واپسین نوشته‌ها

دفترهای مارکس و آغازگاه‌های زیست‌بوم‌شناسی مارکسیستی

آغازگاه‌های زیست‌بوم‌شناسی مارکسیستی

دفترهای مارکس و آغازگاه‌های زیست‌بوم‌شناسی مارکسیستی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: گاس فاگان

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

آیا مارکس بوم‌شناس بود و نظریه‌ی او رویکرد منسجم نظری و عملی پیرامون بوم‌شناسی سده‌ی 21 را ارائه می‌کند؟ انتشار نسخه‌‌برداری‌ها و دست‌نوشته‌های مارکس پیرامون بوم‌شناسی در اواسط سال‌های دهه‌ی 1860 به زبان اصلی (عمدتاً به زبان آلمانی) می‌تواند سهمی در پاسخ به این پرسش ایفاء کند.

بومشناسان ‌گاهی مارکس و مارکسیست‌ها را به‌‌واسطه‌ی مواضعِ غیرانتقادی‌شان درباره‌ی جامعه‌ی صنعتی و آسیب‌های آن به محیط زیست سرزنش کرده‌اند. به‌زعم میشل لووی سوسیالیست فرانسوی ـ برزیلی، مارکسیست‌ها باید با «ایدئولوژی پیشرفت تک‌خطی و پارادایم تمدن صنعتی مدرن گسست قطعی کنند» (Löwy, 16, 2005). به‌رغم این‌که هنوز برخی چپ‌های مارکسیست با نظر لووی موافقند، به‌نظر می‌رسد که باور به ارائه‌ی رویکردی منسجم و توانمند برای بوم‌شناسی توسط مارکس طی دهه‌های اخیر بیش از پیش تعمیق پیدا کرده است. جان بلامی فاستر، مدافع برجسته‌ی بوم‌شناسی الهام‌گرفته از مارکسیسم مدعی است که: «امروزه تعداد اندکی از کسانی‌که در گفتمان پیرامون اکوسوسیالیسم مشارکت دارند، اهمیت سهم بنیادین مارکس را در نقد بوم‌شناسانه‌ی سرمایه‌داری زیر سؤال می‌برند» (Foster, 2016).

پاسخ‌هایی به این پرسش وجود دارد که چرا این جنبه از ماتریالیسم تاریخی مارکس برای مدت زمان طولانی ناشناخته یا فراموش‌شده باقی ماند. تطور اندیشه‌ورزی بوم‌زیستی مارکس در دو دهه‌ی متأخر زندگی‌اش انجام گرفت و بسیاری از نوشته‌ها و یادداشت‌های او مربوط به این دوره هنوز منتشر نشده‌اند. ارتدوکسی صنعتی مارکسیسم انترناسیونال دوّم و خوش‌بینی تکنولوژیک در  اوایل انقلاب روسیه، جزم‌گرایی و استراتژی صنعتی اتحاد جماهیر شوروی نیز عامل بود. مکتب فرانکفورت و دیگر مؤلفان مارکسیسم غربی، که پس از جنگ جهانی دوّم بسیار تأثیرگذار بودند، عمدتاً به فرهنگ و زیبایی‌شناسی علاقه‌مند بودند و ایده‌ی کاربست دیالکتیک مارکسیستی بر طبیعت را رد می‌کردند.

به‌رغم این‌که در دهه‌های 1960 و 1970 بوم‌شناسان سوسیالیستی وجود داشتند که در کتاب اخیر آلن تورن تحت عنوان رودررویی با آخرالزمان: استدلال‌هایی برای اکوسوسیالیسم (2019) به‌خوبی مستند شده‌اند، در دهه‌ی 1980 با آثار مارکسیست‌هایی نظیر تد بنتون و المار آلتفاتر امکان‌پذیر و با تأسیس نشریه‌ی سرمایه‌داری طبیعت سوسیالیسم ایده‌ی بوم‌شناسی مارکسیستی شکل گرفت. جان بلامی فاستر در کتاب بوم‌شناسی مارکس (2000) و پل بورکت در کتاب مارکس و طبیعت اتهام «تولیدباوری» علیه مارکس را با دقت نظری زیر سؤال بردند (1999). هر دو در این کتاب‌ها و دیگر آثارشان استدلال‌ کردند که واکاوی مارکسی از سرمایه‌داری هم‌هنگام واکاوی‌ای زیست‌بومی بود. در نظریه‌ی مارکس تلاش برای کسب سود و انباشت سرمایه بر تصاحب نامحدود منابع طبیعی متکی است که دارای محدودیت طبیعی هستند.

کوهئی سایتو در اثر متأخرش اکوسوسیالیسم کارل مارکس مطرح کرد که «خصلت درون‌ماندگار نظام‌مند بوم‌شناسی مارکس نشان‌دهنده‌ی پیوستگی آشکار آن با نقدش از اقتصاد سیاسی است» (Saito, 2017, 12). آنچه بر جذبه‌ی دعاوی سایتو می‌افزاید، ارجاعات او به دفترهای بوم‌شناسی مارکس از 1865 تا 1868 است که در آن‌زمان هنوز منتشر نشده بودند.

ما با تصویری از مارکس در کتابخانه‌ی بریتیش میوزیوم آشنا هستیم که او در حال نوشتن پیرامون مطالبی‌ست که مطالعه کرده بود و از آن‌ها در دفترهایش یادداشت‌ برمی‌داشت. اغلب دفتر‌های او تقریباً به‌طور کامل از گفتاوردهای مستقیم از کتاب‌ها، مقالات و روزنامه‌هایی تشکیل شده که او خوانده بود. به همین دلیل هم چندان مورد توجه پژوهش‌گران مارکس قرار نگرفت. انتشار تدریجی این دفتر‌ها در ویراست تاریخی ـ انتقادی مجموعه‌ی آثار کارل مارکس و فردریش انگلس (مگا) روشن‌گر شیوه‌ی کار مارکس، منبع الهام و ایده‌های جدیدِ بسط و تکامل‌یافته توسط وی هستند.

مارکس در اواسط دهه‌ی 1860، تقریباً در همان فاصله‌ی زمانی انتشار مجلد نخست سرمایه، آغاز به مطالعه‌ی جدی علوم طبیعی کرد، به‌ویژه در حوزه‌ای که ما اکنون آن را به‌عنوان بوم‌شناسی توصیف می‌کنیم. این دفترهای بوم‌شناسی از سال 1864 تا 1872 اکنون درMEGA IV/18 (de Gruyter, 2019) منتشر شده‌اند. این مجلد 820 صفحه‌ای شامل یادداشت‌ها و نسخه‌برداری‌های مارکس و هم‌چنین 470 صفحه اطلاعات و تفسیرهای انتقادی است. چهار دفتر؛ یک دفتر از سال‌های 1865/1866 و سه دفتر از سال 1868 به شیمی کشاورزی، فرسایش خاک، جنگل‌زدایی، گیاه‌شناسی، رانت زمین، کشاورزی سرمایه‌داری، آب و هوا، روابط اجتماعی در روستاها و هم‌چنین روابط کشاورزی در جوامع پیشاسرمایه‌داری و استعمار پرداخته‌اند. در سده‌ی نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی مساله‌ی فرسایش خاک و جنگل‌زدایی که بانی آن برآمد اقتصاد کشاورزی کلان سرمایه‌داری بود در مرکز توجه قرار گرفت. هم‌هنگام پیش‌رفت‌های زیادی در زمینه‌ی شیمی زراعی حاصل شد. قبل از دهه‌ی 1860 مارکس از این فرض حرکت می‌کرد که علم کشاورزی مدرن مشکل تجدید خاک را حل کند. او در 1846 در فقر فلسفه نوشت: «با کاربست شیمی ترکیب خاک تغییر می‌کند و دانش زمین‌شناسی در زمانه‌ی ما آغاز به انقلابی‌کردن تخمین‌های قدیمی پیرامون بارآوری نسبی کرده است» (Marx, 1973, 162). این پیش‌رفت‌های دانشمندان علوم طبیعی در زمینه‌ی شیمی خاک و کاربست فزاینده‌ی کود، نویدبخش پیش‌رفت‌های چشم‌گیری در تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری از فرسایس خاک بود. اما این خوش‌بینی دوام نیاورد.

یوستوس فون لیبیش (1803 ـ 1873) تأثیر به‌سزایی بر دیدگاه‌های رادیکال بوم‌شناختی مارکس در دهه‌ی 1860 داشت. لیبیش استاد دانشگاه گیسن بود (این دانشگاه امروز به نام وی نام‌گذاری شده است) و اغلب او را پدر شیمی کشاورزی می‌نامند. لیبیش نائل به پیش‌رفت‌های مهمی در شیمی آلی [ارگانیک] شد و در سال 1840 کتاب خود را تحت عنوان کاربست شیمی آلی در کشاورزی و فیزیولوژی منتشر کرد.

دفترهای بوم‌شناسی 1865/ 1866، 220 صفحه در مجلد کنونی، قبل از انتشار مجلد نخست سرمایه در سال 1867 تکمیل شدند. اضافه‌کردن پاره‌ای ملاحظات جدی پیرامون کشاورزی سرمایه‌داری تبعات مطالعه‌ی آثار لیبیش توسط مارکس بود. مارکس به‌طور نمونه نوشت که «آمیختگی کشاورزی و صنعت» در سرمایه‌داری منجر به گسترش بیش‌تر شهرها شد که «نیروی محرک تاریخی جامعه» در آن متمرکز شد، اما هم‌هنگام «میان‌کُنش فرایند سوخت‌وسازی بین انسان و طبیعت را مختل می‌کند … بنابراین تولید سرمایه‌داری فقط فناوری‌ها و درجه‌ی ترکیب فرآیند تولید اجتماعی را توسعه می‌دهد از این‌طریق که هم‌هنگام منابع اولیه‌ی تمام ثروت ـ زمین و کارگر ـ را تضعیف می‌کند» (Marx, 1976, 637-638).

مارکس در یکی از پاورقی‌های نخستین مجلد سرمایه نوشت: «یکی از شایستگی‌های جاودان لیبیش آشکار ساختن جنبه‌ی منفی کشاورزی جدید از نقطه‌نظر علوم طبیعی است» (مارکس، 1976، 638) [مجلد نخست سرمایه، ترجمه: حسن مرتضوی، ص. 544/ پاورقی 325]. نسخه‌برداری‌های اصلی مارکس در دفتر مارکس در درجه‌ی نخست مربوط به ویراست ششم کتاب لیبیش در سال 1862 است که او جنبه‌های ویرانگر کشاورزی مدرن را به‌عنوان «کشت راهزنانه» (تحت عنوان بهره‌برداری راهزنانه) تشریح کرده است. و در هیچ کجا این «اقتصاد راهزنانه» به اندازه‌ی آمریکای شمالی توسعه نیافته است (141).

 واکنش مارکس به نقد لیبیش از کشاورزی سرمایه‌داری نتیجه‌ی مطالعات او درباره‌ی کلیه‌ی آثار نوشته‌شده‌ی دانشمندان علوم طبیعی آن زمان پیرامون کشاورزی و محیط زیست بود. او در 13 فوریه‌ی 1866 به انگلس نوشت: «من روزها به موزه (کتابخانه‌ی بریتانیا) می‌رفتم و شب‌ها می‌نوشتم. مجبور شدم که شیمی جدید کشاورزی در آلمان را به‌‌ویژه لیبیش و شونباین را شخم بزنم که مهم‌تر از تمام اقتصاددانان است» (Marx and Engels, 1988, 227).

مارکسیست سوئدی اریک لیدمن که زندگی‌نامه او از مارکس در سال 2018 به انگلیسی منتشر شد، چالش مارکس را «خواندن و نسخه‌برداری‌های بی‌پایان» تفسیر کرد. […] که بیش از هر چیز جایی برای خالی گذاشتن شکاف‌های علمی در آن‌ها نبود» (Liedman, 2018, 475). در سال 1866 که مارکس آثار لیبیش و دانشمندان دیگر را پیرامون کشاورزی مطالعه می‌کرد، یادداشت‌هایش برای مجلد سوم سرمایه که انگلس بعدها آن‌ها را گردآوری کرد، روی میز کارش حاضر و آماده بودند. یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ پیرامون مارکس این بود که چرا مارکس طی سال‌های 1870 پس از انتشار مجلد نخست سرمایه مطالب بسیار کمی منتشر کرد. دفترهای مارکس که بسیاری از آن‌ها هنوز منتشر نشده‌اند، مسلماً به یافتن پاسخی به این پرسش یاری می‌رساند. به گفته‌ی لیدمن «مارکس ‌چنان به خواندن و یادداشت‌برداری ادامه می‌داد که گویی که عمری جاودان دارد» (Liedman, 2018, 475). ویلهلم لیبکنشت سوسیالیست آلمانی و دوست مارکس پیرامون علایق وی در این دوره نوشت: «مارکس هر پیشرفت جدیدی به‌ویژه در زمینه‌ی علوم طبیعی از جمله فیزیک و شیمی و تاریخ را به‌دقت دنبال می‌کرد. مولشوت، لیبیش، هاکسلی ــ که ما در سخنرانی‌های پرطرفدارشان با علاقه‌ی بسیار شرکت می‌کردیم ــ کسانی بودند که ما در باره‌ی آن‌ها صحبت می‌کردیم، همان‌طور که در باره‌ی ریکاردو، آدام اسمیت، مک کالوچ و اقتصاددانان اسکاتلندی گفت‌وگو می‌کردیم» (Liebknecht, 1965, 81).

اگر قبلاً این تردید وجود داشت که جنبه‌ی بوم‌شناختی به‌نحوی در اندیشه‌ورزی مارکس از اهمیت مرکزی برخوردار بود، اکنون انتشار دفترهای مارکس از 1865/1866، اما به‌ویژه از 1868، اهمیت جنبه‌ی بوم‌شناختی را برای مارکس به‌وضوح نشان می‌دهد: مهم‌تر از «کلیه‌ی اقتصاددانان.» هنوز شمار بسیاری از دفترهای منتشرنشده‌ی مربوط به سال‌های 1870 وجود دارند. مشکلات زیست‌محیطی که مشغله‌ی مارکس بودند با مشکلات امروز پیرامون این مساله متفاوت هستند، اما در پیوند با آن‎ها قرار دارند. دفترهای یادداشت‌ گواه آنند که اگر او موفق به پایان‌رساندن دو مجلد آخر سرمایه می‌شد که پس از مرگش انگلس آن‌ها را ویراستاری و منتشر کرد، ایده‌ی بحران بوم‌شناسی نقش مرکزی بیش‌‌تری در نظریه‌ی مارکس ایفاء می‌کرد. مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی در سال 1844 نوشت: «جهان‌شمولی آدمی در عمل دقیقاً به صورت آن جهان‌شمولی نمایان می‌شود که تمام طبیعت را کالبد غیرانداموار او می‌کند» [ترجمه‌ی فارسی: حسن مرتضوی، ص. 129]. رابطه‌ی بین انسان به‌عنوان نوع و بقیه‌ی طبیعت از ابتدا بخش مهمی از تفکر مارکس بود. او بعداً از مفهوم متابولیسم (سوخت‌وساز) در تحلیل کار استفاده کرد. «کار فرایندی است که از طریق آن انسان سوخت‌وساز بین خود و طبیعت را تنظیم و کنترل می‌کند»(Marx, 1976, 283) . هم‌چنین مبادله به‌عنوان فرایند «سوخت و ساز اجتماعی» تلقی شد.

لیبیش و دانشمندان علوم طبیعی در سده‌ی نوزدهم از مفهوم متابولیسم (سوخت و ساز) در زمینه‌ی فیزیولوژی و بیوشیمی استفاده کردند که برمبنای آن فرایندهای تبادل بیوشیمیایی درونی ارگانیسم‌ها توضیح داده شد، به‌طور نمونه تبدیل ماده آلی به انرژی در بدن یا فعل‌وانفعالات شیمیایی بین گیاهان و زمین. تمام موجودات زنده بخشی از این سوخت‌وساز هستند، سوخت‌وسازی که می‌تواند در بعضی مواقع مختل شود، به‌طور نمونه زمانی که مواد بهره‌برداری‌شده از زمین بیش‌تر از موادی باشد که به آن اضافه می‌شود یا زمانی که گیاهان و درختان نمی‌توانند مقدار دی‌اکسیدکربن تولیدشده را جذب کنند. در این صورت ما با «گسست سوخت‌وساز» مواجه هستیم. مارکس مفهوم سوخت‌وساز اجتماعی را در دهه‌ی 1860 برای پرداختن به بحران بوم‌شناسی استفاده کرد که برخی آن را «دومین انقلاب کشاورزی» سده‌ی نوزدهم قلمداد کردند. نزد مارکس نیروی کارْ میانجی سوخت‌وساز انسان با طبیعت بود و به همین دلیل در پیوستگی با شیوه‌ی مسلط تولید در آن زمان قرار داشت. لذا او «گسست سوخت‌وساز» مطرح‌شده توسط لیبیش را تناقض مختص سرمایه‌داری ارزیابی کرد. او در مجلد سوم سرمایه صریحاً بر این نکته تاکید کرد که: «جنبه‌ی اخلاقی قضیه … این است که نظام سرمایه‌داری در تضاد با کشاورزی عقلایی قرار دارد یا این‌که کشاورزی عقلایی با نظام سرمایه‌داری ناسازگار است» (Marx, 1991, 216).

کارل نیکولاس فراس دانشمند دیگری بود که مارکس به‌خصوص در سال 1868 توجه خاصی به او مبذول داشت. رویکرد قابل توجه فراس در زمینه‌ی کشاورزی همانا تأکید جدی وی بر اثرات کشاورزی و جنگل‌زدایی بر محیط زیست و تغییرات زیست‌محیطی بود. مارکس آثار فراس ــ محیط زیست و جهان گیاهان منتشرشده‌ در سال 1847 و تاریخچه‌ی کشاورزی منتشرشده در سال 1852 ــ را مطالعه و از آن‌ها یادداشت‌برداری کرد. فراس از سال 1837 تا 1842 مدیر باغ‌های سلطنتی در آتن و در سال 1847 استاد گیاه‌شناسی دانشگاه آتن بود. او پس از بازگشت به آلمان در سال 1847 در دانشگاه مونیخ به تدریس شیمی کشاورزی پرداخت.

فراس تلاش کرد نشان دهد که تمدن بشر و به‌ویژه کشاورزی محیط زیست و شرایط طبیعی تولید را تخریب می‌کنند. او جنگل‌زدایی را محکوم کرد چرا که «جنگل‌زدایی در منطقه‌ای با خاک بسیار اسیدی و ماسه‌ای یا آهکی قوی‌ترین عامل گرمایش محسوب می‌شود» (622). او با مطالعه‌ی رشد گیاهان در یونان باستان و روم به این نتیجه رسید که تغییرات زیست‌محیطی با کشت و جنگل‌زدایی ارتباط دارد و جنگل‌زدایی از جنبه‌ی تاریخی منجر به پیدایش بیابان‌ها و فروپاشی تمدن‌ها شده است. فراس در محیط زیست و جهان گیاهان نوشت: «انسان جهان طبیعت را که به آن وابسته است از بسیاری جهات و به‌مراتب بیش‌تر از آن‌چه معمولاً تصور می‌شود، تغییر می‌دهد. در واقع انسان‌ها می‌توانند طبیعت را چنان تغییر دهند که بعداً کاملاً قادر به تامین نیازمندهای‌شان از آن نیستند … هیچ امیدی به تغییر این رویکرد وجود ندارد» (Fraas, 1842, 59).

مارکس به میزان بسیار زیادی تحت‌تأثیر فراس قرار گرفت و در 25 مارس 1868 به انگلس نوشت: کتاب فراس «بسیار جالب بود، به‌ویژه این‌که اثبات می‌کند شرایط اقلیمی و گیاهان در دوره‌های تاریخی تغییر کرده‌اند. […] نتیجه‌گیری کلی این است که کشت زمین وقتی به شکلی بدوی انجام گیرد و آگاهانه کنترل نشود (البته بورژوازی قطعاً به این نتیجه‌گیری نمی‌رسد) حاصلی جز بیابان‌سازی زمین‌های زراعی ندارد…» (Marx and Engels, 1988, 558).

البته راه‌حل مارکس اتکا به راه‌حل‌های علمی و یا بدبینی به آینده نبود بلکه بیش از هر چیز پایان‌دادن به نظام سرمایه‌داری و برپایی جامعه‌ی سوسیالیستی بود که در آن «تولیدکنندگان متحد سوخت‌وساز انسان با طبیعت را به‌نحوی عقلایی تنظیم می‌کنند و تحت کنترل جمعی درمی‌آورند … آن‌ها با صرف کم‌ترین میزان انرژی و تحت شرایطی این کار را انجام می‌دهند که متناظر با سزاوارترین و شایسته‌ترین سرشت انسانی‌شان است» (Marx, 1991, 959).

مارکس بلافاصله پس از مطالعه‌ی آثار فراس و احتمالاً به‌دلیل تمجیدهای فراس از گئورگ لودویگ فون مائورر (Georg Ludwig von Maurer) آثار او را مطالعه کرد. فون مائورر وکیل و مورخ حقوق بود که در دانشگاه مونیخ تاریخ حقوق در آلمان و فرانسه را تدریس می‌کرد. او بین سال‌های 1856 و 1871 اثر یازده جلدی‌اش را پیرامون تاریخ قانون حقوق مالکیت در میان مردم اولیه‌ی آلمان نوشت. مارکس یادداشت‌برداری‌های گسترده‌ای از کتاب مائورر ــ پیش‌درآمدی پیرامون تاریخچه‌ی قوانین در دهکده‌ها [زمین‌های کشاورزی اشتراکی] مزرعه‌ها، روستاها، شهرها و قوه‌ی قهریه‌ی رسمی ــ منتشرشده در سال 1854 انجام داد. مائورر از نظریه‌ای دفاع می‌کرد که برمبنای آن در میان مردم اولیه‌ی آلمان نظمی اجتماعی وجود داشته که در آن کار و مالکیت مشترک بر زمین مسلط بوده است. رسیدگی به امور توسط کمونته‌ی دهکده سازمان‌یابی می‌شده است. چنین سیستم اجتماعی‌ای حافظ کشاورزی پایدار بوده است.

مارکس در سال 1876 (سه کتاب‌ یادداشت از این آثار در این سال) و هم‌چنین در سال 1882 یک سال قبل از مرگش هم‌چنان به مطالعه‌ی آثار مائورر ادامه داد. او با الهام از آثار مائورر بر آن بود که سوخت‌وساز بین انسان و طبیعت را در جوامع پیشاسرمایه‌داری و غیرغربی واکاوی کند. به همین دلیل نیز جماعت روستایی در روسیه مورد توجه او قرار گرفت. مارکس برای شرکت مستقیم در گفتمان‌ها و پژوهش‌ها در روسیه طی سال‌های 1870 ـ 71 زبان روسی یاد گرفت. همان‌طور که جنی همسر مارکس در ژانویه‌ی 1870 به انگلس نوشت: «او شروع به یادگیری زبان روسی کرده. انگار مساله‌ی مرگ و زندگی است.»

مارکس یک دهه بعد در سال 1881 پیرامون این موضوع با ورا زاسولیچ مکاتبه کرد. او به زاسولیچ نوشت جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی «در تنش با توده‌های کارگر، علم و نیروهای مولده‌ای هستند که این جوامع را ایجاد کرده‌اند ـ به‌طور خلاصه بحرانی که به امحاء و به‌دورافکندن خود آن‌ها از طریق بازگشت جوامع مدرن به شکلی عالی‌تر از گونه‌ی» کهن «مالکیت اجتماعی و تولید اجتماعی منجر خواهد شد» (Shanin, 2018, 1193). مارکس بر این باور بود که غلبه بر بحران زیست‌محیطی از طریق تغییرات بنیادین در نیروها و مناسبات تولید امکان‌پذیر است و نه از طریق کاربست علم یا شیمی مدرن.

این‌ها تنها برخی از تاریخ‌نویسان و دانشمندان علوم طبیعی هستند که مارکس در سال پس از انتشار مجلد نخست سرمایه به مطالعه‌ی آثار آنان پرداخت که در بخش چهارم مگا، مجلد 18 مستند شده‌اند. او از جمله به مطالعه‌ی آثار جان لاکهارت مورتون (John Lockhart Morton) متخصص امور کشاورزی، اویگن دورینگ اقتصاددان و فیلسوف آلمانی، لئونس دولاورنی، اقتصاددان فرانسوی و تاریخ‌نویس کشاورزی، هنری چارلز کرَی اقتصاددان آمریکایی و بسیاری افراد دیگر پرداخت.

انتشار دفترهای بو‌م‌شناسی مارکس مورد توجه بیش از پیش پژوهش‌گرانی قرار خواهد گرفت که در این حوزه‌ی نظریه‌ی مارکس تحقیق می‌کنند و قطعاً نشان خواهند داد که توجه خود مارکس به محیط زیست امری موقتی نبود و درواقع سهم جدی برای درک و واکنش به «گسست سوخت‌وساز» داشت که او به آن به‌عنوان یکی از تناقض‌های نظام سرمایه‌داری نگاه می‌کرد. در میان بوم‌شناسان مارکسیست تعیین جایگاه دقیق فرایافت مارکس از سوخت‌وساز اجتماعی، انتقاد بوم‌شناختی او از سرمایه‌داری در بازنمایی کار و نظریه‌ی ارزش او هنوز موضوعی‌ست مورد مناقشه.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Marx’s notebooks and the origins of Marxist ecology که با لینک زیر در دسترس است:

 https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks/

منابع:

Burkett, Paul. 1999. Marx and Nature, a Red and Green Perspective, New York: St Martin’s Press.

Foster John Bellamy. 2000. Marx’s Ecology. New York: Monthly Review Press.

Fraas, Karl. 1847. Klima und Pflanzenwelt in der Zeit

Liebknecht, W. 1965. “Karl Marx zum Gedächtnis”, in Mohr und General. Erinnerungen an Marx und Engels. Berlin: Dietz.

Liedman, Sven-Eric. 2018. A World to Win: The Life and Works of Karl Marx. London: Verso.

Löwy, Michel. 2005. What is Ecosocialism? Capitalism Nature Socialism (16, 2).

Marx, Karl. 1976. Capital Vol 1. London: Penguin Books.

Marx, Karl. 1991. Capital Vol 3. London: Penguin Books.

Marx, Karl. 1973. The Poverty of Philosophy. New York: International Publishers.

Marx Karl. 1975. Economic and Philosophical Manuscripts (1844), Early Writings. London: Penguin Books.

Marx and Engels. 1988. Collected Works, vol. 42. London: Lawrence and Wishart.

Marx and Engels. 1989. Collected Works, vol. 24. London: Lawrence and Wishart.

Saito, Kohei. 2017. Karl Marx’s Ecosocialism. Capital, Nature and the Unfinished Critique of Political Economy, New York: Monthly Review Press.

Shanin, Teodor. 2018. 1881 Letters of Vera Zasulich and Karl Marx, The Journal of Peasant Studies, Vol. 45, No. 7.

Thornett, Alan. 2019. Facing the Apocalypse: Arguments for Ecosocialism. London: Resistance Books.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2em

پیوستی موجز بر مسئله‌ی پسامدرن

پیوستی موجز بر مسئله‌ی پسامدرن

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: ژان فرانسوا لیوتار

ترجمه‌ی: مهدی فیضی

 

یادداشت مترجم: سرمایه‌داری را چگونه می‌توان برانداخت، حال که دیگر، چنان‌که لیوتار نشان داده است، «سیمایی متافیزیکی» شده است؟ سرمایه‌داری را چگونه می‌توان برانداخت وقتی‌که زیبایی‌شناسی‌اش در پی «امر والا»ست و دیگر به کمتر از یک «شکوه» کیهانی راضی نیست؟

   سرمایه‌داری میلِ بدون ابژه است؛ ابژه‌اش را می‌آفریند که کارکردش بازتولید خود میل است. مسئله در واقع ایده‌ی پشتیبان سرمایه‌داری است ـ «میل به نامتناهی». چگونه می‌توان این میل را از کار انداخت وقتی‌که هر روز شاهد طرح یا اختراعی هستیم که می‌کوشد رضایت سرمایه را برای تولید انبوه‌، برای تسخیر واقعیت، جلب کند؟ چنان‌که لیوتار می‌گوید، این میل معضلی در تراز هستی‌شناسی است و نه در تراز جامعه‌شناسیِ سرمایه‌گذاری. میل نامتناهی به تولید (و مصرف) مهار نخواهد شد مگر با ارزش‌گذاریِ (هستی‌شناختی) بر خود مقوله‌ی «تولید/آفرینش»: تا کجا باید تولید کنیم، بیافرینیم؟

   نقدِ مدرنیته‌ی تولید گرچه مدت‌هاست که آغاز شده است ولی هنوز الگوی انگیزشی جدیدی برای مقوله‌ی «تولید» خلق نکرده است که دیگر در خدمت شکوهِ خواست و اراده نباشد.

***

چند تذکر، عاری از دعاوی نظری، و بی هیچ نظم و ترتیب خاصّی.

   همه‌جا این بحث را می‌شنویم که مسئله‌ی بزرگ جامعه‌ی امروز مسئله‌ی دولت است. ولی این اشتباه است، اشتباهی خطیر. مسئله‌ای که بر تمام مسائل دیگر ـ شامل مسئله‌ی دولت معاصر ـ سایه می‌افکند مسئله‌ی سرمایه است.

   سرمایه‌داری یکی از نام‌های مدرنیته است. سرمایه‌داری سرمایه‌گذاریِ «میل به نامتناهی» را برای موردی پیش‌فرض می‌گیرد که پیشاپیش از سوی دکارت (و چه‌بسا آگوستین، نخستین مدرن) شناسانده شده است: مورد خواست یا اراده [will]. رمانتیسیسم ادبی و هنری به مبارزه علیه این تأویل مغازه‌دار بورژوای واقع‌گرا از خواست و اراده به‌مثابه‌ی غنی‌سازیِ نامتناهی معتقد بود. اما سرمایه‌داری قادر شده است میل نامتناهی به شناخت را ـ که علوم را به حرکت وامی‌دارد ـ تابع خود کند و دستاوردهایش را به معیار خاص خود از فن‌آوری تسلیم کند: قاعدۀ پیاده‌سازیِ [میل به نامتناهی] که مستلزم بهینه‌سازیِ بی‌پایانِ نسبتِ هزینه/فایده (خرج/دخل) است. و در حالی که رمانتیسیسمِ، هنوز زنده، به درون فرهنگ «دلتنگی برای گذشته» [nostalgia] («جهان رو به پایان می‌رود» بودلر و یادداشت‌های بنیامین) بازافکنده می‌شد، سرمایه‌داری سیمایی [figure] شد و شده است که نه «اقتصادی»، نه «جامعه‌شناختی»، بلکه «متافیزیکی» است. در سرمایه‌داری، عدم‌تناهی به‌مثابه‌ی چیزی هنوز نامعلوم که خواست و اراده باید تا بی‌نهایت بر آن چیره و مسلط شود، مطرح می‌شود. عدم‌تناهیْ نام‌های کیهان، نام‌های انرژی، را با خود دارد. عدم‌تناهی به پژوهش و توسعه می‌انجامد. عدم‌تناهی ناگزیر است که فتح شود، ناگزیر است که به وسایلی برای یک هدف تبدیل شود، و این هدفْ شکوهِ خواست و اراده است، شکوهی که خود نامتناهی است. در این معنا، سرمایه رمانتیسیسمِ واقعی است.

   آنچه ما را آنگاه که از ایالات متحده به اروپا بازمی‌گردیم شگفت‌زده می‌کند، دست‌کم در امتداد خطوط این سیما، ورشکستگیِ خواست و اراده است. کشورهای «سوسیالیست» نیز از این فقرِ [خواست و اراده] رنج می‌برند. خواستن به‌مثابه نیروی نامتناهی و به‌مثابه عدم‌تناهیِ «تحقق» [realization] نمی‌تواند مثال‌اش را در یک دولت بیاید، که از خواست و اراده استفاده می‌کند تا خود را حفظ کند، گویی که خودش یک غایت‌مندی است. تقویتِ خواست و اراده تنها مستلزم نهادهای حداقلی است. سرمایه‌داری نظم را دوست ندارد؛ دولت عاشق نظم است. غایت سرمایه‌داریْ آفرینشی فنی، اجتماعی یا سیاسی مطابق با یک قاعده نیست، زیبایی‌شناسی‌اش نه زیبایی‌شناسیِ امر زیبا بلکه زیبایی‌شناسیِ امر والاست، بوطیقایش بوطیقای نبوغ است: آفرینش سرمایه‌دارانه مقید به قواعد نیست، بلکه قواعد را ابداع می‌کند.

   هرچیزی که بنیامین به‌مثابه‌ی «فقدان هاله»، زیبایی‌شناسیِ «غافلگیری»، تخریب ذوق و تجربه، توصیف می‌کند، نتیجه‌‌ی خواست و اراده‌ای است که پروای قواعد را کمتر دارد یا اصلاً ندارد. سنت‌ها، قوانین مصوب، ابژه‌ها، اماکن غنی از یک گذشته‌ی فردی و جمعی، مشروعیت‌های مقبول، تصاویر کلاسیک جهان و بشریت، حتی وقتی‌که حفظ می‌شوند، فقط در مقام وسایلی برای یک هدف حفظ می‌شوند: شکوه اراده.

   مارکس تمام این [مسئله‌ی اراده] را خیلی خوب فهمیده بود، مخصوصاً در مانیفست. او کوشید نشان دهد سیمای سرمایه‌داری کجا خود را سرنگون می‌کند. او سرمایه‌داری را نه یک سیما بلکه یک نظام ترمودینامیک (دَماپویا) تصور می‌کرد. و نشان داد که 1) سرمایه‌داری نمی‌تواند منبع گرما، نیروی کارش، را کنترل کند؛ 2) شکافِ میان این منبع و جاذب گرما (افزایش ارزش تولید) را کنترل نمی‌کند؛ و 3) چنان پیش می‌رود که منبع گرمای خود را [خیلی زود] تمام کند.

   سرمایه‌داری، به بیان دقیق‌تر، یک سیماست. سرمایه‌داری، به‌مثابه‌ی یک نظام، نه نیروی کار بلکه انرژی به‌طور کلی، [یعنی] فیزیک، را به‌مثابه‌ی منبع گرمایَش دارد (نظام کنار گذاشته نمی‌شود). سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک سیما نیرویش را از ایده‌ی عدم‌تناهی می‌گیرد. این [ایده] در تجربه‌ی انسانی به‌مثابه‌ی میل به پول، میل به قدرت، یا میل به نوآوری، ظاهر می‌شود. و تمام این می‌تواند خیلی زشت به نظر برسد، خیلی ناراحت‌کننده. ولی این امیال ترجمه‌ی انسان‌شناختیِ چیزی هستند که از حیث هستی‌شناختیْ «مثال‌آفرینی» [instantiation] از عدم‌تناهی در خواست و اراده است.

   این «مثال‌آفرینی» مطابق با طبقه‌ی اجتماعی روی نمی‌دهد. طبقات اجتماعی مقوله‌های هستی‌شناختیِ متناسبی نیستند. طبقه‌ای وجود ندارد که عدم‌تناهیِ خواست و اراده را تجسم بخشد و به خود منحصر کند. وقتی من می‌گویم «سرمایه‌داری»، مقصودم صاحبان یا مدیران سرمایه نیستند. هزاران مثال وجود دارد که مقاومت‌شان [مقاومت صاحبان و مدیران سرمایه] در برابر خواستن، حتی خواستن تکنولوژیک، را نشان دهد. این موضوع در مورد کارگران نیز صدق می‌کند. این یک توهم استعلایی است که آن‌چه را که به نظم ایده‌های عقل (هستی‌شناسی) تعلق دارد با آن‌چه که به نظم مفاهیمِ فاهمه (جامعه‌شناسی) تعلق دارد اشتباه می‌گیرد. این توهم هم خاصه دولت‌های بوروکراتیک و هم کل دولت‌ها را تولید کرده است.

   وقتی فیلسوفان آلمانی (یا آمریکایی) امروزه از عقل‌گریزیِ جدید اندیشه‌ی فرانسوی سخن می‌گویند، وقتی هابرماس به دریدا و فوکو تحت نام پروژه‌ی مدرنیته درسِ اندیشه‌ی پیشرو می‌دهد، آنان در خصوص آن‌چه در مدرنیته مورد بحث است به‌جد اشتباه می‌کنند. مورد بحثْ روشنگریِ محض و بسیط نبوده و نیست (زیرا مدرنیته به پایانی نرسیده است)، مورد بحث رسوخِ اراده در عقل بوده و است. کانت از یک رانه‌ی عقل سخن می‌گفت تا از تجربه فراتر رود، و فلسفه را از حیث انسان‌شناختیْ یک Drang [انگیزه]، انگیزه‌ی مبارزه، برای خلق differends [موارد مبارزه] (Streiten) می‌فهمید.

   و بگذارید اندکی بیشتر درباره‌ی ابهام زیبایی‌شناسیِ دیدرو، که به نوکلاسیسیسم نظریه‌ی «مناسبات» او و پسامدرنیسمِ نوشته‌هایش در Salons، در Jacques [ژاک قضا و قدری و ارباب‌اش] و در Neve de Rameau [برادرزاده‌ی رامو] تقسیم می‌شود، فکر کنیم. شلگل‌ها فریب آن [ابهام] را نخوردند. آن دو می‌دانستند که مسئله دقیقاً نه مسئله‌ی وفاق (مسئله‌ی Diskurs [بحث] هابرماسی)، بلکه مسئله‌ی امر نمایش‌ناپذیر، مسئله‌ی نیروی پیش‌بینی‌ناپذیرِ ایده، مسئله‌ی رخداد به‌مثابه‌ی نمایش یک تعبیرِ [phrase] ناشناخته است که در آغاز ناپذیرفتنی است و سپس پذیرفته می‌شود چرا که آزموده شده است. روشنگری دست در دست پیشارمانتیسیسم داشته است.

   ویژگی قاطع آنچه امر پساصنعتی (Touraine, Bell) خوانده می‌شود این است که عدم‌تناهیِ اراده به خود زبان حمله می‌برد. توافق بزرگ بیست سال اخیر، اگر به سبک بسیار خشک اقتصاد سیاسی و دوره‌بندی تاریخی سخن بگوییم، تبدیل زبان به یک کالای تولیدی بوده است. این [تبدیل] دو شکل می‌گیرد. نخست، تعابیر پیام‌هایی تلقی می‌شوند که باید [1] رمزدار، رمزگشوده و مخابره‌شده، [2] مرتب (بسته‌بندی)، بازتولید، محفوظ و در دسترس (خاطره‌ها)، [3] مختلط و منعقد (برآوردها)، [و4] متضاد (بازی‌ها، ستیز‌ها، فرمان‌شناسی‌ها [cybernetics])، بشوند. دوم، واحد اندازه‌گیری ـ که یک واحدِ قیمت نیز هست ـ تأسیس می‌شود: اطلاعات. نتایج رسوخِ سرمایه‌داری به زبان فقط در آغازِ کار است. با ظاهر گسترش بازارها و راهبرد صنعتی جدید، قرن آینده قرن سرمایه‌گذاریِ «میل به نامتناهی» در مواد و مصالح زبان است مطابق با معیار عملکرد بهینه.

   زبان کلِّ پیوند اجتماعی است (پول فقط یک جنبه از زبان است، جنبه‌ی تضمینی، پرداخت و اعتبار، در هر صورت سوءاستفاده از تفاوت‌های مکان یا زمان). بنابراین، این سرمایه‌گذاریِ «میل به نامتناهی» در زبان، سودای آن را دارد که آفرینش‌های زنده‌ی خود زندگی اجتماعی را بی‌ثبات کند. اشتباه است که از یک بیگانگیِ در حال وقوع بترسیم. مفهوم بیگانگی از الاهیات مسیحی می‌آید و نیز از فلسفه‌ی طبیعی. ولی خدا و طبیعت به‌مثابه‌ی سیماهای عدم‌تناهی ناگزیرند که عقب بنشینند. ما به‌واسطه‌ی تلفن یا به‌واسطه‌ی تلویزیون به‌مثابه‌ی وسایل (رسانه‌ها) بیگانه نمی‌شویم. ما به‌واسطه‌ی ماشین‌های زبان بیگانه نخواهیم شد. تنها خطر این است که اراده آنها را به دولت‌هایی واگذار کند که تنها دغدغه‌شان بقای خودشان است، یعنی نیازی به خلق باور و اعتقاد. ولی این بیگانگی نیست اگر انسان تا تراز یک تجمع پیچیده و تصادفیِ (بی‌شمار) پیام‌های مبدِل برنامه (Stourdzé) عقب بنشیند. پیام‌ها خودشان فقط دولت‌های مستعجلِ اطلاعات هستند، تابع فجایع.

   در سخن‌گفتن از ایده‌ی پسامدرنیته، خودم را در این بافت جای می‌دهم. و در این بافت، می‌گویم که نقش ما به‌ عنوان اندیشندگانْ تعمیقِ زبان است، نقدِ مفهوم سطحیِ اطلاعات، و افشای ایهامی گریزناپذیر در درون خود زبان. زبان یک «ابزار ارتباط» نیست، یک مجمع‌الجزایر بسیار پیچیده‌ی متشکل از قلمروهای تعابیر است، تعابیری از چنان رژیم‌های متفاوتی که نمی‌توان تعبیری را از یک رژیم (برای مثال، [رژیم] توصیفی) به تعبیری از رژیم دیگر (تجویزی، ارزش‌گذار) ترجمه کرد. در این معناست که توم [Thom] می‌نویسد «یک نظم حاوی هیچ اطلاعاتی نیست». تمام پژوهش‌های آوانگاردهای علمی، ادبی و هنری در قرن گذشته در این جهت پیش رفته‌اند: کشف قیاس‌ناپذیری رژیم‌های تعبیرِ مابین آنها.

   معیار عملکرد بهینه، در این معنا، به نظر می‌رسد خط بطلانی باشد بر امکان‌های زبان. فروید، دوشان، بور [Bohr]، گرترود استاین، ولی پیش از آن‌ها رابله و اِسترن، به این معنا پسامدرن‌اند که بر ناسازه‌ها تأکید می‌کنند و [این ناسازه‌ها] بر قیاس‌ناپذیری‌ای گواهی می‌دهند که من از آن حرف می‌زنم. به این ترتیب، آنها خود را به قابلیت و کارکردِ زبان معمولی نزدیک‌تر می‌یابند.

   در خصوص آنچه شما فلسفه‌ی فرانسوی سال‌های اخیر می‌خوانید، اگر به‌نحوی از انحا پسامدرن شده باشد، به این دلیل شده است که بر این قیاس‌ناپذیری‌ها تأکید کرده است، از راه تعمق‌اش درباره‌ی واسازی یا شالوده‌شکنیِ نوشتار (دریدا)، درباره‌ی بی‌نظمی گفتار (فوکو)، یا درباره‌ی ناسازه‌ی شناخت‌شناختی‌اش (سر [Serres])، درباره‌ی دیگربودگی (لویناس)، درباره‌ی اثرگذاری معنا به‌واسطه‌ی مواجهه‌ی نومادیک [/سیّال] (دلوز).

   وقتی اکنون [آثار] آدورنو ـ بر فراز همه متونی چون نظریه‌ی زیبایی‌شناختی، دیالکتیک منفی، و اخلاق صغیر ـ را، با این نام‌ها در ذهن‌مان، می‌خوانیم، در اندیشه‌اش عنصر یک پیش‌بینی از امر پسامدرن را حس می‌کنیم، با این‌که [اندیشه‌اش] هنوز هم محتاط و ممتنع است.

   آنچه او را به این امتناع سوق می‌دهد مسئله‌ی سیاسی است. زیرا اگر آن‌چه من اینجا به‌طور کلی و گذرا به‌مثابه‌ی پسامدرن توصیف می‌کنم درست باشد، آنگاه عدالت چه می‌شود؟ آیا آنچه من می‌گویم ما را به طرفداری از سیاستِ نولیبرالیسم می‌کشاند؟ اصلاً چنین فکر نمی‌کنم. این خود یک توهم است. واقعیت در بازداشتِ امپراطوری‌های صنعتی، اجتماعی و مالی است که دولت‌ها و طبقات سیاسی در خدمت آنها هستند. ولی از یک طرف، کم‌کم فاش شده است که این هیولاهای انحصارگرا همواره عملکرد بهینه ندارند و این‌که آنها فقط همچون موانعی برای خواست و اراده عمل می‌کنند (آنچه سابقاً بربریت می‌خواندیم)؛ از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که کار در معنای قرن نوزدهمیْ همان چیزی است که باید سرکوب شود، و با ابزارهای دیگری به غیر از [مقوله‌ی] بیکاری است که باید سرکوب شود. استاندال پیشاپیش در آغاز قرن نوزدهم گفته بود که ایدئالْ دیگر نیروی فیزیکی اقوام باستان نیست؛ ایدئالْ انعطاف‌پذیری، سرعت، قابلیت دگردیسی، است (شخص سر شب به مهمانی می‌رود، و سپیده نزده جنگی به پا می‌کند). ایجاز [Svelteness]، شب‌زنده‌داری، اصطلاحی از [آموزه‌های] ذن و اصطلاحی ایتالیایی. این بیش از هر چیز کیفیتی از زبان است، زیرا [زبان] انرژی خیلی کمی می‌برد تا امر نویی را خلق کند (اینشتین در زوریخ). ماشین‌های زبان گران نیستند. این واقعیت پیشاپیش اقتصاددانان را نومید می‌کند: آنها به ما می‌گویند که ماشین‌ها ابرسرمایه‌گذاری‌های عظیم را، که ما با آنها سرانجام یک دوره‌ی توسعه را تجربه می‌کنیم، به کام خود نمی‌کشند. این قضیه شاید درست باشد. بنابراین، عدم‌تناهی باید با [مقوله‌ی] ایجاز مواجه شود: خیلی کم «کار کردن»، خیلی زیاد آموختن، شناختن، ابداع ‌کردن، سِیر کردن. با فشارآوردن در این جهت است که عدالت در سیاست جای می‌گیرد. (در واقع، روزی خواهد رسید که به یک توافق بین‌المللی درباره‌ی تقلیلِ هماهنگِ مدت‌زمانِ کار بدون از دست دادن قدرت خرید برسیم.)

منبع:

Jean-François Lyotard, “A Svelte Appendix to the Postmodern Question,” Political Writings, trans. B. Readings, UCL Press, 2003, pp. 25-29.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2e1

نعمت جنگ

نعمت جنگ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: توماس اشمیدینگر

ترجمه‌ی: کمال خسروی

یادداشت مترجم: این متن کوتاه و رویکرد ژورنالیستی‌اش بی‌گمان بهترین و دقیق‌ترین واکاوی ریشه‌های کشتار رژیم اسرائیل در غزه و باصطلاح «جنگ» بین رژیم اسرائیل و حماس نیست. حتی اشاره‌ی بسیار کوتاه و سرودُم بریده‌ی آن در پایانِ نوشتار، به نقش رژیم جمهوری اسلامی در این وضع تازه، دست‌کم به کاستی‌های چشمپوشی‌ناپذیری آغشته است. اما سه نکته می‌توانند انگیزه‌ای برای سودمندی ترجمه و انتشارش باشند. یکی: آشکارکردن پیشینه‌ی تاریخی محله‌ی «جراح» و دروغ‌های فریبکارانه‌ی رژیم اسرائیل که می‌کوشد انگیزه‌ی مشاجرات اخیر را به دعاوی «حقوقی» تقلیل دهد و از این‌طریق سیاست بیرون‌راندن فلسطینیان را از خانه و کاشانه‌شان توجیه کند؛ دوم: ردونشان‌هایی در رویدادهای روزهای اخیر که دستاویزی برای مذهبی‌کردنِ این مشاجرات و تقلیل آن‌ها به اَشکال ایدئولوژیک دیگری است؛ و سوم سود سیاسی سه عامل یا گرایش سیاسی: نتان‌یاهو، حماس و اردوغان.

عنوان اصلی این نوشته «هدیه یا ارمغان جنگ» (Kriegsgeschenk) است. با نیم‌نگاهی به استقبال سرکردگان جمهوری اسلامی از جنگ ایران و عراق و «نعمت» نامیدنش، ترجمه‌ی آن به «نعمت جنگ» بنظرم آشناتر و گویاتر آمد. (ک.خ.)

***

محله‌ی شیخ جراح در شرق اورشلیم پیش از تقسیم این شهر در سال 1948 محله‌ای بود مخلوط از ساکنان عرب و یهود که نخست در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم در حاشیه‌ی هسته‌ی قدیمی شهر شکل گرفت. در حالی‌که در این محله نخست عرب‌های مسلمان و مسیحی‌ای رحل اقامت افکنده بودند که در گذرهای تنگ و کوچک محله‌ی قدیمی اورشلیم فضایی برای سکنا نمی‌یافتند، سال‌ها بعد یهودیانی مهاجر به این محله آمدند و دور و برِ مقبره‌ی سیمئون عادل (یا: شیمون عادل/Shimon Ha Tzadik) اقامت گزیدند. سیمئون عادل بنا بر روایت کسی بود که در دومین پادشاهی یهود، پس از بازگشت از اسارت در بابل، نقش سیاسی و مذهبی مهمی ایفا کرد و همین امر انگیزه‌ای بود برای گروهی از یهودیان ارتدکس که مقبره و زمین‌های اطرافش را بخرند و از سال 1875 به بعد در آن‌جا ساکن شوند. ساکنان راسته‌ی کوچک یهودیان در درون محله‌ی شیخ جراح عمدتاً یهودیان مهاجر اولیه‌ی یمنی بودند که پیش‌تر در سال‌های دهه‌ی 1880 به اورشلیم آمده بودند و از همان سال‌ها در زمره‌ی لایه‌های تهیدست‌تر مردم یشوو (Jischu/Yishuv)، همانا ساکنان یهودی فلسطین، به‌شُمار می‌آمدند.

با جنگ استقلال اسرائیل در سال 1948 محله‌ی شیخ جراح به‌مثابه منطقه‌ای از اورشلیم شرقی تحت کنترل اُردُن قرار گرفت. در حین جنگ از هر دو سو، [پاک‌سازی] و تارومارکردن‌ها صورت گرفت. البته ساکنان یهودی شیخ جراح و ساکنان برخی از مهاجرنشین‌های یهودیِ کوچکی که دور و برشان  عرب‌ها زندگی می‌کردند، از سوی انگلیسی‌ها و برای حمایت از آن‌ها به خانه‌های دیگری منتقل شدند. مقامات اُردُنی که پس از فتح کرانه‌ی غربی با آوارگان فلسطینیِ بسیاری از مناطق تسخیرشده روبرو بودند و در عین‌حال می‌خواستند مانع بازگشت احتمالی یهودی‌ها به مناطق اینک اُردُنی‌شده بشوند، آوارگان فلسطینی از مناطق تسخیرشده‌ی اسرائیلی را در خانه‌های یهودیان اِسکان دادند و در ضمن حق مالکیت را هم به آن‌ها تفویض کردند.

… برخی آتش‌افروزان

زمانی‌که اسرائیل در سال 1967 اورشلیم شرقی و کرانه‌ی غربی را به تصرف درآورد، نخست این حقوق مالکیت اُردُنی دست‌نخورده باقی ماندند. البته کنِست [پارلمان اسرائیل] قانونی تصویب کرد که به‌موجب آن یهودیانی که از سوی اُردُنی‌ها یا انگلیسی‌ها از خانه و املاک‌شان در کرانه‌ی غربی بیرون رانده شده بودند، می‌توانستند با اثبات این حقوق، اموال‌شان را پس بگیرند.

این قانون هرگز از سوی همه‌ی یهودیانی که علاقه‌ی اندکی به بازگشت به محیطی خصمانه داشتند، مورد استفاده قرار نگرفت. برعکس، در سال‌های اخیر، مکرراً مهاجران راست افراطی که اغلب‌شان حتی در اسرائیل بدنیا نیامده بودند و بیش‌تر گذرنامه‌ی آمریکایی داشتند، این اسناد مالکیت را از ساکنان یهودی اولیه خریدند و سپس تلاش کردند با شکایت به دادگاه [و با استناد به آن قانون قدیمی] حق مالکیت‌شان را اِعمال کنند. به‌همین دلیل در ویدئوهای اسرائیلی‌هایی که حالا مدعی تصرف خانه‌های باصطلاح «متعلق به خود» هستند، خبر و اثری از یهودی‌های یمنی نیست، بلکه فقط آمریکایی‌هایی مذهبی دیده می‌شوند که می‌خواهند با حمایت نهادهای مهاجرنشینان که دم و دستگاه مفصلی دارند، حق‌شان در برابر دادگاه را به کرسی بنشانند.

البته تعداد خانه‌هایی که در محله‌ی شیخ جراح مشمول این قانون «واگذاری» به صاحبان یهودی می‌شد، بسیار اندک بود. این اقدام، با توجه به سیاست [رژیم اسراییل در راستای]  تصرف افراطی کرانه‌ی غربی و اِسکان مهاجرنشینان یهودی و سیاستِ «یهودی‌کردنِ» اورشلیم که از جانب همان نهادهای مهاجرنشینان و احزاب راست افراطی آشکارا تبلیغ می‌شد، از منظر اهالی فلسطینی این محله هم‌چون تهدید جدیِ هستی و نیستی‌شان دیده می‌شود.

در نتیجه، این‌که حکم تخلیه‌ی چهار خانه در این محله موجب بروز اعتراضات خواهد شد، امری کاملاً قابل پیش‌بینی بود. از سوی دیگر این‌که حضور و مداخله‌ی بی‌رویه‌ی پلیس اسرائیل در ماه رمضان در محوطه‌ی حرم‌الشریف، یا کوه معبد، درست مقابل مسجدالا‌قصی، آتش بر خرمن این اعتراضات خواهد گذاشت و دعوتی صریح به تأویل مذهبی این رویدادهاست، نباید موجب شگفتی کسی باشد. در وهله‌ی نخست، این اقدام وحشیانه‌ی پلیس اسرائیل در محوطه‌ی حرم‌الشریف بود که نهایتاً این امکان را به حماس داد، با تأویل اسلامی رویدادها خود را در رأس اعتراضات قرار دهد.

… و بسیاری بازنده

همه چیز حاکی از آن است که هم نتان‌یاهو نخست‌وزیر اسرائیل و هم حماس کاملاً آگاهانه و عامدانه خواهان ایجاد این شرایط حاد و اضطراری بودند. برای نتان‌یاهو که درگیر پرونده‌ی فساد است و اکثریتی هم در پارلمان ندارد، این جنگ نعمتی است که ناگهان او را به فرمانده‌ی سپاه «اسرائیلِ به‌مخاطره‌افتاده» بدل می‌کند و احتمالاً موجب محبوبیت تازه‌ای برای او می‌شود. برای حماس که سال‌ها درگیر بحران مشروعیت است و  به دلیل حضور جوانان شورش‌گر و مستقل غزه، با خطر مواجهه با رقیبی [توانمند] روبرو بود، امکانی پدید آمد تا با استفاده از موشک‌هایش خود را در خط مقدم «مقاومت» قرار دهد. هم‌چنین حماس می‌تواند در مقابل فَتَح نیز دوباره پیروزی‌هایی به‌دست آوَرَد. عباس رئیس‌جمهور تشکیلات خودمختار فلسطین، در ماه آوریل انتخابات را که قرار بود بعد از سال 2006 بالاخره برگزار شود، به بهانه‌ی اختلاف با اسرائیل بر سر حوزه‌های انتخاباتی در اورشلیم شرقی، لغو کرده بود. اینک حماس نه از راه انتخابات، بلکه به‌خوبی از راه جنگ، قدرتمند می‌شود.

بازندگان این جنگ مردم عادی و غیرنظامیان در اسرائیل و در نوار غزه‌اند که مستأصل از حمله‌های هوایی اسرائیل و موشک‌های حماس، پناهی می‌جویند.

