واپسین نوشته‌ها

روزا لوکزامبورگ، گروه اسپارتاکوس

«اجازه ندهیم دستهایمان را ببندند»

رزا لوکزامبورگ، گروه اسپارتاکوس و

مبارزه برای اپوزیسیون توانمند چپ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: مارسل بویس و اشتفان بورنوست

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

 

عصر چهارم اوت 1914 چند نفر از نمایندگان چپ حزب سوسیال دمکرات آلمان [SPD] در خانه‌ی رزا لوکزامبورگ در جنوب برلن گردهم آمدند. جو بدی حکم‌فرما بود، آن‌چه غیرقابل تصور به‌نظر می‌رسید، اتفاق افتاده بود: چند ساعت قبل فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در رایشستاگ [پارلمان وقت آلمان] به بودجه‌ی اعتباری قیصر برای جنگ، رأی موافق داده بود. بدین‌ترتیب حزب دقیقاً از همان جنگی دفاع می‌کرد که سال‌ها نسبت به آن هشدار داده بود.

سوسیال دمکراسی تا آن‌ زمان موضعی آشکارا ضدنظامی‌گری داشت. در سال 1912 انترناسیونال سوسیالیستی قطع‌نامه‌ی زیر را تصویب کرده بود: «وظیفه‌ی سوسیال دمکراسی در صورت بروز جنگ، مبارزه برای پایان سریع آن است و بایستی تمام نیروهایش را به‌کار گیرد تا از بحران اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ برای آگاهی مردم استفاده کند و از این طریق امحاء سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری را تسریع نماید.» اما رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان درست زمانی‌که می‌بایست به این حرف‌ها عمل می‌کرد، سرتعظیم فرود آورد.

ماندن در حزب؟

چپ‌های دور و بر رزا لوکزامبورگ گردهم آمده بودند تا در مورد شیوه‌ی برخورد با وضعیت به‌وجود آمده بحث کنند. تعدادشان بسیار محدود بود، فقط هرمن دونکر، هوگو ابرلاین، یولیان مارلوفسکی، فرانس مرینگ، ارنست مایر و ویلهلم پیگ در خانه‌ او گرد آمده بودند. لوکزامبورگ علی‌رغم اختلافات بی‌شمارش با رهبری حزب، از تشکیل یک گروه ثابت از هم‎‌فکرانش با محوریت او، خودداری کرده بود. بیم آن می‌رفت که در حزب ایزوله شود.

برای تمام حاضران کاملاً روشن بود که اکنون بار برپاساختن جنبش ضدجنگ بر دوش آن‌ها نهاده شده بود. با این وجود موضوع مورد اختلاف این بود که چپ‌ها از خیانت رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان می‌بایستی چه نتایج تشکیلاتی بگیرند. ایده‌ی خروج علنی، مؤثر و دست‌جمعی از حزب مطرح شد که تمام حاضران پس از بحث کوتاهی آن را کنار گذاشتند. لوکزامبورگ سال‌ها بعد نظرش را چنین بیان نمود: «از فرقه‌ها و صومعه‌های کوچک، وقتی که باب طبع کسی نیستند می‌توان «خارج شد»، تا فرقه یا صومعه‌ی جدیدی را تأسیس کرد. این‌که بخواهیم کل توده‌های کارگران را از طریق یک «خروج» ساده، از زیر سنگین‌ترین و خطرناک‌ترین یوغ سرمایه‌داری برهانیم  و از این طریق باصطلاح سرمشقی متهورانه به آن‌ها نشان بدهیم، چیزی جز خیال‌پردازی خام‌سرانه نیست.»

به‌طور هم‌زمان چپ‌ها معیارهای کاملاً روشنی برای باقی‌ماندن‌شان در حزب عنوان کردند. این معیارها را لئو یُگیشِس [Leo Jogiches] که بعدها به این گروه پیوست، چنین خلاصه کرد: «ماندن در حزب سوسیال دمکرات فعلی به‌عنوان اپوزیسیون فقط تا زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند که از فعالیت مستقل سیاسی اپوزیسیون جلوگیری به عمل نیاید و یا این‌که مختل نشود. اپوزیسیون در حزب باقی می‌ماند تا با سیاست اکثریت به‌طور همه‌جانبه و در تمام عرصه‌ها مبارزه کند و آن را بی‌ثمر سازد، از توده‌ها در مقابل سیاست امپریالیستی که تحت پوشش نام سوسیال دمکراسی صورت می‌گیرد حمایت کند و از حزب به‌عنوان بستر جذب نیرو برای مبارزه‌ی طبقاتی ضدامپریالیستی استفاده نماید.» لوکزامبورگ و رفقایش از این موضع حرکت می‌کردند که بدنه‌ی حزب از چرخش سیاسی رهبری بسیار سردرگم و در عین حال بسیار ناراضی هستند. از این‌رو آن‌ها تصمیم گرفتند که استراتژی دوگانه‌ای را دنبال کنند. از یک طرف از طریق اعلامیه‌ها به‌طور مستقیم کارگران را برای ایجاد اپوزیسیون ضدجنگ مورد خطاب قرار دهند و از طرف دیگر مبارزه برای سوسیال دمکراسی را در تمام عرصه‌ها پیش‌ ببرند.

غلیان در حزب سوسیال دمکرات آلمان

به سرعت مشخص شد که وضعیت حزب سوسیال دمکرات آلمان متشنج است. صدای اعتراض بسیاری از انجمن‌های محلی برعلیه رهبری حزب بلند شد. در ششم اوت اکثریت گروه‌های محلی در اشتوتگارت عدم اعتماد خود را به فراکسیون حزب در رایشستاگ اعلام کردند. هم‌چنین نشریات «Bremer Bürger» در شهر بِرِمن، «Braunschweiger Volksfreund» در شهر برانشوایگ، «Volksblatt» در شهر گوتا‌، «Der Kampf» در دویسبورگ و هم‌چنین نشریات حزب در نورنبرگ، هاله، لایپزیک و برلین نظرات اعتراضی برعلیه موافقت رهبری حزب با اعتبار جنگی را منتشر و بدین‌ترتیب مخالفت بخش عمده‌ی بدنه‌ی حزب را منعکس کردند.

این نارضایتی به سرعت فراکسیون حزب در مجلس را دربرگرفت. در چهارم اوت تمام نمایندگان به اعتبار جنگی رأی مثبت دادند، حتی چپ‎‌های دور و بر کارل لیبکنشت، چرا که نمی‌خواستند انضباط فراکسیونی را زیرپا بگذارند. کارل لیبکنشت پس از آن‌که در تجمع حزب به خاطر عدم مخالفتش با اعتبار جنگی مورد انتقاد جدی قرار گرفت، کار برعلیه جنگ در فراکسیون حزب در مجلس را آغاز کرد. لیبکنشت در رأی‌گیری مجدد پیرامون اعتبار جنگی در دوم دسامبر 1914 تنها نماینده‌ای بود که رأی «منفی» به آن داد و یک شبه به سمبل مقاومت برعلیه جنگ تبدیل شد. با گذشت زمان نمایندگان بیش‌تری از مواضع او دفاع کردند. بدین‌ترتیب در نوزدهم اوت 1915، یعنی کمتر از یک سال پس از آغاز جنگ، 36 نفر از نمایندگان فراکسیون حزب در مجلس به اعتبار جنگی رأی منفی دادند.

رزا لوکزامبورگ و رفقایش برای معرفی ایده‌های خود و طرح انتقادات‌شان به رهبری حزب، تصمیم به انتشار یک نشریه گرفتند. علاوه بر این، آن‌ها قصد داشتند که از طریق این نشریه شخصیت‌های مشهور اپوزیسیون را گردهم آورند و تا آن‌جایی که امکان داشت روی بخش‌های اعظم حزب تأثیر بگذارند و هم‌چنین شبکه‌ی مخالفان جنگ را بر شالوده‌ای ایدئولوژیک استوار کنند. چپ‌های حزب سوسیال دمکرات آلمان اسم این نشریه  و گروه خود را «انترناسیونال» گذاشتند. اولین شماره‌ی این نشریه که در آوریل 1915 منتشر شد با موفقیت بسیار زیادی مواجه شد: در همان شب اول 5000 نسخه از 9000 نسخه‌ی چاپ شده به فروش رسید. بدنه‌ی حزب نیازمند سخنان و ایده‌های صریح برعلیه جنگ بود.

نشریه‌ی «انترناسیونال» آن‌چنان موفق بود که شماره‌ی دوم آن اجازه‌ی انتشار نیافت؛ و دم و دستگاه نظام قیصری بی‌رحمانه سرگرم سانسور بودند. اما چنین اقداماتی مؤثر واقع نشدند و جنبش ضدجنگ درنتیجه‌ی خستگی ناشی از جنگ، دوباره جان گرفت.

در اول ماه مه 1916 نزدیک به 10000 نفر در برلین برعلیه جنگ به خیابان آمدند. لیبکنشت در سخنرانی‌اش شعار «مرگ برجنگ، مرگ بر رژیم» را داد و بازداشت شد؛ و این خود باعث موج اعتراضات بعدی گردید. در بیست و هفتم ژوئیه، 25000 کارگر در برلین برای آزادی او تظاهرات کردند. یک روز بعد حتی 55000 کارگر در اعتراض به دستگیری او دست به اعتصابی سیاسی زدند.

به موازات رشد جنبش ضدجنگ توازن قوا نیز در چارچوب حزب سوسیال دمکرات آلمان تغییر کرد. در سال 1916 ارتباطات بین اعضای اپوزیسیون حزب در 300 شهر به‌وجود آمده بود. رهبری حزب بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته بود.

سه جریان

در این دوره حزب سوسیال دمکرات آلمان به سه جریان درونی تقسیم شده بود. انترناسیونالیست‌های انقلابی چپ‌ترین جناح بودند. چپ‌های دور و بر لوکزامبورگ، که اینک خودرا  گروه‌ اسپارتاکوس می‌نامیدند و بعضی اتحادهای دیگری، مثلا «چپ‌های رادیکال برمر»، به این جناح تعلق داشتند.

مبانی سیاسی انترناسیونالیست‌ها همانی بود که سوسیال دمکراسی قبل از جنگ اعلام کرده بود: عدم همکاری با طبقه‌ی مسلط خودی، بلکه همبستگی بین‌المللی تمام کارگران برای پایان جنگ. آن‌ها با بررسی‌های سوسیالیست فرانسوی Jean Jau`res همراه بودند که: «سرمایه‌داری حامل جنگ است، همان‌طور که ابر حامل باران است.» به همین دلیل آن‌ها می‌خواستند که به سلطه‌ی سرمایه‌داری پایان دهند و واسطه‌ی تحقق این هدف را اعتراضات و اعتصابات توده‌ای و سربازان می‌دانستند.

جناح راست دربرگیرنده‌ی «سوسیال وطن‌پرستان» دور و بر دبیرکل حزب فریدریش اِبِرت بود، سوسیال دمکرات‌هایی که از جنگ حمایت می‌کردند. بعضی از آن‌ها حتی برای تبلیغات جنگی به‌صورت مستقیم با قیصر و رژیم هم‌کاری نمودند. سوسیال وطن‌پرستان‌ها رهبران اتحادیه‌ها را کنترل می‌کردند و تلاش داشتند  کارگران مبارز را از کارخانه‌ها دور نگه دارند تا «صلح اجتماعی» با رژیم را به‌خطر نیاندازند. آن‌ها تلاش می‌کردند که اعتراضات درونی حزب را به‌طور بوروکراتیک، از جمله کنارگذاشتن مخالفان جنگ از کمیسیون‌های حزب را سرکوب کنند.

بین جناح چپ و راست، جناحِ «مرکز» قرار داشت. نمایندگان این جناح سیاست «هم این ـ هم آن» را دنبال می‌کردند. اکثر آن‌ها در ابتدا حامی جنگ بودند. آنها با افزایش اخبار وحشتناک از جبهه‌های جنگ و تحت تأثیر انترناسیونالیست‌های انقلابی به مخالفان جنگ نزدیک شدند. آن‌ها به‌طور هم‌زمان خواستار مبارزه‌ی علنی برعلیه «سوسیال وطن‌پرستان» نبودند چرا که نمی‌خواستند وحدت در حزب را به‌خطر بیاندازند. این جناح برای پایان دادن به جنگ از قیصر و رهبران ارتش خواستند که وارد مذاکرات  صلح شوند. آن‌ها برای ایجاد جنبش ضد جنگ در خارج از پارلمان و بسط آن به یک جنبش انقلابی به‌صورت جدی حمایت نمی‌کردند. در رأس این جریان کارل کائوتسکی تئوریسین مشهور مارکسیست قرار داشت که در مارس 1916 به «مجتمع کارگری سوسیال‌دمکرات» [Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft (SAG)] پیوست که در چارچوب حزب سوسیال دمکرات آلمان فعالیت می‌کرد.

پرسشی که در مقابل گروه اسپارتاکوس قرار داشت این بود که چگونه با این جریان برخورد کند؟ یکی از پیشنهادات این بود که یک سازمان مشترک در چارچوب حزب سوسیال دمکرات آلمان تشکیل دهند. رزا لوکزامبورگ مخالف این پیشنهاد بود. او به‌دنبال فراخوان کنفرانس مخالفان جنگ که قرار بود در زمستان 1916 برگزار شود، نوشت: «تاکتیک ما در این کنفرانس نبایستی این باشد که تمام اپوزیسیون را زیر یک سقف جمع کنیم، بلکه برعکس بایستی هسته‌ی کوچک و مستحکمی را که توانایی کُنش دارد از این آش بیرون آوریم که بتواند در چارچوب پلاتفرم‌مان گروه‌بندی شود. در مورد وحدت تشکیلاتی بایستی با احتیاط بسیار زیادی برخورد کنیم، چرا که با توجه به تجارب تلخ سال‌ها کار حزبی تمام اتحادهای تشکیلاتی چپ‌ها منجر به بستن دست همان چند نفری شده که توانایی کُنش داشتند.»

این امر به این معنا نیست که لوکزامبورگ مخالف همکاری عملی مشخص تمام مخالفان جنگ بود. با این وجود او بر این گمان بود که تضادهای بین جناح مرکز و انقلابیون به‌لحاظ مضمونی آن‌قدر بزرگ‌اند که وحدت تشکیلاتی با آ‌ن‌ها  فقط می‌توانست تأثیرات بسیار منفی روی توان کُنش انقلابیون بگذارد. به‌طور نمونه در مورد مساله‌ی حمایت از اعتصابات کارگران برعلیه جنگ اتفاق نظری موجود نبود. چنین اختلاف نظری منجر به فلج‌شدن پلاتفرم مشترک می‌شد.

حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان و گروه اسپارتاکوس

در اواخر سال 1916 حزب سوسیال دمکرات آلمان به نحوی توقف‌ناپذیر به‌سوی انشعاب می‌رفت. در پائیز همین سال بسیاری از حوزه‌های محلی حزب از پرداخت حق عضویت‌شان به هیئت‌رئیسه‌ی حزب خودداری کردند. رهبری حزب پس از آن‌که اپوزیسیون اولین کنفرانس سراسری خود را درهفتم ژانویه‌ی 1917 سازماندهی کرد، هم انقلابیون و هم بخش اعظم جناح مرکز را اخراج نمود. بدین‌ترتیب در حزب سوسیال دمکرات آلمان انشعاب شد. به این ‌ترتیب شمار اعضای حزب که در اوائل جنگ اول جهانی بالغ بر یک میلیون نفر بود به 200000 نفر کاهش یافت.

اعضای اخراج شده از حزب در اوائل آوریل 1917 کنفرانس سراسری دیگری در شهر گوتا برگزار کردند. آن‌ها در این کنفرانس تصمیم گرفتند که  حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان (USPD) را تأسیس کنند. در جلسه‌ی تأسیس این حزب نمایندگان 91 حوزه‌ی انتخاباتی و 15 نفر از نمایندگان مجلس شرکت داشتند. اعضای حزب جدید بسیار ناهمگن بودند: اولین مخالفان جنگ نظیر هوگو هاسه [Hugo Haase] یا گورت آینزر[Kurt Eisner]، تئوریسین‌های مارکسیست نظیر کائوتسکی و هم‌چنین ادوارد برنشتاین «تجدیدنظرگرا» که از لحاظ نظری راه را برای جناح راست هموار نمود. با تأسیس USPD مساله‌ی تشکیلات برای انقلابیون از نو مطرح شد. کار در حزب سوسیال دمکرات آلمان به دلیل اقدامات انضباطی رهبری حزب متوقف شده بود، و اینک می‌بایست مناسبات با حزب جدید دوباره تعیین می‌شد: بهتر است  مستقل از USPD فعالیت کنند یا به‌عنوان یک فراکسیونی در چارچوب حزب جدید؟ چپ‌ها در شیوه‌ی برخورد به این مساله اختلاف‌نظر داشتند. «چپ‌های رادیکال برمر» به این دلیل که مواضع اعضای جناح مرکز را غیرجدی و متزلزلانه ارزیابی می‌کردند از پیوستن به حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان امتناع کردند.

لوکزامبورگ نیز هیچیک از انتقاداتش به جناح مرکز را پس نگرفت. با این وجود او برای پیوستن گروه اسپارتاکوس به حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان استدلال می‌کرد. ملاحظات او چنین بودند: جنبش کارگری آلمان نیاز به یک حزب توده‌ای انقلابی دارد که نه فقط برعلیه جنگ، بلکه برعلیه نظام سرمایه‌داری به‌عنوان یک مجموعه‌ی واحد مبارزه  کند. چنین حزبی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ی پروسه‌ی خیزشی است که اولین مرحله‌ی آن با انشعاب تشکیلاتی از حزب سوسیال دمکرات آلمان و تأسیس حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان به پایان رسیده است. USPD بیان‌گر گامی مهم به طرف چپ از طرف بخش‌های اصلی دستگاه حزب و طرفداران SPD است. به‌طور هم‌زمان این حزب جدید آن‌قدر نامتحد و فاصله‌ی بین جناح‌هایش آن‌چنان زیاد است که تبعات یک بحران اجتماعی گسترده، به‌طور نمونه یک جنبش توده‌ای انقلابی، بحران اجتناب‌ناپذیر در این حزب خواهد بود.

یُگیشِس موضع گروه اسپارتاکوس را چنین جمع‌بندی کرده است: «از حزب جدید که توده‌های وسیعی را در خود متحد خواهد کرد باید  به‌عنوان حوزه‌ی جذب نیرو برای اهداف‌مان و برای سمت‌گیری تعیین‌کننده‌ی اپوزیسیون استفاد کنیم. نهایتاً  باید با نقدی بی‌پروا، از طریق فعالیت‌مان در خود تشکیلات حزب و هم‌چنین از طریق کُنش مستقل‌مان حزب را به پیش برانیم و شاید بتوانیم جلوی تأثیرات زیان‌بخش آن را بر طبقه [کارگر] بگیریم.»

چپها در انقلاب

سرانجام در اوائل نوامبر 1918 همان چیزی که گروه اسپارتاکوس سال‌ها برای آن فعالیت می‌کرد به وقوع پیوست: جنبشی توده‌ای از کارگران و سربازان، قیصر را سرنگون کرد و به مشارکت آلمان در جنگ اول جهانی خاتمه داد. گروه اسپارتاکوس تا آن زمان شبکه‌ی تشکیلاتی‌اش را گسترش داده بود و هشت نشریه‌ی مختلف با تیراژ بین 25000 تا 100000 نسخه منتشر می‌کرد، آن‌هم درست در مقطعی که تقریباً تمام رهبران گروه در زندان بودند. با این‌حال این گروه در مقایسه با جنبش عظیمی که تازه شروع شده بود بسیار کوچک بود: تعداد اعضای این گروه فقط 3000 نفر بود.

رزا لوکزامبورگ نگران این بود که حزب سوسیال دمکرات آلمان برای خفه کردن انقلاب خود را در رأس جنبش انقلابی قرار دهد. چند هفته قبل از شروع انقلاب قیصرِ تضعیف‌شده نمایندگان حزب را به دولتِ امپراطوری فراخواند. ارزیابی لوکزامبورگ از این امر چنین بود: «سوسیال دمکرات‌ها با ورودشان به دولت به‌عنوان ناجی سرمایه‌داری مانعی در راه انقلاب پرولتریِ آتی هستند.» به همین دلیل او برای دفاع بی‌قید و شرط USPD از کارگران و سربازان انقلابی مبارزه می‌کرد. استدلال اصلی او این بود: نظم قدیمی در صورتی که انقلاب به پیش برده نشود، در صورتی که کارگران قدرت را از کارفرمایان نگیرند، دوباره بازمی‌گردد و انتقام دهشت‌ناکی خواهد گرفت.

اما در دوران تحولات انقلابی نوامبر 1918 کسانی‌که در حزب  سوسیال دمکرات مستقل آلمان در اقلیت قرار داشتند، هم‌موضع با لوکزامبورگ بودند. رهبری USPD وقتی حزب سوسیال دمکرات آلمان اعلام کرد که قصد تشکیل دولت مشترک با USPD را دارد، از این پیشنهاد استقبال کرد. ارزیابی هوشیارانه‌ی لوکزامبورگ چنین بود: «ما به حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان پیوستیم تا آن چیزی را که قابل جداکردن از آن بود از آن جدا کنیم، تا عناصر ارزش‌مند USPD را جلو ببریم، تا آن‌ها را رادیکالیزه کنیم. نتیجه‌ی کارمان بسیار ناچیز بود. حزب  سوسیال دمکرات مستقل آلمان دیگر به ابزار پرده‌پوشی سیاست‌های ابرت شایدمن تبدیل شده است. «گروه اسپارتاکوس که دیگر خود را اتحاد اسپارتاکیست‌ها می‌نامید تصمیم گرفت که از USPD خارج شود. لوکزامبورگ اعلام کرد که «دیگر برای یک حزب متزلزل و دوپهلو جایی در انقلاب وجود ندارد.»

اتحاد اسپارتاکیست‌ها مشترکاً با «چپ‌های رادیکال برمر» در روزهای تحویل سال 1918 به 1919 حزب کمونیست آلمان (KPD) را تأسیس کردند. هر دو گروه بر این باور بودند که تشکیل حزب کمونیست آلمان به‌زودی حزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان را با چالش جدیدی روبرو خواهد کرد. اما در ابتدا عکس این قضیه اتفاق افتاد. USPD به این دلیل که در پایان دسامبر 1918 از دولت مشترک با SPD خارج شد، بسیار رشد کرد و تعداد اعضایش به 300000 نفر، یعنی به سه برابر افزایش پیدا کرد.

جنبش گسترده‌ی اعتصابی در مناطق رور [Ruhr]، جمهوری شورایی در بایرن و کودتای کاپ در سال 1920 منجر به گسترش بعدی حزب شدند. در اکتبر 1920 تعداد اعضای این حزب به 900000 نفر رسید. USPD  در انتخابات مجلس در ماه ژوئیه‌ی همین سال 17،9 درصد آراء را به خود اختصاص داد. علت این امر فقط این نبود که بسیاری از کارگرانی که به‌واسطه‌ی انقلاب رادیکالیزه شده بودند به این حزب پیوستند، بلکه خودِ این حزب نیز رادیکالیزه شده بود و به‌طرف چپ حرکت کرده بود.

برعکس، حزب کمونیست آلمان نتوانست در میان کارگران گسترش پیدا کند. این حزب در اوائل سال 1919 ممنوع شد و مدت کوتاهی پس از آن لوکزامبورگ، لیبکنشت و یُگیشِس توسط سربازان راست‌گرا به قتل رسیدند. KPD با قتل رهبران برجسته‌اش و به‌دلیل مناقشات درونی‌اش فلج شد و در انتخابات سال 1920 توانست فقط 2،1 درصد آراء را به‌خود اختصاص دهد.

انشعاب به‌نحوی غیرمنتظره جان تازه‌ای به SPD، که ظرف دو سال بخش عظیمی از اعضایش را از دست داده بود، بخشید. سیر جریانِ حوادث درستیِ ارزیابی‌های رزا لوکزامبورگ را نشان داد: حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان به دلیل تضادهای درونی‌اش دچار انشقاق شد. اولین انشعاب در کنگره‌ی 12. اکتبر سال 1920 صورت گرفت. بخشی از اعضای حزب چنان به طرف چپ چرخش پیدا کرده بودند که اکثریت نمایندگان کنگره خواهان وحدت با حزب کمونیست آلمان شدند. علی‌رغم این‌که کل اعضای حزب از موضع اکثریت نمایندگان کنگره پیروی نکردند، ولی 300000 نفر یک‌شبه به حزب کمونیست آلمان پیوستند و این حزب به یک حزب گسترده تبدیل شد. قصد بر آن بود که حزب متحد کمونیست آلمان (VKPD)  نقش تعیین‌کننده‌ای در جمهوری وایمار ایفاء کند. رزا لوکزامبورگ دیگر زنده نبود که این دوران را تجربه نماید.

چشم‌انداز

امروز نیز سوسیال دمکراسی در بحران است. نخستین بار پس از دهه‌ها، حزب «چپ»ها، با ریشه در جنبش کارگری، به‌مثابه‌ نیرویی چپ در کنار حزب سوسیال دمکرات تأسیس شده است و بنابراین امکان آن هست که سنت مارکسیسم زنده، آن‌گونه که رزا لوکزامبورگ و گروه اسپارتاکوس نمایندگی‌اش می‌کرد، در اوضاع و احوالی دگرگون‌یافته، دوباره جان تازه‌ای بگیرد.

منبع:

Eckhart Spoo (Hg.): Oppositionsfähig werden! Einsendung zum 80. Geburtstag von Arno Klönne, Hannover 2011. S. 94-103.

 

www.workerscontrol.net/de/activists/%E2%80%9Esich-nicht-die-haende-binden-lassen%E2%80%9C

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1AS

نوزایشِ سازمانِ «معلمانِ گچ به‌دست»

نوزایشِ سازمانِ «معلمانِ گچ به‌دست»

فرایندِ سازمانیابی معلمان – بخش اول

13771385

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

 

این تحقیق، پیشکشِ معلمان عزیز و تشکل‌های صنفی آن‌ها، که سکونِ حاکم در تشکل‌گرایی‌ِ ِمستقلِ و پایدارِ کارگری را پس از چند دهه شکستند. پیشکشِ فعالان صنفی که با گردن‌نهادن به اعدام، زندان، شکنجه، تبعید و اخراج، چون مبارزان انقلابی دهه ۵۰، بر فضای ترس و ارعاب غلبه می‌کنند. پیشکشِ آن‌ها که با نوشتن و نقدکردن در جایگاه یک معلم، به جنبش معلمان اعتباری نوین بخشیده‌اند. پیشکشِ بازنشستگان که خود را بازایستادگان نامیده‌اند. و پیشکشِ صمد بهرنگی که مبارزه در جایگاه اجتماعی یک معلم را نهادینه کرده‌است.

پیش گفتار

در راستای پاسخی محدود به‌ضرورت «خاذن‌هایی برای حفظ و ذخیره و استفاده‌ی بجا» از تجربه‌ی‌ِ زیسته‌ی سازمان‌یابی و ظرفیت‌‌های ضدسرمایه‌‌دارانه‌ی جنبش‌های کارگری اخیِر ایران، و در‌‌‌ ادامه مقالاتِ انسان آبان  این بار به واکاوی پیشینه سازمان‌یابی در جنبش معلمان با تمركز بر دو دهه اخير پرداخته‌ايم. جنبشی که از نقطه نظر کمیت و وزن اجتماعی، شامل قشری وسیع از کارگرانِ مولد در سراسر کشور است. معلمان، بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز پشتِ سر خود‌ دارند و از شهرهای بزرگ تا روستاها، با این جمعیت جوان، هر روز در‌‌ ارتباطی فعال هستند. آن‌ها ـ به‌روایت یک معلم بازنشسته – اختصاراً، بانفوذترین کلام، گسترده‌ترین ارتباط، موثرترین اراده را در بین کارگران دارند. اعتراض و اعتصاب آن‌ها وسیعاً و بلاواسطه در جامعه منعکس و در زندگی غالب مردم، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، مطرح و مورد بحث واقع می‌شود. به‌همین جهت، شکل و ماهیت مبارزه طبقاتی آن‌ها بازتابی گسترده در اقشار دیگرِ کارگری دارد. معلمان از اولین اقشار کارگری در ایران بودند که از اواخر دهه ۷۰، سازمان‌یابی مستقل از قدرت را مجدداً شروع و مستمر و رونده ادامه داده‌اند. آن‌ها بدون فراشدهای ناممکن و موقت، با محوریت بُعد اقتصادی مبارزه، بر امکان سازمان‌یابی مستقل، استوار و محکم پای فشردند، در برابر اخراج دستگیری، اعدام و تبعید دست از مبارزه برنداشتند و موفق شدند عمدتاً در ۲ دهه گذشته، پایدارترین تشکل‌ مستقل کارگری را، با ساختاری متمرکز و غیرمتمرکز ایجاد کنند. تشکلی با شکلِ سندیکایی متداول و شناخته شده، که به چانه‌زنی مزد قناعت نکرد‌ و در اوج‌های جنبش کارگری، از مرزهای سندیکایی پا فراتر گذاشته است. تشکلی زایندهِ پراتیکِ خودگسترِ کارگران ایران، که ویژه این‌گونه نظام‌های تمامیت‌خواه و شرایط تاریخی مشخص ایران است.

فرآیندِ سازمان‌یابی معلمان، واکاوی زایش و رشد آن در دو دهه گذشته، به صورت تحلیل انضمامی از وضعیت انضمامی، موضوع این مقاله در چند بخش است. بخش نخست به نوزایشِ تشکیلاتِ معلمانی می‌پردازد که با شروع اعتراضاتِ پسا‌جنگ در دهه ۷۰ و در ضدیت با معلمان وابسته به قدرت، به «‌‌معلمِ گچ به‌دست» مشهور شدند. کارگرانی که تنها دارائی‌شان نیروی کار‌‌ و گچِ دست‌شان بود و از رانت‌های‌ حکومتی (بسیجی، امنیتی، اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی، ‌‌‌) نیز اندوخته‌ای نداشتند. این بخش، وقایع مهمِ تشکل‌یابی معلمان را، تا نیمه دوم دهه ۸۰ پوشش می‌دهد. بخش دوم به افت جنبش معلمان و ایستادگی فعالان آن‌ها، از نیمه دوم دهه ۸۰ تا نیمه اول دهه ۹۰ اختصاص دارد. بخش سوم در نیمه اول دهه ۹۰ با گسترش اینترنت همزمان می‌گردد. فعالیت معلمان اعم از رسمی و غیررسمی در این دهه به‌صورت غیر متمرکز، متکثر و افقی در همزیستی با تشکل‌های متمرکز، تغییری نوین در سازمان‌یابی کارگران به‌‌وجود آورده‌است‌ که می‌تواند نمونه‌ای موفق برای اقشار دیگر جنبش کارگری باشد. بخش چهارم بر موقعیت و ظرفیت ضد‌سرمایه‌دارانه تشکل‌گرایی معلمان، پس از جنبش دی‌ماه ۹۶ تمرکز دارد.

«خودزایندگیِ پراتیکِ» معلمان در گزارشی واقع‌گرایانه

«نگاه واقع‌گرایانه، از پراتیک واقعی اجتماعی و تاریخی انسان‌های واقعی در زمان و مکان معین، از این‌جا و اکنونِ آن‌ها، عزیمت می‌کند؛ اما اگر واقع‌گرایی‌ای‌ِ انتقادی و انقلابی نباشد، به واقعیتِ انتزاعات پیکریافته، به ایدئولوژیِ وضع موجود، تسلیم می‌شود و در غوغای آشفتگی و بهم‌ریختگیِ «واقعیتِ بلاواسطه و مشخص» گم خواهد شد. رویکردی که از پراتیک عزیمت می‌کند، هرگز نباید خودزایندگیِ پراتیک را نادیده بگیرد. جنبش موجود را نه می‌توان، و نه باید، در چشم‌اندازها و چشم‌داشت‌های ایدئولوژیک اسیر کرد.»[1]

در هر ۴ بخش نوشتاری که در پیش داریم، علاوه بر مستندکردن فرآیند سازمان‌یابی معلمان، هدف آن است که نشان دهیم در کشوری که به‌جز مقطع تاریخی اوایل قرن بیستم، کارگران عموماً فاقد تشکل مستقل و یا دارای تشکل‌هایی کوتاه مدت و گذرا بوده‌اند، چرا و چگونه معلمان موفق شدند در یک شرایط به‌غایت بسته قرون وسطایی، توانایی بخشی از طبقه کارگر را از قوه به‌فعل در‌آورند و در جایگاه اجتماعی خود، به صورت علنی و بر مبنای منافع مشترک با اراده‌ای مشترک و معطوف به عمل، خود را سازمان‌ دهند. در پاسخ به این چرایی، تلاش کرده‌ایم با حرکت از پراتیک ـ عمل و رابطه و نشانه‌های- حاکم در جنبش معلمان بر روند بالندگی و رشد این جنبش تمرکز کنیم. لذا وارد کردار و نگرشِ لحظات حساس جنبش، اوج‌‌ها و فرودها، غرش‌ها و سکون‌ها در‌این دو دهه شدیم، به زبانِ نظریهِ خسروی از« پراتیک واقعی اجتماعی و تاریخی» معلمان عزیز عزیمت کردیم و در «خودزایندگیِ پراتیک» آن‌ها، نکات محوری‌ای یافتیم که در زایشی مستمر، هر بار ایدئولوژیِ وضع موجود را به‌چالش می‌کشانند. این نکات محوری، در ۴ دوره‌ی جنبش معلمان که هر یک متناظر با دوره‌‌ای از مبارزات سایر حوزه‌‌های جنبش کارگری است، گاه به‌گونه‌ای برجسته و گاه به‌طور ضمنی طرح شده‌اند:

  • اگر «انسان گرسنه، از گرسنگی شروع می‌کند، از درد، از خشم. برای او نقطه آغاز، پرسشی نظری نیست»، [2] معلمان نیز از جایگاه اجتماعی خود، در شروع با تمرکز روی «خواست‌های بلاواسطه‌اشان» (همان‌جا) وارد عرصه مبارزه شدند. خواست‌هایی معیشتی، شغلی از حقوق معوقه تا فروش نیروی کار خود به قیمت بازار (که بی‌گمان برابر با ارزشی است که صرف نیروی کار ‌آن‌ها تولید می‌کند)، که معلمان را به عرصه اعتراض جمعی کشاند. این خواسته‌ها، در روندی صعودی از بیان خواسته قشری از کارگران به ‌خواسته‌های عمومی طبقه کارگر، فرا رفته‌اند.
  • فعالان اولیه کانون‌ها که اکثرشان، معلمان رسمی و با سابقه‌ی چندین ساله بودند، تشکل‌‌یابی را با تبعیت از «ایدئولوژی قانون‌گرایی و رفرم» شروع کردند. نه فقط از این نظر که خود غالباً اصلاح‌طلب بودند، بلکه و نیز برای جذب معلمان به تشکیلات و غلبه بر ترس آن‌ها از فضای امنیتی، از «محارب» و «معاند»[3] شناخته‌شدن، قانون را وسیله هستی خود قرار‌ دادند تا معاند و اخلال‌گر محسوب نشوند. اما، با حفظ استقلال خود از قدرت حاکم، در‌‌اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه‌ی موضوعات و نتایج چانه زنی با بالایی‌ها به توده معلمان و در تکرار‌‌ فراخوان اعتراضات مشابه و خبررسانی در مورد اشکال مختلف سرکوب، مستمراً فرای قانون رفتند. به‌طوری که کارکرد‌‌ ایدئولوژی قانون‌گرایی در ممانعت از تشکل واقعی، هر بار، به تجربه ‌زیسته توده معلمان وارد و کارایی آن کاهش یافت. دو پارامتر «بُعد اقتصادی» و «قانون‌گرایی و رفرم» در نیمه اول دهه ۸۰ قوی هستند.
  • تشکل‌های موجود معلمان که ظرفیت پراتیکیِ بارزی برای حضور و تأثیر چپ دارند با صدور بیانیه‌های تهییجی مشتمل بر شعارهای کلی و سیاسی، یا با خواست و اراده گروه‌‌های چپ تحقق نیافتند. این تشکل‌ها به کمک معلمان با تجربه در جایگاه اجتماعی معلم، با کارِ‌ منظم، هدفمند، مستمر و بردبارانه عینیت یافت. آن‌ها انقلابی حرفه‌ای یا قهرمانانی دست‌نیافتنی در اخبار و داستان‌ها نبودند، معلمینی عادی بودند که با پذیرش امتیازات و عدم سازش با قدرت حاکم، با قناعت به حقوق معلمی، با صداقت و با ایستادگی در مقابل سرکوب ـ توهین، شکنجه، زندان، تبعید و اخراج از کارـ جو ترس از قدرت را شکستند. باور این معلمین فعال به ضرورت سازمان‌یابی و ایستادگی آن‌ها در برابر هیولای استبداد، نکته محوری در استمرار تشکل‌گرایی در معلمان بود. این عامل در دوره سرکوب، نیمه دوم دهه ۸۰، در روند سازمان‌یابی برجسته است.
  • بُعد اقتصادی اعتراضات با ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه و فراتررونده‌ خود، چنان قدرتی در ‌این سال‌ها داشت که هر بار کارگران را با پوسته تشکیلات سندیکایی یا صنفی خود دچار تناقض می‌کرد و آن‌ها را نه‌فقط از پیوستن به «دموکراسی پارلمانی» بازمی‌داشت بلکه سویه‌های رادیکال آن‌ها را تقویت و رفرم‌طلبان را مدام غربال می‌کرد، چندان‌که به تمکین از اراده و تصمیم بدنه، در اوج‌های جنبش کارگری به فرارفتن از ماهیت چانه‌زنی آن‌ها انجامید. بروز این عامل در بخش سوم شروع و در بخش چهارم برجسته می‌شود.

موقعیتِ پراتیکی جنبش معلمان

در نکات محوری فوق آن‌چه تشکل‌های صنفی معلمان را برجسته می‌سازد، موقعیت پراتیکی مبارزه معلمان است. به‌عبارتی: «»چپ»بودنِ این ظرفیت یا واقعیتِ عینی، از زبان و بیان و شعارهای باصطلاح سوسیالیستی‌اش ناشی نیست و سخن‌گویان چنین جنبشی هرگز نباید ناخواسته و با اجباری ایدئولوژیک، خود را تسلیم چنین زبان و بیانی کنند، چپ بودن این موقعیت پراتیکی از امکان و تجربهی راهبری آزادانه، آگاهانه و دمکراتیک فرآیندهایی از زندگی اجتماعی است.» [4] این موقعیت پراتیکی تحت سیطره ایدئولوژی «کارگر، غیرِ کارگر» در نیروی چپ، از نقد مارکسی محروم شد و میدانی فراخ برای تداوم نگرش ِ«غیرافراطی، میانه‌روانه، اصلاح‌طلبانه و هنجارمند» در جنبش کارگری شد. ایدئولوژی مخرب و تفرقه‌برانگیز فوق، معلمان را بخشی از «طبقه متوسط» حُقنه می‌کند و آن‌ها را کارگر نمی‌داند. در حالی‌که معلم و اقشار مختلف مزدبگیر اعم از مولد و نامولد، به‌دلایل ذیل عضو طبقه‌ی کارگر هستند: « الف) در وجه «اقتصادی»، به‌طور واقعی و حقوقی فاقد ابزار و شرایط کار و تولیدند و برای ادامه‌ی حیات خود و وابستگان‌شان (خانواده‌ی دور و نزدیک و بی‌درآمد یا کم‌درآمد) چیزی جز فروش نیروی کار خود ندارند، اعم از این‌که این نیروی کار در فرآیند تولید یا تحقق ارزش، به‌طور مولد یا نامولد، یا در حوزه‌های باواسطه‌ی آموزش، پرورش، بهداشت و امور اجتماعی ــ مددکاری اجتماعی، بیمه‌ها، تعاونی‌ها و… ــ صرف شود. ب) در وجه سیاسی، اگر از نهادهای متشکل خود برخوردار باشند، حفظ و بهبود موقعیت‌شان را یا در موفقیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در حفظ شغل‌ها یا ایجاد شغل‌های تازه می‌بینند؛ و یا در براندازی سامانه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی زندگی و برقراری سامانه‌ای دیگر جستجو می‌کنند  و در این راستا به شکل‌ها و با ابزارهای گوناگون در کشاکش‌های سیاسی شرکت دارند. ج) در وجه ایدئولوژیک، بالفعل و بی‌واسطه مخاطب همه‌ی انواع ایدئولوژی‌های سازگار یا ناسازگار، موافق یا متضاد با سامانه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی زندگی اجتماعی، مدافع یا مخالف و می‌توانند در کشاکش‌های سیاسی، نقش‌های متناقضی ایفا کنند.» (لینک بالا)

آنچه گذشت: از دهه سی تا اواسط دهه ۷۰

در جنبش کارگری قبل از قیام بهمن، معلمان سابقه محدودی از مبارزه و تشکل‌گرایی دارند. آن‌ها تا قبل از اواخر دهه ۵۰ به صورت تشکلی مستقل سازمان نیافته‌بودند. در یک قرن گذشته و تا دهه ۴۰، سابقه مبارزاتی آن‌ها محدود به اعتراضاتی در ۱۳۰۰ – ۱۳۰۱و سال ۱۳۳۹- ۱۳۴۰ در «کلوپ مهرگان» بود که «تاریخ نگاران رفرمیست» به آن زیاد بها داده‌اند. [5] دهه ۴۰ در جنبش معلمان، دهه فعالیت فردی و گروهی طرف‌داران صمد بهرنگی در مدارس بود. [6] از سال ۱۳۵۶ زایشی نو از فعالیت معلمان برای ایجاد تشکیلات خود به نام کانون‌های مستقل معلمان شروع شد که در دوره ۱۳۵۷-۱۳۶۰ گسترش و با سرکوب خونین دهه ۶۰ پایان یافت. دوره‌ای پراهمیت در جنبش معلمان که در آرشیو تاریخ مبارزات کارگران، چنان منزوی شده‌است که هر گروه سیاسی در ذکر تاریخ این جنبش، از روی آن پریده و کمتر مورد اشاره واقع شده‌است. این دوره‌ای است که بذر کانون‌های امروز کاشته شد و در تاریخ سازمان‌یابی معلمان، ارزشی خاص دارد. [7] پس از این دوران، در جمهوری اسلامی، آموزش‌ و پرورش مهمترین دستگاه ایدئولوژیک و یک نهاد امنیتی و حاکمیتی تلقی گردید. لذا سرکوب معلمان گام به گام همراه با بسته‌شدن فضای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اخراج گسترده آن‌ها پیش رفت. جنگ تمام شد، اما فضای امنیتی- جنگی ادامه یافت و اجازه هیچ‌‌گونه فعالیت سیاسی، صنفی به اقشار‌مختلف جامعه، به‌استثنای حامیان نظام داده ‌‌نمی‌شد. این شرایط در حالی ادامه‌ داشت که کارایی تبلیغات ریاضت‌ جنگیِ دهه۶۰ در میان مردم رو به کاهش بود و اعتراضات با شورش حاشیه‌نشینان در اول دهه ۷۰ شروع شده‌بود. معلمان نیز با گسترش شکاف‌های عميق اجتماعی، یک دهه پس از جنگ، از نسل بوروکراتیک‌زده‌ی جاسوس و نان به نرخ روز خور متمایز شده‌بودند و تحت فشار‌های اقتصادی، در جایگاه‌‌‌ مشابه اجتماعی با «دردی مشترک» به هم نزدیک شدند. بخش زیادی از معلمین مصطلح به جانباز نیز که از جنگ برگشته بودند به آن‌ها پیوستند. این معلمین قادر نبودند به سرعت «ایدئولوژی ایثار و فداکاری» خاص جنگ را کنار بگذارند و سر سفره رانت و جاسوسی بنشینند، حتی اگر می‌خواستند، درهای نظام بوروکراتيک به روی آن‌ها که سال‌ها درونش نبودند باز نبود. بله‌قربان‌گوهای تمام عيار بوروکراسی، که به «نور‌چشمی‌ها» معروف شدند. پیشاپیش برای تحکيم مواضع خود در‌‌ ادارات، سنگرهای بلند و حصارهای سفت و سختی مقابل نسل جنگ، بازماندگان دهه ۶۰ و نیز نسل جوان‌تر ایجاد کرده‌بودند. توده معلمان نه فقط، تحت فشار اقتصادیِ قدرتِ خرید کاهنده قرار‌ داشتند بلکه در مقابل این «نور‌چشمی‌ها» حیثیت و شأن جایگاه اجتماعی‌شان، لگدمال شده بود. آن‌ها برای تفکیک از «نور‌چشمی‌ها» خود را «معلم گچ به‌دست» نامیدند و اعتراضات آن‌ها در میان معلمان با سابقه به شکل محفل‌های خانگی شروع شد.

 نوزایشِ سازمان‌یابی معلمان در اواخر دهه ۷۰

مقاله «جایگاه و توان چپ»، در بحثی در‌مورد سازمان‌یابی، نوزایش سازماندهی معلمان چنان‌که بود، تعریف می‌شود: «در کنش اجتماعی، ـ و ازاین رو، در مرتبه‌ای معین، سیاسی ـ آنگاه که از جایگاه و منظر اجتماعی کنش‌گر نگریسته شود، پاسخ به بسیاری از این پرسش‌ها به مراتب آسان‌تر است. انسان گرسنه، از گرسنگی شروع می‌کند، از درد، از خشم. برای او نقطه آغاز، پرسشی نظری نیست. دانشجو، آموزگار، راننده، پرستار یا کارگری که حیات، حیثیت و شأن جایگاه اجتماعی‌اش در یک نظامِ فعالیت اجتماعی لگدمال می‌شود، «مبارزه»اش، علیه این نظام است و «شعار»ش، لغو و دگرگونی این «نظام» است، و اگر نه در همان نخستین گام، بلکه در دومین گام و به تجربه‌ی مستقیم در می‌یابد که رسیدن به اهدافش بدون «سازمان‌یابی» ممکن نیست. او از همان جایی آغاز می‌کند که ایستاده‌است. دانشجو، پرستار، معلم، کارگر (مولد و نامولد)، بازنشسته، بیکار، زن، دگرباش و غیره وقتی از خواست‌های بلاواسطه‌اش عزیمت کند، هم شعارش روشن است، هم ـ دست‌کم در دومین گام ـ کشفِ ضرورتِ سازمان‌یابی‌اش. زمانی‌که این مبارزه‌ی اجتماعی از خاستگاه و پایگاه بلافصل اجتماعی با موانع قدرت مواجه می‌شود، این مبارزه، ضرورتا و بنا به ماهیت و پویش خود به مبارزه‌ی سیاسی مبدل می‌شود.» سازمان‌یابی‌، نیازی بود که برخی از معلمانِ آگاه‌‌‌تر از سال ۱۳۷۰پیگیرش شدند. معلمین جوان فعال در کانون‌های مستقل معلمان در دوره ۳ ساله پایان دهه ۵۰، در اواخر دهه ۷۰، معلمانی با سابقه و مثل همه مردم دارای گرایشات اصلاح‌طلبانه بودند که تجربه زیسته سال‌های ۶۰-۵۷ خود را در نوزایش تشکیلات خود به کار‌ گرفتند. معلمان قشری از کارگران هستند که نه با دست‌شان که با مغزشان کار می‌کنند و زودتر از سایر کارگران به ضرورت سازمان‌یابی پی‌بردند. آن‌ها به‌جای شعار‌های کلی، به‌جای مرگ‌باد و زنده‌باد، از‌ «خواست‌های بلاواسطه‌اشان» که در آن مقطع، در‌اوج فشار اقتصادی پس از جنگ، خواسته افزایش قدرت خرید در قالب خواسته‌های صنفی بود، شروع کردند و در مباحث گروهی، در جمع‌های دوستانه و محفل‌‌های خانگی برای تحقق آن خواسته‌‌ها، ایجاد تشکیلات را ضرورتی ناگزیر یافتند. گر‌ چه مطالبات صنفی معلمان به‌واسطه کاهش شدید قدرت خرید و افزایش نرخ استثمار در شکل اعتراضات فردی و خُرد، پس از جنگ هشت‌ ساله درکلیه اقشار کارگری همواره وجود داشت، اما در نیمه دوم دهه۷۰ به سبب شکافِ منتج از رقابت سیاسی میان جناح‌‌های مختلف طبقه حاکم، به صورت اظهار نارضاییِ دسته‌‌جمعی، بروز یافت. در کارگرانِ  به‌حاشیه‌رانده‌شده زودتر در آغاز این دهه، در برخی دیرتر. این اعتراضات در معلمان، به شکل تلاشِ جمعی هدفمند برای افزایش حقوق بعد از جنبش به‌حاشیه‌راندگان شهری و قبل از نبرد کارگران سقز در اول ماه مه ۸۳، اعتراضات کارگران مس خاتو‌ن‌آباد کرمان، کارگران هفت تپه و شرکت واحد، شروع شد. دلایل این پیش‌گامی در قشر ‌معلمان روشن بود: تاثیر شگرف مسیری که صمد بهرنگی گشود، ارتباط روزمره آن‌ها با اندیشه و تحلیل،  تجربه غنی دوره سازمان‌یابی اولیه ۱۳۶۰-۱۳۵۷ که هر سالش، دهها سال تجربه در انبان فرد می‌گذاشت و ارتباط روزمره با فرزندانِ پائین‌ترین اقشارِ کارگرانِ به‌حاشیه‌رانده‌ و معترض که به این جنبش نیرو می‌بخشید. جلسات، ابتدا به صورت محفل دوستانه در منزل یکی از معلمان پیشرو تشکیل می‌شد: «در این مقطع انتخابات اولیه و محدودی در بین کسانی که در این محافل بودند انجام شد و هیات‌های اولیه جهت تنظیم اساسنامه و فراهم نمودن سایر مقدمات جهت تشکیل کانون‌های صنفی تعیین شدند. همزمان ایجاد ارتباط با فرهنگیان و معلمان سایر شهرها و استان‌ها پیش روی ما قرار داشت که با توجه به گستردگی آموزش و پرورش کار ساده‌ای نبود. اما به هر صورت باید برای ایجاد این ارتباط برنامه‌ریزی و تلاش می‌کردیم. تاریخ ثبت اولین تشکل‌های صنفی فرهنگیان به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد. وقتی در سال ۱۳۷۹ کانون صنفی معلمان ایران به مرکزیت تهران مجوز فعالیت گرفت چندین تشکل استانی در ایران وجود داشت و همین تشکل‌ها بودند که هسته اصلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را بنا‌ نهادند. هم‌زمان در کنار تشکل‌های سیاسی حکومتی مانند انجمن اسلامی، معلمان متعلق به جناح خط امامی که مثلاً خود را «چپ» می‌نامیدند! و جامعه اسلامی معلمان در جناح مقابل، تشکل‌های سیاسی دیگری مانند سازمان معلمان شکل گرفتند.» اظهارات پدر کانون صنفی معلمان، استاد عباس معارفی، که چند بار دستگیر شده‌بود و اواخر سال ۱۳۹۸ فوت کرد، مکمل توضیحات بالاست. طبق اظهارات این فرهنگیانِ پیش‌کسوت، با بروز بیرونی جنگ گرگ‌ها در قدرت حاکم، مدیرکل وقت آموزش‌وپرورش شهر تهران که خود را اصلاح‌طلب می‌دانست، برای هماوردی با انجمن اسلامی معلمان و جامعه اسلامی معلمان تعدادی از معلمان را دعوت کرد و از آن‌ها خواست که برای تشکیل انجمن صنفی معلمان با هم گفت‌وگو کنند. شرط مدیران دولتی این بود که در صورتی با تشكيل انجمن يا كانون موافقت می‌کنند كه افراد شناخته‌شده و مورد اعتماد در ‌نقاط كليدی اين تشكل مستقر شوند. آن‌ها با نوعی تشكل كنترل‌شده و هدايت‌شده موافق بودند، اما معلمانِ گچ به‌دست زیر بار ‌نمی‌رفتند. آن‌ها ايجاد تشكل مستقل را فرصتی مغتنم برای تصفيه‌‌‌حساب با مديران مستبد و وابسته به قدرت می‌‌دانستند. در این جلسات به‌‌تدريج دو گرايش شكل گرفت. يك گرايش، خواستار ‌ايجاد تشكلی مستقل از معلمان بدون حضور مديران و مسئولان بود. اصطلاح «معلم گچ به‌دست» نامی بود که این معلمان بر خود گذاشته و به آن افتخار می‌کردند. گرايش دوم خواستار حضور همه فرهنگيان اعم از‌ اداری و آموزشی، و هم‌چنین مديرانِ اصلاح‌‌طلب و تشكلِ كنترل‌شده و هدايت‌شده از بالا بود. دو جریان در دو سوی شكاف با طرح مطالبات خود به مرور از یکدیگر دور و دور‌تر شدند. از درون این جلسات، سه تشکل معلمی، دو تشکل وابسته به جناح‌های قدرت (اصلاح‌‌طلبان، اصول‌گرایان‌) و یک تشکل از معلمان گچ به‌دست بیرون آمد که مدعی استقلال از هر ‌‌دو جناح بود. این ادعا بدون پیشینه نبود، در گذشته، به استثنای دوره ۳ ساله پایان دهه ۵۰، فعالیت‌‌های صنفی معلمان، زیر شاخه‌های افراد متنفذ، احزاب سیاسی و حاکمیت بود و فعالیت مستقل نداشتند. اگر فعالیتی هم بود، فراگیر نبود و خود را وامدار احزاب سیاسی و مسئولان دولتی می‌دانست یا با تکیه به ارتباطات‌‌ آن‌ها ادامه حیات می‌داد، موقعیت اجتماعی محمد درخشش در راس «كلوپ مهرگان» نمونه بارز آن بود. [8] تجربه نشان داد، ادعای کانون‌های صنفی در استقلال از قدرت بیراه نبوده‌است. این كانون‌ها مانند سندیکای هفت‌تپه و رانندگان شرکت واحد، قانون را به تشریفات اداری برای تشکیل مجامع عمومی علنی خود و جذب کارگران تبدیل کردند. آن‌ها برای دفاع از تشکیل مجامع و فراخوان تجمعات خیابانی، با زیرکی و با استناد به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی رژیم، مشروعیتِ قدرت را مدام زیر سوال بردند. با چشم پوشی از حضور شخصیت حقیقی برخی فعالان کانون‌ها در‌انتخابات سال ۱۳۸۶، واقعیات مؤید آن بود که استقلال شخصیت حقوقی کانون‌ها از حاکمان و جناحینِ آن حفظ شد. این موضوع در کنار مقاومت شجاعانه فعالان صنفی کانون‌ها در این دو دهه، مهمترین دلیل جلب اعتماد معلمین به کانون‌های صنفی بود و هست. آن‌ها اعتماد معلمان را چنان جلب کرده‌اند که نام تشکل برای اکثریت معلمین، با نام کانون صنفی تداعی می‌شود.

در ورود به فرآیندسازمان‌یابی معلمان در دو دهه گذشته، به‌مدد اینترنت ـ خاطرات نقل شده در وبلاگ معلمین، گزارش‌های معلمین بازنشسته در برخی سایت‌‌ها‌ و از سال ۱۳۹۵ تلگرام کانون‌ها و شورای هماهنگی ـ وارد پراتیک بدنه و راهبری این جنبش می‌شویم و گام به‌گام در روابط اجتماعی واقعی، در تجمعات، در شعارها، تحصن‌ها، نوشتار نقادانه معلمان و بیانیه‌ها نشان خواهیم داد که «قانون‌گرایی» در‌‌‌ مذاکره با ارگان‌های قدرت حاکم، از جمله تلاش برای دریافت مجوز فعالیت (که به‌جز یکبار هرگز میسر نگردید) و تعهداتِ نوشتاری مؤسسین و هیئت مدیره کانون‌ها در اساسنامه‌ها، صرفنظر از باور اکثریت نمایندگان به رفرم، بیشتر استفاده ابزاری ناگزیر در راستای امکان و راهبری معلمان با هدف ایجاد تشکل مستقل آن‌ها بودهاست. این ابزارها که امکانی اولیه برای فعالیت علنی به کارگرانِ محصور در‌ اختناق برای متشکل‌شدن در جایگاه اجتماعی خود می‌داد، انتزاعاتی سخت‌جان‌اند که عمری به درازای تکامل دولت در نظام سرمایه‌داری و کارکرد ایدئولوژی قانون در مفصل‌بندی جامعه دارند. فقط با تحکیم تشکل‌‌گرایی در مدارس و با نیروی مبارزه طبقاتی آرام آرام فرو می‌ریزند که با هر‌ ریزش، کانون‌ها را یک گام به اراده و تصمیم آزاد پایه‌های خود نزدیک خواهد‌ کرد. تجربه ‌زیسته کانون‌های صنفی از آن رو اهمیتی وافر در جنبش کارگری دارد که با وجود کاستی‌هایش، با وجود اجتناب‌ناپذیر بودن گرایش‌های تحمیلی بوروکراتیک در مقاطع رکوِد فعالیت، با وجود عزیمت از ایدئولوژی «تساهل و تعامل» و گفتمان قانون، گرایشی سازش‌کارانه در خدمت قدرت نبود‌ه‌است، بلکه پروسه‌‌ای مستمر از تلاشِ کارگران برای تحمیل سازمان‌یابی مستقل به قدرت بود و هست. این پروسه در بستر مبارزه طبقاتیِ گسترش‌یابنده کارگران، به رادیکال‌‌ شدن تدریجی ـ هر چند کند ـ معلمان و فعالان آن‌ها انجامیده‌است. این تشکل‌ها که نیازِ تاریخاً مشخصِ جنبش کارگری ایران در مقابل ایدئولوژی محوری قدرت حاکم بودند، ضمن تلاش برای استقلال از قدرت مسلط، از یک‌سو با آموزش و دفاع از حق تشکل‌یابی، از حق اعتراض، از آزادی بیان و «برابری بورژوایی»‌ دفاع می‌کردند که در تقابل با سرکوب یا هویت قدرت حاکم قرار می‌گرفت و می‌گیرد. از سوی دیگر، این تشکل‌ها با سازماندهی اعتراض و اعتصاب برای تحقق خواسته‌های صنفی خود به مقابله با قدرت خرید کاهنده کارگران و کارکردهای ریاضت اقتصادی گسترش‌یابنده سرمایه پرداخته‌اند و نرخ استثمار کارگران یا پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری را در عمل و حتی بدون نگرش و هدف سوسیالیستی، زیر ضرب برده‌اند. به‌ همین جهت مسئله آن نیست که هدف بلافاصل این تشکل‌ها تغییر قدرت سیاسی نیست و فعلاً خواستار سهم بیشتر از توزیع ارزش اضافی خودشان هستند. مسئله آن نیست که این تشکل‌ها را سندیکا، کانون، سازمان، انجمن یا شبه سندیکا بنامیم، «مهم‌تر از آن، مسئله بر سر ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه و فراتررونده‌ی آن‌هاست.» کارگران باید به‌دنبال این تشکل‌‌ها می‌رفتند تا به این‌‌جا برسند، که راه رفته و موقعیت امروز خود را بسنجند: چه بودند؟ چه هستند؟ و چه باید باشند؟ دیکته‌ی نانوشته غلط ندارد. آن‌ها دیکته تشکل‌یابی را با زندان و شکنجه و تحمل سختی‌های بسیار نوشته‌اند، البته کاستی هم بسیار ‌دارند. اگر به‌علت بحران تاریخی تئوری مارکسیسم، نیروی چپ کنارشان نبود تا این کاستی‌‌ها، قصورها، ایدئولوژی‌های مانعِ سازمان‌یابی علنی و خرده‌گیری‌های فرصت‌طلبانه را مدام نقد کنند، معلمان آگاه‌ ـ بازماندگان معلمین مبارز دهه ۶۰، دانشجویان معترض این دهه، دبیران و مدرسین فارع‌التحصیل حاشیه‌کار و حاشیه‌زیست ـ خود ناقد خود شدند. کارگرانی با قلم و ذهن تحلیل‌گر که در جایگاه اجتماعی خود برای منافع خود مبارزه می‌کنند، می‌نویسند و پراتیک خود را نقد می‌کنند.

کانون‌های صنفی معلمان

معلمان که در محاصره‌ی «ایدئولوژی طبقه متوسط» خود را کارگر محسوب نمی‌کردند، برای ایجاد تشکل به قوانین وزارت کار متوسل نشدند، بلکه در سال ۱۳۷۸، به قانون تشکل‌های صنفی رجوع کردند. [9] متعاقب انجام تشریفات اداری و صدور مجوز تاسیس کانون از طرف وزارت کشور، مقدمات دعوت معلمین جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس کانون مرکزی به نام کانون صنفی تهران (‌‌‌‌‌ایران‌) و با حق تشکیل نمایندگی در شهرستان‌‌هایی که کانون ندارند، شروع شد. مجمع عمومی مؤسس تهران در ۱۷ اسفند ۱۳۷۸ با حضور معلمان عضو و نماینده وزارت کشور در دبیرستان البرز تهران تشکیل شد و با شعار: «معلم گچ به‌دست و هیات مدیره باید مانند اطاق شیشه‌ای شفاف باشد» اعضای هیات‌مدیره و بازرسین را انتخاب، و اساسنامه کانون در جلسه مجمع تصویب گردید. با ارائه این مصوبات به وزارت کشور یکسال بعد در آذر ۱۳۷۹ پروانه فعالیت کانون تهران با مدت محدود ۳ ساله صادر گردید. و هنوز دهه ۷۰ به پایان نرسیده‌‌‌‌بود که متعاقباً و به‌‌درخواست معلمان شهرهای دیگر، فعالیت کانون‌های صنفی اصفهان، خراسان، شیراز، همدان به همین روال شروع شد. متعاقباً در گردهمایی ۱۶ اسفند ۱۳۸۱ چند کانون در منظریه تهران، اساسنامه مصوب کانون تهران، به عنوان اساسنامه کلیه کانون‌ها در شهرستان‌ها تائید شد. در این اساسنامه، عضویت در کانون محدود به ‌معلمان رسمی بود که خود را «طبقه‌ی متوسط» محسوب می‌کردند، سایر معلمین ـ حق‌التدریسی‌ها، معلمان بخش خصوصی و معلمان پیمانی – که مشمول ضوابط قانون کار و کارمند دولت محسوب نمی‌شدند، از عضویت محروم شده‌‌بودند. طبق ماده ۲۴ اساسنامه هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و اعضای هیات‌مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده‌ی ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها باشد. معلمین مانند سندیکای شرکت واحد یا هفت‌‌تپه مجبور به تمکین صوری از این تشریفات جهت دریافت اولین پروانهِ فعالیت خود بودند. پروانه صادره ۱۳۷۹همچنین اساسنامه فوق، اولین و آخرین اساسنامه و پروانه رسمی فعالیت کانون‌های صنفی است زیرا پس از اتمام مدت اعتبارِ  پروانه فعالیت کانون‌ها در سال ۱۳۸۲، پروانه‌ی کار آن‌ها دیگر تمدید نشد. با انتشار فراخوان تجمع و تحصن و ورود معلمان به خیابان در نیمه اول دهه ۸۰ نیز، کانون‌ها غیر‌قانونی اعلام شدند و صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی آن‌ها از ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ متوقف شد. به‌طوریکه عملا کانون‌ها، از نیمه دوم دهه ۸۰ به بعد، تشکیلاتی خارج از سپهر قانون بودند و نیمه‌فعال بودن آن‌ها در نیمه دوم دهه ۸۰، هم‌چنین فعال‌شدن مجدد آن‌ها در دهه ۹۰ تابع سپهر مبارزه طبقاتی شد. در سال ۱۳۹۵ نیز گرچه مجوز تشکیل مجامع عمومی برای ۱۶ کانون صادر و مجامع تشکیل شد. اما اساسنامه دوم که متأثر از گستردگی حضور معلمان در تجمعات سکوت، با تغییراتی تنظیم و حق عضویت به همه معلم‌ها داده‌بود، در هفت‌خوان مصوبات دولتی تصویب نشد. متعاقباً با توجه به خروج اصناف از قانون احزاب و تطویل تصویب قانون جایگزین، الزام تائید اساسنامه دوم توسط قدرت حاکم، در سکوت قانون مرتبط، عملا منتفی گردید. [10]

اگر این تشکل‌ها، نه فقط در شروع مبارزات خود بلکه در تمامی این سال‌ها بر طبل قانون‌گرایی کوبیده و می‌کوبند، از یک‌سو بازتاب ایدئولوژی قانون‌گرایی و ایدئولوژی «طبقه متوسط» در خودآگاه قشری از کارگران است که در پذیرش نقش طبقاتی خود به عنوان کارگر، هنوز مردد هستند. از سوی دیگر، از آن روست که نه‌تنها امکان ایجاد و فعالیت تشکل‌ها پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن کاملا بسته شده‌است بلکه فراتر از آن، دید امنیتی به امر سازمان‌یابی کارگری که از دهه ۶۰ با اتهام معاند و محارب در این رژیم بنیان گذارده‌شد، چنان در تارو پود قدرت حاکم تنیده شده‌است که اصل در معاندبودن هر تشکل و گروه است، مگر خلاف آن ثابت شود. توسل به قانون‌گرایی، به نوعی، اعلامِ معاند‌نبودن، برای ادامه حیاتِ تشکل‌ها بود. قانونیت تشکل در پیکری به نام اساسنامه چون مُهر قدرت را بر خود داشت در دهه ۸۰ که هنوز کارگران در رعب از قدرتِ حاکم به تشکل‌گرایی، گرایش نشان نمی‌دادند، مفید بود، از آن رو که بر‌ ترس کارگران غلبه و آن‌ها را جذب تشکل‌ها می‌کرد. اما با کاهش ترس کارگران، با ریزش رعب هیولای سرکوب، مبارزات گسترش یافت و هر بار تشکل‌ها به تبعیت از شرایط جدید جنبش و زایندگی پراتیک، و بدون توجه به الزامات قانون، مجبور شدند، ماده و تبصر‌ه‌ای از اساسنامه را کتباً و یا در عمل تغییر ‌دهند. به‌طوریکه معلمان عزیز ما در۲۰ سال گذشته، در مواجهه مستمر با تکرار انتزاع رسمیت و ممنوعیت تشکل‌گرایی، کارکرد ایدئولوژی قانونیتِ تشکل در ممانعتِ از تشکلِ واقعی را مستمر تجربه کردند، تا به مرحله‌ای رسیدند که قانون را، خودشان در خیابانِ مجازی نوشتند. در تداوم گسترش جنبش و بر بستر شبکه‌های افقی اینترنت، زمانی‌که مبارزه طبقاتی به روال تجارب تاریخی به چنان فرازی برسد که تشریفات و مدت عزل و انتخاب هیئت‌مدیره در پراتیکِ خودزاینده‌ی خودگستر، به مانع فعالیت تبدیل ‌گردد، این تشکل‌ها مجبور خواهند شد، پوسته سندیکایی خود را دور بیاندازند و اساسنامه جدید خود را در مجمع عمومی آزاد معلمان بنویسند. چنان‌که  لوکاچ می‌گوید: «شکل خاصی از سازمان که در شرایط معینی برای هدف خاصی مفید است در صورت تغییر شرایط مبارزه، می‌تواند به یک مانع تبدیل گردد.» [11] اگر بنا بود معلمان در برابر اتهام معاندبودن، از توسل به قانون برای حفاظت از تشکل‌ها، اجتناب می‌کردند، باید میدانِ عمل برای اتحاد را ترک نموده یا به‌همان انجمن‌های اسلامی و خانه کارگر قناعت می‌کردند و یا به امید تغییر نظام بر مسیر کناره‌گیری مطلق در آن سال‌ها پای می‌گذاردند. در‌ هر ‌دو صورت، سازمان‌یابی معلمان در مسیر پیش‌رونده امروز قرار نمی‌گرفت.

شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان

پنج تشکل‌ صنفی در چند شهر در ۱۷ اسفند۱۳۸۰ طی اولین نشست در شیراز، تشکلی به نام اتحادیه صنفی سراسری فرهنگیان ايران با هدف هماهنگی و پيگيری تصميمات تشکل‌های صنفی استان‌ها وشهرستا‌ن‌های مختلف‌ پایه‌گذاری کردند. در ‌این گردهمایی مقرر شد: «اعضای هیئت‌مدیره و دبیرخانه مرکزی تشکل‌های صنفی حق گرفتن هیچ‌گونه سمت و مقام دولتی را نداشته باشند و هر زمان مشخص گردد، یکی از اعضای هیئت مدیره‌ی تشکل‌ها، دارای سمت دولتی است از هیئت‌مدیره اخراج ‌گردد.» این تصمیم به این جهت گرفته‌شد که قدرت نقد و نظارت تشکل‌ها، ضعیف نگردد و حضور افراد سود‌جویی که قصد گرفتن مقامات بالا در آموزش و پرورش را دارند، نتوانند تشکل‌های صنفی را پلکان ترقی خود قرار دهند. همچنین مقرر شد، هر شماره بیانیه‌ی گردهمایی تشکل‌های صنفی معلمان در هفته‌نامه‌ای به نام « قلم معلم» جهت اطلاع عموم درج گردد. این هفته‌نامه در پایان سال ۱۳۸۲ به مدت ۹۲۰ روز توقیف شد. شورای هماهنگی در ماده یک اساسنامه شورای هماهنگی، مصوب ۱۳۸۴عینا مانند کانون‌های صنفی بر ‌غیر‌سیاسی بودن خود تصریح کرده‌بود و در ماده ۲ اساسنامه، جهت محدودکردنِ بوروکراسی مقرر کرده‌بود، دبیرخانه شورا غیر‌متمرکز بوده و به صورت ادواری هر بار یکی از کانون‌ها، جلسه شورا را هماهنگ و مقدمات تشکیل شورا را فراهم کند. به‌طوریکه هر سال یکی از کانون‌ها، دبیرخانه تشکل‌های صنفی باشد. ضمناً برای شورا کمیته‌هایی تعیین شد: کمیته‌هایی مربوط به قطعنامه، اصلاح اساسنامه، تهیه آئین‌نامه اجرایی جلسات و فعا‌‌ل‌ترین آن‌ها کمیته بیانیه، که هر یک از تشکل‌های صنفی، نماینده‌ای در آن دارند. قرار شد برای صندوقِ حق عضویت اعضاء هم برنامه‌ریزی‌ و اعلام شود. در دومين جلسه، اردیبهشت ۱۳۸۱، کانون صنفی اصفهان، میزبان شورای هماهنگی با حضور۱۰ تشکل از جمله «سازمان معلمان تهران»، «خانه معلمان تهران» و انجمن صنفی فرهنگیان خراسان ۷ کانون شد. در‌این جلسه علاوه بر ‌‌‌‌‌‌‌‌خواسته‌های صنفی، اقتصادی، دو خواسته برای حمایت اعضای کانون‌ها در برابر فضای امنیتی، تصویب شد. مهم‌ترین این خواسته‌ها، که گسترش کانون‌‌ها را تضمین می‌کرد عبارت بود از «اعتراض متحد کانون‌ها به هر گونه فشار و محدوديت عليه فعاليت‌ کانون‌‌ها، و در صورتی كه برای هر يك از اعضای کانون‌‌ها مشكلی خارج از چهار‌چوب قانون پيش آيد، کلیه تشكل‌ها موظفند به صورت متحد و يك‌پارچه واكنش لازم را نشان دهند.» در ۱۶ اسفند ۱۳۸۱ در  چهارمین گردهمایی کانون‌ها در تهران، که با حضور ۱۱ تشکل برگزار گردید، ماهیت تجمع تشکل‌ها را اتحادیه صنفی سراسری فرهنگیان، و نام آن «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» مصوب شد. و اساسنامه شورا نیز تصویب گردید. شعار مرکزی این جلسه «نه چپیم، نه راستیم، معلمیم، معلم» بود. این همان شعاری است که در اعتراضات بهمن ۱۳۸۰ به کرات دیده شده‌بود. در این جلسه، اساسنامه تشکل‌ها مورد تصویب قرار گرفت که در ماده‌ای از آن آمده بود عضویت در تشکل‌های صنفی معلمان فقط با مجوز صنفی قابل پذیرش است. بر اساس این ماده،  عذر سه تشکل فرهنگیان که مجوز سیاسی داشتند و از نظر معلمین وابسته به جناحین در قدرت بودند ـ خانه معلمان، سازمان معلمان، کانون همبستگی فرهنگیان و مدرسان ـ از حضور در شورای هماهنگی خواسته شد. این شورای هیچ‌گاه پروانه فعالیت نگرفت. مجمع عمومی آن شامل نمایندگان تشکل‌ها بود و به‌جای هیئت‌مدیره، تا سال ۱۳۹۶شورای مرکزی داشت. در تاریخ ۹ و ۱۰ شهریور سال ۱۳۸۵ در جلسه سالیانه آن، ۹ کانون ـ اصفهان، اردبيل، تهران، کرمانشاه، رشت، شيراز، مشهد، يزد، همدان، ـ به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب، و بازرسان کانون تهران به عنوان بازرس شورای مرکزی انتخاب شدند. اعضای انتخاب‌شده شورای مرکزی تا سال ۹۶ ثابت بودند، تحت فشار امنیتی، شورای هماهنگی نتوانست مجمع عمومی برای انتخابات مجدد تشکیل دهد. طبق اساسنانه شورا، تا زمانی که مجمع عمومی شورای هماهنگی برگزار نشود. اعضای کنونی در همان سمت باقی می‌مانند.

  در جلسه شهریور ۱۳۸۵ جلسه مقرر شد، شورای مرکزی ضمن پای‌بندی به اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور،‌ در تمام کارهای اجرایی و تصمیم‌گیری تشکل‌ها وارد شود به‌‌جز تعلیق و باطل کردن بیانیه‌ تشکل‌‌ها که مشروط به گردهمایی کلیه تشکل‌‌های صنفی عضو سراسر کشور شده‌بود. از دیگر تصمیمات این جلسه، عدم دخالت تشکل‌های صنفی در رفتار سیاسی و قدرت سیاسی از جمله نامزدی برای انتخابات شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری بود. تا پایان سال ۱۳۸۶، بیانیه‌های شورای هماهنگی توسط کلیه کانون‌ها امضا می‌شد، اما از۳۰ فروردین ۱۳۸۷، امضای بیانیه‌‌ها به شورای مرکزی محول شد. نشست‌های سالیانه شورای هماهنگی نیز در دو مقطع مرداد یا شهریور (قبل از روز جهانی معلم در مهر) و اسفند (قبل از روز معلم در اردیبهشت) تعیین شد. این شورا هر سال به‌جز در برخی سال‌های رعب و سکون (۱۳۸۶-۱۳۹۳)، ۱۲ اردیبهشت روز ملی معلم  و۱۳ مهر ماه‌‌ برابر ۵ اکتبر روز جهانی معلم، بیانیه داده‌است. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، سپس از سال ۱۳۹۶ به بعد نیز، فراخوانِ تجمعات، تحصن و اعتراضات متعددی توسط این شورا داده شده‌است که چندین مورد با استقبال سراسری گسترده مواجه شد. شورای هماهنگی طبق مصوبات داخلی خود قرار بود هر ماه یا دو ماه یک بار، در یکی از کانون‌ها تشکیل جلسه بدهد. این جلسات در سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵مُنَظم برقرار می‌شد. در پایان سال ۱۳۸۵، بعد از اخطار دولت و ممنوعیت فعالیت تشکل‌ها، احضار و دستگیری مدیران کانون‌‌ها و اولتیماتوم وزارت اطلاعات به کانون‌‌ها مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت آن‌ها، نشست‌های شورای هماهنگی محدود و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تقریبا متوقف شد پس از ۱۳۹۲ سه بیانیه داده شد و مجددا تا ۱۳۹۶ فعالیتی دیده نشد. در این دوره که از ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶ به درازا کشید، برخی معلم‌های فعال در ‌هیئت‌مدیره‌ کانون‌ها عقب ننشستند و علی‌رغم فضای امنیتی شدید، تابع عقب‌نشینی کامل دوران رکود نشدند، چندان‌که مصاحبه کردند، نقد کردند و یا برخی کانون‌ها حتی جلسه تشکیل‌دادند و با دادن بیانیه اعلام حضور و فعالیت کردند. ایستادگی آن‌ها به فعال‌شدن تدریجی کانون‌ها در ۱۳۹۳ انجامید، با فعال‌شدن کانون‌ها، شورای هماهنگی آن‌ها نیز مجددا و کمابیش فعال شد. تا این‌که در سال ۱۳۹۶ به مدد دنیای مجازی کاملا فعال شد.  تاریخچه خلاصه فعالیت شورای هماهنگی از زمان تاسیس تا ۱۳۹۶ در تلگرام یکی از موسسین بر همین منوال ذکر شده‌است.

 از دغدغه‌های همیشگی فعالان صنفیِ بازداشت‌شده مسئله اقتصادی خانواده بوده است. ممکن است اخراج شوند یا حقوق آن‌ها قطع شود و خانواده آن‌ها با مشکل اقتصادی روبروی شود. از سال ۸۶ که تعداد زیادی از معلمان دستگیر شدند. مدیران تشکل‌ها و برخی اعضاء به‌طور غیر‌سیستماتیک و فردی از محل درآمد ماهانه خود به خانواده دستگیرشدگان کمک می‌کردند. اما در نیمه اول دهه ۹۰ این کمک‌ها به خانواده زندانیان، به‌گونه‌ای سازمان‌یافته انجام شد. دو شماره حساب در تهران و همدان افتتاح و وجوه واریز‌شده به این حساب‌ها به‌طور مرتب و صرفاً به خانواده‌های زندانیان و معلمان آسیب‌دیده از سیاست‌های سرکوب اختصاص یافت. به هر خانواده برابر حقوق هر زندانی کمک مالی می‌شد. این منبع مالی، از تاثیر فشار مالی حاکمیت بر فعالان تا حدودی کاست و دغدغه آن‌ها در مورد معیشت خانواده را کاهش داد. همین امر ایستادگی آن‌ها در زندان را تداوم بخشید. وزارت اطلاعات دستور داده‌بود که حقوق معلمان بازداشت‌شده قطع گردد تا خانواده زندانیان، تحت فشار مالی قرار گیرند و به‌ تبع این فشار، معلمان زندانی دست از مقاومت بر‌دارند. شورای هماهنگی با تصمیمات مناسب این ابزار فشار را خنثی کرد. اما، و نکته جالب آن است که مخارج تمام جلسات شورا، حتی ایاب و ذهاب نمایندگان از شهرستان‌های متعدد به محل نشست‌ها، از شروع کار شورا، با هزینه شخصی خود نمایندگان و حقوق معلمی تأمین می‌شد. این شورا که سراسری است، حکم اتحادیه را برای اکثریت معلمان دارد و در«مجامع بین‌المللی» مربوط به معلمان به عنوان اتحادیه تشکل‌های‌ معلمان ایران ثبت شده‌است. منظور از شورا یا شورای هماهنگی که منبعد در این نوشتار اختصاراً به جای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان استفاده می‌شود، همان اتحادیه سراسری تشکل‌های صنفی شهر و استان معلمان است که محدود به کانون‌های صنفی نمی‌گردد. شورای هماهنگی از سال۱۳۸۹ و پس از تلاش‌های بسیاری، عضو آموزش بین‌الملل (EI) شد. برخی از مدیران کانون‌ها که معلم را از کارگر منفک و جزء طبقه «متوسط» محسوب و خود را صنف می‌دانند از این‌که در مجامع بین‌المللی‌ا‌ی‌ عضو باشند که کانون‌ها را به‌عنوان سندیکا ثبت می‌کنند، راضی نبودند. نماینده شورای هماهنگی در مجامع بین‌المللی از ابتدا تا ۱۳۹۶، بازرس قدیمی شورای هماهنگی و از اعضای موسس کانون تهران بود.

اعتراضات کارگری نیمه اول دهه ۸۰ در حال نزج و ورود به خیابان‌ بود که شورای هماهنگی اولین بیانیه خود را در تاریخ ۸۰/۱۲/۱۷ صادر و در ‌بند‌‌ ۳ آن نوشت: «تمام تشکل‌‌های حاضر‌ بر ‌صنفی‌بودن و پرهیز ‌از سیاست‌زدگی متفق‌القول هستند.» پراتیک بلافاصله این ادعا را وارد آزمونی سخت و پر‌‌هزینه کرد و نشان داد حتی اگر جبهه کار، اظهارنامه دوری ‌از سیاست بدهد، سیاست نمی‌تواند تلاش جبهه کار‌‌ برای سازمان‌یافتن را آزاد بگذارد. تا زمانی‌که نمایندگان معلمان برای گسترش کانون‌‌ها، با دولت رایزنی و زیر پوست آرامش قبل از طوفان، برای جذب معلمان – ظاهرا ‌‌در کنترل دولت – تلاش می‌نمودند، از آسیب قدرت نیز در امان ماندند. اما زمانی‌که به‌‌تدریج جان گرفتند و در تبعت از گسترش مبارزه طبقاتی معلمان، فراخوان تحصن و تجمع دادند، نظامِ سلطه، مدارا را در کوزه سازمان اطلاعات گذاشت و با شدت در مقابل‌شان ایستاد. به طوریکه، در پایان نیمه اول دهه ۸۰، ممنوعیت فعالیت کانون‌ها، انتزاع غیرسیاسی‌بودن را، در همان شروع حرکت به‌گِل نشاند. بیانیه‌ها، و فراخوان‌های شورای هماهنگ‌کننده کانون‌ها و اعتراضات معلمان نشان خواهد ‌‌داد، چگونه، با گسترش مبارزه طبقاتی، الزامات قانونی مندرج در اساسنامه‌‌ها، منجمله غیرِ سیاسی‌بودن تشکل صنفی، مدام فرو می‌ریزد.

 نیمه اول دهه ۸۰، معلمان گچ به‌دست آماده‌ی ورود به‌خیابان می‌شوند

«زندگیِ اجتماعی اساساً ـ یا به‌لحاظ گوهری ـ پراتيکی است. همه‌ی رازوارگی‌ها ـ یا معماها ـ یی که تئوری را به‌عرفان مي‌کشانند، حل عقلایی خویش را در پراتيکِ انسانی و در درک اين پراتيک می‌یابند.» (تز هشتم) [12]

«درست است که باید جهانی مادی وجود داشته‌باشد تا بتواند موجودی که ما آن را انسان می‌نامیم در آن پدید آورد. ولی، نقطه عزیمت ما در توضیح این موجود و ویژگی‌هایش ـ از جمله ویژگی اندیشمند و اراده‌‌مند بودنش ـ و در‌ اثبات عینیت و ضرورت آن جهان، باید پراتیک‌های اجتماعی انسان باشد.» [13] در این بخش در ورود به پراتیک‌های اجتماعی معلمان در دهه ۸۰ و مواجهه مستقیم با ابزار مبارزه طبقاتی آن‌ها ـ بیانیه‌ها، فراخوان‌ها، مذاکرات با دولتیان، تجمع و تحصن ـ هدف آن است، با کردار و اندیشه معلمان در مقابل نظام سلطه، در جزییات آشنا ‌شویم. دهه‌ای که دنیای مجازی هنوز، در ایران گسترش نیافته بود و هستی تشکل‌های کارگری در قالب کانون صنفی یا شورای هماهنگی معلمان، به‌علت جو اختناق، بروز بیرونی چندانی نداشت. علاوه بر‌اختناق، در ‌ایدئولوژیِ ‌تعریف کارگر بین چپ، فعالان سیاسی و فعالان صنفی این تشکل‌ها که معلمان با تجربه‌ای هم بودند، متاسفانه معلم خارج از جنبش کارگری قرار می‌گرفت و تلاش ارزشمند سازمان‌یابی معلمان، همانند سندیکاهای کارگری هفت‌تپه یا رانندگان شرکت واحد، مورد توجه قرار نمی‌گرفت. در‌ این مقطع تشکل معلمان، صنفی محسوب می‌شد و تشکل کارگران، سندیکایی و فعالیت یکسان هر دو قشر کارگران با ساطور ایدئولوژی «طبقه متوسط» در دنیای آکادمیک، رسانه‌ها و فضای تبلیعی چپ سنتی، سلاخی می‌شد. چندان‌که در اخبار کارگری و سایت‌های فیلترشدهِ نیروی چپ، خبر در مورد مبارزه طبقاتی این بخش از کارگران محدود بود.[14] معلمان عزیز ما در نیمه اول دهه ۸۰، در فرا رفتن از «فردیت، استقلال رأی و کنشِ فردی» و ورود به حوزه سازمان‌یابی، دومین قشر از کارگران، پس از شکل‌گیری شورای کارگران نفت تهران در ۱۳۶۹ و اعتراض آنان در تابستان ۱۳۷۵ [15] بودند. اما در عین حال، در نیمه دوم همین دهه، دریافت «غیرافراطی، میانه‌روانه، اصلاح‌طلبانه و هنجارمند» (16) مؤسسین و فعالان صنفی مسن‌تر دهه ۸۰ که «متوسط» بودن معلمانِ رسمی دولت، در آن‌ها درونی شده‌بود، مرعوبِ اختناق و زنجیری بر مبارزات معلمان شد. مقالات مستمر برخی از مؤسسینی که از فعالیت کنار کشیدند، نماد کامل تاثیر ویرانگر ایدئولوژی «طبقه متوسط» در کارگران است. آن‌ها هنوز اصرار دارند: «راه درست، بازگشت فعالان صنفی به مدرسه و پی‌گیری مطالبات واقعی صنفی همگام با معلمان در فضای مدرسه و در چارچوب قانون و مقررات است.»!!

دهه ۷۰ در حال اتمام بود که بحث و محفل و هم‌اندیشی معلمان با سابقه در خصوص ایجاد تشکل، در نهاد ایدئولوژیک قانون و با رسمیت یافتن روی کاغذ، به نشست نمایندگان کار و نماینده قدرت در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اولین مجمع عمومی معلمان در سال ۱۳۷۹ منجر شد. نمایندگان گرگ‌ها با حضور در مجمع عمومی معلمان، چشم در چشم نمایندگانِ کار ‌دوخته بودند، تا مدام یادآوری کنند این جلسات تا زمانی باقیست که مدارا کنید، وارد خیابان نشوید، اعضای خود را هم از خیابان بر‌حذر دارید! هشداری که نمایندگان می‌فهمیدند. ۲۰ سال قبل، هنوز توان ضدسرمایه‌‌دارانه این‌چنین سایه خود را در ایران نگسترانده‌ بود، کانون‌‌ها هنوز چشم به بالا داشتند، هنوز دوران اولیه سازمان‌یابی یا نوزایش خود را طی نکرده‌‌ ‌بودند، هنوز اعضای کافی نداشتند، هنوز با گستره معلمان وارد تعامل نشده‌‌بودند و هنوز پیگیر تشریفات موجودیت انتزاعی خود روی کاغذ بودند که، خارجِ از خواست یا نا‌خواست آن‌ها، معلمان از جایگاه و منظرِ اجتماعی کنش‌گر، از فشار گرسنگی، از تحقیر و خشم به‌ناگزیر آماده ورود به خیابان شدند. برای معترصین، نقطه آغاز «پرسشی نظری نبود».این هم مهم نبود که هنوز سازمان دارند یا نه؟ معلم گچ به‌دستِ ما که حیثیت و شأن جایگاه اجتماعی‌اش در این نظام لگدمال شده‌بود، دیگر قادر نبود بدون کار‌ دوم، نان فرزندانش را تامین کند. او که هر روز شاهد مشکلات کارگران شهر و روستا در چهره نزار و دردکشیده دانش‌آموزش بود، دیگر تحملش به پایان رسیده‌بود، هنوز دوران جنینی سازمان‌یابی را پشت ‌سر نگذارده‌ بود که به روال تجربه گذشته، خیابان را برای فریاد علیه کاهش قدرت خرید خود برگزید.

جنبش معلمان در نیمه اول دهه ۸۰، سه فراز بسیار مهم را گذراند. ۱- در سال ۱۳۸۰ که نوزایش کانون‌ها، در مراحل ابتداییِ خود بود و معلمان محدودی، آن را می‌شناختند. در این دوره اعتراضات بدون سازمان بودند و تشکیلات وابسته به‌قدرت سعی دراستفاده از آن‌ها داشتند. ۲- در سال‌های۸۲ ـ ۱۳۸۱که کانون‌ها وارد صحنه مبارزه معلمان شده‌بودند و فراخوان آن‌ها پاسخ مثبت بخشی از معلمان را به‌همراه داشت. اوج این دوره تحصن دو هفته‌ای معلمان در اسفند ۱۳۸۲ بود که تا ۱۵ فروردین ۸۳ ، بیش از۴۰۰ مدرسه را تعطیل کرد ۳- در ۱۳۸۵ در دوران فرمانفرمایی اصوال‌گرایان بر کشور که کانون‌ها وارد حوزه بسیج سراسری معلمان شدند. اوج این دوره تجمعات چندین هزار نفری معلمان در نیمه دوم اسفند بود. در هر سه دوره، همواره مشکلات معیشتی، شغلی و دستمزد یا بُعد اقتصادی، ریشه‌‌ اصلی حرکت معلمان بود. در این مقاطع زمانی، با تجمع و تحصن، از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ معلم وارد نبرد طبقاتی شدند و قدرت را چنان مستاصل کردند که گاردهای مخصوص با باتوم و مینی‌بوس به مصاف آن‌ها فرستاده شد. این سالها، دوران اول نوزاییِ تشکل‌های آن‌ها بود و در شرایطی چنان سخت سپری شد که هر روزش، سال‌ها تجربه و آزمون و خطا به‌دنبال داشت و نه‌ چند سال، که چند دهه آن‌ها را به‌جلو راند و موجب تجربه‌ای غنی برای معلمان و نیز تجربه با ‌ارزشی برای سازمان‌یابی کارگران شد. در این نیمه، هم‌چنانکه در مقدمه گفته شد دو پارامتر بُعد اقتصادی و قانون‌گرایی در تشکیلات معلمان محوری بود.

 اعتراضات زنجیره‌ای فرهنگیان، شعله های جنبشی بدون سازمان ۱۳۸۰

تا سال ۱۳۸۰ مبارزات معلمان مثل همه کارگران خود را تنها در پدیده‌‌‌‌‌های منفرد و پراکنده آشکار می‌کرد. بخش اعظم سال‌های پس از جنگ اعتراضات معلمان، فردی بود. سکوت وفادارانه آن‌ها که تابع ایدئولوژی «میهنی، اسلامی» بود، با گذر‌ از دهه شصت و عدم برآورد توقعات و انتظارات پایان جنگ، پیشاپیش شکسته شده‌بود، اما نه ناگهانی. مسیرِ گذارِ معلمان از سکوت دهه شصت به اعتراض‌ دسته‌جمعی در آستانه دهه هشتاد، از توقعات پس از جنگ شروع شد و با بیان مطالبات اقتصادی فردی کارگران و بروز خشم در گردهمایی محلی و خانوادگی تا واکنش اقتصادی به نارضایتی شغلی گسترش یافت. پیشینه مبارزات دهه ۸۰ معلمان، به آغاز دهه ۷۰ هم برمی‌گردد، در شورش‌‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده‌گان یا کارگران فاقد امتیاز حوزه غیر رسمی کار، آن‌ها که نگارنده، انسان آبان، نامیده‌است، نوجوانانی شرکت داشتند که بعد از دانشگاه، گرچه معلم رسمی آموزش و پرورش و وارد حوزه رسمی کار شده‌بودند، اما بسیاری از آن‌ها همچنان حاشیه‌نشین ماند‌ه‌بودند یا در همان حاشیه‌ها تدریس می‌کردند و می‌کنند. شهرک‌هایی مانند شهریار و اسلا‌مشهر که امروز به مدد فعالان صنفی قشر معلمان در صدر اخبار می‌نشینند، در دهه ۷۰ در راس حاشیه‌های معترض شهر تهران بودند. زمانی‌که در آغاز دهه ۸۰، اعتراضات کارگران حوزه رسمی کار، شروع شد. عمده اخبار و گزارش‌ها، تبلور این خیزش را در سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه، کارگران معادن و پتروشیمی و عموماً کارگران کارخانجات بیان می‌کردند و همچنان‌که گفتیم، در گزارشات اعتراضات آغازین کارگری، جای معلمان و نیز کارگران به حاشیه‌رانده خالی بود. حال آن‌که در این سال پس از دو دهه تحمل حقارت، فشار اقتصادی و سکوت، زنجیره‌‌‌  بی‌‌سابقه‌ای از تجمع‌‌های اعتراض‌‌آمیز معلمان فوران کرد که بسیاری از آن‌ها در حاشیه شهرها درس می‌دادند و موج شورش‌های دهه ۷۰ را تجربه کرده بودند، یا حداقل به‌واسطه دانش‌آموزان خود، آن شورش‌ها را می‌شناختند. این تجمعات با این پیشینه، در همان آغاز به شکلی توده‌‌‌‌‌‌‌وار و هدایت‌‌ناپذیر در‌آمد. زمزمه‌های اعتراضی سال‌های گذشته و درد مشترک ۱۲ ساعت کار روزانه (دو کار در روز) در اکثریت معلمان، بالاخره تبدیل به فریاد شده‌‌بود، شکاف سیاسی بین گرگ‌‌‌‌ها، شکاف باریکی برای اعتراض کارگران ایجاد کرده‌‌بود. استفاده مناسب از این شکاف برای سازمان‌یابی، به هوشیاری کارگران آگاهتر و فعالیت هدفمند فعالان سیاسی این طبقه وابسته بود. معلمان، زنان همان‌گونه که در‌مقاله «رهایی زنان، معیار رهایی همگان» تشریح شد، دانشجویان، رانندگان شرکت واحد، کارگران هفت‌تپه از پیشقراولان طبقه کارگر برای ورود به تشکل‌یابی در نیمه اول این دهه ۸۰ بودند. محک توانایی این تشکل‌‌ها در ‌آن بود که ظرفیت حداکثری برای اعمال فشار دسته‌جمعی کارگران به قدرتِ مسلط را به سطح بیاورند، به‌طوری که مطالبات آن‌ها در‌ اقدامی دسته‌‌جمعی و برنامه‌ریزی‌‌شده نمود یابد.

