نقد: نقد اقتصاد سیاسی – نقد بتوارگی – نقد ایدئولوژی

نظریه‌ای درباره‌ی آزادی و حکمرانی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

جیمز مولدون

ترجمه‌ی: سروناز احمدی

 

مقدمه‌ی مترجم: این مقاله نوشته‌ی جیمز مولدون (James Muldoon)، نظریه‌پرداز سیاسی معاصر و پژوهشگر حوزه‌ی دموکراسی، جمهوری‌خواهی و سنت‌های رادیکال سوسیالیستی است. مولدون در این نوشته می‌کوشد شکافی را که در مباحث معاصر درباره‌ی جمهوری‌خواهی پدیدآمده آشکار کند: شکاف میان جمهوری‌خواهی نئورومیِ فیلیپ پتیت و سنت سوسیالیستی. او با ترسیم خطوط کلی یک نظریه‌ی «جمهوری‌خواهی سوسیالیستی» نشان می‌دهد که ایده‌ی آزادی به‌مثابه‌ی عدم سلطه، اگر از نقد سوسیالیستیِ روابط سرمایه‌دارانه جدا شود، به‌لحاظ نظری و نهادی ناقص خواهد ماند. عنوان اصلی مقاله «A Socialist Republican Theory of Freedom and Government» بوده است که برای گویاتر شدن در زبان فارسی، با اندکی تغییر و تنظیم منتشر شده است.

اهمیت این مقاله، نه صرفاً در ارائه‌ی یک طرح نهادی کامل، بلکه در ترسیم افق و چارچوبی مفهومی است که می‌تواند نسبت جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم را از نو تعریف کند. مولدون با بازخوانی انتقادات جمهوری‌خواهان رادیکال از پتیت و با رجوع مستقیم به کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ، می‌کوشد نشان دهد که آزادی سیاسی، اگر با خودمختاری جمعی و دموکراتیزه‌سازی اقتصاد پیوند نخورد، به سطحی صوری و محدود تقلیل می‌یابد.

در این مقاله، جامعه‌ای ترسیم می‌شود که ارکان آن عبارت‌اند از:

• دولتی غیرنظامی و تمرکززدایی‌شده، مبتنی بر قانون اساسی و حاکمیت قانون؛
• پارلمان منتخب با حق رأی همگانی؛
• نهادهای فشار از پایین و مشارکت سازمان‌یافته‌ی شهروندان؛
• محیط‌های کار تحت کنترل دموکراتیک کارگران؛
• نهادهای هماهنگ‌کننده‌ی اقتصادی در سطح ملی برای جهت‌دهی سرمایه‌گذاری و تولید؛
• و فرهنگی سیاسی مبتنی بر همبستگی، مسئولیت عمومی و فضایل مدنی سوسیالیستی.

جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم در خوانش مولدون دو سنت جدا از هم نیستند، بلکه در سطحی عمیق به یکدیگر نیازمندند. جمهوری‌خواهی بدون نقد ساختاری سرمایه‌داریْ خطر فروکاستن آزادی به صرف نبود مداخله‌ی خودسرانه را دارد و سوسیالیسم بدون تعهد به نهادهای جمهوری‌خواهانه، با خطر تمرکز قدرت و فرسایش آزادی سیاسی روبه‌روست. ارجاعات اصلی مقاله به سنت مارکسیسم دموکراتیک، به‌ویژه کائوتسکی و لوکزامبورگ، نشان می‌دهد که درون تاریخ سوسیالیسم نیز قرائتی وجود داشته که با جمهوری‌خواهی دموکراتیک هم‌افق بوده است.

در این ترجمه، افزوده‌هایی از سوی مترجم انجام شده است. واژه‌نامه‌ی مفهومی پایانی، کروشه‌های توضیحی و پانویس‌های متعدد به‌منظور روشن‌تر کردن مفاهیم نظری و پرهیز از زبان بیش‌ازحد تخصصی افزوده شده‌اند. دلیل کثرت پانویس‌ها این بوده است که کوشیده‌ام متن، تا حد امکان، برای خواننده‌ای فراتر از حلقه‌ی محدود دانشگاهی قابل فهم باشد، بی‌آن‌که از دقت مفهومی آن کاسته شود. همچنین، شیوه‌ی ارجاع‌دهی در برخی موارد برای تسهیل خوانش تغییر یافته است. همچنین در فهرست منابع، در مواردی که از آثار ترجمه‌شده به فارسی استفاده شده یا ترجمه‌ی فارسی آن‌ها در دسترس است، مشخصات ترجمه‌ی فارسی نیز ذکر شده است تا خوانندگانی که مایل‌اند مباحث طرح‌شده را به‌صورت گسترده‌تر دنبال کنند، بتوانند به آن منابع مراجعه کنند.

دغدغه‌ی شخصی‌ام در ترجمه‌ی این مقاله آن بوده است که نسبت جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم را در فضای فکری فارسی‌زبان بازگشایی کنم. به‌گمان من، این دو سنت نه‌تنها ناسازگار نیستند، بلکه بدون یکدیگر ناقص‌اند: آزادی بدون برابریِ ساختاری، تهی می‌شود و برابری بدون آزادی سیاسی، به تمرکز قدرت می‌انجامد. این مقاله تلاشی است برای اندیشیدن به هر دو با هم.

****

مقدمه

برداشت جمهوری‌خواهانه‌ی نئوـ رومی (Neo-Roman) فیلیپ پِتیت[[1]] از آزادی به‌مثابه عدم سلطه[[2]]، سهمی ماندگار در مناقشه‌های فلسفه‌ی سیاسی درباره‌ی ماهیت آزادی داشته است. سلطه از نظر پتیت زمانی رخ می‌دهد که یک طرف ظرفیت آن را داشته باشد که بر پایه‌ی نظر[[3]] یا منفعتی که طرفِ تحتِ سلطه در آن شریک نیست، به‌طور دل‌بخواهانه در انتخاب‌های ممکنِ دیگری مداخله[[4]] کرده و آن‌ها را کنترل کند(Pettit, 1997: 22) . در این دیدگاه، آزاد بودن یعنی رهایی از امکانِ قرار گرفتن در معرضِ اِعمالِ قدرتِ خودسرانه. این نظریه، علاوه بر پیروان و حامیان فراوان، با شمار فزاینده‌ای از منتقدان نیز روبه‌رو شده است که تعهدات دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌ی برداشت خاص پتیت از ایدئولوژی جمهوری‌خواهانه را به پرسش می‌کشند (Gourevitch, 2014; McCormick, 2011; Thompson, 2018b). بسیاری از این جمهوری‌خواهان «رادیکال» بر اهمیت بازسازی اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه تأکید می‌کنند، هرچند نسبت به برخی جنبه‌های تفسیر پتیت منتقد باقی می‌مانند. این مقاله پیشنهاد می‌کند که چنین نقدهایی اکنون دیرپا و قانع‌کننده‌اند و نوعی چرخش «اجتماعی»[[5]] در اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه را شکل می‌دهند که تأمل در اصول بنیادین و جهت‌گیری برداشت محدود از سنت نئوـرومی را موجه می‌سازد. این مقاله همچنین نشان می‌دهد که می‌توان با بازجهت‌دهی نظام‌مند پروژه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه و با بهره‌گیری از منابع اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستی، برداشتی نیرومندتر و قانع‌کننده‌تر از آزادی و حکومت صورت‌بندی کرد.

جمهوری‌خواهان رادیکال مجموعه‌ای از ضعف‌ها و کاستی‌ها را در پروژه‌ی نئوـرومیِ پتیت شناسایی کرده‌اند. نمونه‌های شاخص این نقدها در «جمهوری‌خواهیِ کار» الکس گورویچ[[6]]، «جمهوری‌خواهیِ رادیکال» مایکل تامپسون[[7]] و «جمهوری‌خواهیِ محل کار» کیت برین[[8]] دیده می‌شود. گورویچ استدلال می‌کند که پتیت و دیگر نئوـ جمهوری‌خواهان نسبت به شکل‌های مدرنِ سلطه‌ی اقتصادی که از خلال نظام کارِ مزدی و مالکیت خصوصی اعمال می‌شود، بی‌اعتنا هستند (Gourevitch, 2013; Gourevitch, 2014: 12). از نظر گورویچ، پتیت به مسئله‌ی سلطه‌ی ساختاری ناشی از فقدانِ کنترلِ کارگران بر دارایی‌های مولد اقتصاد و شرایط فعالیت کاری‌شان نمی‌پردازد (Pettit, 2007). کارگران مدرن، با وجود آزادی و برابریِ صوری، ناچارند برای بقا، نیروی کار خود را بفروشند و همین امر آنان را در موقعیتی از وابستگی ساختاری قرار می‌دهد (Gourevitch, 2014: 115-116). مایکل تامپسون بر این باور است که تمرکز پتیت بر صورت‌های سلطه‌ی میان‌عاملی[[9]]، جایگاه محوریِ شکل‌های عادت‌مند[[10]] و نظام‌مندِ سلطه در جوامع مدرن را نادیده می‌گیرد (Thompson, 2018b: 45). تأکید پتیت بر اِعمال خودسرانه‌ی قدرت توسط عاملان، بینش بنیادی جمهوری‌خواهانه درباره‌ی خطرات نهادهای اجتماعی‌ای را که به‌گونه‌ای سامان می‌یابند تا ادراک عمومی را به‌طور نظام‌مند تحریف کرده و نظام‌های الیگارشیک را مشروعیت ببخشند، پوشیده می‌گذارد. کیت برین نیز استدلال می‌کند که راهبرد نئوـجمهوری‌خواهانه‌ی «حق خروج»[[11]] برای کارکنان، در مهار سلطه‌ی کارفرما در محل کار ناکام می‌ماند (Breen, 2015, 2017). جمهوری‌خواهانِ محل کار، مانند برین، بر ضرورتِ تنظیم سخت‌گیرانه‌ی دولتیِ ساختار سازمانیِ بنگاه‌های سرمایه‌داری و دموکراتیک‌سازی محیط‌های کار تأکید می‌کنند تا صدای کارگران و کنترل آنان در درون بنگاه‌ها تضمین شود. همچنین بنگرید به González-Ricoy, 2014

همه‌ی این منتقدان در دغدغه‌ی مشترکی سهیم‌اند: ارائه‌ی تبیینی بسنده از سلطه‌ی ساختاری و تقویت مشارکت مردمی در نهادهای سیاسی و اقتصادی. من استدلال می‌کنم که نقدهای آنان بر نظریه‌ی آزادی به‌مثابه عدم سلطه‌ی پتیت، به‌سوی بازاندیشی این ایده‌آل از منظر موضعی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه‌ی بسط‌یافته‌تر سوق پیدا می‌کند. این مقاله با اتکا به جمهوری‌خواهان رادیکال معاصر و نیز نوشته‌های کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ، نسخه‌ای مشخص از نظریه‌ای سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه درباره‌ی آزادی و حکومت را پیشنهاد می‌کند. مقصود من وفاداری به نوشته‌های هیچ متفکر واحدی نیست، بلکه این نظریه از رهگذر درهم‌آمیزیِ جنبه‌های گوناگون اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستی، جذابیت هنجاری می‌یابد.[[12]] راه‌های دیگری نیز برای تلفیق بصیرت‌های جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستی ممکن است و باید بیشتر کاویده شوند. ادعای من این است که طرحِ نظریه‌ای که در اینجا عرضه می‌شود، تصویری قانع‌کننده از چگونگی سازمان‌دهی یک دولت و جامعه‌ی مدنیِ شایسته ارائه می‌دهد و به برخی از مهم‌ترین مطلوب‌های بیان‌شده از سوی جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها می‌پردازد.

نظریه‌ی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی، متشکل از توجه به نیروها و ساختارهای سلطه در کنار ایده‌آلِ مشارکت شهروندان در قدرت عمومی و تعیین جمعی جهت‌گیری نهادهای عمومی است. این نظریه، برخلاف برداشت‌های صرفاً سلبی از آزادی، مشارکت دموکراتیک را نه عنصری کمکی بلکه مؤلفه‌ای اساسی از آزادی سیاسی می‌داند. همچنین، فهم آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی طیف گسترده‌تری از اشکال سلطه‌ی ساختاری را که از خلال روابط بازار سرمایه‌داری پدید می‌آیند در بر می‌گیرد، بیش از آنچه در روایت میان‌عاملیِ سلطه نزد فیلیپ پتیت دیده می‌شود. به‌ویژه، این نظریه خواستار حذف سلطه‌ای است که از طریق ساختار سازمانی اقتدارگرایانه‌ی محیط‌های کار و نیز از رهگذر چیرگی اصول بازار آزاد بر کارگرانی رخ می‌دهد که به‌طور ساختاری تحتِ سلطه‌اند.

جمهوری‌خواهان سوسیالیست از چشم‌اندازی دموکراتیک و مشارکتی دفاع می‌کنند که در آن دولتی غیرمتمرکز با نهادهای پارلمانی، حاکمیت قانون، محیط‌های کاری تحتِ کنترل کارگران، سرمایه‌گذاری هدایت‌شده از سوی جامعه و فرهنگی سیاسی مبتنی بر همبستگی و روحیه‌ی مسئولیت عمومی برقرار است. آنان می‌کوشند مزایای دولت دموکراتیکی را که در خدمت خیر عمومی است با اِعمال کنترل‌های دموکراتیک بر نهادهای عمده‌ی اقتصادی تلفیق کنند تا با اشکال سلطه‌ی ناشی از گروه‌های صاحب سرمایه و نفوذ در ساختار قدرت مقابله شود. این نظریه، به‌سبب دفاعش از حاکمیت قانون و دستگاه قضایی مستقل، چشم‌اندازی باثبات‌تر و قانع‌کننده‌تر از چارچوب نهادیِ یک جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌داری ارائه می‌دهد، در مقایسه با ایده‌آل کمونیستیِ جامعه‌ی بی‌دولت. چنین چارچوبی سازوکارهای حمایتی کارآمدتر برای اقلیت‌ها و گروه‌های دگراندیش فراهم می‌آورد و توانایی بیشتری برای مواجهه با اجتناب‌ناپذیریِ تعارضات سیاسیِ مداوم دارد.

این مقاله نخست رابطه‌ی تاریخی میان اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستی را تحلیل می‌کند. استدلال اصلی، آن است که ناسازگاری قطعی‌ای میان این دو وجود ندارد و نقاط تلاقی آن‌ها در تاریخ‌نگاری سنتیِ این حوزه به حاشیه رانده شده‌اند. سپس مقاله به ارائه‌ی برداشتی از آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی و نیز سازمان‌دهی و نقش مناسب یک دولت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه می‌پردازد.

جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم

یک نظریه‌ی جمهوری‌خواهیِ سوسیالیستی نه برای جمهوری‌خواهان و نه برای سوسیالیست‌ها، نباید متناقض به نظر برسد. گذشته از هر چیز، جمهوری‌خواهان مدعی‌اند که نسبت به لیبرال‌ها تبیینی پیشروتر از آزادی سیاسی عرضه می‌کنند؛ تبیینی که می‌تواند برای سوسیالیست‌ها جذاب باشد و در عین حال از کاستی‌های برداشت ایجابی از آزادی[[13]] پرهیز کند (Pettit, 1997: 141). از منظر سوسیالیستی، رزا لوکزامبورگ در سال ۱۹۰۳ تصریح می‌کند که «هر سوسیالیستی به‌طور طبیعی جمهوری‌خواه است»، عبارتی که دلالت بر نبودِ ناسازگاری ذاتی میان این دو ایدئولوژی سیاسی دارد. برای بسیاری از سوسیالیست‌های سده‌ی نوزدهم، جمهوری‌خواهی نقطه‌ی عزیمت مشترک و پذیرفته‌شده‌ای به‌شمار می‌رفت، به‌ویژه در موضوعاتی چون ضدیت با سلطنت، مشارکت سیاسی و کنترل مردمی (Bonnell, 1996: 195).

با وجود اختلاف‌نظر پژوهشگران درباره‌ی خاستگاه‌های سوسیالیسم، عموماً پذیرفته شده است که سوسیالیسم ایدئولوژی سیاسی‌ای پس از انقلاب فرانسه است که در واکنش به نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی و دگرگونی عمیق شیوه‌های تولید و زندگی کاری پدید آمد (Boggs, 1995: 2).

مارک بیویر[[14]] در سال ۲۰۰۰ نشان داده است که شکل‌گیری ایده‌های سوسیالیستی در بریتانیا از دل سنت جمهوری‌خواهانه‌ی اواخر سده‌ی نوزدهم سر برآورد. با وجود تنوع احزاب و جریان‌های رادیکال در آن دوره، نزدیکی و پیوند فکری قابل‌توجهی میان گروه‌های پوپولیستی[[15]] مختلف وجود داشت (Biagini and Reid, 1991:1). برخی از نخستین جمهوری‌خواهان سوسیالیست، موضع خود را امتداد اصول کلیدی جمهوری‌خواهانه می‌دانستند نه گسستی از سنت کهن جمهوری‌خواهی مدنی (Thompson, 1963). نقد سوسیالیستیِ اشکال سرمایه‌دارانه‌ی کار نیز تا حدی در چارچوب واژگان جمهوری‌خواهانه صورت‌بندی می‌شد. این نقد بر آن بود که کار مزدیِ سرمایه‌دارانه وضعیتی از وابستگی و بندگی برای کارگران ایجاد می‌کند. در همین دوره، کنشگران سیاسی رادیکال در شماری از نشریات سیاسی همچون جمهوری‌خواه سرخ (The Red Republican) متعلق به جورج جولیان هارنی[[16]] و نیز نشریه‌ی چارتیست و جمهوری‌خواه (Chartist and Republican Journal) از مک‌دوآل[[17]]، زبان جمهوری‌خواهانه را در خدمت اهداف سوسیالیستی به کار می‌گرفتند.

در فرانسه، تلاش جمهوری‌خواهان رادیکال برای برپایی جمهوری‌ای دموکراتیک و اجتماعی[[18]] در انقلاب ۱۸۴۸، در قالب پیشبرد دستاوردهای انقلاب ۱۷۸۹ به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی فهم می‌شد. جمهوری‌خواهان رادیکال می‌کوشیدند خود را از جمهوری‌خواهان بورژوازی مانند لویی-اوژن کاوِنیاک[[19]] که مسئول کشتار روزهای ژوئن ۱۸۴۸ بود، متمایز کنند. در ذهن انقلابیون، جمهوری نه‌تنها باید نظم سیاسی دموکراتیکی می‌داشت، بلکه می‌بایست نظم اجتماعیِ نوینی را نیز دربرمی‌گرفت که از طریق «حقِ کار»[[20]] برای همه‌ی شهروندان، شرایط مادی را برابر سازد. برای سیاستمدار الکساندر لدرُ-رولن[[21]] جمهوری سیاسی باید در قلب صنعت و تولید نیز بازتولید می‌شد. جمهوری‌خواهان رادیکال اصلاحات اقتصادیِ کاهنده‌ی فقر و فراهم‌کننده‌ی کار برای تهی‌دستان را مکملی ضروری برای نهادهای سیاسیِ دموکراتیک می‌دانستند.

با وجود شکست جمهوری‌خواهان رادیکال در ۱۸۴۸، این سنت در کمون پاریسِ ۱۸۷۱ ادامه یافت؛ رویدادی که مارکس آن را تلاشی برای ایجاد «جمهوری اجتماعی» توصیف کرد. کمون برای سنت مارکسیستی اهمیت دارد، زیرا یکی از معدود مواردی است که در آن مارکس تصویری از ساختار سیاسیِ ممکنِ یک نظام پسا‌سرمایه‌داری ارائه می‌دهد. مارکس (1977b: 589) کمون را «دولت طبقه‌ی کارگر» یا «آن صورت سیاسی‌ سرانجام مکشوف که رهایی کارگران از سلطه و استثمار سرمایه در چارچوب آن تحقق می‌یابد» توصیف می‌کند. نوشته‌های او درباره‌ی کمون پاریس، مارکس را شاید در جمهوری‌خواهانه‌ترین لحظه‌ی فکری‌اش نشان می‌دهد، به‌سبب تأکیدش بر مشارکت سیاسی و کنترل مردمی. این مارکسیسمِ آغشته به جمهوری‌خواهی دموکراتیک که وامدار سنت سوسیالیسم فرانسوی و کمون پاریس است، در سوسیالیست‌های برجسته‌ای چون کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ ادامه می‌یابد.

جمهوری‌خواهی در اواخر سده‌ی نوزدهم دچار افولی سریع شد و در محافل رادیکال تا حد زیادی جای خود را به سوسیالیسم داد (Bevir, 2000: 354). بر اساس نوعی فهم تقلیل‌گرایانه از مارکسیسم که در بخش‌هایی از بین‌الملل دوم وجود داشت، گرایشی پدید آمد که امر سیاسی را پدیده‌ای فرعی در مقایسه با مناسبات اقتصادی زیربنایی تولید می‌دید؛ موضعی که توجه را از دغدغه‌های سنتی جمهوری‌خواهانه منحرف می‌کرد (Bonnell, 1996: 199). در این چارچوب، بحث‌های سیاسی درباره‌ی تغییر قوانین یا شکل‌های حکومت، انحرافی از مبارزه‌ی طبقاتی برای به‌دست گرفتن کنترل ابزارهای تولید تلقی می‌شد (McIvor, 2009). سوسیالیست‌ها هم‌زمان با فاصله‌گیری از جمهوری‌خواهی، به‌جای «مردم» از «طبقه‌ی کارگر» سخن گفتند و به‌جای نهادهای سیاسی و فضیلت مدنی[[22]]، بر شرایط اجتماعی تأکید کردند. تأکید لنین بر سازمان‌دهی حزب پیشاهنگِ انقلابی نیز اهمیت مشارکت توده‌ای در سیاست و کنترل مردمی بر نخبگان را به‌عنوان شرطی ضروری برای دگرگونی انقلابی به حاشیه راند (Lih, 2008).

با این حال، افزون بر این دگرگونی‌های چشم‌انداز سیاسی، می‌توان مجموعه‌ای عمیق‌تر از باورهای مشترک را نیز ردیابی کرد. تعهد سوسیالیستی به کنترل طبقه‌ی کارگر بر دارایی‌های مولد اقتصاد، از دغدغه‌های جمهوری‌خواهانه درباره‌ی سلطه‌ی نخبگان صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی سر برآورد. دستورکار سیاسیِ خودحکمرانی و رهایی از سلطه، در عصر صنعتی‌شدن به‌طور طبیعی به مطالبه‌ی قرار گرفتن بخش‌هایی از اقتصاد تحت کنترل دموکراتیک انجامید. همچنین تمرکز مستمر بر حکومت مردمی، اشکال دموکراتیک سازمان‌یابی و استقلال به‌مثابه فقدان کنترل بیرونی در جمهوری‌خواهی مدرن شکل گرفت و بعد در سنت سوسیالیستی ادامه یافت.

کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ نمونه‌های جالبی از نظریه‌پردازانی‌اند که عناصر اندیشه‌ی سیاسی سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه را درهم آمیختند. در جریان انقلاب آلمانِ ۱۹۱۸/۱۹۱۹، کائوتسکی (1919b). جمهوری دموکراتیک را چنین می‌دانست:

«بنیاد سیاسیِ اجتناب‌ناپذیرِ جامعه‌ی نوینی که می‌خواهیم بنا کنیم … اما باید بیش از این نیز باشد. باید به جمهوری‌ای سوسیالیستی بدل شود؛ جامعه‌ای که دیگر در آن جایی برای استثمار انسان به‌دست انسان وجود نداشته باشد.»

برنامه‌ی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه‌ی کائوتسکی در این دوره شامل حمایت از دموکراسی سیاسی (نهادهای پارلمانی، حاکمیت قانون و حقوق مدنی) در کنار سازمان‌دهی سوسیالیستی اقتصاد و شوراهای کارگری در محیط‌های کار بود؛ شوراهایی که به‌مثابه مراکز فشار نهادی‌شده از پایین بر پارلمان عمل می‌کردند. کائوتسکی دموکراسی و سوسیالیسم را دو هدف درهم‌تنیده جنبش سوسیالیستی می‌دانست. با این حال، برخلاف تفسیر لنینیستی از مارکسیسم، او بر میراث جمهوری دموکراتیک درون مارکسیسم تکیه می‌کرد که بر اهمیت دستگاه اداری مرکزی، دموکراسی پارلمانی و حاکمیت قانون تأکید داشت. از نظر کائوتسکی (1919a) دولت باید «به‌طور کامل دگرگون» می‌شد تا جنبه‌های نظامی‌گرایانه و بوروکراتیک آن از میان برود. در عین حال، سوسیالیست‌ها باید «دموکراسی را از حوزه‌ی سیاسی به نظام اقتصادی گسترش دهند» تا بنیان جمهوری دموکراتیک را «به جمهوری‌ای اجتماعی بدل کنند و عصری نو در تاریخ بشریت آغاز نمایند.» (Kautsky,1919b)

رزا لوکزامبورگ نیز از مضامین و زبان جمهوری‌خواهانه بهره می‌گرفت، هرچند حمایت او از جمهوری‌خواهی محدودتر بود و به چارچوب نهادی دولت جمهوری‌خواه تسری نمی‌یافت. لوکزامبورگ (1981 [1910]: 301-302) تصریح می‌کند که «بهترین جمهوری بورژوایی نیز چیزی جز دولتی طبقاتی نیست». برای او، جمهوری‌خواهی بیش از آنکه هدف و شکل مطلوب حکومت باشد، شعاری برای بسیج سیاسی به‌شمار می‌رفت. هانا آرنت (1968: 38) و استیون اریک برونر[23](2013: 12) در آنجا که لوکزامبورگ را به‌معنای پشتیبانی از نهادهای دولتی جمهوری‌خواه، «جمهوری‌خواه» می‌خوانند، مبالغه می‌کنند. در نوشته‌های لوکزامبورگ، کلیدواژه‌های ادبیات جمهوری‌خواهی شامل عرصه‌ی عمومی، فضیلت مدنی و مشارکت توده‌ای در سیاست با ایده‌های مبارزه‌ی طبقاتی، سیاست انقلابی و نقد مارکسیستی سرمایه‌داری درهم می‌آمیزد. اهمیت لوکزامبورگ برای سنت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه در چشم‌انداز او از جامعه‌ای مشارکتی و خودتعیین‌گر نهفته است؛ جامعه‌ای که در آن افراد نقشی دائمی و فعال در هدایت نهادهای عمومی ایفا می‌کنند. او همچنین اهمیت دگرگونی فرهنگی و فضایل مدنیِ سوسیالیستی را در مبارزه برای گذار از سرمایه‌داری و ساختن جامعه‌ای برابرتر نظریه‌پردازی کرد.

تلاقی سوسیالیسم و جمهوری‌خواهی به‌عنوان مجموعه‌ای معنادار از ایده‌ها، در تاریخ‌نگاری سنتی به سود گونه‌های نئوـرومی و جمهوری‌خواهی مدنی به حاشیه رانده شده است (McIvor, 2009: 252). من بر این باورم که بازاندیشی در سنت‌های جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستی وظیفه‌ای است که فوراً باید بدان پرداخت. در این مسیر، مهم است به خاطر داشته باشیم که برخی جنبه‌های هر دو سنت، در مواجهه با واقعیت‌های جوامع مدرن ناکافی از کار درآمده‌اند (Goodin, 2006 و Kirchheimer, 1987). طرح فشرده‌ی نظریه‌ی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی که در ادامه می‌آید، تلاشی است برای غلبه بر برخی از این محدودیت‌ها از طریق تلفیق جنبه‌های گوناگون این دو سنت.

آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی

نظریه‌ی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی، بر یک فرایند جمعیِ مشارکت گسترده در خودحکمرانی استوار است که از خلال آن، افراد کنترل مستقیم بر نهادهای مرکزی جامعه اعمال می‌کنند. این برداشت در امتداد سنت جمهوری‌خواهیِ مشارکتی قرار می‌گیرد که ایده‌آل جمهوری را در حفاظت مردم در برابر اِعمال قدرت خودسرانه و مشارکت آنان در یک جامعه‌ی سیاسیِ خودحاکم می‌بیند ( Coffee, 2015: 46و Honohan, 2002: 75–76). جمهوری‌خواهان نئوـرومی مانند فیلیپ پتیت به‌درستی نگران وضعیت کسانی‌اند که در معرض قدرت خودسرانه‌ی دیگران قرار دارند؛ با این حال، آنان با تمرکز انحصاری بر ایده‌آل «سلبی» آزادی به‌مثابه عدم سلطه و نادیده گرفتن نقش تاریخی مهم مشارکت افراد در قدرت و تعیین عقلانی زندگی عمومی، تبیین آزادی را به‌نحوی ناموجه محدود می‌کنند(Breen, 2015: 479).

آنچه برای شهروندان اهمیت دارد صرفاً وضعیت مصونیت در برابر اِعمال خودسرانه‌ی قدرت نیست، بلکه توانایی شکل‌دادن فعالانه به خصلت و جهت نهادهای عمومی از طریق مشارکت در فرایندهای خودحکمرانی است. برداشتی غنی‌تر از آزادی باید عاملان، ساختارها و نیروهای سلطه‌گر را با توجه به شیوه‌های لازمِ گفت‌وگو و تصمیم‌گیریِ شهروندان آزاد درهم آمیزد (Rostbøll, 2008: 56).

