Latest Posts

خیزش‌ها، بسیج‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران

خیزش‌ها، بسیج‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

پائولا ریوِتی

ترجمه‌ی: مهرداد امامی

 

توضیح مترجم: پائولا ریوتی فعال ایتالیایی و استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشکده‌ی حقوق و حکم‌رانی دانشگاه دوبلین است. ریوتی در آثار خود توجه ویژه‌ای به سیاست و جنبش‌های اجتماعی و مبارزات فمینیستی در ایران و خاورمیانه دارد. از او تا کنون کتاب «مشارکت سیاسی در ایران: از خاتمی تا جنبش سبز» (2020) به زبان انگلیسی انتشار یافته است. مهم‌ترین مقالات او در رابطه با ایران عبارتند از «ارزیابی مجدد امکان‌ها و محدودیت‌های فمینیسم لیبرال و کنش‌گری حقوق زنان در ایران» (به هم‌راه شیرین سعیدی، 2022)، «اهمیت روش‌شناسی در ایران: پژوهش در باب جنبش‌های اجتماعی در بسترهای اقتدارگرا» (2017)، «هم‌گرایی سیاسی، مازادهای کنش‌گری و تبارشناسی: بررسی وضعیت شبه‌انقلابی ایران» (هم‌راه با شیرین سعیدی، 2023) و «استقبال راست افراطی ایتالیا از تبلیغات دولت ایران: بازنویسی اشاعه‌ی گفتمان و روایت‌های اقتدارگرایانه» (2023). ریوتی هم‌چنین از فعالان آکادمیسین حامی مبارزات فلسطینی‌ها و از مخالفان قتل‌عام اسرائیل در غزه است. ریوتی در مقاله‌ی حاضر که جدیدترین مقاله‌ی اوست، می‌کوشد مروری اجمالی بر آثار پژوهشی متأخر در باب جنبش‌های اجتماعی و قیام‌های مردمی در ایران داشته باشد. هدف از ترجمه‌ی این مقاله معرفی بخشی از آرای پائولا ریوتی به پژوهش‌گران و دانشجویان ایرانی فعال در حوزه‌ی پژوهش‌های مرتبط با جنبش‌های اجتماعی در ایران است.

***

چکیده: با توجه به تأثیر وقایعی مثل انقلاب 1979 و چرخه‌های متوالی بسیج [سیاسی]، مطالعه‌ی خیزش‌ها و بسیج‌های مردمی و جنبش‌های اجتماعی رکن اساسی پژوهش‌گری حول ایران معاصر است. پژوهش‌گرانْ سیاست ستیزنده (contentious) در ایران را از خلال دیدگاه‌های رشته‌های مختلف و با استفاده از چارچوب‌های تحلیلی متفاوت بررسی کرده‌اند و پیکره‌ای غنی از دانش را به وجود آورده‌اند. پژوهش‌گری در این حوزه متأثر از دگرگونی سیاست و جامعه‌ی ایران مثل تغییر فرهنگی و نسلی پس از پایان جنگ ایران و عراق، آزادسازی سیاسی محدود و بازگشت اقتدارگرایی بین اوایل دهه‌ی 2000 و دهه‌ی 2010 و تغییر استراتژی‌های بسیج فعالان شکل گرفته است. آثار پژوهشیْ این تغییرات را در چارچوب‌های مورد استفاده برای بررسی سیاست ستیزنده و موضوع‌های مورد بحث بازتاب داده‌اند. بسیج‌های سیاسی از خلال چارچوب‌های تحلیلیِ کنش‌های پراکنده‌ی مقاومت روزمره و مطالعات جنبش‌های اجتماعی و با استفاده از رویکردهای ساختاری که بر وجوه متمایز خیزش‌ها، جنبش‌های اجتماعی و ناجنبش‌ها در ایران تأکید داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. موضوع‌های [بررسی] نیز تغییر کردند و توجه پژوهش‌گران به کنش‌گران مشخصی مثل روحانیت پس از انقلاب، «جوانان» پس از دهه‌ی 1990، جنبش زنان و سازمان‌های دانشجویی جلب شده است. انقلاب 1979 در آثار پژوهشی این حوزه به عنوان یک موضوع در کنار تفاسیر موضوعی (و غایت‌گرایانه) از تاریخ ایران هم‌چون مبارزه‌ی ناتمام جنبش‌های اجتماعی لیبرال، ضداقتدارگرا و ناموفق برای دموکراسی حضور برجسته‌ای دارد. این پیکره‌ی دانش حول بسیج‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران می‌تواند از برجسته‌سازی تحلیل تقاطعی (intersectional analysis) و چگونگی شکل دادن آن به ائتلاف‌سازی و تقسیم کار و نقش‌های درونی [در جنبش‌ها] و نیز از توجه به پیوند بین امیال امپریالیستی، جنگ و فرصت‌های بسیج بهره‌مند شود.

***

پژوهش حول سیاست ستیزنده و بسیج‌ها در ایرانْ گسترده اما پراکنده است. تقریباً تمام پژوهش‌گران اجتماعی که در زیرشاخه‌ی سیاست معاصر ایران فعالیت دارند، به نوعی با مسائل انقلاب، خیزش‌ها و اعتراض‌ها سروکار داشته‌اند. فقدان آثار پژوهشی نظام‌مند در واقع معادل فقدان علاقه به بسیج‌های سیاسی نیست. در واقع، برای پژوهش‌گر ایران معاصرْ اجتناب از موضوع انقلاب و میراث آن دشوار است. این واقعیت که پژوهش‌گران ایران معاصر علاقه‌ی چندانی به مطالعه‌ی نظام‌مندتر اعتراض‌ها ندارند، منجر به این شده که گفت‌وگویی فراملی با سایر پژوهش‌گران جنبش‌های اجتماعی شکل نگیرد. این امر پیامدهای مثبت و منفی داشته است. از جنبه‌ی مثبت، باعث حفظ حدی از تنوع رویکردها و شناخت‌شناسی‌ها شده و از یک‌دست‌سازی‌ای که برآمده از این واقعیت است که تمام گفت‌وگوهای دیگر حول سیاست ستیزنده جذب سنت مطالعات جنبش‌های اجتماعی شده‌اند، اجتناب کرده است. با این حال، از جنبه‌ی منفی، در تقویت تلقی از استثناگرایی ایرانی موفق بوده است، تلقی‌ای که بر اساس آن، سیاست ایران و فرهنگ‌های مخالفت در واقع منحصربه‌فرد و قیاس‌ناپذیرند.

تلاش مقاله‌ی حاضر، نقشه‌نگاریِ آثار پژوهشیِ در دست‌رس است[1] و محدودیت‌های خود را دارد. این نقشه‌نگاری عمدتاً بر آثار منتشرشده در زبان انگلیسی تمرکز خواهد داشت و آثار منتشره در زبان فارسی، در ایران یا در سایر بسترهای فارسی‌زبان و هم‌چنین آثار انتشاریافته در زبان‌های عربی، کُردی و تُرکی از جانب دانشجویان ایرانی ساکن کشورهایی که به این زبان‌ها سخن می‌گویند، شامل این بررسی نمی‌شوند. چند عامل این مسئله را توجیه می‌کند، یکی دشواری دست‌رسی به این آثار پژوهشی است و دیگری این واقعیت که پژوهش‌گرانْ زمانی که آثار خود را در کنار آثار پژوهشی موجود قرار می‌دهند، احتمالاً برای آثاری که به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند، اولویت قائل می‌شوند. این کنارگذاری، خوانشی هژمونیک از سیاست ستیزنده را تداوم می‌بخشد. مقاله‌ی حاضر نه مدعی آن است که مجموعه‌ی آثار [این حوزه] در زبان‌های غیراروپایی بی‌ربط‌اند و نه این نظر را دارد که آثار پژوهشی مورد نظر در اینجا بی‌طرف‌اند. آثار پژوهشی حول ایران، چه آثار منتشره در زبان انگلیسی یا در زبان‌های دیگر، اغلب از درون مواضع سیاسی مشخص در قبال انقلاب 1979 سربرآورده‌اند، رخدادی که بسیاری از پژوهش‌گران سیاست و تاریخ ایران شخصاً یا از نزدیک تجربه‌ی آن را داشته‌اند. از این رو، این افراد تحلیل‌هایی از انقلاب ارائه داده‌اند که بی‌طرفانه نبوده‌اند. این نقد و بررسیِ آثار پژوهشی موجود اگرچه ناتمام است اما امیدوارم بتواند برای خوانندگان مفید باشد. هم‌چنین امید دارم که این نقد و بررسی را پژوهش‌گران و دانشجویانی تکمیل کنند که حول پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از مرزهای آکادمیِ هژمونیک کار و تأمل می‌کنند.

تلاش حاضر برای نقشه‌نگاری در ابتدا با یادداشتی در باب واژگان می‌آغازد. تفاوت بین آثاری که به بررسی خیزش‌ها، جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات یا انقلاب می‌پردازند در چیست؟ از منظری شناخت‌شناسانه، دلالت‌های به‌کارگیری اصطلاحات خاص چیست؟ اگرچه در این مقدمه این اصطلاحات به صورت نسبتاً مترادفی به کار رفته‌اند، اما حاکی از رویکردهای متفاوتی در این باره‌اند که چه چیز مهم و شایان توجه است و چه چیز چنین خصلتی ندارد و این مسئله توانایی «دیدن» یا «ندیدن» برخی روندها یا پدیده‌های سیاسی را ممکن می‌کند.

در بخش دوم، آثار پژوهشی موجود حول سیاست ستیزنده، جنبش‌های اجتماعی و بسیج‌ها در ایران به بحث گذاشته می‌شوند. با تأمل بر خطوط چارچوب‌های به‌کاررفته در خوانش سیاست ستیزنده‌ی ایران و رویکردهای موضوع‌محور نسبت به آن، ما در این نقشه‌نگاری می‌کوشیم آثار پژوهشی را تا حدی سامان دهیم، بدون آن‌که ادعای پوشش تمام آثار منتشره را داشته باشیم، هدفی که تقریباً دست‌نیافتنی است، چرا که سیاست ستیزنده ماهیت برسازنده‌ی تمام تحلیل‌های مرتبط با سیاست ایران است. بخش «چارچوب‌ها» شامل سه زیربخش می‌شود و بر موفق‌ترین رویکردهایی تمرکز خواهد داشت که پژوهش‌گران برای خوانش سیاست ستیزنده در ایران به کار برده‌اند (رویکردهای ساختاری، مقاومت روزمره و مطالعات جنبش‌های اجتماعی). بخش «موضوع‌ها» به بررسی تفاسیر هژمونیک از تاریخ سیاست ستیزنده در ایران پس از انقلاب و نیز توجهی که پژوهش‌گران به کنش‌گران مشخصی معطوف کرده‌اند، مثل جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های کمابیش ساختاریافته می‌پردازد. هدف این نقشه‌نگاری ارائه‌ی مروری ناکامل اما مستدل است که برای کسب رویکردی انتقادی در باب نقاط ضعف و قوت این حوزه از پژوهش به درد هم‌کاران باتجربه و بی‌تجربه‌تر بخورد.

واژگان

جنبش‌های اجتماعی، اعتراض‌ها، بسیج‌ها، انقلاب: این‌ها تعابیری‌اند که مقاله‌ی حاضر و نیز پژوهش‌گران ایران معاصر در جهت بحث پیرامون بسیاری از شکل‌های سیاست ستیزنده از آن‌ها استفاده می‌کنند. این تعابیر معانی متمایزی دارند و به‌کارگیری‌شان به انواع خاصی از پژوهش مرتبط می‌شود.

آثار متمرکز بر جنبش‌های اجتماعی در گذشته تمرکز خود را بر جنبش‌ها و گروه‌های واحد یا خاص گذاشته‌اند و بدین ترتیب بستر بزرگ‌تر را نادیده گرفته‌اند، بستری که وقتی رویکردهای بدیلی را به کار می‌بریم که کنش‌گرمحور نیستند یعنی بر جنبش‌های اجتماعی خاص (مثل جنبش زنان) یا سازمان‌های جنبش‌های اجتماعی خاص متکی نیستند، آشکار می‌شود. به گفته‌ی شُوِدلِر (2018، 2022) پرداختن به اعتراض‌ها به جای پرداختن به کنش‌گران به معنای فهم و تبیین پویش‌های برهم‌کنشی‌ای است که در طول دوره‌های ستیز (episodes of contention) رخ می‌دهند. پژوهش‌گران با تمرکز بر اعتراض‌ها هم‌چون رخدادهایی که در جغرافیا و زمان مشخصی روی می‌دهند، می‌توانند پویش‌هایی را درک کنند که تمرکز صرف بر جنبش‌ها و سازمان‌های جنبش‌های اجتماعی خاص تمایل به پنهان کردن آن‌ها دارند. برای مثال، مشاهده‌ی اعتراض‌ها در طول کل دوره‌ی زمانی‌ خودْ می‌تواند ترکیب متغیر جمعیت معترضان طی زمان را آشکار کند و بنابراین پویش‌های پیچیده‌تر برهم‌کنش میان گروه‌های مشارکت‌کننده و پویش‌های بین این گروه‌ها و نیروهای امنیتی را نمایان کند. شُوِدلِر با بررسی اعتراض‌ها در نزدیکی مسجد کالوتی در آمّان پایتخت اردن، توضیح می‌دهد که فهم این اعتراض‌ها به عنوان اعتراض‌هایی‌ «مشخصاً اسلام‌گرایانه» می‌تواند توصیف دقیقی برای لحظاتی باشد که جمعیت در بیش‌ترین حالت خود است و نه در لحظات (حیاتی‌ترِ) تقابل با نیروهای امنیتی (Schwedler, 2018, p. 362; see also Bennani-Chraïbi & Fillieule, 2010). به بیان شُوِدلِر، گروه‌های اسلام‌گرا معمولاً در چنین لحظاتِ تقابلی صحنه را ترک می‌کنند و چپ‌گرایان و سایر نیروها را برای مقابله با پلیس تنها می‌گذارند. بینش‌های دیگر مرتبط با معنای کنش‌هایی است که در طول یک اعتراض انجام می‌شوند. معناسازی یا تولید معنا تنها زمانی که در مکان‌ها و شرایط مشخص بسترمند شود، آشکار می‌شود. برخی از پژوهش‌گران ایران در تحلیل‌های خود از اعتراضات مشخص در خلال خیزش زن، زندگی، آزادی توانستند کنش‌های خاص نوآوری اجرایی (performative) و معناسازی یگانه را در بستر خود آشکار کنند (Alemzadeh, 2023b; Karimi, 2023; Khajehi et al., 2023; L, 2022; Rouhi, 2024; Siamdoust, 2023; Zavarei, 2023).

رویکردهای سایر پژوهش‌گران شامل بسترمندسازی خیزش زن، زندگی، آزادی در روندهای کلان‌تر جنبش‌سازی و در تاریخ چندپارگیِ سیاسی جنبش‌های مخالف دولت می‌شود (Khalili, 2023; Moghaddam, 2024; Molana et al., 2023; Rivetti & Saeidi, 2022). این رویکرد به تحلیل سیاست ستیزنده نزدیک است، تحلیلی که می‌کوشد مخالفت سیاسی را به نحوی جامع بررسی کند. این تحلیل به دنبال فراروی از اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی به عنوان واحد تحلیل است تا بتواند تمام شکل‌های بسیج‌ که هدفی سیاسی دارند، اعم از اعتراض‌ها ولی نه فقط محدود به آن‌ها را دربر بگیرد و رویکردی «رابطه‌مند و برهم‌کنشی» را در مرکز توجه قرار دهد (Cavatorta & Clark, 2022, p. 2; Tilly & Tarrow, 2015). جنبش‌ها زمانی که با متحدان، رقیبان و طرف‌های سوم تعامل می‌کنند، مشروط به عوامل بیرونی و درونی می‌شوند. به گفته‌ی شماری از پژوهش‌گران، این به معنای توجه به استراتژی‌های متفاوت کنش‌گران و فراروی از تمرکز سنتی مطالعات جنبش‌های اجتماعی بر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در برابر دولت است تا بتواند شیوه‌هایی را دربر بگیرد که فعالان از طریق آن کوشیده‌اند فضایی برای بسیج در رابطه با و گاهی در هم‌کاری با دولت-ملت پسااستعماری به وجود آورند (Asadi Zeidabadi, 2023; Chalcraft & Mendis, 2016; Schwedler & Harris, 2016).

زمانی که از چارچوب تحلیلی مبتنی بر اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی به چارچوبی گسترده‌تر حرکت می‌کنیم، دلالت‌های شناخت‌شناسانه‌ای در کارند (Fillieule & Broqua, 2020). ریوتی در تحلیل خود از جنبش سبز در سال‌های 2009 و 2010 بر اهمیت مشارکت و بسیج انتخاباتی که شکل‌هایی از سیاست ستیزنده هستند، در تحول و خط‌سیر سیاسی این جنبش اعتراضی تأکید کرده است. ریوتی با اتخاذ رویکرد سیاست ستیزنده بر تناظر بین کارزار انتخاباتی پیش از انتخابات ژوئن 2009 ، که پلتفرمی ایجاد کرد که فعالان پیش از شکل‌گیری جنبش سبز در آن دست به بسیج و شبکه‌سازی زدند، و بروز جنبش پس از انتخابات که مبتنی بر آن بسیج انتخاباتی از پیش موجود بود و بر آن اساس امکان‌پذیر شد، تأکید داشته است. کدیور و عابدینی (2020) در مقاله‌ی خود در باب مشارکت انتخاباتی مشاهده‌های مشابهی عرضه می‌کنند. بدین ترتیب، با گسترش تمرکز به کمیته‌ها و فرهنگ انتخاباتی، تبلیغات سیاست حزبی و انتخابات هم‌چون اجزای جدایی‌ناپذیر میدان وسیع‌تر سیاست ستیزنده، برهم‌کنش‌ها و وابستگی متقابل بین سازمان‌های جنبش‌های اجتماعی به تحلیل وارد می‌شوند و رویکرد متفاوتی در باب خاستگاه، طول مدت، ترکیب و تحول یک جنبش ارائه می‌دهند.

انقلاب بی‌شک یکی از واژگان کلیدی در پژوهش حول ایران معاصر است. در غالب آثار پژوهشی مرتبط با انقلاب 1979 تمرکز بر دلایل این رخداد است و پژوهش‌گران شکست نیروهای سکولار در راستای تقویت نیروهای مذهبی را از خلال عوامل ایدئولوژیک و ساختاری تبیین می‌کنند. انقلاب‌ها روندهایی پیچیده‌اند و آثار پژوهشی در این حوزه هنوز نتوانسته‌اند به نحو شایسته‌ای بازتاب پویش‌های غیرخطی‌ای باشند که مسیر انقلاب را در ایران دهه‌ی 1970 شکل داده‌اند. به همین دلیل است که از اوایل قرن بیست‌ویکم، مورخان ایران معاصر به بازیابی تاریخ‌های مسکوت‌مانده‌ی انقلاب 1979 پرداخته‌اند. سهرابی (2018) برای درک این قبیل سکوت‌ها بر تاریخ‌نگاری انقلاب 1979 تمرکز دارد. آثار پژوهشی حول انقلاب 1979 بسته به گرایش‌های ایدئولوژیک‌شان یا نقش ایدئولوژی‌های چپ و جهان‌سوم‌گرایانه را به نفع رویکردی سیره‌نویسانه (hagiographic) در قبال شخصیت خمینی، نقش روحانیت و دین مسکوت گذاشته‌اند یا بر نقش چپ و سایر نیروهای غیراسلام‌گرا تأکید کرده‌اند. این جریان دوم نیز تأملاتی حول انگاره‌ی «شکست پساانقلابی» تعبیه کرده است تا بتواند حذف نیروهای سکولار را در راستای تقویت هواداران خمینی، که در اوایل دهه‌ی 1980 به قدرت رسیدند، تبیین کند.

جای شگفتی نیست که رخداد انقلاب 1979 توجه چشم‌گیری را به خود جلب کرده است، اما خود مفهوم «انقلاب» برای شناسایی و بیان گسست‌های چشم‌گیر در تاریخ ایران نیز به کار رفته است. در این راستا، فعالانْ جنبش زن، زندگی، آزادی را هم‌چون یک انقلاب تعریف کرده‌اند، این در حالی است که پژوهش‌گران تأکید داشته‌اند بهتر است آن را خیزشی با هدف انقلابی تعریف کرد (e.g., Jafari, 2023). از نظر این پژوهش‌گران، خیزش زن، زندگی، آزادی اگرچه نیرومند و براندازانه (subversive) بود، اما موجب به حرکت درآوردن روندی انقلابی نشد. پژوهش‌گران در سطح کلان‌تری از تحلیلْ حول کاربست واژه‌ی «انقلاب»، سیاست انقلابی، اینکه این واژه چطور بر خوانش‌های متفاوتی از یک پدیده‌ی سیاسی دلالت دارد و بنابراین چگونه صف‌بندی‌های سیاسی متمایزی را شکل می‌دهد، تأمل کرده‌اند (Bolourchi, 2023; Rivetti & Saeidi, 2023; Sohrabi, 2020). این مسئله در رابطه با خیزش زن، زندگی، آزادی قابل توجه است که فعالان داخل و خارج از ایران آن را «انقلاب» نامیدند و این واژه را بازپس‌گرفتند. در واقع، به مدت چند دهه فعالان ایرانی دموکراسی‌خواه از به‌کارگیری واژه‌ی انقلاب اجتناب می‌کردند زیرا آن را به دولت ایران و ایدئولوژی آن مرتبط می‌دانستند. در نتیجه، کاربرد واژه‌ی «انقلاب» هم‌چون لنزی برای خوانش روندهای سیاست ستیزنده، به‌ویژه پیش از آن‌که بتوان از پیروزی انقلاب سخن گفت، حکایت از سیاست خاصی دارد که به نظر می‌رسد بیش‌تر بیان‌گر موقعیت‌مندی سیاسی نویسندگان و دل‌خواست‌های فعالان است تا این‌که با واقعیات میدانی و ظرفیت‌های آن مرتبط باشد.

چارچوب‌ها

رویکردهای ساختاری

رویکردهای ساختاری به سیاست ستیزنده در ایران غالباً با پژوهش‌گری حول انقلاب 1979 مرتبط هستند. در واقع پژوهش‌گران ایران در طول دهه‌ی 1980 و بخشی از دهه‌ی 1990 بر تبیین دلایل و ریشه‌های انقلاب و نیز این پرسش تمرکز داشتند که چرا نیروهای مذهبی پس از انقلاب توانستند نیروهای سکولار را شکست دهند. این پژوهش‌گران آثار خود را با استفاده از دو چارچوب تبیینی نگاشتند: نظریه‌ی نوسازی و شکست آن و تحلیل اقتصادی نومارکسیستی. نمونه‌های این نوع از پژوهش شامل هوگلاند (1982)، کاظمی (1980)، پارسا (1989)، اشرف و بنوعزیزی (1985)، کدی (1981) و فرحی (1990) می‌شوند. این پژوهش‌ها بر ساختارها تمرکز دارند و استدلال می‌کنند که نیروی محرکه‌ی مردمی-انقلابی از دل تنش و تضادی سربرآورد که ناشی از اقتصادی در حال توسعه و بهبود شاخص‌های اجتماعی از یک سو و اقتدارگرایی سیاسیِ تقویت‌شده از جانب امپریالیسم، از سوی دیگر بود. از اوایل قرن بیست‌ویکم به بعد، پژوهش‌گران چارچوب‌های متنوعی را برای خوانش سیاست و جامعه‌ی ایران به کار گرفته‌اند و از رویکرد ساختاری دور شده‌اند. در واقع، پس از چرخش قرن، آثار پژوهشی این حوزه نیز چارچوب‌هایی مثل سیاست ستیزنده و مطالعات جنبش‌های اجتماعی را به کار برده‌اند و در نتیجه، جعبه ابزار روش‌شناختی و رویکردهای شناخت‌شناسانه‌ی خود را تنوع بخشیده‌اند و بر عواطف، شکل‌های مقاومت روزمره، [کنش‌های] غیررسمی و مناسبات صمیمانه تأکید داشته‌اند.

مطالعات جنبش‌های اجتماعی

در طول دهه‌ی 1980، توجه پژوهش‌گران از مسائل جنبش‌های اجتماعی و بسیج‌های مخالفان دور شد. در واقع، در برداشت غالب، تحکیم جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق (1988-1980) مانعی در برابر روند عاملیت مردمی قلمداد شد و آن را در قالب تلاشی ناسیونالیستی برای ایجاد دولت انقلابی و مقاومت در برابر دشمن ادغام کرد. با این حال، از اوایل دهه‌ی 2010 به این سو، این تحلیل از سیاست ایران در طول دهه‌ی 1980 از جانب شمار فزاینده‌ای از پژوهش‌گران زیر سوال رفته است، پژوهش‌گرانی که به بررسی دوباره‌ی آن دهه و تلاش‌های جنگی با هدف کشف نمونه‌های مقاومت در برابر جمهوری اسلامی تازه تأسیس و جغرافیاهای پراکنده‌ی نافرمانی، در بحبوحه‌ی شرایط دشوار آن زمان پرداخته‌اند (Ehsani, 2017; Saeidi, 2010, 2022; see also Shahidian, 1997). با این حال، به‌رغم این مباحث، پژوهش‌گران عموماً توجه کم‌تری به بسیج‌ها و سیاست ستیزنده در طول دهه‌ی 1980 داشته‌اند تا به دولت‌سازی و بسیج مردمی برای جنگ. تنها پس از نیمه‌ی دهه‌ی 1990 بود که پژوهش در این حوزه مجدداً به این مسائل پرداخت. انتخاب رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب، محمد خاتمی در 1997 بی‌شک در ترسیم تصویر فضای سیاسی بازتر در ایران نقشی داشت که برای سیاست ستیزنده مطلوب‌تر بود، امری که پژوهش‌گران را ترغیب کرد تا دوباره به مطالعه‌ی سیاست ستیزنده بپردازند. در این بستر، پژوهش‌گرانی مثل عادل‌خواه (2000)، میرحسینی (1988، 2005)، پایدار (1997، 2002)، صادقی (2007)، هودفر (1999)، هودفر و صادقی (2009) و سایرین نقش برجسته‌ای در تأکید بر حضور و قدرت جنبش‌های اجتماعی مترقی در ایران ــ مثل جنبش زنان (برای رویکردی متفاوت بنگرید به مغیثی، 1994) ــ و بر اهمیت تغییرات فرهنگی ناشی از انقلاب داشتند. چنین تغییراتی که ناشی از تغییرات فرهنگی مترقی و ناخواسته بودند (پووی 2001) از منظر رویکرد ساختارگرایانه نامرئی بودند و نامرئی باقی ماندند.

در طول دهه‌های 2000 و 2010، مطالعات جنبش‌های اجتماعی تبدیل به چارچوب غالب برای تحلیل سیاست ستیزنده و جنبش‌های اجتماعی در ایران شد. به قدرت رسیدن محمد خاتمی در 1997 بر نقش سازمان‌ها و جنبش‌های اجتماعی خاص که در تضمین پیروزی دولت اصلاح‌طلب خاتمی و ائتلاف سیاسی لیبرال وی تأثیرگذار بودند، پرتو افکند. این قبیل تحلیل‌ها برای تبیین دگرگونی فرهنگی سیاست و جامعه‌ی ایران از نظریه‌ی بسیج منابع استفاده می‌کنند. قدرت‌گیری دولت خاتمی و ائتلاف اصلاح‌طلبانه در واقع فرصت‌هایی برای جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های آن‌ها فراهم آورد تا دست به بسیج بزنند و مطالبات سیاسی را طرح کنند، امری که بر درک گسترده‌تری از فضای عمومی، عاملیت سیاسی، دموکراسی و چیستی حقوق شهروندی تأثیر گذاشت (ریوتی، 2020). تغییر نسلی نیز به شکل برجسته‌ای هم‌چون تبیینی برای این قبیل تغییرات سیاسی و فرهنگی مطرح شد. نمونه‌های این آثار پژوهشی شامل مطالعاتی در باب فعالیت دانشجویان و خط‌سیر سیاسی سازمان‌های آن‌ها می‌شود (Mahdi, 1999; Mashayekhi, 2001; Rivetti & Cavatorta, 2013, 2014; Safshekan, 2023).

از دهه‌ی 2000 به بعد، مجموعه عواملی دست به دست هم دادند تا موجب تغییر پارادایمی در مطالعه‌ی جامعه و سیاست ایران شوند. تغییر نسلی در میان پژوهش‌گران (هم‌راه با کسانی که تمرکز کم‌تری بر مسئله‌ی انقلاب 1979 داشتند) و ادغام جنبش‌های ساختارنیافته در سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و نیز سازمان‌های جنبش‌های اجتماعی پایدارتر در ایران موجب شد تا پژوهش‌گران به شیوه‌ای نظام‌مندتر به استفاده از زبان و چارچوب تحلیلی مطالعات جنبش‌های اجتماعی بپردازند. این تغییر پارادایم به موازات روندی بود که در میدان بزرگ‌تر مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا رقم خورد، جایی که پژوهش‌گری در این حوزه دست‌خوش تغییر مسیر مشابهی به سوی مطالعه‌ی سیاست ستیزنده و جنبش‌های اجتماعی بود. در مورد ایران، نظریه‌ی بسیج منابع و ساختار فرصت‌ها برای تبیین ظهور جنبش‌ها و بسیج‌ها (Adelkhah, 2012; Foran & Goodwin, 1993; Povey, 2016; Reisinezhad & Farhadi, 2016; Tofangsazi, 2020) یا افول آن‌ها به کار گرفته شدند (Barlow, 2018; Hoominfar, 2021; Niakooee, 2020). پژوهش‌ها هم‌چنین به بررسی استراتژی‌های ارتباطی جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های آن‌ها با تمرکز بر شعارها، تولید فرهنگی، هویت‌ها و تغییر در باورها و تخیل سیاسی پرداختند (Fadaee, 2012; Reisinezhad, 2015). عواطف و حساسیت‌های فرهنگی مشترک هم‌چون عواملی برجسته در خط‌سیرهای جنبش‌های اجتماعی تحلیل شدند (Karimi Malh & Garshasbi, 2020; Reisinezhad & Farhadi, 2016) که این امر به موازات تحولات در پژوهش‌گری حول منطقه‌ی وسیع‌تر ]خاورمیانه و شمال آفریقا] بود (Biagini, 2021; Chamas, 2021; Pearlman, 2013). مطالعه‌ی رسانه‌های اجتماعی به عنوان عرصه‌ای برای سیاست ستیزنده نیز در کانون مطالعه‌ی سیاست ستیزنده در ایران قرار گرفت (Abbasgholizadeh, 2014; Batmanghelichi & Mouri, 2017; Honari, 2018a; Michaelsen, 2011; Safshekan, 2014) و پژوهش‌گران حول ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن به بحث پرداختند (Harris, 2012; Michaelsen, 2018; Rivetti & Saeidi, 2022).

البته نقدهایی به اتخاذ رویکرد مطالعات جنبش‌های اجتماعی وارد شده است، آن هم به دلیل تمرکز سنتی این مطالعات بر دموکراسی‌های غربی. مطالعات جنبش‌های اجتماعی هم‌چون یک میدان پژوهشی، دیدگاهی منفی به جنبش‌های اجتماعی در منطقه‌‌ی [خاورمیانه و شمال آفریقا] را همچنان حفظ کرده‌اند، چنان‌که سیدنی تارو به شکل انگشت‌نمایی جنبش‌های اجتماعی این منطقه را ارتجاعی و «زشت» توصیف کرده و آغشته به عواطف نژادپرستانه و افراطی‌گری مذهبی دانسته است (Tarrow, 1998, p. 203). برخی از پژوهش‌گران کوشیده‌اند جعبه ابزار بدیلی را برای بررسی سیاست ستیزنده، خیزش‌ها و بسیج‌ها در منطقه و در ایران ایجاد کنند با این استدلال که خصوصیات فرهنگی از قبیل اهمیت دین در عرصه‌ی عمومی حاوی دلالت‌هایی برای تحلیل متمایز و نظریه‌سازی است (Pourmokhtari, 2017). دیگران بر خصلت‌های بسترمندی تأکید داشته‌اند که مطالعه‌ی بسیج‌ها در منطقه را از مطالعه‌ی موارد مشابه در دموکراسی‌های غربی متمایز می‌کنند، مواردی مثل فرصت‌های محدودتر برای بسیج، سطوح بالاتر سرکوب دولتی و دست‌رسی کم‌تر به نخبگان سیاسی جهت انتقال مطالبات سیاسی جنبش‌ها به عرصه‌ی سیاست‌گذاری (Beinin & Vairel, 2013; Bennani-Chraïbi & Fillieule, 2003; Khatib & Lust, 2014). در حالی که این ارزیابی مجددِ کلی و انتقادیِ مطالعات جنبش‌های اجتماعی مرتبط با ظهور جنبش سبز سال 2009 در ایران و به‌اصطلاح بهار عربی در سالهای 2011-2010 است، حرکت به سمت تنوع‌بخشی به جعبه ابزار نظری جهت تحلیل سیاست ستیزنده پیشتر آغاز شده بود.

از دهه‌ی 1990 به این سو، با تکیه بر آثار پیشین جک گلدستون، گودین و یاسپر در میان دیگران، پژوهش‌گرانْ انتقاداتی را در قبال ساختارگرایی افراطی که خصلت‌نشان رویکرد ساختار فرصت‌های سیاسی است که به منظور تحلیل شکل‌گیری و تحول جنبش‌های ستیزنده به کار گرفته می‌شد، مطرح کرده‌اند. آثار چارلز کورزمن با تمرکز بر انقلاب 1979 ایران بر عواطف، ادراکات و معانی کنش‌گران دخیل در ستیز تأملاتی مطرح کرده‌اند. انگاره‌ی کورزمن مبنی بر «تلقی از فرصت‌ها» (perceptions of opportunities) در تبیین شیوه‌های غیرمنتظره‌ای که در دهه‌ی 1970 مخالفان در ایران از آن طریق توانستند به رغم غیاب ظاهری شرایط ساختاری، فرصت‌هایی برای بسیج به وجود آورند و نهایتاً منتهی به انقلاب 1979 شد، نقشی اساسی داشته است (Kurzman, 1996, 2004, 2009). سایرین تأکید کرده‌اند که اگرچه قیدها و محدودیت‌های سیاسی وجود دارند و این امر به‌ویژه در نظام‌های اقتدارگرا صادق است، فعالان حتی در زمان نبودِ فرصت‌های آشکارْ امکان‌هایی برای بسیج می‌یابند. [کنش‌های] غیررسمی، مقاومت روزمره و مدت زمان بین دوره‌های ستیز تبدیل به عرصه‌های مهم مشارکت سیاسی شده‌اند. این موارد رویکرد متفاوتی حول استراتژی‌های بقا و بسیج‌ها از جانب شبکه‌های کمابیش ساختاریافته‌ی کنش‌گران ارائه می‌دهند (Honari, 2018b; Rivetti, 2020b).

مقاومت روزمره

از اواخر دهه‌ی 1990 به بعد، در ایران و منطقه، کنش‌گری سیاسی شکل تلاشی مداوم برای به عقب راندن مرزها را به خود گرفت که شامل شکل‌های مختلف بسیج، از کارزارها و اعتراض‌های علنی تا شکل‌های کم‌تر علنی ستیز مثل مقاومت روزمره، رویگردانی‌ها (refusals) و «پیش‌روی آرام مردمان عادی» می‌شد (بیات 2013). در عرصه‌ی مطالعات ایران، پیکره‌ی فزاینده‌ای از آثار پژوهشی که به ثبت این شکل‌های کنش‌گری می‌پرداختند، به نحوی گسترده از رویکردهای فمینیستی و پژوهش حول بسیج‌های فمینیستی و جنبش حقوق زنان بهره بردند. این خط پژوهشی تأکید داشته که چگونه فعالان، ولو به شکلی آرام، همواره فضاهایی برای پرورش مخالفت در ایران، به رغم وجود یک دولت اقتدارگرای نیرومند ایجاد کرده‌اند، شرایطی که جنبش‌های اجتماعی در دموکراسی‌های لیبرال کم‌تر آن را تجربه کرده‌اند، چرا که در آنجا خشونت دولتی معمولاً چندان رایج نیست. شهیدیان (1997) تحلیلی دقیق و ارزش‌مند از این موضوع ارائه می‌کند.

این حیطه از پژوهش هم‌چنین نشان داده که سازمان‌یابی فمینیستی در فضاهای غیررسمی و مختص به زنان به بقای خود ادامه داده است، فضاهایی که امنیت بیش‌تری برای فعالان به هم‌راه دارند و سهمی در شکست تصاویر شرق‌شناسانه از زنان ایرانی به عنوان قربانیان منفعل (آغشته به نجات‌بخشی سفیدپوستان) دارند. مشخصاً پس از یازده سپتامبر، نیاز به بازنمایی‌های دقیق از ایران هم‌چون کشوری تغییرناپذیر و درگیر در جنگ و خشونت منجر به این شد که تأکید بر پژوهش پیرامون تغییرات اجتماعی و فرهنگی در حال وقوع، از آموزش دانشگاهی زنان تا مشارکت آن‌ها در نیروی کار و نیز نقش زنان به عنوان تولیدکنندگان فرهنگی و رهبران سیاسی، معطوف شود. این قبیل تغییرات فرهنگی شرایطی برای ایفای نقش بیش از پیش مشهود زنان در جامعه و دگرگونی‌ها در انتظارات زنان از زندگی و مشاغل‌شان ایجاد کرد (Bahramitash & Hooglund, 2011; Honarbin-Holliday, 2009). چنین تغییراتی هم‌چنین شرایط را برای ظهور سوژگی‌های سیاسی جدید در میان زنان ایرانی فراهم آورد.

گردهم آمدن تأکید پژوهش فمینیستی بر [کنش‌های] غیررسمی، سکوت و سیاست روزمره هم‌راه با توجه به ناجنبش‌ها و نیاز به مقابله با اسلام‌هراسی و شرق‌شناسی منجر به آثاری شد که بر شکل‌های پراکنده‌ی کنش‌گری، مبتنی بر پیوندهای عاطفی بین افراد و نیز وجوه سیاسی زندگی روزمره تأکید داشتند. در واقع، اگرچه سازمان‌یابی و بسیج سیاسی به طور علنی ممکن نبود، این امر بدین معنا هم نبود که زنان ایرانی و ایرانیان به صورت کلی مخاطبان منفعل سیاست‌های دولتی اقتدارگرا و پدرسالارانه بودند.

این رویکرد در حال حاضر هژمونیک است. پژوهش‌گران سیاست ستیزنده تمایل دارند بر قدرت سیاست غیررسمی و روزمره تأکید کنند. در حالی که این عناصر با توجه به فضای محدود برای کنش‌گری امن در سایه‌ی اقتدارگرایی دولت، به لحاظ تحلیلی در مرکز توجه هستند، برخی پژوهش‌گران خواستار بازاندیشی در تعهد بیش از حد آثار پژوهشی جریان اصلی به امکان‌های دگرگونی مترقی از طریق کنش‌های معمولی قانون‌گریزانه شده‌اند، کنش‎هایی که مسائل مرتبط با سازمان‌یابی سیاسی، استراتژی‌های جنبش‌سازی و چگونگی پاسخ به خشونت وحشیانه‌ی دولت را کنار می‌گذارند (Chabot & Sharifi, 2013; Rivetti & Saeidi, 2022, 2023). در بستر وسیع‌تر مطالعات حول سیاست ستیزنده در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، خیزش‌های سالهای 2011-2010 نیز منجر به بازاندیشی در مسئله‌ی سازمان‌یابی، خشونت و مشروعیت استفاده از خشونت در مقابل سرکوب دولتیِ مهارناپذیر شده‌اند و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح شده‌اند (Abdelrahman, 2013; Ghazzawi, 2021; Pace et al., 2021; Rivetti & Cavatorta, 2021). به همین نحو، مسئله‌ی سازمان‌یابی سیاسی افقی و غیاب رهبری که معمولاً اموری مثبت ارزیابی می‌شوند، نیازمند بررسی انتقادی بیش‌تر هستند.

موضوع‌ها

انقلاب 1979

یکی از رویکردها به موضوع‌های رایجْ تمرکز بر مطالعه‌ی رخدادهای مشخص در بستری بلندمدت است. برخی از پژوهش‌گران توجه زیادی را به انقلاب 1979 و ایدئولوژی حامی آن معطوف کرده‌اند و رویکردهای متفاوتی را در قبال اهمیت اسلام‌گرایی، پوپولیسم، جهان‌سوم‌گرایی و ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه ارائه داده‌اند. پژوهش‌گران دیگر تحلیل‌های تاریخی، بلندمدت (longue durée) و روایتی از «تاریخ بسیج‌ها» مطرح کرده‌اند. فوران (1994) و پولسن (2005) دو نمونه از این رویکرد هستند هم‌راه با تحلیل‌هایی که اگرچه منحصراً بر جنبش‌های اجتماعی تمرکز ندارند اما تاریخ ایران را هم‌چون تاریخی آکنده از چرخه‌های اعتراض‌های دموکراسی‌خواهانه و جنبش‌های آزادی‌خواهانه تفسیر کرده‌اند (Azimi, 2009; Gheissari, 2009; Jahanbegloo, 2011).

در حالی‌که این رویکرد به درک انقلاب ۱۹۷۹ و پیامدهای آن در چارچوبی گسترده‌تر از تاریخچه‌ی‌ بسیج‌ها و خیزش‌های پیشرو کمک کرده است، اما در کل تصویری غایت‌گرایانه و جبرگرایانه از تاریخ ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن جنبش‌ها و رخدادهای پی‌درپیِ سیاست اعتراضی (قیام تنباکو، انقلاب مشروطه، انقلاب سفید، انقلاب ۱۹۷۹، جنبش سبز و غیره) هم‌چون مبارزه‌ای پیوسته برای دموکراسی به هم پیوند می‌خورند (ریوتی، 2013). یکی از پیامدهای این رویکرد جبرگرایانه، نادیده‌انگاری اتفاقاتی است که بین و در طول این دوره‌های ستیز رقم می‌خورند. همان‌طور که الغوباشی (2021) و هالیدی و ریوتی (2016) در تحلیل خود از انقلاب مصر و جنبش سبز ایران تأکید داشته‌اند، انقلاب‌ها و بسیج‌ها روندهایی‌اند که خط‌سیرشان به واسطه‌ی عوامل گوناگون اعم از منابع، ایدئولوژی، دعاوی رقیب برای مشروعیت و روایت‌های پیرامون هویت جمعی تعیین می‌شود. در حالی که ما در زمان گذشته به دنبال سرنخ‌هایی برای تأیید گریزناپذیری رخدادهای تاریخی می‌گردیم، مبارزات برای هژمونی در سطح خُرد و میانی که در طول دوره‌های ستیز و دوره‌های بین آن‌ها رخ می‌دهند، از قلم می‌افتند. خلاصی از شر این رویکرد جبرگرایانه کمک می‌کند توجه‌مان را به بسیج‌ها، خیزش‌ها و انقلاب‌ها هم‌چون روندهایی آکنده از امکان‌ها و ناهمگونی‌ها جلب کنیم.

سیاست فراملی نیز هم‌چون عاملی مرتبط و موثر بر سیاست و جنبش‌های اجتماعی ایران، به‌ویژه پس از انقلاب 1979، تحلیل می‌شود. به مدت چند دهه، انقلاب ایران هم‌چون انقلابی منحصربه‌فرد، متمایز از هر آنچه در سایر نقاط جهان رخ می‌داد و در نتیجه، به عنوان پدیده‌ای بی‌همتا (unicum) در جهان سیاست تلقی شده است. از دهه‌ی 2010 به این سو، پژوهش‌ها با تأکیدی بیش‌تر از گذشته این رویکرد را زیر سوال برده‌اند و این کار را از طریق گنجاندن انقلاب ایران، ریشه‌ها و پیامدهای آن در چارچوب روندهای سیاسی فراملی انجام داده‌اند. نقش ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه و نمونه‌ی جنبش‌های انقلابی در آسیا و آمریکای لاتین، جهان‌سوم‌گرایی، ناسیونالیسم لیبرال و گردش ایده‌ها حول مدرنیته و الگوهای توزیع و اِعمال قدرت (Haugbolle & Elling, 2024; Keshavarzian & Mirsepassi, 2021; Masoumi & Ghorbani, 2023; Matin-Asgari, 2018) تبدیل به موضوعات مطالعه شده‌اند و تأکید کرده‌اند که چگونه انقلاب 1979 و سیاست ایران عمیقاً متأثر از ایده‌های فراملی حول دولت و دموکراسی، شایسته‌سالاری بورژوایی و شکل‌های قابل‌قبول سیاست ستیزنده بوده‌اند (Amin, 2008; Chubin, 2020; Morgana, 2022; Ritter, 2015; Sadeghi-Boroujerdi, 2019).

کنش‌گران

بخشی از آثار پژوهشی حول نقش کنش‌گران سیاسی و اجتماعی خاص در مشارکت، سازمان‌دهی و رهبری بسیج‌ها تمرکز یافته‌اند. این آثار داده‌های اولیه و ثانویه‌ی فراوانی در باب گروه‌های خاص حاضر در سیاست ستیزنده و پویش‌های آن‌ها ارائه می‌دهند. تمرکز این آثار عمدتاً به بستر تاریخی‌ای بستگی دارد که در آن تولید شده‌اند. علاقه‌ی پژوهش‌گران به گروه‌های سیاسی خاص اغلب متأثر از عوامل بیرونی بوده است. برای مثال، جنبش دانشجویی در اوایل دهه‌ی 2000 یعنی زمانی که دانشجویان نقش مهمی هم‌چون عامل دموکراتیک‌ساز در برابر دولت حاکم داشتند، به نسبت دوران پیش از آن توجهات بیش‌تری را جلب خود کرد. پیش و پس از آن دوره، به نظر می‌رسد توجه پژوهش‌گران به سمت سایر مسائل و کنش‌گران جلب شده است. یک استثنا در این جریان آثار حول جنبش‌های زنان و جنبش‌های فمینیستی در ایران است که اگرچه پژوهش‌گران محدودی حول آن کار کرده‌اند اما توجه مداومی به آن وجود داشته است.

مطالعه‌ی روحانیت و چپ (اغلب با هدف تبیین شکست سیاسی چپ) در سال‌های پس از انقلاب 1979، مشابه توجهی که به جنبش دانشجویی در اوایل دهه‌ی 2000 شد، خصلت‌نمای تولید فکری اهالی علوم اجتماعی در مطالعات ایران بوده است. با پایان جنگ ایران و عراق و نقطه‌ی عطفی که سال 1989 برای کل جهان حکایت از آن داشت، کنش‌گران سیاسی که در سیاست ستیزنده مهم تلقی می‌شدند نیز تغییر یافتند. در طول این دوره، کتاب‌ها و مقالاتی منتشر شدند که ادعا می‌کردند جمهوری اسلامی «در دوراهی» بین سنت و مدرنیته قرار دارد، دوگانه‌ای که اغلب هم‌چون انتخابی بین «لیبرال دموکراسی و اسلام» مطرح شده است (Esposito & Ramazani, 2016). در این بستر پس از سال 1989، روحانیت و چپ جای خود را به کنش‌گران دیگری دادند که هم‌چون عاملان دموکراتیک‌سازی و تغییر اجتماعی تلقی می‌شدند: زنان، دانشجویان و «جوانان».

جنبش زنان و فراز و فرودهای سیاست فمینیستی در طول دهه‌ها به لطف پژوهش‌گران فمینیست توجه مداومی را جلب کرده‌اند. به هر حال، از دهه‌ی 1990 به این سو، شاهد افزایش آثار منتشره در باب جنبش زنان و نیز تغییر در کانون تحلیلی مورد استفاده بوده‌ایم. پژوهش‌گران بر رویت‌پذیری فزاینده‌ی زنان در نقش‌های اجتماعی و سیاسی که دامنه‌اش از ورود انبوه به دانشگاه‌ها و دست‌یابی به دستاوردهای آموزشی به حضور زنان در ورزش و سیاست می‌رسید، تأکید کرده‌اند. در طول این سالها، حتی نشریات کم‌تر آکادمیک اما پژوهشی دست به انتشار مقالاتی زده‌اند که نقش شخصیت‌هایی مثل فائزه رفسنجانی را برجسته کرده‌اند (میرحسینی، 2001) یا دستاوردهای دختران در ورزش را ترویج داده‌اند. پس از وقایع یازده سپتامبر، هدف بخش چشم‌گیری از آثار پژوهشی مطالعات ایرانْ افشای بازنمایی‌های اسلام‌هراسانه از زنان هم‌چون افرادی مطیع و از اسلام هم‌چون کلیتی سرکوب‌گر بوده است (بهرامی‌تاش، 2005). بسیاری از پژوهش‌گران کوشیده‌اند تصویر متفاوتی از کشور ارائه دهند، تصویری که بتواند تصاویر جریان اصلی از جنگ و افراطی‌گری مذهبی را که خود متأثر از آگاهی در حال رشد از اسلام‌هراسی بودند، پیچیده‌تر سازند (Povey, 2001; Sherkat et al., 2009). در چارچوب این تحلیل‌ها، در حالی که این آثار نقش عاملیت زنان را برجسته کردند، هم‌چنین بر پیامدهای ناخواسته‌ی سیاست‌های دولتی تأکید نمودند. اگرچه دولت به دنبال ایجاد شهروند اسلامی ایدئال بود، تجربه‌ی بسیج‌های انقلابی و جنگ، آموزش و دست‌رسی به بازار کار برای زنان به معنای توانایی در بیان عاملیت سیاسی خود بود که مسیرهایی متفاوت از آنچه دولت برایشان تدارک دیده بود، در پیش می‌گرفت (Hoodfar & Sadr, 2009; Moallem, 2009; Shahrokni, 2019; Sharifi, 2018). جنبش زن، زندگی، آزادی از دل همان روند متناقضی درآمد که در آن، دولت به دنبال ایجاد شهروند زن مدرن-مذهبی و به لحاظ اقتصادی آزادی‌یافته بود در عین آن‌که عاملیت و آزادی او را محدود می‌کرد (Sadeghi-Boroujerdi, 2023; Shahrokni & Sofos, 2022).

جنبش دانشجویی و جوانان نیز توجه زیادی را در آثار پژوهشی جلب کرده‌اند. آثار پژوهشی فزاینده‌ای در باب نقش دانشجویان پیش و پس از انقلاب وجود دارند که در آن پژوهش‌گران مشخصاً بر مخالفان ضدشاه در خارج از کشور (Aquilina, 2011; Matin-Asgari, 2002; Moradian, 2022; Nasrabadi, 2014) و در طول ماه‌های پس از انقلاب متمرکزند (Rezamand, 2017; Safshekan, 2017). آثار پژوهشی حول جنبش دانشجویی پس از جنگ ایران و عراق و به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان نیز قابل توجه‌اند.[2] توجه به «جوانان» نیز پس از دهه‌ی 1990 و بیش از آن، از دهه‌ی 2000 به این سو افزایش یافته است. پژوهش‌گران ایران به رغم مباحث جامعه‌شناختی حول مقوله‌ی جوانان و نسل‌ها (Ghaffari & Ruspini, 2020; Hashemi, 2020) از دهه‌ی 2000 به این سو، توجه بیش‌تری را صرف جوانان هم‌چون کنش‌گران جمعی خواهان سیاست لیبرال‌تر و مترقی‌تر کرده‌اند و به شکل‌های مختلف مقاومت روزمره و کنش‌گری سازمان‌یافته پرداخته‌اند (Khosravi, 2008; Khosrokhavar, 2002).

مطالعات اقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های اتنیکی و بسیج‌های آن‌ها دیگر موضوع حائر اهمیت در مطالعات ایران است. اگرچه آثار پژوهشی به نسبت گذشته در تأکید بر نقش برتری‌طلبی فارسی در ناسیونالیسم ایرانی و دلالت‌های آن برای بسیج‌های سیاسی پس از قتل مهسا ژینا امینی در سپتامبر 2022 موثر بوده‌اند، اما آثار قبلی نیز این موضوع را به بحث گذاشته بودند (Elling, 2013; Zia-Ebrahimi, 2014, 2016). نژادپرستی، تقاطع‌انگاری (intersectionality) و برتری‌طلبی تنها اخیراً تبدیل به بخشی از واژگان پژوهش‌گران مطالعات ایران شده‌اند (میزگرد مطالعات ایران در باب اجتماعات اقلیتی‌شده در ایران، 2024) اما پژوهش‌گران مدت‌ها توجه چشم‌گیری را وقف اجتماعات اقلیت‌سازی‌شده‌ی اتنیکی و مذهبی در ایران کرده‌اند. به طور سنتی، آثار پژوهشی دو دیدگاه اصلی برای پرداختن به مسئله‌ی اقلیت‌ها داشته‌اند: دیدگاه هویت ملی و دیدگاه قانون اساسی که اقلیت‌ها در تقابل با شرایط زندگی‌شان از آن برخوردارند (Akbarzadeh et al., 2019; Elling & Saleh, 2016; Hosseini, 2023; Saleh, 2013; Samii, 2000; Sanasarian, 2000; Tohidi, 2009). رویکرد سومی را باید در اینجا افزود یعنی رویکرد کنش‌گری سیاسی اقلیت‌ها که اغلب در چارچوب وسیع‌تر امنیت ملی ایران قرار می‌گیرد. بسیج‌های اجتماعات اقلیت‌ها در واقع اغلب هم‌چون تهدیدی برای امنیت ملی هم از جانب دولت ایران و از سوی پژوهش‌گران تلقی شده‌اند (در رابطه با تحلیلی مخالف این بنگرید به علامه‌زاده، 2023؛ کیان، 2024؛ لاب، 2024). در این چارچوب، پژوهش‌گران نقش قدرت‌های خارجی را در تهییج «نارضایتی اتنیکی» به منظور بی‌ثبات‌سازی دولت ایران بررسی کرده‌اند (Hourcade, 2006; Souleimanov et al., 2013).

برخی از پژوهش‌گران چارچوب امنیتی حاکم بر این آثار پژوهشی را به‌ویژه پس از ظهور خیزش زن، زندگی، آزادی در ایران به چالش کشیده‌اند، آن هم با توجه به نقش مهمی که کُردها و بلوچ‌ها در کنار همبستگی فرااتنیکی، که خصلت این جنبش بود، به رغم حضور برتری‌طلبی فارسی ایفا کردند (Bahmany, 2024; Barry, 2024; Eliassi, 2024; Ghaderi & Goner, 2022; Matin-Asgari, 2024).

غلبه‌ی رویکرد امنیتی به مطالعه‌ی بسیج‌های اجتماعات اقلیت‌ها هم‌چنین ناشی از گرایشی درون آثار پژوهشی به تمرکز بر تهران هم‌چون آینه‌ی جغرافیای وسیع‌تر ایران است. با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی و تفاوت‌های جغرافیایی عمده‌ی موجود در سرزمین ایران، این رویکرد نارساست اما می‌توان آن را به واسطه‌ی شماری از عوامل از جمله ملت‌سازی پایتخت‌محور ایران از زمان حضور نواستعماری اروپاییان به بعد و نیز دست‌رسی دشوارتر پژوهش‌گران به نواحی از لحاظ جغرافیایی در حاشیه تبیین کرد. این مسئله در حالی است که مناطق به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ی ایران به کانون روندهای سیاست ستیزنده تبدیل شده‌اند (AleAhmad, 2024; Alemzadeh, 2023a; Bayat, 2018; Ehsani & Keshavarzian, 2018; Fathollah-Nejad, 2020; Shahi & Abdoh-Tabrizi, 2020; Sydiq, 2020).

چهار عرصه‌ی پژوهش

مورخان، جامعه‌شناسان، زبان‌شناسان و عالمان علوم سیاسی به میانجی ابزارهای شناخت‌شناسانه‌شان سهمی در تحلیل خیزش‌ها، اعتراضات و ستیزهای سیاسی در ایران داشته‌اند و آثار پژوهشی ارزش‌مندی را نگاشته‌اند. تنوع این رویکردها نقطه‌ی ضعف‌شان نیست؛ برعکس، فرصتی برای فراروی از مرزهای میان رشته‌هاست. با این حال، چهار عرصه‌ی پژوهشی نیازمند توجه و کار بیش‌تر در آینده هستند.

نخست، این عرصه‌ی پژوهشی می‌تواند درگیری نظام‌مندتری با تقاطع‌انگاری (intersectionality) در جنبش‌های اجتماعی داشته باشد و به بررسی این مسئله بپردازد که چگونه تقاطع به جنبش‌های اجتماعی و تقسیم کارها و نقش‌های درونی شکل می‌دهد و چطور ائتلاف‌سازی بین سازمان‌های متفاوت جنبش‌های اجتماعی را در دوره‌های بسیج‌کنندگی و بسیج‌زُدایی تعیین می‌کند. دوم، نیاز مبرمی به ادغام برجسته‌تر نقش اجتماعات اقلیت‌های دینی و اتنیکی در مطالعه‌ی سیاست ستیزنده در ایران وجود دارد. این به معنای تغییر نقطه‌ی تمرکز از تهران و توجه به نواحی به حاشیه‌رانده‌شده، شهرهای کوچک و استان‌های دیگر است. این تغییر امکان روایت و تحلیل تاریخ‌های اجتماعی بیش‌تر در ارتباط با کنش‌گری و بسیج‌ها را فراهم خواهد ساخت.

سوم، توجه پژوهش‌گران به اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی دولت باید دیدگاه تحلیلی متفاوتی را نسبت به دیدگاهی که اقتدارگرایی و دموکراسی را در تقابل قرار می‌دهد، اتخاذ کند. در حالی که تکنیک‌های نظارتی و تکنولوژی‌های سرکوب اغلب هم‌چون تجلی‌های اقتدارگرایی دولت تلقی می‌شوند، این مسائل به سرمایه‌داری نولیبرالی و گردش جهانی تکنولوژی مرتبط‌اند. این شبکه‌ها که گردش استراتژی‌های سرکوب را امکان‌پذیر می‌سازند، به رغم رژیم تحریم‌های اِعمال‌شده بر ایران وجود دارند و شامل دولت‌های اقتدارگرا و دموکراتیکی می‌شوند که در سطح بین‌المللی به تجارت ابزارهای سرکوب با جمهوری اسلامی می‌پردازند. این وجه از مسئله به ندرت مورد بررسی قرار گرفته و پژوهش‌گرانْ کم‌تر به این پرسش پرداخته‌اند که دلالت‌های این امر برای بسیج‌های سیاسی و «یادگیری دولت‌های اقتدارگرا از یک‌دیگر» چیست (Heydemann & Leenders, 2011). در نهایت، باید توجه بیش‌تری را معطوف به تقاطع بین سیاست ستیزنده و ژئوپولیتیک کرد و بر پیوند میان امیال امپریالیستی، جنگ و فرصت‌های بسیج [سیاسی] تأکید نمود.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Uprisings, Mobilizations, and Social Movements in Iran از Paola Rivetti که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[۱].‌ تلاش برای نقشه‌نگاری در این مقاله مبتنی بر مقاله‌ای است که در کنفرانسی به نام «جنبش‌های اجتماعی و کنش جمعی در زمانه‌ی بحران‌های چندگانه» ارائه شد، کنفرانسی که برگزارکنندگان مشترک آن مجله‌ی Partecipazione e conflitto و گروه تخصصی جنبش‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی انجمن علوم سیاسی ایتالیا بودند و در تاریخ 26 و 27 می 2023 در دانشگاه کاتانیای ایتالیا برگزار شد.

[2].‌ در سطح فراتحلیل، این امر پیامد نقش مهمی است که دولت اصلاح‌طلب خاتمی در طول کارزارهای انتخاباتی و به قدرت رسیدن خود برای دانشجویان قائل بود و نیز منش سیاسی سهل‌گیرانه‌تر دولت ایران در آن دوره. عامل دوم پژوهش‌گران را ترغیب کرد تا برای پژوهش میدانی در باب جنبش‌های اجتماعی و سیاسی به ایران سفر کنند. ریوتی (2017) با تأمل بر این مسئله هم‌چنین از رابطه‌ی بین توجه پژوهش‌گران به برخی از کنش‌گرانی که معمولاً لیبرال و مترقی تلقی می‌شدند و جذابیت کار آن‌ها برای مخاطبان بین‌المللی بحث می‌کند. از آن‌جایی که پژوهش‌گری فعالیتی انسانی و اجتماعی است، پژوهش‌گران نیز از جهت‌گیری‌های عمومی حول اهمیت موضوعات خاص مصون نیستند. در پی و پس از دوره‌های مهم بسیج‌های سیاسی مثل اعتراضات دانشجویی 1999 و جنبش سبز، جای شگفتی نیست که دانشجویان هم‌چون کنش‌گران اجتماعی-سیاسی حائز اهمیت در روندهای عظیم‌تر ستیزندگی و چانه‌زنی با دولت تلقی شدند و به همین خاطر پژوهش‌های بیش‌تری در مورد آن‌ها انتشار یافته است.

 

منابع

Ahmadi Khorasani, N. (2008). Iranian women’s one million signatures campaign for equality: The inside story. Women’s Learning Partnership.

Abbasgholizadeh, M. (2014). “To do something we are unable to do in Iran”: Cyberspace, the public sphere, and the Iranian women’s movement. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 39(4), 831–840.

Abdelrahman, M. (2013). In praise of organization: Egypt between activism and revolution. Development and Change, 44(3), 569–585.

Adelkhah, F. (2000). Being modern in Iran. Columbia University Press.

Adelkhah, F. (2012). The political economy of the Green movement: Contestation and political mobilization in Iran. In N. Navabi (Ed.), Iran: From theocracy to the Green movement (pp. 17–38). Palgrave Macmillan.

Akbarzadeh, S., Ahmed, Z. S., Laoutides, C., & Gourlay, W. (2019). The Kurds in Iran: Balancing national and ethnic identity in a securitised environment. Third World Quarterly, 40(6), 1145–1162.

AleAhmad, Y. (2024). Quiet strength: Kurdish women Kolbars and the feminization of poverty. Iranian Studies, 57(2), 335–339.

Alemzadeh, M. (2023a). Iran protests and patterns of state repression. Iranian Studies, 56(3), 557–561.

Alemzadeh, M. (2023b). Revolutionary politics of the normal. International Journal of Middle East Studies, 55(4), 724–728.

Amin, C. M. (2008). Globalizing Iranian feminism, 1910–1950. Journal of Middle East Women’s Studies, 4(1), 6–30.

Aquilina, S. (2011). Common ground: Iranian student opposition to the Shah on the US/Mexico border. Journal of Intercultural Studies, 32(4), 321–334.

Asadi Zeidabadi, P. (2023). Political identity: Feminists and feminism in Iran. Gender, Place & Culture, 30(12), 1712–1732.

Ashraf, A., & Banuazizi, A. (1985). The state, classes and modes of mobilization in the Iranian revolution. State, Culture, and Society, 1(3), 3–40.

Azimi, F. (2009). Quest for democracy in Iran: A century of struggle against authoritarian rule. Harvard University Press.

Bahmany, L. R. (2024). Monolingualism in Iran: The politics of writing in Azeri Turkish. Iranian Studies, 57(2), 329–334.

Bahramitash, R. (2005). The war on terror, feminist orientalism and orientalist feminism: Case studies of two north American bestsellers. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 14(2), 221–235.

Bahramitash, R., & Hooglund, E. (Eds.). (2011). Gender in contemporary Iran: Pushing the boundaries. Taylor & Francis.

Barlow, R. (2018). The women’s movement and state responses to contentious campaigns in Iran. In D. Conduit & S. Akbarzadeh (Eds.), New opposition in the Middle East (pp. 15–40). Palgrave Macmillan.

 Barry, J. (2024). The Armenian community and changing Iranian perceptions of minority. Iranian Studies, 57(2), 341–345.

Batmanghelichi, K. S., & Mouri, L. (2017). Cyberfeminism, Iranian style: Online feminism in post-2009 Iran. Feminist Media Histories, 3(1), 50–80.

Bayat, A. (2013). Life as politics: How ordinary people change the Middle East. Stanford University Press.

Bayat, A. (2018, January 27). The fire that fueled the Iran protests. The Atlantic.

Beinin, J., & Vairel, F. (Eds.). (2013). Social movements, mobilization, and contestation in the Middle East and North Africa. Stanford University Press.

Bennani-Chraïbi, M., & Fillieule O. (2003). Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes. Presses de Sciences Po.

Bennani-Chraïbi, M., & Fillieule, O. (2010). Pour Une sociologie des situations révolutionnaires: Retour Sur les révoltes arabes. Revue française de science politique, 60(5), 767–796.

Biagini, E. (2021). What’s love got to do with it? Women, the Egyptian Muslim brotherhood and organisational identity. Partecipazione e conflitto, 14(2), 547–564.

Bolourchi, N. (2023). What’s in a name? To call or not to call the revolutionary guards a terrorist organization. International Journal of Middle East Studies, 55(4), 729–738.

Cavatorta, F., & Clark, J. A. (2022). Political and social mobilization in the Middle East and North Africa after the 2011 uprisings. Globalizations, 1–14.

Chabot, S., & Sharifi, M. (2013). The violence of nonviolence: Problematizing nonviolent resistance in Iran and Egypt. Societies Without Borders, 8(2), 205–232.

Chalcraft, J., & Mendis, N. (2016). Modern movements and histories: The Middle East from the bottom-up. The Brown Journal of World Affairs, 23(1), 51–59.

Chamas, S. (2021). Activism as a way of life: The social world of social movements in middle-class Beirut. Partecipazione e conflitto, 14(2), 530–546.

Chubin, F. (2020). Glocalizing women’s empowerment: Feminist contestation and NGO activism in Iran. Journal of Contemporary Ethnography, 49(6), 715–744.

Ehsani, K., & Keshavarzian, A. (2018, November 1). The moral economy of the Iranian protests. Jacobin.

El-Ghobashy, M. (2021). Bread and freedom: Egypt’s revolutionary situation. Stanford University Press.

Eliassi, B. (2024). Minoritized communities in Iran: The struggle for unconditional equality. Iranian Studies, 57(2), 303–309.

Elling, R. (2013). Minorities in Iran: Nationalism and ethnicity after Khomeini. Springer.

Elling, R. C., & Saleh, A. (2016). Ethnic minorities and the politics of identity in Iran. Iranian Studies, 49(1), 159–171.

Esposito, J. L., & Ramazani, R. K. (Eds.). (2011). Iran at the crossroads. Palgrave Macmillan.

Fadaee, S. (2012). Social movements in Iran: Environmentalism and civil society. Routledge.

Farhi, F. (1990). States and urban-based revolutions: Iran and Nicaragua. University of Illinois Press.

Fathollah-Nejad, A. (2020). The Islamic Republic of Iran four decades on: The 2017/18 protests amid a triple crisis. Brookings Doha Center.

Fillieule, O., & Broqua, C. (2020). Sexual and reproductive rights movements and counter movements from an interactionist perspective. Social Movement Studies, 19(1), 1–20.

Foran, J. (Ed.). (1994). A century of revolution: Social movements in Iran. University of Minnesota Press.

Foran, J., & Goodwin, J. (1993). Revolutionary outcomes in Iran and Nicaragua: Coalition fragmentation, war, and the limits of social transformation. Theory and Society, 22, 209–247.

Ghaderi, F., & Goner, O. (2022, November 1). Why “Jîna”: Erasure of Kurdish women and their politics from the uprisings in Iran. Jadaliyya.

Ghaffari, R., & Ruspini, E. (2020). Locating millennial feminism beyond the western context: The Iranian case. Partecipazione e conflitto, 13(1), 665–690.

Ghazzawi, R. (2021). Reading the term white Syrian through fanon: An anti-colorist feminist critique. In N. C. Gibson (Ed.), Fanon today: Reason and revolt of the wretched of the earth (pp. 155–171). Daraja Press.

Gheissari, A. (2009). Democracy in Iran: History and the quest for liberty. Oxford University Press.

Harris, K. (2012). The brokered exuberance of the middle class: An ethnographic analysis of Iran’s 2009 Green movement. Mobilization: An International Quarterly, 17(4), 435–455.

Hashemi, M. (2020). Coming of age in Iran: Poverty and the struggle for dignity. New York University Press.

Haugbolle, S., & Elling, R. C. (2024). The fate of Third Worldism in the Middle East: Palestine, Iran and beyond. Oneworld Academic.

Heydemann, S., & Leenders, R. (2011). Authoritarian learning and authoritarian resilience: Regime responses to the “Arab awakening.” Globalizations, 8(5), 647–653.

Holliday, S., & Rivetti, P. (2016). Divided we stand? The heterogeneous political identities of Iran’s 2009–2010 uprisings. In P. Leech & S. Holliday (Eds.), Political identities and popular uprisings in the Middle East (pp. 7–35). Rowman & Littlefield.

Honarbin-Holliday, M. (2009). Becoming visible in Iran. I.B. Tauris.

Honari, A. (2018a). From “the effect of repression” toward “the response to repression. Current Sociology, 66(6), 950–973.

Honari, A. (2018b). “We will either find a way, or make one”: How Iranian Green movement online activists perceive and respond to repression. Social Media + Society, 4(3), 1–23.

Hoodfar, H. (1999). The women’s movement in Iran: Women at the crossroads of secularization and Islamization. Women Living Under Muslim Laws.

Hoodfar, H., & Sadeghi F. (2009). Against all odds: The women’s movement in the Islamic Republic of Iran. Development, 52(2), 215–223.

Hoodfar, H., & Sadr, S. (2009). Can women act as agents of a democratization of theocracy in Iran? United Nations Research Institute for Social Development.

Hooglund, E. J. (1982). Land and revolution in Iran, 1960–1980. University of Texas Press.

Hoominfar, E. (2021). Social movements in Iran: How well does the dominant narrative work? Critical Sociology, 47(7–8), 1313–1329.

Hosseini, S. B. (Ed.). (2023). Ethnic religious minorities in Iran. Springer Nature.

Hourcade, B. (2006). Iran’s internal security challenges. Chaillot Paper, 89, 41–60.

Iranian Studies roundtable on minoritized communities in Iran. (2024). Iranian Studies, 57(2), 303–345.

Jafari, P. (2023). Revolt with a revolutionary perspective. Iranian Studies, 56(3), 569–575.

Kadivar, M. A., & Abedini, V. (2020). Electoral activism in Iran: A mechanism for political change. Comparative Politics, 52(3), 493–514.

Karimi, P. (2023). Art of protest in five acts. Iranian Studies, 56(3), 585–595.

Karimi Malh, A., & Garshasbi, R. (2020). The sociology of emotions of the protest action of Iranians on 28 December 2017. Asian Journal of Political Science, 28(3), 334–355.

Kazemi, F. (1980). Poverty and revolution in Iran: The migrant poor, urban marginality and politics. New York University Press.

Keddie, N. R. (1981). Roots of revolution: An interpretive history of modern Iran. Yale University Press.

Keshavarzian, A., & Mirsepassi, A. (Eds.). (2021). Global 1979: Geographies and histories of the Iranian revolution. Cambridge University Press.

Khajehi, Y., Zamani, M. A., & Schechner, R. (2023). Fragments of a revolution: Performativity vs. theatricality in Iran, September 2022–January 2023. TDR: The Drama Review, 67(3), 81–89.

Khalili, M. (2023). From “Green Movement” to “Woman, Life, Freedom”: Continuity and change in the evolution of the protest movement in Iran. Protest, 3(1), 133–140.

Khatib, L., & Lust, E. (Eds.). (2014). Taking to the streets: The transformation of Arab activism. Johns Hopkins University Press.

Khosravi, S. (2008). Young and defiant in Tehran. University of Pennsylvania Press.

Khosrokhavar, F. (2002). Post revolutionary Iran and the new social movements. In E. Hooglund (Ed.), Twenty years of Islamic revolution: Political and social transition in Iran since 1979 (pp. 3–18). Syracuse University Press.

Kian, A. (2024). The nation-state and the (re) construction of religious, ethnic and gender relations. Iranian Studies, 57(2), 323–328.

Kurzman, C. (1996). Structural opportunity and perceived opportunity in socialmovement theory: The Iranian revolution of 1979, 61(1),. American Sociological Review, 153–170.

Kurzman, C. (2004). The unthinkable revolution in Iran. Harvard University Press.

Kurzman, C. (2009). The Iranian revolution. In J. Goodwin & J. M. Jasper (Eds.), The social movements reader: Cases and concepts (pp. 42–52). Wiley-Blackwell.

  1. (2022, October 5). Figuring a women’s revolution: Bodies interacting with their im ages. Jadaliyya.

Lob, E. (2024). The security–development nexus and the Jina Mahsa Amini protests in Iran’s border provinces. Iranian Studies, 57(2), 317–322.

Mahdi, A. A. (1999). The student movement in the Islamic Republic of Iran. Journal of Iranian Research and Analysis, 15(2), 5–32.

Mashayekhi, M. (2001). The revival of the student movement in post-revolutionary Iran. International Journal of Politics, Culture, and Society, 15(2), 283–313.

Masoumi, A., & Ghorbani, R. (2023). Spatial histories: Geography, memory, and alternative narratives of the Iranian revolution of 1979. International Public History, 6(1), 31–41.

Matin-Asgari, A. (2002). Iranian student opposition to the Shah. Mazda.

Matin-Asgari, A. (2018). Both eastern and western: An intellectual history of Iranian modernity. Cambridge University Press.

Matin-Asgari, A. (2024). Iranian identity and national oppression: Crafting the modern Iranian nation–state. Iranian Studies, 57(2), 311–316.

Michaelsen, M. (2011). Linking up for change: The Internet and social movements in Iran. Social Dynamics, 2, 105–125.

Michaelsen, M. (2018). Transforming threats to power: The international politics of authoritarian Internet control in Iran. International Journal of Communication, 12, 3856–3876.

Mir‐Hosseini, Z. (1998). Rethinking gender: Discussions with Ulama in Iran. Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East, 7(13), 45–59.

Mir-Hosseini, Z. (2001). The rise and fall of Fa’ezeh Hashemi: Women in Iranian elections. Middle East Report, 218, 8–11.

Mir-Hosseini, Z. (2005). Women and politics in post-Khomeini Iran: Divorce, veiling an emerging feminist voices. In H. Afshar (Ed.), Women and politics in the third world (pp. 145–173). Routledge.

Moallem, M. (2009). The revolution will not be fabricated. Radical History Review 2009(105), 123–131.

Moghaddam, R. (2024). The roots of the revolutionary women’s movement in 2022 in Iran: Women, Life, Freedom. Journal of Middle East Women’s Studies, 20(1), 132–140.

Moghissi, H. (1994). Populism and feminism in Iran: Women’s struggle in a male-defined revolutionary movement. Palgrave Macmillan.

Molana, H., Ranjbar, A. M., & Razavi, S. (2023). Woman, Life, Freedom: Decoding the feminist uprising in Iran. Political Geography, 103, 102834.

Moradian, M. (2022). This flame within: Iranian revolutionaries in the United States. Duke University Press.

Morgana, M. S. (2022). Trajectories of resistance and shifting forms of workers’ activism in Iran. International Labor and Working-Class History, 101, 164–183.

Naraghi, A. R. (2023). A social history of modern Tehran. Cambridge University Press.

Nasrabadi, M. (2014). “Women can do anything men can do”: Gender and the affects of solidarity in the US Iranian student movement, 1961–1979. Women’s Studies Quarterly, 42(3/4), 127–145.

Niakooee, S. A. (2020). Explaining the crisis of the Green movement in Iran (2009–2017). Democracy and Security, online first, 1–31.

Pace, M., Shehada, M., & Mustafa, Z. A. (2021). Interpolating Gazans’ non-violence: Responsibilities in the academy and the media. Partecipazione e conflitto, 14(2), 584–603.

Paidar, P. (1997). Women and the political process in twentieth-century Iran. Cambridge University Press.

Paidar, P. (2002). Encounters between feminism, democracy and reformism in contemporary Iran. In M. Molyneux & S. Razavi (Eds.), Gender justice, development, and rights (pp. 239–276). Oxford University Press.

Parsa, M. (1989). Social origins of the Iranian revolution. Rutgers University Press.

Pearlman, W. (2013). Emotions and the microfoundations of the Arab uprisings. Perspectives on Politics, 11(2), 387–409.

Poulson, S. C. (2005). Social movements in twentieth-century Iran: Culture, ideology, an mobilizing frameworks. Lexington Books.

Pourmokhtari, N. (2017). Protestation and mobilization in the Middle East and North Africa: A Foucauldian model, 22, Foucault Studies, 177–207.

Povey, E. R. (2001). Feminist contestations of institutional domains in Iran. Feminist Review, 69(1), 44–72.

Povey, T. (2016). Social movements in Egypt and Iran. Springer.

Povey, T. (2019a). Reformism, economic liberalization and popular mobilization in Iran. Middle East Critique, 28(4), 365–380.

Povey, T. (2019b). The Iranian women’s movement in its regional and international context. In E. Rostami-Povey (Ed.), Women, power and politics in 21st century Iran (pp. 169–182). Routledge.

Reisinezhad, A. (2015). The Iranian Green movement: Fragmented collective action and fragile collective identity. Iranian Studies, 48(2), 193–222.

Reisinezhad, A., & Farhadi, P. (2016). Cultural opportunity and social movements: The Iranian Green movement and the Egyptian Tahrir revolution. Sociology of Islam, 4(3), 236–260.

Rezamand, A. (2017). Justice interrupted: The university and the Imam. In P. Vahabzadeh (Ed.), Iran’s struggles for social justice: Economics, agency, justice, activism (pp. 127–144). Springer.

Ritter, D. P. (2015). The iron cage of liberalism: International politics and unarmed revolutions in the Middle East and North Africa. Oxford University Press.

Rivetti, P. (2013). Democracy and secularism in Iran: Lessons for the Arab spring? Mediterranean Politics, 18(1), 125–132.

Rivetti, P. (2017). Methodology matters in Iran: Researching social movements in authoritarian contexts. Anthropology of the Middle East, 12(1), 71–82.

Rivetti, P. (2020a). Political participation in Iran from Khatami to the Green movement. Palgrave Macmillan.

Rivetti, P. (2020b). What happens in-between mobilizations? Building and organizing contentious politics at the University of Tehran (2007–2017). Partecipazione e conflitto, 13(1), 587–606.

Rivetti, P., & Cavatorta, F. (2013). “The importance of being civil society”: Student politics and the reformist movement in Khatami’s Iran. Middle Eastern Studies, 49(4), 645–660.

Rivetti, P., & Cavatorta, F. (2014). Iranian student activism between authoritarianism and democratization: Patterns of conflict and cooperation between the Office for the Strengthening of Unity and the regime. Democratization, 21(2), 289–310.

Rivetti, P., & Cavatorta, F. (2021). Revolution and counter-revolution in the Middle East and North Africa: Global politics, protesting and knowledge production in the region and beyond. Partecipazione e conflitto, 14(2), 511–529.

Rivetti, P., & Saeidi, S. (2022). Re-assessing the possibilities and limits of liberal feminism and women’s rights activism in Iran. Afriche e Orienti, 25(2), 74–92.

Rivetti, P., & Saeidi, S. (2023). Political convergence, surpluses of activism, and genealogy: Examining Iran’s quasi-revolutionary situation. Iranian Studies, 56(3), 563–568.

Rouhi, M. (2024). Woman, Life, Freedom in Iran. Survival, 64(6), 189–196.