اما از این جنگ، ترکیه نیز که در بین دولت‌های سنی با بلندترین صدا و تندترین کلمات اظهار وجود می‌کند، بی‌نصیب نیست. پرزیدنت اردوغان که در اوضاع سیاسی داخلی به‌شدت تحت فشار است، می‌تواند در منطقه یک‌بارِ دیگر نقش رهبر و حامی مسلمانان سنی را بازی کند و از این‌طریق، هم در برابر رقبای ایرانی و عربستان سعودی‌اش گام‌هایی پیروزمندانه بردارد و هم موضوع اورشلیم را بازیچه‌ی سیاست داخلی قرار دهد. در شرایطی که عربستان سعودی و متحدان آن به‌دلیل نزدیکی‌های اخیر به اسرائیل قادر نیستند به‌نحو اعتمادبرانگیزی خود را به‌منزله‌ی مدافعان فلسطینی‌ها به‌نمایش بگذارند، حزب عدالت و توسعه ترکیه (آ. کا. پ) که از طریق اخوان‌المسلمین رابطه‌ی تنگاتنگی با حماس دارد، می‌تواند از این موقعیت در سیاست داخلی و منطقه‌ای سود ببرد و قدرت متزلزلش را حفظ کند. این موقعیت برای ایران تاکنون سود چندانی نداشته است: البته رهبران ایران کوشیدند در حرف به ترکیه تأسی کنند، اما دست‌کم به‌دلیل اختلافات مذهبی بین ایران شیعی و اخوان‌المسلمین و حزب عدالت شدیداً سنی، در مقایسه با آنکارا، بعید است جای سود چندانی برای تهران وجود داشته باشد.

منبع:

 https://www.akweb.de/politik/sheikh-jarrah-konflikt-israel-palastina-raketen-hamas-netanvahu-erdogan/

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2dK

انقلاب علمی ـ تکنیکی، دیجیتالی شدن و سرمایه‌داریِ با تکنولوژی پیشرفته

انقلاب علمی ـ تکنیکی

انقلاب علمی ـ تکنیکی[1]، دیجیتالی شدن و سرمایه‌داری با تکنولوژی پیشرفته

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: رالف کرمر

ترجمه‌ی: نرگس نسیمی و مژده ارسی

 

مقدمه مترجمان: این مقاله ترجمه بخشی از کتاب «درک سرمایه‌داری، مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی کنونی» نوشته رالف کرمر است. او جامعه‌شناسی است که از سال 2002 به‌عنوان دبیر اتحادیه در آلمان کار می‌کند و مدت‌هاست که اقتصاد سیاسی و نظریه سرمایه‌داری را مورد واکاوی قرار داده است. وی از مبتکران  WASG و عضو کمیسیون برنامه «حزب چپ آلمان» است. رالف کرمر از اعضای «فراکسیون سوسیالیست‌های چپ» درون این حزب است که توسط اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان (اداره امنیت آلمان) به‌عنوان «چپ رادیکال» تحت نظر قراردارد. نیازی به ذکر مجدد نیست که آنالیز و به‌ویژه راه‌حل‌هایی که کرمر در این نوشته ارائه می‌دهد، الزاماً درست نیست، در عین‌حال، او با تیزبینی برخی از ویژگی‌های سرمایه‌داری نوین یا سرمایه‌داری با تکنولوژی پیشرفته را آشکار کرده و مورد پژوهش قرار داده است. کلمات داخل کروشه [] برای خوانش بهتر متن از سوی ما اضافه شده است.

***

روشن است که گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری با انقلاب صنعتی قرن ۱۸ و ۱۹ پیوند دارد. نقطه آغاز انقلاب صنعتی، آن‌گونه که مارکس تأکید می‌کند، ماشینی‌شدن ابزار تولید بود و نه ماشین بخار. درست آن موقع که [انسان] توانایی دستش را با استفاده از یک ابزار گسترش داد، امکان‌پذیر شد که نیرویش را نخست از طریق نیروی حیوانی و آب، سپس از طریق نیروی بخار و الکتریسته [بیفزاید]. از این طریق، باعث شتاب و گسترشِ عظیم دامنه‌ی کار بر روی اشیاء شد.

مراحل انقلاب صنعتی و علمی تکنولوژیکی

برخلاف همه شیوه‌های تولیدی پیشین که عمدتاً بر مبنای عدم تغییر بنیانِ نیروی مولده [2] [اساسِ قدرتِ تولیدی] بازتولید می‌شدند، سرمایه‌داری از ابتدا یک شیوه‌ تولید انقلابی است که دائماً نیروهای مولده [3] را گسترش داده و دگرگون می‌سازد. در این میان، علوم و کاربرد آن‌ها در سیستم‌های تکنیکی به‌گونه‌ای فزاینده به فاکتور کلیدی در گسترش نیروهای مولده بدل می‌شوند. این امر ناظر بر بهینه‌سازی بیش‌تر و مداوم ماشین آلات، منابع و سیستم‌های جدید انرژی، مواد اولیه و شاخه‌های صنعتی نوین، سیستم‌های حمل و نقل و ارتباطات است. توضیحات و دوره‌بندی‌های مختلفی از این پیشرفت به‌عنوان دومین، سپس سوم و چهارمین انقلاب صنعتی وجود دارد. (ن.ک. نمودار 1- چهار مرحله انقلاب صنعتی)

 

انقلاب علمی ـ تکنیکی جدول 1

نمودار 1- چهار مرحله انقلاب صنعتی[4]

 

در مباحث مارکسیستی از اواسط قرن بیستم سخن از انقلاب علمی – تکنیکی بوده است. در اینجا، مسئله به اتوماتیزه کردن کنترل و تنظیم مستقیم ماشین‌ها و تجهیزات برمی‌گردد.

 

اتوماتیزه کردن سیستم‌های ماشینی و فرآیندهای پردازش داده‌ها، به‌واسطه توسعه تکنولوژی پردازش اطلاعات میکروالکترونیکی و فن‌آوری‌های ارتباطی بسیار شتاب گرفته است. همچنین تاکنون «کار فکری» توانسته عقلانی و اتوماتیزه [5] شود. کامپیوتری کردن تولید و استفاده از اطلاعات قابل انتقال و پردازش به واسطه تکنولوژی مبتنی بر دیجیتالیزه شدن در مرکز این تحولات قرار دارد. ولفگانگ فریتز هاوگ [6] اصطلاح سرمایه‌داری با تکنولوژی پیشرفته را برای این منظور ابداع کرده است.

دیجیتالیزه کردن به معنای کدگذاری یا به معنای دقیق‌تر تبدیل اطلاعات یا سیگنال‌های آنالوگ به سیگنال‌های الکترونیکی (یا نوری) در سطوح مختلف است که سپس در ادامه می‌توانند به صورت اتوماتیک پردازش و منتقل شوند. کوچک‌سازی بسیار شدید نیز بر این اساس امکان‌پذیر است، زیرا در نهایت سیگنال‌ها می‌توانند به حرکات بسیار کوچک ماده انتقال یابند. به‌دلیل کاهش شدید قیمت رایانه‌ها و گسترش وسیع آن‌ها و استفاده شتابناکِ اینترنت، این تحولات هم‌چنان حتی تا مصرف‌کنند‌گان پیش رفته است. این فن‌آوری‌ها ساختار کلی اقتصادی و در نتیجه شرایط اقتصادی و شرایط کاری را تقریباً در همه زمینه‌ها دگرگون می‌کنند. به این واسطه شدت، شتاب و انعطاف‌پذیری ارتباطات اجتماعی، تولید و توزیع (توزیع محصولات) در حال افزایش است. محصولات و رسانه‌های جدید توسعه می‌یابند، امکانات و فضاهای جدیدی برای ارتباط بین مردم باز می‌شود، اشکال جدیدی از هنر و فرهنگ امکان‌پذیر می‌شوند.

به‌طور کلی، در سرمایه‌داری نوین الزامات برای انعطاف‌پذیری فرآیندهای تولید و کیفیت کالاها و خدمات (تولید سری‌های خاص و کوچک، «در جا»[7])، برخورداری از کیفیت بالا و انعطاف‌پذیری نیروی کار، برای بهره‌وری کار و بهره‌وری کل مدیریت شرکت‌ها («تولید ناب»[8]) و هم‌چنین برای بهره‌وری بیش‌تر از زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. سرمایه اولیه مورد نیاز برای توسعه و تولید محصولات جدید در بخش‌های مرکزی اغلب فقط می‌توانند با حمایت گسترده دولتی یا از طریق همکاری فراملیتی بین شرکت‌ها و دولت‌ها فراهم شوند. این سرمایه‌گذاری فقط در صورتی می‌تواند بازگشت داشته باشد که تولیدات متعاقب آن سهم قابل توجهی از بازار جهانی را (هوا فضا، تراشه‌های نسل جدید، تکنولوژی هسته‌ای و غیره) به چنگ آورند. این امر موجب چندپارگی فزاینده در ساختارهای اقتصادی (تخصصی‌شدن شرکت‌ها، کاهش دامنه تولید، افزایش پراکندگی مکانی) می‌شود که هم‌هنگام با پیشروی فزاینده درهم‌تنیدگی متقابل شرکت‌ها با یکدیگر و یا مراکز دولتی، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی پیشرفتِ فن‌آوری است.

 

برپایه انقلاب علمی-تکنیکی، الزام به انعطاف‌پذیری و کیفیتِ تولید، کیفیتِ نیروی کار و زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. تمایز و اجتماعی‌سازی عینی کار و تولید به پیش می‌روند. این امر همچنین تضادهای جدیدی را همواره در رابطه با تولید و مالکیت خصوصی به همراه می‌آورد.

 

برخلاف امید بعضی‌ها به مرحله جدیدی از رشد اقتصادی و رفاه، ویژگی‌های اساسی و بحران‌زایی شیوه تولید سرمایه‌داری به هیچ‌وجه از بین نمی‌رود، بلکه تضادها و نیازهای جدید اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی هرچه بیش‌تر توسعه می‌یابند. و پتانسیل‌های جدید بحران هرچه بیش‌تر در حال گسترش هستند، چه به دلیل تشدید تناقضات اقتصادی، چه به دلیل فقدان [و اختلالِ] احتمالی در سیستم ارتباطات تکنولوژیک و سیستم‌های کنترل و یا شتاب‌گیری فرآیندهای اتوماتیزه شده‌ای که به سختی قابل کنترل هستند. مثالی برای این امر سقوط‌های ناشی از تجارت رایانه‌ای در بورس سهام است. علاوه براین، دیجیتالیزه شدن، میکروالکترونیک و اینترنت پایه تکنولوژیک سوداگری‌های مالی جهانی و بحران‌های جهانی ناشی از آن را تشکیل می‌دهند.

فرآورده‌های اطلاعاتی سرمایه‌دارانه، مالکیت معنوی و رانتِ اطلاعاتی

یک مشکل مرکزی، [مسئله] محصولات [یا فرآورده‌های] اطلاعاتی در اقتصاد سرمایه‌داری است. این به معنی نرم‌افزار، موسیقی، ویدئو، پایگاه داده‌ها، کتاب‌ها، نقشه‌های ساخت، طراحی، اطلاعات ژنتیکی و غیره است. این مسئله شامل رسانه‌ای مشخص نیست که در آن اطلاعات به‌عنوان محصول واقعی مادی شده ‌است، بلکه محتوای اطلاعاتی مورد نظر است که با آن به وسیله دستگاه‌های مناسب می‌توان فرآیندهای مورد نظر را پدید آورد. نمونه‌های مادی مجزا یا حتی کپی‌های دیجیتالی هرچند می‌توانند با هزینه کم و هر مقدار لازم به آسانی تولید شوند، اما با این‌حال یا دقیقاً به همین دلیل، آن‌ها با کالاهای «عادی» تفاوت دارند. در اینجا ارزش به‌طور عمده بستگی به هزینه کار لازم برای بازتولید نمونه‌های مادی منفرد دارد. هزینه توسعه و طراحی کالاها بخشاً در ارزش نمونه‌های منفرد کالاها جریان دارد.

 

ارزش کالاهای اطلاعاتی به‌طور تعیین‌کننده‌ای به ارزش محتوی اطلاعاتی آن‌ها یا دقیق‌تر به ارزش «مالکیت معنوی» تجسم‌یافته در آن بستگی دارد و نه به هزینه‌های لازم برای بازتولید نمونه‌های منفرد یا هزینه کپی آن‌ها.

 

ارزش محتوای اطلاعات در ارزش «مالکیت معنوی» منعکس می‌شود و به ارزش حق استفاده، «حق مالکیت معنوی»، [9] وابسته است. در اینجا تمرکز بر روی حق ثبت اختراع و حق برند تجاری و همچنین حق کپی رایت است. حق مصرف اساساً یک حق انحصاری است، تا بتوان یک اثر را تکثیر و توزیع کرد، آن را به نمایش گذاشت، و یا از آن اثر به شکل دیگر با هدف تجاری استفاده کرد، یا به‌واسطه حق انحصاری اختراع [پتنت] محصولات حفاظت‌شده را تولید کرد و یا تکنیک‌های حفاظت شده را به‌کار بست، تا در نهایت از مارک‌ها و نمونه‌ها استفاده کرد و [یا] غیره. اگر نقش‌آفرینانِ دیگرِ اقتصادی می‌خواهند از چنین اثر محافظت‌شده‌ای استفاده کنند، باید مجوز این کار را از صاحب امتیاز خریداری کنند.

از یک طرف، برای شرکت‌ها جلوگیری از توزیع و استفاده بدون پرداخت محصولات اطلاعاتی دیجیتالی دشوار است، از طرف دیگر، آن‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌های قبلی ضروری تولید و توزیع را به دلیل [کاهشِ] هزینه‌های اضافی صرفه‌جویی می‌كنند. چرا که هزینه‌های اضافی برای کپی‌های بعدی کم است یا دانلود از اینترنت هزینه‌ای برای آن‌ها به همراه ندارد. مرزِ هزینه‌ی حداکثر یک کپی اضافی دیجیتالی یا استفاده از اطلاعات و محتوای رسانه‌ای در اینترنت نزدیک به صفر است. بعد از این که تیراژ فروش از حد لازم، برای تأمین هزینه‌های توسعه و سایر هزینه‌های جاریِ ضروری گذشت، [10] در ادامه هر کپی و مجوز فروخته‌شده حد بسیار بالایی از میزانِ سود در قیمت فروش ایجاد می‌کند. سپس این امر به‌خصوص در تیراژهای بالا، تحقق مافوقِ سودهای عظیمی را میسر می‌سازد. سودهایی که بسیار بیش‌تر از تحقق ارزش ایجادشده در تولید از جمله سود سرمایه «نرمال» است.

 

در محصولات اطلاعات دیجیتالی، هزینه‌های جانبی یک کپی یا مجوز، نزدیک به صفر هستند. این امر سود بسیار زیادی را در تیراژهای بالا ممکن می‌سازد – و از نظر سرمایه نیاز به محافظت ویژه در برابر «دزدی» را ضروری می‌سازد.

 

برای تحقق توزیع محصول خود تا حد امکان به‌طور گسترده و ترجیحاً در سطح جهانی، تلاش‌های عظیمی صورت می‌گیرد. در نتیجه، محافظت جهانی ممکن از «کپی رایت» در برابر تولید یا تکثیر غیرمجاز محصولات مبتنی بر آن («سرقت مالکیت معنوی»)، دغدغه اصلی صنعت و اقتصادِ رسانه‌ای و فرهنگی است. هم‌چنین در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی- توافق‌نامه «تریپس» مربوط به جنبه‌های تجاری از کپی‌رایت[11]- است. سخت‌ترکردن قرارداد آستا – توافق‌نامه تجاری ضدِ دزدیِ محصولات [12] پس از اعتراضات بین‌المللی در سال ۲۰۱۲، از طرف پارلمان اتحادیه اروپا رد شد، موضوعات اما با این‌حال، در قراردادهای جاری CETA ، TTIP ،TPP و TISA دوباره به بحث و گفتگو گذاشته می‌شوند.

در بُعد اقتصادی: اخیراً در اقتصاد ملی آلمان کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌شده در بخش تحقیق و توسعه، حدود ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی در آلمان را تشکیل می‌دهد. از این مقدار هزینه‌های سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار و بانک‌های اطلاعاتی حدود ۰.۸٪ را تشکیل می‌دهند. این رقم در مجموع، در سال ۲۰۱۳ حدود ۹۰ میلیارد یورو بود که کمی کمتر از ۱۷ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها بود.

«اقتصاد فرهنگ و فعالیت خلاقه»، که بزرگ‌ترین بخش‌های آن‌ها در نرم‌افزار/بازی، تبلیغات و مطبوعات هستند، به تولید ارزشی نسبتاً پایدار دست می‌یابد که حدود ٪۲.۳ از تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال ۲۰۱۳ و معادل ۶۵ میلیارد یورو است. در این بخش‌ها حدود ۱.۶ میلیون نفر شاغل کار می‌کنند، تقریباً ۴٪ از کل افراد شاغل. حدود نیمی از آن‌ها مشمول بیمه‌های اجتماعی هستند، حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر شغل آزاد دارند. هم‌چنین نیم میلیون نفر از آن‌ها، شاغلین پاره وقت و ۲۰۰۰۰۰ نفر مشاغل آزاد پاره وقت‌اند، که خود بخش قابل توجهی از این آمار را تشکیل می‌دهد.

تعداد ۴۳۰۰۰۰ نفر در بخش فرهنگ و فعالیت خلاقه مشغول به‌کارند. که این تعداد فقط کمتر از ۴۰٪ شاغلین در اقتصاد این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این اما بیش از ۱.۵ میلیون شاغل فرهنگی و کارِ خلاقه در شرکت‌های سایر بخش‌های اقتصادی یا دولتی، مشغول به‌کارند، در مجموع حدود دو میلیون نفر (شکل یک را ببینید). تراکم این شاغلین در برخی از شهرهای بزرگ بسیار بالاست. [13]

 

انقلاب علمی ـ تکنیکی جدول 2تصوير 1-اقتصاد فرهنگ و فعالیت خلاقه[14]

 

در پس‌زمینه اهمیت روزافزون آن‌ها برای اقتصاد مدرن، در اقتصاد بورژوایی هر چه بیش‌تر به اطلاعات یا دانش، کاراکتر یک منبع جدید مستقل برای تولید ارزش، در کنار عوامل تولید «کلاسیک» کار، سرمایه و زمین نسبت داده می‌شود. اگرچه این تصویر کلاسیک نیز یک رازآلوده کردن است همان‌طور که در فصل 4.3 [کتاب «درک سرمایه‌داری، مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی کنونی»] نشان داده شده است. اما چگونه این ویژگی‌ها و سود حاصل از تولید این کالاها و خدمات در چارچوبی که بر اساس نقد اقتصاد سیاسی مارکس بنیان دارند، توضیح داده می‌شود؟

 

در مورد کالاهای اطلاعاتی نیز باید بین تولید ارزش و تصاحب ارزش تفاوت قائل شد. به‌عنوان تولید ارزش باید به کار انجام‌شده در تولید محتوای اطلاعات یا دیگر آثار توجه شود.

 

کارهای هنری و علمی، کار در حوزه‌ی تحقیق و توسعه، تولید محتوای رسانه و کارهای دیگر برای تولید رسانه و غیره، از جمله کلیه کارهای پشتیبانی و اداری جزو کارهای ارزش‌آفرین هستند.

در اینجا دو ویژگی باید در نظر گرفته شود: ۱) از آنجا که مسئله بر سر تولید محتوای اطلاعات منحصر به فرد یا آثار جدید است، تعیین مقدار کار لازم اجتماعی دشوار است. با این‌حال، محصولات مشابه می‌توانند به‌عنوان یک معیار مورد استفاده قرار گیرند، و به‌ویژه در مورد کارهای توسعه‌ای مدرن سازمان‌یافته در موسسات و شرکت‌های بزرگ، موضوع کمتر بر سر نبوغ فردی است، بلکه بیش‌تر کمیت و کیفیت شاغلین را در برمی‌گیرند. ۲) این‌که چه مقدار، ارزش توليدشده در ارزش كالاهای منفرد که از اين‌طریق توليد و فروخته شده‌اند يا به‌طور دقیق‌تر ارزش مجوزهای [لیسانس‌های] استفاده، نهفته است، تا حدود زيادی به میزانِ تیراژ این محصولات بستگی دارد. این را می‌توان در مورد محصولات کمتر موفق، اضافه کرد که قیمت محاسبه‌شده یا به‌دست آمده منجر به تحقق ارزش تولید نشده، یا فقط تا حدی آن را متحقق می‌سازد. پس متعاقباً این کار، نمی‌تواند خود را  به‌عنوان کار لازم اجتماعی به اثبات برساند یا فقط تاحدودی موفق به این کار می‌شود. درواقع این کار به هدر رفته و هیچ ارزشی تولید نکرده است.

نكته‌ای كه به آن اشاره شد از اهمیت بیش‌تری برخوردار است كه مافوقِ سودهای عظیم را می‌توان با تیراژهای بالا به‌دست آورد. این امر به‌ویژه هنگامی صادق است که کنسرن‌ها موفق شوند محصولات خود را تبدیل به استانداردی کنند که میلیون‌ها کاربر نتوانند از آن چشم‌پوشی کنند، مانند مایکروسافت، اپل، گوگل یا فیس بوک. آنگاه می‌تواند سود انحصاری عظیمی به‌دست آید یا انتظار آن را داشت که در هیچ رابطه دیگری در تولید ارزش یا سرمایه به‌کاررفته در شرکت به‌وجود نمی‌آید، بلکه براساس حقوق مالکیت معنوی آن‌ها، یعنی مبتنی بر موقعیت انحصاری آن‌هاست.

 

از نظر اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی ایجادشده توسط کنسرن‌های معین، انحصار دائمی ناظر بر استفاده از شرایط تولید معین را نشان می دهد.

 

تدوام درآمد حاصل به‌دلیل توسعه مداوم بیش‌تر و تولید جدید نرم‌افزار، محتوای رسانه‌ای و غیره محدود است، اما قاعدتاً محصولات و حقوق قبلی نیز پایه‌ای برای توسعه و توزیع محصولات جدید هستند (وابستگی به مسیر [قبلی تولید]).

اکنون می‌توانیم با تحلیل مارکس از رانت در سرمایه‌داری همراه شویم. رانت‌های اقتصادی را می‌توان به‌طور کلی به‌عنوان پاداش [سود انحصاری] استفاده از شرایط تولید یا انحصارهایی که به دلخواه قابل بازتولید نیستند یعنی پاداشی [سود انحصاری] که به جیب مالکان آن‌ها سرازیر می‌شود، در نظر گرفت. از نظر تئوری ارزش، این رانت‌ها به معنای تصاحب تولید ارزش اجتماعی و توزیع مجدد ارزش اجتماعی ایجادشده از سایر بخش‌های اقتصادی به نفع مالکین رانت‌خوار است که در واقع حق مالکیت را در اختیار دارند. از نظر اقتصادی، رانت‌ ارضی در اینجا هم‌چنان مهم‌ترین موارد [در این مقوله] هستند، زیرا آن‌ها بخش قابل توجهی از اجاره‌ها و سرقفلی‌ها را تشکیل می‌دهند.

سودهای حاصل از حق مالکیت معنوی را می‌توان به‌عنوان رانت اطلاعات و حق مالکیت معنوی به‌عنوان یک منبع درآمد ویژه در کنار سرمایه، کار و زمین تحلیل کرد.

چنین رانت‌های اطلاعاتی نه تنها منبع مافوقِ سود شرکت‌های سرمایه‌داری هستند، بلکه هم چنین منبع درآمد گزاف هنرمندان برجسته، نویسندگان متن یا نرم‌افزار، وکلای برجسته و مشهور و غیره هستند. این چهره‌ها و سرمایه‌داران بسیار موفق در این بخش‌ها، یک طبقه رانتی اقتصاد اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند. [15]

یکی از منافع اصلی «سرمایه‌داری اطلاعاتی» اجرای انحصار خصوصی حق مالکیت معنوی و جلوگیری از توزیع و استفاده فنی و تا حد امکان ارزان کالاهای دیجیتالی است. به این ترتیب، تا حد زیادی از امکان احتمالی ارزش مصرفی این کالاها جلوگیری شده و بخش‌های قابل توجهی از مردم، از این امکان محروم می‌شوند. این امر منجر به مقاومت قابل توجهی و دور زدن ممنوعیت‌های مربوطه می‌شود.

مشکل در اینجا غالباً نه فقط نادیده‌گرفتن سود کنسرن‌های رسانه‌ای، بلکه نقض مطالبه‌ی به‌حق آفرینندگان برای دریافت دستمزد کارشان نیز هست. اینان در هرحال تحت فشار شدید کنسرن‌های رسانه‌ای و سایر شرکت‌های استفاده‌کننده از آثارشان قرار دارند. سرمایه‌داران همچنین سعی می‌کنند کالاهای اطلاعاتی را که تاکنون در دسترس عموم برای بهره‌برداری خصوصی قرار داشته است، تحت کنترل قراردهند یا آن‌ها را کاملاً حذف کنند تا فضایی برای عرضه مرسوم سرمایه‌داری این کالاها فراهم شود. یک نمونه بارز و حاد از این امر، محدودیت توزیع دیجیتالی محتوای رسانه‌ای است که توسط بنگاه‌های رسانه‌ای عمومی [و غیرتجاری]، تولید شده‌اند.

 

از طریق کنترل سرمایه‌دارانه بر تولید و استفاده از محصولات اطلاعاتی، ثروت اجتماعی محدود می‌شود و خالقان اثر به‌عنوان نیروی کار تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.

 

در نتیجه گسترش و کاربرد محصولات (تاکنون) عمومی، کار و هم‌چنین گسترش نیروهای مولد و ثروت در مجموع محدود می‌شود. این امر تضاد بین کاراکتر اجتماعی تولید و تصاحب خصوصی-سرمایه‌دارانه را ژرف‌تر می‌کند. درگیری‌های جدیدی در مورد شکل‌گیری حقوقی و اجتماعی تولید، تصاحب و استفاده از محصولات اطلاعاتی به‌عنوان «مشاع»، یعنی کالاهایی برای استفاده مشترک، یا کالاهای اختصاصی، یعنی مالکیت خصوصی، کالاهایی که استفاده از آن‌ها فقط با اجازه مالک و معمولاً در مقابل پرداخت هزینه مجاز است، به‌وجود می‌آید.

اقتصاد اینترنتی و صنعت 4.0

اینترنت و به‌ویژه «وب 2.0»، که در آن کاربران نه تنها محتوا را مصرف می‌کنند، بلکه خود نیز در [تولید] محتوا دخالت دارند و مثلاً برای انجام سفارشات در شبکه به‌صورت محاوره‌ای عمل می‌کنند، صرفاً برای محصولات اطلاعاتی بیش از پیش مهم نشده است؛ بلکه به‌طور فزاینده‌ای سهم فزاینده‌ای از گردش تجاری و هم‌چنین ارتباطات بین شرکت‌ها از طریق اینترنت انجام می‌شود. آیا به تدریج تماماً، کل شیوه تولید تحت سلطه فزاینده کامپیوتری کردن و دیجیتالی شدن قرار نمی‌گیرد؟ تولید مادی و کار، به‌ویژه کار و مشاغل در صنعت و خدمات غیردیجیتالی، در آینده  چه نقشی بازی می‌کنند؟

مطمئناً، دیجیتالی شدن به‌طور فزاینده‌ای بر تمام زمینه‌های اقتصاد، کار و زندگی تأثیر می‌گذارد. به خصوص تولید رسانه‌ای دیجیتالیزه می‌شود، اما این تولید هم‌چنان به کاری نیاز دارد که عمدتاً به‌عنوان شغل استخدامی سازمان می‌یابد. قبل از هرچیز، انسان‌ها هنوز هم باید غذا بخورند، مسکن داشته باشند، لباس بپوشند، نیاز به جابه‌جا شدن مکانی دارند و غیره، و این به محصولات مادی و نه دیجیتالی نیاز دارد. فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات و به‌ویژه اینترنت امکان اتوماسیون بسیاری از فرآیندهای تولید و توزیع، قبل از همه کنترل آن‌ها را فراهم می‌کند. اما آیا این به معنای ناپدیدشدن کار است؟ فعالین اتحادیه‌ای و چپ‌ها باید توجه زیادی به تحولات جدید داشته باشند، اما بجای اغراق در این امر، برای ارائه یک تصویر واقع‌بینانه تلاش کنند.

هم‌چنین در اینجا اول از همه، باید بین تولید و تحقق ارزش تفاوت قائل شد. و باید بین گردش مالی یک بخش اقتصادی و ارزش افزوده‌ای که در آنجا تولید می‌شود تمایز قائل شد. این تفاوت به‌ویژه در تجارت بسیار زیاد است، جایی‌که تولید ارزش کمتر از یک ششم فروش را تشکیل می‌دهد.

 

درواقع، تحقق‌بخشیدن به سهم فزاینده تولید ارزش به صورت آنلاین سازمان می‌یابد، اما تولید ارزش از طریق تولید کالاهای مورد معامله تا حد زیادی به‌صورت آفلاین ادامه دارد. این کار از نظر ناپدید می‌شود، اما از واقعیت نه.

 

به‌عنوان مثال، در یکی از گزارشات منتشرشده از طرف دولت فدرال [آلمان] آمده است: «در سال ۲۰۱۳، اقتصاد اینترنتی، درآمدی بالغ بر ۸۵ میلیارد یورو داشته است. این مقدار به نسبت تولید ناخالص داخلی (BIP) سهمی حدوداً مطابق ۳.۱ درصد دارد». [16] این مقایسه شباهت به مقایسه سیب با گلابی دارد، چراکه تولید ناخالص داخلی معیاری برای تولید ارزش ناخالص است و نه فروش. از آنجا که تجارت از طریق اینترنت یا با سخت‌افزارهای مرتبط با اینترنت مانند تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها قسمت عمده‌ای از گردش مالی «اقتصاد اینترنتی» را تشکیل می‌دهد، این تفاوت بین تولید ناخالص داخلی و تولید ارزش ناخالص بسیار بزرگ است.

و تولید ارزش شرکت‌هایی مانند آمازون یا زالاندو در اینترنت یا از طریق برنامه‌نویسی و بهره‌برداری از پلاتفرم‌های آنلاین اتفاق نمی‌افتد، بلکه عمدتاً در این نهفته است که هزاران نفر با درآمد بسیار پائین این کالاها را بسته‌بندی کرده و حمل می‌کنند. ارزش بورس شرکت‌های نوپای اینترنتی که بعضاً به شکل شدیداً سوداگرانه از بقیه پیشی گرفته‌اند، به هیچ‌وجه بیانگر تولید ارزش خلق‌شده در آنجا نیست. حتی مهم‌تر این است که اکثر محصولات معامله‌شده اغلب در کارخانه‌های عادی در سراسر جهان تولید می‌شوند، که میلیون‌ها نفر هنوز مانند قبل در آن‌ها کار می‌کنند.

پس در اینجا این سوال مطرح می‌شود كه تولید مادی كالاها در آینده تا چه اندازه اتوماتیزه خواهد شد و سپس، كار، تا چه حد حذف خواهد شد. اخیراً، تمرکز بحث بر روی «صنعت ۴.۰» است، که به قولی «چهارمین انقلاب صنعتی» را باعث خواهد شد. در اینجا نقش فعال سیاست حمایتی دولت در (انحصار دولتی) سرمایه‌داری به‌ویژه روشن می‌شود، زیرا مسئله بر سر یک پروژه مرکزی استراتژی تکنولوژی پیشرفته دولت فدرال است.

تمرکز بر روی «کارخانه هوشمند» است (تصویر دو را ببینید) که در آن محصولات، ماشین‌ها و تجهیزات «هوشمند» می‌توانند به‌طور مستقل در زمان واقعی اطلاعات را تبادل کنند، اقدامات را آغاز کنند و یکدیگر را به‌طور مستقل کنترل کنند. محصول مربوطه باید با داشتن اطلاعات در مورد خود، بتواند روند تولیدش را بهینه کند. بدین وسیله بایستی انعطاف‌پذیری تولید بسیار زیاد شود و به‌ویژه تولید سری‌های منحصر به فرد، برای نمونه، اتومبیل‌های شخصی با انواع تجهیزات انتخاب‌شده با کارآیی بیش‌تری را می‌توان طراحی کرد. در کارخانه‌هایی که دایر هستند و در کل زنجیره تولید ارزش باید دائماً هزینه‌های پرسنل، انرژی و سرمایه کنترل‌شده را به حداقل برساند. هدف، تأمین و افزایش توانایی رقابت در بازارهای جهانی است.

انقلاب علمی ـ تکنیکی جدول 3

تصوير 2 – متصل شدن شبکه‌ای در کارخانه هوشمند در صنعت ۴.۰

 

این موضوع فقط مربوط به خودِ کارخانه نیست، بلکه مربوط به کل تولید و عناصر و فرآیندهای قبلی و بعدی آن است (ماشین‌آلات، ربوت‌های خدماتی، سیستم تدارکاتی، سیستم انبارداری و سیستم‌های برنامه‌ریزی و ابزار تولید) از طریق «اینترنت اشیا» و «اینترنت خدمات» برای برقراری ارتباط با یکدیگر. این مسئله به تامین انرژی، شبکه‌های انرژی هوشمند (شبکه‌های ماتریسی [17] هوشمند)، تا کنسپت‌های جابجایی مدرن (تحرک هوشمند، تدارکات هوشمند) نیز گسترش می‌یابد (تصویر سه را ببینید). واسطه این اتصال، سیستم‌هایی با نرم‌افزارهای جاسازی‌شده (سیستم‌های سایبری-فیزیکی) هستند که حس‌گرها و محرک‌هایی با قابلیت ضبط، تنظیم و ذخیره‌داده‌ها را در اختیار دارند. در اینجا سیستم‌های RFID (شناسایی فرکانس رادیویی) بسیار مهم هستند که یک تکنولوژی برای سیستم‌های گیرنده و فرستنده است برای شناسایی و تعیین محل اجسام به شکل اتوماتیک و بدون تماس توسط امواج رادیویی که همواره کوچک‌تر و ارزان‌تر می‌شوند.

 

انقلاب علمی ـ تکنیکی جدول 4

تصوير 3- صنعت ۴.۰ و کارخانه هوشمند به‌عنوان اینترنت اشیاء و خدمات

 

این جهش‌های جدید در توسعه نیروی‌ تولیدی، فرصت‌هایی را برای محصولات بهتر و جدیدتر، کاهش مصرف انرژی، مواد و آلودگی محیط زیست، ارتباطات و مصرف کمتر فراهم می‌کند. با این‌حال، این جهش‌ها هم‌چنین باعث فشار و مشکلات جدیدی می‌شوند و خطرات بزرگی را ایجاد می‌کنند، برای نمونه، از طریق «کلان داده»، [18] که به جمع‌آوری اطلاعات یا به‌طور دقیق‌تر تولید، ذخیره‌سازی و پردازش میزان عظیمی از داده‌ها و اطلاعات درباره رفتار انسان‌ها می‌پردازد. در بسیاری از محصولات و فرایندهای تولید، تغییرات کیفی بسیار بزرگی انتظار می‌رود و بسیاری از فعالیت‌ها می‌توانند اتوماتیزه و [یا] حذف شوند. اما این مورد نیز صدق می کند: «اگر یافته‌های موجود را جمع‌بندی کنیم (…)، ابتدا مشخص می‌شود که چشم‌انداز اتوماسیون کامل و کارخانه خالی از انسان، به دلایل فنی و اقتصادی نمی‌تواند دورنمایی واقع‌بینانه باشد.» [19]

 

قابل پیش بینی است که پیشبرد صنعت ۴.۰ در «کارخانه‌های هوشمند»، فقط بخش‌های محدودی از کل اقتصاد را تحت پوشش قرار دهد. هم‌چنین این کارخانه‌ها نمی‌توانند به هیچ‌وجه بدون کار انسانی کار کنند.

 

پایان تولید مبتنی بر ارزش؟

با این وجود، توسعه پروژه‌های «صنعت ۴.۰» انگیزه جدیدی به بحث‌هایی می‌دهد که مدت‌ها است در مورد پایان کار یا حداقل تولید ارزش از طریق کار انتزاعی گمانه‌زنی می‌شود. به نظر می‌رسد در اینجا تحقق چشم‌انداز یک سیستم ماشینیِ خودکار درحال رخ‌دادن است سیستمی که کارل مارکس حدود ۱۶۰ سال پیش تقریباً پیامبرانه توصیف کرد. مارکس این را، با گمانه‌زنی‌های گسترده درباره پایان اقتصاد سرمایه‌داری ترکیب کرد.

«کارْ دیگر حتی گنجیده در فرآیند تولید ظاهر نمی‌شود، بلکه انسان خود را به آن فرآیند به‌مثابه‌ی ناظر و تنظیم‌کننده‌اش مرتبط می‌کند. (آنچه درباره‌ی ماشین‌آلات صادق است، به‌یکسان در خصوصِ ترکیب فعالیت‌های انسانی و توسعه‌ی تبادل انسانی نیز صدق می‌کند). کارگرْ دیگر ابژه‌ی طبیعیِ دگردیسی‌یافته را به‌عنوان عنصر میانجی بین ابژه و خود قرار نمی‌دهد؛ اکنون او فرآیند طبیعی [VII-3] را که به فرآیند صنعتی دگرگون می‌کند، به‌عنوان میانجیْ بین خود و طبیعت غیرارگانیک، که خود را ارباب آن می‌کند، قرار می‌دهد. او به‌جای آن‌که عامل اصلی فرآیند تولید باشد، کنار آن می‌ایستد. هنگامی‌که این دگرگونی رخ می‌دهد، نه کار بی‌واسطه‌ی انجام‌شده توسط خودِ انسان است و نه زمانی‌که برای آن کار می‌کند، بلکه تصاحب نیروی بارآور عام‌اش، درک‌ و فهم‌اش از طبیعت و سلطه بر آن به واسطه‌ی هستی‌اش به‌عنوان یک هستنده‌ی اجتماعی است ـ به‌طور خلاصه، تکوین فرد اجتماعی ـ که به‌منزله‌ی سنگپایه‌ی تولید و ثروت ظاهر می‌شود. دزدی از زمان کار بیگانه که پایه‌ی ثروت کنونی است، در مقایسه با این بنیاد تازه‌توسعه‌یافته، یعنی بنیادی که خودِ صنعت بزرگ‌مقیاس آفریده است، بنیادیست رقت‌انگیز. به محض آن‌که کار در شکل بی‌واسطه‌اش دیگر سرچشمه‌ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار نیز دیگر سنجه‌ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادله‌ای <هم نباید سنجه‌ی> ارزش مصرفی باشد. کار مازادِ توده‌ها دیگر شرط توسعه‌ی ثروت عمومی نخواهد بود، همان‌طور که کارنکردنِ عده‌ای قلیل دیگر شرط توسعه‌ی نیروهای عمومیِ ذهن انسان نخواهد بود. در نتیجه، تولیدِ متکی بر ارزش مبادله‌ای فرومی‌پاشد». [20]

این نقل قول با علاقه بسیار به کار می‌رود تا ظاهراً توسطِ خودِ مارکس مستدل شود که حتی امروزه کار دیگر منبع تولید ارزش‌ [یا ارزش‌آفرینی] نیست. در هرحال منظور، نه کار زنده کنونی، بلکه نهایتآً کار عمومی علمی و اختراعات، هم‌چنین نیروهای مولده و زیرساخت‌های اجتماعی ایجادشده است که از نظر تاریخی پیش از این انجام شده‌اند. البته که مارکس واقعاً این را می‌نویسد؛ ولی آیا مشخصاً  این [امر] درست است؟

قبل از همه، موضوع بر سر «ثروت» است، یعنی ارزش‌های مصرفی، نه ارزش. در این اثر مقدماتی درباره سرمایه، که مارکس قصد انتشار آن را نداشت، وی نمی‌نویسد که کار دیگر منبع خلق ارزش نیست، بلکه ارزش مبادله دیگر اهمیتی ندارد و بنابراین تولید کالایی سقوط می‌کند. بدیهی است که این امر هنوز متحقق نشده است. آشکار است که پتانسیل‌های سرمایه، که نیروهای مولده را به پیش می‌رانند، هنوز فرسوده نشده‌اند و هنوز سازمان سوسیالیستی برتری که بتواند خود را تحمیل کند، حداقل نه به‌عنوان یک پیامد تقریباً اجباری پیشرفت تکنولوژيک موجود نیست.

اگرچه در کنار متن باز [21] و نرم‌افزار رایگان، اکنون طراحی باز [22] و سخت‌افزارهای رایگان و چاپگرهای سه بُعدی نیز وجود دارند، اما این‌ها همه بازارهای کوچکی هستند. [بخش حاشیه‌ای کوچکی از بازار را دربر می‌گیرند که بر روی یک نیاز و یک کالای ویژه متمرکز شده‌اند] هنوز تعداد کمی از اکثریتِ آن انسان‌هایی کتاب‌هایشان را، به‌جای خریدن، خودشان چاپ می‌کنند، لوازم روزمره‌شان یا سایر کالاهای مصرفی‌شان را خودشان چاپ خواهند کرد. این‌که کتاب‌های کاغذی به‌طور فزاینده‌ای جای خود را به کتاب‌های الکترونیکی می‌دهند، مسئله دیگری است. با این وجود نمی‌توان از لیوان‌های [مجازی] الکترونیکی نوشید یا روی مبل‌های [مجازی] الکترونیکی نشست. حتی چاپگرهای سه بُعدی بهتر و ارزان‌تر و سایر ماشین‌های کوچک تحت کنترل کامپیوتر، تغییر مهمی در کوتاه مدت در این امر ایجاد نمی‌کنند. آن‌ها فقط در موارد محدود می‌توانند از نظر کیفیت و قیمت با محصولات صنعت مدرن رقابت کنند. یا آن‌ها در نمونه‌هایِ حرفه‌ای گران‌قیمت، خودشان عناصر صنعتی یا خدمات تخصصی تجاری برای ساخت قطعات ویژه هستند. چاپگرها و ماشین‌آلات، کالاهایی (حتی در مورد «سخت‌افزار رایگان» فقط نقشه‌های ساخت رایگان است) برای تولید محصولاتی هستند که در بیش‌تر موارد، کالاهای دیگری نیز به‌عنوان کارِ قبلاً انجام‌شده، برای‌شان ضروری است و محصولات خودْ بیش‌تر به‌صورت کالا تولید می‌شوند و به هیچ‌وجه از نظر اقتصادی «بی ارزش» نیستند.

 

برای تولید کالاهای صنعتی، امروزه کار بسیار کمتری برای تولید یک قطعه نسبت به گذشته مورد نیاز است، بنابراین ارزش نمونه‌های تکی کمتر است. اما کار هم‌چنان مورد نیاز است و تولید به‌واسطه ارزش و اقتصادِ زمانِ کار کنترل می‌شود.

 

تا زمانی که محصولات به‌عنوان کالا تولید و فروخته می‌شوند، همیشه این کار اجتماعی لازم برای تولید کالاهاست که ارزش آن‌ها و در نتیجه درآمد برای خرید کالا را نیز تعیین می‌کند. تک مرحله‌های تولید و تولیدات فردی می‌توانند اتوماتیزه بشوند، اما فرآیند تولید و (باز) تولید اجتماعی در کلیتش نمی‌تواند هرگز اتوماتیزه شود. مشخصه تکنیک‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی این است که نه تنها عقلانی‌سازی گسترده را امکان‌پذیر می‌کند، بلکه خود نیز همواره ارزان‌تر شده‌اند. در نتیجه هزینه‌های بخش پایایِ [یا استوارِ] سرمایه ثابت[23] کاهش یافتند. در نتیجه جلوی رشد ترکیب ارگانیک ارزش سرمایه گرفته شده، در بعضی بخش‌ها ترکیب ارزش سرمایه حتی از دهه 1980 کمتر شده است. این امر عمدتاً موجب شد که نرخ سود بتواند تثبیت شود و حتی دوباره افزایش یابد.

مسلماً، بهره‌وری عظیم از کار در وحله اول نتیجه کار افراد شاغل امروز نیست، بلکه نتیجه پیشرفت تاریخی بشر و تمامیتِ سیستمِ نیروهایِ مولده اجتماعی است. اما ارزش‌آفرینی و بازتولید زندگی اجتماعی تنها وقتی بر این اساس صورت می‌گیرد که این نیروهای مولده اجتماعی از کار زنده را به‌کار گیرند و قابل استفاده شوند.

 

کار زنده حتی با سیستم‌های ماشینی اتوماتیک از بین نمی‌رود – نه از کارخانه و نه به هیچ‌وجه از فرایند (باز)تولید اجتماعی در مجموع. از منظر اقتصاد کلان، پیشرفت بهره‌وری کار حتی کُند شده است.

 

در دهه 70 [میلادی]، بهره‌وری کار در ساعت در آلمان تقریباً چهار درصد در سال افزایش یافت. این بهره‌وری در قرن جدید تقریباً یک درصد، در صنعت سه درصد – است با وجود همه پیشرفت‌های علمی و تکنیکی. با این‌حال، این توسعه ضعیف بهره‌وری به گسترش مشاغل با دستمزد کم و تغییر ساختاری بخش‌ها و به‌طور کلی توسعه ضعیف اقتصادی و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. اگر در شاخه‌های خاصی افزایش چشم‌گیر بهره‌وری وجود داشته باشد، اما نیاز به محصولات این شاخه از اقتصاد به همان اندازه رشد نكند، سهم این شاخه در تولید ارزش در اقتصاد کلان و اشتغال، همواره کاهش می‌یابد و سپس افزایش بهره‌وری بیش‌تر، در این شاخه از اقتصاد کلان کمتر و کمتر اهمیت می‌یابد.

اگر یک سوم تمام مشاغل (نه فقط در صنعت) طی 20 سال به‌واسطه دیجیتالی شدن از بین برود، این [از دست‌دادن مشاغل] به‌طور متوسط ​​با افزایش بهره‌وری سالانه 2.1٪ همراه است و اگر نصف تمام مشاغل از بین برود، این افزایش بهره‌وری مطابق 3.5٪ خواهد بود. این امر می‌تواند از طریق درآمد توده‌ای بالاتر و/یا کاهش ساعات کار کاملاً بدون افزایش بیکاری انجام شود. به‌خصوص پیامد توصیف‌شده تغییر ساختاری، باعث می‌شود که فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی که نسبتاً کمتر قابلیت اتوماتیزه‌شدن دارند، سهم خود را گسترش دهند و بنابراین افزایش بهره‌وری در اقتصاد کلان به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر خواهد شد.

این واقعیت پابرجا می‌ماند که بیکاری مسئله پیشرفت اقتصادی است و نه مسئله پیشرفت فنی. به احتمال زیاد، کار هم‌چنین در شکل خاص کار مزدی و به‌طور کلی اشتغال مسلط خواهد بود. آن‌ها فقط تغییر می‌کنند و سهم کار در تولید مادی بدون واسطه کاهش می‌یابد. این‌كه چه تأثیراتی در ساختار روابط کاری و روابط توزیع دارد، مثل همیشه، مسئله توازن قوا و ساختارِ اقتصادی و سیاسی است.

منبع:

Kapitalismus verstehen, Einführung in die Politische Ökonomie der Gegenwart, Ralf Krämer, VSA: Verlag Hamburg, 2015.

یادداشت‌ها:

[1]  Wissenschaftlich-technische Revolution (WTR)

[2] توضیح مترجمین: نیروهای مولده (Produktionskräfte): تمامیت تاریخاً معین کار اجتماعی انسان‌ها که از نیرویشان، توانائی‌هایشان و وسایلی که برای غلبه بر طبیعت به منظور تولید اجتماعی استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، نیروهای مولده شامل تمامی منابع طبیعی، تکنیکی، سازمانی، ذهنی و علمی‌ای می‌شوند که جامعه در هر شیوه تولیدی و نیز مناسباتی که آن را احاطه کرده‌اند، برای تولید و بازتولید در اختیار دارد.

[3] Produktionskräfte

[4] Quelle: DFKI 2011, hier: Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft und acatech –Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.: Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, 2013

[5] rationalisiert und automatisiert

[6] Wolfgang Fritz Haug

[7] just in time

[8] lean production

[9] Intellectual Property Rights (IPR)

[10] break even point

[11] TRIPS -Abkommen = Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

[12] Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen (ACTA)

[13] Vgl. Monitoring zu wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2013, Hrsg. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=673896.html

[14] Quelle: Monitoring zu wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2013, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, S. 9

[15] این توضیحات متکی هستند بر نظریات رالف کرمر

Ralf Krämer: Informationsrente, in: Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Band 6/II

که به توضیح موضوع می‌پردازد. هم‌چنین درآمد گزاف ستارگان در ورزش می‌تواند به‌عنوان «رانت» ویژه در نظر گرفته شود که برپایه موقعیت ویژه خود به‌دست می‌آورند. موقعیتی‌که به‌صورت دلبخواه نمی‌تواند توسط دیگران جایگزین شود.

[16]  Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 2014, Hrsg. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, S. 27, www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=675398.html

[17]  Smart Grids

[18] Big Data بزرگ داده یا کلان ‌داده که در اینجا کلان ‌داده را به‌کار برده‌ایم.

[19] Hartmut Hirsch-Kreinsen: Welche Auswirkungen hat »Industrie 4.0« auf die Arbeitswelt? Friedrich-Ebert-Stiftung WISO direkt, 2014.

[20] این نقل قول مستقیما از ترجمه فارسی زیر استفاده شده است: کارل مارکس؛ گروندریسه، ترجمه: کمال خسروی و حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، تهران 1399، ص 559. ادامه نقل قول نیز در همین زمینه تامل‌برانگیز است [مترجمان]: «… و خود فرآیند تولید مادّیِ بی‌واسطه نیز عاری از شکل اضطراری و تضادمندش خواهد بود. بالیدن آزادانه‌ی فردیت‌ها و از این‌رو، نه کاهش زمان کار لازم برای ایجاد کار مازاد، بلکه به‌طور کلی کاهش کار لازم جامعه به حداقل، که با آن توسعه‌ی هنری، علمی و غیره‌ی افراد منطبق است، با زمانی‌که بدین‌سان آزاد، و ابزاری که برای همه‌ی آنها تولید شده، ممکن خواهد شد.»

[21] Open Source

[22] Open Design

[23] Das fixe konstante Kapital

 

توضیح «نقد»: بحران، بن‌بست و شکست ایدئولوژی جوامع نوع شوروی و سرانجام فروپاشی این جوامع در پایان سده‌ی بیستم، تنها زمینه و انگیزه‌ای برای بازاندیشی نظریه‌ی سوسیالیسم و اندیشه‌ی مارکسی و مارکسیستی در محافل آکادمیک نبود، بلکه موضوعی بسیار برجسته و مهم در محافل روشنفکری‌ای نیز بود که در خویشاوندی بسیار نزدیکی با جنبش و سازمان‌های سیاسی و کارگری بودند و تلاش‌های نظری‌شان با کوشش در راستای خیزش دوباره و کامیابی جنبش‌های رهایی‌بخش تازه، ارتباطی تنگاتنگ داشت. یکی از این گرایش‌های فکری با نام آنتونیو نگری، مبارز سیاسی و نظریه‌پرداز برجسته معاصر، شهرت یافته است. در محموعه مقالاتی که با انتشار نوشته‌ی پیش رو آغاز می‌شود، «نقد» به واکاوی انتقادی این گرایش در قلمروهای مختلف، به‌ویژه نقد اقتصادی سیاسی، خواهد پرداخت.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2de

همچنین در #نقد نگری:

ارزشِ ناسنجیدنی؟

 

نژاد و ماتریس سلطه

نژاد و ماتریس سلطه

از نگاه پاتریشیا هیل کالینز

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: کنت دی. آلن

ترجمه‌ی: مهتاب حاتمی‌طاهر

 

دغدغه‌ی پاتریشیا‌ هیل کالینز، عمدتا معطوف به نسبت‌مندی و پیوند میان توانمندسازی [Empowerment]، خودتعیین‌گری [Self-definition] {خودـ‌‌تعریفی} و دانش است؛ و دغدغه‌اش به طور مشخص، معطوف به زنان سیاه است: او با سرکوب آنها کاملا آشناست. اما کالینز یکی از معدود اندیشمندان اجتماعی‌ای است که توان فراروی از تجربه‌های خود را دارد؛ تا از این رهگذر، ما را با دیدگاه مهمی نسبت به سلطه و سیاست هویت [Identity politics] به چالش بکشد؛ دیدگاهی که نه تنها امکان تغییر جهان را دارد بلکه می‌تواند افقی برای تغییری مستمر پدید آورد.

تغییر برای آنکه استمرار و دوام داشته باشد، نمی‌تواند صرفا بر یک گروه اجتماعی متمرکز باشد. به عبارت دیگر، جنبش اجتماعی‌ای که صرفا معطوف به نابرابری نژادی است، به محض آنکه گروه مزبور به برابری دست یافت نفوذ و تاثیرش را از کف خواهد داد. آنچه پاتریشیا هیل کالینز به ما ارائه می‌دهد، نوعی فرارروی از سیاست خاص گروهی‌ست که بر شناخت‌شناسی فمینیستی سیاه {پوستان}[Black Feminist Epistemology] استوار است. اما، ذکر این نکته مهم است که کالینز می‌خواهد تجربه‌های زنان سیاه‌پوست را، بی‌آنکه شأنیت و امتیاز ویژه‌ای برای این تجربیات قائل شود، در کانون تحلیل‌های خود قرار دهد (کالینز، 2000، 228). کالینز می‌گوید می‌توانیم از دانش زنان سیاه‌پوست بسیار بیاموزیم.

جایگاه زنان سیاه‌پوست، از حیث نظری، بسیار جالب توجه است. کالینز می‌گوید موقعیت زنان سیاه‌پوست از آن حیث که در نقطه کانونی تلاقی‌ِ دو سیستم سرکوب‌گر به شدت قدرتمند و رایج قرار دارند منحصربه‌فرد است: نژاد و جنسیت. توانایی درک این موقعیت به منزله‌ی آنچه او «تقاطع ‌یافتگی» [Intersectionality] می‌نامد، امکان دیدن و درک فضاهای بسیار بیشتری را پدید می‌آورد که در آن‌ها منافع به هم گره خورده‌اند. به این معنا که درک موقعیت اجتماعی زنان سیاه باید ما را وادار سازد، درصدد فهم ­­و جست‌و‌جوی فضاهای دیگری که در آن‌ها سیستم‌های نابرابری گرد هم آمده‌اند، برآییم.

به سبب اهمیت امکان تغییر مستمر نزد کالینز، او کیفیاتی را پیشنهاد می‌کند که گاه اصطلاح جایگزین[Alternative] و گاه شناخت‌شناسی فمینیستی سیاه را بر آن اطلاق می‌کند. این اندیشه تاکید می‌کند تمرکز بر دانش علمی اجتماعی [Social scientific Knowledge] {پارادایم دانش روشنگری که در علوم اجتماعی و جریان اصلی فمینیسم، غالب است} مانع ایجاد رفورم اجتماعی بوده است. در این نوع اندیشه، کل دانش، سیاسی است که می‌تواند در خدمت منافعِ گروهی خاص قرار گیرد. در این مورد، علوم اجتماعی به شکل ویژه‌ای متهم است، زیرا با ابژه‌انگاری[Objectify] سوژه‌های تحقیق، اعتبار تجربه‌ی زیسته[Lived Experience] را به منزله‌ی شکلی از معرفت انکار می‌کند.