نظریه‌ی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه‌ی آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی در سه جهت اصلی می‌کوشد ایده‌آل آزادی به‌مثابه عدم سلطه‌ی پتیت را بسط دهد. نخست، مفهوم سلطه باید به‌اندازه‌ی کافی گسترده باشد تا بصیرت‌های سوسیالیستی درباره‌ی سلطه‌ی ساختاریِ روابط سرمایه‌دارانه‌ی تولید اقتصادی بر کارگران را دربرگیرد (Gourevitch, 2013). این مفهوم همچنین باید به اشکال سلطه‌ی ساختاری ناشی از ستم‌های مبتنی بر جنسیت و نژاد توجه کند. دوم، این نظریه‌ی سلطه باید بُعدی از سلطه‌ی ایدئولوژیک را نیز شامل شود؛ بُعدی که توضیح می‌دهد چگونه ممکن است کارگران تحت تأثیر قرار گیرند تا باور کنند نهادهای اجتماعی نابرابر به سود آنان سامان یافته‌اند. سوم، نظریه‌ی آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی باید بر اهمیت خودتعیین‌گری و مشارکت فعال در حکومت تأکید کند. برای جمهوری‌خواهان سوسیالیست، مشارکت سیاسی نه کارکردی فرعی بلکه بُعدی اساسی و سازنده‌ی آزادی است؛ مشارکت سیاسی نه فعالیتی که صرفاً زمینه‌ی آزادی را فراهم می‌کند، بلکه خودِ آزادیِ به‌درستی فهم‌شده است.

سلطه‌ی ساختاری

دامنه‌ی برنامه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی نئوـرومیِ فیلیپ پتیت به شکل‌های میان‌عاملیِ سلطه محدود می‌شود. پتیت به‌صراحت استدلال کرده است که عملکرد اقتصاد بازار را ناسازگار با آزادی نمی‌داند. از نظر او، نظامی که حقوق مالکیت خصوصی، مبادله‌ی آزاد و تنظیم محدود دولتی بر اقتصاد را تعریف می‌کند، صرفاً به این دلیل که پیامدهای نابرابر تولید می‌کند، سلطه‌آمیز محسوب نمی‌شود. او بر این باور است که هرچند آثار اقتصاد بازار ممکن است انتخاب‌های ممکن افراد را محدود و مقید کند، اما اگر این وضعیت «حاصل ناخواسته‌ی تجمیع سازگاری‌های متقابل افراد»[[24]] باشد، منبع سلطه نخواهد بود (Pettit, 2006: 139). در این چارچوب، بازار همچون مجموعه‌ای از شرایط پس‌زمینه‌ای تصور می‌شود که می‌تواند آزادی عامل را مقید یا مشروط کند، اما آن را نقض نمی‌کند.

جمهوری‌خواهان سوسیالیست با محدود کردن مفهوم سلطه به این معنای صرفاً شخصی و قصدی[[25]] مخالفت می‌کنند(Pettit, 1997: 52). الکس گورویچ (2013: 600–608) توجه را به اشکال ساختاریِ سلطه‌ی اقتصادی جلب کرده است که می‌توانند در حوزه‌ی اقتصاد، با وجود حقوق سیاسیِ ظاهراً برابر، از خلال کنترل نابرابر منابع رخ دهند. او استدلال می‌کند که نیروهای غیرذهنی و غیرشخصیِ^[[26]] بازار کار می‌توانند آزادی شهروندان را به‌گونه‌ای محدود کنند که به‌طور معناداری بتوان آن را شکلی از سلطه‌ی ساختاری نامید. از نظر گورویچ، هرچند اجبار کارگران به ورود به قراردادهای استخدامی را نمی‌توان به کارفرمایی منفرد نسبت داد، ساختار نظام نتیجه‌ی تلاش‌های آگاهانه برای سازمان‌دهی روابط اقتصادی به‌نحوی است که مزایای بیشتری نصیب سرمایه‌داران ثروتمند و قدرتمند شود. در اینجا پتیت تمایز هنجاریِ مهم میان عوامل طبیعیِ محیطی و پیامدهای نظام اقتصادیِ ساخته‌ی انسان و اقتضایی[[27]] را پنهان می‌کند. در مورد دوم، نمی‌توان به‌تمامی گفت مجموعه‌ی انتخاب‌ها «به‌طور تصادفی توزیع شده» یا «ناخواسته» است، زیرا عملکرد نظام از منطقی معین پیروی می‌کند و به‌واسطه‌ی مداخله‌ی انسانی ایجاد و حفظ می‌شود.

جمهوری‌خواهان سوسیالیست این شکل از سلطه را از خلال نقد مارکس بر نظام کار مزدی نیز نظریه‌پردازی کرده‌اند. مارکس در کار مزدی و سرمایه (Marx, 1977c) نابرابری‌های نظام‌مند میان کارگران و سرمایه‌داران را در چارچوب قراردادهای استخدامی تحلیل می‌کند. او تأکید می‌کند که این مبادله‌ی اقتصادی بر رابطه‌ای اجتماعیِ نابرابر میان دو طبقه با موقعیت‌های ساختاری متفاوت و در نتیجه میزان‌های متفاوتی از قدرت و تحرک[[28]] استوار است. «کارگری که تنها منبع درآمدش فروش نیروی کارش است» شاید بتواند میان کارفرمایان مختلف انتخاب کند، اما مارکس می‌افزاید که او «نمی‌تواند کل طبقه‌ی خریداران را ترک کند.»(Marx, 1977c: 210). در تفسیر رزا لوکزامبورگ، این وضعیت نمونه‌ای از سلطه‌ی ساختاری است که در آن کنش‌های فردیِ ناهماهنگ و بدون طرح مرکزی، تجمعی اما ناخواسته، به وضعیتی از ناآزادی برای کارگرانی می‌انجامد که ناچار به فروش نیروی کار خود هستند. هرچند هیچ کارفرمای منفردی لزوماً قصد سلطه بر کارگری خاص را ندارد، به‌سبب «جدایی نیروی کار از وسایل تولید»، کارگر کالایی برای عرضه در بازار ندارد، «مگر آنکه خود را به‌عنوان کالا به بازار بیاورد؛ یعنی نیروی کار خویش را» (Luxemburg, 2013: 234). در جایی که دارایی‌های مولد اقتصاد در مالکیت طبقه‌ای محدود از نخبگان قرار دارد و در جهت منافع آنان اداره می‌شود، کارگران در وضعیت وابستگی عمومی به کل طبقه‌ی سرمایه‌دار باقی می‌مانند.

جمهوری‌خواهان سوسیالیست همچنین باید نسبت به دیگر اشکال سلطه‌ی ساختاری که بر محور نژاد، جنسیت و سکسوالیته عمل می‌کنند حساس باشند. مبارزه‌ی سوسیالیست‌های اولیه علیه سرمایه‌داری هرگز از مبارزه‌ی اجتماعی گسترده‌تر جدا نبوده است؛ مبارزه‌ای که در برنامه‌ی ارفورت در مخالفت با «همه‌ی اشکال استثمار و ستم، خواه متوجه یک طبقه، یک حزب، یک جنسیت یا یک نژاد باشد» ثبت شده بود (Kuhn, 2010: 65). هرچند بررسی کامل پویایی‌های خاص همه‌ی انواع سلطه‌ی ساختاری، از جمله نحوه‌ی تقاطع و آثار متقابل آن‌ها، فراتر از دامنه‌ی این مقاله است، نظریه‌ی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی مورد دفاع این مقاله باید نسبت به گروه‌های آسیب‌پذیری که به‌سبب عضویت در اقلیت‌ها بیش از دیگران در معرض قدرت خودسرانه قرار دارند حساس باشد. پتیت (1997: 224) تأکید می‌کند که آزادی به‌مثابه عدم سلطه ایده‌آلی کثرت‌گراست و می‌توان آن را «خیر مشترک نسبی: خیری مشترک از منظر همه‌ی گروه‌های آسیب‌پذیر» دانست. از این‌رو، مدافعان این ایده‌آل متعهد به پیشبرد آزادی طبقات آسیب‌پذیر از طریق مقابله با اشکال خاص سلطه‌ای هستند که اعضای هر گروه تجربه می‌کنند. جمهوری‌خواهان سوسیالیست می‌کوشند فهم نئوـرومی از سلطه را گسترش دهند، نه اینکه آن را محدود کنند، و به همان اندازه در پی مقابله با سلطه بر همه‌ی اعضای طبقات آسیب‌پذیرند.

سلطه‌ی ایدئولوژیک

شکل دوم سلطه نزد جمهوری‌خواهان سوسیالیست کنترلی است که گروه‌های مسلط بر دستگاه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک اعمال می‌کنند. این گروه‌ها از طریق کنترل یا مالکیت بر رسانه‌ها، خدمات اطلاعاتی[[29]]، نهادهای فرهنگی و آموزشی و دیگر سازوکارهای جامعه‌پذیری، می‌توانند تفسیر خاص خود از واقعیت را به‌عنوان هنجار ــ یا امر طبیعی و پذیرفته‌شده ــ ترویج کنند. این امر به شیوه‌ای اشاره دارد که نهادهای اجتماعی، سوژه‌ها را چنان شکل می‌دهند که باورها، خواست‌ها و هویت‌هایی هماهنگ با وضع موجود داشته باشند. مفهوم «سلطه‌ی برسازنده»[30] نزد مایکل تامپسون (2018b) توضیح می‌دهد که سلطه چگونه می‌تواند از طریق تحریف نظام‌مند ادراک خیر عمومی به سود منافع حلقه‌ای محدود از نخبگان رخ دهد. این فرایند سلطه‌ی ایدئولوژیک با فراهم کردن روایت‌های مشروعیت‌بخش، از دیگر اشکال سلطه پشتیبانی می‌کند و شکل‌های نظام‌مند و عادت‌مند سلطه، همچون کار مزدی و ساختارهای سیاسی الیگارشیک[[31]]، را اجتناب‌ناپذیر، طبیعی و ضروری جلوه می‌دهد. چنین وضعی لزوماً مستلزم مداخله‌ی خودسرانه‌ی عامل خاصی نیست، زیرا عاملان از خلال این فرایند بدون نیاز به سرکوب آشکار، هنجارها و ارزش‌هایی معین را درونی می‌کنند.

سلطه‌ی ایدئولوژیک نه از طریق مداخله‌ی خودسرانه در انتخاب‌های عقلانی، بلکه از راه شکل‌دهی به ساختارهای عمیق ذهنی افراد عمل می‌کند. این بُعد از سلطه کمتر از مداخله‌ی مستقیم، قابل مشاهده و سنجش است و از همین‌رو آثار آن اغلب نادیده می‌ماند. چنین سلطه‌ای به گروه‌های مسلط امکان می‌دهد موانع ناهشیاری[[32]] را در برابر به چالش کشیدن ترتیبات نابرابر قدرت اجتماعی ایجاد و تقویت کنند. با نمایش این ترتیبات به‌عنوان نظمی طبیعی، ایدئولوژی مسلط می‌تواند شرایط اجتماعیِ ستمگرانه را توجیه کند و مشروع جلوه دهد. این نظریه‌ی سلطه بر برداشتی از شکل‌گیری ایدئولوژیک سوژه‌ها از خلال نهادهای اجتماعی استوار است؛ جایی که ایدئولوژی به این معناست که تجربه‌ی ما از واقعیت از خلال یک دستگاه کمابیش منسجم از ایده‌ها و ارزش‌ها شکل می‌گیرد که معمولاً بازتاب‌دهنده‌ی روابط قدرت مسلط در جامعه است. از خلال سلطه‌ی ایدئولوژیک، سوژه‌ها جایگاه‌های فرودست در سلسله‌مراتب اجتماعی را بر پایه‌ی باور به عادلانه یا اجتناب‌ناپذیر بودن این وضعیت می‌پذیرند (Eagleton, 1991: 5). لوکزامبورگ (2004a: 367) استدلال می‌کرد که در جریان انقلاب آلمان، بورژوازی همچنان سلطه‌ای ایدئولوژیک بر پرولتاریا اعمال می‌کرد؛ امری که سرانجام آنان را به واگذاری قدرت و رأی دادن به مجلس مؤسسان، به‌جای حفظ قدرت در نظام شوراها، سوق داد.

یکی از پرسش‌های کلیدی این است که چه چیزی این شکل از سلطه را از اشکال اشکال معمول بازتولید اجتماعی که سلطه‌آمیز نیستند متمایز می‌کند؛ به بیان دیگر، چه زمانی نخبگان قدرتی ناروا یا سلطه‌گر بر نهادهای اجتماعی اعمال می‌کنند و چه زمانی صرفاً با نوعی نفوذ غیرسلطه‌گرانه مواجه‌ایم. پاسخ متعارف سوسیالیستی تمایز میان منافع واقعی سوژه و منافع ادراک‌شده‌ی او در درون نظامی سرکوبگر بوده است، هرچند تعیین این منافع محل مناقشه است. هنگامی که سوگیری‌های یک نظام برای پنهان‌سازی واقعیت اجتماعی و ترویج وهم‌هایی بسیج شوند که منافع واقعی سوژه را تحریف کرده و قدرت گروه مسلط را طبیعی جلوه دهند، آن نظام سلطه‌گر می‌شود. با این حال، تعیین چنین «منافع واقعی»‌ای مانعی جدی برای نظریه‌های نقد ایدئولوژی بوده است؛ چه در قالب معرفت علمی مارکسیستی (Althusser, 1971: 129) و چه در قالب کاربرد عقل انتقادی کانتی (1974:25Lukes) که هر دو با انتقاداتی روبه‌رو شده‌اند (Hay, 2002: 183). جمهوری‌خواهان سوسیالیست مفهوم سلطه‌ی ایدئولوژیک را مؤلفه‌ای مهم برای تحلیل متقاعدکننده‌ی اشکال مدرن سلطه می‌دانند و با این حال کار نظری بیشتری برای درک بهتر بُعد هنجاری {یا ارزشی و اخلاقی آن} آن لازم است.

مشارکت در خودحکمرانی

برداشت پتیت (1997: 30) از عدم سلطه اساساً بر ایده‌آلی سلبی از آزادی استوار است؛ آزادی‌ای که «نه از طریق دسترسی به ابزارهای کنترل دموکراتیک، چه مشارکتی و چه نمایندگی، بلکه از طریق وضعیتی تعریف می‌شود که در آن مصونیت از پیامدهای زیان‌بار مداخله وجود داشته باشد». تأثیرگذارترین منتقدان نظریه‌ی آزادی به‌مثابه عدم سلطه نزد پتیت، به‌طور سنتی بیشتر بر روایت او از سلطه تمرکز کرده‌اند تا بر این ادعا که مشارکت دموکراتیک «پیوند تعریف‌کننده‌ای با آزادی» ندارد (Pettit, 1997: 30). حتی منتقدان برجسته‌ای مانند الکس گورویچ (2014: 65)، در حالی که خواستار گسترش فهم ما از سلطه‌اند، همچنان در چارچوب سنت آزادی سلبی حرکت کرده‌اند.