Sadeghi-Boroujerdi, E. Revolution and its discontents: Political thought and reform in Iran (Vol. 7). Cambridge University Press.

Sadeghi-Boroujerdi, E. (2023). Iran’s uprisings for “Women, Life, Freedom” Overdetermination, crisis, and the lineages of revolt. Politics, 43(3), 404–438.

Saeidi, S. (2010). Creating the Islamic Republic of Iran: Wives and daughters of martyrs, and acts of citizenship. Citizenship Studies, 14(2), 113–126.

Saeidi, S. (2022). Women and the Islamic Republic: How gendered citizenship conditions the Islamic state. Cambridge University Press.

Safshekan, R. (2014). The matrix of communication in social movements: A comparison of the 1979 revolution and 2009 Green movement in Iran. Sociology of Islam, 2(3–4), 328–345.

Safshekan, R. (2017). An unfinished Odyssey: The Iranian student movement’s struggles for social justice. In P. Vahabzadeh (Ed.), Iran’s struggles for social justice: Economics, agency, justice, activism (pp. 237–254). Springer.

Safshekan, R. (2023). The rise and fall of the student movements in postrevolutionary Iran. In M. Mahdavi (Ed.), The myth of Middle East exceptionalism: Unfinished social movements (pp. 192–206). Syracuse University Press.

Saleh, A. (2013). Ethnic identity and the state in Iran. Springer.

Samii, A. W. (2000). The nation and its minorities: Ethnicity, unity, and state policy in Iran. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 20(1), 128–137.

Sanasarian, E. Religious minorities in Iran (Vol. 13). Cambridge University Press.

Schwedler, J. (2018). New directions in the study of Islamist politics. In H. Kraetzschmar & P. Rivetti (Eds.), Islamists and the politics of the Arab uprisings: Governance, pluralization and contention (pp. 359–374). Edinburgh University Press.

Schwedler, J. (2022). Protesting Jordan: Geographies of power and dissent. Stanford University Press.

Schwedler, J., & Harris, K. (2016). What is activism? Middle East Report, 281, 2–5.

Sedghi, H. (2007). Women and politics in Iran: Veiling, unveiling, and reveiling. Cambridge University Press.

Shahi, A., & Abdoh-Tabrizi, E. (2020). Iran’s 2019–2020 demonstrations: The changing dynamics of political protests in Iran. Asian Affairs, 51(1), 1–41.

Shahidian, H. (1997). Women and clandestine politics in Iran, 1970–1985. Feminist Studies, 23(1), 7–42.

Shahrokni, N. (2019). Women in place: The politics of gender segregation in Iran. University of California Press.

Shahrokni, N., & Sofos, S. A. (2022, October 28). Students in Tehran protest gender segregation in university dining hall. Truth Out.

Sharifi, N. (2018). Female bodies and sexuality in Iran and the search for defiance. Springer.

Sherkat, S., Bromberger, C., & Hempartian, A. (2009). Zanân: Le journal de l’autre Iran. CNRS Editions.

Siamdoust, N. (2023). Women reclaiming their voices for life and freedom: Music and the 2022 uprising in Iran. Iranian Studies, 56(3), 577–583.

Sohrabi, N. (2018). The “problem space” of the historiography of the 1979 Iranian revolution. History Compass, 16(11), 1–10.

Sohrabi, N. (2020, May 21). Where the small things are: Thoughts on writing revoluti ons and their histories. Jadaliyya.

Souleimanov, E., Pikal, K., & Kraus, J. (2013). The rise of nationalism among Iranian Azerbaijanis: A step toward Iran’s disintegration? Middle East Review of International Affairs, 17(1), 71–91.

Sydiq, T. (2020). Asymmetries of spatial contestations: Controlling protest spaces and coalition-building during the Iranian December 2017 protests. Contention, 8(1), 49–69.

Tarrow, S. (1998). Power in movement. Cambridge University Press.

Tilly, C., & Tarrow, S. G. (2015). Contentious politics. Oxford University Press.

Tofangsazi, B. (2020). From the Islamic Republic to the Green movement: Social movements in contemporary Iran. Sociology Compass, 14(1), 1–16.

Tohidi, N. (2009). Ethnicity and religious minority politics in Iran. In A. Gheissari (Ed.), Contemporary Iran: Economy, society, politics (pp. 299–323). Oxford University Press.

Yaghmaian, B. (2012). Social change in Iran: An eyewitness account of dissent, defiance, and new movements for rights. State University of New York Press.

Zavarei, S. (2023). The revolutionary mourner, and the collective body: The performativity of grief in the Woman, Life, Freedom movement. Performance Research, 28(5), 118–121.

Zia-Ebrahimi, R. (2014). “Arab invasion” and decline, or the import of European racial thought by Iranian nationalists. Ethnic and Racial Studies, 37(6), 1043–1061.

Zia-Ebrahimi, R. (2016). The emergence of Iranian nationalism: Race and the politics of dislocation. Columbia University Press.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4L5

 

انتخابات و بدیلِ طبقه‌ی کارگر

انتخابات و بدیلِ طبقه‌ی کارگر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

سازمان کارگران کمونیست (بریتانیا)

ترجمه‌ی:احمد سیف

 

مقدمه: «سازمان کارگران کمونیست» (CWO) [**] در مارس ۲۰۲۴ جلسه‌ای آنلاین درباره‌ی موضوع انتخابات برگزار کرد. ما این‌جا مقاله‌ی ارائه‌ شده به آن جلسه را منتشر می‌کنیم. هرچند از آن زمان وضعیت تغییر کرده، اما پیام اصلی هم‌چنان به‌قوتِ خود باقی است. در حالی که اعتراضات به «دفاع از دموکراسی» در کشورهای مختلف (آمریکا، آلمان، اسرائیل، ترکیه، کره‌ی جنوبی و غیره) شعله‌ور شده، ضروری است که کارگران درگیرِ کشمکش‌های درونی طبقه‌ی حاکم بر سر تعاریفِ دموکراسی سرمایه‌داری نشوند، بلکه برای دیدگاه خود از دموکراسی کارگری مبارزه کنند. دموکراسی‌ای که مبتنی بر گسست از سرمایه‌داری و حاکمیتِ شوراهای کارگری است، نه پارلمان‌های بورژوایی.

***

بیایید با یک مرور کلی شروع کنیم. پنج دهه از یک بحران ساختاری مداوم در سودآوری گذشته است، دورانی که طی آن سهم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی پیوسته کاهش یافته. نمایندگان طبقه‌ی حاکم هم دیگر نمی‌توانند از شرایطی که در آن هستیم تصویر مثبتی ارائه دهند. سال گذشته از نظر برگزاری انتخابات پربار بود. پس از همه‌گیری کووید، بحران هزینه‌های زندگی و تنش‌های فزاینده‌ی امپریالیستی، جای تعجب ندارد که شاهد شکست دولت‌های مستقر در سراسر جهان بودیم، از ایسلند تا بنگلادش، از جمله در فرانسه، هند، ژاپن و آفریقای جنوبی. فعلاً تمرکز ما بر بریتانیا و آمریکاست. طبقه‌ی کارگر در بریتانیا و آمریکا در میان گزینه‌هایی از میان میانه‌روهای بی‌رمق و عوام‌گرایان راست افراطی رها شده بودند. نتیجه این الگو در سراسر جهان این بود که در بریتانیا، حزب «کارگر نوین» استارمر جای دولت محافظه‌کار را گرفت؛ در آمریکا نیز جمهوری‌خواهان ترامپیست جای‌گزین دموکرات‌های حاکم شدند.

استارمر بالاخره چیزی دارد که با آن متمایز شود. او با پایین‌ترین سهم رأی ثبت‌شده از سال ۱۹۲۴ (۷/۳۳  درصد، معادل ۲/۲۰ درصد با در نظر گرفتن میزان مشارکت)، رکورد بیش‌ترین اکثریت پارلمانی را به دست آورده است. نه حزب کارگر و نه لیبرال دموکرات‌ها تغییر قابل‌توجهی در سهم رأی‌شان نداشتند؛ دستاورد آن‌ها عمدتاً ناشی از شکاف در آرای محافظه‌کاران به نفع حزب رفرم بود. پس از فاجعه‌ی دولت «تراس»، حزب کارگر موفق شد خود را به‌عنوان جای‌گزین حزب محافظه‌کار به‌عنوان «حزب حکومت قوی و باثبات»، برای ادامه‌ی سیاست ریاضت اقتصادی جا بزند ــ و هم‌زمان، جناح ارتجاعی‌تر بورژوازی نیز تقویت شد، که در رأی بالای حزب رفرم و شورش‌های نژادپرستانه‌ی ژوییه و اوت نمود یافت. دهه‌ها مقصر دانستن «دیگری» برای کاهش سطح زندگی اکنون دارد میوه‌ی گندیده‌ی خود را می‌دهد.

یکی دیگر از خفت‌های محافظه‌کاران، اوج‌گیری مبارزات طبقاتی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بود. استراتژی‌شان تقابل مستقیم با کارگران بود، و با تصویب «قانون حداقل خدمات» در ژوئن ۲۰۲۳، عملاً با هم‌دستی همیشگی اتحادیه‌های کارگری اعتصاب کارکنان بخش عمومی را ممنوع کردند. اتحادیه‌های کارگری اعتصابات را بیش از آن‌چه از سوی دولت خواسته شده بود، بی‌اثر و پراکنده نگه داشتند، حتی با وجود ماه‌ها اختلال شمار کمی از مبارزات توانستند پیروز شوند. تغییر مسیر استارمر، با پذیرش افزایش دستمزد برای برخی کارکنان بخش دولتی و اصلاح قانون اتحادیه‌های کارگری، با هدف کاهش تهدید مبارزه‌ی طبقاتی و جلب حمایت از بوروکراسی اتحادیه‌ها بود؛ اما او از همین حالا مجبور شده به وابستگی سرمایه‌داری بریتانیا به قراردادهای بدون ساعات معین (Zero Hours) تن دهد.

در حوزه‌های دیگر نیز دولت استارمر همان استراتژی‌های دولت‌های پیشین را با تغییراتی جزیی ادامه می‌دهد. مدافعان حزب کارگر خوشحال‌اند که محافظه‌کاران و اعضای حزب رفرم را ضد مهاجر می‌نامند، در حالی که وزیر مهاجرت حزب کارگر، «آنجلا ایگل»، با افتخار از اجرای سه مورد از بزرگ‌ترین اخراج‌های جمعی هوایی تاریخ و بازرسی از حدود ۳۰۰ محل کار مشکوک به استخدام مهاجران، همه در راستای هدف اخراج و متوقف کردن قایق‌ها، خبر می‌دهد. سیاست‌مداران و رسانه‌ها با لذتْ انسان‌ها را به اعداد تقلیل می‌دهند و استارمر و سوناک را بر اساس تعداد هزاران پناه‌جوی ناامیدی که موفق به عبور از کانال مانش شده‌اند، می‌سنجند. میلیون‌ها کودک که با محدود کردن پرداخت حق فرزندی به تنها دو فرزند به فقر شدیدتری فرو رفته‌اند، قربانی همان ۲ تا ۴ میلیارد پوند بودجه‌ای می‌شوند که سرمایه‌ در بریتانیا نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند. در همین حال، «لیز کندال» وعده‌ی «مقابله با بی‌کاری» را می‌دهد، آن هم با کاهش مزایا برای جوانان بی‌کار، بی‌آن‌که شغل بیش‌تری ایجاد شود یا افراد بیمار و ناتوان توان بیش‌تر کارکردن پیدا کنند.

این همان چیزی است که باید خود را برای مقابله با آن در دوران مدیریت جدید آماده کنیم: در غالب موارد ادامه‌ی همان وضعیت پیشین با اصلاحاتی جزیی برای «بازگرداندن نظم». هدف القای این تصور است که دولت جدید برای اجرای همان یورش طبقاتی کارفرمایان مناسب‌تر و کارآمدتر است. شاید حتی در ظاهر اندکی به طبقه‌ی کارگر «وعده» دهند (گرچه این روز به روز بعیدتر به نظر می‌رسد). هر دوی این اهداف در راستای خنثی کردن هرگونه واکنش طبقاتی است. اگر این راهکارها ناکام بماند، به بهانه‌ی همیشگی «از محافظه‌کاران بهتر هستیم» متوسل می‌شوند.

در همین حال در آمریکا، نظرسنجی‌های داخلی دموکرات‌ها شرایط را برای بازگشت ترامپ به شدت مثبت نشان می‌داد. دموکرات‌ها نیز با واکنشی «هوش‌مندانه»، بدترین کارزار انتخاباتی تاریخ خود را به راه انداختند: نامزدی را از کالبد بایدن در لحظه آخر قاپیدند تا کامالا هریس را در کنار لیز چینی، سیاستمدار نومحافظه‌کار و از چهره‌های شاخص خاندان چینی، به میدان فرستادند. ترامپ در تمام ایالت‌های چرخشی پیروز شد و برای اولین بار اکثریت آرای عمومی را نیز کسب کرد. بخشی از این پیروزی، به طرزی شگفت‌انگیز، به دلیل مشارکت بالای جمهوری‌خواهان و مشارکت پایین دموکرات‌ها بود. حتی در نیویورک و نیوجرسی هم نزدیک‌تر از همیشه (به‌ترتیب ۱۲ و ۶ درصد) به دموکرات‌ها رسیدند و پیش از جای‌گزینی بایدن، جمهوری‌خواهان درنظرسنجی‌ها پیش بودند! شاید این شکست بهترین چیزی بود که دموکرات‌ها می‌توانستند به آن امیدوار باشند.

برای بسیاری از رای‌دهندگان طبقه‌ی کارگر، این انتخابات درواقع اعتراضی بود به بازگشت به «وضعیت عادی» پس از همه‌گیری. نظرسنجی‌ها پیوسته نشان می‌دادند اقتصاد آمریکا موضوع شماره‌ی یک انتخابات بود، و حدود ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به استیون سملر گفتند که اقتصاد بدتر شده است. با توجه به بهبود اقتصادی پس از رکود کرونا و کاهش تورم به کم‌تر از ۳ درصد تا ژوئیه، مفسران گیج شده بودند. آن‌ها فراموش کرده بودند که کارگران هم حافظه دارند. بایدن در ابتدا قصد داشت تدابیر رفاه اجتماعی موقت برنامه‌ی نجات ۲۰۲۱ را دائمی کند و نه فقط بازگشت به قبل از همه‌گیری بلکه «بازسازی بهتر از گذشته» را وعده داد. اما پس از مخالفت چند سناتور، تقریباً تمام برنامه در بسته‌ی قانونی مورد مذاکره با ایشان کنار گذاشته شد و جای خود را به اقدام محبوب همیشگی‌شان داد: کاهش کسری بودجه. نتیجه این شد که این تدابیر درست در زمانی منقضی شدند که طبقه‌ی کارگر با دیوار تورم روبه‌رو شد. ترامپ از نارضایتی طبقه‌ی کارگر استفاده کرد. این بار نه‌تنها با بسیج خرده‌بورژواهایش با شعارهای پوپولیستی ارتجاعی، بلکه با قانع کردن کارگران ــ مخصوصاً جوانان ۱۸ تا ۲۸ ساله و مردان لاتین ــ که او راه‌حل مشکلات آن‌هاست. خصوصاً، با دروغی که رئیس‌جمهور می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند ــ راه‌حلی جادویی که از وعده دادن افزایش دستمزد فرار می‌کند. ترامپ در میان هذیان‌هایش وعده می‌دهد تعرفه‌ها را افزایش دهد، برای آمادگی در جنگ با چین از اوکراین عقب‌نشینی کند، بحران اقلیمی را که مزاحم سرمایه است نادیده بگیرد، کارزار ضدمهاجرتی‌ تفرقه‌افکنانه‌اش را از نو آغاز کند و کارگران را با وعده‌های بازسازی صنعتی، احیای ملی‌گرایی و هراس‌های اخلاقی تبعیض‌آمیز و نظریه‌های توطئه به خواب فرو ببرد.

حتی امید واهی چپ نیز سال گذشته به کارگران بریتانیا و آمریکا ارائه نشد ــ تنها دو گزینه پیش روی آنان بود: فریب بزرگ راست افراطی یا وضعیت نفرت‌انگیز نئولیبرالی موجود. و بی‌گمان، کارگران این را نادیده نگرفته‌اند. بسیاری در بریتانیا اصلاً رأی ندادند: ۴ نفر از هر ۱۰ نفر – کم‌ترین مشارکت از سال ۲۰۰۱. در آمریکا این وضعیت جدیدی نیست. میزان مشارکت فقط زمانی بالا رفته که شارلاتان‌های ماهری مثل اوباما و ترامپ در صحنه بوده‌اند؛ در سال‌های غیر از انتخابات آنان و هم‌چنین شور ملی‌گرایانه‌ی بی‌سابقه پس از ۲۰۰۱، مشارکت انتخاباتی از سال ۱۹۷۲ تا کنون معمولاً در محدوده‌ی ۵۰ درصد باقی مانده است.

دموکراسی بورژوایی چیست؟ نباید گول بخوریم که آن گونه که ادعا می‌شود در جامعه‌ای که به دو طبقه با منافع آشتی‌ناپذیر تقسیم شده است، دولت سرمایه‌داری نهاد بی‌طرف، بی‌طبقه و خیرخواه است. دولت سرمایه‌داری دستگاهی برای حاکمیت طبقاتی است، که هدفش حفظ نظام سرمایه‌داری یعنی اسارت طبقه‌ی کارگر در زنجیرهای کارمزدی است. انتخابات فقط تعیین می‌کند که چه کسی دولت را از طرف روسا اداره کند. به همین دلیل است که نامزدهایشان فقط زباله به ما ارائه می‌دهند. صرف‌نظر از این‌که به چه کسی رأی می‌دهیم منافع سرمایه‌داری برنده است. وقتی رکود ۲۰۰۸ رخ داد، نظام اقتصاد ریاضتی خواست و هر سه حزب هم آن را تحویل دادند!

در واقع، سرمایه‌داران بارها و بارها به دموکراسی بورژوایی به‌عنوان پوسته‌ی سیاسی ایده‌آل برای دیکتاتوری خود روی آورده‌اند. اولاً، این شکل از دموکراسی راهی متمدنانه برای حل اختلافات درونی خود پول‌دارها فراهم می‌کند؛ نمونه‌اش را می‌توان در رقابت کنونی حزب کارگر و محافظه‌کاران برای تصدی سمت «مدیر ریاضت اقتصادی» دید. اما مهم‌تر از آن، حق رأی عمومی این توهّم نیرومند را ایجاد می‌کند که «اکثریت» یا «مردم» کنترل امور را در دست دارند؛ که گویی دولت سرمایه‌داری واقعاً نهادی بی‌طرف است؛ که ما واقعاً در جامعه نقش داریم، نه این‌که فقط بین ارباب‌ها یکی را انتخاب کنیم.

نگاه مارکسیست‌ها به پارلمان از یک اصل جاودانه‌ی ضدسیاسی یا پاک‌تر از دیگران سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه مبتنی بر تحول تاریخی پارلمان به‌عنوان بخشی از دولت سرمایه‌داری است. برای فهم دموکراسی بورژوایی در دوران کنونی، باید ببینیم چگونه این ساختار شکل گرفته و در هر مرحله چه پیامدهایی برای جنبش کارگری داشته است.

در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، پارلمان‌ها به‌عنوان سلاح کلیدی طبقه‌ی سرمایه‌دار علیه پیشینیان خود یعنی اشراف فئودالْ به‌کار گرفته شدند. در این دوران، کارگران به‌طور صریح از روند سیاسی کنار گذاشته شده بودند، نه حق رأی داشتند و نه می‌توانستند نامزد خود را معرفی کنند. به همین خاطر، برخی از نخستین مطالبات جنبش نوپای طبقه‌ی کارگر خواهان نمایندگی سیاسی بودند (معروف‌ترین نمونه‌اش در بریتانیا جنبش چارتیسم است). طبقه‌ی حاکم مجبور به عقب‌نشینی شد و برخی حقوق سیاسی محدود به کارگران اعطا کرد. در چنین شرایطی، انقلابی‌هایی چون مارکس کارگران را تشویق کردند که از این تریبون تازه استفاده کنند. هرچند مارکس احتمال می‌داد که در برخی کشورها که دستگاه بوروکراتیک و نظامی عظیمی نداشتند (مانند بریتانیا، آمریکا و هلند)، گذار مسالمت‌آمیز از طریق پارلمان ممکن باشد، اما با این حال تأکید داشت که در اغلب کشورها، همان‌طور که تجربه‌ی کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ نشان داده بود تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه‌ی کارگر نیازمند انقلاب است: «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً دستگاه دولت آماده را تصاحب کرده و برای مقاصد خود به کار گیرد»؛ بلکه باید این دولت سرمایه‌داری را با خشونت در هم بشکند و ارگان‌های نوین خود را بنا کند.

با رشد و پیچیده‌تر شدن دولت‌های سرمایه‌داری، این امر بیش از پیش صحت پیدا کرد: قدرت واقعی سیاسی بیش‌ازپیش از پارلمان‌ها خارج و به درون ساختارهای بوروکراتیک و ارتش‌های دائمی منتقل شد. در دل این ساختار دولتی، پارلمان‌های بورژوایی به محافل حرف‌درمانی و کمیته‌هایی برای بهینه‌سازی حاکمیت سرمایه‌داری تحلیل رفتند. بنابراین، مبارزه‌ی طبقاتی ناگزیر باید در بیرون از این نهادها پیش برده می‌شد.

برای جناح انقلابی بین‌الملل دوم، شرکت در پارلمان‌ها و انتخابات امری تاکتیکی و تبلیغی بود؛ نامزدی در انتخابات ابزاری بود برای انتشار پیام انقلابی: صحبت با کارگران از طریق تریبون‌هایی مانند گردهمایی‌ها، استفاده از تریبون پارلمانی برای سخنرانی و نمایش یا بهره‌گیری از مصونیت پارلمانی برای حفاظت از انقلابیون در برابر پیگرد. پرسش درباره‌ی چگونگی به‌کارگیری این تاکتیک به‌طور فوری در بین‌الملل سوم پس از موج انقلابی سال ۱۹۱۷ مطرح شد. تحت تأثیر وقایع روسیه، جنبشی از شوراهای کارگری، یا همان شوراهای شورایی (سوویت‌ها)، در حال گسترش در سراسر اروپا بود.

در جریان مبارزات خود، کارگران جای‌گزینی برای دولت سرمایه‌داری یافتند. تزهایی که توسط بوخارین نوشته شد و در دومین کنگره‌ی بین‌الملل سوم به تصویب رسید، تصریح می‌کردند که «پارلمانتاریسم به‌عنوان یک نظام حکومتی، به شکل ”دموکراتیک“ حاکمیت بورژوازی تبدیل شده» و این‌که «دستگاه دولتی بورژوازی… باید توسط پرولتاریای انقلابی نابود و با شوراهای محلی نمایندگان کارگری جای‌گزین شود». در عین حال، آن‌ها هم‌چنان منبر پارلمانی را حتی در شرایط انقلابی، ابزاری مفید برای تبلیغ می‌دانستند. از تصاویر نظامی برای توصیف این رویکرد استفاده می‌شد: نمایندگان انقلابی به‌مثابه‌ی افرادی که «به اردوگاه دشمن نفوذ کرده‌اند» تا «مین‌گذاری کنند» و «به توده‌ها پشت دیوارهای پارلمان کمک کنند تا آن را منفجر سازند». تزهای بورديگا که در اقلیت قرار گرفت، در حالی که با بوخارین هم‌نظر بود که این موضوعی تاکتیکی است، استدلال می‌کرد که وقتی انقلاب قریب‌الوقوع است و وظیفه‌ی فوری طبقه‌ی کارگر نابودی نهادهای حاکمیتی بورژوازی و جای‌گزینی آن‌ها با نهادهای خودشان است، شرکت انقلابیون در پارلمان تناقض‌آمیز است، چنین کاری فقط موجب سردرگمی کارگران، اتلاف نیرو و مشروعیت‌بخشی به همان نهادهایی می‌شود که باید برچیده شوند. دیگرانی چون آنارشیست‌ها، سندیکالیست‌ها و پیشینیان شوراگرایان آلمانی- هلندی نیز مشارکت در پارلمان‌های بورژوایی را اصولاً رد می‌کردند. تمام جناح‌ها بر سر این نکته توافق داشتند که هیچ چیز از رها کردن سیاست مستقل کارگری و دل‌بستن به وعده‌های حزب‌های رقیب سرمایه‌داری حاصل نمی‌شود. ما خود می‌توانیم آن خرده‌ریزه‌ها را ــ و خیلی بیش‌تر ــ به دست آوریم.

آخرین بار که رفقای ما در شاخه‌ی ایتالیایی‌مان، حزب کمونیست انترناسیونالیست، مشارکت در یک انتخابات را مفید دیدند، سال ۱۹۴۸ بود؛ آن‌هم فقط برای دست‌رسی به گردهمایی‌ها و با شعار «رأی ندهید». خود انتخابات به اپیزودی در تقابل امپریالیستی اولیه تبدیل شد، زیرا خطوط جنگ سرد در اروپا ترسیم می‌شد، و از کارگران خواسته می‌شد بین دو بلوک امپریالیستی ــ اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده ــ یکی را انتخاب کنند، که به ترتیب در قالب حزب کمونیست ایتالیا (استالینیستی) و دموکرات‌های مسیحی نمایندگی می‌شدند. و این ما را به آخرین مرحله‌ی تحول پارلمانتاریسم بورژوایی در دوران کنونی می‌رساند: رشد رسانه‌ی کاملاً بالغ سرمایه‌داری که انتخابات را به‌طور کامل تحت سلطه‌ی خود گرفته و کارگران را با ماشین‌های تبلیغاتی-انتخاباتی نیرومند به درون جناح‌های مختلف سرمایه می‌کشد. هر میزان کمی از تبلیغاتی که طبقه‌ی کارگر می‌تواند با نامزدهای کمونیست خود در انتخابات انجام دهد، در این غوغا گم می‌شود و هم‌زمان توهم کارگران به دموکراسی سرمایه‌داری را تقویت می‌کند.

البته، بورژوازی جای‌گزین خود را برای انتخابات هم دارد. اگر انتخابات به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی بی‌اثر شوند، و این دولت‌های «دموکراتیک» جدید همانند پیشینیان‌شان نتوانند بحران سرمایه‌داری و ناآرامی کارگری ناشی از آن را مهار کنند، بورژوازی ممکن است به شیوه‌های اقتدارگرایانه‌تری از حکومت روی آورد، که راست افراطی تازه‌نفس آماده‌ی اجرای آن است. هرچه شرایط به سوی جنگ عمومی پیش رود، ممکن است انتخابات در چشم سرمایه‌داران کم‌اهمیت‌تر شود.

پس ما چگونه باید به ترامپ واکنش نشان دهیم؟ قطعاً نه با افتادن در آغوش بورژوازی دموکرات «شر کم‌تر» مثل هریس و استارمر، علیه راست افراطی، همان‌گونه که بسیاری از آنتی‌فاشیست‌ها توصیه می‌کنند. دموکراسی بورژوایی در واقع ضد فاشیسم نیست، بلکه به‌عنوان یکی از گزینه‌هایی که سرمایه‌داران برای اداره‌ی دیکتاتوری خود دارند در کنار آن ایستاده است. سرکوب فاشیستی انحرافی از حاکمیت سرمایه نیست، بلکه یکی دیگر از سلاح‌های آن است علیه طبقه‌ی کارگر، همان‌قدر که سرکوب «دموکراتیک» می‌تواند باشد. این راست افراطی نبود که انقلاب آلمان را در ۱۹۱۹ به‌طرز وحشیانه‌ای در هم کوبید، بلکه دولت سوسیال‌دموکرات با هم‌کاری لیبرال‌ها این کار را کرد. با استارمر چه کنیم؟ نه با حمایت از جناح چپ سرمایه‌داری که مدعی مخالفت با هر دو طرف است، از احزاب سوسیال‌دموکرات رسمی گرفته تا گروه‌های تروتسکیستی و استالینیستی که با دولتی‌سازی، ملی‌سازی و سیاست‌های رفاهی برای «استثمار عادلانه‌تر»، واژه‌ی سوسیالیسم را آلوده کرده‌اند. حمایت از هر یک از این جناح‌های بورژوایی یعنی به جای سیاست مستقل طبقه‌ی کارگر تسلیم در برابر سرمایه را برگزیده‌ایم.

پس باید چه کرد؟ صرفاً تحریم انتخابات کافی نیست. ما باید با مبارزه‌ی طبقاتی پاسخ دهیم.

سرمایه‌داران در انتخابات خودْ تنها چیزی که به ما عرضه می‌کنند کارمزدی و جنگ است. دموکراسی بورژوایی چیزی جز نمایش برای فریب طبقه‌ی کارگر نیست تا او را به خدمت سرمایه درآورد. دموکراسی کارگری جای‌گزین واقعی است. کمیته‌های اعتصاب؛ مجامع عمومی؛ شوراهای کارگری و کنگره‌های سراسری آن‌ها؛ این‌ها اشکالی هستند که طبقه‌ی کارگر در طول تاریخ برای اعمال قدرت طبقاتی خود کشف کرده: از کارخانه‌های روسیه‌ی ۱۹۱۷ تا کارخانجات قند ایران در دهه‌ی ۲۰۱۰. اساساً این‌ها نهادهایی هستند که خودِ کارگران در جریان مبارزه ایجاد کرده‌اند، متشکل از نمایندگانی که از میان خود انتخاب می‌کنند و هر زمان که خواستند می‌توانند آن‌ها را بازخواست یا عزل کنند، تا به‌صورت جمعی و مستقیم فعالیت خود را سازمان دهند. هرچه سطح مبارزه افزایش یابد، شمار بیش‌تری از کارگران وارد کنش متحد می‌شوند.

گام بعدی، هنگامی که اکثریت کارگران به یک جهت نگاه می‌کنند، طبقه‌ی حاکم تضعیف شده و مبارزه‌ی طبقاتی به اوج انقلابی خود می‌رسد، استفاده از این نهادها برای در دست گرفتن کنترل جامعه است. انقلاب روسیه بهترین نمونه‌ی این فرآیند را به ما ارائه می‌دهد. شوراهای کارگری، یا همان سوویت‌ها، نخستین‌بار در انقلاب ۱۹۰۵ کشف شدند تا مبارزات توده‌ای و خودجوش طبقاتی در سراسر روسیه را هماهنگ کنند. کارگران از کارخانه‌ها یا مناطق سکونت‌خود نمایندگانی را برای این شوراها انتخاب می‌کردند. برخلاف اعضای پارلمان که پس از انتخاب می‌توانند هر طور که خواستند و به نام «اراده‌ی ملت» (یعنی سرمایه‌ی ملی) رأی دهند، نمایندگان سوویت‌ها موظف به اجرای دستورات موکلان خود بودند و هر لحظه قابل عزل. برای این منظور، نمایندگان علی‌البدل هم انتخاب می‌شدند (تا در صورت بازداشت نماینده‌ی اصلی، جای‌گزین شوند). هنگامی که در ۱۹۱۷ بار دیگر شوراها انتخاب شدند، طبقه‌ی کارگر روسیه توانست از آن‌ها برای سرنگونی طبقه‌ی حاکم استفاده کند. پس از وحدت همه‌ی شوراها در کنگره‌ی سراسری شوراهای روسیه، برای نخستین‌بار در تاریخ، کنترل واقعی طبقه‌ی کارگر بر کل یک کشور ــ جمهوری شورایی ــ ممکن شد.

این هم‌چنین نشان می‌دهد که مبارزه‌ی طبقاتی انقلابی، کنشی آگاهانه از توده‌های طبقه‌ی کارگر است. انقلاب پرولتری توسط یک اقلیت حرفه‌ای انقلابی انجام نمی‌شود، حتی اگر آن‌ها نمایندگان کارگری باشند. شوراهایی که در کنترل منشویک‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی راست بودند، بارها از به‌دست‌گیری قدرت سر باز زدند. بنابراین، سرنگونی تزار و دولت موقت بورژوازی نیازمند آن بود که نه فقط شوراها تشکیل شوند، بلکه طبقه‌ی کارگر روسیه و بنابراین نمایندگانش به‌سمت گزینه‌ی انقلاب روی بیاورند؛ گزینه‌ای که توسط بلشویک‌ها، اس.‌آرهای و آنارشیست‌ها نمایندگی می‌شد و به‌تدریج اکثریت شوراها را به دست آورد. شوراهای کارگری تنها بازوی اجرایی یک موج بین‌المللی انقلابی کل طبقه‌ی کارگر بودند، حرکتی که فراتر از این نهادها گسترش یافته بود. همان‌طور که یورش طبقه‌ی کارگر به انقلابْ شوراها را به دست گرفت، با افول این جنبش در سال ۱۹۲۱، فعالیت سیاسی طبقه‌ی کارگر نیز رو به زوال رفت و شوراها انرژی خود را از دست دادند. در نهایت، پوسته‌ی آن‌ها جذب دولت سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری شد، همان‌طور که انترناسیونال سوم و حزب کمونیست روسیه هم دچار انحطاط شدند.

تسخیر قدرت سیاسی پیش‌شرط ساختن جامعه‌ی نوین، بی‌طبقه و کمونیستی است. به عبارت دیگر، جمهوری شورایی ــ برخلاف هر دولت پیشین ــ نه برای حفظ خود به‌عنوان نهاد حاکمیت طبقاتی، بلکه برای زائد ساختن آن با نابودی تقسیمات طبقاتی وجود دارد. دولت سرمایه‌داری برای بازتولید مناسبات سرمایه‌داری وجود دارد. جمهوری شورایی می‌تواند آن مناسبات استثماری را یک‌بار وبرای همیشه در هم بشکند و جای‌گزین آن نه یک نظم طبقاتی جدید، بلکه تولید اشتراکی و آزاد برای رفع نیاز همگان باشد، جامعه‌ای که با شعار «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش» خلاصه می‌شود. دموکراسی سرمایه‌داری در بهترین حالت یک فریب و در بدترین حالت، طراحی‌شده برای کشاندن کارگران به سوی ستم خویش است. دموکراسی کارگری روشی تاریخی است که طبقه‌ی کارگر برای سازمان‌دهی خود و اعمال جمعی دیکتاتوری طبقاتی‌اش کشف کرده، دیکتاتوری‌ای که می‌تواند هستی انسانی را دگرگون سازد و از نابودی کامل نجات دهد.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از ا Elections and the Working Class Alternativeکه در این لینک یافته می‌شود.

** سازمان کارگران کمونیست (CWO) یک گروه کمونیست چپ بریتانیایی است که در ۱۹۷۵ تأسیس شد و یکی از اعضای گرایش کمونیستی انترناسیونالیست (Internationalist Communist Tendency) محسوب می‌شود که پیش‌تر با نام دفتر بین‌المللی برای حزب انقلابی (International Bureau for the Revolutionary Party) شناخته می‌شد. این سازمان فصل‌نامه‌ای با نام «چشم‌اندازهای انقلابی» (Revolutionary Perspectives) منتشر و هم‌چنین نشریه‌ی تبلیغاتی «آئورا» (Aurora) را توزیع می‌کند. ریشه‌های این سازمان به شمال انگلستان و اسکاتلند (لیورپول، نیوکاسل، آبردین، ادینبرا) بازمی‌گردد، اما از آن زمان تاکنون گسترش یافته و شامل مناطق دیگری شده است، به‌طوری‌که اکنون اعضا و هوادارانی در سراسر جهان دارد.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4KJ

مارکسیسم، طبقه و ستم بر زنان

مارکسیسم، طبقه و ستم بر زنان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

لیندزی جرمن

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

چکیده: این مقاله استدلال می‌کند که نظریه‌های مارکسیسم می‌توانند مسائل مرتبط با ستم جنسی و نژادی را برای ایجاد یک نظریه‌ی فراگیر طبقاتی، که نقش زنان را در کار و بازتولید اجتماعی در قرن بیست‌و‌یکم به رسمیت بشناسد، ادغام کنند. موقعیت نابرابر زنان با مردان در طیفی از مسائل از جمله شکاف جنسیتی در دستمزد، تقسیم‌کار جنسی و ماهیت گسترده‌ی آزار جنسی در محل کار مشهود است. به‌رغم تغییرات بسیار بزرگی که زنان در نیم قرن گذشته تجربه کرده‌اند، نقش زنان در بازتولید اجتماعی هم‌چنان کلیدی باقی مانده است. در عین حال نظریه‌‌های مارکس پیرامون رهایی انسانی و طبقاتیْ نقطه آغازی اساسی برای نظریه‌ی برابری زنان امروز است.

مقدمه

امسال سالگرد تولد مارکس در 200 سال پیش در شهر لیبرال راینلند تریر است.[۱] هم‌چنین پنجاهمین سالگرد جنبش آزادی زنان است که از جنبش‌های بزرگ دهه‌ی 1960 در آمریکا نظیر جنبش ضد نژادپرستی و حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ و جنبش دانشجویی زاده شد. همین جنبش بود که آگاهی نسل جدید را درباره‌ی ستم بر زنان را به یکی از بنیادهای سیاست چپ بدل کرد؛ چپ نیز به سهم خود کوشید تا نظریه‌ی ستم بر زنان را در تحلیل جامعه‌ی طبقاتی ادغام کند. بسط نظریه‌های مارکس به‌عنوان یک سوسیالیست درباره‌ی آزادی بشر به این معنی بود که دغدغه‌های او شامل توضیح ستم بر زنان و تعهد او به پایان‌دادن آن نیز بوده است. نظریه‌ی طبقاتی مارکس او را به این نتیجه رساند که چنین تغییراتی تنها با سرنگونی انقلابی جامعه‌ای امکان‌پذیر است که در دل آن استثمار و ظلم و ستم وجود دارد.

تاثیر آرای مارکس بر بسیاری از شرکت‌کنندگانِ مهم جنبش آزادی زنانْ ارتباط بین این ایده‌ها را نشان می‌دهد. این واقعیت که مسائل مطرح شده در نخستین جنبش آزادی زنان حتی نیم ‌قرن بعد در غالب مواردْ حل نشد، نیز به ضرورت تداوم نظریه‌ی طبقه و انقلاب مارکس اشاره دارد. زندگی زنان از 1968 دائماً و به‌نحو چشم‌گیری تغییر کرده است، اما موقعیت آن‌ها در محل کار و خانه هنوز هم در بیش‌تر موارد تابع مردان است. شکاف جنسیتی در دستمزد، آزار و اذیت جنسیِ گسترده و ابژه‌سازی بدن زنان، که همگی در ماه‌های اخیر خبرساز شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی تداوم نابرابری زنان در جامعه‌ی بریتانیا است، آن‌هم بیش از 40 سال پس از تصویب قانون حقوق برابر و عدم تبعیض جنسیتی و با وجود ایدئولوژی رسمی که متعهد به برابری کامل است.

بنابراین، آمار شکاف جنسیتیِ دستمزد، که در بهار امسال برای شرکت‌هایی با بیش از 250 کارمند منتشر شد، نشان‌دهنده‌ی ثبات قابل‌توجهی در ارزش‌گذاری زنان کم‌تر از مردان است. جنبش می تو (Me Too) ماهیت گسترده‌ی آزار جنسی را به‌مثابه خطری شغلی برای بسیاری از زنان نشان داده است. سیل سوء‌استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای قضاوت و توهین درباره‌ی ظاهر و نگرش‌ هر زنی که جرات کند موضوع بحث‌برانگیزی را در فضای عمومی بگوید، در پاسخ‌هایی که به دایان ابوت، اولین زن سیاه‌پوست نماینده‌ی مجلس، یا به مری بیردِ دانشگاهی داده شد می‌توان دید و شنید. زنان به‌رغم زندگی در جامعه‌ای به‌شدت جنسی، هنوز در صورت رفتار، پوشش یا کنشی که خارج از هنجار فرضی باشد، به نوعی مقصر تلقی می‌شوند.

کار زنان در خارج از خانه در جامعه‌ی قرن بیست‌و‌یکم امری مسلم است، اما کاری که آن‌ها انجام می‌دهند، مزدشان برای آن کار و جایگاهی که به آن کار داده می‌شود، همگی تحت تأثیر این واقعیت است که آن‌ها زن هستند. ضرب‌المثلی از جنبش دهه‌ی 1960 وجود دارد که می‌گفت: «زیست‌شناسی تعیین‌کننده‌ی سرنوشت زنان نیست»؛ زنان نباید اسیر نقش همسری و مادری بمانند و باید بتوانند در هر حوزه‌ای از زندگی از کلیشه‌های جنسیتی رها شوند. با این حال، امروزه کاملاً واضح است که نقش بیولوژیکی زنان نقش مهمی در ستم بر آن‌ها دارد. مشاغلی که زنان انجام می‌دهند، زمانی که حقوق جنسیتی هم‌جنس‌گرایان شروع به افزایش می‌کند و تبعیض‌هایی که زنان از نظر مرخصی زایمان و بازگشت به کار با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، همگی به‌طور اساسی تحت تأثیر نقش آن‌ها به‌عنوان حاملین و مراقبین اصلی کودکان است.

چرا این نابرابری ساختاری ادامه دارد؟ چه چیزی به‌رغم اصلاحات قانونی و نظایر آن با هدف کاهش یا ریشه‌کنی این نابرابریْ باعث تداوم آن می‌شود و بنابراین چگونه می‌توانیم بر آن غلبه کنیم؟ این مقاله استدلال می‌کند که تلاش‌های فراوان برای بهبود زندگی زنان و به دست آوردن برابری کامل با موانع جامعه‌ای روبه‌رو می‌شود که دغدغه‌‌ی اصلی آن استثمار طبقاتی است و تعهد به برابری شامل برابری اقتصادی نمی‌شود. نقش زنان در تولید اجتماعی در حال حاضر یک ویژگی دائمی و مشهود جامعه است، اما نقش آن‌ها در بازتولید اجتماعی هم‌چنان بر کار دستمزدی‌ آنان، بر ساعات کار و میزان کار بدون دستمزدی که هنوز انجام می‌دهند، تأثیر می‌گذارد. این‌که این بازتولید اجتماعی تا حد زیادی توسط زنان (اعم از مزدی و بدون مزد) انجام می‌شود، برای کل موقعیت آن‌ها در جامعه اهمیت دارد. اهمیت مارکسیسم در توجه به تداوم ستم بر زنان فقط در این تحلیل نیست که چرا این اتفاق در طول تاریخ رخ داده و هم‌چنان ادامه دارد، بلکه در نظریه‌ی تغییر آن است، به این معنا که رویکرد مارکسیستی ما را قادر می‌سازد راهبردی را برای شروع غلبه بر ستم بر زنان، به‌منزله‌ی بخشی از مبارزه با جامعه‌ی طبقاتی ببینیم.

مارکس و انگلس: نظریه‌ی برابری

ایده‌هایی که مارکس و فردریش انگلس، دوست و هم‌کار مادام‌العمر او، درباره‌ی ستم بر زنان پرداختند، راه‌گشا بود. مارکس و انگلس با نوشتن در دورانی که با اخلاق‌گرایی و تفکیک بسیار شدید زن و مرد در حوزه‌ی کار و اجتماع ملازم بود، همواره بر بی‌عدالتیِ نابرابری زنان و مبنای اجتماعی آن در جامعه‌ی طبقاتی تأکید می‌کردند. آن ها در نگرش خود نسبت به زنان تحت تأثیرِ نسل قبلی سوسیالیست‌ها، آرمان‌شهرباورها (Taylor, 1983) قرار داشتند، که متعهد به برابری کاملِ زنان و تغییر اساسی نگرش نسبت به جنس‌ها و روابط آن‌ها بودند.

مارکس درباره‌ی جنبه‌های مختلف سرکوب زنان و خانواده نوشت (Vogel,1983; Brown, 2012). گرچه خانواده و ستم بر زنان محور اصلی نوشته‌های مارکس نبود، اما او به هم‌راه انگلس نظریه‌هایی درباره‌ی این موضوع پروراند. این موضوع در آثار اولیه‌ی هردوی آن‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ آن‌ها در آن آثار استدلال می‌کردند که این {ستم و نابرابری} محصول جامعه‌ای است که به‌واسطه‌ی استثمار و وجود مالکیت خصوصی کژدیسه شده است. آن‌ها در آثار بعدی خود به این موضوع بازگشتند، در آن‌جا هر دو برای یافتن سابقه‌ی تاریخی خاستگاه ستم بر زنان تلاش کردند. برخی از آخرین کارهای مارکس قبل از مرگش در 1883 در این زمینه است (Engels, 1968; Brown, 2012).

در حالی که یکی از انتقاداتی که معمولاً از سوی برخی چپ‌ها به مارکس می‌شود این است که او «تقلیل‌گرای طبقاتی» است، در حقیقت او ستم را مسئله‌ای می‌دانست که بر همه‌ی زنان، نه فقط زنان طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا، تأثیر می‌گذاشت، و تأثیر مخرب آن‌را بر خانواده‌های طبقه‌ی بالا نیز می‌دید. برای مثال، مارکس از نوشته‌های ژاک پوشه، افسر پلیس فرانسه، در مورد خودکشی در میان زنان طبقه‌ی متوسط فرانسوی استفاده کرد و برخی از آن‌ها را نیز به آلمانی ترجمه کرد. او منشاء این خودکشی‌ها را در سوء‌استفاده‌ی جنسی و تجاوز جنسی در خانواده‌ی بورژوازی ردیابی کرد (Brown, 2012). مارکس بعداً درباره‌ی پرونده‌ی رسواییِ طلاقِ بولور- لیتون در 1858 مطالبی نوشت؛ نوشته‌هایی که اشراف بریتانیا را تکان داد. در آن‌جا او رفتار با لیدی بولور ـ لیتون را که توسط شوهر و پسرش به تیمارستان فرستاده شده بود، محکوم کرد (Brown, 2012: 105–12).

مارکس و انگلس این ستم را در همه‌ی روابط شخصی و اجتماعی مخرب و به‌شدت برای زندگی زنان مضر می‌دانستند. مانیفست کمونیست استدلال می‌کند ازدواج در میان بورژوازی عملاً فحشا است (Marx and Engels, 1976). مارکس در نامه‌ای به دوستش لودویگ کوگلمان در 1868، به زبان اکنون باستانی آن زمان نوشت: «پیشرفت اجتماعی را می‌توان دقیقاً با موقعیت اجتماعی جنس مونث سنجید» (Marx and Engels, 1988: 185). از نظر مارکس، این موقعیت زنان در جامعه و ستم خاص بر آن‌ها ناشی از تقسیم جامعه به طبقات است که زندگی همه‌ی اعضای آن‌ را مخدوش می‌کند و همه چیز را تابع نیازهای جامعه‌ای طبقاتی مبتنی بر سود قرار می‌دهد. کتاب اصلی انگلس (1968) منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، تکامل خانواده و ارتباط آن را با مالکیت خصوصی در جامعه‌ی طبقاتی اولیه به عنوان خاستگاه اصلی ستم بر زنان مشخص کرد. نظریه‌ی طبقه‌ی مارکس در تحلیل او از ستم بر زنان نقش اساسی داشت، زیرا او آن‌را به ظهور جامعه‌ی طبقاتی و مالکیت خصوصی مرتبط کرد و معتقد بود که پیش شرط پایان دادن به ستمْ سرنگونی جامعه‌ی طبقاتی است.

مارکس طبقه را رابطه‌ای مبتنی بر چگونگی تولید ثروت تعریف می‌کند که در جامعه‌ی سرمایه‌داری از طریق فرآیند استثمار صورت می‌گیرد؛ این استثمار مستلزم استخراج ارزش اضافی از طبقه‌ی کارگر است. عضویت در یک طبقه از طریق یک رابطه‌ی اقتصادی عینی ایجاد می‌شود. همان‌طور که مارکس بیان می‌کند، این امر فقط مستلزم ایجاد طبقه‌ای در خود است که، چه اعضای آن طبقه از استثمار خود آگاه باشند یا نباشند، وجود دارد. (Marx and Engels, 1976: 211; Draper, 1978). بنابراین طبقه با نحوه‌ی رفتار مردم، یا سلیقه‌های ذهنی و ظواهر بیرونی آن‌ها تعریف نمی‌شود، بلکه با این رابطه‌ی استثماری تعریف می‌شود. جامعه‌ی سرمایه‌داری دو طبقه‌ی متخاصم عمده ایجاد می‌کند، بورژوازی و پرولتاریا، که براساس رابطه‌شان با وسایل تولید تعریف می‌شوند. تقسیم‌بندی اساسی در این‌جا این است که آیا اعضای یک طبقه ابزار تولید را کنترل می‌کنند یا مالک آن هستند (طبق تعریف، اقلیتی کوچک اما طبقه‌ای فوق‌العاده قدرت‌مند) یا هم‌چون اکثر افراد تحت سرمایه‌داری، فروش نیروی‌کار خود را برای تامین هزینه‌های معیشتی ضروری می‌بینند. تضادی اساسی بین این طبقات وجود دارد زیرا ثمره‌ی کار کسانی که نیروی‌کار خود را می‌فروشند از طریق فرآیند استثمار از آن‌ها ربوده می‌شود.

این نظام استثمار هم‌چنین باعث ایجاد شکاف در طبقه‌ی کارگر و در جامعه می‌شود که شاید اساسی‌ترین آن شکاف بین زن و مرد باشد. رقابت بین کارگرانی که در آن تعبیه شده‌اند به روند استثمار کمک می‌کند ــ رقابت برای کسب مطلوب‌ترین مشاغل، برای دستمزد برابر، برای مسکن و سایر امکانات ــ که خود را در نژادپرستی، ملی‌گرایی، جنسیت‌گرایی و سایر شکل‌های تبعیض نشان می‌دهد و به نوبه‌ی خود منجر به ایجاد ستم‌های خاص در جامعه می‌شود. در قرن نوزدهم، در زمان زندگی مارکس، شکاف‌های درون طبقه‌ی کارگر شامل شکاف‌هایی بین کارگران ایرلندی و بریتانیایی بود که اغلب برای شغل و مسکن رقابت می‌کردند، و در عین حال، هم‌چنین در رابطه با اشتغال زنان یا تقسیم‌بندی بین کارگران ماهر و غیرماهر. چنان‌چه جنبش اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در زمانی که مارکس می‌نوشت، اغلب و عمدتاً بر اساس حذف مهاجران، افراد غیر ماهر و زنان سازماندهی می‌شد.

امروز پرسش حیاتی برای ما این است که تحلیل مارکسیستی تا چه حد می‌تواند تحلیلی از تقسیم‌های‌ درون طبقه‌ی کارگر را شامل شود؛ پرسشی که بعداً به آن خواهیم پرداخت. می‌توان نظریه‌ی مارکس را نمادی جهانی و رهایی‌بخش در نظر گرفت که می‌تواند الهام‌بخش جنبش‌های کسانی باشد که علیه ستم مبارزه می‌کنند. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست هم تنوع و ناهم‌گونی آگاهی در جامعه و هم قدرت دگرگون‌کننده‌ی سرمایه‌داری را که در جهت تخریب یا تضعیف تقسیم‌ها و ساختارهای اجتماعی قدیمی عمل می‌کرد، تشخیص می‌دهند. این فقط مسئله‌ی زمان مارکس نیست. فاز کنونی سرمایه‌داری نئولیبرال جهانی‌شده نیز با دگرگونی سریع جوامع سنتی و مستقر مشخص شده است. هستر آیزنشتاین (Eisenstein 2009: 194) نوعی از ایده‌های فمینیستی را، که تحت نئولیبرالیسم توسعه یافته‌اند، «محللی قدرت‌مند» توصیف کرده که پیوندهای جوامع سنتی را در هم می‌شکنند.

مارکس نشان می‌دهد که کاستی بنیادی نظام سرمایه‌داری این است که مبتنی بر استثمار، ظلم و انباشت سود است (Marx and Engels, 1976)، و بنابراین دگرگونی این نظام می‌تواند با اقدام جمعی کسانی صورت گیرد که ثروت را تولید می‌کنند. در آن دگرگونی، این تنها نظام نیست که توسط همان افرادی تغییر می‌کند که تغییر را انجام می‌دهند،. بلکه، آگاهی خود این افراد نیز متحول می‌شود و آن‌ها را از شر «منجلابِ اعصار» خلاص می‌کند: ایده‌هایی ارتجاعی که ستم را حفظ می‌کنند، همان‌طور که مارکس آن‌ها‌را توصیف کرد (Marx and Engels, 1965: 86). به عبارت دیگر، زنان و مردان در فرآیند انقلابْ آگاهی‌ای ایجاد می‌کنند که بر شکاف‌های درون طبقه‌ی کارگر بر اساس جنسیت، نژادپرستی یا ملیت غلبه می‌کند. مفهوم تغییر در مارکس بر این فرض استوار است که ایدئولوژی‌های ارتجاعیِ سرکوب نمی‌توانند در مواجهه با خودکنشی استثمارشدگان و ستم‌دیدگان ایستا و بدون تغییر بمانند و نمی‌مانند. بنابراین، خودکنشی برای کل مسئله‌ی تغییر و در نهایت پایان‌دادن به ظلم و ستمْ موضوع محوری است.

سنت مارکسیستی

آمیختگی این دو رشته از تفکر مارکس ــ واقعیت ستم بر زنان و ارتباط آن با ماهیت استثمارگر جامعه‌ی طبقاتی ــ الهام‌بخش ایده‌ها و عملکرد نسل‌های بعدی سوسیالیست‌های مارکسیست شد. مارکس در طول زندگی‌اش از اعتصابات زنان و زنانی که نقش قهرمانانه‌ای در کمون پاریس 1871 ایفا کردند، حمایت کرد، زنانی که بسیاری‌شان را نیروهای ضدانقلاب سلاخی کردند. شکاف طبقاتی همیشه وجود داشت و او و حامیانش به ضدیت‌های بین زنانِ طبقات مختلف در آن نبرد طبقاتی اشاره ‌کردند. همه‌ی دختران مارکس سیاسی و درگیر مسائل روز بودند. کوچک‌ترین دختر او، النور، نقش برجسته‌ای در رشد جنبش کارگری و سوسیالیستی بریتانیا، که در دهه‌ی 1880 احیا شد، ایفا کرد. او در حمایت از اعتصابات اتحادیه‌های جدید، که معمولاً برای اولین بار، افراد غیرماهر، مهاجران و زنان را سازمان‌دهی می‌کردند، نقش اساسی داشت و در اتحادیه‌‌ی کارگران گاز (Gas Workers’ Union) سمتِ اجرایی داشت. او هم‌چنین برخی از نمایشنامه‌های هنریک ایبسن، نمایشنامه‌نویس نروژی را، که شخصیت‌های اصلی‌شان زنانی قوی بودند، ترجمه کرد و با معشوقش، ادوارد آولینگ، کتاب کوتاهی درباره‌ی زنان و سوسیالیسم نوشت.

ایجاد احزاب سوسیالیست توده‌ای پس از تأسیس بین‌الملل دوم در 1889، درست چند سال پس از مرگ مارکس، امکان ارائه‌ی ایده‌های او را به مخاطبان بسیار گسترده‌تری فراهم کرد و سوسیالیست‌ها، به‌ویژه در آلمان، افکار او را در مورد زنان رواج دادند، روندی که قبلاً از طریق اثر بسیار معروفِ سوسیالیست آلمانی آگوست ببل در حال انجام بود (Lopes and Roth, 2000). اوایل قرن بیستم شاهد ظهور جنبشی هستیم که اکنون موج اول فمینیسم نامیده می‌شود و حول مبارزه‌ی زنان برای استقلال کامل سیاسی، به‌ویژه در رابطه با حق رای، متمرکز بود که زنان در غالب کشورها از آن محروم بودند. هم‌چنین مبارزه‌ی طبقاتی درحال‌رشدی وجود داشت که در اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها اغلب شامل زنان می‌شد. زنان سوسیالیست در آلمان و روسیه نقش بزرگی در کارزارهای مبارزاتی پیرامون این موضوع‌ها ایفا کردند و به‌طور کامل از برابری حقوقی و استقلال زنان حمایت کردند، و گاه انتقادهای شدیدی به زنان طبقه‌ی متوسط و بالا وارد می‌کردند که از حقوق برابر حمایت می‌کردند، در‌حالی‌که نابرابری اقتصادی را نادیده می‌گرفتند. آن‌ها اولین روز جهانی زن را در کنفرانسی سوسیالیستی در 1910 برگزار کردند. با نزدیک شدن به جنگ جهانی اول و ایجاد شکاف بین زنان به‌خاطر افزایش شکاف‌های طبقاتی، اختلاف‌ها در کانون توجه قرار گرفت. نسلی از رهبرانِ زنِ سوسیالیست (الیزابت گورلی فلین در آمریکا، سیلویا پانکهورست در بریتانیا، لوئیز سامونو در فرانسه، کلارا زتکین در آلمان و اینسا آرماند و الکساندرا کولونتای در روسیه)[۲] پای‌بند مبارزه‌ی طبقاتی و مخالفت با جنگ و میلیتاریسم بودند (Rowbotham, 1974; Stites, 1978; Porter, 1980; Foner, 1984). فلین، یکی از اعضای برجسته‌ی کارگران سندیکالیست چپ بین‌المللی جهان (IWW)،[۳] در 1915 در جملاتی به‌یادماندنی گفت: «خواهری زنان، مانند برادری مردان، در رابطه با کار امری ساختگی و توخالی است. در پس تمام ریاکاری و احساسات بیمارگونه‌ی آن، خطوط شوم جنگ طبقاتی ظاهر می‌شود» (به نقل از Tax, 2001: 181-2).

اختلاف‌ها بر سر خود جنگ و جنبش‌های انقلابی ناشی از نارضایتی فزاینده از کشتار، منجر به حمایت توده‌های مردم از عقاید مارکس و برخی اصلاحات چشم‌گیر در روسیه شد که با ایجاد جامعه‌ای بسیار برابر برای زنان تلاش کرد تا با بارِ سنگین کلیسا، دولت و حوزه‌ی کار خانگی در سرکوب زنان مقابله کند. این ایده‌ها در سطح بین‌المللی بر چپ تأثیرگذار شدند، اما به واسطه‌ی تجربه‌ی جنگ، فاشیسم و استالینیسم، که در دو دهه‌ی بعد تسلط یافتند، نابود شدند. هنگامی که زنان جنبش رهایی‌‌بخش جدید خود را در دهه‌ی 1960 خلق کردند، یکی از راه‌های توسعه‌ی تفکرشان توجه به این جنبش‌ها و تلاش برای بازسازی سنت‌های کولونتای، زتکین و پانکهورست بود که تا آن زمان تا حد زیادی از صفحات تاریخ غایب شده بودند. (Rowbotham, 1974).

این جنبش که اکنون از آن با ‌عنوان فمینیسم موج دوم یاد می‌شود (برخلاف جنبش موج اول قبل از جنگ جهانی اول برای حق رای)، برخی از مسائل و مطالبات را وارد عرصه‌ی سیاسی کرد و بحث پیرامون نقش زنان در جامعه را به‌ راه انداخت. یادآوری این نکته مهم است که این جنبش از فمینیسم آنودینی (مُسکن) که به بخشی پذیرفته از گفتمان نئولیبرالی تبدیل شده است، بسیار فاصله داشت. این زنان جوان، خشمگین، متعهد و ستیزه‌گر بودند. بر اساس مانیفستِ سکام (Society for Cutting Up Men) از والری سولوناس (1967) که در اعتراض‌ به مسابقه‌ی ملکه‌ی زیبایی جهان مشارکت داشت، این جنبش با رد کلیشه‌های زنانه برای لباس و رفتار، و هم‌راه با آن، رد نقش‌های سنتی ازدواج و مادری مشخص می‌شد. این زنان مصمم بودند شیوه‌های قدیمی زندگی زنان را براندازند و در این مسیر، تغییرات اجتماعی گسترده‌ای را نیز به‌وجود آورند.

جنبش آزادی زنان دقیقاً در زمانی پدید آمد که مبارزات و درگیری‌های طبقاتی در دنیای غرب اوج گرفت (Hayden and King, 2000 [1965]). اعتصاب‌ها و اشغال‌هایی در آمریکا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا پیرامون طیف وسیعی از موضوع‌ها وجود داشت که غالب‌ آن‌ها را کارگران جوانی انجام می‌‌دادند که اعتمادشان در خلال دوره‌ی رونق اقتصادی و اشتغال کامل افزایش یافته بود (Evans, 1979; Harman, 1988). این روند، علاوه بر ارتباط جنبش زنان با جنبش‌های چپ موجود در اواخر دهه‌ی 1960، به این معنی بود که تحلیلِ مناسبات اجتماعیِ طبقاتی و تقسیم‌های‌ طبقاتی بخشی جدایی‌ناپذیر از بسیاری از نظریه‌های فمینیستی بود. جنبش زنان چالش‌های جدیدی را در مقابل نظریه‌های موجود پیرامون تغییرهای طبقاتی و اجتماعی به ارمغان آورد. فمینیسم درگیر انتقادِ گاه تند از نظریه‌ی طبقاتی موجود بود تا توضیح دهد چرا غالب نظریه‌های طبقاتی به مسائلی هم‌چون ستم بر زنان، تقسیم جنسی کار و نقش دوگانه‌ی آنان در کار و خانه توجه نکرده‌اند. به علاوه، فمینیست‌ها آغاز به بررسی این امر کردند که چگونه نظام سرمایه‌داری و فرآیندِ کارِ درگیر در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به حفظ و ایجاد یا بازآفرینی شکاف‌های مختلف در طبقه‌ی کارگر کمک می‌کند.

جنسیت و نژاد نقش عمده‌ای در تقسیم کار و تبعیض در کار ایفا کردند، از این رو به نظریه‌ای نیاز داریم که بتواند این مسائل نظری را نیز در خود ادغام کند. فمینیست‌های سوسیالیست یا مارکسیست با نگاه به مقوله‌های مارکس و نقد نظریه‌ی مارکسیستی تلاش کردند نقشی که ساختارهای سرمایه‌داری (یا جامعه‌های طبقاتی پیشین) در ستم برزنان دارند و ماهیت سرکوب زنان در جامعه‌ی سرمایه‌داری را درک کنند. مباحثه بر سر این مسئله که آیا نظریه‌ی طبقاتی مارکس می‌تواند ستم بر زنان را توضیح دهد یا خیر، الهام‌بخش بسیاری از نوشته‌های فمینیستی اولیه بود.

جنبش رهایی زنان از چپ‌ها در آمریکا و بریتانیا نشات گرفت و برخی از فمینیست‌های برجسته، مارکسیست یا تحت تأثیر مارکسیسم بودند. آن‌ها هم‌چنین تحت‌تأثیر فعالیت فزاینده‌ی زنان طبقه‌ی کارگر در بریتانیا بودند، چنانچه در اعتصاب‌ها بر سر حقوق برابر، سازماندهی نظافت‌چیان شب و بسیاری اعتراض‌های دیگر مشهود بود. بنابراین، ارتباط بین رهایی زنان و طبقه‌ ایجاد شده بود. با این حال، این دقیقاً نظریه‌ی مارکس درباره‌ی طبقه بود که بسیاری از فمینیست‌ها ناکارآمد می‌دانستند و استدلال می‌کردند این نظریه نمی‌تواند ستم و شکاف‌های فراوان در طبقه‌ی کارگر را توضیح دهد. این نقد در واقع بخشی از پرسش‌گری گسترده‌تر از سیاست‌های چپ بود که از اواسط دهه‌ی 1950 سرعت گرفته بود و منجر به نقد برخی تفاسیر مارکسیسم، مرتبط با احزاب کمونیست غربی شد، احزابی که پس از مرگ استالین در سال 1953 و قیام مجارستان در سال 1956 دچار بحران شده بودند.

ریشه‌های ستم بر زنان: مردسالاری، کار خانگی و بازتولید اجتماعی

برای فمینیست‌های موج دوم مهم بود که ماهیت ستم بر زنان را نظریه‌پردازی کنند و علت تداوم این ستم را بفهمند. بسیاری به دنبال توضیحی برای ستم بر زنان بودند که فراتر از دسته‌بندی‌های طبقاتی سنتی می‌رفت و وجود دو نظام ستم ــ به عبارتی یک نظام طبقاتی استثمارگر و یک نظام ستم جداگانه ــ را در آن‌چه که باعنوان نظریه‌های نظام‌‌های دوگانه‌ شناخته می‌شود، مطرح کردند. تعدادی از فمینیست‌های سوسیالیست اصطلاح فریدریش انگلس در مقدمه‌اش بر کتاب منشاء خانواده (Engels, 1968: 449) را به کار گرفتند:

«بنا به برداشت ماتریالیستی، عامل تعیین‌کننده در تاریخ، در نهایت، تولید و بازتولید زندگی مادی است… [به عبارت دیگر] مرحله‌ی رشد و توسعه‌ی کار از یک سو و خانواده از سوی دیگر.»

به نظر می‌رسید که این رویکرد تمایزی تحلیلی بین شیوه‌ی تولید اقتصادی و شیوه‌ای جداگانه از بازتولید ایجاد می‌کند که شامل خانواده و جنبه‌های مرتبط با بازتولید اجتماعی می‌شود. این امر رویکردی خاص به خانواده در جامعه‌ی طبقاتی را به‌سان چیزی کاملاً متمایز از فرآیند تولید امکان‌پذیر می‌سازد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، نظریه‌ی مردسالاری به‌مثابه توضیح عمومی غالب درباره‌ی ستم بر زنان در سرمایه‌داری توسعه یافته بود و درحکمِ نقطه‌ی مقابل یا دست‌کم تقویت‌کننده‌ی تحلیل طبقاتی در نظر گرفته می‌شد (McDonough and Harrison, 1978; Beechey, 1979; Barrett, 1980). همان‌طور که فوگل (Vogel 1983: 26) می‌گوید: «مفهوم مردسالاری عملاً بدون هیچ مخالفتی به گفتمان فمینیسم سوسیالیستی وارد شد.»

با این حال، مردسالاری مفهومی فاقد ویژگی تاریخی بود و اغلب به‌مثابه‌ی ساختاری ایدئولوژیک مطرح می‌شد (Mitchell, 1975) و ظاهرا پایه‌ای در واقعیت مادی نداشت. برای فمینیست‌های مارکسیست و بسیاری از فمینیست‌های سوسیالیست، این امر پذیرفتنی نبود، زیرا هرگونه ارتباط مادی بین ستم بر زنان و ماهیت جامعه‌ای که در آن این ستم وجود داشت را انکار می‌کرد (Young, 1997 [1980]). این موضوع، پرسش‌های دشواری را در رابطه با این‌که مردسالاری تا چه حد در کنار شیوه‌های تولیدی مختلفی که مارکس به آن‌ها اشاره کرده بود، وجود داشته یا این‌که کاملاً از آن‌ها جدا بوده، و این‌که تا چه حد می‌توان مردسالاری را صرفاً یک عامل ایدئولوژیک دانست، مطرح کرد.

برخی از نویسندگان تلاش کردند با توسعه‌ی نظریه‌هایی از مردسالاری که زیربنایی بسیار مادی‌تر داشته باشند، بر این مشکلات فائق آیند: مقاله‌ی «ازدواج نامیمون مارکسیسم و فمینیسمِ» هارتمن (Hartmann 1979) از تاریخ بریتانیای قرن نوزدهم برای بسط نظریه‌ای درباره‌ی مردسالاری که مبتنی بود بر محرومیت زنان از کار و توسعه‌ی خانواده‌ی نان‌آورِ مردْ استفاده می‌کند. نظریه‌ی آیزنشتاین (Eisenstein 1979) درباره‌ی مردسالاری سرمایه‌داریْ دوباره اتحادی را بین نیروهای عاملِ ستم و استثمار مطرح می‌کند، و فمینیست فرانسوی، دلفی (Delphy 1984: 76)، نقش زن و مرد را در خانوادهْ اساس مردسالاری و قرارداد ازدواج را شبیه نوعی کنترل مردسالارانه، رابطه‌‌ای ارباب و رعیتی بین زن و شوهرْ می‌داند.

همه‌ی این‌ها، به طرق مختلف، چالش‌هایی در مقابل تحلیل‌های طبقاتی سنتی بودند، اما این آثار بر خوانشی از تاریخ متکی بودند که همیشه مورد مناقشه بود (Humphries, 1977; Brenner and Ramas, 1984; Brenner, 2000) و به فرآیندهای تاریخی به‌منزله‌ی استقرار اجتناب‌ناپذیر تقسیمِ کار ایجادشده توسط مردسالاری و سرمایه نگاه می‌کردند، نه درحکم مجموعه‌ای از رویدادهای تاریخی که می‌توانستند با ایفای نقش متفاوت نیروهای تصادفی نتایج بسیار متفاوتی ایجاد کنند. هنگامی که این دلایلِ ظاهراً ماتریالیستی برای وجود مردسالاری ناقص تشخیص داده شدند، این نظریه دیگر پایه و اساس روشنی در سرمایه‌داری نداشت و هرچه‌بیش‌تر به صورت توصیفیِ مترادف با تسلط مردان یا ستم بر زنان مورد استفاده قرار گرفت. افزون بر این، نظریه‌ی مردسالاری به‌شدت متکی بر دیدگاه سنتیِ تقسیم جنسیتی کار بود که زنان را در خانه و مردان را در محل کار می‌دید. این امر منجر به ایجاد دیدگاهی آرمانی از زنان و از نظر تجربی نادرستْ به‌مثابه بخشی خارج از تولید اجتماعی شد و مبنای مادی مردسالاری را در سپهر خانگی جای‌گزین قرار داد، سپهری که با ورود بسیاری از زنان به بازار کار و آموزشْ اهمیت آن برای بسیاری از زنان کاهش ‌یافت.

نظریه‌هایی که بیش‌تر در مسائل مرتبط با بازتولید اجتماعی ریشه ‌دوانده‌اند، امروزه به‌طور گسترده پذیرفته شده‌اند، به‌ویژه از آن‌جا که باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تغییر موقعیت زنان در محل کارْ بر ستم درون خانواده غلبه نکرده است. اگر مارکسیست‌ها ستم بر زنان را در جامعه‌ی طبقاتی، و به‌ویژه شکل خانواده در آن جامعه، قرار می‌دهند، این امر چگونه با جایگاه زنان در قرن بیست‌و‌یکم تطابق می‌یابد؟

حانواده هم‌چنان یکی از مشخصه‌های اصلی سرمایه‌داری است، هرچند در معرض انواع فشارها قرار دارد. به یک معنا، سرمایه‌داری از طریق مهاجرت، تغییرات در کار و آموزش و تشویق افراد به فردگراییْ در جهت نابودی خانواده‌ی سنتی عمل می‌کند. در عین حال، به خانواده درحکم محلی برای بازتولید نیروی‌کار یعنی مراقبت، تغذیه، فراهم کردن آسایش و اجتماعی‌کردن نسل فعلی و بعدی کارگران نیاز دارد. بنابراین، قوانین، عرف‌ها، مجموعه‌ای از اصول اخلاقی خاص و ارتشی کامل از متخصصان به‌ وجود آمده‌اند تا بر مشکلات خانواده غلبه کنند. یکی از بزرگترین نیروهایی که خانواده‌ی سنتی را از هم می‌پاشاند، ورود روزافزون زنان و مادران متأهل به بازارِ نیروی کار مزدی، به صورت تمام‌وقت یا کمابیش تمام‌وقت، بوده است.

این امر منجر به فرآیندی بسیار مشهود در سرمایه‌داری مدرن شده است، که در آن فشار مداومی برای تشویق زنان به کار مزدی در خارج از خانه وجود دارد، در حالی که برای خدماتی که زمانی بدون دستمزد انجام می‌شدند بازاری ایجاد می‌شود که اکنون به‌عنوان کالا در بازار خرید و فروش می‌شوند. دلیل این امر آن است که میزان کار لازم در خانه، میزان کار مزدی قابل انجام توسط اعضای خانواده در خارج از خانه را کاهش می‌دهد، بنابراین، گرایش به کالایی کردن وظایف خانگی به منظور آزاد کردن زنان برای مشارکت بیش‌تر در کار مزدی، چشم‌گیر بوده است.

امروزه تأکید بر خانواده بیش‌تر بر نقش آن به‌عنوان محل بازتولید نیروی‌کار است، به‌ویژه نسل‌های جدید نیروی کار، که نیاز اساسی سرمایه است. خانواده هم‌چنین محلِ مصرف است، زیرا اعضای خانواده محصولاتی را خریداری می‌کنند که در نسل‌های قبلی می‌توانستند درحکم ارزش‌های مصرفی در خانه انجام یا تولید شوند ــ کالاهایی برای کمک به کارهای خانه و نظافت، مانند ماشین‌لباس‌شویی و ماشین‌ ظرف‌شویی، لباس‌های آماده، غذاهای آماده، خریدهای سفارشی و غیره.

با این حال، نقش زنان به‌رغم این تغییرات عمده در خانواده کاهش نیافته است. مسئولیت مراقبت از کودک هنوز هم مسئولیت فالب زنان است و خرید چنین مراقبتی به‌منزله‌ی یک کالا هم‌چنان یکی از بزرگترین هزینه‌های خانواده‌های طبقه‌ی کارگر است، هزینه‌ای که بسیاری از آن‌ها استطاعت پرداخت آن‌را ندارند. افزون بر این، مسئولیت‌های خانگی زنان (و کم‌تر مردان) مزید بر مسئولیت‌هایِ کارِ مزدی آن‌هاست، نه جای‌گزینی برای آن‌ها.

مسئولیت مراقبت از کودک و سایر مسئولیت‌های مراقبتی، و هم‌چنین وظایف بی‌شمار در مورد سایر شکل‌های کار خانگیْ بدین معناست که کار خانگی هم‌چنان در درک ما از خانواده و ستم بر زنان در آن نقش محوری دارد. جنبش آزادی زنان (Women’s Liberation Movement) به ایجاد «بحث کار خانگی» که بعدها به همین نام شناخته شد، کمک کرد. این بحث مستلزم به رسمیت شناختن کار اقتصادی مهم انجام شده در خانه و تلاشی بود برای قرار دادن کار خانگی زنان در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری (Benston, 1969; Coulson et al, 1975; Gardiner et al, 1980 [1976]).

این بحث تلاش می‌کرد تا از مقولات و مفاهیم مارکسیستی طبقه برای فراهم کردن مبنایی مادی برای ستم بر زنان استفاده کند. با این حال، بحث مذکور با جدایی تحلیلی بین حوزه‌های خانگی و صنعتی و مانند بسیاری از نظریه‌های مردسالاری، با دیدگاهی ایده‌آلی از زنان به‌عنوان «خانه‌دار» مشخص می‌شد که حتی در دهه‌ی 1970 نیز تطابق کم‌تری با واقعیت داشت. به‌علاوه، کار خانگی اغلب کار غیرمولدی تلقی می‌شد که تنها ارزش‌های مصرفی تولید می‌کرد و نقش اصلی آن‌ را برای سرمایه و بازتولید نیروی کار کم‌اهمیت جلوه می‌داد. این رهیافتی بود که نظریه‌پردازان طرفدار «دستمزد برای کار خانگی» درک ‌کردند، حتی اگر نتیجه‌گیری‌های سیاسی آن‌ها در آن زمان به‌طور گسترده پذیرفته نشد (DallaCosta and James, 1975; Federici, 1980 [1975]). نویسنده‌ای استدلال کرد که کار زنان در خانه، علاوه بر تولید ارزش‌های مصرفی، به بازتولید نیروی کار نیز کمک می‌کند و بنابراین به‌طور غیرمستقیم در تولید ارزش اضافی نقش دارد. اگرچه مستقیماً مولد ارزش اضافی نیست، با این وجود برای تولید مداوم آن ارزش اضافی ضروری است (German, 1989).

برخی از منتقدین این نظریه‌های اولیه با تلاش برای طرح فمینیستی ماتریالیستی، نظریه‌ی نظام‌های دوگانه را رد می‌کردند و تأکید داشتند که هر نظریه‌ای درباره‌ی ستم باید مبتنی بر مناسبات اجتماعی و دیدگاهی تاریخی باشد و تقسیم کار جنسیتی را به‌عنوان محور در نظر بگیرد. این افراد نظریه‌شان را درباره‌ی ستم بر پایه‌ی شرایط مادی، و نه صرفاً در سطحی ایدئولوژیک، بنا کردند (Hennessy and Ingraham, 1997; Young, 1997 [1980]). رویکرد ماتریالیستی دیگری را فوگل مطرح کرد که با توسل به آن نظریه‌ی نظام‌های دوگانه را رد کرد (Vogel, 1983; Giminez and Vogel, 2005) و بر محوریت بازتولید نیروی کار برای سرمایه و نقش این بازتولید به‌منزله‌ی محورِ ستم بر زنان تأکید کرد. کار خانگی برای بازتولید اجتماعی در قلب بازتولیدِ نیروی کار قرار دارد که برای تولید سرمایه‌داری ضروری است (Giminez, 2005). فوگل استدلال کرد که زنان به دلیل نقش خاص و منحصر به فردشان در زایمان و شیردهیْ نقش کلیدی در بازتولید اجتماعی ایفا می‌کنند. او معتقد است که خودِ فرآیند بازتولید اجتماعی، نه شکل خانواده، مهم‌ترین جنبه‌ی آن است و این‌که بدین لحاظ، نقش زنان در بازتولید اجتماعی منجر به ستم بر آن‌ها می‌شود (Vogel, 1983).

اگرچه فوگل استدلالی روشن و قانع‌کننده برای محوریت بازتولید اجتماعی در سرمایه‌داری ارائه می‌دهد، اما در پرداختش به چگونگی بازتولید نیروی کار دیدگاهی نسبتاً انتزاعی اتخاد می‌کند. او جای‌گزین‌هایی برای خانواده مطرح می‌کند، مثلاً این‌که نیروی کار می‌تواند از طریق مهاجرت یا برده‌داری تجدید و تامین شود. با این حال، این نظام‌ها هنوز مستلزم بازتولید نیروی کار در خانواده هستند، اما در خانواده‌ای که می‌تواند از نظر جغرافیایی و تاریخی شکل‌های مختلفی به خود بگیرد. به علاوه، می‌توان استدلال کرد که نهادهایی هم‌چون زندان‌ها یا آسایشگاه‌ها، که برخی از همان کارکردهای خانواده را انجام می‌دهند، رقبای جدی برای خانواده هسته‌ای نیستند، بلکه محل اصلی بازتولید نیروی کار در سرمایه‌داری است.

حتی با در نظر گرفتن کالایی‌شدن برخی از کارکردهای خانواده و اشتغال زنان در خارج از خانه در خلال 30 تا 40 سال گذشته، اهمیت خانواده درحکم مکانی برای بازتولید نیروی کار، نه تنها کاهش نیافته بلکه تقویت هم شده است. می‌توان استدلال کرد که سرمایه‌داری از برخی جهات با سازگارکردن خانواده با تنوعْ آن را تقویت کرده است، برای مثال، با قانونی‌کردن ازدواج و فرزندخواندگی همجنس‌گرایان زن و مرد. با این وجود، نظریه‌ی بازتولید اجتماعی، آن‌طور که فوگل مطرح کرده، این قدرت را دارد که خاستگاه ستم بر زنان را در نیازهای سرمایه قرار دهد و بنابراین آن‌را با نظریه‌ی طبقاتی مرتبط سازد.

