نمیکنند؛ آنان در محل کار، در محله، در مدرسه و دانشگاه، در بیمارستان و در رابطه با مسکن، حملونقل، آموزش، درمان، رسانه و محیط زیست با تصمیمهایی روبهرو هستند که سرنوشت روزمرهشان را تعیین میکند. اگر این تصمیمها در دست سرمایهداران، مدیران غیرپاسخگو، بازار، بوروکراسی یا نهادهای جدا از مردم باقی بماند، دخالت مردم در سرنوشت خود ناقص خواهد بود. دموکراسی کارگری یعنی کشاندن حق تصمیمگیری به همین عرصههای زندگی اجتماعی.
محل کار یکی از مهمترین عرصههای دموکراسی کارگری است. در سرمایهداری، کارگر بخش بزرگی از زندگی خود را در محیطی میگذراند که در آن فرمان میبرد، اما تصمیم نمیگیرد. دربارهی زمان کار، شدت کار، ایمنی، سازمان تولید، استخدام و اخراج، هدف تولید و آیندهی واحد تولیدی معمولاً کارفرما و مدیریت تصمیم میگیرند. دموکراسی کارگری این رابطه را طبیعی نمیداند. اگر تولید اجتماعی است و زندگی میلیونها انسان به آن وابسته است، تصمیم دربارهی آن نیز نباید در اختیار اقلیتی مالک یا مدیریتی جدا از تولیدکنندگان باشد.
اما دموکراسی در محل کار به معنای ادارهی جداگانه و پراکندهی هر واحد تولیدی نیست. تولید مدرن بههم پیوسته است و تصمیم دربارهی یک کارخانه، بانک، بیمارستان، مدرسه یا شبکهی حملونقل بر زندگی کل جامعه اثر میگذارد. از اینرو، دموکراسی کارگری باید با برنامهریزی دموکراتیک اجتماعی پیوند بخورد. جامعه باید بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد چه چیزی تولید شود، برای چه نیازی تولید شود، منابع چگونه مصرف شوند، فناوری در چه جهتی به کار رود، محیط زیست چگونه حفظ شود و ثروت اجتماعی چگونه توزیع گردد.
در اینجا تفاوت اجتماعیشدن واقعی با دولتیشدن صرف آشکار میشود. دولتیشدن میتواند مالکیت را از سرمایهدار خصوصی به دستگاه دولت منتقل کند، بیآنکه تولیدکنندگان و مردم بر تصمیمات اقتصادی کنترل واقعی داشته باشند. اجتماعیشدن واقعی اما به معنای آن است که تولید و منابع جامعه تحت نظارت، دخالت و کنترل خود مردم قرار گیرند. اگر مالکیت خصوصی لغو شود، اما تصمیمگیری در دست بوروکراسیای بسته و غیرپاسخگو متمرکز بماند، سلطه از میان نرفته است؛ فقط شکل آن تغییر کرده است.
بنابراین دموکراسی کارگری هم ضدسرمایه است و هم ضدبوروکراتیک. ضدسرمایه است، زیرا نمیپذیرد مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و قدرت سرمایه، زندگی اجتماعی را از کنترل مردم بیرون نگه دارد. ضدبوروکراتیک است، زیرا نمیپذیرد دولت، حزب یا دستگاه اداری به نام مردم جای خود مردم تصمیم بگیرد. در برابر سرمایه میگوید آزادی سیاسی بدون برابری اجتماعی ناقص است؛ در برابر بوروکراسی میگوید برابری ادعایی بدون آزادی سیاسی و دخالت واقعی مردم دروغین است.
در این چارچوب، آزادیهای سیاسی نه اموری فرعیاند و نه صرفاً یادگار دموکراسی بورژوایی. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، حق اعتراض، حق انتخاب و حق عزل، شرطهای زندهماندن دموکراسی کارگریاند. بدون آنها طبقهی کارگر نمیتواند تجربه کند، بیاموزد، اختلافات خود را آشکار کند، خطاهای رهبری را نقد کند و قدرت را زیر نظارت خود نگه دارد. دموکراسی کارگری بدون آزادی نقد، به فرمانبری سیاسی تبدیل میشود؛ و سوسیالیسمی که بر فرمانبری بنا شود، از مضمون خود تهی میگردد.
