ترجمه
Leave a Comment

گردش پول

گردش پول رزا لوکزامبورگ ترجمه‌ی کمال خسروی

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل پنجم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

تاکنون در بررسی فرآیند بازتولیدْ از گردش پول کاملاً چشم‌پوشی کرده‌ایم: البته نه از پول در مقام بازنمایاننده و سنجه‌ی ارزش؛ همه‌ی نسبت‌های کار اجتماعی عمدتاً در مقام روابطی بیان‌شده در پول مفروض گرفته و سنجیده شدند. اینک اما ضروری است دیسه‌نمای بازتولید ساده را از نظرگاه پول در مقام وسیله‌ی مبادله نیز بیازمائیم.

همان‌گونه که کِنِه‌ی پیر پیشاپیش تصور می‌کرد، برای فهم فرآیند بازتولید اجتماعی‌ای که در تصرف جامعه است، باید علاوه بر ابزار تولید و مصرفْ مبلغ معینی از پول را نیز مفروض گرفت.[1] در این‌جا پرسشی دوگانه طرح می‌شود: این مبلغ از پول باید در دستان چه کسی و چه مقدار باشد؟ در مورد نکته‌ی نخست، جای هیچ گمانی در این واقعیت نیست که کارگران مزدبگیر مزدشان را در قالب پول دریافت می‌کنند تا از این‌طریق بتوانند لوازم معاش‌شان را خریداری کنند. از بُعد اجتماعیْ فرآیند بازتولید به آن‌جا منجر می‌شود که کارگران صرفاً حواله‌هایی برای ذخیره‌ی معینی از لوازم معاش دریافت می‌کنند که به آن‌ها تخصیص یافته است، درست مانند هر جامعه‌ی دیگر، فارغ از شکل اجتماعی تولیدش. اما این اوضاع و احوال که تحت آن کارکنندگان در این‌جا لوازم معاش‌شان را نه به‌طور مستقیم، بلکه از طریق مبادله‌ی کالاها به‌دست می‌آورند به‌همان اندازه برای شکل‌گیری تولید سرمایه‌دارانه بنیادین است که نیروی کار آن‌ها نیز نه به‌طور مستقیم و نه بر پایه‌ی رابطه‌ی سلطه‌ی شخصی، بلکه از طریق مبادله‌ی کالایی ــ همانا فروش نیروی کار ــ در اختیار صاحبان ابزار تولید قرار می‌گیرد. فروش نیروی کار و خرید آزادانه‌ی لوازم معاش از سوی کارگران، وجه وجودیِ تعیین‌کننده و کلیدیِ تولید سرمایه‌دارانه است. هردوی این وجوه در شکل پولیِ سرمایه‌ی متغیر بیانْ و به‌میانجی آن وساطت می‌شوند.

