Latest Posts

دنیای ترامپ 2

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

کمیته‌ی سیاسی بدیل سوسیالیستی بین‌المللی

ترجمه‌ی: احمد سیف

اظهارنظر معروف ولادیمیر لنین که «دهه‌هایی هستند هیچ اتفاقی نمی‌افتد، و هفته‌هایی که دهه‌ها در آن رخ می‌دهد» به‌راحتی می‌توانست با توجه به دوران ما نوشته شده باشد. اگرچه لنین این جمله را برای توصیف رویدادهای انقلابی به کار برد، اما به‌همان اندازه توصیفی دقیق از طوفان تغییر و بحران سرمایه‌داری در دوران ماست. سرعت تغییرات تاریخی در دهه‌ی ۲۰۲۰ چنان است که لحظات تعیین‌کننده‌ی «پیش از/پس از» با سرعتی سرسام‌آور از پی هم می‌آیند.

بی‌شک این موضوع چالش‌هایی برای تلاش مارکسیست‌ها در تدوین چشم‌اندازهای جهانی ایجاد می‌کند. اما در وهله‌ی اول، این وضعیت بر اهمیت اساسی چنین تلاش‌هایی تأکید می‌گذارد. تنها یک درک مارکسیستی می‌تواند رشته‌های متنوع آشوب و بی‌ثباتی حاکم بر روابط جهانی را در قالبی منسجم و قابل‌فهم در هم ببافد. ترسیم چنین چارچوبی یک تمرین انتزاعی نیست ــ بلکه ضرورتی است برای جهت‌دهی به سازمانی پویا، مبارز و انقلابی در مداخله‌ی خود در نبردهای طبقاتی عظیمی که سرنوشت این دوره را رقم خواهند زد.

چشم‌اندازهای جهانی سازمان بدیل سوسیالیستی بین‌المللی (ISA) از صفر آغاز نمی‌شوند و به‌عنوان یک اولویت مهم در سازمان ما، در جریان فراز و نشیب‌های چند سال اخیر توسعه یافته‌اند. این کار هم‌چنان ادامه دارد و باید ادامه یابد. چشم‌اندازهای مارکسیستی در یک روز یا در یک سند شکل نمی‌گیرند، بلکه آن‌طور که تروتسکی گفته بود، بر مبنای «برآوردهای پیاپی» ساخته می‌شوند، یعنی انباشت تجربه‌ها و تلاش‌ها برای فهم رویدادها که به یک ترکیب روشن‌کننده می‌انجامد.

سند چشم‌اندازهای جهانی که در چهاردهمین کنگره‌ی جهانی ما (نوامبر ۲۰۲۴) تصویب شد و در تمام سطوح سازمان مورد بحث قرار گرفت، بخشی بسیار مفید از این روند بود. با این حال، این سند در جهانی نوشته، بحث و تصویب شد که هنوز لرزش ناشی از بزرگ‌ترین لحظه‌ی «پیش از/پس از» دهه‌ی ۲۰۲۰ را تجربه نکرده بود ــ انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رهبر بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان. این زلزله ــ که بیش‌تر شبیه به تغییر رژیم است تا یک انتقال معمول قدرت ــ نیازمند به‌روزرسانی عمیق تمام عرصه‌های چشم‌اندازهای جهانی است. این متن در راستای کمک به این وظیفه نوشته شده است.

تسلط کامل ترامپ ۲ بر تحولات جهانی از این واقعیت ناشی می‌شود که تنها صد روز پس از آغاز دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، هر بحثی درباره هر عرصه‌ی روابط جهانی و حتی سیاست داخلی کشورها، با بحث درباره‌ی ترامپ و تأثیراتش آغاز می‌شود. چگونه می‌توان بدون شروع با جنگ تجاری ترامپ درباره‌ی اقتصاد جهانی بحث کرد؟ یا جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، یا رقابت امپریالیستی غالب میان آمریکا و چین؟ همین مسئله درباره‌ی بحران اقلیمی نیز صدق می‌کند، چرا که سرمایه‌داری هم‌چنان بی‌وقفه از مرز ۱.۵ درجه‌ی گرمایش عبور می‌کند، بدون این که نشانی از کندی در دید باشد. سیاست جهانی نیز به‌نوبه‌ی خود به‌شدت تحت تأثیر ترامپ و ترامپیسم بین‌المللی قرار دارد که آونگ سیاسی را به‌سمت راست سوق داده و هم‌زمان زمینه را برای جهش‌های لرزه‌ای به‌سمت چپ نیز آماده می‌کند.

هفته‌های نخست دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با هیاهویی تمام به جهان ضربه زد و برای مدتی، این حس در رسانه‌ها و مفسران سیاسی جریان اصلی فراگیر شد که ترامپ را نمی‌توان متوقف کرد. اما چنین دیدگاهی نشانه‌ای از کوته‌بینی تاریخی است.

مقاومت سازمان‌یافته علیه برنامه‌ی ترامپ با این‌که کند و از سطحی پایین آغاز شده، اما شروع به شکل‌گیری کرده است. اکنون روشن است که این دوران نه‌تنها دوران ترامپیسم، بلکه دوران ضدترامپیسم، دوران انقلاب و ضدانقلاب خواهد بود. ترامپ بسیار خطرناک است، اما شتاب او در حال کند شدن است.

رژیمی از این نوع ــ که ما آن را به‌درستی «بناپارتیسم پارلمانی» توصیف کرده‌ایم ــ در کنار ویژگی‌های دیگر، با تفرعنی افراطی شناخته می‌شود. این تفرعن، که از سوی مردی دنبال می‌شود که تقریبا هیچ‌کس مهارش نمی‌کند، منجر به محاسبات اشتباه فراوانی می‌شود که در نهایت به ضرر خودش و منافع امپریالیسم آمریکایی که می‌خواهد آن را تحکیم بخشد، تمام خواهد شد. طبقه‌ی کارگر می‌تواند در نبرد خود با دشمن طبقاتی، از این اشتباهات بهره‌برداری کند.

در زمان نگارش این متن، محاسبات اشتباه ناشی از همین تبختر در پی‌آمد آن‌چه شاید مهم‌ترین زلزله‌ی اقتصادی ناشی از ترامپ تا کنون باشد، یعنی اعلام «جنگ اقتصادی» در روز موسوم به «روز آزادی» به‌خوبی آشکار شده‌اند.

جنگ تجاری ترامپ اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد

ایندرمت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در سپتامبر گذشته گفت: «رشد اقتصادی‌ای که جهان اکنون به آن عادت کرده، بسیار پایین‌تر از دهه‌ی ۲۰۰۰ است. حتی پایین‌تر از دهه‌ی ۲۰۱۰ که خود از آغاز این هزاره پایین‌تر بود». دهه‌ی ۲۰۱۰ با انباشت بدهی‌های شدید و رشد فزاینده‌ی سفته‌بازی انگلی مالی، آغاز پایان جهانی‌سازی و زنجیره‌های عرضه مختل‌شده هم‌راه بود. سپس دهه‌ی ۲۰۲۰ فرا رسید با ضربات اقتصادی ناشی از کووید و جنگ‌های ممتد، که منجر به بازگشت تورم و دیگر بحران‌ها شد، تهدیدی که هنوز از اقتصاد جهانی رخت نبسته است.

با اعلام رسمی جنگ تجاری از سوی کاخ سفید ترامپ در دوم آوریلْ تمام این روندهای پیشین شتابی مضاعف یافتند و اقتصاد جهانی را وارد بحرانی عمیق‌تر کردند. تقریباً تمام مفسران سرمایه‌داری و سیاست‌مداران ــ به‌جز طوطیان ترامپ ــ از ترس و بی‌ثباتی لرزان شده‌اند. از ابتدای ماه مه ۲۰۲۵، میانگین مؤثر تعرفه‌های وارداتی ایالات متحده به ۲۵درصد رسید، در حالی که سه ماه پیش تنها ۲ درصد بود. این بالاترین نرخ در ۱۰۰ سال گذشته است، حتی بالاتر از قانون بدنام اسموت- هاولی که در 1930 مطرح شد.

ترامپ در «روز آزادی»، علاوه بر تعرفه‌ی جهانی ۱۰ درصد بر تقریباً تمام جهان، تعرفه‌های بسیار بالاتر و «متقابلی» را نیز اعلام کرد تا به‌اصطلاح «توازن تجاری» میان آمریکا و سایر کشورها را برقرار کند. اما یک هفته بعد، در پی سقوط شدید بازارهای مالی، اوراق قرضه‌ی دولتی آمریکا و دلار ــ ترکیبی بی‌سابقه ــ ترامپ مجبور به یک عقب‌نشینی خفت‌بار شد و این تعرفه‌ها برای ۹۰ روز برای تمام کشورها به‌جز چین به حالت تعلیق درآمد.

در پی آن، مذاکرات ادعایی با تمام کشورها از جمله ژاپن آغاز شد، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. براساس گزارش‌ها، دولت ترامپ حتی مواضع خود را برای مذاکره به‌طور روشن به کشورهایی که با آن‌ها خواهان توافق استْ اعلام نکرده است. دولت ژاپن تاکنون نشان داده که قصد دارد در برابر واشنگتن سر خم کند، حتی اگر درخواستش برای لغو تعرفه بر خودروها ــ بازار آمریکا برای صنعت خودروسازی ژاپن حیاتی است ــ برآورده نشود.

هدف اصلی حملات ترامپْ چین است. تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از پکن به طور چشم‌گیری افزایش یافته، در حالی که تعرفه‌ها بر کشورهای دیگر به حالت تعلیق درآمده‌اند. با این حال، ظرف چند روز، ترامپ ناچار شد استثنائاتی برای تعرفه‌های چین قائل شود و تلفن‌های هم‌راه، رایانه‌ها و دیگر کالاهای الکترونیکی را معاف کند. با این وجود، حتی پس از اعمال این معافیت‌ها، نرخ کلی تعرفه‌ها علیه چین به ۱۱۵ درصد رسیده است که عملاً مانند ترمزی بر تجارت در کالاهای مشمول عمل می‌کند.

تمام دورنماهای اقتصادی کاهش یافته‌اند و انتظار می‌رود شرایط اقتصاد جهانی با رکود شدید یا حتی بدترْ وخیم‌تر شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی با عنوان «ورود اقتصاد جهانی به دوران جدید» در آوریل پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۸/۱ درصد خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی ۷/۲ درصد در ژانویه کاهش چشم‌گیری دارد، و خطر رکودی به میزان  ۴۰درصد پیش رو است. در واقع، پس از اعلام کاهش ۳/۰ درصد در تولید ناخالص داخلی در پایان آوریل، احتمالاً آمریکا هم‌اکنون وارد رکود شده است. تورم و بی‌کاری در آمریکا و دیگر نقاط جهان افزایش خواهد یافت و فشار این وضعیت بر دوش کارگران و اقشار فقیر خواهد افتاد. تعرفه‌ها بیش‌ترین آسیب را به کشورهایی وارد خواهند کرد که به صادرات وابسته‌اند. پنج کشور از ده کشوری که بیش‌ترین تهدید تعرفه‌های «متقابل» را تجربه می‌کنند، اقتصادهای نوظهور هستند. صندوق بین‌المللی پول رشد جهانی ۸/۲ درصد را برای ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است؛ تنها پنج سال از سی سال گذشته رشدی کم‌تر از این داشته‌اند.

برای مارکسیست‌ها مسئله صرفاً یک «سیاست اشتباه» یا وابسته به سیاست‌مداران فردی نیست؛ بلکه این وضعیت نتیجه‌ی بحران نظام سرمایه‌داری و تشدید تضادهای امپریالیستی است. بدیل سوسیالیستی بین‌المللیسال‌هاست که چرخش نظام سرمایه‌داری از جهانی‌سازی نئولیبرال به سوی جداشدگی، ناسیونالیسم و حمایت‌گرایی را شناسایی و تحلیل کرده است. این تغییر بنیادین در «صفحات زمین‌ساخت» (tectonic plates) [۱] سرمایه‌داری، که دیگر چپ‌ها از درک آن ناتوان بوده‌اند، توسط ترامپ ۲ به‌صورت چشم‌گیری تأیید و تعمیق یافته است.

همان‌طور که لئون تروتسکی در آغاز رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ توضیح داد، «ویژگی عصر ما، تغییرات بسیار تند دوره‌ها و چرخش‌های ناگهانی و شدید در وضعیت» است، و این تحولات اقتصادی و سیاسی بر پایه «تضاد میان رشد نیروهای مولد از یک‌سو و ویژگی بورژوایی مرزهای ملی از سوی دیگر که به اوج خود می‌رسد» استوار هستند. تروتسکی در رابطه با حمایت‌گرایی توضیح داد که تعرفه‌ها به این دلیل به‌کار می‌روند که «برای بورژوازی ملی یک کشور سودآور و ضروری‌، و به زیان بورژوازی دیگر کشورها هستند، بدون توجه به این‌که توسعه‌ی کلی اقتصاد را کند می‌کنند.»

افشای مشکلات بنیادین

«رکود بزرگ» سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ضعف‌های جهانی‌سازی سرمایه‌داری و به‌ویژه نظام مالی آن را برملا کرد. کل نظام سرمایه‌داری به پشتیبانی حیاتی نیاز پیدا کرد. اما «منجیان» ظاهری سرمایه‌داری در آن زمانْ در واقع پایه‌گذار بحران امروز بودند.

بانک‌های مرکزی با استفاده از روش‌های «ناراست‌آیین» کل بدهی‌ها را خریداری کردند و نرخ بهره را کاهش دادند که حتی در اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن به زیر صفر رسید. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) ترازنامه خود را از ۸۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۷.۱۳۹ تریلیون دلار در آگوست ۲۰۲۴ افزایش داد که شامل جهشی عظیم در دوران کووید نیز می‌شود. عملیات نجات مالی در آن بحران اقتصادی عمدتاً به نفع بخش مالی انگلی و رو به رشد بود. بازارهای مالی در ۲۰۱۹ چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان بودند. یک‌سوم ارزش بازارِ شاخص اِس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) [۲] در ۲۰۲۳ تنها در اختیار هفت شرکت بود: اپل، آلفابت، آمازون، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا.

یکی از ویژگی‌های کلیدی دوران نئولیبرال همانا رشد انفجاری سرمایه‌ی مالی انگلی مسلط بود. در این دوران شاهد ظهور انحصارات تکنولوژیک به‌عنوان گروهی بسیار نیرومند از سرمایه‌داران نیز بودیم، تغییری که در سال‌های اخیر تشدید شده است، مانند صف مدیرعاملان میلیاردر شرکت‌های فناوری که در مراسم تحلیف ترامپ در کنارش ایستاده بودند. این بخش نقشی محوری در پویایی‌های مناقشه میان آمریکا و چین دارد. با این حال، ترفیع نقش آن‌ها به «مرحله‌ای جدید از سرمایه‌داری»، چنانکه برخی مفسران تحلیل کرده‌اند (برخی حتی عبارت «تکنو‌فئودالیسم» را ساخته‌اند)، در واقع اغراق در تغییرات روند ذاتی تمرکز و انحصارات در نظام سرمایه‌داری است.

تمرکز و انحصارگری در آمریکا، سرمایه را از سراسر جهان جذب کرد. به نظر می‌رسید اقتصاد آمریکا در مقایسه با اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا، ژاپن و دیگر کشورهای «غربی» رشد و بازیابی بهتری دارد، روندی که برخی آن را «استثناگرایی آمریکا» نامیدند. ایندرمیت گیل، اقتصاددان بانک جهانی، در مصاحبه‌ای حدود شش ماه پیش گفت: «اقتصاد آمریکا بیش‌ترین اهمیت را دارد زیرا برای تولید جهانی اهمیت دارد… این اقتصاد در میان اقتصادهای پیشرفته، پویاترین است». نشریه‌ی اکونومیست در دو عنوان خبری در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۴ از اقتصاد آمریکا ستایش کرد: «اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر و بهتر از همیشه است» و «اقتصاد آمریکا با وضعیت عالی وارد سال ۲۰۲۵ می‌شود».

اکنون، آن قدرت و ثبات ظاهری جای خود را به عدم اطمینان شدیدی داده که حتی به باورمندان ترامپ نیز سرایت کرده است. مصرف و سرمایه‌گذاری با افزایش تورم ناشی از تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی کندتر خواهد شد. سقوط قیمت اوراق خزانه‌داری آمریکا، که «پناهگاه امن» شناخته می‌شوند، و افت دلار نشان می‌دهد که اقدامات ترامپ اعتماد به اقتصاد آمریکا را تضعیف کرده، روندی که رشد اقتصادی را بیش‌تر مختل خواهد کرد.

این همان دلیلی است که پشت حمله ترامپ به رئیس فدرال رزرو، پاول، برای وادار کردن به کاهش نرخ بهره قرار دارد. کاخ سفید خواهان محرک اقتصادی است تا جلوی سقوط‌های بیش‌تر در بازار سهام را بگیرد و از افت شدید مصرف جلوگیری کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره می‌تواند اوراق خزانه آمریکا را حتی کم‌تر جذاب کند و هم‌چنین باعث افزایش بیش‌تر تورم شود.

بسته‌ی محرک اقتصادی و رشد چینْ عامل کلیدی دیگر در بهبود جهانی پس از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بود. با این حال، این رشد بر پایه انفجار سفته‌بازی مالی در بخش مسکن توسط نهادهای مختلف دولتی چین (شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت‌های محلی) و افزایش عظیم بدهی‌ها استوار بود. فروپاشی اجتناب‌ناپذیر این حباب سفته‌بازی شبیه طرح پونزی[۳]، اکنون بر کل اقتصاد سایه انداخته است و بحران اقتصادی در دولت‌های محلی به کاهش بودجه، افزایش بی‌کاری و کاهش مصرف انجامیده است.

نتیجه آن ظرفیت مازاد، تولید بیش از حد، کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) و کاهش رشد اقتصادی است. اهداف اعلام‌شده حزب کمونیست چین برای رشد سالانه «حدود ۵ درصد» ــ که بسیار کم‌تر از رشدهای دهه‌های پیشین است ــ محقق نشده‌اند و ارقام دست‌کاری‌شده جای آن‌ها را گرفته‌اند. بدیل سوسیالیستی بین‌المللی این بحران را به‌عنوان «ژاپنی شدن» شناسایی کرده است، مفهومی برگرفته از دوره‌ی طولانی رکود و تورم منفی ژاپن از دهه‌ی ۱۹۹۰ به این‌سو. پیامدهای این بحران‌ها هم‌چنین محدودیت شدیدی بر بسته‌های محرک اقتصادی آینده یا رشد قابل توجه بازار داخلی ایجاد کرده است. رژیم حزب کمونیست چین به‌ویژه با ایجاد «رفاه‌گرایی» یعنی افزایش مستمری‌ها، بیمه درمانی و بیمه بی‌کاری، که برای تغییر توازن اقتصادی به سمت مصرف بیش‌تر ضروری است، مخالف است.

بخشی از کشمکش قدرت جهانی

دستور کار تعرفه‌ای ترامپ عمدتاً اقتصادی نیست، بلکه بخش کلیدی از نبرد قدرت جهانی است. «امنیت ملیْ» دلیل رسمی جنگ تجاری عنوان می‌شود. ترامپ ممکن است برای جلب نظر حامیان خود به دوره‌ای سپری‌شده اشاره کند که در آن شغل‌های پایدار و گاهی با دستمزد خوب در بخش تولید رایج بود، اما آن‌چه واقعاً اهمیت دارد توازن قدرت بین‌المللی و موقعیت در حال افول امپریالیسم آمریکاست.

این مسئله راه را برای چرخش‌های بیش‌تر در سیاست‌های دولت او، علی‌رغم پیامدهای منفی اقتصادی، باز می‌گذارد. اگرچه بازگرداندن همه‌ی تعرفه‌های متقابل اصلی بعید است، اما بازگشت به سطح تعرفه‌های قبل از «روز رهایی» نیز محتمل نیست. دور جدیدی از تعرفه‌ها بر نیمه‌رساناها و داروسازی‌ها هنوز اعلام نشده‌اند. ما شاهد افزایش کیفی و جدیدی در حمایت‌گرایی اقتصادی هستیم و نه صرفاً یک حرکت تاکتیکی هوشمندانه برای چانه‌زنی.

دولت چین ناچار شد به‌گونه‌ای شدیدتر از دیگران به این تعرفه‌ها پاسخ دهد. جنگ تجاری آن با آمریکا در اصل توسط ترامپ در ۲۰۱۸ ، هرچند در سطحی پایین‌تر، آغاز شد. با این حال، پکن از آن زمان تلاش کرده وابستگی خود را به اقتصاد آمریکا کاهش دهد. صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۲۳ تنها  ۱۳.۶درصد از کل صادراتش را تشکیل می‌داد در حالی‌که در سال ۲۰۱۰ این رقم ۱۷.۹ درصد بود. دولت چین هم‌چنین از تشدید جنگ تجاری برای قدرت‌نمایی استفاده کرده و برتری‌های نسبی خود نسبت به آمریکا را برجسته کرده است. آن‌ها در اقدامات تلافی‌جویانه خود از انحصار نزدیک‌شان بر عناصر نادر ــ مورد نیاز برای تولید تسلیحات و فناوری‌های سبز ــ بهره برده‌اند و تقریباً 70 درصد تولید و 90 درصد از پردازش‌ها و صادرات آن‌ها را به آمریکا محدود کرده‌اند. چین هم‌چنین ۷۵۹ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا را در اختیار دارد که پس از ژاپن، دومین دارنده‌ی بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند به ابزار نیرومندی در جنگ تجاری تبدیل شود.

با این حال، وابستگی شدید چین به صادرات آن را آسیب‌پذیر می‌سازد، به‌ویژه اگر اتحادیه‌ی اروپا و سایر کشورها اقداماتی برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا اتخاذ کنند. ده‌ها میلیون شغل صنعتی در اقتصاد بحران‌زده‌ی چین به صادرات وابسته‌اند.

تا اوایل ماه مه، هیچ گفت‌وگوی رسمی بین واشنگتن و پکن صورت نگرفته است. ترامپ و اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری، هر روز در نوسان هستند؛ یک روز از موقتی بودن تعرفه‌ها می‌گویند و روز دیگر تهدید به تشدید آن‌ها می‌کنند. این مرحله جدید و بسیار تهاجمی در جنگ تجاری آمریکا و چین می‌تواند پیامدهای مخرب زیادی برای هر دو طرف و جهان به هم‌راه داشته باشد. در نرخ‌های فعلی بسیار بالای تعرفه، عملاً یک تحریم تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، که در مجموع ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، ایجاد شده است. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده که جدایی کامل اقتصادی بین این دو قدرت امپریالیستی، در پی ‌ادامه‌ی تعرفه‌های بالای ۱۰۰ درصد، هزینه‌ای معادل ۷ درصد از تولید جهانی خواهد داشت.

دولت ترامپ با ناآگاهی وارد این درگیری شده، واکنش پکن را نادیده گرفته و قدرت آمریکا را بیش از حد برآورد کرده است. این دولت گمان کرده که کسری تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری با چینْ برگ برنده‌ای در دست اوست. واکنش تند دولت چین برای نمایش اعتمادبه‌نفس و مقاومت در برابر «قلدری آمریکا»، تا حدی با هدف جلب حمایت جهانی و دستیابی به توافق‌های اقتصادی جدید با سایر کشورها صورت گرفته است. در واقع، استراتژی‌های هر دو دولت آمریکا و چین، سرشار از اغراق و بلوف درباره جایگاه‌شان است.

اگر تنش کاهش نیابد، محتمل‌ترین سناریو آن است که امپریالیسم آمریکا و چین هر دو دچار زیان‌های اقتصادی سنگین و ناآرامی‌های اجتماعی فزاینده شوند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده‌ایم، توافق‌های موقت یا حتی آتش‌بس ناپایدار میان واشنگتن و پکن منتفی نیست. محتمل‌ترین نتیجه‌ی یک توافق اولیهْ توقف کامل تجارت نخواهد بود، اما روند جدایی اقتصادی در زمینه‌های تجاری، فناوری و تولید، هم‌چنان ادامه خواهد یافت و عمیق‌تر خواهد شد.

اثرهای اقتصادی جنگ تجاری اکنون قابل مشاهده است و شدت گرفتن تضادهای امپریالیستی را نشان می‌دهد. این شامل رقابت شدیدتر بر سر دست‌رسی به منابع خام، از جمله عناصر نادر نیز می‌شود. هجوم جدید قدرت‌ها به آفریقا، به‌ویژه در حوزه‌ی استخراج معدن، هم‌زمان با فشار اقتصادی بیش‌تر بر کشورهای فقیر ادامه خواهد یافت. کشورهایی با درآمد پایین، اکنون بیش از هر زمان دیگری درگیر پرداخت بدهی‌اند و چند کشور، مانند زامبیا و غنا، در سال‌های اخیر دچار نکول شده‌اند. فجایع اقلیمی روزافزون نیز این بدهی‌های تحمل‌ناپذیر را تشدید کرده و اقتصادهای آسیب‌پذیر جنوب جهانی را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

قدرت‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری در حال زوال مانند اتحادیه‌ی اروپا، که ترامپ بارها به آن حمله کرده و ادعا داشته برای «چاپیدن آمریکا» تأسیس شده‌اند، نیز به‌شدت دچار تزلزل شده‌اند. موشک‌های تجاری ترامپ اقتصادهای اروپایی را هدف قرار می‌دهند که الگوی موفقیت آمیزشان (به ویژه نمونه‌ی اقتصاد آلمان) پیش‌تر به‌شدت تحت تأثیر جنگ اوکراین تضعیف شده است. بریتانیا نیز با دولت حزب کارگر نئوبلری که خط مشی بلر را دنبال می‌کند و سعی دارد نوکر وفادار امپریالیسم آمریکا در اروپا باشد، از طوفان کند شدن اقتصاد جهانی در امان نخواهد ماند.

نتیجه‌ی نهایی جنگ تجاری هنوز روشن نیست. دولت ترامپ در ارزیابی برتری آمریکا اغراق کرده و میزان وابستگی اقتصاد آمریکا را به جهان، چه در کالاها و چه در وام‌ها برای جبران کسری‌ها، دست‌کم گرفته است. این مسئله به‌ویژه در رفتار دولت با مکزیک و کانادا آشکار شده، جایی که پیش‌بینی می‌شود تجارت در آمریکای شمالی بیش از سایر مناطق آسیب ببیند. با این حال، تا کنون هیچ استدلال اقتصادی نتوانسته ترامپ را از حمایت‌گرایی بیش‌تر باز دارد.

جنگ تجاری ترامپ هم‌چنین احتمال کاهش نقش دلار را افزایش داده است. در سه‌ماهه‌ی منتهی به آوریل، دلار ۹ درصد از ارزش خود را در برابر سبدی از ارزهای جهانی از دست داده است. برخی طرف‌داران ترامپ کاهش ارزش دلار را عاملی مثبت برای صادرات آمریکا می‌دانند. با این حال، این مسئله مشکلاتی جدی به‌هم‌راه دارد، از جمله گران‌تر شدن تأمین مالی کسری بودجه فدرال. اگر سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی، از جمله صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های مرکزی، فروش اوراق قرضه‌ی آمریکا را افزایش دهند، این روند می‌تواند سرعت گیرد. میزان این روند به شدت بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی واشنگتن بستگی دارد.

بسیاری از اقتصاددانان سرمایه‌داری پیش‌بینی می‌کنند که دلار بخشی از نقش مسلط جهانی خود را از دست خواهد داد، نقشی که از پایان جنگ جهانی دوم داشته است. با این حال، دلار هم‌چنان در ۸۸ درصد از تراکنش‌های بازار ارز جهانی حضور دارد. سهم آن در ذخایر ارزی جهانی از ۷۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۵۸ درصد کاهش یافته، اما این به معنای جای‌گزینی آن با یورو یا رنمینبی چین نیست. در عوض، رقابت در کاهش ارزش ارزها و آغاز جنگ ارزی به عامل جدیدی برای بی‌ثباتی و بحران در اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد.

چشم‌انداز ما برای اقتصاد جهانی باید بسیار مشروط باشد. صندوق بین‌المللی پول به‌درستی از بی‌ثباتی مزمن سخن می‌گوید و ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری دوم ترامپ، نشانگر غیرقابل پیش‌بینی بودن یک رژیم بناپارتی است. مارکسیست‌ها می‌توانند از روش تحلیل تروتسکی از سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ درس بگیرند که سناریوهای مختلف و متغیرهایی برای آینده ترسیم می‌کرد. تحولات باید به‌طور دقیق پیگیری شود و برای رویدادهای بی‌سابقه و تغییر مسیرهای جدیدْ آمادگی وجود داشته باشد.

در پایان آوریل، مارتین ولف در روزنامه فایننشال تایمز پیامدهای «روز رهایی» را این‌گونه خلاصه کرد: «از دست رفتن شدید اعتماد جهانی به عقلانیت و قابل اتکابودن آمریکا، فرار از دلار، بحران‌های مالی و بودجه‌ای، اختلال‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، کاهش شدید کمک‌های رسمی، بحران‌های اقتصادی و انسانی عمیق و حتی جنگ‌های بزرگ.»

آن ‌طور که مفسران لیبرال می‌خواهند القا کنند، باز هم انتخاب ما میان «سرمایه‌داری خوب» و «بد» نیست . نتایج «آزادسازی تجارت» در دوره‌ی جهانی‌سازی سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم برای بشریت و محیط‌زیست فاجعه‌بار بود. مدافعان سیاسی این دوره قادر به بازگرداندن دوران گذشته نیستند و همان‌طور که بایدن نشان داد، عملاً در همان مسیر ملی‌گرایی و حمایت‌گرایی که از تضادهای امپریالیستی ناشی می‌شود، گام برمی‌دارند. بحران‌های ذاتی سیستم سرمایه‌داری را اقتصاددانان یا سیاست‌مداران آن نمی‌توانند حل کنند.

جنگ، نظامی‌گری، نواستعمارگرایی و رقابت قدرت‌های امپریالیستی

گذار از یک دوره‌ی تاریخی به دوره‌ای دیگرْ روندی تدریجی است که اغلب در طول سال‌ها بحران، شورش، شکاف‌های عمیق در طبقه‌ی حاکم و تلاش‌های متعدد برای بازگرداندن تعادل اتفاق می‌افتد. برخلاف بسیاری دیگر، بدیل سوسیالیستی بین‌المللی در همان مراحل ابتدایی، تضاد و درگیری بین امپریالیسم آمریکا و چین را به‌عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی تحولات جهانی در این دوران نوین تشخیص داد.

بحران سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نقطه عطفی در بی‌ثباتی الگوی اقتصادی موجود بود. تنها چهار سال بعد، با روی کار آمدن اوباما و تمرکز او بر آسیا و هم‌چنین به قدرت رسیدن شی جین‌پینگ در ۲۰۱۲، پایان شراکت نسبتاً نزدیک آمریکا و چین در دوره‌ی جهانی‌سازی نئولیبرال آغاز شد. این تحولات در را به روی واکنش‌های ناسیونالیستی و رقابت شدید امپریالیستی گشود که از قبل در حال شکل‌گیری بود. از آن زمان تاکنون، این درگیری ادامه یافته و با هر بحران جدید تشدید شده است.

کشمکش اصلی

جنگ اوکراین پس از پاندمی کوویدْ نقطه عطف دیگری در تشدید درگیری بین دو قدرت اصلی امپریالیستی بود. امپریالیسم آمریکا با تشکیل گروه تماس دفاعی اوکراین که حدود ۵۰ دولت را گردهم آورد، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. حمایت نظامی آمریکا از کی‌یف بسیار حیاتی بود. هم‌چنین اطلاعات و آموزش‌های آمریکا نقش کلیدی در عملکرد ارتش اوکراین داشت. دولت‌های اروپایی، از جمله دولت ملونی در ایتالیا و سیاست‌مدارانی مانند لوپن در فرانسه که روابطی با پوتین داشتند، عمدتاً از آمریکا تبعیت کردند. ناتو دو عضو جدید، فنلاند و سوئد، را پذیرفت و مرز خود با روسیه را گسترش داد. بلوک غرب تقویت و رهبری آمریکا در آن تثبیت شد.

در این مرحله، برای امپریالیسم آمریکا، جلوگیری از پیروزی روسیه یا حتی دستیابی کی‌یف به پیروزی جزئی، بخشی از رقابت امپریالیستی با چین بود. این جنگ پیوندهای مسکو و پکن را روشن‌تر و تقویت کرد، از جمله افزایش سریع تجارت و توافق‌های شراکتی جدید، و مهم‌تر از همه، به‌عنوان وزنه‌ی تعادل راه‌بردی در برابر سلطه جهانی آمریکا. این وضعیت تسلط بی‌چون‌وچرای چین را در این رابطه عمیق‌تر کرد. این بلوک هم‌چنین شامل ایران نیز هست که حدود یک‌سوم درآمد صادراتی آن از صادرات نفت به چین به‌دست می‌آید. روسیه در جنگ اوکراینْ از هزاران پهپاد تهاجمی ایرانی استفاده کرده است. با گزارش‌هایی درباره اعزام حدود ۱۴ هزار سرباز کره شمالی برای جنگ در اوکراین، که اکنون توسط رژیم‌های پوتین و کیم تأیید شده، و افزایش هم‌کاری نظامی، مسکو هم‌چنین کره شمالی را از انزوای بین‌المللی خارج کرده است.

در حالی که ترامپ رقابت امپریالیستی با چین را ادامه داده و تشدید کرده، دینامیک این رقابت را به‌شدت تغییر داده است. مهم‌ترین نکته این است که او بلوک غرب را از هم پاشانده است. او به‌جای متحد خواهان تابع است. نابود کردن «اتحاد مقدس غربی» توسط ترامپ نقطه عطفی در روند بلندمدت افول قدرت‌های امپریالیستی اروپا بود و نابرابری ذاتی روابط فراآتلانتیک را بی‌پرده آشکار کرد. البته در نهایت آمریکا ناچار خواهد بود برای ادامه‌ی این رقابت امپریالیستی، اتحادهایی جدید ایجاد یا بازسازی کند، اما این فرایند ممکن است سال‌ها به‌طول انجامد.

سخن‌رانی معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه، شوکی بزرگ برای طبقات حاکم اروپا بود. او در این سخن‌رانی گفت که مهاجرت و «سانسور» نیروهای نژادپرست و راست‌افراطیْ تهدیدی بزرگ‌تر از روسیه و چین هستند. در همان روز، ترامپ کابوس حضار را واقعی کرد: او آغاز مذاکرات مستقیم با پوتین را اعلام کرد، بدون آن‌که جایی برای اروپا یا حتی اوکراین در آن میز وجود داشته باشد. در عوض، ترامپ اوکراین را وادار کرده منابع طبیعی‌اش را واگذار کند. این امپریالیسم ناسیونالیستی و تهاجمی پس از اعلام علاقه‌ی ترامپ به گرینلند، کانال پاناما و حتی کانادا به‌عنوان اهدافی برای گسترش نفوذ آمریکا نمود یافت. بعداً غزه نیز به لیست مستعمرات احتمالی آمریکا اضافه شد.

هدف اصلی تجاوز امپریالیستی ترامپْ چین و بلوک آن است: گرینلند (و کانادا) به‌دلیل موقعیت راه‌بردی و منابع طبیعی در منطقه قطب شمال، پاناما برای استراتژی و تجارت ــ به‌منظور مقابله با نفوذ فزاینده چین در آمریکای لاتین ــ و غزه برای کسب قدرت در خاورمیانه. در مورد گرینلند و پاناما، ترامپ حتی گزینه‌ی استفاده از زور را رد نکرده است. با این حال، عملی کردن این ادعاها با خط و نشان‌های کاخ سفید بسیار فاصله دارد. هدف، ایجاد ترس و فشار برای کسب امتیاز با تغییر معادلات به نفع ترامپ است.

این مسیر سیاسی کاملاً جدیدی برای امپریالیسم آمریکاست. سرمایه‌داران، سیاست‌مداران جمهوری‌خواه و پایگاه رأی ترامپ جذب وعده‌ی بازگرداندن عظمت آمریکا شدند. روایت غارت اقتصادی آمریکا توسط دیگر کشورها حتی نزدیک‌ترین متحدان مانند اروپا و آسیا را هم هدف قرار داد.

دولت‌ها و طبقات حاکم اروپایی شوکه شدند. کاخ سفید از قدرتش استفاده کرد تا هر چیزی، از تجارت گرفته تا ناتو، را تهدید کند. پاسخ اکثر کشورها، از جمله ماکرون و استارمر، منفعلانه بود، در حالی که متحدان ترامپ مانند اوربان در مجارستان، شادمان شده و اتحادیه‌ی اروپا را «بازنده» نامیدند. با وجود فشارهای بیش‌تر بر اتحادیه‌ی اروپا، همه‌ی آن‌ها بر سر یک پاسخ مهم یعنی یک رقابت تسلیحاتی تاریخی جدید توافق کردند. خود اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد ۸۰۰ میلیارد یورو بیش‌تر صرف تسلیحات کند.

اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنین با الهام از سوئد و کشورهای دیگر، دفترچه‌ای درباره آمادگی برای جنگ به هر خانوار فرستاده است. علاوه بر تبلیغات ناسیونالیستی، نوعی منطقه‌گرایی طرف‌دار اروپا با محوریت دفاع از «دموکراسی» و «ارزش‌های اروپایی» در حال گسترش است. این روند با جنگ اوکراین و هشدارهای دائمی درباره تهدید قریب‌الوقوع از سوی روسیه می‌تواند اثرگذار باشد. با این حال، رقابت تسلیحاتی جدید موجب واکنش‌های سیاسی و اجتماعی عظیمی خواهد شد، زیرا برای تأمین بودجه آنْ ریاضت اقتصادی اعمال خواهد شد که می‌تواند با رکود اقتصادی هم‌راه شده و صحنه را برای مقاومت گسترده و مبارزه فراهم کند، روندی که بیان سیاسی خاص خود را خواهد داشت.

اگرچه آمریکا تحت رهبری ترامپ بلوک غربی را ترک کرده است، این بدان معنا نیست که اتحادیه‌ی اروپا به «قطب سوم» در رقابت امپریالیستی بدل خواهد شد. در حالی که اقدامات واقعی برای کاهش وابستگی به آمریکا انجام می‌شود، اروپا هم‌چنان شریک درجه دوم خواهد ماند و از تنش‌ها و شکاف‌های داخلی رنج خواهد برد.

در آسیا نیز پرسش‌هایی درباره قابل‌اعتماد بودن امپریالیسم آمریکا مطرح شده است. قدرت‌های بیش‌تری در اروپا، آسیا و خاورمیانه به فکر توسعه سلاح هسته‌ای افتاده‌اند.

تقابل ژئوپولیتیکی در دهه‌ی ۲۰۲۰ که بدیل سوسیالیستی بین‌المللی تحلیل و بررسی کرده بود، هم‌چنان تشدید می‌شود و رویدادهای جهانی را تحت سلطه خود دارد. هیچ‌یک از دو ابرقدرت امپریالیستی بحران‌زده نتوانسته ضربه‌ی نهایی را به دیگری وارد کند. این درگیری طولانی از مراحل مختلفی عبور خواهد کرد و ابتکار عمل بین طرفین جابه‌جا خواهد شد. آمریکا از پویایی ناشی از جنگ اوکراین و بحران اقتصادی چین بهره برده است. اما اکنون، خودبینی و خطای محاسباتی ترامپ در حال فراهم کردن فرصت‌های جدیدی برای پکن است. بسیاری از مفسران غربی مشکلات عمیق پیش‌روی امپریالیسم آمریکا را انکار کرده یا پنهان کرده‌اند، مشکلاتی که اکنون به‌طرز آشفته‌ای بروز یافته‌اند.

استراتژی امپریالیسم چین حتی پیش از ترامپ ۲ برای تبدیل‌شدن به نقطه اتکای «جنوب جهانی» از حمایت بایدن از جنگ خونین در غزه سود برده بود. اقدامات ترامپ، از جمله اعلام جنگ اقتصادی علیه جهان و نابودی انسجام بلوک غرب، هم‌راه با از بین بردن ابزار قدرت نرم آمریکا مانند حذف اداره‌ی توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) خطر بازگشت تجاوز امپریالیستی او را بیش‌تر نشان می‌دهد.

ویژگی‌های اصلی تقابل امپریالیستی آمریکا/چین شامل نبرد برای قدرت، اقتصاد، فناوری، قلمرو و منابع است و همه این‌ها با آمادگی برای درگیری نظامی در هم تنیده‌اند. به این معنا، جهان وارد یک دوره‌ی پیشاجنگ شده است. این دوره شامل جنگ‌های جاری در اوکراین، خاورمیانه، سودان و کنگو نیز می‌شود. هشدارهایی درباره جنگ‌های جدید نیز در مناطقی چون اقیانوس آرام غربی و شاخ آفریقا شنیده می‌شود.

پس از حمله‌ی تروریستی به گردش‌گران هندو در کشمیر در ۶ مه، ، چند روز درگیری مرزی بین هند و پاکستان با حملات هوایی و تلفات گسترده شدت گرفت. تمامی این جنگ‌ها تحت‌تأثیر درگیری اصلی امپریالیستی قرار خواهند گرفت، اما هم‌چنین شامل قدرت‌های امپریالیستی کوچک‌تر و منطقه‌ای خواهند بود که به دنبال یافتن فضای مانور به نفع خود هستند. جنگ در سودان شامل تسلیحات و نیروهایی از سوی امارات متحده عربی در حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) است، در حالی که مصر و ترکیه از ارتش رسمی سودان حمایت می‌کنند.

جنگ طولانی اوکراین و نسل‌کشی دولت اسرائیلْ دوره جدید را نمایان می‌کنند، هم‌چون جنگ تجاری هم‌راه با شعارهای ترامپ که خواهان فداکاری بیش‌تر برای پیروزی ملت است. این عوامل، هم‌راه با افزایش آمادگی‌های نظامی، خطر جنگ‌های بیش‌تر را افزایش می‌دهد. هم واشنگتن و هم چین در حال آماده‌سازی نیروهای نظامی و جوامع خود برای درگیری بزرگی هستند که پنتاگون از آن با عنوان «جنگ قدرت‌های بزرگ» یاد می‌کند. با این حال، هیچ‌کدام از دو قدرت هنوز آماده‌ی آغاز چنین درگیری‌ای نیستند.

افزون بر آن، آمادگی نظامی تنها عامل تعیین‌کننده نیست. جنگ اوکراین به نخبگان حاکم نشان داده که یک جنگ بزرگ چه هزینه‌هایی دارد و چه دشواری‌هایی از نظر نظامی و سیاسی در پی خواهد داشت. یک جنگ بزرگ هم‌چنین نیازمند تبلیغات سیاسی گسترده و سرکوب پیشگیرانه مخالفت‌های کارگری است. این امر مستلزم آمادگی نظامی بسیار قوی و هم‌چنین یک محیط سیاسی و اجتماعی مناسب و مساعد است.

کارزارهای تبلیغاتی با هدف برانگیختن حس میهن‌پرستی به‌طور گسترده‌ای در جریان هستند، که شامل ترویج فزاینده و زمخت نظامی‌گری نیز می‌شود: تلاش برای بازسازی اعتبار نیروهای مسلح. این تبلیغات گاهی با عناصر خدمت اجباری نظامی هم‌راه است، که بار دیگر در دستور کار سیاسی بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این حال، این کارزارها هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند به‌ویژه در کشورهای غربی فضای عمومی گسترده‌ای از تمایل واقعی به فدا کردن جان در راه پرچم ایجاد کنند.

با همه‌ی این دلایل، حتی تبلیغات جنگ‌طلبانه‌ترین محافل در چین و آمریکا نیز به معنای آغاز قریب‌الوقوع جنگ جهانی سوم نیست، اگرچه حوادث نظامی‌ای ممکن است رخ دهد که از کنترل خارج شوند و بازیگرانی مانند اسرائیل، روسیه یا اوکراین می‌توانند نقش‌های بی‌ثبات‌کننده عمیقی ایفا کنند. هیچ جای خوش‌بینی یا کم‌اهمیت شمردن خطرات این نظام فاسد و منحط نیست. ساختن یک جنبش قوی ضدجنگ و ضدامپریالیستی وظیفه‌ای کلیدی برای سوسیالیست‌ها در امروز و آینده است.

بدیل سوسیالیستی بین‌المللی در عین درک تشدید تقابل‌هاْ هم‌چنین تأکید کرده که هر دو دولت امپریالیستی اصلی در بحران عمیق قرار دارند. تمرکز قدرت در دستان یک فرد خود نشانه‌ای از رژیمی بحران‌زده است. زیاده‌خواهی، خودبزرگ‌بینی و سرکوب توسط این رژیم‌های منزوی، مقاومت‌های توده‌ای ایجاد خواهد کرد.

خاورمیانه

خاورمیانه در ۱۸ ماه گذشته، از زمان حمله‌ی واپس‌گرایانه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و متعاقب آن جنگ نسل‌کشانه‌ی دولت اسرائیل، شاهد چشم‌گیرترین رویدادها و تغییرات در توازن قدرت در میان تمام مناطق جهانی بوده است. موقعیت منطقه‌ای اسرائیل با «جنگ هفت‌جبهه‌ای» آن و هم‌چنین با حمایت کامل ترامپ از ماشین جنگی نتانیاهو تقویت شده است. «محور مقاومت» تحت رهبری ایران که روزی موجب ترس بود، متحمل شکست‌های جدی شده است؛ حزب‌الله به‌شدت تضعیف شده و رژیم اسد در سوریه فروپاشیده است.

آتش‌بس در غزه یکی از نخستین ابتکارهای پرمدعای ترامپ در ژانویه بود، اما تنها چند هفته بعدْ وحشت در غزه بدتر از همیشه شد: با گرسنگی جمعیت، بمباران‌های گسترده، اشغال مناطق جدید و کشتارهای جدید. صدها هزار نفر بار دیگر مجبور به فرار از محل‌های اسکان موقت خود شدند. در ۲۳ مارس، ۱۵ راننده آمبولانس و پرسنل درمانی در جریان حمله به کاروان آمبولانس‌ها و یک خودروی آتش‌نشانی کشته شدند. یک هفته بعد، اجساد آن‌ها در یک گور دسته‌جمعی پیدا شد.

دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل با هدف اعلام‌شده‌ی «درهم شکستن حماس» هم‌چنان جنگ را ادامه می‌دهد. اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، اکنون آشکارا می‌گوید که آزادی گروگان‌های باقی‌مانده دیگر مهم‌ترین مسئله نیست. نتانیاهو اولین رهبر دولتی بود که به دیدار ترامپ در کاخ سفید رفت. در پی آن، از ترامپ پیشنهاد پاکسازی قومی غزه را دریافت کرد: یک نکبت جدید (اشاره به اخراج فلسطینیان در ۱۹۴۸). ترامپ در اواسط آوریل بار دیگر در مورد «ارزش املاک» غزه سخن گفت. سپس دولت اسرائیل در آغاز ماه مه برنامه‌ای جدید برای اشغال کامل نوار غزه و جابه‌جایی اجباری بخش زیادی از جمعیت آن را اعلام کرد.

کمپینی از گرسنگی و جنگ اجباری برای شکستن مردم فلسطین و خاموش کردن هر امیدی به رهایی یا حتی استقلال در حال وقوع است. اسرائیل بیش از دو ماه تمام کمک‌ها به غزه را متوقف کرده، در حالی که دست‌رسی به برق و آب را بیش‌تر محدود کرده است. در این شرایط غیرانسانی، اعلامیه‌هایی برای ترک غزه بین فلسطینیان پخش می‌شود. دولت‌های آفریقای شرقی در حال رایزنی هستند تا پناه‌جویان فلسطینی را بپذیرند. ترامپ هم‌چنین فشار زیادی بر رژیم‌های مصر و اردن وارد می‌کند.

اما این رژیم‌ها نیز تحت فشار مردم خود هستند. ملک عبدالله اردن، کشوری که اکثریت جمعیت آن فلسطینی هستند، با تظاهرات گسترده‌ای در هم‌بستگی با غزه مواجه شده است. ژنرال السیسی، دیکتاتور مصر، برای سرکوب اعتراض‌ها از نیروی پلیس و ارتش استفاده کرده است، زیرا از شورش مردم می‌ترسد. هر دو رژیم به‌شدت به حمایت اقتصادی آمریکا وابسته‌اند، اما تاکنون بیش‌تر از پیامدهایی نگرانند که آشکار می‌کنند آنان خائنانی هستند که به دولت اسرائیل نزدیک شده‌اند. قدرت توده‌ها و مقاومت جمعیْ مانعی در برابر برنامه‌های ترامپ است.

طرح جای‌گزین برای غزه که از سوی رژیم مصر و اتحادیه عرب ارائه شده، فقط روی کاغذ وجود دارد. ترامپ و نتانیاهو از پذیرش آن سرباز زده‌اند؛ این طرح خواستار دولتی «فناورانه» در غزه است که بعداً جای‌گزین دولت خودگردان فلسطین شود؛ دولتی که اکنون در کرانه‌ی باختری قدرت اسمی دارد. با وجود این‌که این نهاد عمدتاً پیمان‌کار اسرائیل است و حمایت ضعیفی در میان مردم فلسطین دارد، هدف نتانیاهو حتی نابودی آن نیز هست. حملات نظامی اسرائیل به کرانه‌ی باختری بدترین حملات در بیش از ۲۰ سال گذشته بوده است.

هدف بزرگ اعلام‌شده‌ی نتانیاهو برای نابودی کامل حماس، با وجود تقویت نسبی جایگاه رژیم اسرائیل، تحقق‌ناپذیر است. حماس در دوره‌ی آتش‌بس نشان داد هم‌چنان پابرجاست و به‌عنوان تنها نهاد حکومتی در غزه عمل می‌کند. اطلاعات اسرائیل می‌گوید که شاخه نظامی حماس بار دیگر  ۴۰هزار نیروی مسلح دارد.

نتانیاهو هم‌چنین در تلاش برای تقویت قدرت خود در داخل اسرائیل است، جایی که اکثریت مردم خواهان دولتی دیگر هستند. او می‌خواهد مقامات عالی‌رتبه دولتی را ــ رئیس سازمان امنیت داخلی و دادستان کل که هر دو در حال تحقیق درباره‌ی فساد او هستند ــ حذف کند و «کودتای حقوقی» خود را پیش ببرد که کنترل دادگاه‌ها را به او می‌دهد. نتانیاهو بودجه را زمانی تصویب کرد که بن‌گویر، افراطی راست‌گرا، دوباره وارد دولت شد؛ چون غزه دوباره بمباران شد. آن‌چه در اسرائیل نیاز است، اپوزیسیونی است واقعی از میان کارگران و جوانان، مستقل از احزاب رسمی و ضعیف موجود، و با مطالباتی برای پایان دادن به جنگ و اشغال، مبارزه با سرمایه‌داری و امپریالیسم و دفاع از سوسیالیسم دموکراتیک.

نتانیاهو اعلام کرده هدفش «تغییر چهره‌ی خاورمیانه» است. پرسش بزرگ و نگران‌کننده همانا تهدید حمله‌ی نظامی به ایران و پیامدهای آن است. اسرائیل پایگاه‌های نظامی جدیدی در لبنان و سوریه ایجاد کرده است. در هر دو کشور، بمب‌افکن‌های اسرائیلی حملات منظمی انجام می‌دهند، با وجود این‌که در لبنان به‌صورت رسمی آتش‌بس برقرار است و مرز با سوریه باید منطقه‌ای غیرنظامی باشد. حملات هوایی در سوریه مناطقی در دمشق را هدف قرار داده و دولت اسرائیل برنامه‌هایی برای پیشروی به ۵۰ کیلومتر دیگر دارد. ایران در هر دو موردْ دشمن اصلی اعلام‌شده است. متحدان رژیم ایران در سوریه سرنگون و در منطقه به‌شدت تضعیف شده‌اند. رژیم جدید در سوریه، تحت رهبری اسلام‌گرای الشراع، با بحران اقتصادی عمیقی مواجه است و بر بیش‌تر مناطق کشور کنترل ندارد.

آیا نتانیاهو اکنون در حال برنامه‌ریزی برای حملات هوایی گسترده علیه ایران است؟ گزارش‌های اطلاعاتی در آمریکا حاکی از آن است که چنین حمله‌ای ممکن است طی شش ماه انجام شود. ترجیح ترامپ به مذاکرات با تهران در آوریل، اعمال فشار بر رژیم ایران برای گرفتن امتیاز بود. تهدیدات جنگ با حملات آمریکا به شورشیان حوثی در یمن، که متحد ایران هستند، تقویت شده است. دیکتاتوری تهران، به‌رغم اظهارات چالش‌برانگیز، از بحران اقتصادی، اعتراضات و اعتصابات مداوم، و بحران در منطقه متزلزل شده است. توافقات قبلی با دولت‌های اروپایی و اوباما برای محدودسازی توانایی ایران در ساخت سلاح هسته‌ای، توسط ترامپ لغو شد و او سیاست «فشار حداکثری» را اعمال کرد، که به معنای تحریم‌های سخت و تهدیدهای نظامی بود.

میل ترامپ به اجتناب از جنگی جدید، در صورت امکان، هم به دلیل هزینه‌های اقتصادی و هم نگرانی از بی‌ثباتی ناشی از آن است. اما ترامپ با «بازهای ضدایرانی» محاصره شده است و اگر نتانیاهو حمله‌ای گسترده انجام دهد، ترامپ از آن حمایت خواهد کرد. در آن صورت، واکنش ایران شدیدتر از تبادل حملات سال گذشته با اسرائیل خواهد بود.

موشک‌های ایرانی در ۲۰۱۹ نیمی از صنعت نفت عربستان سعودی را از کار انداختند. این نیز دلیلی است که ترامپ هنوز مجوز حمله نداده است، چراکه نقش رژیم سعودی را در حمایت از اسرائیل و طرح خود برای غزه اساسی می‌بیند. جنگی گسترده‌ترْ نقش لرزان امپریالیسم آمریکا را در منطقه و جهان بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

خاورمیانه هم‌چنان در آشوب است. فروپاشی رژیم اسد و موج اعتراض‌ها گسترده در ترکیهْ رژیم‌های منطقه را ترسانده است. غرور نتانیاهو و ترامپ در نهایت به زیان آن‌ها و قدرت منطقه‌ای‌شان تمام خواهد شد. توده‌های کارگر در منطقه کلید رویدادهای بزرگ آینده را در دست دارند.

اوکراین

سه سال جنگ در اوکراین شاهد تحولات بسیاری بوده است، هرچند که بیش‌تر خط مقدم نبرد در دو سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. امپریالیسم آمریکا در مه ۲۰۲۵ هنوز به‌دنبال رسیدن به «توافق صلح» در صد روز نخست ریاست‌جمهوری ترامپ است. اساس این تلاشْ تنها برای کسب اعتبار شخصی نیست، بلکه مسئله‌ی هزینه‌های جنگ، لزوم تمرکز بر مقابله با چین و فشار بر قدرت‌های اروپایی برای تقویت نیروهای نظامی‌شان نیز مطرح است. علاوه بر این، ترامپ خواهان دست‌رسی به منابع معدنی و طبیعی اوکراین است.

«آتش‌بس‌های» جزئی اعلام‌شده تا به حالْ شامل زیرساخت‌ها، دریای سیاه و در تعطیلات عید پاکْ فقط روی کاغذ عملی شده‌اند. نبرد از هر دو طرف ادامه داشته و هم‌راه با جنگ فرسایشی در خط مقدم میادین نبرد، موشک‌ها و پهپادها به سمت غیرنظامیان و تأسیسات شلیک می‌شوند. آمار رسمی کشته‌شدگان و زخمی‌ها وجود ندارد، اما برخی منابع می‌گویند شمار آن‌ها از یک میلیون نفر فراتر رفته است. ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار پناه‌جوی اوکراینی در خارج از کشور هستند و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در داخل کشور آواره شده‌اند.

حال‌وهوای امید و انتظار پیش از «حمله بهاری» پیش‌بینی‌شده در ۲۰۲۳ در اوکراین کاملاً از بین رفته است. آن امیدها بر موفقیت حملات غافلگیرکننده در پاییز ۲۰۲۲ و وعده‌ی حمایت تسلیحاتی پیشرفته‌تر از سوی قدرت‌های غربی بنا شده بود. اما به‌جای آن، نیروهای روسیه موفق شده‌اند ــ هرچند بسیار کند و با هزینه‌های سنگین ــ پیشروی کنند. روسیه صدها هزار نیروی جدید بسیج کرده و صنعت خود را به خدمت جنگ درآورده است. یورش ارتش اوکراین به منطقه کورسک، که به‌عنوان ابزاری در مذاکرات در نظر گرفته شده بود، با شکست مواجه شد و نیروها مجبور به عقب‌نشینی شدند.

تغییر فضای سیاسی در اوکراین و نیز در اروپا، که ناشی از وضعیت نظامی رو به وخامت و تحمل‌ناپذیر است، فرصت مناسبی برای اجرای دستور کار ترامپ جهت قطع حمایت نظامی آمریکا از کی‌یف ایجاد کرده است. این کار تحت پوشش «توافق صلح» انجام می‌شود، با این ادعا که در غیر این صورت، روسیه ممکن است تمام کشور را تصرف کند.

زلنسکی و دولت اوکراین با اولتیماتوم‌هایی مواجه شدند شامل توقف کمک‌های نظامی و اطلاعاتی و اعمال فشار برای پذیرش توافقی منابع‌محور که دست‌رسی آمریکا به فلزات نادر و منابع معدنی به هم‌راه سهمی از سود صادراتی برای اوکراین را تضمین می‌کند. ترامپ با این اقداماتْ نقش تعیین‌کننده‌ی امپریالیسم آمریکا را در جنگ اوکراین آشکار ساخت، جایی که ارتش اوکراین در واقع نقش نیابتی برای امپریالیسم غرب بازی می‌کند. نمونه‌های بی‌شماری از این وجود دارد که امپریالیسم آمریکا وقتی منافعش تغییر می‌کند، متحدان نیابتی خود را رها می‌کند.

در ابتدای ماه مه، هم توافق و هم عدم‌توافق محتمل هستند. پوتین تلاش می‌کند روند مذاکرات را طولانی کند تا قلمرو بیش‌تری تصرف کرده و بر ترامپ فشار وارد کند. ترامپ نیز، با وجود ابراز گاه‌به‌گاه نارضایتی از پوتین، به‌شدت خواهان دستیابی به توافق است. آن‌چه تا این لحظه فاش شده، این است که چنین توافقی، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شود، عمدتاً خطوط مقدم فعلی را منجمد خواهد کرد. بحث‌برانگیزترین بخش برنامه‌ی لورفته برای اوکراین و متحدان اروپایی‌اش این است که واشنگتن کریمه را به‌عنوان بخشی از خاک روسیه به‌رسمیت خواهد شناخت.

فشار بر زلنسکی برای پذیرش توافق بسیار زیاد است. اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا می‌توانند وانمود کنند که حامی اوکراین هستند، اما تأثیر واقعی کمی بر روند دارند. هم‌چنین، به استثنای مسئله‌ی کریمه، عناصر اصلی برنامه‌ی صلح ترامپ یعنی خط مقدم منجمدشده و عدم عضویت اوکراین در ناتو، از مدت‌ها پیش در پایتخت‌های اروپایی از جمله کی‌یف، به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر پذیرفته شده‌اند.

در میان برخی رهبران تحت فشار اروپایی، در پس چهره‌هایی که هنوز حمایت از اوکراین را اعلام می‌کنند، نوعی آسودگی خاطر وجود دارد. آن‌ها پس از توافق و در صورت موافقت مسکو، نیروهای حافظ صلح نمادینی خواهند فرستاد. در عین حال، تبلیغات بی‌پایان درباره‌ی تهدید تهاجمات جدید روسیه ادامه خواهد داشت. دولت‌های کشورهای بالتیک، دانمارک، لهستان و دیگر کشورها مدام هشدار می‌دهند که جنگ بعدی ممکن است فراتر از اوکراین باشد.

برای پوتین، «توافق صلح» هم‌چنین مزایایی چون وعده‌ی لغو تحریم‌ها و توافق‌های اقتصادی از سوی ترامپ دارد. او از همین مذاکرات نیز نوعی اعتبار و پرستیژ کسب کرده است. با این‌که تاکنون از طریق حمایت حیاتی چین تحریم‌ها را تاب آورده است، اقتصاد جنگی در مقیاس کامل قابل دوام نیست و هم‌چنین آرامش نسبی در اعتراضات و جنبش‌های اعتراضی نیز موقتی است. برای اوکراین، چنین توافقی آغاز دوره‌ای جدید خواهد بود که در آن رنج مردم بیش‌تر به دلیل رفتار نواستعماری آمریکا خواهد بود تا خود جنگ. این وضعیت می‌تواند راه را برای مبارزه طبقه‌ی کارگر هموار کند، ولی هم‌چنین خطر رشد بیش‌تر راست افراطی در دولتی به‌شدت نظامی‌شده را در پی دارد.

بحران سیاسی و چرخش ارتجاعی سرمایه‌داری

یکی از روندهایی که در آخرین سند چشم‌اندازهای جهانی ما مورد تأکید قرار گرفته بود و اکنون با ظهور دوباره ترامپ ۲ به شکلی خشن و آشکار اثبات شده، چرخش ارتجاعی طبقه‌ی حاکم در این دوره است. در مقدمه آن سند آمده بود: سرمایه‌داری امروز «… نظامی بدون هیچ امیدی برای آینده است؛ سرمایه‌داری که ناتوان از ارائه‌ی هر نوع خوش‌بینی به لایه‌ای معنادار از جمعیت، حتی در درون خود طبقه‌ی حاکم است، تنها پاسخش به بحران‌های پی‌در‌پیْ حرکت به سوی مسیرهایی هرچه بیش‌تر انگلی و فلاکت‌بار است. سرمایه‌داری دهه‌ی ۲۰۲۰ یک غول ارتجاعی را به حرکت درآورده که تنها با مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر، و در نهایت قدرت‌گیری طبقه‌ی کارگر، می‌توان آن را متوقف و معکوس کرد.»

فقط در چنین چارچوبی می‌توان جهت‌گیری سیاسی دولت‌ها و احزاب سرمایه‌داری امروز را درک کرد. حتی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۲۰۱۰، ظهور ترامپ به‌عنوان چهره‌ای برجسته، بازتاب یک روند جهانی بود؛ چرا که نیروهای راست پوپولیست و راست افراطی رشد کرده و احزاب سنتی جناح راست را نیز به تصویر خود دگرسان کرده‌ بودند. این یکی از آشکارترین جلوه‌های بحران سیاسی و قطب‌بندی ناشی از بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بود. اما اکنون که وارد نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۲۰۲۰ شده‌ایم، سلطه ترامپیسم بر سیاست جهانی به سطحی کاملاً جدید رسیده است.

این تا حدی نتیجه‌ی شکست‌ها و افولِ دیگر نمود‌های عمده‌ی فاز بحران سیاسی در دهه‌ی ۲۰۱۰ است؛ یعنی ظهور نیروها و رهبران چپ رفرمیست جدید که به رشد بیش‌تر جناح راست دامن زده است. اما مهم‌تر از آن، بازتاب یک چرخش قاطع‌تر به راست از سوی طبقه‌ی حاکم در سطح بین‌المللی است. بخش‌هایی از دستگاه حاکمه بورژوایی در دهه‌ی ۲۰۱۰ با ترامپیسم لاس می‌زدند، اما طبقه‌ی حاکم در کل هنوز ترجیح می‌داد به ابزارهای سیاسی آزموده‌شده‌ی خود پایبند بماند. امروز اما، دستور کار عمومی ترامپیسم یعنی ناسیونالیسم، نظامی‌گری و مجموعه‌ای گسترده از سیاست‌های ضدکارگری و ارتجاعی، از سوی بورژوازی برای دفاع از منافعش در میانه‌ی بحران‌های فزاینده پذیرفته شده است.

افزایش اقتدارگرایی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این چرخش ارتجاعی است. جهانی‌سازی نئولیبرال سرمایه‌داریْ ابزاری برای افزایش سود از طریق بهره‌کشی بیش‌تر، تقسیم‌کار بین‌المللی فوق‌استثماری و حمله به رفاه اجتماعی و شرایط زندگی طبقه‌ی کارگر بود. اما نتیجه‌ی نهایی آنْ رکود بزرگ و زنجیره‌ای از بحران‌ها بود که احزاب، سیاست‌ها و نهادهای دوره‌ی نئولیبرالی را بی‌اعتبار و متزلزل ساخت. اکنون سرمایه‌داران، در حرکتی تقریباً ناامیدانه، بیش از پیش به «حکم‌رانی مردان قدرت‌مند» روی آورده‌اند تا نیازهای موقتی خود را تأمین کنند. این نیازها نه‌تنها با تشدید درگیری‌های امپریالیستی و تنش‌های ملی گره خورده، بلکه با تهدید آشوب اجتماعی و بی‌ثباتی داخلی نیز هم‌راه است، پس‌لرزه‌های امواج مبارزات و شورش‌هایی که در سال‌های اخیر رژیم‌هایی را در سراسر جهان به لرزه درآورد.

ما از ترامپ ۲ به‌عنوان یک رژیم بناپارتی پارلمانی یاد کرده‌ایم. این فقط به ماهیت اقتدارگرایانه‌ی آن اشاره ندارد، بلکه به درجه‌ای از حکم‌رانی شخصی نیز مربوط است که او در پی اعمال آن بر جامعه و حتی بر طبقه‌ی حاکم تحت نمایندگی‌اش است. ترامپ می‌کوشد منافع طبقه‌ی میلیاردرها را نه مانند خدمت‌گزاران ترسویی هم‌چون بیل کلینتون یا اوباما بلکه هم‌چون ارباب آن‌ها، هم‌چون پوتین، پیش ببرد.

ترامپ اکنون گام‌های اقتدارگرایانه‌ی ارتجاعی برمی‌دارد، از جمله اخراج مهاجرانی که برخی از آن‌ها طبق رأی دادگاه اجازه‌ی ماندن در آمریکا را داشتند، تا تحویل آن‌ها به شکنجه‌گاه‌های رژیم بوکله در السالوادور. بخشی از هدف این اقدامات، از جمله تهدید به اخراج شهروندان آمریکایی و اخراج دانشجویان خارجی حامی فلسطین، ایجاد رعب و وحشت گسترده است. این اقدامات از جمله در قالب تقابل با قوه‌ی قضائیه یک بحران قانون اساسی نیز به‌راه انداخته است.

با این حال، گرچه دستور کار ترامپ برای تمرکز بی‌سابقه‌ی قدرت اجرایی در دستان خودش روشن است، هنوز مشخص نیست تا چه حد در این مسیر موفق خواهد شد. عامل کلیدی که مانع از برپایی یک دیکتاتوری کامل در آمریکا می‌شود، نه نهادهای مستحکم جمهوری‌خواهانه یا سازوکارهای «کنترل و توازن» پیشین، بلکه توازن طبقاتی نیروهاست. در نهایت، این مبارزه‌ی طبقاتی است که سرنوشت بحران دموکراسی بورژوایی آمریکا را رقم خواهد زد: شکست طبقه‌ی کارگر که با وجود برخی پیشروی‌ها هنوز در وضعیت تاریخی ضعیفی به‌سر می‌برد، در نبردهای عظیمی که اکنون آغاز شده، می‌تواند به ترامپ اجازه دهد بیش‌تر در مسیر قبضه‌ی قدرت پیش برود، در حالی که پیروزی‌ها جهت‌گیری متفاوتی را نشان خواهند داد.

در مجموع، هم‌چنان این واقعیت باقی است که پاندول سیاسی فعلاً به سوی راست در حال حرکت است. حتی در جاهایی که جناح راست در قدرت نیست، معمولاً نیرویی با بیش‌ترین شتاب محسوب می‌شود. ترامپیست‌ها در سه قدرت مهم اروپایی ــ آلمان، بریتانیا و فرانسه ــ پیش‌تاز نظرسنجی‌ها هستند و در موقعیت قوی‌ای در مهم‌ترین انتخابات‌های پیش‌رو در آمریکای لاتین (شیلی، کلمبیا و برزیل) قرار دارند.

با این حال، در حالی که پیروزی ترامپ نیروهای مشابه در سراسر جهان را تقویت کرده، عملکردش در قدرت او را برای بسیاری به یک بار منفی تبدیل کرده است. این موضوع به‌طور چشم‌گیر در کانادا نمود یافت، جایی که محافظه‌کاران ترامپی که به‌نظر می‌رسید در مسیر پیروزی قاطع هستند، با رفتار ترامپ در قبال «ایالت پنجاه‌و‌یکم» یعنی کانادا به بحران کشیده شدند. این مسأله باعث شد لیبرال‌ها با تکیه بر واکنشی ناسیونالیستی به تهاجم ترامپ، شکست را به پیروزی تبدیل کنند. در استرالیا نیز الگوی مشابهی دیده شد و حزب کارگر توانست بازگردد و بار دیگر پیروز شود.

با این حال، در اغلب موارد، هرج‌ومرج و بحران‌های ترامپ به‌تنهایی نمی‌توانند به روند کلی صعود جناح راست بین‌المللی لطمه بزنند: پایه واقعی خیزش امثال فاراژ، بولسونارو، لوپن و دیگرانْ ترامپ نیست، بلکه بحران‌های عمیقی است که تمام عرصه‌های زندگی و سیاست را دربر گرفته است. دولت‌های لیبرال و «میانه‌رو» شاید موقتاً از احساسات ضدترامپ در جهان سود ببرند، اما این منفعت کوتاه‌مدت خواهد بود. به‌طور کلی، ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ سیاست ناسیونالیستی بیش‌تری به‌دنبال خواهد داشت، چنان‌که در دهه‌ی ۱۹۳۰ نیز چنین شد. گرچه هیچ‌کدام از نیروهای اصلی راست در حال ظهور را نمی‌توان به‌درستی فاشیست نامید، اما برخی از آن‌ها شاخه‌های فاشیستی دارند (مانند AfD در آلمان) و در همه‌ی موارد نیروهای فاشیستی یا فعال «میدانی» را جسورتر می‌سازند.

در واقع، همین نیروهای «میانه‌رو»، لیبرال و سوسیال‌دموکرات نیز بیش‌ازپیش با گفتمان سیاسی ترامپ هم‌نوا شده‌اند. واکنش این نیروها به خیزش جناح راست، تقریباً بدون استثنا، تقلید از آن بوده است، چه در حوزه‌ی حملات فرهنگی سمی علیه مهاجران، اقلیت‌های جنسی و گفتمان «ضد بیداری»، و چه در زمینه‌ی سیاست‌های فاجعه‌بار اقلیمی «حفاری کن، بی‌وقفه حفاری کن» که دولت‌ها در سراسر جهان در حال تقویت آن‌ها هستند، و سال‌ها وعده‌ی دروغین برای کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای را کنار گذاشته‌اند.

به‌ویژه افراد ترنسْ هدف موجی وحشتناک از حملات طبقه‌ی سرمایه‌دار در سطح بین‌المللی قرار گرفته‌اند. تنها در دو روز ماه آوریل، آن‌ها با ضربه‌هایی وحشیانه روبه‌رو شدند: ابتدا در مجارستان، جایی که رژیم ارتجاعی اوربان تمام تجمعات حامی LGBTQ+ را ممنوع کرد، و سپس در بریتانیا که دیوان عالی کشور حکم داد زنان ترنسْ زن محسوب نمی‌شوند، موضعی که با استقبال نخست‌وزیر «کارگر» بریتانیا روبه‌رو شد.

حتی رویکرد «اره‌ی برقی» ترامپ و ماسک، یعنی دوج یا وزارت کارآمدی دولت، نیز توسط دولت‌های میانه‌رو اقتباس شده است: حزب کارگر استارمر در بریتانیا، سرویس سلامت ملی (NHS) و ده‌ها هزار شغل آن را منحل کرد، و دولت ماکرون در فرانسه در حال برنامه‌ریزی برای کاهش ۶درصد از هزینه‌های عمومی تا ۲۰۲۹ است.

استقلال طبقه‌ی کارگر، کلید ماجراست

برای سوسیالیست‌ها، این نکته باید بر پایه‌ای اساسی برای یک برنامه‌ی مبارزه با ترامپ‌های این جهان انگشت بگذارد: استقلال طبقه‌ی کارگر در برابر هم راستِ در حال صعود و هم بازمانده‌های بی‌اعتبارِ نولیبرالیسم (و سوسیال‌دموکراسی سابق) حاکم. امیدهایی که همواره در میان رفرمیست‌ها و لیبرال‌ها در طول تاریخ وجود داشته است ــ این‌که این یا آن بخش از دستگاه سرمایه‌داری، یا حتی خودِ دولت از طریق قوانین و قواعد مقدس، جلوِ واپس‌گرایی را خواهد گرفت ــ سرانجام به یأس خواهد انجامید. این امر شامل کسانی نیز می‌شود که امروز امید بسته‌اند «جنگِ حقوقی» علیه لوپن، بولسونارو و جورجسکو در رومانی بتواند با موفقیت حرکت‌هایی را که آنان نمایندگی می‌کنند متوقف سازد.

مقاومت قاطع و ناگزیر توده‌ای علیه ارتجاع از دل طبقات حاکم پدید نمی‌آید. زمانی که شکاف‌های جدی درون طبقه‌ی حاکم ایجاد شود ــ که خواهد شد ــ این شکاف‌ها توسط جنبش‌های عظیم از پایین هدایت خواهند شد. آنگاه، اگر طبقه‌ی کارگر به‌طور مستقل سازمان‌دهی شده باشد، از جمله در عرصه‌ی سیاسی، می‌توان از این شکاف‌ها به نفع تغییرات انقلابی استفاده کرد. مارکسیست‌ها باید به نقش طبقه‌ی کارگر در خنثی‌سازی چندین طرح ارتجاعی ترامپ در دوره‌ی اول او اشاره کنند و نیز به اقدام‌های توده‌ای، از جمله اعتصابات بزرگ کارگری در کره جنوبی که در دسامبر ۲۰۲۴ تلاش برای کودتای یون را خنثی کرد. افزون بر این، در ترکیه و صربستان، جنبش‌های توده‌ای تاریخی رژیم‌های بناپارتی را به شدیدترین بحران‌های چند دهه اخیر خود کشانده‌اند.

در این زمینه، استقلال سیاسی حیاتی است. در همین راستا، خواست تشکیل احزاب جدید چپ کارگری در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و در برنامه‌های بدیل سوسیالیستی بین‌المللی جایگاه برجسته‌ای دارد. در حقیقت، این بخش از برنامه‌ی ما بیش‌از‌پیش در برخورد با واقعیت قرار گرفته، چرا که موج جدیدی از مبارزات سیاسی چپ آغاز شده است. این امر در انتخابات آلمان با رشد تاریخی حزب دی لینکِه (Die Linke) منعکس شد: انفجار عضویت در این حزب حتی از میزان آرای آن مهم‌تر بود. در بریتانیا، به نظر می‌رسد یک حزب/تشکل جدید چپ به زودی راه‌اندازی خواهد شد، در شرایطی که حزب کارگر وارد دوران ریاضتی جدیدی شده و ترامپیسم بریتانیایی در قالب حزب رفرم در حال اوج‌گیری است. ملانشون در فرانسه نیز هم‌چنان نقطه رجوعی حیاتی در وضعیت انفجاری آن کشور باقی مانده است.

با این حال، برنامه ما نباید صرفاً به مطالبه‌ی تشکیل چنین احزابی محدود شود، بلکه باید استراتژی‌ای برای رشد موفقیت‌آمیز آن‌ها نیز ترسیم کند. این مسأله به‌طور درونی با نیاز به حل بحران رهبری جنبش کارگری گره خورده است. در دهه‌های اخیر، این بحران پایدار عمدتاً از طریق رفرمیسم قرن ۲۱ خود را نشان داده است که در مواجهه با بحران عمیق سرمایه‌داری شکست خورد.

با این حال، امروز باید اذعان کرد که با توجه به نقطه شروع ضعیف بازسازمان‌دهی سیاسی طبقه‌ی کارگر در این قرن، پس از شکست‌های دوران پس از استالینیسم، ضعف شدید چپ انقلابی و حتی ورود به چرخه‌ی جدیدی از نبردهای طبقاتیْ رفرمیسم هنوز به هیچ‌وجه پشت سر گذاشته نشده است. در نبود جنبش‌های سیاسی جدیدی که بر پایه درس‌های شکست کوربینیسم و برنی سندرز در دهه‌ی ۲۰۱۰ بنا شده باشند، همان چهره‌ها بار دیگر در نقش‌های رهبری ظاهر شده‌اند. کوربین در رأس بدیلی چپ‌گرا در حال شکل‌گیری نسبت به حزب کارگر قرار خواهد گرفت و سندرز و ای او سی (AOC)[۴] نیز با تور «مبارزه با الیگارشی» جمعیت‌هایی را جذب می‌کنند که گاه از دوران کمپین‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ سندرز نیز بیش‌تر است.

وظیفه‌ی مارکسیست‌ها در چنین شرایطی آن نیست که از حاشیه دست به انتقادهای فرقه‌ای بزنند، بلکه باید برنامه‌ای روشن‌تر و برنده‌تر عرضه کنند؛ برنامه‌ای که پس از شکست‌های سنگینِ سال‌های اخیر، راه پیشروی را نشان دهد. ستون‌های اصلی این برنامه چنین‌اند: تکیه بر مبارزه در خیابان‌ها و محیط‌های کار، نه دل‌بستن به نهادگرایی و بازی‌های انتخاباتی؛ به‌جای منطق «شر کم‌تر»، ایستادگی رزمنده در برابر سراسر دستگاه سیاسی ــ هم راستِ سربرافراشته و هم نیروهای بی‌اعتباری که زمینه‌ساز اوج‌گیری آن بوده‌اند؛ ایجاد ساختارهای توده‌ای و دموکراتیک برای برپایی حزب‌هایی برخاسته از، به‌دست و برای طبقه‌ی کارگر؛ و سرانجام، طرحی سوسیالیستی و ضد‌امپریالیستی که ریشه‌ی غول واپس‌گرای سرمایه‌داری دهه‌ی ۲۰۲۰ را هدف گیرد.

نبردهای طبقاتی در حال شکل‌گیری

در حالی که پیامدهای سیاسی جنگ تجاری ترامپ، ناسیونالیسم بیش‌تر و قطبی‌سازی عمیق‌تر خواهد بود و این امر در جناح چپ نیز بازتاب‌هایی خواهد داشت، پیامدهای آن در زمینه‌ی مبارزه طبقاتی برای مارکسیست‌ها حتی تعیین‌کننده‌تر خواهد بود.

موجی از تورم در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲ اقتصاد جهانی را دربرگرفت که ریشه‌های آن در پایان قرنطینه‌های کرونا، اختلال در زنجیره عرضه و سودجویی شرکت‌ها بود و جنگ اوکراین آن را تشدید کرد. کارگران در واکنش به این وضعیتْ تأثیر کلاسیک (اگرچه نه همگانی) تورم بر مبارزه طبقاتی را نشان دادند، و موجی از اعتصابات بزرگ در سطح بین‌المللی شکل گرفت. این وضعیت در چندین کشور مهمْ مبارزات کارگری را به سطح تاریخی رساند. مهم‌تر این‌که، این موج مبارزه‌ی صنعتی عمدتاً با شکست برای طبقه‌ی کارگر پایان نیافت، بلکه به تقویت نسبی اعتماد به نفس و توان مبارزاتی آن منجر شد.

