Latest Posts

چهار مردم در مواجهه با انقلاب، براندازی و جنگ

چهار مردم در مواجهه با انقلاب، براندازی و جنگ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

یاشار دارالشفاء

 

کدام مردم؟

در بزنگاه‌های تاریخی، جوامع بیش از هر زمان دیگری نه فقط به لحاظ سیاسی، بلکه در سطحی عمیق‌تر، در ساحت «خودفهمی جمعی» دچار چندپارگی می‌شوند. جنگ، انقلاب و امکان فروپاشی یا بازتولید نظم سیاسی، لحظاتی‌اند که در آن‌ها شکاف‌های پنهان به سطح می‌آیند و آن‌چه پیش‌تر به‌صورت اختلاف نظرهای پراکنده وجود داشت، به صورت‌بندی‌های نسبتاً منسجم از «ما»های متکثر بدل می‌شود. در چنین لحظاتی، دیگر نمی‌توان از «مردم» به‌مثابه یک کل یک‌دست سخن گفت؛ بلکه باید از «مردم‌ها» سخن گفت: سوژه‌های جمعی‌ای که هر یک، جهان را از منظر خاص خود می‌فهمند، دشمن و دوست را به شیوه‌ای متفاوت تعریف می‌کنند، و برای آینده افقی متمایز ترسیم می‌نمایند.

جنگ جاری و هم‌زمانی آن با تجربه‌های زیسته‌ی اعتراض، سرکوب و بحران مشروعیت سیاسی، موقعیتی کم‌سابقه فراهم آورده است که در آن، نسبت میان «بقا»، «آزادی» و «تغییر» به مسئله‌ای فوری و ملموس بدل شده است. در این میان، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که «چه کسی حق دارد؟»، بلکه این است که «هر گروه اساساً مسئله را چگونه تعریف می‌کند؟»؛ چه چیزی را «هزینه» می‌داند و چه چیزی را «ضرورت»؛ کجا مرز اخلاق را ترسیم می‌کند و کجا آن را به تعویق می‌اندازد. از دل این تفاوت‌هاست که صورت‌بندی‌های متعارضی از واقعیت زاده می‌شوند ــ صورت‌بندی‌هایی که گاه چنان از هم دورند که گویی در یک جغرافیا اما در جهان‌هایی متفاوت زیست می‌کنند.

در چنین بزنگاه‌هایی، سنت‌های مختلف جامعه‌شناسی ــ از کارکردگرایی محافظه‌کار تا گونه‌های کلاسیکِ جامعه‌شناسی انتقادی ــ معمولاً با نوعی نگرانی به این وضعیت می‌نگرند. در روایت‌های پارسونزی، جامعه هم‌چون کلیتی است که بقایش در گرو نوعی تعادل و انسجام میان اجزاست؛ از این منظر، برجسته شدن شکاف‌ها و آشتی‌ناپذیری‌های درونی، نشانه‌ی اختلال در کارکردهای حیاتی سیستم اجتماعی تلقی می‌شود. حتی در خوانش‌های دورکمی نیز، هرچند با حساسیت بیش‌تر نسبت به تحول تاریخی اشکال همبستگی، هم‌چنان نوعی دغدغه نسبت به گسیختگی پیوندهای اجتماعی و خطر «آنومی» به‌چشم می‌خورد: این‌که جامعه‌ای که دیگر بر سر حداقلی از معانی مشترک توافق ندارد، چگونه می‌تواند خود را بازتولید کند؟

با این‌حال، می‌توان خودِ این دستگاه نگرانی را به پرسش کشید. آیا هر شکافی لزوماً نشانه‌ی بیماری است؟ یا برعکس، برخی شکاف‌ها می‌توانند نشانه‌ی برآمدن امکان‌های نو باشند؟ همان‌طور که در خوانش‌های فمینیستی، افزایش نرخ طلاق صرفاً به‌معنای آسیب‌شناسانه‌ی «فروپاشی خانواده» فهم نمی‌شود، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از گشوده شدن امکان رهایی زنان از ساختارهای مردسالارانه باشد، شاید باید در مورد این چندپارگی‌های سیاسی نیز مکثی مشابه کرد. چه ‌بسا آن‌چه از منظر یک نگاه محافظه‌کار «فروپاشی همبستگی» خوانده می‌شود، از منظری دیگر، نشانه‌ی به‌چالش کشیده شدن نوعی همبستگی تحمیلی، خاموش و سرکوبگر باشد.

از این منظر، بروز آشتی‌ناپذیری‌های صریح میان «مردم‌ها» نه لزوماً یک خطر، بلکه می‌تواند علامتی از زنده بودن جامعه باشد؛ جامعه‌ای که در آن تضادها دیگر به زیرزمین رانده نمی‌شوند، بلکه امکان بیان می‌یابند، صورت‌بندی می‌شوند و به میدان نزاع علنی قدم می‌گذارند. شاید مسئله نه حذف این شکاف‌ها، بلکه فهم دقیق‌تر آن‌ها و دیدن این نکته باشد که هر یک حامل چه افق‌هایی از امکان و چه شکل‌هایی از بن‌بست‌اند. این‌جا هم‌چنین نمی‌توان به اسم «تکثر»، این سطح از تضادِ منافع میان «مردم‌ها» را پایه‌ای دانست برای توجیهِ جمهوری‌خواهانه‌ی «ضرورت گذار به دموکراسی متکثر». مسأله این‌جا کشف مؤلفه‌ی عجیب و غریبی به‌نام «تکثر» در یک جامعه نیست؛ مسأله از قضا درک این ضرورت است که پیروزی سیاسی صورت‌بندی هر یک از این مردم‌ها، حاوی نتایجی است، که می‌بایست در مواجهه با آن‌ها دست به انتخاب زد.

متنی که پیشِ رو دارید، در چنین افقی نوشته شده است: تلاشی برای نام‌گذاری و تفکیک این «جهان‌های هم‌زمان اما ناهم‌فهم». تلاشی برای دیدن آن‌چه در زیر عنوان کلی و فریبنده‌ی «مردم» پنهان می‌شود. این متن با حرکت از توصیف موقعیت‌های عینی ــ از خیابان و جنگ تا تجربه‌های زیسته‌ی طبقات مختلف ــ می‌کوشد نشان دهد که چگونه دست‌کم چهار صورت‌بندی متفاوت از «مردم» در ایران امروز قابل تشخیص است؛ چهار منطقی که نه‌تنها در نسبت با رژیم سیاسی، بلکه در فهم جنگ، مداخله خارجی، و امکان یا امتناع تغییر، از یک‌دیگر فاصله می‌گیرند.

آن‌چه در ادامه می‌آید، نه یک طبقه‌بندی صلب و نهایی، بلکه کوششی تحلیلی برای فهم این چندپارگی است؛ کوششی که در پی روشن کردن خطوط گسل است؛ گسل‌هایی که سرنوشت سیاسی آینده، ناگزیر بر بستر آن‌ها رقم خواهد خورد.

سه مردم و یک رژیم

ویدئوهای راهپیمایی مردم در روز قدس امسال حاوی مؤلفه‌هایی‌ست که آن را با راهپیمایی‌های اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامی در داخل کشور قابل مقایسه می‌کند: راهپیمایی روز قدس حین بمباران روزهای جنگ است و در جریان تجمع مردم در تهران، در حوالی میدان فردوسی و تقاطع نواب و آزادی بمب زده شد و واکنش حاضران در راهپیمایی سر دادن «الله اکبر» و «حیدر حیدر» بود و هم‌چنان به تجمع ادامه دادند. در این تجمع کودکان و سال‌مندان حضور داشتند. نکته‌ی قابل توجه دیگر این‌که در حالی که انتظار می‌رود در یک شرایط جنگی و ترور مقام‌های حکومت، چهره‌های مهم و هدف احتمالی ترور در چنین شلوغی‌هایی حضور پیدا نکنند، از لاریجانی تا اژه‌ای و رادان و مخبر و پزشکیان در تجمع حاضر شدند. اهمیت این توصیفات از آن‌جایی است که ما در موارد بسیاری از تجمعات اعتراضی مردم علیه حاکمیت هم صحنه‌هایی مشابه دیده‌ایم: این‌که مردم علی‌رغم شلیک گاز اشک‌آور، دوشگاه و گلوله‌های جنگی، میدان  اعتراض را ترک نمی‌کنند و حتی با قاطعیت بیش‌تری تصمیم می‌گیرند که به‌سوی نیروهای سرکوب یورش ببرند و ایشان را از میدان به‌در کنند. این‌جا هم چهره‌های شناخته‌شده‌ی مبارز که بارها به زندان افتادند، از حضور در خیابان نمی‌ترسند و علی‌رغم احتمال بالای دستگیری یا حتی مرگ، به حضور کنار مردم ادامه می‌دهند.

حالا دیگر در وهله‌ی نخست بیش از پیش می‌توان بر مواجهه‌ی این دو مردم در یک جامعه صحه گذاشت. دو مردمی که هر دو برای هدفی تا پای جان تلاش می‌کنند که به‌وضوح ضد یکدیگر است. آن مردمی که همواره در تجمعات حکومتی حاضرند و در راهپیمایی روز قدس سطح دیگری از التزام عملی داشتن به رژيم محبوب‌شان را نشان دادند. این راهپیمایی خاص نشان داد که مسأله آن‌طور که معترضان حکومت سال‌ها درباره‌ی آن‌ها می‌گفتند، صرفا «ساندیس‌خوری» (به‌ معنای نمادین برخورداری از «رانت») نیست و برای ایشان مسأله هم‌چون جمهوری اسلامی در این جنگ، کاملا «موجودیتی» است؛ یعنی اگر جمهوری اسلامی نباشد، تو گویی که اکسیژنی هم برای تنفس آن‌ها نخواهد بود. در واقع کم نیستند نیروهایی از مردمِ مدافع جمهوری اسلامی که لزوما نمی‌شود دفاع‌شان از رژیم را با مؤلفه‌ی برخورداری از رانت‌های حکومتی توضیح داد. این نیروها نیز مشابه بخش مهمی از بدنه‌ی حاضر در قیام دی ۱۴۰۴ از طبقه‌ی کارگر و فرودست هستند و عموما مبتنی بر منطقی مذهبی، اساس ماهیت رژيم را به‌رغم همه‌ی فسادها و ناکارآمدی‌ها، هم حامی مستضعفین می‌دانند و هم سپری در برابر استکبار جهانی. به بیان دیگر آنان بر مدار آرمان عدالت اجتماعی، هم‌چنان به جمهوری اسلامی دلبسته‌اند.