بنابراین، پول عمدتاً به‌واسطه‌ی پرداخت مزدها به گردش می‌افتد. سرمایه‌داران هردو بخش تولید، یعنی همه‌ی سرمایه‌داران باید پیش از هر چیز پول را به جریان اندازند: هریک، مبلغی برابر مزدهای پرداخت‌شده از سوی آن‌ها. سرمایه‌داران بخش I باید برای پرداخت مزد کارگران‌شان از مبلغی برابر با 1000 و سرمایه‌داران بخش II از مبلغی برابر با 500 برخوردار باشند. بر اساس دیسه‌نمای ما، به این ترتیب، دو مبلغ وارد گردش می‌شوند: 1000 vی بخش I و 500 vی بخش II. هردوی این مبالغ هزینه‌ی لوازم معاش کارگران می‌شوند و به تولید بخش II تخصیص می‌یابند. از این‌طریق نیروی کار حفظ می‌شود یا به‌عبارت دیگر سرمایه‌ی متغیرِ جامعه در شکل طبیعی‌اش بازتولید می‌شود، آن‌هم در مقام شالوده‌ی بقیه‌ی بازتولید سرمایه. به‌علاوه، به این شیوه هم‌هنگام سرمایه‌داران بخش II، 1500 [واحد] از محصول کل خود را به‌فروش می‌رسانند، یعنی 500 به کارگران بخش خود و 1000 به کارگران بخش دیگر. سرمایه‌داران بخش II از طریق این مبادله از 1500 [واحد] پول برخوردار می‌شوند، از این مقدار 500 [واحد] در مقام سرمایه‌ی متغیر به خودِ آن‌ها بازگشته است که از نو می‌تواند به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی متغیر وارد گردش شود، یعنی موقتاً حرکتش به سرانجام رسیده است. 1000 [واحد] هم مبلغی است که خودِ این بخش در اِزای تحقق یک سوم از محصولش به‌تازگی به‌دست آورده است. سرمایه‌داران بخش II با این 1000 [واحدی] که در قالب پول به‌دست آورده‌اند، برای احیای سرمایه‌ی ثابت مصرف‌شده‌ی بخش خود، از سرمایه‌داران بخش I ابزار تولید می‌خرند. از طریق این خرید، بخشِ II نیمی از سرمایه‌ی ثابت مورد نیازش را (IIc) در شکل مصرفی لازم تجدید کرده، اما در اِزای آن، مبلغ 1000 [واحد پول] از سرمایه‌داران بخش II به سرمایه‌داران بخش I انتقال یافته است. از منظر سرمایه‌داران بخش I، اینک مبلغ متعلق به خودِ آن‌ها که در مقام مزد به کارگران پرداخت کرده بودند پس از دو کنش مبادلاتی دوباره به آن‌ها بازگشته است تا بعداً بتواند بار دیگر به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی متغیر نقش خود را ایفا کند؛ به این ترتیب جنبش این مبلغ پول نیز موقتاً به پایان رسیده است. با این‌حال گردش اجتماعی هنوز پایان نیافته است. هنوز سرمایه‌داران بخش I ارزش اضافی‌شان را که در قالب غیرقابل مصرفِ وسائل تولید موجود است، متحقق نکرده‌اند تا بتوانند با پول آن برای خود وسائل معاش بخرند؛ هم‌چنین سرمایه‌داران بخش II نیز هنوز نتوانسته‌اند نیمه‌ی دوم سرمایه‌ی ثابت خود را نوسازی کنند. این دو کنشِ ‌مبادلاتیْ هم از لحاظ مقدار ارزش و هم به‌لحاظ محتوای مادی بر هم منطبق‌اند، زیرا سرمایه‌داران بخش I در اِزای تحقق ارزش اضافی خود، m1000، از بخش II لوازم معاش می‌گیرند و از این‌طریق این بخش غایبِ وسائل تولید مورد نیاز بخش II، 1000 [واحد]، را در اختیارش می‌گذارند. اینک، برای وساطت این مبادله‌ی دوم به مبلغ تازه‌ای پول نیاز است. برای این کار، البته می‌توانستیم گردش مبلغی پول را که قبلاً به جریان افتاده بود، چند بار دیگر تکرار کنیم؛ و به‌لحاظ نظری نیز هیچ‌گونه مخالفتی با آن وجود نمی‌داشت. اما این روش در عمل ممکن نیست، زیرا نیازهای مصرفی سرمایه‌داران باید دقیقاً مانند نیازهای مصرفی کارگران به‌گونه‌ای وقفه‌ناپذیر ارضاء شوند، یعنی هردو نیاز به موازات فرآیند تولید حاضرند و باید به‌واسطه‌ی مبلغ مشخص و ویژه‌ای از پول وساطت شوند. نتیجه این‌که، سرمایه‌داران هردو بخش، یعنی همه‌ی سرمایه‌داران، باید علاوه بر مبلغی پول برای سرمایه‌ی متغیرشان، پول ذخیره‌ای نیز برای تحقق ارزش اضافی‌شان [و تبدیل‌شان به] اشیاء مصرفی در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر به موازات تولید ــ یعنی پیش از تحقق کل محصول ــ خریداریِ مداوم برخی از اجزاء سرمایه‌ی ثابت، همانا بخش گردان آن (مواد خام و کمکی، لوازم روشنایی و غیره) نیز جریان دارد. نتیجه این‌که نه فقط سرمایه‌داران بخش I برای تأمین مصرف شخصی خود، بلکه سرمایه‌داران بخش II نیز برای تأمین نیازشان به سرمایه‌ی ثابت، باید مبالغ معینی پول در اختیار داشته باشند. مبادله‌ی m1000 بخش I در قالب وسائل تولید در اِزای c1000 بخش II در قالب وسائل معاش، به‌وسیله‌ی پولی وساطت می‌شود که بعضاً سرمایه‌داران بخش I برای تأمین نیازهای مصرفی‌شان، و بعضاً سرمایه‌داران بخش II برای تأمین وسائل تولید پیش‌ریز می‌کنند.[2] از 1000 [واحد] مبلغ پولی که برای این مبادله ضروری است، ممکن است هر بخش از سرمایه‌داران 500 [واحد] پیش‌ریز کند، یا با سهم دیگری در آن مشارکت نماید؛ در هرحال از دو لحاظ موضوع مشخص است: 1) مجموع پول پیش‌ذخیره‌شده‌ی مشترک آن‌ها باید برای وساطت مبادله بین m1000 بخش I و c1000 بخش II بسنده باشد؛ 2) به هر نحوی که کل این مبلغ [بین سرمایه‌داران دو بخش] تقسیم شده باشد، پس از انجام کل مبادله‌ی اجتماعی باید همان سهم از پول که گروه‌های سرمایه‌دار مذکور در گردش ریخته‌اند، دوباره در اختیار هریک از دو گروه قرار گیرد. بند دوم به‌نحوی کاملاً عام در مورد کل گردش اجتماعی مصداق دارد: آن‌گاه که گردش تحقق یافته و به پایان رسیده است، پول همیشه به نقطه‌ی عزیمتش برمی‌گردد، به‌طوری‌که پس از مبادله‌ی همه‌جانبه بین سرمایه‌دارانْ دو وضع باید حاصل شده باشد: نخست این‌که، آن‌ها محصولاتی را که شکل طبیعی و مصرفی‌اش برای‌شان علی‌السویه است با محصولاتی مبادله کرده باشند که به شکل طبیعی و مصرفی‌شان ــ خواه به‌مثابه‌ی وسائل تولید، خواه در مقام وسیله‌ی مصرف خودِ آن‌ها ــ نیاز دارند؛ و دوم این‌که، پولی را که خودِ آن‌ها برای وساطت این کنش‌های مبادلاتی وارد مراوده و مبادله کرده‌اند، دوباره به‌دست‌شان بازگردد.

از نظرگاه گردش کالایی ساده، این پدیده‌ای غیرقابل فهم است. در این‌جا کالا و پول به‌طور مداوم جای‌شان را عوض می‌کنند. برخورداری از کالا، برخورداری از پول را منتفی می‌کند، پول دائماً جای خالی‌شده‌ی کالا را پر می‌کند؛ و برعکس. این حالت برای هر کنش فردی مبادله‌ی کالا که گردش اجتماعی در قالب آن روی می‌دهد، کاملاً مصداق دارد. اما این کنش خود چیزی بیش از مبادله‌ی کالاست، همانا گردش سرمایه است. با این‌حال، برای گردش کالاییْ وجهی دقیقاً سرشت‌نما و بنیادین است که سرمایه را نه فقط در مقام مقداری ارزش هم‌راه با زائده‌ای افزون‌شده، یعنی ارزش اضافی، به‌دستان سرمایه‌داران بازگرداند، بلکه بازتولید اجتماعی، یعنی شکل طبیعی سرمایه‌ی مولد (وسائل تولید و نیروی کار) را نیز وساطت کند و بقای افراد مبرا از کار را تأمین نماید. از آن‌جا که کل فرآیند اجتماعی گردش از سرمایه‌دارانی عزیمت می‌کند که هم دارنده‌ی وسائل تولید و هم پول لازم برای وساطت گردش‌اند، باید پس از هر چرخه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی همه چیز دوباره به‌دستان آن‌ها بازگردد و هر گروه و هر تکْ سرمایه‌دار بنا بر معیار و محک سرمایه‌گذاری‌اش از آن دوباره برخوردار شود. پول در دستان کارگر فقط موجودیتی گذرا دارد تا مبادله‌ی سرمایه‌ی متغیر را بین شکل پولی و شکل طبیعی‌اش وساطت کند، اما در دستان سرمایه‌دار شکلِ پدیداریِ بخشی از سرمایه‌ی اوست و از همین‌رو باید همواره از نو به او بازگردد.