نژادپرستی، هویت و اینترسکشنالیتی

اگر نقدِ موج دوم فمینیسم از چپ سنتی و سیاست‌های طبقاتیْ آن‌ها را در رابطه با جنسیت نظریه‌های ناقص دانست (Barrett, 1980; Campbell and Coote, 1982)، افول عملی احزاب و اتحادیه‌های طبقه‌ی کارگر، برخی از فمینیست‌ها را از رویکردهای جمعی‌تر به سمت رویکردهای فردی و محوریت تحلیلیِ جنسیت و سایر شکل‌های ستم و برفرازِ طبقه سوق داد. در سال‌های اخیر، علاقه‌ی تازه‌ای به نظریه‌هایی مانند نظریه‌ی اینترسکشنالیتی و نظریه‌ی امتیاز[۴] ایجاد شده است که سعی دارند ارتباط بین طبقه، جنسیت و نژاد را نشان دهند (Crenshaw, 1991; Collins, 1998; McCall, 2005; Davis, 2008). این نظریه‌ها استدلال می‌کنند که برای درک چگونگی تلاقی اشکال مختلف ستم با طبقه، و این‌که چگونه این امر شیوه‌های بررسی طبقه را تغییر می‌دهد، لازم است از دیدگاه‌های سنتی درباره‌ی طبقه فراتر برویم.

اینترسکشنالیتی در سال‌های اخیر به نقطه مرجع مهمی در نوشته‌های دانشگاهی تبدیل شده است. این نظریه تلاشی است برای تحلیل ستم، نه تنها با به رسمیت شناختن وجود گسترده‌ی ستم‌های مختلف، بلکه با بررسی چگونگی تلاقی آن‌ها با یکدیگر. خواست بلافاصله و فوری این نظریه‌ها این است که سعی می‌کنند توضیح دهند چگونه درک یک ستم خاص ممکن است لزوماً به درک ستمی دیگر یا چگونگی ارتباط آن‌ها نشود. بیانیه‌ی «جمعیت رودخانه‌ی کومباهی»[۵] (۱۹۷۷) از سوی جمعی از فمینیست‌های سیاه‌پوست، اغلب به‌عنوان بنیان‌گذار نظریه‌ی اینترسکشنالیتی ذکر می‌شود، با این مطالبه که کسانی که با یک ستم خاص مبارزه می‌کنند باید شکل‌های دیگر ستم را نیز در نظر بگیرند. دیدگاه دیگری خاستگاه آن ‌را زودتر می‌داند و منشاء آن را «خطر سه‌گانه‌ای»[۶] می‌داند که زنان سیاه‌پوست در جنبش اولیه‌ی زنان در آمریکا تشخیص دادند: زنان سیاه‌پوست با ستم ناشی از تبعیض جنسی، نژادپرستی و سرمایه‌داری یا امپریالیسم مواجه هستند (Aguilar, 2015).

جالب است بدانید که بخش عمده‌ای از این نظریه از منظر قانون و به‌ویژه از پرونده‌های حقوقی مربوط به خشونت خانگی و تجاوز جنسی نشات گرفته است. رویکرد کیمبرل کرنشاو (Crenshaw 1991) درخصوص «تأکید بر حاشیه‌ها» از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارد. آن‌طور که کرنشاو (Crenshaw 1991: 1242) اظهار می‌کند: «مشکل سیاست هویت این نیست که برخلاف ادعای برخی منتقدان از تفاوت فراتر نمی‌رود، بلکه برعکس این است که اغلب تفاوت‌های درون‌گروهی را با هم ترکیب می‌کند یا نادیده می‌گیرد.» از آنجا که دغدغه‌ی او عمدتاً خشونت مردانه است، می‌خواهد «الگوهای متقاطع نژادپرستی و تبعیض‌جنسی» را بررسی کند (Crenshaw, 1991: 1243).

او به بررسی وقوع چنین جرایمی در رابطه با زنان سیاه‌پوست پرداخت و دریافت که یک رویکرد متقاطع باید جنبه‌های مختلف اجتماعی و نژادی این جرایم را در رابطه با مردان و زنان سیاه‌پوست تشخیص دهد. مثلاً آن‌ها باید تبعیض‌نژادی‌ای که همه‌ی سیاه‌پوستان از سوی نظام حقوقی و پلیسی در آمریکا با آن مواجه هستند و رویکردهای متفاوت نژادهای مختلف و استانداردهای متفاوتی که علیه مردان سیاه‌پوست به‌ کار گرفته می‌شود را در نظر بگیرند. او به عنوان به پیگرد قانونی گروه 2LiveCrew در ۱۹۹۳ به دلیل محتوای مستهجن آهنگی که در فلوریدا اجرا شده و حاوی اشعاری بسیار تحقیرآمیز نسبت به زنان بوده اشاره می‌کند. کرنشاو به‌هیچ‌وجه این گروه را از اتهام‌های تبعیض‌ جنسی مبرا نمی‌کند، اما از تاکتیک‌های کسانی که از پیگرد قانونی آن‌ گروه حمایت می‌کنند نیز به‌شدت انتقاد می‌کند. او می‌پرسد که چرا این مردان سیاه‌پوست در منطقه‌ای که نمایش‌هایی وجود دارد که می‌توانند برای زنان تحقیرآمیز تلقی شوند، مورد توجه و تقدیر قرار گرفته‌اند و هم‌چنین رویکردهای متفاوت نسبت به تجاوز یا آزار جنسی زنان سفیدپوست (به‌ویژه زنان سفیدپوست طبقه‌ی متوسط) و زنان سیاه‌پوست را زیر سوال می‌برد.

پاتریشیا هیل کالینز (Collins 1998) نیز به سیاست‌های اینترسکشنال از موضع خشونت نگاه می‌کند، اما تعریف‌های خود را بسط می‌دهد تا خشونت دولتی را که به‌ویژه علیه سیاه‌پوستان اعمال می‌شود، نیز در بر گیرد. او خاطرنشان می‌کند که دادگاه‌ها صرف‌نظر از نژادِ فرد متهم، در مسائلی مانند تجاوزجنسی از زنان سیاه‌پوست محافظت نمی‌کنند (Collins, 1998: 918). او هم‌چنین نسبت به دو توضیح کلیشه‌ای رایج در خصوص موقعیتِ زنان سیاه‌پوست هشدار می‌دهد: قربانی منفعل یا زن قوی (Collins, 1998: 928).

هم در دیدگاه کرنشاو و هم در دیدگاه کالینز، عنصر طبقاتی به وضوح در درک ستم دخیل است. کالینز جایگاه طبقاتی را محافظِ برخی از زنان سیاه‌پوست در برابر شکل‌های خاصی از خشونت اجتماعی گسترده‌تر می‌بیند و استدلال می‌کند «آن دسته از زنان آفریقایی ـ آمریکایی که در حال حاضر از امتیازات طبقه‌ی متوسط و طبقه متوسط رو به بالا برخوردارند، باید با این موضوع کنار بیایند که چگونه از خشونتِ استفاده شده برای حفظ سلسله مراتب طبقاتی اجتماعی که مشخصه‌ی سرمایه‌داری پیشرفته در آمریکاست، سود می‌برند» (Collins, 1998: 929).

نظریه‌ی اینترسکشنالیتی نکات مهمی را مطرح می‌کند. کرنشاو (Crenshaw 1991) نگرش‌های متفاوتی نسبت به تجاوز جنسی را از دریچه‌ی نژاد و طبقه توصیف می‌کند. او واکنش‌ها به پرونده‌ی دونده‌ی پارک مرکزی (زمانی‌که دونده‌ا‌ی سفیدپوست از طبقه‌ی متوسط در نیویورک توسط مردان جوان سیاه‌پوست مورد تجاوز گروهی و ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفت) را تحلیل می‌کند و تضاد رویکردهایی را نشان می‌دهد که بارها بر استانداردهای دوگانه نسبت به قربانیان سیاه‌پوست و سفیدپوستِ تجاوز ، و بین زنان «محترم» طبقه‌ی متوسط و کسانی که کم‌تر از آن‌ها پنداشته می‌شوند، تأکید می‌کنند. در این سطح، نظریه‌ی اینترسکشنالیتی هم یک ابزار توصیفی مفید است، هم وسیله‌ای برای تشخیص مشکلات خاص زنان سیاه‌پوست و هم یادآوری این نکته که مسائل مربوط به ستم بسیار پیچیده‌اند و همیشه در قالب توضیح‌های دقیق نمی‌گنجند. مک‌کال (McCall 2005) بحث می‌کند که به جای نگاه بسیار محدود لازم است نظریه‌ها را از منظر رشته‌های مختلف بررسی کرد.

با این حال، طرح ادعاهای گسترده‌تر در مورد آن مشکل‌ساز می‌شود. در اینجا، دیویس (Davis 2008) عملاً جذابیت‌های این نظریه را که دقیقاً در فقدانِ دقت آن نهفته است، توصیف می‌کند. اینترسکشنالیتی ممکن است به اصطلاحی مدروز تبدیل شده باشد، اما فاقد کاربرد نظریِ روشن یا دقیق است و بنابراین گرایش دارد در سطح توصیف باقی بماند. این اصطلاح فاقد توضیحاتی درباره‌ی هژمونی و قدرت و هم‌چنین آگاهی است که گروه‌های خاصی از ستم‌دیدگان را به مسیرهای خاصی هدایت می‌کند. برنر (Brenner 2000) معتقد است که باید از میراث جنبش‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ فراتر رفت تا سیاستِ برابری را توسعه داد. سیاستی که بتواند با عصر جهانی ‌شدن مرتبط باشد و این پرسش را پاسخ دهد که آیا این سیاست به اندازه‌ی کافی با زنان سفیدپوست طبقه‌ی کارگر مرتبط است یا خیر. جونز (Jones 2014) استدلال می‌کند: «مشکلات طبقه‌ی کارگر ”معمولی“ ذاتاً چندوجهی هستند: محرومیت مادی که نژادپرستی، تبعیض جنسی، هم‌جنس‌گرایی‌هراسی و تبعیض سنی را تشدید می‌کند و خود نیز توسط آن‌ها تشدید می‌شود، و همگی به‌منزله‌ی مسائل واقعی و فوری تحمیل‌شده توسط ساختارهای موجودِ قدرت تجربه می‌شوند.»

با این حال، نظریه‌ی اینترسکشنالیتی به‌مثابه یک نظریه به گونه‌ای تکوین یافته است که دیگر شکل‌های ستم غیر از طبقه را برجسته می‌کند. این امر تا حدی حاکی از «عقب‌نشینی از طبقه» است که وود (Wood 1986) بر آن تاکید کرده است. به علاوه نشان‌دهنده‌ی جدایی تحلیلی بین مظاهرِ ستم و علل ریشه‌ای آن‌هاست. این در حالی است که بعید است نژادپرستی یا تبعیض جنسی بدون تقسیم کار جنسیتی و نژادی که در قلب سرمایه‌داری نهفته است، به شکلی که اکنون وجود دارد درآیند. این ناکامی در یافتن ریشه‌های ستمْ نظریه‌ی اینترسکشنالیتی را محدود می‌کند و آن‌را به تمرکز بر مظاهر ستم سوق می‌دهد، یا همان‌طور که میرسون (Meyerson 2011: 2) استدلال می‌کند: «ستم چندگانه و متقاطع است اما علت‌های آن این‌گونه نیستند.»

به‌علاوه، ادعاهایی مبنی بر این‌که نظریه‌ی اینترسکشنالیتی منجر به ایجاد روش‌های جدیدی برای رویکرد به ستم می‌شود، با برخی از ادبیات فمینیستی پیشین پیرامون مسئله‌ی زنان و نژاد، به‌ویژه آثار هوکس (Hooks 1981) و دیویس (Davis 1982) در تضاد است. هر دو کتاب که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ منتشر شدند، تاریخ زنان سیاه‌پوست را بررسی می‌کنند و مردان سیاه‌پوست و فمینیست‌های سفیدپوست را به دلیل عدم توجه‌شان‌ به جنبه‌های خاصی از ستمْ مورد انتقاد قرار می‌دهند، چنانکه دیویس فصلی را به اسطوره‌ها و افسانه‌‌های مختلف درباره‌ی مردان سیاه‌پوست و تجاوز اختصاص داده است. هوکس (Hooks 1981) انتقادات بسیار شدیدی علیه فمینیست‌های سفیدپوست طبقه‌ی متوسط، در خصوص اتهامات نژادپرستی در رفتار با زنان سیاه‌پوست، مطرح کرده است. او منتقد کسانی است که هم‌چون گروه رودخانه‌ی کومباهی به این نتیجه می‌رسند که به خاطر این تبعیض‌نژادی باید فمینیست‌های جدایی‌طلب سیاه‌پوست را تشکیل دهند. دیگر فمینیست‌های سیاه‌پوست نیز طرد زنان سیاه‌پوست از فمینیسم جریان اصلی را زیر سوال برده‌اند (Joseph, 1981; Carby, 1997). هوکس با نگاه به نقش مردان سیاه‌پوست، درباره‌ی تفاوت بین واکنش ضدِ نژادپرستی به نژادپرستیِ گسترده‌تر اجتماعی و دولتی، که در آن مردان و زنان سیاه‌پوست وحدت منافع دارند، و تبعیض جنسیتیِ درون نژادی، که باعث تقویت ستم بر زنان سیاه‌پوست می‌شود، صحبت می‌کند. این موضوع نه تنها تفاوت‌های نژادی موجود بلکه تفاوت‌های طبقاتی را نیز برجسته می‌کند.

در حالی که نظریه‌های اینترسکشنالیتی به عنوان نقدی بر فمینیسمی عمل می‌کنند که به طور فزاینده‌ای به دو شاخه تقسیم شده است ــ یکی بر جنبش‌های تغییر اجتماعی تأکید دارد و دیگری پیشرفت‌های خود را بیش‌تر درون درزوترک‌های جامعه سرمایه‌داری می‌بیند ــ اما ذات توصیفیِ این نظریه‌ها به آن‌ها اجازه نمی‌دهد به عنوان نظریه‌های تغییر تکامل یابند. این موضوع در مورد نظریه‌ی امتیاز حتی بیش‌تر صدق می‌کند. به بیانِ موجزِ پگی مکینتاش (McIntaosch 1988)، امتیاز مجموعه‌ای نامرئی از مزایایی است که برخی افراد به دلیل عدم تعلق به گروه دیگر از آن برخوردارند، و او آن را به یک کوله‌پشتی نامریی تشبیه می‌کند:

«من به این نتیجه رسیده‌ام که امتیاز سفیدپوست بودن، بسته‌ای نامریی از دارایی‌های بادآورده است که می‌توانم هر روزه روی نقد کردن آن‌ها حساب کنم، اما ”قرار بوده“ از آن‌ها بی‌خبر بمانم. امتیاز سفیدپوست بودن مانند یک کوله‌پشتی‌ نامریی و بی‌وزن از آذوقه‌های ویژه، نقشه‌ها، گذرنامه‌ها، دفترچه‌های کد، ویزاها، لباس‌ها، ابزارها و چک‌های سفید امضا است.»

مکینتاش برخی از مزایایی را که به دلیل سفیدپوست بودن از آن‌ها برخوردار است اما سیاه‌پوستان از آن‌ها محروم هستند، برمی‌شمرد، از جمله امکان خرید مسکن در هر کجا که انتخاب ‌کند، دیدنِ بازتابِ نژاد خود در تلویزیون و آموزش و پرورش، و امکان فعالیت سیاسیِ بدون محدودیت. او به برخی از حوزه‌هایی اشاره می‌کند که سفیدپوستان به‌دلیل عدم تبعیض علیه‌شان از امتیاز برخوردارند، که بیش‌تر آن‌ها با تجربه‌ی واقعی بسیاری از مردم هم‌خوانی دارد.

با این حال، درک چگونگی پیشبرد نظریه‌ی ستم بر زنان با این رویکرد دشوار است. این رویکرد تمایل دارد ستم‌دیدگان را به صورت منفی تعریف کند، یعنی بر اساس آنچه ندارند. این نظریه مسائل کلی قدرت را در جامعه‌ی سرمایه‌داری نادیده می‌گیرد، جایی که باید اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را از نظر فقدان قدرت‌شان بررسی کرد، و کمیت و کیفیت امتیاز را نادیده می‌گیرد. برای مثال، دیدن سفیدپوستان در تلویزیون به‌عنوان نماینده‌ی تمام سفیدپوستانْ ممکن است برای سفیدپوستان نسبت به سیاه‌پوستان مزیتی باشد؛ با این حال، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که بخش عمده‌ی سفیدپوستان به دلیل موقعیت طبقاتی خود در موقعیتی نیستند که در این ظرفیت‌ها در تلویزیون ظاهر شوند. درواقع، تنها امتیازی که در این رویکرد به نظر می‌رسد کم‌تر نظریه‌پردازی شده همانا امتیاز طبقاتی است که اغلب یک نابرابری پنهان است.

به‌علاوه، نظریه‌ی امتیاز فرض می‌کند که حقوق همان امتیازات است. اما، سیاهه‌ی امتیازاتِ فرضیِ سفیدپوستان می‌تواند بیانگر حقوق بشر یا حقوق مدنی باشد، حقوقی که سیاه‌پوستان برای دستیابی به آن‌ها مجبور بوده‌اند حتی سخت‌تر مبارزه کنند، اما هنگام دست‌یابی به آن‌ها (به‌درستی) امتیاز محسوب نمی‌شوند. خطر نظریه‌ی امتیاز این است که به جامعه به‌مثابه یک کل نگاه نمی‌کند، بلکه به تفاوت‌های خاص بین گروه‌های مختلفِ افراد استثمارشده می‌پردازد و بدین معنا، می‌تواند در واقع موانعی بین ستم‌دیدگان و استثمارشدگان ایجاد کند، به جای این‌که به اتحاد آن‌ها برای تغییر جامعه کمک کند.

ستم بر زنان، مارکسیسم و طبقه امروز

واقعیت ستم بر زنان امروز همه جا هست. ریشه‌ی این واقعیت در تضاد بین نیازِ سرمایه به استفاده از زنان برای ایفای نقش در تولید اجتماعی و تقاضای آن مبنی بر انجام بازتولید به صورت خصوصی است. بنابراین، نقش بیولوژیکی زنان در برساخت اجتماعی جنسیت و معنای زن بودن نقش دارد. این نقش به محور ستم بر زنان تبدیل شده و خود را از طریق نظام خانواده آشکار می‌کند. جالب این‌جاست که این نظام خانوادگی، در حالی که به دلیل نیاز سرمایه به جذب زنان به نیروی کار تحت فشار زیادی است، نه تنها خود را حفظ می‌کند، بلکه تلاش کرده خود را به کسانی که خارج از نقش‌های سنتی دگرجنس‌گرایانه هستند نیز گسترش دهد، چنان‌که در ازدواج قانونی و فرزندخواندگی برای زوج‌های لزبین و گی شاهد آن هستیم (در حالی که مشارکت مدنی را به زوج‌های دگرجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، گسترش نمی‌دهد).

وقتی امروز ستم و طبقه را به هم پیوند می‌دهیم، دو جنبه‌ی متمایز از نوشته‌های مارکس را استخراج می‌کنیم: یکی مربوط به نظام طبقاتیِ استثمار و چگونگی ساختاربندی ستم توسط آن است که قبلاً به آن اشاره کردیم؛ مورد دیگر، بررسی تقسیم‌های طبقاتی در جامعه و به‌ویژه تقسیم‌های طبقاتی بین زنان است. با این حال، شکی نیست که وقتی ماهیت طبقه‌ی کارگر امروز را در نظر می‌گیریم، زنان نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند، نه صرفاً به‌مثابه دستیاران پدران یا شوهرانشان، بلکه درحکمِ بازیگرانی مستقل. همین ویژگی است که نظریه‌ی طبقه و ستم مارکس را امروزه مرتبط کرده است.

افزایش تعداد زنان در نیروی کار از نظر تاریخی با بازسازی اساسی سرمایه‌ی بریتانیا، به‌ویژه با کاهش صنعت کارخانه‌ای هم‌زمان بود که در دهه‌های 1970 و 1980 شتاب گرفت، درست زمانی که زنان به تعداد زیاد به بخشی از نیروی کار تبدیل می‌شدند. زنان در گسترش بخش‌های خاصی از کار، برای مثال، امور مالی و خرده‌فروشی در بخش خصوصی و آموزش و بهداشت در بخش دولتی، نقش محوری داشتند. آن‌ها به واسطه‌ی مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی به کار کردن ترغیب می‌شدند: گسترش آموزش؛ توانایی زنان در کسب پاداش بیش‌تر برای کار؛ تغییرات ایدئولوژیک در نگرش‌ها نسبت به زنان و در خودِ زنان؛ و کاهش ازدواج و فرزندآوری. رفتن زنان متأهل به سر کار هم‌زمان با کاهش دستمزد مردان مجرد بود، که به طور فزاینده‌ای برای حفظ سطوح بالاتر مصرف ناکافی می‌شد (Beechey and Whitelegg, 1986; Rubery, 1988; Hewitt, 1993; Desai et al, in Gregg and Wadsworth, 1999).

با این حال، با گسترش برخی از مشاغلِ زنان، آن‌ها ویژگی‌هایی کسب کردند که به طور سنتی با کارِ دستی یا دفتری معمولِ مرتبط بود. دستمزدها اغلب کاهش ‌می‌یافتند؛ این امر قبلا در حوزه‌هایی صادق بود که زنان به‌طور سنتی اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دادند، اما اکنون به اکثریت نیروی کار تبدیل شده بودند. برای مثال، صنایع بانکی یا چاپ (Braverman, 1974). مشاغل یقه‌سفید که زمانی می‌توانستند دارای منزلت اجتماعی باشند، با تبدیل شدن به مشاغل عمومی و قرار گرفتن بیش‌تر در معرض همان فشارهای مشاغل سنتی طبقه‌ی کارگر، این مزیت را از دست دادند. ورود ماشین‌آلات به کارهای دفتری و خرده‌فروشی این فرآیند را تسریع کرد. با توسعه‌ی لایه‌های مدیریتی در صنعت و امکان نظارت بیش‌تر، کارگران تحت کنترلِ مدیریتی بیش‌تری قرار گرفتند و و درحکم کارمند استقلالشان کم‌تر شد.

این فرآیند که اغلب با عنوان پرولتاریایی شدن شناخته می‌شود، ویژگی‌های مشترک بین کارِ یقه سفید و یقه آبی را افزایش داده است. این هم‌چنین ویژگی بسیاری از مشاغل حرفه‌ای، مانند تدریس و سخنرانی‌های آموزشی، بوده است که در آن‌ها کار تحت کنترل، نظارت، سرپرستی و ارزیابی بیش‌تری قرار دارد (Randle and Brady, 1998). خدمات عمومی که تعداد زیادی از زنان را استخدام می‌کنند، نیز مشمول این جنبه‌های کنترل شده‌اند. زنان در دوره‌ای وارد بازار کار شده‌اند که در کنار بسیاری از مردان، شاهد شرایط بدتری برای خود هستند، زیرا تمایل بیش‌تری به ساعات طولانی‌تر، نظارت بیش‌تر، تشدید کار و غیره وجود داشته است. زنان اغلب در مشاغلی که «حرفه‌های مراقبتی» نامیده می‌شوند، مانند پرستاری، مراقبت‌های اجتماعی و غیره، مشغول به کار هستند. اما تصویر چنین حرفه‌هایی، که در آن کارمندان آموزش‌دیده قادرند مهارت‌ها، انرژی و تعهد خود را به مراقبت از نیازمندان اختصاص دهند، با واقعیت چنین حرفه‌هایی در دنیای امروز، که در آن تشدید کار منجر به فشارهای زمانی بیش‌تر و عدم توانایی در توسعه‌ی الگوهای کاری مناسب برای وظایف محوله می‌شود، مخدوش و وارونه می‌شود.

در عین حال، اقلیتی از زنان نیز به ساختارهای مدیریتی پیوسته‌اند که منجر به افزایش اندکِ مدیران ارشد اجرایی (CEO) در میان زنان و هم‌چنین افزایش بسیار چشم‌گیرتر آن‌ها در لایه‌های میانی مدیریتی شده است. درواقع، یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری مدرن، ادغام قشر کوچکی از زنان در مدیریت و مشاغل ارشد است که اکنون نقش فعالی در فرآیند بهره‌کشی ایفا می‌کنند و منافع خود را با مردان هم طبقه‌ا‌ی‌شان همسان می‌دانند. معاونان دانشگاه‌ها، مدیران عامل، قضات و سیاستمداران زن با حقوق بالا، بخشی از طبقه‌ی وسیع‌تری هستند که اغلب «نخبه» یا «یک درصدی» نامیده می‌شوند، اما منافع آن‌ها با منافع توده‌ی خواهرانشان بسیار متفاوت است. در واقع، سبک زندگی و توانایی آن‌ها برای کار در مشاغل پرفشار به توانایی دسترسی‌شان به طیف وسیعی از خدمات و کارمندانی بستگی دارد که وظایف خانگیِ سابق آن‌ها را انجام می‌دهند. در واقع، می‌توان استدلال کرد که فقط طبقه‌ی کارگر (زنان و تا حد کم‌تری مردان) هستند که کارهای خانه‌ی خود را انجام می‌دهند، و زنان طبقات دیگر به افراد طبقه‌ی کارگر برای انجام این نقش‌ها پول می‌دهند (Ehrenreich, 2002; Ehrenreich and Hochschild, 2003).

تعریف مارکس از طبقه ــ رابطه‌ا‌ی اقتصادی و وابسته به فروش نیروی کار ــ در اینجا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا به‌وضوح توصیفی از طبقه را به طریقی نشان می‌دهد که {بسیاری} از نظریه‌های فمینیستی به‌طور روزافزونی در انجام آن ناکام بوده‌اند. طبقه‌ی کارگر در بریتانیا در قرن بیست‌و‌یکم، هم یقه سفید و هم یدی است و بسیار متنوع‌تر از گذشته است. تغییرِ نقش زنان در نیروی کار و محوریت آن‌ها به‌عنوان کارگران یقه سفید به این معنی است که تعریف جایگاه طبقاتی آن‌ها اهمیت دارد. رویکردهای سنتی به طبقه و ماهیت طبقه‌ی کارگر، اگر نتوانند تغییراتی را که قبلاً توضیح داده شد، دربرگیرند و اگر دیدگاه سنتی طبقه‌ی کارگر را که عمدتاً از کارگران یدی مرد تشکیل شده حفظ کنند، برای تحلیل پدیده‌ی کار زنان در خارج از خانه ناکافی خواهند بود (Todd, 2014; Devine et al, 2005).

نظریه‌ای درباره‌ی مارکسیسم و ستم بر زنان برای قرن بیست‌ویکم باید این نقش محوری طبقه را در نظر بگیرد، چه از این نظر که غالب زنان شاغل بخشی از طبقه‌ی کارگر هستند، خواه آن‌ها به‌طور موقت به دلیل زایمان، مسئولیت‌های مراقبتی، بیکاری یا تحصیل، یا به طور دائم، به دلیل سن، بیماری یا معلولیت، خارج از کار با حقوق باشند. هم‌چنین باید تمایز طبقاتی بین زنان را نیز که در دهه‌های اخیر آشکارتر شده است، در نظر بگیرد.

فمینیسم باید مسائل زیر را هم در نظر بگیرد. فمینیسمِ جریان اصلی اغلب خود را در کنار کسانی یافته که پیشرفت سیاسی و اجتماعی زنان را جدا از مسائل گسترده‌تر برابری اجتماعی و عدالت می‌بینند. این امر منجر به تمایز بینِ فمینیسم آن‌هایی شده که به جای به چالش کشیدن اولویت‌های اجتماعی نظام و زیربنای اقتصادیِ آن اولویت‌ها که در نظام بهره‌کشی نهفته است، به پذیرش فضاهای بیش‌تری برای زنان در سیستم موجود بسنده می‌کنند. سیاست هویتی که بخش زیادی از این فمینیسم را شکل می‌دهد، در پرسشگری بیش‌تر در ارتباط با نژاد و طبقه، فاقد صلاحیت به‌ نظر می‌رسد و نمی‌تواند به ستم‌های ساختاری که زنان را در جایگاه‌های خاصی در محل کار و در خانواده نگه می‌دارد، بپردازد (Shahrzad, 2015).

بسیاری بحث‌های مربوط به فمینیسم، زنان و طبقه، همان بحث‌های قبل از جنگ جهانی اول و کمی پس از آن را منعکس می‌کنند. آن‌ها منعکس‌کننده‌ی سطح کارهای ناتمام هستند، بدین معنا که ستم بر زنان هم‌چنان یکی از مسائل اصلی زمان ماست و مسئله‌ای است که تنها با فراتر رفتن از تغییر فردی می‌توان بر آن غلبه کرد. نظریه‌ی طبقاتی ستم که توسط مارکس، انگلس و پیروان سنت آن‌ها توسعه داده شده، هم به درک ما از چرایی ستم بر زنان، و هم به این دلیل که نظریه‌ای جامع و متحدکننده برای تغییر ارائه می‌دهد، با مسئله‌ی زنان بسیار مرتبط است. ترکیب این دو امروزه مارکسیسم را جهت مبارزه برای برابری بسیار مرتبط می‌کند.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Marxism, class and women’s oppression از Lindsey German که در این لینک یافته می‌شود.

** Lindsey Ann German (متولد 1951) فعال سیاسی جناح چپ بریتانیایی و یکی از اعضای موسس و تشکیل‌دهنده‌ی سازمان ضد جنگ بریتانیا Stop the War Coalition بود، قبلاً یکی از اعضای حزب کارگران سوسیالیست و عضو کمیته مرکزی و در عین حال سردبیر مجله آن، سوسیالیست ریویو بود.

یادداشت‌‌ها

[۱].‌ این مقاله در 2018 منتشر شده است.

[2]. (Elizabeth Gurley Flynn in the US, Sylvia Pankhurst in Britain, Louise Saumonneau in France, Clara Zetkin in Germany and Inessa Armand and Alexandra Kollontai in Russia).

[3]. the left syndicalist International Workers of the World (IWW).

[4].‌ privilege theory نظریه‌ی امتیاز استدلال می‌کند که هر فرد در ماتریسی از دسته‌ها و زمینه‌ها قرار دارد و از برخی جهات ممتاز و از برخی جهات محروم خواهد بود، به‌طوری که ویژگی‌های ممتاز، محرومیت را کاهش می‌دهند و عضویت در یک گروه محروم، مزایای امتیاز را کاهش می‌دهد.

[5]. Combahee River Collective

[6]. triple jeopardy

 

منابع

Aguilar, D, 2015, Intersectionality in M Shahrazad, Mojab Marxism and feminism, Chicago: Zed

Barrett, M, 1980, Women’s oppression today, London: Verso

Beechy, V, 1979, On patriarchy, Feminist Review, 3, 66–82

Beechy, V, Whitelegg, E (eds), 1986, Women in Britain today, Milton Keynes: Open University Press

Benston, M, 1969, The political economy of women’s liberation, Monthly Review, 21, 4

Braverman, H, 1974, Labour and monopoly capital, London: Monthly Review Press

Brenner, J, 2000, Women and the politics of class, New York, NY: Monthly Review Press

Brenner, J, Ramas, M, 1984, Rethinking women’s oppression, New Left Review, 1, 144

Brown, H, 2012, Marx on gender and the family: A critical study, Leiden and Boston, MA: Brill

Campbell, B, Coote, A, 1982, Sweet freedom, London: Picador

Carby, HV, 1997, White woman listen! Black feminism and the boundaries of sisterhood, in R Hennessy and C Ingraham (eds) Materialist feminism: A reader in class, difference, and women’s lives, New York, NY, and London: Routledge

Collins, PH, 1998, The tie that binds: race, gender, and US violence, Ethnic and Racial Studies, 21, 5, 917–38

Combahee River Collective, 1977, combaheerivercollective.weebly.com

Coulson, M, Magas, B, Wainwright, H, 1975, The housewife and her labour under capitalism: a critique, New Left Review, 89, 59

Crenshaw, K, 1991, Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color, Stanford Law Review, 43, 6, 1241–99

Dalla Costa, M, James, S, 1975, The power of women and the subversion of the community, Bristol: Falling Wall

Davis, A, 1982 Women, race and class, London: Women’s Press

Davis, K, 2008, Intersectionality as buzzword, Feminist Theory, 9, 1, 67–85

Delphy, C, 1984, Close to home, London: Hutchinson

Devine, F, Savage, M, Scott, J, Crompton, R (eds), 2005, Rethinking class, London: Palgrave Macmillan

Draper, H, 1978, Karl Marx’s theory of revolution vol. II: The politics of social classes, New York, NY, and London: Monthly Review Press

Ehrenreich, B, 2002, Nickel and dimed, London: Granta

Ehrenreich, B, Hochschild, AR, 2003, Global woman: Nannies, maids and sex workers in the new economy, London: Granta

Eisenstein, Z, 1979, Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism, New York Monthly Review

Eisenstein, H, 2009, Feminism seduced, Boulder, CO: Paradigm

Engels, F, 1968, Origin of the family, private property and the state, in K Marx and F Engels, Selected works, London: Lawrence and Wishart

Evans, S, 1979 Personal politics, New York, NY: Alfred Knopf

Federici, S, 1980 [1975], Wages against housework, in E Malos (ed) The politics of housework, London: Allison and Busby

Foner, PS (ed), 1984, Clara Zetkin selected writings, New York, NY: International Publishers

Gardiner, J, Himmelweit, S, Mackintosh, M (Conference of Socialist Economists), 1980 [1976], Women’s domestic labour, in E Malos (ed) The politics of housework, London: Allison and Busby

German, L, 1989, Sex, class and socialism, London: Bookmarks

Gimenez, M, 2005, Capitalism and the oppression of women: Marx revisited, in M Gimenez and L Vogel (eds) Marxist feminist thought today, Science and Society, 69, 1, 11-32

Gimenez, M, Vogel, L (eds), 2005, Science and Society, 69, 1(Special Edition) Gregg, P, Wadsworth, J, 1999, The state of working Britain, Manchester: Manchester University Press

Harman, C, 1988, The fire last time: 1968 and after, London: Bookmarks

Hartmann, H, 1979, The unhappy marriage of Marxism and feminism, Capital and Class, 3, 2, 1–33

Hayden, C, King, M, 2000 [1965], Sex and caste, in R Baxandall and L Gordon (eds) Dear sisters, New York, NY: Basic Books

Hennessy, R and Ingraham, C (eds), 1997, Materialist feminism: A reader in class, difference, and women’s lives, New York, NY, and London: Routledge

Hewitt, P, 1993, About time, London: Rivers Oram

hooks, b, 1981, Ain’t I a woman, London: Pluto

Humphries, J, 1977, Class struggle and the persistence of the working-class family, Cambridge Journal of Economics, 1, 3, 241–58

Jones, RE, 2014, Intersectional feminism, class and austerity, Velvet Coalmine blog, 11 March, http://rhianejones.com/2014/03/11/rhian-e-jones-manchesterconference-intersectional-feminism-class-and-austerity

Joseph, G, 1981, The incompatible ménage trois: Marxism, feminism and racism, in L Sargent (ed) Women and revolution: A discussion of the unhappy marriage of Marxism and feminism, Boston, MA: South End Press

Lopes, A, Roth, G, 2000, Men’s feminism, Amherst, MA: Amherst

Marx, K, 1973, Surveys from exile (ed D Fernbach), London: Penguin

Marx, K, 1976, Capital vol 1, Harmondsworth: Penguin

Marx, K, Engels, F, 1965, The German ideology, London: Lawrence and Wishart

Marx, K, Engels, F, 1976, Collected works (vol 6), London: Lawrence and Wishart

Marx, K, Engels, F, 1988, Collected works (vol 43), London: Lawrence and Wishart

McCall, L, 2005, The complexity of intersectionality, Signs, 30, 3, 1771–800

McDonough, R, Harrison, R, 1978, Patriarchy and relations of production, in A Kuhn and AM Wolpe (eds) Feminism and materialism, London: Routledge and Kegan Paul

McIntosh, P, 1988, White privilege and male privilege: A personal account of coming to see correspondences through work in women’s studies, Working paper 189, Wellesley: Center for Research on Women

Meyerson, G, 2011, Rethinking black Marxism: reflections on Cedric Robinson and others, Cultural Logic, 3, 2, http://clogic.eserver.org/3-1&2/meyerson.html

Mitchell, J, 1975, Psychoanalysis and feminism, London: Penguin

Porter, C, 1980, Alexandra Kollontai, London: Virago

Rowbotham, S, 1974, Hidden from history, London: Pluto

Rubery, J (ed), 1988, Women and recession, London: Routledge

Solonas, V, 1967, The S.C.U.M. manifesto, New York, NY

Stites, R, 1978, The women’s liberation movement in Russia 1860–1930, Princeton, NJ: Princeton University Press

Tax, M, 2001, The rising of the women, Illinois, IL: University of Illinois Press

Taylor, B, 1983, Eve and the new Jerusalem, London: Virago

Todd, S, 2014, The people: The rise and fall of the working class 1910–2010, London: John Murray

P, 2003, Hard work, London: Bloomsbury

Vogel, L, 1983, Marxism and the oppression of women, London: Pluto

Wood, EM, 1986, The retreat from class, London: Verso

Young, IM, 1997 [1980], Socialist feminism and the limits of dual systems theory, in R Hennessy and C Ingraham (eds) Materialist feminism: A reader in class, difference, and women’s lives, New York, NY, and London: Routledge

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Ku

پویایی جنبش مزدی

پویایی جنبش مزدی

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

فرنگیس بختیاری

 

کمینه‌ی مزد و بیشینه‌ی روزانه کار فراتر از ۸ ساعت کار، مرز بین انسان‌ بودن و برده ‌بودن یعنی زمانِ آزادِ انسان را از بین برده است. در قرن بیست‌ویکم، بازپس‌گرفتن دستاوردهای «جنبش کار ۸ ساعته» بر دوش «جنبش مزدی»ست.

از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی به بعد، گفتمان مسلط جامعه‌شناسی تلاش کرده ‌است تصوری از روابط اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و لحظات نفس‌گیر تلاش نظام سرمایه‌داری برای ادامه‌ی حیات خود یا تعدیل ساختاری ارائه دهد. این گفتمان هر بار تصورات خود را از تحولات مقاطع بسته‌ و محدود زمانی در ظرف فراگیر ایدئولوژی نئولیبرالیسم ارائه داده است. این ایدئولوژی ماسکی شده‌ است تا تحولات نیم قرن گذشته از زاویه‌ی نیروی کار در قالب یک کلیت نادیده بماند. نگاه به روابط اجتماعی از بالا از موقعیت سرمایه، آن هم عمدتاً از حوزه‌ی مرکز، موقعیت کار را در حوزه‌ی پیرامونی سرمایه در سایه قرار داده ‌است. ‌اکنون به‌نظر می‌رسد تحولات این دوره،‌ خاصه در کشورهای جنوب جهانی، به‌مرحله‌ای رسیده که بتوان از فراز این دوره و از موقعیت عینی طبقه‌ی کارگر[1] به ژرفای مناسبات سلطه نگاه کرد و به این سؤال پاسخ داد چرا اعتراضات مزدی در جهان به‌گسترده‌ترین شکل مبارزه‌ی طبقه‌‌‌ی کارگر فرارفته و کارکردی سیاسی یافته است؟ چرا خواسته‌ی افزایش مزد در دوره‌‌ی بحران ساختاری موجود خواسته‌ای پویاست؟ آغازکردن از «جنبش ۸ ساعت کار» می‌تواند راه‌گشای پاسخ‌ها باشد.

جنبش ۸ ساعت کار

تصاحب کار اضافی کارگرانْ همواره هم به شکل مطلق و هم به شکل نسبیْ آب حیات سرمایه برای ارزش‌افزایی مداوم بوده است. در قرن نوزدهم ارزش اضافی مطلق ــ افزایش زمان کار ــ با مبارزه‌ی طبقاتی پیش‌رونده مواجه شد و پس از انقلاب ۱۸۴۸ با اقدامات چارتیست‌ها [منشورگرایان] گسترش یافت. به‌طوری که در ۱۸۶۶ انجمن بین‌المللی کارگران در ژنو، هشت ساعت کار روزانه را در بیانیه‌ی تأسیس خود آورد. گسترش مبارزات جهانی کارگران ــ به‌ویژه جنبش ۸ ساعت کار ــ تداوم سازمان‌یابی بین‌المللی کارگران ــ انترناسیونالیست ــ و انقلاب‌های کارگری اوایل قرن بیستم، جبهه‌ی جهانی سرمایه را ناگزیر به عقب‌نشینی کرد. پی‌آمد اعمال قدرت طبقاتی کارگران، تقابل سرمایه‌داری در سه جبهه‌ی نظامی (جنگ‌های جهانی)، افزایش استثمار نسبی و سرکوب ایدئولوژیک بود. در جبهه‌ی نظامی، ایدئولوژی «دفاع از میهن»، اتحاد بین‌المللی کارگران (انترناسیونالیسم) را به تدریج بی‌رنگ ساخت. در تقابل با محدودیت زمان کار، رشد فن‌آوری کار با افزایش ارزش اضافی نسبی، محدودیت زمان کار روزانه را جبران کرد. در حوزه‌ی سرکوب ایدئولوژیک، نمایندگان سرمایه‌ از بالا نهادسازی بین‌المللی را شروع و از جمله سازمان بین‌المللی کار را در ۱۹۱۹ در مقابل انترناسیونالیسم‌ کارگری علم کردند. هدف این سازمان که اولین فرزند جامعه ملل بود، تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی یا ایجاد استانداردهای سرمایه‌دارانه‌ی[2] کار و ایدئولوژیک ‌کردن مقوله‌های نقد اقتصاد سیاسی بوده‌ است. با این هدف در همان سال تاسیس، قانون ۸ ساعت کار تدوین و پویایی جنبش ۸ ساعت کار با رسمیت یافتن خواسته‌ی آن به تدریج تحت کنترل گرفته شد. سپس در مواجهه با قدرت متشکل طبقه‌ی کارگر در نظام کارخانه‌ای اوایل قرن بیستم، با تصویب قوانینِ تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌ها، تشکل‌گرایی تحت کنترل دولت‌ها قرار داده ‌شد. سازمان ملل با حمایت از اتحادیه‌ها و تشکل‌های دولتی موفق شد انترناسیونالیسم کارگری را بی‌رنگ و سازمان بین‌المللی کار را به عنوان حامی کارگران در باورها بنشاند. در اواخر این دوره در ۱۹۷۰ در مقاوله‌نامه ۱۳۱، مزد نیز با نهادینه ‌شدن در سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان «حداقل دستمزد» لباس قانون پوشید. این قانون در ظاهر به نام منع کارفرمایان از کاهش مزد تدوین شد اما مثل همه‌ی قوانین، وارونگی و سلطه‌گری‌اش به مرور چهره نمود، به‌طوری‌که امروز هماهنگی کامل نماینده دولت‌ و سرمایه‌داران در ممانعت از افزایش مزد بر کسی پوشیده نیست. قوانین سازمان بین‌المللی کار مبارزات کارگران را در سه بخش اساسی: الف/سازمان‌یابی، ب/مدت کار و ج/ قیمت نیروی کار در کنترل نهادهای دولتی قرار داد و با رسمیت‌ بخشیدن به هر سه، طرح نویی برای روابط کار و سرمایه در دوگانه‌ی‌ «رسمی» و «غیر رسمی» [3] بنیان گذارده شد. اکنون این دوگانه با اولویت دادن به کار «رسمی» در مرکز و کار «غیر رسمی» در حاشیه[4]، سامان‌بخش نوین توسعه‌ی ناموزون سرمایه در مدار داخلی و جهانی آن شده است. نتیجه‌ی عملکرد وارونه‌ی این قوانین پس از دهه‌‌ی هفتاد میلادی به مدد توسعه‌ی ناموزون، ورود به ژرفای ستم طبقاتی یا شکل‌گیری استثمارِ «به‌اختیار»» حداکثری است. استثمار حداکثری طبقه‌ی کارگر حاصل تغییرات نیم قرن گذشته درسپردن کامل بازار به خودتنظیم‌کنندگی روابط اقتصادی و تعمیق سلطه‌ی طبقاتی است.

اصلاحات نئولیبرالی، استثمار حداکثری «به‌اختیار»

قبل از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، نظام تولید غالباً به انبوه‌کاری و تمرکزگرایی گرایش داشت. در این مقطع در سیر صعودی انبوه‌کاری و تمرکزگرایی، کشاکش کار با سرمایه در دو حوزه‌ی کاهش زمان کار و افزایش مزد در نظام کارخانه‌ای جریان داشت. در این نظام، روزانه کار از ۱۰ تا ۱۲ گاهی ۱۴ ساعت عموماً در یک بنگاه اقتصادی شروع و در همان بنگاه به اتمام می‌رسید. استمرار کار در نظام متمرکز کارخانه‌ای پیش‌زمینه‌ی اتحاد و تشکل‌گرایی بود. هم‌چنین روزانه کار طولانی با کارفرمای مشخص، استثمار را عریان و کارفرما را در تیررس مبارزه‌ی کارگران قرار می‌داد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل اول قرن بیستم این شرایط به تشکل‌گرایی و گسترش مبارزه طبقاتی از جمله جنبش ۸ ساعت کار نیرو بخشید. واکنش سرمایه در تقابل با گسترش مبارزه‌ی طبقاتی و کاهش ساعات کار روزانه، افزایش ارزش اضافی نسبی با رشد فن‌آوری در بهره‌وری یا دوران رونق از پایان جنگ جهانی تا دهه‌ی هفتاد میلادی بود. کلید بازگشایی این دوره در ایران به پهلوی دوم داده شد. بحران انباشت سرمایه، این دوره را به پایان رساند و سرمایه برای کسب سود حداکثری و تداوم ارزش‌افزایی، زالووار به زمان کار حداکثری قرن نوزدهم در ظرف فن‌آورهای جدید چنگ انداخت، اما این‌بار پرداخت قیمت کالای نیروی کار (مزد) و تعیین محدوده‌ی روزانه کار را از گردن کارفرما برداشت و به دست منطق نظم‌دهنده‌ی بازار یا سلطه‌ی خود‌تنظیم‌کننده‌ی روابط اقتصادی سپرد. آزاد کردن کامل این منطق نیاز به اصلاحاتی داشت که در قالب ایدئولوژی نئولیبرالیسم فرموله شد. شاکله‌ی این فرمول افزایش سود از طریق کنترل‌ کردن هزینه نیروی کار بود. با ورود به بحران، رسالت پهلوی نیز تمام شد. در پایان دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هفتاد میلادی (۱۹۷۹)، کلید پیاده ‌کردن اصلاحات نئولیبرالی در خاورمیانه به لویاتان مذهب اسلام، مدافع سرسخت اقتصاد آزاد، سپرده شد. لویاتان مذهب از همان آغاز درست یک ‌سال پس از کشتار ۱۳۶۷، این کلید را در اختیار اصلاح‌طلبان[5] گذاشت. با تمرکززدایی تدریجی از تولید، بی‌ثبات‌سازی کار و خصوصی‌سازی، شلاق اصلاحات نئولیبرالی را مستقیم بر سر فرودستان و روزانه کار ۸ ساعت فرود آمد. مقررات‌زدایی، تشکل‌زدایی، کاهش یا حذف خدمات اجتماعی، بی‌کاری گسترده، هدف‌مندی‌سازی یارانه‌ها و ممانعت از اعمال تورم واقعی در محاسبه‌ی دستمزد حداقل، به کاهش مزد (قیمت نیروی کار) ‌انجامید. به‌طوری که دستمزد حداقل به دستمزد دستوری فرو کاسته شد. دستمزد دستوری نیز در بازار در سراشیب قدرت خریدْ سیر نزولی بیش‌تری طی می‌کند و حداکثر درصدی ناچیز از قیمت نیروی کار را به‌ فروشنده‌اش برمی‌گرداند. آن‌چه کارگر در قبال ۸ ساعت کار دریافت می‌کند دیگر مزد[6] نیست، فقط بخشی از مزدش است. مزد هزینه‌ی بازتولید نیروی کار است، وقتی کاهش می‌یابد کارگر ناچار است به بازار غیر رسمی کار برود و با انجام ساعات کار مازاد بر ۸ ساعت و یا چندکاری، روزانه کارش را با اراده‌ی خودْ تا حد ممکن بیش‌تر و بیش‌تر کند، در حدی که درآمدش قدرت خرید حداقلی به او دهد و نیروی مصرف شده‌اش را تجدید کند. اگر کارگر با روزانه کار حتی ۱۰ ساعته هم نتواند خانواده را تامین و نسلش را ادامه دهد، بازهم به زمان کار بیش‌تری نیاز دارد و به‌رغم میل خود خانواده را به تدریج وارد گود استثمار می‌کند. چنان‌که شاهدیم، کارگر، همسر و فرزندانش بدون اجبار کارفرمای مستقیم اما با فرمان و اجبار قدرت خرید تا زمانی که توان داشته باشند کار می‌کنند، اگر کار پیدا نکنند کلیه می‌فروشند یا دله دزدی می‌کنند و انگشتان‌شان را به دست جلادان مرگ می‌سپارند. زنان مجبور شده‌اند هم درون خانه هم بیرون خانه سخت‌تر کار کنند تا کسری مزد بخور و نمیر مردان را جبران کنند. یک خانواده‌ی ۳ نفره حداقل ۳۰ ساعت کار در روز ــ هر نفر حداقل ۱۰ ساعت ــ یا هر کدام به جای شیفت ۸ ساعته کار یک شیفت ۱۲ ساعته در اختیار بازار سرمایه می‌گذارند. هر چه فاصله دستمزد و قدرت خرید در بازار بیش‌تر می‌شود، روزانه کار به همان نسبت و البته تا حد توان جسمانی یا ذهنی فرد بالا می‌رود و سود بیش‌تری در گلوی سرمایه می‌ریزد. بیشینه‌ی روزانه کار نه تنها زمان استراحت و تفریح را عموماً حذف کرده بلکه کار در خانه یا کار با واسطه‌ی دنیای مجازی حتی شب، زمان خواب و جمعه‌های فروشنده‌ی نیروی کار را دزدیده است. متخصان حوزه وب از زن تا شوهر و فرزند با فری لنسری، دورکاری و شب‌بیداری بدون استراحت و مداوم، حد جسمانی کار را پشت سر گذارده‌اند و حتی روزانه کار بیش‌تری از یدی‌کاران دارند. در عصر اینترنت، ساعات کار واقعی ذهنی‌کاران بر خلاف یدی‌کاران کاملاً از دیده پنهان است. آن‌ها کم می‌خوابند، ناهار و شام را پشت لب‌تاپ‌ها و موبایل‌ها می‌خورند و موقع راه رفتن و رانندگی هم برای کسب درآمد از مغزشان کار می‌کشند. افزایش تدریجی روزانه کار واقعی در نیم قرن گذشته با اجبار مستقیم دولت یا الزام سرمایه‌دار منفرد حاصل نشده است، کاهش هزینه‌ی بازتولید نیروی کار، افزایش زمان کار را به کارگر تحمیل می‌کند. ارزش‌افزایی سرمایه به سود بیش‌تر و بیش‌تر و استثمار حداکثری نیاز دارد. سرمایه‌داران تحت حمایت قوانینی به نام مقررات‌زدایی با چپاول ذره ذره مزد، کارگر را در بازار غیررسمی کار رها کرده‌اند تا در دوراهی مرگ یا زندگی، خودش سامان‌ده استثمار خودش شود. ویژگی روابط سرمایه‌دارانه، «آزادی انسان» هم‌هنگام اسارت وی در خود روابط اقتصادی‌ست. کامل‌ترین شکل این اسارت، تبعت از قدرت خرید کاهنده در بازار[7] و افزایش زمان کار توسط خود فرد برای بازتولید ارزش نیروی کارش است، آن‌چه افزایش ساعات روزانه کار «به‌اختیار» نام داده‌ام. حاد شدن بحران‌های سیاسی، ارزی در کشورهای جنوب جهانی، به ‌این روند فقط سرعت بیش‌تر داده ‌است، در کشورهای پیشرفته روزانه کار «به‌اختیار» بیش‌تر است، اما دنیای مجازی آن پنهان می‌کند. استثمار اعم از تصاحب ارزش اضافی نسبی و مطلق، قلب پمپاژکننده‌ی تولید سرمایه‌داری و ذاتی این نظام است. آن‌چه افزایش استثمار را در این دوره‌ی تاریخی خاص می‌کند. ظاهر «به‌اختیار»‌ بودن افزایش روزانه کار توسط خود کارگر، عدم کنترل مستقیم سرمایه‌دار و حاکم ‌شدن منطق سرمایه‌‌‌‌‌ در بازارِ فروش کالایی به نام نیروی کار است. تکوین روابط استثماری و ژرفای سلطه‌ی خود روابط اقتصادی، کارگر را مجبور کرده است بدون‌ الزام دولت، یا دستور کارفرما روزانه کار خود و افراد خانواده‌اش را تا سطح حداکثر جسمانی و ذهنی افزایش دهد. کمینه‌ی قدرت خرید و بیشینه‌ی روزانه کار برای جبران آنْ استثمار حداکثری انسان است. وضعیتی که در قرن بیست‌ویکم، کارگران ذهنی و یدی را در زنجیر بردگی زمان اسیر کرده است.

روزانه‌کار حداکثری وقتی در ظرف مدرن قرن بیست‌ویکم صورت می‌گیرد در ظاهر کار کردن «به‌اختیار» می‌ماند، اختیاری که جبر خود روابط اقتصادی‌ست. کارگر کاملاً آزاد است که به این جبر تن دهد و خودش روزانه کارش را افزایش دهد یا تن ندهد و بمیرد. آزادترین نوع بندگی کار متناسب با آزادترین شکل رقابت سرمایه، تکامل جبر خود روابط اقتصادی در ژرفای آن یا بربریت پنهان قرن ماست. اگر کارگران کشورهای توسعه‌یافته در مدارهای مرکزی سرمایه وارد بربریت زمان کار نشده‌اند و هنوز از «مواهب» افزایش بارآوری کار تکنولوژی ارتباطات و هوش مصنوعی برای زمان تفریح و استراحت بهره‌مند می‌شوند، بهای آن را کارگران به‌حاشیه رانده‌شده‌ی (غير رسمى) همان کشورها و کشورهای جنوب جهانی با استهلاک تدریجی جسم و روانشان می‌پردازند.[8] در کشورهای جنوب جهانی روند افزایشی کارگران غیر رسمی، بیش از دو دهه است مرز ۵۰ درصد را پشت سرگذارده و از هند تا پرو، ویتنام و ایران بیش‌تر از ۷۵ درصد کارگران در گردونه‌ی استثمار حداکثری تماماً به بخش غیر رسمی کار رانده شده‌اند، گرچه درصد کارگران غيررسمى در کشورهای شمال جهانی هنوز غالب نشده‌ است. کاهندگی مزد و گسترش بازار کار غیررسمی یا ریاضت اقتصادی ویژگی دورانی‌ست که اصطلاحاً به آن دوره‌ی تعدیل ساختاری یا اصلاحات نولیبرالی نام داده‌اند. در مدارهای پیرامونی سرمایه‌ی جهانی، دولت ایران در پیاده‌کردن اصلاحات نولیبرالی و گسترش بازار آزاد یکی از موفق‌ترین دولت‌های پینوشه‌ای این دوره بوده است. اگر در کشورهای پیشرفته دولت‌ها به نام امنیت و جنگ با تروریسم هنوز در حال هموار کردن این مسیر هستند، قدرت حاکم در ایران از سال‌ها قبل از همان دهه‌ی ۱۳۶۰ به کمک ایدئولوژی‌های مختلف و با صدها دستور به‌نام قانون ــ در قالب مقررات‌زدایی و اصلاحات ــ استثمار حداکثری «به‌اختیار» را به نحو کامل سامان داده است. نتیجه همانا اصلاحات نولیبرالی، گسترش روزافزون حاشیه‌کاری و دوگانه‌سازی کار رسمی و غیر رسمی[9] بود. این اصلاحات با نظارت صندوق بین‌المللی هنوز در ایران ادامه دارد و تا زمانی‌که بحران انباشت گریبان‌گیر سرمایه است اصلاحات توقف نخواهند کرد، جابه‌جایی قدرت سیاسی هم مانع تداوم این اصلاحات نخواهد شد. وضعیت قرن بیست‌و‌یکم را پتریک شامواسو به زیبایی توصیف کرده است:

«کارگرانی بدون کارخانه، کارگاه، بدون رییس، گیج و پریشان از مشاغل عجیب و غریب، تا گردن در اضطرار معیشت فرو رفته، و زندگی‌اش چونان راهی است که از میان اخگرهای آتش می‌گذرد.»

دستمزد حداقل و روزانه کار ۸ ساعته، صورتک‌هایی از واقعیت

جنبش کار ۸ ساعته قرن نوزدهمی با موفقیت در محدود ‌کردن سقف روزانه کار نقش موثری در گشایش چشم‌انداز رهایی بشر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم داشت. این جنبش در هر کشوری نیز که وارد شد چون موتور محرکی تشکل‌های کارگری را فعال کرد و دستاورد خود، کار روزانه‌ی ۸ ساعت، را به نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها تحمیل نمود. با شکست مبارزات طبقاتی و شروع بحران‌های ادواری سرمایه‌داری، این دستاورد جهت دامپینگ دستمزد از محتوی واقعی خود ــ سقف روزانه کار ــ جدا و در قاب قانونْ به حوزه‌ی رسمی کار محدود شد. دستمزد حداقل نیز که در قاب قانونْ مزد کارگر القا‌ء می‌شود، در واقعیتْ مزد یا هزینه‌ی نیروی کار نیست بلکه فقط صورتکی از مزد یا بخشی از مزد است که در این متنْ از آن به عنوان دستمزد دستوری یا نقدی نام برده شده است، خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن و غیره که مصطلح به خدمات رفاهی‌اند، بخشی دیگر از مزد است که تا قبل از کاهش و سلب آن‎ها فقط شامل کارگر رسمی می‌شد. کارگر غیررسمی از این خدمات نیز محروم و مزدش فقط در سقف دستمزد دستوری محاسبه می‌شود. ریاضت اقتصادی از یک سو با مقررات‌زدایی خدمات عمومی را تدریجاً کاهش داد و مزد کارگران رسمی را محدود به دستمزد نقدی کرد و از سوی همین بخش نقدی مزد را نیز با استناد به تورم خودساخته دولتی باز هم کاهش داد. سپس با راندن تدریجی کارگران رسمی به بخش غیررسمی، دستمزد نقدی یا دستوری را در قالب مزد جا انداخت. قانون بند‌انداز ماهریست، همانطور که ۸ ساعت کار روزانه را به نمودی غیر واقعی از روزانه کار تبدیل کرده است، دستمزد حداقل نیز فقط نمودی از مزد است. روزانه کار و مزد قانونی هر دو نقابی فریبنده بیش نیستند. «۸ ساعت کار روزانه» نقابی است که کار روزانه‌ی حداکثری را پنهان می‌گذارد. پشت این نقاب، تعیین مزد ــ قیمت نیروی کار ــ و مهم‌تر از آن تعیین محدوده‌ی روزانه کار کارگر از گردن سرمایه‌دار مریى برداشته‌شده و به منطق نظم‌دهنده‌ی بازار سپرده شده است. بحران سرمایه‌داری در کشور خودمان واقعیت فریفتکاری قانون را حداقل در این دو مقوله به خوبی به کارگران نشان داده است. نه کار روزانه محدود به ۸ ساعت است و نه دستمزد دستوری قادر است بقای کارگر و نسلش را تامین کند.

پویایی جنبش مزدی

بار دیگر و در روندی تدریجی در نیم قرن گذشته زمان کار روزانه کارگران به قرن نوزدهم بازگشته و بردگی انسان توسط زمان کار در زیست روزمره عادی شده است. کار یک‌سره و بدون تفریح از صبح زود تا شب چنان نرمالیزه شده که شعار قرن نوزدهمی ۸ ساعت کار، ۸ ساعت تفریح ، ۸ ساعت استراحت برای طبقه‌ی کارگر کشورهایی مانند ایران که اکثریت آن‌ها به‌حاشیه‌ی مرکز ــ قانون ــ رانده شده‌ و غیر رسمی نامیده می‌شوند، رویا می‌نماید. رویایی منطقی که توانِ پویایی مدام به اعتراضات مزدی می‌دهد. تحقق «۸ ساعت کار، ۸ ساعت استراحت و ۸ ساعت خواب» در گرو برخورداری کارگر از مزد منطبق با نیازهای انسان در این قرن است. تثبیت مزد و پرداخت قیمت نیروی کار نیز تا زمانی که بحران انباشت ادامه دارد، در توان دولت‌ها یا اتحادیه‌های رسمی نیست و هر افزایشی در کوتاه مدت مقهور منطق بازار، ولع سرمایه، و بی‌اثر خواهد شد. در عین حال هر افزایشی در مزد از این توان برخودار است که به کارگر توان و انگیزه تداوم مبارزه و تشکل‌گرایی ‌دهد، مبارزه‌ای‌ غیرقابل‌توقف و مدام تجدیدشونده، چنان‌که معلمان و بازنشستگان یا بازایستگان در دو دهه‌ی گذشته به ما آموختند.

خواسته‌ی افزایش مزد مانند خواسته‌ی کاهش زمان کار در قرن نوزدهم هم‌چنان خواسته‌ای در چهارچوب تولید سرمایه‌داریست. اما، خواسته‌ای بُرنده‌تر و پویاتر از خواسته‌ی ۸ ساعت کار روزانه. برنده‌تر است از آن رو که قادر است تعیین‌کننده‌ترین فریفتکاری سرمایه برای توجیه استثمار را برای کارگران برهنه وآشکار کند. قوانین همه‌ی کشورها به مزد، لباس «قیمت کار» پوشانده‌اند و این واقعیت را که مزد، ارزش و قیمت نیروی کار است به ارزش یا قیمت کار تبدیل کرده است. قوانین، گفتمان مسلط از زبان اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و سایر بلندگوهای نهادهای اجتماعی باوری برای کارگر و سرمایه‌دار نسبت به مزد ساخته و پرداخته‌اند تا توان ویژه و استثنایی نیروی کار انسان را نامرئی و استثمار را نادیده بگذارند. قدرت این باور پاشنه‌ی آهنین سرمایه است که قوی‌تر از هر سرکوب و اختناقی ستم و سلطه را استوار نگه داشته است، راه‌کارهای سرمایه برای گذار از بحران انباشت، با گذاردن تیغ روی گردن مزد، میمونی را می‌ماند که برای گذار از زمین داغ روی فرزند خود نشست. تشدید بحران در دو دهه‌ی اخیر فضای مه‌آلود استثمار را شکافته است. پرش‌های سالیانه‌ی مزد و بی‌اثر شدن این پرش‌ها در برابر قدرت خرید سایر کالاها، راه را بازکرده تا فروشنده‌ی نیروی کار، محتوی مزد را در تجربه‌ی زیسته‌ی خود سبک و سنگین کند. او قیمت کالاهای مورد نیازش را با قیمت کالاهای بازار می‌سنجد، قیمت واقعی نیروی کارش را برآورد و کف خیابان آن را مطالبه می‌کند. در همین بستر است که نقد کالایی به نام نیروی کار و ویژگی‌های آن، محتوی کار را روشن و توان ستیزه‌جویی به مبارزات مزدی می‌دهد. بحران و مبارزات بازنشستگان و معلمان به کارگر آموخته که اگر میدان نبرد برای افزایش مزد را رها کند، دولت و تشکل‌های رسمی پشت سرمایه‌داران ایستاده‌اند و کالای نیروی کارش را مفت به حراج می‌گذارند. مبارزه برای افزایش و ثبات مزد، واقعیت مزد را آشکار و از پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ استوارکننده‌ی سرمایه به پاشنه‌ی آشیل آن تبدیل می‌کند.

تنازع بقای کار و سرمایه ویژگی خاصی به این دوره تاریخی بخشیده است. سرمایه برای گریز از مهلکه‌ی بحران انباشت، ضحاک‌وار چاره‌ای جز مکیدن ارزش نیروی کار ندارد. کارگر نیز چاره‌ای جز درآوردن ارزش نیروی کارش از گلوی سرمایه ندارد. بودن و نبودن، بقاء به هر قیمت، کشاکش عینی کار و سرمایه را از کتاب‌ها و جدل‌های چپ و راست جدا‌ کرده، مستقیماً وارد کف خیابان‌ها نموده است، خواسته‌ی مشترک نان برای زنده‌ ماندن از این کشور به آن کشور اتحاد نوینی را نوید می‌دهد که بعید نیست نقطه پایانی بر این کشاکش بگذارد. قدرت‌های سیاسی جنوب جهانی برای بقای سرمایه، خون می‌ریزند، زوزه می‌کشند، کودتا و دولت عوض می‌کنند، جابه‌جا می‌شوند. قدرت‌های شمال جهانیْ نقاب دیکتاتوری پنهان را برداشته‌اند، دولت‌ها را به کوتوله‌های سیاسی مسخره و دیوانه می‌سپارند. پلیس روانه خیابان‌ها می‌کنند، روشن‌فکران رادیکال را دستگیر و اخراج می‌کنند، نقاب دولت- ملت را کنار زده‌اند و سرمایه‌داران بزرگ دنیای مجازی را وارد دولت‌ها می‌کنند. به‌رغم تلاشی چنین گسترده و خونین برای بقای سرمایه، اعتراضات به کاهش مزد اعم از دستمزد نقدی تا مزایای اجتماعی کاهش‌‌یافته یا سلب‌شده[10] متوقف‌شدنی نیست، کارگران عقب می‌نشیند اما دوباره برمی‌خیزند. این اعتراضات از شب‌ایستادگان میدان پاریس تا کارگران ارکان ثالث ایران و تا بازنشستگان و معلمان، تا زمانی که بحران ساختاری سرمایه ادامه دارد، ادامه خواهند داشت. به نظر من، اعتراضات مزدی: ۱) جنبشی سیاسی‌ست که از کف خیابان دولت‌ها را پاسخ‌گو و ماهیت ضد مردمی ‌بودن آن‌ها را عریان می‌کند. ۲) گلوگاه سرمایه برای ارزش‌افزایی بیش‌تر را مورد تهاجم قرار می‌دهد و بحران انباشت را تشدید می‌کند. ۳) جنبشی پویاست، از آن رو که تثبیت مزد در توان دولت‌ها یا اتحادیه‌های رسمی نیست و هر افزایشی در کوتاه مدت مقهور منطق بازار سرمایه و بی‌اثر خواهد شد. پویایی این جنبش مانع افت توان مبارزه‌ی طبقاتی پس از تغییرات دولت‌ها و یا جابه‌جایی قدرت می‌شود. ۴) جنبشی جهانی و متحدکننده است، کارگران را علیه سرمایه فعال و با تاکتیک‌های نوین گسترش‌یابنده و ابزارهای تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، آن‌ها را در نهادهای غیرمتمرکز و افقی هم‌بسته می‌کند. پویایی خواسته‌ی افزایش مزد در گسترش مبارزات کارگران در ایران و جهان پراکسیسی مشابه در کشورهای مختلف علیه سرمایه‌داری رقم زده است که خودگستری آن توان فرا رفتن از مرزها و دولت‌- ملت‌ها را دارد و چه بسا چشم‌انداز تاریخی رهایی بشر را بار دیگر بگشاید.

در نیم قرنی که گذشت، سرمایه با تحمیل ریاضت اقتصادی به فروشندگان نیروی کار و تصاحب ارزش‌اضافی حداکثری به بهای سلب زمان تفریح، حتی کاهش زمان خواب کارگر، موفق شد بحران را تحمل کند، گرچه آن را پشت سر نگذارده است. این دوره‌ی تاریخی نشان داد، سرمايه‌داری قادر است با راه‌کارهای مختلف با گرايش نزولی نرخ سود مقابله ‌و از مهلکه‌ی بحران راه‌حل موقت برون‌رفت بیابد. فقط مبارزه‌ی طبقاتی در گستره‌ی جهانی قادر است سرمایه را در مهلکه‌ی بحران زمین‌گیر کند. جنبش مزدی از این ظرفیت تاریخی برخوردار است که فروشندگان نیروی کار را متحد و بحران انباشت موجود سرمایه را تشدید کند. اگر جنبش ۸ ساعت کار به گسترش مبارزه‌ی طبقاتی و تشکل‌گرایی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کمک کرد، تجلی و ادامه‌ی «جنبش کار ۸ ساعته» و واقعیت بخشیدن به خواسته‌ی آن جنبش در قرن بیست‌ویکم بر‌عهده‌ی جنبش مزدی‌ست.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ هر جا از کارگر نام برده می‌شود مراد هر فروشنده‌ی نیروی کار از متخصص و غیرمتخصص اعم از یدی‌کاران تا ذهنی‌کاران است که درآمدشان بابت فروش نیروی کارشان است و سهمی از ارزش اضافی دیگران نمی‌برد.

[2].‌ در مقاله‌ی «واکاوی مزدبگیران، پالایش شاغلان» در بخش واکاوی مزدبگیران، استانداردهای سرمایه‌دارانه مورد استفاده‌ی سازمان آمار ایران نقد شده‌ا‌‌ند. در بخش پالایش «شاغلان» به استناد جداول آمار رسمی کشور، آمار واقعی جمعیت کارگری از دل آمار شاغلان خارج شده، هم‌چنین جمعیت غیر رسمی‌کاران در حوزه‌های مختلف کاری برآورد شده است.

[3].‌ نگارنده در مقاله‌ی نقد ایدئولوژی «رسمی» و«غیر رسمی» در دو بخش، فرایند شکل‌گیری کارگران رسمی و غیررسمی را از آغاز قرن سیزدهم شمسی، پس از مشروطیت مورد کندوکاو قرار داده‌ام. در بخش اول مقاله، هویت‌بخشی کارگران، مشروعیت‌یابی دولت مدرن این کندوکاو شامل قبل از انقلاب است که کارگر رسمی و غیررسمی در ایران متولد شد. در بخش دوم به نام برزخ هویتی، اعتراضات کارگری، تولد کارگر ارکان ثالث از دل کارگر غیررسمی در نتیجه‌ی تعدیلات ساختاری نقد می‌شود، حوزه‌ی کار این کارگران آن‌ها را وارد برزخی هویتی کرده‌ است، چون با کنده‌ شدن از حوزه‌ی رسمی کار، هنوز چشم به‌ حوزه‌ی رسمی کار دارند و خود را غیررسمی نمی‌دانند. بیش‌تر خواسته‌ها در اعتراضات اولیه این کارگران نیز بازپس ‌گرفتن مزایای کاهش‌یافته یا سلب‌شده‌ی اصلاحات نئولیبرالی است.

[4].‌ منظور از مرکز و حاشیه نگاه سنتی و استعمارگونه مرکز و پیرامون کشورها نسبت به یک‌دیگر نیست، بلکه سرمایه در هر حوزه‌ای مدار مرکزی و پیرامونی دارد. این مدارها در یک کشور یا چند کشور تولید و بازتولید را سازمان می‌دهند. هولدینگ‌های نفتی در کشور خودمان نمونه‌ای از همین مدارهاست که مزدبگیران حاشیه‌ای یا پیرامونی آن کارکنان غیررسمی و مزدبگیران مرکزی کارگران رسمی نام دارند، در عین حال همین هولدینگ‌ها خود در مدارهای سرمایه‌ی ‌جهانی کارکرد پیرامونی دارند.

[5].‌ اصلاحات یا سازندگی قاب زیبایی برای ریاضت اقتصادی بود که نهایتاً در سال ۱۳۸۶ در قانون خدمات کشوری تثبیت و مصوب شد. اجرای این قانون به اصول‌گرایان سپرده شد. قانون خدمت کشوری مهم‌ترین دستاورد لویاتان مذهب برای استثمار حداکثری بود. در تحقیقات کارگروه تدوین این قانون، مشاوران صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی نقش موثری داشتند.

[6].‌ کاهش مزد فقط شامل مزدبگیران مستقیم نیست. مزد مبنای درآمد همه‌ی کسب و کارهای خرد، کارگران خودکارفرما، کشاورزان، کارمزدی‌ها و کلاً کارگرانی است که در آمار کشوری به نام مستقل‌کاران شناخته شده‌اند. در مقاله‌ی ذکرشده در بند ۲ این یادداشت‌ها در بخش واکاوی مزدبگیران این موضوع تشریح شده است.

[7].‌ کیفیت و کمیت میزان کالاهایی که یک کارگر برای بازتولید نیرویش لازم دارد، به گسترش نیازهای حیاتی اولیه در توسعه‌ی طبیعی و تاریخی آن‌ها، هزینه‌های آموزش و توسعه‌ی کار، فرهنگ، سطح رشد و شدت باوری کار در هر کشور بستگی دارد. این تفاوت‌ها اثرکاهش نئولیبرالی مزد بر کاهش قدرت خرید را در کشورهای مختلف زودتر یا دیرتر، بیش‌تر یا کم‌تر، سریعتر یا کُندتر منعکس می‌کند. در حالی که کارگران ایران خاصه در همان دهه‌ی ۱۳۷۰ اعتراض خود را به کاهش قدرت خرید آغاز کردند و سپس با سرکوب ایدئولوژیک پس نشستند و دوباره اوایل قرن بیست‌ویکم میلادی فعال شدند، کارگران اروپایی یا امریکایی دیرتر، تقریباً کم‌تر از دو دهه است وارد این گود شده‌اند. حتی سراب رویای امریکایی که ترامپ به انتخاب کنندگانش نوید داد به زودی زیر پاشنه‌ی کاهش قدرت خرید ناپدید خواهد شد.

[8].‌ در کشورهای جنوب جهانی مانند ایران، رشد فن‌آوری کار به نسبت کشورهای شمال جهانی دیرمؤعد و کندتر است. این عقب ماندگی، کاهش مدت کار لازم و به تبع آن افزایش ارزش اضافی نسبی را به همان نسبت کند یا محدود می‌کند. منطق ارزش‌افزایی سرمایه در مواجهه با این امر، افزایش ارزش اضافی مطلق است. به همین جهت در دوره‌ی بحران‌های ساختاری در این کشورها، کاهش قیمت نیروی کار و افزایش روزانه کار از کشورهای پیشرفته بیش‌تر و عریان‌تر است. در هند و ایران و افریقا، حاشیه‌نشینی قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی و قبل از نئولیبرال ‌شدن زندگی، هم‌زاد شهرنشینی شد. در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ شمسی بی‌کاران بی‌زمین ــ محصول انقلاب سفید ــ روانه‌ي تهران شدند. حاشیه‌نشینی اطراف شهر و کار غیر رسمی در کوره‌پزخانه‌ها و عملگی ساختمانیِ طولانی‌مدت به تدریج گسترش یافت، اما هنوز غالب نبود. روند افزایشی آن پس از پیاده شدن پروژه‌ی نئولیبرالی سرمایه یا تعدیلات ساختاری در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ تحت هدایت صندوق بین‌المللی پولْ شروع شد.

[9].‌ در سلسله مقالات پنج سال گذشته‌، با تمرکز بر دوگانه کار رسمی و غیررسمی ــ حاشیه کاری ــ و مستند به آمار اعلام‌شده‌ی نهادهای همین حاکمیت، تولد و رشد این دوگانه تشریح شده است. مقاله‌ی واکاوی «مزدبگیران»، «پالایش شاغلان» در ۱۴۰۱ آخرین سلسله از این مقالات است که در آن آمار کشوری بررسی و جمعیت‌های کارگری حوزه‌های مختلف برآورد شده است. جمعیت واقعی کارگری کشور ۲۱ میلیون از داخل جداول آمار به دست‌آمده است. از این رقم به‌حاشیه‌رانده‌شده‌گان از حوزه‌ی کار رسمی یا کارگران غیر رسمی در کشور ما بیش از ۷۵ درصد و در مناطق محروم تا ۹۰ درصد می‌باشند. ۶۰درصد از کارگران غیررسمی کشور و حدود ۴۵ درصد از جمعیت کارگریْ مستقل کار یا کارمزدی هستند. با تاکید بر این نکته مهم که در آمار دولتی مورد استناد، کارگران خانگی، زنان خانه‌دار، بازنشسته‌ها و دانشجویان و کودکان زیر ۱۵ سال مشغول کار در شاغلین سازمان آمار دیده نشده‌اند. اگر آن‌ها هم در نظر گرفته شوند جمعیت کارگران «شاغل» بسیار بیش‌تر از آمارهای دولتی خواهد بود، به تبع آن درصد کارگران غیررسمی افزایش بیش‌تری خواهد داشت. این کارگران با محرومیت از حمایت‌های اجتماعی رفاهی از مزد کم‌تری برخوردارند، کار روزانه طولانی‌تری دارند و از پیش‌زمینه‌های تشکل‌گرایی قرن بیستمی ــ استمرار کار واحد در یک بنگاه و ثبات‌کاری ــ ناگزیر محرومند، بنابراین در غیاب تشکل و تحت فشار قدرت خرید کاهنده ناگزیرند به استثمار مطلق حداکثری خود و خانواده «به‌اختیار»» تن در دهند. در این نوع استثمار، روزانه کار حاشیه‌کاران در واقع روزانه‌کار اکثریت طبقه کارگر است و قانون ۸ ساعت کار روزانه حتی در اقلیت کارگران رسمی کار نیز نمایشی بیش نیست. رسمی‌کاران یا در دام اضافه کارهای اجباری مازاد بر الزامات رسمی گرفتار می‌شوند یا پس از خروج از محل کار خود وارد حوزه‌ی کار غیررسمی می‌شوند. معلمان نمونه بارز این چندکاری به صورت رسمی و غیررسمی هستند.

[10].‌ در غرب از امریکا تا اروپا اعتراضات نسبت به فرایند نئولیبرالیزه‌ کردن مزد در دو شکل و تقریباً بلافاصله با طرح یا تصویب تعدیلات ساختاری صورت گرفته و می‌گیرد: ۱) یا کارگران درخواست افزایش بخش نقدی دستمزد حداقل را داشته‌اند، سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ مانند مبارزه برای ۱۵ دلار در ایالات مختلف امریکا و ۲۰ شهر دیگر دنیا، اعتراض کارگران فرانسه و بریتانیا و امریکا و غیره در سال ۲۰۲۳؛ ۲) یا کارگران به کاهش دستمزد غیرنقدی مانند سلب یا کاهش خدمات عمومی هم‌زمان یا قبل از طرح در مجلس اعتراض کرده‌اند، مانند سال جنبش جلیقه زردها در سال ۲۰۱۵ که اعتراضات با افزایش قیمت گازوئیل شروع شد، جنبش ایستاده در شب در فرانسه سال ۲۰۱۶ در اعتراض به «قانون الخمری»، اعتراضات ۴۰ روزه سال ۲۰۱۹ به به اقدامات دولت در اصلاح حقوق بازنشستگی توسط میلیون‌ها کارگر در سراسر فرانسه، اعتراضات کارگران کره‌ی جنوبی در سال ۲۰۲۰ به افزایش سن بازنشستگی، و مجموعه گسترده اعتراضات سال ۲۰۲۳ از آلمان تا برزیل و امریکای لاتین . در ایران به علت حاکمیت ایدئولوژی مذهب اعتراضات بیش‌تر متوجه بخش نقدی مزد یا دستمزد حداقل بوده است و اعتراض به کاهش خدمات عمومی در دهه‌ی اخیر و بیش از ۱۵ سال پس از تصویب قانون خدمات عمومی، با جنبش کارگران غیر رسمی در سال ۱۳۹۸ یا انسان آبان شروع و با اعتراضات کارگران ارکان ثالث ادامه یافت. به طور مثال، بیمه دارو و درمان از سال این اجرای این مصوبه تاکنون به صورت تدریجی از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است اما به علت، حاکمیت تفکر چپ سنتی از هیجانات شورایی زودموعد تا عدم‌توجه به تشکل‌های مدنی‌- سندیکایی، اعتراضات مزدی کم‌تر موردتوجه فعالان سیاسی و کارگری قرار گرفت و نقد کاهش مدام مزد غیرنقدی گسترش نیافت.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Ka

ناسیونالیسم و مسئله‌ی ملی

ناسیونالیسم و مسئله‌ی ملی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

ماری بوکچین

ترجمه‌ی: علی کیا

 

یکی از پیچیده‌ترین مسائلی که چپ (هرگونه که آن را تعریف کنیم) با آن مواجه است، نقش ناسیونالیسم، خواسته‌های مردمی برای هویت فرهنگی و استقلال سیاسی در توسعه‌ی اجتماعی است. ناسیونالیسم برای چپ قرن نوزدهم عموماً مسئله‌ای اروپایی بود که شامل تثبیت دولت- ملت‌‌ها در قلب سرمایه‌داری می‌شد. در آن زمان ناسیونالیسم تنها به صورت حاشیه‌ای، تازه اگر چنین برداشتی اصلاً وجود داشت، به‌عنوان مبارزه‌ای ضد‌امپریالیستی و احتمالاً ضد‌سرمایه‌داری دیده می‌شد؛ مبارزه‌ای که بعدها، در قرن بیستم، چنین معنایی پیدا کرد.

