نقد: نقد اقتصاد سیاسی – نقد بتوارگی – نقد ایدئولوژی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نادر سپهری

 

«بحران دقیقاً در این واقعیت نهفته است که کهنه در حال مردن است

و نو نمی‌تواند زاده شود؛ در این میانِ فترت

پدیده‌های بیمارگون گوناگون پدیدار می‌شوند.»

گرامشی، دفترهای زندان جلد سوم

 

از مرگ نظم کهنه تا تعلیق تولد بدیل

گرامشی مفهوم «فترت» را برای توصیف لحظه‌ای به‌کار می‌گیرد که در آن نظم مسلط فرسوده شده، توان بازتولید هژمونی‌اش را از دست داده، اما هنوز بدیلی تاریخی قادر به استقرار نشده است. این وضعیت میدان تعلیقِ پرتنشی است که در آن نیروهای متناقض بدون افق تثبیت‌شده به کنش درمی‌آیند. فترت دوره‌ی تعلیق میان مرگ و تولد است؛ تعلیقی که در آن شکل‌های بیمارگون سیاست، ایدئولوژی و قدرت پدیدار می‌شوند. گرامشی این وضعیت را در بستر بحران دولت‌های لیبرال اروپا میان دو جنگ جهانی صورت‌بندی می‌کند، جایی که شکاف میان جامعه‌ی مدنی و دولت، میان رضایت و اجبار، به سطحی رسید که هژمونی دیگر قابل ترمیم نبود. اهمیت این مفهوم در آن است که بحران را به‌عنوان یک فرایند تاریخیِ انباشتی می‌فهمد؛ فرایندی که در آن نظم کهنه پیشاپیش مرده است، حتی اگر جسدش هنوز بر زمین نیفتاده باشد.

اگر این صورت‌بندی را به‌مثابه‌ی ابزار تحلیل به اکنون ایران منتقل کنیم با وضعیتی مواجه می‌شویم که منطق فترت در آن با شدتی خاص عمل می‌کند. جمهوری اسلامی سال‌هاست که توان تولید رضایت فعال را از دست داده و بیش از هر چیز بر اجبار، سرکوب و مدیریت موقت بحران‌ها متکی است. این فرسایش تدریجی از یک نقطه‌ی مشخص تراوش نمی‌کند، از دل مجموعه‌ای از شکست‌های انباشته‌شده بیرون آمده است؛ شکست در پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی، ناتوانی در سازمان‌دهی افق سیاسی فراگیر و فروپاشی پیوندهای اعتماد میان حاکمیت و جامعه. از دی ۹۶ به بعد، این فرایند وارد فاز آشکارتری شد. اعتراضات آن دوره فقط واکنشی به سیاست‌های اقتصادی نبودند بلکه نشانه‌ی ورود جامعه به مرحله‌ای بودند که در آن وعده‌های اصلاح‌پذیری نظم سیاسی دیگر کارکرد بسیج‌کننده نداشت. از همان‌جا، شکاف میان دستگاه حاکم و توده‌ها کیفیتی ساختاری پیدا کرد. آبان ۹۸ این شکاف را به سطحی رساند که می‌توان آن را یک گسست شتاب‌دهنده نامید. سرکوب خونین آن دوره، به‌مثابه‌ی یک پیام نهادی، منطق کنش جمعی را دگرگون کرد. هزینه‌ی حضور علنی در عرصه‌ی عمومی به‌طور جهشی افزایش یافت و پیامد آن تعمیق فرایندهایی بود که پیش‌تر آغاز شده بودند: فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، تضعیف نهادهای میانجی و گسترش بی‌اعتمادی فراگیر. جامعه وارد وضعیتی شد که در آن پیوندهای افقی سست‌تر، شکل‌های کنش فردی‌تر و پراکنده‌تر و کنش سیاسی به‌مثابه‌ی امر جمعی بیش از پیش دشوار شد. هم‌زمان، پاندمی کرونا با تحمیل فاصله‌گذاری فیزیکی و تعلیق زیست جمعی، این روندِ انزوا و گسست را در سطح زندگی روزمره تشدید کرد، بی‌آن‌که خود علت اصلی آن باشد. این وضعیت را باید به‌عنوان انهدام تدریجی بافت اجتماعی فهمید؛ سایشی نامرئی که توان کنار هم ایستادن را ذره‌ذره تحلیل می‌برد.

در ادامه‌ی این مسیر، سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دی ۹۸ و نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیت با آن، لایه‌ی دیگری به بحران افزود. آن واقعه صرفاً یک فاجعه‌ی انسانی نبود، ضربه‌ای جدی به باقی‌مانده‌ی اعتماد نهادی وارد کرد. انکار، تعلل و سپس اعتراف نشان داد که دستگاه قدرت حتی در مدیریت حقیقت نیز دچار بحران است. از این نقطه به بعد، فاصله‌ی میان جامعه و حاکمیت در سطح درک واقعیت نیز تعمیق شد. جامعه‌ای که دیگر روایت رسمی را باور نمی‌کند، وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن هر ادعای اقتدار با بدبینی ساختاری مواجه است. این بدبینی، خود یکی از نشانه‌های فترت است؛ وضعیتی که در آن هژمونی فرو ریخته، اما هنوز جای‌گزینی برای آن شکل نگرفته است. ما بعد توالی اتفاقات سال ۹۸، صحنه‌ی اجتماعی ایران وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را بازآرایی خاموش تضاد کار و سرمایه نامید. اعتصابات کارگری ۱۴۰۰ در این میان جایگاهی تعیین‌کننده دارند، زیرا نشان می‌دهند بحران فقط در سطح خیابان و انفجارهای سیاسی عمل نمی‌کرد بلکه در عمق مناسبات تولید در حال جوشش بود. کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن و بخش‌های صنعتی دیگر در اعتراض به دستمزدهای فروریخته، قراردادهای موقت، شرایط غیرانسانی کار و بی‌ثباتی معیشتی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات بیان ورود بحران به قلب فرآیند ارزش‌افزایی بود؛ جایی که نظم اقتصادی باید بازتولید شود اما دیگر قادر به تأمین حداقل‌های زیست کارگران نیست. اهمیت تاریخی این موج در آن است که شکاف مشروعیت پس از ۹۸ را از سطح «معیشتی سیاسی» به سطح «مادی تولیدی» منتقل کرد. پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بحران حقیقت و اعتماد که دستگاه قدرت را در سطح نمادین تضعیف کرده بود در اعتصابات ۱۴۰۰ به سطح زیرساخت اقتصادی نیز گسترش یافت. مناسباتی که باید ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امکان بازتولید نیروی کار را تضمین کنند به منبع اضطراب دائمی تبدیل شدند. کارگر با جهانی مواجه شد که در آن آینده‌ی شغلی، ارزش دستمزد و حتی تداوم قرارداد کار، همگی معلق بودند. این تعلیق اقتصادی، مکمل همان تعلیق سیاسی‌ای بود که پس از ۹۸ شکل گرفته بود. نتیجه، گسترش نوعی بی‌افقی ساختاری در سطح زیست روزمره بود؛ تجربه‌ای که در آن زندگی کاری و زندگی سیاسی هر دو از ثبات تهی می‌شوند. با این حال، اعتصابات ۱۴۰۰ نتوانستند به یک نیروی سراسری و دگرگون‌کننده تبدیل شوند. پراکندگی جغرافیایی، ساختار پیمانکاری، ناامنی شغلی و فقدان تشکل‌های پایدار، مبارزات را در سطحی موضعی نگه داشت. سرکوب مستقیم و تهدید به اخراج نیز نقش مهمی در محدودسازی دامنه‌ی آن‌ها داشت، به‌ویژه در شرایطی که وجود ارتش گسترده‌ی بی‌کاران، همواره امکان جای‌گزینی نیروی کار معترض را برای کارفرما و دولت فراهم می‌کرد و توازن قوا را به زیان کارگران سنگین‌تر می‌ساخت. در سطحی عمیق‌تر، این اعتصابات در وضعیتی رخ دادند که پیوند ارگانیک میان مبارزه‌ی اقتصادی و افق سیاسیِ کلان هنوز شکل نگرفته بود. انرژی اعتراضی وجود داشت، تجربه‌ی استثمار مشترک وجود داشت اما سازوکاری برای تبدیل این تجربه به پروژه‌ای سراسری در دست‌رس نبود. همین شکاف باعث شد اعتراض در محل کار بماند و به بحران هژمونیک در سطح دولت ترجمه نشود. با وجود این محدودیت‌ها، اعتصابات ۱۴۰۰ را باید به‌عنوان مرحله‌ای در تکوین سوژه‌ی معترض معاصر در ایران فهمید. این اعتصابات نشان دادند که مسئله فقط آزادی‌های مدنی یا منازعات نمادین قدرت نیست؛ بحران در بنیان معیشت و بازتولید زندگی روزمره ریشه دوانده است. هنگامی که امر بازگشت به خیابان در ۱۴۰۱ دوباره رخ داد، این تجربه‌ی پیشین در پس‌زمینه حضور داشت؛ تجربه‌ی کارگرانی که پیش‌تر طعم اعتراض جمعی هرچند محدود را چشیده بودند. به این معنا ۱۴۰۰ حلقه‌ی واسطی است میان بحران حقیقت پس از ۹۸ و بحران اقتدار سیاسی در ۱۴۰۱؛ حلقه‌ای که نشان می‌دهد فترت تنها در سطح حاکمیت و دولت رخ نمی‌دهد بلکه در تار و پود مناسبات کار، زمان و زندگی نیز جریان دارد.

پس از ۱۴۰۱، این انباشت بحران به سطحی رسید که دیگر امکان مهار آن از طریق اصلاحات صوری یا امتیازدهی‌های محدود وجود نداشت. اعتراضات آن سال نشان داد که جامعه از سطح مطالبات بخشی عبور کرده و با مسئله‌ی کلی‌تر قدرت سیاسی مواجه شده است. با این حال در سطح ایده‌ها و افقِ خواست‌های مسلط، جهت‌گیری سیاسی اعتراض به‌تدریج با صورت‌بندی‌هایی پیوند خورد که بیش از همه بازتاب‌دهنده‌ی منافع و چشم‌اندازهای طبقه‌ی متوسط و بخش‌هایی از بورژوازی بود و همین جابه‌جایی، به یک گسست تعیین‌کننده بدل شد. نتیجه، بازگشت به همان وضعیت تعلیق بود اما در سطحی بالاتر از فرسایش. خشم اجتماعی انباشته شد، بی‌آن‌که امکان تخلیه‌ی مؤثر بیابد. این انباشت، نه خاموش شد و نه به مسیر مشخصی هدایت گردید؛ در لایه‌های زیرین جامعه باقی ماند و به‌تدریج به بخشی از تجربه‌ی روزمره بدل شد.

در این بستر، جنگ دوازده‌روزه به‌مثابه‌ی یک کاتالیزور عمل کرد. جنگ، به‌طور موقت امکان بازسازی بخشی از مشروعیت را از طریق بسیج احساسات ملی فراهم آورد. بخشی از بورژوازی ملی در واکنش به تهدید خارجی به‌طور گذرا با حاکمیت هم‌راستا شد و این هم‌راستایی به دستگاه قدرت اجازه داد تا برای مدتی کوتاه، شکاف‌های درونی را پنهان کند. با این حال، این هم‌زمانی هرگز به معنای حل تضادهای ساختاری نبود. فشارهای پس از جنگ، تشدید تحریم‌ها و تداوم بحران اقتصادی، خیلی زود این اتحاد موقت را فرسوده کرد. بورژوازی ایران، که در شرایط تورمی و سقوط ارزش پول ملی با کاهش سودآوری مواجه بود، بار دیگر در موقعیتی قرار گرفت که منافعش با تداوم وضع موجود هم‌خوانی نداشت.

بازگشت نارضایتی را باید در پیوند با توالی اعتراضات پیشین فهمید. جامعه‌ای که از دی ۹۶ تا ۱۴۰۱ بارها به خیابان آمده و هر بار با سرکوب مواجه شده است، وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن سیاست به‌مثابه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی بحران درک می‌شود. در چنین وضعیتی، مطالبات دیگر به‌صورت مجزا و بخشی ظاهر نمی‌شوند بلکه در هم تنیده و رادیکال می‌گردند. نارضایتی اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و فرسودگی روانی به یک‌دیگر گره می‌خورند و زمینه را برای انفجارهای مقطعی فراهم می‌کنند. این انفجارها الزاماً حامل افق رهایی‌بخش نیستند، اما نشانه‌ی زنده ‌بودن تضادهایی‌اند که نظم مسلط قادر به حل آن‌ها نیست. از منظر نظری، می‌توان گفت جامعه‌ی ایران در آستانه‌ی دی ۱۴۰۴ در وضعیتی قرار داشت که ویژگی‌های اصلی فترت گرامشی را بازتولید می‌کرد: نظم کهنه‌ای که از نظر اجتماعی و سیاسی مشروعیتش فروریخته، اما هم‌چنان از طریق اجبار پابرجاست؛ نیروهای اجتماعی‌ای که خشم و نارضایتی‌شان انباشته شده، اما فاقد ابزارهای پایدار برای تبدیل آن به قدرت سازمان‌یافته‌اند و میدان سیاسی‌ای که در آن اشکال مختلفی از سیاست بیمارگون، از ملی‌گرایی واکنشی تا امید بستن به مداخلات خارجی، مجال ظهور پیدا می‌کنند. این وضعیت نه تصادفی است و نه محصول خطاهای مقطعی. فترت نتیجه‌ی یک مسیر تاریخی مشخص است؛ مسیری که در آن بحران‌های اقتصادی، شکست‌های سیاسی و سرکوب مداوم، جامعه را به آستانه‌ای رسانده‌اند که هر لحظه می‌تواند به تلاقی نیروهای متناقض منجر شود.

بازگشت امر سرکوب‌شده و بحران قبضه‌ی خیابان

قیام دی ۱۴۰۴ را باید به‌عنوان لحظه‌ای فهمید که در آن انباشت طولانیِ نارضایتی، انسداد سیاسی و فرسایش روانی جامعه به سطح کنش جمعی راه یافت. این قیام نه انفجاری ناگهانی و بی‌ریشه بود و نه ادامه‌ی مکانیکی اعتراضات پیشین؛ برآیند فشرده‌ شدن چندین روند متعارض در یک مقطع زمانی مشخص به‌شمار می‌رفت. پس از ۱۴۰۱، جامعه وارد وضعیتی شده بود که در آن خشم دیگر واکنشی به سیاست‌های مقطعی نبود بلکه به بخشی از تجربه‌ی زیسته‌ی روزمره تبدیل شده بود. سرکوب گسترده‌ی آبان ۹۸ و اعتصابات ۱۴۰۰ و سرکوب ۱۴۰۱، امکان تخلیه‌ی این انرژی را مسدود کرد و خشم را به لایه‌های زیرین جامعه راند؛ جایی که به‌تدریج به فشار روانی جمعی بدل شد. از این منظر دی ۱۴۰۴ را می‌توان لحظه‌ی بازگشت امر سرکوب‌شده به عرصه‌ی عمومی دانست؛ بازگشتی که نه در قالب یک برنامه‌ی سیاسی منسجم، بلکه به‌صورت فوران نارضایتی‌های انباشته رخ داد. در این‌جا، گشودن بحث روان‌شناسی و روان‌کاوی سیاسی جمعی اهمیت ویژه‌ای دارد. جامعه‌ای که بارها تجربه‌ی شکست، سرکوب و تحقیر را از سر گذرانده است، وارد وضعیتی می‌شود که در آن تعادل روانی جمعی به‌طور مزمن مختل می‌گردد. این اختلال در سطح روابط اجتماعی و ادراک از آینده عمل می‌کند. امیدهای کوتاه‌مدت جای خود را به انتظارهای عصبی می‌دهند و احساس بی‌افقی، میل به کنش ناگهانی و پرخطر را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، اعتراض می‌تواند به‌مثابه‌ی مکانیزم تخلیه‌ی فشار عمل کند؛ کنشی که بیش از آن‌که از یک افق روشن تغذیه کند، از ضرورت رهایی موقت از فشار روانی سرچشمه می‌گیرد. این وضعیت، امکان شکل‌گیری اعتراضات گسترده را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان آن‌ها را در برابر مصادره‌ و قبضه‌ی سیاسی آسیب‌پذیر می‌سازد. ویژگی تعیین‌کننده‌ی قیام دی ۱۴۰۴، نقطه‌ی آغاز آن بود. شروع اعتراضات از بازار و حضور فعال بورژوازی و خرده‌بورژوازی، نشانه‌ای از جابه‌جایی موقت مرکز ثقل نارضایتی اجتماعی بود. این جابه‌جایی را نمی‌توان فقط به سطح مطالبات اقتصادی تقلیل داد، اما بدون درک بحران اقتصادی نیز قابل فهم نیست. تورم افسارگسیخته، سقوط مداوم ارزش پول ملی و بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد، سودآوری سرمایه را در هر دو سطح داخلی و جهانی مختل کرده بود. بخشی از بورژوازی ایران، که بقای خود را در پیوند با گردش آزادتر سرمایه و ادغام در مدارهای جهانی می‌دید با وضعیتی مواجه شد که در آن تداوم شرایط موجود به‌معنای فرسایش موقعیت طبقاتی‌اش بود. لایحه‌های بودجه، حذف ارز ترجیحی و رشد چشم‌گیر بار مالیاتی این احساس تهدید را تشدید کرد و اعتراض را به گزینه‌ای عقلانی در چارچوب منطق طبقاتی آن‌ها بدل ساخت. با این ‌حال، این اعتراض اقتصادی از همان ابتدا حامل یک افق سیاسی مشخص نیز بود. خواست بازگشت به مدار غرب، به‌عنوان راه‌حلی برای خروج از بحران، در لایه‌های مختلف این جنبش حضور داشت. این افق الزاماً به‌صورت شعارهای صریح خود را نشان نمی‌داد بلکه در قالب مطالبات ساختاری و جهت‌گیری کلی اعتراضات نمایان شد.

اهمیت این نکته در آن است که قیام دی ۱۴۰۴ را به صحنه‌ی تلاقی تضادهای طبقاتی ناهم‌گون تبدیل کرد. ورود بورژوازی به خیابان در شرایطی که طبقه‌ی کارگر و فرودستان سال‌ها تحت فشار معیشتی قرار داشتند، امکان هم‌زمانی موقت این نیروها را فراهم آورد؛ هم‌زمانی‌ای که از منظر حاکمیت به‌شدت خطرناک تلقی می‌شد. واکنش دولت و رهبر انقلاب به این اعتراضات، گویای درک دقیق این خطر بود. به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض بورژوازی و شنیدن «صدای معترضان» به‌عنوان تاکتیکی برای حفظ بلوک مشروعیت عمل کرد. حاکمیت به‌خوبی می‌دانست که از دست ‌دادن حمایت یا حتی بی‌طرفی بخشی از بورژوازی، می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تری در ساختار قدرت منجر شود. از سوی دیگر، وضعیت زیست بحرانی طبقه‌ی کارگر، معلمان، پرستاران و گروه‌های فرودست، این امکان را ایجاد کرده بود که اعتراضات بورژوایی به‌سرعت با مطالبات رادیکال‌تر تلاقی پیدا کند. ترس اصلی اعتراض بازار نبود بلکه امکان پیوند آن با خشم انباشته‌ی لایه‌های فرودست بود؛ پیوندی که می‌توانست خیابان را به میدان تقابل مستقیم طبقاتی بدل کند. در همین نقطه قیام دی ۱۴۰۴ به عرصه‌ی بروز و رقابت پروژه‌های سیاسی مختلف تبدیل شد. سلطنت‌طلبی، با تکیه بر شبکه‌های رسانه‌ای گسترده و پیوندهای آشکار با نیروهای خارجی تلاش کرد خود را به‌عنوان بدیل طبیعی این نارضایتی جا بزند و خود را به عنوان موتور پیش‌برنده‌ی قیام معرفی کند. این جریان، اعتراض را به ابزاری برای بازتولید یک افق سیاسی وابسته تقلیل داد؛ افقی که بحران ساختاری جامعه را نه در مناسبات تولید و قدرت، در شکل حاکمیت خلاصه می‌کرد. در سوی دیگر، دستگاه دولت و حاکمیت تلاش کردند اعتراضات را به انحراف یا توطئه‌ی بیرونی فروبکاهند و با این کار، مسئله‌ی تضادهای درونی جامعه را پنهان سازند. هر دو رویکرد، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در یک نقطه مشترک بودند، ناتوانی در پاسخ‌گویی به ریشه‌های مادی و اجتماعی بحران. قیام دی ۱۴۰۴ هم‌چنین محدودیت‌های ساختاری این پروژه‌ها را آشکار کرد. سلطنت‌طلبی که تا قبل از ۱۸ دی ماه، علی‌رغم هیاهوی رسانه‌ای، فاقد پایگاه اجتماعی ارگانیک در درون جامعه بود و بیش از هر چیز بر بازنمایی مجازی اعتراضات تکیه داشت توانست به دلیل عدم حضور و مداخله بدیل‌های کمونیستی و تشکل‌های آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی و خلأ خلق‌شده توسط این نیروها، امر قبضه‌ی اعتراضات را به سرانجام برساند و در زبان شورای گذار و چتر نیروی براندازی به آن قامت ببخشد. محور مقاومت نیز با تقلیل بحران به مسئله‌ی امنیت ملی نتوانست توضیحی قانع‌کننده برای گستردگی نارضایتی ارائه دهد و کارکرد تاریخی خود را به مشخص ترین شکل خود انجام داد. این ناکامی‌ها نشان داد که میدان سیاسی ایران وارد مرحله‌ای شده است که در آن روایت‌های ساده‌ساز دیگر توان ایجاد یک بسیج پایدار و چشم‌اندازساز را ندارند.

با این حال، در شرایط انقباض شدید میدان سیاسی و فروکاستن فضا به دوگانه‌ی «حامی حاکمیت/ خواهان براندازی» همین روایت‌های تقلیل‌گرایانه توانستند به‌طور موقت نقش سامان‌دهنده‌ی نارضایتی را بازی کنند و جامعه را بار دیگر در چرخه‌ای تکراری از انتخاب میان بدیل‌های ارتجاعی قرار دهند. در این میان، یکی از ویژگی‌های مهم قیام دی ۱۴۰۴، شکنندگی درونی آن بود. تلاقی نیروهای ناهم‌گون، بدون وجود یک چارچوب سازمانی مشترک، باعث شد که اعتراضات هم‌زمان گسترده و ناپایدار باشند. این شکنندگی، محصول فقدان نهادهای میانجی قدرت‌مند و سنت‌های سازمان‌یافته‌ی کنش جمعی بود؛ فقدانی که ریشه در همان فرایندهای انهدام اجتماعی دارد که پیش‌تر تشریح شد. اعتراضات توانستند لحظه‌ای تعادل قدرت را به چالش بکشند، اما نتوانستند آن را به‌طور پایدار دگرگون کنند. این وضعیت نشانه‌ی محدودیت‌های تاریخی لحظه‌ای است که هنوز از فترت عبور نکرده است. در سطحی عمیق‌تر، قیام دی ۱۴۰۴ تضاد بنیادین میان خواست تغییر و نبود افق رهایی‌بخش را عیان ساخت. جامعه آماده‌ی حرکت بود، اما مسیر مشخصی پیش روی خود نمی‌دید. این خلأ، میدان را برای رقابت بدیل‌های ارتجاعی و وابسته باز گذاشت و هم‌زمان نشان داد که صرف انباشت نارضایتی، به‌تنهایی ضامن تحول رادیکال نیست. قیام 14٠٤، بیش از آن‌که پاسخ باشد، پرسشی تاریخی را به‌میان آورد: چگونه می‌توان این انرژی متراکم را به نیرویی سازمان‌یافته و رهایی‌بخش بدل کرد؟

بحران سازمان‌یابی و ناتوانی تکوین سوژه‌ی انقلابی

اگر بخش دوم متن قیام دی ۱۴۰۴ را به‌مثابه‌ی لحظه‌ی تلاقی نیروهای ناهم‌گون نشان می‌داد، بخش سوم ناگزیر باید به مسئله‌ای بپردازد که در قلب این تلاقی قرار داشت، فقدان بدیل هژمونیکِ سازمان‌یافته. این فقدان را نمی‌توان به ضعف مقطعی یا اشتباه تاکتیکی فروکاست؛ با یک مسئله‌ی ساختاری مواجه‌ایم که ریشه در تاریخ سیاسی معاصر ایران، شکل‌بندی میدان نیروها و مناسبات درونی چپ دارد. در غیاب چنین بدیلی، هر قیام حتی در رادیکال‌ترین اشکالش در معرض قبضه، انحراف یا فرسایش قرار می‌گیرد. دی ۱۴۰۴ این قاعده را به‌روشنی تأیید کرد.

در این‌جا، باید تمایزی نظری میان «نارضایتی اجتماعی» و «قدرت سیاسی» برقرار کرد. نارضایتی می‌تواند گسترده، عمیق و حتی انفجاری باشد، اما تا زمانی که در قالب یک پروژه‌ی سیاسی منسجم سازمان نیابد، به قدرتی پایدار بدل نمی‌شود. این تمایز در سنت مارکسیستی بارها صورت‌بندی شده است؛ از نقد مارکس به خودانگیختگی تا تأکید لنین بر ضرورت سازمان سیاسی. در ایران معاصر، این فاصله به‌دلیل فرایندهای انهدام اجتماعی، سرکوب ممتد و گسست‌های نسلی شکلی حاد به خود گرفته است. جامعه با سطح بالایی از آگاهی منفی مواجه است؛ آگاهی از بن‌بست نظم موجود، بدون دست‌رسی به افق جای‌گزین. در چنین بستری، میدان سیاسی به‌طور ناگزیر به میدان نبرد هژمونیک بدل می‌شود؛ نبردی که در آن جریان‌های مختلف می‌کوشند معنای بحران، جهت اعتراض و افق آینده را تعریف کنند. سلطنت‌طلبی در این میدان نقش یک پروژه‌ی ارتجاعی-وابسته را ایفا می‌کند که با تقلیل بحران به مسئله‌ی «شکل حکومت»، مناسبات طبقاتی و روابط قدرت را از میدان تحلیل خارج می‌سازد. این جریان، با تکیه بر نوستالژی، رسانه و برساخت فیگور اجتماعی مطلوب و نزدیک به ایده خویش از خلال اینفلوئنسرهای خارج نشین و اکثریتی از فعالان هیپ هاپ و رپ و …، می‌کوشد خود را به‌عنوان پاسخ طبیعی به وضعیت بی‌ثبات معرفی کند. از منظر تحلیلی، کارکرد واقعی آن بازآرایی وابستگی در قالبی جدید است؛ بازآرایی‌ای که تضادهای اجتماعی را به تعویق می‌اندازد و آن‌ها را در چارچوب نظم جهانی سرمایه ادغام می‌کند. در سوی دیگر، بدنه‌ای از جنبش کمونیستی که بحران را عمدتاً از دریچه‌ی منازعه‌ی ژئوپلیتیک می‌خوانند. این رویکرد، با اولویت ‌دادن به تقابل خارجی تضادهای درونی جامعه را به حاشیه می‌راند و هر شکل نارضایتی را بالقوه مشکوک یا ابزار دشمن تعریف می‌کند. نتیجه‌ی این صورت‌بندی سیاستی است که بحران را به جای حل، مدیریت می‌کند. این سیاست، به‌جای مواجهه با ریشه‌های مادی نارضایتی، به تعلیق دائمی وضعیت متوسل می‌شود و از این طریق، فترت را بازتولید می‌کند. هر دو پروژه، با وجود تضادهای ظاهری، در یک نقطه هم‌پوشانی دارند‌، انسداد امکان ظهور یک بدیل رهایی‌بخش از دل جامعه.

در این میان، جایگاه چپ و نیروهای کمونیستی نیازمند نقدی بی‌امان و درون‌ماندگار است. مسئله فقط سرکوب بیرونی یا محدودیت‌های عینی نیست بلکه فقدان مداخله‌ی مؤثر در سطح گفتمانی و سازمانی است. بخشی از چپ ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به نوعی سیاست عدم مداخله تن داده است؛ سیاستی که با اتکا به تحلیل‌های کلی از ساختار جهانی سرمایه‌داری یا انتظار برای «رسیدن شرایط عینی» عملاً از ورود فعال به میدان مبارزه خودداری می‌کند. این رویکرد، هرچند ممکن است خود را رادیکال یا ضدفرصت‌طلب معرفی کند، در عمل به انفعال تاریخی می‌انجامد و میدان را برای بدیل‌های ارتجاعی خالی می‌گذارد. این‌جا باید بر یک نکته‌ی نظری اساسی تأکید کرد: تاریخ از خلال کنش نیروهای سازمان‌یافته حرکت می‌کند نه از طریق گذار خودبه‌خودی از یک شکل آگاهی به شکل دیگر. این تصور که جامعه به‌طور طبیعی از سلطنت‌طلبی، لیبرالیسم وابسته یا اشکال مختلف اقتدارگرایی عبور خواهد کرد، تحلیلی ناقص و خطرناک است. تجربه‌های تاریخی متعدد نشان می‌دهد که در غیاب مداخله‌ی آگاهانه‌ی نیروهای رهایی‌بخش، بحران‌ها می‌توانند به بازتولید اشکال جدیدی از سلطه منجر شوند. خود فترت، به‌عنوان وضعیت تعلیق، مستعد چنین چرخش‌هایی است. از منظر تئوریک، می‌توان گفت مسئله‌ی اصلی در ایران امروز نه فقدان نارضایتی یا حتی فقدان رادیکالیسم بلکه فقدان پیوند میان مبارزه‌ی اقتصادی، مبارزه‌ی سیاسی و افق رهایی‌بخش است. این پیوند، به‌طور تاریخی، از طریق سازمان‌های کمونیستی و کارگری ساخته می‌شد؛ سازمان‌هایی که قادر بودند مطالبات پراکنده را در قالب یک پروژه‌ی کلی بازنمایی کنند. فروپاشی یا تضعیف این سازمان‌ها، میدان را به مجموعه‌ای از کنش‌های مقطعی و واکنشی سپرده است. در چنین وضعیتی، هر قیام ناگزیر کوتاه‌مدت و شکننده باقی می‌ماند.

دی ۴۰۴ این خلأ را به‌وضوح عیان کرد. با وجود حضور نیروهای مختلف اجتماعی در خیابان، هیچ گفتمان استخوان‌دار مسلطی نتوانست اعتراضات را به‌سوی افقی رهایی‌بخش هدایت کند. سلطنت‌طلبی توانست بخشی از فضا را اشغال کند، اما ناتوانی‌اش در پاسخ‌گویی به مطالبات واقعی جامعه به‌سرعت آشکار شد. محور مقاومت نیز، با تقلیل بحران به امنیت، از درک دینامیک‌های اجتماعی بازماند. چپ، در بسیاری از موارد یا غایب بود یا به‌صورت پراکنده و فاقد انسجام ظاهر شد، این وضعیت نتیجه‌ی مستقیم سال‌ها عقب‌نشینی نظری و سازمانی است. در کنار این سه قطب، بخشی از جریان‌های ناسیونالیستی نیز ناتوانی عمیقی در درک وضعیت تاریخی نشان دادند. صورت‌بندی نظری آن‌ها از امر سیاسی از اساس برای لحظه‌ی فترت ناکافی بود. این نیروها به‌جای درک قیام‌ها به‌مثابه‌ی برش‌هایی در یک بحران سراسریِ ساختاری، آن‌ها را در قاب‌های هویتیِ محدود بازخوانی کردند و از خلال دوگانه‌سازی‌هایی چون مرکز/حاشیه یا ایران/کردستان کوشیدند موقعیت خود را تثبیت کنند. نتیجه، وارونه‌سازی مسئله بود؛ به‌جای پرسش از چگونگی پیوند زدن مبارزات مناطق مختلف به یک افق مشترک رهایی، انرژی سیاسی صرف مرزبندی با سایر خیزش‌ها شد.

در خوانش آن‌ها از ۱۴۰۱، قیاس مکانیکی با تجربه‌ی پیشین کردستان به معیاری برای سنجش اصالت اعتراض بدل شد. از دل این منطق، به‌جای گسترش میدان هم‌بستگی، نوعی رقابت بر سر مالکیت رنج و پیش‌گامی تاریخی شکل گرفت؛ گویی رادیکالیسم را می‌توان با تقدم زمانی یا شدت سرکوب اندازه گرفت. این رویکرد، ناخواسته به تجزیه‌ی افق مبارزه یاری رساند و امکان شکل‌گیری یک زبان مشترک برای بیان تضادهای سراسری را تضعیف کرد. بخش دیگری از این جریان‌ها نیز در سطحی متفاوت دچار بن‌بست بودند. آن‌ها هرچند بر ستم ملی انگشت می‌گذاشتند، اما فاقد ظرفیتی بودند که بتواند این ستم را به یک پروژه‌ی هژمونیکِ فراگیر ترجمه کند؛ پروژه‌ای که مطالبات مشخص مردم کردستان را با مسئله‌ی قدرت سیاسی در مقیاس کل جامعه پیوند بزند. نتیجه، حضور گفتمانی پرصدا اما اثرگذاری محدود در میدان واقعی کشمکش بود. به این ترتیب، ناسیونالیسم نیز با وجود تفاوت‌های درونی‌اش، در بازتولید همان خلأ هژمونیک سهیم شد که سراسر میدان سیاسی را فراگرفته است، ناتوانی در گذار از بیان رنج به سازمان‌دهی قدرت. در این نقطه، پرسش از امکان مداخله‌ی کمونیستی به‌عنوان یک مسئله‌ی تئوریک و تاریخی مطرح می‌شود. آیا نیروهای چپ می‌توانند در لحظات بحرانی آینده، نقش هژمونیک ایفا کنند؟ پاسخ به این پرسش در سطح آرزو قرار نمی‌گیرد، در سطح تحلیل شرایط امکان قرار دارد. تاریخ نشان می‌دهد که هژمونی کمونیستی از طریق پیوند ارگانیک با مبارزات واقعی و ارائه‌ی افق ملموس ساخته می‌شود. این امر مستلزم کار طولانی‌مدت در سطح سازمان‌دهی، تولید گفتمان و مداخله‌ی مداوم در بحران‌هاست. از این منظر دی ۱۴۰۴ را می‌توان به‌عنوان یک هشدار تاریخی خواند. هشداری که نشان می‌دهد بدون پراتیک مشخص و سازمان‌یافته، حتی رادیکال‌ترین لحظات نیز می‌توانند به ضد خود بدل شوند. بحران به‌خودی‌خود، حامل رهایی نیست؛ حامل امکان است. این امکان می‌تواند به‌سوی رهایی یا به‌سوی بازتولید سلطه حرکت کند. تعیین جهت این حرکت، به کنش نیروهای سیاسی بستگی دارد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5oc

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

مایکل رابرتز

ترجمه‌ی: احمد سیف

 

ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخن‌رانی‌اش در داووسْ در میانه‌ی همه‌ی لاف‌زنی‌ها و تهدیدها درباره‌ی گرینلند، مجموعه‌ای از خودستایی‌ها را درباره‌ی موفقیت اقتصاد ایالات متحد مطرح کرد که البته، به‌گفته‌ی او، همه به لطف خودش بود. او به گردهمایی نخبگان سیاسی و مالی جهان گفت: «رشد اقتصادی در حال انفجار است، بارآوری جهش کرده، سرمایه‌گذاری اوج گرفته، درآمدها در حال افزایش است و تورم شکست خورده است. ما داغ‌ترین کشور در هر جای دنیا هستیم.» (و منظورش البته گرمایش جهانی نبود.)

ترامپ گفت اقتصاد آمریکا «به‌طور شگفت‌انگیزی» با نرخ بیش از ۴ درصد در سالْ به‌صورت واقعی در حال رشد است و پیش‌بینی برای فصل بعدی حتی بالاتر و بیش از ۵ درصد در سال است. تورم به‌سرعت در حال کاهش است و این به فدرال رزرو اجازه می‌دهد نرخ بهره‌ی خود را کاهش دهد؛ کاری که به گفته‌ی ترامپ فقط به‌خاطر اکراه آن رئیس «احمق» فدرال رزرو، جی پاول، انجام نشد؛ کسی که ترامپ با اشتیاق گفت خیلی زود جای‌گزین خواهد شد. او ادعا کرد که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بوروکراسی دولت فدرال را کاهش داده و از شر ۲۷۰هزار شغل دولتی خلاص شده است. کسری بودجه فدرال به‌سرعت در حال کاهش است. و از همه مهم‌تر، او جلوی هجوم مهاجرت «غیرقانونی» را که در دوران بایدن به‌شدت افزایش یافته بود، گرفته است. حالا آمریکا «در حال لذت بردن» از وضعیتی است که در آن خروج از کشور از ورود به آن بیش‌تر شده است.

خب، بیایید این ادعاها را بررسی کنیم. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه‌شده ۴/۴ درصد ثبت شدکه بالاترین نرخ سالانه‌شده در دو سال گذشته و بسیار بیش‌تر از انتظار بود. این رشد بالای ۴ درصدی چشم‌گیر به نظر می‌رسد، اما نکته‌ی اصلی در جزئیات است. نخست، این یک نرخ سالانه‌شده است؛ یعنی افزایش فصل‌به‌فصل حدود ۱/۱ درصد بوده (که سپس در چهار ضرب شده تا رقم سالانه‌شده به دست آید). بر مبنای سال‌به‌سال (سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۴)، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی فقط ۳/۲‌ درصد بوده که اندکی بالاتر از ۱/۲‌ درصد در سه‌ماهه‌ی دوم است.

دوم، فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی که تجارت خارجی و دولت را کنار می‌گذارد و بنابراین وضعیت اقتصاد بخش خصوصی داخلی را می‌سنجد، تنها با نرخ سالانه‌شده ۳ درصد افزایش یافته است. و به‌صورت سال‌به‌سال، رشد فقط ۶/۲ درصد بوده که از ۷/۲ درصد در سه‌ماهه‌ی دوم کم‌تر است. بنابراین شتاب ظاهری رشد واقعی تولید ناخالص داخلی عمدتاً ناشی از تجارت خالص بوده و آن هم به دلیل کاهش واردات در پی افزایش تعرفه‌های تجاری ترامپ است.

سوم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این واقعیت را پنهان می‌کند که رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه‌ی سوم عمدتاً به دلیل افت شدید خرید مسکن به نرخ سالانه‌شده فقط ۱ درصد بیش‌ترشد. در واقع، سرمایه‌گذاری به‌صورت سال‌به‌سال ۲/۰ درصد کاهش داشت. رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها نیز از ۵/۹ درصد در سه‌ماهه‌ی اول و ۳ درصد در سه‌ماهه‌ی دوم به ۸/۲ درصد در سه‌ماهه سوم سقوط کرد؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها به‌طور مطلق کاهش یافت و رشد سرمایه‌گذاری در بخش دانش بنیان و اطلاعات پس از شتاب سرسام‌آور سه‌ماهه‌ی دوم (۱۵ درصد) به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. به‌صورت سال‌به‌سال (سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۴ تا سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵)، رشد سرمایه‌گذاری مولد ۰/۴ درصد بود.

سپس مقایسه میان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد واقعی درآمد ناخالص داخلی (GDI) مطرح است؛ دومی درآمدی را می‌سنجد که واقعاً نصیب کارگران و سرمایه‌داران می‌شود. در مقایسه با رقم تیترشده ۳/۴ درصدی رشد برایGDP  در سه‌ماهه‌ی سوم GDI فقط با نرخ سالانه ۴/۲ درصد افزایش یافت. نرخ سال‌به‌ سال رشدGDI  برابر ۴/۲ درصد بود؛ همانند رشد سال‌به‌سال GDP واقعی. در مورد درآمد آمریکایی‌های متوسط، که با درآمد واقعی قابل‌تصرف شخصی (یعنی پس از مالیات) سنجیده می‌شود، این شاخص در سه‌ماهه سوم ثابت بود و تنها ۵/۱ درصد به‌صورت سال‌به‌سال افزایش داشت که  کندترین نرخ در سه سال گذشته بود. بنابراین رقم رشد تیترشده‌ای که ترامپ به آن می‌بالید، گم‌راه‌کننده است. رشد واقعیGDP  بسیار متواضع‌تر و اندکی بالاتر از ۲ درصد در سال است که اتفاقا بد نیست، اما به‌هیچ‌وجه خارق‌العاده نیست. و رشد درآمد خانوارهای کارگری به سمت ایستایی پیش می‌رود.

درست است که برآورد مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای رشد واقعی GDP در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۵ نرخ سالانه‌شده ۵.۴ درصد است. و رقم سال‌به‌سال احتمالاً بالاتر از سه‌ماهه‌ی سوم خواهد بود، زیرا در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۵ به‌دلیل «پیش‌دستی» شرکت‌ها در خرید کالا و خدمات پیش از اعمال تعرفه‌های «روز رهایی» ترامپ در آوریل گذشته، انقباض قابل‌توجهی در GDP رخ داد. حتی در آن صورت هم، رشد واقعی GDP به‌صورت سال‌به‌سال احتمالاً کم‌تر از ۳ درصد در سال خواهد بود، نه ۵ تا ۶ درصدی که ترامپ درباره‌اش هیاهو می کند.

علاوه بر این، این رشد واقعی GDP به رشد واقعی درآمد، به‌ویژه برای اکثریت آمریکایی‌ها، درنمی‌آید. همان‌طور که بسیاری استدلال کرده‌اند، اقتصاد آمریکا K شکل است؛ به این معنا که افزایش درآمدها به ۱۰ درصد بالای توزیع درآمد محدود شده است. ارقامی که اداره آمار کار آمریکا (BLS) اوایل این ماه منتشر کرد نشان می‌دهد سهم نیروی کار از GDP کشور به پایین‌ترین سطح از زمانی رسیده که BLS از سال ۱۹۴۷ شروع به اندازه‌گیری این داده‌ها کرده است.[1] در آن سال، سهم نیروی کار ــ یعنی دستمزد و مزایایی که کارگران آمریکایی دریافت می‌کردند ــ ۷۰ درصد درآمد کشور بود: «اگر ۹۰ درصد پایین جامعه می‌توانستند سهم خود از درآمد مشمول مالیات کشور در سال ۱۹۷۵ را حفظ کنند، هر یک از این کارگران سالانه ۲۸ هزار دلار درآمد بیش‌تری داشتند.» تعجبی ندارد که اعتماد مصرف‌کننده در میان یک‌سوم پایین درآمدی به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده سقوط کرده است.

دلیل این‌که بیش‌تر آمریکایی‌ها اقتصاد آمریکا را آن‌گونه که ترامپ می‌گوید احساس نمی‌کنند، افزایش هزینه‌های زندگی است که درآمدها را تحت فشار قرار می‌دهد. ترامپ ادعا می‌کند «تورم شکست خورده است». با این حال، نرخ رسمی تورم قیمت مصرف‌کننده هم‌چنان سرسختانه بالا و برابر با ۲.۷ درصد به‌صورت سال‌به‌سال است؛ هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو. نرخ تورم «هسته‌ای» مخارج مصرف شخصی که فدرال رزرو به‌دقت دنبال می‌کند، حتی بالاتر و برابر با ۲.۸ درصد سال‌به‌سال است. تورم قیمت مواد غذایی هم‌چنان بالای ۳ درصد در سال باقی مانده است. و همان‌طور که در نوشته‌های دیگر استدلال کرده‌ام، نرخ رسمی تورم، نرخ واقعی را دست‌کم می‌گیرد.[2]

آیا نرخ تورم از این پس در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت؟ این موضوع محل اختلاف است. به نظر می‌رسد تا کنون افزایش تعرفه‌های وارداتی ترامپ اثر قابل‌توجهی بر تورم قیمت مصرف‌کننده نداشته است. اما تورم قیمت کالاها به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسیده و از هر مقطعی در دهه‌ی ۲۰۱۰ بالاتر است. ادعای ترامپ مبنی بر این‌که این تعرفه‌ها را صادرکنندگان خارجی می‌پردازند، البته بی‌معنی است. تعرفه‌ها هنگام ورود کالاهای وارداتی به آمریکا اخذ می‌شوند؛ بنابراین واردکنندگان آمریکایی آن را می‌پردازند. یک مطالعه‌ی جدید نشان داد که از ۲۵ میلیون محموله وارداتی به ارزش نزدیک به ۴ تریلیون دلار، صادرکنندگان خارجی فقط ۴ درصد افزایش تعرفه‌ها را جذب کرده‌اند. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ دلار درآمد تعرفه‌ای، حدود ۹۶ دلار از جیب آمریکایی‌ها تأمین می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد واردکنندگان (تولیدکنندگان آمریکایی و غیره) هنوز بخش عمده‌ی این افزایش تعرفه‌ها را به خانوارهای آمریکایی منتقل نکرده‌اند.

مؤسسه پترسون برآورد می‌کند که در سال ۲۰۲۶ این وضعیت تغییر خواهد کرد و تورم قیمت مصرف‌کننده نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به ۴ درصد در سال شتاب می‌گیرد.[3] «انتقال تعرفه‌ها به قیمت‌های مصرف‌کننده تاکنون محدود بوده است، که نشان می‌دهد واردکنندگان آمریکایی بخش عمده تغییرات تعرفه‌ای را جذب کرده‌اند. این موضوع در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۶ تغییر خواهد کرد. دلایل متعدد تأخیر در انتقال شامل قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بر اساس زمان ورود موجودی‌ها (که اکنون تمام شده‌اند) و نگرانی از این‌که به افزایش سریع قیمت‌ها متهم شوند (بنابراین به‌تدریج قیمت‌ها را بالا می‌برند) است».

اگر چنین شود، فدرال رزرو ناچار خواهد شد به‌جای کاهش نرخ بهره ــ آن‌گونه که ترامپ می‌خواهد ــ به افزایش آن فکر کند. ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است که کف همه نرخ‌های وام‌گیری در آمریکا را تعیین می‌کند، زیرا به گفته‌ی او «تورم شکست خورده است». او می‌خواهد رئیس فعلی فدرال رزرو، جی پاول، از کار برکنار شود. دوره پاول در ماه مه به پایان می‌رسد و جانشین محتمل او ریک رایدر، مدیر اجرایی بلک‌راک، است که هم‌راه با دیگر حامیان ترامپ خواهد کوشید در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۶ نرخ‌ها را کاهش دهد. اما اگر تا آن زمان تورم در حال افزایش باشد، بازده اوراق خزانه‌ی آمریکا نیز بالا خواهد رفت و دلار تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد که درست پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، خبر خوبی برای ترامپ نخواهد بود.

به هر حال، برخلاف باور رایج که سیاست پولی بانک‌های مرکزی می‌تواند تورم را «کنترل» کند، همه شواهد نشان می‌دهد سیاست پولی اثر اندکی بر تورم دارد، زیرا افزایش قیمت‌ها بسیار بیش‌تر به تغییرات عرضه وابسته است تا تقاضا.[4] در واقع، تحلیل دیگری نیز این موضوع را نشان می‌دهد. کاری که فدرال رزرو می‌تواند انجام دهد، کاهش نرخ‌های وام‌گیری برای دامن‌زدن به سفته‌بازی بیش‌تر در دارایی‌های مالی است، و این احتمالا همان چیزی است که ترامپ واقعاً می‌خواهد.

اما شاید تورم با وجود تعرفه‌های وارداتی شتاب نگیرد. بازار کار آمریکا به‌طور قابل‌توجهی کند شده است. در سال ۲۰۲۵، اشتغال حقوق‌بگیری ۵۸۴ هزار نفر افزایش یافت که معادل میانگین ماهانه ۴۹ هزار نفر است؛ فقط یک‌چهارم افزایش ۲.۰ میلیون نفری سال ۲۰۲۴. در واقع، در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۵ هیچ افزایش شغلی وجود نداشت و نرخ بی‌کاری اندکی بالا رفت.

ترامپ لاف زد که تعرفه‌های وارداتی‌اش مشاغل تولیدی را از خارج به آمریکا بازمی‌گرداند. اما آمریکا طی یک سال گذشته ۶۵ هزار شغل صنعتی از دست داده است؛ چرخشی چشم‌گیر نسبت به سال ۲۰۲۴ که ۲۵۰ هزار شغل اضافه شده بود. امسال کندی شدیدی همه‌ی بخش‌های یقه‌آبی از جمله ساخت‌وساز، معدن و خدمات عمومی را دربر گرفته است؛ هرچند تولید و حمل‌ونقل عامل اصلی اکثریت از دست ‌رفتن مشاغل در آمریکا هستند.

ترامپ ادعا می‌کند سیاست سخت‌گیرانه محدودیت ویزا و یورش‌های هولناک ICE حتی علیه شهروندان آمریکایی، جریان مهاجران به کشور را متوقف خواهد کرد. و در این مورد حق با او بود. اخراج‌ها در سال ۲۰۲۵ جمعیت آمریکا را بین ۶۰۰ هزار تا ۱/۱ میلیون نفر کاهش داد[5]؛ در مقایسه با افزایش‌های ۲.۵ میلیونی در هر سالِ ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در دوران بایدن، و ۱.۵ میلیون نفری در سال ۲۰۲۴.

اما این موضوع به ایجاد شغل بیش‌تر برای آمریکایی‌های بومی منجر نشده است. اشتغال در بخش‌هایی که بیش‌ترین وابستگی را به نیروی کار مهاجر دارند ــ کشاورزی، فرآوری مواد غذایی، ساخت‌وساز مسکونی، بهداشت و مراقبت از کودکان ــ عملاً ثابت مانده است. هیچ شواهدی وجود ندارد که کارگران بومی این مشاغل را پر کرده باشند. برعکس، در حالی که ترامپ استدلال می‌کند مهاجران شغل‌های کارگران آمریکایی را دزدیده‌اند، داده‌های بازار کار خلاف آن را می‌گوید. نرخ بی‌کاری بومیان سال گذشته بدتر شد، در حالی که نرخ بی‌کاری کارگران متولد خارج‌ ثابت ماند!

وضعیت سود شرکت‌ها چگونه است؟ آیا این موضوع سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد؟ حاشیه‌ی سود شرکت‌ها (سود به ازای هر واحد تولید) نزدیک به اوج‌های تاریخی و در سطح ۲۲.۴ درصد باقی مانده است. سود شرکت‌ها در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ پس از افت در نیمه‌ی اول سال، ۱۶۶ میلیارد دلار افزایش یافت. اما باز هم، ارقام تیترشده گم‌راه‌کننده‌اند. با وجود افزایش شدید سه‌ماهه سوم، سود بخش شرکت‌های غیرمالی هنوز ۲.۵ درصد کم‌تر از سه‌ماهه سوم سال گذشته است.

بیش‌تر سودها در غول‌های فناوری، بانکی و انرژی متمرکز شده‌اند. بقیه‌ی بخش شرکتی آمریکا سود چندانی نمی‌سازد.

بیش‌تر سودها در غول‌های فناوری، بانکی و انرژی متمرکز شده‌اند. بقیه‌ی بخش شرکتی آمریکا سود چندانی نمی‌سازد.

اما اگر بهره‌وری نیروی کار به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد چه؟ این امر هزینه‌های نیروی کار به ازای هر واحد تولیدی را برای شرکت‌های آمریکایی کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد افزایش قیمت واردات را جذب کرده و هم‌چنان رشد معقول سود را حفظ کنند. بهره‌وری نیروی کار آمریکا در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه‌شده ۹/۴ درصد افزایش یافت؛ قوی‌ترین آهنگ در دو سال گذشته. در نتیجه، هزینه‌های نیروی کار به ازای هر واحد در سه‌ماهه‌ی سوم ۹/۱ درصد کاهش یافت، پس از کاهش در سه‌ماهه‌ی دوم؛ نخستین کاهش‌های پیاپی از سال ۲۰۱۹. پس آیا جهش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی آغاز شده و قرار است اقتصاد آمریکا و ترامپ را تا سال ۲۰۲۶ نجات دهد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها بتوانند بدون نیاز به افزودن نیروی کار جدید رشد کنند؟

بار دیگر، این رقم فصلی تیترشده گم‌راه‌کننده است. بهره‌وری فقط ۳/۲ درصد به‌صورت سال‌به‌سال کم‌تر از نصف نرخ سالانه‌شده تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ افزایش یافته است. با این حال، این سرعت رشد بهره‌وری بسیار بهتر از آن چیزی است که آمریکا تا کنون تجربه کرده است. رشد بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت کار بسیار نوسانی است. میانگین نرخ سالانه رشد بهره‌وری در دهه‌ی ۲۰۰۰ برابر ۷/۲ درصد، اما در «رکود طولانی» دهه‌ی ۲۰۱۰ فقط ۳/۱ درصد در سال بود. این نرخ در دهه‌ی ۲۰۲۰ تاکنون به ۱/۲ درصد در سال بازیابی شده، اما هنوز کم‌تر از میانگین دهه‌ی ۲۰۰۰ است.

رشد واقعی GDP به دو عامل بستگی دارد: رشد تعداد شاغلان و رشد بارآوری کار آن‌ها. در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال آمریکا با معکوس شدن مهاجرت خالص و عدم ایجاد شغل جدید، عملاً به توقف رسید. در واقع، اگر هوش مصنوعی اثری داشته باشد، ممکن است اشتغال در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. بنابراین حتی اگر رشد بارآوری سالانه نیروی کار (به‌دلیل حذف مشاغل) به مثلاً ۵/۲ تا ۰/۳ درصد برسد، اقتصاد آمریکا به‌سختی در حال رونق خواهد بود. افزون بر این، همه‌ی دستاوردهای درآمدی توسط ۱۰ درصد بالای جامعه بلعیده خواهد شد.