تاکنون گردش را فقط تا آن‌جا مورد بررسی قرار دادیم که [در مبادله‌ی] بین دو بخش بزرگ تولید صورت می‌گیرد. اما، این‌ها هنوز باقی مانده‌اند: از محصول بخش اول، 4000 در قالب وسائل تولید در همین بخش مانده‌اند تا c4000 سرمایه‌ی ثابت خودِ این بخش را تجدید کنند، هم‌چنین در بخش دوم m500 لوازم معاش در همان بخش باقی مانده‌اند که وسائل مصرف سرمایه‌دارِ همان بخش‌اند و مبلغ آن برابر با m500 ارزش اضافی است. از آن‌جا که تولید در هردو بخشْ سرمایه‌دارانه است، یعنی تولیدِ نامنظم خصوصی است، توزیع محصول متعلق به خودِ هر بخش بین تکْ سرمایه‌داران آن بخش ــ به‌مثابه‌ی وسائل تولید بخش I یا وسائل مصرف بخش II ــ نمی‌تواند به‌شیوه‌ی دیگری جز از راه مبادله‌ی کالایی صورت پذیرد، یعنی شُمار بسیاری خریدوفروش‌های منفرد بین سرمایه‌داران همان بخش. برای این مبادله، خواه برای تجدید و نوسازی وسائل تولید به مبلغ c4000 در بخش I، خواه تأمین لوازم مصرف طبقه‌ی سرمایه‌دارانِ بخش II به مبلغ m500، در عین‌حال لازم است مبالغ معینی پول در دستان سرمایه‌داران هردو بخش وجود داشته باشد. این بخش از گردش توجه ویژه‌ای را به‌خود جلب نمی‌کند، زیرا خصلت مبادله‌ی کالایی ساده را دارد و در این‌جا چه خریدار و چه فروشنده به مقوله‌ی یک‌سانی از عاملان تولید تعلق دارند؛ این مبادله فقط موجب جابجاشدن موقعیت پول و کالا در چارچوب طبقه و بخشی واحد از تولید می‌شود. با این‌حال، باید پولی که برای این گردش لازم است، در دستان طبقه‌ی سرمایه‌دار پیشاپیش موجود باشد و جزئی از سرمایه‌ی اوست.

گردش کل سرمایه‌ی اجتماعی حتی با درنظر گرفتن گردش پول، تاکنون عرضه‌کننده‌ی چیز عجیب و غریبی نبود. این‌که ضرورت دارد برای این گردش مبلغ معینی پول در اختیار جامعه باشد، باید به دو دلیل پیشاپیش به‌مثابه‌ی امری بدیهی نمودار شود: نخست این‌که شکل عام شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تولیدی کالایی است و این به معنای مفروض و موجودبودن گردش پول است؛ دوم این‌که گردش سرمایه مبتنی است بر دگردیسی مداوم سه شکل سرمایه به یک‌دیگر: پول‌ـ‌سرمایه، سرمایه‌ی بارآور و کالا‌ـ‌سرمایه. برای میسرشدن این دگردیسی‌ها باید پولی نیز موجود باشد که بتواند نقش پول‌-‌سرمایه را ایفا کند. و سرانجام، از آن‌جا که این پول نیز کارکردی در مقام سرمایه دارد ــ و در دیسه‌نمای ما منحصراً سروکارمان با تولید سرمایه‌دارانه است ــ مفروض است که این پول نیز مانند سرمایه‌ در هر قالب دیگر باید در اختیار و تصرف طبقه‌ی سرمایه‌دار باشد، از جانب این طبقه وارد گردش شود تا پس از گردش دوباره به خودِ او بازگردد.

در نخستین نگاه فقط یکی از جزئیات می‌تواند شگفتی‌برانگیز باشد. اگر کل پولی که در جامعه در حال گردش است از سوی سرمایه‌داران به جریان می‌افتد، نتیجه این می‌شود که خودِ سرمایه‌داران باید برای تحقق ارزش اضافی متعلق به‌خود نیز پول را پیش‌ریز کنند. موضوع این‌طور به‌نظر می‌آید که گویی سرمایه‌داران در مقام طبقه می‌بایست تحقق ارزش اضافی متعلق به‌خود را با پول متعلق به‌خود پرداخت کنند و پول مذکور نیز باید هربار پیش از تحققِ محصولِ هر دوره‌ی تولید، از قبل در تملک سرمایه‌دار باشد؛ در نتیجه ممکن است که در نخستین نگاه چنین به‌نظر آید که تصرف ارزش اضافی ــ خلاف آن‌چه واقعیت نیز دارد ــ متکی بر کار پرداخت‌نشده‌ی کارگر نیست، بلکه نتیجه‌ی یک مبادله‌ی کالایی صِرف است که علاوه بر این، خودِ طبقه‌ی سرمایه‌دار پول لازم برای تحققش را در اختیار می‌گذارد. فقط تأملی اندک، این فرانمودِ [Schein] کاذب را می‌تاراند. پس از پایان جریان عمومی گردشْ طبقه‌ی سرمایه‌دار کماکان دارنده‌ی مبالغی است که یا به او بازمی‌گردند یا در دستان این طبقه می‌مانند، در حالی ‌که طبقه‌ی مزبور علاوه بر این، لوازم معاشی به همین مبلغ را کسب و مصرف کرده است؛ باز هم یادآوری می‌کنیم که ما همواره به پیش‌شرط اصلی دیسه‌نمای بازتولید ساده مقید می‌مانیم، یعنی به ازسرگیری تولید در ابعاد سابق و مصرف کل ارزش اضافی تولیدشده برای مصرف شخصی طبقه‌ی سرمایه‌دار.