با این حال، گروه دیگری از منتقدان، هم دقت تاریخی و هم جذابیت هنجاریِ ایده‌آل آزادی به‌مثابه عدم سلطه نزد پتیت را به چالش کشیده‌اند. آلن کافی([33]) (2015) با صورت‌بندی عمدتاً «سلبی» آزادی جمهوری‌خواهانه نزد پتیت مخالفت کرده و استدلال کرده است که باید تأکید بیشتری بر مشارکت در خودحکمرانی گذاشت. کافی میان «حوزه‌ی قوانین» و «حوزه‌ی هنجارها» تمایز می‌گذارد و استدلال می‌کند که گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده ممکن است به‌ویژه در برابر آثار سلطه‌گرانه‌ی حوزه‌ی دوم آسیب‌پذیر باشند، اگر نتوانند در شکل‌دهی به این هنجارها مشارکت کنند. کی. صبیل رحمان([34]) (2017) نیز مدعی است که پاسخ به اشکال مدرن سلطه‌ی ساختاری باید با تلاش برای گسترش ظرفیت‌های سیاسی شهروندان عادی آغاز شود. کیت برین(2015: 478) نیز استدلال می‌کند که حتی خود پتیت ناگزیر به اتکای ضمنی بر ایده‌آلی ایجابی از خودمختاری است:

«برداشت او آشکارا فراتر از ”فقدان سلطه‌ی دیگران“ می‌رود و ”حضور“ نوعی خاص از ”خودفرمانی“ را در بر می‌گیرد؛ یعنی توانایی اشخاص برای تأمل مستقل درباره‌ی مسائل و تعیین عقلانی کنش‌های خویش در همراهی با دیگران.»

در پی این نقدها، جمهوری‌خواهان سوسیالیست بر ابعاد ایجابی آزادی سیاسی تأکید می‌کنند. لوکزامبورگ (2004b: 308) استدلال می‌کرد که سیاست «باید گام‌به‌گام با مشارکت فعال توده‌ها پیش رود؛ باید تحت تأثیر مستقیم آنان باشد و به‌طور کامل زیر نظارت عمومی باشد». در رویکرد خودمختاری جمعی، مشارکت دموکراتیک در فرایندهای مشترک خودحکمرانی عنصری اساسی در فهم آزادی است. جمهوری‌خواهان سوسیالیست آزادی را نه به‌مثابه وضعیتی ثابت، بلکه به‌صورت کنشی جمعی و مبارزه‌ای مستمر علیه نیروها و ساختارهای سلطه تصور می‌کنند. آزادی، به‌جای آنکه صرفاً وضعیتی مصون از سلطه باشد، بهتر است به‌عنوان اعمال ظرفیت‌های سیاسی خودتعیین‌گری فهم شود.

این برداشت، به‌سبب اهمیتی که برای مشارکت شهروندان عادی در فرایندهای سیاسی قائل است، از ایده‌آل‌های لیبرالی و نئوـجمهوری‌خواهانه‌ی آزادی متمایز می‌شود. از نظر جمهوری‌خواهان سوسیالیست، تأکید پتیت بر لحظه‌ی «اعتراض» در سیاست دموکراتیک، در برابر لحظه‌ی «مؤلفانه»[[35]] یا سازنده، امکان طراحی سازوکارهای نهادی‌ای را نادیده می‌گیرد که به شهروندان اجازه می‌دهد در مراحل اولیه‌ی دستورکارگذاری {یا تعیین اولویت‌های سیاسی} و شکل‌دهی به گفتمان، کنترل بیشتری اعمال کنند. صرفاً به چالش کشیدن قوانینی که نخبگان سیاسی ساخته‌اند، حوزه‌ای مهم از کنترل دموکراتیک را نادیده می‌گیرد و به ظرفیتی تقلیل‌یافته برای اثرگذاری بر فرایندهای سیاسی بسنده می‌کند (Rostbøll, 2008: 55).

مشارکت دموکراتیک همچنین به‌سبب کارکرد آموزشی‌اش، عنصری اساسی از آزادی سیاسی است. از آنجا که آزادی کنشی است که باید آموخته شود، مشارکت در سیاست به شهروندان امکان می‌دهد خود را پرورش دهند و به درک روشن‌تری از دیدگاه‌ها و منافع خویش برسند. لوکزامبورگ (1910) استدلال می‌کرد که «طبقات کارگر در هر کشور تنها در جریان مبارزات خود می‌آموزند چگونه بجنگند». در حالی که «حکومت بورژوایی نیازی به آموزش و تربیت سیاسی کل توده‌ی مردم ندارد»، سوسیالیسم بر شهروندانی فعال تکیه دارد که کنترل بیشتری بر سرنوشت جمعی خویش به‌دست می‌گیرند (Luxemburg, 2004b: 304). مشارکت در زندگی عمومی «عنصر حیاتی، هوایی است که بدون آن [سوسیالیسم] نمی‌تواند وجود داشته باشد (همان) شهروندان باید خودشان پایشان را روی زمین سفت بگذارند، تمرین کند و هر زمان شیوه‌ای و دیگر را بیازمایند» (همان).

این برداشت از آزادی به‌مثابه خودمختاری جمعی، کمتر از آنچه معمولاً تصور می‌شود در معرض نقدهای کلاسیک وارد بر آزادی ایجابی قرار دارد. یکی از نقدهای اصلی که آیزایا برلین و فیلیپ پتیت مطرح کرده‌اند این است که آزادی ایجابی به ایده‌هایی ناخوشایند از خودفرمانی و حاکمیت بخشی «عقلانی‌تر» از جامعه بر دیگران می‌انجامد (Pettit, 1997: 81). با این حال، ایده‌ی خودمختاری جمعیِ طرح‌شده در اینجا که شامل حفاظت در برابر سلطه و مشارکت در خودحکمرانی است لزوماً مستلزم چنین تبعیتی نیست. همچنین خودمختاری جمعی متکی بر تصور جامعه‌ای همگن یا ایده‌های جماعت‌گرایانه‌ای[36] که جامعه‌ی سیاسی را متعهد به مجموعه‌ای یگانه از ارزش‌های مشترک می‌دانند، نیست. آزادی به‌مثابه‌ی خودمختاری جمعی مستلزم توافق بنیادین بر سر یک برداشت واحد از زندگی خوب نیست تا شهروندان بتوانند در فرایندهای خودحکمرانی مشارکت کنند. کافی است شهروندان خود را آزاد و برابر بدانند و به فرایند مستمر خودحکمرانی متعهد باشند، بی‌آنکه نیاز باشد به پیش‌فرض‌هایی درباره‌ی ذات انسان یا غایت درونی نوع بشر متوسل شوند.

حکومت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه

اهداف جمهوری‌خواهی سوسیالیستی: نظارت شهروندان بر قدرت و متوازن‌سازی آن

جمهوری‌خواهی سوسیالیستی باید برداشتی روشن از نقش دولت و نحوه‌ی سازمان‌دهی آن ارائه دهد. چنین چارچوب نهادی‌ای باید ایده‌آل و الگویی مطلوب برای سازمان‌دهی زندگی سیاسی و اقتصادی باشد. برخلاف هدف کمونیستی انحلال یا زوال تدریجی دولت، جمهوری‌خواهان سوسیالیست استدلال می‌کنند که نهادهای دولت باید تحت اراده‌ی شهروندان دموکراتیک[37] قرار گیرند و در جهت خیر عمومی سامان یابند.

جمهوری‌خواهان سوسیالیست معتقدند که نهادهای دولت، مشروطه‌گرایی[[38]]، پارلمان و حاکمیت قانون برای شکلی پایدار و واقع‌بینانه از سیاست ضروری‌اند (Thompson, 2018a). آنان اذعان دارند که هر جامعه‌ی بزرگ، صنعتی و پیچیده که در کنار دیگر دولت‌ها در یک نظام سیاسی جهانی وجود دارد، به نوعی دستگاه اداری مرکزی نیازمند است (Kautsky, 1924: 60–62). آنان دولت را نهادی ذاتاً سرکوبگر یا صرفاً ابزار سلطه‌ی طبقاتی نمی‌دانند. از این‌رو، نسبت به نهادهای دولتی دگرگون‌شده‌ای که اراده‌ی جمعی مردم را بیان می‌کنند، کمتر از کمونیست‌ها بدگمان‌اند. هرچند نهادهای دولتی در معرض «تسخیر نخبگان» قرار دارند، به‌گونه‌ای که گروه‌های صاحب سرمایه و نفوذ در ساختار قدرت می‌توانند حیات سیاسی را تحت سلطه بگیرند و فعالیت دولت را به سوی اهداف خصوصی خود هدایت کنند، دولت همچنان عرصه‌ای از مبارزه {یا میدان کشمکش نیروهای اجتماعی و محل رقابت و نزاع سیاسی} و وسیله‌ای ممکن برای بیان اراده‌ی دموکراتیک شهروندان است (Kirchheimer, 1987: 83؛ Pachter, 1984: 45–46)

دو هدف اصلی دولت سوسیالیستی‌ ـ جمهوری‌خواه عبارت‌اند از:

۱. فراهم کردن امکان کنترل شهروندان بر نهادهای عمومی برای هدایت آن‌ها به سوی منافع مشترک؛

۲. مقابله با سلطه‌ی نخبگان اقتصادی و سیاسی از طریق متوازن‌سازی روابط قدرت میان شهروندان.

نخستین هدف آن است که نهادهای عمومی به‌گونه‌ای سازمان یابند که میزان مشارکت و اثرگذاری (Input) و کنترلی را که شهروندان می‌توانند در عرصه‌های مهم گفت‌وگو و تصمیم‌گیری داشته باشند، به حداکثر برسانند. دولت دموکراتیک لیبرال در تاریخ غالباً توسط گروه‌های صاحب سرمایه و نفوذ در ساختار قدرت برای تصویب قوانینی به‌کار گرفته شده است که حافظ منافع آنان بوده‌اند. مبارزه در درون و علیه دولت[[39]] باید به‌عنوان فرایندی درک شود که طی آن شهروندان برای دفاع از منافع خود، هم از طریق نهادهای دولتی و هم از رهگذر گروه‌های جامعه‌ی مدنی بسیج می‌شوند. نهادهای عمومی باید همچون سازوکارهایی فهم شوند که از طریق آن‌ها شهروندان می‌توانند کنش جمعی را سازمان دهند و اراده‌ی جمعی خود را بیان کنند. این امر مستلزم دگرگونی دولت از مجموعه‌ای از نهادهای نسبتاً بسته و نفوذناپذیر برای شهروندان عادی، به ساختاری است که در برابر سطوح بالاتری از کنترل شهروندان گشوده باشد. مارکس (1977a: 610) می‌نویسد: «آزادی در آن است که دولت از اندامی تحمیل‌شده بر جامعه، به نهادی کاملاً تابع آن تبدیل شود». تابع بودن دولت نسبت به شهروندان به این معناست که آنان بتوانند تا حدی بر نحوه‌ی عملکرد آن کنترل اعمال کنند و جهت‌گیری مشخصی بر فرایندهای حکومتی تحمیل نمایند.

تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی نه‌تنها باید بازتاب‌دهنده‌ی اراده‌ی جمعی شهروندان و منطبق با منافع آنان باشد، بلکه باید از نظر علّی[[40]] به فرایندهایی متصل باشد که به شهروندان امکان می‌دهد در چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها نقش داشته باشند (Pettit, 1997: 11, 55). بنجامین باربر[[41]](2003:151) یادآور می‌شود که هرچند همه‌ی شهروندان نمی‌تواند در همه‌ی تصمیمات مشارکت کنند، هدف باید این باشد که شهروندان «نه لزوماً در همه‌ی سطوح و در همه‌ی موارد، بلکه به‌قدر کافی و به‌ویژه هنگامی که سیاست‌های اساسی تعیین می‌شوند و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز گرفته می‌شود» مشارکت داشته باشند. این اصول نظارت شهروندان بر قدرت باید از حوزه‌ی حکمرانی به دیگر نهادهای مرکزی جامعه، مانند محیط‌های کار، نهادهای تنظیم‌گر اقتصادی و حتی ارتش نیز گسترش یابد. لوکزامبورگ (Luxemburg, 2004d: 350) استدلال می‌کرد که شهروندان باید «تمامی حیات سیاسی و اقتصادی» را از آنِ خود کنند و به آن «جهتی آگاهانه، آزاد و خودمختار» بدهند. هدف دولت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه باید به حداکثر رساندن فرصت‌هایی باشد که شهروندان بتوانند به‌طور جمعی ساختارها و شرایط بنیادین زندگی عمومی مشترک خود را شکل دهند.

با این حال، ایجاد سازوکارهای مشارکتی جدید تنها زمانی به بازجهت‌دهی نهادهای عمومی به سوی منافع مشترک خواهد انجامید که توازن واقعی قدرت میان طبقات اجتماعی دگرگون شود و به‌طور بنیادین دگرگون گردد. دومین هدف دولت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه باید تلاش برای بازمتوازن‌سازی روابط قدرت میان طبقات و سازمان‌دهی نوعی «قدرت متقابل» در برابر موقعیت ممتاز نخبگان اقتصادی و سیاسی باشد. {زیرا در غیر این صورت} شهروندان ناراضی احساس می‌کنند که نهادهای نمایندگی تحت سلطه‌ی حلقه‌ای محدود از نخبگان‌اند که کنترل تصمیم‌گیری را در دست دارند و این امر به نتایجی می‌انجامد که با منافع اکثریت کارگران هم‌خوان نیست. در برابر سلطه‌ی نخبگان بر نظام دموکراتیک، قدرت کارگران عادی باید از طریق تقویت ظرفیت‌های آنان برای کنش جمعی گسترش یابد. قدرت خصوصی شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند باید با قدرت سازمان‌یافته‌ی کارگران از طریق مجاری نهادی‌ای که عاملیت دموکراتیک جمعی آنان را تقویت می‌کند، مواجه شود.