و ضربه‌های بیش‌تری در راه است برای اکثریت خانوارهای آمریکایی. لایحه‌ی مالی موسوم به «بزرگ و زیبا»ی ترامپ اکنون اجرایی شده است. ترامپ از عدم اخذ مالیات بر انعام‌ها و چند اقدام کوچک دیگر صحبت می‌کند، اما ضربه‌های اصلی کاهش مالیات سود شرکت‌ها و کاهش بودجه‌ی مدیکید و کوپن‌های غذایی است. دفتر بودجه‌ی کنگره برآورد می‌کند این لایحه درآمد ۴۰ درصد کم‌درآمدترین آمریکایی‌ها را کاهش می‌دهد، در حالی که ۲۰ درصد بالای جامعه سودهای بزرگی می‌برند.

و در نهایت، اگر حباب هوش مصنوعی هم اواخر امسال بترکد، همه‌ی معادلات به‌هم می‌ریزد.

 

* مقاله‌ی‌ حاضر ترجمه‌ای است از ‌ US economy: beneath the bombast نوشته‌ی Michael Roberts که در اینجا یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها:

[1]. https://prospect.org/2026/01/19/american-workers-labor-bureau-labor-statistics-gdp-redistribution-wealth/

[2]. https://thenextrecession.wordpress.com/2025/12/09/stagflation-and-the-k-shaped-economy/

[3]. https://www.linkedin.com/pulse/risk-higher-us-inflation-2026-peter-orszag-c6z8e

[4]. https://empn.eu/publication/the-overstated-power-of-monetary-policy/

[5]. https://www.dallasfed.org/research/economics/2026/0113

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5nn

 

برای نگارش جلد دوم سرمایه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

علی رها

 

پیش‌گفتار. «من عادت عجیبی دارم که در هر نوشته‌‌ام که یک ماه به آن نگاه نکرده باشم، خطاهایی پیدا می‌کنم که مجبورم به‌کلی در آن تجدید‌نظر کنم.» (مارکس، «مجموعه‌ی آثار»،۴۱:۳۵۶)[1]

می‌دانیم که عمر کوتاه مارکس اجازه نداد تا نتیجه‌ی پژوهش‌های طولانی مدت و گسترده‌ی خود را برای انتشار جلد دوم کتاب سرمایه ویراسته کند. انجام این مهم را فردریش انگلس به عهده گرفت. بنا به گفته‌ی او، مارکس به دخترش النور سفارش کرده بود که اگر عمر او کفاف نداد، انگلس بر مبنای دست‌نوشته‌های به‌جا مانده‌اش، «از آن چیزی در بیاورد». در نهایت، ۲ سال پس از مرگ مارکس، این مجلد با ویراستاری انگلس در سال ۱۸۸۵ به آلمانی منتشر شد.

انگلس در پیش‌گفتار نخستین ویراست این مجلد مضامین دفترهای مارکس و تاریخ نگارش آن‌ها (۱۸۷۸تا۱۸۶۱) را به تفصیل شرح می‌دهد. به‌نظر او، بیماری‌های مزمن و جانفرسای مارکس دلیل اصلی ناتمام ماندن این بود. انگیزه‌ی انگلس ارائه‌ی کار دشوار اثری است که به قول او «نه‌تنها اثری یک‌پارچه و تا حد امکان کامل باشد، بلکه به‌عنوان اثر خودِ نویسنده انتشار یابد و نه ویراستار آن.»[2] انگلس توضیح می‌دهد که در انجام این کار با دشواری‌های بسیاری روبرو بود، چراکه شیوه‌ی بیان دست‌نوشته‌ها آماده‌ی بازنمایی به سبک معمول مارکس نبود. با این حال، انگلس تأکید می‌کند که «من خودم را به این محدود کرده‌ام که تا حد امکان دست‌نوشته‌ها را عیناً بازآفرینی کنم، سبک بیان آن را تنها تا جایی تغییر دهم که خودِ مارکس هم تغییر می‌داد … هرگاه کوچک‌ترین شکی درباره‌ی معنای جمله‌ای داشتم، ترجیح دادم کلمه‌به‌کلمه‌ی آن را نقل کنم. بازنگری‌ها و افزوده‌های من در مجموع، کم‌تر از ده برگ چاپی است و سرشتی صرفاً صوری دارد.» (همانجا) انگلس سپس کلیه‌ی دست‌نوشته‌های مارکس را با ذکر صفحات نام می‌برد، و تاریخ نگارش تک‌تک آن‌ها را نشان می‌دهد. در واقع خودِ انگلس بر این باور است که سفارش مارکس به النور را «به معنای دقیق کلمه انجام دادم.» (همانجا، ص. ۱۱۸)

انگیزه‌ی متن پیش‌رو تأیید یا تکذیب دعاوی انگلس نیست. مناقشه بر سر ویراست انگلس، به‌ویژه پس از انتشار دست‌نوشته‌های مارکس در آثار کامل مارکس و انگلس در مگای ۲، مجلدهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴، در ظرفیت این نوشته نیست.[3] ویراستاران آن مجموعه در مقدمه‌های خود با دقتی بی‌نظیر ویراست انگلس و دست‌نوشته‌های مارکس را باهم مقایسه کرده‌اند و کاستی‌های آن ویراست را مستدل ساخته‌اند.[4] تمرکز اصلی این نوشته‌، فرآیند پر پیچ و خم  نگارش و چشم‌انداز انتشار جلد دوم سرمایه از نقطه‌نظر خودِ مارکس و نیز تلاش برای پاسخ‌گویی به چراییِ ناتمام ماندن آن است.

انگلس در پیشگفتار این اثر به وقفه‌ای در کار نگارش مارکس اشاره می‌کند که سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۷۷ را دربر می‌گیرد. به باور او، عامل اصلی این وقفه، بیماری مارکس بود. تردیدی نیست که بیماری مزمن مارکس عامل بسیار مهمی بود. اما عوامل مهم دیگری از جمله ویراست روسی (۱۸۷۲)، تدارک برای کنگره‌ی جنجالی «سازمان بین‌المللی کارگران» در لاهه (۱۸۷۲)، نگارش «جنگ داخلی در فرانسه» (۱۸۷۱)، مساعی او در کمک به کموناردهای پناه‌جو، ویراست دوم آلمانی جلد نخست‌ (۷۳-۱۸۷۲)، و به‌ویژه کار طاقت‌فرسا روی ویراست فرانسوی (۷۵-۱۸۷۲) از دیگر عوامل بسیار مهمی بودند که کار نگارش را به تعویق انداختند. در واقع تجدید‌نظر در ویراست فرانسوی جلد نخست سرمایه، مشخصاً در مبحث انباشت سرمایه، شامل دستاوردهای نظری نوینی بود که، همانطور که در ادامه‌ی این نوشته مستدل خواهد شد، به‌طور مستقیم با طرح مجلد دوم مرتبط بودند.

به هر حال خودِ انگلس نیز به‌جز بیماری به یک عامل مهم دیگر اشاره می‌کند که مربوط به روشِ کار مارکس است. انگلس با برجسته کردن «وجدان بی‌مانند و انتقادازخودِ مارکس» تأکید می‌کند که مارکس «می‌کوشید تا یافته‌های بزرگ اقتصادی‌اش را پیش از انتشار، به بالاترین درجه‌ی کمال برساند. این انتقادازخود، به‌ندرت به او اجازه می‌داد تا بازنمایی خود را، چه در محتوا و چه در شکل، با افق ذهنی‌اش وفق دهد که پیوسته در نتیجه‌ی مطالعات جدید، گسترش می‌یافت.» (همانجا، ص. ۱۱۵) خودِ مارکس بارها بیان کرده بود که «به محضی که از دست موضوعی که سال‌ها پژوهیده‌ای خلاص می‌شوی، جنبه‌های تازه‌ای از آن مکشوف می‌شود که نیازمند اندیشیدن بیشتر است.» («آثار»، ۴۰:۲۷۰)

پس از این نکات مقدماتی، اکنون می‌توانیم به‌همراه مارکس به تاریخ نگارش جلد دوم سرمایه وارد شویم. اما پیش از شروع ضروری است تا یک خطای عمومیت یافته درباره‌ی مجلدهای کتاب را اصلاح کنیم. مارکس در نامه‌ای به لودویگ کوگلمان در ۱۳ اکتبر ۱۸۶۶ می‌نویسد: «کل اثر به اجزای زیر تقسیم شده است:

کتاب اول، فرآیند تولید سرمایه.

کتاب دوم، فرآیند گردش سرمایه.

کتاب سوم، ساختمان فرآیند به‌مثابه‌ی یک کلیت.

کتاب چهارم، پیرامون تاریخ نظریه.

جلد نخست شامل ۲ کتاب اول است.

به باور من، کتاب سوم، جلد دوم را، و چهارم، جلد سوم را تشکیل می‌دهد.» («آثار»، ۴۲:۳۲۸)

به عبارت دیگر، ۴ کتاب در ۳ مجلد. در نتیجه، در این طرح، جلد نخست شامل کتاب اول و دوم است. در این طرح، «جلد دوم» شامل کتاب سوم و «جلد سوم» شامل کتاب چهارم است. اما مارکس در پیش‌گفتار ویراست جلد نخست سرمایه می‌نویسد: «مجلد دوم این اثر، به فرآیند گردش سرمایه (کتاب دوم) و شکل‌های گوناگون فر‌آیند سرمایه در تمامیت خود (کتاب سوم) می‌پردازد، در حالی که مجلد سوم و آخرین مجلد (کتاب چهارم)، به تاریخ نظریه اختصاص خواهد یافت.»[5] بنابراین، در فاصله‌ی کم‌تر از یک سال، طرح انتشار تغییر می‌کند. در حالی که اتو میسنر ناشر کتاب اصرار دارد که هر دو جلد هم‌زمان منتشر شوند، مارکس با او مخالفت می‌کند. همان‌طور که او در نامه‌ی ۱۹ ژانویه ۱۸۶۷ به انگلس تأکید می‌کند، آماده‌ کردن هر دو جلد برای انتشار «صرف‌نظر از تأخیر، برای تعهد به جلد دوم یک مانع حتی بزرگ‌تر این واقعیت است که پس از انتشار اولی، به خاطر سلامتی‌ام، باید دست نگهدارم.» («آثار»، ۴۲:۳۴۳) به این ترتیب، آنچه ما به عنوان جلد دوم و سوم می‌شناسیم، در واقع کتاب‌های دوم و سوم از یک مجلد، یعنی مجلد دوم هستند.

گاه‌ شمار  پیش‌نویس‌های جلد دوم سرمایه

«پیش خودمان بماند، در واقع من نگارش سرمایه را به ترتیبی شروع کردم (با شروع از قسمت سوم، قسمت تاریخی) که کاملاً برعکسِ ترتیب ارائه‌ی آن به عموم است، فقط با این تفاوت که جلد نخست ــ که آخر به آن پرداختم ــ را بلافاصله آماده‌ی چاپ کردم، در حالی ‌که دو مجلد دیگر در شکل خامی که کلیه‌ی پژوهش‌ها در ابتدا به‌خود می‌گیرند، باقی ماند.» (نامه‌ی مارکس به زیگموند شوت، ۳ نوامبر ۱۸۷۷، («آثار»، ۴۵:۲۷۸))

در مجموع بین سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۸۸۱ ده دست‌نوشته از مارکس به‌جا مانده است که نشان می‌دهد او تا پایان عمر برای تکمیل سرمایه از تلاش دست نکشید. مارکس در ۱۳ دسامبر ۱۸۸۱ به نیکولای دانیلسون می‌نویسد که: «من در وهله‌ای اول باید بهبود پیدا کنم، و دوم، می‌خواهم هرچه زودتر جلد دوم را تمام کنم (حتی اگر در خارج منتشر شود). مضافاً این‌که علاقه‌ دارم آن را آماده کنم تا به همسرم اهدا کنم.»[6] (« آثار»، ۴۶:۱۶۰)  به هر حال، مارکس بین اوت ۱۸۶۱ تا ژوئن ۱۸۶۳ دست‌نوشته‌هایی در ۲۳ دفتر از خود باقی گذاشته است که بالغ بر ۱۵۰۰ صفحه است و همان‌طور که انگلس ابراز می‌کند، ادامه‌ی اثر سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی (۱۸۵۹) است. در واقع این دفاتر شامل نخستین پیش‌نویس  طرح جامع مجلدهای سرمایه هستند.

در حقیقت، عنوانی که مارکس برای این دفترها انتخاب کرده بود نیز «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» است، یعنی فصل سوم از اثری که در برلین در دو فصل کالا و پول منتشر کرده بود. نام این فصل در ابتدا «سرمایه‌ی عام» بود که نهایتاً از یک فصل به کتاب سرمایه اعتلا پیدا ‌کرد. مارکس حتی در جمله‌ی اول پیش‌گفتار ویراست نخست مجلد یکم نیز می‌نویسد: «این اثر که مجلد نخست آن را به خوانندگان ارائه می‌کنم، ادامه‌ی رساله‌ی “در نقد اقتصاد سیاسی” من است.»[7] به هر حال، مارکس ظاهراً دستکم تا اواخر سال ۱۸۶۲ درصدد انتشار همان فصل سوم بود. اما در ۲۸ دسامبر در نامه‌ای به کوگلمان اطلاع می‌دهد که «پاره‌ی دوم بالاخره تمام شده، به‌جز پاکنویس و تمیزکاری آن برای انتشار. این ادامه‌ی پاره‌ی اول است اما به‌طور جداگانه، زیر عنوان سرمایه که «نقد اقتصاد سیاسی» صرفاً زیرعنوان آن است. در واقع به موضوعی که فصل سوم پاره‌ی اول بود، یعنی ‘سرمایه‌ی عام’، مرتبط است.» («آثار»، ۴۱:۴۳۵)

اما بین سال‌های ۶۱ تا ۶۳، کار مارکس هفته‌های متمادی به دلیل بیماری‌های متعدد، ازجمله ورم کبد و دمل‌های عفونی که از اواخر دهه‌ی ۵۰ شروع شده بود، به تعویق می‌افتد. گه‌گاه حتی توان نامه نگاری را هم از دست می‌دهد. جنی وستفالن در نوامبر ۱۸۶۳ به انگلس می نویسد: «متاسفانه خودِ کارل نمی‌تواند بنویسد. طی هفته‌ی گذشته بسیار ناخوش بوده است…می‌توانی تصور کنی که انجام این کار تا چه حد باعث افسردگی اوست. به نظر می‌رسد که این کتاب لعنتی هرگز به پایان نخواهد رسید.» («آثار»، ۴۱:۵۸۴) در ماه مارس همان‌سال بود که مارکس مشغول نگارش «تاریخ تئوری» شده بود –  دست‌نوشته‌های وسیعی که بعدها به «نظریه‌های ارزش اضافی» موسوم شدند. در گرماگرم نگارش «تاریخ تئوری»، مارکس پیش‌نویس طرح‌های تازه‌ای را پیرامون بخش‌های اول، دوم و سوم سرمایه به قلم می‌کشد.[8]

مارکس بلافاصله پس از اتمام دست‌نوشته‌های ۶۳-۱۸۶۱، مشغول نگارش دست‌نوشته‌های ۶۵-۱۸۶۳ یا دومین پیش‌نویس سرمایه، می‌شود. این نوشته‌ها که شامل هر سه مجلد سرمایه است بالغ بر ۱۲۰۰ صفحه است . سال ۶۴، درعین‌حال، سال بیماری‌های متعدد مارکس و تاسیس «سازمان بین‌المللی کارگران» است که مسئولیت نگارش کلیه مبانی نظری و سمت گیری آن، به عهده‌ی مارکس بود. بیشتر مکاتبات مارکس در این سال به «بین‌الملل» و فعالیت‌های او مربوط می‌شوند. مارکس در نامه‌ای به کلینگز در ۴ اکتبر ۱۸۶۴، به او اطلاع می دهد که «من طی سال گذشته مریض بوده‌ام (مبتلا به کفگیرک و دمل). اگر چنین نبود، اثر من درباره‌ی اقتصاد سیاسی، کاپیتال، تاکنون منتشر شده ‌بود. اکنون امیدوارم تا چند ماه دیگر آن را بالاخره کامل کنم، و به بوژوازی چنان ضربه‌ای واردکنم که هرگز نتواند بهبود پیدا کند.» («آثار»، ۴۲:۳) او در نامه‌ی دیگری به انگلس در اول ماه مه ۶۵ از او عذرخواهی می‌کند که مدتی است با او مکاتبه نداشته است. «من بسیار بیش از حد کار می‌کنم، ازسویی تکمیل‌ کردن کتابم، و از سوی دیگر ‘سازمان بین‌المللی’، زمان بسیار زیادی می‌طلبد.» («آثار»، ۴۲:۱۴۹) سپس در نامه‌ی دیگری در ۹ مه به او اطلاع می‌دهد که «امیدوارم تا اول سپتامبر (باوجود بسیاری بازایستادگی‌ها) صیقلی نهایی بدهم. با اینکه هنوز سلامت نیستم، کار به خوبی پیش می‌رود.» («آثار»، ۴۲:۱۵۴)

سپس در ۳۱ ژوئیه به انگلس می‌نویسد: «در ارتباط با اثرم. حقیقت صاف و ساده‌ی کارم را به تو می‌گویم. هنوز برای اتمام قسمت نظری (سه کتاب اول)، باید سه فصل دیگر را بنویسم. کتاب چهارم، که تاریخی-ادبی است، باید نگاشته شود که نسبتا ساده‌ترین بخش است، چراکه کلیه‌ی مسایل در سه کتاب اول حل شده‌اند، به‌طوری که کتاب آخری بیشتر جنبه‌ای تکراری دارد اما به شکلی تاریخی. اما من نمی‌توانم آن را برای انتشار ارسال کنم مگر آن‌که کل اثر در برابر دیدگانم باشد. صرف‌نظر از هر کمبودی، برتری کارهای من در این است که یک کلیت هنری را تشکیل می‌دهند، و چنین کاری فقط موقعی میسر است که تا وقتی کلیت آن پیش رویم نباشد، هرگز چیزی را منتشر نکنم. برای چنین کاری، روش ژاکوب‌گرایم غیرممکن است و به درد کتاب‌هایی می‌خورد که ساختمانی دیالکتیکی نداشته باشند.» («آثار»، ۴۲:۱۷۲)

پس برای نخستین‌بار آنچه مارکس به‌عنوان «کلیت آن» مطرح می‌کند را در برابر خود دارد. متاسفانه از کتاب اول «دست‌نوشته‌های ۶۵-۶۳» به‌غیر از فصل ششم، «نتایج فرآیند مستقیم تولید»، و قطعاتی پراکنده و چندین زیرنویس جداگانه، چیز دیگری به‌جا نمانده است.[9]

شواهد کار جدی مارکس بر روی مجلد دوم، کتاب‌های ۲ و ۳ را تنها می‌توان  پس از اوت ۱۸۶۷ پیدا کرد، یعنی بلافاصله پس از تکمیل کردن جلد نخست. قدرمسلم آن‌که مارکس در سال ۱۸۶۸ چندین متن مربوط به هر دو کتاب نگاشت که تاریخ‌گذاری و  توالی آن‌ها کماکان مورد مناقشه است. در بهار سال ۶۸، مارکس تلاش دیگری برای تهیه‌ی پیش‌نویس کامل کتاب دوم انجام داد، و نیز روی کتاب چهارم که ظاهراً در اواسط سال ۱۸۷۰ نوشتن را قطع می‌کند. ۶ سال بعد، در پاییز سال ۱۸۷۶ کار روی کتاب دوم را از سر می‌گیرد، به‌طوری که بین سال‌های ۱۸۷۶ تا ۱۸۸۱، ۹ دست‌نوشته با حجم‌های متفاوت می‌نویسد که در اواسط آن سال قطع می‌شود.

بدیهی است که هیچ‌یک از نسخه‌های موجود مارکس را راضی نکرده بود. اما چرا؟ اکثر مارکس پژوهان، حتی ویراستاران دست‌نوشته‌های مارکس در مگای ۲، مدعی هستند که مارکس، به‌ویژه در دهه‌ی آخر زندگی‌ِ خود، کار روی کتاب را مرتباً قطع می‌کرد و در عوض به مسائل دیگری ازجمله، کشاورزی، علم کشاورزی شمیایی، مالکیت ارضی در روسیه و نیز ایالات متحده، می‌پرداخت. انگلس نیز در پیش‌گفتار جلد دوم می‌نویسد: «وقفه و مکث بیشتری پس از ۱۸۷۰ رخ می‌دهد که عامل آن، به‌ویژه بیماری است. مارکس این وقفه را طبق معمول با مطالعه پر کرد: کشاورزی، شرایط روستایی آمریکا، و به‌ویژه روسیه، بازار پولی و بانک‌داری، و نیز علوم طبیعی – زمین‌شناسی، و زیست شناسی و به‌ویژه آثار مستقل ریاضی – محتوای بی‌شمار دفاتر مربوط به چکیده‌ی کتاب‌هایی را تشکیل می‌دهد که در این دوره خوانده است.» (همان، ص. ۱۱۷)

برحسب ظاهر برداشتی که این گفتاورد  و نظرات مشابه به‌دست می‌دهند این است که گویا مطالعات مارکس با تکمیل کردن کتاب سرمایه ارتباط مستقیمی ندارند. اما مکاتبات مارکس در این دوره دقیقاً خلاف آن دعاوی را مدلل می‌کنند. پس بررسی شود.

دستاورد‌های دهه‌ی آخر زندگی مارکس

«در ارتباط با فشار میسنر برای جلد دوم. فقط به دلیل بیماری نبود که کارم در سراسر زمستان متوقف شد. من ضروری دیدم به‌سرعت زبان روسی‌ را مطالعه کنم، چراکه برای پرداختن به مسئله‌ی ارضی، مطالعه‌ی منابع اصلی روابط مالکیت ارضی در روسیه اساسی شده است. به‌علاوه، در ارتباط با مسئله‌ی زمین در ایرلند، دولت انگلیس یک سری دفترهای آبی (که به‌زودی کامل می‌شود) درباره‌ی روابط زمین در تمام کشورها منتشر کرده است. سرانجام ــ بین خودمان بماند ــ تمایل من ابتدا ویراست دوم جلد نخست است. چنانچه این ویراست در میانه‌ی کار روی اتمام نهایی جلد دوم انجام شود، فقط آشفتگی ایجاد می‌کند.» (نامه به کوگلمان، ۲۷ ژوئن ۱۸۷۰، « آثار»، ۴۳:۵۲۷)

پژوهش‌های چند دهه‌ی اخیر به‌کلی روایت اغراق‌آمیز «مرگ آرام» دهه‌ی آخر زندگی مارکس را برهم زده‌اند. تکیه‌ی یکجانبه بر بیماری رو به رشد او، سهم مهم نظری مارکس را نه‌فقط کم‌رنگ بلکه مخدوش می‌کند. یکی از دستاوردهای نظری مارکس، بازنگری مبحث انباشت سرمایه است که ماحصل فرآیند بازنویسی و تجدید‌نظر جلد نخست سرمایه برای ویراست فرانسوی بود. در واقع مارکس به این نتیجه رسیده بود که آنچه درباره‌ی فرآیند انباشت سرمایه در اروپا به‌ویژه انگلستان نگاشته‌ است، جهان‌شمول نیست. از این‌رو، سیر تحول تاریخی جوامع، تک‌راستایی نیست. یکی از تبعات مهم این رویکرد جدید، پژوهش عمیق درباره‌ی مالکیت ارضی در سایر جوامع به‌ویژه روسیه و نیز مستعمرات به‌خصوص ایالات متحده بود.

تا آنجا که به «جلد دوم» کتاب سرمایه مربوط می‌شود، این رویکرد مارکس بعضاً به‌معنی تولید یک «متمم» بر چند دهه پژوهش درباره‌ی رانت ارضی و نقد نظریه‌ی دیوید ریکاردو بود. این مبحثی است که مارکس دستکم از زمان نگارش فقر فلسفه (۱۸۴۷) با آن کلنجار می‌رفت. با اینکه او از ابتدا ریکاردو را به‌عنوان نظریه‌پردازی که مناسبات سرمایه‌داری را «ازلی» می‌پندارد نقد کرده بود، با این حال اذعان داشت که «من در کتابم علیه پرودون که در آن هنوز نظریه‌ی رانت ریکاردو را کاملاً قبول داشتم.» (نامه به انگلس، ۲۶ نوامبر ۱۸۶۹، « آثار»، ۴۳:۳۸۳) برای نخستین‌بار در اوایل دهه‌ی ۱۸۵۰، در پژوهش‌های «دفترهای لندن» است که مارکس خود را از ریکاردو تفکیک می‌کند و نظریه‌ی رانت او را نقد می‌کند. نهایتاً در دست‌نوشته‌های ۶۵-۱۸۶۳، در پاره‌ی ششم و نهایی از به‌اصطلاح «جلد سوم» کتاب سرمایه، «تبدیل سود اضافی به رانت تفاضلی»، است که مارکس نظریه‌ی «رانت تفاضلی» خود را ارائه می‌کند.[10] همان‌طور که خود مارکس در ۱۳ فوریه ۱۸۶۶ در نامه‌ای به انگلس ابراز می‌کند: «من واکاوی نظری رانت زمین را ۲ سال پیش تمام کردم. و به‌ویژه از آن تاریخ تاکنون، دستاوردهای بسیاری کسب شده که درضمن کاملاً مؤید نظریه‌ی من است.» («آثار»، ۴۲:۲۲۷)

مارکس در این نامه هم‌چنین تصریح می‌کند که: «تا آنجا که به این کتاب ‘لعنتی’ مربوط می‌شود، موقعیت کنونی آن این است: در پایان دسامبر آماده بود. فصل نهایی، تشریح رانت زمین، در شکل فعلیِ آن به‌حد کافی طولانی شده که به‌خودی‌خود یک کتاب شود. من روزها به موزه می‌روم و شب‌ها می‌نویسم. مجبور بودم شیمی جدید کشاورزی در آلمان را زیرورو کنم، به‌ویژه لایبیگ و شونبین را، که در این مورد از مجموع اقتصاددان‌ها مهم‌تر است؛ همین‌طور از دفعه‌ی آخری که من به این نکته پرداختم تا امروز، مواد بسیار برجسته‌ای که فرانسوی‌ها تولید کرده‌اند.» بنابراین، همان‌طور که پیشتر بیان کرده بود، مارکس به زعم خودش دستکم کار پژوهش درباره‌ی کل اثر را به انجام رسانده بود، و «کلیت آن» در برابر دیدگانش بود. ظاهراً «نکته‌ی مورد سؤال» صرفاً این بود که « آیا دست‌نوشته را پاکنویس کرد و به ناشر فرستاد، یا ابتدا نگارش کل اثر را به پایان رساند؟ من به دلایل متعدد به نفع دومی تصمیم گرفته‌ام.» (نامه به انگلس، ۵ اوت ۱۸۶۵، « آثار»، ۴۲:۱۷۴)[11] یعنی به انتشار هم‌زمان کل اثر!

اما همان‌طور که می‌دانیم، مارکس کماکان مسیری طولانی در پیش دارد. تا آنجا که به مسئله‌ی رانت زمین مربوط می شود، تمام آن صدها صفحه‌ای که درباره‌ی «رانت تفاضلی» و «رانت ارضی مطلق» به قلم کشیده بود، گویا صرفاً مختص مناسبات پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری در اروپای غربی، به‌ویژه انگلستان بود که اکنون نیازمند گسترش به سایر نقاط جهان است. ازاین‌رو، ۵ ماه پیش از انتشار جلد نخست، در ۷ مه ۱۸۶۷ به انگلس می‌نویسد: «میسنر جلد دوم را حداکثر تا پایان پاییز مطالبه می‌کند. بنابراین، هرچه زودتر باید مشغول کار شوم، چون از زمان نگارش دست‌نویس تا امروز اطلاعات جدیدی به‌ویژه در ارتباط با فصل‌های اعتبار و مالکیت ارضی عرضه شده است. جلد سوم باید طی زمستان کامل شود، به‌طوری که تا بهار آینده از دست کل اثر خلاص شوم.» («آثار»، ۴۲:۳۷۱)

در اواسط دهه‌ی ۱۸۷۰ هنگامی‌ که وضع بیماری مارکس بسیار وخیم شده بود، او برخلاف تصور رایج صرفاً مشغول مطالعات پراکنده و متفرقه نبود. کاملاً برعکس. همان‌طور که در ۱۲ دسامبر ۱۸۷۲ به دانیلسون اطلاع داده بود «من در جلد دوم سرمایه در قسمت مالکیت ارضی، به‌طور مشروح به شکل روسی آن می‌پردازم.» (آثار»، ۴۴:۴۵۵) بنابراین، برای برداشتی همه‌جانبه نسبت به فعالیت‌های نظری مارکس در این دوره، واکاوی دفترهایی که به‌طور مستقیم به کتاب می‌پردازند کافی نیست، بلکه آثاری که مارکس پژوهیده بود نیز باید بررسی شوند. همان‌طور که خودِ مارکس ابراز می‌کند: «هنگامی که من توان نوشتن نداشتم، روی موضوعات بسیار مهم جدیدی برای جلد دوم کار کردم. اما پیش از اتمام ویراست فرانسوی و بهبودی کامل، نمی‌توانم نگارش نهایی آن را شروع کنم.» (نامه به کوگلمان، ۱۸ مه ۱۸۷۴، « آثار»، ۴۵:۱۷)

علاوه بر مطالعه‌ی شکل اشتراکی مالکیت در روسیه، مارکس هم‌چنین به مالکیت زمین در ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه در مناطق شمالی، توجه داشت؛ یعنی گذشته از صنعت پنبه و برده‌داری در جنوب، روشی که کشاورزان مستقل و مهاجر در «جامعه‌ی بورژوایی بسیار نارس» شمال آمریکا از زمین‌‌های خود بهره‌برداری می‌کردند و نیز فرآیند تاریخیِ اسکان یافتن آن‌ها. برای همین است که مارکس هنری کری، تنها اقتصاددان به‌اصطلاح معتبر آمریکا، و نظرات او را به‌شدت نقد می‌کند؛ کسی که به قول او لیاقت نقد ریکاردو را ندارد چون برای نقد ابتدا باید نظرات او را درک می‌کرد.[12] مارکس به مسئله انتقال اراضی غیر خصوصی، که در اختیار دولت فدرال آمریکا بود، به مالکان و شرکت‌های خصوصی، توجه ویژه داشت. از این‌رو در ۲۱ ژانویه ۱۸۷۱ به جولیان هارنی می‌نویسد: «من برای جلد دوم کتابم نقد اقتصاد سیاسی‌، به اسناد انتقال زمین‌های عمومی در ایالات متحده از ابتدای جنگ داخلی نیاز دارم.» («آثار»، ۴۴:۱۰۰)[13]

سپس در نامه‌ی دیگری به فردریش زورگه می‌نویسد: «آیا برایت مقدور است کتاب کاتالوگ‌های آمریکا از سال ۱۸۷۳ تا کنون را از نیویورک به من ارسال کنی (نیازی به گفتن نیست که با هزینه‌ی من)؟ نکته‌ی مهم این‌که (برای جلد دوم سرمایه) به شخصه ببینم در ارتباط با کشاورزی آمریکا و روابط مالکیت زمین، و همین‌طور اعتبار (هراس، پول، و غیره، و هر چیز که با آن‌ها مرتبط باشد) چه چیزهایی منتشر شده که امکان مصرف داشته باشد.» (۱۵ نوامبر ۱۸۷۵، « آثار»، ۴۵:۱۱۴) نهایتاً در ۱۰ آوریل ۱۸۷۹ به دانیلسون می‌نویسد: «من ناچارم (بسیار محرمانه) به شما بگویم که از آلمان به من خبر رسیده که تا وقتی رژیم فعلی به همان شدت کنونی پابرجا باشد، جلد دوم من نمی‌تواند منتشر شود. با توجه به وضع موجود، از این خبر تعجب نکردم، و باید اعتراف کنم که به دلایل زیر ابداً باعث ناراحتی من نشد: یکم، من پیش از آنکه بحران صنعتی کنونی انگلستان به اوج نرسد، تحت هیچ شرایطی جلد دوم را منتشر نمی‌کردم. اینبار پدیده‌ها منحصر به‌فرد هستند و از جوانب بسیاری با گذشته تفاوت دارند، و صرف‌نظر از سایر شرایط متغیر، می‌توان به سادگی این را توضیح داد، چراکه بحران‌های پیشین انگلستان هرگز پیش از بحران‌های ایالات متحده، آمریکای جنوبی، آلمان، اتریش و غیره که هم‌اکنون ۵ سال طول کشیده است، رخ نداده بودند. بنابراین، ضروری است که پیش ‘مصرف مولد’ آن‌ها، مقصودم ‘ازلحاظ نظری‘ است، مسیر کنونی امور را تا مرحله‌ی بلوغ آن‌ها مشاهده کرد.» («آثار»، ۴۵:۳۵۳)

 کلام آخر: به‌جای نتیجه‌گیری

«مارکس از سفر برگشته و ظاهراً با سلامتی کامل، و بی‌تردید کار روی جلد دوم سرمایه به ‌سرعت پیش خواهد رفت.»[14] (انگلس، نامه به فیلیپ بکر، ۸ اکتبر ۱۸۷۹ («آثار»، ۴۵:۴۱۵))

با توجه به مراتب بالا، به سهولت می‌توان فهمید که مارکس تا آخر عمر نه‌فقط با مجلد دوم سرمایه‌ بلکه با مجلد نخست نیز کلنجار می‌رفت و چنانچه زنده می‌ماند در ویراست سوم آلمانی تجدید نظر می‌کرد. همان‌طور که انگلس در پیش‌گفتار ویراست سوم آلمانی توضیح می‌دهد: «هدف مارکس، بازنویسی بخش زیادی از متن مجلد اول، تدوین دقیق‌تر بسیاری از موضوعات نظری، گنجاندن موضوعات جدید و به‌هنگام کردن مطالب تاریخی و آماری بود. اما وضعیت بیماری او و نیاز مبرم به ویرایش مجلد دوم، سبب انصراف او از این طرح شد. تنها ضروری‌ترین تغییرات باید به عمل می‌آمد، و فقط افزوده‌هایی وارد می‌شدند که در ویراست فرانسه گنجانده شده بودند.»[15]

تردیدی نیست که «انصراف او از این طرح»، دستکم از نظر خودِ مارکس «موقتی» بود چراکه امیدوار بود دیر یا زود سلامتی خود را بازیابد. ازاین‌رو، به‌خاطر کمبود وقت و اصرار ناشر، انتظار داشت که میسنر فعلاً بدون هیچ تغییری، به‌طور موقت ابتدا ۱۰۰۰ نسخه‌ از همان ویراست دوم را بازنشر کند. فقط  ۲ ماه پیش از مرگ، در واپسین نامه‌ای که از او به انگلس به جا مانده است، تأکید می‌کند که: «اما باور دارم که با بردباری و انضباط سخت‌گیرانه‌ی شخصی، به‌زودی مجدداً به مسیر باز خواهم گشت.» (۱۰ ژانویه ۱۸۸۳، « آثار»، ۴۶:۴۲۵) به هر حال آنچه حائز اهمیت است، دستاورد نظری مارکس در بخش انباشت سرمایه در ویراست فرانسوی بود. از آن پس این افق جدید نه‌فقط نظریه‌ی انقلاب مارکس، که در این نوشته مورد بحث نیست، را تحت تأثیر قرار داد، بلکه همان‌طور که پیشتر استدلال شد، برای مجلد دوم پژوهشی گسترده‌تر و عمیق‌تر نسبت به صورت‌بندی‌‌های متفاوت مالکیت بر زمین و از آنجا تولید کشاورزی در روسیه و مستعمرات (هند، الجزایر، و نظایر آن‌ها) را ضروری ساخت.

این‌که مارکس از نتایج پژوهش‌های ناتمام خود چگونه در مجلدهای بعدی بازنمایی می‌کرد، برای هیچ‌کس مشخص نیست. با این حال با شناختی که از سبک کار او به‌ویژه در مجلد نخست داریم، شاید بتوان به‌همراه با مارکس ادعا کرد که «صرف‌نظر از هر کمبودی، مزیت نوشته‌های من در این است که یک کل هنری را تشکیل می‌دهند» و باز شاید بتوان به‌همراه خودِ مارکس تصریح کرد که: «رفیق عزیزم، تو درک خواهی کرد که در اثری مانند من، قطعاً کاستی‌هایی در جزییات وجود خواهد داشت. اما ترکیب، ساختمان، یک پیروزی در دانشوری آلمانی است، که یک آلمانی می‌تواند به آن اعتراف کند، چراکه به هیچ‌وجه دستاورد خودِ او نیست، بلکه برعکس، متعلق به یک ملت است. مسئله‌ای که حتی بیش‌تر باعث خوشحالی است، چراکه در غیراین‌صورت، ابله‌ترین ملت زیر خورشید است!» (نامه به انگلس، ۲۰ فوریه ۱۸۶۶، «آثار»، ۴۲:۲۳۲)

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ کلیه‌ی ارجاعات به «مجموعه‌ی آثار» مارکس و انگلس، از اینجا به بعد «آثار»، به زبان انگلیسی است که در این لینک دسترسی است.

[2]. سرمایه، مجلد دوم، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، ۱۳۹۷، ص. ۱۱۵.

[3]. https/iisg.nl/imes/documents/mega_ii_11

https/iisg.nl/imes/documents/mega_ii_14

[4]. ر. ک. به مجلد دوم سرمایه، ۱۳۹۳، مقدمه‌ی ویراستاران بر مجلدهای ۱۲ و ۱۳ آثار کامل مارکس و انگلس، صص. ۴۵ تا ۱۱۴.

[5].  ر. ک. به کتاب سرمایه، جلد نخست، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، ۱۳۹۳، ص. ۳۲.

[6]. ‌ ضروری بود که مجلد فارسیِ نامبرده و نیز متن انگلیسیِ دیوید فرنباخ، ۱۹۸۱، درست مانند ویراست جلد نخست که مارکس به ویلهلم وُلف اهدا کرده بود، در همان نخستین صفحه مشخص می‌کردند که مارکس این مجلد دوم سرمایه را به جنی وستفالن اهدا کرده است. فردریش انگلس نیز در سطر پایانی همان  پیشگفتار مجلد دوم تصریح می‌کند «چنان‌که مارکس اغلب به من گفته بود، قرار بود مجلد دوم و سوم سرمایه به همسرش تقدیم شود.» (همان، ص. ۱۳۱)

[7]. سرمایه، مرتضوی، ۱۳۹۳، ص. ۲۹.

[8]. کلیه‌ی این طرح‌ها در «مجموعه‌ی آثار» مارکس و انگلس به انگلیسی در مجلدهای ۳۰، ۳۱، ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴ قابل دسترسی هستند.

[9]. مجموعه‌ی دست‌نوشته‌های ۱۸۶۵ـ۱۸۶۳ به زبان اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در مگای ۲، در سال ۱۹۸۸ منتشر شدند و در این لینک قابل دسترسی هستند.

 هم‌چنین ر. ک. به نتایج فرایند مستقیم تولید، ترجمه‌ی علی‌رضا جواهریان، نشر چرخ، ۱۴۰۲.

[10]. ر. ک. به سرمایه، مجلد سوم، ترجمه حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، ۱۳۹۶، صص. ۸۲۴-۶۴۵.

[11]. انگلس در پاسخ به مارکس در ۱۰ فوریه ۱۸۶۶ می‌نویسد: «درضمن ۹۶۰ صفحه معادل ۲ مجلد ضخیم است. آیا نمی‌توانی ترتیبی دهی که دست‌کم ابتدا مجلد نخست منتشر شود و مجلد دوم، چند ماه بعد؟ این هم ناشر و هم عموم را خوشحال می‌کند، و در واقعیت هیچ وقتی تلف نخواهد شد.» («مجموعه‌ی آثار»، ۴۲:۲۲۳)

[12]. در ارتباط با نقد چارلز هنری کری، ر. ک. به نامه‌ی بسیار مفصل مارکس به انگلس در باره‌ی رشد کشاورزی در ایالات متحده، ۲۶ نوامبر ۱۸۶۹، «مجموعه‌ی آثار»، ۴۳:۳۸۳.

[13]. در واقع  نیت اصلی انتقاد اسناد مالکیت، انتقال زمین‌های وسیعی به شرکت‌های راه‌آهن، واگذاری اراضی به دلالان و پیوند آن‌ها با سرمایه‌ی مالی، و ورشکسته کردن کشاورزان کوچک بود، که شاید بزرگ‌ترین خصوصی سازی در تاریخ باشد.

[14]. مارکس به تجویز دکتر از ۸ تا ۲۱ اوت ۱۸۷۹ به جزیره‌ی جرسی سفر کرد. سپس از آنجا راهی رامزگیت شد و ۱۷ سپتامبر به لندن بازگشت.

[15]. سرمایه، مرتضوی، ۱۳۹۳، ص. ۴۷.

 

نمایه‌ی شخصیت‌ها

Nikolai Franzevich Danielso (Nikolai-on) (1844-1918)

دانیلسون، نیکولای فرانزویچ، نام مستعار نیکولای-‌آن، اقتصاددان روس. مترجم کتاب سرمایه.

Adolph Friedrich Sorge (1828-1906)

زورگه، آدولف فردریش، از فعالین انقلاب ۱۸۴۸، که در ۱۸۵۲ به آمریکا مهاجرت کرد. عضو رهبری «بین‌الملل» بین سال‌های ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۴.

Zigmund Schott (1818-1895)

شوت، زیگموند، نویسنده و سیاست‌مدار آلمانی.

Charles Henry Carey (1793-1879)

کری، چارلز هنری، اقتصاددان آمریکایی، مبلغ سازش طبقاتی.

Karl Klings (1825-1874)

کلینگز، کارل، کارگر فلزکار آلمانی، عضو «اتحادیه‌ی کمونیستی»، و «سازمان عمومی کارگران آلمان» که سپس به آمریکا مهاجرت کرد و عضو فعال «سازمان بین‌المللی کارگران» در شیکاگو بود. تاریخ تولد او دقیقاً مشخص نیست، اما قطعاً پس از سال ۱۸۲۵ ذکر شده است.

Ludwig Kugelmann (1830-1902)

کوگلمان، لودویگ، پزشک آلمانی، عضو «سازمان بین‌المللی کارگران»، دوست صمیمی مارکس. مروج کتاب سرمایه. این نخستین نامه‌ از نامه‌نگاری‌های پرشمار مارکس به کوگلمان است که تا اواسط دهه‌ی ۱۸۷۰ ادامه می‌یابد.

Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1863)

گرایم، ژاکوب لودویگ کارل، نویسنده‌ی گرامر و تاریخ زبان آلمانی که طی ۱۰ سال واژه‌نامه‌ی آلمان را در سال‌های ۱۸۳۲ تا ۱۸۵۴ در قطعاتی جداگانه و مستقل منتشر کرد.

Georg Julian Harney (1817-1897)

هارنی، جورج یولیوس، رهبر جناح چپ چارتیست‌ها، سردبیر «نورترن استار»

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5mr

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

گوئیدو لیگوری

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

۱. گسترش مفهوم دولت

«دولت» و «جامعه‌ی مدنی» اصطلاحات و مقولاتی‌اند که در دفترهای زندان بارها در کنار یک‌دیگر ظاهر می‌شوند، هرچند مستقل و متمایز از یک‌دیگرند. در این‌جا هر دو را در پیوند با یک‌دیگر بررسی می‌کنیم و نقطه آغاز ما مقوله‌ی «دولتِ یکپارچه» یا «دولتِ گسترش‌یافته» به‌عنوان معیارِ بنیادیِ تفسیر است. گرامشی برداشتی دیالکتیکی از واقعیت اجتماعی ـ تاریخی داشت که در چارچوب آنْ به دولت و جامعه‌ی مدنی در رابطه‌ای از «وحدت ـ تمایز» می‌اندیشید؛ ازاین‌رو بحث از یکی بدون دیگری ما را از امکانِ فهم درست دفترها محروم می‌کند. بهترین تعبیر برای بیان این رابطه‌ی وحدت ـ تمایز «دولتِ گسترش‌یافته» است؛ اصطلاحی که گرچه مستقیماً از گرامشی نیامده (او بیش‌تر از «دولتِ یکپارچه» سخن می‌گفت)، اما می‌توان آن را از نوشته‌هایش استنباط کرد[۱]؛ این تعبیر را نخستین‌بار کریستین بوسی ـ گلوکسمان در ۱۹۷۵ به کار برد که «گسترشِ مفهومِ دولت» را بزرگ‌ترین دستاورد نظری ـ سیاسی گرامشی می‌دانست.[۲]

استفاده از مقوله‌ی «دولتِ گسترش‌یافته» چه معنایی دارد؟ این مقوله دو چیز را نشان می‌دهد: از یک‌سو پیوند دیالکتیکی (وحدت ـ تمایز) میان دولت و جامعه‌ی مدنی را درمی‌یابد، بی‌آن‌که هیچ‌یک از این دو اصطلاح را «پاک کند»؛ از سوی دیگر، در این بافتار نشان می‌دهد که چنین وحدتی تحت هژمونی دولت تحقق می‌یابد. بی‌تردید هیچ‌یک از این دو اصطلاح از نظر مفهومی در دیگری قابل ادغام نیست، اما ــ در واقعیت سده‌ی بیستم، که گرامشی درباره‌ی آن اندیشید و نظریه‌اش بازتاب‌ آن است ــ دولت نقشی پیش‌برنده و محوری داشت. گرامشی، هم‌چون بسیاری دیگر از متفکران سیاسی مارکسیست و غیرمارکسیستْ توانست این واقعیت را دریابد.

مفهوم دولت در دفترها در دو جهت «گسترش» می‌یابد:

الف) فهمِ رابطه‌ی جدید میان سیاست و اقتصاد، رابطه‌ای که گرامشی هنگام بررسی «رسته‌باوری» فاشیستی، تجربه‌ی اتحاد شوروی و وضعیتِ پدیدآمده پس از «سقوط وال‌استریتْ» آن را یکی از ویژگی‌های بارز سده‌ی بیستم می‌دانست؛ همه‌ی این‌ها وجوه مختلفِ یک واقعیت واحد بودند که دست‌کم از زمان جنگ جهانی اول آشکار بود و در تأملات متفکرانی چون والتر راتنائو و اتو نویراث نیز دیده می‌شد. باید یادآور شد که این درونمایه‌ها در مناقشه‌های نظریِ بین‌الملل سوم و نیز در مارکسیسمِ اتریشی اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ حضور داشتند، یعنی زمانی که گرامشی مدتی در مسکو و سپس در وین به سر می‌برد. همان‌طور که گفتیم، این رابطه‌ای تازه میان سیاست و اقتصاد بود؛ اما از نظر گرامشی، همان‌طور که خواهیم دید، این امر تزِ مارکس و مارکسیست‌ها را درباره‌ی نقش تعیین‌کننده‌ی اقتصاد «در آخرین تحلیل» نفی نمی‌کرد.

ب) فهمِ رابطه‌ی جدید میان «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» (به معنای دقیقاً گرامشیاییِ «عرصه‌ی رضایت»)، رابطه‌ای که گرامشی از رهگذر تکامل نظریه‌ی هژمونی خود به آن رسید. به نظر گرامشی این رابطه میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی‌ مدنی حتی از سده‌ی نوزدهم رو به تغییر گذاشته و در سده‌ی بعد تثبیت شده بود. همان‌طور که می‌دانیم، گرامشی این دگرگونی را با استعاره‌ی مکانی «شرق و غرب» بیان کرد. تأملات او ناگزیر تحت تأثیر بررسیِ نمونه‌های «تمامیت‌گرا» نیز بود که بنا به دلایل مختلف تأثیر زیادی بر تفکر او گذاشتند: دولت فاشیستی ایتالیا و دولت شوروی؛ اما نتیجه‌گیری‌های او از چارچوب این دو مدل فراتر می‌رفت.

۲. نخستین «گسترش»: سیاست و اقتصاد

بیایید از نخستین محور آغاز کنیم: رابطه‌ی میان دولت و اقتصاد. پیش از هر چیز باید هرگونه تردیدی را کنار بگذاریم: گرامشی خود را محکم در زمینِ مارکسیسم جای می‌دهد. او سیاست را جایگزین اقتصاد نکرد، بلکه صرفاً پیوند دیالکتیکی و کنش متقابل این دو سطح واقعیت را با قدرت تأکید کرد؛ او به درونِ هسته‌ی خودِ «روبنا» فرومی‌رود، اما بر پایه‌ی درسِ اساسیِ مارکس. اگرچه در نوشته‌های جوانیِ او بعضی ابهام‌ها دیده می‌شود،[۳] اما در دفترها گرامشی بارها با جنتیله و مکتب اندیشه‌ای او درافتاد و نپذیرفت که دولت را موضوعِ تاریخ یا به‌مراتب کمترْ موضوعِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بداند. او در بازنویسی دوم یکی از یادداشت‌های دفتر هفتم درباره‌ی ریکاردو و نظریه‌ی دولت به‌مثابه‌ی «عاملی که مالکیت و بنابراین انحصار ابزار تولید را تضمین می‌کند»[۴]  می‌افزاید: « مسلماً دولت به‌خودی‌خود وضعیت اقتصادی را ایجاد نمی‌کند، بلکه بیانگر وضعیت اقتصادی است؛ با این همه می‌توان از دولت همچون کنش‌گر اقتصادی سخن گفت، دقیقاً از این جهت که دولت مترادف با این وضعیت است.»[۵]

دولت، پس، «بیانگر وضعیت اقتصادی» است. گرامشی پیش‌تر در دفتر اول نوشته بود: «طبقات مولد (بورژوازی سرمایه‌دار و پرولتاریای مدرن) فقط می‌توانند دولت را در قالب شکل انضمامی جهان اقتصادی خاص، همچون یک نظام خاص تولید، درک کنند. تصاحب قدرت و تصریح جهان مولد نوین از هم جدایی‌ناپذیر است.»[۶]

در متنِ «پ» که متن نهایی است، گرامشی به «برداشتی از دولت» بازمی‌گردد که «بنا به کارکرد تولیدیِ طبقات اجتماعی» شکل می‌گیرد؛ به این ترتیب، مضمونِ پیش‌نویس نخست تکرار می‌شود، اما تأکید می‌کند که «با این‌حال قطعیتی وجود ندارد که رابطه‌ی میان هدف و وسیله به‌راحتی قابل تشخیص باشد و شکلِ یک الگوی ساده و بدیهی را در نگاه نخست به خود بگیرد.»[۷] میان «جهانِ اقتصادی» و بازتابِ آن در دولت، مثلاً ممکن است در شرایط نامساعد تاریخی رابطه‌ای کم‌وبیش غیرمستقیم برقرار باشد. بورژوازی در ریزورجیمنتوی ایتالیا، در مقایسه با انقلاب فرانسه، ضعیف‌تر بود و «نیروهای پیش‌رو» در خود «اندک و ناکافی» بودند؛ اگر «انگیزه‌ی پیشرفت» بیشتر «بازتابِ توسعه‌ی بین‌المللی» باشد که «ایدئولوژی‌های جاری خود را به حاشیه‌ها صادر می‌کند»، آنگاه «حامل این ایده‌ها نه طبقه‌‌ی اقتصادی بلکه قشر روشنفکری است، و در این صورتْ برداشت یا تصوری از دولت که تبلیغ به سود آن صورت می‌گیرد، شکل یا جلوه‌اش دگرگون می‌شود: دولت، چیزی مستقل و مطلق، عقلانی در ذات خود، در نظر گرفته می‌شود.»[۸] می‌توان از این سخن نتیجه گرفت که مطلق‌سازیِ مفهوم دولت بازتابِ یک وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی عقب‌مانده است؛ و این نکته‌ی کم‌اهمیتی نیست، زیرا فاصله‌ی گرامشی را با سنت خاصی از ایده‌آلیسم ایتالیایی نشان می‌دهد.

دیالکتیک ویژه‌ی گرامشی هم‌چنین در یادداشت‌هایی آشکار است که او درباره‌ی «اکونومیسم» می‌نویسد، چه در شکل بورژوایی آن (‌تجارت آزاد، لیبرالیسم) و چه در شکل پرولتری آن (سندیکالیسم نظری). او می‌نویسد که دیدگاه تجارت آزاد «ناآگاهانه درباره‌ی تمایز میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی نظرورزی می‌کند و بر آن است که فعالیت اقتصادی به جامعه‌ی مدنی تعلق می‌گیرد و جامعه‌ی سیاسی نباید در انتظام­بخشی آن دخالت ورزد. اما، در واقع، این تمایز صرفاً روش­شناختی است و نه ذاتی؛ در زندگی تاریخی مشخص، جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی موجودیتی واحدند. افزون بر آن، لیبرالیسم بازار آزاد (اقتصادی) را نیز قانون می­بایست از راه دخالت قدرت سیاسی رواج دهد.»[۹]

اهمیت این قطعه در این ادعاست که «این تمایز صرفاً روش‌شناختی است، نه ارگانیک، و در زندگی تاریخیِ مشخص، جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی یک چیز واحدند». تأکید شده است [۱۰] که جامعه‌ی مدنی موردبحث در این‌جا، جامعه‌ی مدنیِ سنت تجارت آزاد است. یعنی گرامشی در این‌جا از «جامعه‌ی مدنی» معنای «جامعه‌ی اقتصادی» را ایفاد می‌کند: بنابراین، تمایزِ غیرارگانیک صرفاً به رابطه‌ی میان اقتصاد و سیاست (جامعه‌ی سیاسی ـ جامعه‌ی اقتصادی) اشاره دارد. البته متن گرامشی می‌تواند امکانِ تفسیرهای متفاوت دیگری نیز ایجاد کند. به‌هرحال، از نظر من باید اهمیتِ تأکیدِ شدیدِ گرامشی بر «غیرارگانیک» بودن تمایز میان سطوح مختلف واقعیت را کمی تعدیل کرد. به‌هر حال، تأکید بر وجود یک پیوندِ ارگانیک میان جامعه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی سیاسی، و نه میان جامعه‌ی مدنی (به‌معنای گرامشیاییِ آن) و جامعه‌ی سیاسی، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ یادداشت‌های فراوان او درباره‌ی رهبری و سلطه، زور و رضایت، و غیره، نشان می‌دهند که پیوند میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی نیز دیالکتیکی است، رابطه‌ای از جنس وحدت ـ تمایز. این یعنی تمایز ارگانیک نیست. من فکر نمی‌کنم به این ترتیب خصیصه‌ی نظریه‌ی هژمونیِ گرامشی که پیرامون رضایت می‌چرخد (دغدغه‌ای که شاید در پسِ خوانش‌های تکسیه و کوتینیو باشد) از میان برود؛ بلکه تنها به این معناست که هر تفسیری از این نظریه را که صرفاً به رضایت، صرفاً به «سازوبرگ‌های هژمونی» بپردازد نقض می‌کند. پیچیدگی نقش دولت («یکپارچه») در این واقعیت نهفته است که زور و رضایت را با هم در پیوندی دیالکتیکی، پیوندی از جنس «وحدت ـ تمایز»، نگه می‌دارد؛ و در مجموع، در «غرب»، عنصرِ رضایت غالب است ــ بدیهی است که این به معنای کمتر بودن «زور» نیست، همان‌گونه که نمونه‌های افراطی فاشیسم و نازیسم نشان می‌دهند.