به همین قیاس مردمی که از سر حس استیصال و ناتوانی برای مبارزه علیه رژيم به قصد سرنگونی‌اش، از بمباران کشوری که در آن زندگی می‌کنند استقبال می‌کنند و در مواجهه با اخبارهای مربوط به کشته شدن مردم عادی و آسیب دیدن نهادهای زیرساختی و غیرحاکمیتی در این جنگ، آن را «هزینه‌ای که برای آزادی از شر رژيم باید پرداخت» عنوان می‌کنند. به عبارت دیگر از نظر ایشان مسأله‌ی اخلاقی ناتوانی برای سرنگونی رژیم متوجه‌ی معترضان است. استدلال‌شان چنین است:

«عرضه‌اش را نداشتیم که سرنگون‌شان کنیم، حالا که ترامپ و بی‌بی دارند برای‌مان این کار را می‌کنند، پس بهتر است ناراضی نباشیم و اگر هم این وسط آسیبی می‌بینیم، به این فکر کنیم که بیشترش را رژیم در جریان مبارزات‌مان به ما زده بود. این کشتارهایی هم که از مردم در جریان جنگ اتفاق می‌افتد یا ناخواسته است (یعنی قصد آمریکا و اسرائيل نیست) یا ناشی از حماقت خود ما مردم؛ مثلا وقتی خانه‌ات نزدیک پادگان و کلانتری و نهاد حاکمیتی است، خب باید عقل‌ات می‌رسیده و بعد از روز اول جنگ، به جای دیگری نقل‌ مکان می‌کردی. در خصوص نابودی زیرساخت‌ها هم نباید گول تبلیغات مدافع رژيم را خورد و به خاطرش با حمله به ایران مخالفت کرد. این زیرساخت‌ها را می‌توان بهترش را ظرف دو سال پس از سقوط رژيم ساخت. باید مردمی باشند که از این زیرساخت‌ها بهره‌مند شوند؛ اگر جمهوری اسلامی برقرار بماند این مردم وجود نخواهند داشت که از آن زیرساخت‌ها بهره‌مند شوند.»

البته که در لحظه‌ی جنگ تفکیک میان «مسأله‌ی موجودیتی ایران» و «مسأله‌ی موجودیتی جمهوری اسلامی» امکان‌پذیر نیست. حالا دیگر بیش از پیش برای جستجوگران حقیقت و دارندگان چشمان بینا روشن شده که ایده‌ی مضحکی چون «نقطه‌زنی مراکز حاکمیتی» یک فریب تبلیغاتی بوده و هست، مسأله نابودی زندگی اجتماعی مردم ساکن در یک سرزمین به منظور وابسته کردن حیات مادی آن‌ها به روابط سلطه‌ی استثماری با سرمایه‌داری غربی (به عوض سرمایه‌داری شرقی) است. جمهوری اسلامی رژیمی‌ست که دوفاکتو زمام‌دار ایران است و لاجرم در حال دفاع از موجودیت خود و نیر کشور در برابر تهاجم امپریالیستی. همین جا خوب است که به این مسأله‌‌ی مورد توجه «چپ محور مقاومتی» هم اشاره کنیم که می‌گویند این سربازان ارتش و سپاه پاسداران هستند که امروز دارند با امپریالیسم می‌جنگند و شهید می‌شوند، نه نیروهای کمونیست، پس بهتر است در برابرشان سر تعظیم فرود بیاوریم و دست از مخالفت با این گزاره برداریم که «جمهوری اسلامی با همه‌ی انتقاداتی که بهش وارد است، یک نیروی ضدامپریالیستی/ضد صهیونیستی است»؛ این‌جا باید گفت که چه پیش از این و چه در حین همین جنگ این کارگران معدن هستند که در سوراخ‌های معادن سرمایه‌داران دولتی و خصوصی بدون هیچ‌گونه تأمین ایمنی می‌روند و جان‌شان را کف دست‌شان می‌گیرند و بی‌آن‌که سهمیه‌ یا دریافتی ویژه‌ای داشته باشند، برای مملکت تولید می‌کنند و به سبب مشمول قراردادهای موقت بودن، به‌راحتی می‌توانند بیکار شوند. به همین منوال کارگران رفتگر شهرداری، کارگران دیگر کارخانه‌ها و یا پرستاران در بیمارستان‌ها و معلمانی که به فرزندان این مملکت آموزش می‌دهند. نظامیانی که سال‌ها آموزش می‌بینند، حقوق مُکفی دریافت می‌کنند و از امتیازهای قابل‌ توجهی برخوردارند که از قضا به عوض سرکوب مردم در خیابان، در همین لحظه‌ها از مملکت‌شان دفاع کنند، در واقع در حال انجام وظیفه‌ای‌ هستند که ازشان انتظار می‌رفت و می‌رود. البته که نباید از کارگرانی که حرفه‌شان تولید ارزش است، انتظار داشت که هم‌چون یک نظامی حرفه‌ای در جنگ هوایی شرکت کنند. پس سعی نکنیم از «انجام وظیفه»ای البته مهم یک فضیلتی بسازیم و به اعتبارش حاکمیتِ سرمایه‌داری ضدکارگر را در جایگاه نیروی ضدامپریالیست برنشانیم. حتما که در مواجهه با چنین تهاجم امپریالیستی/صهیونیستی باید از دفاع از کشور و نیز ضربه زدن به دشمن استقبال کرد. طبیعتا این کار از عهده‌ی نیروهایی ساخته است که برایش آموزش دیده‌اند و حقوق گرفته‌اند. هم‌چنان که کسی از سرهنگ ارتش انتظار ندارد که بتواند کار کارگر معدن را انجام دهد.

به این ترتیب از نظر سیاسی باید گفت، جمهوری اسلامی رژیمی‌ست که سیاست‌گذاری‌های سرمایه‌دارانه‌ی ضدکارگری‌اش در راستای منویات همان امپریالیسم بوده و هست، اما این نافی تضاد ژئوپولتیکش با امپریالیسم/صهیونیسم نیست و مقابله‌ی نظامی جمهوری اسلامی با چنین تهاجمی هم به آن هویت «ضدامپریالیستی» نمی‌بخشد. تنها این موجودیت سوسیالیستی/کمونیستی است که می‌تواند مدعی مبارزه‌ی ضدامپریالیستی باشد (چه پیروز آن باشد و چه نه).

در رابطه با همین موضوع است که بخش دیگری از مردمِ داخل کشور، همان مردمِ سوم که هم ضد رژيم‌اند و هم ضد اسرائيل و آمریکا، اساسا نتوانستند و نمی‌توانند که موضعِ مستقل خود را ابراز کنند. در خارج از کشور هم وضع همین است، با این تفاوت که امکان تجمع و ابرازگری برای مردمِ سوم فراهم است.

تولد مردم چهارم

این سه مردمی که تا به این‌جا از آن یاد کردیم، هر کدام مایل‌اند خود را به نحوی متمایز نام‌گذاری کنند:

مردمِ خواهان براندازی رژيم به میانجی این جنگ، حالا به ویژه متأثر از قیام دی ماه خود را «ملت شیر و خورشید» می‌فهمند.

مردمِ خواهان تداوم رژیم (که ممکن است برخی‌شان به آن انتقاداتی هم داشته باشند) که عموما تحت عنوان نام‌گذاری معروف قاسم سلیمانی مایل‌اند «ملت امام حسین» فهمیده شوند.

مردمِ سوم خواهان تغییر رژيم نه به قیمت مداخله‌ی خارجی (چه از مسیر «انقلاب» و چه از مسیر «گذار مسالمت‌آمیز») هم که گرایش ملی‌گرایانه‌ی غیرسلطنت‌طلب مایل‌ است «ملت ایران» بنامدش، و گرایش غیرملی‌گرا مایل است با نام «مردم ایران» از آن یاد کند.

در جبهه‌ی این مردمِ سوم است که متأثر از همان «مسیر تغییر رژیم» و «کیفیت تغییر رژیم» یک اختلاف باعث تولد «مردمِ چهارم»ی می‌شود. این اختلاف از این‌جا شروع می‌شود که از نظر جناح مدافع «انقلاب»، چیزی تحت عنوان «گذار مسالمت‌آمیز» در مواجهه با جمهوری اسلامی یک شوخی‌ست و آن‌چه عموما تحت عنوان «گذار از طریق اجبار رژيم به برگزاری رفراندوم به میانجی مبارزه‌ی مدنی آرام» از آن یاد می‌شود، در واقع یک گرایش «طبقه‌ی متوسط‌زده» است که دست آخر آلترناتیو محبوبش همان پروژه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ اصلاح‌طلبان حکومتی است: سکولاریسم به‌اضافه‌ی پارلمانتاریسم اروپایی. اگر کمی دقیق گذشته‌ را مرور کنیم می‌بینیم که اصلاح‌طلبان آن‌ سال‌ها در نشریاتی چون «کیان» و «صبح امروز» و «سلام» و «آفتاب»، اساسا پروژه‌ی روشنفکری دینی را مبتنی بر دو مؤلفه کلید زدند:

اول) شیعه‌زدایی از اسلام به قصد برساخت ایده‌ی «اسلام رحمانی» به میانجی چهره‌هایی چون عابدالجابری و نصر ابوزید. چرا؟ چون اساسا از نگاه‌شان از قرائت شیعه‌ی دوازده امامی تنها دو نیروی سیاسی مشابه هم استعداد برخاستن داشته و دارند: تشیع سیاه به محوریت ولایت فقیه و تشیع سرخ مُدل شریعتی‌ـ‌مجاهدین. اسلام رحمانی‌ای که از آرای سروش و مجتهد شبستری و علوی‌تبار و گنجی بیرون می‌آمد قابلیت هم‌زیستی با لیبرالیسم اقتصادی (بازار آزاد) و حقوق بشر را داشت. برای ایشان «مالزی» ماهاتیر محمد می‌توانست نمونه‌ای مثال‌زدنی باشد.

دوم) سکولاریسم به معنای ضرورت جدایی دین از سیاست و پایان بخشیدن به ولایت فقیه و نظارت استصوابی. سخنرانی‌های پیش از دستور مجلس ششم خاطر همگان هست که چطور بر این مهم پافشاری می‌شد و آخرین تیر خود را در جریان «استعفای نمایندگان مجلس ششم» به خاطر رد صلاحیت‌های گسترده در آستانه‌ی انتخابات مجلس هفتم پرتاب کرد.