شناخت‌شناسی فمینیستی سیاه

شناخت‌شناسی مطالعه‌ی {نظریه‌ای در باب} دانش است. اینک، اندکی درباره‌ی شناخت‌شناسی درنگ و تامل کنیم. چرا مردم دانش را مطالعه می‌کنند؟ تلقی عقل سلیم[Common Sense] {فهم عامه} از دانش، یک تلقی دم‌دستی و سرراست است: دانش، چیزی است که می‌دانید؛ دانش، واقعیت یا وضعیت[Condition] دانستن است. داشتن دانش به معنای داشتن آگاهی نسبت به انسان‌ها، اشیا و رخدادهاست. برای مثال، شما دوست‌تان را می‌شناسید؛ با علم جامعه‌شناسی آشنایی دارید؛ و می‌دانید 2بعلاوه2 چهار می‌شود. بنابراین، چه چیزی را مطالعه می‌کنیم؟ عقل سلیم به ما می‌گوید که ما یا می‌دانیم 2+2 چهار می‌شود و یا نمی‌دانیم؛ شما می‌توانید کمابیش جامعه‌شناسی یا دوست‌تان را بشناسید. اگر شناخت‌شناسی مطالعه‌ی دانش است، چرا و چگونه مطالعه می‌شود؟ کدام مسائل و پرسش‌ها، شناخت‌شناسی را ایجاد کرده‌اند؟

تلاش می‌کنم نشان دهم که به‌رغم برداشت عقل سلیمی، چیزی عجیب و گیج‌کننده درباره‌ی دانش/‌شناخت وجود دارد، گیج‌کننده به این معنا که ما را به نگاهی موشکافانه وامی‌دارد. در حقیقت، ایده‌ی دانش چنان مبهم است که فیلسوفان را برای مدت تقریبا 2500 سال به خود مشغول داشته است؛ و تقریبا هر فیلسوف بزرگی سهمی در تولید ادبیات شناخت‌شناسانه داشته است (مریام- وبستر، 2002).

دانش بشری نگران‌کننده است زیرا مطمئن نیستیم دقیقا چه ماهیتی دارد، خاستگاه آن چیست و چگونه می‌توان اعتبار آن را تایید کرد؟ یک احتمال حداقلی اینست که آنچه می‌دانیم دانشی بی‌واسطه از رخدادها یا جهان مادی نیست. ارنست کاسیرر[Ernst Cassirer] فیلسوف (1994) می‌گوید: انسان دیگر نمی‌تواند مواجهه‌ای بلافصل و بی‌واسطه با واقعیت داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر نمی‌تواند آن را به‌طور رودررو مشاهده کند. به نظر می‌رسد با توسعه‌ی هرچه‌بیشتر فعالیت‌های نمادین انسان، واقعیت مادی او رنگ می‌بازد. دو مکتب فلسفی عمده، یعنی تجربه‌گرایی و خرد‌گرایی تلاش می‌کنند به این احتمال {عدم مواجهه‌ی بی‌واسطه با واقعیت} بپردازند. تجربه‌گرایان معتقدند، دانش بشری تماما برگرفته از تجربه‌ی حسی است؛ و دانش یعنی داده‌هایی که از طریق حواس پنج‌گانه دریافت می‌کنیم باید از طریق همین تجربه‌ی حسی مورد سنجش قرار گیرد. از سوی دیگر خردگرایان استدلال می‌کنند که تجربه‌ی حسی می‌تواند خطا و نادرست باشد و این خرد است که سرچشمه‌ی اصلی و معتبر دانش ماست.

البته سنن فلسفی دیگری نیز درباره‌ی دانش وجود دارد. اما مقصود من اینست که فهم شناخت و دانش آن‌گونه که به نظر می‌رسد ساده نیست. در مورد دانش به این شیوه تامل کنید: ما تنها حیوانی هستیم که شناخت خود را، موضوع مطالعه ‌قرار می‌دهیم (این همان معرفت‌شناسی است). برای مثال سگ من، مگی، سر سوزنی به شناخت خود فکر نمی‌کند؛ او فقط به چیزهایی که می‌داند آگاه است (شناخت او معطوف به چیزهاست و درکی از شناخت خود از چیزها ندارد). اما دانش برای انسان اینگونه آسان نیست.

ما جامعه‌شناسان، معمولا به کند‌وکاو  فلسفی دانش نمی‌پردازیم. علاقه‌ی جامعه‌شناسان معطوف به عوامل اجتماعی موثر بر ساخت دانش و همچنین چگونگی کاربست اجتماعی دانش است. کارل مارکس (1859/1978a) یکی از نخستین جامعه‌شناسانی است که به بیان این علایق پرداخت: «این آگاهی انسان‌ها نیست که هستیِ اجتماعی آن‌ها را متعین می‌سازد، بلکه هستیِ اجتماعی انسان‌هاست که به آگاهی آن‌ها شکل می‌دهد.» (ص 4). دغدغه‌ی مارکس (1932 /1978a) به طور مشخص، معطوف به شالوده‌ی طبقاتی و سرشت سرکوب‌گرِ دانش است: «افکار مسلط بر هر دوره‌ای، پیوسته همان افکار طبقه‌ی حاکم بوده است، به عبارتی دیگر طبقه‌ای که بر نیرویِ مادی ِجامعه حاکم است، در همان‌حال بر نیرویِ فکری آن نیز حاکم است.» (ص 172 ، تاکید از متن اصلی است). مارکس دانش (یا ایده‌ها) را به منافع مادی گره می‌زند. شناخت و افکار انسان‌ها اساسا با جایگاه طبقاتی آن‌ها همبسته است. همچنین نخبگان هر جامعه‌ای کنترل نامتوازن و بی‌تناسبی بر ایده‌هایی دارند که به منزله‌ی حقیقت پذیرفته شده‌اند. بنابراین صرف‌‌نظر از رویکرد فلسفه به معرفت‌شناسی و دانش، دیدگاه جامعه‌شناسانه، دانش را تحت نفوذ و در خدمت سیاست طبقاتی می‌بیند.

پاتریشیا‌ هیل ‌کالینز می‌گوید سیاست نژاد و جنسیت نیز، دانش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در مفاهیمِ مارکسی، نژاد و جنسیت بخشی از هستی اجتماعی[Social Being] ما هستند. کالینز برای بحث بیشتر در این باب و به‌طورخاص دانش فمینیستی سیاه، ابتدا، دانش اثبات‌گرایانه‌ی اروپامدار[Eurocentric, Positivistic Knowledge] را به عنوان نوعی از دانش که زیربنای علم است مورد توجه قرار می‌دهد. اما پیش از پرداختن به آن لازم است این نکته را یادآور شوم که دانش تنها مربوط به اطلاعات ِمحض نیست. بلکه دانش یا همان داده‌ها[Information] و واقعیات[facts] تنها در متنی وجود دارد که در آن روش‌های ویژه‌ی شناخت و آزمون اعتبار تعریف شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، انسان چگونگی تولید دانش و اعتبار‌سنجی آن را نیز مورد کندوکاو  قرار می‌دهد. بنابراین پرسش این است که روش‌های شناخت و روش‌های اعتباریابی مختص به دانش اثبات‌گرایانه‌ی اروپامدار کدامند؟ کالینز به چهار ویژگی اشاره می‌کند. توجه داشته باشید جامعه‌شناسی به منزله‌ی علمِ[Science] اجتماعی تعریف می‌شود و تا جایی که موضوع یک تحقیق علمی، زیست اجتماعی باشد، از این چهار اصل جانبداری می‌کند.

نخست آنکه، در رویکرد اثبات‌گرایانه، دانش حقیقی تنها زمانی حاصل می‌شود که محقق فاصله‌ی خود را با آنچه مورد تحقیق قرار می‌دهد، حفظ کند. بی‌شک در کلاس روش‌های تحقیق این ایده را شنیده‌اید که محقق باید به منظور اجتناب از سوگیری در تحقیق، موضعی عینی و بی‌طرفانه اتخاذ کند. دوم آنکه، جست‌وجوی دانشِ ناب[Pure Knowledge] مستلزم کنار نهادن احساسات شخصی است. سوم، اخلاق و ارزش‌های شخصی نمی‌بایست در تحقیق دخالت داده شوند. علم اجتماعی باید فارغ از ارزش[Value- Free] و رها از قضاوت و تحمیل ارزش‌ها بر دیگران باشد. و چهارم، دانش از طریق انباشت و آرای مخالف توسعه می‌یابد.

انباشت در اثبات‌گرایی روش خاصی برای ساخت دانش است. در این پارادایم، دانش باید با آزمایش، دانشی که دیگران پیش از ما ساخته‌اند و کنارگذاشتن نقایص و حفظ محاسن، توسعه یابد. گزاره‌ی معروف نیوتون این ساختار انباشتی را چنین توصیف می‌کند: «اگر قادر به دیدن افق‌های دورتر بوده‌ام به این سبب است که برشانه‌های بزرگان ایستاده‌ام.» اما، همانطور که قبلا اشاره کردم، در این نحله‌ی معرفت‌شناختی، داده‌ها و ایده‌ها نمی‌بایست ارزش‌ها را بازتاب دهند. از این حیث، دانش علمی معتبر است زیرا از جوانب و زوایای مختلف مورد آزمایش و استدلال قرار گرفته است و اعتقاد بر اینست آنچه باقی بماند حقیقت است. با تکیه به همان بقایا، دانش علمی ابژکتیو ساخته می‌شود.

چهار اصل شناخت‌شناسی فمینیستی سیاه: کالینز چهار خصیصه‌ی شناخت‌شناسی‌های جایگزین، روش‌های شناخت و ارزیابی اعتبار دانشی که وضع موجود را به چالش می‌گیرند، ارائه می‌کند. با مرور آن‌ها درمی‌یابیم که چگونه هر یک از این اصول در تقابل با اصول دانش اثباتی  قرار می‌گیرد.

اولین نکته اینست که شناخت‌شناسی‌های جایگزین با تکیه بر تجربه‌ی زیسته بنا شده‌اند نه موقعیت عینیت‌یافته [Objectified]. علم اجتماعی{دانش پوزیتیویستی} استدلال می‌کند که محقق برای درک صادقانه‌ی جامعه و زندگی گروهی باید دغدغه‌ها و مسائل شخصیِ موضوعات مورد تحقیق را حذف کند. به این ترتیب سوژه‌ها به ابژ‌ه‌های مطالعه بدل می‌شوند. شناخت‌شناسی جایگزین کالینز(2000) مدعی است که فقط زنان و مردانی که پیامدهای هستی اجتماعی خود را تجربه می‌کنند، می‌توانند موضوعات تحقیق و روش‌شناسی مرتبط را انتخاب کنند (258). بنابراین، شناخت‌شناسی فمینیستی سیاه با «آگاهان هم‌پیوند»ی[Connected Knowers] آغاز می‌شود که تجارب شخصی خویش را مبنای شناخت قرار می‌دهند.

بُعد دوم شناخت‌شناسی جایگزین کالینز، استفاده از گفت‌و‌گو به جای مباحثه‌ی جدلی و آرای مخالف است. همانگونه که دیدیم، در علم اجتماعی، دعاوی دانش از طریق مباحثه‌ی جدلی ارزیابی می‌شود. استفاده از گفت‌وگو برای ارزیابی حداقل بر دو موضوع دلالت می‌کند، یعنی دانش به منزله‌ی یک موجودیت عینی جدا از تجربه‌ی زیسته تلقی نمی‌شود؛ دانش به‌طور پیوسته از طریق گفت‌وگو پدیدار می‌شود. در شناخت‌شناسی جایگزین کالینز، به جای زبان ابژ‌ه‌ساز و فاصله‌گذارعلوم اجتماعی، تمایلِ ما به استفاده از ضمایر شخصی نظیر «من» و «ما» است. نقش نویسنده در متن محوری است و در متن حضور دارد. در شناخت‌شناسی فمینیستی سیاه، گزارش در قالب روایی بیان و حفظ می‌شود و تجزیه و تحلیل از هم گسیخته نیست (کالینز،2000 ،258).

مرکزیت تجربه‌ی زیسته و استفاده از گفت‌وگو بیانگر اینست که دانش بر مدار اخلاق مراقبت[Ethics of Caring] ساخته می‌شود که سومین مولفه‌ی کالینز برای تعریف دانش فمینیستی سیاه است. کالینز برخلاف ایده‌ی اثبات‌گرایانه‌ی فراغت ارزشی معتقد است که دانش ذاتا ارزش‌مدار است و باید با (معیارهایی) مانند همدلی و عاطفه سنجیده شود. او معتقد است این اصل، شکاف دوگانه‌ی عقل و احساس را که دانش اروپا‌محور تاکنون به آن اعتبار بخشیده است، پر می‌کند. بنابراین معرفت‌شناسی جایگزین کالینز کلی‌نگر است که به (دو اصل) جدایی محقق از تجربیات و نیازهایش و جدایی افکار از احساسات پایبند نیست. کالینز(2000) حتی عنوان می‌کند احساسات به استدلال اعتبار می‌بخشند: «احساس دال بر باور گوینده به اعتبار یک استدلال است.» (263ص).

 چهارم، معرفت‌شناسی فمینیستی سیاه خواستار تعهد و پاسخ‌گویی[Accountability] فردی است. به این جهت که دانش با تکیه بر تجربه‌ی زیسته ساخته می‌شود، ارزیابی دانش با ارزیابی شخصیت، ارزش‌ها و اخلاقیات فرد همزمان است. این رویکرد شالوده‌ی تمامی دانش را در باورهایی که فرض می‌شود واقعی و حقیقی[True] هستند می‌بیند. و باور بیانگر مسئولیت فردی است. به پیامدها و دلالت‌های ضمنی این دو رویکرد متفاوت به شناخت، داده‌ها و حقیقت فکر کنید: نخست، داده می‌تواند عینی باشد و حقیقت مستقل از مشاهده‌گر است؛ و دوم، همه‌ی داده‌ها، «حقیقت» و موجودیت خود را درون نظام دانش از پیش موجود می‌یابند که باید به آن باور داشت. رویکرد اول(پوزیتیویستی)، مسئولیت شخصی را از دانش جدا می‌کند، یعنی دانش به عنوان یک موجودیت عینی از داننده [Knower] جداست. رویکرد دوم {شناخت شناسی جایگزین}، پاسخ‌گویی را مستقیما بر عهده‌ی داننده می‌گذارد. کالینز از ما می‌پرسد کدام نوع از شناخت احتمال بیشتری دارد به عدالت اجتماعی منجر شود؟ آن دانشی که پاسخ‌گویی اخلاقی را انکار می‌کند یا دیگری که تعهد اخلاقی را طلب می‌کند؟

مفاهیم  اندیشه‌ی فمینیستی سیاه: نزد کالینز روش‌های شناخت و دانش، کلیت‌هایی از هم گسیخته، منفک شده و عقیم نیستند، به معنایی دیگر، آنها کلیت‌هایی انتزاعی نیستند که از ارزش‌های سیاسی و باورهای فردی منفک باشند. آنچه می‌دانیم و چگونه می‌دانیم، بر اینکه چگونه خود را می‌بینیم، چگونه زندگی می‌کنیم، و چگونه با دیگران رفتار می کنیم، پیامدهایی دارد. کالینز این نسبت‌ها را دست کم به سه طریق برای زنان سیاه‌پوست بسیار مهم می‌داند:

نخست آنکه، میان مسائل مشترک و تجربه‌های متفاوت نوعی کشمکش وجود دارد. لحظه‌ای به این فکر کنید که در مرکز قرار دادن ایده‌ی تجربه‌ی زیسته به چه معناست؟ پرسش این است که این اندیشه {تاکید بر تجربه‌ی زیسته} ممکن است چه مشکلی پیش بیاورد؟ مفهوم تجربه‌ی زیسته، اگر به‌گونه‌ای افراطی در نظر گرفته شود، می‌تواند با امتیاز دادن به تجربه و دانش فردی، نقطه نظر و دیدگاه جمعی را طرد کند. امکان ظهور این دلالت معنایی به ویژه در جامعه‌ای مانند ایالات متحده که حول ایده‌ی فردگرایی سازماندهی شده است، محتمل‌تر است.

اما این همان چیزی نیست که مدنظر کالینز باشد. {تجربه‌ی زیسته نزد کالینز با فردگرایی لیبرالی متفاوت است} و هیچ‌یک، دیگری را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. به گفته‌ی کالینز، پاسخ‌های متفاوت به واسطه‌ی آنچه او تقاطع‌ یافتگی می‌نامد برانگیخته می‌شوند. این ایده را متعاقبا بررسی خواهیم کرد، اما در حال حاضر می‌خواهیم ببینیم که هر فرد در ماتریس منحصر بفردی از منافع متقاطع قرار گرفته است. این منافع و پاسخ‌های متفاوتی که برمی‌انگیزند به واسطه‌ی موقعیت‌هایی اجتماعی‌ نظیر نژاد، طبقه، جنسیت، گرایش جنسی، دین، ​​ملیت و غیره تعریف می‌شوند.

بنابراین تجربه‌ی زیسته یک زن سیاه‌پوست غیرمذهبی، مجرد و همجنس‌خواه طبقه متوسط که در لس‌آنجلس زندگی می‌کند بدون شک با زندگی یک زن سیاه‌پوست متاهل، کاتولیک و فقر‌زده در یک شهر کوچک در ایالت می‌سی‌سی‌پی، متفاوت است. کالینز (2000) می‌گوید، «مهم است که تاکید کنیم دیدگاه منسجم و یکدست زن سیاه پوست وجود ندارد» (ص 28، تاکید از متن اصلی است). با این حال مسائل و مضامینی مرکزی وجود دارند که برخاسته از زندگی زنان سیاه‌پوست است، چنانکه می‌توان گفت «زنان سیاه‌پوست از دیدگاهی جمعی نیز برخوردارند که یکی از مشخصه‌های آن تنش‌های ناشی از پاسخ‌های متفاوت به مسائل مشترک است» (28، تاکید از متن اصلی است). به عبارت دیگر، شناخت‌شناسی زنان سیاه‌پوست تنش میان مسائل مشترک و پاسخ‌های متفاوت را به رسمیت می‌شناسد که به‌ نوبه‌ی خود حساسیتی روبه‌رشد به این مساله ایجاد می‌‌کند که زنان سیاه به سبب هویت نژادی- جنسیتی خود قربانی نژادپرستی، زن‌ستیزی و فقر می‌شوند. (کالینز، 2000،26). ازهمین‌رو، اگرچه هر زن سیاه‌پوستی بر اساس منافع درهم‌تنیده‌ی متفاوت به نحو متفاوتی به مسائل مشترک پاسخ می‌دهد، کماکان مضامین یا مسائلی مرکزی هستند که همه‌ی زنان سیاه‌پوست به آن اذعان کرده و با هویت‌های متفاوت خود تلفیق می‌کنند.

دیگر مفهوم معرفت‌شناسی فمینیستی سیاه با حساسیت روبه‌رشد نسبت به تفاوت‌ها در عین اشتراکات آشکار می‌شود: درک‌ این مسائل منجر به ایجاد «فضاهای امن» می‌شود. فضاهای امن «فضاهایی اجتماعی هستند که در آن زنان سیاه‌پوست، آزادانه سخن می‌گویند.» (کالینز،2000،ص100). این فضاهای امن البته از رویدادهای مشترک و روزمره‌ی تمامی گروه‌های تحت‌ستم است. اعضای یک گروه تحت‌ستم اگر بخواهد به عنوان یک گروه اجتماعی به حیات خود ادامه دهد باید فضاهایی در اختیار داشته باشد که در آن‌ها بتواند رها از ایدئولوژی هژمونیک و غالب، خود را بیان کند.

کالینز برای زنان سیاه‌پوست سه فضای امن اولیه را برمی‌شمارد. نخستین فضا، روابط صمیمانه‌ی زنان سیاه با یکدیگر است. این روابط ممکن است که متاثر از روابط غیر‌‌رسمی و تابع این روابط باشد. مانند روابطی که درون خانواده و دوستان به وجود می‌آید و یا ممکن است درون فضاهای رسمی‌تر و عمومی‌تر نظیر کلیساهای سیاهان و سازمان‌های زنان سیاه‌پوست شکل بگیرد. در همین زمینه، کالینز (2002) به اهمیت مربی‌گری[Mentoring] در محافل زنان سیاه اشاره می‌کند؛ این مربی‌گری، با انتقال دانشی که از زندگی روزمره‌ی زنان آفریقایی-آمریکایی برمی‌خیزد و برای بقای آن‌ها ضروری است، به زنان سیاه قدرت می‌بخشد(102).

دو فضای امن دیگر، فضاهای فرهنگی هستند که بر پایه‌ی سنت بلوز زنان سیاه و صداهای نویسندگان زن سیاه استوار است. این مظاهر فرهنگی به‌طور تاریخی به مثابه‌ی صدای بی‌صدایان عمل کرده‌اند. کسانی که از قدرت سیاسی و آکادمیک محروم شده‌اند، ایده‌ها و تجارب خود را از طریق شعر و داستان می‌توانند بیان کنند. تا زمانی که گروه اکثریت (گروه مسلط) این داستان‌ها و اشعار را داستانی و غیر‌واقعی[Fictions] پنداشته، و تا زمانی که با حقایق ستم و سرکوب رو‌به‌رو نشوند، به سیاهان مجوز این تولیدات فرهنگی در بازارهای نژادی داده خواهد شد. با این‌حال، این کتاب‌ها، داستان‌ها و اشعار به انسان‌های تحت ستم این مجال را می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و حسی از هویت مشترک را خلق کنند.

دلایل زیادی برای اثبات اهمیت بلوز در ایجاد فضاهای امن و هویت‌های زنان سیاه وجود دارد. بلوز از دل آوازهای بردگان کارگر در مزارع و پنبه‌زارها برخاست. بلوز، توامان، زاده‌ی رنج و آبستن امید بود. این امید تنها به میانجی کلمات آشکار نمی‌شد، بلکه به نحو قدرتمندانه‌تری در ضربات ریتمیک و موزون آوازها و کار دسته‌جمعی که از میزان مشقت‌باری کار در مزرعه می‌کاست، احساس می‌شد. به این ترتیب، حتی، به بیان در‌آوردن تجارب سیاهانی که بیسواد بودند از طریق بلوز ممکن می‌شد؛ و رنج فردی را به یک آگاهی متعالی و والای جمعی گره می‌زد و فرد سرکوب‌شده را قادر می‌ساخت که امیدوارانه و بدون احساس تلخی ایستادگی کند.

«موسیقی کلاسیک بلوز در دهه 1920- که تقریبا به‌طور انحصاری توسط خوانندگان زن اجرا می‌شد- نوعی نوشتار اولیه‌ی ثبت‌شده از فرهنگ شفاهی سیاهان آمریکاست. خود آواز‌ها در ابتدا در اجتماعات کوچک خوانده می‌شد یعنی در جایی که مرزهای بین خواننده و شنونده، ندا و پاسخ {آوازهای دسته جمعی به صورت پرسش و پاسخ بین کارگران رد‌وبدل می‌شد} و اندیشه و عمل، سیال و نفوذپذیر می‌شد.» (کالینز،2000،ص106).

اهمیت این فضاهای امن این است که آن‌ها مجالی برای خودـ‌تعیین‌گری فراهم می‌کنند؛ و خودـ‌تعیین‌گری اولین قدم و سنگ‌‌بنای توانمندسازی است: اگر گروهی نتواند خود را تعریف کند، دیگران او را در جهت استثمارش تعریف خواهند کرد. این فضاهای امن همچنین به زنان سیاه‌پوست این امکان را می‌بخشد که در برابر «ابژه‌انگاری به مثابه‌ی دیگری» مقاومت و از تصاویر و ایده‌هایی که درباره‌ی زنان سیاه در فرهنگ بزرگتر {هژمونی سفید‌}یافت می‌شود، بگریزند (کالینز، 2000، 101).

این فضاهای امن، فضاهای تکثر هستند نه یکسان‌سازی: (این فضاهای متکثر نشان می‌دهند که) واقعیت‌ها پیچیده‌تر از ابژه‌سازی از زنان سیاه‌پوست همچون گروهی یکدست و همگن توسط یک اکثریت قدرتمند سفید‌پوست است. جماعت سیاهان این تصاویر را به‌طورجدی به چالش می‌گیرند. با وجود آنکه این فضاها تکثر را به رسمیت می‌شناسند، فضاهایی طردکننده[Exclusionary] و با شمول کم هستند (در اینجا می‌توان تنشی را که پیش از این کالینز یادآور شده بود به‌وضوح مشاهده کرد). اگر این فضاها انحصاری و طردکننده نباشند امن[Safe] نیز نخواهند بود: چنین فضاهایی اگر با کسانی که سیاه‌پوست و زن نیستند به اشتراک گذاشته شوند کمتر ایمن خواهند بود. این فضاها، گرچه طردکننده هستند اما هدف آن‌ها تولید جامعه‌ای با شمول بیشتر است (110).

این ایده ما را با سومین مفهوم تفکر فمینیستی سیاه روبه‌رو می‌سازد: مبارزه برای معرف خودـ‌بودن[Self-identity] با گفت‌وگوی مداوم میان دانش یا دیدگاه و تجربه‌های یک مجموعه‌ی ناهمگون گروهی روی می‌دهد. در اینجا کالینز تعارض میان مسائل مشترک و پاسخ‌های متفاوت را مفهوم‌سازی مجدد می‌کند.

توجه به این امر مهم است زیرا یکی از ویژگی‌های اصلی رویکرد کالینز پیچیدگی آن است. کالینز از ما می‌خواهد به این امر توجه کنیم که اغلب فرایندها، عوامل و مسائل اجتماعی چهره‌های چندگانه دارند. درک تعامل میان ابعاد مختلف نابرابری، پیش‌شرط درک هریک از ابعاد به صورت منفرد است. در این حالت ازیک‌سو میان مسائل مشترک و پاسخ‌های متفاوت تنش وجود دارد و از سوی دیگر بین دیدگاه مشترک گروهی و تجربیات متفاوت گفت‌وگو حاکم است.

کالینز استدلال می‌کند که تحول در اندیشه ممکن است موجب تغییر در رفتارها و تغییر در رفتارها ممکن است منجر به تغییراتی در اندیشه شود. بنابراین برای زنان سیاه‌پوست ایالات‌متحده به عنوان یک گروه اجتماعی، «مبارزه برای یک فمینیسم خود‌آیین و خودتعیین‌گر به میانجی گفت‌و‌گوی مستمر ممکن می‌شود که به موجب آن عمل و اندیشه یکدیگر را تقویت می‌کنند.» (کالینز، 2000، 30). برای مثال به سبب جداسازی نژادی سیاهان آمریکایی، عمل و اندیشه‌ی فمینیستی سیاه در بطن جامعه‌ی سیاهان ظهور کرده است. همچنین سایر ایده‌ها و پراکتیس‌ها نظیر ناسیونالیسم سیاه به دلیل تفکیک نژادی به وجود آمده‌اند. از‌ این‌رو فمینیسم سیاه و ملی‌گرایی سیاه یکدیگر را در متن جامعه‌ی سیاه کامل می‌کنند اما از یکدیگر متمایز نیز هستند. و البته در بستر روابط متقابل و دوجانبه است که اندیشه‌ی فمینیستی و ناسیونالیستی سیاه بر توسعه‌ی جامعه سیاهان اثرگذار هستند.

کالینز هم‌چنین این گفت‌وگو را بیش از آن‌که در راستای افزایش آگاهی بداند، آن‌را فرایندی در راستای بازگویی [Rearticulation] تلقی می‌کند. آگاهی‌بخشی، متد اصلی در جنبش فمینیستی در خلال دهه‌های 60 و 70 بود. گروه‌های آگاهی‌بخشی هر هفته یک بار با هم دیدار می‌‌کردند، بالغ بر 12 زن بودند و زنان را تشویق می‌کردند تا تجارب زنانه‌ی خود را به اشتراک بگذارند. هدف این جلسات هفتگی نوعی آگاهی طبقاتی مارکسی بود که به تغییر اجتماعی اولویت می‌داد، با این تفاوت که تغییر حول محور جنسیت شکل گرفته بود تا طبقه.

 به گفته‌ی کالینز بازگویی، ابزاری برای بیان دوباره‌ی آگاهی‌‌ای است که غالب اوقات در حوزه‌ی عمومی وجود دارد. در بازگویی می‌توانیم ماهیت گفت‌وگو محور دیدگاه کالینز را ببینیم. تلقی کالینز از فمینیسم سیاه، چیزی بیش از یک روش محدود و طراحی‌شده‌ی خاص است که زنان را به سمت جنبش اجتماعی سوق دهد، بلکه فمینیسم سیاه را بخشی از گفتمان ملی از پیش موجود می‌داند. آنچه فمینیسم سیاه می‌تواند انجام دهد این است که ریشه‌های اصلی ستم جنسیتی بر زنان سیاه نظیر نژادپرستی، زن‌ستیزی و فقر را با تجربه‌ی زیسته‌ی زنان سیاه‌پوست و دانش روزمره‌ی آن‌ها پیوند دهد. این موضوع در گفتمان ملی که افکار و عمل در گفت‌وگویی دائمی قرار دارند، نیز دیده می‌شود: «یک رویکرد سودمند، پیش از آنکه آگاهی را امری ثابت و از پیش داده‌شده تلقی کند، آگاهی را امری گفت‌و‌گومحور و همواره در حال دگردیسی می‌بیند. آگاهیِ پویا، برای عاملیت فردی و گروهی حیاتی است» (کالینز، 2000، 285).

موقعیت روشنفکران سیاه: در این بیان مجدد، روشنفکران فمینیست سیاه جایگاه ویژه‌ای دارند. روشنفکران اجتماعی یا دانشگاهیان را می‌توان به دو گروه گسترده تقسیم کرد: پژوهشگران محض و عمل‌گرا. پژوهشگران محض از جامعه‌شناسی فارغ از ارزش جانبداری می‌کنند، که در بخش مربوط به اندیشه‌ی اروپامدار به آن پرداختیم؛ علاقه‌ی آن‌ها صرفا معطوف به اکتشاف و توصیف جهان اجتماعی است. در مقابل پژوهشگران عمل‌گرا یا انتقادی علاقه‌مند به پی‌جویی و کندو‌کاو جریان‌های سرکوب‌گر و در صدد تغییر جهان اجتماعی هستند. روشنفکران فمینیست سیاه متعلق به گروه دوم هستند، آن‌ها تجربیات زیسته‌ی زنان سیاه را با دانش بسیار تخصصی‌شده‌ی روشنفکرانه و اندیشمندانه تلفیق می‌کنند.

این تابعیت فکری دوگانه به اندیشمندان فمینیست سیاه بینشی انتقادی نسبت به شرایط سلطه بخشده است. آن‌ها این تابعیت فکری دوگانه را هم به عنوان یک واقعیت زیسته تجربه می‌کنند و هم به عنوان ابزار تحلیل‌های انتقادی خود از آن سود می‌جویند. علاوه بر این روشنفکران فمینیست هنگام مطالعه‌ی زنان سیاه چه آنگاه که موانع پیش ِرویِ آن‌ها خردکننده به نظر برسند و چه زمانی که این مطالعات پاداشی برای آن‌ها در بر نداشته باشد، کمتر احتمال دارد که از موضع خود کوتاه بیایند (کالینز ، 2000 ، 35). همچنین روشنفکران فمینیست سیاه انگیزه‌ی بیشتری در این زمینه دارند زیرا حین مطالعه‌ی نابرابری‌های نژادی- جنسیتی در واقع در حال تعریف خود هستند.

در نهایت کالینز استدلال می‌کند روشنفکران فمینیست سیاه می‌توانند گروه مستقلی را شکل دهند که امکان ائتلاف‌های موثر با گروه‌های دیگر را فراهم سازد. کالینز تاکید می‌کند که روشنفکران در میان همه‌ی گروه‌های اجتماعی یافت می‌شوند. به‌زعم او، موقعیت روشنفکرانه با کسب مدارک دانشگاهی حاصل نمی‌شود. بلکه روشنفکران فمینیست سیاه کسانی هستند که درباره‌ی تجارب زیسته‌شان در بطن مسائل و اندیشه‌های اجتماعی گسترده‌تر به شکلی بازاندیشانه و عمومی می‌اندیشند.

از این رو روشنفکران فمینیست سیاه مانند گروه‌های میانجی عمل می‌کنند. از یک‌سو آن‌ها در ارتباط نزدیک با تجارب و خاص‌بودگی‌شان به عنوان گروهی محروم‌شده و از سویی دیگر در ارتباط با میراث روشنفکری، گروه‌های مختلف و مسائل گسترده‌تر مرتبط با عدالت اجتماعی قرار دارند. اعضای گرو‌ه‌های دیگری که درگیر پروژه‌های مشابه گسترش عدالت اجتماعی هستند- از جمله مردانِ سیاه، زنانِ آفریقایی، مردانِ سفید، لاتین‌ها، زنان ِسفید و اعضای سایر گروه‌های نژادی-اتنیکیِ ایالات متحده- با حمایت از اندیشه‌ی فمینیستی سیاه، بازاندیشی و اشاعه‌ی آن، می‌توانند نقاط پیوندی را شناسایی کنند که منجر به گسترش پروژه‌های عدالت اجتماعی شود (کالینز،2000،37). اما کالینز اذعان می‌کند که ایجاد ائتلاف با سایر گروه‌ها و روشنفکران می‌تواند به قیمتی گزاف تمام شود. اعضای گروه برخوردار از امتیاز، باید امتیازاتی را که جایگاه نژادی، طبقاتی، جنسیتی، سکسوالیته یا شهروندی آن‌ها برایشان فراهم می‌سازد، نفی کنند.

تقاطع یافتگی و ماتریس سلطه

عمده‌ی شهرت کالینز به سبب اندیشه‌های او درباره‌ی تلاقی و ماتریس سلطه[Matrices of Domination] است. تقاطع یافتگی، روشی خاص برای درک جایگاه اجتماعی در سیستم‌های درهم‌تنیده‌ی ستم است. به ‌طور خاص، تقاطع ‌یافتگی، تحلیلی است که ادعا می‌کند سیستم‌های نژادی، جنسیتی، سکسوالیته یا تمایلات جنسی، اتنیکی، ملیت و سن، متقابلا و مشترکا، ویژگی‌های نهادهای اجتماعی را شکل می‌دهند. این نهادها، به تجربیات زنان سیاه‌پوست شکل می‌دهند و به‌نوبه‌ی خود، توسط زنان سیاه‌پوست ساخته می‌شوند» (کالینز ، 2000 ، ص 299).

این ایده به ماکس وبر و جورج زیمل، دو نظریه‌پرداز آلمانی در آغاز قرن بیستم باز می‌گردد. دغدغه‌ی وبر، فهم پیچیدگی‌هایی بود که منزلت {پایگاه اجتماعی} و قدرت {قدرت سیاسی} در ایده‌ی تضاد طبقاتی مارکس به وجود می‌آورد {در نظریه‌ی قشربندی سه‌گانه‌ی وبر، مالکیت، منزلت و قدرت، بنیان نظام قشربندی در هر جامعه‌ای را می‌سازند}. از نظر وبر، دستیابی به آگاهی طبقاتی و تغییرات اجتماعی دشوارتر از آن است که مارکس می‌اندیشید. وابستگی به گروه‌های دارای پایگاه اجتماعی همسان و برخورداربودن از قدرت متفاوت، دغدغه‌هایی را ایجاد می‌کند که به نادیده‌گرفتن مباحث و مسائل طبقاتی منجر می‌شود. برای مثال، برای دو خانواده‌ی فقرزده اما به لحاظ نژادی متمایز، ممکن است نژاد تعیین‌کننده‌تر از طبقه باشد، در چنین مواردی، احتمال تغییر اجتماعی (به واسطه‌ی طبقه) کمتر می‌شود.

دغدغه‌ی زیمل معطوف به تاثیر زندگی مدرن شهری بر چگونگی ایجاد الگوهای متفاوت دوستی یا رابطه‌ای بود.
زیمل مدعی بود که در محیط‌های کوچک‌تر، اغلب روستایی، مردم دارای روابط اجتماعی «ارگانیک» هستند.
این روابط ارگانیک هستند، زیرا اگر انتخابی هم در کار باشد، بسیار محدود است. بسیاری از گروه‌های اجتماعی در محیط‌های کوچک‌تر و باثبات‌تر با یکدیگر اشتراک دارند. بنابراین به شدت تحت‌تاثیر دیگر اعضای گروه هستند. برای مثال، در محیط‌های سنتی روستایی، یک فرد معمولاً به همان مدرسه می‌رود که اعضای خانواده‌اش رفته‌اند.

همچنین این احتمال وجود دارد که یک گروهِ کاری متمایز مانند کارگران با سایر گروه‌های کاری مانند کارفرما دارای اشتراک شوند، با همدیگر در یک کلیسای مشترک حضور یابند. این وابستگی‌های گروهی «مشترک» و «طبیعی» همگونی اجتماعی بالایی تولید می‌کند. در محیط‌های مدرن شهری، الگوی «منطقی و عقلانی» برای عضویت در هرگروه حاکم است. درچنین محیط‌هایی افراد وابستگی‌های گروهی خود را جدا از عضویت‌های از پیش موجود نظیر خانواده انتخاب می‌کنند. به‌علاوه، گروه‌های اجتماعی در شهرهای بزرگ تمایلی به پیگیری اشتراکات و تحت تاثیر قراردادن یکدیگر ندارند.

زیمل می‌خواهد با تشریح دو الگوی متفاوت عضویت در گروه، نشان دهد که چگونه این الگوها بر فرد تأثیر می‌گذارند. به‌طور‌کلی، در شرایط عضویت عقلانی در گروه، انسان‌ها تمایل دارند خود را افرادی منحصربه‌فرد با آزادی بیشتر در انتخاب‌هایشان تصور کنند. اما، در طرح زیمل، با افزایش سطح آنومی و نگرش فردیت‌یافته {که در نتیجه‌ی از میان رفتن همبستگی ارگانیک حاصل می‌شود}گرایش به آزادی و فردگرایی است که جایگزین می‌شوند {عامل ایجاد همبستگی خواهند بود}.

کالینز این دو رویکرد {دو الگوی متفاوت عضویت در گروه} را ترکیب می‌کند و در عین حال از هردو فراتر می‌رود. کالینز تحت تاثیر زیمل، به تاثیرات تقاطع‌ یافتگی بر افراد علاقه‌مند است. با این تفاوت که مساله‌ی مهم برای کالینز، مسیری است که در آن، تقاطع‌ یافتگی، انواع متفاوتی از تجربه‌های زیسته و واقعیات اجتماعی را خلق می‌کند. توجه‌ی او به ویژه معطوف به چگونگی تعامل این مساله با آنچه موسوم به دانش عینی است و اینکه علم‌گرایی چگونه صداهای متفاوت ناشی از تقاطع ‌یافتگی را انکار می‌کند. همچنین کالینز تحت تاثیر وبر، می‌خواهد بداند تقاطع یافتگی چگونه موجب ایجاد اَشکال مختلف نابرابری می‌شود و چگونه تغییرات اجتماعی را متاثر می‌سازد. اما کالینز مفهوم قدرت نزد وبر را به روشی بسیار پیچیده‌تر در تحلیل خود وارد می‌کند. به نظر کالینز تقاطع یافتگی درون یک ماتریس سلطه عمل می‌کند. ماتریس سلطه به ساختار فراگیر و سراسریِ قدرت در یک جامعه اشاره دارد. هر ماتریس دو مشخصه دارد. نخست، هر ماتریس خاص دارای نظم و آرایشِ ویژه‌ای از سیستم‌های در‌هم‌تنیده‌ی سلطه است. به‌همین‌سان خود سیستم‌ها و نحوه‌ی به هم رسیدن آن‌ها نیز به لحاظ تاریخی و اجتماعی، خاص است. دوم، سیستم‌های تقاطع ‌یافته‌ی سرکوب‌گر، به‌طورخاص توسط چهار حوزه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ی قدرت ساختار یافته‌اند: حوزه‌ی ساختاری، حوزه‌ی انضباطی، حوزه‌ی هژمونیک {سلطه جویانه} و حوزه‌ی بین فردی.

حوزه‌ی ساختاری شامل ساختارهای اجتماعی از جمله قانون، سیاست، مذهب و اقتصاد است. این حوزه، پارامترهای ساختاریِ سامان‌بخشِ روابط قدرت را تنظیم می‌کند. برای مثال، سیاهان در ایالات متحده تا پیش از سوم فوریه‌ی سال 1870 به لحاظ قانونی، حق رای نداشتند. اگرچه آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، طبق قانون اساسی، دارای حق رای بودند، این حق برای بسیاری از آن‌ها تا تقریباً یک قرن بعد به واقعیت تبدیل نشد، یعنی تا زمانی که تصویب «قانون حق رای در سال 1965» رسما به قانون جیم کرو پایان داد. نکته‌ی کالینز این است که حوزه‌ی ساختاری، سازمان کلی و فراگیر قدرت را درون ماتریس سلطه مستقر می‌کند و دیگر اینکه حوزه‌ی ساختاری به‌کُندی و آهستگی تغییر می‌پذیرد و غالبا فقط با ظهور جنبش‌های اجتماعی در مقیاس کلان امکان‌پذیر می‌شود. مانند جنگ داخلی و تحولات دهه‌ی 1950 و 1960 که به تغییر در آمریکا منجر شد.

 حوزه‌ی انضباطی به سلطه نظم می‌بخشد. کالینز این ایده را از وبر و میشل فوکو وام گرفته است: حوزه‌ی انضباطی متشکل از نهادهایی بوروکراتیک است که وظیفه‌ی آنها کنترل و سازماندهی رفتارهای انسانی از طریق روتین‌سازی، عقلانی‌سازی و نظارت است. در اینجا ماتریس سلطه از طریق قرارداد سازمانی بیان می‌شود که نتایج نژادگرایی و جنس‌گرایی را زیر چتر کارایی، عقلانیت و عمل برابری‌خواهانه پنهان می‌سازد.

سیستم دانشگاه آمریکایی و روش‌های تامین مالی تحقیقات نمونه‌های خوبی برای تامل در باب خطوط اندیشه‌ی فمینیستی سیاه کالینز هستند. جنس‌گرایی و نژادگرایی هرگز چهره‌های کریه خود را آشکار نمی‌ساختند، اگر اَشکال معینی از دانش با نام پیروی از علم و عینیت، بطور سیستماتیک نادیده گرفته نمی‌شدند. این همان الگویی است که در اقتصاد ایالات متحده نیز دیده می‌شود. طبق گفته‌ی اداره‌ی آمار نیروی کار (2005) ، در سه ماهه‌ی اول 2005 میانگین درآمد هفتگی مردان سفید731 دلار، زنان سفیدپوست 601 دلار، مردان سیاه‌پوست 579 دلار و زنان سیاه 506 دلار بوده است. در کشوری که تبعیض نژادی و جنسی غیر‌قانونی است، هنوز هم میانگین درآمد زنان سیاه حدود 31 درصد کمتر از میانگین درآمد یک مرد سفید است.

در این حوزه، تغییر از طریق مقاومت درونی ممکن می‌شود. کالینز این موضوع را با یک تخم مرغ مقایسه می‌کند. سطح تخم مرغ، از فاصله‌ی دور، صاف و یکپارچه به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق‌تر، ترک‌ها و شکاف‌های پوسته‌ی آن آشکار می‌شود. برای آنان‌که خواستار عدالت اجتماعی هستند کار در بوروکراسی مانند ایستادن بر لبه‌ی ترک‌ها و یافتن فضاها و شکاف‌ها درکار و توسعه است. با این‌حال، امکان تحول تدریجی و رو به جلو وجود دارد.

حوزه‌ی هژمونیک در کار مشروعیت‌دهی به سلطه و سرکوب است. ماکس وبر از نخستین کسانی بود که به ما آموخت اتوریته نتیجه‌ی باور افراد به آن است. این حوزه، عرصه‌ی فرهنگی نفوذ است که در آن آگاهی و ایدئولوژی به‌هم می‌رسند. حوزه‌ی هژمونیک، حوزه‌های ساختاری، انضباطی و بین فردی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این حوزه از زبانی که با آن صحبت می‌کنیم، تصاویری که به آنها واکنش نشان می‌دهیم، ارزش‌هایی که اختیار می‌کنیم و ایده‌هایی که گرامی می‌داریم، ساخته شده است و از طریق برنامه‌های آموزشی و کتاب‌های درسی، آموزه‌های دینی، محتواها و تصاویر رسانه‌های جمعی، فرهنگ‌های اجتماع محلی و سنت‌های خانواده تولید می‌شود. اولویت خودـ‌تعریفی و آموزش انتقادی و بازتابی نزد سیاهان فمینیست، سنگ‌بناهای مستحکمی به منظور واسازی و ساخت‌شکنی از حوزه‌ی هژمونیک هستند. همانگونه که کالینز (2000) می‌گوید، «اگر افراد باور به ایدئولوژی‌های نژاد‌گرایی و جنس‌گرایی را کنار بگذارند این ایدیولوژی‌ها تاثیر خود را از دست می‌دهند.» (ص 284).

حوزه‌ی بین فردی بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد. این حوزه دربردارنده‌ی روابط شخصی و تعاملات متفاوتی است که به زندگی روزمره‌ی ما شکل می‌دهند. کالینز عنوان می‌کند که تغییر در این حوزه از خود افراد آغاز می‌شود؛ به این معنا که فرد، چه پنداشت و درکی از خود و تجاربش دارد. به‌ویژه اینکه افراد عموما مشکلی در تشخیص روش‌های تحت ستم واقع‌شدنِ خود ندارند. اما اولین گام در تغییر حوزه‌ی بین فردی، توجه به این امر است که افکار و اعمال ما چگونه از فرودست‌سازی دیگری حمایت می‌کند (کالینز، 2000، ص 287، تاکید از متن اصلی است).

بخشی از گام اول {تقویت و حمایت از فرودست‌سازی دیگری} اینست که مردم تمایل به هویت‌یابی با یک ستم دارند و به احتمال زیاد این هویت‌یابی را با ستمی دارند که خود تجربه کرده‌اند از این رو، دیگر ستم‌ها را دارای اهمیت کمتر نسبت به ستم تجربه‌شده در نظر می‌گیرند. ذهن افراد گرایش به این دارد که آن سرکوبی را که خود تجربه کرده، در موقعیتی برتر قرار دهند. این امر منجر به وضعیتی پارادوکسیکال می‌شود که در آن ستم‌دیده، بدل به ستم‌گر شود. برای مثال، یک زن دگرجنس‌خواه سیاه ممکن است علیه یک زن لزبین تبعیض قائل شود یا یک زن سیاه جنوبی باپتیست یا تعمیددهنده {شاخه‌ای از مسیحیت که به پیروان آن تعمیدیون گفته می‌شود} معتقد باشد در هر کلاس درس باید ده فرمان {ده فرمان موسی} آموزش داده شود. «سلطه مملو از چنین تضادهایی است، زیرا رویکردهای ذکرشده در تشخیص این امر عاجزند که هر ماتریس سلطه تعداد اندکی قربانی محض یا سرکوب‌گر محض دارد.» (کالینز ، 2000 ، ص 287).

اندیشه‌ی فمینیستی سیاه، تقاطع ‌یافتگی و کنشگری

کنشگری‌ای[Activism] که کالینز از دل اندیشه‌ی فمینیستی سیاه و مفاهیم تقاطع ‌یافتگی و ماتریس سلطه بیرون می‌کشد، دارای دلالت‌های بیشماری است. در ابتدا می‌خواهم به ضروری‌ترین دلالت‌ها و نکات اشاره کنم: رویکرد کالینز به معرفت‌شناسی و تقاطع‌ یافتگی، مقاومت را به منزله‌ی تعامل پیچیده‌ی نیروهای مختلفی که در سطوح چندگانه‌ی قدرت عمل می‌کنند، مفهوم‌سازی می‌کند. یعنی چهار حوزه‌ی قدرت به هم پیوسته که آنها را پیشتر مرور کردیم. این دلالت در تفکر کالینز مساله‌ای تصادفی نیست. به خاطر داشته باشید که بخشی از هدف مدرنیته، جست‌وجوی برابری اجتماعی است. در مدرنیته مسیرهای ابتداییِ ایجاد تغییرات اجتماعی به اولین حوزه‌ی قدرت در اندیشه‌ی کالینز مربوط است. برای مثال، اعلامیه‌ی استقلال ایالات متحده‌ی آمریکا، قانون اساسی و اعلامیه‌ی ده ماده‌ای حقوق اتباع آمریکایی در کنار هم ساز‌و‌کارهای بنیادین تغییر ساختاری را فراهم می‌سازند: روند انتخابات در یک جامعه‌ی مدنی به‌واسطه‌ی آزادی مطبوعات و آزادی بیان و تغییرات فاحش و روند انقلابی تضمین می‌شود. ما معمولا مورد دوم را به منزله‌ی ابزار مشروعیت قانونی تغییر اجتماعی تصور نمی‌کنیم بلکه آن را حاکی از چگونگیِ آغاز یک ملت برمی‌شمریم و اینکه چه مقدار از تغییرات چشمگیرتر حول خواست برابری را ممکن ساخته است. (برای مثال، آن دسته از تغییرات اجتماعی که پشتوانه‌ای برای جنبش‌های حق رای زنان و حقوق شهروندی بوده‌اند).

یکی از ایده‌های نشات‌ گرفته از پست مدرنیسم و مدرنیته‌ی متاخر این است که ایجاد تغییر اجتماعیِ هدایت‌شده یا منطقی دیگر امکان‌ناپذیر است (نگاه کنید به فصل نیکلاس لومان، آنتونی گیدنز و ژان بودریار). اما کالینز برداشت متفاوتی از مسائل پیچیده و چندپاره ارائه می‌دهد. کالینز ضمن تصدیق پیچیدگی تقاطع ‌یافتگی و سطوح مختلف ماتریس سلطه، چهار حوزه‌ی قدرت را به‌هم‌پیوسته و دارای تاثیر متقابل می‌داند. حوزه‌های ساختاری و انضباطی ذاتا بیشترین مقاومت را در برابر تغییر از خود نشان می‌دهند؛ اما حوزه‌های هژمونیک و بین فردی نسبت به عاملیت فردی و تغییر، گشودگی بیشتری دارند. ایده‌ی کالینز مبنی بر هم‌ارزی حوزه‌های قدرت، سیستم پویاتری ایجاد می‌کند که در آن اولویت‌های اندیشه‌ی فمینیستی سیاه و درک تناقضات سلطه می‌تواند موجب تقویت انگیزه‌های {تلاش برای} عدالت اجتماعی شود.

رویکرد کالینز دلالت‌های ضمنی مهم دیگری نیز در خود دارد. ایده های او درباره تقاطع‌ یافتگی و ماتریس سلطه بسیاری از فرضیات و پنداشت‌های سیاسی ما را به پرسش می‌گیرد. برای مثال، معرفت‌شناسی فمینیستی سیاه، فرضیات ما درباره تفکیک و جدایی حوزه‌های خصوصی و عمومی را به چالش می‌کشد. مادری در جامعه‌ی سنتی سیاهان معنایی بسیار متفاوت با معنای مادری در جامعه سفید‌پوست دارد: «تجارب زنان سیاه‌پوست هرگز با منطق کارکردن در حوزه‌ی عمومی و تعهدات خانوادگی حوزه‌ی خصوصی ملازم آن مطابقت نداشته است» (کالینز ، 2000 ، ص 228). تقاطع ‌یافتگی همچنین این پنداشت را که طبقه‌بندی جنسیتی بر همه‌ی زنان تاثیری همسان دارد، رد می‌کند، زنان متاثر از مسائل نژادی، طبقاتی و هویت جنسی نیز هستند.

همچنین رویکرد کالینز، از پیوند میان دانش، توانمندسازی و قدرت گره‌گشایی می‌کند و فضایی مفهومی را ایجاد می‌کند که بتوان پیوندهای تازه‌ی درون ماتریس سلطه را شناسایی کرد. ایده‌ی ماتریس سلطه بر نقاط پیوند و وابستگی متقابل ساختارها بیش از ساختارهای نابرابر مجزا و منفرد تاکید می‌کند. این ایده به‌خودی‌خود، ما را به این پرسش ترغیب می‌سازد که دسته‌بندی‌های اجتماعی (نژاد، جنسیت، ملیت، اتنیک، مذهب، سن، معلولیت و تمایلات جنسی) چگونه به هم مرتبط بوده و یکدیگر را بر‌می‌سازند. برای مثال، نژاد و گرایش جنسی چه برهمکنشی دارند؟ چنین پرسشی ممکن است منجر به پی بردن به این امر شود که دیدگاه و واکنش فرهنگ‌های نژادی متفاوت نسبت به همجنس‌خواهی متفاوت است، در این صورت آیا تجربه‌ی زیسته‌ی یک مرد هم‌جنس‌خواه سیاه‌پوست با تجربه‌ی یک مرد سفیدپوست هم‌جنس‌خواه متفاوت است؟ ازهمین‌رو، ممکن است یک گام دیگر پیش رفته و بپرسیم طبقه چگونه بر تفاوت تجربه‌ی آنها تأثیر می‌گذارد؟ یا، اگر این تجربه‌های زیسته متفاوت هستند، ممکن است به پرسش دیگری برسیم: آیا در فرهنگ‌های نژادی یا طبقاتی مختلف، مردانگی‌های[Masculinity] متفاوتی وجود دارد؟

 ممکن است از این مثال حدس بزنید، رویکرد کالینز، هرگونه دوگانه‌‌انگاری و برچسب‌زنی مهم‌تر یا رادیکال‌تر بر یک ستم یا کنش‌گری را مذمت می‌کند {این مثال‌ها روشن می‌سازند که کالینز تفکر دوگانه‌انگاری را که شکل خاصی از ستم و کنش‌گری در راستای مبارزه با آن ستم را بر دیگر اشکال ستم و کنش‌گری اولویت ببخشد، رد می‌کند}. ازدیدگاه کالینز بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که یک مرد سفید‌پوست فقر زده از امتیاز سفیدپوستی برخوردار است. به همین ترتیب، اگر تصور کنیم یک گروه بیش از گروهی دیگر تحت ستم است. رویکرد کلی‌‌نگرکالینز درک ایستا و کرانمند ما از مقوله‌های اجتماعی را به درکی سیال تغییر می‌دهد و فرایندهای خود‌تعیین‌گری را که در تعامل با دیگران برساخت می‌شود، برجسته می‌سازد. تقاطع ‌یافتگی حاکی از اینست که مقولات اجتماعی مرزبندی‌شده و ساکن نیستند. زمانیکه ماتریس سلطه شیفت می‌کند با در نظر گرفتن این امر که کدام فرایند برجسته باشد نزدیکی یا فاصله‌ی اجتماعی شما با دیگری تغییر می‌کند. شما و شخص دیگر که در فاصله‌ی نزدیک به شما قرار دارد ممکن است هر دو زن باشید؛ اما این نزدیکی اجتماعی ممکن است با توجه به شاخص‌های مذهب، نژاد، اتنیک، اعمال یا هویت‌های جنسی، طبقه و غیره تغییر کند. همچنین گروه‌ها در ارتباط با یکدیگر ساخته می‌شوند. هیچ گروه یا هویتی ماهیتی کاملا مستقل ندارد. برای مثال، سفید بودن زمانی می‌تواند به عنوان یک شاخص اجتماعی وجود داشته باشد، که سیاه بودن وجود داشته باشد. تقاطع‌ یافتگی به درک این امر که چگونه هویت‌های ما به وسیله‌ی دیگران ساخته می‌شوند، یاری می‌رساند: این مثال‌ها حاکی از فاقد اعتباربودن آن‌دسته از مواضع اخلاقی است که بر تجربه‌ی یک شکل از خشونت سیستماتیک تاکید می‌کند و از پذیرش مسئولیت سایر اشکال خشونت سازمان‌یافته امتناع می‌کند (کالینز، 2000، 247).