مشکل مشابهی از گفته‌ی گرامشی پیش می‌آید که جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی «یک چیز واحد»اند. در متن پ[۱۱] این فرمول‌بندی با عبارتی حتی قوی‌تر جایگزین شده است: اینکه این دو «همسان» هستند. گرامشی حتی در دفتر ۲۶، بند ۶[۱۲] در بحث درباره‌ی «دولت به‌مثابه‌ی پلیس»، یعنی دولت «به‌معنای محدود»، نوشت: «جامعه‌ی مدنی… نیز”دولت“ است، در حقیقت خودِ دولت است». این هم‌نشینیِ کامل دولت و جامعه‌ی مدنی (با هر معنایی که از جامعه‌ی مدنی اراده شود) را چگونه باید تعبیر کرد؟ من معتقدم که اشتباه خواهد بود اگر از این قطعه یا دیگر قطعات نتیجه بگیریم که یک همسان‌سازیِ کامل ــ در اندیشه‌ی گرامشی ــ میان جامعه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی سیاسی، یا میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی وجود دارد: زبان گرامشی این‌جا زیر فشارِ جدل کوتاه آمده است؛ جدلی که اگر به‌صورت تحت‌اللفظی خوانده شود، با «ریتم» اندیشه‌‌ی او ناسازگار است. رابطه همچنان رابطه‌ای دیالکتیکی باقی می‌ماند، رابطه‌ی وحدت ـ تمایز.[۱۳]

وقوف گرامشی به فقدانِ جدایی «هستی‌شناختی» میان دولت و جامعه‌ی ‌مدنی و میان سیاست و اقتصاد، مبنای او بود برای فهم نقش تازه‌ای که سیاست در سده‌ی بیستم بر عهده گرفته است؛ چه در ارتباط با تولید اقتصادی، یا ــ در نتیجه ــ در ارتباط با ترکیب طبقاتی جامعه. گرامشی به پدیده‌ی آن زمان هنوز جدیدِ وظایفی که بر عهده‌ی دولت گذاشته می‌شد توجه نشان داد؛ وظایفی که دولت را به یک «ریه‌ی» نیرومند مالی در خدمت سرمایه بدل می‌ساخت. در اینجا موضوع بحث ما سال‌های بلافاصله پس از «سقوط بزرگ» وال ‌استریت است. اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌داری عمیقاً متزلزل شده بود، اما مردم «اعتماد خود را از دولت دریغ نمی‌کردند؛ آن‌ها می‌خواستند در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند، اما از طریق دولت».[۱۴] و گرامشی با دوراندیشی نتیجه گرفت که اگر دولت بتواند پس‌اندازها را تضمین کند، دیر یا زود ناچار خواهد شد مستقیماً وارد «سازمان تولید» شود.[۱۵] گرامشی می‌گفت اگر دولت بخواهد از رکودی تازه جلوگیری کند، مجبور است مداخله کند. او با روشن‌بینی دید که اقتصاد سرمایه‌داری چگونه در دهه‌ی ۱۹۳۰ به‌سوی مرحله‌ی «کینزی» خود در حال گذار است؛ و در همان صفحه نوشت: «البته مسئله بر سر آن نیست که سازوبرگ تولید درست همان‌گونه حفظ شود که در لحظه‌ای معین بوده است. لازم است این سازوبرگ متناسب با افزایش جمعیت و نیازهای جمعی توسعه یابد. بزرگ‌ترین خطر برای ابتکار خصوصی در انجام همین توسعه‌های ضروری است و درست همین‌جاست که مداخله‌ی دولت بیشترین میزان خواهد بود.»

گرامشی در متن پ متناظر[۱۶] مشخص می‌کند که دولت ناگزیر می‌شود «برای نجات بنگاه‌های بزرگی که با عدم‌اطمینان روبه‌رو هستند یا در مسیر فروپاشی قرار گرفته‌اند» مداخله کند؛ یعنی همان که می‌گویند: «ملی‌سازیِ زیان‌ها و کسری‌های صنعتی». گرامشی فقط از روایت فاشیستیِ این رابطه‌ی جدید سیاست و اقتصاد، که در واکنش به بحران جهانی ۱۹۲۹ برقرار شد، انتقاد نمی‌کرد. او قاطعانه به «ساختار توانگرسالارانه‌ی» دولت فاشیستی و «پیوندهایش با سرمایه‌ی مالی»، با وجود همه‌ی شعارهای مبتنی بر «همبستگی رسته‌ای» آن، اشاره کرد[۱۷]. گرامشی همچنین «سرمایه‌داری دولتی» را فی‌نفسه نقد می‌کرد و آن را «ابزاری برای استثمار محتاطانه‌ی سرمایه‌دارانه در شرایط جدیدی که سیاست اقتصادیِ لیبرال را ناممکن می‌کرد» می‌دانست.[۱۸] خصلت طبقاتی و هدف نهایی آن (استثمار سرمایه‌دارانه) همچنان ثابت مانده بود. بنابراین، دفترهای زندان در این مجموعه یادداشت‌ها، سیاست‌های نیودیل را تشویق نمی‌کنند، سیاست‌هایی که تنها بعدها، در طول سده‌ی بیستم، اهمیت «پیشروانه» برای آن‌ها قائل شدند؛ یا دست‌کم آن را «مصالحه‌ای» دانستند که در پی مبارزات کارگران و در واکنش به نیازهای طبقات فرودست شکل گرفت، هرچند در چارچوبی غیرانقلابی که از برخی جهات نوعی «انقلاب انفعالی» به‌شمار می‌آمد.[۱۹]

در اینجا، باید تأکید کرد که گرامشی تاثیر عمیق دولت را بر ترکیب طبقاتی جامعه مشاهده می‌کرد؛ مثلاً از طریق سیاست‌ پولی دولت که قدرت لایه‌های انگلی را کاهش یا افزایش می‌داد.[۲۰] اما البته مثال‌های فراوان دیگری هم می‌توان یافت که دولت مستقیماً در «سازمان تولید» مداخله می‌کند. این‌جا ما شاهد تولید جامعه توسط دولت هستیم (دولتی که درآمد را مستقیم یا غیرمستقیم به نسبت‌های فزاینده‌ای از جمعیت اعطا می‌کند؛ و نه لزوماً به لایه‌های انگلی، چنان‌که گرامشی در اوج فاشیسم ایتالیا در دهه‌ی ۱۹۳۰ تصور می‌کرد). این امر مهم‌ترین نوآوری در رابطه‌ی سده‌ی بیستمی میان جامعه و دولت بود؛ حتی اگر همیشه در چارچوب رابطه‌ای دیالکتیکی وحدت ـ تمایز میان دولت و جامعه‌ی مدنی (به همه‌ی معانی آن، اقتصادی و غیره) باقی می‌ماند، همان‌گونه که گرامشی هرچند همواره با تکیه بر مارکس به ما می‌آموزد.

بنابراین، گرامشی هم‌چنان مطمئن بود که «محرک اولیه» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در اقتصاد نهفته است. او هم‌چنین یقین داشت که برای یک مارکسیست دیالکتیکی، تمایز میان زیربنا و روبنا (و میان دولت و جامعه‌ی مدنی، به معنای کلاسیک آن) صرفاً روش‌مندانه است، نه ارگانیک؛ این تمایز به عبارتی دیالکتیکی است. همچنین برای گرامشی این حقیقت به قوت خود باقی بود که در سده‌ی بیستم، دولت، سیاست، در پی نیاز سرمایه به غلبه بر بحرانی که در آن فرورفته بود، رابطه‌ی خود با اقتصاد را بازتعریف کرد. مداخله‌ی دولت در پس‌انداز و تولید، که در جامعه‌ی سوسیالیستی به‌مثابه‌ی بدیلی برای بازار معرفی شده بود، اکنون (یعنی در زمان گرامشی) در جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز وارد شده بود، هرچند با اهدافی کاملاً معکوس.

هم‌چنین اشاره شده که گرامشی (البته به‌ندرت) از یک طرح‌نمای سه‌گانه نیز استفاده می‌کرد؛ یعنی: اقتصاد ــ جامعه‌ی‌ مدنی ــ دولت. برای مثال، در دفتر ۴، بند ۴۹ می‌خوانیم که «ارتباط میان روشنفکران و تولید … با دو سنخ سازمان اجتماعی وساطت می‌شود: الف) به­واسطه‌ی جامعه‌ی مدنی، یعنی با مجموع سازمان‌های خصوصی در جامعه؛ ب) به­واسطه‌ی دولت.»[۲۱] در اینجا، «تولید» آشکارا از هم جامعه‌ی مدنی (به معنای «گرامشیایی» آن) و هم دولت متمایز شده است ــ دولت در اینجا «به معنای محدود» به کار می‌رود، به‌معنایی سنتی و نه «گسترش‌یافته»، و شامل آن ارگان‌هایی نمی‌شود که گرامشی در متنِ مربوطه‌ی «پ» آنها را «آنچه عموماً ”خصوصی“ خوانده می‌شود» تعریف می‌کند.[۲۲] واژه‌ی «عموماً» و گیومه‌هایی که پیرامون صفت «خصوصی» آمده، موضع او را روشن می‌کند: تأکید بر این‌که جامعه‌ی مدنی تنها به‌ظاهر سرشتی «خصوصی» و «جداگانه» دارد. گرامشی در دفتر دهم نیز به همین طرح‌نمای سه‌گانه بازمی‌گردد: «میان ساختار اقتصادی و دولت، با تمامی قوانین و قدرتش… جامعه‌ی مدنی قرار دارد. … دولت ابزاری است برای انطباق جامعه‌ی مدنی با ساختار اقتصادی.»[۲۳]

اما «جامعه‌ی مدنی» در اینجا به چه معناست؟ به نظر نمی‌رسد که جامعه‌ی مدنی به معنای «خاصِ گرامشیایی» آن یعنی مجموعه‌ی دستگاه‌های رضایت باشد. گرامشی در این قطعه با عنوان «یادداشت‌های کوتاه اقتصادی»، به مفهوم «هومو اکونومیکوس» می‌پردازد. پرسش این است که چگونه می‌توان این مفهوم را کنار گذاشت، هنگامی که دیگر با «ساختار اقتصادی»ای که «دگرگونی بنیادین یافته» انطباق ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که گرامشی در اینجا واژه‌ی «جامعه‌ی مدنی» را به معنای «جهان اقتصادی»ای به کار می‌برد که فراتر از «ساختار اقتصادی» به معنای دقیق گسترش یافته است. به علاوه، او در همین یادداشت میان «ساختار اقتصادی» و «رفتار اقتصادی»، یا حتی میان «ساختار اقتصادی» و «فعالیت اقتصادی» نیز تمایز می‌گذارد. در هر حال، نقشی که گرامشی برای دولت قائل است ــ و لازم است بر آن تأکید شود ــ بسیار معنادار است: یعنی انطباق جامعه‌ی مدنی با ساختار اقتصادی.

اکنون به طرح‌نمایی بازمی‌گردیم که در دفتر ۴، بند ۴۹ دیدیم. در اینجا «زیربنا» در برابر جامعه‌ی مدنی و دولت قرار می‌گیرد که بخش‌هایی از «روبنا» را تشکیل می‌دهند. گرامشی، همان‌گونه که در متن مربوطه‌ی «پ» توضیح می‌دهد، در اینجا می‌توانیم «دو ”سطح“ عمده‌ی روبنایی» را بیابیم: «یکی که می‌توان آن را ”جامعه‌ی مدنی“ نامید، یعنی مجموعه‌ی اندامواره‌هایی که عموماً ”خصوصی“ نامیده می‌شوند؛ و دیگری”جامعه‌ی سیاسی“ یا ”دولت“».[۲۴] منصفانه می‌توان گفت که گرامشی بزرگ‌ترین پژوهشگر مارکسیستِ روبناهاست، کسی که اهمیت، پیچیدگی و مفصل‌بندی‌های درونی آن‌ها را بررسی کرد. اما این به معنای چشم‌پوشی از نقش تعیین‌کننده‌ی «زیربنا»، حتی در برداشت دیالکتیکی او از رابطه‌ی زیربنا و روبنا، نبود.

۳. «گسترش» دوم: جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی

حال به دومین جهتی بپردازیم که گرامشی در آن «مفهوم دولت را گسترش داد». او در نامه‌ی ۷ سپتامبر ۱۹۳۱ خود به تانیا تصویری به‌طور نامعمول روشن از کشف نظری‌اش ارائه می‌دهد:

«مطالعه‌ای که درباره‌ی روشنفکران انجام داده‌ام واقعاً گسترده است … این مطالعه برخی از تعیّن‌های مفهوم دولت را نیز دربرمی‌گیرد؛ دولتی که معمولاً به مثابه‌ی جامعه‌ی سیاسی فهمیده می‌شود (دیکتاتوری یا دستگاه قهری برای واداشتن توده‌ی مردم به انطباق با نوعی از تولید و اقتصاد در یک لحظه‌ی معین)، و نه به مثابه‌ی توازن جامعه‌ی سیاسی با جامعه‌ی مدنی (یا هژمونی یک گروه اجتماعی بر کل جامعه‌ی ملی، که از طریق سازمان‌های به‌اصطلاح خصوصی همچون کلیسا، اتحادیه‌های کارگری، مدارس و غیره اعمال می‌شود)، و در واقع روشنفکران به‌ویژه در جامعه‌ی مدنی فعال‌اند.»[۲۵]

مطالعه‌ی تاریخ و نقش روشنفکران، و بدین‌سان روشن کردن نظریه‌اش درباره‌ی هژمونی، گرامشی را به مفهومی تازه از دولت رساند. در این زمینه، توجه گرامشی بیش از همه معطوف به «سازوبرگ‌های هژمونیک» بود (اصطلاحی که البته در دفترها، دست‌کم به صورت جمع، نیامده است). این سازوبرگ‌ها با «سازوبرگ‌های قهری»، که مختص دولت به معنای محدود آن است، ترکیب می‌شوند: یعنی همان دولت سده‌ی نوزدهمی که مارکس به آن پرداخته بود، و همین‌طور لنین، که انقلاب را در کشوری انجام داد که دولتش در بسیاری جهات یک دولت سده‌ی نوزدهمی بود. از همین‌جا اهمیت تعیین‌کننده‌ای ناشی می‌شود که گرامشی برای روشنفکران قائل است، و رابطه‌ای میان روشنفکران و دولت برقرار می‌کند که یادآور لحنی هگلی نیز هست. «جامعه‌ی مدنی» در اینجا به معنای مجموعه‌ی «سازمان‌های به‌اصطلاح خصوصی» است. اینجا همان تعبیری دوباره ظاهر می‌شوند که پیش‌تر در دفتر ۱۲، بند ۱ («اندامواره‌هایی که عموماً ”خصوصی“ نامیده می‌شوند») دیده بودیم، تعبیری که در جاهای دیگری از دفترها نیز یافت می‌شوند. استفاده از گیومه‌ها[۲۶] و قید «عموماً»[۲۷] و همچنین عبارت «به‌اصطلاح» قبل از واژه‌ی «خصوصی» نشانه‌هایی بسیار مهم‌اند. آن‌ها به ما می‌گویند که در نظر گرامشی، این سازوبرگ‌های هژمونیک، که ظاهراً «خصوصی»اند، در واقع بخش تمام‌عیاری از دولت را برمی‌سازند و بنابراین به ما اجازه می‌دهند از «دولت گسترش‌یافته» سخن بگوییم. پیش‌تر متذکر شدم که این اصطلاح صریحاً در نوشته‌های گرامشی نیست ــ او مکرراً از «دولت یکپارچه» سخن می‌گوید[۲۸] ــ اما از «دولت به معنایی ارگانیک و گسترده‌تر» سخن می‌گوید.[۲۹]

نکته‌ی مهم دیگری نیز هست: اگر اندامواره‌های جامعه‌ی مدنی، به معنای گرامشیایی، کاملاً «خصوصی» در نظر گرفته می‌شدند، این راه را برای خوانشی «فرهنگ‌گرا»، «ایده‌آلیستی» یا «لیبرالی» از گرامشی باز می‌کرد؛ خوانشی که بر اهمیت «گفت‌وگو» یا «کنش ارتباطی» به معنای هابرماسی تأکید می‌گذارد، گویی از مناسبات قدرت مستقل شده باشد: قرائتی ساده‌دلانه از دموکراسی و هژمونی.[۳۰] این‌که گرامشی در عوض چنین اندامواره‌هایی را، که مسئول شکل‌دادن به رضایت هستند، بخشی از دولت می‌داند، به ما اجازه می‌دهد بی‌ابهام بگوییم که او در حال ارائه‌ی خوانشی گسترده از ریخت‌شناسی قدرت در جامعه‌ی معاصر است. این به معنای قدرت هژمونیک است ــ باز هم در چارچوبی دیالکتیکی ــ که دو وجهِ آن یعنی زور و رضایت، رهبری و سلطه از هم جدایی‌ناپذیرند. و نیز به معنای قدرت هژمونیکی است که سوژه‌‌اش یک طبقه است؛ طبقه‌ای که اما، همان‌گونه که خواهیم دید، تنها هنگامی «هژمون» واقعی است که «به دولت بدل شود.»

۴. دولت و آگاهی طبقاتی

به نظر می‌رسد دفتر اول، بند ۴۷، با عنوان «هگل و مجامع»، نخستین جایی در دفترها باشد که گرامشی برداشت خود را از دولت، که «اندامواره‌های» جامعه‌ی مدنی را نیز دربر می‌گیرد، به‌طور کامل صورت‌بندی می‌کند:

«آموزه‌ی هگل درباره‌ی احزاب و مجامع به‌مثابه بافتار ”خصوصی دولت“ … حکومتِ متکی بر هم‌رأیی حکومت‌شوندگان، اما هم‌رأیی سازمان‌یافته، و نه نوع مبهم و ژنریکی که در زمان انتخابات اعلام می‌شود: دولت هم‌رأیی دارد و آن را می‌طلبد؛ اما همچنین این هم‌رأیی را از طریق مجامع سیاسی و اتحادیه‌ای، که به‌هرحال اندامواره‌هایی خصوصی‌اند و به ابتکار عمل خصوصی طبقه‌ی حاکم واگذاشته شده‌اند، ”می‌آموزاند.“»[۳۱]

از نظر گرامشی، «جامعه‌ی مدنی» نه «زیربنا»ست ــ به معنای مارکسی آن ــ و نه «نظام نیازها»ی هگلی؛ بلکه مجموعه‌ی مجامع اتحادیه‌ای، سیاسی و فرهنگی است که عموماً «خصوصی» خوانده می‌شوند تا از «حوزه‌ی عمومی» دولت متمایز شوند. مارکسیسم دیالکتیکی گرامشی، چنان‌که دیدیم، هرگونه تمایز تند و «ارگانیک» میان این دو را رد می‌کند. گرامشی، با تکیه بر خوانشی متمایز از هگل ــ خوانشی که نیازمند چندین اصلاح است و گاهی تا حدی به دشواری به متن تحمیل می‌شود ــ از نخستین دفتر به بعد بر این نظر پای می‌فشارد که احزاب و مجامع وجوهی‌اند که رضایت از خلال آنها برساخته و پرورده می‌شود. دولت، سوژه‌ی ابتکار سیاسی ـ فرهنگی است، هرچند می‌دانیم که هم از کانال‌های آشکارا عمومی و هم از کانال‌های ظاهراً خصوصی عمل می‌کند. توان توضیحی این طرح‌واره‌ی تفسیری امروز حتی روشن‌تر است، زیرا رشد رسانه‌های جمعی و وزن سیاسی ـ فرهنگی آن‌ها در سطح گسترده‌ای به رسمیت شناخته شده است: به واقع، در کنار «سازوبرگ‌های هژمونیک» قدیمی مانند مدرسه و مطبوعات، اکنون تلویزیون نیز قرار گرفته است. این عرصه‌ی جدید که برای شکل‌دادن به ‌عقل عمومی اساسی است،[۳۲] الزامات مهمی درباره‌ی ظرایف اصطلاحات «عمومی»، «خصوصی»، «سیاسی» و «اقتصادی» پدید می‌آورد.

اصطلاح «جامعه‌ی مدنی» در دفتر اول، بند ۴۷ ظاهر نمی‌شود، اما مفهوم آن حضور دارد، چنان‌که از قرائت دفتر ۶، بند ۲۴ نیز می‌توان دریافت: [۳۳]

«جامعه‌ی مدنی را آن‌گونه که هگل درک می‌کند و در معنایی که در این یادداشت‌ها استفاده می‌شود (یعنی در معنای هژمونی سیاسی و فرهنگی یک گروه اجتماعی بر کل جامعه؛ همچون محتوای اخلاقی دولت)…»

می‌توانیم اضافه کنیم که گرامشی بارها در دفترها از هگل، به‌عنوان نظریه‌پرداز «دولت اخلاقی»، یاد می‌کند، در برابر «دولت نگهبان شب»؛ یعنی دولت حداقلیِ موردنظر هومبولت. گرامشی می‌گوید که مفهوم «دولت اخلاقی» «خاستگاهی فلسفی (هگلی) دارد و … به فعالیت آموزشی و اخلاقی دولت ارجاع می‌دهد». [۳۴] به این موضوع در ادامه بازخواهیم گشت.

گذشته از یادداشت هگل، در دفتر نخست (و دوم) یادداشت دیگری درباره‌ی این موضوع وجود ندارد که پیش‌تر ذکر نشده باشد. در دفتر سوم است که گرامشی چندین‌بار نقش و کارکرد دولت را برجسته می‌کند. نخست، این دفتر خلاصه‌ای از تاریخ دولت به دست می‌دهد: نه‌فقط تمایز میان دولت باستانی/قرون‌وسطایی و دولت مدرن («دولت مدرن بسیاری از خودمختاری‌های طبقات فرودست را ملغی می‌کند … اما برخی شکل‌های زندگی درونی طبقات فرودست بار دیگر در قالب احزاب، اتحادیه‌ها، مجامع فرهنگی از نو زاده می‌شوند»)[۳۵] بلکه در یادداشتی مهم درباره‌ی «دیکتاتوری مدرن» اشاره می‌شود که «این شکل‌های خودمختاری طبقاتی را نیز ملغی می‌کند و به‌شدت می‌کوشد آنها را در فعالیت دولت ادغام کند: به بیان دیگر، تمرکز کل زندگی ملت در دستان طبقه‌ی حاکم شتاب‌ می‌گیرد و به اوج می‌رسد.»[۳۶]

تغییراتی که در متن پ این یادداشت[۳۷] وارد شده شایسته‌ی توجه‌اند. نه‌تنها «دیکتاتوری مدرن» به «دیکتاتوری‌های معاصر» تبدیل می‌شود، بلکه جمله‌ی پایانی نیز به این صورت تغییر می‌کند: «تمرکز قانونی کل زندگی ملت در دستان گروه حاکمْ ”تمامیت‌گرا“ می‌شود». البته گرامشی اینجا به فاشیسم اشاره دارد (و متن پ ۱۹۳۴ نیز به «فاشیسم‌ها»). اما می‌توان پرسید که آیا در این اشاره نمی‌توان نقش ناپیدا اما محسوسِ ارجاع به اتحاد شوروی را هم دید؟ به یاد داشته باشیم که گرامشی ظاهراً «تمامیت‌گرا» بودن را از نظر سیاسی عموماً مثبت ــ یا دست‌کم نه منفی یا خنثی ــ می‌دید. افزون بر این، «دولت تمامیت‌گرا» که در شکل‌های مختلف در حال پیشروی بود، در زندان موضوع ممتاز تأمل گرامشی درباره‌ی دولت بود.

یادداشت‌های دیگر درباره‌ی دولت در دفتر سوم اهمیت این مفهوم را برجسته می‌کنند: «به‌محض آنکه نوعی جدید از دولت شکل می‌گیرد، [به‌طور مشخص] مسئله‌ی تمدنی جدید را پیش می‌کشد»؛[۳۸] «فهم نادرست از دولت به معنای آگاهی ضعیف از طبقه است»؛[۳۹] «وحدت تاریخی طبقات حاکم در دولت یافت می‌شود، و تاریخ آنها اساساً تاریخ دولت‌ها و گروه‌های دولتی است.»[۴۰] به‌طور دقیق، از نظر گرامشی، به نظر می‌رسد «طبقه‌ای» آماده‌ی تبدیل‌شدن به طبقه‌ی هژمونیک است که ۱) حزب مستقلی داشته باشد و «خودمختاری کامل» خود را از طبقات حاکم اعلام کند؛[۴۱] و ۲) بتواند «خود را در دولت تحکیم بخشد».[۴۲]

هر دو یادداشت دفتر ۳ ، بند ۱۸ (که پیش‌تر نقل شد) و دفتر ۳، بند ۹۰ عنوان مشابه «تاریخ طبقات فرودست» را دارند. یعنی گرامشی می‌کوشد درک کند چرا طبقه‌ای فرودست است و چگونه می‌تواند طبقه‌ی حاکم شود. در این جهت، او مفهوم هژمونی را، که در بحث‌های کمینترن اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ بالقوه حضور داشت، بازتدوین و اصطلاح «جامعه‌ی مدنی» را وارد می‌کند، هرچند این مفهوم هنوز کاملاً به‌صورت مفهومی «گرامشیایی» درنیامده است. در واقع بند ۹۰ در دفتر ۳ چنین ادامه می‌یابد:

«این وحدت می‌بایست مشخص و عینی باشد، از همین ‌روست که این وحدت حاصل روابط میان دولت و «جامعه‌ی مدنی» است. برای طبقات فرودست اتحاد دست نمی‌دهد؛ تاریخ طبقات فرودست با تاریخ «جامعه‌ی مدنی» در هم تنیده است.»[۴۳]

متن پ مربوط به همین یادداشت صریح‌تر است:

«طبقات فرودست بنا به تعریف متحد نیستند و نمی‌توانند متحد شوند تا زمانی که به ”دولت“ بدل شوند: بنابراین، تاریخ آنها با تاریخ جامعه‌ی مدنی در هم‌ تنیده است؛ این کارکرد ”گسیخته“ و ناپیوسته‌ی تاریخ جامعه‌ی مدنی، و از خلال آن، تاریخ دولت‌ها و گروه‌های دولتی است.»[۴۴]

روشن است که گرامشی در اینجا مسیر دستیابی به هژمونی را توصیف می‌کند و طبقات را تنها زمانی آماده‌ی طرح چالش هژمونیک می‌بیند که قادر به بیان و خودبیانگری در قالب حزب و «بدل شدن» به دولت باشند.

برای پایان‌دادن به ملاحظاتم درباره‌ی دفتر سوم، توجه خواننده را به بند ۶۱ همان دفتر جلب می‌کنم که به‌رغم برخی ابهام‌ها، به نظرم آغاز «گسترش‌دادن» مفهوم دولت است:

«هر عنصر اجتماعی همگونْ ”دولت“ به شمار می‌رود یا تا آن‌جا که از برنامه‌ی ‌آن پیروی می‌کند نمودار دولت است، اگر نه، دولت با بوروکراسی دولتی خلط می‌شود. هر شهروند ”کارگزار“ است، به شرط آن‌که در راستای مسیری در زندگی اجتماعی فعال باشد که دولت‌ـحکومت ترسیمش می‌کند، و هر ‌اندازه که بیش‌تر از برنامه‌ی دولت پیروی کند و آن را هوشمندانه به انجام برساند، همان‌ اندازه بیش‌تر ”کارگزار“ است.[۴۵]

گرامشی از «مبارزه‌ی میان نسل‌ها» سخن می‌گوید (عنوان یادداشت) و نسبت به «دولت‌دوستی» (به‌گونه‌ای رمزآلود) هشدار می‌دهد. در اینجا نیز، گرامشی در حال اندیشیدن درباره‌ی تجربه‌های «تمامیت‌گرای» زمان خود است. او به‌ویژه درباره‌ی نظام شوروی سخن می‌گوید، چنان‌که از خواندن بند ۶۹ دفتر ۹ کاملاً آشکار است؛ جایی که او در پاسخ به نقدهای نخبه‌گرایانه‌ی دموکراسی و محتوای «عددگرایانه» آن، به «همه‌ی شکل‌های نظام نمایندگی، حتی غیر پارلمانی و نه مبتنی بر بر اصول دموکراسی انتزاعی» اشاره می‌کند: منظور، دموکراسی شوروی است. گرامشی ادامه می‌دهد: «در این نظام‌های دیگر … فرض بر این است که رضایت به طور دائمی فعال است، تا جایی که رضایت‌دهندگان را می‌توان ”کارگزاران دولت“ و انتخابات را راهی برای استخدام‌ِ داوطلبانه‌ی کارگزاران دولتی از نوع خاصی در نظر گرفت.»[۴۶]

با توجه به همین استدلال، می‌توان این یادداشت‌ها را درباره‌ی «گسترش مفهوم کارگزار دولتی» با آخرین یادداشت دفتر دوم مقایسه کرد (که درواقع بسیار دیرتر، در سال‌های ۱۹۳۴ـ۱۹۳۳ افزوده شد):

«پلیس چیست؟ بی‌گمان فقط یک سازمان فنی خاص نیست که به لحاظ قضایی به رسمیت شناخته می‌شود و این قدرت را دارد که کارکرد عمومی امنیت عمومی را چنان که معمولاً درک می‌شود انجام دهد. این ارگانیسمْ هسته‌ی مرکزی و رسماً مسئول ”پلیس “ است که سازمانی است بسیار بزرگ‌تر که در آن بخش بزرگی از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پیوندهایی که کمابیش دقیق و محدود، دائمی یا موقتی‌اند شراکت دارند. واکاوی این سه رابطه بیش از هر رساله‌ی فلسفی ـ حقوقی کمک می‌کند تا بفهمیم ”دولت“ چیست.»[۴۷]

تأمل درباره‌ی تاریخ طبقات حاکم و طبقات فرودست، و تأمل درباره‌ی دولت معاصر (و حتی و به‌ویژه دولت «تمامیت‌گرا») در آشکارکردن ریخت‌شناسی جدید دولت در سده‌ی بیستم هم‌گرا می‌شوند.

۵. متن‌های تاریخ‌گذارانه

پیش از آن‌که به قرائت خود از دفترهای زندان ادامه دهیم، بگذارید پرانتزی باز کنیم تا به تقطیع زمانی‌ای بپردازیم که گرامشی با آن تلاش کرد بالیدگی ریخت‌شناسی جدید دولت یعنی فرایند «گسترش» آن را تعریف کند. نخستین یادداشتی که مایلم این‌جا یادآوری کنم به شیوه‌ی تازه‌ی او در فهم کارکردهای «پلیس» مربوط می‌شود:

«فن سیاسیِ مدرن از ۱۸۴۸، از زمان گسترش پارلمانتاریسم، نظام انجمن‌های اتحادیه‌ای و حزبی، شکل‌گیری بوروکراسی‌های عظیم دولتی و ”خصوصی“ (سیاسی ـ خصوصی، یعنی احزاب و اتحادیه‌ها) و نیز دگرگونی‌هایی که در سازمان پلیس به معنای گسترده‌ی آن رخ داده است کاملاً تغییر کرده است: یعنی نه فقط دستگاه دولتیِ مخصوصِ سرکوبِ مجرمان، بلکه مجموعه‌ی نیروهای سازمان‌یافته‌ی دولتی و خصوصی که سلطه‌ی [سیاسی و اقتصادیِ] طبقه‌ی حاکم را حفظ می‌کنند، دگرگونی رخ داده. در این معنا، تمام احزاب ”سیاسی“ و دیگر سازمان‌های اقتصادی یا انواع دیگر، باید همچون ارگان‌های پلیس سیاسی با کارکرد ”سرکوبگرانه“ و ”اطلاعاتی“ در نظر گرفته شوند.»[۴۸]

بنابراین «پس از ۱۸۴۸». در یادداشتی دیگر، ۱۸۴۸ دوباره به‌مثابه نقطه‌ای تعیین‌کننده ذکر می‌شود. این یادداشت بند ۵۲ از دفتر ۸ درباره‌ی «انقلاب مداوم» است.[۴۹] این یادداشت را بهتر است در پیش‌نویس دوم و پربارترش بخوانیم:

«مفهوم سیاسیِ موسوم به ”انقلاب مداوم“، که پیش از ۱۸۴۸ به‌عنوان بیان علمیِ تکامل‌یافته‌ی تجربه‌ی ژاکوبنی از ۱۷۸۹ تا ترمیدور پدیدار شد. این فرمول به دوره‌ای تاریخی تعلق دارد که در آن هنوز احزاب بزرگ توده‌ای و اتحادیه‌های بزرگ کارگری وجود نداشتند، و جامعه از بسیاری جهات هنوز، به‌اصطلاح، در حالت سیالی قرار داشت … [با] دستگاه دولتیِ نسبتاً ابتدایی، و خودمختاری بیشترِ جامعه‌ی مدنی از فعالیت دولتی … در دوره‌ی پس از ۱۸۷۰، با گسترش استعماری اروپا، همه‌ی این عناصر تغییر کردند: روابط سازمانیِ داخلی و بین‌المللیِ دولت پیچیده‌تر و عظیم‌تر شد، و فرمولِ چهل‌وهشتیِ ”انقلاب مداوم“ در علم سیاست با فرمول ”هژمونی مدنی“ بسط و تعالی یافت. در فن سیاست همان رخ می‌دهد که در فنون نظامی رخ می‌دهد: جنگِ جنبشی به‌طور فزاینده به جنگِ موضعی تبدیل می‌شود، و می‌توان گفت دولتی در جنگ پیروز خواهد شد که آن را در زمان صلح از حیث فنی به‌دقت آماده کرده باشد. ساختارهای عظیم دموکراسی‌های مدرن، چه به‌مثابه سازمان‌های دولتی و چه به‌مثابه مجموعه‌ی انجمن‌ها در جامعه‌ی مدنی، برای فن سیاست همانند ”سنگرها“ و استحکامات دائمی جبهه در جنگ موضعی‌اند … این مسأله برای دولت‌های مدرن مطرح است، نه برای کشورهای عقب‌مانده یا مستعمرات، که در آن‌ها شکل‌هایی که در جاهای دیگر منسوخ و کهنه شده‌اند همچنان به‌قوت خود باقی‌اند. ارزش ایدئولوژی‌ها نیز باید در رساله‌ای درباره‌ی علم سیاست مورد مطالعه قرار گیرد.»[۵۰]

نقل‌قولی بلند اما پر از نشانه ــ پیش از همه، اشاره‌ی پایانی، که یادآور یادداشت مشهور بند ۱۶ دفتر ۷ درباره‌ی «جنگ موضعی و جنگ مانوری یا جنگ جبهه‌ای» است. به این موضوع بازخواهیم گشت و توضیح خواهیم داد چگونه نگاه او به دگرگونی ریخت‌شناختی دولت بنا به محور تاریخی، با توجه به مقوله‌ی «رشد تمایزیافته» و «تحلیل تمایزیافته‌» مرتبط با آن در باب جامعه‌ها و دولت‌های معاصر اصلاح شد.

هم‌چنین می‌توانیم ببینیم که چگونه دگرگونی دولت بورژوایی، که دیگر پس از ۱۸۴۸ آشکار شده بود، بعد از ۱۸۷۰ به نیرویی مهیب بدل شد. استحکام تدریجی «دموکراسی» به نوع جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی، در سطح «سنگرها» و «خندق‌ها» که میدان نبرد را به‌سرعت متحول می‌کردند، انجامید. چرا دموکراسی (بورژوایی)؟ زیرا گرامشی در دفتر ۸ نوشت:

«طبقه‌ی بورژوا خود را ارگانیسمی در حرکتِ مستمر فرض می‌کند که می‌تواند کل جامعه را جذب کند، آن را با سطح فرهنگی و اقتصادی‌ خود همگون سازد: کل عملکرد دولت دگرگون می‌شود، دولت به ”مربی“ بدل می‌شود و غیره.»[۵۱]

گرامشی سپس می‌کوشد توضیح دهد «وقتی همه چیز دچار وقفه می‌شود، بازگشتی به مفهوم دولت به منزله‌ی نیروی ناب و غیره وجود دارد.» برای ما، اما، مهم است که نشان دهیم مسیر حرکت بورژوازی، که گرامشی باور داشت هگل پیشاپیش عناصر اساسی‌اش را دریافته بود (پیش‌بینی کرده بود)، نوعی جدید از دولت، هرچه پیچیده‌تر و مبتنی بر سازمان‌دهی رضایت، به همراه می‌آورد. گاه به‌نظر می‌رسد گرامشی پیوند دولت ـ هژمونی را به عقب «تاریخ‌گذاری» می‌کند: مثلاً، در بند ۲۲۷ از دفتر ۸ می‌پرسد «آیا اصلاً دولتی بدون هژمونی وجود داشته است؟»[۵۲] و در بند ۸۷ از دفتر ۶ فرمولی از گویچاردینی را به یاد می‌آورد که «دو چیز برای حیات دولت کاملاً ضروری‌اند: اسلحه و دین»؛ و آن را چنین ترجمه می‌کند: «زور و رضایت، اجبار و اقناع، دولت و کلیسا، جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی»، و می‌افزاید که در رنسانس «کلیسا همان جامعه‌ی مدنی بود، سازوبرگ هژمونیکِ گروه حاکم».[۵۳] به علاوه، فرایند شکل‌گیری ـ استحکام بورژوازی قرن‌ها به درازا کشید. با این‌همه، ما توجه خود را بر نوآوری‌های ریخت‌شناختیِ دولت سده‌ی بیستم متمرکز خواهیم کرد، و یادآور می‌شویم که از نظر گرامشی، این سده ــ از منظر تاریخ دولت، یعنی تاریخ هژمونی ــ نه در ۱۹۱۴ (و چه‌بسا نه در ۱۹۱۷)، بلکه در ۱۸۷۰ آغاز می‌شود.

۶. دفتر ۶ : تعریف‌ها

حال دوباره به دفتر‌ها برگردیم و مسیر تکوین تأمل گرامشی درباره‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی را دنبال کنیم. پس از دفتر ۳، برخی از پرمعناترین تعریف‌های «دولت گسترش‌یافته» را در دفتر ۶ می‌یابیم.[۵۴] به یاد داشته باشیم که دفتر ۶ مربوط به سال‌های ۱۹۳۲ـ۱۹۳۰ است، با مطالبی متفرقه که تقریباً به‌طور کامل از متون «ب» تشکیل شده است. برخی از قطعه‌های مربوط به دولت و جامعه‌ی مدنی را مرور کنیم.

دفتر ۶، §10: «بورژوازی پس از انقلاب فرانسه ‌توانست خود را به‌مثابه یک”دولت“ یکپارچه عرضه کند، با تمام نیروهای فکری و اخلاقیِ لازم برای سازمان دادن یک جامعه‌ی کامل و بی‌نقص».[۵۵]

دفتر ۶، §۸۷: همان‌گونه که دیدیم، گرامشی فرمول گویچاردینی را ترجمه می‌کند و یادداشت را با مشاهده‌ای بسیار قابل‌توجه پایان می‌دهد: «این دیدگاهی است که براساس آن ابتکار ژاکوبنی بنیادنهادن کیش ‍”هستی متعالی“ بررسی می‌شود. از این چشم‌انداز، این ابتکار به نظر می‌رسد تلاشی بوده‌ برای خلق همسانی میان دولت و جامعه‌ی مدنی، اتحاد عناصر مقوم دولت به شیوه‌ای ارگانیک و گسترده‌تر (دولت، در معنایی دقیق‌تر، و جامعه‌ی مدنی).»[۵۶]

دفتر ۶، §۸۸: «عناصر معینی که ذیل انگاره‌ِ‌ی عام دولت قرار می‌گیرند، باید به انگاره‌ی جامعه‌ی مدنی برگردانده شوند (به این معنا ممکن است بگوییم که دولت = جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی یعنی هژمونی حراست‌شده با زره قهر).»[۵۷]

دفتر ۶، §۱۳۶: سازمان‌ها و احزاب («در معنایی فراخ و غیرصوری») «سازوبرگ هژمونیک یک گروه اجتماعی را بر بقیه‌ی جمعیت (جامعه‌ی مدنی): پایه‌ای برای دولت در معنای محدود دستگاه دولتی ـ جبریْ برمی‌سازند.»[۵۸]

دفتر ۶، §۱۳۷: «مفهوم دولت … دولت فقط به معنای دستگاه حکومت نیست بلکه دستگاه ”خصوصی“ هژمونی یا جامعه‌ی مدنی نیز هست.»[۵۹]

دفتر ۶، §۱۵۵: «در سیاست، این خطا ناشی از فهم نادرست ماهیت دولت است (به معنای کامل: دیکتاتوری + هژمونی).»[۶۰]

گرامشی در این نقطه از دفتر‌ها به مفهوم «دولت گسترش‌یافته» رسیده است، مفهومی که در نامه‌اش به تانیا در سپتامبر ۱۹۳۱ توصیف می‌کند: جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی، سازوبرگ‌های حکومتی ـ اجباری + سازوبرگ‌های هژمونیک. در اینجا مایلم بر اصطلاح «سازوبرگ هژمونیک» که در بند ۱۳۶ دفتر ۶ ظاهر می‌شود تأکید کنم؛ اصطلاحی که به‌نظر من اهمیت بنیادی دارد، زیرا به مادیّتِ فرایندهای هژمونی اشاره می‌کند: مسئله فقط «جدال ایده‌ها» نیست، بلکه سازوبرگ‌های واقعی و عینی وجود دارند که وظیفه‌شان تولید رضایت است. در همین حال، می‌توانیم ببینیم نگاه گرامشی چقدر از سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت آلتوسری دور است؛ سازوبرگ‌هایی که احتمالاً، هرچند به‌شکلی تحریف‌شده، از دفتر‌ها اقتباس شده‌اند. در نهایت، «دولت یکپارچه» نزد گرامشی سراسر آکنده از مبارزه‌ی طبقاتی است؛ فرایندها هرگز یک‌سویه نیستند، و دولت همچنین میدان تصادم میان طبقات است: گرامشی می‌نویسد: «همواره بین دو هژمونی مبارزه هست».[۶۱] ما در اینجا از هر گونه نظریه‌ی ساختاری ـ کارکردگرا دوریم: هم دولت و هم جامعه‌ی مدنی از درون بشدت درگیر مبارزه‌ی طبقاتی‌اند، دیالکتیک واقعی و گشوده است، و پیامدها از پیش تعیین نشده‌اند. دولت فقط ابزار (طبقه‌ای) نیست، بلکه میدان (مبارزه برای کسب هژمونی) و فرایند (یکپارچه‌سازی طبقات حاکم) نیز هست. می‌توان وجوه «ضدهژمونیک» را به حرکت درآورد؛ «یک طبقه می‌تواند (و باید) حتی پیش از تسخیر قدرت، ”رهبری“ کند. وقتی به قدرت رسید، مسلط می‌شود، اما همچنان به رهبری ادامه می‌دهد».[۶۲] کارکرد رهبری ابتدا آغاز می‌شود، اما استقرار کامل کارکرد هژمونیکِ طبقه‌ی در حال عروج تنها با «دولت‌‌‌سازی خویش» پدیدار می‌شود: دولت به همان اندازه که در خدمت «سلطه»‌ی طبقه عمل می‌کند، به «رهبری» آن نیز کمک می‌کند.

۷. دولت اخلاقی

بررسی گرامشی درباره‌ی دولت/هژمونی و بحران هژمونی بورژوایی که به فاشیسم انجامید – و نیز به گسست اکتبر ۱۹۱۷ ــ با شتاب پیش می‌رود. نقطه‌ی آغاز او همان تمایز معروف «شرق/غرب» است که در دفترچه‌ی ۷، بند ۶ می‌یابیم:

«دولت در شرق همه چیز بود، جامعه‌ی مدنی بسیار ابتدایی و ژلاتینی بود؛ در غرب، رابطه‌ای خاص بین دولت و جامعه‌ی مدنی وجود داشت، و هنگامی که دولت متزلزل شد، بلافاصله ساختار مستحکم جامعه‌ی مدنی آشکار گردید. دولت فقط یک سنگر مقدم بود؛ پشت آن مجموعه‌ای از دژها و مواضع مستحکم قرار داشت.»[۶۳]

از یک سو «این به آن معناست که باید مطالعه‌ای عمیق درباره‌ی آن دسته از اجزای جامعه مدنی انجام داد که با نظام‌های دفاعی در جنگ موضعی مطابقت دارند».[۶۴] از سوی دیگر، او بحران هژمونی را چنین تعریف می‌کند:

«جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی: یک معضل جدید هژمونی مطرح شده است؛ به عبارت دیگر، بنیاد تاریخی دولت جابجا شده است. یک شکل افراطی از جامعه‌ی سیاسی وجود دارد: یا مبارزه با امر جدید و حفظ آنچه در شرف فروپاشی است با تحکیم آن به نحو قهرآمیز، یا، به عنوان جلوه‌ی امر جدید، خردکردن مقاومت‌هایی که هنگام گسترش خود با آن مواجه می‌شود، و غیره.» [۶۵]

به‌نظر می‌رسد انقلاب و واکنش هر یک سرنوشت خود را به دولت به معنای دقیق کلمه می‌سپارند. اما توسل به دیکتاتوری ــ امکانی که طبعاً در ذهن گرامشی بسیار حاضر بوده ــ دامنه‌ی همه‌ی امکانات را تحلیل نمی‌برد. مثلاً ایجاد «افکار عمومی» از موضوعاتی است که گرچه با «تمامیت‌گرایی‌ها» بیگانه نیست، اما به دولت‌های لیبرال‌ـ‌دموکرات نیز کاملاً مرتبط می‌شود. گرامشی می‌نویسد:

«آنچه ”افکار عمومی“ نامیده می‌شود، کاملاً با هژمونی سیاسی مرتبط است؛ به عبارت دیگر، افکار عمومی نقطه تماس میان ”جامعه‌ی مدنی“ و ”جامعه‌ی سیاسی“، میان رضایت و زور است. وقتی دولت بخواهد دست به اقدامی بزند که موردعلاقه نیست، از قبل شروع به ایجاد افکار عمومی می‌کند که لازم است؛ به عبارت دیگر، عناصر خاصی از جامعه مدنی را سازماندهی و متمرکز می‌کند.»[۶۶]

در اینجا نیز مایلم یادآوری کنم که گرامشی تا چه حد از تصوراتی که امروزه کم‌وبیش رایج‌اند، مبنی بر این‌که جامعه‌ی مدنی فضایی است آزاد که در آن کنشگران در گفت‌وگو با هم رشته‌های هم‌زیستی دموکراتیک را برمی‌سازند، فاصله دارد. او هشدار می‌دهد: «مبارزه‌ای برای انحصار ارگان‌های افکار عمومی ــ روزنامه‌ها، حزب‌های سیاسی، مجلس ــ وجود دارد به‌نحوی که فقط یک نیروْ افکار عمومی و در نتیجه اراده‌ی سیاسی ملت را شکل دهد، در حالی که مخالفان را به ذرات گردوغبار و از هم جدا تقلیل می‌دهد.»[۶۷] زیرا «ایده‌ها و عقاید به‌طور خودجوش در مغز هر فرد ”زاده“ نمی‌شوند: آن‌ها مرکز تشعشع و اشاعه دارند».[۶۸]

پس پشت هر «گفت‌وگو» و «کنش ارتباطی» همیشه مبارزه‌ای برای هژمونی نهفته است. از این لحاظ دولت «مربی» است (بنگرید به Q8, §2 و Q8, §62)،[۶۹] و از این حیث «اخلاقی»:

«هر دولتی تا آن‌جا اخلاقی است که یکی از مهم‌ترین کارکردهایش ارتقای توده‌ی عظیم مردم به سطح فرهنگی و اخلاقی معین باشد؛ سطحی (یا نوعی) که مطابق با نیاز نیروهای مولد برای توسعه است ــ و از این‌رو سطحی که با منافع طبقه‌های حاکم مطابقت دارد.»[۷۰]

دولتی که برای ساختن «هم‌نوایی»[۷۱] کار می‌کند، جایی برای خودانگیختگی جامعه‌ی مدنی باقی نمی‌گذارد:

«در واقع، باید دولت را تا آن‌جا که هدفش ایجاد نوع یا سطح جدیدی از تمدن است ”مربی“ تصور کرد. چگونه این اتفاق می‌افتد؟ به‌رغم این واقعیت که دولت اساساً بر فراز نیروهای اقتصادی عمل می‌کند، سازوبرگ‌های تولید اقتصادی را سازمان‌دهی و توسعه می‌دهد و ساختار را نوسازی می‌کند، نمی‌شود نتیجه گرفت که عنصرهای روبنا به حال خود رها می‌شوند تا از طریق نوعی جوانه‌زنی آشکار و پراکنده به طور خودجوش رشد کنند. در این زمینه نیز دولت ”عقلانی‌سازی“ است، ابزار شتاب و تیلوری کردن است؛ دولت براساس برنامه عمل می‌کند، فشار می‌آورد، تشویق می‌کند، تحریک می‌کند و غیره.»[۷۲]

در این تصویر، دولت در سطح روبنا نقشی «تیلوری» ایفا می‌کند: سازمان‌دهی سلسله‌مراتبی و کارکردیِ فعالیت‌های روبنایی ــ مدارس، روزنامه‌ها، کلیساها، احزاب، اتحادیه‌ها، نام‌گذاری مکان‌ها ــ و هیچ چیز به بخت و اقبال وانهاده نمی‌شود. این به آن معنا نیست که فراموش کنیم ــ زیرا در اینجا سخن از «دولتِ یکپارچه»‌ای است که تماماً از مبارزه بر سر هژمونی گذر می‌کند ــ طبقه‌ی فرودستی که برای «دولت‌شدن» می‌جنگد، واکنش نشان می‌دهد و می‌کوشد «خودگردانی» خویش را حفظ کند (که البته چیزی است متفاوت از «خودگردانی جامعه‌ی مدنی» به معنایی که امروز معمولاً فهمیده می‌شود) و بدین‌ترتیب در پی آن است که هژمونی خود را نیز به‌مثابه بدیلی در برابر هژمونی مسلط بنا کند.

۸. دولت‌دوستی

در دفتر ۸ (۱۹۳۲ـ۱۹۳۱: یکی از دوره‌هایی که گرامشی شدیدترین اختلاف‌ها را با اتحاد شوروی داشت)، برخی یادداشت‌ها در شکلی کمابیش پوشیده به جمهوری شوروی اشاره دارند. مهم‌ترین‌شان بند ۱۳۰ دفتر ۸ است با عنوان «مفاهیم دانشنامه‌ای و مباحث فرهنگی. دولت‌دوستی.» گرامشی پس از طرح نکاتی درباره‌ی جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی می‌نویسد: «برخی از گروه‌های اجتماعی بدون داشتن یک دوره‌ی ممتد رشد مستقل فرهنگی و اخلاقی … از عهده‌ی زندگی دولتی خودگردان برمی‌آیند؛ برای چنین گروه‌های اجتماعی‌ای، یک دوره‌ی دولت‌دوستی ضروری و در واقع مناسب است. چنین ”دولت‌دوستی“ای چیزی نیست جز شکل متعارف ”زندگی دولتی“ یا دست‌کم، تشرف به زندگی دولتی خودگردان و ایجاد ”جامعه‌ی مدنی“ که از نظر تاریخی نمی‌تواند قبل از صعود به زندگی دولتی مستقل ایجاد شود.»[۷۳]

از این‌رو، تناقض انقلاب اکتبر در این بود که آن انقلاب در «شرق» پیروز شد؛ جایی که «جامعه‌ی مدنی» نه فقط «بدوی و ژلاتینی» بود (چنان‌که عادت کرده‌ایم از حفظ تکرار کنیم)، بلکه به‌گفته‌ی گرامشی ظاهراً حتی وجود هم نداشت. از دل این وضعیت «دولت‌دوستی» پدید آمد: نوعی نگرش کاملاً بی‌انتقاد و این‌همانی با دولت، به‌منزله‌ی ابزاری برای پر کردن شکافِ عقب‌ماندگی‌ای که از این واقعیت ناشی می‌شد که انقلاب پیشاپیش هیچ «روشنگری»، هیچ برساخت هژمونی‌ را طی نکرده بود. در اینجا به یاد آن بخش‌هایی می‌افتیم که گرامشی در آن‌ها بر دشواری‌هایی تمرکز می‌کند که «طبقه‌ی نوین» در خلقِ روشنفکران ارگانیکِ خود با آن روبه‌روست؛ و از همین وضعیت است که محدودیت‌های مارکسیسمِ شوروی ــ که بوخارین نمودار آن است ــ سر برمی‌آورد. اما هرچند گرامشی سرچشمه‌ی «دولت‌دوستی» را درمی‌یافت، و به‌خوبی در یادداشت دیگری از همین دفتر هشتم تصریح می‌کرد که «عناصر روبنایی ناگزیر اندک‌شمار خواهند بود» هنگامی که جامعه «از فازِ بدویتِ اقتصادی ـ رسته‌ای» می‌گذرد، این امر بدین معنا نبود که چشم بر خطرهای چنین وضعیتی ببندد. برعکس، او بر ضرورتِ پاسخی آگاهانه به این وضعیت تأکید می‌کرد:

«این نوع ”دولت‌دوستی“ را نباید به حال خود رها کرد؛ مهم‌تر از همه، این دولت‌دوستی نباید به تعصب نظری تبدیل شود یا امری ”همیشگی“ تلقی شود. دولت‌دوستی باید نقد شود، دقیقاً برای این‌که تکامل یابد و شکل‌های جدیدی از زندگی دولتی را ایجاد کند که در آن ابتکار فردی و گروهی دارای خصلت ”دولتی“ است، حتی اگر ناشی از ”حکومت کارگزاران“ نباشد»… [۷۵]

گرامشی خطر انحطاط را که در وضعیت شوروی در حال شکل‌گیری بود کاملاً می‌دید. آغاز آن چیزی بود که بعدها «استالینیسم» نام گرفت، جایی که دولت‌دوستی نه‌تنها مهار نشد بلکه به نظامی کامل ارتقا یافت. گرامشی این یادداشت را در سال‌های ۱۹۳۲ـ۱۹۳۱ نوشت. فراموش نکنیم که او در پشت سر خود ماجرای تنش سال ۱۹۲۶ را داشت، همراه با نگرانی‌هایی که در نامه‌های مشهورش به مسکو درباره‌ی کشمکش درونیِ میان رهبران بلشویک‌ها بیان کرده بود. دولت‌دوستی، هرچند از دیدگاه تاریخی ــ یعنی با توجه به شرایطی که انقلاب روسیه در آن روی داد ــ قابل فهم بود، نه بی‌آنکه نظریه‌پردازی شود پذیرفته شد و نه بی‌آنکه هم‌زمان بر پیدایش گرایش‌های مخالفی انگشت گذاشته شود که به‌زودی باید امکانِ رهایی از آن را فراهم کنند. اما چنان‌که می‌دانیم، اتحاد جماهیر شوروی از این برنامه پیروی نکرد.