به این معنا پروژه‌ای که تحت نام «جمهوری‌خواهی» شناخته می‌شود، عموما پی‌گیری همان پروژه‌ی سیاسی قدیمی روشنفکری دینی و اصلاح‌طلبان در دهه‌ی ۱۳۷۰ است. آن زمان هم حجاریان با طرح صورت‌بندی مشهور «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» به شکلی دقیق استراتژی مدنظر این رویکرد را مطرح کرده بود. اکنون هم تمایلات سیاسی دقیق جمهوری‌خواهی را که برشمریم، خواهان آن است که مبتنی بر آن‌چه «مبارزات مدنی مسالمت‌آمیز» می‌نامد، جمهوری اسلامی در وهله‌ی نخست مجبور شود که سطحی از اصلاحات اساسی را در ساختار حاکمیتی‌اش به‌وجود بیاورد که از نظر «جمهوری‌خواهان» مصادیقش می‌تواند در قالب «رفع حصر»، «آزادی تشکیل احزاب قائل به مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز»، «حق تجمع» و دست آخر «به رهبری نظام برگزیده شدن چهره‌‌ی آماده‌ی تعامل با غرب» نمود یابد. این مجموعه‌ی اصلاحات، یقینا راه را برای «برگزاری رفراندوم به منظور تغییر رژيم» هموار خواهد کرد. مجموعه‌ی مطالبات را امروز هم می‌توان در نشریات کسانی چون محمد قوچانی («آگاهی‌نامه»، «سیاست‌نامه») و کارگزارانی‌ها («کارگزاران»، «هم‌میهن» و «شرق») رؤیت کرد. جالب است که حتی روشنفکران غربی مورد علاقه‌ی این طیف هم طی سالیان دراز تغییری نکرده است: دهه‌ی هفتاد شمسی هم چهره‌های محبوب «هانا آرنت» و «هابرماس» و «آیزا برلین» و «واتسلاو هاول» بودند و امروز هم همین‌ها هستند. منبعث از این مؤلفه‌ی اول، نظرگاه‌ این گروه در خصوص ریشه‌های جنگ جاری هم عموما به این قرار است که «شیعیسم» ضدیهود جمهوری اسلامی در قامت ایده‌ی «حذف اسرائیل» و نیز تلاش برای جامه‌ی عمل پوشانیدن به آن از طریق ایده‌ی «عمق استراتژیک» در قالب ایجاد و تقویت نیابتی‌ها در منطقه، و نیز ماجراجویی در رابطه با «انرژی هسته‌ای»، کار را به این نقطه‌ی بی‌بازگشت رسانید. از نظر ایشان در تحلیل نهایی مسبب این جنگ را باید ویژگی‌های برشمرده‌ی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی‌اش دانست، هرچند که این نافی جنایتکار بودن اسرائيل و آمریکا نیست. برای مردمِ چهارم اما این موضع به این شکل قابل قبول نیست. آنان ماهیت تهاجمی امپریالیسم آمریکا و نیز صهیونیسم را بیش و پیش از مؤلفه‌های برشمرده‌شده در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسبب وضعیت می‌بینند. از نظر ایشان، هر چند که می‌بایست تا جای ممکن از دامن زدن به تنش در سیاست‌ خارجی با نیروهایی چون اسرائیل و آمریکا احتراز کرد اما این امر معنایش رفتن به استقبالِ عادی‌سازی روابط با این دو کشور نیست و نباید هم باشد.

لحظه‌ی دوم شکاف «مردم چهارم» با «مردم سوم» به «کیفیت تغییر رژیم» برمی‌گردد: این‌که اگر بنا باشد همین سیاست‌های راستِ نابرابرساز و تبعیض‌زا صرفا در هیئتی «سکولار» بازتولید شود، که پس اساسا برای چه سودای «تغییر» داریم؟ مسأله‌ی اصلی قیام‌های پس از دی ۹۶ تا دی ۱۴۰۴ به حداقل رسیدن شکاف مابین «دستمزد» و «سبد معیشت خانوار»، اداره‌ی صندوق‌های بیمه توسط خود بیمه‌پردازان و مستمری‌ بگیران، حق امنیت شغلی از طریق لغو پیمانکاری‌ها، حق اداره‌ی واحدهای تولیدی و خدماتی و آموزشی توسط نیروهای کار و آموزش‌گیر، حق تعیین سرنوشت برای ملل تحت ستم در ایران، ازبین رفتن سازوکارهای سلطه‌ی جنسی/جنسیتی به شکل قابل لمس برای زنان و کوئیرهای طبقه‌ی کارگر و فرودست و نیز نجات محیط زیست از سلطه‌ی منطق سود و رانت بر زمین بوده است. اگر نتوان انقلابی علیه رژيم حاضر ترتیب داد که بتواند تا حدی به این موارد جامه‌ی عمل بپوشاند یا زمینه‌ی جامه‌ی عمل پوشانیده شدن به آن‌ها را فراهم آورد، هر شکلی از یک تغییر رژیم به معنای رفتن به استقبال یک «ضدانقلاب» است. از نظر «مردم چهارم» روشن است که دسترسی به این خواست‌ها در هیأت یک «پارلمانتاریسم سکولار غربی» نشدنی است. مشکل عمده‌ی «مردم چهارم» با «مردم سوم» این است که تضاد اصلی را نه «سرمایه‌داری» که «حکومت دینی» می‌فهمد. حتی آن‌جایی که «مردم سوم» از اقتصاد سیاسی هم سخن می‌گوید، به تأسی از ایده‌ی «غارت» مهرداد وهابی، مشکل را در «انفال» شیعی جمهوری اسلامی می‌بیند و نه خود سرمایه‌داری؛ چه این‌که «سرمایه‌داری اروپایی» یک سیستم متعارف اقتصادی است که سیستم «انفال شیعی» اساسا آن را کج و معوج کرده است.

البته که گاه بخشی از این صدای مردم چهارم از حنجره‌ی نیروهای موسوم به «چپ محور مقاومتی» هم قابل شنیدن است اما تفاوت آن‌جاست که چنین چپی به‌وضوح حرفی از «ضرورت انقلاب سیاسی» نمی‌زند و می‌پندارد که در جریان استقرار رژیم، می‌توان از طریق بخشی از نیروهای حاضر در جبهه‌ی اصول‌گرایی یا به‌اصطلاح حکومتی، سیاست‌مداران پاکدست و سپاه، جمهوری اسلامی را مشمول یک انقلاب اجتماعی از درون کرد. تفاوت عمده‌ی جبهه‌ی «مردم چهارم» با «چپ محور مقاومتی» و «مردم سوم» در این است که ایشان معتقدند «انقلاب اجتماعی» بدون «انقلاب سیاسی» ممکن نیست، اما «انقلاب سیاسی» بدون «انقلاب اجتماعی» ممکن بوده و هست و خواهد بود، و نام درستش همان «تغییر رژیم» است (که می‌تواند به شکلی غیربراندازانه و توسط مبارزان داخل کشور اتفاق بیفتد) و ربطی به «انقلاب» ندارد.

به این ترتیب شاید بتوان جدولی به صورت زیر در توصیف و تبیین این چهار مردمِ سیاسی ترسیم کرد:

 

چهار مردم در مواجهه با انقلاب، براندازی و جنگ

چه در انتظار است؟

تمامی شواهد و قرائن، تا این‌جای جنگ جاری، گواه بر آن است که محاسبات نظامی اسرائیل و آمریکا درباره‌ی توان مقاومت جمهوری اسلامی به‌کلی غلط از آب درآمده است. سلطنت‌طلبانِ جنگ‌طلب حالا بیش از پیش مستعد دچار ریزش شدن و فرو رفتن در یک افسردگی عمیق خواهند بود. نه‌تنها با احتمال بالا رژیم سر به سلامت از این جنگ بیرون خواهد آورد، بلکه پروژه‌ی جانشینی رهبر دوم جمهوری اسلامی هم با موفقیت تمام کلید خورد و حتی اگر رهبر سوم تا آخر جنگ کشته هم شود، خط و مسیری که به قرار گرفتنش در موقعیت رهبری نظام منجر شد، تکلیف رهبران بعدی را هم در میان‌مدت روشن کرده است. هر چه که هست ما با تداوم رژیم با همین کیفیتِ تاکنونی‌اش (و چه بسا پس از این سرکوب‌گرتر) مواجه خواهیم بود.

حالا برای مردمِ اول (ملتِ شیر و خورشید) تنها دو گزینه می‌ماند:

اول) مبادرت به یک انتحار از طریق اعلام فراخوانی خیابانی اندکی پس از پایان جنگ با این امید که رژيم تضعیف شده و به اعتبار قیامی ۱۰-۲۰ روزه از جنس دی ۱۴۰۴ کار تمام است. نتیجه‌ی این اقدام کمابیش روشن است: قتل‌عام مجدد معترضان توسط رژیم.

دوم) چه در صورت انتحار کردن و به‌خیابان آمدن و چه در صورت عدم مبادرت به آن، سرزنش پیاپی مردمِ داخل بابت ماندگاری رژيم مبتنی بر این صورت‌بندی که:

«عمو ترامپ و عمو بی‌بی کمک بزرگ‌شان را به اشاره‌ی شاهزاده کردند و ما بی‌لیاقت‌ها نتوانستیم حتی پس از آن هم با کمی از خودگذشتگی کار رژیم را یکسره کنیم. حالا باید با کمال شرمندگی بار دیگر دست به دامان بی‌بی شویم که تو رو خدا یک‌بار دیگر به رژیم حمله کن اما خواهش می‌کنیم خودت کار را یکسره کن چون از ما هیچ کاری ساخته نیست. می‌دانیم که این کار برای ملت اسرائیل هزینه دارد، اما ما حاضریم پس از سقوط رژيم، بهای این هزینه را با منابع کشورمان به شما بدهیم.»

این وسط اما کار بیش از پیش برای «مردم سوم» (ملت ایران یا مردم ایران) و «مردم چهارم» (طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان) به قصد پیش بردن پروژه‌ی تغییر مدنظرشان سخت خواهد شد. حالا آنان تحت یک شرایط امنیتیْ بیش از پیش در معرض بازداشت و سرکوب خواهند بود. کوچک‌ترین اقدامات مبارزاتی علیه رژیم، مستعد خوردن برچسب «جاسوسی» و «هم‌کاری با دولت‌های متخاصم» خواهد بود و همین باعث می‌شود انگیزه‌ی مردمان خواهان عبور از جمهوری اسلامی برای پیوستن به پروژه‌های سیاسی «مردم سوم» و «مردم چهارم» بیش از پیش کاهش یابد.