 در سال ۱۳۸۰ هنوز کانون‌های صنفی در حال تلاش برای عضوگیری، و چندان فعال و برنامه‌ریز نبودند. اکثریت معلمان، دو تشکل نزدیک به‌قدرت (خانه معلمان وابسته به اصول‌گرایان و سازمان معلمان وابسته به اصلاح‌طلبان) را می‌شناختند. لذا اعتراضات معلمان در دی ماه سال ۱۳۸۰، ابتدا به‌‌ساکن با پیشگامیِ برخی از این تشکل‌‌های وابسته به قدرت شکل گرفت. اما این تشکل‌ها، نتوانستند تجمعات را کنترل کنند. تجمعی که با فراخوان معلمین اصول‌گرا شکل گرفت، به‌‌صورت راهپیمایی در مسیر نماز جمعه برنامه‌ریزی شده‌بود، در تجمع دوم، دعوت‌کنندگانِ اصلاح‌‌طلب بر‌آن بودند از بالا، با تکیه بر قانون و چانه‌‌زنی با مقامات، فشارِ معلمان را وسیله کسب امتیاز قرار ‌دهند. اعتراض‌کنند‌گان، سه‌‌هزار معلم خشمگین، در خیابان حافظ تهران، راه خودشان را می‌رفتند، نمی‌خواستند منتظر ‌این چانه‌زنی‌ها بمانند، از وعده و وعیدها خسته و جهت بهبود امور معیشتی‌ خود مثل سایر کارگران در آن دهه، خواهان عمل بودند. به محض شروع سخنرانی‌‌ها، عده‌‌ای از معلمان با بلندکردن پلاکاردهایی شروع به سر‌‌دادن شعارهای خارج از تریبون برنامه‌ریزان حکومتی کردند: «معلم نان ندارد»، «حقوق‌‌ها اضافه نشه ـ ‌‌‌کلاس‌‌ها تعطیل می‌‌شه»، «اعتصاب ـ‌ ‌اعتصاب»، «وزیر بی‌کفایت‌ ـ استعفا». فضا متشنج بود، جمعیت بنا نداشت به حرف کسی گوش کند. مطالبات آن‌ها که به خیابان آمده‌‌‌‌بودند، در چارچوب برنامه سخنرانان دولتی نمی‌گنجید. بخشی از معلمان در مقابل ساختمان وزارتخانه تجمع کرده، خواستار‌ استعفای وزیر آموزش‌ و پرورش شدند. خواسته‌ای که در تضاد با ماهیت اصلاح‌طلبان گردآمده در تشکل صنفی، سیاسی سازمان معلمان بود. هنوز چند ماه از عمر دولتِ «گفتمان قانون» در دور دوم آن نگذشته‌بود که نارضایتی از بازی «اصلاحات» وارد خیابان شده‌بود و خود را در تقابل بین شعارهای سازمان دعوت‌کننده و معلمانِ گچ به‌دست، آشکارا نشان می‌داد. یک هفته بعد، دوم بهمن ۱۳۸۰ اجتماعِ بزرگتری در برابر مجلس برگزار شد. تعداد حاضران را بین ۸ تا۱۰ هزار نفر برآورد کرده‌‌اند. پس از جنگ و تا آن مقطع، هیچ‌یک از اعتراضات و تجمعات کارگران شهری ـ‌ و نه حاشیه‌ای‌ ـ جمعیتی در ‌این حد را به خیابان نیاورده بود. این بار هیچ سازمانی مسئولیت این تجمع را برعهده نگرفت. به نظر خودانگیخته می‌رسید، اما اظهارات برخی معلمین بازنشسته نشان می‌داد، مؤسسین کانون‌های صنفی در راهپیمایی قبل، آن را تدارک و همان زمان اطلاع‌رسانی کرده‌بودند. در این تجمع، هرکس شعاری می‌داد و چند نفر تکرار می‌کردند. معلمان در پاسخ خبرنگاران دولتی ادعا می‌کردند: «ما نه چپ هستيم و نه راست، معلمیم، معلم» و تجمع ما کاملاً خودجوش است. این شعار اتفاقا بعداً در بیانیه شماره دوم شورای هماهنگی دیده شد. در این تجمع که به راهپیمایی منجر شد، شعار «معلمان ایران، شنبه به سوی تهران»، آن‌ها را ۴ روز بعد به مقابل مجلس و دفتر رئیس جمهور! فرا می‌خواند. آخرین تجمع كه در تظاهراتِ دوم بهمن برای شنبه ۶ بهمن در میدان پاستور مقابلِ این دفتر هماهنگ شده‌‌بود، برگزار نشد و افراد پيش از رسیدن به میدان، توسط نیروهای انتظامی، ضرب و شتم و پراکنده شدند. بیش از۴۰ نفر از معلمان دستگیر و ۱۰ نفر از مدیران و فعالان کانون به دادسرا احضار شدند. تا آن روز نیروی انتظامی با معلمان برخورد نکرده‌بود و سرکوب در میدان پاستور اولین برخورد بود که معلمان انتظار آن را نداشتند. دولت اصلاحات، وقتی معلمان مستقل از جناح‌های قدرت به خیابان آمدند، چهره خشن خود را نشان داده‌بود، اعتراض در خیابان تا جایی پذیرفته‌می‌شد که تحت شعارهای اصلاحات، مشروعیت دولت را به نمایش بگذارد. آن‌ها که به‌جای مدنیت، با شعارِ اقتصادی «ما را کنند نصیحت ـ خود در رفاه و نعمت»، گرسنگی را در خیابان فریاد می‌زدند جواب‌شان سرکوب بود. اطلاعات نگارنده جهت بررسی جنبش معلمان در سال ۱۳۸۰ محدود است. در آن مقطع، هنوز اینترنت عمومی نشده‌بود، لذا‌ علی‌رغم جستجوی کافی، از خواسته‌‌های دقیق فراخوان دی‌ماه تشکل‌های اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان و متعاقباً از خواسته کانون‌ها در‌اعتراضات بهمن، اطلاعات کاملی به دست نیامد. در گزارش‌ معلم بازنشسته‌ای آمده‌است: زمستان سال ۷۹ هنگامی‌‌که لایحه بودجه سال ۱۳۸۰در مجلس بررسی می‌شد یکی از مقامات گفته بود: فوق‌العاده شغل کارمندان دولت به‌جز معلمان به میزان۲۰ درصد افزایش می‌یابد. روزنامه جام جم این خبر را تیتر صفحه اول خود کرد. این خبر که در مدارس پیچید بازتاب آن خشم و عصبانیت معلمان بود. این خاطرات در وبلاگ یک معلم بازنشسته مؤید آن است که حقوق هماهنگ با سایر کارمندان دولت و رفع تبعیض، اصلی‌ترین خواسته معلمان بود. انتظار می‌رود، معلمین عزیزی که در آن تجمعات حضور داشتند ما را کمک کنند تا آرشیو جنبش معلمان در سال ۸۰ با همیاری آن‌ها تکمیل گردد.

۱۳۸۱- ۱۳۸۲ پیشروی آرام تشکل‌ها برای گسترش اعتصاب

در این سال‌ها هنوز ایدئولوژی «اصلاحات»، بیان انتزاعی و استقلال‌یافته روابط اجتماعی و باز‌تولیدکننده روابط مبتنی بر سلطه بود. نمایندگان معلمین در کانون‌ها نیز، تافته‌جدا‌بافته از مردم نبودند. گرچه معلمینی با تجربه، اما مثل اکثر کارگران، مخاطب اید‌ئولوژی رفرمِ دهه ۸۰ بوده، دولتمندانِ مدعیِ اصلاحات را پذیرا بودند، آن‌ها مثل همه مردم، نیاز به تجربه داشتند تا ماهیت چندگانه قدرت حاکم را بشناسند. حتی آن‌هایی که واقف به عدم امکان رفرم و ماهیت ضدانقلابی قدرت حاکم بودند، برای آگاه کردن معلمین به ماهیت سلطه مزور رفرم، مجبور به سکوت و تحمل مذاکره با مقامات، برای انتقال واکنش آن‌ها به معلمین، جهت شکستن این ایدئولوژی بودند. نمایندگان برای جذب و فعال‌کردن معلمان در سازمان خود، راهی جز آرام رفتن، گاه مصالحه، گاه چنگال نشان‌دادن به صورت فراخوانِ تحصن و تجمع نداشتند. خواهیم‌دید، معلمان با عبور از همین مذاکرات و چنگال نشان دادن‌ها، به تدریج از بالایی‌ها ناامید و به قدرت خود امید بستند. متشکل‌شدن در شرایط سرکوب و اختناق یک‌روزه نبود، راهی طولانی و صبر و ایستادگی لازم داشت. معلمان نشان دادند، دارای صبر و اراده هستند و چنان‌که یکی از آن‌ها، بالای وبلاگ خود نوشته‌‌است: معلمان، چون کوه استوارند.

هنوز اولین گردهمایی کانون‌های ایجاد‌شده، شروع نشده‌بود که عده‌ای از فعالان کارگری با تجمع  در روز کارگر در تهران، در قطعنامه‌ای اعلام‌‌ داشتند که خواهان رفعِ ممنوعیت از فعالیت سندیکاها هستند. آن‌ها خود را «هیأت‌‌ مؤسس بازگشایی سندیکاهای کارگری» نامیده بودند. ولی در قطعنامه صادره، خواست‌ِ «حق تشکل مستقل کارگری» محدود به سندیکا شده بود و تشکل معلمین مسکوت مانده‌بودند! در فضای عدم توجه‌ فعالان سیاسی و کارگری هم‌چنین کارگران کلاسیک، اولین و دومین بیانیه شورای هماهنگی صرف تشریفات ایجاد آن شد. در سومین بیانیه در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ در گردهمایی کانون‌ها درمشهد، با حضور ۱۲ کانون، کمیته کارشناسی، خواسته‌های معلمان را جمع‌بندی و تلخیص و به شورا ارائه داد که اهم موارد مصوب عبارت بود: «از میان برداشتن تبعیض فاحش موجود میان فرهنگیان با سایر کارکنان دولت از در مجموع دریافتی‌ها و تسهیلات یا به طور خلاصه نظام پرداخت هماهنگ.» شورای هماهنگی در چهارمین بیانیه در۱۶ اسفند ۱۳۸۱ با حضور ۱۱ کانون و برخی مقامات آموزش و پرورش در منظریه تهران، خواست‌هایی کامل‌تر مطرح نمود: «‌تشکیل مجدد کمیته‌ مشترک پی‌گیری مطالبات فرهنگیان – رفع تبعیض بین میزان دریافتی و تسهیلات فرهنگیان با کارکنان سایر ‌ارگان‌ها یا نظام پرداخت همگان‌ – ‌پرداخت ۲۵ درصد اضافه فوق‌العاده شغل – تامین امنیت شغلی معلمان و تبرئه فرهنگیانی که احتمالا به دلیل فعالیت‌های صنفی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند و دلجویی از معلمانی که در آخرین تجمع سال ۱۳۸۰ مورد ضرب و شتم واقع شده‌‌بودند ـ تسریع در صدور مجوز و پروانه فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور ـ اولویت در استخدام معلمان حق‌التدریس و بر‌قراری مزایای غیرنقدی و پاداش سالانه برای آن‌ها – ایجاد امکانات رفاهی و فرهنگی جهت بازنشستگان آموزش و پرورش و پرداخت بن به آن‌ها ـ ایجاد تحول بنیادی در شیوه‌های ارزش‌یابی ـ کارآمد کردن بیمه و تلفیق بیمه تکمیلی و درمانی و سرویس‌دهی در تمامی موارد درمانی ـ اصلاح و افزایش بودجه اختصاص‌یافته به آموزش و پرورش از سهم تولید ناخالص ملی و توزیع عادلانه‌ی آن در سیستم آموزش و پرورش.» در پایان این بیانیه اعلام شده‌بود، در صورت عدم تحقق خواسته‌های فوق تا پایان فروردین ۱۳۸۲، جهت پی‌گیری خواسته‌های خود اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهیم.» خواسته نظام (ناهماهنگ) پرداخت حقوق که در تمام این دهه تکرار می‌شود، اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳را جهت معلمان مد نظر دارد. این قانون در واقع شیوه‌‌ای برای محاسبه حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت با هدف هماهنگ‌‌سازی و رفع تبعیض در نظام پرداخت‌‌های دولت است. از خواسته‌های اصلی معلمان، این بود که تحت شمول این قانون و مزایای آن قرار بگیرند. زیرا حقوق و دریافتی فرهنگیان با هم‌رده‌ی آنان از نظر سوابق اجرایی، مدرک تحصیلی و گروه شغلی در سایر دستگاه‌های دولتی اختلاف فاحشی داشت. شمول اعمال این قانون به معلمان به بار مالی و افزایش بودجه نیاز داشت که در بیانیه شهریور۱۳۸۲ ذکر می‌شود.

 دو سال پس از سرکوب اعتراضات ۱۳۸۰ و ۴ سال پس از شکل‌گیری اولیه کانون‌های صنفی، اعتراضات بخشی از معلمان از شکل اعتراض خود‌جوش به اعتراض عمودی در ساختار هیئت مدیره‌ای رسیده بود. یکی از فعالان کانون صنفی تهران در وبلاگ خود می‌نویسد: وقتی‌که تعداد زیادی از معلمان در مقابل نهاد جمهوری مورد ضرب و جرح و بازداشت قرار‌‌گرفتند، معلمانی که از ‌این اخبار با خبر می‌‌شدند بیش از بیش نسبت به تشکل‌های وابسته به‌دولت بی‌اعتمادی نشان می‌دادند. عموم معلمان منتظر فعالیت تشکل‌هایی بودند که از دل فرهنگیان بر‌خاسته باشد و به جناح‌های حاکم منتسب نباشد. در پاسخ به این شوق و انتظار است که شورای هماهنگی در بیانیه سوم اردیبهشت ۱۳۸۲، در اجرای اولتیماتوم مندرج در قطعنامه ۱۶ اسفند ۱۳۸۱، اولین فراخوان خود را صادر می‌کند: «فرهنگیان در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۲به مناسبت روز معلم در ادارات محل خدمت خویش با سکوت و آرامش حضور بهم رسانده و خواسته‌های خود را به صورت مکتوب در قالب پلاکاردها به مسئولان اعلام نمایند.» این تجمع در سکوت و با موفقیت برگزار می‌شود. واکنش دولت به این اعتراض، تشکیل هیئت ده نفره پی‌گیری مطالبات فرهنگیان با شرکت نمایندگان دولت و معلمان است. این واکنش در پاسخ به بند اول قطعنامه ۱۶ اسفند ۱۳۸۱ شورای هماهنگی اعلام می‌شود. تمکین دولت، دلیل کارکرد مؤثر تحصن روز معلم و اولین فراخوان شورای هماهنگی بود. این شورا در بیانیه ۲۲ اردیبهشت۱۳۸۲ یا بیانیه شماره ۶، به هیئت ده نفره پیگیری مطالبات برای تحقق خواسته‌های معیشتی معلمان تا شهریور فرصت می‌دهد: در صورت عدم توفیق هیئت مذکور، تشکل‌های صنفی وظیفه خود می‌دانند که برنامه گسترده و ویژه‌ای را برای ۱۳ مهر روز جهانی معلم تدارک دیده و به اطلاع همکاران برسانند. دولت از جلسه دومِ هیئتِ پیگیری مطالبات معلمان، به نمایندگان معلمان، امکان حضور در هیئت را نمی‌دهد. بعد از مدتی حاصل کار کمیته، صرفاً پرداخت بخشی از مطالبات و دیون فرهنگیان بود که از ۱۶ سال پیش، پرداخت نشده بود. [17] معلم عزیزی در وبلاگ خود نوشت: آن‌چه معلمان را به دور هم جمع نموده‌بود رفع تبعیض بود، نه دریافت دیون معوقه‌شان، آن هم بعد از این همه سال و در حالی‌که ارزش پولی آن بسیار پائین آمده‌بود. چنین کاری توهین به معلمان است. اعضای شورای هماهنگی در شهریور ماه با دعوت مجلس، به صورت تماشاچی در جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش شرکت می‌کنند. سپس در بیانیه ۹ شهریور به این نمایش پاسخ می‌دهند: «خواسته‌های اصلی فرهنگیان اصلاح بنیادی آموزش و پرورش است و به حذف یا ابقای وزیر وابسته نیست. از تمامی نمایندگان ملت در خواست می‌نماییم به‌‌دور از جناح‌بندی‌ها و توافقات سیاسی پشت‌پرده به دفاع از حقوق از دست‌رفته فرهنگیان پرداخته و به رفع بنیادی مشکلات جامعه فرهنگی همت گمارند.» شورای هماهنگی، رفع بنیادی مشکل را افزایش بودجه می‌دانست. و همچنان در تعامل با قدرت حاکم قدم برمی‌داشت. در برهه‌ای که ایدئولوژی اصلاحات بر کارگران مسلط است. تشکل‌های آن‌ها نیز بر مسیر همان ایدئولوژی قدم برمی‌داشتند. این بیانیه را ۷ تشکل امضاء کرده‌اند و برنامه اعتراضات و تحصن مهرماه را مشخص کرده‌اند. تهدید بیانیه به اجرای عدم حضور معلمان در کلاس‌ها عملی می‌شود. پاسخ قدرت، دستگیری و احضار معلمان به حراست است.

 در هشتمین بیانیه در ۱۷ آبان که امضای ۱۳ تشکل را دارد، اعلام می‌شود: «به‌منظور رفع تبعیض‌های موجود در نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق، نمایندگان کانون‌های صنفی مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحصن کرده‌اند و اعتراض شدید خود را نسبت به احضار و دستگیری و تهدید فعالان صنفی فرهنگیان در مراسم روز جهانی معلم در استان‌های کرمانشاه، همدان، اصفهان و تهران اعلام می‌دارند.» در آذر ماه ۱۳۸۲ در بیانیه شماره ۱۰ گردهمایی ۱۷کانون در دانشکده فنی شریعتی درخانی آباد تهران، مجدداً در اعتراض به عدم توجه دولت به هماهنگ‌کردن حقوق معلمان با سایر کارمندان، دعوت به اعتصاب می‌شود که: «۱- تشکل‌‌‌های صنفی معلمان سراسر کشور تلاش خواهند نمود که در دهه‌ی اول دیماه راهپیمایی یا تجمع بزرگی را در شهر تهران با اخذ مجوز از مراجع ذیربط برگزار نمایند تا بدین وسیله فریاد دادخواهی خود را به گوش ملت و مسئولان برسانند. ۲– در صورتی که وزارت کشور و یا استانداری تهران مجوز لازم را صادر نکند و یا پس از برگزاری مراسم مذکور خواسته‌ها محقق نشود، فرهنگیان حق خود می‌دانند که به مدت ۳ روز و در تاریخ‌های مشخصی که توسط تشکل‌های صنفی هر استان به اطلاع خواهد رسید از حضور در کلاس‌های درس خود‌داری نمایند.» مجوز راهپیمایی صادر نمی‌شود، خواسته معلمان هم پاسخی از دولت نمی‌گیرد، لذا تشکل‌ها فراخوانِ تحصن را عملی می‌کنند. در ۲۷ الی ۲۹ دی ۱۳۸۲ معلمینِ عضو کانون‌ها، در دفاتر مدرسه حاضر، اما سر کلاس نمی‌روند. در بیانیه شماره ۱۱ در گردهمایی ۲۳ بهمن درکانون فرهنگیان یزد، ضمن موفقیت‌آمیز ‌نامیدن اعتراض دی ‌ماه، تصمیماتی اخذ می‌شود که بازتاب آن سال ۱۳۸۳ را تماماً تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بیانیه برنامه اعتراض سال آینده مشخص شده‌بود: «همزمان با بررسی بودجه سال ۸۳ در مجلس در اسفند امسال، ما نمایندگان تشکل‌های صفنی فرهنگیان سراسر کشور تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل مجلس نسبت به بی‌توجهی به خواسته‌های معلمان و رعایت‌ نشدن قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و طرح ویژه رفاه فرهنگیان برگزار خواهیم کرد.  در صورت تحقق نیافتن خواسته‌های فرهنگیان از ۱۳ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳، تجمع و تحصن  به شکل زیر انجام خواهدشد: الف: تجمع معلمان در مرکز استان‌ها در محل سازمان آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها در محل ادارات به مدت ۲ روز. ب: از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۷ اردیبهشت با حضور در مدرسه از رفتن به کلاس خودداری خواهد شد. ـ در صورتی که اقدامات فوق به نتیجه نرسد برنامه اعتراضی ذیل به مرحله اجرا در می‌آید: تحصن نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در محل آموزش و پرورش.»

این بیانیه که بازتاب زیادی داشت، و ۱۸ کانون آن را امضا کرده بودند به بیانیه یزد معروف شد و مؤید آن است که در زمستان ۱۳۸۲کانون‌ها در ۱۸شهرستان فعال بوده‌اند و اعتماد بخشی از معلمان در بزرگترین شهرهای ایران به کانون‌ها جلب و عضو شده‌اند. چنین پیشرفتی ظرف سه سال و در آن شرایط خفقان، قابل توجه است. در این زمان دو ماه از اتمام مدت اعتبار پروانه فعالیت کانون می‌گذرد و تمدید نشده است، تحصن‌های انجام‌شده در این سال نیز بدون مجوز وزارت کشور، با استناد به آزادی تشکل در قانون اساسی و با محوریت خواسته‌هایی اقتصادی افزایش حقوق (تصویب و اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و طرح ویژه رفاه برای فرهنگیان که باعث افزایش حقوق آن‌ها می‌شود.) برگزار ‌شده‌اند. فراخوان شورای هماهنگی در همه این تحصن‌ها پاسخ مثبت گرفته بود. اما بزرگترین تحصن این سال، تحصنِ هفت‌روزه معلمان در پایان سال ۱۳۸۲ بود که به تعطیلی یک ماهه مدارس منجر شد. این تحصن محصول نا‌امید شدن نمایندگان از مذاکره با دولت است. در بیانیه شماره ۱۲ در اسفند ۱۳۸۲ از انجام تحصن نمایندگان کلیه کانون‌های کشور مقابل مجلس، سپس مذاکره نا‌امید‌کننده با نمایندگان مجلس که محرک اعتصاب آخر سال است، شفاف، به معلمان اطلاع‌رسانی می‌شود: «بنا به تصمیم بیانیه یزد (بهمن۸۲) مقرر شده‌بود نمایندگان تشکل‌های صنفی همزمان با تنظیم بودجه ۸۳ مقابل مجلس تجمعی برگزار کنند. این تجمع با حساسیت و زیر نظر نیروهای انتظامی و امنیتی برگزار شد، ماموران آمدند و رفتند تا بالاخره ما را به مجلس بردند. برخی از مسئولان خواسته‌ها و وعده‌ها را هیچ به یاد نمی‌آوردند بلکه گوش‌هایشان را بر فریاد‌های تک تک ما بسته بودند. در این سرزمین پُربرکت نمی‌‌توانند حقوق کافی به معلم بپردازند. آیا معلمان سراسر ایران در شهرها و در روستاها و در مناطق مختلف در مدارس دخترانه و پسرانه این همبستگی را دارند که حقوق خود را باز ستانند و تبعیض را بشکنند؟ معلمان عزیز، ضمن پایبندی به بیانیه یزد از صبح روز ۸۲/۱۲/۱۶ به مدت یک هفته با برگزاری تحصن در دفتر مدارس و واحدهای آموزشی دخترانه و پسرانه سراسر کشور از رفتن به کلاس خودداری کنند، تا زمانی‌که ما به طور جدی خواسته‌های به حق خودمان را نخواهیم کسی به فکر ما نخواهد‌بود.» این بیانیه را ۱۸ کانون امضا کرده‌بودند و شعار درج‌شده در صدر آن عبارت بود از: «تنها راهی که امروز مانده است، اتحاد و اتحاد و اتحاد، تا برآید باز اتحّاد.» این دعوت از ۱۶ اسفند در برخی مدارسِ در چند شهر به صورت تحصن در دفاتر مدارس و عدم حضور در کلاس‌های درس بیش از یک هفته طول کشید و تا تعطیلی مدارس در اسفند ادامه یافت. اعتراض‌کنندگان در ‌‌دفاتر مدرسه در گروه‌‌هایی چندتایی، منفک از یکدیگر در مجموعه‌ای از کنش‌های جمعیِ پراکنده در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها تحصن کرده‌بودند. این تحصن در دهه ۸۰، طولانی‌ترین و گسترده‌ترین اعتصاب معلمان محسوب می‌شود. به‌طوری که با احتساب تعطیلات عید حدوداً ۴۰۰ مدرسه به مدت یک ماه تعطیل بودند. معلمان با پاسخ مثبت به فراخوان و حمایت کامل از نمایندگان خود، اعتصابی بی نظیر، بیش از موعد اعلام‌شده انجام داده بودند، اکنون قدرت و اراده آن‌ها تماما پشت رهبران بود، باید دید آیا رهبران قادر با استفاده صحیح از چنین توانی   هستند؟ ! متاسفانه واقعیات نشان داد ایدئولوژی رفرم راهی جز مماشات ندارد. رهبران با وعده‌های تو خالی قدرت، معلمین را به خانه فرستادند با این امید که « فشار از پائین و مذاکره از بالا» که روش سیاستمداران «رفرم» بود، راه حل تغییر است. اما اشتباه کرده بودند. اشتباهی که برای بدنه بخشیدنی نبود. آن‌ها زمانی‌که حمایت همه اعتصاب‌کنندگان را داشتند باید مذاکره می‌کردند و بدون کسب امتیاز عقب نمی‌نشستند. متاسفانه معلمان را به ادامه تدریس فرا خواندند و زمینه سرکوب را فراهم نمودند. نتیجه این مماشات آن بود که  بیش از سی تن از فعالان صنفی به اتهامات مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی بازداشت شدند. دستگیرشدگان از تیرماه سال ۸۳ به تدریج آزاد شدند. اما اعتصاب قدرتمند معلمان در اسفند ۱۳۸۲بدون نتیجه مانده بود. وجه غالبِ اعتراضات معلمان که در سال ۱۳۸۰ به شکل تجمع‌‌های خیابانی بود، در این سال به شکل تحصنِ برنامه‌ریزی‌شده در مدارس شکل می‌گرفت. این اعتراضات گر چه زودگذر و مقطعی و غالباً نیز کوتاه‌‌زمانی بیشتر نمی‌پاییدند اما علی‌رغم خصوصیت ناپایدار و زودگذر، به علت اطلاع خانواده‌‌ها اقداماتی بودند که بر خلاف تجمعات مقابل مجلس، فضای زیست کارگری را تحت تاثیر قرار می‌دادند. در این مقطع هفته‌نامه قلم معلم ـ تنها تریبون دهه ۸۰ فرهنگیان کشور‌ـ که بیانیه‌های کانون‌ها و شورای هماهنگی را چاپ و منتشر می‌کرد، توقیف شد. [18]

سیزدهمین نشست سراسری کانون‌‌های فرهنگیان سراسر کشور پس از تحصن دو هفته‌ای معلمان و تعطیلی یک ماهه مدارس، در ۲۷ فروردین ۱۳۸۳ با شرکت ۲۲ کانون‌‌ از سراسر کشور در دانشکده شریعتی خانی آباد تهران جهت چگونگی اجرای مصوبات معلق‌شده بیانیه یزد، برگزار‌می‌شود. وحشت حاکمان از ادامه اعتراضات و امکان اجرای مفاد فراخوان یزد بارز بود. نمایندگان ۴ ارگان دولتی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات آمادگی خود را برای گفت وگو و مذاکره، جهت توقف اعتراضات، اعلام نمودند. تحصن طولانی معلمان، تحکیم تشکیلات معلمان و تبعیت بدنه از نمایندگان را نشان می‌داد. دولتیان اکنون با لشکری منظم و دارای رهبری مواجه بودند. دولتیان پیام را گرفته بودند. اگر تا قبل از اجرای فراخوان در تحصن یک هفتگی منتهی به عید، نمایندگان معلمان را حتی  به هیات پیگیری مطالبات معلمان راه نمی‌دادند و دست به سر می‌کردند اکنون خود مقامات، درخواست مذاکره کرده بودند. مذاکره در محل ثالثی در باشگاه فرهنگیان برگزار شد. دولتیان خواهان فرصت بیشتر برای رسیدگی به افزایش حقوق معلمین و مهمتر، توقف فراخوان تحصن اردیبهشت مندرج در بیانیه شماره‌ ۱۱‌یزد بودند. نمایندگان موافقت کردند! ۲۰ تشکل فعال در  بیانیه ی شماره ۱۳در فروردین، با تعلیق تصمیمات اتخاذشده در بیانیه یزد تا زمان برگزاری نشستِ تشکل‌ها در گیلان در مرداد ۱۳۸۳، سه ماه به دولت فرصت دادند، فرصتی که آرامش و رضایت دولت به بهای افت شورِ معلمان را در پی داشت. متقابلاً خواستار امتیازی بسیار اندک! یعنی افزایش حقوق معلمان و رفع توقیف هفته‌نامه قلم معلم شدند! در این بیانیه بندی است که «به‌ظاهر» سویه دموکراتیک تشکل‌ها را نشان می‌دهد: در این بند شرط شورای هماهنگی برای توافق با تعلیق بیانیه یزد، اعلام حضور یک‌روزه‌‌ی نمایندگان کانون‌ها در ادارات سازمان‌های آموزش و پرورش در تهران و شهرستان‌ها در۱۳ اردیبهشت ماه به منظور مشورت با معلمین مدارس و جذب آرای آن‌ها برای تصمیم‌گیری در نشست مرداد بود. در این بند، اخذ تصمیمات در جلسه آینده، در مرداد ماه، به رای‌گیری مستقیم کلیه اعضا واگذارشده‌بود. به نظر می‌رسد نمایندگان کانون‌ها، تحت فشار دولت، با محول‌کردن تصمیمِ تداومِ اعتراضات به کلیه اعضا، قصد داشتند، اراده اعضاء را در مقابل دولت بگذارند و مماشات خود را توجیه و پنهان کنند. دولت مزورانه و برای به دست آوردن زمان موافقت کرد، اما در کمین فرصت برای حمله بود. هدف دولت از این توافق آن بود که برنامه‌ریزی کانون‌ها در گردهمایی یزد جهت تجمع معلمان در اردیبهشت ۱۳۸۳را خنثی کند. دولت موفق شده بود، رهبران باخته بودند. آن‌ها تحصن یک هفته‌ای معلمان را سر میز «تساهل و تعامل» قربانی کرده بودند.

 در همان زمان که نبرد کارگران سقز در اول ماه مه شیپور آغاز دوران جدید را در جنبش کارگری ‌می‌نواخت، در همان زمان که هیأت‌مؤسس بازگشایی سندیکاهای کارگری، دومین قطعنامه خود در روز کارگر با موضوع «‌تشکل مستقل کارگری‌» و نامه‌ به وزیر کارِ وقت را صادر می‌کرد، ایدئولوژی «تقسیم کن و غلبه کن» با منفک کردن اقشار مختلف کارگری از یکدیگر، به دولت امکان و فرصت داده بود، با تعلیق قطعنامه یزد، اردیبهشت ماه را بدون تجمع معلمان بگذراند. با مهلت ۳ ماهه توقف اعتصاب، بلافاصله تهدیدها، اخراج‌ها، تبعید، کسر حقوق، احضار و تعهد گرفتن‌ها شروع شد. مقامات که قبلا دنبال جلسه و درخواست مهلت از شورای هماهنگی بودند، با کسب موفقیت در فریب اعضای شورا، تهاجم گسترده‌ای تدارک دیدند. حتی وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان کانون تهران را به حضور نپذیرفت. دولت خاتمی در این مقاطع چهره واقعی خود را به عیان به معلمان نشان ‌داد. از سال ۱۳۸۳دستگیری و بازداشت‌های کوتاه مدت فعالین معلمان بیشتر و بیشتر شد. امید به رفرم که در بسیاری موارد مانع تعمیق خواست‌های برحق معلمان بود، ضربه سختی به شور معلمان و اعتبار نمایندگان زده‌بود. ۲۲ عضو شورای هماهنگی که با دست خود فرصت‌ها را سوزانده بودند، در دوم خرداد۸۳، چشم به بالا، مقابل مجلس تجمع کردند. و در بیانیه شماره ۱۴ با اشاره به تعلیق بیانیه یزد و «‌وعده‌های» مسئولان ۴ وزارت‌خانه اعلام کردند: «متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های دبیرخانه تشکل‌های صنفی از طریق نمایندگان مجلس، برنامه و بودجه و مسئولان آموزش و پرورش نتیجه‌ای حاصل نشد، امروز همه‌ی ما به خوبی این واقعیت را درک می‌کنیم که نه تنها افزایش حداقل حقوق، بلکه طرح ارتقای شغلی نیز دیگر گرهی از مشکلات معلمان باز نخواهد کرد. هشدار می‌دهیم در صورت عدم تحقق خواسته‌هایی که بارها اعلام نموده‌ایم و پایان ندادن به تهدیدها و احضارها، در اواخر خرداد‌ ماه تجمع دیگری را با حضور معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد. زمان برگزاری این تجمع متعاقباً اعلام خواهد شد.» هشداری که بستر اجرا نداشت. هشدار نمایندگانی متوهم به قدرت که قبلا با دادن مهلت سه ماهه به دولت، توان و پشتوانه خود را از دست داده بود. در حالی‌که قدرت در حال تاختن بود، کانون‌ها هنوز هشدار می‌دادند. محمود بهشتی، دبير کانون صنفی معلمان و علی اصغر ذاتی، سخنگو و مسئول روابط عمومي اين کانون در تیرماه از سوی دادگاه انقلاب در منزل‌شان دستگير و بازداشت شدند. یکی از معلمان می‌گوید: اين کار احتمالا يک نوع اقدام پيش‌گيرانه برای نشست مردادماه است که مقرر شده‌است در استان گيلان با حضور تشکل‌های صنفی سراسر کشور برگزار شود. قدرت با استفاده از توهم نمایندگان به رفرم، موفق شده‌بود سد ادامه اعتصاب را بشکند. تهاجم نیروهای امنیتی، کسر حقوق‌ها و اخراج‌ها مثل رعد همه جا پخش شده‌بود. معلمان با از دست‌دادنِ شور خود، با نتیجه نگرفتن از اعتصاب، در ترس از دست دادن کار و حقوق، عقب‌نشینی کرده بودند. نمایندگان نیز مانند ژنرال‌های بی‌لشکر، فقط هشدار می‌دادند.

 سرکوب کانون‌ها، تعامل با قدرت، ۱۳۸۳۱۳۸۴

هنوز مرداد ۱۳۸۳ و اتمام موعد توافقات فروردین ‌ماه با دولت نرسیده‌بود که احضارها، تهدیدها، اخراج و دستگیری به‌خصوص بازداشت دبیر کل کانون و یک نفر از اعضای هیات‌رئیسه کانون تهران، فضای امنیتی علیه معلمان را تشدید کرد. روز یکشنبه ۲۸ تیر نمایندگان تشکل‌ها، بدون فراخوان به معلمان، خودشان روبروی مجلس شورای اسلامی جمع شدند و پلاکاردهایی مبنی بر آزادی همکاران به‌دست گرفتند. نتایج این اعتراض و مذاکرات با مقامات در جزئیات به اطلاع معلمین رسید، کانون‌ها در بیانیه شماره ۱۵در تیر ۱۳۸۳ نوشتند: «نمایندگانِ شما در تشکل‌های صنفی با حفظ استقلال صنفی خود و دوری از هر جناح و جریان‌سیاسی استوار بر راه و هدفشان ایستادند. ما نمایندگان شما سعی بسیار نمودیم از طریق مذاکره و مفاهمه ندای بر حق خود را به گوش مسئولان برسانیم. افسوس که بارها وعده دادند و عمل نکردند، در عوض احضار کردند، تهدید کردند، چشم‌ها بستند و قانون‌شکنی کردند. اکنون امنیت شغلی ما را زیرپا گذاشته‌اند، درخواست ما ۱- آزادی سریع و بدون قید و شرط همکاران بازداشت شده، رفع اتهامات وارده به ایشان و دلجویی از خانواده‌هایشان و خانواده بزرگ فرهنگیان کشور است. ۲- برگزاری تحصن در تهران برای فردا روز دوشنبه مقابل مجلس و سه‌شنبه مقابل قوه قضاییه در اعتراض به بازداشت دوستان و درخواست آزادی ایشان ۳- برگزاری تحصن در‌مراکز استان و شهرستان‌ها روز‌های یکشنبه هر هفته در محوطه ادارات آموزش و پرورش، تا زمان آزادی دوستان در بند، توقف احضار‌ها و رفع فشار امنیتی به فعالان صنفی سراسر کشور.» روز بعد و سه‌شنبه نمایندگان کانون‌ها و معدودی از معلمین تحصن کردند، اما استقبال زیاد نبود. معلمان که از اعتصاب اسفند ۱۳۸۲ نتیجه‌ای نگرفته‌بودند. اینبار به فراخوان جواب مثبت ندادند یا آن‌ها که جواب دادند، اندک بودند. خفاشان امنیتی نیز، با احضار و شبانه کوبیدن درب خانهِ فعالان، در حال ایجاد ترس و وحشت بودند. توده‌ها عقب نشسته بودند، نمایندگان در تلاش برای بازپس‌گرفتن اعتبار از دست‌رفته، اما هنوز در تعامل با قدرت بودند. در گردهمایی ۲۵مرداد ۱۳۸۳ همه نمایندگان کانون‌ها، ۳۲ استان و شهرستان به گیلان آمده بودند، آن‌ها آخرین تلاش خود در سال ۱۳۸۳ را انجام دادند و برای اعتبار بخشیدن به فراخوان‌های گذشته، در بیانیه شماره ۱۶ با اشاره به حبس موقت کلیه نمایندگان در یک کلاس، توافق با دولتیان را منتفی و ضرب‌الاجل بیانیه فروردین ماه در اجرای اعتصابات معلق‌شده‌ی بیانیه‌ی یزد را فراخوان دادند. فراخوانی که دیگر بسیار دیر شده‌بود: «تجمع در سازمانها و ادارات آموزش و پرورش در روز جهانی معلم – حضور در مدارس و عدم حضور در کلاس از ۱۴ تا ۲۱ مهرماه – تداوم تجمع هر یکشنبه در مقابل سازمان‌ها و ادارات آموزش و پرورش تا توقف احضارها و آزادی همکاران دستگیر شده – حضور در مدارس و عدم حضور در کلاس در روزهای ۱۶ آبان و ۱۵ آذر.» در این بیانیه ضمن باز گذاشتن باب مذاکره و تعامل با دولت تصریح شده‌بود: ضمناٌ هیچ تشکلی به تنهایی حق لغو بیانیه را ندارد مگر با صدور بیانیه‌ای جدید از سوی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و در صورت تحقق خواسته‌ها.» پس از صدور بیانیه گیلان (رشت)، میزبانانِ نشست، اعضای کانون گیلان، دسته‌جمعی دستگیر و نمایندگان در کلاس‌های یکی از مدارس رشت اسکان یافته و سپس در همان‌جا حبس می‌شوند. تعدادی از اعضای تشکل‌ها احضار، تهدید و بازداشت شدند. در گردهمایی گیلان مصوب شده بود که یزد از تاریخ ۸۳/۵/۲۵ به مدت یک سال دبیرخانه تشکل‌های صنفی را به عهده بگیرد. در شهریور ماه همان سال، چند روز پس از گردهمایی گیلان، تعداد ۸ نفر از فعالان تشکل صنفی یزد نیز دستگیر شدند. این فعالان یک بار هم قبلاً در دیماه ۸۲ بازداشت شده بودند. فراخوان انجام نشد و فشارهای امنیتی منجر به توقف جلسات کانون‌ها شد. در تمام این اعتراضات، هر بار، پاسخِ قدرت، فریب و نیرنگ، پراکندن تجمعات با چماقِ زور، تهدید به اخراج و تعلیق و احضار به حراست بود. دولت خاتمی که مشروعیت خود را با گفتمان قانون کسب کرده‌بود، دقیقاً همین شعار را زیر پا گذاشت و چهره واقعی و فرهنگی قدرت! را به معلمان نشان داد. از سال ۱۳۸۳به بعد دستگیری و بازداشت‌های کوتاه‌مدت فعالین معلمان بیشتر شد. نمایندگان به امید مذاکره و تعامل، فریب بزرگی خورده بودند. باور آن‌ها به مصون ماندن پشت دیوار قانون و خوش‌بینی به اصلاحات، شور مبارزاتی معلمان را در نطفه خفه کرده بود. اعتماد معلمان به نمایندگان‌شان آسیب دیده بود.

 اول و دوم اردیبهشت ۱۳۸۴، هفدهمین جلسه شورای هماهنگی در کانون کرمانشاه با نمایندگان ۲۲ کانون، تشکیل شد. آن‌ها تصمیم گرفتند با توجه به فضای تحمیلی موجود به‌جای صدور بیانیه، با یک نماد «؟!» پیام خود را به مخاطبان برسانند. این نماد که در یک کادر مستطیل‌شکلِ سفید بدون هیچ‌گونه متن و تصویر بود مصوب و پخش گردید و به «بیانیه سفید کانون‌های صنفی معلمان» معروف شد. متن خاطرات در وبلاگ معلمان مؤید آن است که این نماد «اصلاحات» را برای نمایندگان زیر سؤال برده‌بود. درهمین ماه و همزمان با آخرین روزهای دولت خاتمی، در حالیکه کانون‌ها با بیانیه سفید در شوک فریبِ خود توسط مقامات «اصلاحات» به سر می بردند و برنامه عمل مشخصی نداشتند، معلمان معترض چندین تجمع اعتراضی برگزار نمودند اولین تجمع از طریق اس ام اس اطلاع‌رسانی شده‌بود و تجمعات بعدی در پایان همان روز مشخص می‌شد. در تجمعات تهران، اکثرا معلمان جوان از شهریار، رباط کریم، ملارد، کرج و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دبیری مانند تربیت معلم (خوارزمی فعلی) و تربیت معلم رجایی و … حضور داشتند. در یکی از تجمعات مقابل مجلس، شعارها رنگ و بوی خشمی فرو‌خورده داشت و مستقیماً رییس مجلس را هدف قرار می‌داد. در این تجمع در حالی‌که معلمان جوان دست‌ها را به علامت اتحاد به هم زنجیر کرده و منظم پا بر زمین می‌کوبیدند  شعار «حداد بیا بیرون» سر می‌دادند. چند بار شعار «مرگ بر استبداد » داده شد. در پایان تجمع در مترو جمعی از معلمان مورد حمله قرار‌گرفتند و یکی از معلمان که ده سال بعد فعال صنفی شناخته‌شده‌ای بود، بازداشت شد. فرمانده مسن مستقر در جلو مجلس که دستور دستگیری را داده بود به معلم بازداشتی گفته بود « نوع شعار و دست گره‌کردن و پاکوبیدن شما مرا یاد سال‌های اول انقلاب و متینگ‌های ضدانقلاب انداخت.» این اعتراضات که بدون فراخوان و با موبایل هماهنگ می‌شد و تابع تمرکز سازمانی نبود نطفه‌های شروع تجمعات شبکه‌ای سال ۱۳۹۳را در دل خود داشت و از نسلی از معلمان جوان خبر می‌داد که در زمان حاکمیت ایدئولوژی اصلاحات در حال رشد بود.

 در ماه‌های سردرگمی کانون‌ها در برابر ضربات وارده از حاصل تعلیق بیانیه یزد، روزهایی که معلمین جوان و خشمگینِ حاشیه‌های تهران هنوز شور اعتراض و تجعع داشتند. نمایندگان کانون‌ها سرخورده از اصلاحات دنبال راهی برای تغییر از درون قدرت بودند. هنوز متوهم به «تغییر از بالا» بودند. هنوز سودای رفرم داشتند.  هیجدهمین نشست در خرداد ۸۴ همزمان با انتخابات احمدی نژاد و اعلام گزارش مذاکره با کاندیدهای انتخابات بود: «در طول تمام جلساتی که با نمایندگان ریاست جمهوری (نهم) داشتیم از آن‌ها خواستیم که آیا حاضرید وعده‌هایی را که می‌دهید یا برنامه‌هایی را که می‌خواهید برای معلمان به اجرا‌‌ درآورید، مکتوب و امضاء نمایید تا پس از انتخاب‌ شدن انکار نکنید؟ متأسفانه هیچ‌کدام از نمایندگان داوطلبان ریاست جمهوری (نهم) این درخواست را نپذیرفتند.» در پایان این بیانیه اعلام شده‌بود هرگونه اطلاعیه‌ای که به نام این تشکل‌ها و در تایید هر کاندیدایی انتشار یابد از هم اکنون تکذیب می‌شود. این بیانیه امضای ۱۶ تشکل را داشت. در بیانیه شماره ۲۰ در  نشست شورای هماهنگی در ۲۳ شهریور۱۳۸۴ در اردبیل، دو خواسته جلب توجه می‌کند: رفع تبعیض فاحش موجود بین فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت ـ مختومه کردن پرونده و تبرئه فعالا‌ن صنفی به‌وسیله دستگاه‌های قضایی و امنیتی و پرهیز از پرونده‌سازی و امنیتی کردن مراکز آموزشی. در خواسته اول، کانون‌ها به گستره مخاطبین خود، بازنشستگان فرهنگی را اضافه کرده بودند، در خواسته دوم نظام امنیتی سیستم را زیر ضرب برده‌بودند. در‌این نشست که ۳۰ تشکل از فرهنگیان حضور داشتند، دو کمیته به کمیته‌های کارشناسی شورای هماهنگی اضافه می‌شود. ۱- کمیته پیگیری حقوقی و دفاع از متهمان صنفی که نه فقط در راستای خواسته دوم بود، بلکه با حمایت فعال از اعضای کانون‌ها، ارتباط آن‌ها با کانون‌ها را قوی کرد و به خصوص در نیمه دوم دهه ۸۰ نقشی موثر در گسترش کانون‌‌ها داشت، بدیهی است کارگری که سازمانش را پشت خود ببیند در ورود به میدان مبارزه اعتماد به نفس پیدا می‌کند. این کمیته با همین هدف تشکیل شده‌بود. ۲- کمیته‌ی مبارزه با طبقاتی شدن مدارس در کشور یا آموزش رایگان که خواسته‌ای عمومی برای همه کارگران کشور بود. هر دو خواسته و نیز تشکیل کمیته جهت دفاع از آموزش رایگان، به نسبت خواسته‌های معیشتی ـ شغلی سال ۱۳۸۲، چند گام به‌پیش بود. زمانی‌که شکل‌گیری سندیکای کارگران واحد و اعتصابات آن‌ها در زمستان ۸۴ شروع شد و چپ سنتی از شروع فعالیت تشکل‌های کارگری می‌نوشت، بیش از ۶ سال از فعالیت تشکل‌گرایی معلمان می‌گذشت و معلمان هنوز کارگر محسوب نمی‌شدند. لذا در جنبش کارگری، دیده هم نمی‌شدند. در ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ بیست و سومین نشست شورای هماهنگی به روال هر سال، همزمان با تصویب بودجه در خیابان، رو به روی مجلس تشکیل می‌شود تا جهت احقاق حقوق صنفی فرهنگیان و مطالبات گذشته آنان اصلاحات در بودجه، پیگیری شود. نمایندگانِ آگاه بر عقب نشینی بدنه معلمان، فراخوان ندادند، خودشان جمع شدند. آن‌ها معلمان مسنِ با تجربه‌ای بودند، با توجه به عقب‌نشینی معلمان و عدم پاسخ آن‌ها به فراخوان نشست گیلان در مرداد ۱۳۸۳، هرگونه فراخوان را بدون جواب پیش‌بینی می‌کردند و می‌دانستند اگر فراتر از شرایط موجود اقدام یا فراخوان دهند و جوابی نگیرند. موجودیت‌شان برای توده معلمان زیر سؤال خواهد ‌رفت. نمایندگان نیاز به زمان برای از بین بردن فضای عدم اعتماد بین خود و بدنه داشتند. مسیری که پیش گرفتند صداقت بود. بیانیه این نشست در پارکی نزدیک مجلس نوشته‌شد. در بیانیه آمده‌است: «بار دیگر در مقابل مجلس هفتم جمع شدیم تا با هیات رئیس فراکسیون فرهنگیان و کمیسیون آموزش و تحقیقات گفتگو نماییم. اما هیچ‌یک از آن‌ها حاضر به گفتگو نشدند و تلویحا پیغام فرستادند که آن قدر بمانید تا زیر پایتان علف سبز شود. از آنجایی که گفتگو و تعامل را جز در سایه پشتوانه فرهنگیان بی‌نتیجه می‌دانیم، اعلام می‌داریم که با وجود تلاش‌های فراوان کانون‌های صنفی معلمان برای تقویت فضای تعامل توفیق چندانی نداشته‌ایم و راه‌های تعامل بسته است. لذا در نشست فروردین ماه سال۸۵ پس از بررسی تغییرات بودجه توسط دولت، تصمیم مهم کانون‌ها را نسبت به راه‌های ادامه حرکت صنفی اعلام خواهیم کرد».

در نشست فروردین ۱۳۸۵در شهرکرد، در بیانیه شماره ۲۴، اعلام راهپیمایی در روز معلم در ۱۲ اردیبهشت و در صورت عدم توافق دولت با راهپیمایی، جمع‌شدن نمادین معلمان در دفاتر مدارس برنامه‌ریزی می‌شود. طبق معمول مجوز داده نمی‌شود. راهپیمایی هم انجام نمی‌شود، اما معلمان بند ۲ فراخوان را در مدارس انجام می‌دهند. پاسخ مجدد معلمان به فراخوان و ایستادگی معلمین، حاکمین را کلافه کرده‌بود. گرچه فراخوان‌ با احتیاط صادر شده بود. اما معلمانِ عضو کمابیش تمکین ‌کردند. دولت از رکود دو ‌ساله‌ی اعتراضات معلمان (۸۳ ـ۸۴) به این نتیجه رسیده بود که تظاهرات خیابانی زمستان ۱۳۸۰ و اعتصاب یک‌ هفته‌ایِ اسفند ۱۳۸۲ دیگر تکرار نخواهد شد. این برداشت، اشتباه و بیشتر رویای حاکمان بود. اکنون کانون‌های صنفی رشد‌کرده و ظرفیت لازم برای فراخون سراسری کسب کرده بودند. علی‌رغم فرصت سوزی‌های سال ۸۳، در سال ۱۳۸۵ تعدادشان از ۲۰ تشکل به ۴۰ تشکل افزایش یافته‌بود. آن‌ها حتی در فضای رکود ارتباط خود را با اعضا حفظ و با بیانیه‌های مستمر و تشریح مراجعات خود به دولتیان، بی ثمربودنِ مذاکره با بالایی‌ها، بدون حمایتِ پائینی‌ها را‌ اعلام کرده بودند. معلمان که از فضای بی‌اعتمادی فروردین ۱۳۸۳ گذر کرده بودند و این گله‌ها را دهان به دهان شنیده‌بودند، آماده حضور مجدد در میدان و حمایت از نمایندگان خود شده‌بودند. صداقت فعالان کانون‌ها در انتقال شفاف مذاکرات، همچنین تلاش آن‌ها برای آگاه‌کردن بدنه از عدم تاثیر تعاملات و اقدامات به‌اصطلاح قانونی، خود نوعی اقرار به اشتباه بود و در غنی‌ کردن رابطه پیشروان و توده کارگران در این تشکل‌ها نقشی تعیین‌کننده داشت که به مرور بیشتر شد. اگر قلمرو سیاست را عرصه ظهور فعالیت‌های جمعی در راستای تعقیب منافع جمعی، در نظر بگیریم از سال ۱۳۸۰معلمان وارد قلمرو سیاست شده‌بودند. آن‌ها در فعالیتی با بُعد اقتصادی و با هدف فروش نیروی کار به قیمت آن و نه بیشتر، خواسته یا ناخواسته، وارد مبارزه‌ای سیاسی، مستقیماً با دولت شده‌بودند، مبارزه‌ای که هر چه زمان می‌گذشت بیشتر با پوسته قانونی آن‌ها در تناقض قرار می‌گرفت.

بیست و سوم اسفند ۱۳۸۵، وحشت حاکمان از وحدت کارگران

همزمان با شروع اعتراضات کارگران نیشکر و تلاش برای شکل‌گیری سندیکای کارگران نیشکر، در نشست شهریور ۱۳۸۵ شورای هماهنگی در تهران، در بیست و پنجمین بیانیه با امضای۳۰ تشکل، مقرر شد در تجمع ۱۳مهر ماه (۵ اکتبر) روز جهانی معلم،‌ تشکل‌ها طبق سنوات قبل در ادارات و سازمان آموزش و پرورش تجمع داشته باشند. این تجمع برگزار شد و نمایندگان از آمادگی معلمین برای اعتراض گسترده‌تر، مطلع شدند. متعاقباً در آذرماه ۱۳۸۵، نمایندگان تشکل‌ها از سراسر کشور وارد تهران شدند و در گردهمآیی دانشکده فنی خانی آباد، بیانیه‌ای با‌ این تیتر که «کسی به فکر گل‌ها نیست، نمی‌خواهند باور کنند که باغچه دارد می‌میرد.» صادر و اعلام کردند تجمعی بزرگ و سراسری در زمستان آن‌سال در تهران خواهند داشت. تاریخِ دقیق اعلام نشده‌بود. پس از اعتراضات معلمان در سال ۱۳۸۰، هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهای دولتی و هم‌طراز کردن آن در نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلف در قالب لايحه مديريت خدمات کشوری، در سال ۱۳۸۲ به مجلس ششم ارائه شد. در اواخر پاییز سال ۱۳۸۵، خبر از اقدام دولت برای بازپس‌گیری لایحه‌ی نظام هماهنگ از مجلس، بین معلمان پخش شد. انتشار این خبر، جرقه‌ای بود برای اعتراضات پی در پی معلمانی که به تصویب و اجرای آن دل‌خوش نموده بودند.از بهمن تا اسفند سال ۸۵ معلمان حدود ۷ تجمع روبروی مجلس برگزارکردند. اگر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌‌ اولین تجمع بهمن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معلم حضور داشتند. در اسفند ماه جمعیت به حدود بیش از ۱۵ هزار معلم از سراسر کشور رسید. برخی معلمان از اعداد ۲۰ و ۵۰ هزار هم گفته‌اند.

روز یکشنبه ۱۵ بهمن به دعوت شورای هماهنگی، معلمان جهت اعاده لایحه مديريت خدمات کشوری و نظام پرداخت هماهنگ به مجلس و تصویب و اجرای آن، معلمان با شعار «تعطيلی مدارس، جواب طرح مجلس»، «وزير مترسك معزول بايد گردد»، مقابل مجلس تجمع کردند. طبق گزارشات مندرج در وبلاگ برخی معلمین،  در مقابل نرده‌های جلوی مجلس نيز تعدادی از نيروهای ضدشورش به‌حال آماده‌باش بودند. در بين ماموران و نيروهای امنيتی، تعدادی با لباس فرم سپاه نيز حضور داشتند که همه آنان فاقد درجه و برچسب اسم بودند. دوربين‌های متعددی در حال فيلمبرداری از تجمع معلمان بود. در بیانیه شماره ۲۶ در پایان تجمع ۱۵ بهمن و با امضاء ۳۷ تشکل اعلام شده‌بود: «سابقه‌ی ذهنی از عملکرد مسئولان کشور بیانگر این امر است که آن‌ها براساس میزان آگاهی توام با حرکت شما و اعتراض آشکار به تضییع حقوق مادی و معنوی خود، اوضاع را ارزیابی نموده و به اختصاص بودجه و یا اقداماتی برای احقاق حقوق تضییع‌شده می‌پردازند. پس از دو مرحله حضور در مقابل مجلس، شورای هماهنگی تصمیمات زیر را اعلام می کند: به مجلس و دولت تا ۲۵ بهمن مهلت داده می‌شود تا برای تصویب نهایی لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری و ایجاد ردیف بودجه و اجرایی‌کردن آن از اول فروردین ۱۳۸۶ اقدام نمایند. ما معلمان سراسر کشور در صورت عدم تصویب آن تا زمان معین‌شده و برای اعتراض خود نسبت به این بی‌توجهی و رساندن صدای خود به مسئولان روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ بهمن و اول اسفند ضمن حضور در مدارس علی‌ رغم میل خود از حضور در کلاس‌ها خودداری می‌نمائیم. چنان‌چه اقدامات فوق نیز جواب نگرفت، جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شورای هماهنگی در هفته‌ی دوم اسفند ماه برای بررسی نتایج و تصمیم‌گیری درباره‌‌ی اقدامات بعدی در تهران تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت دستگیری یا ایجاد هرگونه مشکلی برای معلمان و اعضای تشکل‌های سراسری کشور تجمع عمومی فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.» در این بیانیه به اين امر اشاره شد که اين مشکلات تنها مختص به قشر معلم نيست بلکه با سرنوشت «کل جامعه» پيوند خورده‌است و از اين امر اظهار تاسف شده‌بود که ديگر اقشار با آنان هم‌راه نشده‌اند: «تاکنون ساير اقشار جامعه با معلمان همراه نشده‌اند و مشکل معلمان را مشکل کل جامعه نديده‌اند.» معلمان هنوز کارگران را خطاب قرار نمی‌دهند، حتی وقتی قصد اتحاد با سایر اقشار را دارند از «کل جامعه»! می‌گویند.

 در ۳۰ بهمن ماه و سپس اول اسفند، معلمان بدون فراخوانِ نمایندگان خود پس از عدم شرکت در کلاس درس، به بهارستان آمده بودند و در مقابل مجلس با سر دادن شعارهایی همچون «مشكل ما حل نشه، مدرسه تعطیل می‌شه» و «توپ و تفنگ نداریم، دانش‌آموز می‌آریم» از برگزاری تجمعات بزرگتری در صورت محقق‌نشدن خواسته‌های خود خبر دادند. پراتیک از برنامه جلو زدهبود و انرژی انباشتشده نارضایتی و انتظار برای تصویب و اجرای قانون نظامهماهنگ، بیش از آن بود که نمایندگان پیشبینی کردهبودند. نمایندگان در نشست ۲ اسفند و در تبعیت از پراتیک‌ِ ِخودگسترِ معلمان برای ۳ اسفند فراخوان حضور در جلوی مجلس را دادند. در ۳ اسفند حدود ۵ یا ۶ هزار معلم با حضور فعال زنان از سراسر کشور مجددا روبروی مجلس گردآمدند. نظم تجمع، پلاکاردهای قرمز در دست همه و حضور دانش‌آموزان، نماد کار سازماندهی شده‌بود‌. کانون‌های صنفی با یک عقب‌نشینی برای تدارک نیرو، اکنون محصول ۵ سال کار خود را به میدان آورده‌بودند. استقبال گسترده‌‌‌ در بسیاری از نقاط کشور نشان می‌داد که فشارهای امنیتی و یاس ناشی از بی نتیجه‌بودنِ اعتصاب، تنها برای مدت محدودی کارایی داشته و معلمان دوباره به پا خاسته‌بودند. شرایط مانند تظاهرات ۱۵ بهمن بود. فیلمبردار به‌قدری زیاد بود که برخی از معلمان دقيقا در عدسی دوربين‌های فيلمبرداری که در خيابان و نزديك تجمع آن‌ها موجود بود خيره می‌شدند و به فيلمبردار می‌گفتند: «بيا تصوير من را را هم بگير شايد برای ارتقا، به دردت بخورد.» آنچه تجمع امروز را از تجمع دو هفته قبل متمايز می‌کرد، حضور گسترده معلمان زن بود که همراه با همكاران ديگر خود شعار می‌دادند و فرياد می‌زدند. این تجمع با صدور قطعنامه‌ای ۴ ماده‌ای خاتمه يافت. در بند يكم اين قطعنامه آمده بود: در صورت ادامه اين روند و عدم نتيجه گرفتن معلمان، تجمعی در روز شنبه ١٢ اسفند ماه در مقابل مجلس برگزار خواهند کرد. معلمان ديگر هيچ مقام و هيچ مسئولی را در تجمع بعدی جز رئيس جمهور و رئيس مجلس نخواهند پذيرفت و از پذيرش نمايندگان نيز معذور خواهند بود، در صورت عدم پاسخ روشن به خواسته‌ها، معلمان کشور از ١۵ اسفند از حضور در مدارس خودداری خواهند کرد.

‌ سازمان معلمان نیز جداگانه برای تجمع ۱۲ اسفند مقابل مجلس فراخوان داده‌ بود. قبل از آن در ۱۱ اسفند، تجمع نمایندگان ۳۰ تشکل جهت نشست شورای هماهنگی در تهران در خانه معلم شمیرانات با سد نیروهای امنیتی ناموفق می‌ماند. با دخالت نیروهای امنیتی درهای خانه‌ی معلم مذکور صبح روز جمعه زنجیر شده‌بود و نمایندگان بیش از چهار ساعت زیر برف و پشت درهای بسته‌ی خانه معلم ماندند. حتی درب رستوران رزو شده جهت ناهار، با دستور همان نیروها بسته شده‌بود. بالاخره نشست در زیر‌زمین منزل یک همکار فرهنگی بر‌‌گزار می‌شود و در بیانیه شماره ۲۷ مورخ ۱۱ اسفند با امضای ۳۲ تشکل صنفی، تجمع ۱۲ اسفند هم‌چنین برنامه سال آینده اعلام می‌شود: «ما فرهنگیان سراسر کشور در صورت عدم تحقق خواسته‌های خود در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ ضمن حضور در مدارس علی‌رغم میل خود از حضور در کلاسها خودداری می‌نمائیم، همچنین روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت به نشانه‌ی اعتراض در‌‌ ادارات شهرستانها و مراکز استانها از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ تجمع خواهیم نمود.» در خواسته‌های اعلام‌شده که همان خواسته‌های اقتصادی قبلی و بالاخص تصویب بی‌قید و شرط لایحه‌ی خدمات مدیریت کشوری و تخصیص بودجه به لایحه نظام هماهنگ حقوق و اجرای نظام هماهنگ است، ۳ خواسته کاملاً سیاسی نیز دیده می‌شود: «عدم برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و رفع تبعید از فعالان صنفی تبعیدشده، حذف نگاه امنیتی و حراست سالار از آموزش و پرورش، اصلاح نظام گزینش عقیدتی معلمان.» در این بیانیه اعلام شده بود: «همکاران بزرگوار، نمایندگان شما در تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن اعلام حمایت و حضور در تجمع بزرگ معلمان مقابل مجلس در روز شنبه ۸۵/۱۲/۱۲ و با ابراز تأسف عمیق خود از توزیع گسترده و سازمان‌دهی شده‌ی اطلاعیه‌ی جعلی با امضای کانون صنفی معلمان ایران مبنی بر لغو تجمع مذکور خواستار پی‌گیری قضایی موضوع توسط دبیرخانه‌ی شورای هماهنگی می‌باشیم.» روز بعد معلمان در حال تجمع مقابل مجلس بودند. در گزارش مفصل و تصویری از تجمع معلمان در مقابل مجلس، در بیانیه کانون تهران از تجمع ده هزار نفری با عنوان حماسه نام برده می‌شود. خبر اعلامیه جعلی همه جا پخش شده‌بود. فرهنگیان عصبانی به سوی میدان بهارستان حرکت کردند. هر روز تعداد بیشتری معلم از شهرستان‌ها وارد تهران می‌شد تا به جمعیت معترض بپیوندد. یکی از معلمان می‌گفت: هر بار که معلمان، مساله معيشتی و بودجه آموزش و پرورش را مطرح می‌کنند، مسئولان حساس بودن زمان و مسائل برون‌مرزی را بهانه می‌آورند، دیگه خسته شده‌ایم. بعد از اتمام قرائت بيانيه شماره ۲۷ شورای هماهنگی، سخنران مراسم اعلام کرد: در صورتی‌که روز دوشنبه رئيس جمهور در رسانه ملی حاضر نشود و رسما اعلام نکند که هزينه‌ی لايحه‌ی پرداخت‌ هماهنگ را در بودجه در نظر خواهد گرفت، روز سه شنبه ۱۵ اسفند ساعت ١٣ بعد از ظهر معلمين تهرانی در برابر مجلس و معلمين شهرستانی در برابر ادارات مراکز استان‌ها تجمع خواهند کرد. در ادامه  بيانيه داستان تاسف‌برانگيز گردهمايی نمايندگان کانون‌های صنفی در روز جمعه بيان شده‌بود. برخی شعارها عبارت ‌بودند از: «مجلس به اين بی‌غيرتی هرگز نديده ملتی»، «حقوق عادلانه حق مسلم ماست»، «لايحه‌ی هماهنگ اجرا بايد گردد»، «تاحق خود نگيريم از پا نمی‌نشينيم». نزديک به ۴٠٠ نفر نيروی ويژه محوطه‌ی تجمع را محاصره کرده‌بودند و با نصب ميله‌های آهنی از گسترده‌شدن جمعيت جلوگيری می‌کردند. يک اتوبوس حامل پليس‌های زن هم در محل تجمع حضور داشت. تظاهرات ۱۲ اسفند مقابل مجلس که با پخش اعلامیه جعلی وزارت اطلاعات و اطلاع معلمان از برخورد نیروهای امنیتی با نمایندگان کانون‌ها در روز جمعه ملتهب شده بود، تمام نشد. تظاهرات در۱۵ اسفند تکرار و تا ۲۳ اسفند به تدریج و حتی بدون توجه به فراخوان کانون‌ها، به صورت خودجوش، هر روز گسترده‌تر تکرار شد. مرکز تکرار این تجمعات معلمان جوان و رایکال‌تر حاشیه کارِ تهران و شهرستان‌ها، یا موتور تداوم حرکت بودند. روز ۱۷ اسفند، فضای سبز مقابل دربِ شمالی مجلس و پیاده‌روهای خیابان مجاهدان اسلام لبریز از جمعیت بود. دانش آموزان زیادی هم آمده بودند. در خبرها، تعداد حاضران در این تجمع را از ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر تخمین می‌زدند. در این تجمع نیز مانند ۱۵ بهمن کارت‌های قرمز رنگی در دستان هزاران معلم بالا می‌رفت و فضای بسیار خاصی از همبستگی ایجاد کرده‌بود. سه ایستگاه نزدیک به مجلس، تعطیل و درهای آن‌ها بسته شده بود و انواع نیروهای امنیتی و پلیس تمامی فضاهای اطراف مجلس را احاطه کرده بودند. به نظر می‌رسید نیروهای امنیتی با توهین به نمایندگان، روی لانه زنبور پا گذاشته بودند. دلیل اصلی این حضورِ مصمم و مداوم معلمان درعرصه اعتراض خیابانی، البته اعلامیه جعلی یا توهین به نمایندگان نبود، خواسته‌های سیاسی ذکرشده در بیانیه ۱۲ اسفند هم نبود، معلمان با تجمع مقابل مجلس قصد داشتند به رد لايحه مديريت خدمات کشوری از سوی شورای نگهبان اعتراض کنند. خواسته‌‌ای که چنین جمعیتی را در فضای امنیتی آن روزها به خیابان آورده بود، همان خواسته‌ی اصلی معلمان طی شش سال گذشته، یعنی اجرای نظام هماهنگ حقوق کارکنان، خواسته‌ای با بُعدی اقتصادی بود. معلمان منتظر نتیجه مذاکرات نماینده‌ی معلمان با مجلسیان بودند. اما هیولای تعامل با قدرت، محصولِ ایدئولوژیِ رفرم که کماکان در نمایندگان کانون‌ها غالب بود، باز هم بر اراده متحد معلمان غلبه و آن‌ها را مغلوبه کرد. توسط سخنرانان «از معلمان خواسته شد که محل را با آرامش ترک کنند و  تا ۴ شنبه‌ی آینده مهلت دهند تا نمایندگان اقدامی انجام دهند!! افراد شرکت‌کننده ناراضی از این حرکت و این که تلاش‌شان برای شرکت در این تجمع بدون دستاوردی این‌گونه پایان یابد به مرور و آهسته محل را ترک کردند.» گرچه معلمان جوانِ حاشیه‌ها که معترض به این تصمیم بودند، هر روز آمدند و شعار دادند اما معدود بودند. معلم فعالی که آن سال معلم جوانی بوده است با خشم به نگارنده می‌‌گوید: وقتی حمایت بدنه معلمان را پشت در مجلس داشتند باید مذاکره می‌کردند، نه جمعیت را متفرق کنند و زمینه سرکوب را فراهم نمایند. نقدش درست است. نمایندگان صادق اما خوش‌بین به دولت در بسیاری موارد مانع تعمیق خواست‌های برحق معلمان شدند. سه روز تجمع باشکوه معلمان، باز هم می‌رفت تا در مسلَخِ تساهل و تعامل با قدرت، قربانی شود.

قرار بود روز ۲۲ اسفند جلسه‌ای با حضور هیئت رئیسه‌ی مجلس، نمایندگان سازمان مدیریت و وزارتِ آموزش و پرورش و نمایندگان معلمان برگزار شود. نمایندگان در موعد تعین‌شده به محل جلسه در مجلس آمدند اما به‌جای اعضای دولت و نمایندگان هیئت رئیسه‌ی مجلس، نیروهای انتظامی و امنیتی را در مقابل خود دیدند که خواستار پایان تجمعِ خیابانی معلمان بودند. از نخستین ساعات بامداد روز ۲۳ اسفند، نیروهای انتظامی و امنیتی و یگان‌های ضدشورش، مجهز به کلاهِ آهنی و باطوم و در گروه‌های ۱۰الی ۲۰ نفری با استقرار مینی‌بوس‌های پلیس در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف مستقر شدند تا از تجمع معلمان جلوگیری کنند. هزاران معلم که از ساعت ۹ صبح آن روز تاریخی برای آگاهی از نتایج مذاکراتِ شب قبل به میدان بهارستان آمدند، با مشاهده‌ی انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی شگفت‌زده شدند. به معلمان در پیاده‌روها اجازه تجمع و حتی توقف داده نمی‌شد. معلمان خشمگین با شعار «از فردا مدرسه تعطیل میشه»، « معلم اتحاد، اتحاد»، «کارگر، معلم اتحاد، اتحاد» در خیابان منتهی به میدان بهارستان سرازیر شدند. پاسخِ این راهپیمایی، شدیدترین سرکوب معلمان در دهه ۸۰ بود. گارد ویژه با لباس‌های چرمی سیاه و نیروی انتظامی و امنیتی وحشیانه به معلمان و رهگذران حمله کردند. به‌طوری که نیروی امنیتی روسری و مقنعه معلمان زن را از سر آن‌ها می‌کشید و با باطوم کتک‌شان می‌زدند. شدت حمله و سرکوب به حدی بود که از طرف شورای هماهنگی فرهنگیان ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ «روز سیاه آموزش و پرورش» نامیده شد. در گزارشات تجمع ۲۳ اسفند می‌خوانیم: «تعداد تجمع‌کنندگان به حدی است که رفت‌وآمد وسایل نقلیه در خیابان منتهی به میدان بهارستان با مشکل مواجه ‌‌شده و خروجی مترو بهارستان و دروازه شمیران متوقف نمی‌‌شود. فرهنگیان معترض پارچه‌نوشته‌‌هایی با خود حمل می‌کنند که روی آن نوشته شده‌است: «‌بچه‌‌‌ها در‌جزوه‌‌های خود بنویسید یک با یک برابر‌‌ ‌نیست‌.» دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت: ما دیگر حاضر نیستیم با هیچ‌یک از نمایندگان مجلس ملاقات کنیم زیرا اعتمادمان را به آن‌ها از دست داده‌ایم. تنها اعتماد ما از این پس به فیش حقوقمان خواهد‌بود. حق داشتند، فیش حقوق آنان قوی‌ترین سندِ عدم پرداخت ارزش بازتولید نیروی کارشان توسط سرمایه بود. این سند مدام به آن‌ها یادآور می‌کرد دلیل کاهش قدرت خرید فزاینده، افزایش استثمار نیروی کار و فربه‌شدن سرمایه‌دارانی است که با رانتِ «اصول‌گرایی و اصلاح‌‌طلبی»، بودجه حقوق فرهنگیان را می‌بلعند. اشتباه نمایندگان در توقف اعتراضات و انتقاد معلمان جوان به آن‌ها،  هنوز بُرش از قانون‌گرایی نبود، چانه‌زنی بر سرِ دستمزد برای کارگرانی که کارفرمایشان دولت بود امری ناگزیر بود، «قانون‌گرایی» نیز، زمانی‌که به طبقه خود، طبقه کارگر، نپیوسته‌ بودند و پشتوانه تقابل با قدرت را نداشتند، از«الزامات» همان چانه زنی ‌بود.

۲۳ اسفند پروژه سرکوب، در غیاب معلمان معترض با دستگیری تعدادی از معلمان کامل شد و یک بار دیگر فضای یاس و ناامیدی بر فعالیت‌های معلمان سایه افکند. علاوه بر دستگیر شدگان ۲۲ اسفند تا ظهر ۲۳ اسفند صدها نفر دستگیر و سران و فعالان كانون صنفی معلمان روانه زندان اوين شدند. ولی ۹ نفر از فعالین صنفی از جمله کلیه اعضای هیئت مدیره کانون تهران عید سال ۸۶ را در بند‌ ۲۰۹ زندان اوین گذراندند. رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، حمید پوروثوق، محمدرضا رضایی‌گرکانی، کمالی قشقاوی اکبری و از سازمان معلمان، علی‌رضا هاشمی، داوری و پورسلیمان از جمله دستگیرشدگان بودند. یکی از اعضای هیئت مدیره کانون تهران، رقمی تعجب‌برانگیز از بازداشتی‌های ۲۳ اسفند می‌دهد: « درحدود ۵ هزار معلم از کانونهای صنفی معلمان و شورای هماهنگی در سراسر کشور بازداشت شدند به‌گونه‌ای که همه بازداشتگاه‌ها پر ازمعلمان بازداشتی گردید.» در نتيجه‌ی اين بازداشت‌ها معلمان روز پنجشنبه ۲۴ اسفند از رفتن بر سر كلاس‌های درس خودداری كردند و روز شنبه ۲۶ اسفند در برابر مجلس برای آخرين بار دست به تجمع زدند. حضور بی‌سابقه‌ی نيروهای انتظامی مانع از شكل‌گيری‌ تجمع شد.

پس از تجمعات ۱۳۸۲ـ ۱۳۸۵ مجوز تشکیل مجامع عمومی کانون‌ها توسط وزارت اطلاعات غیرقانونی اعلام و تا سال ۱۳۹۵ صادر نشد. اما طبق همان قانونی که ثبت شده‌بودند هنوز رسما و به دستور دادگاه منحل نشده‌بودند. و لذا مدیران سابق این تشکل‌‌ها با همان انتزاعات پیکریافته ماده و بند و تبصره در اساسنامه همچنان دارای همان اختیارات سابق بودند. به همین روال، اعضای هیئت‌مدیره سایر سندیکاهای کارگری ممنوع‌شده نیز، به‌مانند رانندگان شرکت واحد و هفت‌تپه، یک دهه در موقعیت کادر کارگری ثابت باقی ماندند. این تداوم مدیران طبق ‌اساسنامه شرکت‌‌‌‌های سهامی، برای سرمایه به‌عنوان یک رابطه اجتماعی، ضرورت تداوم تمرکز و انباشت است. اما برای تشکل‌های سندیکایی، در مقطع زمانی که کانون‌ها هنوز دوران کودکی را طی می‌کردند، اعضای کافی نداشتند و تداوم هستی آن‌ها در گرو پیشرفت تشکل‌یابی و گشایش راه اعتراضِ جمعیِ هدفمند بود. دو راه گشود: یا مدیران در‌‌ غیاب تغذیه از بدنه کارگری، وارد بوروکراسی خاص این نوع تشکل‌ها در دوران رکود می‌شدند، گاه خودی نشان می‌دادند و از مزایای شهرتِ عناوینِ رهبری بهره می‌بردند یا برای آب‌دادن این نهال نوپا و فایق آمدن بر ترسِ بدنه، وارد میدان می‌شدند، «بدون اسلحه و بدون خانه تیمی»،  فداکارانه هزینه می‌دادند تا سکوت را بشکنند. واقعیات در نیمه دوم دهه ۸۰ نشان‌داد، فعالان صنفی در کانون‌ها، راه دوم را برگزیدند، از جان، سلامت و امکانات شغلی خود گذشتند تا بر فضای رعب و وحشت غلبه کنند، جو عدمِ اعتماد به سازمان و تشکل را بین کارگران از بین ببرند و سد عدمِ امکانِ سازمان‌یابی علنی را بشکنند. آن‌ها عملاً به‌مبارزان انقلابی دوران خود بدل شدند، با این تفاوت که به صورت علنی در جایگاهِ اجتماعی خود، در جایگاهِ یک معلم، یک کارگر مبارزه کردند و می‌کنند. نتیجه آن شد که چند سال بعد با پایان رکود در دهه ۹۰، کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با بازداشت فعالان صنفی معلم به درستی نوشت: «همگان بدانند جنبش برابری‌خواهی معلمان ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنِ حتی غیر فعال‌ترینِ آنان دارد. بازداشت و زندانی نمودن افرادی این‌چنین خوشنام در میان معلمان، تنها حقانیت این جنبش را آشکارتر می‌سازد و هواداران آن را بیشتر می‌کند، برخلاف میل کوتاه‌اندیشان.» البته فرآیند بود و شدِ «افرادی این چنین خوشنام» جدا از ایدئولوژی‌های ‌‌مذهبی و ملی، «اصلاح‌طلب»، «سکولار» و «چپ» در جنبش کارگری نبود و نیست. آن‌ها، شاید روزی مدافع خمینی بوده‌اند، جنگ رفته‌اند، اصلاح‌طلب شده‌اند و…، اما، در ۵ سال اول دهه ۸۰ به‌خصوص زمستان سال‌های ۸۰، ۸۲ و ۸۵، هر روز بيش از يک سال زندگى عادى، چيز آموختند و در طول زمان نظرات‌شان صیقل داده‌شد، حاصل فراشد صیقل باورهایشان، در راستای توان پراتیکی چپ در دهه بعد بروز می‌یابد. دستاوردهای این دوره را از زبان بازرس قدیمی کانون تهران می‌خوانیم: «در دو مقطع افزايش حقوق معلمان چشمگير بوده‌است، سال ۱۳۸۵و۱۳۸۳. در اين دو سال اعتصاب و تجمع گسترده معلمان در سراسر كشور انجام‌شده‌بود. يكي از نيروهاي حراست در سال ٨٣ به به بنده گفت: «شورای هماهنگي بيش از ٤٠٠ مدرسه را به تعطيلی كشانده‌است مملكت را فلج كرده‌است.» در آن سال ـ اسفند ۸۲ تا فروردین ۸۳ ـ شورای هماهنگي دعوت به اعتصاب كرد و معلمان استقبال كردند. ديگري تجمعات سريالی معلمان جلوی مجلس در سال ٨٥ كه يكی از تجمعات كم‌نظير بعداز انقلاب بود. باعث شد، قانون خدمات كشوري بعد از حدود ٥ سال تصويب شد ولی متاسفانه براي معلمان به درستی اجرا نشد.» به نظر نگارنده، آنچه بازرس قدیمی می‌گوید، دستاوردهای سطح بیرونی جنبش بر بستر نگرش رفرم و کسب امتیازات ذره‌ای از قدرت است. از نظر نگارنده، دستاوردهای این جنبش، از زاویه درس‌هایی که برای جنبش کارگری و نیز نیروی چپ دارد. اهمیت وافر دارد.

درس‌های تشکل‌گرایی در جنبش معلمان

در‌آغاز این نوشتار، یافتن پاسخ چرایی و چگونگی موفقیت تشکل‌های صنفی معلمان، هدف ورود به این تحقیق بیان شد. اکنون که خوانندگان این مقاله، با رفتن به ۲۰ سال قبل و خواندن وقایع جنبش معلمان در سال‌هایی که اینترنت نبود و رسانه‌های دولتی اخبار اعتراضات را منعکس نمی‌کردند، به درون لحظات تحصن‌ها و تجمعات محصور در گاردهای مشکین‌پوش مسلح رفته‌اند، اکنون که با خواندن بیانیه‌ها و شعارها، با بررسی کنش و واکنش کارگران و دولتیان، با شکل و ماهیت سازمان‌یابی مستقل کارگرانی به نام معلم دقیق‌تر آشنا شده‌اند، می‌توان درس‌های مثبت و منفی تجربه زیسته دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ را جمع بندی کرد:

۱- سازمان یافتن مستقل و علنی کارگران در شرایط اختناق و سرکوب غیرممکن نیست اما نیاز به صبر، هزینه و اهمیت به پراتیک‌های ممکن و واقعی دارد. کارگرانی که تمام فکر و ذهنشان نان شب است در شرایطی که خواست دگرگونی و انقلاب به امر عمومی تبدیل نشده‌است، برای خواسته‌هایی حاضر به عمل جمعی هستند که با نان شب آن‌ها مربوط باشد. در تجربه معلمان شاهد بودیم برای تغییر قانونی که افزایش حقوق برای آن‌ها درپی ‌‌داشت چندین سال تلاش کردند. هر بار در اسفند، آنگاه که  تغییر بودجه سال بعد در دستور مجلس بود برای اختصاص بودجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت جمع شدند، زمانی‌که در اخبار شنیدند، دولت لایحه قانون مربوطه را پس گرفته با اولین فراخوان از شهر و روستا به تهران آمدند و جلوی مجلس تظاهرات کردند. کانون‌ها دقیقاً با تمرکز بر همین «خواست‌های بلاواسطه‌» [19] با بدنه‌ی جنبش ارتباط گرفتند، هر بار نیز منطبق با شرایط و آمادگی معلمان و شعارهای آن‌ها، یک فاز خواسته‌های خود را بالا بردند. خواسته‌های عمومی مانند برطرف شدن فضای پلیسی و امنیتی مدارس به تدریج وارد بیانیه‌ها و شعارها گردید. ۲- نمایندگان در کشاندن معلمان به میدان مبارزه با احتیاط و سنجیده عمل کردند. آن‌ها فراخوانی می‌دادند که اول در پراتیک معلمان حضور داشت، دوم امکان اجرا داشت و پذیرفته و عمل می‌شد. به طوری‌که برای معلمان خاموش نیز، موجودیت تشکلی به نام کانون صنفی پذیرفته شد. لذا فراخوان‌ها متناسب با شرایط بود، وقتی اختناق شدید می‌شد از معلمان می‌خواستند فقط در مدارس در زنگ معینی در مورد وضعیت خود صحبت کنند. در شرایط دیگر تحصن یک روزه می‌دادند و در شرایط مساعدتر تحصن ۷ روزه، و از شعارهای کلی، سیاسی و فراخوان‌های تند و هیجانی اجتناب کردند. ۳- تشکل‌های صنفی که در شورای هماهنگی جمع شده‌بودند با حفظ استقلال از قدرت، با هزینه دادن و کوتاه نیامدن و با شفافیت در انتقال کلیه اتفاقات و موضوعات مذاکرات با معلمین، نه دفعتاً و کوتاه مدت بلکه در طول زمان جلبِ اعتماد کردند و به‌چنان شرایطی رسیدند که معلمین برای آزادی مدیران این کانون‌ها از زندان، تن به خطر می‌دادند و تحصن و تجمع می‌کردند. ۴- جنگ قدرت بین جناح‌ها، در دوره‌هایی به مردم امید تغییر و شهامت حضور در میدان مبارزه می‌داد. این امید را نمایندگان با بالا بردن سطح مبارزه، به چالش کشاندند. در این چالش دوز و کلک دولتیان و چنگال‌های تیز سرکوب، ماهیت بازی اصلاحات را برای معلمان آشکار می‌کرد. ۵- نبرد طبقاتی مثل هر نبردی، مقاطع عقب‌نشینی، جنگِ رو در رو و مذاکره دارد. در این نبرد، مذاکره نمایندگان با دولتیان یکی از‌ ابزار نبرد بود، در همین مذاکرات و انتقال گزارش‌های شفافِ جزئیات بود که مشخص می‌شد، مدعیان اصلاحات در سرکوب کارگران و ممانعت از افزایش مزد کارگران هیچ فرقی با تندروها ندارند. اگر تندروها صریح و سریع سر می‌بریدند، اصلاح‌طلبان یواش یواش و با پنبه، عیناً همان کار را می‌کردند. این درس بزرگی برای نیمه اول دهه ۸۰ بود. معلمان گرچه نوزایش سازمان‌‌های خود را در همین دهه پشت سر گذاشتند، اما تشکل‌های جوان آن‌ها هنوز در ‌آغاز راه، برای آموختن، زمین خوردن، برخاستن و رفتن بودند. هزینه و اشتباه، گریز‌‌ناپذیر بود. مهم آن بود که با حاکمان معامله نکردند، چشم به قدرت نداشتند و باورشان به اتحاد و همبستگی برای پیش‌رفتن، قوی بود. اما و متاسفانه ۶- اعتراضات آن‌ها به خاطر امید به رفرم و اعتمادِ به قدرت حاکم هر بار از گام‌های بلند، حداقل برای تغییری محسوس در وضعیت معیشتی آن‌ها، باز‌ماند. در اعتراضات زمان پهلوی، مطالبات معلمان به تغییر وزیر و وعده‌های دولت تقلیل یافت، درخشش به قدرت رسید و اعتراضات عقیم ماند. در سازمانیابی ۱۳۵۷-۱۳۶۰، اعتماد به رهبری کاریزماتیک، آن‌ها را به کشتارگاه برد. در اسفند ۸۲ و ۸۵ نمایندگان آن‌ها، باز هم به جای اتکا به بدنه‌ی معلمان، میز مذاکره و رایزنی را انتخاب نمودند به قدرت بسیج عمومی کم بها دادند و جنبش رونده معلمان را در توهم به  گفتمان مدنیت و قانونیت دولت خاتمی وارد خوابی چند ساله کردند.۷- معلمان به مساله آموزش برابر و کیفی که می توانست آن‌ها را با خانواده‌های کارگری در یک جهت قرار دهد بهای لازم ندادند و مطالبات خود را به امر رفاهی مختص قشر خود تقلیل دادند. لذا نتوانستند حمایت طبقه کارگر را جذب کنند. مطالبات می‌توانست با خواست‌های سایر اقشار کارگری گره بخورد اما به جای آن با بخشی از بدنه قدرت گره خورد. تحصن، تجمع، و تلاش معلمان برای حرکت در چهارچوب قانون و نشست و مذاکرات متعدد با مقامات حکومت، مشکلی اساسی از مشکلات معلمان باز نکرده‌بود، کانون‌های صنفی که قصد داشتند مسائل معلمان را با «‌فشار ‌از پائین و چانه زنی از بالا» حل کنند، ناخواسته، خود پیکر انتزاع رفرم و تشدید باور بدنه معلمان به این انتزاع شده بودند. در انزوای قشر معلم از جامعه کارگری و عدم شناخت نقش واقعی خود در تولید و بازتولید جامعه، هم‌چنین در بستر موقعیتی باور اکثریت کارگران به اصلاح و رفرم، این امر گریز‌‌ناپذیر بود.

تجربه‌زیسته معلمان در‌ این دهه نتوانست از سیطره مخرب‌ترین ایدئولوژی حاکم در جنبش کارگری به قول فیلیپ دوم مقدونی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» یا « تقسیم کن و غلبه کن» خود را رها کند. در غالب مقالاتی که راجع به درس‌های این دوره در مقالات فعالان صنفی و به‌خصوص نیروی چپ منتشر شده‌، کارکرد این ایدئولوژی، نادیده گرفته شده‌است. جنبشی که بزرگترین تجمعات و اعتصابات را پس از سکوت دهه ۶۰ و قبل از سایر اقشار کارگری (به استثنای کارگران به حاشیه‌رانده) به عرصه نبرد طبقاتی آورد و فضای سکون را در هم شکست، جنبشی که در آن سال‌ها  نه یکبار بلکه چندین بار، تحصن و تجمعات سراسری داشت. فقط به دلیل «تعامل و تساهل‌»ِ مدیران خود با قدرت، سرکوب نشد، حتی اگر معلمان، با اعلام مدیران خود، میدان مبارزه را در اسفند ۱۳۸۵ ترک نمی‌کردند، در جزیرهِ بستهِ قشرِ معلم و در فضای محدودِ بهارستان، باز هم سرکوب می‌شدند. در آن مقطع.، آن‌ها هنوز اقشار دیگر کارگری را پشت‌ ‌سر نداشتند، نه کارگران آن‌ها را بخشی از طبقه کارگری می‌دانستند و نه خودشان، نقش خود را در این طبقه باز می‌یافتند. موج «متوسط‌» بودن معلمان از طریق: رسانه‌ها، استادهایی که به آن‌ها درس داده‌بودند، صمد بهرنگی که راه مبارزه علنی را هموار کرده بود، کتاب‌هایی که در دانشگاه می‌خواندند، حتی از زاویه مبارزان انقلابی که از زمان شاه قهرمان نسل جوانشان بودند، چنان آن‌ها را محصور کرده‌بود که کارگر بودن را اهانت به خود می‌شمردند. برای خود کرامت معلم‌بودن قائل بودند و این کرامت را هنوز شامل دیگر کارگران نمی‌دانستند. طبعا برای پیوند با طبقه خود تلاش هم نمی‌کردند. مؤسسین کانون‌ها، چنان کرامت معلم را در کارمند دولت بودن و «‌متوسط‌» بودن باور داشتند که در اساسنامه، صرفاً رسمی بودن معلم را مبنای عضویت شناختند، معلم حق‌التدریس و غیر رسمی در این دهه کارگر و هنوز عضو محسوب نمی‌شدند. در بیانیه‌های این مقطع واژه کارگر کمتر بیان می‌شد. مؤسسین مانند مقامات آموزش و پرورش چنان مقهور «ایدئولوژی کارگر و نا کارگر» بودند که حتی زمانی‌که برای ایجاد تشکل، به قوانین رجوع می‌کردند، به قانون کار رجوع نکردند، بلکه از قانون اصناف موضوع «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب» استفاده و خود را تشکل صنفی نامیدند. در همین دوره، اندکی بعدتر، رانندگان شرکت واحد و کارگران هفت‌تپه با ارجاع به قانون کار، سندیکا را انتخاب کرده بودند. معلمین مؤسس، حتی برای پیوستن به این سندیکاها تلاش هم نکردند. چون خود را صنفی در «طبقه‌ی متوسط» می‌دیدند. ۲۳ اسفند ۱۳۸۵، آن روز فراموش‌نشدنی که  گروهی از معلمان جوان با شعار «کارگر، معلم اتحاد، اتحاد» دیوار گارد سرکوب را باز کردند و از میدان بهارستان به سمت خیابان جنوبی آن حرکت کردند. حاکمان خطر خروج معلمان از جزیره «متوسط» بودن را زودتر از ایدئولوگ‌ها فهمیده بودند، نیروی سرکوب با تهاجمی وحشیانه که در دهه ۵۰ در تجمعات معلمان، سابقه نداشت، چنان به معلمان یورش آورد که آن روز از طرف کانون‌های صنفی «روز سیاه آموزش‌وپرورش» نامیده شد. حافظان سرمایه از اتحادی که معلمان جوان فریاد می‌زدند سخت ترسیده‌بودند. فعالان کانون‌ها، اما هنوز تحت تاثیر کرامتِ «متوسط» بودن قشر خود بودند، هنوز باور نداشتند خود بخشی از طبقه کارگر هستند، هنوز پی‌گیر کسب حمایت طبقه خود هم نبودند. حتی وقتی در قطعنامه ۱۵ بهمن همان سال جامعه را به حمایت از خود فراخواندند، هنوز کارگران را خطاب قرار نمی‌دادند.

متاسفانه افسونِ افسانه طبقه‌ی «متوسط» بسیار قوی بود و هست. این افسانه که مهمترین عامل تفرقه در طبقه کارگر در همه کشورها است، در جنبش کارگری ما، از همان آغاز تکوین طبقه کارگر، در تفکیک معلمان و اقشار مزدبگیر دیگر از کارگران موفق بوده‌است. گرچه با پیوستن معلمان به سایر کارگران در فرایند گسترش مبارزه طبقاتی دهه ۹۰، سر در‌لاک خود، پنهان می‌شود، اما سخت‌جان و آب حیات سیستم سرمایه‌داریست و هربار با جامه‌ای جدید سر از لاک خود در می‌آورد و خود را بازسازی می‌کند و «هر بار تأویل و تفسیر و بنابراین مقدمات و ملزومات خود از «زندگی بهتر» را در سطوح غیرعقلایی (رفاه، خوشبختی، منزلت)، در سطوح عقلایی (تطابق با ذات و ماهیت و حقوق طبیعی بشر) و در سطح سیاسی («دمکراسی») بر دریافت اعضای لایه‌های میانی، و حتی طبقه‌ی کارگر غالب می‌کند.» [20]

 تجربه‌زیسته معلمان در نیمه اول دهه ۸۰، ارزشمند بود. درس‌هایی بسیار داشت. اما، هنوز توان نداشت معلمان عزیز را از افسون «طبقه‌ی متوسط» رها سازد.

 

این سلسله  گزارشات تحقیقی ـ تحلیلی، فصول ‌کتابی در دست تدوین به نام فرایند سازمانیابی در جنبش معلمان است. در این کتاب جهت دسترسی علاقه‌مندان به آرشیو این جنبش، بیانیه‌های شورای هماهنگی به‌صورت کامل درج خواهند شد. از خوانندگان این مقالات به‌خصوص معلمان عزیزی که خاطره‌ی دهه ۸۰ شمسی را با خود دارند درخواست می‌شود، جهت ثبت صحیح وقایع در تاریخ، هرگونه اشتباه یا کاستی در‌‌ ‌‌‌استناد به تاریخ و موضوع کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی فرهنگیان را، به‌هر نحو که مایلند، تذکر دهند. این نوشتار زنده است و هر بار با دریافت نظرات شما، اصلاح و تکمیل خواهد شد.

یادداشتها:

[1] کمال خسروی؛  مقاله‌ی «شکست سکوت»، ،سایت رادیو زمانه، ژانویه ۲۰۱۸.

[2] مقاله «جایگاه و توان چپ»، سایت نقد.

[3] در فرهنگ معین معنی تحت‌الفظی معاند، عنادکننده و دشمن آمده است. ولی این واژه در جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به گروه‌ها و تشکل‌هایی که مخالف این نظام بودند تسری یافت و ماندگار شد. به طوری‌که از آن به بعد هر تشکلی اعم از سیاسی و کارگری که وابسته و در خدمت حاکمیت نبود، «معاند» یا در خدمت گروه‌های «معاند» اعلام می‌شد و اعدام را برای کارگران تداعی می‌کرد.

[4] نک، منبع 2.

[5] اولین اعتراضات جمعی معلمان در مهرماه سال ۱۳۰۰، با تحصن ده روز در مسجد سپهسالار شروع شد، سپس در دی ماه همان‌سال به علت ۶ ماه حقوق معوقه با اعتصاب طولانی‌تری ادامه یافت. یک سال بعد در شهریور ۱۳۰۱، جهت افزایش دستمزد، به‌مدت یک ماه در مجلس متحصن بودند. در دهه ۳۰ فعالیت جمعی معلمان در ایجاد نشریات شکل می‌گرفت. یکی از اولین نشریات، «فرهنگیان» نام داشت. نشریه «مهرگان» هفته‌نامه ارگان جامعه لیسانسیه‌های دانشسرای ‌عالی نیز ناشر افکار معلمان بود و نخستین شماره آن در سال ۱۳۲۷ منتشر شد. با کودتای ۱۳۳۲ این‌گونه فعالیت‌ها نیز به محاق رفت. پس از سرکوب کلیه تشکل‌های مستقل، فعالان کارگری برای تجمیع کارگران به‌‌ناگزیر از امکاناتی که مورد حمایت بخش‌هایی از حاکمیت بود استفاده کردند. «کلوپ مهرگان» که محمد درخشش رئیس آن بود از جمله از این امکانات‌ بود. درخشش معلمی بود که با علی امینی رابطه دوستی داشت و بعد از کودتای ۲۸مرداد در دوره هیجدهم مجلس به‌‌عنوان نماینده انتخاب شد. در «کلوپ مهرگان» ارتباطی عمودی بین یک فرد و عده‌ای از معلمان فعال به‌‌‌وجود آمده‌بود که اصطلاحاً به نوعی «سازمان» معلمان شناخته‌‌‌ ‌شد. انتشار بیانیه‌ای جهت افزایش پایه حقوق معلمان در بهمن ۱۳۳۹ و  فراخوان تجمع معلمان جلوی مجلس در۱۲اردیبهشت ۱۳۴۰جهت اعتراض به مصوبات دولت از کارهای شاخص معلمان در ‌آن دوره بود که به سرکوب و کشته شدن یک معلم منجر شد. «کلوپ مهرگان» چون پایه‌ تشکیلاتی انتخابی در مدارس نداشت و به معلمان شناخته‌شده مرتبط بود با دستگیری و زندان آن‌ها از‌هم پاشید. این فعالیت، کوتاه مدتی بعد دچار رکود شد و با جذب برخی معلمان به فعالیت‌های فردی در تبعت از صمد بهرنگی یا فعالیت سیاسی، شکل مبارزه هم تغییر کرد. پيش از قیام، برخی فعالان سیاسی در پوشش معلم، فعالیت و نظرات خود را تبلیغ می‌کردند، حتی هسته‌های سیاسی کوچکی از دانش‌آموزان و معلمان هم در مدارس وجود داشت، اما کار آن‌ها در حد یک محفل باقی ماند و منجر به تشکل مشخصی نشد.