میل به قرار دادن نهادهای دولت تحت کنترل همه‌ی شهروندان و هم‌زمان توانمندسازی کارگران در برابر نخبگان، تعارضی در نظریه ایجاد می‌کند میان مقوله‌ی عام «شهروند» و مقوله‌ی محدودتر «کارگران». نسخه‌ای از جمهوری‌خواهی سوسیالیستی که در اینجا از آن دفاع می‌شود، می‌کوشد اهمیت هر دو مقوله را برای اهداف نظری متفاوت حفظ کند. برخلاف برخی اشکال سوسیالیسم، جمهوری‌خواهان سوسیالیست از شکل موقتی حاکمیت طبقاتی دفاع نمی‌کنند که در آن غیرکارگران از تصمیم‌گیری سیاسی کنار گذاشته شوند. برای مثال، در برخی نسخه‌های دموکراسی کارگری که آنتون پانکوک (1927) پیشنهاد کرده بود، حاکمیت شوراهای کارگری مستلزم اعمال «قدرت کارگران به‌استثنای دیگر طبقات» بود. در مقابل، کارل کائوتسکی (1968) به‌درستی استدلال می‌کرد که جامعه‌ای که می‌خواهد به اشکال استثمار مبتنی بر طبقه پایان دهد، به ساختارهای سیاسیِ عام‌گرایانه‌ای نیاز دارد که حقوق و حمایت‌های دموکراتیک را برای همه‌ی شهروندان تضمین کند. در مناقشات مربوط به مجلس ملی در جریان انقلاب آلمان[[42]]، کائوتسکی بر دفاع از حق رأی همگانی، نهادهای پارلمانی و راهبرد انتخاباتیِ کسب اکثریت پارلمانی توسط احزاب کارگری[[43]] پافشاری کرد. هدف دولت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه باید این باشد که آزادی‌های مدنی و حقوق مشارکت دموکراتیک را برای همگان تضمین کند. لوکزامبورگ (2006: 94) استدلال می‌کرد که «سوسیال‌دموکراسی همواره تأکید کرده است که نه‌تنها نماینده‌ی منافع طبقاتی پرولتاریا، بلکه نماینده‌ی آرمان‌های پیشروی کل جامعه‌ی معاصر است. این جریان نماینده‌ی منافع همه‌ی کسانی است که تحت سلطه‌ی بورژوایی قرار دارند». دولت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه همچنین باید سازوکارهای نهادی‌ای فراهم کند که کارگران بتوانند از طریق آن‌ها قدرتی متقابل در برابر احتمال ظهور دوباره‌ی نخبگان سیاسی و اقتصادی ایجاد کنند؛ نخبگانی که در تاریخ کوشیده‌اند قدرت را در دستان خود متمرکز سازند و از منابع و خدمات عمومی برای منافع خصوصی بهره گیرند.

پس از تثبیت دو هدف اصلی دولت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه، یعنی کنترل شهروندان بر نهادهای عمومی و متوازن‌سازی قدرت میان آنان، اکنون باید به سازمان‌دهی مناسب دولت برای تحقق این اهداف پرداخت.

دگرگونی دولت

جمهوری‌خواهان سوسیالیست چارچوب نهادی پایه‌ایِ یک جمهوری دموکراتیک، یعنی مشروطه‌گرایی، نهادهای پارلمانی و حاکمیت قانون، را نقطه‌ی آغاز مهمی برای یک جمهوری اجتماعی می‌دانند. با این حال، کارل کائوتسکی در برنامه‌ی سیاسی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه‌ای که در جریان انقلاب آلمان ارائه کرد، دگرگونی‌های گسترده‌تری در ساختارهای سیاسی و اقتصادی دولت توصیه نمود (Kautsky, 1919b). او می‌کوشید نشان دهد که چگونه می‌توان دولت را از ساختاری متکی بر دستگاه نظامی گسترده و سلسله‌مراتبی به ابزاری تبدیل کرد که اراده‌ی جمعی شهروندان عادی را بیان کند. به تعبیر کائوتسکی (1919):

«سازوکار دولتی‌ای که تاکنون وجود داشته باید به‌طور کامل دگرگون شود. بوروکراسی باید از قدرت خود خلع شود و بسیاری از کارکردهایش از آن گرفته شود، و تحت نظارت و کنترل نمایندگان دموکراتیک مردم در شهرداری‌ها[[44]]، استان‌ها، ایالت‌ها و در سطح ملی قرار گیرد.»

تغییرات مرکزی‌ای که کائوتسکی پیشنهاد می‌کرد شامل تبدیل ارتش دائمی به میلیشیای مردمی، قرار دادن قوه‌ی مجریه زیر نظارت قوه‌ی مقننه‌ای که با حق رأی همگانی انتخاب می‌شود، اجتماعی‌سازی اقتصاد[[45]] و اعطای حقوق گسترده‌ی خودحکمرانی به نهادهای محلی در حوزه‌هایی چون پلیس، مالیات، مسکن و خدمات اجتماعی پایه بود. کائوتسکی با لنین مخالفت داشت که نهادهای دولت مدرن باید منحل و با ساختاری «از نوعی اساساً متفاوت» بر پایه‌ی کمون پاریس جایگزین شوند (Lenin, 1974: 405). در این زمینه، او معتقد بود تحلیل مارکس از کمون پاریس نیازمند به‌روزرسانیِ متناسب با شرایط معاصر است. کائوتسکی (1919b) با تلاش کمون برای «گسترش هرچه فراگیرتر خودحکمرانی، انتخاب مردمی همه‌ی مقامات و اینکه نمایندگان در برابر سازمان‌های مردمی پاسخ‌گو باشند و امکان عزل آن‌ها وجود داشته باشد» موافق بود. با این حال، او بر این باور بود که دستگاه فنی‌ـاداری پایه‌ای را نمی‌توان به‌طور کامل «درهم شکست»، بلکه باید آن را تابع مجمعی مردمی ساخت که در آن مدیران تحت کنترل نمایندگانی قرار گیرند که با رأی همگانی انتخاب شده‌اند.

از تحلیل کائوتسکی می‌توان سه اصل راهنما برای جمهوری‌خواهی سوسیالیستی معاصر استخراج کرد: غیرنظامی‌سازی، تمرکززدایی و دموکراتیزه‌سازی.

نخست، ظرفیت‌های سرکوبگرانه‌ی دولت باید به‌طور چشمگیری کاهش یابد، از طریق به حداقل رساندن هزینه‌های ارتش دائمی و نیروهای پلیس. رزا لوکزامبورگ (2004c: 347) حتی تا آنجا پیش رفت که استدلال کرد «تمام صنایع جنگی و تسلیحاتی باید برچیده شوند». لوکزامبورگ و کائوتسکی هر دو توافق داشتند که «به‌جای ارتش دائمی، باید میلیشیای مردمی وجود داشته باشد» (Kautsky, 1919b). میلیشیای مردمی بدنه‌ای از شهروندان سازمان‌یافته برای خدمت نظامی است که تنها در مواقع اضطراری و برای دفاع ملی فراخوانده می‌شود. نیروها باید در کنار اشتغال غیرنظامی خود آموزش ببینند و تنها شمار محدودی از فرماندهان ارشد به‌صورت حرفه‌ای در خدمت نظامی باشند. این اصلاحات برای از میان بردن توانایی دولت در آغاز جنگ‌های تهاجمی و تهدید دیگر ملت‌ها طراحی شده بود.

کائوتسکی استدلال می‌کرد که به‌جای توازن قوای بازدارنده در برابر دیگر دولت‌ها[[46]]، دولت سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواه باید از ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد حمایت کند و همکاری چندملیتی را تشویق نماید؛ همکاری‌ای که در آن ملت‌ها «به‌مثابه برابرانی در میان برابرها»[[47]] مشارکت کنند (Kautsky, 1919b). بر همین اساس کائوتسکی امید داشت که با «توافق‌نامه‌ی بین‌المللی درباره‌ی خلع سلاح»، «اندازه‌ی میلیشیای مردمی» نیز متناسب تنظیم شود (همان).[[48]] به‌طور خلاصه، کائوتسکی معتقد بود که جنبه‌های «بوروکراتیک و نظامی‌گرایانه» دولت باید دگرگون شوند و سیاست خارجی آن به موضعی صلح‌طلبانه مبتنی بر همکاری بین‌المللی تغییر یابد، به‌گونه‌ای که گزینه‌ی نظامی تنها به‌عنوان آخرین راه دفاع مشروع به‌کار رود (Kautsky, 1922: 118).

جمهوری‌خواهان سوسیالیست همچنین از بازسازمان‌دهی نیروی پلیس حمایت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که کارکرد سیاسی آن کاهش یابد، اما توانایی دولت برای اجرای قوانین حفظ شود. مارکس درباره‌ی ماهیت جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌داری بسیار اندک نوشته و روشن نکرده که آیا نظام حقوقی پس از زوال دولت در جامعه‌ی سوسیالیستی از میان خواهد رفت یا نه (Lustgarten, 1988). برخی مارکسیست‌ها نظام حقوقی را نهادی بورژوایی دانسته‌اند، اما کائوتسکی (1986: 103) معتقد بود «قانون و نظم پیش‌شرط تحقق سوسیالیسم‌اند» و «کاملاً مضحک است باور کنیم قانون و نظم تنها برای تداوم استثمار ضروری‌اند». کائوتسکی (1919b) استدلال می‌کرد که «دولت باید اختیارات پلیسی را نیز به شهرداری‌ها و حوزه‌های محلی واگذار کند». در این طرح، پلیس همچنان از سوی مقامات محلی برای اجرای قوانین به‌کار گرفته می‌شود، اما کارکرد سیاسی آن در سرکوب گروه‌های مخالف، مهار اعتراضات و اجرای قوانین حافظ مالکیت خصوصی حذف می‌شود.

دومین دگرگونی کلیدی دولت، واگذاری قدرت تصمیم‌گیری بر اساس اصل تفویض به پایین یا «تبعیت» است. برای آنکه مردم بتوانند خودمختاری جمعی را اعمال کنند، قدرت باید تا حد امکان در سطح محلی قرار گیرد و تنها زمانی به مرجع مرکزی منتقل شود که مسائل در سطح محلی به‌درستی قابل حل نباشند. این اصل بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای شکستن تمرکز قدرت بوروکراتیک دولت و کاهش امکان سلطه‌ی دستگاه‌های دولتی بر شهروندان است. کائوتسکی (1919b) از «اعطای فوری حق خودحکمرانی گسترده به شهرداری‌ها، حوزه‌های اداری و استان‌ها» دفاع می‌کرد. او استدلال می‌کرد که طیفی گسترده از مسائل سیاسی، از جمله مالیات، پلیس، مسکن، خدمات اجتماعی و برخی انواع تولید مواد غذایی، در سطح محلی قابل مدیریت‌اند.

سومین اصل تحول سیاسی دولت {پس از غیرنظامی‌سازی و تمرکززدایی} به نهادینه‌سازی فشار از پایین بر پارلمان از طریق سازمان‌های مدنی‌ای مربوط می‌شود که شهروندان دموکراتیک را بسیج می‌کنند. به‌گفته‌ی کائوتسکی (1918)

«ایجاد پارلمان یکی از جنبه‌های دموکراتیزاسیون است، اما به‌تنهایی کافی نیست. هرچند وابستگی دولت به پارلمان مهم است، این امر تنها زمانی به دموکراتیزاسیون می‌انجامد که با وابستگی فزاینده‌ی پارلمان به توده‌های مردم همراه باشد.»

کائوتسکی بر اهمیت رابطه‌ای نزدیک میان نهادهای دموکراتیک و توده‌های سازمان‌یافته تأکید داشت. او معتقد بود:

«پارلمانی که از پشتیبانی توده‌های مردم برخوردار نباشد ناتوان است. از سوی دیگر، مردمی که در یک دولت پارلمانی سرنوشت خود را منحصراً به دست پارلمان بسپارند نیز ناتوان خواهند بود.» (Kautsky, 1918)

او بر این باور بود که باید فشار نهادی‌شده‌ای از پایین وجود داشته باشد تا نمایندگان پاسخگو بمانند و مبارزه برای منافع خاص ستمدیده‌ترین اقشار جامعه پیش برده شود. هرچند کائوتسکی این نهادها را شوراهای کارگری می‌دانست که در جریان انقلاب آلمان شکل گرفته بودند، چنین سازوکارهایی می‌توانند در قالب‌های گوناگون انجمن‌های مدنی پدید آیند که شهروندان را بسیج کرده و عملکرد نمایندگان پارلمانی را زیر نظر بگیرند.

با این حال، این سه اصل بدون مهم‌ترین بُعد دگرگونی نهادهای عمومی ناقص خواهند بود: دموکراتیزه کردن محیط‌های کار و اعمال کنترل عمومی بر جهت‌گیری اقتصاد.

دموکراتیزه‌سازی اقتصاد

رزا لوکزامبورگ (2004c: 346) استدلال می‌کرد که هدف اقتصادهای سرمایه‌داری «ثروتمند کردن شمار اندکی از بیکارانِ برخوردار» است، نه «فراهم آوردن ابزارهای برآوردن همه‌ی نیازهای عموم مردم». او خواستار آن بود که دارایی‌های مولد «به مالکیت مشترک مردم درآیند» تا به «دارایی ملی … تحت کنترل جامعه» بدل شوند (همان). با این حال، هرچند لوکزامبورگ درک روشنی از خطرات تمرکز قدرت اقتصادی داشت، این کارل کائوتسکی بود که کامل‌ترین طرح نهادی برای دموکراتیزه کردن اقتصاد را بسط داد. کائوتسکی (1922: 23) استدلال می‌کرد که جمهوری سوسیالیستی باید در پی «گسترش دموکراسی از نظام سیاسی به نظام اقتصادی» باشد. این امر شامل محیط‌های کاریِ تحت مدیریت کارگران، همراه با ایجاد نهادهای اقتصادی جدیدی می‌شد که امکان هماهنگی میان محیط‌های کار و صنایع مختلف[[49]] را فراهم کنند و در هدایت عمومی اقتصاد، منافع بخش‌های گوناگون جامعه را متوازن سازند. هدف این ترتیبات نزد کائوتسکی پرهیز از کاستی‌های غیردموکراتیکِ نسخه‌های «دولت‌گرایانه» اجتماعی‌سازی[[50]]، همچون تجربه‌ی اتحاد شوروی، بود.

کارگرانی که خودمختاری جمعی را اعمال می‌کنند باید بر تصمیم‌های عمده‌ای که بر محیط کار خاص آنان اثر می‌گذارد، مانند شرایط کاری و محیط اشتغال، کنترل داشته باشند. نوعی دموکراسی در محیط کار ضروری است که در آن کمیته‌های کارگری اداره‌ی محل کار را بر عهده گیرند. با این حال، اگر مالکیت و کنترل هر محیط کار به‌طور مستقیم به کارگران همان واحد واگذار شود، این امر می‌تواند نابرابری‌های گسترده‌ای میان صنایع مختلف ایجاد کند[[51]] و حتی انگیزه‌ای برای تأمین منافع محدود خود به زیان عموم پدید آورد. هرچند مداخله‌ی دموکراتیک کارگران در محیط کارشان برای کسب صدا {یا به بیان دیگر مشارکت مستقیم} در سطح مدیریت اهمیت دارد، حقوق آنان باید با نیاز به هماهنگی گسترده‌تر میان محیط‌های کار و تولید برای نیازهای جامعه متوازن شود. از این‌رو، لایه‌ی دومی از سازمان‌های هماهنگ‌کننده لازم است تا میان محیط‌های کار مختلف پیوند برقرار کرده و آن‌ها را در چارچوب نهادی گسترده‌تری ادغام کند.