هم‌چنین گفته‌اند که گرامشی، با تأکید قاطعانه‌ای که بر نقشِ دولت در مدرنیته‌ی سده‌ بیستم می‌نهاد، در معرض آن خطر قرار داشت ــ یا شاید واقعاً گرفتار آن شد ــ که به تلقی‌ای دولت‌دوست و/یا تمامیت‌خواهانه نزدیک شود. برای مثال، برخی سردرگمی‌ها می‌تواند از همان اظهاراتی ناشی شود که یاد کردیم: اینکه «پلیس» را نباید فقط به معنای نیروی سازمان‌یافته‌ی پلیس فهمید، یا اینکه هر شهروند فعالی اگر به برنامه‌ی دولت «پایبند» باشد و آن را «بسط» دهد، یک کارگزارِ دولتی به شمار می‌رود.[۷۷] گرامشی از سلول زندان تُوری پیشِ ‌همه به دو دولت و دو نوع دولت می‌نگریست؛ دو قطب متقابل، که هر دو ــ هرچند به دلایلی متفاوت ــ سخت در ذهن او حضور داشتند: یکی دولت فاشیستی‌ای که او را زندانی کرده بود، و دیگری دولت شوروی که خود را در آرمان آن بازمی‌یافت. اندیشه‌ورزی او طبعاً با ارجاعات مستمر به تجربه‌ی تاریخیِ هر یک از این دو دولت درهم‌تنیده بود، آن‌گونه که او توانسته بود آن را دریابد. علاوه بر این ــ چنان‌که یاد کردیم ــ گرامشی از نخستین کسانی بود که دریافت در دولت‌های لیبرال‌ـ‌دموکراتیک نیز پدیده‌های نو و مهمی در حال ظهور است: پدیده‌هایی از «سازمان‌دهی توده‌ها»، و تنظیم ــ حتی به‌زور ــ شیوه‌های زیستِ آنان، در جست‌وجوی نوعی «هم‌نوایی» تازه و ریشه‌دار، آن‌گونه که توسعه‌ی الگوی نوینِ تولید فوردیستی اقتضا می‌کرد

از این‌رو، حتی با وجود محدودیت‌هایی که دوره‌ی تاریخی خاصی، که در آن زندگی می‌کرد و تأملاتش را شکل می‌داد، بر او تحمیل می‌کرد، گرامشی به‌شدت متوجهِ گرایشِ تمامیت‌خواهانه‌ی دولت‌های سده‌ی بیستم و خطرهای نهفته در آن بود؛ خطرهایی که پیش از هر چیز متوجهِ جنبش کمونیستی بودند.

در سطح نظری، مسئله‌ی دولت‌دوستی ما را به قطعه‌ای برمی‌گرداند که قبلاً به آن ارجاع کردیم: آیا «همسان‌انگاشتن» جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی خطر تمامیت‌خواهی را در بر ندارد؟ اگر ــ چنانکه دیدیم ــ «یکی و همان» باشند؛[۷۸] اگر «در واقعیت مؤثر، جامعه‌ی مدنی و دولت یکی‌ باشند»؛[۷۹] اگر جامعه مدنی «همانا دولت باشد، یا در حقیقت خود دولت باشد»[۸۰] ــ چگونه می‌توان اتهام دولت‌دوستی را رد کرد؟ این‌ها ــ راستش را بخواهیم ــ اظهاراتی بسیار قوی‌اند؛ و همان‌طور که گفتیم، اگر تحت‌اللفظی گرفته شوند، نادرست‌اند. می‌دانیم که گرامشی دفترهای زندان را به‌صورت یادداشت‌هایی نوشت؛ او اغلب به خواننده‌ی (فرضاً در آینده) هشدار می‌داد که باید بعدها دوباره به آن‌ها نگاه کند، آن‌ها را بررسی و شاید تصحیح کند، و اینکه باید «ریتمِ اندیشه‌ی [او] را جست‌وجو کرد، [ریتمی که] مهم‌تر از نقل‌قول‌های منفرد و جداافتاده است».[۸۱] به نظر می‌رسد اینجا دقیقاً یکی از همان موارد است.

منظورم این نیست که برخی از عبارات گرامشی به‌نحوی از بیرونِ روندِ اندیشیدنِ او بر آن تحمیل شده‌اند؛ بلکه می‌خواهم بگویم گرامشی ــ چه به‌خاطر ایجازِ یادداشت‌هایش، و چه به‌سببِ «شدتِ» واکنشش، زیرا در اینجا با نظریه‌های کسانی می‌ستیزید که ایدئولوژیِ «جداییِ ارگانیکِ» دولت و جامعه‌ی مدنی را ترویج می‌کردند ــ گاه با ادعاهایی افراطی واکنش نشان می‌داد. در واقع، به‌ نظر گرامشی این رابطه، رابطه‌ای دیالکتیکی بود: رابطه‌ای از ارجاع و تأثیرگذاری متقابل. چنان‌که همه‌ی نقل‌قول‌هایی که پیش‌تر آوردیم نشان می‌دادند، «دولت به معنای دقیق کلمه» و «جامعه‌ی مدنی» دو لحظه‌ی متمایزند: آن‌ها یکسان نیستند، اما در رابطه‌ای دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند و با هم «دولتِ گسترش‌یافته» را شکل می‌دهند. این نکته در جدل او با اوگو اسپیریتو و ادعاهای (شدیداً «جنتیله‌ای‌)اش که از همسانی فرد و دولت سخن می‌گفت روشن بود. گرامشی این دیدگاه را رد کرد و آن را ناشی از «نبودِ تبیینی روشن از مفهوم دولت، و از نبودِ تمایز درونی میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی، میان دیکتاتوری و هژمونی، و جز آن» دانست.[۸۲]

احتمالاً برخی مضامین جنتیله‌ای ــ برگرفته از جنتیله و مکتب او ــ نیز گرامشی را به ساده‌سازی بیش از حد سوق داده بود. در چندین موضع، گرامشی داوری‌هایی بسیار انتقادی درباره‌ی جنتیله و پیروان او (اوگو اسپیریتو و دیگران) بیان می‌کند؛ کسانی که می‌کوشیدند از جنتیله مبنایی برای یک فرضیه‌ی «رسته‌باورانه» بسازند که در چارچوب فاشیسم عمل می‌کرد و در جدل با لیبرال‌ها و آزاد‌باوران قرار داشت. هرچند گرامشی لفاظی و اقتصاد نالایق‌شان را به سخره می‌گرفت، اما درمی‌یافت که برداشت جنتیله از دولت (همان همه‌ی گاوها در شب سیاه‌اند، زیرا برای جنتیله «همه‌چیز دولت است») دست‌کم راه را برای غلبه بر یک‌سویه‌نگری‌های کروچه ــ که خود گرامشی نیز از آن‌ها تأثیر پذیرفته بود ــ می‌گشود:

«از نظر جنتیله، همه‌ی تاریخْ تاریخِ دولت است؛ اما از نظر کروچه، تاریخْ اخلاقی‌ـ‌سیاسی است ــ یعنی کروچه می‌خواهد میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی تمایزی حفظ کند. [به نظر جنتیله] هژمونی و دیکتاتوری از هم تمیزناپذیرند و زورْ چیزی جز رضایت نیست؛ بنابراین ناممکن است که جامعه‌ی سیاسی را از جامعه‌ی مدنی تفکیک کرد: هرآنچه هست دولت است.»[۸۳]

آشکار است که این دیدگاه‌ها هر دو با نظر گرامشی متفاوت‌اند. بارها دیده‌ایم که در اندیشه‌ی گرامشی هم زور هست و هم رضایت، بی‌آنکه یکی به دیگری فروکاسته شود؛ به علاوه، در هیچ‌کجای آثار گرامشی آن «تمایز» غیر‌دیالکتیکی را نمی‌یابیم که در «دیالکتیکِ تمایزهای» کروچه دیده می‌شود. می‌توان گفت که گرامشی میان کروچه و جنتیله از «راه سوم» دفاع می‌کند: او لحظه‌ی اخلاقی‌ـ‌سیاسیِ کروچه (هژمونی)، یعنی لحظه‌ی جامعه‌ی مدنی را ارزشمند می‌شمارد، اما آن را جزیی از دولت (دولتِ «گسترش‌یافته») می‌سازد. بدین‌سان، هم وحدت و هم تمایز جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی را می‌بینیم.

۹. تعادل‌های ناپایدار

در دفتر ۱۳، بند ۱۷ (۱۹۳۴ـ۱۹۳۲)، گرامشی نوشته بود: «دولت همچون فرایندی پیوسته از شکل‌گیری و فرارویِ تعادل‌های ناپایدار (در سطح حقوقی) میان منافع گروه بنیادین و منافع گروه‌های فرودست تصور می‌شود.»[۸۴]

در دفتر ۱۵ (۱۹۳۳، متن ب) تعریف پیچیده، پویا و گشوده‌ای می‌خوانیم: «دولت مجموعه‌ی کامل فعالیت‌های عملی و نظری است که طبقه‌ی حاکم به‌وسیله‌ی آن نه تنها سلطه‌ی خویش را توجیه و حفظ می‌کند، بلکه موفق می‌شود رضایت فعال کسانی را که بر آنان حکم می‌راند به دست آورد.»[۸۵] اینجا تأکید بیش‌تر بر فرایندهاست تا بر شکل‌ها. اما منظور این نیست که «سازوبرگ‌ها»یی که در جای دیگری از آن سخن گفتیم کم‌تر در اینجا حضور دارند. به‌نظر من، در گرامشی هم سوژه‌ها، هم فرایندها، هم شکل‌ها جایگاه خود را در پیوند متقابل امر سوبژکتیو و ابژکتیو دارند، و همین است که کار او را هم جذاب و هم دشوار می‌کند.

گرامشی حتی به‌طور غیرمستقیم تأملات و تعریف‌هایی را که تا اینجا درباره‌ی دولت دیده‌ایم پس نگرفت؛ بلکه آن‌ها را، از جمله در بسیاری از دفترهای آخرش، به‌صورت پیش‌نویس‌های دوم از نو مطرح کرد. اما او مدلی تفسیری از دولت پیش نهاد که هرچه بیش‌تر پویا و فرایندی بود. «تعادل‌های ناپایدار» تعبیر مناسبی است که حس مبارزه و جایگاه مهم سیاست را بیان می‌کند. دولت همان میدان، ابزار و فرایندی است که این مبارزه ناگزیر در آن رخ می‌دهد، اما بازیگران اصلی چنین مبارزه‌ای آن چیزی هستند که گرامشی آن را «طبقات بنیادی» می‌نامید. به‌نظر گرامشی، «دولت شدنِ» این طبقات لحظه‌ای ناگزیر در مبارزه برای هژمونی است (هم‌چنان‌که داشتن حزبی که «تصوری دقیق از جهان» بدیل را پشتیبانی کند نیز چنین است.) در گرامشی هیچ جایی برای «قهرمان‌سازی از روشنفکران» یا «جامعه‌ی مدنی» وجود ندارد؛ یعنی هیچ جایی برای نگریستن به آن‌ها بیرون از این مختصات بنیادی نیست.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل اول کتاب Gramsci’s Pathways نوشته‌ی Guido Liguori است.

 

یادداشت‌ها

[1]. Q6, §87: Gramsci 1975, p. 763.

[2]. Buci-Glucksmann 1980.

[۳].‌ بنگرید به فصل ۳ دربار‌ه‌ی مواضع گرامشی در باب دولت در سال‌های اوردینه نووو؛ جایی که تأثیرات لنینی در آغاز مکملِ تأثیرات جنتیله بودند و سپس به‌تدریج جای آن‌ها را گرفتند.

[4]. Q7, §42: Gramsci 1975, p. 890.

[5]. Q10ii, §41vi: Gramsci 1975, p. 1310; Gramsci 1995, p. 457.

[6]. Q1, §150: Gramsci 1975, p. 132.

[7]. Q10ii, §61: Gramsci 1971, p. 116; Gramsci 1975, pp. 1359–60.

[8]. Q10ii, §61: Gramsci 1971, pp. 116–17; Gramsci 1975, pp. 1360–1.

[9]. Q4, §38: Gramsci 1975, p. 460.

[10]. Texier 1988a; Coutinho 2012.

[11]. Q13, §18: Gramsci 1975, p. 1590.

[12]. Gramsci 1971, p. 261; Gramsci 1975, p. 2302.

[۱۳].‌ چنان‌که در بخش دوم دفتر ۱۰ ، بند ۷ نیز نشان می‌دهد، گرامشی به‌طور دقیق اوگو اسپیریتو را به‌خاطر ناتوانی در انجام چنین تمایزی مورد انتقاد قرار می‌دهد. ر.ک. بخش ۸ـ۱.

[14]. Q9, §8: Gramsci 1975, pp. 1100–1.

[15]. Q9, §8: Gramsci 1975, p. 1101.

[16]. Q22, §14: Gramsci 1975, p. 2176.

[17]. Q9, §8: Gramsci 1975, p. 1101.

[18]. Q7, §91: Gramsci 1975, p. 920.

اما هم‌چنین به ایرادهای کلی‌تری توجه کنید که در دفتر ۱۴، بند ۵۷ ــ گرامشی 1975، ص 1716 ــ درباره‌ی سیاست «طرح‌های عمرانی» مطرح شده است؛ و نیز در دفتر ۱۵، بند ۱ ــ گرامشی 1975، صص 1749–1750 ــ درباره‌ی پیدایش «انستیتوی اعتباربخشی صنعتیِ ایتالیا»، «انستیتوی بازسازی صنعتی»، و مانند آن‌ها مطرح می‌شود.

[19]. On this important category of the Notebooks, see Voza 2004. On the state-economy nexus, see, too, Cavallaro 1997.

[20]. Q1, §135: Gramsci 1975, p. 125.

[21]. Q4, §49: Gramsci 1975, p. 476.

[22]. Q12, §1: Gramsci 1975, p. 1518; Gramsci 1971, p. 12.

[23]. Q10ii, §15: Gramsci 1975, pp. 1253–4.

[24]. Q12, §1: Gramsci 1975, p. 1518; Gramsci 1971, p. 12.

[25]. Gramsci 1996a, pp. 458–9.

[26]. For example in Q6, §137: Gramsci 1975, p. 801.

[27]. For example in Q8, §130: Gramsci 1975, p. 1020.

[28]. For instance Q6, §10 and Q6, §155: Gramsci 1975, pp. 691 and 810.

[29]. Q6, §87: Gramsci 1975, p. 763; Gramsci 1995, p. 18. My italics.

[30]. On the concept of hegemony, see Chapter 13 and Cospito 2004.

[31]. Gramsci 1971, p. 259 (translation edited); Gramsci 1975, p. 56.

[32]. See Chapter 7.

[33]. Gramsci 1975, p. 703; Gramsci 1995, p. 75.

[34]. Q5, §69: Gramsci 1975, pp. 603–4.

[35]. Q5, §69: Gramsci 1975, p. 303; Gramsci 1996b, p. 25.

[36]. Ibid.

[37]. Q25, §4: Gramsci 1975, p. 2287.

[38]. Q3, §31: Gramsci 1975, p. 309; Gramsci 1996b, p. 31.

متنِ پ غنی‌تر است: «از لحظه‌ای که یک گروه فرودست واقعاً خودمختار و هژمونیک می‌شود و نوعی تازه از دولت را پدید می‌آورد، نیاز به ساختن نظم تازه‌ی فکری و اخلاقی به‌طور عینی زاده می‌شود»(Q11, §70: Gramsci 1975, pp. 1508–9). برای عبارات مشابه بنگرید به:

 Q4, §3 (Gramsci 1975, p. 425) و Q16, §9 (Gramsci 1975, p. 1863).

[39] Q3, §46: Gramsci 1975, p. 326; Gramsci 1996b, p. 47.

[40] Q3, §90: Gramsci 1975, p. 372; Gramsci 1996b, p. 91.

[41]. Q3, §90: Gramsci 1975, p. 373; Gramsci 1996b, p. 91.

[42]. Q3, §90: Gramsci 1975, p. 373; Gramsci 1996b, p. 92.

[43]. Q3, §90: Gramsci 1975, p. 372; Gramsci 1996b, p. 91.

[44]. Q25, §5: Gramsci 1975, p. 2288.

[45]. Gramsci 1975, p. 340; Gramsci 1996b, p. 59. Translation altered.

[46]. Q9, §69: Gramsci 1975, p. 1141.

[47]. Q2, §150: Gramsci 1975, pp. 278–9; Gramsci 1992, p. 150. Translation altered.

[48]. Q9, §133: Gramsci 1975, p. 1195.

نکته‌ی مهم این است که در متن پ واژه‌ی «سرکوبگر» با واژه‌ی «پیشگیرانه» جایگزین شده است.

[49]. Gramsci 1975, pp. 972–3.

[50]. Q13, §7: Gramsci 1975 pp. 1566–7; Gramsci 1971, pp. 242–3. Translation altered.

[51]. Q8, §2: Gramsci 1975, p. 937; Gramsci 1971, p. 260.

[52]. Gramsci 1975, p. 1084.

[53]. Gramsci 1975, p. 763; Gramsci 1995, pp. 17–18.

[۵۴].‌ در این‌جا، من از متن مهم دفتر ۴، بند ۳۸ (گرامشی ۱۹۷۵، ص. ۴۵۸) صرف‌نظر می‌کنم؛ متنی که در پیش‌نویس دوم آن در دفتر ۱۳، بند ۱۷ (گرامشی ۱۹۷۵، ص. ۱۵۸۴) بسیار غنی‌تر شده است و به آن بازخواهیم گشت، همان‌طور که به یادداشت‌هایی که پیش‌تر ذکر کردم نیز بازمی‌گردیم.

[55]. Gramsci 1975, p. 691.

در ادامه‌ی این یادداشت، گرامشی از بحران هژمونی بورژوایی با تعبیر «[فرایند] فروپاشی دولت مدرن» سخن می‌گوید. سپس مقایسه‌ای بسیار جالب میان کرُوچه و جنتیله مطرح می‌کند («برای جنتیله، تمام تاریخْ تاریخِ دولت است؛ اما برای کروچه، تاریخْ اخلاقی‌ـ سیاسی است ــ یعنی کروچه می‌خواهد میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی تمایزی حفظ کند»)؛ مقایسه‌ای که به آن نیز بازخواهیم گشت.

[56]. Gramsci 1975, pp. 762–3.

در این‌جا او از «این‌همانی میان دولت و جامعه‌ی مدنی» سخن می‌گوید؛ جامعه‌ی مدنی‌ای که بی‌تردید باید آن را در معنای گرامشیایی فهمید. بنگرید به بخش ۱.۲ بالا.

[57]. Gramsci 1975, pp. 763–4; Gramsci 1971, p. 263.

[58]. Gramsci 1975, p. 800; Gramsci 1971, pp. 264–5.

[59]. Gramsci 1975, p. 801.

[60]. Gramsci 1975, pp. 810–11; Gramsci 1971, p. 239.

[61]. Q8, §227: Gramsci 1975, p. 1084.

[62]. Q1, §44: Gramsci 1975, p. 41; Gramsci 1992, pp. 136–7.

متن متناظر پ (دفتر ۱۹، بند ۲۴: گرامشی ۱۹۷۵، صص. ۲۰۱۱ـ۲۰۱۰) معنای گفتار گرامشی را تغییر نمی‌دهد؛ با وجود آن‌که عبارت «گروه اجتماعی» جایگزین واژه‌ی «طبقه» شده است. جایگزینی‌ای که گاهی به آن اهمیت نظری نسبت داده شده، اما به نظر من ــ با توجه به خواندن کل متن ــ چنین اهمیتی ندارد.

[63]. Gramsci 1975, p. 866.

[64]. Q7, §10: Gramsci 1975, p. 860.

[65]. Q7, §28: Gramsci 1975, p. 876.

[66]. Q7, §83: Gramsci 1975, p. 914.

[67]. Q7, §83: Gramsci 1975, p. 915.

[68]. Q9, §69: Gramsci 1975, p. 1140.

[69]. Gramsci 1975, pp. 937 and 978.

[70]. Q8, §179: Gramsci 1975, p. 1049; Gramsci 1971, p. 258, translation altered.

[71]. On the category ‘conformism’, see Chapter 6.

[72]. Q8, §62: Gramsci 1975, p. 978.

[73]. Gramsci 1975, p. 1020; Gramsci 1971, p. 268.

[74]. Q8, §185: Gramsci 1975, p. 1053; Gramsci 1971, p. 263.

[75]. Q8, §130: Gramsci 1975, p. 1020; Gramsci 1971, pp. 268–9.

[76]. Q2, §150: Gramsci 1975, p. 279.

[77]. Q3, §61: Gramsci 1975, p. 340.

[78]. Q4, §38: Gramsci 1975, p. 460.

[79]. Q13, §18: Gramsci 1975, p. 1590.

[80]. Q26, §6: Gramsci 1975, p. 2302.

[81]. Q4, §1: Gramsci 1975, p. 419; Gramsci 1996b, p. 138.

[82]. Q10ii, §7: Gramsci 1975, p. 1245.

[83]. Q6, §10: Gramsci 1975, p. 691.

[84]. Gramsci 1975, p. 1578; Gramsci 1971, p. 182.

[85]. Q15, §10: Gramsci 1975, p. 1765; Gramsci 1971, p. 244.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5m4

 

همچنین پیرامون # دولت

درکِ نقد مارکس بر فلسفه‌ی حق هگل

نقد مارکس بر فلسفه حق هگل

مفهوم دولت در فلسفه‌ی‌ مارکس و انگلس

مارکس جوان درباره‌ی دولت

پی‌گفتار بر ویراست جدید آلمانی

هجدهم برومر لویی بناپارت اثر مارکس

صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ نمایندگی

لنین و دیکتاتوری

دیدگاه لنین درباره‌ی دولت

زایشِ «دولت و انقلاب»

مسئله‌ی دموکراسی و دیکتاتوری

آرمان‌شهرباوری لنین

چند پرسش درباره‌ی درک لنین از دیکتاتوری پرولتاریا

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

توماش کونیتس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

«[آهای] “جِیک“، در جهانی زندگی می‌کنیم که واقعی است، زیر سلطه‌ی قهر، زور

و قدرت است … این‌ها قانون‌های این جهان‌اند، از آغازِ زمان تا امروز» ـ استیون میلر[1]

 

اینک، پس از تقریباً یک ساعت، نمایش امپریالیستی مسخره‌ای که دولت ترامپ به‌مناسبت تجاوز موفقیت‌آمیزش به ونزوئلا در روز سوم ماه ژانویه به‌صحنه آورد [2]، سرانجام ازهم پاشید. وراجی ترامپ درباره‌ی نفتی که اینک باید استخراج شود و در این‌باره که وجود هیچ رقیبی در حیاطْ خلوت آمریکا، قابل تحمل نیست، همه‌ی این حرف‌ها می‌توانست کماکان نقطه‌ی اتکایی برای روایت فاشیستی کاخ سفید باشد، مبنی بر این‌که آمریکا می‌بایست با توسل صِرف به قدرت نظامی‌اش، نیم‌کره‌ی غربی «متعلق به‌خود» را بارِ دیگر به بندگانِ به‌یوغْ کشیده‌ شده‌ی خود بدل کند. اما این نمایش هرگونه انسجامی را از دست داد و به نمایشی خردستیزانه، روان‌پریشانه و مالیخولیایی بدل شد، آن‌گاه که از رئیس جمهور آمریکا ــ که اینک مدت‌هاست رفتار و کرداری هجو همانند «دیکتاتور بزرگِ» چارلی چاپلین دارد ــ درباره‌ی دلایل عفو خُوان اورلاندو هرناندز ــ رئیس جمهور سابق هندوراس که به‌دلیل تجارت مواد مخدر به حبسی طولانی‌مدت محکوم شده و در زندان بود ــ سؤال شد. [3]

نمایش دلقک‌وار ترس‌آفرینانِ ترامپ

ترامپ در پاسخ می‌گوید: با هرناندز نامنصفانه رفتار شده بود و به ناحق «تحت پی‌گرد» بود، دقیقاً مانند «مردی به‌نام ترامپ» که از سوی جو بایدن تحت پی‌گردی نابه‌حق قرار داشت. به این ترتیب قاچاق‌چیِ مواد مخدر آمریکای مرکزی و رئیس جمهور آمریکا عملاً هم‌سرنوشت می‌شوند. «من، من، من»؛ و ناگهان، برای چند دقیقه بار دیگر دونالد ترامپ و ناحقیِ بزرگی که به‌هنگام شکست در انتخابات در حق او اعمال شده، موضوع کانونی همه‌ی گفتگوهاست. هیچ‌کس از خنده غش نمی‌کند، همه قیافه‌ای جدی و نگران و حرفه‌ای به‌خود گرفته‌اند؛ و هراندازه بیش‌تر بین گزارش از این کنفرانس مطبوعاتی مضحک و عجیب و غریب و برنامه‌های بعدی فاصله می‌افتد، به‌همان اندازه این نمایش دلقکانه‌ای که آن‌جا صورت گرفته است، جدی‌تر می‌شود. رسانه‌های بزرگ و توده‌گیر موفق می‌شوند به این نمایش جلوه و جلایی «حرفه‌ای» بدهند، دیوانه‌وارگی ترامپ را ماله بکشند و به‌یاری تفسیرهای جانب‌دارانه‌ی سی. ان. ان [4] و نیویورک تایمز [5]، حتی مداخله‌ی آمریکا در کاراکاس را نیز مشروعیت بخشند.

با این‌حال، وهم فاشیستی‌ای که در سراسر خردستیزی و مرگ‌پرستی‌اش این روزها آشکارا بروز کرده است مانع از آن نشد که [ترامپ نشان دهد] خواهان حضور در رسانه‌ها در پربیننده‌ترین ساعات روز است. ترامپ در سراسر زندگی حرفه‌ای‌اش بر موجی از پول در یکی از بدنام‌ترین حوزه‌های نیمه مافیایی در آمریکا، همانا بخش بساز و بفروش‌ها، سوار بود. و ترامپ نشان می‌دهد که پس از آن، آن‌چه از انسان برجای می‌ماند، موجودی سرودُم بریده و گنگ‌ومنگ است. پیکره‌‌ای میان‌تهی که سرمایه برجای می‌گذارد، این پوسته‌ی خودشیفته از سوژه، فقط می‌تواند نمایشی مقلدانه از دیوانه‌وارگیِ عریان و عظیمی باشد که آلت دست سرمایه است؛ و این دقیقاً همان چیزی است که مطابق میل میلیون‌ها انسان‌ سرودُم بریده و ویران‌شده از سوی سرمایه‌ای است که رأی دهندگان به ترامپ‌اند. آن‌ها در آینه به‌خود می‌نگرند و خودشیفتگی و دیوانه‌وارگی عظیم ارضاءناشده‌ی خود را می‌بینند. [آن‌ها به خود می‌گویند] این قصه‌ی زندگی من است، همیشه بوده است، از امروز تا روز انتخاب شدن به‌عنوان رئیس جمهور یا روز کشتن دیوانه‌وار [Amoklauf] انسان‌های دیگر [6] (و چرا نه هردو باهم؟)

ترامپ و بخش عمده‌ای از اعضای کابینه‌اش نیز، یادآور دلقک‌های ترس‌آفرین در قالب موجودات اینترنتی‌اند که سال 2016 موجی کوتاه‌مدت به‌راه انداختند که باعث ایجاد مقلدانی خشن شد. [7] این‌ها رگه‌های شخصیتی بیمارگونه و مسئولیت‌گریز و بیماری‌زای ترامپ‌اند که ــ همان‌گونه که آشکارا خواسته‌ی سادیستیِ روحیه‌ی جهانی سرمایه‌داری متأخر است ــ به خردستیزی سرمایه‌ای شخصیت می‌بخشند که در واژگونی و فروپاشی بداهتاً آشکارشونده‌اش فرآیند تمدن را به فرو کشیده‌شدن به اعماق مغاک تهدید می‌کند. [8] و دقیقاً چنین بازیگران دیوانه [Freak] و چنین دلقکان ترس‌آفرین از جانب راست افراطی‌اند که سوژه‌های سیاسیِ اجرای این فرآیند ویرانگریِ عینی شده‌اند.

واشینگتن، نمایشی از بازیگران دیوانه است، مضحک و مشمئزکننده (دقیقاً مانند برلین و [پایتخت‌های] دیگر) که جدیتی قاطع و آتش‌افروزی‌ای تهدیدآمیز دارد، چراکه این بازیگران دیوانهْ عظیم‌ترین ماشین نظامی جهان و هزاران بمب اتمی همراه با موشک‌ها و هواپیماهای‌شان را دراختیار دارند. حساس‌ترین واکنش این دلقکان ترس‌آفرین در آمریکا، زمانی است که به‌واقع مورد تمسخر قرار گیرند. این واکنش هم در مورد خودِ رئیس جمهوری آمریکا صادق است و هم شِبه‌نظامیان راست افراطی اداره‌ی مهاجرت برای شکار و اخراج مهاجران.

اخاذان و باج‌گیران

ژست و افاده‌ی کودکانه و امپریالیستی ترامپ متمرکز است بر اقدامی نظامی که تقریباً بدون هرگونه نقصی روی داده است، اما واقعیت این است که کثافت‌کاری حقیقیْ آشکارا پیشاپیش از جانب سرویس‌های مخفی آمریکا، همانا سازمان سیا، و با کارایی وحشت‌انگیزی صورت گرفته است. این‌طور که از شواهد برمی‌آید، مادورو، رئیس کشور ونزوئلا خیلی صاف و ساده به آمریکا فروخته شده است، تا از یک درگیری نظامی آشکار ممانعت به‌عمل آید؛ در حقیقت کاملاً بدیهی است که این خیانت به رئیس جمهور ونزوئلا از جانب چه کسی صورت گرفته است. این افراد همان عوامل کنونی دولت‌اند که حاضرند با آمریکا همراهی کنند، مانند دلسی رودریگز، معاون سابق رئیس جمهور که به ترامپ هدایای بزرگ‌وارنه‌ای اعطا کرد [9] و اینک به‌نقد وارث مادورو شده است. [10]

در ضمن فراموش نشود که مادورو نیز بی‌علاقه به نمایش‌های دلقکانه‌ی نوع ترامپ نبود و خودِ او هم، امپریالیستی بود که اهدافش به مانع برخورده بود. او، همین دوسال پیش گویانای نفت‌خیز [11] را در همسایگی ونزوئلا به حمله و تجاوز تهدید می‌کرد تا حواس مردم را پیش از انتخابات اخیر، از اوضاع اقتصادی وحشتناک کشور پرت کند. و این، منطق کهنه و معروف قدرت است که مداخله‌ی امپریالیستی ترامپ ــ که او خود نیز با تورمی جان‌سخت و با رسوایی‌های جنسی و کودک‌آزاری درگیر است ــ لزوماً آخرین انگیزه‌ی او برای رویارویی با مادورو نیست.

در هرحال سازمان سیا، درکی بهتر از هواداران کهنه‌چپِ مادورو ــ که عمدتاً از درون طیف ضدامپریالیستی گرد آمده بودند ــ از ساختارهای حکومتی ونزوئلا داشت. سازمان‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا رژیم فاسدی را دیدند که در ونزوئلا بر ویرانه‌های موج سوسیالیستی سابق شکل می‌گیرد و این‌که، شخص قدرت‌مدارِ ونزوئلا عمدتاً به حفظ درآمدهایی ثابت و مطمئن برای دارودسته‌ی خود علاقمند است. «دولت» ونزوئلا یک بلوک یک‌پارچه نیست، بلکه اتحادی است از اخاذان و باج‌گیران سرکوب‌گر که بسیار آسان قابل درهم شکستن است، اتحادی که دستگاه دولتی رو به فروپاشی را دراختیار گرفته تا از این‌طریق منافع خاص خود را دنبال کند. این شکلِ فروریزنده از حاکمیت دولتی، یعنی جایی‌که دولت در حال از دست دادنِ نقش خود در مقام سرمایه‌دار مجازیِ [ ideelle] کل است، ویژگی سرشت‌نمایی برای بخش عظیمی از کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی در نظام جهانی سرمایه‌داری متأخر است. اما فرآیند بحران اقتصادی که دستگاه دولتی را عملاً به وحشی‌گری می‌کشاند، در مرحله‌ی پایانی خود به مراکزی ــ از جمله آمریکای ترامپ نیز ــ دست‌اندازی می‌کند که خود‌به‌خود و پیشاپیش به یک اولیگارشی خُلّصِ فاشیستی بدل شده‌اند.

وقتی سازمان سیا به ونزوئلا نگاه می‌کند، درواقع خود را در آینه می‌بیند و به آینده‌ی قریب‌الوقوع آمریکا می‌نگرد. از همین‌رو برای این سازمان مخفی کار ساده‌ای بود که از اوضاع و احوال آن‌جا به‌راحتی سر در بیاورد و اهرم‌های مناسب را به‌حرکت وادارد. قضیه برای این سازمان روشن است: فشار نظامی، تحریم‌ها و آخر از همه، دزدی دریاییِ عریان و آشکار نفت‌کش‌ها، فشارها را بالا بردند، در حالی‌که هم‌زمان چراغ سبزهایی به هم‌کاری‌های بالقوه‌ی آینده در کاراکاس نشان داده می‌شد. نتیجه‌ی نظامی این فعالیت مخفی‌کارانه‌ی سازمان‌های امنیتی و جاسوسی این بود که هلی‌کوپترهای نظامی آمریکا توانستند در کمال آرامش به پایتخت ونزوئلا وارد شوند، رئیس جمهور را بربایند، ده‌ها نفر از محافظان کوبایی‌اش را بکشند [12] و ــ صرف‌نظر از دفاع ضدهوایی پراکنده ـ بدون دردسر رئیس جمهور کشور را از ونزوئلا بیرون ببرند، در حالی‌که مسئولان ونزوئلایی از مردم درخواست حفظ نظم و آرامش را دارند.

طراحی یا آرایش رژیم به‌جای تغییر رژیم [رژیم چنج]

آن‌چه در این‌جا به‌روشنی قابل رؤیت است، تکامل و پیشرفت بیش‌تر کردار فاشیست‌های ساکن کاخ سفید در حل امپریالیستی بحران‌هاست، یعنی کسانی‌که از نومحافظه‌کارانِ [نئوکان‌های] قدیمی و برنامه‌های دمکراسی‌سازی‌شان متنفرند. آمریکا درصدد تغییر رژیم در ونزوئلا نیست، رویکرد آمریکا را حتی می‌توان بیش‌تر طراحی رژیم نامید، همانا «شکل‌بخشی» ــ از جمله شکل‌بخشیِ متحرک [kinetisch] ــ یا چهره‌آرایی یک رژیم در راستای منافع آمریکایی. ترکیب اعمال فشار و اعمال قهر باید موجب تضعیف نیروهای مخالف در درون دستگاه دولتی ‌شود، در حالی‌که وعده‌ی امتیازها موجب تقویت متمایلان به همکاری و دارودسته‌های قدرت ‌شود.

کل این قضیه را می‌شد مدیریت ظریفِ [Lean Management] امپریالیستی نامید، مدیریتی که به‌واسطه‌ی آن، حضور نظامی مستقیم در محل ــ مانند تغییر رژیم خونبارِ نئوکان‌ها در عراق ــ دیگر ضرورتی ندارد. ضربه‌های موضعی علیه گروه‌بندی‌های مقاوم و نافرمان، همراه با عرضه‌ی امتیازات گزینشی برای دارودسته‌هایی که فقط می‌خواهند از بافتار فاسد قدرت به مال و منالی برسند، هدف و منش شکل تازه‌ی تجاوزی امپریالیستی است که اینک ونزوئلا را تسخیر می‌کند. در این شکل تازه، اهرم مرکزی قدرت کماکان اهرمی نظامی است: آمریکا از این امکان برخوردار است که به‌دلخواه، با اقدام به دزدی دریاییْ مانع از صدور نفت ونزوئلا شود. اگر کاراکاس سر خم نکند، شیر نفت می‌تواند بسته شود.

اما استراتژی تازه‌ی شکل‌بخشی به رژیمْ متضمن این امر نیز هست که عجالتاً نمی‌تواند انتخاباتی صورت گیرد؛ واشینگتن باید به اخاذان و باج‌گیرانِ متمایل به هم‌کاری در دستگاه دولتی ونزوئلا چشم‌اندازی عرضه کند که دست‌کم گذاری منظم و بی‌دغدغه [از یک رژیم به رژیم دیگر] را امکان‌پذیر می‌سازد. نمایندگان و سخن‌گویان دولت آمریکا به‌سرعت روشن کردند که عجالتاً قرار نیست انتخابات تازه‌ای در ونزوئلا صورت گیرد. و «استوری» مخبط ترامپ نیز، که از حمایت از ماچادو، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، امتناع کرد، چراکه ماچادو حاضر نشد به سود ترامپ از جایزه‌ی نوبل صرف‌نظر کند، البته از عقلانیتی مابینی [مابین خودِ بی‌خردان] در حوزه‌ی مدیریت امپریالیستی بحران برخوردار است. (این ماجرای مضحک، این روزها بازهم اوج بیش‌تری می‌گیرد، چراکه ماچادو می‌خواهد جایزه‌ی نوبلش را به ترامپ واگذار کند تا از این‌طریق شانسی برای رئیس جمهور شدن در ونزوئلا را به‌دست آورد؛ درواقع ماچادو می‌خواهد جایزه‌ی نوبلش را در اِزای پست ریاست جمهوری تاخت بزند.) [13]

علاوه بر این، دولت ترامپ به این سو گرایش دارد که نزدیکی و همدلی‌اش با فاشیسم معمولی و مبتذل را دائماً و به‌کرات ابراز کند. واشینگتن بیش‌تر مایل است سنت کودتاهای خونین و فاشیستی سازمان سیا در دوران جنگ سرد در آمریکای لاتین را دنبال کند تا آن‌که راه سخنوری‌های ظاهراً دمکراتیک در پرده، پیرامون تغییر رژیم (رژیم چنج) را پی بگیرد که نظم جهانی غربیِ پس از جنگ را، از سال‌های دهه‌ی 90 به بعد، مستقر کردند.

منطقه‌ای و سلطه‌جو [Imperial]

در این فاصله آشکارا بحث بر سر این است که چه اهداف تازه‌ای آماج ماشین جنگی و امپریالیستی واشینگتن قرار می‌گیرند. تجاوز به ونزوئلا به‌سادگی موفقیت‌آمیز بود؛ این، سرنوشتِ شوم کل منطقه است. واشینگتن تازه سر شوق آمده است و فاشیست‌های کاخ سفید مزه‌ی خون چشیده‌اند. آن‌ها دریافته‌اند که با چه سرعتی می‌توان مثلاً رسوایی کودک‌آزارانه‌ی نخبگان صاحب منصب آمریکایی را به پسِ پشت صحنه راند. درواقع همه‌ی کشورهایی در آمریکای لاتین در معرض تهدیدند که رهبری‌شان به‌دست دولت‌های راست‌گرا نیست. ترامپ به‌نقد کلمبیا را تهدید کرد. وزیر خارجه‌ی آمریکا رک‌وراست اعلام کرد که هاوانا باید نگران باشد. رئیس جمهور چپِ میانه‌روی مکزیک مورد تهدید قرار گرفت، هم‌چنین پاناما که ترامپ می‌خواهد دوباره کنترل مستقیم کانالش را به‌دست بگیرد.

ترامپ می‌خواهد به آرزو و خیال شکل‌گیری امپراتوری فراگیر قاره‌ی آمریکا [14] ــ که در آغاز دومین دوره‌ی ریاست جمهوری‌‌اش تهدید کرده بود ــ به‌سادگی تحقق بخشد. هژمونی جهانی متزلزل آمریکا که ترامپ تحت نام ناسیونالیسمی کهنه و رنگ و رو رفته درصدد جمع‌کردن بساط آن است، با سلطه‌ای تام و تمام و با حق مبتنی بر قدرت نظامی نیروی قوی‌تر جایگزین می‌شود. هذیان‌های تب‌آلود و عجیب و غریبی که رئیس کشور آمریکا در آغاز دوران ریاست جمهوری‌اش از خود بروز داد، قرار است واقعیت یابند. [15] واشینگتن مدعی سلطه‌ی نامحدود و بی‌قیدوشرط بر سراسر نیم‌کره‌ی غربی است. ترامپ از یک‌سو می‌خواهد دسترسی و دست‌اندازی آمریکا بر منابع زیرزمینی و انرژی‌زای منطقه را در مقیاسی وسیع به انحصار خود درآورد و از سوی دیگر قصد دارد نفوذ قدرت‌های رقیب، عمدتاً چین و روسیه، را در آمریکای لاتین به حداقل برساند.

هم‌کاری تنگاتنگ ونزوئلا با پکن، مسکو و تهران می‌تواند سهمی در تحقق عملیات نظامی آمریکا علیه مادورو ادا کرده باشد. اخطار این اقدام که مخاطبش نیم‌کره‌ی غربی بود، اخطاری بود کاملاً آشکار: از این پس تمایل واشینگتن به سلبِ ــ دست‌کم پاره‌وار ــ حاکمیت و استقلال کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی است. ترامپ بار دیگر آمریکای لاتین را در مقام حیاط خلوت امپراتوری آمریکا تلقی می‌کند، درست مانند موضع پوتین نسبت به کل منطقه‌ی سابقاً متحد اتحاد جماهیر شوروی. تاکنون، تنها کشوری که از تهدیدات مداخله‌ی نظامی مستقیم واشینگتن در امان مانده، برزیل است.

اما این وضع هم می‌تواند در آینده‌ی بسیار نزدیک تغییر کند، همان‌گونه که نمونه‌ی گرین‌لند نشان می‌دهد. در حالی‌که واشینگتن هنوز در نشئه‌ی پیروزی در تجاوز امپریالیستی به کاراکاس است و در حالی‌که بخش بزرگی از رؤسای دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا این تجاوز عریان را دست‌کم به‌طور ضمنی تأیید کرده‌اند، رک و پوست‌کنده اعلام می‌کند که می‌خواهد گرین‌لند را تصرف کند. اگر لازم باشد، حتی برخلاف میل دانمارک و اتحادیه‌ی اروپا، حتی در صورت اضطرار، با اعمال قهر نظامی. این ادعاها که در همان هفته‌های اول دوره‌ی دوم ریاست جمهوری ترامپ طرح شدند، اینک قرار است به‌سرعت تحقق یابند. هم‌زمان، دقیقاً وقتی که بروکسل و بازار مشترک آمریکای جنوبی (مرکوسور) [Mercosur] پس از مذاکرات بسیار طولانیِ [بیست‌وپنج ساله]، قصد عقد قراردادی برای منطقه‌ی آزاد تجاری را دارند، ترامپ نه فقط نزاع و ناسازگاری با اتحادیه‌ی اروپا را در پیش می‌گیرد، بلکه به مواجهه با ناتو نیز برمی‌خیزد که ترامپ حاضر است ادامه‌ی وجود و بقای این [اتحاد نظامی] را آگاهانه قربانی تصرف این جزیره در قطب شمال [گرین‌لند] کند. [16]

موج جهانی به‌سوی بربریت

امپراتوری فراگیر ترامپ در سراسر قاره‌ی آمریکا که قرار است به‌معنای دقیق کلمه از گرین‌لند تا فویرلند [جنوبی‌ترین نقطه‌ی آمریکا در مرز آرژانتین و شیلی] را دربربگیرد، برای ترامپ مهم‌تر از ناتوست که ابزاری منسوخ و متعلق به هژمونی [سابق] آمریکا بود. و اتحادیه‌ی اروپا خیلی صاف و ساده ضعیف‌ترین حلقه در زنجیره‌ی بحران جهانی سرمایه است که در این فاصله مستقیماً در مراکز نظام جهانی شکل گرفته است. این نکته نه فقط به‌لحاظ نظامی، بلکه عمدتاً به‌دلیل شُمار بسیاری از منافع دولتی در چارچوب نظام اقتصادی و مالی‌ای مصداق دارد که می‌توانند از جانب واشینگتن  بدون صرف هزینه‌ها و دردسرهای عظیم به جان یک‌دیگر انداخته شوند.

تحقق یک جبهه‌ی اروپایی متحد برای دفاع از گرین‌لند به‌سختی امکان‌پذیر است؛ و فراموش نباید کرد که در این فاصله واقعیتِ سرمایه‌داریِ رو به پایان تا چه اندازه پوچ و بی‌معنا شده است. بخصوص آلمان، یعنی قهرمان سابق صادرات جهان، قاعدتاً باید از اقدامات تلافی‌جویانه‌ی تعیین‌کننده علیه منافع آمریکا در اروپا ــ و نه فقط اقدامات نظامی، بلکه اقتصادی نیز ــ ممانعت کند، تا سهم‌های بیش‌تری از بازارهای غربِ قطب شمال را از دست ندهد. (یک درگیری نظامی بر سر گرین‌لند خود‌به‌خود خیالی باطل است.)

و مادام که خطر پی‌آمدهایی جدی فاشیست‌های کاخ سفید را تهدید نمی‌کنند، آن‌ها کماکان این استراتژی حدّت‌بخشیدن به پیش‌برد سیاست‌شان را ادامه می‌دهند؛ آن‌هم دست‌کم به این دلیل که به‌لحاظ سیاست داخلی تحت فشار دائماً قوی‌تری قرار می‌گیرند. اینک، پس از آن‌که واشینگتن دیگر مایل نیست هزینه‌های هژمونی آمریکا را برعهده گیرد، پایانِ مقید به بحرانِ هژمونی آمریکا چنین به‌نظر می‌آید. یک گوریل 400 کیلویی مسلح، تحت فرمان بیماری فاشیست و دیوانه و مبتلا به اختلال شخصیت [Borderlin]، درصدد است منافع خود را مستقیماً به‌کرسی بنشاند، در حالی‌که بقایای پراکنده‌ی نظم جهانی پس از جنگ را درهم می‌شکند.

به این ترتیب نخستین هفته‌ی سال 2026، جهان را در بنیاد خویش دگرگون ساخته است. از لحاظ ژئوپولیتیک، جهان دیگر همانی نیست که زمانی بود. دیگر بازگشتی به وضع موجود سابق وجود ندارد. هرچند نهادها و ساختارهایی که بعد از جنگ جهانی دوم و به‌مثابه‌ی پی‌آمدهای دوران مواجهه‌ی بلوک‌ها [شرق و غرب] برپا شده‌اند، نخست سرجای‌شان می‌مانند، اما آن‌ها نهایتاً هم‌چون مترسک‌های پوک و میان‌تهیْ کژدیسه شده‌اند. این نکته در مورد ابزارها و نهادهای هژمونی رو به افول آمریکا نیز صادق است: نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ناتو. ناتو، این قدرت‌مندترین اتحاد نظامی تاریخ جهان، عملاً سپری ‌شده و به تاریخ پیوسته است.

به‌جای اتحادهای باثباتْ طی دهه‌ها، و به‌جای نظام‌های هژمونیک، اینک سیاست عریان قدرت ــ که افسار رهبری‌اش در دستان غول‌هایی دولتی است که با ریسک دائماً فزاینده‌تری عمل می‌کنند ــ ترکیب‌های گذرا و دائماً متغیر، پدیدار می‌شوند. آمادگی برای ریسک‌های دائماً بزرگ‌تر و برای ارتکاب گستاخی‌های بی‌پرواتر منتج از فرآیند بحرانی است که درگیری‌های فزاینده‌ی درونی‌اش، نخبگانِ کارگزار سرمایه را به توسعه‌ای افراطی سوق می‌دهد. این [راه‌حلِ] متزلزلِ امپریالیستیِ بحرانْ رگه‌هایی از جنگی عظیم را به‌نقد با خود حمل می‌کند. [17]

به‌دلیل بحران جهانی سرمایه که به نقطه‌ی اوج و بلوغ تاریخی خود رسیده است، اینک مسئله‌ی موجی از بربریت که در سراسر جهان آغاز شده، به‌سادگی بر سر بازگشت به امپریالیسم قرن هیجدهمی و نوزدهمی نیست، چراکه این امپریالیسم در دورانی تاریخی از سرمایه به‌طور نظامی گسترش یافت. امپریالیسم بحران‌زده‌ی کنونی ــ که در دوره‌ی انقباض جهانی سرمایه انکشاف می‌یابد ــ عملاً دولت‌ها را به درگیری با یک‌دیگر و نهایتاً جنگ علیه یک‌دیگر ناگزیر می‌کند تا از این‌طریق پی‌آمدهای بحران را به دوش رقیب خود بیندازد. جهان سرمایه‌داریِ متأخر واقعاً به «غار دزدان و چپاول‌گران» بدل شده است. [18] در این مورد، حتی یک مرغ کور سوسیال‌دمکرات مانند اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان، نیز واقعاً خُرده‌دانه‌ای از حقیقت را یافته است.

راه امپریالیسم به فاشیسم، در چارچوب تصاویری شتابان

انجماد ایدئولوژیک امپریالیسم در فاشیسم، از منظری تاریخی، طی دهه‌هایی طولانی صورت می‌پذیرد: از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول، در مقام بزرگ‌ترین فاجعه‌ی قرن بیستم. اما این انجمادیابی اینک در حرکتی عملاً شتابان روی می‌دهد. امیال جهان‌گشایانه‌ی فاشیست‌ها در کاخ سفید در این فاصله با سخنوری [رتوریک]های فاشیستی آشکارتری ابراز می‌شوند؛ دیگر حتی ذکر دلایل هم ضروری نیست. نیروی وادارنده و برانگیزاننده در پسِ پشتِ این چهره‌نماییِ عریان، استیون میلر [19]، معاون راست افراطی رئیس دفتر کاخ سفید که به‌عنوان یک «مشاور محرم و مورد اعتمادِ» ترامپ (نیویورک تایمز) به‌حساب می‌آید. [20]

میلر، که به‌عنوان یکی از معماران و تغییر شکل دهنده‌ی ICE [نیروی شکار و اخراج مهاجران] و درآوردن آن به قواره‌ی شِبه‌نظامیان [یا میلیشیای] فاشیستیِ وابسته به ترامپ تلقی می‌شود، بلافاصله بعد از ربودن مادورو و تهدیدات مربوط به گرین‌لند با سی. ان. ان مصاحبه کرد و در این مصاحبه از دنبال کردن سخنوری لیبرالِ رژیم چنجِ مورد علاقه‌ی دمکرات‌ها صریحاً امتناع کرد. [21] میلر، که اداره‌ی متبوعش به‌نحوی خشونت‌آمیز در حال ویران‌کردن پس‌مانده‌های بسیار اندک از نظم متمدنانه‌ی مابعد جنگیِ جهان است، به فرافکنی‌های متداول راست افراطی استناد کرد، از این‌طریق که اعلام نمود، نظام جهانی سرمایه‌داری متأخر، مُهر و نشان قهر و خشونت را بر خود دارد. بنا بر اظهار میلر که نفرتش نسبت به نظم جهانی مابعد جنگ را بیان می‌کرد، آمریکا در نتیجه می‌تواند همه جا برای به کرسی نشاندن منافعش به اعمال قهر متوسل شود، زیرا آمریکا ابزار قدرت را دراختیار دارد.

بنا به اظهار فاشیست‌هایی هم‌چون میلر، آمریکا می‌تواند منابع منطقه و سرزمین‌هایی مانند گرینلند را تصرف کند یا به مداخله‌های امپریالیستی دست یازد، چرا که آمریکا قدرت نظامی‌اش را دارد. مسئله دیگر نه بر سر حق و حقوق، بلکه بر سر قدرت نظامی است. و این ــ همانا تقدیسِِ توسلِ عریان به قهر و خشونت ــ یکی ار عناصر بنیادین ایدئولوژی فاشیستی است. نظام جهانی سرمایه‌داری متأخر در بحران آشکارشده‌اش، عملاً از دست‌آ‌‌وردهای قرارداد صلح وست‌فالن پس از جنگ‌های سی‌ساله نیز، عقب‌تر می‌ماند.