امروز، تأثیر تورمی سیاست‌های ترامپ ۲ در زمینه‌ای جدید بروز خواهد کرد؛ این بار هم‌راه با موجی از ریاضت اقتصادی که دولت‌ها برای اجرای آن در حال آماده‌سازی هستند. این ترکیب می‌تواند حتی انفجاری‌تر از گذشته باشد. اعتصاب عمومی عظیم ۱۰ آوریل در آرژانتین در برابر چنین حملات ضددستمزدی، گویای این روند است. در اروپا، هر دو کشور بلژیک و یونان در سال جاری با چندین اعتصاب عمومی علیه ریاضت مواجه بوده‌اند. در جهان تحت سلطه (نواستعماری)، تأثیر اقتصادی فلج‌کننده جنگ‌های تجاری ترامپ ممکن است رژیم‌های ضعیف موجود را سرنگون کند؛ درست همان‌طور که در سال‌های اخیر در بنگلادش و سریلانکا شاهد بودیم.

مقاومت در برابر اقتدارگرایی

در خصوص یونان، افشاگری‌های مربوط به فساد در فاجعه ریلی تمپی در ۲۰۲۳ خشم عمومی شدیدی را برانگیخت و جرقه‌ی مبارزه را زد. همین مضمون فساد و بی‌توجهی جنایت‌کارانه که باعث تلفات جمعی می‌شود، محرک بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی در تاریخ صربستان نیز شد، که بحرانی موجودیتی برای رژیم ووچیچ ایجاد کرد، بحرانی که هنوز پایان نیافته است. در واکنش به مرگ بیش از ۶۰ نفر در آتش‌سوزی باشگاه شبانه، و هم‌چنین اعتصاب بزرگ معلمان در کرواسی این جنبش الهام‌بخش اعتراضات تند در مقدونیه شمالی نیز شد.

ووچیچ تنها مرد مقتدر بناپارتی نیست که از جنبش‌های توده‌ای تاریخی هراس دارد. در ترکیه، میلیون‌ها نفر سرکوب بی‌سابقه‌ی اردوغان را در پی زندانی شدن اصلی‌ترین رقیبش (امام‌اوغلو) به چالش کشیدند. در زمان نگارش این متن، اعتراضات با وجود هزاران بازداشت هنوز خاموش نشده‌اند. با این حال، این جنبش به‌شدت محدود شده، چرا که حزب بورژوایی حزب جمهوری‌خواه خلق (Republican people’s Party) بر آن سلطه دارد و جنبش کارگری نیز در چالش با این سلطه ناکام مانده است. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، استقلال طبقاتی و برنامه‌ی سوسیالیستی کلیدی‌اند.

با این حال، ایالات متحده صحنه اصلی نبرد توده‌ای علیه ترامپیسم خواهد بود. پس از دوره‌ای از اعتراضات محدود، در ماه آوریل انسداد شکسته شد؛ دو روز اعتراض بزرگ برگزار شد که اولین آن (۵ آوریل) بزرگ‌ترین روز بسیج مردمی با حضور میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها از زمان شورش‌های «جان سیاهان مهم است» در سال ۲۰۲۰بود.

حمله‌ی تاریخی ترامپ به جنبش کارگری، شامل اخراج‌های گسترده و فرمان‌های اجرایی برای لغو حقوق چانه‌زنی جمعی برای ۵ درصد از اعضای اتحادیه‌های آمریکا، احتمال رویارویی مستقیم با کارگران سازمان‌یافته را برجسته کرده است. با این‌که واکنش ساختار رهبری اتحادیه‌ها عمدتاً ضعیف و ناکارآمد بوده، ایده‌ی کنش مستقیم طبقه‌ی کارگر در بخشی از فعالان مطرح شده است. تعداد محدودی از رهبران اتحادیه‌ها، از جمله رهبر مهم مهمانداران پرواز، سارا نلسون، درخواست‌هایی برای اعتصاب عمومی مطرح کرده‌اند که اگرچه تبلیغاتی‌اند، اما بسیار مهم و خوشایند تلقی می‌شوند. نیروهای ما در ایالات متحده، که از همان روز نخست ترامپ ۲ در خیابان‌ها حضور داشتند، بر ضرورت فراخوان اعتصاب عمومی سراسری به عنوان گام بعدی اساسی برای شکل‌دادن به جنبشی برای شکست ترامپ تأکید دارند.

تأکید بر این نکته نیز حیاتی است که مبارزات ضداقتدارگرایی و ضدریاضتی باید با جنبش جهانی هم‌بستگی با مردم فلسطین پیوند بخورد. این بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی جهانی در سال‌های اخیر است که میلیون‌ها نفر را طی بیش از ۱۸ ماه به خیابان‌ها کشانده. این جنبش تأثیر سیاسی عظیمی در سراسر جهان داشته، اما موفق به توقف یورش نسل‌کُشی دولت اسرائیل نشده، و هم‌چنین نتوانسته حمایت قاطع امپریالیسم آمریکا و غرب از اسرائیل را به چالش بکشد.

این شکست، تقصیر ده‌ها میلیون نفری که در آن شرکت داشته‌اند نیست، بلکه ناشی از اهمیت بنیادین منافع امپریالیستی در منطقه و نقش استراتژیک اسرائیل در حفظ آن‌هاست. این مسأله هم‌چنین به ضعف‌های بنیادین رهبری بسیاری از بخش‌های این جنبش مربوط می‌شود، که فاقد چشم‌انداز سوسیالیستی- انترناسیونالیستی و مبتنی بر مبارزه طبقاتی‌اند. پاسخ ما به این بن‌بست، نه تسلیم یا دل‌سردی، بلکه ارائه‌ی برنامه‌ای برای ارتقاء مبارزه به سطحی بالاتر است.

بخش مهمی از این برنامه، ترکیب تظاهرات‌های خیابانی با اقدام مستقیم طبقه‌ی کارگر به رهبری جنبش کارگری برای مختل کردن ماشین جنگی اسرائیل است. ما خواستار آن هستیم که رهبران اتحادیه‌ها ــ چه در خاورمیانه و چه در کشورهای غربی ــ با توقف تولید و ارسال تسلیحات و سایر کمک‌ها به دولت آدم‌کش اسرائیل شعارهای ضدکشتار را به اقدام واقعی تبدیل کنند. این برنامه‌ی عملیاتی باید با یک برنامه‌ی سیاسی فراگیر برای قدرت طبقه‌ی کارگر در سراسر منطقه پیوند بخورد، برنامه‌ای که آرمان آزادی فلسطین را، که ترامپ و نتانیاهو قصد دارند به کلی نابود کنند، در عصر ما زنده نگه دارد.

برنامه و رهبری سوسیالیستی کلیدی است

رسیدگی به بحران رهبری طبقه‌ی کارگر برای ایجاد مقاومت مورد نیاز در عصر ترامپ ۲ بسیار مهم است. به طور کلی، رهبری اکثریت قریب به اتفاق جنبش کارگری جهان به هیچ وجه به این باور مسلح نیستند که مبارزه‌ی توده‌ای طبقه‌ی کارگر می‌تواند لغزش به سمت ارتجاع را معکوس کند. در مقابل، این باور برای دیدگاه و برنامه‌ی سوسیالیستی ما اساسی است.

این تناقض پیش از این حضور خود را در مبارزات این برهه از تاریخ نشان داده است. در آرژانتین، اعتصاب عمومی، از دیدگاه رهبری سی ژ ت (CGT) [۵]، نه به عنوان آغاز یک رویارویی قاطع با دولت مایلی و سیاست‌های آن، بلکه به عنوان یک «سوپاپ فرار» سازمان‌دهی شد که پس از آن باید بسیج عمومی صورت گیرد. اتحادیه‌های آمریکایی که تحت تأثیر حملات ترامپ با بحران وجودی روبه‌رو هستند، عمدتاً به سلاح «اقدام قانونی» به جای بسیج اعضای خود متوسل شده‌اند. در بسیاری از موارد، این استراتژی شکست‌خورده نیز عمیقاً سیاسی است، و رهبران اتحادیه‌های جریان اصلی مصمم هستند که به دامن احزاب بی‌اعتبار «میانه‌رو» مستقر، که اغلب رنگ و بوی سوسیال دموکراتیک دارند، بچسبند.

با این حال، در این دوره، نبرد سیاسی سوسیالیست‌ها در درون جنبش کارگری نه تنها علیه کسانی است که استراتژی‌های ورشکسته‌ای برای مبارزه با ترامپیسم دارند، بلکه علیه نفوذ ایده‌های ناسیونالیستی ارتجاعی به صفوف خود جنبش نیز هست. یکی از ویژگی‌های تاریخی بسیاری از رژیم‌های بناپارتیستی در طول تاریخ، از شارل دوگل گرفته تا پرون در آرژانتین، تمایل به جذب عناصری از جنبش کارگری به یک دستور کار ناسیونالیستی بورژوایی بوده است. ترامپ پیش از این در این زمینه با رهبر بزرگ‌ترین اتحادیه بخش خصوصی کشور (شان اوبراین از تیمسترز) که از قبل از انتخاب مجددش احمق مفیدی برای ترامپیست‌ها بوده است، به موفقیت‌های مهمی دست یافته است. سایر رهبران اتحادیه‌ها، از جمله شان فین از اتحادیه‌ی کارگران خودرو نیز در حمایت از سیاست تعرفه‌ای دولت صف کشیده‌اند.

این مواضع توسط رهبران اتحادیه‌ها در کانادا، مکزیک و فراتر از آن نیز تکرار شده است، زیرا بوروکراسی‌های هم‌کاری طبقاتی در حمایت از «منافع ملی» و صنایع طعمه را می‌گیرند. سوسیالیست‌ها نه طرف‌دار تجارت آزاد هستند و نه طرف‌دار حمایت‌گرایی. عدم حمایت از سیاست‌های حمایتی دولت‌های «ما» بخش جدایی‌ناپذیری از تأکید بر استقلال طبقه‌ی کارگر در عصر حاضر است. ما در مقابل موضع رهبران اتحادیه که دنباله‌روی سیاست‌های دولت‌های ملی هستند، هم‌بستگی بین‌المللی و اقدام طبقه‌ی کارگر در سراسر مرزها را در دفاع از مشاغل، دستمزدها و شرایط کار مطرح می‌کنیم. ما خواستار آن هستیم که صنایعی که در معرض خطر تعطیلی ناشی از جنگ‌های تجاری هستند، تحت کنترل دموکراتیک کارگران ملی شوند و در صورت لزوم به سمت کار و تولید مفید اجتماعی تغییر جهت دهند.

یکی دیگر از عناصر جدید بسیار مهم در پویایی مبارزه‌ی طبقاتی امروز، محوریت جنگ و امپریالیسم در عصر جدید ریاضت اقتصادی است. در هر کشور، «انتخاب‌های دشوار» به نام هزینه‌های نظامی و دفاع از قلمرو توجیه خواهند شد. این امر به مبارزه طبقاتی لبه‌ی تیزتری خواهد بخشید و کارگران اعتصاب‌کننده و معترض به عنوان کمک‌کننده و هم‌دست دشمن اهریمنی جلوه داده می‌شوند. گوشه‌ای از این موضوع در شکار و آزار و اذیت «یهودستیزی» که علیه معترضان ضد جنگ در بسیاری از کشورها اعمال شده است، دیده شده است.

این وضعیت، اهمیت مبارزه برای یک موضع منسجم انترناسیونالیستی و ضد امپریالیستی در جنبش کارگری را برجسته می‌کند. این امر علاوه بر مخالفت با حمایت از منافع ملی «ما» در یک دولت سرمایه‌داری معین، شامل مخالفت با هرگونه امپریالیسم نیز می‌شود. به طور خاص، ما باید به مبارزه با این ایده که امپریالیسم چین نمایان‌گر یک وزنه‌ی مترقی در برابر امپراتوری منفور ایالات متحده است، ادامه دهیم. درک بدیل سوسیالیستی بین المللی از احیای سرمایه‌داری در چین، ویژگی ارزشمندی در کمک به درک ما از رویدادها و وظایف‌مان است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، همه‌ی این ملاحظات به یک نتیجه‌ی اساسی اشاره دارند: لزوم ایجاد نیروها و نفوذ مارکسیسم در میان طبقه‌ی کارگر، جوانان و افراد ستم‌دیده. در تحلیل نهایی، چشم‌اندازهای جهانی روشن تنها در صورتی ارزش دارند که بتوانند با سازمان‌دهی انقلابی، نظم و اراده لازم برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای توصیف‌شده هم‌راه شوند.

سرعت سرسام‌آور تغییر که مشخصه‌ی وضعیت جهان است، جسارت و فروتنی مارکسیست‌ها را می‌طلبد: جسارتی که در اشتیاق و عزم راسخ برای درک، توصیف و مداخله در رویدادها بیان می‌شود، و فروتنی مورد نیاز برای باز بودن در برابر بازنگری هر ایده و طرح، تحت ضربات چکشی تغییرات بی‌رحمانه در وضعیت عینی. بدیل سوسیالیستی بین‌المللی با این روحیه به توسعه‌ی چشم‌اندازهای جهانی خود ادامه خواهد داد.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از The World Of Trump 2.0 که در این لینک یافته می‌شود. تاریخ انتشار این مقاله مه ۲۰۲۵ است.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ بر اساس نظریه‌ی رانش قاره‌ایْ پوسته‌ی کُره‌ی زمین از ۷ یا ۸ صفحه‌ی اصلی، که خود شامل صفحات فرعی‌اند، ساخته شده‌ است. این صفحات به‌صورت مداوم در حال حرکت هستند و بر اثر برخورد این صفحات پدیده‌هایی هم‌چون زلزل، گسل، شکستگی‌ها، تشکیل کوه‌ها، چین‌خوردگی و دیگر پدیده‌ها حاصل می‌شوند- م.

[2].‌ شاخص اِس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا است. این شاخص عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ سهامی عام آمریکا را که در بورس‌ها‌ی NYSE (بورس نیویورک) و NASDAQ معامله می‌شوند، نشان می‌دهد. وزن شرکت‌ها در این شاخص بر اساس ارزش بازار آن‌ها تعیین می‌شود، یعنی هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد، اثر بیش‌تری بر حرکت شاخص دارد. این شاخص معمولاً به‌عنوان نماینده کلی بازار سهام آمریکا در نظر گرفته می‌شود ـ م.

[3].‌ «طرح پونزی» یا Ponzi scheme نوعی کلاه‌برداری مالی است که نامش از چارلز پونزی گرفته شده؛ او در دهه‌ی ۱۹۲۰ در آمریکا با همین روش سرِ سرمایه‌گذاران کلاه گذاشت. در این روش فرد یا نهادی وعده‌ی سودهای کلان و سریع به سرمایه‌گذاران می‌دهد. اما به‌جای این‌که سود از یک فعالیت واقعی اقتصادی یا سرمایه‌گذاری مولد به‌دست آید، سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پولی که سرمایه‌گذاران جدید می‌آورند پرداخت می‌شود. این سیستم فقط تا وقتی کار می‌کند که پیوسته افراد جدید سرمایه بگذارند. به محض این‌که جریان سرمایه‌ی تازه قطع شود، طرح فرو می‌پاشد و اکثر سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند- م.

[4].‌ AOC مخفف نام الکساندریا اوکازیو- کورتز، عضو و چهره‌ی شاخص سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا (DSA) است.هدف این سازمان هدفش گسترش دموکراسی اقتصادی و اجتماعی، یعنی چیزی شبیه سوسیال‌دموکراسی رادیکال یا حتی نزدیک به سوسیالیسم دموکراتیک است. در انتخابات به‌طور رسمی یک حزب نیست، اما بسیاری از اعضای آن درون حزب دموکرات فعالیت می‌کنند. خواسته‌های اصلی شامل بیمه‌ی همگانی، آموزش دانشگاهی رایگان یا کم‌هزینه، عدالت اقلیمی، افزایش مالیات بر ثروت‌مندان و شرکت‌های بزرگ و تقویت اتحادیه‌های کارگری است- م.

[5].‌ کنفدراسیون عمومی کار (به اسپانیایی Confederación General del Trabajo یا به اختصار CGT) فدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری در آرژانتین است که در ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ در پی ادغام دو اتحادیه‌ی اتحادیه‌ی سندیکایی آرژانتین و کنفدراسیون کارگری آرژانتین بنیان‌گذاری شد. نزدیک به یک پنجم شاغلان ــ و دو سومِ کارگران عضو اتحادیه در آرژانتین ــ بهCGT تعلق دارند؛ نهادی که از بزرگ‌ترین فدراسیون‌های کارگری جهان به شمار می‌رود- م.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4XY

جدایی لیبرالیسم و سوسیالیسم 1875-1848

سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914- بخش سوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

رالف هوف روگر

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

انقلاب رهاشده‌ی 1848 در آلمان

سال‌های دهه‌ی 1840 پیش‌تاریخ صنعتی‌سازی در آلمان است، صنعتی‌سازیی که از 1850 به بعد و دوباره پس از تأسیس امپراتوری در 1871 به‌تدریج گسترش یافت. پیش از آن کارگران متمرکز فقط در پروژه‌‌ی بزرگ ساخت راه‌آهن بودند، جایی‌که شمار بسیار زیادی از کارگران گرد هم می‌آمدند. در این پروژه‌ی بزرگ زیرساختی عظیم ده‌ها هزار نفر هم‌زمان مشغول به‌کار بودند (Meyer 1999: 127–137). به‌دلیل شرایط سخت کاری با 16 ساعت کار در روز و نظام سفت‌وسخت مقاطعه‌کاری اعتصاب‌های زیادی انجام گرفت، به‌ویژه در راه‌آهن کُلن که بیش از 2000 کارگر در 1845 هم‌زمان اعتصاب کردند. این اعتصاب‌ها برخلاف قیام‌های بافندگان در 1844، اعتراضات صنعت‌گران افزارمند نبودند و بدون‌شک شورش‌های دهقانان نیز نبودند. این اعتصاب‌ها نخستین اعتراض «کلاسیک» کارگری در آلمان محسوب می‌شوند. اما آن‌ها در آن زمان مواردی استثنایی بودند زیرا ساخت راه‌آهن فقط پیش‌شرط توسعه‌ی سرمایه‌داری بود. این پروژه امکانات حمل‌ونقل را برای تجارت بین‌المللی کالاها فراهم کرد. تجارت آزاد پس از تأسیس اتحادیه‌ی گمرگی آلمان» در 1834 در چارچوب این اتحادیه در منطقه‌ی آلمانی‌زبان امکان‌پذیر شد. ساخت راه‌آهن برای اولین بار جمعیت‌های بزرگی از کارگران را به‌طور غیرمستقیم در فضایی محدود متمرکز کرد: شکل اولیه‌ی پرولتاریای توده‌ای در سال‌های بعد.

آلریش مایر در اثر خود منطق شورش‌ها [Die Logik der Revolten] به نقش دولت در هم‌زمانی شکل‌گیری سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر تأکید می‌کند (Meyer 1999). تثبیت روابط سرمایه‌داری در آلمان سیاست هدایت‌شده‌ای از بالا برای «جبران عقب‌افتادگی» بود، در حالی ‌که در انگلستان، به‌ویژه عاملان خصوصی صنعتی‌سازی را پیش می‌بردند. در آن‌جا نیز «آزادی» دهقانان نه اقدامی دولتی بلکه ابتکار خصوصی اشراف زمین‌داری بود که در مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری کشاورزی گام برمی‌داشتند. آنان کشاورزان را از زمین‌های‌شان راندند تا بتوانند از این زمین‌ها به عنوان مراتع وسیع برای پرورش گوسفند استفاده کنند. هم‌چنین مقاطع‌کاران خصوصی ساخت راه‌آهن در انگلستان را پیش بردند. در ابتدا ساخت راه‌آهن در پروس نیز همانند روند آن در انگلستان بود، اما دولت برای نخستین‌بار با قانونی‌کردن شرکت‌های سهامی و تضمین بهره، تمرکز سرمایه‌ی ضروری را به نحو چشم‌گیری به‌پیش‌ برد. قبل از رونق راه‌آهنْ تقاضای بیش‌تری برای امکانات حمل و نقل وجود نداشت، فقط امیدوار بودند که پویایی اقتصادی در آینده منجر به تقاضای بیش‌تر شود. این سیاست که اقتصاددانانی مانند فردریش لیست تبلیغ می‌کردند، در نهایت باید به ثمر می‌نشست اما پیش از آن یک بحران اقتصادی تمام اروپا را فرا گرفت. بحران اقتصادی سال‌های ۱۸۴۷-۱۸۴۶ محرک تشدید گرایش‌های بحران‌زای درازمدت بود و سرانجام به یک انقلاب اروپایی منجر شد. در 28 مارس 1848 در برلین مبارزان که همه‌جا را مسدود کرده بودند، ارتش را شکست دادند و ارکان سلطنت را به‌لرزه درآوردند. در پاریس لوئی فیلیپ «پادشاه مردم» که بیش‌ازپیش ارتجاعی شده بود، سرنگون و جمهوری دوم فرانسه تأسیس شد. شورشی در سیسیل در ژانویه‌ی 1848 جرقه‌ای جدید برای جنبش وحدت ایتالیا به‌وجود آورد و در استان‌های لهستانی پروس نیز جنبش ملی لهستان شاهد خیزش‌های تازه‌ای بود.

وقایعی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، نشان می‌دهند که به‌رغم علل اجتماعی و اقتصادی انقلاب 1848 در اروپا، مطالبات بورژوایی- دمکراتیک و ملی در این انقلاب مسلط بودند. دولت ملی در سرزمین‌های پراکنده آلمان و ایتالیا در مرکز این تلاش‌ها قرار داشت، هم‌چنین در لهستان که بین روسیه و پروس تقسیم شده بود. جنبش‌های ملی اروپایی آن زمان، با وجود گرایش‌های شوونیستی، عمدتاً سمت‌گیری دمکراتیکی داشتند. هم‌چنین در آلمان، مقاومت بخش‌های بزرگی از نخبگان بورژوازی علیه سلطنت و نظام‌ استبداد مطلقه بود. پشتیبانی آنان نه‌تنها از آزادی تجارت، بلکه از آزادی مطبوعات و بیان و حق رأی آزاد، حمایت جمعیت کارگر را برایشان به هم‌راه آورد.

اگر به «گورستان کشته‌شدگان مارس» در برلین بروید و به قبرهای مبارزان سنگربندی‌های خیابان‌ها نگاه کنید، به‌سرعت متوجه می‌شوید که بار واقعی مبارزات بر دوش چه کسانی بود: «کمک نقاش، ۱۸ ساله»؛ «شاگرد بافنده ابریشم»؛ «شاگرد، ۱۵ ساله، از برلین»؛ «خدمت‌کار تجاری» یا به‌سادگی شغل آن‌ها بر سنگ قبر نوشته شده است: «کارگر مرد.»[۱]

نمایندگان مجلس موسسان، که پس از پیروزی نبردهای خیابانی در کلیسای پاول فرانکفورت گرد هم آمدند، از افراد دیگری تشکیل شده بودند. نیمی از نمایندگان را کارمندانی تشکیل می‌دادند که عمدتاً حقوقدانان لیبرال بودند. 95 درصد از نمایندگان دیپلم دبیرستان داشتند و 49 نفرشان استاد دانشگاه بودند. این مجلس افراد تحصیل‌کرده بود. در این مجلس هیچ یک از نمایندگان «کارگر مرد» یا «کارگر زن» حضور نداشتند و فقط دو نفر از نمایندگانْ سوسیالیست بودند: ویلهلم ولف، یکی از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه‌ی کمونیست‌ها، و آرنولد روگه، هم‌کار سابق مارکس در سالنامه‌های آلمانی‌ـ فرانسوی.

بسیاری از اعضای برجسته اتحادیه به آلمان بازگشته بودند تا در تحولات انقلابی دخالت داشته باشند اما نه تنها شمار کم آن‌ها مانع از تأثیرگذاری مؤثرشان شد بلکه پویایی درونی سیر رخدادها نیز اختلاف‌نظرهایی را به وجود آورد. مانیفست کمونیست اظهارنظرهای کاملاً صریحی را در صورت به‌وقوع پیوستن انقلاب مطرح کرده بود: « حزب کمونیست در آلمان تا آن‌جا که بورژوازی به شیوه‌ی انقلابی عمل می‌کند، هم‌راه با بورژوازی علیه سلطنت مطلقه و مالکیت ارضی فئودالی و خرده‌بورژوازی مبارزه می‌کند اما هیچ لحظه‌ای از آگاه کردن کارگران پیرامون تضاد خصمانه میان بورژوازی و پرولتاریا دست نمی‌کشد» (MEW 4: 492/ با اندکی تغییر/ فارسی محمد پورهرمزان. ص. 58). خود مارکس به‌طور سخت‌گیرانه‌ای به این برنامه پای‌بند بود و در ابتدا از جناح رادیکال دموکرات بورژوازی حمایت کرد (Mehring 1974: 161–196). به‌همین دلیل او نه در انجمن کارگران کلن بلکه در انجمن شهروندان دمکرات فعالیت کرد. فعالیت هر دو انجمن از دست‌آوردهای انقلاب بود که آزادی تجمعات و تشکل را ممکن کرد. قیدوبندهای مصوبات کارلسباد در سال 1819 درهم‌‌شکسته شده بود و هم بورژوازی و هم کارگران دیگر می‌توانستند بدون مانع با یک‌دیگر بحث و خواسته‌های سیاسی خود را بیان کنند.

کارگران مرد و زن آلمانی برای اولین‌بار در تاریخ این کشور از امکان تأسیس تشکل‌های قانونی برخوردار شدند. آن‌ها از این امکان به‌طور گسترده‌ای استفاده کردند، به‌همین دلیل بسیاری از تاریخ‌نگاران ازجمله هلگا گربینگ، أرنو کلونه و آکسل کوهن آغارگاه جنبش کارگری را از 1848 مدنظر می‌گیرند.

انجمن‌های کارگری در تمامی ایالت‌های آلمان تأسیس شدند که معمولاً به صورت محلی و خودانگیخته با شکل‌ها و هدف‌های سازمانی متفاوت شکل گرفتند. آن‌ها دست به فعالیت‌های آموزشی زدند و هم‌چنین منافع کارگران را در مبارزات برای دستمزد و دیگر درگیری‌های اجتماعی نمایندگی کردند. مراکز سیاسی این سازمان‌ها از یک سو ناحیه نیدرراین بود، جایی‌که انجمن کارگری کلن، بزرگ‌ترین سازمان کارگری آلمان شکل گرفت. این انجمن تحت رهبری آندریاس گوتشالک، یکی از اعضای سابق اتحادیه کمونیست‌ها، بود که در مه ۱۸۴۸ با مارکس اختلاف نظر پیدا کرد. مرکز دوم این جنبش برلین بود که تحت رهبری استفان بُرن، «انجمن عمومی کارگران آلمان» به‌عنوان نخستین سازمان کارگری سراسری شکل گرفت. هم‌چنین نخستین اتحادیه‌های کارگری آلمان نظیر اتحادیه‌ی کارگران سیگار و چاپ‌گران نیز در این شهر فعال بودند و به‌هم‌راه انجمن کارگری مبارزه ‌می‌کردند. بُرن عضو «اتحادیه کمونیست‌ها» بود اما مستقل از رهبری آن عمل می‌کرد و به‌رغم نارضایتی مارکس و انگلس، برنامه‌ای کاملاً متفاوت را دنبال می‌کرد.

انجمن عمومی کارگران آلمان

اشتفان بُرن، پسر یک دلال بود اما تحصیلات دبیرستان را به پایان نرساند و به‌جای آن دوره‌ی کارآموزی در زمینه چاپ را گذراند. او بعداً به کشورهای مختلف سفر کرد و در ۱۸۴۶ در پاریس به «اتحادیه‌ی عدالت» پیوست و پس از تغییر نام آن به «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها»، هم‌چنان در این اتحادیه باقی ماند و به‌عنوان نماینده‌ی آن فعالیت کرد. او هم‌چنین به دستور مستقیم اتحادیه به آلمان رفت اما پس از مدت کوتاهی تحت‌تأثیر رویدادها قرار گرفت. بُرن بعداً درباره فعالیت‌هایش در انقلاب نوشت: «برای من ناگهان همه‌ی افکار کمونیستی کنار رفتند، آن‌ها هیچ ارتباطی با مطالبات مطرح شده و نیازمندی‌های آن دوره نداشتند. اگر من به‌عنوان یک کمونیست خود را معرفی می‌کردم، یا مسخره می‌شدم یا مورد ترحم قرار می‌گرفتم. من دیگر کمونیست نبودم. در جایی‌که هر ساعت وظایف و کارهای مبرم در برابرم قرار داده بود، دیگر سده‌های سپری‌شده اهمیتی برایم نداشتند.» (Born 1898: 65).

بُرن براساس مانیفست کمونیست از این مسئله آگاه بود که انقلاب پرولتری در آلمان در دستور کار قرار ندارد. اما او برخلاف مارکس نتیجه‌گیری نکرد که بدواً باید از بخش رادیکال بروژوازی حمایت کرد بلکه به سازمان‌یابی صنعت‌گران افزارمند و کارگران پرداخت. او محور کارش را اولویت ‌بخشیدن به مطالبات اجتماعی فوری کارگران مانند بهبود شرایط کار قرار داد و بدین‌ترتیب از یک برنامه‌ی رفرمیستی دفاع کرد. دقیقاً همین تمرکز بر نیازهای روزمره‌ی کارگران منجر به محبوبیت بیش‌ازپیش انجمن کارگران شد که 170 انجمن محلی را دربرمی‌گرفت و حدود 15هزار عضو داشت (Kuhn 2004: 47). بنابراین، اشتفان بُرن مطالبه‌ی مارکس و انگلس را مبنی بر فراروی از یک اتحادیه‌ی مخفی به جنبش توده‌ای عملی کرد.

انجمن کارگری با گردهمایی مجمع‌عمومی کارگران که در آوریل 1848 آغاز شد، یک کمیته‌ی مرکزی 24 نفره را انتخاب کرد که هر یک از آن‌ها نماینده‌ی یک رسته‌ی شغلی براساس سنت اصناف صنعت‌گران افزارمند بود. بُرن به‌عنوان دبیر کمیته‌ی مرکزی برلین در ماه ژوئن ‌هم‌راه با دیگر انجمن‌های کارگری در هامبورگ و برلین فراخوان به تأسیس «مجلس سراسری کارگران آلمان» را داد. از این فراخوان استقبال بسیار زیادی شد و از 23 اوت تا سپتامبر 1848 یک کنفرانس برگزار شد که به کنفرانس تأسیس انجمن کارگری تبدیل شد. این سازمان در سرتاسر آلمان فعال بود اما تمرکز اصلی فعالیت آن در زاکسن، پروس و تا حد زیادی در فرانکن و ورتمبرگ بود. آن‌ها نشریه‌ای تحت‌عنوان برادری منتشر کردند، سمبل این انجمن تصویری از دو دست درهم‌پیچیده در یک حلقه‌ی برگ بود. این سمبل هم‌بستگی در جنبش کارگری بارها تکرار شد و حتی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان در 1946 آن را به‌عنوان لوگوی خود انتخاب کرد تا بر ادعای خود مبتنی بر ادامه‌ی سنت‌های جنبش تاکید کند.

انجمن کارگری هم‌چنین وظایف اتحادیه‌ای را برعهده گرفت، از جمله انجمن‌های محلی به مباحث سیاسی دامن زدند و به کار آموزشی و مسائل اجتماعی پرداختند. آن‌ها مطالبات زیر را مطرح کردند: برپایی تعاونی‌های تولیدی، وضع قوانین ایمنی کار، تحصیل اجباری، تحصیل رایگان و هم‌چنین حمایت از کارگرانی که به‌دلیل پیری، بیماری یا سانحه دیگر قادر به تأمین معاش خود نبودند. با وجود یا به‌خاطر رویکرد رفرمیستی، انجمن کارگری و اشتفان بُرن مدافعان جدی انقلاب بودند چرا که بدون ساختارهای دمکراتیک تمام تلاش‌ها برای رفرم بی‌فایده بود.

اشتفان بُرن خود در قیام درسدن در مه ۱۸۴۹ شرکت کرد، جایی‌که ریچارد واگنر، آهنگ‌ساز و میخائیل باکونین آنارشیست روسی نیز در سنگربندی‌ها مشارکت داشتد. این قیام بخشی از روندی بود که به‌عنوان «کمپین قانون اساسی امپراطوری» شناخته می‌شود. در این‌جا چپ‌ها و دموکرات‌های رادیکال از قانون اساسی، که در مجلس تصویب شده بود، در برابر کنترل فزاینده‌ی ارتش سلطنتی تحت‌رهبری پروس دفاع کردند. این آخرین شعله‌‌های انقلاب از جمله شامل قیام در درسدن بود که در آن باکونین دفاع از شهر را رهبری کرد. باکونین در طول زندگی‌اش دشمن دولت و اقتدار باقی ماند و به‌همین دلیل در دهه‌های بعدی مجبور به تحمل سال‌ها حبس در زندان‌های مختلف شد (Wilson 1963: 222–246). اما برعکس، واگنرْ هم‌رزم قدیمی او در سال‌های بعد آهنگ‌ساز دربار ملی شد و در زرق و برق خاندان‌های اشرافی آلمان غرق شد. آشنایی این دو انقلابی ناهم‌سان و به‌ویژه مدت کوتاه آن نمادین است: آغاز مشترک انقلابی از سوی بورژوازی رادیکال و سوسیالیست‌های اولیه استثنایی در تاریخ آلمان باقی ماند، هم‌چون مبارزه‌ی مشترک انقلابیون آلمانی و روسی.

قیام در درسدن و مبارزات برای قانون اساسی امپراطوری هر دو بی‌نتیجه ماندند و با شکست انقلابْ انجمن کارگری نیز ازهم‌‌پاشید و کمیته‌ی مرکزی آن در 1850 منحل شد اما برخی از انجمن‌های محلی، به‌طور نمونه در ورتمبرگ تا 1854 به‌کار خود ادامه دادند. بٌرن به سوئیس مهاجرت کرد و در آن‌جا به‌عنوان خبرنگار مشغول به‌کار شد و در نهایت استاد ادبیات در دانشگاه شد.

مارکس و انجمن کارگران کلن

نقش برجسته‌ی انجمن کارگران کلن در تاریخچه‌ی جنبش کارگری آلمان فقط به این دلیل نبود که کارل مارکس مدتی رهبری آن را برعهده داشت بلکه یکی دیگر از دلایلش این بود که این انجمن با حدود 5 تا 7 هزار عضو یک سازمان توده‌ای محسوب می‌شد (Kuhn 2004: 49). این انجمن به‌ویژه با در نظر گرفتن سایر انجمن‌های کارگری منطقه‌ای در تریر و دوسلدورف، تقریباً به اندازه‌ی انجمن سراسری کارگران آلمان اهمیت داشت. موضوعات مطرح شده توسط انجمن کارگران کلن مشابه موضوعات مطرح شده توسط انجمن سراسری کارگران آلمان، به‌ویژه تکمیل حقوق سیاسی از طریق حقوق اجتماعی برای حفاظت از کارگران مزدبگیر و هم‌چنین اجرای بی‌چون‌وچرای اصول دمکراتیک در انقلاب بود. به‌طور نمونه رهبری انجمن ازجمله آندریاس گوتشالک خواستار تحریم انتخابات مجلس ملی بود، آن‌هم به‌ این دلیل که نمایندگان غیرمستقیم انتخاب می‌شدند.

در حالی ‌که مارکس و انگلس بدواً در «جمعیت دمکراتیک» چپ بورژوایی فعالیت می‌کردند، کمونیست‌هایی نظیر کارل شاپر و یوزف مول به انجمن کارگران کلن ملحق شدند. این دو نفر پس از دستگیری آندریاس گوتشالک رئیس اولیه‌ی این انجمن، رهبری آن را برعهده گرفتند. با این‌حال این انجمن هیچ علاقه‌ای به برقراری ارتباط با انجمن‌های کارگری شمال آلمان نداشت و هیچ نماینده‌ای را به کنگره‌ی مؤسس انجمن سراسری کارگران آلمان نفرستاد.

حتی زمانی‌که خود کارل مارکس در یک بحران در پایان 1848 رهبری انجمن کارگران کلن را برعهده گرفت، مرکز توجه‌اش معطوف به تأثیرگذاری بر بورژوازی و رادیکالیزه کردن آن بود، انقلاب بورژوایی می‌بایست تثبیت و تعمیق می‌شد تا زمانی‌که شرایط لازم برای یک انقلاب پرولتری فراهم شود. به‌همین دلیل مارکس عمدتاً به‌عنوان سردبیر نویه راینیشه تسایتونگ مشغله‌ی زیادی داشت که زیرعنوان آن «ارگان دموکراسی» بود. این نشریه از دموکراسی در آلمان و جنبش‌های آزادی‌خواه ایتالیا و لهستان حمایت می‌کرد و خواهان جنگ انقلابی بر علیه روسیه‌ی تزاری ‌بود که نه فقط لهستان را سرکوب می‌کرد بلکه به‌عنوان قدرت حمایت‌کننده از سلطنت‌های اروپایی محسوب می‌شد.

نخست زمانی‌که انقلاب دچار تزلزل شد و بورژوازی نتوانست به نقش تاریخی خود به‌درستی عمل کند، این امر منجر به تأمل نظری مارکس و طرف‌دارانش شد. انجمن کارگران کلن در 1849 از اتحادیه‌ی انجمن‌های دموکراتیک آلمان خارج شد و به انجمن سراسری کارگران آلمان پیوست. هم‌چنین نویه راینیشه تسایتونگ به موضوعات انجمن‌های کارگری توجه بیش‌تری کرد. مارکس در آوریل 1849 در این روزنامه اثر مشهور خود «کار مزدی و سرمایه» را منتشر کرد. با این‌حال، این چرخش دیگر تأثیری بر روند انقلاب نداشت. روزنامه ممنوع شد و مارکس و انگلس مجبور به ترک کشور شدند، هم‌چنین سایر اعضای اتحادیه کمونیست‌ها نیز تبعید شدند.

شکست انقلاب

روند انقلاب با قدرت و عزم بورژوازی آلمان در نوسان بود، این بورژوازی بود که حرف آخر را در انقلاب می‌زد و بیش‌تر شخصیت‌های سیاسی از میان این طبقه برخاستند. زیرا انجمن‌های کارگری در زمان انقلاب تأسیس شدند و زمان کمی برای ایجاد ساختارهای سازمان‌یافته و قشری از روشن‌فکران ارگانیک خودشان داشتند، بورژوازی لیبرال مدت‌ها قبل در صحنه‌ی سیاسی حضور داشت. این امر نشان می‌دهد که چرا مارکس و انگلس کمونیستْ بیش‌ازپیش روی بورژوازی حساب می‌کردند. با این‌حال، آن‌ها پیگیری و عزم این طبقه را کاملاً اشتباه ارزیابی کردند.

مقاومت شاه‌زادگان و پادشاهان علیه رفُرم‌های دموکراتیک و عدم دست‌یابی مسالمت‌آمیز به وحدت ملی تأثیر نابهنجاری داشتند که منجر به گردهم‌ آمدن قاضی‌ها، دادستان‌ها و استادان دانشگاه در فرانکفورت در یک مجلس انقلابی شد. کارخانه‌داران و بازرگانان نماینده‌ای در این مجلس نداشتند، کارمندان و بورژواهای تحصیل‌کرده بر صحنه‌ی سیاسی مسلط بودند.

این نخبگان جامعه توانستند اکثریت مردم را بسیج کنند اما در طول انقلاب به‌تدریج از تبعات کار خود به ‌هراس افتادند که دلیل آن مطالبات میانه‌روی انجمن‌های کارگران آلمان نبود بلکه روند انقلاب 1848 در فرانسه بود این روند به نحو روزافزونی پیش رفته بود: وحدت ملَی متحقق شده و صنعتی‌سازی در حال پیشرفت بود. این امر بدین معنا بود که مسائل اجتماعی فضای زیادی به‌خود اختصاص داده بودند و کارگران بیش‌ازپیش در رخدادهای انقلابی مشارکت کردند. آن‌ها در اثنای انقلاب موفق شدند که دولت فرانسه مطالبات‌شان را بپذیرد و کارگاه‌های ملَی را برای مقابله با بی‌کاری تأسیس کند (Abendroth 1985: 58–63). اعلام تعطیلی این کارگاه‌ها در ژوئن 1848 منجر به قیام شد که ژنرال جمهوری‌خواه کاوانیاک آن را به دستور مجلس ملَی سرکوب شد. درگیری‌های خیابانی در پاریس چهار روز طول کشید و هزاران کشته برجای گذاشت. این نخستین مقابله مستقیم بین پرولتاریا و بورژوازیْ هم‌چون شوکی برای انقلاب آلمان بود. فریدریش انگلس در این باره نوشت: «و البته بورژوازی آلمان در آن زمان نه فقط از پرولتاریای آلمان بلکه بیش‌تر از پرولتاریای فرانسه در هراس بود. نبرد ژوئن 1848 در پاریس به آن‌ها نشان داد که چه چیزی در انتظار آن‌ها است، پرولتاریای آلمان به اندازه‌ای تحریک شده بود تا به بورژوازی اثبات کند که در خاک این کشور نیز بذر همان محصول کاشته شده است و از آن به بعد نوک کُنش سیاسی بورژوازی چیده شد» (MEW 16: 397).

سرانجام به‌جای سرنگونی حکومت سلطنتی، مجلس کلیسای پاول در فرانکفورت در مارس 1849 به پادشاه پروس پیشنهاد سمت قیصر آلمان در یک سلطنت مشروطه را ارائه کرد اما او این پیشنهاد را رد کرد. در این اثنا او و سایر حکومت‌های سلطنتی تا جایی قدرت سیاسی قبلی خود را کسب کرده بودند که فعالانه می‌توانستند برعلیه انقلاب اقدام کنند.

واکنش در خلال سال‌های دهه‌ی 1850

موجی از اقدامات محافظه‌کارانه پس از شکست انقلاب آغاز شد: سلطنت، بورژوازی بزرگ و اشراف روستاها توانستند حاکمیت خود را در سرزمین‌های آلمانی حفظ کنند، انقلابیون یا مجبور به مهاجرت شدند و یا عدم فعالیت سیاسی. پلیس پروس بقیه‌ی کار را انجام داد: «محاکمه‌ی کمونیست‌های کلن» را در 1852 برپا کرد و با یک پرونده‌ی جعلی اعضای برجسته‌ی اتحادیه‌ی کمونیست‌ها را به دادگاه کشاند. هرچند وکلای مدافع توانستند نشان دهند که بسیاری از شواهد ارائه‌شده جعلی هستند و افکار عمومی را برعلیه این محاکمه بسیج کنند و کارل مارکس نیز از طریق مقالات خود از تبعید در لندن به دفاع از متهمان پرداخت. با این‌حال، چندین عضو اتحادیه‌ی کمونیست‌ها به حبس از سه تا شش سال محکوم شدند. اتحادیه که از زمان انقلاب دچار اختلال شده بود، در پایان 1852 به طور رسمی منحل شد.

پلیس با انجمن‌های کارگری با سروصدای کم‌تری اما به‌نحو جدی‌تری برخورد کرد. در فضایی که بیش‌تر یادآور مصوبات کارلسباد در 1819 بود، کلیه‌ی انجمن‌های کارگری و نشریه‌های آن‌ها ممنوع شدند. فقط صندوق‌های حمایت مالی غیرسیاسی تحمل شدند. جنبش کارگری در آلمان که به طور فرامنطقه‌ای سازمان‌یابی شده بود، پس از پای‌گیری‌اش دوباره سرکوب شد.

با این‌حال پلیس از محافل سنتی شاگردان صنعت‌گران افزارمند اطاعات زیادی نداشت که در سال‌های واپس‌گرایانه‌ی 1850 مبارزات کاری موفقیت‌آمیزی را پیش بردند. (Schneider 1971: 23f) نقطه‌ی اتکای آن‌ها عمدتاً به قابلیت جابه‌جایی شاگردان دوره‌گرد بود که با وجود تمام محدودیت‌ها تماس‌ها و روابط فرامنطقه‌ای گروه‌های شغلی مجزا از یک‌دیگر را حفظ کرده بودند. ملاقات‌های مشترک در میخانه‌های مشخص به جویندگان کار برای تبادل اطلاعات و یافتن محل اقامت و فرصت‌های کاری کمک می‌کرد. این امکان بود که از طریق اعتصاب‌ها و تحریم‌ها استادان صنعت‌گران افزارمند و کارفرمایانی را، که به خاطر بدرفتاری یا حقوق نامناسب مشهور بودند، مجبور به تغییر رفتار کنند. اساس موفقیت چنین مبارزاتیْ هم‌بستگی بین گروه‌های مختلف شغلی بود. شاگردان در مشاغل مشخص انجمن‌های توطئه‌گری را پایه‌گذاری کردند که با نمادهای علنی و مخفی یک‌دیگر را شناسایی می‌کردند. هر کسی که در کارگاه‌های تحریم شده توسط این انجمن‌ها شروع به‌کار می‌کرد، یعنی عملاً هنگامی که موازین این انجمن‌ها را نقض می‌کرد، نه‌فقط اعتبار خود بلکه هرگونه حمایت مادی را نیز از دست می‌داد. این فرد دیگر از دریافت اطلاعات پیرامون محل‌های کار جدید، کمک‌های اضطراری و اسکان در مهمان‌خانه‌های مشترک محروم می‌شد. بنابراین بایکوت‌ها بی‌چون‌وچرا اجرا می‌شدند. در اغلب موارد تهدید به بایکوت برای اعمال فشار بیش‌ازپیش کافی بود. انسجام و ارتباطات فرامنطقه‌ای شاگردان صنعت‌گر افزارمند منجر به این شد که آن‌ها با اشکال مبارزاتی پای‌گرفته در بازه‌ی زمانی پیشاصنعتی هم‌چنین در دوران ارتجاعی سال‌های دهه‌ی 1850 دست به مقاومت بزنند. دیتر اشنایدر، تاریخ‌شناس، به‌دلیل گسترش عمومی این شکل‌های مقاومتْ حتی از «اسطوره‌ی فراگستر سال‌های مرگ 1850» صحبت می‌کند و این سال‌ها را به‌عنوان دهه‌ی فعال جنبش کارگری قلمداد می‌کند (Schneider 1971: 24).

این امر منطبق با این واقعیت است که اقتصاد حتی خارج از حوزه‌ی صنعت‌گری به‌شدت درحال گسترش بود. چراکه آلمان در سال‌های دهه‌ی 1850 رونق اقتصادی عظمیمی را تجربه کرد که آغازگاه صنعتی‌سازی واقعی بود. پایه و بنیاد این رونق از سال‌های ۱۸۳۴-۱۸۳۳ با تأسیس «اتحادیه‌ی گمرک آلمان» گذاشته شد. تبعات این امر تشکیل یک بازار داخلی مشترک از 18 ایالت‌ تحت‌ حکومت پروس با جمعیتی حدود 23 میلیون نفر بود. اما این امر به‌معنای تجارت آزاد نبود: فضای اقتصادی نوین ایجادشده از طریق تعرفه‌های گمرکی یک‌سان در مقابل واردات از خارج محافظت می‌شد، به‌نحوی که صنعت داخلی بتواند بدون هیچ مانعی توسعه پیدا کند. ساختن راه‌آهن، که دولت از آن حمایت می‌کرد، نیز به این مسئله یاری رساند که فضای اقتصادی ایجادشده از حوزه‌ی سیاسی جدا نماند: افزایش تولید کالاها به‌صورت انبوه برای بازارهای فرامنطقه‌ای، دیگر با توجه به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، از لحاظ اقتصادی معقول به‌نظر می‌رسید. هم‌هنگام توسعه‌ی شبکه‌ی حمل‌ونقل به‌خودی خود منجر به تقاضای عظیمی شد، به‌طور نمونه برای صنعت فولاد. در حالی ‌که در 1850 در پروس شمار لوکوموتیوها بالغ بر 495 و میزان خط آهن بالغ بر 3869 بود، بیست سال بعد شمار لوکوموتیوها به 3485 و میزان خط آهن به 11235 کیلومتر رسید. (Grebing 1966: 48–50)

زیرساخت حمل‌ونقل، بازار داخلی و حمایت دولت از تولیدات داخلیْ شرایط را برای صنعتی‌سازی در آلمان تسریع کرد. بحران‌های شدید اقتصادی سال‌های 1857 و 1873 به این روند تعلق داشتند و توسعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی صنعتی دیگر توقف‌نا‌پذیر بود. این امر پیامدهای سیاسی و اجتماعی مختص به‌خودش را به‌هم‌راه داشت: تضاد فزاینده‌ی دامن‌گستر بین سرمایه و کار که دیگر به‌هیچ‌وجه ممنوعیت‌پذیر نبود. علیرغم فقدان داده‌های آماری قابل اتکاء، همواره اعتصابات غیرقانونی، مبارزات کاری و مبارزه برای دستمزد وجود داشت. پرولتاریایی شدن توده‌های مردم ادامه پیدا کرد، در عین حال‌که قشر خودآگاهی از کارگران ماهر شکل می‌گرفت. این گروه متخصص که عمدتاً از مردان تشکیل شده بود، اگرچه هنوز پای‌بند سنت‌های صنعتگران افزارمند بود دیگر برای رویای داشتن یک کارگاه کوچک مبارزه و تلاش نمی‌کرد. آن‌ها بیش‌ازپیش خود را به‌عنوان کارگر هویت‌یابی می‌کردند و در سال‌های 1860 به پایه‌ای برای نوسازی جنبش سوسیالیستی تبدیل شدند.

فردیناند لاسال و بازتأسیس جنبش کارگری

با وجود تمام گسست‌ها و بحران‌های هویتی، سال 1863 تا به امروز توسط حزب سوسیال دمکرات آلمان (SPD) به‌عنوان تاریخ تأسیس [جنبش کارگری] جشن گرفته می‌شود. زیرا فردیناند لاسال در این سال «اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان» (ADAV) را تأسیس کرد که نخستین حزب کارگری آلمان به‌معنای مدرن آن به‌شمار می‌آید. علاوه بر «لاسالی‌ها»، یک حزب کارگری دیگر [حزب سوسیالیست کارگران آلمان] را ویلهلم لیبکنشت و آگوست ببل و افراد پیرامون آن‌ها در 1869 تأسیس کردند. اما نقطه‌ی مشترک هر دو حزب آگاهی و شناخت از این واقعیت بود که فقط یک سازمان مستقل از بورژوازی می‌تواند منافع کارگران را نمایندگی کند.

نخستین کسی که این موضوع را به‌صراحت بیان و به مرحله اجرا درآورد، فردیناند لاسال بود. او در 1825 در خانواده‌ی یک تاجر یهودی مواد اولیه ابریشم، هایمن لاسال، در برلین متولد شد و بعدها نامش را به شکل فرانسوی تغییر داد. (Wilson 1963: 195–222) فردیناند جوان به یک مدرسه‌ی بازرگانی در لایپزیگ رفت و از دوران جوانی دائماً در تنش با محیط خود بود. حتی در سن دوازده سالگی هم‌کلاسی‌هایش را به دوئل دعوت می‌کرد و مدیر مدرسه به‌خاطر تمایلش به مطرح شدن به او توصیه کرد که به حرفه‌ی بازی‌گری روی آورد. به‌طور نمونه ایفای نقش شایلاک ــ شخصیتی از نمایشنامه‌ی تاجر ونیزی شکسپیر، کلیشه‌ی یک یهودی طمع‌کار اما محبوب ــ را به او پیشنهاد کرد. لاسال نیز مانند همه‌ی یهودیان عصر خود ناگزیر بود با چنین کاریکاتورهایی مبارزه کند. تیزهوشی و گزافه‌گویی خصوصیات نابخشودنی او محسوب می‌شدند، در حالی ‌که چنین خصوصیاتی در مورد فرزندان بورژواها نشانه‌ی سرزندگی بودند.

اما همه‌ی این تبعیض‌ها فقط او را به مقاومت بیش‌تر ترغیب ‌کردند و با وجود موانع و مخالفت‌های بی‌شمار موفق شد در دبیرستانی کاتولیک برای گرفتن دیپلم ثبت‌نام کند. اما یک کمیسر دولتی پروس با وجود نتایج خوب لاسال و حتی اعتراض کمیسیون امتحاناتْ از پذیرش قبولی او در آزمون دیپلم خودداری کرد. استدلال کمیسر دولت پروس برای این کار بسیار مضحک و عجیب‌وغریب بود: پسر خود او نیز هرگز نتوانسته بود بیش‌تر از کلاس ششم درس بخواند و لاسال باید از همان ابتدا اجازه‌ی شرکت در آزمون را دریافت نمی‌کرد. اما لاسال منصرف نشد و در سال بعد آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشت. او تنش‌ها را دور نمی‌زد بلکه به استقبال آن‌ها می‌رفت؛ در دانشگاه برسلو مدت کوتاهی پس از آغاز تحصیل بازداشت شد و به‌دلیل شرکت در تظاهرات دانشجویی هگلی‌ها‌ی جوان به ده روز زندان محکوم شد.

لاسال شیفته‌ی هگل بود و برای مدت طولانی خود را پژواک روح جهانی هگل می‌پنداشت. پدرش را برای بورژوا بودن سرزنش می‌کرد و هم‌زمان از او پول‌ زیادی درخواست می‌کرد تا سبک زندگی مردان شیک‌پوش و دوستدار زنان داشته باشد.

لاسال جوان علاوه بر سرگرمی‌های اجتماعی به قیام بافندگان شلزین، که تأثیر زیادی بر او گذاشت، توجه داشت. او بعدها درباره‌ی خودش گفت که از 1840 یک انقلابی و از 1843 یک سوسیالیست بوده است یعنی از هفده‌سالگی.

اما لاسال نه در مقام سیاست‌مدار بلکه به‌دلیل یک دادگاه طلاق جنجالی به شهرت رسید. در 1846 وکیل مدافع کنتس سوفی فون هاتسفلد در دادگاهی علیه همسرش شد؛ در آن زمان، جدایی زنان از همسران‌شان نادر و غیرقابل قبول به شمار می‌رفت. لاسال نه حقوق بلکه فلسفه تحصیل کرده بود، با این‌حال، این موضوع هیچ‌کس را آزار نمی‌داد. برعکس، سخن‌رانی‌های او در دادگاه توجه عمومی را جلب کرد، لاسال می‌توانست ساعت‌ها صحبت کند و با جذابیت سخنانشْ شنوندگان را به خود جلب کند، در حالی ‌که با حملات تهاجمی‌اش مخالفان را فلج می‌کرد. اما پس از مدت کوتاهی بیش‌تر به‌عنوان متهم به دادگاه می‌رفت تا در مقام وکیل مدافع. لاسال انقلاب 1848 را همانند انگلس یا باکونین در خیابان‌ها تجربه نکرد بلکه در زندان بود. او طرحی را برای ورود غیرقانونی به محل اقامت کنت فون هاتسفلد ترتیب داده بود تا برای دادخواست طلاق مدارکی فراهم کند. سخن‌رانی او در دادگاه برای دفاع از خود در اوت 1848 شش ساعت طول کشید و طی آن از حقوق بشر دفاع کرد. در دادگاه تبرئه و از آن به بعد به‌عنوان قهرمان انقلابی محسوب می‌شد.

با این وجود لاسال از جنبش سازمان‌یافته سوسیالیستی فاصله داشت. در اتحادیه‌ی کمونیست‌ها فقط در حاشیه فعال بود زیرا مارکس و رفقایش به خلق‌وخوی سرزنده‌ی او بدبین بودند. اما برای سال‌ها ستایش‌گر مارکس باقی ماند: در 1861 او ملاقات مهاجران در برلین را سازمان‌دهی کرد و به‌ویژه برای مارکس بلیط شرکت در اپرا را تهیه کرد، صندلی مارکس را درست مقابل لژ سلطنتی رزرو کرده بود تا از این طریق «به خانواده‌ی سلطنتی توهین کند.» (Wilson 1963: 205)

این اقدام تحریک‌آمیز به‌دلیل بر تخت سلطنت نشستن پادشاهی دیگر امکان‌پذیر شد. حاکم جدید، ویلهلم اول، مخالفان سیاسی را عفو کرد. سه سال قبل از آن لیبرال‌ها در انتخابات برای مجلس پروس به پیروزی چشم‌گیری علیه محافظه‌کاران دست‌یافتند و دوره‌ی واپس‌گرایی سیاسی رو به پایان بود. تأسیس شمار بسیار زیادی انجمن، که کارگران نیز بیش از پیش در تأسیس آن‌ها مشارکت داشتند، نشان‌دهنده‌ی خودآگاهی جدید شهروندان بود. مشارکت زنان کارگر و هم‌چنین زنان بورژوا در انجمن‌های سیاسی تا 1908 به‌دلیل قوانین انجمن‌ها در پروس ممنوع بود و فقط مشارکت آن‌ها در انجمن‌های خیریه تحمل می‌شد. یک سال بعد از تاج‌گذاری ویلهلم اول تنش شدیدی بین اکثریت لیبرال نمایندگان در مجلس و سلطنت پروس شکل گرفت: رون، وزیر جنگ خواستار افزایش بودجه‌ی نظامی و افزایش سال‌های خدمت سربازی شد. توجیه او برای این درخواست این بود که دو سال اول باید صرف آموزش سربازان برای شلیک به دشمن شود و سال سوم باید به آن‌ها آموزش داد که در صورت کسب دستور به پدر و مادر خود شلیک کنند. (Wilson 1963: 209).

این امر سرآغاز روندی بود که به‌عنوان «منازعه پیرامون قانون اساسی پروس» در تاریخ ثبت شد. لیبرال‌ها با تصویب بودجه‌ی دولت مخالفت کردند، اما پادشاه به‌دنبال دولتی بود که تسلیحات نظامی را حتی با وجود مخالفت مجلس و عدم مطاقبت آن با قانون اساسی به هر نحو که شده پیش ببرد. اتو فون بیسمارک، یک اشراف‌زاده‌ی صرفاً واپس‌گرا این دولت را تشکیل داد. او به‌مدت 28 سال تاریخ پروس و آلمان را رقم زد.

تصادفی نبود که لاسال در این دوران پرآشوب توانست به موفقیت‌های بزرگی در میان کارگران دست پیدا کند. لیبرال‌ها تلاش می‌کردند کارگران را به‌عنوان رأی‌دهنده به‌خود جذب کنند و بیسمارک و محافظه‌کاران به‌دنبال آن بودند که آن‌ها را به سلطنت پیوند دهند؛ انشقاق در میان طبقات سیاسی حاکم فضای سیاسی آزادی را فراهم کرد که می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد. سخن‌رانی لاسال برای کارگران صنعت ماشین‌سازی در اورانین‌بورگ در برلین در 12 آوریل 1862 به‌عنوان «برنامه‌ی کارگران» به تاریخ پیوست. او به‌شدت به نظام رأی‌گیری سه دسته‌ای در انتخابات مجلس پروس حمله کرد. این نظام انتخاباتی محصول دوران ارتجاعی بود که رأی‌دهندگان را بر اساس درآمد مالیات مستقیم‌شان به سه دسته [طبقه] تقسیم می‌کرد. دسته اول که بیش‌ترین مالیات را پرداخت می‌کردند، یک قشر از اشراف ثروت‌مند بودند که فقط سه هزار نفر رأی‌دهنده را دربرمی‌گرفت و‌ از همان تعداد کرسی‌ برخوردار بودند که بیش از سه میلیون رأی‌دهنده متعلق به دسته‌ی سوم.

لاسال از کارگران خواست دست به مبارزه‌ی طبقاتی بزنند که نخستین و کارآمدترین افزار آن باید حق رأی عمومی و برابر باشد. منظور او از حق رأِی عمومیْ حق رأی مردان بود. جنبش کارگری بعدها مطالبه‌ی حق رأی زنان را مطرح کرد. لاسال اعلام کرد که کارگران در مبارزه برای حق رأی نباید روی لیبرال‌ها تکیه کنند و باید این مبارزه را با نیروی خودشان پیش ببرند.

انتشار متن سخن‌رانی آتشین لاسال توجه بیش‌ازپیش قشر روبه‌گسترش کارگران ماهر را به‌خود جلب کرد که در پی تلاش جدیدی برای سازمان‌یابی سیاسی بودند. نمایندگان انجمن کارگران لایپزیگ، «به‌پیش» که تا آن‌زمان با حزب لیبرال پیشرفت متحد شده بودند، به لاسال نزدیک شدند. او در «پاسخ سرگشاده» به درخواست نمایندگان انجمن کارگران لایپزیکْ یک برنامه‌ی سوسیالیستی را تدوین کرد که به سند پایه‌گذاری «اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان» تبدیل شد. اما لاسال عملاً تقریباً یک سال ریاست آن را برعهده داشت. در مه 1863 این اتحادیه تأسیس شد و لاسال در اوت 1864 به قتل رسید. او قربانی تکبر خود شد: او در جدال بر سر خانمی به نام کارولین، اشراف‌زاده‌ی رومی، یانکو فون راکوویچ را به دوئل دعوت کرد. لاسال پیشنهاد دوستش مبتنی بر تمرین با تپانچه را قبل از دوئل رد کرد و بدون حتی شلیک یک گلوله به قتل رسید (Wilson 1963: 214).

لاسل با وجود مرگ زودهنگامش و شاید به‌همین دلیل، در میان کارگران آلمان مانند یک قدیس مورد ستایش قرار گرفت و ترانه‌هایی به احترام او ساخته شد و پرتره‌ی او حتی چندین دهه بعد در تظاهرات‌ها حمل می‌شد.

از زمان انجمن‌های کارگری آلمان، اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان نخستین تلاش برای احیای دوباره‌ی یک جنبش کارگری فرامنطقه‌ای بود. نکته قابل‌توجه این است که در این‌جا نیز مانند «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها»، صنعتگران افزارمند رادیکال، یعنی کارگران ماهر پایه و بنیاد تشکیلاتی را تشکیل می‌دادند اما سپس از یک روشن‌فکر درخواست کردند که برنامه‌ی آن‌ها را تدوین کند. همان‌طور که هدویک واخنهایم به‌درستی اشاره می‌کند، انجمن‌های کارگری در آن‌زمان «جنبش‌های راهبردی» بودند (Wachenheim 1971: 61). این جنبش‌ها را شخصیت‌های قوی و کاریزما رهبری می‌کردند و به‌ویژه پیرامون مسائل برنامه‌ای به آن‌ها وابسته بودند. شمار بسیاری از این شخصیت‌ها خاستگاه کارگری نداشتند. خاستگاه خانواده‌گی مارکس، انگلس، لاسال و هم‌چنین اشتفان بُرن بورژوایی بود و به دبیرستان و دانشگاه رفته بودند. نکته‌ی غیرقابل انتظار این است که شمار قابل‌توجه‌ای از این رهبران خاستگاه یهودی داشتند. این امر شاید توضیح‌دهنده‎ی حساسیت آن‌ها به تبعیض و سرکوب باشد. با این وجود شمار بسیار زیادی از یهودیان سعی در دست ‌یافتن به مرتبه و جایگاه اجتماعی بورژواها داشتند، به‌جای آن‌که به دشمن جامعه‌ی بورژوایی تبدیل شوند.

ویلهلم ویتلینگ، شاگرد خیاط، استثنایی در تاریخ سوسیالیسم اولیه‌ی آلمان بود. او یک خودآموخته‌ی تمام عیار بدون تحصیلات عالی بود و یکی از نخستین سیاست‌مداران جنبش سوسیالیستی بود که از محیط کارگری برخواسته بود.

فقدان آموزش برای کارگران خواهان رشدْ در آن‌زمان هم‌چون یک داغ ننگ بود. این فقدان و «ناپختگی» ظاهری دلایلی بودند که نشان می‌دهد چرا فراخوان‌های لیبرال‌ها برای بهبود فرهنگی و تدریجی وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر بیش‌ازپیش مورد استقبال قرار می‌گرفت. یکی از مروجان این ایده هرمان شولتزـ دلیچ (1883-1808) بود. او به کارگران توصیه می‌کرد که از مبارزه‌ی طبقاتی خودداری کنند اما خواستار خودسازمان‌یابی آن‌ها در انجمن‌های فرهنگی و به‌ویژه تعاونی‌ها شد. کارگران با این تعاونی‌ها باید از طریق تمرکز پشتوانه‌ها و ذخیره‌های مشترکْ وضعیت اقتصادی‌شان را بهبود دهند. دستمزد پس‌انداز شده باید در انجمن‌های پس‌انداز و اعتبار جمع‌آوری شود و به‌عنوان سرمایه‌ی اولیه برای برپایی بنگاه توسط خود کارگران به‌کار گرفته شود؛ امروزه بانک‌های مردم براساس این ایده شکل گرفته‌اند. کارگران و کارکنان از طریق اتحادیه‌های مصرفْ می‌توانستند با خریدهای عمده قیمت‌های ارزان‌تری به دست آورند. کوشش و صرفه‌جوییْ به‌عنوان اصل شولتز ـ دلیچ می‌توانست مشکلات اجتماعی را حل کرده و سطح زندگی توده‌ها را بالا ببرد.

ایده‌های لاسال و برنامه‌ی اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان بدون چالش با شولتز- دلیچ و لیبرالیسم قابل درک نیست. لاسال خود سوسیالیسم تعاونی را تبلیغ می‌کرد و از این نظر به ایده‌های شولتز- دلیچ نزدیک بود. هدف او این بود که طبقه‌ی کارگر را به کارآفرینان خود تبدیل کند تا کارگران از «کل درآمد کار» برخوردار شوند.با این‌حال، لاسال به خوبی از این مسئله آگاه بود که با صرفه‌جویی سخت‌کوشانه در شرایطی که دستمزدها به‌طور کلی پایین بودند، هرگز یک جنبش تعاونی ایجاد نخواهد شد که بتواند سرمایه‌داری را به‌عنوان یک قدرت اقتصادی به چالش بکشد. او این ارتباط را «قانون آهنین دستمزد» نامید و ادعا کرد که در سرمایه‌داری دستمزدها همیشه نیازهای حداقل زندگی را تأمین می‌کنند. به‌همین دلیل او نیز اعتصاب‌ها و فعالیت‌های اتحادیه‌ای را رد کرد؛ رویکردی که جانشینان او تحت فشار بدنه به سرعت آن را کنار گذاشتند.

لاسال نه صرفه‌جویی و نه اعتصاب، بلکه اعطای وام‌ها و دخالت دولت را به‌عنوان وسیله‌ای برای تغییر اقتصاد سرمایه‌داری و امکان‌پذیری تولید تعاونی تبلیغ می‌کرد. اما دولت پروس در آن بازه‌ی زمانی به‌هیچ‌وجه در فکر آن نبود که بدین‌نحو به طبقه‌ی کارگر کمک کند. بنابراین، دست‌یابی به حق رأی عمومی به عنوان وظیفه‌ی فوری یک جنبش کارگری نوین که باید شکل می‌گرفت، در نظر گرفته شد.

اگر طبقه‌ی کارگر به‌عنوان اکثریت بزرگ جمعیت بتواند پارلمان و دولت را آزادانه انتخاب کند، به‌سرعت قادر خواهد بود که دولت را به‌عنوان «ائتلاف بزرگ از طبقات کارکن به تصاحب خود درمی‌آورد». لاسال به حامیان خود در «پاسخ سرگشاده» گفت: «به راست و چپ نگاه نکنید، به غیر از حق رأی عمومی و مستقیم به چیزی گوش ندهید.» (Weber 1991: 61) اگرچه لاسال همواره برای دموکراسی تبلیغ می‌کرد، اما او اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان را به شیوه‌ای مستبدانه رهبری می‌کرد: او در مقام رئیس دارای اختیارات مطلق بود و حتی گروه‌های محلی اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان را کنترل می‌کرد. لاسال تا آن‌جا پیش رفت که خود را پادشاه امپراتوری‌اش می‌انگاشت و در نامه‌نگاری با بیسمارک خواستار تغییرات اجتماعی در سلطنت شد.

اعضای اتحادیه ابتدا این شیوه‌ی برخورد لاسال را پذیرفتند که منجر به کاریزمای بیش‌ازپیش او شد. با این وجود برخی از انجمن‌های کارگران برای استقلال‌شان اهمیت و ارزش زیادی قائل بودند و به اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان نپیوستند. در اواخر 1863، تعداد اعضاء اتحادیه به 1000 نفر رسید و یک سال بعد به 4600 نفر افزایش یافت. این نرخ برای لاسال که انتظار داشت 100000 نفر عضو اتحادیه شوند، بسیار ناامیدکننده بود. با این وجود، اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان فقط ظرف دو سال به دومین اتحادیه‌ی بزرگ کارگری پس از لیبرال‌ها تبدیل شد.

برنامه‌ی لاسال را می‌توان به سه مرحله خلاصه کرد: ابتدا حق رأی عمومی، سپس اعتبار دولتی و تعاون‌های تولیدی، با هدف نهایی «امحای واقعی تضادهای طبقاتی»، همان‌طور که در برنامه‌ی اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان ذکر شده است.

بدین ترتیب، او آشکارا از مارکس و انگلس متمایز بود که در مانیفست حزب کمونیست خواستار تصاحب دولت شده بودند، اما نه از طریق انتخابات بلکه از طریق انقلاب. اگرچه آن‌ها نیز دولت را به‌عنوان ابزاری ضروری برای برپایی جامعه کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا را به‌عنوان یک مرحله بینابینی مدنظر گرفتند، اما انتظار داشتند که دولت در بلندمدت زوال پیدا کند. آن‌ها تصریح کردند که قدرت عمومی با پایان تضادهای طبقاتیْ خصلت سیاسی خود را از دست می‌دهد و «جای جامعه‌ی کهنه‌ی بورژوائی با طبقات و تضادهای طبقاتی آن را، جامعه‌ای می‌گیرد که در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است» (MEW 4: 482 / فارسی، محمد پورهرمزان. ص.47). در مقابل لاسال در پاسخ خود بیان کرد که «دولت چیزی جز سازمان بزرگ، ائتلاف بزرگ طبقات کارکن نیست» (Weber 1991: 59).

با این‌همه، حتی در دهه‌ی لیبرالی ۱۸۶۰ نیز یک انجمن برای واژگونی انقلابی دولت به‌سختی می‌توانست به‌طور قانونی پدیدار شود. ولفگانگ آبنرُت به‌درستی نقطه ضعف انتقاد لاسال از دولت را نه به دلیل سانسور بلکه نزدیکی او به فلسفه ایدئالیسم آلمانی ارزیابی می‌کند. نمایندگان این فلسفه، هگل و فیشته، همواره دولت را به‌عنوان بیان ایده‌آل نیک‌بختی عمومی و اراده جمعی مدنظر می‌گرفتند. نمایندگان منتقد این فلسفه نظیر هگلی‌های چپ بر این نکته تاکید می‌کردند که نه دولت کنونی پروس بلکه یک دولت اصلاح‌شده و دمکراتیک قادر به متحقق کردن این مؤلفه‌هاست. اما نخست کارل مارکس به‌طور جدی به دولت بورژوایی به‌عنوان ابزاری برای سلطه‌ی طبقات حمله کرد و خواستار امحاء آن شد.

مشاجره پیرامون شیوه‌ی برخورد به حق رأی و دولت به یک مشاجره‌ی دائمی در جنبش سوسیالیستی تبدیل شده است، آن‌هم نه فقط در آلمان. این موضوع یکی از مشکلات اساسی تمام جنبش‌های اجتماعی بوده و هست، این جنبش‌ها باید به این سؤال پاسخ دهند که مطالبات‌شان را از چه کسی درخواست می‌کنند و با چه ابزار‌هایی باید تحول سوسیالیستی در جامعه متحقق شود. تفسیرهای بعدی با توجه به این تنش‌های دائمی بارها سعی کرده‌انداز لاسال به‌عنوان یک رفرمیست انتقاد کنند و با ارجاع به او میراث انقلابی جنبش کارگری را تخفیف دهند. در مقابل، آگوست ببل، دشمن لاسال، و حزب کارگران سوسیال‌دموکرات او (SDAP) از سوی تاریخ‌نگاری آلمان شرقی به‌عنوان «مارکسیست‌های واقعی» در خطی مستقیم تا حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان (SED) نشانده شدند. اما در عمل، هر دو گروه از بسیاری جهات اشتراک داشتند.

آگوست ببل، ویلهلم لیبکنشت و حزب کارگری سوسیال دمکراتیک آیزناخ

آگوست ببل (۱۹۱۳-۱۸۴۰) یکی از منتقدان لاسال بود. ببل از نظر تاریخی یکی از نخستین شخصیت‌های رهبران سوسیالیسم بود که خود از طبقه‌ی کارگر برخاسته بود. او که پسر یک درجه‌دار نظامی بود، در 13 سالگی یتیم شد و به حمایت یک صندوق خیریه نیاز داشت تا تحصیلات خود را در مدرسه ابتدایی به پایان برساند. در ۱854 به یادگیری فن چرخ‌کاری پرداخت و سعی کرد در کنار کار، از طریق مطالعه خود را آموزش دهد. این تشنگی برای علم، ببل را در 1861 به «انجمن آموزش فنی» در لایپزیگ کشاند. این انجمن یکی از بسیاری از انجمن‌های تأسیس‌شده بود که در آن بازه‌ی زمانی با هدف ترویج فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی کارگران به‌وسیله لیبرال‌ها ایجاد شده بود تا بتوانند هم‌زمان آن‌ها را به‌عنوان رأی‌دهنده و بدنه‌ی سیاسی به‌خود پیوند دهند.

ببل به سرعت درون انجمن‌های لیبرالی از مصرف‌کننده به سازمان‌دهنده تبدیل شد و مدیریت کتابخانه انجمن را بر عهده گرفت و به عضویت هیئت مدیره درآمد. او در ابتدا با سیاسی‌سازی انجمن آموزشی لایپزیگ مخالفت کرد. اعضایی چون یولیوس فالتیش که به این هدف می‌خواستند دست یابند، در ۱۸۶۲ از انجمن آموزشی اخراج شدند و انجمن «به‌پیش» را تأسیس کردند، همان انجمنی که در نهایت با نزدیک شدن به لاسالْ به هسته‌ی اصلی اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان تبدیل شد.

انجمن‌های آموزشی لیبرال در واکنش به تأسیس اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان در یک کنفرانس منطقه‌ای سازمان‌دهی شدند که در ۷ ژوئن ۱۸۶۳ برای اولین بار در فرانکفورت آم ماین برگزار شد. هدف ممانعت از تلاش‌های لاسال برای جدا کردن کارگران از لیبرال‌ها وحزب تازه تأسیس «پیشرفت» بود.

در اولین کنفرانس، 110 نماینده از 54 انجمن حاضر شدند. سال بعد، 106 انجمن در آن حضور داشتند که نماینده‌ی حدود 23000 عضو بودند که آشکارا بیش از شمار اعضای اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان بود (Wachenheim 1971: 99). در این دیدارهای سالانه، مسائلی چون مضمون تعاونی‌ها، انجمن‌های پس‌انداز و مسائل آموزشی مورد بحث قرار گرفتند. خود ببل در اولین کنفرانس درباره‌ی این موضوع سخن‌رانی کرد. اما سخن‌ران معروف مراسم هرمان شولتز- دلیچ بود که موضوع سخن‌رانی‌اش پیرامون تعاونی بود. با گذشت زمان، تنش‌ها بین حامیان بورژوازی و بدنه‌ی انجمن افزایش یافت. شخصیت‌هایی چون ببل که مدت‌ها به بلوغ سیاسی کارگران شک داشتند، آغاز به تغییر نظرات‌شان در این زمینه کردند. عدم تمایل ببل به لاسالی‌ها ادامه پیدا کرد، علیرغم آن‌که او از آثار آن‌ها الهام می‌گرفت: «من […] مانند تقریباً همه‌ی افرادی که در آن زمان سوسیالیست شدند، از لاسال به مارکس رسیدم. قبل از آن‌که ما با آثار مارکس و انگلس آشنا شویم، نوشته‌های لاسال بین ما دست‌به‌دست می‌گشت» (Bebel 1910: 100f). ببل سرانجام از طریق تماس با ویلهلم لیبکنشت مارکسیست شد که در لندن به جمع مارکس و انگلس تعلق داشت و در 1866 به عضویت بین‌الملل اول درآمد.

هم‌کار آگوست ببل، ویلهلم لیبکنشت (1900-1826) از یک خانواده‌ی کارمندی پروتستان بود و نظیر فردریش انگلس از طریق چالش با دین به انقلاب پیوست. بعد از این‌که در دانشگاه گیسن در اعتراضات دانشجویی شرکت کرد در 1848 از رخدادهای انقلاب بسیار هیجان‌زده شد، به پاریس رفت و در مبارزات آن کشور شرکت کرد. در اثنای انقلاب به آلمان بازگشت و به «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» پیوست. ارتجاع او به خارج از آلمان تبعید کرد و تنها پس از عفو 1861 توانست دوباره به آلمان بازگردد و دست به فعالیت سیاسی بزند.

لیبکنشت به هم‌راه ببل در 1866 «حزب مردم زاکسن» را تأسیس کرد که پلتفرمی رادیکال دموکراتیک بود و به مبارزه با نفوذ پروس در روند وحدت ملی آلمان می‌پرداخت. این بازه‌ی زمانی از تاریخ چندان کم اهمیت نیست زیرا به یک تضاد اساسی درون جنبش کارگری اشاره دارد: در حالی ‌که لاسال و اتحادیه‌ی کارگران آلمان در برلین و پروس پایگاه‌های قدرت‌مندی داشتند و برتری پروس را در روند تشکیل دولت ملی آلمان مثبت ارزیابی می‌کردند، بسیاری از اتحادیه‌های کارگری جنوب آلمان به شدت مخالف پروس بودند زیرا آن‌ها تحت قوانین لیبرال‌تر کشورهای کوچک در جنوب از حقوق بیش‌تری برخوردار بودند. در حالی ‌که پیروان لاسال بر اساس شعار «آزادی از طریق وحدت» دست به فعالیت می‌زدند، اتحادیه‌ها در جنوب ابتدا می‌خواستند «از طریق آزادی به وحدت دست یابند». با این‌حال هدف تشکیل یک دولت ملی واحد این گروه‌ها را متحد می‌کرد زیرا حکومت کشورهای کوچک و کوچک‌تر به‌عنوان یک واقعیت ناامیدکننده و به‌ویژه به‌دلیل کم‌داشت‌های اقتصادی در میان کارگران از محبوبیت برخوردار نبود.

تأسیس «حزب مردم زاکسن» در 1866 امری تصادفی نبود. این سال پروس و اتریش با یک‌دیگر جنگ می‌کردند که در آن اتریش شکست خورد و بیسمارک «دولت ملی کوچک آلمانی (بدون اتریش)» را تحت رهبری پروس تشکیل داد. بورژوازی لیبرال با توجه به موفقیت‌هایش به‌تدریج در کنار نخست‌وزیر محافظه‌کار قرار گرفت و حتی از تخلفات او در مناقشه‌ی مربوط به قانون اساسی پروس در 1862 نیز چشم‌پوشی کرد. پس از آن، این کودتا به اصطلاح با تصویب «طرح مصونیت» در پارلمان پروس با آراء «حزب لیبرال پیشرفت» عملی شد. اعتراض شدید نماینده رادیکال دموکرات، یواخیم یاکوبی به این اقدام یک مورد استثنایی باقی ماند؛ او را برای ترساندن دیگر به شش ماه زندان محکوم کردند. با این‌حال، اکثریت عظیم لیبرال‌ها پس از 1848 یک بار دیگر نشان دادند که در برهه‌های حساس در دفاع از دموکراسی و حقوق مردم جدی نیستند.