[6] از جمله معلمان شاخص در دهه ۴۰، صمد بهرنگی بود که در جایگاه اجتماعی خود به فعالیت علیه رژیم پرداخت. نگاه موشکافانه و انتقادی، شیوهِ خاص تدریس در روستاها، نگارش کتاب‌های متعدد با موضع نقد نابرابری‌ در حوزه آموزش و پرورش و نیز سلسه مقالات «کند و کاو در مسائل تربیتی ایران»، بهرنگی را به نماد معلمی مبارز و نقاد علیه ظلم معروف کرد. اما به علت جو چریکی حاکم در مبارزه  و مرگ زودرس، نقدهای کوبنده‌ وی از سیستم آموزشی و نابرابری‌ها به نقد انقلابی تعمیق نیافت و در محدوده نقد سنتی فقیر و دارا، روستا و شهر، کشورهای پیشرفته‌ و عقب‌مانده متوقف گردید. اگر باشگاه مهرگان در اوایل دهه ۴۰ اجتماعی علنی از برخی معلمان مدارس با خواست‌های کاملاً صنفی بود، اجتماعاتِ پیرو بهرنگی در مدارس و روستاها، تحت تاثیر مبارزات چریکی، گروه‌های متعدد مخفی ـ‌‌ هرمی، با خواست‌های کلی سیاسی بودند. «نقد منفی، نقد مثبتِ» هر دو تجربه، یک ضرورت تاریخی‌ است که متاسفانه انجام نشده‌است.

[7] درسال ۱۳۵۶ بقایای معلمانِ باشگاه مهرگان، در همان‌ باشگاه مجدداً دور هم جمع شدند که البته گسترش نیافت. همزمان بخشی از معلمانِ باورمند به الگوی صمد یا طرفدار مبارزین انقلابی، به «كانون‌ مستقل معلمان» پیوستند. کانون‌های مستقل معلمان در جریان اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی معلمان و دانش‌آموزان از مهر ۵۷ به بعد، در شهرهای مختلف تأسیس شدند. اطلاعیه‌ی تأسیس برخی از این کانون‌ها در نشریات روز مانند اطلاعات، کیهان و آیندگان آن زمان منتشر می‌شد. از مهم‌ترین خواسته‌های معلمان در این دوران انتخاب مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش توسط معلمان، آموزش رایگان، برابر و اجباری و رفع تبعیض میان مدارس بود. خواسته‌هایی که در بیانیه کانون‌ها در دهه ۹۰ برجسته می‌شوند. تاریخچه فعالیت دوران ۵۷-۶۰ کانون‌های مستقل معلمی در مقاله تحقیقی جالبی توسط خانم هاله صفرزاده از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر که خود او نیز در اردیبهشت ۱۳۹۸ دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده است، جمع‌آوری شده است. در همان دوره تشکیلاتی مانند «انجمن معلمان مسلمان» و «انجمن اسلامی معلمان» تمام تلاش خود را معطوف به بسیج معلمان برای پیروزی خمینی كرده‌‌بودند. با غصب قدرت توسط نهادِ مشترک روحانیت و لیبرال‌های جبهه ملی، معلمان مبارز و فعال که سازمان‌دهندگان اعتصابات و تظاهرات بودند منجمله فعالان کانونهای مستقل معلمان، که نطفه سازماندهی معلمان را بنیان گذارده بودند، زیر ضرب قرار گرفتند، با انقلاب فرهنگی، پاکسازی، اعدام، تعلیق و از نهادهای آموزشی اخراج شدند و ایران وارد سیاه‌ترین دوران اختناق ـ‌‌ ‌‌دهه۶۰‌ ـ‌‌ شد. در این دهه تمامی تشکل‌های تازه‌تأسیسِ معلمان منحل و تحت پیگردهای شدید قرار گرفته، قلع و قمع شدند. بسیار تأسف‌برانگیز است که تاریخ زایش سازمان‌یابی معلمان در این سه سال، چنان از حافظه تاریخ پاک شده است که حتی نیروی چپ در تاریخ‌نگاریِ خود، از فراز این سه سال با سکوت می‌گذرد. تاریخ‌نگاری جنبش معلمان از کشتن دکتر خانعلی با جهشی هدفمند توسط ایدئولوژی تاریخ نگاری نظام سلطه، وارد دهه ۸۰ می‌شود. میلان کوندرا درست می‌گفت: نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت {بخوان طبقه کارگر} پاک‌کردن حافطه‌ی آن است!… .باید کتاب‌هایش را، فرهنگش را، تاریخش را از بین برد، باید کسی را داشت که کتاب‌های تازه‌ای بنویسد، تاریخ تازه‌ای خلق کند، کوتاه زمانی بعد، ملت آنچه را که هست و آنچه را که بوده، فراموش می‌کند!

[8] نک، منبع 5.

[9] در جمهوری اسلامی دو نوع تشکل اصطلاحاً «غیرسیاسی» مجاز است: ۱- تشکیلات کارگران کلاسیک ـ کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها که در  ماده ۱۳۱ قانون کار  با کاربرد واژه «فقط می‌توانند»، به سه نوع تشکل در تبصره ۴ این قانون محدود شده است: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» در آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود وظائف و اختیارات این تشکل‌ها، آزادی در تاسیس، عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، تعیین نام و انحلال از آن‌ها کاملا سلب شده‌است. سلب آزادی در تبصره ۹ ماده ۱۳ آیین‌نامه فوق با الزام حضور، نظارت و تأیید نماینده‌های وزارت کار در مجامع‌ عمومی آن‌ها صورت گرفته‌است. به همین جهت این دو تشکل‌ برای کارگران به تشکل زرد مصطلح شده‌اند. ۲- تشکیلات صنفی یا دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین که قبلا و تا سال ۱۳۹۵ تابع «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینیِ شناخته‌شده مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰» بودند، و در ماده ۲ این قانون، چنین تعریف‌شده‌اند: «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن، تشکیلاتی است که به‌وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده…». در این‌ قانون  شرط عضویت در این انجمن‌ها، داشتن کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین ذکر شده است. پیش‌کسوتان معلمان در دهه ۷۰ که تحت سلطه ایدئولوژی «طبقه متوسط» خود را نه کارگر بلکه دارنده حرفه معین تعریف می‌کردند از قوانین تشکل دوم استفاده و به نهاد ایدئولوژیک این‌گونه تشکل‌ها یعنی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور مراجعه کردند.

[10] از تاريخ لازم‌الاجرا شدنِ قانون جدید نحوه فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی در آبان ۱۳۹۵، قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينیِ شناخته‌شده مصوب سال ۱۳۶۰ صريحا و تماما نسخ شده است. قانونگذار عادی نيز، هنوز حكمی در مورد لزوم اخذ مجوز يا تمديد مجوز فعاليت كانون‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی و بازنشستگان مقرر نكرده است. چون بررسی و تصویب قانونِ جایگزین برای تشکل‌های صنفی تطویل‌شد، با سوال وکیل کانون‌ها و پاسخ معاون وقت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در سال ۱۳۹۸، تشکل‌های صنفی تابع ماده ۲۶  قانون اساسی تفسیر شدند. این تفسیر چون چوب دو سر طلا عمل می‌کند، یک سر آن فعالیت کانون‌های صنفی را در استناد به قانون اساسی پوشش می‌دهد، سر‌دوم یا شروط آن، مورد استفاده قُضات برای محکومیت تشکل‌ها شده‌است. ماده ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينیِ شناخته‌شده آزادند، مشروط به اين‌كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامي را نقض نكنند…».

[11] گئورگ لوکاچ، تاملی در وحدت اندیشه لنین، ترجمه‌ی حسن شمس آوری، ص ۴۰، نشر دادار.

[12] کارل مارکس، تزهایی درباره‌ی فوئرباخ، ترجمه‌ی کمال خسروی، نشریه نقد شماره 2، ص 28، خرداد 1369/ می 1990.

[13] کمال خسروی، مقاله «شالوده‌های ماتریالیسم پراتیکی مارکس»، نگارش ۱۳۶۴:

https://bit.ly/3erstKc

[14] در مقاله‌ی «افسانه و افسونِ ایدئولوژی طبقه‌ی «متوسط»» کارآییِ این ایدئولوژی چنین توضیح داده ‌شده‌است «کارآیی این ایدئولوژی در‌ درونی‌کردنِ افق بورژوایی ــ همانا بتوارگیِ کالایی ــ در خودآگاهی عضو طبقه‌ی «متوسط» و فردیت‌بخشیدن به دریافت او از جامعه و جایگاه خود ــ از نقشش، وظیفه‌اش، و پاداشش در این جامعه ــ است… تلاش ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط»، احراز موقعیت غیرافراطی، میانهروانه، اصلاحطلبانه و هنجارمند است، موقعیت متکی بر عقل سلیم، نُرمال، موقعیتی که با اتکا به علم و عرف، وضعیت و هویت انسانی، علی‌الاطلاق است؛ موقعیتی منبعث از، و متکی بر، تعریف انسان و حقوق طبیعی بشر: فردیت، آزادی فردی، استقلال رأی و کنشِ فردی.»

[15] یاشار دارالشفاء، مقاله‌ی «گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها»، بخش سوم، سایت نقد.

[16] نک. منبع 14.

[17] کسری بودجه‌ی جاری آموزش و پرورش در دو دهه اخیر به صورت پدیده‌ای مزمن درآمده است، چندان‌که این وزارت‌خانه همیشه برای پرداخت حقوق معلمان در سه‌ماهه‌ی پایانی سال با کمبود بودجه مواجه می‌شود. هر سال بخشی از مطالبات قانونی معلمان به علتِ کمبود منابع مالی به سال بعد و حتی سال‌های بعدتر منتقل می‌شود، به طوری‌که بودجه یکی از مشکلات همیشگی پرداخت مطالبات معوقه‌ی معلمان است. با نگاهی به آموزش و پرورش در آینه‌ی آمار، در کاهش سال به سال بودجه و دریافت پایین‌ترین حقوق‌ توسط کارکنان این وزارت‌خانه در میان دستگاه‌های دولتی (تا حدی که بیش از ۸۰٪ آن‌ها زیر خط فقر مطلق هستند) متوجه می‌شویم، از همان آغاز مشکل فقط بودجه نبود: «هیچ رابطه‌ای بین افزایش بودجه با روندهای بهبود کیفیت آموزشی و روش‌ها، استفاده از وسائل کمک‌آموزشی، بهبود شرایط کار و زندگی معلمان دیده نمی‌شود. بدون برنامه‌ریزی علمی و انجام اصلاحات گسترده و استفاده از مدیران آگاه به مسائل این حوزه، افزایش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالی و افزایش مشکلات خواهد شد.» حضور صدها پرسنل اضافیِ اداری، مدیران و معلمین ناآگاه اما نان‌خور و وابسته، بوروکراسی از مدیران تا معلمین تربیتی، بسیجی، حراستی و امنیتی در مراکز آموزشی و اداری این وزارت‌خانه، همواره باعث کسری بودجه بیشتر این وزارتخانه شده‌اند.

 [18] بیانیه‌های دهه ۸۰ به صورت کامل در سایت معینی وجود ندارند. به هفته‌نامه قلم معلم نیز که در دهه ۸۰ نشریه رسمی کانون‌ها بود، دسترسی پیدا نکردیم. برخی بیانیه‌ها را از وبلاگ اولین بازرس کانون و برخی را به صورت پراکنده از وبلاگ سایر معلمان و کانون‌ها به‌دست آوردیم. برخی وبلاگ‌ها که متعلق به فعالان صنفی هستند با تشدید شرایط امنیتی در تاریخ معینی متوقف یا فیلتر شده‌اند. وبلاگ‌های متعددی از سایر معلمان وجود دارد که گاهاً قابل بهره‌برداری برای اخبار فعالیت معلمان بوده‌اند، اما اطلاعات مدون و مرتبی راجع به کانون‌ها ندارند. این وبلاگ‌ها عموماً از سال ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۳ شروع و بعداً با فعال‌شدن و فعالیت مجزای کانون‌ها در تلگرام متوقف شده‌اند. شورای هماهنگی و کانون‌ها فعلا سایت ندارند و سایت‌هایی هم که قبلا داشتند فیلتر یا حذف شده‌اند. کانون تهران یک سایت داشت که در سال ۱۳۹۵ متوقف شده است. در این سایت به‌جز دو مورد، بیانیه‌ای‌ درج نشده‌است. پس از فعال‌شدن شورای هماهنگی و کانون‌ها در تلگرام، فعالیت وبلاگ‌ها هم محدود شده‌است. حوزه کسب اطلاعات در دهه ۸۰ بسیار محدود، پراکنده و غیرقابل اطمینان است. اخبار مبارزات معلمان در این مقطع چنان متفاوت است که هر موضوع در دهها لینک مقایسه و چک شده است. مطمئن‌ترین مرجع که توسط معلمان فعال در کانون‌ها تایید شد، اولین بازرس و مؤسس کانون تهران هستند که درحال حاضر مقیم خارج کشور می‌باشند.

[19] نک: یادداشت شماره‌ی 2.

[20] نک:  یادداشت شماره 14.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1As

سوسیالیسم دموکراتیک چیست؟ دموکراسی سوسیالیستی چیست؟

سوسیالیسم دموکراتیک چیست؟

 دموکراسی سوسیالیستی چیست؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پیتر هیودیس

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

مقاله‌ی حاضر، نقد و بررسی کتاب جدید الکساندروس کرایسیس با عنوان «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم: برداشت مارکس از دموکراسی است و از طریق بحث درباره‌ی آثار سیاسی اولیه‌ی مارکس(1837-1843) و اهمیت سیاسی/فلسفی آن‌ها برای امروز، به پژوهشِ معنای سوسیالیسم دموکراتیک و دموکراسی سوسیالیستی می‌پردازد.

 

(1)

در سال‌های اخیر به یک‌باره شاهد افزایش علاقه‌ به نظریه و عمل سوسیالیستی ــ و به‌ویژه سوسیالیسم دموکراتیک ــ بوده‌ایم. این علاقه ابداً تصادفی نیست. هنگامی که نسل جدیدی از کنشگران می‌کوشند بدیلی کارآمد در برابر سرمایه‌داری ایجاد کنند، شبح تلاش‌های ناکام برای ایجاد جامعه‌ای سوسیالیستی ــ هم در گذشته هم در حال حاضر ــ قدعلم می‌کند. نمی‌توان با اراده این شبح را دفع کرد، زیرا به طور عینی در صد سال نظریه و عمل رادیکال ریشه دارد، نظریه و عملی که یا با نادیده‌گرفتن براندازی انقلابیِ سرمایه‌داری بر آزادی‌های دموکراتیک تأکید می‌کردند، یا «سوسیالیسم» را به کنترل دولتی اقتدارگرا که دموکراسی را سرکوب می‌کرد، فرومی‌کاستند. تجسم و ایجاد سوسیالیسمی واقعاً دموکراتیک و دموکراسی سوسیالیستی پروژه‌ای بی‌نهایت بغرنج و دشوار از کار در آمده است. با در نظر گرفتن این امر، کنکاش منابع نظری که مسیر ساخت‌وپرداخت سوسیالیسم دموکراتیک واقعاً انقلابی را در زمانه‌‌ی ما فراهم می‌آورند، اهمیت می‌یابد.
کتاب الکساندروس کرایسیس [1] با عنوان «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم: برداشت مارکس از دموکراسی [2] رهاورد نمونه‌واری از این تلاش‌ها است. این اثر مستقیماً به بررسی دیدگاه مارکسیست‌های پس از مارکس درباره‌ی رابطه‌ی میان دموکراسی و سوسیالیسم نمی‌پردازد؛ همچنین داعیه‌ی پرداختن به کلیت دیدگاه‌های مارکس در این باره را ندارد. این کتاب (که نخستین کتاب از مجموعه آثار کرایسیس درباره‌ی نظریه‌ی سیاسی مارکس است) درباره‌ی مارکس جوان، پیش از گسست‌اش از جامعه‌ی بورژوایی و پذیرش کمونیسم است. اگرچه دانش‌پژوهان بسیاری به بررسی جامع دیدگاه‌های مارکس جوان (1837-1843) پرداخته‌اند، کرایسیس از دیگران فراتر می‌رود و نشان می‌دهد که چگونه دفاع مارکس جوان از دموکراسی بر درک او از کمونیسمی که در آثار بعدی‌اش یافت می‌شود تاثیر گذاشته است. به نظر نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر، این کتاب یکی از مهم‌ترین آثار درباره‌ی مارکس و مارکسیسم در دهه‌ی اخیر است.
کرایسیس در سراسر پژوهش خود اشاره می‌کند که روایت او از گذار مارکس جوان از دموکراتی رادیکال به یک سوسیالیست یا یک کمونیست [3] صرفاً ناشی از علاقه‌‌ای آکادمیک یا تاریخی نیست. او می‌نویسد: «از این رو مایلم نتیجه را در همین آغاز بیان کنم: معمای دموکراسی، به عنوان شکلی از گذار به سوسیالیسم و به عنوان شکلی از سازمان یک جامعه‌ی سوسیالیستی و پیشروی سیاسی آن به‌تنهایی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.» [4] این اظهارنظر با در نظر گرفتن بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی که در دو قرن اخیر میان سوسیالیست‌ها درباره‌ی مسئله‌ی دموکراسی درجریان بوده است، اظهارنظری تکان‌دهنده‌ است. پیش از برآمدن استالینیسم (در دهه‌ی 1920)، سوسیالیست‌ها کمابیش با یک‌دیگر متفق‌القول بودند که جمهوری دموکراتیک مناسب‌ترین شکل برای پیشبرد مبارزه برای جامعه‌ای جدید است. سوسیالیست‌های بین‌الملل اول و دوم میان ارتقاء اصلاحات دموکراتیک درون جامعه‌ی موجود (مانند حق رأی، آزادی بیان و مطبوعات، آموزش عمومی همگانی و غیره) و هم‌هنگام تقاضا برای الغای سرمایه‌داری تضادی نمی‌دیدند؛ در واقع فرض آنان این بود که گسترش آزادی‌های دموکراتیک به کارگران امکان می‌دهد تا مبارزه‌ی طبقاتی را تا نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز پیش ‌ببرند. انگلس، کائوتسکی، پلخانف، لوکزامبورگ و لنین همگی چنین موضعی داشتند.[5] اما با آن‌که تنها عده‌ی اندکی تردید داشتند که دموکراسی برای هموار کردن مسیر سوسیالیسم ضروری است، اتفاق‌نظر کمی درباره‌ی دموکراسی به‌مثابه شکل سازمان‌یابی سوسیالیسم وجود داشت. برای مارکسیست‌های اقتدارگرا و دولت‌گرا، دموکراسی «مکانیزمی دست‌وپاگیر» [6] بود که در گذار به سوسیالیسم می‌توان آن را کنار نهاد ــ شاید حتی به طور کامل سرکوبش کرد (آن‌گونه که استالین، مائو، رژیم‌های «مارکسیست ـ لنینیست» در جهان در حال توسعه سرکوب کردند). این تلاش‌ها، که از ارائه‌ی بدیل برای سرمایه‌داری فاصله‌ی بسیار زیادی داشتند، به رژیم‌های سرمایه‌داری دولتی منجر شدند که نه سوسیالیستی بودند و نه دموکراتیک. از سوی دیگر سوسیال دموکرات‌هایی که از دموکراسی سیاسی حمایت می‌کردند، در سال‌های پس از «خیانت بزرگ»ِ 1914، مبارزه برای سوسیالیسم را کنار نهادند و خود را به اقدامات کینزی برای بازتوزیع درآمد درون چارچوب سرمایه‌داری محدود کردند. ادعای ایدئولوژیک قدرت‌یافته در چند دهه‌ی اخیر ــ مبنی بر این‌ که «هیچ بدیلی برای سرمایه‌داری وجود ندارد» ــ تنها به سبب اقدامات ضدانقلابی‌های سیاسی بروز نکرده است؛ بلکه پیامد شکست جنبش‌های رادیکال در واقعیت بخشیدن به رابطه‌ی اندام‌وار میان سوسیالیسم و دموکراسی نیز هست. [7]
کرایسیس معتقد است چنین بحرانی این امکان را فراهم می‌کند که از چشم‌اندازی بالاتر به بررسی دوباره‌ی سیر حرکت مارکس از یک دموکرات رادیکال به یک کمونیست بپردازیم. او استدلال می‌کند که آثار مارکس جوان «ما را در خوانش رابطه‌ی آسیب‌‌دیده‌ی میان سوسیالیسم و دموکراسی یاری می‌دهد و امکان سازگاری احتمالی در آینده میان نظریه‌ی مارکسیستیِ دموکراسی و کمونیسم به عنوان پروژه‌ای زیست‌پذیر برای بشریت را طرح می‌کند.» [8] این مسئله را باید جدی گرفت زیرا مسیری که در پیش گرفته‌ایم نشان می‌دهد که اگر غلبه بر سرمایه‌داری به عنوان پروژه‌ای زیست‌پذیر پذیرفته نشود، بشریت آینده‌ی چندانی نخواهد داشت.

(2)

در این باره که مارکس در آثار اولیه‌اش مدافع سرسخت دموکراسی سیاسی بوده است، اذعان گسترده‌ای وجود دارد. او به شدت مخالف سانسور مطبوعات، محدود کردن آزادی اندیشه و بیان، و دولت اقتدارگرا بود. هیچ‌کس انکار نمی‌کند که دفاع از دموکراسی درون‌مایه‌ی اصلی آثار اولیه‌ی او بوده است. با این‌حال ادعای کرایسیس بسیار مجادله‌آمیزتر است چرا که معتقد است مارکس در اوایل 1840 درباره‌ی مسائل سیاسی موضعی متمایز را شکل داد، موضعی که بعدها هنگامی که کمونیست شد آن را تعالی بخشید اما هرگز آن را رها نکرد و کنار نگذاشت. کرایسیس موشکافانه فرایند تکامل مارکس را از یک جمهوری‌خواه رادیکال (در 1840-1842) به مدافع آنچه او «دموکراسی واقعی» می‌نامید (در 1843) دنبال می‌کند و این ادعا (مطرح شده از سوی کورنلیوس کاستوریادیس، دیک هووارد و آلن مگیل) را که مارکس فاقد یک نظریه‌ی منسجم سیاسی است رد می‌کند. او همچنین این ادعا (مطرح شده از سوی ماکسیمیلیان روبل، لوچیو کولتی) را که اندیشه‌های سیاسی مارکس جوان کپی‌برداری از متفکران متقدم‌تری چون اسپینوزا یا روسو است زیر سوال می‌برد.‌ کرایسیس معتقد است که مارکس حتی پیش از گسست از جامعه‌ی بورژوایی موضعی متمایز درباره‌ی مسائل سیاسی ارائه کرده که در اغلب آثار بعدی او به عنوان یک سوسیالیست انقلابی بازتاب داشته است.
رویکرد مارکس به سیاست از برداشتی فلسفی از رابطه‌ی میان امر ایده‌آل و امر واقعی نشأت می‌گیرد. نخستین نوشته‌های او رویکرد هگلی «جست‌وجوی ایده در خود واقعیت» را اقتباس می‌کند. [9] مارکس به جای این ادعای پیشینی درباره‌ی این‌که چه باید شود، به دنبال کشف شکل‌های سیاسی‌ای بود که هستی اجتماعی انسان را بیان می‌کردند. نظریه‌ی سیاسی او در هستی‌شناسی اجتماعی ــ در دیدگاه ویژه‌ای به توانمندی‌های انسان ــ ریشه دارد. او گمان نمی‌کند که انسان به طور طبیعی ضداجتماعی یا خودپرست است؛ بلکه معتقد است ما موجوداتی اجتماعی و قادر به فعالیت‌های آگاهانه و هدفمند هستیم. [10] مارکس برخلاف کانت، لاک و دیگر لیبرال‌های کلاسیک، سیاست را بیان یا واقعیت‌یابیِ طبیعت اجتماعی ما می‌داند، نه تصحیح‌کننده‌ی فقدان آن. این امر اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد، زیرا به این معناست که مارکس جوان با نظریه‌ی قرارداد اجتماعی مخالف است، نظریه‌ای که پایه‌ی لیبرالی‌ترین اندیشه‌ها (و اندیشه‌های رادیکال‌تر) است. هدف فوری سیاست بر اساس نظریه‌ی قرارداد اجتماعی، سرکوب تمایل طبیعی ما به دنباله‌روی از منافع شخصی به بهای فدا کردن منافع جمعی است. در این نظریه، امر خاص (فرد) و امر عام (کلیت اجتماعی) اموری مانع‌الجمع تلقی می‌شوند. مارکس از همان زمانِ نگارش رساله‌ی دکترایش (1839-1841) [11] و نوشته‌هایش در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات، این ایده را رد می‌کرد که سیاست تصحیح‌کننده‌ای بیرونی برای حالت «هبوط‌کرده‌ی» ماست. او در سال 1842 نوشت: «آزادی به قدری ذات انسان است که حتی مخالفان آزادی نیز هنگامی که با واقعیت آن می‌جنگند، به کارش می‌گیرند… هیچ انسانی نمی‌تواند علیه آزادی بجنگد؛ حداکثر می‌توان علیه آزادی دیگران جنگید. از این رو همه‌ی انواع آزادی همیشه وجود داشته، فقط در یک زمان به‌عنوان امتیازی خاص وجود داشته است، در زمان دیگر به‌عنوان حقی همگانی.» [12] مارکس از این هم جلوتر می‌رود و واقعیت‌های موجود (نابرابری اجتماعی، دولت، جامعه‌ی مدنی، و سرانجام مالکیت خصوصی) را برضد فرصت‌هایی ارزیابی می‌کند که ذاتی وجود اجتماعی ما هستند. [13] او می‌نویسد «دولت نمی‌تواند با ماهیت امور مخالفت کند.» [14] تا زمانی که دولت در جهت حفاظت از منافع عده‌ای اندک به بهای منافع بسیاری عمل می‌کند، طبیعت اجتماعی ما را نقض می‌کند. بنابراین مارکس جوان منتقد جدی دولت کنونی است ــ درست به همان ‌اندازه که مخالف نوشته‌های سیاسی هگل است که برای دولت عذرتراشی می‌کند. [15] اما مارکس هرگز یک دمکرات لیبرال نبود؛ او پیش از 1843 جمهوری‌خواهی رادیکال بود.
تمایز میان دموکرات‌های لیبرال و جمهوری‌خواهان رادیکال تا حد زیادی در نگاه‌شان به دولت نهفته است. برای لیبرال‌های کلاسیک دولت شر لازمی است که در تنازعات میان افرادِ خودمحور که منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند نقش میانجی‌گر دارد. از نظر جمهوری‌خواهان رادیکال (که شامل بسیاری از دوستان مارکس می‌شد که جزو هگلیان جوان بودند) دولت یک خیر مثبت است که چارچوبی اخلاقی و سیاسی برای حفظ و تقویت منافع بینافردی فراهم می‌کند. دموکرات‌های رادیکال به فردگرایی لجام‌گسیخته‌ی لیبرالیسم و هم‌زمان به دولت‌گرایی سرکوب‌گر حکومت‌های موجود حمله می‌کردند. مارکس در سال 1842 با تأکید بر تفاوت میان «دولت عقلانی» و دولت موجود وارد این بحث شد. دولت کنونی غیرعقلانی است زیرا با ایده‌ی آزادی تطابق ندارد. به زبان هگلی دولت کنونی در مفهوم خود، نابسنده است زیرا یک دولت بنا به تعریف مجموعه‌ای از موجودات با توانمندی‌های عقلانی است. دولتی مبتنی بر حفظ قدرت و امتیاز عده‌ای اندک، غیرعقلانی و سزاوار انهدام است. این حرف به این معنا نیست که مارکس جوان مخالف وجود دولت در ذات خود بود؛ او با دولتی مخالفت می‌ورزید که تجسد اصول عقلانی نیست. جمهوری‌گرایی همان آنارشیسم نیست. اما مارکسیسم هم نیست، زیرا مارکس [جوان] هنوز دولت را به عنوان تجلی قدرت طبقاتی درک نمی‌کند. با این حال در همین زمان هم او به وضوح تفاوت دیدگاه خود را با لیبرالیسم مشخص کرده است، زیرا معتقد است که نظریه‌ی قرارداد اجتماعی بر پیش‌فرض‌هایی غیرعقلانی بنا شده است. اگر هابز و لاک مدعی هستند که از ضرورت تسلیم به اقتداری فرادست‌ به منظور خلاصی از نزاع‌ مداومی که سرشت‌نشان وضعیت طبیعی است آگاهی یافته‌اند، پس آن‌چه در این میان تعیین‌کننده است نه عقل که ترس ــ احساسی غیرعقلانی ــ است. بنابراین تمامی توجیهات لیبرال برای دولت مدرن بر پیش‌فرض‌های غیرعقلانی بنا شده است و به همین ترتیب غیرعقلانی باقی می‌ماند.
در مارکس جوان عناصری آشکارا ایده‌آلیستی وجود دارد که او بعدها از آن‌ها عبور می‌کند. اما اشتباه فاحشی است که نوشته‌های سیاسی اولیه‌ی او را به‌گفته‌ی رزا لوکزامبورگ به دلیل «نابسندگی اسف‌انگیز تلقی ایده‌آلیستی او از جهان» که با «زبانی رام‌نشده و نیمه‌قابل‌فهم» بیان شده، نادیده یا دست‌کم بگیریم. [16] مارکس هرگز یک ایده‌آلیست نبود، به این معنا که مجموعه‌ای از مفاهیم پیشینی جدا از واقعیت‌های مادی را مفروض بگیرد. در این مقطع، او هنوز به کشف راز آن واقعیت‌ها در نقد اقتصاد سیاسی نرسیده بود. اما رویکرد کلی‌ای که در اولین آثار او یافته‌ می‌شود مشابه آثار دوران پختگی‌ اوست. مارکس (در 1842) این رویکرد را این‌گونه خلاصه می‌کند: «شکل واجد هیچ ارزشی نیست اگر شکلِ محتوایی نباشد.» [17] بنابراین، شکل زندگی سیاسی فقط تا زمانی کارآمد است که امکانات درون‌ماندگار در ما را به عنوان موجودات اجتماعی، آگاه و هدف‌مند بیان کند.
کرایسیس این موضوع را این‌گونه بیان می‌کند: «براساس نظر مارکس درباره‌ی دمکراسی، فرد به عنوان عضوی از پیکره‌‌ای سیاسی آزاد است، نه فقط هنگامی که بدون ‌قید و شرط درون چارچوب قانون که به شکل ابزاری یا مکانیکی حافظ مصلحت‌ها و حقوقش است حرکت می‌کند، بلکه تا هنگامی که قانونْ ذات انسان را به عنوان عضو انداموار و عقلانی جامعه بیان می‌کند و شکل می‌دهد… به بیان دیگر در بافتار پیکره‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه همانند آن‌چه مارکس در نشریه‌ی راینیشه تسایتونگ ارائه و از آن دفاع کرده بود، آزادی، پیش‌فرض و بازنمودِ فعال‌شدن و پرورش‌یافتنِ تاریخی آگاهی به‌مثابه ویژگی هستی‌شناختی زیستِ سیاسی انسان برپایه‌ی عقلانیت است.» [18]
شالوده‌ی هستی‌شناختی دفاع مارکس از دموکراسی بی‌نهایت مهم است، زیرا به این معناست که او دیدگاه ابزاری به سیاست نداشته است. او سیاست را ابزاری تاکتیکی یا استراتژیکی برای رسیدن به اهدافی بی‌ارتباط با طبیعت انسان ما تلقی نمی‌کرد. طبعاً فقط مارکس نیست که برداشتش از سیاست از درک ویژه‌ای از شرایط انسانی نشأت می‌گیرد. این حرف برای همه صادق است. لیبرال‌ها گمان می‌کنند که منفعت‌جویی خودپرستانه، حالت طبیعی ماست. از این‌رو، آنان سیاست را ابزاری برای وادار کردن مردم به کنشی غیرطبیعی می‌دانند. این مبنای دیدگاه آنان از قانون، دولت، نظام عدالت کیفری و غیره است. عجیب آن‌که، بسیاری از منتقدان دست‌چپی لیبرالیسم از مقدمه‌ی یکسانی آغاز می‌کنند. آنان نیز سیاست را ابزار یا وسیله‌ای برای حفظ قدرت تلقی می‌کنند (البته همیشه «در جهت منافع توده‌ها»). این رویکرد مشابه به این علت است که آنان همانند لیبرال‌ها طبیعت انسانی را ناتوان می‌دانند (آثار اسلاوی ژیژک نمونه‌ای از این تلقی است). کرایسیس با فردریک جیمسون مخالف است که آثار اقتصادی مارکس را مهم‌تر از آثار سیاسی‌اش می‌داند، با این استدلال که آثار سیاسی مارکس «صرفاً تاکتیکی» هستند. جیمسون ظاهراً نمی‌بیند که مارکس استدلال خود را از برداشتی از توانمندی‌های انسانی آغاز می‌کند که خلاف این تلقی است که سیاست (از جمله سازمان سیاسی) صرفاً از منظر تاکتیکی یا استراتژیک موردتوجه قرار گیرد. کرایسیس به درستی چنین موضعی را «به لحاظ سیاسی خطرناک» می‌داند. [19] سیاستی که کاملاً به تاکتیک یا استراتژی فروکاسته شده باشد، فاقد هر گونه شالوده‌ی هستی‌شناختی است. کنش‌های معینی برای پیش‌بردِ آرمان‌های مشخصی به اجرا درمی‌آیند، بدون توجه به این‌که آن کنش‌ها در جهت تقویت توانمندی‌های انسانی هستند یا سرکوب آن‌ها. ما با چنین برداشتی، صرف‌نظر از بازتولید این انگاره‌ی قدیمی که «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، معیاری برای سنجش اعتبار هیچ پروژه یا کنش سیاسی نداریم. توجیه حتی ناشایست‌ترین کنش‌ها، با نبودِ چنین معیاری، به نام «آرمان سوسیالیستی» آسان خواهد بود. [20]
اینجاست که برداشت مارکس از دموکراسی از مارکسیست‌های بعدی کاملاً متفاوت است، مارکسیست‌هایی که بی‌وقفه درباره‌ی شرایط مادی سخن می‌گویند‏، بدون آن‌که به مهم‌ترین شرط مادی اشاره کنند ــ مجموعه‌ی متمایزی از توانمندی‎ها که سرشت انسان را برمی‌سازد. آنان جبرباوری مادی را مفروض می‌گیرند (به ویژه با تأکید بر «عامل اقتصادی»)، و در همان‌حال دیدگاهی کاملاً نامتعیّن و اراده‌باورانه در قبال سیاست را اقتباس می‌کنند. اما اگر شرایط مادی پایه‌ی وجود اجتماعی ما است، نتیجه می‌شود که شکل‌های سیاسی اقتباس‌شده در هر مقطع زمانی باید با امکان‌های ذاتی در آن‌ها متناظر باشد. البته روشن است که کسانی که شالوده‌ی هستی‌شناختی برای سیاست را با این استدلال رد می‌کنند که همه‌ی انگاره‌های مبتنی بر ذات انسانی جلوه‌های غیرقابل‌دفاعِ «ذات‌گرایی» غیرتاریخی هستند، چنین دیدگاهی را نمی‌پذیرند. اما نمی‌توان انکار کرد که دیدگاه‌های ضدشالوده‌باور، که امروزه در میان پست‌مدرنیست‌ها، نظریه‌پردازان پسااستعمارگرا و دیگران در دانشگاه‌ها رواج زیادی دارد، ما را از هرگونه پایه‌ی فلسفی برای سنجش کارایی مداخلات در سیاست محروم کرده‌اند (که این یکی از دلایلی است که بسیاری از کسانی که چنین مواضعی دارند از دخالت در سیاست واقعی خودداری می‌کنند). به هر حال، مارکس خود به هیچ‌وجه یک شالوده‌باور متافیزیکی نیست، چرا که نه از فرض‌های پیشینی درباره‌ی زندگی خوب، بلکه از درکی از شرایط واقعی مادی وجود اجتماعی آغاز می‌کند. [21]

(3)

ابعاد کار مارکس در اثر طولانی و منتشرنشده‌‌اش «درآمدی بر نقد فلسفه‌ی حق هگل» در سال 1843 گسترش بیش‌تری یافت و مفصل‌تر شد. این اثر نقطه‌ عطف مهمی در اندیشه‌ورزی مارکس به حساب می‌آید. اینک او از چارچوب جهموری‌خواهیِ رادیکال و خواست «دولت عقلانی» فراتر می‌رود و با نقد فلسفه‌ی سیاسی هگل، برداشتی را ارائه می‌کند که «دموکراسی حقیقی» می‌نامدش ــ برداشتی که فقط چند ماه بعد به نقطه‌ی گذار گرویدن او به کمونیسم بدل شد.
کرایسیس نقد مارکس به هگل در سال 1843 را «نسخه‌ای پیچیده و گسترش‌یافته و جایگزین پژوهش‌ها و نوشته‌های قبلی مارکس» می‌داند. [22] مارکس در 1843 نتیجه می‌گیرد که نظریه‌ی دولت به تنگنایی بحرانی رسیده و به آغازی نو نیاز دارد. درک این نکته که نظریه‌ی سیاسی کنونی (نظیر نظریه‌ی هگل) وقتی به مسئله‌ی فقر می‌رسد به بن‌بست می‌رسد، عمدتاً الهام‌بخش این نتیجه‌گیری بود.
مارکس دریافت که تازمانی که بخشی از بشریت محکوم به فقر باشد، داشتن جامعه‌ای حقیقتاً دموکراتیک امکان‌پذیر نیست. بدنه‌ای سیاسی مبتنی بر اصول دموکراتیک فقط زمانی می‌تواند فعلیت یابد که نه فقط آنان که ابزارهای اقتصادی برای این مشارکت را در اختیار دارند، بلکه همه‌ی افراد در حیات سیاسی مشارکت کنند. اما نظریه‌پردازان سیاسی آن روزگار در توضیح علت پابرجایی فقر و چگونگی غلبه بر آن پیشرفت اندکی داشتند یا هیچ پیشرفتی نداشتند. هگل می‌نویسد که این مسئله نمی‌تواند با تکیه بر اقدامات افراد حقیقی جامعه‌ی مدنی که نه ابزار و نه منفعتی برای پایان دادن به فقر دارند، حل شود. اما هگل از ارائه‌ی هرگونه اقدام رادیکال که بتواند حقیقتاً فقر را نابود سازد پا پس می‌کشد. اما این فقط مشکل هگل نیست. در حالی‌که نظریات لیبرال و جمهوری‌خواهانه برنقش قوای مققنه برای تنظیم نابرابری‌های اجتماعی تأکید می‌ورزند، مارکس دریافت که مسائل اقتصادی مانند فقرِ همه‌گیر و ماندگار را نمی‌توان با اصلاحات سیاسی از بالا از بین برد. او متوجه شد که هگل در اشتباه است که دولت را بر فراز جامعه‌ی مدنی قرار می‌دهد. عاملیت کنشگر یا سوژه‌ی جامعه‌ی مدرن، دولت نیست؛ بلکه خود جامعه‌ی مدنی است. تا هنگامی که تضادهای جامعه‌ی مدنی دست‌نخورده باقی بماند ــ که مهم‌ترین این تضادها، تضاد میان برخورداران از «حق» مالکیت و فاقدان این حق است ــ مسئله‌ی فقر و نابرابری پا برجا خواهد بود. به این ترتیب کرایسیس دیدگاه مارکس را این‌گونه خلاصه می‌کند: «برخلاف استدلال هگل، قوه‌ی مقننه، که در خود سرمنشاء ستیزهای واقعی جامعه‌ی مدنی است، از نظر ساختاری و کارکردی در تنظیم و غلبه بر این ستیزها ناکارآمد است.» [23]
اگر جامعه‌ی مدنی را سوژه و دولت را محمول بدانیم، آنگاه (مارکس اشاره می‌کند) تنها با «با سقوط «دولتِ جامعه‌ی مدنی» است که سقوط «جامعه‌ی مدنی دولت» رخ می‌دهد.» [24] مارکس در این‌جا موضعی بسیار رادیکال اتخاذ کرده است زیرا «خواستار الغای همزمان جامعه‌ی مدنی و دولت سیاسی است.» [25] دولت یک «کلیِ کاذب» است، «هروگلیفی از عقل» [26] . با در نظر گرفتن طبیعت جامعه‌ی مدنی، دولت عقلانی غیرممکن است. برای خلق آن‌چه مارکس «دموکراسی حقیقی» می‌نامد ــ نوعی دموکراسی که بر دموکراسی کاذب امروزی که در آن عده‌ای اندک که صاحبان ابزار تولیدند بر اکثریتی فاقد این ابزارها حکم‌فرمایی می‌کنند فائق آید ــ باید ساختار اقتصادی جامعه‌ی مدنی به شکلی رادیکال دگرگون شود. کرایسیس می‌نویسد «نقد مارکس بر فلسفه‌‌ی هگلیِ دولت خیلی زود نه فقط به ساختارشکنی نظری فلسفه‌ی هگلی دولت رسید بلکه همچنین به اعتلای دریافت خود مارکس از دولت عقلانی یا دولت جمهوری انجامید که نشان می‌داد تا زمانی که دولت سیاسی، حتی در شکل جمهوری‌خواهانه‌ی آن، در چارچوب «دمکراسی حقیقی» منحل نشود آزادی به معنای خودگردانی و خودمختاری مردم هدفی محقق‌نشده باقی خواهد ماند. [27]
پذیرش مفهوم «دموکراسی حقیقی» از سوی مارکس او را به چپ‌گراترین دموکرات‌های زمان خود نزدیک می‌سازد، چراکه او بر ضرورت همراه بودن نقد سیاسی دولت با نقد اقتصادی جامعه‌ی مدنی انگشت می‌گذارد. اما در این مقطع مارکس هنوز به طور کامل به حوزه‌ی نقد اقتصادی وارد نشده است. همچنین او هنوز آن عنصر سوبژکتیو ــ یعنی پرولتاریا ــ که قادر به دگرگون ساختن جامعه‌ی مدنی از درون و در نتیجه حل تضاد میان دارندگان مالکیت و فاقدان آن باشد، را شناسایی نکرده است. این امر ماه‌ها بعد با گسست او از جامعه‌ی بورژوایی، پس از اتمام نقد فلسفه‌ی سیاسی هگل در «مقدمه‌ای بر نقد فلسفه‌ی حق هگل» (درست در پایان 1843) و عزیمت به پاریس اتفاق افتاد، که در آن‌جا با کارگران انقلابی کمونیست ارتباط برقرار کرد (اوایل 1844). با این حال مسیر حرکت او دیگر آشکار است. او در نقد هگل در 1843 به ایده‌ی «اصلاح صلح‌آمیز و تدریجی ساختار موجود از طریق قوه مقننه» حمله می‌کند زیرا «همواره برای یک ساختار جدید، به یک انقلاب واقعی نیاز بوده است.» [28] اما «انقلاب واقعی» به چه معناست؟ و این «انقلاب واقعی» به چالش‌هایی که امروز با آن روبه‌رو هستیم چه ارتباطی دارد؟
سوسیالیست‌های دولت‌گرا گمان‌ می‌کنند که سرمایه‌داری را با استفاده از دولت می‌توان از بین برد. آنارشسیت‌ها معتقدند که سرمایه‌داری را با درهم شکستن دولت می‌توان از بین برد. آن‌ها به نتایج متفاوتی می‌رسند اما از یک پیش‌فرض مشترک آغاز می‌کنند: یعنی این پیش‌فرض که دولت مستقل است و به متغیرهای زندگی اجتماعی وابسته نیست و از این رو محوری است که دگرگونی اجتماعی روی آن می‎چرخد.
مارکس از نقد فلسفه حق هگل دریافت که این به‌ظاهر استقلال و خودمختاری دولت یک توهم است. بی‌شک دولت، قدرتمند ــ حتی بی‌نهایت قدرتمند ــ به نظر می‌رسد. اما دولت آن‌اندازه که به نظر می‌رسد قدرتمند نیست، زیرا درواقع یک متغیر وابسته است، نه یک متغیر مستقل. فقط تا زمانی که جامعه‌ی مدنی برپایه‌ی منفعت‌طلبی خود‌محور بنا شده باشد، که در آن افراد بی‌اعتنا به منافع مشترک با یک‌دیگر رقابت می‌کنند، برای وساطت و کنترل کشمکش‌ها و تنش‌های پایان‌ناپذیری که جامعه‌ را فرامی‌گیرد، به دولت نیاز است. دولت یک انتزاع است اما انتزاعی واقعی است که در نتیجه‌ی مناسبات اجتماعی خاصی به وجود می‌آید. این یک نتیجه یا یک محمول است، نه سوژه یا عاملیت فعال؛ اما به سبب تضادهای جامعه‌ی مدنی، که مهم‌ترین‌شان جدایی منافع خاص از منافع عام است، به‌مثابه یک سوژه یا عاملیت فعال به نظر می‌رسد و باید به نظر برسد.
برطرف کردن توهم‌هایی که ضرورتاً از مناسبات اجتماعی نشات می‌گیرند، بسیار دشوار است. زیرا این توهم‌ها بیان‌گر تضادهای واقعی هستند. بنابراین نباید جای شگفتی باشد که نه فقط هواداران سرمایه‌داری، بلکه بسیاری از منتقدان سرسخت آن نیز قربانی این توهم باشند، توهمی که دولت را محوری می‌داند که چرخش تحولات اجتماعی پیرامون آن رخ می‌دهد. سوسیالیست‌های دولت‌گرا مانند سوسیال‌دموکرات‌ها، استالینیست‌ها، «مارکسیست- لنینیست»‌ها و تروتسکیست‌ها تصاحب قدرت دولتی را پیش‌شرط ضروری ایجاد سوسیالیسم می‌دانند، [29] در حالی‌که آنارشسیت‌ها و آتونومیست‌ها انکار قدرت دولتی را پیش‌شرط ضروری تلقی می‌کنند. مارکس در 1843 ــ و استدلال خواهم کرد که از این زمان تا پایان عمرش ــ دیدگاه کاملاً متفاوتی دارد. او منتقد دولت است اما در عین حال معتقد است که دولت قدرقدرت نیست زیرا وابسته به تضادهای جامعه‌ی مدنی است. از این رو او دگرگونی جامعه‌ی مدنی را محوری می‌داند که دگرگونی اجتماعی برپایه‌ی آن می‌چرخد. هنگامی که غلیانی انقلابی سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی طبقات حاکم را از بین ببرد، سرشت ستیزه‌آمیز مناسبات اجتماعی شروع به شکستن می‌کند و نیاز به دولتی که برفراز جامعه قرار دارد و کنترل‌کننده‌ی حیات اجتماعی است زاید می‌شود. در یک گذار انقلابی به دموکراسی واقعی و سوسیالیسم، جامعه در برابر دولت خود را به کرسی می‌نشاند. مارکس چند دهه بعد این مفهوم را در نوشته‌هایش درباره‌ی کمون پاریس با این عبارات بیان می‌کند:
«این انقلابی علیه این یا آن شکل از قدرت دولتی، پادشاهی، مشروطه، جمهوری یا امپریالیستی نبود. انقلابی علیه خود دولت، دولتی که محصول سقط فراناتورالیستی جامعه است، بازسرگیری زندگی اجتماعی توسط مردم برای مردم. این انقلابی برای انتقال دولت از یک بخش از طبقات حاکم به بخشی دیگر نبود بلکه انقلابی برای از کار انداختن خود این ماشین مخوف سلطه‌ی طبقاتی بود.» [30]
او اضافه می‌کند:
«کمون ــ جذبِ دوباره‌ی قدرت دولتی توسط جامعه، به‌عنوان نیروهای حیاتی خودش و نه نیروهایی که آن را کنترل و مقهور می‌کنند ــ نیروی خودش را توسط خود توده‌های مردم به جای نیروی سازمان‌یافته‌ای که آن‌ها را سرکوب می‌کند، شکل می‌داد … شکل کمون درست همانند همه‌ی چیزهای سترگ ساده بود. [31]
این صورت‌بندی برجسته‌ی مارکس مبنی بر این‌که شکل سیاسی لازم برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، «بازپس‌گیری قدرت دولتی توسط جامعه» از طریق «یک شکل نا-دولت» جدید است (اصطلاحی که نشان‌دهنده‌ی برداشت او از «دیکتاتوری پرولتاریا» است)، را اغلب مفهوم متاخرتری می‌دانند که پس از سال‌ها تأمل بر مسئله‌ی دگرگونی اجتماعی از سوی او ارائه شده است. بی‌شک این سخن درست است اما مسئله این است که مارکس پایه‌های مفهومی این فرمول‌بندی را خیلی پیش‌تر در نقد فلسفه‌ی حق هگل در سال 1843 بنا نهاده است – حتی پیش از آن‌که کمونیست شده باشد!
مارکسِ 1843 و مارکسِ 1871 ممکن است سیاست متفاوتی داشته باشند اما این مفهوم زیربنایی که گذار به «دمکراسی حقیقی» منوط به فائق آمدن قدرت جامعه بر قدرت دولت است، در هر دوی آن‌ها مفهومی مشترک است. کرایسیس این موضوع را به روشنی تمام بیان می‌کند. او می‌نویسد: «مارکس مسئله‌ی دموکراسی به‌مثابه خودمختاری مردم را مطرح می‌کند و در عین‌حال به دفاع از جذب دولت سیاسی در درون خود جامعه می‌پردازد.» [32] یک مفهوم سیاسی واحد ویژگی مارکس جوان و مارکسِ بالیده است: این‌که راه‌حل معضل دنیای مدرن در فائق آمدن قدرت جامعه برقدرت دولت است. تفاوت بنیادین میان آثار مارکس قبل و پس از 1843 این است که مارکس پس از 1843 این امر را تنها در صورتی قابل دست‌یابی می‌داند که اقتصاد سیاسی جامعه‌ی مدنی از بیخ و بن برکنده شود، امری که با دگرگونی انقلابی مناسبات انسانی در نقطه‌ی تولید آغاز می‌شود. منتقد «بالیده‌»‌ی اقتصاد سیاسی و فیلسوف انقلاب در 1871، این مفهوم را که به او کمک کرده بود تا در همان اواخر 1843 مسیر گسستن از سرمایه‌داری را در پیش بگیرد، به این طریق در مرکز توجه خود قرار می‌دهد و فعلیّت می‌بخشد.
کرایسیس می‌نویسد: «نظریه‌ی پیشاکمونیستی مارکسی در باب دموکراسی، و نیز رابطه‌ی ذاتی آن با نظریه‌ی روشنگری، در آثار مارکسِ بالیده ناپدید نمی‌شود، بلکه به طرزی دیالکتیکی به درون نظریه‌ی او درباره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و پوپایی پیچیده‌ی تضاد میان بورژوازی و پرولتاریا راه می‌یابد.» [33]
اما چرا این مسئله باید امروز برای ما اهمیت داشته باشد؟ این مسئله اهمیت دارد زیرا مفهوم رهایی‌بخشی که مارکس بسط داد، مفهومی که در 1843 آغاز شد و در 1871 به اوج خود رسید، امروزه باید در پرتو شکست تاریخی مارکسیسم پسامارکسی در واقعیت بخشیدن به رابطه‌ی دیالکتیکی میان دموکراسی و سوسیالیسم، بازیابی شود. در غیر این صورت تکرار اشتباه‌های گذشته بسیار آسان می‌شود. آنتونیو گرامشی در جایی می‌گوید: «تاریخ می‌آموزاند، اما شاگردی ندارد.» پیکره‌ی اندیشه‌ی مارکس از تاریخ جدایی‌ناپذیر است، و اکنون بهترین زمان است که از آن بیاموزیم، چه در مارکسیسم تازه‌کار باشیم چه نباشیم.

(4)

سیر آثار سیاسی مارکس جوان نشان می‌دهد که ایجاد سوسیالیسم به فعلیّت‌بخشی دموکراسی حقیقی متکی است. دموکراسی حقیقی صرفاً یک ابزار نیست که پس از دستیابی به آینده‌ی سوسیالیستی آن را دور بیاندازیم. سوسیالیسم هم یک افزوده به نهاد از‌پیش‌موجودی که دمکراسی نامیده می‌شود، نیست. دموکراسی نیز فقط جلوه‌ای از جامعه‌ی طبقاتی نیست که با گذار از آن ناپدید می‌شود. سوسیالیسم، فعلیّت‌بخشی دموکراسی ــ نخستین نمود حقیقی دموکراسی ــ است.
همان‌گونه که کرایسیس می‌گوید حتی مفهوم‌پردازی این رابطه دشوار است، چه رسد به فعلیّت‌بخشیدن به آن. یک علت این است که «مادامی ‌که تمایز میان جامعه‌ی مدنی و دولت سیاسی برقرار باشد و عمل کند، [نظامِ] نمایندگی فقط می‌تواند در خدمت منافع خاص باشد.» [34] این نکته به ما کمک می‌کند که توضیح دهیم چرا عملاً هر زمان که احزاب سیاسی، افراد یا جنبش‌های چپ‌گرا وارد تالارهای قدرت دولتی می‌شوند‏، از رادیکالیسم‌شان کاسته می‌شود و از برخی منافع به زیان منافع دیگر ــ اغلب هم به زیان حاشیه‌ای‌ترین و اسثتمارشده‌ترین بخش‌های جامعه ــ حمایت می‌کنند. آن‌چه در این‌جا غایب است دفاع از منافع عام است که برای منافع مشترک مفید است. این امر را نمی‌توان به سادگی با «فساد»، «اپورتونیسم» یا اشتباهات شخصی توضیح داد. همه این عوامل ممکن است نقش داشته باشند اما چیزی عمیق‌تر در این مسئله وجود دارد که مارکس در اوایل دهه‌ی 1840 متوجه آن شد: جامعه‌ی مدنی عاملِ فعال در زندگی اجتماعی است نه دولت، به همین دلیل دگرگونی‌ در سطح دولت تنها با دگرگونی جامعه‌ی مدنی قابل دستیابی است. و جامعه‌ی مدنی تنها شامل مالکیت و مناسبات طبقاتی نیست، بلکه شامل خانواده، مناسبات میان نژاد و قومیت‌ها و تمام مولفه‌های Sittlichkeit [عرف‌ و هنجارهای اجتماعی] [35] است که ذیل نظم زندگی اخلاقی قرار می‌گیرد. این‌ها باید نقطه‌ی اتکای نقد و دگرگونی اجتماعی قرار گیرد، و بدون آن‌ها تمامی تلاش‌ها برای حل و فصل کردن تضادهای اجتماعی موجود در سطحِ [نظامِ] نمایندگی بی‌ثمر خواهد بود.
آیا این بدان معناست که از سیاست کناره بگیریم و با قدرت دولت موجود نسازیم؟ البته که نه! چنین کناره‌گیری‌ای از سیاست برای پروژه‌ی مارکسی نفرینی بیش نیست. سیاست تجلی وجود اجتماعی ماست. به همین سبب مارکس به همان‌ اندازه که با سیاست بورژوایی مخالف بود، با مشارکت در انتخابات پارلمانی تا زمانی‌که چنین کاری به پیشبرد مبارزه‌ی طبقاتی منجر شود مخالفت نمی‌ورزید، به‌ویژه مادامی‌که چنین مشارکتی به یک جنبش توده‌ای پرطراوت و چالاک متصل باشد. اگر مفروض دانستن اصول پیشینی جدا شده از شرایط مادی با پروژه‌ی مارکسی در تعارض است، پرهیز از درگیری در تشکیلات سیاسی که بخشی از موجودیت اجتماعی روزمره‌ی ماست نیز به همین میزان با پروژه‌ی مارکسی تعارض دارد. این‌ها به هیچ‌وجه محدود به شکل‌های دولتی نیستند اما بی‌شک شامل آن است. اما اگر در این شکل‌های دولتی مشارکت می‌کنیم، این مشارکت باید از نقطه نظر انتقادی مبنی بر فرارفتن از افق پارلمانتاریسمی باشد، نقطه‌نظری که توهم تغییر اجتماعی در سطح قانون‌گذاری به عنوان تکیه‌گاه تحول جامعه را کاملاً مردود می‌داند. دگرگونی‌های عمیق و بادوام، آن دگرگونی‌هایی هستند از پایین نشات می‌گیرند، چنان‌که کل تاریخ مبارزات فمینیستی، کارگری، حقوق شهروندی و مبارزات دگرباشان (LBGTQ) این را نشان می‌دهد.
اثر کرایسیس نه تنها به تفاوت سیاسی مارکس با سوسیالیست‌های دولت‌گرا بلکه به تفاوت او با آنارشیست‌ها نیز اشاره می‌کند. این فرض به طور گسترده وجود دارد که مارکس همان هدفی را داشت که آنارشیست‌ها داشتند، چرا که او دولت را «زائده‌»‌ای از جامعه‌ی طبقاتی می‌داند که با گذار از آن نابود خواهد شد. این سخن تا آن‌جا درست است که منظور ما محو دولت در جامعه‌ی سوسیالیستی یا کمونیستی آینده باشد. اما این سخن از نظر آینده‌ی سیاست درست نیست. دموکراسی حقیقی آن‌گونه که سوسیالیسم اصیل آن را هدف خود قرار داده است، پایان سیاست نیست بلکه پایان نوع خاصی از سیاست است، چرا که دموکراسی یک شکل سیاسی است. دمکراسی حقیقی یک شکلِ ابزاریِ بی‌ارتباط با بالقوه‌گی‌های بشر نیست. ما نمی‌توانیم وجود اجتماعی خود را از طریق شکل‌های نهادی سلسله‌مراتبی مبتنی بر طبقه، نژاد، یا دیگر انواع امتیازات فعلیّت بخشیم. همچنان که نمی‌توانیم این وجود اجتماعی را از طریق فعالیت‌هایی فعلیّت بخشیم که زنان را «غنیمت یا کنیز شهوت اشتراکی [مردان]»(عبارتی که مارکس در 1844 به کار می‌برد) می‌داند. [36] ژرف‌اندیشی، مذاکره و بحث‌های لازم برای آفریدن مناسبات غیرازخودبیگانه‌ی انسانی، پروژه‌ای سیاسی است که تا مدت‌زمانی طولانی پس از خلاص شدن از شر سرمایه‌داری نیز دغدغه‌ی ما خواهد بود.
کرایسیس نتیجه می‌گیرد: «استدلال کرده‌ام که ”دموکراسی حقیقی“ مارکسی، یک دولت به معنای دستگاهی جدا از جامعه‌ی مدنی نیست؛ «دموکراسی حقیقی» به عنوان اجتماعی سیاسی، یک مجتمع انسانیِ [Gemeinschaft] سیاسی، به‌وضوح متفاوت و مخالف با نظریه و عمل یک دولت سیاسی است. در نتیجه، بنا به نظر مارکس، این استدلال که مشورت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی از طریق نهادها و فرایندهای سیاسی در جامعه‌ی بدون دولت آینده معنایی ندارد سوءبرداشتی بزرگ از نظریه‌ی مارکسی دموکراسی است… سیاست مارکسی یک انجمن آزاد لیبرتارین یا شبه‌آنارشیستی نیست که هرازگاه ظاهر شود و به شکل خودانگیخته عمل کند… سیاست همواره یک وجه مهم از کلیت اجتماع است که تمایزِ میان جامعه‌ی مدنی و دولت درون آن پایان می‌پذیرد.» [37]

* این مقاله. ترجمه‌ای است از :

What is Democratic Socialism? What is Socialist Democracy by Peter Hudis -2019

که در لینک زیر در دسترس است:

What is Democratic Socialism? What is Socialist Democracy?

یادداشت‌ها:

[1]Alexandros Chrysis.

[2]‘True Democracy’ as a Prelude to Communism: The Marx of Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018).

[3]اصطلاحات «سوسیالیسم» و «کمونیسم» – و نیز «جامعه‌ی جدید»، «انجمن آزاد تولیدکنندگان»، «قلمرو فردیت آزاد» و غیره- در آثار مارکس به جای یک‌دیگر به کار می‌روند و به پروژه‌ی سیاسی یا مراحل تاریخی مشخصی اشاره ندارند. من نیز از این اصطلاحات به شکلی مترادف و جایگزین یک‌دیگر استفاده خواهم کرد.

[4]Alexandros Chrysis, ‘True Democracy’ as a Prelude to Communism: The Marx of Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018), p. 3.

[5] برای آگاهی بیش‌تر در این باره ر. ک. به مقدمه‌ی من بر کتاب رزا لوکزامبورگ، جی.پی. نتل:

J.P. Nettl, Rosa Luxemburg (New York and London: Verso Books, 2019), pp. ix-xxiii.

[6] لئون تروتسکی و و.ا. لنین به طرز شرم‌آوری از این اصطلاح برای توجیه سرکوب دموکراسی پس از انقلاب بلشویکی 1917 استفاده کردند. برای نقد این موضع، نگاه کنید به:

Rosa Luxemburg, The Russian Revolution, in The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis and Kevin B. Anderson (New York: Monthly Review Books, 2004), pp. 299-310.

[7] تجلی قاطع این مسئله، تأثیر آن بر سازمان‌‌یابی است که کرایسیس از آن به عنوان «ذات سیاسی آوانگارد»ِ سوسیالیسم نام می‌برد. این گرایش که احزاب، کمیته‌ها و گروه‌های رادیکال به سبب فقدان پاسخگویی دموکراتیک دچار مخمصه شده‌ یا از هم پاشیده‌اند، در همه‌جا دیده می‌شود. برای واکاوی این مسئله رجوع کنید به:

Peter Hudis, “Political Organization,” in The Marx Revival, edited by Marcelo Musto (Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming).

[8] «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، ص 104.

[9] نامه مارکس به پدرش (1837) .

Marx-Engels Collected Works, vol. 1 (New York: International Publishers, 1975), p. 178. Hereafter “MECW.”

[10] مشاهده‌ی تاثیر ارسطو و این جمله معروف او که «انسان حیوان سیاسی است» در این‌جا چندان دشوار نیست. غیرقابل انکار است که مارکس، چه پیش و چه پس از کمونیست شدنش، وام‌دار اخلاق و سیاست ارسطو است.

[11] مارکس در رساله دکترایش از اپیکور نقل قول می‌کند: «حق طبیعی، یک توافق متقابل است، که با هدف فایده‌مندی منعقد شده است» (MECW, vol. 1, p. 409) او بعدها در ایدئولوژی آلمانی می‌نویسد: «این ایده که دولت بر توافق دوطرفه‌ی مردم، بر یک قرار داد اجتماعی، بنا شده، نخستین بار در آثار اپیکور دیده می‎شود» (MECW vol. 5, p. 141).

[12] بحث‌هایی درباره‌ی آزادی مطبوعات در MECW, vol. 1, p. 155.

[13] درک مارکس از «موجود نوعی بودن»ِ انسان، برخلاف ادعای بسیاری از منتقدانش، به هیچ وجه باعث شکل دادن، رده‌بندی یا کنار نهادن فرد نمی‌شود. همان‌گونه که مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844 می‌نویسد، ما می‌بایست «بالاتر از هر چیز» از این تصور که «جامعه» انتزاعی است در برابر فرد بپرهیزیم. فرد موجودی اجتماعی است» (MECW, vol. 3, p. 299). نقد مارکس به فلسفه‌ی حق هگل در 1843 و نیز بسیاری دیگر از آثارش اهمیت عاملیت فردی را برجسته می‌کند. جوزف. وی. فمیا دچار کژفهمی در موضع مارکس شده است، چرا که مدعی هستی‌شناسی «کلیت‌باور» در مارکسیسم است که تمایز میان خودِ فردی و «اثر کلی روابط اجتماعی» (اصطلاح خود مارکس) را از بین می‌برد و مانع از این می‌شود مارکسیست‌ها سوژه‌ی انسانی را به عنوان یک عاملیت مستقل انتخابگر ببینند، مخلوقی که از طریق کنش‌های ارادی‌اش نه فقط بر مبنای کنش‌های اکتشافی به اهداف و مقاصدش دست می‌یابد. نک. اثر او :

Joseph V. Femia, Marxism and Democracy (Oxford Introductions) (Oxford: Oxford University Press, 1993), p. 3.

[14] بحث‌هایی درباره‌ی قانون تاراج چوب در MECW, vol. 1, p. 257.

[15] اگرچه این نقد در اثر مارکس به سال 1843، نقد فلسفه‌ی حق هگل، به طور کامل بسط داده شده است، اما مارکس این موضوع را خیلی پیش‌تر در رساله‌ی دکترایش در 1839-1841 در ذهن داشته است. همان‌طور که رایا دونایفسکایا در بحث بدیع خود درباره‌ی نخستین نوشته‌های مارکس استدلال می‌کند «مارکس [در رساله‌ی دکترایش] هم هگل و هم هگلی‌های چپ آن زمان (که خود نیز یکی از آن‌ها بود) را به چالش کشید. بنا به نظر مارکس کافی نیست که صرفاً نشان دهیم استاد [هگل] خود را با واقعیت سازگار کرده است. واکاوی این سازگاری ضرورت دارد نه فقط برای این‌که آن را عیان سازیم بلکه به این منظور که اصولی کشف کنیم که این سازگار‌ی را ناگزیر کرده است.»

Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, Women’s Liberation, and Marx’s Philosophy of Revolution (Champaign-Urbana: University of Illinois Press, 2001), p. 122.

[16]Rosa Luxemburg, Aus dem Nachlaß unsurer Meister, in Gesammelte Werke, vol. 1.2 (Berlin: Dietz Verlag, 1990), pp. 138.

[17] لایحه طلاق، سرمقاله، در MECW 1, p. 275.

[18] «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، ص 77.

[19] همان، ص19.

[20] یکی از پیامدهای چنین رویکردی، بحران سازمان‌های چپ (برای مثال حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا و یا سازمان منحل‌شده‌ی سوسیالیست بین‌الملل ایالات متحده ISO) در مواجهه با پنهان‌‌کاری آزارهای جنسی و تجاور به اعضای زن است. اگر از «سیاست انقلابی» به معنای ابزاری بدون توجه به بستر فلسفی آن دفاع کنیم، در را برای چنین فجایعی باز گذاشته‌ایم. رهبری ISO ظاهراً تصمیم گرفت که حفظ اتحاد سازمان بسیار مهم‌تر از اطلاع‌رسانی به اعضا در خصوص تجاوز توسط یکی از رهبران سازمان است، زیرا وجود سازمان ابزاری حیاتی برای ساختن جنبش سوسیالیستی تلقی می‌شد. ابزارگرایان سیاسی هرگز نمی‌پرسند که توانمندی‌ها و تواناهایی‌های انسانی که سوسیالیسم یا سازمان سوسیالیستی باید به آن دست ‌یابد چیست. اگر یگانه توجه ما به هدف (سوسیالیسم) و ابزار رسیدن به آن (سازمان) معطوف باشد، بدون آن‌که هردوی این‌ها [هدف و وسیله] را بر اساس درک از معنای انسان‌‌بودن بسنجیم، آنگاه تنها چیزی که عایدمان خواهد شد ملاحظات عمل‌گرایانه است. هیچ معیاری برای سنجش وجود نخواهد داشت. همه‌ی قضاوت‌های ما نسبی خواهند شد. در ارتباط با همین موضوع نباید هرگز از یاد ببریم که مارکس هنگامی که «موجود نوعی» انسان را ذات موجود اجتماعی ما دانست، هم‌زمان بر این امر باید تأکید کرد که (به گفته‌ی مارکس) رفتار با زنان، «سنجه‌« یا واکنشِ منتقدان رادیکال به چنین جامعه‌ای است.

[21] از این نظر عبارت مارکس در «تزهای فوئرباخ» دقیقاً به همان مفهومی اشاره می‌کند که من در اینجا مدافع آن هستم: «اما ذات انسان، انتزاعی ذاتی در هر یک از افراد نیست. این ذات در واقعیت خویش مجموعه‌ای از روابط اجتماعی است» (MECW vol. 5, p. 4). اگر این «ذات‌گرایی» است، من هیچ مشکلی ندارم که مرا یک «ذات‌گرا» بنامند.

[22] «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، ص 107.
[23] همان، ص 154.
[24] درآمدی بر نقد فلسفه‌ی حق هگل، در MECW, vol. 1, p. 45.
[25] «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، ص 179.
[26] درآمدی بر نقد فلسفه‌ی حق هگل، در MECW, vol. 1, p. 46.
[27] «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، ص 122.
[28] درآمدی بر نقد فلسفه‌ی حق هگل، ص 56.
[29] اگر گنجاندن تروتسکیسم در این فهرست باعث شگفتی کسی شده است، خوب است به این اظهارنظر تروتسکی در سال 1920 توجه شود: «مسیر سوسیالیسم، عبارت است از دوره‌ای از تقویت اصل دولت در بالاترین حدِ ممکن… درست همانند یک چراغ پیش از خاموشی که ناگهان شعله می‌کشد، دولت نیز پیش از ناپدیدشدن، شکل دیکتاتوری پرولتاریا را به خود می‌گیرد، یعنی بی‌رحمانه‌ترین شکل دولت که زندگی شهروندان را مستبدانه در همه‌ی جهات در برمی‌گیرد». (تروریسم و کمونیسم: پاسخی به کارل کائوتسکی، لندن، انتشارات نیوپارک، 1975، ص.177). چنین برداشتی با برداشت مارکس و انگلس از «دیکتاتوری پرولتاریا» کاملاً متفاوت است.
[30] پیش‌نویس‌ جنگ داخلی در فرانسه در MECW, vol. 24, p. 486.
[31] همان، ص487.
[32] «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، ص 109.
[33] همان، ص7.
[34] همان، ص167.
[35] Sittlichkeit، اصطلاحی است در آثار هگل. این واژه معمولاً در آثار هگل «زندگی اخلاقی» اما گاهی نیز «اخلاق (اجتماعی یا عرفی)» معنی می‌شود. (ethical life، custom) – برای توضیحات بیش‌تر ر. ک. به فرهنگ فلسفی هگل، مایکل اینوود، ترجمه حسن مرتضوی، ص192 – م.
[36] دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844، در MECW vol. 3, p. 295.
[37] «دموکراسی حقیقی» به‌مثابه پیش‌درآمدی بر کمونیسم، صص 211،211-212.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1zU

 

توضیح «نقد»: نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی و شیوه‌های گوناگون مناسبات سلطه و استثمار در جهان امروز بی‌گمان شالوده‌ی چشم‌اندازی رو به‌سوی جامعه‌ا‌ی رها از سلطه و استثمار است و در افق نگرشی مبارزه‌جو و رهایی‌بخش می‌تواند و باید بلحاظ نظری، بدون قدرگرایی و خیالپردازی‌های ناکجاآبادی، تصاویر و طرح‌های دقیق‌تری از امکانات و سازوکار چنان جامعه‌ای عرضه کند. این وظیفه‌، به‌ویژه در مبارزه با تلاش‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه‌ای که بر ناممکن‌بودن چنین چشم‌اندازی پافشاری دارند، اهمیت به‌مراتب بیش‌تری دارد. در ادامه و همراه با نوشتارهای مربوط به بازاندیشی نظریه‌ی ارزش مارکس، چشم‌اندازهای اجتماعی‌سازی و تجربه‌های جنبش شورایی و خودگردانی کارگری در جهان، با انتشار نوشته‌ی پیش رو، زنجیره‌ی تازه‌ای از مقالات پیرامون چشم‌انداز جامعه‌ی آینده و دیدگاه‌های گوناگون در این قلمرو را با کلیدواژه‌ی #جامعه‌ی_بدیل آغاز می‌کنیم و امیدواریم با همیاری نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند، آن را هرچه پربارتر سازیم.

همچنین در این زمینه:

تبعیّت صوری و واقعی

انقلاب علیه دولت

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم

بالندگی انسان و دگرگونی نهادی سوسیالیستی

نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم

دموکراسی و غایت‌های مارکسیسم

کائوتسکی: مغاکِ آن‌سوی پارلمان

دولت و آینده‌ی سوسیالیسم

مارکس، کمونیسم و بازارها

مارکس، پرولتاریا و «اراده به سوسیالیسم»

کمونیسم: جامعه‌ای ورای کالا، پول و دولت

کارل مارکس و دولت

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

تصور مارکس از کمونیسم

جامعه‌ی جهانی بدون پول

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

فریفتاری وارونگیِ واقعی

فریفتاری وارونگیِ واقعی

دیالکتیک انتقادی ـ فصل چهارم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

فرانمودها مشخص‌ترین و در عین‌حال انتزاعی‌ترین شیوه‌ی وجود سرمایه و مناسبات تولید سرمایه‌دارانه‌اند. یکی از وجوه مشخصه‌ی فرانمودها، فریفتاری آن‌هاست و یکی از وجوه وجودی این فریفتاری، وارونه‌نمایی و وارونگیِ واقعی است. «وارونگی» از جمله اصطلاحاتی است که مانند «دیالکتیک» یا «ایدئولوژی» در گفتمان مارکسی و مارکسیستی رواج و «محبوبیت»ی ورای مرزهای مباحث اکیداً تخصصی در حوزه‌ی گفتمانِ ‌شناختی یافته و گاه پیرایه‌ای شده است که حتی به چهره‌ی سیاه‌مشق‌های آکادمیک و تفسیرهای روزنامه‌نگارانه و روزمره نیز رنگی «روشنفکرانه» می‌زند. از میان «وارونگی»هایی که در متون علوم اجتماعی و تاریخی به‌طور اعم و مباحث مارکسیستی و نقد اقتصاد سیاسی به‌طور اخص شهرت و محبوبیت بیش‌تری دارند، سه نمونه برجسته‌ترند: 1) وارونگی دیالکتیک هگل؛ 2) وارونگی سوژه [Subjekt] و محمول [Prädikat]، که عموماً به‌صورت وارونگی موضوع و محمول از آن یاد می‌شود؛ و 3) وارونگی سوژه و ابژه.

بی‌گمان نمی‌توان انتظار داشت در متونی که اختصاصاً به موضوع «وارونگی» می‌پردازند یا آن‌را مبنای استدلال‌های دیگری در حوزه‌های متفاوت دیگر قرار می‌دهند، هم‌زمان به این سه نوع وارونگی اشاره شده باشد؛ و کمتر از آن می‌توان انتظار داشت که اگر پای همه‌ی آن‌ها درمیان بوده است، روشن شده باشد که آیا آن‌ها با هم رابطه‌ای دارند؟ آیا وارونگی دیالکتیکِ هگل نزد مارکس، در عین‌حال همان وارونگی موضوع و محمول یا سوژه و ابژه است؟ و اگر وارونگی موضوع و محمول است، به چه معنایی؟ رابطه‌ی موضوع و محمول به نوبه‌ی خود سه ساحتِ دستوری یا نحوی، منطقی/معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی دارد. منظور کدام‌یک از این‌هاست؟ اگر وارونگی سوژه و ابژه است، غرض از سوژه و ابژه کیست و چیست؟ به زنجیره‌ی این پرسش‌ها می‌توان حلقه‌های بسیار دیگری افزود. در کنار این سه نمونه‌ی مشهور وارونگی، جای وارونگی‌های دیگر مانند وارونگی فرآیند شیوه‌ی پژوهش و فرآیند شیوه‌ی بازنمایی از لحاظ مواد و راستای کار، یا وارونگی ترتیب و توالی مقولات در نقد اقتصاد سیاسی با ترتیب و توالی پدیدارشدن‌شان در تاریخ، اغلب خالی است؛ وارونگی‌هایی که خویشاوندی بسیار نزدیک با این نمونه‌های سه‌گانه دارند و دست‌کم از حیث روش‌شناختی و معرفت‌شناختی در گفتمان مارکسی به‌هیچ‌روی از اهمیت کمتری برخوردار نیستند.

هدف ما در این فصل، نخست معرفی «وارونگی»های سه‌گانه‌ی فوق است؛ سپس کند و کاوی در خویشاوندی‌شان در گفتمان شناختی مارکسی و سرانجام معرفی دوباره‌ی ظرفی که در آن واقعیت و فعلیت دارند. مسیری که در رسیدن به این هدف طی می‌کنیم چنین است که نخست به وارونگی دیالکتیک هگل می‌پردازیم و از آن‌جا راه را برای پرداختن به دو وارونگی دیگر و نیز وارونگی‌هایی که کمتر مورد عنایت‌اند، هموار می‌کنیم.

وارونگیِ دیالکتیک هگل

مشهور است که مارکس دیالکتیک هگل را وارونه کرده است. بنا بر این روایت، او این دیالکتیک را که روی سر قرار داشته دوباره روی پا نهاده است. در این عملیات، پوسته‌ی رازآمیز دیالکتیک هگل از تنش جدا شده و هسته‌ی عقلایی‌ای که در آن پنهان بود، کشف و آشکار شده است. ساده‌ترین و رایج‌ترین تفسیر و روایت از این وارونه‌سازی، وارونگی «ایده/ماده» است. از این قرار که: هگل با عزیمت از «ایده» به «ماده» رسیده است؛ بنابراین ایده را علت و آفریدگارِ ماده می‌داند و در نتیجه «ایده‌آلیست» است. مارکس کل ماجرا را وارونه کرده است؛ یعنی با عزیمت از «ماده» به «ایده» به‌مثابه انعکاس ماده در ذهن انسان، رسیده؛ بنابراین ماده را علت و آفریدگارِ ایده می‌داند و در نتیجه «ماتریالیست» است؛ و از آن‌جا که که کل این دستاورد، ناشی از وارونه‌سازی دیالکتیک است، ماتریالیسمش دیالکتیکی است. سادگی، «بداهت»، عامیانه و عوامانه‌بودنِ این روایت را نباید به‌هیچ‌روی دست‌کم گرفت، به سه دلیل: یک) این روایت شایع‌ترین تفسیر در بین گرایش‌ها و احزاب مارکسیستی در طول تاریخ و یکی از قوی‌ترین پایه‌های مقوم ایدئولوژی آن‌ها بوده است و کماکان هست؛ دو) به همین سادگی تکلیف وارونگی‌های دیگر، از جمله وارونگی موضوع و محمول و وارونگی سوژه و ابژه را با الاکلنگ عوام‌پسند ایده/ماده روشن می‌کند و نیاز به واکاوی و نقد در قلمرو نقد اقتصاد سیاسی را کاملاً منتفی می‌داند؛ و سه) به این ترتیب، با اتکاء به یک هستی‌شناسی خام‌سرانه‌ی متافیزیکی و ایدئولوژیک، دقیقاً به‌دلیل سادگی و ساده‌انگاری‌اش، همواره سدی جدی و مؤثر در برابر همه‌ی تلاش‌هایی بوده است که ماتریالیسم عوامانه ‌را به نوبه‌ی خود ساده‌سازانه، ایدئولوژیک و نهایتاً فریبکارانه دانسته‌اند و در نقد آن، به‌ناگزیر به سطح‌ها و استدلال‌های پیچیده‌تری، دست‌کم به پیچیدگی نوشته‌های خودِ مارکس، متوسل شده‌اند.

گام نخست را با رجوع به متنی برمی‌داریم که سند اصلی این «عملیاتِ» وارونه‌سازی است، همانا پسگفتار مارکس به ویراست دوم جلد اول کاپیتال. می‌توان ادعا کرد که مارکس در چهار بند پایانیِ این متن [1] تقریباً همه‌ی آن‌چه را که در این‌باره لازم می‌دانسته، با دقت و صراحت تمام گفته است؛ و می‌توان شگفت‌زده بود، هم از آن ساده‌سازیِ عوامانه، از یک‌سو، و هم از سوی دیگر از هزاران صفحه‌ای که طی این صدوپنجاه سال گذشته در تفسیرهای گوناگون و متضاد از همین متن نوشته شده است. تردیدی نیست که بخش بزرگی از این آثار، به‌ویژه طی 70 سال گذشته، دستاویز نان و نام آکادمیک در غرب بوده‌اند و هستند و زرادخانه‌ی ایدئولوژیکِ رویارویی با تئوری و پراتیکِ رهایی‌بخش را انباشته‌اند، اما فقدان اثری مستقل از مارکس که منحصراً به این مبحث پرداخته باشد و بنابراین جستجوی رد و نشان این دیدگاه در آثار گوناگونش، در این گونه‌گونیِ تفسیرها نقش کم‌اهمیتی نداشته است. هرچه هست، وجود و مشروعیت و رویارویی این دیدگاه‌ها، در تحلیل نهایی، جلوه‌ای از مبارزه‌ی طبقاتی در راستای جهانی عاری از ستم و استثمار است و به‌رغم ادعای وضوح و جامعیت فرازهای مورد مراجعه‌ی ما در «پسگفتار به ویراست دوم»، ادای سهم ما را هم باید در شُمار یکی از این رویکردها قرار داد که با امید روشنایی‌بخشیدن به طیف آن‌ها و در راستای مبارزه‌ی نظری برای چنان آینده‌ای صورت گرفته است. (ترجمه‌ی کامل این چهار بند در پانویس شماره‌ی یک آمده است.)

مارکس در این متن در توضیح «روش دیالکتیکی» خود نخست بر این نکته تأکید می‌کند که «شیوه‌ی پژوهش»، یعنی روش کار و تحقیق روی موضوع و مواد کار باید از «شیوه‌ی بازنمایی»، یا شیوه‌ی عرضه و ارائه، یعنی روش و شیوه‌ای که از طریق آن دانشِ به‌دست آمده و دستاوردهای کار پژوهشی می‌بایست تدوین و تألیف و ارائه شوند، متمایز باشد. پژوهش روی مواد کار باید با دقت صورت بگیرد، جزئیات موضوع باید هضم شوند و به اِدراک و تصور پژوهش‌گر درآیند و «شکل‌های گوناگون زایش و پیدایش و گسترشِ» موضوع کار باید مورد «تجزیه‌وتحلیل یا واکاوی» (آنالیز) قرار گیرند و از این‌طریق رد و نشان پیوندهای درونی پی‌گیری شوند. مارکس، در این‌جا، درباره‌ی شیوه‌ی بازنمایی چیزی نگفته است. تنها جایی‌که او به‌صراحت به این مورد نیز پرداخته است، بخش «روش اقتصاد سیاسی» در مقدمه‌ی گروندریسه است. مارکس فرض را بر این گذاشته است که خواننده می‌داند که بعد از پایان فرآیند پژوهش، پژوهش‌گر به نقطه‌ای یا مقوله‌ای رسیده است که دارای کم‌ترین تعین ممکن و بنابراین بیش‌ترین انتزاعِ ممکن است. این مقوله توانایی آن‌را دارد که با عزیمت از آن به روشی معین، و با افزودن گام به‌گام تعین‌ها، کل موضوع دوباره به‌شکل اندیش‌گون، یا کلیتی اندیش‌گون [Gedankentotalität]، بازسازی شود و به‌صورت کلیتی که اینک مشخص است، درآید.

از آنجاکه مارکس درباره‌ی روش و قاعده و قرار فرآیند بازنمایی در این‌جا چیزی نگفته است، بنابراین نه در این مورد که مشخصات این مقوله‌ی نهایی و نقطه‌ی عزیمت چیست، سخنی گفته است و نه درباره‌ی روال و ترتیب و توالی و منطق افزایش تعین‌ها و رسیدن به نقطه‌ی پایان بازنمایی. پاسخِ پرسش به روال و توالی و منطق بازسازی را تا اندازه‌ای می‌توان در همان «روش اقتصاد سیاسی» یافت. اما در این‌باره که انتزاعی‌ترین مقوله چه خصوصیاتی دارد یا باید داشته باشد، در «روش اقتصاد سیاسی» هم به‌صراحت پاسخی موجود نیست. تأکید مارکس در «پس‌گفتار…» بر نکته‌ی دیگری است. او می‌گوید اگر بازنمایی به‌نحوی موفقیت‌آمیز میسر شود و «اگر زندگیِ مواد و موضوع کار به‌نحو اندیش‌گون یا در تفکر [ideell] بازتاب یابد»، از آن‌جا که این کار با عزیمت از انتزاعی‌ترین مقوله آغاز شده و با رسیدن به حاصل مشخصی در اندیشه پایان می‌یابد، ممکن است این جلوه یا شبهه را پدید آورد که آن نقطه‌ی آغاز، ریشه و پایه‌ای در روند واقعی کار ندارد و خواننده با «ساختمانی پیشینی یا ماقبل تجربی» [a priori] سروکار دارد که اصل و نسب و ریشه و تبارش در واقعیت روشن نیست و به‌گونه‌ای رازآمیز از آسمانِ وهم به دامان پژوهش‌گر افتاده است. مارکس بی‌ آن‌که هنوز نامی از هگل ببرد، فقط می‌خواهد هشدار بدهد که این شباهت، یعنی آغاز با مقوله‌ای حتی‌الامکان انتزاعی و رسیدن به مشخصی در اندیشه، موجب مغالطه‌ی کارش با دیالکتیک هگل نشود. به‌همین دلیل بلافاصله پس از این جمله است که می‌نویسد: «روش دیالکتیکی من بنا بر شالوده‌اش نه تنها با [روش دیالکتیکِ] هگل متفاوت، بلکه نقطه‌ی مقابلِ [Gegensatz] مستقیم آن است.» باز هم، در این‌جا روشن نیست، منظور او از «شالوده» چیست. بنابراین کسی‌که می‌خواهد بداند فرق دیالکتیک مارکس با دیالکتیک هگل چیست، باید کماکان در پی روشن‌شدنِ این «شالوده» نیز باشد. او فقط می‌گوید که هگل فرآیند اندیشیدن را، تحت نام «ایده» به سوژه‌ی قائم به‌ذاتی بدل کرده است که خالقِ [Demiurg] امرِ واقعی است و امر واقعی فقط پدیدارشدنِ بیرونیِ آن است. به این نکته بازخواهیم گشت.

مارکس در این‌جا به خواننده اطلاع می‌دهد که از نظر او دیالکتیک در دستان هگل، یک «وجه رازآمیز» دارد، اما نمی‌گوید این وجه رازآمیز چیست. او فقط به این نکته اشاره می‌کند که این موضوع را حدود سی سال پیش‌تر طرح کرده است، آن‌هم زمانی‌که کسی جرأت حمله به هگل را نداشت و هگل‌بازی مُد روز بود. در این‌جا، برعکس فقط به این نکته بسنده می‌کند که امروز که با هگل هم‌چون «سگ مرده» رفتار می‌شود، دشنامی نثار طوطی‌صفتان و نان به‌نرخ روز خورانِ زمانه‌اش بکند، خود را شاگرد او، و او را «اندیشمندی بزرگ و گرانقدر» بنامد. بنابراین کسی‌که می‌خواهد بداند دیالکتیک نزد هگل دچار بیماریِ کدام «رازآمیزی» است، باید به نقد سی سال پیش از آنِ مارکس به هگل بازگردد. آن‌چه مارکس در این‌جا می‌گوید همان جمله‌ی معروف و میلیون‌ها بار تکرارشده و محبوبِ روایتِ عامیانه است؛ همانا: دیالکتیک «نزد او روی سر قرار دارد، برای پرده‌برداشتن از هسته‌ی عقلایی در پوسته‌ی رازآمیز باید وارونه [یا پشت و روی]اش کرد.» در این‌جا کماکان از چیستیِ «پوسته‌ی رازآمیز» خبری نیست؛ اما به آن‌چه کمابیش درباره‌ی «هسته‌ی عقلایی» گفته شده است، در بندِ سوم بازخواهیم گشت. ما نیز این‌جا به این اشاره بسنده می‌کنیم که آن‌چه به «وارونه‌کردنِ» دیالکتیک هگل شهرت یافته و همه‌جا نقل شده است و می‌شود، در حقیقت معطوف به فعلی در زبان آلمانی است که مارکس در این متن به‌کار برده و استناد به تمثیلِ در اساسْ مبهمی است که او به‌کار گرفته است. در هرحال معلوم نیست مارکس چه تصویر و تصوری در ذهن داشته است که با وارونه‌کردن آن، پوسته‌اش به کنار برود و هسته‌اش آشکار شود. این جمله که دیالکتیک مذکور «روی سر» ایستاده است، در متن آمده است، اما تصور «روی پا قراردادن» را خودِ مفسران از تصور وارونه‌کردن نتیجه گرفته‌اند و در متن مارکس نیست. فعلی که مارکس برای این عملیات وارونه‌سازی به‌کار برده، همان فعلی نیست که معمولاً در مورد اشاره‌ به وارونگی موضوع و محمول یا سوژه و ابژه به کار می‌برد. در آن موارد تقریباً همه‌جا و همیشه از فعل verkehren (و اسمش Verkehrung) استفاده کرده است که به‌معنای وارونه‌کردن، یعنی عوض‌کردن جای سر و پا نیز هست. اما در این متن او از فعل umstülpen استفاده کرده است که هم به معنای وارونه‌کردن است، اما نه در معنای روی پا قراردادن، و هم پشت و رو کردن.[2] از همین‌رو تصویر دقیقی که مورد نظر مارکس بوده است در اساس زیرِ بارِ تاریخی تصور عمومی از وارونگی، برای همیشه مدفون شده است.

آن‌چه برای ما در این‌جا اهمیت دارد این است که با این عملیاتِ وارونه‌سازی قرار است پوسته‌ی رازآمیز دیالکتیک کنار برود و هسته‌ی عقلایی‌اش آشکار شود. به «هسته‌ی عقلایی» در آخرین فراز آن متن اشاره شده و به آن بازخواهیم گشت، اما برای نقد پوسته‌ی رازآمیز، مارکس ما را به نوشته‌ی سی سالِ پیش‌ترش ارجاع داده است؛ یعنی به نقدش به فلسفه‌ی حق هگل در سال 1843. موضوع و محور اصلی آن نقد، تا آن‌جا که به موضوعِ وارونگی مربوط می‌شود، دراساس وارونگی «موضوع» و «محمول» است و همین حلقه‌ی پیوند، این دو وارونگی را به‌هم وصل می‌کند. به آن‌جا می‌رویم.

وارونگیِ موضوع و محمول

پیش از آن‌که ــ مختصراً و تا جایی‌که به مبحث وارونگی مربوط است ــ به محتوای انتقاد مارکس به هگل در نقد فلسفه‌ی حق بپردازیم، لازم است، حتی به بهای ملال‌آورشدنِ این بخش نوشتار برای منطق‌دانان و معرفت‌شناسان، گام به‌گام پیش برویم. نخست باید ببینیم وقتی از «محمول» [Prädikat] صحبت می‌کنیم، منظورمان دقیقاً چیست. به‌عبارت دیگر در بحث وارونگیِ موضوع و محمول در نقد فلسفه‌ی حق، منظور مارکس از اصطلاح «محمول» چیست. برای این‌کار باید معنای منطقی محمول را از معنای دستوری‌اش جدا کنیم. به‌واسطه‌ی همانندیِ ساختمان دستوری و منطقیِ جمله‌های حملی در زبان فارسی و نیز به‌واسطه‌ی اطلاق اصطلاح واحد «محمول» به جزء یا عنصری از یک جمله، امکان و احتمال اغتشاش در معنای «محمول» بیش‌تر است. با این‌حال جداکردنِ آن‌ها در این‌جا نیز امکان‌پذیر است. در جمله‌ی «این سیب سبز است»، «این سیب» موضوع است و «سبز [است]»، محمول. در این جمله، «سبز» به‌عنوان صفت یا متعلقه‌ای برای سیب که سیب را توصیف می‌کند و اطلاع معینی درباره‌ی سیب به‌دست می‌دهد، در معنای منطقی محمول است. اما، در معنای دستوری، نیز. در مقابلِ «سیب»، که در این‌جا موضوع یا مسندالیه یا مبتدا یا نهاد است، «سبز» محمول یا مسند یا خبر یا گزاره است. (ما در این‌جا عجالتاً نادیده می‌گیریم که در معنای منطقی، واژه‌ی «است»، نسبت یا ربط است و به محمول تعلق ندارد، در حالی‌که در معنای دستوری، همراه با «سبز» بخشی از خبر یا گزاره است.) معنایی از مقوله‌ی «محمول» که در بحث وارونگیِ موضوع و محمول مورد نظر ماست، معنای اول، یعنی در جایگاه «صفت» یا «متعلقه» است. این تفاوت را می‌توان در جمله‌ی دیگری روشن‌تر دید. در جمله‌ی «انسان، جوهر سه بُعدیِ نامیِ حساسِ ناطق است»، کلِ عبارتِ « جوهر سه بُعدیِ نامیِ حساسِ ناطق» محمول است، در حالی‌که معنای مورد نظر ما از محمول، تک تکِ صفاتی مانند «نامی»، «ناطق» … است، نه اسمی مانند «جوهر».

این تفاوت در زبان آلمانی به‌مراتب آشکارتر است. در این زبان، واژه‌ی «محمول» [Prädikat] که در عبارتِ «وارونگیِ موضوع و محمول» در نقد فلسفه‌ی حق هگل، یا در گروندریسه [3] به‌کار رفته است، به‌لحاظ دستوری معنایی کاملاً متفاوت با معنای مورد نظر مارکس در این متون، و جایگاهی کاملاً متفاوت در جمله، دارد. محمول، به‌لحاظ دستوری، همیشه به معنای بخشِ صرف‌شده‌ی فعل است، و نه صفت یا متعلقه‌ای برای موضوع یا مسندی برای مسندالیه؛ و در ساختمان جمله در وجه ایجابی، همیشه بلافاصله بعد از موضوع قرار دارد و نه، مثلاً مانند جمله‌ی فارسی، در انتهای جمله. در جمله‌ی «کارل سیب سبز را خورد»، که در ترکیب دستوریِ آلمانی به‌صورت «کارل خورد سبز سیب را» نوشته می‌شود، محمول، واژه‌ی «خورد» است، نه «سیبِ سبز» یا «سبز». «سیبِ سبز» در این جمله مفعول بی‌واسطه است. به‌همین ترتیب در جمله‌ی «ناپلئون در جنگی سهمناک و خونین شکست خورده است»، که به‌صورت «ناپلئون است در سهمناک و خونین جنگی شکست خورده» نوشته می‌شود، نه «جنگی سهمناک و خونین» محمول است و نه حتی فعل «شکست‌خوردن»، بلکه واژه‌ی «است» محمول است که بلافاصله پس از واژه‌ی «ناپلئون»، که در این جمله نقش موضوع یا مسندالیه را دارد، آمده است. با این‌حال در زبان آلمانی نیز، در منطق محمول‌ها، در عباراتی مانند «پاریس شهری در فرانسه است»، «پاریس زیباست» و «پاریس بزرگ‌تر از لیون است»، کماکان و به ترتیب واژه‌ها و عبارات «شهری در فرانسه»، «زیبا» و «بزرگ‌تر از لیون»، محمول تلقی می‌شوند. در این‌جا نیز، محمول فقط در حالت صفتِ «زیبا»ست که به‌عنوان محمول وارد بحث ما می‌شود.

اینک که روشن است در بحث وارونگیِ موضوع و محمول، چه منظوری از محمول داریم، می‌توانیم گام دیگری برداریم. در جمله‌ی «این سیب سبز است»، «این سیب» موضوع است و «سبز»، محمول. «این سیب»، یک چیز واقعاً موجود است و سبز صفت [Adjektiv]ی یا «خاصیت» [Eigenschaft]ی یا «متعلقه» [Attribut]ی یا «محمول» [Prädikat]ی است که بر «این سیب»، حمل شده است. به این ترتیب می‌توان سیب را «حامل» [Träger] هم نامید، یعنی «این سیب»، از صفت یا متعلقه‌ی «سبزبودن» برخوردار است یا آن سبزی را حمل می‌کند. تا این‌جا، در عین‌حال بدیهی است که حامل‌بودن، فاعل‌بودن و خالق‌بودن نیست. سیب حامل سبزی است، نه فاعلِ آن؛ آفریننده‌ی آن نیز نیست. در این عبارت، نه چیزی نامعقول است و نه رازآمیز. «این سیب» موجودی واقعی است که از خاصیت سبزبودن برخوردار است، اما «سبزبودن» یا «سبزی» وجودی واقعی و قائم به‌ذات ندارد. «سبزی» مفهومی کلی است که ما در عملیاتی ذهنی از مشاهده‌ی چیزهای واقعی دیگر، مثل «این برگِ سبز»، «این پرنده‌ی سبز»، «این پارچه‌ی سبز» و غیره انتزاع یا تجرید (جدا) کرده‌ایم. «این سیب»، «این برگ» و «این پارچه» چیزهایی واقعی و خاص و جزئی هستند که از ویژگی معینی برخوردارند و ذهن با انتزاعِ این ویژگی، مفهومی انتزاعی (غیرواقعی)، عام و کلی از آن ساخته است. اینک اگر کسی مدعی شود که آن‌چه وجودِ حقیقی دارد، سبزی است و چیزهای سبزِ معین و واقعی و خاص، تنها عینیت‌یافتگی یا تجلیِ بیرونی یا فعلیت و ظهورِ سبزی هستند، جای موضوع و محمول را وارونه کرده است و دست‌کم از دید کسانی‌که «سبزی» را هم‌چون یک مفهوم انتزاعی، غیرواقعی می‌دانند، ادعایی غیرعقلایی و بسا رازآمیز کرده است.