استیون میلر یک خیال‌باف فاشیست مخبط است: تقلیدی است مضحک از نقش گوبلز و یادآور او در فیلم «دیکتاتور بزرگ» چاپلین به‌عنوان دلقکی وحشت‌آفرین، کسی که [ظاهراً] در کاخ سفید کاره‌ای نیست؟ ابداً چنین نیست. چند روز پس از مصاحبه‌ی میلر با سی. ان. ان، دونالد ترامپ با نیویورک تایمز مصاحبه کرد و در این مصاحبه عملاً خط ژئوپولیتیک مشاور سیاسی‌اش را که گرایش راست افراطی دارد، دنبال نمود. [22] رئیس جمهور در این مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرد که هیچ مانعی در راه اعمال قدرت و قهر نظامی ایالات متحده وجود ندارد، در حالی‌که خودِ نیویورک تایمز نیز در حاشیه‌ای [کامنتی] بر این مصاحبه، حمله‌ی ترامپ به ونزوئلا را با چرندیات رایج لیبرالی توجیه کرد. [23] بنا به اظهار این دلقک ترس‌آفرین در کاخ سفید، فقط یک عامل وجود دارد که می‌تواند بر ماشین نظامی آمریکا اثر بگذارد، آن‌هم عبارت است از: «اخلاقیات خودِ من، روح و ذهنیات من. این، یگانه چیزی است که می‌تواند مرا متوقف کند.»

میلر و ترامپ با اندک رسانه‌های لیبرال مورد تنفرشان ــ که در شرایط فاشیستی‌شدن آمریکا هنوز برجای مانده‌اند ــ مصاحبه می‌کردند و در این مصاحبه‌ها با سخن‌پردازیِ [رتوریک] آشکارا فاشیستی با نظامی‌گری لیبرال مخالفت می‌نمودند. آن‌ها این رسانه‌ها را به هم‌دستان [جنایات] خود بدل می‌ساختند. [از نظر آن‌ها] قدرت عریان، اعمال قهر و خشونت‌ باید شایسته‌ی ستایش و احترام شود. کل رنگ و جلای لیبرال/دمکرات ورقی پاره‌شده است و افراط‌گرایی [Extremismus] فاشیستی [قشر] میانی نشان می‌دهد که دقیقاً همین [قشر] میانی که در حال فروپاشی و زوال است، با آن‌چه زمانی جریان اصلی نولیبرال نامیده می‌شد، حقیقتاً از کجا می‌آید و ریشه‌ها و آغازه‌هایش کجایند. تأییدِ ــ از جمله آشکارا ابرازشده‌ی ــ تجاورز امپریالیستی ترامپ به ونزوئلا، در این فاصله فقط برای اروپایی‌ها نیز، موجب سرافکندگی نیست.

مادورو ترامپ را مسخره کرده بود ــ و بنا بر روایت دیوانه‌وار دلقکان کاخ سفید ــ این کار، ضربه و انگیزه‌ی نهایی برای تجاوز خونبار آمریکا به کاراکاس بود. جی. دی. ونس [معاون رئیس جمهور] پیشاپیش به اروپایی‌ها اخطار داد که آن‌ها باید ترامپ و وراجی‌های دیوانه‌وار مداوم او درباره‌ی گرین‌لند را «جدی بگیرند» [24]. قدرت فاشیستیْ آشکار و عیان و چالش‌گرانهْ دست و پایش را دراز می‌کند، راست و مستقیم مخالفت‌ها را برمی‌انگیزد، تا سپس بتواند آن‌ها را با خشونت و بربریتی تام و تمام بکوبد و پایمال کند. این، عنصری از مقتضیات اقتدارمنشانه است که بندگان باید [در برابر ارباب]، همانا در برابر کسی هم‌چون دلقک دیوانه‌ی ترس‌آفرین، زانو بزنند. دلقکان ترس‌آفرین در کاخ سفید خواستار چکمه‌لیسی مداومند، آن‌ها می‌خواهند چاکرانی چاپلوس را ببینند، حتی اگر این چاکرمنشی به اعلاء درجه مضحک و استهزاآمیز باشد؛ چنان‌که گویی آن‌ها از کابوسی تب‌آلود، برخاسته از مصرف مخدرات، بیدار شده‌اند. در غیراین‌صورت بلایی عیان بر سر آن‌ها خواهد آمد، هرکه می‌خواهند، باشند، چه رئیس سرکش کشوری از کشورهای بسیار فاسد پیرامونی، خواه زنان سفیدپوست طبقه‌ی متوسط آمریکایی، که در این فاصله گشتاپوی مأموران شکار مهاجران آن‌ها را اگر سر خم نکنند، به گلوله می‌بندد.

امپریالیسم بحران به‌طور مشخص

این دیوانگیِ به‌ظاهر روان‌پریشانه از کجا می‌آید؟ خبرها مداوماً می‌رسند و آدم احساس می‌کند بد نیست ببیند آیا کسی در نوشابه‌اش ال. اس. دی نریخته است؟ ترامپ، این دلقک شخصیتاً بیمار ترس‌آفرین [25]، [فقط] علامت و نشانه‌ی [Symptom] بیماری است، او پیکریافتگی و شخصیت‌یابیِ بحران جهانی سرمایه است در بربریتِ مرحله‌ی پایانی و دوران نزعش. راست‌های سیاسی، همانا فاشیسم، مجریان مشخص و سوبژکتیو این گرایش عینی بحران به‌سوی سقوط در بربریت، در فروپاشی تمدن، اند. [26]

فاشیسم از آسمان به زمین نمی‌افتد، جسمی خارجی و بیگانه نیست، فاشیسم در میانه‌ی جامعهْ به‌خود شکل می‌بخشد و به‌واسطه‌ی موج‌های بحرانی و افراط‌گرایی شدیدش، منبعث از همین میانه است. [27] مواضعی را که به حمله‌ی ترامپ به ونزوئلا مشروعیت می‌بخشند می‌توان در سی.ان.ان و نیویورک تایمز یافت، هم‌چنین نزد مکرون، نزد استارمر و نزد رکاب‌داری مانند مرتس که نمی‌خواهند از نقض آشکار و بدیهی حقوق بین‌الملل از سوی آمریکا انتقاد کنند؛ تا چند روز بعد خودشان نیز آماج حمله‌ی این فاشیسم قرار گیرند.

درگیری‌های داخلی فزاینده، تنش‌ها و تناقض‌ها و کشاکش‌های اجتماعی اوج‌گیرنده؛ و چه چیز دمِ دست‌تر است از گشودن این گره‌های گوردیِ [gordisch] بحران از طریق اقدام به ضربه‌های نظامی علیه دشمن خارجی؟ مادام که هواداران ترامپ آن کلاه مسخره‌ی ماگا [MAGA] را بر سر می‌گذارند، بر پیشانی تک تک آن‌ها کلمه‌ی بحران حک شده است. قرار است آمریکا دوباره عظمت یابد، چراکه برای لایه‌های دائماً فزاینده‌تری از مردم، آمریکا دیگر بزرگ نیست. آری، آن‌ها ترامپی را به‌عنوان رئیس جمهور برگزیدند که به آن‌ها قول می‌داد صنعت‌زدایی ایالات متحده را از طریق سیاست حمایتیْ دوباره اصلاح کند. [28]

اما از آن‌جا که چنین سیاستی برای بردن انتخابات میانْ دوره‌ای با سرعتی کافی قابل اعمال نیست، از آن‌جا که ارزش‌زدایی از اعتبار [ترامپ] در قالب «بحران تأمین معاش» به‌نقد دامان همگان را گرفته است و از آن‌جا که وداع با هژمونی آمریکا موقعیت دلار را به‌عنوان ارزِ راهبر جهانی تهدید می‌کند، معضلی که فشاری عظیم برای پرداخت بهره به بودجه‌ی آمریکا وارد می‌کند، باید روش‌های دیگری برای حفظ تعادل و ثبات حاکمیت یافته شوند. ترامپ که درواقع هنوز امپریالیستی قرن بیستمی است، همانا آدمکی آلوده به نفت، به‌نظر می‌آید از آن‌رو نیز ارزش بالایی برای استخراج و استثمار منابع نفتی ونزوئلا قائل است که می‌خواهد از این‌طریق موضع دلار آمریکار را تثبیت و محکم کند. آمریکا دیگر نمی‌خواهد هزینه‌های هژمونی‌ای را بر دوش بکشد که موجب صنعت‌زدایی از آمریکا در دوره‌ی کسر بودجه‌ی جهانی دوران نئولیبرال بود و می‌خواهد که واشینگتن هم‌هنگام، با توسل به قدرت نظامی‌اش و با توسل به کنترل منابع، امتیازات خود را حفظ کند.

این نکته هم‌چنین در مورد تصرف گرین‌لند، تلاش برای ضمیمه‌کردن کانادا به خاک آمریکا ــ در این مورد، ترامپِ منکر تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، حتی به تغییرات اقلیمی استناد می‌کند! ــ و بحران منابع زیرزمینی و اقتصادی، صادق است؛ به‌عبارت دیگر در عطف به سد نهایی سرمایه نیز صدق می‌کند که عبارت است از پایان‌پذیری منابع سیاره‌ی ما، در حالی‌که سرمایه زیر مهمیز اجبار بیمارگونه‌ی ارزش‌زایی و ارزش‌افزایی این منابع است. ترامپ، در حین جنگ تجاری علیه چین، یک‌باره به خاطرش آمد که آمریکا در حفظ زنجیره‌ی تولید و در تأمین منابعْ ضربه‌پذیر است و باید این حفره را با تصرف گرینلند، در میان‌مدت، پُر کند.

و با این حال، گزینه‌ی فاشیستی نمی‌تواند بر بحران غلبه کند. هر چند فاشیسم شکل تروریستی بحران حاکمیت سرمایه‌دارانه است، فاشیسم قرن بیست‌ویک ــ به‌رغم همه‌ی ترورها و همه‌ی اعمال قهرها ــ نمی‌تواند در «سپری کردن» بحران و برقرارساختن مناسبات قدرت کامیاب شود. فاشیسم قرن بیستم نیز، که نهایتاً و به‌ناگزیر گریزگاه خودویران‌گری‌اش را در جنگ جهانی جست، به این کار قادر نشد. اما این‌بار نیز رژیم انباشت سرمایه‌دارانه‌ی تازه‌ای که فوردیسم در نیمه‌ی دوم قرن بیستم که با توسل به جنگ جهانی توانست آن را اعمال کند، وجود ندارد، هرچند توانایی بالقوه‌ی دستگاه نظامی برای ویران‌گریْ خیلی ساده وجود تمدن را تهدید می‌کند و بحران اقلیمی به‌زودی به فاجعه‌ی اقلیمی بدل خواهد شد.

همه‌ی «منافعی» که اینک فاشیسم با نهایت قهر و خشونت قصد به‌کرسی نشاند‌ن‌شان را دارد، فقط پدیدارهایی ظاهری و فریبنده‌اند که در پسِ پشت آن‌ها، خردستیزی سرمایه‌ی ویران‌گر جهان در کشاکش نبرد مرگ و زندگی سرمایه در حال انکشاف است. پول باید پول بزاید، کل جامعه و سراسر جهان فقط ماده و محملی برای این خودجنبیِ بتواره‌پرستانه [فتیشیستی] است که نخست زمانی محو و نابود می‌شود که جامعه را، که ماده و محمل این خودجنبی‌ست، کاملاً نیست و نابود کرده باشد، یا زمانی که سرمایه، در [حرکتی] رهایی‌بخش مقهور و سپری شده است.

یگانه امکان ذاتی و درون‌ماندگار نظام، سقوط در بربریت است، همراه با بازی‌های دیوانه‌وار دلقکان ترس‌آفرینی که این سقوط را به اجرا درمی‌آورند. دیگر زمینی زیر پای [انسان‌ها] نیست، همه چیز در حال فروپاشی و زوال است و لحظه‌ی سراسیمگیِ قابل انتظار، بسیار نزدیک است، چرا که خودِ ارزش به‌عنوان پایه و شالوده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی مبتنی بر کار، در حال فروپاشی و زوال است. تبدل و دگرسانی [Transformation] نظام، گریزناپذیر است و تا این لحظه، فقط فاشیسم است که فعالانه این تبدل عینی و ضروری را در راستا و به‌سوی بربریت به پیش می‌راند. در نتیجه دیگر هیچ بدیلی برای همه‌ی آن‌چه از چپ‌ها ــ به‌رغم همه‌ی پس‌روی‌ها و همه‌ی فرصت‌طلبی‌ها ــ برجای مانده، باقی نمانده است جز مبارزه‌ی رهایی‌بخش برای تعیین روال و جریان آن تبدل [29]، علیه امپریالیسمِ بحران و مهم‌تر از هر چیز دیگر، علیه فاشیسم قرن بیست‌ویکمی. نبرد بر سر [نحوه‌ی] این تبدلْ گریزناپذیر است.

 

منبع:

Tomasz Konicz; „Die Herrschaft der Terror-Clowns“, in.

 

یادداشت‌ها:

[1]. https://www.nytimes.com/2026/01/05/us/politics/stephen-miller-greenland-venezuela.html

احتمالا مخاطب استیون میلر، معاون «فاشیست» رئیس دفتر کاخ سفید، «جیک سولیوان» مشاور امنیتی رئیس جمهور پیشین آمریکاست – م

[2].https://abcnews.go.com/International/video/full-press-conference-pres-trump-venezuela-strike-maduro-128872019

[3]. https://www.spiegel.de/ausland/donald-trump-begnadigt-juan-orlando-hernandez-honduras-ex-praesident-freigelassen-a-e0c97aeb-bf52-4e32-b139-09037b02f358

[4]. https://www.youtube.com/watch?v=3tbUIJihpLM

[5]. https://www.nytimes.com/2026/01/05/opinion/trump-maduro-oust-raid.html

[6]. https://www.telepolis.de/article/Fluchtpunkt-Amok-3263142.html

[7]. https://www.telepolis.de/article/Das-Terrorspiel-der-Clowns-3453956.html

[8]. https://www.telepolis.de/article/Donald-Trump-und-die-Zeit-des-Borderliners-3462308.html?seite=all

[9]. https://www.msn.com/en-us/news/world/how-delcy-rodr%C3%ADguez-courted-donald-trump-and-rose-to-power-in-venezuela/ar-AA1THo68

[10]. https://www.nytimes.com/2026/01/04/world/americas/trump-venezuela-leader-rodriguez-machado.html

[11]. https://en.wikipedia.org/wiki/Guyana%E2%80%93Venezuela_crisis_(2023%E2%80%932024)

[12]. Marudo, der für die Staatsoligarchie in Venezuela zu einem Geschäftsrisiko verkam, konnte sich nicht mehr auf seine Leute verlassen

[13]. https://www.nytimes.com/2026/01/09/world/americas/trump-venezuela-machado-nobel-prize.html

[14]. https://www.konicz.info/2025/03/15/alles-muss-in-flammen-stehen/

[15]. https://www.konicz.info/2025/03/15/alles-muss-in-flammen-stehen/

[16]. https://www.nbcnews.com/politics/congress/chris-murphy-end-nato-alliance-us-annexed-greenland-denmark-rcna253440

[17]. https://www.konicz.info/2022/06/23/was-ist-krisenimperialismus/

[18].  https://www.sueddeutsche.de/politik/die-welt-wird-eine-raeuberhoehle-bundespraesident-steinmeier-fordert-respekt-vor-internationalem-recht-li.3364936

[19]. https://www.splcenter.org/resources/extremist-files/stephen-miller/

[20]. https://www.nytimes.com/2026/01/06/us/politics/stephen-miller-foreign-policy.html

[21]. https://www.youtube.com/watch?v=kLFkQbPWWDI

[22].https://www.nytimes.com/2026/01/08/world/interview-donald-trump-venezuela-ice.html

[23]. https://www.nytimes.com/2026/01/05/opinion/trump-maduro-oust-raid.html

[24]. https://www.dw.com/en/greenland-vance-warns-europe-to-take-trump-seriously/a-75442457

[25].https://www.konicz.info/2016/12/16/donald-trump-und-die-zeit-des-borderliners/

[26].https://www.konicz.info/2024/04/19/e-book-faschismus-im-21-jahrhundert-skizzen-der-drohenden-barbarei-epub/

[27]. https://www.konicz.info/2025/01/18/die-schluesseluebergabe/

[28]. https://www.konicz.info/2025/06/01/jd-vance-verstehen/

[29]. https://www.konicz.info/2022/10/12/emanzipation-in-der-krise/

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5lp

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

جان بلامی فاستر

ترجمه‌ی: احمد سیف

 

تغییر چشم‌گیر در امپریالیسم ایالات متحده تحت ریاست ‌جمهوری دونالد ترامپ، چه در دوره نخست ریاست او و چه بیش‌تر در دوره کنونی، موجب سردرگمی و نگرانی عظیمی در مراکز قدرت مستقر شده است. این تغییر ناگهانی در سیاست خارجی آمریکا، خود را در کنارگذاشتن نظم بین‌المللی لیبرالی که پس از جنگ جهانی دوم تحت سلطه آمریکا ساخته شده بود، و هم‌چنین کنار گذاشتن راهبرد بلندمدت گسترش ناتو و جنگ نیابتی با روسیه در اوکراین نشان می‌دهد. اعمال تعرفه‌های سنگین و تغییر اولویت‌های نظامی، ایالات متحده را حتی با متحدان دیرینه‌اش وارد تنش کرده است، در حالی که جنگ سرد جدید علیه چین و جنوب جهانی در حال شدت‌گرفتن است.

این تغییر در سیاست قدرت‌نمایی ایالات متحده آن‌قدر افراطی و سردرگمی ناشی از آن چنان گسترده است که حتی برخی از چهره‌های مرتبط با چپ نیز به دام این تصور افتاده‌اند که ترامپ منزوی‌طلب، ضدنظامی‌گری و ضد‌امپریالیسم است. برای مثال، کریستین پارنتی، چپ‌گرای ناراضی، استدلال می‌کند که ترامپ «ضد‌امپریالیست به معنای چپ‌گرایانه نیست، بلکه منزوی‌طلبی است که به‌طور غریزی طرفدار اولویت آمریکا است» و هدف او «بیش از هر رئیس‌جمهور اخیر»، «فروپاشی امپراتوری غیررسمی جهانی آمریکا» و ترویج یک سیاست خارجی «ضد‌نظامی‌گری» و «ضد‌امپراتوری» است (1).

با این حال، برخلاف ظاهر ضد‌امپریالیستی، تغییرات جهانی در روابط خارجی آمریکا تحت رهبری ترامپ ناشی از رویکردی فوق‌ملی‌گرایانه به قدرت جهانی است، که بر پایه بخش‌هایی کلیدی از طبقه حاکم، به‌ویژه انحصارطلبان فناوری پیشرفته، و هم‌چنین طرفداران عمدتاً طبقه متوسط ‌پایین ترامپ استوار است. از دیدگاه نئوفاشیستی و انتقام‌جویانه‌ای که در این نگاه حاکم است، آمریکا به‌عنوان یک قدرت هژمونیک در حال افول است و از سوی دشمنان قدرت‌مند تهدید می‌شود: مارکسیسم فرهنگی و «مهاجمان» مهاجر از درون، و چین و جنوب جهانی از بیرون، در حالی که از سوی متحدان ضعیف و وابسته نیز بازداشته شده است.

از زمان دولت نخست ترامپ پس از انتخابات ۲۰۱۶، این رژیم نمایانگر چرخشی سخت به راست در سطح داخلی و جهانی بوده است. در سطح جهانی، همه منابع در دسترس باید بر افزایش قدرت آمریکا به‌صورت بازی با حاصل‌جمع صفر و شکست چین به‌عنوان رقیب نوظهور متمرکز شوند. به همین دلیل، در نخستین دولت ترامپ بود که جنگ سرد جدید علیه چین عملاً آغاز شد و در همان زمان چرخشی به‌سوی تنش‌زدایی با روسیه نیز شکل گرفت (2). اگرچه دولت جو بایدن برنامه جنگ نیابتی قبلاً طراحی‌شده با روسیه را ادامه داد (که با کودتای راست‌گرای مورد حمایت آمریکا در اوکراین در سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود)، اما در عین حال، راه ترامپی‌ها را در ادامه جنگ سرد جدید علیه چین پی گرفت، به‌طوری که با دو قدرت بزرگ اوراسیایی هم‌زمان وارد مقابله شد. پس از بازگشت به قدرت، ترامپ تلاش کرده است جنگ نیابتی ناتو در اوکراین را پایان دهد و در عوض، تمرکز قاطع‌تری بر رقابت در آسیا داشته باشد. حتی خاورمیانه ــ جایی که رژیم ترامپ در حال حاضر از سیاست نسل‌کشی آشکار یا حذف کامل فلسطینیان در غزه به نام «صلح» حمایت می‌کند، در کنار بمباران یمن و افزایش فشار بر ایران ــ در مقایسه با جنگ سرد جدید علیه چین در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است (3).

راهبرد امپریالیستی کاملاً جدیدی که توسط دولت ترامپ (به‌ویژه در بازگشت دوم آن) نمایندگی می‌شود، بر پایه مفهوم «اول آمریکا» بنا شده است. این راهبرد، رد نقش سنتی آمریکا به‌عنوان قدرت هژمونیک جهانی است و در عوض به‌دنبال یک امپراتوری فوق‌ملی‌گرایانه مبتنی بر اولویت مطلق آمریکا است. نمونه‌ای از این رویکرد، حملات ایالات متحده به سازمان‌های بین‌المللی است که در آن‌ها سلطه کامل ندارد یا به‌زعم آن، بار نامتناسبی را متحمل می‌شود ــ از جمله سازمان ملل متحد و حتی ائتلاف ناتو. افزون بر این، روابط تجاری نه به‌عنوان فرآیندهای مبادله سودمند دوجانبه (که در واقع عمدتاً به نفع کشورهای ثروت‌مند است)، بلکه به‌عنوان روابطی معاملاتی که صرفاً بر پایه قدرت ملی تعیین می‌شود، در نظر گرفته می‌شوند.

در این چارچوب، اعمال تعرفه‌ها توسط دولت ترامپ بر همه کشورهای دیگر، از جمله تعرفه‌های سنگین بر حدود شصت کشور (در فهرست «روز آزادی» مورخ ۲ آوریل او)، تنها تلاشی برای کسب مزیت اقتصادی نیست، بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت و سلطه ژئو‌اقتصادی و ژئو‌سیاسی دیده شود. در راهبرد «اول آمریکا»ی ترامپ، واشنگتن به‌دنبال آن است که از متحدانش باج‌خواهی کند؛ متحدانی که از این پس باید به طریقی هزینه حمایت نظامی آمریکا را بپردازند ــ که این خود به اشکال جدیدی از درگیری‌های میان‌امپریالیستی یا درون‌امپریالیستی منجر می‌شود.

در هدف قراردادن چین، پیشنهاد رسمی ترامپ برای بودجه نظامی سال مالی آینده، افزایش تقریباً ۱۲ درصدی آن به ۱ تریلیون دلار را در نظر دارد (در حالی که هزینه واقعی نظامی معمولاً دو برابر سطح رسمی است) .(4)

محتمل‌ترین نتیجه این تحولات ــ در صورتی که متوقف نشوند ــ ورود به «عصر جدیدی از فاجعه» خواهد بود، در مقیاسی مشابه با دهه ۱۹۳۰، که با ویرانی‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، و ناشی از جنگ مشخص می‌شود (5). چنین روندی نه‌تنها به افزایش سلطه ایالات متحده منجر نخواهد شد، بلکه افول آن را شتاب خواهد بخشید، زیرا هژمونی دلار و نهادهای بین‌المللی‌ای که قدرت آمریکا به آن‌ها متکی بوده، بیش از پیش تضعیف خواهند شد. حتی درون رژیم ترامپ، تلاش‌های واشنگتن برای نمایش قدرت جهانی، فقط منجر به تشدید تضادهای داخلی بین سرمایه‌داری مالی انحصاری با منافع اقتصادی جهانی‌اش، و جنبش ناسیونالیستی تنگ‌نظر «دوباره آمریکا را عظیم کنیم»، MAGA خواهد شد. حفظ چنین رژیم ارتجاعی‌ای نیازمند سرکوب بیش‌تر خواهد بود، درحالی که آینده بستگی به مقیاس شورشی خواهد داشت که این سرکوب، در داخل و در سطح جهانی، برمی‌انگیزد.

دکترین ترامپ

با کنایه، قوی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین ادعاها درباره ماهیت صلح‌طلبانه و ضد‌امپریالیستی رژیم ترامپ از سوی چهره‌های سابقاً چپ‌گرا هم‌چون «پارنتی» مطرح شده‌اند. او در مقاله‌ای در نشریه تحت سلطه  MAGAبا عنوان «جرم واقعی ترامپ مخالفت با امپراتوری است» (۲۰۲۳)، مدعی شده بود که ترامپ از سیاست خارجی‌ای ضدپنتاگون و «ضد‌امپریالیستی» دفاع می‌کند و عدم علاقه کامل خود را نسبت به «مجتمع امنیت ملی» ابراز داشته است (6).

با این حال، پارنتی هنگام توصیف ترامپ به‌عنوان فردی ضد‌امپریالیست، به‌نظر می‌رسد کل ساختار امپریالیسم را فراموش کرده است ــ ساختاری که به استثمار و مصادره جهانی و راهبردهای سلطه بر جهان مربوط می‌شود. ترامپ نه‌تنها در دولت نخست خود افزایش‌های تاریخی در هزینه‌های نظامی ایجاد کرد و بارها از نیروی مرگبار در سطح بین‌المللی استفاده نمود (از جمله با کاهش محدودیت‌ها بر بمباران غیرنظامیان)، بلکه مهم‌تر از همه، جنگ سرد جدید علیه چین را آغاز کرد (7). دولت دوم ترامپ نیز بار دیگر هزینه‌های پنتاگون را به‌شدت افزایش داده و تنش با چین را در مقیاسی گسترده‌تر دنبال می‌کند. آنچه توسط پارنتی و دیگران به‌عنوان شکلی از ضد‌امپریالیسم تلقی شده، در واقع راهبردی جهانی و جدید در عرصه امپریالیسم است ــ در سطح ملی و بین‌المللی ــ که هدف آن بازگرداندن سلطه از‌دست‌رفته آمریکا و شکست چین است. این بازآرایی راهبردی مورد حمایت گسترده درون جنبش ترامپ  [MAGA] و نیز بخش‌هایی از طبقه میلیاردر سرمایه‌داری انحصاری، به‌ویژه در صنایع فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری خصوصی، و انرژی قرار دارد. همان‌گونه که اقتصاددان مارکسیست برجسته هندی «پربهات پاتنایک» گفته است، سیاست خارجی ترامپ نه ضد‌امپراتوری است و نه بی‌فکر، بلکه بهترین توصیف برای آن «راهبرد باز‌ـ‌ زنده‌سازی امپریالیسم» است. (8)

جنبش ملی‌گرای عوام‌گرای MAGA، دیدگاهی نژاد‌محور از جهان ارائه می‌دهد که در آن ایالات متحده به‌عنوان ملتی سفیدپوست و مسیحی با سرنوشت مقدر دیده می‌شود. در این نگاه، آمریکا که در طول تاریخ خود تا قرن بیستم به مقام «ملت شماره یک زیر سایه خدا» دست یافته بود، از درون و بیرون تضعیف شد و اکنون نیاز به احیای جایگاه از‌دست‌رفته خود دارد.

تصادفی نیست که ترامپ در مارس ۲۰۲۵، پرتره‌ای از جیمز کی. پولک، یازدهمین رئیس‌جمهور آمریکا، را در دفتر بیضی کاخ سفید آویخت. پولک بزرگ‌ترین تصرف ارضی در تاریخ ایالات متحده را طی جنگ آمریکا-مکزیک مدیریت کرد؛ جنگی که در آن آمریکا بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ مایل مربع سرزمین ــ از جمله کالیفرنیا و بیش‌تر مناطق جنوب‌غربی ــ را تصرف کرد، تگزاس را ضمیمه نمود، و از طریق معاهده اورگن، بر مناطق مورد اختلاف در شمال‌غربی اقیانوس آرام حاکمیت یافت (9). جاه‌طلبی‌های پرمدعای ترامپ برای ضمیمه کردن گرینلند، بازپس‌گیری کانال پاناما، و حتی (اگرچه بعیدتر) ضمیه کردن کانادا به‌عنوان پنجاه‌و‌یکمین ایالت آمریکا ــ و هم‌چنین تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا ــ همگی با هدف بازسازی روح «امپراتوریِ رو ‌به ‌ظهورِ آمریکایی» مطرح می‌شوند (10).

برای درک راهبرد امپریالیستی رژیم MAGA، باید به «دکترین ترامپ» پرداخت. دکترین‌های ریاست‌جمهوری در سیاست خارجی معمولاً توسط رسانه‌ها و بر اساس اعلامیه‌های کاخ سفید درباره مسائل مهم خارجی شکل می‌گیرند. اما در مورد دکترین ترامپ، این راهبرد به‌طور کامل از درون و توسط نظریه‌پرداز ارشد MAGA، «مایکل آنتون»، تبیین شد؛ کسی که از فوریه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۸ عضو شورای امنیت ملی آمریکا و معاون ارتباطات راهبردی رئیس‌جمهور بود. او اکنون مدیر برنامه‌ریزی سیاست در وزارت امور خارجه است؛ سمتی معادل معاون وزیر خارجه. در جریان نخستین دولت ترامپ، آنتون آشکارا مأموریت یافت ــ پس از آن‌که دیگر مستقیماً در کاخ سفید مشغول به کار نبود ــ تا به اظهارات متعدد و ظاهراً متناقض ترامپ در سیاست خارجی انسجام بخشد.

در سال ۲۰۱۹، آنتون که درکالج هیلدزدیل درس می‌داد مقاله‌ای با عنوان «دکترین ترامپ» در نشریه Foreign Policy  منتشر کرد که بر پایه سخنرانی‌اش در دانشگاه پرینستون نوشته شده بود و به بیانیه نیمه‌رسمی موضع راهبردی کلی رژیم MAGA تبدیل شد (11). وظیفه آنتون این بود که راهبرد «اول آمریکا»ی ترامپ را به‌گونه‌ای تعریف کند که همسو با عوام‌گرایی ملی‌گرایانه و ضد‌جهانی‌سازی باشد، و در عین حال به‌قدر کافی تهاجمی باشد تا یک راهبرد جهانی جدید و ستیزه‌جویانه تلقی گردد. از این رو، این رویکرد به‌عنوان «واقع‌گرایی اصول‌مدار» معرفی شد؛ رویکردی مبتنی بر منافع ملی، همسو با برداشت‌های محافظه‌کارانه از اندیشه‌هایی چون نیکولو ماکیاولی و توماس هابز. سیاست خارجی و نظامی ترامپ در «دکترین ترامپ» به دو دلیل ضد‌امپراطوری توصیف شد: اول، امپراتوری‌ها ذاتاً چندقومیتی هستند، در حالی که سیاست ترامپ با دیدگاه چندقومیتی از پروژه آمریکایی به‌کلی مخالف بود. دوم، سیاست امپراطوری نئومحافظه‌کاران با جهانی‌سازی لیبرال همسو بود، در حالی که دکترین ترامپ، انکار جهانی‌سازی لیبرال بود. جهانی‌سازی در ایدئولوژی MAGA به‌مثابه روندی دیده می‌شود که به نفع قدرت‌های در حال ظهور مانند چین و به زیان قدرت‌های تثبیت‌شده مانند آمریکاست. دکترین ترامپ، طبق توضیح آنتون، به‌طور کامل ناسیونالیستی بود: غنیمت‌ها به ملت‌های پیروز تعلق می‌گیرند (12).

چنین ناسیونالیسم ثابتی به‌عنوان امری کاملاً منطبق با «طبیعت انسانی» توصیف شد. اگر بنا به گفته آنتون، ارسطو سه واحد سیاسی را «قبیله (قومیت)، پولیس (یا شهر-دولت)، و امپراتوری» معرفی کرده بود، موضع ترامپ بر برجسته‌سازی قومیت آمریکایی و دولت آمریکایی در  یک عرصه جهانی استوار بود، و امپراتوری چندقومیتی را تضعیف می‌کرد؛ در نتیجه، هدف همان «دوباره عظیم کردن آمریکا» بود. از این منظر، دکترین ترامپ بر چهار ستون استوار بود:

1) عوام‌گرایی ملی،

2) رد بین‌الملل‌گرایی لیبرال،

3) ناسیونالیسم ثابت قدم برای همه کشورها،

۴) بازگشت ملت به «وضعیت عادی» و همگون «قوم و شهر» کلاسیک ــ در تقابل با ماهیت ناهمگون امپراتوری چندقومیتی معاصر (و جهان به‌طور کلی).

ستون چهارم بدین ترتیب تعریفی نژادی-اتنیکی از هویت ملی را شکل داد که زیربنای یک ملی‌گرایی نژادی بود. همانند مورد تراسیماخوس در جمهوری افلاطون، مبنای اخلاقی دکترین ترامپ کاملاً روشن بود: عدالت «مصلحت قوی‌تر است.»(13)

امپریالیسم اقتصادی و دکترین ترامپ

در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، ترامپ، در آنچه آن را «اعلام استقلال اقتصادی» نامید، با استفاده از اختیارات اضطراری ملی، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر همه کشورهای جهان وضع کرد، و برای حدود ۶۰ کشور یا بلوک تجاری دیگر، تعرفه‌های بالاتری اعمال کرد. این شامل تعرفه‌ای جدید ۳۴ درصدی بر چین (علاوه بر ۲۰ درصد قبلی که در مجموع به ۵۴ درصد می‌رسد)، ۴۶ درصد بر ویتنام، و ۲۰ درصد بر اتحادیه اروپا بود. پس از اعلام تعرفه تلافی‌جویانه از سوی چین، ترامپ تعرفه‌ بر این کشور را به ۱۰۴ درصد افزایش داد و سپس در مرحله‌ای دیگر، آن را به ۱۴۵ درصد رساند. در بیانیه‌ای شبیه به اعلام جنگ، اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که هر کشوری که تصمیم به «تلافی» بگیرد، مسئول «تشدید تنش‌ها» خواهد بود و ایالات متحده در پاسخ، سطح تنش را بالاتر خواهد برد.

اقدامات دولت ترامپ در حال ایجاد جنگی جهانی در حوزه تجارت و ارز است ــ و رکود جهانی را رقم خواهد زد. راهبرد جدید تعرفه‌ای MAGA (دوباره آمریکا را عظیم کن) موجب وحشت در وال استریت شد؛ بازاری که تا آن زمان حامی قوی ریاست‌جمهوری ترامپ بود و با سقوط بازار اوراق بهادار، موجب شکاف در طبقه حاکم مالی شد. این فشار ترامپ را مجبور کرد برخی از تعرفه‌ها را موقتاً متوقف کند، در حالی که همزمان تعرفه‌ها بر چین را افزایش داد. تعرفه‌های ترامپ بر مبنای ایجاد توازن تجاری دوجانبه با هر کشور محاسبه شده بودند ــ مبنایی که فاقد هرگونه منطق اقتصادی مستقیم است، اما ابزاری خام برای دست‌یابی به اهداف گسترده‌تر رژیم محسوب می‌شود. (14)

از نظر اقتصادی، دکترین ترامپ با آنچه «ملی‌گرایی محافظه‌کارانه» خوانده می‌شود، پیوند دارد. این دیدگاه توسط اندیشکده‌هایی با گرایش MAGA مانند امریکن کمپاس [American Compass] و موسسه منهاتن برای پژوهش‌های سیاست پرداز [Manhattan Institute for Policy Research] و هم‌چنین صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به ترامپ، مدیریت سرمایه خلیج هودسن [Hudson Bay Capital Management]، نمایندگی می‌شود. بنیان‌گذار و اقتصاددان ارشد امریکن کمپاس، اورن کس، مشاور اقتصادی دیرینه و همکار مارکو روبیو، وزیر خارجه فعلی ترامپ است. این اندیشکده به شدت توسط بنیاد چند میلیارد دلاری توماس کلینگنشتاین تأمین مالی می‌شود. کلینگنشتاین یک بانکدار سرمایه‌گذاری وال استریت، شریک در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوهن کلینگنشتاین، رئیس هیئت مدیره (و از حامیان مالی اصلی) موسسه کلرمونت [Claremont Institute]، صهیونیست، و منتقد شدید آنچه که «کمونیسم بیدار» می‌نامد، است. سایر حامیان مالی امریکن کمپاس شامل بنیاد خانواده والتون و بنیاد ویلیام و فلورا هیولت هستند. (15)

امریکن کمپاس به‌عنوان نماد ملی‌گرایی محافظه‌کارانه در اقتصاد، تصویری واقع‌بینانه از رکود بلندمدت و صنعتی‌زدایی در اقتصاد ایالات متحده ارائه می‌دهد، در حالی که به شدت مخالف تجارت آزاد و حامی پرشور تعرفه‌هاست (16). این اندیشکده که به‌طور ایدئولوژیک با جنبش MAGA پیوند خورده، نقش رهبری در تدوین راهبرد اقتصادی برای جنگ سرد جدید با «چین کمونیست» ایفا کرده است. گزارش سال ۲۰۲۳ آن با عنوان قطع ارتباط سخت با چین، استدلال می‌کند که «آمریکا باید روابط اقتصادی خود با چین را قطع کند تا بازارش را از نفوذ حزب کمونیست چین محافظت کند». این شامل قطع کامل روابط اقتصادی با چین در حوزه سرمایه‌گذاری، زنجیره عرضه و توافق‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود. همه «جریان‌های سرمایه، انتقال فناوری و شراکت‌های اقتصادی بین ایالات متحده و چین» باید پایان یابد. در داخل، این اندیشکده اعلام جنگ علیه «سرمایه بیدار» کرده است ــ یعنی هرگونه تلاش برای گنجاندن تنوع، برابری و شمول در رویه‌های شرکتی ــ موضعی که به‌وضوح با هدف حفظ سلطه نژادی سفیدپوستان اتخاذ شده است. (17)

درون دولت ترامپ، راهبرد تعرفه‌های بالا تحت نظارت پیتر ناوارو، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور تجارت و تولید، قرار دارد. در دولت قبلی ترامپ، ناوارو مدیر دفتر سیاست‌گذاری تجارت و تولید بود. او یکی از طرفداران سرسخت جنگ اقتصادی (و نظامی) با چین است و نویسنده کتاب «جنگ‌های چین در راهند» (۲۰۰۸) می‌باشد. او تعرفه‌ها را به‌عنوان منبعی برای تأمین هزاران میلیارد دلار درآمد برای دولت می‌داند که به ترامپ امکان می‌دهد مالیات ثروتمندان را کاهش دهد. ناوارو به دلیل سرپیچی از کنگره در جریان حمله MAGA به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، به زندان محکوم شد. (18)

با این حال، چهره اصلی در راهبری راهبرد اقتصادی بین‌المللی در دولت دوم ترامپ، استیفن میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی است. میران مشاور ارشد سابق وزارت خزانه‌داری در دولت اول ترامپ بود و سپس استراتژیست ارشد شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه خلیج هودسن شد ــ یکی از سرمایه‌گذاران عمده در گروه مدیا و تکنولوژی ترامپ [Trump Media & Technology Group] که شبکه اجتماعی تروث سوشیال [Truth Social] را اداره می‌کند هم هست. میران هم‌چنین عضو مؤسسه Manhattan است. او نویسنده کتاب راهنمای کاربر برای بازسازی نظام تجاری جهانی است که توسط مدیریت سرمایه خلیج هودسن در زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ منتشر شد. این طرح شامل استفاده از تعرفه‌های بالا و نفوذ چتر امنیتی ایالات متحده برای وادار کردن کشورها به کاهش ارزش دلار بر اساس توافق‌نامه‌ای موسوم به توافق مارالاگو بود. هدف، بهبود موقعیت تجاری جهانی ایالات متحده به هزینه شرکای اصلی تجاری آن است ــ راهبردی جهانی به سبک «فقیرسازی همسایگان» که ایالات متحده قصد دارد آن را هم بر متحدان و هم بر دشمنانش تحمیل کند. (19)

مدل این راهبرد ژئواکونومیک، توافق پلازای ۱۹۸۵ است که میان ایالات متحده، ژاپن، آلمان، بریتانیا و کشورهای دیگر شکل گرفت و امکان کاهش عمدی و چندجانبه ارزش دلار را فراهم کرد. نتیجه تاریخی اصلی این توافق، ترکیدن حباب مالی ژاپن و ورود این کشور به رکود عمیق و ظاهراً دائمی اقتصادی بود، اقتصادی که در آن زمان یکی از پویاترین‌ها در جهان به شمار می‌رفت. بلافاصله پس از توافق پلازا، ترامپ هتل پلازا را خرید ــ بی‌شک شیفته توافق صورت‌گرفته در آن مکان شده بود. (او بعدها آن را به ورشکستگی کشاند.) با این حال، در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده نسبت به سال ۱۹۸۵ در جایگاه بسیار ضعیف‌تری در سطح جهانی قرار دارد و کشورهایی که بیشترین ذخایر ارزی دلاری را در اختیار دارند ــ که توافق پیشنهادی مار-ا-لاگو عمدتاً به آن‌ها وابسته است ــ زیر چتر امنیتی نظامی آمریکا نیستند و در نتیجه به‌راحتی  نمی توان آنها را تحت فشار قرارداد (20).

به گفته «میران»، ژاپن، بریتانیا، کانادا و مکزیک بی‌شک به‌راحتی می‌توانند برای تبعیت از منافع آمریکا تحت فشار قرار گیرند، چرا که گزینه دیگری ندارند. در مقابل، نه اتحادیه اروپا و نه چین (که حدود ۳ تریلیون دلار ارز آمریکایی در اختیار دارد و به‌خوبی از نتایج توافق پلازا برای ژاپن آگاه است) تمایلی به پذیرش چنین توافقی نخواهند داشت. در مورد اتحادیه اروپا، طرح ترامپ شامل وادار کردن این کشورها به پرداخت سهم بیش‌تری از هزینه‌های چتر امنیتی آمریکاست و استفاده از این موضوع به‌عنوان اهرم فشار، همراه با اعمال تعرفه‌های سنگین، برای مجبور کردن آن‌ها به توافق درباره کاهش ارزش ارز. مشاوران اقتصادی ملی‌گرای محافظه‌کار ترامپ استدلال کرده‌اند که اعمال تعرفه‌ها از سوی آمریکا در ابتدا به افزایش ارزش دلار خواهد انجامید—همانند دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ ــ که برخی از اثرات نامطلوب کلان‌اقتصادی تعرفه‌ها را خنثی می‌کند (هرچند این بار، در واقعیت، نتیجه اولیه برعکس بوده و دلار کاهش ارزش یافته است) (21). با این حال، به‌طور کلی، چنین تعرفه‌هایی تورم‌زا هستند و احتمالاً منجر به تشدید رکود تورمی می‌شوند. افزون بر این، کاهش کنترل‌شده ارزش دلار (و نه افزایش آن)، هدف اصلی سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده در راستای توافق موردنظر مار-ا-لاگو است، توافقی که در نهایت باعث می شد تا مصرف کنندگان بهای بیش‌تری برای واردات امریکائی بپردازند (22).

تعرفه‌های ترامپ، در بستر توافق موردنظر مار-ا-لاگو، شکلی از باج‌گیری به شمار می‌روند، با این شرط که در صورت تبعیت کشورها از طریق فروش دلار در قبال اوراق قرضه صدساله آمریکا ــ یعنی اوراقی با سررسید صدساله و معمولاً با نرخ بهره پایین ــ تعرفه‌ها کاهش می‌یابد. این کار به کاهش ارزش دلار کمک می‌کند. بنابراین ترکیبی از تعرفه‌ها و کاهش عمدی ارزش دلار، با تأکید بر مورد دوم، در نظر گرفته شده است. این سیاست به عنوان راهی برای تقویت صادرات و بازصنعتی‌سازی معرفی می‌شود. افزون بر میران، این سیاست به‌طور جدی مورد حمایت وزیر خزانه‌داری، «بِسِنت»، قرار دارد. به گفته میران، توافق مار-ا-لاگو موجب «مرزبندی بسیار روشن‌تری بین دوست، دشمن و شریک تجاری بی‌طرف» در قبال ایالات متحده خواهد شد. «دوستان» در ازای قرار گرفتن تحت چتر امنیتی و اقتصادی آمریکا، باید خراج بپردازند، در حالی که «دشمنان» هدف تعرفه‌های سنگین، تحریم‌های اقتصادی و تهدید به تجاوز نظامی قرار خواهند گرفت. (23)

کل سیاست امپریالیستی ملی‌گرایانه ترامپ، که آغازگر جنگ جهانی تجاری و ارزی است، قمار عظیمی به شمار می‌رود، چرا که به‌احتمال زیاد اقتصاد آمریکا و جهان و نظام مالی جهانی را بی‌ثبات خواهد کرد و تلاش‌های کشورها، به‌ویژه کشورهای عضو بریکس+ (شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و دیگران) برای یافتن جایگزینی برای دلار را تسریع خواهد کرد.

به نظر می‌رسد دولت ترامپ به‌طور کامل قادر به درک واقعیت «معضل تریفین» (که نام آن از اقتصاددان بلژیکی رابرت تریفین گرفته شده) نیست؛ معضلی که می‌گوید یک ارز ذخیره بین‌المللی (مانند دلار) نیازمند کسری مداوم حساب جاری است تا بتواند نقدینگی لازم را برای جهان فراهم کند، در حالی که همین امر در بلندمدت به تضعیف اعتماد به آن ارز ذخیره منجر می‌شود (24). راهبرد ترامپ که در دوگانه این معضل گرفتار آمده، احتمالاً شکست خواهد خورد و به تسریع سقوط دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی هژمون و تضعیف بیش‌تر سلطه اقتصادی جهانی آمریکا خواهد انجامید. به‌قول اقتصاددان مایکل هادسون:

«ترامپ تلاش خود را برای نابودی پیوندها و روابط متقابل موجود در تجارت و مالیه بین‌المللی بر این فرض بنا نهاده که در یک هرج‌ومرج جهانی، آمریکا پیروز خواهد شد. همین اعتماد است که آمادگی او برای گسستن اتصالات ژئوپولیتیکی امروز را توضیح می‌دهد. او فکر می‌کند اقتصاد آمریکا مانند یک سیاه‌چاله کیهانی است، یعنی مرکز جاذبه‌ای که می‌تواند تمام پول و مازاد اقتصادی جهان را به‌سوی خود بکشاند. این همان هدف صریح “اول آمریکا” است. این چیزی است که برنامه ترامپ را به اعلان جنگی علیه بقیه جهان تبدیل می‌کند.» (25)

در همین حال، بازتسلیح متحدان آمریکا، همراه با افزایش گسترده بودجه پنتاگون و تهدیدهای جنگ‌طلبانه علیه دشمنان معرفی‌شده، می‌تواند به گسترش بیش‌تر درگیری‌ها منجر شود و احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را افزایش دهد. رویکرد زورگویانه واشنگتن نسبت به متحدانش تنش‌هایی را در درون هسته امپریالیستی تاریخی سرمایه‌داری جهانی ایجاد خواهد کرد و رقابت فزاینده‌ای میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌وجود خواهد آورد. سرمایه مالی آمریکا تاکنون از ترامپ حمایت کرده است، اما منافع آن جهانی است. از این رو، سرمایه مالی ایالات متحده با تردید و نگرانی به بازی تعرفه‌ای دولت ترامپ و احتمال توافق مار-ا-لاگو می‌نگرد ــ تردیدی ناشی از عدم قطعیت.

راهبرد ناسیونالیستی-امپریالیستی ترامپ کاملاً با دیدگاه‌های ارتجاعی هواداران جنبش «آمریکا را دوباره عظیم کنیم(MAGA)» هم‌راستا است؛ کسانی که نه‌تنها با امپریالیسم و نظامی‌گری مخالفتی ندارند، بلکه به‌شدت مخالف جهانی‌سازی لیبرال هستند که به‌زعم آن‌ها به ضرر آمریکا تمام شده است، و هم‌چنین مخالف جنگ‌های بی‌نتیجه با قدرت‌های کوچک، جنگ‌هایی که غنیمتی آشکار برای آمریکا به همراه نداشته‌اند. ترامپ در دوران نخست ریاست‌جمهوری‌اش، اعضای ستاد مشترک ارتش آمریکا را به‌خاطر جنگ‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی سرزنش می‌کرد و می‌پرسید: «نفت لعنتی کجاست؟» (26)

نئوفاشیسم و امپراتوری

تغییرات عمده‌ای که در سیاست خارجی و نظامی ایالات متحده تحت دکترین ترامپ در حال اجراست، ریشه در آرایش‌های طبقاتی جدیدی دارد که با نئوفاشیسم جنبش MAGA و پیوندهای نزدیک ــ گرچه متناقض ــ آن با طبقه حاکم میلیاردر، به‌ویژه در حوزه فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری خصوصی، و نفت، گره خورده است. در نظریه مارکسیستی، پایه طبقاتی فاشیسم همواره در اتحاد سرمایه‌ انحصاری با طبقه/قشر خرده‌بورژوا قرار دارد. این قشر شامل صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، مالکان خرد، مدیران سطح پایین شرکت‌ها، عناصر مذهبی بنیادگرا و مالکان خرد روستایی است. هم‌چنین برخی از بخش‌های ممتازتر طبقه کارگر را دربرمی‌گیرد. این قشر خرده‌بورژوا به‌طور نامتناسبی سفیدپوست و نژادپرست است.

ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بیش‌ترین حمایت را از سوی رأی‌دهندگانی که کم‌تر از مدرک دانشگاهی چهارساله داشتند، جلب کرد ــ دسته‌ای که اکثریت طبقه خرده‌بورژوا و کارگر را شامل می‌شود. نظرسنجی‌های خروجی نشان می‌دهند که او در میان رأی‌دهندگانی از طبقات پایین میانی و کارگر (براساس سطح درآمد) پیروز شد، اما در میان فقیرترین رأی‌دهندگان شکست خورد. میلیون‌ها نفر از کارگران که در سال ۲۰۲۰ به دموکرات‌ها رأی داده بودند، در ۲۰۲۴ به «حزب غیررأی‌دهندگان» پیوستند (27). پایگاه وفادار ترامپ هم‌چنان طبقه خرده‌بورژوا باقی مانده، با گسترش به کارگران نسبتاً ممتاز.

به‌طور تاریخی، طبقه خرده‌بورژوا یا بورژوازی خُرد، قشری از جامعه است که نه‌ تنها مستعد برتری‌طلبی سفیدپوستان است، بلکه از نظر روابط جنسی و جنسیتی نیز به‌شدت پدرسالار و فوق‌محافظه‌کار است. این قشر، عقب‌گردی در نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود و در رژیم‌های فاشیستی بر پایه ایدئولوژی ذاتی خود بسیج می‌شود ــ ایدئولوژی‌ای که با ناسیونالیسمی انتقام‌جویانه همراه است که هدفش «عظمت‌بخشی مجدد» به یک ملت-دولت است. ارنست بلوخ، در نوشته‌هایش درباره آلمان نازی در دهه ۱۹۳۰، چنین اقشاری را دارای ویژگی واپس‌گرای «غیرهم‌زمانی تاریخی» می‌دانست که هدف آن بازسازی گذشته‌ای آرمانی و آریایی بود (28).

همان‌طور که فیل ای. نیل در کتاب خود «پس‌کرانه»، چشم‌انداز جدید طبقاتی و منازعه در آمریکا درباره پایه طبقاتی پوپولیسم ملی‌گرایانه MAGA در ایالات متحده نوشته است:

حزب جمهوری‌خواه بر پایه‌ای نسبتاً متقارن بنا شده است که از خرده‌نخبگان سفیدپوست روستایی و طیف متنوعی از منافع سرمایه‌داری خرده‌پایه شهری یا حاشیه‌شهری تشکیل شده است… از نظر مادی، راست افراطی معمولاً حول منافع مالکان کوچک یا کارگران خوداشتغال اما نسبتاً مرفه در مناطق پس‌کرانه تجمع می‌یابد… هسته مادی راست افراطی را مناطق حومه‌ای سفیدپوست‌شده شکل می‌دهند… که رابطی میان مناطق شهری و غیرشهری هستند و به مالکان زمین ثروتمندتر، صاحبان کسب‌وکار، پلیس‌ها، سربازان یا پیمان‌کاران خوداشتغال اجازه می‌دهند تا از مناطق مجاور فقیر سفیدپوست مطلق، نیرو جذب کنند… در این‌جا خشونت نقشی محوری ایفا می‌کند… جهان از طریق کنش‌های رهایی‌بخش خشونت‌آمیز قابل بازیابی است ــ کنش‌هایی که فروپاشی را تسریع و نزدیک‌شدن به جامعه واقعی را ممکن می‌سازند. (29)

جنبش گسترده MAGA که ریشه در طبقه خرده‌بورژوا/مالکین کوچک دارد، از نظر ایدئولوژیک عمدتاً بر پایه آن‌چه «جنگ داخلی سرد» علیه نخبگان لیبرال طبقه متوسطِ ‌بالا از بالا و علیه طبقه کارگر از پایین می‌نامد، انگیزه می‌گیرد. این نگرش، ریشه در باورهای فوق‌ناسیونالیستی آن دارد؛ در پیوندش با «دین برده‌داران» انجیلی‌های سفیدپوست؛ در ستایشش از گسترش امپریالیستی گذشته آمریکا؛ در تمجید مکررش از خشونت افراطی؛ در گرایش‌های نژادپرستانه و میهن‌پرستانه افراطی‌اش؛ و در ایدئولوژی پدرسالارانه قوی آن ـ که همگی کاملاً با ایدئولوژی «اول آمریکا» در دکترین ترامپ هماهنگ هستند (30).

این نگرش در سطح بین‌المللی شامل حمایت از حذف کمک‌های خارجی آمریکا، از جمله از طریق انحلال آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، یا USAID و مخالفت با جنگ نیابتی در اوکراین نیز می‌شود. جنگ اوکراین در این گفتمان بیش‌تر در خدمت منافع نخبگان اروپایی تلقی می‌شود ـ منافعی که درگیری آن‌ها با روسیه سودی برای ایالات متحده ندارد و تنها حواس واشنگتن را از دشمنان اصلی‌اش در آسیا، یعنی چین و جهان اسلام، پرت می‌کند (31).