اگر ما فقط در یکی از دوره‌های بازتولید درجا نزنیم، بلکه دوره‌های متوالی و متعددی را درنظر بگیریم که به‌هم گره خورده‌اند، آن‌گاه آن فرانمود کاذب نیز کاملاً ناپدید می‌شود. آن‌چه امروز سرمایه‌داران در مقام پول برای تحقق ارزش اضافیِ متعلق به‌خود، به گردش می‌ریزند، هیچ نیست مگر پیکره یا قالب پولیِ ارزش اضافی‌شان در دوره‌های تولیدیِ پیشین. اگر سرمایه‌دار ناچار است برای خرید لوازم معاشْ پولی از جیب خود پیش‌ریز کند، در حالی ‌که ارزش اضافی تازه تولید شده‌اش در شکل طبیعیِ غیرقابل مصرفْ موجود است یا در شکل طبیعی قابل مصرف در اختیار دیگران قرار دارد، پولی که او خود اینک پیش‌ریز می‌کند، پولی است که پیش‌تر به جیب او ریخته شده و نتیجه‌ی تحقق ارزش اضافی او از دوره‌های پیشین تولید است. و این پول دوباره به او بازخواهد گشت، زمانی‌که ارزش اضافی تازه‌اش را که در شکل کالا نهفته است، متحقق کرده است. بنابراین، در جریان چندین دوره[ی تولیدی] نتیجه چنین خواهد شد که طبقه‌ی سرمایه‌دار منظماً علاوه بر همه‌ی شکل‌های طبیعی سرمایه‌اشْ وسیله‌ی مصرف خود را نیز از گردش بیرون می‌کشد، در عین‌حال که مبلغ اولیه‌ی پول بدون تغییر در تصرف و اختیار او باقی می‌ماند.

از منظر تکْ سرمایه‌دار، از نگرش به گردش پول این نتیجه حاصل می‌شود که او هرگز نمی‌تواند همه‌ی سرمایه‌ی پولی‌اش را به تمامی به ابزار تولید بدل کند، بلکه همواره باید جزء معینی از سرمایه را به‌قصد استفاده‌شدن به‌عنوان سرمایه‌ی متغیر و برای پرداخت مزدها، هم‌چنین به‌عنوان سرمایه‌ی ذخیره برای خرید مستمر وسائل تولید در طی یک دوره‌ی تولیدی، در شکل پولی حفظ کند. علاوه بر این، او باید به‌جز این سرمایه‌ی ذخیره، از ذخیره‌ای پولی نیز برای مصرف شخصی برخوردار باشد.

حاصلْ این‌که برای فرآیند بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی، تولید و بازتولید ماده‌ی اولیه‌ی پول ضرورت دارد. از آن‌جا که بنا بر پیش‌فرض ما این تولید و بازتولید نیز باید به‌نحوی سرمایه‌دارانه صورت پذیرد ــ و پس از دیسه‌نمای مارکسیِ فوق‌الذکر، دیسه‌نمای دیگری جز تولید سرمایه‌دارانه نمی‌شناسیم ــ باید دیسه‌نمای [مارکسیِ] فوق در حقیقت ناقص به‌نظر آید. بنابراین می‌بایست به دو بخش بزرگ تولید اجتماعی، یعنی بخش‌های تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ وسائل مصرف، بخش سومی برای تولید وسیله‌ی مبادله اضافه شود، بخشی که سرشت‌نمای آن این است که نه در خدمت تولید و نه مصرف است، بلکه کار اجتماعی را در کالایی بی‌تمایز و غیرقابل مصرف بازمی‌نمایاند. البته پول و تولید پول و نیز مبادله و تولید کالایی بسیار قدیمی‌تر از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. اما نخست در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که گردش پول به‌شکل عام گردش اجتماعی و از این‌طریق به عنصر بنیادین فرآیند بازتولید اجتماعی بدل می‌شود. بازنمایی تولید و بازتولید پول در بهم‌بافتگیِ اندام‌وارش با هر دو بخش‌ دیگر تولید اجتماعی می‌تواند نخست دیسه‌نمای باکفایتی از فرآیند کل [تولید و بازتولید] سرمایه‌دارانه را در نکات بنیادی‌اش عرضه کند.

در این‌جا از دیسه‌نمای مارکسی فاصله می‌گیریم. مارکس تولید طلا را در بخش اول تولید اجتماعی قرار می‌دهد. (در این‌جا، برای ساده‌کردن موضوع، کل تولید پول به تولید طلا تقلیل می‌یابد) [از نظر او] «تولید طلا، مانند تولید هر فلز دیگر به‌طور اعم، به طبقه‌ی اول و به مقوله‌ای تعلق دارد که دربرگیرنده‌ی تولیدِ وسائل تولید است.»[3] این سخن فقط تا آن‌جایی درست است که تولید طلا را به‌معنای تولید فلز، یعنی تولید فلز برای مصرف صنعتی (جواهرات، روکش دندان) تلقی کنیم. اما طلا در مقام پولْ فلز نیست، بلکه پیکریابی کار مجرد اجتماعی است و در این مقام نه وسیله‌ی تولید است و نه وسیله‌ی مصرف. به‌علاوه، فقط نگاهی شتاب‌زده به خودِ دیسه‌نمای بازتولید نشان می‌دهد این جابجاگرفتن وسیله‌ی مبادله با وسیله‌ی تولید می‌بایست به چه نارسایی‌هایی راه برد. اینک اگر تولید سالانه‌ی طلا (در معنای تولید ماده‌ی اولیه‌ی پول) را در جدول دیسه‌نمای تولید در کنار دو بخش بزرگ تولید اجتماعی قرار دهیم، این جدول سه سطر به‌شرح زیر خواهد داشت:

جدول دیسه‌نمای تولید

مقدار ارزش 30 واحدی (که به‌عنوان مثال از سوی مارکس انتخاب شده) ظاهراً منطبق بر مقدار پولی نیست که سالانه در جامعه در گردش است، بلکه نهایتاً منطبق است بر بخش سالانه‌ی بازتولیدشده‌ای از این مقدار پول، یعنی بخشی از استهلاک سالانه‌ی ماده‌ی پول، که با فرض ثابت‌ماندن ابعاد بازتولید اجتماعی و ثابت‌ماندن طول واگرد سرمایه و نیز ثابت‌ماندن سرعت گردش کالا، به‌طور میانگین ثابت می‌ماند. اینک اگر بنا به خواسته‌ی مارکس، سطر سوم جدول را بخشی از سطر اول به‌حساب آوریم، با مشکلات زیر روبرو خواهیم شد. سرمایه‌ی ثابت بخش سوم c20، مرکب است از وسائل تولید واقعی و مشخص مانند هردو بخش دیگر (ساختمان‌ها، کارافزارها، مواد کمکی، ظروف و غیره)، اما محصول این بخش، یعنی g30 ــ و g در این‌جا مُعرف طلا [Gold] است ــ به هیچ‌وجه نمی‌تواند در پیکر و شکل طبیعی‌اش به‌عنوان سرمایه‌ی ثابت در فرآیند تولید نقشی ایفا کند. بنابراین، اگر در این‌جا این محصولِ g30 را به‌عنوان جزئی ادغام‌شده از محصول بخش اول، یعنی p6000 ــ [در این‌جا p مُعرف وسائل تولید (Produktionsmittel) است] ــ به‌حساب آوریم، آن‌گاه با نقصانی در وسائل تولید اجتماعی به میزانی برابر با همین مقدار ارزش روبرو می‌شویم که بازتولید اجتماعی را در همین ابعاد در بخش I یا بخش II غیرممکن می‌کند. بر اساس فرض کنونی ما ــ که شالوده‌ی کل دیسه‌نمای مارکسی را می‌سازد ــ محصول در هر یک از دو بخش در پیکر یا شکل مصرفی مادی‌اش نقطه‌ی عزیمت کل بازتولید است و نسبت‌ها بین اعداد جدول مبتنی بر این فرض‌اند و بدون این نسبتْ کل دیسه‌نما دچار بهم‌ریختگی و آشفتگی می‌شود. مثلاً اولین رابطه‌ی ارزشی بنیادینْ مبتنی است بر این معادله که p6000 در I = c4000 در I + c2000 در II. این معادله نمی‌تواند برای محصولِ III، یعنی 30 واحد، صادق باشد، زیرا طلا نمی‌تواند (مثلاً به تناسب c20 برای I + c10 برای II) در دو بخش دیگر به‌عنوان وسیله‌ی تولید به‌کار رود. رابطه‌ی ارزشی بنیادین دیگری که از معادله‌ی اول مشتق می‌شود، عبارت از این معادله است که

v1000 در I + m1000 در I = c2000 در II. معنای این معادله برای تولید طلا این می‌بود که این بخش باید همان میزان وسیله‌ی مصرف از بخش دوم بیرون بکشد که وسیله‌ی تولید در اختیارش می‌گذارد. چنین رابطه‌ای هم صادق نیست. روشن است که تولید طلا بخشی از کل محصول اجتماعی را جذب می‌کند، هم به‌طور مشخص وسائل تولیدی را که به‌عنوان سرمایه‌ی ثابت به‌کار می‌برد و هم به‌طور مشخص وسائل مصرف کارگران و سرمایه‌دارانش را، برابر با سرمایه‌ی ‌متغیر و ارزش اضافی‌اش. اما محصول خودِ این بخش نه می‌تواند به‌مثابه‌ی وسائل تولید در هرگونه تولیدی ایفای نقش کند و نه به‌مثابه‌ی وسائل معاش در مصرف انسان وارد شود. به این ترتیب قراردادن تولید طلا در بخش I، به همه‌ی تناسب‌های ارزشی و عینی دیسه‌نمای مارکسی خدشه وارد می‌سازد و اعتبارش را سلب می‌کند.

تلاش مارکس برای قراردادن تولید طلا در بخش I (تولیدِ وسائل تولید) هم‌چنین به نتایج تردیدبرانگیزی راه می‌برد. نخستین کنش گردش بین زیربخشی که مارکس آن‌را بخش g در I می‌نامد و بخش II (تولیدِ وسائل مصرف، طبق معمول عبارت است از این‌که کارگران بخش g در I از سرمایه‌داران مزدهایی به مبلغ (v5) دریافت می‌کنند و با آن از بخش II وسائل مصرف می‌خرند. پول مورد نیازی‌که از این‌طریق در اختیار [سرمایه‌دار] قرار گرفته هنوز محصول تولید تازه نیست، بلکه ذخیره‌ی پولی سرمایه‌دارِ بخش g در I، از مقدار پولی است که در کشور از پیش موجود است، امری‌که به‌خودیِ‌خود هیچ‌گونه ایرادی ندارد. اما مارکس به سرمایه‌داران بخش II اجازه می‌دهد از 5 واحد پول دریافتی، اولاً در اِزای 2 واحد آن از بخش g در I، طلا «به‌عنوان کالایی مادی» بخرند، به این ترتیب او [ناگهان] از تولید پول به تولید صنعتی طلا می‌پَرَد، امری که به معضل تولید پول، به‌همان اندازه‌ی تولید واکس کفش بی‌ربط است. اما از آن‌جا که از v5ی دریافتی از بخش g در I، هنوز 3 واحدش باقی است و سرمایه‌داران بخش II هیچ کاربردی برایش ندارند، چراکه نمی‌توانند به‌عنوان سرمایه‌ی ثابت مصرفش کنند، مارکس به این نتیجه می‌رسد که آن‌ها مجازند با این مبلغ گنج‌اندوزی! کنند تا به این ترتیب نقصانی در سرمایه‌ی ثابت بخش II پیش نیاید، چراکه می‌دانیم این مبلغ (یعنی مبلغی برابر v+m بخش I) باید در اِزای وسائل تولید معاوضه شود. مارکس به این چاره متوسل می‌شود: «به این ترتیب، این پول باید به‌طور کامل از cی بخش II به m بخش II منتقل شود، فارغ از آن‌که در قالب لوازم معاش ضروری یا وسائل تجملی وجود داشته باشد؛ در عوض، باید کالاهایی با ارزش برابر از m بخش II به cی بخش II منتقل شوند. نتیجه این‌که: بخشی از ارزش اضافی در مقام گنجینه‌ای پولی ذخیره می‌شود.»[4] این نتیجه به‌قدر کافی عجیب و غریب است. غرض صرفاً رعایت بازتولید استهلاک سالانه‌ی ماده‌ی پول بود، اما ناگهان به گنج‌اندوزیِ پول رسیدیم، یعنی به مازادی از ماده‌ی پول. معلوم نیست چرا این مازاد باید به خرج سرمایه‌داران بخش لوازم معاش شکل بگیرد، یعنی کسانی‌که باید ریاضت بکشند، آن‌هم نه مثلاً برای این‌که تولید ارزش اضافی‌شان را گسترش بدهند، بلکه با این قصد که برای کارگران بخش تولید طلا به‌قدر کافی لوازم معاش وجود داشته باشد.