یکی از آخرین مفاهیم رویکرد کالینز چنین است: به این دلیل که تواریخ گروه‌ها و نابرابری‌ها، رابطه‌مند است مفهوم تقاطع‌ یافتگی و ماتریس سلطه به این معنی است که برخی از ائتلاف‌ها با برخی گروه‌های اجتماعی کمتر ثمربخش بوده و با دشواری بیشتری نسبت به دیگر گروه‌ها همراه است. گروه‌ها کمابیش بر سر موضوعاتی نظیر «قربانی‌سازی، دسترسی به جایگاه‌های اقتدار، امتیازات از پیش‌داده‌شده {نظیر امتیازهای سفیدپوستی، مسیحی‌بودن، دگرجنس‌گراهنجاری و ….} و روش‌های مقاومت» به توافق می‌رسند. هرچه این مسائل هم‌سوتر باشند احتمال ائتلاف سودمند نیز بیشتر است. ائتلاف‌ها «با توجه به درک و دریافت متفاوت اعضای گروه‌ از اولویت و برجستگی مسائل دچار افت‌‌و‌خیز می‌شوند» (کالینز، 2000، 248). این بخش از کتاب را با این بینش که نابرابری‌ها و ستم‌ها پیچیده و پویا هستند به پایان می‌رسانیم.

*توضیحات داخل کروشه از مترجم است.

این مقاله ترجمه‌ای است از بخشی از فصل 17 کتاب زیر:

Allan, Kenneth (Douglas). (2013). The social lens: An invitation to social and sociological theory. Sage Publications.

منابع:

Bureau of Labor Statistics. (2005). Usual Weekly Earnings Summary. Retrieved March 3, 2006 from http://www.bls.gov/news.release/wkyeng.nr0.htm.
Cassirer, E. (1944). An essay on man. New Haven, CT: Yale University Press.
Collins, P. H. (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of
empowerment (2nd ed.). NY: Routledge.
Marx, K. (1978a). A contribution to the critique of political economy. In R. C. Tucker
(Ed.), The Marx-Engels reader. New York: W. W. Norton. (Original work
published 1859)
Marx, K. (1978b). The German ideology. In R. C. Tucker (Ed.), The Marx-Engels reader.
New York: W. W. Norton. (Original work published 1932)
Merriam-Webster (Ed.). (2002). Webster’s collegiate encyclopedia, unabridged. Retrieved March 3, 2006 from http://unabridged.merriam-webster.com.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2cV

اپیدمی فیلسوف

اپیدمی فیلسوف

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: مارکو دِرامو

ترجمه‌ی: البرز مشیری

«هیچ بهبودی در کار نخواهد بود. ناآرامی اجتماعی پیش روی ماست. خشونت پیش روی ماست. باید منتظر پیامدهای اقتصادی- اجتماعی باشیم: بیکاری چشم‌گیر. شهروندان دچار زجری شگرف خواهند شد. عده‌ای می‌میرند، باقی احساس وحشتناکی خواهند داشت.» [1] این‌ها صحبت‌های یک آخرت‌شناس نیست؛ بلکه صحبت‌های جی‌کوب والنبرگ، از تخم و ترکه‌های یکی از قدرتمندترین دودمان‌های سرمایه‌داری جهانی است که پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهانی به میزان 30 درصد منقبض شود و بیکاری سر به آسمان بکشد. همه در نتیجه تعطیلی‌ها و قرنطینه‌ی مربوط به ویروس کرونا. درحالی که فیلسوفان نگران بهره‌گیری حاکمان از اپیدمی در جهت اِعمال نظم زیست-سیاسی هستند، به نظر می‌رسد خودِ طبقه حاکم عکس این نگرانی را دارد: «من تا سرحد مرگ از نتایج آن بر اجتماع وحشت دارم … باید مخاطرات داروهای تاثیرگذار بر بیمار را به شدت بسنجیم». در اینجا سرمایه‌دار سوئدی مذکور، به پیش‌شناخت پزشکی ترامپ واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید این معالجه بیمار را می‌کشد. درحالی که فلاسفه اقدامات و معیارهای ضد-واگیر هم‌چون حکومت نظامی، بستن مرزها و وضعِ محدودیت بر تجمعات عمومی را به مثابه مکانیسم‌های کنترل بدخواهانه می‌بینند، حاکمان می‌ترسند که تعطیلی‌ها و قرنطینه به سست‌شدن کنترل بیانجامند.

در ارزیابی تاثیر کووید- 19، فیلسوفان مورد بحث به صفحات درخشان کتاب مراقبت و تنبیه درباره طاعون استناد می‌کنند؛ جایی‌که فوکو اَشکال جدید نظارت و مقررات‌گذاری را به سبب شیوع بیماری در اواخر قرن هفدهم توصیف می‌کند.[2] متفکری که صریح‌ترین موضع‌گیری را در قبال همه‌گیری جهانی ویروس داشته، جورجو آگامبن است که در سلسله مجادلات قلمی و با مقاله آغازین «اختراع یک اپیدمی» منتشر شده در il manifesto به تاریخ 26 فوریه 2020 مواضع خود را روشن ساخت. در این قطعه، آگامبن معیارهای اضطراری اجراشده در ایتالیا برای متوقف‌کردن شیوع ویروس کرونا را تحت عنوان «دیوانه‌وار، غیرمنطقی و تماما بی‌اساس» توصیف می‌کند. او می‌نویسد: ((ترس از اپیدمی، دریچه ورود به وحشت است و ما به‌نام امنیت، معیارهایی را می‌پذیریم که آزادی را به شدت محدود می‌کنند و وضعیت استثنایی را موجه جلوه می‌دهند)). برای آگامبن، واکنش به ویروس کرونا «گرایش به استفاده از وضعیت استثنایی، به عنوان الگوی عادی دولت» را نشان می‌دهد- «تقریبا به مانند این است که حالا که تروریسم به عنوان علت معیارهای استثنایی مصرف شده و به اتمام رسیده، اختراع یک اپیدمی مطلوب‌ترین بهانه را برای حفظ آن‌ها-فراتر از هر محدودیتی ارائه می‌کند». آگامبن با انتشار این ایده‌ها در دو متن دیگر که در میانه ماه مارس بر صفحه وب‌سایت انتشارات Quodlibet قرار گرفتند، مجددا بر ادعاهای خود تاکید کرد.[3]

اکنون، هم حق با آگامبن است و هم نیست؛ یا بهتر است بگوییم اصلا حق با او نیست و تا حدودی حق با اوست. او اشتباه می‌کند چرا که واقعیت‌های بنیادین با ادعای او در تناقض‌اند. حتی متفکران بزرگ می‌توانند قربانی بیماری‌های واگیردار باشند- هگل در سال 1831 از وبا تلف شد- و فلاسفه مسئولیت دارند که اگر شرایط ایجاب کند، در نظرات‌شان تجدیدنظر کنند: اگر در ماه فوریه، انکارگرایی در ارتباط با ویروس کرونا اندکی ممکن بود، در اواخر ماه مارس دیگر منطقی نیست. با این‌وجود حق با آگامبن است وقتی می‌گوید حاکمان از هر فرصتی برای تحکیم قدرت‌شان استفاده خواهند کرد، خصوصا در زمان بحران. بر کسی پوشیده نیست که از ویروس کرونا در جهت قدرتمندساختن زیرساخت‌های نظارت-توده‌ای بهره‌برداری می‌شود. دولت کره جنوبی شیوع ویروس را به‌وسیله ردیابی مکان تلفن همراه شهروندان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است- سیاستی که وقتی چند عشقبازی خارج از ازدواج را هم عیان ساخت موجب بلوا شد. در اسرائیل، موساد به زودی نسخه خود از این ردیاب را به‌کار خواهد بست، هم‌زمان دولت چین استفاده از نظارت ویدیویی و دستگاه‌های تشخیص-چهره را جدی‌تر دنبال می‌کند (اما این به این معنا نیست که آژانس‌های اطلاعاتی جهان منتظر بهانه‌ای همچون ویروس کرونا برای آغاز تعقیب دیجیتالی ما بودند). بسیاری از دولت‌های اروپایی درحال تصمیم‌گیری هستند که آیا از برنامه‌های نظارت-دیجیتالی دولت‌های کره جنوبی و چین تقلید بکنند یا نه. دفتر هیئت اطلاعات بریتانیا، در اواخر ماه مارس این اقدام را بی چون و چرا تصدیق نمود. آگامبن اولین نفر نیست که یکی از اهداف سلطه اجتماعی را اتمیزه‌کردن اجتماع تحت سلطه برمی‌شمارد؛ گی دوبور در کتاب جامعه نمایش می‌نویسد: رشد آرمان‌شهرهای سرمایه‌داری-کالایی منجر به انزوای ما در «انفصال کامل» می‌شود.

*

تا پایان این بحران، قدرت نظارتی دولت‌ها ده برابر افزایش خواهد یافت. اما برخلاف نظر آگامبن و با وجود این نظارت، شیوع بیماری واقعی، مرگ‌بار و نابودکننده است. نفع‌بردن احتمالی سرویس‌های امنیتی از همه‌گیری جهانی، خیز به سوی پارانویای تئوری توطئه را توجیه نمی‌کند: دولت بوش برای تصویب لایحه مهین‌دوستی (the Patriot Act) نیازی به نابودکردن برج‌های دوقلو نداشت؛ چِنی و رامسفلد می‌توانستند به سادگی و به میانجی فرصت‌هایی که یازده سپتامبر در اختیارشان گذاشت، آدم‌ربایی و شکنجه را قانونی کنند.

علت این‌که به حمله به مرکز تجارت جهانی اشاره می‌کنم این است که دومین خلاء در کار آگامبن را آشکار می‌سازد، او تمام تکنیک‌های کنترل اجتماعی را با استفاده از مُدل سرکوب دولتی در برابر قیام مسلحانه توضیح می‌دهد. در اواخر دهه هفتاد میلادی و اوایل دهه هشتاد، چندین کشور اروپایی وضعیتی استثنایی را تحمیل کردند که علی‌الظاهر به پیکار تروریستی مربوط بود – گرایشی که مستقیما بر نسل آگامبن و همچنین بر نسل‌های آتی تاثیر گذاشت. اما تمام وضعیت‌های استثنایی یکسان نیستند. همان‌طور که ارسطو به ما می‌آموزد: اگر تمام گربه‌ها پستان‌‌دار هستند، تمام پستان‌داران گربه نیستند. وضعیت استثنایی تحمیل‌شده به اسم تروریسم مشابه سیاست طراحی‌شده برای مهار جذام است: که مشتمل بر تفکیک جامعه به دو گروه مجزا است؛ جذامیان/تروریست‌ها از اجتماع افراد سالم/مطیع-قانون، محروم و مستثنی می‌شوند. در مقابل اما، وضعیت استثنایی فعلی در اصل بازتولیدکننده وضعیتی است که فوکو در ارتباط با طاعون تئوریزه می‌کرد. وضعیتی مبتنی بر کنترل، عدم تحرک و انزوای تمام جمعیت.[4] برخلاف مُدل مبتنی بر جذام، این نظام به هیچ تفکیکی بین شهروند بد و خوب قائل نیست. همه بالقوه بد هستند؛ تمام ما باید تحت نظارت و سرپرستی باشیم. «سراسربین» نه تنها بر زندان و بیمارستان، بلکه بر تمام جامعه احاطه دارد.

صحیح است اگر بگوییم که ما شاهد تجربه‌ای عظیم و بی‌سابقه از حیث مراقبت و انضباط اجتماعی هستیم. در حال حاضر به سه میلیارد نفر دستور داده شده که در خانه بمانند و اغلب آن‌ها محدودیت‌های وضع‌شده بر آزادی‌شان را تنها با مقاومت فعال اندکی پذیرفته‌اند. چهل سال پیش، این اتفاق غیرقابل تصور بود. در بسیاری از موارد، پیشروی این تجربه کور و بی‌اصول است، مانند مورد هند که به دستور مودی تمام ساکنان کشور باید در خانه بمانند، علی‌رغم حضور صد و بیست میلیون کارگر مهاجر سیال که معمولا ناگزیرند در خیابان زندگی کنند. در بسیاری از نقاط جهان نیز محصورشدن در خانه تنها برای ثروتمند‌ترین اقشار ممکن است؛ درحالی که در خانه‌ماندن برای اکثریت افراد، بیکاری و گرسنگی به‌بار می‌آورد. هند از مواردی است که این مسئله در آن مبرم است، اما واکنش طبقاتی به اپیدمی در تمام کشورها مشهود است. همان‌گونه که نیویورک تایمز آن را توصیف کرد، این قرنطینه، «قرنطینه‌ی یقه-سفید» است.[5] افراد فرادست و برخوردار از امتیاز خود را درون خانه‌هایشان و در جوار یخچال‌های پُر و اینترنت پر‌سرعت حبس می‌کنند، درحالی که باقی افراد با متروهای شلوغ جابه‌جا شده و شانه‌به‌شانه در محیط‌های آلوده کار می‌کنند. صنعت غذا، بخش انرژی، خدمات حمل و نقل و مراکز مخابراتی باید در کنار تولیدکنندگان داروهای اساسی و تجهیزات بیمارستانی به فعالیت‌شان ادامه دهند. جدایی مادی از افراد دیگر کالای لوکسی است که بسیاری استطاعت آن را ندارند و قوانین «فاصله‌گذاری اجتماعی» هم در خدمت تعمیق شکاف‌های بین طبقات هستند.

*

حال به اصلی‌ترین نکته‌ای که آگامبن از قلم می‌اندازد بپردازیم: سلطه، تک-بُعدی نیست. سلطه تنها کنترل و نظارت نیست؛ بلکه استثمار و انتفاع نیز هست (مقداری مارکس در کنار اشمیت برای تحلیل آگامبن ضرری ندارد). آسیب جدی‌ای که بیم آن می‌رود این اپیدمی به سرمایه وارد سازد، توضیح‌دهنده اکراه سیاست‌مداران از اِعمال قرنطینه و انزوا است: بوریس جانسون (ابتدائا) و ترامپ برجسته‌ترین مثال‌ها هستند. آن‌ها در برابر اعلام قرنطینه تا زمانی‌که توانستند، مقاومت کردند و می‌خواهند هر چه زودتر پایان آن را اعلام کنند، حتی اگر به قیمت مرگ چند صدهزار نفر باشد. در این مورد، باید آهنگ کُند سیاست سلامت عمومی را در برابر شتاب واکنش مالی قرار دهیم. طبیعتا «سخاوت‌مندی» در اقدام‌های مرتبط با بودجه، قسمی منعکس‌کننده نگرانی‌های والنبرگ نیز هستند: هدف این اقدامات، اجتناب از خیزش‌ها و تحولات عظیم اجتماعی، به‌وسیله پرداخت مبالغی به کارگران است تا فعلا گذران زندگی کنند. هیچ سرمایه‌داری مایل به تحمیل‌کردن این موقعیت کینزی به خود نبود. اما همان‌طور که رئیس دفتر اوباما، رام امانوئل اظهار داشت: «هرگز نباید اجازه داد که یک بحران جدی هدر رود». در حالی‌که الحاقیات ناچیزی به قانون پرداخت استعلاجی اضافه شدند، دولت‌ها قدم‌های شگفت‌آوری در مسیر پشتیبانی از بخش‌های مالی کشورشان برداشتند، یا همان‌گونه که وزیر سابق خزانه‌‌داری آمریکا، تیموتی گایتنر می‌گفت: «صابون‌زدن به مسیر فرار بانک‌ها». تا به اینجا، دولت‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) تعهد کرده‌اند بیش از 5 تریلیون دلار کمک مالی به اقتصاد جهان تزریق کنند و این رقم رو به افزایش است.

حاکمان هم‌چنین درحال بهره‌برداری از همه‌گیری جهانی در راستای پیش‌بردن سیاست‌هایی هستند که در شرایط عادی منجر به خشم عمومی می‌شد. ترامپ به صنایع آمریکا جواز شکاندن قوانین مربوط به آلودگی را در شرایط اضطراری اعطا کرده و مکرون یکی از دست‌‌آوردهای اصلی جنبش کارگری را با افزایش حداکثر هفته‌کاری به 60 ساعت از میان برده است.[6] اما با این‌وجود، کوچکی و حقارت این حقه‌های قانون‌گذاری- به میزانی موضعی و محدود که ناتوان‌تر از آن است که بتواند نظم نئولیبرالی علیل را نجات دهد- نشان‌دهنده این است که همه‌گیری جهانی، طبقات حاکم را کاملا غافل‌گیر کرده: آن‌ها هنوز بحران اقتصادی‌ای که انتظار ما را می‌کشد و ظرفیتش برای کله‌ پا کردن نظریات اقتصادی ارتدوکس را درک نکرده‌اند. درست همان‌گونه که آگامبن تمام اضطرارها را ضد-تروریسم خوانش می‌کند، حاکمان ما نیز این بحران سیستمی را به مانند یک بحران مالی محض می‌بینند: واکنش آن‌ها به همه‌گیری جهانی به‌گونه‌ای است که تو گویی در دوران بحران 2008 دیگری قرار داریم؛ حاکمان از برنانکی تقلید می‌کنند و درحال تجویز انبساط پولی فریدمن هستند. زندانیان نظریات ارتدوکس، متوجه نیستند که این‌بار شوک تقاضا موجب اتفاقی بیش از یک بحران نقدینگی ساده می‌شود.

به‌زودی ثروت‌های برخی سرمایه‌داران تماما از دست خواهد رفت، درحالی که آن‌ها تنها می‌توانند نظاره‌گر نابودی سرمایه‌گذاری‌های تجاری‌شان (خطوط هواپیمایی، شرکت‌های ساخت و ساز، کارخانه‌های خودرو، مدارهای گردشگری و شرکت‌های تولید فیلم) باشند. اما بر این بستر، «پول هلیکوپتری» فریدمن – تزریق مقادیر نجومی نقدینگی به اقتصاد- آغازگر نابودی گسترده سرمایه خواهد بود، چرا که پول‌های تازه چاپ‌شده با هیچ ارزش واقعی‌ای مطابقت ندارد. در دوران جنگ، سرمایه مالی و مادی هر دو به نابودی کشیده می‌شوند: زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها، پُل‌ها، ایستگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها. اما پس از پایان جنگ، دوران بازسازی آغاز می‌شود و همین بازسازی بدل به محرک تجدید حیات اقتصاد خواهد شد. با این‌وجود، همه‌گیری فعلی بیشتر به بمب نوترونی شبیه است، انسان‌ها را می‌کشد و ساختمان‌ها، جاده‌ها و کارخانه‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. پس وقتی اپیدمی پایان یابد، چیزی برای بازسازی وجود ندارد- و در نتیجه تجدید حیاتی هم در کار نخواهد بود.

بعد از رفع قرنطینه، مردم به سادگی به خریدن خودرو و بلیت هواپیما در مقیاس پیشا-بحران بازنخواهند گشت. بسیاری شغل‌شان را از دست خواهند داد، درحالی که شاغلان برای پیداکردن خریدار و مشتری در اقتصادی بی‌پول (کافی) تقلا خواهند کرد. هم‌زمان، کسی باید صورت‌حساب هزینه‌های هنگفت مربوط به ویروس را پرداخت کند، علی‌الخصوص وقتی انبوه بدهی‌ها به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بیانجامد. در این نقطه ترس والنبرگ از ناآرامی اجتماعی می‌تواند قابل توجیه باشد: هرگونه شوک‌درمانی پس از بحران- زمانی که به نام ضرورت اقتصادی، عموم مردم مجبور به پرداخت تاوان این «سخاوت‌مندی» شوند- قطعا می‌تواند مردم را به سوی طغیان حرکت دهد. اپیدمی حاضر منجر به افزایش کنترل و نظارت عمودی خواهد شد؛ و جامعه را در قالب آزمایش‌گاهِ تکنیک‌ها و شگردهای انضباطی، بازسازی خواهد کرد. اما در این موقعیت، نقش حاکمان‌مان سواری‌گرفتن از ببر است: آن‌هایی که می‌خواهند بر ما نظارت کنند و ما را کنترل کنند، ترجیح می‌دهند با ابزارهای ارزان‌تری این مهم را پیش ببرند. دست آخر اما، لغوکردن قرنطینه آسان است. مسئله‌ی غامض‌تر، بازـ‌آغازی اقتصاد است.

 

منبع:

https://newleftreview.org/issues/ii122/articles/marco-d-eramo-the-philosopher-s-epidemic

یادداشت‌ها:

[1] ‘Coronavirus “medicine” could trigger social breakdown’, Financial Times, 26 March 2020.

[2] Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, London 1995, pp. 195–228.

[3] Agamben’s il manifesto article, and the following discussion in the Italian online journal antinomie—with contributions by Jean-Luc Nancy, Sergio Benvenuto and Roberto Esposito, among others—are collected on the website of the European Journal of Psychoanalysis. Further interventions include Alain Badiou, ‘On the Pandemic Situation’, MicroMega, 25 March 2020, and Paolo Flores d’Arcais, ‘Philosophy and the Virus: Giorgio Agamben’s Ravings’, MicroMega, 16 March 2020.

[4] For a historical-reality check, however, it’s worth consulting Daniel Defoe’s Journal of a Plague Year [1722], which describes the innumerable ways plague-stricken Londoners found to dodge or bribe the watchmen and escape from the infected houses in which they’d been shut up—the agency missing from Foucault’s account.

[5] Noam Scheiber, Nelson Schwartz, Tiffany Hsu, ‘“White-Collar Quarantine” Over Virus Spotlights Class Divide’, nyt, 27 March 2020; Jennifer Valentino-DeVries, Denise Lu, Gabriel Dance, ‘Location Data Says It All: Staying at Home During Coronavirus Is a Luxury’, nyt, 3 April 2020.

[6] Oliver Milman and Emily Holden, ‘Trump Administration allows companies to break pollution laws during coronavirus pandemic’, The Guardian, 27 March 2020; Le Macronomètre, ‘Coronavirus: 60 heures de travail par semaine dans les secteurs essentiels, la bonne décision’, Le Figaro, 25 March 2020.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2cC

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: اسپایروس لاپاتسیوراس و جان میلیوس

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

توضیح «نقد»: به مناسبت انتشار ترجمه‌ی تازه‌ای از گروندریسه‌ – اثر مهم و بسیار ارزنده‌ی کارل مارکس – به زبان فارسی، «نقد» مجموعه‌ای از جستارها و ارزیابی‌ها پیرامون این اثر را منتشر می‌کند. مشارکت پژوهشگران و علاقمندان، از راه تالیف و ترجمه، برای هرچه بارورتر ساختن این مجموعه، بی گمان جای خوشحالی است. 

 

چکیده. در نحوه‌ی برساخت انگاره‌ی پول در دو متن مهم مارکسی، گروندریسه و سرمایه، تفاوت مفهومی چشمگیری وجود دارد. دو رشته‌ی نظریه (یا حرکت نظری) جداگانه در برساخت مفهوم پول در هر یک از این متن‌ها دخیل‌اند که به شیوه‌‌ای متفاوت‌ از یک‌دیگر تکامل می‌یابند و با هم ترکیب می‌شوند. همچنین در ساختار استدلال نیز تفاوتی وجود دارد: در گروندریسه، پول به مثابه‌ی یک «نماد» درک می‌شود که یا با استناد به این استدلال اعتبار می‌یابد که کالا وجودی مضاعف دارد و در نتیجه باید توسط یک فرایند «نمادسازی» مضاعف شود، یا از طریق این مفهوم که در رابطه‌ی مبادله‌ی xA = yB یک عنصر مفهومی سومی وجود دارد که باید در ماده‎‌ی مشخصی جسمیت یابد. برعکس در سرمایه، گمان می‌رود که پول به‌طور خودجوش به‌مثابه عنصر اجتناب‌ناپذیر فرایند گردش براساس بیان ارزشی رابطه‌ی xA = yB به‌وجود می‌آید. این تمایزها از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

1ـمقدمه

1ـ1موضوع بحث ما

ما قصد داریم به دو متن مارکس بپردازیم: گروندریسه (1857-1858) و سرمایه. [1]. موضوع بحث ما بررسی جامع دو حکم است که هر کدام در یکی از این متن‌ها آمده است؛ هر یک از این حکم‌ها سرشت نتایج مرتبط با جایگاه مفهومی پول را دارند.

در گروندریسه، پول نتیجه‌ی‌ وجود ضرورتاً مضاعف کالا معرفی می‌شود: «کالا وجودی مضاعف کسب می‌کند، در کنار وجودی طبیعی، وجودی کاملاً اقتصادی که در آن [این وجود اقتصادی] نشانه‌ای محض، حرفی (Buchstabe/Zeichen) برای رابطه‌ی تولید، نشانه‌ای محض برای ارزشش است» (مارکس، 1992، 141). [2]

در سرمایه تغییر محسوسی از این صورت‌بندی وجود دارد: «این واقعیت که در برخی کارکردها، نمادهای صرف پول می‌توانند جایگزین پول شوند، خود به انگاره‌ی نادرست دیگری انجامیده، مبنی بر این‌که پول یک نماد (Zeichen) صرف است … به این معنا هر کالا نماد (Zeichen) است، زیرا به عنوان ارزش، فقط پوسته‌ی مادیِ کار انسانیِ صرف شده در آن است… » (مارکس، 1976a، 185). [3]

اگر فرض را بر این بگیریم که کلمات همان معنایی را دارند که به نظر می‌رسد، آنگاه بلافاصله روشن است که تفاوت‌هایی میان این دو ادعا وجود دارد و به وضوح به معنای جمع تعریف‌های متضادِ پول است. پول بر مبنای گروندریسه نماد است؛ برمبنای سرمایه نماد نیست. به نظر می‌رسد مارکس هم بر نظریه‌ی «نام‌انگارانه»‌ی پول و هم بر نظریه‌ی «فلزی» [4] که پول را واجد ارزش «درونی» می‌داند صحه می‌گذارد.

این بحث که آیا پول را باید همچون کالا درک کرد، برای مارکسیست‌ها به‌ویژه با بروز بحران مالی اخیر صرفاً علاقه‌مندی آکادمیک به‌نظر نمی‌رسد: مشخصاً برایان و رافرتی (2006a، 153-161) معتقدند که مشتقات مالی [5] شکل امروزیِ پول‌کالا هستند. ما در متن حاضر به طور خاص این موضوع را بررسی نمی‌کنیم که آیا نظریه‌ی پولی مارکس یک نظریه‌ی کالایی است یا خیر. دغدغه‌ی ما در این مقاله بیش‌تر فراهم آوردن پیش‌نیازهایی برای چنین پژوهشی است.[6]

بدون مقدمه‌چینی بیش‌تر تزی را مطرح کنیم که هسته‌ی اصلی تفسیر ما را تشکیل می‌دهد: یعنی این تز که یک عنصر وحدت‌بخش در هر دو متن [گروندریسه و سرمایه] یا یک «قصد» وجود دارد، یعنی تولید مفهومی پول (بر فراز همه‌ی کالاها) به‌مثابه‌ی جوهرانگاری ضروری مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری. [7] کنار هم قراردادن این دو ادعای متباینْ مسئله‌ی دیگری را پیش می‌کشد مبنی بر اینکه که چگونه «قصد نگارش» باید با این دو صورت‌بندی سازگار شود.

ما در مقاله‌ی حاضر شرحی از روش‌های متفاوتی خواهیم داد که مفهوم پول در گروندریسه و سرمایه [8] برساخته می‌شود و در نتیجه ما را به احکام یادشده می‌رساند.

 1ـ2مسائل روش‌شناختی

دو نکته در خصوص مسائل خاص روش‌شناختی در خوانش ما از این قرارند:

الف- در متن مارکس اصطلاحاتی وجود دارند که به‌مثابه‌ی مفاهیم اولیه در فرایند بازنمایی عمل می‌کنند؛ یعنی نظام مفهومی به شیوه‌ای که این اصطلاحات متضمن مفاهیم باشند و معرفت شناختی از موضوعی حاصل شود که این اصطلاحات می‌کوشند به آن راه برند، هنوز تعریف نشده و توسعه نیافته است. ما در این متن این اصطلاحات را «مفاهیم کاربردی» می‌نامیم. کارکرد معناشناختی مفاهیم یادشده این است که راستایی را که باید به آن نگاه کنیم و موقعیت نظری‌ای را که باید به سمت آن توجه کنیم به ما نشان می‌دهند تا به این ترتیب مفاهیم مناسبی شکل بگیرند که معرفت از موضوع را تضمین کند. [9] همان‌طور که در ادامه خواهیم دید اصطلاح «عمل اجتماعی» در فصل دوم سرمایه نمونه‌ای از این مفاهیم کاربردی است.

ب- آلتوسر (1978، 22-26) معتقد است در سرمایه نه فقط یک نظم اولیه بلکه نظم دومی از بازنمایی نیز وجود دارد که نظم نخست را دچار وقفه می‌کند یا آن را قطع می‌کند؛ او این نظم دوم را واکاوی‌های «مشخص» [10] یا «تاریخی» می‌نامد. با این حال، این واقعیت که این واکاوی‌ها نمی‌توانند در شکل نظم اولیه‌ی بازنمایی ادغام شوند، محدودیت‌های این نظم را نشان می‌دهند. اما جایگاه عناصر بیرونی ثانویه نیست، زیرا افزودن آن‌ها از کارکردی نظری نیز برخوردار است. بنابراین وقتی بناست به نتایجی که نظم اولیه وعده داده برسیم ولی شیوه‌ی بازنمایی به‌مثابه‌ی یک کل محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند، پس نظم دومی نیز باید به فرایند استدلال افزوده شود تا نشان دهد عناصر نظری دیگری فراتر از نظم اولیه لازم است. بر مبنای خوانش ما، اگر بنا به بررسی برساخت نظری پول (و طبعاً برساخت نظری کالا) باشد [11]، طرح مسئله‌ی انسجامِ میان فصل‌های اول و دوم سرمایه ضروری است. ما دریافتیم که کارکرد نظری آن‌ها می‌تواند ذیل نظم دوقطبی اولیه/ثانو‌یه‌ی بازنمایی پیش‌گفته قرار گیرد. همان‌طور که در ادامه استدلال خواهیم کرد این دوقطبی بودن در گروندریسه نیز، هرچند به سبکی متفاوت، دیده می‌شود.

1ـ3محدودیت‌های متن

توالی ارائه مطلب در این مقاله از توالی با ترتیب زمانی پیروی نمی‌کند. دلایل این امر عبارتند از: الف) تز ما مبنی بر این‌که شرح مفهوم پول در سرمایه معضلاتی را حل می‌کند که در شرح متناظر این مفهوم در متون قبلی ظاهر می‌شود. در دفاع از این تز، که در این‌جا فقط تا حدودی ممکن است، تلاش می‌کنیم از طریق بازترکیب عناصر این متون، ساختارِ استدلالی متفاوت را نشان دهیم و نقشه‌ی تغییرات معناشناختی را ترسیم کنیم. ب) قرار دادن سرمایه به عنوان نقطه‌ی عزیمت بحث‌مان از این نظر مفید است که بازنمایی «پاکیزه»‌ای را با حداکثر ایجاز متنی در اختیارمان می‌گذارد و نظم دوقطبی اولیه/ثانویه‌‌ی بازنمایی و کارکرد نظری‌اش را برجسته‌ می‌کند. به بیان دیگر، ما برای برجسته‌ ساختنِ «آناتومی»ِ متون قبلی مارکس، به بازنمایی انجام‌شده در سرمایه اولویت می‌دهیم.

دست‌کم سه محدودیت دیگر، فراتر از محدودیت‌هایی که خوانندگان با آن روبه‌رو خواهند شد، نیز باید در نظر گرفته شوند: الف) به دلیل پرهیز از اطناب، تصمیم‌گرفتیم به شماری از مسائلی که موضوع بحث‌های امروزی در حوزه‌ی نظریه‌ی مارکسیستی پول هستند نپردازیم. ب) همچنین به دلایلی مشابه، بر تفاوت‌های میان متون تمرکز خواهیم کرد و به دیگر عواملی که مارکس را از گروندریسه به ویراست‌های متنوع سرمایه و به بازصورت‌بندی مداوم مفهوم پول هدایت کرد نخواهیم پرداخت. [12] ج) ما تنها موضوعات «کیفی» را به بحث می‌گذاریم، و از اشاره به جنبه‌های «کمّی» مسئله خودداری می‌کنیم.

2ـپول در سرمایه

مارکس در سرمایه، به شیوه‌ای بسیار دیسه‌نما، تولید مفهومیِ پول را از طریق مسیر زیر توضیح می‌دهد:

اگر بحث را از بازنمایی تقسیم اجتماعی کار – بازنمایی جامعه‌ای از صاحبان کالاها – آغاز کنیم، معضل قدرت محصولِ تحت‌تملک هر فرد به منزله‌ی تقاضا برای محصولات کار دیگران، در چارچوب سازوکار خاصی از مبادله «حل می‌شود». [13] هر تولیدکننده با بردن محصول خویش به بازار، با آن «به‌تعبیری به عنوان یک ادعا نسبت به مقدار مشخصی از همه‌ی بازنمایی‌های کار اجتماعی» روبرو می‌شود (مارکس، 1974، 142) آن‌چه مورد علاقه‌ی اوست قدرت این ادعا و گستره‌ی آن قدرت است. [14]

درجه‌‌ی تثبیت شکل پولی (و شکل کالاییِ همبسته‌ با آن)، تعیین‌کننده‌ی میزان حل‌شدن مسئله‌ی سازمانی ناشی از این شکل خاص از تقسیم اجتماعی کار است. خطوط کلی رویه‌ی «حل شدن [این مسئله]» را شاید بتوان به طور دیسه‌نمایی در شکل یک تز بیان کرد:

تز اول: می‌توانیم برساخت نظری کالا و پول در سرمایه را به دو مجموعه حرکت نظری یا دو رشته نظریه تقسیم کنیم: الف- واکاوی ساختار نظری مبادله، یعنی واکاوی ارزش به عنوان رابطه‌ای اجتماعی (فصل نخست: کالا)، ب- تقویت آن از طریق یک عمل (فصل دوم: مبادله)، یعنی بیان شرایطی که تحت آن ارزش به عنوان رابطه‌ای اجتماعی سازمان می‌یابد و تقویت می‌شود.

چند توضیح مقدماتی برای شفاف‌تر شدن تز اول در ارتباط با نظم بازنمایی در سرمایه: تز اولِ ما شامل آن بخش از برساخت نظری پول که در فصل سوم سرمایه آمده نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر، معتقدیم برساخت نظری پول موقتاً در قطعه‌ی «كالاها ابتدا بي‌زرق‌وبرق به فرآيند مبادله وارد مي‌شوند… همانا شكل‌هاي واقعي هستند كه فرآيندِ مبادله‌اي كالاها در آنها رخ مي‌دهند»[15] ــ یعنی در آغاز زیربخشی با عنوان «دگردیسی‌های کالاها» (زیربخش دوم از فصل سوم) که به شکل یک نتیجه‌گیریْ یافته‌های واکاوی‌های قبلی را خلاصه می‌کند [16] ــ متوقف می‌شود. شکل‌های کالایی و پولی در این زیربخش به‌مثابه‌ی روابطِ متناقض و نافیِ ‌یک‌دیگرِ ارزش و ارزش مصرفی، و {در عین حال} به مثابه‌ی شکل‌هایی بسنده برای سازمان‌یابی فرایند مبادله توصیف شده‌اند. تا جایی که این امر متضمن فرایند تشکیل شکل قیمت باشد، همان‌گونه که مارکس پیش از این در فصل اول و برپایه‌ی تمایزی که مطرح کردیم نشان داده‌ است (مارکس، 1976a، 163)، زیربخش نخست از فصل سوم بخشی از این برساخت نظری است. [17] تعین‌های شکل پولی در بخش‌های دیگر به وضوح مفهوم پول را تقویت و آن را به لحاظ نظری تعدیل می‌کنند، اما این بخش‌ها بخشی از راه‌حل مسئله‌ی شرایط ناشی از وجود جامعه‌ای از صاحبان کالاها و برساخت شکل‌های ملازم با آن نیستند. [18]

2ـ1اولین رشته نظریه

برای پرهیز از اطناب، ما سومین زیربخش فصل نخست مجلد اول سرمایه را نقطه‌ی شروع خود در نظر می‌گیریم و در واقع بحث را به شکل بسیط ارزش که در آنجا ارائه شده محدود می‌کنیم تا بر برساخت نظری پول تمرکز کنیم. [19]

به طور خاص، ترکیب «سلولی»ِ شکل‌های «کالایی» و «پولی» از طریق بازنمایی شکل بسیط ارزش، xA = yB، نشان داده می‌شود. [20] این شکل یک رابطه‌ی قطبی را برمی‌سازد: رابطه‌ای نظم‌دهنده بر پایه‌ی این قاعده که «A ارزش خود را در B بیان می‌کند». براساس این واکاوی، B حاملِ شکلِ رابطه‌ی هم‌ارزی است. این معادله که راه‌حلی مشخص برای مسئله‌ی قیاس‌پذیری است، نشان می‌دهد انتزاعی از کار A وجود دارد و این کار به همان‌ شیوه‌ای در نظر گرفته می‌شود که هر کاری دیگری و در این مورد کار B. این معادله همچنین نشان می‌دهد که انتزاعی از ارزش مصرفیِ A وجود دارد، و با این فرض که در نسبت درستی قرار گرفته باشد، مانند هر ارزش مصرفی دیگری ــ در این مورد یعنی B ــ درنظر گرفته می‌شود؛ بنابراین عملکرد B این است که همچون ارزش A به نظر برسد. به این ترتیب B ویژگی‌های متمایزکننده‌ی‌ خود را از دست می‌دهد. ارزش مصرفی خاص آن «پاک می‌شود» و ارزش مصرفی‌ای کسب می‌کند که مستقیماً قابل‌تبدیل به هر کالای دیگری ــ در این مورد کالای A ــ است، ضمن آن‌که هم‌زمان ارزش خود را بیان نمی‌کند بلکه فقط نسبتی از «ماده‌»‌اش را یا، دقیق‌تر، ماده‌ای که فقط «به عنوان مادیت ارزشی (Wertmateriatur)، به‌مثابه‌ی پول»، معتبر است بیان می‌کند.‌ [21] «کالا» از طریق این واکاوی به مثابه‌ی یک رابطه تعریف می‌شود. A ، یعنی یک ارزش مصرفی، یک «کالا» است (A در رابطه‌ی xA = yB، در شکل ارزشِ نسبی است ــ یعنی، ارزش‌اش را بر حسب ارزش مصرفی دیگری بیان می‌کند) ، که با «پولی» که بازنمود ارزش آن است رابطه برقرار می‌کند. به عبارت دیگر، «کالا» به‌عنوان عنصری تعریف می‌شود که (در رابطه‌ی نظم‌یافته‌ی C-M) جایگاه C را اشغال می‌کند، محل ارزش مصرفی در جایگاه C است و جایگاه ارزشِ C اینک M {پول}. به طریق مشابه، «پول» پیکری است که در رابطه‌ی خاص M-C ظاهر می‌شود، جایگاه M محل پدیداری ارزش است و C ارزش‌های مصرفی ممکن M. [22] در این واکاوی، M نقش بیانگر ارزش [23] و نمود را دارد که ارزشش را اندازه‌گیری می‌کند و همزمان نقش هم‌ارز عام (یعنی ارزش مصرفی خاصی که مستقیماً با هر کالای دیگری مبادله می‌شود) را ایفا می‌کند. [24]

نخستین محدودیتی که باید در این‌جا در نظر گرفته شود، گستره‌ی عناصری است که پتانسیل پول شدن را دارند. سازوکاری که از طریق آن ارزش A در B بیان می‌شود، شکلی است که در آن هرآن‌چه در سمت راست معادله‌ی xA = yB قرار دارد به مثابه‌ی ارزشِ Aظاهر می‌شود. از لحظه‌ای که رابطه‌ی ارزشیِxA = yB را اعمال کنیم، B با A «به لحاظ کیفی برابر می‌شود»(مارکس، 1976a، 136). اما ما در بستر واکاوی شکلِ ارزشی نمی‌توانیم Bرا مثلاً با یک تکه کاغذ جایگزین کنیم. از آن‌جا که نقطه‌ی عزیمت ما جامعه‌ای متشکل از صاحبان کالاهاست، این خود شرط امکان‌پذیری شکلِ ارزشی است تا محصولی [25] بتواند به‌عنوان B فرانهاده شود.

این شکل سلولی از طریق استدلال بی‌چون‌وچرایی که مارکس ارائه می‌کند به شکل‌های کالایی و پولی منتهی می‌شود. ما در این‌جا به کل مسیری که این فرایند استدلالی طی می‌کند نمی‌پردازیم، اما نکات اصلی را شرح می‌دهیم. [26] به ویژه، «گذار» به شکل پولی که از طریق سه مرحله‌ی الف، ب، ج زیر انجام می‌شود:

الف ـ مارکس کلیت تجلی‌های بسیط ارزش یک «کالا» را شکل تام یا گسترده‌ی ارزش می‌نامد. بر مبنای واکاوی شکل بسیط ارزش، هر محصول دیگری که در یک رابطه‌ی مبادله در برابر A قرار گیرد (A = B، یا A = C یا…) یک نمود از ارزش A است.

ب ـ به نظر می‌رسد که مارکس بر آن است که «معکوس‌کردن» شکل تام ارزش یک «کالا»، برای مثال کالای B، ما را به شکل عام ارزش می‌رساند. [27] معکوس شکل تام ارزش (A = B و C = B و…) به همه‌ی «کالاها» (A، C ،…) یک پیکر (در این مورد B) به مثابه‌ی شکل ارزش‌شان می‌بخشد. برای نخستین بار در واکاوی، ارزش به شکلی دست می‌یابد که با مفهوم آن مطابقت دارد (مارکس، 1976a، 158).

ج- اما گذار از شکل تام ارزش به شکل عام ارزش، گذار به شکل پولی و به ویژه گذار به پول نیست. همچون «کالاها»، شکل‌های عام ارزش متعددی می‌توانند وجود داشته باشند، چیزی که در تضاد با الزامات تجلی واحد و یک‌دست ارزش نیز هست. [28] در ویراست نخست سرمایه، از این شکل در حقیقت با عنوان شکل خاص (شکل چهارم) نام برده شده است، در حالی‌که در ویراست‌های بعدی و در ضمیمه‌ی ویراست اول، اگرچه این شکل به عنوان شکل خاص مطرح نشده است، اما چندین شکل عام ارزش بازشناخته می‌شود (نشانه‌های آشکاری از حضور این شکل‌ها و خصلت موثر آن {در مسیر استدلال} ‌وجود دارد). [29] برای گذار از شکل عام ارزش به شکل پولی، یک «کالا» باید انتخاب/مستثنی شود تا نقش هم‌ارز عام را ایفا کند. [30]

فرایند مستثنی شدن یک کالا برای تبدیل شدن به هم‌ارز عام موضوع فصل دوم است. اما پیش از پرداختن به این موضوع اجازه دهید که به دومین محدودیتی که گستره‌ی پیکرهای بالقوه برای مستثنی شدن به منظور تبدیل شدن به پول با آن روبه‌رو هستند اشاره کنیم. برای «معکوس‌کردن» شکل تام ارزش، پیکر موردنظر برای قرار گرفتن در جایگاه هم‌ارز عام باید در شکل ارزشِ نسبی در شکل تام ارزش باشد. بنابراین باید یک کالا باشد.

2ـ2دومین رشته نظریه

این رشته نظریه‌ی دوم در سرمایه از طریق «عمل اجتماعی» شرح و بسط می‌یابد، موضوعی که در فصل دوم، با عنوان «فرایند مبادله» مطرح شده است.

فصل کوتاه دوم (این فصل فقط 10 صفحه است، مقایسه کنید با فصل اول که 53 صفحه است) با این ملاحظه آغاز می‎شود که «کالاها نمی‌توانند خودشان به بازار بروند و مبادلات را شخصاً انجام دهند، بنابراین باید دست به دامن اولیای آن‌ها که صاحبان‌شان هم هستند بشویم» (مارکس، 1976a، 178). پس متن در این مرحله، صاحبان کالاها را معرفی می‌کند که در تطابق با چارچوب الزام‌آور شکل‌های مشخص شده در فصل نخست[31] عمل می‌کنند، و در نهایت (نه با قصد آگاهانه‌ی قبلی بلکه بنا به عینیت شرایط شکلِ ارزش) شکل‌های متنوع بالقوه‌ی عام ارزش را به شکل پولی «سوق می‌دهند»، تا آن‌جا که «در نتیجه، ارزشِ کالاها بر همین اساس بیش از پیش در پیکریافتگی مادی کار انسانی گسترش می‌یابد» (مارکس، 1976a، 183). یعنی می‌توان گفت تا آن‌جا که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پدیدار می‌شود.

برای درک کارکرد نظری به کار گرفته شده در نظم بازنمایی فصل کوتاه دوم باید دو مسئله‌ی زیر را در ذهن داشته باشیم:

الف) در فصل نخست، از طریق واکاوی شکل ارزش، نشان داده می‌شود که با توجه به مفهوم «ارزش»، شکل‌های بنیادین (کالا، پول) سازوکاری از مبادله را شکل می‌دهند که «مشتقات» این مفهوم هستند، یعنی به عبارتی شکل‌هایی ضروری و کافی به وجود می‌آید که به وسیله‌ی آن‌ها تجربه‌ی ما سازمان می‌یابد. [32] با این حال، این توضیح متضمن برساخت مفهومیِ شرایطی نیست که برای ایجاد و وجود ارزش لازم است. اما وجود ارزش نمی‌تواند یک پیامد «منطقی» باشد و مارکس، به ویژه در سرمایه، از این موضوع آگاه است. [33]

ب) از این‌رو در فصل دوم است که آن عناصر نظری‌ یافت می‌شوند که ظهور ارزش را به‌مثابه‌ی رابطه‌ا‌ی اجتماعی توضیح می‌دهند. با این حال واضح است که این عناصر نظری عیان نیستند. به سبب نوع نظمِ بازنمایی‌ای که مارکس اتخاذ کرده است، این عناصر نمی‌توانند در این مرحله فرانهاده شوند. چون شکل پولی و کالایی محصول تجلی ارزش هستند ــ همان‌طور که میلیوس و همکاران (2002، فصل‌های 2-3) و آرتور (2003، 34-33 و فصل 5) بر مبنای چشم‌اندازهای نظری متفاوتی به درستی نشان می‌دهند، آنگاه باید به سرمایه اشاره شود. دشواری این مسئله واضح است و شکل مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها را به خود می‌گیرد که قابل‌مقایسه با آن دست پیش‌شرط‌هایی است که مارکس در مقدمه‌ی فصل مربوط به انباشت بدوی مشخص کرده است (مارکس، 1976a، 675-676، 741-742، 873-874). آن‌چه برای تبدیل مسکوک به پول، محصول به کالا و معاوضه به مبادله لازم است، نمود سرمایه در گردش و تبعیت صوری شکل‌های اجتماعی پیشین از مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری است. همچنین لازم است گردش وجود داشته باشد، یعنی به عبارتی به‌ محض نخستینِ نمود سرمایه، باید کالا، پول و مبادله به عنوان پیش‌شرط لازم برای این سرمایه وجود داشته باشند. پیش‌شرطی که خود توسط مناسبات تولید سرمایه‌داری در جریان بازتولید آن و در نتیجه‌ی آن ایجاد خواهد شد. اگر بخواهیم به شکل دیگری بیان کنیم: «تمامی پیش‌شرط‌های فرایند به مثابه‌ی نتیجه‌ی آن فرایند به نظر می‌رسند، همچنان‌که پیش‌شرط‌ها توسط خود فرایند به وجود آمده‌اند» (چنانچه شکل سرمایه، M–C–M، را مستثنی کنیم که دقیقاً حامل این رابطه‌ی دوار است). [34] برمبنای نظم بازنمایی، لازم است به کالا و به پول پیش از وجود شکل کالایی و پولی، یا به همه‌ی این‌ها (پول، کالا، مبادله، مناسبات سرمایه‌داری تولید) «همزمان» اشاره شود، یعنی به عبارتی در یک حرکت نظری واحد و نه در نظم و ترتیب خاصی از بازنمایی.

راه‌حلی که مارکس برمی‌گزیند دو وجه دارد. نخست، این راه‌حل به واسطه‌ی یک «مفهوم عملی» به برساخت مشترک/ساختار‌دهی مشترکِ مبادله طی مناسبات «اولیه»‌ی سرمایه‌داری می‌رسد: یعنی اصطلاح «عرف اجتماعی» (یا «عمل اجتماعی» یا «فرایند اجتماعی») که مارکس برای تشریح ظهور و تثبیت شکل پولی به کار می‌برد. [35]

دوم، در این فصل، ساختار نظری قبلی (C–M، M–C) از طریق یک عمل تقویت می‌شود، به بیان دیگر، سوژه‌ها مطرح می‌شوند: یعنی صاحبان کالاها که در تطابق با اهداف ملموس و قواعد منتج از تجلی ارزش و مقدار ارزشِ محصولات‌شان، یعنی همان ساختار نظری قبلی، عمل می‌کنند.

تقویت ساختار نظری ما از طریق عمل و توسل به «عرف اجتماعی»، هنگامی که این عمل به عمل سازمانی مسلط در حوزه‌ی تولید بدل می‌شود، مسئله‌ی گذار از شکل عام ارزش به شکل پولی را «حل می‌کند». اگر منظورمان از این اصطلاح {عرف اجتماعی} این باشد که به طور صوری یک کالا به عنوان پول انتخاب می‌شود، پس مارکس سازوکار دقیقی برای این انتخاب را ارائه نکرده است. می‌توان گفت در این‌جا مسئله‌ چندان به واژه‌ی انتخاب مربوط نیست، بلکه بیشتر به واژه‌ی ظهور/ تسلط مربوط است. مارکس به شرایطی اشاره می‌کند که تحت آن انتخاب و ضرورت انتخاب ممکن می‌شود. [36] دلیل این غیبت {غیبتِ سازوکار دقیقی برای انتخاب یک کالا} این است که سازوکار مستثنی کردن یک محصول در مقام پول چیزی جز شرایطی نیست که تحت آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ظهور می‌کند و مسلط می‌شود.

اما این امر ظرفیتی نظری به مبادله، کالا و پول می‌دهد تا وجوه متفاوت فرایندی یکسان را بسازند، فرایندی که درون مناسبات اجتماعی، بی‌نیاز از حضور اموری مافوق شرایط مسئله، برای مثال دولت، «خودسامان» است. به بیان دیگر، حفظ مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی به مثابه‌ی زمینه‌ای برای برساختن شکل‌های اجتماعی و به عنوان عاملی ثابت در سازماندهی شکل‎های اجتماعی. به دلایلی که در ادامه می‌آید، ما بر یک نتیجه که از هر دو فصل به دست آمده پافشاری می‌کنیم: مبادله، کالا و پول به طور همزمان تعریف می‌شوند، مشترکاً برساخته می‌شوند و مشترکاً ساختار می‌یابند.

2ـ3گریز به سایر آثار نظری

در این بخش، ما برای ارزیابی وحدت میان دو فصل نخست سرمایه، به بررسی آثار نظری اخیر می‌پردازیم.

هاینریش (2004) این دیدگاه را مطرح می‌کند که تمایز میان فصل اول و دوم سرمایه را می‌توان به شکل تفاوت «میان واکاوی شکلی (محتوای فصل اول) و واکاوی شکل‌محورِ عمل که محتوای فصل دوم را شکل می‌دهد توضیح داد.» آرتور معتقد است که «در مجموع، فصل یکم در کلیت خود فرایند مبادله را مطالعه نمی‌کند؛ همچنین این فصل به طرح‌های پیشنهادی درباره‌ی مبادله نیز نمی‌پردازد، بلکه این فصل درواقع به این پرسش می‌پردازد که کالا چیست» (2004، 38). بیده معتقد است که «فصل یکم، مجموعه‌ شرایط ممکن‌شدن یک ساختار کالایی را مطرح می‌کند» (2007، 235) در حالی‌که در فصل دوم «مارکس … به مسئله‌ی منشأ پول می‌پردازد اما این بار به روشی تاریخی» (2007، 233) یا به عبارت دیگر، او مسئله‌ی «شرایط پدیداری تاریخی پول» را بررسی می‌کند.

هیچ‌یک از دیدگاه‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد تناقضی با دیدگاهی که ما در این مقاله ارائه کردیم ندارد. با این حال، صورت‌بندی‌های هاینریش و بیده گرایش به نادیده گرفتن وحدت میان دو فصل، یا به عبارتی پیوستگی درونیِ دو حرکت نظری‌ای که ما مطرح کردیم، دارند. به ویژه بیده (2007، 233-235) که اهمیت فصل دوم را نادیده می‌گیرد، به نظر می‌رسد او گمان می‌کند که برساخت نظری شکل پولی در فصل یکم رخ می‌دهد. صورت‌بندی آرتور قابل‌درک می‌شود اگر توجه کنیم که دلالت ضمنی واژه‌ی «مبادله»، عمل آگاهانه‌ی سوژه‌هاست. اصطلاح «ساختار نظری مبادله» که ما مطرح کردیم شامل فعالیت سوژه‌ها نیست بلکه شامل ساختاری است که در پاسخ به پرسش «کالا چیست؟» شکل می‌گیرد، که آرتور (2004، 38) نیز آن را مطرح می‌کند. اما ما معتقدیم که فصل دوم، یک حرکت نظری ضروری است تا بتواند به مثابه‌ی نتیجه‌گیری شرح فصل یکم عمل کند. در واقع اگر واکاوی شکل ارزش را در تطابق با دیالکتیک نوع هگلی در نظر بگیریم [37]، هم بازنمایی شکل چهارم در ویراست اول و هم بازنمایی در فصل دوم بیانگر نقدی از دعاوی دیالکتیک هگلی هستند.

2ـ4گریزی به محدودیت‌های دیالکتیک نوع هگلی

«خاستگاه‌های» ضرورت طرح دومین رشته‌ی نظری در سرمایه (نه فقط در سرمایه بلکه همان‌طور که در ادامه خواهیم دید در گروندریسه نیز)، را می‌توان در یک متن قدیمی‌تر مارکس یافت. مارکس در نقد فلسفه‌ی حق هگل فرایند برساخت مفهوم شاه توسط هگل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

هگل در این‌جا پادشاه را به‌مثابه‌ی «شخصیتِ دولت، اطمینان‌خاطرش از وجود خویش» تعریف می‌کند … به‌خودی‌خود روشن است که از آن‌جا که شخصیت و سوژگی [یا شخص‌بودن و سوژه‌بودن] فقط  محمول‌‌های شخص‌ و سوژه هستند، فقط در مقام شخص و سوژه وجود دارند؛ و البته شخص [در مقام موجودی] واحد. اما هگل باید جلوتر می‌رفت، زیرا واحد یک‌سره فقط در مقام واحدهای بسیار حقیقت دارد. محمول، ذات، سپهرهای موجودیت خود را نه هرگز در یک واحد، بلکه در واحد‌های بسیار به‌تمامی احراز می‌کند. (مارکس، 1978b، 227-228).

این نقد نشان می‌دهد که مارکس چگونه از هگل علیه خودِ هگل استفاده کرده است. زیرا از لحظه‌ا‌ی که هگل برساخت نظری شاه را به مثابه‌ی شکلی نهادی به انجام رساند، به این مسئله که «چه کسی شاه است؟» همچون مسئله‌ای در حوزه‌ی بخت و اقبال پرداخته می‌شود، به عبارتی یک مسئله‌ی غیرنظری که به قلمرو احتمال تاریخی تعلق دارد. این نقد به طرز غیرمنتظره‌ای در سرمایه، در بند تبدیل شکل عام ارزش به شکل پولی نیز آشکار می‌شود. این نقد به وضوح هم در ویراست نخست آنجا که شکل چهارم وارد بحث می‌شود، و هم در ویراست‌های بعدی و نیز در ضمیمه‌ که در آن همچنان ردپایی از حضور نظری‌اش را می‌یابیم مشاهده می‌شود (مارکس، 1976a، 162؛ مارکس،1983، 43 ؛ مارکس، 1978a، 148). حضور نظری این نقد، در واقع نقدی است بر این ادعا که شکل هم‌ارز عام را، که قابل قیاس با شاه (به مثابه‌ی تکین) {در نقد هگل} است، با شکل پولی یکی می‌گیرد. این استدلال که نمونه‌ای است از کاربرد تعلیق به محال{reductio ab absurdum} [38]، نشان می‌دهد که تکین‌های بسیاری (شکل‌های هم‌ارز عام) وجود دارند و هیچ گذارِ منطقی به شکل پولی رخ نمی‌دهد. نه فقط گذار، بلکه حتی دگرگونی مفهوم شکل عام ارزش به شکل پولی که مارکس آن را مسئله‌ای در حوزه‌ی تصادف تاریخی «محض» تلقی می‌کند، هم رخ نمی‌دهد. مارکس گذار به شکل پولی را به‌میانجی فصل دوم مطرح می‌کند که در آن نشان می‌دهد که گرایش‌هایی برای شکل دادن به «تصادف تاریخی» وجود دارد.