ناسیونالیسم مسیحی دنیای انجیلی MAGA به حمایت شدید از پیمان ترامپ/بنیامین نتانیاهو برای نابودی کامل یا اخراج فلسطینی‌ها از غزه منجر شده است؛ توافقی که در آن ایالات متحده قرار است در ازای حمایت، حقوق اقتصادی مختلف و حتی مالکیت، از جمله رؤیای ترامپ برای احداث یک اقامت‌گاه تفریحی آمریکایی در سواحل غزه، و قراردادهای نفتی ترجیحی دریافت کند. (32)

همان‌طور که گئورگ لوکاچ در مورد یک چهره تاریخی بسیار قدیمی‌تر اظهار کرده بود:

هیتلر برنامه‌های استعماری و توسعه‌طلبانه دودمان هوهنتسولرن را رد کرد. او به‌شدت از هدف جذب اجباری ملت‌های مغلوب از طریق آلمانیزه‌کردن انتقاد می‌کرد. آن‌چه او طرفدارش بود، نابودی بود. او توضیح می‌داد که مردم درک نمی‌کنند «آلمانیزه‌کردن فقط می‌تواند روی زمین صورت گیرد، نه روی انسان‌ها». به‌عبارتی، رایش آلمان باید گسترش یابد، زمین‌های حاصل‌خیز را فتح کند، و جمعیت آن‌ها را اخراج یا نابود سازد (33).

به شکلی مشابه، اندیش‌کده برجسته MAGA با نام «مرکز تجدید آمریکا» (CRA) که توسط راسل ووت، رئیس دفتر بودجه و مدیریت ترامپ تأسیس شده، اصرار دارد که فلسطینی‌ها قابل جذب در اسرائیل یا آمریکا نیستند و باید نابود یا اخراج شوند، و زمین آن‌ها باید به‌طور کامل تصاحب شود تا جمعیت‌های «متمدن‌تر» در آن ساکن شوند. CRA در بیانیه‌ای می‌نویسد: «رویّه‌های فرهنگی فلسطینی‌ها» که فاقد ارزش‌های جهانی‌اند، «بیش‌تر حول شکایت‌ از اسرائیل، یهودیان و ایالات متحده می‌گردد، با جامعه‌ای که به‌طور بنیادین به خشونت، افراط‌گرایی و ‘پرستش مرگ مدرن’ گرایش دارد». از این رو، آن‌ها با «ارزش‌های ما، که ریشه در تاریخ غرب و اندیشه کتاب‌مقدسی دارند»، ناسازگارند (34).

وزیر دفاع ترامپ، پیت هگزث، بارها جنگ‌های صلیبی قرن دوازدهم علیه اسلام را ستوده و پیشنهاد داده که ترامپ باید یک «رئیس‌جمهور صلیبی» باشد. هگزث خال‌کوبی‌ای از صلیب اورشلیم (معروف به صلیب صلیبیون) بر روی سینه خود دارد، همراه با خال‌کوبی دیگری از شعار جنگی صلیبیون بر روی بازویش. کتاب او با نام «صلیب‌کشی آمریکایی» فصلی دارد تحت عنوان «صلیبی را دوباره عظیم کنیم» که به جنگ با اسلام اشاره دارد ـ جنگی که باید به‌شکل گسترده‌تر علیه «چپ‌گرایی» و تمامی دیدگاه‌هایی که مسیحیان را «کافر» می‌دانند، گسترش یابد. (35)

در نوامبر ۲۰۲۳، دولت یمن به رهبری انصارالله در واکنش به نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین، به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ حمله کرد. پس از اقدام‌های تلافی‌جویانه ایالات متحده و بریتانیا، حملات به کشتی‌های مرتبط با این دو کشور نیز گسترش یافت. در ۱۵ مارس ۲۰۲۵، دولت ترامپ بمباران گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد و وعده «جنگ بی‌امان» داد؛ هم‌زمان برخی از محدودیت‌هایی را که دولت بایدن بر چنین حملاتی اعمال کرده بود، کاهش داد و آن را به جنگی بسیار مرگبارتر علیه غیرنظامیان تبدیل کرد. ترامپ وعده داد که انصارالله، که او آنان را «وحشی‌های حوثی» می‌نامید، «کاملاً نابود خواهند شد». (36)

تمجید رسمی ترامپ از جیمز پولک، رئیس‌جمهور طرفدار برده‌داری و امپریالیسم ــ که بزرگ‌ترین «دستاورد» او جنگ آمریکا و مکزیک بود ــ کاملاً با ایدئولوژی انتقام‌جویانه MAGA سازگار است. در همین راستای امپریالیستی، دولت ترامپ اعلام کرده که ایالات متحده باید کانال پاناما را بازپس گیرد و گرینلند را به هر نحو تصاحب کند (37). نشریات MAGA اصرار دارند که واگذاری کانال پاناما به این کشور در گذشته از سوی پاناما «غیرقانونی» بوده و بنابراین، تصاحب مجدد آن توسط آمریکا را مشروع می‌دانند. در مواجهه با این تهدیدها، پاناما امتیازاتی داده است ــ از جمله خروج از طرح ابتکاری کمربند و جاده چین و ابراز تردید درباره اداره کانال توسط شرکت‌های چینی. با این حال، واشنگتنِ ترامپ اعلام کرده که این اقدامات کافی نیستند و ایالات متحده باید مالکیت و کنترل مستقیم منطقه کانال پاناما را در اختیار گیرد. ترامپ به ارتش ایالات متحده دستور داده تا برای تهاجم و تصرف این منطقه برنامه‌ریزی کند.

در آوریل ۲۰۲۵، ایالات متحده توافق‌نامه‌ای با پاناما امضا کرد که به آن اجازه می‌دهد کلیه پایگاه‌های نظامی سابق خود در منطقه کانال را مجدداً اشغال کند و اکنون در حال انتقال شمار زیادی از نیروهای خود به این پایگاه‌هاست؛ هم‌زمان نیز از به‌رسمیت‌شناختن مالکیت پاناما بر کانال خودداری می‌کند. منتقدان پانامایی این اقدام را «تهاجم پنهان» می‌نامند؛ تهاجمی که طی آن منطقه کانال پاناما «بدون شلیک حتی یک گلوله» به تصرف ارتش آمریکا درآمده است (38).

در همین حال، دولت ترامپ از انواع فشارها برای تصاحب گرینلند استفاده می‌کند، از جمله پیشنهاد خرید این سرزمین به جمعیت ساکن آن. در ایدئولوژی MAGA استدلال می‌شود که چون گرینلند در نیم‌کره غربی قرار دارد، در حوزه نفوذ ایالات متحده طبق دکترین مونرو قرار می‌گیرد و بنابراین نباید قلمرویی خودمختار از دانمارک باشد. منابع عظیم و موقعیت استراتژیک گرینلند باعث شده تا از دیدگاه طرفداران ترامپ، این سرزمین برای تصاحب توسط آمریکا مناسب باشد، و می‌تواند آغازگر «قرن قطبی آمریکای جدید» باشد. (39)

در تلاش مستمر برای سرنگونی جمهوری بولیواری ونزوئلا، دولت ترامپ تهدید کرده است که بر هر کشوری در جهان که از ونزوئلا نفت خریداری کند، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد (40). تحت هدایت مارکو روبیو، وزارت خارجه آمریکا تحریم‌هایی علیه کشورهایی وضع کرده که از خدمات پزشکی کوبا استفاده کرده‌اند، و برای مقامات کنونی و پیشین این کشورها که با پزشکان کوبایی همکاری دارند یا آن‌ها را حمایت می‌کنند، روادید صادر نمی‌کند. کوبا بیش از ۲۴ هزار پزشک در ۵۶ کشور جهان، عمدتاً در جنوب جهانی، دارد که خدمات حیاتی پزشکی ارائه می‌دهند. واشنگتن به‌طرز مضحکی مدعی شده که این پزشکان «کارگران اجباری» هستند و نمایان‌گر «قاچاق انسان» محسوب می‌شوند (41).

برتری‌طلبی نژادی سفیدپوستان که در سیاست خارجی ترامپ و ایدئولوژی MAGA نهفته است، به‌ویژه در حملاتش به دولت آفریقای جنوبی کاملاً آشکار است. در واکنش به قانون اصلاحات ارضی آفریقای جنوبی که در پی آن است تا به‌طور دیرهنگام نتایج استعمار و آپارتاید را در کشوری که اقلیت سفیدپوست حدود ۷ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد ولی هنوز حدود ۷۲ درصد زمین‌ها را در اختیار دارد، اصلاح کند، ترامپ، روبیو و ایلان ماسک آفریقای جنوبی را به نژادپرستی علیه سفیدپوستان متهم کردند. این اتهامات همراه بود با انتقاد از نقش آفریقای جنوبی در طرح شکایت علیه اسرائیل به دادگاه بین‌المللی دادگستری به ‌اتهام نسل‌کشی در غزه. در حکمی اولیه، دادگاه بین‌المللی به نفع آفریقای جنوبی و علیه اسرائیل رأی داد (42).

ترامپ به‌دروغ ادعا کرد که دولت پرتوریا زمین سفیدپوستان را بدون غرامت یا مسیر قانونی مصادره می‌کند و گفت آن‌چه به‌عنوان «پناه‌جویان سفیدپوست» از آفریقای جنوبی نام برد، قربانی «تبعیض نژادی ناعادلانه» هستند و در ایالات متحده مورد استقبال قرار خواهند گرفت. روبیو نیز مدعی شد که آفریقای جنوبی به‌طور ناعادلانه در حال «سلب مالکیت از اموال خصوصی» است. ایلان ماسک، که در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی به‌دنیا آمد و بزرگ شد، افسانه‌ای درباره «نسل‌کشی» علیه کشاورزان سفیدپوست ترویج داد و به‌دروغ از «قوانین مالکیت نژادپرستانه ضدسفید» و «قتل‌عام وسیع کشاورزان سفیدپوست» سخن گفت. بر پایه این اتهامات بی‌اساس، ترامپ دستور اجرایی صادر کرد که کمک‌های مالی به آفریقای جنوبی را متوقف می‌کرد، کمک‌هایی که بیش‌تر برای مقابله با HIV/AIDS اختصاص یافته بودند. سفیر آفریقای جنوبی در ایالات متحده، ابراهیم رسول، توسط روبیو اخراج شد، پس از آن‌که وب‌سایت MAGAیی بریتبارت گزارشی از سخنرانی او در یک وبینار منتشر کرد که توسط یک اندیش‌کده آفریقای جنوبی برگزار شده بود. طبق گزارش آسوشیتدپرس، رسول در سخنرانی خود به‌زبان آکادمیک از سرکوب برنامه‌های تنوع و برابری و سیاست‌های مهاجرتی در دولت ترامپ انتقاد کرده و به امکان آینده‌ای اشاره کرده بود که در آن سفیدپوستان دیگر اکثریت جمعیت ایالات متحده نخواهند بود (43).

نامزد ترامپ برای سفارت در آفریقای جنوبی، ال. برنت بوزل سوم، برادرزاده ویلیام اف. باکلی جونیور، سردبیر محافظه‌کار نشریه نشنال ریویو، و بنیان‌گذار مرکز پژوهش‌های رسانه‌ای راست‌گراست. بوزل سوم یک سفیدبرترپندار شناخته‌شده است که از نظام آپارتاید آفریقای جنوبی دفاع کرده و در دوران ریاستش بر کمیته اقدام سیاسی محافظه‌کار ملی اعلام کرده بود که «افتخار می‌کند که عضو ائتلاف علیه تروریسم کنگره ملی آفریقا (ANC) شده است». او در اظهارنظری نژادپرستانه گفته بود که باراک اوباما «شبیه یک کراک‌زن لاغر اهل زاغه‌ها» است. پسر او، ال. برنت بوزل چهارم، یکی از طرف‌داران  MAGA  بود که به‌دلیل شرکت در یورش به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بازداشت شد. (44)

ایدئولوژی MAGA هم‌چنین در خروج دولت ترامپ از توافق اقلیمی پاریس (۲۰۱۵) و سازمان جهانی بهداشت نمایان است، با این ادعا که این اقدامات برای بازپس‌گیری «حاکمیت» آمریکا ضروری هستند (45).

ایدئولوژی امپریالیستی «اول آمریکا» ترامپ به‌صورت فراملی نیز بروز می‌یابد؛ از جمله با این درخواست که شرکت‌های اروپایی برای همکاری با ایالات متحده باید از هیچ یک از مقررات مربوط به تنوع، برابری و شمول (DEI) تبعیت نکنند و آن‌ها را حذف کنند. (46)

ماهیت افراطی این مواضع باعث شده که دولت ترامپ از شورای روابط خارجی آمریکا (CFR)، که به‌عنوان «مغز متفکر امپریالیسم» و «اندیشکده وال‌استریت» شناخته می‌شود، فاصله بگیرد. شورای روابط خارجی آمریکا  از زمان جنگ جهانی دوم نقش محوری در راهبرد ژئوپلیتیک آمریکا ایفا کرده است (47).

در راستای احساسات کلی MAGA، پیت هگزث در نامه استعفای خود از این شورا، آن را به «جهانی‌گرایی لیبرال» متهم کرد (48).

جیمز ام. لیندسی، از منظر جهانی‌گرایانه و از درون CFR، دکترین ترامپ را به‌عنوان بازگشت «مختل‌کننده» به سیاست قدرت قرن نوزدهمی و حوزه‌های نفوذ توصیف کرده است. به‌گفته لیندسی، ترامپ متهم به پذیرش دیدگاهی توسیدی‌وار است ــ دیدگاهی که در آن «قوی‌ها آن‌چه را می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیف‌ها آن‌چه را باید، تحمل می‌کنند»

لیبرال‌های جهانی‌گرا مانند لیندسی با اهداف کلی سیاست قدرت جهانی ترامپ مخالفتی ندارند؛ بلکه می‌گویند در مقایسه با روش‌های ماهرانه‌تر استراتژیست‌های سنتی امپریالیسم آمریکایی روش‌های او بسیار زمخت و ناکارآمد هستند (49).

دکترین ترامپ و جنگ با چین

در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، دولت اوباما سیاست «چرخش به سوی آسیا» را معرفی کرد که هدف آن محاصره‌ی نظامی و ژئواقتصادی چین بود. با این حال، در آن زمان ایالات متحده هنوز امیدوار بود که در چین یک «گورباچف» ظهور کند که نماینده‌ی یک تغییر قاطع به سوی سرمایه‌داری باشد، حزب کمونیست چین (CPC) را تضعیف کند و به ایالات متحده اجازه دهد برتری خود را در آسیا بازیابد. تا سال ۲۰۱۵، مشخص شد که این امیدها از سوی استراتژیست‌های بزرگ امپریالیسم آمریکا نقش بر آب شده است، و ظهور شی جین‌پینگ به عنوان رئیس حزب کمونیست و رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، نشان‌دهنده‌ی احیای «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» است. از این رو، این استراتژیست‌های جمهوری‌خواه در اطراف ترامپ در نخستین دولت او بودند که جنگ سرد جدید علیه چین را آغاز کردند، همراه با تلاشی برای تنش‌زدایی با روسیه، که همگی با هدف مهار و شکست پکن انجام می‌شد (50).

در دوران دولت بایدن پس از انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۲۰، تمرکز دوباره به استراتژی بلندمدت امپریالیستیِ گسترش ناتو به سمت شرق، تا مرزهای اوکراین، معطوف شد؛ استراتژی‌ای که زیرساخت‌های آن با کودتای راست‌گرای میدان که توسط ایالات متحده سازمان‌دهی شده بود، پایه‌گذاری شده بود. این کودتا منجر به سرنگونی رئیس‌جمهور به‌طور دموکراتیک انتخاب شده، ویکتور یانوکوویچ، در سال ۲۰۱۴ شد و به دنبال آن جنگ داخلی در اوکراین آغاز گردید. در سال ۲۰۲۲، پس از هشت سال خونریزی و نادیده گرفتن توافق‌نامه‌های صلح مینسک توسط کی‌یف، که وضعیت خودمختار برای منطقه دونباس در نظر گرفته بودند، این جنگ داخلی به جنگ نیابتی تمام‌عیار میان ناتو و روسیه تبدیل شد. مسکو در حمایت از دونباس روس‌زبان در مرزهایش مداخله کرد و از حمله‌ای قریب‌الوقوع توسط رژیم کی‌یف جلوگیری نمود (51). با این حال، حتی در حالی‌که ایالات متحده/ناتو درگیر جنگ نیابتی بزرگی با روسیه در اوکراین بودند و کمک‌های عظیم نظامی و تدارکاتی ارائه می‌دادند، دولت بایدن به پیش‌برد جنگ سرد جدید علیه چین که توسط ترامپ آغاز شده بود ادامه داد، و در نتیجه همزمان روسیه و چین را تهدید کرد (52).

با انتخاب مجدد ترامپ در سال ۲۰۲۴، سیاست ایالات متحده بار دیگر به‌سمت تلاش برای پایان دادن به جنگ نیابتی با روسیه در اوکراین متمایل شد، تا تمرکز استراتژی امپریالیستی کلان خود را صرفاً بر مهار رشد چین معطوف کند. در آن‌چه به عنوان «استراتژی معکوس کیسینجر» شناخته شده، دولت ترامپ بار دیگر در تلاش است تا با روسیه تنش‌زدایی کرده و دو ابرقدرت اوراسیایی را از هم جدا کند (53). رژیم MAGA (آمریکا را دوباره عظیم بسازیم)، جنگ سرد جدید علیه چین را به شکل فزاینده‌ای ستیزه‌جویانه پیش می‌برد، بودجه نظامی را افزایش می‌دهد، منابع ملی را از سایر اولویت‌های داخلی و خارجی منحرف می‌کند و تمامی ابزارهای اقتصادی و فناورانه‌اش را به سلاح تبدیل کرده، و هم‌زمان با موج جدیدی از مک‌کارتیسم، آن‌ها را به کار می‌گیرد. این سیاست در قالب یک جنگ نژادی گسترده‌تر علیه مهاجران، «بیگانگان» و حامیان فلسطین، چین، و کشورهای غیرغربی اجرا می‌شود و با اخراج‌های مبتنی بر دیدگاه‌های سیاسی همراه است ــ که در برخی موارد به اردوگاه‌های بازداشت در خارج از کشور منتهی می‌شود (54).

روبـیو، یک ایدئولوگ ضدکمونیست سرسخت، در جلسات استماع سنا درباره‌ی نامزدی خود اعلام کرد که چین «با تقلب به موقعیت ابرقدرتی دست یافته» و این موفقیت به قیمت از دست رفتن منافع ایالات متحده بوده است. هگست، اعلام کرده که «چین کمونیست… با استبداد، سرقت، و فریب زنده است» و دشمن اصلی ایالات متحده است. او به عنوان وزیر دفاع اعلام کرده که واشنگتن برای جنگ با پکن «آماده» است، گرچه ظاهراً هنوز نمی‌خواهد وارد جنگ شود. مشاور امنیت ملی ترامپ، مایک والتز، که در ماه مه به دلیل رسوایی Signal از سمت خود برکنار شد، مستقیماً به «جنگ سرد» با چین اشاره کرده و حزب کمونیست چین را دشمن اصلی واشنگتن معرفی کرده است (55).

برای درک ابعاد راهبردی جنگ سرد ایالات متحده علیه چین و خطرات تبدیل آن به جنگ داغ، مهم است که ماهیت استراتژی ضدقدرت (Counterforce) و مفهوم جنگ هسته‌ای محدود میان ابرقدرت‌ها را بشناسیم. تصور اولیه از جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم این بود که ابرقدرت‌های هسته‌ای نمی‌توانند بدون نابودی تضمین‌شده متقابل (MAD) وارد جنگ داغ شوند. بنابراین، آن‌ها مجبور بودند درگیر منازعات جهانی شوند که از رویارویی مستقیم بین ابرقدرت‌ها پرهیز می‌کرد. برای چندین دهه، سیاست هسته‌ای ایالات متحده بر مبنای MAD شکل گرفته بود، به این معنا که سلاح‌های هسته‌ای غیرقابل استفاده و جنگ هسته‌ای غیرقابل تصور بود. این دیدگاه با رویکردی حداقلی نسبت به زرادخانه هسته‌ای همراه بود. با این حال، تا دهه ۱۹۸۰، رویکرد هسته‌ای آمریکا به دکترین حداکثری ضدقدرت تغییر یافت که هدف آن دوباره قابل استفاده کردن سلاح‌های هسته‌ای و قابل تصور ساختن جنگ هسته‌ای بود. دکترین ضدقدرت عمدتاً بر توسعه‌ی توانایی حمله نخست یا برتری هسته‌ای متمرکز است (که به واشنگتن اجازه می‌دهد توان پاسخ متقابل دشمن را در حمله اول از بین ببرد). هدف ثانویه این دکترین ــ به‌ویژه  اگر برتری هسته‌ای دست‌نیافتنی باشد ــ انجام یک جنگ هسته‌ای محدود است که در آن ایالات متحده تمامی سطوح تشدید تنش را کنترل می‌کند. در چنین جنگی، نظریه‌پردازان بر این باورند که ایالات متحده می‌تواند حریف ابرقدرت خود را شکست دهد و او را وادار به عقب‌نشینی کند، بدون آن‌که جنگ به نابودی جهانی بیانجامد (56).

در جامعه‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک ایالات متحده امروز، برجسته‌ترین نظریه‌پرداز جنگ هسته‌ای محدود با چین ــ جنگی که به احتمال زیاد بر سر تایوان رخ خواهد داد ــ البریج ای. کولبی است، معاون وزیر دفاع در سیاست‌گذاری در دولت اول ترامپ. کولبی که تحصیلات خود را در دانشگاه هاروارد به پایان رسانده، نوهی ویلیام کولبی، رئیس سابق سازمان سیا است. او به عنوان معاون دستیار وزیر دفاع در حوزه‌ی استراتژی و توسعه‌ی نیروی نظامی در دولت اول ترامپ فعالیت کرد و نویسنده‌ی اصلی استراتژی دفاع ملی ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بود. پس از پایان دولت اول ترامپ، او مؤسسه‌ی راهبردی «ابتکار ماراتن» را بنیان نهاد و ارتباطات نزدیکی با بنیاد هریتیج برقرار کرد.

نامزدی کولبی با مخالفت شدید نئومحافظه‌کاران جمهوری‌خواه (و هم‌چنین دموکرات‌ها) مواجه شد، زیرا مواضع او در قبال ایران و خاورمیانه، به اندازه‌ی کافی تهاجمی تلقی نمی‌شد. این موضع ناشی از این باور او بود که تهدید واقعی، چین است و ماشین جنگی ایالات متحده باید تمرکز کامل خود را بر منطقه‌ی هند-آرام معطوف کند، حتی به بهای نادیده گرفتن سایر حوزه‌ها. در این زمینه، کولبی حمایت کامل جناح MAGA، از جمله معاون رئیس‌جمهور جِی. دی. ونس، ایلان ماسک میلیاردر و مدیر DOGE، چارلی کرک رئیس (Turning Point USA)، مجله‌یCompact ، و کوین رابرتز رئیس بنیاد هریتیج را دارا بود ــ شخصی که کولبی با او مقاله‌ای مشترک نوشت و استدلال کرد که واشنگتن باید تمرکز خود را از اوکراین به چین منتقل کند. (57)

کولبی که به‌طور گسترده به‌عنوان یک «واقع‌گرای» جمهوری‌خواه در سبک هنری کیسینجر شناخته می‌شود، تأکید اصلی‌اش بر آمادگی تهاجمی برای یک جنگ محدود (هسته‌ای) با چین بر سر تایوان است. استراتژی دفاع ملی ۲۰۱۸ که زیر نظر او تهیه شد، چین را به‌عنوان دشمن اصلی شناسایی کرد و برای نخستین بار، مفهوم جنگ هسته‌ای محدود را به‌طور صریح در استراتژی کلان دفاع ملی ایالات متحده وارد نمود. (58)

کولبی در محافل ژئوپولیتیکی و نظامی به‌عنوان پیشگام «استراتژی انکار» علیه چین شناخته می‌شود. این یک استراتژی «جنگ محدود» است که می‌تواند شامل تمام توان نظامی غیرراهبردی به‌همراه تسلیحات ضدقدرت باشد، در چارچوب آن‌چه به‌عنوان «دکترین شلزینگر» (برگرفته از وزیر دفاع دولت نیکسون، جیمز شلزینگر) شناخته می‌شود. کولبی استدلال خود را بر مبنای حمله قریب‌الوقوع جمهوری خلق چین به تایوان (که از سوی جامعه جهانی، از جمله خود واشنگتن، به‌عنوان بخشی خودگردان و مستقل از چین شناخته شده) پایه‌ریزی می‌کند. او می‌گوید که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند به برتری مطلق نظامی خود، چه در سطح جهانی و چه در منطقه‌ی هند-آرام، تکیه کند. او تأکید دارد که یک «جنگ پیش‌گیرانه» توسط ایالات متحده علیه چین، همانند بسیاری از جنگ‌های امپراطوری امریکا درگذشته، بر سر تایوان باید اجتناب شود، چرا که چین، همانند ایالات متحده، زرادخانه‌ای هسته‌ای دارد که حتی پس از حمله‌ی نخست نیز قادر به پاسخ‌گویی است. با این حال، کولبی ادعا می‌کند که ایالات متحده هم‌چنان از برتری در حملات ضدقدرت برخوردار است، که به آن مزیت در مراحل مختلف تشدید تنش می‌دهد. او می‌گوید کشورها «گزینه‌های برابر برای تشدید تدریجی در سطوح زیر فاجعه ندارند.» بنابراین، «استراتژی انکار» به‌معنای از بین بردن توان‌مندی طرف مقابل برای رسیدن به اهداف نظامی از طریق تشدید درگیری است، زیرا این تشدید، بهای بسیار سنگینی برای او خواهد داشت (59).

در جنگی بر سر تایوان با جمهوری خلق چین و در چارچوب «استراتژی انکار»، کولبی می‌گوید واشنگتن تلاش خواهد کرد از کاربرد تسلیحات هسته‌ای برای «شهرکوبی»، حمله به مراکز فرماندهی هسته‌ای، یا تلاش برای حذف رهبری سیاسی چین اجتناب کند. حمله‌ای یک‌باره که موجب استفاده‌ی کامل چین از توان بازدارنده‌اش شود، امکان‌پذیر نیست. با این حال، کولبی استدلال می‌کند که واشنگتن می‌تواند با ایجاد هزینه‌ای غیرقابل‌تحمل برای چین در هر مرحله از تشدید، در نهایت پیروزِ جنگ شود.

این شامل حملاتی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل داخلی چین، سایت‌های تولید و توزیع انرژی، گره‌های مخابراتی، فرودگاه‌ها و بنادر، و در سطوح بالاتر از تشدید، به زیرساخت صنعتی، تولید فناوری تجاری و بخش مالی چین خواهد بود؛ و در نهایت، حملات ضدقدرت به نیروهای بازدارنده‌ی هسته‌ای چین و «اهداف رژیمی» یعنی خود حزب کمونیست چین.کولبی می‌گوید اگر جمهوری خلق چین در تصاحب تایوان موفق شود ــ که در چنین سناریویی محتمل است ــ ایالات متحده باید آماده‌ی جنگی محدود برای «بازپس‌گیری» آن باشد، در چارچوب استراتژی انکار. استراتژی کولبی درباره‌ی تایوان شامل تقویت توانمندی‌های نظامی تایپه، زنجیره‌های جزیره‌ای اول و دوم که پایگاه‌های نظامی آمریکا در آن‌ها قرار دارند، و گسترش اتحادهای نظامی آمریکا در منطقه است تا برای یک جنگ محدود آماده شوند. او معتقد است که این درگیری می‌تواند به جنگ هسته‌ای محدود منجر شود، در حالی که به‌صورت نظری از جنگ تمام‌عیار هسته‌ای اجتناب می‌شود. ایالات متحده اخیراً و در دوران دولت بایدن، موشک‌های میان‌بردی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند در فیلیپین مستقر کرده است ــ جایی که توان هدف‌گیری سرزمین اصلی چین را دارند. (60)

بخش حیاتی این تفکر به‌اصطلاح «دفاعی» آن است که ایالات متحده، به‌دلیل استقرار پیشرفته‌اش، می‌تواند سرزمین اصلی چین را با نیروهای منطقه‌ای و موشک‌های میان‌برد هدف قرار دهد، در حالی‌که جمهوری خلق چین گزینه‌های اندکی برای پاسخ‌گویی به‌همان شکل دارد ــ مگر با استفاده از موشک‌های قاره‌پیما (ICBM) که قادرند به خاک اصلی ایالات متحده برسند. و در نتیجه در عمل اهدافش به پایگاه نظامی امریکا در گوام محدود می‌شود. اگر چین در واکنش به حملات آمریکا به خاک خود، واقعاً از ICBM استفاده کند و به خاک ایالات متحده حمله کند، این خطر را در پی دارد که یک تبادل هسته‌ای گرمایی جهانی تمام‌عیار آغاز شود. بر اساس تحلیل کولبی، واشنگتن حتی در یک جنگ هسته‌ای محدود باید تلاش کند که آسیبی به‌اندازه‌ی کافی جدی به چین وارد کند تا این کشور را مجبور به پذیرش پیروزی آمریکا کند، اما از حدی فراتر نرود که موجب حمله‌ی چین به خاک آمریکا شود ــ چرا که این سناریو احتمال زیادی برای آغاز یک هولوکاست جهانی دارد.

استراتژی فوق‌العاده خطرناک و خیال‌پردازانه‌ی کولبی به‌طرز غیرمنطقی بر جنگی محدود با چین تمرکز دارد؛ جنگی که به‌گفته‌ی خودِ او، احتمال زیادی دارد که به جنگ هسته‌ای محدود تبدیل شود. او با قاطعیت ادعا می‌کند که می‌توان تشدید تنش از سوی چین را تحت کنترل درآورد و محدود کرد، چرا که ایالات متحده در هر مرحله از نردبان تشدید تنش، برتری دارد و این می‌تواند به «پایان جنگ» و پیروزی نهایی آمریکا منجر شود.

استراتژی دفاع ملی ۲۰۱۸، که عمدتاً بر پایه‌ی چارچوب فکری کولبی شکل گرفت، گاه به‌عنوان «صلح از راه قدرت» نامیده می‌شود. این استراتژی بر آمادگی برای جنگ هسته‌ای محدود با چین بنا شده بود، با این فرض که پیروزی از طریق «عمل‌کرد برتر در چارچوب مجموعه‌ای از قواعد مشخص» قابل دستیابی است ــ بدون رسیدن به فاجعه‌ی هسته‌ای جهانی برای همه‌ی طرف‌ها (61). با این حال، عقل سلیم نشان می‌دهد که استراتژی «انکار» کولبی ــ که شامل حملات آمریکا به سرزمین اصلی چین و احتمالاً تشدید آن به حملات ضدقدرت بر اهداف استراتژیک و هسته‌ای می‌شود ــ به‌طور چشم‌گیری احتمال وقوع دکترین «نابودی متقابل تضمین‌شده» (MAD) را افزایش می‌دهد. مبادله‌ی کامل گرما‌هسته‌ای (ترمونوکلئیر) می‌تواند به نابودی تقریباً کامل بشریت منجر شود؛ چرا که آتش‌سوزی‌های عظیم در صدها شهر، دوده و دود را به لایه‌ی استراتوسفر می‌فرستند و منجر به زمستان هسته‌ای می‌شوند (62).

در جلسات تأیید سنا، مارکو روبیو به‌صراحت اظهار داشت که چین در همین دهه به تایوان حمله خواهد کرد، مگر این‌که پیامدهای چنین درگیری نظامی بیش از حد سنگین باشد. او از اصطلاح «استراتژی خارپشتی» برای اشاره به استراتژی انکار استفاده کرد. او استدلال کرد که تایوان باید تا دندان مسلح شود و ارتش آمریکا نیز باید برای جلوگیری از بازگشت اجباری و حاکمیت مستقیم چین بر این جزیره آمادگی کامل داشته باشد، به‌گونه‌ای که این اقدام برای چین هزینه‌ای غیرقابل تحمل داشته باشد. کولبی، در جلسه‌ای در تأیید خود، گفت که تایوان باید بودجه‌ی نظامی‌اش را از کم‌تر از ۳ درصد به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. مقامات آمریکایی بارها به احتمال حمله‌ی برنامه‌ریزی‌شده‌ی چین به تایوان در آستانه‌ی سال ۲۰۲۷ اشاره کرده‌اند؛ موضوعی که به‌نام «پنجره دیویدسون» شناخته می‌شود و برگرفته از اظهارات دریاسالار فیل دیویدسون، فرمانده سابق فرماندهی هند-آرام ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ است (که در دوران ترامپ منصوب شد). با این حال، هیچ‌گونه شواهد واقعی برای این ادعا وجود ندارد؛ نه برای تاریخ ۲۰۲۷ و نه برای تصمیم چین به مداخله‌ی نظامی. سیاست رسمی پکن هم‌چنان بر «اتحاد مسالمت‌آمیز» در سراسر تنگه تأکید دارد. بر اساس گزارش Defense News، این واقعیت که واشنگتن به‌طور وسواس‌گونه‌ای به ایده‌ی حمله‌ی چین به تایوان تا سال ۲۰۲۷ چسبیده، بر سیاست امنیت ملی و نظامی ایالات متحده در قبال چین تأثیر گذاشته و تنش‌های بیش‌تری در منطقه‌ی هند-آرام ایجاد کرده است (63).

بدیهی است که عملیات نظامی ایالات متحده معمولاً در چارچوب «دفاع» توجیه می‌شود، اما همواره با این بیانیه همراه است که ایالات متحده، در چارچوب دکترین رسمی هسته‌ای‌اش، آماده‌ی انجام حمله‌ی نخست هسته‌ای است ــ گزینه‌ای که همیشه «روی میز» است. ایلان ماسک، بزرگ‌ترین پیمانکار نظامی پنتاگون، در مصاحبه‌ای با ترامپ در سال ۲۰۲۴ گفت که هولوکاست هسته‌ای «آن‌قدرها هم ترسناک نیست که مردم فکر می‌کنند.» او افزود: «هیروشیما و ناگازاکی بمباران شدند، اما حالا دوباره شهرهایی کامل هستند.» ترامپ در پاسخ گفت: «عالیه، عالیه.» (64)

افراطی‌ترین و بی‌پایه‌ترین طرح نظامی ترامپ، پروژه‌ی «گنبد طلایی» اوست، که هدف آن محافظت از ایالات متحده در برابر موشک‌های ورودی است. در مراحل اولیه، این طرح شامل ارتقاء ره‌گیرهای موشکی زمینی است، اما تمرکز اصلی آن بر توسعه‌ی هزاران ماهواره در فضا با تسلیحات مافوق‌صوت است. پیشتاز در دریافت قراردادهای ساخت گنبد طلایی در حال حاضر شرکت SpaceX متعلق به ماسک است، که بر حوزه‌ی ماهواره‌های کوچک و پرتاب‌های فضایی تسلط دارد و پیمان‌کار اصلی تسلیحات فضایی ایالات متحده محسوب می‌شود. شرکت Castelion که توسط مدیران سابق SpaceX اداره می‌شود، نیز بر توسعه‌ی موشک‌های مافوق‌صوت تمرکز دارد. یکی دیگر از مدعیان اصلی این پروژه، شرکت بزرگ دفاعی Booz Allen Hamilton است که ایده‌ی «خوشه‌های هوشمند» را ارائه کرده ــ مجموعه‌ای از ماهواره‌ها در ۲۰ مدار مختلف، در ارتفاع ۳۰۰ کیلومتری، تحت کنترل هوش مصنوعی، که هر کدام به‌عنوان یک وسیله‌ی نابودگر عمل می‌کنند (65).

گرچه گنبد طلایی ترامپ ظاهراً با هدف محافظت از جمعیت آمریکا در برابر نابودی هسته‌ای معرفی شده، اما هدف اصلی آن تهاجمی است؛ چرا که ایالات متحده، در صورتی که از موشک‌های ورودی محافظت شود، می‌تواند برتری هسته‌ای (توانایی حمله‌ی نخست مؤثر) داشته باشد، به‌گونه‌ای که تنها موشک‌های پراکنده‌ای که از حمله‌ی نخست جان سالم به‌در برده‌اند را هدف قرار دهد. چنین سیستمی در برابر یک حمله‌ی کامل هسته‌ای از سوی یک ابرقدرت دیگر بی‌فایده است، چرا که مانند سایر سیستم‌های ضد‌موشک بالستیک، به‌سادگی از نظر تعداد ناکارآمد خواهد شد. افزون ‌بر این، ساخت موشک روی زمین همیشه ساده‌تر و ارزان‌تر از ساخت ره‌گیرهای فضایی است. در واقع، برای استفاده از مزیت نسبی آمریکا در تسلیحات فضایی و حملات ضدقدرت، و برای واقعی ساختن گنبد طلایی، ترامپ ایده‌ی «خلع سلاح راه‌بردی» را مطرح کرده است؛ طرحی برای محدود کردن تعداد کلاهک‌ها و موشک‌های بالستیک در هر طرف. زیرا یکی از مهم‌ترین ابزارهای بقاء هسته‌ای و هم‌چنین راه اصلی برای عبور از سپرهای موشکی طراحی‌شده برای حمله‌ی نخست، حجم بالای موشک‌هاست. در واقع، ساخت گنبد طلایی توسط ترامپ احتمالاً هرگونه خلع سلاح هسته‌ای آینده را غیرممکن می‌سازد و به‌جای آن، رقابت جدیدی در تسلیحات هسته‌ای آغاز خواهد کرد. (66)

اگرچه گنبد طلایی ترامپ ظاهراً برای محافظت از مردم آمریکا در برابر نابودی هسته‌ای طراحی شده، اما دولت او هم‌زمان تمام تلاش‌ها برای محافظت از مردم آمریکا و جهان در برابر نابودی ناشی از گرمایش زمین را لغو کرده است. رژیم MAGA او نه تنها تمام برنامه‌های فدرال مقابله با تغییرات اقلیمی را حذف کرده، بلکه در فرمان اجرایی صادرشده در آوریل ۲۰۲۵، به دادستان کل دستور داده است که اجرای تمام قوانین ایالتی و محلی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را متوقف کند. او به‌سادگی اعلام کرده که چنین قوانین زیست‌محیطی، غیرقانونی‌اند و با سیاست دولت مغایرت دارند (67).

اول آمریکا / آمریکا بالاتر از همه

نوآم چامسکی به‌طور مشهور استدلال کرد که تبلیغات در جوامع دموکراتیک باید پیچیده‌تر از حکومت‌های اقتدارگرا باشد، چرا که در جوامع دموکراتیک، این تبلیغات در خفا و پشت پرده صورت می‌گیرد، با اتکا به ارزش‌های درونی‌شده و هم‌کاری رسانه‌ها، و بهره‌گیری از تمام تکنیک‌های توسعه‌یافته در تبلیغات و بازاریابی. در حالی که در حکومت‌های اقتدارگرا، تبلیغات می‌تواند بسیار زمخت و آشکار باشد و با زور و اجبار اعمال شود (68). با این حال، همان‌طور که آلمان آدولف هیتلر نشان داد، تبلیغات به سبک فاشیستی علیه اقوام و ملت‌های مختلف، زمانی بیش‌ترین تأثیر را دارد که به خام‌ترین و بی‌پرده‌ترین شکل ممکن ارائه شود. این نوع تبلیغات نه آن‌چنان با زور، بلکه با القای هم‌ذات‌پنداری توده‌های مردم با پیام آن عمل می‌کند ــ حتی با وجود آگاهی از ماهیت تحقیرآمیز و اجباری‌اش ــ و بر «خشم انباشته‌شده» ناشی از سرمایه‌داری تکیه دارد. این نقطه اوج غیرعقلانیت است. همان‌طور که ارنست بلوخ نوشت، «قهوه‌ای‌پوشان نازی تنها در یک چیز صادق بودند: در هنر نگفتن حقیقت»، یعنی عقب‌نشینی گستاخانه از عقلانیت. (69)

مثال خوبی از چنین تبلیغات غیرعقلانی، پوستر معروف نازی در نوامبر ۱۹۳۳ است که نوشته بود: «با آدولف هیتلر، آری به برابری و صلح» (70). معاهده‌ی ورسای در سال ۱۹۱۹ ارتش آلمان را به صد هزار نفر محدود کرده بود. زمانی که جامعه‌ی ملل با خواسته‌های هیتلر برای مسلح‌سازی مجدد مخالفت کرد، او در دوازدهم نوامبر ۱۹۳۳، یعنی در پانزدهمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، یک همه‌پرسی ملی برگزار کرد. شعار نازی‌ها، همان‌طور که در پوستر آمده بود، حمایت از هیتلر برای «برابری و صلح» بود. از مردم خواسته شد که از پیشوای خود برای مطالبه‌ی برابری در توانایی جنگ‌افروزی حمایت کنند، همراه با وعده‌ای برای صلح از طریق قدرت. تمام این اقدامات بخشی از تلاش برای «عظمت‌بخشی دوباره به آلمان» پس از شکست در جنگ جهانی اول و تحقیرهای معاهده‌ی ورسای بود (71).

تبلیغات صرفاً به معنای دروغ‌پردازی نیست؛ بلکه می‌تواند زمانی رخ دهد که ادعاهای حقیقت‌محور کاملاً کنار گذاشته شوند. در فلسفه‌ی معاصر، مفهوم «چرندیات» (bullshit) به عنوان نوعی از «ارتباط اقناعی متمایز از دروغ‌گویی» تعریف شده که هیچ اهمیتی برای حقیقت، دانش یا شواهد قائل نیست. با پایان دادن به بحث عقلانی، چرندیات ناب اغلب از تبلیغات معمولی ــ حتی نوع اورولی آن ــ موثرتر است، چرا که نه تنها حقیقت را وارونه نمی‌کند، بلکه با بی‌اعتنایی کامل به حقیقت، دیدگاهی پر از تحقیر و فریب‌کارانه را آشکارا به نمایش می‌گذارد (72). این ویژگی، آن را به سلاحی قدرت‌مند در خدمت غیرعقلانیت تبدیل می‌کند. منکران تغییرات اقلیمی اغلب از این نوع چرندیات برای مقابله با علم استفاده می‌کنند و با افتخار انکار عقلانیت را به نمایش می‌گذارند (73). هنگامی که ترامپ در اعلام تعرفه‌های «روز آزادی» خود گفت: «برای دهه‌ها، کشور ما غارت، تاراج، تجاوز و چپاول شده، چه از سوی نزدیکان و چه دشمنان دور»، زبان او چنان اغراق‌آمیز و غیرعقلانی بود که بیش‌تر از آنکه دروغ باشد، چرندیات محض بود. او حتی تلاشی برای نمایش واقعیت نکرد، بلکه نگرشی تحقیرآمیز به کل جهان نشان داد ــ نگرشی که، به گفته‌ی اقتصاددان مارکسیست، پل باران، درباره‌ی شخصیت «مرد زیرزمینی» داستایفسکی، «استفراغ عقل» است. (74)

زمانی که ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ در دیربورن، میشیگان اعلام کرد «من نامزد صلح هستم» و سپس گفت «من خودِ صلح هستم»، برخی حرفش را ساده‌دلانه باور کردند و متوجه نشدند که این اظهارات، تبلیغاتی از سوی رهبر یک جنبش نوفاشیستی، فرا‌ملی‌گرایانه و نژادپرستانه است که مورد حمایت محافظه‌کارترین بخش‌های طبقه‌ی حاکم آمریکا قرار دارد (75). در جریان کارزار انتخاباتی‌اش، اشاره کرد که نقشه‌ی محرمانه‌ای برای ایجاد صلح در غزه دارد. او با ورود به کاخ سفید، این نقشه را با هم‌کاری نتانیاهو آغاز کرد: نابودی یا جابه‌جایی کامل جمعیت فلسطینی غزه ــ یعنی صلح گورستانی.

برخی از چپ‌گرایان سابق مانند مایکل پارنتی استدلال کرده‌اند که ترامپ یک «انزواگرای ضد‌امپریالیست» است (76). اما در واقعیت، شعار «اول آمریکا» از ابتدا، شعاری امپریالیستی بود و شباهت بیش‌تری به شعار نازی «آلمان بالاتر از همه(Deutschland über alles) » دارد تا به انزواگرایی تاریخی آمریکا، که خود عمدتاً افسانه‌ای بیش نیست. شعار «آلمان بالاتر از همه» از سرود ملی آلمان در دوران جمهوری وایمار گرفته شده بود و در ابتدا به اتحاد ملی آلمان اشاره داشت، اما بعدها توسط نازی‌ها بازتفسیر و به ابزاری تبلیغاتی برای تجلی سرنوشت محتوم آلمان برای سلطه بر اروپا تبدیل شد. به‌طور مشابه، شعار «اول آمریکا» توسط وودرو ویلسون برای حمایت از بی‌طرفی آمریکا در جنگ جهانی اول معرفی شد ــ دقیقاً پیش از ورود ایالات متحده به آن جنگ. در دهه‌ی ۱۹۳۰، ویلیام راندولف هرست، غول رسانه‌ای، شعار «اول آمریکا» را در تیتر روزنامه‌های خود قرار داد و از «دستاورد بزرگ» رژیم نازی در آلمان تمجید کرد و حتی شخصاً با هیتلر مصاحبه کرد. چارلز لیندبرگ، خلبان مشهور، در زمان جنگ جهانی دوم رئیس کمیته‌ی «اول آمریکا» شد و مُبلغ برتری نژاد آریایی و یهودی‌ستیزی بود. او از طرف هیتلر مدالی از هرمان گورینگ دریافت کرد. «اتحادیه‌ی ضد افترا» از ترامپ خواست این شعار را کنار بگذارد، اما او هم‌چنان آن را برای تعریف سیاست خارجی خود به کار می‌برد (77).

شعار ترامپ یعنی «صلح از طریق قدرت» ریشه در امپراتوری روم دارد. گفته می‌شود که اولین‌بار توسط امپراتور هادریان به کار رفت، کسی که بیش‌تر به خاطر دیوار هادریان در بریتانیای روم در سال ۱۲۲ میلادی شناخته می‌شود. این دیوار برای دفاع از مرزهای امپراتوری در اوج گسترشش ساخته شد، علیه «وحشی‌های مهاجم» (78). با آغاز زوال امپراتوری، مفهوم «وحشی‌های مهاجم» فراگیر شد و خواست‌های ساخت دیوارهای مرزی و گنبدهای طلایی گسترش یافت. غیرعقلانیت دکترین ترامپ برای احیای سلطه‌ی جهانی آمریکا از طریق ملی‌گرایی نژادی تهاجمی، به آنچه ایستوان مزاروش «مرگ‌بارترین مرحله‌ی بالقوه‌ی امپریالیسم» خواند، اشاره دارد ــ دوره‌ای از بربریت مسلح به سلاح هسته‌ای (79).

ارنست بلوخ در سال ۱۹۳۵، در کتاب میراث زمانه‌ی ما، در زمان تثبیت رژیم نازی نوشت: «ما پس از صد سال جنبش کارگری آلمان، واقعاً به کارت ترامپ رسیده‌ایم: هیولایی به واقعیت پیوسته و پرولتاریا را در زنجیر به رایش هزارساله و سرمایه‌ی مالی به عنوان جامعه‌ی ملی واگذار کرده است.» (80) در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده گرفتار جنبشی نوفاشیستی با اهمیت عظیم شده است، جایی که «کارت ترامپ»، پس از تاریخی طولانی از مبارزه‌ی دموکراتیک ریشه‌دار در جنبش‌های کارگری، به‌واقع «هیولایی است که به واقعیت پیوسته» و کارگران را هرچه بیش‌تر در زنجیر «سرمایه‌ی مالی به عنوان جامعه‌ی ملی» و به سوی جنگ سردی نوین علیه چین و جنوب جهانی می‌کشاند.

طبقه‌ی حاکم میلیاردر آمریکا ــ در مسیر حمایت از نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان و جنگی محتمل با چین ــ حمایت خود را از دموکراسی لیبرال به نوفاشیسم یا در بهترین حالت به یک ائتلاف نوفاشیستی-نئولیبرالی تغییر داده است. بخش‌های کلیدی طبقه‌ی سرمایه‌دار، طبقه‌ی متوسط پایین را بر اساس ایدئولوژی‌ای ملی‌گرایانه و انتقام‌جویانه بسیج کرده‌اند که در آن، اکثریت جمعیت جهان به عنوان دشمن تلقی می‌شوند. ساختارهایی در حال شکل‌گیری هستند که هدف‌شان حذف امکان هرگونه شورش دموکراتیک توده‌ای از پایین و معکوس‌سازی روندهای ویران‌گر کنونی است. تنها یک جنبش در جهان قادر به تغییر این روندهای خطرناک و مخرب به نفع بشریت است: جنبش جهانی به سوی سوسیالیسم، که الزاماً جنبشی ضد‌امپریالیستی نیز هست. بدترین اشتباهی که در این وضعیت بحرانی می‌توان مرتکب شد، دست‌کم گرفتن خطر یا ابعاد مبارزه‌ی انقلابی انسانی است که اکنون ضروری شده است.

 

یادداشت‌ها:

[1]. Christian Parenti, “Trump’s Real Crime Is Opposing Empire,” Compact, April 7, 2023.

[2]. کنارآمدن با روسیه بخشی از آغاز شروع یک جنگ سرد با چین حلقه مرکزی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری بود. بنگرید به:

John Bellamy Foster, Trump in the White House (New York: Monthly Review Press, 2017), 50–52, 74–75.

[3]. ترامپ تهدید کرده است که اگر ایران بر سر اسلحه اتمی (که ندارد) با امریکا توافق نکند، آن را بمباران خواهد کرد. «اگر آنها توافق نکنند بمباران شروع می شود. بمبارانی که نظیرش را تاکنون کم‌تر کسی دیده است.»

”Doina Chiacu and David Ljunggren, “Trump Threatens Bombing if Iran Does Not Make Nuclear Deal,” Reuters, March 30, 2025; Chris Bambery, “Trump’s War Plans for Iran: Opening the Other Gates of Hell,” Counterfire, April 4, 2025.

[4]. Leo Shane III, “Trump Promises $1 Trillion in Defense Spending for Next Year,” Defense News, April 8, 2025; Gisela Cernadas and John Bellamy Foster, “Actual U.S. Military Spending Reached $1.537 Trillion in 2022—More than Twice Acknowledged Level: New Estimates Based on U.S. National Accounts,” Monthly Review 75, no. 6 (November 2023): 18–26.

[5]. On the “Age of Catastrophe,” 1914–1945, see Eric Hobsbawm, The Age of Extremes (New York: Vintage, 1994), Part I.

[6]. Parenti, “Trump’s Real Crime Is Opposing Empire.”

[7]. Jeff Heer, “Surprisingly Durable Myth of Donald Trump, Anti-Imperialist,” The Nation, April 17, 2023; John Bellamy Foster, “The New Cold War on China,” Monthly Review 73, no. 3 (July–August 2021): 1–20.

[8]. Prabhat Patnaik, “Imperialism’s Revival Strategy,” People’s Democracy, March 2, 2025, peoplesdemocracy.in.

[9]. Josh Dawsey, Vera Bergengruen, and Alexander Ward, “The Painting That Explains Trump’s Foreign Policy,” Wall Street Journal, March 13, 2025.

[10]. R. W. Van Alstyne, The Rising American Empire (Oxford: Basil Blackwell, 1960).

[11]. Michael Anton, “The Trump Doctrine: An Insider Explains the President’s Foreign Policy,” Foreign Policy, 232 (Spring 2019): 40–47.

[12]. Anton, “The Trump Doctrine”; Amanda Taub, “The Trump Doctrine: The World Is a Zero-Sum Game,” New York Times, March 7, 2025

[13]. Anton, “The Trump Doctrine”; Plato, Republic, trans. Francis MacDonald Cornford (New York: Oxford University Press, 1945), 14–22.

[14]. Bryan Mena, “Key Takeaways from Trump’s ‘Liberation Day’ Tariffs,” CNN, April 2, 2025; Peter Foster and Sam Fleming, “Donald Trump Baffles Economists with Tariff Formula,” Financial Times, April 3, 2025; Nick Beams, “Trump’s ‘Reciprocal Tariffs’ Escalate Economic War Against the World,” World Socialist Web Site, April 3, 2025, wsws.org; Jack Izzo, “Posts Online Correctly Cracked the Formula for Trump’s Tariffs,” Snopes, April 3, 2025; Helen Davidson and Joana Partridge, “Trump Imposes New Tariffs on Dozens of Partners, Sparking Fresh Market Turmoil,” Guardian, April 9, 2025; Josh Boak, “Trump Backs Down on Most Reciprocal Tariffs for 90 Days, but Raises Rate on Chinese Imports to 125 Percent,” PBS News, April 9, 2025; Léonie Chao-Fong, Tom Ambrose, Graeme Wearden, and Kate Lamb, “US Markets Close with Steep Losses as Trump Tariffs Branded ‘Worst Self-Inflicted Wound’ by a Successful Economy,” Guardian, April 10, 2025.

[15]. “Oren Cass,” American Compass, n.d.; Influence Watch, “American Compass,” n.d., influencewatch.org; Influence Watch, “Thomas D. Klingenstein Fund,” n.d.; Jason Wilson, “The Far Right Financier Giving Millions to the Republican Party to Fight ‘Woke Communists,’” Guardian, August 4, 2023; Thomas D. Klingenstein, “Winning the Cold Civil War,” Newsweek, September 8, 2021.

[16]. “Where’s the Growth?,” American Compass, March 15, 2022, americancompass.org; Oren Cass, “Why Trump Is Right About Tariffs,” Wall Street Journal, October 27, 2023.