در سطح ملی، شکل تازه‌ای از سازمان‌دهی اقتصادی برای هدایت کلی اقتصاد ضروری است. این نهاد ملی برای هدایت اقتصاد باید مسئولیت تصمیم‌گیری درباره‌ی سرمایه‌گذاری عمومی، زیرساخت‌ها و جهت‌گیری کلان اقتصادی را نیز بر عهده داشته باشد. کائوتسکی پیشنهاد می‌کرد چنین نهادی متشکل از یک‌سوم نمایندگان کارگران، یک‌سوم سازمان‌های مصرف‌کنندگان و یک‌سوم نمایندگان دستگاه اداری دولت باشد تا منافع بخش‌های مختلف جامعه به‌طور متوازن لحاظ شود:

«با انتقال هر شاخه‌ای از تولید از مالکیت سرمایه‌داری به مالکیت دولتی یا شهری، باید سازمان تازه‌ای ایجاد شود که به کارگران و مصرف‌کنندگان و نیز به دانش و تخصص [مقامات دولتی] امکان دهد نفوذ لازم را بر انطباق فرایندهای تولید[[52]] اعمال کنند. چنین سازمانی کاملاً متفاوت از بوروکراسی دولتی‌ای خواهد بود که تاکنون می‌شناخته‌ایم.» (Kautsky, 1924: 233)

در این چارچوب، دارایی‌های عمومی در مالکیت دولت باقی می‌ماندند، اما از طریق سازوکارهای مشارکتی در دسترس مدیریت محلی قرار می‌گرفتند و تا حد امکان در سطح شهرداری اداره می‌شدند و تحت نظارت دموکراتیک بودند. نکته‌ی مهم نزد کائوتسکی این بود که این سازمان اقتصادی جدید کاملاً هم‌پوشان با دولت نباشد. او تأکید داشت که اجتماعی‌سازی را نباید مترادف ملی‌سازی و مالکیتِ صرفاً دولتی دانست: «دولت ابزار منصوب اجتماعی‌سازی در همه‌ی شاخه‌های صنعت نیست» (همان). در مواردی که «شاخه‌هایی از تولید یا ارتباطات اهداف محدود محلی را دنبال می‌کنند»، «مالکیت و مدیریت شهری راه‌حل مناسب مسئله است» (Kautsky, 1919b). در اقتصاد اجتماعی‌شده، شهرداری به عرصه‌ای مهم برای مدیریت و کنترل محلی تبدیل می‌شود. طرح کائوتسکی مبتنی بر چشم‌اندازی کاملاً تمرکززدایانه و دموکراتیک از برنامه‌ریزی اقتصادی بود؛ چشم‌اندازی که هم بی‌عدالتی‌های نظام بازار سرمایه‌داری را کنار بزند و هم از ناکارآمدی و بوروکراتیسم سوسیالیسم دولتی شوروی پرهیز کند. برخلاف سوسیالیست‌های بازار، کائوتسکی برای تخصیص کالاها و خدمات در اقتصاد دموکراتیزه‌شده به نظام قیمت‌گذاری متکی نبود.[[53]] در عوض، خدمات عمومی باید به نفع مصرف‌کنندگان اداره شوند و هرگونه سود حاصل دوباره در تولید جمعی {یا به بیان دیگر تولیدی که در مالکیت و مدیریت اجتماعی است} سرمایه‌گذاری شود.

بدین‌ترتیب، دموکراتیزه‌سازی اقتصاد در جمهوری سوسیالیستی به تقویت کنترل عمومی بر تولید اقتصادی از طریق نظامی هماهنگ از نهادهای اقتصادی می‌انجامد؛ نظامی که هم خودحکمرانی تولیدکنندگان در سطح محیط کار را به رسمیت می‌شناسد و هم امکان کنترل عمومی بر جهت‌گیری کلی اقتصاد را فراهم می‌آورد. اکنون باید بررسی کرد که این دگرگونی‌های نهادی چگونه باید با تغییرات موازی در فرهنگ سیاسی همراه شوند، به‌گونه‌ای که شهروندان به‌طور روزمره در شیوه‌هایی کنش کنند که بیانگر همبستگی با دیگر شهروندان و روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری نسبت به نهادهای عمومی باشد.

فضایل مدنی سوسیالیستی

کارل کائوتسکی در سال ۱۹۱۷، در تأملی درباره‌ی چشم‌اندازهای انقلاب روسیه، نوشت:

«کارگران برای رهایی خویش نه‌تنها به پیش‌شرط‌های مادی لازم و برخورداری از نیروی جمعیتی گسترده نیاز دارند؛ بلکه باید به انسان‌های نوینی بدل شوند، آراسته به توانایی‌هایی که برای بازسازمان‌دهی دولت و جامعه ضروری است.»

مسئله تنها با ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی جدید حل نمی‌شد، زیرا روابط ستمگرانه عمیقاً در روان جمعی ملی ریشه داشت و تنها از طریق دگرگونی‌های ژرف‌تر ذهنیت و نگرش قابل غلبه بود. دگرگونی سیاسی دولت مستلزم تغییری متناظر در فرهنگ سیاسی شهروندان نیز بود. لوکزامبورگ بر اهمیت تغییر گسترده در هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری برای تضمین موفقیت دگرگونی سیاسی تأکید می‌کرد. او با بهره‌گیری از زبان جمهوری‌خواهانه‌ی «فضایل مدنی سوسیالیستی» استدلال می‌کرد که نهادهای تحت کنترل کارگران باید از سوی هنجارهای سوسیالیستیِ به‌طور گسترده پذیرفته‌شده‌ای پشتیبانی شوند که دانشی عمومی باشند و به‌صورت عادت رعایت شوند. لوکزامبورگ معتقد بود کارگران باید از خودخواهی، فردگرایی و رقابتی که در جوامع سرمایه‌داری غالب است فاصله بگیرند و به سوی فضایل سوسیالیستیِ همبستگی، روحیه‌ی مسئولیت عمومی و خودانضباطی حرکت کنند. او می‌نوشت:

«سوسیالیسم در زندگی، مستلزم دگرگونی کامل روحی در توده‌هایی است که قرن‌ها تحت سلطه‌ی بورژوایی فرودست شده‌اند؛ غرایز اجتماعی به‌جای غرایز خودخواهانه، ابتکار توده‌ای[[54]] به‌جای رخوت و آرمان‌گرایی‌ای[[55]] که بر همه‌ی رنج‌ها چیره می‌شود.» (Luxemburg, 2004b: 306)

لوکزامبورگ به‌ندرت درباره‌ی الزامات جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌داری نوشته است، اما در فرازی روشنگر چنین تغییراتی را در فرهنگ سیاسی ضروری می‌دانست:

«توده‌های پرولتاریا باید از موقعیتی که در آن همچون قطعاتی بی‌اراده در دستگاه تولید سرمایه‌داری قرار داشتند، عبور کنند و خود به هدایت‌کنندگان آگاه و مستقل تولید بدل شوند.. آنان باید احساس مسئولیتی را که شایسته‌ی اعضای فعال یک کل جمعی است، کلیتی که مالک تمام ثروت اجتماعی است، در خود پرورش دهند. آنان باید سخت‌کوشی را بدون تازیانه‌ی سرمایه‌دار، بالاترین بهره‌وری را بدون سرکارگرانِ تحمیل‌کننده‌ی کار برده‌وار، انضباط را بدون یوغ و نظم را بدون اقتدار بیاموزند. عالی‌ترین آرمان‌گرایی در خدمت منافع جمع، سخت‌گیرانه‌ترین خودانضباطی و راستین‌ترین روحیه‌ی عمومی در توده‌ها، بنیادهای اخلاقی جامعه‌ی سوسیالیستی‌اند، همان‌گونه که حماقت، خودخواهی و فساد بنیادهای اخلاقی جامعه‌ی سرمایه‌داری‌اند… همه‌ی این فضایل مدنی سوسیالیستی، همراه با دانش و مهارت‌های لازم برای اداره‌ی بنگاه‌های سوسیالیستی، تنها از طریق فعالیت و تجربه‌ی خودِ توده‌های کارگر به‌دست می‌آید.» (Luxemburg, 2004b: 351)

لوکزامبورگ با اتخاذ زبان جمهوری‌خواهانه‌ی فضیلت مدنی، اما با تفسیر آن به‌مثابه کنش در همبستگی با دیگر کارگران، نه صرفاً کنشی در جهت حفظ نهادهای دولت، چشم‌اندازی از طبقات فرودست ارائه کرد که در آن، آنان خودمختاری بر نهادهای عمومی را اعمال می‌کنند. این بُعد فرهنگی عنصری مهم در برنامه‌ای گسترده‌تر برای نظریه‌ای سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه درباره‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی است.

این مقاله کوشیده است ایده‌آلی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه از آزادی و حکمرانی را صورت‌بندی کند، بی‌آنکه راهبرد سیاسی مشخصی برای تحقق چنین جمهوری‌ای از درون دموکراسی‌های لیبرال کنونی ارائه دهد. تمرکز آن بر ترسیم خطوط کلی نظریه‌ای بوده است که نیازمند بسط و توسعه‌ی بیشتر است. دیدگاه سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه‌ای که در اینجا طرح شد، از متفکرانی چون مارکس، کائوتسکی و لوکزامبورگ الهام می‌گیرد، اما همچنین از سنت‌های جمهوری‌خواهی رادیکال و مارکسیستی دیگر نیز بهره می‌برد. در پی نقدهای پایدار و گسترده بر خوانش محدود و محافظه‌کارانه از سنت جمهوری‌خواهانه در نسخه‌ی نئوـرومیِ فیلیپ پتیت، این مقاله استدلال کرده است که باید منابع موجود در سنت‌های سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه را برای صورت‌بندی چشم‌اندازی جذاب از آزادی و حکمرانی سوسیالیستی‌ـجمهوری‌خواهانه به‌کار گرفت.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از A socialist republican theory of freedom and government نوشته‌ی James Muldoon که در اینجا یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[[1]]. Philip Pettit (۱۹۴۵) فیلسوف سیاسی ایرلندی و از نظریه‌پردازان اصلی جمهوری‌خواهی نئوـرومی معاصر که تمرکز او بر نظریه‌یآزادی به‌مثابه عدم سلطه و نظریه‌ی دموکراسی است. او در کتاب Republicanism: A Theory of Freedom and Government (1997) نظریه‌ی نظام‌مند خود را درباره‌ی آزادی جمهوری‌خواهانه بسط می‌دهد. این اثر با عنوان «جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای درباره‌ی آزادی و حکومت» به فارسی ترجمه شده است.

[[2]].‌ گونه‌ای احیای مدرن از سنت جمهوری‌خواهی کلاسیک روم است که آزادی را نه به‌مثابه «عدم مداخله» بلکه به‌مثابه «عدم سلطه» تعریف می‌کند. در این دیدگاه، فرد زمانی آزاد است که تحت قدرت خودسرانه‌ی دیگری نباشد، حتی اگر آن قدرت عملاً مداخله نکند. بنابراین مسئله فقط نبودِ دخالت نیست، بلکه نبودِ امکان دخالت دل‌بخواهانه است. این سنت را نئو‌رومی (Neo-Roman) می‌نامند چون به ایده‌ی آزادی در جمهوری روم باستان و متفکرانی مانند سیسرون و نیز بازخوانی آن در اندیشه‌ی سیاسی رنسانسی و مدرن ارجاع می‌دهد. در نظریه‌های مدرن آزادی معمولاً سه رویکرد اصلی از هم متمایز می‌شوند: آزادی سلبی (Negative Liberty)به معنای به‌معنای نبود مداخله که نماینده‌ی کلاسیک آن آیزایا برلین است؛ آزادی ایجابی (Positive Liberty) به‌معنای خودفرمانی یا خودتحقق‌بخشی؛ آزادی به‌مثابه عدم سلطه (Freedom as Non-Domination)، صورت‌بندی جمهوری‌خواهانه‌ی نئو‌رومی نزد پتیت که آزادی را در رهایی از قدرت خودسرانه می‌داند.

[[3]]. Opinionدر اینجا «نظر» به معنای یک داوری شخصی یا برداشت ذهنی(personal judgement) است که فرد سلطه‌گر بر اساس آن تصمیم می‌گیرد در انتخاب‌های دیگری دخالت کند. یعنی اگر کسی بتواند صرفاً بر اساس «تشخیص خود» یا «برداشت شخصی‌اش» از خیر و صلاح دیگری، در زندگی او مداخله کند و او در شکل‌گیری آن معیار نقشی نداشته باشد، این سلطه است. پس «نظر» در اینجا به معنای سلیقه شخصی، تشخیص فردی و قضاوت ذهنی غیرمشترک است، نه لزوماً نظر سیاسی.

[[4]].‌ در ادبیات جمهوری‌خواهانه، «مداخله (interference)» معنای محدود کردن یا تغییر دادن دامنه‌ی انتخاب‌های یک فرد است. با این حال، همه‌ی مداخلات سلطه‌گرانه تلقی نمی‌شوند؛ آنچه از نظر جمهوری‌خواهان مسئله‌ساز است «مداخله‌ی خودسرانه (arbitrary interference)» است، یعنی دخالتی که بر پایه‌ی اراده‌ی یک‌طرفه و بدون امکان پاسخ‌گویی یا کنترل متقابل اعمال شود.

[[5]].‌ نقدهای رادیکال جمهوری‌خواهانه باعث شد تمرکز از سطح فردی و حقوقی به سطح نهادها، سلطه‌ی ساختاری و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی برسد.

[[6]].‌ Alex Gourevitch نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی متولد ۱۹۷۳ با تمرکز بر جمهوری‌خواهی رادیکال، کار و سلطه‌ی ساختاری در سرمایه‌داری. او در کتاب From Slavery to the Cooperative Commonwealth (2015) نشان می‌دهد که چگونه جمهوری‌خواهی کارگری در سنت آمریکایی به نقد کار مزدی و سلطه‌ی اقتصادی انجامید.

[[7]].Michael J. Thompson متولد (1976) نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی و از چهره‌های جمهوری‌خواهی رادیکال معاصر که بر نقد سلطه‌ی نظام‌مند و سرمایه‌داری متأخر تمرکز دارد.

[[8]]. Keith Breen متولد دهه‌ی 1970 میلادی نظریه‌پرداز سیاسی ایرلندی با تمرکز بر جمهوری‌خواهی محل کار و نظریه‌یسلطه. پژوهش‌های او بر دموکراسی در محیط کار و محدودیت‌های نظریه‌ی عدم سلطه، متمرکز است.

[[9]]. سلطه‌ی میان‌عاملی (inter-agent domination) به رابطه‌ای اطلاق می‌شود که در آن یک فاعل مشخص، به‌طور مستقیم و قابل انتساب، بر انتخاب‌ها یا وضعیت فاعل دیگری سلطه اعمال می‌کند. این نوع سلطه در برابر سلطه‌ی ساختاری قرار می‌گیرد که از دل سازوکارهای نهادی یا اقتصادی برمی‌خیزد و لزوماً به یک عامل منفرد قابل تقلیل نیست.

[[10]]. routinised forms of domination در اینجا منظور سلطه‌ای است که در ساختارهای عادی زندگی روزمره نهادینه شده، آن‌قدر طبیعی و تکرارشونده شده که دیده نمی‌شود و بدون دستور مستقیم کسی بازتولید می‌شود.