به بيان دقيق‌تر می‌توان گفت: الف) شکل‌های پیشاسرمایه‌دار‌ی عملِ مبادله که در فصل دوم مطرح می‌شوند، اساساً توسط شکل‌هایی تعیین می‌شوند که مبادله از طریق آن‌ها سامان می‌یابد. آن‌ها پیش‌شرط‌های شکل‌های سازمان‌یابی سرمایه‌داری‌ هستند. [39] ب) با این حال، این شکل‌ها شکل‌هایی قابل‌سازمان‌یابی تحت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیستند. [40] ج) این شکل‌ها با ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (با توجه به استقرار شکل پولی) تغییر خواهند کرد. آنها می‌توانند به شیوه‌ای که ضرورت ایجاب کند دگرگون ‌شوند؛ این شکل‌ها پتانسیل دگردیسی را در خود دارند. [41] د) عنصری لازم است که از این گرایش‌های سامان‌یابی ذاتی مبادله فراتر برود: «عادت اجتماعی»، ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، [42] شکل پولی ــ همه‌ی این‌ها به عنوان نتیجه‌ی ازپیش‌تعیین‌شده‌ی سازمان‌یابی منطقیِ مبادله آشکار نمی‌شوند. به عبارت دیگر: تصادف تاریخی، به طور غیرمتعین، در خلاء، عمل نمی‌کند، بلکه تحت تاثیر گرایش‌های خاصی عمل می‌کند، اما همزمان این گرایش‌ها به چیزی نیازی دارند که آنان را فراتر ببرد تا بتوانند سرانجام به عناصر ساختار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دگردیسه شوند. [43]

3ـپول در گروندریسه

نقطه‌ی عزیمت متن گروندریسه با سرمایه متفاوت است. گروندریسه نه از کالا بلکه از نقد دیدگاه‌هایی درباره‌ی استقرار پول ـ کار آغاز می‌شود (همچنین نک. روسدلسکی، 1977، 97-108؛ نلسون، 1999 ،45). این «آگاهی» از این‌که رساله‌ای در «نقد اقتصاد سیاسی» باید از کالا آغاز شود، نکته‌ای است که خیلی «دیرتر» در متن گروندریسه ــ تقریباً در پایان متن (مارکس، 1993، 881-882) ــ مطرح می‌شود.

می‌توانیم برساخت نظری پول در گروندریسه را از طریق تز زیر بیان کنیم:

تز 2: در گروندریسه، همانند آن‌چه بعداً در سازمان‌مندی نظری سرمایه استفاده شد ما با دو رشته نظریه سر و کار داریم که به‌ برساخت‌ مفهومی پول به مثابه‌ی نوع خاصی کالا، برای مثال طلا، می‌پردازند. رشته‌ی اول را می‌توان رشته‌ی نظریِ «نمادسازی» نامید: طلا می‌تواند پول باشد، نه به این دلیل که برای تولید آن کار صرف شده است بلکه به این دلیل که طلا کیفیت‌های نمادِ ارزش را دارد، زیرا ــ به عبارتی ــ ارزش می‌تواند در ماده‌‌اش بازنموده شود، همان‌طور که می‌تواند در یک تکه کاغذ بازنموده شود. طلا بنا به دومین رشته نظریه نیز پول است زیرا «خودبرسازی» [44] (یا در متن حاضر «خودبنیاد‌گذاری» [45]) ساختار مبادله، محصولی را به عنوان سمبل فرامی‌نهد، یعنی چیزی که نتیجه‌ی کار است و بنابراین مدعی عنوان ارزش است. [46]

نگاه دقیق‌تری به شرح گروندریسه از این موضوع می‌اندازیم.

3ـ1رشته نظریه اول

مخالفت با انگاره‌های برقرارکردن پول ـ کار در گروندریسه زمینه‌ای است که در آن مفهوم پول شکل می‌گیرد. به طور خلاصه و در حد نیاز پژوهش کنونی ما، استدلال اصلی برقراری پول ـ کار از نظریه‌ی ریکاردویی کار پایه‌ی ارزش نشأت می‌گیرد که ارزش را نسبتی از کار صرف‌شده می‌داند. با توجه به این‌که ارزشِ محصول بر اساس ساعات کار صرف‌شده برای تولید آن تعیین می‌شود، چرا قیمت یک محصول بر اساس پول نمادینی بیان نشود که ساعات کار را ثبت خواهد کرد؟ به نظر مارکس مکتب پرودن (گری) نماینده‌ی شناخته‌شده‌ی این دیدگاه بود.

پرسش اصلی مارکس در خوانش انتقادی استدلال‌های مدافع برقراری پول-کار این است: «آیا خود نظام بورژوایی مبادله، ابزار خاصی را برای مبادله ضروری نمی‌کند؟» (مارکس، 1993، 127)، به یک دلیل نظری واضح: این باور که نوعی ابزار وجود دارد که می‌تواند مشکلات مرتبط با نظام بورژوایی تولید را حل کند این نکته را نادیده می‌گیرد که مشکلات یادشده را نمی‌توان به ابزار نسبت داد، بلکه این معضلات به خود نظام مربوط هستند.

در ابتدا مفهوم پول همچون برساختی نظری به‌نظر می‌رسد: زیرا از آن‌جا که کالاها به مثابه‌ی‌ ارزشْ هم‌ارز هستند، پس نتیجه‌ می‌گیریم که هر کالا در رابطه‌ای کمّی با همه‌ی کالاهای دیگر قرار می‌گیرد و نه در رابطه‌ا‌ی کیفی. به بیان دیگر، مسئله‌ای که صراحتاً در متن مطرح می‌شود قیاس‌پذیری دو کالای متفاوت به عنوان کمیت‌های فیزیکی و ارزش‌های مصرفی است، موضوعی که با روش شیوه‌ی وجود کالا به مثابه‌ی ارزش حل می‌شود. «کالا به مثابه‌ی ارزش، برای همه‌ی کالاهای دیگر، در نسبتی معین، هم‌ارز است. کالا به مثابه‌ی ارزش، یک هم‌ارز است… به مثابه‌ی ارزش، پول است» (مارکس، 1993، 141). بنابراین کالا برای این‌که مبادله شود، باید در شیوه‌ی وجود متفاوتی از شیوه‌ی «فیزیکی» وجودش نمایان شود.

پس لازم است که کالاها شیوه‌ی وجود متفاوتی داشته باشند، یعنی به عبارتی در تجربه‌ی متفاوتی از آن‌چه به عنوان مقادیر فیزیکی یا ابژه‌های مفید به نظر می‌رسند، پدیدار شوند. یک محصول نمی‌تواند مضاعف شود و همزمان هم ناهم‌سان (ارزش مصرفی خاص) به نظر برسد و هم هم‌ارز (ارزش). این وجود دوم باید روابط ارزشی محصولات ــ رابطه‌ی اجتماعی برابری محصولات [47] ــ را «به صورت نمادین نشان دهد» و عنصری با اعتبار عام باشد، نقشی که یک تکه کاغذ هم می‌تواند ایفا کند (مارکس، 1993، 141). به بیان دیگر: ساختار مبادله‌ی کالاها به یک عنصر اضافی نیاز دارد، «نماد ارزش» که به عنوان شکلی عمل می‌کند که در آن کالاها هنگامی که به مثابه‌ی ارزش با هم برابر نهاده می‌شوند «به اجزای خود تجزیه می‌شوند» [48]

3-1-1- ارتباط اولین رشته نظریه با سرمایه. این برساخت نظری مشابه برساخت نظری متناظرش در سرمایه است. اما تفاوت‌های مشخصی هم وجود دارد. در سرمایه تجلی ارزشی بسیطِ xA = yB ، ابتدایی و خودانگیخته است، به گونه‌ای که B در معنایی ضرورتاً ابتدایی در مقام «پول» وضع می‌شود، اما در گروندریسه این تجلی ابتدایی، رابطه‌ی A و B با زمان کار است: زمان کار xA = yB =  (مارکس، 1993، 143). بنابراین در رابطه‌ی xA = yB یک عنصر مفهومی سومی وجود دارد که به مثابه‌ی یک نماد در ماده‌ی خاصی شیئیت پیدا می‌کند. مفهومی که در سرمایه به مثابه‌ی فرایند عینیِ یک تجلی ابتدایی پدیدار می‌شود در گروندریسه به صورت یک تضاعف خود را نشان می‌دهد. ما در «ذهن»‌مان یک برساخت عینی از ارزش داریم، به مثابه‌ی رابطه‌ای که مبتنی بر زمان کار است و در مبادله فعال می‎شود، به مثابه‌ی کالاهایی که وارد گردش می‌شود و ارزش‌‌شان باید در شکل یک «چیز» بازنموده شود. [49] به بیان دیگر، می‌توان برساخت مفهومی پول به مثابه‌ی نمادی از ارزش در گروندریسه را به صورت فعالیت تخیلِ «جمعی – خلاق» درک کرد که ماده‌ای کمابیش‌ حاضروآماده در قالبی دیسه‌نما را بازنمایی می‌کند. [50]

برای بررسی جنبه‌ی دیگر در گروندریسه انتزاع ارزش مصرفی کالا بر خود کالا اجرا می‌شود (استدلال این است که کالا به مثابه‌ی ارزش وجودی دوگانه دارد و باید مضاعف شود). حاصل این انتزاع، یعنی ارزش، که به لحاظ کیفی از پیکر کالا متفاوت است، باید به عنوان شرط فرایند مبادلهْ پیکر دیگری را اختیار کند. برعکس، در سرمایه ما از ابتدا رابطه‌ی را میان دو پیکر ـ محصول xA = yB در اختیار داریم و ارزش A که در B بیان می‌شود. ارزش مصرفی B، مانند امکانی بالقوه برای تجلی ارزشِ B، انتزاع نمی‌شود بلکه در عمل «لغو می‌شود» زیرا B صرفاً به مثابه‌ی تجلی ارزشی (تجلی ارزشیِ A) عمل می‌کند. پول در سرمایه در حکم بازنمود زمان کار مشترک دو کالا، یا بازنمود ارزش یک کالا از لحاظ مفهومی برساخته نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ی رابطه‌ میان دو «چیز» است؛ یعنی، منحصراً از طریق فرایند مبادله و بنا به شرایط امکان‌پذیری آن در نظر گرفته می‌شود.

3ـ2رشته‌ی نظریه‌ی دوم

رشته‌ی نظریه‌ی دوم به این مسئله می‌پردازد که چطور نمادگرایی سازمان می‌یابد. ما در این ارتباط به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه رابطه و برساخت اجتماعی ارزش کالا، به مثابه‌ی «نمادْ» وجودی محسوس می‌یابد. یعنی چگونه مفهوم پول به مثابه‌ی «ارزش مبادله‌ای کالا، به عنوان شکل منفک وجود ملازم با خود کالا» سازمان می‌یابد (مارکس، 1993، 142).

با موضوع اول شروع می‌کنیم. به لحاظ تاریخی و در زمان مارکس، طلا نقش پول را ایفا می‌کرد. پرسش پیش روی مارکس این بود: «نمادِ ارزش چگونه از طریق کالای طلا بازنموده می‌شود؟» به عبارت دیگر، چرا پول که می‌تواند صرفاً یک کاغذ باشد، شکل طلا را به خود می‌گیرد؟ [51]

مارکس راه‌حل را در پیش‌شرط‌های تاریخی و در تاریخیت شکل مبادله می‌یابد. این امر هم‌زمان شرایطی را در اختیارمان می‌گذارد که نماد ارزش تحت آن اعتبار و بازشناسی عام پیدا می‌کند. [52]

کالاها در مبادله، در وهله‌ی نخست، با کالاهای دیگر مبادله می‌شوند. این به آن معناست که کالای مشخصی به عنوان میانجی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا مبادله بتواند رخ دهد. این کالا در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ مکان‌ها به طور عام به عنوان میانجی مورد استفاده قرار نگرفته است. شبکه‌های مبادله در زمان‌ها و مکان‌های مشخصی تثبیت می‌شوند و از کالای مشخصی به عنوان میانجی استفاده می‌کنند. این روند ساختار خاصی از مبادله را که سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باشد موجب نمی‌شود. همچنین این امر به معنای این نیست که محصولی که به عنوان میانجی به کار می‌رود، از همان آغاز پول را برمی‌سازد. [53] اما این معنا را می‌دهد که برای آن‌که سرمایه‌داریْ شکلِ مسلط تولید شود، باید شکل‌های سرمایه‌دارانه‌ی تولید وجود داشته باشند و در میان شکل‌های معتبر و ازپیش‌موجودِ مبادله، واجد اهمیت. اعمال سرمایه‌دارانه آن را به شکلی تبدیل می‌کند که بازتولید گسترده‌ی آنها را انکان‌پذیر می‌سازد.

ماده‌ای که ارزش از طریق آن بازنمایی می‌شود، نمی‌تواند بیرون از ساختار مبادله، توسط نیرویی ورای فرایند تولید و گردش وضع شود. این گردش است که این ماده را به مثابه‌ی عنصری مناسب برای ایفای این وظیفه وضع می‌کند. [54] مبادله شامل مبادله‌ی محصولات است. این به آن معناست که محصول مشخصی برای ایفای نقش بیان نماد ارزش «اختصاص می‌یابد». «کالایی مشخص» برای این منظور اختصاص می‌یابد زیرا به مثابه‌ی یک کالا عنصری ذاتی در مبادله است. از سوی دیگر، یک تکه کاغذ، حضور قدرتی ورای مبادله کسب می‌کند که آن را به کالای عام، یک شکلِ اجتماعاً معتبرِ ارزش، تبدیل می‌کند. [55]

با این حال زمانی که یک کالا، برای مثال طلا، نقش بازنمود ارزش کالاها را کسب می‌کند، یعنی به عبارتی نماد ارزش را دربرمی‌گیرد، کیفیاتی که از پول انتظار داریم برآورده می‌شود.

اما این برساخت نظری ایجاب نمی‌کند که شکل طلاْ شکل استاندارد یا سرشت‌نمای پول برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. این صرفاً عنصری است که از رهگذر سرمایه‌داری ایجاد می‌شود. عنصر ساختاری و در تاریخیت خود غیرقابل‌تغییر این است که ساختار مبادله مستلزم وجود پیکریافته‌ی نماد ارزش است. شکلی که این عنصر به خود می‌گیرد جای بحث و بررسی دارد. از واکاوی‌ها و گفته‌های مارکس (1993، 123) روشن است که نماد ارزش می‌تواند شکل‌های متفاوتی به خود بگیرد.

دومین رشته‌ی نظریه، یعنی فرایند سازمان‌یابی نمادسازی ارزش، یک فرایند اجتماعی عینی است. خودِ ارزش، مانند سرشت اجتماعی عام کار، نوعاً یک امرِ مفهومی است، اما این به معنای فقدان عینیت و مادیت متناظر با آن نیست. [56] کالاها، مناسبات اجتماعی را «بازتاب» می‌دهند؛ «با این همه انتزاع، یا ایده، چیزی نیست جز تجلیِ نظری مناسبات مادی‌ای که بر افراد مسلط می‌شود» (1993، 164) و شیئیت پیدا می‌کند؛ «شیئیت‌یافتگیِ سرشت عام و اجتماعی کار (و بنابراین زمان کار گنجیده در ارزش مبادله‌ای) است که محصول کار را به ارزش مبادله‌ای تبدیل می‌کند» (1993، 168).

3ـ3گریزی به متن «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»[57]

در پیرامون طرح متفاوتی ارائه می‌شود که برساخت نظری پول را در برمی‌گیرد: «پول نماد (Symbol) نیست، درست همان‌طور که وجود ارزش مصرفی در شکل کالا، نماد (Symbol) نیست» (مارکس، 1981a، 49).

نقطه‌ی عزیمت در پیرامون کالاست. پول از مبادله پدید می‌آید، بدون آن‌که تکامل «شکل‌های ارزش» از این مبادله متمایز شود (مارکس، 1981a، 41-49؛ همچنین نک. آرتور، 2004، 38). از طریق رابطه‌ی مبادله‌ای و فعالیت صاحبان کالاها، یک هم‌ارز عام به‌وجود می‌آید که معضل شکل اجتماعی را در بستر مبادله «حل می‌کند». اما {در پیرامون } تمایز کافی میان شکل پولی و شکل عام ارزش ترسیم نمی‌شود (مارکس، 1981a، 48).

دو رشته‌ی نظریه‌‌، شرح نظری بازنمایی ارزش در پول و شرح مبادله که هم در گروندریسه و هم در سرمایه با آن روبه‌رویم، در این‌جا در هم ادغام شده و به یک رشته نظریه‌ی واحد تبدیل می‌شود. در پیرامون … برای توجیه نظری ‌این ادغام این‌گونه آمده است «… و بنابراین فرایند مبادله همزمان فرایند شکل‌گیری پول نیز هست» (مارکس، 1981a، 52).

در پیرامون …، «ایده‌آلیسم» موجود در شرح گروندریسه [58] به وضوح اصلاح شده و برساخت مفهومی پول به یک حرکت نظری مبتنی بر فرایندی عینی تقلیل یافته است. بنابراین درست همانند سرمایه، مبادله، رابطه‌ی ارزشیِ xA = yB ، میدانِ عمل تجلی ارزش است و جایی است که شکل‌های کالایی و پولی سازمان می‌یابد. [59]

اما ادغام این دو رشته نظریه تمایز مکفی میان شکل عام ارزش و شکل پولی را قائل نمی‌شود و حتی روشن نمی‌سازد که شکل ارزش شکلی متناظر با مفهوم ارزش است. صرف‌نظر از این نکته، این ادغام، تمایزگذاری میان شرایط امکان و شرایط وجود ارزش را به عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی که در بخش 2 به بحث گذاشتیم با مانع روبه‌رو می‌کند. مارکس در سرمایه، و نیز در گروندریسه، درهم‌تنیدگی دو رشته‌ی نظری برای برساخت شکل پولی را می‌پذیرد، اما میدان واکاویْ رابطه‌ی تجلی ارزشیِ xA = yB است. استدلال‌های پیرامون … اینک به عنوان پیش‌فرضی نظری عمل می‌کند.

4ـتفاوت‌های میان گروندریسه و سرمایه

در بخش‌های پیشین نشان دادیم که برساخت نظری پول، هم در گروندریسه و هم در سرمایه، از طریق تشریح دو رشته نظریه‌ی جداگانه ممکن می‎شود: یک رشته که از کندوکاو مناسبات اجتماعی مبتنی بر مبادله‌ی سرمایه‌دارانه به‌وجود می‌آید، و رشته‌ی دیگر که می‌کوشد بر مبنای حرکت نظری نخست، شرایطی را ترسیم کند که تحت آن پول سازمان ‌می‌یابد.

همچنین نشان دادیم که در گروندریسه پول به لحاظ نظری به مثابه‌ی یک نماد برساخته می‌شود، و سپس فرایند مبادله مسئولیت سازمان‌یابی این بازنمود را در یک کالا برعهده می‌گیرد. به رغم آن‌که نمی‌توانیم مبادله را بدون پول تصور کنیم، استدلالی که مارکس با پافشاری زیاد آن را در گروندریسه به کار می‌گیرد، این است که فرایند توضیح پول به دو بخش جداگانه تقسیم می‌شود. ما می‌توانیم پول را از طریق انتزاع از یک کالا درک کنیم، سپس به بررسی این مسئله می‌پردازیم که چگونه این پول در یک پیکر مادیت می‌یابد. برعکس، برساخت نظری پول در سرمایه، مستلزم به‌کارگیری هر دو رشته نظریه است، که (دست‌کم به سه طریق) ضرورت وجود پول در پیکر یک کالای مشخص را در رشته‌ی نظریه اول تضمین می‌کند، نخست، با در نظر گرفتن پیش‌فرض منطقی ضرورت قیاس‌پذیری دو کالا؛[60] دوم با روش رابطه‌ی ارزشیِ xA = yB ؛ و سوم از طریق این نکته که دگرگونی شکل تام به شکل عام ارزش ضرورتاً به یک «کالا» به عنوان هم‌ارز عام منجر می‌شود.

در این فرایند، می‌توان یک تفاوت کلیدی در خصوص دومین رشته‌ی نظریه‌ را در این دو متن تشخیص داد. [61] در گروندریسه برخلاف سرمایه، تلاش می‌شود که «کالا» به پیکر پول وارد شود. در سرمایه نیازی به این کار نیست. کاملاً روشن است که سرمایهپیرامون ) این معضل را حل کرده است. اگر پول {صرفاً} به مثابه‌ی نماد ارزش برساخته شود، راه برای این دیدگاه هموار می‌شود که پول را می‌توان از طریق سوژه‌‌ای جمعی، با نمادها، نه الزاماً برگه‌کوپن‌های زمان کار، جایگزین کرد. بنابراین در تحلیل نهایی ممکن است ما را به این نتیجه برساند که نه شیوه‌ی تولید، بلکه شکل‌های سیاسی، تعیین‌کننده هستند. از این روست که برساخت مفهومی پول باید از جامعه‌ای از صاحبان کالا که با هم مبادله می‌کنند آغاز شود تا به نمود ارزش در یک «کالا» دست یافت.

 

* این مقاله ترجمه‌ای است از:

The Notion of Money from the Grundrisse to Capital, by Spyros Lapatsioras and John Milios. Science & Society, Vol. 76, No. 4, October 2012, 521–545. 

* درباره‌ی نویسندگان:

اسپایروس لاپاتسیوراس – دپارتمان اقتصاد دانشگاه کرت، یونان.

spirosla@gmail.com

جان میلیوس- دپارتمان علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه فنی ملی آتن، یونان.

john.milios@gmail.com

یادداشت‌ها:

ما نویسندگان این مقاله از ویراستار و چهار کارشناس ناشناس نشریه علم و جامعه (Science & Society) برای نظرات مفیدشان سپاسگزاریم که در بهبود کیفیت این مقاله به ما کمک کردند.

  1. این مقاله به واکاوی تغییرات مفهومی ویراست‌های متوالی سرمایه نپرداخته است. منبع ما برای نقل‌قول‌ها مجلد یکم سرمایه (ترجمه‌ی انگلیسی، مارکس، 1975a) است اما در مواردی هم به منبع مارکس 2002 (متن دو زبانه با حاشیه‌نویسی هانس اربار) ارجاع می‌دهیم. برای گروندریسه هم منبع ما مارکس 1993 است، همچنین مارکس 1976b، 1981b و بررسی‌های آرتور 2006 در ترجمه‌ی مارکس1993 را هم در نظر گرفته‌ایم. برای پیرامون نقد اقتصاد سیاسی (1859) (از این پس «پیرامون …») ما از مارکس 1981a استفاده کرده‌ایم و به مارکس 1971 هم مراجعه کرده‌ایم. [به فهرست منابع در انتهای مقاله رجوع کنید- م.]
  2. فرمول‌بندی‌های مربوطه در صفحات 143-4ff آمده‌اند. این فرمول‌بندی‌ها نقطه‌ی عزیمت تحلیل روسدلسکی (1977) هستند، به ویژه در فصل‌های 4-5 (نک. برای مثال به صفحه‌های 113-114). روسدلسکی معتقد است که مارکس یک نظریه‌ نمادین از پول ارائه کرده است. اخیراً نلسون نقدی بر تفسیر روسدلسکی مطرح کرده است (1999، 74-78). ما در مقاله‌ی حاضر تفسیر دیگری را متفاوت با هر دوی این‌ها مطرح می‌کنیم.
  3. در ترجمه اصطلاح «Zeichen» ما از ترجمه‌های موجود پیروی کرده‌ایم. هرچند «Zeichen» را باید با نماد «symbol» متفاوت دانست. ما نمی‌توانیم در این‌جا به این موضوع بپردازیم (ضرورت تمایز قائل شدن بین این دو در یادداشت 43 نشان داده شده است) و این تمایز نتیجه‌گیری‌های اصلی ما را تحت شعاع قرار نمی‌دهد.
  4. متالیسم (Metallism)، (یا نظریه‌ی فلزبنیان پول) براین باور است که پول به این دلیل به‌وجود آمد تا محدودیت‌های نظام مبادله‌ی تهاتری را برطرف کند. به همین دلیل فلزهای گران‌بها، برای نمونه طلا و نقره که دارای ارزش ذاتی و طبیعی هستند به صورت واحد پول درآمدند. ارزش واحد پول ملی درنتیجه به مقدار خلوص فلزهای گران‌بها بستگی دارد، حتی زمانی که پول‌های کاغذی هم رایج شد و جای سکه‌های طلا و نقره را در این مبادلات گرفت، برای چندین دهه، ارزش پول کاغذی به میزان طلا و نقره‌ای که ذخیره شده بود وابسته بود (به‌اصطلاح استاندارد طلا). این دیدگاه در برابر دیدگاه چارتالیستی به پول (Chartalism) قرار دارد که برعکس معتقد است در واقع دولت تصمیم می‌گیرد که چه چیزی می‌تواند به صورت پول درآید. براساس این دیدگاه پول در واقع مخلوق نظام حقوقی است و پول نه به صورت طبیعی بلکه به خاطر قوانین دولتی به وجود آمده است. ( نظریه‌ی مدرن‌ پولی: دست‌آوردها و مخاطرات احتمالی، احمد سیف، نقد اقتصاد سیاسی،)- م.
  5. مشتقات مالی (financial derivatives) بر یک دارایی اصلی مانند اوراق بهادارِ انتشاریافته استوارند و ارزش‌گذاری می‌شوند، و ابزارهایی مؤثر جهت کاهش ریسک به حساب می‌آیند. در واقع مشتقات در مالیه به قرارداد یا اوراقی گفته می‌شود که ارزش آن‌ها وابسته به ارزش اوراق بهادار، کالا، شمش یا ارز اصلی است و هیچ گونه ارزش مستقلی ندارند. از جمله معمول‌ترین این مشتقات می‌توان به سواپ‌ها (Swaps)، پیمان آینده (Futures Contract) و اختیار معامله (Options) و نیز قرارداد آینده (Forward contract) اشاره کرد که به‌طور معمول در بورس‌های معتبر جهان داد و ستد می‌شوند -م.
  6. تفسیر غالب از نظریه‌ی پول مارکس، آن‌گونه که در بخش نخست سرمایه ارائه شده، این است که این نظریه یک نظریه کالایی از پول است – به ویژه نک. شامپیتر (1994، 699-701). اما در سال‌های اخیر جریانی، در وهله‌ی اول میان مارکسیست‌ها، پدیدار شده است که این تفسیر را رد می‌کند. خوانندگان می‌توانند برای آشنایی با دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی نظریه‌ی پول مارکس به موزلی 2005 رجوع کنند.
  7. مارکس، 1991، 515-516؛ مارکس، 1974، 458، 463-464، 466-467، 483؛ مارکس 1993، 447-450، 637-638، 879؛ همچنین نک. میلیوس، Dimoulis and Economakis، (2002، فصل 3).
  8. همچنین بنا به اقتضای بحث، فقط به اختصار، به پیرامون نقد اقتصاد سیاسی نیز اشاره خواهیم کرد.
  9. برای جزییات بیش‌تر نک. آلتوسر، 1969، 242-247.
  10. Concrete
  11. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌کنیم که از این پس وقتی به «برساخت نظری شکل پول» اشاره می‌کنیم با تولید در شکل کالایی هم‌ریشه است (مارکس، 1976a، 154، 160،181، 187)
  12. تمرکز بر این تفاوت‌ها پیامدهای روشنی برای مقاله‌ی ما از نظر جامعیت بازنمایی مفهوم پول دارد.
  13. ما خیلی ساده به وضعیتی اشاره می‌کنیم که در آن این امکان به وجود خواهد آمد که مقتضیات متناقض تقسیمِ کارِ اجتماعیِ سرمایه‌دارانه شکلی غیرمتناقض پیدا کند. «از آن‌جا که تولیدکنندگان فقط به واسطه‌ی مبادلات محصولات کار خویش با یک‌دیگر تماس اجتماعی برقرار می‌کنند، خصلت اجتماعی ویژه‌‌ی کارهای خصوصی {مفردِ} آن‌ها نیز تنها در چارچوب این مبادله پدیدار می‌شود» (مارکس، 1976a، 165).
  14. «آن‌چه هنگام مبادله در وهله‌ی نخست عملاً مورد توجه تولیدکنندگان است، این پرسش است که چه مقدار از محصول دیگری را به ازای محصول خود به دست ‌می‌آورند» (مارکس، 1976a، 167).
  15. می‌گوییم به طور موقت، زیرا برای ارائه‌ی تعاریف نهایی نخست باید تعریفی از سرمایه ارائه شود: در طرح و تفسیر مارکسیستی، تعریف پول به‌مثابه‌ی «سرمایه‌ی بالقوه» نمی‌تواند در این نقطه مطرح شود. (نک. مارکس، 1991،447).
  16. مارکس، 1976a، 199. بیده اشاره می‌کند که «کالا در واقع وحدت ارزش و ارزش مصرفی است، اما این وحدت در یک کالای منفرد، کامل نیست، بلکه رابطه‌ی میان کالا‌ها را بیان می‌کند» (2007، 256) و این امر بی‌ارتباط با منطق تولید کالایی نیست (2007، 255-256-257). اما این بند نشان می‌دهد که این وحدت به هر کالای واحد وابسته است که ترکیب آن به‌میانجی پول انجام می‌شود
  17. آرتور (2004) به طریقی مشابه شکل قیمت را در درون برساخت نظری پول می‌گنجاند.
  18. همان‌طور که ایتو و لاپاویتساس (1999، 40) به درستی اشاره می‌کنند: «یعنی، کاری که پول انجام می‌دهد از آن ‌چیزی که هست ناشی می‌شود.»
  19. ما میان ارزش، مقدار ارزش و ارزش مبادله‌ای تمایز قائل می‌شویم. ارزش به مثابه‌ی یک مفهوم توسط ماده‌، شکل و مقدار تعریف می‌شود. ارزش مبادله‌ای یک مفهوم اشتقاقی است. همچنین نک. روبین (1972، 109- 115).
  20. «بنابراین شکل بسیط کالایی، نطفه‌ی شکل پولی است» (مارکس، 1976a، 163). همچنین در نخستین ویرایش سرمایه: شکل بسیط ارزش «به عبارتی شکل سلولی یا، به بیان هگلی، پول «در خود» است (مارکس، 1986، پانویس 16؛ رجوع کنید به توضیحی در همان، 42). در پیوست ویرایش اول (مارکس، 1978a، 144، 150) یک تصدیق صریح در خصوص شباهت ساختاری میان شکل پولی و شکل بسیط ارزش وجود دارد. ما در متن «کالا» و «پول» را در گیومه قرار داده‌ایم تا نشان دهیم که این دو به لحاظ نظری شکل‌های هم‌ارز نهایی نیستند. با این وجود آن‌ها شکلی‌هایی هستند که خصوصیات اساسی‌شان را بیان می‌کنند. این عبارات از این جهت جالب توجه هستند که روند بدیهی و واضحی را برجسته می‌کند که در سرمایه در مقایسه با گروندریسه دنبال شده است، بدون آن‌که نیازی به توضیح مفصل و کامل شکل پولی باشد.
  21. مارکس، 1976a، 199. ما ترجیح می‌دهیم برای ترجمه‌ی اصطلاح «Wertmateriatur»، به جای «مادیت‌یابی ارزش» از معادل «مادیت ارزشی» استفاده کنیم.
  22. در این‌جا برای ایجاز بیشتر، هنگام تجزیه و تحلیل به وضوح{از روی برخی مراحل استدلال} پریده‌ایم. اما با توجه به این پاراگراف که «کالاها نخست …. به فرایند مبادله وارد می‌شوند»، یادداشت شماره‌ی 21، و این حقیقت که از لحظه‌ای که شکل قیمت ایجاد می‌شود، «شکل ارزش نسبی عام، همان شکل ارزش نسبی اولیه را به خود می‌گیرد» (مارکس، 1976a، 189) می‌توانیم به سادگی این پیوند ضروری را برقرار کنیم که اگر B را M – یعنی به عبارتی همان پول – در نظر بگیریم بدون پیش‌داوری می‌توان به همین نتیجه‌‌گیری‌ای رسید که ما در خوانش خود نتیجه گرفته‌ایم.
  23. برای این‌که متوجه شوید چرا به جای استفاده از واژه‌ی معمول «بازنمایی‌کننده» (representing) واژه‌ی بیان‌کننده (presenting) را ترجیح داده‌ایم، به آرتور، 2005، 2017 رجوع کنید.
  24. همانطور که ایتو و لاپاویتساس (1999، 33-39) تصدیق می‌کنند، پول فقط نقش هم‌ارز عام را برعهده ندارد. رجوع کنید به لاپاویتساس، 2005.
  25. به نظر ما نظریه‌ی مارکس نشان می‌دهد که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیازی به کالاپول ندارد (میلوس و همکاران، 2002، فصل‌های 2 و 3). با این وجود تجزیه ‌و تحلیل شکل ارزش در نخستین فصل سرمایه تبدیل کالا به پول را ضروری می‌داند. همچنین نک. آرتور، 2004، 62، پانویس 44.
  26. برای توضیحات بیش‌تر نک. آرتور، 2004.
  27. دگرگونی شکل تام ارزش به شکل عام ارزش، اعتبار و استحکام برساخت مارکسیستی مفهوم پول را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است. برای نمونه کارتلیه (1991، 256) به این نکته اشاره می‌کند که «دگرگونی شکل گسترده (تام) ارزش فقط به تولید خود شکل گسترده می‌انجامد نه چیز دیگری»، و بنابراین ما گذار به شکل هم‌ارز عام را شاهد نخواهیم بود و در نتیجه پول صرفاً یک ادعای از پیش ‌مسلم ‌پنداشته شده خواهد بود. البته نتیجه‌گیری او فقط در صورتی درست است که خصلت قطبی‌شده‌ی بیان ارزش را نادیده بگیریم. نک. آرتور، 2004، 37، 45، و رابلز- بائز، 1997.
  28. «بنابراین اگر هر کالا شکل طبیعی خود را در برابر همه‌ی کالاهای دیگر به عنوان شکل هم‌ارز عام قرار دهد، همه‌ی کالاها همه‌ی شکل‌های دیگر را از شکل هم‌ارز عام مستثنی می‌کنند، و بنابراین خودشان را از بیان اجتماعاً معتبر مقدار ارزش‌شان مستثنی می‌کنند.» (مارکس، 1983، 43).
  29. مارکس، 1976a، 162؛ مارکس، 1983، 43؛ مارکس، 1978a، 148.
  30. مارکس از واژه‌ی «انتخاب کردن» (choose) که آرتور (2004، 55-56) به کار می‌برد استفاده نکرده است. بلکه مارکس واژه‌ی «مستنثی کردن» (exclude) را به کار برده است (مارکس، 1978a، 148-150؛ و مارکس، 1976a، 162).
  31. «قانون‌های طبیعی کالا، خود را در غریزه‌ی طبیعی صاحبان کالاها جلوه‌گر می‌کند» (مارکس، 1976a، 180) در فصل نخست، شاهد شکل‌های ایدئولوژیک خودانگیخته‌ای هستیم که توسط افراد به عنوان سوژه‌های مبادله شکل می‌گیرد. برای آشنایی با این موضوع نک. میلوس و همکاران (2002، فصل 4)؛ کنافو، 2002. ما برای اهداف کنونی این مقاله به این نکته توجه کرده‌ایم که مارکس در زیربخش چهارم فصل نخست («بت‌وارگی کالا و راز آن») نشان می‌دهد که افراد نمی‌توانند به طور خودانگیخته به مثابه‌ی حامل‌های شکل‌های اقتصادی پیش‌تر تکامل‌یافته، یعنی به عبارتی در هماهنگی با شرایطی که شکل کالاییِ C–M و شکل پولیِ M–C، را می‌سازد، عمل کنند. صورت‌بندی دیگر برای این موضوع چنین است: «اصل فرایند کل تولید کالایی، قانون ارزش، موضوع تجربه‌‌ای بلاواسطه‌ برای تولیدکننده نیست. تولیدکننده هیچ نیازی در عمل خویش به آن ندارد، عملی که در کنترل شاخص‌های دیگری، یعنی قیمت‌های بازار، است که به او نشان می‌دهد چه مسیری را باید دنبال کند. به همین دلیل، مناسبات کالایی برای او تنها از طریق مقولات مبادله پدیدار می‌شود» (بیده، 2007،271)
  32. بنا به گفته‌ی مارکس، واکاوی شکل ارزش «نشان می‌دهد که شکل ارزش از مفهوم ارزش نشأت می‌گیرد» (مارکس، 1983، 43)؛ به همین ترتیب در مارکس، 1976a، 152. آرتور نشان می‌دهد که مارکس در فصل اول سرمایه «پول را به مثابه‌ی شکلی که برای تشکیل ارزش به شکل عینی ضروری است استخراج کرده است.» (2007، 37).
  33. کارتلیه معتقد است که در روند استدلال مارکس ضعفی وجود دارد، یعنی عدم امکان ایجاد پول به عنوان پیامدی منطقی: «پول به عنوان پیامد منطقیِ تعمیم شکل نسبی ارزش اثبات نمی‌شود» (1991، 368). اما به نظر ما مارکس اصلاً قصد نداشته است که پول را صرفاً به عنوان یک پیامد منطقی خلق کند.
  34. به طور مشخص این صورت‌بندی در آثار زیر هم آمده است: مارکس، 1976a 716؛ 1991، 957-958، 1993، 256، 319-320، 459-460.
  35. در این فصل ما هیچ تبیین تاریخی جامعی از روشی که در آن مناسبات مبادله‌ی سرمایه‌داری بنا نهاده می‌شود نمی‌بینیم، همچنین در نتیجه توضیحی از روش تعریف «عمل اجتماعی» و چگونگی عملکرد آن وجود ندارد. نک/ به بخش 2.4 ff.
  36. لاپاویساس می‌نویسد: «اگر پول وجود نداشت، تضاد‌های میان ارزش مصرفی و ارزش در واقع رفع می‌شد، اما مسئله بر سر نشان دادن این نکته است که این تضادها پدید آمدن پول را به لحاظ منطقی موجب می‌شوند» (لاپاویستاس، 2005، 555). او همچنین معتقد است که ظهور پول می‌تواند یک فرایند تحلیلی باشد، یک «شدن» که از نخستین مرحله‌ی شکل ارزش به سه مرحله‌ی دیگر انکشاف می‌یابد. اما گذار از این شکل‌های ارزش به شکل‌هایی مناسب مبادله‌ی پایاپای و شکل‌هایی روندگونه، ظهور پول را توضیح نمی‌دهد. همچنین بر این اساس نمی‌توان نشان داد که چرا یک کالای خاص {از میان دیگر کالاها به عنوان پول} انتخاب می‌شود، جز این‌که همانند مارکس به عرف اجتماعی {به عنوان مبنای این انتخاب} متوسل شویم. به علاوه همان‌طور که برایان و رافرتی (2006b) به درستی اشاره می‌کنند بدون ارجاع به مناسبات تولید سرمایه‌داری نمی‌توان پول را، به مثابه‌ی پول سرمایه‌داری، توضیح داد.
  37. افرادی چون آرتور 2002، و آلبریتون و سیمولیدیس 2003 مدافع این تز هستند. برای رویکردی انتقادی در این باره نک به بیده 2007 (فصل‌های 7 و 9) و ساد فیلو 2002 (15-20).
  38. «تعلیق به محال» (reductio ad absurdum، به معنای «کاستن تا حد پوچی») در منطق تلاشی است برای نشان دادن اینکه یک گزاره در نهایت خود نتایجی ناممکن، غیرعملی، یا بی‌معنا را در پی دارد و از این رو نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. یعنی کاری را منوط و مشروط به امری کنند که تحقق آن امر محال است؛ به بیان دیگر، تعلیق به محال به معنای کاستن ارزش یک احتمال و ادعا تا حد صفر و پوچی است ـ م.
  39. استفاده از شکل ارزش برای توصیف شکل‌های پیشاسرمایه‌دارانه‌ی مبادله نشان‌دهنده‌ی همین نکته است.
  40. به طور مشخص: «مبادله‌ی بی‌واسطه‌ی محصولاتْ از یک لحاظ شکلِ تجلی بسیط ارزش را دارد، اما از لحاظ دیگر هنوز این طور نیست.» (مارکس، 1976a، 181).
  41. به طور مشخص: «شکل هم‌ارز عام با تماس‌های اجتماعی لحظه‌ای به تناوب و گذرا ایجاد می‌شود و از بین می‌رود… اما با رشد مبادله‌ی کالا… در شکل پولی تبلور می‌یابد» (مارکس، 1976a، 183).
  42. «… به این ترتیب ارزش کالاها بیش از پیش در تجسد مادی کار انسانی گسترش می‌یابد» (مارکس، 1976a، 183).
  43. به این دلیل است که شکل‌هایی که در فصل دوم سرمایه آمده است هم‌زمان هم شبیه شکل‌هایی ارزش در فصل اول هستند (آنجا که به شیوه‌ای مشابه فصل اول توصیف می شوند) و هم شبیه نیستند (آن‌جا که هنوز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وجود ندارد). آنچه شاهدش هستیم مرحله‌ی گذار شرایط اولیه‌ای است که در همان‌حال که برای شکل دادن به ساختار مبادله گرد هم می‌آیند، همزمان به‌طورمقتضی به نتیجه‌ی همان ساختار دگردیسه می‌شوند.
  44. self-constitution
  45. self-grounding
  46. پرسش‌هایی که رایشلت (2007) مطرح می‌کند خارج از حوزه‌ی این مقاله است. دغدغه‌ی ما در این مقاله این نیست که به مفهوم سرمایه و رابطه‌اش با مفهوم ارزش بپردازیم. اما به این نکته توجه کرده‌ایم که رایشلت این واقعیت را نادیده گرفته است که برساخت نظری مفهوم پول، هم در سرمایه و هم در گروندریسه چگونه بر هر دو رشته نظریه‌ای که ما مورد بررسی قرار داده‌ایم تاثیرگذار است و برای این دو رشته نظریه ضروری است.
  47. «کالا باید با چیز سومی مبادله شود که خودش کالایی خاص نیست، بلکه نماد کالا به عنوان کالا، نماد خود ارزش مبادله‌ای کالاست؛ که بنابراین فرضاً بازنمود زمان کار به معنای دقیق کلمه است، مثلا یک قطعه کاغذ یا چرم که بازنمود حصه‌ی معینی از زمان کار است. (چنین نمادی اعتباری عام را پیش‌انگاشت خود قرار می‌دهد، این نماد فقط می‌تواند نمادی اجتماعی باشد؛ در واقع فقط رابطه‌ای اجتماعی را بیان می‌کند)» (مارکس، 1993، 144).
  48. همانند سرمایه در این متن هم می‌بینیم که حضور پول کالا را قادر می‌سازد که آن‌گونه که هست درون ساختار مبادله ظاهر شود: «کالا در وجود طبیعی‌اش، با ویژگی‌های طبیعی‌اش، در همانندی طبیعی‌اش با خود، نه پیوسته مبادله‌پذیر است و نه با هر کالای دیگر مبادله‌پذیر… ما ابتدا باید کالا را به خودش به عنوان ارزش مبادله‌ای تبدیل کنیم تا سپس این ارزش مبادله‌ای را با کالاهای دیگر مقایسه و مبادله کنیم.» (مارکس، 1993، 142) کالاها هم‌ارز هستند چون به مثابه‌ی ارزش می‌توانند به زمان کار تحویل شوند: بنابراین «من هر کالا را با یک عنصر سوم برابر می‌گیرم؛ یعنی نه برابر با خودش. این عنصر سوم، از آن‌جا که نسبتی را بیان می‌کند، متفاوت با هر دو است، در وهله‌ی نخست در سر، در تصور (Vorstellung) وجود دارد؛ و همان‌گونه که نسبت‌ها، به طور اعم، در تمایز با سوژه‌هایی که این نسبت‌ها را در نظر دارند، فقط زمانی می‌توانند اندیشیده شوند که به نحوی تثبیت شده باشند.» (مارکس، 1993، 143). «زیرا زمان کار به عنوان سنجه‌ی ارزش، فقط به شکل ایده‌آل وجود دارد» (مارکس، 1993، 140). ما به پیروی از پیشنهاد گریتس، سوختینگ و هریس در دانشنامه منطق هگل (1991، xlvii، 348، fn5) اصطلاح «Vorstellung» را «تصور» ترجمه کرده‌ایم، تا میان «Begriff« (مفهوم) و «Vorstellung» (تصور/ ایده) تمایز قائل شویم؛ این که مارکس هم در مواجهه با مسئله‌ی بازنمایی روابط، تمایزات کلیدی سنت فلسفی (ایده) را در نظر گرفته است صحیح بودن این معادل را تایید می‌کند. این نکته بسیار مهم است چون از طریق آن می‌توان (اگر بخواهیم بنا به ترمینولوژی کانتی سخن بگوییم) کنش تخیلِ «جمعی ـ خلاق» را نشان داد. توجه کنید که در هگل (1971) هیچ بحثی بر سر عینیت کنش تخیل یا مادیت‌ نتایجش نشده است: (الف) «هدفش معطوف به آن است که خود یک امر واقع باشد» (211)؛ (ب) این امر نشانه‌هایی (Zeichen) ایجاد می‌کند، همچون یک پرچم که به معنای چیزی است متفاوت با آنچه بی‌واسطه نشان می‌دهد و نه آنکه فقط نماد (Symbol) باشد که رابطه‌ای نزدیک‌تر را با محتوا حفظ می‌کند (212)؛ و (ج) به شکل‌گیری زمان می‌انجامد (214). چون زمان کاری که دو کالا را با هم برابر می‌کند، فقط در تصور («Vorstellung») وجود دارد آن تصور کافی نیست، با توجه به این‌که کیفیت‌های طبیعی کالاها با ضروریات اندازه‌گیری در تعارض است، و با توجه به این‌که کالا به مثابه‌ی ارزشی برای صاحب کالا می‌تواند نه فقط با یک کالای دیگر بلکه با تمامیت کالاها پی در پی مبادله شود (مارکس، 1993، 144). پیش فرض این‌که کالایی که قادر باشد به عنوان ارزش مبادله‌ای عمل کند این است که «ارزش مبادله‌ای کالا، وجود مادی جداگانه‌ای از آن کسب می‌کند» (مارکس، 1993، 145). این وجود جداگانه، پول است. توجه به این نکته مهم است که در ویراست اول تفاوتی وجود دارد: ارزش و کار مجرد، نه به مثابه یک «تصور »(«Vorstellung») بلکه به عنوان بقایای انتزاع ارزش مصرفی از کالا و هدف خاص وظایف مشخص به ترتیب توصیف شده‌اند. این بقایا همانا کالا به مثابه ارزش است، یعنی مادیت کار مجرد (Gegenständlichkeit der menschlichen Arbeit)، که به عنوان «چیزی ساخته‌شده‌ی اندیشه» (ein “Gedankending”) یا «شبحی بافته‌شده توسط مغز» (“Flachsgewebe zum Hirngespinst”) (مارکس 1983، 30) توصیف می‌شود. موضوعاتی که در اینجا به آن پرداخته شد، نمی‌تواند در این مقاله نظام‌مندانه‌تر شرح و بسط داده شود.
  49. “Produktive Einbildungskraft”: Kant, Kritik der reinen Vernunft, B152, B179–181, A118, A123, A140–142; and Hegel, 1971, 210–3.

50 ـ «ارزش مبادله‌ای فی‌نفسه فقط می‌تواند به صورت نمادین وجود داشته باشد، گرچه این نماد برای آن‌که به عنوان یک چیز به کار برده شود و نه فقط به مثابه‌ی انگاره‌ای صوری، باید وجودی عینی اختیار می‌کند؛ نه فقط انگاره‌ای ذهنی، بلکه واقعاً هم به شیوه‌ای عینی به ذهن عرضه شود» (مارکس، 1993، 154).

51 ـ همانند سرمایه در گروندریسه می‌خوانیم: «نیاز به مبادله و تبدیل محصول به ارزش مبادله‌ای محض به میزان رشد تقسیم کار، یعنی رشد خصلت اجتماعی تولید، پیشرفت می‌کند. اما با رشد تقسیم کار قدرتِ پول رشد می‌کند، یعنی رابطه‌ی مبادله‌ای خود را به عنوان قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می‌کند» (مارکس، 1993، 146).

52 ـ «در واقع کالایی که به عنوان میانجی مبادله عمل می‌کند، به تدریج فقط به پول، به نماد، بدل می‌شود» (مارکس، 1993، 144).

53 ـ «ماده‌ی استفاده شده برای بیان این نماد، به هیچ‌وجه علی‌السویه نیست، گرچه به لحاظ تاریخی تغییراتی کرده است. با توسعه‌ی جامعه، ماده‌ای که بیش از پیش با این نماد منطبق می‌شود ـ همراه با نماد ـ نیز تکامل می‌یابد، گرچه بعدها جامعه تلاش می‌کند خود را دوباره از آن آزاد سازد» (مارکس، 1993، 145).

54 ـ «پول ـ … یعنی کالای عام ـ باید خود به عنوان کالایی خاص در کنار کالاهای دیگر وجود داشته باشد، زیرا کالاها نه تنها به لحاظ ذهنی توسط آن اندازه‌گیری می‌شوند، بلکه باید به ازای آن در مبادله‌ی واقعی دادوستد و مبادله شوند… پول، درست مانند دولت، با قرارداد ایجاد نمی‌شود. پول از مبادله پدید می‌آید و طبیعتاً ناشی از مبادله و محصول مبادله است» (مارکس، 1993، 165).

55 ـ به طور مشخص: «چون زمان کار نمی‌تواند مستقیماً پول باشد … به عنوان برابرایستای عام، فقط می‌تواند به شکل نمادین، آن هم دقیقاً در کالایی خاص که نقش پول را ایفا می‌کند، وجود داشته باشد» (مارکس، 1993، 168).

56 ـ به ویژه فصل‌ یکم، صفحات 27-62.

57 ـ «بعداً – برای آن‌که فعلاً بحث با این پرسش دچار وقفه نشود ـ لازم خواهد شد تا این شیوه‌ی ایده‌آلیستی بازنمایی را تصحیح کنم که سبب می‌شود فرانمودی را ارائه دهد که گویی موضوع صرفاً تعیّن‌های مفهومی و دیالکتیک این مفاهیم است. به ویژه این عبارت: محصول (یا فعالیت) کالا می‌شود، کالا، ارزش مبادله‌ای؛ ارزش مبادله‌ای، پول) (مارکس، 1993، 151). اما خاطر نشان می‌کنیم که این تغییر همچنین به قطعی‌ترین شیوه‌ی ممکن مسئله‌ی نظریه‌ی جیمز استوارت درباره‌ی سنجه‌ی ذهنی را حل می‌کند، که مستلزم به‌کارگیری صریح مفهوم قیاس‌پذیری است (مارکس، 1993، 789-800). در این‌جا بیش از این نمی‌توان به این موضوع پرداخت.

58 ـ توجه کنید که خصلت دوقطبی تجلی ارزش (یعنی ویژگی اصلی شیوه‌ی مفصل‌بندی آن در سرمایه) در پیوند با مدل اولیه‌ی شکل بسیط ارزش، در گروندریسه نیز قابل تشخیص است اما برای برساخت نظری پول به کار گرفته نشده است (مارکس، 1993، 205-207). مقایسه کنید با: «پول طلایی یا نقره‌ای… مبلغ اسم‌شان، ناشی از ارزش دیگری نیست، یعنی آن‌ها بر حسب کالای سومی سنجیده نمی‌شوند، بلکه فقط جزء متناسبی از ماده‌ی خود را بیان می‌کنند… در تحلیل نهایی، {این خصلت پول طلایی یا نقره‌ای} کیفیتِ درون‌ماندگار هر شکلی از پول است» (مارکس، 1993، 133-134).

59 ـ مارکس در سرمایهپیرامون …) قیاس‌پذیری را پیش‌فرض قرار می‌دهد و پس از آن ارزش و کار مجرد را. که همچنین می‌توان آن را به این نکته نسبت داد که مارکس نخستین گام را به نقد ریکاردو اختصاص داده است ـ(به عبارتی، به معرفی مفهوم کار مجرد به عنوان جوهر ارزش. (میلیوس و همکاران، فصل 2؛ لاپاتسیوراس، 2006).

60 ـ به دلیل صرفه‌جویی در متن ما به بررسی تفاوت میان این دو متن نپرداخته‌ایم. اما در هر حال نکته مهم از نظر ما این است که کارکرد نظری آن‌ها را نباید رد کرد.

 

منابع:

Albritton, Robert, and John Simoulidis, eds. 2003. New Dialectics and Political Economy. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

Althusser, Louis. 1969. For Marx. London: Penguin.

———. 1978. “Avant-propos.” In Gérard Duménil, ed., Le concept de loi économique dans ‘Le Capital’. Paris: François Maspero.

Arthur, Christopher J. 2002. The New Dialectic and Marx’s Capital. Leiden, Amsterdam: Brill Academic Publishers.

———. 2004. “Money and the Form of Value.” Pp. 35–62 in The Constitution of Capital: Essays on Volume 1 of Marx’s Capital, ed. R. Bellofiore and N. Taylor. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

———. 2005. “Reply to Critics.” Historical Materialism, 13:2, 189–222.

———. 2006. A Guide to Marx’s Grundrisse in English. Available at www.psa.ac.uk/spgrp/marxism/online/arthur.pdf

Bidet, Jacques. 2007. Exploring Marx’s Capital: Philosophical, Economic and Political Dimensions. Leiden, Amsterdam/Boston, Massachusetts: Brill Academic Publishers.

Bryan, Dick, and Michael Rafferty. 2006a. Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class. Hampshire, England/ New York: Palgrave Macmillan.

———. 2006b. “Money in Capitalism or Capitalist Money?” Historical Materialism, 14, 75–95.

Cartelier, Jean. 1991. “Marx’s Theory of Value, Exchange and Surplus Value: A Suggested Reformulation.” Cambridge Journal of Economics, 15:3, 257–69.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1971. Philosophy of Mind. Part three of The Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. Oxford, England: Oxford University Press.

———. 1991. The Encyclopaedia Logic. Indianapolis, Indiana/Cambridge, England: Hackett Publishing Company.

Heinrich, Michael. 2004. “Ambivalences of Marx’s Critique of Political Economy as Obstacles for the Analysis of Contemporary Capitalism.” Historical Materialism Conference, London (October 10). Available at http://www.oekonomiekritik.de

Itoh, Makoto, and Costas Lapavitsas. 1999. Political Economy of Money and Finance. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

Knafo, Samuel. 2002. “The Fetishizing Subject in Marx’s Capital.” Capital and Class, 76, 145–75.

Lapatsioras, Spyros. 2006. “Simple Value Form, Commodity and Money: Reading Part 1 of Volume 1 of Capital.” Theseis, 95, 47–86. (In Greek.)

Lapavitsas, Costas. 2005. “The Emergence of Money in Commodity Exchange, or Money as Monopolist of the Ability to Buy.” Review of Political Economy, 17:4, 549–69.

Marx, Karl. 1971. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1974. Theorien Über den Mehrwert. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1976a. Capital. Volume I. London: Penguin.

———. 1976b. Ökonomische Manuskripte 1857–58. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1978a. “The Value Form.” Appendix to the First Edition of Capital. Trans. M. Roth, and W. Suchting. Capital and Class, Vol. 4, 134–150.