این به این معنا نبود که چپ قرن نوزدهم طرف‌دار چپاول امپریالیستی در جهان استعماری بود. تا جایی که می‌دانم تا پایان این قرن، هیچ متفکر رادیکال جدی‌ای تلاش قدرت‌های امپریالیستی را برای سرکوبِ خواستِ تعیین‌سرنوشت در مناطق استعماری یک نعمت تلقی نمی‌کرد. چپ معمولاً ادعاهای متکبرانه‌ی قدرت‌های اروپایی را در آوردن «پیشرفت» برای مناطق «بربر» جهان ریش‌خند می‌کرد و مردود می‌دانست. دیدگاه‌های مارکس نسبت به امپریالیسم شاید دوپهلو باشند، اما بیزاریِ حقیقی او از مصائبی که امپریالیست‌ها برای مردمِ بومی به ارمغان آوردند واضح است. از سوی دیگر، آنارشیست‌ها تقریباً بدون استثناء دشمن این ادعای اروپایی بودند که خود را چراغ راه تمدن در جهان می‌دانستند.

اما اگرچه چپ عموماً ادعای تمدنیِ امپریالیست‌ها را در پایان قرنِ سابق مردود می‌دانست، مسئله‌ی ناسیونالیسم برای آن چالش‌برانگیز بود. «مسئله‌ی ملی»، عنوانِ سنتیِ این مباحث، موضوع مجادله‌هایی جدی بود، به‌خصوص وقتی بحث تاکتیک‌ها مطرح می‌شد. اما توافق عمومی چپ‌ها بر این بود که ناسیونالیسم را، که به شکل‌گیری دولت- ملت‌‌ها انجامید، تقدیر نهایی بشر در یک جامعه‌ی کالکتیویستی یا کمونیستی نمی‌دانستند. در حقیقت اصل واحدی که چپِ قبل از جنگ جهانی اول و دوران بین دو جنگ در آن توافق داشت این بود که تمام مردم فارغ از عضویت‌شان در گروه‌های فرهنگی، اتنیکی و جنسیتی در انسانیت مشترک‌اند و پیوندهای مکمل‌شان را در جامعه‌ای آزاد، هم‌چون انسان‌هایی خردمند با توانایی هم‌کاری، آمادگی برای تقسیم منابع مادی، و حس هم‌دلی‌ای پرشور درمی‌یافتند. «بین‌الملل»، سرود مشترک سوسیال‌دموکرات‌ها، سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها تا زمان (و حتی پس از) انقلاب بلشویکی با این ندای شورانگیز خاتمه می‌یافت: «”بین‌الملل“، نژاد بشر خواهد بود». جدا کردن پرولتاریای جهانی به عنوان عامل تاریخی برای تغییر اجتماعی در دوران مدرن توسط چپ‌ها نه به خاطر مشخصات آن به عنوان یک طبقه، یا خصوصیات آن به عنوان یک عنصر در جامعه‌ی نوظهور سرمایه‌داری، بلکه به خاطر «نیاز» آن برای رسیدن به امر جهان‌شمول در راستای انحلال جامعه‌ی طبقاتی است. به عبارت دیگر پرولتاریا طبقه‌ای است که برای حذف بردگی نیازمند حذف برده‌داریِ مُزدی است. سرمایه‌داری «مسئله‌ی اجتماعی» تاریخ را به نهایی‌ترین و پیشرفته‌ترین شکل خود رسانده است. سرود انترناسیونال با این تعهد بین‌المللی از «نبرد نهایی» صحبت می‌کند. نبردی که نادیده انگاشتنِ آن دیگر برای هیچ یک از جنبش‌های انقلابی ممکن نیست، مگر به قیمتِ نابودیِ امکان گذار از بربریت «پیشاتاریخی» منافع طبقاتی به «تاریخ حقیقی» بشریت کاملاً رهاشده.

این دیدگاه عموماً میان چپ قبل از جنگ و بین دو جنگْ به‌ویژه میان گرایش‌های مختلف سوسیالیستی مشترک بود. اولویتی که آنارشیست‌ها تاریخاً به نابودی دولت و عاملیتِ تمامِ‌عیار اجبار سلسله‌مراتبی می‌دادند، مستقیماً به تحقیر دولت‌ـ‌ ملت و عموماً ناسیونالیسم میان آن‌ها ‌انجامید. این تحقیر تنها به این خاطر نبود که ناسیونالیسم انسان‌ها را به لحاظ منطقه‌ای، فرهنگی یا اقتصادی از یک‌دیگر جدا می‌کند، بلکه به این خاطر بود که ناسیونالیسم در عصر دولتِ مدرن شکل می‌گیرد و توجیه‌کننده‌ی ایدئولوژیکِ آن است.

مسئله‌ی مهم در این‌جا اهمیتِ سنت انترناسیونالیستی است که در قرن گذشته و ثلث اول قرن حاضر نقشی چنین برجسته ایفا کرد و به ویژه در نوشته‌های روزا لوکزامبورگ و لنین به یک «مسئله»ی شدیداً چالش‌برانگیز جهش یافت. این «مسئله»‌ای کم‌اهمیت نبود. تنها کافی‌ست به آشفتگیِ مطلقی بنگریم که امروز، در آستانه‌ی پایان سده، آن را در برگرفته است ــ آن‌ هم هنگامی که ناسیونالیسم کور و متعصبی به شکلی خشن، سنت انترناسیونالیستیِ چپ را از درون می‌فرساید ــ تا به اهمیتش پی ببریم. عروج ناسیونالیسم‌ها که از تفاوت‌های نژادی، مذهبی و فرهنگی سنتی انسان‌ها بهره‌برداری می‌کنند، از جمله حتی پیش‌پاافتاده‌ترین تفاوت‌های زبانی و شبه‌قبیله‌گرای، چه رسد به تفاوت‌ها در هویت جنسیتی و گرایش جنسی، نشان‌دهنده‌ی یک تمدن‌زدایی از انسانیت است، بازگشت به عصری که به گفته‌ی نیکوس کازانتزاکیس در زوربای یونانیْ تعداد انگشت‌هایی که افراد با آن‌ها علامت صلیب می‌کشیدند، تعیین می‌کرد که آیا خود و همسایگان‌شان در نبردهایی خونین شکم یک‌دیگر را پاره خواهند کرد یا نه.

آن‌چه مشخصاً ناراحت‌کننده است این است که چپ همیشه ناسیونالیسم را یک خواسته‌ی واپس‌گرایانه ندیده است. چپِ مدرن، به گونه‌ای که امروز وجود دارد، در مواقع بسیاری به شکل غیرانتقادی پذیرای شعار «رهایی ملی» بوده است، شعاری که در صفوف آن بی‌توجه به آرمانِ بنیادینی که در «انترناسیونال» بیان شده طنین‌انداز بوده است. فریادهای گوش‌خراش برای «هویت» قبیله‌ایْ ویژگی‌های خاص یک گروه را برجسته می‌کنند تا پایگاه‌هایی برای خود فراهم آورند؛ تلاشی که روح «اینترناسیونال» و سنت انترناسیونالیستی چپ را نفی می‌کند. خودِ معنای ناسیونالیسم و چیستیِ نسبت آن با دولت‌گرایی، به‌ویژه امروزه، پرسش‌هایی را پیش می‌کشد که چپ در برابرشان چیزی برای گفتن ندارد جز توسل به شعارهایی چون «رهایی ملی.»

اگر چپ‌گرایان امروزی، تمامِ خاطره‌ی ماندگار خود را از چپِ انترناسیونالیست اولیه از دست بدهند و هم‌چنین ظهور تاریخیِ بشر را از پس‌زمینه‌های حیوانی، پیشرفت هزاران‌ساله‌اش از واقعیت‌های زیستی مانند قومیت، جنسیت و تفاوت‌های سنی به سوی هم‌بستگی‌های اجتماعیِ حقیقی مبتنی بر شهروندی، برابری و احساس جهان‌و‌طن‌گرایانه از انسانیّتِ مشترک را فراموش کنند، وظیفه‌ی بزرگی که روشن‌گری به عهده‌ی خرد گذاشت، ممکن است به کلی در شک و شبهه وخیمی فرو رود. بدون شکلی از هم‌بستگی انسانی که بتواند در مقابل ناسیونالیسم در تمام گونه‌های مردم‌پسند‌ش مقاومت کند و امیدوارانه از آن فراتر رود ــ خواه شکل چپ بازخوانی‌شده، سیاست نو، لیبرترینیسم اجتماعی، اومانیسم احیا شده یا اخلاقیات مکمل را به خود بگیرد ــ در آن صورت هر چیزی که ما بتوانیم به شکل مشروعی آن را تمدن و در حقیقت، خودِ روح بشر، بنامیم، مدت‌ها قبل از آن که جنگ هسته‌ای، بحران‌های فزاینده‌ی زیست‌محیطی یا به طور کلی یک نوع بربریت فرهنگی که تنها با ویران‌کننده‌ترین دوره‌های تاریخ بشر قابل مقایسه است ممکن است در معرض نابودی قرار بگیرد. با توجه به رشد ناسیونالیسم در دوران امروز، چیزی مهم‌تر از بررسیِ ماهیت ناسیونالیسم و فهمِ به اصطلاح «مسئله‌ی ملی»، آن‌چنان که شکل‌های مختلف چپ آن را در طول سال‌ها تفسیر کرده‌اند، وجود ندارد.

مرور تاریخی

سطح پیشرفت انسانی را تا حد زیادی می‌توان از میزان شناخت انسان‌ها از وحدت میان خودشان سنجید. در واقع معنای آزادی فردی غالباً توانایی ما برای انتخاب دوستان، شریک‌های زندگی، هم‌یاران و آشناها، فارغ از تفاوت‌های زیستی آن‌هاست. آن چه از ما انسان می‌سازد، قطع نظر از توانایی ما در استفاده از عقل و منطق در سطوح عالیِ تعمیم، اتحاد در نهادهای اجتماعیِ تغییرپذیر، کار کردن به شکل همیارانه و ساختن دستگاهِ شدیداً نمادینی برای ارتباطات، همانا دانش مشترکِ ما از هیومانیتاس [1] است. کلمات به یاد ماندنی گوته، که به خوبی نماینده‌ی تفکر روشن‌گری هستند، هنوز بر وجهی از انسانیت ما دلالت می‌کنند: «سطحی از فرهنگ وجود دارد که در آن نفرت ملی از بین می‌رود، و آن‌جا فرد تا حدی فراتر از ملت‌ها می‌ایستد و مصیبت و سعادت مردمان همسایه‌اش را چنان تجربه می‌کند که گویی برای خود او رخ داده‌اند».[2]

اگر تصور کنیم گوته این‌جا معیاری برای سنجش اصالت انسانی ساخته است، البته می‌توان از نوع بشر انتظار چیزی بیش‌تر از هم‌دلی برای «مردم خود» داشت، انسانیتِ اولیه بنا به این معیار کم‌تر از حالا انسانی بود. اگرچه عنصر دیوانه‌واری در جنبش زیست‌محیطی امروزه خواهان «بازگشت به معنویت پلیستوسنی»[3] است، به احتمال زیاد پی‌می‌بردند که آن «معنویت» واقعیت بسیار ناامیدکننده است. در دوره‌های پیش از تاریخ که احتمالاً با سازمان‌دهی اجتماعی دسته و قبیله مشخص می‌شود، نوع بشر به لحاظ «معنوی» یا غیرمعنوی، پیش‌تر و بیش‌تر از هر چیز دیگری اعضای بی‌واسطه‌ی یک خانواده‌ بود، و دوم عضو یک دسته و نهایتاً عضو یک قبیله. آن‌چه عضویت افراد در هر چیزی غیر از گروه خانواده را تعیین می‌کرد، تداومی از ارتباط خویشاوندی بود. به عبارت دیگر اعضای یک قبیله با مناسبات خونی واقعی یا تخیلیْ به لحاظ اجتماعی با هم پیوند داشتند. این «قَسم خونی»، و نیز دیگر «واقعیت‌های زیستی» نظیر جنسیت و سن، تعیین‌کننده‌ی حقوق، وظائف و در واقع هویت فرد در جامعه‌ی قبیله‌ای بود.

علاوه بر این بسیاری ــ احتمالاً غالب ــ گروه‌های دسته‌ای یا قبیله‌ای تنها کسانی را که در این «قسم خونی» با آن‌ها شریک بودند انسانْ می‌دانستند. در واقع یک قبیله عموماً خود را با عنوان «مردم» می‌شناخت، اصطلاحی که نشان‌دهنده‌ی ادعای انحصاری‌شان بر انسانیت بود. مردمان دیگر، که خارج از این حلقه‌ی جادوی تبارهای واقعی یا خیالی خونی قبیله قرار می‌گرفتند، «بیگانگان» به شمار می‌آمدند و به یک معنا انسان محسوب نمی‌شدند. «قسم خون» و استفاده از نام «مردم» برای اشاره به خود معمولا یک قبیله را در مقابل سایر قبائل قرار می‌داد که همین ادعاهای انحصاری را در انسان بودن و «مردم» بودن داشتند، حتی بین مردمی که ویژگی‌های فرهنگی و زبانی مشترکی داشتند.

در واقع جامعه‌ی قبیله‌ای شدیداً از هر کسی که یکی از اعضای خود نبود هراس داشت. در بسیاری از مناطق، قبل از این که یک بیگانه بتواند حدود قلمرویی را پشت پا بگذارد، باید خاک‌سارانه و صبورانه منتظر دعوتی از سوی پیر یا شمن قبیله‌ای می‌ماند که آن منطقه را تصاحب کرده است. بدون مهمان‌نوازی، که عموماً فضیلتی شبه مذهبی تصور می‌شد، هر بیگانه‌ای زندگی و جانش را در قلمروی یک قبیله به خطر می‌انداخت، به نحوی که معمولاً قبل از دریافت پناهگاه و غذا مناسکی برای کسب اعتماد یا فهم خوش‌نیت بودن فرد صورت می‌گرفت. دست دادن دوران معاصر ممکن است به خودی خود منتقل‌کننده‌ی این معنای نمادین باشد که دستِ راستِ فرد خالی از سلاح است.

جنگ در میان اجداد پیشاتاریخی ما و در جوامع بومیِ متاخرتر امری همیشگی بود، به‌رغم جایگاه رفیع و تقریباً کیش‌مانندی که امروزه «بومیان اکولوژیک» ظاهراً صلح‌جو در بین طبقه‌ی متوسط اروپایی- آمریکایی سفیدپوست پیدا کرده‌اند. هنگامی که گروه‌های گردآورنده‌ی غذا در منطقه‌ی مألوف خود شکار کم می‌آوردند، که اتفاق رایجی بود، در حمله به مناطق گروه‌های همسایه و تصاحب منابع آن‌ها برای خودشان تردید نمی‌کردند. معمولاً با ظهور اتحادهای جنگ‌جویان، جنگ علاوه بر وجه اقتصادی، وجه فرهنگی نیز می‌گرفت، به این ترتیب گروهِ پیروز تنها «دشمنان» واقعی یا منتخب خود را شکست نمی‌داد، بلکه تقریباً آن‌ها را ریشه‌کن می‌کردند. شاهد این امر، نابودی نزدیک به نسل‌کشیِ سرخ‌پوستان هیورون توسط خویشاوندان زبانی و فرهنگی‌شان در قوم ایروکویی بود.

اگر امپراتوری‌های خاورمیانه و شرق باستان با فتح، خنثی کردن و به انقیاد کشیدن گروه‌های مختلفِ اتنیکی و فرهنگی، اقوامِ بیگانه را به رعایای سر به زیرِ استبداد پادشاهی تبدیل می‌کردند، مهم‌ترین عاملِ واحد در از بین رفتنِ قبیله‌گرایی بومیان، ظهور شهر بود. ظهور شهر باستانی، چه در شکل دموکراتیک خود در آتن یا جمهوری در روم، نشان از یک شیوه‌ی مدیریتِ اساساً متفاوت داشت. در تقابل با شکل قلمرویی و محلی‌ای که جهان قبیله‌ای و روستایی را می‌ساخت، شهرهای غربی به شکلی فزاینده بر مبنای مجاورت جغرافیایی و منافع اقتصادیِ مشترک شکل می‌گرفتند. آن‌چه سیسرون در ارتباطات فرهنگی و اجتماعی انسانی نوعی «طبیعت ثانوی» می‌دانست، به تدریج جای‌گزین شیوه‌های قدیمی‌ترِ سازمان‌یابی اجتماعی مبتنی بر «طبیعت اولیه» یعنی ارتباطات خونی و نژادی شدند که در آن نقش‌ها و وظایف اجتماعی افراد بر مبنای خانواده، قبیله، جنسیت و امثال آن تعیین می‌شد و نه عضویت و ارتباطی بر مبنای انتخاب خودشان.

از لحاظ واژه‌شناسی، سیاست (Politics) از ریشه‌ی یونانی پولیتیکا (Politika) مشتق شده که به معنی نوعی از شهروندگری مشارکت‌کننده است که سیاست‌های یک جامعه یا پولیس (Polis) را شکل می‌دهد و در اغلب موارد، به صورت مداوم این سیاست‌ها را در قالب خدمات عمومی (Public service) به اجرا در می‌آورد. اگرچه شهروند بودن به صورت رسمی لازمه‌ی مشارکت در چنین سیاستی بود، پولیس‌هایی مانند آن‌چه در آتن شکل گرفت برای گشودگی‌شان به روی بازدیدکنندگان شناخته شده بودند؛ مخصوصاً پیشه‌وران ماهر و تاجرانِ عالِم جوامع اتنیکیِ دیگر. پریکلس در سخنرانیِ خاکسپاری معروف‌اش[4] می‌گوید: «دروازه‌های شهر ما به روی همه‌ی مردمان جهان باز است و ما گاه به گاه بیگانگان را از کشور خود بیرون نمی‌کنیم (اشاره به رسم اسپارتیان است که گاه به گاه همه‌ی بیگانگان را از شهر خود بیرون می‌کردند – م.) از ترس این که دشمنان به اسرار ما راه بیابند و در نقشه‌های جنگی خود از آن‌ها استفاده کنند، زیرا که ما همیشه به شجاعت‌مان تکیه می‌کنیم نه به جنگ‌افزارها و نیرنگ‌ها. نظام تربیتی ما نیز با بیگانگان متفاوت است. اسپارتیان از کودکی تمرینِ مردی می‌کنند و به انضباط سخت خوی می‌گیرند؛ ما زندگی را بدون همه‌ی آن رنج‌ها و سخت‌کوشی‌ها می‌گذرانیم و با این همه در روز سختی آماده‌ایم در برابر همه‌ی خطرها ایستادگی کنیم.»[5]

در زمان پریکلس، آزادی آتنی قطعاً محدود به ایده‌ای عمدتاً تخیلی از اجداد مشترک شهروندان بود. اما نباید نادیده گرفت که شاهکار دیالکتیکی افلاطون، جمهوری، گفت‌وگویی در خانه‌ی کفالوس است که خانواده‌اش خارجی‌های ساکن در پیرائوس بودند، منطقه‌ای بندری از آتن که اکثر خارجی‌ها آن‌جا زندگی می‌کردند. با این حال در گفت‌وگو، تعامل میان شهروند و خارجی فارغ از هرگونه ملاحظات مبتنی بر جایگاه است.

امپراطور رومی «کاراکالا» به مرور تمام افراد آزاد را به «شهروندان» روم با حقوق قضایی یکسان تبدیل کرد و به این ترتیب روابط انسانی را فارغ از تفاوت‌های زبانی، اتنیکی، سنتی و محل زندگی سراسری نمود. مسیحیت نیز با تمام مشکلاتش، برابری روحِ همه‌ی انسان‌ها را در چشم خدا گرامی داشت. نوعی «برابری‌خواهی» ملکوتی که در ترکیب با شهرهای بازِ قرون وسطی، به لحاظ نظری آخرین مشخصه‌های تبار، اتنیسیته و سنت که نوع بشر را از هم جدا می‌کرد، ریشه‌کن کرد.

لازم به گفتن نیست که در عمل این مشخصه‌ها تداوم داشتند و مردمان مختلف، تعهدات قبیله‌ای به روستا، محله‌ها و حتی شهرهایشان را حفظ کردند که در تقابل با آرمان‌های سست رومی و مخصوصاً مسیحی از «انسانیت» جهانی قرار داشت. جهان یکپارچه‌ی قرون وسطی به لحاظ قضایی به تعداد بی‌شماری از حکومت‌های مستقل اشرافی تقسیم می‌شد که تعهدات محلی مردمی را به یک ارباب یا یک مکان تقویت می‌کردند و معمولاً مردمانی را که به لحاظ اتنیکی و فرهنگی با هم مرتبط بودند، علیه هم می‌شوراندند. کلیسای کاتولیک مخالفِ این حکومت‌های محلی بود، نه به دلایل فکری بلکه با هدف گسترش اقتدار پاپ بر جهان مسیحی به عنوان یک کل. اما در رابطه با قدرت سکولار، پادشاهان خودکامه اما قدرت‌مندی مثل هنری دوم تلاش کردند تا «صلح شاهانه» را بر مناطق گسترده‌ی جغرافیایی تحمیل کنند و اشراف ستیزه‌جو را زیر سلطه‌ی خویش قرار دهند. بنابراین شاه و پاپ در تعامل با یک‌دیگر در راستای از بین بردن محلی‌گری عمل می‌کردند، اگرچه در سلطه‌جویی بر جهان فئودال در رقابت با یک‌دیگر بودند.

اما در قرون وسطی، شهروندان حقیقی عمیقاً با فعالیت سنتی سیاسی در بسیاری از مناطق اروپا درگیر بودند. «برگر»[6]های دموکراسی‌های شهری قرون وسطی در اصل استادکاران ورزیده بودند. وظائف صنف یا انجمن اخوت حرفه‌ای آن‌ها بیش‌تر از آن که اقتصادی باشد اخلاقی بود. در واقع آن‌ها مبنای ساختاری لازم برای شکل‌گیری یک اقتصاد اخلاقیِ حقیقی را فراهم آوردند. صنف‌ها بر بازارهای محلی نظارت می‌کردند، «قیمت عادلانه» را تعیین می‌کردند و از بالا بودن کیفیت محصولات اعضای‌شان اطمینان حاصل می‌کردند. آن‌ها در مراسم مدنی و مذهبی به عنوان گروه‌های متمایز با پرچم مخصوص خودشان شرکت می‌کردند، به تامین مخارج و ساختن اماکن عمومی کمک می‌کردند، به رفاه خانواده‌ی اعضای درگذشته توجه داشتند، مخارجی را برای خیریه جمع می‌کردند و به عنوان رزمنده در دفاع از اجتماعی که عضو آن بودند شرکت داشتند. در عالی‌ترین نمونه‌ها، شهرهای آن‌ها آزادی دهقان‌های فراری را تضمین می‌کرد، از امنیت مسافران اطمینان حاصل می‌نمود و مصرانه از آزادی‌های مدنی آن‌ها دفاع می‌کرد. تقسیم شدن نهایی جمعیت شهرها به ثروت‌مند و فقیر، قدرت‌مند و بی‌قدرت و «ملی‌گرایان» که از پادشاهی در مقابل اشراف مهاجم دفاع می‌کردند حکایت درازی‌ست که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد.

در زمان‌ها و مکان‌های مختلف بعضی از شهرها انواعی از گردهمایی را ایجاد کردند که نه در قالب ملت‌ها و نه در قالب ارباب‌نشین‌های محلی نمی‌گنجید. این‌ها کنفدراسیون‌های بین شهری مانند «اتحادیه‌ی هانزا» (Hanseatic League) بودند که برای قرن‌ها دوام داشتند؛ یا کنفدراسیون‌های کانتونی مانند سوئیس و موارد کم‌عمرتری مانند تلاش‌ها برای رسیدن به کنفدراسیونی از شهرهای آزاد مانند جنبش «کمونرو» (Comuñero) در اسپانیای اوائل قرن شانزدهم. اما پیکرسازی ملت‌های بادوام در اروپا از قرن هفدهم و مخصوصاً تحت حکومت کرامول در انگلیس و لویی چهاردهم در فرانسه که به شکل‌های گوناگون به سمت مرکزگرایی رفتند آغاز شد.

اجازه دهید تأکید کنم که دولت- ملت‌‌ها به معنای دولت‌ها هستند و نه فقط ملت‌ها. تأسیس دولت- ملت‌‌ها به معنای تفویض قدرت به دستگاهی مرکزگرایانه، حرفه‌ای و بوروکراتیک است که انحصارِ اجتماعی خشونت سازمان‌یافته را مخصوصاً در قالب ارتش‌ها و پلیس‌های خود در اختیار دارد. دولت با استفاده از قدرت اجرایی فراگیر خود و ــ در دولت‌های جمهوری ــ با قدرت قانون‌گذاری‌اش که اعضای آن یا منتصب‌اند یا منتخب عده‌ی مشخصی از «موکلان»، مانع از خودگردانی محلی و منطقه‌ای می‌شود. شهروند در ساختار محلی خودگردان به مجموعه‌ای مبهم از افراد تبدیل می‌شود که مقدار قابل توجهی مالیات می‌پردازد و در ازای آن از دولت «خدمات» دریافت می‌کند. «سیاست» در دولت- ملت به بدنه‌ای از روابط مبادله‌محور تبدیل می‌شود که در آن موکلان عموماً می‌کوشند در بازار «سیاسی»، چیزی در ازای آن‌چه پرداخته‌اند دریافت کنند. ناسیونالیسم به عنوان نوعی قبیله‌گرایی گسترده‌تر، با فراهم آوردن وفاداریِ دسته‌ای از مردم با علائق فرهنگی، اتنیکی و زبانیِ مشترکْ به تحکیم دولت می‌پردازد و در حقیقت با اعطای اشتراکاتِ ظاهراً همه‌گیرِ زیستی و سنتی به دولت مبنایی برای مشروعیت‌یابی می‌دهد. این مردم انگلیس نبودند که انگلستان را خلق کردند، بلکه پادشاهان و حاکمان مرکزی انگلستان بودند و همین امر درباره‌ی پادشاهان فرانسوی و بوروکراسی‌هایشان در آفرینش ملت فرانسه صدق می‌کند.

حقیقت امر آن است که تا قرن پانزدهم که دولت‌سازی اوج گرفت، در اروپا دولت- ملت‌‌ها هنوز یک نوآوری ناشناخته بودند. حتی وقتی اقتدار مرکزی مبتنی بر اشتراکات زبانی حداقلی به شکل‌گیری ناسیونالیسم در سراسر اروپای غربی و ایالات متحده انجامید، ناسیونالیسم با سرنوشت نامشخصی مواجه بود. کنفدرالیسم همچنان تا نیمه‌ی دوم قرنِ گذشته[7] بدیلی موجه برای دولت- ملت شناخته می‌شد. تا سال ۱۸۷۱ کمون پاریس با فراخوانی به تمام کمون‌های فرانسه خواهان تشکیل یک قدرت‌ دوگانه‌ی کنفدرال در مخالفت با جمهوری تازه‌تأسیس سوم بود. نهایتاً دولت- ملت پیروزِ این کشاکش پیچیده بود و البته دولت‌گرایی، که در واقع پیوندی مستقیم با ناسیونالیسم داشت. این دو در آغاز قرن حاضر، تقریباً از یک‌دیگر غیرقابل تمایز بودند.

ناسیونالیسم و چپ

نظریه‌پردازان و کنش‌گران رادیکال در جهت تلاش برای ساختن یک جامعه‌ی مبتنی بر کمونیسم و هم‌کاری، به شکل‌های عمیقاً متفاوتی با مسائل متعددِ تاریخی و اخلاقی که تحت تاثیر ناسیونالیسم مطرح شده برخورد کرده‌اند. نخستین تلاش‌های چپ‌گرایان برای بررسی ناسیونالیسم به عنوان یک «مسئله» که مانع ایجاد یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه می‌شود، به لحاظ تاریخی از سوی نظریه‌پردازان گوناگون آنارشیسم مطرح شد. به نظر می‌رسد پی‌یر ژوزف پرودون هرگز اعتقادش را به آرمان هم‌بستگی بشر از دست نداد، البته او مخالف حق مردم به ویژگی‌های منحصر به فرد فرهنگی‌شان نبود و حتی از حق آن‌ها برای کناره‌گیری از هرگونه «قرارداد اجتماعی»، با تضمین این که حقوق کسی ضایع نشود دفاع می‌کرد. اگرچه پرودون از برده‌داری تنفر داشت، به شکل کنایه‌آمیزی به این مسئله اشاره می‌کرد که جنوب آمریکا «با انجیلی در دست، برده‌داری را می‌پرورد»، در حالی که شمال آمریکا «پرولتاریا را از قبل ساخته است».[8] او به شکل رسمی از حق کنفدراسیون برای خروج از اتحاد در طول جنگ داخلی ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ دفاع کرد.

رویکرد کنفدرالیستی و تعاونی‌گرایانه‌ی پرودون باعث شد تا با جنبش‌های ملی‌گرا در لهستان، مجارستان و ایتالیا مخالفت کند. آن‌طور که ژان ژورس، سوسیالیست فرانسوی، بعدها اشاره کرده، دیدگاه‌های ضدناسیونالیسم پرودون تا حدی تحت‌الشعاع فرانسه‌دوستی او قرار می‌گرفت. پرودون از شکل‌گیری دولت- ملت‌‌های قدرت‌مند در نزدیکی مرزهای فرانسه بیمناک بود. اما او نیز محصول مسیر خویش به سوی روشن‌گری بود. در ۱۸۶۲ نوشت: «من هرگز وفاداری به کشورم را جلوتر از وفاداری‌ام به حقوق بشر قرار نخواهم داد. اگر حکومت فرانسه ناعادلانه با مردمان دیگر برخورد کند، عمیقاً ناراحت می‌شوم و اعتراضم را به هر صورتی که بتوانم بیان خواهم کرد. اگر فرانسه برای اشتباهات رهبرانش مجازات شود، سرم را خم خواهم کرد و از عمق روحم خواهم گفت: ”ما سزاوار این عقوبت بودیم“ (Merito haec patimur)».[9]

با وجود شوونیسم فرانسوی‌اش، «حقوق بشر» مرکز فکر پرودون بود. هم‌چنین او فراموش نمی‌کرد که هند و چین «دست‌شان زیر ساطور وحشی‌هاست».[10] او به هرتسن می‌نویسد: «فکر می‌کنی خودخواهی فرانسوی، نفرت از آزادی یا تنفر از لهستانی‌ها و ایتالیایی‌هاست که باعث می‌شود این کلمه‌ی عامیانه یعنی ملیت را مسخره کنم و به آن بی‌اعتماد باشم؟ کلمه‌ای که حالا این‌قدر گسترده شده و چه بسیار آدم‌های بی سروپا و چه بسیار شهروندان صادق را به سر هم کردن خزعبلات گوناگون وا داشته است؟ این‌قدر زود دل‌گیر نشو؛ اگر بشوی باید چیزی که راجع به دوست‌ات گاریبالدی گفتم درباره‌ی تو تکرار کنم: صاحب قلبی بزرگ و فاقد عقل.»[11]

انترناسیونالیسم میخائیل باکونین نیز با نمونه‌ی پرودون هم‌دل بود، اگرچه دیدگاه‌های او با ابهامی خاص همراه بودند. او در خط انترناسیونالیستی نوشت: «تنها آن‌چیزی می‌تواند اصل انسانی باشد که جهانی و مشترک تمام بشر باشد و ملیتْ انسان‌ها را جدا می‌کند، بنابراین یک اصل نیست. در واقع هیچ چیزی مضحک‌تر و در عین حال خطرناک‌تر و کشنده‌تر از این نیست که مردم اصل تخیلی ملیت را به عنوان آرمان تلاش‌های خود در نظر بگیرند.»[12] از نظر باکونین «ما باید عدالت انسانی و جهانی را بالاتر از منافع ملی قرار دهیم و یک بار برای همیشه اصل باطل ملیت را که در دوران جدید توسط مستبدان فرانسه، روسیه و پروس به منظور در هم شکستن اصل آزادی اختراع شده به دور بیاندازیم».

با این حال باکونین نویسنده‌ی این سطور نیز بود: «ملیت یک حقیقت تاریخی و محلی است که مثل تمام حقایق بی‌آزار می‌تواند مورد قبول عامه قرار گیرد». نه فقط این، بلکه از نظر او ملیت یک «حقیقت طبیعی» بود. شاید گرایش‌های سخنورانه بود که او را واداشت تا خود را «همواره وطن‌پرست حقیقی تمام سرزمین‌های سرکوب‌شده» بخواند. اما به طور خلاصه معتقد بود که هر ملتی حق دارد «مطابق طبیعت خود» زندگی کند و این حق باید مورد احترام قرار بگیرد، چرا که این «حق» تنها «انشعابی از اصل عمومی آزادی» است.

ظرافت مشاهدات باکونین را نباید به خاطر این تناقض‌های آشکار نادیده گرفت. اصل عمومی برای او انسان است، اصلی که مورد تعرض حقیقت‌های نااجتماعی یا «زیستی» قرار گرفته که خوب یا بد باید وجود آن‌ها را به رسمیت شناخت. ناسیونالیست‌بودن کم‌تر از انسان بودن است، اما در عین حال اجتناب‌ناپذیر است، تا وقتی که افراد محصولات سنت‌های متمایز فرهنگی، محیط اطراف و وضعیت‌های ذهنی هستند. » اصل عالی‌تر جهانی که در آن مردم خود را به عنوان اعضای یک نوع می‌شناسند و در جهت تقویت اشتراک‌های خود و نه تمایزهای «ملی» می‌کوشند، بر فراز حقیقت صرف «ملیت» قرار دارد.

این اصول انسان‌گرایانه را آنارشیست‌ها به شدت جدی می‌گرفتند و این موضوع به‌ویژه در بزرگ‌ترین جنبش آنارشیستی دوران مدرن یعنی آنارشیسم اسپانیایی برجسته بود. جنبش آنارشیستی اسپانیا از اوائل دهه‌ی ۱۸۸۰ تا جنگ داخلی خونین ۱۹۳۹-۱۹۳۶، نه فقط با دولت‌گرایی و ناسیونالیسم که حتی با منطقه‌گرایی در تمام شکل‌های آن مخالفت می‌کرد. با وجود گستردگی پیروان این جنبش در کاتالان، آنارشیست‌های اسپانیا به شکل مستمر اصل انسانی عالی‌تر، یعنی رهایی اجتماعی را بر رهایی ملی برتری داده و با گرایش‌های ناسیونالیستی مخالف بودند که در اسپانیا به طور مکرر باعث اختلاف میان باسک‌ها، کاتالانی‌ها، آندلسی‌ها و گالیسی‌ها و مخصوصاً کاستیلی‌ها می‌شد که از برتری فرهنگی نسبت به دیگر اقلیت‌های کشور برخوردار بودند. نام «ایبری» که به جای «اسپانیایی» در عنوان «فدراسیون آنارشیستی ایبری» دیده می‌شود، نه فقط نشان‌گر تعهد به هم‌بستگی در کل شبه‌جزیره بود بلکه نشان‌دهنده‌ی بی‌اعتنایی به تمایزهای ملی و منطقه‌ای میان اسپانیا و پرتغال به شمار می‌رفت. آنارشیست‌های اسپانیا زبان «اسپرانتو» را بیش‌تر از هر گرایش رادیکالی پروراندند و «برادری جهانیْ» آرمان ماندگار جنبش آن‌ها و هم‌چنین بیش‌تر جنبش‌های آنارشیستی تاریخ تا امروز بوده است.

با وجود پدیدار شدن سایه‌های ناسیونالیسم قرن نوزدهمی، تا پیش از سال ۱۹۱۴، مارکسیست‌ها و بین‌الملل دوم به طور کلی عقاید مشابهی اتخاذ می‌کردند. پرولتاریای جهانی در دیدگاه مارکس و انگلس کشور ندارد، به شکل حقیقی در قالب یک طبقه متحد می‌شود و سرنوشت آن این است که تمام شکل‌های دیگر جامعه‌ی طبقاتی را نابود کند. مانیفست کمونیست با این فراخوان جذاب خاتمه می‌یابد: «کارگران جهان، متحد شوید!»

نویسندگان در متن مانیفست (که باکونین آن را به روسی ترجمه کرد) می‌گویند: «در کشاکش ملی پرولترهای کشورهای مختلف (کمونیست‌ها) به منافع مشترک کلیت پرولتاریا، مستقل از تمام ملیت‌ها اشاره می‌کنند» و هم‌چنین: «کارگران کشوری ندارند. ما نمی‌توانیم چیزی را که ندارند از آن‌ها سلب کنیم».

حمایت مارکس و انگلس از جنبش‌های «رهایی ملی» در ذات‌شان راه‌بردی بود و به دغدغه‌های ژئوپلتیکی یا اقتصادی برمی‌گشتند تا اصول اجتماعی فراگیر. به عنوان مثال حمایت پرشور آن‌ها از استقلال لهستان از روسیه به خاطر تضعیف امپراطوری روسیه بود، که در آن مهم‌ترین قدرت ضدانقلابی در قاره‌ی اروپا به شمار می‌رفت. هم‌چنین آن‌ها از اتحاد آلمان حمایت می‌کردند، چون از نظر آن‌ها یک دولت- ملت‌ متمرکز و قدرت‌مند باعث شکل‌گیری آن چیزی می‌شود که انگلس در نامه‌ای به کارل کائوتسکی در ۱۸۸۲ «ساختار متعارف سیاسی برای بورژوازی اروپایی» می‌خواند.

با این حال شباهت‌های آشکار میان رتوریک انترناسیونالیستی مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست و انترناسیونالیسم نظریه‌پردازان و جنبش‌های آنارشیستی نباید ما را از تفاوت‌های مهم میان این دو شکل از سوسیالیسم غافل کند. تفاوت‌هایی که نقش مهمی در مناظراتی داشت که موجب جدایی آن‌ها شد. آنارشیست‌ها به معنای کامل کلمه سوسیالیست‌های «اخلاقی» بودند که اصول جهان‌شمول «برادری انسان» و «اخوت» را پی می‌گرفتند. اصولی که «سوسیالیسم علمی» مارکس «انتزاعات» صرف می‌دید. در سال‌های بعد، حتی وقتی به طور کلی از آزادی یا سرکوب‌شدگان صحبت می‌شد، مارکس و انگلس استفاده از کلماتِ ظاهراً «غیردقیق» مثل «کارگران» و «زحمت‌کشان» را نفی ضمنی سوسیالیسم به عنوان یک «علم» می‌دانستند و در عوض ترجیح می‌دادند از کلمه‌ی «پرولتاریا» استفاده کنند که از نظر آن‌ها علمی‌تر بود و به طور مشخص به سازندگان ارزش اضافی اشاره می‌کرد.

در تقابل با نظریه‌پردازان آنارشیست مانند پرودون که گسترش سرمایه‌داری و پرولتریزه‌شدن دهقانان و پیشه‌وران را یک فاجعه می‌دانست، مارکس و انگلس مشتاقانه از این توسعه، علاوه بر تأسیس دولت- ملت‌‌های بزرگ متمرکز که در آن‌ها اقتصاد بازار بتواند رشد کند استقبال می‌کردند. آن‌ها این مسائل را نه تنها به لحاظ توسعه‌ی اقتصادی مطلوب می‌دانستند، بلکه با توسعه‌ی سرمایه‌داری، آن را بخشی تفکیک‌ناپذیر از ساخته شدن مقدمات سوسیالیسم می‌دیدند. با وجود حمایت آن‌ها از انترناسیونالیسم پرولتاریایی، آن‌ها با آن‌چه محکوم کردن «انتزاعی» ناسیونالیسم می‌دیدند مخالف بودند یا آن‌ها را با برچسب «اخلاق‌گرایی» می‌کوبیدند. اگرچه انترناسیونالیسم در راستای هم‌بستگی طبقاتی دلخواه مارکس و انگلس باقی ماند، دیدگاه آن‌ها به طور ضمنی در تقابل با تعهدشان به گسترش اقتصادی سرمایه‌داری و نیاز آن در قرن گذشته به دولت- ملت‌‌های متمرکز بود. از نظر آن‌ها خوب یا بد بودن دولت- ملت وابسته به تأثیر مثبت یا منفی آن‌ها در توسعه‌ی سرمایه، توسعه‌ی «نیروهای تولید» و پرولتریز‌شدن مردمان پیشاصنعتی بود. در اصل آن‌ها به دیده‌ی حقارت به احساسات ناسیونالیستی هندی‌ها، چینی‌ها، آفریقایی‌ها و سایر جهان غیرسرمایه‌داری نگاه می‌کردند، چرا که شکل‌های اجتماعی پیشاسرمایه‌داری آن‌ها می‌توانست مانع گسترش سرمایه‌داری شود. تنها ایرلند به شکل طنزآمیزی از این رویکرد مستثنی بود. مارکس، انگلس و جنبش مارکسیستی به عنوان یک کل حق مردم ایرلند به رهایی ملی را به رسمیت می‌شناختند و این عمدتاً به دلایل احساساتی و آسیب زدن به امپریالیسم انگلیسی بود که کنترل بازار جهانی را در دست داشت. بنابراین به طور کلی مارکسیست‌ها تا زمانی که دست‌یابی به جامعه‌ی سوسیالیستی ممکن شود، شکل‌گیری دولت- ملت‌‌هایی را که به شکل فزاینده متمرکز باشند «به لحاظ تاریخی مترقی» می‌دانستند.

با توجه به ژئوپلتیک ابزاری آن‌ها، جای تعجب نیست که با گذر سال‌ها، مارکس و انگلس عملاً از تلاش‌های بیسمارک برای اتحاد آلمان حمایت کردند. به نظر من بیزاریِ صریح آن‌ها از شیوه‌های بیسمارک و اشراف زمین‌داری که او به نمایندگی از منافع آن‌ها صحبت می‌کرد را نباید خیلی جدی گرفت. آن‌ها از ضمیمه کردن دانمارک توسط آلمان هم حمایت می‌کردند، همان‌طور که خواهان الحاق ملیت‌های کوچک‌تر اروپایی مانند چک‌ها و اسلاوها برای ساختن یک اتریش ـ مجارستان متمرکز بودند و از اتحاد ایتالیا درون یک دولت- ملت حمایت می‌کردند و همه‌ی این‌ها در راستای گسترده کردن زمین بازار و حاکمیت سرمایه‌داری در قاره‌ی اروپا بود.

این هم جای تعجب ندارد که مارکس و انگلس با وجود مخالفت نزدیک‌ترین طرف‌داران‌شان در حزب سوسیال دموکراتیک آلمان، ویلهلم لیبکنشت و آگوست ببل، از ارتش بیسمارک در جنگ فرانسه- پروس در سال ۱۸۷۰ ــ دست‌کم تا زمان عبور این ارتش از جبهه‌ی فرانسه و تسلیم پاریس در ۱۸۷۱ ــ حمایت کردند. استدلال‌های خود مارکس و انگلس در آغاز جنگ جهانی اول به شکل طنزآمیزی از سوی مارکسیست‌های اروپایی برای فاصله‌گیری از رفقای ضدجنگ‌شان و حمایت از ارتش‌های ملی مربوط به خود به خدمت گرفته شدند. سوسیال دموکرات‌های آلمانی طرف‌دار جنگ از قیصر به عنوان یک حامی علیه بربریت «آسیایی» روسیه حمایت کردند، که ظاهراً مطابق با دیدگاه‌های خود مارکس و انگلس بود، در حالی که سوسیالیست‌های فرانسوی (و هم‌چنین کروپوتکین در بریتانیا و بعدها در روسیه) به سنت انقلاب کبیر کشورشان در مقابله با «نظامی‌گری پروسی» متوسل شدند.

با وجود ادعاهای فراوان و گسترده مبنی بر این که روزا لوکزامبورگ بیش از آن که یک مارکسیست متعهد باشد، رویکرد آنارشیستی داشته، باید گفت که او در واقع با سرسختی با انگیزه‌های شکل‌های آنارشیستی سوسیالیسم مخالفت می‌کرد و بیش‌تر از آن چه معمولاً تصور می‌شد به دکترین مارکسیسم وفادار بود. مخالفت او با ناسیونالیسم لهستانی و «حزب سوسیالیست لهستانی» پیلسودسکی (که خواهان استقلال ملی لهستان بود) و هم‌چنین خصومت او نسبت به ناسیونالیسم به طور کلی، هر چقدر هم ستایش‌برانگیز و شجاعانه باشد، مبتنی بر عقاید آنارشیستی به «برادری بشر» نبود، بلکه به استدلال‌های سنتی مارکسیستی تکیه داشت، بسط تمایل مارکس و انگلس به بازارهای یکپارچه و دولت‌های متمرکز، به بهای ملیت‌های اروپای شرقی، هرچند با چرخشی تازه.».

در ابتدای قرن، ملاحظات جدیدی به پس‌زمینه آمدند که باعث شد لوکزامبورگ دیدگاهش را تغییر دهد. مثل خیلی از نظریه‌پردازان سوسیال دموکراتیک زمان، لوکزامبورگ معتقد بود که سرمایه‌داری از دوران مترقی به دوران عمدتاً ارتجاعی رسیده است. سرمایه‌داری دیگر یک نظم اقتصادی پیشرو نیست و خاصیت ارتجاعی دارد چرا که کارکرد «تاریخی» خود را در پیشرفت فناوری و ظاهراً در ساختن یک آگاهی طبقاتی یا حتی پرولتاریای انقلابی ایفا کرده است. لنین این نتیجه‌گیری را در اثر معروف خود امپریالیسم: بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری نظام‌مند کرده بود.

بنابراین هم لنین و هم لوکزامبورگ به شکل منطقی جنگ جهانی اول را با عنوان جنگ امپریالیستی محکوم کردند و با جدا شدن از تمام سوسیالیست‌هایی که از تفاهم سه‌گانه و قدرت‌های مرکزی دفاع می‌کردند، آن‌ها را «وطن‌پرستان سوسیال» خواندند. تمایز لنین از لوکزامبورگ (به غیر از مسئله‌ی معروف حمایت او از سازمان حزبی متمرکز) در این بود که چطور می‌توان از یک نقطه‌نظر اکیداً «واقع‌گرایانه» از «مسئله‌ی ملی» علیه سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم استفاده کرد. از نظر لنین مبارزات کشورهای مستعمره که به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته بودند، در جهت آزادی از قدرت‌های استعماری، از جمله روسیه‌ی تزاری در لحظه‌ی اکنون ذاتاً پیشروست تا جایی که در جهت «تضعیف» قدرت سرمایه عمل می‌کند. به عبارت دیگر، حمایت لنین از مبارزات رهایی ملی ذاتاً واجد همان سطح از عمل‌گرایی مارکسیست‌های دیگر از جمله لوکزامبورگ بود. لنین در روسیه‌ی امپریالیستی، که به شکل درستی «زندان ملت‌ها» خوانده می‌شد، حامی حق بی قید و شرط مردمان غیرروسی برای جدایی تحت هر شرایطی و تشکیل دولت- ملت خودشان بود. از سوی دیگر او معتقد بود که در صورت پیروزی سوسیال دموکرات‌های روسی در دست‌یابی به انقلاب پرولتری، سوسیال‌دموکرات‌های غیر روسی در کشورهای مستعمره‌ی روسیه عهده‌دار وظیفه‌ی ترویج نوعی از اتحاد فدرالیستی درون «کشور مادر» هستند.

بنابراین اگرچه پیش‌فرض‌های لنین و لوکزامبورگ بسیار شبیه بودند، این دو مارکسیست به نتایج متفاوتی درباره‌ی «مسئله‌ی ملی» و شکل صحیح برخورد با آن رسیدند. لنین خواهان حق لهستان در تأسیس یک دولت- ملت‌ برای خود شد، در حالی که لوکزامبورگ آن را به خاطر نامناسب بودن اقتصادی و عقب‌افتادگی مردود می‌دانست. لنین در حمایت از استقلال لهستان با مارکس و انگلس هم‌دل بود،‌ اگرچه موضع او دلایل متفاوتی داشت که البته به همان اندازه عمل‌گرایانه بودند. او به موضع خود در زمینه‌ی حق جدایی در زمان جنگ داخلی روسیه وفادار نماند و این را مخصوصاً در شیوه‌ی برخورد با گرجستان نشان داد. ملتی با ویژگی‌های متمایز که از منشویک‌ها حمایت می‌کرد، تا این که رژیم شوروی آن‌ها را مجبور به پذیرش نسخه‌ای محلی از بلشویسم کرد. تنها در سال‌های آخر عمر خود، بعد از این که حزب کمونیست گرجستان قدرت دولت را در دست گرفت، لنین با تلاش‌های استالین برای تسلط حزب روسی بر حزب گرجستان مخالفت کرد. منازعه‌ای عمدتاً درون حزبی که توجه کمی به جمعیت طرف‌دار منشویک‌ها گرجستان داشت. لنین به قدر کافی عمر نکرد تا با استالین در این رابطه و دیگر سیاست‌ها و عملکردهای سازمانی مواجهه داشته باشد.

دو رویکرد به مسئله‌ی ملی

مباحث مارکسیستی و مارکسیست-لنینیستی درباره‌ی «مسئله‌ی ملی» میراث بسیار بغرنجی برای جنگ جهانی اول داشت که نه فقط سیاست‌های چپ قدیم در دهه‌ی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، بلکه سیاست‌های چپ نو در دهه‌ی ۱۹۶۰ را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد. آن‌چه این‌جا مهم است تمایز میان پیش‌فرض‌های بنیادین متفاوتی‌ست که آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها نسبت به ناسیونالیسم به طور کلی داشتند. آنارشیسم عمدتاً، جدا از بعضی گرایش‌ها، از استدلال‌های انسان‌گرایانه، اساساً اخلاقی برای مخالفت با دولت- ملت‌ استفاده می‌کرد که سازنده‌ی ناسیونالیسم بوده. این رویکرد آنارشیست‌ها مشخصاً به این خاطر بود که تمایزهای ملی معمولاً به ساخته شدن دولت و تضعیف اتحاد بشریت، به محدودسازی جامعه و تقویت خصوصیت‌های اجتماعی به جای توجه به جهان‌شمول بودن وضعیت انسانی می‌انجامند. مارکسیسم به عنوان یک «علم سوسیالیستی» این «انتزاعات» اخلاقی را مردود می‌دانست.

در تقابل با مخالفت آنارشیست‌ها با دولت و مرکزگرایی، نه تنها مارکسیست‌ها از یک دولت متمرکز دفاع می‌کردند، بلکه آن‌ها بر ذات «تاریخاً مترقی» سرمایه‌داری و اقتصاد بازار تاکید داشتند که نیازمند دولت- ملت‌‌های متمرکز به عنوان بازارهای داخلی و ابزاری برای حذف تمام مقاومت‌های داخلی به تجارت است که خودمختاری‌های محلی و منطقه‌ای به وجود آورده‌اند. مارکسیست‌ها به طور کلی خواسته‌های ملی مردمان سرکوب‌شده را مسئله‌ای مربوط به راه‌برد سیاسی می‌دانستند که تنها بر اساس ملاحظات عمل‌گرایانه باید از آن حمایت یا با آن مخالفت کرد و این خالی از هر گونه ملاحظات اخلاقی گسترده‌تر است.

بنابراین، دو رویکرد متمایز نسبت به ناسیونالیسم درون چپ به وجود آمد. ضدناسیونالیسم اخلاقی آنارشیست‌ها که با آرمان اتحاد بشری تلفیق می‌شد، با به رسمیت شناختن تمایز‌های فرهنگی اما در مخالفت کامل با تشکیل دولت- ملت‌‌ها؛ و در مقابل، مارکسیست‌ها که با مطالبات ناسیونالیستی در فرهنگ‌های عمدتاً پیشاصنعتی بنا بر مجموعه‌ای از دلایل عمل‌گرایانه و ژئوپلتیکی موافقت یا مخالفت می‌کردند. این تقسیم‌بندی بی چون و چرا نیست. سوسیالیست‌های اتریش ـ مجارستان پیش از جنگ جهانی اول به خاطر ترکیب مختلف مردمانی که امپرانوری قبل از جنگ را تشکیل می‌دادند، شدیداً چندملیتی بودند. آن‌ها خواهان یک رابطه‌ی کنفدرال میان حاکمان آلمانی‌زبان امپراطوری و جمعیت عظیم اسلاوها شدند، که تقریباً رویکردی آنارشیستی داشت. این که پس از موفقیت یک «انقلاب پرولتری» آن‌ها بیش‌تر از لنین به آرمان‌هایشان وفادار باقی می‌ماندند یا خیر، هرگز نخواهیم ندانست. امپراتوری در ۱۹۱۸ منحل شد و لیبرتارینیسم صوری «مارکسیسم اتریشی ـ مجارستانی»، آن‌طور که نامیده می‌شد، در دوران بین دو جنگ بی‌معنی شد. باید به افتخار آن اضافه کنم که در فوریه‌ی ۱۹۳۴ در وین، سوسیالیست‌های اتریشی، بر خلاف تمام جنبش‌های دیگر به استثنای اسپانیایی‌ها، در مقابل پیش‌روی‌های طرف‌داران فاشیسم در جنگ‌های خونین خیابانی مقاومت کردند. این جنبش بعد از احیا در ۱۹۴۵ دیگر شور انقلابی خود را بازنیافت.

ناسیونالیسم و جنگ جهانی دوم

چپ در فاصله‌ی بین دو جنگ، به اصطلاح «چپ قدیم»، جنگی را که به سرعت با آلمان نازی شروع می‌شد تداومی از «جنگ بزرگ» ۱۹۱۸ـ۱۹۱۴ می‌دانستند. مارکسیست‌های ضد استالین پیش‌بینی می‌کردند که درگیری کوتاهی شکل می‌گیرد و با انقلاب‌های پرولتری‌ای خاتمه می‌یابد که پرشورتر از انقلاب‌های ۱۹۲۱-۱۹۱۷ خواهد بود. جالب توجه بود که تروتسکی تعهدش به مارکسیسم ارتدوکس را بر این نتیجه‌گیری مشروط کرده بود: او اعلام کرد اگر جنگ با این نتیجه خاتمه نیابد، تقریباً تمام پیش‌فرض‌های مارکسیسم ارتدکس باید بررسی شده و احتمالاً به شکل ریشه‌ای مورد بازبینی قرار بگیرد. مرگ او در ۱۹۴۰ مانع چنین بازنگری‌ای از سوی او شد. وقتی که جنگ با انقلاب‌های پرولتری بین‌المللی خاتمه نیافت، طرف‌داران تروتسکی تمایلی به این بازنگری‌های اساسی نشان ندادند.

اما این بازنگری‌ها بسیار لازم بودند. نه تنها جنگ جهانی دوم با انقلاب‌های پرولتری در اروپا خاتمه نیافت؛ بلکه پایانی بر دوران سوسیالیسم پرولتری انقلابی و انترناسیونالیسم طبقه‌محور بود که از ۱۸۴۸، با بر پا کردن سنگرها توسط کارگران پاریس و برپا کردن پرچم‌های سرخ در حمایت از «جمهوری سوسیال» آغاز شده بود. نه تنها طبقه‌ی کارگر اروپا هیچ انقلاب پرولتری موفقی پس از جنگ جهانی دوم نداشت، بلکه از نمایش هر نوع نشانه‌ای از انترناسیونالیسم در طول جنگ ناتوان بود. بر خلاف پدران‌شان در یک نسل قبل‌تر، هیچ کدام از ارتش‌های جنگی در اتحادی داخل نشدند و با وجود نابودی عظیم شهرها با بمباران هوایی و توپخانه‌ای، هیچ جمعیتی از شهروندان، خصومتی با رهبران نظامی و سیاسی‌شان در پیگیری جنگ نشان ندادند. ارتش آلمان به شدت علیه متفقین در جبهه‌ی غربی جنگید و آماده بود تا از پناهگاه هیتلر تا آخر دفاع کند.

به علاوه، افزایش آگاهی از تفاوت‌ها و کشاکش‌های طبقاتی در اروپا، راه را برای ناسیونالیسم هموار کرد. بخشی از این پیشروی در واکنش به اشغال سرزمین‌ها توسط آلمان بود؛ اما بخش دیگر که مهم است، تحت تاثیر تجدیدحیات شکل خامی از دیگری‌هراسی بود که تنه به نژادپرستی صریح می‌زد. تعداد اندکی از جنبش‌های طبقاتی که برای مدتی بعد از جنگ شکل گرفتند، به‌ویژه در فرانسه، ایتالیا و یونان، به سادگی توسط استالینیست‌ها برای خدمت به منافع شوروی در طول جنگ سرد به کار گرفته شدند. بنابراین اگرچه جنگ جهانی دوم بسیار بیش‌تر از جنگ جهانی اول طول کشید، نتیجه‌ی آن هیچ وقت به مرحله‌ی سیاسی و اجتماعی دوران ۱۹۲۱ـ۱۹۱۷ نرسید. در واقع سرمایه‌داری جهانی از جنگ جهانی دوم قوی‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بیرون آمد و این را عمدتاً مدیون مداخله‌ی گسترده‌ی دولتی در مسائل اجتماعی و اقتصادی بود.

مبارزات برای «رهایی ملی»

ناتوانی نظریه‌پردازان رادیکال جدی در بازنگری نظریه‌ی مارکسیستی با توجه به این وقایع، آن‌چنان که تروتسکی پیشنهاد کرده بود، به تسریع افول چپ قدیم، پذیرش عمومی این که پرولتاریا دیگر یک طبقه‌ی «یک‌دست» در سرنگونی سرمایه‌داری نیست، فقدان یک «بحران عمومی» سرمایه‌داری و شکست اتحاد شوروی در ایفای یک نقش انترناسیونالیستی در وقایع پس از جنگ انجامید.

آن‌چه در عوض به پس‌زمینه آمد، مبارزات رهایی ملی در کشورهای «جهان سوم» و خیزش‌های مقطعی در کشورهای اروپای شرقی علیه شوروی بود که عمدتاً با تمامیت‌خواهی استالینیستی در هم کوبیده شدند. چپ در این مقاطع معمولاً مبارزات ناسیونالیستی را به طور کلی تلاش‌های «ضدامپریالیستی» برای دست‌یابی به «استقلال» از امپریالیسم و ساخت دولت را مشروعیت‌یابی این «استقلال» حتی به قیمت دموکراسی مردمی در کشورهای مستعمره دانسته است.

اگر مارکس و انگلس از مبارزات ملی با اهداف راه‌بردی حمایت می‌کردند، چپ قرن بیستم، هم قدیم و هم جدید، چنین حمایت‌هایی برای این مبارزات را به یک اصل اعتقادیِ بدون تفکر تبدیل کرد. «ناسیونالیسم‌ها»ی راه‌بردی جنبش‌های مارکسیستی عمدتاً بر خلاف سوسیالیسم‌های اخلاقی، مانند آنارشیسم در قرن سابق، راه پرسش‌گری درباره‌ی این که یک جنبش «رهایی ملی» چطور جامعه‌ای را تولید می‌کند می‌بستند. اگر یک نمونه‌ی برجسته را در نظر بگیریم، برای چپ قدیم در دهه‌ی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، پرسش‌گری درباره‌ی این که مائو تسه‌تونگ با پیروزی بر کومینتانگ چطور جامعه‌ای در چین خواهد ساخت مهم بود ــ یا باید مهم می‌بود ــ در حالی که چپ نو در دهه‌ی ۱۹۶۰ باید به این مسئله می‌پرداخت که کاسترو ــ یک نمونه‌ی مهم دیگر ــ چطور جامعه‌ای را با سرنگونی باتیستا در کوبا برپا خواهد کرد.

اما در طول این قرن، وقتی جنبش‌های رهایی ملی «جهان سوم» در کشورهای مستعمره اظهارات معمول و عرفی سوسیالیستی داشته‌اند و سپس به تأسیس دولت‌های شدیداً متمرکز، معمولاً اقتدارگرایانه و بی‌رحمانه پرداخته‌اند، چپ معمولاً از آن‌ها به عنوان مبارزات موثر علیه دشمنان امپریالیستی استقبال کرده است. ناسیونالیسم در پوشش «رهایی ملی» معمولاً به پیش‌برد تغییرات اجتماعی عمده نیانجامیده و حتی نیاز به انجام این تغییرات را نادیده گرفته است. شعارها پیرامون شکل‌های اقتدارگرایانه‌ی سوسیالیسم توسط جنبش‌های «رهایی ملی» بسیار شبیه استفاده‌ی استالین از ایدئولوژی‌های سوسیالیستی برای تثبیت بی‌رحمانه‌ی دیکتاتوری خود بودند. در حقیقت، مارکسیسم- لنینیسم ثابت کرده است که دکترین بسیار موثری در بسیج مبارزات «رهایی ملی» علیه قدرت‌های امپریالیستی و کسب حمایت چپ‌گرایان رادیکال در خارج است که جنبش‌های «رهایی ملی» را عمدتاً در قالب مبارزات ضدامپریالیستی می‌بینند و علاقه‌ای به مشاهده‌ی محتوای اجتماعی حقیقی آن‌ها ندارند.

بنابراین، با وجود گرایش‌های پوپولیستی و در بسیاری مواقع آنارشیستی در چپ نوی اروپایی و آمریکایی، تمرکز ذاتاً بین‌المللی آن به شکلی فزاینده به سوی یک حمایت غیرانتقادی از مبارزات «رهایی ملی» خارج از حوزه‌ی اروپایی ـ آمریکایی، بدون توجه به مقصد این جنبش‌ها و ذات اقتدارگرایانه‌ی رهبری آن‌ها می‌رفت. با پیش رفتن دهه‌ی ۱۹۶۰ این جنبشِ فوق‌العاده سردرگم به شکل مستمر، پوسته‌ی آنارشیستی و حال و هوای جهان‌شمولی که با آن آغاز شده بود را از دست داد. بعد از این که اعمال مائو به یک «ایسم» در چپ نو تبدیل شد، بسیاری از جوانان رادیکالْ «مائوئیسم» را بدون شک و تردید پذیرفتند که نتایج تاریکی برای چپ نو به عنوان یک کل داشت. چپ نو تا ۱۹۶۹ عمدتاً تحت سلطه‌ی مائوئیست‌ها و طرف‌داران فیدل کاسترو قرار گرفته بود. کتابی به غایت گمراه‌کننده مانند فانشن[13] که به شکل غیرانتقادی فعالیت‌های مائوئیستی را در روستاهای چین ستایش می‌کرد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ پرستیده می‌شد و بسیاری از گروه‌های رادیکال آن‌چه را سیاست‌های سازمان‌یابی مائوئیستی می‌خواندند اتخاذ کردند. توجه چپ نو آن‌چنان به مبارزات «رهایی ملی» در جهان سوم متمرکز بود که حمله‌ی روسیه به چکسلواکی در ۱۹۶۹ اعتراض جدی‌ای را در جوانان چپ‌گرا، دست‌کم در ایالات متحده برنیانگیخت و من خود شاهد این مسئله بودم.

در دهه‌ی ۱۹۶۰ شاهد ظهور شکل دیگری از ناسیونالیسم در چپ بودیم. گروه‌های بیش از پیش شوونیستی اتنیکی به وجود آمدند که ادعاهای اروپایی ـ آمریکایی پیرامون برتری نژاد سفید را به ادعاهایی به همان اندازه ارتجاعی پیرامون برتری غیرسفیدها تبدیل کردند. چپ نو با در آغوش گرفتن این شکل از خاص‌گرایی به جای جهانی‌گرایی یا انسانیت بالقوه، سیاهان، مردمان مستعمره و حتی ملت‌های استعماری تمامیت‌خواه را در راس هرم نظری قرار دادند و جایگاه فرماندهی یا «هژمونیک» به آن‌ها را در نسبت با سفیدها، اروپایی ـ آمریکایی‌ها و ملت‌های بورژوا ـ دموکراتیک تفویض کردند. در دهه‌ی ۱۹۷۰ این راه‌برد خاص‌گرایانه توسط عده‌ای از فمینیست‌ها نیز به کار گرفته شد که صحبت از «برتری» زنان نسبت به مردها می‌کردند؛ از برتری نوعی «قدرت» اسرارآمیز زنانه یا برتری نامنطق‌گرایی ادعایی درباره‌ی زنان نسبت به منطق سکولار و پرسش‌گری علمی که ظاهراً حوزه‌ی نفوذ افراد مذکر بود. اصطلاح «مرد سفید» معنایی تماماً تحقیرآمیز گرفت که به طور سراسری به تمام مردان اروپایی- آمریکایی اطلاق می‌شد، فارغ از این که آن‌ها خودشان تحت سلطه و استثمار طبقات حاکم و سلسله‌مراتب‌ها بودند یا خیر.

یک «سیاست هویت» به غایت کوته‌نگرانه شروع به شکل‌گیری کرد که حتی بسیاری را در چپ نو در غالب ــ اگر اجازه دهید کلمه‌ای اختراع کنم ــ انواعی از «میکروناسیونالیسم‌ها» به سمت خود می‌کشید. نه تنها گرایش‌های مشخصی در این جنبش‌های «هویتی» شباهت بسیاری با انواع سنتی سرکوب مانند پدرسالاری داشتند، بلکه «سیاست هویت» به خودی خودْ عقب‌گردی از پیام لیبرتارین و حتی به طور عمومی مارکسی «انترناسیونال» و فراروی از تمام تمایزات «میکروناسیونالیستی» در جامعه‌ای حقیقتاً انسانی و کمونیستی بود. آن‌چه امروز به عنوان «آگاهی رادیکال» مطرح می‌شود، به شکل فزاینده‌ای به سمت نوعی تاکید زیست‌محور (بیولوژیک) بر تمایزات انسانی مانند جنسیت و اتنیسیته است و نه تاکید بر نیاز به تقویت جهان‌گرایی انسانی که در میان نویسندگان آنارشیست قرن قبل و حتی در مانیفست کمونیست جایگاهی چنان برجسته داشت.

به سوی یک انترناسیونالیسم جدید

چطور باید این انحطاط تفکر چپ‌گرایی و مشکلاتی که امروزه ساخته را بررسی کنیم؟‌ من سعی کرده‌ام ناسیونالیسم را در بافتار تاریخی گسترده‌تر یعنی تکامل اجتماعی بشر از هم‌بستگی درونی قبائل به گستردگی فزاینده‌ی زندگی شهری و جهان‌گرایی مد نظر ادیان توحیدی در قرون وسطی و نهایتاً به آرمان‌های پیوستگی انسانی مبتنی بر منطق، سکولاریسم، هم‌کاری و دموکراسی در قرن نوزدهم قرار دهم. می‌توانیم با قطعیت بگوییم که هر جنبشی که خواهان چیزی کم‌تر از این گزاره‌های آنارشیستی و سوسیالیستی لیبرتارینی در «برادری انسانی» باشد، آن‌چنان که در «انترناسیونال» به صراحت آمده، چیزی کم‌تر از انسان است. به واقع، از چشم‌انداز پایان قرن بیستم، ما موظفیم که چیزی بیش‌تر از مطالبات قرن نوزدهم بخواهیم. ما موظفیم که اخلاقیاتی مکمل تدوین کنیم که در آن تمایزات فرهنگی به شکل هم‌گرایانه به خدمت تقویت اتحاد بشر باشد. اخلاقیاتی که به طور خلاصه ترکیبی از فرهنگ‌های گوناگونی باشد که وضعیت بشری را غنا می‌بخشند و به پیشرفت آن کمک می‌کنند، نه آن که تکه تکه‌اش کرده و آن را درون «ملیت‌ها»ی جدید در قالب تعداد بیش‌تری از دولت- ملت‌‌ها بگنجاند.

چیز دیگری که به همین اندازه مهم است، نیاز به یک چشم‌انداز اجتماعی‌ست که گوناگونی فرهنگی را با آرمان اتحاد بشری در هم می‌آمیزد و مفهومی اخلاقی از آن‌چه یک جامعه‌ی جدید باید شبیه آن باشد. جامعه‌ای که در رویکردش به بشریت جهان‌شمول است، در رویکردش به روابط انسانی در تمام سطوح زندگی تعامل‌گراست و در رابطه با تصورش از روابط اجتماعی برابری‌خواه است. در حالی که دیدگاه‌های مارکسیستی در چشم‌انداز طبقاتی‌شان انترناسیونالیستی‌اند، رویکرد آن‌ها به «مسئله‌ی ملی» تماماً ابزاری بوده است. موضع آن‌ها به اقتضای شرایط و فرصت‌طلبانه بوده و بدتر، آن‌ها معمولاً از مفاهیمی چون دموکراسی، شهروندی و آزادی به عنوان مفاهیمی «انتزاعی» و ظاهراً «غیرعلمی» دوری جسته‌اند. مارکسیست‌های برجسته دولت- ملت‌ را با تمام قدرت اجبار و ویژگی‌های تمرکزگرایانه‌اش پذیرفته‌اند. این در مورد مارکس و انگلس، لوکزامبورگ و لنین به یک اندازه صدق می‌کند. برای مارکسیست‌ها هم‌چنین کنفدرالیسم یک خواسته نبوده است. به عنوان مثال نوشته‌های لوکزامبورگ، کنفدرالیسم را تنها به گونه‌ای که در زمانه‌ی او موجود بوده (مخصوصاً فراز و نشیب‌های کانتونالیسم سوئیسی) در نظر می‌گیرد و بی‌توجه به تمام امکانات این ایده‌ی سیاسی با توجه به تاکید آنارشیستی آن بر نیاز به دموکراتیزاسیون عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مونیسیپالیتی‌ها است که باید با هم کنفدراسیون بسازند. به جز چند استثنا، مارکسیست‌ها هیچ نقد جدی‌ای از دولت- ملت‌ و متمرکزسازی دولت نداشته‌اند. نادیده‌انگاری‌ای که فارغ از تمام دستاوردهای «جمع‌گرایانه»، دست کم تلاش‌های آن‌ها را برای دستیابی به یک جامعه‌ی خردگرا از پیش محکوم به شکست می‌کرد.

اجازه دهید تاکید کنم که آزادی فرهنگی و گوناگونی نباید با ناسیونالیسم اشتباه گرفته شود. این که گروه‌های مشخصی از مردم برای توسعه‌ی ظرفیت‌های فرهنگی خود آزاد گذاشته شوند، نباید صرفاً یک حق بلکه باید یک ضرورت و آرمان تلقی شود. اگر موزائیک شگفت‌انگیز فرهنگ‌های گوناگون جای‌گزین جهان عموماً فرهنگ‌زدایی‌شده و یک‌دست ساخته‌ی سرمایه‌داری نشود، جهان جای تیره و تاری خواهد بود. اما در همین راستا، اگر تفاوت‌های فرهنگی به قوم‌گرایی بیانجامند و اگر «تفاوت‌های فرهنگی» ظاهری در مفاهیم بیولوژیکی مانند جنسیت، نژاد و برتری جسمی ریشه داشته باشند، جهان تماماً دچار انشقاق و تکه تکه می‌شود و مردم به شکلی مزمن در تقابل با یک‌دیگر قرار خواهند گرفت. به شکل تاریخی، تثبیت ملی مردم در کناره‌ی خطوط قلمرویی به ایجاد یک حوزه‌ی اجتماعی انجامیده که فراتر از پیوندهای قوم و خویشی هستند، چرا که طبیعتاً رویکرد آزادتری نسبت به غریبه‌ها دارند، همان‌طور که شهرها ارتباط‌های انسانی گسترده‌تری از قبائل می‌سازند. اما نه پیوندهای قبیله‌ای و نه مرزهای منطقه‌ای نشان‌دهنده‌ی توان بالقوه‌ی بشر برای دست‌یابی به اشتراک در معنای کامل آن با تفاوت‌های فرهنگی غنی اما هماهنگ نخواهد بود. مرزها همان‌قدر در منظره‌ی ذهن قابل تشخیص‌اند که در نقشه‌ی زمین.

سوسیالیسمی که از چنین چشم‌انداز اخلاقی‌ای، با احترام به تفاوت‌های فرهنگی برخوردار نباشد، نمی‌تواند نتایج احتمالی مبارزات رهایی ملی را آن‌طور که چپ قدیم و جدید به یک اندازه نادیده می‌گرفتند، نادیده بگیرد. چنین سوسیالیسمی نمی‌تواند از مبارزات رهایی ملی برای اهداف ابزاری حمایت کند و آن‌ها را صرفاً وسیله‌ای برای «تضعیف» امپریالیسم بداند. از نظر من قطعاً چنین شکلی از سوسیالیسم نمی‌تواند مروج گسترش دولت- ملت‌‌ها باشد، یا تعداد موجودیت‌های ملیِ تجزیه‌کننده را افزایش دهد. به شکل طنزآمیزی، موفقیت بسیاری از مبارزات «رهایی ملی» باعث شکل‌گیری رژیم‌های دولت‌گرای مستقلی شده که به اندازه‌ی رژیم‌های عمدتاً دست‌نشانده‌ی امپریالیستی پیشین در معرض دست‌کاری نیروهای سرمایه‌داری جهانی هستند. غالب ملت‌های «جهان سومی» از زمان جنگ جهانی دوم به بعد ناتوان از دور انداختن زنجیرهای استعماری خود بوده‌اند. آن‌ها فقط محلی و اهلی شده‌اند و به شدت در مقابل سرمایه‌داری جهانی آسیب‌پذیر هستند و نصیب آن‌ها چیزی به جز نمایش ظاهری‌ای از خودمختاری نبوده است. علاوه بر این، آن‌ها معمولاً اسطوره‌ی «استقلال ملی»شان را برای تقویت امیال دیگری‌ستیزانه به کار گرفته‌اند و تسخیر مناطق اطراف و سرکوب همسایگان‌شان را با همان بی‌رحمی‌ای که امپریالیست‌ها در حق آنان روا می‌داشتند، دنبال کرده‌اند. نمونه‌های این مسئله سرکوب مردم توگو در غرب آفریقا توسط غنا در دوران حکومت قوام نکرومه یا تلاش میلوشویچ برای «پاک‌سازی» بوسنیا از مسلمانان بود. موضوع دیگری که به همین اندازه ارتجاعی‌ست، تلاش این ناسیونالیسم‌ها برای برانگیختن وحشتناک‌ترین چیزها در گذشته‌ی مردم است: بنیادگرایی مذهبی در تمام شکل‌های آن، نفرت سنتی از «خارجی‌ها»، نوعی «وحدت ملی» که فراتر از تمام نابرابری‌های وحشتناک اجتماعی و اقتصادی داخلی قرار می‌گیرد و رایج‌ترین پدیده، بی‌توجهی تام به حقوق بشر. «ملت» به عنوان یک موجودیت فرهنگی جای‌گزین دستگاه قدرت‌مند و سرکوب‌گر دولت می‌شود. نژادپرستی دست به دست مبارزات «رهایی ملی» می‌دهد و به «پاک‌سازی قومی» و جنگ بر سر قلمرو می‌انجامد، چنان‌چه امروز به ناراحت‌کننده‌ترین شکل در خاورمیانه، هند، قفقاز و اروپای شرقی شاهد آن هستیم. حقیقت ناسیونالیسم‌هایی که تنها یک نسل قبل به عنوان مبارزات «رهایی ملی» تلقی می‌شدند، امروز در دوران فروپاشی امپراطوری شوروی واضح‌تر دیده می‌شوند که چیزی بیش‌تر از کابوس‌های اجتماعی و مصیبت‌های تمدن‌زدایانه نیستند.

به صراحت بگوییم، ناسیونالیسم‌ها نیاکان‌گرایی‌هایی هستند که روشن‌گری سعی کرد مدت‌ها پیش بر آن فائق آید. آن‌ها بدترین ویژگی‌های همان امپراطوری‌هایی را درونی کرده‌اند که مردمان سرکوب‌شده کوشیده‌اند از زنجیرشان رها شوند. آن‌ها نه فقط بازتولیدکننده‌ی دستگاه دولتی‌ای هستند که به اندازه‌ی دولت‌های تحمیلی استعماری سرکوب‌گرانه است، بلکه آن‌ها همان دستگاه‌ها را با ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی، اتنیکی و دیگری‌ستیزانه تقویت می‌کنند که معمولاً به خدمتِ تقویت نفرت منطقه‌ای و حتی محلی و خرده‌امپریالیسم‌ها در می‌آید. نکته‌ی مهم دیگر آن است که در فقدان دموکراسی‌های مردمیِ حقیقی، عوارض قابل درک مبارزات ضدامپریالیستی عموماً شامل تقویت خود امپریالیسم نیز می‌شود، به این شکل که قدرت‌های سابق که حالا ظاهراً از مستعمره‌هایشان محروم مانده‌اند، می‌توانند دولت یک مستعمره‌ی قبلی را علیه دیگری قرار دهند و جنگ‌هایی که آفریقا، خاورمیانه و شبه قاره‌ی هند را در هم نوردیده شاهدی بر این امر است. باید اضافه کنم که این‌ها مناطقی هستند که با گذشت زمان احتمال وقوع جنگ‌های هسته‌ای در آن‌ها بیش‌تر از سایر نقاط جهان است. ساخته شدن یک بمب اتمی اسلامی برای مواجهه با نمونه‌ی اسرائیلی یا ساخته شدن بمب پاکستانی برای مقابله با بمب هندی، همه حاکی از اخبار بد برای جنوب و درگیری‌اش با شمال است. در واقع، گرایش مستعمره‌های قبلی به جست‌وجوی فعالانه‌ی اتحاد با حاکمان امپریالیستی پیشین‌شان حالا یک ویژگی ثابت دیپلماسی شمال-جنوب است و بر هر گونه اتحاد جنوب علیه شمال غلبه دارد.