پایه یا شالوده‌ی انتقاد مارکس به هگل در نقد فلسفه‌ی حق این نوع از وارونگیِ موضوع و محمول است. «هگل به‌جای آن‌که محمول‌ها را هم‌چون محمولِ سوژه‌های‌شان تلقی کند، آن‌ها را قائم به‌ذات می‌کند تا سپس به شیوه‌ای رازآمیز به سوژه‌های‌شان مبدل سازد.» (مارکس: نقد فلسفه‌ی حق، ص 224) در اثر همین وارونگی است که مثلاً، به‌جای آن‌که دولت ماحصلِ فرآیند تاریخی و واقعیِ حرکت جامعه‌[ی مدنی] باشد، جامعه[ی مدنی] ماحصلِ دولت است. نقطه‌ی عزیمت او دولت است و نقطه‌ی رسیدن یا نتیجه، جامعه. در حالی‌که جامعه‌ی مدنی چیزی است واقعی، خاص و جزئی و دولت، به‌مثابه انتزاعِ امر سیاسی از زندگیِ اجتماعی، امری انتزاعی، عام و کلی. یعنی در حالی‌که جامعه‌ی مدنی موضوعِ واقعی و دولت محمولِ آن است، هگل این محمول را قائم به‌ذات می‌کند و موضوعِ واقعی را عینیت‌یافتگیِ آن می‌نامد.

نکته‌ای که در این‌جا مورد توجه ماست، تشریح و تفصیل نقد مارکس در این اثر به هگل نیست [4]. در این‌جا پرسش دیگری داریم. درست است که وارونگیِ موضوع و محمول به این شیوه «غیرعقلایی» است و تا اندازه‌ای عجیب و غریب، اما نفسِ این وارونگی، «حامل» بودنِ موضوع را به «عامل» بودن، و بالاتر از آن، به «آفریننده یا خالق» بودنِ موضوع بدل نمی‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر، درست است که این وارونگی موضوع تازه را در مقامی قرار می‌دهد که هم‌چون پایه یا حتی «علت» پدیداریِ محمول تلقی شود، اما کماکان دلیلی برای احاله‌ی نقش سوژه به معنای فاعلیت و اراده‌مندی و خودمداری به آن نیست. در جمله‌ی «این سیب سبز است»، «این سیب»، نه فاعل سبزی است و نه آفریننده‌ی آن. در جمله‌ی وارونه‌ی «سبزی در این سیب تحقق و تجلی یافته است»، سبزی در جایگاهِ حقیقت، ذاتِ ناپیدا یا حتی علت قرار گرفته است، اما کماکان از عاملیت و آفرینندگی بری است.

اگر نقد مارکس به وارونگیِ سوژه (یا موضوع) و محمول به همین حد محدود شود، بی‌گمان از نقد فوئرباخ به هگل، از ماتریالیسم فوئرباخ و نهایتاً وارونگیِ ذهن/عین و ایده/ماده فراتر نمی‌رود. حتی اگر به‌همین نمونه‌ی دوگانه‌ی دولت/جامعه‌ی مدنی بسنده کنیم، انتقاد به وارونگیِ رابطه‌ی آن‌ها نمی‌تواند ویژگیِ نقدِ مارکسی باشد. درست است که دولت پیکریافتگی و نهادین‌شدنِ انتزاعِ امرِ سیاسی است، اما جامعه‌ی مدنی نیز به‌دلیل تنیدگیِ ایدئولوژی‌های گوناگون، علی‌الخصوص ایدئولوژی بورژوایی، خود مبتنی بر انتزاعاتِ پیکریافته است و وارونگیِ رابطه‌ی آن با دولت، دست‌کم نقطه‌ی اتکای نقدِ رهایی‌بخش نیست. مارکس در ایدئولوژی آلمانی ماکس اشتیرنر را دقیقاً از این زاویه که وارونه‌کردنِ وارونه‌های موضوع/محمول فوئرباخ کار بیهوده‌ای است، مورد انتقاد و تمسخر قرار می‌دهد. (مارکس: ایدئولوژی آلمانی، ص 219)

تزهای مارکس درباره‌ی فوئرباخ و به‌ویژه تز نخست گواهی روشن و قطعی است بر این نکته که نقد مارکسی نمی‌تواند به نقد این وارونگی محدود بماند. [5] ماتریالیسم فلسفی و سنتی و اسیر در دوگانگی ایده/ماده، شامل ماتریالیسم فوئرباخ نیز، «واقعیت را فقط در قالب شئ» درک می‌کند، نه «به‌مثابه پراتیک» و «نه به‌گونه‌ای متکی به سوژه». برعکس این ایده‌آلیسم است که جنبه‌ی عملی را، البته به‌گونه‌ای انتزاعی، گسترش می‌دهد (تز نخست) و نهایتاً «رازوارگی‌هایی که تئوری را به عرفان می‌کشانند، حل عقلایی خویش را در پراتیک انسانی و درک این پراتیک می‌یابند.» (تز هشتم) (مارکس: تزها، ص 7 ـ 5) بنابراین در نقد مارکس به وارونگیِ موضوع و محمول نزد هگل نیز، باید رد و نشانی از این نقدِ فرارونده موجود باشد.

درنگی دقیق در شیوه‌ی استقلال‌یابی محمول‌ها و فراهم‌آمدنِ امکان وارونه‌شدنِ رابطه‌شان با موضوع، سر نخ‌های مفیدی به‌دست می‌دهد. ایراد کار هگل فقط این نیست که «محمول‌ها یا ابژه‌ها را قائم به‌ذات می‌کند»، بلکه عمدتاً این نیز هست که آن‌ها «مستقل از قائم به‌ذات بودگیِ واقعی‌شان، از سوژه‌شان» استقلال می‌یابند، «به‌طوری که بعداً، سوژه‌ی واقعی به‌مثابه نتیجه یا ماحصلِ آن‌ها پدیدار شود». از نظر مارکس کار هگل در اساس چنین است: در حالت ناوارونگی، حالتی که (در مثالِ ما) می‌گوئیم «این سیب سبز است»، «این سیب»، یا موضوع، یک چیز واقعی و موجود است که سبزبودن، یکی از تعین‌ها یا محمول‌های آن است؛ یعنی صفت یا متعلقه یا محمولِ «سبز» می‌تواند بر آن حمل شود. «این سیب»، بنا به معنای دقیق واژه‌ی جوهر [Substanz]، زیرنهاد یا شالوده‌ی امر واقع است که محمول‌هایی می‌توانند بر شانه‌اش بار شوند. حال اگر قرار باشد جای موضوع و محمول را عوض کنیم، «سبزی» یا «سبزبودن»، یا هر محمول یا تعین دیگری مانند «سفتی یا نرمی»، «ترشی یا شیرینی» و غیره، به‌خودی‌خود و به تنهایی جوهریتی ندارد، یعنی زیرنهادی برای امر واقع نیست که بعداً شئ واقعیِ «سیب» بتواند محمول یا ابژه‌ی آن باشد. «تقلب» هگل این است که این نقش را به «ایده»، به «ایده‌ی رازآمیز» محول می‌کند که به‌واسطه‌ی «جوهریتِ رازآمیزش» قادر است در جایگاه سوژه یا موضوع قرار گیرد و حاملِ [Träger] محمول‌ها شود. به‌زبان ساده‌تر، و بنابراین با احتیاط و دقت کم‌تر، ایده‌ی «سبزی» در جسمِ واقعیِ سیب، که اینک واجد صفات یا محمول‌های سیب، از جمله «سبزبودن» است، تحقق و عینیت می‌یابد. از این‌طریق نه تنها جای سوژه و محمول عوض می‌شود، بلکه سوژه‌ی واقعی در اثر این وارونگی به ابژه‌ی محمول واقعی بدل شده و رابطه‌ی سوژه و محمول، به «عینیت‌یابیِ» [Objektivation] سوژه‌ی واقعی تبدیل شده است. نکته‌ی تعیین‌کننده برای ما و برای نقد مارکس به هگل این است که در این عملیات خارق‌العاده خاصیتِ «حامل»بودنِ سوژه‌ی واقعی به خاصیتِ «فاعل» و «خالق» [Demiurg]بودنِ سوژه‌ی وارونه، و خاصیت «محمول»بودنِ محمولِ واقعی به خاصیتِ «مفعول»بودن یا «عینیت‌یافتگیِ» محمولِ وارونه بدل شده است. از این رو، و دقیقاً در این معنا، سوژه‌ی جدید و وارونه، سوژه‌ی کاذب است.

نتیجه‌ی کار هگل، فقط وارونگیِ سوژه و محمول نیست، بلکه آفرینش سوژه‌ی کاذبی است که رابطه‌ی سوژه و محمول را اینک به‌صورت رابطه‌ی وارونه‌ی سوژه و ابژه درآورده است، رابطه‌ای که در آن، عامِ انتزاعی در خاصِ واقعی تبلور و عینیت یافته یا «ابژکتیویزه» شده است. بنابراین حلقه‌ی پیوند بین وارونگیِ موضوع و محمول با آن‌چه پس از این در کاپیتال و نقد اقتصاد سیاسی به‌مثابه وارونگی سوژه و ابژه خواهیم دید، همین شیوه از وارونه‌سازیِ موضوع و محمول است. مارکس در این‌جا به صراحت تأکید می‌کند که معضل اساسی، فقط این وارونه‌سازی نیست، بلکه «این دوئالیسمی است که [موجب می‌شود] هگل امر عام را، ماهیت واقعیِ امر واقعی ـ متناهی، همانا امرِ هستنده و تعین‌یافته تلقی کند یا موجود واقعی را به‌مثابه سوژه‌ی حقیقیِ امرِ نامتناهی نشناسد.» (مارکس: نقد فلسفه‌ی حق، ص 5 ـ 224) (همه‌ی گفتارهای فراز کنونی، از همین دو صفحه است) [6] همین یک جمله، هرچند با ابهام و نه با شفافیت لازم، نقطه‌ی اتکای تز نخست مارکس در یازده تز مشهور درباره‌ی فوئرباخ است: نه دوگانه‌ی ایده/ماده کافی است و نه وارونگی‌شان. در این‌جا، یک عامل مهم و تعیین‌کننده کماکان غایب است. اگر ما از سوژه‌ی کاذب سخن می‌گوئیم، پرسیدنی است که سوژه‌ی حقیقی چیست؟ از آن‌جا که سوژه‌ی کاذبِ هگلی، فقط استقلال‌یافتگیِ محمول نیست، وارونه‌کردن آن‌هم ما را به نتیجه نمی‌رساند.

این حلقه‌ی غایب، پراتیک اجتماعی و تاریخی انسان، هم‌چون امری عینی است. اگر نزد هگل رابطه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت وارونه است، وارنه‌کردنِ رابطه، واقعیت تاریخی و عقلایی این رابطه را آشکار خواهد کرد، اما کماکان تبیینی برای تنیدگی انتزاعاتِ پیکریافته در جامعه‌ی مدنی و نهادین‌شدنِ انتزاعِ امر سیاسی در دولت نیست. نقدِ این‌دو، راهِ تبیین را می‌گشاید. اما پیش از دست‌اندازیِ زودهنگام به نتیجه‌ی جُستار، باید به وارونگیِ سوژه/ابژه بپردازیم. دیالکتیک مارکسی «به‌لحاظ شالوده‌اش» با دیالکتیک هگل تفاوت دارد و «نقطه‌ی مقابلِ مستقیم آن است»، نه فقط به‌دلیل وارونه‌کردنِ رابطه‌ی سوژه و محمول، و سوژه و ابژه، بلکه به‌دلیل تبیین‌ونقدِ چندوچونِ «کاذب‌بودنِ» سوژه‌ی هگلی و مهم‌تر از آن، پیشِ رو نهادنِ نقدِ رازآمیزیِ واقعاً موجود، همانا نقد اقتصاد سیاسی، نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نقد بتوارگی: «وارونگی‌ای که از طریق آن، امر محسوس‌ـ‌‌مشخص [das Sinnlich – Konkrete] تنها به‌مثابه شکلِ پدیداریِ امر انتزاعی‌ـ‌عام [das Abstrakt – Allgemeine] اعتبار دارد و برعکس امر انتزاعی‌ـ‌عام صفتی برای امر مشخص نیست، سرشت‌نشانِ بیانِ ارزش است.» (بخش نخست، ویراست نخست جلد اول کاپیتال، هامبورگ 1867) گذار وارونگیِ سوژه و محمول به وارونگیِ سوژه و ابژه و تبدیل سوژه‌ی منطقی (یا حامل) به سوژه‌ی فاعلی زمانی صورت می‌گیرد که سوژه عبارت از استقلال‌یابی و پیکرپذیریِ انتزاع باشد.

وارونگیِ سوژه و ابژه

از منظر نقد اقتصاد سیاسی، منشأ سودِ سرمایه، ارزش‌اضافیِ تولیدشده در فرآیند تولید است؛ البته آن‌چه مقدار سود سرمایه‌دار را تعیین می‌کند، مقدار ارزش‌اضافیِ تولیدشده در فرآیند تولیدی نیست که در بنگاهِ خودِ آن سرمایه‌دار تولید شده است، مقدار این سود وابسته است به نرخ (میانگین) سود. نرخ سود، برخلاف نرخ ارزش‌اضافی که برابر با نسبت ارزش‌اضافی به سرمایه‌ی متغیرِ سرمایه‌دار منفرد است، برابر است با نسبتِ ارزش‌اضافی به کلِ سرمایه‌ی سرمایه‌دار؛ یعنی مجموع سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر یا کلِ سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌اش. بنابراین در تعیین مقدار سود سرمایه‌دار، نه فقط ارزش‌اضافی، بلکه کلِ اجزای سرمایه دخالت دارند. مارکس می‌گوید همین امر، «رابطه‌ی سرمایه را رازآمیز می‌کند.» (مارکس: کاپیتال 3، ص 55) به‌نظر او «این شیوه که ارزش‌اضافی با گذار از میانجیِ نرخ سود به‌شکل سود دگردیسی می‌یابد، درواقع ادامه‌ی روند وارونگیِ سوژه و ابژه است که پیش‌تر در طی فرآیند تولید رخ داده است.» (همان‌جا) منظور از وارونگیِ سوژه و ابژه در این‌جا چیست؟ فقط وارونگیِ سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر؟ یعنی به‌جای این‌که سرمایه‌ی متغیر (نیروی کار) که منشاء حقیقیِ تولیدِ ارزش‌اضافی، سوژه باشد و سرمایه‌ی ثابت ــ که فقط کار مرده است و ارزش‌افزا نیست ــ ابژه، به وارونه، سرمایه‌ی ثابت سوژه و سرمایه‌ی متغیر ابژه شده است؟ خیر. این همان وارونگیِ دوقطبی است و از تبیین و نقد سوژه‌ی کاذب ناتوان است. پس منظور کدام وارونگی است؟ منظور مارکس از «پیش‌تر» کی و کجاست؟ او می‌گوید: «همان‌جا دیدیم که چگونه کل نیروهای بارآورِ کار که قائم به سوژه‌اند به‌مثابه نیروهای بارآورِ سرمایه جلوه می‌کنند» و اضافه می‌کند به این ترتیب «از یک‌سو ارزش، کارِ سپری‌شده، که بر کار زنده سلطه دارد، در سرمایه‌دار شخصیت می‌یابد؛ از سوی دیگر، به وارونه، کارگر صرفاً به‌مثابه نیروی کار عینی، به‌مثابه کالا، پدیدار می‌شود.» (همان‌جا) به جرأت می‌توان گفت که کل دیدگاه مارکس درباره‌ی وارونگی (اعم از وارونگیِ دیالکتیک هگل تا وارونگیِ موضوع و محمول و وارونگیِ سوژه و ابژه) در این عبارت صورت‌بندی شده است.

نخست ببینیم اشاره‌ی مارکس، وقتی می‌نویسد «پیش‌تر» به چیست. «پیش‌تر» از یک‌سو اشاره است به فرآیند تولید که بر تشکیل نرخ سود و نرخ میانگین سود تقدم دارد و شالوده‌ی حقیقیِ آن است، و از سوی دیگر، به فصل «همکاری» در جلد یک کاپیتال. بحث مارکس در این فصل مربوط است به شیوه‌های تولید و افزایش ارزش‌اضافی؛ یک شیوه، ارزش‌اضافیِ مطلق است، یعنی تولید ارزش‌اضافیِ بیش‌تر از طریق طولانی‌تر کردنِ روزانه‌کار و افزایش بخشِ کارِ مازاد در روزانه‌کار. شیوه‌ی دیگر، ارزش‌اضافیِ نسبی است که با بالابردنِ بارآوریِ کار، ارزش نیروی کار را کاهش می‌دهد و از این‌طریق موجب افزایش ارزش‌اضافی (نسبی) می‌شود. اما بالارفتنِ بارآوریِ کار، فقط ناشی از فن‌آوری‌های تازه نیست؛ یکی دیگر از این عوامل، شیوه‌ی همکاریِ کارگران یا سازمان کار در فرآیند تولید است که خود، ناشی از، و متکی بر، عوامل گوناگون دیگری است. حرف مارکس در این‌جا این است که شیوه‌ی همکاری، امری است مربوط به کارگران، امری است سوبژکتیو یا مربوط به سوژه(انسان)ها، اما این نیروی بارآورِ سوبژکتیو، به حساب سرمایه گذاشته می‌شود؛ به‌مثابه «نیرویی که [گویی] سرمایه بنا به سرشت خود و به‌مثابه نیروی درون‌ماندگارش از آن برخوردار است.» (مارکس: کاپیتال 1، ص 353)

در موضوع دقیق‌تر شویم. در همه‌ی بحث‌های مربوط به تولید سرمایه‌دارانه، وقتی از عوامل یا شرایط عینی (ابژکتیو) صحبت می‌کنیم، منظور ارزش و کارِ مرده است: همه‌ی ابزار تولید و مواد خام و کمکی و تأسیسات و امکانات، منهای کارِ زنده؛ و این عوامل عینی در کنار و در آمیزش با عامل دیگری که عامل سوبژکتیو یا کار زنده‌ی انسان است، فرآیند تولید را ممکن می‌کنند. اما سرمایه، خود را فقط نماینده‌ی بخش اول نمی‌داند، بلکه با تبدیل بخش دوم، یعنی بخش سوبژکتیو، به کالای نیروی کار، خود را نماینده و فراگیرنده‌ی هردو بخش می‌داند و تنها از این طریق است که می‌تواند هم‌چون سوژه جلوه کند و هم‌چون روح [Geist/Idee] گاه به کالبد کالا و گاه به پیکر پول درآید؛ از این‌طریق است که «کالا و پول فقط هم‌چون شیوه‌های وجودِ گوناگون خودِ ارزش، پول هم‌چون شیوه‌ی وجودِ عامش و کالا هم‌چون شیوه‌ی وجودِ خاصش» نقش ایفا می‌کنند، صرفاً هم‌چون «شیوه‌هایی وجودی، در لباسِ مبدل.» (مارکس: کاپیتال 1، ص 168) و نهایتاً، از این‌طریق است که ارزش از این شکل به آن شکل گذار می‌کند، بی آن‌که در این جنبش خود را ببازد و این‌چنین به سوژه‌ی خودمدار بدل می‌شود: «سوژه‌ی فرآیند… ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی» (همان‌جا، ص 169). در آن‌چه به‌مثابه ارزش به سوژه بدل شده است، تمایز بین اجزای سرمایه از میان رفته‌ است، اما از بین رفتنِ این تمایز و تبدیل ارزش به سوژه‌ی خودمدار، به بهای حذف فرآیند تولید میسر شده است. در سرمایه‌ی بهره‌آور، یعنی در رابطه‌ی پول…پولِ بیش‌تر (G…G´)، همه‌ی واسطه‌ها حذف شده‌اند، نه تنها فرآیند تولید در حد فاصلِ بینِ پولِ ورودی و پولِ خروجی نیست، بلکه تجارت و خریدِ ارزان‌تر و فروشِ گران‌تر هم حذف شده‌اند. این‌جا «پیکر بتواره‌ی سرمایه و تصور بتواره‌ی سرمایه به عیارِ کامل رسیده‌اند… این‌جا وارونگی و چیزگونگیِ مناسبات تولید به بالاترین توان خود دست یافته است.» (مارکس: کاپیتال 3، ص 405) [7]

سوژه‌ی حقیقی، همانا فعالیت عینی و هدف‌مند انسانی در تولید، جای خود را به پیکریافتگیِ انتزاعی عام از این فعالیت داده است: رازآمیزیِ وارونگیِ سوژه و ابژه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یا به‌گفته‌ی مارکس، «رازآمیزیِ سرمایه در آشکارترین و زننده‌ترین شکلش.» (همان‌جا) اما این وارونگی که در شیوه‌ی وجودِ فرانمودینِ سرمایه، در سرمایه‌ی بهره‌آور و بهره به آگاهی عاملان تولید داده می‌شود، وارونگی‌ای واقعی است که در پیوستار درونیِ روابط سرمایه ریشه دارد. ارزش کالا، به‌مثابه عینیت‌یابیِ کارِ مجرد و به‌عنوان پیکریابیِ امر عام، تنها در صورتی امکانِ پدیدارشدن دارد که نقطه‌ی مقابل و وارونه و ضدِ خود، یعنی پیکر جسمانیِ کالای دیگر را به‌کار ببندد. این «وارونگی… سرشت‌نشانِ ارزش است» (ویراست 1867) و در ژرف‌ترین اعماق روابط سرمایه‌داری ریشه دارد. زمانی‌که یک محصول کار انسانی، مثلاً یک میز، در مقام کالا و به‌مثابه ارزش روی سر می‌ایستد و «در برابر کالاهای دیگر… از سرِ چوبینش سوداهایی می‌پروراند بسا شگفت‌انگیز»، همان وارونگی را به‌نمایش می‌گذارد که مارکس در دیالکتیک هگلی آن را نقد می‌کند، همان وارونگی که در فلسفه‌ی حق هگل به‌صورت وارونگیِ سوژه و محمول روی داده است، همانا استقلال‌یابیِ امرِ عام، بدل‌شدنش به سوژه، قرارگرفتنش در جایگاهِ نمایندگیِ سوژه و محمول، هردو، و از این‌طریق بدل‌کردنِ سوژه‌ی واقعی به ابژه، در وارونگیِ اینک واقعیِ سوژه و ابژه. سوژه‌ای کاذب در مقام سوژه‌ی واقعی، سوژه‌ی واقعی در مقامِ ابژه‌ای چیزگون‌شده و مقهور.

در شکل‌ها یا شیوه‌های وجودِ فرانمودینِ سرمایه این وارونگی به آگاهیِ عاملانِ تولید داده می‌شود، یا به‌عبارت دقیق‌تر، به‌مثابه ایدئولوژیِ بتوارگیِ کالایی، آگاهی عاملان تولید را مخاطب قرار می‌دهد. وارونگی «پیکر حاضر و آماده‌ی مناسبات اقتصادیِ» سرمایه‌دارانه در «هستیِ واقعی»اش (مارکس: کاپیتال 1، ص 219) ناشی از فریفتاریِ رژیم سیاسی نیست، برعکس رژیم سیاسی پیکریافتگیِ فریفتاریِ واقعیِ این وارونگی است؛ آگاهی اقتصاد سیاسی و «علم» اقتصاد بورژوایی، همانا ایدئولوژیِ بتوارگیِ کالایی، آگاهی کاذب به واقعیت مناسبات اقتصادی سرمایه‌دارانه نیست، برعکس آگاهیِ راستین به مناسبات اقتصادیِ کاذب، یا واقعاً وارونه، است. کاذب‌بودنِ سوژگیِ سرمایه، به معنای دروغین یا غیرواقعی بودنِ این سوژه نیست، بلکه به معنای راستین‌بودنِ سوژه‌ی فرآیندی وارونه، و از این لحاظ کاذب، است. شیوه‌ی وجودِ فرانمودین سرمایه، نمایش‌گرِ وجودِ واقعیِ این وارونگی است. «در رقابت… همه چیز وارونه پدیدار می‌شود.» (همان‌جا) منشاء و شالوده‌ی بنیادین این وارونگی‌ها چیست؟ از یک‌سو پیکریابی، نهادین‌شدن و عینیت‌یابیِ انتزاعات از فرآیند فعالیتِ زنده، آگاه، هدف‌مند و اراده‌مند، همانا از بُعدِ سوبژکتیوِ هستیِ اجتماعی؛ و ابژه‌شدنِ این بُعدِ سوبژکتیو و تابع‌شدنش به آن انتزاعاتِ پیکریافته، از سوی دیگر. «آگاهیِ» ایدئولوژیکِ «سوژه»، یا انسان جامعه‌ی بورژوایی، به این اوضاعِ واقعی، آگاهیِ راستین به این وارونگیِ واقعی است. «همه‌ی تصورات حقوقیِ کارگر و سرمایه‌دار، همه‌ی رازآمیزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همه‌ی آزادی‌های متوهمانه‌اش و همه‌ی یاوه‌سرایی‌های توجیه‌گرانه‌ی اقتصاد عوامانه، بر همین شکلِ پدیداری استوارند که رابطه‌ی واقعی را از دیده پنهان می‌کند، و به وارونه، خلافش را می‌نمایاند.» (مارکس: کاپیتال 1، ص 562) شیوه‌ی وجودِ فرانمودین، ظرفی است که در آن، شالوده‌ی همه‌ی این وارونگی‌ها، به واقعیتِ مناسباتِ موجود و مسلط زندگیِ اجتماعی بدل می‌شود.

هسته‌ی عقلایی

اینک، پس از کند و کاو در معنای «پوسته‌ی رازآمیز»، یک‌بار دیگر بازمی‌گردیم به متن «پسگفتارِ ویراست دوم» تا رد «هسته‌ی عقلایی» را بجوئیم. در حالی‌که این دیالکتیک در «شکلِ رازآمیزش مؤید وضع موجود به‌نظر می‌آید» و از همین رو مورد پسند و دست‌مایه‌ی افاده‌ی باصطلاح دانشوران بی‌مایه و نان به نرخ روز خورِ آن زمان است، در «پیکره‌ی عقلایی‌اش» خاری به‌چشم اینان است، زیرا «در درکِ مثبت وضع موجود، هم‌هنگام، درکِ نفی و فروپاشیِ اجتناب‌ناپذیرش را نیز شامل می‌شود»، زیرا در «گوهرش انتقادی و انقلابی» است. براساس این متن، می‌توان گفت که هدف مارکس پس‌زدنِ پوسته‌ی رازآمیزِ دیالکتیک هگل و بنابراین کشف «هسته‌ی عقلایی» این دیالکتیک نیست، بلکه افشای رازآمیزی‌ای است که دیالکتیک در دستان هگل به آن مبتلاست و آشکارساختنِ هسته‌ی عقلاییِ خودِ دیالکتیک (و نه دیالکتیکِ هگل) است. بدیهی است که اولاً، سیالیتی که به‌ناگزیر به هر واقعیتِ تاریخی، درگذرندگی و بنابراین تاریخیت می‌بخشد و ثانیاً سلبیتی که به‌مثابه انگیزه و نیروی محرک این سپری‌شدن و درگذرندگی عمل می‌کند، عناصری هستند که مارکس به وجه عقلاییِ دیالکتیک نسبت می‌دهد. [8] اما پرده‌برداشتن از قامتِ دیالکتیک، از طریق کشف و تبیین و نقدِ استقلال‌یابی و پیکرپذیریِ انتزاعات، در اساس، اولاً به معنای کشف عنصر و عاملی است که منشأ، مبدأ، نقطه عزیمت و پایگاه این انتزاعات است، همانا پراتیکِ اجتماعی و تاریخیِ انسان؛ و ثانیاً و به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر، سرشت دگرگون‌ساز یا انتقادی و انقلابی پراتیکی است که زندگی و زایندگی‌اش، هم گواهِ درگذرندگی و تاریخیت است و هم متضمن آن وجه سلبی و آشوب‌گر. این‌جاست که آخرین عبارت آن فراز، همانا «انتقادی و انقلابی» بودنِ دیالکتیک «بنا بر گوهرش»، با آخرین عبارت تز نخستین مارکس درباره‌ی فوئرباخ، یعنی، «فعالیت انقلابی و پراتیکی ـ انتقادی» تلاقی می‌کنند و استوارترین سنگِ بنای سپهرِ نقد را می‌سازند.

بحران سرمایه‌داری، وارونگیِ واقعیتِ زندگی اجتماعی را در شکل فرانمودینش آشکار می‌کند؛ آن‌چه می‌تواند این واقعیت را براندازد، تئوری و پراتیک انتقادی و انقلابی است.

 

یادداشت‌ها:

[1] «البته شیوه‌ی بازنمایی [Darstellungsweise] باید به‌لحاظ صوری از شیوه‌ی پژوهش [Forschungsweise] متمایز باشد. وظیفه‌ی پژوهش این است که ماده‌ی کار را در جزئیات درک کند و بیاموزد. شکل‌های گوناگون پیدایش و گسترشش را واکاوی کند و رد و نشان‌ رشته‌های پیونددهنده‌ی آن‌ها را بجوید. نخست پس از آن‌که این کار  به‌تمام و کمال انجام گرفت، جنبش واقعی می‌تواند به‌نحوی شایسته بازنمایی شود. [اما] اگر این کار با کامیابی به انجام رسد و اینک زندگی مواد و موضوع کار به‌نحو اندیشگون یا در تفکر [ideell] بازتاب یابد، ممکن است چنین به‌نظر آید که [گویی] با ساختمانی پیشینی یا ماقبل تجربی [a priori] سروکار داریم.

روش دیالکتیکی من بنا بر شالوده[اش] نه تنها با [روش دیالکتیک] هگل متفاوت، بلکه نقطه‌ی مقابل [Gegensatz] آن است. نزد هگل فرآیند اندیشه‌ورزی، که او حتی آن را تحت نام ایده به سوژه‌ی قائم‌به‌ذات بدل می‌کند، خالق [Demiurg] امرواقع است، امرواقع‌ی که صرفاً پدیدارِ بیرونی آن [ایده] است. نزد من، برعکس، امر مینوی [ideell] چیزی نیست جز امر مادی که در سرِ انسان تحقق یافته و برگردانده [یا ترجمه] شده است.

وجه رازآمیزکننده‌ی دیالکتیک هگلی را من تقریبا سی سال پیش، زمانی مورد انتقاد قرار دادم که هنوز مُد روز بود. اما دقیقاً زمانی‌که من سرگرم ویرایش و تکمیل جلد اول «کاپیتال» بودم، طوطی‌صفتیِ بدسگال، خودبزرگ‌بین و میان‌مایه، که اینک صاحب‌سخن فضای دانشوریِ آلمان شده بود، به آن سو می‌گرایید که با هگل چنان رفتار کند که موزس مندلسونِ خوش‌خدمت، به روزگار لسینگ با اسپینوزا رفتار کرد؛ همانا هم‌چون «سگ مرده». از این رو من هم‌چون شاگرد آن اندیشمند بزرگ او را پاس نهادم و حتی این‌جا و آن‌جا در فصل مربوط به نظریه‌ی ارزش، با شیوه‌ای که ویژه‌ی بیان اوست، دست به مغازله‌ای خودنمایانه زدم. رازآمیزی‌ای که دیالکتیک در دستان هگل از آن رنج می‌برد، مانع از آن نیست که [بگوییم] نخست او بود که شکل‌های حرکت عامش را به‌شیوه‌ای فراگیر و آگاهانه عرضه کرد. آن [دیالکتیک] نزد او روی سر قرار دارد. برای پرده‌برداشتن از هسته‌ی عقلایی در پوسته‌ی رازآمیز باید وارونه [یا پشت و روی] اش کرد.

دیالکتیک در شکل رازآمیز شده‌اش مُدی آلمانی شد، زیرا چنان می‌نمود که وضع موجود را تجلیل می‌کند. در هیأت عقلایی‌اش، برای بورژوازی و رهبران فکری مکتبی‌اش، مایه‌ی خشم و «بس ناخوشایند» است، زیرا در درک ایجابی [یا مثبت] وضع موجود، هم‌هنگام درک نفی‌اش را نیز، فروپاشی اجتناب‌ناپذیرش را، شامل می‌شود، هر شکل تحقق‌یافته را در جریان حرکتش، همانا از جنبه‌ی درگذرندگی‌اش نیز می‌فهمد، از هیچ چیز خوف به دل راه نمی‌دهد، بنا بر گوهرش، انتقادی و انقلابی است.» (مارکس:کاپیتال1، ص 28)

[2] فعل umstülpen هم به‌معنای وارونه‌کردن است و هم پشت و رو کردن. اما معنای وارونه‌کردنش مربوط است به وضعیتی که کسی چیزی میان‌تهی را که در اساس روی پا قرار دارد وارونه کند و روی سر قرار دهد. مثلاً وقتی می‌خواهیم محتوای لیوان یا استکان یا سطلی را خالی کنیم، آن را umstülpen می‌کنیم؛ یا وقتی چنین ظرفی را شسته‌ایم، برای خشک‌شدن، وارونه [umstülpen] اش می‌کنیم. در چنین مواردی از فعل umstülpen استفاده می‌شود. اما در این حالات، در حقیقت چیزی را که در اساس روی پا قرار دارد، روی سر قرار می‌دهیم. بنابراین با توجه به این‌که مارکس می‌نویسد دیالکتیک هگل روی سر ایستاده است، استفاده از فعلِ umstülpen برای وارونه‌کردنش، عجیب یا دست‌کم نادقیق به‌نظر می‌رسد. اما این فعل معنای دیگری هم دارد که به ریشه‌ی فعل بسیار نزدیک‌تر است. Stülpe به‌معنای سرآستین است و فعل umstülpen در اساس به‌معنای برگرداندن یا وارونه‌کردن سرآستین است. با برگرداندن یا پشت و رو کردنِ سرآستین، رویه‌ی بیرونی‌اش پنهان، و رویه‌ی پنهانش آشکار می‌شود. از همین فعل مثلاً برای پشت و رو کردن دستکش استفاده می‌کنند. می‌توان به‌خوبی تصور کرد که منظور مارکس از وارونگی به‌معنای پشت و رو کردنِ دیالکتیکِ هگل بوده است، به‌نحوی که درونِ پوشیده‌اش آشکار شود. فرض کنیم که رویه‌ی بیرونی دستکشی که کاربردش تمیزکاری یا سفتن اشیاء است، زمخت و خراشنده و ناهموار باشد و رویه‌ی درونی‌اش، برای آرامش و آسودگیِ دست، نرم و نوازشگر. اگر این دستکش به‌دلیلی وارونه شده باشد، رویه‌ی کارایش پنهان و رویه‌ی نرم درونی‌اش آشکار است. در این حالتِ معکوس، می‌توان اصطلاحاً گفت که روی سر ایستاده است. حال اگر آن را پشت و رو/وارونه کنیم، با بیرون‌آمدن هسته‌ی کارایش، و با درونی‌شدن پوسته‌ی نرم و لطیفش، هدفمندی عقلایی‌اش را به‌دست آورده است. شاید به‌همین دلیل است که جمله‌ی «روی پا قرار دادن» در متن مارکس نیامده است. شاید منظور مارکس همین بوده است. نمی‌دانیم. تصور و تصویر وارونگی در معنای عوض‌کردن جای سر و پا، در ذهن تاریخی ته‌نشین شده است، به‌ویژه که مارکس همین تمثیلِ روی سر ایستادگی را در متنی که به وارونگیِ انسان‌ها و مناسبات‌شان در ایدئولوژي‌ها مربوط است، تکرار می‌کند و آن را به تصویر وارونه‌ی اشیاء در جعبه‌ی عکاسی، یعنی جابجابودنِ جای سر و پا تشبیه می‌کند. (مارکس: ایدئولوژی آلمانی، ص 26).

شرح مفصل این روایت را می‌توان از جمله در (فولدا: 1978) نیز دید.

[3] مارکس در نقد این جمله‌ی پرودن که «سرمایه ارزش است» می‌نویسد: این جمله تفاوتی ندارد با این‌که بگوییم «ارزش ارزش است». «سوژه‌ی این حکم صرفاً نام دیگری برای محمول آن است.» به‌عبارت دیگر، زمانی‌که محمول واجد اطلاعی درباره‌ی سوژه باشد که پیشاپیش سوژه واجد آن است، جمله فقط همانگویی است. (مارکس: گروندریسه، ص 230)

[4] به این موضوع در درسگفتارهایی پیرامون نقد مارکس به فلسفه‌ی حق هگل به تفصیل پرداخته‌ام. نک: اینجا.

[5] محدودیت به‌همین وارونگی موجب می‌شود که مثلاً لوچو کولتی نقد مارکس به فلسفه‌ی حق هگل را دال بر بازگشت مارکس به دیدگاه کانتی، اصل عدم تناقض و تقابل واقعی به‌جای تضاد و تناقض منطقی، بداند. نک: (کولتی:1975)

[6] فارغ از این‌که بحث تطور خانواده، جامعه‌ی مدنی یا ارگانیسم دولت باشد، «مهم این است که هگل همه‌جا ایده را به سوژه بدل می‌کند و سوژه‌ی حقیقی را، به محمول.» (مارکس: نقد فلسفه‌ی حق، ص 209) «علاوه بر وارونگی موضوع و محمول در این‌جا، این فرانمود پدید آورده می‌شود که گویی صحبت بر سر ایده‌ی دیگری… است.» (همان، ص 210)

تفاوت بین رویکرد مارکس با رویکرد هگل که «همه جا» ایده را به سوژه بدل می‌کند، دقیقاً در همین تفاوت بین روشی زمان‌شمول و جهان‌شمول، بدون توجه به منطق ویژه‌ی هر موضوع ویژه است. در وارونگیِ ترتیب و توالی مقولات در بازنمایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (یعنی در کتاب کاپیتال) در مقایسه با ترتیب و توالی واقعی و تاریخی ظهورشان، تعیین‌کننده‌، منطق ویژه‌ی موضوعی ویژه به‌نام سرمایه‌داری و روابط این مقولات در این شیوه‌ی تولید است: «درپی‌هم آمدن مقولات اقتصادی، به‌همان ترتیب و توالی که به‌لحاظ تاریخی تعیین‌کننده بوده‌اند، هم غیرعملی است و هم خطا. برعکس، این ترتیب و توالی به‌وسیله‌ی رابطه‌ای تعیین می‌شود که آن‌ها در جامعه‌ی مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند و این، دقیقاً وارونه‌ی ترتیبی است که به‌طور طبیعی پدیدار شده‌اند یا با توالی‌شان در تحول تاریخ منتاظر است.» (مارکس:گروندریسه، ص 41)

[7] مارکس از «چیزگونگی، وارونگی و اعوجاج [یا دیوانگیِ Verrücktheit] سرمایه به‌مثابه سرمایه‌ی بهره‌آور» سخن می‌گوید. (مارکس: نظریه‌ها3، ص 448).

کلاوس اوتومایر برآن است که «مارکس مقوله‌ی سرمایه را از وارونگی سوژه/ابژه مشتق می‌کند.» (اوتومایر: «درباره‌ی مقوله‌ی سوژه نزد مارکس». از نظر او «»فتیشیسم کالایی» نشانگر خودجنبی کار مرده‌ای است که در اشیاء شیئیت یافته است، خودجنبی‌ای که یک فرانمود است؛ اما فقط توهم و فریب نیست، بلکه فرانمودی واقعی است که بر وارونگیِ واقعی سوژه و ابژه در رابطه‌ی مبادله استوار است.» (همان‌جا)

هانس‌- گئورگ بکهاوس تا آن‌جا پیش می‌رود که «آمیختگی وارونگی سوژه/ابژه با معضل مفهوم سرمایه را اساسی‌ترین موضوعی در کاروند مارکس» تلقی کند که هم‌چون «رشته‌ی سرخی همه‌ی معضلات دیگر در آثار آغازین را با معضلات آثار متأخر او» پیوند می‌زند. (بکهاوس:1992، ص 68)

به‌نظر توماس مارکسهاوزن، «سطح» [Oberfläche] مقوله‌ای روش‌شناختی است که «در ذات، همانا به‌مثابه وارونگی [Umstülpung] حاضر است. (مارکسهاوزن: 1988، ص 223). از دید فرِد موزلی، «تحول شکل‌های ارزش به پول و سرمایه نوع ویژه‌ای از «واقعیت وارونه» را می‌آفریند: حاکمیت عام بر خاص.» (موزلی: 1993، ص 4)

[8]‌ به‌گفته‌ی روی باسکار «دیالکتیک انتقادی، که هم‌چنین مداخله‌ی عملی در تاریخ است، شکل نقدی سه‌گانه را به‌خود می‌گیرد: نقدی بر آموزه‌های اقتصادی، نقدی بر مفهوم‌پردازی عاملین اجتماعی و نقدی بر ساختارهای مولد و مناسبات مقوم و برسازنده‌ی آن‌ها.»

از نظر گاستون کالیگاریس و گیدو اِستاروستا، «بدیل مارکس در برابر روند هگلیِ انتزاعِ صوری، واکاوی (آنالیز) است.» (کالیگاریس:1992، ص 99). «آن‌چه در دیالکتیک هگل عقلایی است، روش تکوین درونماندگار زندگیِ موضوع وارسی است که به‌شکل وارونه در پوشش رازآمیز… پدیدار می‌شود.» (همان، ص 106)

منابع:

(بکهاوس: 1992):

Backhaus, Hans-Georg; „Beetween Philosophy and Science: Marxian Social Economy as Critical Theory“, in: Bonfeld, Werner a.o. ed.; Open Marxism, Vol. I, Pluto Press, 1992.

(فولدا: 1978):

Fulda, Hans Friedrich; „Dialektik als Darstellungsmethode im ‚Kapital‘ vom Marx“, in: Ajatus, Helsinki, 1978 (S. 180-216).

(کالیگاریس: 1993):

Gastón Caligaris and Guido Starosta; „Which ‚Rational Kernel‘? Which ‚Mistical Shell‘?“, in: Mosley, Fred and Tony Smith; Marx’s Capital and Hegel’s Logic, Brill, 2014.

(کولتی: 1975):

Colletti, Lucio; Early Writings, Pelican, 1975.

 (مارکس: ایدئولوژی آلمانی):

Marx, Karl; MEW, Bd. 3, Dietz Verlag Berlin 1980.

(مارکس: تزها):

Marx, Karl; MEW, Bd. 3, Dietz Verlag Berlin 1980.

 (مارکس: نقد فلسفه‌ی حق):

Marx, Karl; MEW, Bd. 1, Dietz Verlag Berlin 1980.

(مارکس: کاپیتال 1):

Marx, Karl; MEW, Bd. 23, Dietz Verlag Berlin 1980.

(مارکس: کاپیتال 3):

Marx, Karl; MEW, Bd. 25, Dietz Verlag Berlin 1980.

(مارکس: گروندریسه):

Marx, Karl; Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. 42, Dietz Verlag Berlin 1980.

 (مارکس: نظریه‌ها 3):

Marx, Karl; Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. 26.3, Dietz Verlag Berlin 1980.

(مارکسهاوزن: 1988):

Marxhausen, Thomas; „Die Theorie des Fetischismus im dritten Band des ‚Kapitals‘“, in: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, Heft 25, 1988.

(موزلی: 1993):

Mosley, Fred ed.; Marx’s Method in Capital. A Reexamination, Humanities Press New Jersy 1993.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1zu

 

همچنین در این زمینه:

گامی تازه در نقد مارکسی:معرفی مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود»

فصل سوم دیالکتیک انتقادی:ذات، پدیدار، فرانمود

انبوه خلق و واسازی مفهوم مبارزه طبقاتی

انبوه خلق و واسازی مفهوم مبارزه طبقاتی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

ساسان صدقی نیا

 

مقدمه : برای فهم سرشت جنبش‌های اعتراضی معاصر ابتدا باید یادآوری کرد دوگانه حقوق دموکراتیک و مبارزه طبقاتی در دوران ما با ورود به عصر پسادموکراتیک در کشورهای مرکز، بلاموضوع شده است. سرمایه داری اکنون در همه جا نه می‌تواند ضامن حقوق دموکراتیک [صوری] باشد و نه حتی میتواند با کارتی بنام راست افراطی و پوپولیسم به آزادی‌های اجتماعی و فردیِ پایدار، میدان دهد. دلایل این امر بلحاظ ژئوپلیتک و گذار از نظام امپریالیستی به سیستم امپراطوری بسیار گسترده است که به آن بصورت اجمالی خواهیم پرداخت. نیاز به صورت بندی نوین از رابطه بین حقوق دموکراتیک و مبارزه طبقاتی و در چهارچوبی گسترده تر رابطه جنبش‌های اعتراضی با جنبش کارگری/ چپ و همچنین رابطه کار با سرمایه، وجود دارد. هدف این است که درک متعارفِ چپ از این مسائل، مبارزه علیه سرمایه داری و اساسا مساله مبارزه و مقاومت، درکی نابسنده و اغلب اشتباه است و این دوگانه‌ انگاری‌های مرسوم نیازمند واسازی ست. این نوشتار از دیدگاه غالب چپ معاصر ایتالیایی (مارکسیسم آتونومیست) با تکیه بر آرای انتونیو نگری و مایکل هارت و فهمِ روند بنیادِ آنها از سرمایه داری معاصر و فرم‌های نوین مبارزاتی در دوران کنونی نوشته شده است.

سرمایه داری معاصر و دگرگونی سازمان کار

بلحاظ تاریخی با سلب مالکیت از دهقانان و فرآیند ساختن پرولتاریا و فروشندگان نیروی کار، نیروهایی وجود داشت که علیه شکل گیری و استقرار سرمایه مبارزه می کردند و متکثر بودند. با استقرار نظام سرمایه‌داری و شکل‌گیری دوگانه دیالکتیکی کار و سرمایه، سرمایه برای هر بار تجدید و باز تولید کلیت خود و مواجهه با ناسازگاری و عدم تمکین کار زنده، خود را در فازهای مختلف انباشت، آرایش مجدد می داد. یعنی سرمایه داری رقابتی اولیه یا لیبرالی و دوران انحصاری و امپریالیستی یا سرمایه داری فوردیستی. تا دهه 60 و 70 م مبارزات علیه سرمایه بصورتی بود که سرمایه با هر پاسخ به مبارزات شرایطی را بازتولید میکرد که همچنان پایه قانون ارزش/زمان کار را حفظ میکرد. بنابراین کنش مبارزات اغلب حول محور یک سوژه واحد یعنی کارگر توده  [L’operaio massa] فهمیده می‌شد، در مبارزات دهه 60 و 70 م علیه سلسله مراتب کاپیتالیسم فوردی، محل نزاع مساله بندگی در احزاب، دانشگاه، کارخانه، خانواده بود. نولیبرالیسم واکنشی بوده که رابطه شاگرد/ استاد را در اربابی نو منحل کرده است. افسون زدایی از مراجع به شکلی فردی دوباره احیا شد، یعنی جایگاه‌های متعالی و مراجع  و نمایندگان فکری را تکثیر کرد. به دلایل این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت.

در اینجا پیش از هرچیز برای روشن شدن زمینه مفاهیم، به مفهوم کار مادی و غیر مادی می‌پردازیم. صورت بخشیدن و عینیت دادن به ابژه هایِ بیرونی یعنی کاری که بصورت عینی تجسد پیدا میکند را کار مادی می‌نامیم. چون محصولات چنین کاری بصورت ملموس است زمان کاری صرف شده برای آن دارای ابتدا و انتهای مشخصی است سرمایه بر مبنای قانون ارزش-زمان کار میتواند ان را سنجش پذیر کرده و سپس تکثیر کند. چنین کاری مرکزیت هژمونيك سرمایه داری صنعتی است. شرط تحقق چنین مرکزیتی بر اساس رویکرد مارکس دو مولفه است: تصاحب دانش از سوی سرمایه برای افزایش باراوری کار و دیگری زمامند شدن پروسه کار بصورت قطعات متمایز و یکنواختِ ابژکتیو، نوعی زمان یکپارچه و پیشینیِ کانتی بمثابه جریانی انتزاعی از انباشت سرمایه دارانه. کار غیر مادی یا شناختی را کاری مینامیم که محصول ان ملموس نیست یعنی تجسد عینی ندارد. کاری است که ذهنیت، عواطف، زبان، ژست‌ها، داده های آماری، ارتباطات، دانش، اطلاعات و سکسوالیته و بطور کلی محتوای ذهنی و روانی و معناییِ کالاها و تعلق ما به کل مناسبات و ارزش هایِ موجود را تولید می‌کند. چنین کاری از آنجا که محصولش عینی نیست زمان مند و حتی مکان مند نیست و ابتدا و انتهای مشخص و پیشینی ندارد. (بسیاری از جمله هانری برگسون این درک از زمان را درکی غیرمکانمند از زمان می دانند)  یعنی درک مکانی از حرکت در زمان بعنوان فواصل پیوسته و یکسان مطرح نیست. از سوی دیگر بدلیل عدم عینی بودن محصول، چنین کاری مصرف نشده و روز کاری مشخصی نمی‌تواند داشته باشد درون و بیرون محل کار میتوان رایگان و مزدی، تولید و کار کرد به بیان دیگر تا حدود زیادی ملاک و آستانه شسته رفته ای برای تمییز زمان کار از دیگر فعالیت های انسانی باقی نمی‌ماند.

مدعای نوشته این است که قانون ارزش – زمان کار در پیامد مبارزات دهه 60 و 70 م فرسوده شده و در بحران است و دیگر جایگاه جوهرین، مکانمند، متعین و بلحاظ زمانی سنجش‌پذیر ندارد تا بقیه نسبت‌مندی‌های اجتماعی در وهله آخر بر آن استوار گردد،  به عبارتی برخلاف جوامع مدرن بورژوایی با کار ویژهای خود در یک بدن سلسله مراتبی و ارگانیک با زیر بنایِ قانون ارزش-زمان کار، این بار در جوامع نولیبرالی زیر بنایی به معنای کلاسیک وجود ندارد، زمان در عصر کارشناختی با نظریه ارزش- دانش که تولید زندگی، دانش و محصولات غیرمادی را هدف اصلیِ زنجیره تولید و انباشت قرار داده، نقطه شروع،  انتها و ورودی و خروجی متعینی ندارد. ارزش- زمان کار در فرآیندی هیبریدی درون منطق ارزش/دانش عمل می‌کند. تولیدات کارغیرمادی ابژه های فیزیکی نیستند و همواره توان کار نزد نیروی کار باقی می‌مانند و مصرف شدن آن بدلیل غیرمادی محصول تولیدی به انتها نمی‌رسد از این رو سرمایه می‌تواند کار را سرتاسری در تمام منافذ زمانی و مکانی حیات بشر توسعه دهد ، قدرت جامعه دیگر هرمی نیست که نوک، قاعده را تعیین کند، قدرت سرمایه کاملا نامتراکم، عریض تر و به سمت شبکه ای شدن، چندگانه و به سرتاسر زمان زیستی تسری می‌یابد، این وضعیت یک کارخانه اجتماعی است و هر زمان و هر جا می توان در آن کار کرد. بی ثبات کاری، همه جایی کار، خودکارفرمایی، منطق کسب و کار و آنتروپرونریِ نولیبرالیسم خارج از چارچوب‌های هژمونیک بنگاه چیزی را باقی نمی گذارد در نتیجه دانش، ذهنیت، بدن، اطلاعات، عواطف و سکسوالیته و…  ابزار تولید و بازتولید و ایجاد روابط کسب و کار هستند و مستقیما مقولات و برساخت‌هایی طبقاتی و تولیدی بشمار می آیند. یه عبارتی توانایی انسان بعنوان واکنشی برای توانایی به کار تعریف و مسدود می‌شود ما اینجا با کارگران اجتماعی [L’operaio sociale] یا همان انبوه خلق روبرو هستیم. دفرمه شدگی و عدم تمایز بین انواع کار و از جادررفتگی کار ویژه ها و تفکیک‌های دوران فوردیسم، نوعی نطفه بدن غیرارگانیک و زدودن تمایز امر والا و عام است. هر کس با بسط دانش و کار غیرمادی ، دارای تجربه، مهارت، دانش و جایگاه های متعدد حاصل از بی ثبات کاری شده است، بین تولید و بازتولید کارخانه اجتماعی تمایزی آشکار، برقرار نیست و همزمان جایگاه والای تئوری، اندیشه، مغز و رهبر و سایر مراجع فکری در دوران مدرن فروریخته و درون پروسه کار به کار شناختیِ ارزان قیمت  بدل شده است این ماهیت کار، «کار هوشمند» نام دارد. کار غیرمادی بنیاد منعطف سازی سازمان کار نولیبرالی است. جایگاه‌ها بی ثبات و مدام در حال جابجایی هستند، وزنه و محور واحد برای اجماع موجود نیست، اقتصاد تخصصی رو به زوال و بنابراین بین خود و دیگری مرز پیشینی وجود ندارد. این از جادررفتگی بطوری است که سرمایه مالکیت را مانند دوران انباشتِ بدوی بوسیله اهرم قدرت و قهر فرااقتصادی حفظ می‌کند و نه برعکس، گویی که از لولا هل داده شده و خارج شده است و دور از پروسه کنترل تولید و سازمان کار قرار گرفته است، به همین دلیل شاهد خشن ترین یورش ها و واکنش ها از طرف سرمایه به حیات اجتماعی انسان ها برای کنترل، بسط کار و تنزل زندگی به منطق کسب و کار هستیم. با این حال برعکس دوران انباشت بدوی ما با بازگشت همان منطق بصورت یک به یک روبرو نیستیم چرا که زوال قانون ارزش- زمان کار به معنی نبود تصاحب سرمایه دارانه نیست، تصاحب سرمایه دارانه با بسط و تحمیل کار اجباری، نامحدود و بیگانه شده به زندگی و امیال تعریف می شود. یعنی سرمایه در بنیادِ خود، رابطه ای بر اساس قدرت و انتاگونیسم است. واسازی سوژه درست در اینجا معنای خود را پیدا می‌کند، آنتونیو نگری و مایکل هارت اشاره می‌کنند که دیالکتیک همواره مستلزم درکی از بیرونی بودن برای وجود و وحدت معنایی سوژه  (من) در برابر دیگری است.(1) درکی مبتنی بر برون و درون ، برونی شدن از گوهر و ذات و داخل شدن و بیانگری آنچه که نیست و غیر از خود است. دیگری (سرمایه)  واسطه ای برای بیانگری و بازشناسیِ خود( کار)  و خود نماینده ای برای تحقق ذات (ارزش مصرف یا کار مشخص)، مراحل ضروری شناخت سوژه از خویش و تطابق با ذات اش است. تمایز بین دو جایگاه خود و دیگری یا امر منفی موتور تحرک دیالکتیک است. روح در خوانش هگلی همواره خارج از شدن بعنوان امری استعلایی باقی می‌ماند، تمایز سوژه با دیگری نیز در این پروسه ثابت باقی می‌ماند تا بازگشت به آن میسر باشد همانطور که ذات کارِ مشخص و ارزش مصرفی، پایدار و ابدی است تا از خلال شکل بیگانه شده اش یعنی کار مجرد و ارزش مبادله نفی و محقق شود.(2) بیرونی بودن در دیالکتیکِ طبقاتی انطباق تاریخی با دو مرحله از تاریخ سرمایه داری دارد یعنی دوران تابعیت صوری یا سرمایه داری رقابتی اولیه که در ان مارکس اشاره می‌کند که سلطه کاملا وجهی بیرونی نسب به نیروی کار دارد و دوران فوردیسم و تابعیت واقعی که در ان اوقات فراغت بعنوان زمان‌های برون از زمان کار در دسترس و فرصتی برای کسب دانش بود یعنی خرد بیرون از پروسه تولید قرار داشت تنها پس از پایان کار، کارگر می‌توانست مطالعه کند، در بحثی شرکت کند و یا موزیک گوش دهد و… اما در تولید پساصنعتی و تحت هژمونی کارشناختی و سرتاسری، از پولاریزه شدن دانش و کار کاسته شده و از سوی دیگر رفته رفته در شیوه تولید کمتر نشانی از ارزش مصرفی وجود دارد، ارزش مبادله نقطه بیرونی ندارد و جهان کاملا پالوده و انتزاعی شده و تمام تمایزات بین کارو اوقات فراغت از بین می رود. سازمان کار نولیبرالی با هژمونی کارغیرمادی در شیوه تولید سرمایه دارانه اکنون از ثروت آفرینی روز به روز منفک شده و نقش میانجی بازی نمی‌کند و انبوهی زمانِ کار غیر مزدی، رایگان، شبه برده دارانه و سرکاری برای بازتولید، همراه با  تلاشی مرگ آفرین برای کاهش بهای نیروی کار را در درون خود ادغام می‌سازد به بیان اقتصادی، در این شیوه از سازماندهی کار، بهره وری با نرخ رشد و تولید ثروت در جهان متناسب نیست و مکانیسمی کامل برای کنترل، نظارت و سرکوب اجتماعی است و نیز پول که رفته رفته از عامل وساطت و مبادله نیروی کار و سرمایه فاصله می‌گیرد و بیانگر اراده ای تک بعدی و یک طرفه و بیرونی است، بیان سیاسی و بت واره چنین مناسباتی یعنی دولت‌ها نیز چنین است جامعه مدنی و قلمروهای گوناگون و نهادهای مترادف با آن یعنی احزاب، اتحادیه ها و روشنفکران و قانون، میانجی گری خود را با دولت از دست می‌دهند و تمایز عرصه عمومی و خصوصی بی معنا می‌شود. هیچ نشانی از بیان نوعی رفع نیاز باقی نمی ماند بلکه همگی به مناسکی نمایشی و خودارجاع و ابژکتیو بدل می‌شوند. هژمونی کارغیر مادی دلیل اصلی زوال فوردیسم و قرادادگرایی اندیشه مدرن سرمایه داری و فروپاشی ارزش های دموکراتیک[صوری] است. بنابراین صورتبندی جدید صرفا به معنی بازاندیشی در مفهوم کار نخواهد بود بلکه شامل بازاندیشی در مفهوم طبقه، مبارزه طبقاتی، ستیز/ مبارزه و دوگانه هایی  که مفهوم من و بیرون از من یا دیگری را همواره از طریق آن فهمیده ایم، خواهد بود.  پیش از همه به تشریح تئوریکِ رابطه ذات و دوگانگی بپردازیم.

خوانش اسپینوزیستی اتونومیستها برای فهم وضعیت

ابتدا به این بپردازیم میل در دیدگاه اسپینوزا و در مجموع ارزش‌ها به چه معناست و سپس به این نکته پرداخته می‌شود که ارتباط این مفاهیم با اینکه چرا جنبش‌ها رابطه ای ارگانیک بعنوان یک پیکره که یکی نماینده و سخنگوی بقیه باشد، ندارند و نمی‌توانند هم داشته باشند وهر یک حاوی تکینگی خود هستند. برای تدقیق این مفاهیم از توازی اندیشه سیاسی و پیکره امیال و بدن انسانی در اندیشه اسپینوزا آغاز می کنیم، از استعاره زندان برای زمان کار که اینک در همه ی زمان زندگی جاری ست هم کمک می‌گیریم. میتوان گفت اینک همه جامعه یک زندان است زندانی به وسعت اجبار به کار و فاقد نقطه ای بیرونی. از دیدگاه اسپینوزا فهم انسان ناشی از تصورات است تصوراتی که چیزی نیست جز تصور احوال بدن. فهمیدن همان افعال بدن است بنابراین فهم بیشتر همان نگهداشت قدرت بدن خویشتن است و نیکی و ارزش چیزی نیست جز آنچه این قدرت را افزایش دهد. «زمانی چیزی را نیک یا بد می‌نامیم که در خدمتِ حفظِ وجودِ ما باشد یا برعکس؛ بدین معنی که زمانی چیزی را نیک می‌نامیم که آن چیز قدرت عمل‌مان را می‌افزاید و کمکش می‌کند، و زمانی چیزی را بد می‌نامیم که آن چیز از قدرت عمل‌مان می‌کاهد و مانعش می‌شود. از این جا نتیجه می‌شود که شناختِ نیک و بد چیزی نیست جز ایده‌ی لذت یا درد، که این ایده ضرورتاً از عاطفه‌ی لذت‌بخش یا دردناک ناشی می‌شود. اما این ایده با عاطفه‌ی مذکور یکی است همانطور که ذهن با بدن یکی است. پس، این ایده هیچ تمایز واقعی‌ای از عاطفه‌ی مذکور (که این عاطفه طبق تعریف خودش ایده‌ی احوال بدن است) ندارد جز در مفهوم. بدین‌ترتیب شناخت نیک و بد چیزی نیست جز این عاطفه، تا جایی که بدان آگاهیم…».(3) این فهم برای هیچ غایتی کار نمی‌کند. اندیشیدن مثل حرکت دستان یک هیزم شکن یا شطرنج باز یا نویسنده از قبل اراده نمی‌شود. فهم همان فعل بدن است. امتناع یا اعتصاب یک زندانی درون جامعه فهمی است که با به ثمر نشستن تعریف نمی‌شود که کسی در بیرون از زندان برایش بیندیشد. امتناع کوششی برای حفظ قدرت خویش است. آگاهی در هم تنیده با ادراکات بدنی است، نه انفعال بدن بنام سلامتی یا محاسبه هزینه – فایده برای انجام ندادن و به تعویق انداختن نیرو، بلکه فعل بدن نشان دهنده حق اوست، او نمی‌تواند چیزی را برای خود خوب تصور کند مگر انچه موجب تاثیر قدرت بدن خود بعنوان تنها سلاح، تنها راه قدرت خود و پایداری در عدم انقیاد و وابستگی باشد. در یک تصور تام از زندان، کوشش برای حفظ قدرت خود هم علت است هم معلول هم وسیله است هم هدف. آن بدنی که تصور سرتاسری از زندان را بکند فهمی است برای شروع نه غایت. چنین فهمی حرکت بدن را مشروط به بیانگری از خلال چگونگی آرایش نیروی‌های بازنمایی کننده و دولت و زندانبان و روسا و رهبران و… نمی‌کند. در یک زندان درونماندگار سرمایه نمی توان قائل به درون و بیرون زندان بود.

از سوی دیگر به زعم اسپینوزا هیچ اتفاقی در عالم نیست مگر انکه می‌بایست اتفاق می افتاد، نیچه نیز می گوید هر چه انسان می‌کند همانی ست که می‌بایست میکرد، همه چیز همانی است که می‌باید بود. تنها اراده به قدرت عمل می‌کند وآنچه  نیست و نکرده نه اینکه نخواسته یا نمی توانسه باشد بلکه از این رو بوده که قدرت تحقق بخشی به خواسته اش را نداشته است. و این عدم داشتنِ قدرت و ناتوانی را در زورقی منطقی و معنوی پیچیده و از ان فضیلت، ارزش و حق می‌سازد. به عبارتی نیرویی که با کاستن از نیرو، ارزش هایش را می‌سازد و نه از طریق قدرت و تواناییِ انجام دادن، بصورت فقدان و سلب خود را متعین می‌سازد تا دوگانه‌ها و مرزهای معینِ خود و دیگری یعنی قلمرو و ذات آنها را ترسیم کند، برای آنچه که تضاد با آن می‌نامد تقدم فضل قائل و فاقد خودآیینی است. به بیان اسپینوزا: «همه چیز تا جایی که با قدرت خویش می‌تواند، کوشش می‌کند تا در هستیِ خویش پایداری ورزد. هیچ کس نمی‌کوشد وجود خویش را بخاطر چیز دیگری حفظ کند. كوششى كه هر شيء به موجب آن تلاش می‌كند كه وجود خود را حفظ كند، فقط بوسيله ذات خود شيء تعريف ميشود…و ضرورتا از اين ذات و نه ذات ديگر نشأت ميگيرد…زيرا اگر كسى بكوشد وجود خود را بخاطر شىء ديگر حفظ كند در اينصورت لازم است كه آن شيء اساسِ نخستين فضيلت وى باشد. امری که  نامعقول است… رنج از قدرتِ فعالیت انسان می‌کاهد یا از آن جلوگیری می‌کند… یعنی از کوشش انسان برای پایدار ماندن در هستی خود می‌کاهد یا از آن جلوگیری می‌کند. بنابراین رنج با این کوشش متضاد است. این کوشش وقتی فقط به نفس مربوط باشد به اراده موسوم می‌شود اما وقتی که در عین حال هم به نفس مربوط باشد و هم به بدن، میل نامیده می‌شود. بنابراین میل چیزی جز همان ذات انسان نیست که تمام اموری که در حفظ موجودیتش او را یاری میکنند، ضرورتا از طبیعت آن ناشی می‌شوند… میل همان ذات انسان است » (4) و«از آنجا که قدرت عام کل طبیعت چیزی جز مجموع تک تک اشیا نیست، نتیجه می‌گیریم هر شیء حق عالی دارد برای انجام هر کاری که می‌تواند. به عبارتی حق هر شیء با گسترش قدرت معینش افزایش می‌یابد. این حق طبیعی است که هر شیء می‌کوشد تا بتواند در وضعیت خویش پایدار بماند. در اینجا بین انسان و اشیاء جزئی طبیعت تفاوتی نمی بینم» (5) در حالیکه حق ناشی از قدرت کنش است فقط بردگانند که حق را از قدرت جدا کرده و به حقشان می‌نازند و می‌پندارند قدرتشان ناشی از حقشان خواهد آمد! ایده‌ای کاملا متاثر از الهیات و اخلاقیات. به بیان صریح، میل کار زنده بخاطر استثمار و کسب ارزش اضافی و دزدی تاریخی و کمبود و بیچارگی، مبارزه نمی‌کند، یعنی فقدان، عامل سوژگی نیست، اینها معرف کار مجرد هستند، برعکس آکندگی قدرت و پایداری در حفظ خود و عدم تنزل هستی اش به مراتبی از مراتب سرمایه دارانه و کار مجرد است که عامل مبارزه و بحران سرمایه است [به این موضوع به زبان نقد اقتصاد سیاسی در ادامه خواهیم پرداخت] از آنجا که مبارزه می‌کند تضییع حق خود را در می‌یابد به بیان دیگر از طریق قدرت عمل و کوشش است که حقوق و ارزش‌ها تعریف می‌شود «هر آنچه موجب زیادت یا نقصان، مُمِد یا مانعِ قدرتِ عملِ بدنِ ما باشد، تصورِ آن نیز بر قدرتِ اندیشه‌ی نفسِ ما می‌افزاید یا از آن می‌کاهد…یک چیز مبرهن است: ما هرگز نه جهد یا اراده یا حتی میل به چیزی نمی‌کنیم چون آن چیز خوب است، برعکس، ما آنچه را که بدان میل می‌کنیم، می خواهیم و اراده می‌کنیم خوب بشماریم» (6)  حقوق و ارزش‌ها ناشی از قدرت است. جدا افتادن در اعمال قدرت یعنی نداشتن حق و از این رو سرمایه سامانه بردگی است که بر مبنای جدایی حق از قدرت عمل می‌کند یعنی نیرویی واکنشی و ناتوان و مترادف با اندوه است که وجودِ آن وابسته به تصرف و تعریف از طریق میل دیگری یعنی کار است، خودآیین نیست بلکه کار معرف و اساس نخستین فضیلت اش بشمار می رود. شیوه ای که دیالکتیک بکار می‌بندد مفروض گرفتن و تصدیقِ همین نیروی واکنشی و تفویص قدرت عمل به آن بعنوان مجرایی برای نفی آن است. بنابراین دیالکتیک اساسا شیوه اندیشیدن بر مبنای اخلاقیات است.

ذکر این نکته لازم است که نکته مذکور یعنی آنچه هست می‌بایست بود همان نگریستن از منظر ابدیت اسپینوزاست و با ضرورت گرایی هگلی و تحقق اقتضائات ذات (روح)، متفاوت است. میل برای نتیجه‌بخشی به ضرورتی نیست و جهت آن را هیچ ایده ای بصورت پیشینى، استعلایی و از بیرون بعنوان رسالت خواست قدرت معین نکرده است. ضرورتی بعنوان ابژه تحقق خواست و میل مطرح نبوده و مامور به پياده سازى هيچ تئوری  از هيچ حزب و دسته و تفكر و تاریخی نيست. بنابراین میل برخاسته از یک قلمرو یا ذات یا قرارداد دو جانبه بعنوان دلیل نیست و برعلیه سوژگی مدرن و دیالکتیک، عمل می کند. یک سطح درونماندگار که فاقد بیرون است، ذات اینجا توانایی و میل به عمل است. همانطور که ژیل دلوز می گوید اولی «اخلاقیات» است و دومی «اخلاق». سَروری یک جایگاه نیست یک خواست و شدن [becoming] است. بردگی اما يك نقش و بودن [being] است كه با وابستگى به آنچه نيست از توانایی آنچه می‌توان کرد، جدا گشته و بصورتی بالقوه برای تحقق ذات تعريف مي‌شود دوگانه ها ناشی از ناتوانی و انفعال  است كه هر آنچه نفی می‌كند دوباره برمی‌سازد. تبیین جایگاه‌های اجتماعی توسط چپ ارتدوکس متاثر از همین روش شناسی، پیامدهای ناگواری داشته است که به ان اشاره خواهیم کرد اما پیش از آن ببینیم بنیاد تفاوت اخلاق با اخلاقیات در چیست؟ مساله برای اخلاقیات مساله ذات ها و دانش مربوط به ذات هاست و اخلاقیات فرآیند تحقق ذات است. منظور از ذات نوعی امر متعالی و فراحسی است. این فرآیند متضمن اینهمان شدن با ذات یگانه و رسیدن از خلال جدا افتادگی و تبدیل دو به یک شدن است. ذات و گوهر می‌تواند انسان، تاریخ، حقیقت، خدا، عقل، سعادت و… در نظر گرفته شود اما متضمن یک شکاف و دوگانگی بین ذات وعناصر جدا افتاده، بیگانه شده یا برون شده است. ژیل دلوز می‌نویسد: « پرسش اخلاق [ethics] چنین است: یک بدن به چه چیزی تواناست؟ این پرسش از پرسش اخلاقیات [morality] بسیار متفاوت است که می پرسد: بر مبنای ذات تان چه باید بکنید؟ پس مساله بدین قرار است: بر مبنای قدرت تان به چه توانا هستید؟ از این رو، شما واجد آن قدرت هستید، یعنی قدرتی که مقیاس کمی هستنده ها را بر می سازد. دقیقا همین کمیت قدرت یک چیز موجود را از چیز موجود دیگر تمییز می دهد. اسپینوزا غالب اوقات می‌گفت که ذات همان قدرت است ….[اما] کل فهمِ کلاسیک از انسان دربرگیرنده‌یِ دعوتِ انسان به تطابق‌داشتن با ذاتِ خویش است، زیرا این ذات شبیهِ یک بالقوه‌گی‌ست، که ضرورتا محقق نشده است. از این رو اخلاقیات فرآیندِ تحققِ ذاتِ انسانی‌ست. چطور این ذات، که صرفا بالقوه است، می‌تواند تحقق یابد؟ با اخلاقیات. گفتنِ این‌که ذات با اخلاقیات محقق می‌شود معادل است با گفتنِ این‌که ذات باید به مثابه یک غایت در نظر گرفته شود. ذاتِ انسان باید به واسطه‌یِ انسانِ موجود به مثابهِ یک غایت در نظر گرفته شود. از این رو، وظیفه‌یِ اخلاقیات رفتارکردن به شیوه‌اي معقول، یعنی، به انجام‌ رساندنِ ذات است. اکنون ذات، که به مثابهِ یک غایت در نظر گرفته شده، همان ارزش است.»(7) بنابراین ذاتگرایی با غایت گرایی و با امر بالقوه یا همان فقدان، نسبتی مستقیم دارد. ژیل دلوز بین مفهوم نهفتگی و بالقوه گی تمایز قائل است، اولی میل حاضر در بدن و توانایی های آن است چیزی که واجد آن هستیم، دومی برخاسته از یک ذات است یعنی برای دومی میبایست یک ذات تعریف کرد تا بتوان امر بالقوه را از آن بیرون کشید تا ذات را محقق کرد( تعریف اخلاقیات). بالقوه همواره پوشیده است و قائل بودن به آن شروع کردن از قسمی فقدان و نیستی ست. در قرائت غالب، طبقه کارگر را بالقوه برهم زننده نظم موجود می‌دانند چرا که پیشاپیش نیروی ان را با جز-خود یعنی سرمایه تعریف کرده و اندازه می‌گیرند. مثلا » كارگر ميتواند چرخ توليد را از كار بيندازد.» در این گفته کلیشه ای، كارگر صنعتی درجه سوژگی بيشترى از كارگر در نقطه بازتوليد دارد و اينها بيشتر از بيكاران، و جنبش کارگری بیش از سایر جنبش‌ها و…. اين رده بندى و يافتن مركزيت در خود سوژه طبقاتی چه برسد به انواع جنبش ها، يك ضرورت ديالكتيكى است چرا كه از منظر سرمايه كه دارای مركزيت است، مبارزه تلقی و پیش فرض گرفته مي‌شود، یعنی آنچه عامل ساخت وضع موجود است عامل رهایی از آن هم تلقی می شود. هرچقدر بيانگرى و تفويض قدرت در سرمايه بيشتر و نزديك تر به مركزيت كارخانه و توليد ارزش باشد درجه و بالقوگی سوژه بيشتر می‌شود. ميلى حاصل فقدان و تشديد بردگى و فضيلت سوژگى ناشی از آن. نتیجه چنین نگرشی قرار دادن کارگر در جایگاه قربانی، ناتوان، و دچار کمبود و فلاکت و اندوه و بعنوان ابزاری برای تحقق ذاتی بیرون خود است و لاجرم ساختن حامی، مسیری برای تعهد، وظیفه شناسی و مسئولیت، ترحم، رهبر و واسطه برای بالفعل کردن نیروی او ضروری تلقی می‌شود. اغلب تصور می‌کنیم از بدبختی، فقر، فلاکت، استثمار، سختکوشی، رنج و ناتوانیِ کارگر بگوییم و تصور کنیم، بسیار کارگری شده ایم. اینها همان مجرا و ارزش های به سرانجام رساندن و تحققِ ذات تلقی می‌شوند، گویا قدرتِ کارگر پوشیده است و پوشیدگی شرط آشکارگی است. بنابراین رئال پولیتیک نخبه گرایانه ای نیاز است که او را از این فقدان و فلاکت و ناتوانی رهایی بخشد، قرار است این فقدان ابتدا در جز-خود و تفویض قدرت ( رهبر، پیشگام، حزب، دولت، سندیکا، و…) تبلور پیدا کند و سپس این قدرت با تحقق/رفع این نهادها به خود وی پس داده شده ، تا خود را آزاد کند.
تقدم و تاخر زمانی در این مرحله بندی، نشانگان وجود و تایید شکاف و امر بالقوه است. کارگر از ابتدا در معرض سقوط و مرگ و دچار ترس از فقدان و ناتوانی است و برای اجتناب از مرگ باید به آنها بیاویزد به عبارتی تعریف کارگر با فقدان، امر داده شده دنیای کاپیتالیستی است که چنین چپی آن را مفروض گرفته است. اینجاست که دلوز نیرویی که از مرگ احتراز می‌کند یا ترس از دست دادن دارد را نیروی ضد زندگی، الاهیاتی و صرفا تکراری می‌داند که ارباب جدید را در سیمایی دیگر بازتولید می‌کند و آنتونیو نگری تفاوت انسان برده و آزاد را در این می داند که انسانِ آزاد تعهد به زیستن را جایگزین اجتناب از مرگ می کند. بردگان اند که بخاطر ترس از دست دادن و ترس از مرگ، امید، پاداش، مسئولیت و امنیت را بعنوان فضائل می‌سازند. درست به همین دلیل کار، رنجبری و محنت دیدن از نظر روش‌شناسیِ این چپ، ارزش است و نوعی تقدس بخشی نااگاهانه را دامن می‌زند. اما در مورد مبارزه همانطور كه نگرى و هارت نشان می‌دهند سرمايه به شرط مقاومت كار در برابر فرايند تابع سازى ميل براى استثمار و انقياد تعریف می‌شود. ميل[ به بیان اسپینوزا کوشش در پایداری در حفظ هستی میل ورزِ خویش نه بخاطر دیگری] حد سرمايه است جايی‌كه سرمایه با كناره ها و حد عمل خود مواجه و تعريف می‌شود و با واكنش به آن تعين پيدا می‌كند، بنابراين سوبژكتيواسيون با حدگذارى و میل سرپيچى از سرمايه، مولد بحران و تعارض تعريف می‌شود نه با بيانگرى در هویت کاری، ایثار، پشتکار و تقدیس انضباط کاری و روحیه استخانوویستی در نظام سرمایه داری. در اينصورت هيچ مركزيت و سلسله مراتبی بين لايه‌هاى نيروى كار زنده وجود ندارد. نهفتگی نیروی کار زنده به این معنی است که کارگر قدرت حاضر است و تمامی مکانیسم‌های سلطه و دوگانگی ها، امر منفی و واکنشی به قدرت حاضرش برای تعهد به زیستن است. بنابراین کنش و میل، مقدم بر جایگاه‌ها و هویت‌هایی است که در آن شکل یافته و بازنمایی شده اند، کثرت میل مقدم بر جایگاه‌هایی دوگانه است. این قدرت هرگز تبدیل به زمین بایر و برهوت نمی‌شود. این تمایز مهم نگریستن به قدرت کارگر از منظر خویش یا از منظر سرمایه و نیروهای جز-خود اوست. تمایز اتونومی و اندیشه افقی با اقتدارگرایی و نخبه سالاری است.

ادراک طبقه بعنوان یک بودن و جایگاه با کران‌های معین منجر به تبیین‌ها و رهیافت‌های نظری اغلب آکادمیک و ایستا برای تعریف طبقات و تئوری پردازی‌های نخبه گرایانه برای تحقق بالقوگی‌های طبقه کارگر شده است، قائل بودن به یک سوژه با مرکزیت معین و وحدت معنایی مشخص و متمایز از دیگری است که تمام مارکسیسم ارتدوکس را حول این مساله پرورش می‌دهد که آن «بودن» چیست و نوع بیان متناسب برای بالفعل کردنِ بالقوگی اش چه باید باشد. دیدگاه ذات گرایانه به طبقه بعنوان یک نقش عملا به ارتدوکسی مارکسیسم نقش بازنمایی، زبان و فهمی برای آن جایگاه بخشیده است، تئوری‌ای که طبقه در آن خود را بصورت یکپارچه و نه در نسبت با مبارزات بازمی‌شناسد. هویتی که خود را از جانب همان نقش معین سرمایه دارانه و بیانگری از طریق آن می یابد، از این رو چپ ارتدوکس، طبقه کارگر را امر منفی و بمثابه یک جایگاه در دوگانه های سلبی می پندارد که  در خوانش نیچه ای نیروی واکنشی و وابسته به انگیختاری بیرونی و از چشم انداز رقیب است که انچه را نفی می‌کند دوباره در سطحی دیگر برمی‌کشد.

از ذات تا مبارزه یا تقدم مبارزه بر سلطه؟

 در بدترین شکل‌های انگاره بالا، نگرش‌های لنینیستی و سایر ایده های اردوگاهی حاکم در قرن بیستم بود که تئوری را مقدم برعمل انقلابی قرار داده بود، در نتیجه جایگاه پیشینی مستلزم وجود تئوری پیشینی شد و این تئوری تبدیل گشت به الگوی مبارزاتی ازلی و ابدی با اسامیِ تحزب، اتحادیه، رهبری، کمیته مرکزی و غیره. ایده راهی برای کنار زدن موانع، پوشیدگی و تحقق بالقوگی تلقی می‌شود که در ان ایده بر میل و آگاهی بر بدن ارجح است. در زمانه ما چنین چپی طبقه را خودبسنده و کرانمند و متکی بر پژوهش‌های آماری، هرمنوتیک مارکسیستی، جامعه شناسی طبقات و…  بصورت غیر سیاسی و جدا از دلالت های فرامتنی و تاریخی و جنبش های مبارزاتی و بالفعل می فهمد، یعنی بیانِ آن قلمرو را نعل به نعل و ضرورتا مترادف با شکل معینی دانسته و هر انچه که به مذاقش سازگار نباشد با مهر خرده بورژوایی طرد می‌کند. این برخاسته از همان دیدگاه ذات گرایانه ای ست که ذکر شد. در اینجا طبقه بمثابه یک جایگاه پیشینی بعنوان کار مجرد است که مبارزه را از بودن در درون یکی از هویت های دوگانه می سازد، اما در نگرش اسپینوزیستی/نیچه ای  نه بعنوان یکی از دوگانه ها بلکه بعنوان پراکسیس و امتناع میل از کار و  نقش های اجتماعی یا همان قلمروگریزی میل است که آن را بعنوان یک طبقه متمایز اجتماعی ساخته و علیه شکل گیری و برای خروج از همان دوگانه ها یا کلیت سرمایه، مطرح است. انبوه خلق نه با ذات‌ها که با نسبت ها آغاز می‌شود. کارگر در این خوانش با اعتصاب و امتناع از کار و نقش اجتماعی اش یعنی قدرت عمل اش بوجود می آید نه از خلال قلمرویی بنام فروشنده نیروی کار که حقی از ان زائل شده است. بنابراین طبقه بعنوان شدن یا همان انبوه خلق، علیه جایگاه کار است نه اینکه جایگاه کار بعنوان بودنی فرض گرفته شود (  در حقیقت خود سرمایه بعنوان یک رابطه دو سر فرض گرفته میشود) که بیانگری اش از خلال دوگانه های سلبی با نقش معین، قلمرو معین، سوژه معین، نماینده معین، مرزهای معین، حزب معین، ذات معین، تئوری معین، سازمان معین، سبک کار معین و برنامه معین همراه است. در تقدم هستی شناختی مبارزه طبقاتی بر سرمایه یا قدرت بر حق ، حرکت و قدرت است که مرزهای من و دیگری را معین می‌سازد. ستیز و قلمروگریزی، رابطه سرمایه (دوگانه کار/سرمایه) را به بحران کشیده و برای ادغام مجدد به واکنش وا می دارد و اشکال گوناگونی را برای کنترل و انضباط بخشی به آن بوجود می آورد، این اشکال همان فازهای مختلف انباشت هستند.  به عبارتی مبارزه طبقاتی کنش و سرمایه نیروی واکنشی است و پذیرش بیانگری از جانبِ آن همان اصل نمایندگی و قائل بودن به سوژه واحد است. موضوع درخور توجه این است که اتونومیسم مبارزه طبقاتی یعنی امتناع از نقش پذیری و بکار گرفته شدن میل بمثابه کار را نه حاصل بحران و واکنشی به آن که برعکس بحران را حاصل مبارزه می‌داند. اتونومیسم تئوری مبتنی بر توان مبارزاتی را شرح و بسط می‌دهد، مارکسیسم اتونومیسم نه نظریه تولید و بازتولید سرمایه بلکه نظریه بحران آن‌ها است، مبارزه کار زنده بحران سرمایه است. نظریه ای بدون دیالکتیکِ توسعه متقابل دشمن و مبارزه. همانطور که اشاره شد سرمایه رابطه ای است مبتنی بر انتاگونیسم بنابراین مبارزه در همان بدو شکل گیری سرمایه وجود دارد و جدا از آن قابل تبیین نیست. تفاسير موجود از تئوری مارکسيستیِ بحران از چند لحاظ ناکافی یا اشتباه ولی در هر حال غیر سیاسی است،  اين تئوری‌های بحران چنين تنوعی دارند: (8)

1:همچون تئوری‌های توسعه‌ی سرمايه و سرمايه‌دارها فهميده می‌شوند و نه همچون تئوری مبارزه طبقاتی.

2: مبتنی بر محوری بودنِ رقابتِ سرمايه‌داری و دولت ها هستند که بر حسب روابط و مکانیسم بين واحدهای سرمايه و جدا از مبارزه طبقاتی و کرد و کار جسمانی نیروی کار ارزیابی می شود.

3: تئوری‌هایی که وحدتِ حوزه های توليد و گردش را با اولويت دادن بر اولی (نرخ نزولی سود يا افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه) يا اولويت دادن بر دومی (مصرف نامکفی، اضافه تولید، يا نئو –ريکاردوئيسم) در غیاب نبرد طبقاتی تبیین می‌کنند.

4: نقش غالب را به باصطلاح نيروهای توليد یا همان جایگاه ها و نقش‌ها می‌دهند که اغلب از آن بسادگی اقتصاد صرف برداشت می‌شود.

5:  تئوری‌هایی که مقولات مارکسيستی از جمله تئوری بحران را بت واره می‌کنند، چنانکه این تئوری تبديل به حرکت خودارزش افزایی، سرمايه‌گذار‌ی‌ها، فروپاشی یا جریانی مکانيکی و از بالا شده و منتزع از مقاومت و نبرد طبقاتی درک می‌شود!

در هر حال ذات گرایی علاوه بر موارد گفته شده با نمایندگی و میانجی گری هم پیوند می خورد، تئوری انقلابی که مقدم بر انقلاب است نوعی دیدگاه وساطت گرایانه یا نماینده محور است، تئوری طبقه را نمایندگی و بازنمایی می‌کند و طبقه بقیه جنبش های اجتماعی را، طبقه در این نگرش نماینده و محور واحد ست، اجماع حول این محور ستیز با دیگری را معنا می‌بخشد. در این خوانش امر واحد، متمرکز و مبتنی بر مرکزیت و دوگانگی است، اما ازآنجایی که ایده‌ها و زمین مادیِ سانترالیستی توسط کثرت غیرقابل تقلیلِ انبوه خلق از بین رفته و بی اعتبار شده، نه تنها مفهوم آنتاگونیسم بر مبنای تضاد و دوگانگی دچار بحران گشته است بلکه بحرانی در کل اندیشه و نظریه سیاسی مدرن بوجود آورده است. فهم متعارف چپ از مبارزه مدام بیشتر از پیش به حاشیه رفته و بموازات آن کاملا مستاصل، سانترالیسم را تقدیس می‌کند زیرا دیالکتیک، روش یکتا و فراتاریخی را در اختیار نهاده تا همواره ستیز را از طریق مرزهای متعین خود و دیگری و به شکل سلبی بفهمد که درطی مبارزه و سرکوب نیز ثابت باقی می‌مانند. در چنین رویکردی نوستالژی و ردپایِ دوران معینی از ادوار تاریخ مدرن سرمایه، یعنی  بورژوازی دولتی و فوردیستی آشکار است. حال می‌توان فهمید چرا چپ ارتدوکس در برابر هر جنبشی نقش آموزش دهنده به خود می‌گیرد، مدعی عرصه ای برهوت ازمبارزات یا دست کم قلت آن‌هاست، آن‌ها را به تمسخر می‌گیرد، به انکار ان‌ها بر می‌خیزد، اولویت بندی و اصلی و فرعی می‌کند، و اینکه چرا صرفا چهره و میانجی می‌سازد و در برابر جنبش‌های اعتراضی، آنها را بر اساس تابعیت از بازنمایی‌ها بخصوص از چشم انداز جدال دولت‌ها و رسانه ها و چهره ها  ارزیابی می‌کند. دیدگاهی رایج که بر اساس ذات ها مدل سازی می‌کند و بر مبنای گوهری اخلاقیاتی، طبقه را تبیین و فاصله  جنبش از بازنمایی و طبقه بمثابه شدن و قلمروگریزی را به کناری می نهد و در ادامه کار و بارش به مرزبندی، انفعال، عدم تحرک و نه افزودن توان و تاثیر عملی می‌کشد چرا که سیر مبارزات، وحشتی را دامن زده که پیامد تحلیل مدل‌ها و پارادایم‌های نظری‌اش نیست و از آن بسیار فاصله گرفته است. (9)

بدیهی است تمامی موارد مذکور در مورد سایر دوگانه‌ها در جنبش‌های اعتراضی مانند زن/مرد، رنگین پوست/سفید پوست و…نیز صادق است. برای نمونه در گرایشاتی از جنبش فمینیستی، «زن بودن» و«مرد بودن» یک برساخت اجتماعی است و نابودی رابطه مردسالارانه آن‌ها را حفظ  نمی‌کند، بلکه آن دو را نیز لغو می‌کند این در صورتی است که ما زن و مرد را نه جایگاهی بیولوژیک و موجودیتی طبیعی بلکه شدن و ابداعی  تاریخی/اجتماعی بفهمیم، خوانشی که در فمینیست‌های موج سوم و پسا ساختارگرا با رد نظریه‌یِ دوگانه انگاریِ جنس و جنسیت مطرح شد، یعنی خود «بدن» یک ابداع تاریخی در نظر گرفته شد که امیال و شدت‌هایی بالفعل و تکین برای گریز از مرد و زن بودن را واجد است. به بیان اسپینوزایی نتیجه می‌گیریم بدن، بدون میل و قدرت، قابل تعریف و معرف هیچ ذات و جوهر طبیعی نیست. «مرد بودن» و «زن بودن» نهادهای اجتماعی تاریخی هستند که فقط با واکنش و مجردسازی امیال و شدت‌های تکین یعنی سرکوب، کنترل و بهنجارسازیِ آن‌ها برساخته و قلمروگذاری می‌شوند. «زن بودن» نابودگر رابطه مردسالارانه نیست بلکه نهاد و قلمرویِ وابسته به نهادِ مرد و محصول رابطه مردسالارانه است. از طرف دیگر «زن شدن» هویتی سلبی، تمنایی به فالوس، یک سوژه دچار فقدان و فاقد خودآیینی در برابر مرد نیست، نیروی امتناع گر و قلمروگریزی است که با طیفی متکثر از امیال نسبت دارد که تن به دوگانگی نمی‌دهد و خروج از موقعیت زن و مرد بودن را لغو مردسالاری می‌داند نه لغو مردسالاری از طریق «زن بودن» را. دو قطبی که در خوانش مارکسیست‌های اتونومیست، یک رابطه و سلسله مراتب جنسیِ کار در حوزه تولید و بویژه بازتولید سرمایه است درنتیجه دوگانه‌ها و حتی چندگانگی‌های رسمیت یافته نه برآمده از یک ذات و طبیعت، بلکه نهادهایی برای کنترل و تعین نقش‌های مختلف در کارخانه اجتماعی هستند. بستری که در آنها می‌توان میل انسان‌ها را بمثابه انوع مختلف نیروی کار طبقه بندی کرد و به توزیع نقش‌ها، منزلت‌ها و کارکردهای اجتماعی در قالب گونه ای سلسله مراتب اجتماعی و کاری و مزدی پرداخت. نکات مذکور در مورد نژاد نیز صادق است. مبارزات علیه سلسله مراتب مردسالارانه، نژادپرستی و… متشکل از یکدیگر هستند و بدون یکدیگر معنایی ندارند، آنها بخش‌های مختلف مبارزه طبقاتی هستند، درک این نکته در گرو درک دگرگونی سازماندهی کار است. مبارزه طبقاتی شکل یگانه ندارد چرا که کار، هویتی یکتا ندارد بلکه تکینه های کارسراسری و متکثر هستند، مبارزات علیه سرمایه داری، مبارزه علیه تعین یافتگی و هویت‌مندی از طریق همین دوگانه سازی‌ها هستند. در تولید غیرمادی که پروسه کار و تولید هر چه بیشتر اجتماعی تر و مبتنی بر ارتباطات و در زمین امر مشترک است، تفکیک جنبش‌های اجتماعی یک سلاح واکنشی و نولیبرالی است که از طرف طیفی از چپ بکار گرفته شده و سراسر بی معنا است. به این ترتیب آیا انبوه خلق، همان طبقه است؟ همان کار علیه سرمایه است؟ هم آری هم نه، انبوه خلق بعنوان امتناع تکینگی‌ها، فرآشدی مداوم و قلمروگریز، یک مفهوم طبقاتی بصورت ایجابی‌ست، کثرت کار مشخص بعنوان میل تولیدی علیه تابعیت و همسان سازی یعنی کار مجرد است، مبارزه طبقاتی برای انبوه خلق تقدم هستی شناختی بر فرآیند تولید و مبادله دارد. انبوه خلق فقط درون مبارزه معنی دارد، کمیت و میزان قدرت است که انبوه خلق را از هستی‌های دیگر تمییز می‌دهد، این همان تقدم میل بر جایگاه و تقدم قدرت بر حق است درست برخلافِ نگرشی که بر اساس فقدان، رنج و محرومیت، ارزش ها روشِ اخلاقیاتی را بنیان می‌نهد. اما انبوه خلق به معنایِ مد نظرِ دوگانه‌های سلبی با مرزهای کرانمند، ذاتی یکپارچه و دارای محور واحد برای معنابخشی به  ستیز و مبارزه، مفهومی طبقاتی نیست. کوشش در حفظ وضعیت خود یعنی کوشش در میل ورزی با ابزار وجودی خویش و کاملا خودآیین، انبوه خلق را به عنوانِ طبقه ای تعریف می‌کند که هستی‌اش در معنای اسپینوزیستیِ کلمه با قدرت و میل تعریف می‌شود، (10) به این معنا ویرتو یا فضیلتِ انبوه خلق، همان میل و قدرت است که بر اساس آن عمل می‌کند. میل خود «تنوع نامتناهی خويش» است که در سیمای کثرت تحقق می یابد و چیزی نیست مگر فراشد تولید خویش از رهگذر نامتناهی بودگی اشکال‌اش، فراشدی بدون آغاز و غایت، مجموعه ای مرکب از بی نهایت ذوات تکین، افقی و فاقد هرگونه سلسله مراتب هستی شناسانه. (11).