این یک وضعیت سیاسی جدید است: ترکیبی از ابتدای دهه‌ی ۱۳۶۰ و آغاز دهه‌ی ۱۳۷۰. وضعیتی که به اعتبار تغییر رهبرش می‌توان نامش را «جمهوری اسلامی سوم» گذاشت. رژیمی جا افتاده که در اوج بحرانِ مشروعیت سیاسی، عملا پیروزِ مهم‌ترین جنگ آمریکا و اسرائیل در قرن بیست و یکم است. رژیمی که مهم‌ترین قتل‌عام تاریخ معاصر را از مردمش در جریان قیام دی ماه انجام داده و با موفقیت یک پروژه‌ی سخت جانشینی رهبری‌اش را به‌انجام رسانده است. رژیمی که مشخص شد هسته‌ی سخت قدرتش چند لایه است و شامل گروهی از نام‌ها نیست که قابل جایگزینی نباشند. رژیمی که پروژه‌ی نئولیبرالیسم را در پرتو گفتمان «مستضعفین‌گرایی» با موفقیت پیش برد. و دست آخر «ضدانقلاب»ی که بار دیگر فرصت یافت تا به اعتبار پیروزی در جنگ با بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی جهان (آمریکا) و ارتجاعی‌ترین استعمار (اسرائیل)، خود را «انقلابی» جا بزند.

در این میان برای پروژه‌ی سیاسی «مردمِ چهارم» (طبقه‌ی کارگر و فرودستان)، همه چیز بیش از پیش دشوار و در عین حال در دسترس است:

دشوار است چون باید بتواند بار دیگر نام «انقلاب» و «انقلابی» را از شر «انقلاب ملی» ملت شیر و خورشید و نیز از شر «جمهوری سوم اسلامی» (به مدد پیروزی در جنگ) نجات دهد. دسترس‌پذیر است چون کارگران و فرودستانِ گرایشْ پیداکرده به سلطنت‌طلبی و ضرورت دخالت خارجی، نتایج دل‌بستن به این گرایش را دیدند (تقویت و تداوم رژيم) و یحتمل از دور و بر آن ریزش کنند، و نیز می‌توانند مطمئن باشند که در ادامه‌ی سیاست‌های قبلی رژیم و هم‌چنین تبعات ناشی از جنگ، ریاضت اقتصادی بیش از پیش دامان‌شان را خواهد گرفت، سلطه‌ی جنسی/جنسیتی شدیدتر خواهد شد و در سطح ملل تحت ستم، نگاه امنیتی تحت عنوان «مبارزه با تجزیه‌طلبی» بیش از پیش برقرار خواهد شد. این مجموعه‌ی عوامل، زمینِ شرایط ذهنی ایشان را برای پاشیده شدن بذر تفکر چپ انقلابی بر روی آن، بیش از پیش حاصل‌خیز خواهد کرد. از سوی دیگر هرچند بسیار سخت و دشوار، اما چپ انقلابی باید بتواند به نیروهای کارگر و فرودست به‌اصطلاح «ملت امام حسین» (مردمِ جمهوری اسلامی) نظر داشته باشد و با آن‌ها وارد گفتگو شود.

 استفاده‌ی چپ انقلابی از این فرصت‌ها مرهون «سازمان‌مندی» مؤثر و جذاب است. سازمان‌مندی‌ای که بتواند با پیدا کردن پایگاه طبقاتی مناسب در داخل کشور و پیش گذاشتن برنامه‌های عمل مؤثر پیشِ ‌روی تشنگانِ تغییر کیفی رژیم، ققنوس انقلاب سیاسی/‌اجتماعی طبقاتی را از خاکستر دی ـ ‌اسفند ۱۴۰۴ به پرواز دربیاورد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5tT

فروپاشی سرمایه در اثر بحران کارل مارکس کمال خسروی

فروپاشی سرمایه در اثر بحران‌ها

مسئله‌ی بحران‌ها (نکات مقدماتی)

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نظریه‌‌های ارزش اضافی – جلد دوم

 

کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

با پیش‌فرض تولید اضافیِ سرمایه‌ی ثابت ــ یعنی تولیدی بیش‌تر از آن‌چه برای جایگزین‌سازی سرمایه‌ی قبلی ضروری است و نیز بیش‌تر از آن‌چه برای تولید کمیت قبلی از وسائل معاش لازم است ــ تولید اضافی یا انباشت در سپهرهایی که موضوع کارشان ماشین‌آلات، مواد خام و غیره است، با مشکلی روبرو نیست. با فرض موجودبودنِ کارِ اضافیِ ضروری، می‌توان همه‌ی وسائل برای تشکیل سرمایه‌ی تازه، همانا برای دگردیسی پولِ اضافی به سرمایه‌ی تازه، را در بازار یافت.

اما کل فرآیند انباشت در وهله‌ی نخست به تولید اضافی‌ای تجزیه و تحویل می‌شود که از یک‌سو با رشد طبیعی جمعیت مطابق است و از سوی دیگر، شالوده‌ای درون‌ماندگار برای پدیدارهایی می‌سازد که خود را در بحران‌ها نشان می‌دهند. سنجه‌ی این تولید اضافی عبارت است از خودِ سرمایه، سطح موجودِ شرایط تولید و میل سیری‌ناپذیر و رانش سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری، و نه به‌هیچ‌روی مصرف، چراکه مصرف پیشاپیش از هم پاشیده است، زیرا بزرگ‌ترین بخش مردم، یعنی جمعیتِ کاری، فقط می‌تواند مصرفش را در مرزهای محدود و معینی گسترش دهد، اما از سوی دیگر در همان مقیاس و به‌همان میزانی که سرمایه‌داری توسعه می‌یابد، تقاضا برای کار به‌طور نسبی کاهش می‌یابد، هرچند مقدار مطلق تقاضا رشد می‌کند. علاوه بر این، هم‌ترازی همه‌ی تقاضاهای تصادفی و تناسب در کاربست سرمایه‌ها در سپهرهای خاص، البته به‌واسطه‌ی فرآیندی دائمی سر به سر می‌شود، اما تداوم و پای‌داری این فرآیند به‌همان میزانْ عدم تناسب دائمی‌ای را مفروض می‌گیرد که دائماً و اغلب به‌نحوی قهرآمیز باید خود را هم‌تراز کند.

ما تاکنون صرفاً به شکل‌هایی پرداختیم که سرمایه در تداوم توسعه‌ی گوناگون خود طی می‌کند. بنابراین مناسباتی واقعی که در چارچوب آن‌ها فرآیند واقعی تولید پیش می‌رود، موضوعِ استدلال نیستند. همواره مفروض گرفته‌شده که کالا بنا بر ارزشش فروخته می‌شود. رقابت بین سرمایه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و به‌مراتب کم‌تر از آن، نظام اعتباری و ساخت و بافت واقعی جامعه در نظر گرفته می‌شود که به‌هیچ‌روی صرفاً مرکب از طبقات کارگر و سرمایه‌داران صنعتی نیست؛ یعنی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی‌وهمان نیستند، دسته‌ی اول، همانا مصرف‌کنندگان (که درآمدشان بعضاً ثانوی است، از سود و کارمزد مشتق می‌شود و بنابراین درآمدهایی اولیه نیست)، بسیار گسترده‌تر از دسته‌ی دوم‌اند و بنابراین شیوه و سیاقی است که بنا بر آن درآمدشان را صرف می‌کنند؛ دامنه و حوزه‌ی دسته‌ی دوم ‹همانا تولیدکنندگان›، موجب تغییرات بسیار عظیم‌تری در دخل و خرج اقتصادی و به‌ویژه در فرآیند گردش و بازتولید سرمایه است. در عین‌حال، همان‌گونه که در بررسی پول[1]، چه در شکلی که پول اساساً با شکل طبیعی کالا متفاوت است و چه در شکلش در مقام وسیله‌ی گردش، دیدیم که چگونه پول دربردارنده‌ی امکان بحران‌هاست، این امکان را به‌مراتب بیش‌تر در بررسی سرشت عام سرمایه می‌یابیم، بی‌آن‌که کماکان به استدلال پیرامون مناسبات واقعی دیگری بپردازیم که همگی پیش‌شرط‌های فرآیند واقعی تولید را می‌سازند.

[XIII-705] نگرش سِه‌ی سخیف (و به این موجودِ زار بازهم بازخواهیم گشت) ــ نگرشی که او از ریک[اردو] برگرفته است (و در حقیقت به [جیمز] میل تعلق دارد) ــ مبنی بر این‌که سرریز تولید امکان ندارد یا دست‌کم اِشباع [glut/Überfüllung] عمومی بازار ممکن نیست، متکی بر این گزاره است که محصولات در اِزای محصولات مبادله می‌شوند[2]، یا، چنان‌که میل می‌گوید، متکی است بر «تبادل متافیزیکی فروشندگان و خریداران»[3]، یعنی ادعایی که سپس به تقاضای مقدرشده از سوی خودِ تولید، یا به‌عبارت دیگر، به همانیِ تقاضا و عرضه بدل شده است. همین گزاره را می‌توان در شکلی دلبخواهانه نزد ریک[اردو] نیز یافت، دال بر این‌که هر مقدار از سرمایه در هر کشوری می‌تواند به‌شکلی مولد به‌کار گرفته شود.

ریک[اردو] در فصل بیست‌ویک زیر عنوان «تأثیرات انباشت بر سود و بهره» می‌گوید: «سِه به‌شیوه‌ای سراسر رضایت‌بخش … نشان داده است که هیچ مقداری از سرمایه وجود ندارد که نتواند در کشوری به‌کار بسته شود، زیرا تقاضا فقط به‌واسطه‌ی تولید محدود می‌شود. هیچ‌کس چیزی تولید نمی‌کند، مگر با این قصد که مصرف یا فروخته شود و هرگز چیزی نمی‌فروشد، مگر با این قصد که کالای دیگری بخرد که یا می‌تواند برایش مفید باشد، یا سهمی در تولید آتی‌اش برعهده بگیرد. بنابراین او با تولیدش ضرورتاً یا کالای متعلق به‌خود را مصرف می‌کند یا خریدار و مصرف‌کننده‌ی کالاهای دیگران می‌شود. نمی‌توان پذیرفت که او ممکن است برای مدتی دراز اطلاعاتی غلط درباره‌ی کالاهایی داشته باشد که می‌تواند با بیش‌ترین امتیاز تولید کند و از این‌طریق به هدفی که درنظر دارد، همانا تملک کالاهای دیگر، دست یابد. از این‌رو نامحتمل است که او به‌طور مداوم» (و این‌جا مسئله اصلاً بر سر زندگی جاودانه نیست) «کالاهایی تولید کند که برای‌شان تقاضایی وجود ندارد.» (ص 339، 340)

ریکاردو که همه جا در تلاش است پیگیر و منسجم باشد، درمی‌یابد که سِه، مرجع اقتدار او، با طرح این چرندیات سر به سر او می‌گذارد. از همین‌رو او در یادداشتی پیرامون گفتاورد فوق یادآور می‌شود:

«آیا این عبارت با اصل سِه هم‌خوان و سازگار است؟ ‹همانا این اصل که:› «هر اندازه بیش‌تر سرمایه‌های موجود در قیاس با حجمِ امکانِ سرمایه‌گذاری‌شان زائد باشند، به‌همان اندازه نرخ بهره‌ی وام‌های‌شان نزول می‌کند.» (سِه، مجلد دوم، ص 108) اگر قرار است هر سرمایه‌ای با حجمی دلخواه بتواند در کشوری سرمایه‌گذاری شود، چطور می‌توان گفت، این سرمایه در قیاس با امکانی که برای سرمایه‌گذاریْ شدنش موجود است، زائد است.» (همان‌جا، ص 340، پانویس)

این مورد را که ریک[اردو] به سِه استناد می‌کند، بعداً و به‌هنگام پرداختن به گزاره‌های سِه پیرامون خودِ این حرف مُفت، نقادی می‌کنیم.