تجربهی کمون پاریس برای مارکس از این جهت اهمیت داشت که نمونهای از قدرتی جدا از مردم نبود. کمون نشان داد که نمایندگان میتوانند انتخابی، پاسخگو و قابل عزل باشند؛ دستگاه بوروکراتیک و نظامی قدیم میتواند درهم شکسته شود؛ و ادارهی امور عمومی میتواند به دخالت مستقیمتر مردم نزدیک شود. مارکس از کمون بهعنوان «شکل سیاسی» رهایی اقتصادی کار یاد کرد، زیرا رهایی اقتصادی بدون شکل سیاسیای که خود کارگران و مردم در آن فعال باشند، ممکن نیست.(۵)
از این نظر، دموکراسی کارگری نه صرفاً حکومتی با نام کارگر است، نه فقط مالکیت دولتی، نه فقط برنامهریزی اقتصادی، و نه فقط حفظ آزادیهای سیاسی در شکل موجودشان. دموکراسی کارگری پیوند این عناصر است: آزادی سیاسی، سازمانیابی مستقل، کنترل از پایین، اجتماعیشدن واقعی تولید، برنامهریزی دموکراتیک و امکان دخالت مستقیم مردم در ادارهی جامعه. هر یک از این عناصر اگر از دیگری جدا شود، یا در محدودهی لیبرالیسم باقی میماند، یا به دولتگرایی و بوروکراسی میانجامد.
پس فراتر رفتن از دموکراسی بورژوایی یعنی ساختن شکلی از دموکراسی که در آن آزادیهای سیاسی حفظ شوند، اما در سطح سیاست رسمی محدود نمانند؛ مالکیت سرمایهدارانه بر ابزار تولید از میان برود، اما جای آن را سلطهی دولت بر جامعه نگیرد؛ و طبقهی کارگر نه موضوع نمایندگی حزب یا دولت، بلکه سوژهی فعال رهایی خویش باشد. دموکراسی کارگری در این معنا همان خودرهایی سازمانیافتهی مردم و طبقهی کارگر است: دخالت آگاهانه، آزادانه و جمعی آنان در قدرت، تولید و ادارهی زندگی اجتماعی.
اکتبر و وارونهشدن معنای دموکراسی
بحث دموکراسی در جنبش کمونیستی را نمیتوان بدون بررسی تجربهی انقلاب اکتبر و سرنوشت آن فهمید.(۶) این تجربه در شرایطی بهغایت دشوار روی داد: جنگ داخلی خونین، محاصرهی اقتصادی، قحطی و بیسوادی گسترده. در چنین وضعیتی، هر انقلابی با محدودیتها و تصمیمهای اضطراری روبهرو میشود. اما مسئلهی تعیینکننده این است که آیا این محدودیتها پس از فروکشکردن بحران، همچنان موقتی و اضطراری باقی میمانند یا به اصل سیاسی تبدیل میشوند. بخش مهمی از آنچه بعدها در سنت کمونیستی به نام «دموکراسی پرولتری»، «دیکتاتوری پرولتاریا» یا «نقد دموکراسی بورژوایی» تثبیت شد، نه مستقیماً از مارکس، بلکه از تجربهی خاص انقلاب روسیه، تمرکز قدرت در دست حزب، حذف مخالفان سیاسی و سپس نظریهپردازی دربارهی همین تجربه سرچشمه گرفت. از اینرو، نقد بدفهمی رایج دربارهی دموکراسی بدون نقد تجربهی اکتبر ناقص میماند.