واضح است که به مرور زمان گرایشاتی از چپ به این نتیجه رسیدند که بین لایه‌های مختلف طبقه کارگر اولویتی در مبارزات نیست و یک قلمرو بخاطر تولید ارزش، نقشی مرکزی و دیگری بخاطر کار نامولد و کار بازتولیدی، تابع و پوششی برای مرکز نیست، این ستیز و قدرت است که مرزها و نسبت‌ها را می‌سازد نه جایگاه‌ها و نقش‌های اجتماعی. این رویکردها که اغلب دست به بسط مفهوم طبقه کارگر می‌زنند هنوز ناکافی و در فضایی پیش از نولیبرالیسم تنفس می‌کنند،  تکینه‌های کار زنده، تصدیق وجود حوزه های تولید در سرتاسر جامعه است ، یعنی خود زندگی ابژه کار و تولید است. بنابراین بین جنبش‌های اجتماعی معاصر نیز نمی‌توان اولویت یاعاملیتی مرکزیتی و استعلایی قائل بود. «اسپینوزا با موازی‌انگاری [parallelism] دقیق خود هر گونه قیاس‌ [analogy]، تعالی‌ [eminence]، و هر نوع برتریِ یک دنباله [series] بر دنباله‌ی دیگر، و نیز هر نوع عملِ ایده آل که یک تعالیِ‌ پیشین‌بنیاد را فرض گرفته باشد رد می‌کند: دیگر روح بر بدن هیچ برتری‌ای ندارد» (12)

از مرکز زدایی انبوه خلق تا مرکز زدایی امپراتوری:

امپراتوری واکنشی به مبارزات انبوه خلق است. در وضعیت مرکز زدودگی از جنبش‌ها و تکینه‌های سراسری کار زنده که زندگی را تولید و بازتولید می‌کنند، مکان تولید، شهرها هستند که جوامع را بعنوان کارخانه‌های اجتماعی می‌سازند و در پروژه هارت و نگری با عنوان «امپراتوری» در سطح جهانی تجلی می‌یابد. دوران امپریالیسم دوران هژمونی دولت-ملت (13) بعنوان فرمان دهنده اصلی انباشت سرمایه در سطح جهانی است دورانی که ایده مرکز-پیرامون در آن برای تحلیل مناسبات بین المللی بکار می رود، سرمایه بین المللی عمل می‌کرد اما بصورتی ناسیونالیستی انباشت می‌کرد. در امپراتوری با زوال نظریه مرکز-پیرامون و دولت-ملت بعنوان کنترل کنندگان عمده و نه نهاد روبرو هستیم با این وجود باید توجه داشت آنچه نگری و هارت مطرح می‌کنند یک روند است که در طی زمان نشانه های آن بخصوص در جنگ‌های خاورمیانه و بحران‌های متعدد حاصل از شرایط اضطراری بعنوان مصداقی از جنگ و بحران در عصر امپراتوری کاملا به اثبات رسیده است. اما چرا باید بر خاص بودگی دوران «امپراتوری» تاکید کرد؟ «هر بار كه از ماهيت قدرت يا ستيز، نبرد، دگرديسی، دولت، حاكميت و الی آخر صحبت می‌شود، مجبوريم به تعينات وضعيت و زمانه ای كه اين موضوعات بروز می‌كنند، اولويت بدهيم، وضعيتی كه درست مثل زمان گذار از قرون وسطی به مدرنيته و زمان گذار از مدرنيت به ادبيات پسا استعماری است. بنابراين مشكل سياسی بسيار بغرنج است، در حالی كه حداقل براي يك بار هم كه شده، تعين متافيزيكی دشواری كمتری دارد. يعنی از اين پس، از منظر هستی شناختی، معنای  دگرديسی انسان شناختی ای را كه براساس زمينه تاريخي قرار گرفته، می‌دانيم».(14)

اکنون ابتدا به منطق جنگ در امپراتوری بپردازیم: «جنگ، همچون پایه‌ای جهانی از حقانیت و همچون نمایش برجسته‌ی قانون امپراتوری، خود را در تمام اشکالش جلوه‌گر می‌سازد، و همان‌طور که توسعه می‌یابد، قدرت امپراتوری نیز به همراه آن گسترده می‌شود…امروزه دکترین نظامی جدید در حس عادی و دفاع مقدماتی‌اش، حقِ امپراتوری در مداخله‌ی مستقیم علیه دشمنان بالقوه پیش از آن‌که تهدیدشان جامه‌ی عمل به خود بپوشد را، مشخص می‌کند. این نظریه‌ی جنگِ پیشگیرانه است. جنگِ پیشگیرانه تنها یک دکترین نظامی نیست؛ این اصلِ سازنده‌ی استراتژیِ امپراتوری ا‌ست….

این محرز است که در امپراتوری فعالیت منحصربه‌فرد قدرت نظامی ـ یا ترجیحاً، عملکرد سلطه‌طلبانه ـ برای تأمين مرکزیت و ثبات فعالیت قدرت جهانی چندان کافی نیست. تصمیمات پیشگیرانه حقیقتا ربط زیادی به جنگ ندارند بلکه بیشتر به برتری از لحاظ بازار در مناطق سطح پايین تشکیلات امپراتوری مربوط اند.
امکان نبرد علیه ساختمان امپراتوری بدون عمل در مقیاسی جهانی ممکن نیست. قدرت امپراتوری در سراسر ارتباط جهانی میان دولت‌های ملی و نظام‌های منطقه‌ایِ قدرت کاپیتالیست توسعه می‌یابد. این سوژه‌ها در نظام استثمار کاپیتالیستی ـ در طریقی کمابیش متناقض، اما همواره با توافق و همبستگی نهایی ـ شرکت می‌کنند. اکنون مقاومت در برابر جنگ امپراتوری تنها از طریق فراروی از کشور و منطقه‌ی خویش ممکن است؛ و تنها در سطح شبکه‌های جهانیِ مقاوت امکان‌پذیر است. ناسیونالیسم، حتی و مخصوصا آن‌گونه‌ای که توسط چپ از آن حمایت می‌شود (که اغلب در میان کشورهای قبلا استعماری و کشورهایی که به شدت محتاج و وابسته‌اند همچون در امریکای لاتین، یافت می‌شود) نشان‌دهنده‌ی خطری بزرگ است، و همچنین رواج دادن این توهم که قانون امپراتوری که مبتنی‌ است بر استثمار کاپیتالیستی را می‌توان در سطح یک دولت ملی تحت نفوذ درآورد و مغلوب ساخت» (15) شرایط اضطراری به دلیل اینکه سرمایه از طریق قدرت می تواند مالکیت وسودآوری را حفظ کند و استثمار درون منطق قدرت جذب شده است، جنگ را به یک رویه و نه مفری برای سرمایه تبدیل کرده است. حکمرانی امپراتوری نیاز به جنگ و بحران را برخلاف دوران امپریالیسم نه برای پایان بخشیدن به آن، بلکه اساسا برای حفظ مشروعیت و کارکرد خود نیازمند است و استوار بر شرایطی جنگی و مدیریت نظامی است حتی اگر این شرایط حاصل یک پاندمی و بیماری باشد یا غیرمستقیم عملیاتی پیشگیرانه برای حفظ نظم بازار باشد. «صلح به نظر من همواره در ارتباط با جنگ است. در عصر و جهان امپراتوري امروز ما، بدون هرگونه راه خروجی، اين مساله بي پاسخ خواهد بود. صلح و جنگ  خود را مبادله  و معاوضه كرده‌اند: جنگ، به يك نيروي ايجاد نظم تبديل شده است؛ در حالي‌كه صلح بنظر يك نيروی بی نظمی و اختلال می‌نمايد! در اين دنيای امپراتوری، بدون يك خروج، دیگر صلح و جنگ بيرون از هم نخواهند بود. در بررسی خاستگاه های دولت مدرن، روزگاری كه از ديدمان سلطه از دولت – ملت ها تشكيل  می‌شد، توماس هابز تاريخ را بعنوان تلاش مستمر برای انسان جهت يافتن راهی براي خروج از وضعيت جنگی توصيف كرد. در همان زمان او سلطه  و امنیت آهنین را ضامن صلح می دانست. بنابراين آنچه كه فرد بايد از صلح درك می نمود عبارت بود از: امكان بقای دولت مدرن که از ورای جنگ متولد شد: سي سال جنگ نمايانگر اعتبار زايش سلطه مدرن بود. قبل از اينكه صلح در دولت مدرن حاصل شود،  قبلا به فهرست آرمان‌های بشر افزوده شده بود. امروزه جنگ بطور ناسازه  و متناقضی مدافع صلح شده است (مانند ارتش صلح يا پليس صلح یا دخالت بشر دوستانه) روابط صلح و جنگ نيز ديگر دگرگون شده است: صلح ديگر چاره جنگ نيست وحتی ديگر آرمان و آرمانشهر نيز نیست! صلح درواقع شرطی است كه ذاتیِ جنگ است. در دنیای پسا مدرنيته، اين قابليت وجود دارد كه جنگ و صلح بطور تبعيض آميزی درهم آميخته شود.» (16) مشاهده می‌کنیم اینجا نیز ما با دیالکتیک جنگ و صلح روبرو نیستیم. آتش بس به معنی صلح نیست، جنگ نیز نقطه بیرونی ندارد، بلکه ادامه جنگ با ابزارهای دیگر است. یک رابطه حساب شده بین جنگ و ترور و بحران که وقفه ای در آن نمی افتد. صلحِ مسلح، منطق جنگ پست مدرن در دوران امپراتوری است. نه چیزی جلو می‌رود، نه مساله ای حل شده، نه نیرویی حذف می‌شود و نه نیرویی برنده می‌شود. هر بحرانی بلافاصله از مرزهای ملی رد می‌شود و بصورت دوار زیاد شده و نیروهای پیش برنده بحران تکثیر و از کانون‌های مهم آن مرکززدایی می‌شود. جنگ فراتر از خواست دولت‌-ملت ها به بازوهای خصوصی، شرکت‌های چند ملیتی و پیمانکاران نیابتی و جنگ‌های الکترونیک و سایبری نیز متکی می‌شود. بلوک بندی‌ها و ائتلاف‌های صلب فروپاشیده یا سیال می‌شوند و یا قطب‌های جدیدی برای سهم خواهی ایجاد می‌شوند. امپراتوری همان بسط امپریالیسم است که مرز و بیرونی ندارد و پارادایم انقیاد آن متفاوت با سازو کار امپریالیستی است همانطور که پارادایم تولید غیرمادی متفاوت با گذشته است. «در وضعیت جهانی سازی مسلح، قدرت نظامی نه فقط با مسائل سیاسی، بلکه با کل تولید زندگی اجتماعی نیز باید منطبق باشد، قدرت حاکمه نه فقط باید بر مرگ حکمرانی کند بلکه باید زندگی اجتماعی را نیز تولید کند. فرهنگ بطور مستقیم عنصری از نظم سیاسی و تولید اقتصادی است و در وضعیت پسا امپریالیسم، جنگ، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در کنار هم سویه ای از تولید کل زندگی و از این رو به شکلی از زیست قدرت تبدیل می شوند. به بیان دیگر در امپراتوری، سرمایه و حکمرانی کاملا همپوشانی دارند.» (17)

نگری نقش دولت-ملت‌ها – بخصوص آمریکا – را نادیده نمی‌گیرد؛ چنان که گویی امپراتوری بر آن مهر باطل زده و کرد و ساز و کار امپریالیستی به تمامی دود شده به هوا رفته باشد بلکه آنچه مهم است منطق ادغام در سرمایه داری جهانی از روش‌های امپریالیستی پیروی نمی‌کند به عبارتی دیگر منطق امپریالیستی در یک فرآیند ترکیبی، خود در درون منطق امپراتوری عمل می‌کند. «با كتاب ”امپراتوری“ ما قصد داشتيم گذار از دولت- ملت به يك ماهيت بالاتر را نشان دهيم. اين گذار عمدتا برحسب يك مقايسه داخلي صورت گرفته است. هم‌چنين پيامد اين جزئی سازی عبارت از ارتباط آن با امريكا بوده است. تمام تاكيد ما اين بوده است كه گذار گسترده و عظيم موجود (مالی، نظامی، فرهنگی، سياسی و زبانی) نمی‌تواند به چنين تمثيل و مقايسه داخلي تقليل يابد. لذا ساختار امپراتوری بسيار راديكال تر از دولت- ملت است. اين فرايند معطوف به امپراتوری از سه پديده متناقض شكل گرفت : 1) نبرد طبقاتی كارگر عليه سرمايه دركشورهای توسعه يافته كه بازتوليد نظام سرمايه‌داری را در سطح ملی غير ممكن ساخته است، 2) جنگ‌های ضد استعماری و ويتنام كه فشار‌های ضد امپرياليستی را افزايش داد، 3) بحران كشورهای سوسياليستی [واقعا موجود] كه مديريت سرمايه در اين نظام در برابر تقاضا برای آزادی با شكست مواجه شد.» (18)

اما پیش از مداخله‌ی نگارنده چند قطعه بویژه از کتاب امپراتوری را نیز بازگو کنیم تا با مفهوم عریض و مسطح شدن هرم جهانی قدرت و نقش بیش از پیش افزون تر دولت‌هایی به غیر از آمریکا را دریابیم این نه به معنی جایگزینی امریکا با دولت-ملتی دیگر بلکه به معنی افول هژمونی امریکا باید تلقی شود:

«ضد آمریکایی بودن امری کاملا احمقانه است، این دیدگاه غلط را باید پشت سر گذاشت که حکومت آمریکا را دشمن منحصربفرد معرفی می‌کند. حکومت آمریکا مهم ترین قدرتی است که باید مورد اعتراض قرار گیرد، ولی او تنها نیست، بدون پشتوانه و حمایت بی قید و شرط  سایررهبران سرمایه داری جهانی این حکومت نمی‌توانست وجود داشته باشد…جهان سوم گرایی توهمی زیان آور بوده و به هیچ مبارزه ای با سرمایه داری دست نیازده است چرا که هیچ گاه به وحدت خود در سطح جهانی نیندیشیده…جهانی شدن محصول اراده افراطی و یک طرفه  آمریکایی ها در قدرت طلبی نیست وانگهی گرایش حقیقی ضد آمریکایی همان است که طرفداران حاکمیت ملی دارند. امپراتوری از آنجا ناشی می‌شود که دولت-ملت‌ها دیگر نمی‌توانند نه حرکت سرمایه و نه مبارزات را در محدوده ملی شان مهار کنند. طی سه یا چهار قرن دولت-ملت ها فضایی بسیار عالی برای گسترش سرمایه و تنظیمات عمومی جامعه بودند اگر این وضعیت تاریخی بسر آمده، برای این است که حتی آمریکایی ها هم دیگر قادر به حفظ شکل دولت-ملت نیستند. امروزه ما در وضعیتی ناسازه (پارادوکسیکال) قرار داریم که رئیس جمهوری آمریکا با کمک پول های خارجی انتخاب می‌شود: سلاطین نفت عربستان سعودی انچنان با چرخش و هدایت امور آمریکا در هم تنیده اند که دیگر حقیقتا نمی توان از ادامه عملکرد دولت-ملت سخن گفت…ناسیونالیسم شکلی نیست که دیگر عملکردی داشته باشد و گرایش حاکمیت ملی نیز توهمی زیان آور است» (19) و«همین مفهوم حاکمیت ملی آزادیبخش، اگر کاملا هم متناقض و ناساز نباشد، بسیار ابهام آمیز است، در حالیکه این ناسیونالیسم به دنبال آزادی انبوه خلق از سلطه خارجی بود، ساختارهای سلطه داخلی ای را تاسیس کرد، که به همان اندازه سفت و سخت و آسیب آفرین است. دولت ملی پسا استعماری نقش یک مولفه ضروری و تابع را در سازمان جهانی بازار سرمایه داری بازی می کند…که کاملا هم در برابر این سلسله مراتب سرمایه داری جهانی ضعیف نیستند، بلکه خودشان در سازماندهی و عملکرد این سیستم سهیم بوده اند…کل زنجیره نمایندگی را می‌توان چنین خلاصه کرد: مردم نماینده انبوه خلق است، ملت نماینده مردم است و دولت هم نماینده ملت. هر پیوند تلاشی است برای در تعلیق نگه داشتن بحران مدرنیته و نمایندگی در هر مورد به معنی گامی است برای تصفیه و کنترل. از هند تا الجزایر و از کوبا تا ویتنام، دولت هدیه سمی آزاد سازی ملی است.

پیوند نهایی ای که نشان دهنده انقیاد حتمی دولت-ملت پسااستعماری است، بازار جهانی سرمایه است. سلسله مراتب سرمایه داری جهانی که دولت-ملت های حاکمه رسمی را درون خود به انقیاد در می آورد، اساسا با چرخه استعماری و امپریالیستی سلطه بین المللی فرق می کند…در واقع ما در اینجا نخستین تصویر اجمالی گذر به امپراتوری را مشاهده می‌کنیم.» و «در باریک‌ترین جای هرم [قانون اساسی جهانی]، یعنی قله، یک ابر قدرت یعنی ایالات متحده قرار دارد که هژمونی خود را از طریق کاربرد جهانی زور اعمال می‌کند – ابر قدرتی که می تواند به تنهایی عمل کند، اما ترجیح می‌دهد در زیر چتر حمایتی سازمان ملل، قدرت‌های درگیر را نیز به همکاری بیاورد. این پایگاه منحصر به فرد، به طور قطع با پایان جنگ سرد مطرح گردید و در جنگ خلیج [فارس] تصویب شد. در سطح دوم همچنان در این ردیف با عریض‌تر شدن هرم، گروهی از دولت‌ها ابزارهای عمده جهان را کنترل می‌کنند و بنابراین توان تنظیم مبادلات بین المللی را دارند. این دولت‌های ملی، در مجموعه‌ای از ارگانیسم‌ها به هم مرتبط می‌شوند: گروه هفت، گروه‌های پاریس و لندن، کنفرانس داووس و غیره. سومین ردیف نخست مجموعه‌ی ناهمگونی از انجمن‌ها (که کم و بیش شامل همان قدرت هایی می‌شود که در حوزه نظامی و مالی دارای هژمونی هستند)، قدرت فرهنگی و زیستی-سیاسی را در سطح جهانی گسترش می‌دهد.» (20)

بنابر نقل قول‌های فوق، متوجه شدیم که اتفاقاً نگری و هارت به اندازه‌ی کافی و لازم به دولت-ملت‌ها پرداخته‌اند، و بیشتر از پیش مشخص می‌شود که منتقدان نگری و هارت اغلب زحمت تورق امپراتوری را به خود نداده‌اند – البته ناگفته باقی است که این پروژه سه کتاب دیگر دارد که به ترتیب انبوه‌خلق، جمهور و تجمع در ادامه تبیین و بازخوانی رادیکال، خلاق و بدیع نگری و هارت در باب مبارزات و سلطه سرمایه داری جهانی است. اما چرا نگری و هارت، دست رد به امپریالیسم می‌زنند و به خاص‌بودگی این قسم حاکمیت یعنی امپراتوری صحه می‌گذارند؟ در خود کتاب امپراتوری مفصل به تبارشناسی این مفاهیم پرداخته شده‌است، لاجرم در این مقاله می‌کوشم بر اساس فهم خودم از این پروژه – به شکل مختصر- توضیح دهم که چرا امپراتوری را باید جایگزین امپریالیسم کنیم.

امپراتوری را نباید با امپراتوری در معنای کلاسیک یکسان دانست، اما واجد خصلتی مشترک هستند؛ این خصلت در تولید و بازتولید قدرت ریشه دارد. پولیبیوس (21) امپراتوری را قدرت کاملی می‌دانست که قانونش تلفیقی از قدرت سلطنتی، آریستوکراتیک و دموکراتیک بود؛ این سه دینامیسمی بین خود را دارند که از فساد و زوال حاکمیت امپراتوریایی جلوگیری می‌کنند. «قانون اساسی ماکیاولیایی ایالات متحد، ساختاری است که در برابر فساد، آمادگی مقاومت دارد- فساد هر کدام از جناح‌ها و افراد و گروه‌ها و دولت.» (نگری و هارت، 1391: 239) نگری و هارت در جایی دیگر اشاره می کنند فساد در امپراتوری بدون غایت است این سیستم توسط فساد همه جا تخریب می شود بدون آنکه به سمت ویرانی رود. به وجود آمدن امپراتوری چنان‌چه خود نگری و هارت بر آن اصرار می‌ورزند، به معنای زوال و از بین رفتن دولت-ملت‌ها نیست، بلکه شکل امپراتوری شکلی است که هر نوع قدرتی را در خود جذب می‌کند و به آغوش می‌کشد – بنابراین از دولت-‌ملت‌های شرقی تا غربی، همگی در این سیستم جذب شده‌اند، سیستمی که نتیجه‌ی تکوین سرمایه‌داری و میل سرمایه‌داری به فراروی از مرزهاست. امپراتوری سرمایه یک سطح صاف است که در آن دولت-ملت ها رو به سوی همترازی دارند. بازگشت هویت‌های گوناگون بنیادگرایی مذهبی، ناسیونالیستی، فاشیستی و پوپولیست‌هایِ طرفداران حاکمیت ملی، صرفا تلفیقی چندگانه در درون پارادایم و کارکرد قدرت امپراتوری و در راستای بسط و جهانی سازی قدرت سرمایه است، بنابراین این پدیده ها تکرار صرف گذشته نیستند پدیده‌های نوینی هستند در نسبت با مختصاب امپراتوری. چنین نیروهایی نسبت به وضعیت بیرونی نیستند و باید برحسب انچیزی که آنها را تصاحب کرده و از آنها  بهره بردای و خود را از خلال آنها بیان می‌کند، باید فهمید یعنی منطق امپراتوری. درست به همین دلیل بین مبارزات برای حقوق دموکراتیک و ضد سرمایه دارانه وجه تمایزی وجود ندارد.

باری برگردیم به نقل قولی که که تولید و بازتولید قدرت را در امپراتوری در گرو سه سطح می‌دید: نوک قله (آمریکا)، سطح میانی (شرکت‌های چندملیتی و دولت-ملت‌های بزرگی چون فرانسه، چین، آلمان و امثالهم)، قعر (دولت‌-ملت‌های ضعیف، رسانه‌ها، بازیگران غیردولتی و سازمان‌های مردمی). نگری و هارت از طریق این ساختار سه بعدی وضعیت موجود را تحلیل می‌کنند، هر چند که در امپراتوری ما شاهد طرح اولیه‌ی آن هستیم؛ چیزی که خود نویسندگان بارها در امپراتوری بدان تاکید می‌ورزند که این کتاب نه یک کتاب بسته و کامل، بلکه طرح اولیه‌ای است بر نظریه‌ای که بتواند جهان اکنون را نه‌تنها توضیح، بلکه تغییر نیز دهد. در پارادایم قدرت جدید این سه سطح در طی پروسه ای به سمت عدم تمایز یعنی عریض تر شدن و غیر ارگانیک تر شدن، حرکت می کنند.

امپراتوری به نوعی شکلی والاتر از امپریالیسم است، شکلی که دیگر مرزی ندارد، فاقد برون است، سرمایه تمامی جهان را در مایملک خود قرار داده است. وضعیتی که ناشی از مبارزات انبوه‌ خلق و واکنش سرمایه‌داری به این مبارزات است – و نیز میل سرمایه به تسخیر و تصرف جهان موجود. امپراتوری وضعیتی است که تاریخ را تعلیق می‌کند و خود را جاودانه به تصویر می‌کشد. امپراتوری وضعیتی است که در گذار از جوامع انضباطی به کنترلی/امنیتی به وجود آمده است، قدرتی که «زندگی را ابژه‌ی خویش قرار داده است». امپراتوری نه‌تنها قصد کنترل کردن جمعیت و حیات را دارد، بلکه قصد اعمال مستقیم قدرت بر حیات و نیز خلق آن را دارد. (همان، 1391: 30)

فرم مبارزات و مساله سازمان:

دلیل اصلی اینکه دیگر هیچ سوژه ممتاز اجتماعی و یا بازنمایی مرکزی که حول آن بقیه تعریف شود، موفقیتی ندارند این است که در پسافوردیسم در ادامه سازماندهی کار مبتنی بر هژمونی کار غیرمادی، ارزش افزایی سرمایه در همه سطوح زندگی، صورت می‌پذیرد، زندگی ابژه تولید و قدرت است. در منطق کارآفرینی، کار در هر فعالیتی رسوخ میکند. هیچ تمایز زمانی/مکانی بین نقطه تولید و بازتولید وجود ندارد و نهادهای میانجی گر سیاسی/ اجتماعی برای بازنمایی جز در حالت مناسکی و نمایشی رو به زوال اند و جامعه مدنی همان شرکت سهامی برای فروش محصولات مختلف مادی و غیرمادی است.

مبارزه پیرامون یک نقطه مرکزی و سوژه ممتاز اساس اندیشه سیاسی مدرن متناظر با سرمایه داری مدرن صنعتی بود که حاوی نقطه تولید و بازتولید و کارویژه های معین و ایستای اجتماعی بود. مبارزات دهه 60 و 70 میلادی بنیان کارخانه ای تولید مادی را نابود کرد و چپ حزبی و اتحادیه ای را هم برای همیشه از دایره مبارزات بیرون گذاشت، ابژه میلی بازگشت ناپذیر است. هر حوزه ای بمثابه یک کارخانه برون سپاری شده و بدون مرکز عمل می‌کند و کارخانه ای اجتماعی شکل گرفته است. از این رو جنبش‌ها حاوی تکینگی خود هستند و محتوای‌شان تماما وابسته به یک بنیان مرکزی بیرون یعنی نقطه تولید صنعتی و کار مادی نیست بلکه در جوامع خودکارفرمایی و هژمونی کار غیر مادی روابظ جنبش‌ها هم بر اساس تکینگی است که بدون شروع و پایان بر روی هم می لغزند و می افزایند و هیچ نقطه ای و هیچ زمانی بعنوان بنیانی اجتماعی عمل نمی¬کند تکینگی یعنی اینکه آنچه هر یک تولید می¬کند هیچ فرم دیگری از عمل یا تفکر، توان بیان و بازنمايىِ تمامی آن را ندارد.

از سوی دیگر در نولیبرالیسم هرکس یک مرجعیت فردی پیدا کرده است با بازنمایی و رهبری و نوع جدید آن در جامعه نمایش، از نیروی جنبش‌ها می کاهند ولی هرگز هیچ مرجعیت یکتایی از میان رهبران و طراحان نیز شکل نمی‌گیرد در نتیجه نه چیزی کاملا جلو می‌رود و نه کاملا خاموش می‌شود، بحران همیشگی و وضعیت اضطراری یک قاعده می‌شود. همانقدر که ظرفیت افزایش وجود دارد همانقدر ظرفیت کسر از نیرویشان نیز وجود دارد. نوليبراليسم بيشترين ظرفيت توزيع و مونتاژ و اشکارگی ميل براى فروش در بازار و واقع شدن قدرتش در درون ما را داشته. اما مساله اينجاست كه تمام ميل نمی‌تواند تبديل به كميت و داده هاى توليد و فروش و محاسبه عقلانى سود و زيان شود، باز جذب آن در یک تمامیت ناممکن است از این رو ساختار همیشه نشتی و بحران دارد، ابتدا و انتهاى زمانى مشخصى ندارد و پيش بينى ناپذير است، قلمرواش مانند زمان مشخص كار در قطعات معينی توزيع نشده، پس اغلب بی واسطه و بدون مرکزیت عمل مي¬كند و قلمرو عملش متكثر و بدون مكان/زمان مشخص است. « در هستی شناسی امپراتوری ارزش خارج از اندازه گیری است» و « امروزه کار غیرمادی در همان معنایی «مسلط» است که مارکس، در سرمایه‌داری قرن نوزدهمی، تولیدات عظیم صنعتی را مسلط می‌دانست، به مثابه‌ی رنگ ویژه‌ای که جلوه‌ی خود را به کلیت می‌دهد ـ نه از حیث کمی، بل با ایفای یک نقش ساختاری کلیدی و نمادین: انبوه خلق صرفا تولیدکننده‌ی کالا و خدمات نیست؛ بسیار مهم‌تر از این، انبوه خلق هم‌چنین تولیدکننده‌ی تعاون، ارتباط، اشکال زندگی و روابط اجتماعی است» (22)

آن‌چه بدین ترتیب ظاهر می‌شود قلمرو وسیعی است به نام «امر مشترک»: دانش مشترک، اشکال خودگردان و

ارتباط و غیره که دیگر نمی‌توانند ذیل اشکال مختلف مالکیت اعم از دولتی و خصوصی جای گیرند. مکانیسم‌ها و ضربانِ امر مشترک و تولید اشتراکی در خود کار و تولید غیرمادی مستقیما گنجانده شده. تولید روابط اجتماعی یعنی زیست سیاست ابزار کاری هستند که وجود مالکان را بیش از پیش زائد، پارازیتی و بیرونی کرده است. انباشت سرمایه دارانه به شکل فزاینده ای خارج از فرآیند تولید صورت می‌گیرد چنان که استثمار به شکل تصاحب و کنترلِ امر مشترک در می آید، قدرت شرطِ استثمار می‌شود. اکنون سرمایه در عصر نولیبرالیسم به جایی رسیده که نماینده ای واحد برای بازنماییِ تمامی سوبژکتیویته‌ها را ندارد، سرمایه ناتوان از ساخت تن واحدی از بدن انبوه خلق است و دموکراسی صوری و قراردادگرایی مدرن به ته خط رسیده و دست به دامان نئوفاشیسم و پوپولیسم و تولید محصولات نمایشی برای جابجایی های انتزاعی و دوگانه برای سوار شدن بر میل و و خرید زمان  شده است. نکته مهم در این میان از بین رفتن وجه کاریزماتیک سیاست و کارکرد تخصصیِ آن در دوران ما قبل امپراتوری است. همانطور که اشاره شد بازگشت نئوفاشیسم و بنیادگرایی مذهبی و هویت طلبی های گوناگون مبتنی بر ناسیونالیسم و حاکمیت ملی نه بازگشت [به] گذشته که بازگشتی در کارکردی نوین است، یکی از این تفاوت‌ها نبود امر کاریزماتیک در چنین نیروهایی است که با وجه تولیدِ غیرمادی تناسب تام دارد.

این وضعیت بحرانی می‌تواند عامل و امکانی برای گسست هم باشد. اشاره شد که وجود بحران مستمر بدون وجود مبارزات قابل تبیین نیست ما نباید هر دو سوی ماجرا یعنی وجود مبارزات همزمان با سلطه و سرکوب را فراموش کنیم. در اینجا باید به قطعه مهمی از کتاب تجمع اثر نگری و هارت اشاره کرد: « شركت‏‌ها در قالب آنچه شلدون ولين «توتاليتاريسم وارونه» می‏خواند از رهگذر لابی كردن و ديگر فرم‏هاي فسادِ مشروع كنترلی فزاينده را بر حكومت‏ها اعمال می‌كنند. حكومت‏‌ها نه‏ فقط به‏ طرز كارآمدی قادر به اعمال مقررات بر بانك‌ها و ماليه نيستند بلكه حتی از انجام دادن اساسی‏‌ترين كنش‏‌های حكمرانی از قبيل بودجه‏‌بندی، نگهداری زيرساخت‏‌ها و فراهم‏‌سازی خدمات اجتماعی ناتوانند. مخلص كلام، شايد حكمرانی مدرن و حاكميت‏‌های ملی از بيرون مورد حمله قرار گرفته باشند اما آنها پيشاپيش از درون دچار فروپاشی شده بودند. روايت‏‌هايی از اين دست درباره گذار از حكمراني مدرن به حكمرانی نوليبرال مفيدند اما به سبب آنكه تحول مورد بحث را فقط از بالا می‏‌نگرند، بينش‏‌شان ناقص است و عناصر اساسی و مهم فراشد مزبور را نمی‏‌بينند. ما استدلال كرديم كه موتور واقعی و زنده‏‌ای كه حكمرانی مدرن را دستخوش بحران كرده از پايين سر برآورده است: مدارهای خلاقه و هميارانه انبوه‏ خلق مولد؛ ظرفيت‏ها، شناخت‏ها و دسترسی آن به اطلاعات؛ و تصاحب مجدد سرمايه ثابت از سوی آن.

به تعبير ديگر، مردم دست در دست هم شروع به بسط و توسعه ظرفيت‏‌های اجتماعی و سازمانی براي اداره حيات‌شان كرده‏‌اند. لذا، مساله كليدی برای درك نهادها و رويه‌های اداری نوليبرال تلقی آنها در مقام پاسخی به مقاومت‏‌ها، شورش‏‌ها، پروژه‌های معطوف به آزادی و ظرفيت‏‌های[موجود برای] خودآيينی انبوه‏ خلق است. حكمرانی نوليبرال سلاحی است، طراحی ‏شده برای مهار و جذب كردن انرژی‏‌ها و قابليت‏‌هايی كه بوروكراسی مدرن را به فرمی غيرقابل پذيرش بدل كرده بود، ايدئولوژی نوليبرال، آوازها در رثای آزادی سر می‌دهد و در اين رابطه نقطه اوج سنت‏‌های مدرن محافظه‏‌كاری و آزادی‏‌باوری به شمار می‏‌رود كه آزادی‏‌های فردی را در مركز دستور كار سياسی خودشان قرار می‌دهند، آزادی‏هايی از قبيل آزادی مالكيت اموال، آزادی از كنترل حكومت، آزادی ابتكار كارآفرينانه و… . برخی از اين مفاهيم رازآميزسازی‏‌هايی محض‌ند و بس. هنگامی كه می‏‌شنويد كسی از مالكيت خصوصی به‏ مثابه مبنای آزادی تجليل مي‌كند بايد استدلال رابرت هيل را به ياد آوريد كه وقتی حكومت‏‌ها از حقوق مالكيت محافظت می‌كنند در حال اعمال قهر عليه تمام آن كسانی هستند كه از دسترسی و كنترل بر آن دارايی محروم شده‏‌اند. اين قسم آزادی را اگر به عوض سطح فردی در مرتبه اجتماعی مورد ملاحظه قرار دهيم در نوعي از معكوس‏‌سازیِ[زبانيِ تيپ] اورولی، می‏‌بينيم كه معنايی ندارد مگر بندگی. به طرز مشابهی، هنگامی كه نوليبرال‏ها به موعظه راجع به كوچك‏‌سازی حكومت[يا دولت] می‏‌پردازند اغلب مرادشان تخصيص بودجه‌های كلان‏‌تر برای تامين مالی حفاظت از مالكيت، دم‏‌ودستگاه‌های امنيتی بی‌شمار، حصاركشی در مرزها، برنامه‌های نظامی و مواردی است از اين دست. به سخن ديگر، نوليبراليسم به معناي لسه‏‌فر[يا عدم دخالت دولت در حوزه اقتصاد] نيست همچنين شامل كاهش فعاليت‏‌ها يا جبر دولتی نمی‏‌شود. ميشل فوكو می‏‌نويسد: مداخله دولتی نوليبرالی در قياس با نظام‏‌های ديگر به هيچ‌وجه شدت، تكرار، فعاليت و استمرار كمتری ندارد. لذا تلقی آزادی نوليبرالی به منزله فقدان يا كاهش فعاليت و جبر دولتی تا حد بسيار زيادی قسمی توهم است. آزادی مزبور معنايی ندارد مگر نوع متفاوتی از عمل و جبر دولتی. با وجود اين گاه، زير تصورات رازواره نوليبراليسم از آزادی می‏‌توانيم تپش قلب نمونه‌های واقعی خودآيينی اجتماعی را بشنويم. به خاطر داشته باشيد كه نوليبراليسم بر بيابان يا دريايی از قربانيان حكم نمی‏‌راند. در عوض، نوليبراليسم بايد قلمرو پويايی از سوبژكتيويته‌های در حال همياری را كنترل كند، همچنين نوليبراليسم در دامن توليد اجتماعی خودآيين فزاينده آنها می‏‌زيد و ارزش را از رهگذر فرم‏های گوناگونی از استخراج تصاحب می‌كند. لذا براي درك نوليبراليسم بايد يك آن چشم از هر دو سطح مزبور برنداريم» (23) ما مشاهده می کنیم که شورش هاى بدون نمايندگي و غافل گير كننده خارج از ابزارها و سازمان هاى انحصارى و آشناى مبارزات در ادوار پيشين، رو به افزايش است. تئوری انبوه خلق مبتنی بر مابه ازای عینی مبارزات بالفعل و جاری است. مبارزاتی که در دوران قبل یا نبودند یا حاشیه ای تلقی می‌شدند و مانند گذشته قابليت شمارش و اندازه گيرى و بازنمایی ندارد. چنین تحرکاتی بدون ارجاع به قلمروهاى مراجع منطقى مانند روشنفكران و رهبران و مفهوم پردازان است یا از مفاهیم انها سر ریز می‌کند. از چشم انداز گسست و امتناع، آنها تاثيرى قابل اعتنا در دلايل و رفتار و جهت گيرىِ آنها ندارند و جايگاهشان رو به زوال است. جنبش‌ها، پایگانی شده و برتری یک گسل مرکزی برای ایجاد یک هویت پایدار را دارا نیستند در این دوران رهبران و آنالیزورهای روشنفکر، آهسته کردن فرآیند مبارزات و جنبش ها و ادراک ابژکتیو از شدن فرآیندها برایشان امکان ناپذیر گشته و گیج اند، انها جایگاهی جز شارحانی واکنش گر، کاهنانی پیش گو و واعظانی در بیابان ندارند. انبوه خلق عامل بحران‌ها است و واکنشِ ویرانگرِ سرمایه برای حفاظت از مناسبات اش هر روز شکلی خشن تر به خود می‌گیرد، برخلاف بسیاری از روشنفکران و متفکرانی که حول ایده هایی آخر الزمانی و مکانیکی عملکرد قدرت گرد آمده اند و به انکار مبارزات و یا تردید در آن مشغول هستند، در پارادایم امپراتوری، بدن جمعی انبوه خلق هر روز بیشتر به آستانه های یک خروج و امتناعِ جمعی نزدیک می‌شود بدنی که سرمایه، توانایی بازتولید و مولد سازیِ آن را بطور فزاینده از دست می‌دهد. انبوه خلق آزادى و برابرى بورژوازى در حداقل دو قلمرو را به رسميت نمی‌شناسد و نماینده ناپذیر است، نه ابتدا به ساكن در خودآگاهش بلكه در كنش و ميل بدنش یعنی در فهم و احوالات بدنش. اول: دولت برايش بيان امر سياسى نيست. یعنی وساطت و بیانگری میل در هر دو حوزه رو به زوال است. دولت وساطت برای برابرى صورى و بازتوليد آن را از دست داده، دولت ميانجى تحقق وعده بورژوازى مدرن و دموکراسی صوری يعني هر كس يك رأى برابر و آزاد نيست، بنابراين دولت سرمايه دارى متاخر واسطه تحقق قرارداد اجتماعی و حكمرانى قانون نيست. از نظرگاه سیاسی، انبوه خلق مفهومی است که پایان‌بخش مفهوم مردم، ملت و تمام آن چیزهایی است که بعنوان سوژه ها به‌وسیله دولت-ملتِ مدرن ایجاد می‌شد و مبنای نمایندگی را فراهم می‌کرد.

مبارزه ضد استبدادی عرصه پیکار طبقاتی یعنی عبور از میانجی گری دولت و مبارزه با نگهداری آن است، که رفته رفته نه از طریق نمایندگی و سازوکارهای قرارداد اجتماعی، بلکه بیرونی و از طریق زور و نمایشِ حاکمان تداوم است، انبوه خلق در برابر مفهوم مردم قرار دارد.

دوم: بازار و مالكيت خصوصى بعنوان بيان امر اقتصادى، برابرى و آزادى صوری در مبادله نيست چرا كه فرآيند خودكارفرمايى و حمل دانش در امتداد گسترش زمان كار بعنوان زمان زيستن و تعریف هر هویت و نقشی بمثابه کار، اصل مبادله برابر و انباشت از طريق معاوضه صورى نيروى كار و سرمايه را تضعیف کرده و بنابراین مالکیت خصوصی و بازار، خود را با تصاحب و تسخير مستقيم به روش های چون رانت، تصاحب مشاعات و نابودی زیست بوم، روش‌های انباشت بدوى و برگشت مناسبات و بازتوزیع برده دارانه می‌تواند حفظ کند. همه این‌ها روندهای در حال هژمونیک است بقیه روندها در درون این روند مسلط عمل می‌کنند. براى انبوه خلق اتصال اين دو ميل ناخودآگاه یعنی مبارزه علیه آپاراتوس دولت و سرمایه، مساله سازماندهى است. به همين دليل انبوه خلق واسطه و نماينده نمی‌تواند داشته باشد جز از طريق تحميل از بالا. برای انبوه خلق شروع از جایگاه‌ها ( جایگاههای سرمایه داری) یا همان شروع از سرمایه اشتباه است، بلکه شروع، آنتاگونیسم و امتناع از جایگاه دار شدن، هویت مندی و وساطت یافتگی مطرح است، یعنی شروع از اقلیت شدگی، مبارزه و نه سلطه. از این رو طبقه کاملا سیاسی و حین مبارزه تعریف می‌شود. انبوه خلق همه چیز را ابتدا از چشم انداز کنش خویش می‌نگرد نه از منظر چشم انداز، معذوریت ها، جدال‌ها و ادای دین به دولت ها. بنابراین نیرویی بیانگر در غیر خود نیست.

ميل انبوه خلق از طريق كسر از همديگر و به اصطلاح «مرزبندى» جنبش ها و بصورت سلبی رشد نمی‌كند انبوه خلق با گفتن اينكه من چه چيزي نيستم (امر منفی) و بصورت منفی ( اخلاق بردگان) نیست بلكه به گفته دلوز از طريق اتصال و ایجابیت رشد می‌كند. انبوه خلق از طريق اتصال افقی، ریزوماتیک، بدون مركزيت بدون قائل شدن به هيچ جنبشی بعنوان محور واحد هژمونيك و اجماع، سازمان می‌یابد . رد محور مرکزی اجماع یعنی وجود کثرت غیرقابل تقلیل در درون مبارزه طبقاتی و تصدیق کیفیت منحصر بفرد آنها. یعنی تکینه های میل تولیدی که هر کدام می‌توانند تولیدی ذهنی و عینیِ منحصر بفرد برای خود داشته بشند و هیچ یک بنیادی برای تابعیت دیگری نیست هیچ یک منوط به دیگری نیست. نقاط اتصال این تکینگی ها بدون محور واحد، همان امر مشترک    (Common)  است. تولید و اتکا به امر مشترک راهی برای جلوگیری از گسست و ساختن نمایندگان است چرا که اتصال بین انها شاکله روایتِ آنها که بر اساس نوعی اولویت بندی است را از بین می‌برد. انبوه خلق دغدغه اتصال و شروع انقلاب دارد و نه ابتدا به ساكن نتيجه انقلاب. از طريق اتصال به رد و نفی رهبری و نمايندگى می‌رسد نه اينكه گفته اين دولتمرد و چهره ( تعریف از طریق جز-خود و سلبی) را چماق و ملاك ارزيابی جنبش و حرکت در یک قلمرو اعم از ضد استبدادی یا ضد استثماری کند. همه قلمروها عرصه‌های متكثر و متشکل از یکدیگرند و عرصه مبارزه طبقاتی محسوب می‌شوند.

اما چه باید کرد این است: چطور بدون محور واحد و سوژه ممتاز یا بازنمایی مرکزی میتوان متحد شد؟ چگونه گرهگاه های آنتاگونیستی میتوانند متکثر باشند. چگونه اجماعی بدون مرکزیت می توان داشت و چگونه بدون برگشت و پذیرفتن مبنای نوستالژیک اندیشه سیاسی مدرنیته، بورژوازی دولتی و صنعتی (فوردیستی) می توان امر مشترکی را داشت؟

جنبش‌های خودبه‌خودی، عنوانی است که منتقدان نگری و هارت به مفهوم انبوه‌خلق وارد کرده‌اند، عنوانی که ریشه در این نکته دارد که نگری و هارت، پایان تاریخ احزاب و بازنمایی را اعلام کرده‌اند، یعنی آن‌ها به یکی دیگر از مفاهیم مقدس سنتی حمله‌کرده‌اند: استراتژی طبقه/پیشگام. آن‌ها اعلام می‌کنند که با روی‌دادن پست‌فوردیسم و نولیبرالیسم دیگر نمی‌توان  از بازنمایی میل انبوه‌خلق حرف زد، میلی که بس‌گانه و تکین و متکثر است، انبوه‌خلق احتیاج به لیدر ندارد – البته ناگفته باقی نماند که نگری و هارت در تجمع (assembly) از این حرف می‌زنند که برخی از کارویژه های رهبری مانند تصمیم گیری و یا گردهم آمدن همچنان ادامه خواهند یافت، البته این نوع رهبری بیشتر قسمی رهبری شورایی دورنگر و خادم انبوه‌خلق است تا رهبری که استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها را صادر کند – البته در این میان تاکتیک همچنان دست خود انبوه‌خلق می‌ماند (بنگرید به فصل دوم بخش اول کتاب تجمع). در پایان این نوشتار نگارنده برای این‌که نشان دهد تجمع ادامه‌ی امپراتوری و نیز پاسخ به انتقادات پیشین است، به ذکر بخش هایی از پاسخ نگری و هارت در رابطه با واژه‌ی «خودبخودی» و ضرورت سازماندهی بسنده می‌کند:

«ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مربوط به استراتژی که نقدا در جنبش‌های اجتماعی شایع است اغلب بلاواسطه مشهود نیست. یک گام مناسب برای آشکار کردن آن‌ها راززدایی از مفهوم «خودانگیختگی» است. به هر کسی که یک جنبش اجتماعی یا شورش را خودانگیخته می‌خواند اعتماد نکنید. باور به خودانگیختگی، در سیاست درست به همان اندازۀ فیزیک، صرفاً بر جهل از علل استوار است ــ و برای مقاصد مد نظر ما، بر جهل از سازمان‌دهی اجتماعی موجودی که خودانگیختگی از آن نشئت می‌گیرد. برای نمونه، زمانی که در فوریۀ 1960 چهار مرد جوان سیاه‌پوست روی نیمکت پیشخوان غذاخوری مختص به سفیدپوست‌ها در ول‌ورثِ گرینز‌بورو در کارولینای شمالی نشستند و از ترک آن‌جا امتناع ورزیدند، روزنامه‌نگارها و بسیاری از آکادمیسین‌ها این کارشان را اعتراضی خودانگیخته توصیف کردند ــ و به‌یقین از منظر بیرونی چنین به نظر می‌رسید که این عمل آن‌ها از هیچ سرچشمه گرفته است. اما، به قول آلدون موریس ، زمانی که به درون جنبش می‌نگرید می‌توانید ساختارهای سازمانی غنی و نیرومندی را ببینید که عمل مذکور از آن‌ها نشئت گرفته بود، از جمله انجمن‌های دانشجویی، گروه‌های وابسته به کلیسا و اجتماعات محلی، و بخش‌های انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان (NAACP)،  و همچنین حلقه اعتراضات نشسته که در دهۀ 1950 در سرتاسر جنوب ایالت متحد رواج و گسترش یافت. اعتراض نشسته‌ی گرینزبورو نه امری خودانگیخته، بل تجلی شبکه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های سازمانی مداوم بود. همین امر در خصوص بسیاری از مبارزات کارگران در سرتاسر اروپا طی دهه‌های 1960 و 1970 صدق می‌کند، مبارزاتی که اتحادیه‌های کارگری و رهبران احزاب مسلط، به قصد بی‌اعتبار کردنشان، «خودانگیخته» می‌خواندند. اما، این مبارزات نیز، ثمره اقدامات تهییج‌کننده‌ی مستمر و خستگی‌ناپذیر درون و بیرون کارخانه‌ها بود. باور [ناآگاهانه] به خودانگیختگی قسمی موضع ایدئولوژیک است ــ زیرا، جهل هرگز معصومانه نیست ــ که (آگاهانه یا ناآگاهانه) در خدمت محو و بی‌اعتبارسازی فعالیت، دانش، و ساختارهای سازمانی موجود در پشت رخدادهای اعتراضی و شورشی قرار دارد. باید به پژوهش در خصوص ساختارها و تجاربی دست بزنیم که «خودانگیختگی» از دل آن‌ها سر برمی‌آورد و آشکار می‌سازد آن بدن‌های اجتماعی چه می‌توانند انجام دهند… در افق شهریاری نو در حال ظهور است، شهریاری زاده‌ی شور‌ و حرارت‌های انبوه خلق: خشم از سیاست‌های آلوده به فساد که دائماً آب به آبشخور بانکدارها، بوروکرات‌ها، ثروتمندان و سرمایه‌گذار‌ها می‌ریزد؛ انزجار از سطوح هولناک نابرابری اجتماعی و فقر؛ عصبانیت و ترس از تخریب زمین و زیست‌بوم‌هایش؛ و تقبیح نظام‌های ظاهرا توقف‌ناپذیر خشونت و جنگ. اغلب آدم‌ها این موارد را تشخیص می‌دهند اما به نظرشان از پس تغییر آنها برنمی‌آیند. اگر خشم و عصبانیت بدون نتیجه باقی بمانند و بگندند، یا به نومیدی ختم می‌شوند یا به کناره‌گیری .در چنین شرایطی شهریار نو راهِ آزادی و برابری را نشان می‌دهد. در این راه، وظیفه اصلی قراردادن امر مشترک در دسترس همگان و کنترل دموکراتیک آن به دست همگان است. البته منظور ما از شهریار یک فرد یا حتی یک حزب یا شورای رهبری نیست؛ مرادمان نوعی مفصل‌بندی سیاسی است که شکل‌های متفاوت مقاومت و مبارزه برای رهایی در جامعه‌ی امروز را درهم می‌تند. پس شهریار جدید همچون فوج، همچون انبوهه‌ای سربرمی‌آورد که با آرایشی یکپارچه حرکت می‌کند و حاملِ ضمنیِ یک تهدید است.»(24)

«بی‌شک هر وساطتی بین سطح فرمان چنان که امروز در بعد مالی پیکربندی می‌شود و بستر عامی که کار زنده در آن عمل می‌کند، شکست خورده است. همراه با این شکست، روشن است که تنها یک روند انقلابی می‌تواند راه‌حل چنین تناقض رادیکال و گذرناپذیری باشد…مساله فهم این است که پرولتاریای جدید کدام رفتارها، سطوح سازماندهی، و توانمندی‌های بیان را در اختیار دارد. زیرا، وقتی می‌گوییم «راه‌حلی جز انقلاب وجود ندارد»، در این نقطه دیگر حرف ما حرف مبتذلی است. مساله این نیست که بفهمیم آیا [انقلاب] ضروری است، بلکه این است که دریابیم چگونه ضروری است و چگونه ممکن است. حذف هر راه‌حل اصلاح‌طلبانه امروز بیش از هر زمان یعنی پافشاری بر یک راه‌حل عملیاتی و روندبنیاد، که عبارت است از ایجاد نهادهای ضد-قدرت واقعی. عنصر دیگری که باید در خاطر داشت، فراسوی شکل روندبنیاد، این واقعیت است که این روند یکسره روی سطح بازتولید بسط می‌یابد. تولید در انقیاد بازتولید است، کارخانه در انقیاد جامعه است، فرد در انقیاد امر جمعی است که در جامعه شکل می‌گیرد. ما خود را در برابر ضرورت ساختن نهادهای امر مشترک می‌یابیم، نه در مقام نتیجه‌ی نهایی روند انقلابی، بلکه در مقام شرط اصلی آن. از این منظر، به نظر من می‌توانیم بار دیگر از فعلیت انقلاب حرف بزنیم، از فعلیت انقلاب در اکنون حرف بزنیم، و نه فعلیت چیزی که در راه است. روشن است که نقد رادیکال شکل دولت [یا دولت به مثابه شکل] ضروری است، اما از بسیاری جهات زائد است. منظورم این است که، اگر چیزی که قبلاً گفتیم درست باشد (یعنی اگر گسست تامی از وساطت حادث شده باشد) در این صورت خود کارکرد دولت دیگر نمی‌تواند در قالب رفورمیستی بازیافت شود. کارکرد دولت چیزی جز سرکوب نیست. از این منظر، دولت هستنده‌ای انگلی است؛ بدین معنا دولت دیگر نمی‌تواند جایگاهی درون تامل انقلابی داشته باشد… سوسیال ‌دموکراسی نمی‌توانست در قالب رفاه و کاری که در پس آن بود، ضرورت تشدید امر جمعی، و این واقعیت را درک کند که تکینگی‌ها در نسبت بین خودشان زیست می‌کنند. امروز یک روحیه‌ی کمونیستی جدید می‌تواند در کشف مجدد یک همکاری اشتراکی سربرآورد! روشن است که گام‌هایی مادی لازم است برای فهم این که چگونه باید از نیاز به میل گذر کرد… فرمولی قدیمی به ذهنم می‌آید: تصاحب، نهاد و قبضه‌ی قدرت. تصاحب فشاری است که بر دستمزد و درآمد اعمال می‌شود. وهله‌ی بعد نهادی است: بازشناسی خودمان و کنش در مقام یک «ما». این گامی بنیادین است، که به هیچ وجه به بی‌واسطگی یا آگاهی‌بخشی صرف فروکاسته نمی‌شود. سپس مساله‌ی قبضه‌ی قدرت را داریم، که امری اسطوره‌ای نیست و یکسره با آنچه می‌شناختیم تفاوت دارد: زیرا قبضه‌ی قدرت یعنی به کار انداختن یک روند تأسیس‌گر مستمر، روندی که هرگز به فرم‌های نهادی ازپیش‌مستقر نمی‌چسبد.(25)

بنابراین پرسش سیاسی و کمونیستی از منظر هارت و نگری نه مساله خودانگیختگی در برابر سازمان، بلکه نوع سازماندهی و ایجاد نهادهای مشترک بدون امر واحد و منطق حکمرانی است که بر اساس بازنمایی، نمایندگی و نقطه ای بیرونی بعنوان امر استعلایی نباشد و کاملا بر اساس اصل خودرهایی مطرح شود. یعنی برخلاف کل نظریه سیاسی، دموکراسی نه در مقام نوعی حکومت بلکه گرایش و فراشدی تاسیسی، قدرتی برسازنده، فعال، مداوم و درونماندگار بعنوان دموکراسی مطلق باشد چرا که دموکراسی مطلق تجلی قدرت انبوه خلق است. دموکراسی تاکنون، از سویِ صورت امر یکه (the form of the One) ، صورت قدرت دولتی مقتدر، محدود شده بود؛ «دموکراسی مطلق» حکومت همه به دست همه، خودفرمانی مستقیم، دموکراسی‌ای بدون اشخاص یا گروه‌های برگزیده، بدون اگرها یا اماها تنها وقتی ممکن می‌شود که «انبوه خلق نهایتا قادر به حکم‌رانی بر خود شود» بنابراین سراسر پرسش، صورتبندی و شیوه درک متفاوتی از منتقدانی است که پیش از نقد اساسا صورت مساله این پروژه را درک نکرده اند.

یادداشت ها :

1: رجوع کنید به کتاب «انبوه خلق، جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری» از آنتونیو نگری و مایکل هارت که از بین رفتن تمایزِ درون و برون را بعنوان بحرانِ دیالکتیک ارزیابی می کنند.

2: برای توضیح بیشتر در اینباره نگاه کنید به یادداشتی از همین نویسنده با این عنوان: «آتونومیسم و امتناع از کار» منتشر شده در سایت نقد.

3: اسپینوزا از کتاب اخلاق ترجمه محسن جهانگیری ؛ بخش چهارم، قضیه ۸ و برهان.

4: اسپینوزا در کتاب اخلاق چنین کوششی را کوناتوس می نامد. یکی از دشوارترین مفاهیم مطرح شده در اندیشه او که فردریک لوردون اندیشمند اسپینوزیست فرانسوی در کتابِ «بندگان مشتاق سرمایه» آن را نیروی وجود می‌نامد و می‌نویسد: کوناتوس نیرویِ وجود است. به یک معنا، انرژیِ بنیادی‌ای است که در بدن‌ها خانه‌ دارد و آن‌ها را به حرکت در می‌آورد. کوناتوس اصلِ بنیادیِ‌ بسیجِ بدن‌هاست. وجود داشتن، عمل‌ کردن است، به عبارتی، گستردنِ این انرژی است. اما این انرژی از کجا می‌آید؟ برای دادنِ پاسخِ هرچه بهتر، آنچه نیاز داریم تفسیری هستی‌شناختی است. ولی پاسخ خلاصه و خوبی که می‌توان اکنون به آن داد (تا جایی که مربوط به امور انسانی است، نیمی بدیهی و نیمی مجادله‌آمیز) این است که انرژیِ کوناتوس، همان زندگی است. اگر بخواهیم اسپینوزایی‌تر بگوییم، انرژیِ کوناتوس همان انرژیِ «میل» است.

5:  Benedictus Spinoza, Theologico-Political Treatise

6: اسپینوزا، اخلاق، قضایای ۹ و ۱۱ بخش سوم.

7: ژیل دلوز، یک زندگی. ترجمه پیمان غلامی و ایمان گنجی

8: رجوع کنید به « تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی» از هری کلیور و پیتر بل منتشره در سایت: kovoshgar.org

9: برای بحث تکمیلی در این مورد بنگرید به یادداشت « جنبش های اعتراضی و واکنش گری چپ» از همین نویسنده منتشر شده در سایت رادیو زمانه به تاریخ 5/9/2019

10: «میزان قدرت، همان میزان واقعیت، یعنی هستی است… آنچه طبيعتش متضمنِ اثر نباشد، هيچ است» اسپینوزا، اخلاق.

11: رجوع کنید به وارن مونتاگ از کتاب «بازیابی مکرر: قدرت اسپینوزا از کجا می‌آید؟ »، ترجمه فواد حبیبی و امین کرمی

12: Expressionism in Philosophy: Spinoza By Gilles Deleuze

13: دولت-ملت شکلی از نظام سیاسی است که از قرن شانزدهم میلادی به بعد از میان حکومت های فئودالی در اروپا پدید آمده و از آنجا به سراسر جهان گسترش یافته. در این نظام، میان دولت یا عالی ترین شکل نظام سیاسی و ملت یعنی «پدید آورنده نظم سیاسی» رابطه ای کامل و مطلق برقرار می شود. در این نظام فرض بر این است که ملت یک اجتماع انسانی کم و بیش همگون است که حس ملیت مشترک دارد و در درون مرزهای تعیین شده یک دولت مستقل زندگی می کند.   (از دانشنامه سیاسی تالیف داریوش آشوری، انتشارات مروارید، تهران، 1364)

14: ماکیاولی علیه شهریار، گفتگو با آنتونیو نگری ترجمه انوشیروان گنجی پور

15: نظم جنگ، آنتونیو نگری ترجمه بهنام صدر

16:  NEGRI ON NEGRI .Antonio Negri in conversatione with Anne Dufourmantelle Translated by: M.B.DeBevoise

17: آنتونیو نگری و مایکل هارت، امپراتوری (1391). ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده، انتشارات قصیده‌سرا، چاپ دوم.

18: رجوع کنید به شماره 16.

19: مصاحبه آنتونیو نگری با نشریه لوموند 27-28 ژانویه 2002 ترجمه بهزاد مشیری.

20: رجوع کنید به شماره 17

21: پولیبیوس (حدود ۲۰۵–۱۲۵ ق م) تاریخ‌نویس اهل مگالوپولیس آرکادیا (واقع در شبه‌جزیره‌ی پلوپونز یونان) بود. اثر مشهور او تواریخ نام دارد که درباره‌ی تاریخ روم و کشورهای اطراف است.

Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude (New York :22 Penguin Press, 2004, p. xvi

23: Negri, A., M. Hardt, 2017. Assembly. Oxford University Press.

24: رجوع کنید به شماره 23

25: Produzione e riproduzione, rivoluzione e comunismo. Intervista a Toni Negri. برگردانی از مصاحبه فرانچسکو راپارللی با آنتونیو نگری به تاریخ 13 ژانویه 2017.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1z9

نظام شورایی در آلمان

نظام شورایی در آلمان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: ریچارد مولر

ترجمه‌ی: سیاوش محمودی

1- پیدایش ایده شورایی

از ایده شورا و شوراهای کارگری غالباً به‌عنوان یک پدیده منحصر به فردِ روسی یاد می‌شود. این [درک] ناشی از قضاوت نادرست از دلایل عینی این ایده‌ی جدید است. ایده شورا شکل بیان مبارزه طبقاتی پرولتاریا [و] انقلاب پرولتری‌ای است که در مرحله سرنوشت‌سازی قرار دارد. با این‌حال می‌توان جلوه‌های مشابهی را در تاریخ انقلابات در قرون گذشته نشان داد. اما من در چارچوب این بحث از آن صرف‌نظر می‌کنم.

در سال 1905 دوره اول انقلاب روسیه آغاز شد. تزاریسم تا آن زمان هیچ تشکل کارگری را تحمل نمی‌کرد. تزاریسم اتحادیه‌های کارگری و هم‌چنین احزاب سیاسی را سرکوب کرد. اما نتوانست ساختار سازمانی کارگران در شرکت‌های بزرگ را که خود سرمایه‌داری ایجاد کرده بود، سرکوب کند. در این‌جا شکل توسعه‌یافته تولید سرمایه‌داری، کارگران را به‌شکل توده‌های بزرگی گرد هم آورده بود. منافع مشترک توده کارگرانی که در واحدهای بزرگ تولیدی جمع شده بودند، باعث به‌وجودآمدن اراده جمعی واحدی نیز بین آنان شد، بدون آن‌که  پیوند سازمانی استواری داشته باشند. با وجود این‌که تزاریسم تا سال 1905 با خشونتی بی‌سابقه سعی در سرکوب هر حرکت کارگری، حتی در شرکت‌های بزرگ می‌کرد، اما جنبش انقلابی کارگری در سال 1905، به محض این‌که اولین علائم فروپاشی تزاریسم آشکار شد، شعله‌ور گردید. در واحدهای بزرگ تولیدی، کمیته‌های کارخانه، به‌عنوان شورای نمایندگان کارگری انتخاب شدند. از این‌طریق هسته‌های رزمنده جنبش انقلابی شکل گرفت. بدین وسیله انقلاب پرولتری روسیه بدون هیچ تدارک قبلی، از درون شرایط، سازمان رزمنده خاص خود را ایجاد کرد.

امروز می‌شنویم که می‌گویند آن‌چه در روسیه از درون مناسبات رشد کند، در کشورهای اروپای غربی با جنبش توسعه‌یافته‌ی اتحادیه‌ای محلی از اعراب ندارد. اما ما همان علل و پدیده‌ها را در این کشورها نیز مشاهده می‌کنیم. حتی در انگلستان، در کشوری با قدیمی‌ترین اتحادیه‌های کارگری به‌هم پیوسته، امروزه در بسیاری از موارد مبارزات اقتصادی به‌کمک نمایندگانی که در نقطه مقابل اتحادیه کارگری قدیمی قرار دارند، به پیش برده می‌شود. در این‌جا نیز کارگران ارگان‌های جدید مبارزاتی خود را که با شرایط انقلابی مطابقت دارد، ایجاد می‌کنند. حتی در انگلستان ایده شورا به‌عنوان بیان نویی از مبارزات طبقاتی پرولتری سر بر آورده است. اتحادیه‌های قدیمی خود را سازمان‌های مبارزه طبقاتی پرولتری معرفی می‌کنند.

بدون تردید نیز چنین است، اما آن‌ها ملزومات مبارزات طبقاتی انقلابی‌ای را که اکنون در تمام کشورهای سرمایه‌داری با قدرتی کمتر یا بیش‌تر در حال تأثیر‌گذاری‌اند، برآورده نمی‌کند. در کشورهای اروپای غربی، این سازمان‌های مبارز انقلابی جدید نه تنها علیه خواست جامعه بورژوایی بلکه علیه خواست رهبران سازمان‌های مبارزاتی موجود پرولتاریا شکل می‌گیرند. پدیده‌ای که بعداً در مورد آن صحبت خواهم کرد.

آن‌چه را که در روسیه و انگلیس شکل گرفت، در آلمان نیز مشاهده می‌کنیم. اگرچه علل این پدیده‌ها یکسان است، اما تأثیرات بیرونی آن از اشکال متفاوتی برخوردار است. هنگامی‌که در نوامبر سال 1918 در آلمان سازمان‌های مبارز پرولتری جدید در شوراهای کارگری شکل گرفت، از آن به‌عنوان تقلید از «روش‌های بلشویستی» یاد می‌شد. با این‌حال، این سازمان‌های رزمنده جدید به‌عنوان پیامد حوادث نوامبر شکل نگرفتند، بلکه در دوران جنگ، زمانی‌که سقوط نوامبر هنوز قریب‌الوقوع نبود، ایجاد شده بودند. آن‌ها حاصل تأثیرات اقتصادی جنگ، سرکوب هرگونه جنبش آزاد طبقه کارگر  تحت لوای شرایط محاصره، شکست کامل اتحادیه‌ها و هم‌چنین احزاب سیاسی بودند. عملکرد اتحادیه‌های کارگری به بهانه شرایط محاصره مهار شد و به علاوه بوروکراسی اتحادیه به‌خدمت سیاست جنگی درآمد. حزب سیاسی کارگری دچار انشعاب شد. در حالی‌که بخشی از آن با صراحت کامل خود را در خدمت سیاست جنگی رژیم قرار داده بود، بخش دیگر برای مقاومت در برابر آن بسیار ضعیف بود. آن بخش از طبقه کارگر که به بلوغ سیاسی و انقلابی دست یافته بود، به‌دنبال اشکال جدیدی از مبارزات پرولتری انقلابی، به‌دنبال یافتن سازمان رزمنده نوینی بود. این تلاش‌ها ابتدا در کارخانجات بزرگ شکل گرفت و  اشکال مستحکم‌تری هم پیدا کرد. هنگامی‌که ناگهان در ژوئیه سال 1916 ، 55،000 کارگر در برلین نه برای بهبود اوضاع اقتصادی، بلکه به دلایل سیاسی، وارد اعتصاب شدند، جامعه بورژوایی، بلکه فراتر از آن، رهبران سوسیال دموکراسی و اتحادیه‌ها نیزنتوانستند این واقعیت بی‌سابقه را درک کنند. این واقعیت، تمام تجارب به‌دست آمده جنبش کارگری را به‌سادگی وارونه کرد. دلایلش را در کجا باید جستجو کرد؟ چه کسی این اعتصاب را آماده و رهبری کرد؟ در رابطه با پرسش اول جامعه‌ی بورژوایی و رهبران اتحادیه‌ای نگرانی چندانی نداشتند. آن‌ها نمی‌دیدند یا نمی‌خواستند ببینند که جنگ و سرکوب وحشیانه‌ی طبقه کارگر می‌توانست باعث سر بر آوردن چه گرایش‌های انقلابی شود. بدین منظور با تمام ابزار در جستجوی رهبران این حرکت بر آمدند. این رهبران در کارخانجات بزرگ بودند، در شرکت لودویگ لووه، در کارخانجات شوارتزکوپف، و الی آخر … آن‌ها کارگرانی بودند که در «کمیته‌های کارخانه» متحد شده بودند، مانند کمیته‌های کارخانه شرکت‌های بزرگ پترزبورگ در سال1905، بدون این‌که با فعالیت‌هایشان آشنایی داشته باشند. مبارزه سیاسی در جولای 1916 نمی‌توانست با کمک احزاب و اتحادیه‌ها به پیش برده شود. رهبران این سازمان‌ها مخالف یک چنین مبارزاتی بودند، آن‌ها حتی بعد از این نبرد، در فرستادن رهبران آن به زیر تیغ شمشیر نظامیان مشارکت داشتند. این «کمیته‌های کارخانه» را، با این‌که چنین نامی توصیفی دقیق برای آن‌ها نیست، می‌توان به‌عنوان پیشروان شوراهای انقلابی کارگری امروزی آلمان نام برد. اولین ریشه‌های ایده شوراها در آلمان متناسب با شرایط آن زمان متولد شد. چیزی‌که در ژوئیه سال 1916 پدیدار شد، به رشد خود ادامه داد و تأثیر خود را بر اعتصاب عمومی سیاسی بزرگ در آوریل 1917 با شرکت 300 هزار کارگر و  نیز در اعتصاب عمومی سیاسی در ژانویه و فوریه 1918 گذاشت که بیش از 500 هزار کارگر در آن شرکت داشتند.

این مبارزات از طریق احزاب و اتحادیه‌های کارگری موجود انجام و رهبری نشد. در این‌جا نشانه‌های سازمان سومی، یعنی شوراهای کارگری خود را پدیدار کرد. کارخانجات بزرگ حامل این حرکت بودند. در آنجا مردانی حضور داشتند که خود از رهبران جنبش بوده و از نظر سیاسی و اتحادیه‌ای سازمان یافته بودند و در این سازمان‌ها اغلب خودشان نیز به‌عنوان مسئول نقش داشتند اما باید فراتر می‌رفتند تا سازمان پرولتری جدیدی ایجاد کنند. در تمام این مبارزات هیچ‌گاه به نام‌هایی نظیر«شوراهای کارگری» یا «نظام شورایی» و یا «سازمان شورایی» اشاره نشده است. بعد از اعتصاب عمومی ژانویه و فوریه 1918، مقدمات سرنگونی قهرآمیز رژیم کهنه مهیا شد. نمی‌خواهم بگویم که به این‌طریق انقلاب نوامبر «ساخته شد». علل عینی این انقلاب در فروپاشی نظامی، سیاسی و اقتصادی آلمان نهفته است. در آغاز سال 1918 می‌شد این زمان فروپاشی را پیش‌بینی کرد. لازم بود انرژی انقلابی انباشته‌شده در طبقه کارگر را متمرکز کرده، نه این‌که با اقدامات منفرد و پراکنده  آن را به چند دستگی کشاند، بلکه آن را حفظ کرد و در زمان معین از تمام توان برای سرنگونی رژیم  کهنه استفاده کرد. این آماده‌سازی‌ها دوباره نشان می‌داد که کارخانجات بزرگ مناسب‌ترین مکان‌هایی بودند که  در آن بهترین امکان تمرکز انرژی انقلابی طبقه کارگر به بهترین شکل فراهم بود. در تمامی این تدارکات هرگز به این اندیشه پرداخته نشد که چه نوع سازمانی باید به‌دنبال یک مبارزه پیروزمند بعد از سرنگونی رژیم کهنه ایجاد شود. کمتر کسی به این فکر بود که چه کاری باید بعد از مبارزه انجام داد. ابتدا تدارک مبارزه و رهبری پیرزومندانه آن مهم بود. وقتی فروپاشی نوامبر سر رسید، شوراهای کارگری از درون شرایط انقلابی سر برآورد، حتی آن‌جایی نیز، که هرگز به این سقوط فکر نشده بود. این شرح مختصر از روند تحول شرایط به ما نشان می‌دهد که ایده شورا یک پدیده خاص روسی نیست، بلکه به‌عنوان شکل جدید سازماندهی مبارزه طبقاتی پرولتاریا از درون تحولات مناسبات اقتصادی و سیاسیِ رشد سربرآورده است. مبارزه‌ برای هستی طبقه کارگر، ایده‌های تعلق طبقاتی و حس باهم بودن را نه در سازمان‌های موجود، بلکه آن جایی‌که توده‌ها تحت فشار مشابهی قرار داشتند، تجربه می‌کرد.  فعالیت سازمان‌های کارگری به علت فشارهای خارجی و تضادهای درونی مهار شده بود. علاوه بر این، این سازمان‌ها بخش‌های بزرگی از طبقه کارگر را دربر نمی‌گرفتند. در کارخانه‌های بزرگ با تسلط  شکل تولید سرمایه‌دارانه وضع متفاوت بود. در این‌جا پرولتاریا، بدون توجه به اعتقادات مذهبی و سیاسی خود برای سرنوشت مشترکی گرد هم آمده بود. در این‌جا‌ بود که شکل‌‌های جدید سازماندهی یعنی ایده‌ی شوراها ریشه گرفت.

با وجود این‌که منافع جمعی پرولتاریا با تمام قدرت ایده جدیدی را خلق کرد، در ابتدای امر تاثیرات عملی‌اش  ناروشن ماند و در مورد ماهیت و اهداف شوراهای کارگری، به‌عنوان مظهر این ایده جدید، شعله مبارزاتی را برافروخت که تا امروز [اما] توضیح روشنی با خود به همراه  نیاورده است. به این‌که چرا اینطور است و چگونه  باید باشد، سعی خواهم کرد در بخش‌های بعدی بپردازم.

2- دموکراسی یا نظام شورایی

گرچه سوسیال دموکراسی آلمان ده‌ها سال سوسیالیسم را آموزش می‌داد، با این‌که برای خود برنامه‌ای تدوین کرده بود که خواستار لغو هرگونه سلطه‌ی طبقاتی بود و مبارزه طبقاتی پرولتری را ابزار آن می‌دانست، اگرچه به قوی‌ترین حزب سیاسی تبدیل شد و بورژوازی قویا از آن وحشت داشت، اما زمانی‌که قدرت سیاسی در نوامبر 1918 به تصرف پرولتاریا درآمد، موفق نشد تا برنامه‌های خود را متحقق کند.

آن‌چه فریدریش انگلس در انتقاد خود به پیش‌نویس برنامه‌ی ارفورت در 29 جولای 1891، پیش‌گویی کرده بود به واقعیت وحشتناکی تبدیل شد.

انگلس، از جمله به اپورتونیسمی ارجاع می‌داد که در درون سوسیال دموکراسی آلمان خود را نشان می‌داد. او همین‌طور به کمبود برنامه ارفورت اشاره می‌کند و این‌که فضایی ایجاد شده است که گویی در آلمان توسعه مسالمت‌آمیز به سمت سوسیالیزم امکان‌پذیر است.

«چنین سیاستی در درازمدت می‌تواند تنها حزب خود را به بی‌راهه بکشاند. [این سیاست] مسائل کلی، انتزاعی و سیاسی را در اولویت قرار داده تا بدین طریق [از پرداختن] به مسائل معین، مسائلی که با اولین رویدادهای بزرگ، با اولین بحران سیاسی در دستور کار قرار می‌گیرند، بپرهیزد. حاصل چنین سیاستی این است که حزب به یک‌باره در لحظه تعیین‌کننده درمانده است و پیرامون مسائل تعیین‌کننده ناروشنی و اختلاف نظر حاکم می‌شود، چراکه این نکات هرگز مورد بحث قرار نگرفته بودند…» سیاست جنگی فرصت‌طلبانه‌ی اکثریت سوسیال دموکراسی که با وضوحی وحشتناک روی‌گرداندن از اصول انقلابی سوسیالیسم را نشان داد منجر به انشعاب در حزب و بدین ترتیب به عامل فلج‌کننده‌ی فعالیت‌های طبقه کارگر بدل شد. این سیاست جنگی فرصت‌طلبانه نشان داد که چگونه بخش اعظم سوسیال دموکراسی آلمان عمیقا به بورژوازی متکی است، که با یک ایدئولوژی ظاهرا سوسیالیستی سعی در توجیه آن نموده است.

هنگامی‌که در نوامبر سال 1918 جامعه بورژوازی مجبور شد قدرت را به احزاب سوسیالیستی واگذار کند، در درون این احزاب یک‌بار دیگر گرایشی فرصت‌طلبانه که خود را طرفدار دموکراسی می‌دانست و خواهان شکل بیان آن، یعنی مجلس ملی، بود، پیروز شد، در حالی‌که تنها بخش کوچکی به‌شدت علیه دموکراسی ایستادگی کرد و نظام شورایی را به‌عنوان ابزاری برای غلبه بر دولت طبقاتی سرمایه‌داری و تحقق سوسیالیسم ضروری دانست.

بار دیگر، حقیقت سخنان انگلس آشکار شد: اگرچه سوسیال دموکراسی مبارزات طبقاتی پرولتری را رهبری کرده بود، اما همیشه فقط مسائل کلی را در اولویت قرار می‌داد، در حالی‌که مسائل مهم که طبیعتاً در جریان یک بحران سیاسی در دستور کار قرار می‌گیرند را هرگز مورد بحث قرار نداده بودند و در نوامبر 1918، این مسئله مهم ناگهان در مقابل سوسیال دموکراسی قرار گرفت. اکثریت سوسیال‌دموکراسی نه آن‌طور که کارل مارکس یا فردریش انگلس طرح کرده بودند، بلکه برای دموکراسی صوری و بدین‌طریق برای یک ایده‌آل بورژوایی تصمیم گرفتند.

مفهوم دموکراسی عموماً به مفهوم برابری سیاسی است. بر این اساس دموکراسی، در راس ایدئولوژی سیاسی بورژوازی و روشنفکرانی قرار می‌گیرد که آرمان سیاسی خود را برای آزادی و برابری در آن متحقق می‌بینند. برای این اقشار، دموکراسی به معنای تکامل همبستگی اجتماعی است که از طریق برابری سیاسی باید متحقق شود. این ایدئولوژی نه تنها بورژوازی بلکه توده‌های بزرگی از پرولتاریای تحت رهبری سوسیال دموکراسی قدیمی را نیز در بر می‌گیرد.

دموکراسی [و] برابری سیاسی برای بشریت آزادی و برابری به ارمغان نمی‌آورد. زمانی‌که بیش از 130 سال پیش آرمان‌های انقلاب بزرگ فرانسه، آرمان‌های دموکراتیک: آزادی، برابری، برادری، تمام بشریت را سرشار از امید کرد، همه این‌ها می‌توانستند توجیه تاریخی خود را داشته باشند. بشریت از بندهای فئودالیسم رهایی یافته بود، اما باید به قیدوبندهای به‌مراتب سخت‌تر سرمایه‌داری تن می‌داد. قرن‌هاست که در کشورهای دموکراتیک شاهد فلاکت توده‌های وسیعی بوده‌ایم و وحشتناک‌ترین مبارزات طبقاتی را تجربه کرده‌ایم. تحت حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری، برابری سیاسی تنها به‌عنوان یک توهم توخالی باقی می‌ماند. آیا می‌توان سخن از آزادی به‌میان آورد زمانی‌که کارگر مجبور است نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد، وقتی‌که مالکین دست به استثمار کسانی می‌زنند که مالک هیچ چیز نیستند؟ آیا ریاکاری ایده دموکراسی، وقتی‌که برابری در مقابل قانون در بهترین حالتش به مفهوم آزادی سلطه و استثمار توده‌های زحمتکش توسط سرمایه‌داری است، پدیدار نمی‌شود؟  آیا آزادی در دولت سرمایه‌داری به آزادی گرسنگی و برادری به ریاکاری اداهای شرم‌آور بنگا‌های خیریه تبدیل نمی‌شود؟ كارل ماركس دقیقا ضربه را به درستی آنجا فرود می‌آورد که در تحلیل‌هایش پیرامون تجارب کمون کاملا واضح در مورد دموكراسی سرمایه‌داری سخن می‌گوید: «طبقه‌ی برده‌شده هرچند سالی یک‌بار اجازه می‌یابد تا تصمیم بگیرد که کدامین نماینده طبقه حاکم در مجلس او را نمایندگی یا پایمال کند.»

پرولتاریا باید به‌دنبال غلبه بر دموکراسی صوری باشد. نمی‌تواند به برابری سیاسی اکتفاء کند. باید برای برابری اقتصادی، به لغو مالکیت بر ابزار تولید تلاش کند. این هدف نه با مبارزه پارلمانی بلکه با مبارزات طبقاتی، با عمل توده‌ها قابل دستیابی است. پرولتاریا باید برای دموکراسی سوسیالیستی، برابری سیاسی و اقتصادی بجنگد. فقط از این‌طریق جامعه سوسیالیستی بی‌طبقه که به مفهوم رهایی کامل بشریت است، امکان‌پذیر می‌شود.

اما مبارزه با دموکراسی صوری در عین‌حال مبارزه با دولت دموکراتیک نیز هست که از دموکراسی صوری برای سرکوب یک طبقه استفاده می‌کند. حتی در دولت دموکراتیک هم شاهد ارگان‌های قدرت طبقه مالکین هستیم که باید آن‌ها را نابود کنیم.

در دولت دموکراتیک دموکراسی محدود به استثمار و دیکتاتوری طبقه مالک بر اکثریت جامعه می‌شود. پرولتاریا  از برابری سیاسی محروم شده و در زمان انتخابات از طریق قدرت مطبوعات یومیه سرمایه‌داری به رأی‌دهنده تنزل داده می‌شود. همان‌طور که کارل مارکس گفته است، پرولتاریا هرچند سال یک‌بار اجازه می‌یابد نمایندگانی را در پارلمان انتخاب کند که منافعش را زیر پا بگذارند.

سوسیالیست‌های انقلابی در نوامبر 1918 پی بردند که تحقق دموکراسی صوری، برابری سیاسی و فراخوان مجلس ملی، مرادف با استقرار سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی و با تثبیت استثمار و فشار بر اکثریت مردم توسط اقلیتی ناچیز است. آن‌ها دموکراسی را جانشین نظام شورایی و مجلس ملی را در مقابل کنگره شوراها قرار دادند. نظام شورایی، برابری سیاسی برای مالکان و استثمارگران را رد می‌کند. [سیستم شورایی] سلطه طبقاتی محرومان از مالکیت را در مقابل سلطه‌ی طبقاتی مالکان قرار می‌دهد. دولت هنوز برچیده نخواهد شد، بلکه به ابزار قدرت پرولتاریا بدل می‌شود. آزادی استثمار منکوب می‌شود، و مقاومت استثمارگران توسط دیکتاتوری پرولتاریا با قدرت درهم شکسته خواهد شد.

در نظام شورایی، شوراهای کارگری نماینده توده‌های زحمتکش را گرد هم می‌آورد. کسانی‌که از نیروی کار دیگران نفع می‌برند از حق رآی محروم می‌شوند. بدین‌وسیله، تضاد اقتصادی‌ای که زیربنای دموکراسی صوری نظام پارلمانی است، از بین می‌رود. شوراهای کارگری در ارتباط تنگاتنگی با انتخاب‌کنندگانش قرار گرفته و دائمأ تحت کنترل آنان هستند. آن‌ها برای مدت معینی انتخاب نمی‌شوند بلکه هر زمانی قابل عزل‌اند. بدین طریق احساس مسئولیت‌پذیری قوی‌تری در شوراهای کارگران رشد می‌کند. نفوذ رأی‌دهندگان در قانون‌گذاری و پیشبرد آن به‌مراتب قوی‌تر از آن‌چیزی است که در پارلمان دموکراسی صوری وجود دارد. در نظام شوراها، قانون‌گذاری و اجرای آن در دست شوراهای کارگری یکی شده که به‌موجب آن هر‌گونه بوروکراسی‌ای محکوم به نابودی می‌شود. بنابراین، نظام شورایی به پایه و اساس یک نظم اجتماعی جدید بدل می‌شود. نظام شورایی در عرصه سیاسی و اقتصادی دست به‌عمل خواهد زد. از لحاظ سیاسی، در دوره انتقالی به سازمان حاکمیت پرولتاریا بدل می‌شود. ارگان‌هایش باید مدیریت سیاسی را به‌دست گیرند و در عرصه اقتصادی به سازمان تولید بدل شوند.

بدین‌ترتیب نظام شورایی در فعالیت عملی سیاسی خود به سازمان رزمنده انقلابی پرولتاریا بدل خواهد شد. این امر پرولتاریا را به تصمیم‌گیری‌های مشترک مبارزاتی برای عقب‌راندن مخالفینش سوق خواهد داد. این وضعیت دائمی نبوده و نباید باشد. به‌محض این‌که دموکراسی سوسیالیستی به لغو مالکیت بر وسایل تولید دست یافت، دیکتاتوری پرولتاریا متوقف می‌شود. به این وسیله دولت ساقط شده و یک جامعه سوسیالیستی جایگزین آن می‌شود. کارل مارکس درباره‌ی دوره انتقالی نوشت: «… بین سرمایه‌داری و جامعه کمونیستی یک دوره گذار انقلابی از این به آن قرار دارد. متناسب با  آن یک‌دوره انتقالی سیاسی وجود دارد که [شکل] دولت آن چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی‌تواند باشد.».

نظام شورایی، توده‌های زحمتکش را برای عمل مشترک گرد هم می‌آورد. بدین‌وسیله به دموکراسی واقعی نزدیک‌تر می‌شود، زیرا تنها یک اقلیت کوچک از آن محروم است و دیکتاتوری پرولتاریا به‌مثابه اراده اکثریتِ قریب به اتفاق مردم تبدیل می‌شود. ابزار تولید را به تملک کل جامعه درمی‌آورد؛ و به‌سوی نخستین مرحله جامعه کمونیستی هدایت می‌کند. نظام شورایی هنوز کمونیسم را برقرار نمی‌کند. هم‌چنان از برخی هنجارهای حقوقی مدنی بورژوایی استفاده می‌کند. انتقال از تولید سرمایه‌داری و مقولات حقوقی بورژوایی به تولید اجتماعی و به‌رسمیت شناختن برابری اجتماعی تنها در مسیر تکاملش میسر می‌شود. اصلی که کارل ماركس بیان می‌کند: «هرکس به اندازه توانایی‌اش و هرکس مطابق نیازش»، همان‌طور كه ​​خود كارل ماركس اظهار داشت، «زمانی» حاصل خواهد شد «که كار نه تنها به وسیله‌ای برای زندگی، بلکه خود به اولین نیاز زندگی» بدل شود.

3- اجتماعی‌کردن و نظام شورایی

منظور از اجتماعی‌کردن انتقال ابزار تولید به مالکیت جامعه است. اجتماعی‌کردن هنوز به مفهوم سوسیالیسم یا حتی کمونیسم نیست و به‌معنای خارج‌کردن قدرت اقتصادی از جامعه سرمایه‌داری است که تنها با مبارزه سیاسی امکان پذیر است. تا زمانی‌که دولت دموکراتیک وجود داشته باشد، اجتماعی‌کردن غیرممکن است. کلیه اقدامات اجتماعی‌کردن تحت قدرت دولت دموکراتیک، شیوه تولید سرمایه‌داری را حفظ می‌کند که تنها پوشش ظاهری دموکراتیک دارد. در مطلوب‌ترین حالت، علاوه بر صاحبان ابزار تولید به‌عنوان بهره‌برندگان از نیروی کار، دولت نیز وارد میدان شده و هردو ارزش اضافی ایجادشده توسط نیروی کار را بین خود تقسیم می‌کنند. به کارگر «دموکراسی کارخانه» وعده داده شده است و ظاهرا به او هم حق بیان داده می‌شود، اما در واقعیت امر، حق استثمار کارخانه‌داران تقویت شده و سود آن‌ها تضمین می‌شود.

نظام شورایی باید در شکل عمل سیاسی‌اش مبارزه‌ای را به پیش برد تا به اجتماعی‌کردن و نابودی سرمایه‌داری دست یابد. در عین‌حال اجتماعی‌کردن، مشروط به ادامه تولید بر مبنایی است که توسط سرمایه‌داری ایجاد شده است. این پایه نباید نابود شود؛ بلکه باید بلافاصله در جایی‌که آنارشی تولید سرمایه‌داری در مقابل اقتصاد سازمان‌یافته سوسیالیستی برای تولید نیازهای فوری جامعه قرار می‌گیرد، اجرا شود. این بدان معنا نیست که اجتماعی‌کردن باید به‌طور یکنواخت، همه‌جا و در یک روز معین آغاز شود. حوزه‌های گسترده تولیدی‌ای وجود دارد که باید فوراً اجتماعی شوند، در حالی‌که جاهای دیگر که از اهمیت کمتری برخوردار هستند، می‌توانند در ابتدای امر دست نخورده باقی بمانند. امر اجتماعی‌کردن را نمی‌توان [تنها] به کارگران واگذار کرد. این امر تنها از طریق عمل مشترک همه کارگران و مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر است، در این امر [اجتماعی‌کردن] هم‌چنین مشارکت مردانی در عرصه‌های علمی نیز ضروری است. سازماندهی این نیروها برای فعالیت اقتصادی در نظام شورایی امکان‌پذیر است. در نظام شورایی دو سازمان کارگران و مصرف‌کنند‌گان با هم متحد می‌شوند. این‌دو، سازمان‌های متفاوتی هستند و باید دانش در درون هرکدام‌شان تأثیرگذار باشد.

نیروی محرکه تولید سرمایه‌داری سود است. سرمایه‌داری به نیازهای جامعه اهمیتی نمی‌دهد و هرج و مرجی را ایجاد می‌کند که درحال حاضر به‌خصوص در آلمان شاهد آن هستیم. بنابراین، سرمایه‌داری ناتوانی خود در بازسازی اقتصاد ویران‌شده را به اثبات می‌رساند. سرمایه‌داری در برابر انحلال کامل مقاومت می‌کند در حالی‌که خود پیش‌شرط‌های اقتصادی برای ثبات جامعه را نابود می‌کند. اجتماعی‌کردن، بی‌برنامه‌گی تولید سرمایه‌داری را برمی‌چیند و تلاش می‌کند از هدررفتن هر نیرو و وسیله‌ای جلوگیری کند و با صرف کمترین نیرو بالاترین بهره‌وری را توسعه دهد. تعیین نیازها از طریق سازماندهی مصرف صورت می‌گیرد. در این نوع سازمان‌دهی، کلیه نیروهای شاغل جامعه نقش ایفاء می‌کنند که در شوراهای کارگری منطقه‌ای متمرکز شده‌اند.

تولید توسط سازمان شوراهای کارگری هدایت می‌شود. کارگران و کارمندان از درون خود شوراهای کارخانه را انتخاب می‌کنند که مسئول کنترل تولید هستند. از درون شوراهای کارخانه، ارگان‌های کنترل منطقه‌ای تولید انتخاب شده که در رأس آن شورای ملی اقتصاد قرار دارد. در شورای ملی اقتصاد سازمان‌های تولیدی و مصرفی متحد می‌شوند.

مدیریت شرکت‌ها در دست شوراهای کارخانه است. این امر توسط شورای مجامع ناحیه‌ای، که متشکل از نمایندگان شوراهای یک رشته تولیدی در یک حوزه اقتصادی هستند، تعیین می‌شود. در مدیریت کارخانه و هم‌چنین در ارگان‌های کنترل تولید (شورای مجامع ناحیه‌ای، شورای مجامع کشوری، شورای ملی اقتصاد) مردان دانشمند نقش فعالی ایفا می‌کنند.

سازمان‌دهی تولیدِ برنامه‌ریزی‌شده نیاز به تشکیل یک سازمان اقتصادی شورایی دارد. از طریق آن باید خودگردانی تمام مشاغل، بخش‌های صنعتی- تجاری، تجارت و حمل و نقل تضمین بشود. پایه و اساس این سازماندهی، شوراهای کارخانه، کوچک‌ترین واحدهای تولیدی اجتماعی حیات اقتصادی است. از درون این واحدها افراد معتمد شاغلین انتخاب می‌شوند. این سازماندهی شورایی تمام نیروهای شاغل را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سازمان باید به‌صورت ارگانیک در یک سازمان مرکزی که زندگی همه مردم و اقتصاد را در بر می‌گیرد، توسعه یابد. جمهوری آلمان به‌صورت یک واحد اقتصادی در‌خواهد آمد و به‌صورت مرکزی اداره می‌شود و به ناحیه اقتصادی تقسیم می‌شود که در آن‌ها فعالیت‌های تولیدی در سازمان‌های ناحیه‌ای جمع می‌شوند. کل تولید به بخش‌های صنعتی، تجاری و شاخه‌های اقتصادی و گروه‌های مستقل حرفه‌ای تقسیم می‌شود.

این ساختار در گروهای زیر تقسیم می‌شوند:‏

‎‎1.‌ کشاورزی، باغداری، دامپروری، جنگلداری و ماهیگیری‎

‎‎2.‌ استخراج معادن ،فلزات و مواد آلی (متالورژی و نمک)، حفر مواد خام‏

‎‎3.‌ صنایع سنگ و خاک، صنعت ساخت و ساز‏‎

‎‎4.‌ صنایع  فلزی‎

‎‎5.‌ صنایع شیمیایی

‎6.‌ صنعت نخ‌ریسی و نساجی

‎‎7.‌ صنعت کاغذ، گرافیک‎

‎‎8.‌ صنعت چرم و کفش‎

‎‎9.‌ صنعت چوب و چوب‌سازی‎

‎‎10.‌ صنایع غذایی (مشروبات و دخانیات) ‏‎

‎‎11.‌ بانکداری، بیمه و تجارت‏‎

‎‎12.‌ صنعت حمل و نقل‎

‎‎13.‌ کارمندان دولت و کارگران شرکت‌های دولتی و شهری‎

‎‎14.‌ حرفه‌های آزاد‏.

در درون گروه‌های ذکرشده در بالا سازمان‌های کارگری بر اساس شوراهای کارگری تا شوراهای سراسری ملی شکل می‌گیرند.

در هر واحد مستقل، شورای کار با در نظر گرفتن گروه‌های کارمندان و کارگران انتخاب می‌شود. شورای کار همه امور شرکت را به همراه مدیریت نظارت و تنظیم می‌کند.

در جایی‌که یک بنگاه شامل چندین واحد یا بخش‌های مستقلی باشد، یک شورای کارگری برای هر واحد انتخاب می‌شود. این شوراها با هم شورای عمومی (شورای کل کارخانه) را تشکیل می‌دهند، که از درون آن  شورای نظارت در مدیریت شرکت انتخاب می‌شود.

برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​مستقل با تولید مشابه، مجمعی از شوراهایی که از لحاظ مکانی در یک محدوده و منطقه قراردارند شکل می‌گیرد. در آن‌ها هم‌چنین شوراهای شرکت‌های بزرگ با همان نوع تولید می‌توانند از طریق شورای مجامع ناحیه‌ای ملحق شوند.

اصناف مستقل كوچك و سایر گروه‌های شغلی كه نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان شرکت تقسیم‌بندی کرد، در محلات، یا در شهرهای بزرگ با ناحیه‌های مختلف، شوراهای صنفی مشترکی تشکیل می‌دهند (شورای شغلی).

شوراهای کارگری، شوراهای محلی، شوراهای منطقه‌ای یا شوراهای کارگری مشترک، هر گروه در یک ناحیه اقتصادی، شورای مجامع ناحیه‌ای را تشکیل می‌دهد و یک کمیسیون مدیریت انتخاب می‌کند. شورای مجامع ناحیه بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط شوراهای سراسری تصویب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر تولید ناحیه‌ای را به‌عهده دارد. در محدوده هر ناحیه، شورای مجامع ناحیه‌ای بالاترین مرجع برای تصمیم‌گیری در مورد کلیه مسائل مربوط به روابط تولیدی گروه خود است.

شورای مجامع ناحیه‌ایِ هر گروهی از بین اعضای خود نمایندگانی را برای شورای اقتصادی ناحیه انتخاب می‌کند. این شورا در مورد ناروشنی صلاحیت تصمیم‌گیری بین گروه‌های موجود ناحیه تصمیم‌گیری می‌کند. هم‌چنین مسائل مربوط به تولید و مسائل اقتصادی که فقط در آن ناحیه  قابل تنظیم است در حوزه اختیاراتش قرار دارد.

شورای مجامع ناحیه‌ایِ هر گروه از درون خود نمایندگانی برای شورای مجامع کشوری انتخاب می‌کند که متشکل است از نمایندگان گروهای‌های مشابه تمام  نواحی.

شورای مجامع کشوری (کنگره سراسری شوراها) بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این گروه‌ها است.

این شورا (کنگره) طبق برنامه‌های اقتصادی عمومی شورای اقتصاد ملی، نوع و میزان، تهیه و توزیع مواد اولیه، فروش محصولات و کلیه مسائل مربوط به این گروه را تنظیم می‌کند. (شورای مجامع کشوری – کنگره سراسری شوراها) کمیسیون‌های ویژه‌ای را برای رسیدگی به تمام مسائلی که باید انجام دهند، تشکیل می‌دهد که می‌توانند توسط کارشناسان تکمیل شوند.

شورای مجامع کشوری متشکل از حوزه‌های مختلف – صنعتی، تجاری و بازرگانی و غیره – از درون خود نمایندگانی را برای  شورای ملی اقتصاد انتخاب می‌کنند.

نمایندگان شورای مجامع کشوری در شورای ملی اقتصاد به نسبت تعداد کل افراد شاغل در هر گروهی تنظیم می‌شود.

شورای ملی اقتصاد متشکل از نمایندگان 14 گروه اقتصادی که در بالا نام برده شده‌اند و نمایندگان سازمان مصرف‌کنندگان به نسبت برابر، است. شورای ملی اقتصاد توسط شورای مرکزی که برای این امر تعیین شده است، رهبری می‌شود.

خواست اجتماعی‌کردن جهت تغییر دولت سرمایه‌داری عمیقا در قلب زحمت‌کشان ریشه دارد. این اراده در نوامبر 1918 به شکل قهرآمیزی بروز کرد.