[[11]]. حق خروج (right of exit) به این ایده اشاره دارد که افراد برای رهایی از سلطه باید بتوانند از رابطه یا نهادی که آن را سلطه‌آمیز می‌دانند خارج شوند. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که در شرایط سلطه‌ی ساختاری، امکان خروج اغلب صوری است، زیرا فرد ناچار است وارد رابطه‌ای مشابه در همان چارچوب نابرابر شود.

[[12]]. از نظر ارزشی و اخلاقی و معیارهای عدالت و برابری قانع‌کننده‌تر می‌شود.

[[13]]. از مزایای آزادی ایجابی (مشارکت و خودحکمرانی) استفاده کند اما به دام اقتدارگرایی نیفتد. اشاره دارد به نقد کلاسیک آیزایا برلین؛ مشکل آزادی ایجابی این است که ممکن است گروهی ادعا کنند «ما بهتر می‌دانیم خیر دیگران چیست» و به نام «آزادی حقیقی» دیگران را مجبور کنند. یعنی آزادی به‌عنوان «خودفرمانی عقلانی» می‌تواند به سلطه‌ی قیم‌مآبانه یا اقتدارگرایانه منجر شود.

[[14]]. Mark Bevir متولد (1963) نظریه‌پرداز سیاسی بریتانیایی با تمرکز بر تاریخ اندیشه‌ی سیاسی و نظریه‌ی حکمرانی. در کتاب The Logic of the History of Ideas به روش‌شناسی تاریخ اندیشه می‌پردازد.

[[15]]. مردم‌گرا (Populist) در اینجا به جریان‌های سیاسی‌ای اشاره دارد که خود را نماینده‌ی مردم عادی در برابر نخبگان سیاسی و اقتصادی می‌دانستند. این کاربرد تاریخی با معنای معاصر پوپولیسم الزاماً یکسان نیست.

[[16]]. George Julian Harney ۱۸۱۷–۱۸۹۷ فعال چارتیست و سوسیالیست بریتانیایی که نشریه‌ی The Red Republican را منتشر می‌کرد و از نخستین مروّجان مارکس در انگلستان بود.

[[17]]. James McDouall 1816-1854 فعال چارتیست و نویسنده‌ی سیاسی بریتانیایی که در نشریه‌ی Chartist and Republican Journal فعالیت داشت.

[[18]]. جمهوری‌ای که فقط سیاسی نباشد، بلکه برابری مادی، اصلاحات اقتصادی و حمایت اجتماعی را هم شامل شود.

[[19]]. Louis-Eugène Cavaignac (۱۸۰۲–۱۸۵۷) نظامی و سیاستمدار فرانسوی که در سرکوب قیام کارگران پاریس در ژوئن ۱۸۴۸ نقش اصلی داشت.

[[20]]. حق کار (Right to Work) در سنت جمهوری‌خواهی رادیکال فرانسه به این معنا بود که دولت موظف است امکان اشتغال برای همه‌ی شهروندان را تضمین کند تا هیچ‌کس به‌سبب بیکاری به فقر ساختاری دچار نشود.

[[21]]. Alexandre Ledru-Rollin ۱۸۰۷–۱۸۷۴سیاستمدار جمهوری‌خواه رادیکال فرانسوی و از رهبران انقلاب ۱۸۴۸ که از جمهوری اجتماعی و حق کار دفاع می‌کرد. (اثری از او به فارسی ترجمه نشده است.)

[[22]]. فضیلت مدنی (Civic Virtue) در سنت جمهوری‌خواهانه به مجموعه‌ای از ویژگی‌های اخلاقی شهروندان اشاره دارد که آنان را به مشارکت فعال در امور عمومی و ترجیح خیر مشترک بر منافع صرفاً شخصی سوق می‌دهد.

[[23]].Eric Bronner متولد ۱۹۴۹نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی با تمرکز بر مارکسیسم و سنت چپ اروپایی.

[[24]]. پتیت میان سلطه‌ی عمدی و پیامدهای ناخواسته‌ی کنش‌های متقابل تمایز می‌گذارد. به نظر او اگر محدودیت‌های وارد بر افراد حاصل تصمیم‌های پراکنده و غیرهماهنگ بازیگران در بازار باشد و فاعل مشخصی آن را عامدانه تحمیل نکرده باشد، این وضعیت را نمی‌توان سلطه به معنای دقیق جمهوری‌خواهانه دانست.

[[25]]. در اینجا منظور از سلطه‌ی «صرفاً شخصی و قصدی (purely personal and intentional domination)» تعریفی است که سلطه را تنها در مواردی می‌داند که یک فاعل مشخص، به‌صورت آگاهانه و عامدانه، قدرت خودسرانه بر دیگری اعمال کند. منتقدان استدلال می‌کنند که این تعریف اشکال غیرشخصی و ساختاری سلطه را نادیده می‌گیرد.

[[26]]. منظور از نیروهای غیرشخصی بازار کار، سازوکارهایی چون عرضه و تقاضا، نرخ بیکاری و رقابت اقتصادی است که بدون تصمیم مستقیم یک فرد خاص عمل می‌کنند اما می‌توانند آزادی افراد را محدود کنند.

[[27]]. اقتضایی (contingent) در اینجا به این معناست که نظام اقتصادی موجود ضرورتی طبیعی ندارد، بلکه محصول شرایط تاریخی خاص است و می‌تواند به گونه‌ای دیگر سازمان یابد

[[28]]. امکان‌های جابه‌جایی نظیر امکان جابه‌جایی شغلی، ترک قرارداد و تغییر موقعیت اقتصادی

[[29]]. نهادهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، نه سازمان‌های امنیتی

[[30]]. سلطه‌ی برسازنده (Constitutive Domination) نزد مایکل تامپسون به شکلی از سلطه اشاره دارد که از طریق شکل‌دهی به ادراک عمومی از خیر و عدالت عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که مردم روابط نابرابر را طبیعی و مشروع تلقی می‌کنند.

[[31]]. یادآوری می‌شود که ساختارهای سیاسی الیگارشیک به نظام‌هایی اشاره دارد که در آن قدرت سیاسی عملاً در دست گروهی محدود از نخبگان متمرکز است، حتی اگر ظاهراً نهادهای نمایندگی وجود داشته باشند.

[[32]]. اشاره دارد به الگوهای ذهنی و باورهای درونی‌شده‌ای که افراد بدون آگاهی صریح از آن‌ها، روابط نابرابر را طبیعی تلقی می‌کنند و در برابر آن‌ها مقاومت نمی‌کنند.

[[33]]. Alan Coffee متولد دهه‌ی ۱۹۷۰ نظریه‌پرداز سیاسی بریتانیایی با تمرکز بر جمهوری‌خواهی و آزادی سیاسی.

[[34]]. K. Sabeel Rahman متولد ۱۹۸۶؛ حقوقدان و نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی با تمرکز بر دموکراسی اقتصادی و اصلاحات نهادی.

[[35]]. Authorial در نظریه‌ی دموکراسی یعنی لحظه‌ای که شهروندان «خالق» قانون‌اند، نه فقط ناظر یا معترض و در شکل دادن به قواعد نقش فعال دارند.

[[36]]. Communitarian Ideas(جماعت‌گرایی، Communitarianism) رویکردی در فلسفه‌ی سیاسی است که هویت و ارزش‌های فرد را وابسته به اجتماع سیاسی می‌داند و بر اهمیت سنت‌ها و ارزش‌های مشترک تأکید می‌کند. در اینجا منظور این است که آزادی جمعی الزاماً نیازمند توافق کامل بر یک تصور واحد از خیر نیست.

[[37]]. منظور از “شهروندان دموکراتیک” (democratic citizens) شهروندانی‌اند که به‌طور فعال در حیات سیاسی مشارکت می‌کنند، در قالب نهادهای مدنی سازمان می‌یابند و در شکل‌دهی به تصمیم‌های عمومی نقش دارند.

[[38]]. در اینجا مشروطه‌گرایی یعنی حکومتی که قدرتش محدود و مقید به قانون اساسی است و در آن تفکیک قوا وجود دارد، حقوق اساسی شهروندان تضمین شده و دولت نمی‌تواند دل‌بخواهانه عمل کند. پس منظور صرفاً داشتن قانون اساسی نیست، بلکه «محدود بودن قدرت دولت به قواعد حقوقی» است.

[[39]]. یعنی هم از درون، از طریق نهادها و سازوکارهای رسمی (برای مثال پارلمان و انتخابات) و هم از بیرون (برای مثال اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی)

[[40]]. یعنی بین مشارکت مردم و نتیجه‌ی تصمیم، رابطه‌ی واقعی علت و معلولی وجود داشته باشد، نه اینکه مشارکت فقط نمایشی باشد.

[[41]]. Benjamin Barber ۱۹۳۹–۲۰۱۷؛ نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی که در کتاب Strong Democracy از دموکراسی مشارکتی دفاع می‌کند. این اثر با عنوان «دموکراسی نیرومند» به فارسی ترجمه شده است.

[[42]]. در جریان انقلاب آلمان ۱۹۱۸–۱۹۱۹، میان سوسیالیست‌ها اختلافی جدی درباره‌ی آینده‌ی ساختار سیاسی وجود داشت. برخی از تشکیل شوراهای کارگری به‌عنوان شکل بدیل قدرت سیاسی دفاع می‌کردند، در حالی که کائوتسکی از برگزاری انتخابات مجلس ملی و استقرار جمهوری پارلمانی حمایت می‌کرد.

[[43]]. راهبرد مورد نظر کائوتسکی مبتنی بر این ایده بود که احزاب کارگری از طریق مشارکت در انتخابات و کسب اکثریت پارلمانی بتوانند ساختار دولت را به‌صورت تدریجی به سوی سوسیالیسم دموکراتیک سوق دهند. به عبارت دیگر، اشاره دارد به راهبرد سوسیال‌دموکرات‌ها مبنی بر اینکه به‌جای انقلاب فوری، از طریق انتخابات اکثریت پارلمانی را به دست آورند و از درون پارلمان اصلاحات سوسیالیستی را پیش ببرند.

[[44]]. منظور از شهرداری‌ها(municipalities) ، مناطق اداری (administrative districts)، استان‌ها (provinces) و ایالت‌ها (states) سطوح مختلف اداره‌ی محلی و منطقه‌ای در ساختار فدرال آلمان است. در سنت جمهوری‌خواهی، این سطوح محلی اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا مشارکت مستقیم شهروندان در اداره‌ی امور عمومی را ممکن می‌سازند و از تمرکز قدرت در دولت مرکزی جلوگیری می‌کنند

[[45]]. اجتماعی‌سازی اقتصاد (Socialisation of the Economy) به معنای انتقال مالکیت و کنترل ابزارهای تولید از دست سرمایه‌داران خصوصی به اشکال مالکیت جمعی یا عمومی است. این مفهوم لزوماً مترادف با دولتی‌سازی کامل نیست و می‌تواند شامل اشکال دموکراتیک مدیریت اقتصادی نیز باشد؛ از جمله مدیریت دموکراتیک توسط کارگران، مالکیت تعاونی، نظارت عمومی محلی و نهادهای مشارکتی در سطح ملی.

[[46]]. یعنی به‌جای اتکا به حفظ قدرت نظامی و ارتش‌های قدرتمند و رقابت تسلیحاتی برای جلوگیری از حمله‌ی دیگر دولت‌ها، کائوتسکی از همکاری بین‌المللی دفاع می‌کرد.

[[47]]. عبارت “برابرانی در میان برابرها” (equals among equals) به ایده‌ای در سنت جمهوری‌خواهی اشاره دارد که روابط سیاسی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، باید بر پایه‌ی برابری حقوقی و عدم سلطه تنظیم شود؛ نه بر اساس سلسله‌مراتب قدرت یا برتری‌طلبی یک دولت بر دیگران

[[48]]. منظور از «توافق‌نامه‌ی بین‌المللی درباره‌ی خلع سلاح (international agreement on disarmament)» اشاره به ایده‌ی قراردادهای چندجانبه‌ی کاهش تسلیحات در سال‌های پس از جنگ جهانی اول است. کائوتسکی و دیگر سوسیالیست‌های صلح‌طلب معتقد بودند که اگر دولت‌ها از طریق توافق‌های بین‌المللی سطح تسلیحات خود را کاهش دهند، دیگر نیازی به ارتش‌های دائمی بزرگ نخواهد بود و میلیشیای مردمی صرفاً برای دفاع در شرایط اضطراری کافی خواهد بود. به عبارت دیگر، به این ترتیب اندازه‌ی میلیشیا بر اساس سطح واقعی تهدید خارجی تعیین می‌شود، نه بر اساس رقابت تسلیحاتی.

[[49]]. به این معنا که تصمیم‌های تولیدی واحدهای مختلف اقتصادی به‌صورت پراکنده و مستقل اتخاذ نشود، بلکه در چارچوبی هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده با نیازهای کلی جامعه تنظیم گردد.

[[50]]. نسخه‌های دولت‌گرایانه‌ی اجتماعی‌سازی (statist versions of socialisation) به الگوهایی اشاره دارد که در آن‌ها مالکیت اقتصادی به دولت منتقل می‌شود، اما مدیریت آن همچنان در اختیار بوروکراسی دولتی باقی می‌ماند و مشارکت دموکراتیک کارگران در اداره‌ی تولید محدود است.

[[51]]. چون برای مثال یک صنعت بسیار سودآور است و دیگری کم‌بازده و اگر هر کارخانه فقط برای خودش تصمیم بگیرد کارگران صنایع سودآور ثروتمند می‌شوند و صنایع ضعیف عقب می‌مانند. پس باید توزیع اجتماعی گسترده‌تری وجود داشته باشد.

[[52]]. انطباق فرایندهای تولید به تنظیم و اصلاح شیوه‌های تولید متناسب با نیازهای اجتماعی، پیشرفت‌های فنی و اهداف عمومی اقتصاد اشاره دارد.

[[53]]. سوسیالیست‌های بازار (Market Socialists) از مدلی دفاع می‌کنند که در آن مالکیت ابزار تولید عمومی یا تعاونی است، اما تخصیص کالاها و خدمات از طریق سازوکار بازار انجام می‌شود. “تخصیص” (allocation) در اینجا به معنای تعیین این است که چه کالاهایی تولید شود، چه مقدار تولید گردد و منابع چگونه میان بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع شود. “نظام قیمت‌گذاری” (price system) به سازوکاری اشاره دارد که در آن قیمت‌ها، بر اساس عرضه و تقاضا، این تصمیم‌ها را هدایت می‌کنند. کائوتسکی با این رویکرد موافق نبود و معتقد بود جهت‌گیری تولید و سرمایه‌گذاری باید از طریق نهادهای دموکراتیک و برنامه‌ریزی جمعی تعیین شود، نه صرفاً از طریق سیگنال‌های قیمتی بازار.»

[[54]]. ابتکار توده‌ای (mass initiative) به مشارکت فعال و خودانگیخته‌ی مردم در اداره‌ی امور عمومی اشاره دارد، در برابر انفعال و وابستگی به رهبری‌های متمرکز.