انقلاب اکتبر در سطح شعارها و نیروهای اجتماعیِ درگیر، حامل عناصری بود که میتوانستند معنایی دموکراتیک داشته باشند. شوراها از دل انقلاب ۱۹۰۵ و سپس ۱۹۱۷ بیرون آمده بودند و در آغاز نماد دخالت مستقیم کارگران، سربازان و دهقانان در سیاست بودند. شعار «تمام قدرت به شوراها» نیز از این تصور نیرو میگرفت که قدرت نباید در دست دولت موقت، پارلمان، بوروکراسی و دستگاه کهنه باقی بماند، بلکه باید به ارگانهای زندهی تودهای منتقل شود. اما مسیر واقعی انقلاب، بهویژه پس از تثبیت قدرت بلشویکها، بهسرعت از این امکان فاصله گرفت.
اکتبر به جای آنکه به گسترش پایدار دموکراسی کارگری بینجامد، عملاً به تمرکز قدرت در دست حزب انجامید. شوراها که میتوانستند شکل دخالت مستقیم طبقهی کارگر و زحمتکشان باشند، استقلال خود را از دست دادند و بهتدریج تابع حزب حاکم شدند. احزاب مخالف محدود یا ممنوع شدند، مطبوعات منتقد بسته شدند، تشکلهای مستقل کارگری زیر فشار قرار گرفتند و حق مخالفت سیاسی با ضدانقلاب یکی گرفته شد. در نتیجه، آنچه به نام حاکمیت کارگران آغاز شده بود، به حاکمیت حزبی تبدیل شد که خود را نمایندهی انحصاری طبقهی کارگر میدانست.
در یک کلام، معنای دموکراسی وارونه شد. مخالفت با حزب، مخالفت با طبقهی کارگر و انقلاب تلقی شد. بدینسان، طبقهی کارگر از سوژهی رهایی به موضوع نمایندگی حزب تبدیل شد. مسئلهی تعیینکننده این بود که محدودیتهای اضطراری بهتدریج به اصل سیاسی تبدیل شدند. به جای آنکه محدودیت آزادیها عقبنشینیای موقت دانسته شود، گفته شد این آزادیها اساساً «بورژوایی»اند. به جای آنکه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و آزادی تشکل بهعنوان شرط دخالت واقعی کارگران فهمیده شوند، بهعنوان ابزارهای بورژوازی برای بازگشت به قدرت معرفی شدند.
از اینرو، نقد دموکراسی بورژوایی به نفی خود دموکراسی بدل شد. مارکس از خودرهایی طبقهی کارگر سخن میگفت؛ یعنی طبقهی کارگر باید خود، با سازمانیابی، آگاهی، مبارزه و دخالت مستقیم، رهایی خویش را پیش ببرد. اما در سنتی که پس از اکتبر تثبیت شد، این خودرهایی جای خود را به نمایندگی حزب داد. حزب بهعنوان پیشاهنگ، سپس بهعنوان دولت، حق یافت به نام طبقه سخن بگوید؛ حتی هنگامی که خود طبقه امکان دخالت آزادانه در قدرت را نداشت.
در چنین وضعی، مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» نیز تغییر معنا داد. نزد مارکس، این مفهوم را باید به معنای حاکمیت سیاسی طبقهی کارگر در دورهی گذار فهمید؛ اما در تجربهی پس از اکتبر، دیکتاتوری پرولتاریا عملاً به دیکتاتوری حزب و سپس به دیکتاتوری دستگاه دولتی و بوروکراتیک تبدیل شد. تفاوت ایندو، بنیادی است. خودرهایی طبقهی کارگر بدون دخالت آزادانهی خود کارگران ممکن نیست؛ اما حاکمیت حزب میتواند حتی در غیاب چنین دخالتی ادامه یابد.
به این ترتیب، نام شوراها، دولت کارگری و حاکمیت طبقه باقی ماند، اما مضمون انقلابی و دموکراتیک آنها تهی شد. دولتی که قرار بود ابزار دخالت مردم باشد، بر فراز مردم قرار گرفت. حزب به نام طبقه سخن گفت، اما خود را جای طبقه نشاند. مسئله فقط تغییر شکل حکومت نبود؛ مسئله جداشدن قدرت از همان طبقهای بود که قرار بود سوژهی رهایی باشد.