ناسیونالیسم همیشه بیماری‌ای بوده که انسان را از انسان جدا کرده ــ هر چقدر هم که مارکسیست‌های سنتی این گزاره را «انتزاعی» بدانند ــ و هیچ وقت نمی‌توان آن را چیزی بیش‌تر از عقب‌گردی به سمت قبیله‌گرایی و سوخت جنگ درون‌اجتماعی دانست. مبارزات «رهایی ملی» نیز که سازنده‌ی دولت‌های جدید در سراسر «جهان سوم» و اروپای شرقی بوده‌اند نه مانعی بر گسترش امپریالیسم بوده و نه به ساختن دولت‌های کاملاً دموکراتیک انجامیده‌اند. این که مردمان «رهاشده» از امپراطوری استالینیستی امروز کم‌تر از زمانی که تحت حکومت کمونیستی بودند سرکوب می‌شوند، نباید ما را به اشتباه به این نتیجه برساند که آن‌ها از دیگری‌ستیزی‌ای که تقریباً تمام دولت- ملت‌‌ها ترویج می‌کنند یا از یکدست‌سازی فرهنگی، که سرمایه‌داری و رسانه‌هایش می‌سازد، آزاد هستند.

مطمئناً هیچ چپ لیبرتارینی حق مردمان تحت‌سلطه را برای تثبیت خود به عنوان یک موجودیت مستقل انکار نمی‌کند. چه این در قالب کنفدراسیون بر مبنای مونیسیپالیسم لیبرتارین باشد یا به عنوان یک دولت- ملت‌ بر اساس نابرابری‌های طبقاتی و سلسله‌مراتبی. اما مخالفت با سرکوب‌گر معادل حمایت از تمام چیزهایی نیست که دولت- ملت‌‌های سابقاً مستعمره می‌کنند. به لحاظ اخلاقی، فرد نمی‌تواند با کار غلط یک گروه مخالفت کند و بعد گروه دیگری را که مرتکب همان غلط می‌شود حمایت کند. شعار کلیشه‌ای اما مختصر و مفید «دشمن دشمن من دوست من نیست» مخصوصاً قابل اعمال به مردمان سرکوب‌شده‌ای‌ست که ممکن است تحت تاثیر دستکاری تمامیت‌خواهان، متعصبان مذهبی و «پاک‌سازان اتنیکی» قرار بگیرند. همان‌طور که یک اخلاقیات صحیح باید با منطق ساخته شود و بر اساس بالقوگی‌های حقیقی انسانی قرار بگیرد، برای شنیده شدن صدای منطق در امور اجتماعی، سوسیالیسم لیبرتارین یا آنارشیسم هم باید درستی اخلاقی‌اش را حفظ کند. در دهه‌ی ۱۹۶۰، آن عده که با امپریالیسم آمریکایی در جنوب شرق آسیا مخالفت می‌کردند و در عین حال از رژیم کمونیستی در هانوی حمایت نمی‌کردند و آن‌ها که با مداخله‌ی آمریکایی در کوبا بدون حمایت از تمامیت‌خواهی کاسترو حمایت می‌کردند، در موضع اخلاقی بالاتری از چپ نویی‌هایی قرار داشتند که شورش‌گری‌شان علیه ایالات متحده را عمدتاً با حمایت از مبارزات «رهایی ملی»، بدون توجه به اهداف اقتدارگرایانه و دولت‌گرایانه‌ی این مبارزات ابراز می‌کردند. در واقع این چپ نویی‌ها که با اقتدارگرایانی هویت‌یابی می‌کردند که مورد حمایت فعال آن‌ها بودند نهایتاً به خاطر فقدان مبنای اخلاقی در تصورات رهایی‌خواهانه‌شان دلزده و مأیوس می‌شدند. امروزه در واقع مبارزات آزادی‌خواهانه مبتنی بر ناسیونالیسم و دولت‌گرایی محصول وحشتناک خون‌ریزی‌های خانمان‌سوز را کشت کرده‌اند. حتی در دولت‌های اخیراً «آزاد شده» مانند آلمان شرقی، با رشد جنبش‌های فاشیستی، ناسیونالیسم آلمانی، برنامه‌ها برای محدود کردن مهاجرت پناهجوها، خشونت علیه «خارجی‌ها» از جمله قربانیان نازیسم مانند کولی‌ها و غیره، ناسیونالیسم حالتی وحشیانه به خود گرفته است. بنابراین نگاه ابزاری به ناسیونالیسم، که مارکسیست‌ها مروج اصلی آن بودند، بسیاری از گرایش‌های «چپ‌گرا» مانند سوسیال دموکراسی را در معرض ورشکستگی اخلاقی قرار داده است.

به لحاظ اخلاقی بعضی مواضع اجتماعی باید به طور مستحکم اتخاذ شوند. از این جمله است نژادگرایی سفید و سیاه، پدرسالاری و مادرسالاری، امپریالیسم و تمامیت‌خواهی «جهان سومی». اگر امیدی به برخاستن یک سوسیالیسم اخلاقی از خاکستر خود سوسیالیسم باشد، مخالفت تزلزل‌ناپذیر با نژادپرستی، سرکوب جنسیتی و سلطه به خودی خود باید برجسته باشد. اما ما هم‌چنین در جهانی زندگی می‌کنیم که گاهی مسائلی در آن رخ می‌دهند که یک چپ‌گرا در آن نمی‌تواند هیچ موضعی بگیرد. مسائلی که گرفتن موضع در آن‌ها مانند بازی کردن درون بدیل‌هایی است که اساساً توسط جامعه‌ی غیرمنطقی ایجاد شده و اعلام این که با حمایت از بدْ با بدتر مقابله می‌کنیم، نهایتاً به حمایت از بدترین بدی که می‌تواند ظاهر شود می‌انجامد. سوسیال دموکراسی آلمان با تشویق یک «بد» پس از دیگری در طول دهه‌ی ۱۹۲۰، از حمایت از لیبرال‌ها به محافظه‌کاران و سپس به مرتجعانی رسید که نهایتاً باعث قدرت گرفتن هیتلر شدند. در جامعه‌ای غیرمنطقی، عقل سلیم و ابزارگرایی می‌تواند تنها بی‌خردیِ بیش‌تر بسازد و از فضیلت به عنوان قابی برای پنهان کردن تناقض‌ها، هم درون موقعیت خود و هم در جامعه استفاده کند.

باکونین می‌نویسد: «ملیت، مثل روندهای زندگی هم‌چون هاضمه و تنفس، دلیلی برای مشغول شدن به خود ندارد، تا زمانی که آن حق سلب نشده باشد».[14] این جمله‌ای به کفایت روشن‌بینانه در زمان خود بود. با انفجار ناسیونالیسم وحشیانه در دوران ما و دندان‌قروچه‌ی ناسیونالیست‌ها برای ساختن دولت- ملت‌‌های بیش‌تر و بیش‌تر، خود را موظف می‌دانم که اضافه کنم «ملیت» شکلی از سوءهاضمه است و منشاء آن باید از طریق استفراغ از معده‌ی جامعه دفع شود تا موجب وخیم‌تر شدن احوال آن نباشد.

در جست‌وجوی آلترناتیو

اگر ناسیونالیسم ارتجاعی‌ست، سوسیالیسم اخلاقی چه بدیل منطقی و انسانی‌ای برای آن دارد؟ دولت- ملت‌ چه در قالب دولت و چه در قالب ملت جایی در یک جامعه‌ی آزاد ندارد. هر چقدر هم که انگیزه‌ی گروه‌های خاصی از مردم برای یک هویت جمعی قوی باشد، منطق و دغدغه‌ی رفتار اخلاقی ما را موظف می‌سازد که جهان‌شمول بودن شهرها و یک فرهنگ دموکراتیک مستقیم را حتی در سطوحی عالی‌تر از پولیس در آتن دوران پریکلس بازیابی کنیم. هویت باید توسط اجتماع جای‌گزین شود، ارتباط مشترکی که در سطحی انسانی، غیر سلسله‌مراتبی، لیبرتارین و آزاد برای همه فارغ از جنسیت، ویژگی‌های اتنیکی، هویت جنسی، استعدادها یا تمایلات شخصی شکل می‌گیرد. چنین زندگی جمعی‌ای را تنها می‌توان با یک سیاست جدید بازیابی کرد که من آن را مونیسیپالیسم لیبرتارین نامیده‌ام. دموکراتیزاسیون مونیسیپالیتی‌ها تا بتوانند توسط مردمی که ساکن آن هستند به خودمدیریتی برسند و شکل‌گیری کنفدراسیونی از این مونیسیپالیتی‌ها به عنوان قدرت هم‌سنگ دولت- ملت‌.

خطر تبدیل شدن مونیسیپالیتی‌ها در جامعه‌ی غیرمتمرکز به قبیله‌گرایی فرهنگی کاملاً جدی‌ست و تنها مانع آن تقویت کنفدراسیون‌ها بر مبنای وابستگی مشترک مادی است. «خودکفایی» زندگی جمعی ــ حتی اگر امروز ممکن باشد ــ به هیچ وجه ضامن یک دموکراسی ریشه‌ای نیست. کنفدراسیون مونیسیپالیتی‌ها به عنوان واسطه‌ای برای تعامل، هم‌کاری و همیاری متقابل میان اجزای مونیسیپال تنها بدیل ممکن برای دولت- ملت‌ قدرت‌مند از یک سو و شهر و روستای قوم‌گرا از سوی دیگر است. نمایندگان مونیسیپال در نهادهای کنفدرال تحت قدرت بازخوانی، چرخش و نظارت دائم و خستگی‌ناپذیر عمومی، کنفدراسیون را به ضمیمه‌ای از آزادی‌های محلی در سطح منطقه‌ای پیوند داده و اجازه می‌دهند توازنی حساس میان محله و منطقه شکل بگیرد که گوناگونی فرهنگی شهرها در آن توازن می‌تواند بدون نیاز به انحصارطلبی درونی رشد کند. در واقع ویژگی‌های فرهنگی مفید می‌توانند درون و در میان کنفدراسیون‌های گوناگون، در کنار مبادله‌ی کالاها و خدمات که ابزار مادی زندگی را تشکیل می‌دهند حمل شوند.

به همین ترتیب «مالکیت» به جای ملی شدن (که تنها قدرت دولت را با قدرت اقتصادی تقویت می‌کند) یا خصوصی شدن (که ظهور دوباره‌ی اقتصاد بازار رقابتی را تسهیل می‌کند) باید تحت کنترل مونیسیپالیتی باشد. اقتصاد مونیسیپالیتی شبیه به نظام انتفاعی (Usufruct) خواهد بود که تماماً مبتنی بر نیازهای فرد و شهروندی در جامعه است تا منافع خصوصی، فنی و حرفه‌ای. جایی که انجمن شهروندان مونیسیپال سیاست اقتصادی را مدیریت می‌کنند، هیچ فرد واحدی ابزار تولید و زندگی را مدیریت نمی‌کند، چه برسد به این که صاحب آن باشد. جایی که ابزار کنفدرال اداره‌ی منابع یک منطقه رفتار اقتصادی مونیسیپالیتی‌ها را هماهنگ می‌کنند، گرایش‌های قومی به سمت منافع گسترده‌تر انسانی رفته و ملاحظات اقتصادی جای خود را به روندهای دموکراتیک و برابری ساده در برآورده کردن نیازهای انسانی می‌دهد.

جای هیچ تردیدی نیست که منابع تکنولوژیک که به مردم امکان انتخاب سبک زندگی خود و وقت آزاد کافی برای مشارکت کامل در سیاست دموکراتیک می‌دهد جزو ضروریات یک جامعه‌ی لیبرتارین و کنفدرالیستی است که من در این‌جا طرح کلی آن را ارائه کرده‌ام. حتی بهترین نیت‌های اخلاقی می‌توانند در مقابل نوعی از الیگارشی آسیب‌پذیر باشند که در آن تفاوت دست‌رسی به ابزارهای زندگی به شکل‌گیری نخبگان بیانجامد که بیش‌تر از سایر شهروندان از چیزهای خوب زندگی برخوردارند. در همین زمینه، ریاضت‌کشی‌ای که اکومیستیک‌ها و اکولوژیست‌های عمیق ترویج می‌کنند نیز به شکل موذیانه‌ای ارتجاعی است. نه تنها این رویکرد آزادی مردم را در انتخاب سبک زندگی خود نادیده می‌گیرد ــ که در جامعه‌ی موجود تنها بدیل ممکن در مقابل تبدیل شدن به یک مصرف‌کننده‌ی بدون ذهن است ــ چنین رویکردی هم‌چنین آزادی انسان را به مفهوم عرفانی الزامات «طبیعت» محدود می‌کند و در نمونه‌های افراطی‌اش خواهان «بازگشت به پلیستوسن»، به عصر نوسنگی یا گردآوری غذا می‌شود. یک جامعه‌ی آزاد اکولوژیکی را، که متمایز از جامعه‌ای‌ست که توسط نخبگان اقتدارگرای اکولوژیکی یا توسط «بازار آزاد» اداره می‌شود، تنها می‌توان در ساختار اکولوژیک مونیسیپالیسم لیبرتارین برپا کرد. وقتی به طور گسترده کمون‌های آزاد جای‌گزین ملت و اشکال کنفدرال سازمان‌یابی جای‌گزین دولت شوند، انسانیت بالاخره خودش را از شر ناسیونالیسم رها کرده است.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Nationalism and the “National Question” نوشته‌ی Murray Bookchin که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[1].‌ ‌Humanitas واژه‌ی لاتینی پرکاربرد دوران روشن‌گری به معنای انسانیت و تمدن ـ م.

[2]. Goethe, quoted in Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution: A Biographical History, 3rd rev. ed. (New York: The Dial Press, 1961), p. 578.

[3].‌ ‌پلیستوسن یکی از دوره‌های زمین‌شناختی است که از ۵/۲ میلیون تا ۱۰‌هزار سال پیش را پوشش می‌دهد ـ م.

[4].‌ اشاره به سخن‌رانی‌ای در کتاب تاریخ جنگ‌های پلوپونزی که ظاهراً پریکلس آن را در یک خاک‌سپاری نمادین در پایان جنگ ایراد کرده است ـ م.

[5].‌ کتاب تاریخ جنگ پلوپونزی، توسیدید، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، کتاب دوم، صفحه‌ی ۱۱۵-۱۱۴ ـ م.

[6].‌‌ Burgher طبقه‌ای اجتماعی از شهروندان قرون وسطی و اوائل دوران مدرن در اروپا ـ م.

[7].‌ ‌ متن حاضر در ۱۹۹۱ نوشته شده و در این‌جا منظور قرن نوزدهم است.

[8]. Pierre-Joseph Proudhon, letter to Dulieu, December 30, 1860; in Correspondence, vol. 10, pp. 275.; republished in Stewart Edwards, ed., Selected Writings of Pierre-Joseph Proudhon, trans. Elizabeth Frazer (Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1969), p. 185.

[9]. Pierre-Joseph Proudhon, La Federation et l’unite en Italie (1862), pp. 122–25, in Edwards, Selected Writings, pp. 188–89.

[10]. Proudhon, letter to Dulieu, December 30, 1860, in Correspondence, vol. 10 (Paris, 1875), pp. 275–76; republished in Edwards, Selected Writings, p. 185.

[11]. Proudhon, letter to Alexander Herzen, April 21, 1861, in Correspondence, vol. 11, pp. 22–24; in Edwards, Selected Writings, p. 191.

[12]. All Bakunin quotations are from P. Maximoff, ed., The Political Philosophy of Bakunin: Scientific Anarchism (New York: Free Press of Glencoe; London: Collier-Macmillan Ltd., 1953), pp. 324–35; emphasis added.

[13]. Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village

[14]. P. Maximoff, ed., The Political Philosophy of Bakunin: Scientific Anarchism, p.325.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4JU

جنبش کارگری پیشاصنعتی در آلمان

جنبش کارگری پیشاصنعتی در آلمان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

رالف هوف روگر

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

 

حمله به ماشین‌ها و کمونیسم صنعت‌گران افزارمند

[سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914- بخش دوم]

 

صنعت‌گران افزارمند و «بی‌سروپاها»

اگرچه «بی‌سروپاها» شکل اولیه‌ی طبقه‌ی کارگر در آلمان را تشکیل می‌دادند، مرکز توجه بازنمایی تاریخ جنبش کارگری اغلب معطوف به صنعت‌گران افزارمند بود. در حالی ‌که اعتراضات «بی‌سروپاها» شکل ثابت و مشخصی نداشت و در شکل‌های اخلاقی سوظن‌برانگیز بزه‌کاری و سرپیچی بروز می‌کرد، صنعت‌گران افزارمند از سنت‌های نیک‌نام مختص به‌خودشان برخوردار بودند و براساس چنین سنت‌هایی ساختارهایی نظیر اصناف را شالوده‌ریزی کردند. آن‌ها نه فقط برای علم تاریخ قابل درک بودند بلکه هم‌هنگام برابرایستایی‌هایی قابل‌قبول برای واکاوی.

هم‌چنین صنعت‌گران افزارمند با رفرم‌های پروس، ازجمله آزادی انتخاب شغل در 1818 و از میان برداشتن کار اجباری صنفیْ ازهم‌گسیختگی اصناف را تجربه کردند: از این پس عضویت در یک صنف داوطلبانه بود. با این‌که اصناف فورأ از بین نرفتند و آزادی انتخاب شغل در دولت‌های دیگر آلمان بسیار دیرتر به‌مرحله‌ی اجرا گذاشته شد (1861 در زاکسن، 1869 در فدراسیون دولت‌های شمال آلمان)، ساختارهای اقتصادی در درازمدت تغییر کردند. مقررات‌زدایی و راه‌یابی دهقانان آزاده شده از زمین و فرزندان‌شان به مشاغل صنعت‌گری منجر به مازاد اشتغال در بسیاری از حرفه‌ها شد. هرچند برخی گروه‌ها نظیر آهنگران و چاپ‌گران کتاب توانستند در جریان صنعتی‌سازی به کارگران ماهر تبدیل شوند و جایگاه اجتماعی و اقتصادی‌شان را حفظ کنند، بسیاری از حرفه‌های دیگر از بین رفتند.

شاگردان صنعت‌گران افزارمند که در گذشته هنوز از چشم‌انداز مناسبی برخودار بودند که بتوانند در آینده در مقامِ استادْ اداره‌ی یک کارگاه را برعهده بگیرند، دیگر بیش‌ازپیش در معرض شرایط کاری نابسامان قرار گرفتند. آن‌ها دیگر از امکان آموزش برخوردار نبودند و به‌ندرت می‌توانستند در جایی دیگری کار پیدا کنند. دوره‌گردی به‌عنوان امکانی برای آموزش و جمع‌آوری تجربه برای شاگردان ادامه پیدا کرد و به موقعیت دائمی قشری از کارگران دوره‌گرد صنعت‌گر تبدیل شد. هم‌چنین در هر منطقه گروه‌هایی از شاگردان شکل گرفتند که ازدواج کرده بودند، آن‌ها کارگاهی برای اداره نداشتند و عملاً کارگران مزدبگیر بودند. ازدواج در جهان اصناف سده‌های میانهْ امتیازی مختص استادکاران بود، «شاگرد جوان» (Junggeselle) کماکان اصطلاح متداول برای مردی‌ست که هنوز ازدواج نکرده است. نخست با از بین رفتن جهان اصناف مرتبه‌ و جایگاه شغلی و خانوادگی از یک دیگر جدا شدند. برخورداری از مرتبه‌ی کارگر مزدبگیر فقط مختص و محدود به دوران آموزش شاگردان جوان نبود و به وضعیت دائمی آن‌ها بدل شد.

لغو موازین اصناف از جنبه‌ی نظری هم‌چنین راه را برای مشارکت زنان با حقوق برابر جهت اشتغال باز کرد، زیرا در جهان مردسالارانه‌ی اصناف زنان اجازه یاد گرفتن هیچ شغلی را نداشتند. با آن‌که فقط زن بیوه‌ی یک استادکار اجازه داشت کار همسرش را ادامه دهد، تنها نقش قابل ایفاء برای زنان همانا کار خانگی بود. چنین امکانی برای احراز حقوق برابر وجود داشت، اما هرگز مورد استفاده قرار نگرفت؛ کار زنانْ کار خانگی یا کار دوره ندیده و بدون ارج اجتماعی صنعت‌گر افزارمند ماهر یا کارگر ماهر باقی ماند. تقسیم کار ویژه‌ی جنسیتی مرسوم در سده‌های میانه تا دهه‌های متمادی در سده‌ی بیستم ادامه پیدا کرد. بحران اشتغال زنان در بازه‌های زمانی افزایش پیدا کرد و در بازه‌های زمانی اقتصادی بهتر زنان اغلب تحت‌تأثیر اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری دوباره بی‌کار می‌شدند.

نوآوری‌های فناوری و سازمان‌یابی در کنار اشتغال مازادْ تهدیدی فزاینده برای بسیاری از مشاغل صنعت‌گران بودند. مانوفاکتورها با جداسازی پروسه کارْ منجر به ارزش‌‌کاهی مهارت صنعت‌گران افزارمند شدند، دستگاه‌های ریسندگی پیش‌رفته‌تر در صنایع نساجی مدت‌ها قبل از به‌کارگیری ماشین‌های بخار بیش‌ازپیش کار انسان‌ها را غیرضروری کردند.

بنابراین بحران صنعت‌گری سه دلیل داشت: اشتغال مازاد و بی‌کاری، افزایش قدرت سفارش‌دهندگان، هم ناشران و تجار، و به‌سادگی بی‌اهمیت شدن برخی مشاغل به‌دلیل نوآوری‌های فناوری. نه فقط «مردم بی‌سروپا» بلکه نخستین نسل کارگران با کار در یک مکان مشخص دیگر از طریق کارشان نمی‌توانستند وسائل معاش‌شان را تأمین کنند.

تحت چنین شرایطی کاملاً قابل درک است که آرزومندی و افتخار به دوران سپری‌شده‌ی «شکوهمند اصناف» گسترش پیدا کرد، دقیقاً به‌ همین گونه دهقانان در دوران طولانی بحران فئودالیسم در اعتراضات‌شان اغلب نگاهی آرمان‌گرایانه به گذشته داشتند. این غربت‌زدگی کاملاً با اشکال رادیکال مقاومت متقارن بود. دیک گری تاریخ‌شناس در واکاوی مقایسه‌ای‌اش مشخص کرد که در سراسر اروپای غربی قشر صنعت‌گران افزارمندِ در حال زوالْ همواره شکل‌دهنده‌ی جنبش‌هایی رادیکال بودند که وجه‌مشخصه‌ی این اعتراضات، اغلب خودانگیخته‌گی و خشونت بود (Geary 1983). با این وجود نطفه‌ی احزاب کارگری و اتحادیه‌ها نه این قشرهای فقرزده بلکه آن بخش از صنعت‌گران افزارمند بودند که موفق به گذار به کارگران ماهر شدند. آن‌ها از موضع قدرت برای پیش‌برد مذاکرات پیرامون دستمزد و عملی کردن تلاش‌های‌شان برای آموزش با یک‌دیگر متحد شدند.

حمله به ماشین‌ها

نمونه‌ی مناسب برای اعتراضات خشونت‌بار صنعت‌گران افزارمند و «بی‌سروپاهای» در حال زوالْ حمله به ماشین‌ها است. این جنبش بیش‌ازپیش در انگلستان قوی بود که صنعتی‌سازی در آن بسیار زود آغاز شد اما روندی کُند داشت. اما هم‌چنین مواردی از حمله به ماشین‌ها در حوزه‌ی آلمانی‌زبان در سال‌های دهه‌ی 1820 وجود داشت که سروصدای زیادی به پا کرد. مثلاً در آوریل 1821 در شهر اویپن گروهی از آهنگران، ماشین‌های جدید برش از شرکت اشتوله را قبل از آماده کردن آن‌ها برای کار نابود کردند. این رویداد در گزارش شورای استان ذی‍صلاح در آن زمان به‌شرح زیر توصیف شده است: «من این افتخار را دارم که عجالتاً به دولت محترم شما اعلام کنم که گروهی از آهنگران با یک‌دیگر دست به یکی کردند و سعی نمودند که ماشین‌های ارسال شده را تکه تکه کنند. تلاش پلیسی که به محل حادثه شتافته بود، برای متفرق کردن این اراذل و اوباش بیهوده بود چرا که با پیوستن صدها نفر دیگر به آن‌ها خطر شورش و آشوب واقعی وجود داشت.» کارگران در حیاط شرکت جمع شدند و «جعبه‌های حاوی ماشین‌ها را با خشونت درهم‌شکستند، ماشین‌ها را نابود کردند و به آب ریختند.» نویسنده‌ی در ادامه‌ی گزارش‌اش در مورد پیامد این عمل نوشت: «با این‌که این اراذل و اوباش پراکنده شده‌اند، آن‌ها به میکده‌ها رفته‌اند و فعلاً مست و لایعقل دست به کار دیگری نخواهد زد، ولی بیم آن می‌رود بعد از مدت کوتاهی دست به اقدامات جدیدی بزنند» (نقل‌قول از Henkel/Taubert 1979: 33).

کسانی که به ماشین‌ها حمله ‌کردند، تحت‌تأثیر چنین منابعی از منظر صاحب‌منصبان، برای مدت زمان طولانی به‌عنوان آشوب‌گران و خرابکاران بی‌بندوبار محسوب ‌شدند. تاریخ‌نویسان مارکسیست و سوسیال دمکرات این اعتراضات را واپس‌گرایانه خصلت‌بندی کردند: جنبشی که نابخردانه و بیهوده تلاش کرد پیش‌رفت‌های صنعتی‌سازی را متوقف کند، به‌جای آن‌که این فرآیند را به‌نحوی سوسیال دمکراتیک دگرسان کند. بنابراین، راه این جنبش به‌عنوان بن‌بست سیاسی قلمداد شد. این تصویر در سال‌های 1960 تحت‌تاثیر تاریخ‌نویسان انگلیسی ای. پی. تامپسون، اریک هابسبام و تاریخ کار جدید پایه‌گذاری شده توسط آنان تغییر پیدا کرد. آن‌ها اثبات کردند که حمله‌کنندگان به ماشین‌ها به‌هیچ‌وجه فعالیت‌شان غیرسازماندهی شده نبود، بلکه در انگلستان تشکل‌های‌ مخفی بسیار کارآمدی فعالیت داشتند که پلیس و کارخانه‌داران هرگز موفق به کشف آن‌ها نشدند یا نتوانستند سرنخی از آن‌ها به‌دست بیاورند، برعکسِ احزاب کارگری متأخر با سلسله‌مراتب ظاهراً بالاتری از سازمان‌یابی. هم‌چنین نمونه‌ی اوپن، موضوع پژوهش رولف تابرت و مارتین هنکل نشان می‌دهد که معترضان به‌هیچ‌وجه اراذل و اوباش سازمان‌نیافته نبودند: آن‌ها با برنامه‌ریزی کامل به ماشین‌ها حمله کردند و سپس به‌طور پراکنده به میخانه می‌رفتند.

هم‌چنین در نگاهی دقیق‌تر مشخص می‌شود که انگ بی‌بندوباری و غیرعقلایی بودن معترضان به‌هیچ‌وجه درست نیست. صنعت‌گران افزارمند از منظر خودشان کاملاً منطقی عمل می‌کردند، چرا که با حمله به ماشین‌ها رقیب‌شان را از بین می‌بردند و بدین‌ترتیب با تهدیدی مستقیم برای از بین بردن شالوده‌ی زندگی‌شان مقابله می‌کردند. صرف‌نظر از این‌که اتحادیه‌ها نیز امروز اغلب برای دفاع از اشتغال برعلیه نوآوری‌های فناوری و صرفه‌جویی اقتصادی مقاومت می‌کنند، هابسبام با توجه به نمونه‌ی انگلستان این نظریه را مطرح کرد که حمله به ماشین‌ها اساساً برعلیه نوآوری‌ها فناوری نبود. او دست‌کم به برخی موارد از خرابکاری و حمله به ماشین‌ها به‌عنوان شکلی از «مذاکره از طریق آشوب» (bargaining by riot) اشاره می‌کند (Hobsbawm 1964). از خشونت و صدمه به وسائل در این «آشوب‌ها» کاملاً حساب‌شده استفاده می‌شد تا بنگاه‌ها را از لحاظ اقتصادی برای پذیرش مطالبات کارگران برای افزایش دستمزد تحت‌فشار بگذارند. نابود کردن ماشین‌ها بسیار مؤثرتر از یک اعتصاب کلاسیک بود. نابود کردن ماشین‌ها بلادرنگ منجر به خسارت مالی بسیار زیادی در مقایسه با ضرر بنگاه‌ها به‌دلیل اخلال در تولید می‌شد که پس از چند روز یا چند هفته می‌توانست ابعاد تهدیدکننده‌ای به‌خود بگیرد. در خلال اعتصاب‌ها و با توجه به شرایط زندگی فقیرانه‌ی کارگران و به‌دلیل گرسنگی مطلق، در آغازگاه بازه‌ی زمانی صنعتی‌سازیْ افراد کافی برای به‌جریان انداختن تولید آماده به‌کار بودند. این مشکل را حمله به ماشین‌ها حل می‌کرد، با نابودن شدن ماشین‌ها تولید متوقف می‌شد و اعتصاب‌شکنی غیرممکن.

این واقعیت که انگلستان در 1811 برای سرکوب شورش حمله به ماشین‌ها فقط 12هزار سرباز بسیج کرد، این مسئله را نشان می‌دهد که حمله به ماشین‌ها تهدیدی جدی برای سرمایه بود. در «قانون مجازات برای تخریب ماشین‌های ریسندگی» مصوب 1812، حکم اعدام برای کسانی مقرر شد که ماشین‌های ریسندگی را تخریب می‌کردند؛ با این وجود هم‌هنگام با مقرر شدن این قانون، بخش اعظم مطالبات این جنبش پذیرفته شد. حمله به ماشین‌ها در آلمان موردی بود و هرگز ابعاد گسترده‌ای پیدا نکرد. (Spehr 2000)

نمونه‌ای از گذشته‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد که «مذاکره از طریق آشوب» یعنی تخریب ماشین‌ها حتی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد: کارگران اخراجی در فرانسه یک شرکت مقاطعه‌کار ماشین‌سازی رنو را در 2009 اشغال کردند. آن‌ها با روی‌هم قراردادن کپسول‌های گاز در سالن کارخانه، تهدید به منفجرکردن کل کارخانه کردند. هرچند مطالبه‌ی لغو اخراج کارگران پذیرفته نشد، اما آن‌ها توانستند 12هزار یورو در ازای هر نفر به‌عنوان بازخرید دریافت کنند که قبل از دست‌زدن به چنین اقدامی غیرقابل‌تصور بود (Spiegel online 13.7. 2009).

بنابراین حمله به ماشین‌ها از منطق خاص خود برخوردار بود، با این‌که چنین اقداماتی بعدها برای جنبش کارگران سازمان‌یافته در احزاب و اتحادیه‌ها قابل‌قبول نبودند.

درعوض اعتراضاتی نظیر قیام کارگران بافنده شلزین در 1844 آفریننده‌ی سنت‌های جدیدی شدند. مطالبات مطرح شده‌ی این کارگران برای شرایط زندگی منطبق با شئون انسانی نقطه‌ی ارجاع تاریخی برای نسل‌های بعدی شدند.

قیام کارگران بافنده شلزین 1844

مبارزات کارگران بافنده در شلزین در 1844 شناخته‌ترین نمونه‌ی ناآرامی‌های کارگران در آغازگاه صنعتی‌سازی در آلمان است (Kuhn 2004: 30-33). شعر هاینریش هاینه «بافندگان شلزین» در 1844 و زایش بعدی شکل‌گرفته درام «بافندگان» از گرهارد هاپتمن، خالق یادمان در شعر و ادبیات برای قیام‌گران شلزین شدند.

قیام بافندگان در ژوئن 1844 در پترسوالداو در شلزین در اعتراض به کاهش دستمزدها آغاز شد. در این‌جا بافندگان صنعت‌گران افزارمند مستقل‌کار نبودند بلکه وابسته به قراردادها با کارخانه‌های محلی بودند که پردازش مجدد و فروش محصولات را در انحصار خود داشتند. بافندگان اغلب دستمزدشان را نه در ازای پول بلکه در ازای کالاهایی با کیفیت نازل دریافت می‌کردند، نام این روش «سیستم تروک» بود.

در آغاز بافندگان برای اعتراض به رفتار بد با آن‌ها در مقابل ویلای یکی از صاحبان کارخانه تجمع می‌کردند و سرود می‌خواندند. عدم‌آمادگی کارفرمایان برای مذاکره و بازداشت یکی از بافندگان منجر به تنش‌های بیش‌تر شد. هنگامی که در راه‌پیمایی دیگری از پنجره‌ی یکی از ویلاهای صاحبان کارخانه‌ به سوی معترضان سنگ پرتاب شد، اوضاع از کنترل خارج شد و جمعیت تظاهرکننده به ویلا حمله کرد که منجر به از بین رفتن دفترهای درآمد و هزینه‌ها تجار و ذخیره‌ی کالاها شد. قیام گسترش پیدا کرد و بافندگان مناطق مختلف به همراه با همسران‌شان در آن شرکت کردند. این قیام منجر به درگیری با ارتش و غارت شد. صاحب‌منصبان 600 سرباز را برای آرام کردن اوضاع وارد عمل کردند که منجر به دستگیری 112 نفر و کشتن 11 نفر از قیام‌کنندگان توسط ارتش شد.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که سمت‌وسوی این اعتراضات بدواً نه برعلیه صاحب‌منصان بلکه فقط برعلیه «بی‌عدالتی» برخی از صاحبان کارخانه‌ها بود. چرا که اموال تمام کارفریان غارت نشد و «کارخانه‌داران خوب» مورد تعرض قرار نگرفتند که با هدایای نقدی، توزیع الکل مجانی یا مواد غذایی حسن‌نیت توده‌ها را به‌خود جلب کردند.

بنابراین در درجه‌ی نخست واکنش ناشیانه و سرسختانه‌ی صاحبان کارخانه‌ها و خشونت ارتش منجر به تبدیل این جنبش به قیام شد. خاستگاه خود این اعتراضات هنوز در «اقتصاد اخلاقی»، تصورات سنتی از برابری بود. توده‌ها خواهان جنگ طبقاتی نبودند و شیوه‌ی نگرش و اندیشه‌ورزی‌شان هنوز محدود به روابط و مناسبات محلی بود. بافندگان و همسران‌شان خواهان دستمزدی «عادلانه»، بودند که موجودیت‌شان را تضمین کند و به‌همین دلیل نیز در درجه‌ی نخست مطالبات‌شان را به‌طور کاملاً سنتی از طریق خواندن سرود ابراز می‌کردند ــ تعرض نمادین به جایگاه اجتماعی و شرافتمندی صاحبان کارخانه. این سیر جریان رخدادها برای اعترضات پیشاصنعتی و آغازگاه صنعتی‌سازی نمونه‌وار است، در نگارش تاریخ، اغلب بین این اعتراضات با اعتصابات متأخرتر فرامنطقه‌ای تمایزگذاری می‌شود و بیش‌تر به‌عنوان جنبش‌هایی «غیرسیاسی» یا واپس‌گرا خصلت‌بندی می‌شوند. با این وجود سیر اعتراضات بافندگان نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی اخلاق سنتی و اعتراضات رادیکال است. مؤلفه‌ی جدید در این اعتراضات هم‌بستگی روشن‌فکران چپ نظیر هاینه است که فلاکت اجتماعی بافندگان و خانواده‌های آن‌ها را برای مردم سراسر کشور آشکار کرد. بدین‌ترتیب مسائل اجتماعی در آلمان مطرح شدند که ازجمله منجر به پیوند تلاش‌های بورژوازی برای قانون اساسی دمکراتیک و امحاء دولت‌های کوچک شد. قیام بافندگان به پیش‌تاریخ انقلاب 1848 بدل شد.

ویلهلم وایتلینگ و کمونیسم صنعت‌گران افزارمند

عدم شکل‌گیری تشکل‌های سیاسی کلان کارگران قبل از 1848 در آلمان صرفاً به‌دلیل تسلط صنعت‌گران افزارمند و شیوه‌ی تفکر سنتی محلی‌محور آن‌ها نبود بلکه هم‌چنین به‌دلیل جو سیاسی حاکم بود. با مصوبات کارلسباد در 1819 اشراف و شاهزادگان آلمان پیرامون تعقیب همه‌جانبه‌ی دولتی هرگونه دگراندیشی سیاسی متحد شدند. آن‌ها که معمولاً به‌عنوان حاکمان محلی در یک منطقه بسیار پراکنده و متشتت بودند، برای محدود کردن آزادی مطبوعات، هم‌چنین کنترل دانشگاه‌ها و کلیه‌ی انجمن‌های مشکوک از جمله باشگاه‌های ورزشی لیبرال متحد شدند. این ممنوعیت‌ها بیش‌ازپیش تحت‌تأثیر انقلاب فرانسه و قبل از هر چیز برعلیه اپوزیسیون دمکراتیک- بورژوایی بود که منجر به جلوگیری از هر گونه وحدت سیاسی طبقه‌ی کارگر شد.

به‌همین دلیل نخستین تشکل‌های سوسیالیستی آلمان به‌عنوان انجمن‌های مخفی در خارج از کشور شکل گرفتند. در این‌جا برای نخستین‌بار نظریه‌ی سوسیالیستی با اشکال سازمان‌یابی و مبارزاتی صنعت‌گران افزارمند ادغام شد.

سلسله‌ای از تغییرات سیاسی در اروپا در سال‌های دهه‌ی 1830 نقش کاتالیزور را در تأسیس مجموعه‌ای از سازمان‌ها و تشکل‌ها ایفا کرد: در انقلاب ژوئیه فرانسه در سال 1830 دیکتاتوری بوربون سقوط کرد و بورژوازی قدرت سیاسی را به‌دست گرفت، در انگلستان با چارتیسم از سال 1836 جنبش توده‌ای برای مبارزه برای حق‌رأی ازجمله برای طبقه‌ی کارگر شکل گرفت، در آلمان جشن هامباخ در سال 1832 به نماد برجسته‌ی جنبش دمکراتیک و ناسیونالیستی بدل شد (Abendroth 1985: 41ff). اهداف این جنبش سرنگون کردن حاکمان منطقه‌ای در آلمان به‌نفع یک دولت واحد دمکراتیک بود، اهدافی که جنبش کارگری برای دوره‌ای طولانی از آن‌ها دفاع کرد. در حالی ‌که در انگلستان و فرانسه دولت ملی از جایگاهی مسلم و تردیدناپذیر برخوردار بود و مسائل سیاسی عمدتاً بر محور قدرت و مشارکت در چارچوب همین دولت ملی می‌چرخید، در کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا در آغازگاه سده‌ی نوزدهم هنوز ناروشن بود که ساختار سیاسی آینده چگونه و بر چه اساسی شکل خواهد گرفت.

با توجه به برتری اقتصادی فرانسه و انگلستان که در هر دو کشور با ساختارهای دمکراتیک همراه بود، مدل دولت ملی از جاذبه‌ی بسیار زیادی حتی در میان کارگران برخوردار بود. از این‌رو، بسیاری از سازمان‌های جنبش کارگری از انشعاب در انجمن‌های ناسیونال- دمکراتیک و لیبرال شکل گرفتند، و تحقق دمکراسی بورژوایی تا 1918 یکی از مطالبات عاجل جنبش سوسیالیستی آلمان باقی ماند.

با این وجود ناسیونالیسم شکل گرفته در سده‌ی نوزدهم جنبشی متحد و یک‌پارچه نبود بلکه عرصه‌ای بود از ایده‌ها و ایدئولوژی‌های مبهم. از یک سو، مدل لیبرالی جمهوری دمکراتیک با برابری حقوقی تثبیت‌شده و تضمین‌شده توسط دولت مطالبه می‌شد؛ و از سوی دیگر، جریانی مخالف نیز وجود داشت که ملت را به‌عنوان هدفی در خود در کانون توجه قرار می‌داد. این جریان به‌ویژه در آلمان نیرومند بود و اندیشه‌های ملت‌گرایانه‌ی قومی و تصوری مبهم و ذات‌باورانه از «آلمانی بودن» از ویژگی‌های آن به شمار می‌رفت.

در کنار عدم تمایل بخشی از بورژوازی برای تقسیم قدرت با طبقه‌ی کارگر، قبل از هر چیز تجارب «جنگ‌های رهای‌بخش» برعلیه ناپلئون طی سال‌های ۱۸۱۵-1814 برای سمت‌گیری ارتجاعی ناسیونالیسم آلمان نقش کاملاً تأثیرگذاری داشتند. زیرا نخستین انگیزه‌های جنبش ناسیونالیستی در جنگ‌های رهابی‌بخش نه طرفداری بلکه بسیج برعلیه دستاوردها و نمادهای انقلاب فرانسه بودند. دوپاره شدن ملیت و دمکراسی در لیبرالیسم آلمان بعدها منجر به انشقاق دائمی بین جناح‌های ملی‌گرا و دمکراتیک شد.

در 1832 انجمن‌ خلق آلمان در پاریس پای گرفت که اعضای آن ترکیبی از صنعت‌گران دوره‌گرد و روشن‌فکران در تبعید بودند. این انجمن‌ در درجه‌ی نخست برای جمهوری در آلمان مبارزه می‌کرد و در آغازگاه فعالیتش به‌طور دمکراتیک سازمان‌یابی شده بود و با محدود شدن قانون فعالیت انجمن‌ها در 1834 در فرانسه مجبور به فعالیت مخفی شد. این انجمن تحت نام «اتحادیه‌ی طردشدگان» خود را از نو سازمان داد و با سرمشق قرار دادن گروه‌ مخفی ژاکوبنْ از طریق یک گروه توطئه‌گر مخفی و سلسله‌مراتبی برای سازماندهی انقلاب در آلمان تلاش کرد. این اتحادیه در 1836 به‌دلیل تنش‌های درونی جناح‌ها دوباره تغییرنام داد و ساختار درونی آن تا حدودی دمکراتیک‌تر شد. خیاطی به نام ویلهلم وایتلینگ به مبلغ اصلی و نظریه‌پرداز «اتحادیه‌ی عدالت‌خواهان» ارتقاء پیدا کرد.

وایتلینگ در نخستین اثرش «بشریت آن‌گونه که هست و آن‌گونه که باید باشد» از طرح جامعه‌ی کمونیستی مبتنی بر اموال اشتراکی دفاع کرد. برابری بنا به درک او بایستی نه فقط بر سپهر سیاست مسلط باشد، همان‌طور که دمکرات‌ها آن را مطالبه می‌کردند بلکه هم‌چنین بر اقتصاد. به‌کرسی‌نشاندن این مطالبه توسط وایتلینگ منجر به گسست قطعی اتحادیه‌ی عدالت‌خواهان با لیبرالیسم بورژوایی شد و این گروه خصلتی سوسیالیستی کسب کرد.

وایتلینگ به‌عنوان یک خیاط، نمونه‌ی خودآموزی کلاسیک بود. او در 1808 به‌عنوان پسر نامشروع یک پیشخدمت و یک سرباز فرانسوی در فقر بزرگ شد و در اثنای دوره‌گردی‌هایش به‌عنوان یک شاگرد خیاط با ادبیات رادیکال دوران خود آشنا شد. یکی از شایستگی‌های او به‌ویژه آشنا کردن خوانندگان آلمانی با افکار سوسیالیست‌های اولیه در فرانسه بود. او تحت‌تأثیر ادبیات سنتی آرمان‌شهری توماس مور و توماسو کامپانلا قرار گرفت که با تکیه بر افلاطون از کمونیسم برابری‌طلبِ رادیکال اما اقتدارگرا دفاع می‌کردند (Hofman 1970: 76). وایتلینگ این آرمان‌شهری را با رادیکالیسم چپ نویسندگانی نظیر فرانسوا بابوف یا آگوست بلانکی تلفیق کرد که ملهم از انقلاب فرانسه بودند. تفاسیر او در آثار دیگرش نظیر «مسیحیت گناه‌کاران فقیر» بر مبنای انجیل بود و تلاش می‌کرد که احکام مسیحیت پیرامون فقر و عشق به هم‌نوع را به‌معنایی سوسیالیستی تعبیر کند. وایتلینگ خواهان الغای مالکیت و پول در نظم سوسیالیستی در آینده بود. او هم‌چنین خواهان کار اجباری و به‌طور هم‌هنگام تضمین تأمین نیازمندی‌های ضروری برای معاش شد. از طریق کار اضافی برآورده شده در «دفترهای بازرگانی» بایستی دسترسی شهروندان به فراوردهای تجملی و مرخصی امکان‌پذیر شود. سمت‌گیری وایتلینگ برای گذار به چنین جامعه‌ای به افکار افلاطون، فیلسوف عهد باستان مبتنی بر دیکتاتوری تعلیم‌وتربیتی بود.

با این‌که نظریه‌های وایتلینگ سنتزی از تصورات شناخته‌شده بودند اما در سال‌های 1830 آن‌ها در محافل تبعیدیان رادیکال آلمانی و هم‌چنین در لندن و در سوئیس که ساختارهای مشابه‌‌‌ای نظیر پاریس داشت، مسلط بودند. در آلمان برخلاف فرانسه ادبیاتی پیرامون سوسیالیسم اولیه در میان چپِ در حاشیه‌ی بورژوازی وجود نداشت. بدواً وایتلینگ واژه‌ی کمونیسم را رواج داد و بعدها مارکس و انگلس نیز اعلام کردند که کمونیست هستند. به‌رغم آن‌که تشکیلات او فعالیتی بین‌المللی داشت اما «اتحادیه‌ی عدالت‌خواهان» یک گروه نسبتاً کوچک با صدها عضو باقی ماند که اغلب آن‌ها صنعت‌گران افزارمند دوره‌گرد بودند. صنعت‌گران افزارمند به‌دلیل افول جایگاه اجتماعی‌شان آمادگی پذیرش ایده‌های رادیکال را داشتند. دوره‌گردی سنتی شاگردان صنعت‌گران افزارمند به‌دلیل بی‌کاری فزاینده به وضعیتی دائمی بدل شد و توجه ‌آن‌ها را به رخدادها در جهان جلب کرد. آن‌ها به‌طور هم‌هنگام می‌توانستند به‌دلیل قابلیت تحرک‌شان به‌سادگی خود را از چشم مقامات حکومتی پنهان کنند و به‌عنوان مردان مجرد نمی‌بایستی به پیوندهای خانوادگی توجه داشته باشند. شاگردان صنعت‌گران افزارمند قبل از هر چیز از طریق نظام صنف‌ها و انجمن‌های شاگردان با ایده‌های پیرامون سازمان‌یابی و دفاع دسته‌جمعی از منافع‌ آشنا بودند (Schildt 1996: 7). ویژگی‌های مقاومت صنعت‌گران افزارمند، که در نسل‌های گذشته اغلب رادیکال اما همواره محدود به یک منطقه بود و به ایده‌آل‌های برابری در گذشته سمت‌گیری داشت، تغییر کرد و به جنبش به‌هم‌پیوسته‌ی بین‌المللی بدل شد که سمت‌گیری اهداف مشخص آن متوجه آینده بود.

پیوستن مارکس و انگلس به جنبش کارگری

مارکس و انگلس در سال‌های 1840 هنگام تبعید در پاریس پا به عرصه‌ی سیاست گذاشتند. با آن‌که کمونیسم صنعت‌گران افزارمند به سبک وایتلینگ مناقشه‌برانگیز بود اما هنوز ایده‌ی راهبردی نوینی جایگزین آن نشده بود و هم‌چنان شکل سازمانی اتحادیه‌ای مخفی مسلط بود (Abendroth 1985: 61).

خاستگاه اجتماعی خود مارکس و انگلس به‌هیچ‌وجه کارگری نبود. فریدریش انگلس در 1820 در بارمن در وپرتال بدنیا آمد. پدرش صاحب یک کارخانه‌ی نساجی بود (Hirsch 1968). توجه او در همان سال‌های جوانی بدواً به‌دلیل فعالیت‌های خیرخواهانه‌ی خانواده‌ی مسیحی‌اش به واقعیت زندگی کارگران جلب شد. آشنایی انگلس با واقعیت اجتماعی سرمایه‌داری با «وجه درونی» سرمایه‌دارانه و هم «وجه بیرونی» کارگری آن و نیز از طریق کشاکش‌هایش با مسیحیت و چالش‌های فلسفی مرتبط با آن راه را برای ورود او به صحنه‌ی سیاست هموار کرد. او در کلاس‌های درس دانشگاه برلین به هگلی‌های جوان پیوست، کانونی از شورش‌گران روشن‌فکر که قصد دگرگونی و چرخش انقلابی فلسفه‌ی هگل را از تحقق خرد داشتند. هم‌چنین مارکس تحت‌تأثیر این محفل قرار گرفت. با این وجود مارکس و انگلس از هگلی‌های جوان جدا شدند که نقدشان از حوزه‌ی ایده‌ها فراتر نمی‌رفت. او در سال‌های 184۴-184۲ در منچستر دوره‌ی آموزشی‌اش را به‌عنوان تاجر به پایان رساند. او در آن‌جا نه فقط با واقعیت اجتماعی یک سرمایه‌داری پیشرفته آشنا شد بلکه هم‌چنین نخستین ارتباطاتش را با سوسیالیست‌های انگلیسی برقرار کرد. نتیجه‌ی این امر انتشار پژوهش‌های او در 1845 تحت‌عنوان وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان بود که بازنمایی متمرکز و منحصربه‌فردی از واقعیت اجتماعی سرمایه‌داری در منچستر به شمار می‌رفت. نخست انگلس بود که به‌طور جدی به اقتصاد پرداخت و بر سمت‌گیری مارکس به این عرصه تأثیر گذاشت.

کارل مارکس در 1818 در تریر متولد شد و نیاکانش تا چند نسل خاخام یهودی بودند (Mehring 1974). با این وجود پدرش قبل از تولد مارکس به مسیحیت گروید تا بتواند در دوران حکومت ناپلئون به‌عنوان وکیل دادگستری به کارش ادامه دهد. به‌عنوان یک یهودی او اجازه‌ی کار در دستگاه اداری پروس را نداشت. پسرش کارل در شش سالگی غسل‌تعمید شد. کارل مارکس «مادرزاد» کمونیست نبود، در محیط خانوادگی بورژوایی بزرگ شد و از سطح آموزشی بالایی برخوردار شد. مارکس و انگلس بر خلاف وایتلینگ دوران دبیرستان را با گرفتن مدرک دیپلم به پایان رساندند که در آن‌زمان برخلاف امروز هنوز امتیاز طبقاتی نخبه‌گرایانه‌ای محسوب می‌شد. هر دوی آن‌ها در دوران جوانی‌شان شعر سرودند، سپس به فلسفه و از طریق آن به نظریه‌ی سوسیالیستی روی آوردند. هر دو مسیر تحصیلی والدین‌شان را طی کردند: انگلس با کارآموزی در رشته‌ی تجارت، مارکس با تحصیل در رشته‌ی حقوق و فلسفه. آن‌ها برای نخستین‌بار در کلن در 1842 یک‌دیگر را ملاقات کردند، با این وجود هم‌کاری‌شان در سال 1844 در پاریس آغاز شد. مارکس که در این اثنا به اخذ دکترای فلسفه نائل شده بود، مجبور شد به‌دلیل نظرات رادیکالش فکر پیشرفت شغلی را کنار بگذارد. او در پاریس با دیگر روشن‌فکران تبعیدی آشنا شد ـ از جمله انگلس که در مسیر بازگشتش به لندن در پاریس توقف داشت.

نقد هگلی‌های جوان پروژه‌ی مشترک مارکس و انگلس بود که بعدها منجر به هم‌کاری سیاسی جدی و دوستی آن‌ها شد که برای سراسر زندگی‌شان ادامه پیدا کرد. مارکس با آرنولد روگه در پاریس نشریه‌ای تحت‌عنوان سالنامه‌‌های آلمانی ـ فرانسوی منتشر کردند که انگلس نیز در آن مقاله نوشت. با این‌که از این نشریه فقط یک سالنامه [یک مجلد در دو شماره] منتشر شد، اما این نشریه از اهمیت تاریخی به‌سزایی برخوردار شد. مارکس در این نشریه مقالات «درباره‌ی مسئله یهود» و «مقدمه‌ای بر نقد فلسفه‌ی حق هگل» را منتشر کرد (MEW Bd. 1).

هر دو از آثار مهمی بودند که مارکس در آن‌ها تحت‌تأثیر ماتریالیسم فرانسه به‌طور قطعی با فلسفه‌ی ایده‌آلیسم آلمان تسویه‌حساب کرد. مارکس در «مساله‌ی یهود» نقد از فقدان حقوق یهودیان در دولت بورژوایی را به نقد دولت به‌‌طور عام بسط داد و خواهان امحاء مالکیت خصوصی به‌عنوان پیش‌شرط رهایی انسان به‌طور عام شد. او مضمون این رهایی را در نقد فلسفه حق هگل چنین توصیف کرد: «با فرمانی بی‌چون‌وچرا، برانداختن تمام آن مناسباتی که انسان در آن‌ها موجودی خوار، بنده، منزوی‌شده، تحقیر شده است.»

در همان بازه‌ی زمانی که مارکس فلسفه را برای سوسیالیسم قابل استفاده می‌کرد، انگس با طرح‌هایی درباره‌ی نقد اقتصاد ملی نخستین ملاحظات را پیرامون نقد اقتصاد سرمایه‌داری مطرح کرد ـ پروژه‌ای که مارکس بیست سال بعد در اثر اصلی‌اش سرمایه عجالتاً آن را به پایان رساند.

با این ‌حال هنگامی که نخستین و تنها شماره‌ی سالنامه منتشر شد، تأثیرات روشن‌فکرانه‌ی آثار مندرج در آن که بعدها بسیار مشهور شدند بسیار محدود ماند. هم‌چنین تماس آن‌ها با سازمان‌های جنبش کارگری در بهترین حالت بسیار محدود بود. این امر اما سه سال بعد در لندن تغییر کرد. مارکس به‌دلیل دخالت‌های مکرر حکومت پروس از پاریس اخراج شد، در حالی که انگلس در انگلستان مشغول به امور تجاری بود. علیرغم آن‌که «تجارت سگ‌مآبانه» همان‌طور که خود او یک بار گفت، شغل ایده‌آل نبود اما انگلس برای سال‌های متمادی مجبور شد به شغل پدرش ادامه دهد تا بتواند تأمین مخارج زندگی‌اش را تضمین کند، این واقع‌بینی انگلس مزیت‌هایی برای مارکس داشت چرا که کمک‌های مالی منظم سال‌های متمادی انگلس هم باعث شد که مارکس بتواند تا حدودی مخارج زندگی‌اش را تأمین کند و هم کار علمی او را اساساً امکان‌پذیر کرد.

«اتحادیه‌ی عدالت» در 1847 به لندن نقل‌مکان کرد که در آن زمان شرایط برای فعالیت سیاسی مناسب‌تر بود تا در پاریس. درست یک سال قبل از آن مارکس در بروکسل در یک مباحثه علناً برعلیه ویلهم وایتلینگ موضع‌گیری کرد. مارکس و انگلس تلاش کردند فعالیت‌های‌شان را گسترش دهند و پس از مدت کوتاهی نیز به موفقیت‌هایی نائل شدند.

در درجه‌‌‌ی نخست محتوای تمایزات آن‌ها با وایتلینگ در روش‌مندی نقد بود که تبعات سیاسی خود را به‌همراه داشت. در جایی‌که وایتلینگ جامعه‌ی ایده‌الی را به سبک آرمان‌شهریان اولیه‌ی آن دوران طراحی می‌کرد، مارکس با پیروی از نگرش ماتریالیستی نفی، شرایط واقعی و قوانین اقتصاد سرمایه‌داری را واکاوی می‌کرد. مارکس اساساً پس از نقد این شرایط به مقوله‌ی رهایی پرداخت، به‌جای آن‌که آن رهایی را، منطبق با سنت ایده‌آلیسم، به نقطه‌ی عزیمت نقدش بدل کند. این امر از لحاظ سیاسی بدین‌معنا بود که انقلاب باید از بطن تضادهای اقتصادی و از طریق جنبش توده‌ای پرولتاریا از پائین بسط پیدا کند، و نه از طریق کودتای یک گروه توطئه‌گر از بالا به کرسی نشانده شود. هم‌چنین جامعه‌ی آتی نمی‌تواند توسط گروهی از روشن‌فکران نخبه طراحی شود بلکه بدواً باید در مبارزات گسترده‌ی توده‌ای تبیین شود.

نظرات مارکس و انگلس در عین‌حال گسست با اتحاد‌های توطئه‌گرانه بود و سرشت دمکراتیک وجه‌مشخصه‌ی آن بود. با این وجود برخوردهای سیاسی آن‌ها همیشه منطبق با این سرشت دمکراتیک نبود. ولفگانگ آبندروت سبک سیاسی مارکس را در رابطه با چالش با وایتلینگ به‌عنوان گرایشی نمونه‌وار از «تعصب» روشن‌فکرانه برای «صحت موضوعات مطرح‌شده» خصلت‌بندی کرد ـ گرایشی که در چالش‌های بعدی با میخائیل باکونین آنارشیست و فردیناند لاسال، بنیان‌گذار سوسیال دمکراسی آلمان همواره بروز کرد (Abendroth 1985: 48).

مارکس و انگلس در نهایت توانستند نظرات خود را پیش ببرند. آن‌ها به «اتحادیه‌ی عدالت» پیوستند و وایتلینگ و هوادارنش را به حاشیه راندند. نام اتحادیه در 1848 به «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» تغییر کرد. مارکس و انگلس برنامه‌ی جدیدی را تدوین کردند که در سال 1848 تحت‌عنوان مانیفست حزب کمونیست منتشر شد.

مانیفست حزب کمونیست

مانیفست به معیار سنجش تمام برنامه‌ی سوسیالیستی بعدی بدل شد. مانیفست ترکیبی از بخش تحلیلی پیرامون تضادهای جامعه سرمایه‌داری با تلخیص برنامه‌ای در سیاست کمونیستی و هم‌چنین مجموعه‌ای از مطالبات انقلابی دوران گذار است. به‌ویژه بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در آن آینده‌نگرانه هستند. به‌خصوص در سال‌های 1990 که در مباحث عمومی، تمام مطالب کمونیستی قلمداد شده، به باد استهزاء کشیده می‌شدند، مطالب مربوط به برآمد بورژوازی در مانیفست حزب کمونیست از نو مورد توجه قرار گرفتند. علت این امر نیز مباحث پیرامون «جهانی‌سازی» در اقتصاد جهانی بود. به‌نظر می‌رسد که مارکس و انگلس این تأثیر را در این بخش از مانیفست پیش‌بینی کرده بودند: «نیاز به فروش دائماً فزاینده‌ی محصولاتش، بورژوازی را در سراسر کره‌ی خاکی می‌تازاند. او باید همه‌جا میخ‌اش را بکوبد، همه‌جا بساطی علم کند. همه‌جا رابطه بسازد. بورژوازی با بهره‌برداری از بازار جهانی، به تولید و مصرف همه‌ی کشورها خصلتی تمام دنیایی بخشیده است. او به رغم داغ دل ارتجاع، سکوی ملی را از زیر پای صنعت کشیده است. صنایع ملی عهد دقیانوسی یا نابود شده‌اند، یا هر روزه در حال نابودشدن‌اند. آن‌ها توسط صنایع نوینی از دُور خارج می‌شوند که ورودشان مساله‌ی حیاتی همه‌ی ملت‌های متمدن شده است؛ صنایعی که نه دیگر مواد اولیه‌ی بومی بلکه مواد اولیه‌ی متعلق به دوردست‌ترین نقاط دنیا را به‌کار می‌گیرند و محصولات‌شان نه فقط در خود کشور بلکه هم‌چنین در سراسر دنیا به مصرف می‌رسد» (آلمانی MEW 4: 465f / فارسی 46. ترجمه‌ی شهاب برهان).

مارکس و انگلس پیش‌گو نبودند بلکه در مانیفست نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی‌شان را به‌کار بستند. آن‌ها تاریخ را به‌عنوان تاریخ مبارزات طبقاتی توضیح دادند که نیروی محرکه‌ی آن نه مردان کبیر و نوشته‌های برجسته بلکه وضعیت اقتصادی و مبارزات برای تقسیم ثروت اجتماعی است. آن‌ها اقتصاد را به‌عنوان نظام تقسیم کار درک کردند که تبعات این نظام تقسیم جامعه به فرمانروایان و فرمانبردان، کارگران و بی‌کاران است. تضاد بین سرمایه و کار به‌نظر مارکس و انگلس متأخرترین تغییر شکل این تنش درازمدت بود.

با این ‌حال در جایی‌که تمام طبقات مسلط در گذشته محافظه‌کار بودند، بدین معنا که می‌خواستند نظم اجتماعی موجود را به‌طور ایستا حفظ کنند، سرمایه مجبور به انقلابی‌سازی دائمی است. شکار دائمی برای سود، رقابت متقابل، در نتیجه اجبار برای کاربست پیشرفت‌های فناوری الزاماً نظم اجتماعی سرمایه‌داری را سرنگون می‌کند و منجر به بحران‌ها، افزایش شمار کارگران و در کوتاه‌مدت به انقلاب جهانی می‌شود. نتیجه‌ی این امر می‌تواند پایان تضادهای طبقاتی باشد: «جای جامعه‌ی کهنه‌ی بورژوایی با طبقات و تضادهای طبقاتی آن را جامعه‌ای می‌گیرد که در آن رشد آزاد هر فرد شرط آزاد همگان است» (آلمانی. 482/ فارسی 47).

بنابراین مارکس و انگلس سمت‌گیری آرمان‌شهری سوسیالیسم اولیه را کنار نگذاشتند اما آن را در یک برنامه‌ی سیاسی و پیوستار تاریخی ادغام کردند. بدین‌ترتیب آرمان‌شهری مبهم‌تر و نامشخص‌تر شد، زیرا مارکس و انگلس از ترسیم دقیق جامعه‌ی کمونیستی، آن‌طور که وایتلینگ به‌دنبال آن بود، صرف‌نظر کردند. از طرف دیگر آرمان‌شهری ملموس‌تر شد و تحقق آن تقریباً اجتناب‌ناپذیر جلوه کرد. توضیح تضادهای طبقاتی برمبنای تضادهای تاریخی تشدیدشونده، باعث تقویت این گمان شد که انقلاب کارگری اجتناب‌ناپذیر است. این گمان منطبق با تجارب آن دوره بود. این تضادها در همه‌جا تشدید شدند، مبارزات مغلوب‌شده دیگر به‌عنوان شکست نهایی قلمداد نمی‌شدند بلکه فقط در یک پویایی اجتماعی عقب‌نشینی‌هایی برای تجدید قوا و حمله‌ی مجدد برعلیه قدرت‌های پوسیده‌ی قاره بودند. در فرانسه، این سرزمین الگووار شورش، در بازه‌ای به اندازه‌ی عمر یک انسان، یعنی میان سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۸۴۸، سه انقلاب روی داد، گذشته از بی‌شمار شورش، اعتصاب و ناآرامی‌های کوچک‌تر. در این بازه‌ی زمانی پرتلاطم و هجومی که اریک هابسبام به‌درستی آن را «عصر انقلاب‌ها» نامید، فقط پایان دوران طولانی برانداختن نظم فئودالی نبود. حتی نظم بورژوایی جدید نتوانست سلطه‌ی خود را به‌دلیل فشار فزاینده‌ی توده‌های کارگر تثبیت کند.

رده‌بندی مبارزات کارگران در یک پیوستار تاریخی، خود‌اگاهی کاملاً جدیدی به این مبارزات بخشید. کارگران ناماهر که مدت‌ها به‌عنوان آس‌وپاس از جامعه تردد می‌شدند به عنصر اصلی جامعه بدل شدند. دست‌کم در مناطق شهری، قشر حاشیه‌ای به قشر اصلی بخش اعظم کار تولیدی بدل شد. مارکس و انگلس این کارگران را که در گذشته نماد متقابل و حاشیه‌ای هر جامعه‌ی متمدنی محسوب می‌شدند، در رأس پیشرفت انسان به‌طور کلی قرار دادند.

با این وجود تصویر ماتریالیستی از تاریخ نه فقط منجر به مشروعیت بخشیدن به مبارزات در آن دوره شد بلکه هم‌چنین برای تأمل و بازنگری بر شرایط تاریخی این مبارزات مناسب بود. به‌جای رادیکالیسم کلاسیک مبتنی بر اراده‌ی صرف انسان‌ها، به وضعیت اقتصادی اولویت داده شد. دیگر درهم‌شکستن نظم فئودالی اصناف و صنعت‌گران افزارمند نه رویکرد صرف ویران‌گر توسط سرمایه جلوه‌گر شد بلکه می‌توانست به‌عنوان پیش‌شرایط شکل‌گیری طبقه‌ی کارگری همگن و رویکردی مثبت ارزیابی شود. این امر هم‌چنین تبیین قیام کارگران را به‌عنوان جنبشی بین‌المللی امکان‌پذیر کرد. هویت‌یابی شغلی منفرد، خودویژگی‌های منطقه‌ای و خودخواهی ملی به حاشیه رانده شدند و به‌جای آن منافع یک طبقه‌ی جهانی متحد در مرکز توجه قرار گرفت که نماد آن جمله‌ی پایانی مانیفست بود: «کارگران همه‌ی کشورها متحد شوید».

مارکس و انگلس هم‌چنین نظم جنسیتی پدرسالارانه‌ی مسلط در بورژوازی و جهان صنعت‌گران افزارمند را در حال تغییر ارزیابی کردند. آن‌ها امحاء این نظم را از طریق افزایش کار زنان و کودکان پیش‌بینی کردند و خواهان جهت‌گیری مثبت این فرآیند از طریق امحاء خانواده در شکل تاکنونی آن شدند. در عوض آن‌ها خواستار تعلیم و تربیت اجتماعی، رهایی زنان از جایگاه‌شان به‌عنوان افزار صرف تولید، چه به‌عنوان کارگر در خانه، یا مادر برای به‌دنیا آوردن و تعلیم و تربیت کودکان شدند. این یک برنامه‌ی رادیکال بود که نمی‌توانست در جهان ایده‌های کمونیسم صنعت‌گران افزارمند شکل بگیرد. نقاط قوت مانیفست و نظریه‌ی مارکسیستی دربرگیرنده‌ی چشم‌اندازهای تاریخی، قابل‌استفاده کردن فلسفه برای مبارزه‌ی سیاسی، رهایی جهانی رادیکال، هم‌چنین در آن عرصه‌هایی است که حریم خصوصی محسوب می‌شوند.

علاوه بر این در مانیفست اظهارتی وجود دارند که در تقابل با این رهایی قرار دارند. با آن‌که مارکس و انگلس همواره بر جنبه‌ی ذهنی شکل‌گیری آگاهی طبقاتی و کنش فعال سیاسی تاکید کردند، اما مطرح کردن گرایش‌های عینی تاریخی در نظریه‌ی مبارز‌ه‌ی طبقاتیْ معضلاتی را نیز به‌همراه آورد. این امر هم‌چنین می‌توانست به انفعال منجر شود. اگر تاریخ در هر صورت در طرف پرولتاریا قرار داشت و انقلاب اجتناب‌ناپذیر بود، آیا کافی نبود که به انتظار پیروزی بدون ریسک بزرگ ماند؟ هم‌چنین نگاه انتزاعی ناظر فراتاریخی مفروض منجر به نادیده گرفتن برخی از مبارزات شد. در آن‌جا به‌طور نمونه بی‌کاران و قشرهای تحتانی شهرها، «اوباش» خواستگاه پرولتاریا بودند ــ مارکس و انگلس چنین مردمی را فقط به‌طور تحقیرآمیز «لمپن پرولتاریا»، یا «پوسیدگی انفعالی تحتانی‌ترین قشرهای جامعه کهن» قلمداد کردند (MEW 4: 472). مساله‌برانگیزتر از این جدل، نگاه آن‌ها به قیام‌هایی بود که نه در چارچوب سرمایه‌داری بلکه برعلیه به‌کرسی نشاندن نظم سرمایه‌دارانه بودند. این جنبش‌های ظاهراً پیشرفت‌ستیز جایی در مارکسیسم نیافتند که می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی عدم پرداختن به حمله به ماشین‌ها توسط تاریخ‌نگاری مارکسیستی باشد. مارتین هنگل و رولف تابرت در انتقادشان به علم تاریخ مارکسیست ـ لنینیستی به‌درستی بر این نکته تاکید کردند که چنین تاریخ‌نگاری‌ای به نفع چه کسانی بود: «موضوع حمله به ماشین‌ها می‌بایستی کارگران جمهوری دمکراتیک آلمان را با تسمه ‌نقاله‌ی سوسیالیستی سازش دهد» (Henkel/Taubert 1973: 13). ‌

هم‌چنین نگاه مانیفست به استعمار مسئله‌برانگیز بود. اگر همان‌طور که در مانیفست مطرح شده است، شایستگی تاریخی بورژوازی به‌وجود آوردن جامعه‌ای جهانی به انضمام ادبیات جهانی بود، در نتیجه آیا از بین بردن فرهنگ‌های غیراروپایی یک ضرورت تاریخی نبود؟

این مساله در سال‌های 1840 به‌ندرت مورد بحث قرار گرفت اما شصت سال بعد یکی از موضاعات جدی تنش‌برانگیز در بین‌الملل دوم به شمار می‌رفت.

مانیفست حزب کمونیست تأثیرات عظیم درازمدتی داشت. اما تأثیرات مسقیم آن بسیار ناچیز بود. واژه‌ی «حزب» در عنوان این اثر به‌هیچ‌وجه ارجاع به یک حزب سوسیالیستی توده‌ای در حال فعالیت با هزاران عضو نبود. حزب در این رابطه فقط می‌توانست به‌معنای یک سمت‌گیری یا یک «گروه» باشد. زیرا چند صد عضو این اتحادیه‌ی کمونیست‌ها به‌رغم خودآگاهی‌شان فقط اقلیت کوچکی از مبارزان سیاسی آن دوره را تشکیل می‌دادند. هرچند برخی از آن‌ها نقش مهمی در انقلاب 1848 ایفاء کردند اما فعالیت‌شان بر مبنای دستورات اتحادیه نبود بلکه آن‌‌‌ها بخشی از یک جنبش عمومی بودند که یک گروه کوچک از کمونیست‌ها نقش کوچکی در آن داشت. اندیشه‌های مارکس و انگلس که با مانیفست از سپهر فلسفه پا بیرون نهادند و نخستین حضور جدی خود را در جنبش کارگری آزمودند، تازه چهل سال بعد در آلمان به‌عنوان نظریه‌ای الزام‌آور برای سوسیالیسم پذیرفته شدند.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی بخش دوم کتاب

 Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich von Anfängen bis 1914. Schmetterling Verlag

نوشته‌ی رالف هوف روگر است.

منابع

Abendroth, Wolfgang (1985): Einführung in die Geschichte der Arbeiterbewegung. Band 1: Von den Anfängen bis 1933, Heilbronn (mitreißender Vorlesungstext, der auch Internationales berücksichtigt, ein zweiter Band existiert leider nicht).

Geary, Dick (1983): Arbeiterprotest und Arbeiterbewegung in Europa 1848–1939, München.

Henkel, Martin / Taubert, Rolf (1979): Maschinenstürmer, Frankfurt am Main.

Hirsch, Helmut (1968): Friedrich Engels in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten,Hamburg.

Hobsbawm, Eric (1964): The Machine Breakers. in: ders.: Labouring Men, London.

Hofmann, Werner (1970): Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts, Berlin.

Kuhn, Axel (2004): Die deutsche Arbeiterbewegung, Stuttgart (bisher aktuellste Darstellung mit neueren Forschungsansätzen und ausführlichem Quellenteil).

Mehring, Franz (1974): Karl Marx – Geschichte seines Lebens (Original Berlin 1918).

Münster.

Schildt, Gerhard (1996): Die Arbeiterschaft im 19. und 20. Jahrhundert, München (kurzes Überblickswerk mit ausführlichen Literaturangaben, das sich hauptsächlich an Studierende richtet).

Spehr, Michael (2000): Maschinensturm. Protest und Widerstand gegen technische Neuerungen am Anfang der Industrialisierung,

Spiegel Online 13.7.2009: Französische Arbeiter drohen mit Sprengung ihres Werkes (Zugriff: 8.2.2011)

www.mlwerke.de/me/me_mew.htm

بخش پیشین این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914- بخش اول

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Jv

قیمت‌ میانگین و قیمت‌ بازار نظریه‌‌های ارزش اضافی جلد دوم کارل مارکس کمال خسروی

قیمت‌ میانگین و قیمت‌ بازار

نظریه‌‌های ارزش اضافی جلد دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

[ الف) اشاره‌هایی مقدماتی: ارزش منفرد و ارزش بازار؛

ارزش بازار و قیمت بازار]

 

[XI-543] ریکاردو برای تشریح و استدلال رانت تفاضلی در بخش دوم، «پیرامون رانت»، گزاره‌ی زیر را طرح می‌کند:

«ارزش مبادله‌ای همه‌ی کالاها، خواه به‌گونه‌ای صنعتی تولید شده باشند، خواه محصول معدن یا زمین، نه به‌موجب کمیت کم‌ترِ کاری تعیین می‌شود که برای تولیدشان تحت شرایط بسیار مساعد صورت گرفته و نه استفاده از این شرایط منحصراً دراختیار کسانی است که از تسهیلات تولیدی ویژه‌ای برخوردارند، بلکه تعیین‌کننده‌ی این ارزش مبادله‌ایْ حجم بیش‌تر کاری است که ضرورتاً باید برای تولیدشان صرف شود، آن‌هم از سوی کسانی‌که از چنین تسهیلاتی برخوردار نیستند، یعنی از سوی کسانی‌که دائماً تحت شرایط نامساعد تولید می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر، تحت شرایط نامساعدی که تولید در چارچوب آن‌ها، در راستای تأمین حجم محصولِ مورد نیاز، ضرورتاً باید صورت گیرد.» (ص 60، 61)

جمله‌ی آخر کاملاً درست نیست. «کمیت محصول مورد نیاز»، مقدار ثابتی نیست. [درست می‌بود اگر گفته می‌شد:] کمیت معینی از محصول مورد نیاز در چارچوب مرزهای معینی از قیمت. اگر قیمت از این مرزها فراتر رود، آن‌گاه «کمیت مورد نیاز» هم‌راه با تقاضا نزول می‌کند.

گزاره‌ی فوق می‌تواند به‌طور عام چنین بیان شود: ارزش کالا ــ یی که محصول سپهر تولیدی ویژه‌ای است ــ به‌میانجی کاری تعیین می‌شود که ضروری است تا حجم کل یا مجموعه‌ی کل کالاهای مربوط به این سپهرِ تولیدی را تولید کند و نه به‌واسطه‌ی زمان کار خاصی که هر سرمایه‌دار منفرد یا هر فرد کارکن در چارچوب این سپهر تولید برای تولیدش نیاز دارد. شرایط عمومی تولید و بارآوری عمومی کار در این سپهر خاص تولید، مثلاً مانوفاکتور پارچه‌بافی، شرایط میانگین تولید و بارآوری میانگین در این سپهر برای مانوفاکتور پارچه‌بافی است. بنابراین کمیتی از کار که به‌واسطه‌ی آن مثلاً یک ذرع پارچه‌ی کتانی تعین یافته است، کمیت کاری نیست که در این ‹ذرع پارچه› نهفته و مانوفاکتوردار صرف آن کرده است، بلکه کمیت میانگینی است که کل مانوفاکتورهای پارچه‌بافی در بازار، صرف تولید یک ذرع پارچه‌ی کتانی کرده‌اند. اینک، شرایط خاصی که تحت آن هر سرمایه‌دار منفرد در میان مانوفاکتورهای پارچه‌بافی تولید می‌کند، ضرورتاً به سه طبقه تجزیه می‌شوند. یک طبقه تحت شرایط متوسط تولید می‌کند، یعنی شرایط تولید انفرادی‌ای که آن‌ها تحت آن تولید می‌کنند، منطبق و هم‌خوان است با شرایط عمومی تولید در این سپهر. نسبت میانگین، عبارت است از نسبت واقعی آن‌ها. بارآوری کار آن‌ها از سطحی میانگین برخوردار است. ارزش انفرادی کالاهای آن‌ها منطبق و هم‌خوان است با ارزش عام این کالاها. اگر آن‌ها مثلاً یک ذرع پارچه را به بهای 2 شلینگ ــ بنا بر ارزش میانگین ــ بفروشند، آن‌را بنا بر همان ارزشی فروخته‌اند که یک ذرع پارچه‌ی تولیدشده از سوی آن‌ها، به‌طور واقعی و مستقیماً مُعرف آن است. طبقه‌ی دیگر تحت شرایطی بهتر از شرایط میانگین تولید می‌کند. ارزش انفرادی کالاهایش پائین‌تر از ارزش عمومی آن‌هاست. اگر آن‌ها بر پایه‌ی این ارزش عمومی فروخته شوند، آن‌گاه بالاتر از ارزش انفرادی‌شان فروخته شده‌اند. سرانجام طبقه‌ی سومی وجود دارد که تحت شرایطی پائین‌تر از شرایط میانگین تولیدی، تولید می‌کند.

اینک، «کمیت کار لازم در تولید» برای این سپهر تولیدِ خاص مقداری ثابت نیست. اگر ارزش کالاها از حدود یا مرزهای معین ارزش میانگین فراتر رود، آن‌گاه «کمیت لازم برای تولید» نزول می‌کند یا این کمیت فقط برای قیمتی مفروض، یا دست‌کم قیمتی در چارچوب مرزهایی معین، ضروری است. بنابراین امکان دارد که طبقه‌ی آخر ناگزیر باشد کالاهایش را زیر ارزش انفرادی‌شان بفروشد، در حالی ‌که طبقه‌ی دارای بهترین شرایط، کالاهایش را همیشه بالاتر از ارزش انفرادی‌شان می‌فروشد. به‌عبارت دیگر، این‌که ارزش میانگین به‌طور قطع در چه نقطه‌ای قرار گیرد، وابسته است به نسبت عددی یا رابطه‌ی نسبی بین بزرگیِ مقدار این طبقات.[1] اگر طبقه‌ی میانی غلبه‌ی عددیِ فراگیری داشته باشد، این نقطه را تعیین می‌کند. اگر این طبقه به‌لحاظ عددی ضعیف باشد و طبقه‌ای که پائین‌تر از شرایط میانگینِ تولیدی عمل می‌کند به‌لحاظ عددی قوی و غالب باشد، آن‌گاه ارزش عمومی تولید در آن سپهر را مقرر می‌کند، هرچند به‌دنبال آن، نمی‌توان با قطعیت گفت، و حتی بسیار نامحتمل است که، دقیقاً سرمایه‌دار منفردِ متعلق به آخرین گروه ــ که در این‌جا نیز در نامساعدترین شرایط قرار دارد ــ نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. (بنگرید به کوربت)[2]

اما این نکته را کنار بگذاریم. نتیجه‌ی عام این است: ارزش عمومی‌ای که محصولات این طبقه دارند، برای همه‌ی محصولات یک‌سان است، فارغ از آن‌که چه نسبت و رابطه‌ای با ارزش انفرادی هر تک‌کالا دارند. این ارزشِ مشترک، ارزش بازار این کالاهاست، ارزشی که بر اساس آن در بازار پدیدار می‌شوند. این ارزش بازار، در بیان پولی‌اش، عبارت است از قیمت بازار، همان‌گونه که قیمت اساساً عبارت است از بیان ارزش در پول. قیمت واقعی بازار گاه بالاتر و گاه پائین‌تر از ارزش بازار است و فقط به‌گونه‌ای تصادفی با آن تطابق و هم‌خوانی دارد. اما در یک دوره‌ی معین همه‌ی نوسانات هم‌تراز می‌شوند و می‌توان گفت که میانگین قیمت واقعی بازار، قیمت بازاری است که بازنمایاننده‌ی ارزش بازار است. این‌که قیمت واقعی بازار به‌لحاظ مقدار، یعنی به‌طور کمّی در یک لحظه‌ی معین با ارزش بازار مطابق و هم‌خوان است یا نه ‹امری است تصادفی›، اما به‌لحاظ تعّین کیفی با آن از این لحاظ مشترک است که همه‌ی کالاهای موجود در بازار و متعلق به یک سپهر تولیدِ واحد (طبعاً با پیش‌فرض کیفیتی یک‌سان) قیمت برابری دارند یا عملاً مُعرف ارزش عمومی کالاهای این سپهر هستند.