همه جا کارگران، شاغلان و کارمندان دولت، شوراهای خود را ایجاد کردند تا این کار عظیم را آغاز و تکمیل کنند. مشکل بزرگی که در آن زمان ظاهر شده بود تا به امروز حل نشده است. طبقه کارگر بدون هیچ‌گونه آمادگی با این مشکل مواجه شد؛ او خود در مبارزه برای رهایی از درون تکه پاره شد. جامعه بورژوایی دست به مقاومت زد و بدین وسیله، انقلاب اجتماعی آغاز شد، روندی که کارل مارکس در «هجدهم برومر» پیش‌بینی کرده بود:

انقلاب‌های پرولتاریایی، مانند انقلاب‌های قرن نوزدهم، هماره درحال انتقاد از خویشاند، در مسیر پیشروی‌شان از حرکت باز میایستند و به آن‌چه ظاهرا انجام یافته، برمیگردند تا دوباره به آن بپردازند و تلاش را از سرگیرند، به دودلیها، ناتوانیها و ناکامیهای تلاشهای اولیه خویش بیرحمانه میخندند، رقیب را به زمین نمی‌زنند مگر برای فرصت‌دادن به وی تا نیروی تازه از خاک بگیرد و به‌صورتی دهشتناک‌تر از پیش، رویاروی‌شان قد علم کند، در برابر عظمت و بی‌کرانی نامتعین هدف‌های خویش بارها و بارها عقب می‌نشیند تا آن لحظه‌ای که کار به‌جایی رسد که دیگر هرگونه عقب‌نشینی را ناممکن سازد و خودِ اوضاع و احوال فریاد برآورند که «رودس** همین جا است، همین جا است که باید جهید! گل همین جا است، همین جا است که باید رقصید!»***

توضیح ناشر:

ریچارد مولر، رئیس شورای اجرایی شورای کارگران و سربازان انقلاب نوامبر 1919-1918، این اندیشه‌ها پیرامون «نظام شورایی در آلمان» را، که از بهار 1919 از سوی او و ارنست دویمیگ و دیگر رهبران انقلاب نوامبر پرورده شده بودند، در سال 1921 در مجموعه‌ای زیر عنوان باصطلاح «نظام شورایی بی‌پیرایه» [Reinen Rätesystem] تدوین کرد.

توضیحات مترجم:

*‌ ریچارد مولر یکی از اعضای «معتمدین انقلابی» برلین بود که در سازماندهی فعالیت‌های اعتصابی سال‌های  1916 و 1918در آلمان شرکت داشت. در روزهای انقلابی نوامبر، مولر به‌عنوان رئیس شوراهای کارگران و سربازان در برلین انتخاب شد. او پس از شکست انقلاب به حزب کمونیست تازه‌پای آلمان پیوست. در جریان استالینیزاسیون حزب، مولر از زندگی سیاسی کناره‌گیری می‌کند. پس از آن دیگر ردی از او در دست نیست.

**Hic Rhodos, hic salta! جمله لاتینی «رودس همین جا است، همین جا است که باید جهید» برگرفته از یکی از افسانه‌های ازوپ است. این جمله خطاب به لافزنی گفته شده که مدعی بود در جزیره رودس پرشی عظیم کرده است. مفهوم جمله چنین است: «رودس همین جا است، اگر پریدن از تو ساخته است، همین جا بپر!» ولی دنباله جمله که در متن مارکس به آلمانی آمده است «گل همین جا است و همین جا است که باید رقصید»، عبارتی از هگل است در پیشگفتار او بر فلسفه حق. واژه یونانی رودوس Rodos می‌تواند به معنای گل سرخ وRhodes  به‌معنای جزیره رودس باشد.

***‌ این پاراگراف را از ترجمه هیجدهم برومر چاپ فارسی از باقر پرهام برداشتم. توضیحی هم در مورد رودس آورده است که در زیر می‌آید م

«… انقلاب‌های پرولتاریایی، مانند انقلاب‌های قرن نوزدهم، دائماً خود را مورد انتقاد قرار می‌دهند، مرتباً خودشان را در جریان خودشان قطع می‌کنند، برمی‌گردند به آنچه به‌نظر می‌رسد انجام شده است‌، برای شروع دوباره، ظالمانه و کاملاً نیمی از نقاط ضعف، مسخره‌کردن. و ترحم از تلاش‌های اول آن‌ها، فقط به نظر می‌رسد كه حریف خود را به زمین می‌اندازد تا بتواند نیروهای جدیدی را از زمین بیرون كشیده و خود را مجذوب‌تر نسبت به آن‌ها بازگرداند، همیشه دوباره از وصف نامحدود اهداف خود شروع كنید تا این‌كه اوضاع ایجاد شود، که هر برگشتی را غیرممکن میکند و شرایط را خود می نامند»!

*‌ منبع:

https://www.workerscontrol.net/de/activists/das-raetesystem-deutschland

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1yN

تبعیّت صوری و واقعی در مجلد نخست سرمایه

تبعیّت صوری و واقعی

در مجلد نخست سرمایه

سرمایه چگونه موجب دگرگونی اجتماعی و مادی تولید می‌شود

 نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پاتریک مورای

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

توضیح مترجم: بحث نظریِ انواعِ تبعیت کار از سرمایه می‌تواند در فهم فرایندها و سازوکارهای تاریخیِ گذار به سرمایه‌داری بسیار راهگشا باشد: این مسئله که سرمایه از رهگذر چه سازوکارهایی، در مواجهه‌های استعماری و شبه‌استعماری، پیکربندی اجتماعیِ تولید و متعاقباً، قشربندی اجتماعیِ طبقات جوامع پیشاسرمایه‌داری را دگرگون ساخته است. در این معنا، سرمایه‌داری، به‌مثابه‌ی شکل اجتماعیِ ویژه‌ای از خلق ثروت، در تمایز و حتی تقابل با برداشت‌هایی عام و فراتاریخی از رشد وتوسعه‌ قرار می‌گیرد و سازوکارهای ناموزون و مرکب‌اش، از همان ابتدای شکل‌گیری نطفه‌های آغازین آن برجسته می‌شود. اهمیت مقاله‌ی مورای در نشان دادن این موارد در سطحی نظری و در آثار مارکس است. هرچند نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که مارکس دست‌آخر از اضافه کردن این بخش («نتایج فرایند بی‌واسطه‌ی تولید») به سرمایه منصرف شد و تنها به اشاره‌ای در چند پاراگراف بسنده کرد. این امر احتمالاً به دلیل اجتناب از پیچیدگی‌های مربوط به اختلاط استدلال منطقی و تاریخی بوده، که همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین جنبه‌های سرمایه بوده است. با تمام این اوضاف، بررسی روند استدلال مارکس در دست‌نوشته‌های 1861-1863 کماکان می‌تواند راهگشای فهم روند منطقی استدلال درباره‌ی انواع تبعیت کار از سرمایه باشد؛ دلالت‌های تاریخیِ آن اما منوط به انجام پژوهش‌های تاریخی باقی می‌ماند.

 

 

1. چرا ثروت مفهومی نابسنده است: درباره‌ی هدف تولید

در جوامعی که ثروت در آن‌ها به صورت کلی در شکل کالا تولید می‌شود، یعنی در جوامعی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در آن‌ها غالب است، هدف تولید چیست؟ پاسخ مارکس به این پرسشِ ساده، اما اغلب نادیده‌گرفته‌شده، او را قادر می‌سازد که، با پیشی‌گرفتن از جان استوارت میل، فصل طولانی پانزدهم در سرمایه، یعنی «ماشین‌آلات و صنعت بزرگ» را آغاز کند:

جان استوارت میل در اصول اقتصاد سیاسی خود می‌نویسد: «جای تردید است که تمامی اختراعات مکانیکی که تا به امروز انجام شده، از زحمت روزمره‌ی هیچ انسانی کاسته باشد». اما هدف از کاربرد ماشین‌آلات در سرمایه‌داری به‌هیچ‌وجه چنین چیزی نیست. ماشین‌آلات مانند هر وسیله‌ی دیگری برای افزایش بارآوری کار، باید کالاها را ارزان و آن بخش از کارِ روزانه را که کارگر برای خود انجام می‌دهد، کوتاه‌تر کند تا بخش دیگر از آن که به‌رایگان به سرمایه‌دار می‌دهد، افزایش یابد. ماشین وسیله‌ای برای تولید ارزش اضافی است (ص 492، تأکیدها از من [مورای] [1]). [2]

تعجبِ میل از این قضیه صرفاً آشکار می‌سازد که او تا چه اندازه نسبت به هدف مشخصِ تولید سرمایه‌داری ناآگاه است. مسئله‌ی اصلیِ نظامی که هدف آن انباشت سرمایه است، نه صرفه‌جویی در کار که تلنبار کردنِ کار (اضافیِ نپرداخته) است. طنز دردناکِ توسعه‌ی سرمایه‌داری نیز حرکت پیوسته به سمت افزایش بارآوری به‌منظور تصاحب هرچه بیشترِ کار اضافی است.

میل نیز مانند سایر اقتصاددانان به صورت کلی، نسبت به پرسشِ برانگیزاننده‌ی پژوهش مارکس غافل است: هدف و شکل اجتماعیِ ویژه‌ی ثروت چیست؟ [3] در رابطه با ثروت مادی دو پرسش وجود دارد که به‌خوبی درک‌ و عمدتاً پرسیده می‌شوند: چه میزان ثروت وجود دارد؟ ثروت چگونه توزیع شده است؟ مارکس درعین‌حال که پیگیر این دو پرسش است، بر پرسشی دیریاب، اما بنیادین‌تر، نیز تمرکز دارد: هدف و شکل اجتماعیِ ویژه‌ی ثروت چیست؟ پاسخ به این پرسش سوم، که بسیاری از پژوهشگران از آن غافلند، هم‌چنین پاسخی به این پرسش فراهم می‌آورد: سنجه‌ی ویژه‌ی ثروت چیست؟ در سرمایه‌داری، هدف و سنجه، ارزش‌ اضافی است، یعنی افزونه‌ای به ارزش، فراتر از آن ارزشی که سرمایه‌دار در ابتدا سرمایه‌گذاری کرده است. «هدفِ» سرمایه‌دار، «نه ‌فقط تولید ارزش مصرفی که تولید کالاست، نه فقط ارزش مصرفی که ارزش و نه فقط ارزش که هم‌چنین، ارزش اضافی» (ص 293). مارکس با پرداختن به پرسش سوم، [بر ما] عیان می‌سازد که مفهوم رایج ثروت مفهومی نابسنده است.

مارکس در گروندریسه اذعان می‌دارد که «تولید به صورت کلی چیزی نیست مگر تصاحب طبیعت از سوی فرد در چارچوب و از رهگذر شکل ویژه‌ای از جامعه» (مارکس، 1939: 87). ما با نادیده‌گرفتن هدف و شکل اجتماعی ویژه‌ی ثروت (و نیز، نادیده‌گرفتن سرشت اجتماعی ویژه‌ی نیازها و کار)‏، پیوندمان را نیز با واقعیت از دست می‌دهیم. همین امر در خصوص ثروت نیز رخ می‌دهد. اولاً مارکس در جمله‌ی نخست سرمایه اعلام می‌کند که موضوع او نه ثروت بلکه شکل اجتماعی ویژه‌ی ثروت، یعنی ثروت در شکل (تعمیم‌یافته‌ی) کالایی است. او با این سرآغاز، به معرفی مضمون سرشت دوگانه‌ی ثروت و تولید در سرمایه‌داری ــ یعنی ارزش مصرف و ارزش ــ می‌پردازد. ذکاوتی که در سرمایه وجود دارد، از این‌روست که از آغاز تا انتها مضمون سرشت دوگانه‌ی سرمایه‌داری را حفظ می‌کند؛ و هرگز از پیگیریِ قدرت‌های مربوط به هدف‌ها و شکل‌های اجتماعی خاصی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را به حرکت وا می‌دارند، دست نمی‌کشد. در مقابل، مفهوم ثروت از آن رو نابسنده است که موجب محو شدن شکل اجتماعی می‌شود.

زمانی که به سرمایه بپردازیم نیز همین دشواری سربرمی‌آورد. تفکر و اقتصاد رایج، با غفلت نسبت به موضوعِ هدف و شکل اجتماعی ویژه‌ی ثروت، می‌کوشد سرمایه را بر مبنای خصائل طبیعی (و اجتماعاً غیرویژه) تعریف کند. این رویکرد به تعریفی رایج می‌رسد: سرمایه ثروتی است که می‌تواند برای تولید ثروت بیشتر به کار گرفته شود. [4] فهم این موضوع دشوار نیست که این تعریف از سرمایه که به‌طور عام کاربست‌پذیر است، هیچ کمکی به فهم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی شیوه‌ی تولیدی تاریخاً ویژه نمی‌کند. اگر مفهوم سرمایه به صورت عام کاربست‌پذیر باشد، آن‌گاه [عاملی] که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را متمایز می‌سازد، هیچ ارتباطی با سرمایه ندارد. بنابراین، تصور رایج از سرمایه، یعنی همان تصوری که در علم اقتصاد هم با آن سروکار داریم، به کارِ فهمِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نمی‌آید.

تصور رایج از سرمایه، توامان تصوری زیاده وسیع و زیاده محدود است. زیاده وسیع است، از این‌رو که دربرگیرنده‌ی تمامی جوامع انسانی می‌شود، اما چرا می‌گوییم زیاده محدود است؟ پاسخ مارکس را روشن‌تر از هرجا در بخش نتایج و بخش اول از مجلد دوم سرمایه می‌یابیم. مارکس ذکر می‌کند که در سرمایه‌داری، ثروت نه صرفاً در شکل کالا بلکه در شکل سرمایه‌ی کالایی [commodity capital]، یعنی کالاهایی که فروش‌شان ارزش اضافی را محقق می‌سازد، تولید می‌شود. از آن‌جا که کالاهای مربوط به مصرف شخصی، از جمله اقلام تجملی، در شکل اجتماعیِ سرمایه‌ی کالایی تولید می‌شوند، نمی‌توان تمامی اشکال سرمایه‌ی کالایی را وسیله‌ای برای دور تازه‌ی تولید دانست. بنابراین، بنا به تعریف رایج سرمایه، این کالاها و خدمات را نمی‌توان سرمایه دانست. بااین‌حال، این کالاها به دلیل نقشی که در تحقق ارزش اضافی ایفا می‌کنند، کارکردِ سرمایه را دارند. از این منظر، تعریف رایج [سرمایه] تعریفی محدود است. اگر علم اقتصاد و گفتمان رایج قصد داشت سرمایه‌ی کالایی را نیز شامل سرمایه بداند، آن‌گاه تصورش از سرمایه به همان تصور از ثروت تقلیل می‌یافت، چراکه ثروت در شکل سرمایه‌ی کالایی، واجد هیچ خصلت طبیعیِ متمایزی نیست. بنابراین، تلاش برای تعریف سرمایه جدا از هدف‌ها و شکل‌های اجتماعی ویژه، از دو وجه تلاشی شکست‌خورده محسوب می‌شود.

تشخیصِ گسست بنیادین مارکس از گفتمان علم اقتصادْ فضایی مفهومی را می‌گشاید که برای فهم منظور مارکس از بحث در رابطه با شکل‌های متنوعِ تبعیّت از سرمایه ضروری است. بر مبنای تصور رایج از سرمایه که نسبت به مسئله‌ی هدف و شکل اجتماعی معیّنِ ثروت بی‌اعتناست، سخن گفتن از هر نوع تبعیّت از سرمایه بی‌معناست. مقصود اصلی گفتمان مارکس در رابطه با شکل‌های متفاوت تبعیّت، عیان ساختن شیوه‌های متنوعی است که سرمایه، در مقام یک شکل اجتماعی ویژه‌ی ثروت، قدرت دوران‌سازِ خود را اعمال می‌کند. گفتار مارکس در رابطه با تبعیّت، در راستای فهماندن این نکته است که کتاب سرمایه از اساس چیزی نیست، مگر مطالعه‌ی طبیعت، جدایی‌ناپذیری، قدرت‌ها و پیامدهای شکل‌های اجتماعی ویژه‌ای که به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری متعلقند. مفاهیم چندگانه‌ی تبعیّت، اشاره به راه‌هایی دارند که سرمایه، به‌عنوان شکل اجتماعی ویژه ــ و دگرگون‌سازی ــ از ثروت، منجر به زیروزبر شدن جامعه، کالاها و خدماتش و نحوه‌ی تولید آن‌ها می‌شود.

  1. ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی

یک‌سومِ میانیِ مجلد نخست سرمایه، که این مقاله بر آن متمرکز است، به دو موضوعِ ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی اختصاص یافته است. مقاله‌ی حاضر به ترتیب این دو مفهوم را به مفاهیمِ تبعیّت صوری [formal subsumption] و تبعیّت واقعیِ [real subsumption] کار از سرمایه نسبت می‌دهد. مارکس در سرمایه صرفاً اشاراتی به اصطلاحات «تبعیّت صوری» و «تبعیّت واقعی» کرده، درحالی‌که در دست‌نوشته‌های [اقتصادی] 1861ـ1863 و جمع‌بندی‌ای که قصد داشت برای مجلد نخست سرمایه بنویسد اما موفق به اتمام آن نشد، یعنی «نتایج فرایند بی‌واسطه‌ی تولید (نتایج)»، به شکلی مفصل‌تر به این اصطلاحات پرداخته است. [5] مارکس در این دست‌نوشته‌ها همچنین به بسط‌وگسترش مفاهیم تبعیّت ذهنی [ideal subsumption] و تبعیّت دورگه [hybrid subsumption] می‌پردازد، که به بررسی‌شان خواهیم پرداخت. استدلال من از این قرار است که تغییراتی که از نظر مارکس با افزایش ارزش اضافی مطلق درفرایند تولید رخ خواهد داد، صرفاً شامل تبعیّت صوری می‌شوند، درحالی‌که دگرگونی‌هایی لازم برای [استخراج] ارزش اضافی نسبی دربرگیرنده‌ی تبعیّت واقعی می‌شوند. در بین این [انواع دگرگونی‌ها]، تبعیّت صوری و واقعی از سرمایه غوغایی پیوسته از انقلاب مادی و اجتماعی به راه می‌اندازد که البته درعین‌حال، موجب تحمیل سکون اجتماعی نیز می‌شود، چراکه به تقویت و گسترش سیطره‌ی قانون ارزش و شبکه‌ی شکل‌های ارزشیِ سرمایه می‌انجامد. یک‌سومِ میانی مجلد نخست سرمایه، نظریه‌ا‌ی از ارزش اضافی را می‌پروراند که تبیین نظری قدرتمندی است برای ادعای مارکس و انگلس در مانیفست یعنی ادعای دگرگونی بی‌پایان جهان از سوی بورژوازی.

مارکس در فصل ابتدایی این یک‌سوم، یعنی در فصل «فرایند کار و فرایند ارزش‌افزایی»، نشان می‌دهد که سرمایه‌دار با چه نیرنگی از پولْ پول‌ درآوردن (ارزش‌افزایی) را به اجرا می‌گذارد. او بحث را با اشاره به دو خصلت بنیادین شکل تولید سرمایه‌داری آغاز می‌کند. نخست، سرمایه‌دار صرفاً به مدد این‌که خریدار نیروی کار و وسایل تولید است، بر فرایند تولید فرمان می‌راند. دوم، کلیت محصولِ کارگر، از جمله هرگونه ارزش اضافیِ تحقق‌یافته از فروش محصولات، به سرمایه‌دار تعلق دارد (صص 291- 292). پاسخ به معمایِ سرمنشاءِ ارزش اضافی از این قرار است: سرمایه‌دارْ نیروی کار را بنا به ارزشش می‌خرد، اما سپس بر فروشنده‌ی آن، یعنی کارگر مزدی، فرمان می‌راند تا بتواند ارزشی فراتر از میزان ضروری برای تأمین مزد کارگر تولید کند. سرمایه به‌شکلی جالب‌توجه، بی‌آنکه از قواعدِ انصاف در گردش کالایی ساده عدول کند، نیرنگ ارزش‌افزایی را به اجرا در می‌آورد. [6] مارکس به این ترتیب مضحکه‌ی عدالت بورژوایی را فاش می‌سازد: کلِ سپهرِ عدالت توزیعیِ [commutative justice]، یعنی مبادله‌ی ارزش‌های برابر با یکدیگر که هنجارِ گردش کالایی ساده محسوب می‌شود، مبتنی است بر استثمار کسانی که نیروی کار خود را به دارندگان وسایل تولیدی می‌فروشند. انصافِ بورژوایی امری جعلی است.

مارکس در توضیح ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی از بردارهایی تقسیمی (ABC) برای بازنمایی کار روزانه استفاده می‌کند. بخش اول این بردار، یعنی AB، کار لازم را بازنمایی می‌کند که معادل است با میزان کاری که به‌منظورِ تولید ارزش کافی برای پرداخت ارزش نیروی کارِ کارگر به کار می‌رود و مزد را به‌عنوان بیان پولی آن مفروض می‌گیرد. بخش دوم بردار، یعنی BC، بازنمای کار اضافی است که برای سرمایه‌دار ارزش اضافی خلق می‌کند. سرمایه‌دار به‌منظور افزایش ارزش اضافی سه راهکار دارد.

  1. بردار AB [یا کار لازم] را ثابت نگاه دارد و با افزایش کار روزانه بخش BC [یا کار اضافی] را طولانی کند؛ این راهبرد، راهبردی برای [خلق] ارزش اضافی مطلق است.
  2. بردار AC [یا کار روزانه] را ثابت نگاه دارد اما با کاهش دادن AB [یا کار لازم] به افزایشِ بخش BC [یا کار اضافی] بپردازد. بنا به این فرض که مزدِ کارگران معادل ارزشِ نیروی کارشان است، تنها با کاهش ارزشِ نیروی کار می‌توان بخش AB را کوتاه کرد. [7] چنین کاری مستلزمِ کاهش دادن ارزشِ کالاهایی است که به کارِ حفظ نیروی کار می‌آیند. [8] راهبردِ [خلق] ارزش اضافی نسبی، با افزایش بارآوری کار و در نتیجه، ارزان‌سازیِ نیروی کار منجر به استخراج ارزش اضافیِ بیشتر می‌شود. افزایش بارآوری کار منجر به این می‌شود که کارگر (از لحاظ ارزشی) مزد کمتری «پاداش بگیرد». مزدهایی که از لحاظ ارزشی کاهش یافته‌اند ضرورتاً به معنای کاهش یافتن از لحاظ ارزش مصرفی نیستند ــ به‌واقع، در این‌جا به‌رغم این‌که کالاهای مصرف‌شده از سوی کارگران دربردارنده‌ی ارزش کم‌تری هستند، از لحاظ ارزش مصرفی کم‌تر نیستند. با افزایش بارآوری، مزدها نیز هم‌زمان می‌توانند از لحاظ ارزشی کاهش و از لحاظ ارزش‌مصرفی افزایش یابند: سرمایه‌داران و کارگران می‌توانند ارزش اضافی نسبی را تقسیم کنند.
  3. افزایش AC [یا کار روزانه] و کاهشِ AB [یا کار لازم].

ارزش اضافی مطلق و نسبی مفاهیمی «سیال»اند؛ این مفاهیم مشخص می‌کنند که در هر سطح مشخصی از توسعه‌ی نیروهای مولد، افزایشِ ارزش اضافی منوط به گسترش کار روزانه (ارزش اضافی مطلق) بوده یا افزایشِ بارآوری کار (ارزش اضافی نسبی). [9] بنابراین، کسب‌وکارهای واجدِ بارآوری بیشتر می‌توانند در عینِ ثابت نگاه داشتن بارآوری (و مزدها)، با افزایش کار روزانه راهبردِ [افزایش] ارزش مطلق را پیش بگیرند. مارکس معتقد بود که به‌طور رایج، پیشرفت در بارآوری از رهگذرِ افزایش کار روزانه صورت می‌گیرد (ص646).

اصلی‌ترین روش برای کاهش ارزش نیروی کار که مارکس در یک‌سوم میانیِ مجلد نخست سرمایه به مطالعه‌ی آن می‌پردازد، افزایش بارآوری کار است. هم‌یاری، تقسیم کار، تولید کارگاهی، ماشین‌آلات و صنعت بزرگ همگی شیوه‌هایی هستند برای افزایش بارآوری. اما پیش از هرچیز، باید توضیح داد که چرا طبق نظر مارکس، افزایش بارآوری به کاهش ارزش کالاها منجر می‌شود؟ علت این امر آن است که آن‌چه ارزش را تولید می‌کند نه کار انضمامی که کار مجرد است. بارآوری امری انضمامی و مربوط به ارزش مصرفی است، بنابراین، «بارآوری کار اثری بر ارزش نمی‌گذارد» (مارکس،1904/1910، 1956/1966، بخش اول: 393). متعاقباً، با افزایش بارآوری در سطح شاخه‌ای معین از تولید، کالاهای بیشتری حاصل می‌شوند اما در هر ساعت ارزش بیشتری اضافه نمی‌شود. تنها به دلیل وجود این «روند توأمان کاهش/افزایش ارزش» [Value treadmill] است که ارزش‌ِ کالاهایی که در تعیینِ ارزش نیروی کار نقش ایفا می‌کنند، کاهش می‌یابد [و بنابراین] روزنه‌ای برای ارزش اضافی نسبی گشوده می‌شود (صص 436- 437). [10]

با این همه، محرک یک کسب‌وکار برای به‌کارگیری فرایند کارِ واجد بارآوری بیشتر و درنتیجه، ارزان‌تر کردن کالاهایش، کاهشِ ارزش نیروی کار نیست. کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه‌ای که با بارآوری بیشتری نسبت به سطوح میانگین بارآوری در شاخه‌ی تولیدی‌شان دست به تولید می‌زنند، از این‌رو ارزش ‌اضافیِ فوق‌العاده‌ای را تصاحب می‌کنند که یک ساعت کار در این کسب‌وکارها بیش از یک ساعت کارِ مطابق با کار مجرد اجتماعاً لازم محاسبه می‌شود. [11] باید توجه داشت که این سازوکار، حتی کسب‌وکارهایی که محصولاتشان در تعیینِ ارزشِ نیروی کار نقشی ندارند را وادار می‌سازد که در پی یافتن راه‌هایی برای افزایش بارآوری باشند (صص 434- 435). «روند توأمان کاهش/افزایش ارزش» و منطق ارزش اضافی نسبی نشان می‌دهد که این محرک برای افزایش بارآوری کار، گرایش ذاتیِ قدرتمندی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری محسوب می‌شود. از آن‌جا که مارکس صرفاً با دنبال کردنِ پیامدهای درک سرمایه به عنوان یک شکل اجتماعی منحصربه‌فردِ ثروت به این نتایج دست پیدا می‌کند، اینک نگاهی گذرا خواهیم داشت به توان رویکرد او که مبتنی بر شکل اجتماعی است.

استفاده‌ی مارکس از برداری منقسم برای نشان دادن ارزش اضافی مطلق بنا بر امتداددادن بردار و ارزش اضافی نسبی بنا بر کوتاه‌کردنِ پاره‌ی نخست آن (یعنی کار لازم) از لحاظ آموزشی و برای انتقال مطلب بسیار عالی است. هرچند، ایراداتی نیز دارد. این [شیوه‌ی طرح بحث] می‌تواند حاکی از آن باشد که پژوهش مارکس درباره‌ی ارزش اضافی، صرفاً واجد ملاحظاتی کمّی است: چه سهمی از کار روزانه به «کار لازم» اختصاص می‌یابد؟ چه سهمی به «کار اضافی»؟ نرخ ارزش اضافی (کار اضافی بر روی کار لازم) چقدر است؟ تمرکز بر اندازه‌ها و نسبت‌های بخش‌های مختلف بردار ممکن است توجه را از پرسشی مقدم باز دارد: بُعد این بردار کدام است؟ تصورش چندان دشوار نیست که بنا به عادت مألوف اقتصاددانان و گفت‌وگوهای روزمره، از اینجا به دام این پاسخ بیافتیم: بردار منقسم مقیاسی است برای [محاسبه‌ی] ثروت و ثروتِ اضافی ــ و نه ارزش و ارزشِ اضافی.

به این ترتیب، بردار منقسم می‌تواند منجر به خوانش نادرست سوسیالیستیِ ریکاردویی از کتاب سرمایه شود که در آن مسئله‌ی اصلی به تقسیم طبقاتی و مبتنی بر استثمار ثروت مربوط می‌شود. نظریه‌ی ریکاردویی ــ ازجمله سوسیالیسم ریکاردویی ــ به دلیل غفلت از مسئله‌ی بنیادینِ هدف و شکل اجتماعیِ ثروت، قادر به نشان دادن تفاوت بین ثروت و ارزش نیست. اگر به این امر توجه نشود که ارزش ثروت نیست بلکه یک شکل اجتماعی ویژه از ثروت است، آن‌گاه به‌نظر می‌رسد که می‌توان ارزش اضافی مطلق را به هر شکلی از جامعه‌ی طبقاتی تعمیم داد. هرگاه طبقه‌ای از قِبَل کارِ طبقه‌ای دیگر ارتزاق کند، کارِ طبقه‌ی بنده باید به دو بخش لازم و اضافی تقسیم شود و با ثابت نگاه داشتن بخش لازم، هر افزایشی در کار روزانه به افزایش ثروت اضافی‌ای که طبقه‌ی مسلط تصاحب می‌کند منجر می‌شود (ص344). تقسیم میان کار لازم و اضافیْ بنیاد هر نظام استثمار است، اما تمامی انواع کار اجتماعی منجر به خلق ارزش و ارزش اضافی نمی‌شوند (صص 976- 977). بردارِ منقسم مارکس نه مقیاسی برای «ثروت» بلکه مقیاسی برای شکل اجتماعیِ معینی از ثروت، یعنی ارزش، است که مقید به اهداف و مناسبات اجتماعیِ ویژه‌ای است.

استثمار و تقسیمات طبقاتی امری تازه نیستند. وجه ممیز سرمایه‌داریْ بازنمایی خود به عنوان جامعه‌ای مساوات‌طلب و جهان‌روانگر است که در آن مبادلات بنا به قانون عدالت توزیعی اداره می‌شود: ارزش برابر در ازای ارزش برابر. به عبارت دیگر، سرمایه‌داری خود را دقیقاً هم‌چون جامعه‌ای عادلانه ارائه می‌کند که از شر طبقه و استثمار رها شده است. یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای کتاب سرمایه، جا دادن جامعه‌ی سرمایه‌داری در رده‌ی جوامع طبقاتی و استثمارگر است. سوسیالیسم ریکاردویی این نکته را به خوبی در می‌یابد، اما با خلط ارزش با ثروت، ارزش اضافی با ثروت اضافی، چشمش را به روی یافته‌های درخشان مارکس در رابطه با تأثیراتِ شبکه‌ی اهداف و شکل‌های اجتماعی منحصربه‌فردِ سرمایه می‌بندد. در نتیجه، سوسیالیست‌های ریکاردویی، هم‌چون بسیاری از منتقدانِ سرمایه، آن‌چه را آیزاک ایلیچ روبین، «سویه‌ی جامعه‌شناختیِ کیفیِ نظریه‌ی ارزش مارکس» می‌نامد را کنار می‌گذارند (روبین، 1972: 73- 74).

پیوند دادنِ مفاهیم ارزش اضافی مطلق و نسبی با تبعیّت صوری و واقعی [کار] از سرمایه، ما را یاری می‌رساند که از دام‌چاله‌ی خوانش سوسیالیستیِ نادرستِ ریکاردویی از کتاب سرمایه اجتناب ورزیم. چرا؟ زیرا مفاهیم مربوط به تبعیّت ما را به این پرسش سوق می‌دهند که، تبعیّت از چه؟ یگانه پاسخ پذیرفتنی به این پرسش این است: از شکل‌های اجتماعی ویژه، و مشخصاً، سرمایه.

  1. چهار تصور مارکس از تبعیّت: صوری، واقعی، دورگه و ذهنی

مارکس از چهار نوع مختلف تبعیّت از سرمایه سخن می‌گوید: صوری، واقعی، دورگه و ذهنی. [12] تبعیّت صوری و واقعی محور اصلی بحثِ مقاله‌ی حاضرند، اما اشاره‌ای مختصر به تبعیّت دورگه و ذهنی هم خواهیم داشت. نخست باید پرسید، ارزش اضافی مطلق و نسبی به چه ترتیب به تبعیّت صوری و واقعی مرتبط‌‌اند؟ مارکس می‌نویسد:

«تولید ارزش اضافی مطلق منحصراً به مدت کار روزانه بستگی دارد، درحالی‌که تولید ارزش اضافی نسبی فرایندهای فنیِ کار و گروه‌بندی‌هایی را که جامعه به آن‌ها تقسیم می‌شود، کاملاً متحول می‌کند.

بنابراین، ارزش اضافی نسبی مستلزم وجود یک شیوه‌ی تولید دقیقاً سرمایه‌داری است، شیوه‌ای از تولید همراه با روش‌ها، وسایل و شرایطش که به‌طور خودپو، بر پایه‌ی تبعیّت صوری کار از سرمایه پدید می‌آید و تکامل می‌یابد. سپس، تبعیّت واقعی جایگزین تبعیّت صوری می‌شود» (ص 645) [ص 524-525 فارسی]

درحالی‌که «برای تولید ارزش اضافی مطلق فقط تبعیّت صوری کار از سرمایه کافی است» (ص645)، تولید ارزش اضافی نسبی شاملِ تبعیّت واقعیِ کار از سرمایه است. [13] به عبارت دیگر، موضوعِ یکسوم میانیِ مجلد نخست سرمایه، تماماً تبعیّت صوری و واقعی است. به‌طور مشخص‌تر، بخش سوم، «تولید ارزش اضافی مطلق»، به بحث درباره‌ی تبعیّت صوری کار از سرمایه‌ می‌پردازد و بخش چهارم، «تولید ارزش اضافی نسبی»، به بحث درباره‌ی تبعیّت واقعی کار از سرمایه. هم‌بستگی این‌ دو مورد [یعنی بخش چهارم و بحث تبعیّت واقعی] حاکی از آن است که چون سه فصل در این بخش به هم‌یاری، تقسیم کار و تولید کارگاهی و ماشین‌آلات و صنعت بزرگ پرداخته‌اند (فصول 13 تا 15)، تمامی آن‌ها شکل‌هایی از تبعیّت واقعی هستند.

نویسندگان متعددی که از نخستین کسانی بوده‌اند که درباره‌ی تبعیّت صوری و واقعی نوشته‌اند، با این نتیجه‌گیری مخالف‌اند. اتین بالیبار و دِرِک سایر هم‌یاری و تولید کارگاهی «ساده» را به تبعیّت صوری نسبت می‌دهند و صنعت بزرگ را به تبعیّت واقعی. [14] بالیبار مدعی است ««تبعیّت صوری» که با شکل مقاطعه‌کاری [out-work] از جانب سرمایه‌دار تجاری آغاز شده و به انقلاب صنعتی ختم می‌شود، دربرگیرنده‌ی کلِ تاریخی است که مارکس آن را «تولید کارگاهی» می‌نامد» (بالیبار، 1968: 302- 303). سایر نیز در همین راستا می‌نویسد، «مارکس … در مسیر تکامل یک فرایند تولیدیِ مشخصاً سرمایه‌داری … بین آن‌چه تولید کارگاهی می‌نامد و آن‌چه صنعت ماشینی، به‌مثابه‌ی مراحل تاریخی متوالی، تمییز قائل می‌شود. این مراحل بر شکل‌های تاریخی متفاوتی از رابطه‌ی کار/سرمایه مبتنی هستند که مارکس آن‌ها را تبعیّت صوری و واقعی می‌نامد، یعنی به‌ترتیب، سرنهادن یا تبعیّت کار از سرمایه» (سایر،1987: 30- 31). سایر درنمی‌یابد که عبارتِ «تولید مشخصاً سرمایه‌داری» از سوی مارکس، معادل است با تولیدی که تبعیّت واقعی را از سر گذرانده است. بنابراین، اگر تولید کارگاهی مرحله‌ی تاریخی معینی در تکامل «یک فرایند تولید مشخصاً سرمایه‌داری» باشد، آن‌گاه این مرحله را نیز باید شکلی از تبعیّت واقعی در نظر گرفت. سایر هم‌چنین این نکته را نادیده می‌گیرد که اصطلاحات «تبعیّت صوری» و «تبعیّت واقعی» در وهله‌ی نخست به مفاهیم تبعیّت مربوط هستند و ــ اگر از اساس بتوان چنین ادعایی کرد ــ تنها به صورت ثانویه به مراحل تاریخیِ تبعیّت مربوط می‌شوند. مارکس امکان وجود مرحله‌ی مشخصاً تاریخیِ تبعیّت صرفاً صوری را بررسی می‌کند اما مدرکی دال بر وجود آن نمی‌یابد. هم‌چنین، او نمی‌پندارد که ما با یک مرحله‌ی تاریخی از «هم‌یاری ساده» (ص454) سروکار داشته‌ایم. تولید کارگاهی و صنعت بزرگ تنها دو دوره‌ی تاریخی‌ِ تبعیّت واقعی هستند که مارکس [وجود تاریخی‌شان را] تصدیق می‌کند. از آن‌جا که سایر و بالیبار این نکته را نادیده می‌گیرند که فرایند تولید می‌بایست [نخست] به‌شکلی صوری به تبعیّت سرمایه در بیاید تا سپس بتواند به‌صورت واقعی از آن تبعیّت کند، درنتیجه تبعیّت صوری و واقعی را مراحلی تاریخی درک می‌کنند و نه مفاهیمی مربوط به تبعیّت.

در رابطه با متفکری هم‌چون مارکس، صرفِ ملاحظات مربوط به ساختمان اثر کافی است تا ادله‌‌ای محکم علیه بالیبار و سایر تلقی شود. بااین‌همه، فرازهای متعددی وجود دارد که مستقیماً رویکرد این دو را تضعیف می‌کند. مارکس هم‌یاری را «نخستین تغییری» می‌داند «که فرایند واقعی کار با سرنهادن به سرمایه تجربه می‌کند» (ص453). او با اشاره به این امر بحث را ادامه می‌دهد که هم‌یاری نه تنها نخستین شکل از تبعیّت واقعی است، بلکه «شکل بنیادین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری خواهد ماند؛ گرچه در ساده‌ترین شکلِ آن، هم‌چنان به عنوان شکلی ویژه، در کنار شکل‌های پیچیده‌تر، پدیدار خواهد شد» (ص 565 [ص357 فارسی]). گرچه نمی‌توان از دوره‌ی هم‌یاری «ساده» سخن گفت، مواردی از هم‌یاری «ساده» رخ می‌دهند. تمامی شکل‌های تبعیّت واقعیْ شکل‌هایی از هم‌یاری هستند؛ هم‌یاری «ساده» سنخی از هم‌یاری محسوب می‌شود، اما تولید کارگاهی و صنعت بزرگ نیز سنخ‌های دیگری از هم‌یاری‌اند.

در بحث از تقسیم کار و تولید کارگاهی، باید به دو فراز توجه کرد. «تقسیم کار در کارگاه، چنان‌که در تولید کارگاهی به‌کار گرفته می‌شود، یک‌سره آفریده‌ی ویژه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است» (ص480 [ص380 فارسی، با تغییر]). «درحالی‌که هم‌یاری ساده، شیوه‌ی کار افراد را عمدتاً بدون تغییر باقی می‌گذارد، تولید کارگاهی یک‌سره آن را زیرورو و نیروی کار فردی را از ریشه به چنگ می‌آورد» (ص481 [ص380 فارسی]). این اظهارات هر شکی خلاف این امر را برطرف می‌سازند: تقسیم کار و تولید کارگاهیْ شکل‌هایی از تبعیّت واقعی هستند.

3 ـ1 تبعیّت صوری

مارکس می‌نویسد که تبعیّت صوری کار از سرمایه، «شکل عام هر فرایند تولید سرمایه‌داری است» (ص1019)، بنابراین، تبعیّت واقعی همواره تبعیّت صوری را پیش‌فرض می‌گیرد. به‌منظور درک توان دگرگون‌سازِ سرمایه، باید به این پرسش پاسخ دهیم: اگر تبعیّت صوری کار از سرمایه «شکل عام» محسوب می‌شود، دگرگونی‌های اجتماعی و مادی‌ای که همراه می‌آورد کدام‌ها هستند؟ دگرگونی‌های اجتماعی‌ای که تبعیّت صوری به همراه دارد دوران‌سازند؛ دگرگونی‌های مادی اما خفیف‌اند ــ تا زمانی که تبعیّت صوری صرف جای خود را به تبعیّت واقعی دهد. تبعیّت صوری فرض می‌گیرد که کار شکل اجتماعیِ ویژه‌ی کار مزدی «آزاد» را به خود می‌گیرد و ثروت به‌صورت عام شکل کالایی دارد. این شرایط سرمایه‌دار را قادر می‌سازد که هم وسایل معاشِ کارگر مزدی را به انحصار در بیاورد و هم تمامی سه عامل فرایند تولید را خریداری کند: اشیاء تولید، وسایل تولید و نیروی کار (ص1026). با تبعیّت صوری،

فرایند تولید به خودِ فرایند سرمایه بدل می‌شود. این فرایند فرایندی است شامل عواملِ فرایند کار که پولِ سرمایه‌دار به آن‌ها تبدیل شده و ذیل آن، این عواملْ تحت فرمانِ سرمایه و با یگانه هدفِ استفاده از پول برای خلق پول بیشتر به کار گرفته می‌شود (ص1020).

مارکس دقیقاً بر سرشت اجتماعیِ رابطه‌ی بین سرمایه‌دار و کار مزدیِ «آزاد» تأکید می‌کند.

رابطه‌ی یکسره پولی بین کسی که کار مازاد را تصاحب می‌کند و کسی که این کار را واگذار می‌کند: تبعیّت در این مورد، برخاسته از محتوای ویژه‌ی فروش است ــ در این‌جا تبعیّتی زیرین و اساسی در کار نیست که در آن تولیدکننده در رابطه‌ای با استثمارگرِ کارش قرار بگیرد که تعیّن‌بخشِ آن نه فقط پول (یعنی رابطه‌ی دارنده‌ی دو کالا با یکدیگر) بلکه، می‌توان گفت، قیودِ سیاسی باشد. آن‌چه فروشنده را به رابطه‌ای وابسته وارد می‌کند، صرفاً این امر است که خریدار مالک شرایط کار محسوب می‌شود. در این‌جا خبری از رابطه‌ی سیاسی و اجتماعیِ تفوق و تبعیّت که ثابت و تغییرناپذیر باشد نیست (ص1025- 1026 [15])

این به این معناست، که سرمایه‌داری ناقوس پایان طبقات اجتماعی در شکل شناخته‌شده‌ی قبلی‌شان را به صدا درمی‌آورد، یعنی پایان دورانی که در آن عضویت در یک طبقه، با تولد او تعیین می‌شد و آشکارا از منظر سیاسی و اجتماعی تصدیق می‌شد. بنابراین، هم‌گام با ظهور سرمایه‌داری، نه فقط ساختار طبقاتی شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد، بلکه خودِ ایده‌ی طبقه نیز به‌شکلی ریشه‌ای دگرگون می‌شود.

مارکس پیشتر در فصل 6، «خرید و فروش نیروی کار»، بر آزادیِ کارگر مزدی در دراختیار گرفتن نیروی کارش تأکید کرده بود. کارگر مزدی و سرمایه‌دار در بازار، این «بهشت حقوق ذاتی انسان» (ص280)، در قامت دو فرد برابر حاضر می‌شوند، یکی در نقش فروشنده و دیگری در نقش خریدار. صدالبته، آزادی و برابری‌خواهیِ تمام‌عیارِ این سپهر، زمانی که به سپهر تولید گذر کنیم، تضعیف خواهد شد، یعنی زمانی که به سپهری وارد شویم که در آن کارگر مزدی تابعِ سرمایه‌دار می‌شود. اما پافشاری مارکس بر این‌که هیچ چیز به جز «محتوای ویژه‌ی فروش» به این سنخِ منحصربه‌فردِ تبعیّت راه نمی‌یابد، آشکار می‌سازد که سرشتِ خاصِ شکل‌های اجتماعیِ گردش کالایی ساده به چه ترتیب سپهرِ تولید را مشروط می‌سازند.

مارکس با مقایسه‌ی کارگر مزدی با بردگان، سرف‌ها و واسال‌ها، دهقانِ مستقل و کارگر صنفی سده‌های میانه، بر خصایص ویژه‌ی این شکل اجتماعی از کار تأکید می‌کند. او به برخی جنبه‌های منحصربه‌فرد و غالباً رهایی‌بخشِ کار مزدی اشاره می‌کند.

  1. کارگران مزدی به دلیل جنبه‌های داوطلبانه و برابری‌خواهانه‌ی قرارداد مزدی احساس آزادی می‌کنند.
  2. حیات کارگر مزدی و دیگر وابستگانش، مسئولیتِ خود کارگر تلقی می‌شود. بر دوش کشیدن این مسئولیت موجب تقویت نوعی خوداتکایی و ایدئولوژی و حساسیت‌های ملازم با آن می‌شود. تشخص اجتماعیِ ایجابی و عزت‌نفس نیز عموماً به همراه این عوامل می‌آیند.[16]
  3. کارگر مزدی برای خودش کار می‌کند (همان‌طور که برای کارفرمایش)؛ مزدش متعلق به خودش است و می‌تواند هرطور که خواست خرجش کند. این عامل در عین حال که موجب افزایش عزت‌نفس می‌شود، به خودخواهی نیز می‌انجامد. [17]
  4. از آن‌جا که مزدها به صورت پولی پرداخت می‌شوند، کارگر مزدی خود می‌تواند تصمیم بگیرد که چه چیزی بخرد: «این خود کارگر است که پول را به هر ارزش مصرفی که بخواهد بدل می‌کند، این خود اوست که هرکالایی که بخواهد می‌خرد» (ص1033). مارکس خاطرنشان می‌سازد که این موضوع مستلزم پرورش خویشتنداری در کارگر است و درعین‌حال، امکان گسستن از محدودیت نیازها را فراهم می‌آورد.
  5. کارگر برای خریدهایش بار دیگر به سپهرِ برابری‌طلبانه‌ی گردش کالاها وارد می‌شود: «او در مقام دارنده‌ی پول و خریدارِ کالاها، دقیقاً در همان جایگاه و رابطه‌ای با فروشندگانِ کالا قرار می‌گیرد، که دیگر خریداران» (ص1033). ما همگی خود را «مصرف‌کننده» می‌نامیم.
  6. تغییرپذیریِ مزد به این ادراک در کارگر منجر می‌شود که او اربابِ سرنوشت خویش است: «به‌نظر می‌رسد که اندازه‌ی مزد او متناسب با نتایج کارِ و کیفیت فردیِ خود او تغییر می‌کند» (ص1032). استعدادهای خود کارگر مزدی است که می‌تواند به او سود برساند.
  7. مارکس به جنبه‌ای ناخوشایند از مزد هم اشاره می‌کند: «از آن‌جا که به نظر کارگر مزدی، یگانه هدف از کارْ مزد، یعنی پول، یعنی مقدار معینی ارزش مبادله که تمامی‌ نشانه‌های خاصِ ارزش مصرفی از آن زدوده شده‌اند، او تماماً نسبت به محتوای کارش، و از همین‌رو، شکل خاصِ فعالیتش، بی‌اعتناست» (ص1033). حتی همین بی‌اعتنایی نیز واجد جنبه‌ای مثبت است: همه‌کاره شدنِ بیشتر کارگران.
  8. هم‌زمان با آن‌که ثروت به‌صورتی فزاینده به شکل کالا در می‌آید، همه به پول نیاز پیدا می‌کنند، بنابراین، «پول درآوردن، هدفِ غاییِ هرنوع فعالیت جلوه می‌کند» (ص1041). این امر موجب ناپدید شدن تمایزات میان شکل‌های مختلف درآمد می‌شود: مزدها، سودها، بهره و اجاره: همه به قامت افرادی پول‌ساز درمی‌آیند. این مسئله ضمن آنکه به ترویج حساسیت‌ها و ایدئولوژی‌های برابری‌خواهانه در میان کارگران مزدی منجر می‌شود، تمایزات اساسی را از نظر دور می‌دارد.

مارکس پافشاری می‌کند که به‌رغم آن‌که در نتیجه‌ی تبعیّت صوری کار از سرمایه، «فرایند استثمار از تمامی خرقه‌های پدرسالارانه، سیاسی و حتی مذهبی‌اش عاری می‌شود» (ص1027)، «رابطه‌ی تفوق و تبعیّت تازه‌ای» (ص1027) جایگزینِ شکل‌های منسوخ پیشین می‌شود. فرایند تولیدی که به‌لحاظ صوری به تبعیّت از سرمایه واداشته شده، فرایندی است که تحت فرمان سرمایه‌دار قرار دارد، تنها به این دلیل که سرمایه‌دار مالک عواملِ فرایند تولید است. اما سرمایه‌دار با چه هدفی بر فرایند تولید فرمان می‌راند؟ بنا به تنها غایتی که سرمایه‌ می‌شناسد، یعنی ارزش اضافی. فرایند انضمامی تولید و تمامی دیگر عوامل تولید، صرفاً ابزارهایی برای ارزش‌افزاییِ سرمایه تلقی می‌شوند (ص1019). در همین راستا، سرمایه ارزش‌های مصرفی خاص و کارگران مزدی را در بی‌اعتناییِ حساب‌شده‌ای نسبت به هم قرار می‌دهد. به همین سیاق، از آن‌جا که فرایند ارزش‌افزایی نیازمندِ فرایندهای انضمامیِ تولید است، سرمایه‌دار نمی‌تواند ویژگی‌های محصولات، فرایند تولیدشان یا افرادی که آن‌ها را تولید می‌کنند، نادیده بگیرد.

آخرین دلالت اجتماعیِ تبعیّت صوری عبارت است از رازورزیِ ذاتی آن. مارکس در آغاز بخش بت‌وارگی در فصل اول، درباره‌ی کالا چنین نوشت، «[کالا] چیزی است بسیار پیچیده و تودرتو، سرشار از ظرایفِ متافیزیکی وقلمبه‌بافی‌های پرمدعای الاهیاتی» (ص163 [ص98- 99 ترجمه‌ی فارسی]). او استدلالش را چنین ادامه می‌دهد که «سرشت مرموزِ کالا» برخاسته از خاص‌بودگیِ شکل کالا به‌مثابه‌ی شکل اجتماعیِ ویژه‌ی ثروت است. [وجه] به‌صورت ویژه غیراجتماعیِ شکل اجتماعیِ کارِ تولیدکننده‌ی کالا، منجر به کالاهایی می‌شود که، علاوه‌بر خواص ملموس‌شان، بت‌واره‌هایی هستند واجد قدرت مرموزی برای صاحبانشان تا بتوانند از ثروتِ «اجتماعِ» تولیدکننده‌ی کالا، سهمی به خود اختصاص دهند. کالاها ارزش‌های مصرفی هستند که نفوذ و بُردی اجتماعی را گرد می‌آورند، نفوذ و بُردی که به‌شکلی غریب، ویژگی‌ای ذاتی جلوه می‌کند. مارکس در بخش نتایج، با طنینی از زبان بخش بت‌وارگی [کالا]، می‌نویسد: «سرمایه به چیزی به شدت مرموز بدل می‌شود» (ص1056). اهداف و شکل‌های اجتماعی خاصی که تبعیّت از سرمایه دربر دارد، منجر به این می‌شود که سرمایه به بت‌واره‌ای پرنفوذتر از کالا بدل شود. [18]

از آن‌جا که ــ درون فرایند تولید ــ کار زنده پیشاپیش جذبِ سرمایه شده، تمامی نیروهای مولد اجتماعیِ کار به‌مثابه‌ی نیروهای مولدِ سرمایه، هم‌چون خصایص ذاتیِ سرمایه، جلوه می‌کنند، درست همانند موضوع پول که به نظر می‌رسید قدرت خلاقه‌ی کار واجد کیفیات یک شی‌ء است. آن‌چه درباره‌ی پول مصداق داشت، درباره‌ی سرمایه بیش از پیش مصداق دارد (ص1052).

سرمایه نه صرفاً قدرتِ مرموزِ فرمان‌ دادن بر بخشی از ثروت اجتماعی، بلکه قدرت فرمان‌دهی بر کار زنده را در اختیار دارد، پیامدی وحشتناک که در عبارت «تبعیّت کار از سرمایه» نهفته است. [19] در نتیجه، چنین به نظر می‌رسد که تمامی نیروهای مولدی که به صورت اجتماعی بسط‌وگسترش یافته‌اند، ذاتیِ سرمایه‌اند.

بنابراین، تبعیّت صوری به چه ترتیب موجب تغییر مادیِ فرایند تولید می‌شود؟ مارکس پاسخ می‌دهد که تغییر زیادی به بار نمی‌آورد. زیرا [به‌رغم] تمامی دگرگونی‌های اجتماعی‌ای که به میان می‌آید، «این تغییر به‌خودی‌خود دلالت بر تعدیلی بنیادین در ماهیت واقعیِ فرایند کار ندارد» (ص1021). [20] تغییراتی که رخ می‌دهند بیشتر تغییراتی کمّی‌اند تا کیفی: فرایند از لحاظ استفاده از ابزار تولید، پیوستگی و نظم بیشتری پیدا می‌کند و از هدررفت‌ کاسته می‌شود. و مسلماً، نشانه‌های ارزش‌ اضافی مطلق، یعنی افزایش و شدت‌بخشی به‌ کار روزانه نیز به میان می‌آیند. این دست تغییرات جزئی، صرفاً سرشت‌نشانِ تبعیّت صوری‌اند، یعنی، تبعیّت صوری در شرایطی که خبری از تبعیّت واقعی نیست. بنابراین، باید هشیار بود که اصطلاحِ «تبعیّت صوری» از دو معنا برخوردار است. [21] [تبعیّت صوری] «شکل عام هر فرآیند تولید سرمایه‌داری است، بااین‌حال، هم‌زمان می‌توان آن را به‌مثابه‌ی شکلی خاص به موازات شیوه‌ی تولید مشخصاً سرمایه‌دارانه{یعنی، تولیدی که متحملِ تبعیّت واقعی شده است} مشاهده کرد» (ص1019). معنای نخست و اصلیِ «تبعیّت صوری» در رابطه با تمامی فرایندهای تولیدی‌ای که در امتدادی سرمایه‌دارانه سامان یافته‌اند، مصداق دارد؛ معنای دوم، یعنی تبعیّت صرفاً صوری، تنها به مواردی اشاره دارد که در آن تبعیّت واقعی به وقوع نپیوسته است.

3 ـ 2 تبعیّت واقعی

دگرگونی اجتماعی تولید که تبعیّت صوری کار از سرمایه به دنبال دارد، زمینه را برای دگرگونیِ مادی (و اجتماعیِ) پیوسته و دائمیِ فرایند تولید از رهگذر تبعیّت واقعی از سرمایه فراهم می‌کند (ص1035). [22] تبعیّت واقعی کار از سرمایه چیست و چه تغییرات اجتماعی و مادی‌ای را به همراه می‌آورد؟ تبعیّت واقعی، موجب دگرگونی فرایندهای تولید از لحاظ مادی (و اجتماعی) شده، این دگرگونی را پیوسته ادامه می‌دهد تا این فرایندها را به شکل‌هایی متناسب‌تر برای سرمایه بدل سازد، آن هم به این دلیل ساده که شکل‌های جدید ارزش اضافی بیشتری را بیرون می‌کشند (ص1030). به همین دلیل است که «تبعیّت واقعی» با اصطلاحاتی هم‌چون «شیوه‌ی تولید مشخصاً سرمایه‌داری» و «تولید سرمایه‌داری» (به صورت خلاصه) همراه شده است. [23] اصطلاحِ «تبعیّت واقعی» می‌تواند در مواردی به‌کار رود هم‌چون، 1) مفهومِ دگرگونیِ مادیِ فرایند تولیدی که با هدف افزایش ارزش اضافی، به‌صورت صوری به تبعیّت درآمده است، 2) فرایند تولید مشخصی که متحمل تبعیّت واقعی شده است ــ «رستوران‌های» فست‌فود «مک‌دونالد» به چنان نمونه‌ی برجسته‌ای بدل شده‌اند که پیشوندِ «مک» به اصطلاح به پیشوندی برای اشاره به تبعیّت واقعی بدل شده است (به همین دلیل، روزنامه‌ی «یو‌.اس.اِی تودی» را «مک‌پیپیر» می‌نامند) ــ و 3) دوره‌ای تاریخی که با تبعیّت واقعی سرشت‌نمایی می‌شود.[24]

مارکس نکات فراوانی در رابطه با انواع مشخص تبعیّت واقعی بیان کرده است. سه فصل مربوط به هم‌یاری، تقسیم کار و تولید کارگاهی و ماشین‌آلات و صنعت بزرگ، روی هم رفته دویست صفحه می‌شوند (صص439- 639 [در ترجمه‌ی فارسی، صص 345-520]). مارکس هم‌یاری را این‌ چنین تعریف می‌کند: «هنگامی‌که شمار زیادی از کارگران طبق یک برنامه کنار هم، یا باهم در یک فرایند تولیدی واحد، یا در فرآیندهای متفاوتِ تولیدی، اما مرتبط به هم کار می‌کنند، این شکل از کار را هم‌یاری می‌نامند» (ص443 [ص348 ترجمه‌ی فارسی]). درعین‌حال که هم‌یاری ساده نوع مشخصی از تبعیّت واقعی محسوب می‌شود، هم‌یاری [به‌صورت کلی] «شکل بنیادین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری خواهد ماند» (ص454 [ص357]). بنابراین، مفهوم [عام] هم‌یاری متعلق است به استدلال دیالکتیکی و دستگاه‌مندِ کتاب سرمایه، و هم‌یاری ساده، تولید کارگاهی و صنعت بزرگ، همگی به دیالکتیک تاریخی مربوط‌‌‌‌اند. [25] در این‌جا، ما بر نکاتی تمرکز می‌کنیم که می‌توان به صورت کلی درباره‌ی تبعیّت واقعی بیان کرد.

نخست، از آن‌جا که تبعیّت واقعیْ تبعیّت صوری را پیش‌فرض می‌گیرد، تمامی مواردی که درباره‌ی دگرگونی‌ها حاصل از تبعیّت صوری ذکر شد، در رابطه با فرایندهای تولیدی که متحمل تبعیّت واقعی می‌شوند نیز مصداق دارد (ص1035).

دوم، «وجود میزان حداقلی فزاینده از سرمایه هم پیش‌شرطِ ضروری و هم نتیجه‌ی دائمیِ شیوه‌ی تولید مشخصاً سرمایه‌داری است» (ص1035). بسط و رشدِ فرایندهای تولیدی که صرفاً به لحاظ صوری به تبعیّت درآمده‌اند است که به ساده‌ترین شکلِ تبعیّت واقعی، شکل بنیادین تبعیّت واقعی، یعنی هم‌یاری می‌انجامد. (ص1022).

سوم، در هم‌یاری، افزایش کمّی صرف در مقیاس تولید به تغییراتی کیفی بدل می‌شود.

کار کردن تعداد زیادی از کارگران باهم، در زمان واحد، در یک مکان … و برای تولید نوعی کالای واحد، تحت فرمان سرمایه‌داری واحد، آغازگاهِ تولید سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد. این مطلب توأماً از نظر تاریخی و مفهومی حقیقت دارد (ص437 [ص345 فارسی]).

در این‌جا منظور مارکس از «تولید سرمایه‌داری» عبارت است از «شیوه‌ی تولیدِ مشخصاً سرمایه‌داری»: «تولید سرمایه‌داری» از لحاظ تاریخی و مفهومی با هم‌یاری آغاز می‌شود. تمامی [شکل‌های] تبعیّت واقعی شاملِ هم‌یاری می‌شوند.

اما هم‌یاری چه تغییرات کیفی‌ای به همراه می‌آورد؟

  1. تنها با تولیدی که از لحاظ مقیاس گسترش‌یافته است که مهارت‌های گوناگونِ کارگران منفرد به توازنی کافی دست می‌یابد و به سرشت میانگینِ اجتماعیِ کار در آن شاخه از تولید نزدیک می‌شود. تنها در این صورت است که قانون ارزش‌افزایی «برای تولیدکننده‌ی منفرد کاملاً قابل‌اِعمال می‌شود» (ص441 [ص347 فارسی]).
  2. «اشتغال هم‌زمان شمار زیادی از کارگران، حتی بدون تغییری در شیوه‌ی کار، در شرایط عینیِ فرایند کارْ انقلابی برپا می‌کند» (ص441 [ص347]). مقصود مارکس در این‌جا اشاره به صرفه‌جویی در مقیاس [26] است (ص442). صرفه‌جویی‌ها در ابزار تولید، منجر به ارزان‌شدن کالاها و بنابراین، افزایش ارزش اضافی از رهگذرِ کاهش ارزش نیروی کار می‌شود. هم‌یاری راهبردی است برای [افزایش] ارزش اضافی نسبی. این صرفه‌جویی‌ها در ابزار تولید (سرمایه‌ی ثابت)، در عین حال با کاهش سرمایه‌ی ثابت، منجر به افزایش نرخ سود می‌شوند.
  3. برخی وظایف را تنها می‌توان به‌صورتی هم‌یارانه به انجام رساند، در چنین مواردی، ما با «ایجاد یک نیروی مولد جدید که ذاتاً جمعی است، روبرو هستیم» (ص443 [ص349]).
  4. مارکس با تصحیح این حکم ارسطو که انسان حیوانی است سیاسی، اذعان می‌دارد که انسان حیوانی است اجتماعی که نزد او «صرف تماس اجتماعی با یک‌دیگر در بسیاری از صنایع، سبب ایجاد نوعی حس رقابت و تحریک ”احساس سرزندگی“ می‌شود که کارآیی هر فرد کارگر را بالا می‌برد» (ص443 [ص349]).
  5. هم‌یاری موجب می‌شود که برخی از وظایف عظیم، مانند برداشت محصول، که می‌بایست با شتاب و در زمانی مشخص انجام بگیرند، امکان‌پذیر شود.
  6. پروژه‌های دیگری، مانند ساخت سدی بزرگ، چنان عظیم‌اند که نیازمند نیروی کار هم‌یارانه هستند.
  7. هم‌یاری هم‌چنین می‌تواند موجب تمرکزِ مکانی تلاش‌ها شود که موجب کاهش هزینه‌های جنبی می‌شود.

مارکس تمامی این مزیت‌ها را در بندی طولانی جمع می‌کند، پاراگرافی که به این حکم می‌انجامد که فارغ از این‌که منبع نیروی مولد ویژه‌ی هم‌یاری چه باشد، این نیرو «در هر حال» حاصلِ «قدرت مولد اجتماعی کار یا قدرت مولد کار اجتماعی است. این قدرت از خودِ هم‌یاری پدیدار می‌شود» (ص447 [ص352 فارسی با اندکی تغییر]). این قدرت مولد اجتماعیِ هم‌یاری برای سرمایه‌دار هزینه‌ای دربرندارد. همین قدرت‌های مولد کار اجتماعی‌اند که هم‌یاری را به راهبردی در جهت [خلق] ارزش اضافی نسبی بدل می‌کنند. بنابراین، تبعیّت واقعی کار از سرمایه چیزی نیست جز تحول قدرت‌های مولدِ کار اجتماعی بر مبنای شروطِ سرمایه و در راستای هدف سرمایه. رازوَرزسازیِ قدرت‌های مولدِ اجتماعی، که ذاتیِ سرمایه‌ است، هم‌گام با پیشرویِ تبعیّت واقعی افزایش می‌یابد.

چهارم، فرمان راندنِ سرمایه‌دار بر فرایند تولید واجد دگرگونی (پیوسته)ای است.

هم‌چنین دیدیم که در ابتدا، تبعیّت کار از سرمایه، تنها نتیجه‌ی سطحی این واقعیت بود که کارگر به‌جای آن‌که برای خود کار کند، برای سرمایه‌دار و درنتیجه، زیر نظر او کار می‌کند. اکنون با هم‌یاریِ شماری از کارگران مزدبگیر، فرمان‌روایی سرمایه به شرط لازم اجرای خودِ فرآیند کار، به شرط واقعیِ تولید تبدیل می‌شود. (ص448 [ص353])

وابستگیِ کارگران به سرمایه‌داران، با تبعیّت واقعی، شکلی مادی به خود می‌گیرد؛ مسئولیتِ انسجام و برنامه‌ریزیِ عملیات در محل کار بر عهده‌ی سرمایه‌داران و نه کارگران قرار می‌گیرد.

سرمایه‌دار به دلیل سرمایه‌دار بودنش، رهبریِ فرایند تولید «هم‌یارانه» را بر عهده می‌گیرد ــ تا به این‌‌جای کار نتیجه‌ی تبعیّت صوری است. اما، سرمایه‌داری رهبری نوعی [generic] محسوب نمی‌شود، «کارکرد مدیریتی، به منزله‌ی کارکرد ویژه‌ی سرمایه، مشخصات خاص خود را کسب می‌کند» (ص449 [ص353]). این مشخصات ویژه برخاسته از هدف و شکل اجتماعی ویژه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند. هدفِ رهبریِ «صنعتیِ» سرمایه‌دار عبارت است از «تولید ارزش اضافی تا سرحد امکان» (ص449) عامل مهم دیگری که رهبری «صنعتی» سرمایه‌دار را مشروط می‌سازد، رابطه‌ی ستیزه‌آمیز بین سرمایه و کارگر مزدی است. در این‌جا مارکس بار دیگر توجه ما را به سرشت دوگانه‌ی تولید سرمایه‌داری جلب می‌کند.

بنابراین، گرچه به علت دوگانه بودن فرآیند تولید ــ که از یک‌سو فرآیند کار اجتماعی برای تولید محصول است و از سوی دیگر، فرآیند ارزش‌افزاییِ سرمایه ــ محتوای مدیریت سرمایه‌داری شکلی دوگانه به خود می‌گیرد، شکل آن تماماً مستبدانه است (ص450)

این استبداد، که تشخص‌یابیِ استبدادِ سرمایه است، به دلیل تغییرات مادیِ فرایند تولیدْ خود را در آرایشِ فیزیکیِ فرایندهای تولید نشان می‌دهد.[27]

مارکس با تصورش از تبعیّت واقعیِ تولید از سرمایه، با بنیاد تازه‌ای به تفکر درباره‌ی «صنعت» مدرن می‌پردازد. شیوه‌ی رایج و معمولِ پرداختن به سرمایه‌داری مدرنْ تصویر کردن آن بر مبنای «تجارت و صنعت» است.[28] بنا به اصول عام، صنعت فرایندی دانسته می‌شود که ثروت از رهگذر آن بدون هیچ هدف یا شکل اجتماعی ویژه‌ای تولید می‌شود. تجارت هم صرفاً فنی کارآمد برای توزیع «ثروتی» تلقی می‌شود که صنعت خلق کرده است. بنابراین، تجارت و صنعت واجد پیوندی درونی نیستند، جز در سطح این نکته‌ی پیش‌پاافتاده که بدون ثروتی که صنعت خلق می‌کند، چیزی هم وجود نخواهد داشت که تجارت توزیع کند. این ادعای مارکس که هم‌یاری ساده، تولید کارگاهی و صنعت بزرگ همگی انواعِ «مشخصاً سرمایه‌دارانه»ی تولید هستند، در این تصویر جایی ندارد. در تصویر «تجارت و صنعت»، خبری از انواع «مشخصاً سرمایه‌دارانه‌»ی تولید نیست: صنعت صنعت است. این واقعیت که مارکس از اصطلاحات رایجِ هم‌یاری ساده، تقسیم کار و تولید کارگاهی و ماشین‌آلات و صنعت بزرگ استفاده کرده است، ممکن است خوانندگانش را آرام کند. اما زمانی که اهمیت تبعیّت صوری و تبعیّت واقعی را درک کنیم و بفهمیم که منظور مارکس از «شیوه‌ی تولید مشخصاً سرمایه‌دارانه» چیست، آن‌گاه گسست ریشه‌ای مارکس از تصویر [رایج] «تجارت و صنعت» را به خوبی درک می‌کنیم. بااین‌همه، کماکان دو خطای مفهومی عمیق وجود دارد که درک ما را از تبعیّت واقعی مخدوش می‌سازد.

نخستین خطا برآمده از این تصور است که مقولات ارزش مصرفی و ارزش، مقولاتی متقابلاً نامربوط به یک‌دیگرند. درواقع، ملاحظات مربوط به ارزش مصرفی، در نقاط متعددی در نقد مارکس از اقتصادی سیاسی مطرح می‌شود، خواه به این دلیل که ملاحظات ارزش مصرفی بر ملاحظات ارزشی اثر می‌گذارد، مثلاً در موردِ ارزشِ مصرفیِ کالای نیروی کار، و خواه به این دلیل که ملاحظات ارزشی به ملاحظات ارزش‌ مصرفی شکل می‌دهند.[29] بارآوری یکی از همین موارد مرتبط و جالب است. دقیقاً به این علت که بارآوری ملاحظه‌ای مربوط به ارزش مصرفی محسوب می‌شود و به این دلیل که آن نوع کار اجتماعی‌ایِ که ارزش تولید می‌کند کار مجرد است، تغییرات در بارآوری در نقطه‌ای از یک شاخه‌ی تولید، تأثیری در میزان ارزش افزوده شده بر مبنای ساعت ندارد. چنان‌که مشاهده کردیم، این اثر «روند توأمان کاهش/افزایش ارزش» است. اما این امر ثابت نمی‌کند که تغییرات در بارآوری هیچ اثری بر ملاحظات ارزشی ندارد: کل راهبرد [خلق] ارزش اضافی نسبی عبارت است از افزایش بارآوری به‌منظور کاستن از ارزش نیروی کار. افزایش بارآوری، که ملاحظه‌ای مربوط به ارزش مصرفی محسوب می‌شود، به سرمایه اجازه می‌دهد که از همان مجموع ارزش جدیدِ اضافه‌شده‌ی سابق، ارزش اضافیِ بیشتری استخراج کند.

تبعیّت واقعیْ فرایندهای تولید را به‌صورت مادی و از لحاظ ارزش مصرفی دگرگون می‌سازد تا عطش سرمایه به ارزش اضافی را فرونشاند. من بازماندن از بازشناسی این پدیده را «ساده‌انگاریِ فناورانه» می‌نامم و آن را در کنارِ «رمانتیسیسمِ ارزش مصرفی» قرار می‌دهم، یعنی این ایده که سوسیالیسم را به «سلب مالکیت از سلب‌ مالکیت‌کنندگان»، یعنی، حذف ارزش اضافی با پایان دادن به انحصارِ سرمایه‌داران و زمین‌داران بر وسایل تولید، فرومی‌کاهد. بر پایه‌ی این تصور، زمانی که [سلب‌ مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان] انجام شد، می‌توان وسایل تولید را به‌جای به‌کارگیری برای خلق ارزش اضافی، از نو در جهتِ تولید ارزش‌های مصرفی («ثروت») به‌کار گرفت. این تصور رمانتیک از بازشناسی این امر باز می‌ماند که اگر تولید به جهت [خلق] ارزش اضافی ملغا شود، باید آن را با شکل اجتماعی ویژه و تازه‌ای از تولید که هدف اجتماعی مشخصی دارد جایگزین کرد. این هدف تازه باید چیزی استخوان‌دارتر از صرفِ تولید ارزش‌های مصرفی باشد. «رمانتیسیسمِ ارزش مصرفی» اهمیتِ تبعیّت واقعی را نادیده می‌گیرد. اهداف و شکل‌های اجتماعیِ ویژه‌ی شیوه‌ی سرمایه‌داری از رهگذرِ تبعیّت واقعی انتشار می‌یابند و آرایش مادی و فناورانه‌ی فرایند تولید را قالب می‌زنند. بنابراین، یک جامعه‌ی سوسیالیستی با این چالش مهیب مواجه است که بخش زیادی از آن‌چه تبعیّت واقعی موجب شده را بی‌اثر کند. [30]

هم‌چنین، نادیده گرفتنِ جدایی‌ناپذیریِ تولید و مبادله نیز مانع از فهم تبعیّت واقعی می‌شود. تصویر کاذبِ «تجارت و صنعت» از سرمایه‌داری نمونه‌ای از همین خطاست. نمونه‌ای ساده از جدایی‌ناپذیریِ تولید و گردش را می‌توان در این امر مشاهده کرد که هدف اصلیِ تولید سرمایه‌داری، یعنی، انباشتِ بی‌پایانِ ارزش اضافی، بدون وجود پول و گردش کالایی ساده بی‌معناست. مارکس در این زمینه نقدی بدیع و عمیق از سایر اقتصاددانان به عمل می‌آورد. [31] این نقد با مشارکت اساسی و تعیین‌کننده‌ی او هم‌سو است ــ یعنی، به رسمیت شناختنِ اهمیت بنیادینِ اهداف و شکل‌های اجتماعیِ ویژه‌ی تمامی فرایند‌های بالفعلِ تولید. تصدیقِ جدایی‌ناپذیریِ تولید مبادله ما را وا می‌دارد که تصویرِ «تجارت و صنعت» را فرو گذاشته و مفاهیمِ مارکسیِ تبعیّت صوری و تبعیّت واقعی را به کار گیریم.

3 ـ3 تبعیّت دورگه

مارکس تنها یک بند از مجلد نخست سرمایه را به آن‌چه شکلِ «دورگه»ی [hybrid] (Zwitter) تبعیّت از سرمایه می‌نامد اختصاص می‌دهد (ص645 [525]). او هم‌چنین، در دست‌نوشته‌های 1861-1863 و نتایج نیز، بی‌آن‌که از اصطلاح «دورگه» استفاده کند، به بحث درباره‌ی این شکل می‌پردازد.[32] در تبعیّت دورگه، بی‌آن‌که تبعیّت صوری از سرمایه رخ بدهد، سرمایه به تصاحبِ ارزش اضافی می‌پردازد؛ درواقع، مارکس مفهومِ تبعیّت دورگه را هم‌چون ضمیمه‌ای به بحثش از تبعیّت صوری مطرح می‌کند. او هم در دست‌نوشته‌های 1861- 1863 و هم در سرمایه به‌وضوح ذکر می‌کند که استخراجِ ارزش اضافی از سوی سرمایه و از رهگذر تبعیّت دورگه، هرچند ممکن است با استثمار بیشتری نسبت به شرایط تبعیّت صوری انجام گیرد، اما نمی‌تواند شکل سلطه‌ای مستقیم و شخصی به خود بگیرد.

اشاره‌ای گذرا به برخی شکل‌های دورگه کفایت می‌کند، شکل‌هایی که در آن‌ها نه کار اضافی با قهر مستقیم از تولیدکننده اخذ می‌شود، و نه تولیدکننده به شکل صوری به تبعیّت سرمایه درآمده است. در این شکل‌ها، سرمایه هنوز کنترل مستقیمی بر فرآیند کار ندارد. (ص645؛ تأکیدها و تغییر در ترجمه از من [یعنی مورای] است).

این شرایط در تبعیّت دورگه ما را به دو نکته‌ی مرتبط رهنمون می‌سازد.

  1. یکی از تعیین‌کننده‌ترین و دوران‌سازترین خصیصه‌های سرمایه‌داری برای مارکس، این است که سرمایه‌داری بر شکل‌های شخصیِ سلطه متکی نیست. دیدیم که او در بحث از تأثیراتِ اجتماعیِ تبعیّت صوری، به‌طور مشخص، کار مزدیِ «آزاد»، تأکید فراوانی بر این نکته داشت.
  2. چنان‌که مارکس در بخش نتایج ذکر می‌کند، شکل‌های کار مزدی و کالایی، هم‌گام با گسترش سرمایه‌داری، شکلی «مطلق» می‌یابند؛ این‌ شکل‌ها، حتی در جایی که کالا هنوز به سرمایه‌ی کالایی و کار مزدی مستقیماً به کار تولیدکننده‌ی ارزش اضافی بدل نشده است، سیطره می‌یابند (ص1041).

همراه با گسترش شکل‌های کار مزدی و کالایی، پول غالباً به میانجی عامِ مراودات انسانی بدل می‌شود. همراه با تفوق پول، سلطه‌ی شخصی نیز زوال می‌یابد: مبادلات تجاری وجود اشخاص برابر را، خریدار و فروشنده یا قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده، که به صورت صوری آزاد هستند، پیش‌فرض می‌گیرد. پول مساوات‌طلب کبیر است (ص179 [112]). و در فراز زیر از دست‌نوشته‌های 1861- 1863، مارکس بر این نکته پافشاری می‌کند که در تبعیّت دورگه، قدرت سرمایه ــ هم‌چون همیشه ــ به میانجیِ پول و نقش‌های اجتماعیِ خریدار و فروشنده اِعمال می‌شود:

فقط در صورتی می‌توان از این شکل‌های انتقالی سخن گفت که رابطه‌ی خریدار یا فروشنده (یا با کمی تعدیل، قرض‌گیرنده یا قرض‌دهنده) به‌لحاظ صوری بر روابط بین تولیدکننده‌‌ی بالفعل و استثمارکننده سیطره یابد، وضعیتی که در آن عموماً محتوای مبادله بین دو طرف را مناسبات سلطه و اسارت [Knechtschaft und Herrschaft] مشروط نمی‌سازد، بلکه آن‌ها در قامت [اشخاص] به‌لحاظ صوری آزاد با یکدیگر مواجه می‌شوند. (مارکس، 1861- 1863: 2152) [33]

مارکس دو سنخ از تبعیّت دورگه را بازشناسی می‌کند: یکی آن‌چه شکل انتقالی می‌نامد و دیگری، شکل جانبی. شکل انتقالی اشاره به نوعی از تبعیّت دورگه دارد که پلی به مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری مدرن تلقی می‌شود. از لحاظ تاریخی، دو سنخ فرعی از تبعیّت دورگه‌ی انتقالی به چشم می‌خورد: هر دو شامل شکل‌های باستانیِ سرمایه‌ می‌شوند، سرمایه‌ی بهر‌دار [interest-bearing capital] و سرمایه‌ی بازرگان [merchant capital]. در مورد نخست، رباخوار از تولیدکنندگانی که به صورت صوری به تبعیّت از سرمایه در نمی‌آمده‌اند، بهره می‌ستاند؛ در مورد دوم، سرمایه‌دار بازرگان از رهگذر میانجی‌گری میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سود کسب می‌کند. هم‌گام با آن‌که تبعیّت دورگه‌ی انتقالیْ فرایندهای کار را در جهت تبعیّت صوری از سرمایه پیش می‌برد، موجبِ دور شدن آن‌ها از شکل‌های پیشاسرمایه‌دارانه‌ی سلطه‌ی شخصی می‌شود. به‌رغم این‌که مفهومِ تبعیّت دورگه‌ی انتقالی عنصری حاشیه‌ای در دیالکتیک نظام‌مندِ سرمایه محسوب می‌شود، از اهمیت دوران‌ساز و گستره‌ی کاربردِ عظیمی برخوردار است. هم‌زمان با آن‌که بخش‌های پیشتر به تبعیّت وادار شده‌ی تولید، به‌صورت بالفعل، هرچند غیرمستقیم، تحت سیطره‌ی قدرت سرمایه درمی‌آیند، سنخ جانبیِ تبعیّت دورگه به آن شکل‌هایی اشاره دارد که در کنار بنگاه‌های سرمایه‌داری مستقر ظاهر می‌شوند. بنابراین، تبعیّت دورگه کماکان به‌مثابه‌ی خصیصه‌ای فرعی از زندگی در جامعه‌ای سرمایه‌دارانه به بقای خود ادامه می‌دهد.

3 ـ4 تبعیّت ذهنی

سنخ‌های تبعیّت ذهنی از سرمایه زمانی سر برمی‌آورند، که با کاری که به‌صورت بالفعل تابع سرمایه (خواه به شیوه‌ای صوری و خواه دورگه) نشده، به‌گونه‌ای رفتار کنیم که گویی به تبعیّت آن در آمده است. تبعیّت ذهنی را شاید بتوان به طریق زیر دسته‌بندی کرد.

  1. تبعیّت ذهنی صورت‌بندی‌های اقتصادیِ پیشاسرمایه‌داری از سرمایه. اقتصاددانان به دلیل توجه نکردن به شکل اجتماعی ویژه‌[ی ثروت]، که نتیجه‌ی گرایش سرمایه‌داری به استتار کردن خود است، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را با تولید به صورت عام خلط می‌کنند. مارکس تذکر می‌دهد که،

سرشت اجتماعی معینِ وسایل تولید در تولید سرمایه‌داری ــ که بیانگر رابطه‌ی تولیدیِ ویژه‌ای است ــ آن‌چنان در پیوند با وجودِ مادیِ این وسایل تولید به‌مثابه‌ی وسایل تولید [، در معنایی فراتاریخی،] رشد یافته، و در شیوه‌ی تفکر جامعه‌ی بورژوایی، آن‌چنان از این وجود مادی جدایی‌ناپذیر است، که حتی زمانی که رابطه‌ی [تولیدی] در تضاد مستقیم با [این وجود مادی] قرار داشته باشد نیز وجود همان تعیّن‌یافتگی سابق (تعیّن‌یافتگی مقوله‌ای) مفروض گرفته می‌شود. (مارکس،1904/1910، 1956/1966: 408).

در نتیجه، اقتصاددانان در معرض این خطا قرار دارند که شکل‌های پیشاسرمایه‌داری تولید را ذیل شکل سرمایه‌ای جای دهند. مارکس در نمونه‌ای جالب‌توجه، مچ [جان استوارت] میل را هنگام ارتکاب این خطا می‌گیرد، وقتی که میل در شرایطی که هیچ خرید و فروشی وجود ندارد نیز کماکان از سود سخن می‌گوید. (ص652 [531]).

  1. تبعیّت ذهنی فرایندهای غیرسرمایه‌دارانه‌ی تولیدی که در کنار فرایندهای سرمایه‌داری قرار دارند.

درون تولید سرمایه‌داری، همواره بخش‌هایی از فرایند مولد وجود دارند که به شیوه‌ی سنخ‌نمایانه‌ی شیوه‌های تولید پیشین انجام می‌گیرند، شیوه‌هایی که در آن‌ها کماکان مناسبات سرمایه و کار مزدی وجود ندارند … اما هم‌سو با شیوه‌ی تولید مسلط، حتی این نوع کارها نیز که هنوز در واقعیت به انقیادِ سرمایه‌داری در نیامده‌اند، در فکر چنین‌اند. (ص1042)

اصطلاحِ کارگر «خویش‌فرما» اشاره به سنخی از تبعیّت ذهنی دارد که در آن شخصی منفرد خود را هم‌زمان کارگر مزدیِ خود، و وسایل تولیدش را سرمایه‌ی خود تلقی می‌کند (ص1042). این نوع تبعیّت ذهنی آشکارکننده‌ی قدرت نامرئیِ شکل‌های اجتماعی مشخص بر تخیلاتِ اعضاءِ جوامع سرمایه‌داری است.

  1. تبعیّت ذهنی درون بنگاه‌های سرمایه‌داری

یکی از عجایبِ فرایند تولید سرمایه‌داری این است که در آن، کالاها و خدمات به واقع دیگر حتی به‌مثابه‌ی کالاها نیز عملکردی ندارند. بااین‌همه، کالاها و خدماتی که درون دپارتمان مشخصی در یک بنگاه سرمایه‌داری عملکرد دارند، ممکن است به صورت ذهنی به تبعیّت شکل سرمایه‌ای درآمده باشند و محاسبات به‌گونه‌ای انجام شوند که گویی این دپارتمان خود بنگاه سرمایه‌داری [مجزایی] تلقی می‌شود، تا از این رهگذر بتوان مراکز سودآوری بنگاه را مشخص کرد. از آن‌جا که متکی بودن به تأمین سرمایه از بیرون، سنخ‌نمای سرمایه‌داران صنعتی است، آن دسته از سرمایه‌دارانی که خود سرمایه‌ی خود را تأمین می‌کنند، ممکن است به صورت ذهنی سهمی از سود خودشان را ذیل شکل بهره[ی سرمایه] قرار دهند. (مارکس، 1861-1863: 2180).

  1. نتایج و ویژگی‌های انگیزه‌ی مشخصاً سرمایه‌دارانه‌ی افزایش بارآوری

مارکس در نتایج و در دست‌نوشته‌های 1861- 1863 دو پیامدِ ارزش اضافی نسبی (تبعیّت واقعی) را از قرار زیر می‌داند: 1) «توسعه‌‌ی نیروهای مولدِ اجتماعیِ کار» (ص1037) و 2) «افزایش کمیتِ تولید و متکثر و متنوع ساختنِ سپهرهای تولید و بخش‌های فرعی آن» (ص1037).[34] درواقع، مارکس پیش‌تر نیز توجه ما را به این تحول دوم جلب می‌کند، یعنی در پیوند با تبعیّت صوری و «اجبار»ش «برای اجرای کار اضافی» که موجب افزایش تولید (و نه بارآوری) می‌شود و توده‌ی محصولات را به ورای نیازهای سنتیِ کارگران می‌رساند. (ص1026)

در این‌جا می‌توان به مارکس چنین پاسخ داد که «آیا حرف تو این است که سرشت سرمایه‌داری آن را همواره به افزایش کمیت تولید، افزایش بارآوری و متنوع سازیِ محصولات سوق می‌دهد. آیا این‌ها توصیه‌های سرمایه‌داری هستند؟» حقیقتی در این واکنش نهفته است و مارکس نیز در این گرایش‌ها و دیگر گرایش‌های سرمایه‌داری نکته‌ای امیدوارکننده می‌یابد. اما مسئله به این سادگی نیست. مفهوم «انگیزه»ی سرمایه‌داری برای افزایش بارآوری ــ چطور ممکن است افزایش بارآوری چیز بدی باشد؟ ــ دقیقاً به همان شکلی مسئله‌زاست که مفهوم رایجِ ثروت و مفهوم معمولِ سرمایه. این [تصور‌ها] از هدف و شکل اجتماعی ویژه‌[ی سرمایه‌داری] فاصله می‌گیرند. انگیزه‌ی سرمایه‌داری در افزایش بارآوری واجد خصلتی ویژه است که آن را به شکلی غیرمنتظره و دیریاب متعارض می‌سازد. باید جنبه‌های مشکل‌سازِ این انگیزه‌ی افزایش بارآوری و گرایشش به استتار خود به‌مثابه‌ی امری عام و عاری از مخاطره را فاش ساخت. در این‌جا نیز بار دیگر هدف ما آشکار ساختن خاص‌بودگیِ چیزی است ــ در این مورد خاص، «انگیزه»ی افزایش بارآوری ــ که می‌تواند به سادگی هم‌چون امری جهان‌روا یا طبیعی، یعنی نه هم‌چون چیزی از لحاظ اجتماعی ویژه، تلقی شود. ما می‌خواهیم صبغه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی این انگیزه‌ی افزایش بارآوری را آشکار سازیم.

4ـ1 تولیدْ برای تولید؟ تولیدگرایی و ثروت‌گرایی

افزایش بارآوری دقیقاً از آن‌رو هدفی تردیدناپذیر در جامعه‌ی سرمایه‌داری تلقی می‌شود که تولید سرمایه‌داری، که ظاهراً فاقد هرگونه هدف اجتماعی خاصی است، هم‌چون «تولید برای تولید» به‌نظر می‌رسد (ص1037). از آن‌جا که پول ضرورتاً، هرچند به‌شکلی غریب، شیوه‌ی تجلیِ شکل اجتماعاً خاصِ محصولاتِ کار در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، و از آن‌جا که پول هم‌چون چیزی تفکیک‌پذیر به‌نظر می‌رسد، چنین می‌نماید که فرایند تولید سرمایه‌داری و محصولاتش فاقد شکل اجتماعی خاصی هستند. به نظر می‌رسد که آن‌ها چیزی نیستند جز «تولید به صورت عام» و «ثروت به صورت عام». درنتیجه، «تولید» و «ثروت» در مقام اهدافِ جامعه جلوه می‌کند. به‌نظر می‌رسد که شکل‌های از لحاظ اجتماعی ویژه‌ی سرمایه‌داری با جوهری نامرئی نوشته شده‌اند.

من این «تولیدْ محضِ تولید» را تولیدگرایی [productivism] می‌نامم. به همان سیاق، همتای تولیدگرایی را نیز، یعنی «ثروت محض ثروت» یا «ثروت به‌مثابه‌ی هدفی فی‌نفسه» (ص1037)، ثروت‌گرایی [wealthism] می‌نامم. این هردو، به‌مثابه‌ی شیوه‌هایی برای بازنماییِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، حقیقت را توامان آشکار و پنهان می‌سازند. مارکس اشاره می‌کند که هم‌گام با آن‌که اعضای یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، جامعه‌ی خود را برای خود بازنمایی می‌کنند، ایدئولوژی‌های تولیدگرایی و ثروت‌گرایی نیز به صورت طبیعی ظهور می‌کنند (ص742). من تولیدگرایی و ثروت‌گرایی را شکل‌های موهومِ سرمایه می‌نامم: آن‌ها از انتزاعی بودن، تمرکز کمّی و بی‌تفاوتیِ شکل‌های ارزشی‌ای تقلید می‌کند که این شکل‌های موهوم سرمایه را قالب می‌زنند.

تولیدگرایی و ثروت‌گرایی به‌هیچ‌وجه بیان‌گر حقایقی جهان‌روا نیست. کاملاً برعکس، آن‌ها منحصراً شکل‌های پدیداریِ هدفِ ویژه‌ی تولید سرمایه‌داری هستند. مارکس بیان می‌کند،

«تولیدْ محضِ تولید» ــ تولید به‌مثابه‌ی هدفی فی‌نفسه ــ مطمئناً پیشاپیش با تبعیّت صوری کار از سرمایه به میدان می‌آید، یعنی به‌محض این‌که به‌طور عمومی، تولیدِ بیشترین میزان ارزش اضافی به هدفِ بی‌واسطه‌ی تولید به بدل ‌شود. (ص1037)

مارکس «تولیدْ برای تولید» را تبلورِ ضروریِ انگیزه‌ی ارزش اضافی می‌داند، «این‌که محصول منفرد دربردارنده‌ی بیش‌ترین حد ممکنِ ارزش اضافی باشد، تنها از رهگذرِ تولیدْ برای تولید حاصل می‌شود» (ص1038).

منظور مارکس از عبارتِ «تولید برای تولید»، این است که محرکِ تولید نه نیازهای موجود، بلکه الزاماتِ سرمایه است، «انباشت و انباشت». چنان‌که او در نتایج می‌نویسد، «به‌جای آن‌که مقیاس تولید را نیازهای موجود تعیین کند، کمیت محصولات را مقیاس هردمِ فزاینده‌ی تولید تعیین می‌کند که خود شیوه‌ی تولید آن را تحمیل می‌کند» (ص1037- 1038). شاه‌فنر این [فرایند] نه نیازهای انسانی که نیاز سرمایه به انباشت است. دلزدگی مارکس از تولیدگرایی و ثروت‌گرایی، یادآور ارسطو و آکویناس است: ثروت برای انسان‌ها خلق شده نه انسان‌ها برای ثروت.

بااین‌همه، مارکس تعالی بخشیدن به محدودیت‌های موجودِ نیاز را، به‌مثابه‌ی سویه‌ی مثبتِ سرمایه‌داری، می‌ستاید، «این همان سویه‌ای است که در تمایز با شیوه‌های پیشین تولید قرار دارد، سویه‌ای که می‌توان آن را سویه‌ی مثبت دانست» (ص1037). در این‌جا، مارکس در کنار مدرن‌ها و در تقابل با کهنه‌پرستان قرار می‌گیرد. اما نزد او، جهان‌رواییِ نیازهای سرمایه‌داری، هرچند تحولی پیشرو تلقی می‌شود، اما نوعی نابسنده از جهان‌روایی است. نیازهای انسانی ضرورتاً نیازهایی ثروت‌گرایانه نیستند. مارکس جهان‌روایی نیازهای مدرن و سرمایه‌دارانه را که در انقیاد الزاماتِ انباشت ارزش اضافی قرار دارند، در تقابل با نوع تازه‌ای از جهان‌روایی قرار می‌دهد.

جهان‌رواییِ سرمایه‌داری به‌طرزی چاره‌ناپذیر موجودات انسانی را به انقیادِ الزامات مبرمِ مربوط به آفرینش خودشان، یعنی سرمایه، در می‌آورد، و موانعی را که الزاماتِ انباشت سرمایه تحمیل می‌کند، پنهان می‌سازد. مارکس مقیاس جهان‌روای کاملاً متفاوتی برای ثروت در ذهن دارد، مقیاسی که سنتزی است میانِ تأکید ارسطویی بر رشد و تحولِ توانایی‌های انسانی و تأکید مدرن بر جهان‌روایی و گشودگیِ طبیعت انسانی.

4ـ2 گزینش‌گریِ رانه

تولید در سرمایه‌داری به‌واقع برای خود تولید صورت نمی‌گیرد. خود همین ایده‌ی «تولیدْ برای تولید» نیز، که هم‌تای [ایده‌ی] تخیلیِ «تولید به صورت عام» است، ایده‌ای کاذب است. درواقع، این به‌اصطلاح «تولیدْ برای تولید» به‌منظورِ انباشت کردن ارزش اضافی صورت می‌گیرد. در نتیجه، رانه‌ی سرمایه‌داری برای افزایش بارآوری کار، گزینش‌گرانه است؛ [یعنی] در مسیری قرار می‌گیرد که با هدفِ افزایشِ ارزش اضافی هم‌خوانی داشته باشد. اگر ساختن عمارت‌هایی برای کسانی که پیش‌تر نیز خانه داشته‌‌اند، سودآورتر از ساختن خانه برای بی‌خانمان‌ها باشد، «تولیدْ برای تولید» به ساخت عمارت خواهد پرداخت.

4ـ3 سرشت متناقضِ رانه

از آن‌جا که «تولیدْ برای تولید» به‌واقع تولید برای ارزش اضافی است، سرمایه به مانعی بر سر راه خود بدل می‌شود و متناقض از آب در می‌آید. (ص1037) در کمال تعجب، افزایش بارآوری، به‌رغمِ راهبرد [خلق] ارزش اضافی نسبی، می‌تواند به کاهشِ نرخ سود منجر شود.[35] بحران‌ها و اضافه‌تولید نمایانگر همین سرشت متناقض‌اند؛ این پدیده‌ها اثبات‌کننده‌ی واقعیتی سفت‌وسخت‌اند، این‌که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری محدودیت‌هایی بر خود اعمال می‌کند. اگر تولید صرفاً برای خاطر تولید صورت می‌گرفت، خود ایده‌ی اضافه‌تولید نیز به ایده‌ای مضحک بدل می‌شد. اما مسلماً در سرمایه‌داری اضافه‌تولید به هیچ‌وجه مضحک نیست. افتِ تولید در بحران‌ها، نه به دلیل تخطی از مقاصدِ پیش‌انگاشته (تولید به‌مثابه‌ی هدفی فی‌نفسه) بلکه به دلیل هدفِ واقعی آن (یعنی خلق ارزش اضافی) به وقوع می‌پیوندد.

4ـ4 یک‌جانبه‌بودن رانه

از آن‌جا که هدفِ رانه‌ی سرمایه‌داری برای افزایش بارآوری هدفی تکین است، این رانه نسبت به سایر اهداف اجتماعی بی‌اعتناست، برای مثال اهدافی مانند زمان فراغت یا زمانِ مربوط به مسئولیت‌های خانگی، شرایط کارِ ایمن و گیرا، حفاظت از چشم‌اندازهای طبیعی یا مکان‌های تاریخی مهم. وقتی صرفاً انباشت ارزش اضافی از اهمیت برخوردار باشد، کارگران تحت فشار قرار می‌گیرند:

از سوی دیگر، سرشت منفی یا متناقضِ {رانه} عبارت است از: تولید در تضاد با تولیدکننده و بی‌توجه به او. تولیدکننده‌ی واقعی در مقامِ صرفِ وسایل تولید و ثروت مادی در مقام هدفی فی‌نفسه. و بنابراین، بسط‌وگسترشِ این ثروت مادی در تناقض با و به هزینه‌ی فرد انسانی صورت می‌گیرد. (ص1037)

در این‌جا مارکس همان ایده‌ای را بیان می‌کند که ما در پی آنیم. آن‌چه جهان‌روا به‌نظر می‌رسد، یعنی رانه‌ی افزایش بارآوری کار، ــ دقیقاً در همان انتزاعی بودنش ــ عبارت است از تجلیِ شیوه‌ی تولیدی خاص، شیوه‌ی تولیدی که حولِ ارزش اضافی سامان یافته است ــ و نه حول [مفهوم] موهومِ «تولید به صورتِ عام». در مقابل، مارکس اشاره دارد که به چه ترتیب در جهان باستان، یعنی در «شرایطی که کارگر هدفی‌نفسه تلقی می‌شد» (ص1050)، در صورتی که ابداعات می‌توانستند منجر به از هم گسستنِ نظم اجتماعی کهن شوند، از آن‌ها ممانعت به عمل می‌آمد. حمایت‌گرایی و قوانین کار که امنیت شغلی را تضمین می‌کردند، بازتاب این رویه‌های باستانی هستند. بااین‌همه، مارکس با خونسردی اظهار می‌کند که «تمامی آن [قوانین و مقررات] برای شیوه‌ی تولید توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری مواردی منسوخ و نادرست تلقی می‌شوند، [چیزی هم‌چون] دریافت‌هایی کاذب» (ص1050).