———. 1978b. “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.” Pp. 203–333 in Karl Marx–Friedrich Engels Werke. Band 1. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1981a. A Contribution to the Critique of Political Economy. London: Lawrence & Wishart.

———. 1981b. Ökonomische Manuskripte 1857–58. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1983. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1991. Capital. Volume III. London: Penguin Books.

———. 1993. Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). London: Penguin.

———. 2002. Das Kapital. Volume I. Available at www.econ.utah.edu/~ehrbar/akmc.htm

Milios, John, Dimitri Dimoulis, and George Economakis. 2002. Karl Marx and the Classics. An Essay on Value, Crises and the Capitalist Mode of Production. Aldershot, England: Ashgate.

Moseley, Fred, ed. 2005. Marx’s Theory of Money: Modern Appraisals. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

Nelson, Anitra. 1999. Marx’s Concept of Money. The God of Commodities. London/New York: Routledge.

Reichelt, Helmut. 2007. “Marx’s Critique of Economic Categories: Reflections on the Problem of Validity in the Dialectical Method of Presentation in Capital.” Historical Materialism, 15:4, 3–52.

Robles-Baez, Mario. 1997. “On Marx’s Dialectic of the Genesis of the Money Form.” International Journal of Political Economy, 27:3, 35–64.

Rosdolsky, Roman. 1977. The Making of Marx’s ‘Capital’. London: Pluto Press.

Rubin, Isaak Illich. 1972. Essays on Marx’s Theory of Value. Detroit, Michigan: Black And Red Press.

Saad-Filho, Alfredo. 2002. Value of Marx: Political Economy for Contemporary Capitalism. London/New York: Routledge.

Schumpeter, Joseph. 1994. History of Economic Analysis. London: Routledge.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2c4

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

از گروندریسه تا سرمایه

دیالکتیک مارکسی در گروندریسه

مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 10) کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 10)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[4 ـ به ابتذال‌کشاندن اقتصاد سیاسی بورژوایی

در تعریف کار مولد]

آن‌چه جدل نظری علیه تمایز آ. اسمیت بین کار مولد و نامولد به‌طور اخص را برجسته کرد، اوضاع و احوالی است که شرحش را در ادامه می‌آوریم؛ البته این جدل عمدتا به خدایگانانی دون‌پایه (معروف‌ترین‌شان: استورش) محدود بود، به کسانی‌که در میان‌شان هیچ اقتصاددان |315| مهمی را نمی‌توان یافت که بتوان گفت در قلمرو اقتصاد سیاسی کشف و اختراعی کرده باشند؛ به وارونه، این جدل نشان افتخار استادانی درجه‌ی دوم بود، به‌ویژه گرته‌برداران و ملخص‌نویسان ملامکتبی، ناشی‌گرانِ متملق و به ابتذال‌کشانندگانِ بحث در این حوزه.

نخست این‌که در پی این جدل›، برای توده‌ی بزرگی از کارگران باصطلاح «عالی‌رتبه‌تر» ــ مانند مقامات دولتی و ارتشی، هنرمندان چیره‌دست، پزشکان، کشیشان، قاضیان، وکلا و افرادی این‌چنین ــ که بخش بزرگی از آن‌ها نه فقط مولد نیستند، بلکه اساساً ویران‌گرند، اما بخش بسیار بزرگی از ثروت «مادی» را گاه از طریق فروش کالاهای «غیرمادی»‌شان، گاه از مجرای تحمیل قهرآمیز آن‌ها به دیگران، به تصرف درمی‌آورند، به هیچ‌روی خوشایند نبود به‌لحاظ اقتصادی در طبقه‌ای قرار گیرند که اعضای دیگرش ملیجکان و خدمتکاران خانگی‌اند و صرفاً در زمره‌ی کسانی دیده شوند که ریزه‌خواران و انگل‌های سفره‌ی تولیدکنندگان واقعی (یا بهتر بگوییم عاملان تولید) به‌شمار می‌آیند. چنین جایگاهی عبارت بود از تقدس‌زدایی‌ای عجیب به‌ویژه از نقش‌هایی که تا آن‌زمان در هاله‌ای از تقدس پیچیده بودند و از تعظیم و تکریمی خرافاتی برخوردار می‌شدند. اقتصاد سیاسی در دوران کلاسیکش، سراسر همانند با خودِ بورژوازی در دوران آغازینش، رفتاری سخت‌گیرانه و نقادانه نسبت به دستگاه دولتی داشت. در دوران پسین‌تر، اقتصاد سیاسی وجود این دستگاه دولتی را می‌پذیرد ــ و عملاً نیز نشان می‌دهد ــ و از این تجربه می‌آموزد که ضرورت وجود ترکیباتی میراثی در جامعه، که مرکب از این طبقاتِ گاه کاملاً نامولد است، از درون خودِ سازمان و ساز وکار دستگاه دولتی منشاء می‌گیرد و رشد می‌یابد.

مادام که آن «کارگران نامولد» موادی قابل استفاده یا تلذذ تولید نمی‌کنند و خرید ‹کار› آن‌ها کاملاً به نوع و شیوه‌ای وابسته است که عامل تولید مایل است کارمزد یا سودش را خرج کند، ــ ‹یا› تا آن‌جا که آن‌ها به‌واسطه‌ی اختلالات جسمی افراد (مانند پزشکان) یا ضعف‌های روحی‌شان (مانند کشیشان) یا به‌دلیل کشاکش میان منافع شخصی و منافع ملی (مانند کارمندان دولتی، همه‌ی وکلا، مأموران انتظامی، سربازان) مورد نیاز واقع می‌شوند یا خود چنین نیازی را پدید می‌آورند ــ به دیده‌ی آ. اسمیت، و نیز خودِ سرمایه‌داران صنعتی و طبقه‌ی کارگر، هم‌چون برج‌های تولید پدیدار می‌شوند، برج‌هایی که از همین‌رو باید به کم‌ترین و ضروری‌ترین سطح ممکن تقلیل یابند و تا سرحد امکان به ارزان‌ترین وجهی قابل تولید و تأمین باشند. جامعه‌ی بورژوایی همه‌ی آن‌چه را که در شکل فئودالی یا استبدادی‌اش با آن جنگیده است دوباره در شکل مختص به خودِ ‹جامعه‌ی بورژوایی› تولید می‌کند. بنابراین در وهله‌ی نخست می‌کوشند برای این آغالش‌گران و اخاذان جامعه، به‌ویژه آن‌دسته از آن‌ها که به رسته‌های والامقام تعلق دارند، اما حتی برای بخش صرفاً انگلی این «کارگران نامولد»، کسب و کار و وظیفه‌ای را به‌لحاظ نظری بازسازی کنند یا دعاوی خاضعانه‌ی بخش چشم‌پوشی‌ناپذیر آن‌ها را به اثبات برسانند. این، در حقیقت اعلام رسمی وابستگی طبقات ایدئولوژیک به سرمایه‌داران بود.

دوم، اما بخشی از عاملان تولید (خودِ تولید مادی) نیز گاه از سوی این اقتصاددانان و گاه از جانب اقتصاددانانی دیگر به‌مثابه «‹عامل› نامولد» تلقی شدند. مثلاً مالکان زمین، که از دید برخی اقتصاددانان مدافع سرمایه‌ی صنعتی (مانند ریکاردو) ‹«نامولد» بودند›. برخی دیگر (مانند کری) تجارت‌پیشه‌گان واقعی را «کارگران نامولد» می‌دانستند. حتی گروه سومی نیز بودند که خودِ «سرمایه‌داران» را «نامولد» تلقی می‌کردند یا می‌خواستند دست‌کم ادعاها و خواسته‌های آن‌ها را در عطف به ‹تصرف› ثروت مادی، به «کارمزد»، یعنی به سطح مزد یک «کارگر مولد» کاهش دهند. به‌نظر می‌آمد که بسیاری از کارگران فکری نیز در شمول همین تردیدها قرار گیرند. بنابراین زمانش رسیده بود که سازشی صورت بگیرد و «مولدبودن» ‹یا «بارآوری»› طبقاتی که مستقیماً در زمره‌ی عاملان تولید مادی به‌شمار نمی‌آمدند، به‌رسمیت شناخته شوند. زمانِ ازاین‌دست‌گرفتن و ازآن‌دست‌دادن رسیده بود، و همان‌گونه که در کتاب «افسانه‌ی زنبورها» [61] نشان داده شده است، از منظری «مولد» و اقتصادی نیز، جهان بورژوایی با همه‌ی «کارگران نامولد»ش، بهترین جهان‌هاست؛ افزون بر این، «کارگران نامولد» نیز به‌نوبه‌ی خود ملاحظاتی انتقادی پیرامون مولدبودن طبقاتی طرح کردند که اساساً «برای خوردن ثمره‌ی دیگران زاده شده‌اند»؛ [62] یا درباره‌ی عاملان تولیدی مانند مالکان زمین که سراسر بیکاره‌اند. بنابراین، بیکاره‌ها و انگل‌های‌شان می‌بایست جا و مکان‌شان را در این بهترین نظم جهانی می‌یافتند.

سوم: به همان‌سان که سلطه‌ی سرمایه تکامل می‌یافت و به‌واقع همه‌ی سپهرهای تولیدی که مستقیماً با آفرینش ثروت مادی سر و کار نداشتند به سرمایه وابسته می‌شدند ــ به‌ویژه از زمانی‌که علوم مثبته (علوم طبیعی) به‌مثابه ابزار تولید مادی به‌خدمت درآمدند ــ |316| آغالش‌گرانِ دون‌پایه‌ی چاپلوس در قلمرو اقتصاد سیاسی به این باور رسیدند که برای تکریم و تجلیل هر سپهری از کار و کنش باید توجیه کنند که این سپهر «در پیوند با» تولید ثروت مادی ــ یا وسیله‌ای برای تولید ثروت مادی ــ است و هر کسی را که عامل چنین کاری است به این نشان مفتخر کردند که او در معنای «نخست»، «کارگر مولد» است، همانا کارگری است که در خدمت سرمایه کار می‌کند و به این یا آن شیوه برای غنای بیش‌تر سرمایه مفید است؛ و این قبیل سخنان.

بنابراین باید آدم‌هایی مانند مالتوس را مرجح دانست که به صراحت از ضرورت و مفیدبودن «کارگران نامولد» و ریزه‌خوارانِ تمام‌عیار دفاع کردند.

[5 ـ هواداران برداشت اسمیتی از کار مولد.

پیرامون تاریخِ موضوعِ بحث]

[الف) ریکاردو و سیسموندی ـ هواداران نخستینْ تبیین اسمیت

برای کار مولد]

پرداختن به یاوه‌های گارنیه (مترجم اثر اسمیت)، عالیجناب لاودردیل، بروهام، سِه، استورش، و بعد از آن‌ها، سینیور، رُسی و دیگران ــ درباره‌ی این موضوع ــ به زحمتش نمی‌ارزد. فقط به برخی گفتاوردها اشاره می‌شود که سرشت‌نما هستند.

اما پیش از آن‌ها، گفتاوردی از ریکاردو که در آن ثابت می‌کند که اگر صاحب ارزش اضافی (سود، رانتِ زمین)، آن را خودش بخورد و خرج «کارگران نامولد» (مثلاً خدمتکاران خانگی) کند، بسیار بیش‌تر به نفع «کارگران مولد» است تا این‌که او این اضافه ارزش را خرجِ خرید محصولات تجملی‌ای که به‌وسیله‌ی «کارگران مولد» تولید شده است، بکند.

{سیسموندی: ‹در› «اصول تازه …»، جلد 1، ص 148، تبیین درست اسمیت از تمایز مذکور را می‌پذیرد (همان‌گونه که این پذیرش نزد ریکاردو نیز کاملاً بدیهی است): تمایز واقعی بین طبقات مولد و نامولد این است که:

«یکی کارش را همیشه در اِزای سرمایه‌ی یک کشور مبادله می‌کند؛ دیگری همیشه در اِزای بخشی از درآمد ملی.»

سیسموندی ــ بازهم به پیروی از اسمیت ــ درباره‌ی ارزش اضافی:

«هرچند کارگر چیزی به‌مراتب بیش‌تر از آن‌چه هزینه‌ی کار روزانه اوست به‌وجود آورده است، بسیار نادر است که پس از تقسیم ‹حاصل کار› با صاحب زمین و سرمایه‌دار، پشیزی بیش‌تر از آن‌چه به‌ناچار ضروری است، نصیب او شود.» (سیسموندی، جلد1، «اصول تازه»، ص 87)}.

ریکاردو می‌گوید:

«اگر صاحب زمین یا سرمایه‌داری درآمدش را به سیاق یک بارون قرون وسطایی خرج کند، یعنی به‌جای خرید جامه‌های گران‌قیمت یا اسباب و اثاثیه‌ی بهتری برای آرایش خانه، کالسکه‌ها، اسب‌ها یا کالاهای تجملی دیگر، آن را صرف تأمین مخارج زندگی شُمار بزرگی از پیروان و خدمتکاران خانگی کند، آن‌گاه امکان برای کارهای بسیار بیش‌تری فراهم کرده است. در هردو حالت، درآمد خالص با درآمد ناخالص برابر است، اما در حالت اول درآمد صرف خرید کالاهای گوناگون می‌شود. اگر درآمد من 10.000 پوند باشد، آن‌گاه چه در اِزایش جامه‌ها یا اثاثیه‌ی گران‌قیمت بخرم چه مقدار فراوانی مواد غذایی یا لباس با همان مقدار ارزش، موجب به‌کاررفتن مقدار تقریباً برابری کار مولد شده‌ام. اما اگر درآمدم را صرف خرید کالایی از نوع نخست کنم، از این‌طریق موجب اشتغال کار بیش‌تری نشده‌ام؛ در این حالت لباس‌ها و اثاثیه‌ام موجب خوشحالیم می‌شوند و قضیه همین‌جا خاتمه می‌یابد. اما اگر من درآمدم را صرف خرید مواد غذایی و لباس کنم با این تمایل که از این‌طریق خدمتکاران خانگی بیش‌تری را به‌کار بگیرم، آن‌گاه همه‌ی کسانی‌که من می‌توانم با درآمد 10.000 پوندی‌ام یا با مواد غذایی و لباس‌های خریداری‌شده توسط این مبلغ به اشتغال درآورم، تقاضای پیشین برای کار افزایش می‌یابد و نهایتاً افزایش ‹در ارزش اضافی› صورت می‌گیرد، زیرا من این شیوه از صرف درآمدم را برگزیده‌ام. بنابراین از آن‌جا که کارگران به تقاضای کار علاقمندند، آشکارا باید آرزومند آن باشند که سهم حتی‌الامکان بیش‌تری از درآمد از خرج‌شدن برای کالاهای تجملی کسر شود، تا بتواند برای تأمین معاش خدمتکاران خانگی صرف شود.» (ریکاردو، «اصول …»، ویراست سوم، 1821، ص 475، 476).

[ب ـ تلاش‌های آغازین

 برای تمایزگذاری بین کار مولد و نامولد

(داونان (D´Avenant)، پتی (Petty))]

داونان از آمارشناسی قدیمی ‹به‌نام› گرگوری کینگ سیاهه‌ای را نقل می‌کند با عنوان «دیسه‌نمای درآمد و خرج چند خانواده‌ی انگلیسی، محاسبه‌شده برای سال 1688». این نوآموز، کینگ، در این‌جا سراسرِ کلیه‌ی مردم را به دو طبقه‌ی عمده تقسیم می‌کند: «‹طبقه‌ی› افزایش‌دهنده‌ی ثروتِ قلمرو پادشاهی شامل 2.675.520 نفر» و «‹طبقه‌ی› کاهش‌دهنده‌ی ثروتِ قلمرو پادشاهی شامل 2.825.000 نفر»؛ یعنی اولی «مولد» است، دومی «نامولد»؛ طبقه‌ی مولد مرکب است از لردها، بارون‌ها، شوالیه‌ها، نجیب‌زادگان، جنتلمن‌ها، صاحبان پست و مقام درباری، تاجران تجارت دریایی، حقوق‌دانان، روحانیان، صاحبان زمین، اجاره‌داران، اشخاص شاغل به امور هنری آزاد و علوم، خواربارفروشان، پیشه‌وران، افزارمندان، دریاداران، افسران ارتش. در مقابل، طبقه‌ی «نامولد» ‹مرکب است از›: ملوانان، کارگران و خدمتکاران (منظور کارگران کشاورزی و کارگران روزمزدِ مانوفاکتور است)، خرده‌دهقانان (که 1/5 کل جمعیت انگلیس در زمان داونان را تشکیل می‌دادند)، |317| سربازان دون‌پایه، تهیدستان، کولی‌ها، دزدان، گدایان و کلیه‌ی ولگردان. داونان این سلسله‌مراتب کینگِ نوآموز را این‌گونه توضیح می‌دهد:

«منظورش این است که نخستین طبقه از مردم معاش خود را از زمین، از صنعت و هنر و کار و کسب تأمین می‌کند و سالانه چیزی بر سرمایه‌ی ملی می‌افزاید؛ علاوه بر این، سالانه از مازادش سهمی نیز برای تأمین معاش دیگران ادا می‌کند. از دومین طبقه‌ی مردم، بخشی از راه کارِ خود، اما بقیه‌ی اعضا، مانند زنان و کودکان اینان، به خرج بقیه تغذیه می‌شوند؛ و این، باری است سالانه بر دوش مردم، زیرا آن‌ها سالانه چیزی بیش‌تر از آن‌چه بر اندوخته‌ی کشور بیافزایند، مصرف می‌کنند.» (داونان، «جستاری پیرامون روشی علمی برای تبدیل مردم به برندگان تراز تجاری»، لندن 1699، ص 23 و ص 50).

در ضمن، بخش ذیل از گفته‌ی داونان هم‌سرشتیِ اندکی با تصورات مرکانتیلیست‌ها از ارزش اضافی ندارد.

«صدور محصولات ما باید انگلستان را ثروتمند کند؛ برای آن‌که در تراز تجاری برنده باشیم، باید محصولات خود را صادر کنیم؛ با این‌کار چیزهای خارجی را که برای مصرف‌مان ضروری هستند می‌خریم، اما از این‌طریق مازادی هم برایمان برجای‌می‌ماند، یا در قالب فلزهای بهادار یا به‌صورت کالاهایی که می‌توانیم آن‌ها را به کشورهای دیگر بفروشیم؛ این مازاد سودی است که یک کشور از تجارت می‌برد و بزرگی و کوچکی‌اش بستگی دارد به کارآیی و بارآوری طبیعی مردم صادرکننده» (کارآیی و بارآوری‌ای که هلندی‌ها دارند، اما انگلیسی‌ها ندارند ـ همان‌جا، ص 46، 47) «یا به قیمت پائین کار و کالاهای مانوفاکتوری‌ای که به این مردم رخصت می‌دهد که کالاها را ارزان و با قیمتی بفروشند که در بازارهای بیگانه، قیمت دیگری نمی‌تواند روی دست آن‌ها بزند.» (داونان، همان‌جا، ص 45، 46).

{«در جریان مصرف چیزی در داخل کشور، یک نفر فقط همان چیزی را می‌بازد که دیگری برده است و از این راه کشور به‌طور کلی ذره‌ای ثروتمندتر نشده است؛ اما همه‌ی آن‌چه در خارج مصرف می‌شود، سودی است آشکار و مطمئن.» («در جستاری پیرامون تجارت هند شرقی …»، لندن 1697، [ص 31])}.

{قطعه‌ی زیر که به ضمیمه‌ی نوشته‌ی داونان منتشر شده و او می‌کوشد از آن دفاع کند [63]، همان متنی نیست که مک کلاک زیر عنوان «ملاحظاتی پیرامون تجارت هند شرقی»، 1701 آورده است.}

هم‌چنین این مرکانتیلیست‌ها را نباید آن‌قدر ابله تصور کنیم که بعدها از سوی هواداران یاوه‌سرای تجارتِ آزاد جلوه داده می‌شدند. داونان در جلد دوم اثرش «گفتمانی پیرامون درآمد عمومی، و درباره‌ی تجارت انگلستان …»، لندن 1698، از جمله می‌نویسد:

«طلا و نقره در حقیقت معیار تجارت‌اند، اما سرچشمه و خاستگاه آن‌ها در همه‌ی کشورها محصولات طبیعی و مصنوعی کشور است؛ یعنی آن‌چه کشور یا کار و صنعتش تولید می‌کنند. و این نیز حقیقت دارد که کشوری که از جمعیتی پرشمار، صنعت‌کار، کارآزموده در تجارت و ماهر در دریانوردی برخوردار است تحت شرایط معینی هر نوع پول را از دست بدهد؛ اما کشوری با بندرهای مجهز، با زمینی حاصل‌خیز برای محصولات گوناگون می‌تواند دست به تجارت بزند و به‌زودی مقدار معتنابهی از نقره و طلا به‌چنگ آورد. چنان‌که می‌توان گفت ثروت واقعی و مؤثر یک کشور، محصول داخلی و بومی آن است.» (همان‌جا، ص 15). «طلا و نقره بسا بسیار به‌دورند از آن‌که تنها چیزهایی باشند که شایسته‌ی نام گنج یا ثروت کشورند؛ طلا در اساس چیزی بیش‌تر از خُرده‌پولی برای محاسبه نیست که انسان‌ها در تجارت‌شان به کاربردش عادت کرده‌اند.» (همان‌جا، ص 16). « منظور ما از ثروت آن چیزی است که حاکمان و توده‌ی عظیمِ مردم‌شان را در وفور، رفاه و امنیت نگه‌می‌دارد؛ هم‌چنین، گنج آن است که به چیزی برای استفاده و مصرف انسان‌ها بدل شده و در اِزای طلا و نقره برای ساختمان‌ها و بهبود اوضاع کشور صرف شده است؛ هم‌چنین چیزهای دیگر نیز که در اِزای این فلزها قابل مبادله‌اند، مانند میوه‌ها و محصولات زمین، کالاهای مانوفاکتور یا کالاهای خارجی یا ذخائر کشتی‌ها. آری، حتی اجناس فاسدشونده می‌توانند به‌مثابه ثروت یک کشور تلقی شوند، اگر قابل تبدیل، هرچند نه قابل مبادله، به طلا و نقره باشند؛ و ما این‌ها را نه فقط به‌مثابه ثروتی ‹در مبادله› بین افراد، بلکه کشوری با کشور دیگر به‌شمار می‌آوریم.» (همان‌جا، ص 60). «توده‌ی عام مردم معده‌ای است در بدن دولت. این معده» در اسپانیا به اندازه‌ی کافی پول نبلعید! |318|، هضمش هم نکرد … «تجارت و مانوفاکتور تنها واسطه‌ای هستند که از طریق آن‌ها می‌تواند چنین هضم و توزیعی از طلا و نقره برای تغذیه‌ی بدن دولت صورت پذیرد.» (همان‌جا، ص 62، 63).

نزد پتی این‌ها نیز در شُمار کارگران مولدند (با این تفاوت که او سربازان را نیز ضمیمه می‌کند):

«برزگران، دریانوردان، سربازان، افزارمندان و تجارت‌پیشه‌گان ستون‌های حقیقی هر مجتمع انسانی‌اند؛ همه‌ی شغل‌ها و حرفه‌های مهم دیگر از ضعف‌ها و خطاهای این افراد منشاء گرفته‌اند؛ یک دریانورد به‌تنهایی سه شغل از این چهارتاست» (کشتی‌ران، تاجر، سرباز) ([پتی]، «محاسبات سیاسی …»، لندن 1699، ص 177). «کار دریانورد و بار کشتی همیشه و بنا بر سرشتش کالایی صادراتی است و مازادش نسبت به واردات، پول را به داخل کشور سرازیر می‌کند.» (همان‌جا، ص 179).

پتی بنا بر اقتضاء بار دیگر به مزیت‌های تقسیم کار می‌پردازد:

«آن‌ها که سررشته‌ی تجارت دریایی در دست‌شان است می‌توانند با بار ارزان‌تر سود بیش‌تری به‌دست آورند از کسانی‌که بار کشتی‌شان بزرگ‌تر (و گران‌تر) است؛ زیرا، همان‌گونه که لباس ارزان‌تر تمام می‌شود، اگر یکی این‌کار و دیگری کارِ دیگری بکند، همان‌گونه هم می‌توانند آن‌ها که بر تجارت دریایی فرمان می‌رانند، انواع گوناگونی از کشتی‌ها را برای هدف‌های گوناگون بسازند، مثلاً کشتی برای دریا، برای رودها و آبراه‌ها، کشتی‌های تجاری و جنگی و غیره؛ و این دلیل اصلی ارزان‌تربودنِ بار [هلندی‌ها] در مقایسه با همسایگان آن‌هاست، زیرا آن‌ها می‌توانند برای هر شاخه‌ی جداگانه از تجارت، نوع ویژه‌ای از کشتی را دراختیار بگذارند.» (همان‌جا، ص 179، 180).

و در این‌جا، نزد پتی حتی دیدگاهی کاملاً آ. اسمیتی نمودار می‌شود؛ جایی‌که می‌گوید:

اگر از صاحبان صنعت مالیات بگیری تا به کسانی بدهی که اساساً به آن نوع کاری مشغولند که «چیزی مادی یا چیزی‌که اساساً فایده و ارزشی برای مجتمع زندگی انسانی تولید نمی‌کند، در این‌صورت ثروت ملی کاهش می‌یابد: مگر آن‌که چنان اشتغالاتی باشند که در خدمت استراحت و تازه‌سازی روح ‹کارکنان› هستند و اگر بجا و در حد معتدل صورت پذیرند انسان‌ها را به چیزهایی قادر و مایل می‌کنند که به‌خودیِ‌خود مهم‌ترند.» (همان‌جا، ص 198). «پس از محاسبه‌ی این‌که چه تعداد از مردم برای کار صنعتی ضرورت دارند، بقیه می‌توانند به‌طور گسترده و بی آن‌که خسارتی به‌بار آید به کار در خدمت زندگی جمعی بپردازند، آن‌هم در هنرها و اعمالی که در خدمت تفنن و زیباسازی هستند و مهم‌ترین کار در این میان، پیشرفت در شناخت طبیعت است.» (همان‌جا، ص 199). «از راه مانوفاکتور سود بیش‌تری به‌دست خواهد آمد تا از راه کشاورزی و از راه تجارت، بیش‌تر از مانوفاکتور.» (همان‌جا، ص 172). «هر دریانوردی به سه برزگر می‌ارزد.» (ص 178). ‹1›

|VIII-346|

پتی، ارزش اضافی. در قطعه‌ای از نوشته‌ی پتی می‌توان گرته‌ای از سرشت ارزش اضافی را دید، هرچند او به ارزش اضافی فقط در شکل رانت زمین می‌پردازد. به‌خصوص وقتی قطعه‌ی مذکور با قطعه‌ی زیر درنظرگرفته شوند، یعنی جایی‌که او ارزش نسبی نقره و غله را از طریق مقادیری نسبی از آن‌ها تعیین می‌کند که می‌توانند در زمان کار واحدی تولید شوند.

«اگر کسی بتواند یک اُنس نقره را از دلِ خاک پرو در همان مدت‌زمانی به لندن بیاورد که برای تولید یک بوشل غله لازم است، آن‌گاه یکی از این‌دو ‹یعنی نقره› قیمت طبیعیِ دیگری ‹یعنی غله› است؛ اینک به‌فرضِ ثابتْ باقی‌‌ماندنِ همه‌ی بقیه‌ی شرایط، اگر همان کس بتواند از طریق کشف و استخراج معادن بارآورتر، با همان مقدار کار و هزینه بجای یک اُنس، دو اُنس نقره به‌دست آورد، آن‌گاه غله با قیمت هر بوشل 10 شلینگ به‌همان ارزانی است که قبلاً هر بوشل 5 شلینگ بود». «اگر صد نفر طی ده سال به کار کشت غله گمارده شوند و همین تعداد افراد در همان مدت‌زمان به کار استخراج نقره، آن‌گاه به‌نظر من محصول خالص نقره برابر قیمت کل محصول خالص غله خواهد بود و هر بخش از یکی از آن‌ها، قیمت بخش برابری از دیگری را می‌سازد». «اگر کاری را که طی زمانی معین از صد نفر برمی‌آید، در طی همان زمان دویست کشاورز انجام دهند، غله دوبرابر گران‌تر خواهد بود.» («پیرامون مالیات‌ها و عوارض»، 1662) (ویرایش 1679، ص 31، 24، 67).

قطعه‌هایی که به‌عنوان نقطه‌ی رجوع به آن‌ها اشاره کردم، از این‌قرارند:

«آن‌گاه که کسب و کار و هنرهای زیبا رشد می‌کنند، کار کشاورزی باید پس بنشیند، یا باید درآمدِ کار کشاورزان افزایش یابد و در اثر آن باید اجاره‌های زمین نزول کنند.» (ص 193). «آن‌گاه که در انگلستان کسب و کار و مانوفاکتور رشد کرده‌اند … اگر در مقایسه با گذشته بخش بزرگ‌تری از مردم به این کارها مشغول شوند و اگر قیمت غله امروز بالاتر از گذشته نیست، زیرا در آن‌زمان تعداد بیش‌تری به کشاورزی و تعداد کم‌تری به تجارت و کارهای تولیدی اشتغال داشتند، بنابراین باید دست‌کم به همین دلیل … اجاره‌ی زمین‌ها سقوط کنند: مثلاً اگر فرض کنیم قیمت گندم هر بوشل 5 شلینگ یا 60 پنی باشد، و اگر اجاره‌ی زمینِ زیر کشت یک ثلث باشد، آن‌گاه از 60 پنی 20 پنی سهم زمین می‌شود و 40 پنی سهم کشاورز؛ اما اگر مزد کشاورز به میزان 1/5 افزایش یابد و از 8 پنی به 9 پنی در روز برسد، آن‌گاه سهم کشاورز از هر بوشل گندم از 40 پنی به 45 پنی می‌رسد و در اثر آن باید اجاره‌ی زمین‌ از 20 پنی به 15 پنی نزول کند، زیرا فرض ما بر این است که قیمت گندم تغییری نمی‌کند و حتی بیش‌تر به این دلیل که ما نمی‌توانیم قیمتش را بالا ببریم، زیرا اگر به چنین تلاشی دست بزنیم، |347| آن‌گاه باید غله از خارج به انگلستان (و به هلند) آورده شود، یعنی از مناطقی که در آن‌ها شرایط تولید کشاورزی تغییری نکرده است.» («محاسبات سیاسی»، چاپ لندن 1699، ص 193، 194). ||VIII-347||

|VIII-364| پتی. پیرامون قطعه‌ی نقل‌قول‌شده‌ی فوق، گزینه‌های زیر در پی می‌آیند، جایی‌که از دید او رانت به‌طور اعم یک ارزش اضافی یا محصول خالص است:

«فرض کنیم مردی با دستان خود بر پهنه‌ی معینی از زمین غله کشت کرده است، یعنی بذر را پاشیده، درو کرده، محصول را برداشته، باد داده و دانه را از کاه جدا کرده است، در یک کلام، همه‌ی کارهایی را که در کشت و ذرع ضروری است به‌تنهایی انجام داده است. من مدعی‌ام ــ اگر او بذر را و همه‌ی آن‌چه را او شخصاً مصرف کرده یا در اِزای لباس و نیازهای طبیعی دیگرش مبادله کرده و به دیگران داده است، از محصول کسر کند ــ آن‌چه از غله باقی می‌ماند، رانت واقعی زمین برای این سال است؛ و میانگین محصول هفت سال، یا شُماری از سال‌ها که شامل چرخه‌های کشت و برداشت خوب و بد است، معرف رانتِ متعارف زمینی است که با غله کشت شده است. اما پرسش دیگر و خویشاوند با این پرسش این است: این غله، این رانت، هم‌ارزِ چقدر پول است؟ پاسخ من این است که ارزش این رانت برابر است با ارزش دست‌آوردِ نهایی کسی که بهترین وقت ممکن را صرف رفتن به معدن می‌کند، فلز استخراج می‌کند، می‌شوید، از آن سکه ضرب می‌کند، تا آن‌را به‌جایی بیاورد که فرد نخست غله کاشته و برداشت کرده است. مبلغی که برای این فرد دوم، پس از کسر همه‌ی هزینه‌هایش باقی می‌ماند به‌لحاظ ارزش کاملاً برابر است با مقداری غله که برای فرد برزگر باقی مانده است.» («رساله درباره‌ی مالیات‌ها» [64]، ص 23، 24)} ‹پایان گفتاورد از دفتر هشتم، ص 364›. 

[ج) جان استوارت میل:

هواداران دومینْ تبیین اسمیت برای کار مولد] 

|318| آقای جی. اس. میل در «جستارهایی پیرامون برخی پرسش‌های طرح‌نشده‌ی اقتصاد سیاسی»، لندن 1844، نیز خود را به رنج و عذاب پرداختن به موضوع کار مولد و نامولد دچار کرده است؛ در این رساله درواقع چیزی افزون بر (دومین) تبیین اسمیتی نیامده است، جز این‌که کارهای تولید‌کننده‌ی خودِ توانایی کار نیز مولدند.

«منابع مصرف و تلذذ می‌توانند انباشت و انباشته شوند؛ ‹اما› نه خودِ مصرف و تلذذ. ثروت یک کشور عبارت است از مجموع کل منابع مصرف و تلذذ گنجیده در این کشور، چه منابع مادی و چه غیرمادی؛ و کار یا تلاشی را که می‌کوشد این منابع پایدار را افزون یا حفظ کند، باید ‹کار› مولد نامید؛ (همان‌جا، ص 82). «آن‌چه ماشین‌ساز یا ریسنده، به‌هنگام آموختن اباطیل حرفه‌اش، مصرف می‌کند به‌گونه‌ای مولد مصرف شده است، یعنی مصرفش نه تلاشی در راه کاهش این منابع پایدارِ مصرف و تلذذ در کشور، بلکه در راستای افزایش آن‌هاست، زیرا موجب نوآفرینی این منابع می‌شود و این منبعِ نوآفریده دست‌آوردی است به‌مراتب بزرگ‌تر از آن‌چه جبران‌کننده‌ی آن مصرف است.» (همان‌جا، ص 83).

اینک می‌خواهیم به اختصار به وارسی این فرمایشات بر علیه دیدگاه اسمیت پیرامون کار مولد و نامولد بپردازیم.

[6 ـ] ژرمن گارنیه 

|319| در یادداشت‌هایی پیرامون ترجمه‌ی اثر اسمیت، «ثروت ملل» (پاریس 1802)، جلد پنجم.

گارنیه در مبحث «کار مولد» عمیقاً با دیدگاه فیزیوکرات‌ها توافق دارد، فقط اندکی آن را تخفیف می‌دهد. او به مبارزه با این دیدگاهِ اسمیتی برمی‌خیزد که:

«کار مولد … آن کاری است که … در یک شئ تحقق می‌یابد، آنی که، رد پایی از فعالیتش برجای می‌نهد و محصولش می‌تواند برابرایستای خرید یا مبادله باشد.» (همان‌جا، جلد پنجم، ص 169). [65]

[الف) درهم‌ریختن کاری‌که در اِزای سرمایه مبادله می‌شود

با کاری‌که در اِزای درآمد مبادله می‌شود.

دستگاه مفهومی نادرستِ جایگزینی کل سرمایه

با درآمدِ مصرف‌کنندگان]

|VIII-347| ‹2› (گارنیه، ژ) او دلایل گوناگونی علیه دیدگاه اسمیت اقامه می‌کند (گاه و به‌طور مکرر نسبت به کارهای اخیر).

«این تمایزگذاری نادرست است، زیرا معطوف به تمایزی است که وجود ندارد. در معنایی که نویسنده واژه‌ی مولد را به‌کار می‌برد، هر کاری مولد است. کار اعضای این دو طبقه، خواه این خواه آن، در لذتی، فراغتی و فایده‌ای که برای تقبل‌کننده‌ی هزینه‌اش دارد، به‌گونه‌ای هم‌سانْ مولد است؛ در غیراین‌صورت این کار، مزدی به‌چنگ نمی‌آورد.» [همان‌جا، ص 171].

{به این ترتیب، کار مولد است، چون ارزشی مصرفی تولید می‌کند، و خود به‌فروش می‌رود و ارزشی مبادله‌ای دارد، پس خودِ کار هم کالاست}. اما گارنیه در طرح و تشریح این نکته عمدتاً نمونه‌هایی را می‌آورد که در آن‌ها «کارگران نامولد» همان کاری را می‌کنند و همان ارزش مصرفی یا ارزش‌هایی مصرفی از همان سنخی را تولید می‌کنند که «‹کارگران› مولد». مثلاً:

«خدمتکاری که در خدمت من است، بخاری‌ام را روشن می‌کند، آرایشم می‌کند، لباس‌ها و اثاثیه‌ام را می‌شوید و منظم نگه‌می‌دارد، غذایم را می‌پزد و غیره، دقیقاً همان خدمتی را انجام می‌دهد که رختشو یا سپیدگری که لباس‌های مشتریانش را می‌شوید و آراسته نگه‌می‌دارد؛ … درست مانند صاحب میهمان‌خانه، آشپز یا خدمتکار رستوران که شغل‌شان این است برای مشتریان‌شان، غذایی فراهم کنند؛ مانند ریش‌تراش یا آرایش‌گری که خدمت مستقیمی انجام می‌دهند» (اما بخش بزرگی از این جوانان نزد آ. اسمیت نه به کارگران مولد تعلق دارند، نه به خدمتکاران)؛ نهایتاً بنا، سُفال‌چین، نجار، شیشه‌گر، اجاق‌ساز و غیره و بسیاری از کارگران ساختمانی که فراخوانده می‌شوند تا تعمیرات و ترمیماتی در ساختمان انجام دهند و درآمد سالانه‌شان به همان میزان از همین تعمیرات ساده و بازسازی‌ها تأمین می‌شود که از بنای ساختمان‌های تازه.» [همان‌جا، ص 171، 172].

(آ. اسمیت در هیچ‌جای اثرش نمی‌گوید کاری‌که در یک شئِ کمابیش پایدار تثبیت می‌شود، نمی‌تواند تعمیرات یا ساختن چیزی تازه باشد.)

«این نوع کار بیش‌تر عبارت از حفظ و ابقاء است تا تولید؛ هدفش کم‌تر این است که بر چیزهایی که روی آن‌ها کار می‌کند ارزشی بیافزاید و بیش‌تر این است که مانع زوال و تباهی‌شان بشود. همه‌ی کارگرانی که مشمول حوزه‌ی خدمتکاران می‌شوند، درواقع کسی را که برایش کار می‌کنند و مزدشان را از او می‌گیرند از انجام کارهایی که برای نگهداری اسباب و لوازمش لازم است، معاف می‌کنند.» [همان‌جا، ص 172].

(بنابراین آن‌ها می‌توانند مانند ماشین‌هایی برای حفظ و ابقای ارزش، یا بهتر است بگوئیم ارزش‌های مصرفی، تلقی شوند. این موضع «معاف‌کردن» از کار از جانب دستو دوتراسی (Destutt de Tracy) هم طرح می‌شود. بعد می‌بینیم. اما کار یک‌نفر از این‌طریق که دیگری را از انجام کار نامولد معاف می‌کند، مولد نمی‌شود. ‹این کار نامولد را› بالاخره یکی از این دو نفر انجام می‌دهد. بخشی از کار نامولدِ اسمیتی، اما فقط آن بخشی که برای مصرف چیزها مطلقاً ضروری است و باصطلاح به هزینه‌های مصرف تعلق دارد ــ و آن هم فقط آن‌گاه که موجب پس‌انداز زمان کار کارگر مولدی می‌شود ــ از طریق تقسیم کار ضرورت می‌یابد. روشن است که آ. اسمیت این «تقسیم کار» را انکار نمی‌کند. بنا بر نظر او، اگر هر کس مجبور باشد هردو کار مولد و نامولد را انجام دهد و در اثر تقسیم کار بهتر باشد که انجام این نوع کارها به دو نفر واگذار شود، کوچک‌ترین تغییری در این وضع پیش نمی‌آید که یکی از این دو کار مولد و دیگری نامولد است.)

«‹آدم‌ها› همه‌جا و در بیش‌ترین موارد کار می‌کنند و فقط به این دلیل کار می‌کنند؛ بنابراین یا همه‌ی این کارها مولدند، یا هیچ‌یک از آن‌ها مولد نیستند.» (برای این‌که یک نفر از کارِ خدمت به خودش معاف شود، باید 10 نفر خدمتگزار او باشند؛ کاری عجیب و خاص که موجب «معاف‌شدن» از کار می‌شود؛ بعلاوه این نوع «کار نامولد» اغلب از سوی کسانی به‌خدمت گرفته می‌شود که خود بیکاره‌اند.» (همان‌جا، ص 172).

|VIII-348| دوم. وقتی پای فرانسوی‌ها در میان است، نباید جای اداره‌ی راه‌های ارتباطی [پل‌ها و خیابان‌ها] خالی باشد. چرا باید مولد نامید

«کارِ بازرس یا مدیری در یک بنگاه خصوصیِ تجاری یا صنعتی را و نامولد نامید کارمندان اداره‌ای را که کارشان بر مراقبت و حفظ خیابان‌های عمومی و آبراه‌های کشتیرانی، بندرها، نظام پولی و دیگر تأسیسات بزرگ نظارت دارد، فعالیت‌شان پررونق نگه‌داشتنِ تجارت است، بر امنیت راه‌های حمل‌ونقل و ارتباطی و حفظ قراردادها نظارت دارد و به‌حق می‌تواند به‌مثابه بازرس مانوفاکتور عظیم جامعه تلقی شود؟ این دقیقاً کاری همانند کارهای دیگر است، فقط در سطح و مرتبه‌ای بسیار بزرگ‌تر و بالاتر.» (ص 172، 173).

مادام که چنین جوانانی در تولید (و البته حفظ و بازتولید) چیزهایی مادی با یکدیگر در رقابت‌اند که می‌توانند فروخته شوند، در اختیار و استخدام دولت نیستند، اسمیت می‌تواند آن‌ها را «مولد» بنامد. «بازرسان مانوفاکتور عظیم جامعه» آفریده‌هایی فرانسوی‌اند.

سوم. این‌جا گارنیه به دامان «امر اخلاقی» می‌افتد. «چرا باید عطرسازی که حس بویایی من را» نوازش می‌دهد، مولد باشد، اما خنیاگری که «حس شنوایی را نوازش» می‌دهد، ‹مولد› نباشد؟ (ص 173) ممکن است اسمیت پاسخ دهد: چون اولی محصولی مادی تولید می‌کند، دومی خیر. اخلاق و «شایستگی» این‌دو جوان ‹تولیدکننده‌ی عطر و موسیقی› کوچک‌ترین ربطی به این تمایز ندارد.

چهارم. آیا این تناقض نیست که «ویلون‌ساز، اُرگ‌ساز، فروشنده‌ی ساز و آواز، کارگر مکانیک و غیره» مولد باشند، اما شغل‌هایی که این کارها فقط «پیش‌شرط‌شان» هستند، نامولد باشند؟

«خواه این‌ها و خواه آن‌ها هدف غایی کارشان نوعی واحد از مصرف است. اگر هدفی که یک گروه برای خود مقرر می‌کند شایستگی آن را ندارد که در شُمار محصولات کار جامعه قرار گیرد، چرا باید چیزی را که فقط وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف است، ارجمندتر دانست؟» (همان‌جا، ص 173).

بنا بر این استدلال، کسی‌که حبوبات می‌خورد دقیقاً به‌همان نحو و اندازه‌ی فردی مولد است که حبوبات تولید می‌کند. زیرا، حبوبات برای چه هدف و مقصودی تولید می‌شوند؟ برای خورده‌شدن. به این ترتیب اگر کارِ خوردن مولد نیست، چرا باید کارِ کشتگرِ حبوبات که فقط وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است، مولد باشد؟ بعلاوه، کسی‌که می‌خورد، مغز و عضله و چیزهایی از این قبیل تولید می‌کند و آیا این‌ها به‌همان میزان جو و گندم محصولاتی ارزشمند نیستند؟ این پرسش‌هایی است که یک انسان‌دوستِ برآشفته و شکواکننده می‌توانست در برابر آ. اسمیت بگذارد.

نخست این‌که، آ. اسمیت انکار نمی‌کند که کارگر نامولد به‌هرحال محصولی تولید می‌کند. در غیر این‌صورت اساساً کارگر نمی‌بود. دوم این‌که، ممکن است عجیب به‌نظر برسد که پزشکی که نسخه می‌نویسد کارگر مولد نباشد، اما داروسازی که قرص را می‌سازد، مولد باشد. به‌همین ترتیب، خراطی که ویلون می‌سازد، ‹مولد› باشد، اما نوازنده‌ای که آن را می‌نوازد، ‹مولد› نباشد. اگر این‌طور باشد، فقط ثابت می‌شود که «کارگران مولد» محصولاتی تولید می‌کنند که هیچ هدفی ندارند جز این‌که ابزار تولیدی در خدمت کارگران نامولد باشند. اما چه چیز آشکارتر از این است که همه‌ی کارگران مولد سرآخر اولاً وسیله‌ای تولید می‌کنند که کارگران نامولد باید ‹بهایش› را بپردازند؛ و ثانیاً، محصولاتی تولید می‌کنند که بدون هر کاری مصرف می‌شوند.

بعد از همه‌ی این ایرادها (که از آن‌ها، دومی‌اش فرانسوی‌ای است که نمی‌تواند اداره‌ی راه‌های ارتباطی را فراموش کند؛ سومی‌اش به اخلاق منجر می‌شود؛ چهارمی‌اش، یا دربردارنده‌ی این حرف مفت است که مصرف همان‌قدر مولد است که تولید ــ حرفی که در جامعه‌ی بورژوایی، یعنی جایی‌که یکی تولید و دیگری مصرف می‌کند، خود‌به‌خود غلط است ــ یا این‌که، بخشی از کار مولد صرفاً موادی برای انجام کار نامولد را تولید می‌کند و در اختیار می‌گذارد، و این چیزی است که آ. اسمیت هم انکارش نمی‌کند؛ و از ایرادات مذکور فقط اولی واجد حرف درستی است که می‌گوید آ. اسمیت با تعریف دومش نوع کار واحدی |349| را ‹هم‌هنگام› مولد و نامولد می‌نامد؛ یا بهتر بود گفته می‌شد که جزء نسبتاً کوچکی از کار «نامولد»ش، بنا به‌تعریف خودِ او، می‌بایست کار مولد نامیده می‌شد، و حتی اگر این‌طور باشد، حرفی علیه تمایز نیست، بلکه انتقاد به طبقه‌بندی در تمایز یا شیوه‌ی کاربستِ تمایز است.) اینک ‹بعد از طرح همه‌ی این ایرادات› گارنیه‌ی نوآموز بالاخره سر حرف اصلی می‌رود.

«یگانه تمایز عام که ظاهراً می‌توان بین دو طبقه‌ای که اسمیت اختراع کرده است پیدا کرد، این است که نزد آن طبقه‌ای که او مولد می‌نامد، همواره بین آن کس ‌که چیزی می‌سازد و آن کس ‌که این چیز را مصرف می‌کند یک میانجی‌گر وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد؛ در حالی‌که بین آنان‌که او نامولد می‌نامد، چنین میانجی‌گری نمی‌تواند وجود داشته باشد و رابطه بین کارگر و مصرف‌کننده ضرورتاً مستقیم و بی‌واسطه است. بدیهی است کسی‌که از کارآزمودگی پزشک، مهارت جراح، دانش وکیل دعاوی، استعداد خنیاگر و بازیگر یا سرآخر خدمت خدمت‌گزاران سود می‌جوید، ضرورتاً با این کارگران گوناگون در لحظه‌ی انجام کارشان در رابطه‌ی مستقیم و بی‌واسطه قرار دارد؛ در حالی‌که در حرفه‌های طبقات دیگر، موضوع و شئ مصرفی از چیزی مادی و ملموس تشکیل شده است که پیش از آن‌که از دست سازنده‌اش به‌دست مصرف‌کننده‌اش برسد، می‌تواند از مجرای کنش‌های مبادله‌ای گوناگونی گذر کند.» (ص 174).

گارنیه در این چند عبارت آخر ناخواسته نشان می‌دهد که بین تعریف نخست اسمیت از این تمایز (همانا، تمایز بین کاری‌که با سرمایه و کاری‌که با درآمد مبادله می‌شود) و تعریف دومش از آن (همانا، تمایز بین کاری‌که در کالایی مادی و قابل فروش تثبیت می‌شود و [کاری‌که] در کالایی تثبیت نمی‌شود) چه پیوند فکری پنهان و ناگفته‌ای وجود دارد. کارهای نوع دوم، اغلب نمی‌توانند بنا بر سرشت خود تابع شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شوند؛ انواع دیگر، می‌توانند. گذشته از این، بر پایه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یعنی شرایطی که در آن بخش عظیم کالاهای مادی ــ یعنی چیزهای مادی و ملموس ــ تحت سیطره‌ی سرمایه و کار مزدی تولید می‌شوند، ‹بهای› کارهای [نامولد] (یا خدماتی، چه از سوی روسپیان، چه پاپ) فقط می‌تواند یا از منبع کارمزد کارگران مولد پرداخت شود یا از سود کارفرمایان (یا شرکای آن‌ها در این سود)، کاملاً فارغ از این واقعیت که آن کارگران مولد شالوده‌ی مادی هستی خود، و بنابراین، هستی کارگران نامولد را تولید می‌کنند. اما برای سگ تنُک‌مایه و ظاهربین فرانسوی که می‌خواهد دانشمند اقتصاد ملی و تبیین‌کننده‌ی تولید سرمایه‌دارانه باشد، کاملاً سرشت‌نماست که آن‌چه این تولید را سرمایه‌دارانه می‌کند، همانا مبادله‌ی سرمایه با کار مزدی بجای مبادله‌ی مستقیم درآمد با کار مزدی، یا بجای درآمد مستقیمی که کارگر به خود می‌پردازد، را امری بی‌اهمیت و غیراساسی تلقی کند. به این ترتیب خودِ تولید سرمایه‌دارانه نیز، بجای آن‌که شکلی ضروری، هرچند تاریخی و بنابراین ضرورتاً سپری‌شونده، از رشد بارآوری اجتماعی کار و دگردیسی‌یافتن کار به کار اجتماعی باشد، شکلی بی‌اهمیت است.

«هم‌چنین لازم می‌بود از طبقه‌ی ‹کارگران› مولدِ او همه‌ی کارگرانی را کنار می‌گذاشتیم که کارشان صرفاً عبارت است از این‌که مصنوعات کامل و حاضر و آماده را تمیز، حفظ یا تعمیر کنند، بی آن‌که محصولی تازه را در گردش وارد نمایند.» (ص 175).

(اسمیت هرگز نمی‌گوید که کار یا محصولش باید وارد سرمایه‌ی گردان شود. کار می‌تواند مستقیماً در سرمایه‌ی استوار وارد شود، مانند کار ماشین‌کارانی که در یک کارخانه ماشین‌ها را تعمیر می‌کنند. اما از این‌طریق ارزش کارشان وارد گردش محصول، یا وارد کالا می‌شود؛ و تعمیرکنندگانی که این کار را به‌مثابه خدمت انجام می‌دهند، کارشان را نه در اِزای سرمایه، بلکه در اِزای درآمد مبادله |350| می‌کنند.)

«همان‌گونه که اسمیت یادآوری کرده است، در پی این تمایز، طبقه‌ی نامولد فقط دریافت‌کننده‌ی درآمدهاست. از آن‌جا که این طبقه بین خود و مصرف‌کننده‌ی محصولش، یعنی کسی‌که کارش را به خدمت می‌گیرد، میانجی‌گری ندارد، مصرف‌کنندگانِ کار او ‹بهای› کارش را بی‌واسطه می‌پردازند؛ این افراد اما مبلغ مذکور را فقط از درآمد خود پرداخت می‌کنند. برعکس، کارگران طبقه‌ی مولد مزدشان را اغلب از سرمایه دریافت می‌کنند، زیرا ‹مزد› آن‌ها را معمولاً فرد واسطی پرداخت می‌کند که می‌خواهد از کارشان سودی برای خود به‌جیب بزند. اما سرانجام این سرمایه‌ همواره از طریق درآمد مصرف‌کننده جایگزین می‌شود، در غیر این‌صورت این سرمایه نمی‌توانست به گردش درآید و سودی برای دارنده‌اش به‌بار آورد.» [ص 175].

این «اما»ی آخر، کاملاً مناقشه‌برانگیز است. نخست این‌که بخشی از سرمایه به‌وسیله‌ی سرمایه جایگزین می‌شود و نه درآمد؛ چه این بخشِ سرمایه بنا بر اقتضاء گردش بکند یا (مثل مورد بذر) گردش نکند.

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› این‌جا صفحه‌ی 318 دفتر هفتم به‌پایان می‌رسد. ویراست MEW پیش از ادامه‌ی صفحه‌ی 319 این دفتر، گفتاوردهایی را که مستقیماً به این موضوع مربوطند و در صفحات 347 و 364 از دفتر هشتم آمده‌اند، نقل کرده است. ما نیز این‌جا از ویراست MEW پیروی کرده‌ایم. ویراست مگا، آن‌ها را در همان صفحات آورده است.

‹2› مارکس در ادامه‌ی صفحه‌ی 318 دفتر هفتم و پیش از ادامه‌ی بررسی دیدگاه‌های مخالف اسمیت، به طرح دیدگاه‌های استوارت میل پرداخته است که بنا به اظهار خودِ او به فصل فروپاشی مکتب ریکاردو تعلق دارند. ویراست MEW این بخش را به همان قسمت (جلد سوم این ویراست: MEW 26.3) منتقل کرده است. ما نیز در ترجمه‌ی فارسی از این روال پیروی کرده‌ایم.

یادداشت‌های MEW:

[61] ماندویل؛ «افسانه‌ی زنبورها …»، چاپ اول 1705.

[62] هوراس؛ نامه‌ها، کتاب اول، نامه‌ی دوم، ص 27.

[63] منظور نوشته‌ی داونان (D´Avenant) زیر عنوان «گفتارهایی پیرامون درآمد عمومی و پیرامون تجارت انگلستان» است که با نام مستعار انتشار یافت؛ بخش دوم، لندن 1698. این نوشته ضمیمه‌ی جزوه‌ی داونان زیر عنوان «جستاری پیرامون تجارت هند شرقی» است که یکسال پیش از آن انتشار یافته بود. این عبارت عیناً مطابق است با آن‌چه مارکس در دفتر گزینه‌برداری‌هایش، جایی‌که همه‌ی گفتاوردها از داونان از آن‌جا برگرفته شده‌اند، درباره‌ی او می‌گوید. (روی جلد این دفتر یادداشت دستنویس مارکس است: «منچستر، ژوئیه 1845»)

[64] ویلیام پتی؛ «رساله‌ای پیرامون مالیات‌ها و عوارض …». مارکس در این‌جا از کتاب چارلز گانیل زیر عنوان «درباره‌ی نظام اقتصاد سیاسی …»، جلد دوم، پاریس 1821، صفحه 37/36، از ترجمه‌ی فرانسوی کتاب گانیل نقل می‌کند. متن ترجمه‌ی فرانسوی این بخش از کتاب تا اندازه‌ای با متن اصلی انگلیسی، که مارکس در دفتر بیست و دوم دستنوشته‌ها آورده است، متفاوت است.

[65] پس از این گفتاورد از گارنیه در دستنویس گریزی طولانی به جان استوارت میل (از صفحه‌ی 319 تا صفحه‌ی 345 دستنویس)، اشاره‌ای کوتاه به مالتوس (ص 346/345) و نگاهی کوتاه به پتی (347/346) وجود دارد. گریز به جان استوارت میل با این عبارت آغاز می‌شود: «پیش از پرداختن به گارنیه، اشاره‌هایی پراکنده به گفتاورد بالا از میل جونیور. آن‌چه این‌جا گفته شده در حقیقت متعلق است به بخشی که پس از این خواهد آمد و در آن به نظریه‌ی ارزش اضافی ریکاردویی می‌پردازیم؛ بنابراین متعلق به این‌جا نیست چون ما هنوز درباره‌ی اسمیت سخن می‌گوییم.» در فهرست دفتر چهاردهم و نیز در متن خودِ این دفتر بخش مربوط به جان استوارت میل در فصل «فروپاشی مکتب ریکاردو» آمده است. بنا بر همین دلایل بخش گریز به جان استوارت میل به همان فصل منتقل شده است که در مجلد سوم «تئوری‌هایی درباره‌ی ارزش اضافی» خواهد آمد.