وقتی دولتی به نام طبقهی کارگر حکومت میکند، اما کارگران و مردم امکان کنترل و تغییر آزادانهی آن را ندارند، دستگاه حزبی و اداری بهتدریج خود را جای جامعه مینشاند. بوروکراسی لازم نیست با اعلام دشمنی با سوسیالیسم آغاز کند. میتواند به نام سوسیالیسم، به نام انقلاب، به نام دفاع از طبقهی کارگر و به نام مبارزه با بورژوازی رشد کند. معیار واقعی این است که آیا کارگران و مردم میتوانند آزادانه قدرت را کنترل و تغییر دهند یا نه. اگر نتوانند، دولت از جامعه جدا شده است؛ حتی اگر خود را سوسیالیستی بنامد.
یکی از پیامدهای خطرناک تجربهی اکتبر این بود که در بخشهایی از جنبش چپ، مرزبندی با لیبرالیسم و بورژوازی نه از راه نقد محدودیتهای دموکراسی بورژوایی، بلکه از راه تحقیر خود دموکراسی انجام شد. گویی دفاع از آزادی بیان، مطبوعات آزاد، حق رأی عمومی، حقوق مدنی و آزادی تشکل، نشانهی گرایش بورژوایی بود. این گرایش میدان بزرگی را به بورژوازی واگذار کرد. بورژوازی، که خود آزادیها را در چارچوب منافع طبقاتیاش محدود میکند، توانست در برابر تجربههای اقتدارگرای بلشویکها، خود را مدافع آزادی معرفی کند. این یکی از شکستهای بزرگ نظری و سیاسی چپ بود؛ شکستی که آثار تخریبی آن هنوز نیز ادامه دارد.
اگر آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی نقد، حق مخالفت، حق انتخاب و حق عزل از میان برود، دیگر مهم نیست قدرت خود را چه مینامد. حزبی که خود را جای طبقهی کارگر مینشاند، حتی اگر به نام طبقه سخن بگوید، شکلی تازه از جدایی قدرت از جامعه میسازد. دفاع از دموکراسی در برابر بوروکراسی، دفاع از لیبرالیسم نیست؛ دفاع از خودرهایی کارگران است.
هیچ انقلابی نمیتواند نسبت به تلاش مسلحانه برای بازگرداندن نظم قدیم بیتفاوت باشد. اما نقد سیاسی، اختلاف نظر، مطبوعات مستقل، تشکل کارگری و مخالفت درون جنبش کارگری را نمیتوان با ضدانقلاب یکی گرفت. وقتی مرز میان نقد سیاسی و ضدانقلاب از بین برود، هر مخالفتی خیانت تلقی میشود و هر نقدی دشمنی طبقاتی. نتیجهی چنین روشی آگاهی نیست، اطاعت است؛ رهایی نیست، فرمانبری است. تجربهی پس از اکتبر نشان داد که ابزارهای غیردموکراتیک نمیتوانند راه رهایی را هموار کنند.
سرآخر
اکنون میتوان به پرسش اصلی بازگشت: نسبت مارکس با دموکراسی چیست؟ آیا نقد دموکراسی بورژوایی به معنای نفی خود دموکراسی است، یا نقد محدودیتهایی است که جامعهی سرمایهداری بر دموکراسی تحمیل میکند؟
پاسخ این پرسش را باید در تمایز میان نقد دموکراسی و نقد شکل بورژوایی آن جستوجو کرد. مارکس دموکراسی را بهمثابه امکان دخالت مردم در سرنوشت خویش نفی نمیکند؛ او شکل محدود، طبقاتی دموکراسی در جامعهی سرمایهداری را نقد میکند. مسئله برای مارکس بیارزشبودن آزادیهای سیاسی، حق رأی، آزادی بیان، آزادی تشکل و حق اعتراض نیست؛ مسئله این است که این آزادیها در جامعهی بورژوایی در چارچوب مالکیت خصوصی، قدرت سرمایه و دولت طبقاتی محدود میمانند.