اما سرمایه‌داران بخش II برای این فضیلت مسیح‌کیشانه‌شان جزایی می‌گیرند که به‌قدر کافی عذاب‌آور است. آن‌ها نه فقط نمی‌توانند به‌رغم «ریاضتْ» تولیدشان را گسترش دهند، بلکه حتی قادر نیستند تولید در ابعاد سابق را دوباره از سر بگیرند. زیرا شاید انتقال «کالاهایی با ارزشِ» برابر از m در II به c در II  هم ممکن باشد، اما مسئله فقط بر سر ارزش نیست، بلکه بر سر قالب و پیکره‌ی عینی و مشخص این ارزش‌هاست و از آن‌جا که اینک بخشی از محصول I مرکب از پولی است که نمی‌تواند به‌مثابه‌ی وسیله‌ی تولید مورد استفاده قرار گیرد، II نیز نمی‌تواند به‌رغم ریاضت، سرمایه‌ی ثابتش را به‌طور عینی و در ابعاد کامل جایگزین کند. به این ترتیب پیش‌فرض ‌دیسه‌نما، یعنی دیسه‌نمای بازتولید ساده‌بودن، در دو راستا نقض می‌شود: گنج‌اندوزیِ ارزش اضافی و کسریِ سرمایه‌ی ثابت. خودِ این نتایجِ مارکس ثابت می‌کنند که غیرممکن است بتوان تولید طلا را در شُمار یکی از دو بخش دیسه‌نمایش قرار داد، بی‌آن‌که این دیسه‌نما را درهم ریخت. دست‌کم به‌دلیلِ نخستین مبادله بین بخش‌های I و II ممکن نیست. پژوهش پیرامون مبادله‌ی طلای نو تولیدشده در چارچوب سرمایه‌ی ثابت بخش I که مورد نظر مارکس بود، بنا بر تأکید ف. انگلس (در مجلد دوم کاپیتال، پانویس 55، ص 449)[*] در دستنویس وجود نداشت. این مبادله نارسایی‌های دیسه‌نما را نمایان‌تر می‌کرد. به‌علاوه، خودِ مارکس دریافت ما را تأیید می‌کند و پرسش را به چند کلمه می‌کاهد، آن‌گاه که او خیلی خلاصه و به‌درستی می‌گوید: «خودِ پول فی‌نفسه عنصری از بازتولید واقعی نیست.»[5]

بازنمایی تولید پول در مقام بخش سوم و مجزایی از کل تولید اجتماعی دلیل مهم‌تری نیز دارد. دیسه‌نمای مارکسیِ بازتولید ساده در مقام شالوده و نقطه عزیمت فرآیند بازتولید نه فقط برای نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه، بلکه ــ با تغییرات لازم (mutatis mutandis) ــ برای هر نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزیِ تنظیم‌شده، مثلاً نظام سوسیالیستی، نیز اعتبار دارد. برعکس. تولید پول وابسته به شکل کالایی محصول، همانا مالکیت خصوصی بر وسائل تولید است و بنابراین زائد خواهد شد. این تولید، تشکیل‌دهنده‌ی «هزینه‌ی کاذبِ» شیوه‌ی اقتصادِ پُر هرج‌ومرج سرمایه‌داری است، همانا باری ویژه که این جامعه‌ی مبتنی بر مالکیت خصوصی، در قالب صَرفِ سالانه‌ی مقدار قابل توجهی کار برای تولید، محصولاتی بر دوش جامعه می‌گذارد که نه به‌عنوان وسیله‌ی تولید به‌کار می‌آیند و نه به‌مثابه‌ی وسیله‌ی مصرف. این صَرف ویژه‌ی کار در جامعه‌ای با تولید سرمایه‌دارانه، که در جامعه‌ای مبتنی بر اقتصاد اجتماعاً تنظیم‌شده زائد خواهد شد، دقیق‌ترین بیانش را در مقام بخشی مجزا در فرآیند بازتولید عمومی کل سرمایه می‌یابد. در آن‌جا کاملاً علی‌السویه است کشوری که مورد نظر ماست خودْ طلا تولید می‌کند، یا کشوری است که آن‌را از خارج وارد می‌کند. در حالت دوم، فقط مبادله است که صَرف همان میزان از کاری اجتماعی را وساطت می‌کند که مستقیماً برای تولید طلا ضروری بود.

از آن‌چه تاکنون آمد، می‌توان دید که مسئله‌ی بازتولید کل سرمایه، آن‌چنان که اغلب از نظرگاه نابِ بحران به آن نگریسته می‌شود، مسئله‌ی ساده‌ای نیست، یعنی جایی‌که پرسش تقریباً به این‌صورت طرح می‌شود: چگونه ممکن است در جامعه‌ای که اقتصادش بی‌برنامه است تکْ سرمایه‌های بی‌شُمار کل نیازهای جامعه را از طریق کل تولید پوشش دهند؟ پرسشی که انتظار می‌رود پاسخش اشاره به نوسان دائمی تولید حول محور تقاضا، یعنی مثلاً افت و خیزهای اقتصاد باشد. مهم‌ترین نکته درباره‌ی این رویکرد، که کل محصول اجتماعی را ملغمه‌ای بی‌تمایز از کالاها تلقی می‌کند و شیوه‌ی نگاهش به نیاز اجتماعی چنین پوچ است، این است که: وجه ممیز ویژه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد. همان‌گونه که دیدیم، شیوه‌ی بازتولید سرمایه‌داری در بطن خود حاوی شُمار بسیاری از روابط دقیقی است که هم به مقوله‌های مختص سرمایه‌داری و هم ــ با تغییرات لازم ــ به مقوله‌های عام کار انسانی معطوف می‌شوند و اتحادشان، چه در تضاد با یک‌دیگر و چه در هم‌خوانی و تطابق‌شان، بازنمایاننده‌ی معضل حقیقی است. دیسه‌نمای مارکسی راه‌حلی علمی برای این معضل است.