این روند باعث شد که ببل و لیبکنشت به این نتیجه برسند که هم‌کاری آن‌ها با لیبرال‌ها روز به روز غیرممکن می‌شود. سال 1868 در نهایت به سال چرخش تبدیل شد. ببل و لیبکنشت در کنگره انشعاب کردند و برای پیوستن به نخستین بین‌الملل تأسیس شده در لندن در 1864 و ایجاد اتحادیه‌های کارگری فراخوان دادند. آن‌ها از حمایت اکثریت نمایندگان برخوردار شدند. برای لیبرال‌هایی که پس از آشتی با بیسمارک، به‌هرحال علاقه‌ی کمتری به اتحاد با طبقه‌ی کارگر داشتند، این دیگر بیش از حد بود. آنان پس از شورش شصت‌وهشتی ببل، کنگره‌ی انجمن را ترک کردند.

در نتیجه، تحت رهبری لیبکنشت و بیبل در سال 1869 در آیزناخ، حزب مردم زاکس و برخی از دگراندیشاناتحادیه‌ی کارگران آلمان متحد شدند و «حزب کارگران سوسیال‌دمکرات» (SDAP) را تأسیس کردند. برخلافاتحادیه‌ی کارگران آلمان که از بالا اداره می‌شد، حزب کارگران سوسیال‌دمکرات به‌صورت دموکراتیک سازمان‌دهی شده بود و بدین‌ترتیب از سنت‌های انجمن‌های لیبرال بنیان‌گذار خود پیروی می‌کرد و از آغاز شروع فعالیتش از اتحادیه‌های کارگری مستقل حمایت ‌کرد.

نقاط اشتراک و تضادهای بین لاسالی‌ها و آیزناخی‌ها

بنیان‌گذاران حزب کارگران سوسیال‌دمکرات در آیزناخ در تماس با مارکس و انگلس در لندن و عضو بین‌الملل اول بودند که برنامه‌اش نیز توسط مارکس طراحی شده بود. با این‌حال این امر بدان معنا نبود که مارکسیسم خط تفکیک بین «آیزناخی‌های انقلابی» و «لاسالی‌های رفرمیست» بود، به آن نحوی که بعدها از سوی لنینیست‌ها بارها مطرح شد. از سوی دیگر در تاریخ‌نگاری غرب آلمان برای مدت طولانی این فرضیه مطرح بود که انشعاب و جدایی بین گروه‌ها در واقع تنها به مواضع آن‌ها در رابطه با شکل‌گیری ملت آلمان مربوط می‌شود (Grebing 1966: 65).

این تناقض وجود داشت، اما تنها بخشی از مجموعه‌ای از تفاوت‌ها بین گروه‌ها بود. زیرا مسئله‌ی اساسی در مورد راه‌حل «آلمان کوچک» تحت رهبری پروس یا راه‌حل «آلمان بزرگ» تحت رهبری اتریش همانا دموکراسی بود: انجمن‌های جنوب آلمان که بعداً به حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SDAP) تبدیل شدند، آزادی‌های گسترده‌تری را تجربه کرده بودند، و حکومت پروس را اقتدارگرا و اصلاح‌ناپذیر ارزیابی می‌کردند و به‌همین دلیل با درخواست رهبری پروس در مدل آلمان کوچک‌، یعنی دولت ملی آلمانی بدون رقیبش اتریش مبارزه می‌کردند. این امر با ساختار درونی آن‌ها هماهنگ بود. آن‌ها به صورت دموکراتیک – فدرال سازمان‌دهی شده بودند و مدت زمان زیادی طول کشید تا از دموکرات‌های لیبرال جدا شوند. بنابراین، جناح طرف‌دار آلمان بزرگ به‌طور متناقضی هم‌راستا با گرایشات دموکراتیک بود. زیرا لاسالی‌ها عمدتاً محل فعالیت‌شان در پروس بود که با دولت اقتدارگرایانه مشکل اصولی نداشت. آن‌ها می‌خواستند این دولت را برای اهداف خود به‌کار گیرند، تبعات جانبی این امر آن بود که یک موضع پروس‌‌گرایانه در فرآیند اتحاد شکل گرفت. درست همان‌طور که لاسال به‌دلیل مطالبه برای حق رأی به‌عنوان نماینده‌ی رفرمیسم شناخته می‌شد، می‌توان او را به‌دلیل گرایش‌اش به مرکزگرایی و دولت اقتدارگرا به عنوان پیشگام سوسیالیسم دولتی اقتدارگرا توصیف کرد.

این بازی فکری نشان می‌دهد که تناقضات سیاسی سال‌های دهه‌ی 1860 چندلایه و متنوع بودند و با جریاناتی که بعدها شکل گرفتند مانند مارکسیسم، آنارشیسم، رفرمیسم و غیره مطابقتی نداشتند. هنوز هیچ تنشی پیرامون «مارکسیسم» یا مشاجره پیرامون «رفرم یا انقلاب» وجود نداشت. نوشته‌های مارکس و انگلس در آن زمان به‌ندرت منتشر شده بودند و ایده‌ی تعاونی بزرگ‌ترین تأثیر را در میان کارگران داشت، ایده‌‌ای که هر دو حزب کارگری از آن دفاع می‌کردند. به این معنا هر دو گروه رفرمیست بودند اما رفرم اجتماعی و سوسیالیسم را نه به‌عنوان مؤلفه‌هایی متضاد با یک‌دیگر، بلکه به‌عنوان مقوله‌ای واحد مدنظر می‌گرفتند.

با توجه به این شباهت‌ها، تعجبی ندارد که قبل از تأسیس رسمی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در آیزناخ در 1869تلاش‌های وحدت‌طلبانه‌ای وجود داشت. در سال 1875، در یک کنگره در گوتا، هر دو جریان جنبش کارگری در یک‌دیگر ادغام شدند و مشترکاً «حزب سوسیالیستی کارگران آلمان» (SAP) را تأسیس کردند. در سال 1890، این حزب به حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) تغییر نام داد.

با این ادغام در 1875 برای نخستین‌بار تشکیلاتی شکل گرفت که تقریباً تمام انجمن‌های کارگران در آن متحد شدند. یک سال پس از تأسیس «حزب سوسیالیستی کارگران آلمان» اعضای این حزب بالغ بر 38000 نفر بود که در 291 ارگان محلی سازمان‌یابی شده بودند.

شمار اعضای سازمان‌یابی شده در این حزب تازه تأسیس نه فقط بیش‌تر از شمار اعضای اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان بود بلکه به‌عنوان اولین حزب کارگری متحدْ الگویی برای تمام احزاب در اروپا شد. مانیفست حزب کمونیست در 1848 کمونیسم را یک قدرت اروپایی قلمداد کرد، اما فقط توانست شمار کمی از صنعتگران افزارمند و روشن‌فکران را پشت سر خود جمع کند. تنها حزب سوسیالیستی کارگران آلمان بود که سی سال بعد ایده‌ی حزب کارگری را به عنوان حزبی توده‌ای مطرح کرد. با افزودن عنوان سوسیالیستی به نام حزب و درخواست الغای نظام مبتنی بر سود و تخصیص «کل درآمد کار» به کارگران، حزب جدید برای یک نظام اقتصادی ضدسرمایه‌داریِ مبتنی بر هم‌بستگی اعلام موجودیت کرد.

کارل مارکس این درخواست‌ها را کافی ندانست. او از ته‌مانده‌های لاسالیستی در برنامه‌ی گوتا ازجمله «قانون دستمزد آهنین» و دیگر تعابیر مبهم انتقاد کرد(MEW 19: 13–36) . انتقادات مارکس بسیار جالب هستند و در بسیاری از موارد به اصل مسئله می‌پردازند، به‌طور نمونه طرح این موضوع که حتی در یک جامعه‌ی سوسیالیستی برای تأمین هزینه‌های وظایف عمومی نیز باید بخشی از درآمد «کامل کار» کسر شود. او در نقد خود هم‌چنین تأملاتی را پیرامون تفاوت‌های بین یک جامعه‌ی انتقالی سوسیالیستی و جامعه‌ی کمونیستی کمال‌یافته مطرح کرده است. او این جامعه را به این صورت خصلت‌بندی کرد که در کمونیسم اصل بازدهی در تولید دیگر نباید حاکم باشد. رویکردی که او صورت‌بندی کرد، چنین بود: «هر کس به اندازه‌ی توانایی‌هایش، هر کس به اندازه‌ی نیازهایش». در شرایطی که همواره کلیه‌ی سپر‌های زندگی تحت تسلط اقتصادی قرار می‌گیرد و هر نوع حرکتی که سودآور نباشد از حق موجودیت محروم می‌شود، این جمله شعاری نیرومند با به‌روزبودگی بلاانقطاع است.

اما نقد مارکس هم‌چنین در بسیاری موارد حاکی از غروری آزرده است؛ او نتوانست جنبش آلمان را ببخشد که نه او را بلکه لاسال را به‌عنوان قهرمان انتخاب کرد. هرچند او در پیش‌درآمد نقد خود صریحاً تاکید کرد که: «هر گام جنبش واقعی مهم‌تر از یک دوجین برنامه است». اما بعد از آن، او به شدت از کوته‌فکری ایده‌های لاسال و از دریافت‌های نادرست آثار خود شکایت کرد و در نهایت برنامه‌ی گوتا را کاملاً رد کرد.

وحدت در گوتا امکان‌پذیر بود زیرا تمام اختلافات تاکتیکی بین لاسالی‌ها و آیزناخری‌ها در اوایل دهه 1870 حل شده بود. در مورد مسئله اتحادیه، بدنه‌ از پایین این موضوع را حل کرد، آن‌هم از این طریق که در اواسط سال‌های 1860، جان باتیست فون شوایزر (جانشین لاسال) رهبر اتحادیه‌ی عمومی کارگران آلمان را مجبور به پذیرش سازمان‌یابی اتحادیه‌ها کرد.

هم‌کاری با طبقه‌ی متوسط لیبرال که آیزناخری‌ها از آن حمایت و دفاع می‌کردند، از سوی طبقه متوسط لغو شد. با پیروزی‌های نظامی پروسْ شهروندان و احزاب‌شان به سمت دولت مستبد تمایل پیدا کردند و روز به روز توجه‌شان به خواسته‌های اجتماعی کارگران و هم‌چنین خواسته‌های دموکراتیک خودشان در گذشته کم‌تر شد. کوتاه آمدن در منازعه پیرامون قانون اساسی، نماد نخستین نقطه‌ی عطف «غیرلیبرال‌سازی» لیبرال‌ها است و تأسیس امپراتوری آلمان تحت رهبری بیسمارک در 1871 نقطه‌ی پایان موقتی این فرآیند بود. یاد و خاطره‌ی سنگربندی‌های 1848 با مجسمه‌ها بیسمارک و رژه‌های نظامی به فراموشی سپرده شد.

بنابراین مبارزه‌ی سیاسی برای رفُرم اجتماعی و تحول جامعه باید به‌تنهایی توسط جنبش کارگری پیش می‌رفت، آن‌هم در بستر و چارچوب یک دولت مستبد تحت سلطه پروس. این بدان معنا بود که جنبش باید وظیفه‌ای را بر عهده می‌گرفت که در انگلستان و فرانسه بورژوازی با آن روبه‌رو شده و تا حدی زیاد آن را حل کرده بود: مبارزه برای جمهوری دموکراتیک و حق رای عمومی. بنابراین روز مبارزه‌ی جنبش کارگری در آلمان برای بازه‌‌ی زمانی طولانی اول مه نبود بلکه 18 مارس، سال‌گرد انقلاب 1848 بود. تنش‌ها پیرامون مطالبات دموکراتیک و اهداف نهایی سوسیالیستی کنش جنبش کارگری را در دهه‌های آینده رقم‌ زد.

بین‌الملل اول

مارکس و برخی از نمایندگان باقی‌مانده از اتحادیه کمونیست‌ها به‌عنوان نمایندگان آلمان در 1864 در سالن سنت مری لندن گرد هم آمدند تا کنگره‌ی مؤسس انجمن بین‌المللی کارگران را برگزار کنند. این انجمن به‌عنوان «بین‌الملل اول» در کتاب‌های تاریخ ثبت شد. (Braunthal 1978)

این کنگره به دعوت اتحادیه‌های صنفی انگلیس برگزار شد که در آن زمان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین جنبش اتحادیه‌ای در جهان محسوب می‌شد. آن‌ها در انگلستان به‌عنوان مرکز تجارت جهانی، بارها تأثیرات رقابت بین‌المللی بر وضعیت کارگران را تجربه کرده بودند و با فراخوان به این کنگره نخستین تلاش برای هماهنگی جنبش‌های کارگری در عرصه‌ی بین‌المللی را آغاز کردند. با این‌حال، نمایندگان با دشواری‌هایی مواجه بودند؛ زیرا هماهنگی عمومی یکسانی وجود نداشت. تنها در اروپا و ایالات متحده، نظام تولید سرمایه‌داری به‌طور فراگستر مسلط شده بود، در‌حالی که آمریکای جنوبی و مستعمرات در آفریقا و آسیا به‌عنوان تأمین‌کننده صرف مواد خام برای صنایع شمال عمل می‌کردند. صنعتی شدن تولید در این مناطق تا اواخر قرن بیستم به تأخیر افتاد و مرکز توجه جنبش‌های انقلابی در جنوب برای بازه‌ی زمانی طولانی معطوف به مسائل دهقانان بود. علاوه بر این، در اروپا نیز جنبش‌های کارگری مختلف به‌تدریج از جریانات سیاسی بورژوایی جدا می‌شدند. این استقلالْ هدف بین‌الملل جدید بود که از 1866 بر روی فعالیت‌های اتحادیه‌ای تمرکز کرد. سمت‌گیری به اتحادیه‌ها یکی از دلایل مخالفت لاسالی‌ها با بین‌الملل بود؛ در نتیجه در آلمان به‌جای گروهی از اعضا، ببل و لیبکنشت به‌صورت اعضاء منفرد در آن شرکت کردند. بین‌الملل اول هم‌چنین نه یک گردهمایی از احزاب توده‌ای بلکه یک تجمع آزاد از گروه‌ها و افراد مختلف بود. سازمان‌یابی درونی آن مرکزگرا بود اما هرگز آن‌طور که مطبوعات بورژوازی درآن دوره مطرح می‌کردند، به‌عنوان ستاد انقلاب جهانی عمل نکرد. دستاورد آن عملاً دادن ابعاد بین‌المللی مبارزه طبقاتی و ترویج ایده‌های سوسیالیستی در مناطقی بود که در آن‌جا هیچ جنبش کارگری مستقلی وجود نداشت.

کارل مارکس تأثیر اساسی بر روی تاکتیک بین‌الملل گذاشت، «متن سخن‌رانی افتتاحیه‌ی انجمن» را که او تنظیم کرده بودْ در نخستین کنگره به‌عنوان برنامه‌ی کل انجمن مورد پذیرش قرار گرفت. هم‌چنین قطعنامه‌ی پیرامون کار اتحادیه‌ای براساس پیش‌نویس مارکس و انگلس تدوین شد. هم‌چنین مارکس عضو شورای عمومی لندن، بالاترین ارگان بین‌الملل، بود. با این وجود بین‌الملل به‌هیچ‌وجه نه یک سازمان «مارکسیستی» بلکه مجموعه‌ا‌ی رنگارنگ از سازمان‌های کارگری، دربرگیرنده‌ی تقریباً تمام سایه روشن‌های چپ در آن زمان بود: در کنار سوسیالیست‌ها با نگرش‌های مارکسی، آنارشیست‌ها حول‌وحوش انقلابی روس میخائیل باکونین با رویکردی کاملاً غیرمتمرکز و رها از سلطه به سوسیالیسم، و نیز طرف‌داران پرودون فرانسوی که به‌خاطر جمله‌اش «مالکیت دزدی است» معروف بود، در بین‌الملل شرکت داشتند. طرف‌داران پرودون از مدل اقتصاد مبادله‌ای «پایاپای» تولیدکنندگان خرد مستقل دفاع می‌کردند و بیش‌تر به مسائل مربوط به توزیع ناعادلانه درون سرمایه‌داری انتقاد داشتند تا خود تولید سرمایه‌داری.[۲] به علاوه، انقلابیون ایتالیایی که جریان رادیکال دموکراتیک جنبش ملی آن کشور را تشکیل می‌دادند، نیز از نیروهای شرکت‌کننده در بین‌الملل بودند. مارکس مجبور بود در متن سخن‌رانی افتتاحیه و هم‌چنین بعدها در سیاست عملی بین‌الملل، امتیازهای زیادی بدهد تا بتواند جریان‌های مختلف را کنار هم جمع کند. با این‌حال پس از مدت کوتاهی اختلاف نظرهای زیادی پیرامون سمت‌گیری بین‌الملل شکل گرفت، به‌ویژه تنش‌های بین طرف‌داران مارکس و باکونین افزایش پیدا کرد. این مسئله و هم‌چنین شکست کمون پاریس در 1871 فرآیند انحلالی را آغاز کرد که به پایان رسمی بین‌الملل در 1876 منجر شد.

مناقشات و اتهام‌زنی‌ها پیرامون فروپاشی بین‌الملل به‌موضوع بحث‌های دائمی بین مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها تبدیل شده است. بی‌تردید، هر دو اندیش‌مند سیاسی پس از توافق‌های اولیه، به‌طور عمیق به یک‌دیگر بی‌اعتماد شدند که بر قضاوت سیاسی‌شان تأثیر گذاشت. مانورهای تاکتیکی هدف‌مند مارکس و طرف‌دارانش تا زمان اخراج آنارشیست‌ها به‌هیچ‌وجه مایه‌ی افتخار نبود.

با این‌حال مسئله‌ی پرسش‌برانگیز این است که آیا مباحث انعطاف‌ناپذیر این دو نظریه‌پرداز با توجه به تقابل‌های شخصی آ‌ن‌ها اساساً به نتیجه‌ای می‌رسید یا نه؟ زیرا «مارکسیسم» فقط پس از مرگ مارکس به یک نظام بسته بسط یافت و هم‌چنین انجماد بوروکراتیک گروه‌ها و احزاب مارکسیست مربوط به بازه‌ی زمانی بعدی است. اما باکونین و آنارشیسم هرگز یک نظام نظری بسته را تبیین نکردند، به‌ویژه به‌ این دلیل که با رویکرد رها از سلطه‌ی آن‌ها در تضاد بود.

اگر به‌دنبال ماهیت اصلی این مناقشه باشیم، می‌توانیم آن را بین مرکزگرایی و سمت‌گیری به بدنه و هم‌چنین در بحث پیرامون درک از تاریخ مشاهده کنیم. مارکس و طرف‌دارانش متمرکز شدن سرمایه را به‌لحاظ تاریخی امری ضروری ارزیابی می‌کردند و بنابراین خواستار سازمان‌یابی مرکزی نیروهای سوسیالیستی بودند، این امر اما به‌معنای رد کردن ساختارهای دموکراتیک نبود و در کلیه‌ی سازمان‌های خود دموکراسی را عملی می‌کردند. در سده‌ی نوزدهم مارکسیست‌ها نه فقط علیه فرم قدیمی سازمان‌های مخفی اقتدارگرا بلکه هم‌چنین علیه دیکتاتوری ریاستی لاسال مبارزه کردند. بدواً تبعات شکل‌گیری دولت در اتحاد جماهیر شوروی، گسست ارتباط بین مارکسیسم و دموکراسی بود.

از سوی دیگر، باکونین و نمایندگان آنارشیسم جمع‌گرایانه [کلکتیو] نه فقط خواستار دموکراسی بلکه هم‌چنین فدرالیسم نیز بودند. آن‌ها ساختارهای مرکزگرا را رد کردند و خواستار تغییر بی‌وقفه تولید با سمت‌گیری به نیازهای جمعی محلی بودند. آن‌ها توجهی به واکاوی تاریخی- اقتصادی نداشتند که مارکس نظریه‌اش را بر پایه‌ی آن شالوده‌ریزی کرده بود.

در حالی ‌که در مارکسیسم بیش‌ازپیش به فلسفه‌ی تاریخ و گرایش‌های اقتصادی تکیه می‌شد، در آنارشیسم غالباً درک کافی از ساختارهای اقتصادی و تحولات تاریخی درازمدت وجود نداشت. آن‌ها انقلاب را به مسئله‌ای اراده‌گرایی تعبیر کردند. خطر این تمایل، انزوای همه‌ چیزدانان چپ‌ افراطی بود و خطر فلسفه‌ی تاریخ از دست دادن خودانگیختگی انقلابی بود. این واقعیت که این تضادهای درونی جنبش سوسیالیستی مستقل از اعتقاد مشخصی همیشه و هربار مورد بحث قرار گرفت، نشان می‌دهد که این موضوع کم‌تر به ناسازگاری جریانات ایدئولوژیک بلکه بیش‌تر به تعارض‌های بنیادین در عمل سیاسی مربوط می‌شد که هر نسل باید برای آن راه‌حل‌های جدیدی پیدا می‌کرد.

 * مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی بخش سوم کتاب Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich von Anfängen bis 1914. Schmetterling Verlag نوشته‌ی Ralf Hoffrogge است.

یادداشت‌ها

[۱].‌ با سنگ قبر هنریته فوکس، هم‌چنین یادبودی از یک زن حفظ شده است اما بر سنگ قبر او به‌جای یک زن مبارز نوشته شده است: «قربانی حوادث 18 مارس».

[2].‌ مراجعه کنید به مجموعه‌ی مجلدهای چاپ شده‌ی «آنارشیسم» از هانس یورگن دگن و یوخن کنوبلوخ، صص ۳۵-۲۹.

منابع

Born, Stephan (1898): Erinnerungen eines Achtundvierzigers, Leipzig (zit. nach Neuauflage Bonn-Berlin 1978).Kuhn 2004: 47

Braunthal, Julius (1978): Geschichte der Internationale. 3 Bände, Berlin und Bonn.

Grebing, Helga (1966): Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Ein Überblick, München (lesenswerter Überblick aus sozialdemokratischer Perspektive, inkl. christliche Arbeiterbewegung).

Mehring, Franz (1974): Karl Marx – Geschichte seines Lebens (Original Berlin 1918).

MEW: Die Marx-Engels-Werke

Meyer, Ahlrich (1999): Die Logik der Revolten – Studien zur Sozialgeschichte 1789–1848, Hamburg.

Schneider, Dieter (1971): Zur Theorie und Praxis des Streiks, Frankfurt am MainGrebing

Wachenheim, Hedwig (1971): Die deutsche Arbeiterbewegung 1844 bis 1914, 2. Auflage, Opladen (sehr faktenreiche Darstellung mit vielen Einzelheiten, die in anderen Überblicken fehlen). Bebel 1910: 100f

Wilson, Edward (1963): Der Weg nach Petersburg – Europas revolutionäre Tradition und die Entstehung des Sozialismus, München.Abendroth 1985: 58–63

 

بخش‌های پیشین:

سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914- بخش اول

سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914- بخش دوم

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4XA

پایان تئوری

به‌سوی جامعه‌ی بری از تعقل

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

روبرت کورتس

ترجمه‌ی: م. بیگی

یادداشت مترجم: روبرت کورتس یکی از مارکسیست‌های برجسته‌ی آلمانی بود که بازخوانی جدیدی از مارکس را تبلیغ و ترویج می‌کرد و در آثارش در نقد به کمبودهای مارکسیسم سنتی زندانی‌شده در چارچوب «ماتریالیسم دیالکتیک» اشاره داشت. از او آثاری مهمی به زبان آلمانی به یادگار مانده‌اند که او در آن‌ها به نقد سرمایه‌داری متأخر در عصر حاضر می‌پردازد. برخی از آثار او عبارتنداز: 1) «بازخوانی مارکس» که در آن مهم‌ترین متون مارکس را از زاویه‌ی بت‌وارگی کالایی در قرن کنونی بررسی می‌کند؛ ۲) «کتاب سیاه سرمایه‌داری»، او در این نوشته علل پایانی به اصطلاح اقتصاد بازار آزاد را اثبات می‌نماید. ۳) بحران جهانی و تجاهل، سرمایه‌داری درحال زوال.

از کورتس سه مقاله به زبان فارسی در نشریات «نقد» منتشر شده است:

– گورکنان حقیقی سرمایه‌داری تازه امروز متولد می‌شوند، ترجمه‌ی امیر هاشمی، نقد شماره ۳.

– شکست سیاست توسعه در شرق و جهان سوم، ترجمه‌‌ی رضا سلحشور، نقد شماره ۹.

– پسامارکسیسم و پرستش کار، ترجمه‌ی ش. والامنش، نقد شماره ۱۸.

***

این امر به‌هیچ‌وجه بدیهی نیست که جامعه‌ای «درباره‌»ی خود تعمق نماید. این کار تنها زمانی ممکن است که جامعه‌ای بتواند خود را از منظری انتقادی با دیگر جوامع در تاریخ و در عصر حاضر مقایسه کند؛ اما پیش از هر چیز در وضعیت‌هایی که در آن‌ها جامعه‌ای خود را به‌نحوی از درون مورد پرسش قراردهد، تضادی را با خود حمل کند که در ساختار و تکامل خاص‌اش به ورای خود اشاره دارد.

با اطمینان خاطر می‌توان گفت که این موضوع درباره‌ی کلیه‌ی جوامع پیشامدرن مصداق ندارد. آن‌ها به‌هیچ‌وجه جوامعی جهان‌گستر نبودند، آگاهی تاریخی نداشتند و از هیچ اقتداری بر تاریخ، به‌عنوان توالی روندهای تکوین و شکل‌بندی‌های اجتماعی- اقتصادی برخوردار نبودند. هم‌چنین با خود و با شکل ویژه‌شان در کشاکش نبودند. سلسله‌ای می‌توانست جای سلسله‌ی دیگری را بگیرد، اما شکل اجتماعی نمی‌توانست فی‌النفسه مورد سؤال قرار گیرد؛ زیرا برای آن هیچ معیاری وجود نداشت. چنین جوامعی می‌توانستند مدت زمانی طولانی و غیرقابل تصور خود را بازتولید نمایند (به‌عنوان مثال مصر باستان، به بیش از چندین هزارسال) بدون آن‌که از درون خود را به تلاشی کشانند؛ به این‌خاطر پایان‌شان در وهله‌ی نخست عمدتاً مشروط به علل خارجی بود.

تحت چنین شرایطی جوامع همواره به‌مثابه‌ی «جامعه به‌طور کلی» و نه در شکلی ویژه که می‌توانست شکل کاملاً متفاوتی باشد، پدیدار می‌شدند. و حتی ــ در دوران نسبتاً متاخر باستان ــ زمانی که اندیشه‌ی شکل‌گیری اشکال متفاوت حکومتی (سلطنتی، اولیگارشی، دموکراسی، استبداد) میسر شد، باز هم این تمایزیابی در برابر پیکره‌ی اجتماعی- اقتصادی جامعه کاملاً بی‌تفاوت باقی ماند؛ بدین‌سان این شکل نه حتی به‌مثابه‌ی تکامل خطی تاریخ خود جامعه، بلکه هم‌چون چرخش جاودانی اشکال صرف سیادت ظاهری و دائمآ برآمده از یک‌دیگر پدیدار می‌شد. همین امر در مورد نظریه‌ی دولت آرمانی (افلاطون) نیز صدق می‌کند، نظریه‌ای که تنها طرح آرمانی‌شده‌ی جامعه‌ای از پیش موجود و بازنمایی جامعه‌ای متصور و گذارناپذیر بود.

معذالک این تمدن‌های پیش‌رفته‌ی کشاورزی پیشامدرن کورکورانه در «کارایی»شان شکوفا نشدند؛ آن‌ها اندیشه‌ورزی را فرای هستی حی و حاضر بلافصل‌شان بنا نهادند. اما این تأملات نه تأملاتی انتقادی نسبت به جامعه، بلکه «بلافصل نسبت به خدا»، یا کل جهان، یا راجع به موقعیت انسان در سماوات و یا درباره‌ی معمای مرگ بودند. از این‌رو ضرورتاً اندیشه‌ورزی‌ای بودند در شکل دینی و با محتوای مذهبی. این نوع تفکر «راجع» به خویشتن خویش، اما نه در ارتباط با خویشتن خویش، به‌مثابه‌ی تفکر به انسان و جامعه‌اش ، بلکه در رابطه با خدا و سماوات، هم‌چنان در سازواره‌ای اجتماعی- اقتصادی پیش‌فرض‌شده، غیرانتقادیْ یک‌پارچه باقی ماند. زیرا به‌‌رغم فقدان استفهامش، این سازواره در وجه اثباتی کورکورانه‌اش «خاموش» نبود، بلکه سازواره‌ای بود به‌لحاظ فکری، کاملاً مشروعیت‌یافته؛ اما دقیقاً نه به‌عنوان اندیشه‌ورزی نسبت به خود در مقام برابرایستا، بلکه به‌مثابه‌ی جزئی ثانوی از نظام جهانی الهی.

بدین‌سان اندیشه‌ورزی دینی، علم طبیعی و مناسبات اجتماعی- اقتصادی وحدت بلافصلی را پایه ریختند که در اشکال مناسک چه در تفکر، چه در عمل و چه در مراودات اجتماعی برنمایی و بازتولید می‌شوند. بدین خاطر نخست در زمان بسیار قدیم هوش‌مندی کارکردی [Funktions-Intelligenz] و هوش‌مندی تعقلی [Reflexions-Intelligenz] (یا از منظری جامعه‌شناختی: نخبه‌گان عملی و نخبه‌گان فکری) بی‌واسطه این‌همان بودند (پادشاهی خدا، سلطنت روحانی). اما در زمانی نسبتاً متاخرتر کارکرد اندیشه‌ورزی در سپهرهایی جداگانه از یک‌دیگر متمایز شدند. به این ترتیب نطفه‌ی تعارضی نهاده شد که ابتدا به گونه‌ای پراکنده خود را آشکار می‌نمود (یعنی در تخصیص و واگذاری مناصب در قرون وسطا میان شاه و پاپ)، بی‌آن‌که هم‌زمان این تعارض بر سر حوزه‌ی اقتدار مافوق تعیین‌شده، از چارچوب نظام مشترکِ مفروض فراتر رود.

به همان میزان که اندیشه‌ورزی تعقلی در این جوامع خود را از مناسک شدیداً مذهبی جدا می‌ساخت، مثلاً در فلسفه‌ی‌ دوران قرون وسطا، این اندیشه‌ورزی یا مستقیماً به طبیعت (زیرا علم طبیعی در آغاز، بخش جدایی‌ناپذیری از فلسفه بود) و یا به انسان به‌عنوان موجودی شِبه«طبیعی» روی ‌آورد. از آن‌جا که شکل و نظام اجتماعی نمی‌توانستند فی‌النفسه مورد سؤال واقع شوند، اندیشه‌ورزی‌ ناگزیر بود خود را اساساً به دو مبحث «درباره‌ی» انسان اجتماعی محدود سازد. اولاً به مبحث «آیین اخلاقی»، یعنی آموزه‌ی «فضیلت‌ها» و رفتار اخلاقاً صحیح که موظف بود معیاری برای رفتار در اختیار انسان قرار دهد، بی‌آن‌که دلایل اجتماعاً مشروط آن‌ها را منتقدانه مورد پرسش قرار دهد. برای این متافیزیک، پیوند تصورات هنجاری‌اش با اشکال اقتصادی ـ اجتماعی جامعه در تاریکی باقی ماند؛ رویکرد این متافیزیک همواره به سوی انسان تک‌افتاده، البته نه هنوز فرد کاملاً منزوی، به انسان در تعیین اجتماعاً «انجمادیافته»اش بود و موضوع آن در اساس مناسبت و مراسمی میان «مردان صاحب سلطه» بود: مخاطب (و بنابراین، «انسان»)، عبارت از خانواده‌ی پدریِ زمین‌دار بود.

ثانیاً اندیشه‌ورزی فلسفی در کنار «اخلاق»، هم‌چنین آموزه‌ای را برای «زندگی خوب» و «خوش‌بختی» انسان در چارچوب نظامی قطعاً پیش‌فرض گرفته‌شده برای همان مخاطبان تکامل بخشید. به‌عنوان مثال این فلسفه‌ی «هنر زندگی» به اشکال گوناگون لذت، در رابطه‌ی بین لذت و امساک (دیوژن) و غیره پرداخت؛ سرآخر این سؤال که هدف «زندگی موفق» چیست؛ این وجه فلسفه‌ی قدیم معطوف به زیباشناختی‌کردنِهستی حی و حاضری بود که ارتباطش با مناسبات اجتماعی- اقتصادی همانند رابطه‌ی «آیین اخلاقِ» متافیزیکی با این امورْ مبهم ماند. سرشت اجتماعی این نوع اندیشه‌ورزی در بدل کردن خویشتن خویش و زندگی خود به اثر هنری، آن‌هم بدون درنظرگرفتن کلیت جامعه، و هم‌زمان و حتی‌الامکان دنبال‌کردن آموزه‌ی رفتار متعارف، از پا افتاد.

نخست در دوران مدرن، مبارزه برای خودِ شکل اجتماعی شروع شد و برای اولین بار در «انتقاد از جامعه»، آگاهی‌ای درباره‌ی شکل‌بندی‌های اجتماعی- اقتصادی، بحران و تبدل جامعه پاگرفت. اما این نوع جدید اندیشه‌ورزی به آن‌جا منتهی نشد که جامعه به خودآگاهی انتقادی نائل شود. به‌جای آن، موضوع فقط پرداختن به شاکله‌ی فکری دینامیسمی کور شد که به میانجی نیازهای انقلاب مدرن اقتصادی آزاد شده بود. در این تحول، شکل انتزاعی پول، پدیده‌ای که تا آن‌زمان جانبی و حاشیه‌ای در جامعه بود، در روندی سیبرنیتیکی[1] و خود‌‌ـ‌ارجاعی به خود معطوف شد: زندگی اجتماعی زیر یوغ جنبش ارزش‌افزایی پول ــ به‌غایت انتزاعی و درخود بدل‌شده ــ قرار گرفت. با بدل شدن این تفکر، تعقلی نوین به بیان صرف این روند کورکورانه، همانند تفکر پیشین در اسارت متافیزیک باقی ماند، هرچند اینک در متافیزیکی سرانجام دنیوی‌شده و جدا از دین: جای متافیزیکِ لاهوتیِ خدایی سماواتی را متافیزیک ناسوتی پولی افسارگسیخته گرفت.

اما متافیزیک همانند شالوده‌ی اجتماعی‌اش نه تنها سکولار، بلکه هم‌چنین پویا گشت. مفاهیم انقلاب، تحول، روند، جنبش و غیره، بر تمایز اساسی این جامعه‌ی نوین و مدرنْ نسبت به تمام جوامع پیشین دلالت دارند: این جامعه نه فقط خود را از نظام قدیمی جدا نمود، بلکه هم‌چنین قادر نگشت جامعه‌ای درخود باقی بماند، جامعه‌ای ایستا درخود، همانند تمدن‌های قدیمی کشاورزی- دینی. این جامعه از همان نخستین آغازه‌هایش با خود در تضاد قرارگرفت، زیرا روند ارزش‌افزایی پول اشباع‌ناپذیر است و خود را مدام در اشکال جدید و همواره در مرحله‌ی تکامل بالاتری بازتولید می‌کند. ماشین سیبرنیتیک به پولی که به «اصل متحرک» مبدل شده، مجال می‌دهد جامعه‌ی از هم گسیخته را هم‌چون شلیک تیری در مجرای زمانی خطی فرو پاشاند. بر همین اساس «تفکر انتقادیِ» تازه درباره‌ی جامعهْ تاریخ خطی و پیشرفتی را اختراع کرده است که سمت‌گیری به آینده و انتقاد به هر وضعیتِ برای یک‌بار ایجادشده را به‌عنوان مرحله‌ی گذارِ صرف نسبت به هر وضعیت جدید و به اصطلاح بالاتر درنظر می‌گیرد. نخست در این رابطه، و هم‌چنین بعدها، هوش‌مندی کارکردی و هوش‌مندی تعقلی در تضادی دستگاه‌مند و ساختاری با یک‌دیگر قرار گرفتند، زیرا اندیشه‌ورزی سکولارشده، نقش انتقاد برانگیزاننده و پیش‌برنده را در برابر«کارا بودن» ایستا و درجا زننده در سطح موجود تحولْ برعهده گرفت.

اما این انتقاد همیشه در قید و بند متافیزیک پول باقی ماند، زیرا این انتقاد چیزی جز بیان فکری تضاد درونی جامعه‌ی مدرن با خود نبود. نه فی‌نفسه اشکال بنیادین این جامعه، بلکه تنها عدم کفایت و«توسعه نیافتگی» کنونی‌شان همواره مورد انتقاد قرارگرفتند. از یک‌طرف، موضوع انتقاد از جامعه مدت درازی مدام حول انحلال بیش‌تر نظام کشاورزی- دینی قدیمی و آثار باقی مانده‌اش دور می‌زد؛ از طرف دیگر، جامعهْ روند پویایی خودِ نظام جدید را بازتاب می‌داد و در این معنا اهداف «تکامل» را اعلام می‌نمود. امری که هم‌چنین برای مارکسیسم نیز صادق است. درست است که مارکس به‌عنوان یگانه منتقد مدرن هم‌چنین رهیافت‌های انتقادی بنیادین به دوران مدرن یعنی اندیشه‌ورزی «ورای» متافیزیک پول را انکشاف داد، اما این تفکر نتوانست پایدار بماند. مادام که تحول پویای نظام مدرن جامعه بدین‌سان ادامه می‌یافت، انسان تنها مشتاق این بود که بداند چه چیزی «پس از آن خواهد آمد». موضوع مشاجره‌ی نظری، مرحله‌ی بعدی «تکامل» بود، نه اصل متافیزیکی، همانا نه گوهر یا منطق خودِ این «تکامل».

چنین به‌نظر می‌رسد که در پایان قرن بیستم، وضعیت اساساً تغییر کرده است. بعد از آن‌که مقوله‌ی پیشرفت دیرزمانی جذابیتش را از دست داد، به‌نظر می‌رسد نظریه‌ی انتقادی درباره‌ی جامعه ــ نه فقط نظریه‌ی مارکسیستی، بلکه نظریه به‌طور اعم ــ زائد و بی‌هوده شده است. در هر حال دوران پسامدرن با همه‌‌ی آن‌چه را که در تاریخ تاکنونی مدرنیزاسیونِ نظریه تلقی می‌شد، با بدگمانی به‌حساب «ادعای تمامیت‌خواهِ» به اصطلاح «روایت‌های کلان»، یا «نظریه‌های کلان» گذاشت. دیگر تمایلی به نگرش به کلیت جامعه وجود ندارد، می‌خواهند از «مفاهیم کلان» صرف‌نظر کنند تا به‌جای آن خود را در «نامتعین بودگیِ» نظریْ آسوده‌خاطر سازند. جای نظریه‌ی انتقادی را بایستی بازی روشنفکرانه‌ی غیرمتعهدانه بگیرد.

این چرخش شگفت‌آمیز و این «خلع سلاح نظریه» از کجا منشاء می‌گیرد؟ این شُبهه محتمل می‌شود که اندیشه‌ورزی نظری به این خاطر گنگ و لال گشت، چون شالوده‌ی پویایی (دینامیک) اجتماعی‌اش رو به خاموشی رفت. در مقیاس جهانی، دیگر هیچ جامعه‌ی سنتی وجود ندارد تا انسان بتواند خود را از آن جدا سازد. چنین به‌نظر می‌رسد که هیچ مرحله‌ی جدیدی از توسعه‌ی اجتماعی در چارچوب دوران مدرن نیز «در راه نیست»، زیرا خودِ روند ارزش‌افزایی اقتصادی از پا افتادنش را آغاز کرده است. این روند ادامه دارد، اما تنها به‌عنوان روندی بحران‌زا و سلبی که دیگر نمی‌تواند از امیدی ایجابی آکنده شود.

تکامل فنی با متافیزیک مدرن پول ناسازگار است. اما تفکر انتقادی مدرن از این مرحله‌ی اندیشه‌ورزی، یعنی از ناسازگاری پول با تکامل فنی، به هراس می‌افتد، زیرا بدین‌سان ناگزیر می‌شود که بر محدودیت خاص خود تفوق پیدا کند. درست در لحظه‌ای که در آن تمامیت‌گرایی (توتالیتاریسم) واقعی پول به‌نحوی بی‌سابقه و فراگیرانه بر واقعیت سیادت می‌یابد، مدعای خودِ نظریه‌ی انتقادی درباره‌ی جامعه به‌عنوان امری تمامیت‌گرا نکوهش می‌شود. [می‌گویند] نظریه وظیفه‌اش را انجام داده است و حالا بایستی کلیت اجتماعی را در بحران‌اش به حال خود رها کند. تضاد واقعی اجتماعی که در شیوه‌ی تاکنونی‌اش دیگر قابل حل نیست، بایستی خیلی ساده از حوزه‌ی تفکر تبعید گردد. پایان تیره و تار تکامل مدرن، به شیوه‌ای پوچ و بی‌معنا، به‌مثابه‌ی گذار به «پراگماتیسمی نامتوهم»، مناسبتی برای جشن و پای‌کوبی می‌شود. هم‌راه با پایان تفکر انتقادی درباره‌ی جامعه، تفکر تعقلی به‌طور اعم نیز رو به خاموشی می‌گذارد.

هوش‌مندی تعقلی ناپدید می‌شود. اما هوش‌مندی کارکردی هم پیروز نگشته، بلکه صرفاً بی کس و کار شده است. از آن‌جا که هوش‌مندی کارکردی توسط اندیشه‌ورزی نظری مورد انتقاد قرار می‌گرفت، اما در عین‌حال از این طریق تواماً جهت‌گیری و هم‌راه با آن مشروعیت نوینی بدست می‌آورد، پایان قطب مخالف ساختاری‌اش به بحرانِ خودِ این قطب مخالف بدل می‌گردد. نخبه‌گان عملی‌اش به پوچی کشانده می‌شوند، کارایی عملی‌شان دیگر نمی‌تواند بر بحران واقعیت فائق آید و در مضحکه پایان می‌یابد. اما این وضع مورد توجه واقع نمی‌شود، زیرا آگاهی روزمره نیز به حالتی کاملاً بری از تعقل گذار کرده است. قابلیت بسیار ستوده‌شده‌ی فرد مدرنْ برای اندیشیدن به خویشتن خویش، برای ایستادن «کنار خود» و نگریستنِ ‌اصطلاحاً مجازی به عمل خود از بیرون، آشکارا مضمحل ‌شود، این قابلیت ناپدید می‌شود، زیرا به تکامل مثبت جامعه‌ی مدرن وابسته بود. این جامعه دقیقاً در سرانجامش به شیوه‌ای شبح‌وار و یک‌به‌یک، با خود یکی‌وهمان شده است. نسل‌های پسامدرن دیگر مفاهیم اندیشه‌ورزی را ــ که برای آنان در مدت زمانی کوتاه چنان بیگانه شده‌اند، هم‌چون کیش مردگان در مصر باستان ــ درک نمی‌کنند. این مفاهیم همانی هستند که بودند و دیگر هیچ. آن‌ها بی‌واسطه با کنش از پا افتاده‌شان، هر اندازه بیش‌تر که این کنش غیرممکن‌تر می‌شود، این‌همان‌اند.

دوران پسامدرن بحران واقعیت را وا می‌زند و از خود می‌راند، از این‌طریق که می‌کوشد نقد جامعه را با بازیافتی [Recycling] نمایشی از آگاهی پیشامدرن جای‌گزین سازد: فلسفه‌ی خلع‌سلاح‌شده آرزو می‌کند کاملاً معصومانه به پارادایم‌های باستانیِ «اخلاق» و «هنر زندگی» بازگردد. اما این فلسفه فراموش می‌کند که پیش‌فرض‌های اجتماعی این تفکر دیگر به‌هیچ‌وجه وجود ندارند. شیوه‌ی تفکر غیرانتقادی پیشامدرن تنها به این شرط ممکن بود که جامعهْ به‌حالت ایستا در خویش آرمیده بود و تفکر انتقادی هم‌چون چیزی تهی و بی‌اهمیت نبود، بلکه به نظام جهانیِ خدای‌گونه‌ای معطوف می‌شد. هیچ راه برگشتی به این شرط وجود ندارد. از این‌رو نظام مدرن در مرحله‌ی پایانی‌اش به اولین جامعه‌ی کاملاً بی‌تعقل تاریخ بدل می‌شود. نظام مدرن هم‌راه با توانایی اندیشه‌ورزی به خود، شرط بنیادین هستی انسانی را از دست می‌دهد. جامعه‌ای که فقط عمل می‌کند، دیگر جامعه‌ی انسانی نیست و سرانجام عمل‌کردن نیز از آن برنمی‌آید. در جنبشی تهی که هر معنای برترین و هر هدفی را از دست داده است، تفکر هنجاریِ «آیین اخلاقی» به‌ناگزیر رنگ می‌بازد، زیرا هیچ لنگر و شالوده‌ای ندارد. و فلسفه‌ی «زندگی موفق»، به‌عنوان «اثر هنریِ» خودِ انسان، بدل به مضحکه‌ای غم‌انگیز می‌شود، زیرا این فلسفهْ بحران متافیزیک مدرن را نادیده می‌گیرد. این فلسفهْ مدعی تفکر «پسامتافیزیکی» است، هر چند مغلوب متافیزیکِ واقعیِ اجتماعی جامعه‌ی مدرن باقی می‌ماند. خودزیباسازی دوران پسامدرن در خانه‌ای مشتعل روی می‌دهد.

 

منبع: این مقاله در ژانویه‌ 2002، در نشریه Krise und Kritik der Warengesellschaft انتشار یافته است.

یادداشت‌ها

[1].‌ سیبرنیتیک: مطالعه‌ی پیام‌ها، مکالمات و روابط انسان‌ها، گروهای اجتماعی، دستگاه‌ها و غیره، خصوصاً در ارتباط با مکانیسم‌های تنظیم و کنترل، برگرفته از «فرهنگ جامع روان‌شناسی و روان‌پزشکی» دکتر نصرت‌الله پور افکاری، ص ۳۵۷. – م

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4WO

فوئرباخ و مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

رونه نیلسون

ترجمه‌ی: محمد غزنویان

چکیده: اگر مارکسیسم بخواهد بار دیگر سلامت خود را بازیابد و به چراغ راهِ چپِ آینده تبدیل شود، باید پلاسِ کهنه را دور اندازد. رونه نیلسون یکی از بنیان‌های اساسی مارکسیسمِ سده‌ی بیستم را بررسی می‌کند که به‌زعم او استحکام خود را از دست داده است.

سن ‌سیمونیسمِ فرانسوی پس از ۱۸۳۰ توجه اروپایی‌ها را جلب کرده بود. سن ‌سیمون در آموزه‌های اجتماعی‌اش مدافع هم‌یاری کار و سرمایه، در فلسفه‌اش پیوندِ جسم و روح و در حوزه‌ی اجتماعی، گسستِ فرهنگی و رادیکال از نقش‌های سنتیِ جنسیتی را مطرح می‌کرد. «آلمان جوان»، جریانی لیبرال به رهبریِ هاینریش هاینه، در نقشِ پلی میان فرانسه و آلمان عمل ‌کرده و سن‌ سیمونیسم را به اروپای مرکزی آلمانی‌زبان گسترش داده بود.

هگلی‌هایِ جوانْ نسل بعدی رادیکال‌ها بودند که به اسلافِ خود، یعنی آلمانی‌های جوان، پیوستند. هگلی‌های جوان نیز علیه دوگانه‌انگاری نادرستِ روح/ماده که سرشت‌نمایِ مسیحیت بود، موضع گرفتند. در دفترچه‌ی خاطرات چزکوفسکی، یک هگلیِ جوان، نوشته شده است: «مسیحیت تنها نیمی از انسان را آزاد کرده است.» […] «اما این روحِ آزادشده به آزادیِ تن وقعی ننهاده بود. بلکه این تن تحقیر شده و به تسلیم وادار شده بود.» بنابراین راه‌حل اعاده‌ی حیثیت از ماده و بازیابیِ کرامتِ بدن بود.

نقدِ هگلی‌های جوان نه تنها متوجه مسیحیت به طور عام، بلکه نقدی ویژه به پروتستانیسم بود. پروتستانیسم برای هر دو، چزکوفسکی و آلمانی‌های جوانان مانند هاینه، مترادف با لیبرالیسم بود. در فرانسه، ایده‌هایی که ابتدا به کاتولیسم محافظه‌کار تعلق داشتند، حاملان اجتماعی دیگری یافتند و با آن سرشت طبقاتی متفاوتی پیدا کردند، و اینک این ایده‌ها در قالب سوسیالیسم به آلمان وارد شدند.

در اوایل دهه‌ی ۱۸۴۰ که مبارزه‌ی هگلی‌های جوان علیه دولت و کلیسا به اوج خود ‌رسید، بدون شک لودویگ فوئرباخ ایدئولوگ برجسته‌ی آن‌ها بود. او هم‌چنین نقش مهمی در خودشناسی مارکسیسم سده‌ی بیستم ایفا کرد. از این لحاظ مارکس و انگلس به مدد تلاش‌های فوئرباخ بود که از ایده‌آلیسم به ماتریالیسم گرویدند. به بیانِ دقیق‌تر، می‌توان تولد مارکسیسم را به همین دگردیسی نسبت داد.

با این همه، تأثیرِ قاطعِ فوئرباخ افسانه‌ای است که یک سده بعد در جزوه‌‌ی لودویگ فوئرباخ و پایانِ فلسفه‌ی کلاسیک آلمان، به قلمِ انگلس خلق شد. انگاره‌ی اهمیتِ محوریِ فوئرباخ از آن‌ زمان تاکنون عمدتاً با نادیده گرفتنِ آثارش حفظ شده که در غیرِ این‌صورت به مسأله‌ای غامض تبدیل می‌شد.

برای تلخیصِ دیدگاهِ رایج درباره‌ی فوئرباخ می‌توانیم به ویراست روسی ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسمتألیف لنین که در ۱۹۷۸ در مسکو منتشر شد، ارجاع دهیم. در این‌جا ویراستاران منت گذاشته و فهرست اسامی‌ای را به کتاب افزوده‌اند تا به خواننده در شناخت طیفِ گسترده‌ای از نام‌ها، که بسیاری از آن‌ها امروزه ناشناخته‌اند، کمک کنند. فوئرباخ به این شکل معرفی شده است: فوئرباخ، لودویگ آندریاس (۱۸۷۲-۱۸۰۴)، فیلسوف برجسته‌ی آلمانی، ماتریالیست و خداناباور.» اما همان‌طور که به زودی خواهیم دید، فوئرباخ هیچ‌کدام از این‌ها نبود؛ نه فیلسوف بود، نه ماتریالیست، و نه خداناباور. با من همراه باشید!

****

فوئرباخ در لاندرهوس، بایرن به دنیا آمد. پدرش حقوق‌دان، دولت‌مرد و روشن‌فکر بود. لودویگِ جوان در ۱۸۲۳ در هایدلبرگ به تحصیل الاهیات پرداخت؛ جایی‌که استادانش همان مسیحیتِ «عقلانی» را که سازگار با روح زمانه بود، تبلیغ می‌کردند. مسیحیتی فلسفی‌تر، مستدل‌تر و پالوده از بدترین تناقضات‌اش، به عنوان دفاعیه‌ی جدید در برابر خداناباوری مطرح شده بود. فوئرباخْ مسحورِ روحِ زمانه به برلین رفت تا مستقیماً زیر نظر هگل ــ جنجالی‌ترین چهره‌ی مسیحیتِ عقلانی ــ تحصیل کند.

او پس از دو سالْ به دلیلِ مشکلاتِ مالی مجبور می‌شود برای دانشگاه ارزان‌تری در ارلانگن درخواست دهد. در آن زمان ادعا می‌کند که «تمام آثار هگل را به جز زیبایی‌شناسی خوانده، به تمام سخنرانی‌های او گوش داده و حتی دو بار منطق او را خوانده است.» فوئرباخ در ۱۸۲۸ دکترای خود را دریافت می‌کند و سپس در سال‌های ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۴ در مقام دانشیار مشغول به کار می‌شود.

فوئرباخ در ۱۸۳۰ کتابِ «اندیشه‌هایی درباره مرگ و جاودانگی» را بدونِ نام نویسنده منتشر کرد. در این اثر، الاهیات به عنوان خادمِ دولتی پلیسی مورد حمله قرار گرفت. حاکمان کتاب را انقلابی و خطرناک تلقی کردند و خشمِ خویشِ را بر سرِ نویسنده‌ی ناشناس فرود آورند. هنگامی‌که هویتِ فوئرباخ فاش شد، مسیر حرفه‌ای او ضربه خورد شد و در دانشگاه ارلانگن هم‌چون یک جزامی طرد شد. مسیحیان ارتدوکس و حکومت‌های‌شان او را در سراسر زندگیش مورد آزار و اذیت قرار دادند.

با این همه، فوئرباخ مجبور شد علیه مسیحیت به طور کلی و زُهدباوری به طور خاص به مبارزه بپردازد. زُهدگرایی که در آغاز جنبشی مردمی برای بیداری دینی بود، پس از جنگ‌های ناپلئون به دینی صُلب و محافظه‌کار تبدیل شده بود. اگر فوئرباخ و هگلی‌های جوان نماینده‌ی «چپ‌گرایانِ» آن دوران بودند، هگل‌گرایان قدیمی نماینده «راست‌گرایان» بودند. زُهدگرایانْ نمایندگان جناح راستِ افراطی مسیحی به شمار می‌آمدند. آن‌ها اعتقاد داشتند که هر تلاشی برای «عقلانی» کردن مسیحیتْ کوششی است جعلی، عاری از امید و محکوم به شکست. مسیحیت فقط زمانی می‌توانست زنده بماند که بر تجربه و ایمان استوار بماند. بنابراین، آن‌ها که پرچم‌دارشان هاینریش لئو نام داشت، دشمنان قسم‌خورده‌ی هگلی‌های پیر و جوانِ به شمار می‌آمدند.

لئو جدل‌گرایی سرسخت بود. او «از آن اجماع و هم‌رأیی که همه‌ی فرومایگان در تمام جناح‌های فکری در پی‌اش بودند، متنفر بود.» در نظرِ او «برآشفتگیِ میان‌مایه» بدترینِ چیز بود. لئو به‌تمامی قادر بود تا هم‌زمان که هم‌کیشانِ خویش را به هراس اندازد، آتش را در اردوی دشمنانش دامن زند. می‌گفت: «من سرباز زاده‌ام‌.» با این‌همه، تا پایانِ این روایت او در حاشیه خواهد ماند.

فوئرباخ در ابتدا ف.ج. اشتال، سلطنت‌طلب و ضددموکرات، را به علتِ ترکیب فلسفه و مسیحیت به عنوان دشمن اصلی خود معرفی و محکوم کرد. اگر به خاطر آوریم که آموزه‌های هگل ترکیبی از فلسفه و مسیحیت است، می‌توانیم حدس بزنیم که نقد فوئرباخ بر اشتال آغاز تغییر مسیر در رشد فکری او بوده است.

طردِ جامعه باعث شد تا فوئرباخ به کار در یک کارخانه‌ی چینی‌سازی که مالک آن بود داشت، کناره‌گیری کند. اما این یک عقب‌نشینی سیاسی نبود. زندگی به‌دور از حاشیه در روستا موجب شد که او حتی پرکارتر و چه‌بسا مبارزه‌جوتر شود:

«برای آغازِ دورانی تازه، بشریت باید به خشن‌ترین وجه ممکن از گذشته‌ی خویش بگسلد. باید بپذیرد که آن‌چه تاکنون رخ داده بی‌ارزش است. فقط این چنین است که می‌تواند به نیروی لازم و اراده‌ی خلق چیزی نو دست یابد. هر پیوندی با وضع موجود، فقط نیروی عمل کردن او را از پای درمی‌آورد. از این رو، گه‌گاه باید کودک را همراه با آبِ کثیفِ خزینه بیرون انداخت؛ باید ناعادلانه و جانبدارانه عمل کرد.»

فوئرباخ در اواخر دهه‌ی ۱۸۳۰، به تدریج به تفکراتِ انتزاعی فیلسوفان انتقاد بیشتری نشان داد و سرانجام آن‌چه که می‌باید، رخ داد. او در ۱۸۳۹ مقاله‌ای با عنوان «نقد فلسفه هگل» در مجله‌ی هالیشه یاربوشرآرنولد روگه منتشر کرد. فوئرباخ تصمیم گرفت تناقضات را ساده کند تا مبادا در جریان انتقاد عمومی از هگل‌گراییْ ناخواسته در کنار راست افراطی قرار بگیرد. او ترکیب فلسفه و مسیحیت از سوی هگل را به الاهیات صرف تقلیل داد ــ روایت معتدل هگل‌گرایان قدیمی از هگل ــ و به این ترتیب توانست با یک ضربه هم راست‌ها و هم هگل را نقد کند. به این ترتیب، همان‌طور که گفته شد، هم کودک و هم آب کثیفِ خزینه با هم بیرون ریخته شدند.

در ۱۸۴۱ کتابی منتشر شد که شهرت فوئرباخ بر آن استوار است. او در جوهر مسیحیت انسان‌شناسیِ خویش را به طور نظام‌مندی توسعه داد و به عنوان بزرگ‌ترین منتقد هگل در میان رادیکال‌ها شناخته شد. فوئرباخ در سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۳ آثار بیشتری ارائه داد که هم‌چنان در محافل هگلی‌های جوان شور و هیجان زیادی برمی‌انگیخت. فوئرباخ برای آن‌ها حکم یک فلاخنِ ویران‌گر را داشت، اما تأثیرش هرگز از این حلقه‌های کوچک فکری فراتر نرفت. این کتاب برای فریدریش انگلسْ در رهایی از سنتِ مسیجی و زُهدگرایانه‌ی خانواده‌‌اش اهمیت زیادی داشت. مارکس بیشتر از آثار بعدیِ فوئرباخ مانند تزهای مقدماتی برای اصلاح فلسفه (۱۸۴۲) و شالوده‌های فلسفه‌ی آینده (۱۸۴۳) بهره برد. مارکس می‌خواست فوئرباخ با سالنامه‌های فرانسوی- آلمانی هم‌کاری کند، اما این خواسته به سبب ورشکسته شدنِ روزنامه‌ی او و روگه هرگز محقق نشد. فوئرباخ با فروپاشی جنبشِ هگلی‌های جوان همانِ اعتبار اندک خود را نیز از دست داد. تنها زمانی که پس از مرگ مارکس، ایده‌ی «مارکسیسم» خلق می‌شد، فوئرباخ مجددا به شهرت رسید.

فوئرباخ نسبت به انقلاب ۱۸۴۸ با تردید و عدم مداخله برخورد کرد و چندی نیز سودایِ مهاجرت به آمریکا را داشت تا از فقدانِ آزادی اندیشه در آلمان فرار کند، اما در آلمان ماند. او در واپسین سال‌های حیات‌اش به جنبش کارگری سوسیال‌دموکرات آلمان پیوست و ۱۸۷۲ درگذشت.

****

برای درکِ نقد فوئرباخ به هگل ضروری‌ست که با هگل و دیدگاه او درباره‌ی خدا آشنا باشیم. فهمِ خدا در فلسفه‌ی هگل بسا ساده‌تر از انجیل است. بر پایه‌ی درکِ هگل، این وجود برتر یک فرآیند دیالکتیکی را طی می‌کند. خدا در آسمان ابتدا به عیسی روی زمین تبدیل می‌شود. سپس «پسر انسان» نیز به روح‌القدس در روز رستاخیز استحاله می‌گردد. بنابراین این وجود باید ابتدا چیزی متفاوت از خویش گردد تا توانایی بازگشت خویشتن را داشته باشد؛ گرچه در ساحتی نو و متعالی.

به عنوان بخشی از این فرآیند دیالکتیکی، خدا باید خود را در قالب‌های اجتماعی انسانی به منصه‌ی فعلیت برساند. خدا بدون مخلوقاتش نمی‌تواند دوباره خدا شود. خدا و جهان یکی می‌شوند. طبیعت، گستره‌ی خدا در فضا و تاریخ جهان، خود-زندگی‌نامه‌ی خداست.

اما هنگامی‌که روحْ خویش را در سپهرِ بیگانه‌ی انسانی گم می‌کند، در تضاد با خود قرار می‌گیرد. از یک سو باید خود را عینیت ببخشد تا اصلاً وجود داشته باشد؛ و از دیگر سو این تبدیل شدن به چیزی بیرونی مانع از تحقق کامل آن می‌شود. بنابراین، جامعه باید رشد کند و انسان‌ها تحت فرایند آموزش و پرورش قرار بگیرند تا روح بتواند سفر خود را ادامه دهد.

فلسفه‌ی هگل در صدد بود تا کمونته‌ی جدیدی برای جامعه‌‌ای خلق کند که کمونته‌های قدیمی‌اش را سرمایه‌داری نوظهور از هم پاشانده بود، روابط انسانی‌اش به روابط تجاری تقلیل یافته بود که در آنْ روح شهروندی کاملاً ناپدید شده بود و انسان در جهان سرگردان و به‌حالِ خود رها شده بود. در اندیشه‌ی هگلْ این افقیِ قدرت‌مند بود ‌که چگونه بشریت از طریق اتحاد با خدا در زندگی روزمره، از نظر اخلاقی و معرفتی کمال می‌یابد.

اما این آموزه برای زُهدگرایانِ جناح راست افراطی مسیحیْ عمیقاً نفرت‌انگیز بود. چگونه می‌توان چیزی در مرتبتِ بلندِ خدا را پایین کشید و او را مجبور ساخت تا در تمامِ سرگردانی‌های بشر همراه شود؛ مگر او اسیر جنگی بشریت است؟!

فوئرباخ از جبهه‌ی دیگری وارد می‌شود، اما به همان ایده‌ی مرکزی هگل حمله می‌کند: روح جهان روی زمین، هم در طبیعت و هم در جامعه مادیت می‌یابد. ایده‌ی اتحاد خدا با آفریده‌اش با تصور سلسله‌مراتبی ما از طبیعت، که همانند عصرِ هگل هنوز زنده است، در تضاد است. در این تصور، از پی شکل‌های «پست‌تر» مانند ماده‌ی بی‌جانْ زندگی ارگانیک پیشرفته‌تری به هیبتِ گیاهان و حیوانات می‌آیند تا آن‌که انسان و جامعه‌اش در رأس آن قرار می‌گیرند. درست از همین نقطه است که حمله‌ی فوئرباخ به هگل آغاز می‌شود.

فوئرباخ فریاد سر می‌کند که ایده چگونه می‌تواند به طبیعت بدل گردد؟! چگونه روح، ابتدا به ماده‌ی بی‌جان و سنگ‌سان بدل شده و در آنجا باقی می‌ماند، سپس به زندگی ارگانیک در گیاهان و حیوانات گذر می‌کند و بعد به انسان و محیطِ خویش‌‌آفریده‌اش نائل می‌گردد؟ هگلی‌ها برای این سؤال پاسخی نداشتند جز این‌که در جهت بت‌پرستی غیرمسیحی (که همه‌چیز خدایی است) تقلا می‌کردند. هیچ‌کس دیگری هم پاسخ نداشت، چراکه پرسشِ اصلی در واقع همان پرسش از منشأ حیات است.

این پرسش دیرزمانی مجادله‌انگیز بود و متأثر از نیروهای نامرئی و مرموز مانند الکتریسیته ــ که به‌درستی شناخته نشده بودند ــ یا آموزه‌های جدیدی مثل زندگی‌باوری (نیروی زندگی) برانگیخته‌ می‌شد. حتی امروز نیز کاملاً یقین نداریم که چه فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی می‌توانند ماده‌ی مُرده را به موجود‌ی زنده تبدیل کنند. (بر اساس فرضیه امروزی، این موضوع به میکروب‌هایی مربوط می‌شود که در اعماق سنگ‌های گرم شده از طریق انرژی زمین‌گرمایی و تحت شرایطی مشابه زودپز (دما و فشار بالا) زندگی می‌کنند و سپس راه خود را به سطح زمین باز می‌کنند.)

این‌جاست که فوئرباخ اهرم خود را وارد می‌کند. مشکل آموزه‌ی هگل این است که اصرار دارد همه چیز را از روح آغاز کند! اگر روح چیزی است که ابتدا وجود دارد و سپس وارد سنگ می‌شود، پس بهتر است به غول‌های سنگی باور داشته باشیم! ماده نمی‌تواند از روح به وجود آید! و اساساً چرا چنین تجسدی باید رخ دهد؟!

البته هگل اندکی احتیاط به خرج داده بود، چرا که نوشت روحِ جهان در شکل‌های مختلف «آن اندازه‌ای از محتوای کل خود را تجسم می‌بخشد که هر شکلْ قادر به دربرگیری آن باشد» (پدیدارشناسی روح، §۲۹، مقایسه با نسخه‌های مختلف). هگل، مانند دیگر هم‌عصران‌اش، امکان ایضاحِ جامعِ آن‌چه هنوز برای ما کشف‌نشده را نداشت. اما فوئرباخ قصدِ کوتاه آمدن نداشت.

او با تنگ کردنِ دامنه‌ی اندیشه‌ی هگل‌، کار را برای خود ساده می‌کند. ایده‌ی هگل بر دو پایه استوار است: روح نه تنها در طبیعت عینیت می‌یابد، بلکه در جامعه نیز تحقق پیدا می‌کند. کل فضای حیاتی که انسان برای خود ساخته است، ایده‌هایی هستند که مادیت یافته‌اند. اما فوئرباخ برای تشدیدِ حمله‌اش به هگلْ ناگزیر تمام جنبه‌های اجتماعی در اندیشه‌ورزیِ هگل را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. این به او فرصت می‌دهد تا کل نظام فکریِ هگل را غیرمنطقی نشان دهد و کنار بگذارد. (نادیده‌انگاشتنِ جامعه بعداً فوئرباخ را در معرض انتقاد کسانی قرار داد که خود در صدد بودند به آن حمله کنند؛ به این موضوع بعداً می‌پردازیم.)

فویرباخ گفت: هگل بیش از اندازه نظری است. آموزه‌ی هگل همچون اعلام آمدن «نور واقعیت با یاریِ تاریکیِ انتزاع» است. هگل واقعیت روزمره را به مفاهیم انتزاعی تبدیل کرد، سپس این مفاهیم را از محتوای زنده و مادی تهی کرد و آن‌ها را به شکل‌های فکری فروکاست. واقعیتْ ناگزیر نقشِ تابع و مکمل مفاهیم را بازی می‌کند، نه بالعکس. اما این انسان است که می‌اندیشد و اندیشیدن موهبتی است که فقط انسان‌ها از آن بهره دارند، و این از وجود عینی‌شان تفکیک‌ناپذیر است. در عوض، در اندیشه‌ی هگل، روح جهان به سوژه تبدیل شد و رسالتِ اعتلای انسان‌ها را بر عهده گرفت. انسان‌ها صرفاً مترسک‌هایِ دست‌نشانده‌ی روح جهانی بودند.

در فلسفه‌ی هگل، کشتی بادبانی تنها تجلی مفهوم «قایق» بود، . آب و هوا صرفاً شکلِ روزانه‌ی ظهورِ اقلیم. اشیاء واجد این حق‌اند که به نمونه‌های مجردِ مفاهیم تقلیل نیابند! حال وقت آن رسیده که واقعیت را از کوله‌بارِ سنگینِ نظری رها کنیم! حال وقت آن است که به امرِ یکتا، به ادراکاتِ حسیِ بکر و خام برگردیم که این امر میسّر نشود مگر با فاصله گرفتن از میانجی‌گری‌ها و استنتاج‌هایِ ذهنی. بیایید بنگریم که این مسیر فوئرباخ را به کجا رهنمون شد.

****

فوئرباخ نقطه‌ی عزیمت خود را بر تجربه‌ی زیسته در زندگی روزمره‌ مستحکم می‌کند. تمامی ارتباطِ ما با واقعیت به‌میانجیِ حواس ما برقرار می‌شود؛ به ساحتِ حسیِ چیزهایی نظیر درد، خیال، دل‌تنگی، شادی، غریزه و عشق تعلق دارد که در فلسفه نقشی فرعی ایفا کرده‌اند. فلسفه تاکنون انسان را به تمامی در نظر نداشته بود؛ نه ادراکِ حسی‌ و نه احساسات ناب و وافرش را. فوئرباخ به امر منحصر‌به‌فرد و تکرارناپذیر بها می‌دهد. نزدِ او تنها اشیاء، موجودات و لحظات بی‌همتا وجود دارند. مُرادِ او بازگشت به آن‌چه بود که بی‌واسطه و رها از تفسیرها قابل درک باشد، پیش از آن‌که فعالیتِ نظری بر آن چیره شده و فهم‌اش را قرینِ تحریف و خطا کند؛ بدان پیشافلسفه‌ای که به انقیادِ نظریاتِ انتزاعی درنیامده است.

در عمل، حس‌گرایی فویرباخ بازگشتی بود به تجربه‌گرایی قرن هجدهم، که در آن «ادراک حسیِ طبیعی» تنها منبع مطمئنِ شناخت به شمار می‌رفت. در این‌جا، همه‌ی جزئیات جداافتاده، محدود و ثابت انگاشته می‌شدند. هر تلاشی برای فرارفتن از ادراک بی‌واسطه‌ی روزمره، خطرناک تلقی می‌گردید. پیوندها، روندها و نظریه به‌منزله‌ی نظرورزی کنار گذاشته می‌شدند.

نظریه‌ی هگل دقیقاً نقدی بر همین رویکرد بود. تحلیل ــ که در آن اشیاء به کوچک‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده‌شان تقسیم می‌شدند ــ اشتباه نبود. اما توقف در این مرحله مشکل‌آفرین بود: در این صورت تنها چیزی که حاصل می‌شد، توده‌ای بی‌معنا از اجزای پراکنده روی زمین بود. پس از تجزیه، باید ترکیب (سنتز) دنبال شود تا کلیت مجددا بازسازی ‌شود.

در حس‌گرایی فویرباخ، نقدِ اندیشه‌های پیش‌تر مسلط صورت‌بندی شده بود. او استدلال می‌کرد که وظیفه‌ی بی‌درنگ، ساختن یک آنتی‌تز در برابر هگل است، برای برجسته کردن «آن سویه‌های انسان که فلسفه‌ورزی نمی‌کنند، بلکه در برابر فلسفه‌ورزی و اندیشه‌ی انتزاعی قرار دارند.» فویرباخ به‌کلی از فلسفه روی‌گرداند: در جملات قصارش نوشت: «فلسفه‌ی من، هیچ فلسفه‌ای نیست.»

موضع ضدِ فلسفی او با شیوه‌ی طرح‌ریزی آثارش پس از جوهر مسیحیت تأیید شد. متون بعدی او با عامه‌فهم‌سازی، اجتنابِ آگاهانه از عبارت‌پردازی‌های حرفه‌ای و ثبتِ ظرایفِ فکریِ موجز، ساده و پرطنین و استدلال‌های فشرده، تشخص یافتند. ترفند مورد علاقه‌ی او این است که با گفتنِ «این چیزی بیش از این نیست» تمامِ گفتمان‌های فلسفی گسترده را کنار بگذارد. در جملات قصار او هیچ توضیحی در مورد چگونگی ارتباط یک ارزش قابل تصور با ارزش دیگر، هیچ روشی، هیچ تمرین مفهومی وجود ندارد. فلسفه قبلی با مفاهیم دقیق، دقت روش‌شناختی و تلاش برای سیستماتیک بودن مشخص می‌شد. به نظر می‌رسد محققان موافق‌اند که فوئرباخ، همان‌طور که آلفرد اشمیت گفته است، در «بدوی‌گرایی مفهومی» غرق شد. فوئرباخ سازنده نظامی نبود.

به اعتقادِ فوئرباخ، فلسفه همیشه با خودش آغاز می‌شد و از همین‌رو «در نهایت سست، دل‌زده از زندگی و منزجر از خویش شد.» فوئرباخ راه دیگری پیشنهاد داد: «شک‌هایی که با نظریه برطرف نمی‌شوند، با عمل حل خواهند شد.» سخنی نغز که به فعالیتِ انسانی اشاره دارد. اما فوئرباخ این سخن‌را ناپخته باقی گذاشت چراکه خود را در بن‌بست محصور کرده بود. او قادر نبود بدون از بین بردن پیش‌فرض‌های نقدِ خود بر هگل، بینشی اجتماعی را بسط دهد. روح جهانی هگل ریشه در طبیعت و جامعه داشت، جایی که فرهنگ مادی بشر، شیوه‌ی بیانِ روح جهانی بود. پذیرشِ یک دیدگاه اجتماعیِ بسیط از سوی فوئرباخ، به‌معنای اهمیت قائل شدن برای آموزه‌های هگل یا دست‌کم بخشایش نیمی از حقیقت به هگل بود. برای اجتناب از این امر، فوئرباخ مجبور می‌شود انسانِ خود را به موجودِ طبیعیِ پیشااجتماعی و فراتاریخی تبدیل کند، و سپس به همان شیوه‌ی استدلال انتزاعی برسد که خود قصد ستیز با آن را داشت!

****

برای درک اهمیت فویرباخ در مارکسیسم، ابتدا باید چند مفهوم کلیدی را بررسی کنیم. هنگامی که مارکسیسم به عنوان یک مکتب شکل گرفت، فلسفه‌ی خاص خود را داشت: ماتریالیسم دیالکتیکی. در این فلسفه، عناصر فرانسوی و آلمانی در هم آمیخته شدند: دیالکتیک از هگل و ماتریالیسم از فیلسوفان روشنگری. این ترکیب وظیفه داشت تا به دو پرسش پاسخ دهد: ماهیتِ جهان باِلذات چیست و چگونه می‌توان به شناختی از این جهان دست یافت؟

در این‌جا، ماتریالیسم به عنوان یک جهان‌بینی ــ یا بنا به اصطلاح تخصصی، یک هستی‌شناسی (Ontology) ــ در نظر گرفته می‌شد که به پرسش از ماهیتِ واقعیت پاسخ می‌داد. دیالکتیک نیز به عنوان روش و معرفت‌شناسی (Epistemology) به ما کمک می‌کرد تا جهان را درک کنیم. (مارکسیسم با ترکیب این دو عنصر، هم به تبیین جهان پرداخت و هم روشی برای شناخت آن ارائه داد.)

جهان‌بینی‌ها و معرفت‌شناسی دو عرصه‌ی کاملاً مجزا هستند. این نکته را برای لحظه‌ای در ذهن نگاه دارید.

توضیحی اضافه کنم: ماتریالیسم و ایده‌آلیسم به عنوان هستی‌شناسی‌ (انتولوژی‌ها)، هر دو در قلمرو متافیزیک جای می‌گیرند. ممکن است این برای برخی چپ‌گرایان که عادت کرده‌اند تنها ایده‌آلیسم را با متافیزیک مرتبط بدانند و در آثار بسیاری از مارکسیست‌های مشهور دیده‌اند که مخالفان را به دلیل پرداختن به متافیزیک و ایده‌آلیسمِ گرفتار در ابرهای انتزاع مورد حمله قرار می‌دادند، تعجب‌آور باشد. گویی راه رستگاری تنها در ماتریالیسم نهفته باشد.

اما ماده به خودی خود وجود ندارد. درست مانند میوه. با این حال، هم ماده و هم میوه صورت‌هایِ ملموس خود را در زندگی روزمره دارند که ما با آن‌ها آشنا هستیم: سیب، گلابی و موز به وضوح وجود دارند، همان‌گونه که چوب، گوشت یا سنگ وجود دارند. اما خودِ مفاهیم میوه و ماده ــ و دانشی که درباره‌ی آن‌ها شکل گرفته ــ انتزاع‌هایی هستند که ما بر فراز واقعیت ساخته‌ایم. این همان متافیزیک است. این دقّت‌های نظری ممکن است دشوار به‌نظر برسند اما وقتی‌که می‌خواهیم رابطه فوئرباخ با مارکس و انگلس را درک کنیم، به کار می‌آیند. پس فوئرباخ چگونه به ماتریالیسم نگاه می‌کرد؟

او مدعی بود که تضاد بین روح و ماده کاذب است ــ تضادی که خاصه در مسیحیت رایج است ــ و خود را مخالف چنین دوگانه‌سازی معرفی می‌کرد. به‌زعم او، این دوگانه، یک برساخته‌ی ذهنی بود. دوگانه‌سازی از بیرونی و درونی، خود و جهانِ بیرون، ماده و آگاهی، شیوه‌ای از اندیشیدن در دشمنی با زندگی بود. به‌جای تخاصم، باید این تضادها را آشتی داد. «حقیقت تنها به عنوان وحدتی حسانی بین اندیشه و زندگی وجود دارد.»

فوئرباخ در اثر خود با عنوان در برابر دوگانگیِ بدن و روح (Wider der Dualismus von Leib und Seele) صریحاً می‌نویسد: «حقیقت نه ماتریالیسم است و نه ایده‌آلیسم، نه فیزیولوژی است و نه روانشناسی. تنها انسان‌شناسی (آنتروپولوژی) است که حقیقت دارد.»

فوئرباخ مدافعِ یک جهان‌بینی ماتریالیستی نبود. دستاورد او در حوزه‌ی معرفت‌شناسی بود. آن‌چه فوئرباخ با آنتی‌تز خود علیه هگل با موفقیت انجام داد، ضربه زدن به گرایشِ همیشگی هگلی‌ها برای آغازیدن از مفاهیم نظری و پس از آن، نزدیکی گام به گام به واقعیت بود. این روشِ استنتاجی نقطه‌ی مقابلِ استقرا بود که در آن نتیجه‌گیری‌ها و تعمیم‌ها بر مشاهدات استوار می‌شود. آغازگاهِ استنتاج نظریه است و نقطه‌ی عزیمت استقرا، واقعیت.

فایده‌ای که مارکس از فویرباخ برد، این نبود که به او یاری کرده باشد تا با یک پشتک از ایده‌آلیسم به ماتریالیسم برسد. فایده نه در هستی‌شناسی فویرباخ، بلکه در حوزه‌ی معرفت‌شناسی بود. فویرباخ نوشت: «از همان آغاز، پراتیک بر نظریه پیشی می‌گیرد. هنگامی که انسان به موضعی نظری دست یافته باشد، این موضع می‌تواند بر پراتیک پیشی گیرد.» فویرباخ به این موضوع مشروعیت بخشید که ما باید از واقعیت پیرامون خود آغاز کنیم و سپس دانش نظری را از دل واقعیت‌هایی که توانسته‌ایم استخراج کنیم، بسازیم. مارکس نوشت: «هیچ راه دیگری […] به‌سوی حقیقت جز از رهگذر جویبار آتشین نیست» (به آلمانی: «feuerbach»)

در این‌جا نیز تفاوت میانِ مارکس و انگلس آشکار می‌شود. سال‌ها بعد، مواجهه‌ی انگلس با فوئرباخ در پرتو دیگری نمایان شد. انگلس در جزوه‌ای با عنوان لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی(۱۸۸۶)، انقلاب فوئرباخ را هستی‌شناختی تشخیص داد و نه معرفت‌شناختی. نکته‌ی اصلی فوئرباخ، تفاوت بین ماتریالیسم و ایده‌آلیسم بود، و این قطعاً برای انگلس در آن زمان چنین به‌نظر می‌رسید. فوئرباخ «ماتریالیسم را بر تخت نشانده بود».

اما مارکس در ۱۸۴۵ می‌نویسد: «فوئرباخ […] به‌طرزی استادانه خطوط اصلی نقد نظامِ فکریِ هگل و در نتیجه هرگونه متافیزیک را ترسیم کرد.» همان‌طور که به یاد داریم، متافیزیک، هم ماتریالیسم و هم ایده‌آلیسم را در بر می‌گیرد. برای مارکس، نکته‌ی مهم این بود که فوئرباخ راه را برای یک روش ماتریالیستی گشوده بود، نه یک جهان‌بینی ماتریالیستی.