از اینرو، پاسخ مارکسی به دموکراسی بورژوایی، نفی دموکراسی نیست؛ فراتر رفتن از حدود بورژواییاش است. آزادی صوری را نباید حذف کرد، باید آن را واقعی کرد. حق رأی را نباید بیاهمیت شمرد، باید آن را با کنترل از پایین و با دخالت واقعی مردم پیوند زد. آزادی بیان نابرابر را نباید با سانسور پاسخ داد، باید آن را از سلطهی سرمایه و دولت رها کرد. برابری حقوقی ناقص را نباید نفی کرد، باید آن را به برابری اجتماعی و اقتصادی رساند.
دفاع از دموکراسی برای مارکسیستها عقبنشینی از موضع طبقاتی نیست؛ بخشی از مبارزهی طبقاتی طبقهی کارگر است. خواستهای همگانی صرفاً به این دلیل که همگانیاند، بورژوایی نمیشوند. پاسخ کارگری به خواستهای دموکراتیک نفی آنها نیست؛ رادیکالکردن، گسترشدادن و کاملکردن آنهاست.
برداشت لیبرالی و برداشت اقتدارگرایانه هر دو از فهم مارکسی دموکراسی فاصله میگیرند. برداشت لیبرالی دموکراسی سیاسی در چارچوب سرمایهداری را پایان راه میداند و نابرابری اقتصادی و سلطهی سرمایه را دستنخورده باقی میگذارد. برداشت اقتدارگرایانه، برعکس، به نام مارکسیسم آزادیهای سیاسی را بورژوایی مینامد و تصور میکند سوسیالیسم میتواند با خاموشکردن جامعه و تمرکز قدرت در دولت یا حزب ساخته شود. اولی دموکراسی را در مرزهای سرمایه متوقف میکند؛ دومی به نام فراتررفتن از دموکراسی بورژوایی، خود دموکراسی را تهی میسازد.
دموکراسی کارگری باید همهی دستاوردهای دموکراتیک را حفظ کند و از حدود بورژواییشان فراتر ببرد. باید دموکراسی را از دولت به جامعه، از سیاست به اقتصاد، از حق رأی به دخالت مستقیم، از آزادی صوری به آزادی واقعی، و از برابری حقوقی به برابری اجتماعی گسترش دهد. معیار مارکسی دموکراسی، میزان خودکنشی، خودسازمانیابی، آزادی و قدرت واقعی مردم و طبقهی کارگر در تعیین سرنوشت جمعی خویش است.
۱۴ ماه مه ۲۰۲۶
زیرنویسها
[1]. مانیفست کمونیست در سال ۱۸۴۸منتشر میشود و در آن نقش تاریخی بورژوازی، پیدایش پرولتاریا، مبارزهی طبقاتی و افق جامعهی کمونیستی توضیح داده میشود.
[2]. منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت کتابی از فردریش انگلس، منتشرشده در سال ۱۸۸۴، که پیدایش دولت را در پیوند با شکلگیری مالکیت خصوصی، تقسیم جامعه به طبقات و تضادهای طبقاتی توضیح میدهد.
[3]. نقد فلسفهی حق هگل نوشتهای از دورهی جوانی مارکس که در آن برداشت هگل از دولت و قانون نقد میشود.
[4]. راینیشه تسایتونگ روزنامهای آلمانی در دههی ۱۸۴۰ که مارکس مدتی با آن همکاری کرد و سپس سردبیر آن شد. نوشتههای او دربارهی سانسور، آزادی مطبوعات و نقد دولت پروس در همین دوره منتشر شدند.
[5]. کمون پاریس حکومت انقلابی که در سال ۱۸۷۱ در پاریس شکل گرفت و پس از ۷۲ روز سرکوب شد.
[6]. انقلاب اکتبر انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ که به رهبری بلشویکها به سرنگونی دولت موقت انجامید.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5Br