باید از خود بپرسیم که دیسه‌نمای واکاوی‌شده‌ی فرآیند بازتولید اجتماعی چه معنا و اهمیتی برای واقعیت دارد. بنا بر این دیسه‌نما، کل محصول اجتماعی با خیر و خوشی و بدون وقفه وارد گردش می‌شود، نیازهای مصرفیِ همگی ارضاء می‌شوند، بازتولید بدون دردسر و سرراست صورت می‌گیرد، گردش پول در پی گردش کالا می‌آید، و دایره‌ی سرمایه‌ی اجتماعی به‌دقت بسته می‌شود. اما وضع در زندگی واقعی چگونه است؟ این دیسه‌نما با مناسباتی که در آن برقرار شده برای تولیدی که با برنامه راهبری شده است، شالوده‌ای دقیق برای تقسیم و توزیع کار اجتماعی به‌دست می‌دهد؛ همواره با این پیش‌فرض که بازتولید ساده مورد نظر است، یعنی ابعاد تولید ثابت و بدون تغییر باقی می‌مانند. در اقتصاد سرمایه‌دارانه هرگونه سازمانِ برنامه‌مند برای کل فرآیند غایب است. از همین‌رو نیز [تولید و بازتولید] به‌سادگی و سرراستیِ فرمول ریاضی، چنان‌که در دیسه‌نما آمده است، صورت نمی‌گیرد. چرخه‌ی بازتولید عمدتاً هم‌راه با انحراف از نسبت‌هایی پیش می‌رود که در دیسه‌نما تعریف شده‌اند، امری‌که خود را در موارد زیر بیان می‌کند:

  • نوسان روزانه‌ی قیمت‌ها،
  • تزلزل دائمیِ سودها،
  • جابه‌جایی وقفه‌ناپذیر سرمایه‌ها از یک شاخه‌ی تولید به شاخه‌ای دیگر،
  • نوسان سیکل‌های اَدواریِ بازتولید بین وسعت‌یابیِ فوق‌العاده و بحران.

به‌رغم همه‌ی این انحراف‌ها، دیسه‌نمای یادشده بازنمایاننده‌ی میانگینی اجتماعاً ضروری است که حول آن، همه‌ی آن حرکات تحقق می‌یابند و پس از دور شدن از آن، هر بار از نو در تلاش برقرارساختن آنند. این میانگین موجب می‌شود که حرکت‌های نوسانیِ تکْ سرمایه‌ها به آشفتگی کامل و بی‌بندوباری دچار نشود، بلکه به قانون‌مندی معینی بازگردانده شود که به‌رغم بی‌برنامه‌گی، تداوم وجود جامعه را تأمین و تضمین می‌کند.

اگر دیسه‌نمای مارکسیِ بازتولید را با جدول اقتصادی کِنِه مقایسه کنیم، بلافاصله شباهت و تفاوت آن‌ها به‌چشم می‌خورد. هر دو دیسه‌نما که بازتاب‌دهنده‌ی سیر تحول اقتصاد ملی [یا اقتصاد سیاسی] کلاسیک‌اند، یگانه تلاش‌هایی برای بازنمایی دقیق هرج‌ومرجی ظاهری هستند که کل حرکت تولید و مصرف سرمایه‌دارانه را در گره‌خوردگی متقابلش با تجزیه ‌شدن به تولیدکنندگان خصوصی و مصرف‌کنندگان بی‌شُمار بازمی‌نمایانند. هردوی آن‌ها بهم‌ریختگیِ سردرگم حرکت سرمایه‌های منفرد را به پیوستارهای ساده‌ای تقلیل می‌دهند که در آن‌ها امکان وجود و تحول و تطور جامعه‌ی سرمایه‌داری، به‌رغم سازوکار نامنتظم و پُرهرج‌ومرجش، ریشه دارد. به‌عبارت دیگر، هردوی آن‌ها وجوه مضاعفی را که شالوده‌ی کل حرکت اجتماعی سرمایه است، متحد می‌کنند: این‌که حرکت مذکور هم‌هنگام در مقام حرکت سرمایه، تولید و تصرف ارزش اضافی، و در مقام حرکت اجتماعی، تولید و مصرف ضروریات عینیِ وجود تمدن انسانی است. در هردو، گردش محصولات به‌مثابه‌ی گردش کالاْ کل فرآیند را وساطت می‌کند و در هردو، حرکت پول فقط تالیِ بیان ظاهری حرکتی است که در رویه‌ی بیرونیِ حرکت گردشِ کالایی صورت می‌گیرد.

اما در تشریح این خطوط عمده، فاصله‌ای ژرف بین آن‌ها وجود دارد. درست است که جدول کِنِه تولید ارزش اضافی را به لنگرگاهی برای کل تولید بدل می‌کند، اما ارزش اضافی را در شکل خام‌سرانه و فئودالیِ رانت زمین می‌فهمد و بنابراین جزئی از شکل را هم‌چون تمامیت آن تلقی می‌کند.

جدول کِنِه هم‌چنین تمایزهای عینی در توده‌ی محصول کل را به لنگرگاه دیگری برای بازتولید اجتماعی بدل می‌کند، اما آن‌را در قالب تضاد و تقابلی خام‌سرانه بین انواع محصولات کشاورزی و مانوفاکتوری می‌فهمد و بنابراین تمایزهای ظاهری بین موادی را که انسانِ کارکننده با آن‌ها سروکار دارد، به‌عنوان مقوله‌های بنیادین فرآیند کار انسانی به‌طور اعم تلقی می‌کند.

نزد مارکس تولید ارزش اضافی در شکل ناب و عامش، همانا در شکل مطلق تولید سرمایه، دریافت می‌شود. هم‌هنگام شرایط عینی و جاودانه‌ی تولید در تمایز بنیادین بین وسائل تولید و وسائل مصرف مورد نظر قرار می‌گیرند و رابطه‌ی آن‌ها با یک‌دیگر به تناسب دقیق ارزشیِ آن‌ها قابل ارجاع است.

اگر بپرسیم که چرا این راه‌حل به معضلی که کِنِه چنین کام‌یابانه به آن دست یافت، نزد اقتصاد سیاسی‌دانانِ پس از او با ناکامی روبرو شد و این‌که جهش عظیمی که با دیسه‌نمای مارکسی در واکاوی معضل میسر شد، چه ملزوماتی داشت، آن‌گاه به دو پیش‌شرط بنیادین می‌رسیم. دیسه‌نمای بازتولید مارکسی عمدتاً استوار است بر [اولاً] تمایز روشن و دقیق بین دو وجه کار در تولید کالایی: کار مشخصِ مفید که ارزش‌های مصرفی معین را می‌آفریند و کار مجرد و عام انسانی که در مقام کار اجتماعاً لازم، ارزش‌های اجتماعی را خلق می‌کند. این اندیشه‌ی بنیادین و نبوغ‌آمیزِ نظریه‌ی ارزش مارکسی که از جمله حل معضل پول را برای او میسر کرد، راه‌بر او به تشخیص تمایز بین هردو منظر کل فرآیند تولید و یگانه‌سازی آن‌ها بود: همانا [یگانه‌سازی] نظرگاه ارزش و پیوستارهای عینی. ثانیاً، شالوده‌ی دیسه‌نمای مارکسی تمایز دقیق بین سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر است که نخست به‌واسطه‌ی آن، تولید ارزش اضافی در مکانیسم درونی‌اش کشف شد و توانست به‌عنوان رابطه‌ای ارزشی با هردو مقوله‌ی عینی تولید، یعنی وسائل تولید و وسائل مصرف، در نسبتی دقیق قرار گیرد.