اشاره‌ی کوتاه به مالتوس به فصل مربوط به مالتوس انتقال یافته و اشاره به پتی در ادامه آمده است. بعد از همه‌ی این گریزها و اشاره‌ها در دستنوشته‌ها (دفتر هشتم، ص 347) آمده است: «اینک به کار مولد و نامولد بازمی‌گردیم. گارنیه. نگاه کنید به دفتر هفتم، ص 319.» و از آن‌جا واکاوی دیدگاه‌های گارنیه پی‌ گرفته شده است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2bt

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»

محتوای طبقاتیِ قومیت در کلان‌شهر

محتوای طبقاتیِ قومیت در کلان‌شهر

ارزش سیاسی و اقتصادی کار کُردها

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: پولات آلپمن

ترجمه‌ی: مهرداد امامی

 

 

پیش‌گفتار مترجم. مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصلی از کتابی است به‌نام در برابر باد: روندهای کار و جست‌وجوی ضدّهژمونی که در سال 2015 از جانب انتشارات «نوتابِنِه» به زبان ترکی منتشر شد. در این کتاب روندهای بی‌ثبات‌سازی، پرولترسازی، رژیم‌های کار نولیبرالی، استراتژی‌های ضدّهژمونیک هم‌چون پداگوژی بدیل، نقش تکنولوژی در مبارزه‌ی طبقاتی و سازمان‌های کار بدیل عمدتاً در بستر ترکیه به بحث گذاشته می‌شوند. در آستانه‌ی یکم می سال 2021 ترجمه‌ی این مقاله را مشخصاً تقدیم می‌کنم به تمام کارگران و زحمت‌کشان ساکن ایران، به تمام مهاجران داخلی و خارجی در جای‌جای کشور، به زنان و مردان و کودکان کاری که هیچ ثروت و آبادانی‌ای برای‌شان ایجاد نشده است مگر از طریق استثمار کار، بدن، ذهن و جان آن‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی.

***

روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه‌ی مدرن در عین حال فراگردی است به موازات روند تأسیس رژیم دولت-ملت در این کشور. به بیان دیگر، تلقی جامعه‌ی ترکیه از جانب نخبگان بنیان‌گذار به عنوان «توده‌ای فاقد امتیاز، بی‌طبقه و درهم‌جوشیده»، اتخاذ الگوی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه و روّیه‌های دولت-ملت‌سازی که هم‌چون پروژه‌های مهندسی اجتماعی سربرآورده و در عین حال به منزله‌ی سیاست‌های موازی تحقق یافته‌اند، سرشت‌نشان اصلی دولت بودند. محور سیاست‌های اقتصادی دولت سیاست‌هایی با هدف فراروی از کم‌توسعه‌یافتگی به‌واسطه‌ی گذار به سرمایه‌داری بود. سویه‌ی اجتماعی این سیاست‌ها نیز نظراً حاوی شکل‌گیری ملت بر پایه‌ی قلمروی مشترک و عملاً بر اساس تبار/خون بود. این وضعیت موجب شد که بین هویت «ملت» هم‌چون یک تخیل و هویت قومی به‌مثابه‌ی شکل هستی اجتماعی-فرهنگیْ مواجهه‌ای پرتنش و منازعه‌آمیز به‌وجود آید. این روند که در دوره‌ی نخستین جمهوری به عنوان «مسئله‌ی شرق» تلقی می‌شد و در عین حال تعاریفی مرتبط با «ترور» و مشابه آن پیدا کرد، نهایتاً تبدیل به «مسئله‌ی کُردی» شد و به سبب سیاست‌های دولتی متفاوت، عرصه را برای مهاجرت اجباری کُردها فراهم کرد. بدین ترتیب کُردهایی که از روی اجبار مهاجرت کردند، از سرزمین‌های خود رانده شدند. طی این روند، کُردها برای این‌که بتوانند در کلان‌شهرها اسکان یابند تبدیل به نیروی کار ارزان شدند و این نیروی کار ارزان در عین حال اسیر سازوکارهای سلطه‌ای شد که نابرابری اجتماعی را بازتولید می‌کردند.

از دهه‌ی 1950 به این سو، نیروی کار کُردها که نیروی کار ارزان-قومی را نمایندگی می‌کرد و به دلایل مختلف محصول مهاجرت‌های جمعیت کُرد ساکن در شرق و جنوب‌شرقی آناتولی بود، هم با خصلت‌های ساختاری و خارجی روندهای اجتماعی و هم با تنش‌های سیاسی افزوده بر آن‌ها مواجه بود و از این رو کُرد بودن را تبدیل به موقعیتی نامساعد در روندهای کار کرده بود. عرصه‌ی اجتماعی که از طریق شکل تولید منعطف در روابط تولیدی بازسازی شده بود، عرصه را برای توسعه‌ی روابط غیررسمی فراهم ساخت. غیررسمی‌سازی، شرایط اجتماعی ضروری برای تحققِ عملیِ روندهای اقتصادی و حقوقیِ موازی با بی‌ثبات‌سازی نیروی کار را ایجاد می‌کند. شبکه‌ی روابط واقعی جهت بازتولید نیروی کار ارزان مشخصاً در کلان‌شهرها شکل می‌گیرد. بنابراین، الگوی تولید منعطف یا پست‌فوردیسم که هم‌چون رژیم انباشت جدیدِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سربرآورده و در مناسبات کاریْ حاکم شده و در شبکه‌ی روابط کاری نقش تعیین‌کننده‌ا‌ی ایفا کرده است، تنها محدود به افزایش استخدام نیروی کار بی‌ثبات از طریق مرکزیت‌دادن به روابط غیررسمی نشده است، در عین حال، طی روند مذکور نقش بسزایی در گسیل نیروی کار ارزان به کلان‌شهرها ایفا کرده است.

این پژوهش مبتنی بر یافته‌های یک پژوهش میدانی است که طی سال‌های 2013-2012 ظرف تقریباً نُه ماه در منطقه‌ی بی‌اوغلوی استانبول انجام شد. این پژوهش که مشخصاً ناشی از دغدغه‌ی جامعه‌شناختی نسبت به مفصل‌بندی کُردهای ساکن محله‌ی تارلاباشی در روندهای کار شهری است، از طریق روش مصاحبه‌ی عمیق انجام شده است. بخشی از داده‌های این پژوهش طبق مفروضات نظریه‌ی زمینه‌ای (چارماز، 2000؛ اوکتای 2012) تحلیل و ارزیابی شده‌اند. هدف پژوهش حاضر فهم روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه و تأثیر سیاست‌های دولت-ملت بر کُردها و تحلیل تأثیر این تحولات بر ساخت طبقاتی ترکیه است.

دقایقی از روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه: دولت، کم‌توسعه‌یافتگی و طبقات

«… همان‌طور که قوانین دینامیک مایعات در تمام رودخانه‌های جهان یکسان است، قوانین چرخه‌ی سرمایه از یک سوپرمارکت به سوپرمارکت دیگر، از یک کشور به کشور دیگر و از یک خانه به خانه‌ی دیگر نیز تغییرناپذیر است.» دیوید هاروی

یکی از مؤلفه‌های اساسیِ تعیین‌کننده‌ی مناسبات طبقاتیْ تقسیم کار اجتماعی است. در مرحله‌ی تأسیس جمهوری، این تقسیم کار اجتماعی با ویژگی هم‌بسته‌سازش تعریف می‌شد و هدف این بود که اعضای جامعه که هم‌چون «توده‌ای بی‌طبقه، فاقد امتیاز و درهم‌تنیده» قلمداد می‌شدند، حول یک مفهوم کلیِ مبتنی بر نیاز متقابل گرد هم آیند. در واقع، تقسیم کار اجتماعی در فضای تُهی وجود ندارد؛ بلکه به سبب شکل‌گیری آن درون مناسبات تولیدی، حول مسئله‌ی برابریِ مشخصی ایجاد می‌شود. بنابراین، تقسیم کار اجتماعی در عین حال حاوی گسست و تجزیه‌ای است که پیوسته با مناسبات تولیدی درون ساختار اجتماعی جریان می‌یابد. آشکار است که این شکل از تحلیل، سمت‌وسویی ذات‌گرایانه دارد و دولت را هم‌چون ذاتی مستقل از مناسبات اجتماعی تلقی می‌کند. دولت در واقع، همانند سایر نهادهای اجتماعی، از مناسبات قدرت اجتماعی و سازوکارهای آن‌ها مستقل نیست.

یکی دیگر از رویکردهای مرتبط با روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه استدلال‌هایی است که حول مفهوم کم‌توسعه‌یافتگی و دوگانگی مرکز-پیرامون بنا شده‌اند. این تحلیل‌ها که در چارچوب نظریه‌ی وابستگی[1] گسترش یافته‌اند، اصلی‌ترین مشکلِ توسعه‌ی کشور کم‌توسعه‌یافته‌ای همانند ترکیه را نه عوامل داخلی بلکه عوامل خارجی ناشی از مناسبات بین‌المللی تلقی می‌کنند. این تحلیل را که معتقد است توسعه‌ی ملی در کشورهای کم‌توسعه‌یافته‌ی موجود در سیستم حاکم بر جهانْ ناممکن یا رسیدن به سطح کشورهای توسعه‌یافته امکان‌ناپذیر است، می‌توان به سبب مطلق‌انگاشتن امپریالیسم و سویه‌ی متافیزیکی آن هم‌چون مانعی عبورناپذیر نقد کرد. این قبیل رویکردها، که کشورهایی که به لحاظ تاریخی ایجاد تفاوت کرده‌اند و توسعه یافته‌اند را در موقعیتی مطلق تلقی کرده و رسیدن به سطح آن‌ها را ناممکن در نظر می‌گیرند، رویکردهایی ناتوان از تبیین تحولات همپای جهانی‌سازی‌اند.

تلاش‌ها برای تبیین انکشاف سرمایه‌داری در ترکیه به طور کلی حاوی دوره‌بندی‌هایی‌اند که حول این دو پارادایم شکل گرفته‌اند. این قبیل دوره‌بندی‌ها، به‌رغم تفاوت‌های کوچک در زمان‌ها، عموماً دوره‌ی سال‌های بین 1923 تا 1932 را هم‌چون دوران اقتصاد لیبرالی تبیین می‌کنند. بدین ترتیب، دوره‌ی 1932 تا 1950 و 1960 تا 1980 را دوران اقتصاد دولت‌گرا یا الگوی صنعتی‌سازی مبتنی بر واردات در نظر می‌گیرند و دوره‌ی بعد از 1980 را به‌مثابه‌ی اقتصاد بازار آزاد دسته‌بندی می‌کنند. به تعبیری، دولت در تمام مراحل روند اقتصادی ضرورت وجود خود را احساس می‌کند. این امر دو پیامد هم‌زمان دارد: ورود دولت به‌عرصه‌ی اقتصاد به‌منظور تولید کالاهای واسطه‌ای و تقویت دولت‌گرایی به‌‌میانجی انجام سرمایه‌گذاری‌های پرمصرف و در عین حال روند فراهم‌آورنده‌ی رشد بخش خصوصی که با هدف تولید محصولات نهایی معطوف به مصرف شکل می‌گیرد (پاموک و اوون، 1998: 28-16). در کنار این بحث، احمد اینسل (1995) در رابطه با نقش دولت در سرمایه‌دارانه‌شدنْ به کارکردی پویا اشاره می‌کند و بر الگوی سرمایه‌دارانه‌شدنِ دولت‌محور تأکید می‌ورزد. کورکوت بوراتاو نیز معتقد است «دولت‌گرایی در ترکیه از زمان تأسیس جمهوری به این سو داستان اقتداریابی سیاسی و تبدیل مجدد و گام به گام طبقات ثروتمندِ وابسته به زمین و سرمایه به طبقات حاکم بوده است…». در این معنا، بوراتاو با اشاره به این‌که «دولت‌گرایی در جمهوری ترکیه هم‌چون مسیر خاص انباشت سرمایه‌ی سرمایه‌دارانه تظاهر یافته است» به نقش دولت در روند انباشت سرمایه اشاره دارد (بوراتاو، 1985). بدین ترتیب، نقش دولت به چرخه‌ی رژیم انباشت سرمایه محدود می‌شود.

همراه با دستورالعمل‌های 24 ژانویه[2] و سپس کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 ترکیه وارد یکی از دقایق مهم روند سرمایه‌دارانه‌شدنِ خود شد. سیاست‌های نولیبرال و نومحافظه‌کار که با حزب مام میهن (ANAP) آغازید، در تطابق با بازسازی رژیم انباشت جهانی، از سویی در حالی که عرصه را برای اجتماعی/فراگیر شدن سیاست راستِ میانه فراهم می‌کرد، از سوی دیگر قصد داشت صورت‌بندی اجتماعی را با ساختار اجتماعی-اقتصادی منعطف‌سازی‌شده هماهنگ سازد. این روند موجب شد عرصه برای ادغام انباشت سرمایه‌ در رژیم انباشت بین‌المللی فراهم شود، انباشت سرمایه‌ای که با تأسیس جمهوریت آغاز شد و از پویش‌های درونی خود فراروی کرد.

در نتیجه، این روند که حاوی فراگرد سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه است و در چارچوب دوره‌بندی‌های متنوع تبیین می‌شود، از یک سو، ساختار توسعه‌ی اقتصادی و از سوی دیگر، ساختار صورت‌بندی اجتماعی را در بر می‌گرفت. ظهور غرب‌گرایی در دوران افول عثمانی در قالب یکی از جریان‌های ایدئولوژیک و عرضه‌ی آن هم‌چون نسخه‌ای برای رهایی اجتماعی و مفصل‌بندی آن با تُرک‌گرایی یا ملی‌گرایی تُرک و در نتیجه فراهم‌آوری عرصه برای تشکیل دولت-ملت موجب دگرگونی ضروری صورت‌بندی اجتماعی با تمام مؤلفه‌هایش شد. در این دوره ادغام کُردها در ساختار سیاسی حاکم به یک اندازه با موانع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه بود. در بستر روند ملت‌سازی متأخر، بروز بازتا‌ب‌های سیاسی مرتبط با آگاهی قومیِ شکل‌گرفته درون ساختار اجتماعی کُردها به موازات تعمیق سیاست‌های دولت-ملت پیش رفت. این امر ظرف مدت کوتاهی موجب شد هویت کُردی همانند هویت تُرکی نه فقط از لحاظ اجتماعی و ایدئولوژیک بلکه در عین حال از نظر اقتصادی و سیاسی هم رشد و گسترش یابد.

هویت ملی و قومی در روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه

هویت ملی. یکی از مباحث محوری در مجادلات حول ملت یا هویت ملی، دولت است. سیاست‌هایی که دولت هم‌چون یک سازمان در روندهای هویت‌سازی پیاده کرده و نیز قالب‌های ایدئولوژیک مابین آن‌ها موجب ایجاد شرایط عینی نابرابری و تبعیض اجتماعی می‌شوند که به زندگی روزمره‌ی جامعه سرایت می‌کند. به همین سبب، تبیین‌های مرتبط با ملت‌ها و شکل‌گیری هویت ملی نمی‌توانند با نادیده گرفتن الگوی دولت-ملت یا محدودکردن شکل‌گیری هویت به روندهای سیاسی کاری از پیش ببرند. پی‌یر بوردیو (1995: 115) با حرکت از این ایده که فرهنگْ عنصری یکپارچه‌ساز است، اشاره دارد که دولت «با متحدسازی تمام رمزگان‌های مرتبط با مقیاس‌های حقوقی و زبانی و همگن‌سازی تمام اَشکال ارتباطی به‌ویژه اَشکال بوروکراتیک در یکپارچه‌سازی بازار فرهنگی» ادای سهم می‌کند. از منظر بوردیو، دولت از طریق «اصول بوروکراتیک، اصول حقوقی و ساختار مدارس»، و به‌واسطه‌ی نظام‌های طبقه‌بندی موجود در آیین‌های اجتماعی (به‌ویژه طبقه‌بندی برحسب جنسیت و سن) ساختارهای ذهنی را شکل می‌دهد و اصول وفاق، اصول تقسیم‌بندی و اَشکال تفکر را تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، دولت در شکل‌گیری آن‌چه مشترکاً هویت ملی نامیده می‌شود، ادای سهم می‌کند.»

ملت که در تعریف بندیکت اندرسون (2006) هم‌چون «جماعت‌های تصوری» پدیدار می‌شود و جای عواطف اجتماعیِ مبتنی بر تبار/خون یا تعلقات دینی را می‌گیرد، به‌رغم تمام مباحثی که امروزه جریان دارند، خود را تداوم بخشیده، در برابر دیگریِ خود به تولید هویت «ما» ادامه داده و سازوکارهای مشروعیت‌زایی برای تداوم این روند را تدارک دیده است و همه‌ی این موارد نشانگر آن است که مباحث مربوط به ملت در آینده‌ی نزدیک همچنان ادامه خواهند داشت. اریک هابزباوم (1992: 14-1) که ایده‌ی ملت را هم‌چون «سنتی اِبداعی» در نظر می‌گیرد و امکان تبیین آن را عملاً تنها در نسبت با رابطه‌ی دولت-ملت تلقی می‌کند، مخالف تمام دیدگاه‌هایی است که ملت را به‌مثابه‌ی امری طبیعی یا یک ذات می‌پندارند. از نظر هابزباوم، رابطه‌ی شکل‌گرفته بین هویت ملی و تاریخ یک ملت رابطه‌ای «خیالین» و به همین اعتبار امری اِبداعی است. بنابراین، هابزباوم (2004: 192-163) همانند رویکرد ارنست گلنر (2006: 57-54) بر این عقیده است که دولت‌ها/ملت‌ها علت ملی‌گرایی نیستند بلکه محصول آنند. از این رو، می‌توان دولت-ملت را هم‌چون تجربه‌ای سیاسی فهم کرد که به موازات گسترش تفکر ملت‌گرایی/ملی‌گرایی پدید آمده است.

آنتونی اسمیت (1991: 28-19) گروه‌های قومی را که هم‌چون شکلی از اشتراک فرهنگی در نظر می‌گیرد، به‌منزله‌ی نام‌گذاری اشتراکی خاص، اسطوره‌ی اجدادی مشترک، حافظه‌ی تاریخی مشترک، یک یا چند عنصر متغیّر فرهنگ مشترک و گروه‌هایی که با یک میهن ویژه/خاص رابطه ایجاد می‌کنند و در بین بخش‌های قابل توجهی از جمعیت مورد نظرشان حس همبستگی وجود دارد و گروه‌های پیشاملی‌اند، تبیین می‌کند. به همین دلیل، اسمیت عنوان می‌کند که سازوکارهای اجتماعی پیش از دولت-ملت درون همین قبیل صورت‌بندی‌های اجتماعی گسترش می‌یابند و حاکی از آنند که دین‌های نهادینه‌شده با فراروی از محدودیت‌های قلمرویی باعث رشد بیشتر هویت قومی می‌شوند.

اسمیت که در کتاب نمادگرایی قومی و ملی‌گرایی در رابطه با شکل‌گیری ملت‌ها از تقلیل‌آمیز بودن استدلال‌های ذات‌گرا و برساخت‌گرایانه و محدودیت قدرت تبیینی آن‌ها سخن می‌گوید (2009: 40-23)، بر ضرورت تحلیل عناصر نمادشناختی و ابعاد ذهنی برای فهم دنیای درونی قومیت و ملی‌گرایی تأکید می‌کند. اسمیت ملی‌گرایی را که از جانب ایدئولوژی‌های ملی‌گرا مشروعیت می‌یابد نه فقط هم‌چون سازه‌ای سیاسی بلکه در عین حال به‌منزله‌ی ساختاری اجتماعی-فرهنگی در نظر می‌گیرد. به زعم اسمیت، ملت‌ها «اکثر ویژگی‌ها و اَشکال امروزی خود را مدیون پیوندهایی قومی هستند که ناشی از قومیت‌های پیشتر حاضر در تاریخ منطقه‌ی مربوط به آن ملت‌اند … بعضی از پیوندهای قومی نیز … از زمان پیشامدرن تا کنون امکان بقا یافته‌اند و با تبدیل شدن به مبنای جنبش‌های ملی‌گرا و ملت‌هایی که بعدها به دفعات ظاهر شدند»، بنیان اجتماعی-فرهنگیِ دولت-ملت را تشکیل می‌دهند.[3]

متفکرانی مثل گلنر که به پاردایم مدرنیستی تعلق دارند، «با فاصله‌گیری از متفکرانی که ملی‌گرایی را مستقیماً با تحلیل‌های تاریخ سیاسی مفهوم‌پردازی می‌کنند، ترجیح می‌دهند که صنعتی‌سازی را با تغییراتی کیفی‌ که سرمایه‌داری برای بخش‌های فرهیخته و ممتاز جامعه فراهم کرده تبیین کنند. اسمیت نیز از این چارچوب فراتر می‌رود و با گفتن این‌که ملی‌گرایی از منظر تاریخی در دوره‌ای خاص شکل گرفته است، عقیده دارد این صورت‌بندیْ بیشتر احیاء یعنی ادغامِ یک امرِ پیشاپیش موجود در شرایط اجتماعی-اقتصادی و تغییرات سیاسی بوده است. بنابراین ملت‌ها و ملی‌گرایی‌ها در رویکرد اسمیت (1991) واقعیاتی اجتماعی‌اند که تحلیل آن‌ها باید نه فقط به عنوان یک تغییر سیاسی بلکه به منزله‌ی روندی اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-فرهنگی صورت گیرد.

پارتا چاترجی (1993) با اشاره به این‌که پژوهش علوم اجتماعی در باب ملت در نهایت رو به سوی نقد مدرنیسم خواهد داشت، پیشنهاد کرد می‌توان موضوعاتی از قبیل ملت، ملی‌گرایی و هویت ملی را در بستری متفاوت دوباره به بحث گذاشت. به زعم چاترجی، ملت‌سازی یا مسئله‌ی هویت ملی تجلی مدرنیته‌ی جوامع خارج از غرب بود که دربردارنده‌ی تناقض بین سرمایه و جماعتی بود که انتظار می‌رفت تبدیل به ملت شود. چاترجی (1993: 13-3) با انتقاد از اظهارات اندرسون در باب آن‌چه «جماعت‌های تصوری» نامیده و روندهایی را منحصر به فرد می‌داند که اساساً حاوی تجربه‌ی ملت‌سازی در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی هستند و این تجربه را به نحوی تعمیم می‌دهد که سایر جوامع جهان را در بر می‌گیرند، پرسش «جماعت تصوریِ چه کسی؟» را مطرح می‌کند.

هدف من در اینجا، با به خاطر داشتن نقد چارتجی، نشان دادن این است که هویت ملی دربرگیرنده‌ی تمام عرصه‌ای نیست که دولت تحت عنوان ملت تعریف می‌کند، این‌که افرادی وجود دارند که خارج از دامنه‌ی این تعریف قرار می‌گیرند یا عامدانه خود را خارج از آن می‌دانند و این‌که وابستگی ملی مورد نظر دولت به وجود نخواهد آمد. علاوه بر این‌که این روند در ترکیه با تجربه‌ی چندین هویت شناخته می‌شود، هویت کُردی مستقیماً حاوی این روند بوده است.

هویت قومی

برای بحث از تجربه‌های قومیت کُرد پس از تأسیس جمهوری، نخست لازم است به بحث تمایز مفهوم نژاد از قومیت اشاره کرد. علاوه بر نظریه‌های رایجی که مفهوم نژاد را عموماً با خصوصیات بیولوژیک و فیزیکی توضیح می‌دهند، رویکردهایی هم وجود دارند که نژاد را با فرهنگ تبیین می‌کنند. در علوم اجتماعی تصوّر بر این است که مفهوم نژاد در بستری اجتماعی و تاریخی فهم‌پذیر است، این‌که تأکیدات نژادی یا مرتبط با نژاد عموماً مواضعی ایدئولوژیک و برای تعریف وضعیت عینی نابسنده‌اند (وینانت، 1994: 18). در پژوهش‌های مرتبط با نژاد، شواهدی مثل طبقه‌بندی معیارهای فیزیکی همانند رنگ پوست و تعیین جایگاه فرد درون ساختار اجتماعی، علاوه بر آنکه سرچشمه‌ی تبیین مفهوم نژاد با شواهد بیولوژیک یا فیزیولوژیک هستند، نشان می‌دهند که این وضعیت در عین حال معادل تقابلی اجتماعی است.

آنتونی مارکس (1996: 207-180) معتقد است که نظریه‌پردازان مارکسیست و مدرنیست، به‌رغم آن‌که اعتقاد دارند هویت‌های نژادی فروکش کرده و نابود خواهند شد، بر این عقیده‌اند که همراه با ظهور صنعتی‌سازی، مبارزات طبقاتی و ملی‌گرایی، استیلاها و منازعات مبتنی بر نژاد بر جا مانده‌اند. همان‌طور که آنتونی مارکس در مثال آمریکا و آفریقای شمالی سعی دارد نشان دهد- تبعیض مبتنی بر نژاد در سطح قانون حتی اگر از میان برود، در زندگی روزمره به نحوی ریشه‌ای و غیررسمی نهادینه شده است.

زمانی که از منظر نابرابری و تبعیض اجتماعی به موضوع بنگریم، می‌توان گفت دیدگاه اریکسون بر این اساس که تبعیض نژادی مبتنی بر خصایص مادرزادی و تغییرناپذیرْ حاوی گرایشاتی نیرومندتر و مستحکم‌تر از تبعیض قومی است، دیدگاهی معنی‌دار می‌شود. تبعیض نژادی گرایش به این دارد که خود را با عوامل بیولوژیک و فیزیکی حفظ کند، اما لزومی ندارد که عوامل بیولوژیک و فیزیکی در اینجا مستقیماً به بدن ارجاع یابند. این وضعیت، به‌ویژه از منظر مباحث قومیت، امکان‌های ورود فرد به گروه مسلط را در روندهای ادغام اجباری یا اختیاری تشکیل می‌دهد.

اریکسن (2010: 9) چنین می‌گوید: «در نتیجه، نژاد و قومیت را تا حدی باید هم‌چون تعابیری خویشاوند در نظر گرفت». به‌زعم وی، تبیین‌های مرتبط با بی‌همتایی فرهنگی و همبستگی اجتماعی که در باب دسته‌بندی قومی شکل گرفته‌اند، به منظور تبیین واقعیت ملت سودمندی بیشتری دارند. در نهایت، در رابطه با کسانی که تعلق‌شان به نژادی یکسان را فرض می‌گیرند، ادعایی بر این مبنا که باید از مجموعه خصوصیات فرهنگی مشترکی برخوردار باشند، ادعایی گویا نیست. در واقع، در رابطه با کسانی که می‌پندارند اعضای گروهی قومی هستند، به‌رغم تصورشان از این‌که ریشه‌ای یکسان دارند، منبع الگوهای همبستگی و هویت‌های جمعی‌شان نه خاستگاه مشترک آنان بلکه سطح یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی‌شان است، به بیان دیگر، سرچشمه‌ی احساس و همبستگی هویتی در میان گروه‌های قومی، خود آن یکپارچگیِ متشکل از پویش‌های وحدت فرهنگی و اجتماعی است.

تجربه‌های قوم کُرد پس از تأسیس جمهوری با تعریف ملت‌های نخستین اریکسن (2010) سازگارند. به گفته‌ی اریکسن (2010: 20-18)، مفهوم قومیت را می‌توان در پنج مقوله ارزیابی کرد. مقوله‌ی نخست، مهاجران مدرن هستند. این مقوله، مهاجران غیراروپایی یا غیرآمریکای شمالی به اروپا یا آمریکا را در بر می‌گیرد. برای مثال، مهاجران غیراروپایی در کشورهای اروپایی، هیسپانیک‌های مهاجر در آمریکای شمالی، کُره‌ای‌های مهاجر به ژاپن یا چینی‌های مهاجر به اندونزی مثال‌هایی مناسب برای این مقوله‌اند. این قبیل ساختارهای قومی عموماً تحت کنترل روندهایی هستند که این افراد را در مناسبات تولیدی و مصرفی درون نظام سرمایه‌داری ادغام می‌کنند. مقوله‌ی دوم مردمان بومی هستند. مردمان بومی شامل جماعت‌هایی می‌شوند که از نظر قلمروییْ قدیمی اما فاقد نفوذ و قدرت سیاسی یا دارای نفوذ و قدرت سیاسی بسیار اندک هستند، در دولت-ملت حاکم یا هیچ ادغام نشده‌اند یا بسیار کم ادغام شده‌اند و عموماً خارج از مناسبات تولید صنعتی قرار دارند. قبایل جیوارو در منطقه‌ی آمازون یا بومیان استرالیا نمونه‌هایی از این مقوله‌اند.

ملت‌های نخستین[4] (جنبش‌های قومی-ملی‌گرا) نیز مقوله‌ی سوم را تشکیل می‌دهند. این گروه‌های قومی دارای رهبرانی سیاسی‌اند و به یُمن این رهبران سیاسی، متقاعد شده‌اند که از حق تأسیس دولت-ملت برخوردارند و مجبور نیستند از جانب کسی غیر از خودشان بر آن‌ها حکومت شود. مطالبه‌ی این گروه‌ها حق حاکمیت خودمختار است. در مقایسه با اقلیت‌های شهری یا بومیان، این گروه‌های قومی مناسبات گسترده‌ای با دولت-ملت و ملت حاکم دارند. این گروه‌ها همواره با آغاز از یک قلمروی مشخص وجود خود را موجه می‌سازند. آن‌ها عموماً هم‌چون «ملت‌های بدون دولت» تعریف می‌شوند. فلسطینیان، تامیل‌های سریلانکایی، سیک‌ها و کُردها نمونه‌های این گروه هستند. مقوله‌ی چهارم، گروه‌های قومی موجود در «جوامع تکثرگرا» هستند. عبارت «جامعه‌ی تکثرگرا» بر ناهمگنی فرهنگی جمعیت داخل دولت‌های استعماری تأکید دارد. این گروه به‌رغم اجبار برای ادغام مستقیم‌شان در نظام سیاسی و اقتصادی، در تمام عرصه‌ها به جز این دو عرصه، گروهی متمایز را تشکیل می‌دهند. مقوله‌ی پنجم و آخر نیز اقلیت‌های پسابرده‌داری‌ هستند. این گروه قومیِ متشکل از نوادگان بردگان سابقْ نه مهاجرند و نه بومی. این افراد که در قلمرویی متولد شده و رشد یافته‌اند که اجدادشان در گذشته به آن‌جا آورده شده و به بردگی کشیده شده بودند، بر اساس ساختار اجتماعی مربوطه خود را بازتعریف می‌کنند. سیاست‌های هویتی عموماً با گذشته‌ای مشترک شکل می‌گیرند که سرشار از رنج و گسست اجباری از ریشه‌هاست.

همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، تجربه‌های قوم کُرد پس از تأسیس جمهوری با تعریف ملت‌های نخستین اریکسن (2010) سازگارند. انگیزه‌های اساسی جنبش‌های هویتیِ ملی‌گرایی نخستین ناشی از عدم رسمیت یافتن حقوق آنان در دولت-ملت است. این قبیل جنبش‌های هویتی با مطالبات سیاسی و فرهنگی گفتمان‌های خود را شکل می‌دهند. کردار دولت-ملت در عین حال کردار نوسازی است (گلنر، 2006). به همین دلیل، دولت‌-ملت به دنبال همگن‌سازی عرصه‌هایی مثل آموزش، فرهنگ، زبان، بوروکراسی و حاکمیت است. این روندِ منحصربه‌فرد در خصوص ترکیه، عملکرد ادغام هم‌چون روند غربی‌سازی و نوسازی بوده است.

سیاست کُردی در مقابل هویت ملی ترُک در روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه

رابطه‌ی تُرک‌ها و کُردها پس از تأسیس جمهوری در چارچوب تنش ناشی از تشکیل یک هویت ملی تحول یافت که سعی داشت کُردها- و سایر قومیت‌ها- را تُرکی‌سازی کند. روند تأسیس جمهوری، همراه با سیاست‌هایی که هدف‌شان حذف تمام تفاوت‌های اجتماعی در جهت ایجاد جامعه‌ای همگن بود، موجب تعمیق شکاف اجتماعی شد. پس از آن‌که بخش قابل توجهی از اقلیت‌ها به‌واسطه‌ی طرح‌های انتقال جمعیت به بیرون از کشور رانده شدند، تبعیض قومی در قبال کسانی که داخل کشور باقی مانده بودند، در عین حال مرزهای ذهنی تُرک بودن را تعیین می‌کرد.

در دوران تک‌حزبی (1946-1923)، سیاست کُردی بر مبنای مطالبه‌ی خودمختاری شکل گرفته بود (کوتلای، 2002: 93-80). در جنگ‌هایی که در دوره‌ی فروپاشی عثمانی و تأسیس جمهوری جدید رقم خوردند، کُردها عموماً جنبشی طرفدار استقلال تشکیل نداده و امتیازهای درون نظام ملتِ شکل‌گرفته در دوره‌ی عثمانی حول تعلق دینی را تداوم بخشیدند. همراه با نامیده شدن «کُردگرایی» هم‌چون تبعیض قومی نهادینه، سیاست‌های مرتبط با تداوم توسعه‌نیافتگی مناطق کُردنشین به دست دولت هم‌چون یکی از سیاست‌های جمهوری در قبال کُردها پذیرفته شدند (بیراند، 1992: 62).

در سالیان بین دوران چندحزبی و کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980، در شکل‌گیری گرایش عمومی رأی‌دهندگان کُرد به «حزب دموکرات» می‌توان از فشار رژیم تک‌حزبی سخن گفت. یکی از نخستین برنامه‌هایی که «حزب دموکرات» در هنگام کسب قدرت انجام داد، فراهم کردن شرایط برای محاکمه‌ی مصطفی موغلالی[5] بود. صُلبیت یافتن تدریجی طرز سیاست‌ورزی «حزب دموکرات» و عدم تداوم نگرش ابتدایی آزادی‌خواهانه‌ی آن حزب- به‌ویژه پس از اواسط دهه‌ی 1950- موجب گسست کُردها از این حزب شد. وقتی به دهه‌ی 1960 می‌رسیم، «حزب کارگر ترکیه» (TİP) به عنوان نخستین حزبی مطرح می‌شود که تبعیض قومی علیه کُردها را در تبلیغات حزبی خود به زبان آورد. اما می‌توان گفت از موضع‌گیری مشخص و بیان این‌که «در شرق ترکیه خلق کُرد زندگی می‌کنند» در چهارمین کنگره‌ی بزرگ خود در 1970 فراتر نرفت. اساساً این حزب به سبب بیان همین جمله‌ی مذکور منحل شد. در روندی که با اخطاریه‌ی 1971 آغازید و با کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 تداوم یافت، کُردها با ابراز بیشتر اراده‌های سیاسی خود به تدریج از سیاست تُرکی گسستند.

بین سال‌های 1980 و 2000، جنبش کُردی با انشعاب در قالب جنبش مسلحانه‌ی استقلال‌طلبی و نیز جنبش اسلام‌گرایی تحول یافت. علاوه بر «حزب کارگران کردستان» که مُلهم از آموزه‌ی مارکسیست-لنینیستی بود و به شکلی نزدیک با روح آن روزگاران سازمان‌یافته بود، سیاست‌مداران کُردی که نخست در «حزب خلق‌گرای سوسیال دموکرات» (SHP)، سپس در «حزب کار خلق» (HEP)، «حزب دموکراسی» (DEP)، «حزب دموکراسی خلق» (HADEP)، «حزب خلق دموکراتیک» (DEHAP) و «حزب جامعه‌ی دموکراتیک» (DTP) فعالیت می‌کردند، از گفتمانی سیاسی برخوردار بودند که تأکید داشت کُردها در مرزهای ملی شهروندانی برابر هستند. با نمایندگی سیاسی مطالبات حقوق سیاسی و فرهنگی کُردها به دست «حزب کار خلق»، روند منتهی به تزلزل روال‌های دولت-ملت نیز آغاز شد.

نفوذ «حزب رهایی ملی» (MSP) که پیش از 1980 در مناطق کُردی فعال بود و نیروهای مخالف اسلام‌گرا در ترکیه را نمایندگی می‌کرد، به‌ویژه همراه با ائتلاف «جبهه‌ی ملی‌گرا» که به همراه ملی‌گرایان تُرک تأسیس شده بود، به‌طور نسبی کاهش یافت. با گسترش هر چه بیشتر جنبش سیاسی کُردی، گفتمان نمایندگی سیاسی اسلام‌گرایی تضعیف شد. در دهه‌ی 1990، «حزب مام میهن» (ANAP) و «حزب راه راست» (DYP) استراتژی انتخاباتی چانه‌زنی با طوایف را پیش گرفتند. پیگیری راه‌حل‌هایی در رابطه با مسئله‌ی کُردی که راست ترکیه از بیان آن امتناع می‌ورزد اما از طرف دیگر با تجمیع آن در گفتار ترور عملاً آن را لاینحل می‌کند، اسلام‌گرایی و جنبش کُردی را در تنگنا قرار داد. همراه با «حزب عدالت و توسعه» این روند وارد مرحله‌ای جدید شد.

روندهای اجتماعیِ هم‌پای این روند سیاسی نیز مشخصاً با دیگری‌سازی از قومیت کُرد تداوم می‌یافت. شکل‌گیری یک دسته‌بندی اجتماعی که می‌توان آن را با مفهوم «چشم‌اندازی از آناتولی» بیان کرد، که منجر به ایجاد یک سنخ‌شناسی کُردی در مُخیله‌ی کسانی شد که مشخصاً خارج از مناطق کُردی زندگی می‌کردند و پیوندی اُرگانیک یا اجتماعی با کُردها نداشتند، رفته‌رفته در حافظه‌ها جای گرفت.

مهاجرت کُردها در روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه

روند تُرکی‌سازی که همراه با تجربه‌ی دولت-ملت آغازید و نیز تبعیض قومی هم‌چون یکی از مشکلات برآمده از آن، از آنجا که روندی به موازات اجرای الگوی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه بوده است، در عین حال، در درون خود تبدیل به روندی حاوی نابرابری‌ها شد. فشارهای چندگانه‌ای که قومیت کُرد طی این روند متحمل شد (سلب‌مالکیت، کُرد بودن، زن بودن، مهاجر بودن، آوارگی، طرد و غیره) تبدیل به عناصر سازنده‌ی هویت کُردی شده‌اند. طبق ارزیابی اریکسن در مقوله‌ی ملت‌های نخستین، این وضعیت از منظر مردمان کُرد در حالی که مشخصاً همراه با مهاجرت منجر به مرئی شدن تبعیض گشت، خود منتهی به وضعی شد که زندگی روزمره‌ی افراد غیرکُرد را متأثر کرد.

واقعیت مهاجرت همانند سایر واقعیات اجتماعی، تحت معیارهای متعدد به انحای مختلف می‌تواند دسته‌بندی شود. تحقق واقعیت مهاجرت، که از جمله اصلی‌ترین موضوعات جامعه‌شناسی است، درون شبکه‌ی مناسبات اجتماعی درهم‌تنیده، سویه‌ی اجتماعی این پدیده را تشکیل می‌دهد. بنابراین، از منظر پژوهشگران علوم اجتماعی که به واقعیت مهاجرت علاقه دارند، اصل مسئله نه تبیین تغییر مکانی افراد بلکه تبیین عوامل منجر به این تغییر است. مهاجران عموماً تبدیل به ساکنان جایی می‌شوند که به آن مهاجرت کرده‌اند (کاستلز و میلر، 2008: 7) و در تاروپود آن مفصل‌بندی می‌شوند.

الگوهای نظری متعددی برای تبیین مهاجرت داخلی مطرح شده‌اند (پوستن، 2006: 385). این الگوها عبارتند از 1) تأثیر مسافت؛ 2) درآمد و مهاجرت؛ 3) هزینه‌های فیزیکی مهاجرت؛ 4) داد و ستد اطلاعات و مهاجرت؛ 5) خصلت‌های شخصی و تصمیم به مهاجرت؛ 6) انتظارات شخصی و مهاجرت؛ 7) پیوندهای جماعتی و خویشاوندی. آشکار است که مبنای اساسی این قبیل رویکردهای نظری در چارچوب عوامل جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی شکل گرفته است. به همین دلیل باید اشاره کرد که رویکردهای مرتبط با تبیین مهاجرت عموماً بر علت‌های مهاجرت تمرکز دارند (پوستن، 2006: 385).

انواع مهاجرت معمولاً در قالب مهاجرت داوطلبانه/آزاد، مهاجرت برانگیخته‌شده/تشویق‌شده و مهاجرت اجباری تفکیک می‌شوند (براون و بین، 2005: 349). مهاجرت داوطلبانه/آزاد تصمیم شخص به مهاجرت به اراده‌ی خویش است. وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سِنی و جنسیت فرد در مهاجرت داوطلبانه تأثیرگذار است. در تصمیم به مهاجرت داوطلبانه اگر به این نکته توجه کنیم که فرد عوامل ناخوشایند مرتبط با جغرافیا و محیط اجتماعی ساکن در آن و عوامل جاذب مقصد خود را ارزیابی می‌کند، مشخص می‌شود که در این نوع مهاجرت ترجیح‌های فرد و انتظارات شخصی وی از مهاجرت اهمیت دارند. مهاجرت‌های سراسری را می‌توان پیامد مهاجرت‌های داوطلبانه/آزاد در نظر گرفت (یالچین، 2004: 16). در مهاجرت‌های سراسری که مشخصاً در قالب واکنشی زنجیره‌ای پدید می‌آیند، وجود افرادی که پیشتر دست به مهاجرت زده‌اند موجب ترغیب دیگران به مهاجرت می‌شود. شکل‌گیری دستاوردهای مثبت ناشی از مهاجرت منجر می‌شود مهاجرت بُعدی سراسری پیدا کند. بدین ترتیب، به گفته‌ی پترسون (1958: 263)، مهاجرت تبدیل به رفتاری جمعی می‌شود.

در مهاجرتِ برانگیخته‌شده یا مهاجرت اجباری، عوامل ناخوشایند نه عوامل طبیعی و بوم‌شناختی بلکه شرایط اجتماعی‌اند. این نوع از مهاجرت به دو دسته تقسیم می‌شود (یالچین، 2004: 14)؛ در شکل نخست، در حالی که اجتماع تابع مهاجرت در رابطه با موضوع مهاجرت کمابیش کنترل را در دست دارد، در شکل دوم، این کنترل کاملاً از دست اجتماع مهاجر گرفته می‌شود. از این منظر، در حالی که در شکل نخست، یعنی مهاجرت برانگیخته‌شده/ترغیب‌شده تلاش می‌شود تا فرد به واسطه‌ی بعضی عناصر تشویقی وادار به مهاجرت شود، در شکل دوم، این فشار آشکارا وضوح دارد. مثال مهاجرت برانگیخته‌شده می‌تواند سیاست مهاجرتی آلمان به‌ویژه در دهه‌ی 1970 باشد که در آن، مهاجرت نیروی کار را متوقف و کارگران موجود را نیز تشویق به بازگشت به کشورهایشان کرد. افزون بر این، در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، در گروه‌های مهاجری که تُرک‌ها هم جزئی از آن بودند، هر چقدر هم کم، اما مهاجران بازگشته به کشور وجود دارند. در این شکل از مهاجرت، از آنجا که روندی است به اختیار افراد، اجبار به‌غایت محدود است اما تشویق‌های متعددی برای ترغیب افراد به مهاجرت وجود دارند. نمونه‌های تاریخی مهاجرت اجباری تقریباً فراوان است.

مهاجرت کُردها را عموماً می‌توان در مقوله‌ی مهاجرت اجباری ارزیابی کرد. کُردها که طی قرن بیستم سه مرتبه در معرض برنامه‌ی جامع «اسکان مجدد» قرار گرفتند، امروزه با نوع مهاجرت داوطلبانه به حرکت خود ادامه می‌دهند. از منظر کُردها، نخستین مهاجرت اجباری طی قرن بیستم در اثنای جنگ جهانی اول رقم خورد. در 1916، یعنی اندکی پس از اخراج جمعیت ارمنیان از کشور در 1915، جمعیت «اتحاد و ترقی»، شروع به فعالیت در جهت فرستادن کُردهای ساکن مناطق کُردی به شهرها و روستاهای تُرکی می‌کند و سیاست مهاجرتی اجباری‌ را به اجرا می‌گذارد که توزیع جمعیت کُردها را به شرطی که بیش از 5 درصد جمعیت کل نشود، پیش‌بینی می‌کند.[6] دومین روند مهاجرت اجباری با قیام‌های کُردی آغاز می‌شود. مهاجرت اجباری اجراشده در 1925 پس از این قیام‌ها، تا سال 1947 ادامه می‌یابد. در این دوره، «قوانین مصوب اسکان اجباری» مستقیماً در قبال کُردها اجرا می‌شوند و با انحلال مناطق کُردنشین واقع در نواحی شورشی یا در نزدیکی آن‌ها، مناطق زندگی کُردها تغییر می‌یابند. افزون بر این، برای آن‌که کُردهایی که پیش از آن از طریق مهاجرت اجباری مناطق زندگی‌شان تغییر یافته بود، دوباره به آن مناطق بازنگردند، تدابیر اداری اتخاذ می‌شوند (دینچ: 2009: 238-211). آخرین دوره‌ی مهاجرت اجباری جامع برای کُردها، طی سالیان 1999-1984 وقوع می‌یابد که تأثیر آن تا امروز نیز ادامه دارد. کُردهایی که در این دوره در معرض مهاجرت اجباری قرار گرفتند، نه تمام کُردهایی که در مناطق کُردی زندگی می‌کردند، بلکه کُردهایی بودند که در مناطق جنگی یا نزدیک به آن‌ها زندگی می‌کردند و درون سیستم محافظتی قرار نداشتند.

در نتیجه‌ی تخلیه، تخریب و خالی از سکنه شدن روستاها به بهانه‌ی امنیتی در این دوره که کُردها در معرض مهاجرت اجباری قرار گرفتند، میلیون‌ها نفر از جمعیت کُردها به شهرهای کُردنشین مثل دیاربکر، وان، باتمان، سیرت (سعرد) و حکاری و تعداد بیشتری از آنان به شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و مرسین مهاجرت کردند (HUNEE, 2006). مشخصاً در رابطه با کُردهایی که به کلان‌شهرها مهاجرت کردند، مشکلات اجتماعی متعددی از جمله فقر، بیکاری و ناسازگاری پدید آمد. علاوه بر مجموعه‌ی پیش‌داوری‌هایی که طی مدتی طولانی شکل گرفته بودند، استراتژی‌هایی که کُردها برای تداوم بقا در کلان‌شهرها گسترش دادند، کُردهایی که در تنگنای زبان و فرهنگ قرار گرفته بودند، تاروپود شهری را از نو شکل داد. بنابراین، در این مرحله از تجربه‌ی مهاجرت اجباری- به‌ویژه مهاجران به کلان‌شهرهای غربی- با مشکلاتی اجتماعی جدی مواجه شدند که امروز نیز تداوم دارند. مشخصاً زنان کُرد این روند را زیر فشار چندگانه‌ای تجربه کردند.

این روند پس از سال 2000 به سوی مرحله‌ای جدید قدم برداشت. روند جدیدی که مشخصاً با کسب خصلت بین‌المللی جنبش کُردی، موفقیت آن در تشکیل آرای عمومی خاص خود، سازماندهی مؤثر آن در عرصه‌ی اجتماعی و به قدرت رسیدن «حزب عدالت و توسعه» آغازید، ماجرای مهاجرت کُردها را از نو شکل داد. زمانی که به روایت‌های مهاجرت پس از 2000 می‌نگریم، عموماً از یک مهاجرت کاری می‌توان سخن گفت. گسست عاطفی که پیامد جانبی ترومای اجتماعی-سیاسی رقم‌خورده در مناطق کُردی بود، زمانی که به مناسبات اقتصادی منتقل می‌شود در قالب خصلتی دیگر نمایان می‌گردد.

کُرد بودن در کلان‌شهر

یعنی، چطوری بگم استاد، انگار کل استانبول متحد شده، یعنی واسه اینکه ما نون نخوریم انگار دس‌به‌دس به هم دادن. (کریم، 26 ساله از شیرناک)

مطالعات مهاجرت عموماً مبتنی بر دوگانه‌ی عوامل ناخوشایند-خوشایند هستند. مهم‌ترین دلیل تحقق واقعیت مهاجرت، به‌ویژه در روزگار ما، کار است. مهاجرت کاری، به بیان کوتاه، تغییر مکان نیروی کار به‌واسطه‌ی مهاجرت داخلی یا خارجی است. زمانی که مهاجرت کُردها محل بحث است، این وضعیت به معنای جهت‌یابی نیروی کار به سمت کلان‌شهر است. در دوران پس از آن‌که کُردها بنا به تجربه‌ی مهاجرت اجباری به استانبول آمدند، یعنی سال 2000 و پس از آن، به‌رغم آن‌که جوّ سیاسی منتهی به مهاجرت اجباری تداوم یافت، روال‌های دولتی وادارنده به مهاجرت تضعیف شدند، کنش‌های سازماندهی جامعه‌ی کُردی گسترش یافتند و مطالبات دموکراتیک کُردها از جانب بخش‌های متعدد دیگر جامعه به بیان درآمدند.

اما اقدامات معطوف به عقب‌ماندگی اقتصادی مناطق کُردی، هر چقدر در سطح گفتمانی بیان متفاوتی هم یافته باشند، از میان نرفتند. افزون بر این‌که این امر دلایل متعددی دارد، در پس صحنهْ نیاز کلان‌شهرها به نیروی کار ارزان و بی‌ثبات نهفته است. اگر به شرح‌حال مهاجران کُرد پس از سال 2000 بنگریم، صحت این استدلال بیشتر مشخص می‌شود.

به زعم مارکس (2011: 640)، نیروی کار مهاجر «خاستگاهش شهرستان است، کارهایی که می‌کند تا حد زیادی صنعتی است … طبق نیاز سرمایه گاهی به این سو و گاهی به آن سو رانده می‌شود، سربازی سبک‌بار است». تبیین ترکیب‌بندی نیروی کار کُردهایی که پس از 2000 به استانبول مهاجرت کردند و به روندهای کاری پیوستند، و توضیح وضعیت کُردها درون این ترکیب‌بندی، تنها با شرایط کاری دشوار، بی‌ثباتی و دستمزد ناکافی ناقص می‌ماند. افزون بر این عوامل، مشکلاتی همانند مسائل جدی ارائه‌ی زبانی و بدنی، شرایط زندگی تقریباً نامساعد، محرومیت یا حس محرومیت از حقوق، مسئله‌ی تعلق و گرایش به نامرئی‌شدن در برابر مشکلات ناشی از رویت‌پذیری وجود دارند. این مسائل در رابطه با زحمتکشان کُردی که در قشربندی طبقاتی جایگاه فرودستی دارند حاوی عناصری‌اند که باعث می‌شود این افراد به جایگاه‌هایی حتی پایین‌تر از موقعیت کاری خود رانده شوند.

نیاز انباشت سرمایه به ارتش ذخیره‌ی کار، موجب ناگزیری نیروی کار مهاجران می‌شود. به یُمن نیروی کار مهاجران، همان‌طور که در بازار کارْ کل دستمزدها تحت کنترل قرار می‌گیرند، نظارت بر آن هم آسان می‌شود. محرومیت اقتصادی که تشکیل‌دهنده‌ی انگیزه‌ی اصلی مهاجرت کاریِ مهاجران کُرد پس از سال 2000 است، در حالی که از سویی منجر به عقلانی جلوه‌دادن کار ارزان می‌شود، از سوی دیگر، شکل عرضه‌ی کار را تعیین می‌کند. اگر در بستر مسئله‌ی کُردی به این موضوع بنگریم، می‌توانیم مشاهده کنیم که مهاجرت کاری صرفاً دربردارنده‌ی بحران تغییر مکان جغرافیایی برای کسب درآمد نیست بلکه در عین حال حاوی بحرانی اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-فرهنگی است.

نامرئی‌بودن

در میان بخش قابل توجهی از کُردهای مصاحبه‌شونده، گرایش به «نامرئی‌بودن» و سردرگمی ناشی از رویت‌پذیری قومی-سیاسی به عنوان یکی از پیامدهای نوعی ترومای ناشی از مهاجرت پذیرفته می‌شود:

من نمی‌خوام آدما مُدام منو ببینن، نمی‌خوام همین‌طوری در خیابون وایستم، اما چه میشه کرد، شکم‌مون رو این‌طوری می‌تونیم سیر کنیم (فیاض، 24 ساله، از وان)

الان من چی بگم؟ اساساً زبون تُرکی‌ام بَده. اگه حرف بزنم دوباره میگن تو طرفدار این یا اون هستی … بهترین کار اینه که آدم سرش تو کار خودش باشه. اگه کسی با من حرف بزنه یا نزنه قراره چی بشه؟ اصلاً برام مهم نیست. بعضی وقتا جوری میشه که با خارجیا، با عربا بهتر میتونم صحبت کنم. اونم خارجیه. اصلاً زبان تُرکی کم بلده، منم کم زبون ترُکی بلدم، همدیگه رو خوب میفهمیم ]با خنده[. (چتین، 21 ساله از آغری).

این‌که مشخصاً کُردهای شاغل در بخش‌های غیررسمی سعی دارند خودشان را در زندگی روزمره و روندهای کاری تا جای ممکن نامرئی کنند، ناشی از آن است که تبعیض اجتماعی را هم‌چون تجربه‌ای روزانه از سر می‌گذرانند. در رابطه با تمام کُردهای مصاحبه‌شونده، حافظه‌ی جمعی و مشترک‌شان که متشکل از تروماهای اجتماعی است، منجر به این شده که استانبول را که هم‌چون شهری تُرکی رمزگذاری کرده‌اند- و از طرفی هم با این رمزگذاری می‌جنگند- به‌سان شهری قلمداد کنند که آن‌ها را تهدید می‌کند. اما این تعمیم، به‌ویژه با گتوهای محلی تشکیل‌شده درون شهر از بین می‌رود و به‌واسطه‌ی این گتوها کُردها خود را از نو مرئی می‌سازند. این تلاش برای نامرئی‌شدن مشخصاً در زندگی کاری مطرح می‌شود.

نامرئی‌بودن به‌ویژه در کارهایی مثل جمع‌آوری ضایعات، دست‌فروشی، و فروشندگیِ صدف دریایی در خیابان که دائماً با مزاحمت مأموران شهرداری مواجه‌اند، مشخص‌تر می‌شود. در این قبیل کارها تنها خواسته این است که فرد روی کار خود تمرکز کند و فروش از طریق حداقل گفتگو با افراد دیگر انجام شود. اما از سوی دیگر، اگر آن کار مستلزم روابط شخصی است، «مشروع‌»ترین شکل گفتگوی ممکن انتخاب می‌شود. استثنای دیگر این وضع در عرصه‌ی سیاسی سر بر می‌آورد.

مواجهات

تقریباً تمام مصاحبه‌شوندگان در زمان روایت مشکلاتی که در مناطق کُردی تجربه کرده بودند، هنگامی که عمدتاً مفاهیمی حاوی خصوصیات رسمی از قبیل «دولت»، «سرباز» و «پلیس» را به کار می‌بردند، گرایش به این داشتند که تجربیات خود از استانبول را هم‌چون «تُرک‌ها» توضیح دهند. در حالی که وضعیت نامساعدی را که در مناطق کُردی با آن مواجه شدند، به نوعی با روندهای سیاسی مرتبط می‌دانستند، برای بیان جایگاه‌های اجتماعی خود در تجربه‌ی کلان‌شهر نیاز به تعریفی جدید (تُرک بودن) را احساس می‌کنند:

یه روز دوباره سر بساط بودم. یه یارو اومد. گفت «اهل کجایی»، گفتم «اهل باتمان»، گفت «کُردی؟»، گفتم «هه، کُردم»، یارو بهم گفت «والا واسه من تُرک و کُرد فرقی نداره، هممون تُرکیم». (جمال، 26ساله از باتمان).