این‌جا، فقط موقتاً: به‌هنگام بازتولید، کاملاً مانند هنگام انباشت سرمایه، مسئله فقط بر سر این نیست که همان حجم از ارزش‌های مصرفی که سرمایه مرکب از آن‌هاست در سطح پیشین یا سطحی گسترده‌تر (به‌هنگام انباشت) جایگزین شود، بلکه بر سر این است که ارزش سرمایه‌ی پیش‌ریخته همراه با نرخ سود متعارف (یعنی ارزش اضافی) جایگزین گردد. بنابراین اگر تحت شرایطی یا مجموعه‌ای از شرایطْ قیمتِ بازار کالاها (و علی‌السویه است همه‌ی کالاها یا اغلب آن‌ها) عمیقاً به سطحی زیر قیمت تمام‌شده‌شان سقوط کند، از یک‌سو بازتولید سرمایه با احتمال بسیار زیاد مختل می‌شود، هم‌چنین انباشت به بن‌بست می‌خورد. به این ترتیب ارزش اضافیِ انباشته‌شده در شکل پول (چه طلا و چه اسکناس) فقط می‌تواند با زیانْ به سرمایه بدل شود. به‌همین دلیل به‌عنوان گنجینه‌ی پولی در بانک‌ها یا در قالب پول اعتباری ــ که کوچک‌ترین تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند ــ عاطل می‌ماند. این بن‌بست می‌توانست به عللی وارونه نیز بروز کند، یعنی هنگامی‌که پیش‌شرط‌های واقعی بازتولید غایب باشند. (مثلاً با گران‌شدن غله یا از آن‌رو که سرمایه‌ی ثابت در شکل طبیعی و واقعی‌اش به اندازه‌ی کافی انباشته نشده است.) این‌جا در بازتولید و بنابراین در جریان گردش مانعی ایجاد می‌شود. خریدوفروش به‌طور متقابل مانع یک‌دیگر می‌شوند و سرمایه‌ی به اشتغالْ درنیامده در شکل پولِ عاطلْ پدیدار می‌شود. همین پدیده (که اغلب مقدم بر بحران‌هاست) می‌تواند زمانی ظهور کند که تولید سرمایه‌ی اضافی با شتاب بسیار پیش می‌رود و بازتبدیلش به سرمایه‌ی مولد، تقاضا برای همه‌ی عناصر این سرمایه را چنان بالا می‌برد که تولید واقعی نمی‌تواند پا به پای آن گام بردارد و بنابراین قیمت همه‌ی کالاهایی که در تشکیل سرمایه نقش دارند، ارتقاء می‌یابد. در این حالت هر اندازه هم که سود بالا رود، نرخ بهره بسیار نزول می‌کند و نزول نرخ بهره سپس به گستاخانه‌ترین اقدامات سفته‌بازانه راه می‌برد. بن‌بست بازتولید به کاهش سرمایه‌ی متغیر، همانا به سقوط مزدها و نزول توده‌ی کارِ صرف‌شده منجر می‌شود. این کاهش به‌نوبه‌ی خود از نو نسبت به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد و به سقوط بیش‌ترِ آن‌ها راه می‌برد.

هرگز نباید فراموش کرد که هدف تولید سرمایه‌دارانه نه مستقیماً ارزش مصرفی، بلکه ارزش مبادله‌ای و به‌ویژه افزودن بر ارزش اضافی است. این، انگیزه و عامل برانگیزاننده و پیش‌برنده‌ی تولید سرمایه‌دارانه است و این، رویکرد شگفت‌آوری است که برای استدلال علیه تناقض‌های تولید سرمایه‌دارانه و محو آن‌ها، از شالوده‌ی این ‹شیوه‌ی› تولید انتزاع می‌کند و آن را به تولیدی بدل می‌سازد که راستا و آماجشْ مصرف بی‌واسطه‌ی تولیدکنندگان است.

علاوه بر این: از آن‌جا که فرآیند گردشِ سرمایهْ زندگیِ یک‌روزه ندارد و پیش از بازگشت سرمایه به خویشْ دامنه‌ی آن به دوران‌های طولانی‌تر گسترش می‌یابد، اما، از آن‌جا که این دوران هم‌زمان با دورانی است که در آن قیمت‌های بازار [XIII-706] و قیمت‌های تمام‌شده هم‌تراز می‌شوند، از آن‌جا که طی این دوران واژگونی‌ها و دگرگونی‌های عظیمی در بازار صورت می‌گیرد، ‹و سرانجام› از آن‌جا که تغییرات عظیمی در بارآوری کار و بنابراین در ارزش واقعی کالاها نیز پیش می‌آید، بسیار روشن است که از نقطه‌ی عزیمت ــ سرمایه‌ی مفروض ــ تا بازگشتش از یکی از این دوران‌ها، باید فاجعه‌های عظیمی رخ دهند و عناصر بحران چنان انبوهه شوند، که دیگر به‌هیچ‌روی با عبارت حقیرِ فلاکت‌بارِ محصولات در اِزای محصولات مبادله می‌شوند، از میان برداشتنی نیستند. مقایسه‌ی ارزش کالاها در یک دوران با ارزش همان کالاها در دورانی پسین‌تر ــ یعنی آن‌چه آقای بیلی[4] آن را توهمی اسکولاستیک می‌داند ــ در اساس برسازنده‌ی اصل بنیادین فرآیند گردش سرمایه است.

آن‌گاه که سخن بر سر ویرانی و فروپاشی سرمایه در اثر بحران‌هاست، باید بین دو چیز تمایز قائل شد.

‹نخست:› مادام که فرآیند بازتولید دچار وقفه و اختلال است، فرآیند کار محدود می‌شود یا بعضاً از حرکت باز می‌ایستد، سرمایه‌ی واقعی نابود می‌شود. ماشین‌آلاتی که مصرف نمی‌شوند، سرمایه نیستند. کاری که استثمار نمی‌شود، هم‌چون تولیدِ از دستْ رفته است. مواد خامی که به‌کارنرفتهْ برجای می‌ماند، سرمایه نیست. ساختمان‌ها (یا ماشین‌آلاتِ تازه نصب‌شده‌ای) که بدون استفاده می‌مانند، یا ساختن و نصب‌شان ناتمام است و کالاهایی که در انبارها فاسد می‌شوند، همه‌ی این‌ها فروپاشی و نابودی سرمایه‌اند. همه چیز به بن‌بست و وقفه در فرایند بازتولید و به این امر محدود می‌شود که شرایط موجود تولید درواقع در مقام شرایط تولید عمل نکنند و در وضعیت کارآمدی قرار نگیرند. بنابراین ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای‌شان به دَرَک واصل می‌شود.

اما، ثانیاً، منظور از ویرانی و فروپاشی سرمایه در اثر بحران‌ها، ارزش‌کاهی از توده‌های ارزشی است، امری که مانع می‌شود پس از اینْ بار دیگر فرآیند بازتولید را در مقام سرمایه، در همان مرتبه از تولید، ازسر گیرند. این وضع، مصداق ویرانگریِ قیمت کالاهاست. به این ترتیب هیچ ارزش مصرفی‌ای نابود نمی‌شود. آن‌چه یکی از دست می‌دهد، دیگری به‌دست می‌آورد. از توده‌های ارزشی که در مقام سرمایه فعالند، ممانعت می‌شود خود را در دستان همان ‹سرمایه‌دار› در مقام سرمایه بازسازی کنند. سرمایه‌داران قدیمی ورشکست می‌شوند. اگر ارزش کالاهای‌شان که از فروش آن‌ها قصد بازتولید سرمایه‌شان را داشتند = 12000 پوند بود و از این مقدار حدود 2000 پوندش به سود تعلق داشت، اینک به 6000 پوند کاهش یافته است، بنابراین، سرمایه‌دار مذکور نه می‌تواند بدهکاری‌هایش را بازپرداخت کند و نه ــ اگر خود پولی نمی‌داشت ــ می‌تواند با این 6000 پوند کسب و کارش را در همان مقیاس سابق دوباره آغاز کند، زیرا قیمت کالاها دوباره به سطح قیمت‌های تمام‌شده ارتقاء یافته‌اند. به این ترتیب، سرمایه‌ای به ‹ارزش› 6000 پوند نابود شده است، هرچند خریدار این کالاها می‌تواند با رونق‌گیریِ دوباره‌ی کسب و کار، بسیار خوب پیش رود و حتی از آن سود هم ببرد، زیرا او کالاهای مذکور را در اِزای نصف قیمت تمام‌شده‌شان خریده است. بخش بزرگی از سرمایه‌ی اسمی جامعه، همانا ارزش مبادله‌ای سرمایه‌ی موجود، برای همیشه نابود شده است، هرچند دقیقاً همین نابودشدن، از آن‌رو که شامل ارزش مصرفی نمی‌شود، می‌تواند به بازتولیدی تازه، بسیار یاری رساند. این، هم‌هنگام دورانی است که در آن پولداران به زیان سرمایه‌داران صنعتی ثروت‌اندوزی می‌کنند. اینک، تا آن‌جا که به سرمایه‌ی صرفاً مجازی، به قرضه‌های دولتی، اوراق سهام و غیره مربوط می‌شود ــ مادام که این مورد به ورشکستگی دولت و شرکت‌های سهامی منجر نمی‌شود و تا آن‌جا که از این‌طریق اساساً مانع بازتولید نمی‌شود، به‌همان میزان که از این‌طریق اعتبار سرمایه‌داران صنعتی را که از این اوراق بهادار برخوردارند، متزلزل می‌کند ــ صرفاً عبارت از انتقال ثروت از دستی به دست دیگر است و در کلْ اثری مطلوب بر بازتولید می‌گذارد، مادام که تازه به دوران رسیده‌هایی که این سهام یا اوراق بهادارِ ارزان را دراختیار دارند، اغلب بیش‌تر از مالکان قدیمی آن‌ها اهل ‹ابتکار و› کسب و کارند.