****

هسته‌ی اصلی نقد فوئرباخ به دین این است که دینْ انسان را تحلیل می‌برد. دین نوعی فرافکنیِ بهترین فضائل انسان به آسمان‌هاست. اما اگر تمام فضایل ما الاهی شوند، تنها چیزهای پست و حقیرْ انسانی باقی می‌مانند. فوئرباخ می‌نویسد: «برای آن‌که خدا به غنا برسد انسان باید بی‌چیز شود؛ اگر قرار است خدا همه‌چیز ما باشد، انسان باید هیچ‌ شود.» برای درک این‌که ما واقعاً چه هستیم و ماهیت حقیقی‌مان چیست، باید آن‌چه انسانی است از آسمان‌ها به زمین بازگردانده شود. دین چیزی جز انسان‌شناسی‌ مستتر در ردایِ الاهیات نیست. انسان از نظر فوئرباخ در مرکز قرار دارد. انسان سوژه‌ی دین است، نه خدا.

بنیانِ دین بر نقصان‌ها و ناتوانی‌های خود انسان استوار است و امید بر آن‌چه که خدا بر انجام‌اش قادر است و لاغیر. انسان با امید به خدا می‌تواند موانع و ضرورت‌های بیرونی را انکار کند. انسان «آمال و تمناهای قلب خویش را به موضوع یک وجود مستقل و قادر مطلق تبدیل می‌کند» که می‌توان به‌واسطه‌ی نیایش با آن ارتباط برقرار کرد. نیایش بدین‌نحو «یقین از این است که قوه‌ی قلب، از قوای طبیعت فزون‌تر است.»

فوئرباخ نقد خود بر دین را به مجادلات جاری درباره‌ی هگل پیوند می‌زند. از نظر هگل، تلاش برای ادغام دین و فلسفه، قُبحی سترگ بود‌. قلب و مغزْ دو قلمرو جداگانه‌اند. قلب سکونت‌گاهِ دین است. دین، پیشاعقلانی است. نمی‌توان احساسات، تخیل و عشق را به قالبِ نظریه ریخت. فلسفه با تمامِ مدعیاتِ پرطمطراقشْ جایگاهیِ دونِ دین دارد چرا که آدمی را به موجودی عقلانی فرو می‌کاهد. اما دین با تمامیت انسان سروکار دارد، با انسانِ واقعی، انسانی آمیزه‌ی حسی و عملی.

نقد فوئرباخ به دین در واقع مجادله‌ای است با خصمِ اصلی هگلی‌های جوان، هاینریش لئو. لئو، همان‌طور که به یاد داریم، یک زُهدگرای افراطی و دشمنِ سرسختِ هگل از جناح راست مسیحی بود. اعتراض لئو به هگل همان بود که فوئرباخ نیز مطرح می‌کرد: دین را با فلسفه در نیامیزید. مسیحیت را نمی‌توان با فلسفیدن عقلانی کرد؛ بلکه باید مبتنی بر تجربه باشد. فوئرباخ دریافت که از منظری کلی می‌تواند با لئو هم‌رأی باشد. مادامی‌که دین که برای عقلانی جلوه دادن خود و ارتقا خویش به موضوعی برای تعقل نکوشد، از نقد بی‌نیاز است. فوئرباخ از رهگذرِ جست‌وجوی هم‌سو با لئو در مخالفت با مسیحیتِ عقل‌گرا، توانست آن نوع مسیحیت مورد نظر لئو را به حال خود بگذارد و در عین حال، نقد خود را در برابر حملات مسیحیان مصون بدارد.

هدف فوئرباخ نه ایمان به خدا نبود، بلکه الاهیات بود؛ یعنی آموزه‌ها و نظریه‌های مربوط به خدا. او نه قصد نداشت دین را به‌کل رد کند، نه به پرسش «آیا خدا وجود دارد؟» پاسخ دهد و نه مبلغ الحاد باشد. او می‌گفت: «وظیفه‌ی فلسفه نه رد ایمان است، نه اثبات آن، بلکه فهم و تصدیقِ آن است.» آن‌چه فوئرباخ را مجذوب خود می‌کرد، این بود که دین چه چیزی درباره‌ی انسان‌ها و تصویر آن‌ها از خودشان بیان می‌کند، و این تصویر چگونه در طول زمان تغییر می‌یابد. مُراد او استفاده از دین به‌عنوان منبعی برای شناخت انسان بود.

به دلیل توقف در نیمه‌راه، به سرعت مورد انتقاد دیگر هگلی‌های جوان قرار گرفت. برونو باوئر نوشت: «فوئرباخ یک ماتریالیست است […] که نمی‌تواند به زمین بچسبد […]. او می‌خواهد با متعالی کردنِ خود به آسمان صعود کند.» ماکس اشتیرنر، که یکی از بنیان‌گذاران آنارشیسم به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد آن خصائلِ انسانی را که خدا از انسان‌ها دزدیده بود، فوئرباخ از او پس گرفته است. اگر فوئرباخ این خصائص را به ما بازگرداند، ما الوهیتی تازه‌یافته به دست آورده‌ایم. فوئرباخ انسان را به خدایی جدید در دینی نوظهور بدل کرده بود. اما این الوهیت فقط منبع دیگری برای انقیاد بود. حالا باید تصوری از «طبیعت حقیقی» انسان در تقابل با شخصیت افراد زنده قرار می‌گرفت و به ابزاری نو برای سرکوب آن‌ها تبدیل می‌شد.

نقد فوئرباخ بر دینی نقدی بود استوار بر اصولِ دین. اشتیرنر نوشت که فوئرباخ کاری نکرده مگر آن‌که خدا را «ذات ما» نامیده است. او ادامه داد: «فوئرباخ احیایِ مسیحیت را به شکل کیشِ انسان به عنوان موجودی عاشق، اجتماعی و اجتماع‌محور نشان می‌دهد. فوئرباخ انسان را به موجودِ برترِ زمانه‌ی ما تبدیل کرده است.»

****

(اما صبر کنید! اشتیرنر چه گفت؟ «عاشق»؟ ظاهراً چیزی را فراموش کرده‌ایم!)

جنبه‌ای از فوئرباخ وجود دارد که پیوسته مارکسیسم قرن بیستم آن را پنهان کرده است، یعنی آن رشته‌ی سرخ که از سن‌سیمونی‌ها گذر کرده و از طریق «آلمان جوان» و هگلی‌های جوان به خود لودویگ فوئرباخ می‌رسد. ما از نقطه‌ی عزیمت شناخته‌شده‌ای آغاز می‌کنیم، سپس مسیر را تغییر می‌دهیم.

فوئرباخ استدلال می‌کند که برخلاف فلسفه و دین، که هر دو به یک‌سان از جهان بیگانه هستند، ما باید نفسانی بودن خود را به‌تمامی بپذیریم. بدن را پذیرا باشید. تمامیتِ انسان هم بدن و هم روح است، اتحادی‌ از عقل و احساس. در جسمانیت است که سوژه محدودیت خود را می‌یابد. بدن وجودِ مشخص ماست. با جسمانیت، «نیاز، شور، وابستگی و ناخرسندی» به وجود می‌آیند. طبیعت انسان در تعامل پیچیده بین ارضای خودخواهانه‌ی نیازها و هم‌کاریِ ضروری برای برآورده شدن همان نیازها تکامل می‌یابد.

فوئرباخ با دقت جنبه‌ی اجتماعیِ موضع خویش را بسط می‌دهد. او در کتاب جوهر مسیحیت می‌نویسد: «وابستگی خویش را به دیگران تصدیق می‌کنم […] اگر به دیگران نیاز نداشتم، از جهان نیز بی‌نیاز بودم. بدون دیگران، جهان نه تنها برای من مرده و خالی خواهد بود بلکه بی‌معنی و غیرقابل درک خواهد بود.» و ادامه می‌دهد: «انسانی کاملاً […] تنها، خویش را در اقیانوسِ طبیعت گم می‌کند، او خود را نه به‌عنوان انسان و نه به عنوان طبیعت درک نمی‌کند.» آگاهی از قبل اجتماعی بود زیرا به زبانی مشترک با دیگران ترجمه می‌شد. «نه به تنهایی، فقط با دو دست می‌توان به مفاهیم رسید؛ اصلاً می‌توان استدلال کرد.» آگاهی به‌طور پیشینی، اجتماعی بود زیرا به‌زبانی شکل گرفت که با همگان مشترک بود. «به تنهایی، فقط در همزبانی و همفکری با دیگری است که به مفاهیم دست می‌یابیم؛ خرد اساساً زاده گفت‌وگوست». این‌جاست که محدودیت دیدگاه اجتماعی فوئرباخ دیده می‌شود. او می‌خواست رابطه‌ی نابرابر من – خدا را با رابطه‌ی من – تو جای‌گزین کند. اما سکنه‌ی جامعه فوئرباخ دو نفر بود. روابط اجتماعی‌ای که او تحلیل می‌کرد یک دوگانگی بود. پیوند با واقعیت در این بود که این دو به شکل یک مرد و یک زن مشخص شوند. به گفته‌ی فوئرباخ، عشق بنیادی‌ترین پیوند اجتماعی است. انسان را تنها می‌توان به عنوان موجودی تعاملی و وابسته به دیگران فهم کرد. تنها عشق است که از ما انسان ساخته است؛ به ما آموخته است که دیگری را بر خویش مقدم بداریم. آن‌گاه فوئرباخ خطرناک می‌شود. او نقش یک شورشی را در قیامی آشکار علیه زرق و برق خرده‌بورژوازی و ریاکاری اخلاقی، چه کلیسایی و چه سکولار، بر عهده می‌گیرد:

غریزه‌ی جنسی قدرت‌مندترین غریزه‌ی مادی است. «ماده را از میل گریزی نیست.» «طبیعت […] نه تنها انسان را با نیازهای‌اش سنگین می‌کند، بل‌که ابزار و وسایلی را نیز برای ارضای نیازها و غرایز در اختیار انسان قرار داده است.» […] «ارضای یک غریزه به معنای رها کردن خود است، ولو موقت.»

فویرباخ حس‌گرایی، شادکامی و حتی رهایی از قیدِ خویش را تبلیغ می‌کرد. او می‌گفت: غریزه دامی است که طبیعت ما را با آن به دام می‌اندازد و به بندمان می‌کشد. فوئرباخ گفت تنها یک راه برای رهایی از غریزه وجود دارد: تسلیم شدن در برابر آن. «گفتید که وظیفه مستلزم فداکاری است؟ چه اشتباه سترگی! وظیفه مستلزم لذت است. ما باید تسلیم لذت شویم.» خجالت را کنار بگذارید. «از غرایز و تمایلات خود پیروی کن و به آن‌ها جامه‌ی عمل بپوشان! آن‌گاه اسیر هیچ‌کدام نخواهی شد.» «عشق میان انسان‌ها می‌تواند وجوهی خدایی داشته باشد.» اگر فوئرباخ صد و بیست سال دیگر عمر می‌کرد، بی‌شک یکی از مرشدانِ جنبش هیپی‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ می‌شد: «یک‌دیگر را دوست بدارید.»

****

برای مدت کوتاهی، فوئرباخ در میان روشن‌فکران آلمانی به یک اَبَرستاره تبدیل شد. یک الگو و یک راهنما. پرسش این است که آیا عنصر «عاشقانه» در موعظه‌های فوئرباخ مهم‌ترین چیز برای رادیکال‌های جوان زمان او نبود؟ البته ایراد اولیه این است که این کار به منزله‌ی کاستن از نقش فوئرباخ در تاریخ ایده‌های سوسیالیستی خواهد بود. مطمئناً نمی‌توان او را به نوعی مرشد اجتماعی که جوانان را با آزادی جنسی فریب داد تقلیل داد؟ انگلس مدت‌ها بعد و برای مخاطبانی متفاوت نوشت: «طلسم شکسته شد، نظام [هگلی] منفجر شد و به کناری انداخته شد […] هر کس باید نقش رهایی‌بخش کتاب او را شخصاً تجربه کرده باشد تا این را بفهمد. شور و شوق عمومی بود، همه ما فوئرباخی شدیم.»

اما این ایراد‌ی است نابهنگام و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که فوئرباخ نقش متفاوتی برای رادیکال‌های زمان خود ایفا می‌کرد، و مفاهیمی مانند ماتریالیسم و امر مادی در زمان جوانی انگلس معانی و دلالت‌های متفاوتی نسبت به زمانی داشتند که اصول مارکسیسم نیم قرن بعد تثبیت شد.

بیچاره فوئرباخ! از ابرستاره‌ای زودگذر به مهجوری خوانده‌نشده. تنزل یافته به یک پانویس در تاریخ اندیشه‌های سوسیالیسم. و وقتی مارکسیسم پس از مرگ مارکس شکل گرفت، او بازسازی شد؛ به تمامِ آن‌چه هرگز نمی‌خواست باشد و به مدافع همه چیزهایی که خود علیه آن‌ها مبارزه می‌کرد بدل شد: فیلسوف، با این‌که از فلسفه متنفر بود؛ ماتریالیست، با این‌که تقسیم‌بندی ماده و ذهن را زیان‌آور و ضدِ زندگیمی‌دانست؛ خداناباور، در حالی که می‌خواست انسان‌شناس باشد؛ نظریه‌پردازی برای خشک‌مغزان، در حالی که خودش حس‌گرایی و شادکامی را تبلیغ می‌کرد. می‌بایست نماینده‌ی عقل باشد، نه احساس.روشن‌گری به جای رمانتیسم.

****

مارکس آشکارا در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۸۴۰ از فوئرباخ الهام گرفته بود، که این موضوع را می‌توان در آثاری مانند درآمدی بر نقد فلسفه‌ی حق هگل: مقدمه یا دست‌نوشته‌های اقتصادی ـ فلسفیمشاهده کرد. اما این شور و شوق کوتاه‌مدت بود و از همان ابتدا با تردیدهایی همراه بود.

سال‌ها بعد، در نامه‌ای به ج. ب. شوایتزر در ۲۴ ژانویه‌ی ۱۸۶۵، مارکس فوئرباخ را چنین ارزیابی می‌کند: «در مقایسه با هگل، فوئرباخ فقیر است.» اما در ادامه اضافه می‌کند: «با این حال، پس از هگل، او نقطه عطفی بود زیرا بستری را برای طرحِ برخی نکات مهم در پیشرفت ادامه‌دار نقد مهیا ساخت » برای مارکس، فوئرباخ هم یک پیشرفت با اهمیت بود و هم یک نقصانِ آزاردهنده. مارکس در بهار ۱۸۴۵ تزهایی درباره فوئرباخ را نوشت و نقد خود را در ایدئولوژی آلمانی که در پائیز همان‌ سال با انگلس آغاز کرد، ادامه داد. این تزها در ۱۸۸۸ ابتدا به با ویرایش‌هایی مختصر به‌صورت ضمیمه‌ای به جزوه‌‌ی انگلس درباره‌ی «لودویگ فوئرباخ» منتشر شد. متن اصلی تا سال ۱۹۲۴ به چاپ نرسید.

مارکس بیش از هر چیز مجذوب انسان‌‌باوری فویرباخ بود؛ انسان‌باوری‌ای که جنبه‌های نیکوی انسان را از آسمان به زمین بازمی‌گرداند و کل وجود انسان را در مرکز قرار می‌داد. این امر هم‌چنین شامل دفاع از جنبه‌ی جسمانی نیز می‌شد. مارکس در ایدئولوژی آلمانی حمله‌ی هگلی‌های جوان رقیب به مفهوم رهایی فویرباخ را رد کرد؛ حمله‌ای که چیزی نبود جز یک یورش قالبی و محافظه‌کارانه به لذت‌باوری.

مارکس از انسان‌شناسی فویرباخ استقبال کرد؛ جایی که رابطه‌ی «انسان ـ انسان» بنیان قرار داده می‌شد. فویرباخ در شالوده‌ها… می‌نویسد: «ماهیت انسان تنها در جامعه پدید می‌آید، جایی که یگانگی میان انسان‌ها آفریده می‌شود.» و نیز: «این‌که او وجود دارد، مدیون طبیعت است؛ و این‌که انسان است، مدیون انسان‌هاست.» در این‌جا می‌توان ردّی از یک جامعه را دید، اما اندیشه‌ی اجتماعی فویرباخ هم‌چنان در حد یک جنین باقی ماند.

فوئرباخ هرگز از باغِ عدن بیرون نیامد. پیوندهای میان انسان‌ها تنها احساسی نبودند؛ بلکه عمدتاً عملی بودند. به گفته‌ی فوئرباخ، انسان از حیوانات به خاطر داشتنِ آگاهی متمایز می‌شود. اما حیوانات نیز آگاهی دارند. برای مارکس تفاوت واقعی در این بود که انسان‌ها شرایط زندگی خود را می‌سازند و هم‌زمان خود را از طریق این شرایط دگرگون می‌کنند.

آن طبیعتِ بکری که در تصورِ فوئرباخ انسان در آن زندگی می‌کند، پس از هزاران سال تأثیرگذاری انسانی دیگر وجود نداشت. مارکس در ایدئولوژی آلمانی نوشت: «طبیعتِ بکرِ [او] تنها در چند جزیره‌ی مرجانی دست‌نخورده‌ی سواحلِ استرالیا وجود دارد.» انسانِ فوئرباخ پیشااجتماعی و فراتاریخی تاریخ بود و ازهمین ‌رو توانِ ایضاحِ هیچ‌چیز درباره‌ی سیرِ تحولِ انسانیت را نداشت. مارکس و انگلس بعدها در ایدئولوژی آلمانی نوشتند: «فوئرباخ تا آنجا که ماتریالیست است، به تاریخ نمی‌پردازد؛ و آن‌هنگام که به تاریخ می‌پردازد‌ دیگر ماتریالیست نیست.»

با این حال، فوئرباخ به مارکس چند کلید داده بود تا راهی بیابد که «نه ماتریالیسم بود و نه ایده‌آلیسم»؛ و آن طبیعت‌گرایی بود که بر زیست‌محیطی تمرکز داشت که انسان برای خود آفریده بود و بر نسبتِ رابطه‌‌ی این «طبیعت دوم» با طبیعت اولیه. اما اتصالِ فوئرباخ با طبیعت‌گرایی در سطحی بسیار انتزاعی صورت می‌پذیرد: انسان بخشی از طبیعت است اما هم‌زمان از آن جدا شده است. فوئرباخ در همین نقطه متوقف می‌شود، زیرا هم‌چون به عادتِ دیرینه‌اش از ترسیم‌ِ جامعه شانه خالی می‌کند. مارکسِ ناراضی می‌افزاید که انسان فقط آن‌هنگام از طبیعت جدا می‌شود که طبیعت را به موضوع فعالیت خود بدل کند. وقتی طبیعت بخشی از متابولیسم حیاتیِ او برای بقا شود. این متابولیسم هم به آگاهی و هم به ماده، هم به اراده و هم به ابزار نیاز دارد. طبیعت‌گرایی، جدایی میان ماتریالیسم و ایده‌آلیسم را از میان برمی‌دارد.

مارکس برای بیانِ طبیعت‌گراییِ خود از واژه‌ی کلیدی پراکسیس استفاده می‌کند. پراکسیس به‌روزرسانیِ مفهومِ «تلاش» نزدِ فیخته، ایده‌آلیست آلمانی بود که برخلاف فوئرباخ از مرتبط کردن «تلاش» با تولید و متابوليسم با طبیعت ابایی نداشت. پراکسیس و صَرف‌های مختلفِ «عمل» در تزهای مارکس درباره فوئرباخ حضور دارند. انواعِ کنش‌گری، پراکسیس و مداخله در روندِ تاریخ، در میان همه‌ی جوانان هگل رواج داشت. تنها نزدِ فوئرباخ، این عناصر غایب بودند!

در جسورانه‌ترین اظهارنظر فوئرباخ پیرامونِ فعالیت عملی و تولیدی ما، هم‌زمان نشانه‌ای وجود داشت مبنی بر این‌که این بخش از زندگی، بدترین ویژگی‌های ما را به وجود می‌آورد: وقتی انسان «در موضع عملی قرار می‌گیرد […] از طبیعت جدا می‌شود.» […] «آن‌گاه طبیعت تابع او می‌شود، و در خدمتِ منافعِ خودخواهانه و خودپرستانه‌اش قرار می‌گیرد.» مارکس، که به نقش کار در شکل‌دهی انسان اهتمامی ویژه داشت، با خواندنِ این اظهاراتِ فوئرباخ برآشفت و با ربطِ دادنِ آن به پیش‌داوری‌های رایجِ زمانه درباره‌ی بُخلِ یهودیان، در نخستین تزِ خود نوشت که فوئرباخ از فهمِ کار به‌عنوان چیزی ورایِ «خودخواهی پستِ یهودمنشانه» عاجز بود.

مارکس توانست خطایِ بنیادینِ «ماتریالیسم» فوئرباخ را این‌گونه صورت‌بندی کند: فوئرباخ ادراکاتِ حسیِ انسان هم‌چون رابطه‌ای مکانیکی میانِ دو شیء می‌دید: شیء مشاهده‌شده و شیء مشاهده‌گرِ منفعل. در ماتریالیسمی از این ‌دست، واقعیت همواره به کنشِ انسانی ارجحیت دارد. واقعیتْ آگاهیِ مشاهده‌گرِ منفعل را تعیین می‌کند. آن‌چه در این‌میان مفقود می‌شود سهم، توانایی و تجربه‌ی خودِ انسان است. همان‌طور که مارکس در تزِ نخست می‌گوید انسان به یک شیء تقلیل می‌یابد و سویه‌ی فعال‌اش به ایده‌آلیسم حواله می‌شود. حال‌آن‌که برای تغییر جامعه، انسان باید واجدِ سوژه‌گی شود؛ کنشگر باشد، نه شیء.

مارکس حتی پیش از نوشتن تزهایی درباره‌ی فوئرباخ، در تاریخ ۱۳ مارس ۱۸۴۳ در نامه‌ای به روگه او را نقد کرده و نوشته بود: فوئرباخ «بیش از حد به طبیعت و به‌ندرت به سیاست ارجاع می‌دهد.» تزها نیز با همان جمله‌ی مشهورِ «فیلسوفان تنها به طرق مختلف جهان را تفسیر کرده‌اند، نکته این است که جهان را تغییر دهیم.» به پایان می‌رسند. مارکس در تز هشتم بیان می‌کند که تغییر دادنِ جهان، همانا شیوه‌ی شایسته‌ی تفسیرِ آن است.

****

بر اساسِ مارکسیسم قرن بیستم، مارکس آن‌گاه هگل و ایده‌آلیسم را وانهاد و به ماتریالیسم روی آورد که نزدِ فوئرباخ غسلِ تعمید کرد. اما در واقع، اثراتِ مواجهه و نقدِ فویرباخ بر مارکس کاملاً برعکس بود، چراکه این مواجهه موجب شد تا مارکس دوباره و به‌طور مستقیم به هگل بازگردد. مارکس دیگر بار سراغ پدیدارشناسی روح هگل رفت و شروع به نگارش تفسیر متن فلسفه حق هگل کرد. علاقه‌ی ازنوشکفته‌یمارکس به هگل ناشی از این بود که او در هگل دقیقاً همان چیزی را یافت که نزدِ فوئرباخ غایب بود: «انسانِ آفریننده»؛ انسان خلاقی که با کار خویش هم طبیعت را شکل می‌دهد و هم خودش را دگرگون می‌سازد.

هگل در درس‌گفتارهایی درباره زیبایی‌شناسی می‌نویسد: «انسان از طریق فعالیت عملی خود را تحقق می‌بخشد.» او «خود را می‌سازد و در این کار خود را کشف می‌کند. او با دگرگون کردنِ چیزهای بیرونی که نقش و مُهر خود را بر آن‌ها می‌گذارد، به این هدف دست می‌یابد. در این‌ اشیا خصائل شخصیتی خود او یافت می‌شود. انسان این کار را به عنوان روحی آزاد انجام می‌دهد تا جهان پیرامون‌اش برای همیشه با او بیگانه نباشد و بتواند تصویر خود را در شکل و شمایل چیزها ببیند.»

مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی ـ فلسفی می‌نویسد: «دستاورد برجسته در پدیدارشناسیِ روحِ هگل» این است که «هگل روند خودشدنِ انسان را هم‌چون یک فرآیند درک می‌کند […] و به همین دلیل نقش کار را می‌فهمد و انسان عینی (انسان راستین و حقیقی) را به عنوان محصول کارِ خودش می‌بیند.» بدین‌ترتیب، نه فویرباخِ «ماتریالیست» بلکه این هگلِ «ایدئالیست» بود که به مارکس نقطه‌ی عزیمتِ لازم برای توسعه دیدگاه اجتماعی‌‌اش را داد. مارکس پس از فوئرباخ بیش از هر زمانِ دیگری هگلی شد.

****

سوسیالیسم در قرن بیستم، چه در شکل کمونیستی و چه در شکل سوسیال‌دموکراتیک خود، به پیدایش حکومت‌های نوظهوری از نخبگان انجامید. مارکسیسم از درون توسط یک بورژوازی سرخِ جدید فتح شد که با زبانِ انقلابی حکومت می‌کردند‌. نقش محوری در مشروعیت‌بخشی به این طبقه‌ی حاکمِ نوظهور، توانایی آن‌ها در تبدیل آموزه‌‌های مارکس به مارکسیسمِ نظاره‌گر بود؛ مارکسیسمی که در آن طبقه‌ی کارگر و توده‌ها به سکوهایِ تماشاچیان تبعید شدند. برای تحقق این هدف، لازم بود که ماتریالیسم بر کنش‌گرایی برتری یابد،واقعیت به عنوان نیرویِ قاهر بر عاملِ انسانی تصویر گردد، و میدان عمل از توده‌هایی که همواره در تلاش برای ورود به صحنه‌ی تاریخ بودند، پاک‌سازی شود. فلسفه‌ای که آن‌ها تحت عنوان «ماتریالیسم دیالکتیکی» عرضه کردند، بازگشت به همان ماتریالیسم منفعلانه‌ای بود که مارکس در تزهای خود درباره‌ی فویرباخ به شدت نقد کرده بود.

و آن‌هنگام که سرانجام تزها شناخته شدند و نادیده‌انگاشتن‌شان میّسر نبود، در نهایت به‌طور حاشیه‌ای و به عنوان نوعی جمع‌بندی عملی به مارکسیسم قرن بیستم افزوده شدند، بی‌آن‌که بنیان‌های آن جهان‌بینی را دگرگون کنند. تو گویی که این دیدگاه‌ها هم‌سازند…!!

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Feuerbach och Marx نوشته‌ی Rune Nilsson که در این‌جا یافته می‌شود.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Wo

هجدهم برومر لویی بناپارتِ مارکس

پی‌گفتار بر ویراست جدید آلمانی

هجدهم برومر لویی بناپارتِ مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

هربرت مارکوزه

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

واکاوی مارکس درباره‌ی این‌‌که چگونه انقلاب ۱۸۴۸ به حاکمیت اقتدارگرای لویی بناپارت انجامید، پویایی جامعه‌ی بورژوایی متأخر را پیش‌بینی می‌کند: پایان یافتن مرحله‌ی لیبرال این جامعه بر پایه‌ی ساختار خود آن. جمهوری پارلمانی به دستگاه سیاسی- نظامی دگردیسی می‌یابد که در رأس آن یک رهبر «کاریزماتیک» بورژوازی مسئولیت تصمیم‌هایی را برعهده می‌گیرد که خود این طبقه دیگر از طریق قدرتش قادر به اتخاذ و اجرای آن‌ها نیست. جنبش سوسیالیستی در این دوره نیز شکست می‌خورد: پرولتاریا از صحنه کنار می‌رود (تا کی؟). همه‌ی این‌ها ماجرای رویدادهای سده‌ی بیستم‌اند ــ اما سده‌ی بیستم از چشم‌انداز سده‌ی نوزدهم، زمانی که دهشت دوران فاشیسم و پسا‌فاشیسم هنوز شناخته نشده بود. این دهشتْ اصلاح جمله‌های آغازین هیجدهم برومر را ضروری می‌کند: «وقایع و شخصیت‌های تاریخ جهانی» که «به‌گونه‌ای دوبار رخ می‌دهند»، دیگر در بار دوم به شکل «کمدی» پدیدار نمی‌شوند. یا بهتر بگوییم: کمدی اکنون ترسناک‌تر از تراژدی‌ای است که از پی آن می‌آید.

جمهوری پارلمانی در وضعیتی فرو می‌پاشد که در آن بورژوازی تنها دو گزینه دارد: «استبداد یا آنارشی. و بدیهی است که استبداد را برگزید.» مارکس لطیفه‌ای را در شورای کنستانس نقل می‌کند که در آن، کاردینال پی‌یر دایلی خطاب به هواداران اصلاحات اخلاقی فریاد زد: «فقط خود شیطان می‌تواند کلیسای کاتولیک را نجات دهد، و شما فرشته می‌طلبید!» امروزه دیگر مطالبه‌ی فرشته‌ها در دستور کار نیست. اما چگونه وضعیتی پدید می‌آید که در آن، تنها حکومت اقتدارگرا، ارتش، خیانت به وعده‌ها و نهادهای لیبرالی، می‌توانند جامعه‌ی بورژوایی را نجات دهند؟ بیایید به اختصار بکوشیم درون‌مایه‌ی کلی‌ای را جمع‌بندی کنیم که مارکس همه جا از طریق رخدادهای تاریخی خاص آشکار می‌سازد.[۱]

«بورژوازی به خوبی دریافت که نوک تیز تمام سلاح‌هایی که علیه فئودالیسم ساخته بود، به سوی خود او برگشته‌اند؛ تمام وسايلی که برای تعلیم و تربیت فراهم آورده علیه تمدن او شوریده‌اند و تمام خدایانی که آفریده، از او روی برتافته‌اند. او فهمید که تمام آزادی‌های به‌اصطلاح بورژوایی و ارگان‌های پیشرفت به حکومت طبقاتی‌اش هم در بنیاد اجتماعی و هم در رأس سیاسی آن حمله‌ور شده و آن را مورد تهدید قرار داده و بنابراین ”سوسیالیستی“ شده‌اند.»

این وارونگی نشانه‌ی تعارض میان شکل سیاسی و محتوای اجتماعی حکومت بورژوازی است. شکل سیاسی حکومت، جمهوری پارلمانی است، اما در کشورهایی «با ساختار طبقاتی رشد‌یافته» و شرایط مدرن تولید، جمهوری پارلمانی «فقط شکل دگرگونی سیاسی جامعه‌ی بورژوایی است، نه شکل حافظ‌ وضع موجود آن.»[۲] حقوق آزادی و برابری، که در جدال با فئودالیسم کسب و در مجادله‌ها، مصالحه‌ها و تصمیم‌های پارلمانی تعریف و تثبیت شده بودند، دیگر در چارچوب پارلمان و حدود تحمیل‌شده توسط آن نمی‌گنجند: این حقوق در مبارزه‌های طبقاتی و کشمکش‌های طبقاتی خارج از پارلمان تعمیم می‌یابند. خودِ بحث پارلمانی، در شکل عقلانی- لیبرالی‌اش (که در سده‌ی بیستم دیگر به تاریخ گذشته پیوسته است)، هر منفعت و هر نهاد اجتماعی را به «ایده‌ای عام» بدل می‌سازد: منفعت خاص بورژوازی به نام منفعت عام جامعه به قدرت می‌رسد. اما به‌محض آن‌که این ایدئولوژی رسمی می‌شود، به‌سوی تحقق خود فشار می‌آورد. بحث‌های پارلمان در مطبوعات، میخانه‌ها، «سالن‌ها» و «افکار عمومی» ادامه می‌یابد. «رژیم پارلمانی همه‌چیز را به تصمیم اکثریت واگذار می‌کند: با این وصف اکثریت‌ عظیم بیرون پارلمان چرا نخواهند تصمیم خود را اعلام دارد؟ وقتی شما در قله‌ی دولت ساز می‌زنید، چگونه تعجب می‌کنید که آن‌ها که در پایین‌اند می‌رقصند؟»[۳] و «آن‌ها که در پایین‌اند»، دشمن طبقاتی‌اند، یا افراد فاقدامتیاز طبقه‌ی بورژوا هستند. آزادی و برابری در این‌جا معنای بسیار متفاوتی پیدا می‌کند ــ چیزی که اقتدار مستقر را تهدید می‌کند. تعمیم و تحقق آزادی دیگر به سود بورژوازی نیست؛ این، «سوسیالیسم» است. خاستگاه این پویایی شوم کجاست؟ کجا می‌توان آن را مشخص کرد؟ شبح تهدید‌کننده‌ی دشمن همه‌جا حضور دارد، حتی در اردوگاه خودی. طبقه‌ی حاکم نه‌تنها برای نابودی جنبش سوسیالیستی بلکه برای نابودی نهادهای خودش نیز بسیج می‌شود، نهادهایی که با منافع مالکیت و کسب‌و‌کار در تعارض افتاده‌اند: حقوق مدنی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و حق رأی عمومی همگی قربانی این منافع می‌شوند، به‌نحوی که بورژوازی «بتواند با خاطری آسوده در کنف حمایت دولتی نیرومند و مطلق‌العنان به کارهای خصوصی‌ خود بپردازد. این بورژوازی بی‌هیچ ابهام اعلام می‌داشت که شوق مفرط دارد از فرمان‌روایی سیاسی خویش خلاصی یابد تا بدین‌وسیله از زحمات و خطرات ناشی از فرمان‌روایی رها شود.»[۴] قوه‌ی مجریه به قدرتی مستقل بدل می‌شود.

اما چنین قدرتی به مشروعیت نیاز دارد. دموکراسی بورژواییْ با سکولاریزه شدن آزادی و برابریْ خصلتِ انتزاعی و «درونی» ایدئولوژی را به خطر می‌اندازد، و از این رهگذر تسلایی را که از تفاوت ذاتی میان ایدئولوژی و واقعیت پدید می‌آمد، برمی‌چیند ــ آزادی و برابری درونی خواهان برون‌فکنی‌‌اند. بورژوازی در ظهور خود توده‌ها را بسیج کرد؛ اما از آن پس بارها به آن‌ها خیانت و سرکوب‌شان کرد. جامعه‌ی متحول سرمایه‌داری ناگزیر است به نحو فزاینده‌ای توده‌ها را در نظر بگیرد، آن‌ها را در سطحی از عادی‌سازی اقتصادی و سیاسی بگنجاند، به آن‌ها بیاموزاند که محاسبه کنند و حتی (تا حدی محدود) آموزش حکم‌رانی بدهد. دولت اقتدارگرا به پایگاه توده‌ای دموکراتیک نیاز دارد؛ رهبر باید به‌وسیله‌ی مردم انتخاب شود و انتخاب می‌شود. حق رأی عمومی، که ابتدا بالفعل و سپس به‌طور قانونی از سوی بورژوازی نفی می‌شود، به سلاح قوه‌ی مجریه‌ی اقتدارگرا علیه گروه‌های سرکش بورژوازی بدل می‌شود. مارکس در هیجدهم برومر تحلیل نمونه‌واری از دیکتاتوری همه‌پرسانه به‌دست می‌دهد. در آن زمان، توده‌های دهقان خُرد لویی بناپارت را به قدرت رساندند. نقش تاریخی آنان در زمان کنونی در واکاوی مارکس پیش‌بینی می‌شود. دیکتاتوری بناپارتیستی نمی‌تواند فقر دهقانان را از میان بردارد؛ آنان «متحد طبیعی و رهبر خود را در پرولتاریای شهری می‌یابند، که رسالت برانداختن نظام بورژوایی را به عهده دارد.»[۵] و برعکس: در وجود دهقانان نومیدْ «انقلاب پرولتریْ سرانجام آن هم‌سرایی‌ را به دست خواهد آورد که بدون آن، تک‌‌نوازی‌اش، در میان تمام ملت‌های دهقانی، به آوای مرگ بدل خواهد شد.»[۶]

پایبندی دیالکتیک مارکسی به واقعیتِ درک‌شده، مانع از هر گونه پایبندی جزمی می‌شود: شاید در هیچ‌جا تضاد میان نظریه‌ی مارکسی با ایدئولوژی مارکسی معاصر، به‌اندازه‌ی درک «کناره‌گیری» پرولتاریا در یکی از «درخشان‌ترین سال‌های شکوفایی صنعتی و تجاری» آشکار نباشد. لغو حق رأی عمومی، کارگران را «از هرگونه مشارکت در قدرت سیاسی محروم کرد.» کارگرانی که اجازه دادند:[۷]

«سران دموکرات عنان رهبری آنان را به‌دست بگیرند و منافع انقلابی طبقه‌ی خود را به‌خاطر رفاه آتی فراموش کردند، از این افتخار که نیروی تسخیرکننده باشند چشم پوشیدند، در قبال سرنوشت خود تسلیم شدند و نشان دادند که شکست ژوئن ۱۸۴۸ برای سال‌ها قدرت پیکار را از آن‌ها سلب کرده و جریان تاریخ در این مدت باز باید بر فراز آن‌ها ادامه یابد.»

مارکس از همان سال ۱۸۵۰ با اقلیتی در کمیته مرکزی لندن مخالفت کرد که تفسیر جزمی را «جای‌گزین دیدگاهی انتقادی» و تفسیر ایده‌آلیستی را جای‌گزین دیدگاهی ماتریالیستی کرده بودند: «در حالی که ما به کارگران می‌گوییم شما هنوز باید ۱۵، ۲۰، ۵۰ سال جنگ داخلی و پیکار ملی را از سر بگذرانید تا نه تنها مناسبات بلکه خودتان را دگرگون کنید و خود را قادر به حکم‌رانی سیاسی کنید، شما برعکس می‌گویید: ما باید بی‌درنگ به قدرت برسیم…»[۸]

آگاهی به شکست، حتی نومیدی، بخشی از حقیقتِ نظریه و امید آن است. این شکستگیِ اندیشه ــ در برابر واقعیتی شکسته که نشانه‌ی اصالت آن است ــ سبک هجدهم برومر را رقم می‌زند: این متن، برخلاف اراده‌ی نویسنده‌اش، به اثری بزرگ در ادبیات بدل شده است. زبانْ واقعیت را به‌گونه‌ای درمی‌یابد که دهشتِ رخداد را با طنز مهار می‌کند. در برابر آن، هیچ عبارتی، هیچ کلیشه‌ای، حتی کلیشه‌های سوسیالیستی، تاب نمی‌آورد. تا آن‌جا که آدمیان انسانیت را به معامله می‌گذارند و به آن پشت می‌کنند، و پیکارگران راه آن را به بند می‌کشند یا در هم می‌کوبند، دیگر مجالی برای بیان خودِ انسانیت باقی نمی‌ماند. تحقیر و طنز، جلوه‌ی راستینِ واقعیت آن است. صورتِ آن هم در «کنیسه‌ی سوسیالیستی» رخ می‌نماید که رژیم در کاخ لوکزامبورگ برپا می‌کند، هم در کشتارِ روزهای ژوئن. در برابر آمیختگیِ بلاهت، آزمندی، دنائت و سبعیتی که سیاست از آن ساخته شده، زبان از جدیت سر باز می‌زند. آن‌چه رخ می‌دهد، خنده‌دار است: هر حزب بر دوشِ حزبِ پس از خود سوار است، تا آن‌که دیگری آن را فرو اندازد و خود بر دوشِ دیگری تکیه زند. این‌چنین است که کار از چپ به راست می‌چرخد، از حزبِ پرولتاریا تا حزبِ نظم.

«حزب نظم شانه بالا می‌اندازد و جمهوری‌خواهان بورژوا را سرنگون می‌کند، و خود را به دوش نیروی مسلح می‌اندازد. حزب اخیر می‌پنداشت که هنوز به دوش نیروی مسلح سوار است که صبحی خوش خبردار می‌شود که این دوش به سرنیزه بدل شده ‌است. هر حزب به حزبی که از پشت سر آن را به جلو می‌راند لگد می‌زند و خود از جلو به حزبی که آن را به عقب می‌راند تکیه می‌کند. جای شگفت نیست که با چنین حالت مضحکی تعادل خود را از دست دهد و ناگزیر روی ترش می‌کند و با ضربتی عجیب نقش زمین می‌شود.»[۹]

این مضحک است، اما خودِ کمدی در واقع همان تراژدی است، جایی که همه‌چیز قمار می‌شود و به قربانگاه می‌رود.

تمامیتِ واکاوی هنوز در چارچوب سده‌ی نوزدهم باقی مانده: گذشته‌ای لیبرالی یا پیشا‌لیبرالی. تصویر ناپلئون سوم، که برای مارکس هنوز مضحک است، مدت‌هاست جای خود را به سیاستمدارانی بسی هولناک‌تر داده: مبارزات طبقاتی دگردیسه شده‌اند، و طبقه‌ی حاکم شیوه‌های حکم‌رانی را آموخته است. نظام دموکراتیک حزبی یا به‌کلی لغو شده، یا به وحدت تقلیل یافته که برای در خطر نیافتادن نهادهای مستقر لازم است. و پرولتاریا نیز به توده‌ی کارگران ملت‌های بزرگ صنعتی بدل شده که سازوبرگ تولید و سلطه را بر دوش می‌کشد و حفظ می‌کند. این سازوبرگْ جامعه را در قالبِ یک کلیت اداره‌شده به‌هم می‌فشارد، کُلیتی که انسان‌ها و کشورها را در تمامی ابعادشان علیه دشمن بسیج می‌کند. چنین جامعه‌ای تنها در چارچوبِ مدیریتی تام و تمام، که در هر لحظه می‌تواند قدرتِ فناوری را به نیروی نظامی بدل کند، یعنی بالاترین سطحِ بارآ‌وری در ویران‌گری نهایی، می‌تواند خود را در مقیاسی فزاینده بازتولید کند. چراکه دشمنِ آن فقط در بیرون نیست، بلکه در درون نیز هست، همچون توانمندی خود آن: امکانِ ارضای نبرد برای بقا، امکانِ الغای کارِ بیگانه‌شده. مارکس پیش‌بینی نکرده بود که سرمایه‌داری تا چه حد سریع و تا چه اندازه نزدیک به این امکان پیش خواهد رفت، و نیز اینکه چگونه نیروهایی که قرار بود آن را منفجر کنند، به ابزارهای فرمان‌روایی‌اش بدل خواهند شد.

در این مرحله، تضاد میان نیروهای تولید و مناسبات تولید چنان گسترده و آشکار شده که دیگر نمی‌توان آن را به‌شکلی عقلانی مهار یا پنهان کرد. نه فناوری، نه هیچ پرده‌ی ایدئولوژیکی نمی‌تواند آن را بپوشاند. اکنون این تضاد فقط به‌شکل تضادی عریان ظاهر می‌شود، به‌صورت عقلانیتی که به بی‌عقلی بدل شده. تنها آگاهی‌ای کاذب، آگاهی‌ای که دیگر به تفاوت میان راست و دروغ اهمیت نمی‌دهد، می‌تواند آن را تاب بیاورد. این آگاهی بیان اصیل خود را در زبانِ ارولی می‌یابد (زبانی که ارول آن را در ۱۹۸۴ بیش از حد خوش‌بینانه پیش‌بینی کرده بود). از بردگی به‌نام آزادی سخن گفته می‌شود، مداخله‌ی نظامی به‌عنوان خودتعیّنی معرفی می‌شود، شکنجه و بمباران آتش‌زا به‌عنوان «تکنیک‌های متعارف» توجیه می‌شوند، شیء به‌عنوان سوژه معرفی می‌شود. در این زبان، سیاست و تبلیغات، تجارت و انسان‌دوستی، اطلاع‌رسانی و پروپاگاندا، خیر و شر، اخلاق و حذف اخلاق درهم تنیده‌اند. در کدام زبانِ متقابل می‌توان خرد را بیان کرد؟ آن‌چه اکنون در جریان است، دیگر طنز نیست؛ و آیرونی، زیر فشار شدّتِ دهشت، به کلبی‌مسلکی بدل شده است. هجدهم برومر با یادآوری هگل آغاز می‌شود: واکاوی مارکس همچنان مدیون «عقل در تاریخ» بود. نقد از آن و از تجلیات عینی‌اش نیرو می‌گرفت.

اما عقلی که مارکس بدان وفادار بود، حتی در زمان خودش نیز واقعاً «در صحنه» نبود: فقط در شکل منفی‌اش پدیدار می‌شد، در مبارزه‌های کسانی که علیه وضع موجود شوریدند، اعتراض کردند و شکست خوردند. اندیشه‌ی مارکس با آنان وفادار ماند، در دل شکست و در برابر عقلانیت حاکم. و همان‌گونه، مارکس در شکست کمون پاریس ۱۸۷۱ امید را برای نومیدان زنده نگه داشت. اگر امروز، بی‌خردی خود به عقل بدل شده است، این عقل، فقط عقل سلطه است. از این‌رو همچنان عقل بهره‌کشی و سرکوب است ــ حتی اگر حکومت‌شوندگان با آن هم‌راهی کنند. و در همه‌جا هنوز کسانی هستند که اعتراض می‌کنند، می‌شورند، و می‌جنگند. حتی در جامعه‌ی وفور نیز چنین‌اند: جوانان ــ آن‌ها که هنوز ندیدن و نشنیدن و نیندیشیدن را فرانگرفته‌اند، که هنوز از یاد نبرده‌اند چگونه ببینند، بشنوند، بیندیشند؛ و آن‌هایی که هنوز دارند در راه رسیدن به «وفور» قربانی می‌شوند، و دردناک می‌آموزند چگونه ببینند، بشنوند، و بیندیشند. برای آن‌هاست که هجدهم برومر نوشته شده، برای آن‌هاست که این اثر هنوز کهنه نشده.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Epilogue to the New German Edition of Marx’s 18th Brumaire of Louis Napoleon نوشته‌ی Herbert Marcuse که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[1]. Marx-Engels Selected Works, Vol. 1, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1951, P. 260.

[2]. Ibid, p. 232.

[3]. Ibid, p. 261.

[4]. Ibid, p. 290.

[5]. Ibid, p. 304

[6]. Ibid, p. 308.

[7]. Ibid, P. 308.

[8]. Enthullungen uber den Kommunistenprozess zu Koln, edited by Franz Mehring, Berlin, 1914, p. 52.

[9]. Marx-Engels, Op. cit, p. 244.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4VU

 

همچنین پیرامون # دولت

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

مفهوم دولت در فلسفه‌ی‌ مارکس و انگلس

مارکس جوان درباره‌ی دولت

واکاوی دیسه‌نمای مارکسی انباشت گسترده

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل هفتم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

نخستین گسترش تولید چنین به‌نظر آمد:

 

این‌جا وابستگی متقابل انباشت در هردو بخش آشکارا بیان می‌شود. اما این وابستگی سرشتی خودویژه دارد. انباشت در این‌جا از بخش I عزیمت می‌کند و بخش II فقط پیروِ حرکت است، آن‌هم به این ترتیب که حجم و دامنه‌ی انباشت نهایتاً از سوی بخش I تعیین می‌شود. مارکس این‌جا انباشت را از این‌طریق به سرانجام می‌رساند که در بخش I نیمی از ارزش اضافی را به سرمایه‌ی تازه بدل می‌کند، اما از بخش II فقط همان میزانی را که برای تأمین و تضمین تولید و انباشت در بخش I ضرورت دارد. او در این راه رخصت می‌دهد که سرمایه‌داران بخش II، m600 به مصرف [شخصی] برسانند، در حالی ‌که سرمایه‌داران بخش I که ارزشی دو برابر و ارزش اضافی‌ای بسیار بزرگ‌تر به تصرف خویش درمی‌آورند، فقط m500 مصرف کنند. او در سال دوم مجال می‌دهد که سرمایه‌داران بخش I دوباره نیمی از ارزش اضافی‌شان را به سرمایه بدل کنند و این‌بار سرمایه‌داران بخش II را «مجبور می‌کند» که بیش‌تر از سال پیش و به‌ضرب زور آن مقدار سرمایه‌گذاری مجدد کنند که بخش I به آن نیاز دارد، در عین‌حال که مصرف سرمایه‌داران بخش II این‌بار m560 برجای می‌ماند؛ یعنی کم‌تر از سال پیش، امری که در هرحال نتیجه‌ای نسبتاً عجیب و غریب برای انباشت است. مارکس جریان را به‌شرح زیر توضیح می‌دهد:

«اینک بخش I به‌همان نسبت به انباشت ادامه می‌دهد: یعنی m550 در مقام درآمد به مصرف [شخصی] درمی‌آید و m550 انباشت می‌شود. در وهله‌ی نخست v1100ی بخش I به‌وسیله‌ی c1100ی بخش II جای‌گزین می‌شود، سپس باید m550 بخش I در مبادله با مبلغ برابری از کالاهای بخش II متحقق شود: یعنی روی‌هم‌رفته 1650 (v + m) بخش I. اما سرمایه‌ی ثابت بخش II که باید جای‌گزین شود، فقط = 1600 است، بنابراین (!) 50 ‹واحد› بقیه باید با m800 بخش II ترمیم شود. اگر در این‌جا عجالتاً از پول صرف‌نظر کنیم، نتیجه عبارت خواهد بود از تراکنش زیر:

بخش I. c4400+m550 (که باید به سرمایه بدل شوند)؛ در کنار آن صندوق ذخیره‌ی مصرفی سرمایه‌داران و کارگران را داریم به مبلغ 1650 (v + m)، که در مقام cی بخش II در کالاهای این بخش تحقق یافته است.

بخش II. c1650 (که 50 ‹واحدِ› فوق‌الذکر از m بخش II بر آن افزوده شده است) + v800 + m750 (صندوق ذخیره‌ی مصرفی سرمایه‌داران).

اما اگر تناسب قدیم بین v و cی بخش II برجای بماند، آن‌گاه باید برای c50، v25ی دیگر هزینه شود؛ این مبلغ را باید از m750 برداشت؛ بنابراین داریم:

بخش II. c1650 + v825 + m725.

بخش I باید m550 را به سرمایه بدل کند؛ اگر تناسب قدیمی حفظ شود، این مبلغ به 440 سرمایه‌ی ثابت و 110 سرمایه‌ی متغیر تقسیم می‌شود. این 110 واحد احتمالاً (!) باید از m725 بخش II تأمین شوند، یعنی وسائل معاشی به ارزش 110 باید به‌جای سرمایه‌داران II، از جانب کارگران بخش I مصرف شوند، به‌عبارت دیگر سرمایه‌داران بخش II مجبورند (!) این m110ی را که می‌توانند مصرف کنند، به سرمایه بدل کنند. این اقدام موجب می‌شود که از m725 بخش II، m615 باقی بماند. اما اگر به این ترتیب بخش II این 110 را به سرمایه‌ی ثابتی اضافی و الحاقی بدل کند، آن‌گاه به نوبه‌ی خود به سرمایه‌ی متغیری 55 واحدی نیاز دارد که باید از سهمیه‌ی ارزش اضافی این بخش در اختیارش قرار گیرد؛ اگر از m615 این مبلغ را کسر کنیم، باقی می‌ماند 560 برای مصرف سرمایه‌داران بخش II و اینک، پس از تحقق همه‌ی نقل و انتقالات بالفعل و بالقوهْ جدول زیر را خواهیم داشت:

»[1]

ما کل این قطعه را نقل کردیم، چرا که این بخش به آشکارگی نشان می‌دهد که چگونه مارکس در این‌جا انباشت در I را به گُرده‌ی بخش II به کرسی می‌نشاند. هم‌چنین نشان می‌دهد که او چه برخورد زمختی با سرمایه‌داران بخش تولید لوازم معاش، در سال‌های تالی [اولین دوره‌ی تولید] دارد. در سال سوم آن‌ها را موظف می‌کند بنا بر همان قاعده m264 انباشت کنند و 616 به مصرف [شخصی] برسانند؛ یعنی در این سال بیش‌تر از هر دو سال پیش‌تر. در سال چهارم آن‌ها را موظف می‌داند m290 را به سرمایه بدل نمایند و 678 مصرف [شخصی] کنند. در سال پنجم m320 انباشت می‌کنند، m745 می‌خورند. حتی مارکس می‌گوید: «اگر قضیه به‌نحو عادی پیش رود، آن‌گاه باید انباشت در II با شتاب بیش‌تری از انباشت در I صورت گیرد، زیرا در غیراین‌صورت بخشی از محصول بخش I (v + m) که باید به کالاهایی برای cی بخش II بدل شود، سریع‌تر از c در بخش دو، که فقط می‌تواند در اِزای این جزء از کالاهای بخش I مبادله شود، رشد می‌کند.»[2] اما ارقامی که [در این جدول] به‌کار رفته‌اند نه فقط نشان‌گر انباشتی شتابان‌تر نیستند، بلکه بیش‌تر حاکی از انباشتی پُرنوسان در بخش II هستند، درحالی‌که قاعده در این‌جا از این‌قرار است که: مارکس با گسترش تولید در بخش I بر مبنایی گسترده‌تر، امر انباشت را بیش از پیش ادامه می‌دهد؛ چنین به‌نظر می‌آید که انباشت در بخش II فقط پی‌آمد و لازمه‌ی انباشت در بخش دیگر است: نخست برای آن‌که مازاد تولید وسائل تولید را جذب کند و دوم برای آن‌که لوازم معاش بیش‌تری را که برای نیروهای کار نوافزوده ضروری‌اند، فراهم آورد. در سراسر این زمانْ ابتکار حرکت در جانب بخش I قرار دارد و بخش II زائده‌ی منفعل آن است. به این ترتیب سرمایه‌داران بخش II فقط مجازند تا آن اندازه انباشت کنند و ناگزیرند آن اندازه به‌مصرف [شخصی] برسانند که برای انباشت در بخش I ضروری است. در حالی ‌که بخش I هربار نیمی از ارزش اضافی‌اش را به سرمایه بدل می‌کند و نیمه‌ی دیگرش را می‌خورد، امری که هم دال بر گسترش منظم تولید و هم مصرف شخصی طبقه‌ی سرمایه‌داران [بخش I] است، حرکت مضاعف [انباشت] در بخش II به‌شیوه‌ی نامنظم زیر صورت می‌گیرد:

در سال اول 150 به سرمایه بدل، 600 مصرف می‌شود.

در سال دوم 240 به سرمایه بدل، 560 مصرف می‌شود.

در سال سوم 254 به سرمایه بدل، 626 مصرف می‌شود.

در سال چهارم 290 به سرمایه بدل، 678 مصرف می‌شود.

در سال پنجم 320 به سرمایه بدل، 745 مصرف می‌شود.

در این انباشت و مصرف هیچ‌گونه قاعده‌ی قابل رؤیتی وجود ندارد، چه انباشت و چه مصرف فقط در خدمت نیازهای انباشت در بخش I هستند. این‌که ارقام مطلق دیسه‌نمای مذکور در هریک از معادله‌ها کاملاً خودسرانه‌اند، امری بدیهی است و این نکته از ارزش علمی‌شان نمی‌کاهد. آن‌چه اهمیت دارد نسبتمقدارهاست که باید بیان‌کننده‌ی روابطی دقیق باشند. اما به‌نظر می‌آید قانون‌مندی واضح مناسبات فرمایشی انباشت در بخش I فقط به‌میانجی ساخت‌وسازی کاملاً خودسرانه و به‌بهای قربانی‌ کردن مناسبات ارقام در بخش II به‌دست آمده باشند و این وضع مناسبتی درخور برای بازآزمایی پیوستار درونی این واکاوی است.

با این‌ حال می‌توان تصور کرد که در این‌جا فقط مثالی پیشِ روست که ترکیب اجزایش با مهارتی ویژه برگزیده نشده‌اند. مارکس خود به این دیسه‌نمای ارائه‌شده بسنده نمی‌کند، بلکه بلافاصله مثال دیگری برای تشریح و توضیح حرکت انباشت به‌دست می‌دهد. در این مثال ارقام به‌کار گرفته‌شده در معادلاتْ نظم و ترتیبی به‌شرح زیر دارند:

این‌جا می‌بینیم که برخلاف مثال پیشین در هردو بخش ترکیب سرمایه هم‌سان است، یعنی نسبت [سرمایه‌ی] ثابت به متغیر برابر است با 5:1. این وضع پیشاپیش مستلزم توسعه‌ی تعیین‌کننده‌ی تولید سرمایه‌داری و متناظر با آن، رشد نیروی مولد کار اجتماعی است؛ و مقدم بر آن گسترش مرحله‌ی تولید؛ همانا، سرانجام توسعه‌ی همه‌ی اوضاع و احوالی که اضافهْ جمعیت نسبی را در طبقه‌ی کارگر تولید می‌کنند. بنابراین این‌جا ما مانند مثال قبل، دیگر گذار اولین و آغازین از بازتولید ساده به بازتولید گسترده، که در حقیقت فقط ارجی انتزاعی و تئوریک دارد، را انجام نمی‌دهیم، بلکه حرکت انباشت را در متن جریان سیالش و بر بستر مرتبه‌ای پیشاپیش بالاتر از توسعه درنظر می‌گیریم. این فرضیات به‌خودی‌خود مجازند و کوچک‌ترین تغییری نیز در قواعدی ایجاد نمی‌کنند که به‌هنگام تحول در پیچش‌های منفردِ مارپیچِ تولید باید رعایت شوند. در این‌جا نیز نقطه‌ی عزیمت مارکس بدل‌شدن نیمی از ارزش اضافی به سرمایه در بخش I است:

«اینک مفروض است که طبقه‌ی سرمایه‌دار بخش I نیمی از ارزش اضافی = 500 را مصرف و نیمه‌ی دیگر را انباشت می‌کند. به این ترتیب در بخش I، m500v+1000=1500 به c1500 در بخش II بدل می‌شوند. از آن‌جا که در این‌جا c در بخش II = 1430 است، باید 70 [واحد] ارزش اضافی به آن افزوده شود [تا به 1500] برسد؛ این مبلغ از ارزش اضافی [بخش II] برابر با m 285  کسر می‌شود. در نتیجه در بخش II، m215 باقی می‌ماند. به این ترتیب خواهیم داشت:

در بخش I: c1500 + m500 (مقدار سرمایه‌گذاری‌شده) + 1500 (v + m) که به صندوق ذخیره‌ی مصرف سرمایه‌داران و کارگران [اختصاص می‌یابد].

در بخش II. c1430 + m70 (مقدار سرمایه‌گذاری‌شده) + v285 + m215.

از آن‌جا که در این‌جا در بخش II، m70 مستقیماً به c در این بخش مُنظْم شده است، برای به‌حرکت درآوردنِ سرمایه‌ی ثابتِ نوافزوده، سرمایه‌ی متغیری برابر با 70/50 = 14 ضروری است؛ به این ترتیب، این 14 [واحد] نیز از m215 بخش II کسر می‌شود؛ باقی می‌ماند m201 در بخش II  و خواهیم داشت:

بخش II: (c1430 + c70) + (v14 + v 285) + m210»[4]

پس از این تنظیماتِ نخستین می‌تواند بدل‌شدن [ارزش اضافی] به سرمایه صورت پذیرد. این عمل به‌شرح زیر تحقق می‌یابد: در I، m500ی که به سرمایه بدل می‌شود به 5/6 = c417 + 1/6 = v83 تقسیم می‌شود. این v83 را از m بخش II کسر می‌کنند که عناصر سرمایه‌ی ثابت را می‌خرند، یعنی به cی II بدل می‌شوند. افزایش‌یافتن cی II به‌میزان 83 [واحد] افزایش‌یافتنِ vی II به‌میزان 1/5 از 83 = 17 را موجب می‌شود. بنابراین پس از این خرید و فروش با جدول زیر روبه‌روییم:

سرمایه در بخش I از 6000 به 6500 رشد کرده، یعنی به‌میزان 1/12، در بخش II از 1715 به 1899 رسیده به‌میزان اندکی کم‌تر از 1/9.

اگر انباشت به همین تناسب ادامه یابد در پایان سال دوم خواهیم داشت:

و در پایان سال سوم:

طی سه سالْ کل سرمایه‌ی اجتماعی از 6000 در I + 1715 در II = 7715 به 7629 در I + 2229 در II، و کل محصول اجتماعی از 9000 به 11500 افزایش یافته است.

در این مثال، برخلاف مثال قبل، انباشت به‌نحوی موزون و هم‌نواخت در هردو بخش صورت می‌گیرد، هم در بخش I و هم در بخش II، از سال دوم به بعد نیمی از ارزش اضافی به سرمایه بدل می‌شود و نیمه‌ی دیگرِ آن به مصرف [شخصی سرمایه‌داران و کارگران] می‌رسد. بنابراین چنین به‌نظر می‌آید که جنبه‌ی خودسرانه‌ی مثال اول فقط ناشی از ارقام نادرستی است که برای مثال برگزیده شده است. با این‌ حال ما به آزمون درباره‌ی این امر پرداخته‌ایم که آیا پیشرفت سرراست انباشتْ این‌بار مُعرف واقعیتی بیش‌تر از عملیات ریاضی با ارقامی است که ماهرانه برگزیده شده‌اند یا نه.

آن‌چه به‌عنوان قاعده‌ی عام انباشت در هردو مثال اول و دوم بلافاصله و به یک میزان به‌چشم می‌خورد، هربار از نو از این قرار است: برای آن‌که انباشت اساساً بتواند صورت پذیرد باید بخش II هربار آن میزانی از گسترش سرمایه‌ی ثابتش را پیشه کند که بخش I، اولاً در بزرگ‌ترکردن بخش مصرفی ارزش اضافی و ثانیاً در بزرگ‌تر کردن سرمایه‌ی متغیر پیشه می‌کند. مثال فوق نشان می‌دهد که در سال اول، نخست باید مازادی از سرمایه‌ی ثابت برابر با 70 [واحد] پدید آید. چرا؟ چون این سرمایه تاکنون مُعرف 1430 است. اما اگر سرمایه‌داران بخش I بخواهند نیمی از ارزش اضافی‌شان (1000) را انباشت کنند و نیمه‌ی دیگر را به‌مصرف برسانند، آن‌گاه برای خود و کارگران‌شان به وسائل معاشی به مبلغ 1500 نیاز دارند. آن‌ها این لوازم معاش را فقط در مبادله با بخش II در اِزای محصول خودشان ــ یعنی وسائل تولید ــ به‌دست می‌آورند. اما از آن‌جا که بخش IIنیاز خود به وسائل تولید را فقط می‌تواند به مبلغی برابر با سرمایه‌ی ثابت خود (1430) پوشش دهد، مبادله در این حالت فقط زمانی می‌تواند متحقق شود که بخش II تصمیم بگیرد سرمایه‌ی ثابتش را به‌میزان 70 [واحد] بزرگ‌تر کند، یعنی تولیدش را گسترش دهد و برای انجام این کار راه دیگری وجود ندارد جز بدل‌کردن جزئی متناظر با این مبلغ از ارزش اضافی خود به سرمایه. اگر ارزش اضافی این بخش بالغ بر 285 باشد، آن‌گاه باید 70 [واحد] از آن بر سرمایه‌ی ثابت افزوده شود. در این‌جا نخستین گام به‌سوی گسترده‌کردن تولید در بخش II، در مقام شرط و پی‌آمد گسترش مصرف نزد سرمایه‌داران بخش I برداشته می‌شود. اینک روند انباشت را ادامه بدهیم. تا این‌جا، طبقه‌ی سرمایه‌دار بخش I تازه قادر است نیمی از ارزش اضافی‌اش (500) را به مصرف شخصی برساند. اما برای بدل‌کردن نیمه‌ی دیگر به سرمایه، باید این مبلغ 500 [واحدی] دست‌کم متناظر با ترکیب کنونی [سرمایه] تقسیم شود، یعنی به 417 سرمایه‌ی ثابت و 83 سرمایه‌ی متغیر. انجام نخستین‌کار با هیچ دشواری‌ای روبه‌رو نیست. سرمایه‌داران بخش I با دراختیارداشتن محصولات خود از مازادی 500 [واحدی] برخوردارند که مرکب از وسائل تولید است و در پیکره‌ی واقعی‌اش قادر است مستقیماً در فرآیند تولید وارد شود؛ بنابراین گسترش سرمایه‌ی ثابت بخش I با مقداری متناظر با این گسترش از ذخیره‌ی محصولات خودیِ این بخش شکل می‌گیرد. اما برای آن‌که بتوان سرمایه‌ی متغیر 85 [واحدی] متناظر با آن‌را به‌کار گرفت، به مقدار برابری از لوازم معاش برای کارگران نوافزوده نیاز هست. در این‌جا برای دومینْ بار وابستگی انباشت در بخش I به بخش II جلوه می‌کند: بخش I باید برای کارگران خود 83 [واحد] وسائل معاش بیش‌تری از پیشْ از بخش II بگیرد. و از آن‌جا که این بده‌بستان بار دیگر و به‌نوبه‌ی خود از طریق مبادله‌ی کالایی صورت می‌گیرد، این نیاز بخش I فقط بنا بر این شرط می‌تواند تأمین شود که بخش II به‌نوبه‌ی خود متمایل و آماده باشد محصولات بخش I، همانا وسائل تولید، به‌میزان 83 [واحد] را جذب کند. هم‌چنین از آن‌جا که این بخش با وسائل تولید هیچ کار دیگری نمی‌تواند بکند جز آن‌که آن‌ها را در فرآیند تولید به‌کار بندد، نتیجه برای بخش II فراهم‌آمدن هم‌هنگام امکان و ضرورت گسترش سرمایه‌ی ثابت به‌میزان همان 83 [واحد] است، عملی که به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود که از ارزش اضافی این بخش 83 [واحد] از مصرف شخصی کسر شود و برای بدل‌شدن به سرمایه به‌کار رود. بنابراین گام دوم در گسترش تولید بخش II به گسترش سرمایه‌ی متغیر در بخش I منوط و مقید است. اینک برای I همه‌ی شرایط مادی و عینی انباشت فراهم‌اند و تولید گسترده می‌تواند صورت پذیرد. برعکس در بخش II در وهله‌ی نخست فقط یک گسترش مضاعف سرمایه‌ی ثابت صورت گرفته است. نتیجه‌ی این انباشت چنین است که اگر قرار باشد وسائل تولید تازهْ کسب‌شده واقعاً نیز مورد استفاده قرار گیرند، متناظر با آن، ازدیاد شُمار نیروهای کار نیز ضروری است. با شرط حفظ نسبت‌های تاکنونی، برای 153 [واحد] سرمایه‌ی ثابتِ تازه، سرمایه‌ی متغیرِ تازه به‌میزان 31 نیز ضرورت دارد. منظور این است که دقیقاً مقداری نیز باید به‌نوبه‌ی خود از ارزش اضافی به سرمایه بدل شود. به این ترتیب، صندوق ذخیره‌ی مصرف سرمایه‌داران بخش II نشان‌گر باقیمانده‌ای از ارزش اضافی (m285)، پس از کسر ازدیاد مضاعف سرمایه‌ی ثابت (83 + 70) و ازدیاد سرمایه‌ی متغیر متناظر با آن (31)، یعنی در مجموع 184 و بنابراین نقصانی به‌میزان 101 است. در نتیجه‌ی دست‌کاری‌ها و تغییراتی شبیه به این، در سال دوم انباشت در بخش II، توزیع و تقسیمی در ارزش اضافی به‌شرح زیر حاصل خواهد شد که 158 آن صرف سرمایه‌گذاری و 158 دیگرش صرف مصرف [شخصی] سرمایه‌داران می‌شود؛ در سال سوم، این تقسیم 172 و 170 است.

اما روال انباشت را از آن‌رو چنین به‌دقت و گام به گام دنبال کردیم، چراکه به آشکارگیْ از این روال روشن می‌شود که انباشت در بخش II کاملاً وابسته و تحت سلطه‌ی انباشت در بخش I است. درست است که این وابستگی دیگر در بخش‌بندی‌های خودسرانه‌ی ارزش اضافی بیان نمی‌شود، چنان‌که در نخستین مثالِ دیسه‌نمای مارکس مصداق داشت، اگر اینک ارزش اضافی در هردو بخش تولید به زیبایی و آراستگی به دو نیمه‌ی مساوی تقسیم می‌شود ــ یک نیمه برای سرمایه‌گذاری و نیمه‌ی دیگر برای مصرف شخصی ــ اما خودِ واقعیتِ این وابستگی برجای می‌ماند. به‌رغم این هم‌ترازسازیِ رقمی و عددیِ طبقه‌ی سرمایه‌دار در هردو بخش، کاملاً روشن است که کل حرکت انباشت از سوی بخش I آغاز و هدایت می‌شود و فعالانه به‌جریان می‌افتد، در حالی ‌که بخش II، شریک و همراه منفعل آن است. بیان این وابستگی را می‌توان در ادامه‌ی نوشتار و در قاعده‌ای دقیق یافت: انباشت فقط بنا بر این شرط می‌تواند در هردو بخش هم‌هنگام صورت پذیرد که بخش تولید وسائل معاش هربار فقط به آن میزان سرمایه‌ی ثابتش را گسترش دهد که سرمایه‌داران بخش تولید وسائل تولید، سرمایه‌ی متغیرشان و صندوق ذخیره‌ی مصرف‌شان را گسترش داده باشند. این تناسب، (یعنی رشد c در بخش II = رشد v  در بخش I + رشد mk در بخش I) شالوده‌ی ریاضی دیسه‌نمای انباشت مارکس است که ما نیز مایلیم از تناسب ارقام آن در مثال‌مان استفاده کنیم.

اینک باید دوباره بیازماییم که آیا این قاعده‌ی فرسختِ [Streng] انباشت سرمایه‌دارانه بر مناسبات واقعی منطبق هست یا خیر.

در وهله‌ی نخست بازگردیم به بازتولید ساده. اگر به‌خاطر داشته باشیم دیسه‌نمای مارکسی چنین بود:

این‌جا نیز تناسب‌هایی را تشخیص دادیم که بازتولید ساده بر مبنای آن‌ها استوار است. تناسب‌ها عبارت بودند از:

1) محصول بخش I (به‌لحاظ ارزش) برابر است با مجموع سرمایه‌های ثابت بخش I و II.

2) نتیجه‌ی بدیهی بند 1: سرمایه‌ی ثابت بخش II برابر است با مجموع سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی بخش I.

3) و پی‌آمد بدیهی بندهای 1 و 2: محصول بخش II برابر است با مجموع سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی هردو بخش.

این نسبت‌ها در دیسه‌نمای مذکور متناظرند با شروط تولید کالایی سرمایه‌دارانه (البته تقلیل‌یافته به بازتولید ساده). بنابراین، مثلاً تناسب شماره‌ی 2 منوط و مقید به تولید کالایی است، به‌عبارت دیگر منوط به این اوضاع و احوال است که بنگاه‌داران هر بخش فقط می‌توانند محصولات‌شان را در اِزای مبادله با هم‌ارز آن‌ها در بخش دیگر به‌دست آورند. سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی بخش I روی‌هم‌رفته بیان‌کننده‌ی نیاز این بخش به وسائل معاش هستند. آن‌ها باید با محصول بخش II تأمین شوند، اما فقط در مبادله با ارزش‌های برابری از محصولات بخش I، یعنی وسائل تولید، قابل دست‌یابی‌اند. از آن‌جا که بخش II با آن‌چه به‌عنوان هم‌ارزِ [محصولات خود] به‌دلیل پیکره‌ی واقعیِ محصولات [بخش I] کاربست دیگری برای آن‌ها جز به‌کار بردن‌شان در فرآیند تولید در مقام سرمایه‌ی ثابت ندارد، در نتیجه مقدار و اندازه‌ی سرمایه‌ی ثابت بخش II [پیشاپیش] معلوم است. اگر در این‌جا عدم تناسبی موجود می‌بود، مثلاً اگر سرمایه‌ی ثابت بخش II (از لحاظ مقدار ارزشش) بزرگ‌تر از (v + m) بخش I می‌بود، آن‌گاه نمی‌توانست به‌طور کامل به وسائل تولید دگردیسی یابد، چون بخش I نیاز محدودتری به لوازم معاش می‌داشت. اگر سرمایه‌ی ثابت بخش II کوچک‌تر از (v + m) بخش Iمی‌بود، آن‌گاه نیروهای کار این بخش نمی‌توانستند در مقیاس سابق به کار گماشته شوند یا سرمایه‌داران نمی‌توانستند کل ارزش اضافی‌شان را مصرف کنند. در همه‌ی این موارد پیش‌شرط‌های بازتولید ساده نقض می‌شد.

با این‌ حال، نسبت‌ها و تناسب‌های مذکور تمرین‌های ریاضی صِرف نیستند و فقط به شکلِ کالاییِ تولید مقید و مشروط نمی‌شوند. برای آن‌که بتوانیم در این‌باره متقاعد شویم، وسیله‌ای بسیار ساده دراختیار داریم. برای یک لحظه به‌جای تولید سرمایه‌دارانه، شیوه‌ی تولید سوسیالیستی را مجسم کنیم، یعنی اقتصادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده تنظیم شده و در آن تقسیم کار اجتماعیْ جای مبادله را گرفته است. در این جامعه نیز تقسیم کاری بین تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ لوازم معاش وجود می‌داشت. علاوه بر این، تصور کنیم که مشروط به سطح توانایی تکنیکی کار، در این‌جا دوسوم کار اجتماعی به صرف تولید لوازم تولید و یک‌سوم به تولید لوازم معاش اختصاص دارند. فرض کنیم که تحت این شرایط، برای حفظ و بقای کل بخش کارکننده‌ی جامعهْ سالانه 1500 واحدِ زمانی (روز، ماه یا سال) کفایت می‌کردند، آن‌هم با این فرض که: 1000 واحد از آن در تولید وسائل تولید و 500 واحد در تولید لوازم معاش صرف می‌شدند، به این نحو که هرسال وسائل تولیدیِ دوره‌ی قبلی کار، که خود مُعرف 3000 واحدِ زمانی‌اند، به‌تمامی مصرف می‌شدند. روشن است که این مقدار کار برای کل اعضای جامعه کفایت نمی‌کند، زیرا حفظ و بقای همه‌ی کسانی (که در معنای مادی و مولد) کار نمی‌کنند ــ مثل کودکان، سال‌خوردگان، بیماران، کارمندان دولتی، هنرمندان و دانشمندان ــ مستلزم مازاد قابل توجهی از کار است. به‌علاوه هر جامعه‌ی متمدن برای تأمین و تضمین موارد اضطراری و سوانح طبیعی محتاج صندوق ذخیره‌ای برای روز مباداست. فرض کنیم که حفظ و بقای همه‌ی کارناکنندگان همراه با صندوق ذخیره و بیمه‌ی اضطراری روی‌هم‌رفته دقیقاً به‌همان میزان کار نیاز داشته باشد که حفظ و بقای کارکنندگان به آن نیازمند است، یعنی به‌همان میزانْ وسائل تولید نیز. به این ترتیب با توجه به ارقامی که قبلاً در نظر گرفته بودیم، به دیسه‌نمای زیر برای تولیدی برنامه‌ریزیْ شده می‌رسیم:

در این دیسه‌نما c مُعرف وسائل تولید مادیِ مصرف‌شده، بیان‌شده بر حسب زمان کار، v مُعرف حفظ و بقای کارکنندگان، m مُعرف حفظ و بقای کارناکنندگان، همراه با صندوق بیمه‌ی ضروری، بر حسب زمان کار اجتماعاً لازم است.

اینک اگر نسبت‌ها و تناسب‌های این دیسه‌نما را بازآزمایی کنیم به نتایج زیر می‌رسیم: در این‌جا تولید کالایی و بنابراین مبادله نیز، وجود ندارد، اما بی‌گمان تقسیم کار اجتماعی وجود دارد. محصولات بخش I به مقدار ضروری به کارکنندگان در بخش II اختصاص می‌یابند، محصولات بخش II به همه‌ی کارکنندگان و کارناکنندگان (در هردو بخش) و نیز به صندوق بیمه‌ی ضروری اختصاص می‌یابند ــ نه از آن‌رو که در این‌جا مبادله‌ی هم‌ارزها صورت می‌گیرد، بلکه از آن‌رو که سازمان جامعه به‌نحوی با برنامهْ کل فرآیند را هدایت می‌کند، از آن‌رو که نیازهای موجود باید تأمین شود، از آن‌رو که تولید هیچ هدف و قصد دیگری جز پوشش‌دادن و تأمین نیازهای اجتماعی ندارد.

با این‌ حال تناسب بین مقدارها اعتبار کامل خود را حفظ می‌کنند. محصول بخش I باید با cی بخش I + cی بخش II برابر باشد؛ این، به‌سادگی به آن معناست که همه‌ی وسائل تولیدشده از سوی بخش I و مصرف‌شده در جامعه در فرآیند کار سالانه‌ی جامعه باید سالانه نوسازی شوند. محصول بخش II باید هرسال به آن میزان تولید شود که برابر با مجموع (v + m) در بخش I و (v + m) در بخش II باشد؛ این به آن معناست که هرسال لوازم معاش در جامعه باید به آن میزان تولید شود که تأمین‌کننده‌ی نیازهای همه‌ی اعضای کارکننده و کارناکننده‌ی جامعه باشد، ضمن این‌که پشتوانه‌هایی نیز برای صندوق بیمه فراهم آورد.

بنابراین، تناسب‌های این دیسه‌نما به‌همان میزان در جامعه‌ای مبتنی بر اقتصاد با برنامه، طبیعی و ضروری‌اند که در جامعه‌ای با شیوه‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه و مبتنی بر مبادله‌ای کالایی و هرج‌ومرج [آنارشی] تولید. به این ترتیب اعتبار اجتماعی و عینی دیسه‌نمای مزبور اثبات می‌شود، خواه دیسه‌نمای بازتولید ساده در جامعه‌ای سرمایه‌داری باشد، خواه در جامعه‌ای با برنامه؛ و البته فقط به‌لحاظ نظری، چراکه در عمل می‌توانند استثناءهایی پیش آیند.

اینک بکوشیم به‌همین شیوه به بازآزمایی دیسه‌نمای بازتولید گسترده بپردازیم.

اینک جامعه‌ای سوسیالیستی را مجسم کنیم و بکوشیم به بازآزمایی دیسه‌نمای مارکس در دومین مثال بپردازیم. از نظرگاه جامعه‌ای با [اقتصاد] بابرنامه طبیعتاً باید نقطه‌ی عزیمت را نه بخش I، بلکه بخش II قرار داد. فکر کنیم که جامعه با شتاب رشد می‌کند و در اثر این رشد، نیازی فزاینده به لوازم معاش برای کارکنندگان و کارناکنندگان وجود دارد. این نیاز با چنان سرعتی افزایش می‌یابد که ــ عجالتاً با صرف‌نظر از پیشرفت بارآوری کار ــ همواره به مقدار بسیار فزاینده‌تری از کار برای لوازم معاش نیاز هست. مقدار ضروری لوازم معاش، بیان‌شده در کارِ اجتماعیِ نهفته در آن‌ها، سال به سال، مثلاً به نسبت 2000 – 2215 – 2399 – 2600 و غیره بالا می‌رود. برای تولید این مقدار فزاینده از لوازم معاش، به‌لحاظ فنی نیز مقدار فزاینده‌ای وسائل تولید ضرورت دارد که بر حسب زمان کار اجتماعی سال به سال با این نسبت‌ها رشد می‌کند: 7000 – 7583 – 8215 – 8900 و الی‌آخر. علاوه بر این و بنا بر فرض، برای گسترش تولید در این مقیاس با کارایی سالانه‌ای برابر با 2570 – 2798 – 3030 – 3284 نیاز هست. (این ارقام منطبق‌اند بر حاصل‌جمع‌های (v + m) در بخش I و (v + m) در بخش II). و سرانجام، تقسیم کار انجام‌یافته در سال چنین است که همواره نیمی از آن صرف حفظ و بقای خودِ کارکنندگان، یک‌چهارم‌اش صرف بقای کارناکنندگان و یک‌چهارمِ بازمانده‌اش صرف گسترش تولید در سال آتی می‌شود. به این ترتیب، برای جامعه‌ای سوسیالیستی به نسبت‌های موجود در دومین دیسه‌نمای مارکسی برای بازتولید گسترده دست می‌یابیم. در حقیقت گسترش تولید در هر جامعه‌ای، و در جامعه‌ی مبتنی بر تولید با برنامه نیز، فقط زمانی ممکن است که: 1) جامعهْ شُمار فزاینده‌ای از نیروهای کار را دراختیار داشته باشد؛ 2) حفظ و بقای بی‌واسطه‌ی جامعه در هر دوره موجب صرف کل زمان کار موجودش نشود، چنان‌که بخشی از زمان بتواند صرف تأمین آینده و ملزومات فزاینده‌اش شود؛ 3) سال به سال به‌میزان کافی مقدار فراینده‌ای از وسائل تولید، ایجاد شود که بدون آن‌ها گسترش پیش‌رونده و متداوم تولید غیرقابل اجراست.