اقتصاد کلاسیک بعد از کِنِه، به‌ویژه نزد اسمیت و ریکاردو، به این دیدگاه‌ها کمابیش نزدیک شد. نظریه‌ی ارزش نزد ریکاردو به آن صورت‌بندی فرسختی دست یافت که حتی اغلب با صورت‌بندی مارکسی جابجا گرفته می‌شود. ریکاردو، از موضع نظریه‌ی ارزشِ خود، تجزیه و تحویل اسمیتیِ قیمت کالاها به v+m ــ که موجب مصیبتی بسیار در واکاوی بازتولید شده بود ــ را نظری خطا ارزیابی کرد؛ اما او بیش‌تر از این به خبط اسمیتیِ مذکور نپرداخت، همان‌گونه که تمایلی به حل معضل کل بازتولید در تمامیت آن نشان نداد. در اساس واکاوی ریکاردویی از بعضی لحاظ گامی به عقب و به پیش از اسمیت بود، گامی‌که بعضاً او را به دوران ماقبل فیزیوکرات‌ها بازمی‌گرداند. هرچند ریکاردو مقوله‌های بنیادی اقتصاد بورژوایی مانند ارزش، مزد، ارزش اضافی و سرمایه را بسیار دقیق‌تر و یک‌پارچه‌تر از همه‌ی متقدمان خود پیراسته است، اما با آن‌ها هنجاری صُلب دارد. آدام اسمیت شّم به‌مراتب بیش‌تری برای پیوستارهای زنده و حرکت عظیم کل یک‌پارچه داشت. گه‌گاه نیز بر آن بود که برای مسئله‌ای واحد، مثلاً مسئله‌ی ارزش، دو یا حتی سه تا چهار راه‌حل مختلف ارائه دهد و در جزئیات گوناگون واکاوی، بی‌پروا دچار تناقض شود؛ به این ترتیب، همین تناقضاتِ او به آن‌جا راه برده‌اند که همواره به کلیت موضوع هربار از نو از زاویه‌ی دیگری بپردازد و آن‌را در حرکتش درک و ثبت کند. سدی که هردوی آن‌ها ــ اسمیت و ریکاردو ــ به ناگزیر در سپری‌کردنش کامیاب نشدند، افق محدود بورژوایی‌شان بود. برای ثبت و درک مقوله‌های بنیادینِ تولید سرمایه‌دارانه، مانند ارزش و ارزش اضافی، در حرکت زنده‌شان و در مقام فرآیند بازتولید اجتماعی، باید این حرکت را تاریخاً، و خودِ مقوله‌ها را به‌مثابه‌ی شکل‌های تاریخاً مشروطِ مناسبات عام اجتماعی فهمید. این امر فقط زمانی توانست میسر شود که معضل بازتولید کل سرمایه از سوی یک سوسیالیست حل شد. بین جدول اقتصادی [کِنِه] و دیسه‌نمای بازتولید [مارکسی], در مجلد دوم کاپیتال فقط فاصله‌ای زمانی وجود ندارد، بلکه بحث پایان اقتصاد بورژوایی نیز بین آن‌ها شکافی محتوایی ایجاد می‌کند.

یادداشت‌ها:

[1].‌ کِنِه در نکته‌ی هفتم پیرامون «جدول»، پس از جدلش علیه نظریه‌ی مرکانتیلیستیِ پول ــ که ثروت را با پول یکی‌وهمان می‌داند ــ می‌گوید: «حجم پول یک کشور نمی‌تواند افزایش یابد، مگر خودِ بازتولید افزایش یافته باشد؛ در غیراین‌صورت افزایش حجم پول به‌ناگزیر به‌زیان بازتولید سالانه‌ی ثروت خواهد بود … بنابراین نباید قدرت و توانایی یک کشور را بر اساس بیش‌تر یا کم‌تربودن حجم پول قضاوت کنیم؛ هم‌چنین به تخمین ما، ذخیره‌ی اندکی که برابر با درآمد مالک زمین است، برای کشوری کشاورز که در آن گردش به‌طور منظم صورت می‌گیرد و تجارت هم‌راه با اعتماد و در آزادی کامل رخ می‌دهد، مبلغی بیش‌تر از کافی است. [نقل‌قول از کِنِه به فرانسه است.]

[2].‌ مارکس برای این مبادله فقط خرج پول از سوی سرمایه‌داران بخش II را به‌عنوان نقطه عزیمت درنظر می‌گیرد. (ر. ک. کاپیتال، جلد دوم، ص 391)

 [Karl Marx; Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 414/415.]

همان‌گونه که ف. انگلس در پانویس آن صفحه به‌درستی یادآور می‌شود، این نکته در نتیجه‌ی نهایی گردش هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند، اما در مقام پیش‌شرط گردش اجتماعی فرض دقیقی نیست؛ درست‌تر بازنمایی خودِ مارکس (ر. ک. همان‌جا، ص 374) است.

[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 398/399.]

[3]. Das Kapital, Bd. II. S. 446. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 466.]

[4]. Das Kapital, Bd. II. S. 448. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 468.]

*[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 469.][ یادداشت ویراستار آلمانی]

[5]. Das Kapital, Bd. II. S. 466. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 486.]

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4tL

 

همچنین درباره‌ی # انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

انباشت سرمایه فصل دوم: واکاوی فرآیند بازتولید نزد کِنِه و اسمیت

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل سوم: نقد واکاوی اسمیت

انباشت سرمایه. بخش نخست، فصل چهارم: شِمای مارکسی بازتولید ساده

همچنین درباره‌ی # رزا لوکزامبورگ:

جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ: نقد نظریه‌ی انباشت مارکس

مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، بوخارین و گروسمن: محدودیت‌های سرمایه

پاسخی بگذارید