 

[7) انکار سخیف سرریز تولید کالاها، هم‌هنگام با

به‌رسمیت‌شناختن وفور سرمایه]

 

ریک[اردو]، مادام که خود چیزی را می‌داند، پی‌گیر و منسجم است. از همین‌رو نزد او این گزاره که سرریز تولید (کالاها) ممکن نیست، با این گزاره که پُرخونیِ [plethora/Überfluß] سرمایه یا اِشباع سرمایه ممکن نیست، یکی‌وهمان است. *[5]

«امکان ندارد در کشوری مقداری از سرمایه انباشت شده باشد که نتواند به‌طور مولد تخصیص یابد، مادام که مزدها در اثر بالارفتن اجناس مصرفیِ ضروری آن‌قدر صعود نکرده باشند که به این ترتیب سود کم‌تری برای سرمایه برجای مانده باشد و کشش به‌سوی انباشت را مانع شود.» (همان‌جا، ص 340) «نتیجه‌ی این شرایط این است … که مرزی برای تقاضا وجود ندارد و مانعی در برابر سرمایه موجود نیست، مادام که سودی به‌دست می‌آید و تا آن‌جا که غیر از ارتقای مزدها، دلیل مکفی دیگری برای نزول سود وجود ندارد، فارغ از آن‌که مقدار سرمایه‌ی موجود تا چه اندازه بزرگ و وسیع باشد. هم‌چنین می‌توان افزود که یگانه علت مؤثر و مداوم ارتقای مزدها عبارت از دشواری فزاینده در تهیه‌ی مواد غذایی و اجناس مصرفی حیاتی [XIII-707] برای شُمار افزایش‌یافته‌ی کارگران است.» (همان‌جا، ص 347، 348)

به این ترتیب ریک[اردو] در پاسخ به حماقت جانشینان خود چه می‌توانست گفته باشد، کسانی‌که سرریز تولید را به‌عنوان شکلی (از اِشباع عمومی کالاها در بازار) انکار می‌کنند و به آن در شکل دیگری به‌مثابه‌ی تولید مازاد سرمایه، پُرخونیِ سرمایه و اِشباع سرمایه نه فقط معترفند، بلکه آن را به نقطه‌ی کانونی و بنیادین آموزه‌شان بدل می‌کنند؟

هیچ اقتصاددانی که عقلش سر جای خود باشد، در دوره‌ی پساریکاردویی منکر سرریز سرمایه نیست. برعکس، همگی (مادام که بحران را ناشی از داستان‌های مربوط به اعتبار نمی‌دانند) آن‌ها را بر اساس سرریز سرمایه تبیین می‌کنند. بنابراین همگی آن‌ها به شکلی به سرریز تولید معترفند، اما آن را در شکلی دیگر انکار می‌کنند. در نتیجه فقط این پرسش باقی می‌ماند که این دو شکل از سرریز تولید چه رابطه‌ای با یک‌دیگر دارند، شکلی که در آنْ موردِ انکار است و شکلی که در آنْ وجودش قطعی است؟

در حقیقت خودِ ریک[اردو] درباره‌ی بحران‌ها، درباره‌ی بحران‌های عمومی و برخاسته از خودِ فرآیند تولید در بازار جهانی هیچ نمی‌داند. او توانست بحران‌های 1800 تا 1815 را بر اساس گران‌شدن قیمت غله در اثر محصول بدِ آن سال‌ها، بر اساس ارزش‌کاهی پول کاغذی، ارزش‌کاهی کالاهای مستعمراتی و غیره تبیین کند، زیرا به‌دنبال ممنوعیت قاره‌ای، بازار به‌نحوی قهرآمیز، نه به‌دلایل اقتصادی، بلکه به‌دلایل سیاسی منقبض شده بود. او هم‌چنین توانست بحران‌های پس از 1815 را، بعضاً بر اساس خشک‌سالی و قحطی غله، بعضاً بر اساس سقوط قیمت غله ــ چراکه عللی که بنا بر نظریه‌ی خودِ او باید طی دوران جنگ و محاصره‌ی انگلستان از سوی اروپای قاره، قیمت غله را بالا می‌بردند، دیگر وجود نداشتند ــ و بعضاً با اتکاء بر گذار از جنگ به صلح و بنابراین «تغییر ناگهانی در راه‌های تجارتیِ» ناشی از آن، توضیح دهد. (بنگرید به کتاب «اصول» او، فصل نوزده: «پیرامون تغییرات ناگهانی در راه‌های تجاری»)

پدیده‌های تاریخی پسین‌تر، به‌ویژه دوره‌بندی تقریباً منظم بحران‌ها در بازار جهانی به جانشینان ریکاردو دیگر رخصت نداد که واقعیت‌ها را انکار کنند یا آن‌ها را به‌عنوان واقعیت‌هایی تصادفی تفسیر نمایند. در عوض آن‌ها ــ صرف‌نظر از کسانی‌که همه چیز را بر اساس اعتبار توضیح می‌دهند تا سپس اعتراف کنند که خودِ آن‌ها نیز باید سرریز یا اِشباع سرمایه را پیش‌فرض بگیرند ــ تمایز شگفتی بین پُرخونیِ سرمایه و سرریز تولید را اختراع کردند. در مخالفت با دومی، عبارت‌پردازی‌ها و دلایل خوبِ ریک[اردو] و اسمیت را حفظ کردند، در حالی‌که کوشیدند از دومی پدیده‌های غیرقابل توضیحی را استنتاج کنند. مثلاً ویلسون برخی بحران‌ها را بر اساس پُرخونیِ سرمایه‌ی استوار توضیح می‌دهد، دیگری بر اساس پُرخونیِ سرمایه‌ی گردان. خودِ اساس پُرخونیِ سرمایه مورد تأیید بهترین اقتصاددانان (مثلاً فولارتون) است و این قضیه به چنان پیش‌داوری‌ای بدل شده است که عبارت‌پردازی معطوف به آن حتی در دائره‌المعارف آقای روشرِ دانشمند[6] هم‌چون گزاره‌ای بدیهی نیز یافت می‌شود.

به این ترتیب، پرسش این است که پُرخونیِ سرمایه چیست و این چیز چه فرقی با سرریز تولید دارد؟

(البته باید از سرِ انصاف یادآور شد که اقتصاددانان دیگر مانند اوره [Ure]، کوربِت و غیره، سرریز تولید را ــ مادام که در داخل کشور پیش آید ــ وضعیت قاعده‌مند صنعت بزرگ می‌دانند. بنابراین بحران‌ها فقط تحت شرایط معینی پدید می‌آیند، یعنی زمانی‌که بازار خارجی نیز منقبض می‌شود.)

از دید همان اقتصاددانان، سرمایه = پول یا کالاهاست. بنابراین سرریز سرمایه = سرریز تولیدِ پول یا کالاهاست. با این‌حال قرار نیست این دو پدیده کوچک‌ترین وجه اشتراکی داشته باشند. حتی کوچک‌ترین وجه اشتراکی با سرریز تولیدِ پول وجود ندارد، چراکه نزد آنان پولْ کالاست، به‌طوری‌که از دید آن‌ها کل پدیده به سرریز تولید کالاها تجزیه‌وتحویل می‌شود و آن‌ها تحت یک نام به آن معترفند و تحت نام دیگر انکارش می‌کنند. علاوه بر این گفته می‌شود که آن‌چه بیش از حد تولید می‌شود، سرمایه‌ی استوار یا سرمایه‌ی گردان است و علت این امر هم این است که در این‌جا کالاهای مزبور نه دیگر در تعین ساده‌شان، بلکه در تعّین‌شان در مقام سرمایه مورد نظرند. اما از سوی دیگر معترفند که در تولید سرمایه‌دارانه [XIII-708] و در پدیده‌هایش ــ مثلاً سرریز تولید ــ قضیه فقط بر سر رابطه‌ی ساده‌ای نیست که محصول در مقام کالا پدیدار می‌شود و تعین می‌یابد، بلکه بر سر تعّین‌های اجتماعی محصول است که از طریق آن‌ها محصولْ چیزی بیش‌تر و تاحدی متفاوت با کالاست.

به‌طور اعم: مادام که استفاده از عبارت پُرخونیِ سرمایه به‌جای سرریز تولید کالاها صرفاً کلی‌بافی‌ای برای شانه خالی‌کردن از اصل قضیه یا تُهی‌مغزی بیشرمانه‌ای نیست که پدیده‌ی واحدی را موجود و ضروری می‌داند وقتی نامش «الف» باشد، و آن را انکار می‌کند وقتی «ب» نامیده شود، در حقیقت فقط احتیاط و تردید در نامیدن پدیده دارد و نه در خودِ پدیده، یا می‌خواهد از معضل تبیین پدیده از این‌طریق شانه خالی کند که آن را در شکل (یعنی تحت نامی) که ناقض پیش‌داوری‌های اوست، انکار کند و فقط در شکلی دیگر به آن معترف باشد؛ و فارغ از این نکات، هرگز به این موضوع فکر نکند که در گذار از عبارت «سرریز تولید کالاها» به عبارت «پرخونیِ سرمایه» حقیقتاً پیشرفتی نهفته است. این پیشرفت عبارت از چیست؟ عبارت از این است که تولیدکنندگان نه صرفاً در مقام صاحب کالاها، بلکه در مقام سرمایه‌داران رو در روی یک‌دیگر ایستاده‌اند.

 

[8) انکار سرریز عمومی تولید از سوی ریکاردو.

امکان بحرانْ ناشی از تضادهای درونی کالا و پول است]

 

چند جمله‌ی دیگر از ریکاردو:

«آدم … به این فکر می‌افتد بپذیرد که آدام اسمیت بر این باور است که ما تحت اجباری قرار داریم» (حقیقتاً هم همین‌طور است) «مازادی از غله، پشم و کالاهای آهنی تولید کنیم و سرمایه‌ای که آن‌ها را تولید کرده است، نمی‌تواند به‌شیوه‌ای دیگر سرمایه‌گذاری شود. اما، این‌که سرمایه به چه نحو تخصیص یابد، همیشه موضوعی اختیاری است و بنابراین در یک فاصله‌ی زمانی طولانی هرگز نمی‌تواند مازادی زائد از کالایی وجود داشته باشد. اگر چنین مازادی وجود می‌داشت، آن‌گاه قیمتش به‌سطحی پائین‌تر از قیمت طبیعی نزول می‌کرد و سرمایه به سرمایه‌گذاریِ سودآور دیگری رهنمون می‌شد.» (ص 341، 342، پانویس)

«محصولات همیشه در اِزای محصولات و در اِزای خدمات خریداری می‌شوند؛ پول فقط واسطه‌ای است که به‌میانجی آن مبادله صورت می‌گیرد.»