4ـ5 سرشت تحکم‌آمیز رانه

در جریان سوق دادن [تولید به سمت] افزایش بارآوری در سرمایه‌داری، چیزی آمرانه، چیزی تحکم‌آمیز، وجود دارد. ازهمین‌رو مارکس می‌نویسد، «بارآوری کار به صورت کلی= بیشینه‌ی محصول از کمینه‌ی کار، و بنابراین، بیشترین حد ممکنِ ارزان‌سازیِ کالاها. این امر، مستقل از اراده‌ی سرمایه‌داران منفرد، به قانون بدل می‌شود» (ص1037). رانه‌ی بی‌پروا در جهت افزایش بارآوری به مشارکت‌کنندگان در جامعه‌ای سرمایه‌داری ــ از جمله سرمایه‌داران ــ تحمیل می‌شود، آن‌هم از رهگذرِ الزامات غیرشخصیِ انباشت سرمایه.

4ـ6 عام‌بودگیِ کاذب رانه

خصیصه‌های گوناگونی از شکل‌های اجتماعیِ ویژه‌ی سرمایه‌داری هستند که تضمین می‌کنند روش‌های افزایش بارآوری کارِ اجتماعی که در نتیجه‌ی تبعیّت واقعی حاصل شده‌اند، به [روندهایی] عام و نه محدود و محلی بدل شوند، اما عام در معنایی خاص. سرمایه‌داری برخلاف دیگر شیوه‌های تولید، ضرورتاً شکلی از جهان‌رواگرایی را اصل قرار می‌دهد. خودِ بت‌واره‌ی اجتماعیِ ارزش نتیجه‌ی شیوه‌ی انتزاعی‌ای است که در جامعه‌ی سرمایه‌داری هم‌ارزِ جهان‌روا [یا عامِ] کار به رسمیت شناخته می‌شود. کار مزدی منجر به زوال شکل‌های سلطه‌ی پدرسالارانه، سیاسی و مذهبی می‌شود. رقابت سرمایه‌داری در بازار جهانی چشم‌انداز [امور] را در جهتی جهان‌وطنی سوق می‌دهد: «مخلوقات فکریِ ملت‌های منفرد به مالکیت اشتراکی در می‌آیند. یک‌جانبه‌نگری و کوته‌فکریِ ملی هر چه بیشتر ناممکن می‌شود» (مارکس و انگلس، 1848: 84). پیش از این ذکر کردیم که شکل مزدی و فشار سرمایه‌داری در جهتِ ابداع محصول، به چه ترتیب منجر به زوالِ خُرداندیشی نیازها می‌شود.

موشه پوستون توجه ما را به تنشی میان دو نوع عام‌بودگی جلب می‌کند که هم‌گام با سرمایه‌داری بسط‌وگسترش می‌یابد، یکی [آن نوع از عام‌بودگی است] که از اساس نسبت به خاص‌بودگی‌های ارزش مصرفی بی‌اعتناست و دیگری، نوعی است که «ضرورتاً در تضاد با خاص‌بودگی قرار ندارد» (پوستون،1993: 367). تنش بین این دو نوع عام‌بودگی شاید امیدوارکننده‌ترین نتیجه‌ی تبعیّت واقعی از سرمایه باشد. این تنش منجر به پدید آمدن چیزی می‌شود که پوستون آن را «فشارهای درهم‌شکننده‌« در سرمایه‌داری می‌نامد، امری که می‌تواند، چنان‌که مارکس پیش‌بینی می‌کرد، عرصه‌ای را برای بدیل‌های اساسیِ سرمایه فراهم آورد.[36]

ضمیمه: درباره‌ی ارزش اضافی و تورم

گرت رویتن به تازگی در مقاله‌ای (رویتن، 2003) ادعا کرده که [روندی] ثابت از نرخ پایین تورم به گرایشی نظام‌مند در سرمایه‌داری بدل شده است. قصد دارم در این‌جا طرح استدلالی را ارائه کنم که می‌تواند به تقویتِ نتیجه‌گیری او کمک کند. تصور کنید که در صورت نبود تورم، راهبرد [خلق] ارزش اضافی نسبی چه دلالت‌هایی در پی دارد. این راهبرد عبارت است از کاستنِ ارزش نیروی کار، در عین‌حال که ارزش کاملِ کارگرانِ مزدی به آن‌ها پرداخت می‌شود. اما در شرایطی که ارزش پول ثابت باشد، این راهبرد نیازمندِ کاهش مزد اسمی است. فرض کنیم برای مثال، کارگران اینک به جای روزی 100 دلار روزی 90 دلار مزد بگیرند. اگر این فرض عاقلانه را در نظر بیاوریم که قیمت نیروی کار، یعنی مزد، واجد «چسبندگی» است، یعنی کارگران مانع هرگونه کاهش مزدهای اسمی‌شان شوند، آن‌گاه راهبردِ [خلق] ارزش اضافی نسبی دائماً به مانع برمی‌خورد.

مقاومت کارگران در برابر کاهش مزدهایشان از لحاظ ارزشی را می‌توان با توسل به نیرنگِ نرخِ پایین اما مداومِ تورم، که از «شوک قیمتی» ممانعت به عمل می‌آورد، کاست. تورم به کارفرمایان اجازه می‌دهد که در عین ثابت نگاه داشتن یا حتی افزایشِ مزد اسمی، از لحاظ ارزشی مزدها را کاهش دهند. بنابراین، افزایش صفر درصدی به‌مثابه‌ی «ثابت نگاه داشتن مزد» تلقی می‌شود و نه کاهش مزد، که البته درواقع این امر، حتی در شرایط وجود تورمی خفیف، موجب کاهش مزدها می‌شود. با این‌همه، هم‌زمان با افزایش نرخ تورم، ناهم‌خوانی‌های موجود در این نیرنگ، بیش از پیش آشکار شده و می‌توان گفت، [این راهبرد] کم‌اثرتر می‌شود. درواقع این نیرنگ ممکن است، ثمربخش از آب در نیاید: اگر کارگران انتظارِ نرخ تورم هردم فزاینده را بکشند، با مطالبه‌ی افزایشی در مزدها که بیش از نرخ تورم باشد، درصدد مقابله با این چشم‌انداز برمی‌آیند. [درواقع] این شرایط، به مارپیچِ مخربِ تورمی منجر می‌شود.

یادداشت‌ها:

[1] شماره‌ی صفحات، از این به بعد بی‌آنکه نقل شود، به مجلد نخست از ویرایشی از «سرمایه» اشاره دارند که دربردارنده‌ی بخشِ «نتایج فرایند بی‌واسطه‌ی تولید (نتایج)» است که از صفحه‌ی 948 به بعد آغاز می‌شود.

[2] به نقل از، کارل مارکس (1394)، سرمایه، ج1، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران، ص 389. از این پس، شماره‌ی صفحات ترجمه‌ی فارسی را نیز داخل قلاب ذکر می‌کنم ـ م.

[3] مقصودم از «اقتصاد» هرگونه پژوهشی درباره‌ی تولید و توزیع ثروت است که شکل‌های اجتماعیِ ویژه‌ی نیازها، کار و ثروت را به‌مثابه‌ی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی نظریه یک‌کاسه نمی‌سازد. اقتصاد کلاسیک و نوکلاسیک، هردو مصادیق این تعریف‌اند، اما «اقتصاد نهادگرا» خیر.

[4] برای مشاهده‌ی نقد مستقیم مارکس از این تصور از سرمایه، بنگرید به مارکس،1939: 85- 86.

[5] نک به 645؛ مارکس،1861-1863: 83-84 و 2130- 2159 و نتایج: 1019-1038.

[6] «تمام شرایط صورت‌مسأله برآورده شده، و این درحالی‌است که قانون‌های حاکم بر مبادله‌ی کالاها به‌هیچ‌وجه نقض نشده است. هم‌ارز با هم‌ارز مبادله شده است» (ص301) [ص 219 فارسی]

[7] چنان‌که مارکس به‌خوبی می‌داند، ضرورتی برای رعایت این فرض در واقعیت وجود ندارد.

[8] درواقع، راه‌های دیگری هم برای کاهش ارزشِ نیروی کار وجود دارد. سرمایه‌داران می‌توانند با هدف کاستن از ارزش نیروی کار کارگران از آن‌ها مهارت‌زدایی کنند. اما این [راهبرد] مشکلات مختص به خود را دارد. نخست این‌که کارِ مهارت‌زدوده نمی‌تواند به اندازه‌ی کارِ ماهرانه ارزش تولید کند (صص 304- 305). دوم، به‌کارگیریِ فنونِ واجد بارآوری بیشتر نیز به همان اندازه نیازمند به‌کارگیریِ کارگران جدیدِ ماهرتر است. مارکس چنین استدلال نمی‌کند که مهارت‌زداییْ راهبردی ضروری برای ارزش اضافی نسبی است. برعکس، او به روشنی بیان می‌دارد که «بنابراین، سرمایه واجد محرکی ذاتی و گرایشی پایدار در جهت افزایش بارآوری کار است.» (صص 436- 437)

امکان دیگری که [برای کاهش ارزش نیروی کار] وجود دارد، امکانی خونین‌تر است که به صورت ضمنی در شمولِ مؤلفه‌ای تاریخی در تعیینِ ارزش نیرویِ کار از سوی مارکس نهفته است (ص275). سرمایه می‌تواند برای به عقب بازگردانِ زمان و کاهشِ حداقل انتظاراتِ کارگران مزدی تلاش کند. یا امری محتمل‌تر، در جهانی که در آن کارگران از جنس‌ها، سنین، نژادها، مناطق یا ملت‌های گوناگون، از معیارهای [زیستی] حداقلیِ گوناگونی نیز برخوردارند، سرمایه‌داران می‌توانند ارزش نیروی کار را با استخدام کارگرانی با معیارهای دست پایین‌تر کاهش دهند.

[9] نک به مارکس، 1861- 1863: ص2126.

[10] مارکس ظفرمندانه اعلام می‌کند که «اینک پاسخ این معما را می‌یابیم: چرا سرمایه‌دار که تنها دغدغه‌اش تولید ارزش مبادله‌ای است، پیوسته تلاش دارد که ارزش مبادله‌ی کالاها را کاهش دهد؟» (ص437)

[11] مارکس در فصل 12، یعنی «مفهوم ارزش اضافی نسبی»، این مسئله را با به میان کشیدن تمایز بین ارزش‌های «انفرادی» و «اجتماعی» توضیح می‌دهد. «ارزش انفرادی هریک از این اقلام، پایین‌تر از ارزش اجتماعی‌شان قرار می‌گیرد … بااین‌همه، ارزش واقعی کالا نه ارزشِ انفرادی بلکه ارزش اجتماعی‌اش است. یعنی ارزش آن با مدت کاری سنجیده نمی‌شود که آن کالا برای تولیدکننده در هر مورد خاص هزینه برمی‌دارد، بلکه با مدت کار لازم به لحاظ اجتماعی برای تولید آن تعیین می‌شود» (ص434) [ص 339 فارسی]

[12] نوع پنجمی‌ هم می‌توان به این‌ها افزود. می‌توان آن را، تبعیت شکل‌های تجاریِ پیشاسرمایه‌داری از سرمایه نامید. سرمایه‌ی تاجر و سرمایه‌ی رباخوار، شکل‌های تجاری باستانی‌ای هستند که در شرایط سرمایه‌داری مدرن به تبعیت از سرمایه‌ی صنعتی وا داشته شدند. «در این‌جا شاهد این امر هستیم که چگونه حتی مقولات اقتصادی‌ای که مختص به شیوه‌های تولید پیشین هستند، در اثر تولید سرمایه‌دارانه، سرشت تاریخی مشخص و تازه‌ای را کسب می‌کنند» (ص950)

[13] برای اظهاراتی مشابه، بنگرید به نتایج: 1025 و 1035، و مارکس، 1861-1863: 2130.

[14] ارنست مندل در مقدمه‌ای که بر نتایج (1976) نوشته است، با این نظر هم‌سو است: «تبعیتِ صوری سرشت‌نمای دورانی از تولید کارگاهی است و تبعیت واقعی، سرشت‌نمای کارخانه‌ی مدرن» (ص944).

[15] از سوی دیگر، نه تنها شکل‌های متنوعی از وابستگیِ مبتنی بر دین، جنس، نژاد، قومیت و «تولد» در جوامع سرمایه‌داریِ بالفعل به حضور خود ادامه می‌دهند، بلکه هریک از آن‌ها می‌توانند در خدمت منافع سرمایه‌دارانه‌ی متعددی قرار گیرند. از همه مهم‌تر، آن‌ها فشاری را بر مزدها تحمیل می‌کنند و موجب اختلال در مقاومتِ سازمان‌یافته‌ی کارگران در برابر سرمایه می‌شوند.

[16] سیمون دوبوار در جنس دوم می‌نویسد، «زن از رهگذرِ اشتغالِ پرثمر است که می‌تواند بخش عمده‌ی فاصله‌ای که اورا از مردان جدا ساخته، بپیماید، و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند در عمل آزادی او را تضمین کند … زن به وسیله‌ی پول و حق و حقوقی که کسب کرده، مسئولیت خود را به آزمون گذاشته و حس می‌کند … [به یاد می‌آورم که] مستخدم هتلی در حال سابیدن زمین چنین می‌گفت: «من هیچ‌وقت از کسی چیزی نخواسته‌ام؛ هرچه دارم خودم به دست آورده‌آم». او به همان اندازه‌ی راکفلر، به خودبسندگی‌اش افتخار می‌کرد» (1949: 679- 680).

[17] گفته‌ی مارکس درباره‌ی شرکت‌کنندگان در گردش کالایی ساده را به خاطر بیاوریم: «هریک تنها به مزیت خود می‌اندیشد. تنها نیرویی که آنان را گرد هم آورده و در رابطه با دیگری قرار می‌دهد، خودخواهی و سود و منفعت شخصیِ هریک است. هرکس تنها متوجه خود است و هیچ‌کس نگران دیگری نیست» (ص280).

[18] برای دنبال کردن خوانشی از سه مجلد سرمایه که پیرامون بت‌واره‌ی کالا و بت‌واره‌ی سرمایه سامان گرفته باشد، نک به مورای (2002).

[19] نک به ص 651.

[20] هم‌چنین، نک به 1026.

[21] معنای سومِ «تبعیت صوری» اشاره به دوره‌ای تاریخی دارد که در آن صرفاً تبعیت صوری (معنای دوم) شکل غالبِ شیوه‌ی تولید بوده است. مارکس موفق به یافتن چنین دوره‌ای نشد.

[22] مفاهیم تبعیت صوری و واقعیِ مارکس، نسخه‌های «فناورانه‌»ی ماتریالیسم تاریخی، نظیر نسخه‌ی جی.آ. کوهن را به چالش می‌کشد. ماتریالیسم تاریخیِ «فناورانه» با جداسازی ناروایِ فناوری از اهداف و شکل‌های اجتماعی ویژه، نکته‌ی بنیادینِ ماتریالیسم تاریخیِ مارکس را نادیده می‌گیرد. هیچ‌یک از این نکات مفهومی، از جمله این‌که اهداف و شکل‌های اجتماعیِ ویژه به‌همراه هم تعیین می‌کنند که نیروهای تولید چه هستند، و این نکته‌ی تاریخی مشخص که تبعیت صوریِ صرف سابق بر تبعیت واقعی است، جایی در ماتریالیسم تاریخیِ «فناورانه» ندارند. کوهن این مسئله‌ی دوم را به رسمیت می‌شناسد و سعی دارد با تبیین‌های کارکردی آن را رفع‌ورجوع کند. برای نقدی از تلاش او، نک به سایر (1987).

[23] نک به نتایج: ص 1024 و1034- 1036.

[24] از آن‌جا که مارکس چنین حکم می‌دهد که دوره‌ای تاریخی برای مطابقت با تبعیت صوریِ صرف وجود ندارد، می‌توان دوره‌ی تاریخیِ تبعیت واقعی را عمدتاً با سرمایه‌داری مدرن یکی گرفت.

[25] در رابطه با دیالکتیک دستگاه‌مند و دیالکتیک تاریخی، نک به اسمیت (1990، 2003) و مورای (2003)

[26] economies of scale با افزایش حجم تولید، هزینه‌ی متوسط تولید هر واحد کالا افزایش می‌یابد. به این رابطه در اقتصاد خرد مزیت مقیاس یا صرفه به مقیاس می‌گویند ـ م.

[27] صحنه‌ی آغازین کارخانه در فیلم عصر مدرن چارلی چاپلین، استبداد خط مونتاژ، ساعت و مراقبت و پاییدن الکترونیکیِ کارگران را به خوبی نشان می‌دهد. «ماشین غذادهیِ بیلوز»، ماشینی پر زرق‌وبرق که به‌منظور بسط استبدادِ سرمایه به وقت نهار کارگران طراحی شده بود، چندان «کارآمد» از آب در نیامد.

[28] بنگرید به مورای (1998). مقاله‌ی حاضر با اشاره به ناسازگاری‌های تصور [رایج از] «تجارت و صنعت» با مفاهیم مربوط به تبعیت، نقد این تصور [رایج] را مستحکم می‌کند.

[29] بنگرید به مارکس،1939: 852 -853. هم‌چنین بنگرید به آرتور (2003) و مورای (1998).

[30] کریستوفر آرتور به این نکته اشاره می‌کند: «پیش از آن‌که یک شیوه‌ی سوسیالیستیِ تولید ریشه بدواند، باید سپهر ارزش مصرفی به شکل قابل‌توجهی از نو ساخته شود» (آرتور،2003: 149، پ 26).

[31] بنگرید به مارکس، 1939: 94- 100 و هم‌چنین، فصل 51، «مناسبات توزیع و مناسباتِ تولید» در مارکس، 1894.

[32] سرفصل این مباحث در دست‌نوشته‌های 1861-1863 (صص 2152- 2159 و 2182) عبارت است از، «شکل‌های انتقالی» (Ubergabgsformen). در بخش نتایج (صص 1023، 1044 و 1048) نیز، هم این اصطلاح و هم اصطلاحِ «شکل‌های جانبی» (Nebensformen) به کار می‌روند.

[33] این شرط توضیح می‌دهد که چرا مارکس هنگامی که به مثال‌های تبعیت انتقالی می‌پردازد، اشاره‌ای به نمونه‌ی رابطه‌ی استاد‌ـ‌شاگردی نمی‌کند. درعوض، او از این مثال استفاده می‌کند که در تقابل با آن، تبعیت صوری از سرمایه را تبیین کند. ازآن‌جا که رابطه‌ی بین استاد و شاگرد قابل فروکاستن به پیوندی صرفاً نقدی نیست، نمی‌توان آن را تبعیت صوری یا دورگه تلقی کرد.

[34] هم‌چنین بنگرید به مارکس، 1861-1863: 2142- 2143.

[35] مارکس (در مجلد سوم کتاب سرمایه) از اثبات این امر سرخوش بود که برخلاف نظریه‌ی ریکاردو، نرخ نزولی سود نه پیامدِ کاهش بارآوری، بلکه می‌تواند پیامد افزایش آن باشد.

[36] باید از کریس آرتور، ریکاردو بلوفیوره، مارتا کمپل، مینو کارکدی، پل ماتیک پسر، فرد موزلی، گیرت رویتِن، جین شولر، تونی اسمیت و نیکی تیلور، تشکر کنم که پس از خواندن نسخه‌های پیشین این مقاله نکات ارزشمندی را به من گوشزد کردند.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Murray, Pattrick (2004), The Social and Material Transformation of Production by Capital: Formal and Real Subsumption in Capital, Volume I, in “The Constitiution of Capital; Essays of Volume I of Marx’s Capital” Edited by Bellofiore and Taylor, Palgrave Publications, pp 243- 273.

منابع:

  • Albritton, Robert and John Simoulidis (eds) (2003), New Dialectics and Political Economy (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
  • Arthur, Christopher J. (2003), The problem of use-value for a dialectic of capital, in Albritton and Simoulidis (eds) (2003).
  • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــand Geert Reuten (eds) (1998), The Circulation of Capital: Essays on Volume II of Marx’s ‘Capital’ (London: Macmillan – now Palgrave Macmillan).
  • Balibar, Étienne (1968), The basic concepts of historical materialism, in Louis Althusser and Etienne Balibar, Reading ‘Capital’ (trans. Ben Brewster) (New York: Pantheon Books, 1970).
  • Campbell, Martha and Geert Reuten (eds) (2002), The Culmination of Capital: Essays on Volume III of Marx’s ‘Capital’ (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
  • Cohen, G.A. (1978), Karl Marx’s Theory of History: A Defense (Princeton, NJ: Princeton University Press).
  • de Beauvoir, Simone (1949), The Second Sex (trans. and ed. by H.M. Parshley) (New York: Vintage Books, 1989).
  • Mandel, Ernest (1976), Introduction to Results of the Immediate Production Process, in Capital, Volume I.
  • Marx, Karl (1867), Capital, Volume I. (trans. Ben Fowkes) (New York: Vintage, 1977).
  • ــــــــــــــــــــــ(1894), Capital, Volume III (1st German edn 1894, 1st English edn 1909) (trans. David Fernbach) (Harmondsworth: Penguin/NLB, 1981).
  • ــــــــــــــــــــــ(1939), Grundrisse (trans. Martin Nicolaus) (Harmondsworth, England: Penguin, 1973).
  • ــــــــــــــــــــــ(1933), Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Archiv sozialistischer Literatur 17 (Frankfurt: Verlag Neue Kritik, 1969).
  • ـــــــــــــــــــــــ(1933), Results of the Immediate Production Process, in Capital, Volume I.
  • ـــــــــــــــــــــــ(1904/10 and 1956/66), Theories of Surplus-Value, Part I (ed. S. Ryazanskaya; E. Burns). (London: Lawrence & Wishart, 1963).
  • ـــــــــــــــــــــــ(1861–3), Zur Kritik der Politischen Oekonomie (Manuskripte 1861–1863), in Karl
  • Marx, Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung, Band 3, Teil 1 (Berlin: Dietz Verlag, 1976).
  • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــand Frederick Engels (1848), The Communist Manifesto (trans. Samuel Moore). (Harmondsworth: Penguin, 1967).
  • Murray, Patrick (1998), Beyond the ‘commerce and industry’ picture of capital, in Arthur and Reuten (eds) (1998).
  • ــــــــــــــــــــــــــــــــ(2002), The illusion of the economic: the Trinity Formula and the ‘religion of everyday life’, in Campbell and Reuten (eds) (2002).
  • ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(2003), Things fall apart: historical and systematic dialectics and the critique of political economy, in Albritton and Simoulidis (eds) (2003).
  • Postone, Moishe (1993), Time, Labour, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory (Cambridge: Cambridge University Press).
  • Reuten, Geert (2003), On ‘becoming necessary’ in an organic systematic dialectic: the case of creeping inflation, in Albritton and Simoulidis (eds) (2003).
  • Rubin, I.I. (1972), Essays on Marx’s Theory of Value (trans. Milos Samardzija and Fredy Perlman). (Detroit: Black & Red).
  • Sayer, Derek (1987), The Violence of Abstraction (Oxford: Basil Blackwell).
  • Smith, Tony (1990), The Logic of Marx’s ‘Capital’: Replies to Hegelian Criticisms (Albany, NY: State University of New York Press)
  • ــــــــــــــــــــــــــ(2003), Systematic and historical dialectics: towards a Marxian theory of globalization, in Albritton and Simoulidis (eds) (2003).

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1yi

 

توضیح «نقد»: نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی و شیوه‌های گوناگون مناسبات سلطه و استثمار در جهان امروز بی‌گمان شالوده‌ی چشم‌اندازی رو به‌سوی جامعه‌ا‌ی رها از سلطه و استثمار است و در افق نگرشی مبارزه‌جو و رهایی‌بخش می‌تواند و باید بلحاظ نظری، بدون قدرگرایی و خیالپردازی‌های ناکجاآبادی، تصاویر و طرح‌های دقیق‌تری از امکانات و سازوکار چنان جامعه‌ای عرضه کند. این وظیفه‌، به‌ویژه در مبارزه با تلاش‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه‌ای که بر ناممکن‌بودن چنین چشم‌اندازی پافشاری دارند، اهمیت به‌مراتب بیش‌تری دارد. در ادامه و همراه با نوشتارهای مربوط به بازاندیشی نظریه‌ی ارزش مارکس، چشم‌اندازهای اجتماعی‌سازی و تجربه‌های جنبش شورایی و خودگردانی کارگری در جهان، با انتشار نوشته‌ی پیش رو، زنجیره‌ی تازه‌ای از مقالات پیرامون چشم‌انداز جامعه‌ی آینده و دیدگاه‌های گوناگون در این قلمرو را با کلیدواژه‌ی #جامعه‌ی_بدیل آغاز می‌کنیم و امیدواریم با همیاری نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند، آن را هرچه پربارتر سازیم.

 

همچنین در این زمینه:

انقلاب علیه دولت

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم

بالندگی انسان و دگرگونی نهادی سوسیالیستی

نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم

دموکراسی و غایت‌های مارکسیسم

کائوتسکی: مغاکِ آن‌سوی پارلمان

دولت و آینده‌ی سوسیالیسم

مارکس، کمونیسم و بازارها

مارکس، پرولتاریا و «اراده به سوسیالیسم»

کمونیسم: جامعه‌ای ورای کالا، پول و دولت

کارل مارکس و دولت

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

تصور مارکس از کمونیسم

جامعه‌ی جهانی بدون پول

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

 

گفتگو با سونیا گواجاجارا فعال حقوق بومیانِ برزیل

گفتگو با سونیا گواجاجارا

زنان بومی پیشتازان مبارزه برای برابری در برزیل

گفتگو با سونیا گواجاجارا فعال حقوق بومیانِ برزیل

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

ترجمه‌ی: محمد غزنویان

 

 

از ۱۶ ژوئن، برزیل ۸۸۸۲۷۱ نفر مبتلا به کوییدـ۱۹ ، و ۴۳۹۵۹ مرگ را گزارش کرده است، برزیل با این آمار در مقام دوم پس از آمریکاست، گرچه گمان می‌رود که ارقام واقعی به‌میزان چشم‌گیری بیش از این باشد.

بولسورانو رئیس‌جمهور راست‌گرای برزیل با اصرار بر بازماندن کسب‌وکارها در برزیل و درخواست از هوادارانش برای رفت‌وآمد در خیابان‌ها بدون ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی را به سخره گرفته است. ادبیات نژادگرایانه، جنسیت‌زده، دگرباش‌هراسانه، و الفاظ زن‌ستیزانه مرتب از دهان او می‌جوشد و از طریق پاکسازی میلیون‌ها هکتار جنگل‌های باران‌خیز آمازون برای بخش خصوصی به‌طور خاص بومیان را هدف قرار داده که به زنجیره‌ای از قتل رهبران بومیان انجامیده است. در همین‌حال، پاندِمی نیز با سرعتی نگران‌کننده‌ای بومیان را می‌کشد و قبایل بومی از حیث جغرافیایی منزوی را با نسل‌کشی تهدید می‌کند.

این گفتگو با سونیا گواجاجارا ( Sônia Guajajara) یکی از شخصیت‌های برجسته‌ی بومیان برزیل توسط فابیان رین‌هلز و کاتیا مارکو از Rio Grande do Sul branch of Brasil de Fato انجام شده است، یکی از رسانه‌های مستقل و پیشرو در برزیل که در سال ۲۰۰۳ در پیوند با فوروم اجتماعی جهان (World Social Forum) در پورتو الگره (Porto Alegre) راه‌اندازی شد.

***

سونیا گواجاجارا (نام شناسنامه‌ای سونیا بونه) در قلمرو بومیان آراری‌بوا (Araribóia) واقع در ایالت مارانهائو (Maranhão) زاده شده است. از کودکی دریافت که باید علیه بی‌نام‌شدن و نامرئی‌ماندن بومیان برزیل مبارزه کند. «همواره می‌خواستم راهی بیابم؛ راهی که تاریخ و سبک زندگیِ بومیان را در تمامیت‌اش برای آحادِ جامعه روشن کنم.» سونیا معلم مدرسه‌ی ابتدایی، دستیار پرستار و نیز یک رهبر بومی فمینیست است. آوازه‌ی قدرت و شجاعت او به دوردست‌ها رسیده و در سال ۲۰۱۸ در سن ۴۴ سالگی نخستین زن بومی بود که در مقام نامزدی معاونت حزب سوسیالیسم و آزادی برای انتخابات هئیت اجراییه‌ی جمهوری داوطلب شد. [1]

در ۱۵ سالگی، در پی دعوت بنیاد ملی بومیان (Funai) خانه را برای تحصیل در ایالت میناس گرایس (Minas Gerais) ترک کرد و امروز دارای مدرک کارشناسی ارشد در فرهنگ و جامعه از انستیتوی علوم انسانی و هنر و فرهنگ از دانشگاه فدرال باهیا (Federal University of Bahia) است. او در سال ۲۰۰۱ در نخستین گردهمایی ملی بومیان، یعنی کنفرانسی که پس از راه‌پیمایی ملی بومیان برگزار شد، شرکت کرد تا به بحث درباره‌ی اساسنامه‌ی مردمان بومی در لوزیانیا (Luziânia) واقع در ایالت گویباس (Goiás) بپردازد.

او هم‌چنین با دادن جایزه‌ی موتوسرا (Moto Serra de Ouro Award) به سناتور کاتیا ابرئو، در دفاع از حق جنگل‌ها تاریخ‌ساز شد. در سال ۲۰۱۲ اردوگاه Terra Livre را در اجلاس مردم که تقابلی بود با اجلاس سازمان ملل در ریودوژانیرو در رابطه با توسعه‌ی پایدار (Rio +20)، هماهنگ کرد. او سال بعد سازمان‌دهی هفته‌ی مردمان بومی، تصرفِ جلسات مجمع نمایندگان و کاخ ریاست جمهوری برزیل را به‌عهده داشت.

او در طی دو دهه تلاش برای حقوق مردمان بومی در شکل‌های مختلفی از سازمان‌ها و جنبش‌ها نقش پیشرو داشته است. سونیا هماهنگ‌کننده‌ی اجرایی ائتلاف سازمان‌ها و کنفدراسیون‌ مردمان بومیِ ماراهانو (Coapima)، ائتلاف سازمان‌های مردمان بومی آمازون (Coiab) و کنفدراسیون بومیان برزیل (Apib) بوده است.

 

قسمت اول گفتگو

برزیل دِ فاتو (Brasil de Fato) (از این به بعد بی‌دی‌اف): معنای زنِ بومی بودن در برزیل چیست؟

سونیا: زنِ بومی‌بودن در برزیل به‌معنای زندگی هم‌چون چالشی بی‌پایان، مبارزه‌کردن، اشغال فضا و تشخص‌یافتگی در تاریخ خودتان است. در طول تاریخ به‌ما القا کردند که نتوانسته‌ایم فضاهای خاص خودمان را اشغال کنیم. برای دورانی طولانی، زنان بومی نامرئی بودند، کار ما منحصر به روستاهای‌مان بود، که همواره کارهای مهمی بودند چرا که ما نقش راهبر را ایفا می‌کردیم. اما زمانی فرا رسید که دریافتیم قادر به انجام کارهایی بیش از این هستیم و می‌توانیم در خط مقدم مبارزات جای داشته باشیم.

این برای ما یک چالش واقعی‌ است که از این سد بگذریم و روستا را ترک و فضاهای دیگر را در اختیار بگیریم. تصور کنید که فضاهایی را بیرون از این‌جا اشغال کنید؛ آن‌جا تعصب موجود است و بر نژادپرستیِ نهادینه‌شده چیره نشده، حتی اگر گمان کنیم پیشرفتی هم حاصل شده باشد. و ما اکنون در مبارزه‌ای نوین علیه فاشیسم و تعصبی که به‌طور فزاینده در تمام جامعه بیان می‌شود، به سر می‌بریم.

زنِ بومی‌بودن مبارزه‌ای است دائمی برای به‌رسمیت شناساندنِ فرهنگ، هویت و به‌ویژه جنسیت‌ات.

بی‌دی‌اف: از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کردید؟

سونیا: من کنش‌گر متولد شدم. تمام زندگی‌ام را صرف مبارزه با بی‌نامی و بی‌چهره‌گی مردمان بومی کردم. همیشه می‌خواستم راهی بیابم تا تاریخ و سبک زندگیِ بومیان را در تمامیت‌اش برای آحادِ جامعه روشن کنم.

همواره می‌دانستم که تاریخ حقیقت را درباره‌ی بومیان نمی‌گوید و هنوز هم در بر این پاشنه می‌چرخد و در کتاب‌های مدارس ابتدایی ما بومیان را مردمانی مرتبط با قرن پانزدهم، مردمانی مربوط به گذشته به تصویر می‌کشد.

این موضوع همیشه مایه‌ی عذاب من بود زیرا کتاب‌ها به آن‌ها نمی‌پردازند و امروزه هم آنان را بومی تلقی نمی‌کنند. آن‌ها به خشونت علیه بومیان نظیر نزاع برای تصاحب زمین‌های آنان توجه نشان نمی‌دهند، هر چند قانون اساسی برزیل از حق بومیان بر زمین حمایت می‌کند. بدیهی‌ست که این حقی بنیادین است، حقی است که قبل از نگارش قانون اساسی وجود داشته؛ قانون اساسی این حق ‌را به‌رسمیت می‌شناسد و تصریح می‌کند که این کشور نباید سرزمین‌های بومیان را محدود کند.

بین واقعیت مردمان بومی که یک مبارزه و مقاومت دائمی است، با آنچه جامعه درباره‌ی ما می‌داند و آن‌چه نظام آموزشی می‌آموزد فاصله است. این فاصله بیگانگی و همراه با آن جهل مستمر از تاریخ‌مان را به همراه می‌آورد، زیرا کسانی که تاریخ برزیل را نمی‌دانند، تاریخ بومیان را نیز نمی‌دانند و خودشان را نمی‌شناسند.

بی‌دی‌اف: وقتی درباره‌ی سیاهان صحبت می‌کنیم اتفاق مشابهی رخ می‌دهد، تاریخ آنان نیز محل گفتگو نیست. چرا این تاریخ را وارد مدارس‌مان نمی‌کنیم؟ چرا موفق نمی‌شویم آن‌را تغییر دهیم؟

سونیا: پایه‌ی تمامیِ برنامه‌های توسعه‌ و اقتصادی کشور بر نابودی بومیان و سیاهان استوار است، زیرا ما را همیشه مانع و مشکل تلقی کرده‌اند. رئیس‌جمهور بولسونارو، هنگامی‌که نماینده‌ی فدرال بود، به‌وضوح گفت: «سواره‌نظام ایالات متحده چنان شایسته بود که توانست تمام بومیان آمریکا را نابود کند و امروز از این حیث مشکلی ندارند.»

این یک نگرش کاملاً جنایی است، اما ناشی است از فرآیند‌های تبهکارانه‌ی کشتن همه‌ی کسانی که سد راه توسعه می‌شوند. آن‌ها همواره این تصور را دارند که پیشرفت‌شان برآمده از مرگ است. همه‌ی نخبگان سفیدِ ثروتمند که کشور را همواره تحت کنترل خویش داشته‌اند، هرگز اجازه‌ نخواهند داد تا درباره‌ی تنوع، حضور اقوام، فرهنگ‌ها و قلمروهای گوناگون در برزیل گفتگو شود.

بنابراین تا زمانی‌که این مبارزه و مقاومت را پیش می‌بریم، در جنبش بومیان و سیاهان ما نامرئی باقی می‌مانیم. زندگی ما کاملاً درجه دوم است، حقوق‌مان در معرض حمله است یا محدود می‌شود و ماحصل آن بسیار اندک. تمام این‌ها موجب می‌شود تا نخبگانی که در قدرت‌اند بتوانند بگویند چه چیزی رخ می‌دهد و چه چیزی رخ نمی‌دهد. از نظر تاریخی به‌ما گفته شده که به کجا تعلق داریم و مرزمان کجاست. و ما این نبرد را بر دوش گرفته‌ایم برای این‌که سرسختیم، پایداریم و این نظام ستم‌پیشه، این سلطه‌ی دائمی را نمی‌پذیریم. ما این تحمیل و اجبار را نمی‌پذیریم.

مردم ما تا زمانی‌که نفس می‌کشند به این مبارزه ادامه خواهند داد. از همین روست که می‌گویم همیشه در خط مقدم نبرد بوده‌ام. از زمانی‌که دست چپ و راستم را شناختم، این تشویش را با خود حمل کرده‌ام که نمی‌توانم تماشاچی باشم، نمی‌توانم ببینم و کاری نکنم. مدتی سپری شد و مقام رهبری را در جنبش بومیان ایالت مارانهائو برای دو دوره به‌دست گرفتم، پس از آن در جنبش کنفدراسیون سازمان‌های آمازون و سپس در کنفدراسیون بومیان برزیل وظایفی را بر عهده گرفتم. این روایت مبارزات و چالش‌هاست، اما روایت رشادت‌های بسیاری نیز هست، چرا‌که با وجود همه‌ی آن‌چه به‌ما درباره‌ی نتوانستن‌مان حقنه کردند، ما سدها را شکستیم و این فضاها را به اشغال درآوردیم.

خاستگاه من یک سرزمین بومی است، من کشور، آمازون، جنبش ملی را پشت سر گذاشتم و سپس در صحنه‌ی انتخابات جای گرفتم که فراتر از مرزهای مبارزات محلی بود. ما برای نخستین مرتبه در تاریخ به این نبرد ملحق شدیم، ۵۱۸ سال طول کشید تا این نبرد به این نقطه برسد، و این دستاورد برای ما بسیار مهم است.

بی‌دی‌اف: این نخستین انتخابات پس از کودتای ۲۰۱۶ بود که دیلما روسف را برکنار کرد و بدیهی‌ست که یک کودتای زن‌‌ستیزانه بود. و امروز پژوهش‌ها از رشد حملات پیشگیرانه علیه زنان خبر می‌دهند، چه از طریق رسانه‌های جریان اصلی چه از راه اتاقِ نفرت‌پراکنی بولسونارو در شبکه‌های اجتماعی. با توجه به تمام این‌ها، مشارکت زنان در عرصه‌ی سیاسی برزیل و نرخ اندک آن‌را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سونیا: دقیقاً، هنوز مشارکت زنان در عرصه‌ی سیاسی برزیل بسیار ناچیز است، با وجود این‌که زنان در بسیاری از عرصه‌های مبارزاتی نقش اصلی را بر دوش گرفته‌اند. با این‌حال معتقدم که در سال‌های اخیر شاهد جهشی بوده‌ایم. گرچه باید کماکان تلاش‌های زیادی شود تا توانایی‌های برابرِ زنان به‌رسمیت شناخته شود.

باعث تاسف است که حتی امروز نیز برخی به زنان رای نمی‌دهند و به کاندیداهای زن اعتماد نمی‌کنند، فقط به این دلیل که آن‌ها زن هستند، زیرا هنوز فکر می‌کنند سیاست جای مردان است. این نرینه‌سالاری است که کماکان حضور دارد و همین نرینه‌سالاری است که در هنگام انتخابات عیان‌تر از پیش می‌شود. واقعیتی غم‌انگیز است، اما هنوز در به روی همان پاشنه می‌چرخد. فکر می‌کنم، اگر می‌خواهیم نقش‌های بیشتری را برعهده بگیریم، به واقع باید به مبارزه‌ای هر چه جدی‌تر با این نرینه‌سالاری بپردازیم.

علاوه بر نرینه‌سالاری، عرصه‌ی انتخاباتی و نیز کمپین‌های انتخاباتی بسیار ناعادلانه رقم می‌خورد زیرا مناسبات دوستی و خریدوفروش آرا تاثیرگذار است. فکر می‌کنم‏ هنگامی که ما زنان، افراد برخاسته از جنبش‌های اجتماعی، اعضای جبهه‌های مقاومت و افراد عمدتاً برخوردار از خاستگاه چپ وارد سیاست بشویم،‌ تفاوتی را ایجاد می‌کنیم. ما آمده‌ایم تا این راه و رسم سیاست را تغییر دهیم و هر زنی که به این عرصه گام می‌گذارد باید در نظر بگیرد که کار ما تغییر این شیوه‌ی سیاست‌ورزی است. اما مردم عادت کرده‌اند که با رای خود به‌مثابه یک کالای مبادله‌ای برخورد کنند و اگر در برابر آن نایستیم آراء بیشتری به نفع زنان از دست می‌رود.

بی‌دی‌اف: آیا از درون احزاب از زنان حمایت می‌شود؟

سونیا: حمایت وجود دارد اما فکر می‌کنم هنوز محتاطانه است. احزاب هنوز افرادی را ترجیح می‌دهند که تجربه‌ی بیشتر و بلکه روابط دوستانه‌ی بیشتری دارند. و به‌طور کلی کسانی که مجرب‌تر هستند مردان‌اند، چرا که همواره و در تمام تاریخ، آنان این فضاها را اشغال کرده‌اند حال آن‌که تعداد کم‌شماری از ما زنان زیست سیاسی را تجربه کرده‌اند.

بنابراین، هم‌چنان مردان در اولویتِ انتخابِ احزاب قرار می‌گیرند و تنها معدودی از احزاب اولویت را بر پیوستن زنان به این عرصه می‌گذارند. با توجه به این موضوع، ما پیشتر چند نظرسنجی را بعد از انتخابات بررسی کرده‌ایم که نشان می‌دهند زنان تنها برای خالی‌نبودن عریضه یا برای تکمیل سهمیه‌های جنسیتی در فهرست‌های انتخاباتی قرار داده شدند. ما باید با اصرار بیشتری این بحث را پیش ببریم که زنان از قرارگرفتن در فهرست نامزدها، صرفاً برای پر کردنِ سهمیه‌ی جنسیتی اجتناب کنند. اما در واقع مبارزات زنان در اولویت قرار دارد، آن‌ها دارای انگیزه‌های برابر هستند و قادرند مانند هر نامزد دیگری مبارزه کنند.

نامزدی من و بولوس (Guilherme Boulos) خیلی منصفانه و بر پایه‌ی همکاری بود، زیرا نگاه‌مان این بود که هر نامزدی برابر است و کسی اهمیت کمتر یا بیشتری ندارد. بدیهی است که نظام سیاسی شما را وادار می‌کند تا یک نامزد و یک معاون رئیس جمهور را برگزینید. اما‌ ما یک کمپین مبارزاتی مشترک ایجاد کردیم. این درکِ درونیِ حزب بود. ما مبارزه‌ای مشترک را با دستوراتی مشترک پیش بردیم. من برای فراهم کردن برنامه‌هایم با منابع اختصاص‌یافته به زنان، استقلال کامل داشتم. تجربه‌ی کاملاً متفاوتی بود، هم از حیث نامزدی مشترک و هم از جهت منابعی که برای تسهیلِ استقلال جلسات استفاده شدند.

 

قسمت دوم گفتگو

بی‌دی‌اف: رشدِ برنامه‌های فاشیستیِ راست افراطی چه بازتابی در جامعه‌ی بومیان دارد؟

سونیا: نگرانیِ بسیار بزرگی‌ست. رویکردِ محافظه‌کارانه در همه‌جا رو به رشد است و ما نیز از این فراشد مصون نیستیم. امروزه تعداد پرشماری از بومیان به شهرها می‌آیند، در شهرها سفر می‌کنند، به وسایل ارتباط جمعی و اینترنت دسترسی دارند و البته مجموعه‌ی این‌ها بر عقایدشان تاثیرگذار خواهد بود.

در حال حاضر دو موقعیت حاد پیش روی ماست و فکر می‌کنم این‌دو به موازات هم عمل می‌کنند، زیرا اگرچه محافظه‌کاری در حال رشد است (حتی به روستاها نیز تسری یافته) ما زنان بومی نیز موانع را درهم می‌شکنیم، فضای روستایی را ترک می‌کنیم و حتی فضاهای بیرونی را به اشغال درمی‌آوریم. نمونه‌ی شاخص این روند نخستین راه‌پیمایی زنان بومی بود که سال گذشته در پایتخت برزیل برگزار کردیم. این نخستین راه‌پیمایی زنان بومی در جهان بود و الهام‌بخش زنان دیگر قاره‌هاست که می‌خواهند راه‌پیمایی‌های خود را سازمان دهند.

ما راه‌پیمایی کردیم تا اتحادمان را نشان دهیم، که بگوئیم کنار هم می‌جنگیم و سیاست‌های نسل‌‌کشیِ بولسونارو را در سکوت تاب نمی‌آوریم. این راه‌پیمایی واکنشی بود به تمام حملات و فاشیسم خزنده.

 راه‌پیمایی تنها به این دلیل امکان‌پذیر شد که بسیاری از زنان پیشتر بر این موانع غلبه‌ کرده بودند و در موقعیت رهبری قرار داشتند. ما در آمازون، نارا بارِ (Nara Baré) را داریم که نخستین زنی بود که هماهنگی عمومی ائتلاف بومیان آمازون را برعهده گرفت. مبارزه‌ای طولانی بود، ۱۰ سال. ائتلاف بومیان ۳۱ سال عمر دارد و تنها در سال ۲۰۱۷ بود که توانستیم یک زن را به کمیته‌ی عمومی اجرایی برسانیم.

این‌جا در مارانهائو، در واپسین انتخابات بومیان ایالت، ائتلاف سازمان‌ها و کنفدراسیون‌های بومیانِ مارانهائو، سه زن و یک مرد را برای کمیته‌ی هماهنگی برگزیدیم. آن مرد نیز به‌‌عنوان منشی انتخاب شد؛ دقیقاً همان پستی که معمولاً به زنان اختصاص داده می‌شود.

و در آخرین انتخاباتی که در فوریه برگزار شد، دو مرد و دو زن را برگزیدیم، به‌علاوه یک زن هم به‌عنوان هماهنگ‌کننده‌ی عمومی و معاونت هماهنگی کنفدراسیون‌ بومیان برزیل(Apib).

 این واقعیت که این زنان نقش‌های رهبری مختلفی برعهده دارند (در پیوند با دیگر زنانی که نقش‌های مهمی را در آموزش، سلامت، فرهنگ و اجتماع خود ایفا می‌کنند) به ما اجازه داد تا راه‌پیمایی را برگزار کنیم. این راه‌پیمایی بسیاری از زنان را برانگیخت تا به یکدیگر نزدیک‌ شوند و اتحاد ما را قدرتمند سازند. همه‌ی چهار یا پنج هزار زنی که در راه‌پیمایی شرکت کردند، با این احساس بازگشتند که دیگر مانند گذشته نخواهند بود و می‌بایست رهبری را به دست بگیریم.

پس اگر محافظه‌کاری از طرفی رو به رشد است، زمانِ ما زنان بومی نیز فرا رسیده و ما در خط مقدم هستیم.

بی‌دی‌اف: در رابطه با حقوقی که بومیان به‌دست آوردند، پیشرفت بزرگی در رابطه با کنترل معادن در مناطق بومی کسب شد. اما اکنون شاهد عقب‌گرد در این خصوص هستیم. کنفدراسیون بومیان برزیل در این‌باره چه نظری دارد؟

سونیا: این لحظه‌ای تروماتیکی است که در آن به‌سر می‌بریم و شاید یکی از بدترین‌ها در تاریخ‌مان، زیرا در میان بحرانِ سلامت، پاندِمی همگان را به‌وحشت انداخته و افراد بسیاری از مبارزه فاصله گرفته‌اند، یعنی مبارزه برای متوقف‌ساختنِ تهاجم بی‌سابقه به قلمروهای بومیان. ما ناگزیر به‌خاطر پاندِمی مکث کردیم، زیرا باید بیاموزیم چگونه با این ویروس جدید مبارزه کنیم و آن را تحت کنترل آوریم.

اما کم کم تشخیص می‌دهیم که آن‌چه‌ را که برایش مبارزه کرده‌ایم نمی‌توانیم متوقف کنیم، زیرا مهاجمان صبر نمی‌کنند، بلوک پارلمانی روستایی که پشتیبان معدن‌کاری و مزرعه‌داری است از فعالیت خود باز نمی‌ایستد. در واقع، آن‌ها قصد دارند از این موقعیت برای تقویت اتحادشان با سایر بخش‌ها نظیر صنایع چوب، بخش تجاری، معدن و غیره استفاده کنند تا قوانینی را به تصویب برسانند که به پیش‌برد اتحادشان کمک می‌کند.

در عین‌حال باید در جستجوی راهکارها، اقدامات و راهبردهایی برای جلوگیری از گسترش پاندِمی در میان بومیان باشیم. باید مدام برای حملاتی که در پیش‌اند هوشیار باشیم و از تلاش مهاجمان برای ریشه‌کن‌سازیِ بومیان جلوگیری کنیم. در حالی‌که ما در روستاها قرنطینه شده‌ایم و از فاصله‌گذاری اجتماعی تبعیت می‌کنیم، مهاجمان شبانه‌روز فعالیت می‌کنند.

ما شاهد رشد افسارگسیخته‌ی جنگل‌زدایی هستیم. بنیاد ملی تحقیقات فضا (Inpe) می‌گوید که از میانه‌ی ماه مارس تا نیمه‌ی آوریل، روند جنگل‌زدایی ۲۹درصد افزایش یافته است. وقتی روند جنگل‌زدایی را در اراضی بومیان بررسی و مشاهده می‌کنید، می‌بینید اوضاع بدتر شده است، زیرا جنگل‌زدایی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است. امروز، بیست هزار معدن‌چی طلا در سرزمین بومیان یانومامی (Yanomami) در رورایما (Roraima) مشغول به کارند.

چطور باید این مهاجمین را دفع کنیم؟ نگرانی‌های بسیاری در رابطه با ویرانی‌هایی که این غاصبین بر جای می‌گذارند وجود دارد، از قبیل خطر آلودگی که به سمت بومیان هدایت می‌شود. با لحظه‌ای بسیار جدی در تاریخ‌مان مواجه هستیم و از ما تلاشی مضاعف برای ممانعت از نسل‌کشی نوینِ مردمان بومی می‌طلبد.

بی‌دی‌اف: وضعیت پاندومی در روستاهای بومیان چگونه است و چطور با آن مواجه می‌شوند؟

سونیا: همه حضورش را احساس می‌کنند، برخی مبتلا شده و برخی نیز زندگی‌شان را از دست دادند. ما محلی‌ها بسیار مشوش هستیم که بیماری تا چه میزان در میان ما گسترش خواهد یافت. ارقام به‌روز شده‌ای را از کمیته‌ی ملیِ زندگی و یادبودِ بومیان که اخیراً ایجاد شده به شما ارائه می‌دهم.

این کمیته متشکل است از رهبران بومی از پنج ناحیه‌ی کشور و کارمندان داوطلبی که به گردآوری و قاعده‌مندسازی اطلاعات کمک می‌کنند. مضحک است که دبیرخانه‌ی ویژه برای سلامت بومیان (SESAI) آمار تلفاتِ بومیان را محاسبه نمی‌کند و حتی در هنگام ارائه اطلاعات از ثبت آن امتناع می‌کند.

دو نکته را روشن می‌کنم، اول مقایسه‌ی داده‌های ما با کمیته ملی زندگی و یادبود بومیان. ما تأکید داریم که دولت برزیل داده‌های ارائه‌شده توسط جنبش بومیان را به رسمیت بشناسد. ممکن‌ نیست که با نادیده‌گرفتن این آمار، اوضاع را خوب جلوه دهند، گویی تعداد زیادی از بومیان جان خود را از دست نداده‌اند. ارقام‌ ثبت شده توسط کمیته‌ی ما اینجا وجود دارد. تا ۶ ژوئن ما ۲۳۶ فوتی از بومیان را ثبت کردیم، ۲۳۹۰ مبتلا، و ۹۳ نفر که سلامتی‌شان با مخاطره مواجه شده است. کمیته ملی تنها ۷۹ مرگ و ۱۹۶۵ مبتلا را گزارش کرده است. بزرگترین خطر و جدی‌ترین وضعیت در ناحیه‌ی آمازون جاری‌ست و به‌ویژه در ایالت آمازون که از بحران‌ بیشترین تعداد بومیانِ فوت‌شده متاثر شده است.

کمیته‌ی ملی در ابتدا از ثبت بومیانِ ساکن در مناطق شهری اجتناب می‌کرد، کسانی‌که در حال حاضر در روستاها زندگی نمی‌کنند و حال می‌بینم که در هیچ جایی ثبت نشده‌اند. حتی وقتی‌که منطقه‌ی ویژه‌ی بهداشت بومیان (DISEI) مرگی را گزارش داد، در خبرنامه‌ی کمیته‌ی ملی ثبت نشد. آن‌چه‌ ما می‌دانیم‌ این است که دبیر کمیته‌ی ملی به منطقه‌ی ویژه‌ی بهداشت بومیان توصیه کرده تا زمانی‌که اطلاعات توسط افسر حقوقی در برازیلیا تائید نشده آن‌ها را به‌طور عمومی فاش نکند.

ببینید چه مضحکه‌ای راه انداخته‌اند. کمیته‌ی ملی حتی به منطقه‌ی ویژه توصیه کرده که هیچ کمکی را از سازمان‌های مردم‌نهاد یا جنبش بومیان نپذیرند. کنفدراسیون با کمک به خانه‌های بهداشت بومیان در آمازون ابتکار عمل به خرج داد، نظیر ارسال مبلغی اندک به هر فرد برای خرید تجهیزات محافظت شخصیِ پرسنل بهداشت. با این‌حال برخی از خانه‌های بهداشت گفتند که‌ از پذیرش کمک‌ها به‌علت توصیه‌های کمیته‌ی ملی معذورند. حال می‌توانید مجسم کنید که این اعمال برای ما به معنای نهادینه‌سازیِ نسل‌کشیِ بومیان است. در این‌ لحظه امتناع از هم‌کاری کاملاً غیرقابل‌قبول است.

مردمان کوکاما (Kokama) در آمازون برای دریافت کمک التماس می‌کنند. اولین مورد از یک بومیِ مبتلا به ویروس، دختری بیست ساله از کوکاما بود که در ۲۵ مارس بیماری او تشخیص داده شد. و اکنون بیماری در سرتاسر ایالت شیوع یافته است. اگر دولت برزیل و کمیته ملی می‌خواستند، می‌توانستند از همان آغاز موانع را برپا و از تکثیر پاندِمی جلوگیری کنند. با این‌حال چنین نکرده، نمی‌کنند و در آینده نیز نخواهند کرد.

بی‌دی‌اف: تغییرات پساکرونا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بحث‌های گوناگونی پیرامون الگوهای توسعه‌ی جهانی وجود دارد. از این‌ها گذشته، این پاندِمی یک‌باره از غیب نیامده است، بلکه رهاوردِ یک نظام ویژه است، چگونگی سازمان‌دهی زیست؛ مراقبت یا غفلت از زمین. رهبر بومی آلیتون کرناک (Ailton Krenak) می‌گوید: ما به توسعه‌ی کمتر و عشقی فزون‌تر به مردم و مادرمان زمین محتاجیم.

سونیا: یقیناً. ما مدت‌هاست این را می‌گوییم. جهان از گوش‌دادن به هشدارهای گاه و بی‌گاه زمین دست کشید و بنابراین زمین جهان را متوقف کرد تا ندایش را بشنود. این همان زمانی‌ست که باید از پاندِمی درس بگیریم. شبکه‌ی اتحاد مردمی در حال رشد است. بسیاری از آنان‌ گمان می‌کردند خودکفا هستند و لازمه‌ی زیستن در شهرها تنها خرید از فروشگاه‌هاست، اکنون در شرفِ درک این امر هستند که زمانی می‌رسد که قادر نخواهند بود آن‌چه را که لازم است خریداری کنند، حتی اگر پول هم داشته باشند. این لحظه حامل این فرصت است تا مردم درک کنند که تغییر شکل مصرف ضروری است و هر چه بیشتر مصرف کنند بیشتر در تخریب سیاره نقش‌آفرینی می‌کنند.

مردم باید در شکل‌های مصرف بازاندیشی کنند، باید درک کنند که موسمِ فردگرایی سرآمده و باید راه‌های جمعی برای پیش‌برد امور اتخاذ کرده و شبکه‌های تعاملی را تقویت کنیم. در اصل ما باید مسئولیت خود را در تلاش برای تغییر شکل‌های توسعه‌ی اقتصادی بپذیریم. گسست از این مدلِ اقتصادی نیازی مبرم است و ما مردمان بومی و حامیانِ محیط‌زیست به تنهایی قادر نخواهیم بود فشار لازم برای تغییر را وارد کنیم، چرا که به همیاری و توجه بیشتری نیاز است. برای محقق‌شدن آن، باید گشوده‌تر ارتباط برقرار کنیم. لازم است سایر جنبش‌های اجتماعی این امر را به‌عنوان انگیزه‌ی خود لحاظ کنند تا مردم واقعاً بتوانند جامعه‌ای دیگرگونه را بر پایه‌ی خواهری و برادری و هم‌بستگی تصور کنند. بدین منظور، مبارزات باید جمعی‌تر شود، باید آگاهی سیاسی و اقتصادی خود را ارتقاء دهند و درک کنند که اتصال و بازاتصال به مادرِ زمین ضروری است. باید به روشنی درک کنیم که مادرِ زمین معاش و زیست ما را بر روی سیاره تضمین می‌کند.

منبع:

قسمت اول گفتگو:

https://nobordersnews.org/2020/06/16/sonia-guajajara-indigenous-women-in-brazil-leading-in-the-fight-for-justice/

قسمت دوم گفتگو:

https://nobordersnews.org/2020/06/18/sonia-guajajara-indigenous-women-in-brazil-leading-in-the-fight-for-justice-part-2/

یادداشت‌ها:

[1]https://jacobinmag.com/2018/05/sonia-guajajara-boulos-indigenous-brazil-elections

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1y2

پشت ‌پرده‌ی سرکوب مارکسیست‌‌های جوان در چین

سرکوب مارکسیست‌‌های جوان در چین

چرا قدرت کمونیستی، دانشجویان چپ را دستگیر و بازداشت می‌کند؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: یوئن ینگ

ترجمه‌ی: سروناز احمدی

 

پیشکش به دانشجویانی که کنار کارگران ماندند و هزینه‌‌های گزاف ایستادگی برای عدالت را به جان خریدند. (مترجم)

لوک، دانشجوی لیسانس یکی از دانشگاه‌های ممتاز چین، روزی را که یک مارکسیست متعهد شد به خاطر می‌‌آورد. مارکسیست‌شدن او ربطی به ساعت‌‌های تمام‌‌نشدنی سخنرانی‌‌های اجباری درباره‌ی مارکسیسم که باید به‌‌عنوان بخشی از برنامه تحصیلی لیسانس تحمل‌‌ می‌‌کرد، نداشت، بلکه این اتفاق در تعطیلات زمستانی سال اول دانشگاهش در پکن به‌وقوع پیوست. او را همراه با 20 کارگر جوان دیگر در یک مینی‌‌ون با نُه صندلی به زور جا دادند و به سمت کارگاه کوچکی در حاشیه شهر بردند و 12 ساعت تمام در اتاقی با دمای زیر صفر درجه بدون هیچ وسیله‌ی گرمایشی کارتن‌‌های مقوایی را سرهم می‌‌کرد.

چیزی که بیشتر از همه بهت‌‌زده‌‌اش کرده بود دست‌‌های زنان جوان زیادی بود که در کارگاه زندگی می‌‌کردند و از سرما «مثل تربچه ورم کرده بودند». آن‌‌ها مثل او فرصت این را نداشتند که مدرسه را تمام کنند. رئیس کارگاه آن‌‌ها را از زادگاهشان به آنجا آورده بود و آن‌‌ها نمی‌‌دانستند چه زمانی می‌‌توانند برگردند.

لوک (نام واقعی‌‌اش این نیست) می‌‌گوید: «اونا مثل برده‌‌ها بودن. فکر کردم که شیوه‌ی تولید سرمایه‌‌داری می‌تونه مردم رو به سِرف‌‌های فئودال بدل کنه». همانطور که کارتن‌‌ها را با چسبی بدبو‌‌ می‌چسباند، به «اتفاقات تصادفی کوچکی» فکر می‌کرد که زندگی آن زنان جوان را از زندگی او به‌‌عنوان دانشجوی یکی از نامدارترین دانشگاه‌‌های چین جدا کرده بود. آن زنان مانند خودش فرزند کارگر و حدودا هم سن و سال بودند. به‌یاد می‌آورد که: «واقعا یه آرزوی قوی داشتم. می‌خواستم اوضاع رو بهتر کنم».

لوک خودش را غرق در سازماندهی چپ‌‌گرایانه دانشجویان در پردیس کرد و از نظافتچی‌‌ها، آشپز‌‌ها، نگهبانان و کسانی‌که زباله‌‌ها را جمع‌آوری می‌کردند و آنجا مشغول به کار بودند، صحبت و از آن‌ها حمایت می‌‌کرد. سپس در ماه جولای گذشته، خبر آنلاینِ بازداشت 29 کارگر و فعال را خواند که تلاش کرده بودند در کارخانه‌‌ای متعلق به جاسیک تکنولوژی، تولیدکننده تجهیزات جوشکاری، اتحادیه‌‌ای را به ثبت برسانند. در سه سال گذشته این بزرگترین دستگیری گسترده کارگران بود. او در آگوست به دنبال فراخوان درخواست حمایتی که به دانشجویان چپ در سراسر کشور فرستاده شده بود خود را به پایگاه جاسیک در مرکز تولید جنوبی شنژن رساند.

در 24 آگوست مدت زیادی از رسیدنش به خوابگاه نگذشته بود که ماموران امنیتی به آن‌جا حمله کرده و حدود 50 دانشجو را بازداشت کردند. این بازداشت گسترده یکی از مناقشه‌برانگیزترین سرکوب‌‌های دانشجویان معترض پس از کشتار میدان تیان‌‌آن‌‌من در سال 1989 بود.

پس از یک زنجیره آدم‌‌ربایی‌‌ و بازداشت، هم در داخل و هم خارج از معتبرترین پردیس‌‌های چین، 42 نفر شامل 21 نفر دانشجو و تازه فارغ‌‌التحصیل به‌‌علاوه فعالین، مددکاران اجتماعی، اعضای اتحادیه صنفی و کارگران جاسیک در بازداشت بودند. ارتباطِ بسیاری از آن‌‌ها کاملا با خانواده‌‌های‌‌شان قطع شده بود و ماموران امنیتی بستگانشان را تحت فشار قرار داده بودند که با رسانه‌‌ها صحبت نکنند یا با وکلا تماس نگیرند.

داستان کارگران جاسیک و دانشجویانی که در حمایت از آن‌‌ها آتش این موضوع را شعله‌‌ور ساختند تناقضی را در قلب چین مدرن برجسته می‌‌سازد. درحالی‌که کشور در کنترلِ دولت حزب کمونیستی قرار دارد که الفاظ مارکسیستی را در بوق و کرنا کرده است، اقتصادش از دهه 1980 تا اندازه‌‌ای به لطف توسعه «سرمایه‌‌داری دولتی» رشد یافته است و آزادسازی‌‌ای که به بازارهای خصوصی و مصرف انبوه اجازه داده تا در حصار محدودیت‌‌های سفت و سختی که دولت ایجاد کرده ، رونق پیدا کند.

رئیس‌‌جمهور شی جین پینگ در ماه می گذشته برای گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس سخنرانی‌‌ ایراد کرد و علنا او را «بزرگترین متفکر عصر جدید» خواند و مطرح کرد که این فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم «با نظریه‌ی علمی راه رسیدن به جامعه‌‌ای آرمانی عاری از سرکوب یا استثمار را نشان داده است». با این‌حال دولت چین همچنان‌که با نابرابری‌ درآمدی بیشتر از ایالات متحده به قطب اقتصاد جهانی تبدیل شده، چشمش را بر استثمار کارگران بسته است.

رانا میتر پروفسور تاریخ چین در دانشگاه آکسفورد بیان می‌‌کند: «شمار زیادی در چپ نو ــ  نه فقط دانشجویان ــ به این امر معترض هستند که چین اسماً کشوری سوسیالیست اما در واقعیت سرمایه‌داری است و نابرابری، آلودگی و فساد نتیجه‌ی این انحراف هستند».

روایتی که خود حزب کمونیست چین از خاستگاهش دارد با سرکوب همه‌جانبه‌ی مارکسیست‌های جوان توسط دولت در تناقض است و نشان‌ می‌دهد که: {این حزب} در پس دستاوردهای انقلابی به رهبری رئیس مائو، حافظ آرمان‌های کمونیستی نبوده است. {حزب} در سال 1978 اعتقاد به مبارزه طبقاتی را رها کرده، آن را تفرقه‌انگیز دانسته و در عوض توسعه‌ی اقتصادی را در اولویت قرار داده است.

جود بلانشت نویسنده‌ی کتاب در دست چاپ درباره‌ی نئومائوئیست‌‌های چین می‌‌گوید: «تعهد دانشجویان به شکل اصیل‌‌تری از مارکسیسم منحصراً در خدمت روشن‌کردن انحراف خود حزب کمونیست چین از ریشه‌‌هایش است». «این امر اساساً نشان می‌دهد که چرا در چین، همواره این جناح چپ بوده که رهبری حزب را با چالش بیشتری مواجه کرده تا راست».

سرکوب دانشجویان چپ از اعتراضات آغازین جاسیک فراتر رفته است. دانشگاه‌‌ها تلاش کرده‌‌اند اجتماعات دانشجویی مارکسیستی را خفه کنند و مانع از آن شوند که کارگران با دانشجویان در پردیس‌‌ها‌‌ جمع شوند. در ماه دسامبر ماموران امنیتی در بزرگداشتی برای تولد رئیس مائو در زادگاهش «شوشان» حضور پیدا کردند و گروه دیگری از فعالان دانشجویی را دستگیر کردند.

فایننشال تایمز به طور کلی در 6 ماه گذشته با 12 دانشجو و حامیان‌شان صحبت کرده که حداقل 4 نفرشان پس از آن مصاحبه دستگیر شده‌‌اند. بسیاری از این دانشجویان به‌خاطر فعالیت‌شان توسط مأموران امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. درحالی‌که در قانون اساسی چین ادعا شده است که تمامی شهروندان حق آزادی و بیان دارند، در عمل به دانشجویانی که در اعتراضات جاسیک شرکت کرده بودند گفته شده بود که با رسانه‌‌ها صحبت نکنند. اگرچه بسیاری از آن‌‌ها معتقدند که رساندن پیام‌شان به این خطرکردن می‌ارزد.

حزب کمونیست تلاش کرده است تا جای ممکن اطلاعات مربوط به اعتراضات دانشجویی را با اعمال قدرت و فشار از بین ببرد. یکی از معدود مقالات سانسورنشده در اینترنت چین در مورد اعتراضات حاکی از آن است که شین‌‌هوآ، آژانس رسانه‌‌ای دولتی، بدون مدرک و اثبات اظهار کرده است که دانشجویان به یک توطئه طراحی‌‌شده توسط یک «سازمان غیرقانونی» و حمایت‌‌شده از سوی یک «ان. جی. اوی غربی» کشیده شده بودند، اتهام رایجی که به بسیاری از فعالین مردمی در چین زده می‌‌شود.

این مناقشه‌ی دانشجویی موجب نگرانی‌‌هایی در سطح بین‌‌المللی شده است. دانشگاه کرنل در آمریکا با استناد به محدودیت‌‌های اعمال‌‌شده بر آزادی‌‌ آکادمیک و امنیت دانشجویان دیگر از دانشگاه ممتاز رنمین چین نه دانشجو می‌‌گیرد و نه به آن دانشجو می‌‌فرستد. مارکسیست‌‌ها و پژوهشگران مشهور در سراسر جهان، از جمله نوام چامسکی، از اقدامات حزب انتقاد کردند و فراخوانی برای تحریم کنفرانس‌‌های مارکسیسم در چین دادند. مباحثه‌‌ای دانشجویی که در کلاس‌‌ها آغاز شده، بحران هویت اساسیِ حزب کمونیست چین را آشکار می‌‌سازد: «مارکسیست‌‌های واقعی کشور چه کسانی هستند؟»

چین مدرن به نقل از خود حزب کمونیست به پشتوانه‌ی اعتراضات دانشجویی خلق شده است. در 4 می 1919 به دنبال امضای پیمان ورسای، دانشجویان دانشگاه‌‌های سراسر پکن مقابل دروازه تیان‌‌آن‌‌من تجمع کردند تا به مخالفت علیه پذیرش پیمانی از سوی دولت بپردازند که اشغال چین توسط قدرت‌‌های خارجی را تصدیق می‌کرد. آن اعتراضات جرقه‌ی مجموعه‌‌ای از اعتصابات و اعتراضات بیشتری را در سراسر چین زد. حزب کمونیست خاستگاه خود را جو سیاسی رادیکال‌‌شده‌ای می‌داند که پس از «جنبش چهارم می» پدیدار شده بود.

هنگام آن اعتراضات، مائو تسه‌تونگ کتابدار 25 ساله‌‌ای بود که در دانشگاه پکن تحصیل و کار می‌‌کرد و به تدریج به مارکسیسم علاقه‌مند می‌شد. 30 سال بعد حزب کمونیست مائو در جنگ داخلی چین پیروز شد و جمهوری خلق چین را پایه‌‌ گذاشت. او اغلب دانشجویان جنبش چهارم می را به‌‌واسطه «پیشاهنگی» در انقلاب چین مایه‌ی سربلندی و افتخار می‌دانست.

در سال‌‌های پس از مرگ مائو در 1976 حامیانش بیرون رانده شدند و دنگ شیائوپینگ بر مسند قدرت نشست. دنگ با اقدام به اصلاحات در بازار، عبارت «سوسیالیسم با ویژگی‌‌های چینی» را ابداع کرد. با این‌حال حزب بسیاری از ساختارهای کنترلی را که تا امروز باقی مانده‌‌اند، حفظ کرد، نظیر کنترل بر رسانه‌‌ها، مشارکت سیاسی و از طریق اعمال محدودیت‌‌هایی بر جابه‌جایی مردم که می‌‌تواند موجب گرفتاری شهروندان روستایی در فقر شود.

استیصال از نابرابری فزاینده، فساد و تورم گسترده، دانشجویان چین را در 1989 به میدان تیان‌‌آن‌‌من بازگرداند. در آن زمان پیوستن کارگران به اعتراضات دانشجویان یکی از عواملی بود که به طور ویژه برای مقامات به‌‌مثابه اعلان خطر بود و دنگ را تحریک کرد تا ارتش را برای سرکوب جنبش به میدان بیاورد.

کشتاری که از پی آن رخ داد لکه‌‌ای پاک‌‌نشدنی بر نام حزب کمونیست در خارج از کشور گذاشت و هنوز یکی از بخش‌‌های تاریخ چین است که در داخل کشور با دقت هرچه تمام‌‌تر حذف شده است. دانشجویان از طریق قرارگرفتن در کنارِ کارگران، آموزه‌ای را عملی می‌ساختند که مائو برای دهه‌‌ها بر آن تأکید کرده بود: اقدام انقلابی مستلزم آن است که دانشجویان در کنار کارگران بایستند.

رانا میتر بیان می‌‌کند که امسال در فراهم‌کردن مقدمات سالگردهای متعددی که از نظر سیاسی حساس هستند ــ صدمین سالگرد 1919 و سی‌امین سالگرد تیان‌‌آن‌‌من ــ «نگرانی‌های جدی‌ای در این رابطه وجود دارد که تظاهرات دانشجویی آشکار سازد که حزب تنها پایگاه قدرت مشروع در چین نیست.»

مری گالاگر، استاد سیاست چین در دانشگاه میشیگان، استدلال می‌‌کند که واکنش خشن دولت به دانشجویان مارکسیست بیشتر از آن‌که به مواضع سیاسی‌شان مربوط باشد، به طور کلی به کنشگری‌‌شان برمی‌گردد. او بیان می‌‌کند: «این امر بخشی از سرکوب گسترده‌‌تر فعالان کارگری، وکلا و فمینیست‌‌هایی است که همگی تلاش کرده‌‌اند تا جنبش‌‌هایی پایدار‌‌تر در راستای تغییر اجتماعی به‌وجود بیاورند»، «حزب بیش از آنکه نگران مسائل ملموس باشد، نگران توان متشکل‌شدن آن‌‌هاست».

هنگامی‌که پرسیده می‌‌شود چرا اکنون چنین موجی از کنشگری دانشجویی ممکن شده، تمامی دانشجویانی که با آن‌‌ها مصاحبه شده است به نابرابری فزاینده در چین اشاره می‌‌کنند. سطح نابرابری درآمد در چین از زمان اجرای آزادسازی بازار در دهه 1980 آن‌طور که از سنجش آن با ضریب جینی به‌دست می‌‌آید، به‌‌سرعت افزایش یافته است، به طوری‌که طبق آمارهای رسمی از 0.30 در 1980 به 0.47 در 2017 رسیده است (در مقایسه با میانگین 0.31 OECD و سطح 0.39 آمریکا).

شی در آغاز دوره 5 ساله دومش به‌‌عنوان دبیر کل حزب کمونیست در اکتبر 2017 اعلام کرد که «تضاد اصلی» که کشور با آن مواجه شده اختلاف «بین توسعه نامتعادل و ناکافی و نیازهای همواره در حال رشد مردم برای داشتن یک زندگی بهتر» است.

شکاف فرصت‌‌ها نیز افزایش یافته است. مقاله‌‌ای از یویو چن و همکارانش از دانشگاه پکن با سنجش وابستگی بین دستاوردهای تحصیلی کودکان و دستاوردهای پدرانشان نشان می‌‌دهد که در دوره اصلاحات اقتصادی پس از مائو میزان پویندگی اجتماعی به سطحی که پیش از 1949 داشته، کاهش پیدا کرده است. ربکا کارل، پروفسور تاریخ چین در دانشگاه نیویورک می‌‌گوید: «اکنون چین آنقدر سرمایه‌‌داری هست که می‌توان از مقوله‌های مارکسیستی برای تحلیل اجتماعی چین استفاده کرد.»

شی همه جا از مائو و مارکس نقل قول می‌‌آورد اما برای این‌که ایده‌‌های آنان را به مرحله عمل برساند کار زیادی نکرده است و در عوض بر حفظ کنترل حزب بر کسب‌‌وکارها و جامعه مدنی تمرکز داشته است. از دید برخی استفاده او از مائو تلاشی برای خلق کیش شخصیت مشابهی است: سال گذشته «تفکر شی جین‌‌پینگ» به بخشی از قانون اساسی چین بدل شد که این امر او را به اولین رهبر پس از مائو تبدیل می‌‌سازد که یک ایدئولوژی را به‌نام خود وارد این سند کرده است.

چین علی‌رغم این‌که اسماً کشوری سوسیالیست است، هیچ برنامه‌ی حمایت اجتماعی واقعی‌ای ندارد و ضمانت اجرایی قانون کارش برای کارگرانی که بدترین شرایط را دارند، بسیار ضعیف است. در نتیجه، مشکلات سلامت خانواده، سرپرستی بد یا رکودی اقتصادی می‌‌تواند فرد را در سراشیب شکستی بی‌‌بازگشت قرار دهد.

می جیوپینگ کارگر روستایی 36 ساله جاسیک تکنولوژی، اهل استان هونان پیش از این‌که مدافع رفقای کارگرش در شنژن شود بسیاری از این سراشیبی‌‌ها را تجربه کرده است. شرح حال کوتاهی از می نوشته‌‌ی همکاران و مدافعین او منتشر و در فضای مجازی نقل قول شده است: «همیشه باید یک نفر باشد که شروع کند. اگر همه ترسیده باشند، ما کارگران هیچ‌‌گاه روز آزادی‌‌مان را نخواهیم دید.»

می در ماه مه پیش‌‌نویس دادخواستی را نوشت که ذیل آن از جاسیک مطالبه شده بود که ضرب و شتم کارگرانش را متوقف کند ــ اتهامی که متوجه آن‌ها بود ــ و به آن‌‌ها اجازه دهد که اتحادیه‌‌‌‌ای تشکیل دهند. با این‌که تشکیل اتحادیه کارگری در چین غیرقانونی نیست اما تمامی اتحادیه‌‌ها باید تأییدیه حزب را داشته باشند و تحت نظارت اتحادیه حزب، فدراسیون کل اتحادیه‌‌های کارگری چین (ACFTU) باشند. به‌جز این ACFTU گرایش به حفظ کنترل حزب دارد تا شنیدن مطالبات کارگران‏، و اساساً هیأت مدیره شرکت‌‌ها هستند که اتحادیه‌‌ها را اداره می‌‌کنند.

می با دو ماه تعلل از سوی بدنه محلی که بر اتحادیه‌‌ها نظارت دارد، مواجه شد. سپس در اوایل جولای جاسیک، می و رفقای سازمان‌‌دهنده‌‌اش را روانه پُست‌‌های دیگر و تا بیرون از کارخانه بدرقه کرد. می در 27 جولای تلاش کرد همراه با دیگر کارگران مجددا وارد کارخانه شود که از آن موقع در بازداشت است.

جاسیک در بیانیه آنلاینی که در 29 جولای منتشر شد، ضرب و شتم کارگران و ممانعت از تشکیل اتحادیه را انکار کرد. شرکت اعلام کرد که کارگران را به‌طور قانونی اخراج کرده است تا روند اداره‌ی متعارف شرکت حفظ شود و این‌که از تشکیل اتحادیه حمایت هم کرده است.

 تماس‌‌ها و ایمیل‌‌های متعدد فایننشال تایمز با جاسیک بدون پاسخ ماند. محوطه‌ی کارخانه در حاشیه‌‌ی شنژن به‌‌وسیله دیواری سیمانی با حصار الکتریکی مرزبندی شده است. داخل کارخانه زندگی کارگران در خوابگاه‌‌ها و خارج از کارخانه، جاده‌‌ی پیچ‌‌درپیچی وجود دارد که از میان پارکی استوایی که کاملاً محافظت ‌‌می‌‌شود و آپارتمان‌‌های نوساز بلند در سوی دیگرش قرار دارد، می‌‌گذرد.

حراست به فایننشال تایمز گفت کسی تمایلی نخواهد داشت با شما صحبت کند و با لبخند آن‌‌ها را از جلوی در ورودی کارخانه دور کرد. در نسخه انگلیسی وبسایت جاسیک لینک مقاله شین‌‌هوآ قرار گرفته است که به سازمان‌دهندگان کارگران اتهام زده بود که از طرف یک «سازمان غیرقانونی» حمایت می‌‌شوند.

شماری از دانشجویان که با آن‌‌ها مصاحبه شده بود بیان کردند آگاهی سیاسی‌‌شان با دیدن اختلاف بین امتیازاتی که خودشان در دانشگاه داشتند و زندگی کارگرانی که اطرافش بودند، رشد پیدا کرده است. یکی از آن‌‌ها که خواسته است نام مستعار ژانگ رویی را داشته باشد عصر یک روز را به یاد می‌‌آورد که در 2016 در دانشگاه پکن سپری کرده بود. دانشجویان در سالن کنفرانس تالارشان که با فرش قرمز پوشانده شده بود، به یاد جنبش دانشجوییِ 9 دسامبر 1935 که در اعتراض به اشغال چین توسط ژاپن به تظاهرات گسترده‌‌ای دست زده بودند، به اجرای موسیقی و رقص پرداختند. در همان روز، کارگران کتابخانه دانشگاه بنرهای سرخی را در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان بالا برده بودند.

ژانگ می‌‌گوید: «دیدن اقشار بی‌‌دفاع پکن به من اجازه داد که برای اولین بار معنای گسترده ”طبقه“ را احساس کنم.» «پس از آن رفتم تا کارگر موقت‌بودن را تجربه و رنج‌‌شان را بیشتر حس کنم. پس از این که کار مزدی و سرمایه‌ی مارکس و نوشته‌‌هایش پیرامون اقتصاد سیاسی را خواندم متوجه شدم مقصر سرمایه‌‌دار خاصی نیست بلکه خود سرمایه‌‌داری است و به این ترتیب شروع به گام برداشتن در مسیر مارکس کردم.»

به‌گفته‌ی تحلیل‌گری سیاسی که درخواست کرده است ناشناس باقی بماند، عمده‌‌ی این دانشجویان به‌‌واسطه‌ی این‌که متولد اواسط دهه‌ی 1990 هستند، «وارث تجربه سیاسی تلخی نبوده‌‌‌‌اند». آن‌‌ها ــ با توجه به سیاست تک‌فرزندی ــ به‌‌عنوان تک‌‌فرزندِ خانواده که والدین همه‌‌چیزشان را صرف آن‌‌ها می‌‌کنند، هنگامی به بلوغ رسیده‌اند که چین نسبتا در رفاه بوده است. اکثریت قریب به اتفاق چینی‌‌ها در دوران کودکی‌‌شان از نظر سیاسی در ثبات و به سرعت در حال رشد اقتصادی بوده‌‌اند.

پان نای پروفسور جامعه‌‌شناسی دانشگاه هنگ‌‌کنگ بیان می‌‌کند: «آن‌‌ها هرگز در دوره‌‌ای که عمیقاً سیاسی باشد زندگی نکرده‌‌اند و بنابراین آن‌‌ها در مقایسه با زمانی که حزب از این شعارها استفاده می‌کرد، نسبت به بار معنایی شعارهای مارکسیستی‌‌‌‌شان احساس کاملا متفاوتی دارند.»

فعالین دانشجویی اغلب به این موضوع اشاره می‌کردند که می‌خواهند با امتیازها و مزیت‌های‌شان، کار خوبی انجام دهند. جایگاه آن‌‌ها در بهترین دانشگاه‌‌های چین ــ بستر‌‌های تربیت رهبران آینده حزب کمونیست ــ با رقابت در آزمون ورودی فرساینده گائوکائو به‌دست آمده است. صرفِ ورود به دانشگاه برای دانشجویی که در 1995 متولد شده به این معناست که او در بین یک‌سوم برتر نسل خود قرار دارد؛ مثلا برای راه‌یابی به دانشگاه‌هایی مانند پکن و رنمین. دانشجویی که در 1995 متولد شده باشد، فقط به دلیل ورود به دانشگاه، بین یک‌سوم بالای نسل خود، یعنی بین 02/0 درصد افراد برتر جای دارد.

ژانگ می‌‌گوید: «حتی در این برج عاج دانشگاه پکن، شکل‌‌های بسیاری از ستم وجود دارد که توسط افراد‌ در جایگاه قدرت، اعمال می‌‌شود.» او به مواردی اشاره می‌کند، هم‌چون آزار جنسی دانشجویان توسط اساتید، سانسور هم‌اندیشی‌‌های دانشگاهی و «احضار پی‌درپیِ دانشجویان چپ‌‌گرایی که دغدغه‌ی مسائل اجتماعی دارند به جلسات انضباطی توسط پرسنل تا حدی که والدین را در جریان قرار می‌‌دهند».

جالب اینجاست که موج‌‌های سانسور، توبیخ، بازداشت و ناپدیدشدن دانشجویان، موجبِ رادیکال‌‌تر شدن آن‌ها شده است. یک هفته پس از اولین دستگیری گسترده‌ی کارگران و مدافعین آن‌‌ها در جاسیک تکنولوژی در 27 جولای، گروه‌‌های دانشجویی از 11 دانشگاه پتیشن‌‌هایی برای آزادی آن‌‌ها منتشر کردند و بیش از 1600 امضا جمع‌آوری کردند. هرچند دانشجویان عمدتاً بنا به گروه‌‌های دانشگاه‌شان متشکل می‌‌شوند، اما به مدد شبکه‌‌های اجتماعی داخلی، و سپس ــ بعد از مسدودشدن حساب‌های کاربری عمومی‌شان در پی بازداشت‌های جولای ــ از طریق پناه بردن به پلتفرم‌‌هایی که بهتر رمزگذاری‌‌ شده‌‌اند، هم‌کاری سراسری آن‌ها در سطح کشور نیز ممکن شد.

نام یو شین، دانشجوی دانشگاه پکن، پیش از این تابستان به خاطر نامه سرگشاده #MeToo‌‌اش در فضای مجازی که ذیل آن از دانشگاهش درخواست کرده بود آنطور که شایسته است به آزار جنسی رسیدگی کند، بر سر زبان‌‌ها افتاده بود. او، مانند لوک، به شنژن آمد تا از کارگران جاسیک حمایت کند. در آگوست پس از این‌که از طریق یکی از اپلیکیشن‌‌های رمزگذاری‌‌شده متعدد با یو ارتباط برقرار کردم، با او مصاحبه‌‌ای داشتم. این اپلیکیشن‌‌ها عمدتا به‌‌وسیله‌ی «فایروال بزرگ» چین برای کنترل اینترنت مسدود شده‌‌اند و بنابراین برای دسترسی به آن‌‌ها نیاز به نرم‌افزار ضد نظارت یا وی‌‌پی‌‌ان است. یو انتخاب دیگری نداشت: اکانت سابقش در وی‌‌چت، سرویس پیام‌‌رسان غالب چین که شدیدا سانسور‌‌ شده و تحت نظارت است، بسته شده بود.

یک روز پس از صحبت ما با هم، ماموران امنیتی به خوابگاه یو هجوم برده و او و حدود 40 دانشجوی دیگر را دستگیر کردند. پست‌‌های شبکه‌‌های اجتماعی‌‌اش سانسور شده‌‌اند. آنچه از او به شکل آنلاین باقی مانده است اسکلت حساب کاربریِ وی‌‌چتش است: نام مستعارش موتین که به دنبالش دو ایموجی گل آفتابگردان قرار گرفته است و عکس پروفایلش که در آن موهایش در دو دسته بسته شده و مشتش را به نشانه سلام دادن به کارگران بالا برده است.

دیگران نمی‌‌توانستند محتوای شبکه‌‌های اجتماعی‌‌اش را ببینند اما قبل از این‌که بازداشت شود برایم اسکرین‌‌شاتی از پست‌‌هایش فرستاده بود (نرم‌افزار وی‌‌چت، همانند برخی اپلیکیشن‌‌های شبکه‌‌های اجتماعی، به‌شکلی موذیانه کاربران را از سانسورشدن محتوایشان مطلع نمی‌‌سازد). آخرین پستش در 8 آگوست عکسی از صبحانه‌‌اش بود که در یک بخارپز بامبو در یک غرفه‌‌ی فروش نان مخصوص بخارپزشده صرف شده بود و کپشنش «صبح در روستای کارگران مهاجر» بود.

در ادامه عکسی از مدافعین جاسیک با نقل قولی از نویسنده لو شون وجود دارد: «در هر کشوری از جهان آنچه امروز به اصطلاح آموزش نامیده شود در واقع چیزی نیست جز راهی برای پرورش ماشین‌‌هایی که با محیط‌شان سازگارند.»

شاید گروه حمایتی جاسیک را بتوان به‌‌واسطه‌ی سازماندهی سریع، تنوع جغرافیایی و شمار دانشجویانی که در آن شرکت کردند، به‌‌مثابه یک جنبش در نظر گرفت، ولواینکه نمونه‌ی  کوچکی باشد که با زندگی دانشجویی جریان اصلی فاصله دارد.

دانشجویان چپ به‌طور کلی یادگیری طوطی‌‌وار نظریه‌ی مارکسیستی مورد تایید حزب را که در کلاس‌‌های «آموزش سیاسی» اجباری دانشگاه تدریس می‌‌شود کنار گذاشته‌‌اند. اگرچه آن‌‌ها مجبور بوده‌‌اند صورت‌‌بندی‌‌های حزب کمونیست از شعارهای مارکسیستی را حفظ کنند اما به‌قول یکی‌‌ از آن‌ها «هیچ‌‌گونه طرز تفکر مارکسیستی واقعی یاد نگرفته‌‌اند». در عوض وارد عمل شده‌‌اند: صحبت با کارگران، به‌‌ویژه در پردیس و کمک به آن‌‌ها برای متشکل شدن. کلاس‌‌های شبانه و نمایش فیلم برای آن کارگران از جمله فعالیت‌‌هایی هستند که برای نمونه انجمن‌‌های مارکسیستی دانشجویی در دانشگاه‌‌های رنمین و پکن پیش برده‌‌‌‌اند.

دانشجویان چپ‌‌گرایی که علوم اجتماعی می‌‌خوانند تأکید بر زندگی کنار کارگران را با مقتضیات دریافت مدرکشان برای مطالعات میدانی‌‌ تلفیق کرده‌‌اند. یکی از دانشجویان می‌‌گفت که به‌خاطر این‌که استادش تشویقش کرده به دنبال کارورزی‌‌هایی در گروه‌‌های حمایتی کارگران در محدوده‌‌شان باشد، به شنژن آمده بود.

به همین خاطر دانشجویان متعددی پیش از اعتراضات جاسیک در سازمان‌‌های حقوق کارگری شنژن جای گرفته بودند. پس از اولین دستگیری گسترده در اواخر جولای حدودا 12 دانشجو به شنژن آمدند. سپس در 11 آگوست، شن منگیو، فارغ‌‌التحصیل دانشگاه سان یات سن که اولین نفر بود که به جاسیک رسیده بود توسط سه مرد با زور به ماشینی بی‌‌نشان برده شد. پس از این آدم‌‌ربایی، جمعیت بیشتری از دانشجویان سراسر کشور مثل لوک با هم به شنژن آمدند و در مجموع شمارشان را به 50 نفر رساندند.

در دسامبر گروه حمایتی کارگران جاسیک، دانشجویان و حامیان‌شان را به جشن یادبودی برای گرامیداشت سالگرد 125 سالگی مائو دعوت کردند. در یکی از دعوتنامه‌‌ها در فضای مجازی چنین خوانده می‌‌شود: «موجی از دانشجویان پیشرو برخاسته است که به‌خوبی درس رئیس مائو را فرا گرفته‌‌اند: جوانان باید در مسیری گام بردارند که به ملاقات کارگران می‌‌رود». در خود آن روز ــ  26 دسامبر ــ  میدانی در زادگاه مائو پر از عکس‌‌های رئیس و بنرهای سرخی شده بود که مائوئیست‌‌ها از مسن‌‌ترها تا نوجوانان همراه خود داشتند. ژان ژنژن، فعال و دانشجوی لیسانس دانشگاه پکن میان آن‌‌ها بود. ماموران امنیتی همان روز کیو ژان‌‌شوئن، دبیر انجمن مارکسیستی دانشجویی دانشگاه پکن که جشن یادبود را سازماندهی کرده بود، دستگیر کردند. یک هفته بعد ماموران امنیتی ژان را هم بردند.

دانشجویان چپ نو چین برخلاف معترضین تیان‌‌آن‌‌من خواستار تغییر حاکمیت نیستند. در عوض می‌‌خواهند حزب کمونیست به اصل خود بازگردد و به عهد رهایی کارگران مائو وفا کند. در نوشته‌‌های عمومی‌‌شان به‌جای انتقاد از رهبران حزب یا خود حزب، تک تک افراد یگان ماموران امنیتی که مقابل دانشجویان قرار گرفته‌‌اند را مورد انتقاد قرار داده و خطاب به آن‌ها می‌‌گویند که {با سرکوب} حزب کمونیست را از معنای اصلی آن منحرف می‌‌کنند.

«آرمان‌‌های اصیل خود را از یاد نبرید» شعاری مشهور برای حزب کمونیست شد که در شروع دومین دوره‌ی ریاست جمهوری شی روی یکی از بیلبوردهای مراکز خرید لوکس سن‌‌لیتون پکن به‌جای آگهی‌‌های معمولِ تبلیغاتیِ آیفون، گذاشته شد. فعالین دانشجویی در کشور خود و در سطح بین‌‌المللی اثرگذار بودند ــ و حزب را هراسان کرده‌‌اند ــ زیرا که برای همگان یادآور این آرمان‌‌های اصیل شده‌‌اند.

ربکا کارل از دانشگاه نیویورک می‌‌گوید سرعت پیشروی این جنبش {به مثابه} «پرچمی سرخ» است چرا که به نظر می‌‌رسد دانشجویان «به همان زبان حزب‌ـ‌دولت سخن می‌‌گویند اما در واقع تهدیدی برای ایده‌ی به‌‌دقت تعریف‌شده‌ی همکاری و هماهنگی اجتماعی ناسیونالیستی محسوب می‌شوند».

همزمان با این‌که برخی از دانشجویان خودشان را «مارکسیست-لنینیست-مائوئیست» توصیف می‌‌کنند، برخی دیگر ترجیح می‌‌دهند تنها با هدفشان توصیف شوند: حمایت از کارگران. پان نای از دانشگاه هنگ‌‌کنگ می‌‌گوید: «مائو چهره سرشناس محبوبی است زیرا او بود که مارکسیسم را در چین گسترش داد و هنوز هم نوشته‌‌هایش متقاعدکننده‌‌ترین چشم‌‌انداز مارکسیسم چین هستند». دانشجویان، مائوئیسم را از کارگرانی که در میدان {مبارزه} ملاقات می‌کنند نیز می‌‌آموزند. برای مثال کارگران ساختمانی دستمزد و پایگاه اجتماعی خود را با کارگران چین مائوئیست مقایسه می‌‌کنند. عکس مائو هنوز بر دیوار بسیاری از خانه‌‌ها است.

زبان مائوئیستیِ نوشته‌‌های دانشجویان ممکن است آن‌‌ها را متعلق به عصر دیگری به‌نظر آورد. اما همین امر ممکن است کمک کرده باشد که در عین حفظ طنین {شعارهای} «رفقای قدیمی» ــ یعنی اعضای کهنه‌کار حزب که در روزهایی انقلابی‌تر به آن‌ها پیوسته و به جمع‌آوری منابع مالی برای گروه کمک کرده‌اند ــ با استفاده از واژگان خودِ حزب کمونیست از مخاطره‌ی {دستگیری} در امان بماند.

خود فعالین دانشجویی با وجود این‌که مدارک دانشگاهی لازم برای عضویت در حزب را دارند ولی عموما به عضویت حزب درنمی‌‌‌‌آیند. دانشگاه گروه دیگری از دانشجویان دست‌چین‌شده را جایگزینِ انجمن مارکسیستی دانشجویی دانشگاه پکن کرده که دبیرانش در کنشگری جاسیک نقش داشتند. دبیر سابق انجمن مارکسیستی دانشجویی در دسامبر بازداشت شد و در مقابل، دبیران جدید، اعضای حزب کمونیست هستند که به‌جای این‌که جلساتی با کارکنان سلف داشته باشند، جلسات بحث و هم‌‌اندیشی پیرامون فلسفه شی برگزار می‌‌کنند

ماه گذشته ماموران امنیتی با گروهی از فعالین دانشجویی دیداری ترتیب دادند و برای آن‌‌ها ویدئویی پخش کردند. فیلم با صدای بشاش گوینده اخبار تلویزیون شروع شد و با فیلم خامی از چهار دانشجوی بازداشتی که کنشگری‌شان را تکذیب می‌‌کردند، ادامه پیدا کرد. این اولین باری بود که گروه رفقایشان یو شین و شن منگیو را همراه با دو فعال دیگر پس از بازداشت‌شان در 5 ماه پیش می‌‌دیدند و سبک تولید فیلم منعکس‌کننده اعترافات اجباری بسیاری بود که از زمان به‌قدرت رسیدن شی در 2013 در چین تولید و پخش شد.

یکی از دانشجویان در ویدئو می‌‌گفت: «من به سازمانی پیوستم که قصد داشت از جنبش کارگری جهت براندازی حزب کمونیست و دولت سوءاستفاده کند».