[17]. “A Hard Break from China: Protecting the American Market from Subversion by the CCP,” American Compass, June 8, 2023; David Azerrad, “How to Put Woke Capital Out of Business,” American Compass, September 2, 2021; Vivek Ramaswamy, Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam (New York: Center Street, 2021).

[18]. Peter Navarro, The Coming China Wars (New York: Financial Times Press, 2008), 203–5; Jacob Heilbrunn, “The Most Dangerous Man in the Trump World?,” Politico, February 12, 2007; John Bellamy Foster, Trump in the White House, 84–85; Alan Rappeport, “Trump’s Trade Advisor Pick, a China Hawk, Was Jailed over Jan. 6,” New York Times, December 4, 2024; D’Angelo Gore, “Independent Analyses Contradict Navarro’s $6 Trillion-Plus Tariff Revenue Estimate,” FactCheck, April 10, 2025, factcheck.org.

[19]. David Randall, “Hudson Bay, Morgan Stanley, Took Positions in Trump Social Media Firm in Q1,” Reuters, May 15, 2024; Stephen Miran, A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System, Hudson Bay Capital, November 2024, hudsonbaycapital.com.

[20]. Josh Lipsky and Jessie Yin, “Meeting in Mar-a-Lago: Is a New Currency Deal Plausible?,” Atlantic Council, March 13, 2015, atlanticcouncil.org.

[21]. Miran, A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System, 13–14, 35.

[22]. Michael Hudson, “Trump’s Tariff Threats Could Destabilize the Global Economy,” Geopolitical Economy, January 25, 2025, geopoliticaleconomy.com

[23]. Miran, A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System, 37.

[24]. David Deuchar, “Donald Trump and the Dollar: The Triffin Dilemma and America’s Exorbitant Privilege,” Seeking Alpha, May 24, 2016; Robert Triffin, Gold and the Dollar Crisis: Yesterday and Today, Essays in International Finance, no. 132 (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978), 1–6; Ismail Shakil, “Trump Repeats Tariff Threat to Disuade BRICS Nations from Replacing US Dollar,” Reuters, January 30, 2025.

[25]. Hudson, “Trump’s Tariff Threats Could Destabilize the Global Economy.”

[26]. Carol D. Leonnig and Philip Rucker, “‘You’re a Bunch of Dopes and Babies’: Inside Trump’s Stunning Tirade Against Generals,” Washington Post, January 17, 2020.

[27]. Green Party US, “Alienated, Not Apathetic: Why Workers Don’t Vote,” August 5, 2019, gp.org; “Median Income in the United States in 2023, by Educational Attainment of Householder,” Statista, statista.com, n.d.

 در انتخابات سال ۲۰۲۴، بنا بر نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری، ترامپ فراتر از پایگاه سنتی خود در میان طبقه پایین ـ متوسط حرکت کرد و در میان طبقه کارگر نیز حمایت قابل توجهی به دست آورد؛ به‌طوری که اکثریت افرادی را که درآمد خانوادگی آن‌ها بین ۳۰٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ دلار در سال بود، به‌دست آورد. با این حال، او هم‌چنان در میان قشر فقیر (یعنی کسانی که درآمد خانوادگی آن‌ها ۳۰٬۰۰۰ دلار یا کم‌تر است) به دموکرات‌ها باخت. مهم‌ترین مسئله داخلی که باعث این تغییر شد، وضعیت اقتصادی و به‌ویژه تورم بود.

“Exit Polls,” NBC News, November 5, 2024. Millions of previous Democratic voters chose the Party of Nonvoters.

[28]. Ernst Bloch, The Heritage of Our Times (Berkeley: University of California Press, 1990), 54, 68, 79, 108, 113.

 درباره تمایلات جنسیتی/جنسی مردسالارانه و محافظه‌کارانه‌ی طبقه پایین‌ـ‌متوسط در جوامع سرمایه‌داری و نقش این تمایلات در شکل‌گیری گرایش‌های فاشیستی:

Wilhelm Reich, The Mass Psychology of Fascism (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1970), 52–59.

[29]. Phil A. Neel, Hinterland: America’s New Landscape of Class Conflict (London: Reaktion Books, 2018), 36, 57–58.

 نیل در تناقض با استدلال خود، پیشنهاد می‌کند که این تحولات به‌معنای شکل‌گیری فاشیسم یا نئوفاشیسم در جنبشِ «عظمت را به آمریکا بازگردانِ» ترامپ نیست، با وجود شباهت در دینامیک‌های طبقاتی. [Neel, Hinterland, 48]

[30]. Charles R. Kesler, “America’s Cold Civil War,” Imprimis 47, no. 10 (October 2018); Jonathan Wilson-Hartgrove, Reconstructing the Gospel: Finding Freedom from Slaveholder Religion (Lisle, Illinois: InterVarsity Press, 2018).

[31]. Leila Abboud, Adrienne Klasa, and Henry Foy, “U.S. Tells European Companies to Comply with Donald Trump’s Anti-Diversity Order,” Financial Times, March 28, 2025.

[32]. Dennis Laich, “Trump’s ‘Gaza Riviera’—A Profile in Arrogance,” The Hill, March 9, 2025.

[33]. Georg Lukács, The Destruction of Reason (London: Merlin Press, 1980), 737

[34]. CRA Staff, “Primer: Palestinian Culture is Prohibitive for Assimilation,” Center for Renewing America, December 1, 2023, americarenewing.com.

[35]. Lydia Wilson, “Pete Hegseth’s Tattoos and the Crusading Obsession of the Far Right,” New Lines, November 29, 2024; Pete Hegseth, American Crusade (New York: Center Street, 2020), 13, 24, 289–90, 301.

[36]. Jon Gambrell, “Trump Threatens Houthi Rebels That They’ll Be ‘Completely Annihilated’ as Airstrikes Pound Yemen,” Associated Press, March 20, 2025.

[37]. Dawsey, Bergengruen, and Ward, “The Painting That Explains Trump’s Foreign Policy.”

[38]. Micah Meadowcroft and Anthony Licata, “Primer: The American Canal—The Case for Revisiting the Panama Canal Treaties,” Center for Renewing America, January 31, 2025; Brett Wilkins, “Trump Orders U.S. Military to Plan Invasion of Panama to Seize the Canal: Report,” Common Dreams, March 13, 2025, commondreams.org; “‘Camouflaged Invasion’: Panama Opposition Slams Security Pact with the US,” Al Jazeera, April 12, 2025.

[39]. Sumantra Maitra, “Towards Greater Engagement and Integration with Greenland and a New American Arctic Century,” Center for Renewing America, March 3, 2025.

[40]. José Luis Granados Ceja, “Trump Threatens 25% Tariff on Countries Buying Venezuelan Oil as US Continues Migrant Crackdown,” Venezuelanalysis, March 24, 2025

[41]. Farah Najjar, “Why Are Caribbean Leaders Fighting Trump to Keep Cuban Doctors?,” Al Jazeera, March 15, 2025; Vijay Prashad, “Why Cuban Doctors Deserve the Nobel Peace Prize,” MR Online, August 25, 2020.

[42]. Kate Bartlett, “What’s Trump’s Beef with South Africa?,” NPR, February 7, 2025; Michelle Gavin, “Trump’s Misguided Policy Toward South Africa,” Council on Foreign Relations, February 12, 2025, cfr.org; “Do White People Own ‘Only’ 22 Percent of South Africa’s Land?,” AFP Fact Check, July 19, 2019, factcheck.afp.com.

[43]. Brett Davidson, “What Musk and Trump Describe Is Not the South Africa I Know and Love,” Al Jazeera, March 25, 2025; Bartlett, “What’s Trump’s Beef with South Africa?”; Gavin, “Trump’s Misguided Policy Toward South Africa”; Trita Parsi, “ICJ Lands Stunning Blow on Israel Over Gaza Genocide Charge,” Responsible Statecraft, January 26, 2024, responsiblestatecraft.org; Gerald Imray, “Expelled South African Ambassador Returns Home, Says Will Wear US Sanction as a ‘Badge of Dignity,’” Associated Press, March 23, 2025.

[44]. Hunter Walker, “Trump’s Pick for Ambassador to South Africa Actively Opposed Fight to End Apartheid,” Talking Points Memo, March 26, 2025; Stephen Millies, “Trump Wants a Super Bigot to Be Ambassador to South Africa,” Struggle for Socialism/La Lucha por el Socialismo, April 1, 2025, struggle-la-lucha.org; Lucas Shaw, “Barack Obama: Now He’s a Skinny, Ghetto Crackhead?,” Reuters, December 23, 2011.

[45]. Stewart Patrick, “Trump’s Distorted View of Sovereignty and American Exceptionalism,” Carnegie Endowment for International Peace, January 30, 2025; Donald Trump, “The Inaugural Address,” The White House, January 20, 2025.

[46]. Abboud, Klasa, and Foy, “U.S. Tells European Companies to Comply with Donald Trump’s Anti-Diversity Order.”

[47]. Laurence H. Shoup and William Minter, Imperial Brain Trust: The Council on Foreign Relations and United States Foreign Policy (New York: Monthly Review Press, 1977); Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank (New York: Monthly Review Press, 2015).

[48]. Hegseth, American Crusade, 92–94.

[49]. James M. Lindsay, “The Costs of Trump’s Foreign Policy Disruption,” Council on Foreign Relations, January 31, 2025.

[50]. Foster, Trump in the White House, 50–52, 74–75

[51]. See Thomas Palley, “The Russia War Explained: How the U.S. Exploited the Internal Fractures in the Post-Soviet Order,” Monthly Review 77, no. 2 (June 2025).

[52]. John Bellamy Foster and Brett Clark, “Imperialism in the Indo-Pacific—An Introduction,” Monthly Review 76, no. 3 (July–August 2024): 6–13.

[53]. Vijay Prashad, “Donald Trump’s Reverse Kissinger Strategy,” People’s Dispatch, March 6, 2025.

[54]. This is the case with respect to deportations to Guantanamo and to notorious prison complexes in El Salvador. See Chris Hedges, “American Concentration Camps,” ScheerPost, April 17, 2025.

[55]. Antara Ghosal Singh, “China’s Rubio Dilemma,” Observer Research Foundation, February 11, 2025, orfonline.org; Hegseth, American Crusade, 157; Sarah Ewall-Wice, “Pete Hegseth Says the US Is ‘Prepared’ for War with China After Tariff Retaliation Threat,” Daily Mail, March 5, 2025; Selina Wang, “Rubio and Waltz Picks Put China Back at the Center of U.S. Foreign Policy,” ABC News, November 12, 2024.

[56]. See John Bellamy Foster, “The U.S. Quest for Nuclear Primacy,” Monthly Review 75, no. 9 (February 2024): 1–21.

[57]. Daniel McCarthy, “Why Elbridge Colby Matters,” Compact, February 21, 2025; Kelley Beaucar Vlahos, “Realists Cheer as Elbridge Colby Named Top DoD Official for Policy,” Responsible Statecraft, December 23, 2024; Elbridge A. Colby and Kevin Roberts, “The Correct Conservative Approach to Ukraine Shifts the Focus to China,” Time, March 21, 2023.

[58]. U.S. Department of Defense, Summary of the 2018 National Defense Strategy: Sharpening the American Military’s Competitive Edge, Defense Acquisition University, dau.edu; John Bellamy Foster, “The U.S. Quest for Nuclear Primacy,” 15; Jacob Heilbrunn, “Elbridge Colby Wants to Finish What Donald Trump Started,” Politico, April 11, 2023.

[59]. Elbridge A. Colby, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict (New Haven: Yale University Press, 2021), 83, 95, 147, 172, 183.

[60]. Colby, The Strategy of Denial, 182–83, 197; Elbridge A. Colby and Yashar Parsie, Building a Strategy for Escalation and War Termination, Marathon Initiative, November 2022, 9, 17–18, 20–23; Abdul Rahman, “China Demands Withdrawal of U.S. Missile System from the Philippines, Calls It a Threat to Regional Peace and Security,” People’s Dispatch, December 28, 2024. On the U.S. forward military deployment and the encirclement of China, see Foster and Clark, “Imperialism in the Indo-Pacific,” 13–19.

[61]. Colby, The Strategy of Denial, 90; Colby and Parsie, Building a Strategy of Escalation and War Termination, 17; Bill Gertz, “Pentagon Policy Nominee Says U.S. Must Act or Risk Losing War with China: Colby Vows to Adopt America First and Peace Through Strength,” Washington Times, March 4, 2025.

[62]. John Bellamy Foster, “‘Notes on Exterminism’ for the Twenty-First Century Ecology and Peace Movements,” Monthly Review 74, no. 1 (May 2022): 1–17.

[63]. Micah McCartney, “China Will Launch War This Decade, Trump Nominee Says,” Newsweek, January 16, 2025; “Taiwan Needs to Hike Defense Spending to 10%—Pentagon Nominee,” Reuters, March 4, 2025; Noah Robertson, “How DC Became Obsessed with a Potential 2027 Chinese Invasion of Taiwan,” DefenseNews, May 7, 2024; John Culver, “China, Taiwan, and the PLA’s 2027 Milestones,” The Interpreter, February 12, 2025, lowyinstitute.org/the-interpreter.

[64]. Alisha Rahaman Sarkar, “Elon Musk Draws Fire for Playing Down Impact of Atomic Bombing of Japan: ‘Not as Scary as People Think,’” Independent, August 13, 2024; Sumanti Sen, “Elon Musk Under Fire for ‘Minimizing’ Hiroshima and Nagasaki Tragedy by Saying It’s ‘Not as Scary as People Think,’” Hindustan Times, April 13, 2024.

[65]. Patrick Tucker, “Trump to Get Golden Dome Options Next Week: Defense Source,” Defense One, March 27, 2025; Binoy Kampmark, “Trump’s Star Wars Revival: The Golden Dome Antimissile Fantasy,” Dissident Voice, March 25, 2025.

[66]. Zeke Miller and Michelle L. Price, “Trump Wants Denuclearization Talks with Russia and China, Hopes for Defense Spending Cuts,” Associated Press, February 14, 2025.

[67]. Donald J. Trump, “The White House, Protecting American Energy from State Overreach,” Executive Orders, April 8, 2025.

[68]. Noam Chomsky interviewed by David Barsamian, Chronicles of Dissent (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1992), 62–63.

[69]. Bloch, The Heritage of Our Times, 70, 108–11, translation punctuation slightly modified.

[70]. “Propaganda Advertisement Implying that Hitler Supports Equality and Peace,” United States Holocaust Memorial Museum, Accession Number: 1990.333.7, collections.ushmm.org/search/catalog/irn3775.

[71]. Norm Haskett, “Germany Exits League of Nations,” The Daily Chronicles of World War II, ww2days.com.

[72]. Vukašin Gligorić, Allard Feddes, and Bertjan Doosje, “Political Bullshit Receptivity and Its Correlates: A Cross-Country Validation of the Concept,” Journal of Social and Political Psychology 10, no. 2 (2022): 411–29; Harry G. Frankfurt, On Bullshit (Princeton: Princeton University Press, 2005).

[73]. Joshua Luczak, “Climate Denialism Bullshit Is Harmful,” Asian Journal of Philosophy 2, no. 1 (2023): 1–20.

[74]. Josh Boak, “Trump Launches Tariffs, Saying Global Trade Has ‘Looted, Pillaged, Raped, Plundered’ US Economy,” Associated Press, April 2, 2025; Paul A. Baran, The Longer View (New York: Monthly Review Press, 1969), 104.

[75]. Mehdi Hasan, “Is Donald Trump a Foreign Policy Dove?: If Only,” Guardian, November 13, 2024; Tia Goldenberg, “Trump Promises to Bring Lasting Peace to a Tumultuous Middle East. But Fixing It Won’t Be Easy,” Associated Press, November 6, 2024.

[76]. Parenti, “Trump’s Real Crime Is Opposing Empire.”

[77]. Lawrence S. Wittner, “The Ugly Origins of Trump’s ‘America First’ Policy,” Foreign Policy in Focus, March 19, 2024.

[78]. Jarrett A. Lobell, “The Wall at the End of Empire,” Archaeology 70, no. 3 (May–June 2017): 26–35.

[79]. István Mészáros, Socialism or Barbarism (New York: Monthly Review Press, 2001), 23–56.

[80]. Bloch, The Heritage of Our Times, 67.

 

این مقاله را به انگلیسی در این لینک بخوانید، یا در این لینک.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5kU

یک روایت تجربی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

همایون ایوانی

 

درس‌های یک جنبش اجتماعی واقعی و خیزش ناشی از آن، سرچشمه‌ی پایان‌ناپذیر لحظاتی تاریخی در زندگی بشر هستند که دهه‌ها و گاه تا سده‌ها، نیاز به بازخوانی و تفسیر دوباره دارند. دوران انقلابی 57 ـ 1355، و سرانجام قیام بهمن ۵۷ که منجر به سرنگونی رژیم شاه شد، پدیده‌ای از این طراز است با همه دستاوردها و شکست‌هایش. گرچه از انقلابات سده‌های پیشین، می‌دانیم که «اهمیت انقلابی یک شکست سخت، کم‌تر از یک پیروزی آسان به‌دست آمده نیست…»[1]

در این نوشته توجهم به یکی از پرسش‌های طرح شده‌ی شما بیش‌تر است: «انقلاب و راهی که طی شد، چه درس‌هایی برای جنبش چپ دارد؟» و نیز از میان گنجینه انبوهی از تجربیات، فقط به مقایسه استفاده از رسانه در میان چهار نیروی مطرح در این روند تاریخی، یعنی حکومت شاه، ملی‌گرایان، مذهبیون و نیروهای چپ و کمونیست می‌پردازم. در حین بررسی، بیش از پیش معلوم شد که یکی از این چهار قطب اصلی قدرت، یعنی حکومت شاه، نبرد برای شکل دهی به افکار عمومی از طریق رسانه‌ها را در تمام سطوح ارتباطی از دست داده بود. به همین دلیل، از حکومت شاه، فقط بنا به ضرورت یاد خواهم شد و در جاهایی که ذکر نشده، در واقع حکومت چیز قابل عرضی برای این نوشته کوتاه نداشته است.

چند حاشیه

نکاتی که در آغاز به آن بایستی توجه داشت:

انقلاب یا قیام؟

به دریافت من، در سال‌های 57 ـ 1355، ایران دوران انقلابی‌ای را تجربه کرد که با قیام بهمن ۵۷ به دگرگونی روبنای سیاسی و به حکومت رسیدن گروهی دیگر از ضدانقلابیون و مرتجعین منجر شده است. آن‌چه پیش از سرنگونی شاه علائم خود را آشکار کرده بود، پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به کشاکش ضدانقلاب تازه به قدرت رسیده و خواست ادامه و ژرفای انقلاب توسط کارگران، خلق‌ها و توده‌های ستم‌دیده در سراسر کشور بود. کشاکش انقلاب و ضدانقلاب تا بهار ۱۳۶۰ ادامه یافت و با هجوم گسترده و کشتارهای وسیع مخالفین در دهه شصت، تثبیت ضدانقلاب در قالب ارتجاع اسلامی را در حکومت ایران به دنبال داشت. مسئله «تداوم انقلاب» و خواستِ ارتقای آگاهی و مبارزه طبقاتی-اجتماعی، تاکنون با خیزش‌های ادواری خود را به در و دیوار تاریخ معاصر ایران می‌کوبد تا از این چارچوب فرتوت، فراتر رود. این امر، متاسفانه موضوع بحث گسترده‌تری است که از بضاعت نوشته کنونی فراتر می‌رود. نکته مهم در این بحث برایم این است که تاکید کنم به جای واژگان «انقلاب» بهمن، واژه «قیام» بهمن را مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌بینم.

تجرید یک تجربه تاریخی و مرزهای آن

• این نوشته روایتی تجربی است و پیش از آن که پاسخی به موضوع طرح شده باشد، طرح نکاتی است که شاید با تجربه و تیزبینی سایر نیروهای میدان دیده‌ی آن سال‌ها تکمیل و تصحیح شود. در اینجا، چکیده‌وار به یکی از جوانب تجربه قیام بهمن می‌پردازم و نپرداختن به سایر جوانب، به معنای نادیده گرفتن آن‌ها و ندیدن همبستگی‌های پیچیده و درونی آن‌ها نیست؛ بلکه تلاشی برای تجرید این پدیده در پهنه‌های هم‌کنشی توانِ رسانه‌ای و سازماندهی است که به ناچار به سایر جوانب آن پرداخته نمی‌شود یا به اندازه کافی بازگشایی نشده‌اند. برای نمونه حتی برای شکل‌گیری ذهنیت جمعی و اجتماعی، به جوانب مهمی هم‌چون سطح آگاهی طبقاتی و یادمانه (حافظه) جمعی-اجتماعی یا یادمانه تاریخی-فرهنگی، وضعیت اجتماعی و فرهنگ حاکم در خانواده‌ها، سطح آموزش و آگاهی توده‌های فعال در دوران انقلابی و… پرداخته نشده است.
• تجربه دیروز، راه‌گشای پیچیدگی‌های انقلاب در روزگار کنونی نیستند، بلکه ایده‌هایی برای گسترش و پیوند تجربه پیشین برای چالش انقلابی در روزگار کنونی است. امروزه، حتی در سطح ارتباطات و رسانه، شکاف و چرخش بزرگی نسبت به نزدیک به نیم قرن پیش، پدید آمده که ارزیابی شرایط کنونی را فراتر و پیچیده‌تر از مدل ساده شده در نوشته کنونی می‌کند.

سطوح ارتباطات، قطب‌های سیاسی و سیالیت زمان

برای سنجش قوای رسانه‌ای جنا‌ح‌های اصلی سیاست در دوران انقلابی 57 ـ 1355، می‌توان آن‌ها را در دو سطح کلیِ فرهنگ شفاهی و ارتباطات جمعی طبقه‌بندی کرد. ارتباطات دیجیتالی در دوره زمانی مورد بررسی ما هنوز جایگاه امروزین را نداشت و به همین دلیل به سطح سوم ارتباطات، در این نوشته پرداخته نشده است. قطب‌های اصلی سیاست و قدرت در این دوره تاریخی نیز بدون در نظر گرفتن انبوه تفاوت‌های جدی گروه‌بندی‌های درونی هر قطب به چهار جناح حکومت شاه، ملی‌گرایان، مذهبیون و هم‌چنین نیروهای پیشرو و چپ به صورت شماتیک نسبت به یکدیگر سنجیده می‌شوند.

در این سنجش، حکومت شاه، اعم از دربار، ساواک، هیئت دولت، اعضای مجلس انتصابی، سران ارتش و سرمایه‌داران بزرگ وابسته به دستگاه شاه تلقی می‌شوند. همان طور که در بالا اشاره شد، حکومت شاه، در اغلب سطوح ارتباطی اثرگذاری رسانه‌ای خود را از دست داده بود و به همین دلیل برای جلوگیری از اطاله کلام، فقط در موارد ضروری به آن پرداخته خواهد شد. ملی‌گرایان شامل جبهه ملی ایران و بخشا نهضت آزادی (ترکیب ملی-مذهبی) سنجیده شده‌اند. مذهبیون، شامل روحانیت، روشنفکران هویت‌گرا که در ضدیت با «فرهنگ غرب» به اسلام و نوعی رجعت به «گذشته طلاییِ» فرهنگ اسلامی پناه آورده بودند و نیز بخش مسلمان مانده از سازمان مجاهدین خلق ایران و هوادارانش و نیز بخشا نهضت آزادی و یا محافل مختلف مسلمان نظیر جاما و… محسوب شده‌اند. سازمان‌ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست، شامل طیفی گسترده از کارگران پیشرو به ویژه درصنایع نفت و پولاد، و نیز روشنفکران منفرد که بخشا در کانون نویسندگان ایران متمرکز بودند، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، جریانات مختلف طیف مائوئیستی از بخش منشعب سازمان مجاهدین (م.ل.) تا انشعابات مختلف حزب توده با نزدیکی به چین و آلبانی و نیز در خارج از کشور فعالین کنفدراسیون را شامل می‌شوند.

توجه به این نکته مهم است که نگارنده حزب توده به رهبری اسکندری و سپس کیانوری را با توجه به نقش ضدانقلابی و تدارک زمینه‌های پذیرش رهبری خمینی، در صف‌بندی‌های بالا در جناح مذهبیون و نه در جناح چپ قرار می‌دهد. توده‌ای‌ها توپچی‌های ضدانقلاب اسلامی بودند و نقش مخربی در ایجاد انشعاب و تضعیف جنبش چپ و کمونیستی ایران ایفا کرده و می‌کنند.

سه برش زمانی متفاوت برای سنجش ذهنیت اجتماعی، روانشناسی توده‌ای و توازن قوای سیاسی در ایران نیز کمکی برای نشان دادن پویاییِ پرشتاب چرخش عنصر ذهنی در کل جامعه و نبرد هژمونیک قطب‌های مختلف سیاسی است که به ترتیب زمانی: مهر ۵۶ با شب‌های شعر گوته، ۱۷ شهریور ۵۷ و بهمن ۵۷ انتخاب شده‌اند. روشن است که در مورد برش‌های زمانی دیگر نیز به عنوان نقاط عطف دوران انقلابی 57 ـ 1355، می‌توان اندیشید، با این حال، این سه برش زمانی، چرخش‌ها و شکاف‌های نمونه‌واری را برجسته می‌کنند که تامل برانگیز است.

ارتباطات شفاهی و چهره به چهره

جامعه ایران، شُهره به اتکاء به فرهنگ شفاهی بوده و هست. روایت‌ها، شایعات، اسطوره‌سازی‌ها و نیز اخبار مهم سیاسی و اجتماعی به ویژه در دوران چیرگی سانسور گسترده دستگاه شاه، از طریق گفتگوهای شفاهی در سطح اجتماع یا بخش‌های مختلف اجتماع گسترش می‌یافت. علاوه براین، گفتگوهای رودررو یا چهره به چهره، اعم از مکالمات دوستانه، بحث‌های خانوادگی، ارتباط با همکاران یا هم‌کلاسی‌ها، و نیز تماس مستقیم با یک سخنور، خواه ناخواه موثرترین شکل ارتباطات در جوامع بشری بوده و هستند. چنین ارتباطاتی، روابط بین‌فردی را ژرفا می‌بخشند و اگر به مسیری دلخواه هدایت شود، به ایجاد اعتماد و هم‌دلی بین افراد یا گروه‌های کوچک انسانی کمک می‌کنند. علاوه بر ارتباطات فردی، ارتباط گروهی در گروه‌های کوچک به گسترش امکان تصمیم‌گیری و همکاری جمعی کمک می‌کنند. نمونه‌های آن را در چهار قطب اصلی سیاسی دوره تاریخی مورد بررسی را چنین می‌توان دید:

حکومت شاه

بخش اصلی دستگاه شاه، در هر سه برش زمانی این دوره تاریخی، به صورت بخشی از طبقه سرمایه‌دار و قشرهایی که خود را «تافته جدا بافته» از توده‌های مردم می‌دانستند، از هر گونه ارتباط جدی فردی یا جمعی با «رعایای» خود سر باز می‌زدند. این دسته اجتماعی که با عباراتی غیرقابل کاربرد در این نوشته مشخص بودند، به روایت رایج امروزی همان گروهی هستند که خود را به عنوان «ژن برتر» معرفی می‌کنند. به این ترتیب، در چنین دوره تاریخی‌ای، دستگاه شاه و اعوان و انصارش خودشان را از لحاظ اجتماعی ایزوله کرده و ناتوان از ارتباط‌ گیری با سایر اقشار اجتماع بودند. با اوج‌گیری مبارزه طبقاتی-اجتماعی، در آستانه بهمن ۵۷، دستگاه شاه چنان ایزوله و منفور شده بود که نیروهای در حاشیه قدرت، به سرعت از آن فاصله گرفته بودند و در ایران یکی از تنهاترین و منفورترین حکومت‌های جهان را تجربه می‌کردیم.

ملی‌گرایان

ملی‌گرایان علاوه بر ساختارهای محدود باقی‌مانده در روابط گروهی‌شان، در قالب فعالیت‌های شغلی، هم‌چون مهندسان و وکلا، یا در قالب روابط خانوادگی-سیاسی، یا نقش و محبوبیت‌شان در سطوح دانشگاهی، در آغاز امکانات تماس اجتماعی، فردی و میان‌گروهی بهتری نسبت به سایر نیروها داشتند. تا شهریور ۵۷، سخنگویان مهم آن، قادر به رساندن پیام خود به اعتبار سابقه جنبش ملی شدن نفت و رهبری دکتر مصدق را داشتند. با این حال، به تدریج ساختارهای سازمانی آن‌ها و بافت الیتِ کنشگرانش به مرزهایِ توانایی خود رسیدند و توانِ رقابت با شبکه مذهبیون، به خصوص شبکه گسترده روحانیون و طلاب را از دست دادند. علاوه بر این، ائتلاف جبهه ملی و در واقع پذیرفتن رهبری خمینی، در ۱۴ آبان ۵۷ در برش زمانی سوم، عملا اشتباه فاحش سیاسی جبهه ملی به دبیرکلی کریم سنجابی بود که قطب سیاسی آنان را و نیز محتوای ارتباطات فردی-اجتماعی جبهه ملی را به زیر سایه قطب سوم سیاسی، یعنی مذهبیون برد. به همین دلیل، به تاثیرگذاری و وزن آنان در آستانه قیام بهمن ۵۷ آسیب رساند.

مذهبیون

گرچه تاریخ‌نویسان حکومت جدید و مذهبیون علاقه دارند، فعالیت و تاثیرگذاری خود را در دوران انقلابی 57 ـ 1355، و حتی پیش از آن، برجسته‌تر از میزان واقعی آن کنند، در فاز نخستِ اوج گیری اعتراضات، مذهبی‌ها و دستگاه روحانیون، از پسِ حادثه می‌دویدند. به همین دلیل به هنگام برگزاری شب‌های شعر گوته در مهر ۵۶، در پهنه سیاست ایران، ردِ پای کمتری از نقش فعال شبکه روحانیت و مذهبیون دیده می‌شود. ستاره اقبال آنان، با انتشار مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در ۱۷ دی ۵۷ و سپس تظاهرات ۱۹ دی طلاب قم در اعتراض به آن مقاله، شروع به درخشیدن کرد. پس از آن با اعتراضات چهلم هر کشتار، نقش و شبکه وسیع روحانیون در مساجد که بنابر روایتی رسمی از جمهوری اسلامی [2]، تعداشان به ۲۵۰۰۰ مسجد می‌رسید، بیش از پیش برجسته شد و توانایی سازماندهی سنتی در چارچوب شبکه مساجد با کمک طلبه‌ها و روحانیون پراکنده در سراسر کشور خودنمایی کرد.

به همین دلیل در برش دوم زمانی، نقش ارتباطات شفاهی، نظیر تبلیغ و تهییج از منابر و مساجد، سخنرانی روحانیت یا واعظین مذهبی، قادر به گردآوری طیفی از جوانان شد که تجربه‌ی پیشینی‌ای با سیاست و مبارزه نداشتند. توده مردم، نه فقط از لحاظ سنی بلکه از لحاظ سیاسی نیز جوان بودند. اغلب آنان، یا به دلیل خفقان حکومت شاه با طیف‌ها و نظریات دیگر سیاسی و اجتماعی آشنا نبودند یا تصویری مبهم یا حتی واژگونه در ذهن‌شان بود.

این روند، اما پایدار نماند. نقش و سهم مذهبیون در کار توضیحی و تماس مستقیم با مردم، در پائیز و زمستان ۵۷ رو به کاهش نهاد. این چرخش و نقطه عطف، نه فقط بر اساس تجربیات شخصی نگارنده، بلکه حتی در خاطرات هاشمی رفسنجانی از این دوره و نیز مکالمات گزارش شده مامور کنسولگری امریکا در جلسه حوزه علمیه اصفهان در اسناد انتشار یافته از سفارت امریکا در تهران، گزارش شده است. آن‌ها در حوزه علمیه اصفهان و با حضور مامور کنسولگری امریکا، نگرانی خود را از رادیکال‌تر شدن شعارها و افتادن تظاهرات به دست کمونیست‌ها ابراز می‌کنند و هاشمی رفسنجانی، از پیوستن «دسته دسته» مردم و جوانان به کمونیست‌ها خشمگین و در هراس بود.

سازمان‌ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست

نیروهای پیشرو و چپ، خوب شروع کردند و بد ادامه دادند! در برش زمانی نخست، برگزاری ده شب شعر توسط کانون نویسندگان ایران در انستیتو گوته از ۱۸ تا ۲۷ مهر ۵۶، صدای اعتراض روشنفکران پیشرو علیه خفقان حکومت شاه در تاریخ ماندنی شد. شرکت کنندگان در این شب‌های شعر، در روز آخر تظاهراتی را برگزار کردند که با حمله و سرکوب ساواک و پلیس شاه روبرو شد. با این حال، این تظاهرات شروعی بود که با تظاهرات روز دانشجو در ۱۶ آذر در سطح دانشگاه‌ها گسترش یافت. در این برش زمانی، دو مرکز مهم آزاداندیشی و اندیشه‌های پیشرو و چپ، یعنی کانون نویسندگان ایران و دانشگاه‌ها به سخن‌گویان اعتراض و شوریدن بر حکومت شاه و ساواک تبدیل شده بودند. هسته‌ها و محافل روشنفکری، سخنوران برجسته کانون نویسندگان ایران، محافل دانشجویی و شبکه‌ای که حول آنان در تماس بودند، اندیشه پیشرو، چپ و کمونیستی را در جامعه‌ی مخاطب خود گسترش می‌داد. این جامعه مخاطب، اما، هنوز محدود به بخشی از اجتماع ایران و به ویژه شهرهای بزرگ بود. نقش نسبی آنان، با جرات گرفتن طلاب و روحانیون در برش دوم زمانی کاهش یافت. آخوند محل، به تدریج به واعظ و طرف مشورت سیاسی اهالی محلات، دهات و شهرها تبدیل می‌شد و کمونیست‌ها در روایات آنان، شیاطین سرخی بودند که هر عمل شنیع و پستی را ‌می‌شد به آنان نسبت داد.

با این حال، صحنه سیاسی پس از کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ و اعلام حکومت نظامی در شهرها، در حال چرخش بود. جامعه از اعتلای انقلابی چند ماه گذشته وارد موقعیت انقلابی می‌شد. سست شدن زنجیر کنترل ساواک و دستگاه سانسور، پیوستن روزنامه نگاران به صف اعتصاب برای آزادی مطبوعات، گسترش فعالیت‌های دانشجویی، آزاد شدن بخشی از زندانیان سیاسی در روزها و ماه‌های منتهی به بهمن ۵۷، ورود بخشی از نویسندگان و نیز فعالین کنفدارسیون به ایران و… بسیاری از این عوامل، برش سوم زمانی را به صورت نقطه عطفی برای رشد گسترده اندیشه‌های پیشرو و بالا رفتن سطح خواسته‌های توده‌های مردم کرد. خواسته‌هایی که از مطالبات شاه، ملی‌گرایان و مذهبیون فراتر می‌رفت و تنها نیروهایی پیشرو، چپ و کمونیست می‌توانستند از آن خواسته‌ها پشتیبانی کنند. این چرخش، اما، یک باره رخ نداد و در عین حال، به صورتی آرام و نسبی، چرخش توازن به سوی بیان سیاست به روایت چپ را همراه داشت. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل سازش روحانیت و ملی‌گرایان با امریکایی‌ها و عقب نشینی شاه و سران ارتش، هراس از تداوم مبارزه و ژرف‌تر شدن خواسته‌های انبوه کارگران، کارمندان، دانشجویان و مجموع لایه‌های اجتماعی و به دست گیری هژمونی مبارزه توسط نیروهای پیشرو بود. قیام بهمن، مسیر ژرف شدن خواسته‌ها و ارتقای آگاهی سیاسی و اجتماعی جنبش توده‌ای را کوتاه کرد و روند پیش‌روی چپ را با تهاجم ضدانقلاب تازه نفس مذهبی در حکومت پس از قیام کُند کرد و در نهایت آن را با سرکوبی خونین به عقب راند.

روی جلد کتاب ده شب، ناصر موذن، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷

ارتباطات جمعی

رسانه‌های رایج برای رساندن پیام به توده‌های گسترده در دهه پنجاه شمسی نظیر تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و در سطح دیگری سینما، نوار کاست و صفحه گرامافون نیز نقش مهمی در شکل‌دهی ذهنیت سیاسی حاکم در این دوره زمانی بازی کردند. توان پیام‌رسانی به گروهی بزرگ از مخاطبین و شکل‌دهی به افکار عمومی، گسترش اطلاعات یا اطلاعات دروغین توسط این گروه از رسانه‌ها غیرقابل چشم‌پوشی است. تاثیرگذاری رسانه‌های ارتباطات جمعی، در سه برش زمانی مورد بررسی، نوسانات جدی‌ای داشت که در شرایط عادی و آرام سیاسی نمی‌توان آن‌ها را چنین آشکار مورد مشاهده قرار داد.

ارتباطات نوشتاری: اعلامیه، شبنامه

در شرایط سانسور شدید و توقیف وسیع مطبوعات رسمی، اعلامیه‌ها و شبنامه‌ها، تلاش گروه‌های خارج از قدرت سیاسی برای رساندن پیام به مردم بود. ترسیم تصویر دقیقی از میزان استفاده و نیز تاثیرگذاری این رسانه برای رساندن پیام سیاسی به مردم، آسان نیست. برخی موارد تجربی را در زیر می‌توان ذکر کرد:

حکومت شاه

رژیم شاه نیاز به استفاده فعالی به صورت مستقیم از اعلامیه‌ها و شبنامه‌ها نداشت. با این حال، توسط ساواک یا موساد، گروه پوشالی‌ای تحت نام «شفق سرخ» به ظاهر برای ایده‌های کمونیستی، اعلامیه‌های تحریک‌آمیزی با مضمون دامن زدن اختلاف میان مذهبیون و کمونیست‌ها، ایجاد هراس و چهره منفی از کمونیست‌ها و چپ‌ها در افکار عمومی و… فعالیت می‌کرد. پس از سقوط شاه، انبوهی از اطلاعیه‌های چاپ شده این گروه ظاهرا مخالف شاه در سفارت اسرائیل کشف شد. به جز این مورد و اطلاعیه‌های حکومت نظامی، نگارنده اطلاع دیگری از کاربرد اعلامیه برای حکومت شاه ندارد.

ملی‌گرایان

در دو برش زمانی شب‌های شعر گوته و تا ۱۷ شهریور، یکی از مهم‌ترین اشکال اعتراض و اعلام نظر جبهه ملی و نهضت آزادی، نوشتن نامه سرگشاده به شاه یا دربار بود. نمونه نامه ۵۳ حقوقدان در اردیبهشت ۵۶ به دربار؛ و یا متن نامه اعضای جبهه ملی، کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار به شاه در ۲۲ خرداد ۵۶ در باره‌ی نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در دوره سوم، یعنی از ۱۷ شهریور تا بهمن ۵۷، بازتاب اطلاعیه‌های ملی‌گرایان بیش‌تر در سطوح دانشگاه‌ها یا حسینیه ارشاد دیده می‌شد.

مذهبیون

به جز اطلاعیه‌های پراکنده و با اثرگذاری محدود، در دو برش زمانی نخست، اطلاعیه‌های مذهبیون رمق چندانی نداشت. در عوض، با توجه به اتکاء و تمرکز بیش از حد بر روی آیات عظام، اطلاعیه‌های آیت‌الله شریعتمداری و یا موضع‌گیری‌های مشترک او با آیت‌الله گلپایگانی و نیز آیت‌الله مرعشی نجفی بازتاب خود را در اطلاعیه‌ها به خصوص در مساجد و حسینیه‌ها می‌یافت. نفوذ کلام آیات عظام قم، راهگشای فعال شدن جناح مذهبی بود که به تدریج جناحی از روحانیون و طلبه‌ها، رهبری آیت‌الله خمینی را با طرح شعارهایی هم‌چون «قائد اعظم..» و فریادکشیدنِ سه صلوات با آمدن نام او، در اذهان مذهبی یا تازه جذب سیاست به روایت اسلام شیعی، را تثبیت کردند. نوعی تقویت کیش شخصیت برای تهیدستان و لایه‌های فقیر جامعه از یک «اَبَر مر» و اسطوره‌سازی نوستالوژیک از ساده‌زیستی مردی که با آفتابه وضو می‌گیرد؛ کارساز شد و «قائد اعظم…» نبرد هژمونیک نخست را در درون آیات عظام به نفع خود پیش برد. به همین دلیل، در برش زمانی پس از کشتار ۱۷ شهریور، اطلاعیه‌های «قائد اعظم…» به بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای دست یافت.

سازمان‌ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست

در اوج اختناق و ضربات سال ۱۳۵۵ به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، خبر از انتشار اطلاعیه‌های توضیحی در اردیبهشت، آبان و آذر 1355 [3]، اطلاعیه روز دانشجو در سال ۱۳۵۶ حداقل در محیط‌های دانشگاهی و پخش‌های مستقیم توسط نیروهای سچفخا، اتکای آنان را به این شیوه از ارتباطات نشان می‌دهد. در بازه زمانی شهریور تا بهمن ۵۷ در حالی که بازتاب نسبی خبر و نظر ملی‌گرایان و به ویژه مذهبیون در رسانه‌های داخلی و خارجی افزایش می‌یابد، از مهم‌ترین سازمان سیاسی چپ در این رسانه‌ها تا روزهای نزدیک قیام بهمن، کم‌تر خبری بازتاب می‌یابد. دلایل آن، کنترل و پی‌گرد ساواک و حکومت نظامی شاه ولی در عین حال، سیاست تهاجمی و انحصارطلبانه مذهبیون تحت عنوان «حزب فقط حزب الله» و هیولاسازی از فعالیت‌های مبارزین پیشرو و کمونیست بود. با این حال، بازتاب صدای روشنفکران پیشرو در قالب فعالیت‌ها و نامه یا مصاحبه‌های کانون نویسندگان ایران و اعضایش، فعالین دانشجویی نقطه مثبتی برای پژواک صدای پیشرو در جامعه بود.

روزنامه و مجلات

در دهه پنجاه، روزنامه‌ها و مجلات، نقش و سهم بالاتری در ارتباطات جمعی به نسبت امروز داشتند. در دوران انقلابی 57 ـ 1355، روزنامه‌های پرتیراژ آن دوره کیهان، اطلاعات و آیندگان؛ در کنترل دولت و گرفتار سانسور بودند. با این حال، با پیشرفت مبارزات طبقاتی-اجتماعی و گسترش اعتراضات به سانسور و خفقان رژیم شاه، مطبوعات در هر برش زمانی مورد بررسی ما، بیش از پیش از کنترل و سانسور دولتی فاصله گرفتند. این کار، به سادگی صورت نگرفت. اعتصاب روزنامه‌نگاران در اعتراض به سانسور حکومت شاه و کنترل حکومت نظامی در پائیز ۵۷، وقفه‌ای ۶۲ روزه در خبررسانی در سطح کشور به همراه داشت ولی نتایج تاریخی آن، هنوز درس آموز خبرنگاران متعهد و آزاداندیش است. پس از پیروزی اعتصاب مطبوعات و نیز فعال شدن نشریات توقیف شده در دوره هویدا و حزب رستاخیز، روزنه‌های جدیدتری برای بازتاب نظرات متنوع و به ویژه فرهنگ پیشرو و چپ گشوده شد.

حکومت شاه

در برش زمانی نخست، یعنی شب‌های شعر تا کشتار ۱۷ شهریور، مطبوعات رسمی و پرتیراژ مجموعاً بخشی از «جزیره ثبات» شاهنشاهی بودند. نخستین شکاف‌ها در انتشار گزارش‌ها و اخبار، در واقع ناشی از ناروشنی سیاست حکومت پس از برکناری هویدا بود. از سویی سیاست سرکوب و سانسور بایستی پی‌گیری می‌شد، از سوی دیگر، برای کاهش نارضایتی روشنفکران و مطبوعات، سعی می‌شد تا حدودی چهره معتدل از دولت را نمایش دهند. به ویژه با روی کار آمدن جمشید آموزگار از ۱۶ مرداد ۵۶ و سپس جعفر شریف امامی از ۵ شهریور ۵۷، این زیگزاگ درون حکومتی، فضای تنفسی مطبوعات را افزایش داد. با این حال، کنترل اوضاع پس از کشتار ۱۷ شهریور و نهایتا روی کارآمدن حکومت نظامی و سپس دولت ازهاری، از دست حکومت شاه خارج شد. شاه یکی از مهم‌ترین تریبون‌های حکومت برای کنترل افکار عمومی و جو سیاسی را از دست داد. پائیز و زمستان ۵۷، چرخش فضای مطبوعات یکی از شاخص‌ترین عوامل تاثیرگذار در روانشناسی توده‌های مردم بود که به ناگهان به موجی از اخبار و اطلاعات منتشره از سوی مطبوعات رها شده از سانسور به دست‌شان می‌رسید.

ملی‌گرایان

به همان نسبت که نقش کنترل رژیم شاه بر مطبوعات کاهش می‌یافت، سخنگویان طیف‌های مختلف ملی‌گرایان، امکان بازتاب نظرات‌شان و ارتباط گیری با مخاطبین را به دست می‌آوردند. این روند با پذیرش رهبری خمینی توسط جبهه ملی و سنجابی، آسیب جدی‌ای خورد، چرا که پس از آن، پیام ملی‌گرایان، در سایه پذیرش نقش «قائد اعظم…» ارزش سیاسی کمتری می‌یافت.

مذهبیون

مذهبیون، حتی در دوره سانسور نیز به صورت خودویژه‌ای از تبلیغات منفی رژیم در مطبوعات نیز بهره‌مند شدند! یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های سیاسی، مقاله تحریک‌آمیز «ایران و استعمار سرخ و سیاه» را در بالا اشاره کردیم. پس از آن، بازتاب تحریف‌آمیز تظاهرات چهلم شهدای شهرهای مختلف نیز، به نوعی سمپاتی و توجه به مساجد و مذهبیون را به وجود می‌آورد. این سمپاتی، به ویژه در میان شهر و جامعه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم از تظاهرات و سرکوب شدید پلیس، گارد شاهنشاهی و سپس ارتش با خبر می‌شدند، بیش‌تر بود. آنان مستقیم یا به واسطه فرد مورد اعتمادی، می‌دانستند که در خیابان‌ها چه رخ داده و بازتاب منفی و دروغین خبرها در مطبوعات تحت کنترل شاه، برای‌شان دلیلی برای دوری بیش‌تر از حکومت و روایت رسمی‌اش می‌شد.

علاوه بر نشریات داخلی، از زمان حضور آیت‌الله خمینی در پاریس، بخش زیادی از فعالیت رسانه‌ای و استفاده از مطبوعات خارجی به نفع دارودسته اسلامیون خارج از کشور بود. البته پیش از آن، صادق قطب زاده با پشتیبانی مالی امام موسی صدر، خبرنگار لوموند را در بهار ۵۷ از بیروت به نجف فرستاد تا با خمینی مصاحبه کند. امام موسی صدر، تا زمان ربوده شدنش در شهریور ۵۷، بازوی مهمی برای تثبیت روابط بین‌المللی جناح مذهبی بود. او بود که با آخرین مقاله قبل از ربوده شدنش، در ۱ شهریور ۵۷ در لوموند، سیاست حذف جناح‌های دیگر سیاسی را در مبارزه با رژیم شاه و تثبیت خمینی به عنوان «قائد اعظم…» فرموله کرد. اینک روشن است که مصاحبه قبلی خمینی با لوموند، پیش‌درآمدی برای مقاله موسی صدر بوده تا پینگ پنگ رسانه‌ای برای به دست گیری هژمونی مذهبیون و مشخصا خمینی و مشاور نزدیک او در این هنگام، صادق قطب زاده، را کامل کند. موسی صدر در مقاله «ندای پیامبران» چنین می‌نویسد:

«نیروهای راست از صحنۀ نهضت غایب هستند، هرچند که نفت و بسیاری از موضوعات مهم دیگر در آن موضوعیت دارد. نیروهای چپ بین‌المللی نیز از صحنۀ نهضت غایب هستند، هرچند که ایران و اتحاد شوروی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند. حزب کمونیست ایران حضور چندانی در نهضت ندارد، هرچند که از احزاب قدیمی این منطقه به شمار می‌رود. بنابراین، هیچ‌یک از نیروهای چپ و راست به این اعتبار که نمایندۀ یکی از دو قطب جهان هستند، کمترین تأثیری بر این نهضت ندارند. ملت ایران این مسائل را به‌خوبی می‌داند….

حرکت مخالفان رژیم شاه امروز سیستم اطلاع‌رسانی خاص خود را یافته است. گفته‌ها و سخنان رهبران آنان از طریق کسانی به ما می‌رسد که مخاطب این سخنان هستند. این سخنان در قلب‌های همۀ ملت ایران جای گرفته است….

اهداف انقلاب در مصاحبۀ مورخ ششم می‌۱۹۸۷، رهبر آن، امام خمینی، با روزنامۀ لوموند به روشنی تصریح شده است. او با تأکید بر اصالت این حرکت به ابعاد ملی و فرهنگی و رهایی‌بخش آن اشاره می‌کند.»[4]  (تاکیدها از من)

در این نوشته علی‌رغم تلاش برای چکیده نویسی، این نقل قول طولانی از موسی صدر، در مرداد و شهریور 1357 تامل برانگیز است:

یکم- سیاست حذف جناح‌های دیگر سیاسی، دقیقا از روزها و هفته‌های بعد در تهران و شهرهای دیگر دنبال شد: شعارهای «نه شرقی، نه غربی…» یا «حزب فقط حزب الله» و نظایر آن، از اتاق فکر جنبش امل در لبنان گرفته تا حلقه بنی‌صدر، قطب‌زاده و یزدی (موسوم به «ثلث بیق»)، همین رویکرد فرموله شده توسط موسی صدر را دنبال کردند.

دوم- بسیار مهم است که در این مقطع رهبر جنبش امل، که در تماس نزدیک با خمینی و حواریونش هستند، سازوکار و اهمیت ارتباطات و اطلاع رسانی را بهتر از هر سخن‌گوی دیگری در مقاله‌اش می‌شناسد و معرفی می‌کند. آن‌ها «سیستم اطلاع‌رسانی خاص خود را یافته» بودند. به این معنا، «مثلث بیق» و یا به تعبیر «آخوند بی‌سواد»، دامچاله‌ای است که میزان هوشیاری و شبکه هدفمند مذهبیون را برای استفاده موثر از رسانه‌ها به سایه می‌راند.

سوم- پیش از آن که جناح‌های مختلف سیاسی، رهبری جمعی یا فردی‌ای را تدارک ببینند یا در افکار عمومی معرفی کنند، او پیشاپیش رهبر انقلاب را سید روح‌الله اعلام می‌کند و چند ماه بعد بخش دوم شعار «حزب فقط حزب الله؛ رهبر فقط روح‌الله» با چماق، قمه، فحاشی، حمله به تظاهرات‌های غیرمذهبی و همه ترفندهای دیگر… تثبیت می‌شود.

تثبیت و تقویت سیاست رسانه‌ای مذهبیون، بر اساس کارزاری شخص محور (آیت‌الله خمینی) سازمان می‌یابد. او در ۱۱۲ روز اقامت در پاریس، حدود ۴۰۰ مصاحبه انجام می دهد.

سازمان‌ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست

در آستانه قیام بهمن انتشار خبرنامه سچفخا، نشانه‌ای از تلاش برای استفاده بیش‌تر از نشریات خبری یا ادواری است که پس از قیام با انتشار نشریه کار به صورت هفتگی ارتقاء یافت.[5] انعکاس بیانیه‌ها و یا عملیات چریکها، سخنرانی روشنفکران چپ و پیشرو و نظایر آن، به خصوص تا انتهای پائیز ۵۷ بسیار با احتیاط و فاصله در نشریات و روزنامه‌های داخلی انتشار می‌یابد. نشریات جریان اصلی خارجی نیز، اغلب از حزب توده که به دامن مذهبیون خزیده بود، برای بدنامی «کمونیست‌ها» نام می‌بردند. در این عرصه، توازن بازتاب رسانه‌ای تا دی و بهمن ۵۷ یک طرفه و بی‌رحمانه به نفع تقویت جناح‌ مذهبی و ملیون بود.

کتاب

ملی‌گرایان

تا پیش از این دوره، ملی‌گرایان هم‌چون مذهبی‌ها، بخشی از کتاب‌های خود را در چارچوب مقررات حکومتی منتشر کرده بودند. اینک، در دوره‌های مورد بررسی ما، برخی کتاب‌های ممنوعه که به تاریخ ملی شدن نفت یا زندگی نامه یا نامه‌های مصدق و… برمی‌گشت نیز به مجموعه انتشارات آنان اضافه شده بود و چیز بیش‌تری برای عرضه به خوانندگان تشنه آگاهی و رهاشده از دوره سانسور طولانی نداشتند.

مذهبیون

انتشار کتاب‌های مذهبی از طریق انتشاراتی‌های نزدیک بازار تهران و خیابان شاه سابق (جمهوری فعلی) گسترش یافته بود ولی عموما جذابیتی برای جوانان خارج از چارچوب مذهبی نداشت. در این دوره تا پائیز ۵۷ انتشار کتاب‌های علی شریعتی، بیش‌ترین جذابیت را برای جوانان تازه به سیاست (و در اینجا مذهب سیاسی) گرویده داشتند. پس از پائیز ۵۷ و استقبال وسیع از انتشارات کتاب‌های «جلد سفید» که از سوی نیروهای چپ و پیشرو به خوانندگان عرضه می‌شد. به طور واضحی، کتاب‌های شریعتی فقط به حاشیه محافل علاقمند نوشته‌ها و سخنرانی‌های او رانده شد.