[XI-544] گزاره‌ی فوق که از سوی ریکاردو در عطف به نظریه‌ی رانت طرح شده، از سوی شاگردان او این‌گونه بیان شده است که بنابراین، دو قیمت گوناگون بازار نمی‌توانند هم‌هنگام در بازار واحدی وجود داشته باشند، یا، محصولاتی که در زمانی واحد در بازار وجود دارند و از نوعی واحد هستند، قیمتی برابر دارند یا ــ از آن‌جا که می‌توانیم در این‌جا از تصادفی بودن این قیمت‌ها چشم‌پوشی کنیم ــ دارای ارزشِ بازارِ واحدی هستند.

بنابراین رقابت، بین سرمایه‌داران، گاه بین خریداران کالا ‹و فروشندگانش› و گاه بین خریداران، در این‌جا موجب می‌شود که ارزش هر تک‌کالا در سپهری خاص از تولید به‌واسطه‌ی حجم کل زمان کار اجتماعی‌ای تعیین شود که برای تولید حجم کل کالاهای این سپهرِ تولید اجتماعی خاص ضروری است و نه به‌واسطه‌ی ارزش‌های انفرادی تک تک کالاها یا زمان کاری‌که تولیدکننده‌ی خاص صرف تولید تک‌کالا کرده و برای فروشنده‌اش هزینه برداشته است.

اما با این استدلال خودبه‌خود این نتیجه به‌دست می‌آید که تحت هر شرایطْ سرمایه‌دارانی که به طبقه‌ی اول تعلق دارند، یعنی شرایط تولیدشان مساعدتر از شرایط میانگین تولید است، سودی فوق‌العاده به‌دست می‌آورند، همانا سودی که بالاتر از نرخ عمومی سودِ این سپهر قرار دارد. بنابراین، به‌میانجی هم‌ترازسازی سود در چارچوب یک سپهر تولید خاص نیست که رقابتْ ارزش بازار یا قیمت بازار را ایجاد می‌کند. (برای پژوهش کنونیِ ما این تمایز علی‌السویه است، زیرا تمایزها بین شرایط متنوع تولید ــ و از آن‌جا، تفاوت نرخ سود برای سرمایه‌داران منفرد ــ در چارچوب همان سپهر باقی می‌مانند، فارغ از آن‌که نسبت قیمت بازار به ارزش بازار چگونه باشد.) برعکس: رقابت در این‌جا ارزش‌های انفرادی گوناگون را از این‌طریق در ارزش بازاری برابر و یک‌سان و بی‌تمایز هم‌تراز می‌کند که تفاوت بین سودهای انفرادی، یعنی سودهای تک تک سرمایه‌داران و هم‌تراز کردن‌شان به نرخ سودی میانگین در این سپهر را مجاز می‌داند. رقابت حتی موفق به ایجاد ارزش بازاری واحد برای کالاهایی می‌شود که تحت شرایط تولیدی به‌مراتب مساعدتر، یعنی به‌میانجی بارآوری به‌مراتب بهتر کار تولید شده‌اند، به‌عبارت دیگر مُعرف مقادیری به‌مراتب نابرابر از زمان کار هستند. کالایی که تحت شرایط مساعدتر تولید شده است دربردارنده‌ی زمان کار کم‌تری است از کالایی که تحت شرایط نامساعدتر تولید شده، اما به همان قیمت به‌فروش می‌رسد و دارنده‌ی همان ارزش است، چنان‌که گویی دربردارنده‌ی همان میزان زمان کاری است که از آن ‹انفراداً› برخوردار نیست.

[ب) جابجاگرفتن فرآیند شکل‌گیری ارزش بازار با

فرآیند تشکیل قیمت‌های تمام‌شده، از سوی ریکاردو]

 

اینک ریکاردو برای صورت‌بندی نظریه‌ی رانتش به دو گزاره نیاز دارد که نه فقط یکی‌وهمان نیستند، بلکه بیان‌کننده‌ی تأثیر متقابل و متضاد رقابت‌اند. نخستین گزاره این است که محصولات سپهری واحد بنا بر ارزش بازارِ یک‌سان و برابری فروخته می‌شوند و بنابراین رقابتْ نرخ سودهای گوناگون، همانا انحرافات از نرخ عمومی سود را ناگزیر و تحمیل می‌کند. گزاره‌ی دوم این است که نرخ سود باید برای هر سرمایه‌گذاریْ یک‌سان و برابر باشد، یا به‌عبارت دیگر، رقابتْ یک نرخ عمومی سود را ایجاد می‌کند. قانون نخست برای سرمایه‌های گوناگون و قائم به‌ذاتی اعتبار و مصداق دارد که در سپهر واحدی از تولید به‌کار بسته شده‌اند. ‹قانون› دوم برای سرمایه‌هایی اعتبار و مصداق دارد، مادام که در سپهرهای تولید مختلفی به‌کار بسته شده باشند. رقابت، به‌میانجی کنش نخست ارزش بازار را ایجاد می‌کند، یعنی ارزشی یک‌سان و برابر برای کالاهای سپهری واحد از تولید، هرچند این ارزش یک‌سان و برابر باید سودهای متفاوتی به‌وجود آورد، یعنی به‌رغم، یا به بیان دقیق‌تر، به‌میانجی نرخ‌های سود متفاوت، ارزشی یک‌سان و برابر ایجاد کند. به‌واسطه‌ی کنش دوم (که در ضمن به‌شیوه‌ی دیگری عملی می‌شود؛ این آن رقابتی بین سرمایه‌داران سپهرهای گوناگون است که سرمایه را از یک سپهر به سپهر دیگر پرتاب می‌کند، در حالی ‌که رقابتْ دیگر، مادام که به خریداران معطوف نیست، رقابتی است که بین سرمایه‌های همان سپهر صورت می‌گیرد)، رقابتْ قیمت‌های تمام‌شده را ایجاد می‌کند، یعنی نرخ سودی یک‌سان و برابر در سپهرهای گوناگون تولید، هرچند این نرخ سود یک‌سان و برابر ‹برای همه›، متناقض است با نابرابری ارزش‌ها، یعنی فقط به‌واسطه و میانجی قیمت‌هایی قابل تحمیل است که با ارزش‌ها متفاوت و متمایز باشند.

از آن‌جایی که ریک[اردو] برای نظریه‌ی رانت زمینش به هردوی این گزاره‌ها نیاز دارد، یعنی به ارزش برابر یا قیمتی هم‌راه با نرخ سود نایک‌سان و نابرابر و نرخ سود یک‌سان و برابر هم‌راه با ارزش‌های نابرابر، به اعلاء درجه عجیب و غریب است که او این تعریف و تعین مضاعف را لمس نمی‌کند و این‌که او، حتی در بخشی از اثرش که قرار است مشخصاً به ارزش بازار بپردازد ــ یعنی فصل چهارم «پیرامون قیمت طبیعی و قیمت بازار» ــ ابداً به بررسی قیمت بازار یا ارزش بازار نمی‌پردازد، در حالی ‌که او در گفتاورد فوق آن‌را مبنای استدلالی قرار می‌دهد تا رانت تفاضلی، همانا سود فوق‌العاده‌ی [XI-545] تبلوریافته در رانت را توضیح دهد. برعکس، او در این‌جا صرفاً به تحویل و تقلیل قیمت‌ها در سپهرهای مختلف تولید به قیمت‌های تمام‌شده یا قیمت‌های میانگین، یعنی به ارزش‌های بازار در سپهرهای مختلف تولید در رابطه‌شان نسبت به یک‌دیگر می‌پردازد و نه به سامان‌یابی ارزش بازار در هر سپهر خاص؛ و بدون این سامان‌یابی، اساساً ارزش‌های بازار نمی‌توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌های بازارِ هر سپهر خاص، یعنی قیمت‌های بازارِ هر سپهر خاص (اگر قیمت بازار بر «قیمت طبیعی» منطبق باشد، یعنی صرفاً بازنمایی ارزش در قالب پول باشد) فراهم‌آورنده‌ی نرخ‌های سودی بسیار متفاوت می‌بودند، زیرا سرمایه‌هایی با مقدار برابر در سپهرهای مختلف (با صرف‌نظر کامل از تمایزهایی که منتج از فرآیندهای دَوَران مختلف آن‌هایند) در نسبت‌هایی بسیار نابرابر سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر به‌کار می‌بندند، یعنی ارزش اضافی‌هایی بسیار نابرابر، و بنابراین سودهایی ‹بسیار نابرابر› به‌بار می‌آورند. از این‌رو، هم‌ترازسازی ارزش‌های مختلف بازار، به‌نحوی که نرخ سود برابر و یک‌سانی در سپهرهای مختلف برقرار شود، یعنی سرمایه‌های دارای مقدار برابر، سودهای میانگین یک‌سان و برابری به‌بار آورند، فقط از این‌طریق ممکن است که ارزش‌های بازار به قیمت‌های تمام‌شده‌ای دگردیسی یابند که با ارزش‌های واقعی تفاوت دارند و از آن‌ها متمایزند.[3]

آن‌چه رقابت در سپهری واحد از تولید موجبش می‌شود، تعیین ارزش کالا در این سپهر، به‌میانجی زمان کارِ به‌طور میانگین لازم در همان سپهر، همانا ایجاد ارزش بازار، است. آن‌چه رقابت در سپهرهای مختلف تولید موجبش می‌شود، ایجاد نرخ سودی عمومی و واحد در سپهرهای مختلف، از طریق هم‌ترازسازی ارزش‌های مختلف بازار ‹و دگردیسی‌شان› به قیمت‌های بازار است که بازنمایاننده‌ی قیمت‌های تمام‌شده‌اند و از ارزش‌های واقعی بازار متمایزند. بنابراین در این حالت دوم رقابت به هیچ‌روی در تلاش آن نیست که قیمت‌های کالاها را در ارزش‌های‌شان جذب و هضم کند، بلکه برعکس درصدد است ارزش‌های‌شان را به قیمت‌های تمام‌شده‌ای که از ارزش‌ها متمایزند، تقلیل دهد، همانا تمایزها بین ارزش‌های‌شان و قیمت‌های تمام‌شده را مرتفع سازد.

فقط همین جریان اخیر است که ریکاردو در فصل چهارم به بررسی‌اش می‌پردازد و حیرت‌آور است که آن‌را به‌مثابه‌ی تحویل و تقلیل قیمت کالاها ــ به‌واسطه‌ی رقابت ــ به ارزش‌های‌شان، تقلیل قیمت بازار (یعنی قیمت متمایز از ارزش) به قیمت طبیعی (یعنی بیان ارزش در شکل پول) تلقی می‌کند. باید توجه داشت که این خبط از خطایی منشاء می‌گیرد که پیشاپیش در فصل اول «پیرامون ارزش» رخ داده بود، یعنی یکی‌وهمان گرفتن قیمت تمام‌شده و ارزش، که آن نیز به‌نوبه‌ی خود از آن‌جا ناشی بود که او، در نقطه‌ای که هنوز مسئله فقط بر سر استدلال «ارزش» بود، یعنی زمانی‌که هنوز فقط «کالا» را در برابر خود داشت، سراسیمه به مستدل کردن نرخ عمومی سود و همه‌ی پیش‌شرط‌های دیگری پرداخت که از مناسبات تولیدی پیشرفته‌تر سرمایه‌داری منشاء می‌گیرند.

بنابراین مسیری نیز که ریک[اردو] در فصل چهارم تعقیب می‌کند کاملاً سطحی‌نگرانه است. او از «تغییرات تصادفی و گذرای قیمتِ» (ص 80) کالاها در اثر تناسب متغیر تقاضا و عرضه عزیمت می‌کند.

«با صعود و نزول قیمت، سودها یا به بالاتر از سطح عمومی ارتقاء می‌یابند یا به نزول به زیر این سطح ناگزیر می‌شوند و سرمایه یا ترغیب می‌شود به‌سوی تولید معینی گرایش یابد که در آن تغییر رخ داده است، یا ناگزیر می‌شود از آن روی برگرداند.» (ص 80)

همین‌جا نقداً سطح عمومی سود بین سپهرهای مختلف تولید، همانا بین «شاخه‌های خاص تولید» پیش‌فرض گرفته شده است. اما ضرورت داشت نخست این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که سطح عمومی قیمت در شاخه‌ای واحد و سطح عمومی سود بین شاخه‌های مختلف چگونه شکل می‌گیرد. در این‌صورت ریک[اردو] می‌دید که این آخرین عملیات، پیشاپیشْ حرکت متقاطع و درهم و برهم سرمایه، یا توزیع کل سرمایه‌ی اجتماعی در سپهرهای مختلف تولید را که منبعث از رقابت است، پیش‌فرض می‌گیرد. اگر یک‌بار پیش‌شرط گرفته شود که در سپهرهای مختلف، ارزش‌های بازار یا قیمت‌های میانگین بازار به قیمت‌های تمام‌شده‌ای تقلیل می‌یابند که نرخ میانگین سودِ یک‌سان و واحدی را به‌بار می‌آورند {اما این حالت فقط در سپهرهایی مصداق دارد که مالکیت زمین در آن‌ها مداخله و مزاحمتی ندارد؛ جایی‌که چنین مداخله و مزاحمتی وجود دارد، رقابت می‌تواند در چارچوب سپهری واحد از قیمتْ ارزش، و از ارزش، ارزشِ بازار را بسازد، اما نمی‌تواند ارزش بازار را به قیمت تمام‌شده تقلیل دهد}، آن‌گاه انحرافات ثابت‌ترِ قیمت بازار از قیمت تمام‌شده و صعود به بالای آن یا نزول به پائین آن در سپهرهای خاص، جابجایی‌ها و تقسیم تازه‌ای از سرمایه‌ی اجتماعی را موجب می‌شوند. نخستین جابجایی یا مهاجرت ‹سرمایه› با این هدف روی می‌دهد که قیمت‌های تمام‌شده‌ای متفاوت با ارزش‌ها را بسازد، و جابجایی دوم، با این قصد که قیمت‌های واقعی بازار را، مادام که به بالای قیمت‌های تمام‌شده صعود، یا به پائین آن نزول کنند، با قیمت‌های تمام‌شده هم‌تراز کند. یکی عبارت است از دگردیسی ارزش‌ها به قیمت‌های تمام‌شده. دومی عبارت است چرخش قیمت‌های واقعی [XI-546] و تصادفی بازار در سپهرهای مختلف حول محور قیمت تمام‌شده‌ای که اینک در مقام قیمت طبیعی پدیدار می‌شود، هرچند این قیمت با ارزش تفاوت دارد و فقط ماحصل کنشی اجتماعی است. آن‌چه ریک[اردو] مورد بررسی قرار می‌دهد، فقط همین حرکت سطحی اخیر است و گه‌گاه نیز بی‌آن‌که واقف باشد، آن‌را با حرکت‌های دیگر جابجا می‌گیرد. مسلماً «اصلی واحد» موجب هردو است، همانا این اصل که:

«هرکس آزاد است سرمایه‌اش را آن‌جایی به‌کار بندد که می‌پسندد … بدیهی است که پرنفع‌ترین سرمایه‌گذاری را برمی‌گزیند. چنین کسی طبعاً از سودی 10 درصدی ناراضی خواهد بود، اگر بتواند با انتقال سرمایه‌اش ‹به سپهری دیگر› سودی 15 درصدی به‌دست آورد. این تلاش وقفه‌ناپذیر همه‌ی صاحبان سرمایه برای ترک کردن بنگاهی کم‌تر سودآور و گزینش بنگاهی سودآورتر، گرایشی قدرت‌مند به‌سوی هم‌ترازکردن همه‌ی نرخ‌های سود یا در این راستا ایجاد می‌کند که سودها را در چنان تناسبی با یک‌دیگر درآورد که ــ بنا بر باور همه‌ی شرکت‌کنندگان ــ عایدی هرکس دربردارنده‌ی امتیازی باشد که یکی در قیاس با دیگری از آن برخوردار است یا چنین به‌نظر می‌آید که از آن برخوردار باشد.» (ص 81)

این گرایش موجب می‌شود که حجم کل زمان کار اجتماعی به تناسب نیاز اجتماعی بین سپهرهای مختلف تولید توزیع شود. از این‌طریق، هم‌هنگام ‹از یک‌سو› ارزش‌ها در سپهرهای مختلف به قیمت‌های تمام‌شده دگردیسی می‌یابند، از سوی دیگر تغییرات قیمت‌های واقعی در سپهرهای خاص در قالب قیمت‌های تمام‌شده، هم‌تراز می‌شوند.

همه‌ی این‌ها را آ. اسمیت ‹گفته است›. خودِ ریکاردو می‌گوید:

«هیچ نویسنده‌ای این گرایش سرمایه به ترک سرمایه‌گذاری‌هایی را که در آن‌ها قیمت کالاهای تولیدشده، کل هزینه‌های تولیدشان و حمل و نقل‌شان به بازار، به‌علاوه‌ی سود متعارف» (یعنی قیمت‌های تمام‌شده) «را تأمین نمی‌کند، به کفایت و دقت دکتر اسمیت نشان نداده است.» (پانویسِ ص 342)

شایستگی ریکاردو، و خبط او به‌طور اعم، از آن‌جا ناشی است که او در این‌جا موضعی نقادانه علیه اسمیت ندارد و این مهاجرت سرمایه از یک سپهر به سپهر دیگر، یا به‌عبارت دقیق‌تر، شیوه‌ی عملی را که این مهاجرت در قالب آن تحقق می‌پذیرد، به تفصیل تعریف می‌کند. البته این اقدام فقط از آن‌روست که در دوران ریکاردو نظام اعتباری پیش‌رفته‌تر از دوران اسمیت بود. ریک[اردو] می‌گوید:

«احتمالاً به اعلاء درجه دشوار است که بتوانیم گام‌هایی را دنبال کنیم که از طریق آن‌ها چنین تغییری جامه‌ی عمل می‌پوشد: ‹چنین مهاجرتی› احتمالاً به‌واسطه‌ی تغییری کامل در سرمایه‌گذاری یک کارخانه‌دار صورت نمی‌گیرد، بلکه نهایتاً به‌واسطه‌ی کاهش سرمایه‌اش در یک سرمایه‌گذاری معین. در همه‌ی کشورهای ثروت‌مند گروهی از انسان‌ها وجود دارند که باصطلاح طبقه‌ی پول‌داران[4] را تشکیل می‌دهند؛ این افراد کسب و کاری ‹تولیدی› ندارند، بلکه فقط از بهره‌ی پول‌شان زندگی می‌کنند، پولی که صرف سفته‌بازی یا وام به بخش کوشای جامعه می‌شود. بانک‌داران نیز سرمایه‌های بزرگی را به‌همین شیوه سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌ای که به این شیوه بکار بسته شده، تشکیل‌دهنده‌ی سرمایه‌ی در گردشی در ابعاد بسیار بزرگ است که به مقیاس بزرگ‌تر یا کوچک‌تر، مورد استفاده‌ی شاخه‌های مختلف اقتصاد در کشور قرار می‌گیرد. شاید هیچ کارخانه‌داری وجود ندارد که هر اندازه هم ثروت‌مند باشد، فعالیتش را به گسترشی محدود کند که امکانات خودِ او اجازه‌اش را می‌دهند: او همیشه بخشی از این سرمایه‌ی تخصیص‌یافته‌اش را در اختیار دارد که مطابق با تحول تقاضا برای کالاهایش بیش‌تر یا کم‌تر می‌شود. مادام که تقاضا برای ابریشم افزایش و برای پارچه کاهش می‌یابد، کارخانه‌دار صاحب پارچه‌بافی با سرمایه‌اش مثلاً به صنعت ابریشم‌بافی مهاجرت نمی‌کند، بلکه تعدادی از کارگرانش را اخراج می‌کند و تقاضایش برای قرضه از بانک‌داران و پول‌داران را متوقف می‌کند. در مورد کارخانه‌دار ابریشم‌باف قضیه درست وارونه است. او بیش‌تر وام می‌گیرد و سرمایه از این‌طریق از یک شاخه به شاخه‌ی دیگری منتقل می‌شود، بی‌آن‌که برای کارخانه‌دار ضرورت عاجلی پدید آید، کسب و کار جاری‌اش را رها کند. اگر ما بازارهای شهری بزرگ را درنظر بگیریم، می‌بینیم که آن‌ها با چه نظم و ترتیبی تحت شرایط تقاضایی متغیر که ناشی از تغییر سلیقه‌ی افراد یا دگرگونی در شُمار جمعیت است، به‌وسیله‌ی مصنوعات داخلی و خارجی در مقیاسی که ضروری است تأمین می‌شوند، بی‌آن‌که اغلب دچار پی‌آمدهای سرریزِ بازار به‌دلیل ورود سرشار کالاها یا قیمت به‌شدت افزایش‌یافته‌ی اجناس، به‌دلیل تقاضایی که منطبق بر عرضه نیست، شوند؛ آن‌گاه ‹با دیدن این وضع› باید اعتراف کنیم اصلی اساسی که بر مبنای آن سرمایه دقیقاً بنا بر حجم مورد نیاز، هر شاخه‌ی صنعت را تأمین می‌کند، بسیار فراگیرتر از آن‌چه عموماً تصور می‌شود، عمل می‌کند.» (ص 81، 82)

بنا بر این اعتبار است که در قالب آن، سرمایه در اختیار کل طبقه‌ی سرمایه‌دار در هر سپهر قرار می‌گیرد، البته نه به نسبت دارایی سرمایه‌ی سرمایه‌داران این سپهر، بلکه بر اساس نیازهای تولیدی‌شان ــ در حالی ‌که در اثر رقابت، هر تکْ سرمایه در چشم دیگری هم‌چون سرمایه‌ای قائم به‌ذات به‌نظر می‌آید ــ اعتبار هم ماحصل و هم شرط تولید سرمایه‌دارانه است؛ و این نکته امکان گذاری زیبا از رقابت سرمایه‌ها به سرمایه در مقام اعتبار، در اختیار ما می‌گذارد.

[ج) دو تعّین «قیمت طبیعی» نزد ریکاردو.

تغییرات قیمت‌های تمام‌شده در وابستگی به تغییرات در بارآوری کار]

 

ریکاردو در درآمد فصل چهارم می‌گوید که منظور او از قیمت طبیعی کالاها، ارزش است، به‌عبارت دیگر، قیمتی که به‌میانجی زمان کار نسبی تعّین یافته و منظورش از قیمت بازار، انحرافات تصادفی و گذرا از قیمت طبیعی، همانا ارزش [XI-547] است. در کل ادامه‌ی متن این فصل، منظور او از قیمت طبیعی ــ حتی با کلمات و عباراتی مؤکد ــ چیزی است کاملاً متفاوت، همانا قیمت تمام‌شده‌ی ‹کالا›، که با ارزش تفاوت دارد و از آن متمایز است. بنابراین، او بجای آن‌که تشریح کند که چگونه رقابت موجب دگردیسی ارزش‌ها به قیمت‌های تمام‌شده می‌شود، یعنی موجب انحرافات دائمیِ ‹قیمت از ارزش› می‌شود، به پیروی از آ. اسمیت نشان می‌دهد که چگونه رقابتْ قیمت‌های بازار را در شاخه‌های مختلف تولید، در تقابل با یک‌دیگر، به قیمت‌های تمام‌شده تقلیل می‌دهد.

عبارت آغازین و گشاینده‌ی این فصل، چنین است:

«اگر ما کار را شالوده‌ی ارزش کالاها و کمیت‌هایی از کار متناسب و ضروری برای تولید آن‌ها را در مقام قاعده‌ای تلقی کنیم که بنا بر آن، کمیت‌های متناظری از کالاها سنجیده می‌شوند که در مبادله با یک‌دیگر پذیرفته می‌شوند، دلیلی وجود ندارد که به این بهانه ما را متهم کنند که به این ترتیب انحراف تصادفی و گه‌گاهیِ قیمت واقعی بازار کالاها از این قیمت اصیل و طبیعی را انکار کرده‌ایم.» (ص 80)

این‌جا می‌بینیم که قیمت طبیعی برابر با ارزش است و قیمت بازار چیزی جز انحراف قیمت جاری از ارزش نیست.

برعکس:

«ما می‌خواهیم فرض کنیم که همه‌ی کالاها بر قیمت طبیعی‌شان استوارند و این‌که از همین‌رو سودها در همه‌ی شاخه‌های ‹تولید› بر همین اساس دقیقاً دال بر نرخ سود یک‌سان و برابری هستند یا تفاوت‌های آن‌ها با یک‌دیگر فقط تا آن‌جایی است که بنا بر ارزیابی یا تخمین شرکت‌کنندگان ‹در کسب و کار› با امتیازی واقعی یا متوهمانه که فکر می‌کنند از این‌طریق به‌دست خواهند آورد یا از دست خواهند داد، تطابق دارد.» (ص 83)

در این‌جا، ‹برعکس›، قیمت طبیعی برابر است با قیمت تمام‌شده، به‌عبارت دیگر برابر است با قیمتی که در آن، نسبت سود به سرمایه‌ی پیش‌ریخته ــ که در کالا نهفته است ــ بدون تغییر مانده است، هرچند ارزش‌های برابرِ کالایی که سرمایه‌ها در شاخه‌های گوناگون تولید عرضه می‌کنند، دربردارنده‌ی ارزش اضافی‌هایی بسیار نابرابر، یعنی سودهای نابرابرند. بنابراین قیمت، اگر قرار باشد سود یک‌سان و واحدی به‌بار آورد، باید متفاوت و متمایز باشد از ارزش کالاها. از سوی دیگر، سرمایه‌هایی با مقدار برابر، بسته به بزرگ‌تر یا کوچک‌تر بودن بخشی از سرمایه‌ی استوار که به کالا منتقل می‌شود، کالاهایی با مقادیر ارزشی بسیار نابرابر، عرضه می‌کنند. اما در این‌باره به‌هنگام پرداختن به گردش سرمایه‌ها ‹سخن می‌گوئیم›.

از همین‌رو منظور ریک[اردو] از هم‌ترازسازی ‹منبعث از› رقابت نیز فقط چرخش قیمت جاری یا قیمت بازار حول محور قیمت‌های تمام‌شده یا قیمت طبیعی است که چیزی متمایز از ارزش است، به‌عبارت دیگر، هم‌ترازشدن قیمت بازار در شاخه‌های مختلف تولید در قیمت تمام‌شده‌ی عمومی، یعنی دقیقاً همان قیمت‌هایی که در شاخه‌های متفاوت تولید با ارزش واقعی متفاوتند و با آن تمایز دارند:

«بنابراین، این‌که تلاش حقیقی هر سرمایه‌دار انتقال سرمایه‌اش از بخشی کم سودآورتر به بخشی است که سود بیش‌تری به‌بار می‌آورد، مانع از آن می‌شود که قیمت بازار برای مدتی دراز در حالتی بالاتر یا پائین‌تر از قیمت طبیعی در جا بزند. این رقابت ارزش‌های مبادله‌ای کالاها با یک‌دیگر را چنان هم‌تراز می‌کند» {و ارزش‌های واقعی متفاوت را نیز} «که پس از پرداخت مزدهای کاری که برای تولیدشان ضروری است و همه‌ی هزینه‌های دیگری که برای برقرارسازی وضعیت اولیه‌ی کاربست‌پذیریِ سرمایه‌ی تخصیص‌یافته ضروری‌اند، تا ارزش باقی‌مانده یا ارزش مازاد در هر شاخه‌ای ‹از تولید› در نسبت ‹مطلوبی› با ارزش سرمایه‌ی تخصیص‌یافته، قرار داشته باشند.» (ص 84)

دقیقاً چنین است. رقابتْ قیمت‌ها را در شاخه‌های مختلف تولید چنان هم‌تراز می‌کند که «ارزش باقی‌مانده یا مازاد»، همانا سود، با ارزش سرمایه‌ی تخصیص‌یافته متناظر و هم‌خوان شود، اما نه با ارزش واقعی کالا، نه با مازاد واقعی ارزشی که پس از کسر هزینه‌ها، در کالا گنجیده است. برای تنظیم این حالت، باید قیمت کالایی به بالاتر از ارزش واقعی‌اش افزایش یابد و قیمت کالایی دیگر به پائین‌تر از این ارزش واقعی نزول کند. این نه ارزش کالاها، بلکه قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها، یعنی هزینه‌ی گنجیده در آن‌ها + نرخ عمومی سود است که رقابت، قیمت‌های بازار در شاخه‌های مختلف تولید را به‌چرخش حول محور آن ناگزیر می‌کند.

ریک[اردو] ادامه می‌دهد:

«در فصل هفتم ”ثروت ملل“ همه‌ی آن‌چه لازم است درباره‌ی این موضوع گفته شود، به‌دقت بررسی شده است.» (ص 84)

همین‌طور است. باور غیرانتقادی به سنت اسمیتی است که ریک[اردو] را به بیراهه می‌کشاند.

ریک[اردو] فصل مزبور را طبق معمول چنین به‌پایان می‌رساند که می‌خواهد از انحرافات تصادفی قیمت بازار از قیمت تمام‌شده «کاملاً چشم‌پوشی کند» (ص 85)، اما در پژوهش‌های بعدی‌اش متوجه می‌شود که او انحرافات پایدار قیمت بازار ــ مادام که آن‌ها بر قیمت‌های تمام‌شده منطبق‌اند ــ از ارزش‌های واقعی کالاها را مطلقاً نادیده گرفته و قیمت تمام‌شده را جای‌گزین ارزش کرده است.

فصل سی‌ام، «درباره‌ی تأثیر تقاضا و عرضه بر قیمت‌ها»

آن‌چه ریک[اردو] در این‌جا از آن دفاع می‌کند این است که قیمت پایدار به‌واسطه‌ی قیمت‌های تمام‌شده تعیین می‌شود و نه به‌واسطه‌ی عرضه یا تقاضا: یعنی، قیمت پایدار فقط تا آن‌جایی به‌واسطه‌ی ارزش کالاها تعیین می‌شود که این ارزش، قیمت تمام‌شده را تعیین می‌کند. با این پیش‌فرض که قیمت‌های کالاها به این ترتیب هم‌تراز می‌شوند که همگی سودی 10 درصدی به‌بار می‌آورند، هر تغییر ثابتی در این سود به‌واسطه‌ی تغییر در ارزشی صورت می‌گیرد که به‌نوبه‌ی خود به‌واسطه‌ی زمان کار لازم برای تولید کالاها تعّین یافته است. همان‌گونه که این ارزش به‌سوی تعیین نرخ عمومی سود پیش می‌رود، تغییراتش نیز در تعیین تغییراتْ در قیمت‌های تمام‌شده پیش می‌روند، هرچند از این‌طریق طبعاً تفاوت این قیمت‌های تمام‌شده از ارزش‌ها مرتفع نمی‌شود. آن‌چه مرتفع می‌شود، فقط این است که تفاوت بین ارزش و قیمت جاری مجاز نیست [XI-548] بزرگ‌تر باشد از تمایز منبعث از نرخ عمومی سود بین قیمت‌های تمام‌شده و ارزش‌ها. با تغییر در ارزش کالاها، قیمت‌های تمام‌شده‌ی آن‌ها تغییر می‌کند. یک «قیمت طبیعی تازه» (ص 460) شکل می‌گیرد. مثلاً اگر کارگر بتواند در همان مدت‌زمانی که قبلاً 10 کلاه تولید می‌کرد و مزد نصف هزینه‌ی هر کلاه را تشکیل می‌داد، حالا 20 کلاه تولید کند، اینک خرج یا هزینه‌ی تولید 20 کلاه ــ مادام که این هزینه مرکب از مزد است ــ به نصف کاهش یافته است. چراکه اینک همان میزان مزدی برای تولید 20 کلاه پرداخت می‌شود که قبلاً برای تولید 10 کلاه پرداخت می‌شد. بنابراین برای هر کلاه فقط نیمی از هزینه صرف مزد شده است. اگر کلاه‌دوز اینک کلاه‌هایش را به‌همان قیمت سابق بفروشد، آن‌گاه آن‌ها را بالاتر از قیمت تمام‌شده فروخته است. اگر سود 10 درصد بود، اینک (با فرض این‌که برای تولید کمیت معینی کلاه، در اصل 50 برای مواد خام و غیره و 50 برای کار بود) اینک 462/3 درصد است. این هزینه‌ی مذکور اینک 50 برای مواد خام و غیره و 25 برای مزد است. اگر کالا به‌قیمت سابق فروخته شود، آن‌گاه سود = 35/75 یا 462/3 درصد است. بنابراین قیمت طبیعی تازه در اثر نزول ارزش تا آن‌جا نزول می‌کند که قیمتْ فقط 10 درصد سود به‌بار آورد. سقوط ارزش یا زمان کار ضروری برای تولید کالا خود را از این‌طریق نشان می‌دهد که برای همان مقدار کالا، زمان کار کم‌تری صرف می‌شود، یعنی زمان کار پرداخت‌شده نیز کم‌تر و مزد کم‌تر است، به‌عبارت دیگر، هزینه کاهش می‌یابد، زیرا مزدی که برای تولید هر تک کالا پرداخت شده، (به‌لحاظ مقدار) به‌طور نسبی کاهش یافته است (و کاهش مقدار مزد در این‌جا، منوط و مشروط به نزول نرخ مزد نیست). اگر این تغییرات در ارزش مواد خام یا کارافزارها روی داده بود، آن‌گاه در این سپهرها نیز، خود را به‌صورت کاهش هزینه‌ی مزد برای تولید کمیت معینی از محصولات بیان می‌کرد، اما در چشم مانوفاکتوردار کلاه‌ساز، چنین پدیدار می‌شد که گویی سرمایه‌ی ثابت او هزینه‌ی کم‌تری برداشته است. قیمت‌های تمام‌شده یا «قیمت‌های طبیعی» (که البته کوچک‌ترین ربطی به «طبیعت» ندارند) می‌توانند در اثر یک تغییر ــ در این مورد ــ در ارزش کالاها، به‌نحوی مضاعف نزول کنند.

[اولاً:] از این‌طریق، مزدی که برای کمیت معینی از کالاها خرج شده است، نزول می‌کند، زیرا حجم کل مقدار کار مطلقی که برای این مقدار صرف شده، اعم از کارِ پرداخت‌شده و نشده، نزول کرده است؛

ثانیاً: اگر در اثر افزایش یا کاهش بارآوری کار (هردو مورد می‌تواند صدق کند، یکی زمانی‌که سرمایه‌ی متغیر به نسبت سرمایه‌ی ثابت نزول کند، دیگری، زمانی‌که مزد در اثر گران‌شدن لوازم معاش بالا برود) نسبت ارزش اضافی به ارزش کالا یا نسبت به ارزش کار گنجیده در آن تغییر کند، به‌عبارت دیگر اگر نرخ سود صعود یا نزول کند، مقدار کار به‌شیوه‌ی متفاوتی توزیع می‌شود.

در حالت اخیر ممکن است قیمت‌های تولید یا قیمت‌های تمام‌شده فقط تا آن‌جایی دچار تغییر شوند که تغییرات در ارزش کار، آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالت اول ارزش کار بدون تغییر باقی می‌ماند. در آخرین حالت نه ارزش‌های کالاها، بلکه فقط ‹تناسب› تقسیم کار به کار ‹لازم› و کار مازاد تغییر می‌کند. در عین‌حال، در این آخرین حالت، تغییری در بارآوری، یعنی در ارزش تک تک کالاها وجود خواهد داشت. سرمایه‌ای واحد، در یک حالت کالاهای بیش‌تری از گذشته پدید می‌آورد، در حالت دیگر، کالاهایی کم‌تر از گذشته. حجم کالایی که مُعرف این سرمایه می‌بود، همان ارزش را می‌داشت، اما تکْ کالا از ارزش متفاوتی برخوردار می‌بود. ارزش مزد البته ارزش کالاها را تعیین نمی‌کند، اما ارزش کالاها(یی که در مصرف کارگر وارد می‌شوند)، ارزش مزد را.

اگر قیمت تمام‌شده‌ی کالاها در شاخه‌های مختلف تولید معلوم باشد، با تغییری در ارزش کالاها، این قیمت‌های تمام‌شده نسبت به یک‌دیگر صعود یا نزول می‌کنند. اگر بارآوری کار بالا رود، زمان کار لازم برای تولید یک کالای معین کاهش می‌یابد، یعنی ارزشش نزول می‌کند، خواه این تغییر در بارآوری کاری باشد که مستقیماً صرف شده، خواه در سرمایه‌ی ثابت صورت پذیرفته باشد، باید قیمت تمام‌شده‌ی این کالا نیز متناظراً نزول کند. ‹در این‌صورت› مقدار مطلق کاری که صرف ‹تولید این کالا› شده، بنابراین مقدار کار پرداخت‌شده‌ی گنجیده در آن و مقدار هرینه‌ای که صرف مزد آن شده، کاهش یافته است، هرچند نرخ مزد همانی که بود باقی مانده است. اگر کالا بنا بر قیمت تمام‌شده‌ی سابقش فروخته می‌شد، آن‌گاه سودی بالاتر از نرخ عمومی سود می‌داشت، زیرا قبلاً این سود برابر با 10 درصد در قیاس با هزینه‌ای بیش‌تر بود. بنابراین اینک باید در قیاس با هزینه‌ای کاهش‌یافته، مقدار بیش‌تری از 10 درصد باشد. برعکس، اگر بارآوری کار کاهش یابد، ارزش‌های واقعی کالاها ارتقاء می‌یابند. با فرض معلوم بودن نرخ سود ــ یا به عبارتی هم‌معنا با آن، اگر قیمت‌های تمام‌شده معلوم باشند ــ صعود یا نزول نسبی‌شان وابسته است به صعود یا نزول، همانا تغییر ارزش‌های واقعی کالاها. در اثر این تغییر، قیمت‌های تمام‌شده‌ی تازه‌ای، یا آن‌گونه که ریک[اردو] با تکیه بر اسمیت می‌گوید، «قیمت‌های طبیعی تازه‌ای» جای قیمت‌های کهنه را می‌گیرند.

ریک[اردو] در آخرین گفتاورد از فصل سی‌ام به‌لحاظ نام نیز قیمت طبیعی، یعنی قیمت تمام‌شده را با ارزش طبیعی، یعنی با ارزشی که به‌واسطه‌ی زمان کار تعین یافته، یکی‌وهمان می‌داند.

«قیمت» (کالاهای انحصاری) «هیچ رابطه‌ی ضروری‌ای با قیمت طبیعی‌شان ندارد. برعکس، قیمت‌های ‹بقیه‌ی› کالاها که در معرض رقابت قرار دارند … نهایتاً … وابسته خواهند بود … به هزینه‌های تولیدشان.» (ص 465)

به این ترتیب در این‌جا قیمت‌های تمام‌شده یا قیمت‌های طبیعی [XI-549] مستقیماً یکی‌وهمان تلقی می‌شوند با «ارزش طبیعی»، یعنی با «ارزش».

از این ابهام و بهم‌ریختگی معلوم می‌شود که چرا توده‌ای از جوانان نورسیده‌ی ریکاردویی، حتی خودِ سِه [Say]، توانستند «هزینه‌ی تولید» را در مقام تنظیم‌کننده‌ی نهایی قیمت‌ها بپذیرند، بی‌آن‌که کوچک‌ترین اطلاعی از تعیین و تعّین ارزش به‌واسطه‌ی زمان کار داشته باشند، بسا علت اخیر را مستقیماً انکار کنند و اولی را معتبر بدانند.

کل این خبط ریک[اردو]یی، و از آن‌جا به پیرو آن، تشریح غلط رانت زمین و غیره، هم‌چنین قوانین خطا درباره‌ی نرخ سود و غیره، از آن‌جا ناشی‌اند که او ارزش اضافی را از سود متمایز نمی‌داند، و اساساً مانند همه‌ی اقتصاددانان دیگر، با تعین‌های شکلی ناپخته و گیج‌سرانه رفتار و برخورد می‌کند. نحوه‌ی گرفتار آمدن او در ‹دام اندیشه‌ی› اسمیت را در ادامه نشان خواهیم داد. [XI-549]

[XII-636] (در مورد نکات پیشین هم‌چنین باید یادآور شد که ریک[اردو] از هیچ تمایز دیگری بین ارزش و قیمت طبیعی آگاه نیست، جز آن‌که قیمت طبیعی بیان پولی ارزش است، یعنی ‹قیمت طبیعی› می‌تواند به‌میانجی تغییری در ارزش فلز گران‌بها تغییر کند، بی‌آن‌که ارزش تغییر یافته باشد. اما این تغییر فقط در مورد ارزیابی ‹ارزش›، همانا بیان ارزش در پول، صادق است. از این‌رو، او می‌گوید:

«آن» (یعنی تجارت خارجی) «فقط می‌تواند در اثر تغییری در قیمت طبیعی تحت تأثیر قرار گیرد، و نه به‌واسطه‌ی تغییر در ارزش طبیعی‌ای که بر اساس آن، کالاها می‌توانند در کشوری دیگر تولید شوند، و دست‌یابی به این تغییر به‌میانجی تغییر در توزیع فلزهای گران‌بها میسر می‌شود.» (همان‌جا ص 409) [XII-636]

 

منبع: متن فوق ترجمه‌ی بخشی از «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» زیر عنوان «قیمت‌های میانگین یا قیمت‌های تمام‌شده و قیمت‌های بازار» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 201 تا 214 و در سری MEGA، مجلد 3، دست‌نوشته‌های  1863-1861، صفحات 851 تا 862.

 

توضیح مترجم: پس از وقفه‌ی گریزناپذیری که در ادامه‌ی ترجمه‌ی کتاب نخست «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجسته‌ی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمه‌ی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریه‌های ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.

از ترجمه‌ی کتاب نخست پیشاپیش بخش‌هایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمه‌ی کتاب دوم نیز، به‌طور پراکنده و گاه‌به‌گاه، دست‌چینی از برخی فصل‌ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال‌های نظری آن‌ها به‌ویژه چشم‌گیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ منظور مارکس در این‌جا از «نسبت عددی یا تناسب مقادیر» در میان گروه‌های مختلف بنگاه‌داران، مقدار محصولاتی است که هریک از این گروه‌ها به بازار می‌آورند. (ویراست MEW، [46])

[2].‌ کوربت، «پژوهشی پیرامون علل و شیوه‌های ثروت افراد …»، لندن 1841. کوربت در این کتاب (ص 44 ـ 42) مدعی می‌شود که در صنعتْ قیمت‌ها توسط کالاهایی تنظیم می‌شوند که تحت بهترین شرایط تولید شده‌اند و از دید او این کالاها مُعرف وجه غالب انواع کالاهای موجودند. (ویراست MEW، [47])

[3].‌ پانویس در اصل: امکان دارد که نرخ ارزش اضافی (مثلاً به‌دلیل طول نابرابر زمان کار) در سپهرهای مختلف تولید هم‌تراز نشود. این امر از آن‌رو لازم  نیست، چون خودِ ارزش‌های اضافی هم‌تراز می‌شوند.

[4].‌ پانویس در اصل: بار دیگر روشر می‌توانست در این‌جا ببیند که منظور انگلیسی‌ها از «طبقه‌ی پول‌دار» چیست. در این‌جا «طبقه‌ی پول‌دار» نقطه‌ی متقابل «بخش صنعتی جامعه» است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4IP

 

هم‌چنین # جلد دوم نظریه‌های ارزش اضافی:

رُدبرتوس و نظریه‌ی رانت

ریکاردو، ارزش و زمان کار

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

لینوس رشت

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

توضیح نقد: بررسی دولت از منظر مارکسیستی، نه صرفاً کاوش در سازوکارهای حکم‌رانی، بلکه تلاشی است برای پرده‌برداری از ژرف‌ترین گره‌های سلطه و استثمار. آن‌جا که نظریه‌های لیبرالی، دولت را حَکَمی بی‌طرف در میدان منافع عمومی می‌پندارند، سنت مارکسیستی آن را پیکریابی تاریخیِ قدرتِ طبقاتی می‌شناسد؛ ابزاری که در دستانِ صاحبانِ ثروت، خشونت را به قانون و سلطه را به عقلانیت بدل می‌کند و مشروعیت می‌بخشد.

سلسله مقالاتِ پروژه‌ی تازه «نقد» پیرامون «دولت»، از نقدِ مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل آغاز می‌شود؛ نقدی که دولت مدرن را نه تجسدِ عقل، که تجلی ازخودبیگانگی اجتماعی می‌داند. در ادامه، آثار تاریخیِ مارکس و انگلس کاویده می‌شود، آن‌جا که دولت به‌مثابه‌ی زرهِ سختِ منافعِ بورژوازی رخ می‌نماید. سپس، نگاهِ لنین به دولت در دولت و انقلاب بررسی می‌شود. در جستارهای بعد، گرامشی از هژمونیِ خزنده‌ی دولتِ مدنی سخن می‌گوید، در حالی که پولانزاس و میلی‌باند در جدالِ نظری، دولت مدرن را میانِ وابستگی به سرمایه و خودمختاریِ نسبی، معلق می‌بینند. آلتوسر با طرحِ سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، سلطه را به عرصه‌ی ناخودآگاهِ سوژه‌ها می‌کشاند. سرانجام، نظریه‌ی مشتقِ دولت و آرای اندیشمندانِ معاصر، این جستار را به روزگارِ سرمایه‌داری متأخر پیوند می‌زند.

ما در پروژه‌ی حاضر تلاش خواهیم کرد که عمده تغییرات نظری مرتبط با این تحولات را در اختیار خوانندگان بگذاریم.

مبحث «دولت» فضایی برای پرداختن به این پرسش‌ها، تدقیق آن‌ها و واکاوی و نقد پاسخ‌هاست. با انتشار مقالاتی در این زمینه، این مجموعه‌ی تازه را با شناسه‌ی #دولت در «نقد» آغاز می‌کنیم.

***

چکیده: بازخوانی نقد مارکس جوان از «فلسفه‌ی حق» هگل در پرتو دامنه‌ی گسترده‌تری از پژوهش‌ها، درکی دقیق‌تر از اهمیت تاریخی و فکری این اثر را ممکن می‌سازد. بررسی پیش‌گامانه‌ی شلومو آوینری از این اثر از جنبه‌های مهمی ناقص است. بازگشت به متن‌های مارکس و هگل می‌تواند دقیق‌تر تعیین کند که مارکس از خلال هگل در پی چه بود و چرا برای تحقق آنْ گذر از هگل را ضروری می‌دانست. در آثار بالیده‌ی مارکس، چنان‌که موستون نشان داده است، مفهوم «سرمایه» نزد مارکس در پی آن است که بنیاد واقعی گایست (Geist) هگلی را آشکار سازد. این درکْ امکانی برای تحلیلی فراهم می‌آورد که تصویری جامع‌تر از ارتباط مارکس جوان و بالیده با هگل و با یک‌دیگر نسبت به پژوهش‌های رایج ارائه می‌دهد. در این پژوهش‌ها غالباً یا تمایزی قاطع میان مارکس جوانِ انسان‌باور و مارکس متأخرِ اقتصاددان گذاشته می‌شود، یا آن‌که این دو بیش از حد در یک‌دیگر ادغام می‌شوند.

****

درک درست مارکس اهمیتی حیاتی دارد و چنین درکی بدون فهم رابطه‌ی او با هگل ممکن نیست. خوش‌بختانه مارکس نقد فلسفه‌ی حق هگل را نوشت. اما نباید این متن را بیش از اندازه ساده انگاشت و آن را صرفاً الگوی نخست از اندیشه‌ی بالیده‌ی مارکس دانست؛ در غیر این صورت، چرا مارکس صرفاً به نقش خود در مقام منتقد هگل اکتفا نکرد، یا دست‌کم نتایج پژوهش هگلی خود را منتشر نکرد؟ معقولانه‌تر این است فرض کنیم مارکس به این نتیجه رسید که هگل نه تنها «روی سر خود ایستاده» بلکه ناکافی است. برای فهم چرایی این امرْ باید با دقت به این موضوع توجه کرد که مارکس در نقد خود دقیقاً با چه چیزی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و چه نوع کاری را فراتر از ظرفیت این متن می‌دید. به نظر من بررسی موشکافانه‌ی این متنِ خاصِ مارکسِ جوانْ دست‌کم برای درک تاریخی دقیق‌تر چگونگی شکل‌گیری اندیشه‌ی بالیده‌ی مارکس سودمند خواهد بود.

این مقاله بر همین متن خاص مارکس جوان، که کم‌تر مورد بررسی عمیق قرار گرفته، تمرکز خواهد داشت. مهم‌ترین و تأثیرگذارترین تلاش برای مواجهه با این اثر اولیه‌ی مارکس هنوز کتاب اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس (۱۹۸۲) اثر شلومو آوینری است. اما با این‌که کتاب آوینری کمابیش درخشان است، تحلیل او از این متن اولیه‌ی مارکس ناکافی است.[۱] نخست، آوینری توجه کافی به متن خود هگل نشان نمی‌دهد، چنان‌که تقریباً هیچ اشاره‌ای به آن در یادداشت‌هایش دیده نمی‌شود؛ به همین دلیل، به نظر می‌رسد او درک روشنی از ماهیت فلسفه‌ی هگلی و مقصود آن ندارد.[۲] شاید آوینری به سادگی به پذیرش سخن مارکس بسنده کرده است، اما سخن مارکس در این مورد همواره منصفانه نیست و بدون ملاحظات انتقادی جدیْ تصویری دقیق از فلسفه‌ی هگل ارائه نمی‌دهد. اگر کسی، همانند آوینری، قرائتِ شبح‌گون مارکس از هگل را بیش از حد تحت‌اللفظی تلقی کند، در نهایت به فیلسوفی برمی‌خورد که نمی‌پذیرد «مدلی اتمیستی از فرد، از لحاظ فلسفی نامعتبر است» (Avineri, 1982, 17)، حال آنکه هگل با شدت تمام چنین مدل‌هایی را نقد کرده است (برای نمونه، بند ۳۰۳ و افزوده‌ی آن را ببینید)[۳]؛ فیلسوفی که مجبور شد «اعتراف کند روح مطلق در نهایت در سوژه‌ی انسانی به فعلیت می‌رسد» (Avineri, 1982, 11؛ تأکید من)، در مقابل فیلسوفی که پروژه‌اش تا حد قابل توجهی بر اثبات همین موضوع استوار بود؛ فیلسوفی ساده‌لوح که به نظر می‌رسد از این موضوع بی‌خبر است که موانع بیرونی در جهان ممکن است مقاصد فرد را ناکام بگذارد (ibid., 98) یا کسی که به‌اصطلاح نمی‌داند «اگر پایت را به سنگی بکوبی، صدمه خواهی دید» (Postone and Reinecke, 1974, 132). کاستی تحلیل آوینری در این است که اساساً دغدغه‌های مشخصاً اقتصادی مارکس بالیده را کنار می‌گذارد یا بی‌اهمیت جلوه می‌دهد (1982, 59, 61). اما از آن‌جا که او نقد مارکس را نقدی بر هگلی به شدت مضحک در نظر می‌گیرد که هرگز وجود نداشته، این رویکرد به نوبه‌ی خود به این معناست که مارکس بالیده در نهایت نه صرفاً هگلی وارونه، بلکه شبه‌هگلی وارونه‌ای به نظر می‌رسد که در دوره‌ی بالیدگی‌اش تغییر چندانی نکرده (ibid., 39) و در نتیجه، گویی آثار اقتصادی‌اش را بدون هیچ دلیل خاصی نوشته است. نکته‌ی قابل تأمل این است که آوینری بیش از اندازه تحت‌تأثیر نمایشی‌ترین وجه نقد مارکس قرار گرفته است، یعنی آن‌چه آوینری «روش دگردیساننده‌ی» فوئرباخ می‌نامد: در قرائت هگل، «نهاد را جای‌گزین گزاره کن و بالعکس.» او تا آن‌جا پیش می‌رود که ادعا می‌کند نقد «منحصراً بر روش دگردیساننده‌ استوار است» (ibid., 12). اما با این‌که لحن فوئرباخی مارکس در نقد پرطنین است، تفکر او، هرچند هنوز کاملاً مارکسی نیست، به آن اندازه که آوینری تصویر می‌کند نیز فوئرباخی نیست. نتیجه‌ی ضمنی مطالعه‌ی آوینری چنین می‌شود: از آن‌جا که مارکس جوان کاملاً فوئرباخی بود و مارکس بالیده همان مارکس جوان باقی ماند، پس در عمل، کارل مارکس همان لودویگ فوئرباخ است. اما اگر «شبه‌هگلی وارونه» توصیفی بدی برای لودویگ فوئرباخ نباشد، برای نویسنده‌ی سرمایه توصیفی بس نادرست است.[۴]

در مجموع، کتاب آوینری ارزش‌مند است. با این حال، این کتاب، بیش از هر چیز، مداخله‌ای بود در یک گفتمان در زمان و مکانی خاص، گفتمانی که در آن مارکسیسم به معنای انگلس‌گرایی و در نتیجه استالینیسم تلقی می‌شد.[۵] به همین دلیل، آوینری به‌درستی مارکس فلسفی را در برابر تصویر خام و مکانیکی مارکس که در اتحاد جماهیر شوروی ارائه شده بود، برجسته می‌کند. با این وجود، از آن‌جا که این اثر یک مداخله‌ی اصلاحی است، طبیعتاً سرشت کار آوینری در کل بسیار یک‌جانبه است. من تلاش می‌کنم تا روایتی جامع‌تر ارائه دهم.

به نظرم می‌رسد که مارکس در نقد خود سه انتقاد اصلی بر هگل می‌کند. نخست، مارکس به طور کلی و پیوسته «رازورزی منطقی و و وحدت وجودی» هگل را نقد می‌کند (ص. ۷). به عبارت دیگر، مارکس اندیشه‌ی هگل را از این جهت نقد می‌کند که هگل روح یا گایست را به‌عنوان یک نیروی محرکه‌ی بیرونی و ذاتی در نظر می‌گیرد که ظاهراً دولت او را سامان می‌دهد، مانند نوعی شبح یا (به‌طور دقیق‌تر) خدایی که بیرونی و ذاتاً متفاوت است. این معروف‌ترین انتقاد مارکس است و تنها جایی است که به‌اصطلاح «روش دگردیساننده‌ی فویرباخی» در آن نقش دارد. اما این ضعیف‌ترین و نامنصفانه‌ترین انتقاد مارکس نیز هست، زیرا گایست هگل در واقع، از نظر خود هگل، شبحی از این دست نیست. دوم، مارکس فرمالیسم و کم‌تعیّنی دیسه‌ی (scheme) هگل و گذارهای درون آن دیسه را نقد می‌کند. این انتقاد دوم با انتقاد اول مرتبط است، اما از شدت آن، با درک دقیق‌تر معنای موردنظر هگل از روح یا گایست، کاسته نمی‌شود. سوم، مارکس نقدی سیاسی- رئالیستی از دیسه‌ی هگل ارائه می‌دهد: یعنی این‌که آن‌چه هگل به‌عنوان یک کل یا سنتزی هماهنگ بین امر عام و خاص ترسیم می‌کند، در واقع نظامی است پرفشار تحت تنش شدید، یک جنگ داخلی نهادینه‌شده بین دولت سیاسی و آن‌چه هگل «جامعه‌ی مدنی» می‌نامد. همان‌طور که دوکت (Duquette 1989, 25) اشاره کرده، این انتقاد آخر «جدی‌ترین چالش مارکس» با فلسفه‌ی حق هگل است و در مسیر آن، به نظر می‌رسد که مارکس دقیق‌ترین تیر فلسفی خود را مستقیماً به هسته‌ی منطقی نظام هگلی نشانه می‌رود. از میان این سه انتقاد، دو انتقاد آخر به نوعی جفتی را تشکیل می‌دهند، از این لحاظ که در برابر کتاب هگل، به‌خودی‌خود، بیش‌ترین قدرت را دارند. اما دقیقاً به همین دلیل، این دو انتقاد کم‌تر شناخته‌شده و شاید کم‌تر جالب‌توجه هستند: زیرا از نظر عملی، ممکن است چندان مهم نباشد که مارکس تا چه حد فلسفه‌ی سیاسی خود هگل را بی‌ثبات کرده است، فلسفه‌ای که به‌درستی به‌عنوان توجیهی برای (یا سازگاری با) یک نظام خاص پادشاهی مشروطه تفسیر شده است ــ نظامی که مدت کوتاهی پس از انتشار اثر هگل از بین رفت و این‌روزها بیش از یک سده است که دیگر وجود ندارد. بنابراین، برخلاف انتظار، در نهایت خواهیم دید که نخستین و معروف‌ترین نقد مارکس بر هگل است که برای پروژه بالیده‌ی مارکس بیش‌ترین اهمیت را پیدا می‌کند ــ اما نه صرفاً (چنان‌که انگلس و دیگران می‌خواستند) به این دلیل که حق با مارکسِ «ماتریالیست» در برابر هگلِ «ایده‌آلیست» بود، بلکه به این دلیل که مارکس هنگام نگارش این اثر اولیهْ هنوز ابزارهایی برای درک این که تا چه حد حق با هگل بود و شرایط و ویژگی این حقانیت عجیب هگل را در اختیار نداشت.

پس این مقاله (۱) این سه مورد را به ترتیب بررسی خواهد کرد، سپس (۲) در پرتو اندیشه‌ی بالیده‌ی مارکس به مورد اول باز خواهد گشت. سپس، نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.

۱. سه نقدِ مارکس

۱.۱ نقد گایست

نقد معروف مارکسیستی از گایست هگلی، به شکلی که هست، کمابیش در راستای این خطوط پیش می‌رود[۶]: هگل معتقد بود که نوعی عامل معنوی یا ایده‌آل وجود دارد، «یک زیرلایه‌ی متافیزیکی یا آفریننده» (Duquette, 1989, 234) که واقعیت تجربی و مادی را زیربنای خود قرار داده و بنابراین توسعه‌ و تحول آن را بر اساس ضرورت هگلی- منطقی تعیین می‌کند. به عبارتی، هگل به خدایی که به نحوی عقلانی‌شده اما به شکلی مبهم قابل‌شناسایی است ــ ایده، مفهوم، مطلق و غیره ــ باور داشت، خدایی درون‌ماندگار اما هم‌چنین بالاتر و متمایز از انسان‌های مشخص، که طبیعت و تاریخ را در یک فرآیند عقلانی هدایت می‌کند، یعنی یک فرآیند هگلی ـ منطقی. به نظر هگل، «واقعیت تجربی معمولیْ گایستِ خاص خود را ندارد، بلکه گایستی بیگانه در حکم قانون خود دارد» (ص. ۸). به همین ترتیب، این واقعیت که دولت (سیاسی) از فعالیت‌های توده‌ی انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد، در فلسفه‌ی نظرورزانه‌ی هگلی «هم‌چون دستاورد ایده، نه ایده‌ی توده [ی انسان‌ها]، بلکه به‌عنوان عمل یک ایده ـ سوژه که از خود واقعیت متمایز است…» بیان می‌شود (ص. ۹). یعنی هگل «اجازه نمی‌دهد جامعه به چیزی عملاً تعیین‌کننده تبدیل شود، زیرا برای این کار یک سوژه‌ی بالفعل لازم است، و او تنها یک سوژه‌ی مجرد و خیالی دارد» (ص. ۱۲۲). با حذف اصطلاحات تصادفی و تجربی، نضج و توسعه‌ی دولت و تاریخ جهانی هگل اغلب می‌تواند مستقیماً به اصطلاحات علم منطق ترجمه شود (ص. ۱۸). هگل پی نبرد که گایست او در واقع شبحی از ذهن خودش بود، متوجه نشد که «در حقیقت، رسانه در اینجا همانا اراده‌ی مطلق و کلام فیلسوف است» (ص. ۳۵)؛ او توسعه و تحول اندیشه‌گر‌ی خود را با توسعه و تحول اندیشه‌گرانه‌ی واقعیت اشتباه گرفت و به این ترتیب به ««رازورزی منطقی و وحدت‌وجودی» رسید (ص. ۷). و با توجه به همه این‌ها، «از آن‌جا که نقطه عزیمت [هگل] ایده یا جوهر است به‌عنوان سوژه و هستی واقعی، به نظر می‌رسد که سوژه‌ی بالفعلْ فقط محمول نهاییِ محمول مجرد باشد» (ص. ۱۷). این امر استفاده از «روش دگردیساننده‌ی» فویرباخ را توجیه می‌کند: جای سوژه و محمول را در گزاره‌های هگل عوض کنید، آن‌گاه یا معنای آن گزاره‌ها بازسازی می‌شود یا راه پیش رو آشکار خواهد شد (مثلاً بنگرید به صفحات ۱۲، ۲۳، ۳۰، ۳۹؛ عبارت اصلی در ص. ۸۴ است).

مشکل این خوانش این است که اصلاً آن چیزی نیست که هگل مدنظر داشت. پروژه هگل را می‌توان به‌طور تقریبی (!) به این صورت توصیف کرد. کانت جهان تجربه‌ی ممکن، یعنی پدیدارها (فنومن‌ها)، را از چیز فی‌نفسه ناشناختنی، یعنی عقل‌یاب‌ (نومن)، متمایز کرده بود. به نظر می‌رسد که هگل نتیجه گرفته باشد که پیامد این جدایی این است که اصلاً نیازی به صحبت از نومن نیست. پدیدارها برای موجوداتی مانند ما، یگانه هستی است؛ و با توجه به این‌که ما یگانه موجودات عقلانی و یگانه موجوداتی هستیم که قادر به مواجهه با هستی هستیم، یگانه هستی همانا هستی پدیداری است. عاملیتی که پدیدارها را می‌سازد و بنابراین بنیاد ظهور هرگونه هستی است، قوه‌ی شناختی ماست. بنابراین، قوه‌ی شناختی ما سرچشمه نه فقط نمودها بلکه خود هستی است. این قوه بنیاد نهایی هستی یا اصل نهایی است ــ به عبارت دیگر، یا دست‌کم به بیان دیگر خودِ چیز فی‌نفسه است (بنگرید به Strauss, 2019, 22). اما ما نه به‌عنوان افراد و نه به‌عنوان گونهْ چیزها را به یک شیوه در طول زمان تجربه نمی‌کنیم. شناخت ما بر اساس یک پیشرفت عقلانی رشد و تحول می‌یابد. پدیدارهای آگاهی و بنابراین خودِ آگاهی ــ روح یا گایست ــ پیش‌رونده هستند. نمود پدیداری پیش‌رونده است؛ این به این معنا نیست که رشد و تحول طبیعتْ، که به‌عنوان چیزی کاملاً بیرونی در نظر گرفته شود، پیش‌رونده است، بلکه مبتنی بر این فرض است که در نظر گرفتن طبیعت به‌عنوان چیزی کاملاً بیرونی، یک کنش ذهنی ناسازگار است. وقتی آگاهی سرشت خاص خود را به‌عنوان امر پیش‌رونده و منطق خاص این فرآیند تشخیص می‌دهد، آگاهی انسانی بدین ترتیب برای خودش شفاف می‌شود و بنابراین، بنیاد نهایی هر آن‌چه را که به‌درستی می‌توان گفت وجود دارد، یا به‌درستی می‌توان از آن به‌عنوان موجود سخن گفت، می‌شناسد. چنین آگاهی شفاف به خود، در این معنا، دانش مطلق دارد. متافیزیک بنیادی همانا پدیدارشناسی روح یا علم این منطق است ــ شاید بهتر باشد بگوییم تنها می‌تواند باشد. روح یا گایستْ «رشته‌های علّی» واقعیت نهایی را به اصطلاح نمی‌کشند؛ بلکه بنیاد آن واقعیت است، تا جایی که ما به‌عنوان انسان‌ها می‌توانیم آن را بشناسیم و بنابراین از آن سخن بگوییم، و به همین دلیل واقعی است. آگاهی در ابتدا این را نمی‌داند؛ اما تجربه‌ی مکرر از نابسندگی درک «ابژکتیو» خود از جهان (که ابتدا به‌عنوان امر «بیرونی» به آگاهی ارائه می‌شود) به آگاهیْ نابسندگی «دانشی» را نشان می‌دهد که از پایه‌ی سوبژکتیو دانش بی‌اطلاع است. بدین ترتیب، آگاهی به شناخت خود وادار می‌شود. اما از آن‌جا که آگاهی در ابتدا فقط ابژه‌های خاص را درک می‌کند، باید بدین نتیجه برسد که خودش فراتر از هر یک از این ابژه‌ها و مقید به هیچ یک آن‌ها نیست، و بنابراین هیچ‌یک از این ابژه‌ها نیست. اصطلاح منطقی برای واژه‌ی «نیست» نفی است؛ آگاهی به‌عنوان سوبژکتیویته بنابراین «نفی خود‌تأملی» است و اراده‌اش برای شناخت خود بدین ترتیب به عامیت «ارجاع داده می‌شود» (278R§؛ بنگرید به §§7, 186).[7] بنابراین، فعالیت آگاهی به سوی خودشناختی، که تنها از طریق جذب یا متابولیسم ابژه‌ها عمل می‌کند، به جست‌وجوی ابژه‌ای به همان اندازه عام تبدیل می‌شود؛ تنها ابژه‌ای از این دست، آگاهی دیگری است؛ هدف آگاهی از خودآگاهی فقط با شناخت خود در آگاهی دیگر برآورده می‌شود، که این پیش‌فرض را دارد که توسط آن دیگری شناخته شود و آن را به رسمیت بشناسد، یا در نهایت معادل به رسمیت شناختن است.[۸] آگاهی این امکان و از این‌رو، از منظر ابدیت و بنابراین در درازمدت، ضرورت تحقق آن را دربردارد (324§). تاریخ، به‌عنوان فعالیت انسان‌ها، تاریخ فعالیت‌های آگاهی است، و بنابراین، این پیشرفت را تا رسیدن به خودآگاهی کامل و خودشفاف دنبال می‌کند (بنگرید به §279R&A). قطعاً این جمله آخر پیچیده‌ترین بخش است؛ گذار از پدیدارشناسی خُرد جهان به تاریخ‌نگاری جهانی احتمالاً در آثار هگل به‌خوبی روشن نشده است، و شاید در این حوزه باشد که پروژه‌ی هگل در نگاه اول آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسد. اما حتی در آن‌جا هم، مسائل آن‌قدر ساده نیستند، به‌ویژه برای مارکس.

در هر صورت، مارکس با نادیده گرفتن این چارچوب کلی و به جای آن به تصویر کشیدن گایست به‌عنوان نوعی آفریننده، در چند جنبه دچار سوءتعبیر جدی هگل می‌شود. اگرچه گایست هگل راننده‌ی اتوبوس کیهانی نیست، بلکه در هر انسان و تنها در انسان‌ها، به‌صورت متمایز در میان چیزهایی که وجود دارند، ذاتی است، اما مارکس به خود اجازه نمی‌دهد این را بپذیرد. این امر به‌ویژه زمانی آشکار می‌شود که مارکس توصیف هگل از دولت را به‌عنوان یک ارگانیسم نقد می‌کند. هگل می‌گوید ارگانیسم دولت «توسعه‌ی ایده در تفاوت‌هایش و فعلیت ابژکتیو آن‌ها» است (269§). مارکس در پاسخ می‌گوید: «وقتی هگل [این را] می‌گوید، مطلقاً چیزی درباره‌ی ایده‌ی خاص قانون اساسی سیاسی به ما نمی‌گوید. همین مطلب را می‌توان با همان درستی درباره‌ی ارگانیسم حیوانی و ارگانیسم سیاسی گفت» (ص. ۱۲). و بار دیگر: «هگل حتی یک گام فراتر از مفهوم کلی… حداکثر[،] ارگانیسم به‌طور کلی، پیش نرفته است[.] پس چرا او حق دارد نتیجه بگیرد که ”این ارگانیسم قانون اساسی دولت است“؟ چرا ”این ارگانیسم منظومه شمسی نیست“؟» (صفحات ۱۴، ۲۷). اما دولت برای هگل صرفاً یک ارگانیسم مانند هر ارگانیسم دیگری نیست؛ ارگانیسمی است که به‌صورت ناسازنمایی (paradoxically) از سلول‌هایی تشکیل شده که دارای گایست هستند و بنابراین اراده‌های عقلانی متمایزی با اهداف خاص خود دارند که «تحقق در افراط خودکفای خاص‌بودگی شخصی» را طلب می‌کنند و به همین دلیل دائماً در معرض اهداف متعارض قرار می‌گیرند، برخلاف، مثلاً کبد و طحال یک ارگانیسم حیوانی یا مشتری و مریخ (260§). بنابراین، منظور هگل از ارگانیسم صرفاً یک سیستم همکاری نیست، بلکه تأکید بیش‌تری دارد بر این‌که «دولت نه یک مکانیسم، بلکه زندگی عقلانی آزادی خودآگاه است» (§270A، تأکید اضافه شده؛ هم‌چنین بنگرید به §§273A, 274). هنگامی که هگل در این زمینه اظهار می‌کند که «در طبیعت ارگانیسم است که اگر همه اجزایش به هویت نرسند و یکی از آن‌ها به دنبال استقلال باشد، همه باید نابود شوند» (§269A)، یک بیانیه‌ی ساده‌دلانه‌ی زیست‌شناسی نظری صادر نمی‌کند، بلکه هشداری جدی می‌دهد (§300A): «همه چیز به وحدت امر عام و خاص درون دولت بستگی دارد» (§261A، تأکید اضافه شده؛ بنگرید به §265A: «آن‌چه بیش از همه مهم است…»). به عبارت دیگر، اگر تعارضی «پدیدار شود» ــ یعنی در واقع می‌تواند پدیدار شود ــ «دولت در آستانه‌ی نابودی خواهد بود» (§302). اما حتی اگر توسل مارکس به ارگانیسم‌باوری هگل بی‌ربط باشد، مهم است که ببینیم این امر مستقیماً از شبح‌سازی گایست توسط او ناشی می‌شوئ، یعنی امتناع مارکس از به رسمیت شناختن این‌که اصل فعالیت عقلانی و از این رو، در اینجا، فعالیت ارگانیک که هگل آن را گایست می‌نامد، نه ایده به‌عنوان یک آفریننده‌ی متافیزیکی بلکه ظرفیت خودآگاهی عقلانی است که به درجات مختلف در هر انسان ذاتی است (همان‌جا، بنگرید به §§270R, 270A, 341, 360).

شخصاً، بعید می‌دانم که این چیزی باشد که مارکس نتوانسته باشد درک کند؛ به احتمال زیاد این نوعی میان‌بر بود که مارکس از سر ناامیدی، بدخواهی، یا در فوران «خشم ضدالاهیاتی» به آن متوسل شد،[۹] او در آن زمان تا حدی تحت تأثیر این ایده بود ــ ایده‌ای معقول ــ که «نقد دین پیش‌نیاز هر نقدی است» (ص. ۱۳۱).[۱۰] دلیل قانع‌کننده‌ برای باور به این موضوعْ این است که، مارکس در این نخستین و معروف‌ترین نقد خود از گایست هگلی، از قواعد خودش پیروی نمی‌کند. مارکس توضیح می‌دهد که برخلاف نقد «عامیانه» یا صرفاً عیب‌جویانه، «نقد حقیقی… تکوین درونی [تصور موهوم] را در مغز انسان نشان می‌دهد. عمل زایش آن را توصیف می‌کند… نه‌تنها تناقض‌ها را به‌عنوان امری موجود نشان می‌دهد، بلکه آن‌ها را توضیح می‌دهد، ذات و ضرورت آن‌ها را درک می‌کند [begreift]» (ص. ۹۲). به عبارت دیگر، نباید صرفاً به خطاهای فلسفی به‌عنوان اشتباهات محض اشاره کرد، بلکه «باید پرسید ”چگونه است“ [Wie so?]» که هگل تاریخ جهان را بر اساس توسعه‌ی منطقی پدیدارشناسی گایست دید» (ص. ۱۲)؟

مارکس، با طفره رفتن از پیروی این قاعده، چنین جلوه می‌دهد که گویی هگل به‌دلخواه باور دارد (یا از سر بلهوسی تصمیم گرفته است) که شبحی بیرونی- خدا- گایست، رشته‌های عروسک‌ خیمه‌شب‌بازیِ واقعیت طبیعی و سیاسی را می‌کشد. در واقع، هگل ادعا می‌کند که دیالکتیک فعالیت انسانی خودآگاه را ، که هم در دانش طبیعی یا فعالیت شناختی و هم در فعالیت سیاسی جلوه‌گر می‌شود، توصیف می‌کند. این تمایز به دلایلی فراتر از «بی‌انصافی» مارکس نسبت به هگل مهم است: لفاظی مارکس مسئله را بسیار ساده‌تر از آن‌چه در نهایت برای خود مارکس است، نشان می‌دهد. لفاظی مارکس این تصور را ایجاد می‌کند که هگل با بی‌توجهی ــ اما به دقت ــ یک نیروی بیگانه را، که تاریخ و زندگی اجتماعی را هدایت می‌کند، توصیف کرده و با واژگان رازورزانه آن را پوشانده است. در این شرایط، اصلاح هگل ممکن است به سادگی هم‌چون معکوس‌کردن جملات، تغییرنام گایست، یا شاید فقط خط زدن گایست به‌عنوان بقایای زائد نظام دینی به نظر آید. اما هگل معتقد بود که گایست در واقع به‌طور عمیقی درون‌ماندگار است ــ درون‌ماندگار در فعالیت انسانی، و بنابراین درون‌ماندگار در جوامع انسانی. این موضوع بحث را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا نه‌تنها لزومِ توضیح حقیقتِ پس پشت پرده‌ی رازورزانه بلکه لزوم شرح این‌ موضوع را پیش می‌کشد که «چگونه است» هگل ‌توانست به نحو معقولانه‌ای این نیروی بیگانه را به‌عنوان نیرویی غیربیگانه مطرح کند، یعنی این روند را به‌عنوان رشد و بالیدنِ عقلانیت خودآگاه تفسیر کند.

بنابراین، قواعد خود مارکسْ پاسخی را طلب می‌کند: «چگونه است» که هگل «تاریخی دوگانه» دید، «یکی باطنی و دیگری ظاهری، [که باطنی آن] تاریخ مفهوم منطقی است، [و با] توسعه‌ی واقعی در سمت تاریخ ظاهری پیش می‌رود» (ص. ۸)؟ «چگونه است» که از نظر هگل «سرشت خاص قدرت‌های گوناگون [دولت مدرن] نه به سبب طبیعت‌‌شان، بلکه به خاطر طبیعتی بیگانه، یعنی امر عام، است» (ص. ۱۵)؟ «چگونه است» که هگل توانست به‌نحو معقولی «فرمالیسم دولتی» خود را بربسازد، که در آن «اصل مادی بالفعل همانا ایده است، یعنی شکل اندیشه‌ی مجرد دولت به‌عنوان سوژه، ایده‌ی مطلق که در آن هیچ وجه‌وجودی منفعل یا مادی ندارد» (ص. ۱۱۶)؟ از حملات «عامیانه»تر مارکس و ساده‌سازی آن‌ها توسط انگلس و دیگران، این برداشت به دست می‌آید که اگر اصلاً رازی درباره‌ی هگل وجود داشته باشد، این است که «چگونه کسی به این تیزهوشی می‌توانست چیزی را باور کند که حتی برای خودش نیز باید آشکارا مضحک به نظر می‌رسید؟» اما در واقع، و همان‌طور که مارکس قطعاً به‌خوبی آگاه بود، به‌راحتی قابل‌فهم است که نظام هگل برای او مضحک به نظر نمی‌رسید، زیرا واقعیت اغلب به‌خوبی با مفاهیم او سازگار است. بنابراین، راز هگل از جنس کاملاً متفاوتی است: چگونه از چنین نظام عجیبی، با این‌همه پیوندهای ‌توضیح‌ناپذیر، هگل موفق می‌شود این‌قدر درست باشد و آن هم اغلب به طرز ترسناکی این‌قدر درست باشد؟ چگونه ممکن است که هگل، به تعبیری، مداوم خرگوش را از کلاه بیرون بکشد، یا این‌که «بصیرت» هگل این‌قدر مداوم از «شکست» سر باز زند؟[۱۱] چرا منطق مفهوم هگلی این‌چنین مکرر با سیر پیش‌رونده‌ی‌ دولت‌های مدرن سازگار است و تا حدی، دست‌کم به شکلی معنادار، جنبش در تاریخ جهان را روشن می‌سازد، گیرم کاملاً تبیین نکند؟ مهم‌تر از همه، «چگونه است» که تاریخ به نظر می‌رسد منطقی دارد، یا درواقع واجد منطقی است؟ حتی در همین مرحله، مارکس اذعان دارد که «دقیقاً همین خصلت پیش‌رونده است که نیاز به تبیین دارد» (ص. ۵۶). هرچقدر که بخواهید نهاد و گزاره را جابه‌جا کنید، این معمایی است که فویرباخ نمی‌تواند حل کند.

به نظرم این راز هگلی همان چیزی است که مارکس بر اساس خود متون هگل نتوانست آن را حل کند. برخلاف نظر دوکت، جای‌گزینی ایده‌ی «هستی نوعی» به جای ایده‌ی هگلی نیز کمکی به مارکس نمی‌کرد (1989, 238)؛ و برخلاف هوروویتز، گمان نکنم بتوان گسست مارکس از هگل را هنجارمند دانست (2014, 457–62). استدلال خواهم کرد که پاسخ بالیده‌ی مارکس هیچ‌چیزی از بازی با کلمات فویرباخی، یا اصطلاح اولیه‌ی فویرباخی «هستی نوعی» در خود نداشت، و این‌که در نهایت، مارکس ادعا می‌کند راز هگلی را مفهومی (یا علمی)، بر پایه‌ای مفهومی (یا علمی) حل می‌کند. اما ابتدا، به نقدهای دیگر مارکس از فلسفه‌ی حق بپردازیم.