بنابراین، از نقطه‌نظری عام، دیسه‌نمای مارکسیِ بازتولید گسترده ــ با در نظر گرفتن تغییرات لازم ــ اعتبار عینی‌اش را برای جامعه‌ی [مبتنی بر تولیدِ] با برنامه نیز حفظ می‌کند.

اینک به آزمون اعتبار دیسه‌نمای اقتصاد سرمایه‌دارانه بپردازیم. این‌جا فقط باید بپرسیم: نقطه‌ی عزیمت انباشت کجاست؟ از این نظرگاه است که باید وابستگی متقابل فرآیند انباشت در هردو بخش تولید را پی‌گیری کنیم. بی‌گمان بخش II به‌لحاظ سرمایه‌دارانه نیز به بخش I تا آن‌جا و در آن مقیاس وابسته است که انباشتش به‌مقدار متناظری از وسائل تولیدِ مازاد و قابل دست‌یابی منوط است. برعکس، انباشت در بخش I به ‌مقدار متناظری از وسائل معاشِ مازاد و قابل دست‌یابی برای نیروهای کارِ نوافزوده منوط و مقید است. اما نتیجه‌ی این وضع عبارت از این نیست که کافی است هردو بخش این شروط را رعایت کنند تا انباشت در هردو بخش در عمل نیز صورت پذیرد و سال به سال همه‌چیز به‌خوبی و تمامی تحقق یابد، چنان‌که بنا بر دیسه‌نمای مارکسی چنین جلوه می‌کند. شروط طرح‌شده برای انباشت به هر حال شروطی هستند که بدون آن‌ها انباشت اساساً نمی‌تواند انجام شود. حتی ممکن است اراده به انباشت در بخش I و در بخش II موجود باشد. اما فقط اراده و پیش‌شرط‌های فنی انباشت در یک اقتصاد کالاییِ سرمایه‌دارانه کافی نیستند. برای آن‌که انباشت واقعاً و در عمل صورت پذیرد، یعنی تولید گسترش یابد، ضرورت دارد که علاوه بر شروط دیگر: گسترشی در تقاضای مؤثر [یا تقاضای قابل پرداخت] [zahlungsfähigen Nachfrage] برای کالاها موجود باشد. اینک تقاضای مؤثری که گسترشِ پیش‌رونده و مداوم تولید را ممکن می‌کند و شالوده‌ی دیسه‌نمای مارکسی است، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

در وهله‌ی نخست، تا این‌جای قضیه روشن است: غیرممکن است که سرچشمه‌ی این تقاضا، خودِ سرمایه‌دارانِ بخش I و II باشند، یعنی از مصرف شخصی آن‌ها ناشی شود. برعکس، انباشت دقیقاً عبارت از این است که آن‌ها بخشی از ارزش اضافی ــ آن‌هم بخشی که دست‌کم مطلقاً فزاینده است ــ را خود مصرف نکنند، بلکه به‌واسطه‌ی آن اجناسی تولید کنند که دیگران مصرفش می‌کنند. البته همراه با انباشتْ مصرف شخصی سرمایه‌داران نیز رشد می‌کند و ممکن است ارزشی که به‌مصرف رسیده، افزایش یابد. هرچه هست، این فقط بخشی از ارزش اضافی است که برای مصرف سرمایه‌داران به‌کار می‌آید. اما شالوده‌ی انباشت دقیقاً مصرفْ نکردنِ ارزش اضافی از سوی سرمایه‌داران است. بخش انباشت‌شده‌ی ارزش اضافی را، این دیگری برای چه کسی تولید می‌کند؟ بنا بر دیسه‌نمای مارکسی حرکت انباشت از بخش I، یعنی از بخش تولید وسائل تولید عزیمت می‌کند. چه کسی به این وسائل تولیدِ افزایش‌یافته نیاز دارد؟ دیسه‌نمای [مارکس] پاسخ می‌دهد:بخش II به آن‌ها نیاز دارد تا بتواند لوازم معاش بیش‌تری تولید کند. اما چه کسی به این لوازم معاشِ افزایش‌یافته نیاز دارد؟ دیسه‌نما پاسخ می‌دهد: همانا بخش I، چراکه اینک کارگران بیش‌تری را به کار واداشته است. به این ترتیب چنین به‌نظر می‌آید که ما به دوری [باطل] گرفتاریم. سرآخر یعنی: لوازم معاش بیش‌تری تولید کنیم تا بتوانیم کارگران بیش‌تری را حفظ کنیم و وسائل تولید بیش‌تری تولید کنیم تا بتوانیم آن کارگران بیش‌تر و نوافزوده را به‌کار بگماریم. این، از نظرگاهی سرمایه‌دارانه، امری‌ست پوچ و بی‌معنا. بی‌گمان نزد تکْ سرمایه‌دار، کارگر نیز یک مصرف‌کننده‌ی اجناس تولیدشده است و ــ اگر قدرت پرداختش را داشته باشد ــ خریداری است برای کالایش، مثل یک سرمایه‌دار یا هرکس دیگر. هر تکْ سرمایه‌دار در قیمت هر کالایی که به کارگر می‌فروشد، دقیقاً به‌همان‌گونه ارزش اضافی‌اش را در قیمت کالایی متحقق می‌کند که به هر خریدار دیگر فروخته باشد. اما از منظر طبقه‌ی سرمایه‌دار در تمامیت آن، وضع از این قرار نیست. این طبقه به طبقه‌ی کارگر در تمامیت آن، فقط حواله‌ای برای آن بخش دقیقاً معینی از کل محصول اجتماعی می‌دهد که به‌لحاظ مبلغ برابر است با سرمایه‌ی متغیر. بنابراین، وقتی کارگرانْ لوازم معاش می‌خرند، درواقع به طبقه‌ی سرمایه‌دار مبلغی را پس می‌دهند که در مقام مزد دریافت کرده‌اند، یعنی حواله‌ای را، که مبلغش بالغ بر مزد آن‌هاست، به سرمایه‌دار بازمی‌گردانند. آن‌ها نمی‌توانند پشیزی بیش از این به سرمایه‌دار بازگردانند، در حقیقت اندکی هم کم‌تر از آن، آن‌هم زمانی که می‌توانند مقداری [از مزد] را «پس‌انداز» کنند، تا سرِ پای خودشان بایستند و به بنگاه‌دارهای کوچکی بدل شوند؛ امری که البته استثناء است. طبقه‌ی سرمایه‌دار بخشی از ارزش اضافی را در قالب لوازم معاش، خودْ صرف می‌کند و پول لازم برای مبادلات متقابل را در جیب خود نگه‌می‌دارد. اما چه کسی از سرمایه‌داران محصولاتی را می‌خرد که در آن‌ها بخش دیگر ارزش اضافی، بخش دیگر [و تازهْ] سرمایه‌گذاری‌شده‌اش پیکر یافته است؟ دیسه‌نمای [مارکس] پاسخ می‌دهد: بعضاً خودِ سرمایه‌داران. از این‌طریق وسائل تولیدِ ایجادشده را برای گسترش تولید استفاده می‌کنند؛ بعضاً کارگران تازه‌ای که برای به‌کاربستن این وسائل تولیدِ تازه، به‌کار گرفتهْ شده‌اند، اما برای به‌کار گماشتن کارگران تازه برای کار با وسائل تولیدِ تازه، سرمایه‌دار باید ــ به‌لحاظ سرمایه‌دارانه ــ پیشاپیش هدف و منظوری برای گسترش تولید داشته باشد، یعنی تقاضایی برای محصولاتی که باید تولید شوند.

شاید پاسخ بتواند چنین باشد: رشد طبیعی جمعیت این تقاضای فزاینده را فراهم می‌کند. در پژوهش فرضی‌مان پیرامون بازتولید گسترده در جامعه‌ی سوسالیستی به‌طور واقعی نیز باید از رشد جمعیت و نیازهای آن عزیمت می‌کردیم. اما در آن‌جا، نیاز جامعه شالوده‌ای مکفی و یگانه هدف تولید نیز بود. در جامعه‌ی سرمایه‌داری وضع به‌گونه‌ی دیگری است. وقتی ما از رشد جمعیت سخن می‌گوییم، منظورمان رشد کدام جمعیت است؟ ما در این‌جا ــ یعنی در دیسه‌نمای مارکس ــ فقط جمعیتی دوطبقه‌‌ای داریم: سرمایه‌داران و کارگران. رشد طبقه‌ی سرمایه‌دار خودبه‌خود در مفهوم مقدار مطلق و فزاینده‌ی بخش مصرف‌شده از ارزش اضافی گنجیده است. در هرحال سرمایه‌دار نمی‌تواند کل ارزش اضافی را تا انتهای آن مصرف کند، چراکه در این‌صورت به [دیسه‌نمای] بازتولید ساده بازمی‌گشتیم. طبقه‌ی کارگر هم از طریق رشد طبیعی افزایش می‌یابد. اما این رشد در مقام نقطه‌ی عزیمتی برای نیازهای فزاینده، فی‌نفسه کوچک‌ترین ربطی به اقتصاد سرمایه‌دارانه ندارد.

تولید لوازم معاش برای تأمین vی بخش I و vی بخش II هدفی درخود نیست، چنان‌که در جامعه‌ای که کارکنندگان و ارضای نیازهای آنان شالوده‌ی نظام اقتصادی را می‌سازد، چنین است. در بخش II به این دلیل این مقدار از لوازم معاش (به‌نحوی سرمایه‌دارانه) تولید نمی‌شوند که به‌ناگزیر برای تغذیه‌ی طبقه‌ی کارگرِ بخش‌های I و II ضروری‌اند. برعکس، فقط آن تعداد از کارگران بخش‌های I و II می‌توانند تغذیه شوند، که تحت شرایط جاریِ فروش محصولات، نیروی کارشان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، شُمار معلومی از کارگران و نیاز آنانْ نقطه‌ی عزیمت تولید سرمایه‌دارانه نیست، بلکه خودِ این مقادیر، «متغیری وابسته» و دائماً در نوسان از چشم‌اندازهای سود سرمایه‌دارانه‌اند. در نتیجه این پرسش طرح می‌شود که آیا رشد طبیعی جمعیت کارگری نیز به‌معنای رشد تقاضای مؤثر، فراتر از سرمایه‌ی متغیر هست یا خیر؟ چنین حالتی نمی‌تواند مصداق داشته باشد. در دیسه‌نمای ما یگانه سرچشمه‌ی وسیله‌ی پولی برای طبقه‌ی کارگر سرمایه‌ی متغیر است. بنابراین سرمایه‌ی متغیر پیشاپیش دربردارنده‌ی رشد شُمار کارگران نیز هست. یکی از این دو [اظهار درست است]: یا مزدها چنین اندازه‌گیری می‌شوند که فرزند کارگران را نیز تغذیه کنند، در این‌صورت این فرزندان نمی‌توانند برای بار دوم به‌عنوان مبنای محاسبه‌ی مصرف گسترده به‌شُمار آیند. یا، این اندازه‌گیری مصداق ندارد، در آن‌صورت باید کارگران جوان، یعنی فرزندان کارگران، خود کار کنند تا بتوانند مزد و لوازم معاش را به‌دست آورند. در این حالت شُمار کارگران شاغل پیشاپیش شامل فرزندانی نیز می‌شود که خود مشغول به‌کارند. پس رشد طبیعی جمعیت نمی‌تواند در دیسه‌نمای مارکسیْ فرآیند انباشت را برای ما تبیین کند.

ایست! البته می‌تواند. جامعه ــ تحت تسلط سرمایه‌داری نیز ــ فقط مرکب از سرمایه‌داران و کارگران مزدبگیر نیست. علاوه بر این دو طبقه، توده‌ی عظیمی از جمعیت وجود دارد: مالکان زمین، کارمندان، مشاغل آزاد: پزشکان، وکلای دعاوی، هنرمندان و دانشمندان؛ هم‌چنین کلیسا وجود دارد با همه‌ی خادمان و کشیشانش و سرانجام دولت و کارمندانش و ارتش. همه‌ی این قشرهای جمعیت را نه باید در شُمار سرمایه‌داران قرار داد و نه کارگران مزدبگیر، در معنای مقولی این کلمه. اما جامعه باید آن‌ها را نیز تغذیه و حفظ کند. در نتیجه، این قشرهای غیر از سرمایه‌دار و کارگر هستند که تقاضای‌شان گسترش تولید را ضروری می‌کند. با این‌ حال، با دقت بیش‌تر در موضوع می‌توان دید که این راهِ چاره، فقط در ظاهر چاره‌ی معضل است. مالکان زمین را در مقام مصرف‌کنندگان رانت، یعنی بخشی از ارزش اضافی سرمایه‌دارانه آشکارا باید در صف طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار داد و مصرف آن‌ها در این‌جا، یعنی جایی‌که ما ارزش اضافی را در شکل تقسیم‌ناشده و اولیه‌اش در نظر داریم، پیشاپیش در مصرف طبقه‌ی سرمایه‌دار لحاظ شده است. مشاغل آزاد، پول‌شان یعنی حواله‌شان برای برخورداری از بخشی از محصول اجتماعی را، اغلب به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از دست طبقه‌ی سرمایه‌داری می‌گیرند که بخشی از ارزش اضافی‌اش را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. بنابراین باید آن‌ها و مصرف‌شان را در مقام مصرف‌کننده‌ی ارزش اضافی در صف طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌شُمار آورد. این وضع در مورد کشیشان و روحانیان نیز صادق است، فقط با این تفاوت که این‌ها بعضاً وسیله‌ی [درآمدشان] را از کارکنندگان، یعنی از مزد کارگران، به‌دست می‌آورند. سرانجام دولت و کارمندانش و ارتش به‌وسیله‌ی مالیات‌ها تأمین می‌شوند و این‌ها یا بخشی از ارزش اضافی‌اند یا مزد کارگران. اساساً در این‌جا ــ یعنی در مرزهای دیسه‌نمای مارکسی ــ فقط دو سرچشمه‌ی درآمد در جامعه می‌شناسیم: مزدهای کارگران و ارزش اضافی. بنابراین همه‌ی این قشرهایی از جامعه که علاوه بر سرمایه‌داران و کارگران موجودند، فقط بر سر سفره‌ی این دو نوع درآمد نشسته‌اند. مارکس خودْ اشاره به این «اشخاص سوم» در مقام دریافت‌کننده‌ی درآمد را، بهانه و تن‌زدن از پاسخ‌گویی می‌داند: «همه‌ی اعضای جامعه که با کار یا بدون کار مستقیماً در بازتولید اجتماعیْ ایفای نقش نمی‌کنند، می‌توانند سهم سالانه‌شان از محصول کالایی ــ یعنی وسیله‌ی مصرف‌شان ــ را نخست از دستان طبقاتی بگیرند که محصول بی‌واسطه نصیب‌شان می‌شود، همانا کارگران مولد، سرمایه‌داران صنعتی و مالکان زمین. از این لحاظ، درآمدهای‌شان به‌طور مادی و محتوایی از کارمزد (یعنی کارگران مولد)، از سود و از رانت زمین مشتق می‌شود و از همین‌رو، برخلاف درآمدهای مشتق‌شده [یا ثانوی]، در مقام درآمدهای اصیل و اولیه [Originalrevenuen] پدیدار می‌شود. با این‌همه، از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان درآمدهای ــ در این معنا ــ فرعی و مشتق‌شده، به‌میانجی نقشی اجتماعی که در مقام پادشاه، کشیش، استاد، روسپی، جنگجوی مزدور و غیره ایفا می‌کنند، درآمدی همانند دیگران دارند و می‌توانند این نقش‌ها را به‌مثابه‌ی سرچشمه‌ی اصیل و اولیه‌ی درآمدشان تلقی کنند.»[5] در مقایسه، مارکس درباره‌ی حواله‌هایی که خورندگان بهره و رانت زمین به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی درآمد، دراختیار دارند، می‌گوید: «اما این بخش از ارزش اضافی کالاها که سرمایه‌دار صنعتی باید به‌عنوان رانت زمین یا بهره به دیگر صاحبان و شرکای ارزش اضافی بپردازد، به‌طور دائم از راه فروش کالاها قابل تحقق نیستند، به این ترتیب پرداخت رانت یا بهره‌ها بالاخره پایانی دارد و بنابراین مالکان زمین و بهره‌بران نمی‌توانند از طریق خرج این درآمد همواره نقش دستِ ‌غیب [dei ex machina] را ایفا کنند و بخش‌های معینی از بازتولید سالانه را دل‌خواهانه به پول بدل سازند. در مورد مخارج همه‌ی باصطلاح کارگران نامولد، کارمندان دولت، پزشکان، وکلای دعاوی و غیره نیز وضع بر همین منوال است، هم‌چنین درباره‌ی دیگرانی که در شکل «جمعیت عظیم عامه‌ی مردم» باید در «خدمت» اقتصاددانان سیاسی باشند تا آن‌ها بتوانند امر تبیین‌ناپذیر را برای اینان تبیین کنند.»[6]

از آن‌جا که به این شیوه در چارچوب جامعه‌ی سرمایه‌داری هیچ خریدار قابل رؤیتی برای کالاهایی قابل کشف نیست که در آن‌ها بخش انباشت‌شده‌ی ارزش اضافی گنجیده است، فقط یک چاره باقی می‌ماند: تجارت خارجی. با این‌همه علیه این روش که تجارت خارجی را خاکریز راحت‌طلبانه‌ای برای محصولاتی تلقی کنیم که در غیراین‌صورت هیچ راهِ چاره‌ی دیگری برای آن‌ها در فرآیند بازتولید نمی‌شناسیم، مخالفت‌های متعددی وجود دارد. رهنمود تجارت خارجی فقط به گریزگاهی راه می‌برد که به‌واسطه‌ی آن می‌توان دشواری‌های پیش‌آمده در روند واکاوی را از کشوری به کشور دیگر منتقل کنیم، بی‌آن‌که راهی برای حل معضل یافته باشیم. واکاوی فرآیند بازتولید اساساً به یک کشور سرمایه‌داری منفرد معطوف نمی‌شود، بلکه به بازار جهانی سرمایه‌داری معطوف است که در چارچوب آن همه‌ی کشورها، داخل [و نه خارج] محسوب می‌شوند. مارکس این نکته را پیشاپیش در نخستین جلد کتاب کاپیتال، و به‌هنگام بررسی انباشت مؤکداً برجسته می‌کند: «در این‌جا از تجارت خارجی، که به‌میانجی آن یک کشور می‌تواند کالاهای لوکس را در اِزای لوازم معاش یا برعکس، لوازم معاش را در اِزای کالاهای لوکس معاوضه کند، چشم‌پوشی [یا انتزاع] می‌شود. برای آن‌که موضوع پژوهش در خلوصش، بری از حواشی فرعی در نظر گرفته شود، باید این‌جا کل تجارت جهانی را هم‌چون تجارت در یک کشور ببینیم و پیش‌فرض بگیریم که تولید سرمایه‌دارانه به سراسر دنیا گسترش یافته و بر همه‌ی شاخه‌های صنعت حکمروایی یافته است.»[7]

اگر ما موضوع را از زاویه‌ی دیگری نیز مورد توجه قرار دهیم، دشواری‌های واکاوی برجای می‌مانند. در دیسه‌نمای مارکسی پیش‌فرض این است که آن بخش از ارزش اضافی اجتماعی که باید انباشت شود، پیشاپیش در پیکره‌ای طبیعی [و درخور] به‌دنیا می‌آید که به‌کار بستنش برای انباشت را مقید و مجاز می‌کند: «در یک کلام: ارزش اضافی از آن‌رو در مقام سرمایه قابل به‌کار بسته‌شدن است که محصول اضافی‌ای که این ارزش اضافی مُعرف ارزش آن است، پیشاپیش دربردارنده‌ی اجزای ترکیبی سرمایه‌ای تازه است.»[8] برحسب ارقام دیسه‌نما:

در این‌جا ارزش اضافی به مبلغ m570 می‌تواند به سرمایه بدل شود، چراکه پیشاپیش مرکب از وسائل تولید است؛ اما این مقدار از وسائل تولید منطبق است بر مقدار مازادی از لوازم معاش بالغ بر m114، بنابراین روی‌هم‌رفته مبلغی برابر m684 می‌تواند به سرمایه بدل شود. با این‌ حال، روال مفروض برای انتقال ساده و سرراست وسائل تولید به سرمایه‌ی ثابت، و لوازم معاش به سرمایه‌ی متغیر با شالوده‌های تولید کالاییِ سرمایه‌دارانه در تناقض است. ارزش اضافی در هر پیکره‌ی طبیعی و متناسبی هم نهفته باشد، نمی‌تواند مستقیماً به مراکز تولید منتقل شود، بلکه باید نخست تحقق یابد، یعنی با پول مبادله شود.[9] ارزش اضافی بخش I به مبلغ 500 می‌توانست به سرمایه بدل شود، اما نخست باید برای این مقصود اساساً تحقق یابد، باید نخست پوسته‌ی پیکره‌ی طبیعی‌اش را از تن به‌در آورد و پیش از آن‌که به سرمایه‌ی مولد بدل گردد، باید به قواره‌ی خالص و بی‌پیرایه‌ی ارزش درآید. این موضوع در عطف به هر تکْ سرمایه‌داری مصداق دارد، اما در مورد تمامیت سرمایه‌دارِ اجتماعی نیز صادق است، زیرا تحقق ارزش اضافی در هیأت ناب ارزشی‌اش یکی از شروط بنیادین تولید سرمایه‌داری است و در رویکردی اجتماعی به بازتولید، «نباید به منش مقلدانه‌ی پرودُن از اقتصاد بورژوایی درغلتید و به قضیه چنان نگریست که گویی جامعه‌ای با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یک‌جا و در مقام کلیت، این سرشت خودویژه و تاریخاً [متعین] اقتصادی‌اش را از دست داده است. برعکس. باید دانست که در این‌جا سروکار با سرمایه‌دارِ کل است.»[10] ارزش اضافی باید بی‌اماواگر شکلِ پولی را طی کند و پیش از آن‌که بار دیگر بتواند برای انباشت به‌کار گرفته شود، باید شکل محصول اضافی‌بودن را از خود براند. اما دریافت‌کنندگان محصول اضافیِ بخش‌های I و II، چه و که هستند؟ فقط برای تحقق‌یافتن ارزش اضافی بخش‌های I و II باید پس از ارزش اضافی قبلی، پیشاپیش امکان فروشی بیرون از بخش‌های I و II موجود باشد. نخست در این‌صورت ارزش اضافی می‌توانست به پول دگردیسی یابد. برای آن‌که این ارزش اضافیِ تحقق‌یافته، اینک هم‌چنین بتواند برای گسترش تولید به‌کار رود، یعنی بتواند برای انباشت به‌کار بسته شود، ضروری است که چشم‌اندازی برای بازار فروشی بزرگ‌تر در آینده موجود باشد، امکانی که آن نیز بیرون از قلمرو بخش‌های I و II قرار دارد. بنابراین، امکان فروش مزبور باید هرسال به‌میزان نرخ ارزش اضافیِ انباشت‌شونده، رشد کند. یا برعکس: انباشت فقط به آن میزان و در آن دامنه می‌تواند صورت پذیرد که امکان فروشْ بیرون از [قلمرو] بخش‌های I و II رشد کند.

یادداشت‌ها:

[1] Das Kapital, Bd. II, S. 488. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 507.]

[2] Das Kapital, Bd. II, S. 489. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 508.]

[3] Das Kapital, Bd. II, S. 491. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 509.]

[4].‌ در متن اصلی منبع این گفتاورد ذکر نشده است. این بخش از جلد دوم کاپیتال (MEW24, S. 509) برگرفته شده است – م. فارسی

[5] Das Kapital, Bd. II, S. 346. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 372.]

[6] Das Kapital, Bd. II, S. 432. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 453/454.]

[7] Das Kapital, Bd. I, S. 544. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]

[8] [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]

[9].‌ ما دراین‌جا از مواردی چشم‌پوشی می‌کنیم که در آن‌ها بخشی از محصول، مثلاً زغال در معادن زغال، می‌تواند مستقیماً و بدون مبادله دوباره وارد فرآیند تولید شود. این موارد در کل تولید سرمایه‌دارانه استثناء هستند. در این‌باره بنگرید به:

Marx: Theorien über den Mehrwert, Bd. II, Teil 2, S. 255 ff. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 486 ff.]

[10] Das Kapital, Bd. II, S. 409. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 431.]

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4TI

 

 

همچنین درباره‌ی # انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

انباشت سرمایه فصل دوم: واکاوی فرآیند بازتولید نزد کِنِه و اسمیت

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل سوم: نقد واکاوی اسمیت

انباشت سرمایه. بخش نخست، فصل چهارم: شِمای مارکسی بازتولید ساده

انباشت سرمایه بخش نخست، فصل پنجم: گردش پول

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل ششم: بازتولید گسترده

همچنین درباره‌ی # رزا لوکزامبورگ:

جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ: نقد نظریه‌ی انباشت مارکس

مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، بوخارین و گروسمن: محدودیت‌های سرمایه

خوانشی از خودانحلالی پ.ک.ک. و پیامدهای آن برای خاورمیانه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌ی: سمیه رستم‌پور

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۲۵ پس از بیش از چهار دهه مبارزه‌ی مسلحانه علیه دولت ترکیه، انحلال خود را اعلام کرد. این تصمیم در پی فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک.، برای پایان دادن به فعالیت این سازمان اتخاذ شد. نیروهای پ.ک.ک. در ۱۱ ژوئیه خلع‌سلاح خود را در مراسمی نمادین‌ اعلام کردند. اکنون این پرسش مهم مطرح است: این تحول چه معنایی برای جنبش‌های رهایی‌بخش کُرد و برای آینده خاورمیانه خواهد داشت؟

مقدمه

گروهی از نیروهای پ.ک.ک. در یازدهم ژوئیه ۲۰۲۵ به‌صورت نمادین در غار جاسنه، واقع در منطقه خودمختار کردستان عراق، سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشتند و در آتش سوزاندند. این مکان از منظر تاریخی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد: در ۱۹۲۳، در جریان حملات استعماری بریتانیا، غار جاسنه پناهگاه و پایگاه فرماندهی نیروهای مقاومت بود. در همان سال، این غار به محل چاپ مخفی نخستین روزنامه انقلابی کردی با عنوان بانگی حق (ندای حقیقت) تبدیل شد؛ روزنامه‌ای که به همت روزنامه‌نگار کرد، احمد خواجه بنیان‌گذاری شده بود. این اقدام، مقاومت ضد‌استعماری، مبارزه سیاسی و روزنامه‌نگاری زیرزمینی را به شکلی معنادار به هم پیوند زد.اکنون، یک قرن بعد، خلع‌سلاح در این مکان نه به‌منزله تسلیم بلکه یک بیانیه‌ی سیاسی است که در تار و پود زمان طنین‌انداز می‌شود. این کنش مرزی میان گذشته و حال ترسیم می‌کند و حافظه‌ی تاریخی را به‌مثابه‌ی راه‌بردی سیاسی فرا می‌خواند. انتخاب غار جاسنه از سوی این نیروها یادآور این پیام است: انقلاب‌ها ممکن است تغییر شکل دهند، اما ریشه‌هایشان عمیق و ماندگار است. در جایی که امپراتوری خواهان سکوت بود، صدای کردها حقیقت را منتشر کرد؛ و اکنون که سلاح‌ها بر زمین گذاشته می‌شوند، ممکن است مبارزاتی نوین از دل همان خاک برخیزند، مبارزاتی ریشه‌دار در گذشته، اما شکل‌گرفته در افق‌های تازه‌ای از تخیل سیاسی.

غار جاسنه، محل برگزاری مراسم نمادین خلع‌سلاح پ.ک.ک. در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵

این اقدام در پرتو تحولات اخیر، ابعاد معنایی گسترده‌تری می‌یابد. تنها دو روز پیش از آن، عبدالله اوجالان، رهبر اسطوره‌ای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.)، در پیامی ویدیویی (نخستین پیام او از ۱۹۹۹) بار دیگر ظاهر شد و خواستار پایان مبارزه‌ی مسلحانه شد و بر لزوم گذار قطعی به سیاست دموکراتیک تأکید کرد. این لحظه صرفاً مستلزم بزرگ‌داشت نیست، بلکه نیازمند تفسیر است: جنبشی چریکی که روزگاری مترادف با مقاومت مسلحانه بود، چگونه می‌تواند از خلال کنش‌های نمادینْ دگرگونی سیاسی را به نمایش بگذارد؟

برای فهم خودانحلالی پ.ک.ک. باید گستره‌ی وسیع پایگاه اجتماعی آن را در نظر گرفت؛ پایگاهی که ده‌ها میلیون نفر را دربر می‌گیرد. جنبش کردی در ترکیه از زمان زندانی شدن اوجالان در ۱۹۹۹ از خاستگاه چریکی خود فراتر رفته و به پروژه‌ای سیاسی و پیچیده بدل شده که در بافت‌های متنوع شهری و روستایی، سکولار و مذهبی، کردی و غیرکردی ریشه دوانده، اگرچه طبقه‌ی کارگر هم‌چنان هسته‌ی مرکزی آن را تشکیل می‌دهد. این جنبش اکنون در قالب ساختاری ترکیبی فعالیت می‌کند که شاخه‌ای مسلح در کوه‌های قندیل را با شبکه‌ای وسیع از نهادهای مدنی و سیاسی در هم می‌آمیزد؛ از اتحادیه‌های کارگری، شهرداری‌ها، احزاب قانونی، سازمان‌های زنان، رسانه‌ها گرفته تا پلتفرم‌های هم‌بستگی فراملی. شیوه‌ی کنش سیاسی آن، هم‌زمان سرزمینی و فراملی، قانونی و زیرزمینی، نظامی و عمیقاً اجتماعی است. ظهور و گسترش جنبش رهایی‌بخش زنان کردْ یکی از دگرگونی‌های بنیادین در این میان بوده که رهایی جنسیتی را به عنوان هسته‌ای نمادین و راه‌بردی در مرکز قرار داده است. پروژه‌ی روژآوا و نقش فزاینده‌ی جنبش زنان در نامه‌های اوجالان پیوسته به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای معاصر پ.ک.ک. برجسته شده‌اند.

پ.ک.ک. پس از برگزاری دوازدهمین کنگره خودْ در تحولی تعیین‌کننده برای چشم‌انداز سیاسی کردها اعلام انحلال کرد. این تصمیم در پی مجموعه‌ای از گفت‌وگوها اتخاذ شد که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده بود؛ گفت‌وگوهایی که با مشارکت عبدالله اوجالان (از طریق برادرزاده‌اش و هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها) و در واکنش به اظهارات دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (Milliyetçi Hareket Partisi – MHP)، یکی از احزاب راست افراطی و ملی‌گرای ترکیه، شکل گرفت. اوجالان بر ضرورت انتقال مسئله کرد از بستر مبارزه‌ی مسلحانه به عرصه سیاست دموکراتیک تأکید کرد و اعلام داشت که در صورت فراهم شدن شرایط لازم، توانایی هدایت این گذار تاریخی را دارد. در واکنش به این تحولات، پ.ک.ک. مشورت‌های داخلی خود را آغاز کرد و آمادگی‌اش را برای برگزاری کنگره‌ای تحت هدایت اوجالان اعلام نمود. عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵بیانیه‌ای رسمی و تاریخی با عنوان «فراخوانی برای صلح و جامعه‌ای دموکراتیک» منتشر کرد و از پ.ک.ک. خواست به فعالیت‌های مسلحانه خود پایان دهد و مسئولیت دست‌یابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز را بر عهده گیرد. پ.ک.ک. در پاسخ به این فراخوانْ در اول مارس اعلام آتش‌بس یک‌جانبه کرد. پس از آن، دوازدهمین کنگره‌ی این سازمان برگزار شد و در آن، تصمیم به انحلال پ.ک.ک. و پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه به‌طور رسمی از سوی رهبری پ.ک.ک. و حزب زنان آزاد کردستان (PAJK) به تصویب رسید.[1]

چشم‌انداز راه‌بردی اوجالان در شماره ماه مه ۲۰۲۵ (شماره‌ی ۵۲۱) نشریه‌ی سه‌رخوبوون (Serxwebûn)، ارگان رسمی ماهانه‌ی پ.ک.ک. به‌صورت کامل‌تری تبیین شد. این شماره‌ی پایانی شامل نسخه‌ی کامل سند ۲۰ صفحه‌ای بود که اوجالان به کنگره ارائه کرده بود، به ‌هم‌راه نامه‌ای چهار بندی خطاب به نمایندگان، که چارچوب سیاسی گذار به مرحله‌ای صلح‌آمیز و دموکراتیک در جنبش کردی را ترسیم می‌کرد. این نشریه با اعلام پایان ۴۴ سال فعالیت مستمر خود چنین نوشت: «همه‌چیز برای آغازی نو و قدرت‌مند فراهم است.»

عبدالله اوجالان در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ آوریل چشم‌اندازی تحول‌آفرین برای دوران پس از پ.ک.ک. ترسیم می‌کند که بر ملت دموکراتیک، اقتصاد اجتماعی و محیط‌زیست‌گرایی و مدرنیته دموکراتیک، به‌مثابه‌ی بدیلی برای دولت‌-ملت سرمایه‌داری و سوسیالیسم واقعاً موجود استوار است. او جامعه‌ی دموکراتیک را به‌عنوان برنامه‌ی سیاسی دوران جدید پیشنهاد می‌دهد؛ برنامه‌ای که هدف آن نه تصرف دولت بلکه ایجاد ساختارهایی خودگردان و مبتنی بر پایگاه‌های مردمی مانند کمون‌هاست. در این چارچوبْ مفاهیمی مانند سوسیالیسم دموکراتیک، کمونالیسم و کنفدرالیسم منطقه‌ای، به ارکان اصلی پروژه‌ی رهایی کردستان و دگرگونی منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل می‌شوند. اوجالان از این رویکرد به‌عنوان شکلی نوین از بین‌الملل‌گرایی یاد می‌کند و از تمامی بازیگران می‌خواهد برای تحقق آن مسئولیت‌پذیر باشند، و تصریح می‌کند که موفقیت در کردستان می‌تواند تأثیراتی زنجیره‌ای در ترکیه، سوریه، عراق و ایران داشته باشد.[2] متون این شماره، از جمله سخن‌رانی‌ها، قطعنامه‌ها، و اسناد کنگره، بازتاب‌دهنده‌ی تلاشی برای بازتنظیم افق راه‌بردی جنبش هستند.

فراخوان اخیر اوجالان برای انحلالْ بدون پیشینه نیست، چرا که پ.ک.ک. در گذشته نیز بارها میان مبارزه‌ی مسلحانه و مذاکره در نوسان بوده است. با این حال، این لحظه بیان‌گر چرخش ایدئولوژیکی عمیق‌تر است: این جنبش از ۲۰۰۴ با محوریت «کنفدرالیسم دموکراتیک» بازساختاریافته است، از طریق اتحادیه‌ی جوامع دموکراتیک کردستان (ک.ج.ک.) چارچوبی چتری که پ.ک.ک. را نیز در بر می‌گیرد. با این حال، در طرح کنونی انحلال، ک.ج.ک به‌طرز قابل توجهی غایب است.

هم‌چنین مفهوم «انحلال» هم‌چنان ابهام‌آمیز باقی مانده است. آیا این به معنای پایان واقعی پ.ک.ک. است، یا صرفاً بازسازی نام و هویت آن، یا تغییری تاکتیکی در مسیر یک روند طولانی‌تر از سازگاری سیاسی؟ مهم‌تر از آن، برچیدن ساختاری که به‌طور تاریخی مرز میان مقاومت مسلحانه و بسیج مردمی را از میان برده، برای مبارزات ضد‌دولتی و ضد‌استعماری در منطقه چه پیامدهایی خواهد داشت؟

حتی در درون حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) نیز برداشت‌ها و تفسیرها متفاوت‌اند. زاگروس هیوا، سخن‌گوی روابط خارجی جامعه کنفدرال دموکراتیک کردستان (KCK)، در گفت‌وگویی با تلویزیون استرک اظهار داشت که این قطعنامه‌ها خواستار پایان درگیری مسلحانه هستند، نه خلع‌سلاح، و با توجه به فاصله اندک صدمتری میان سربازان ترک و چریک‌ها و تداوم درگیری‌ها، امکان‌پذیری چنین امری را زیر سؤال برد. برخی با این دیدگاه مخالف‌اند. امیر کریمی عضو نامدار پژاک تأکید کرد: «کسانی که بیش‌ترین مبارزه را کرده‌اند و بیش‌ترین رنج را برده‌اند، بیش‌ترین حق را برای سخن گفتن از صلح دارند.» از سوی دیگر، رئیس مجلس ترکیه، نعمان کورتولموش، این روند را بخشی از تلاشی ملی برای مقابله با پروژه‌ی تجزیه‌طلبی امپریالیستی توصیف کرد:

«عراق و سوریه تجزیه شده‌اند، لبنان به کشوری غیرقابل اداره تبدیل شده است. لیبی، سودان و سومالی از هم پاشیده‌اند. این کشورها به میدان‌های نبردی بدل شده‌اند که آتش آن‌ها از طریق شکاف‌های قبیله‌ای، قومی و مذهبی شعله‌ور شده است، و برخی از آن‌ها از طریق سازمان‌های تروریستی فروپاشیده‌اند. ما می‌توانستیم مانند یک ”گاو زرد“[3] منفعلانه منتظر بمانیم تا نوبت تجزیه‌مان برسد، یا می‌توانستیم، ترک، کرد و دیگران، با هم متحد شویم و این نقشه‌ی امپریالیستی را خنثی کنیم. ما مسیر دوم را انتخاب کرده‌ایم و مصمم هستیم که با هم پیش برویم.»

طبیعتاً این فراخوان، موجب بروز شکاف، تردید و واکنش‌های متنوعی در میان فعالان کرد شده است، و در میان دیاسپورا به مراتب بیش‌تر از فعالین کردستان. در اینجا، قصد داریم با تحلیل سیر تاریخی تحولات پ.ک.ک. در پیوند با روندهای صلح، به واکاوی این پرسش‌ها بپردازیم و پیامدهای گسترده‌ترِ انحلال احتمالی این سازمان را برای جنبش‌های ضددولت، ضدسرمایه‌داری و ضداستعماری معاصر بررسی کنیم.

نخست، مروری خواهیم داشت بر چگونگی شکل‌گیری خشونت انقلابی از دل مبارزه‌ی مسلحانه در جنبش کُرد و نحوه درهم‌تنیدگی آن با مجموعه‌ای از ابتکارات ناکام صلح که اغلب به چرخه‌های تازه‌ای از جنگ انجامیده‌اند. سپس به پرسش اصلی خواهیم پرداخت: چرا پ.ک.ک. به خلع‌سلاح یک‌جانبه روی آورد؟ این تصمیم را در بستر پویایی‌های سیاسی در سطوح منطقه‌ای، ملی و جهانی تحلیل خواهیم کرد. در ادامه، به مخاطرات، ابهامات و محاسبات راه‌بردی مرتبط با این اقدام خواهیم پرداخت و در نهایت، در پیوند با موضوع جنسیت، نقش جنبش آزادی زنان کرد را در ترسیم محدودیت‌ها و امکان‌های این فرآیند برجسته خواهیم ساخت.

رنج کُردی در برابر خشونت دولتی و موقعیت بی‌دولتی

چنان‌که پ.ک.ک. در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد: « پ.ک.ک. به‌مثابه‌ی یک جنبش رهایی‌بخش در واکنش به سیاست انکار ملت کُرد، که در معاهده لوزان و قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۲۴ نهادینه شده بود، شکل گرفت.»

کُردها که پیش‌تر به‌عنوان یک «ملت» در چارچوب یک امپراتوری به رسمیت شناخته می‌شدند، به «اقلیت‌های قومی» درون دولت‌هایی تبدیل شدند که آن‌ها را سرکوب، هم‌گون‌سازی و حذف کردند. با وجود آن‌که جمعیت کُردها نزدیک به ۴۰ میلیون نفر است ــ و ۲۰ درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند ــ هم‌چنان بزرگ‌ترین ملت بی‌دولت جهان‌اند که از به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن سیاسی و فرهنگی محروم مانده‌اند.

سرکوب دولتی در تاریخ کردستان اغلب شکل‌های نسل‌کشی یا نزدیک به آن به خود گرفته است: در عراق، کمپین انفال (۱۹۸۸-۱۹۸۷) موجب کشتار ۱۸۰ هزار کُرد شد که از سوی جامعه جهانی به عنوان نسل‌کشی شناخته شده است؛ در سوریه، سیاست‌های سلب شهروندی در دهه‌ی ۱۹۶۰ ده‌ها هزار نفر را، تنها به جرم کُرد بودن، بی‌تابعیت ساخت؛ در ایران، حملات نظامی به شهرهای کردستان و فعالین سیاسی در قالب «جهاد خمینی علیه کردستان» نقطه شروع چرخه‌ای از خشونت پیوسته علیه کُردها در دوران پساانقلاب بود؛ و در ترکیه، برای مدت طولانی حتی واژگان «کُرد» و «کُردستان» ممنوع بودند و کُردها «ترک‌های کوهستان» نامیده می‌شدند. جنگ میان پ.ک.ک. و ارتش ترکیه به‌تنهایی بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته و در چارچوب گسترده‌تری از منازعات کُردی، از دهه‌ی ۱۹۶۰ تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در این میان جمهوری ترکیه بر شالوده نسل‌کشی ارمنیان و انکار هویت کُردی بنا شد، دو فرایندی که در خدمت پیش‌برد پروژه‌ای ملی‌گرایانه و هم‌گون‌ساز قرار گرفتند. پ.ک.ک. در دهه‌ی ۱۹۷۰ در واکنشی مستقیم به این نظم طردکننده و این شکل از نژادپرستی غیرتورک‌ستیز پدیدار شد. این مقاومت تنها نظامی نبود، بلکه به‌طور هم‌زمان فرهنگی و سیاسی نیز بود، چنان‌که سوگند پارلمانی لیلا زانا در ۱۹۹۱ گواهی بر آن است: «این سوگند را به‌نام برادری ملت‌های ترک و کُرد یاد می‌کنم»، که به زبان کُردی ادا شد و او به‌دلیل همین اقدام ــ که محتوای آن هم‌بستگی میان کُرد و تورک و هم‌سرنوشتی آن‌ها بود ــ ده سال را در ترکیه در زندان به‌سر برد.

امپریالیسم ترکیه در سال‌های اخیرْ استعمار درونی را با گسترش نوا‌مپریالیستی منطقه‌ای تلفیق کرده است. آنکارا از ۲۰۱۶ شبه‌نظامیان اسلام‌گرای نیابتی، مانند «ارتش ملی سوریه (SNA)، را در سراسر شمال سوریه (عفرین، الباب، اعزاز، جرابلس، ادلب) به‌ کار گرفته است. این نیروها به ترکیه اجازه می‌دهند تا جنگ را برون‌سپاری کند، درحالی‌که هم‌زمان پروژه‌ای نو‌عثمانی‌گرایانه شامل عرب‌سازی اجباری، اسلامی‌سازی و مهندسی جمعیت را پیش می‌برد. وعده‌ی دستمزدهایی تا ۲۵۰۰ دلار، جوانانی را که تنها با چند ده دلار در ماه امرار معاش می‌کنند جذب می‌کند و بدین‌ترتیب جنگ به شکل جدیدی از اشتغال بی‌ثبات‌ بدل می‌شود که می‌تواند مردان طبقه کارگر جنگ‌زده را به خود جلب کند.

ترکیه از ۲۰۱۵ عملیات‌های پیاپی ــ «سپر فرات»، «شاخه‌ی زیتون»، و «چشمه‌ی صلح» ــ را به راه انداخته که به اشغال مناطق کردنشین، جابه‌جایی جمعیت‌ها و امکان غارت، خشونت گسترده و بازمهندسی اتنیکی- سیاسی منجر شده‌اند. حملات هوایی به قندیل و شنگال در عراق نیز شدت یافته‌اند، بی‌آن‌که واکنش جدی جهانی را در پی داشته باشند. این الگوی جنگی ــ خصوصی‌شده، بی‌ثبات و فراملی ــ به دیگر کشورها نیز تسری یافته است: لیبی (۲۰۲۰-۲۰۱۹)، آذربایجان (۲۰۲۰)، یمن، نیجر و پاکستان. شبکه‌های شبه‌نظامی مرتبط با سازمان اطلاعات ترکیه، مانند تیپ سلطان مراد، از روستاهای کُردنشینی چون سِناره در نزدیکی شهر عفرین (یکی از مهم‌ترین شهرهای کردستان در روژآوا که از ۲۰۱۸ تحت اشغال ترکیه است) عملیات انجام می‌دهند.

دست‌اندازی ترکیه فراتر از مرزهایش نیز گسترش یافته است: در اروپا، فعالان کرد تحت نظارت نیروهای امنیتی کشور مبدا یا ترکیه، یا تحت استرداد یا ترور قرار می‌گیرند. ترور چهره‌های برجسته‌ی فمینیستی کرد مانند سکینه جانسز (در پاریس)، هورین خَلف (در سوریه) و ناگیهان آکارسل (در عراق)، گویای راه‌بردی جنسیتی در قطع رهبری انقلابی و خاموش‌کردن جریان فمینیستی فراملی کردی است. امپریالیسم ترکیه، با درهم‌آمیختن شبه‌نظامی‌گری اسلام‌گرا، اقتصاد جنگی فراملی و حاکمیت‌های تکه‌تکه‌شده، خشونتی بی‌قاعده تولید می‌کند که در آن منطق بازار بر منافع دولت پیشی می‌گیرد. این خشونت فراملی، بخوانید شبه‌امپریالیستی، صرفاً امتدادی از قدرت دولتی نیست، بلکه یکی از سازوکارهای محوری در پروژه‌ی ژئوپولیتیکی گسترده‌تر ترکیه است. این پیش‌رانی تهاجمی قدرتْ صرفاً فرصت‌طلبانه نیست؛ بلکه بخشی از پروژه‌ای نو‌عثمانی و نواستعماری است که در پی بازتعریف نفوذ ترکیه در سرزمین‌های پیشین امپراتوری‌اش است. در کانون این چشم‌انداز، گنجاندن جغرافیا و منابع کردستان در معماری نوظهور تجارت جهانی ــ به‌ویژه از طریق «کریدور میانی» که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد ــ قرار دارد.

با این حال، این خشونتْ مقاومتی به همان اندازه فراملی برانگیخته است. پ.ک.ک. مسأله کرد را به شکلی ریشه‌ای سیاسی ساخته و جمعیتی بی‌دولت را به سوژه‌ای سیاسی و سازمان‌یافته بدل کرده است. این پروژه که رهبری زنان در آن برجسته و واقعی است، یکی از معدود چشم‌اندازهای انقلابی معاصر است که عدالت اجتماعی، کثرت‌گرایی، همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها و اقلیت‌های در حاشیه، و نقد رادیکال قدرت را در مرکز خود قرار داده است. در برابر گرایش‌های چپ دولت‌محور، اردوگاهی یا ملی‌گرا ــ که عمدتاً با منطق‌هایی عمودی، نظامی‌گرایانه و مردسالارانه تعریف می‌شوند ــ جنبش کرد، به‌ویژه در وجه فمینیستی‌اش، نقطه ثقل سیاست را، از پارادایم‌های دولت‌محور به شکل‌هایی از سیاست توده‌ای، سازمان‌یافته، محلی‌شده و مبتنی بر هم‌بستگی از پایین منتقل کرده است. شعار تاریخی پ.ک.ک، «ژن، ژیان، ئازادی»، که در بستر دهه‌ها مبارزه‌ی فرودستانه شکل گرفته و از اوایل سال ۲۰۰۰ از سوی فعالان آن سر داده شده، در جریان خیزش ایران در ۲۰۲۲ به فریادی جهانی بدل شد. اما نکته‌ی مهم این است که چنین مقاومت کم‌نظیر و الهام‌بخشی به‌واسطه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه ممکن شد. و این همان پرسش کلیدی را پیش می‌کشد: با اعلام انحلال پ.ک.ک.، بر سر افق انقلابی کردها چه خواهد آمد؟

صلح به‌مثابه‌ی نقابی برای جنگ: خیانت‌های مکرر دولتی به جنبش کُردی

فروپاشی‌های پی‌درپی فرآیندهای صلح در کردستان نه به دلیل فقدان تعهد از سوی کُردها، بلکه به‌سبب امتناع ساختاریافته دولت‌های منطقه از به‌رسمیت شناختن حقوق کُردهاست. در ایران، مذاکرات وین در ۱۹۸۹ با ترور عبدالرحمن قاسملو، رهبر کُرد، و هم‌راه انش به پایان رسید، رویدادی که با ترور جانشین او، صادق شرفکندی، در برلین در ۱۹۹۲ تکرار شد. در عراق، نقض توافق‌نامه خودمختاری سال ۱۹۷۰ از سوی بغداد سرانجام به کمپین نسل‌کشانه انفال منتهی شد.

ترکیه نیز روندی مشابه را در پیش گرفت. با وجود تلاش مستمر جنبش کُردی برای گفت‌وگو، سیاست دولت ترکیه میان نمایش‌های کوتاه‌مدت از صلح و سرکوب نظام‌مند نوسان داشته است. ابتکار صلح رئیس‌جمهور تورگوت اوزال در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ با مرگ مشکوک او متوقف شد، و دهه‌ی بعدی با موجی از خشونت شدید دولتی، شامل شکنجه، کوچ اجباری و سرکوب فرهنگی هم‌راه بود. دستگیری عبدالله اوجالان در ۱۹۹۹ نقطه عطفی در این مسیر بود: او بعد از دستگیری‌اشْ آتش‌بس اعلام کرد و خواستار انحلال پ.ک.ک. شد. اما واکنش تنبیهی دولت و تداوم سرکوب‌ها هم‌چون پاسخی به فراخوان رهبر حزب کارگران کردستان، پروسه‌ی مذکور ‌را تخریب و بی‌اعتمادی کُردها را عمیق‌تر ساخت.

جنبش کُردی با وجود این سرکوب‌ها دگرگونی‌هایش را ادامه داد. مفهوم کنفدرالیسم دموکراتیک به مثابه پارادایم جدید این حزب در ۲۰۰۴ معرفی شد: مدلی که به‌جای ناسیونالیسم، بر کثرت‌گرایی سیاسی مبتنی بر مشارکت مردمی تأکید می‌کرد. مقاومت مسلحانه در کنار استراتژی‌های حقوقی و سیاسی ادامه یافت و در نهایت به موفقیت‌های انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) انجامید. با این حال، هم‌زمان تلاش‌ها برای صلح ادامه یافت، از جمله مذاکرات اسلو (۲۰۱۱-۲۰۰۸)[4] و روند امرالی (۲۰۱۵-۲۰۱۳)، که هر دو به‌خاطر اقدامات غیرمسئولانه‌ی دولت ترکیه با شکست مواجه شدند. نخست، افشای مذاکرات در ۲۰۰۹ واکنش‌های ملی‌گرایانه‌ای را برانگیخت؛ سپس در ۲۰۱۵، رئیس‌جمهور وقت، رجب طیب اردوغان، یادداشت تفاهم دولما باغچه را در واکنش به پیشروی‌های کُردها در سوریه، به‌ویژه پیروزی واحدهای مدافع خلق (YPG)  و واحدهای مدافع زنان (YPJ) در کوبانی، رد کرد. فروپاشی روند صلح موجی از سرکوب خشونت‌بار را به‌دنبال داشت که بیش از ۳۵۰ هزار نفر را آواره کرد و حدود ۱۷۰۰ نفر را به کام مرگ فرستاد؛ هم‌زمان، ترکیه در ردیف یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران جهان قرار گرفت. سرکوب‌ها چنان جای فرآیندهای صلح را گرفت که در اوت ۲۰۱۶، اردوغان وجود هرگونه مذاکرات را به‌کلی انکار می‌کرد. از این منظر، ژست‌های دولت ترکیه برای صلح، اغلب ترجیح آن به عملیات نظامی را آشکار کرده‌اند، خواه در قالب جنگ، خواه در قالب کودتا.

امینه اُجاک (Emine Ocak) یکی از چهره‌های نمادین و مادران پیشگام جنبش «مادران شنبه» در ترکیه است. او مادر حسن اُجاک (Hasan Ocak)، مبارز چپ است که در ۱۹۹۵ پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ترکیه، ناپدید شد و جسدش پس از هفته‌ها با نشانه‌هایی از شکنجه در قبرستانی بی‌نام‌ونشان پیدا شد.

 

مبارزه‌ی مسلحانه برای بسیاری از کردها به ضرورتی وجودی برای بقا بدل شده است؛ ضرورتی که مستقیماً از دل این منازعه‌ی نامتقارن و خشونت‌آمیز دولت حاکم در رویارویی با نیروی انقلابی ملت تحت ستم سربرآورده و از سوی برخی به‌مثابه‌ی «جنگی علیه صلح» توصیف می‌شود. پ.ک.ک. با الهام از فرانتس فانون، خشونت انقلابی، یعنی مبارزه‌ی مسلحانه را، به‌مثابه‌ی دفاع استراتژیک از خود بازتعریف می‌کند. هرچند درون جنبش، نقدهایی نسبت به سیاست این حزب در ۲۰۲۵ تحت لوای استراتژی جنگ شهری و تداوم نظامی‌گری مطرح شده، اما حمایت گسترده‌ از سوی جامعه‌ی کرد از آن هم‌چنان پابرجاست، حمایتی ریشه‌دار در زخم‌های تاریخی و ناکامی مسیرهای سیاسی که گذار از مبارزه‌ی مسلحانه را ناگزیر می‌کند. تداوم تصویرسازی دولت از هویت کردی به‌عنوان تهدیدْ این بن‌بست سیاسی را تثبیت کرده است.

بعد از سرخوردگی جمعی ناشی از حمله‌ی نظامی ترکیه به شهرهای کردستان در ۲۰۱۵ و امنیتی‌سازی جامعه در پی آن، در میدان سیاسی کنونی کوردی، افقی از این دست و فراخوانی از این جنس بیش از هر زمان دیگری دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. اما «هر آن‌چه سخت و استوار است، در هوا محو می‌شود». چنان‌که عدنان چلیک، پژوهش‌گر کرد، و دیگر صداهای درون جنبش تأکید کرده‌اند، پیام عبدالله اوجالان در دوازدهمین کنگره‌ی پ.ک.ک. گرچه غافلگیرکننده، نشانه‌ی گسستی عمیق بود: «برخلاف فراخوان او در ۲۰۱۵ برای یک گشایش دموکراتیک، بیانیه‌ی ۲۰۲۵ فاقد غنای ایدئولوژیکی فراخوان‌های پیشین بود و هرگونه نقد نسبت به دولت-ملت، سرمایه‌داری نئولیبرال، استعمار درونی و پدرسالاری در آن کم‌رنگ شده بود». هرچند فقدانی که تحلیل‌گران به آن اشاره کرده‌اند، در متن‌های بعدی منتشرشده از جانب او تا حدی جبران شده، ولی این بیانیه‌ی اولیه پ.ک.ک. را به‌سان بازمانده‌ای از جنگ سرد، فاقد مشروعیت استراتژیک یا ایدئولوژیک تصویر می‌کرد و خواهان خلع‌سلاح آن بدون کسب هیچ‌گونه امتیاز سیاسی یا به‌رسمیت شناختن مطالبات تاریخی کردها بود. این موضع به‌ویژه در نامه‌ی ۲۷ آوریل تا حدی اصلاح شد: نامه‌ای که توجه زیادی به تاریخ سرکوب کردها توسط دولت‌های منطقه‌ای و میراث مقاومت پ.ک.ک. اختصاص می‌دهد.

این چرخش اوجالان، که در سطحی گسترده به‌مثابه‌ی نوعی تسلیم یک‌جانبه درک شد، درون جنبش با بهت و حیرت هم‌راه بود و بنا بر روایت چلیک، از سوی بسیاری هم‌چون تحقیر ضمنی و نادیده ‌انگاشتن فداکاری‌های گذشته تلقی شد. با این حال، به زعم او، به‌جای آن‌که این تغییر به فروپاشی و انسجام سیاسی جنبش کردستان بینجامد، واکنش‌های سازمانی فوری، از جمله پیشنهاد برگزاری کنگره‌ای برای انحلال، و هم‌چنین تلاشی گسترده برای تفسیر و حفظ میراث انتقادی را به دنبال داشت. این لحظه، نشانه‌ی بازآرایی استراتژیک عمده‌ای است که تمرکز را از پیگیری یک پروژه‌ی اجتماعی-سیاسی به سوی مدیریت میراث مبارزاتی، حافظه‌ی جمعی و تاب‌آوری سیاسی در دل چشم‌اندازی ژئوپولیتیکیِ در حال تغییر منتقل می‌کند. امروز هم‌چنان مسئله‌ی کردها به‌لحاظ ساختاری حل‌نشده باقی مانده است. آشتی‌ واقعی تا زمانی که دولت ترکیه میان وعده‌های توخالی صلح و سرکوب خشونت‌بار در نوسان باشد، امکان‌پذیر نیست. در حالی ‌که دولت هم‌چنان به الگوهای ملی‌گرایانه چنگ می‌زند، جنبش کردی در حال سازگار شدن با شرایط متغیر است، در نوسان میان شورش و تخیل، حافظه و پایداری.

این تنش میان انکار دولت و پایداری کردها در سخن‌رانی تاریخی رجب طیب اردوغان در ۱۲ ژوئیه، بلافاصله پس از خلع‌سلاح نمادین پ.ک.ک.، به شکلی حاد نمایان شد. اردوغان در این سخن‌رانی به‌طور رسمی اذعان کرد که دولت ترکیه دست به کشتار جمعی کردها زده، آن‌ها را از حقوق‌شان محروم کرده و این خشونت را در مکان‌هایی چون زندان دیاربکر آغاز کرده است. او اعتراف کرد که حاکمیت ترکیه روستاهای کردستان را به آتش کشیده، افراد گمنام را جرم‌انگاری کرده، زبان کردی را ممنوع کرده و مادران را از حق صحبت با فرزندان‌شان به زبان مادری محروم ساخته است. این سخن‌رانی، که در پی خلع‌سلاح نمادین ایراد شد و بر اتحاد ترک‌ها، کردها و عرب‌ها تأکید داشت، نشان‌گر انتقالی از زبان جنگی به سوی زبانی آشتی‌جویانه است، اما نه آن آشتی‌ای که صلح همگانی در پی داشته باشد، بلکه صحنه‌ای نمایشی که در آن دولت ترکیه با به مصادره‌در آوردن روایت‌های گذشته و آینده از جنگ میان دولت ترکیه و کردها، قدرت حاکمیتی خود را بازتولید می‌کند؛ دولتی که خود را تنها مرجع حافظه، حقیقت و مشروعیت تاریخی معرفی می‌کند. این لحظه که در ظاهر به‌عنوان نقطه‌ی پایان ارائه شد، در واقع تحکیم دوباره‌ی اقتدار دولت بود. انحلال مبارزه‌ی مسلحانه کردها با تحول سیاسی واقعی هم‌راه نشد، بلکه با مهار نمادین پاسخ داده شد. آنچه به‌سان صلح نمود می‌یابد، در واقع بازآرایی سلطه دولتی در ترکیه است، و بسترساز شکل‌های نوینی از کنترل در پوششی به‌نام آشتی‌جویی. و درست به همین دلیل فرماندهان پ.ک.ک. در روزهای اخیر بعد از سخن‌رانی اردوغان و انجام تلاش‌های اولیه برای صلحْ اعلام کرده‌اند که گام‌های لازم از سوی جنبش رهایی‌بخش کردستان برای صلح برداشته شده و در این مرحله به همین اکتفا می‌کنند چراکه اکنون توپ در زمین دولت ترکیه است تا  تعهدش را به پروسه‌ی فعلی در عمل نشان دهد.

چرا خودانحلالی؟

عبدالله اوجالان در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، منطق پشت پیشنهاد انحلال حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) را تبیین کرده و آن را نه شکست بلکه یک تغییر پارادایمی عامدانه معرفی می‌کند. او تأکید می‌کند که این فرایند، برخلاف خواست دولت ترکیه برای خلع‌سلاح فوری، مستلزم نقد ایدئولوژیک ژرف، بازاندیشی درونی و گفت‌وگویی طولانی‌مدت برای بازسازی شخصیت و ذهنیت است. پ.ک.ک. که با هدف بیدارسازی آگاهی ملی کُردها و افشای سرکوب ساختاری تأسیس شد، اکنون وارد مرحله‌ای شده است که گام بعدی در مسیر آزادی باید بر پایه‌ی نهادهای دموکراتیک، نوزایی فرهنگی و کمونالیسم[5] بنا نهاده شود، تحولاتی که ممکن است دیگر در چارچوب یک سازمان مسلح و سلسله‌مراتبی هم‌چون پ.ک.ک. قابل تجسم نباشد. انحلال را باید در بستر همین روند فهم کرد: به‌مثابه‌ی نقطه اوج یک گسست نظری از مدل دولت-‌ملت و میلیتاریسم قرن بیستم، مدلی مبتنی بر خشونت ساختاری که اکنون به گفته‌ی اوجالان «دلیل وجودی خود را از دست داده است». چشم‌انداز اوجالان از کنفدرالیسم دموکراتیک، مبتنی بر خودمختاری محلی، برابری جنسیتی و اقتصاد اکولوژیک، بیان‌گر گسستی قاطع از الگوهای دولت‌محور و نظامی‌گرا و گامی است به‌سوی پروژه‌ای پسا‌دولتی برای سازمان‌دهی اجتماعی.

با این‌ حال، این تحول ایدئولوژیک نه ناگهانی‌ست و نه بی‌مناقشه. پ.ک.ک. از دهه‌ی ۱۹۹۰ در مواجهه با فروپاشی سوسیالیسم و گرایش‌های اقتدارگرایانه ذاتی در الگوهای دولت‌محور دست‌خوش دگرگونی‌های اساسی درونی بوده است. بقای این جنبش به ظرفیت تطبیق‌پذیری و مواجهه انتقادی با این بحران‌ها وابسته است؛ و این مسیر در نهایت به تصمیم کنگره‌ی دوازدهم برای پذیرش انحلال نه به‌عنوان تسلیم، بلکه به‌عنوان بازجهت‌گیری رادیکال منتهی شد. در این نامه تأکید می‌شود که ناتوانی در ادغام کامل اصول دموکراتیک، فمینیستی و زیست‌محیطی در ساختارهای سازمانی طی بیش از دو دهه، این لحظه‌ی تحول بنیادین را رقم زده است.

از منظر راه‌بردی، حضور سیاسی کُردها در سراسر ترکیه و خاورمیانه تقویت شده، به‌ویژه از طریق پیشگامی در پروژه‌های آزادی زنان و دستاوردهای سیاسی در هر چهار بخش کُردستان. این پیش‌رفت‌ها، تصویر پ.ک.ک. را به‌عنوان یک نهاد صرفاً «تروریستی» که پیش‌تر از سوی دولت ترکیه تبلیغ می‌شد، به چالش کشیده‌اند. اظهارنظر اخیر مشاور ریاست‌جمهوری، مهمت اوچوم، مبنی بر اینکه «کُردها جزیی اساسی از ملت ترکیه هستند» بیان‌گر نوعی بازتنظیم ایدئولوژیک در سطح دولتی نیز هست.

در چنین وضعیتی، انحلال پ.ک.ک. را می‌توان اقدامی تاکتیکی برای رفع موانع در مسیر به‌رسمیت‌ شناختن از سوی جامعه بین‌المللی تلقی کرد، به‌ویژه در مورد به رسمیت شناختن حامیت کردها در روژآوا ، جایی که برچسب «تروریستی» همواره به‌عنوان ابزاری برای توجیه تجاوزهای نظامی ترکیه به این منطقه و کشتار سیستماتیک فعالان و رهبران آن به‌کار رفته است. در این معنا، هدف از خلع‌سلاح، بیش از هر چیز، حفاظت از روژآوا به‌عنوان پروژه‌ای سیاسی و خودمختار و تضمین بقای آن و مشروعیت‌ یافتنش در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است. گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که احتمال دارد دیداری میان عبدالله اوجالان و مسعود بارزانی (رهبر دیرپای حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق) به‌زودی انجام گیرد، تحولی که پیش از هر چیز، فرضیه‌ی شکل‌گیری یک اتحاد منطقه‌ای کردها را تقویت می‌کند؛ اتحادی که تا پیش از این به سختی قابل‌تصور بود و هدف آن تقویت ثبات روژآوا در متن ژئوپولیتیک فعلی است.

در نظر داشته باشیم که با وجود دستاوردهای دیپلماتیکی که از نقش نیروهای کردی در مبارزه با داعش حاصل شده، حمایت بین‌المللی هم‌چنان متزلزل و متناقض باقی مانده است. فراخوان اوجالان برای انحلال داوطلبانه می‌تواند راه‌بردی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از شکست کامل در میانه‌ی انزوای فزاینده‌ی نظامی تلقی شود. فشارهای فزاینده‌ی نظامی ترکیه، اعم از عملیات‌های فرامرزی، جنگ پهپادی، و نظارت اطلاعاتی، از زمان فروپاشی روند صلح در ۲۰۱۵، عملاً فعالیت پ.ک.ک. را به کوهستان‌های قندیل محدود کرده و ظرفیت آن را در داخل ترکیه تضعیف کرده است. حتی دوازدهمین کنگره‌ی پ.ک.ک. که به‌تازگی برگزار شد، عمدتاً به‌دلیل فقدان امنیت و فشارهای نظامی ترکیه، دوازده سال پس از کنگره‌ی یازدهم صورت گرفت. پ.ک.ک. به این موضوع در نامه‌ای که در تاریخ ۴‌ مه منتشر شد و خطاب به مردم و کنش‌گران جنبش نوشته شده بود، اشاره کرده است:

«نگاهی بازاندیشانه به دو دهه‌ی گذشته نکات زیر را آشکار می‌سازد: اگرچه پارادایم جدید با هدف تعمیق پیوند با جامعه طراحی شده بود، در عمل این کادرها بودند که بیش از همه از جامعه فاصله گرفتند، در شرایطی که کل جنبش به‌سوی جرم‌زدایی از خود (علیه برچسب تروریسم) در حرکت بود. در حالی ‌که هدف آن بود که ساختارهای سازمانی نیرومندتر و شیوه‌های زندگی اشتراکی و سوسیالیستی پرورش یابد، آنچه در واقع رخ داد، رشد فردگرایی و مادی (مصرف)‌گرایی بود. روشن است که در تعامل با توده‌ها، ما در ارائه‌ی آموزش لازم و تقویت سازمان‌دهی برای ایجاد جامعه‌ای واقعاً دموکراتیک ناکام ماندیم. در حوزه‌ی نظامی نیز نتوانستیم آموزش و سازمان‌دهی مؤثری برای دفاع اجتماعی از خود توسعه دهیم یا به اجرا درآوریم. ما در کوهستان باقی ماندیم، در سطح واحدهای چریکی‌ای که از جامعه جدا بودند و به‌طور کامل در محاصره قرار داشتند. این وضعیت نه‌تنها به افزایش تلفات انسانی انجامید، بلکه تأثیر سیاسی و تبلیغاتی مبارزه‌ی مسلحانه‌مان را نیز تضعیف کرد. به‌تدریج، ظرفیت ما برای جنگ مؤثر به منطقه‌ای جغرافیایی بسیار محدود تقلیل یافت.»

پیش‌رفت‌های فناورانه، به‌ویژه در حوزه‌ی جنگ الگوریتمی و نظارت آنی، انزوای جنبش کردستان را تعمیق بخشیده‌اند؛ چرا که کشورهای عضو ناتو روابط خود را با آنکارا در سال‌های اخیر در اولویت قرار داده‌اند. در همین حال، خودمختاری کردها در سوریه با تهدید تمرکزگرایی رژیم آن کشور روبروست و نفوذ ترکیه در شمال عراق، با تأیید ضمنی محلی، در حال افزایش است. این شرایط موجب شده‌اند که مرکز ثقل سیاسی حزب کارگران کردستان از مبارزه‌ی مسلحانه به‌سوی پیگیری مشروعیت مدنی و نهادی در سراسر حوزه‌ی کوردی سوق پیدا کند. این جابه‌جایی، نوعی خلع‌سلاح نمادین و انتقال راه‌بردی را نشان می‌دهد که در آن مبارزه‌ی کردها به عرصه‌های سیاسی و فراملی منتقل می‌شود؛ جایی که قدرت مردمی خارج از چارچوب تقابل نظامی بازتعریف می‌شود.

کاهش در روند جذب نیرو برای پ.ک.ک.، شمار بالای تلفات انسانی یعنی شهدای کشته‌شده در روژآوا و ناتوانی در تبدیل ائتلاف‌های ضد داعش به پشتیبانی پایدار بین‌المللی، ضرورت این بازتنظیم راه‌بردی را برجسته می‌سازد. از این زاویه، از دید حامیان، پیشنهاد اوجالان تسلیم تلقی نمی‌شود، بلکه سازگاری آگاهانه‌ای با واقعیت‌های دگرگون‌شده‌ی ژئوپلیتیکی و نظامی است؛ از جمله چشم‌انداز برقراری آتش‌بس موقتی در قندیل و روژآوا.

بر اساس نظر بسیاری از تحلیل‌گران کرد، موضع اوجالان هم‌زمان بازتاب‌دهنده‌ی مخالفت دیرینه‌ی او با اسرائیل[6] و بی‌میلی‌اش نسبت به آن است که جنبش کردها، به‌دلایل راه‌بردی، ناچار به ورود به ائتلافی تاکتیکی یا عمل‌گرایانه با اسرائیلی شود که در حال نسل‌کشی در فلسطین است. به باور آنان، همین نگرانی عامل پیگیری راه‌حل‌های سیاسی پیش‌دستانه از سوی اوجالان است تا از بروز چنین هم‌پیمانی‌هایی جلوگیری شود. دیگر حامیان جنبش کرد نیز معتقدند تصمیم اوجالان و پ.ک.ک. تلاشی عمل‌گرایانه برای جلوگیری از تبدیل‌شدن کردستان به «غزه‌ی بعدی» خاورمیانه است. آنان بر این باورند که محدودیت‌های نظامی پ.ک.ک. در برابر سازوکار جنگی میان‌دولتی و بین‌المللیِ پیش‌رفته از نظر فناوری، در کنار کارزار بی‌وقفه‌ی ترکیه برای نابودی کردستان و روژآوا، نیازمند بازتنظیم سیاسی بوده است. این تغییر مسیر هم‌چنین متأثر از کاهش قدرت مادی و نمادین هم‌بستگی جهانی با مسئله‌ی کردهاست؛ هم‌بستگی‌ای که به‌مراتب ضعیف‌تر از حمایتی است که برای فلسطینی‌ها بسیج شده است، به‌ویژه از جانب جهان عرب و دیاسپورای آن. از این منظر، اگر ترکیه سناریویی مشابه غزه را علیه کردها اجرا کند، ظرفیت یا اراده‌ی چندانی (یا تقریباً هیچ اراده‌ای) در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی برای مداخله وجود نخواهد داشت. در شرایط کاهش ابزارهای مادی مقاومت و فقدان بسیج‌گری منطقه‌ای یا جهانی هم‌سطح، کنش‌گران کرد ناگزیرند راه‌بردهای جای‌گزین را برای بقا برگزینند. از این منظر برای بسیاری از فعالان کرد، این تصمیم نه عقب‌نشینی بلکه تاکتیکی سنجیده و عمل‌گرایانه برای ادامه‌ی بقا در زمینه‌ی ژئوپلیتیکی‌ای که روزبه‌روز غیرقابل‌تحمل‌تر می‌شود، تلقی می‌شود.

درک این چرخش راه‌بردی بدون اذعان به هزینه‌های انسانی عمیق این منازعه ممکن نیست. چریک‌های انقلابی کرد، اعضای پ.ک.ک. و به‌ویژه غیرنظامیان، از فرسودگی و پروسه‌ی فرسایشی درگیری ممتد با نیروی دولتی به شدت نظامی‌شده رنج می‌برند؛ هزینه‌های انباشته‌ی جنگ به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل تحمل نیست. هزاران جوان جان خود را از دست داده‌اند، شهرهایی به کلی ویران شده‌اند، خانواده‌ها از هم گسیخته‌اند، بدن‌ها زخم برداشته‌اند، و نسل‌هایی با تجربه‌ی زندان، شکنجه، تبعید، بی‌ثباتی و انگشت‌نما شدن (به عنوان تروریست) شکل گرفته‌اند. این انباشت رنج در طول بیش از چهل سال، واژه‌ی «صلح» را با معنای تازه‌ای هم‌راه کرده است: صلح نه به‌مثابه‌ی تسلیم، بلکه به‌مثابه‌ی ضرورتی حیاتی، نفسی که پس از دهه‌ها خفگی، چشم‌انتظارش بوده‌اند.

از منظر دولت ترکیه، این انحلال با راه‌بردی سیاسی که از سوی رجب طیب اردوغان طراحی شده همسو است؛ اردوغان در پی آن است تا قدرت خود را فراتر از محدودیت‌های قانون اساسی در ۲۰۲۸ گسترش دهد. او با نمایش خود به عنوان معمار فرایند جدید صلح، امیدوار است بخشی از رأی‌دهندگان کرد را جذب کرده و هم‌زمان اپوزیسیون را دچار تفرقه سازد. این فراخوان برای پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه که در قالب آشتی‌طلبی عرضه می‌شود، در واقع ترفندی است برای برهم زدن ائتلاف‌های نوظهور میان نیروهای کرد و جریان‌های مترقی اپوزیسیون. حمایت تاکتیکی رأی‌دهندگان کرد، به‌ویژه از طریق حزب دموکراتیک خلق‌ها (که اکنون حزب برابری خلق‌ها، دِم، نام دارد)، در ۲۰۱۹ در پیروزی اپوزیسیون در شهرهای بزرگی مانند استانبول و آنکارا نقشی حیاتی داشت. این راه‌برد، در پی آن است تا جناح‌های سکولار-ملی‌گرای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را از آن دسته نیروهایی جدا سازد که مایل به گفت‌وگو با جنبش کرد هستند، و در عین حال، گفتمان امنیتی را برای مصرف داخلی حفظ کند. این مهندسی انتخاباتی بر محاسبه‌ای دوگانه استوار است: تضعیف بسیج مشترک اپوزیسیون و بازداشتن نیروهای کرد از انتقاد صریح به رژیم، از بیم به خطر افتادن صلح احتمالی در جریان. جنبش کرد در این وضعیت پیچیده در موقعیتی قرار گرفته که یادآور اعتراضات پارک گزی در ۲۰۱۳ است. همان‌گونه که در آن زمان نیز چنین بود، هرگونه گشایش به‌سوی گفت‌وگو با دولت، به‌طرز متناقضی به معنای به‌رسمیت شناختن مشروعیت آن است، حتی زمانی که خود دولت موضوع اصلی اعتراض است. این تنش جنبش کرد را وادار می‌کند که موضعی متعادل اتخاذ کند: مشارکت در تلاش‌های صلح‌آمیز، بی‌آن‌که در سیاست نهادی ترکیه ادغام شود یا از جنبش‌های اجتماعی وسیع‌تر مثل جنبش پارک گزی فاصله بگیرد. حاصل این وضعیت نوعی انزوای راه‌بردی است، اما در عین حال می‌تواند فرصتی برای ساختن فضایی سیاسی خودمختار باشد که در آن مسئله‌ی کرد بدون توسل به اسلحه، اما هم‌چنین بدون عقب‌نشینی، بیان شود. در این میان، اردوغان هم‌چنان از گفتمان امنیتی بهره‌برداری می‌کند، چهره‌های سیاسی کرد را مجرم جلوه می‌دهد و با تکرار کلیشه‌ی «دشمن داخلی»، به تحکیم پایگاه محافظه‌کار خود می‌پردازد. این تضاد میان سرکوب مستمر و زبان آشتی‌جویانه‌ی صلح، بر طبیعت ابزاری و بدبینانه‌ی این ابتکار صحه می‌گذارد: این نه تعهد واقعی دولت اردوغان به حل منازعه، بلکه حرکتی تاکتیکی است که در پوشش گفت‌وگو عرضه می‌شود.

هم اردوغان و هم کلیت دولت ترکیه در پی آن‌اند که از طریق خلع‌سلاح، ادغام کردستان و منابع آن را در بازارهای سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی معاصر تسهیل کنند. اردوغان در سخن‌رانی‌ای که به تشریح روند جدید ۲۰۲۵اختصاص داشت، به‌صراحت اهداف سرمایه‌داریِ پشت این ابتکار را بیان کرد: «ترکیه‌ای عاری از تروریسم، اقتصاد ترکیه را در جایگاهی بالاتر از هر چیز دیگر قرار خواهد داد. زمانی که به این هدف برسیم، اتحادیه‌ی اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه نخستین بهره‌مند از آن خواهد بود. از این نقطه به بعد، ترکیه در یک لیگ جدید رقابت خواهد کرد.» به‌طور مشابه، محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کرد که کشور طی پنج دهه گذشته نزدیک به ۱/۸ تریلیون دلار صرف «مبارزه با تروریسم» کرده است، و پایان دادن به این درگیری می‌تواند منافع اقتصادی چشم‌گیری برای ترکیه به هم‌راه داشته باشد.

با این حال، این الزامات اقتصادی محدود به ملاحظات داخلی نیستند. بلکه در چارچوب بلندپروازی‌های ژئوپولیتیکی گسترده‌تر ترکیه قرار دارند. روند موسوم به صلح ۲۰۲۵ میان ترکیه و پ.ک.ک.، تا آن‌جا که به اردوغان مربوط می‌شود، نه گامی اصیل به‌سوی آشتی، بلکه مانوری ژئوپولیتیکی است که هدف آن خنثی‌سازی قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی کردهاست، به‌مثابه‌ی پیش‌شرطی برای ادغام ترکیه در گردش جهانی سرمایه، به‌منظور ارتقای جایگاه یک کشور پیرامونی در ساختار سرمایه‌داری جهانی‌شده و تضمین بقای آن در این نظم.در مرکز این راه‌برد، تحقق پروژه «کریدور میانی» قرار دارد: مسیر تجاری فرا-اوراسیایی که چین را از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه به اروپا متصل می‌کند. این کریدور، ترکیه را به‌عنوان یک قطب لجستیکی در گردش سرمایه‌داری جهانی جای می‌دهد. این مسیر برای ابتکار « طرح کمربند و جاده» چین (BRI)[7]، پروژه‌ای چند تریلیون دلاری برای اتصال چین با اروپا، آفریقا و خاورمیانه از راه‌های زمینی و دریایی، نقشی محوری دارد، و هم‌چنین برای «کریدور هند-خاورمیانه-اروپا» (IMEC) [8]، پروژ‌ه‌ی زیرساختی رقیبی که با حمایت ایالات متحده به‌منظور تضمین برتری ژئوپولیتیکی و تجاری غرب طراحی شده است.