سازمان‌ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست

شکستن سانسور و کم‌تر شدن کنترل چاپخانه‌ها، از اواخر تابستان و مشخصا پائیز و زمستان ۵۷، یکی از به یاد ماندنی‌ترین دوران انتشار کتاب‌های توقیف شده و یا تازه انتشار یافته را در تاریخ نشر ایران باقی گذاشت. علاوه براین، استقبال وسیع مردم از خرید و خواندن کتاب چشم‌گیر و باورنکردنی بود. گاه سرعت چاپ چاپخانه‌ها و توزیع، به سرعت هجوم مردم برای خرید و خواندن کتاب‌های جلد سفید نمی‌رسید.

انتشار طیف گسترده‌ای از آثار تئوریک و تاریخی، پایه عمومی افزایش دانش اجتماعی را ارتقاء می‌دادند. رمان‌های توقیف شده با ولع خوانده می‌شدند. تجربیات مبارزات رهایی‌بخش در کشورهای دیگر، به ویژه ویتنام، کوبا و الجزایر برای درس آموزی از آن‌ها مرور می‌شدند. در بسیاری از جمع‌های خانوادگی، کتاب‌ها خانه به خانه خوانده می‌شد و موضوع بحث‌های خانوادگی بودند.

از آن فراتر، به تجربه مستقیم نگارنده چند کتاب یا چهره پروتاگونیست با محبوبیت بسیار بالا را نباید از قلم انداخت. نوشته‌های آنان، نقش مهمی برای برای چرخش و علاقه‌ی جوانان و مردم به سوی فرهنگ چپ داشته است: در رده نخست داستان‌ها و مقالات صمد بهرنگی و بهروز دهقانی، رساله‌های به زبان ساده یا ترجمه‌های حمید مومنی (با نام مستعار بیدسرخی) می‌درخشیدند. در زمان‌های نزدیک‌تر به قیام، با انتشار وسیع کتاب «حماسه مقاومت رفیق اشرف دهقانی» و نیز «تاریخ سی ساله ایران» از بیژن جزنی، گسترش سمپاتی به سوی نیروهای چپ و کمونیست، به ویژه چهره‌های شناخته شده سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را نشان می‌داد. شاید عرصه کتاب، از معدود عرصه‌هایی بود که نبرد رسانه‌ای آشکارا به نفع نیروهای کمونیست و چپ در جریان بود.

رسانه‌های مبتنی بر الکتریسیته و امواج: رادیو-تلویزیون

رادیو-تلویزیون رسما تا سرنگونی رژیم شاه در انحصار حکومت شاه و در مراحل آخر، حکومت نظامی بود. منتها اعتصاب کارکنان رادیو تلویزیون ملی ایران، از ۲۲ آبان ۵۷، هم زمان با اشغال مطبوعات و رادیو-تلویزیون توسط نیروهای حکومت نظامی، بزرگ‌ترین ابزارهای تبلیغ و آتوریته ذهنی حکومت شاه را از او گرفت. علاوه براین، نه فقط اعتصابِ «تولیدکنندگان محتوای خبر و برنامه» در رادیو و تلویزیون ملی ایران مهم بود، بلکه مخاطبین که همانا توده‌های مردم بودند نیز از رادیو-تلویزیون حکومت نظامی روی‌گردانده بودند. به این طریق، سلاح رسانه‌هایی چنین قوی، توسط آن چه که شاید بتوان «اَبَررسانه»[6] (به زبان ساده: مردم و مبارزه طبقاتی) نامید، از دست حکومت شاه خارج شده بود.

از سوی دیگر، نقش رادیوهای خارجی برای شکل‌دهی به افکار عمومی مردم ایران افزایش یافته بود. نگارنده، لابد از سر بیکاری!، به بخش فارسی رادیو واتیکان، رادیو آلبانی، رادیو پکن (اگر حافظه‌ام اشتباه نکند، با پارازیت زیاد و ضعیف)، رادیو مسکو و… در آن دوره گوش کرده است. هیچ کدام در بازتاب زنده اخبار، هم چون رادیو بی بی سی عمل نکردند. به همین خاطر، «آیت‌الله بی بی سی» نخست سعی کرد ملی‌گرایان، آن هم افراد معینی نزدیک به انگلیس، را تقویت کند و سپس، چرخید و شد تریبون مساجد. صدای لطفعلی خنجی و شاداب وجدی گوینده وقت بی بی سی فارسی، خبررسان خبرهای سانسور شده در ایران شد. منتها با الویت بندی‌ای که سیاست دولت انگلیس اقتضا می‌کرد.

جمع‌بندی

این روایت تجربی، نشان می‌دهد که مبارزه سیاسی، نبرد هژمونیک میان قطب‌های مختلف سیاسی، تلاش برای اثرگذاری بر شرایط ذهنی جامعه، فرهنگ‌سازی در روند مبارزه، بدون پشتیبانی رسانه‌ای و سیستم ارتباطات مشخص، راه به جایی می‌برد که تجربه قیام ۵۷ نشان می‌دهد! در اغلب پهنه‌های ارتباطی و رسانه‌ای دیدیم که مذهبیون دست بالا را داشته‌اند. برخی پهنه‌ها، میدانگاهِ نبردِ موفق چپ بوده ولی مجموع توازن قوای رسانه‌ای را برهم نمی‌زده است یا زمان کافی برای گسترش و باروری آن را نیافته‌اند. پاسخ به این که چرا؟ چطور؟ چه عوامل به‌هم‌ پیوسته‌ای در کنار رسانه و سازماندهی، مکمل تصویر فرایند پویای مبارزه طبقاتی واقعی در جنبش گسترده و توده‌ای اجتماعی هستند؟ کار نوشته‌ها و یا بحث‌های دیگر است. در این روایت تجربی، تلاشم شکل‌دهی به برخی پرسش‌ها در این زمینه بود.

 ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵

 

یادداشت‌ها:

[1]. فردریش انگلس، انقلاب و ضدانقلاب در آلمان، 1848

[2]. مقایسه ساختار مساجد قبل و بعد از انقلاب

https://factnameh.com/fa/fact-checks/2023-08-02-mosques-structure-islamic-republic

[3]. http://dialogt.info/?page_id=279

[4]. ندای پیامبران، ترجمه فارسی در سایت «موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر»

[5]. https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-parei-elamie-1357.pdf

[6]. در مورد «اَبَررسانه» ن.ک. رسانه‌ی آلترناتیو در دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم، همایون ایوانی، نقد اقتصاد سیاسی، 10 اسفند 1399.

https://pecritique.com/wp-content/uploads/2021/02/homayoun-iwani-alternative-media.pdf

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5kn

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

کلکتیو روژا*

 

گزارشی از اعتراض‌های اخیر مردمی در ایران

 

۱

ایران از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ بار دیگر در تب و تاب اعتراضات گسترده مردمی می‌سوزد. فریادهای مرگ بر دیکتاتور و خامنه‌ای دست‌کم در ۲۲۲ نقطه در ۷۸ شهر از ۲۶ استان نه فقط علیه فقر، گرانی، تورم و سلب مالکیت، بلکه علیه کلیت نظام سیاسی‌ای که تا مغز استخوان پوسیده است، در خیابان‌ها طنین انداخته است. زندگی برای اکثریت و به‌ویژه برای طبقه‌ی کارگر، زنان، کوئیرها و اقلیت‌های اتنیکی غیرقابل زیست شده است. شوک معیشتی ناشی از سقوط آزاد ارزش ریال به‌ویژه پس از جنگ دوازده روزه، درکنار اختلال در ارائه‌ی خدمات پایه‌ای اجتماعی هم‌چون قطعی مکرر برق، بحران عمیق محیط‌زیستی (آلودگی هوا، خشک‌سالی، جنگل‌زدایی و مدیریت نادرست منابع آبی) و هم‌چنین اعدام‌های گسترده (دست‌کم‌ ۲,۰۶۳ نفر در سال ۲۰۲۵) به وخامت شرایط دامن زده‌ و نوعی احساس «مرگ- زیستی» در جامعه فراگیر شده است. بحران بازتولید اجتماعی نقطه ثقل اعتراض‌های کنونی است، و افق نهایی آن بازپس گرفتن زندگی.

این خیزش پنجمین موج از زنجیره‌ی اعتراض‌هایی است که از دی ۱۳۹۶ آغاز شد و در آبان ۱۳۹۸ و سپس در خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» در ۱۴۰۱ به اوج رسید. اگر دی ۹۶ به‌عنوان «خیزش نان» شناخته شد و آبان ۹۸ نماد انفجار خشم عمومی در برابر گرانی بنزین و بی‌عدالتی بود، شورش ۱۴۰۰ با عنوان «قیام تشنگان» شناخته شد. خیزش انقلابی ژینا در ۱۴۰۱ با مبارزات آزادی‌بخش زنان و ضد‌استعماری ملت‌های تحت ستم مانند کردها و بلوچ‌ها چشم‌اندازهای تازه‌ای را گشود؛ خیزش دی ۱۴۰۴ صحنه‌ی بازگشت بحران بازتولید اجتماعی است، اما این‌بار در بستری رادیکال‌تر و پساجنگی. اعتراضاتی که از مطالبات معیشتی آغاز می‌شوند، اما با شتابی چشم‌گیر، ساختار قدرت و الیگارشی فاسد حاکم را هدف می‌گیرند.

۲

اعتراضات جاری در ایران از هر سو در محاصره‌ی تهدیدهای بیرونی و درونی قرار گرفته است. تنها یک روز پیش از یورش امپریالیستی آمریکا به ونزوئلا، دونالد ترامپ، در پوشش «حمایت از مردم معترض»، هشدار داد: «اگر ایران به کشتار معترضان ادامه دهد، ایالات متحد برای نجات آن‌ها وارد عمل خواهد شد.» این همان واژگان آشنای امپریالیسم است که همیشه مداخله‌های نظامی خود را با نام «نجات» توجیه کرده‌ است، چه در عراق، چه در لیبی. آمریکا امروز هم‌چنان همان مسیر را ادامه می‌دهد: فقط در سال ۲۰۲۵، هفت کشور هدف حمله‌ی نظامی مستقیم این کشور قرار گرفته‌اند.

اسرائیل نسل‌کش، که پیشتر با نام «زن زندگی آزادی» یورش ۱۲ روزه خود را ترتیب داده بود، این بار به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد: «ما هم‌راه شما معترضین هستیم.» سلطنت‌طلب‌ها به عنوان بازوی محلی صهیونیسم، که با حمایت از اسرائیل در طول جنگ اخیر رنگ و ننگ بدنامی را به جان خریدند، حالا دارند با بازنمایی گزینشی و دست‌کاری واقعیتْ خود را به عنوان تنها بدیل به اربابان غربی‌شان معرفی کنند. آن‌ها یک کارزار سایبری مصادره‌ی اعتراض‌ها و جعل، تحریف و تغییر صدای شعارهای خیابانی به راه ‌انداخته‌اند؛ امری که خود نشانه‌ی دغل‌کاری، انحصارطلبی، قدرت رسانه‌ای و البته احساس ضعف این جریان در داشتن قدرت مادی در داخل کشور است. این گروه، با شعار Make Iran Great Again به استقبال عملیات امپریالیستی ترامپ در ونزوئلا رفته و منتظر آدم‌ربایی سران جمهوری اسلامی توسط نینجاهای ناجی امریکایی و اسرائیلی‌اند.

و البته کمپیست‌های چپ‌نما یا همان به‌اصطلاح «ضدامپریالیست‌»هایی که دیکتاتوری جمهوری اسلامی را با تخیلِ نقابی ضدامپریالیستی بر چهره‌ی آنْ سفیدشویی می‌کنند. آن‌ها مشروعیت اعتراض‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برند با این ادعا که «خیزش در شرایط کنونی چیزی نیست جز بازی در زمین امپریالیسم» چرا که این اعتراض‌ها را صرفاً در پرتو منازعه‌های منطقه‌ای و پروژه‌ای آمریکایی- اسرائیلی می‌بینند. آن‌ها عملاً سوژگی مردم ایران را انکار می‌کنند و به جمهوری اسلامی در کشتار و سرکوب مردمانشْ مصونیت گفتمانی و سیاسی می‌دهند. «خشمگین از امپریالیسم» اما «ترسان از انقلاب»، … موضع آن‌ها شکلی از ارتجاع ضدارتجاعی است. آن‌ها حتی به ما می‌گویند در فضای بین‌المللی به زبانی جز فارسی درباره‌ی اعتراض‌های اخیر ایران، کشتارها و سرکوب‌ها ننویسید، مبادا «بهانه‌ای» به دست امپریالیست‌ها بدهید، گویی بیرون از زبان فارسی هیچ مردمی در منطقه و جهان برای هم‌سرنوشتی، اشتراک تجربه، ارتباط و پیوند در مبارزه وجود ندارد. برای آن‌ها سوژه‌ای جز دولت‌های غربی و نزاع ژئوپولتیک وجود ندارد.

در تقابل با این دشمنان، ما از برحق بودن این اعتراض‌ها می‌نویسیم، از درهم‌تنیدگی ستم‌ها و از هم‌سرنوشتی مبارزات.

هم تهدید امپریالیستی علیه مردم در ایران و خطر مداخله‌ی خارجی واقعی است، هم ارتجاع سلطنت‌طلبی در حال گسترش در میان اپوزیسیون راست افراطی ایرانی. هم نارضایتی مردم از بیش از چهار دهه سرکوب، استثمار و استعمار داخلی حکومت ایران علیه مردمانش واقعی است، و هم خروش مردمی که از اعماق جهنم اجتماعی، برای زندگی و بقا، جان‌شان را کف دست گرفته و علیه نیروهای سرکوب مبارزه می‌کنند. ما چاره‌ای نداریم جز این‌که با تناقض‌های موجود مواجه شویم. ما حق نداریم به بهانه‌ي تهدید خارجی، خشونتی را که بر میلیون‌ها نفر در ایران می‌رود و حق اعتراض علیه آن را انکار کنیم.

آن‌هایی که برای اعتراض به خیابان می‌آیند، از تحلیل‌های انتزاعی، ساده‌گرایانه و قیم‌مابانه خسته‌اند. آن‌ها در دل تناقض‌ها می‌جنگند: هم تحریم را تجربه می‌کنند، هم غارت الیگارشی داخلی را. هم از جنگ می‌ترسند، هم از دیکتاتوری داخلی. اما در ترس درجا نمی‌زنند؛ آن‌ها می‌خواهند سوژه‌ی فعال در تعیین سرنوشت خود باشند و هدف‌شان دست کم از دی ۱۳۹۶ دیگر اصلاحات نیست، بلکه سقوط کلیت رژیم است.

۳

اعتراضاتی که جرقه‌ی آن با سقوط آزاد ریال، ابتدا از سوی کاسبان خرد و کلانِ پایتخت ــ به‌ویژه در مراکز خرید موبایل و کامپیوتر ــ شعله‌ور شد، به‌سرعت طیفی گسترده و ناهم‌گون را دربر گرفت و شماری از خرده‌فروشان، کارگران مزدبگیر، دست‌فروشان، باربران و کارگران خدماتی را نیز به میدان کشاند. در ادامه، این خیزش به‌سرعت از خیابان‌های تهران به چند دانشگاه راه یافت و ناگهان به شهرهایی عمدتاً کوچک تسری پیدا کرد؛ شهرهایی که در روزهای اخیر به کانون اصلی درگیری‌ها بدل شده‌اند.

شعارها از همان آغاز، کلیت نظام را نشانه گرفتند. پیشروی خیزش اکنون بیش از هر چیز در گرو اراده‌ی طبقات فرودست، جوانان، بی‌کاران، جمعیت‌های اضافی، کارگران بی‌ثبات و دانشجویان است.

برخی به‌طور ساده‌انگارانه اعتراض‌های اخیر را، به‌سبب آغاز آن در بازار، که غالباً متحد حکومت و نماد سرمایه‌داری تجاری تلقی می‌شود، نادیده گرفتند و با برچسب‌هایی چون «خرده‌بورژوایی» یا «حکومتی» آن را بی‌اعتبار شمردند. این بدبینی یادآور واکنش‌های اولیه به جنبش «جلیقه‌زردها» در فرانسه (۲۰۱۸) است؛ جایی که خاستگاه اعتراض‌های خارج از طبقه‌ی کارگر سنتی و شبکه‌های شناخته‌شده‌ی چپ، و حضور عناصر راست‌گرا یا شعارهای نامنسجم، به این نتیجه‌گیری شتاب‌زده انجامید که این خیزش‌ لزوماً به مسیری ارتجاعی می‌لغزد. حال آن‌که نقطه‌ی آغاز یک خیزش، سرنوشت و ماهیت آن را تعیین نمی‌کند. جرقه‌ی آغازین غالباً تصادفی است، و هرچیزی می‌تواند شعله‌های زیر خاکستر را از نو فعال سازد. از سوی دیگر، هر خیزشی می‌تواند در تداومش مسیری پیدا کند که به وضوح از خاستگاهش دور شده باشد. در تجربه‌ی دی‌ماه ۹۶ خیزشی که با نیروهای محافظه‌کار درون نظام آغاز شد، به‌سرعت به مخالفتی فراگیر با کلیت نظام بدل شد. در اعتراضات اخیر نیز جرقه‌ی بازار خیلی زود به محله‌های تهیدستان شهری در تهران و استان‌های مختلف سرایت کرد؛ از جمله با پیوستن کارگران میدان میوه و تره‌بار تهران به اعتصاب‌ها در روز پنجم.

اگر قلب تپنده‌ی «ژن، ژیان، ئازادی» در ۱۴۰۱ از حاشیه‌هایی چون کردستان و بلوچستان می‌تپید، امروز شهرهای کوچک‌تر غرب و جنوب‌غربِ کشور یکی از کانون‌های اصلی التهاب بوده است: در همدان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام. کمر ساکنان لر، بختیاری و لک این مناطق زیر بارِ هم‌زمان بحران‌های چندگانه‌ی جمهوری اسلامی به شکلی مضاعفی خم شده‌ و علاوه بر فشارِ تحریم‌ها، سایه‌ی فراگیر جنگ، سرکوب و استثمار عمومی، ستم ملی، زیست بومشان به‌ویژه در زاگرس در معرض ویرانیِ محیط‌زیستی است. این همان جغرافیایی است که در آن مجاهد کورکور (معترض لر) یک روز پیش از حمله اسرائیل توسط جمهوری اسلامی اعدام شد و کیان پیرفلک، کودک  ساله به ضرب گلوله جنگی نیروهای امنیتی در ۱۴۰۱ کشته شد.

با این همه، و برخلاف جنبش ژینا که از بدو امر به شکلی آگاهانه روی گسل‌های جنسی/جنسیتی و اتنیکی گسترش یافت، در اعتراض‌های اخیر شکاف طبقاتی برجسته‌تر بوده و تا این مرحله الگوی گسترش آن بیش‌تر منطقی توده‌ای داشته است.

تا لحظه‌ی تحریر این سطور (چهارم ژانویه‌ی‌ ۲۰۲۵) دست‌کم ۱۷ نفر توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با سلاح جنگی و تفنگ ساچمه‌ای کشته شده‌اند که غالبا از اقلیت اتنیکی لر (به معنای گسترده، به ویژه در لرستان و چهارمحال و بختیاری) و کُرد (به ویژه در ایلام و کرمانشاه) بوده‌اند. صدها نفر بازداشت (دست‌کم ۵۸۰ نفر و ۷۰ نفر زیر سن قانونی) و ده‌ها نفر تاکنون زخمی شده‌اند. هر چه پیشروی اعتراض‌ها بیش‌تر می‌شود، خشونت پلیسی نیز شدت می‌یابد:‌ در هفتمین روز اعتراض‌ها، در ایلام نیروهای امنیتی برای دستگیری زخمی‌ها به بیمارستان یورش بردند و در بیرجند به خوابگاه دانشجویی دختران حمله کردند. آمار کشته‌شدگان نیز با تعمیق اعتراض‌ها در حال افزایش است و قطعاً آمار واقعی از آمار اعلام شده بیش‌تر است.

توزیع این خشونت البته ناموزون است: شدت سرکوب در شهرهای کوچک‌تر، به‌ویژه در جغرافیاهای اقلیت‌شده، به حاشیه‌رانده و پیرامونی‌ شدیدتر است. کشتار خونین در ملکشاهی در ایلام یا جعفرآباد کرمانشاه، گواه این تفاوت ساختاری در ستم و سرکوب است. در روز چهارم، دولت در اقدامی هماهنگ، تعطیلی سراسری را در ۲۳ استان اعلام کرد، به‌بهانه‌ی «سرما» یا «کمبود انرژی». این تصمیم، در واقع تلاشی برای شکستن حلقه‌های سرایت اعتراضات میان بازار- دانشگاه- خیابان بود. هم‌زمان، کلاس‌های دانشگاهی به‌طور فزاینده‌ای آنلاین شدند تا پیوندهای افقی میان فضاهای مقاومت قطع شود.

۴

حاکمیت ایران، برای جبران اقتدار فروریخته بر اثر جنگ ۱۲ روزه بیش از پیش به خشونت متوسل شده است. حملات سنگین اسرائیل به مراکز نظامی ایران در خرداد ۱۴۰۴، فضای سیاسی و اجتماعی را بیش از پیش امنیتی و نظامی‌سازی کرده، به‌ویژه با به‌راه انداختن کارزاری نژادپرستانه علیه مهاجران افغانستانی و شهروندان ایرانی افغانستانی‌تبار. حکومت در حالی به شکلی فزاینده بر «امنیت ملی» تأکید می‌کرد که خود به حلقه‌ی اصلی تشدید ناامنی جانی (با افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ اعدام‌‌ها)، تشدید وضعیت وخیم زندان‌ها، ناامنی اقتصادی (با کوچک کردن بی‌سابقه سفره مردم) بدل شده است.

از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، که جنگ دوازده‌روزه به پایان رسید، تا شبی که جرقه‌ی اعتراضات در بازار موبایل و کامپیوتر تهران زده شد، ریال حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. این سقوط، نه نوسان «طبیعی»‌ بازار، بلکه نتیجه‌ی هم‌زمان تحریم‌ها و انتقال آگاهانه‌ی‌ بحران از بالا به پایین از طریق دست‌کاری ارزش پول ملی توسط جمهوری اسلامی است. جنگ ۱۲ روزه با تشدید تحریم‌های آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و فعال‌شدن اسنپ‌بک شورای امنیت، فشار بر فروش نفت، بانک و بخش مالی را افزایش و درآمدهای ارزی و بودجه‌ی کشور را به‌شدت کاهش داد؛ هزینه‌ای که مستقیماً از زندگی فرودستان و طبقات متوسط پرداخت می‌شود.

تحریم‌ها بی‌قیدوشرط محکوم‌اند، اما در ایران امروز به تمرکز هرچه بیش‌تر ارز در دست یک الیگارشی نظامی- امنیتی انجامیده‌اند؛ الیگارشی‌ای که سودش در تداوم تحریم و دلالی غیرشفاف نفتی است. ارز صادراتی عملاً به گروگان گرفته می‌شود و تنها در بزنگاه‌های خاص، با نرخ‌های دست‌کاری‌شده، به اقتصاد رسمی بازمی‌گردد. حتی در دوره‌هایی که فروش نفت افزایش یافته، درآمد حاصل از آن عمدتاً در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و «دولت موازی» (به‌ویژه سپاه پاسداران) قرار گرفته و به زندگی روزمره مردم وارد نشده است.

در این میان، دولت برای جبران کسری بودجه‌ی ناشی از کاهش درآمد و عدم بازگشت ارزها، به حذف یارانه‌ها و سیاست‌های ریاضتی روی آورده است. سقوط ناگهانی ریال در این چارچوب، ابزاری است برای تسهیل بازگشت ارز گروگان‌گرفته‌شده و افزایش فوری منابع ریالی دولت که خود بزرگ‌ترین دارنده‌ی دلار است. نتیجه، استخراج مستقیم منابع از سفره‌ی طبقات پایین و متوسط و انتقال سود تحریم‌شکنی و رانت ارزی به اقلیتی محدود است؛ فرایندی که شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی معیشتی و انفجار خشم اجتماعی را تشدید کرده است. سقوط پول ملی را باید غارت سازمان‌یافته‌ی حکومتی در بستر اقتصاد جنگ‌زده و تحریم‌شده دانست: دست‌کاری عامدانه‌ی نرخ ارز به سود شبکه‌های دلالی وابسته به الیگارشی حاکم، و برای پر کردن جیب دولتی که آزادسازی نئولیبرالی قیمت‌ها را به آموزه‌ی مقدس خود بدل کرده است.

در حالی که کمپیست‌های چپ‌نما با تأکید یک‌جانبه بر نقش تحریم‌ها و هژمونی دلار، تحریم‌های ایالات متحد را یگانه عامل و ریشه‌ی بحران کنونی ایران معرفی می‌کنند و نقش دولت و طبقه‌ی حاکم را در بازتولید این وضعیت نادیده می‌گیرند، کمپیست‌های راست‌گرا که اغلب طرف‌دار امپریالیسم غربی‌اند، منحصراً جمهوری اسلامی را مسئول وضع موجود می‌دانند و اثرات مخرب تحریم‌هارا هیچ می‌شمارند.

گر چه هر دو گروه آینه یک‌دیگرند و منافع روشنی برای اتخاذ این مواضع دارند، در واکنش به گروه دوم، یادآوری درهم‌تنیدگی فرایندهای استثمار و غارت محلی و جهانی ضروری است؛ و در پاسخ به گروه اول باید گفت: درست است که تحریم‌ها سهمی جدی در تخریب زندگی مردم دارند ــ از کمبود داروهای خاص، نبود قطعات صنعتی تا افزایش بی‌کاری و فرسایش روانی ــ اما این صرفاً متوجه مردم است و نه الیگارشی امینتی- نظامی‌ای که از طریق کنترل شبکه‌های غیررسمی تبادل ارزی و نفتی، ثروت‌های کلان می‌اندوزد.

۵

در خیابان‌ها شعارهای متناقضی شنیده می‌شود: از سرنگونی جمهوری اسلامی تا نوستالژی برای سلطنت؛ و البته هم‌زمان، دانشجویان با سردادن شعارهایی، هم استبداد جمهوری اسلامی و هم خودکامگی سلطنت را نشانه رفته‌اند.

وجود شعارهایی به نفع شاه و بازگشت پهلوی هم نتیجه‌ی تضادهای واقعی است و هم مخدوش‌سازی واقعیت‌ها توسط رسانه‌های راست، قبل از همه تلویزیون ایران‌اینترنشنال کهبه پروپاگاندای صهیونیسم و سلطنت‌طلبان بدل شده است و گفته می‌شود بودجه سالانه 250 میلیون دلاری‌اش را از افراد و نهادهای نزدیک به دولت عربستان و اسرائیل دریافت می‌کند.

در طول یک دهه گذشته، جغرافیای ایران میدان تضاد دو چشم‌انداز سیاسی ـ اجتماعی متفاوت به میانجی دو الگوی متفاوت سازماندهی علیه جمهوری اسلامی بوده‌‌است: یک‌سو، سازماندهی متعین اجتماعی روی گسل تضادهای طبقاتی، جنسی/جنسیتی و ملی که نمونه‌ی برجسته آن شکل‌گیری شبکه‌های متقاطع مبارزه در جریان خیزش ژینا در ۲۰۲۲ بود و گستره‌ای از زندان اوین تا دیاسپورا را در برمی‌گرفت، با الگویی بی‌سابقه از اتحاد نیروهای اجتماعی متنوع، از زنان گرفته تا اقلیت‌های ملی- اتنیکی کرد و بلوچ، علیه دیکتاتوری و با ابعادی فمینیستی و ضد استعماری.

از سوی دیگر، نوعی بسیج پوپولیستی تحت عنوان «انقلاب ملی» برای تشکیل توده‌ای همگن از افراد اتمیزه از طریق آنتن‌های ماهواره وجود داشته‌است. این پروژه، تحت حمایت اسرائیل و عربستان، تلاشی است برای شکل‌دهی به بدنی که «سر» آن، یعنی فرزند شاه مخلوع، بعدتر از بیرون و با مداخله‌ی نظامی وارد و بر آن الحاق شود. سلطنت‌طلبان با اتکا به رسانه‌های عظیم، طی یک دهه‌ی گذشته افکار عمومی را به‌سوی نوعی ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستانه سوق داده‌اند؛ و خود به یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف‌های ملی- اتنیکی و واگرایی تخیل سیاسی خلق‌ها در ایران بدل شده‌اند.

رشد این جریان در سال‌های اخیر نه نشانه‌ی عقب‌ماندگی مردم، بلکه نتیجه‌ی فقدان سازمان‌یابی گسترده‌ی چپ و ضعف رسانه‌ای در ایجاد گفتار ضدهژمونیک بدیل بوده است، فقدان و ضعفی که بعضاً محصول سرکوب و خفقان بوده و به رشد این پوپولیسم ارتجاعی فضا داده است. در نبود یک روایت قدرت‌مند از سوی نیروهای چپ، دموکراتیک و غیرناسیونالیست، حتی شعارهای و آرمان‌های همگانی هم‌چون آزادی، عدالت یا حقوق زنان، می‌توانند به‌راحتی توسط سلطنت‌طلبان مصادره شوند و در پوسته‌ای ظاهرا مترقی که هسته‌ای استبدادی را پنهان کرده (حتی با بسته‌بندی در قالب واژگانی سوسیالیستی) به مردم فروخته شوند. این دقیقاً همان جایی‌ست که راستْ زمین اقتصاد سیاسی را هم می‌بلعد.

هم‌زمان با تشدید تنش با جمهوری اسلامی، تنش‌ها میان این دو چشم‌انداز و الگو نیز تشدید شده و امروز شکاف‌ میان آ‌ن‌ها به‌روشنی در توزیع جغرافیایی شعارهای اعتراضی قابل‌مشاهده‌ است.

از آن‌جایی که پروژه‌ی «بازگشت پهلوی» معرف چشم‌اندازی پدرسالارانه، مبتنی بر اتنو- ناسیونالیسم فارس و شدیداً راست‌گرایانه است، در جاهایی که شبکه‌ی سازمان‌یابی کارگری و فمینیستی روی زمین رشد کرده، در دانشگاه‌ها و در مناطق کرد، عرب، بلوچ، ترکمن‌، عرب و ترک، شعارهای به نفع سلطنت تا حد زیادی غایب‌اند و اغلب با واکنش منفی مواجه می‌شوند. این وضعیت متناقض سبب شده که خیزش اخیر با بایکوت و سوءبرداشت‌های مختلف مواجه شود.

۶

سپهر سیاسی ایران در برهه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های تاریخی خود به‌سر می‌برد، هم به‌لحاظ خیزش‌های پیاپی داخلی و هم در سطح بین‌المللی، بالاخص پس از  اکتبر و تضعیف به‌اصطلاح «محور مقاومت». آینده‌ی این خیزش هنوز مبهم است، اما شدت نارضایتی‌ها به‌گونه‌ای است که هر لحظه می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراض‌ها شکل بگیرد. حتی اگر امروز اعتراض‌ها سرکوب شوند، دوباره بازخواهد گشت. در این وضعیت هر شکلی از مداخله‌ی نظامی و امپریالیستی ‌مبارزات جاری را تضعیف می‌کند، و دست‌های جمهوری اسلامی را برای سرکوب بیش‌تر باز می‌کند.

در یک دهه‌ی گذشته، جامعه‌ی ایران در حال بازآفرینی کنش جمعی سیاسی از پایین بوده است: از بلوچستان و کردستان در قیام ژینا تا شهرهای کوچک در لرستان و اصفهان در موج اعتراضی کنونی، از اعتصاب‌های سراسری معلمان و کارگران تا تظاهرات‌های پرستاران و بازنشسته‌ها، کنش‌گری سیاسی، در غیاب هرگونه نمایندگی رسمی در بالا، به سطح خیابان، به کمیته‌ی اعتصاب‌ها و شبکه‌های محلی و غیررسمی منتقل شده است. این کنش‌گری‌ها و پیوندها اگرچه با خشونت تمام سرکوب می‌شوند، اما در بطن جامعه زنده‌اند و ظرفیت بازگشت‌شان برای شکل بخشیدن به یک قدرت سیاسی هر لحظه وجود دارد. اما آن‌چه تداوم و جهت‌گیری آن‌ها را تعیین خواهد کرد، نه صرفاً میزان خشم انباشته در آن‌ها، بلکه امکان ساختن یک افق سیاسی مستقل و بدیل است.

با این ‌حال، این چشم‌انداز در معرض دو تهدید موازی قرار دارد: از یک‌سو، خطر مصادره‌ یا به به حاشیه‌راندن توسط نیروهای راست‌گرای خارج‌نشین؛ استفاده ابزاری از رنج مردم برای توجیه تحریم، جنگ یا مداخله‌ی نظامی. از سوی دیگر، بخش‌هایی از طبقه حاکم (چه از جناح‌های نظامی- امنیتی چه از طیف‌های اصلاح‌طلب) در پس پرده در پی عرضه‌ی خود هم‌چون گزینه‌ای «عقلانی‌تر»، «کم‌هزینه‌تر»، «قابل اعتمادتر» به غرب است: یک بدیل درون‌زاد از دل جمهوری اسلامی نه برای گسست از نظام سلطه حاکم بلکه برای بازآرایی آن در سیمایی دیگر (کاری مشابه آن‌چه ترامپ در ونزوئلا دنبال می‌کرد: واداشتن بخشی از حاکمیت به تمکین، بی‌آن‌که تغییری بنیادین در ساختار قدرت ایجاد شود). نوعی محاسبه‌ی‌ سرد برای مدیریت بحران، مهار خشم اجتماعی، تعدیل تنش‌ها با قدرت‌های جهانی و نهایتا تضمین تداوم نظمی که در آن خلق‌ها از تعیین سرنوشت خود محروم‌اند.

در تقابل با این دو جریان احیای یک سیاست رهایی‌بخش انترناسیونالیستی بیش از پیش ضرورتی تاریخی دارد. این افق سیاسی نه صرفاً یک «راه سوم» انتزاعی بلکه تلاشی برای قرار دادن مبارزات مردم در مرکز تحلیل و کنش است: جای‌گزینی سازمان‌یابی از پایین به‌جای سناریو‌نویسی از بالا توسط رهبران خودخوانده و به‌جای اپوزیسیون‌سازی از خارج. انترناسیونالیسم امروز، یعنی درک توأمان حق تعیین سرنوشت مردمان و الزام به مبارزه با همه‌ی شکل‌های سلطه، چه از درون و چه از بیرون. چنین بلوکی، اگر بخواهد از کلی‌گویی عبور کند، باید بر تجربیات زیسته، همبستگی‌های ملموس و ساختن ظرفیت‌های مستقل تکیه کند.

این مستلزم مشارکت فعال نیروهای چپ، فمینیست، ضداستعماری و دموکراتیک برای یک سازماندهی فراگیر طبقاتی درون موج اعتراض‌ها، برای بازپس گرفتن زندگی و برای ایجاد افق‌های بدیل از بازتولید اجتماعی است. در عین حال، این سازماندهی ناگزیر از موقعیت‌یابی خود در امتداد افق‌ رهایی‌بخش مبارزات پیشین و به طور خاص جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» است. جنبشی که جغرافیای ایران را در سال ۲۰۲۲ درنوردید، هم‌چنان واجد انرژی بالقوه رهایی‌بخش برای خنثی‌سازی توامان گفتار‌ جمهوری اسلامی، سلطنت‌طلب‌ها و سپاهی‌ها یا اصلاح‌طلبان سابقی است که اکنون رؤیای گذار کنترل‌شده از جمهوری اسلامی و ادغام در چرخه‌های انباشت آمریکا و اسرائیل در منطقه را دارند.

امروز به‌ویژه وهله‌ای حساس و تعیین‌کننده برای دیاسپورای ایرانی است؛ لحظه‌ای که می‌تواند در بازتعریف سیاست رهایی‌بخش نقشی ایفا کند یا، برعکس، با بازتولید دوگانه‌ی فرسوده‌ی «استبداد داخلی» در برابر «مداخله‌ی خارجی»، به تداوم انسداد سیاسی کمک کند. در چنین زمینه‌ای، ضرورت دارد که نیروهای کنشگر در دیاسپورا در مسیر شکل‌دادن به یک بلوک سیاسی انترناسیونالیستی واقعی گام بردارند؛ بلوکی که هم‌زمان با استبداد داخلی و سلطه‌ی امپریالیستی مرزبندی روشنی کند. این رویکرد، دفاع از مقاومت ضدامپریالیستی را با موضع‌گیری صریح علیه جمهوری اسلامی پیوند می‌زند و از هرگونه توجیه سرکوب به‌نام مبارزه با دشمن خارجی پرهیز می‌کند.

* روژا یک کلکتیو مستقل، چپ و فمینیستی مستقر در پاریس است. روژا پس از زن‌کشی ژینا (مهسا) امینی، و هم‌زمان با آغاز خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» در سپتامبر ۲۰۲۲/ مهر۱۴۰۱ متولد شد. این کلکتیو متشکل از فعالان سیاسی از ملیت‌های گوناگون و جغرافیای سیاسی ایران است: کورد، هزاره، فارس و… این کلکتیو نه فقط در نسبت با جنبش‌های اجتماعی در ایران و منطقه خاورمیانه، بلکه هم‌چنین در مبارزات محلی در پاریس، هم‌گام با جنبش‌های انترناسیونالیستی، از جمله در حمایت از فلسطین، فعالیت می‌کند. نام «روژا» ملهم از دلالت‌های چندکلمه نزدیک به آن در چند زبان مختلف است: به اسپانیایی، روژا یعنی «قرمز»؛ در کُردی، روژ به معنای «روشنایی» و «روز» است؛ در مازندرانی، روجا به معنای «ستاره صبح» یا «ناهید» است که شب ‌هنگام درخشان‌ترین جرم آسمانی محسوب می‌شود. این نوشته‌ی چند زبانه از جایگاه دیاسپورا و بیش از همه خطاب به هم‌رزمان و هم‌رنجان جهانی، دیگر فعالان انترناسیونالیست و مردمان در بیرون از ایران نوشته شده، هرچند بخش‌هایی از آن نیز می‌تواند گفت‌وگویی با فعالان داخل کشور باشد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5jR

دگردیسی اجتماعی در چهار محال و بختیاری

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

شیرین کمانگر

 

اعتراضات معیشتی ـ سیاسی جاری از 7 دی 1404 با افزایش قیمت ارز و کاهش شدید قدرت خرید از بخش بازار آغاز شد و در ادامه به شورش‌های خیابانی پیوسته، به‌ویژه در بخش غربی و جنوب غربی کشور، دامن زد. در این نوشته، قصد دارم مروری کوتاه بر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های اخیر داشته باشم، چرا که به واسطه‌ی تجربه‌ی زیستهْ شناخت نزدیکی از این استان دارم که گمان می‌کنم بتواند تا حدی کم و کیف اعتراضات را در این منطقه روشن کند.

استان چهارمحال و بختیاری (با ترکیب جمعیتی قوم لر، بختیاری و ترک) در اعتراضات معیشتی ـ سیاسی جاری یکی از مراکز اصلی شورش‌ است که در آن اعتراض‌های نسبتا پیوسته‌ای در شهرهایی مانند لردگان، جونقان، فارسان، باباحیدر و … رخ داده است. شکل‌گیری اعتراض‌ها حول مسائل معیشتی در این استان دور از انتظار نبود چرا که بنابر گزارش‌های رسمی از 1391 تا 1402 پس از استان‌های لرستان و کرمانشاه دو بار رکورددار شاخص فلاکت بوده است.[1]

این استان پیش‌تر هم در قیام گرسنگان اردیبهشت 1401، پس از جراحی اقتصادی دولت رییسی و حذف یارانه‌های آرد و روغن، شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای شد و نام شهرها و شهرستان‌هایی را به سطح آورد که پیش از آن به گوش جمعیت مرکزنشین آشنا نبود: فارسان، جونقان، باباحیدر، هفشجان و… که در اثنای آن سه نفر با نام‌های جمشید مختاری از جونقان، بهروز اسلامی از باباحیدر، سعادت هادی‌پور از هفشجان را نیروهای سرکوب کشتند. پیش از آن نیز هم‌زمان با قیام تشنگان خوزستان در تیر ماه 1400 بسیاری از شهرهای این استان موفق شدند اعتراض‌های وسیعی را در اعتراض به پروژه‌ی‌ انتقال آب از بهشت‌آباد به فلات مرکزی برگزار کنند که به توقف موقتی این پروژه منجر شد. در نتیجه‌ی پروژه‌های انتقال آب طی هفتاد سال گذشته از طریق تونل کوهرنگ 1 و 2 و 3 و سد خرسان در لردگان، برای توسعه‌ی صنایع فولادی، معدنی و پتروشیمی در مرکز کشور، روستاییانی که دهه‌ها از این منابع آبی برای تولید کشاورزی و دام‌داری استفاده می‌کردند، به تدریج از ضروری‌ترین وسایل امرار معاش خود محروم شدند. روستاییانی که تا آن زمان از طریق کشاورزی و دام‌داری معیشت خود را تامین می‌کردند و دارای سامان اجتماعی و آداب و رسوم مشخص خود بودند، پس از کوچ اجباری که در گفتار رسمی پروژه‌های توسعه‌محور ذیل عنوان «آزادسازی زمین‌های محل پروژه» شناخته می‌شود، به‌واسطه‌ی از دست رفتن منابع طبیعی و از آن‌جایی‌که صاحب دانش یا مهارتی در سایر حوزه‌ها نبودند، یا بی‌کار شدند یا اجباراً تن به کارهای بی‌ثبات و موقتی با حقوق ناچیز مانند کارگر فصلی، دربان و راننده دادند و مجبور به حاشیه‌نشینی در استان‌های هم‌جوار شدند. این جوامع روستایی با جابه‌جایی جمعیتی و از دست رفتن سامان اجتماعی پیشین دچار دگردیسی اجتماعی شدند و در برابر گرسنگی، از دست رفتن محل اسکان و وسایل امرار معاشْ به حال خود رها شدند.

یکی از دلایل هم‌راهی اهالی استان چهارمحال و بختیاری با قیام تشنگان خوزستان از هم‌سرنوشتی آن‌ها حول مسئله‌ی آب ناشی می‌شد. بحران بی‌آبی در خوزستان و خشک شدن رود کرخه و تالاب هورالعظیم به‌طور مشابهی در نتیجه‌ی اجرای طرح‌های توسعه‌ای بزرگ مثل سدسازی، ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال انرژی در حوضه‌های تالابی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی و پروژه‌های انتقال آب از سد کارون به فلات مرکزی حاصل شده بود. با آغاز ساخت سد گتوند اهالی روستای حاشیه سد را مجبور کردند تا با دریافت مبلغ ناچیزی که بر خانه و زمین‌هایشان تعیین کرده بودند، این منطقه را ترک کنند. زمین‌های روستائیان با ارزان‌ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستائیان به اجبار، به حاشیه‌ی شهر‌های دزفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی‌آباد‌های اطراف اهواز شدند. روستاییانی که حاضر به ترک مکان زندگی‌شان نشدند، چندین سال متوالی است با بالا آمدن آب سد گتوند، مزارع، خانه‌ها و دام‌های‌شان نزدیک به ۲ ماه دچار آب‌گرفتگی می‌شود و هرروز با فقر فزاینده‌ای مواجه می‌شوند. استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان با بحران‌های محیط‌زیستی مشابهی به‌واسطه‌ی اجرای پروژه‌های انتقال آب از زاگرس و حوضه کارون به فلات مرکزی روبه‌رو هستند، طرح‌هایی که مجموعاً موجب کاهش پایداری هیدرولوژیک جنوب و جنوب‌غرب ایران شده‌ و کشاورزی و دام‌داری این استان‌ها را مورد تهدید جدی قرار داده‌ است.

مدافعان نئولیبرالیسم در ایران، دخالت دولتی را به‌مثابه‌ی مانعی در مقابل رقابت‌پذیری بازار آزاد و خودتنظیم‌گری آن می‌دانند. اما همان‌طور که در این مورد مشخص است، دخالت دولت نه در جهت تضمین منافع عمومی، بلکه برعکس، در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع موانع رقابت‌پذیری آن عمل کرده است. هم‌چنین، دولت با حذف مقررات و محدودیت‌های ارزیابی‌های محیط زیستی، امکان تصرف و تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی را فراهم کرده است. بنابراین، دخالت دولت، نه در جهت بازدارندگی عملکرد بخش خصوصی، بلکه به منظور تقویت، حمایت، و تسریع آن بوده است. به بیان دیگر، دخالت دولت در جهت ایجاد شرایط لازم برای عدم دخالت آتی خود و واگذاری امور به بازار آزاد است. دخالت دولت به منظور رها کردن مردم[2] و بی‌پناه گذاشتن آن‌ها در برابر گرسنگی، بیماری، بی‌‌آبی، بی‌کاری و … است.

علاوه بر روستاییان این استان که از رهگذر اجرای «برنامه‌های توسعه و سازندگی» از آن‌ها سلب‌مالکیت شد و به عنوان نیروی کار مهاجر ارزان و بی‌ثبات در حاشیه‌ی استان‌های هم‌جوار ساکن شدند، وضعیت اقتصادی سایر قشرهای اجتماعی در شهرهای کوچک نیز دچار دگردیسی عظیمی شد.

در این استان، هفشجان را با جوش‌کاران ماهر آن می‌شناسند، جوش‌کارانی که به عنوان نیروی کار مهاجر در پروژه‌های پیمان‌کاری در عسلویه، کنگان، چابهار و بندرعباس مشغول به کار می‌شوند. نیروی کار کم‌تر ماهر نیز در فعالیت‌های دیگری مانند پایپینگ، مونتاژکاری، فیتری، و کمک جوش‌کاری مشغول به کار هستند. این جوش‌کاران ماهر پیش‌تر از وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار بودند اما با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و موقتی شدن قراردادها، حقوق ماهیانه‌ی کارگران در موعد مقرر پرداخت نشده و در برخی مواقع پس از پایان پروژه، پیمان‌کاران عملاً از محل انجام پروژه می‌گریزند و بسیاری از کارگران ماه‌ها و سال‌ها مجبورند به دنبال پیمان‌کاران خود به تهران و سایر شهرها بروند تا مگر بتوانند حقوق خود را نصف‌ و نیمه دریافت کنند.

علاوه بر این گروه، کشاورزان و باغ‌داران خرده مالک بخش بزرگی از جمعیت این استان را تشکیل می‌دهند که به تدریج به واسطه‌ی حذف ارائه‌ی خدمات کشاورزی از سوی جهاد کشاورزی هزینه‌ی نگهداری و تولید کشاورزی برایشان سرسام‌آور شده است. به‌طور نمونه، پیش‌تر سموم و آفت‌کش‌ها، مواد تقویتی و دانه‌ها یا بوته‌های زراعی رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، تسهیلات بانکی با بهره‌ی بانکی پایین برای توسعه‌ی کشاورزی و دام‌داری به آن‌ها تعلق می‌یافت، 80 درصد هزینه‌های تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری بارانی توسط جهاد کشاورزی تقبل می‌شد، اما به تدریج تمامی این خدمات از میان رفته است و کشاورزان مجبور به فروش زمین‌هایشان به بزرگ‌مالکان شده‌اند و خودشان به عنوان کارگر فصلی یا کارگر مهاجر مشغول به کار شده‌اند.

دام‌داران خرد، یکی دیگر از مشاغل عمده در این استان را تشکیل می‌دهند، که با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی[3]، مجبورند خوراک دام را که شامل ذرت و جو می‌شود با چند برابر قیمت در بازار آزاد تهیه کنند. بسیاری از دام‌داران خرد توان تامین خوراک دام خود را از دست داده و در نتیجه مجبورند دام مولد را به قیمت دام گوشتی به فروش برسانند که در نتیجه‌ی آن تعداد دام کم می‌شود و قیمت گوشت نیز بالا می‌رود. دام‌داران خرد نیز به ارتش بی‌کاران اضافه شده، یا به عنوان چوپان، کارگر فصلی کشاورزی، کارگران روزمرد، یا کارگر مهاجر در مشاغل بی‌ثبات مشغول به کار می‌شوند.

در نتیجه‌ی این تغییرات، خانواده‌هایی که پیش‌تر به‌واسطه‌ی کشاورزی و دام‌داری توان تهیه کالاهای اساسی خود مانند گوشت، مواد لبنی، صیفی‌جات، گندم و جو را دارا بودند، تمامی منابع تامین مواد غذایی اساسی خود را از دست داده‌اند. لازم به ذکر است که دام‌داری و کشاورزی مشاغلی خانوادگی بودند که تمامی اعضای یک خانواده در باغ، زمین کشاورزی، یا پرورش دام مشغول به فعالیت بودند. زنان همان‌قدر در کار کشاورزی و دام‌داری نقش ایفا می‌کردند که مردان. شیر دوشیدن، تبدیل شیر خام به سایر فرآورده‌های لبنی، خشک کردن کاه، انبار آن در کاه‌دان از وظایف اصلی زنان بود که نقشی فعالی در این اجتماعات کوچک به آن‌ها می‌بخشید و خانواده به عنوان نهاد خودکفای اقتصادی عمل می‌کرد. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده که از این شهرها مهاجرت کرده‌ و در شهرهای بزرگ ساکن هستند، بخش بزرگی از مواد لبنی و گوشتی خود را از خانواده‌هایشان تامین می‌کردند که در سال‌های اخیر این منبع تامین کالاهای اساسی از دست‌رس آن‌ها نیز خارج شده است. پیش‌تر به علت فراوانی دام و کار کشاورزی، و هم‌چنین هم‌بستگی اجتماعی که خاص اجتماعات کوچک است، مالکان به راحتی دوغ و شیر، تخم‌مرغ، گوشت و سایر محصولات کشاورزی را به افراد بی‌بضاعت می‌بخشیدند و در نتیجه حتی جمعیت‌های تهی‌دست و غیرمالک از حدی از توان تامین کالری برخوردار بودند. بیوه زنان سابقاً به واسطه‌ی ادامه‌ی کار کشاورزی خانوادگی، هم‌چنان به مواد اساسی غذایی خود دست‌رسی داشتند اما اکنون آن‌ها یکی از تهی‌دست‌ترین گروه‌های اجتماعی در این استان محسوب می‌شوند که با حقوق ناچیز کمیته‌ی امداد گذران عمر می‌کنند.

این جوامع سابقاً واحدهای خودکفا بودند که کالاهای اساسی معاش را خودشان تامین می‌کردند و در نتیجه از امنیت غذایی بالایی برخوردار بودند. اما در دهه‌های اخیر، با اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی و حذف خدمات در حوزه‌ی کشاورزی و دام‌داری، بسیاری از این مشاغل از بین رفته‌اند و جوانان به عنوان نیروی کار مهاجر در مشاغل بی‌ثبات در استان‌های هم‌جوار یا در شهرهای بزرگ در مرکز مشغول به کار هستند.

قطعاً کشاورزی و دام‌داری با مشکلات بیش‌تری در سال‌های آینده روبه‌رو خواهد شد، چرا که وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، به‌صورت داوطلبانه کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ساختار را در دستور کار قرار داده است. طرح جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی در عمل به تشدید فقر و بی‌کاری خیل عظیمی از کشاورزان و دام‌داران این منطقه منجر خواهد شد.

جمعیت معترض این استان را همین گروه‌ها یا فرزندان نوجوان آن‌ها تشکیل می‌دهد. فرزندان کارگران فصلی که حقوق ناچیزشان هم‌زمان با کاهش ارزش پول ملی در نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های اقتصادی بازار آزادی، کفاف معیشت‌شان را نمی‌دهد، فرزندان کارگران مهاجر عسلویه، بندرعباس، کنگان و چابهار که در پروژه‌های موقت مشغول به کارند و نمی‌توانند حقوق ماهیانه برای خانواده‌هایشان ارسال کنند، فرزندان بی‌کارانی که پیش‌تر قطعه زمین کشاورزی یا چند راس دام داشتند که با افزایش هزینه‌های دام‌داری و کشاورزی، تبدیل به سلب‌مالکیت شدگان و تهی‌دستان شده‌اند. گروه معترضان را کسانی تشکیل می‌دهند که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و برای توسعه‌ی استان‌های مرکزی لازم بود از آن‌ها سلب‌مالکیت شود و در برابر پیامدهای ناشی از آن به حال خود رها شوند. این طردشدگان و تهی‌دستان اکنون به خیابان بازگشته‌اند تا بخشی از خشونتی را که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی سال‌هاست بر سفره، آموزش و درمان‌، مسکن و شغل‌شان وارد کرده است، به نهادهایی بازگردانند که با وعده‌ی تضمین حق حیات، توزیع عادلانه‌ی ثروت و اولویت حق معیشت شکل گرفتند و در ادامه خود به غارت‌گران بخش اقتصادی تبدیل شدند یا از طریق هم‌کاری با دستگاه‌های سرکوب مانع اعتراض مردمی شدند. مراکز بسیج، دفاتر امام جمعه، کلانتری‌ها و فرمانداری‌ها از آن جهت مورد حمله و خشونت معترضان قرار می‌گیرند که با هم‌دستی یک‌دیگر به تسهیل عملکرد اقتصاد بازار آزاد کمک کردند و مردم را در برابر این سیاست‌های اقتصادی بی‌دفاع ساختند. این گروه از معترضان، نه با خشونت کور، و نه به‌خاطر فقر فرهنگی، یا از سر شور و هیجان، بلکه از خشم انباشت‌شده‌ی سالیان متمادی در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی به عرصه‌ی خیابان آمده‌اند که مستقیماً بدن و معیشت آن‌ها را نشانه گرفته است.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ استان رکورددار بالاترین شاخص فلاکت در ۱۲ سال گذشته، فرارو، تیر 1403: https://fararu.com/fa/tiny/news-748662

[2].‌ Abandonment

[3].‌ نهاده‌ دامی، ماده‌ای است که برای تغذیه دام استفاده می‌شود و شامل ذرت، جو، سویا، کنجاله و… می‌شود. قبلاً ارز ترجیحی به این نهاده‌ها تعلق می‌گرفت و در نتیجه خوراک دام با قیمت ارزان قابل خریداری بود اما از چند سال اخیر این ارز ترجیحی به تدریج حذف شده است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5jw