(یعنی، پول فقط وسیله‌ی گردش است و ارزش مبادله‌ای، به‌خودیِ‌خود صرفاً شکلی ناپدیدشونده از مبادله‌ی محصول در اِزای محصول است؛ حرفی که ‹البته› غلط است.)

«ممکن است از کالای معینی مقدار زیادی تولید شود و بنابراین عرضه‌اش در بازار بیش‌تر از مقدار نیاز باشد، به طوری‌که نتواند سرمایه‌ی صرف‌شده برای تولید آن را جبران کند. اما این حکم نمی‌تواند در عطف به همه‌ی کالاها مصداق داشته باشد.» (همان‌جا، ص 341، 342) «این‌که چنین تولیدِ افزایش‌یافته و تقاضای ناشی از آن، منجر به کاهش سود بشود یا نه، منحصراً وابسته است به ارتقای مزدها، و ارتقای مزدها ــ صرف‌نظر از دوران‌های کوتاه‌مدت ــ به سهولتِ تولید مواد غذایی و اجناس ضروری برای زندگی کارگران وابسته است.» (همان‌جا، ص 343) «اگر بازرگانان سرمایه‌شان را در تجارت خارجی یا در تجارت میان بازرگانان صرف کنند، این اقدام همیشه اقدامی آزادانه است و هرگز از روی اجبار صورت نمی‌گیرد. این کار به این دلیل روی می‌دهد که سود در این شاخه‌ها از کسب‌وکار، تا اندازه‌ی بالایی بیش‌تر از تجارت داخلی خواهد بود.» (ص 344)

تا جایی‌که به بحران‌ها مربوط است، همه‌ی نویسندگانی که حرکت واقعی قیمت‌ها را به‌نمایش می‌گذارند، یا همه‌ی افراد اهل عملی که در لحظات بحرانیِ معین چیزی می‌نویسند، این مهملاتِ ظاهراً تئوریک را به‌حق نادیده گرفتند و فقط به‌همین بسنده کردند که آن‌چه در تئوریِ انتزاعی حقیقت دارد ــ همانا این‌که اِشباع یا غلیان بازار ممکن نیست ــ در عمل غلط است. تکرار منظم بحران‌ها در حقیقت پرتیات سِه و دیگرانی همانند او را به عبارت‌پردازی‌هایی تقلیل داده است که فقط در دوران رونق مصرفی دارند، اما در دوران بحران باید به‌دست بادشان سپرد.

[XIII-709] در بحران‌های بازار جهانی، تناقض‌ها و تضادهای تولید بورژواییْ ماجرا را به‌رسوایی می‌کشانند. اینک مشاطه‌گران ‹بورژوازی› به‌جای پژوهش در این‌باره که عناصر متعارضی که فاجعه را آشکارا فاش می‌کنند، از چه ترکیب یافته‌اند، به این بسنده می‌کنند که به انکار خودِ فاجعه بپردازند و ادواری‌بودن قانون‌مند آن را برعکس بر این شالوده استوار بدانند که تولید، اگر قرار باشد بر پایه‌ی درس‌نامه‌ها عمل کند، هرگز به بحران راه نخواهد برد. به این ترتیب، مشاطه‌گری عبارتست از تقلب در ساده‌ترین روابط اقتصادی و به‌ویژه، پافشاری بر وحدتْ به‌جای پای‌بندی به تضاد.

اگر مثلاً خریدوفروش ــ یا حرکت دگردیسی کالا ــ بازنمایاننده‌ی وحدت دو فرآیند یا به‌عبارت بهتر، جریانِ فرآیندِ دو مرحله‌ی متخالف‌اند، همانا در بنیاد، وحدتِ این دو مرحله‌اند، آن‌گاه جدایی آن‌ها و قائم به‌ذاتْ شدن‌شان، در قبال یک‌دیگر بنیادین است. اما از آن‌جا که آن‌ها به یک‌دیگر تعلق دارند، آن‌گاه قائم به‌ذات شدنِ وجوه وجودیِ متعلق به یک‌دیگرشان فقط می‌تواند به‌نحوی قهرآمیز پدیدار شود، همانا در مقام فرآیندی ویرانگر. این، دقیقاً بحران است که در چارچوب آن، وحدت، یعنی وحدت متمایزها، خود را اعمال می‌کند. قائم به‌ذاتْ بودگیِ وجوه وجودی‌ای که به یک‌دیگر متعلق‌اند و جایگاهی مکمل و معارض یک‌دیگر اختیار می‌کنند، به‌نحوی قهرآمیز نابود می‌شود. بنابراین بحرانْ نمایش‌گر وحدتِ وجوهی‌وجودی است که در تقابل با یک‌دیگر، قائم به‌ذات شده‌اند. هیچ بحرانی بدون این وحدت درونیِ علی‌السویگیِ فرانمودانه [scheinbar] در قبال یک‌دیگر روی نمی‌دهد. اما اقتصاددانِ مشاطه‌گر پاسخ می‌دهد: خیر. چون وحدت وجود دارد، هیچ بحرانی نمی‌تواند روی دهد. سخنی که بار دیگر هیچ معنایی جز این ندارد که وحدت عناصرِ متضاد، تضاد را منتفی می‌کند.

برای اثبات این‌که تولید سرمایه‌دارانه به بحران‌های سراسری راه نمی‌برد، همه‌ی قیودات و تعّین‌های شکلی، همه‌ی اصول و تمایزهای خودویژه، در یک کلام، خودِ تولید سرمایه‌دارانه انکار می‌شود، و در حقیقت اثبات می‌شود که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌جای آن‌که شیوه‌ی تولیدی اختصاصاً توسعه‌یافته، همانا شکلی خودویژه از تولید اجتماعی باشد، شیوه‌ی تولیدی است عقب‌تر از خام‌ترین آغازه‌های آن، و تضادها و تناقض‌های خودویژه‌اش و بنابراین رسوایی‌اش در بحران‌ها اساساً وجود ندارد.

نزد ریک[اردو] و بر اساس نظر سِه گفته می‌شود که «محصولات هماره در اِزای محصولات یا در اِزای خدمات خریداری می‌شوند؛ پول فقط میانجی‌ای است که از طریق آن مبادله میسر می‌شود.»

به این ترتیب در این‌جا، اولاً کالا که در آن تضاد و تقابل بین ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی وجود دارد، به محصول صِرف (یعنی ارزش مصرفی)، و بنابراین مبادله‌ی کالاها به مبادله‌ی پایاپای محصولات، همانا ارزش‌های مصرفی صِرف بدل می‌شود. بنابراین، وضع نه فقط به شیوه‌ی تولیدی عقب‌تر از سرمایه‌داری، بلکه حتی عقب‌تر از تولید کالاییِ صِرف بازمی‌گردد و توسعه‌یافته‌ترین پدیده‌های تولید سرمایه‌دارانه ــ همانا بحران بازار جهانی ــ از این‌طریق انکار می‌شوند که نخستین شرط تولید سرمایه‌داری، یعنی این‌که محصولْ کالاست و از همین‌رو نیز باید در پول بازنمایی شود و فرآیند دگردیسی را طی کند، مورد انکار قرار می‌گیرد. به‌جای سخن گفتن از کارمزدی، از «خدمات» صحبت می‌شود، یعنی واژه‌ای که در آن تعین‌یافتگیِ ویژه‌ی کارمزدی و استفاده از آن ــ همانا ارزش کالاهایی که کارمزدی در ازای‌شان مبادله می‌شود، تا ارزش مازاد بزرگ‌تری تولید ‌شود ــ دوباره کنار نهاده می‌شود و از این‌طریق، رابطه‌ی ویژه‌ای که به‌میانجی آن، پول و کالا به سرمایه دگردیسی می‌یابند، نادیده گرفته می‌شود. «خدمات» صرفاً کار در مقام ارزش مصرفی تلقی می‌شود (یعنی چیزی ثانوی و فرعی در تولید سرمایه‌داری)، درست همان‌گونه که در واژه‌ی «محصول»، سرشت کالا و تناقض نهفته در آن پنهان و غیرقابل رؤیت می‌شود. از همین‌رو، پول نیز پی‌گیرانه فقط در مقام میانجی یا واسطه‌ی صِرف مبادله‌ی محصولات تلقی می‌شود و نه در مقام شکل هستیِ بنیادین و ضروری کالایی که باید خود را در مقام ارزش مبادله‌ای ــ همانا کارِ اجتماعی عام ــ بازنمایی کند. با بدل‌کردن کالا به ارزش مصرفیِ صِرف (همانا محصول)، [XIII-710] سرشت ارزش مبادله‌ای حذف می‌شود و به این ترتیب نقش پول در مقام شاکله‌ای بنیادین که در فرآیند دگردیسی ‹کالا› در برابر شکل سرآغازینِ کالاْ قائم به‌ذات شده است، می‌تواند به‌سادگی انکار شود یا، به بیان بهتر، باید انکار شود.

بنابراین در این‌جا وجود بحران‌ها از این‌طریق با سفسطه انکار می‌شود که نخستین پیش‌شرط تولید سرمایه‌دارانه، همانا هستندگیِ محصول در مقام کالا، تضاعفِ کالا به کالا و پول، وجوه‌وجودیِ گسستْ در مبادله‌ی کالایی که برخاسته از این تضاعف است و سرانجام، رابطه‌ی بین پول یا کالا با کار مزدی به‌دست فراموشی سپرده شده و انکار می‌شود.

کار بقیه‌ی اقتصاددانانی (مانند جان استوارت میل) نیز که می‌خواهند با عزیمت از این امکانات ساده‌ی بحران که در دگردیسی کالا گنجیده است ــ مانند گسست بین خرید و فروش ــ بحران‌ها را تبیین کنند، بهتر از این نیست. این تعین‌هایی که امکان بحران را تبیین می‌کنند، نه به هیچ‌روی واقعیتش را تبیین می‌کنند و نه این موضوع را که چرا مراحل این فرآیند در چنان کشاکش‌هایی درگیر می‌شوند که فقط به‌میانجی بحران، و به‌میانجی فرآیندی قهرآمیز، وحدت درونی‌شان قابل برقرارشدن است. این گسستْ در بحران‌ها پدیدار می‌شود؛ همانا شکل عنصرین آن‌هاست. تبیین بحران با عزیمت از این شکلِ عنصرین به‌معنای تبیین وجود بحران از این‌طریق است که هستندگی[Dasein]اش را در انتزاعی‌ترین شکلش بیان کنیم، همانا بحران را به‌میانجی بحران تبیین نمائیم.