نقشه‌ی مسیر کریدور میانی

در سال‌های اخیر، این چشم‌انداز با ابتکار «جاده‌ی توسعه» (Development Road) تقویت شده است: پروژه‌ای به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به رهبری عراق، ترکیه و کشورهای خلیج فارس که خلیج فارس را از طریق بندر بزرگ فاو در عراق، از مسیر خاک ترکیه به اروپا متصل می‌کند. مسیر پیشنهادی مستقیماً از جنوب‌شرق ترکیه، یعنی کردستان و منطقه‌ی نفوذ پ.ک.ک.، عبور می‌کند و در نتیجه، بُعد ژئوپلیتیکی تلاش‌ها برای مهار کردها را برجسته‌تر می‌سازد. در پی رخداد ۷ اکتبر و نسل‌کشی در جریان اسرائیل علیه فلسطینیان، آرایش‌های ژئوپلیتیکی منطقه بیش از پیش بی‌ثبات شده‌اند و این وضعیت، موج تازه‌ای از سیاست‌گذاری‌های راه‌بردی حول محور کریدورهای ترانزیتی را به‌وجود آورده است؛ وضعیتی که در آن، نقش محوری ترکیه در حوزه‌های لجستیکی و دیپلماتیک بیش از پیش پررنگ شده است. در شرایط فروپاشی توازن سنتی قدرت در منطقه‌ی شام و خلیج فارس، کنترل ترکیه بر این مسیرهای زیرساختی، به‌ویژه مسیرهایی که از نفوذ ایران و سوریه عبور می‌کنند، برای بلوک‌های غربی و غیرغربی، بیش از گذشته به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است.

اما برای آن‌که ترکیه بتواند این کنترل را تحکیم کند، باید کلیه‌ی بازیگران فرودست (subaltern) یا غیردولتی، به‌ویژه نیروهای کرد، را حذف کند. از این رو، خلع‌سلاح پ.ک.ک. نباید به‌منزله‌ی خلع نظامی صرف درک شود، بلکه باید آن را پایان‌بخش مبارزه‌ی مسلحانه‌ی کردها در چارچوب نظمی نوین از امنیتی‌سازی زیرساختی دانست. با خنثی شدن «کریدور شیعی» ایران (محور تهران- دمشق- بیروت)، سقوط رژیم اسد، و گسست محور پ.ک.ک. و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تحت فشارهای ایالات متحده و اسرائیل، بازیگران کرد به‌شکل ساختاری از معادلات قدرت منطقه‌ای حذف شده‌اند. ترکیه نیز با حمایت ضمنی ناتو، عملیات‌های نظامی و پروژه‌های مهندسی جمعیتی را برای تحکیم سلطه بر منطقه‌ی کردستان به اجرا گذاشته است. «صلح» در چنین بستری به مفهومی بدل می‌شود که به‌جای آشتی سیاسی، بیش از هر چیز شکل نوعی «آرام‌سازی سرمایه‌دارانه» به خود می‌گیرد: جایی که آشتی سیاسی جای خود را به مهار فضایی و نظامی می‌دهد تا جریان سرمایه، کالا و نفوذ ژئوپلیتیکی در کریدورهای امپریالیستی استخراج و کنترل، بدون وقفه ادامه یابد.

بنابراین حمایت اردوغان از فراخوان پ.ک.ک. برای خلع‌سلاح، باید در بستر گسترده‌تر دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و توازن قدرت در حال تحول منطقه‌ای نیز تفسیر شود. این امر هم‌چنین بازتاب‌دهنده‌ی بهره‌برداری راه‌بردی ترکیه از پویایی‌های «مسئله‌ی کرد» برای مقابله با رقبایی هم‌چون اسرائیل و ایران است. در هم‌تنیدگی پیچیده‌ای از محاسبات سیاسی داخلی و منطقه‌ای، ترکیه را به‌سوی اتخاذ چنین تاکتیکی سوق داده است. این نکته به‌روشنی در نامه‌ی کمیته مرکزی پ.ک.ک. به تاریخ ۴ مه نیز بیان شده است:

«تشدید مرحله‌ی سوم جنگ جهانی در خاورمیانه، پیامدهای درگیری غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ضربات قابل‌توجه حماس و حزب‌الله علیه حملات اسرائیل، و فروپاشی رژیم بعث در سوریه (که باعث گسترش تحولات منطقه‌ای به ایران و ترکیه شد)، همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در رسیدن ما به این مرحله ایفا کرده‌اند. ترس و اضطراب وجودی درون دولت ترکیه و دولت ائتلافی آ.ک.پ. – م.ه.پ، در کنار فشارهایی که از سوی جنبش ما و مردم ترکیه برای دگرگونی دموکراتیک و هم‌چنین از سوی نظام سرمایه‌داری فراملی اعمال می‌شود، از عوامل اصلی تأثیرگذار بر مواضع دولت باغچلی و گفتمان و فراخوان‌های شناخته‌شده‌ی او هستند. بنابراین، ما به این مرحله در نتیجه‌ی همین تحولات سیاسی و نظامی رسیده‌ایم.»

در عین حال فراموش نکنیم که امروزه قدرت‌های دولتی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیش‌رفته نظارتی، تحلیل داده‌های کلان، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های ردیابی قادرند بازیگران غیر‌دولتی را با دقت بی‌سابقه شناسایی و هدف قرار دهند، و هنگامی که یک جنبش کنترل سرزمینی، نهادهای خودگردان یا مسیرهای لجستیکی ثابتی به دست می‌آورد، همین تمرکز قدرت آن را در معرض رصد و حملات دقیق فناورانه قرار می‌دهد؛ بنابراین، چنین جنبشی برای حفظ بقا ناگزیر به بازآفرینی و تغییر ساختار خود (نظیر حرکت به سوی شبکه‌ای شدن، پراکندگی یا تغییر تاکتیک‌های عملیاتی) می‌شود. تناقض عمیقی در این‌جا نهفته است: جنبشی که از نظر قلمرویی و سازمانی قدرت چشم‌گیری دارد، ناچار به بازآفرینی خویش شده است، درست به این دلیل که همین قدرت آن را در برابر حذف الگوریتمی آسیب‌پذیر کرده است. از این دریچه، پیشنهاد اوجالان دعوتی است به بازاندیشی اساسی در مفهوم مبارزه‌ی انقلابی در عصری که با پهپادها، کلان‌داده‌ها و نظارت فراگیر تعریف می‌شود. این پیشنهاد، جنبش کرد را به تصور شکلی از مقاومت فراتر از رویارویی مسلحانه فرا می‌خواند، شکلی از قدرت که در سکوت معنا می‌یابد، نه در صدای شلیک گلوله.

از جنگ چریکی تا گذار سیاسی: تنش‌ها، امیدها، افق‌ها

اعلام احتمال کناره‌گیری پ.ک.ک. از مبارزه‌ی مسلحانه در فوریه ۲۰۲۵، پرسش‌هایی بنیادین درباره‌ی شرایطی پیش می‌کشد که در آن یک مبارزه‌ی چریکیِ طولانی‌مدت بتواند به فرآیندی سیاسی گذار یابد، آن هم در زمینه‌ای که با اقتدارگرایی ریشه‌دار، سرکوب مستمر و بن‌بست‌های ایدئولوژیک مشخص می‌شود. در حالی ‌که برخی این اقدام را نشانه‌ای از بازآرایی راه‌بردی و ایدئولوژیک تلقی می‌کنند، این تصمیم هم‌چنان به‌شدت مبهم باقی مانده است. دولت ترکیه، با چارچوب‌بندی این لحظه نه به‌عنوان «فرآیند صلح» بلکه به‌مثابه‌ی «فرآیند پاک‌سازی از ترور» (Terörden arındırma süreci) موضعی تنبیهی اتخاذ کرده که به‌روشنی با زبان آشتی‌جویانه‌ی سال ۲۰۱۵ فاصله دارد و تردیدهایی جدی پیرامون امکان دست‌یابی به راه‌حلی عادلانه و فراگیر ایجاد می‌کند.

این وضعیت مجموعه‌ای از پرسش‌های فوری را پیش روی ما می‌گذارد: آیا دموکراتیک‌شدن در ترکیه را می‌توان صرفاً در قالب ژست‌های نمادینی چون آزادی مشروط عبدالله اوجالان (و آوردن احتمالی او به پارلمان برای فراخواندن کردها به عقب‌نشینی از قندیل و در پیش گرفتن مسیر سیاسی صلح‌آمیز) یا اعطای امتیازات محدود فرهنگی تعریف کرد؟ یا آن‌که دموکراتیزه‌شدن باید مستلزم اصلاحات عمیق قانون اساسی، آزادی جمعی زندانیان سیاسی و شناسایی رسمی حقوق جمعی کردها باشد، از جمله خودگردانی منطقه‌ای و حق آموزش به زبان کردی؟ آیا بازگرداندن حکم شهرداری‌های لغو‌شده، بازگشت تبعیدیان یا صدور عفو عمومی می‌تواند پ.ک.ک. را قانع کند که مسیری سیاسیِ قابل اتکا گشوده شده است؟ بسیاری بیم آن دارند که اردوغان، پس از تثبیت اهرم‌های سیاسی مورد نظرش، از تعهدات خود عدول کند، همان‌گونه که در فرآیند شکست‌خورده‌ی ۲۰۱۵ رخ داد، و این‌گونه خطر بازگشت به درگیری و جنگ را در شرایطی که جنبش کردی دچار تفرقه و کاهش مشروعیت شده، افزایش دهد.

برخلاف دیگر فرآیندهای صلح، از جمله درگیری‌های ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در ایرلند شمالی، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) در کلمبیا، یا سازمان اتا (ETA) در اسپانیا، دولت ترکیه از ورود به فرآیندهای حقیقت‌یابی و آشتی، بازسازی قانون اساسی، یا شناسایی واقعی و سیاسی امتناع ورزیده است. در کلمبیا، به‌عنوان نمونه، خلع‌سلاح با ابتکاراتی در زمینه‌ی عدالت ترمیمی هم‌راه شد، ابتکاراتی که اغلب توسط زنان و بازماندگان خشونت دولتی هدایت می‌شدند. پتانسیلی مشابه نیز در جنبش زنان کرد وجود دارد، اما وضعیت کردها هم‌چنان به‌عنوان موردی استثنایی باقی مانده است، چرا که با جرم‌انگاری نظام‌مند و انکار وجود یک مسئله‌ی سیاسی مواجه‌اند. در عین حال، آن‌چه وضعیت پ.ک.ک. را از بسیاری دیگر از نمونه‌ها متمایز می‌سازد، حمایت آن از سوی یک جنبش توده‌ای مدنی و سیاسیِ قدرت‌مند و بانفوذ است. این مبارزه نه‌تنها در عرصه‌ی نظامی بلکه در حوزه‌های مدنی و سیاسی نیز عمیقاً ریشه دوانده است.

تصمیم پ.ک.ک. برای ورود به فرآیند خلع‌سلاح، هم‌زمان تناقضات درونی این جنبش را از نو آشکار می‌سازد. با آن‌که عبدالله اوجالان از ۱۹۹۹ در زندان به‌سر می‌برد، هم‌چنان مرجع اقتدار بی‌رقیب درون جنبش باقی مانده است و ساختاری عمودی از تصمیم‌گیری را تحکیم بخشیده که به قیمت حذف تکثر و گفتمان‌های درونی متحقق شده است. اظهارنظر اخیر او ــ «می‌توانم بگویم که مخالفان این فرآیند هیچ ارزشی ندارند. آن‌ها شکست خواهند خورد» ــ تجسمی است از الگویی که در آن اقتدار کاریزماتیک جای مشارکت جمعی را می‌گیرد و بحرانی از مشروعیت پدید می‌آورد که طی آن، مبارزان و کنش‌گران ملزم به پیروی از دستورات از بالا به پایین هستند، بی‌آن‌که سازوکاری برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها یا انتقادورزی آن‌ها به این پروسه وجود داشته باشد. این تمرکزگرایی، پایگاهی از نیروهای مبارز غیرسیاسی‌شده‌ی حامی جنبش را بازتولید می‌کند و روند دموکراتیزاسیون درونی‌ای را که برای گذار واقعی ضروری است، نادیده می‌گیرد.

در چشم‌انداز سیاسیِ در حال تحول، برخی تحلیل‌گران بر دو تحول تأکید می‌کنند که می‌توانند گام‌هایی اولیه در مسیر خلع‌سلاح و گذار به نظمی دموکراتیک باشند. نخست، در اقدامی نمادین، گروهی از چریک‌ها، که برخی از آن‌ها پیش‌تر در مواضع رهبری قرار داشتند، در حضور رسانه‌ها به‌طور علنی سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن اعلام شد: «ما آماده‌ایم در سیاست دموکراتیک مشارکت کنیم». دوم، انتظار می‌رود که پارلمان ترکیه نهادی با عنوان موقت «کمیسیون صلح اجتماعی و گذار دموکراتیک» تأسیس کند که وظیفه‌ی آن تدوین چارچوبی حقوقی و نهادی برای حمایت از روند خلع‌سلاح و اصلاحات دموکراتیک گسترده‌تر خواهد بود.

اگرچه این ابتکارات ممکن است در آغاز محدود و نمادین باشند، طرفداران آن‌ها آن را نشانه‌ی وجود اراده‌ی متقابل برای پیشروی در فرآیند صلح تلقی می‌کنند. با این حال، تجربه‌های پیشین، از جمله اعزام سه گروه از چریک‌ها به سوی دولت ترکیه، به‌صورت علنی و در قالب ژستی صلح‌طلبانه، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ که با شکست مواجه شد، نشان می‌دهد که چنین تلاش‌هایی تا چه اندازه در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت آسیب‌پذیرند و چگونه بی‌اعتمادی ساختاریِ ماندگار، هم‌چنان مانع دست‌یابی به راه‌حلی پایدار می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد که چریک‌ها یا رهبری پ.ک.ک. نسبت به مخاطرات این مسیر دچار ساده‌انگاری باشند؛ آن‌ها به‌وضوح با احتیاط راه‌بردی و دوراندیشی سیاسی به این فرآیند نزدیک می‌شوند و آگاهانه گزینه‌ی بازگشت به مبارزه‌ی مسلحانه را در صورت لزوم محفوظ نگه می‌دارند. چنان‌که بسه هوزات، هم‌رییس شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کردستان (KCK)، در مصاحبه‌ای پس از خلع‌سلاح نمادین ۳۰ چریک در اقلیم کردستان عراق در ژوئیه اظهار داشت:

«اگر ما بدون قید و شرط با تمام خواسته‌های دولت موافقت کنیم، نتیجه این خواهد بود: از دیگر گروه‌ها نیز انتظار می‌رود همان کار را انجام دهند، سلاح‌های خود را نابود کنند، به ترکیه بازگردند و تسلیم شوند. اگر چنین رویکردی به هنجار تبدیل شود، سرنوشتی که در انتظار ما و رفقایمان خواهد بود یا زندان است یا مرگ. اما ما چنین آینده‌ای را نمی‌پذیریم. دولت ترکیه باید این را درک کند.»

با این حال، برخی در درون جنبش، این لحظه را فرصتی برای عبور از میراث سلسله‌مراتبی، نظامی‌گرا و لنینیستی آن تلقی می‌کنند. گذار به‌سوی مشارکت گسترده‌تر مدنی و نوسازی درونی می‌تواند جایگاه پ.ک.ک. را در چارچوبی دموکراتیک بازتعریف کند. ظهور حزب دِم (DEM) به‌عنوان بازیگری مهم در صحنه‌ی سیاسی، این امکان را مطرح می‌کند که یک تشکل تاسیس شده مبتنی بر «مساله‌ی کورد» و متشکل از کنش‌گران و بازیگران سیاسی کرد به نیرویی کثرت‌گرا تبدیل شود که قادر به گرد هم آوردن نیروهای دموکراتیک گسترده‌تر در ترکیه باشد. با این حال، خطر رها شدن، چه از سوی دولت ترکیه و چه از سوی حامیان بین‌المللی، هم‌چنان جدی است، و تحقق وعده‌ی نوسازیْ مشروط به اصلاحات ساختاری است، نه صرفاً به مصالحه‌ها و وعده‌های زبانی.

وجود یک چارچوب برای عدالت انتقالی نیز امری اساسی است. بدون به‌رسمیت‌شناختن خشونت‌ها و جنایت‌های گذشته، به‌ویژه جنایت‌های درگیری موسوم به «جنگ کثیف» در دهه‌ی ۱۹۹۰ و در دوره‌ی خشونت‌بار سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، هیچ آتش‌بس پایداری شکل نخواهد گرفت. حقیقت‌یابی، جبران خسارت و استعمارزدایی از روایت‌های ملی، پیش‌شرط‌های لازم برای دست‌یابی به صلحی معنادارند. در غیر این صورت، حافظه‌ی جمعی کردها هم‌چنان زخم‌خورده و درمان‌نشده باقی خواهد ماند و این زخم‌ها ممکن است زمینه‌ساز ازسرگیری خشونت شوند.

بستر منطقه‌ای، فرآیند خلع‌سلاح را به‌ شدت متزلزل کرده است. سوریه هم‌چنان در وضعیت ناپایدار به سر می‌برد و آتش‌بس شکننده میان نیروهای کُرد و هیئت تحریرالشام (HTS) که پس از برگزاری «کنفرانس وحدت کُردی» برقرار شد، روزبه‌روز بیش‌تر در معرض تهدید قرار می‌گیرد. تداوم عملیات‌ نظامی ترکیه علیه مواضع کُردی در عراق و سوریه (از جمله بیش از ۵۰۰ حمله هوایی به مناطق تحت کنترل پ.ک.ک. در اقلیم کردستان عراق تنها در ماه مه ۲۰۲۵) امکان‌پذیری هرگونه گذار به صلح را به‌ شدت تضعیف می‌کند. در عین حال، پیشنهادهای پشت‌پرده ادعاشده از سوی آنکارا ــ مانند به رسمیت شناختن خودگردانی کُردی در سوریه در ازای انحلال پ.ک.ک. ــ هم‌چنان مبهم و فاقد اعتبار هستند. هرگونه حمله تمام‌عیار به روژآوا می‌تواند ساختارهای مدنی و نظامی پروژه کُردی را در آستانه‌ی فروپاشی قرار دهد.

پ.ک.ک. در چنین پیکربندی فراملی صرفاً یک نیروی چریکی منزوی نیست، بلکه بخشی از شبکه‌ای گسترده‌ است که از ۲۰۰۲ تحت عنوان «اتحادیه‌ی جوامع کُردستان» ( KCK) شکل گرفته و شامل احزابی هم‌چون «پ.ی.د.» در سوریه (۲۰۰۳)، «پژاک» در ایران (۲۰۰۴) و «پ.چ.د.ک.» در عراق (۲۰۰۲) می‌شود. این سازمان‌های خواهر، اگرچه از نظر شکلی مستقل‌اند، اما به‌لحاظ ایدئولوژیک با دیدگاه اوجالان در خصوص «کنفدرالیسم دموکراتیک» همسو بوده و به‌ویژه از طریق ابتکارات زنانْ ریشه‌ای عمیق در جوامع خود دارند. ابهام موجود در فراخوان اوجالان برای خلع‌سلاح ــ این‌که آیا صرفاً شاخه‌ی ترکیه‌ای پ.ک.ک. را مدنظر قرار می‌دهد یا سازمان‌های هم‌پیمان را نیز در بر می‌گیرد ــ بر پیچیدگی وضعیت می‌افزاید. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که احتمال دارد کادرهای نظامی به جبهه‌هایی دیگر مانند پژاک یا روژآوا منتقل شوند، نه آن‌که کاملاً از عرصه‌ی مسلحانه خارج گردند؛ و این بدان معناست که انحلال ممکن است نه راه‌بردی بلکه صرفاً تاکتیکی باشد. به همین ترتیب، سرنوشت نیروهای چریکی مستقر در کوهستان‌های قندیل هم‌چنان نامشخص باقی مانده است، چرا که سیگنال‌های ارسالی از سوی آنکارا مبهم و متناقض‌اند و مرز میان شایعه و واقعیت را مخدوش می‌سازند. برای نمونه، شمیل تایار، عضو حزب عدالت و توسعه (AKP) مدعی شد که حدود ۳۰۰ تن از اعضای ارشد پ.ک.ک. به کشورهای ثالثی مانند آفریقای جنوبی و نروژ منتقل خواهند شد و تقریباً ۴۰۰۰ چریک نیز به‌تدریج در مرزها پذیرفته می‌شوند. اما این‌گونه اظهارات غیررسمی در غیاب مواضع رسمی و شفافْ چه اهمیتی دارند و دولت ترکیه دقیقاً چه گام‌های عملی فراتر از ژست‌های کلامی برخواهد داشت؟

در داخل ترکیه، سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق یا همان ج.ه.پ. (CHP) توسط اردوغان ــ حزبی که سابقه‌ای طولانی در سکولاریسم ناسیونالیستی و مشارکت در سیاست‌های ضدکُردی دارد ــ تناقضات عمیق درون اپوزیسیون ترکیه را نمایان می‌سازد. برای بسیاری از کُردها، ج.ه.پ. هم‌چنان بخشی از مسئله است، نه راه‌حلی جای‌گزین؛ و این امر، شکل‌گیری یک ائتلاف دموکراتیک فراگیر را پیچیده‌تر می‌سازد. در همین حال، تنش‌های درونی در جنبش کُرد، هم‌راه با انسجام اقتدارگرایانه اردوغان، موجب تداوم تکه‌تکه شدن میدان سیاسی شده و چشم‌انداز بازآرایی سیاسی چندصدایی را تیره می‌کند.

جنبش کُردی با وجود این چالش‌ها تاب‌آوری چشم‌گیر و ظرفیت انطباق راه‌بردی قابل توجهی از خود نشان داده است. این جنبش هم‌چنان به ترسیم چشم‌اندازی سیاسی می‌پردازد که با نظامی‌گری مقابله کرده و در عین حالْ بر حق دفاع مشروع تأکید می‌ورزد و خود را در امتداد مبارزات جهانی ضداستعمار قرار می‌دهد. برای مثال، در روژآوا، اداره خودگردان هم‌چنان از زیرساخت امنیتی قدرت‌مندی برخوردار است که شامل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، ی.پ.گ./ی.پ.ژ. و نیروهای آسایش می‌شود که مجموعاً بیش از ۸۰ هزار نفر را دربر می‌گیرند. در روژهلات در ایران نیز پژاک به سازمان‌دهی مقاومت در برابر رژیم ایران ادامه می‌دهد. این ساختارها بیان‌گر جنبشی عمیقاً ریشه‌دار و فرامرزی‌اند که نمی‌توان آن را به یک پدیده‌ی صرفاً چریکی تقلیل داد.

چنین زیربنای مادی‌ای نشان می‌دهد که حتی اگر فرآیند فعلی فروبپاشد، پ.ک.ک. و هم‌پیمانانش می‌توانند وارد مرحله‌ای جدید و شاید طولانی‌تر و پراکنده‌تری از مقاومت شوند. دهه‌ها جنگ نامتقارن، انسجام ایدئولوژیک و پیوندهای اجتماعیْ به این جنبش ظرفیتی برای بقا بخشیده که در میان بسیاری از بازیگران انقلابی بی‌نظیر است. مشروعیت آن نه فقط از توان نظامی بلکه از پرورش آگاهی سیاسی، رهایی جنسیتی و خودگردانی مردمی سرچشمه می‌گیرد.

در قلب این امید اما، پرسشی اخلاقی عمیق نهفته است: آیا درخواست از مردمی که در حال حاضر با به‌حاشیه‌راندگی، سرکوب، فقر ساختاری و مجرم‌سازی دائمی مواجه‌اند، برای حمل بار رؤیاهای رهایی‌بخش ما، از دموکراسی رادیکال و ضدسرمایه‌داری گرفته تا فمینیسم بین‌المللی و ضد‌فاشیسمِ بی‌دولت، غیرمنصفانه نیست؟ آیا می‌توانیم با وجدانی آسوده از مردمی که در موقعیت ژئوپولیتیکی شکننده و محاصره ‌شده‌اند بخواهیم به‌تنهایی حامل آرمان‌شهرهای انقلابی ما باشند؟ چگونه یک نیروی انقلابی حاشیه‌نشین، منزوی از نظر سیاسی و نظامی، و محروم از حمایت دولتی یا بین‌المللی یا پشتیبانی دیگر نیروهای انقلابی مسلح، می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان سازمان، بلکه به‌عنوان یک جنبش توده‌ای حامل چشم‌انداز سیاسی و کنش رهایی‌بخش باقی بماند؟ چگونه می‌تواند در محیطی تحت سلطه‌ی دولت‌های قدرت‌مند و بازیگران امپریالیستی، که آماده‌اند آن را از طریق پاکسازی اتنیکی و خشونت جنسی سیستماتیک و حتی نسل‌کشی نابود کنند، اصول خود را در عین بقا حفظ کند؟ این بزنگاه بحرانی ما را وامی‌دارد تا در خود بازنگری کنیم: چگونه می‌توان موضعی رادیکال در سیاست جهانی‌ای که بیش‌ازپیش به‌سوی نظامی‌گری و اقتدارگرایی میل می‌کند اتخاذ کرد، بی‌آنکه دچار انتزاع رمانتیک یا تسلیم‌پذیری سیاسی شویم؟ در واقع، آن‌چه در معرض تهدید قرار دارد، فقط سرنوشت یک گروه مسلح نیست، بلکه امکان‌پذیری یک پروژه‌ی سیاسی است که پارادایم‌های مبارزه در خاورمیانه را بازتعریف کرده است. در حالی که سایه‌ی جنگی دوباره بر بستر وعده‌های محقق‌نشده و تشدید نظامی‌گری سنگینی می‌کند، جنبش کُردی هم‌چنان پرسشی جهان‌شمول را مطرح می‌سازد: چگونه می‌توان در غیاب دولت و در مواجهه با سرکوبی سهمگینْ کنش رهایی‌بخش را زنده نگه داشت، بی‌آن‌که به نابودی یا مصالحه تن داد؟

بازاندیشی انحلال از منظر جنسیتی

جنبش زنان کُرد، که برای سال‌ها در سایه‌ی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) قرار داشت، از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد به‌عنوان کنش‌گری قدرت‌مند و نیمه‌مستقل در عرصه‌ی ایدئولوژیک و سازمان‌دهی سیاسی ظاهر شد، جنبشی که بسیاری آن را «انقلاب زنان در دل انقلاب ضداستعماری کردستان» توصیف کرده‌اند. در ابتدا، زنان مبارز کُرد درون ساختاری مردسالار و نظامی‌شده به حاشیه رانده شدند؛ اما همین طردشدگی را به فرصتی استراتژیک بدل کردند و با عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک.، پیوندی دیالکتیکی و متقابل برقرار ساختند. این رابطه، که بر خلاف اظهارنظرهای تنگ‌نظرانه و اغلب مردسالارانه فراتر از قالب‌های پدرسالارانه بود، فرصتی فراهم کرد تا هر دو سوی رابطه به منبع سیاسی قابل‌اتکا برای دیگری تبدیل شوند: اوجالان از ظرفیت اجتماعی جنبش زنان برای گسترش ایده‌هایش و بازسازی پ.ک.ک. بهره برداشت، و زنان نیز از اقتدار نمادین او برای قرار دادن رهایی جنسیتی در مرکز مبارزه‌ی کرد استفاده کردند.

به‌رسمیت شناختن زنان از سوی اوجالان به‌عنوان «نیروی پیشگام انقلاب»، نقشی کلیدی در بازتعریف رهبری و مشروعیت در جنبشی داشت که برای مدت‌زمانی طولانی با مردانگی انقلابی تعریف می‌شد. او نه‌تنها خواستار ایجاد ساختارهای موازی زنان شد، بلکه از «ژنیولوژی» به‌عنوان معرفت‌شناسی فمینیستی‌ای که در مرکز چشم‌انداز او از کنفدرالیسم دمکراتیک قرار داشت، نام برد و عمیقاً از پیش‌برد آن حمایت کرد. در مقابل، زنان کُرد نیز رهبری ایدئولوژیک او را مشروعیت بخشیدند. آن‌ها به‌ویژه در ۱۹۹۹، پس از دستگیری اوجالان، از فراخوان او برای توقف مبارزه‌ی مسلحانه پشتیبانی کردند، لحظه‌ای بحرانی که با موجی از جدایی‌ها در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ هم‌راه بود (حدود ۱۵۰۰ مبارز پ.ک.ک. را ترک کردند، در شرایطی که بازنگری ایدئولوژیک و درگیری‌های درون‌سازمانی سرانجام در میانه‌ی‌ ۲۰۰۴ به بازگشت به مبارزه‌ی مسلحانه انجامید). وفاداری زنان در این دوره‌ی بحرانیْ انتخابی استراتژیک بود برای حفظ انسجام ایدئولوژیک در دل انشعاب‌ها و سرکوب‌ها.

با این‌ حال، این وفاداری نیز مرزهایی داشت. پیشنهادهایی برای خودمختاری بیش‌تر ــ از جمله تأسیس حزب کارگران زن کُرد ــ توسط کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک. رد شد و این امر نشان‌دهنده‌ی استمرار محدودیت‌های ساختاری بود. با وجود این، اتحاد میان زنان و اوجالان پابرجا ماند، به‌ویژه هنگامی که چرخش ایدئولوژیک اوجالان در ۲۰۰۵ به‌سوی کنفدرالیسم دموکراتیکْ برابری جنسیتی را در مرکز مدل سیاسی جدیدی قرار داد. اوجالان در ۲۰۱۲ از دیدار با هیأت صلح خودداری کرد، مگر آنکه نمایندگانی از جنبش زنان نیز در آن حضور داشته باشند، اقدامی که بر جایگاه حیاتی آنان تأکید داشت. زنان به‌طور نمادین، در ۲۰۱۳، در روژآوا تشکیل یگان‌های مدافع زن (YPJ) را در روز تولد اوجالان اعلام کردند، تأکیدی بر اعتماد آنان به چشم‌انداز او و ادعای آن‌ها نسبت به مبارزه‌ای خودمختار.

این پارادوکس ــ ساختن خودمختاری سیاسی زنان از طریق رهبری یک مرد ــ تنش‌های بنیادینی را به هم‌راه دارد. در حالی ‌که گفتمان اوجالان بر تمرکززدایی و خلع‌سلاح تأکید می‌ورزد، اقتدار کاریزماتیک او هم‌چنان در مرکز قرار دارد. افق فمینیستی جنبش، از این‌رو، با نوعی وابستگی استراتژیک درهم‌تنیده است. فراخوان‌های مکرر اوجالان به خلع‌سلاح پ.ک.ک.، به‌ویژه در سال‌های اخیر، این تناقض را برجسته‌تر ساخته‌اند: این فراخوان‌ها از سویی مردانگی نظامی‌شده‌ی ریشه‌دار در مبارزات انقلابی را به چالش می‌کشند، و از سوی دیگر، موجب بروز تردیدهایی در باب میزان نفوذ زنان در فرآیند سیاسی پسا‌نظامی می‌شوند.

از منظر تاریخی، مبارزه‌ی مسلحانه به زنان کرد امکان دیده شدن، رهبری و کسب مشروعیت سیاسی را اعطا کرده. حضور در میدان نبرد که عموما درهایش به روی زنان بسته بوده، تابوهای جنسیتی را شکست و سرمایه‌ی مادی و نمادینی برای زنانِ جنبش و برای جنس آنها در یک تعریف فراگیرتر فراهم نمود، حتی اگر این فرایند گاه بازتولید هنجارهای پدرسالارانه، آنچه برخی آن را «مردانگی اقتباسی» می‌نامند، را با خود به هم‌راه داشت؛ یعنی تکرار هنجارهای مردسالارانه تحت پوشش برابری انقلابی. اگرچه گذار کنونی به غیرنظامی‌سازیْ درهای تازه‌ای برای کنش‌های فمینیستی جامعه‌محور و غیرسلسله‌مراتبی باز می‌کند، اما هم‌زمان تهدیدی برای ساختارهایی است که در مقاطع مختلف اعمال خشونت دولتیْ از زنان حفاظت کرده و به آنان قدرت داده است. این تنش، موضوع مرکزی مناقشات درباره‌ی آینده جنبش زنان کرد است.

احتمال انحلال پ.ک.ک. پرسش‌های فوری و بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا جنبش زنان کُرد از این لحظه تاریخی بهره خواهد گرفت تا خودمختاری کامل خویش را تثبیت کند؟ آیا رویکردی فمینیستی و متمایز نسبت به این چرخشِ استراتژیک اتخاذ خواهد کرد؟ آیا انحلال موجب تضعیف موقعیت زنان در مبارزه کُردی خواهد شد یا موجب تقویت آن؟ خلع‌سلاح می‌تواند یا گامی به‌سوی صلحی فمینیستی باشد یا شکاف و آسیب‌پذیری استراتژیکی.

برخی از مبارزان خواهان فرآیندی محتاطانه و مشروط برای خلع‌سلاح‌اند: مشروط به تضمین نهادینه‌شدن ساختارهای جای‌گزین، به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی، و حفاظت از حقوق زنانْ زیرا بر این باورند که این گذار می‌تواند به سلطه‌ی ذهنیت‌های جنگی مردانه پایان دهد و فضا را برای کنش‌های رادیکال، جامعه‌محور و غیرسلسله‌مراتبی فمینیستی بگشاید.

مبارزه‌ی مسلحانه‌ي انقلابی کُردی که از دیرباز بر ایده‌آل‌های مردانه‌ای چون قهرمانی، شهادت و شجاعت نظامی بنا شده بود، اکنون با فراخوان اوجالان برای خلع‌سلاح به چالش کشیده می‌شود، فراخوانی که تلاشی است برای سوق دادن جنبش به‌سوی افقی فمینیستی، گسسته از مردانگی نظامی‌شده. با این حال، برخی هشدار می‌دهند که خلع‌سلاح ممکن است زنان را بار دیگر در معرض خشونت‌های مردسالارانه و سرکوب دولتی قرار دهد، به‌ویژه اگر دستاوردهای نیروهای مدافع زنان هم‌چون یگان‌های مدافع زن (YPJ) یا یژا استار (YJA-Star) به‌لحاظ سیاسی محافظت نشوند.

زنان کُرد و ترک فراتر از عرصه‌ی نظامی، همواره نقشی محوری در مقاومت مدنی و تلاش برای صلح ایفا کرده‌اند. «مادران صلح» (Dayikên Aşîtîyê) ــ زنانی که فرزندان‌شان را در درگیری میان پ.ک.ک. و دولت ترکیه از دست داده‌اند ــ در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به نمادهایی از مقاومت غیرخشونت‌آمیز بدل شدند. کمپین‌هایی چون «به دوستم دست نزن» (۱۹۹۰) و «زنان با هم راه می‌روند» شبکه‌هایی مردمی از کنش‌گران را برای مقابله با ناسیونالیسم، نژادپرستی و جنگ گرد هم آوردند. در سال ۲۰۰۹، «ابتکار فمینیستی برای صلح»( BİKG) زنان را از اتنیک‌ها و ملل مختلف گرد آورد تا خواستار خلع‌سلاح، بازسازی اجتماعی، و صلحی فراگیر شوند.[9] این جنبش‌ها نشان دادند که چگونه زنان توانسته‌اند تجربه‌ی فقدان، خشونت و حاشیه‌نشینی در ترکیه را به کنش‌گری سیاسی بدل کنند.

اوجالان در نامه‌ای از زندان امرالی، به تاریخ ۳۰ مه، خطاب به آکادمی ژنیولوژی، بار دیگر تأکید کرد که رهایی زنان معیار واقعی سوسیالیسم است و آن را بنیان مبارزه‌ی انقلابی خویش خواند. او ژنیولوژی را پروژه‌ای دگرگون‌ساز و مداوم توصیف کرد و زنان را رهبران بالقوه‌ی صلح و دموکراسی در خاورمیانه دانست. واقعیت آن است که اوجالان برای پیش‌برد این گذارْ بر زنان تکیه دارد، زیرا آنان، پیش‌تر نیز، پیشگام تلاش‌های صلح در کردستان بوده‌اند.

انتخاب بسه هوزات[10] (Bese Hozat) ــ از فرماندهان باسابقه، رئیس مشترک اتحادیه جوامع کردستان (KCK)، و از هم‌راهان نزدیک سکینه جانسز، چهره‌ی فمینیستی نمادین پ.ک.ک. که در سال ۲۰۱۳ در پاریس ترور شد ــ به‌عنوان چهره‌ی اصلی مراسم نمادین خلع‌سلاح در ۱۱ ژوئیه، بر تداوم رهبری زنان در جنبش کُردی مهر تأیید می‌زند. این اقدام، حتی در لحظه‌ای گذارگونه، نشان‌دهنده‌ی تعهد ایدئولوژیک جنبش به رهایی جنسیتی و ادای احترام به میراث فمینیسم انقلابی کُردی است.

چالش امروز همانا پیمایش در میان تناقض‌های خلع‌سلاح است: ایجاد توازنی میان اخلاق فمینیستی و ضرورت‌های دفاع مشروع، میان خودمختاری و اتحادهای استراتژیک، و میان صلح‌سازی و عاملیت سیاسی. هر فرآیند صلحی در آینده باید بر واقعیت‌های زیسته و چشم‌اندازهای سیاسی زنان کُرد تمرکز یابد. نقش آنان نه حاشیه‌ای بلکه بنیادین بوده است. و این تصمیم‌های راه‌بردی آنان است، نه صرفاً اوجالان، که فصل بعدی جنبش کُردی را رقم خواهد زد.

بسه هوزات، در لباسی متفاوت و پیشگام همگان، در حال هدایت مراسم نمادین خلع‌سلاح پ.ک.ک.، ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵

 

نتیجه‌گیری

از منظر حامیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.)، احتمال انحلال این سازمان نباید به معنای پایان مبارزه کردها تلقی شود، بلکه باید آن را نشانه‌ی آغاز مرحله‌ای نوین و هنوز تعریف‌نشده از مقاومت دانست. این نگاه ضمن آن‌که نوعی خوش‌بینی استراتژیک را در خود دارد، مستلزم تأملی انتقادی نیز هست. بازتعریف مقاومت در چنین بستری پیچیده نیازمند درکی دقیق از محدودیت‌ها، تناقض‌ها و خطرات درونی آن است. به‌عبارت‌دیگر، هرچند این رویکرد می‌تواند افق‌های تازه‌ای پیش روی جنبش بگشاید، اما نباید بدون تحلیل و بررسی انتقادی، به‌عنوان راه‌حلی نهایی و بدیهی پذیرفته شود. برای مشروعیت‌بخشی به این روند، ایجاد سازوکارهایی جهت گنجاندن بازخوردهای انتقادی اعضا و کنش‌گران پ.ک.ک.، به‌ویژه زنان و زندانیان سیاسی، ضروری است.

پ.ک.ک. با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده روبه‌روست: از تشدید فشارهای نظامی و فناورانه گرفته تا محدودیت‌های سیاسی در سطوح داخلی و منطقه‌ای. این شرایط، توانایی جنبش را برای حفظ مبارزه‌ی مسلحانه و پیش‌برد دگرگونی‌های ساختاری به‌شدت کاهش داده است. چرخش به‌سوی اشکال مدنی و قانونی سازمان‌یابیْ یک قمار استراتژیک بزرگ به‌شمار می‌آید. هرچند این گذار ارزش تأمل و آزمودن دارد، موفقیت آن منوط به تحقق مجموعه‌ای از شرایط کلیدی است؛ در غیاب آن‌ها، خطر شکست یا به حاشیه رفتن بسیار بالا خواهد بود. افزون بر این، تنش میان فشارهای فوری دولت و چشم‌انداز بلندمدت پ.ک.ک. برای پیش‌برد یک فرایند سیاسی تدریجی، پرسش‌هایی در باب امکان‌پذیری و زمان‌بندی این گذار ایجاد می‌کند.

در صورتی‌که این فرایند سیاسی بار دیگر با کارشکنی اردوغان مواجه شود، پ.ک.ک. آماده ازسرگیری مبارزه‌ی مسلحانه است، نه از روی استیصال، بلکه در امتداد منطقی سیاسی که بر کرامت جمعی و حق تعیین سرنوشت استوار است. با این‌ حال، بازگشت به مبارزه‌ی مسلحانه احتمالاً با دشواری‌ها و هزینه‌های سنگینی هم‌راه خواهد بود که عمدتاً بر دوش مردم کرد خواهد افتاد.

جنبش آزادی‌خواهی کردها صرفاً یک کنش‌گر تاکتیکی نیست، بلکه حامل پروژه‌ای سیاسی است که مفاهیم متعارف حاکمیت و مشروعیت را در سطح منطقه به چالش می‌کشد. هرگونه تغییر عمده در جهت‌گیری استراتژیک آن مستلزم درک مناسبات میان محدودیت‌های ساختاری، مخاطرات ژئوپولیتیکی و روابط نابرابر قدرت در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در بهترین حالت، چرخش جنبش به‌سوی نهادینه‌سازی می‌تواند نه تنها مشروعیت سیاسی آن را تقویت کند، بلکه مسیر آشتی میان جناح‌های کردی ــ به‌ویژه با رقبایی دیرینه هم‌چون حزب دموکرات کردستان (پ.د.ک.) ــ را نیز هموار سازد. چنین بازآرایی استراتژیکی می‌تواند زمینه‌ساز معماری سیاسی فراملی‌گرایانه‌ای برای کردها باشد؛ مدلی که برای بازیگران بین‌المللی، به‌ویژه قدرت‌های غربی‌ای که همواره مطالبات کردها را در راستای منافع راه‌بردی خود با آنکارا نادیده گرفته‌اند، قابل درک‌تر و پذیرش‌پذیرتر باشد. با این حال، این بازتعریف مداوم مقاومت کردی با چالش‌های درونی چشم‌گیری مواجه است؛ از جمله تنش‌های جناحی و ضرورت آشتی سیاسی داخلی که باید هم‌زمان با پذیرش منطقه‌ای و جهانی پیش برود. هرچند این فرآیند می‌تواند امکان ساختارهایی سیاسی، فراگیرتر و مشروع‌تر را فراهم کند.

در نهایت، دگرگونی پیشنهادی در زبان و شیوه‌های مقاومت، که از سوی عبدالله اوجالان و حامیان پ.ک.ک. صورت‌بندی شده، پاسخی است به واقعیت‌های نظارت فناورانه و شیوه‌های نوین جنگ‌افزاری. این تحول، الگوهای سنتی مقاومت مسلحانه را به چالش می‌کشد و بر ضرورت انطباق‌پذیری، تاب‌آوری، و بازتعریف قدرت در قالب‌هایی نوین و کمتر مرئی تأکید می‌ورزد.

* مقاله‌‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Making Sense of the PKK’s Self-Dissolution: What Does It Mean for the Middle East? به قلم سمیه رستم‌پور که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[1].‌ «فرایندی که به دوازدهمین کنگره‌ی ما انجامید، با دیداری در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد؛ دیداری میان هیأتی از ما و خواهرزاده رهبر آپو. این دیدار در پاسخ به سخنان و فراخوان‌هایی صورت گرفت که از اوایل اکتبر توسط دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه(MHP) ، مطرح شده بود. رهبر آپو در این دیدار به‌طور علنی اعلام کرد که «اگر شرایط لازم فراهم شود، او هم از نظر نظری و هم عملی توانایی دارد که مسئله‌ی کُرد را از بستر خشونت و درگیری، به عرصه‌ی سیاست دموکراتیک و راه‌حل حقوقی منتقل کند.» در ماه‌های پس از آن، مجموعه‌ای از دیدارها میان هیأت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دِم) و رهبر آپو در جزیره امرالی برگزار شد. این دیدارها هم‌راه با پیام‌هایی از سوی رهبر آپو بود که فرایند را بیشتر شکل داد. ابتدا نامه‌هایی خطاب به رهبری احزاب سیاسی در ترکیه ارسال کرد و سپس نامه‌هایی برای ما فرستاد. در این نامه‌ها، موضع خود را در خصوص پایان دادن به فعالیت‌هایی که تحت نام پ‌ک‌ک انجام می‌شود و پایان دادن به مبارزه مسلحانه بیان کرد و اعلام داشت که مأموریت تاریخی این مبارزه به پایان رسیده است. ما در پاسخ خودْ آمادگی‌مان را برای برگزاری کنگره پیشنهادی اعلام کردیم، اما تأکید داشتیم که چنین تصمیمات بنیادینی تنها با حضور و رهبری مستقیم رهبر آپو در خودِ کنگره می‌تواند اتخاذ شود. رهبر آپو در گامی بعدی، از طریق هیأت حزب دِم، «فراخوانی برای صلح و جامعه‌ای دموکراتیک» صادر کرد (در تاریخ ۲۷ فوریه). در این فراخوان از ما خواست کنگره را برگزار کرده و تصمیماتی رسمی برای پایان دادن به فعالیت‌ها تحت نام پ‌ک‌ک و خاتمه مبارزه مسلحانه اتخاذ کنیم. او همچنین اعلام کرد که آماده است مسئولیت کامل تاریخی این ابتکار را بر عهده بگیرد. در پی این فراخوان، در بیانیه‌ای عمومی که در اول مارس منتشر کردیم، بار دیگر موضعی را که پیش‌تر در نامه به رهبر آپو اعلام کرده بودیم، تأیید کردین. برای حمایت از این فرایندْ آتش‌بسی یک‌جانبه اعلام کردیم و آن را به اطلاع عموم رساندیم. این تحولات، بحث‌های گسترده‌ای را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی برانگیخت. ما فعالانه در این بحث‌ها شرکت کرده، دیدگاه‌هایمان را بیان کردیم و تلاش نمودیم از طریق ارزیابی‌های مکتوب و شفاهی، درک روشنی از این روند در اختیار مردم و متحدان‌مان قرار دهیم. علاوه بر این، محتوای دیدارهایی که با رهبر آپو انجام شد و نیز رهنمودهایی که از سوی رهبری پ. ‌ک. ‌ک. و پ. آ. ژ. ک. (حزب زنان آزاد کُردستان) برای سازماندهی حزب‌مان تهیه شده بود، همگی به طور کامل با اطلاع و رضایت هیأت کنگره به جریان گذاشته شدند.» برای اطلاع از بیانیه‌ی کامل، بنگرید به اعلامیه‌ی کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک. به تاریخ ۴ مه ۲۰۲۵.

[2].‌ «افق ما برای دوران جدید، بر بازسازی جامعه بر پایه‌ی ملت دموکراتیک، اصول اکواقتصادی و کومینالیسم استوار است. برای پایه‌گذاری فلسفی این ساختار ــ از ابعاد ایدئولوژیک آن تا تجلّی‌اش در بستر اجتماعی گسترده‌تر ــ ما مسئولیت تدوین چارچوب نظری و مفهومی آن را بر عهده داریم… ما در حال شکل‌دادن به اجزای ایدئولوژیک، برنامه عملی و ابعاد تاکتیکی ـ راهبردی آینده هستیم. جامعه‌ی دموکراتیکْ برنامه‌ی سیاسی این دوران را تشکیل می‌دهد. هدف آن در درجه اول دولت نیست. سیاست جامعه دموکراتیک، سیاستی دموکراتیک است… سوسیالیسم دموکراتیک نیز به معنای دمکراسی‌ای است که در بستر اجتماعی ریشه دارد… زندگی آزاد خلق‌ها تنها از طریق کومون ممکن می‌شود…. برای فراتر رفتن از مدرنیته و «سوسیالیسم واقعی»ای که در خدمت آن بود، ما تلاش کردیم تحلیلی نو و نظریه‌ای بدیل از سوسیالیسم ارائه دهیم. این چارچوب را «مدرنیته‌ی دموکراتیک» نامیدیم. در این چارچوب، ملت دموکراتیک به‌مثابه‌ی جای‌گزینی برای دولت-ملت طرح می‌شود؛ کومون و کومینالیسم جای‌گزین سرمایه‌داری می‌شوند؛ و اقتصاد- اکولوژی به‌جای صنعتی‌گری قرار می‌گیرد. تحلیل‌های متناظری برای توضیح و پشتیبانی از این دگرگونی‌های مفهومی نیز تدوین شد… پیروزی در کردستان، بر سوریه، ایران و عراق نیز تأثیر خواهد گذاشت. جمهوری ترکیه این فرصت را خواهد داشت که خود را بازآفرینی کرده، دموکراسی را بپذیرد و نقشی پیشرو در منطقه ایفا کند… با اطمینان می‌گویم که مخالفان این فرایند، فاقد ارزش‌های واقعی‌اند، و در نهایت شکست خواهند خورد. با این حال، تحقق این چشم‌انداز، مسئولیتی بزرگ بر دوش همه‌ی طرف‌های درگیر می‌گذارد. کنفدرالیسم منطقه‌ای خود را به‌مثابه‌ی ضرورتی مطلق آشکار می‌سازد؛ و هم‌زمان، این مسیر به‌ناگزیر خواهان ظهور شکلی نو از انترناسیونالیسم است.» برای خواندن متن کامل نامه، بنگرید به این لینک.

[3].‌ در فرهنگ عامیانه‌ی ترکیه و برخی مناطق کردستان، گفته می‌شود که «گاو زرد» به حیوانی اطلاق می‌شود که آرام و بی‌حرکت ایستاده و هیچ واکنشی نسبت به خطر نشان نمی‌دهد، گویی که خود را تسلیم سرنوشت کرده است. این تعبیر به‌تدریج به استعاره‌ای برای افرادی یا گروه‌هایی تبدیل شده که در برابر تهدیدها و حملات، منفعلانه عمل می‌کنند و بدون مقاومت اجازه می‌دهند آسیب ببینند یا تجزیه شوند.

[4].‌ حزب عدالت و توسعه با تشدید سرکوب پاسخ داد. در ۲۰۰۹، «دادگاه‌های ک. ج. ک.» منجر به بازداشت نزدیک به ۱۰ هزار نفر شد، از جمله سیاستمداران، مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه‌ها و فمینیست‌ها که همگی تحت اتهامات گسترده‌ی تروریسم قرار گرفتند.

[5].‌ مفهوم «کومون» به محور اصلی اندیشه رهبر پ.ک.ک. تبدیل شده است. از نظر اوجالان، کومون نماد واقعی اراده‌ی مردم است و در تقابل کامل با دولت-ملت قرار دارد که او آن را امتداد مسلح سرمایه‌داری می‌داند. ساخت جامعه‌ای کمونی بر پایه‌ی شهرداری‌های دموکراتیک تنها زمانی ممکن است که با مبارزه‌ای منسجم و ضدسرمایه‌داری هم‌راه باشد؛ مبارزه‌ای که بر پایه‌ی بینش سیاسی روشن و اراده‌ای استوار استوار شده باشد. بدون این عناصر، این پروژه محکوم به شکست خواهد بود.

[6].‌ یکی از دلایل دشمنی دیرینه پ.ک.ک. با اسرائیل، نقش این رژیم در دستگیری عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ است. اگرچه اسرائیل به‌طور رسمی مشارکت خود را در این عملیات انکار کرده، اما شواهد و شهادت‌های غیررسمی نشان می‌دهند که موساد در ردیابی محل اختفای اوجالان و انتقال اطلاعات به سازمان اطلاعات ترکیه (MIT) نقش مؤثری داشته است. برخی تحلیل‌گران این هم‌کاری را در چارچوب روابط استراتژیک ترکیه و اسرائیل در دهه‌ی ۹۰ تحلیل می‌کنند؛ روابطی که بر پایه منافع مشترک امنیتی علیه دشمنان منطقه‌ای همچون ایران، سوریه و گروه‌های غیردولتی مانند پ.ک.ک. و حزب‌الله شکل گرفته بود. این توطئه‌ی بین‌المللی که با هم‌دستی اسرائیل صورت گرفت، موجی از خشم در میان کُردها برانگیخت. یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات، سفارت‌ها و کنسول‌گری‌های اسرائیل در اروپا بود، به‌ویژه در کشورهای آلمان، هلند، فرانسه و سوئیس. در برلین، فعالان کُرد کنسول‌گری اسرائیل را اشغال کردند تا به نقش احتمالی اسرائیل در این دستگیری اعتراض کنند؛ اعتراضی که با سرکوبی خشونت‌آمیز مواجه شد و به کشته شدن چهار نفر از معترضان انجامید. لینک خبر.

[7]. China’s Belt and Road Initiative

[8]. India–Middle East–Europe Corridor

[9].‌ در این مورد برای نمونه به این مقاله‌ بنگرید.

[10].‌ خانواده‌ی بسه هوزات از قربانیان کشتاری خونین بودند که دولت ترکیه در جریان قیام درسیم در ۱۹۳۸ علیه کردها مرتکب شد. او گفته است که خانواده‌اش قربانی نسل‌کشی شدند؛ پدر و پدربزرگش به قتل رسیدند و برادر و خواهرش نیز به دست دولت ترکیه کشته شدند. مادربزرگش، که از این کشتار جان سالم به در برده بود، پس از تحمل رنج و آزار شدید از سوی سربازان ترک، توانست بگریزد. مبارزه‌ی بسه هوزات تجسم تداوم یک جنبش چندنسلی علیه شووینیسم حاکم بر میدان سیاسی ترکیه است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4SW

مارکس جوان درباره‌ی دولت

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

آرتور اف. مگ‌گاورن

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

مارکس جوان در دهه‌های اخیر کانون توجه چشم‌گیری بوده است. اما این توجه عمدتاً بر مفهوم «بیگانگی» و انسان‌باوری مارکس متمرکز شده و اغلب اندیشه‌ی سیاسی او را نادیده گرفته‌اند.[۱] این غفلت نسبی تعجب‌برانگیز است، چرا که مسئله‌ی دولت به‌وضوح موضوع محوری تمامی نوشته‌های مارکس پیش ازدست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ بود و دست‌کم پس از آن نیز اهمیت خود را حفظ کرد. بنابراین، مطالعه‌ی حاضر تنها به مسئله‌ی دولت می‌پردازد. تلاش می‌کنیم تا تحول اندیشه‌های سیاسی مارکس را از ۱۸۴۰تا ۱۸۴۵ دنبال کنیم و نشان دهیم که چگونه حتی معنای واژه‌ی «دولت» نیز تغییر می‌کند تا تحولات فکری او را بازتاب دهد.

در این مطالعه کوشیده‌ایم تصویری جامع از اندیشه‌ی سیاسی مارکس جوان ارائه دهیم. اما به عنوان راهنما می‌توانیم از پیش مهم‌ترین نتایج حاصل شده در مورد هر مرحله از تکامل فکری او را یادآور شویم: ۱۸۴۱- ۱۸۴۰: مارکس هنوز دیدگاه‌های سیاسی خود را بیان نمی‌کند، اما نوشته‌های هگلی‌های جوان موضعی را ارائه می‌دهند که از پیش نسبت به تصور هگل از دولت سلطنتی نقادانه است. ۱۸۴۲: مارکس در مقالاتش برایراینیشه تسایتونگ از ایده‌ی «دولت عقلانی» دفاع می‌کند، اما مقصود او کل جامعه است، نه صرفاً کارکردهای سیاسی دولت. این تمایز را مفسران نادیده گرفته و مارکس را در این دوره صرفاً یک دموکرات سیاسی و هگلی رادیکال‌تر معرفی کرده‌اند. ۱۸۴۳: مارکس در نقد فلسفه‌ی حق هگل از «دولت سیاسی» به دلیل ناتوانی در دربرگرفتن تمامی زندگی جامعه انتقاد می‌کند. اما در راستای اندیشه‌اش هنگامی که از «نابودی» دولت سخن می‌گوید، ادغام دولت سیاسی را در جامعه مدنظر دارد. نوشته‌های این دوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا نشان می‌دهند که مارکس در ابتدا استدلال خود را برای الغای دولت نه بر اساس مفاسد سرمایه‌داری، بلکه بر ناتوانی دولت در ایجاد تغییر اجتماعی استوار کرده بود. در نتیجه، مارکس در ابتدا انقلابی را تبیین می‌کرد که نه نیازمند تکامل کامل سرمایه‌داری بود و نه یک انقلاب بورژوایی به عنوان پیش‌زمینه‌ی آن. ۱۸۴۵-۱۸۴۴: هنگامی که مارکس برای نخستین بار نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی را صورت‌بندی می‌کند، توجه خود را از کشورهای صنعتی عقب‌مانده به کشورهای پیشرفته‌تر اروپا معطوف می‌سازد. تنها در این دوره است که او شروع به سخن گفتن از دولت به عنوان ابزار طبقه حاکم می‌کند و با به‌کارگیری تفسیر ماتریالیستی تاریخی، از کل سنت سیاسی غرب می‌گسلد. او وجود دولت را نه نتیجه‌ی اراده‌ی آگاهانه برای ایجاد آن، بلکه پیامد نیروهای مادی در جامعه توضیح می‌دهد.

پیش‌زمینه‌ی اندیشه‌ی سیاسی مارکس: ۱۸۴۱-۱۸۴۰

مارکس در توصیف وضعیت سیاسی آلمان در دهه‌ی ۱۸۴۰ اعلام کرد که تنها در فلسفه‌ی دولت است که آلمان به سطح «کنونی رسمی مدرن» رسیده.[۲] این گفته به‌درستی وضعیت را خلاصه می‌کرد. آلمان در توسعه‌ی سیاسی واقعی خود به‌مراتب از غرب اروپا عقب‌تر بود. این کشور هنوز به وحدت کامل میان ایالت‌های متعدد خود دست نیافته بود و حتی پنجاه سال پس از از انقلاب فرانسه، فاقد ظاهری از یک ساختار حکومتی بود. تنها در فلسفه بود که آلمان ادعا می‌کرد به سطح معاصر رسیده (و هگلی‌های جوان این ادعای هگل را نیز زیر سؤال می‌بردند).

هگل با انتشار فلسفه‌ی حق در ۱۸۲۱ این باور را مطرح کرد که دولت مدرن به‌راستی تجسم آن آزادی و هماهنگی است که تاریخ مدت‌های مدیدی برای دست‌یابی به آن جهد و تلاش داشته است. به باور او، دولت به نحوی کارآمد تضادهایی را میانجی‌گری می‌کند که سرشت‌نمای جامعه‌ی مدنی است. به گفته‌ی او دولت نظم اجتماعی منطقی را فراهم می‌سازد و تضمین می‌کند که آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی هم‌سو شوند. در این شرایط، افراد می‌توانند استعدادها و علایق خود را به‌کمال بروز دهند و به خرد و اراده‌ی آزاد خود تحقق بخشند.

هگل در راستای کل فلسفه‌اش ادعا می‌کرد که این برداشت از دولت صرفاً فرافکنی یک ایده‌آل مطرح‌شده از سوی فیلسوفان نیست، بلکه محصول خود تاریخ است. در واقع، دولت پروس که هگل از آن به عنوان مدل استفاده کرد، هنوز آن شکل حکومتی را که او تبیین کرده بود، نپرورانده بود. اما هگل ظاهراً متقاعد شده بود که پروس به‌صورتی قطعی در این مسیر گام نهاده است. اندیشه‌ی سیاسی هگل بازتابی چشم‌گیر از اصلاحات سیاسی بود که یک دهه پیش از آن بارون فون اشتاین در پروس آغاز کرده بود.[۳] با این حال، سلطنت پروس تا ۱۸۴۰، هنوز حتی به آن شکل لیبرالی نسبتاً ساده‌ای که هگل خطوط کلی آن را ترسیم کرده بود، دست نیافته بود.

هگل در نظریه‌ی سیاسی خود سه ویژگی را برای یک دولت عقلانی ضروری می‌دانست: (۱) یک شاه وارث تاج و تخت، برای تضمین ثبات و تصمیم‌گیری متمرکز و یک‌پارچه؛ (۲) یک قوه‌ی اجرایی بوروکراتیک، «طبقه‌ا‌ی جهانی» و متعهد برای اداره‌ی قوانین؛ (۳) یک مجمع قانون‌گذاری مبتنی بر نمایندگی بر پایه‌ی «رسته‌های» اجتماعی تثبیت‌شده (مالکان زمین، بنگاه‌‌های صنعتی و غیره).

هگل تنها صدای طرف‌دار حکومت قانون ‌اساسی در آلمان نبود. جنبش‌های لیبرالی هم در جنوب آلمان و هم در راین‌لند شکل گرفته بودند. حتی هگلی‌های جوان نیز نمی‌توانستند ادعای رهبری بی‌همتا در تحرکات سیاسی دهه‌ی ۱۸۴۰ را داشته باشند. اما آن‌ها فضای فکری مستقیمی را ایجاد کردند که اندیشه‌ی مارکس از آن برخاست. به‌ویژه، اندیشه‌ی سیاسی آرنولد روگه نقطه‌ عزیمت ارزنده‌ای برای درک مارکس در رابطه‌اش با دولت هگل ارائه می‌دهد.

نشریات روگه، شامل سالنامه‌های هاله (18۴۱-18۳۸) و جانشین آن سالنامه‌های آلمانی (1842-1841)، به عنوان ارگان‌هایی برای انتشار اندیشه‌های هگلی‌های جوان عمل می‌کردند و خود روگه به این نشریات جهت‌گیری فزاینده‌ای سیاسی بخشید. یکی از مقاله‌های او با عنوان «به سوی نقد حقوق اساسی و بین‌المللی معاصر»[۴] شایسته‌ی بررسی تفصیلی است، زیرا پیشاپیش بسیاری از نقدهای مارکس را نسبت به هگل و دولت پروس واقعی دربردارد.

روگه در این مقاله از هگل به دلیل پایبندنبودن به اصول خود در نقد تاریخی انتقاد می‌کند. به نظر روگه هگل به جای گنجاندن تاریخ به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فلسفه‌ی حق صرفاً به آن در پایان اثر خود می‌پردازد و پیشنهاد می‌کند که دولت او را امری با اعتبار جهان‌شمول و موضوعی که قاطعانه حل‌وفصل شده تلقی کنند.[۵] فلسفه‌ی سیاسی هگل به نظر روگه از ماهیت صرفاً نظری آن نیز لطمه می‌بیند. به گفته‌ی روگه، نظریه‌ی سیاسی اکنون باید «مستقیماً و فعالانه در پراکسیس زمانه‌ی ما دخالت کند و نتیجه‌ای به مراتب مهم‌تر از فلسفه‌ی حقهگل تولید کند.»[۶] دولت به اعتبار فلسفه‌ی مدرنْ به‌عنوان قلمرو حقیقی آزادی و روح در جهان شناخته و به‌عنوان یک کل ارگانیک تصور شده است.[۷] اما حقیقتِ دولت فقط در نظریه پذیرفته شده است. اکنون فیلسوف باید جسارت آن را داشته باشد که بخواهد این حقیقت به واقعیت تبدیل شود، یعنی «ایجاد سلطنت مشروطه باید وظیفه‌ی تاریخ آلمان باشد.»[۸]

اما روگه در مطالبه‌ی تحقق سلطنت مشروطه به‌ندرت با هگل پیرامون نهادهای لازم برای چنین دولتی هم‌رأی است. او از هگل به دلیل دفاع نکردن از حاکمیت مردم و تبدیل آن به اموری صرفاً مرتبط با مقامات دولتی (der Beamtenstaat) انتقاد می‌کند. روگه دفاع هگل از سلطنت موروثی را «چنان ناشیانه می‌داند که به پوچی می‌گراید.»[۹] او به‌ویژه هگل را به دلیل عدم ‌اعتماد به توده‌ها مورد سرزنش قرار می‌دهد. او تصدیق می‌کند که «حقیقتِ ”اکثریت“ حقیقت مطلق نیست، اما در کل، جهت‌گیری روح زمانه، حقیقت سیاسی یا تاریخی آن است.»[۱۰]

روگه شدیدترین انتقادهای خود را متوجه برداشت هگل از دولت رسته‌ای می‌کند، دولتی که در آن مردم تنها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق نمایندگان رسته‌های اجتماعی (Stände) در مجامع قانون‌گذاری نمایندگی می‌شوند. به نظر روگه، این رسته‌ها که بنا به ماهیت طبیعی خود تعریف می‌شوند، هرگز نمی‌توانند فراتر از منافع خودخواهانه خود بروند یا بر تنگ‌نظری حقیر خود غلبه کنند. آن‌ها هرگز نمی‌توانند مبنای دولتی واقعاً عقلانی باشند. «عناصری که خون‌ زندگی دولت را تشکیل می‌دهند و مجمع نمایندگان باید از آن‌ها نشأت گیرد، رسته و صنف نیستند، بلکه استان و جامعه‌ی محلی هستند، واحدهای کوچکی که در کلیت خودْ جوهرِ دولت و ملت را تشکیل می‌دهند.»[۱۱]

هر یک از این انتقادها، به‌ویژه حمله به نمایندگی رسته‌ها، پیش‌درآمد نظراتی است که مارکس در نخستین نوشته‌های سیاسی خود بیان خواهد کرد. هم‌چنین می‌دانیم که مارکس در مارس 1842 اعلام کرد که قانون اساسی موردنظر هگل «ترکیبی کاملاً متناقض و خودویران‌گر» است.[۱۲]

با این حال، چنان‌که قبلاً اشاره شد، مفهوم هگل از سلطنت مشروطه در واقع بسیار پیش‌رفته‌تر از وضعیت سیاسی واقعی آلمان بود. دهه‌ها قبل از آن، در زمان شکست ناپلئون، به مردم آلمان وعده‌ی یک قانون اساسی داده شده بود، اما هیچ‌گاه چنین قانونی تدوین نشد. حتی مجالس استانی به‌ندرت تشکیل می‌شد و قوانین سختگیرانه‌ی سانسور، انتشار دیدگاه‌های دموکراتیک را تقریباً ناممکن می‌ساخت.

برای لحظه‌ای کوتاه در 1840، پروس به نظر می‌رسید که در آستانه‌ی گسست از گذشته‌ی استبدادی خود و حرکت به سوی جامعه‌ای دموکراتیک است. فریدریش ویلهلم سوم، شاه پیر، در ژوئن 1840 درگذشت و پسرش به تخت نشست. شاه جوان در دوران ولیعهدی محبوب بود و برخی از نخستین اقداماتش به عنوان شاه، این محبوبیت را افزایش داد. او به چندین زندانی سیاسی عفو عمومی اعطا کرد، نظام منفور جاسوسی را کنار گذاشت و چند مقام مرتجع را برکنار کرد. سخن‌رانی‌های او هم‌دردی زیادی را با طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان نشان می‌داد و او کمی بعد آزادی‌های جدیدی برای مطبوعات و مجالس ایالتی قائل شد.[۱۳]

 اما امیدهای ناشی از این اقدامات لیبرالی به هیچ‌وجه تحقق نیافت، که بخشی از آن به دلیل شخصیت متزلزل شاه و بیش‌تر به دلیل درک او از سلطنت بود. او رویای دولتی را می‌دید که الهام‌گرفته از آرمان‌های مسیحی باشد و میراث کهن را در برابر نیروهای بی‌ایمانی، ماتریالیسم و انقلاب حفظ کند. نقش او در دولتْ نقش پدری مهربان برای رعایایش بود. در نتیجه، او مطالبه برای محدودیت‌های قانونی بر قدرت خویش را نشانه‌ای از بی‌اعتمادی ناشایست «فرزندان»ش می‌دانست.

نگرش شاه نسبت به سلطنت و ایده‌آل «دولت مسیحی» در نوشته‌های فریدریش یولیوس اشتال بیان نظام‌مندی یافت.[۱۴] اشتال استدلال می‌کرد که تنها یک اصل مطلق می‌تواند ثبات و بنیاد لازم دولت را تضمین کند: شخص شاه. همان‌طور که شخص خدا وحدت جهان را تضمین می‌کند، زیرا جهان توسط او آفریده و حکومت می‌شود، شخص شاه نیز وحدت را در جهان سیاسی تأمین می‌کند. شاه مانند خدا، باید دارای اقتدار مطلق باشد. دولت به گفته‌ی اشتالْ نهادی است خواسته‌شده از سوی خدا، شرّی ضروری برای کنترل تمایلات گناه‌آلود مردم. دولت محصولِ روح مردم نیست و قطعاً چیزی نیست که همانند هگلی‌ها آن را به‌عنوان تجسم خرد الوهیت بخشید. شاهْ حاکم آن و نماینده‌ی خداست، نه خدمت‌گزار آن. دولت و کلیسا باید جدا باشند، اما دولت باید منافع کلیسا را تشویق و ترویج کند و اصول خود را از ایمان مسیحی بگیرد.

بدین ترتیب، مارکس در آغاز کارش با جهانی سیاسی روبه‌رو شد که عمیقاً با هدف‌های آزادی و هماهنگی اجتماعی، یعنی اهدافی که او با هگلی‌های جوان در آرمان دولتی عقلانی مشترک بود، خصومت داشت. فلسفه‌ی سیاسی هگل ایده‌آلی را نشان می‌داد که یک دولت عقلانی چه باید باشد، اما تلاش او برای توجیه سلطنت، بوروکراسی و نمایندگی توسط رسته‌ها به عنوان تحقق مشخص این ایده‌آل می‌بایست به‌کلی رد می‌شد. از سوی دیگر، فلسفه‌ی اشتال درباره‌ی دولت مسیحی هیچ نشانی از عقلانیت نداشت. و پروس واقعی، با سانسور شدید، بوروکراسی همه‌جاگیر و مجالس منسوخ رسته‌ای، همگی تحت نظارت شاهی پدرسالار، اقلیمی چندان مساعد برای مردی با گرایش‌های رادیکال و روحیه‌ی انقلابی مارکس نبود.

راینیشه تسایتونگ: ۱۸۴۳-۱۸۴۲

مارکس مطالعات دوره‌ی دکترای خود را در آوریل ۱۸۴۱ با چشم‌انداز کسب یک شغل دانشگاهی در فلسفه در دانشگاه بن به پایان رسانده بود، اما دشواری‌هایی که دوستش، برونو باوئر، در عرصه‌ی دانشگاهی با آن روبه‌رو شد، مارکس را متقاعد کرد که آزادی آکادمیک چندانی نخواهد داشت. از این رو، به‌زودی استعدادهایش را در اختیار یک روزنامه تازه‌تأسیس در کلن به نام راینیشه تسایتونگ گذاشت و در نهایت سردبیری آن را نیز بر عهده گرفت.

مارکس در دوران آغازین حرفه روزنامه‌نگاری‌اش چندین مقاله با حجم و اهمیت متفاوتی نوشت. موضوع‌های این مقاله‌ها متنوع بودند: سانسور، مجالس محلی و نمایندگی آن‌ها از سوی رسته‌های اجتماعی، قوانین طلاق، کشاورزانی که به دزدی هیزم متهم بودند، شراب‌سازان فقیر در دره‌ی موزل، و جز آن. اما مارکس در بررسی هر یک از این مسائل، مفهومی واحد را به کار می‌گرفت: ایده‌ی «دولت عقلانی» که هم‌چون معیاری برای نقد وضعیت سیاسی موجود در پروس عمل می‌کرد. با این حال، از آن‌جا که مارکس هرگز این مفهوم دولت عقلانی را تعریف نمی‌کند، ناچاریم به‌طور غیرمستقیم از طریق تحلیل سه موضوع که او در این مقاله‌های اولیه‌اش به آن‌ها پرداخته، ویژگی‌های آن را بازسازی کنیم: دولت عقلانی در تقابل با دولت مسیحی؛ آزادی بیان در دولت در برابر سانسور؛ و وحدت و هماهنگی ارگانیک در دولت در برابر منافع فردی و خصوصی درون دولت.

دولت عقلانی در تقابل با دولت مسیحی: مارکس در تابستان ۱۸۴۲، در جدلی با روزنامه‌ی رقیبی در کلن، دیدگاه خود را درباره‌ی «دولت مسیحی» آشکار کرد. سردبیر آن روزنامه، کی. اچ. هرمس، راینیشه تسایتونگرا به «سوءاستفاده‌های مشمئزکننده» از آزادی مطبوعات با هدف تضعیف پایه‌ی مسیحی دولت متهم کرده بود. مارکس در پاسخ مفصلی با عنوان «مقاله‌ی اصلی شماره‌ی ۱۷۹ از کولنیشه تسایتونگ» کل بنیاد منطقی وجود «پایه‌ای مسیحی» برای دولت را به چالش کشید. او نخست ادعای هرمس را مبنی بر این‌که ملت‌های بزرگ گذشته بر دین بنا شده بودند رد کرد. مارکس می‌گوید دین واقعی‌ای که یونان و روم را نگاه می‌داشت، قسمی کیش دولت بود. هنگامی که این کیش دولت از میان رفت، این ملت‌ها نیز هم‌راه با دین رسمی‌شان رو به زوال رفتند. اما دین، به گفته‌ی مارکس، بدان سبب رو به زوال گذاشت که به پشتیبانی و تأیید دولت نیاز داشت، نه برعکس.[۱۵]

مارکس هم‌چنین در اعتبار این ادعا که دولت‌های مدرن اروپایی بر پایه‌ی مسیحیت استوارند، تردید می‌کند. قانون اساسی فرانسه تمام فرانسویان را صرف‌نظر از دین‌شان به رسمیت می‌شناسد و حتی در پروس نیز حقوق و تکالیف شهروندان بر مبنای خرد تدوین شده‌اند، نه ایمان. سرانجام مارکس می‌افزاید: حتی اگر برخی دولت‌ها به مسیحیت متکی باشند، باید پرسید: «آیا این دولت‌ها با مفهوم خودشان هم‌خوان‌اند؟» (entsprechen diese Staaten ihrem Begriff) [۱۶]

مسئله بنیادی، از نظر مارکس، این است که آیا دین یا فلسفه باید بنیاد و راهنمای دولت باشد. از نگاه مارکس، پاسخ روشن است: «از همان آغاز چنین می‌نماید که حکمت جهان یعنی فلسفه، بیش از حکمت آن ‌جهان دیگر یعنی دین حق دارد که به نظم این جهان، به دولت، بپردازد.»[۱۷] مسیحی‌ای که برای هدایت سیاسی‌ به ایمان خود متوسل می‌شود، گرفتار تناقض می‌شود. انجیل به او می‌آموزد که گونه‌ی دیگر را پیش بیاورد، ولی او به دادگاه می‌رود تا کسی را که به او آسیب زده، پیگرد کند؛ انجیل می‌گوید مصائب این دنیا در برابر ثروت‌های معنوی چیزی نیست، اما مسیحی از هر افزایش مالیاتی یا نقض آزادی شخصی شکایت دارد. انجیل می‌گوید گنج‌های او در این جهان نیست، اما اغلب دعاوی حقوقی مسیحی بر سر مالکیت خصوصی است.[۱۸]

مارکس می‌گوید هر دولت دینی مدعی خاستگاه متفاوتی برای خود است ــ یهوه، کلیسای خطاناپذیر، و جز آن. اما زمانی که اقلیت‌های مذهبی خواهان صدایی برابر می‌شوند، همواره به «حقوق طبیعی بشر» استناد می‌کنند. این فلسفه است، نه دین، که این حقوق را تفسیر می‌کند و تصمیم می‌گیرد دولت انسانی واقعی چه باید باشد. مدافعان دولت مسیحی، به همین دلیل با یک دوراهه روبه‌رو هستند. دولت بنا بر مفهومش، «فعلیت‌یافتگی آزادی عقلانی» است(Dasein der Freiheit). بنابراین، یا دولت مسیحی با این مفهوم همخوان است، که در این صورت کافی است دولت عقلانی باشد تا مسیحی بماند؛ یا دولت مسیحی با مفهوم حقیقی دولت منطبق نیست و بنابراین دولت بدی است (که مسیحی نمی‌خواهد به آن اعتراف کند).[۱۹]

مارکس اصرار دارد که سیاست نیز به اندازه‌ی علمْ مستقل از ایمان است. کوپرنیک طبیعت را مطالعه کرد و خود را با روایت عهد عتیق درباره‌ی ایستادن خورشید در اریحا به دردسر نیانداخت. به‌همین‌گونه، ماکیاولی، اسپینوزا و هگل قوانین طبیعی دولت را از «خرد و تجربه استخراج کردند.» فلسفه‌ی مدرن، به‌ویژه، برداشتی عمیق‌تر و آرمانی‌تر از دولت مبتنی بر ایده‌ی کل برساخته است. «این فلسفه دولت را چونان ارگانیسم بزرگی می‌بیند که در آن آزادی حقوقی، اخلاقی و سیاسی باید فعلیّت یابند و در آن فرد فقط از قوانین طبیعی خرد خویش، خرد انسانی، و قوانین دولت پیروی کند.»[۲۰] بنابراین، خرد و نه دین، باید نیروی هادی و بنیاد هر دولت راستین باشد.

آزادی مطبوعات در مقابل سانسور: مارکس در نوشته‌های سیاسی اولیه‌ی خود به‌طور گسترده‌ای درباره‌ی سانسور بحث کرده است. دغدغه‌ی ما در اینجا صرفاً نشان دادن این مسئله است که چگونه موضوع آزادی مطبوعات با ایده‌ی دولت عقلانی از دیدگاه مارکس مرتبط می‌شود. این رابطه را می‌توان به سادگی چنین بیان کرد: عقلی که دولت را هدایت می‌کند، در مالکیت انحصاری نخبگان ممتاز درون حکومت نیست، بلکه ترکیبی است از هوشمندی جمعی خود مردم، و نقش مطبوعات دقیقاً بیان این «روح مردم» (Volksgeist) است.

هر یک از این نکات نیاز به توضیح دارد. به باور مارکس، شر بزرگ سانسور از این واقعیت ناشی می‌شود که تمام اندیشه‌های سیاسی جدی را به دست گروهی بسته از سانسورچی‌ها می‌سپارد. در این حالت، خرد سیاسی(Staatsvernunft) به مالکیت انحصاری یک نهاد دولتی تبدیل می‌شود، «حکومتی که در اصل با مردم مخالفت می‌ورزد و فرض را بر این می‌گذارد که نگرش خراب‌کارانه‌ای که به مردم نسبت می‌دهد، جهانی و متعارف است…»[۲۱] سانسور پیش‌فرض می‌گیرد که خرد برای عموم مردم، که مطبوعات نماینده‌ی آن‌ها هستند، دست‌نیافتنی است، اما به نحوی برای تمام کارگزاران دولتی قابل دسترسی است.[۲۲]

عقل یا خردی که باید دولت را هدایت کند، باید از تمام سپهرهای جامعه سرچشمه بگیرد. صرف حضور گروهی از «روشن‌فکران» در کمیته‌های دولتی یا انجمن‌های ایالتی (چیزی که برخی لیبرال‌ها خواستار آن بودند) کافی نیست. در یک دولت واقعی، خرد باید به عنوان «روح تعیین‌کننده درونی»، تمام حیات دولت را شکل دهد.[۲۳] و برای این‌که چنین خردی معنای واقعی داشته باشد، باید بازنمود آگاهانه‌ی خرد جمعی مردم (Volksintelligenz)باشد، نه بازتاب منافع جداگانه‌ای که در پی تحقق ادعاهای خود است.