[[55]]. در اینجا منظور تعهد اخلاقی و انگیزه‌ی آرمانی برای ساختن جامعه‌ای بهتر است.

* واژه‌نامه‌ی مفهومی جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم

آزادی به‌مثابه عدم سلطه (Freedom as Non-Domination): برداشتی از آزادی که آن را نه صرفاً نبود مداخله، بلکه نبود امکان مداخله‌ی خودسرانه از سوی دیگران می‌داند. فرد آزاد کسی است که در معرض قدرت دل‌بخواهی قرار ندارد، حتی اگر آن قدرت بالفعل اعمال نشود. (Pettit, 1997)

ابزار تولید (Means of Production): دارایی‌هایی مانند زمین، کارخانه و ماشین‌آلات که امکان تولید اقتصادی را فراهم می‌کنند. مالکیت خصوصی آن‌ها منشأ سلطه‌ی طبقاتی تلقی می‌شود. (Marx, 1977c)

اجتماعی‌سازی (Socialisation): انتقال مالکیت و کنترل ابزار تولید از سرمایه‌داران خصوصی به اشکال مالکیت عمومی یا جمعی، با هدف حذف سلطه‌ی طبقاتی. (Luxemburg, 2004c; Kautsky, 1922)

اصل تفویض به پایین (Principle of Subsidiarity): اصل واگذاری تصمیم‌ها به پایین‌ترین سطح ممکنِ اداره، مگر آن‌که حل مسئله در سطح محلی ممکن نباشد. (Kautsky, 1919b)

برنامه‌ریزی اقتصادی (Economic Planning): هدایت تولید و سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای عمومی یا دموکراتیک، نه صرفاً از طریق سازوکار بازار. (Kautsky, 1922)

پرولتاریا (Proletariat): طبقه‌ای که فاقد مالکیت ابزار تولید است و نیروی کار خود را می‌فروشد. (Marx, 1977c)

تخصیص منابع (Allocation of Resources): فرایند تعیین چگونگی توزیع منابع و تولید کالاها در اقتصاد؛ در بازار از طریق قیمت‌ها و در سوسیالیسم دموکراتیک از طریق نهادهای جمعی. (Kautsky, 1922)

جمهوری اجتماعی (Social Republic): مفهومی که در انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه مطرح شد و به جمهوری‌ای اشاره دارد که علاوه بر دموکراسی سیاسی، بر برابری اجتماعی و حق کار تأکید می‌کند. (Marx, 1977b)

جمهوری سوسیالیستی (Socialist Republic): نظامی سیاسی که نهادهای جمهوری‌خواهانه (پارلمان، قانون اساسی، حقوق مدنی) را با اجتماعی‌سازی اقتصاد و دموکراتیزه‌سازی محیط‌های کار ترکیب می‌کند. (Kautsky, 1919b)

حاکمیت قانون (Rule of Law): اصل محدود بودن قدرت سیاسی به قواعد عمومی و الزام‌آور که از خودسری و تمرکز بی‌مهار قدرت جلوگیری می‌کند. (Kirchheimer, 1987)

حق خروج (Right of Exit): ایده‌ای در جمهوری‌خواهی نئورومی که می‌گوید فرد اگر بتواند رابطه‌ی سلطه‌آمیز را ترک کند، در وضعیت سلطه نیست؛ منتقدان سوسیالیست آن را برای محیط کار ناکافی می‌دانند. (Breen, 2015)

خودتعیین‌گری (Self-Determination): توان جمعی برای تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی بدون سلطه‌ی نیروهای خارجی یا نخبگان داخلی. (Rostbøll, 2008)

خودحکمرانی (Self-Government): توانایی شهروندان برای مشارکت مستقیم یا نمایندگی‌شده در تصمیم‌گیری سیاسی و شکل‌دهی به قوانین و سیاست‌ها. (Honohan, 2002)

خودمختاری جمعی (Collective Autonomy): درکی از آزادی که آن را حاصل مشارکت شهروندان در فرایندهای خودحکمرانی می‌داند. آزادی نه فقط وضعیت مصونیت، بلکه کنش فعال در تعیین جهت نهادهای عمومی است. (Luxemburg, 2004b; Coffee, 2015)

خیر عمومی (Common Good): منافع و شرایطی که به‌طور مشترک برای اعضای جامعه سودمند است و فراتر از منافع خصوصی فردی قرار می‌گیرد. (Pettit, 1997)

دموکراسی مشارکتی (Participatory Democracy): مدلی از دموکراسی که بر درگیر بودن مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارد، نه صرفاً نمایندگی. (Barber, 2003)

دولتی‌سازی (Nationalisation): انتقال مالکیت به دولت؛ که لزوماً به معنای دموکراتیک شدن مدیریت نیست. (Kautsky, 1924)

سلطه‌ی ایدئولوژیک (Ideological Domination): شکلی از سلطه که از طریق شکل‌دهی به باورها، ارزش‌ها و ادراکات اجتماعی اعمال می‌شود، به‌گونه‌ای که افراد نظم نابرابر را طبیعی یا عادلانه تلقی می‌کنند. (Thompson, 2018b; Eagleton, 1991)

سلطه‌ی ساختاری (Structural Domination): شکلی از سلطه که نه از قصد مستقیم یک فرد، بلکه از ساختارهای نهادی و اقتصادی ناشی می‌شود، مانند وابستگی کارگران به بازار کار سرمایه‌داری. (Gourevitch, 2013)

سلطه‌ی طبقاتی (Class Domination): اعمال قدرت ساختاری یک طبقه بر طبقات دیگر از طریق کنترل منابع اقتصادی. (Marx; Gourevitch, 2013)

سلطه‌ی میان‌عاملی (Inter-Agent Domination): شکلی از سلطه که در رابطه‌ی مستقیم میان دو عامل انسانی رخ می‌دهد، مانند ارباب و برده یا کارفرما و کارگر در موقعیتی وابسته. (Pettit, 1997)

سوسیالیسم بازار (Market Socialism): مدلی که مالکیت عمومی را با سازوکار بازار برای تخصیص منابع ترکیب می‌کند. (Debates in 20th century socialism)

شوراهای کارگری (Workers’ Councils): نهادهای منتخب کارگران برای کنترل دموکراتیک محیط کار، به‌ویژه در انقلاب آلمان ۱۹۱۹ـ۱۹۱۸. (Kautsky, 1919b)

فشار از پایین (Pressure from Below): نهادینه‌سازی نظارت و مطالبه‌گری از سوی تشکل‌های مردمی برای پاسخ‌گو کردن نمایندگان و دولت. (Kautsky, 1918)

فضیلت مدنی (Civic Virtue): هنجارهای رفتاری مانند تعهد به خیر عمومی، مشارکت فعال و مسئولیت‌پذیری سیاسی که در سنت جمهوری‌خواهی برای تداوم آزادی ضروری‌اند. (Honohan, 2002)

کار مزدی (Wage Labour): رابطه‌ای که در آن کارگر نیروی کار خود را در ازای دستمزد می‌فروشد. در نقد سوسیالیستی، این رابطه نوعی وابستگی ساختاری ایجاد می‌کند. .(Marx, 1977c)

کنترل مردمی (Popular Control): سازوکارهایی که از طریق آن‌ها شهروندان می‌توانند بر نهادهای حکومتی و اقتصادی نظارت و تأثیرگذاری واقعی داشته باشند. (Barber, 2003; Kautsky, 1918)

مداخله‌ی خودسرانه (Arbitrary Interference): مداخله‌ای که بر اساس اراده یا منفعتی یک‌جانبه صورت می‌گیرد و تابع ضوابط عمومی، پاسخ‌گویی و برابری نیست. معیار خودسری، نبود کنترل دموکراتیک بر قدرت است . (Pettit, 1997)

مشارکت توده‌ای (Mass Participation): مشارکت گسترده و فعال شهروندان در سیاست، نه صرفاً رأی‌دادن دوره‌ای. (Luxemburg, 1910)

نظام قیمت‌گذاری (Price System): سازوکاری که در آن قیمت‌ها نقش راهنما برای تولید و توزیع منابع دارند. (Lukes, 1974)

 

منابع:

Althusser, Louis (1971). “Ideology and Ideological State Apparatuses.” In: Lenin and Philosophy and Other Essays. New York: Monthly Review Press, pp. 127–188.

آلتوسر، لویی، «ایدئولوژی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت» در لنینیسم و فلسفه و مقالات دیگر، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و دیگران، تهران: نشر مرکز.

Arendt, Hannah (1968). Men in Dark Times. New York: Harcourt Brace and Company.

آرنت، هانا، انسان‌ها در عصر ظلمت، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران: نشر خوارزمی.

Barber, Benjamin (2003). Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

باربر، بنجامی، دموکراسی نیرومند: سیاست مشارکتی برای عصر جدید، ترجمه‌ی عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

Bevir, Mark (2000). “Republicanism, Democracy and Socialism in Britain: The Origins of the Radical Left.” Journal of Social History, 34: 351–368.

Biagini, Eugenio & Reid, Alastair (1991). Currents of Radicalism: Popular Radicalism, Organised Labour and Party Politics in Britain, 1850–1914. Cambridge: Cambridge University Press.

Boggs, Carl (1995). The Socialist Tradition: From Crisis to Decline. London: Routledge.

Bonnell, Andrew G. (1996). “Socialism and Republicanism in Imperial Germany.” Australian Journal of Politics & History, 42: 192–202.

Breen, Keith (2015). “Freedom, Republicanism, and Workplace Democracy.” Critical Review of International Social and Political Philosophy, 18(4): 470–485.

Breen, Keith (2017). “Non-domination, Workplace Republicanism, and the Justification of Worker Voice and Control.” International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 33(3): 419–439.

Bronner, Stephen Eric (2013). “Red Dreams and the New Millennium.” In: Schulman, J. (ed.), Rosa Luxemburg: Her Life and Legacy. New York: Palgrave Macmillan, pp. 11–20.

Coffee, Alan (2015). “Two Spheres of Domination.” Contemporary Political Theory, 14: 45–62.

Eagleton, Terry (1991). Ideology: An Introduction. London: Verso.

ایگلتون، تری، ایدئولوژی: درآمدی بر نظریه، ترجمه‌ی اکبر معصوم‌بیگی. تهران: نشر مرکز.

González-Ricoy, Iñigo (2014). “The Republican Case for Workplace Democracy.” Social Theory and Practice, 40: 232–254.

Goodin, Robert E. (2006). “Folie Republicaine.” Annual Review of Political Science, 6(1): 55–76.

Gourevitch, Alex (2013). “Labour Republicanism and the Transformation of Work.” Political Theory, 41(4): 591–617.

Gourevitch, Alex (2014). From Slavery to the Cooperative Commonwealth: Labor and Republican Liberty in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.

Harney, George Julian (1966). The Red Republican and the Friend of the People. New York: Barnes & Noble.

Hay, Colin (2002). Political Analysis: A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Honohan, Iseult (2002). Civic Republicanism. London: Routledge.

Kautsky, Karl (1918). “The Bolsheviki Rising.” Available at marxists.org.

Kautsky, Karl (1919a). “Driving the Revolution Forward.” Available at marxists.org.

Kautsky, Karl (1919b). “Guidelines for a Socialist Action Programme.” Available at marxists.org.

Kautsky, Karl (1922). Die proletarische Revolution und ihr Programm. Stuttgart: J.H.W. Dietz.

Kautsky, Karl (1924). The Labour Revolution. London: Ruskin House.

Kautsky, Karl (1986). “National Assembly and Council Assembly.” In: Riddell, J. (ed.), The German Revolution and the Debate on Soviet Power. New York: Anchor Foundation, pp. 130–145.

Kautsky, Karl (2010). “Prospects of the Russian Revolution.” Weekly Worker.

Kuhn, Gabriel (2010). All Power to the Councils! A Documentary History of the German Revolution of 1918–1919. Oakland: PM Press.

Kirchheimer, Otto (1987). “On the Marxist Theory of the State.” In: Tribe, K. (ed.), Social Democracy and the Rule of Law. London: Unwin Hyman.

Ledru-Rollin, Alexandre (1848). “Discourse on the Labour Law Debate.” In: Garnier, J. (ed.), Le droit au travail à l’Assemblée. Paris: Guillaumin.

Lenin, V.I. (1974). The State and Revolution. In: Collected Works, Vol. 25. London: Progress Publishers.

لنین، ولادیمیر ایلیچ، دولت و انقلاب، ترجمه‌های متعدد فارسی.

Lih, Lars (2008). Lenin Rediscovered. Chicago: Haymarket Books.

Lukes, Steven (1974). Power: A Radical View. London: Macmillan.

 لوکس، استیون، قدرت: دیدگاهی رادیکال، ترجمه‌ی عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

Lustgarten, Laurence (1988). “Socialism and the Rule of Law.” Journal of Law and Society, 15(1): 25–41.

Luxemburg, Rosa (1903–2013).

ترجمه‌های فارسی موجود لوکزامبورگ، رزا، اصلاح یا انقلاب؛ انقلاب روسیه؛ مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی؛ و مجموعه نوشته‌های سیاسی (ترجمه‌های متعدد فارسی)

McCormick, John (2011). Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

McIvor, Martin (2009). “Republicanism, Socialism and the Renewal of the Left.” In: Callaghan et al. (eds), In Search of Social Democracy. Manchester: Manchester University Press.

Marx, Karl (1977a). “Critique of the Gotha Program.”

مارکس، کارل، نقد برنامه‌ی گوتا، ترجمه‌های متعدد فارسی

Marx, Karl (1977b). “The Civil War in France.”

مارکس، کارل، جنگ داخلی در فرانسه، ترجمه‌های متعدد فارسی

Marx, Karl (1977c). “Wage Labour and Capital.”

ترجمه‌ی فارسی.کار مزدی و سرمایه

Pachter, Henry (1984). Socialism in History. New York: Columbia University Press.

Pannekoek, Anton (1927). “Social Democracy and Communism.” Available at marxists.org.

Pettit, Philip (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.

پتیت، فیلیپ، جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای در باب آزادی و حکومت، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران: نشر خوارزمی.

Pettit, Philip (2006). “Freedom in the Market.” Politics, Philosophy & Economics, 5(2): 131–149.

Pettit, Philip (2007). “A Republican Right to Basic Income?” Basic Income Studies, 2: 1–12.

Rahman, K. Sabeel (2017). “Democracy Against Domination.” Contemporary Political Theory, 16: 41–64.

Rostbøll, Christian (2008). Deliberative Freedom. Albany: SUNY Press.

Thompson, E. P. (1963). The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz.

تامپسون، ادوارد پالمر، تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان، ترجمه‌ی محمد مالجو، تهران: نشر آگاه.

Thompson, Michael J. (2018a). “A Theory of Council Republicanism.” In: Muldoon, J. (ed.), Council Democracy. London: Routledge.

Thompson, Michael J. (2018b). “The Two Faces of Domination.” European Journal of Political Theory, 17(1): 44–64.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5v4