ببین اینجارو میگم، اینجا بی‌اوغلوئه، تو هم میبینی. اینجا یه نیگا به تُرکا بنداز، یه نیگا به ما، بعدش بگو که «آره پس تبعیض کجاس …»، استاد انگار نمیبینی، اساساً همه‌جا پر از تبعیضه. اگر تُرک باشی، حتی مأمور شهرداری هم یجور دیگه نیگات میکنه، پلیس که اصلاً جور دیگه‌ای نیگات میکنه. رئیست هم وقتی داره باهات حرف میزنه یجور دیگه صحبت میکنه، ولی اگه کُرد باشی کارت دراومده، قسم که کارت خیلی سخت میشه. (جمعه، 28 ساله از حکاری)

مواجهات با تُرک‌ها در کلان‌شهر، با انتقال مواجهات ناشی از سیمای قهرآمیز دولت یا نهادهای بوروکراتیک در مناطق کُردی به سطحی دیگر منجر به شکل‌گیری سنخ جدیدی از درک «تُرک‌ها» می‌شود. اما از دیگر سو، به سبب مرزهای شکننده‌ی ناشی از تجزیه‌ی اجتماعی نمی‌توان از وجود هیچ نوع هم‌جوشی سخن گفت. عموماً رابطه‌ی کاری محل بحث است. تراکم درصدی پاسخ «بله» به این پرسش که آیا دوستان تُرک دارید یا نه در میان مصاحبه‌شوندگان پایین است. اما نکته‌ی دیگری که باید به این امر اضافه شود این است که حتی اگر با تُرک‌ها دوستی داشته باشند، این دوستی مرز مشخصی دارد. برای فهم این وضع در بخشی از مصاحبه‌ها پرسش «چقدر با دوست تُرک خودتان صمیمی هستید» پرسیده شد. پاسخ‌ها عموماً حاکی از آنند که دوستی در سطح رابطه‌ی اجتماعی باقی می‌ماند. علاوه بر این‌که این وضعیت دلایل متعددی دارد، کُرد بودن در کلان‌شهر ناشی از مجموعه‌ی وضعیت‌‌های عاطفی ملازم آن و نیاز به حس اعتماد است. طبق مشاهدات، این حس اعتماد در روابط گتوهای محلی یا ساختارهای جماعت‌های مشابهِ کوچک‌تر ایجاد شده است.

روند کار

کُردهای شاغل در محله‌ی بی‌اوغلوی استانبول، عموماً به خاطر آن‌که روزمُزد هستند، روزهایی که کار نمی‌کنند، درآمدی ندارند. این وضعیت هم به طولانی شدن ساعات کار و هم کار بدون تعطیلی، از جمله تعطیلات رسمی منتهی می‌شود. در عوض، آن‌ها مدام به دنبال کار می‌گردند. تنها چیزی که این روند را مختل می‌کند، تَرک کار است. آن‌ها به منظور تَرک کارهای خود مقداری پول پس‌انداز کرده و به شهرهای خود می‌روند. پس از اقامتی 10-15 روزه، دوباره بازگشته و کار جدیدی را شروع می‌کنند. بنابراین، برای آنان تعطیلی در عین حال به معنای تغییر شغل است. این وضعیت برای تمام بخش‌ها صادق نیست:

هفت سال می‌شود که در استانبول هستم، یک روز هم مریض نشدم، روزی نشد که سر کار نروم. اگر کارم را تَرک کردم در همان روز کار دیگری را شروع کردم. هفت سال استاد، گفتنش آسان است … اما شما بگو یک روز خودم را مثل انسان حس کرده باشم، نه آقا. تمام کثافت‌ها و رذالت‌های اینجا را بلدم. حتی تمام کوچه‌های پُشتی را که کسی وارد آن نمی‌شود هم بلدم. عیاش‌ها، گُل‌کِش‌ها، قُرصی‌ها، پلیس‌ها، ساقی‌ها، بی‌شرف‌ها، حروم‌زاده‌ها، فاحشه‌ها، قرمساق‌ها همه به اینجا میان، حرفاشون را میزنند، حرف‌هاشون رو هم تحمل میکنم. اگه از بیرون نگاه کنی مثل آدم می‌مونم اما درونم فقط یه تیکه گوشته، فقط همین. (محمت، 33 ساله از دیاربکر)

به ساختمونی که توش کار میکنیم یه گروه از بیتلیسی‌ها اومدن. صاحاب‌کار ما آقای ش. گفتش که «به شما روزی 50 لیر میدم، غذا و جای خوابم از من». بعداً گفتش که «منظورم از غذا فقط نهاره»، بعدش گفت که «در قرارمون بحثی از غذا نبود»، بعدش هم گفت که «من واستون نمیتونم جای خواب پیدا کنم، دو روز دیگه هم بمونید بعدش برید جای خواب پیدا کنید». رفقا نشستند و گفتند که «این یارو میخواد چه کار کنه، اگه بهمون غذا و جای خواب نده، این پول کفافمون رو نمیده، ارزش اومدنمون رو نداره»، اما بعدش لعنتی فرستادند و قبول کردند. بعداً آقای ش. گفت که «50 لیر زیاده من بهتون 40 لیر میدم». الان اونا 20 نفرن. همشون بلند شدند و گفتند «در این صورت ما میریم». صاحاب‌کاره گفت «والا خودتون میدونید»، اتفاقاً من هم اونجا بودم. یارو گفت «خودتون میدونید». اونا هم بلند شدند رفتند، تموم کارا دوباره افتاد رو دوش ما، ببین الان ساعت چنده، تازه دارم از کار برمیگردم، صبح هم ساعت شیش باید پاشم. چرا: چون پول آقای صاحابکار کمه، یعنی اندازه‌ای که به کارگر پول بده پولش کمه! (نورالله، 29 ساله از وان).

علاوه بر این‌که کُرد بودن در بخش ساختمانی حاوی مزایا و معایبی است، از نظر اقتصادی نفعی نمی‌رساند. برعکس، گروهی متشکل از کارگران کُرد به خاطر آن‌که به صورت جمعی کار می‌کنند و عموماً – یا به بیان دقیق‌تر، با ساختمان مربوطه، قرارداد فصلی دارند، با دستمزدی کم‌تر از میانگین بازار کار می‌کنند. از آنجا که قراردادها با بسازبفرش یا شرکت‌های ساختمانی شفاهی هستند، در صورت هر گونه مشکل، امکان طلب حق خود را هم ندارند. در عوض، کارگران ساختمانی کُرد گرایش به این دارند که با استفاده از قدرت اتحادشان حرکت کنند. اما این وضعیت، از آنجا که ارتش ذخیره‌ی کار در استانبول تلنبار شده است، همیشه نتیجه نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری

طبق مشاهدات در منطقه‌ی بی‌اوغلوی استانبول، کُردها تقریباً تمام نیروی کار ارزان را نمایندگی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت فراوان اجرای نولیبرالیسم در زمان دولت‌های «حزب عدالت و توسعه»، حضور کُردهای مهاجر به کلان‌شهرها به خاطر مهاجرت اجباری و بعدها، پس از سال 2000، بدون نیاز به این مجراها و هر نوع مجرای دیگر، صرفاً حضور کُردها به عنوان مهاجران جویای کار در کلان‌شهرهاست. بدین ترتیب، می‌توان از یک کُرد بودن پرولترسازی‌شده صحبت کرد. بیان دیگر این امر نیز، تغییر ترکیب‌بندی طبقاتی ترکیه به موازات مهاجرت کُردها به کلان‌شهرهاست.

زمانی که همپای مهاجرت کاری، پیمان‌کارسازی نیروی کارِ فاقد مهارتِ مهاجران و به یُمن آن افزایش انباشت سرمایه و بنابراین تداوم‌یابی غیررسمی‌سازی را مدّ نظر قرار دهیم، «توسعه» خود به خود تحقق می‌یابد. جایگزینی مردان و زنان کُرد به جای شرح‌حال نمایانگر طبقه‌ی کارگر ترکیه یعنی مردِ تُرک سُنی، و شکل‌گیری این امر درون مناسبات تولیدی منعطف، علاوه بر این‌که کل دستمزدها را پایین می‌آورد، گرایش به این دارد که نزاع درون‌طبقاتی را در قالب تقسیم‌های قومی درآورد. اگر این گرایش را در مثال منطقه‌ی بی‌اوغلوی استانبول تعمیم دهیم، می‌توانیم تفکیکی را مطرح نماییم که در قالب محل کارهایی پدید می‌آید که یا کُردها را به کار می‌گیرند یا نه.

این وضعیت مشخصاً با جایگاه شغلی کُردهایی در ارتباط است که پس از مهاجرت اجباری به کلان‌شهر آمدند. در حالی که مهاجران اجباری در ترکیه و بعدها کُردها در کلان‌شهرها تبدیل به پرولتر شدند، این روند خصلت رسمی سابق خود را از دست داده و کُردها خصلت پرولتاریای غیررسمی را یافته‌اند. بنابراین، در عوضِ جایگاه طبقاتی سندیکایی یا سازمان‌یافته، کُردها در کلان‌شهر هم‌چون افراد تقریباً مستقل و صرفاً فعال در مشاغل «روزمُزد» جای می‌گیرند. همراه با دگرگونی مضیقه‌ی سیاسی کُردها به استثمار اقتصادی، سیاست‌های نولیبرال موفق شده‌اند هم عرصه‌ای برای تحمیل خود در روندهای کار و هم حیطه‌ای جهت تأسیس هژمونی‌های خود در عرصه‌ی فرهنگی به‌وجود آورند. همراه با تجزیه‌ی تولید به لحاظ افقی و عمودی، انتقال عرصه‌های تولید از کارخانه به زیرپله‌ها موجب تسهیل غیررسمی‌سازی کار کُردها شده است. طبق مشاهداتمان در نمونه‌ی منطقه‌ی بی‌اوغلو، در محلات تارلاباشی و دولاب‌دره، زنان کُرد در کارگاه‌های زیرپله‌ای و همه‌شان به شکل بی‌ثبات مشغول به کارند. بدین ترتیب، اگر موانع اجتماعی-روان‌شناختی را کنار بگذاریم، شرایط عینی مطالبه‌ی حقوق قانونی وجود ندارند.

در نتیجه، می‌توان گفت که روال‌های دولت-ملت صرفاً هم‌چون پروژه‌ی مهندسی اجتماعی ظاهر نمی‌شوند، در عین حال آن‌ها را باید به عنوان بخش مهمی از پروژه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه ارزیابی کرد. لفاظی‌ای که این روزها در قالب «ملت واحد، دولت واحد، وطن واحد، پرچم واحد و غیره» تداوم می‌یابد، در عین حال، با تجزیه‌ی تقسیم کار اجتماعی در قالب بخش‌بندی‌های دینی، قومی، جنسی و غیره، کارکرد تداوم بخشیدن به بی‌ثباتی را ایفا می‌کند. تجربه‌ی قوم کُرد از این روند با انعکاسِ درهم‌تنیدگی پیچیده‌ی روندهای سیاسی و اقتصادی در عرصه‌ی اجتماعی هم‌زمان ادامه دارد. اگر صحبت از یک ساختار سیاسی و اقتصادیِ حامیِ الگوهای نابرابری و تبعیضی که کُردهای ساکن در کلان‌شهر در موارد بسیاری تجربه‌ کرده‌اند را کنار بگذاریم، امروزه حتی صحبت از یگانگی، از «جامعه» بودن هم به‌تدریج دشوارتر می‌شود.

 

منبع:

Metropol Etnikliğinin Sınıfsal İçeriği: Kürt Emeğinin Ekonomik ve Politik Değeri, Polat S. Alpman, (2015), Rüzgara Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Arayışları, Derleyen Gazme Yücesan-Özdemir, NotaBene Yayınları, Birinci Baskı, p. 49-72.

یادداشت‌ها:

[1]«نظریه‌ی وابستگی، برخلاف پیش‌بینی‌های پارادایم نوسازی، بر امکان‌ناپذیری توسعه در آمریکای لاتین تأکید دارد و برعکس معتقد است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای توسعه‌یافته در آمریکای لاتین منجر به چیزی غیر از بازتولید کم‌توسعه‌یافتگی نمی‌شود. اروپا در این روند موفق بوده اما فراگرد توسعه‌ی اقتصادی در آنجا منحصربه‌فرد است زیرا کشورهای کم‌توسعه‌یافته‌ی امروزی همانند اروپا دارای مستعمره نیستند و امکان آن هم وجود ندارد» (کاراعمرلی‌اوغلو، 2002-2001: 84-83).

[2] قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به اصلاح/تعدیل ساختاری اقتصاد ترکیه در دولت سلیمان دمیرل. مفاد این قوانین عبارتند از کوچک‌سازی دولت، حذف تمامی یارانه‌های دولتی به جز موارد مربوط به کود، انرژی و حمل و نقل، آزادسازی تجارت خارجی، تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی، کمک به فعالیت‌های ساختمانی در خارج از کشور و آزادسازی واردات و صادرات (برگرفته از ویکیپدیا، م.فا).

[3] تمایز مدنی و قومی که اسمیت در اثر خود، با هویت ملی قائل می‌شود، ناشی از آن است که وی میهن‌پرستی یا ملی‌گرایی را هم‌چون مواضعی ارزیابی می‌کند که با مفاهیم خوب و بد می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی کرد. بنابراین، از منظر اسمیت، امر مدنی در مقام فراهم‌آورنده‌ی یکپارچگی اجتماعی باید هم‌چون ملی‌گرایی خوب و امر قومی که تشکیل‌دهنده‌ی ریشه‌ی اجتماعی و تاریخی آن بود باید هم‌چون ملی‌گرایی بد پذیرفته می‌شد. در رابطه با نقد رویکرد مرتبط اسمیت ر.ک. بروباکر (2004)، ارسانلی (1993).

[4] مفهوم ملت نخستین در قالب ملی‌گرایی قومی یا میهن‌پرستی قومی نیز به کار می‌رود.

[5] موغلالی از افسران ارتش عثمانی و فرمانده‌ی ارتش ترکیه بود. او طی جنگ جهانی اول و جنگ استقلال ترکیه به عنوان افسر ایفای نقش کرد. او به عنوان فرمانده‌ی نیروی زمینی ارتش ترکیه در دفاع از دیاربکر طی شورش شیخ سید در سال 1925 شرکت کرد (برگرفته از ویکیپدیا، م.فا.).

[6] در این رابطه، تلگراف رمزی طلعت پاشا در تاریخ 1 می 1916 چنین می‌گوید: «خطاب به ولایت دیاربکر با رمز پ. 18: فرستادن 332 مهاجر کُرد به نواحی جنوبی مثل اورفا و زُر مطلقاً جایز نیست. از آنجا که این مهاجران در آن نواحی یا عرب خواهند شد و یا برای محافظت از ملیت خود دوباره در قالب عناصری غیرمفید و مضر باقی خواهند ماند و جهت مطلوب حاصل نخواهد شد، انتقال و اسکان آنان به طریق ذیل لازم است: 1. مهاجران تُرک و اهالی قصبه‌های تُرک‌شده باید به سمت اورفا، ماراش و عینتاب حرکت کنند و در آنجا اسکان یابند. 2. برای جلوگیری از زندگی عشایری مهاجران کُرد در نقاطی که اسکان داده می‌شوند و اجتناب از محافظت‌شان از ملیت‌های خود، باید رؤسای عشایر آنان را از قرارگیری در کنار افراد هم‌محل جدا کرد و در میان‌شان هر چقدر اشخاص و رؤسای ذی‌نفوذ وجود دارند، تک‌تک باید به ولایت‌های قونیه، کاستامونو، نیغده و قیصریه فرستاده شوند. 3. کسانی که طاقت مشقات سفر را ندارند، مثل علیلان، سالمندان، بی‌کسان و زنان و کودکان فقیر باید به مناطقی که روستاهای تُرک دارند، مثل قصبه‌ی «معدن» و نواحی ارگانی و بهرماز در میان تُرک‌ها اسکان یافته و تغذیه شوند. 4. مهاجران دیگری که در ماده‌های مذکور قرار ندارند، به منظور اسکان جداگانه در قصبه‌های آماسیا و توکات و نیز محلات مناسب مالاتیا در آن حوالی به صورت جداگانه منتقل خواهند شد. 5. علاوه بر گزارش در مورد محلات اسکان جدید، درباره‌ی شکل توزیع و اسکان در آن نقاط و نحوه‌ی برخورد، اطلاعاتی در این‌باره که چه تعداد مهاجر در چه تاریخی به کدام نقاط منتقل شده‌اند، ارائه خواهد شد». در تاریخ 19 آوریل سنه‌ی 1332 رومی معادل 2 می 1916 میلادی (به نقل از دوندار، 2008: 501-500: دینچ، 2009: 219).

منابع مقاله:

Anderson, B. (2006) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso.

Birand, M. A. (1992) Apo ve PKK, İstanbul: Milliyet.

Boratav, K. (1982) Türkiye’de Devletçilik, İstanbul: Gerçek.

Boratav, K. (2005) Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Ankara: İmge.

Brown: K. ve Frank D. B. (2005) “International Migration”, Dudley L. P. ve Micklin, M. (der.) Handbook of Population. New York: Kluwer Academic, 347-382.

Brubaker, R. (2004) Ethnicity without Groups, USA: Harvard University.

Castles: ve Miller, M. J. (2008) Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (çev. B. U. Bal ve İ. Akbulut), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Charmaz, Kathy (2000) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, Thousand Oaks: Sage.

Chatterjee, P. (1993) The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, New Jersey: Princeton University.

Dinç, N. K. (2009) “20. Yüzyıl Kürt Göç Hareketlerinde Birinci Dalga: Kürtlerin Yeniden İskanı ve Kürt Mülteciler Meselesi”, Toplum ve Kuram, 1, 211-238.

Eriksen, T. H. (2010) Ethnicity and Nationalism, New York: Pluto.

Ersanlı, B. (1993) “Ulusal kimlik: Kültürel mi, Siyasal mı?”, Toplum ve Bilim, 62, 171-183.

Ersanlı, B. (1998) “Milliyetçilik Teorileri; Avrasya’da Siyaset ve İlişkiler”, Türkiye Günlüğü, 50, 9-21.

Fenton: (2001) Etnisite (çev. N. Şad), Ankara: Phoenix.

Gellner, E. (2006) Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell.

Herbert J. G. (1979) “Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America”, Ethnic and Racial Studies, 2, 1, 1-20, London: Routledge.

Hobsbawm, E. (1992) “Introduction: Inventing Traditions”, Hobsbawn, E. ve Ranger, T. (der.) The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University.

Hobsbawm, E. (2004) Nations and Nationalism since 1780: programme, Myth, Reality, Cambridge: Cambridge University.

HUNEE (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Araştırmaları Enstitüsü) Raporu, (2006) Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Ankara: H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü.

İnsel, A. (1995) Türkiye Toplumunun Bunalımı, İstanbul: Birikim.

Kutlay, N. (2002) 21. Yüzyıla Girerken Kürtler, İstanbul: Peri.

Marx, A. W. (1996) “Race-Making and the Nation-State”, World Politics, 48, 2 180-208.

Marx, A. W. (1998) Making Race and Nation, Cambridge: Cambridge University.

Marx, K. (2011) Kapital: Cilt 1, çev: Mehmet Selik, Nail Satlıgan, İstanbul: Yordam.

Oktay, Julianne S. (2012) Grounded Theory, New York: Oxford University Press.

Owen, R. ve Pamuk, Ş. (1998) A History Of Middle East Economies In The Twentieth Century, London: I. B. Tauris.

Perinçek, D. (haz.) (1993) Mustafa Kemal: Eskişehir – İzmit konuşmaları (1923), İstanbul: Kaynak.

Poston, D. L. (2006) “Migration”, Turner, B. S. (der.), The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 384-386.

Rouse, R.(1995) “Questions of Identity: Personhood and Collectivity in Transnational Migration to the United States” Critique of Anthropology, 15, 4, 351-380.

Smith, A. D. (1986) The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Blackwell.

Smith, A. D. (1991) National Identity, London: Penguin.

Smith, A. D. (2002) Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (çev. D. Kömürcü), İstanbul: Everest.

Smith, A. D. (2009) Ethno-Symbolism and Nationalism: A Cultural Approach, New York: Routledge.

Tajfel, H. (1970) “Experiments in Intergroup Discrimination”, Scientific American, 223, 5, 96-102.

Trak, A. (1983) “Liberalizm-Devletçilik Tartışması (1923-1939)”, Belge, M. ve Özüakın, B. (der.) Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 4. Cilt, İstanbul: İletişim.

Turner, J. C. (1975) “Social comparison and social identity: Some prospects for intergroup behaviour” European Journal of Social Psychology, 5, 1, 1–34.

Winant, H. (1994) Racial Conditions: Politics, Theory, Comparisons, Minneapolis: Minnesota University.

Yalçın, C. (2004) Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldız, A. (2001) Ne Mutlu Türküm Diyebilene, İstanbul: İletişim.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2aU

مزد و تورم

مزد و تورم

پالایش گفتمان نقد ـ یادداشت هفتم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: کمال خسروی

سرمایه‌داران به کارگران خود توصیه می‌کنند که بهتر است مزدهای‌شان بالا نباشد و تا جایی‌که امکان دارد از آن‌چه هست بالاتر نرود. از نظر آن‌ها این توصیه نه از آن‌روست که مزدهای پائین به‌سود سرمایه‌داران است، بلکه فقط از سرِ خیرخواهی برای خودِ کارگران و بقیه‌ی قاطبه‌ی اهالی و رفاه ملت است. هم‌چنین از نظر آن‌ها، دلایل این توصیه نیز از آفتاب روشن‌تر است وکارگران هم می‌توانند هر روز این واقعیت ‌را به‌چشم خود ببینند: دلایلی «علمی»، کاملاً مستند و مستدل و قوی. مهم‌تر از همه، این  دو دلیلِ خیلی روشن: اولاً، اگر مزدها بالا بروند خودبه‌خود هزینه‌ی تولید اجناس بالا می‌رود و به این ترتیب قیمت اجناس افزایش می‌یابد؛ و این طبعاً به‌سود کارگران و بقیه‌ی مردم نیست. اگر هم کارگران بخواهند بالاتررفتنِ قیمت‌ها را که تقصیر خودِ آن‌هاست بهانه کنند و مزد بیش‌تری بخواهند، این دورِ شیطانی ادامه می‌یابد و وضع بدتر و بدتر می‌شود؛ یعنی مزدها بیش‌تر می‌شوند، قیمت‌ها بالاتر می‌روند، کارگران مزد بیش‌تر طلب می‌کنند و قیمت‌ها را باز هم بیش‌تر می‌کنند. بعلاوه کسانی‌که بیکارند و «درآمد»ی ندارند یا مثل بازنشستگان مستمری‌های نسبتا ثابتی دارند، بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند؛ و بدیهی است که علت این وضع مزدهای بالا و بالارونده است. ثانیاً، از نظر این سرمایه‌داران، بقیه‌ی سرمایه‌داران مثل خودِ این‌ها لزوماً شریف و خیرخواه نیستند و می‌توانند شریر و دزد و کلاش باشند و وقتی ببینند مزدها بالا رفته و کارگران پول بیش‌تری در جیب دارند، بلافاصله قیمت اجناس‌شان را بالاتر ببرند: صاحب‌خانه اجاره‌اش را بالاتر می‌برد، نانوا و قصاب، بی آن‌که هزینه‌ی تولیدشان بیش‌تر شده باشد نان و گوشت را گران‌تر می‌فروشند. کارگران اگر منصف و معقول باشند، با چشمان خود می‌بینند که این وضع همیشه اتفاق می‌افتد و می‌توانند به آن اعتراف کنند.

این «خیرخواهی» سرمایه‌دارانِ مذکور را، که خیلی «خالصانه» و با زبانی عامه‌فهم طرح شده است، علمای ریز و درشت «علم» اقتصاد (که در این چهل‌ و چندساله‌ی گذشته، ما متأسفانه بیش‌تر ریزش را داشته‌ایم تا درشتش را) در عبارت‌ها و فرمول‌های بسیار «علمی» و البته کم‌تر عامه‌فهم صورتبندی می‌کنند، در مقالات و کتاب‌ها و رساله‌های‌شان می‌نویسند و به‌قصد تولید علمای عمدتاً ریزِ دیگر، در دانشگاه‌ها تدریسش می‌کنند. این علما، آن دو دلیل سرمایه‌دار را به مرتبه‌ی والای دو قانون «علمی» در «علم» اقتصاد ارتقاء می‌دهند، آن‌هم قوانینی که نه تنها برای جامعه‌ی سرمایه‌داری، بلکه از آغاز بشریت تا امروز و تا انتهای ابدیت معتبر بوده‌اند، هستند و خواهند بود. آن‌ها نیز تردیدی ندارند که اولاً بالارفتن هزینه‌ی «فاکتور کار» در تولید، موجب افزایش قیمت‌های تمام‌شده است و حتی برای داستان دور شیطانیِ افزایش مزدها و افزایش قیمت‌ها و تورم، اسم و عنوانی «علمی» اختراع کرده‌اند به‌نام «مارپیچ صعودیِ مزد ـ تورم» که منظور از آن دقیقاً همان چیزی است که سرمایه‌داران می‌گویند. ثانیاً، مزدهای بالا و افزایش آن‌ها نیز «افزایش سطح تقاضای مؤثر» نامیده می‌شود. علمای مذکور با واردکردن عوامل و اصطلاحات دیگری مانند حجم پول و سرعت گردش پول و ضریب رشد تقاضا و عرضه و تناسب این‌دو ضریب، نهایتاً به این نتیجه می‌رسند که افزایش مزد‌ها، سطح تقاضای کل را بالا می‌برد و در تحلیل نهایی، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

بنابراین زیان‌بخش‌بودنِ افزایش مزدها، به دو دلیل است که درواقع ربط مستقیمی به‌هم ندارند. یکی افزایش قیمت‌ها در اثر افزایش هزینه‌ی تولید؛ دوم افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش تقاضای کل. اِشکال کار در این‌جاست که این‌دو دلیل، تا جایی‌که به سازوکار تشکیل قیمت‌ها مربوط است، در اساس متناقض‌اند؛ و با این‌که «علم» اقتصادِ عامیانه و مبتذل از دست‌کم دویست سال پیش نمی‌خواهد به این تناقض اعتراف کند، باید منصفانه گفت که ناتوانی این «علم» در اعتراف به، و حل آن، لزوماً ناشی از دانش اندک یا خرفتیِ «دانشمندان» نیست، بلکه ناشی از تناقض واقعی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و برخاسته از هویت و ماهیت آن است. بدون این تناقض، اساساً سرمایه‌داری وجود ندارد. ببینیم چرا.

اگر سرمایه‌دار می‌توانست قیمت فروش کالایش را خود تعیین کند، به این ترتیب که قیمت کالایش را برابر با هزینه‌ی تولیدِ آن، بعلاوه‌ی درصد معینی سود («منصفانه») بداند و آن‌را به‌همین قیمت نیز در بازار بفروشد، آن‌وقت می‌توانست مدعی رابطه‌ی مستقیمی بین مزد و سطح قیمت‌ها بشود. اِشکال کار این است، که بنا بر دلیل دومِ سرمایه‌دار و اقتصاددانِ سخن‌گوی او، قیمت‌ها را تعادلِ تقاضا و عرضه در بازار تعیین می‌کند و هزینه‌ی تولید کالا در تشکیل این قیمت نقش تعیین‌کننده ندارد. به‌عبارت دیگر، قانون اول می‌گوید که هرچه هزینه‌های تولیدِ سرمایه‌دار کم‌تر باشند، سودش بیش‌تر است و هرچه بیش‌تر باشند، سودش کم‌تر و اگر هزینه‌های تولیدش در بلند‌مدت بیش‌تر از قیمت‌های بازار باشند، ورشکست می‌شود و باید بازار را ترک کند. به‌همین دلیل مزدهای پائین و ایستا، ربطی به خیرخواهی سرمایه‌دار ندارند، بلکه فقط میزان سودش را تعیین می‌کنند و هرچه مزدها کم‌تر باشند، موجب افزایش سودش می‌شوند. هرچند ممکن است این قانون دوم مچ «خیرخواهی» سرمایه‌دار را باز کند، اما به هیچ‌وجه مشکل و تناقض را حل نکرده است. زیرا سرمایه‌دار و علمای مدافع «مارپیچ» کذایی می‌توانند مدعی شوند که برای به تعادل‌رسیدن عرضه و تقاضا، باید عرضه‌ای وجود داشته باشد و عرضه‌کننده باید بتواند قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت مسلماً نمی‌تواند بی‌ارتباط با هزینه‌ی تولیدِ محصول باشد. عرضه‌کننده نمی‌تواند قیمتی را پیشنهاد کند که کم‌تر از هزینه‌های تولیدِ اوست. این کار به زیان اوست و در بلندمدت موجب ورشکستگی‌اش می‌شود. بنابراین عرضه‌کننده باید قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت به هزینه‌های تولیدش وابسته است. از همین‌رو باید بتواند برای رقابت با رقیبانش قیمت‌های مناسب‌تری پیشنهاد کند و هرچه هزینه‌های تولیدش، و از جمله مزد کارگرانش، کم‌تر باشد، دست و بالش در پیشنهاد قیمت‌های پائین‌تر بازتر است. البته این قانون اول اس‌وقس بهتری دارد و از یک هسته‌ی حقیقی برخوردار است. زیرا، چه مقدار ارزش یک کالا را بر حسب مقدار کار (اجتماعاً لازمی) که برای تولیدش صرف شده است تعیین کنیم و چه قیمتش را بر اساس قیمت عناصری که در تولیدش وارد شده‌اند (اعم از تأسیسات، ماشین‌آلات، مواد خام، اجاره، بهره‌ی پول و البته مزد کارگران) محاسبه کنیم، نمی‌توانیم از ورودی‌های تولید (چه بر حسب زمان کار و چه قیمت) صرف‌نظر کنیم. اما پیش از آن‌که به این هسته‌ی حقیقی بپردازیم، بهتر است، معضل اصلی را دنبال کنیم.

به این ترتیب، هرچند قانون دوم راز نگرانی کاذب سرمایه‌داران برای رفاه کارگران و دیگر اقشار جامعه را فاش می‌کند، اما هنوز نمی‌تواند سهم مزد در تشکیل قیمت (یا به تعبیر دقیق و درست، ارزش سرمایه‌ی متغیر در ارزش کالا) را نقض و انکار کند. نکته اما دقیقاً این است که سهم ارزش سرمایه‌ی متغیر در ارزش کالا، به‌صورت سهم مزد در تشکیل قیمت جلوه می‌کند و از این‌جا تا برقراری رابطه‌ای مستقیم بین افزایش سهم مزد و افزایش قیمت‌ها راه دوری نیست. برای روشن‌شدن مشکل و برداشتن گامی در حل آن، می‌توانیم وضعیتی را فرض بگیریم که هرچند تحققش در واقعیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری غیرممکن است، اما خودِ فرض غیرمجاز نیست و خواهیم دید که چرا چنین فرضی به‌لحاظ نظری و واقعی مجاز است.

فرض کنیم سرمایه‌دار یا کارفرمایی با کارکنانش (کارگر و کارمند و مدیر عالی‌رتبه و متخصص برجسته) توافق کند که بجای پرداخت مزدشان به‌صورت مبلغی پول، وسائل و امکانات معاش‌شان، به تناسب از مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا سلامت و درمان و کلاس کنکور و شهریه‌ی مدرسه و دانشگاه فرزندان‌شان، را تأمین کند. در ضمن برای این‌که پیشاپیش متهم نشویم با خیالات برابری‌خواهانه، اهمیت تقسیم کار و تخصص و مراتب شغلی در جهان مدرن را نادیده گرفته‌ایم، برای مثال و نتایج ما کوچک‌ترین فرقی ندارد که سرمایه‌دار پذیرفته باشد، برای کارگر ساده‌اش آلونکی در حلبی‌آبادی و نان و ماستی، و برای مدیران و متخصصانش ویلایی در بالای شهر و انواع اغذیه و اشربه‌ی مرغوب و ماشین شخصی و غیره و غیره را تقبل کند. فرض ما اولاً فقط این است که سرمایه‌دار متعهد است امکان معاش را فراهم کند و ثانیاً این‌که، در طول سال‌های متوالی کوچک‌ترین تغییری در این امکانات ایجاد نشود، نه بهتر و بیش‌تر شوند، و نه کم‌تر و بدتر. همان مسکن، همان حجم و وزن و شکل و کیفیت و کمیت از خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و غیره. این‌دو فرض به‌ما کمک می‌کند که بتوانیم بی‌اماواگر ادعا کنیم که در طول سال‌ها، مزد کارکنان این بنگاه کوچک‌ترین تغییری نمی‌کند.

پس از تأمین امکانات معاش در دوره‌ی زمانی معینی (مثلاً یک ماه یا یک سال) سرمایه‌دار متوجه می‌شود که برای تهیه‌ی این امکانات باید پول بیش‌تری بپردازد؛ به‌عبارت دیگر باید سهمی از پول‌ـ‌سرمایه‌اش را که برای تخصیص به مزد درنظر گرفته است افزایش بدهد، زیرا قیمت اجناس و خدمات بالا رفته است. [1] با این‌حال سرمایه‌دار می‌داند که کارکنانش نقشی در این تغییر ندارند. آن‌ها کماکان از همان مسکن، همان خوراک و پوشاک و وسائل رفت و آمد و امکان تحصیل فرزندان و درمان و غیره استفاده می‌کنند که در مقطع زمانیِ پیش‌تر می‌کردند. با وجود این، ممکن است سرمایه‌دار ناچار شود پول بیش‌تری را که برای تهیه‌ی این امکانات خرج کرده است و افزیش‌یافتن هزینه‌ی تولیدش در قالب مقدار بیش‌تری پول را به‌نحوی در قیمت محصولاتش دخالت بدهد. بنابراین، اگر برای خودِ او پرسش و معضلی پیش نیاید، دست‌کم اقتصاددان سخن‌گویِ او، با یک معضل در «علم» اقتصادش روبروست. زیرا از یک‌طرف بدیهی است که بنا به فرض ما، نه مقدار و کیفیت کارها تغییری کرده‌اند و نه مقدار و کیفیت اجناسی که معاش کارگران را تأمین می‌کند. اما مقدار پولی که برای فراهم‌آوردنِ امکان انجام مقدار و کیفیت تغییرنایافته‌ای از کار خرج شده، افزایش یافته و احتمالاً موجب افزایش قیمت‌ها شده است. تا این‌جای قضیه ممکن است افزایش قیمت محصولات این سرمایه‌دار موجب افزایش سطح قیمت‌ها به‌طور کلی و نرخ تورم شده باشد، اما علت آن بدون کوچک‌ترین تردیدی زیاده‌خواهی و ادعای غیرواقع‌بینانه‌ی کارکنان برای افزایش دستمزد نیست. آن‌ها، بنا بر فرض، ذره‌ای بیش‌تر از آن‌چه قبلاً بود، نخواسته‌اند و نگرفته‌اند.

پیش از آن‌که به واکاوی ژرف‌تر این معضل و علل آن بپردازیم، باید به این وعده وفا کنیم و نشان دهیم که چنین فرضی، هرچند غیرقابل تصور و تحقق در واقعیت جامعه‌ی سرمایه‌داری است، اما ناموجه و نامشروع نیست.

نخست: فرض ما در حقیقت چیزی جز این نیست که مزدها در فواصل معین زمانی و ادوار تولید، در سطح جبران نرخ تورم افزایش یافته باشند؛ و چنین فرضی نه غیرمجاز است و نه غیرواقعی؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم امری بدیهی است و در ایران نیز هستند مدعیانی که معتقدند افزایش حداقل دستمزد همیشه نرخ تورم را جبران کرده است؛ هرچند این، ادعایی دروغ و بی‌شرمانه است و به آن بازخواهیم گشت. ما با این مثال نشان می‌دهیم که افزایش مزدها، در حدی‌که نرخ تورم را جبران کند، کوچک‌ترین نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد؛ آن‌هم به هر دو دلیل مذکوری که سرمایه‌داران و اقتصاددانان‌شان دارند. تا جایی‌که به دلیل/قانون اول مربوط است: اگر همه‌ی مزدها در حد جبران نرخ تورم افزایش یابند، نمی‌توانند در خودِ قیمت نقشی ایفا کنند. مثلاً اگر قیمت کالایی در اثر تورم از 100 به 120 رسیده باشد و مزد کارگری نیز که قرار است آن کالا را بخرد 20 درصد افزایش یافته باشد، در رابطه‌ی اقتصادی تغییری حاصل نشده است. این‌که تخم‌مرغ را صد سال پیش چند شاهی می‌فروختند و امروز چند هزار تومان، نه مانع از آن است که درصد معینی از افراد جامعه، آن روز و امروز قدرت خریدش را داشته باشند و نه لزوماً به معنای تورم در معنای اقتصادی این اصطلاح است. تا جایی نیز که به دلیل/قانون دوم مربوط است، افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم، کوچک‌ترین تغییری در تقاضای مؤثر ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند بنا بر قانون دوم موجب افزایش قیمت‌ها شود. با مزد سال قبل می‌شد ماهی نیم کیلو گوشت خرید؛ امروز قیمت گوشت و مقدار مزد، مثلا،  هردو دوبرابر شده‌اند. با این‌حال با مزد فعلی هم فقط می‌توان همان نیم کیلو گوشت را خرید. نه کم‌تر و نه بیش‌تر.

دوم: در این فرض، در محاسبه‌ی افزایش قیمت اجناسی که در اِزای مزد مبادله می‌شوند، تغییرات خودِ مزد در فاصله‌ی زمانیِ محاسبه، ثابت فرض شده است. این فرض نه غیرمجاز است، نه نامعمول. اگر قرار بود برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد، تغییرات خودِ مزد نیز وارد سبد معاش شود، روند محاسبه به دورِ باطل و تسلسلی ابلهانه دچار می‌شد. در این محاسبه سهم مزد از طریق کالاهای مابه‌اِزای آن لحاظ شده است. البته از چنین دورِ باطلی حتی اقتصاد کلاسیک نیز برکنار نبوده است، چه رسد به اقتصادِ به‌گفته‌ی مارکس عوامانه یا ولنگار (وولگار) که امروز شالوده‌ی اصلی درسنامه‌های آموزش «علم» اقتصاد است.[2] در محاسبه‌ی حداقل دستمزد به‌شیوه‌ی «علم» اقتصاد بورژوایی و بر پایه‌ی سبد معاش، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا سهم دستمزد از طریق قیمت اقلامِ درون این سبد، باید براساس هزینه‌ی تولید خودِ آن‌ها، یا بر اساس قیمت‌های جاری درنظر گرفته شود؟ به این نکته نیز بازخواهیم گشت.

در مقیاسی کلان‌تر، بهترین دلیل برای بی‌تأثیریِ مقدار و افزایش دستمزدها بر افزایش تورمی قیمت‌ها، رابطه‌ی این دو نرخ در دوران‌های رکود و بحران سرمایه‌داری است. در این دوران‌ها، دامنه‌ی عظیم و توده‌وار بیکاری و نزول دستمزدها، با نرخ‌های نجومی تورم هم‌زمان و هم‌گام است. بدیهی است که در استناد به آمارهای اقتصادی، برقراری رابطه‌ای یک به یک بین نرخ بیکاری و نرخ تورم و نادیده‌گرفتنِ دیگر عوامل اقتصادی، نیروی استدلالیِ ضعیف‌تری دارد؛ با این‌حال عجیب نیست که در سال بحرانی 2008 در امریکا نرخ بیکاری برابر با 5.8 درصد و نرخ تورم 5.6 درصد، و مثلاً در همین سال در آلمان به‌ترتیب نرخ بیکاری 3.2 درصد و نرخ تورم 2.6 درصد است. در حالی‌که در سال 2009 و با آغاز چشم‌اندازهای خروج از بحران و بالارفتنِ درصد اشتغال، نرخ تورم در امریکا به منفیِ 2.6 درصد و در آلمان به 0.3 درصد سقوط می‌کنند.

در ایران، ادعای جبران نرخ تورم با افزایش حداقل دستمزد، حتی بنا بر آمارهای رسمی کاملا بی‌پایه است. فقط اشاره به یک نکته همه‌ی این‌گونه ادعاهای بی‌شرمانه را بی‌اعتبار می‌کند. در فاصله‌ی سال‌های 1359 تا 1363، افزایش حداقل دستمزد برابر با صفر درصد بوده و در مبلغ 1905 تومان ثابت مانده است. در فاصله‌ی بین 1364 تا 1365 بدون تغییر در مبلغ 2160 تومان و در فاصله‌ی بین 1367 تا 1368 در مبلغ 2490 تومان درجا زده است، در حالی‌که نرخ تورم در فاصله‌ی این 9 سال هرگز کم‌تر از 9 درصد نبوده و بین 9 تا 22 درصد نوسان کرده است. این ارقام مسلماً فقر و رنج و فشار کمرشکن هزینه‌ی معاش را برای توده‌ی عظیم تهیدستان نشان نمی‌دهد. کافی است تصور کنیم که در این فاصله جنسی که قیمتش مثلاً در سال 1359، یک‌هزار تومان بوده است، در سال 1367 حتی با 6 هزارتومان نیز قابل خریداری نیست و بیش‌تر از 6 برابر شده است، در حالی‌که حداقل دستمزد حتی یک‌ونیم برابر هم نشده است. علاوه بر این باید توجه داشت که نرخ تورم معیار مناسبی برای اندازه‌گیری فشار و تحمیل فقر بر تهیدستان نیست، زیرا در محاسبه‌ی این نرخ اقلامی وارد می‌شوند که در شُمار کالاهای مورد مصرف تهیدستان و اقشار کم‌درآمد نیستند. برای این کار مقایسه‌ی قیمت اجناسی مانند پیاز، قند، ماست یا روغن مایع، به‌عنوان نمونه، گویاترند. در حالی‌که بنا بر نرخ رسمی تورم، قیمت‌ها در سال 1399 در مقایسه با سال 1358، حدود 1800 برابر شده‌اند، قیمت اقلام فوق به‌ترتیب 8هزار، 5هزار، 8هزار و 8هزار برابر شده‌اند. ادعای جبران نرخ تورم یا افزایش تورمیِ قیمت‌ها در اثر افزایش مزدها، پوچ‌تر از این نمی‌تواند باشد.

نقد اقتصاد سیاسی

اینک ببینیم آیا نقد اقتصاد سیاسی و نظریه‌ی ارزش مارکس می‌تواند پرسش‌های تاکنون بی‌پاسخ‌مانده و معضل رابطه‌ی مزد و تورم را حل کند؟ در مثالی‌ فرضی که طرح کردیم، دیدیم که به‌رغم ثابت‌ماندنِ مزدها، سرمایه‌دار ناچار می‌شود کالاها و خدمات مورد نیاز کارکنانش را با هزینه‌ی بیش‌تر و خرج پول بیش‌تری تأمین کند. یعنی در حالی‌که کیفیت و کمیت این کالاها و خدمات ثابت مانده، قیمت‌شان تغییر کرده و با میزان قیمت‌های جاری، افزایش یافته است. بنابراین کاملاً آشکار است که این «تناقض» از شکل پولی یا بیان پولیِ ارزش این محصولات منشاء گرفته است؛ و دقیقاً از همین‌روست که اگر سرمایه‌دار بجای تهیه‌ی وسائل معاش و امکانات زندگی کارکنانش، پولش را به خودِ آن‌ها می‌پرداخت و از نظر خودش کار آن‌ها را می‌خرید، امری‌که در واقعیتِ هرروزه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری صورت می‌گیرد، آن‌گاه به‌نظر می‌آمد، علت افزایش قیمت محصولات، افزایش مزدهاست، در حالی‌که، همان‌طور که دیدیم، مزدها تغییری نکرده‌اند. سؤالی نیز که در محاسبه‌ی سبد معاش بی‌پاسخ ‌ماند، دقیقاً همین بود که ما چطور می‌توانیم قیمت کار را با قیمت کالاهایی تعیین کنیم که قیمت آن‌ها را (از جمله) براساس قیمت کار تعیین کرده‌ایم؟ اقتصاد سیاسی هرگز از این دور باطل بیرون نرفت و نرفته است.

بر اساس نظریه‌ی ارزش مارکس، محصول کار انسان در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یا کالا، خصلتی مضاعف دارد. هم‌زمان، از یک‌طرف ارزش مصرفی است و از طرف دیگر ارزش. این خصلت دوم، یعنی ارزش، خود را به‌صورت یا در شکل ارزش مبادله‌‌ای نشان می‌دهد و این ارزش مبادله‌ای همان چیزی است که بیان پولی‌اش، یعنی بر حسب پول، به‌واسطه‌ی میانجی‌هایی به همان چیزی بدل می‌شود که ما تحت نام «قیمت» می‌شناسیم. مقدار این ارزش برابر است با مقدار زمان کارِ اجتماعاً لازمی که برای تولید (و بازتولید) این کالا لازم است. آن‌چه نیازهای مادی و معنوی انسان را برطرف می‌کند، ارزش مصرفی کالاست، نه ارزشش. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، نیروی کار انسانی نیز یک کالاست و مثل هر کالای دیگر هم ارزش مصرفی دارد و هم ارزش (و ارزش مبادله‌ای). ارزش مصرفی نیروی کار این است که با مصرف‌شدنش، کار یا فعالیت انسانی به‌وجود آورد و مقدار ارزشش برابر است با مقدار ارزش کالاهایی که برای بازتولیدش لازم‌اند. آن‌چه سرمایه‌دار می‌خرد، ــ برخلاف تصور او و کل اقتصاد بورژوایی از آغاز تا امروز ــ کار روزانه‌ی کارگر نیست، بلکه نیروی کار کارگر است. مزدی نیز که سرمایه‌دار می‌پردازد، قیمت کار روزانه‌ی او نیست، بلکه ارزش (یا قیمت) کالاهایی است که برای بازتولید این نیروی کار لازم‌اند. بنابراین در اساس فرقی نمی‌کرد که سرمایه‌دار خودْ این کالاها را فراهم کند یا معادل بهای‌شان را به کارگر بدهد. همان‌طور که در حالت اول، «مزد» نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد، در حالت دوم نیز ندارد. شکل پولیِ مزد، این توهم و وارونگی را پدید می‌آورد. به‌گفته‌ی مارکس: «اهمیت تعیین‌کننده‌ی دگردیسی ارزش و قیمت نیروی کار به قواره یا شکلِ مزد یا به ارزش یا قیمت خودِ کار» در این است که «همه‌ی تصورات حقوقی کارگر و سرمایه‌دار، همه‌ی رازآمیزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همه‌ی آزادی‌های متوهمانه‌اش و همه‌ی یاوه‌سرایی‌های توجیه‌گرانه‌ی اقتصاد ولنگار بر همین شکلِ پدیداری استوارند که رابطه‌ی واقعی را از دیده پنهان می‌کند، و، به وارونه، خلافش را می‌نمایاند.» [3]

کالاهای درون سبد معاش، هریک ارزشی دارند و مجموع مقدارِ ارزش‌های‌شان ــ که برابر است با مقدار معینی کارِ اجتماعاً لازم ــ هم‌چنین برابر است با مقدار ارزش کالای دیگری به‌نام «نیروی کار»، که با آن مبادله می‌شود. بنابراین زمانی‌که مقدار ارزش نیروی کار وارد مقدار ارزش محصول کار، یا کالا، می‌شود، چه این مقدار بر حسب زمان کارِ اجتماعاً لازم محاسبه شود و چه بر حسب بیان پولی‌اش یا قیمت، نمی‌تواند دو بار در محاسبه‌ی مقدار ارزش محصول نقش ایفا کند. بنابراین «تورم»ی که در قیمت کالاهای سبد معاش لحاظ شده است، نمی‌تواند یک‌بارِ دیگر، این‌بار به‌مثابه مزد، نقش تورم‌آفرین داشته باشد. شکل مزد، به‌مثابه مبلغ معینی پول که در اِزای مقدار معینی کار (روزانه، ماهانه، سالانه) پرداخت شده است، رابطه‌ی بین این مقدار با مقدار معادل آن، یعنی مجموع قیمت کالاهای مابه‌اِزای مزد، را قطع می‌کند و این توهم را به‌وجود می‌آورد که افزایش مزد به‌عنوان عاملی قائم به‌ذات، می‌تواند در افزایش قیمت محصول نقشی مضاعف ایفا کند. آن‌چه در کالای خریداری‌شده، یعنی نیروی کار از یک‌سو، با مجموع مقدار ارزش کالاهای درون سبد معاش، از سوی دیگر، برابر است، مقدار ارزش نیروی کار، یا مقدار معینی زمان کارِ اجتماعاً لازم است و ربطی به ارزش مصرفیِ نیروی کار ندارد. برعکس، ارزش مصرفی‌اش خاصیتی است که وقتی مورد استفاده قرار‌گیرد، می‌تواند کار (مجردی) ایجاد کند که زمانش، به‌مراتب بیش‌تر از زمان کارِ اجتماعاً لازمی است که نماینده‌ی ارزش مبادله‌ای آن است. بنابراین مزد، یا در حقیقت مقدار ارزش نیروی کار، نه تنها نمی‌تواند در افزایش تورمیِ قیمت نقشی داشته باشد، بلکه حتی اگر مقدار این مزد، جبران‌کننده‌ی کلِ بارآوریِ کار نیز باشد ــ امری که نافی و ناقض سرشت و شیوه‌ی هستیِ تولید سرمایه‌داری است و رویدادش محال است ــ باز هم نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. تجاوز مقدار مزد از مرزِ جبرانِ ارزش نیروی کار، تنها به‌معنای کاهش ارزش اضافی و نهایتاً سود سرمایه‌دار است. مزدها علت افزایش قیمت‌ها نیستند؛ برعکس، افزایش قیمت‌ها و تورم به معنای کاهش مزدها و کاهش ارزش نیروی کار است.

بنابراین همه‌ی دعاویِ یاوه‌سرایانه‌ی اقتصاد سرمایه‌دارانه در نقش تورمیِ افزایش مزدها، چیزی جز توجیهی ایدئولوژیک برای سرپوش‌نهادن بر این وارونگی واقعی، بر همین حقیقت نیست؛ همان‌گونه که آشکارساختنِ این حقیقت، چیزی جز ستیزه‌جوییِ هم‌هنگام با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه نیست.

یادداشت‌ها:

[1] البته نکته‌ی بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که نباید از دیده پنهان بماند ــ و فقط برای لطمه‌نزدن به روال متن، آن را در حاشیه می‌آورم ــ این است که با فرض افزایش متداوم بارآوری کار، که سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ضامن تداوم هستیِ آن است، در حقیقت سهمی که باید به سرمایه‌ی متغیر تخصیص یابد، بی‌تردید کاهش یافته و سرمایه‌دار در اساس برای تهیه‌ی این لوازم و امکانات معاش هزینه‌ی کم‌تری دارد؛ زیرا در اثر افزایش بارآوری، زمان کارِ اجتماعاً لازم برای تولید تک‌ْ کالا، و بنابراین مقدار ارزش آن کاهش یافته است. افزایش مبلغ اسمیِ قیمت‌ها و سطح قیمت‌های بازار، و ضرورت تخصیص پول بیش‌تری به این بخش، این حقیقت را پنهان می‌کند. با این‌حال در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که رشد بارآوریِ کار متداوم و مؤثر است، حتی مبالغ اسمی و قیمت‌های بازار هم نمی‌توانند این واقعیت را پنهان کنند. مثلاً اگر سرمایه‌دارِ مثالِ ما ده سال پیش تعهد کرده بود برای یکی از کارمندان عالی‌رتبه‌اش یک کامپیوتر شخصی و برای استفاده‌ی خصوصی نیز تهیه و تأمین کند، امروز تهیه‌ی چنان کامپیوتری با همان سرعت سی‌پی‌یو، حافظه‌ی ثابت و حافظه‌ی موقت و قدرت گرافیکی، فقط در فروشگاه اجناس اسقاطی ممکن بود و اگر آن‌روز لازم بود، مبلغی معادل 1000 دلار را صرف خرید آن کند، امروز تهیه‌ی آن با کم‌تر از 10 دلار ممکن می‌بود. همین به‌خودیِ‌خود نشان می‌دهد که در کنار افزایش نرخ تورم، مزدهای واقعی کاهش یافته‌اند؛ و این روندی است برای کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که هیچ‌کس، حتی اقتصاددانان نولیبرال، منکر آن نیستند.

[2] «وقتی آ. اسمیت به پژوهش پیرامون «نرخ طبیعی» دستمزد یا «قیمت طبیعی» دستمزد می‌پردازد، اصل راهنمای او چیست؟ قیمت طبیعی وسائل معاشی که برای بازتولید توانایی کار ضروری‌اند. اما او قیمت طبیعی این وسائل معاش را چگونه تعیین می‌کند؟ اگر اساساً تعیین‌شان کند، دوباره بازمی‌گردد به تعیین درست ارزش، یعنی به زمان کار لازم برای تولید این وسائل معاش. اما آن‌جا که این مسیر درست را ترک می‌کند، دچار دور باطل می‌شود. قیمت طبیعی وسائل معاشی که قیمت طبیعی دستمزد را تعیین می‌کنند، چگونه تعیین می‌شود؟ از طریق قیمت طبیعی «دستمزد»، ‹«قیمت طبیعی»› سود و ‹«قیمت طبیعی»› رانت زمین، که قیمت طبیعی آن وسائل معاش و همه‌ی کالاهای دیگر را تشکیل می‌دهند. و همین‌طور الی‌غیرالنهایه. وراجی‌های مربوط به قانون عرضه و تقاضا طبعاً در این‌جا راهی برای رهایی از دور باطل نیستند. زیرا، دقیقاً زمانی‌که عرضه و تقاضا برهم منطبق‌اند، یعنی زمانی‌که قیمت کالا به‌واسطه‌ی نوسان‌های عرضه و تقاضا بالاتر یا پائین‌تر از ارزشش نیست، یا به سخن دیگر، زمانی‌که قیمتِ تمام‌شده‌ی کالا (یا ارزش کالایی که از سوی فروشنده عرضه می‌شود) در عین‌حال همان قیمتی است که تقاضا پرداختش می‌کند، باید «قیمت طبیعی» یا قیمت منطبق بر ارزش کالا، مقداری ‹معلوم› و موجود باشد.» (مارکس؛ نظریه‌های ارزش اضافی، مجموعه‌آثار آلمانی، جلد 26.1، ص 68. نک: ترجمه‌ی‌ فارسی).

[3] مارکس؛ کاپیتال، جلد1، مجموعه‌آثار آلمانی، جلد 23، ص 562. برای آشنایی بیش‌تر با نظریه‌ی مزد مارکس نگاه کنید به ترجمه‌ی فارسی فصل مزد در جلد اول کاپیتال، «دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد»، یا مقاله‌ی «کالای نیروی کار».

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2aB

پالایش گفتمان نقد یادداشت نخست: تمایز «اقتصاد سیاسی» و نقد اقتصاد سیاسی

پالایش گفتمان نقد یادداشت دوم:  «انباشت اولیه»

پالایش گفتمان نقد – یادداشت سوم: کالا شدن یا کالایی شدن

پالایش گفتمان نقد – یادداشت چهارم: سرمایه: رابطه‌ی اجتماعی؟

پالایش گفتمان نقد – یادداشت پنجم: انباشت سرمایه و نقش دولت

پالایش گفتمان نقد – یادداشت ششم: کالای «نیروی کار»