در نهایت، از نظر مارکس، هیچ شکی نیست که مطبوعات آزاد، تجسم خرد و روح مردم هستند. مطبوعات «قدرتمند‌ترین اهرم فرهنگ و شکل‌دهی فکری مردم» هستند؛[۲۴] مطبوعات مردمی «همه‌ی جنبش‌های واقعی روح مردم را به شکلی هماهنگ در خود متحد می‌کنند.»[۲۵]

«مطبوعات آزاد در همه جا چشمان بیدار روح مردم هستند، تجسم اعتماد مردم به خود، پیوندی رسا که فرد را به دولت و به جهان متصل می‌کند. … مطبوعات آیینه‌ی فکری هستند که مردم خود را در آن می‌بینند. … آن‌ها روح دولت هستند. … جهانی، حاضر در همه جا و همه‌چیزدان هستند. آن‌ها جهان آرمانی هستند که پیوسته از جهان واقعی می‌جوشد و سپس، به عنوان روحی هرچه غنی‌تر، دوباره به واقعیت بازمی‌گردند تا به آن حیاتی تازه ببخشند.»[۲۶]

این‌که مارکس چگونه انتظار داشت مطبوعات در کشوری که تقریباً هیچ نشانه‌ای از دموکراسی نداشت، تغییر واقعی ایجاد کنند، سوالی است که پاسخ به آن دشوار است. اما او به وضوح معتقد بود که دولت تا زمانی که روح، نیازها و منافع مردم را تجسم نبخشد، نه به مفهوم خود وفادار است و نه واقعاً عقلانی است.

وحدت ارگانیک در مقابل منافع فردی، خصوصی یا طبقاتی: پیش‌تر به تأیید مارکس از برداشت مدرن دولت به عنوان «ارگانیسمی بزرگ» اشاره کردیم، جایی که آزادی‌های قانونی، اخلاقی و سیاسی باید فعلیت یابند. این برداشت از دولت هم‌چون پیکری واحد و ارگانیک، مبنای استدلال او علیه قانون مجلس راین است که دهقانان را به دلیل جمع‌آوری شاخه‌های خشک جنگل برای هیزم به عنوان سارق محکوم می‌کرد. هر عضو در یک پیکر زنده بخشی جدایی‌ناپذیر از کل است. اما وقتی دولت دهقانان را مجرم اعلام می‌کند، مارکس تأکید می‌کند که دولت آن‌ها را از خود جدا می‌کند و در این کار در واقع خود را قطع عضو می‌کند.[۲۷]

یکی از استدلال‌های اصلی علیه سانسور ــ همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد ــ این است که سانسور به یک ارگان دولت اجازه می‌دهد به قیمت نادیده گرفتن کل جامعه، خود را مالک انحصاری خرد دولت قلمداد کند. مارکس می‌نویسد: «دولت در سرزمین سانسور، از آزادی مطبوعات برخوردار نیست، بلکه تنها یک عضو دولت از آن بهره‌مند می‌شود، یعنی خود حکومت.»[۲۸] به‌علاوه، مارکس این انتقاد از سانسورچی‌ها را به کل بوروکراسی دولتی تعمیم می‌دهد. از نظر او بوروکراسی بیش از حد قدرتمند است: «بخشی از دولت، یعنی حکومت، به جای کل دولت، زندگی مختص به دولت را دارد.»[۲۹] به عبارت دیگر، مارکس در این مقاله‌ها همان انتقادی را پیش‌ می‌کشد که بعدها در ۱۸۴۳ در نقد فلسفه‌ی حق هگل مطرح می‌کند: این‌که بوروکراسی یک «طبقه جهانی» را که قادر به هدایت امور کلی دولت باشد تشکیل نمی‌دهد، حکومت صرفاً یک نفع خاص است، بخشی منزوی که حتی ممکن است در تضاد با منافع کل دولت عمل کند.[۲۹-۱]

اما تندترین حمله‌ی مارکس متوجه ایده‌ی نمایندگی بر پایه‌ی رسته‌ها یا هر نوع گروه ذینفع خاص در جامعه است. حملات او به صورت‌جلسات مجلس ششم راین عمدتاً بر این نکته تمرکز دارد که اعضای این مجلس نه دغدغه‌ای برای منافع عمومی دولت دارند و نه چیزی جز منافع گروهی را که نمایندگی می‌کنند، در نظر می‌گیرند. به گفته‌ی او، در منازعات مجلس «فرد نیست که به مجادله می‌پردازد، بلکه دولت است.»[۳۰] استدلال او علیه نمایندگی بر اساس گروه‌های ذینفع خاص، با دقت فراوان در مقاله‌ای در دسامبر ۱۸۴۲ با عنوان «درباره‌ی کمیته‌های رسته‌ای در پروس» شرح داده شده است. مارکس دولت را با پیکرهای ارگانیک در طبیعت مقایسه می‌کند. او استدلال می‌کند که عناصر طبیعت جدا از یک‌دیگر عمل نمی‌کنند: «آن‌ها یک‌دیگر را دگرگون می‌کنند … در ارگانیسم زنده، هر نشانه‌ای از عناصر متفاوت ناپدید می‌شود.»[۳۱] سپهرهای واقعی دولت، اجتماعات محلی و ایالتی و دولت‌های آن‌ها هستند، نه رسته‌هایی که «سپهرهای غیرواقعی، مکانیکی، بی‌نظم و فاقد شأن دولتی»اند.[۳۲] مارکس نه‌فقط رسته‌های سنتی (مانند اشراف زمین‌دار، دهقانان و غیره) بلکه منافع مدرن‌تر را نیز در نظر دارد (مانند صنعت‌گران، روشن‌فکران و …). نمایندگی باید بازنمود حقیقی مردم به‌مثابه‌ی یک کل باشد. در یک دولت حقیقی، هیچ عنصر جزیی ــ چه مالکیت ارضی، چه صنعت، یا هر عامل مادی دیگر ــ نمی‌تواند به‌طور جداگانه با دولت وارد توافق شود. فقط هنگامی‌که این عناصر به‌شکلی هماهنگ در کلیت زندگی دولت درآمیخته باشند، شایسته‌ی داشتن صدا در دولت‌اند. «دولت، سراسر طبیعت را با رشته‌اعصاب معنوی خود درمی‌نوردد. در هر نقطه، باید آشکار باشد که آن‌چه چیره است، ماده نیست، بلکه صورت است؛ نه طبیعتِ بی‌دولت، بلکه طبیعتِ دولت است؛ نه ابژه‌ای بی‌اراده، بلکه انسانِ آزاد است.»[۳۳]

نتیجه‌ی اساسی‌ای که باید گرفت آن است که «دولت عقلانی» برای مارکس به معنای کل زندگی ملت بود. مارکس هرگز از دولت به‌مثابه‌ی «قدرت تنظیم‌گر جامعه»[۳۴] دفاع نمی‌کند، یعنی به‌عنوان سپهری جدا که وحدت خود را بر سایر سپهرها تحمیل می‌کند. او کاملاً با صراحت تأکید می‌کندکه دولتْ کل است؛ حکومت تنها بخشی از آن است، و آن‌هم بخشی که حتی ممکن است در تقابل با کل قرار گیرد ـ چنان‌که در مورد سانسور و دیگر نهادهای بوروکراتیک چنین است. این تمایز بس مهم است، زیرا بار معنایی واژه‌ی «دولت» در نوشته‌ها و نقدهای متأخر مارکس یک‌سره دگرگون می‌شود و به معنای پیکری فراتر و مستقل از جامعه درمی‌آید.

مارکس عناصر غیرعقلانی موجود در دولت پروس را نقد می‌کند، اما تصویر روشنی از شکل‌های عینیِ دولت عقلانی خود ارائه نمی‌دهد. او با بوروکراسی دولتی و نمایندگی از سوی هر رسته‌ای مخالف است و بی‌تردید سلطنت موروثی را رد می‌کند، هرچند در این مورد نمی‌توانست در مطبوعات آزادانه سخن بگوید. با این حال، او ضرورت وجود ساختار اداری را در دولت به رسمیت می‌شناسد. به‌زعم او، سپهرهای واقعی در دولت پروس، همان سپهر‌هایی‌اند که از طریق آن‌ها دولت به اداره، قضاوت و مالیات‌ستانی از حوزه‌های ناحیه‌ای، اجتماعات ایالتی، دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی و جز آن‌ها می‌پردازد. «ما خواستار چیزی نیستیم جز توسعه‌ی منسجم و فراگیر نهادهای بنیادین پروس.»[۳۵]

او به جای نمایندگی رسته‌ها، خواهان نمایندگی مردمی (Volksrepräsentation) است ــ بی‌آن‌که تعریف دقیقی از آن ارائه کند ــ و استدلال می‌آورد که اگر چنین نمایندگی‌ای فراهم شود، کارگزاران دولت دیگر به‌صورت سپهریمجزا و تحمیلی بر دولت جلوه نخواهند کرد، چنان‌که در نظام‌های دارای نمایندگی طبقاتی چنین است.[۳۶] اما این واقعیت که او هر دولتی را که در آن مردم چنان ناتوان و ناامن‌اند که نیازمند نمایندگی‌اند محکوم می‌کند، خود نشان می‌دهد که هیچ شکل صرفاً سیاسی‌ای نمی‌تواند رضایت مارکس را جلب کند، و بازنمود حقیقیِ خود (Selbstvertretung) تنها در جایی ممکن است که مردم، در همه‌ی سطوح زندگی خود، از حیاتی انسانی و عقلانی برخوردار باشند.[۳۷]

شاید مهم‌ترین سخن مارکس درباره‌ی دولت، یادداشتی باشد که در فوریه‌ی ۱۸۴۳ ــ پس از اعلام تعطیلی راینیشه تسایتونگ از سوی شاه ـ به دولت فرستاد. مارکس در دفاع از سیاست روزنامه نوشت: «راینیشه تسایتونگ در کل، هیچ‌گاه به شکلی خاص به هیچ نوع خاصی از دولت گرایش نشان نداد.» «موضوع آن، جامعه‌ای اخلاقی و عقلانی(Gemeinwesen) بود؛ و خواسته‌های چنین جامعه‌ای را مطالباتی می‌دانست که باید و می‌توانند در چارچوب هر شکلی از دولت تحقق یابند.»[۳۸] مارکس اندکی بعد عبارت آخر این جمله را پس گرفت، اما بی‌شک نه ایده‌ی جامعه‌ای عقلانی و حقیقتاً انسانی را.[۳۹]

اگر تحلیلی که ارائه دادیم درست باشد، آن‌گاه تفسیرهایی که مارکسِ این دوره را صرفاً پیرو فلسفه‌ی دولت هگل می‌دانند، بی‌اعتبار می‌شوند.[۴۰] آن‌چه مارکس از هگل گرفت، آرمانی بود از این‌که جامعه‌ی انسانی چگونه باید باشد: ارگانیسمی پویا که همه‌ی اعضای خود را با هماهنگی در خود می‌گنجاند و زیر راهبری خرد انسانی قرار دارد (عقلی که مارکس آن را با روح جمعی مردم یکی می‌دانست). اما مارکس از همان آغاز، انتقادهای صریحی را نسبت به مؤلفه‌های صرفاً سیاسی‌ای که هگل لازمه‌ی چنین جامعه‌ای می‌دانست، ابراز کرده است.

نقد فلسفه‌ی دولت هگل (۱۸۴۳)

با سرکوب راینیشه تسایتونگْ مارکس توانست تلاش‌های خود را به مطالعه‌ی ژرف‌تری درباره‌ی مسئله‌ی دولت معطوف کند. مارکس از اواخر مارس تا پایان اوت ۱۸۴۳ وقت خود را صرف مطالعه‌ی دقیق تاریخ اروپا، نظریه‌ی سیاسی، مسائل قانون اساسی و تکمیل شرح بلندی بر فلسفه‌ی دولت هگل کرد.[۴۱]

این نقد بر هگل گذاری تعیین‌کننده‌ی در تحول اندیشه‌ی سیاسی مارکس بود. نشانه‌ی این دگرگونی را می‌توان در تغییر چشم‌گیر واژگان مارکس یافت، یعنی در اتخاذ تعبیر «دولت سیاسی» برای نامیدن هدف انتقادهایش.

هنگامی که مارکس در مقاله‌های خود برای راینیشه تسایتونگْ از «دولت راستین» و «دولت عقلانی» سخن می‌گفت، مرادش تمامی حیات اجتماعی بود، نه فقط سپهرهای خاص و رسمی‌ای که اکنون آن‌ها را «دولت سیاسی» می‌نامید. مارکس هم‌چنان، دست‌کم گه‌گاه، در این نقد نیز از دولت راستین یا عقلانی سخن می‌گوید.[۴۲] او هم‌چنین به‌صراحت میان دو معنای بسیار متفاوتِ واژه‌ی «دولت» تمایز قائل می‌شود. زمانی که هگل از نقش رسته‌های قانون‌گذار در میانجی‌گری میان دولت و مردم دفاع می‌کند، مارکس پاسخ می‌دهد: «هگل در این‌جا دولت را، هم‌چون کل وجود مردم، با دولت سیاسی یکی می‌گیرد.»[۴۳] تنها با درنظر داشتن این تمایز است که می‌توان سخن مارکس را درک کرد: «رسته‌ها دولت را در جامعه‌ای نمایندگی می‌کنند که دولت نیست»[۴۴] یا هنگامی که درباره‌ی نمایندگی قانون‌گذاری نتیجه می‌گیرد که «دیدیم که دولت تنها به‌عنوان دولت سیاسی وجود دارد.»[۴۵] به‌طور خلاصه، دولت سیاسی، دولت راستین نیست؛ یعنی جامعه‌ای انسانی، یک‌پارچه و هماهنگ به‌شکلی ارگانیک، آن‌گونه که مارکس در نظر داشت.

این تمایز میان دولت واقعاً عقلانی و دولت سیاسی، ماهیت انتقادهای مارکس در این اثر را نیز روشن می‌سازد. این‌ها اساساً انتقادهایی درونی‌اند. هگل در فلسفه‌ی سیاسی خود می‌کوشد اثبات کند که سلطنت مشروطه، یعنی دولت سیاسی، بازنمود ایده‌آل دولت عقلانی است. در مقابل، مارکس در هر بخش از شرح خود در پی اثبات عکس آن است: یعنی آن رضایت همگانی‌ای که قرار است از میانجی‌گری سه قوه‌ی دولت حاصل شود، چیزی جز توهم کامل نیست.

انتقادهای مارکس منحصر به سلطنت مشروطه مدنظر هگل نیست. او آن‌ها را به همه‌ی شکل‌های دیگر دولت سیاسی، حتی دموکراتیک‌ترین آن‌ها، نیز تعمیم می‌دهد. او در امکان آن‌که هیچ دولت صرفاً سیاسی بتواند نیازهای واقعی انسان را برآورد و به جامعه‌ای واقعاً انسانی بدل شود، تردید می‌کند. اما این هم خود نوعی نقد درونی است، و مارکس می‌تواند انتقادهایش از سلطنت مشروطه را تعمیم دهد، زیرا این اعتبار را برای هگل قائل است که ساختار بنیادین همه‌ی دولت‌های سیاسی مدرن را صورت‌بندی کرده است.[۴۶]

دولت سیاسی از نظر هگل نمایان‌گر بالاترین مرحله‌ی آزادی فعلیت‌یافته است. هگل آزادی را هدف تاریخ می‌داند و فلسفه‌ی حق او مطالعه‌ی دیالکتیکی مراحل پیاپی است که آزادی در آن‌ها و از طریق آن‌ها در نهادهای انسانی تجسم یافته: از «حق انتزاعی» تا «اخلاقیات» و سرانجام به «زندگی اخلاقی»، که خود از درون شکل‌های پیاپی‌ای چون خانواده به جامعه‌ی مدنی می‌رسد و اوج آن در دولت است. باور هگل آن است که دولت همه‌ی ابزارهای لازم را برای آشتی دادن تضادهای ناشی از رقابت و آزمندی، که سرشت‌نمای جامعه‌ی مدنی (یعنی سپهر تجارت، بازرگانی و صنعت) است، در خود دارد. هر شاخه‌ی حکومت (قدرت‌های حاکم، اجرایی و قانون‌گذاری) به‌شیوه‌ای خاص، تضادهای جامعه‌ی مدنی را «میانجی‌گری می‌کند» و دولتی پدید می‌آورد که در آن، هر فرد هم آزادی برای پرورش شخصی خود را حفظ می‌کند و هم در سازمانی پایدار و همگانی ادغام می‌شود که در پی برآوردن نیازهای همه‌ی اعضای خود و به‌رسمیت‌شناختن این نیازهاست.

مارکس تنها به آن بخش‌هایی از فلسفه‌ی حق هگل می‌پردازد که به دولت مرتبط است. او با بررسی هر یک از سه شاخه‌ای که دولت سیاسی را می‌سازند، می‌کوشد نشان دهد که هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند شکاف‌های جامعه‌ی مدنی را به‌درستی میانجی‌گری کنند. آن‌ها ناکام‌اند، زیرا هر سه بر فراز جامعه ایستاده‌اند و هم‌چون خودِ جامعه‌ی مدنیْ تحمیلی، خودسرانه و بیرونی‌اند.

بخش‌های آغازین شرح مارکس (بندهای ۲۶۱ تا ۲۷۲) عمدتاً به روش فلسفی هگل می‌پردازند. مارکس ادعا می‌کند که هگل تنها با «رازآمیزگری» واقعیت، و با تبدیل آن به محصول «ایده»‌ی دولت، توانسته به دولت سیاسی جلوه‌ی عقلانی ببخشد. همان‌گونه که فویرباخ در تزهای مقدماتی برای اصلاح فلسفه گفته بود، هگل سوژه را به ایده‌‌ای انتزاعی‌ بدل می‌سازد و سوژه‌ی واقعی و انضمامی را به محمول، یا تعیّنِ صرف آن ایده، فرو می‌کاهد. مارکس نیز یادآور می‌شود که هگل در فلسفه‌ی سیاسی‌اش با مفاهیم انتزاعی (که در واقع فقط محمول‌اند) آغاز می‌کند و نشان می‌دهد چگونه آن‌ها در تعیّن‌های عینی (یعنی سوژه‌های واقعی) فعلیّت می‌یابند. برای نمونه، هگل ادعا می‌کند از آن‌جاکه دولت «ارگانیسم» است، ناگزیر نیروهایی را برای عملکرد خود پدید می‌آورد، یعنی همان سه شاخه‌ای که قانون اساسی اقتضا می‌کند. یا مثلاً هگل «فردیت» را ضرورتی در ایده‌ی دولت می‌داند و از آن به سلطنت به‌منزله‌ی محمول آن نتیجه می‌گیرد. به‌گفته‌ی مارکس، هگل صرفاً ساختار بالفعل دولت را می‌پذیرد و سپس واژگان انتزاعی‌ای برای توضیح آن می‌تراشد. اما مارکس می‌گوید: «من می‌توانم این انتزاع‌ها را بر هر واقعیتی اطلاق کنم.»[۴۷] این منطق هگل نیست که دولت را اثبات می‌کند؛ «بلکه این دولت است که منطق را اثبات می‌کند.»[۴۸]

قدرت حاکمه: سلطنت یا دموکراسی حقیقی؟ (بندهای ۲۸۶-۲۷۵): از نظر هگل، سلطنت به دولت نیرویی وحدت‌بخش اعطا می‌کند. شاه باید مظهر قدرت حاکمه باشد تا از بی‌تصمیمی و تعارض منافع جلوگیری شود. شاه «امر عام» (پیشنهادهای تقنینی) و «امر خاص» (اجرای اداری قوانین) را در «فردیتِ» عینی خویش ادغام می‌کند.

مارکس با اصل سپردن ریاست حکومت به یک فرد مخالفتی ندارد؛ بلکه اعتراض او به این است که چرا باید یک فرد مظهر حاکمیت دولت باشد، «آگاهی متجسّد دولت، که در نتیجه‌ی آن، دیگر افراد از این حاکمیت محروم می‌شوند.»[۴۹] حاکمیت متعلق به کل مردم است، و تنها در دموکراسی می‌توان این حاکمیت مردمی را تأیید کرد.

مارکس در اظهارنظرهای خود درباره‌ی حاکمیتْ نظری را موردتاکید دوباره قرار می‌دهد که پیش‌تر روسو بیان کرده بود، و ممکن است چنین برداشت شود که مارکس فقط خواسته‌ای مشابه‌ لیبرال‌ها در همه جا دارد، یعنی یک دولت دموکراتیک از لحاظ سیاسی. اما مقصود مارکس فراتر از این‌هاست. مارکسیست فرانسوی، آنری لوفور، به درستی اشاره می‌کند که «دموکراسی حقیقی» مورد نظر مارکس، قسمی «رژیم سیاسی برتر از سایرین» نیست.[۵۰] مارکس به وضوح ایالات متحد را نمونه‌ی دموکراسی حقیقی نمی‌داند: « جمهوری در آمریکای شمالیْ چیزی جز یک شکل ظاهری دولت نیست [eine blosse Staatsform]، همان‌طور که سلطنت در این‌جا چنین است.» «محتوای دولت بیرون از این نظام‌های حکومتی قرار دارد.»[۵۱]

با این حال، باید تفسیر لوفور را مبنی بر این‌که مارکس از هم‌اکنون «زوال خود دموکراسی سیاسی، یعنی دولت» را متصور می‌شود،[۵۲] تعدیل کرد. اولاً، مارکس بدون تردید از دموکراسی حقیقی به‌عنوان یک «دولت» سخن می‌گوید («در هر دولتی جز دموکراسی»، «همه‌ی شکل‌های دولت»، «دولت به عنوان امر خاص در دموکراسی، فقط امر خاص است» و مانند آن).[۵۳] ثانیاً، مارکس هنگامی که به نویسندگان فرانسوی نوظهوری اشاره می‌کند که می‌گویند «دولت سیاسی در دموکراسی حقیقی ناپدید می‌شود[umgehe]»، با دقت توضیح می‌دهد که این سخن به چه معنا درست است: «این گفته درست است، مادامی که دولت سیاسی به معنای دقیق کلمه، به‌عنوان یک نظام حکومتی، دیگر نماینده‌ی کل به شمار نمی‌آید.»[۵۴] آن‌چه مارکس با آن مخالفت می‌کند، نه خود زندگی سیاسی، بلکه جدایی آن از بقیه‌ی زندگی انسان است. «دموکراسیْ شکل و محتواست»[۵۵]، نه صرفاً شکلی هم‌چون دولت صرفاً سیاسی موجود. دموکراسی تمام زندگی انسانی را دربر می‌گیرد، نه فقط وجود حقوقی فرد به‌عنوان شهروند دولت. «در هر دولتی جز دموکراسیْ دولت، قانون و نظام حکومتی عاملی مسلط هستند، بی‌آن‌که واقعاً اعمال سلطه کنند، یعنی بی‌آن‌که به‌طور مادی به محتوای دیگر سپهر‌های غیرسیاسی نفوذ کرده باشند.»[۵۶]

مارکس، در نتیجه، خواهان زندگی‌ای کاملاً انسانی، اجتماعی و جهانی در تمامی سطوح جامعه است. او از هم‌اکنون دریافته است که چنین زیستی تنها از راه بازسازی کامل جامعه‌ی مدنی ممکن است. با این حال، مارکس نقش دولت سیاسی را انکار نمی‌کند یا کنار نمی‌گذارد. او خواهان پایان‌دادن به جدایی و انزوای آن از سایر سپهرهای جامعه است، خواهان ادغام آن در کلیتی بزرگ‌تر، به‌مثابه‌ی «شکلی» است که به‌راستی در «محتوا»، یا اصل مادی سایر سپهرها نفوذ می‌کند.[۵۷]

قوّه‌ی مجریه: آیا بوروکراسی طبقه‌ای عام است؟ (بندهای ۲۹۷-۲۸۷): مارکس در شرح هگل از قوه‌ی مجریه برهان تازه‌ای برای انتقاد پایه‌ای خود از دولت سیاسی به مثابه‌ی سپهری جدا از بقیه‌ی زندگی انسانی می‌یابد. بنا به نظر هگل، حکومت یا بوروکراسی میان امر «عام» (قوانین یا مصوبات شورا) و امر «خاص» (کاربرد در مصادیق مشخص) میانجی‌گری می‌کند. مارکس این میانجی‌گری را کاملاً انتزاعی و صوری می‌داند. به‌جای ارائه‌ی توجیهی فلسفی برای قوّه‌ی مجریه، «هگل شرحی تجربی از بوروکراسی به ما می‌دهد؛ تا حدی که به واقع هست و تا حدی ‌که بوروکراسی درباره‌ی خود می‌اندیشد.»[۵۸] بوروکراسی نه‌تنها میان دولت و جامعه‌ی مدنی میانجی نیست، بلکه فقط جدایی آن‌ها را اثبات می‌کند. بوروکراسی مدعی نمایندگی «منافع عمومی» مردم است، اما این کار را به‌مثابه یک رسته، به مثابه‌ی «جامعه‌ای خاص و بسته در دل دولت انجام می‌دهد.»[۵۹] در بوروکراسی، «منافع دولت به هدفی خصوصی و خاصی بدل می‌شود که در برابر سایر هدف‌های خصوصی قرار می‌گیرد.»[۶۰]

مارکس این جدایی را در ارجاع هگل به کارمندان دولتی به‌مثابه «نمایندگان قدرت حاکمه» نیز می‌بیند. آنان نمایندگان دولت‌ در مقابل جامعه‌ی مدنی‌اند. «با نمایندگانی که در مقابل جامعه‌ی مدنی‌اند، ”دولت“ چیزی جدا و بیگانه از ماهیت جامعه‌ی مدنی می‌شود.»[۶۱] هگل ادعا می‌کند هر شهروندی می‌تواند عضوی از این «طبقه‌ی عام» یعنی کارمندان دولتی باشد. مارکس با طعنه پاسخ می‌دهد: بله، همان‌طور که هر سربازی می‌تواند فرار کند و به دشمن بپیوندد! «آنچه در دولت راستین اهمیت دارد، این نیست که هر شهروند خود را وقف طبقه‌ی عام به مثابه‌ی چیزی ویژه کند بلکه توان آن طبقه‌ی عام است که عملاً عام یعنی طبقه‌ی همه‌ی شهروندان باشد.»[۶۲]

قوّه‌ی مقننه: نمایندگی حقیقی چیست؟ (بندهای ۳۱۲-۲۹۸): اگر قرار باشد بخشی از حکومت منافع مردم را در حیات دولت ادغام کند، آن بخش باید کارکرد یک قوه‌ی نمایندی قانون‌گذاری را داشته باشد. بنابراین، مارکس قوه‌ی مقننه را، آن‌گونه که هگل متصور می‌شود، آماج شدیدترین نقد خود قرار می‌دهد. او نخست این استدلال هگل را نقد می‌کند که نظام حکومتی را خارج از اراده‌ی مستقیم مردم می‌داند. سپس (در بندهای ۳۰۳-۳۰۱) نظر هگل را مبنی بر محدود شدن نمایندگی به تاثیری غیرمستقیم از طریق رسته‌ها یا انجمن‌های رسته‌ای مردم زیر سوال می‌برد.

اما نکته‌ی اصلی که مارکس می‌خواهد تأکید کند (بند ۳۰۷) این است که رسته‌های قانون‌گذاری کل مردم را به مشارکت واقعی در حیات دولت نمی‌کشانند و نمی‌توانند بکشانند. آنان نمی‌توانند زیرا همین ماهیت جامعه‌ی مدنی، در شکل کنونی‌اش، هر گونه‌ تلاشی را برای گنجاندن آن در دولت سیاسی بی‌فایده می‌کند. زیرا جامعه‌ی مدنی فقط یک رسته‌ی سیاسی[۶۳] حاصل از دغدغه‌های مشترک نیست، بلکه رسته‌ای است خصوصی (Privatstand) متشکل از منافع فردیِ متعارض. جامعه‌ی مدنی هیچ وحدت اجتماعی و سیاسی ندارد. در واقع، جامعه‌ی مدنی «تحقق اصل فردگرایی است؛ زندگی فردی هدف نهایی آن است.»[۶۴] اگر بنا بود جامعه‌ی مدنی، چنان‌که هست، به‌طور سیاسی نمایندگی شود، شکلِ توده‌ای بی‌نظم و آشفته از عناصر متعارض را به خود می‌گرفت.[۶۵] خلاصه آن‌که، جامعه‌ی مدنی و دولت ضدین یا حدهای آشتی‌ناپذیرند. «آن‌ها هیچ وجه ‌اشتراکی ندارند؛ نه به یک‌دیگر نیاز دارند، نه یک‌دیگر را کامل می‌کنند.»[۶۶]

به علاوه، این جدایی بر فرد نیز تأثیر عمیق دارد. زندگی او دوپاره می‌شود: زندگی بوروکراتیک و رسمی که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی و تجربی‌اش ندارد، و زندگی خصوصی در جامعه‌ی مدنی که بیرون از دولت است. او بدین‌سان دچار «شکافی اساسی» در وجود خویش می‌شود. زندگی «زمینی»‌اش آکنده از خودپرستی، نابرابری، و رقابت است؛ در حالی‌که زندگی «آسمانی» و انتزاعی‌اش در دولت سیاسی ظاهراً عرصه‌ی برابری و مشارکت در منافع همگانی همه‌ی افراد دیگر است.

اما نه‌تنها این رسته‌ها نمی‌توانند هماهنگی اجتماعی خلق کنند، بلکه جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی را تعمیق می‌بخشند و تایید می‌کنند.[۶۷] مارکس در بررسی بندهای ۳۰۵ تا ۳۰۷، هنگام اظهار نظر درباره‌ی تعیین مجلس اعلا از سوی هگل ــ مجلسی که صرفاً از زمین‌داران تشکیل شده ــ بر این نکته تأکید می‌کند. هگل بر این باور بود که زمین‌داران، به سبب ثبات مالی‌شان، می‌توانند بی‌طرفانه در خدمت دولت باشند. اما از نظر مارکس، دولت با اعطای قدرت سیاسی ممتاز به زمین‌داران، قدرت خود را به منافع مالکیت خصوصی واگذار می‌کند. « قانون اساسی سیاسی در عالی‌ترین شکل خودْ قانون اساسی مالکیت خصوصی است.»[۶۸]

سپس مارکس با اظهارنظر درباره‌ی رسته‌ی صنعتی در بند ۳۰۸ ، استدلال پیشین خود را، که رسته‌های قانون‌گذار در دولت مشارکت حقیقی ندارند، تقویت می‌کند. هگل استدلال می‌کند که جامعه‌ی مدنی با گروه‌بندی افراد به بنگاه‌ها یا انجمن‌های صنعتی به‌طور ارگانیک رشد می‌کند. بنابراین، فرد باید از طریق نمایندگان این گروه‌ها نمایندگی شود. اما مارکس بار دیگر وحدت اجتماعی این رسته‌ها را زیر سؤال می‌برد. تنها کنش سیاسی آن‌ها انتخاب نمایندگان است؛ و پس از انتخابات، جامعه‌ی مدنی به شکل واقعی خود بازمی‌گردد، یعنی توده‌ای از اتم‌های منفرد.[۶۹] رسته‌های قانون‌گذار، نظیر کاری که در خصوص زمین‌داران انجام دادند، تنها برخی امتیازها را برای این بنگاه‌‌ها تضمین می‌کنند، و بدین‌سان جامعه صنعتی را نیز از منافع عام دولت جدا می‌سازند.

پس چگونه باید انسان‌ها در دولت مشارکت داشته باشند؟ هگل نمایندگی بر اساس رسته‌های اجتماعی را ترجیح می‌دهد، زیرا مشارکت مستقیم همه‌ی افراد جامعه در قانون‌گذاری به وضوح ناممکن می‌شود. مارکس در پاسخ می‌نویسد:

«در نظامی واقعاً عقلانی، می‌توان گفت: ”این‌گونه نیست که همه باید به‌مثابه‌ی افراد جداگانه در مشورت و تصمیم‌گیری پیرامون موضوع‌های سیاسیِ مورد توجه عموم مشارکت داشته باشند“ زیرا ”افراد“، به‌مثابه‌ی ”همه“، یعنی در قالب جامعه و به‌عنوان اجزای آن، در این مشاوره و تصمیم‌گیری‌ پیرامون موضوع‌های سیاسی مورد توجه عموم مشارکت دارند. نه همه به‌مثابه افراد، بلکه افراد به‌منزله‌ی همه.»[۷۰]

از نظر مارکس، موضوع مشارکت، عددی نیست؛ یعنی بحث بر سر تعداد اعضای مجلس نیست. بلکه، «اگر عضو دولت بخش جدایی‌ناپذیر آن است، حضور اجتماعی او در جامعه، نقداً، به معنای مشارکت بالفعل او در دولت است.»[۷۱] مشکل نمایندگی سیاسی تنها زمانی پیش می‌آید که دولت سیاسی و جامعه‌ی مدنی از هم جدا باشد. با چنین جدایی‌ای، درست است که همه‌ی افراد نمی‌توانند در قدرت قانون‌گذاری مشارکت داشته باشند، اما مارکس می‌گوید: فرض دومی را در نظر بگیریم، حالتی که در آن «جامعه‌ی مدنی همان جامعه‌ی سیاسی واقعی باشد» (یعنی جایی که اتحادی طبیعی و اجتماعی بر پایه‌ی منافع مشترک وجود دارد):

«در چنین وضعیتی، اهمیت قدرت قانون‌گذاری به‌عنوان یک قدرت نمایندگی کاملاً از میان می‌رود. قدرت قانون‌گذاری در اینجا نمایندگی است، از آن حیث که هر کارکردی نوعی نمایندگی است؛ همان‌گونه که مثلاً کفاش، وقتی نیازی اجتماعی را برطرف می‌کند، نماینده‌ی من است؛ همان‌طور که هر فعالیت اجتماعی مشخص در یک حوزه، تنها نماینده‌ی همان حوزه است یا نمودی از طبیعت خاص من؛ و همان‌گونه که هر انسانْ نماینده‌ی دیگران است. او نه به‌واسطه‌ی چیزی دیگر که وانمود می‌کند هست، بلکه از خلال آن‌چه هست و آن‌چه می‌کند، نماینده است.»[۷۲]

واکاوی مارکس از مشارکت در دولت، که در آنْ مفهوم تاحدی رازآلود فویرباخ از انسان به‌منزله‌ی موجود نوعی متجلی است («هر انسان وقتی نیازی اجتماعی را برآورده می‌کند نماینده‌ی من است»)، شماری از پرسش‌های کاملاً عملی را درباره‌ی تحقق دموکراسی حقیقی بی‌پاسخ می‌گذارد. (چنین دموکراسی‌ای دقیقاً چه شکل سیاسی یا اجتماعی‌ای به خود می‌گیرد؟ اداره‌ی امور چگونه ممکن است جز از راه «بوروکراسی» انجام شود؟ حاکمیت مردمی چگونه اعمال خواهد شد؟ و مانند این‌ها). ماکسیمیلیَن روبل نتیجه می‌گیرد که مارکس صرفاً در پی آنارشی است.[۷۳] اما دغدغه‌ی مارکس در این‌جا، هم‌چون بسیاری دیگر از نوشته‌هایش، نقد است، نه ارائه‌ی طرحی مفصل و سازنده از جانب خود. در این نقد، مارکس صرفاً می‌خواهد تضاد بنیادین میان جهان‌شمولی و هماهنگی‌ای را نشان دهد که دولت سیاسی مدعی آن است، اما در عمل چیزی جز خاص‌گرایی و تعارض پدید نمی‌آورد. اگر اصطلاح «دموکراسی حقیقی» به هیچ شکل مشخص سیاسی یا اجتماعی‌ای دلالت ندارد، به‌نظر می‌رسد دلیل آن این باشد که در این مرحله هنوز صرفاً هنجاری آرمانی است. این اصطلاح دلالت دارد بر «وحدت حقیقی امر عام و امر خاص»، وحدتی که دولت سیاسی مدعی آن است اما در تحقق آن ناتوان می‌ماند. تنها با گسترش نظریه‌ی کمونیستی است که مارکس آغاز می‌کند به مشخص‌کردن چیستی این وحدت و راه‌های دستیابی به آن.

آلمان و رهایی اجتماعی: ۱۸۴۴

مارکس در پاییز ۱۸۴۳ آلمان را به مقصد پاریس ترک کرد تا برای انتشار نشریه‌ای تازه با عنوان سالنامه‌های آلمانی – فرانسوی تدارک ببیند. اقامت در پاریسْ او را با انبوهی از نظریه‌پردازان سوسیالیست و کمونیست و نیز با پرولتاریای انقلابی آشنا کرد. اما مارکس پیش از ترک آلمان، یکی از دو مقاله‌ای را که قصد داشت برای سالنامه‌ها بنویسد، آماده کرده بود. مارکس در مقاله‌ی «مسئله‌ی یهود»، تحلیل خود را از مسئله‌ای ژرف‌تر می‌سازد که در نقد فلسفه‌ی دولت هگل به محور مرکزی اندیشه‌اش بدل شده بود، یعنی ماهیت انتزاعی دولت سیاسی و دوگانه‌انگاری حاصل از آن در زندگی اعضای جامعه. اما این‌بار مارکس صراحتاً به نتیجه‌ای اشاره می‌کند که پیش‌تر تنها به‌طور ضمنی در نقد هگل آمده بود: ضرورت دگرگونی خود جامعه‌ی مدنی. اصطلاح «دولت حقیقی» به‌کلی از واژگان مارکس ناپدید می‌شود و «دموکراسی» نیز به‌همین‌سان در ارجاع به جامعه‌ای آرمانی به‌کار نمی‌رود بلکه صرفاً بر دموکراسی سیاسی دلالت دارد.

در این مقطع به نظر می‌رسد موزس هس، سوسیالیست آلمانی، تأثیر زیادی بر اندیشه‌ی مارکس داشته است. مطالعه‌ی تطبیقی مقاله‌های هس در بیست و یک برگ از سوییس (منتشرشده در فوریه‌ی ۱۸۴۳) با دیدگاه‌های مارکس در «مسئله‌ی یهود»، شباهت‌های فکری چشم‌گیری را میان آن‌ها نشان می‌دهد: زندگی سیاسی به‌مثابه بیگانگی از ماهیت جهان‌شمول راستین انسانی، ناکارآمدی تلاش‌های سیاسی برای رفع بی‌عدالتی‌های اجتماعی، خصلت خودمحورانه‌ی حقوق بشر، پول به‌عنوان هدف جامعه‌ی مدرن، ناتوانی در ریشه‌کن کردن دین بدون دگرگونی وضعیت اجتماعی انسان، و لزوم رهایی اجتماعی به‌عنوان شرط لازم برای رهایی راستین انسان، و جز آن.[۷۴]

مارکس در نقد خود بر هگل استدلال کرده بود که دولت سیاسی قادر نیست عناصر گسسته‌ در جامعه‌ی مدنی را با یک‌دیگر آشتی دهد. مارکس در «مسئله‌ی یهود»، این‌بار علیه برونو باوئر، هگلی جوان، همین تز را تکرار می‌کند: «رهایی سیاسی به‌معنای رهایی انسانی نیست». مسئله‌ی مورد بحث، درخواست یهودیان آلمان برای حقوق برابر سیاسی بود. باوئر این مسئله را در چارچوب مذهبی تحلیل می‌کرد: یهودیان باید از هرگونه ادعایی مبتنی بر دین خود دست بکشند و سپس از دولت بخواهند خود را از مسیحیت جدا سازد. به‌زعم او، با از میان برداشتن امتیازات دینی، خود دین نیز از بین می‌رود.

مارکس با این استدلال مخالفت می‌ورزد. رهایی دولت از دین به‌معنای رهایی انسان از دین نیست؛ شاهدش آمریکاست که با وجود رهایی سیاسی دولت از دین، دین هم‌چنان رونق دارد. بدین‌سان، «یک دولت می‌تواند دولتی آزاد باشد بی‌آن‌که انسان‌ها به انسان‌هایی آزاد بدل شده باشند.»[۷۵] مارکس آشکارا مفروض می‌گیرد که وجود دین در جامعه نشان‌دهنده‌ی آن است که انسان هنوز به آزادی انسانی دست نیافته است («وجود دین یعنی وجود یک نقص»).[۷۶]

روح دین، یعنی فردگرایی، در فرآیند رهایی سیاسیْ از دولت به سپهر جامعه‌ی مدنی منتقل می‌شود. دین، در مقام روح جامعه‌ی مدنی، سپهری که در آن جنگ همه علیه همه (bellum omnium contra omnes) برقرار است، «به همان چیزی بدل می‌شود که در آغاز بود: تجلی جدایی انسان از اجتماع خویش، از خود، و از دیگران.»[۷۷] مارکس به‌اصطلاح «حقوق بشر» را نیز تأییدی بر همین خودمحوری می‌بیند. حق مالکیت، حقی است برای برخورداری و تصرف دارایی‌ها «بی‌اعتنا به دیگران و مستقل از جامعه». حق امنیت، صرفاً برای حفظ منافع خصوصی و مالکیت به‌کار می‌رود. هیچ‌یک از این حقوق‌ها از انسان خودمحور فراتر نمی‌روند، «انسانی که در خود فرو رفته، غرق در منافع و انتخاب‌های شخصی‌اش، و به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی مدنی جداشده از اجتماع.»[۷۸]

«بدین‌سان، بار دیگر جدایی جامعه‌ی مدنی از دولت تأیید می‌شود، و نیز زندگی دوگانه‌ای که فرد ناگزیر از زیستن آن است. او در جامعه‌ی سیاسیْ خود را چونان موجودی اجتماعی می‌بیند؛ اما در جامعه‌ی مدنی به‌منزله‌ی فردی خصوصی عمل می‌کند، دیگران را به ابزار بدل می‌کند، خود را به ابزار مبدل می‌سازد، و بازیچه‌ی نیروهای بیگانه می‌شود. دولت سیاسی همان‌قدر نسبت به جامعه‌ی مدنی جنبه‌ای روحانی دارد که آسمان نسبت به زمین.»[۷۹]

«انسان واقعی تنها در قالب فرد خودمحور به‌رسمیت شناخته می‌شود؛ انسان راستین فقط در هیئت شهروندی انتزاعی.»[۸۰]

مارکس اکنون درمی‌یابد که فائق آمدن بر این دوگانه‌انگاریْ مستلزم زیرورو‌کردن عناصر بنیادی جامعه‌ی مدنی و نقد آن‌هاست. «رهایی انسانی تنها زمانی کامل می‌شود که انسان واقعی و فردی، نیروهای خود را در حکم نیروهای اجتماعی سازمان دهد، به‌گونه‌ای که نیروی اجتماعی دیگر در قالب قدرت سیاسی از او جدا نباشد.»[۸۱]

نکته‌ی دیگری نیز هست که مارکس در مقاله‌ی «شاه پروس و رفرم اجتماعی» خود به‌تفصیل بدان خواهد پرداخت: دولت سیاسی نه‌تنها به منافع خصوصی مالکیت و دین اجازه می‌دهد که به‌شیوه‌ای گسسته و تفرقه‌افکنانه عمل کنند، بلکه برای همین وجود خودش به آن‌ها نیاز دارد. «دولت خود را هم‌چون دولت سیاسی درمی‌یابد و جهان‌شمولی‌اش را تنها در مخالفت با این عناصر اعمال می‌کند.»[۸۲] دولت تنها به‌مثابه سپهری خاص و برفرازاین عناصر است که می‌تواند ظاهری جهان‌شمول به خود بگیرد.

مارکس در دومین مقاله‌اش برای سالنامه‌ها با عنوان «درآمدی بر نقد فلسفه‌ی حق هگل»، که در آستانه‌ی دسامبر ۱۸۴۳ و ژانویه‌ی ۱۸۴۴ نوشته شد، مسئله‌ی رهایی اجتماعی را گامی دیگر به پیش می‌برد. او در پاریس با اتحادیه‌ی عادلان (Ligue des Justes) آشنا شده و پتانسیل انقلابی آن‌ها عمیقاً او را تحت تأثیر قرار داده بود. بدین‌سان، پرولتاریا به تجسمی واقعی از امیدهای او برای انقلابی اجتماعی بدل شد که آلمان را آزاد خواهد ساخت.

این مقاله با مشهورترین گفته‌های مارکس درباره‌ی دین آغاز می‌شود، سپس دلایل او برای نقد فلسفه‌ی سیاسی هگل به‌جای انتقاد مستقیم از پروس را بررسی می‌کند و در ادامه به مسائل مهمی چون نقش فلسفه و نسبت نظریه با عمل می‌پردازد. اما ما صرفاً بر آخرین پرسشی که مارکس مطرح می‌کند تمرکز می‌کنیم: آیا آلمان می‌تواند انقلابی را محقق کند «که نه‌تنها آن را به سطح رسمی ملت‌های مدرن برساند، بلکه به سطح انسانی‌ای ارتقا دهد که آینده‌ی بی‌واسطه‌ی آن ملت‌هاست»؟[۸۳]

مارکس می‌نویسد که برای تحقق چنین انقلابیْ دو عنصر باید فراهم باشد: نظریه‌ای انقلابی و نیرویی مادی که بتواند این نظریه را به اجرا درآورد. او نظریه‌ی انقلابی را برخاسته از نقد دین می‌داند، زیرا این نقد، انسان را در جایگاهی والا می‌نشاند و با «امر بی‌چون‌وچرا»‌ی واژگون‌ساختن همه‌ی شرایطی که انسان را خوار و برده می‌سازند، پایان می‌پذیرد.[۸۴] اما چه نیروی مادی لازمست؟ اگر آلمان امید به انقلابی سیاسی بسته باشد، که در آن یک طبقه به‌نام همگان طبقه‌ای دیگر را سرنگون می‌کند، با سرخوردگی مواجه خواهد شد. زیرا آلمان فاقد طبقه‌ای سیاسی برای رهایی است (بورژوازی آن فاقد جسارت لازم است) و طبقه‌ی ستم‌گر آشکاری نیز وجود ندارد (هیچ طبقه‌ای نمی‌تواند مدعی سلطه‌ی کامل در کشور باشد).[۸۵]

تنها امکان واقعی رهایی آلمان، در انقلابی ریشه‌ای و اجتماعی است، به رهبری طبقه‌ای که زنجیرهای رادیکال، رنجی جهان‌شمول، و محرومیت کامل از انسانیت، آن را به بیرون از جامعه و مبارزه‌ی سیاسی سنتی رانده است ـ پرولتاریا.[۸۶] نیاز حیاتی پرولتاریا به جامعه‌ی به واقع نوین و به‌راستی انسانی، با هدف کل جامعه هم‌سو بود.[۸۷]

از آن‌جا که در این مقاله مارکس برای نخستین بار نظریه‌ی انقلاب پرولتری را تدوین می‌کند، تأکید بر مبانی آن اهمیت دارد. نخست آن‌که، این انقلاب چندان ناظر به واژگونی سرمایه‌داری نیست. این انقلاب ناظر به رهایی آلمان است که خود مارکس آن را از حیث صنعتی عقب‌مانده می‌دانست و بورژوازی آن ناتوان از کسب قدرت سیاسی بود. دوم آن‌که، اگرچه مارکس از «سرشت جهان‌شمول» پرولتاریا سخن می‌گوید، اما این طبقه در آن زمان بیش از ۴ درصد از جمعیت پروس را شامل نمی‌شد.[۸۸] (البته می‌توان پاسخ داد که مارکس به پتانسیل آینده‌ی آن آگاه بود، چرا که از پرولتاریا به‌عنوان «نویدبخش فروپاشی نظم موجود» یاد کرده است.) سوم آن‌که، در این مرحله، دغدغه‌ی اصلی مارکس نه اثبات اجتناب‌ناپذیری انقلاب به دلایل اقتصادی، بلکه اثبات امکان و ضرورت آن است. استدلال او برای انقلاب هم‌چنان متکی است بر این اعتقاد که تغییر سیاسی، حتی انقلاب سیاسی، نمی‌تواند به رهایی راستین انسانی دست یابد.

مارکس سرانجام در بهار ۱۸۴۴ آغاز به آن کرد که مسئله‌ی رهایی اجتماعی را از نقد دولت به نقد اقتصاد منتقل کند. او با پیروی از رویکرد انگلس، به‌طور جدی به مطالعه و تحلیل نظام سرمایه‌داری پرداخت، و دستاوردهایش را در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ که امروزه شهرتی جهانی دارند، ثبت کرد. اما پیش از آن‌که کار بر روی این دست‌نوشته‌ها را به پایان برساند، رخدادی چشم‌گیر در آلمان روی داد که بار دیگر توجه او را به همان استدلال نخستینش درباره‌ی رهایی اجتماعی جلب کرد: ناتوانی دولت در تحقق آزادی حقیقی انسانی.

در ماه ژوئن، پنج هزار بافنده در سیلزی، که از بیکاری و گرسنگی به ستوه آمده بودند، به کارخانه‌ها و خانه‌های کارفرمایان خود یورش بردند و آن‌ها را غارت کردند. پلیس و نیروهای ارتش شورش را سرکوب کردند، اما این رخداد چنان شاه را آشفته ساخت که خواستار تأسیس نهادهای خیریه برای مراقبت از کارگران شد. آرنولد روگه این رویداد را برای روزنامه فور‌وِرتس، که ویژه‌ی مهاجران آلمانی در پاریس بود، گزارش کرد. از نظر روگه، این شورش اهمیتی بیش از یک سیل یا قحطی محلی نداشت، چرا که بی‌اعتنایی مردم آلمان چنان چشم‌گیر بود که نتوانستند از آن بهره‌برداری کنند. روگه اصرار داشت که اگر آلمان امیدی به دست یافتن به چیزی دارد باید حسی سیاسی بسیار نیرومندتری را در خود پرورش دهد.

مارکس در شماره‌ی ماه اوت فوروِرتس، هر دو ادعای روگه را به چالش کشید.[۸۹] از نظر مارکس، شجاعت شگفت‌انگیز بافندگان و این واقعیت که برای سرکوب آن‌ها ناگزیر از به‌کارگیری زور شدند، این شورش را به رخدادی با اهمیتی ملی بدل می‌کرد. او در پایان مقاله که بار دیگر امکان انقلاب اجتماعی در آلمان را بررسی می‌کند، نیز به همین نکته بازمی‌گردد. اما تمرکز اصلی حمله‌ی مارکس بر این ادعای روگه است که آن‌چه آلمان نیاز دارد، «حس سیاسی» نیرومندتری است.

مارکس خاطرنشان می‌کند که اگر حس سیاسی می‌توانست شرارت‌های اجتماعی را درمان کند، انگلستانِ پیشرفته از نظر سیاسی، می‌بایست دیرزمانی پیش همه‌ی مشکلاتش را از میان برده باشد. حال آن‌که در آن‌جا تهی‌دستی فراگیرتر از هر کشور دیگری‌ست. هر حزب سیاسی، دیگری را مسئول تداوم مشکل می‌داند و «هیچ‌یک از احزاب حتی به خواب هم نمی‌بیند که جامعه را دگرگون کند.»[۹۰] روگه تأکید کرده بود که با تدابیر اجرایی نیرومند می‌توان دگرگونی‌های اجتماعی لازم را پدید آورد. اما مارکس بار دیگر به انگلستان اشاره می‌کند که از دوران ملکه الیزابت تاکنونْ کوشیده‌اند با قانون‌گذاری و ابزارهای اداری با تهی‌دستی مبارزه کنند، بی‌آن‌که کامیاب شوند. ناپلئون نیز در تلاش برای منع گدایی با همین ناکامی روبه‌رو شد. کنوانسیون فرانسه، که به‌گفته‌ی مارکس «نهایت انرژی، قدرت، و خرد سیاسی» را نمایندگی می‌کرد،[۹۱] نیز در این راه شکست خورد.

سیاست ناکام می‌ماند، زیرا علت شرارت را «نه در ماهیت دولت، بلکه در شکلی خاص از آن می‌جوید که می‌خواهد با شکلی دیگر جایگزین کند.»[۹۲] اما، مارکس استدلال می‌کند، دولت نمی‌تواند فراتر از چشم‌انداز سیاسی خود برود. نمی‌تواند جامعه را دگرگون سازد، چرا که خود، موجودیتش را مدیون تقسیم‌های درون جامعه است. دولت «برپایه‌ی تضاد میان زندگی عمومی و خصوصی، بر تضاد میان منافع عمومی و منافع فردی بنا شده است.»[۹۳] ماهیت غیراجتماعی زندگی در دنیای کسب‌وکار، «بردگی جامعه‌ی مدنی»، بنیاد دولت مدرن را شکل می‌دهد. «وجود دولت و وجود بردگی، جدایی‌ناپذیرند.»[۹۴]

به‌بیان دیگر، اگر جامعه هستی‌ای اجتماعی و انسانی راستینی به‌خود گیرد، دیگر نیازی به وجود دولت سیاسیِ جداگانه نخواهد بود. این نمود انتزاعیِ جهان‌شمولی، جای خود را به هماهنگی راستین در خود جامعه خواهد داد؛ نقشش به‌عنوان تنظیم‌گر تعارض‌ها از رهگذر تدابیر اجرایی دیگر ضرورتی نخواهد داشت.

اما دولت نمی‌تواند خواهان نابودی خویش باشد. از همین‌رو نمی‌تواند به ناتوانی ذاتی اداره‌اش باور داشته باشد؛ تنها می‌تواند بکوشد تا خود را اصلاح کند. و هرچه دولت نیرومندتر باشد، اعتمادش به قدرت اداری خود بیش‌تر است و کورتر نسبت به سرچشمه‌ی راستین مصائب اجتماعی.[۹۵]

پس از آن‌که مارکس امکان دگرگونی اجتماعی از راه‌های سیاسی را منتفی دانست، بار دیگر به تنها نیروی اجتماعی‌ای بازمی‌گردد که می‌تواند جامعه را دگرگون کند، یعنی پرولتاریا. مارکس می‌پذیرد که جنبش کارگری آلمان هنوز در آغاز راه است. اما «خصلت نظری و آگاهانه»‌ی شورش سیلزی، هم‌راه با شجاعت، تعمق و پایداری‌ای که در آن به چشم می‌خورد، از برتری پرولتاریای آلمان نسبت به جنبش‌های کارگری در کشورهای دیگر حکایت دارد. بدین‌سان، آلمان، «گرچه ناتوان از انقلاب سیاسی‌ست، اما فراخوانی کلاسیک به‌سوی انقلاب اجتماعی در دست دارد.»[۹۶] اگر ناتوانی بورژوازی آلمانْ اثبات‌کننده‌ی ناتوانی سیاسی آلمان باشد، استعداد پرولتاریای آلمان، استعداد اجتماعی آلمان را اثبات می‌کند. خلاصه، مارکس بار دیگر استدلال خود را برای انقلاب پرولتری نه بر پایه‌ی سرنگونی سرمایه‌داری، بلکه بر پایه‌ی «فراخوانی» به پرولتاریا بنا می‌نهد، تا از رهگذر انقلابی اجتماعیِ ریشه‌ای، رهایی تمام‌عیار انسانی را برای آلمان به‌دست آورد.

در پایان، مارکس توضیح می‌دهد که چگونه انقلاب پرولتری، از حیث خصلت، جهانی خواهد بود. جهان‌شمولی وابسته به شمار درگیرشدگان نیست؛ طغیان اجتماعی، حتی اگر تنها در یک منطقه یا کارخانه رخ دهد، جهانی‌ست، چراکه کل ساختار جامعه را هدف می‌گیرد. سرانجام، مارکس رابطه‌ی میان انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی را نیز شرح می‌دهد: «هر انقلابی، جامعه‌ی کهن را سرنگون می‌کند؛ از این منظر، اجتماعی‌ست. هر انقلابی، قدرت حاکم کهن را سرنگون می‌کند؛ از این منظر، سیاسی‌ست.»[۹۷] بدین‌سان انقلاب پرولتری نیز به عملی سیاسی نیاز دارد تا قدرت سیاسی کهن را براندازد و کارگران را به قدرت برساند. «اما آن‌جا که فعالیت سازمان‌دهنده‌اش آغاز می‌شود، آن‌جا که هدف و روح آن آشکار می‌شود، آن‌گاه سوسیالیسم پوسته‌ی سیاسی را دور می‌افکند.»[۹۸]

 نقد دولت سرمایه‌داری: ۱۸۴۵

در تمام نوشته‌هایی که تاکنون از مارکس دیده‌ایم، او تحلیل‌های خود را عمدتاً به آلمان معطوف کرده بود؛ کشوری که هنوز در مرحله‌ای اساساً پیشاسرمایه‌دارانه قرار داشت و در آن، بورژوازی هنوز سلطه‌ی سیاسی یا اقتصادی خود را تثبیت نکرده بود. اما مارکس در سالی که در پاریس اقامت داشت و توجهش به اقتصاد سیاسی جلب شد، شروع به چرخشی در جهت بررسی دولت سرمایه‌داری مدرن کرد.

مارکس در کتاب خانواده مقدس که در پاییز ۱۸۴۴ نوشت، عمدتاً دیدگاه‌هایی را تکرار و بسط می‌دهد که پیش‌تر درباره دولت بیان کرده بود. او بار دیگر بر اتهام خود علیه برونو باوئر تأکید می‌کند که «حقوق بشر» چیزی نیست جز «به رسمیت شناختن فرد خودمدار» و حرکت مهارناشده‌ی عناصری که جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند.[۹۹] مارکس دوباره تأکید می‌کند که دولت مدرن بر شکلی نوین از بردگی بنا شده است: انسانِ جامعه‌ی مدنی که برده‌ی دستمزد و نیازهای خودمدارانه‌ی دیگران شده است. باوئر ممکن است ادعا کند که حذف امتیازاتْ جامعه و فرد را آزاد می‌سازد، اما از نظر مارکس، چنین رهایی‌ای چیزی نیست جز «تکامل بردگی و بیگانگی انسان.»[۱۰۰] دولت، به‌جای آن‌که زندگی اجتماعی را یک‌پارچه کند، خود صرفاً بر پایه‌ی ضرورتی طبیعی پابرجاست که انسان‌ها را در جامعه‌ی مدنی به هم پیوند می‌دهد.[۱۰۱]

اما مارکس هنگامی که نگاهش را به فرانسه معطوف می‌کند، برای نخستین بار درباره‌ی خاستگاه دولتی مشخصاً بورژوایی اظهارنظر می‌کند. او انقلاب فرانسه را انقلابی سیاسی توصیف می‌کند که طبقه‌ی بورژوا را به قدرت رساند، اما نتوانست توده‌ها را با خود هم‌راه کند، زیرا توده‌ها در «ایده‌ی» سیاسی این انقلاب، تجسمی از نیازهای واقعی اجتماعی خود نیافتند.[۱۰۲] مارکس سپس در ادامه‌ی کتاب اشاره می‌کند که تحقق کامل سلطه‌ی بورژوازی ابتدا توسط ناپلئون و سپس به‌دلیل احیای سلطنت بوربون به تعویق افتاد، تا این‌که در انقلاب ۱۸۳۰ به پیروزی نهایی رسید. در آن زمان، مارکس مشاهده می‌کند که بورژوازی دیگر خود را به دردسر نمی‌اندازد که به‌نام همگان سخن بگوید یا از حقوق همگانی دفاع کند، بلکه بی‌پرده دولت را «بیان رسمی قدرت انحصاری خود و به‌رسمیت‌شناختن سیاسی منافع خاص خود» قلمداد می‌کند.[۱۰۳] بنابراین، برای نخستین بار در نوشته‌های مارکس، توصیفی از دولت سرمایه‌داری به‌منزله‌ی دولتی می‌یابیم که منحصراً زیر سلطه‌ی یک طبقه اجتماعی، یعنی بورژوازی، است.

از دفترهای مارکس در این دوره برمی‌آید که او قصد داشت اثری کامل درباره دولت بنویسد. طرحی ابتدایی، احتمالاً در ژانویه‌ی ۱۸۴۵، خطوط کلی مسائلی را که مارکس در نظر داشت بسط دهد، نشان می‌دهد. اما دریغ که آن کتاب هرگز نوشته نشد. در عوض، باید به اثر مهم بعدی او، ایدئولوژی آلمانی، تکیه کنیم؛ نخستین نوشته‌ای که می‌توان گفت در آن «دیدگاه ماتریالیستی» نسبت به تاریخ صورت‌بندی شده است. مارکس در این اثر چندان به بررسی دولت به‌معنای دقیق کلمه نمی‌پردازد، شاید به‌سبب آن‌که معتقد بود نقش سیاست در مطالعه‌ی تاریخ بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است. به نظر او، جامعه‌ی مدنی، نه دولت، «خاستگاه و صحنه‌ی نمایش همه‌ی تاریخ» است.[۱۰۴] دولت، به هم‌راه فلسفه، دین، و «بقیه‌ی روبنای ایده‌آلیستی» صرفاً بازتاب طبقات اجتماعی و نیروهای تولیدی است که آن‌ها را پدید می‌آورند.[۱۰۵]

اما همین واقعیت که مارکس اکنون دولت را بر پایه‌ی ساختار طبقاتی و شیوه‌های تولید تبیین می‌کند، نشان از تحول مهمی در اندیشه‌ی سیاسی او دارد. مارکس در نقد ۱۸۴۳ خود بر هگل، به این قناعت کرد که جدایی دولت سیاسی از جامعه‌ی مدنی را نشان دهد. در مقالات بعدی‌اش توضیح داده بود که چگونه دولت عملاً فردگرایی در جامعه‌ی مدنی را تقویت می‌کند و برای بقای خود به جامعه‌ای منقسم وابسته است. اما اکنون، از خلال تفسیر اقتصادی خود از تاریخ، قادر است نیروهایی را در جامعه مشخص کند که موجب پیدایش دولت می‌شوند و شکل‌های گوناگون سیاسی آن را تعیین می‌کنند.

به یک معنا، نوشته‌های اولیه‌ی مارکس مسئله‌ی دولت را فقط تا همان نقطه‌ای پیش برده بودند که فوئرباخ مسئله‌ی بیگانگی دینی را پیش برده بود. این‌که دولت نوعی بیگانگی است، نشان داده شده بود؛ اما علت پیدایش آن یا چگونگی تحولش به شکل‌های خاص مشخص نشده بود. مارکس اکنون این نقصان را در ایدئولوژی آلمانیجبران می‌کند.

وجود و شکل دولت. مارکس از پرداختن مفصل به روایت تاریخی خاستگاه دولت خودداری می‌کند، اما به‌طور کلی وجود آن را به دلایل درون جامعه‌ی مدنی، و به‌ویژه به وضعیتی که نظام‌های تولیدی مبتنی بر تقسیم کار پدید می‌آورند، نسبت می‌دهد.[۱۰۶] فعالیت تولیدی انسان‌ها را به هم پیوند می‌دهد و آنان را متقابلاً به یک‌دیگر وابسته می‌سازد. اما تقسیم کارْ انسان‌ها را به طبقات متخاصم و متضاد بدل می‌کند. انسان‌ها به شکلی از زندگی اجتماعی همگانی نیاز دارند تا وابستگی متقابل خود را در آن بیان کنند، اما تعارض‌های طبقاتی مانع از تحقق واقعی این نیاز می‌شود. آنگاه در نبود زندگی جمعی واقعی، دولت به‌عنوان نماینده‌ی «منافع عمومی» پدیدار می‌شود. اما دولت در اصل چیزی نیست جز نوعی زندگی جمعی موهوم (eine illusorische Gemeinschaftlichk) که هرگز در حفظ این توهم کامیاب نیست؛ چرا که افراد در جامعه‌ی مدنی تنها در پی منافع شخصی خود هستند. از این رو، دولت باید به‌مثابه‌ی نهادی بیگانه با آنان و مستقل از ایشان بر آنان تحمیل شود، یا در بهترین حالت، در یک نظام دموکراتیک، چونان هم‌سازی ضروری پذیرفته شود.

نزاع‌های سیاسی درون دولتْ صرفاً بازتابی است از مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه‌ی مدنی برای تسلط بر یک‌دیگر. هر طبقه‌ی جدیدی که سودای سلطه در سر دارد، «باید نخست قدرت سیاسی را به‌دست آورد تا منافع خود را هم‌چون منافع عمومی جا بزند.»[۱۰۷] هر طبقه‌ای که به قدرت می‌رسد، وانمود می‌کند که منافعش عام و ابدی‌اند. در دوران سلطه‌ی اشراف، مفاهیمی چون شرافت، وفاداری و احترام غالب بودند؛ اکنون که بورژوازی فرمان می‌راند، اصول آزادی و برابری ترویج می‌شوند.[۱۰۸]

دولت بورژوایی مدرنْ متناظر با سرمایه‌داری در جامعه‌ی مدنی است. بورژوازی از طریق بدهی ملی و اعتباری که سرمایه‌داران به دولت می‌دهند، آن را تحت کنترل دارد. دولت چیزی نیست جز «شکل سازمان‌یابی‌ای که بورژوازی ناگزیر برای مقاصد داخلی و خارجی، برای تضمین متقابل دارایی‌ها و منافع خود، برمی‌گزیند.»[۱۰۹] بورژوازی تنها آن‌قدر به دولت قدرت می‌دهد که برای امنیت خود و حفظ رقابت لازم باشد. در غیر این صورت، اجازه نمی‌دهد دولت در منافع خصوصی‌اش دخالت کند.[۱۱۰] اگر دولت مدرنْ ملی است، این نیز ناشی از ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه‌ی مدرن است. «فقط بنا به این واقعیت که بورژوازی دیگر طبقه است و نه رسته، ناگزیر است سازمان‌دهی خود را دیگر نه به‌صورت محلی بلکه در سطح ملی انجام دهد…»[۱۱۱] دولت بورژوایی با هر ظاهری از اراده‌ی آزاد که داشته باشد، در هستی و شکل خود کاملاً به ساختار جامعه‌ی بورژوایی‌ای وابسته است که آن را پدید آورده است.

«اراده» و نسبت آن با دولت. مارکس با تقلیل دولت به وابستگی کور به جامعه‌ی مدنی، نقد خود را بر فلسفه سیاسی هگل نهایی کرده است. این موضوع به‌ویژه در بخشی مهم از ایدئولوژی آلمانی (بخش سوم) روشن می‌شود که در آن مارکس به نقد واکاوی ماکس اشتیرنر از نسبت «اراده» با دولت می‌پردازد.

اشتیرنر، هم‌چون مارکس، به‌شدت با توهمات مرتبط با «حقوق بشر» مقابله می‌کند. اشتیرنر تأکید می‌کند که بنیاد واقعی هر حقی، صرفاً قدرت است: «من به هرچه در توان دارم، حق دارم.» حق فقط تا آن‌جا وجود دارد که جامعه بخواهد آن را بپذیرد، همان‌گونه که قوانین تا آن‌جایی وجود دارند که اراده‌ی حاکم آن را مقرر کند. هر دو فقط بیانگر قدرت جامعه یا دولت برای تحمیل اراده‌ی خود هستند.

مارکس با این نظر اشتیرنر در تقلیل حقوق به قدرت صرف مخالفتی ندارد، اما این هم‌سان‌سازی قدرت با «اراده‌ی حاکم» را به چالش می‌گیرد. مارکس می‌نویسد: «در تاریخ واقعی، آن دسته از نظریه‌پردازانی که قدرت را مبنای حق می‌دانستند، مستقیماً با کسانی که اراده را مبنای حق می‌دانستند، در تضاد بودند. اگر قدرت مبنای حق باشد، چنان‌که هابز و دیگران گفته‌اند، آنگاه حق، قانون و… فقط نشانه یا تجلی روابط دیگر‌ی اند که قدرت دولت بر آن‌ها استوار است.»[۱۱۲] زندگی مادی افراد، که تاکنون بر مالکیت و تقسیم کار استوار بوده ـ بنیان واقعی دولت است، بی‌هیچ وابستگی‌ای به اراده‌ی افراد. این روابط مادی، به‌هیچ‌روی زاده‌ی دولت نیستند؛ برعکس، آن‌ها قدرتی هستند که دولت را پدید می‌آورند.

فرمان‌روایان اراده‌ی خود را در قالب دولت و حقوقی که در قانون تضمین می‌شود، بیان می‌کنند، اما اراده‌شان امری خودسرانه نیست. این اراده، به روابط طبقاتی و شیوه‌های تولید وابسته است. به بیان دیگر:

«دولت به‌سبب اراده‌ی حاکم وجود ندارد، حتی اگر دولتی که از شیوه‌ی مادی زندگی افراد سر برآورده، شکل ”اراده‌ی حاکم“ نیز به خود بگیرد. اگر این اراده سلطه‌اش را از دست دهد، به آن معناست که نه‌فقط اراده، بلکه هستی و زندگی مادی افراد نیز دگرگون شده، و فقط به همین دلیل است که اراده‌شان نیز تغییر کرده است.»[۱۱۳]

باور به این‌که «اراده‌های» گوناگون «حاکم» تاریخ را رقم زده‌اند، از جدا‌کردن اراده از بنیان تجربی‌اش برمی‌خیزد، همان‌گونه که تاریخ‌های «اندیشه‌ی ناب» نیز از جدایی اندیشه از شرایط مادی پدید آمدند. مارکس می‌گوید: بگذارید شاه فرمانی برای یک وام بیست‌وپنج میلیونی صادر کند، آن‌گاه خواهد دید «اراده‌ی حاکمش واقعاً از آنِ کیست.»[۱۱۴]

اراده به‌همان‌اندازه‌ی آگاهیْ تعیین‌کننده زندگی نیست. دولت و قوانین بدان سبب پدید نمی‌آیند که انسان‌ها آن‌ها را «اراده» می‌کنند، بلکه از آن‌رو شکل می‌گیرند که حفاظت از منافع مادی، آن‌ها را ضروری می‌سازد. بورژوازی «ناگزیر است که خود را هم‌چون یک ”ما“، یک شخص اخلاقی، یعنی دولت، صورت‌بندی کند تا منافع مشترکش را حفظ کند؛ و ناچار است که قدرت جمعی را به چند فرد واگذار کند، حتی اگر صرفاً برای حفظ تقسیم کار باشد.»[۱۱۵] به‌علاوه، قدرتی که بورژوازی در جامعه مدرن کسب کرده، «به‌شدت به سود بورژوایی وابسته است.»[۱۱۶] بنابراین، از دیدگاه مارکس، جدال اشتیرنر با قدرت دولت پیرامون فرد به‌کلی نابجا و نادرست است. قدرت واقعی نزد بورژوازی در جامعه‌ی مدنی است، نه به‌سبب آن‌چه آنان «اراده می‌کنند»، بلکه به‌واسطه شرایط مادی‌ای که آن «اراده» را شکل می‌دهند.

اگر مارکس هنوز صراحتاً به هگل توجه داشت، احتمالاً این نقد «اراده» را به او نیز تعمیم می‌داد. زیرا هگل مدعی بود که دولت دقیقاً تجلی اراده است، عالی‌ترین تحقق آزادی ممکن برای روح عینی؛ حال آن‌که مارکس اکنون دولت را نیرویی مادی، کور و یکسره بیرون از کنترل انسان و کاملاً مستقل از اراده‌ی او توضیح می‌دهد. بنابراین، نقد پیشین او بر هگلْ اکنون به کمال خود می‌رسد.

دولت در آلمان: اما این بازگشت به اندیشه‌های اولیه‌ی مارکس، یک مسئله‌ی نهایی را پیش می‌کشد که هنوز حل‌نشده باقی مانده است. هنگامی که مارکس در ایدئولوژی آلمانی از دولت به‌عنوان «اجتماع موهوم» یا «وجودی خاص جدا از جامعه‌ی مدنی» یاد می‌کند، سخنان او با دیدگاه‌های پیشینش هم‌خوانی دارد. اما آن توصیف تازه از دولت به‌عنوان ابزار سلطه یک طبقه‌ی خاص درون جامعه‌ی مدنی چه می‌شود؟ نوشته‌های اولیه‌اش درباره‌ی رهایی اجتماعی آلمانْ هیچ اشاره‌ای به سلطه‌ی طبقاتی نداشتند. به‌علاوه، مارکس در نقد ۱۸۴۳ خود بوروکراسی را چونان سپهر خاص با منافعی مستقل از منافع خصوصی جامعه‌ی مدنی توصیف کرده بود. آیا موضع او تغییر کرده است؟ یا می‌توان تمایزی قائل شد که پیوستگی اندیشه‌ی او را حفظ کند؟ خود مارکس این دشواری را روشن می‌سازد:

«استقلال دولت فقط امروزه در کشورهایی یافت می‌شود که در آن‌ها رسته‌های اجتماعی هنوز کاملاً به طبقه تبدیل نشده‌اند، جایی که رسته‌ها، که در کشورهای پیشرفته‌تر منسوخ شده‌اند، هنوز نقشی ایفا می‌کنند، و جایی که در آن‌ها آمیزه‌ای [از رسته‌ها و طبقات] وجود دارد؛ یعنی کشورهایی که در آن‌ها هیچ بخشی از جمعیت نمی‌تواند بر بخش‌های دیگر سلطه داشته بود. این امر به ویژه در خصوص آلمان صدق می‌کند.»[۱۱۷]

به‌عبارت دیگر، آلمان هنوز به جایگاه یک دولت بورژوایی مدرن دست نیافته بود. اما دلایل اقتصادی‌ای وجود داشت که چرا چنین نشده بود، و مارکس این دلایل را در بررسی کوتاهی از تاریخ ویژه‌ی آلمان در بخش سوم ایدئولوژی آلمانی بیان می‌کند.[۱۱۸] مهم‌تر از آن، او می‌خواست به اشتیرنر نشان دهد که ظهور لیبرالیسم سیاسی در آلمان نه حاصل «ایده‌های» پیشرو، بلکه ناشی از تحولات نوین در ساختار اقتصادی آن‌جاست.

مارکسْ آلمان را از زمان دین‌پیرایی تا سده‌ی نوزدهمْ اساساً «خرده‌بورژوایی» توصیف می‌کند. مردان برجسته‌اش شاهزاده‌های خرده‌پا و یونکرهای عقب‌‌مانده بودند. صنعتش به‌مراتب از صنعت انگلستان عقب‌تر بود. تجارتش در چنگ هلندی‌های کارآمدتر بود. و در نتیجه سازمان سیاسی‌اش به نحو کاملاً طبیعی بازتاب وضعیت اقتصادی‌اش بود و شکل امیر‌نشین‌های کوچک و شهرهای امپراتوری را به خود گرفت. مارکس می‌پرسد: «در کشوری که از تمامی شرایط اقتصادی لازم برای تمرکز سیاسی محروم بود، تمرکز سیاسی چگونه می‌توانست پدید آید؟»[۱۱۹] یکی دیگر از پیامدهای این وضعیتْ شکل‌گیری یک بوروکراسی دولتی بود که در آن، کار مدیریت منافع عمومی «به استقلالی غیرعادی دست یافت… بدین‌سان، دولت خود را به‌صورت نیرویی به‌ظاهر مستقل برساخت، و این موقعیت را، که در دیگر کشورها صرفاً گذرا و مرحله‌ای انتقالی بود، در آلمان تا به امروز حفظ کرده است.»[۱۲۰]

به‌زعم مارکس، همین استقلال دولت، منشأ تمامی توهم‌هایی است که درباره‌ی دولت در آلمان رایج بود. کانت و دیگر فیلسوفان آلمانی که از این واقعیت ناآگاه بودند که «ایده‌های» لیبرالی فرانسوی بازتاب منافع واقعی اقتصادی بورژوازی هستند، و «اراده‌ی سیاسی»‌شان صرفاً بیان مناسبات مادی تولید است، کوشیدند لیبرالیسم فرانسوی را با تبدیل ایده‌هایش به مفاهیم فلسفی و احکام اخلاقی درباره‌ی «اراده‌ی آزاد» تصاحب کنند.[۱۲۱]

مارکس می‌گوید آلمان در دوران حاکمیت ناپلئون به‌‌رغم میل خود پیشرفت کرد و متمرکزتر شد. اما صورت‌های سیاسی فرانسه، که با بورژوازی پیشرفته‌ی آن کشور هم‌خوان بودند، در آلمان هنوز هیچ پایه‌ی اقتصادی‌ای نداشتند و در حد ایده‌آل باقی ماندند. با این حال، تجارت جهانی در سال‌های بعد از آنْ صاحبان منافع پراکنده در آلمان را وادار به اتحاد کرده بود. از ۱۸۴۰ به بعد، بورژوازی آلمان سرانجام به فکرِ حفظ منافع مشترک خود افتاده بود و خواستارِ تعرفه‌های حمایتی و یک قانون اساسی سیاسی شده بود. مارکس با طعنه می‌افزاید که بورژوازی آلمان تقریباً به سطحی رسیده بود که بورژوازی فرانسه در ۱۷۸۹ به آن دست یافته بود.[۱۲۲] به‌طور خلاصه، رشدِ منافع اقتصادی واقعی است که ظهور نهایی لیبرالیسم سیاسی را در آلمان توضیح می‌دهد. بورژوازی اکنون از دولت حمایت می‌کرد، چراکه معنای خودِ واژه‌ی بورژوا (Bürger) چیزی جز بدل‌شدن به یک لیبرال کامل، یک شهروندِ (Bürger) دولت نیست. پس آلمان نیز، هم‌چون دولت‌های مدرن‌تر، توسعه‌ی سیاسیِ خاصِ خود را مدیون همان نیروهای اقتصادی‌ای بود که توضیح‌دهنده‌ی کل تاریخ‌اند.

نتیجه‌گیری

مارکس فعالیت سیاسی خود را با دفاع از آن‌چه «دولت عقلانی» می‌نامید آغاز کرد. اما منظور او از این مفهوم، جامعه‌ای یک‌پارچه و ارگانیک بود که تمامی حوزه‌های زندگی انسانی را در خود دربرگیرد. این زندگی «عام» هم‌چون هنجاری برای تمام نقدهای بعدی‌اش بر جامعه‌ی مدنی و دولت سیاسی باقی ماند. مارکس در نقد فلسفه‌ی دولت هگل به این دریافت رسید که دولت سیاسی، که مدعی تحقق آرمان‌های چنین جامعه‌ای است، در واقعیت فقط سپهری ویژه بر فرازِ جامعه و مستقل از آن را تشکیل می‌دهد. مارکس سپس در واکاوی پیامدهای رهایی سیاسیْ به خدمت نادانسته‌ای پی برد که دولت به منافع خصوصی و خودمدارانه‌ی جامعه‌ی مدنی می‌رساند. این بازی آزاد منافع فردی، که لیبرال‌های سیاسی آن را به عنوان آزادی می‌ستودند، به‌زعم مارکس شکلی نو از بندگی بود؛ و دولتْ تنها با مهار این منافع متضاد و ادعای داشتن «منافع عمومی»‌ای فراگیر، بقای خود را حفظ می‌کرد.

تأکید مارکس در تمام نوشته‌های خود پیش از دست‌نوشته‌های اقتصادی ‌ـ ‌فلسفی ۱۸۴۴ بر شکست و ناتوانی دولت در نفوذ به درون جامعه‌ی مدنی و تحقق آن جهان‌شمولی و برابری‌ای بود که دولت سیاسی رسماً در قانون اساسی‌اش اعلام می‌داشت. در آن‌جا که مارکس درباره‌ی «از میان‌ رفتن دولت» سخن می‌گفت، عمدتاً منظورش پایان‌یافتن جدایی آن از دیگر عرصه‌های زندگی انسانی بود. اگرچه بورژوازی از این جدایی دولت سود می‌برد، مارکس هنوز آن را طبقه‌ای مسلط که دولت را در اختیار داشته باشد، معرفی نمی‌کرد. از این‌رو، استدلال مارکس برای انقلاب اجتماعی نه از سرِ نفی سرمایه‌داری، بلکه به این دلیل بود که دولت سیاسی نمی‌توانست نیازهای واقعی مردم را برآورده سازد و آنان را به‌لحاظ اجتماعی یک‌پارچه کند.

البته می‌توان استدلال کرد که اندیشه‌ی مارکس هنوز چنان پرورش نیافته بود که سرمایه‌داری را دشمن واقعی و دولت را ابزار سلطه‌ی بورژوازی بشناسد. اما گذار در اندیشه‌ی مارکس به نظریه‌ای درباره‌ی دولتِ طبقاتی را می‌توان به‌شکل ساده‌تر ــ و به گمان من، دقیق‌تر ــ تبیین کرد: مارکس به‌سادگی توجه خود را از آلمان صنعتی‌نشده به کشورهای پیشرفته‌تر اروپایی معطوف کرد، جایی که دولت‌های بورژوایی مسلط بودند.