۲ـ۱ کم‌تعیّنی

مارکس گذارهای گوناگون در شرح هگل را کم‌تعیّن می‌داند، یعنی به‌اندازه‌ی کافی تبیین نشده و به اندازه‌ی کافی روشن نیستند و نظریه‌ی هگل را به یک «فرمالیسم صرف دولتی» تبدیل می‌کنند (ص. ۱۱۶). این «فرمالیسم» به‌نظر مارکسْ به‌ویژه در زمینه‌ی نحوه‌ی بررسی هگل از قوه مقننه نمایان می‌شود، بررسی‌ای که محتوای آن بسیار کم‌تر از «جایگاه یا رده‌ی سیاسی» آن (ص. ۶۹) و «وجود صوری»اش پرورانده شده است (ص. ۸۵)؛ «محتوای واقعی قوه‌ی مقننه […] تا حد زیادی جداگانه و در حکم موضوعی کم‌اهمیت تلقی شده است» (ص. ۱۲۰). در این‌جا به نظر می‌رسد که این «فرمالیسم» (یعنی تمرکز بر رده‌ی قوه مقننه، به جای محتوای کاری که انجام می‌دهد) حاصل یک گذار مفهومی بی‌توضیح از سطح منطقی به سطح اجتماعی- سیاسی باشد: مقولات منطقی هگل به نظر می‌رسد در واقعیت اجتماعی- سیاسی ظاهر می‌شوند، اما هگل قادر نیست دقیقاً بگوید چگونه. این نوع مشکل با مسئله‌ی جدی‌تر گذارهای بالندگی (developmental) هگل نیز تکرار می‌شود، که مارکس با کمی بی‌قراری آن‌ها را نقد می‌کند: گذارهای بالندگی به اندازه‌ی کافی توضیح داده نشده‌اند و کم‌تعیّن هستند. این موضوع هم در خصوص گذارهای روان‌شناختی صدق می‌کند: «بالیدن منطقی از خانواده و جامعه‌ی مدنی به دولت بدینسان صرفاً ظاهری است، زیرا چیزی که روشن نشده این است که چگونه احساسات خانوادگی و مدنی، نهاد خانواده و نهادهای جامعه به خودی خود با احساسات سیاسی و نهادهای سیاسی مرتبط هستند و با آن‌ها هم‌راستا می‌شوند» (ص. ۱۱، تأکید اضافه شده)؛ و هم در خصوص گذارهای تاریخی: تلاش هگل برای پوشاندن تغییرات قانون اساسی بر اساس دگرگونی تدریجی و نامشخص «اولاً از نظر تاریخی نادرست است؛ و ثانیاً هیچ‌چیز را توضیح نمی‌دهد» (ص. ۵۷). به‌طور کلی، به نظر مارکسِ نویسنده‌ی نقد، هگل «اندیشه‌ی خود را از آن‌چه ابژکتیو است [aus dem Gegenstand] نمی‌پروراند، بلکه آن‌چه را که ابژکتیو است، بر اساس اندیشه‌ای حاضر و آماده، که منشأ آن در سپهر مجرد منطق است، [تفسیر می‌کند]» (ص. ۱۵)؛ «او به مقوله [ی منطقی] پایبند می‌ماند و به یافتن وجودی [صرفاً] متناظر با آن راضی است» (ص. ۴۸، تأکید اضافه شده)؛ در هر گام، «به یافتن یک موجود تجربی که بتوان آن را در این مقوله‌ی منطقی حل کرد، بسنده می‌کند» (ص. ۶۴).

تا جایی که می‌توانم بگویم، انتقاد مارکس در اینجا موجه است؛ (به اصطلاح) سازوکارِِ گذارها در هگل به طرز مشهودی مبهم است. اما این مشکل به مشکل قبلی برمی‌گردد: یعنی تا جایی که هگل می‌تواند به میزان دقیقی تناظرهایی پیدا کند، یا دقیق‌تر، به میزانی که گذارهای واقعی تاریخ جهانْ نوعی منطق را نشان می‌دهند یا به نظر می‌رسد نشان می‌دهند ــ منطقی که هگل اغلب با دقتی عجیب به آن دست می‌یابد ــ راز هگل نه در خودسرانگی بلکه در این موضوع نهفته است که موتور محرکِ گذارهایی که او به نحو شهودی یا مشاهده‌ای اعمال کرد، به واقع چیست. زیرا اگر هگل صرفاً یا به‌طور مکانیکی یک نظام پیشینی اعمال می‌کرد، انتظار می‌رفت که روایت او از تاریخ کاملاً بی‌معنا باشد، یا دست‌کم به نحو چشم‌گیری دورتر از هدفی می‌بود که باید غالباً باشد. دست‌کم برای مارکسِ نقد، حتی اگر هگل گاه و بی‌گاه از نشانه‌ی تجربی دور می‌شد، این امر استثنایی بود که ارزش داشت به آن اشاره کند: به طور کلی، «مارکس دقت تجربی شرح هگل را تصدیق می‌کند.»[۱۲] به عبارت دیگر، روشن بود آن‌چه هگل انجام می‌داد بی‌معنا نیست، حتی اگر هنوز مشخص نبود چیست یا چگونه است.

این موضوع را لحظه‌ای کنار بگذاریم؛ به نظر مارکس (برای خود فلسفه‌ی سیاسی هگل) مخرب‌ترین اثراتِ گذارهای نامشخص هگل یا رضایت ظاهری او به یافتن «تناظرِ» صرفْ بین هستنده‌های سیاسی و دیسه‌ی مفهومی‌اش، در ارتباط با گذار بی‌توضیح اما ظاهراً ضروری از آگاهی تجربی خاص به آگاهی واقعاً عام در شهروندان دولت او پدیدار می‌شود ــ به‌طور خاص، سازوکارهای بی‌توضیح «هماهنگ‌سازی» (بنگرید به §261&R).

۳ـ۱ جنگ میان دولت و جامعه‌ی مدنی

به نظر هگل «همه‌چیز متکی است به وحدت عام و خاص درون دولت» (§261A). اما سوبژکتیویته در جامعه‌ی مشخصاً مدرن آزاد شده است: «قوای خاص‌بودگی پرورانده و آزاد می‌شوند» (§273R). این روند نیز خود را در آن‌چه هگل «جامعه‌ی مدنی» می‌نامد نمود می‌یابد، جامعه‌ای که در نخستین جنبه‌اش «نظام نیازهایی» است تابع علم اقتصاد سیاسی، یا به بیان دیگر محل مناسبات بازار (به طور کلی بنگرید به §§182–208). این یک نظام هابزی است (§289؛ هم‌چنین بنگرید به Macpherson, 2011, 53–67). راه‌حل هابز برای مسئله‌ی جنگ همه با همه (bellum omnium contra omnes) این بود که یک قدرت به اندازه‌ای قوی شود که بقیه به‌واسطه‌ی ترس از خشونت مرگ‌بار مقهور شوند؛ لویاتان دقیقا کسی است که «شاه همه‌ی کودکان غرور می‌شود» (بنگرید به Hobbes, 1949, 63–6, 89, 170)؛ یعنی، اراده‌های خاص سوژه‌های هابزی با اراده‌ی دولت هماهنگ نمی‌شوند بلکه سرکوب می‌شوند (یا به هر حالْ صرفاً هماهنگی تصادفی می‌یابند). هگل ساده‌لوح نیست و می‌داند که باید از بالا فشارهایی اعمال شود (§278R).[۱۳] با این‌ حال، او مدعی است که نوعی شکل عالی وحدت را در مقایسه با این سرکوب صرف مشاهده می‌کند یا در پی آن است، وحدتی که از نظر او پیش‌فرض آن نگرشی است که سرشت‌نمای «توده‌ی عوام» است ــ یعنی نگرشی که اساساً فرض می‌گیرد که دولت به خودی خود با اراده‌ی من در تضاد است (هم‌چنین بنگرید به §§201R, 302). دولت مدرن هگلی یک کل است که اساساً «حاصل‌جمع» نیست، بلکه «اندام‌واره‌ا‌ی» است عقلانی (§278R)؛ «منافع خاص قطعاً نباید … سرکوب شوند؛ برعکس، باید با امر عام هماهنگ شوند» (§261R ، تاکید افزوده شده)؛ و در واقع، «اصل دولت‌های مدرنْ قدرت و عمقِ عظیمی دارد»، دقیقاً «به این دلیل که امکان می‌دهد تا اصل سوبژکتیویته در کران خودبسنده‌ی خاص‌بودگی شخصی به تحقق برسد، در حالی که هم‌هنگام آن را به وحدت جوهری بازمی‌گرداند و بدین‌سان این وحدت را در خود اصل سوبژکتیویته حفظ می‌کند.»(§260) از نظر هگل، این امر از طریق نظامی بسیار پیچیده از میانجی‌گری در جامعه‌ی مدنی رخ می‌دهد؛ جامعه‌ی مدنی در رسته‌هایی سازمان می‌یابد و این رسته‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود در کنار نمایندگان پادشاه در مجلس قانون‌گذاری نمایندگی می‌شوند و نقش‌های متفاوتی را در نوعی رقص مداوم ایفا می‌کنند، رقصی که در آن اندام‌های گوناگونْ امر عام را به امر خاص و امر خاص را به امر عام فرو می‌آورند. پرداختن به همه‌ی جزئیات این نظام از حوصله‌ی این مقاله خارج است، اما نقدهای مارکس از این نظام نیازی به چنین جزئیاتی ندارد، زیرا مارکس این اتهام را می‌زند که کل این نظامْ حتی از همان ابتدا ناکام می‌ماند.

به ‌نظر هگل، قوه‌ی مقننه و، به طریق اولی، مجلسِ طبقات، دولت و جامعه‌ی مدنی را هماهنگ می‌کنند. اما پاسخ مارکس را می‌توان به‌اختصار چنین بیان کرد: «به‌طور خلاصه، [هگل] در همه جا به تعارض میان جامعه‌ی مدنی و دولت قائل است» (ص. ۷۴، تأکید افزوده شده). مارکس درباره‌ی مجلسِ طبقات می‌گوید: «او مجلس طبقات را به تجلی جدایی [میان زندگی مدنی و سیاسی] بدل می‌کند، اما در عین ‌حال قرار است که همین مجلس نماینده‌ی نوعی هم‌سانی باشد ــ هم‌سانی‌ای که وجود ندارد» (ص. ۷۴). تا حدی، هگل نیز می‌داند که این هم‌سانی وجود ندارد؛ به هر حال، «او دولت را، به‌مثابه‌ی امر عام بالفعل، در برابر منافع خاص و نیاز جامعه‌ی مدنی قرار داده است» (ص. ۷۴). اما از آن‌جا که هگل «جدایی جامعه‌ی مدنی و دولت سیاسی (که وضعیتی مدرن است) را پیش‌فرض گرفته و آن را هم‌چون وجه وجودی ضروری ایده، به‌منزله‌ی حقیقت مطلق عقلْ بسط داده است» (ص. ۷۳، تأکید افزوده شده)، از این جدایی به‌عنوان امری داده‌شده آغاز می‌کند و مدعی است که می‌تواند این تعارض را هماهنگ سازد.

به نظر مارکس: «هگل را نباید برای ترسیم ماهیت دولت مدرنْ ‌چنان که هست نکوهش کرد، بلکه باید او را به این دلیل سرزنش کرد که آن‌چه را هستْ ذات دولت معرفی می‌کند» ــ یعنی هگل تعارض میان دولت و جامعه‌ی مدنی را نه به‌مثابه‌ گواه یک بیماری عمیق که باید به‌کلی برچیده شود، بلکه هم‌چون مشکلی که به‌نحوی باید حل‌وفصل شود ارائه می‌کند (ص. ۶۴). البته، این معضل چندان بغرنج نمی‌بود اگر پروژه‌ی هماهنگ‌سازی هگل کامیاب می‌شد یا گمان موفقیت آن می‌رفت.[۱۴] اما مارکس پی می‌برد که این پروژه شکست نومیدکننده‌ای خورده است. مارکس می‌نویسد: «مجلس طبقات سنتزی است بین دولت و جامعه‌ی مدنی‌. اما هگل «مشخص نمی‌کند» که «این مجلس چگونه باید درون خود دو روحیه‌ی متضاد را با یک‌دیگر متحد کند» (ص ۶۷، تأکید افزوده شده). «در مجلس طبقات … این تضاد بدین‌سان در وهله‌ی اول هم‌چون تضادی مدیریت‌شده ظاهر می‌شود، اما در عین ‌حال تضادی است آشتی‌ناپذیر … این‌که [نوعی] میانجی‌گری از سوی مجلس طبقات اعمال خواهد شد، ادعایی است که هگل بی‌هیچ بنیانی مطرح می‌کند» (ص. ۸۶، تأکید افزوده شده). به نظر هگل، نقش این مجلسْ میانجی‌گری میان منافع خاص مردم و منافع عام دولت است (§§301–2). اما در اینجا پرسشی مشابه همان پرسشی که پیش‌تر درباره‌ی رسته‌ها مطرح شد پدید می‌آید، رسته‌هایی که نقشی مشابه ایفا می‌کنند، اما به‌طور خاص‌ نماینده‌ی سپهر‌های خاص تقسیم کارند: یعنی، به‌زعم هگل، اگر هنگامی که اعضای این گروه‌های غیردولتی به موقعیتی سیاسی ارتقا می‌یابند، منافع خاص گوناگون آن‌ها «از درون به روح دولت» دگرگون می‌شود (§289R)، پس آن‌ها به چه معنا هنوز می‌توانند نماینده‌ی این منافع خاص‌نگرانه باشند؟ آیا جای تأمل ندارد که هگل بلافاصله پس از بیان این «دگرگونی»، چنین می‌افزاید: «این راز وطن‌پرستی شهروندان است» که بیرون از دولت سیاسی‌اند، یعنی همان کسانی که ظاهراً در قوه‌ی مقننه توسط نمایندگانی از سپهرهای خود نمایندگی می‌شوند، اما در واقع، بی‌آنکه خود بدانند، «از درون» به عاملان امر کلی بر فراز و در مقابل خود «دگرگون شده‌اند» (§289R ، تأکید افزوده شده)؟ آیا مارکس حق ندارد استدلال کند که برای هگل، به‌طور ضمنی، «شهروند باید از پایگاه [غیرسیاسی یا پیشاسیاسی] خویش، از جامعه‌ی مدنی، از جایگاه غیررسمی‌اش چشم بپوشد تا بتواند به معنایی سیاسی و کارآیی دست یابد» (ص. ۷۸) و با «غسل تعمید» در «ذهن صوری دولت» ــ یعنی همان دیوان‌سالاری ــ ادغام شود (صص. ۴۷، ۵۱، ۱۲۳، ۱۲۶)؟[۱۵]

همین نکته، در کنار تأکید شدید هگل بر نقش «اندام میانجی‌گرانه»‌ی مجلس طبقات که «تضمین می‌کند افراد به‌صورت انبوهه یا توده‌ای بی‌شکل» که می‌تواند «قدرتی عظیم» و تهدیدکننده برای «دولت ارگانیک» باشد، ظاهر نشوند (§302)، به‌واقع ادعای مارکس را تقویت می‌کند که آن‌چه هگل «هماهنگ‌سازی» می‌نامد، چیزی جز سرکوب، یا دست‌کم نوعی فریب نیست. هگل می‌نویسد: «در وحدت ارگانیکِ قوای خودِ دولت این معنا نهفته است که یک روح واحد و یک‌سان امر کلی را حکم می‌کند و آن را با اجرا کردنْ به مقام فعلیّت متعیّن درمی‌آورد» (§299R)؛ مارکس می‌نویسد: «اما هگل دقیقاً همین وحدت ارگانیک را نتوانسته بنا کند. قوای مختلف دولت، هرکدام بر پایه‌ی اصلی متفاوت بنا شده‌اند، هرچند هم‌هنگام همگی به یک اندازه واقعی‌اند» (ص. ۵۹). آن وحدت ارگانیکی که هگل ادعا می‌کند کشف کرده یا برساخته، چیزی جز یک توهم و رؤیایی رازآلود نیست (صص. ۹۴ـ۹۳). در واقع، این وحدت اصلاً وحدت نیست، بلکه آمیزه‌ای است صرف (صص. ۴۹-۴۸) ــ یا، به تعبیر مارکس، «آیا چیزی که صرفاً با موازنه‌ی امتیازات حفظ می‌شود، واقعاً وحدت است؟» (ص. ۵۹). در حقیقت، «هم‌سانی‌ای که [هگل] میان جامعه‌ی مدنی و دولت برساخته است، همانند هم‌سانی دو ارتش متخاصم است که در آن، هر سرباز این ”بخت و اقبال“ را دارد که با فرارْ به عضوی از ارتش متخاصم بدل شود؛ و در اینجا، هگل توصیف درستی از وضعیت تجربی کنونی امور به دست می‌دهد» (ص. ۵۱).

به نظر مارکسْ علت این مسئله ریشه‌ای عمیق دارد و او را به صریح‌ترین نقد فلسفی‌اش از دیالکتیک هگل سوق می‌دهد: عامیت (universality) دولت سیاسی در برابر جزییت (particularity) نظام نیازها ــ دولت به‌عنوان «جایگاه وحدت ارگانیک» و «اصول متضاد بازار» (Emerson, 2015, 564) ــ صرفاً اضداد دیالکتیکی نیستند، بلکه کران‌های بالفعل‌اند و «کران‌های بالفعل را نمی‌توان با یک‌دیگر میانجی‌گری کرد، زیرا آن‌ها دقیقاً کران‌های بالفعل‌‌اند. اما در عین ‌حال، نیازی به میانجی هم ندارند، زیرا در ماهیت خود متعارض‌اند» (صص ۹۲-۸۹). سازوکارهای میانجی‌‌های هگل میان دولت و جامعه‌ی مدنی، در عمل چیزی جز «کنترل» و «تعارض» نیستند ــ «مبارزه»، برای جامعه‌ی مدنی، تنها دفاع در برابر دیوان‌سالاری است، تنها «ضمانت برای مغلوب نشدن» (ص. ۵۳). از همین رو، قوه‌ی مقننه، ارگان ظاهری میانجی‌گری و «کلیت دولت سیاسی»، در واقعیت یک «ناهمخوانی» یا «خودنقض‌گری» نهادینه‌، «شورشی رسمی» است (ص. ۹۱). «ازاین‌رو، این واقعیت … که جامعه‌ی مدنی بالفعل می‌خواهد جای‌گزین جامعه‌ی مدنی ساختگی قوه‌ی مقننه شود» چندان شگفت‌انگیز نیست: این «چیزی جز رانه‌ی جامعه‌ی مدنی به اعطای وجود سیاسی به خود، یا بدل کردن وجود سیاسی به وجود واقعی‌اش نیست» (ص. ۱۱۸). برعکس، آن‌جا که چنین پیامدی مسدود می‌شود و جامعه‌ی مدنی نمی‌تواند قوه‌ی مقننه را به‌کلی از میان بردارد، بدان معنا نیست که هماهنگ‌سازی‌ای رخ داده است؛ بلکه صرفاً نشان می‌دهد که جامعه‌ی مدنی به‌دست دولت سرکوب شده است.

به نظر مارکسْ سرشتِ مطلقِ تضاد میان «کران‌های بالفعل» جامعه‌ی مدنی و دولت که در شکاف درونی دیسه‌ی هگل مشهود است یا بازتاب می‌یابد، این پیش‌فرض‌ را در شهروندانش به وجود می‌آورد: اگر «جامعه مدنی و دولت از یک‌دیگر جدا باشند، [آن‌گاه] شهروندِ دولت و عضوِ جامعه مدنی نیز از یک‌دیگر جدا خواهند بود»؛ و این به معنای آن است که «فرد باید درون خویش شکافی اساسی ایجاد کند» (ص. ۷۷). هگل استدلال می‌کند که منافع عام و خاص به نوعی در فرد با یک‌دیگر هماهنگ می‌شوند؛ اما نسخه‌های او خلاف این را نشان می‌دهند، به‌ویژه آن‌جا که توضیح می‌دهد آموزش علمی- اداریِ بی‌روحِ بوروکراسی قرار است «تا حدودی» با «آموزش مستقیم در اخلاق و اندیشه» به‌مثابه «وزنه‌ای معنوی» در برابر آثار بوروکراتیسم خنثی شود (296§). اما حتی اگر این استدلال را به ظاهر بپذیریم، در واقع به نظر می‌رسد که گرایش‌های متضادی در کار است. مارکس در برابر همین پیشنهاد آموزشیِ هگلْ شاید کوبنده‌ترین پاسخ خود را می‌دهد: «گویی سرشت مکانیکیِ دانش بوروکراتیک و کار واقعی‌اش، ”وزنه‌ای“ در برابر آموزش او در اندیشه و رفتار اخلاقی نیست… انسانِ درونِ کارمندِ دولتی قرار است کارمند دولتی را در برابر خودش ایمن سازد. چه وحدتی!»(ص. ۵۳).

مارکس این هماهنگ‌سازی یا سنتزِ ادعایی میان امر عام و امر خاص را که هگل ترسیم می‌کند، در واقع نه به‌منزله‌ی وحدتی حقیقی بلکه به‌مثابه آمیزه‌ای تعبیر می‌کند که عنصر غالب در آنْ دولت است. مارکس برای این تعبیر خود چنین دلیلی می‌آورد که اگرچه «هگل همواره می‌خواهد دولت را به مثابه فعلیت‌بخشی به گایستِ آزاد معرفی کند، اما در واقع، او همه تعارض‌های دشوار را با نوعی ضرورت طبیعی حل می‌کند که در تضاد با آزادی است» (ص. ۵۷). پادشاه، وجه‌وجودی اراده‌ی فردی (مارکس: یا «هوس یا خودسرانگی» [ص. ۲۶])، از طریق کنشی آزاد ساخته نمی‌شود، بلکه صرفاً زاده می‌شود (280§). «بدین ترتیب، در عالی‌ترین نقطه دولت، صرفاً فیزیسِ [یعنی طبیعت] عریان است که عامل تعیین‌کننده خواهد بود، نه عقل» (33; cf. 35). هم‌چنین است اشرافِ زمیندارِ هگلی «طبقه‌ی جوهری» که «به‌واسطه‌ی تولد»، بدون امکان انتخابات، به یک حرفه‌ی [سیاسی] فراخوانده و منصوب می‌شوند» (307§§): «طبیعت در این نظامْ بی‌واسطه همان‌گونه که چشم و بینی می‌آفریند، پادشاهان، لُردها و غیره را نیز می‌آفریند» (ص. ۱۰۶). در مجموع، «هگل در همه جا از معنویت‌باوری [spiritualism] سیاسی خود به مبتذل‌ترین ماتریالیسم سقوط می‌کند» (ص. ۱۰۵). مارکس در این‌جا و در هر جای دیگری درمی‌یابد که در اوج نظام هگلی، حقِ آزادی عقلانیِ فرد در پی‌گیریِ منافع خویش با آزادی عقلانیِ امر عام برخورد می‌کند ــ یا به بیان دیگر، حق جامعه مدنی با حق دولت در تعارض قرار می‌گیرد (بنگرید به Duquette, 1989, p. 229). به نظر می‌رسد که جوهرکلام نقد مارکس این است که هگل، به‌رغم ارائه‌ای هماهنگ یا «رمانتیسیسم» (ص ۹۴) و احتمالاً به‌رغم قصد خود، دولتی را بنا کرده است که از «دو خُلق متضاد» تشکیل شده است (ص ۶۷)، یعنی جمهوری‌ای با دو مزاجِ ناسازگار، جمهوری‌ای ماکیاولیایی.[۱۶] اما در حالی که ماکیاولی به این وضعیت رضایت می‌دهد، هگل رضایت نمی‌دهد، و مارکس این نارضایتی را از او به ارث می‌برد: «مجلس طبقاتْ تناقضِ نهادینه‌‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی درون دولت‌اند. هم‌هنگامْ مطالبه‌ی رفعِ این تناقض نیز هستند» (ص. ۶۷، تأکید افزوده شده).

از نظر من، این پرسش مطرح است که آیا هگل، در نهایت، به همان اندازه که ماکیاولیایی است، افلاطونی نیست.[۱۷] به نظر می‌رسد که مشاهدات مارکس درباره توخالی‌بودن فرآیند میانجی‌گری را می‌توان ساده‌تر فهمید: در هر لحظه، حقوقی که ظاهراً به امر خاص در برابر امر عام اعطا می‌شود (یعنی حق خودسرانگی سوبژکتیو، انتخاب، تصمیم‌گیری و غیره)، با نگاهی دقیق‌تر ناپدید می‌شود. همان‌طور که مارکس به درستی اشاره می‌کند، نمایندگان جامعه مدنیْ منافع خاص خود را رها می‌کنند یا در امر عام مستحیل می‌شوند (§289&R) اما این همه‌ی ماجرا نیست. پادشاه، که ابتدا به‌عنوان عالی‌ترین و با شکوه‌ترین قدرتِ تصمیم‌گیری مطلق معرفی می‌شود، به‌زودی به‌عنوان عروسکی بی‌اختیار که تنها اسناد را امضا می‌کند، نقاب از چهره برمی‌دارد (مقایسه کنید 279§ با §279R&A).[۱۸] اشراف نمی‌توانند املاک خود را بفروشند؛ این به آن معناست که عملاً قدرت در دستِ ملک است و افراد معینی که از قضا دارنده‌ی ملک هستند به امری تصادفی و بی‌اهمیت تبدیل می‌شوند (§306&R). انتخاباتِ معین اعضای مجلس طبقاتِ نماینده یا «کاملاً بیهوده می‌شود یا [این‌که] به «بازی بی‌اهمیتِ سلیقه‌های دل‌بخواه» تقلیل می‌یابد (§311). حتی آزادی بیان نیز «بی‌خطر» می‌شود (§319). در هر گام و هر مرحله، به نظر می‌رسد آن‌چه هگل در سر دارد، این است که آزادی به مثابه خودسرانگی سوبژکتیو امکان یابد ظاهر شود ــ «این بهایی است که باید بپردازیم تا به سوبژکتیویته‌ی فردی مجالِ بروز شایسته بدهیم» (Duquette, 1989, 220) ــ اما فقط ظاهر شود. شاید بتوان گفت که «دروغ شریفِ» دولت هگلی این است که آن‌چه به‌صورت آزادیِ نسبیِ خاص‌بودگی سوبژکتیو ظاهر می‌شود، خودش در نهایت صرفاً آزادیِ اراده‌ی عقلانیِ آزاد است. اما باید اذعان کرد که در اینجا نوعی هماهنگ‌سازی وجود دارد که در افلاطون نیست: نگهبانانِ افلاطونی صرفاً به دستِ کسانی که حقیقت را می‌دانند، فریب داده می‌شوند. در حالی که افرادِ هگلی «اراده‌ی خویش را نمی‌شناسند» ــ یعنی چه آگاهانه بدانند یا نه، در واقع همان چیزی را اراده می‌کنند که «اراده‌ای که وجودی در خود و برای خود دارد ـ یعنی عقل ـ اراده می‌کند» (§301R) ــ دولت، اراده‌ی آنان است و حقیقتاً چنین است. از آن‌جا که مردم اراده‌ی خویش را نمی‌شناسند، نباید مجاز باشند چیزی دارای اهمیت را اراده کنند؛ از آن‌جا که آنان سوبژکتیویته‌های عقلانی‌اند، باید یا ناچارند اراده‌ورزی خود را اجرا کنند ــ خواه پادشاه باشند، خواه اشراف، خواه انتخاب‌کننده یا نماینده ــ اما بدون آنکه اجازه یابند مسیرِ حرکتِ خدا در جهان را مختل سازند.[۱۹]

هرچند همه‌ی این‌ها ممکن است، در نهایت به نظر می‌رسد که همین‌جا، در همین هماهنگی فرضی میان دولت و جامعه‌ی مدنی است که از دید مارکسْ نبودِ سازوکاری انتقالیِ منسجم در نظام هگل او را به بیراهه می‌کشاند: این کمبودْ هگل را به جوهرانگاری (hypostasize) گذاری وامی‌دارد که نه می‌تواند رخ دهد و نه به لحاظ تجربی رخ می‌دهد. هگل به‌ناحق یک انگاره‌ی مفهومی را بر سپهری تحمیل می‌کند که از منطقِ مفهوم پیروی نمی‌کند. گنجاندن وجوه وجودی متعدد «طبیعی» ــ هم‌چون پادشاهی موروثی، حق نخست‌زادگی (primogeniture) و نظایر آن ــ در نظامش دقیقاً در همین نقطهْ گواهِ این واقعیت است که دیگر ضرورتِ مفهوم در موضوعش بازتاب نمی‌یابد یا به بیان دیگر، مفهومْ ارتباطش را با موضوع از دست داده، آن را فروگذارده و دیگر اساساً نه یک مفهوم بلکه صرفاً بازیِ «فاهمه‌ی محض» است (بنگرید به §280R). اما اگر فرض کنیم که طبیعت یا زورْ وجه وجودی غیرعقلانی را نمایندگی می‌کند، راز هگل پیچیده‌تر می‌شود. وقتی هگل می‌گوید: «آن‌چه عقلانی است، بالفعل است؛ و آن‌چه بالفعل است، عقلانی است» (در پیش‌گفتار)، ایراد گرفتن به چیزی که در واقعیت به‌نحوی غیرعقلانی وجود دارد، پاسخِ ناکافی و سطحی‌ای خواهد بود؛ زیرا هگل خواهد گفت که این چیز البته هستنده است، اما بالفعل نیست؛ چراکه فعلیت، بنا بر تعریف، عقلانی است.[۲۰] اما نقدِ مارکس ژرف‌تر است، زیرا او خُرده می‌گیرد که در دولتِ هگلی، طبیعت نه در جانبِ خودسرانگی سوبژکتیو جامعه‌ی مدنی، بلکه در جانبِ عامیت عقلانیِ دولت ظاهر می‌شود. به بیان دیگر، زورِ غیرعقلانی در صفِ عقل و علیه ضرورتِ ذاتاً عقلانیِ امرِ غیرعقلانی قرار می‌گیرد؛ عقلِ عام با مکرِ عقل رودررو می‌شود؛ قانون‌گذاریِ خودآگاه با قوانینِ اقتصاد مواجه می‌شود.[۲۱] این همان «فعلیت غیرعقلانی» است که «در همه جا خلافِ آن چیزی است که مدعی‌اش است و مدعیِ خلافِ چیزی است که هست» (ص. 64).

نتیجه‌ی این نقدْ سرنخی می‌دهد ‌که موتورِ محرکِ مشاهده و تفسیر هگل از تحول تاریخی ـ منطقی در کجاست، حتی اگر این نقد دلالت داشته باشد که انگاره‌ی تحول تاریخی باید از برداشت اصلی هگل دستخوش دگرگونیِ بنیادی شود.[۲۲] دولت فقط یک چیز را طلب می‌کند: آزادیِ عقلانی؛ در حالی که جامعه‌ی مدنیْ مداوماً خود را متلاشی و ذره‌ذره می‌کند و خواسته‌هایش را به تناسبِ آن و با ضرورتی عقلانی افزایش می‌دهد (79; §§186, 244). جامعه‌ی مدنیْ موتور است؛ دولتْ ترمز یا مقاومت.[۲۳] آن‌چه مارکس بدان نیاز دارد، سازوکاری است که بتواند هم موفقیتِ کاربردِ منطق بر گذارهای تاریخی و هم شکستِ تلاش برای انتقالِ آن منطق را از جامعه‌ی مدنی به دولت یا از امرِ خاص به امرِ عامْ در قالبِ یک هماهنگ‌سازی توضیح دهد: در نهایت، به نظر مارکس، آن‌چه میانِ دولت و جامعه‌ی مدنی رخ می‌دهد و آن‌چه هگل به‌رغمِ نظر خودش نشان می‌دهد، تفاوتِ چندانی با سرکوبِ هابزی ندارد.

۲. نقدِ گایست و نقدِ سرمایه

تا این‌جا دیدیم که نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل کمابیش به این نتیجه می‌رسد: به نظر مارکس هگل گویی واقعاً چیزی را دریافته است ــ موتور تحول تاریخی که به نحوی در دلِ جامعه‌ی مدنی یا در سپهر مناسباتِ بازار قرار دارد. اما هم‌هنگامْ مفاهیمی که هگل برای توضیحِ این امر به‌کار می‌گیرد، به‌طرز تبیین‌ناپذیری دلبخواهی و محصولِ یک شهودِ رازآلود به نظر می‌رسند. (این نکته حتی با در نظر گرفتنِ این واقعیت که مارکس در نقد خود، موتورِ تحول در نظام هگلی را به‌خطا هم‌چون نوعی عروسک‌گردان یا شبح ترسیم می‌کند، هم‌چنان پابرجاست.) به علاوه، از دیدِ مارکس، نظامِ هگل زمانی که می‌خواهد دولت (قلمرو حقِ کلی) را با جامعه‌ی مدنی (قلمرو دعاویِ جزیی و حقِ خصوصی) هماهنگ سازد، به دیوارِ واقعیت می‌خورد. شاید بتوان کلِ نظام را به راهِ درست بازگرداند اگر معلوم شود که هگل دقیقاً به چه چیزی دست یافته بود یا «چطور» توانسته بود قلعه‌اش را نه کاملاً بر باد بنا کند. بنیانِ این شهودِ هگلی چیست و چرا این شهود در یک جا صادق است و در جای دیگر ناکام می‌ماند؟ نظامِ هگلْ منابع حلِ این مسئله را درون خود ندارد. اما اگر «نظامِ نیازها»ی جامعه‌ی مدنی همان موتور و اقتصادِ سیاسی علمِ بررسیِ این سپهر باشد (§189R)، پس مارکس از همان ابتدا سرنخی در دست داشت که نشان می‌داد توجهِ خود را به کجا باید معطوف کند.[۲۴]

اندیشه‌ی بالیده‌ی مارکس بر یک ادعای تاریخیِ متمایز استوار است یا فرو می‌ریزد: جامعه‌ی مدرن اساساً و مشخصاً با شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری تعریف می‌شود. مارکسِ جوان هنوز به طور خاص تصورِ پیچیده‌ای از سرمایه ندارد؛ او در نقدِ فلسفه‌ی حق آن را به‌سادگی چنین تعریف می‌کند: «مالکیتی که به‌واسطه‌ی اراده‌ی اجتماعی برقرار می‌شود» (ص. 122). اما مارکس پس از سال‌ها پژوهش در اقتصادِ سیاسیْ به این باور می‌رسد که سرمایه‌داری شکلی متمایز از جامعه است؛ این جامعه برخلافِ هر نظامِ پیشین دارای یک «ذات» است و به‌طورِ منحصر‌به‌فردی با یک «قانونِ حرکت» یا «منطقِ» خاص تعریف می‌شود.[۲۵] او هم‌چنین تأکید می‌کند که واحدِ بنیادینِ این جامعه «کالا» است، شیء‌ای که برای مبادله تولید می‌شود و هم ارزشِ مصرفی و هم ارزشِ مبادله‌ای دارد (Marx, 1993, 881–2). به‌بیانِ ساده، می‌توان گفت که سرمایه‌داری زمانی پدید می‌آید که شکلِ کالایی به صورت اجتماعی عمومیت می‌یابد ــ به این معنا که تمامِ تولید جامعه، از جمله نیروی کارِ خود فرد، به‌منظورِ مبادله انجام می‌شود. [۲۶] این همان شکلِ جامعه‌ای است که هگل توصیف کرد (گرچه، همان‌طور که ویت نشان داده، نقدِ او بسیار ریشه‌ای‌تر از نقدِ اقتصادسیاسی‌دانان بود)[۲۷] و آن را جامعه‌ی مدنی نامید.

از پیش‌فرص شکل کالایی اجتماعاً عام (که در این زمینه می‌توان آن را به‌طور موقت معادل بازارمحوری کامل جامعه و در نتیجه وابستگی بنیادی زندگی اجتماعی به بازار دانست)[۲۸]، هرآن‌چه در اندیشه‌ی مارکس می‌آید، از آن نتیجه می‌شود. اگر تولید یک‌سره برای مبادله باشد، دیگر مسئله‌ی تولیدْ ویژگی کیفی محصول نیست، بلکه تنها کمیت ارزش مبادله‌ایِ محتوای آن اهمیت دارد (Marx, 1976, 148, 154, 164). اگر همه‌چیز مبادله‌پذیر باشد، این بدان معناست که یک جوهر واحد وجود دارد که همه‌ی چیزها به مقادیر متفاوتی از آن برخوردارند؛ و تنها نامزد ممکن، زمان کار اجتماعاً عامی است که در تولید آن‌ها صرف شده است.[۲۹] ازاین‌رو، کالایی که برای تولیدش زمان کار اجتماعاً عام بیش‌تری صرف شود، در مبادله «ارزش» بیش‌تری خواهد داشت. تا آن‌جا که کار در سرمایه‌داری ارزش‌های مصرفی ایجاد می‌کند، این کار در نهایت تنها به‌منظور خلق ارزش انجام می‌شود، یعنی برای صرف کردن و تبلور زمان کار انسانی در قالبی مادی؛ سرمایه خودِ همین فرایند است، ارزشِ در حرکت (Postone, 2003, 79). مهم‌تر از همه، مارکس به‌صراحت بیان می‌کند که این ساختار مناسبات اجتماعی همان «جوهر خودجنبانی است که سوژه است» ــ یعنی همان چیزی که هگل آن را گایست می‌نامید (ibid., 74–5).[۳۰] برخلاف نظر زانگ، مارکس صرفاً «دیالکتیک را از منظری عملی بازتفسیر نکرد» (Zang 2015, 609)، بلکه کوشید امکان اندیشه‌ی دیالکتیکی را در شکل ویژه‌ی زندگی اجتماعی مدرن مستقر سازد.

سرمایه- گایست از پویایی پیش‌رونده و پرشتابی برخوردار است که مارکس می‌کوشد آن را به شکلی مشخص توضیح دهد. وقتی فرض شود که موضوع واقعی مبادله‌ی کالاها همانا ارزش مبادله‌ای است، آن‌گاه ناگزیر با معمایی روبه‌رو می‌شویم: با این‌که مبادله برای چیزی سودمندتر به‌سادگی قابل درک است، اما مبادله برای چیزی که کیفیتاً هم‌سان است (یعنی ارزش مبادله‌ای)، تنها زمانی معنادار می‌شود که کمیت افزایش یابد. (Marx, 1976, 266, 268) اما اگر همراه با اقتصاد سیاسی فرض کنیم که همه‌ی کالاها به ارزش‌شان مبادله می‌شوند، منشأ این افزایش رازآلود به نظر می‌رسد (ibid., 268, 274). مارکس راه‌حل خود را چنین عرضه می‌کند: اگر ارزش نیروی کارِ یک روز معادل آن چیزی باشد که برای بازتولید آن لازم است (یعنی وسایل معاش یک روز)، و اگر نیروی کارْ پس از خریده‌شدن (یعنی با دستمزد)، بتواند در کالاهای دیگر تثبیت و با شدت‌های متفاوت یا برای مدت‌های گوناگون استثمار شود، آن‌گاه نیروی کار کالای یگانه‌ای است که می‌تواند ارزشی بیش از ارزش خود تولید کند (ibid., 270, 274, 276). اگر شکل کالایی اجتماعاً عمومیت یابد، آن‌گاه هدفِ کل تولید و زندگی اجتماعی افزایش کمّیِ کار شیئیت‌یافته خواهد بود، بی‌اعتنا به تجسم کیفی آن: «با عامیت مجرد فعالیت ثروت‌آفرین، اکنون [یعنی در سرمایه‌داری] ما به عامیت موضوعی رسیده‌ایم که به‌مثابه ثروت تعریف می‌شود[:] کار به منزله‌ی کار گذشته، کار شیئیت‌یافته» (Marx, 1993, 104). میانجی‌گری اجتماعی عامِ کار مجرد و هدف تولید اجتماعی به منزله‌ی زمانِ کارِ مجرد متبلورْ به این معناست که در جامعه‌ی سرمایه‌داری، به‌طور منحصربه‌فرد، «یک نوع رابطه‌ی تکین، مجرد و همگن»، کمیتی از یک «جوهر اجتماعیِ یک‌سان»، شالوده‌ی تمامی ابعاد حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد، و این امر در جهان واقعیت می‌یابد ــ جوهر عامِ هگلی در جهان به واقعیت عینی بدل می‌شود.[۳۱] به علاوه با توجه به شکل کالایی اجتماعاً عام یا جامعه‌ی کاملاً بازارمحور، فارغ از طبعِ آزمندی یا غیرآزمندی فرد، خودِ منطق مبادلهْ تلاش بی‌وقفه برای کسبِ هر چه بیش‌تر کارِ شیئیت‌یافته را می‌طلبد؛ زیرا منطق مبادله خواهانِ پی‌گیریِ بی‌پایان ارزش اضافی است، چرا که تجربه در جامعه‌ی سرمایه‌داری «در قالب‌های ساختاریِ مناسبات اجتماعیِ روزمره شکل می‌گیرد» (Postone, 2003, 177)، «قوانین اجباری رقابت… به شکل انگیزه‌هایی که فردِ سرمایه‌دار را به پیش می‌راند، وارد آگاهی او می‌شوند.»[۳۲] در اینجا، نخست می‌بینیم که مارکس مبنایی تجربی برای حرکت پیش‌رونده‌ی جوامع تاریخی می‌یابد. دوم، او اصلِ ضرورت و بی‌قراری را در نظام نیازهای هگلی شناسایی می‌کند. سوم، و شاید مهم‌تر از همه، دلیلِ این‌که چرا هگل می‌توانست به‌طور معقولانه‌ای منطقِ بیگانه و اجباری سرمایه‌داری را به‌مثابه تجلیِ آزادیِ خودآگاهانه‌ی انسانی بازشناسد، روشن می‌شود. به‌علاوه، با مفهومِ «گایست به منزله‌ی سرمایه» یا «گایست به منزله‌ی ارزش» ادعا می‌شود که مارکس موتور واقعیِ پیشرویِ تاریخی‌ای را که هگل ترسیم کرده بود، آشکار می‌کند. غیر از این موارد، هم‌ارزیِ کیفیِ نوظهورِ تمامی انواع فعالیتِ کار انسانی (به‌مثابه «کار مجرد») هم‌چون برابریِ صوریِ همه‌ی انسان‌ها در مقامِ صاحبان کالای نیروی کار ظاهر می‌شود ــ سوژه‌ی مدرنِ آزاد و جهان‌روا، در واقع، بر یک صورت‌بندیِ تولیدیِ مشخص استوار است که همه‌ی انسان‌ها را در مقامِ صاحبان نیروی کار برابر می‌کند؛ هم‌هنگام، این ساختارْ سرمایه‌دارانی را در یک قطب تولید می‌کند که می‌توانند حقوق خود را اعمال کنند، و در قطب دیگر، پرولترهای فاقدمالکیتی پدید می‌آورد که از هرگونه قدرتی محروم‌اند. به این ترتیب، درمی‌یابیم که مارکس چگونه خود را موفق به رمزگشایی از معمایی می‌داند که هگل پیش روی او نهاده بود: از آن‌جا که گایست در بُعدِ تاریخی‌اشْ نیروی عقل انسانی نیست که مطابقِ تکاملِ درونیِ خویش پیش می‌رود، بلکه منطقِ جبریِ پیش‌رونده‌ی شیوه‌ی تاریخاً خاص یک سازمان‌ اجتماعی است؛ از آن‌جا که توسعه‌ی سرمایه هم‌زمان درون‌ماندگار و بیگانه با جامعه‌ی انسانی است، یا به‌عبارت دیگر، از آن‌جا که جامعه‌ی سرمایه‌داری تحتِ حاکمیتِ عقلانیتی بیگانه است، جستجوی هگل و آشکار کردن منطقِ ضروریِ گایستْ او را به برساخت یا کشفِ همان چیزی رهنمون کرد که خود آن را ناممکن می‌پنداشت: یک فعلیّت غیرعقلانی.

نتیجه‌گیری

از نظر مارکسِ بالیده، متفکری که حتی در دورانِ سرمایه‌داریِ نوظهور زندگی می‌کند، اگر به‌قدر کافی تیزبین باشد، می‌تواند با مشاهده‌ی منطقِ مبادله‌ی عامِ کالایی، قانونِ حرکتِ حاکم بر توسعه‌ی کلِ جامعه را درک کند و هگل در مرحله‌ای به‌مراتب پیشرفته‌تر از سرمایه‌داریِ نوظهور می‌زیست. سادگیِ منطقیِ شکلِ ساختاریِ بنیادینِ جامعه‌ی مدرن (بنگرید به .Marx, 1976, 247ff) امکانِ آگاهیِ اجتماعیِ پیش‌بینانه و گذشته‌نگر را، مستقل از انگیزه‌های طبقاتی، فراهم می‌کند (بنگرید به Macpherson, 2011, 15; Adorno, 2005, §§91, 103, 146, 151–V; Postone, 2003, 176). با این‌ حال، در این‌جا یک حدّ مهم وجود دارد: هرگونه گذشته‌نگریْ به‌درستی فقط می‌تواند از شکل‌های جامعه‌ای سخن بگوید که پس از نخستین جوانه‌های توسعه‌ی سرمایه‌داری پدید آمده‌اند، زیرا تنها این شکل‌های اجتماعی‌اند که در فرآیندِ توسعه و گسترشِ خود از یک ساختارِ منطقی تبعیت می‌کنند. تعمیمِ این منطق به صورت‌بندی‌های اقتصادیِ پیشاسرمایه‌داری وسوسه‌ای نابه‌جا است، هرچند کاملاً بی‌بهره از روشن‌گری نیست: تا حدی، فرآیندِ تجرید واقعی‌ای که نظامِ سرمایه‌داری پدید می‌آورد، به این معناست که مفاهیمِ مجرد متناظر با آن را می‌توان با احتیاط و البته به‌طور یک‌سویه بر گذشته نیز اعمال کرد (Marx, 1993, 104). به نظر من، بسیاری از بینش‌های مشهورِ هگل در فلسفه‌ی تاریخ و سایر آثارش، از دیدگاه مارکسِ بالیده، کمابیش در این راستاها توضیح‌پذیر خواهد بود؛ در حالی‌که توسعه‌ی درون‌ماندگار که هگل حتی در جوامعِ پیشاسرمایه‌داری می‌یابد، در واقع، تعمیمِ نابه‌جای منطقی است که او به‌درستی در سرمایه‌داری مشاهده کرده، اما به شکلی نادرست به شکل‌های اجتماعی‌ای نسبت داده که تابعِ آن منطق نیستند.

اما درباره‌ی فلسفه‌ی حق، این اثر به‌منزله‌ی نوعی رادیوگرافیِ ایستا از تضاد لاینحلِ جامعه‌ی مدرن میانِ دولت و جامعه‌ی مدنی، میانِ حقِ سیاسی و حقِ اقتصادی، و میانِ تصمیمِ انسانی که هم‌چون الزامی واپس‌گرایانه ظاهر می‌شود و ضرورتی کور که به‌مثابه آزادیِ خودسرانه جلوه می‌کند، نمایان می‌شود. این نوع واکاوی شاید نخستین بار با نقدِ فلسفه‌ی حقِ هگل از سوی مارکس آغاز شد؛ اما نقدِ راستین هگل می‌بایست تا زمانِ شکل‌بندی مفهومِ سرمایه به تعویق می‌افتاد.

 

** مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Understanding Karl Marx’s Critique of Hegel’s “Philosophy of Right” نوشته‌ی LINUS RECHT که در این لینک یافته می‌شود/

 

یادداشت‌ها

*‌ شماره‌بندی بخش‌های بدون منبع به فلسفه‌ی حق اشاره دارد؛ R به «ملاحظات» و A به «افزوده‌ها» اشاره می‌کند. شماره صفحات بدون منبع در متن، به کتاب نقد فلسفه حق هگل اثر کارل مارکس، ویرایش جوزف اومالی (کمبریج، ۱۹۷۷) ارجاع دارد. در هر دو مورد، گاهی بدون ذکر توضیح، در ترجمه‌های ارائه‌شده تغییراتی نه چندان چشم‌گیر داده‌ام. مایلم از ماکلا برمز، سونگون چو، جوزف کلارکسون، جاش تروبویتز، دانا ویلا و داوران ناشناس مجله علم و جامعه (Science & Society) برای ارائه‌ی نظرات ژرف و دقیق‌شان بر نسخه‌های مختلف این مقاله سپاس‌گزاری کنم. با اندوهی هم‌چنان زنده، این تلاش فروتنانه را به یاد معلم و دوست عزیزم، موشه پوستون، تقدیم می‌کنم.

[1].‌ آندره لیبیش (Liebich 1982) نیز از منظر تاریخیِ مشخصْ خوانش آوینری را نقد کرده است.

[2].‌ آوینری (Avineri 1982) به پدیدارشناسی در 8n1, 170n1, 189n1، به فلسفه‌ی تاریخ در 19n3، به دانشنامه در 106n2 و چهار بار به خود فلسفه‌ی حق ارجاع می‌دهد: 26n1, 106n2, 109n3, 124n1 ــ اما از این چهار ارجاع آخر، دو مورد به همان چند بخش مشابه (§§243–6) اشاره دارند که خارج از بخش‌هایی هستند که مارکس عملاً با آن‌ها سروکار داشت و دو مورد دیگر نیز به «صفحه‌ی ۱۰» اشاره دارند. کتاب کارل مارکس آوینری ابتدا در ۱۹۶۸ منتشر شد. او در ۱۹۷۲ کتاب نظریه‌ی دولت مدرن هگل را منتشر کرد که پژوهشی تأثیرگذار و معتبر در باب هگل بود. نمی‌دانم که آیا در این فاصله به مطالعه هگل بازگشته و فهمش را تعمیق بخشیده یا عمداً در کتاب کارل مارکس، هگل را ساده‌سازی کرده؛ اما در هر حال، بررسی او در کتاب مارکس به دلایل ارائه‌شده در متنْ ناکافی است.

[3].‌ هم‌چنین بنگرید به Sayers (2007: 85): «بسیاری از اندیشه‌های اجتماعی لیبرالی از این فرض آغاز می‌کنند که فردْ موجودیتی اتم‌وار است… مارکس و هگل هر دو این رویکرد را رد می‌کنند.» هم‌چنین بنگرید به Daniel Lee (2008: 630) .

[4].‌ این جنبه‌ی «فویرباخی» در مطالعه‌ی آوینری را پیش‌تر دیوید ا. دوکت (Duquette, 1989: 225–6) نقد کرده است. اما گرایش به «فویرباخی کردن» مارکس هم‌چنان پابرجاست: مثلاً بنگرید به Brown (2014: 109–24) و.Sanbonmatsu (2007: 226–9)

[5].‌ بررسی Terrell Carver (2013) درباره‌ی فریدریش انگلس ضروری است. اما هم‌چنین به تمایز دقیقی که یل ورزیرن میان خود انگلس و «ماتریالیسم دیالکتیکی» راست‌آیین شوروی قائل شده دقت کنید (2018, 235–9). این سخن هانا آرنت (Arendt, 1977, 21) که انگلس «برخلاف نظر برخی از پژوهش‌گران مارکسیست، معمولاً اندیشه مارکس را به‌درستی و به‌طور موجز ارائه کرده» اشتباه است.

[6]. See Marx, 1976, 102,

و هم‌چنین مقدمه‌ی ارنست مندل در همان کتاب.

[7]. Robert Pippen (2012–3, 9):

«در صدور هر حکم [تجربی] درباره جهان، من بی‌واسطگی یا داده‌شدگیِ صرفِ محتوای ادراکی را ”نفی“ می‌کنم، آن را به‌عنوان امری بی‌واسطه و ظاهراً معین، نفی کرده و موضعی درباره‌ی آن‌چه هست، اتخاذ می‌کنم.»

[8].‌ این دست‌کم بخشی از آن چیزی است که الکساندر کوژو (Kojève 1969, 48–50) مدنظر دارد. هم‌چنین بنگرید به Jeff Jackson (2014: 339–40)؛ و در زمینه‌ی نوشته‌های اولیه مارکس، بنگرید به Michael Quante (2013: 713–9)

[9].‌ عبارت لئو اشتراوس (Strauss 1959: 44)

[10].‌ با این حال، شایان ذکر است که تفاسیر «شبح‌وار» از هگلْ تاریخی طولانی داشته‌اند و تنها به پیروان انگلس محدود نمی‌شوند؛ واژگان هگل به‌گونه‌ای است که به چنین خوانش‌های عجولانه‌ای راه می‌برد. با این‌حال، برای کسی که بیش‌تر بر استدلال‌های هگل تمرکز دارد تا بر الفاظ او، هم‌چون مارکس، چنین خطایی باید دشوارتر باشد، و به همین دلیل در این‌جا به روان‌شناسی متوسل می‌شوم. برای بررسی تاریخ دریافت و زمینه دیدگاه‌های هگل درباره گایست و طبیعت، بنگرید بهCinzia Febrini (2012: 121–2) . مقاله‌ی او، هرچند دشوار است، در توضیح مفهوم «طبیعت» نزد هگل (ibid., 146–9) بسیار مفید است.

[11].‌ بنگرید به Maruyama Masao (1974: 3–5) درباره چینِ هگل. شماره‌ی صفحات در ویراست ژاپنی (1952) تقریباً همان است؛ واژه‌ای که به «بینش» ترجمه شده، dōsatsu است.

[12]. See Duquette, 1989, 232.

اما با استدلال‌های بعدی او موافق نیستم.

[13]. Compare Hobbes (1949, 66):

«امیالی که انسان‌ها را به سوی صلح سوق می‌دهد، ترس از مرگ؛ میل به چیزهایی که برای زندگی راحت ضروری است؛ و امید به کسب آن‌ها از طریق کار است» با نظر هگل (§278R) : «در زمان صلح، حوزه‌ها و کارکردهای خاص [در دولت] مسیر تحقق اهداف خود را دنبال می‌کنند… اما هم‌چنین تأثیری مستقیم از بالا وجود دارد که آن‌ها را پیوسته به هدف کل بازمی‌گرداند.»

[14].‌ هگل تصدیق می‌کند که هرگونه سازگاری، محدود یا ناقص خواهد بود (§§245–8)، اما مارکس معتقد است که در دولت مدرن، این سازگاری اساساً ناممکن است.

[15].‌ لیبیش (Liebich 1982, 80) اشاره می‌کند که در بوروکراسی تاریخی واقعی، که برای مارکس و هگل پدیده‌ای آشنا بود، «مقام بوروکراتیک» واقعاً «تمام وجود بوروکرات» را دربر می‌گرفت.

[16].‌ ماکیاولی استدلال می‌کرد که تمامی دولت‌ها از دو «طبع» تشکیل شده‌اند: «بزرگان» (که تقریباً معادل ثروتمندان است) و «مردم». این دو طبقه نه‌تنها ریشه‌کن‌نشدنی‌اند، بلکه خواسته‌های سیاسی‌ای دارند که اساساً و به‌شکلی آشتی‌ناپذیر در تعارض با یک‌دیگرند. ازاین‌رو، ماکیاولی معتقد بود که یک جمهوری آزاد نباید بیاموزد چگونه این منافع را «هماهنگ» کند (چراکه او این ایده را خیال‌پردازی آرمان‌گرایانه می‌دانست)، بلکه باید بیاموزد چگونه نهادهایی را سامان دهد که این دو طبقه را در تنشی حیاتی نگه دارند.

See Machiavelli (1991, I.4 and ff).

[17].‌ هم لیبیش (Liebich 1982, 82–3) و هم دوکت (Duquette 1989, 237) بر شباهت اندیشه سیاسی هگل به افلاطون تأکید دارند.

[18].‌ بنگرید به بحث ظریف اندرو نوریس (Norris 2007, 149, 151–3) در این باره. اما تام بروکس (Brooks 2007, 91–119) به‌شدت با «تقریباً تمامی مفسران معاصر» مخالفت می‌کند که مقوله‌ی پادشاه در فلسفه‌ی هگل را «اساساً مُهر لاستیکیِ بی‌قدرت» تفسیر می‌کنند (ibid., 108). دیدگاه بروکس را لی (Lee 2008, 602) نیز تأیید کرده است. استدلال‌های بروکس (به‌ویژه، 2007, 109–13) درواقع اصلاحیه‌ای به‌جا بر برخی خوانش‌های بیش از حد خوش‌بینانه از پادشاه هگلی است. بااین‌همه، به نظر من تفسیر غالب به‌طور بنیادی گمراه‌کننده نیست.

[19].‌ بنگرید به بحث ظریف مارک الزنائور درباره‌ی بی‌اخلاقی ظاهری تایید هگل از «حق مطلق» «روح جهانی» (Alznauer 2012, 582–90, 599, 606–8).

[20].‌ جکسون (Jackson 2014, 337–8) با این نظر موافق است که پاسخ متقابل [به نقد] ناکافی خواهد بود، اما «فعلیت» هگلی را به شکلی متفاوت تفسیر می‌کند و درنتیجه، مبانی دیگری (و شاید مستحکم‌تری!) برای ناکافی‌بودن آن ارائه می‌دهد.

[21].‌ به‌بیانی دیگر، فشاری که جامعه‌ی مدنی بر عقلانیّت وارد می‌کند، در قالب قوانین اقتصادی شناختنی است. از این جهت، این فرآیند «عقلانی» است و به همین اعتبار، به زبان هگلی، می‌توان آن را «بالفعل» نامید. اما عقلانیّتی که جامعه‌ی مدنی از آن پیروی می‌کند، عقلانیّتِ خودآگاهِ انسانی نیست؛ بلکه ماهیتی اساساً بیگانه با قانون‌گذاریِ خودآگاهانه‌ای دارد که قرار است ویژگی ذاتی دولت باشد، و از هیچ‌گونه سنتز برتری با آن نیز برخوردار نیست و نخواهد شد.

[22].‌ و در نهایت، دامنه‌ی آن به‌شدت محدود یا دست‌کم مشروط می‌شود: در حالی که هگل بر این باور بود که سیر تاریخ جهان در کلیّت خود، سرانجام بر همان منطق دیالکتیکی استوار است که او در مقیاسی کوچک‌ترْ درون دولت مدرن به‌منزله‌ی چنین دولتِ خاصی تشخیص می‌داد (هگل در به‌کارگیری چارچوب خود بر روند مشاهده‌شده‌ی تاریخ جهان چندان مکانیکی عمل نمی‌کرد (بنگرید به §32A) اما معتقد بود که این منطق به‌طور کلی بر آن روند حاکم است)، مارکس به‌شکلی رادیکال از این دیدگاه فاصله می‌گیرد؛ بنگرید به «نتیجه‌گیری» در ادامه‌ی مقاله.

[23].‌ دوکت (Duquette, 1989: 225) می‌نویسد: به نظر هگل، «آزادی ابژکتیو مستلزم فرارَوی از قلمرو ضرورت طبیعی از طریق تحدید عقلانی فعالیت انسانی با یک ساختار سیاسی» است (تأکید افزوده شده).

[24].‌ مفهوم‌پردازی مارکس از سرمایه، در نهایت، به‌طور ریشه‌ای ایده‌ی هگل درباره‌ی قلمرو تولید و مبادله‌ی کالایی را به‌عنوان یک «نظام نیازها» رد می‌کند؛ در اینجا صرفاً می‌خواهم اشاره کنم که این می‌تواند یکی از دلایلی باشد که مارکس از مطالعه‌ی فشرده متن فلسفه‌ی حق هگل به مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی روی آورد.

[25]. Marx, 1976, 92, 274; 1993, 540; Postone, 2003, 134, 306, 377, 381; Ellen Meiksins Wood and Neal Wood, 1997, 136; David McLellan, 1971, 71; Macpherson, 2011, 105; 2012, 11 (“the nature of a capitalist society”), 28. See, also, Ellen Meiksins Wood, 1999, 3, 117:

ماهیت جامعه‌ی سرمایه‌داری «کاملاً متفاوت از همه شیوه‌های پیشین سازمان‌دهی زندگی مادی و بازتولید اجتماعی… است» و «تحولی است در سوخت‌وساز انسان با طبیعت…». این رویکرد در تقابل با خوانش‌هایی از مارکس است که غالباً با تکیه بر نوشته‌های پیش از سرمایه او را اندیشمندی معرفی می‌کنند که به یک منطق کلان تاریخی (مثلاً از دوران انسان غارنشین به این سو) باور دارد؛ همان‌گونه که در آثار Lea Ypi (2014: 275–6, 281) یا Murzban Jal (2010: 23–4) می‌توان یافت.

[26].‌ از نظر مارکس، به معنای دقیق کلمه، سرمایه‌داری تنها زمانی واقعاً آغاز می‌شود که کارگرِ آزاد، که هیچ چیز جز نیروی کارش در اختیار ندارد، در بازار در برابر مالک وسایل تولید و معاش ظاهر می‌شود (Marx 1976, 274).

[27]. Matt S. Whitt (2013, 257–84):

«بر اساس تحلیل انتقادی [هگل]، دولت اخلاقی تنها در صورتی می‌تواند آزادی را تحقق بخشد که… وجود مداوم یک طبقه فرودست و ناآزاد را حفظ کند.» (ibid., 277) هم‌چنین بنگرید به Duquette, 1989, 222 و Emerson (2015: 550–2) : «هگل جامعه‌ی مدنی را نظامی اقتصادی توصیف می‌کند که برای تحقق آزادی فردی ضروری است، اما در عین حال آن را به‌طور قابل توجهی تضعیف می‌کند.» با این حال، بنگرید به Sayers (2007: 89–91, 94, 98) که دیدگاه هگل را اساساً «خوش‌بینانه» یا «خوش‌خیم» تفسیر می‌کند.

[28].‌ تعریف تحلیلی جان کلگ از «سرمایه‌داری» به‌عنوان «وابستگی گسترده و سیستماتیک» یا «کلی» به بازار را در نظر بگیرید (Clegg, 2015: 282, 284, 300, 304). هم‌چنین بنگرید به Wood, 1999, 40–1: بازارها یا تجارت به‌تنهایی سرمایه‌داری نیستند؛ و کار مزدی نیز به‌تنهایی سرمایه‌داری نیست (47)؛ بلکه «ویژگی متمایز و غالب بازار [مشخصاً] سرمایه‌داری، نه فرصت یا انتخاب، بلکه برعکس، اجبار» است (6) که «ضرورت‌های بازار» تحمیل می‌کند. (۵۳)

[29]. Marx (1976, 141–3).

به دلیل محدودیت فضا، ناچارم این گزاره را به‌شکل قطعی ارائه کنم، همان‌گونه که در فصل اول سرمایه ظاهر می‌شود. با این حال، مبنای استدلال مارکس که ارزش مستلزم وجود جوهر مشترک است و آن جوهر، کار است، تنها با بسط بعدی استدلال در سرمایه به‌طور کامل اثبات می‌شود: «مبادله‌ی کالایی ساده» که اقتصاد سیاسی کلاسیک آن را در شکل «ناب» ارائه می‌دهد، در واقع بیان نظری مفروضاتِ بازتولید سوخت‌وسازی سرمایه است. درباره این پیوند، بنگرید به Uno (1977: 34n2) .

[30].‌ مقایسه کنید با توصیف هگل نزد Sanbonmatsu (2007: 223–4) .

[31]. Postone, 2003, 153; Marx, 1976, 138; and see especially ibid., 166:

«آن‌گونه که هستند ظاهر می‌شوند.» هم‌چنین بنگرید به Alfred Sohn-Rethel, 1983, 20: «تبعیت واقعی»؛ Avineri, 1982, 105; Macpherson, 2012, 128; see also Tomonaga, 2019, 44 : «… همه‌ی انواع علوم و فناوری‌ها در عصر سرمایه‌داری، مهرِ سرمایه‌دارانه‌ای بر خود دارند، چراکه در هیأت سرمایه‌ی شیءواره‌شده ظاهر می‌شوند، و در عین ‌حال، به نظام سرمایه‌داری این امکان را می‌دهند که به‌طرزی ویرانگر در سوخت‌وساز طبیعت و انسان مداخله کند.»

[32] Marx, 1976, 433, my emphasis; see also 436–7; cf. Adorno, 2005, §100; Weber, 1968, 17, 19, 53, 59.

 

منابع

Adorno, Theodor. 2005. Minima Moralia. London: Verso.

Alznauer, Mark. 2012. “Ethics and History in Hegel’s Practical Philosophy.” The Review of Metaphysics, 65.3 (March), 581–611.

Arendt, Hannah. 1977. Between Past and Future. New York: Penguin.

Avineri, Shlomo. 1982 (1968). The Social & Political Thought of Karl Marx. New York:Cambridge.

———. 1972. Hegel’s Theory of the Modern State. New York: Cambridge.

Brooks, Thom. 2007. “No Rubber Stamp: Hegel’s Constitutional Monarch.” History of Political Thought, 28.1 (Spring), 91–119.

Brown, Wendy. 2014. “Is Marx (Capital) Secular?” Qui Parle, 23:1 (Fall/Winter), 109–24.

Carver, Terrell. 2013. Engels: A Very Short Introduction. London: Oxford.

Duquette, David A. 1989. “Marx’s Idealist Critique of Hegel’s Theory of Society and Politics.” The Review of Politics, 51:2 (Spring), 218–240.

Emerson, Blake. 2015. “The Democratic Reconstruction of the Hegelian State in American Progressive Political Thought.” The Review of Politics, 77:4 (Fall), 545–74.

Febrini, Cinzia. 2012. “Hegel on Nature and Spirit.” Hegel–Studien, 46, 117–50.

Hegel, G. W. F. 1991. Elements of the Philosophy of Right. Trans. Allan Wood. Cambridge, UK: Cambridge.

Hobbes, Thomas. 1949. Leviathan. London: J. M. Dent & Sons.

Horowitz, Morgan. 2014. “On the Supposed Break in Marx.” Science & Society, 78:4 (October), 454–83.

Jackson, Jeff. 2014. “The Resolution of Poverty in Hegel’s ‘Actual’ State.” Polity, 36:3 (July), 331–53.

Jal, Murzban. 2010. “The Irresistible Science of Karl Marx.” Social Scientist, 8:5/6 (May–June), 22–34.

Kojève, Alexandre. 1969. Introduction to the Reading of Hegel. Ed. Raymond Queneau and Allan Bloom. Trans. James H. Nichols. New York: Basic Books.

Lee, Daniel. 2008. “The Legacy of Medieval Constitutionalism in the ‘Philosophy of Right’: Hegel and the Prussian Reform Movement.” History of Political Thought, 29:4 (Winter), 601–34.

Liebich, André. 1982. “On the Origins of a Marxist Theory of Bureaucracy in the Critique of Hegel’s ‘Philosophy of Right.’” Political Theory, 10:1 (February), 77–93.

Machiavelli, Niccolò. 1991. Discourses on Livy. Trans. Harvey Mansfield and Nathan Tarcov. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.

Macpherson, C. B. 2011 (1962). The Political Theory of Possessive Individualism. Ontario, Canada: Oxford University Press.

———. 2012 (1972). Democratic Theory: Essays in Retrieval. Ontario, Canada: Oxford University Press.

Maruyama, Masao. 1974. Studies on the Intellectual History of Tokugawa Japan. Tokyo: Princeton and Tokyo University Press.

———. 1952. Nihon Seiji Shisōshi Kenkyū. Tokyo: Tokyo University Press.

Marx, Karl. 1977. Critique of Hegel’s “Philosophy of Right.” Ed. Joseph O’Malley. New York: Cambridge University Press.

———. 1976. Capital. Vol. I. Trans. Ben Fowkes. London: Penguin.

———. 1993. Grundrisse. London: Penguin.

McLellan, David. 1971. The Thought of Karl Marx: An Introduction. New York: Harper & Row.

Norris, Andrew. 2007. “Willing and Deciding: Hegel on Irony, Evil, and the Sovereign Exception.” Diacritics, 37:2/3 (Summer–Fall), 135–56.

Pippen, Robert. 2012–2013. “Back to Hegel?” Meditations: Journal of the Marxist Literary Group, 26:1–2, 7–28.

Postone, Moishe. 2003. Time, Labour, and Social Domination. London: Cambridge University Press.

Postone, Moishe, and Helmut Reinecke. 1974–1975. “On Nicolaus’ ‘Introduction’ to the Grundrisse.” Telos (Winter), 130–149.

Quante, Michael. 2013. “Recognition in ‘Capital.’” Ethical Theory and Moral Practice, 16:4 (August), 713–27.

Sanbonmatsu, John. 2007. “The Subject of Freedom at the End of History: Socialism Beyond Humanism.” American Journal of Economics and Sociology, 66:1 (January), 217–36.

Sayers, Sean. 2007. “Individual and Society in Marx and Hegel: Beyond the Communitarian Critique of Liberalism.” Science & Society, 71:1 (January), 84–102.

Sohn-Rethel, Alfred. 1983. Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology. Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press.

Strauss, Leo. 1959. What is Political Philosophy? Glencoe, Illinois: Free Press.

———. 2019. Leo Strauss On Hegel. Ed. Franco, Paul. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.

Tomonaga, Tairako. 2019. “Marx on Peasants and Small-Scale Industry — The Changes of Marx’s Insight into the Pre-Capitalist Societies.” Hitotsubashi Journal of Social Studies, 50:1 (January), 15–56.

Uno, Kōzō. 1977. Principles of Political Economy: Theory of a Purely Capitalist Society. Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press.

Weber, Max. 1968. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Trans. Talcott Parsons. New York: Macmillan.

Whitt, Matt S. 2013. “The Problem of Poverty and the Limits of Freedom in Hegel’s Theory of the Ethical State.” Political Theory, 41:2 (April), 257–84.

Wood, Ellen Meiksins. 1999. The Origin of Capitalism. New York: Monthly Review Press.

Wood, Ellen Meiksins, and Neal Wood. 1997. A Trumpet of Sedition: Political Theory and the Rise of Capitalism, 1509–1688. New York: New York University Press.

Versieren, Jelle. 2018. “The Methodological Rationale of Thomas Sekine: Dialectical Escapes from Orthodoxies and the Marxian Political Economy.” Social Theory and Practice, 4:2 (April), 214–45.

Ypi, Lea. 2014. “On Revolution in Kant and Marx.” Political Theory, 42.3 (June), 262–87.

Zang, Fengyu. 2015. “How to Construct Marxian Thoughts as a Political Philosophy?” Frontiers of Philosophy in China, 10:4 (December), 601–614.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Ii

مقدمه به ترجمه‌ فارسی هستی‌شناسی کار لوکاچ کمال خسروی

هستی‌شناسی کار لوکاچ

مقدمه به ترجمه‌ی فارسی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

هدف از این پیش‌گفتارِ کوتاه پیش‌دستی بر نگاه و داوری خواننده نیست. زبان و بیان گاه بسیار پیچیده‌ی لوکاچ در عبارات پُرپیچ‌وخم، چه در دستورِ کلام و چه در معنای ژرفِ نظری، گستره‌ی فراخی است برای تأویلْ که به‌هیچ‌روی نمی‌بایست دچار تنگنا شود. هدف فقط اشاره به برخی نکته‌های کلیدیِ پُرشمار در راستای برجسته‌ساختن و جلب توجه به آن‌هاست.

«کار»، بخشی است از مجموعه‌ی بزرگ و مشروح هستی‌شناسی هستیِ اجتماعی. این مجموعه شامل دو کتابْ و هر کتاب دربردارنده‌ی چهار بخش است. کتاب نخست زیر عنوان عمومی «موقعیت کنونی معضل»، به مباحثی پیرامون «نئوپوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم»، «نیکلای هارتمن و هستی‌شناسی»، «هگل و هستی‌شناسیِ دروغین و راستین» و «اصول هستی‌شناختیِ بنیادینِ مارکس» می‌پردازد. برای آشنایی با جایگاه بلندمرتبه‌ی «هستی‌شناسیِ اجتماعیِ» لوکاچ، فضای عمومیْ و زبان آن و نیز دشواری‌های ترجمه‌اش به فارسی، نگاهی به مقدمه‌ی ترجمه‌ی فارسیِ بخش «مارکس» که در زمستان 1400 انتشار یافت، خالی از فایده نیست.[1]

کتاب دوم نیز دربردارنده‌ی چهار بخش با عنوان‌های «کار»، «بازتولید»، «امر مینوی و ایدئولوژی» و «بیگانگی» است. کتاب پیشِ رو، ترجمه‌ی بخش «کار» است. لوکاچ عنوان عمومی کتاب دوم را سیاهه‌ای از مهم‌ترین معضلاتی می‌داند که بر «مجموعه‌های پیچیده» دلالت دارند. مقوله‌ی «مجموعه‌ی پیچیده» [Komplex] یکی از مقولات کلیدی «هستی‌شناسی هستیِ اجتماعیِ» لوکاچ است و هم‌هنگام بر مفاهیمی مانند دستگاه (سیستم)، نظام، کلیت، کل اندام‌وار و همانند آن دلالت دارد. در عطف به این مقوله‌ی «مجموعه‌ی پیچیده»، همواره باید درنظر داشت که عناصر و اعضای برسازنده‌ی آن، به‌رغم همه‌ی سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها، تناظر و تقابل و تضاد درونی، روابط عِلّی، کنش‌وواکنش و تأثیروتأثر متقابل با یک‌دیگر، واحدِ یک‌پارچه و مستقلی را می‌سازند که به‌نوبه‌ی خود می‌تواند با «مجموعه‌های پیچیده»ی دیگر، در ارتباطِ کنش‌وواکنش و تأثیروتأثر متقابل و روابط عِلّی قرار گیرد. عناصر «مجموعه‌ی پیچیده» و تاریخ حضوری هم‌هنگام دارند و رابطه‌ی عِلّیِ بین آن‌ها، دال بر تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه در نهایت دال بر تقدمی منطقی است. «کار»، در شُمار مهم‌ترین معضلاتی قرار دارد که از سرشت «مجموعه‌ی پیچیده» برخوردارند.

«کار»، بسا کلیدی‌ترین مقوله در سرشت‌نماییِ مقوله‌هایی است که «ویژه‌ی هستی اجتماعی»اند. لوکاچ در نخستین جمله از پیش‌گفتار کوتاهی که به مبحث «کار» نوشته، مدعی است که «اگر قصدْ بازنمایی هستی‌شناختی مقوله‌های ویژه‌ی هستی اجتماعی، روئیدن و برآمدن‌شان از درون شکل‌های هستی پیشین، پیوندشان با آن‌ها، استواری‌شان بر آن‌ها و تمایزشان با آن‌ها باشد، آن‌گاه باید این تلاش را با واکاوی کار آغاز کرد».[2] با عزیمت از کار است که بنیادین‌ترین مفاهیم هستی اجتماعی مانند مجموعه‌ی پیچیده‌ی کار و زبان، کردارِ [Praxis] اجتماعی و تاریخی، برنشاندن سوژه، هم‌هنگامیِ رابطه‌ی سوژه/ابژه و مباحث مهمی مانند عینیتِ کردار، خاستگاه بدیل و آزادی، دیالکتیک آزادی و ضرورت و نیز دیالکتیک غایت‌شناسی و علیت، با تأکید بر تاریخیتِ اجتماعی و تاریخی آن‌ها طرح می‌شوند.