به نقل از مدافعین امنیت (Safeguard Defenders) که از 2013 حداقل 100 مورد قربانی چنین اعترافاتی را ثبت کرده‌‌اند، ماموران امنیتی چین به کرات از شکنجه برای گرفتن چنین اعترافاتی جهت {ساخت} فیلم‌‌‌‌ها استفاده می‌‌کنند. رفقای بازداشت‌‌شدگان با این تفسیر که دانشجویان آنقدر غیرطبیعی به نظر می‌‌رسیده‌‌اند که انگار «مواد مصرف کرده‌‌اند»، می‌‌گفتند به‌عقیده‌ی ما این اعترافات اجباری است. یکی از رفقا می‌گفت: «حرف زدن‌شان نامفهوم و صورت‌هایشان رنگ‌پریده بود و تا حدودی پف‌کرده به نظر می‌رسید». «باعث می‌‌شد با خودتان بگویید معلوم نیست آنجا در بازداشت چه چیزی را به اسم درمان بهشان می‌خورانند».

باقی فعالین دانشجویی {در} وبلاگ{‌‌ها} پستی نوشتند و مخالفت‌شان را نسبت به اعترافات اجباری ابراز کردند و آن را «نمایش مضحک ماموران امنیتی» خواندند. آن‌‌ها نوشتند «ما هرگز دیدگاه‌‌ و عمل‌‌مان را پنهان نکرده‌‌ایم» و {به این طریق} اتهامات ماموران امنیتی مبنی بر این‌که «شستشوی مغزی» شده‌‌اند یا بازیچه‌ی دست نیروهای خارجی هستند را رد کردند. «نیروهای عدالت همواره پیروزند، نقاب زشتی سرانجام برداشته می‌‌شود … چه کاری از دست شما ماموران امنیتی برای نجات خود برمی‌‌‌‌آید هنگامی که در دریای خلق غرق می‌‌شوید؟» همان روز ماموران امنیتی 7 دانشجوی دیگر را بازداشت کردند.

در نقطه‌‌ای از گفتگوهایم با لوک هنگامی که از او پرسیدم آرزویش برای جنبش در حال بلوغ کارگران جاسیک چیست، برایم نوشت: «کارگران و دانشجویان به‌‌طور قانونی از حقوق کارگران دفاع کرده‌‌اند اما به‌‌طور ظالمانه‌‌ای توسط نیروهای محلیِ مقابل سرکوب شده‌‌اند.» این در حالی بود که به‌‌دقت تفاوت میان حاکمیت مرکزی و محلی را شرح می‌‌داد. «باور دارم که سرانجام هر چه که باشد آن هنگام که پرچمی برافراشته، چراغی روشن و راهی گشوده می‌‌شود، مردم بیشتری حقیقت را می‌‌بینند، راه ما را پیدا می‌‌کنند و متحد می‌‌شوند.»

کمی بعد شنیدم که لوک نیز ناپدید شده است. 

*یوئن ینگ خبرنگار فایننشال تایمز در پکن است.  

منبع:

 https://www.ft.com/content/fd087484-2f23-11e9-8744-e7016697f225

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1xx

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

متن کامل، بدون افزوده‌ها

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ و تالیف: کمال خسروی

 

 

توضیح: متن پیشِ‌رو ترجمه‌ی تفصیلی و تفسیری تازه‌ای از بند چهارم از فصل نخستِ جلد اول کاپیتال، زیر عنوان «سرشت بتواره‌ی کالا و رازِ آن»، از جلد بیست و سوم مجموعه آثار آلمانیِ مارکس و انگلس (MEW)، صفحات 85 تا 98 است. این متن، ترجمه‌ی کامل و ــ در حد توانایی مترجم ــ دقیقِ بندِ مذکور است که در لابلای جمله‌ها و عبارت‌های آن، واژه‌ها، جمله‌ها و گاه حتی عبارت‌های طولانی به متنِ ترجمه افزوده شده‌اند؛ به قصد و امید توضیح و تفسیر و انتقالِ بهترِ معنا و مفهوم آن. تلاش شده است که افزوده‌ها به شیوه‌ای در متنِ ترجمه جای‌گیر شوند که به یک‌دستیِ آن لطمه‌ای نخورد و ــ در صورت موفقیت ــ هم‌چون متنی یکپارچه به‌نظر آید. به‌لحاظ فنی، بخش‌های افزوده، با گزینش رنگی متفاوت (ارغوانی) برای خطِ آن‌ها، از متن اصلی متمایزند، به‌طوری‌که خواننده می‌تواند در صورت تمایل با حذف آن‌ها و حفظ خطوطِ سیاه‌رنگ، متن ترجمه‌ی «خالص» و بدون تفسیر و تعمیم را دراختیار داشته باشد. برای ساده‌کردنِ کارِ علاقمندان، نسخه‌ی پی‌دی‌افِ ترجمه‌ی «خالص»، بدون افزوده‌های مترجم نیز در فایلی جداگانه، ضمیمه شده است. (ک.خ.)

 

یک کالا، در نگاه نخست، چیزی بدیهی و پیش‌پاافتاده به‌نظر می‌رسد. چیزی یا شیئی است مانند میز، کتاب، هواپیما، تفنگ و غیره که به‌خودیِ‌خود سؤالی برنمی‌انگیزد. چیزی است مثل همه‌ی چیزهای دیگر که به‌عنوان محصولِ کار انسان همیشه وجود داشته‌ و در حیات و زندگی روزمره‌ی انسان نقشی، کوچک یا بزرگ، ایفا کرده ‌است. بنابراین کالا به‌معنای چیزی‌که انسان برای استفاده‌های متنوع در حوزه‌های مختلف زندگی‌اش ساخته است و می‌سازد، چیز عجیب و غریب و رازآمیزی نیست. با این‌حال، دستاورد واکاوی کالا این است که چیزی است بسیار پیچیده و تو در تو، مثل کلافی سر در گُم که یافتنِ سر نخِ آن دشوار است یا معمایی پیچیده و غامض که راهِ حلِ آسان‌یاب و دمِ‌دستی ندارد، سرشار است از وسواس‌های ماوراء‌طبیعی و موشکافی‌های بی‌هوده‌ی خداشناختی. مثل مقوله‌ها و مفاهیمی است که در متون دینی و خداشناختی به‌کار می‌روند، پر از وسواس و اطوارهای باصطلاح نکته‌سنجانه، پر از خودشیفتگی‌ها و کله‌شقی‌ها. مادام که ارزشی مصرفی است، هیچ چیزِ رازآمیزی ندارد، چه از این زاویه به آن بنگریم که به‌واسطه‌ی خصوصیاتش نیازهای انسان را ارضاء می‌کند، چه از این لحاظ که خودِ همین خصوصیات را به‌واسطه‌ی کارِ انسان به‌دست آورده است. نه در این‌که خوردنِ نان، گرسنگی را برطرف می‌کند، راز و رمزی وجود دارد و نه در این‌که نان‌شدنِ نان، آردکردنِ گندم، خمیرکردن و پختن و افزودن مواد دیگر به آن برای خوش‌خوراک شدنش، مستلزم کار انسان است؛ چه این کار را مستقیماً انجام دهد، چه با ابزارها و دستگاه‌های پیشرفته و پیچیده‌ای که آن‌ها هم محصول کار و مهارت و پیشرفتِ تاریخی‌اش هستند. کاملاً آشکار و بدیهی است که انسان به میانجیِ فعالیتِ خود شکل‌های مواد طبیعی را به‌شیوه‌ای که برایش سودمند بشوند، دگرگون می‌کند. مثلاً، اگر قرار باشد از چوب میزی ساخته شود، شکل چوب تغییر می‌کند. با این‌حال میز کماکان چوب باقی می‌ماند. چیزی بسیار معمولی و ملموس. چوبی‌که از آن میزی ساخته شده‌است، ممکن است کوتاه و یا بلند، تکه تکه‌شده باشد، صاف‌کاری و رنگ‌آمیزی شده و با کمک مواد دیگر سرِ هم شده باشد، اما در چوب‌بودنش تغییری پدید نیامده است. اما به‌محض آن‌که این میز در مقام و نقش کالا وارد صحنه شود، به چیزی‌که به‌طور حسی ماوراء‌حسی است دگردیسی می‌یابد. این‌جا باید به دو سؤال پاسخ بدهیم و دو موضوع را روشن کنیم. یک) «در مقام و نقش کالا» یعنی چه؟ میز که یک شئ معمولی و مفید است، از چه زمانی «مقامِ کالا» را پیدا می‌کند؟ و دو) «به‌طور حسی و ماوراء‌حسی» یعنی چه؟

درباره‌ی یک): اگر این میز را خودم و برای استفاده‌ی خودم می‌ساختم، کالا نبود. اگر به نجاری یا دوستِ همسایه‌ای که مهارت نجاری دارد، چوب و مواد لازم را می‌دادم که برایم از آن‌ها میز بسازد و در اِزای این کار، خدمت یا لطفِ دوستانه هدیه‌ای به او می‌دادم یا حتی پاداش و «مزدِ» کارش را مثلِ هر نجاری می‌دادم، باز هم این میز کالا نبود. فقط وقتی‌که: وسائل و مواد و امکانِ کار را در اختیار فرد یا افرادی می‌گذاشتم که روزیِ هر روز‌ه‌شان از ساختن میز تأمین می‌شود و جز این‌کار راه و چاره‌ی دیگری برای تأمین حیات خود و احتمالاً خانواده‌شان ندارند، وقتی‌که قصدم از فراهم‌آوردنِ این وسائل فقط ساختن میز به‌دست دیگران بود، وقتی‌که این افراد با رضایت‌ِ خاطر و بدون هیچ‌گونه زور و اجبار و تعهد خانوادگی، اخلاقی، مذهبی، حاضر به دریافت مبلغی معین برای ساختن میز بودند، وقتی‌که هدف من از ساختن این میز، فروش آن و به‌دست آوردنِ مبلغی بیش‌تر از آن‌چه خرج مصالح و مزد افراد کرده‌ام، بود تا بتوانم با این مبلغِ بیش‌تر، مواد و مصالح بیش‌تری تهیه کنم و افراد بیش‌تری را استخدام کنم و میزهای بیش‌تر و متفاوت و قشنگ‌تر و قابلِ فروش‌تری بسازم که فروش‌شان سودِ باز هم بیش‌تری برای ساختن میزهای بیش‌تر و بهتری دارد، آن‌وقت این میز «مقامِ کالا» پیدا می‌کرد. میز در هرحال همان میز است، اما تحت این شرایط، «در مقامِ کالاست».

درباره‌ی دو): یک چیزِ حسی خیلی ساده چیزی است که می‌شود با حواس معمولی و بدون دردسر به وجودش اعتراف کرد؛ با دیدنش، شنیدنش، بوئیدنش، لمس‌کردنش و چشیدنش. یک چیز ماوراءحسی چیزی است که به کمک این حواس نمی‌توان به حضور یا وجودش اعتراف کرد. مسلماً چیزهای دیگری هم هست که وجود و حضورشان را با باصطلاح حس درونی، و نه با آن حواس پنجگانه، می‌پذیریم، مثل دوستی و محبت و ترس و خشم و از این قبیل. اما این‌ها هم به قابلیت‌های حسی و احساسیِ جسم و روانِ انسان مربوطند و به‌معنایی که منظورِ نظر ماست، ماوراءحسی نیستند. منظور از ماوراءحسی چیزهایی است که وجودشان را می‌پذیریم، بدون تأیید حواس و احساسات. با این‌وجود این چیزها تأثیرات بسیار مشخص و تعیین‌کننده‌ای در زندگی‌مان دارند. کسانی‌که به روح یا خدایان گونه‌گون اعتقاد و ایمان دارند، این اعتقاد و ایمان در بسیاری موارد نقشی به‌مراتب مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر از عواملی ایفا می‌کنند که با حواس و احساسات متعارفِ انسان قابل ادراکند. اما میز وقتی «در مقام کالا» قرار گرفت، نه دیگر چیزی «حسی» است و نه فقط «ماوراءحسی»، بلکه چیزی است به‌لحاظ حسی، «ماوراءحسی»؛ یعنی با این‌که موضوع حواس و احساسات ما نیست، با حواس و احساسات‌مان به وجودش شهادت می‌دهیم. برخلاف میز که چیزی ساده و پیش‌پاافتاده و بدیهی است، این موجودِ جدید، به‌حق رازآمیز است. در این «مقام»، نه تنها روی پایه‌هایش می‌ایستد، بلکه در برابر همه‌ی کالاهای دیگر خود را روی سر قرار می‌دهد و در سرِ چوبینش سوداهایی می‌پروراند بسا شگفت‌انگیزتر از آن‌که، خودخواسته و آزاد، رقصیدنی را آغاز می‌کرد.[25] بنابراین، رازآمیزی‌اش در این مقام مانند رازآمیزیِ ارواح و اجنه نیست، چون وجود واقعی هم دارد و بیش‌تر همانند است با رازآمیزیِ بت‌ها، بتواره‌ها و توتِم و تابوها. بز سفید برای کسانی‌که آن‌را موجودی مقدس می‌دانند و در باور خود توانی شگفت‌آور و خارق‌العاده به او نسب می‌دهند که در توان و تصور هیچ انسانی نمی‌گنجد، از خواص ویژه‌ای برخوردار است. اما بز به‌عنوان یک حیوان و موجودی طبیعی کماکان بز است و کسانی‌که چنین جایگاه مقدسی را برای او قائل نیستند، می‌توانند با آن همان رفتاری را داشته باشند که با گاو و گوسفند دارند. حجرالاسود، سنگی سیاه است و مقدس برای مسلمانان، که جایش خانه‌ی خداست. اما این شئ، کماکان سنگی سیاه است و پیکرتراشی هنرمند می‌تواند از آن تندیسی زیبا بسازد یا با آن چنان رفتار شود که قرمطیان بحرینیِ سده‌ی چهارم هجری رفتار کردند. میز، هم‌هنگام، در مقام چیزی مفید، روی پایه‌هایش، و «در مقام کالا» رو در روی همه‌ی کالاهای دیگر، روی سر ایستاده است.

بنابراین سرشتِ عرفانی و رازآلود و سحرآمیز و ماوراءطبیعیِ کالا ریشه در ارزش مصرفی‌اش ندارد. میزی که روی پایه‌هایش ایستاده است، چیزی عجیب و غریب نیست، خاستگاه و سرچشمه‌ی این سرشت رازآمیز، محتوای تعین‌های ارزش هم نیست. تعین‌های ارزش چیستند؟ یکی این‌که، چیزی محصول کار باشد؛ دوم این‌که، برای ساختنِ آن چیز مقدار زمان معینی صرف شده باشد و سوم این‌که، کاری که در ساختنِ آن صرف شده است، شکلی اجتماعی داشته باشد. با این‌وجود رازآمیزیِ میز در مقام کالا، ناشی از این سه مشخصه هم نیست. خاستگاهِ رازآمیزی میز در مقامِ کالا، خصوصیات ارزش نیستند، زیرا، اولاً کارهای مفید و فعالیت‌های مولد هراندازه هم که گوناگون باشند، حقیقتی است طبیعت‌شناختی [فیزیولوژیک] که آن‌ها کارکردها، یا نقش و کارایی‌هایی از ساز و کار انداموار انسانی [یا ارگانیسم] هستند و این‌که هریک از این کارکردها، محتوا و شکلش هرچه می‌خواهد باشد، در اساس چیزی نیست جز صَرف مغز، عصب، عضله، اندام‌های حسی و اعضای دیگر. کسی‌که کار می‌کند، یا به‌فعالیتی مشغول است، در حقیقت به‌مقادیر مختلف و در تناسب‌های گوناگون جسم، فکر و جان و روانش را مصرف می‌کند. ثانیاً تا جایی‌که به تعیینِ مقدارِ ارزش مربوط است، یعنی به مدت زمانی‌که نیروی جسمی و فکری و روانی صرف می‌شود و به کمیت کار مربوط است، باز هم چیز رازآمیزی در آن نیست، کمیت کار حتی ملموس‌تر از کیفیت کار قابل تمیز است. یعنی ممکن است بتوان در این‌که کسی خوب و مسئولانه و با مهارت و دقت کار کرده است، اما و اگر کرد، اما در این‌که او از ساعتِ فلان تا ساعتِ بهمان 8 ساعت کار کرده است، اما و اگر و شک و شبهه‌ی به‌مراتب کم‌تری وجود دارد. پس منشاء رازآمیزی، مقدارِ کار هم نیست. به‌علاوه در هر اوضاع و احوالی زمان کاری‌که صرف تولید وسائل معاش می‌شود، می‌بایست موضوع توجه و علاقه‌ی انسان‌ها بوده باشد، هرچند نه به‌نحوی یکسان در مرتبه‌های گوناگونِ تحول[26] تاریخی و اجتماعی. و ثالثاً، سرآخر، به‌محض آن‌که انسان‌ها به هر شیوه‌ای برای یکدیگر کار کرده‌اند، کارشان شکلی اجتماعی به‌خود گرفته است. پس شکلِ اجتماعیِ کار هم منشاء این رازآمیزی نیست.

بنابراین، اگر چنین است که خاستگاه و سرچشمه‌ی سرشت رازآمیز کالا محتوای هیچ‌کدام از این سه تعین‌ِ ارزش نیست، نه محصولِ کاربودنِ کالاست، نه مقدار زمان تولیدِ آن و نه شکل اجتماعیِ کارِ سازنده‌اش، پس خاستگاه و سرچشمه‌اش چیست و کجاست؟ سرشتِ معماگونه‌ی محصول کار، به‌محض آن‌که شکل کالایی به‌خود می‌گیرد، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ آشکارا، از خودِ همین شکل. اما چرا؟ چه محتوایی در قالب چه شکلی فرو می‌رود که خودِ شکل سرچشمه‌ی رازآمیزی می‌شود؟ کالاهایی که تولیدکننده‌ی این محصولات هستند، درعینِ حال که کارهایی مشخص و مفیدند، به‌مثابه کار، در مقام کار مجرد، همسان و هم‌جنس‌اند و سرشتی یگانه دارند… بنابراین اولاً هم‌سانی کارهای انسان‌ها، شکل عینیِ شیئیتِ یکسانِ ارزشِ محصولات کار را به‌خود می‌گیرد، یعنی کارِ مجرد بدل می‌شود به محتوا یا گنجیده یا جوهر یک هویت عینی برای محصولات کار، هویتی به‌نام ارزش. چون کارهای تولیدکننده‌ی محصولات به‌مثابه کار مجرد همسان‌اند، تبلور یا عینیت‌یافتگیِ آن‌ها در محصول نیز، شکلی عینی و یکسان به‌خود می‌گیرد به‌نام ارزش. ثانیاً مقدارِ صرف‌شدنِ نیروی کار انسانی، شکل مقدارِ ارزشِ محصولاتِ کار را به‌خود می‌گیرد، یعنی امری که عبارت از مقدار صرف نیروی جسمی، فکری و روانی انسان است، به قالب یک مدت‌زمانِ معین، مثلاً چند ساعت یا روز، فرو می‌رود و سرانجام، روابط تولیدکنندگان با یکدیگر که مؤید تعین‌های اجتماعیِ کارهایشان است، شکل روابط اجتماعیِ محصولات کار را به‌خود می‌گیرد. به این ترتیب، رازآمیزشدنِ محصول کار در مقام کالا، ناشی از این است که محتواهای آن سه تعینِ ارزش، شکلی تازه پیدا می‌کنند و برای محصول کار هویتِ عینیِ اجتماعیِ تازه‌ای می‌سازند، به‌نام ارزش که مختص این شیوه‌ی تولید است. این‌که برای تولید محصول، کار لازم است، این‌که این کار عبارت از صرف مقدار معینی نیروی کار انسان است و این‌که انجامِ این کار مستلزم روابط اجتماعی انسان‌هاست، محتواهای تعیناتی هستند که با پذیرفتن شکل‌های تازه، شیوه‌ی وجود تازه‌ای برای محصول کار در مقام کالا می‌سازند. اولی بدل می‌شود به عینیت اجتماعی ارزش، دومی بدل می‌شود به مقدار این ارزش و سومی به رابطه‌ی اجتماعی بین این محصولات. چنین است که حالا محصول کار در مقام کالا، در این شیوه‌ی وجود تازه، روی سر ایستاده است.

به این ترتیب، پُر راز و رمزبودنِ شکل کالایی، خیلی صاف و ساده عبارت است از این‌که این شکل، سرشت اجتماعی کار خودِ انسان را به‌مثابه سرشت شئ‌وارِ خودِ محصولاتِ کار، به‌مثابه خصلت‌های طبیعیِ این چیزها جلوه می‌دهد و بنابراین رابطه‌ی اجتماعی‌ای را نیز که تولیدکنندگان با کل کار اجتماعی دارند به رابطه‌ای اجتماعی بین اشیاء که بیرون از خودِ تولیدکنندگان وجودی مستقل و قائم به‌ذات دارد، بدل می‌کند. انسان آینه‌ی شکل کالایی را در برابر محصولات کارش، رابطه‌اش با این محصولات و رابطه‌اش با انسان‌های دیگر که اجتماعاً این محصولات را تولید کرده‌اند، می‌گذارد و این آینه به او نشان می‌دهد که ماهیت اجتماعی کار انسان، ماهیت کار خودِ او نیست، بلکه ناشی از هویتی است که محصول کار دارد و خصوصیات اجتماعی این کار، از طبیعت محصول ناشی شده‌اند و رابطه‌ی اجتماعی انسان با انسان‌های دیگر رابطه‌ی او با آن‌ها نیست، بلکه رابطه‌ی اشیاء با یکدیگر است که بیرون از او و مستقل از او وجود دارند. از طریق این جابجایی است که محصولاتِ کار به کالاها بدل می‌شوند، به اشیائی اجتماعی یا اشیائی که حساً ماوراء حواس‌اند. چنین است که نوری که از یک شئ به اعصاب بینایی می‌تابد، نه دیگر به‌مثابه انگیزشِ سوبژکتیوِ خودِ عصب، بلکه به‌مثابه شکل عینی یک شئ پدیدار می‌شود که بیرون از چشم قرار دارد. اما در این رابطه چیزِ رازآمیزی نیست. در عملِ دیدن واقعاً نوری از چیزی، از شیئی یا برابرایستایی که خارج از چشم است، بر شیئی دیگر، یعنی چشم، می‌تابد. این رابطه‌ای فیزیکی است بین دو چیزِ فیزیکی. رازوارگیِ قضیه این‌جاست که برعکس، شکل کالایی و رابطه‌ی ارزشیِ بین محصولات کار، که محل بازنمایی یا تجلیِ شکلِ کالایی است، به طبیعت فیزیکی محصولات کار و رابطه‌ی شئ‌واری که در شکل کالاییِ بین آن‌ها برقرار می‌شود، مطلقاً و ابداً ربطی ندارد. فقط رابطه‌ی اجتماعی معین بین خودِ انسان‌هاست که این‌جا شکلِ وهم‌آلود و سراب‌وارِ رابطه‌ی بین اشیاء را به‌خود می‌گیرد. برای تشنگانِ گم‌شده در بیابان، سراب واقعیتی انکارناپذیر است. شکل کالایی باعث می‌شود که صفات، ویژگی‌ها، خیال‌ها، آرزوها و توانایی‌هایی که منشأشان رابطه و زندگی اجتماعی خودِ آدم‌هاست، هم‌چون خصلت‌ها و توانایی‌های ناشی از واقعیتِ طبیعی پذیرفته شوند. و از همین روست که برای یافتن تمثیلی برای این وضع، ناگزیریم به قلمرو مه‌آلود جهان دینی بگریزیم. این‌جا، آفریده‌های کلّه‌ی آدمی به پیکره‌هایی قائم به‌ذات و سرشار از زندگی بدل می‌شوند که با یکدیگر و با انسان‌ها در ارتباطند. چنین‌اند آفریده‌های دست انسان در جهان کالایی. این‌را بتوارگیِ کالایی می‌نامم، بتوارگی‌ای که به محصولات کار می‌چسبد، به‌محض آن‌که آن‌ها در مقام کالاها تولید شوند و بنابراین از تولید کالایی جدایی‌ناپذیر است.

بنابراین، آن‌چنان که در واکاویِ تاکنونی، یعنی واکاوی ارزش، شکل ارزش یا ارزش مبادله‌ای، مقدار ارزش، بیان ارزش و شکل‌گیری هم‌ارز عام، دیدیم، سرشت بتواره‌ی جهانِ کالاها از سرشت اجتماعیِ خودویژه‌ی کار، کاری که تولیدکننده‌ی کالاهاست، سرچشمه می‌گیرد.

اشیاء مصرفی اساساً به این دلیل به کالاها بدل می‌شوند، چون محصولات کارهای خصوصی‌ای هستند که مستقل از یکدیگر صورت می‌گیرند. مجموعه‌ی پیچیده‌ی این کارهای خصوصی، کلِ کارِ اجتماعی را می‌سازد. اما از آنجاکه تولیدکنندگان نخست به میانجیِ مبادله‌ی محصولاتِ کارشان با هم در رابطه‌ی اجتماعی قرار می‌گیرند، سرشت اختصاصاً اجتماعیِ کارهای خصوصی‌شان نخست در چارچوب این مبادله پدیدار می‌شود. ضرورتِ تبدیلِ محصولات کار به کالا ازجمله سرشت اجتماعی کاری است که آن‌ها را تولید می‌کند و رابطه‌ی اجتماعیِ کسانی است که آن‌ها را می‌سازند. از این لحاظ، کالا محصولِ کلِ کارِ اجتماعی است، اما این تولیدکنندگانِ منفرد و منفک از یکدیگر زمانی با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند و از ‌طریق این ارتباط اجتماعی به سرشت اجتماعی کارشان آگاه می‌شوند که بخواهند محصولات‌شان را با یکدیگر مبادله کنند. بنابراین سرشت اجتماعیِ مذکور، خود را در چارچوب، قالب و فضای مبادله نشان می‌دهد. یا کارهای خصوصی در حقیقت نخست از طریق روابطی خود را به مثابه‌ی عضو یا حلقه‌ای از کل کار اجتماعیِ فعال می‌کنند که به‌واسطه‌ی آن‌ها، مبادله، محصولات کار، و به میانجی همین روابط، خود تولیدکنندگان را جابجا می‌کند. در فضای دیدارِ مبادله‌کنندگانِ کالاها، مبادله، هر کالا را در جایی از دنیای کالا و هر کار خصوصی را در جایی از کل کار اجتماعی قرار می‌دهد و تازه از این‌طریق وقوف به جایگاه خود به‌عنوان عضو و جزئی از کل کار اجتماعی برای تولیدکننده‌ی منفرد، حاصل می‌شود. از همین روست که روابط اجتماعی کارهای خصوصی در دیدگان تولیدکنندگان هم‌چون همان چیزی پدیدار می‌شوند که درواقع هستند، همانا، نه به‌مثابه رابطه‌ی اجتماعیِ بی‌میانجیِ اشخاص در خودِ کاری که انجام می‌دهند، بلکه برعکس به‌مثابه رابطه‌ی شئ‌وارِ اشخاص و رابطه‌ی اجتماعیِ اشیاء. لازمه‌ی تبدیل محصول کار به کالا، سرشت اجتماعیِ کاری است که تولیدش می‌کند، اما انجام‌دهندگانِ منفرد و منزویِ این کارها، زمانی از این سرشت آگاه می‌شوند که برای مبادله‌ی اشیاء با یکدیگر دیدار کنند. بنابراین جای شگفتی نیست که این رابطه همان‌گونه که هست به آگاهیِ آن‌ها درآید، یعنی ارتباط اشخاص به میانجی اشیاء و نه رابطه‌ی اشیاء به میانجیِ اشخاص.

نخست در چارچوب مبادله‌شان است که محصولات کار عینیتی ارزشی پیدا می‌کنند که از عینیتِ حساً گوناگون‌شان به‌عنوان چیزی مصرفی جدا، اما به‌لحاظ اجتماعی همسان است. محصولات کار به‌عنوان چیزهایی مصرفی که نیازهای گوناگونی را ارضاء می‌کنند، عینیتی دارند ملموس و گونه‌گون، اما همین محصولات در مقام کالا، علاوه بر این عینیت، عینیتی اجتماعی دارند که از عینیت مادی و ملموسِ محصول جداست، اما برخلاف آن گونه‌گون نیست و همسان، یکدست، یکنواخت و نامتمایز است. این عینیتِ ارزشیِ آن‌هاست، یا عینیتِ آن‌هاست در مقامِ ارزش، در مقامِ کالا. این انشقاقِ محصولِ کار به شئ مصرفی [nützliches Ding] و شئ ارزشی [Wertding] عملاً فقط زمانی تأیید می‌شود که مبادله پیشاپیش به‌حد کافی و تا آن‌جا گستردگی و اهمیت یافته است که اشیاء مصرفی برای مبادله تولید شوند و بنابراین سرشت و نقش ارزشیِ اشیاء پیشاپیش در زمان تولیدشان منظورِ نظر قرار گرفته باشد. از این لحظه به بعد کارهای خصوصیِ تولیدکنندگان واقعاً سرشت اجتماعیِ مضاعفی پیدا می‌کنند. از یک‌سو باید به‌مثابه کارهای مفیدِ معین نیاز اجتماعیِ معینی را ارضاء کنند و به این ترتیب خود را به‌عنوان حلقه و عضوی از کلِ کارِ اجتماعی، از نظام خودپوی تقسیم اجتماعیِ کار حفظ کنند. از سوی دیگر، آن‌ها نیازهای بسیارگونه‌ی تولیدکنندگانِ خود را فقط زمانی ارضاء می‌کنند که هر کار خصوصیِ مفید و خاص با هر نوع دیگری از کارهای خصوصیِ مفید قابل مبادله باشد، یعنی اعتبارِ همسان و همترازی داشته باشد. کارهای مفیدی که نیازهای معینی را ارضاء می‌کنند، کیفیت‌های گوناگونی دارند. کار کسی‌که ماشین یا هواپیما می‌سازد با کار پزشک و پرستار، کار کسی‌که گندم می‌کارد با کار کسی‌که نرم‌افزار تولید می‌کند، کار کسی‌که در معدن کار می‌کند با کار آرایشگر و آهنگساز مستقیماً و بی‌میانجی با هم قابل مقایسه نیستند. برای مبادله‌شدن همه‌ی کارها از هر نوع و قماشی با یکدیگر، آن‌ها باید به عاملِ سنجش‌پذیری تحویل شوند. همسانی و همترازیِ کلیه‌ی کارهای گوناگون فقط می‌تواند با انتزاع از ناهمسانی و ناهمترازیِ واقعی‌شان ممکن باشد، با تقلیل و تحویل به خصلتی که در همه‌ی آن‌ها مشترک است، خصلتی که آن‌ها به‌مثابه صرف نیروی کارِ انسانی، همانا کارِ انسانیِ مجرد، از آن برخوردارند. کارهای گوناگونی که از آن‌ها نام بردیم و همه‌ی کارهای دیگری که محصولی تولید می‌کنند، همه کارند، فعالیتی هستند که با مصرف‌شدنِ نیروی جسمی، روانی و فکریِ انسان، صورت می‌گیرد. بنابراین اگر قرار باشد با هم تفاوتی نداشته باشند باید خصوصیاتی را که موجب تفاوت‌شان می‌شود کنار بگذاریم یا از آن‌ها تجرید کنیم، به‌طوری که آن‌چه از آن‌ها باقی می‌ماند کاری باشد تجرید‌شده، کار مجرد. این شخصیتِ دوگانه، یعنی از یک‌طرف کارِ مشخص و مفید و متفاوت با کارهای دیگر بودن و از طرف دیگر کارِ مجرد و همسان و همتراز با کارهای دیگر بودن، مسلماً به‌نحوی به آگاهیِ خودِ تولیدکنندگان هم درمی‌آید. مغز تولیدکنندگانِ خصوصی این سرشتِ اجتماعیِ مضاعفِ کارهای خصوصی‌شان را فقط در شکل‌هایی اِدراک می‌کند که در مراوده‌ی واقعی و عملیِ بین آن‌ها و در مبادله‌ی محصولات پدیدار می‌شوند؛ یعنی خصلت اجتماعاً مفیدِ کارهای‌شان به این صورت پدیدار می‌شود که محصول کار باید مفید باشد، اما در اساس نه برای خودِ تولیدکننده، بلکه برای فردِ دیگری که مبادله با او انجام می‌شود. به‌عبارتِ دیگر، سرشتِ اجتماعیِ همسانی و همترازیِ انواع گوناگونِ کارها در سرشت ارزشیِ مشترکِ این چیزهای به‌لحاظِ مادی متفاوت و این محصولات کار جلوه می‌کند.

به این ترتیب، انسان‌ها محصولات کارشان را در مقام ارزش‌ها به این دلیل با هم مرتبط نمی‌کنند که این چیزها برای آن‌ها فقط به‌مثابه پوسته‌ی شئ‌وارِ کارِ انسانیِ همسان اعتبار دارند. برعکس. آن‌ها از این‌طریق که در مبادله‌ی انواعِ گوناگونِ محصول‌شان با یکدیگر، این محصولات را به‌مثابه ارزش‌های همسان و همسنگ قرار می‌دهند، کارهای گوناگون‌شان را به‌مثابه کار انسانیِ همسان و همسنگ وضع می‌کنند. این نکته بسیار مهم و فهم آن گام بزرگی در حل معضل است. تولیدکننده‌ی یک محصول، علتِ ارزش‌بودن ــ یا به‌زبان ساده‌تر ارزش‌داشتن ــ محصولِ خود و ارزش‌بودنِ محصول‌ دیگری را این نمی‌داند که آن‌ها از جنسِ یکسانی هستند و فقط ظاهر متفاوتی دارند، یا به‌عبارت دیگر، فکر نمی‌کند آن‌ها فقط جلدهای مختلفی برای کارِ انسانیِ هم‌جنس هستند، برعکس، چون این محصولات را به‌عنوان ارزش، یعنی به‌عنوان چیزهای همسان و همسنگ و همتراز با دیگران مبادله می‌کند، به ارزش‌بودن‌شان پی می‌برد و از این راه کارهای متفاوت خود را با یکدیگر همسان و همسنگ می‌کند. بنابراین، ماهیت مبادله، یعنی این ضرورت که چیزهایی را می‌شود با هم مبادله کرد که قابلِ تحویل به سنجه‌ی همسان باشند، این فکر را در ذهن مبادله‌کنندگان به‌وجود می‌آورد که محصولات‌شان به این دلیل که با هم مبادله می‌شوند، ارزش‌اند و نه به این دلیل که از ماهیت مشترکی برخوردارند و دلیلِ مبادله‌پذیر بودن‌شان همین ماهیتِ مشترک است. آن‌ها این موضوع را نمی‌دانند، اما انجامش می‌دهند.[27] به‌همین دلیل روی پیشانی ارزش نوشته نشده است که چیست. روی پیشانی محصولِ کار نوشته نشده است که چون من تبلور کار مجرد انسانی هستم، پس نامم ارزش است. برعکس، ارزش، هر محصولِ کار را به هیروگلیفی اجتماعی بدل می‌کند. وقتی محصولِ کار، کالا می‌شود، یعنی در کنار شخصیتِ فایده‌مندبودنش یک شخصیتِ اجتماعیِ دیگر به‌نام ارزش پیدا می‌کند، دیگر حاضر نیست رُک و پوست‌کنده اسم‌ورَسمِ و اصل و نسبش را فاش کند و پشت هزارو‌یک‌جور علامت‌های جورواجور و معماگونه پنهان می‌شود. بعداً انسان‌ها درصدد رازگشایی از معنای این هیروگلیف برمی‌آیند و می‌خواهند به راز محصول اجتماعیِ خودشان پی ببرند، زیرا چیزهای مصرفی در مقام ارزش درست مانند زبان، محصولِ اجتماعیِ خودِ انسان هستند. مقایسه‌ی شخصیتِ ارزشیِ محصولات کار با زبان برای فهم معماگونگیِ شکل ارزش خالی از فایده نیست. اگر ما به شئ معینی که در نقطه‌ی معینی وجود دارد (مثلاً لیوانی روی میز) با انگشت اشاره کنیم، برای افراد حاضر در آن‌جا روشن است که منظور ما چه شیئی است. اما اگر بدون اشاره، فقط نام آن‌را بر زبان آوریم (مثلاً «لیوان»)، منظور ما فقط برای بخشی از افرادِ حاضر روشن است که با زبان فارسی آشنا باشند و بتوانند بین این «نشانه» و آن «چیز» رابطه برقرار کنند. برای دیگران، میانجی‌گرِ نشانه، یا لفظ «لیوان»، نخستین معما را طرح می‌کند. هرچه نشانه‌ها و رابطه‌ی آن‌ها پیچیده‌تر باشد، این رازوارگی بیش‌تر خواهد بود. عبارت «نه الف، نه ب» که ترکیب معینی از علامت‌های «نه»، «الف» و «ب» است، تقریباً برای هر فرد آشنا با زبان فارسی که سواد خواندن داشته ‌باشد، معنای روشنی دارد. اما آیا ترکیب‌های «(ب ^ الف) ¬» یا «ب ¬ الف ¬» به‌همین اندازه واضح‌اند؟ در این‌جا فقط معنای «نه الف، نه ب» به زبان دیگری (منطق نمادین) نوشته شده است و همین «زبان» آن را برای خوانندگان بسیاری تبدیل به‌نوعی هیروگلیف کرده است. این کشفِ علمیِ دیرهنگام که محصولات کار، مادام که ارزش‌ها هستند صرفاً بیان‌های شئ‌وارِ کارِ انسانی‌ای هستند که در تولیدشان مصرف شده است، کشفی دوران‌ساز در تاریخِ تطور بشریت است، اما به‌هیچ وجه فرانمود عینیِ سرشتِ اجتماعیِ کار را نمی‌رماند. به‌عبارت دیگر، البته کشف عظیمی است که بدانیم لازمه‌ی ارزش‌بودنِ اشیاء مصرفی، یکی هم این است که محصولِ کارِ انسانی باشند، اما این معیار به‌تنهایی هنوز روشن نمی‌کند که چرا ارزش، تبلورِ سرشتِ اجتماعیِ کار یا کار مجرد است و شبح رازآمیزِ تبدیل‌شدنِ سرشت اجتماعی کار به خصلتِ عینیِ محصولِ کار را متواری نمی‌کند. آن‌چه فقط برای این شکل ویژه از تولید، همانا تولید کالایی معتبر است، این است که اولاً سرشتِ اختصاصاً اجتماعیِ کارهای خصوصیِ مستقل از یکدیگر ناشی از همسانی و همسنگی‌شان به‌مثابه کار انسانی است و ثانیاً این سرشتِ اجتماعیِ ویژه شکل سرشتِ ارزشیِ محصولاتِ کار را به‌خود می‌گیرد. این ویژگی، یعنی ارزش‌داشتنِ محصولِ کار، پیش و پس از آن کشف، در دیدگان کسانی‌که در قید و بند مناسبات تولید کالایی اسیرند، به همان میزان قطعی و نهایی پدیدار می‌شود که تجزیه‌ی علمیِ هوا به عناصرش، مانع از آن نشد که شکلِ هواداشتن به‌عنوان شکلی برای پیکره‌ی یک چیز، کماکان برجای بماند.

آن‌چه در وهله‌ی نخست برای مبادله‌کنندگانِ محصول جالب است، این پرسش است که در اِزای محصولِ خود چه مقدار از محصولات دیگران را می‌تواند به‌دست آورد، به‌عبارت دیگر، محصولات به چه تناسبی با یکدیگر مبادله می‌شوند؟ یعنی، برای این‌که اساساً محصولاتِ مختلفِ کارهای مختلف بتوانند با هم مبادله شوند، باید همسان و همجنس باشند یا بتوانند به سنجه‌ی مشترکی تحویل شوند. اما این دانش هنوز روشن نمی‌کند که چه مقدار از این محصول می‌تواند با چه مقدار از محصول یا محصولات دیگر مبادله شود. تا این‌جا می‌دانیم نفسِ مبادله‌پذیربودنِ محصولات کارهای مختلف ناشی از این است که آن‌ها به‌عنوان محصولِ کارِ مجرد، هویتی همسان و همسنگ دارند. ارزش‌اند. اما هنوز نمی‌دانیم که آن‌ها چطور همتراز و برابر می‌شوند. به‌محض آن‌که این تناسب‌ها به ثباتی در حدِ عرف و عادت دست می‌یابند، چنین به‌نظر می‌آیند که گویی از ماهیت یا طبیعت خودِ محصولاتِ کار ناشی شده‌اند، چنان‌که مثلاً یک تُن آهن و 2 اونس طلا هم‌ارزند یا یک فوند طلا، تقریباً 500 گرم، به‌رغم تفاوت‌های خصلت‌های فیزیکی و شیمیایی‌شان به‌یک اندازه سنگین‌اند. واقعاً هم، سرشتِ ارزشیِ محصولاتِ کار نخست از مجرای به‌کارآمدن‌شان به‌عنوان مقادیر ارزش، تثبیت می‌شود. با این‌حال نباید سرشت ارزشیِ محصولِ کار را، یعنی این‌که در مقام کالا، هویت عینیِ مضاعفی به‌نام ارزش دارد، با مقدار این ارزش یکی و هم‌معنا بدانیم. مقادیر ارزش، مستقل از اراده، دانش پیشین و عملِ مبادله‌گران، دائماً تغییر می‌کنند. پیش از آن‌که از مجرای خودِ تجربه این بصیرت علمی به‌بار آید که کارهای خصوصیِ مستقل از یکدیگر، اما به‌مثابه اعضای خودپویِ تقسیم کار اجتماعی یک‌سره وابسته به یکدیگر، متداوماً به سنجه‌ی تناسب اجتماعی‌شان تقلیل می‌یابند و تحویل می‌شوند، زیرا، زمانِ کارِ اجتماعاً لازم برای تولید محصول‌هایشان، در مقام قانون طبیعیِ تنظیم‌کننده، خود را در برابر نسبت‌های مبادله‌ی تصادفی و دائماً در نوسانِ این محصولات، به‌نحوی قهرآمیز به کرسی می‌نشاند، به تولید کالاییِ سراسر تکامل‌یافته‌تری نیاز هست، همان‌گونه که مثلاً قانون جاذبه، قهرآمیز اِعمال می‌شود، آن‌گاه که بام خانه‌ای بر سری آوار شده است.[28] بنابراین تعیین مقدار ارزش به‌وسیله‌ی زمان کار در میان جنبش‌های پدیدارشونده‌ی ارزش‌های نسبی کالاها، رازی است پنهان. کشف این راز، فرانمودِ تعینِ صرفاً تصادفیِ مقادیر ارزشِ محصولات کار را فاش می‌کند، اما، نه به‌هیچ‌روی شکل عینی‌شان را در مقامِ ارزش. پس، می‌دانیم لازمه‌ی ارزش‌بودنِ چیزِ مفید این است که محصولِ کار باشد و تا این‌جا می‌دانیم مقدار این ارزش را هم با زمانِ کارِ اجتماعاً لازم اندازه می‌گیریم، اما هنوز به رازِ شکلِ عینیِ ارزش پی نبرده‌ایم.

تأمل درباره‌ی شکل‌های زندگی انسان و بنابراین، واکاویِ علمی‌اش نیز، اساساً راهی را می‌پوید که در راستای معکوسِ تحولِ واقعیِ آن است. تأملی است پس از وقوع و بنابراین با نتایج حاضر و آماده‌ی این فرآیندِ تحول، آغاز می‌کند. شکل‌هایی که بر محصولات کار مُهرِ کالا می‌کوبند و بنابراین پیش‌شرطِ گردش کالایی‌اند، پیشاپیش و قبل از آن‌که انسان‌ها درصدد آن برآیند نه پیرامون سرشت تاریخی این شکل‌ها، که در دیده‌ی انسان‌ها خودبه‌خود اموری تبدل‌ناپذیر تلقی می‌شوند، بلکه درباره‌ی درون‌مایه و محتوای‌شان به تعلیل و توجیه بپردازند، از استحکام و پای‌قرصیِ شکل‌های طبیعیِ زندگیِ اجتماعی برخوردارند. پیش از آن‌که کسی بخواهد درباره‌ی مبادله یا خرید و فروش محصولات کار و قیمت آن‌ها و زمینه‌ها و شرایط این روابط در زندگی انسان‌ها به فکر و پژوهش بپردازد، مبادله و خرید و فروش و قیمت اجناس وجود داشته‌اند. در نظر انسان‌ها شکل و قواره و ظرف این روابط، همیشه و تقریباً بدون تغییر در گذشته موجود بوده‌اند و در اساس، در آینده هم وجود خواهند داشت. از همین رو، درواقع فقط واکاوی قیمت کالاها بود که به تعیین مقدار ارزش، و فقط بیانِ پولیِ مشترکِ کالاها بود که به تشخیص سرشت ارزشیِ کالا راه برد. اما دقیقاً همین شکلِ حاضر و آماده‌ی جهانِ کالاها ــ یعنی شکلِ پولی ــ است که به‌جای آشکارکردنِ سرشت اجتماعیِ کارهای خصوصی، و از آن‌جا، رابطه‌ی اجتماعیِ کارکنان خصوصی، آن‌ها را به‌طور عینی پرده‌پوشی و پنهان می‌کند. دقیقاً از آن‌رو که پیش از آغازِ واکاوی کالا و چند و چونِ اجتماعیِ تولید آن، محصولات کار باهم مبادله شده‌اند یا در اِزای قیمتی موضوعِ خرید و فروش بوده‌اند، شکل‌ها یا قالب‌هایی مانند معامله، داد و ستد، قیمت و پول پیشاپیش وجود دارند و این شکل‌های حاضر و آماده، به‌جای آن‌که به روشن‌شدنِ چند و چونِ این روابط کمک کنند، بیش‌تر و اساساً مانع از آن هستند، زیرا به‌نظر می‌رسد که این‌ها شکل‌ها یا نام‌هایی برای روابطی هستند که همیشه در تاریخ وجود داشته و وجود خواهد داشت و پژوهش پیرامون ویژگیِ شرایطِ اجتماعی و تاریخی‌شان ضرورتی ندارد. اگر من بگویم دامن، چکمه یا چیزهایی از این قبیل خود را به‌مثابه پیکریابیِ عامِ کارِ مجرد انسانی به پارچه معطوف می‌کنند، دیوانه‌واربودن یا اعوجاج یا پریشا‌ن‌گویی و نابجابودنِ چنین ادعایی بلافاصله به‌چشم می‌خورد. اما وقتی‌که تولیدکنندگانِ دامن، چکمه و چیزهایی از این قبیل، این کالاها را به پارچه ــ یا به طلا و نقره، که در اصل قضیه کوچک‌ترین تغییری نمی‌دهد ــ به‌مثابه هم‌ارزِ عام معطوف می‌کنند، رابطه‌ی کارهای خصوصی‌شان با کل کار اجتماعی برای آن‌ها دقیقاً در همین شکل معوج پدیدار می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر من بگویم خویشاوندی و همسنخ‌بودنِ دامن و پارچه و علتِ امکانِ مبادله‌شدن‌شان این است که هردو پیکریافتگی و کالبدپذیریِ کارِ مجردِ انسانی، یا ارزش، هستند، حرف غریبی زده‌ام، اما اگر در جامعه‌ای که در آن به‌جای طلا یا نقره، پارچه نقشِ معادلِ عام یا پول را دارد، دامن را با پارچه (یعنی پول) مبادله کنم، یعنی دامن را بفروشم، نه تنها کار عجیبی نکرده‌ام، بلکه برعکس به‌نظر می‌آید که خودِ این عملِ فروش و مبادله با پول است که ارزشِ دامن را تعیین کرده است؛ درحالی‌که در این حالت هم هیچ کاری جز مبادله‌ی یک کالا با کالای دیگر که دارای مقدارِ ارزشیِ برابری است، نکرده‌ام. اگر کار اول دیوانگی است، کار دوم نه تنها دیوانگی، که وارونگی هم هست.

دقیقاً همین نوع شکل‌ها هستند که مقوله‌های اقتصاد بورژوایی را می‌سازند. خرید و فروش، پول، قیمت، عرضه، تقاضا و غیره. این‌ها، شکل‌های اندیش‌گونِ اجتماعاً معتبر، همانا عینی، برای مناسبات تولید این شیوه‌ی تولید اجتماعیِ تاریخاً متعین، همانا تولید کالایی، هستند. بنابراین، به‌محض رهایی از این شیوه‌ی تولید و گریز به‌شکل‌های دیگر تولید، همه‌ی رازآلودگیِ جهان کالا و همه‌ی سحر و جادویی که محصولات کار بر مبنای تولید کالایی را در شولایی مه‌آلود پیچانده است بلافاصله ناپدید خواهند شد.

از آن‌جاکه اقتصاد سیاسی دل‌باخته‌ی رابینسون‌بازی است[29]، نخست به دیدار رابینسون در جزیره‌اش می‌رویم. از آن‌جاکه او خانه‌زاد فروتن و قانع است، نیازهایی از انواع گوناگون دارد که باید ارضاء شوند و بنابراین ناگزیر است به کارهای مفیدی از انواع گوناگون سر و سامان بدهد، مثلاً، کارافزار بسازد، اثاثیه درست کند، لاماها را اهلی کند، ماهی صید کند، به شکار برود و غیره. در این‌جا از نیایش‌ها و کارهایی دیگر از این دست صحبت نمی‌کنیم، چون رابینسونِ ما با آن‌ها احساس تفریح و تفنن دارد و این‌طور فعالیت‌ها را نوعی استراحت و آسایش تلقی می‌کند. با این‌حال و به‌رغم تنوع وگونه‌گونیِ نقش‌های تولیدی‌اش می‌داند که آن‌ها شکل‌های گوناگونِ فعالیت عملیِ همان یک نفر آدم، یعنی خودِ رابینسون، و بنابراین فقط شیوه‌های مختلف کارِ انسانی هستند. اضطرار زندگی در جزیره‌ای تنها او را ناچار می‌کند که وقتش را دقیقاً بین نقش‌های مختلفش تقسیم کند. این‌که یکی از این نقش‌ها حجم بیش‌تر یا کم‌تری از نقش‌های دیگر را در کل فعالیت‌هایش اِشغال کند، بستگی دارد به این‌که غلبه بر دشواری‌ای که بر سرِ راهِ تحققِ فایده‌ای که قصد دست‌یافتن به آن وجود داشته است، بزرگ‌تر یا کوچک‌تر باشد. تجربه، این درس را به او می‌آموزد و رابینسونِ ما که ساعت، دفتر یادداشت، جوهر و قلمش را از کشتیِ شکسته نجات داده است، خیلی زود شروع می‌کند مانند یک انگلیسیِ نجیب، فعالیت‌هایش را دفتردارانه و حساب‌دارانه ثبت کند. سیاهه‌ی اموالش، نخست فهرستی از اشیاء مصرفی است که در اختیار دارد، دستگاه‌ها و ساز و کاری که برای تولید‌کردنش ضروری‌اند و سرآخر، زمان کاری که باید به مقادیر معینی برای هرکدام از این محصولاتِ متفاوت به‌طور متوسط صَرف کند. در این‌جا، همه‌ی روابط بین رابینسون و چیزهایی که ثروتِ خودآفریده‌ی او را می‌سازند، آن‌قدر ساده و شفاف‌اند که حتی خودِ آقای ام. ویرت [M. Wirth]، اقتصاددان و روزنامه‌نویسِ آلمانیِ قرن نوزدهم، هم می‌تواند بدون زور و زحمتِ فکریِ خاصی آن‌ها را بفهمد. با این‌وجود، همه‌ی تعین‌های بنیادینِ ارزش در این روابط گنجیده‌اند. این‌جا، محتوای  تعین‌های ارزش که به‌شکلی ضروری خصلتی اجتماعی دارند، در رابطه‌ی رابینسون با خودش تجلی می‌یابد. رابینسون در مقام فرد با رابینسون در مقام «جامعه» رابطه‌ برقرار می‌کند و این رابطه نیازمند میانجی‌ نیست. بنابراین، چیزی در پس پشت او در حرکت نیست که به محتوای تعینات ارزش شکلی وارونه، رازآمیز و سرآخر فرانمودین بدهد.

اینک از جزیره‌ی تابان رابینسون به اروپای تیره و تارِ قرون وسطا برویم. در این‌جا به‌جای انسانِ مستقل جزیره‌ی رابینسون هر آدمی را وابسته می‌یابیم: سِرف و ارباب، واسال و فئودال، عامی و روحانی. وابستگیِ شخصی به‌همان میزان سرشت‌نمای مناسبات اجتماعیِ تولیدِ مادی است که نشان‌گر سپهرهای زندگیِ استوار بر این مناسبات. بی‌گمان رابطه‌ی بین سِرف و ارباب، واسال و فئودال یا مردم عادی و کشیشان و رهبران مذهبی، رابطه‌ای بی‌میانجی نیست، اما این میانجی، چه عرف و اخلاق باشد، چه مذهب و چه سننِ ریشه‌دارترِ حاکم بر روابط اجتماعی، از سوی افرادِ درگیر در این روابط به‌مثابه امری شخصی یا سوبژکتیو، و نه بیرونی و مستقل از میل و اراده‌ی آن‌ها تلقی می‌شود. اما دقیقاً از آن‌رو که روابطِ وابستگیِ شخصی، شالوده‌ی اجتماعیِ موجود را می‌سازند، کارکردن و محصولات نیازی ندارند به قالبِ پیکره‌هایی تخیلی درآیند که با واقعیتِ خودِ آن‌ها فرق دارند. سِرف سهمی برای خود و سهمی برای ارباب تولید می‌کند. او در اِزای کاری که برای ارباب می‌کند، مزدی نمی‌گیرد، سهمش را از محصول، برای تأمین معاش برمی‌دارد. (نیروی) کار به مزد و مزد به وسائل معاش بدل نمی‌شود. امکانات و شرایطِ تأمین زندگی و بقا در شکل طبیعی و بی‌میانجی وجود دارند. کار برای ارباب نیز نه به تبع دستور ارباب است و نه سفارشِ او. سِرف، خود و زندگی و کارش را متعلق به ارباب می‌داند. خدمتی در اِزای پاداش صورت نمی‌گیرد. خدمت، نفسِ خدمت‌گزاری است. کارها و محصول به‌مثابه خدمتی طبیعی و بی‌میانجی یا ادای سهمی طبیعی و بی‌میانجی وارد ساز و کار جامعه می‌شوند. در این‌جا، شکلِ طبیعی و مشخصِ کار، خاص‌بودنش، و نه عام‌بودنش، آن‌گونه که بر پایه‌ی تولید کالایی ایجاب می‌شود، شکلِ بی‌میانجیِ اجتماعیِ کار است. هرکاری ویژگی‌ها و ملزومات ساده یا پیچیده‌ی خود را دارد و هر انسانِ کارکن از توانایی‌ها و مهارت‌های ساده و پیچیده‌ی لازم برای انجام آن کار برخوردار است؛ کار و انسانِ کارکن به‌طور متقابل به‌هم هویت می‌دهند. نجاری به نجار، آهنگری به آهنگر؛ و برعکس. مقدار بیگاری، یا کارِ رایگان برای ارباب، درست همانند مقدار کارِ تولیدکننده‌ی کالاها، با زمان اندازه‌گیری می‌شود، اما هر سِرفی می‌داند که این کمیتِ معینی از نیروی کار شخصیِ اوست که در خدمت و برای اربابش صرف می‌کند. عُشریه‌ای که به کشیش داده می‌شود، روشن‌تر و شفاف‌تر از دعای کشیش است، زیرا عُشریه بی‌میانجی است و شکلِ طبیعی دارد، در حالی‌که دعای کشیش باید به‌میانجیِ مذهب و ایمان و خرافات به‌مثابه «مابه‌اِزا» یا «پاداشی» در قبالِ عُشریه، تحقق یابد. از این‌رو، داوری ما درباره‌ی صورتک‌هایی که انسان‌ها در رویارویی با یکدیگر بر چهره دارند و درباره‌ی نقش‌های پسِ پشتِ این صورتک‌ها هرچه باشد، چه آن‌ها را «ارتجاعی» و «زائد» بدانیم چه «لازم» و «طبیعی»، در هرحال مناسبات اجتماعی اشخاص با یکدیگر در جریان کارهای‌شان هم‌چون مناسباتِ شخصیِ خودِ آن‌ها پدیدار می‌شود، نه در لباس مبدلِ مناسباتِ اجتماعیِ اشیاء، همانا مناسبات محصولِ کار با یکدیگر.

برای ملاحظه‌ی کارِ اشتراکی، همانا کارِ بی‌میانجیْ اجتماعیت‌یافته نیازی نداریم به گذشته‌های دورِ تاریخی و به‌شکل خودپو و خودرویِ این نوع کار که در آستانه‌ی تاریخ همه‌ی اقوام متمدن می‌توان دید، بازگردیم.[30] نمونه‌ی بسیار نزدیک‌تر را می‌توان در صنعت پدرسالارانه و روستاییِ خانواده‌ای دهقانی یافت که برای تأمین نیازمندی‌های منحصر به‌خود، غله، دام، نخ، پارچه و لباس تولید می‌کند. این چیزهای مختلف در برابر خانواده هم‌چون محصولات گوناگونِ کار خانوادگی،  اما نه در رابطه‌ی متقابل‌شان با یکدیگر، در مقام کالا ظاهر می‌شوند. خانواده می‌بیند که در اثر کارِ جمعی و مشترکِ اعضای خانواده، محصولات متنوعی تولید شده‌اند که هریک فایده و کاربست ویژه‌ی خود را دارند، اما این محصولات، با این‌که هرکدام نماینده و حاصل مقدار معینی کار هستند، در نسبتی معین و همتراز با یکدیگر مبادله یا مقایسه نمی‌شوند. کارهای گوناگونی که این محصولات را ایجاد می‌کنند، کشاورزی، دامداری، ریسندگی، بافندگی، دوزندگی و غیره هریک از شکلِ طبیعیِ بی‌میانجی‌شان، نقش‌ها یا وظایفی اجتماعی‌اند، زیرا نقش یا وظایفی متعلق به خانواده‌اند که مانند تولید کالایی، از تقسیم کارِ خودرو و خودپو و مختص به‌خود برخوردارند. تفاوت‌های جنسی و سنی و شرایط طبیعی و متغیر کار در اثر تغییر فصول، تقسیم کار در خانواده و میزانِ زمانِ کارِ تک تکِ اعضای خانواده را تنظیم می‌کنند. اما در این‌جا، مصرف نیروهای کارِ افراد که به‌وسیله‌ی طولِ زمانِ انجام‌شان اندازه‌گیری می‌شود، بنا به سرشت خویش، هم‌چون تعین اجتماعیِ خودِ کارها پدیدار می‌شود، زیرا نیروهای کار افراد بنا به سرشتِ خود فقط به‌مثابه اندام‌ها یا ارگان‌های نیروی کارِ مشترکِ خانواده عمل می‌کنند. در این‌جا خانواده مجموعه‌ای یکپارچه و واحد است که باید برای تأمین بقای خود و بی‌تردید برای تداومِ شور و شوقِ زندگیِ خود به‌مثابه خانواده، شرایط و ملزومات آن را تولید و بازتولید کند. بنابراین هریک از اعضای خانواده که با اتکا به توانایی‌های جسمی، روانی و فکریِ خود نقشی برعهده می‌گیرند و سهمی در این تولید و بازتولید ادا می‌کنند، کاری انجام می‌دهند که بی‌واسطه اجتماعی است. این‌طور نیست که هر فرد با هدف و به‌قصدِ تأمین حیات و خوشبختیِ خود کار می‌کند و از این‌طریق و به‌طور غیرمستقیم، حیات و خوشبختیِ خانواده تأمین می‌شود، بلکه چنین است که هر فرد در حدِ توان و مسئولیت خود با هدف و قصد تأمینِ حیات و خوشبختیِ خانواده کار می‌کند و از این‌طریق،  و به‌طور مستقیم حیات و خوشبختی‌اش تأمین می‌شود.

سرانجام، برای تنوع هم شده، انجمنی از انسان‌های آزاد را به تصور درآوریم که با ابزارهای تولیدِ مشترک به کار می‌پردازند و نیروهای کار فردیِ فراوان‌شان را آگاهانه به‌مثابه یک نیروی کار اجتماعیِ واحد و یگانه و یکپارچه صَرف می‌کنند. همه‌ی تعین‌های کار رابینسون این‌جا تکرار می‌شوند، فقط با این تفاوت که به‌جای فردی‌بودن، اجتماعی‌اند. در جزیره‌ی رابینسون، یک فردِ واحد همه‌ی نیروها، توانایی‌ها و زمانی را که در اختیار دارد، آگاهانه و آزادانه به انجام کارهای ضروری و مفید و تولید محصولات لازم برای حفظ، ادامه و تعالیِ حیات مادی و معنوی‌اش اختصاص می‌دهد، در انجمنِ مورد نظر، یک جمعِ واحد یا یک مجموعه‌ی یکپارچه همین کار را با تقسیم آگاهانه و آزادانه‌ی کارها و فعالیت‌های ضروری بین اعضای خود انجام می‌دهد و محصولاتش را نیز در اختیار همین اعضا می‌گذارد. در تعین‌های کار تغییری ایجاد نشده است، آن‌جا نیروی کارِ موجود، نیروی کار یک فرد است، این‌جا نیروی کارِ یک جمع، هم‌چون یک تنِ واحد. همه‌ی محصولات رابینسون نهایتاً محصولِ شخص او بودند و بنابراین بی‌میانجی اشیایی مصرفی بودند، برای او. به‌عبارت دیگر، رابینسون برای دسترسی به آن‌ها و استفاده‌ی آن‌ها، نیاز به میانجی و واسطه‌ای نداشت. محصول را خود تولید کرده بود، برای هدف معینی تولید کرده بود و زمانی‌که مصرفش لازم می‌شد، مستقیماً محصول را در اختیار می‌گرفت و مصرف می‌کرد. کلِ محصولِ انجمن هم، محصولی اجتماعی است. خودِ انجمن، آزادانه و آگاهانه و برای هدفی معین تولید کرده است و بنابراین محصول، بی‌میانجی در دسترس و در اختیار اوست. بخشی از محصول، دوباره وارد تولید و بازتولید می‌شود و نقشِ وسیله‌ی تولید را ایفا می‌کند. این بخش نیز اجتماعی است و در اختیار جامعه باقی می‌ماند، اما بخشِ دیگر به‌عنوان وسیله‌ی معاش، خورد و خوراک، پوشاک و وسائل تفریح و تفنن و غیره، از سوی اعضای انجمن مصرف می‌شود. بنابراین باید به‌نحوی بین اعضای انجمن تقسیم یا توزیع شود. نحوه‌ی این توزیع و تقسیم، نحوه‌ای ثابت و بلاتغییر نیست همراه با شیوه‌ی ویژه‌ی ساز و کار تولید اجتماعی و نیز سطح توسعه‌ی تاریخی تولیدکنندگان که با این شیوه متناظر است، تغییر می‌کند. فقط برای نشان‌دادنِ نوعی تشابه بین شیوه و معیارهای تقسیم محصولات بین اعضای انجمن با قواعدی که بر تولید کالایی حاکم است، فرض را براین می‌گذاریم که سهم هریک از تولیدکنندگان از وسائل معاش، بنا بر زمان کارشان تعیین شده باشد. بنابر چنین فرضی، زمان کار نقشی مضاعف ایفا می‌کند. از یک سو، تقسیمِ اجتماعاً برنامه‌ریزی‌شده‌اش تقسیم و تخصیصِ متناسب و درست کارها و نقش‌های مختلف به تأمین نیازهای گوناگون را تنظیم می‌کند. از سوی دیگر، زمان کار هم‌هنگام سنجه‌ای است برای تعیین سهم فردیِ تولیدکنندگان در کار مشترک و بنابراین سهم قابل مصرفِ هر فرد از محصول مشترک. به این ترتیب در این‌جا روابط اجتماعی انسان‌ها با کارهای‌شان و با محصولاتِ کارشان ساده و شفاف است، چه در تولید و چه در توزیع.

برای جامعه‌ای از تولیدکنندگانِ کالا، یعنی برای جامعه‌ای که رابطه‌ی اجتماعی تولید در آن به‌طور عام عبارت است از این‌که با محصولاتش به‌مثابه کالاها، یعنی به‌مثابه ارزش‌ها، رفتار کند و کارهای خصوصی‌اش را در این شکل عینی و در مقام کار همسان و بی‌تمایز انسانی به‌هم منوط و معطوف کند، مسیحیت با کیشِ انسانِ انتزاعی‌اش، به‌ویژه در شکل تکوین‌یافته‌ی بورژوایی‌اش، همانا پروتستانیسم، خداپرستی [Deism] و غیره، مناسب‌ترین شکل دین است. در شیوه‌های تولید آسیایی کهن، باستانی و غیره دگردیسی‌یافتنِ محصول به کالا، و بنابراین هستندگی یا شیوه‌ی وجود انسان‌ها به‌مثابه تولیدکنندگان کالا، نقشی ثانوی یا فرعی و غیرِ تعیین‌کننده دارد، اما هر اندازه مجتمع‌های زندگیِ انسانی بیش‌تر به‌مرحله‌ی افول و زوال نزدیک می‌شوند، این نقش اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. درواقع اقوام تجارت‌پیشه، چونان خدایانِ اپیکور**، تنها در برزخ‌ها یا دنیاهای واسطِ جهانِ باستان وجود داشتند، همان‌گونه که یهودیان، در منافذ یا حفره‌های کوچکِ جامعه‌ی لهستان می‌زیستند. آن ساخت و بافت‌های کهنه‌ی تولید اجتماعی به‌نحوی فوق‌العاده، بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر از ساخت و بافتِ تولیدِ بورژوایی‌اند، اما، یا بر بلوغ‌نایافتگیِ فردِ انسان، که هنوز بند نافش را از پیوستگی‌های طبیعیِ نوع بشر با دیگران نبریده است استوارند، یا بر مناسبات ارباب و بندگیِ مستقیم یا بی‌میانجی، تکیه دارند. آن‌ها مقیدند به سطحی پائین‌تر از تحول و تکامل نیروهای بارآورِ کار، و متناظراً محبوس‌اند در مناسبات انسان‌ها در چارچوب فرآیندِ تولید مادی‌شان، و بنابراین در مناسبات‌شان با یکدیگر و با طبیعت. این اسارتِ واقعی، خود را به‌لحاظ مینوی، یعنی در افکار، تخیلات، معناها، نمادها و نشانه‌ها یا در شکل و شیوه‌ای که با ذهنِ انسانِ آن عصر در کنش و واکنش بوده‌اند، در ادیان طبیعی و قومی نشان می‌دهد. فرانمودِ بازتاب‌یافته‌ی جهانِ واقعی در مذهب اساساً زمانی می‌تواند ناپدید شود که مناسبات زندگی عملیِ کار و تکاپو، در دیدگانِ انسان‌ها، هر روزه و همیشه نشان‌گر روابطی آشکارا عقلایی بین خودِ آن‌ها و با طبیعت باشد. پیکره یا هیئت و استخوان‌بندیِ فرآیندِ زندگیِ اجتماعی، همانا فرآیند تولید مادی، حجاب مه‌آلود و رازآمیزش را تنها زمانی از تن برمی‌کند که به‌مثابه محصولِ انسان‌هایی آزادانهْ اجتماعیت‌یافته، به مهار آگاهانه‌ْ برنامه‌ریزی‌شده‌ی آن‌ها درآید. آزادی و آگاهی شرط‌هایی بنیادین‌اند. آزادی و آگاهی: در تشخیص و تعیین نیازها، در تعریف و تعیین نقش‌ها و وظایف و در تخصیص نیروها و توان جامعه به کارها و فعالیت‌هایی که این نقش‌ها و وظایف را برعهده می‌گیرند و در شیوه‌ی بهره‌مندشدن از حاصل کار و فعالیت و تکاپوی جامعه. اما برای چنین شرایطی، شالوده‌ای مادی برای جامعه، یا زنجیره‌ای از شروطِ وجودیِ مادی ضروری‌اند که به‌نوبه‌ی خود محصولِ خودپو و خودرویِ تاریخی طولانی و رنجبار از تحول و توسعه‌اند.

اینک، راست است که اقتصاد سیاسی ارزش و مقدار ارزش را، هرچند با کمی و کاستی[31]، واکاوی کرده و محتوای پنهان در این شکل‌ها را کشف کرده است، اما هرگز حتی این پرسش را طرح نکرده است که چرا این محتوا در آن شکل، یعنی چرا کار در ارزش و مقدار کار، بر حسب مدت آن، در مقدار ارزشِ محصول کار بازنمایی می‌شود.[32] صورت‌بندی‌هایی که بر پیشانی‌شان نوشته شده است که به شکل‌بندی اجتماعی معینی تعلق دارند که در آن، فرآیند تولید بر انسان مسلط است و نه هنوز انسان بر فرآیند تولید، در آگاهی بورژوایی‌شان به‌همان اندازه هم‌چون ضرورتی طبیعی و بدیهی تلقی می‌شوند که خودِ کارِ مولد. آگاهی بورژوایی این صورت‌بندی‌ها را مستقل از زمان و مکان و بدون هرگونه تاریخیتی برای همه‌ی گذشته و آینده معتبر می‌داند، همان‌گونه که ارزش و کار مولدِ ارزش را، مستقل از شرایط اجتماعی و تاریخیِ خاصش به همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها، در گذشته و آینده، منسوب می‌کند. از همین روست که با شکل‌های ماقبل بورژواییِ ساخت و بافت اجتماعیِ تولید همان رفتاری را دارد که آبای کلیسا به ادیان پیش از مسیحیت روا می‌دارند. [33]

گواه این‌که بخشی از اقتصاددانان در چه دامنه‌ی گسترده‌ای فریب بتوارگیِ دوسیده به جهان کالاها یا فرانمودِ عینی تعین‌های اجتماعی کار را می‌خورند، مشاجره‌های کسل‌کننده و ملال‌آور آن‌هاست درباره‌ی نقش طبیعت در شکل‌گیری ارزش مبادله‌ای. بتوارگی کالایی به این معناست که تعین‌های اجتماعیِ محصول کار، یعنی ارزش آن و شکل این ارزش یا ارزش مبادله‌ای آن، هم‌چون خصوصیات طبیعیِ جسمی که محصول کار است، تلقی شوند. از این رو، هرچند کسل‌کننده و ملال‌آور، اما عجیب نیست که اقتصاددانان بورژوا به‌ بحث و مشاجره پیرامون نقش طبیعت در تعیین مقدار ارزش یا در شکل‌گیری ارزش مبادله‌ای کار بپردازند. از آن‌جا که ارزش مبادله‌ای عبارت از شیوه‌ی اجتماعی معینی برای بیان کاری است که در تولید یک شئ مصرف شده، نمی‌تواند بیش‌تر از مثلاً نرخ مبادله‌ی ارزها، حاوی ماده‌ای طبیعی باشد.

از آنجا که شکل کالایی عام‌ترین و ناپرورده‌ترین شکل تولید بورژوایی است، زیرا شکلی است که خیلی زود جلوه می‌کند – هرچند نه به‌شیوه‌ی مسلط و بنابراین به‌شیوه‌ی سرشت‌نمایی که امروزه روز می‌بینیم – به‌نظر می‌رسد سرشت بتواره‌اش هنوز نسبتاً به‌سادگی قابل رؤیت است. یعنی، هرچند شکل کالایی عام‌ترین شکلی است که محصول کار در تولید بورژوایی بلافاصله و در همان نخستین قدم به‌خود می‌گیرد، اما دقیقاً به دلیل همین ظهورِ بلافاصله و بنابراین هنوز ناپرورده، ناپخته و رشدنایافته‌اش، هنوز آن‌قدر طرار نشده است که سرشت بتواره و رازهایش را پشت هیروگلیفی بسیار پیچیده و معماوار پنهان کند. هر اندازه این شکل تکامل یابد، یا به‌عبارت دیگر، هر اندازه با برخورداری از تعین‌های بیش‌تر، مشخص‌تر شود، این سرشت بتواره مسلط‌تر و رازهایش پنهان‌تر می‌شوند. در شکل‌های مشخص‌تر، حتی این فرانمودِ سادگی و شفافیت و روراستی، ناپدید می‌شوند. اگر غیر از این بود، توهمات نظام پولی از کجا می‌آمدند؟ این نظام، در چهره‌ی طلا و نقره نمی‌دید که در مقام پول، بازنمایاننده‌ی یک رابطه‌ی تولید اجتماعی‌اند، اما در آن‌ها شکل چیزهایی طبیعی را می‌دید، با ویژگی‌های اجتماعی عجیب و غریب. و اقتصاد مدرن، که چنین متکبرانه و به‌دیده‌ی تحقیر در نظام پولی می‌نگرد، آیا زمانی‌که به سرمایه می‌پردازد، سرشت بتواره‌ی این نظام برایش ملموس نخواهد شد؟ از زایل‌شدن توهمات فیزیوکرات‌ها که فکر می‌کردند رانت زمین از خاک سربرمی‌آورد و نه از جامعه، چقدر می‌گذرد؟ بعید است. هم‌چنان که هنوز هم کم نیستند اقتصاددانانی که منشاء رانت را طبیعتِ خاک و زمین می‌دانند، بعید است که چنین کسانی بتوانند به راز پول، شکل ارزش و بتوارگیِ کالایی پی ببرند.

با این‌حال، و هرچند نباید به مباحث آینده پیشدستی کنیم، اما می‌توان در این‌جا و در رابطه با شکل کالایی مثالی آورد. اگر کالاها زبانِ سخن‌گفتن می‌داشتند، می‌گفتند: ارزش مصرفی ما شاید مورد علاقه‌ی انسان‌ها باشد، اما ارزش مصرفی‌بودن نیست که به‌ما اعتبارِ شئ بودن می‌دهد. آن‌چه به‌ما جایگاه شئ‌واره می‌دهد، ارزشِ ماست. مراوده‌ی خودِ ما با هم، به‌مثابه چیزهای ارزشی [Wertdinge] این واقعیت را ثابت می‌کند. ما چیزهایی از جنس ارزش هستیم. هویت ما، ارزش ماست. در مقام ارزش، چیز هستیم. ما با هم فقط به‌مثابه ارزش‌های مبادله‌ای رابطه برقرار می‌کنیم. اینک بشنوید چگونه اقتصاددان از اعماق روح کالا سخن می‌گوید:

«ارزش» (ارزش مبادله‌ای) «خصلت اشیاء است، ثروت» (ارزش مصرفی)، «خصلت انسان. در این معنا، ارزش ضرورتاً واجد مبادله است، ثروت نیست.» [34] «ثروت» (ارزش مصرفی)، در متعلقه‌ای است از انسان، یا صفتی است برای انسان؛ ارزش، متعلقه‌ای است از کالا، یا صفتی است برای کالاها. انسان یا یک جماعت انسانی، ثروتمند است؛ یک مروارید یا یک الماس ارزش‌مند است… یک مروارید یا یک الماس در مقام مروارید یا الماس، ارزش دارد.[35]

تاکنون هنوز هیچ شیمی‌دانی، در مروارید یا در الماس ارزش مبادله‌ای کشف نکرده است. کاشفان اقتصادی این ماده‌ی شیمیایی، که مدعی ژرف‌نگری انتقادی ویژه‌ای نیز هستند، برآن‌اند که ارزش مصرفی اشیاء از ویژگی‌های عینی‌شان، از خصوصیات مادی‌شان به‌مثابه یک شئ طبیعی، به‌مثابه چوب، آهن، طلا، شراب و غیره، مستقل است، برعکس، ارزش‌شان، ارزش بودن‌شان، ناشی از شئ بودن آن‌هاست. آن‌چه مؤید آن‌ها در این عقیده است، شرایطی است خودویژه که در آن، ارزش مصرفی اشیاء برای انسان، بدون مبادله، یعنی در رابطه‌ای بی‌میانجی بین شئ و انسان تحقق می‌یابد، در حالی‌که ارزش اشیاء، تنها در مبادله، یعنی در فرآیندی اجتماعی متحقق می‌شود. کیست که در این‌جا پند داگبریِ نیک‌نهاد به سیکول، نگهبان شب، را به‌یاد نیاورد:***

«خوش‌سیما بودنِ مرد، امری ست اتفاقی، اما تواناییِ خواندن و نوشتن، امری است طبیعی.» [36]

 

یادداشت‌ها:

[25]. به‌ياد آریم كه چين و ميزها زمانی رقصیدن آغازیدند كه به‌نظر می‌رسيد همه‌ی بقيه‌ی جهان در سکون و سکوت فرورفته باشد. برای تشویق دیگران [pour encourager les autres]*

*‌ «برای تشويق ديگران». اشاره به شورش دهقانان تايپينگ در چين 1864 ـ 1851 و تب احضار ارواح در دهه‌‏ی 1850 كه در طبقات فرادستِ جامعه‌‏ی آلمان رايج شده بود. بقيه‏‌ی جهان در دوران ارتجاع كه بلافاصله پس از شكست انقلاب‏‌های 1848 حاكم شد، «دچار سكون» شده بود.

[26].‌  [يادداشت برای ويراست دوم:] نزد ژرمن‌های باستانی، اندازه‌ی يك مورگن [Morgen] ‌زمين بنا به مقدار كار روزانه‌ی یک آدم محاسبه می‌شد و بنابراین Mannwerk  (یا  Tagwanne) یا (jurnale oder jurnalis terra jurnalis jornalis, diurnalis)، یا  Mannskraft, Mannsmaad Mannshauet نیز نامیده می‌شد. نک:

Sieh Georg Ludwig von Maurer, „Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Verfassung», München, 1854, p. 129 sq.

[27].‌ بنابراین وقتی گالیانی می‌گوید: ارزش رابطه‌ای بین دو شخص است، – „La Ricchezza e una ragione tra due persone» – باید بر آن می‌افزود: رابطه‌ای که پشت پوششی عینی یا شئ‌وار پنهان است. نک:

Galiani, „Deila Moneta», p.22!, t. III von Custodis Sammlung der „Scrittori Classici Italiani di Economia Politica», Parte Moderna, Milano 1803.

[28].‌ «درباره‌ی قانونی كه فقط از طريق انقلاب‌های ادواری می‌تواند خود را اعمال کند، چه بايد انديشيد؟ آن نيز قانونی طبيعی است كه به فقدانِ آگاهی مردمی كه در آن دخیل‌اند متکی است.» (فردریش انگلس، خطوط كلی در نقد اقتصاد سياسی، در سال‌نامه‌ی آلمانی ـ فرانسوی به سردبيری آرنولد روگه و كارل ماركس، پاريس، 1844.)

[29].‌ [يادداشت برای ويراست دوم:] حتی ريكاردو هم مبرا از رابينسون‌بازی نیست. «ماهيگير و شكارچیِ بدوی را بی‌درنگ به مالكانِ كالاهايی تبديل می‌كندکه ماهی و گوشتِ شكار خود را به نسبت زمانِ كار شیئیت‌یافته در اين ارزش‌های مبادله‌ای مبادله می‌كنند. وی در اين‌جا دچار اين نابهنگامیِ تاريخی می‌شود كه ماهيگير و شكارچیِ بدوی او ارزشِ افزارهای خود را مطابق با جدول‌های درآمد ساليانه‌ی بازار بورس لندن در سال 1817 محاسبه می‌كنند. ظاهراً به‌نظر می‌رسد كه «متوازی‌الاضلاع‌های آقای اوئن»* تنها شكل جامعه‌ای‌ غير از جامعه‌ی بورژوايی است كه ريكاردو با آن آشنا بوده است. (کارل مارکس، پیرامون نقد اقتصاد سياسی، صص 93-38).

*‌ به «متوازی‌الاضلاع‌های آقای اوئن»، ریکاردو در اثرش «درباره‌ی حمایت از کشاورزی»، چاپ چهارم، لندن، 1822، ص 21 اشاره می‌کند. اوئن می‌کوشد در طرح‌های اجتماعی اتوپیایی خود ثابت کند که اگر مناطق مهاجرنشین به شکل متوازی‌الاضاع یا مربع ساخته شوند، هم به‌لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ شیوه‌ی سکونت وافی به مقصودترین شکل را خواهند داشت.

** از دیدگاه اپیکور، فیلسوفِ یونانِ باستان، خدایان در جهان‌های واسط، در فضاهای بینِ جهان‌ها، هستی دارند. آن‌ها نه بر پیدایش و پویشِ افلاک کوچک‌ترین تأثیری دارند و نه بر زندگی انسان.

[30].‌ [يادداشت برای ويراست دوم:] «اخيراً پيشداوری مضحکی در خارج رواج يافته مبنی بر این‌كه شكل طبيعی و خودپوی‌ِ مالكيت اشتراكی شكلی اختصاصاً اسلاوی، یا حتی منحصراً روسی است. اين، شكلِ کهن و سرآغازین در ميان رومی‌ها، تويتون‌ها و سلت‌ها وجود داشته و درواقع، تا به امروز هم در هندوستان، در قالب الگوهايی متنوع، گاه فقط بقايای ویرانه‌ای از آن وجود دارد. مطالعه‌ی دقيق‌تر شكل‌های آسيايی و به‌ويژه هندیِ مالكيت اشتراكی نشان می‌دهد كه چگونه شكل‌های متفاوت مالكيت اشتراكی خودپو و بدوی به شكل‌های متنوعی انحلال يافته است. به اين ترتيب انواع متفاوت و اوليه‌ی مالكيت خصوصی رومی و ژرمنی می‌توانند از اين شكل‌های متفاوِت مالكيت اشتراكیِ هندی نتيجه شده باشند (كارل ماركس، پیرامون نقد اقتصاد سياسی، ص 10).

[31].‌ نارسايی واکاوی ريكاردو از مقدار ارزش ـ که البته بهترين واکاوی از آن است ـ در مجلّد سوم و چهارمِ اثر حاضر معلوم خواهد شد. اما تا آن‌جا که به ارزش به‌طور اعم مربوط است، اقتصاد سياسی كلاسيك هيچ‌جا بين كار، آن‌گونه که در ارزشْ بازنمایی می‌شود، و همان كار، مادام كه در ارزشِ مصرفیِ محصول‌‏اش نمود پيدا می‌كند، تمايز اکید و آگاهانه‌ای قائل نمي‌‏شود. يقيناً اين تمايز را به‌طور واقعی قائل مي‏‌شود، زيرا به كار، گاهی از جنبه‏‌ی كمّی‌‏اش می‌‏نگرد و گاه از لحاظ كيفی. اما به ذهنش اين خطور نمی‌‏‌كند كه پیش‌فرض تمايزِ صرفاً كمّی بين انواع كارها، وحدت يا يكسانیِ كيفی آن‏ها و بنابراين، تحويل آن‏ها به كارِ مجردِ انسانی است. مثلاً، ريكاردو اعلام می‏‌كند كه با اين سخن دستوت دو تراسي موافق است كه می‌‏گويد: «همان‌‏طور كه مسلماً استعدادهای جسمانی و روحانی ما به‌تنهايی ثروت راستين ما هستند، به‌كارگرفتن اين استعدادها، يعنی نوع معينی از كار، گنجينه‌‏ی راستين ما به‌‏شمار می‏‌آيد و هميشه، با همين روندِ بهره‌‏گيری از استعدادهاست كه تمام چيزهايی خلق می‏‌شوند كه آن‏‌ها را ثروت می‏‌ناميم… هم‌چنين مسلماً تمام اين چيزها فقط بازنمود كاری هستند كه آن‏ها را خلق كرده است و اگر ارزشی، يا حتی دو ارزشِ متمايز داشته باشند، تنها می‌‏توانند از (ارزشِ) «كاري حاصل شده باشند كه از آن سرچشمه گرفته‏‌اند» (ريكاردو، اصول اقتصاد سياسی، ويراست سوم، لندن، 1821، ص 334). در اين‌جا تنها به ذكر اين نكته بسنده می‌كنيم كه ريكاردو تفسير عميق‌‏تر خويش را بر زبان دستوت نهاده است. مسلماً دستوت می‏‌گويد كه تمامی چيزهايی كه ثروت را تشكيل می‌‏دهند «بازنمود كاری‌‏اند كه آن‏ها را به‌وجود آورده است»، اما از سوی ديگر، وی هم‌چنين می‏‌گويد كه آن‏‌ها «دو ارزش متفاوت» (ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌‏ای)شان را از «ارزش كار» كسب می‏‌كنند. در نتيجه، او دچار همان سطحی‌گری اقتصاددان‏‌های ولنگار می‏‌شود كه ارزش يك كالا (در اين‌جا كار) را پیش‌فرض می‌گیرند تا پس از آن،  ارزش كالاهای ديگر را تعیین کنند. اما ريكاردو گفته‏‌ی دستوت را چنين تعبير می‌كند كه گويا گفته است كار (نه ارزش كار)، خود را در هر دو ارزش مصرفی و ارزشْ مبادله‌ای بيان می‌کند. با اين‌همه، ريكاردو خود نيز، ميان خصلت دوگانه‌ی كاری كه به اين شيوه‌‏ی مضاعف جلوه می‏‌كند، چنان تمايز اندكی قائل است كه ناگزير، كل فصل «ارزش و ثروت و ويژگی‏‌های متمايز آن‏‌ها» را در كتاب خود به بررسی پرُ زحمت مسائل بی‌‏اهميت ژان باتيست سه اختصاص می‌‏دهد. بنابراین، سرانجام خود نيز كاملاً از اين موضوع شگفت‌‏زده می‏‌شود كه دستوت در خصوص کار به‌مثابهْ سرچشمه‏‌ی ارزش با او موافق است، ولی در مقوله‌ی ارزش با «سه» هم‌آواست.

[32].‌ یکی از کاستی‌های بنیادین اقتصاد سیاسی کلاسیک این است که هرگز موفق نشده است از تحلیل کالا و به‌طور اخص از تحلیل ارزش کالا، شکل ارزش را، یعنی همان چیزی‌که ارزش را به ارزش مبادله‌ای بدل می‌کند، کشف و استنتاج کند. این اقتصاد سیاسی، حتی از زبان بهترین نمایندگانش، کسانی مانند آ. اسمیت و ریکاردو، با شکل ارزش طوری رفتار می‌کند که گویی چیزی کاملاً علی‌السویه است و نسبت به سرشت خودِ ارزش چیزی خارجی و ظاهری است. یعنی انگار هیج ربطی به سرشت ارزش ندارد، بلکه صفتی یا خصوصیتی از کالاست که از بیرون به آن ملحق شده و پایه و زمینه و سابقه‌ای مستقل و بی‌ارتباط با ارزش دارد. علت این ناتوانی یا کاستی فقط این نیست که واکاوی مقدار ارزش همه‌ی توجه و همّ و غم اقتصادی سیاسی را به‌خود جذب کرده است. علت، ژرف‌تر از این‌هاست. شکل ارزشِ محصولِ کار انتزاعی‌ترین، اما در عین‌حال عام‌ترین شکل شیوه‌ی تولید بورژوایی است و دقیقاً به‌واسطه‌ی همین ارزش و شکل ارزش است که به‌مثابه نوعی ویژه از تولید، و بنابراین هم‌هنگام به لحاظ تاریخی، شخصیت و هویتِ ویژه می‌یابد. بنابراین اگر اشتباهاً این شکل ارزش به‌مثابه شکلی طبیعی و جاودانه از تولید اجتماعی، شکلی که در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها در گذشته وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، تلقی شود، آنگاه ضرورتاً ویژگی منحصر به‌فرد شکل ارزش، همانا شکل کالایی، و شکل‌های تکامل‌یافته‌تر آن، یعنی شکل پولی، شکل سرمایه‌ای و غیره نادیده گرفته خواهد شد. از همین رو، نزد اقتصاددانانی که بر سر زمان کار به‌مثابه سنجه‌ی مقدار ارزش کاملاً توافق دارند، می‌توان رنگارنگ‌ترین و متناقض‌ترین تصورات را از پول، یعنی از پیکره‌ی حاضر و آماده‌ی هم‌ارز عام یافت. این اوضاع آشفته مثلاً در بررسی نظام بانکی آشکارا جلوه می‌کند، جایی‌که، دیگر نمی‌توان با تعاریف عامیانه و بدیهیات پیش‌پاافتاده موضوع را به‌نحو مکفی توضیح داد. برعکس، به‌جای تبیین این نظام سروکله‌ی نظام مرکانتیلیستی بازآرایش‌شده‌ای (گانیل و دیگران) پیدا می‌شود که در ارزش فقط شکلِ اجتماعی را می‌بیند، یا به‌عبارت دیگر، فرانمودِ فاقدِ بُن‌مایه‌اش را. رویکرد مرکانتیلیستی می‌بیند که طلا و نقره اعتباری اجتماعی دارند و به‌همین دلیل می‌توانند در اِزای همه‌ی کالاهای دیگر مبادله شوند یا به‌مثابه هم‌ارز عام یا پول، ارزش کالاها را بسنجند و تعیین کنند. آن‌چه این نظام نمی‌بیند این است که طلا و نقره نیز کالایی مانند کالاهای دیگرند و بنابراین برای شناخت ارزش آن‌ها و تعیین مقدار ارزش‌شان به معیارهایی دیگر جز خودِ آن‌ها نیاز هست. بنابراین آن‌چه این رویکرد می‌بیند، فرانمودِ ارزش است. برای این‌که یک‌بار دیگر تأکید کرده باشیم، منظور من از اقتصاد سیاسی کلاسیک، اقتصادی است که از زمان دبلیو. پتی وجود دارد و برعکسِ اقتصادِ ولنگار به پژوهش پیرامون پیوستار درونی مناسبات تولید بورژوایی می‌پردازد و نه این اقتصاد ولنگار که به‌ولگردی در قلمرو پیوستارهای فرانمودین سرگرم است، برای قابلِ فهم‌کردنِ پذیرفتنیِ باصطلاح زمخت‌ترین پدیده‌ها و برای مصرف داخلی بورژوازی، مباحثی را که اقتصاد علمی دیرزمانی است که فراهم آورده است، دائماً و دوباره نشخوار می‌کند، ضمن آن‌که همواره در این محدوده محصور می‌ماند که تصورات مبتذل و خودپسندانه‌ای را که عاملان بورژوای تولید از بهترین جهان‌شان دارند، به‌نظم درآورد، با وسواس سرهم‌بندی کند و آن‌ها را به‌عنوان حقایقی جاودانه اعلام دارد.

 [33].‌ اقتصاددان‏‌ها شيوه‌‏ی خاصی در برخورد دارند. از نظر آنان، فقط دو نوع نهاد وجود دارد: مصنوعی و طبيعی. نهادهای فئودالی نهادهای مصنوعی‌‏اند و نهادهای بورژوايی نهادهای طبيعی. از اين‌نظر، شبيه به عالمان دين هستند كه به‌همين منوال، دو نوع دين را به‌رسميت می‏‌شناسند. هر دينی كه از آنِ ايشان نباشد، ساخته‌‏ی بشر است در حالی‌كه دين خودشان، فيض خداوند است… پس بدين‏‌سان، تاريخی وجود داشته است اما از اين‌پس، ديگر وجود نخواهد داشت» (كارل ماركس، فقر فلسفه، 1847، ص 113). واقعاً آقای باستيا بامزه است كه تصور می‌‏‌كند يونانی‌ها و رومی‌های باستان، تنها با غارتگری زندگی می‌كردند. زيرا اگر مردم قرن‏‌ها با غارتگری زندگی می‏‌كردند، به‌هر حال هميشه بايد چيزی برای غارت‌كردن وجود داشته باشد؛ به‌عبارت ديگر، آن‏چه به غارت برده می‏‌شود، بايد پيوسته بازتوليد شود. بنابراين، به‌نظر می‏‌رسد كه حتی يونانی‌ها و رومی‌ها نيز، فرآيندی از توليد، و بنابراين، اقتصادی داشتند كه پايه‏‌ی مادّیِ جهان آن‏‌ها را می‏‌ساخت، هم‌چون اقتصاد بورژوايی كه پايه‌‏ی مادّی جهان كنونی را می‏‌سازد. يا شايد باستيا مقصودش اين است كه شيوه‏‌ی توليدی متكی بر كار برده، نظامی است متكی بر غارتگری؟ در اين‌صورت، به عرصه‌ی خطرناكی گام نهاده است. وقتی متفكر غولی هم‌چون ارسطو، در ارزيابی خود از كار بَرده مرتكب خطا می‏‌شود، چرا اقتصاددان كوتوله‌‏ای مانند باستيا در ارزيابی‌اش از كار مزدبگيری به قضاوت درستی رسيده باشد؟ از اين فرصت استفاده می‏‌كنم تا چند كلمه‌‏ای درباره‏‌ی ايرادی بگويم كه يك نشريه‏‌ی آلمانی ـ آمريكايی درباره‌ی اثر من، پیرامون نقد اقتصاد سياسی، 1859، گرفته بود. به‌‌گفته‌ی اين نشريه، نظر من كه هر شيوه‌‏ی توليدی معين و مناسبات توليدی متناظر با آن، به‌عبارت خلاصه «ساختار اقتصادی جامعه، پايه‌ای است واقعی كه بر آن روبنايی حقوقی و سياسی سر بر می‌‏آورد و شكل‏‌های معين آگاهیِ اجتماعی با آن در انطباق است» و «شيوه‌‏ی توليد حيات مادّی فرآيند كلی حيات اجتماعی، سياسی و فكری را مشروط می‏‌كند»، برای دوران كنونی‏‌مان كاملاً صدق می‌‏كند، زيرا منافع مادّی بر آن غالب است، اما نه برای سده‌‏های ميانه كه كاتوليسم بر آن تسلط داشت يا برای آتن و روم كه سياست بر آن غالب بوده است. در وهله‏‌ی نخست، غريب به‌نظر می‏‌رسد كه كسی بپندارد اين عبارت‏‌پردازی‌های شهره‌‏ی آفاق درباره‌ی سده‏‌های ميانه و جهان باستان بر ديگران مجهول مانده است. يك چيز روشن است: سده‏‌ی ميانه نمی‌توانست از قِبَلِ كاتوليسم و جهان باستان، از قِبَلِ سياست زندگی كند. برعكس! شيوه‌‏ی گذران زندگی اين اعصار نشان می‌‏دهد كه چرا در يكی، سياست و در ديگری، كاتوليسم نقش ايفا می‌كرده است. از اين گذشته، فقط آشنايی مختصری با مثلاً تاريخ جمهوری روم كافی است تا دريابيم كه راز تاريخ آن، تاريخ مالكيت ارضی است. دون كيشوت هم مدت‏‌ها پيش، تاوان اين تصور خطای خود را داد كه ماجراجويی سلحشورانه می‌تواند با تمام شكل‏‌های اقتصادی جامعه سازگار باشد.

[34].‌ ملاحظاتی درباره‌‏ی برخی مشاجرات كلامی در اقتصاد سياسی به‌ويژه در ارتباط با ارزش، و عرضه و تقاضا، لندن، 1821، ص 16.

[35].‌ س. بيلی، اثر پيش‏گفته، ص 165.

*** در نمایشنامه‌ی هیاهوی برای هیچ، اثر شکسپیر، پرده‌ی سوم، صحنه‌ی سوم.

 [36].‌ هم مؤلفِ ملاحظات… و هم س. بيلی، ريكاردو را متهم می‏‌كنند كه ارزش مبادله‌ای را از چيزی نسبی به چيزی مطلق تبديل كرده است. برعكس. ريكاردو آن نسبيت فرانمودین را كه اين اشياء (الماس، مرواريد و غيره) به‏‌مثابه‏‌ ارزش مبادله‌ای‏ دارند، به رابطه‌ا‏ی واقعی كه پشت اين فرانمود پنهان است، يعنی به نسبيت آن‏‌ها به‏‌عنوان بيان‌‏های صرفِ كارِ انسانی تحويل كرده است. اگر پيروان ريكاردو با بدزبانی به بيلی پاسخ می‌دهند، كه به‌هيچ‌وجه قانع‌‏كننده نيست، به اين علت است كه نمی‌توانند در آثار خودِ ريكاردو هيچ توضيحی درباره‏‌ی پيوند درونی ارزش و ارزش مبادله‌ای‏، بيابند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1wZ