به‌طور خلاصه، در مارکس جوان، دو گونه نقد کاملاً متفاوت از دولت می‌بینیم: (۱) نقد دولت مستقل (مانند آلمان) که در آن هیچ طبقه‌ای حاکم نیست، اما دولت با ادعای داشتن جهان‌شمولی‌ای که خودِ جامعه بدان نرسیده، موجودیتش را حفظ می‌کند؛ (۲) نقد متأخر از دولت وابسته (مانند انگلستان) که در آن دولت، ابزار سرکوب طبقه‌ی حاکم بورژوازی و تضمین‌کننده‌ی نظام سرمایه‌داری است.

مارکس نخست، انقلاب اجتماعی را وسیله‌ای برای رهایی آلمانِ هنوز عقب‌مانده می‌دید، و تنها بعدها آن را راهی برای پایان‌دادن به نظام اقتصادی معینی هم‌چون سرمایه‌داری تلقی کرد. اما در پسِ هر دو انقلاب، هدفی واحد نهفته بود: پایان‌بخشیدن به زندگی موهوم و کاذبِ دولت سیاسی و جایگزینی آن با جامعه‌ای واقعی، یعنی زندگی جمعیِ هماهنگ که مارکس از همان آغازِ کار خود در سر داشت.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از The Young Marx on the State نوشته‌ی Arthur F. McGovern که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ می‌توان از بسیاری از پژوهش‌گران مارکسیست نام برد مقاله‌های مهمی درباره‌ی برخی جنبه‌های نوشته‌های سیاسی مارکس جوان ارائه داده‌اند، از جمله آوینری، باریون، کالوه، دوپره، لوفور، ایپولیت، کامنکا و دیگران. اما هیچ‌یک به‌طور دقیق به سیر تحول اندیشه‌ی سیاسی مارکس جوان نپرداخته‌اند. در آلمان شرقی، چندین کتاب و مقاله به این موضوع اختصاص یافته‌اند، اما اغلب صرفاً در صدد آن‌اند که این تحول را به «گذار از ایده‌آلیسم به ماتریالیسم» تقلیل دهند. مثلاً بنگرید به:

George Mende, Karl Marx’ Entwicklung vom revolutionären Demokraten zum Kommunisten (Berlin, 1960), 3rd edition; Karl Polak, “Die Staatsfrage beim jungen Marx,” Wissenschaftliche Annalen, n. 9, September, 1953; W. A. Turetski, Die Entwicklung der Anschauungen vom Marx und Engels über den Staat (Berlin, 1956). 430

[2]. Karl Marx and Friedrich Engels, Historisch-kritische Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Band 1, Erster Halbband (Frankfurt a. M., 1927), p. 612 (cited hereafter as MEGA I 1/1). The English translation is from the Writings of the Young Marx on Philosophy and Society, ed. and tr. by Lloyd D. Easton and Kurt H. Guddat (Garden City, N.Y., 1967), paperback edition, p. 235 (cited hereafter as Easton).

[3].‌ بارون کارل فون اشتاین، در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۸۰۷ از سوی شاه فریدریش ویلهلم سوم به مقام وزارت منصوب شد. او می‌کوشید پایه‌های سیاسی سلطنت را از راه نهادهای نمایندگی گسترش دهد. او هم‌چون هگل باور داشت که نمایندگی باید مبتنی بر رسته‌های اجتماعی باشد، البته به‌گونه‌ای که نهادهای صنعتی مدرن را نیز دربرگیرد، و این‌که می‌توان به خدمت بی‌غرضانه‌ی صاحبان املاک و دارایی به دولت امیدوار بود. برای بررسی کامل‌تر اصلاحات او، بنگرید به:

Reinhold Aris, History of Political Thought in Germany from 1789-1815 (London, 1936), ch. XIII, or Leonard Krieger, The Ger- man Idea of Freedom (Boston, 1957), ch. 4.

[4]. Arnold Ruge, “Zur Kritik des gegenwärtigen Staats-und Völkerrechts,” Hallische Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, June 24-30, 1840.

[5]. Ibid., p. 1210.

[6]. Ibid., p. 1217.

[7]. Ibid., p. 1221.

[8]. Ibid., p. 1225.

[9]. Ibid., p. 1228.

[10]. Ibid., p. 1236.

[11].‌ این جمله را می‌توان با واکنش بسیار مشابه مارکس درباره «سپهرهای واقعی» که دولت را تشکیل می‌دهند، مقایسه کرد؛ بنگرید به:

MEGA I 1/1, p. 325.

[12].‌ مارکس در نامه‌ای به روگه، بنگرید به:

MEGA I 1/2, p. 269.

[13].‌ برای مطالعه‌ی کامل‌تر رخدادها در اوایل دهه‌ی ۱۸۴۰ بنگرید به:

Jacques Droz, Le Libéralisme Rhénan, 1815-1848 (Paris, 1940), especially his chapter on “L’avènement de Frédéric-Guillaume IV”; Franz von Schnabel, Deutsche Geschichte in neunzehnten Jahrhundert, IV (Freiburg im Breisgau, 1937) , pp. 529 ff.; Heinrich von Treitschke, Treitschke’s, History of Germany in the 19th Century, tr. by Eden and Cedar Paul (London, 1915), Vol. VI, pp. 296 ff.

[14].‌ برای مطالعه‌ی کامل‌تر آموزه‌ی اشتال بنگرید به:

Schnabel, Deutsche Geschichte, op, cit., pp. 539 if., or Herbert Marcuse, Reason and Revolution (Boston, 1960), pp. 360 ff.

[15]. MEGA I 1/1, p. 237; Easton, p. 116.

[16]. Ibid., p. 240; Easton, p. 119.

[17]. Ibid., p. 246; Easton, p. 126.

[18]. Ibid.

[19]. Ibid., p. 248; Easton, p. 128.

[20]. Ibid., p. 249; Easton, p. 130.

[21]. Ibid., p. 163; Easton, p. 80.

[22]. Ibid., p. 173; Easton, p. 91.

[23]. Ibid., p. 334.

ترجمه‌های انگلیسی برای بقیه‌ی مقالات نقل‌شده در این بخش در دسترس نیستند.

[24]. Ibid., p. 321.

[25]. Ibid., p. 339.

[26]. Ibid., p. 212.

[27]. Ibid., p. 276.

[28]. Ibid., p. 202.

[29]. Ibid., p. 342.

[29-1].‌ در سراسر این بند ما state را به دولت و government را به حکومت ترجمه کردیم. در زبان فارسی دولت بخشی از حکومت است و نه برعکس. این تمایز دولت و حکومت در زبان فارسی همه جا رعایت نمی‌شود و گاهی دولت به همان معنای حکومت گرفته می‌شود.

[30]. Ibid., p. 185.

[31]. Ibid., p. 324.

[32]. Ibid., p. 325.

[33]. Ibid., p. 335.

[34]. Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, tome II (Paris, 1958), p. 104,

ادعا می‌کند که تا زمان تعطیلی روزنامه‌ی راینیشه تسایتونگ، مارکس دولت را تجسم خرد و «عنصر محرک و تنظیم‌کننده‌ی جامعه» می‌دانست. اما این برداشتْ تفکیکی را میان دولت و جامعه وارد می‌کند که مارکس در تصور خود از «دولت عقلانی» آن را رد کرده بود.

[35]. MEGA I 1/1, p. 325.

[36]. Ibid., p. 331.

[37]. Ibid., pp. 331-34.

جالب است که این دیدگاه مارکس درباره‌ی «نمایندگی» در ۱۸۴۲، تقریباً همان موضعی است که ده سال بعد نیز درباره‌ی دهقانان فرانسوی اتخاذ می‌کند، آنجا که می‌نویسد: «آنان نمی‌توانند خود را نمایندگی کنند و باید نمایندگی شوند.» بنگرید به

Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (New York, 1967) , p. 124.

[38]. MEGA I 1/2, p. 299.

جالب آن‌که انگلس در نامه‌ای به ببل در مه ۱۸۷۵ پیشنهاد می‌کند که جامعه‌ای که در کمونیسم جایگزین دولت خواهد شد، بهتر است با «یک واژه‌ی اصیل آلمانی توصیف شود ـ Gemeinwesen» همان واژه‌ای که مارکس نیز برای توصیف تصور خود از دولت عقلانی به کار برده بود.

[39].‌ یوژن کامنکا با اشاره به تصور آغازین مارکس از «دولت عقلانی»، بر این باور است که این تصور نه تنها در نوشته‌های متأخر مارکس رد نمی‌شود، بلکه تأیید نیز می‌شود. او می‌نویسد: «مارکس نه‌تنها چشم‌انداز آغازین خود از جامعه‌ای واقعاً انسانی را رها نکرد، بلکه آن را در آثار پخته‌تر خویش مستحکم‌تر کرد.»

  1. Kamenka and Alice Tay, “Karl Marx and the Law of Marriage and Divorce,” Quadrant, Winter 1960, 24.

 [40].‌ سیدنی هوک در تفسیر خود بر مقاله‌ی مارکس درباره‌ی بحث مجلس ایالتی پیرامون حقوق دهقانان بر چوب‌های جنگل، می‌نویسد: «این رویداد نشان‌دهنده‌ی وانهادن کامل نظریه‌ی هگلیِ دولت در اندیشه‌ی مارکس بود.» From Hegel to Marx (Ann Arbor, 1062), p. 159 . تورِتسکی (همان منبع، ص. ۱۹) نیز با اشاره به همین مقاله، چنین نتیجه می‌گیرد: «در این‌جا، برای مارکس بیش از هر زمان دیگر روشن می‌شود که تمام مطالبات یک دولت عقلانی و قانون‌گذاری آن، توهم‌انگیز و خیالی‌اند.» اما این نتیجه‌گیری‌ها از نظر ما از دو نکته‌ی مهم غفلت می‌ورزند: نخست، نادیده‌گرفتن تمایزی است که در اینجا پیوسته بر آن تأکید شده، یعنی تمایز میان ایده‌آل دولت عقلانی و فعلیت‌یابی سیاسیِ آن. آن‌ها هم‌چنین این واقعیت را نادیده می‌گیرند که مارکس کاملاً با صراحت ایده‌ی خود را درباره‌ی دولت عقلانی در دست‌کم سه مقاله، که پس از بحث مجلس ایالتی نوشته بود و در اینجا به آن ارجاع می‌شود، بازتصریح کرد.

[41].‌ تاریخ‌گذاری نقد فلسفه‌ی حق هگل همواره محل اختلاف نظر بوده است. ریازانف، نخستین ویراستار مجموعه‌ی کامل آثار مارکس و انگلس(MEGA)، تاریخ نگارش این نقد را بین مارس تا اوت ۱۸۴۳ تعیین کرده و با دقت، شواهد خود را در دفاع از این نظر گرد آورده است

 (MEGA I 1/1, pp. LXXI ff. and MEGA I 1/2, pp. XXIV ff.)

اما در ۱۹۳۲، لاندشوت و مایر نسخه‌ی خاص خود را از نوشته‌های آغازین مارکس (Frühschriften) منتشر کردند و در آن تاریخ نگارش را به فاصله‌ی آوریل ۱۸۴۱ تا آوریل ۱۸۴۲ نسبت دادند. ترجمه‌ی فرانسوی این اثر توسط مولیتور نیز بر پایه‌ی ویراست لاندشوت ـ مایر انجام شد، و همین امر سبب گسترش بیش‌تر دیدگاهی شد که از تاریخ‌گذاری زودتر حمایت می‌کرد. با این حال، امروزه اغلب مفسران مارکس تاریخ ۱۸۴۳ را معتبر می‌دانند. دو دلیل عمده در تأیید این تاریخ‌گذاری وجود دارد: نخست، تأثیر روشن تزهای مقدماتی فویرباخ برای اصلاح فلسفه (که در فوریه‌ی ۱۸۴۳ منتشر شد) بر اندیشه‌ی مارکس در این نقد؛ و دوم، پیوستگی آشکار مفهومی میان این نقد و مقاله‌ی «مسئله‌ی یهود» که در پاییز همان سال (۱۸۴۳) نوشته شد. این دو نکته گواهی نسبتاً قاطع بر آن‌اند که نگارش نقد فلسفه‌ی حق هگل باید به سال ۱۸۴۳ تعلق داشته باشد، نه پیش‌تر.

[42]. MEGA I 1/1, p. 460; Easton, p. 190 (“What counts in the genuine state . . .”); MEGA I 1/1, p. 539; Easton, p. 197 (“In a really rational state . . .”).

[43]. Ibid., p. 495.

[44]. Ibid., p. 483.

[45]. Ibid., p. 541; Eastern, p. 199.

[46].‌ «هگل را نباید به‌خاطر آن‌ سرزنش کرد که ذات دولت مدرن را آن‌گونه که در واقع هست ترسیم کرده؛ بلکه باید او را سرزنش کرد که وانمود کرده همان‌چیزی که اکنون هست، در واقع ذات دولت است.» (همان منبع، ص. ۵۰۰)

[47]. Ibid., p. 416.

[48]. Ibid., p. 418.

[49]. Ibid., p. 430; Easton, p. 169.

[50]. Henri Lefebvre, Sociologie de Marx (Paris, 1966), p. 116.

[51]. MEGA I 1/1, p. 436; Easton, p. 175.

[52]. Lefebvre, op. cit., p. 116.

[53]. MEGA I 1/1, p. 435; Easton, pp. 174-75.

[54]. Ibid.; Easton, p. 175 (revised).

[55]. Ibid., p. 434; Easton, p. 173.

[56]. Ibid., p. 435; Easton, p. 175.

[57].‌ آدم حتی وسوسه می‌شود که بگوید شاید مارکس چنین می‌پنداشت که شکل جمهوری می‌تواند در یک دموکراسی واقعی، کارکرد حکومتی پیدا کند ــ البته اگر با جامعه‌ی مدنی‌ای که به‌نحو انسانی سامان یافته درآمیزد و از دل آن برآید. چراکه مارکس وقتی می‌نویسد: «شکل انتزاعی دولت در دموکراسی، جمهوری است»، بلافاصله می‌افزاید: «اما این‌جا [یعنی در یک دموکراسی واقعی؟]، دیگر صرفاً یک قانون اساسی سیاسی نیست»

 (MEGA I 1/1, p. 436; Easton, p. 175).

[58]. Ibid., p. 454; Easton; p. 183.

[59]. Ibid., p. 455; Easton, p. 184.

[60]. Ibid., p. 458; Easton, p. 187.

[61]. Ibid., p. 459; Eastman, p. 189.

[62]. Ibid., p. 460; Easton, pp. 190.

[63]. Ibid., p. 493.

مارکس اصطلاح «رسته‌ی سیاسی» (politische Stand) را در معنایی کاملاً متفاوت از تعبیر «دولت سیاسی» (political state) به کار می‌برد. دولت سیاسی به معنای حکومتی است جداشده از مردم، سپهری مجزا از منافع عام و انتزاعی. در مقابل، رسته‌ی سیاسی به پیوند طبیعی منافع در سطح جامعه‌ی مدنی دلالت دارد. از همین رو، مارکس می‌نویسد که هنگامی که رسته‌های مدنی در مقام رسته‌های سیاسی عمل می‌کنند، نیازی به میانجی‌گری دولت وجود ندارد. اما در جایی که آن‌ها سیاسی نیستند، این میانجی‌گری ناممکن است (همان، ص ۵۱۴). در سده‌های میانه رسته‌ها هم اجتماعی بودند و هم سیاسی: «رسته‌شان دولت‌شان بود» و فعالیت قانون‌گذاری، «تجلی‌ای مستقیم از کنش و اهمیت واقعی و عمومی سیاسی‌شان» به شمار می‌رفت (همان، ص ۴۸۸). اما از آنجا که اعضای این رسته‌ها از برابری و آزادی اجتماعی واقعی برخوردار نبودند، آن‌چه پدید می‌آمد صرفاً «دموکراسیِ بندگی» (Unfreiheit) بود (همان، ص ۴۳۷). در مقابل، جامعه‌ی مدنی مدرن با فردگرایی محض تعریف می‌شود؛ از همین‌رو، مارکس تلاش هگل را برای حفظ رسته‌های اجتماعی پیشامدرن در مقام رسته‌های سیاسی یکسره مردود می‌شمارد (بنگرید به فلسفه‌ی حق هگل، بند ۳۰۳). با این‌حال، باید توجه داشت که واژه‌ی «سیاسی» نزد مارکس می‌تواند معنایی مثبت و غیرمنفی داشته باشد: مارکس بر این باور بود که نمایندگی راستین و هماهنگی اجتماعی حقیقی تنها زمانی ممکن است که «جامعه‌ی مدنی واقعاً جامعه‌ای سیاسی باشد» (MEGA I 1/1, p. 542; Easton, p. 200).

[64]. MEGA I 1/1, p. 498.

[65]. Ibid., p. 493.

[66]. Ibid., p. 506.

[67].‌ درست همان‌طور که مارکس واژه‌ی «سیاسی» را در معانی گوناگون به کار می‌برد، درباره‌ی «جامعه‌ی مدنی» نیز به دو شیوه‌ی کاملاً متفاوت سخن می‌گوید. او اصطلاح «جامعه‌ی مدنی» را (۱) به‌صورت منفی برای اشاره به منافع خاص و خودمدارانه‌ی گروه‌ها یا افراد به کار می‌برد؛ (۲) و به صورت مثبت، برای اشاره به منافع مادی، مشروع و متعارف مردم به‌طور کلی. زمانی که مارکس از جدایی جامعه‌ی مدنی از دولت سخن می‌گوید، منظورش به‌ویژه جامعه‌ی مدنی در معنای دوم است. منافع مشروع و واقعی مردم در دولت بازتاب نمی‌یابد، بلکه تنها درون بوروکراسی و دولت سیاسی صورت‌بندی می‌شود. در آثار بعدی، مارکس معتقد است که این منافع مشترک و مادی در هیأت پرولتاریا به نیرویی همبسته و سازمان‌دهنده بدل می‌شوند؛ پرولتاریایی که در جهت منافع عمومی همگان، و در سطح جامعه‌ی مدنی، همبسته عمل می‌کند.

اما جامعه‌ی مدنی در معنای نخست، یعنی منافع خاص و خودمدار، رابطه‌ی متفاوتی با دولت سیاسی دارد: جامعه‌ی مدنی در این معنا عملاً از دولت پشتیبانی می‌گیرد، یا بهتر بگوییم: «این پشتیبانیْ همان قدرت است». چرا که جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی، سلطه‌ی منافع خاص را تضمین می‌کند. مارکس در نوشته‌های بعدی همین ایده را بیش‌تر بسط می‌دهد: نخست برای نشان دادن این‌که کسب حقوق سیاسی توسط اکثریت، تنها ماهیت خودمدار و منقسم جامعه را تثبیت می‌کند؛ و سپس برای نشان دادن این‌که بورژوازی از دولت صرفاً برای تضمین آزادی رقابت سرمایه‌دارانه بهره می‌گیرد.

[68]. MEGA I 1/1, p. 517.

مارکس در این‌جا، برخلاف آن‌چه در آثار متأخر خود خواهد گفت، این‌گونه استدلال نمی‌کند که دولت ابزاری برای سلطه‌ی طبقه‌ی مالک است؛ بلکه برعکس، مدعی است که دولت به‌گونه‌ای غیرمستقیم در خدمت منافع مالکیت عمل می‌کند، آن‌هم از طریق انکار هرگونه قدرتی بر آن.

[69].‌ مقایسه کنید دیدگاه‌های مارکس را با نقد روسو درباره‌ی «جمعیت‌های جزئی» (associations partielles) که او آن‌ها را منشأ تفرقه می‌داند، و هم‌چنین نظراتش درباره‌ی انتخابات بریتانیا در کتاب قرارداد اجتماعی (بخش دوم، فصل‌های ۳ و ۴).

[70]. MEGA I 1/1, p. 539; Easton, p. 197.

[71]. Ibid., p. 540; Easton, p. 198.

[72]. Ibid., p. 542; Easton, pp. 200-01.

این عبارت را با انگاره‌ی مارکس درباره‌ی انسان به عنوان «موجود نوعی» در دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ مقایسه کنید. هم‌چنین بنگرید به:

  1. Lobkowicz, Theory and Praxis (Paris, n.d.), p. 362.

[73].‌ «بدون آن‌که این واژه هرگز به‌صراحت بیان شود، آنارشیسم معنای عمیق دیدگاهی است که مارکس در دست‌نوشته‌اش تحت عنوان ”دموکراسی“ در برابر نظریه‌ی هگل درباره‌ی دولت مطرح می‌کند.»

Maximilien Rubel, Karl Marx, essai de biographie intellectuelle (Paris, 1957), p. 65.

[74]. See Moses Hess, Ausgewählte Schriften (Cologne, 1962) , pp. 131-60.

[75]. MEGA I 1/1, p. 582; Easton, p. 223.

[76]. Ibid., p. 581; Easton, p. 222.

[77]. Ibid., p. 586; Easton, p. 227.

[78]. Ibid., p. 595; Easton, p. 237.

[79]. Ibid., p. 584; Easton, p. 225.

[80]. Ibid., p. 598; Easton, p. 240.

[81]. Ibid., p. 599; Easton, p. 241.

[82]. Ibid., p. 584; Easton, p. 225.

[83]. Ibid., p. 614; Easton, p. 257.

[84]. Ibid., p. 615; Easton, p. 257.

[85]. Ibid., p. 618; Easton, p. 261.

[86]. Ibid., pp. 619-20; Easton, pp. 262-63.

[87]. See Lobkowicz, op. cit., p. 374, and Rotenstreich, Basic Problems of Marx’s Philosophy (Indianapolis, 1965) , p. 101.

[88].‌ پروس تا سال ۱۸۵۰، تنها حدود ۷۰۰هزار کارگر کارخانه‌ای داشت، یعنی چیزی در حدود ۴ درصد جمعیت آن زمان؛ و به‌علاوه، ۹ درصد دیگر نیز در کارگاه‌های صنایع دستی گوناگون مشغول به کار بودند. بنگرید به

  1. S. Hamerow, Restoration, Revolution, Reaction (Princeton, 1958) , pp. 17, 36.

نویسنده آمار را از دفتر رسمی برلین نقل می‌کند.

[89].‌ مارکس هم‌چنین با تفسیر روگه از انگیزه‌های شاه در این ماجرا مخالفت کرد؛ اما این نکته برای بحث ما جنبه‌ی اساسی ندارد.

[90]. MEGA I, 3 (Erste Abteilung, Band 3), p. 9; Easton, p. 342.

[91]. Ibid., p. 13; Easton, p. 347.

[92]. Ibid., p. 14; Easton, p. 348.

[93]. Ibid., p. 14; Easton, p. 349.

[94]. Ibid., p. 15; Easton, p. 349.

[95]. Ibid., p. 15; Easton, p. 350.

برای مطالعه‌ی نظراتی جالب درباره‌ی این بخش بنگرید به

Rene de Lacharrière, Etudes sur la Théorie Démocratique (Paris, 1963), pp. 165-66.

[96]. MEGA I, 3, p. 18; Easton, p. 353.

[97]. Ibid., p. 22; Easton, p. 357.

[98]. Ibid.

[99]. MEGA I, 3, p. 288.

[100]. Ibid., p. 292.

[101]. Ibid., p. 296.

[102]. Ibid., p. 253.

[103]. Ibid., p. 300.

[104]. MEGA I, 5 (Erste Abteilung, Band 5) , p. 25; English translation from The German Ideology (Moscow, 1964) , p. 48 (cited hereafter as GI) .

[105]. Ibid., p. 26; GI, p. 48.

[106]. Ibid., p. 23; GI, p. 45

[107]. Ibid,

[108]. Ibid., p. 52; GI, p. 78.

[109]. Ibid.

[110]. Ibid., p. 335; CI, p. 387. Ill Ibid., p. 52; GI, p. 78.

[112]. Ibid., p. 307; GI, p. 357.

[113]. Ibid., pp. 308-9; GI, pp. 358-59.

[114]. Ibid., p. 309; GI, p. 359.

[115]. Ibid., p. 336; GI, p. 389.

[116]. Ibid., p. 338; GI, p. 391.

[117]. Ibid., p. 52; GI, p. 78.

[118]. Ibid., pp. 175-78; GI, pp. 206-10.

[119]. Ibid., p. 176; GI, p. 208.

[120]. Ibid., p. 177; GI, p. 208.

[121]. Ibid., p. 177; GI, p. 209.

[122]. Ibid., p. 178; GI, p. 210.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4SK

 

همچنین پیرامون # دولت

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

مفهوم دولت در فلسفه‌ی‌ مارکس و انگلس

دو نامه از رزا لوکزامبورگ و کلارا زتکین

در آستانه‌ی انقلاب آلمان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

ترجمه‌ی: صمد وکیلی

 

مقدمه‌ی مترجم: تحولات نوامبر ۱۹۱۸ در آلمان نقطه عطفی در تاریخ جنبش کارگری جهانی بود. پایان جنگ جهانی اول، سقوط سلطنت و خیزش شوراهای کارگران و سربازان، امکان واقعی گذار به سوسیالیسم را پدید آورد. در چنین شرایطی، نوع مداخله‌ی نیروهای انقلابی، سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر و رابطه میان حزب و توده‌ها به پرسش‌هایی اساسی و فوری برای جنبش بدل شد.

مکاتبه‌ی کلارا زتکین و رزا لوکزامبورگ در این وضعیت بحرانی و در عین حال امیدبخش اهمیتی خاص می‌یابد. نامه‌ای که زتکین در ۱۷ نوامبر به رزا می‌نویسد و پاسخ لوکزامبورگ در ۲۴ نوامبر، هم پیوند رفاقتی و هم نزدیکی نظری این دو شخصیت برجسته‌ی جنبش کارگری را نشان می‌دهد.

زتکین در نامه‌اش، ضمن اشاره به بحران درونی حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان (USPD)[1] و تردیدهایی که میان فعالان انقلابی درباره‌ی ادامه‌ی حضور در این حزب وجود داشت، از لوکزامبورگ راهنمایی و داوری می‌خواهد. او با مسئولیت‌پذیری نسبت به جایگاهش هشدار می‌دهد که خروج شتاب‌زده و بدون آمادگی نظری و سازمانی لازمْ تنها به انزوا و انفعال نیروهای چپ خواهد انجامید. بنابراین، بر ضرورت زمان‌بندی دقیق، هماهنگی جمعی و حرکت به سوی تأثیرگذاری توده‌ای تأکید می‌کند.

لوکزامبورگ نیز در پاسخ، ضمن استقبال از هم‌فکری زتکین، بر اصولی مشابه پای می‌فشارد. او رویکردهای سکتاریستی و جدایی شتاب‌زده از حزب سوسیال‌دموکرات مستقل آلمان را رد می‌کند و اهمیت کار سیاسی در میان توده‌ها را برجسته می‌سازد. از نظر رزا، در شرایط فعلی آن‌چه اولویت دارد نه اعلام جدایی، بلکه «اثرگذاری عمیق و مستمر» بر آگاهی سیاسی کارگران و پیش‌برد روند انقلابی از درون جنبش است. او تأکید می‌کند که وظیفه‌ی نیروهای انقلابی نه فقط ترک حزبی با مواضع متزلزل، بلکه سازمان‌دهی سنجیده و آگاهانه برای کسب هژمونی سیاسی در میان توده‌هاست.

این مکاتبه، فراتر از یک گفت‌وگوی شخصی یا سازمانی، نمونه‌ای از شیوه‌ی دیالکتیکی در تحلیل شرایط انقلابی است. هر دو با دقتی مارکسیستیْ توازن قوا، وضعیت ذهنی و عینی طبقه‌ی کارگر و امکان‌های واقعی برای جدایی مؤثر را بررسی می‌کنند. آن‌ها وظیفه‌ی استراتژیک لحظه را به خوبی درمی‌یابند: ساختن حزبی کارگری، انقلابی و توده‌ای، نه بر پایه‌ی شتاب و احساسات، بلکه بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص.

امروزه که مسئله‌ی سازمان‌دهی سوسیالیستی و نسبت آن با جنبش‌های توده‌ای در دستور کار قرار دارد، بازخوانی این نامه‌ها می‌تواند افقی روشن‌تر پیش روی کنش‌گران چپ بگشاید: این‌که چگونه باید وفاداری به آرمان‌های انقلابی را با عقلانیت تاکتیکی و فهم تاریخی درآمیخت و این بی‌تردید یکی از درس‌های ماندگار این مکاتبه تاریخی است.

****

نامه‌ی کلارا زتکین به رزا لوکزامبورگ

ویلهلم‌شوهه، ۱۷ نوامبر ۱۹۱۸

رزای بسیار عزیزم،

می‌توانی تصور کنی که دیروز، پس از مدت‌ها چه‌قدر خوشحال شدم که بالاخره صدایت را شنیدم؟ شاید فقط اندکی بتوانی دریابی که چقدر ناراحت و خشمگین شدم که نتوانستم بهتر حرف‌هایت را بفهمم یا حرف خودم را درست به تو بفهمانم. آه رزا، دنیایی از پرسش‌ها دارم که باید با تو در میان بگذارم. خودت می‌دانی که چقدر به قضاوت خودم بی‌اعتمادم. این‌جا آدم‌های نازنینی هستند که دیدگاه‌هایشان الهام‌بخش است، اما هیچ‌کس را ندارم که داوری‌اش برای من راهنما و تعیین‌کننده باشد. کاملاً به خودم واگذار شده‌ام و هنوز نیرو و شادابی گذشته را بازنیافته‌ام. به همین خاطر، نیازم به دیدار تو، جدا از هر احساس شخصی، بیش از هر زمان دیگری است. می‌دانم که فعلاً نمی‌توانی جایی بروی، به همین دلیل تصمیم دارم به محض امکان، نزد تو بیایم. پس اگر یک روز ناگهان آمدم، تعجب نکن! انگیزه‌ی دیگری نیز دارم: آیا نمی‌توانم در برلین مفیدتر باشم و کارها را آن‌جا بهتر از این‌جا پیش ببرم؟ احساس می‌کنم اشتوتگارت برای فعالیتم مناسب نیست. دوست دارم کاری بیش از سردبیری ضمیمه‌ی زنان روزنامه‌ی لایپزیگ[2] انجام دهم.

من وضعیت را این‌گونه می‌بینم: آغاز انقلاب آلمان حاصلِ جنبش سربازان برای مطالبات سربازان بود. اما این جنبش تحت آن شرایطْ ناگزیر به مبارزه‌ای سیاسی انقلابی علیه نظامی‌گری و حکومت فردی و مبارزه برای دموکراسی سیاسی تبدیل شد. این مبارزه طبیعتاً باید به‌دست توده‌های پرولتر انجام می‌شد. زیرا از نظر بورژوازیْ نظامی‌گری و حکومت فردی مدت‌های مدیدی بدل به ستون‌های حفاظت‌شده‌ی نظم بورژوایی در مقابل نیروهای متخاصم شده بود؛ دموکراسی کامل در مقابل هم‌چون اسب تروآی هومری[3] می‌مانست که در دل خود جنگ‌هایی در برداشت که تروآ را نابود می‌کرد. از این‌رو، بورژوازی با بی‌میلی و تردید در پیکار برای دموکراسی سیاسی کنار ایستاد. پرولتاریا تقریباً بدون مبارزه‌ی جدیْ قدرت سیاسی را به‌دست آورد؛ یا دقیق‌تر مبارزه‌اش بیش‌تر منفی بود، در واقع زخم‌هایی بود که کارگران، به‌سان گلادیاتورهای امپریالیسم، از امپریالیسم انتانت دریافت کرده بودند. پرولتاریا پیروز شد، زیرا بورژوازی اجازه‌ی این امر را داد و تا حدی هم به این دلیل که غافل‌گیر شد. طبقه‌ی بورژوا پس از سال‌های جنگ و خواری پرولتاریا دیگر از «آگاهی طبقاتی» پرولتاریای شایدمان‌ها[4] هراسی نداشت؛ از این پرولتاریا همه‌چیز انتظار می‌رفت جز مبارزه. فرصت خوبی بود تا مسئولیت تصفیه‌حساب با میراث جنگ را به دوش دولت سوسیال‌دموکرات بیندازند. اما وقتی توده‌های پرولتاریا عامل مبارزه شدند، مبارزه از مرزهای دموکراسی سیاسی و انقلاب بورژوایی فراتر رفت. مبارزه با توجه به مسائلی که جنگ جهانی و ورشکستگی امپریالیسم بین‌المللی و فروپاشی فاجعه‌بار جهان بورژوایی در پی‌ داشت، باید هم از این مرزها فراتر می‌رفت. پوسته‌ی انقلاب سیاسی هسته‌ی اجتماعی درون آن را آشکار ساخت؛ ضرورت انقلاب اقتصادی آشکار شد و داستان کودکانه‌ی هماهنگی طبقاتی در برابر برخورد سلاح‌های پیکار طبقاتی رنگ باخت. بورژوازی از همه‌ی سوراخ‌های خود بیرون می‌خزد تا نیروی تازه‌ای برای خردکردن انقلاب بیابد. بورژوازی بار دیگر برای درهم‌شکستن قدرت آتی پرولتاریا با نیروهای گذشته پیمان می‌بندد. مطالبه‌ی جمهوری ناپدید می‌شود؛ اشتیاق برای سلطنت دیگر به‌‌زحمت تحت‌الشعاع لالاییِ سنتیِ «دموکراسی» قرار می‌گیرد. دموکراسی آری، اما تنها تا آن‌جا که ناگزیر باشد: برای حفظ منافع بورژوازی در برابر منافع زمینداران از طریق مشارکت در قدرت، برای تحمیل منافع بورژوازی بر منافع پرولتاریا، با دادن امتیاز‌هایی خرد برای بستن دهان کارگران، در حالی که مشت‌هایشان را در بند می‌کشند. مجلس ملی مؤسسان[5] سپر ضدانقلاب است؛ برچیدن کامل برگ انجیرِ[6] زمان جنگ است برای پرده‌پوشی تلاش در راستای ایجاد نوعی هماهنگی ساختگی میان مردم و طبقات، هماهنگی‌ای که در سایه‌اش دیکتاتوری بورژوازی می‌تواند لانه کند و استوار شود. اما این برچیدن باید هم‌‌هنگام به اسیدی بدل شود که طبقات و افکار را از هم جدا سازد. این امر، ما را در برابر این پرسش قرار می‌دهد: آیا این برچیدن باید زیر پرچم سوسیالیسم صورت گیرد یا سرمایه‌داری؟ این جدایی، مبارزه‌ی طبقاتی را با سبعیت و عظمت رخدادهای جنگ جهانی شعله‌ور می‌سازد، آن هم به‌صورت بین‌المللی. این مبارزه جان تازه‌ای به نبرد بر سر قدرت می‌دمد، و امکان می‌دهد تا این نبرد به راستی برای نخستین بار به پیکاری انقلابی در آلمان بدل شود. سپس این پرسش مطرح می‌شود: آیا پرولتاریا می‌خواهد قدرت را با بورژوازی تقسیم کند ــ که در نهایت به چشم‌پوشی از قدرت می‌انجامد ــ یا می‌خواهد بجنگد؟ حتی امروز نیز وضعیت روشن است. بخش عمده‌ی پرولتاریا می‌خواهد به رهبری وابستگان[7] با صدقه‌ای از قدرت بسنده کند. اما پرسش این است که آیا این بخش از پرولتاریا، تاریخاً، به صورت ابژکتیو، می‌تواند آنچه را که به صورت سوبژکتیو می‌طلبد، تحقق بخشد. من می‌گویم، شرایط پاسخ می‌دهند: نه. این قناعت‌پیشگی به معنای واقعی کلمه به خودنابودی پرولتاریا می‌انجامد. اگر سوسیالیست‌های چپ مبارزه برای تمام قدرت را با محتوایی سوسیالیستی آغاز کنند باد به بادبان آن‌ها می‌افتد. آیا حزب سوسیال‌دمکرات مستقل این مبارزه را آغاز خواهد کرد؟ هم‌چون گذشته دو روح در سینه‌ این حزب می‌جنگند. گرایشی هست به چشم‌پوشی از وضوح اصولی و کنش انقلابی. اما نیروهایی نیز هستند که در برابر این گرایش مقاومت می‌کنند ــ به‌نظر من، حتی با نیرویی رو به رشد. نمونه‌اش لایپزیگ. وظیفه‌ی گروه انترناسیونال[8] این است که توده‌ها را به‌سوی شناخت اصولی و جسارت انقلابی به پیش براند. با حزب سوسیال‌دمکرات مستقل تا آن‌جا که انقلابی عمل می‌کند؛ بدون آن و بر ضد آن، اگر از این وظیفه دست بشوید. پرسش این است که چگونه می‌توانیم این وظیفه را مؤثرتر انجام دهیم: در قالب شاخه‌ای از حزب سوسیال‌دمکرات مستقل، یا به‌مثابه‌ی حزبی مستقل؟ حس شخصی من متمایل به جدایی روشن و صریح است، اما درک سیاسی‌ام از وضعیت کنونی، فعلاً این جدایی را رد می‌کند. ممکن است، حتی احتمال زیاد دارد، که این جدایی اجتناب‌ناپذیر شود. اما در آن صورت باید در شرایطی انجام شود که تأثیرگذاری ما را بر توده‌ها بیشینه کند ــ شرایطی که این جدایی را از یک مسئله‌ی سازمانی به مسئله‌ای برای توده‌های وسیع پرولتاریا بدل سازد. این شرایط در حال حاضر وجود ندارند. جدایی اکنون رویدادی خواهد بود که به‌زحمت کسی متوجه آن می‌شود؛ بدون درک یا پژواکی نزد توده‌ها. و با ضعف شناخته‌شده‌ی ما در زمینه‌ی رهبران و منابع، دست‌رسی‌مان به توده‌ها دشوارتر خواهد شد. از این رو، من بر این باورم که باید با انتقادی اصولی و خلل‌ناپذیر در حزب سوسیال‌دمکرات مستقل باقی بمانیم.

تالهایمر و روک[9] خواهان جدایی فوری بودند. آن‌ها خواستار بنیان‌گذاری یک حزب مستقل از همین امروز شدند. آن‌ها گفتند که، به باورشان، و بر اساس نشانه‌های مشخص، تو نیز با جدایی فوری موافقی. من به آن‌ها گفتم که نمی‌توانم این را باور کنم. گفت‌وگویی طولانی و پرشور با آن‌ها داشتم، اما نتوانستم نظرشان را تغییر دهم. به آن‌ها گفتم که باور من مانع از آن می‌شود که اکنون در این جدایی هم‌راه شوم، اما ــ برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها و نیفتادن در موقعیتی ناروشن ــ از تحریریه‌ی نشریه‌ی زنان کناره‌گیری خواهم کرد. چند روز بعد با تو گفت‌وگو کردم، و از این که تو و لئو (یوگیش) نظر مرا دارید، نفسی به آسودگی کشیدم. اگر می‌بایست در چنین لحظه‌ای سرنوشت‌ساز از تو جدا می‌شدم یکی از دردناک‌ترین لحظات زندگی‌ام می‌بود.

اکنون که با خودم به روشنی و آرامش بیش‌تری رسیده‌ام، خواهم کوشید تا حد توانم در این‌جا اثرگذار باشم. تا جایی که توان جسمی‌ام اجازه دهد، می‌خواهم در زندگی سیاسی گروه اسپارتاکیست‌های اشتوتگارت شرکت کنم، و مطابق باور اصولی‌مان در عرصه‌ی عمومی فعال باشم ــ به‌ویژه در زمینه‌ی زنان. مبارزه‌ی ما اکنون بیش از همیشه به زنان نیاز دارد. از طریق نشریه‌ی زنان تنها می‌توانم بر نخبگان زنان اثر بگذارم ــ که البته مهم است ــ اما از اهمیت بالاتری برخوردار است که مستقیماً به توده‌های زنان پرولتر دست یابیم. برای این کار به روزنامه‌ای روزانه نیاز داریم، یا دست‌کم به اعلامیه‌های کوتاه و پی‌در‌پی. نشریه‌ای روزانه در حال حاضر ناممکن است؛ اعلامیه‌هایی که مرتب منتشر شوند باید جای‌گزینش شوند. این اعلامیه‌ها باید خواسته‌های ما را به‌شکل مثبت بیان کنند، چنان‌که از دل تحولات روز به پیش رانده می‌شوند. ما به‌سختی می‌توانیم مجلس ملی را نادیده بگیریم؛ باید بکوشیم تا خطر ضدانقلابی آن را بی‌اثر کنیم.

زنان بیش از همه، پیامدهای برگشت نیروها (از جبهه) را حس می‌کنند: مسئله‌ی تغذیه، درآمد یا بی‌کاری و… این‌جا باید دست بگذاریم، تا خواسته‌های‌مان را به توده‌های زنان پرولتر منتقل کنیم. هر خواسته‌ی جزئی با محتوای فکریِ بزرگش باید به اجزای کوچکی شکسته شود. توده‌ها، و زنان بیش از همه، بیش از یک فکر را هم‌زمان نمی‌توانند جذب کنند. در طرح مطالب باید تا حد ممکن به شرایط محلی توجه کرد. اگر شما برایم مواد خام تهیه کنید، با کمال میل کمک خواهم کرد تا این اعلامیه‌ها را بنویسیم. منتظر نامه‌ای از تو با راهنمایی‌هایی هستم.

ماکسیم (زتکین)[10] با بیمارستان صحرایی‌اش در حال بازگشت است. او تقریباً دائماً از ورم معده و روده و نیز رماتیسم رنج می‌برد. کوستیا (زتکین)[11] هنوز در آسایشگاهی در نزدیکی اشتوتگارت است. کاملاً به هم ریخته. خدا می‌داند که به‌زودی به‌عنوان پزشک‌یار میدانی به کجا اعزام خواهد شد. این بی‌اطمینانی سخت بر او سنگینی می‌کند. احتمالاً قصد دارد خودش را «مرخص» کند و به توبینگن برود تا تحصیل پزشکی‌اش را به پایان برساند. او در حسرت به پایان رساندن تحصیل، داشتن کاری ثابت و استقلال می‌سوزد.

فردا پنج هفته می‌شود که فریدل (تسوندل)[12] به‌شدت بیمار شده. نزدیک سه هفته در خانه، و از دو هفته پیش در بیمارستان است، چون روز و شب دچار حملات عصبی ناگهانی می‌شود، حملاتی که حس‌ جنگیدن با مرگ و ترس از مرگ را در او برمی‌انگیزند و حضور پزشک را ضروری می‌سازند. البته نه این‌که پزشک بتواند کمکی کند، اما حضورش از نظر ذهنی برای شاعر لازم است تا بتواند این وضعیت را پشت سر بگذارد. این یک تراژدی است. نیازی به گفتن نیست. می‌دانی این هفته‌ها چه بر دوش من نهاده‌اند و چه می‌کشم.

انقلاب را شنبه [۹ نوامبر ۱۹۱۸] با سربازان تجربه کردم، سپس یکشنبه جلسات بی‌پایان و گفت‌وگوهایی بی‌نتیجه و بی‌ارزش. دوشنبه به اردوگاه اسیران جنگی در اولم رفتم، تا این بیچاره‌ها را آگاه و آرام کنم. مقامات می‌ترسیدند آن‌ها شورش کنند، و ارتش تصمیم داشت هرگونه «سرکشی» را با مسلسل در هم بکوبد. پنج سخن‌رانی در فضای باز کردم، برای: فرانسوی‌ها، ایتالیایی‌ها، رومانیایی‌ها، صرب‌ها، روس‌ها و نگهبانان آلمانی. خارجی‌ها بسیار خوش‌حال و سپاس‌گزار بودند. روس‌ها از من با درودهای آتشین استقبال کردند و از مردم انقلابی آلمان سپاس‌گزار بودند. همان روز دو سخن‌رانی کوتاه دیگر نیز داشتم: در اولم در مونتسرپلاتس، و در گوپینگن زیر چادرهای بازار. خسته و گرفته‌صدا به خانه برگشتم.

دیروز گردهمایی بزرگ زنان برگزار شد ــ متاسفانه از سوی ۱۷ سازمان زنان که برخی کاملاً ارتجاعی بودند، فراخوان داده شده بود. حاضران عمدتاً از بورژوازی بودند. با وجود دیدگاه من، واکنش‌های موافق زیادی وجود داشت؛ اما آموخته‌ام که این گونه تأییدهای لحظه‌ای را بی‌ارزش بدانم. متأسفانه تاکنون رفقای ما تقریباً هیچ کاری برای بیدار کردن و آگاه ساختن زنان نکرده‌اند ــ زنانی که باید در انتخابات شوراهای کارگری شرکت می‌کردند.[13] من می‌ترسم که نتیجه‌ی انتخابات اسف‌بار باشد: توده‌ای یک‌دست از نمایندگان سوسیال‌دموکراتِ فرصت‌طلب و بورژوا، و بخشی هوادار حزب سوسیال‌‌دمکرات مستقل و در میان آن‌ها تنها تعداد اندکی اسپارتاکیست.

رزای نازنینم با بی‌صبری در انتظار پاسخ تو هستم. درباره‌ی بی‌نهایت‌ چیزهایی که می‌خواهم برایت بگویم، ساکت می‌مانم. ترا به گرمی در آغوش می‌گیرم.

کلارای تو

به همه سلام برسان، به‌ویژه کارل (لیبکنشت) و لئو (یوگیش).

****

نامه‌ی رزا لوکزامبورگ به کلارا زتکین

برلین ۲۴ نوامبر ۱۹۱۸

فعلاً آدرسم خانه‌ی ماتیلدا (یاکوب) است (هنوز خانه نرفته‌ام!).

عزیزترینم، به جای نامه‌ای مفصل و بلند، که به تمامی در عمق وجودم نوشته شده، با عجله چند خط بی‌رمق برایت می‌نویسم. مسئله اصلی این است: واضح است که مایلم ببینمت و با تو حرف بزنم. با این فرض که تالهایمر و هورنل در این فاصله بیایند و در اداره‌ی نشریه کمک کنند، می‌توانم فقط دو روز این‌جا را ترک کنم. واقعیت این است که به‌ندرت با هم مشورت می‌کنیم، علاوه بر این، هنوز با مشکل محدودیت صفحه‌های روزنامه مواجه هستیم (تازه ضمیمه هم اضافه شده!). حتما دیدی که مجبور شدیم بعضی جملات را از مقاله‌ات برداریم، وگرنه نمی‌شد روزنامه را چاپ کرد. به این فکر می‌کنیم که یا روزنامه را در شش صفحه در بیاوریم یا روزی دوبار منتشر کنیم؛ خب قطعاً انرژی بیش‌تری می‌برد؛ بی‌صبرانه منتظر تالهایمر و هورنل هستیم، چون روزنامه‌ی سربازان و روزنامه‌ی جوانان نیز نیرو می‌خواهد!

حالا بپردازیم به موضوع تبلیغات درباره‌ی مسئله‌ی زنان! اهمیت و فوریت این موضوع هم برای تو و هم برای ما دقیقاً روشن است. بنا به پیشنهاد من، در اولین جلسه‌ی رهبری تصمیم گرفتیم که روزنامه‌ی زنان را نیز منتشر کنیم و برای این هدف (یا درست‌تر به این طریق) ترا از لایپزیگر فولکس تسایتونگ بدزدیم.[14] (در ضمن لایپزیگر فولکس تسایتونگ آن قدر متهورانه رفتار می‌کند که عملاً نمی‌خواهیم به آن ضربه بزنیم.) در هرحال، ما باید روزنامه‌ی زنان را در برلین منتشر کنیم، حالا یا به صورت هفته‌نامه‌ا‌ی مستقل یا دوهفته‌نامه یا روزانه به صورت ضمیمه‌ی روته فانه ــ در این خصوص باید خودت تصمیم بگیری و طبیعی است که باید با هم به توافق برسیم! این موضوع خیلی فوتی و فوری است! حتی یک روز تاخیر هم اشتباه محض است.

پیشنهادت درباره‌ی اعلامیه‌ها مطمئناً محشر است. فقط یک سوال، آیا ضمیمه‌ی روزانه‌ی روته فانه عملی‌تر نیست؟ این‌ها همه به این بستگی دارد که تو کجا هستی و چگونه می‌توانیم این‌ چیزها را سازمان دهیم، و تو کنترلش را کاملاً به دست بگیری.

بنابراین قبل از هر چیز یک گفت‌وگوی مفصل [لازم است]. همان‌طور که گفتم نزدیک‌ترین زمانی که می‌توانم ببینمت دو هفته‌ی دیگر است. می‌خواهی اینجا بیایی؟ واقعاً می‌توانی خطر بکنی؟! ما می‌توانیم فشار و اضطراب این سفر را تحمل کنیم؟ این روزها مسافرت از اشتوتگارت به برلین می‌تواند به بهای جان آدمی تمام شود. صاف‌وپوست‌کنده جواب بده! سلامتی‌ات از هر چیز دیگری مهم‌تر است. تو نمی‌توانی زودتر از آن‌که من می‌توانم پیش تو بیایم این‌جا بیایی چون قطارها حرکت نمی‌کنند.

ضعف‌های روته فانه به شکل دردآوری برایم مشخص است؛ در این مورد هیچ تردیدی نکن! همه چیز از سر ناچاری و موقتی است و قابل جای‌گزینی، اما باید بهتر شود. همه‌ی ما یک‌سره غرق کار هستیم. از لحاظ تاکتیکی احتمالاً نباید بین تو و ما کوچک‌ترین اختلافی باشد. این بزرگ‌ترین تسلی و خوشبختی برای من است. اما درباره‌ی چیزهای زیادی باید حرف بزنیم و مشاوره کنیم. خب تا این‌جا کافی است؛

هزاران بار تو را درآغوش می‌گیرم و به مردانت (کوستیا و ماکسیم) درود می‌فرستم.

رزای تو

 

* این دو نامه در کتاب زیر

Rosa Luxemburg: Gesammelte Briefe, Bd. 5., August 1914 bis Januar 1919, Berlin, S. 418-419

درج شده‌اند. لینک نامه‌ی زتکین به لوکزامبورگ در این‌جا و لینک نامه‌ی لوکزامبورگ به زتکین در این‌جا یافته می‌شود.

 

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ حزب سوسیال‌دموکرات مستقل آلمان USPD، انشعابی از حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) بود که در سال ۱۹۱۷به‌دلیل مخالفت با سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان و دفاع از صلح جدا شد. کلارا زتکین و بسیاری از سوسیالیست‌های انقلابی عضو آن بودند. – م.

[2].‌ کلارا زتکین از ۲۹ ژوئن ۱۹۱۷ گرداننده‌ی صفحه‌ی زنان روزنامه لایپزیگر فولکس‌سایتونگ بود.

[3].‌ اشاره‌ای است به داستان «اسب چوبی یونانیان» در اسطوره‌ی تروآ که هدیه‌ای در ظاهر خیرخواهانه ولی در باطن ویران‌گر است – م.

[4].‌ اشاره به پیروان فریدریش شایدمان، از رهبران جناح راست سوسیال‌دموکراسی آلمان که با بورژوازی مصالحه کرد – م.

[5].‌ مجلس ملی مؤسسان که قرار بود نظام جدید را پایه‌گذاری کند.

[6].‌ استعاره‌ی برگ انجیر برگرفته از روایت کتاب مقدس است که در آن آدم و حوا پس از آگاهی از برهنگی خود، از برگ انجیر برای پوشاندن شرمگاه‌شان استفاده می‌کنند. از همین‌ رو، این اصطلاح در زبان‌های اروپایی (از جمله آلمانی) به‌صورت استعاری برای چیزی به‌کار می‌رود که به‌طور ظاهری چیزی شرم‌آور یا ناپسند را می‌پوشاند یا موجه جلوه می‌دهد، در حالی که حقیقت را پنهان می‌کند – م.

[7].‌ مقصود زتکین از «وابستگان» جناح میانه‌روی حزب‌ سوسیال‌دمکرات در مقابل اعضای حزب سوسیال‌ دمکرات مستقل آلمان است.

[8].‌ منظور اعضای گروه اسپارتاکوس هستند که نام رسمی‌شان «گروه انترناسیونال» بود.

[9].‌ در شورای کارگران و سربازان وورتمبرگ و کمیته اجرایی آن ــ که از جمله اعضایش ادوین هورنله، فریتس روک، آگوست تالهایمر و یاکوب والشر بودند ــ گروه اسپارتاکوس و حزب سوسیال‌دمکرات مستقل آلمان در آغاز دارای اکثریت بودند.

[10].‌ ماکسیم زتکین، پسر کلارا زتکین، پزشک نظامی در ارتش آلمان – م.

[11].‌ کاستیا زتکین پسر دیگر کلارا زتکین، درگیر در فعالیت‌های نظامی و پزشکی – م.

[12].‌ گئورگ فریدریش زوندل (۱۹۴۸-۱۸۷۵) شوهر کلارا زتکین و نقاش آلمانی که در آن زمان بیمار بود – م.

[13].‌ نهادهای خودگردان کارگران که در جریان انقلاب آلمان ۱۹۱۹-۱۹۱۸ به‌وجود آمدند. آن‌ها الگوبرداری‌شده از سوویت‌های روسیه‌ی انقلابی الگوبرداری شده بودند و به عنوان نظام دموکراسی کارگری ترویج می‌شدند – م.

[14].‌ ارگان حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان؛ کلارا زتکین ضمیمه‌ی آن را که درباره‌ی زنان بود می‌گرداند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Sl

نوبت حذف «دیگری» است

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: شکیبا عسگرپور

اخراج هولناک هزاران مهاجر افغانستانی، شنیده شدن صدای پای فاشیسم، نه! خودِ فاشیسم است. برای حکومتی که پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز با تعیین ضرب‌العجل تاریخ ۱۵ تیرماه از رد مرزِ ــ آن‌چه مهاجر غیرقانونی می‌نامد ــ خبر داده بود، گویی این جنگ، هم‌چون کاتالیروز یک «حذف» گسترده با تکیه بر گزاره‌ی «حفظ امنیت ملی» بود. این اخراج چند روزه، ماحصل قریب بر چهار سال بسترسازی‌ مختلف حاکمیت از طریق رسانه (با پروپاگاندایی چندوجهی)‌، بهره‌جویی از شرایط فقر گسترده و نابسامانی اقتصادی و در حقیقت، مانوری ژئوپولتیکی‌ در مرزهای شرقی و در قبال طالبان بود. تبلور این هم‌گرایی فاشیستی که به‌صورت هم‌زمان توانست طیف‌های بعضاً متخاصم سیاسی را حول یک خواست واحد ــ یعنی اخراج مهاجران افغانستانی ــ متحد کند، در دو بازه‌ی زمانی روزهای پساسرکوب قیام ژینا و در خلال جنگ ۱۲ روزه و پس از آتش‌‌بس، منسجم شد و سرانجام به وقوع پیوست.

در بخش پروپاگاندای رسانه‌ای، آن هم به‌مدد پا به میدان نهادن ارگان‌های خبری رسمی حاکمیت، نخستین قدم، تکیه بر گزاره‌هایی نظیر «تغییر بافت جمعیتی به دلیل جمعیت بالای افغانستانی‌ها در شهرهای ایران»، «آمار بالای زاد و ولد»، فوکوس چندجانبه بر امر «بزه‌کاری»، و جاسوس و عامل خراب‌کاری نامیدن افغانستانی‌ها در ایران تا مسائل اقتصادی، فرهنگی و «هویت ملی» بود.

این موارد، سرفصل‌های اصلی برنامه‌‌های ضدمهاجرتی و تخصیص بودجه‌های کلان، در اخراج مهاجران در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز هست. به‌عنوان نمونه، پرداخت به سه مسئله‌ی اصلی تغییرات دموگرافیک، اقتصاد و امنیت جامعه، در کشوری مثل آمریکا منجر به تاسیس [1] نهادی با هزاران کارمند و ایجنت و بودجه‌ای میلیون دلاری شده است که تمام توش و توان آن، اخراج ۲۰۰ هزار کارگر مکزیکی و سایر مهاجران بدون مدرک است. اما در جغرافیای ایران، این مدولار امنیتی/سیاسی/اقتصادی در قبال مهاجران افغانستانی با یک بسترسازی چندساله و متکی بر بحران‌های سیاسی و دست‌آخر در قالب «مطالبه‌ای ملی» به پیش رفته. اما این روند چگونه میسر شده است؟

الف) وارونه‌سازی درآمد و‌ سود حقیقی حاکمیت از طریق حضور و کار مهاجران افغانستانی

در حالی که جهت‌گیری و گفتمان غالب حاکمیت در تمامی سال‌های گذشته، مهاجران افغانستانی را «بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی» معرفی کرده است، اما تمامی آمار رسمی و داده‌های مالی حاکی از آن است که حضور و فروش نیروی کار ارزان‌قیمت زنان، مردان و کودکان افغانستانی ــ چه قانونی و چه آن‌چه غیرقانونی می‌نامند ــ سود هنگفت و فراوانی برای ارگان‌های اجرایی و اقتصاد کشور به هم‌راه داشته است. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال جاری، روزنامه هم‌میهن با درج گزارشی که مبتنی بر آمارِ سازمان‌های ذی‌ربط در خصوص مهاجران افغانستانی بود، به برشماری بخش‌هایی از مهم‌ترین مجراهای درآمد حاکمیت از مهاجران افغانستانی پرداخت.[2] طبق این گزارش، درآمد رسمی جمهوری اسلامی از مهاجران افغانستانی با ذی‌النفعانی نظیر (وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های مخابراتی و دفاتر پیش‌خوان دولتی) از بابت بودجه‌ی دریافتی از سازمان ملل، تمدید اقامت و کار، صدور برگه سرشماری، مالیات مستقیم و غیرمستقیم در سال ۱۴۰۳، رقمی معادل ۷۲۳٫۱۷۹٫۲۲۸ دلار و یا ۵٫۱۳۵۴ میلیارد تومان بوده است.

هم‌چنین درآمد غیررسمی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ از بابت ورود غیرقانونی به ایران، خروج غیرقانونی به ترکیه، توقیف وسیله‌ی نقلیه، تمدید اقامت سه‌ماهه و… رقمی معادل ۳٫۱۸۵٫۲۹۷٫۸۵۶ دلار و یا ۲۲۲٫۲۴۰میلیارد تومان بود.

این برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که تنها از مسیرهای رسمی تمدید کارت آمایش و مجوزهای کاری، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان درآمد برای ساختارهای اداری دولت ایجاد شده است، یعنی همان کارتی که وجود آن نیز مانع از بازداشت توامان با خشونت و اخراج هزاران افغانستانی از ایران نشد.

این داده‌های آماری در قالب جدول نیز در دست‌رس است:

 

 

پس از اعلام آتش‌بس، موج اخراج مهاجران با شدتی حداکثری ادامه یافت. بازداشت توامان با ضرب‌وشتم، عدم اختصاص آب و غذا به آنان، برخورد وحشیانه با پاکبان‌ها و نوجوانان افغانستانی در شهرها، هم‌چنین رد مرز صدها کودک بدون حضور والدین به افغانستان، فاجعه‌ای غیرقابل وصف را به بار آورده است. در همین زمینه، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ضمن اعلام این‌که: «ما نژادپرست نیستیم»، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «طی یک روز نزدیک ۲۹ هزار نفر در خراسان رضوی خروج از کشور داشتند که این نقطه‌ی اوج بود، اما امروز این عدد به ۱۳ هزار رسیده است و اساسا چرا باید یارانه در اختیار اتباع غیرایرانی قرارگیرد؟»[3]

این اظهارنظرات همگی در شرایطی است که هیچ‌گونه صحبتی از کمک‌هزینه‌های دریافتی به نام مهاجران و به کام حاکمیت، مطرح نمی‌شود. برای نمونه، سازمان ملل در سال گذشته ۱۴۰ میلیون دلار برای حمایت از مهاجران افغانستانی در ایران اختصاص داده است؛ از جمله برای بیمه‌ی سلامت، واکسیناسیون، ساخت مراکز بهداشت، حمایت از مادر و کودک و کمک‌های لجستیکی. کدام یارانه‌ی رفاهی و با چه مبلغی و برای چه درصدی از جمعیت، در اختیار مهاجران قرار گرفته است که این چنین از یارانه به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی دفاع از اخراج افغانستانی‌ها یاد می‌کنند؟

آن‌چه که انبوه اعداد و ارقام ذکر شده به ما یادآور می‌شود، این است که نَفسِ حضور و کار مهاجران افغانستانی برای حاکمیت دارای سود فراوان بوده است. این مجرای درآمد، جدا از استثمار نیروی کار ارزان‌قیمت مهاجران در بخش‌های عمرانی، کشاورزی، تولیدی و… است. جمهوری اسلامی که حتی برای حق تحصیل دانش‌آموزان و کودکان افغانستانی نیز بودجه دریافت کرده است، با تکیه بر انسان‌زدایی از ساحت انسان افغانستانی، او را سر بارِ اقتصادی، عامل ناامنی و دزدِ حقوق کارگرِ ایرانی معرفی می‌کند.

در بین تمامی موارد ذکر شده، جای اشاره به استفاده‌ی حاکمیت از مهاجران بدون مدرک اقامت در لشکر فاطمیون، خالی است. سپاه قدس از سال ۲۰۱۳، (پاییز ۱۳۹۲) آغاز به جذب مهاجران افغانستانی به عنوان مدافعان حرم در سوریه کرد. میزان دستمزد آنان بسته به شرایط اقتصادی در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، بین ۴۵۰ تا ۷۰۰ دلار بوده است و برای کشته‌شدگان این مقابله نظامی نیز وعده‌هایی نظیر اقامت اعضای خانواده، خدمات بازنشستگی، بهره‌مندی از مزایای بنیاد شهید و مبلغ ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان برای خانواده‌های بازمانده، داده شده بود.[4]

ب) پروپگاندای وسیع افغانستانی‌ستیزی توسط رسانه‌ها

جمهوری اسلامی در دو بازه‌ی زمانی پساقیام ژینا و پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه، بزرگ‌ترین جنگ رسانه‌ای و پروپاگاندای مهاجرستیزی را ترتیب داد. در سال ۱۴۰۱ و میانه‌ی قیام ژینا، بحث تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه‌طلبی، مخرج مشترک گفتمانی طبقه‌ی حاکم، اصلاح‌طلبان، طیف‌های ایران‌شهری، پان‌ایرانیست، سلطنت‌طلب و سایر نیروهای راست شد (و کماکان نیز در ابعاد وسیع‌تر برقرار است). وقتی تمامی شهرهای کوردستان با تانک و نیروهای نوپو محاصره می‌شد، وقتی جمعه‌های اعتراضی زاهدان، هر هفته آغشته به خون زنان و مردان و کودکان می‌گشت، هم‌راستا با سرکوب صدای اعتراضی این ملت‌های تحت ستم، صدای مشترکِ «ترسان از انقلاب، هراسان از تجزیه‌طلبی» بود که از طیف پهلوی تا قدرت حاکم را متحد می‌کرد. در این‌جا حکومت با تکیه بر گفتمان ایرانشهری، که خواهان پررنگ‌تر کردن آن نسبت به هویت شیعی بود، واژگانِ «ملت، ایران، یک‌پارچگی ایرانِ سرافراز و غرور ملی» را در قالب بنرها، دیوارنگاره‌های میادین اصلی شهر و بی‌شمار گفت‌وگوی آزاد و جمعی در ساختمان صدا و سیما به پیش برد. «انسانِ ایرانی» برای او (حاکمیت)، فیگوری فارس، شیعه و‌ ساکن مناطق مرکزی بود که به‌مثابه‌ی شاخص سوژگی سیاسی و اجتماعی نیز تعریف می‎شد. در این معنا، کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌های حاشیه‌ای خوزستان و… که در تمامی دهه‌های گذشته، حنجره‌ی رسای اعتراض علیه اهمِ ستم‌های ملی، جنسیتی، طبقاتی و سیاسی بودند، یک «دیگریِ تجزیه‌طلب» معرفی شدند که حق حیات‌شان نیز اقدام علیه امنیت ملی، ترجمه و معنا شد.

در همین اثنا و درست در آستانه‌ی نخستین سالگرد قیام ژینا  ــ قیامی اگرچه سرکوب شده، اما با دستاوردهای بی‌بازگشت ــ موجی هدف‌مند، یک‌پارچه و متحد علیه مهاجران افغانستانی هم با هدایت سیاسی حاکمیت آغاز شد. مانند تمامی مدولارهای فاشیستی و سیاست‌های سرکوب و حذف در تاریخ، جمهوری اسلامی نیز راه پروپاگاندای ضد افغانستانی را این‌گونه آغاز کرد: «بافت جمعیتی شهرها در حال تغییر است»، «آمار بالای زاد و ولد مهاجران، خطرناک است»، «مهاجران تهدید اقتصادی برای کارگر ایرانی هستند»، «آمار بزه‌کاری در افغانستانی‌ها بالاست» و‌…

این مواردِ تیتروار، در برنامه‌های گفت‌وگوی خبری، جراید و رسانه‌ها، و در مضامین فاشیستی توسط اینفلوئنسرها و روایات داستانی سریال‌ها و فیلم‌ها برقرار بود. اما در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۲، این رویکردهای راسیستی به تیتر یکِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی نیز بدل شد: «جنوب تهران در اشغال افغان‌ها، این موضوع کاملا امنیتی است».[5]

درست در همین بازه که تورم ۴۱ درصدی، بیخ گلوی مزدبگیران، نیروهای کار و فرودستان را می‌گرفت، زمانی که اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان قیام ژینا با سرعت پیش می‌رفت، در موعدی که به علت گرانی سرسام‌آور مسکن، مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک و روستاها شدت گرفته بود، مهاجرِ افغانستانی، پررنگ‌تر از قبل، «یک دیگریِ ویران‌گر» نامیده شد، تا جایی که کمبود مسکن در تهران را نیز نتیجه‌ی حضور و زیست مهاجران اعلام کردند.

ج) ظهور هشتگ فراگیر و فاشیستی «اخراج افغانی، مطالبه‌ی ملی»

از هفته نخست شهریور ۱۴۰۲، هشتگ «اخراج افغانی، مطالبه‌ی ملی» وارد فضای توییتر فارسی و اینستاگرام شد. بررسی ظهور و بسامد آماری این هشتگ تاکنون توسط دیتا سنترها و تحلیل‌گران شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. این هشتگ از شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، بیش از ۱۸۵ هزار بار در قالب توییت، ریتوییت و درج کامنت‌های مهاجرستیز و ضد افغانستانی، استفاده شده که بیش از ۴۲ میلیون بازدید داشته است. در کنار ابعاد محتوایی غیرانسانی و دهشتناک ذیل این هشتگ، کارزاری هزاران نفری نیز به امضا رسید که فاشیسم چندوجهی مستتر در آن متن، حاکی از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع داشت.

در تمامی سال‌های گذشته، کارزارهای آنلاین با امضای هزاران نفری بر سر موضوعاتی نظیر عزل وزرا، شهردارها، عدم تخریب بناهای تاریخی، عدم تغییر نام خلیج فارس و… توسط جمعیت‌های گسترده‌ی شهروندی و فعالان سیاسی مستقل و کنش‌گران مختلف ایجاد شده است که مواجهه‌ی حاکمیت با آنان یا درج در بولتن‌های خبری و‌ یا نادیده‌انگاری و جرم‌انگاری‌شان بوده است. اما ماجرا برای هشتگ و کارزار فاشیستی «اخراج افغانی، مطالبه‌ی ملی» بدین صورت نبود. اگر امروزه مصاحبه‌ها و اظهارنظرات مسئولان دولتی و وزارت امور خارجه در قبال اخراج هزاران نفری مهاجران، تحت عنوان «خواست ملی مردم» و «اطاعت امر در قبال مطالبه‌ی ملی» عنوان می‌شود، ماحصل ارجاع و تحلیل داده‌هایی نظیر دپارتمان لایف وب و… است که تخصص‌شان طبقه‌بندی و ارجاع محتوایی شبکه‌های اجتماعی به ارگان‌های امنیتی، اطلاعاتی، دولتی و خبری است تا بهتر بتوانند جهت‌گیری سیاسی موردنظر را بر افکار عمومی جامعه سوار کنند.

 

حالا در کم‌تر مصاحبه، گفت‌وگو و اعلام خبری می‌توان اثری از این «مطالبه‌ی ملی» را ندید. تمامی مسئولان ذی‌ربط در خبرگزاری‌های رسمی و یا حساب‌های کاربری شخصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که اخراج افغانستانی‌ها نه فقط فوریت دولت، بلکه احترام به تقاضای ملت است.

مانور ژئوپولتیکی در مرزهای شرقی در قبال طالبان

حافظه‌ی جمعی ما تصویری از سال ۱۳۹۹ را خوب به‌خاطر دارد: در نخستین هفته‌های روی کارآمدن مجدد طالبان در افغانستان و زمانی که‌ فعالان حقوق زنان و زنان افغانستانی برای حق پوشش، حق تحصیل دختران و حتی حق حیات خود، در برابر تفنگ نیروهای مرتجع و ضدزن طالب ایستاده بودند، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت در تهران با «ملاعبدالغنی برادر» معاون سیاسی طالبان و هیئت هم‌راهش دیدار و گفت‌وگو کرد. در آن بازه‌ی زمانی، روسیه نیز نخستین کشور در جهان بود که حکومت طالبان را به‌رسمیت شناخت. اما دست دوستی و گفت‌وگوی صمیمانه‌ی دولت جمهوری اسلامی و نیروهای طالبان، دوام و ثبات زیادی نداشت و همواره تقابل جمهوری اسلامی با طالبان، حول دو محور اساسی تنش‌های آبی و ثبات مرزی، تاکنون برقرار بوده است.[6]

در تمامی چهار سال گذشته، چهار عامل محوریِ بحران آب هیرمند و درگیری نظامی بین دو کشور، بازداشت دیپلمات‌های ایرانی و دعوی دیپلماتیک مرتبط با آن، تبعیض علیه شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان و نگرانی امنیتی از نفوذ گروه‌های سلفیستی از طریق خراسان، نقشی اساسی در تعریف و جهت‌گیری سیاسی حاکمیت در قبال طالبان داشته است. از سوی دیگر بعد از عدم تخصیص سهم سالانه‌ی آب هیرمند به ایران و کاهش آن به 4 درصد، از ابراهیم رئیسی تا دیگر مقامات دولتی و جراید رسمی بارها با اشاره ضمنی به مسئله‌ی کم‌آبی و حق‌آبه‌ی هیرمند، از اخراج فوری مهاجران افغانستانی در صورت استمرار تنش‌های آبی دو کشور گفتند. اما چرا این وجه از درگیری‌های بنیادین بین دو کشور که همگی ذیل مرزهای شرقی با تمامی ابعاد زیست‌محیطی، امنیتی و سیاسی معنا می‌شود، جایی در پروژه‌ی مهاجرستیزی حاکمیت ندارد؟ در واقع در این گفتمان فاشیستی که تمامی بار آن بر محوریت یک خواست و مطالبه‌ی «مردمی» و وارونه‌سازی سود هنگفت دولت از مهاجران افغانستانی بنا شده است، ما شاهد تحقق سیاست‌های حکومتی هستیم که از دل این ماجرا، خواهان خلق تصویری موهوم از «هم‌گرایی ملی» زیر شدیدترین بحران‌های اقتصادی، بحران مشروعیت و سیاسی است. امری که در آن تاحدودی موفق نیز بوده است.

جنگ ۱۲ روزه و تبلور فاشیسمی عریان‌تر

در طول بازه‌ی جنگ ۱۲ روزه و ناکارآمدی ساختاری حاکمیت در قبال مردم جنگ‌زده و عدم مدیریت بحران در تمامی ابعاد، باز هم قطعی اینترنت و انسداد راه‌های ارتباطی، بازداشت‌های فله‌ای و گسترده، استقرار گشت‌های شبانه‌روزی سپاه در محلات و خیابان‌ها و از همه مهم‌تر، ساخت یک دیگریِ  برهم‌زننده‌ی امنیت‌ملی، در دستور کار قرار گرفت. در شرایطی که دولت حتی از اعلام رسمی موقعیت کشور در شرایط تماماً جنگی و ذیل حمله‌ی خارجی نیز ابا داشت، امنیتی‌سازی فضا علیه مهاجران، شدت یافت. برای مردمِ کشوری بحران‌زده، و حتی فاقد پناهگاه‌های شهری و روستایی، که زیر سایه‌ی بی‌برنامگی، فساد سیاسی و عدم مدیریت بحران حاکمیت و هم‌چنین بمباران حملات موشکی اسراییل و جنگ روانی کُشنده، دست‌وپنجه نرم می‌کند، گویی بهترین فرصت برای اخراج و جاسوس نامیدن دیگریِ بزرگ یا همان مهاجر افغانستانی بود.

گویی پازل انسانِ افغانستانی بزه‌کار، سر بارِ اقتصادی و عامل تغییر بافت جمعیتی کافی نبود و نیازمند برچسب «جاسوسی» و «برهم‌زننده‌ی امنیت ملی» نیز بود. در واقعیت امر، سه سال تلاش بی‌وقفه در زمینه‌ی پروپاگاندای وسیع افغانستانی‌ستیزی حالا زیر سایه‌ی تخریب گسترده‌ی حملات موشکی اسراییل ــ و جنایات جنگی آن در زندان اوین ــ آمار بالای کشته‌شدگان، تخریب منازل، گرانی ۷۰ درصدی اقلام اساسی، قحطی و سردرگمی مردم در این ویرانه‌ی اقتصادی و سیاسی، بهتر می‌توانست به ثمر نشیند. حالا دیگر «ملیت ایرانی» و «مطالبه‌‌‌ی ملی» برای حاکمیتی تا بن دندان مسلح که تمامی پنج دهه‌ی گذشته، پاسخش به هر نوع اعتراضی، تنها گلوله، اعدام و سالیان حبس بوده است، تغییر کرده است! نمادهای فرهنگی در ایران باستان، هویت شیعی را کنار زد و این بار به جای تصویر و تمثال عناصر شیعه در بنرها و دکورهای برنامه‌های صدا و سیما، «کوروش کبیر» و «آرش کمانگیر» در پس‌زمینه‌ای از بیستون و تخت‌جمشید، عرض اندام کردند.

در واقع، دهشتناک‌تر از رویه‌ی اغیار نامیدن ملیت‌های تحت ستم در قیام ژینا، حالا حضور و وجود مهاجر افغانستانی بود که بیگانه و غیرخودی و مخرب معرفی شد.

جمهوری اسلامی باز هم به وقت بحران‌های چند جانبه، (چه سرکوب قیام‌های مردمی و چه حمله‌ی خارجی) دست به حذف دیگری زده است. اگر حضور مهاجر افغانستانی و کورد و بلوچ، پای ثابت اشعار و سرودهای سرداده شده در قیام ژینا بود، اگر اعلام اتحاد و هم‌سرنوشتی ملیت‌های تحت ستم را در پلاکاردها، شعارها، بیانیه‌ها و در ساحت اعتراضی خیابان، به چشم دیده بودیم، به موازات آن نیز نظاره‌گر هم‌دستی راسیستی حاکمیت و نیروهای راست در زدودن هر تصویری غیر از انسان مطلوب شیعی/آریایی‌ نیز هستیم. منافع مستتر در این فاشیسم، به قدری وسیع و گسترده است که هر جناح و طیف سیاسی می‌تواند بلندگوی بخشی از آن «برتری» باشد یا جایگاه خود را در آن تثبیت کند.

ساختار فاشیسم، مبتنی بر تفکیک خودی و غیرخودی است. فاشیسم، تعریف خاص خود را از وطن، ملت، ملیت، جنسیت و بقای حکم‌رانی ارائه می‌دهد و در قدم نخست، جمعیت خودی‌ها را مشخص می‌کند و هر آن‌که را مخالف او باشد در رسته‌ی دیگری قرار می‌‌دهد. به تاریخ سیاسی و موجودیت جمهوری اسلامی نگاه کنیم. این دیگری‌ها که در بدو استقرار حکومت با عناوینی نظیر منافق، فرقه‌ی ضاله، معاند و… حذف و در خاوران‌ها و گورستان‌های بی‌نام و ‌نشان دفن شدند، کماکان نیز تحت همین عنوان در رده‌ی اغیارند. تنها در بازه‌ی جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۵۰ نفر بازداشت شدند که در این بین، اتهام «جاسوس» و «هم‌کاری با دولت متخاصم» نیز روی میز نهادهای امنیتی قرار گرفت (و دارد). در ادامه، قوه‌ی قضاییه از رسیدگی فوری و کوتاه‌مدت به «پرونده‌های جاسوسی» خبر داد و خبرگزاری امنیتی فارس، ضمن دفاع از جنایت کشتار ۶۷ گفت: «در شرایط فعلی که برخی از عناصر مزدور با پشتیبانی اسرائیل و سازمان‌های جاسوسی غربی به دشمن اطلاعات داده‌اند، مستحق اعدام به شیوه‌ی سال ۱۳۶۷ هستند.»[7]

آن‌چه که امروز بر سر مهاجران افغانستانی رفته است، بیش از آن‌که تماماً محصول مردمی فاشیست باشد، دستاورد کلان‌پروژه‌ی امنیتی و ژئوپولتیکی حکومتی است که برای حفظ قدرت خود، به هزار جامه در می‌آید. این فاشیسم عیان و قرارگرفته بر مسند قدرت، مشغول حذف دیگری‌ها به‌شیوه‌ی قتل عام ۶۷ است. دیگری، مثل همیشه، زندانی سیاسی است، دیگری، زندانیان سیاسیِ محکوم به اعدام، بهاییان، جامعه‌ی کوئیر، کورد، عرب، بلوچ و هر صدای مخالفی علیه ارتجاع است. این دیگری، از معاند تا جاسوس نام‌گذاری می‌شود، حقوق انسانی و اولیه‌اش سلب، و در زمینی بایر و در مواجهه با سقوط انسانیت و تزریق ارعاب در جامعه، هر روز به مرگ نزدیک‌تر می‌شود. آن‌چه که در زمان حال به‌نام حفظ غرور ملی و امنیت ملی به مدد اعدام، عادی‌سازی شده است، شباهت فراوانی به نسخه‌های تاریخی فاشیسم در جهان دارد. اگر برای موسولینی «آگاهی صریح، شفاف و سخت‌گیرانه‌ی نژادی»[8] نجات‌دهنده‌ی عزت و سربلندی ملت ایتالیا بود، حلول خدای دهه‌ی شصت در لحظه‌ی اکنون نیز تداوم‌بخش حیات انسان شیعی/آریایی است. این‌جا نقطه‌ای از تاریخ است که سکوت و چشم بستن در برابر آن‌چه پیرامون ما می‌گذرد، نه یک بی‌تفا‌وتی سیاسی که حل شدن در دریای عمیق ارتجاع است. نگذاریم که تاریخِ تراژیک، خون‌بارتر از گذشته ما را نیز غرق کند، مایی که ماهیتاً دیگری است.

یادداشت‌ها:

[1]. Immigration and Customs Enforcement

[2].‌ یک جریان اقتصادی خاموش، گزارشی پژوهشی درباره‌ی روی دیگر زندگی مهاجران افغانستانی در ایران. ۲۲ اردیبهشت ‌۱۴۰۴، روزنامه‌ی هم‌میهن.

[3].‌ مصاحبه‌ی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، خبرگزاری ایسنا، 17 تیر 1404.

[4]. The Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war, MEI, October 15, 2018.

[5].‌ روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۹ تیر ۱۴۰۲

[6]. Feuergefecht zwischen Taliban und iranischen Grenzbeamten, Spiegel, May 27, 2023

[7].‌ فارس به نقل از آفتاب‌ نیوز، «باید اعدام‌های دهه‌ی شصت را تکرار کرد»، 17 تیر 1404.

[8].‌ سخن‌رانی موسولینی در شهر تریسته، ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۸.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4S0