فصل‌های بخش «کار»، شامل «مقدمه»‌ای کوتاه، «کار به‌مثابه عزم غایت‌شناختی»، «کار به‌مثابه الگوی کردار اجتماعی» و «رابطه‌ی سوژه‌ـ‌ابژه در کار و پی‌آمدهای آن» دال بر روند استدلالیِ پیدایش، طرح و احتجاج این مفاهیم‌اند. کار، نقطه‌ی عزیمت «اجتماعیتِ» شکلِ هستی است، زیرا «فقط کار است که بنا بر گوهر هستی‌شناختی‌اش مواکداً از سرشت گذار برخوردار است.»[3]

هرچند لوکاچ به‌درستی و به‌دلایل روش‌شناختیْ کار را از منظر امروز می‌نگرد، اما نقطه‌ی عزیمت او، کار در انتزاعی‌ترین قالب آن، فقط در مقام رابطه‌ی بی‌میانجیِ موجود انسانی با طبیعت، با عزمی غایت‌شناختی برای ارضای نیاز و تولید چیزی مفید (ارزش مصرفی) است. نقطه‌ی عزیمت و شالوده‌ی استدلال لوکاچ، همین تعریف بسیط از کار است. فقط این مرتبه از انتزاع است که سرشت جهش دارد و انسانْ شدنِ انسان را ممکن می‌کند. «کار بنا بر گوهر خویش رابطه‌ای متقابل است بین انسان (جامعه) و طبیعت، آن‌هم چه طبیعتِ نااندام‌وار… و چه طبیعت اندام‌وار.»[4] هدف لوکاچ پی‌ریزی شالوده‌ای است که بر اساس آن بتوان عینیت نوین کردار (پراکسیس) را استنتاج کرد. از دید او «از مجرای کار، عزمی غایت‌شناختی در چارچوب هستی مادی، در مقام پای‌گیری و پیدایشِ یک عینیت نوین تحقق می‌یابد. به این ترتیب، کار از یک‌سو به الگویی برای هر کردارِ اجتماعی بدل می‌شود، از این‌طریق که این عزم‌های غایت‌شناختی ــ هرچند از مجرای بسا وساطت‌های بسیار و پرپیچ و خم ــ در تحلیل نهایی به‌طور مادی، متحقق می‌شوند.»[5]

پیش از آن‌که به حلقه‌ی استدلالی مهم اثر لوکاچ، همانا «علیت وضع‌شده» [Gesetzte Kausalität] بپردازیم، خالی از فایده نیست که مکث کوتاهی بر مقوله‌ی Epiphänomen داشته باشیم که ما آن‌را «معلولِ نامحرک» ترجمه کرده‌ایم. زیرا اولاً، جایگاه این مقوله در آن‌چه لوکاچ زنجیره‌ی علیت می‌نامد، اهمیت دارد و ثانیاً، حلقه‌ی استدلالیِ میانجی برای استنتاج مقولات بدیل و آزادی است. البته همان‌طور که پیش از این در تشریح مقوله‌ی «مجموعه‌ی پیچیده» تأکید کردیم، نباید هم‌هنگامیِ این مقولات را فراموش کرد و زمانی‌که از حلقه‌ی استدلالی سخن می‌گوئیم، نباید آن‌را به تقدم و تأخرِ زمانیْ تعبیر و تأویل کرد. لوکاچ آگاهی انسانی را در تمایز با «آگاهیِ» حیوانی، پدیده‌ای می‌داند که معلولی نامحرک نیست، یعنی معلولی نیست که خود علتِ تأثیرگذاری در تغییر شرایط و به‌ویژه در چارچوب «مجموعه‌ی پیچیده» نباشد. کار، رابطه‌ای است بین انسان و موضوع، شرایط و فضای کار که با عزمی غایت‌شناختی و برای تحقق شکل نوینی از هستی صورت می‌گیرد. با آغاز پیدایشِ «کار، آگاهی انسان در معنایی هستی‌شناختیْ دیگر یک معلولِ نامحرک نخواهد بود.»[6]

«معلولِ نامحرک» پدیده‌ای است که هرچند خود معلول علتی است، اما موجب تغییری در کل دستگاه (سیستم)، و در این‌جا، در «مجموعه‌ی پیچیده»، نمی‌شود. اما با آغاز کار و با تکیه بر سرشت کار در مقام «عزم غایت‌شناختی»، آگاهی پدیده‌ای است که در مقامِ «علّت»، خود نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

سنگی که موجودِ انسان‌شونده‌یِ «سرآغازین» با عزم و غایتِ تحققِ هدفیْ از میان سنگ‌های موجود برمی‌گزیند، نتیجه‌ی «کنش آگاهی» است و این آگاهی دیگر «معلولی نامحرک» نیست و صرفا «سرشت زیست‌شناختی ندارد.»[7] نطفه‌ی مقوله‌ی «بدیل» و در پی آن، مقوله‌ی «آزادی» ــ و طبعاً دیالکتیکش با «ضرورت» ــ از همین «مجموعه‌ی پیچیده»ی سرآغازینی شکل می‌گیرد که در آن، کار در مقام «عزم غایت‌شناختی»، تعیین‌کننده‌ترین نقش را ایفا می‌کند. زیرا «نوع گوهرین چنین زایش و پیدایش هستی‌شناختی‌ای از آزادی، در بدیل و در چارچوب فرآیند کار برای نخستین بار در واقعیت پدیدار می‌شود»[8] و «دگردیسی سوژه‌ی کارکننده ــ همانا انسان‌شدن حقیقی انسان ــ پی‌آمد ضروریِ هستی‌وار این دقیقاً‌-‌چنین-‌بودگیِ عینی کار است.»[9]

بدیهی است که «علیت طبیعی» تکیه‌گاه و نقطه‌ی عزیمت «علیتِ وضع‌شده» در کار است، اما آن‌چه برای لوکاچ اهمیت دارد، نه علیت طبیعی، بلکه علیتِ وضع‌شده است. ما در پیش‌گفتار به ترجمه‌ی فارسی «اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس» درباره‌ی ترجمه‌ی واژه‌ی Setzung، گزینش معادل «عزم» برای آن و ترکیبات فعل setzen توضیح دادیم.[10] همان‌جا نوشتیم که فعل setzen هم‌چنین به معنای گزینش و چیدن نیز هست و برای نمونه به واژه‌ی حروف‌چین [Setzer] اشاره کردیم. در این‌جا، در بسط این معنا، واژه‌ی Setzung را جابجا و به مناسبتْ به «چیدمان» و «چینش» نیز ترجمه کرده‌ایم. غرضْ گزینش و قراردادن یا چینش عناصر یک مجموعه در ترتیب و توالی‌ای است که «به‌خودی‌ِخود» وجود ندارد. منظور لوکاچ از «علیتِ وضع‌شده» علیتی است که در آن، حلقه‌ها و عناصر، نه در نظم و توالیِ «طبیعتاً» موجود، بلکه با نظم و توالی و ترتیبی «وضع‌شده»، «برنهاده‌شده» یا به تعبیری «دستکاری‌شده» وجود دارند، نظمی که آگاهانه برای تحقق یک عزم یا هدف، یا برای تحقق بهتر و مطلوب‌تر آن برگزیده شده است. شاید بهترین مثال برای دریافتی ملموس از «علیتِ وضع‌شده»، سازوکار یک قایق بادبانی باشد. «علیت طبیعی» می‌تواند موجب حرکت قایق، فقط در جهت باد باشد. اما با دستکاری در زنجیره‌ و ایجاد علیتی وضع‌شده می‌توان قایق بادبانی را در هر جهتی دل‌خواه، حتی خلاف جهت باد، به حرکت واداشت. بدیهی است که نقش علیت طبیعی انکار نمی‌شود، اما علیتِ وضع‌شده هدفی را متحقق می‌کند که تحققش به‌خودیِ‌خود ممکن نیست.[11]

شالوده‌ی علیتِ وضع‌شده، حلقه‌ی پیوندی است که کار را به سرمشقِ کردار (پراکسیس) بدل می‌کند: «عزم‌های غایت‌شناختی و زنجیره‌های علّیِ وضع‌شده‌ی به‌حرکتْ درآمده به‌وسیله‌ی آن عزم‌ها، شالوده‌ی هستی‌شناختی‌ـ‌ساختاری را می‌سازند. اما محتوای اصلی عزم غایت‌شناختی ــ به‌زبانی کاملاً عام، کاملاً انتزاعی ــ اینک تلاش یک انسان است برای وادارکردن انسانی دیگر (یا گروهی از انسان‌ها) به این‌که او نیز به نوبه‌ی خود به عزم‌های غایت‌شناختی جامه‌ی عمل بپوشاند.»[12] هدف لوکاچ ابتنای کردار بر سرشت کار و عزم غایت‌شناختی در آن است. از دید او در «چیدمان‌هایی از علیت که به نوعی متعالی‌تر و اجتماعی‌تر تعلق دارند، نفوذ تأثیرگذارِ هدف‌گذاریِ غایت‌شناختی در بازتولیدهای ذهنی‌شان اجتناب‌ناپذیر است.»[13]

هم‌چنین با اتکاء بر مقوله‌ی «علیتِ وضع‌شده» است که لوکاچ تقابل و تضاد بین غایت‌شناسی و علیت را ناشی از نگرش معرفت‌شناختی و منطقی و نادیده گرفتن بُعد هستی‌شناختیِ هستیِ اجتماعی می‌داند. این نکته را می‌توان در انتقادِ لوکاچ به هگل در همین کتاب نیز دید که در پایان به آن اشاره خواهیم کرد. لوکاچ بر آن است که غایت‌شناسی و علیت نافی و طردکننده‌ی یک‌دیگر نیستند.[14]

بحث مبسوط لوکاچ درباره‌ی ارزش و رابطه‌اش با کار، ربط مستقیمی با مقوله‌ی ارزش در معنای سرشت‌نمای سرمایه‌دارانه‌اش ندارد. تأکید لوکاچ اساساً بر ارزش مصرفی و عینیت اجتماعی آن است، عینیتی اجتماعی که به‌واسطه و میانجی «علیتِ وضع‌شده» پدید آمده است.[15] درباره‌ی نتیجه‌ی تلاش لوکاچ برای برقراری رابطه‌ بین معنای اعتباری ارزش و ارزش مصرفی با مقوله‌ی سرمایه‌دارانه‌ی ارزش ــ که عمدتاً در بخش «اصول هستی‌شناختی بنیادین مارکس» طرح شده است ــ جداگانه و در جای دیگری نوشته‌ام.[16] در هرحال نباید آن‌چه را لوکاچ به‌درستیْ بُعد اجتماعی، یا به معنای دقیق‌تر، بُعد هستی‌شناختیِ هستی اجتماعیِ ارزش مصرفی می‌نامد، با عینیت اجتماعیِ ارزش، در معنای دقیق و مارکسی‌اش، که دال بر عینیت اجتماعیِ انتزاعیْ پیکریافته، و سرشت‌نشانِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، مخلوط کرد.

عزم غایت‌شناختی در کار، آگاهی‌ای که دیگر هم‌چون معلولِ نامحرک ایفای نقش نمی‌کند، طرح و ایده‌ای که بر کار و بر تحقق هدف «مقدم» است و همچون هدفی غایی عمل می‌کند، اقتضای وسوسه‌برانگیزی برای فرافکنیِ [Hinaufprojizieren] این موقعیت بر سیر و حرکت جهان هستی و تاریخ انسانی، و استنتاج حکمرواییِ ضرورتی جبرگرایانه و مقدر بر آن است. به این جنبه و وسوسه پیش‌تر زیر عنوان «تراگذاری» به تفصیل پرداخته‌ام.[17]  لوکاچ نیز نگران همین لغزش است و ضمن هشدار و زنهار از آن، از جمله هگل را از این زاویه مورد انتقاد قرار می‌دهد. از دید او «بر بخش عظیمی از فلسفه‌ی پیشامارکسی، به‌ویژه فلسفه‌ی ایده‌آلیستی، گستراندنِ پیشاپیشْ شناخته‌شده و به‌لحاظ هستی‌شناختیْ نامشروعِ مقوله‌ی غایت‌شناسی بر طبیعت و تاریخ حاکم است».[18] از آن‌جا که این فلسفه‌ها «می‌کوشیدند جهان اندام‌وار و سیر تاریخ را نیز به‌گونه‌ای غایت‌شناختی بفهمند، ناگزیر بودند همه‌جا برای عزمِ ضروری، سوژه‌ای خیالی بیافرینند (مثلاً روح جهانی هگل)، که به میانجی آنْ واقعیت مجبور بود به اسطوره‌ بدل شود.»[19] حتی «هگل، که سرشت غایت‌شناختی کار را باز هم مشخص‌تر و دیالکتیکی‌تر از ارسطو بازنمایانده است، به نوبه‌ی خود غایت‌شناسی را به موتور تاریخ، و از این‌طریق به کانون کلی تصورش از جهان بدل کرده است.»[20] تعریف هگل از ضرورت «دربردارنده‌ی چیزی کژ و کوژ و گم‌راه‌کننده است. این نگاه هگل مرتبط است با درک منطقی‌ـ‌غایت‌شناختی او از کل جهان و کیهان».[21]

کتاب پیشِ رو ترجمه‌‌ی بخش «کار» در «پیرامون هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی»[22] از مجلد چهاردهم مجموعه آثار جُرج لوکاچ، انتشارات «هِرمن لوخترهند»، صفحات 7 تا 117 است. در سال‌های پایانی دهه‌ی‌ 1970 و سال‌های آغازین دهه‌ی 1980، با گزینشی از مجموعه‌ی بزرگ «هستی‌شناسی»، سه ترجمه به‌زبان انگلیسی با عنوانِ The Ontology of Social Being و با عنوان‌های فرعیِ «1- هگل»، «2ـ مارکس» و «3- کار» از سوی انتشارات «مرلین پرِس لندن» منتشر شد که به ترتیب ترجمه‌ی بخش‌های سوم و چهارم از کتاب نخست و بخش نخست از کتاب دوم‌اند. بی‌گمان ترجمه‌ی انگلیسی بخش «کار» می‌تواند این‌جا و آن‌جا یارای فهم بهتر متن باشد، اما بیش‌تر شیوه‌ی ساده‌سازِ ترجمه‌ی انگلیسی را آشکار می‌کند. در واژه‌نامه‌ی کوچک آلمانی- فارسی ضمیمه‌ی ترجمه‌ی‌ پیش‌رو‌، معادل‌های ترجمه‌ی انگلیسی برای واژه‌ها و اصطلاحات نیز ــ مادام که صریحاً موجود بوده‌اند ــ ذکر شده‌اند.

اردیبهشت 1403

 

یادداشت‌ها:

[1]. جُرج لوکاچ؛ هستی‌شناسی هستی اجتماعی (بخش مارکس)، ترجمه‌ی کمال خسروی، نشر چرخ، تهران 1400.

[2]. جُرج لوکاچ؛ هستی‌شناسی هستی اجتماعی (بخش کار)، ترجمه‌ی کمال خسروی، نشر چرخ، تهران 1403.، ص 15.

[3]. همان‌جا، ص 18.

[4]. همان‌جا، ص 18.

[5]. همان‌جا، ص 25.

[6]. «تحقق‌پذیری به‌مثابه مقوله‌ای از شکل نوین هستی هم‌هنگام نشان‌گر پی‌آمدی مهم است: با [آغاز پیدایشِ] کار، آگاهی انسان در معنایی هستی‌شناختیْ دیگر یک معلولِ نامحرک [Epiphänomen] نخواهد بود. درست است که به‌نظر می‌آید آگاهی حیوانات، به‌ویژه حیوانات تکامل‌یافته‌تر، واقعیتی انکارناپذیر باشد، اما این آگاهیْ خصیصه‌ای جزئی، رنگ‌باخته و در خدمت فرآیند بازتولیدشان است که به‌نحوی زیست‌شناختی در این فرآیند ــ که به‌نوبه‌ی خود بر اساس قوانین زیست‌شناسی، رو به پایان است ــ ریشه دارد.» (همان‌جا، ص 45)

[7]. همان‌جا، ص 23.

[8]. همان‌جا، ص 64 ـ 63.

[9]. همان‌جا، ص 67.

[10]. لوکاچ برای بیان سویه‌ی سوبژکتیو و فردی کنش کار و برای جمع‌بست همه‌ی آن‌چه می‌توان از مقولات و مفاهیمی مانند طرح، ایده، قصد، اراده، هدف، انگیزه، انگیختار، میل و از این قبیل دریافت کرد، از اصطلاح Setzung استفاده کرده است که ما نهایتاً آن‌را به «عزم» ترجمه کرده‌ایم. بدیهی است که لوکاچ همه‌ی واژه‌ها و تعابیری را که می‌توانند بیان‌کننده‌ی «هدفمندیِ» کنشِ کار باشند، در اختیار داشته است، ولی ترجیح داده است برای انتقال ضمنی یا مکنون و تلویحی غایت‌مندی، از این اصطلاح استفاده کند. واژه‌ی Setzung مشتقی (اسم حالت) از فعل setzen است و فعل setzen در معنای گسترده و رایجش مرادف است با نهادن، برنهادن، نشاندن، گذاشتن، قراردادن، وضع‌کردن (قاعده و قانون)، چیدن و از این قبیل. از همین‌رو مثلاً، واژه‌ی Setzer، اسمِ فاعل این فعل، در عین‌حال به معنای حروفچین نیز هست؛ زیرا حروفچین کسی است که تک تک حروف و فاصله‌ها را هم در جای معینی می‌گذارد یا قرار می‌دهد و هم در عین‌حال در این‌کار، چینش و گزینشی دارد. فعل setzen دال بر چینش و گزینش نیز هست. (جُرج لوکاچ؛ هستی‌شناسی هستی اجتماعی…، ص 16)

[11]. «وقتی آگاهی به‌شیوه‌ای گزینشی در این‌باره تصمیم می‌گیرد که می‌خواهد کدام هدف را وضع کند و چگونه زنجیره‌های علّیِ ضروری برای این هدف را در مقام وسیله‌ی تحقق آن، به زنجیره‌های وضع‌شده بدل کند، مجموعه‌ای پیچیده از واقعیتی پویا پای می‌گیرد، که نظیر آن در طبیعت به هیچ‌روی قابل یافتن نیست. بنابراین پدیده‌ی آزادی می‌تواند در زایش و پیدایش هستی‌شناختی‌اش فقط در این‌جا جستجو شود. در نخستین رویکرد می‌توان گفت که آزادی آن کنشی از آگاهی است که در مقام نتیجه‌اش، هستی‌ای تازه و وضع‌شده به موجب آن، پدید می‌آید.» (همان‌جا، ص 148).

[12]. همان‌جا، ص 74.

[13]. همان‌جا، ص 84.

[14]. «غایت‌شناسی و علیت، برخلاف آن‌چه تاکنون نتیجه‌ی هر واکاوی معرفت‌شناختی یا منطقی بوده است، اصولی نافی و طردکننده‌ی یک‌دیگر در جریان فرآیندها، در هستندگی و در چنینْ بودگیِ چیزها نیستند، بلکه بی‌شک اصولی ناهمگون با یک‌دیگرند که به‌رغم همه‌ی تناقض‌های‌شان فقط به همراه یک‌دیگر و در هم‌زیستی پویا و جدایی‌ناپذیر، شالوده‌ی هستی‌شناختی برخی مجموعه‌های پیچیده از جنبش را پدید می‌آورند، آن‌هم چنان شالوده‌ای که فقط در قلمرو هستی اجتماعی به‌لحاظ هستی‌شناختی ممکن است و اثرگذاری‌اش در این شالوده، هم‌هنگام سرشت‌نمای اصلی این مرتبه از هستی است.» (همان‌جا، ص 82)

[15]. «اگر از این نقطه عزیمت کنیم که ارزشْ محصول نهایی هر کار را به‌مثابه ارزش‌مند یا فاقد ارزشْ خصلت‌نمایی می‌کند، آن‌گاه بلافاصله این پرسش طرح می‌شود که: آیا این سرشت‌نمایی امری ابژکتیو است یا سوبژکتیو؟ آیا ارزشْ خصلت عینیِ شیئی است که در کنش ارزش‌بخش سوژه ــ به درستی یا به نادرستی ــ صرفاً به رسمیت شناخته می‌شود، یا [برعکس] ارزشْ دقیقاً به‌مثابه چنین کنش ارزش‌بخشی پای می‌گیرد و پدیدار می‌شود؟»(همان‌جا، ص 104)

[16]. پیش‌گفتار به ترجمه‌ی فارسی، جُرج لوکاچ؛ هستی‌شناسی هستی اجتماعی…، ص 14- 11.

[17]. کمال خسروی؛ نقد ایدئولوژی، نشر اختران، تهران 1388، ص 120- 104.

[18]. همان‌جا، ص 154.

[19]. همان‌جا، ص 31.

[20]. همان‌جا،ص 26.

[21]. همان‌جا، ص 155.

[22]. Georg Lukàcs; Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, Hermann Luchterhand Verlag GmbH & Co KG, Darmstadt und Neuwied, 1986.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4HC

همچنین درباره‌ی#کتاب اول

مقدمه‌ به هستی‌شناسی لوکاچ؛ بخش مارکس

 

نظریه‌های خودکارسازی

نظریه‌های خودکارسازی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

ماتئو پاسکویینلی

ترجمه‌ی: سهیل رضانژاد

 

مقدمه‌ی مترجم: مقاله‌ی حاضر شرحی نظری و سنتزی در تقاطع دو رشته‌ی دانشگاهی/پژوهشی است: از یک سو، اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر، تاریخ علم و فناوری. این نقطه‌ی تقاطع در درازای زمان، مکان تولد ماشین‌هایی بوده که رابطه‌ای نه چندان ساده با انسان داشته‌اند. این رابطه‌ی مسئله‌ساز، اگر در عصر صنعتی کار مرده را پیش روی کار زنده‌ی کارگر می‌گذاشت و بدین ترتیب میانجی بیگانگی کارگر می‌شد، اکنون دستمایه‌ای شده از مرده پنداشتن بدن کارگری که راهی ندارد جز تحمل تنگی نفس ارزانی‌شده به او از خلال چرخ‌دنده‌های ماشینی عظیم. اما به قول دانا هاراوی این ماشین‌‌های عظیم «همه جا هستند و نامرئی‌اند».

آری، «ماشین‌های نوین بسیار پاکیزه و سبک هستند. مهندسان‌شان عابدان خورشیدند و بر روی انقلاب علمی تازه‌ای تأمل می‌کنند که با رویای شبانه درباره‌ی جامعه‌ای پساصنعتی مرتبط است.» اما آیا این نشانه‌ای است از این‌که پای ماشین‌های نوین به سرزمین ما باز نشده؟ آیا باید بپذیریم که هوش مصنوعی (مرادم تنها مدل‌های زبانی بزرگ (Large Language Models) چون چت‌جی‌پی‌تی و دیپ‌سیک است) فناوری شرکت‌های بزرگ و کشورهای ابرقدرت است؟ آیا ما چنان از روند توسعه بازمانده‌ایم که تنها این فناوری را، با خرید اشتراک و برای فعالیت‌هایی محدود، مصرف می‌کنیم؟ هدفم آن نیست که رویکردهای کهنه به توسعه را به چالش بکشم، زیرا تصور می‌کنم مسائل مهم‌تری هست که باید بدان‌ها پرداخت.

پاسکویینلی در این مقاله و نیز در کتاب چشم خدایگان[۱] نشان می‌دهد که بن و اساس آن‌چه امروزه هوش مصنوعی می‌نامیم، تقسیم کار اجتماعی است. به بیان دیگر، او تزی را پیش‌می‌نهد: ماشین حاصل فرایند خودکارسازی کار است. نکته‌ی کلیدی این‌جاست که خودکارسازی برای فرایند طبیعی یا زیستی رخ نمی‌دهد، بلکه آن‌چه خودکار می‌شود، فرایندی فرهنگی/تاریخی است (نگاه کنید به بحث آزمون تورینگ در همین مقاله). تصور می‌کنم اهمیت این نکته در آن است که می‌تواند ما را به سوی کشف پرسش‌های اساسی در رابطه با فناوری راهنمایی و مسائل و خطرات واقعی پیش روی ما را فاش کند. از این رو، به جای آن‌که نگران شویم که آیا روزی ماشین‌ها کمر به قتل انسان خواهند بست یا نه، بهتر است بپرسیم که تاثیر این فناوری بر بازار کار چه بوده است؟

نتیجه‌ی یافته‌ها و استدلال پاسکویینلی این است که «اگر سامانه‌های هوش مصنوعی را، مثلاً چت‌جی‌پی‌تی، از چشم‌انداز ترکیب‌بندی کار نگاه کنیم، بیش‌تر به یکی از تجلی‌های سرمایه‌داری پلت‌فرمی و اقتصاد گیگ می‌ماند که در واقع بازار کار را گسترش می‌دهند و دگرگون می‌کنند.» به عبارت دیگر، آن‌چه در الگوریتم‌های هوش مصنوعی با شمایلی تازه به ما عرضه شده، در واقع از مدت‌ها پیش بر بازار کار تحمیل شده و تاثیرات عمیقی بر جای گذاشته است. از این رو باید تاکید کنم که هدف اصلی من از ارائه‌ی بحث‌های پاسکویینلی خوانش تازه‌ای است که او، متاثر از مطالعات مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی درباره‌ی کار گیگ و کار پلت‌فرمی، از الگوریتم‌های حاکم بر این میدان ارائه می‌کند.

چنان‌چه پیش‌تر در مطالعه‌ای مردم‌شناختی از بازار کار گیگ (رانندگان اسنپ) در ایران گفته‌ام[۲] ، یکی از تاثیرات کار گیگ برای رانندگان اسنپ از دست رفتن هویت «راننده» است، چنان‌چه «می‌توان از راننده‌ی اسنپ، هنگام رانندگی برای شرکت اسنپ، پرسید شغلش چیست؟ و هرگز وارد عرصه‌ی مهملات نشد». این از دست رفتن هویت شغلی پیامدهای بزرگی به هم‌راه دارد، به‌ویژه زمانی که لازم باشد مناسبات میان کارگر و کارفرما، مثلاً برای دستمزد بیش‌تر، به چالش کشیده شود. بدین ترتیب، جای خالی هویتی که می‌توانست دستمایه‌ی اتحاد میان کارگران برای مقاومت در برابر استثمار شود، امکان شکل‌گیری هرگونه اتحادی را از ذهن دور می‌کند.

هرچند این تنها یکی از وجوه پرشماری است که در رابطه با کار گیگ باید بدان پرداخت، اما تصور می‌کنم روشن‌گر مسئله‌ای اساسی برای آینده‌ی همه‌ی ما باشد: در شرایط کنونی و با ریشه دواندن الگوریتم‌های حاکم بر زندگی روزمره‌ی ما، چگونه می‌توان نیروهای خرد و تکه‌تکه‌ی کار گیگ را کنار هم آورد و سازمان‌دهی کرد؟ راه‌های مقاومت در برابر فناوری‌های مالکیت‌زدایی و کالایی‌سازی چه می‌تواند باشد؟ تا کنون چه تجربه‌های موثری در ایران و سایر کشورها رخ داده و چه درس‌هایی از آن می‌توان گرفت؟ و تا آن‌جا که به مقاله‌ی حاضر از پاسکویینلی مربوط است، کدام نظریه‌ها می‌توانند چشم‌انداز بهتری از آینده‌ی پیش رو به ما بدهند و ما را برای پراکسیس‌های آتی آماده کنند؟

در نبود چنین پرسش‌ها و فقدان برنامه‌ای عملی برای مقابله با رویه‌های کنونی، آینده نمی‌تواند چیزی جز افزایش فشار بر نیروی کار باشد. تجربه‌ی سال‌های اخیر از بی‌ثبات‌سازی بازار کار نتیجه‌ای جز این نداشته که کارگران به کار بیش از پیش واداشته شوند. چنان‌چه پاسکویینلی می‌گوید، الگوریتم‌های هوش مصنوعی که قرار بود ما را از زحمت کارکردن رها کنند، در عوض آن‌که جای کارگران را بگیرند، جای‌گزین خدایگان، رئیس‌ها و مدیران، شده است و ماشین امروز، به جای آن‌که ابزاری در دست کارگران باشد، کارگران را به اندام مصنوعی خود تبدیل کرده است.

***

 

از کارخانه‌ی صنعتی تا پلت‌فرم‌های هوش مصنوعی:

بررسی اقتصاد سیاسی و تاریخ علم و فناوری

 

مقدمه. چه نظریه‌هایی درباره‌ی خودکارسازی در حوزه‌های اقتصاد سیاسی و تاریخ علم و فناوری توسعه یافته‌اند و رابطه‌ی میان آن‌ها چیست؟ جستار حاضر می‌کوشد به شیوه‌ای قیاسی این دو حوزه را بررسی کند، با این ملاحظه که هدفْ تکرار مکررات درباره‌ی رابطه‌ی پسینی (ex-post) میان فناوری و جامعه و افزودن به گزارش‌های توصیفی نیست (هم‌چون گزارش‌هایی که به مطالعه‌ی «تأثیر» رسانه‌های نوین بر جامعه می‌پردازند)، بلکه هدف کنکاش پیشینی (ex-ante) مدل‌های علّی و گزارش‌های تبیینی درباره‌ی تاریخ فناورانه است. فناوری چگونه پیش‌رفت می‌کند؟ چرا فناوری به یک شیوه‌ی خاص، و نه شیوه‌ای دیگر، طراحی می‌شود؟

خودکارسازی ملوین کانوی

شکلِ برگرفته از مقاله‌ی «چگونه کمیته‌ها اختراع می‌کنند؟» نوشته‌ی ملوین کانوی.[۳]

در اقتصاد سیاسی، درباره‌ی نظریه‌ی پیش رو، توافقی جامع وجود دارد: رانه‌ی توسعه‌ی فناورانه‌ی مدیریت زمان (ساخت سریع‌تر چیزها) و نیز مدیریت فضا (سازمان‌دهی بهتر چیزها) دربرگیرنده‌ی نوعی مدیریت منابع (ساخت ارزان‌تر چیزها) و به‌ویژه کار (پرداخت دستمزد کم‌تر به افراد) است. مولفه‌ی کار، که بخشی از آنتاگونیسم اجتماعی گسترده‌تری نیز هست، اهمیت فراوان دارد. شیوه‌ی اندازه‌گیری کار و پرداخت اجرت آن، و این‌که آیا کارگران در برابر چنین اندازه‌گیری و اجرتی مقاومت می‌کنند یا نه، بر سیر تحول فناوری تأثیر بسیار گذاشته است. در نتیجه در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، ماتریس نیروهای رانه‌ی خودکارسازی را می‌توان دست‌کم از سه چشم‌انداز نگریست: سرمایه‌گذاری (جست‌وجوی سود)، طراحی تقسیم کار (صرفه‌جویی در هزینه‌ها)، و دیدگاه کارگران (مقاومت در برابر استثمار). بر همین اساس، نظریه‌های خودکارسازی در اقتصاد سیاسی را نیز می‌توان، برای سادگی بازنمایی، به سه دسته تقسیم کرد: نظریه‌های خودکارسازی ارزش‌محور (Value Theories of Automation)، نظریه‌های خودکارسازی کارمحور (Labour Theories of Automation)، و نظریه‌های خودکارسازی دیدگاه‌محور(Standpoint Theories of Automation).[۴] چنان‌چه در ادامه خواهیم دید، همه‌ی این مواضع آشکارا درهم‌تنیده و دیالکتیکی هستند. جستار حاضر در جست‌وجوی تبیینی متقاعدکننده و چارچوبی علّی برای توسعه‌ی فناوری می‌کوشد نگاهی دوباره به نظریه‌ی خودکارسازی کارمحور بیندازد (نظریه‌ای که حلقه‌ی گمشده‌ی میان نظریه‌های ارزش‌محور و دیدگاه‌محور است) و نوری بر سرچشمه‌های آن در اقتصاد سیاسی سده‌ی نوزدهمی بتاباند.

نظریه‌های خودکارسازی ارزش‌محور خودکارسازی را اغلب فرایندی پویا تلقی می‌کنند که الزامات سرمایه و چرخه‌های سرمایه‌گذاری، از بیرون بدان شکل می‌دهند. می‌توان رد چنین چشم‌اندازی را از کتاب درخشان ارنست مندل، سرمایه‌داری متاخر (1972)، تا رونق و حباب رابرت برِنر (2002) پی گرفت و حتی طنینش را در خودکارسازی و آینده‌ی کار آرون بناناو (2020) نیز شنید. می‌توان سرمایه و خودکارسازی رامین رامتین (1991) و مواضع نئوشومپتری (Smith 2004) را نیز، که در حلقه‌های مارکسیستی محبوبیت دارد، در این رویکرد گنجانید. این نظریه‌ها طرح خودکارسازی نوعی فرایند را توصیف می‌کنند که از بیرون و برای برآوردن نیازهای سرمایه «انتخاب» شده است: توسعه‌ی فناورانه بر اساس منطق خود رخ می‌دهد (مثلاً، با کاربست علم در تولید) و سپس سرمایه برای شتاب دادن به تولید و تضمین بازگشت سرمایه، مناسب‌ترین نوآوری‌ها را «انتخاب» می‌کند (Smith 2004).

نظریه‌های خودکارسازی کار‌محورْ خودکارسازی را از چشم‌انداز منطق مادی تولید و تقسیم کار، یا فرایند کار (یعنی از چشم‌انداز کار و نه بازار) شرح می‌دهند. در این سلسله مطالعات، شاید کار و سرمایه‌ی انحصاری نوشته‌ی هری بریورمن (1974) تأثیرگذارترین کتاب باشد، زیرا آغازگر نظریه‌ی فرایند کار و بحث مهارت‌زدایی در انگلستان و آمریکا است (Smith 2015). بریورمن سوای ملاحظات مربوط به ماشینی‌سازی کار یدی، پروژه‌ی ماشینی‌سازی کار ذهنی در «موتورهای محاسبه‌ی» ببج را نیز از نو کشف و بر تأثیر اقتصاد سیاسی بر آزمایش‌های آغازین ببج روی رایانش خودکار تأکید می‌کند. یکی دیگر از شرح‌های مهم، کتاب خودکارسازی نوشته‌ی فردریش پولاک (1956) است؛ پولاک بر نقش فناوری‌های اطلاعاتی در خط مونتاژ صنعتی تأکید می‌کند و بدین ترتیب بر دیدگاه‌های مکتب فرانکفورت درباره‌ی مفهوم عام فناوری تأثیر می‌گذارد (Lenhard 2024).

نظریه‌های خودکارسازی دیدگاه‌محورْ رانه‌ی خودکارسازی را آنتاگونیسم اجتماعی و سلسله‌مراتب‌های طبقه، جنسیت و نژاد می‌بینند، یعنی فرایندهای مطیع‌سازی که هم‌زمان فرایندهای مقاومت نیز هستند. مارکس (1867, 552-553) اشاره می‌کند که ماشین‌آلات «قدرت‌مندترین سلاح برای سرکوب اعتصاب هستند» و «می‌توان با گزارش اختراعات پس از 1830، که تنها هدفشان فراهم کردن سلاح برای سرمایه علیه شورش طبقه‌ی کارگر بوده است، روایت تاریخی کاملی به دست داد». تاریخ ماشین خراب‌کن‌ها و خرابکاری‌های فناورانه از دوران لادایت‌ها (Hobsbawm 1952) و مسئله‌ی ماشین‌آلات[5] (Berg 1980) در سده‌ی نوزدهم، تا جنبش‌های فمینیستی و جنبش هکرها (Mueller 2021) در سده‌ی بیستم و «مقاومت الگوریتمی» در اقتصاد گیگ (Bonin and Treré 2024) در سال‌های اخیر ادامه داشته است. به‌ویژه اُپرایسموی[6] ایتالیایی نقش مبارزه‌های کارگری را در پیش‌رفت‌های فناورانه‌ی سرمایه‌داری، کنشی اصلی قلمداد می‌کرد، نه کنشی ثانوی (Panzieri 1961; Tronti 1966). مثلاً الکواتی (Alquati 1962; 1963) در کارخانه‌ی تولید رایانه‌ی اُلیویِتی بر نقش محوری کارگران به عنوان تولیدکنندگان «اطلاعات ارزش‌گذار»[7] در فرایند رایانیک (Cybernetic) تاکید می‌کند (Pasquinelli 2015). رویکردهای مشابه در ایالات‌متحده نیز مشاهده شده است، چنان‌چه دیوید نوبل نیز تمرکز جبرگرایانه‌ی بریورمن بر فرایند کار را نقد می‌کند (Nobel 1984).

خاستگاه اصطلاح «نظریه‌ی دیدگاه‌محور» مطالعات فمینیستی است. این نظریه با تأکید بر فردیتْ آن را هم‌چون نیرویی آنتاگونیستی و فعال در تولید دانش می‌بیند(Gurung 2020). بدین‌ترتیب نویسندگان فمینیست، از روث شواترز کوان (1983) تا آسترا تیلور (2018)، تاثیر دوگانه‌ی خودکارسازی بر کار بازتولید را (حوزه‌ای که اغلب در اقتصاد سیاسی نادیده می‌ماند، زیرا اقتصاد سیاسی در درجه‌ی نخست بر کار مولد متمرکز است) فاش کرده‌ و استدلال می‌کنند که خودکارسازی باعث شده زنان بیش‌تر کار کنند، نه کم‌تر. هم‌زمان، شولامیث فایرستون (1970) و دانا هاراوی (1985) بر توان رهایی‌بخشی فناوری برای زنان پافشاری می‌کنند. هیلاری رُز و استیون رُز (1976)، ساندرا هاردینگ (1986)، اِوِلین فاکس کِلِر (1985) و سیلویا فدریچی (2004) از منظری تاریخی‌تر و در رابطه با تبدیل بدن زن و بدن جمعی به ماشینی رام و مولد، از ظهور عقلانیت مدرن و ذهنیت مکانیکی سخن می‌گویند. به بیان دیگر، آنان دریافته‌اند پیش از آن‌که رژیم کارخانه‌ی صنعتی روابط اجتماعی را به ماشین‌های واقعی تبدیل کند، این روابط به ماشینی انتزاعی تبدیل شده بودند. در نهایت، ندا آتاناسوسکی و کالیندا وُرا (2019) شرح داده‌اند که چگونه رویای خودکارسازی کامل (که هوش مصنوعی را نیز دربرمی‌گیرد) همواره بر «انسانیت جای‌گزین» (surrogate humanity) برده‌ها، خدمتکاران، پرولترها و زنان مبتنی بوده، آنانی که با کار نامرئی خود ایدئال جهان‌شمول فرد خودمختار (سفید و غربی) را ممکن می‌کنند. مان (2020) نتیجه می‌گیرد که «خودکاره یک اسطوره است»، زیرا اغلب باعث شده مردم بیش‌تر کار کنند، نه کم‌تر.

نظریه‌ی خودکارسازی در اقتصاد سیاسی سده‌ی نوزدهم

این اندیشه که پیش از جای‌گزینی ماشین‌آلات با کارگران، سازمان‌دهی کار باید «مکانیکی» شود، یکی از اصل‌های بنیادین و کهنه‌ی اقتصاد سیاسی است (آسپرومورگوس، 2012؛ پاسکویینلی، 2023، 239). آدام اسمیت، در ثروت ملل (1776) و با کشف این نکته که ماشین‌آلات جدید اغلب با تقلید از سازمان‌دهی وظایف در کارگاه «اختراع» می‌شوند، نخستین کسی بود که طرح نوعی نظریه‌ی خودکارسازی کارمحور را ریخت: «گویی اختراع همه‌ی این ماشین‌ها، که اینگونه کار را ‌آسان و کوتاه می‌کنند، اساساً مدیون تقسیم کار است». افزون بر این، مفهوم کار انتزاعی هگل، یعنی کاری که به ماشین‌آلات شکل می‌دهد، مدیون آدام اسمیت است، چنان‌چه هگل در سخنرانی‌های ینا (۱۸۰۶-1805) درباره‌ی او صحبت می‌کند. با این همه، ببج کسی بود که یافته‌های آدام اسمیت را در یک نظریه‌ی خودکارسازی کارمحور منسجم و نظام‌مند، یک‌کاسه کرد. ببج نظریه‌ی خود را اینگونه شرح می‌دهد:

«شاید مهم‌ترین اصلی که اقتصاد تولیدی بدان وابسته است، اصل تقسیم کار در میان کسانی باشد که کار را انجام می‌دهند … تقسیم کار یعنی ابداع ابزارها و ماشین‌آلات برای انجام فرایندها … هنگامی که هر فرایند به استفاده از ابزاری ساده فروکاسته شود، وحدت همه‌ی این ابزارها که با نیرویی محرک ممکن می‌شود، ماشین را می‌سازد. (Babbage 1832, pp. 131-136)

معنای «تقسیم کار یعنی ابداع ابزارها و ماشین‌آلات برای انجام فرایندها» چیست؟ یعنی طراحی تقسیم کار به طرح داخلی فناوری شکل و شمایل می‌دهد؛ یعنی ابتدا کار است که به خودکارسازی شکل می‌دهد، نه برعکس. ببج این نظریه را با نظریه‌ی اندازه‌گیری کار تکمیل کرد (معروف به «اصل ببج») که می‌گوید تقسیم کار کارکرد مهم دیگری نیز دارد: رایانش دقیق هزینه‌های کار (Babbage 1832, 137).

جالب آن‌که ببج این دو اصل را اساس پروژه‌های «موتورهای محاسبه‌ی» خود، یعنی موتور تفاضلی (Difference Engine) و موتور تحلیلی (Analytical Engine) کرده بود؛ ماشین‌هایی که نمونه‌های اولیه‌ی رایانه‌ی نوین قلمداد می‌شوند. ببج همچنین از گاسپار دو پرونی، ریاضی‌دان فرانسوی، الهام گرفته بود. دو پرونی نخستین کسی بود که به فکر افتاد اصل تقسیم کار آدام اسمیت را برای ماشین حساب دستی و به‌ویژه محاسبه‌ی جدول‌های لگاریتمی به کار برد. ببج الگوریتم دو پرونی را، که به «روش تفاضل» (method of difference) معروف است، اقتباس کرد و کوشید سازمان‌دهی آن را در سازه‌ای مکانیکی تعبیه کند. در نتیجه، طرح رایانش ببج از این اندیشه آغاز کرد که اصل تقسیم کار آدام اسمیت را بر ماشین‌حساب دستی اعمال کند و در نهایت، برای نخستین بار، به سراغ ماشینی‌سازی چنین شکلی از سازمان‌دهی وظایف رفت. موتورهای محاسبه‌ی ببج شاهدی هستند بر این‌که می‌توان ادعا کرد که همه‌ی اشکال خودکارسازی (مکانیکی و نیز اطلاعاتی) از اصلی یکسان تکامل یافته‌اند. در پژوهش‌های سده‌ی بیستم این رابطه‌ی میان پروژه‌های آغازین رایانش خودکار و اقتصاد سیاسی کار گویی فراموش شد و تنها پس از بریورمن (1974)، که پیش‌تر اشاره کردیم، دوباره بدان پرداخته شده است.

در واقع، نظریه‌های خودکارسازی تقلیدی (Mimetic theories of automation) و گونه‌های دیگر نظریه‌ی خودکارسازی کارمحور در رشته‌های زیادی یافت می‌شوند. حوزه‌ی رباتیک و به‌ویژه زیرشاخه‌ی علوم زیست‌سازه‌شناسی (bionics) بر تقلید نظام‌مند از ریخت‌شناسی انسان و دیگر موجودات مبتنی هستند (Freyberg and Hauser 2023). در علوم رایانه و برنامه‌نویسی، آن‌چه به اصل کانوِی مشهور است می‌گوید که طراحی دست‌ساخته‌ای پیچیده مثل نرم‌افزار، ارتباطات میان بخش‌های شرکت یا سازمانی را منعکس می‌کند که در ساخت آن همکاری داشته است: «سازمان‌هایی که سامانه (در معنای گسترده‌ی آن) طراحی می‌کنند، مجبورند طرح‌هایی را تولید کنند که از ساختارهای ارتباطی این سازمان‌ها تقلید می‌کند» (Conway 1968, 31). در مهندسی، اصل مدل درونی (Internal Model Principle) می‌گوید که «رگولاتور باید برای ساختار پویای محیط، مدل خلق کند» (Bengtson 1977, 333) یعنی ابتدا محیط است که مدل درونی را شکل می‌دهد. در واقع این یکی از اصول معمول در دانش رایانیک است و می‌توان اندیشه‌ی «بازنمایی درونی» در شبکه‌های عصبی مصنوعی (Clark and Toribio 1994) را نیز، که هم‌چنان در معماری هوش مصنوعی امروزی مثلاً یادگیری عمیق نقش کلیدی دارد، در راستای همین فنون مدل‌سازی گنجاند.

نظریه‌ی خودکارسازی در تاریخ علم و فناوری

در تاریخ علم و فناوری مسئله‌ی خودکارسازی وجهه‌ی متفاوتی نسبت به حوزه‌ی اقتصاد سیاسی کسب کرده است. می‌توان استدلال کرد که در اقتصاد سیاسی موضوع اصلی پژوهش‌ها انباشت سرمایه (یا سیاست‌ورزی کارگری) است، حال آن‌که در تاریخ علم و فناوری موضوع تولید ابزار و دانش تازه است. در واقع، به‌سادگی می‌توان دریافت که هر دو حوزه حول محور معرفت‌شناختی خود می‌گردند و شرح‌های متفاوتی از توسعه‌های علم‌فناوری (technoscientific) ارائه می‌کنند و با این همه پرسش اینجاست که آیا این دو چشم‌انداز می‌توانند نوری بر یکدیگر بتابانند؟ آن‌چه در ادامه می‌آید روشن می‌کند که چگونه تاریخ علم و فناوری از یافته‌های اقتصاد سیاسی بهره می‌برد و اقتصاد سیاسی چگونه می‌تواند از بازگرداندن این انتقال دانش منتفع شود.

در هر نظریه‌ی توسعه‌ی علمی نوعی نظریه‌ی خودکارسازی نهفته است، زیرا نمی‌توان علم را از ابزارهای آزمایش و ادوات پیش‌بینی علمی جدا کرد. بحث درباره‌ی شأن پارادایم‌های علمی درازدامن است: در این‌جا تنها به آن‌چه برایمان اهمیت دارد می‌پردازیم و نقش ابزارها، فنون و فناوری‌های خودکارسازی را در تاریخ چنین پارادایم‌هایی بررسی می‌کنیم. برای سهولت بحث، تاریخ علم و فناوری را به سه نظریه‌ی اصلی تقسیم می‌کنیم: نظریه‌های درون‌گرا، فرهنگ‌گرا و برون‌گرا. نظریه‌های درون‌گرا اغلب توسعه‌ی علم‌فناوری را با اصول درونی شرح می‌دهند (نک. اندیشه‌ی انقلاب علمی در Koyré 1939 و گذار پارادایمی در Kuhn 1962)؛ نظریه‌های فرهنگ‌گرا علم‌فناوری را در معرض محیط اجتماعی قرار می‌دهند و نوعی رویکرد برساختگرا را به کار می‌بندند (Simondon 1958; Shapin and Schaffer 1985)؛ نظریه‌های برون‌گرا می‌کوشند علم‌فناوری را در بستر گسترده‌تر اقتصادی‌اجتماعی بگنجانند. در این‌جا نیازی نیست که به شرح این سه رویکرد بپردازیم، زیرا معرفت‌شناسی تاریخی علم و فناوری در سال‌های اخیر سنتزهای درخوری به دست داده است (Badino et al. 2022; Omodeo 2019; Ienna 2023).

اکنون می‌توان میان تاریخ علم و فناوری و اقتصاد سیاسی مقایسه‌ی جالبی برقرار کرد: گویی نظریه‌های درون‌گرا در تاریخ علم و فناوری از منظر معرفت‌شناختی هم‌تراز نظریه‌های خودکارسازی ارزش‌محور در اقتصاد سیاسی هستند. در واقع، هر دو نظریه بر اصلی مستقل از عوامل بیرونی تاکید می‌کنند: در تاریخ علم و فناوری درون‌گرا، علم فارغ از رخدادهای بیرونی دستخوش دگرگونی می‌شود، حال آن‌که در نظریه‌های ارزش در اقتصاد سیاسی، سرمایه فارغ از دستاوردهای فناورانه و علمی راه خود را برای انباشت ارزش کشف می‌کند. با این همه، گویی این دو حوزه در سطحی متفاوت با یکدیگر همکاری داشته‌اند. چرخش به سوی محوریت کار در اقتصاد سیاسی چشم‌اندازهای تازه‌ای در برابر تاریخ علم و فناوری نیز گشوده و با مطالعه‌ی محوریت کار است که تاریخ علم و فناوریْ برخی مفاهیم کلیدی اقتصاد سیاسی را از آن خود کرده است.

تاریخ علم و فناوری دست‌کم از زمان انتشار مقاله‌ی بنیادین بوریس هسن، «ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی مکانیک نیوتونی» (1931)، که در آن تاثیر فناوری‌های عصر صنعتی بر اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعی نیوتون را نشان می‌دهد، از اقتصاد سیاسی تاثیر پذیرفته است. یافته‌ی کلیدی دیگر را هنریک گروسمان (1935)، اقتصاددان لهستانی، فراهم می‌کند، شخصیتی نزدیک به مکتب فرانکفورت که «بنیان‌های اجتماعی فلسفه‌ی مکانیکی و تولید» را تحلیل کرد. فرویدنتال و مک‌لافلین (Freudenthal and McLaughlin 2009, 4) تز گروسمان و هسن را این‌طور خلاصه می‌کنند: «می‌گویند علم اقتصاد تقاضا به وجود می‌آورد، تقاضا مشکلات فنی پیش می‌آورد، و مشکل فنی نیز مسائل علمی خلق می‌کند». تز هسن ـ گروسمان نظریه‌ی درخوری است، زیرا سازه‌ی معرفت‌شناختی پیچیده‌ای برای تمدن بشری بنا می‌کند که در آن نیروهای اقتصادی-اجتماعی به صورت‌های فنی شکل و شمایل می‌دهند و صورت‌های فنی نیز به‌نوبه‌ی خود با بازخورد مداوم بر نظریه‌های علمی تاثیر می‌گذارند.

می‌توان تز هسن-گروسمان را بسط و گسترش فرضیه‌ی مرکزی ماتریالیسم تاریخی قلمداد کرد. مشهور است که مارکس (Marx 1867/1981, 496-497) می‌گوید مناسبات تولید منجر به توسعه‌ی ابزار تولید می‌شود، نه برعکس. مراد مارکس آن بود که جبرگرایی فناورانه را رد کند و نشان دهد که موتور بخار رانه‌ی انباشت سرمایه در عصر صنعتی نبوده است، بلکه هژمونیک شدن مناسبات اقتصادی تازه‌ای که میان کارگران و سرمایه (یعنی کار مزدی) شکل گرفته بود، نیاز به منبع انرژی قدرت‌مندتری داشت که با فناوری بخار تأمین شد (MacKenzie 1984). تفسیرهای مشابه از نوآوری فناورانه نیز کم نیستند، چنان‌چه در بحث‌های اخیر درباره‌ی انسان‌دوره (Anthropocene) نیز دیده می‌شود. مثلاً آندرئاس مالم به شیوه‌ای مشابه، اقتباس سوخت فسیلی به‌مثابه‌ی منبع انرژی جای‌گزین آب را ناشی از تشدید مناسبات کار-سرمایه در عصر صنعتی قلمداد می‌کند، نه عاملیت فناورانه. با این همه، مشکل آن‌جا است که دقیق‌ترین تفسیرها درباره‌ی نقش کار در توسعه‌ی فناورانه را باید در تاریخ علم و فناوری جست، نه در اقتصاد سیاسی مارکسیستی؛ افزون‌تر آن‌که دیدگاه کارگران در انواع مارکسیستی تاریخ علم و فناوری نیز هم‌چنان چشم‌اندازی ثانوی محسوب می‌شود.

فرانتز بورکنائو (Franz Borkenau 1932; 1934; 1987) به درخواست موسسه‌ی پژوهش‌های اجتماعی در فرانکفورت کوشید کار را محور تکوین علم مدرن و «تصویر مکانیکی از جهان» قرار دهد، اما نتوانست استدلال‌های متقاعدکننده‌ای ارائه کند. تز او این بود که دیاگرام انتزاعی تقسیم کار می‌تواند مستقیماً و بدون میانجی‌گری فناوری، به ظهور تفکر مکانیکی بینجامد. در واقع، گروسمان با نگارش جستار سال 1935 خود دقیقاً می‌خواست برداشت ساده‌لوحانه‌ی بورکنائو را نقد و آن را اصلاح کند. در نتیجه، بورکنائو رابطه‌ای مستقیم میان کار و علم تصور کرد (نوعی نظریه‌ی علم کارمحور) و میانجی‌گری معرفت‌شناختی فناوری را نادیده گرفت، حال آن‌که گروسمان کار، فناوری و علم را در چارچوبی نظام‌مندتر قالب‌ریزی کرد (نوعی نظریه‌ی علم ماشین‌محور).

مناقشه‌ی بورکنائو نقطه‌ی کوری را یادآوری می‌کند که هم‌چنان در تاریخ علم و فناوری و اقتصاد سیاسی به شیوه‌ای درخور مطالعه نشده: نقش پراکسیس و کار در شکل دادن به علم‌فناوری. یورگن رن (2020) اخیراً و برای تاکید دوباره بر این کمبود، پیشنهاد داده است که کارسپهر (ergosphere) (سپهر همکاری و تولید دانش) را به مدل جهان بیفزاییم، مدلی که معمولاً از زمین‌سپهر (geosphere)، زیست‌سپهر (biosphere) ، فن‌سپهر (technosphere) و همچنین داده‌سپهر (infosphere) و جان‌سپهر (noosphere) تشکیل می‌شود. پیترو اُمُدئو (2022) در بحث درباره‌ی انسان‌دوره برای شناسایی موضوع کنش جمعی، بر سطح «ژئو‌پراکسیس» (geopraxis) تاکید می‌کند. به همین ترتیب، الکساندرا هویی، لیسا رابرتز و سث راکمن نیز پیشنهاد می‌کنند تا نوعی تاریخ علم کارمحور را پایه‌گذاری کنیم تا میان تاریخ کار و تاریخ علم گفتگویی شکل بگیرد.

«زیرا تشخیص حضور همیشگی کار در تاریخ علم نابسنده است و به این موضوع نیز چندان پرداخته نشده است (افزون‌تر آن‌که در تاریخ کار به علم و کارکنان در این حوزه از نظر تحلیلی توجه نشده است).» (Hui et al. 2023, 820)

هویی، رابرتز و راکمن در جایگاه تاریخ‌نگاران علم می‌خواهند استدلال کنند که تاریخ کار می‌تواند یافته‌هایی کلیدی برای تاریخ علم و فناوری داشته باشد، اما همچنین باید اذعان کرد که تاریخ علم و فناوری نیز به روشن‌شدن پویایی‌های اقتصادی، به‌ویژه در رابطه با نقش نظام اندازه‌گیری، ابزارهای اندازه‌گیری و اندازه‌شناسی، کمک کرده است. شیوه‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری همواره نقشی کلیدی در تبادل اقتصادی، فرایند ارزش‌گذاری، نهاد پول و نیز مدیریت کار داشته‌اند. اندازه‌شناسی همواره امری سیاسی بوده است (Kula 1986; Schaffer 2015; Pasquinelli 2022) و نمی‌توان به‌سادگی ظهور خودکارسازی صنعتی را از شیوه‌ها و فنون کمی‌سازی و پولی‌سازی کار متمایز کرد.

از این منظر، نورتون وایز (1988) پیشنهاد می‌کند فناوری‌های صنعتی مثل موتور بخار و تلگراف را هم‌چون «ماشین‌های میانجی‌گر» ببینیم، میانجی‌هایی معرفت‌شناختی میان حوزه‌های اقتصاد سیاسی و فلسفه‌ی طبیعی، میان کار و علم. وایز بر نقش دوگانه‌ی موتور بخار در اندازه‌گیری کار و تکوین واحد متریک در علم فیزیک تاکید می‌کند (Wise 1988, 77). یافته‌های وایز به وجه مشترکی میان ارزش و کار در نظریه‌های خودکارسازی اشاره می‌کند که بر اساس آن فناوری صرفاً ابزار تولید نیست، بلکه در واقع ابزار اندازه‌گیری تولید و به‌ویژه کار نیز هست. چنان‌چه اصل ببج می‌گوید، تقسیم کار (و تلویحاً هر ماشینی) اندازه‌گیری و خرید مقدار دقیق کار و منابع لازم برای تولید را ممکن می‌کنند. این چشم‌انداز را می‌توان نوعی نظریه‌ی خودکارسازی مبتنی بر نظام اندازه‌گیری دانست؛ بر اساس این نظریه، فنونی که برای اندازه‌گیری کار استفاده می‌شوند، پس از آن‌که تقسیم کار به رشد کافی رسید، به طراحی فناوری‌های خودکارسازی تازه‌ای رهنمون می‌شوند (Pasquinelli 2023, 243). اندازه‌شناسی کار باید متقاعدمان کند تا نظریه‌های ارزش‌محور و نظریه‌های کارمحور را بیش از پیش با نظریه‌های خودکارسازی دیدگاه‌محور ادغام کنیم (نکته‌ای که در این‌جا بدان نمی‌پردازیم).

نظریه‌ی خودکارسازی در زمانه‌ی هوش مصنوعی

شکل‌گیری اجتماعی‌فناورانه‌ی هوش مصنوعی در سده‌ی 21 موقعیت ویژه‌ای برای مشاهده و مطالعه‌ی موردی فراهم کرده است، به‌ویژه با توجه به میزان خودکارسازی که هوش مصنوعی در دوره‌ی کنونی به دست آورده است. گاه هوش مصنوعی را مرحله‌ی تازه‌ای از پیش‌رفت فناوری توصیف می‌کنند، مرحله‌ای که از منظر گستردگی و ظرفیت از گذشته متمایز می‌شود (نگاه کنید به افسانه‌ی تکینگی[۸]). اما آیا به‌راستی چنین است؟ بگذارید ببینیم تاریخ علم و فناوری و اقتصاد سیاسی چگونه موضوع هوش مصنوعی را پوشش می‌دهند.

تاریخ علم و فناوری هرگز هوش مصنوعی (و نیز حوزه‌ی مادر آن، دانش رایانیک) را «علم» قلمداد نکرده است، زیرا هوش مصنوعی هیچ‌گاه برای کشف قوانین تازه‌ی طبیعت از روش تجربی بهره نبرده و برعکس از روش قیاسی (یا تفکر با قیاس) بهره می‌برد که به ذهنیت پیشاعلمی تعلق دارد. رایانیک‌شناسان باور دارند که ماشین‌ها می‌توانند از اندامگان (از جمله مغز) تقلید کنند، زیرا از دید آن‌ها اندامگان شبیه به ماشین است. دانش رایانیک یکی از شاخه‌های مهندسی الکترومکانیک بود که بعدها بی‌دلیل «علوم رایانه» نامیده شد. در واقع، روش هوش مصنوعی همواره نوعی «بازی تقلیدی» (Turing 1950) بوده است که موضوعش نه طبیعت، بلکه فرهنگ است (موضوع «علوم رایانه» این نیست که قوانین جهان‌شمول مغز انسان را کشف کند، بلکه موضوع ثبت و ضبط قواعد اجتماعی و تاریخی است). آزمون تورینگ بازنمای همین تمایز است. شافر (2024) استدلال می‌کند که هدف آزمون تورینگ آن است که نشان دهد هوش (تجلی‌های مکانیکی یا انسانی آن) نوعی هوش نسبتی (relational intelligence) است و صرفاً می‌تواند چنین چیزی باشد، یعنی مسئله بر سر پیروی از قواعد بیرونی است، نه اجرای قوانین (زیستی یا منطقی) درونی.

بیش‌تر تاریخ‌نگاران علم موافق هستند که رایانش خودکار مدرن (از موتور تقاضلی ببج گرفته تا هوش مصنوعی) از دیرباز از دل نوعی اندازه‌گیری و خودکارسازی کار ذهنی در حوزه‌ی صنعت، به‌ویژه شمارش با انگشتان، سر برآورده است (Daston 1994) و وسیله‌ای انتزاعی برای شبیه‌سازی هوش نیست. از این منظر، دستون (2018) به روشنی می‌گوید که ماهیت رایانش (از جمله هوش مصنوعی) نوعی هوش تحلیلی سازمان‌های انسانی و روابط اجتماعی است، نکته‌ای که با تفسیر شافر درباره‌ی هوش نسبی در آزمون تورینگ نیز همخوانی دارد. از سوی دیگر، رویکردهای درون‌گرا و شناختی به تاریخ علم و فناوری (Boden 2006) هم‌چنان هوش مصنوعی را تلاشی برای دست‌یابی به «هوش ماشینی» قلمداد می‌کنند، تلاشی که معمولاً با تقلید و مسلم گرفتن «هوش انسان» به‌مثابه‌ی واقعیتی غیرتاریخی به انجام می‌رسد. بر خلاف تقلیل‌گرایی معرفت‌شناختی برخی علوم شناختی، تاریخ علم و فناوری به درستی نشان می‌دهد که مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های هوش، پارادایم‌هایی جهان‌شمول نیستند، بلکه پارادایم‌هایی تاریخی‌اند و افزون‌تر آن‌که هر دو مدل سلسله‌مراتب‌های اجتماعی سر و دست را بازتاب می‌دهند (Schaffer 1994).

به‌راستی یکی از همین پارادایم‌های هوش اجتماعی است که از آغاز بر طراحی هوش مصنوعی تاثیر گذاشته است. خاستگاه شکل کنونی هوش مصنوعی، یعنی یادگیری ماشینی، اختراع نخستین شبکه‌ی عصبی به نام پرسپترون (Perceptron) در دهه‌ی 1950 به دست فرانک رُزنبلات بوده است (پاسکویینلی، 2023، 205). پرسپترون صرفاً در ظاهر از شکل زیستی شبکه‌های عصبی تقلید می‌کرد: از منظر ریاضیاتیْ پرسپترون تجسمی از خودکارسازی ابزارهای آماری در تحلیل چندبُعدی‌ای بود که رُزنبلات، دانش‌آموخته‌ی روانشناسی، از رشته‌ی روان‌سنجی (Psychometrics) به ارث برده بود. روان‌سنجی رشته‌ای است که آزمون بدنام «بهره‌ی هوشی» (تست آی‌کیو) را بنیان گذاشت و اساساً هدفش این بود که با تحلیل‌های آماری مثل این آزمونْ مهارت‌های جمعیت را کمی‌سازی کند. رشته‌ی روان‌سنجی که بخشی از میراث جنجال‌برانگیز آلفرد بینه، چارلز اسپیرمن و لوئیس ثورستون بود در شاخه‌ی علوم آماری پا گرفت، رشته‌ای که دغدغه‌ی اصلی‌اش «ارزیابی انسان»، شکل‌گیری هنجارهای رفتاری و کنترل انحراف از هنجارها است و به همین دلیل هرگز رشته‌ای خنثی نبوده است (Gould 1981). از آن‌جا که شکل‌های پیشین خودکارسازی از اندازه‌گیری کار و در حوزه‌ی صنعت سر بر آورده بودند، می‌توان گفت که هوش مصنوعی نیز از دل روان‌سنجی کار (psychometrics of labour) سر بر آورده است، یعنی از اندازه‌گیری و طبقه‌بندی مهارت‌های شناختی در میان کل جمعیت. چنان‌چه در جای دیگری گفته‌ام:

«مقایسه‌ی هوش انسان با هوش ماشینی تلویحاً این داوری را نیز به هم‌راه دارد که کدام رفتار انسانی یا گروه اجتماعی نسبت به دیگری هوش بیش‌تری دارد، کدام کارگر را می‌توان جای‌گزین کرد و کدام را نه. در نهایت، هوش مصنوعی صرفاً ابزاری برای خودکارسازی کار نیست، بلکه ابزاری است برای تحمیل استانداردهای هوشی مکانیکی که سلسله‌مراتب‌های اجتماعی دانش و مهارت را به شیوه‌ای کم‌وبیش نامرئی تکثیر می‌کند. هوش مصنوعی نیز هم‌چون همه‌ی شکل‌های پیشین خودکارسازی، صرفاً جای‌گزین کارگران نمی‌شود، بلکه آنان را بیرون می‌راند و در نظم اجتماعی تازه‌ای از نو سازمان می‌دهد.» (Pasquinelli 2023, 246)

خلاصه آن‌که شکل کنونی هوش مصنوعی، یعنی یادگیری ماشینی، در واقع همان خودکارسازی معیار آماری است، معیاری که اصالتاً برای کمی‌سازی توانایی‌های شناختی، اجتماعی و مربوط به کار رواج یافت. این استدلال دیگری به نفع نظریه‌ی خودکارسازی کارمحور (یا نظریه‌ی خودکارسازی مبتنی بر اندازه‌گیری (metric theory of automation)) است، زیرا نشان می‌دهد چگونه فن اندازه‌گیری و سازمان‌دهی روابط اجتماعی بر طراحی خودکارسازی نیز تاثیر می‌گذارند.

افزون بر این، معماری کنونی هوش مصنوعی روشن می‌کند که آن‌چه در سرشت منطقی هوش مصنوعی نقشی محوری دارد سپهر مناسبات اجتماعی است، و نه عقلانیت انتزاعی، چنان‌چه منطق هوش مصنوعی به روشنی و کاملاً به مخازن عظیم داده‌های شخصی و جمعی وابسته است (Muldoon et al. 2024). مطالعات علم و فناوری با نگاه به وضعیت کنونی هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و به‌ویژه یادگیری عمیق (یعنی، نوعی از یادگیری ماشینی که بر شبکه‌های عصبی مصنوعی بزرگ (large artificial neural networks) مبتنی است) نشان داده است که چنین سامانه‌هایی به خاطر دانش و کار نامرئی انبوه کارگران و کاربران جهان رشد می‌کنند و به آن مدیون هستند (Gray and Suri 2019). در این‌جا مطالعات علم و فناوری همان چیزی را در رابطه با ترکیب‌بندی سیاسی هوش مصنوعی کشف کرده است که تاریخ علم و فناوری درباره‌ی تبارشناسی فنی آن، یعنی محوریت شکل عام کار. خلاصه آن‌که، هوش مصنوعی کنونی نوعی خودکارسازی فنی مبتنی بر تقلید مستقیم از مناسبات اجتماعی، میراث فرهنگی و انواع کارها (اعم از یدی و ذهنی) است و بدین ترتیب اثباتی است بر نظریه‌ی خودکارسازی کارمحور که پیش‌تر شرحش رفت.

محوریت مسئله‌ی کار در هوش مصنوعی در نهایت ما را وامی‌دارد چشم‌انداز اقتصاد سیاسی را مد نظر قرار دهیم. هرچند تخمین اقتصادی برای مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی کنونی (چت‌جی‌پی‌تی و غیره) هنوز دشوار است، اما نمی‌توان نادیده گرفت که هوش مصنوعی هم‌اینک نیز توانسته انحصارهای قدرت‌مندی بر پردازش اطلاعات تشکیل دهد که احتمالاً برای خودکارسازی نسبی بسیاری از مشاغل بسیار کارآمد خواهد بود (Bommasani et al. 2021). با این همه، بناناو (Benanav 2020) هشدار می‌دهد که شاید تلقی هوش مصنوعی به عنوان علّت بی‌کاری فناورانه صرفاً توهم باشد و در واقع در درجه‌ی نخست نتیجه‌ی رکود جهانی است و نه خودکارسازی بنگرید به Smith 2020). بناناو از چشم‌انداز نظریه‌ی خودکارسازی ارزش‌محور عبور می‌کند تا هوش مصنوعی را با روندهای مالی در اقتصاد جهانی توضیح دهد. با این همه، اگر سامانه‌های هوش مصنوعی را، مثلاً چت‌جی‌پی‌تی، از چشم‌انداز ترکیب‌بندی کار نگاه کنیم، بیش‌تر به یکی از تجلی‌های سرمایه‌داری پلت‌فرمی و اقتصاد گیگ می‌ماند که در واقع بازار کار را گسترش می‌دهند و دگرگون می‌کنند.

در دهه‌ی گذشته پلت‌فرم‌های دیجیتال جدید بسیاری از فعالیت‌های برخط و برون‌خط، از جمله کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل یقه سفید، نیروی کار مراقبتی و ارتش عظیمی از کارگران غیرمستقر را سازمان‌دهی کرده‌اند. همین پلت‌فرم‌های دیجیتال اغلب در حوزه‌های آمایش، توزیع و مهمان‌یاری و بسیاری بخش‌های دیگر، انحصارهایی جهانی به وجود آورده‌اند (Srnicek 2016; Poell et al. 2019). این پلت‌فرم‌ها صرفاً نماینده‌ی نوعی مدل کسب‌وکار نیستند، بلکه نشانی از شکل تازه و فراگیری از مدیریت الگوریتمی هستند که در آن رئیس‌ها مازاد می‌شوند و جای خود را به نرم‌افزاری برای نظارت و تصمیم‌گیری می‌دهند (Wood 2021; Woodcock 2021a; 2021b; Armano et al. 2022). مردم‌نگاری و جامعه‌شناسی این شکل‌های تازه‌ی کار به شباهت‌های پرشماری میان اقتصاد گیگ و پلت‌فرم‌های هوش مصنوعی اشاره می‌کنند: این مطالعات نشان می‌دهند که سامانه‌های هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از انحصار در آمایش و مدیریت نیروی کار جهانی ایجاد کرده‌اند (Kellogg et al. 2020; Pirina 2022; Bonifacio 2023; Peterlongo 2023). از چشم‌انداز جریان اطلاعات فن‌سپهر جهانی، گویی هوش مصنوعی ترکیب‌بندی نهایی همه‌ی فرایند‌های پیشین جمع‌آوری داده و مدیریت نیروی کار از پایین است، نه ابداع الگوریتم‌های قدرت‌مند و تازه از بالا. مدیریت الگوریتمی «ابداع» نیست، برعکس نوعی خودکارسازی تدریجی فنون گذشته برای کنترل و سازمان‌دهی نیروی کار است. این فرایند خودکارسازی نیز هم‌چون فرایندهای گذشته بی‌عیب‌ونقص نیست، بلکه در جای جای آن نشان سایش‌ها و نزاع‌های میان پلت‌فرم‌ها و کارگران دیده می‌شود. مطالعات مردم‌نگارانه و جامعه‌شناسانه درباره‌ی اقتصاد گیگ آنتاگونیسمی را افشا کرده‌اند که این پلت‌فرم‌ها را از درون به حرکت می‌اندازند، یعنی کنش‌های خلاقانه‌ی اختلال‌آفرین و هک‌هایی که کارگران برای شرایط کاری بهتری و علیه رفتارهای تبعیض‌آمیز مدیریت الگوریتمی به کار می‌بندند. از دید بونینی و ترِره (Bonini and Treré 2024)، کارگران پلت‌فرمی همواره درگیر کنش‌های خلاقانه‌ای برای «مقاومت الگوریتمی» هستند که صرفاً «قدرت الگوریتمی» را مختل نمی‌کند، بلکه آن را وامی‌دارد خود را از درون انطباق دهد و نوآوری کند، همان نکته‌ای که نظریه‌های خودکارسازی دیدگاه‌محور نیز در مواردی دیگر بدان اشاره کرده‌اند.

جمع‌بندی

در نتیجه، استدلالم آن است که بهره‌گیری از نظریه‌ی خودکارسازی ارزش‌محور برای هوش مصنوعی چشم‌اندازی لازم اما ناکافی برای توضیح وضعیت کنونی امور به دست می‌دهد. تلقی هوش مصنوعی به‌مثابه‌ی فن (فنی برای اندازه‌گیری کار و از سوی دیگر، فنی برای کنترل سلسله‌مراتب‌های اجتماعی) نیازمند آن است که نظریه‌ی هوش مصنوعی ارزش‌محور را با چشم‌انداز کار‌محور ادغام کنیم، چنان‌چه نظریه‌ی دیدگاه‌محور نیز پیشنهاد می‌کند سلطه‌ی فناورانه‌ی سده‌های گذشته را بررسی کنیم. در مورد هوش مصنوعی، تحلیل تقسیم کار (نظریه‌ی کارمحور) و شکل‌های آنتاگونیستی (نظریه‌ی دیدگاه‌محور) می‌توانند کمک کنند تا بُعد اقتصادی هوش مصنوعی (نظریه‌ی ارزش‌محور) را بهتر ببینیم و دریابیم که فرایند ارزش‌گذاری به ندرت می‌تواند از مادیّت کار زنده و مناسبات اجتماعی جدا شود و نیز نمی‌توان آن‌ها را از سرنوشت شکل ارزش کنار گذاشت.

طراحی درونی هوش مصنوعی چه ارتباطی با بُعد اقتصادی آن دارد، یا به عبارتی شکل و شمایل کار درونی هوش مصنوعی چگونه با شکل بیرونی ارزش‌محور آن تعامل می‌کند؟ چنان‌چه بالا شرح دادیم هوش مصنوعی به شکل نوع خاصی از خودکارسازی طراحی نشده که از نوع خاصی از تقسیم کار تقلید کند، برعکس هوش مصنوعی سامانه‌ای جامع است که می‌تواند از شکل‌های متنوعی از کارهای یدی، ذهنی و بصری تقلید و آنان را مدل‌سازی کند: هوش مصنوعی نمادی است از تجمیع نظریه‌ی خودکارسازی کار‌محور، یعنی خودکارسازی اصل خودکارسازی، یا خودکارسازی خودکارسازی (Pasquinelli 2023b, 248; Steinhoff 2021). به هر روی، گویی هدف این توانایی خودکارسازی شگفت‌انگیز جای‌گزینی کامل کارگران نیست، بلکه هدف خودکارسازی خرده وظیفه‌های ماژولار (Modular micro-tasks) است. کارگر جای خود را به سامانه‌ی هوش مصنوعی نمی‌دهد، بلکه به نوعی فراکارگر (Meta-worker)، یا «کارگر عام» (general worker) (به تعبیری، کارگر سایبورگ راستین) تبدیل می‌شود که برای بی‌شمار خرده وظیفه، سنتز انسانی فراهم می‌کند. شاید اینطور به چشم برسد که هر خرده‌ی وظیفه‌ی خودکار به کارگران قدرت بیش‌تری می‌دهد، اما در واقع مجموع نیروی آنان را می‌کاهد و مصرف می‌کند. تناقض هوش مصنوعی این است که جای‌گزین کارگران نمی‌شود، بلکه آنان را تکثیر می‌کند: به جای آن‌که به اشتغال پایان دهد، آبستن اشتغال ناقص (underemployment) می‌شود (Benanav 2020)، نوعی بی‌ثبات‌سازی بازار کار که کارگران را وامی‌دارد بیش‌تر و بیش‌تر کار کنند. در حالی که گرایش جهانی به سوی بی‌ثبات‌سازی و رکود است، گویی هوش مصنوعی همگان را به کار بیش‌تر وامی‌دارد، نه کار کم‌تر. البته این سرنوشت ناگزیر نیست. آن‌چه نظریه‌های خودکارسازی ارزش‌محور، کار‌محور و دیدگاه‌محور بیان می‌کنند این است که در هر عصر می‌توان با تغییر ترکیب‌بندی اجتماعی و سیاسی، ترکیب‌بندی فناورانه‌ی کار را دگرگون کرد.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Theories of Automation from the Industrial Factory to AI Platforms: An Overview of Political Economy and History of Science and Technology از Matteo Pasquinelli که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[۱].‌ پاسکویینلی، متئو (1403) چشم‌خدایگان: تاریخ اجتماعی هوش مصنوعی (سهیل رضانژاد، مترجم)، تهران، انتشارات هرمس.

[2].‌ رضانژاد، سهیل (1402). کار دیجیتال در ایران: مطالعه ای در شرایط کار در تاکسی اینترنتی اسنپ (رساله‌ی دکتری). دانشگاه تهران، دانشکده‌ی علوم اجتماعی.

نیز نگاه کنید به: رضانژاد، سهیل (1403). فناوری مالکیتزدایی از هویت شغلی: اتنوگرافی کارگران راننده‌ی شرکت حمل‌ونقل آنلاین اسنپ. فصلنامه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۹ (۷۱).

[3]. Conway, Melvin E. (1968) How Do Committees Invent? in “Datamation”, 14(4), p. 29.

[4].‌ هر سه دسته از این نظریه‌ها به پیروی از «نظریه‌ی ارزش کار» در اقتصاد سیاسی کلاسیک نام‌گذاری شده‌اند.-م.

[5].‌ مراد از مسئله‌ی ماشین‌آلات بحثی عمومی در جامعه‌ی انگلستان سده‌ی نوزدهم و کارگرانی بود که جای خود را به ماشین‌آلات می‌دادند. مسئله‌ی ماشین‌آلات را نخستین بار دیوید ریکاردو مطرح کرد. بنا به نظر او هرچند ماشین‌آلات قیمت کالاها را کاهش می‌دهند، اما طبقه‌ی کارگر از کاهش قیمت منتفع نمی‌شوند، چون بی‌کاری فناورانه رقابت میان کارگران را افزایش می‌دهد و در نتیجه دستمزدها کاهش می‌یابند.-م.

[6].‌ Operaismo، اوپرائیسمو یا کارگرگرایی جنبشی نظری و سیاسی است که در ده‌های 1960 و 1970 در ایتالیا پا گرفت. این جنبش بر خلاف مارکسیسم سنتی به جای تاکید بر نقش میانجی‌گری اتحادیه‌ها و احزاب کارگری، با نقد این شیوه‌های سازمان‌دهی بر خودمختاری و عاملیت طبقه‌ی کارگر تاکید می‌کند، تجربه‌ی زیسته، نزاع‌ها و مقاومت‌های روزمره‌ی کارگران را برجسته می‌کند و امتناع از کارگر و خراب‌کاری را به‌مثابه‌ی راه‌کارهای بدیل برای دگرگونی جامعه‌ی سرمایه‌داری توصیه می‌کند.-م.

[7].‌ valorising informationچنان‌چه پاسکویینلی (2023) در جایی دیگر شرح می‌دهد، مراد از «اطلاعات ارزش‌گذار» جریان اطلاعاتی است که کارگران تولید می‌کنند؛ اما همین اطلاعات است در جریانی رو به بالا به راه می‌افتد، مدارهای کارخانه را تغذیه می‌کند و به محصول نهایی شکل می‌دهد.-م.

[8].‌ Singularity یا تکینگی فناورانه آینده‌ای فرضی است که در آن رشد فناوری مهارناپذیر و بازگشت‌ناپذیر خواهد بود و در نتیجه‌ی آن پیامدهایی پیش‌بینی‌ناپذیر در انتظار بشریت خواهد بود. یکی از پیامدهای افسانه‌ی تکینگی توسعه‌ی نوعی ابرهوش ماشینی است: یادگیری ماشینی با اصلاح خود و بهبود محاسبه‌هایش می‌تواند آن‌چنان قدرت‌مند شود که از نظر کیفی از هوش انسان را پشت سر بگذارد.-م.

 

منابع

Alquati, Romano (1962) Composizione organica del capitale e forza-lavoro alla Olivetti. Parte I, in “Quaderni Rossi,” 2, pp. 63-98.

Alquati, Romano (1963) Composizione organica del capitale e forza-lavoro alla Olivetti. Parte II, in “Quaderni Rossi,” 3, pp. 119-185.

Armano, Emiliana, Briziarelli, Marco, and Risi, Elisabetta (2022) Digital Platforms and Algorithmic Subjectivities, London, University of Westminster Press.

Aspromourgos, Tony (2012) The Machine in Adam Smith’s Economic and Social Thought, in “Journal of the History of Economic Thought,” 34(4), pp. 475-490.

Atanasoski, Neda and Vora, Kalindi (2019) Surrogate Humanity: Race, Robots, and the Politics of Technological Futures, Durham, Duke University Press.

Babbage, Charles (1832) On the Economy of Machinery and Manufactures, London, Knight.

Badino, Massimiliano, Ienna, Gerardo, and Omodeo, Pietro Daniel (2022) Epistemologia storica: Correnti, temi e problemi, Roma, Carocci editore.

Benanav, Aaron (2020) Automation and the Future of Work, London, Verso.

Bengtsson, Gunnar (1977) Output Regulation and Internal Models: A Frequency Domain Approach, in “Automatica,” 13(4), pp. 333-345.

Berg, Maxine (1980) The Machinery Question and the Making of Political Economy, Cambridge/New York, Cambridge University Press.

Boden, Margaret A. (2006) Mind as Machine: A History of Cognitive Science, Oxford, Oxford University Press.

Bommasani, Rishi, Hudson, Drew A., Adeli, Ehsan et al. (2021) On the Opportunities and Risks of Foundation Models, in “arXiv,” 2108.07258v3.

Bonifacio, Francesco (2023) Fare il rider: Pratiche, saperi e traiettorie di una professione emergente, Milano, Mimesis Edizioni.

Bonini, Tiziano and Treré, Emiliano (2024) Algorithms of Resistance: The Everyday Fight Against Platform Power, Cambridge (MA), MIT Press.

Borkenau, Franz (1932) Zur Soziologie des mechanistischen Weltbildes, in “Zeitschrift für Sozialforschung,” 1(3), pp. 311-335.

Borkenau, Franz (1934) Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild: Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode, Paris, Felix Alcan.

Borkenau, Franz (1987) The Sociology of the Mechanistic World-Picture, in “Science in Context,” 1(1), pp. 109-127.

Braverman, Harry (1974) Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century, New York, Monthly Review Press.

Brenner, Robert (2002) The Boom and the Bubble: The U.S. in the World Economy, London, Verso.

Clark, Andy and Toribio, Josefa (1994) Doing Without Representing?, in “Synthese,” 101(3), pp. 401-431.

Conway, Melvin E. (1968) How Do Committees Invent?, in “Datamation,” 14(4), pp. 28-31.

Cowan, Ruth Schwartz (1983) More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave, New York, Basic Books.

Daston, Lorraine (1994) Enlightenment Calculations, in “Critical Inquiry,” 21(1), pp. 182-202.

Daston, Lorraine (2018) Calculation and the Division of Labor, in “Bulletin of the German Historical Institute,” 62(Spring), pp. 9-30.

Federici, Silvia (2004) Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, New York, Autonomedia.

Firestone, Shulamith (1970) The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, New York, William Morrow.

Freudenthal, Gideon and McLaughlin, Peter (eds.) (2009) The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution, Dordrecht, Springer Netherlands.

Gould, Stephen J. (1981) The Mismeasure of Man, New York, Norton & Company.

Gray, Mary L. and Suri, Siddharth (2019) Ghost Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass, Boston, Houghton Mifflin Harcourt.

Grossmann, Henryk (1935) Die gesellschaftlichen Grundlagen der mechanistischen Philosophie und die Manufaktur, in “Zeitschrift für Sozialforschung,” 4(2), pp. 161-231.

Haraway, Donna (1985) A Cyborg Manifesto, in “Socialist Review,” 15(2), pp. 65-107.

Harding, Sandra G. (1986) The Science Question in Feminism, Ithaca, Cornell University Press.

Hessen, Boris (1931[2009]) The Social and Economic Roots of Newton’s Principia, in Gideon Freudenthal and Peter McLaughlin (eds.), The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution: Texts by Boris Hessen and Henryk Grossmann, Dordrecht, Springer, pp. 41-101.

Hobsbawm, Eric J. (1952) The Machine Breakers, in “Past & Present,” 1, pp. 57-70.

Kuhn, Thomas S. (1962) The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press.

Lenhard, Philipp (2024, in press) Friedrich Pollock: The Éminence Grise of the Frankfurt School, Leiden, Brill.

MacKenzie, Donald (1984) Marx and the Machine, in “Technology and Culture,” 25(3), pp. 473-502.

Malm, Andreas (2016) Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, London, Verso.

Marx, Karl (1981) Capital: A Critique of Political Economy (Ben Fowkes, trans.), London/New York, Penguin Books in association with New Left review.

Mueller, Gavin (2021) Breaking Things at Work: The Luddites Are Right About Why You Hate Your Job, London, Verso.

Noble, David F. (1984) Forces of Production: A Social History of Industrial Automation, Oxford, Oxford University Press.
Turing, Alan M. (1950) Computing Machinery and Intelligence, in “Mind: A Quarterly Review of Psychology and Philosophy,” LIX(236), pp. 433-460.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4GK