ریک[اردو] می‌گوید: «هیچ‌کس چیزی تولید نمی‌کند، مگر به‌قصد مصرف یا فروشش، و او آن را هرگز نمی‌فروشد، مگر با این قصد که کالای دیگری بخرد که یا ممکن است بی‌واسطه برایش مفید باشد یا می‌تواند در تولید آتی به‌کارش آید. بنابراین او با تولیدکردنش ضرورتاً یا مصرف‌کننده‌ی اجناس متعلق به‌خود می‌شود یا خریدار و مصرف‌کننده‌ی کالاهای شخصی افراد دیگر. نمی‌توان تصور کرد که او برای زمانی طولانی از وجود کالاهایی باخبر نمی‌شود که او می‌تواند با بهترین امتیازات برای خود تولیدشان کند و از این‌طریق به هدفی که تعقیب می‌کند دست یابد، همانا برخورداری از اجناس دیگر، و از همین‌رو محتمل نیست که او متداوماً کالایی تولید کند که برای آن تقاضایی وجود ندارد.» [همان‌جا، ص 339/340]

این حرف‌ها چرندیات کودکانه‌ی کسی مثل سِه است، اما شایسته‌ی ریک[اردو] نیست. قبل از هر چیز، هیچ سرمایه‌داری به این دلیل تولید نمی‌کند که محصول خود را مصرف کند. و وقتی ما از تولید سرمایه‌دارانه سخن می‌گوئیم، منظور ما به‌درستی این است: «هیچ کسی با این قصد تولید نمی‌کند که محصولش را خود مصرف کند.»، حتی اگر بخشی از محصول خود را دوباره برای مصرف صنعتی به‌کار ببرد. اما این‌جا مسئله بر سر مصرف شخصی است. پیش‌تر این نکته فراموش شد که محصولْ کالاست. اینک حتی تقسیم کار اجتماعی نیز به‌دست فراموشی سپرده می‌شود. در اوضاع و احوال و روزگاری که مردان برای خود تولید می‌کنند، در حقیقت بحرانی وجود ندارد، اما تولید سرمایه‌دارانه‌ای نیز وجود ندارد. ما نیز هرگز نشنیده‌ایم که قدیمی‌ها با تولید برده‌وارانه‌شان هرگز بحرانی می‌شناختند، هرچند برخی از تولیدکنندگان از جمله در میان قدیمی‌ها، ورشکست می‌شدند. بخش اول این گزینه [Alternative]، حرف مفت است. بخش دومش هم همین‌طور. مردی که تولید کرده است، این انتخاب را ندارد که محصولش را بفروشد یا نفروشد. او باید بفروشد. دقیقاً در زمان بحران‌ها شرایطی پیش می‌آید که او یا اصلاً امکان فروش ندارد، یا فقط باید زیر قیمت تمام‌شده یا حتی با زیانی عیان بفروشد. بنابراین این حرف چه فایده‌ای برای او و برای ما دارد که او تولید کرده است تا بفروشد؟ مسئله دقیقاً بر سر شناخت آن نکته‌ای است که این قصد نیک او را مختل کرده است.

به‌علاوه:

«هیچ‌کس نمی‌فروشد مگر با این قصد که کالای دیگری بخرد که یا ممکن است بی‌واسطه برایش مفید باشد یا بتواند در تولید آتی به‌کارش آید.»

چه فرمایش راحت‌طلبانه‌ای درباره‌ی مناسبات بورژوایی! ریک[اردو] حتی فراموش می‌کند که کسی ممکن است بفروشد تا بتواند ‹قرضش› را بپردازد و این‌که، این فروش‌های اجباری نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بحران‌ها ایفا می‌کنند. نزدیک‌ترین قصد سرمایه‌دار به‌هنگام فروش این است که کالاهایش را یا مهم‌تر از آنْ سرمایه‌ی کالایی‌اش را به سرمایه‌ی پولی بدل کند و از این‌طریق سودش را متحقق سازد. در این‌جا، مصرف ــ همانا درآمد ــ عامل راهبر این فرآیند نیست، هرچند عامل راهبرست برای کسی‌که فقط کالاها را می‌فروشد تا آن‌ها را به وسیله‌ی معاش بدل کند. اما این موضوع ربطی به تولید سرمایه‌دارانه ندارد که در آن، درآمد در مقام نتیجه، و نه در مقام هدف تعیین‌کننده پدیدار می‌شود. هرکسی در وهله‌ی نخست به این دلیل می‌فروشد تا کارِ فروش را انجام داده باشد، یعنی کالا را به پول بدل کند.

[XIII-711] در طی بحران اگر کسی فروخته باشد، بی‌آن‌که در وهله‌ی نخست به خریدن فکر کند، می‌تواند بسیار خرسند باشد. با این‌حال، اگر قرار باشد ارزش تحقق‌یافته اینک بار دیگر در مقام سرمایه عمل کند، آن‌گاه باید این ارزشْ فرآیند بازتولید را طی کند، یعنی در اِزای کار و کالاها مبادله گردد. اما بحران دقیقاً لحظه‌ی اختلال و فروپاشی فرآیند بازتولید است. و این اختلال را نمی‌توان در زمان‌هایی که روی نمی‌دهد و بحرانی حاکم نیست، تبیین کرد. تردیدی در این امر وجود ندارد که هیچ‌کس «نمی‌خواهد به تولید کالایی ادامه دهد که تقاضایی برای آن وجود ندارد.» (ص 339، 340)، اما کسی هم از چنین فرضیه‌ی سخیفی سخن نمی‌گوید. به‌علاوه، چنین فرضیه‌ای به اصل قضیه اساساً ربطی ندارد. «تملک اجناس» در وهله‌ی نخست هدف تولید سرمایه‌دارانه نیست، بلکه هدف آن تصرف ارزش، پول و ثروت انتزاعی است.

در این‌جا، مبنای نظر ریک[اردو] همان گزاره‌ی جیمز میل[7]، دال بر «توازن متافیزیکی خریدها و فروش‌ها» است که پیش‌تر آن را تشریح کرده بودم، توازنی که در فرآیند خریدوفروش فقط وحدت را می‌بیند، اما نه گسست را. ادعای ریک[اردو] (با اتکاء به نظر جیمز میل) نیز از همین‌روست:

«از کالایی معین می‌تواند چنان مقدار زیادی تولید شود که پس از آن، عرضه‌ی آن کالا در بازار آن‌قدر بیرون از اندازه باشد که نتواند سرمایه‌ای را که صرف تولید آن شده است، بازگرداند. اما این حرف در مورد همه‌ی کالاها مصداق ندارد.» (ص 341، 342)

پول فقط «میانجی‌ای نیست که مبادله را میسر می‌کند» (ص 341)، بلکه هم‌هنگام میانجی‌ای است که به‌واسطه‌ی آن مبادله‌ی محصول با محصول به دو کنش تجزیه می‌شود که به‌لحاظ زمانی و مکانی از یک‌دیگر مستقل‌ و جدایند. این دریافت غلط از پول، نزد ریک[اردو] مبتنی است بر این‌که او اساساً فقط تعین کمّیِ ارزش مبادله‌ای را درنظر دارد، همانا این‌که آن را = زمان کار معینی می‌داند، برعکس تعّین کیفی‌اش را، دال بر این‌که کار فردی فقط به‌میانجی خارجیت‌یابی [Entäußerung] (بیگانگی) در مقام کار اجتماعیِ انتزاعاً عام باید خود را به‌نمایش بگذارد، فراموش می‌کند. *[8]

این‌که فقط کالاهایی خاص، و نه همه‌ی انواع کالاها می‌توانند موجب «غلیان در بازار» شوند و این‌که از این‌رو سرریز تولید همیشه می‌تواند فقط پاره‌وار باشد ‹یا بعضاً این‌جا و آن‌جا روی دهد›، چاره‌جویی‌ای حقیرانه است. در وهله‌ی نخست، اگر صرفاً سرشت کالا مورد نظر باشد، کوچک‌ترین مانعی وجود ندارد که همه‌ی کالاها به‌وفور و بیش از اندازه در بازار موجود باشند و بنابراین همه‌ی آن‌ها به سطحی پائین‌تر از قیمت‌شان سقوط کنند. در این‌جا مسئله فقط بر سر لحظه‌ی بحران است. یعنی زمانی‌که همه‌ی کالاها، غیر از پول [می‌توانند به حد بیش از اندازه موجود باشند]. این‌که ضرورت دارد یک کالای معین خود را در مقام پول بازنمایاند، فقط به این معناست که این ضرورت برای هر کالایی وجود دارد. و به‌همان میزان که این دشواری برای هر تکْ کالایی وجود دارد که این دگردیسی ‹بدل‌شدن به پول› را طی کند، می‌تواند به‌همان میزان برای همه‌ی کالاها وجود داشته باشد. سرشت عام دگردیسی کالاها ــ که هم دربردارنده‌ی گسست بین خریدوفروش و هم وحدت آن‌هاست، به‌جای آن‌که امکان غلیانی عمومی را منتفی سازد ــ به‌مراتب بیش‌تر، امکان یک غلیان عمومی است.

البته کماکان استدلال ریک[اردو]یی و استدلال‌های همانند آن، نه فقط درباره‌ی رابطه‌ی خریدوفروش، بلکه رابطه‌ی تقاضا و عرضه نیز در پسِ پشت این اظهارات وجود دارند که ما در مبحث رقابت سرمایه‌ها به آن خواهیم پرداخت. همان‌گونه که میل می‌گوید، خریدْ فروش است و برعکس، بنابراین تقاضاْ عرضه و عرضهْ تقاضاست، اما آن‌ها نیز از یک‌دیگر جدا می‌شوند و می‌توانند در قبال یک‌دیگر قائم به‌ذات شوند. عرضه‌ی همه‌ی کالاها می‌تواند در لحظه‌ای معین بزرگ‌تر از تقاضای همه‌ی کالاها باشد، از این‌طریق که تقاضا برای کالای عام، همانا پول، یا ارزش مبادله‌ای، بزرگ‌تر از تقاضا برای همه‌ی کالاهای خاص است، یا از این‌طریق که وجه‌وجودیِ [Moment] بازنمایاندن کالا در مقام پول، همانا متحقق‌کردن ارزش مبادله‌ای‌اش، بر وجه‌وجودی بازتبدیل کالا به ارزش مصرفی، غلبه دارد.

اگر رابطه‌ی تقاضا و عرضه دقیق‌تر و مشخص‌تر درنظر گرفته شود، آن‌گاه ممکن است رابطه‌ی تولید و مصرف را دربربگیرد. در این‌جا می‌بایست بار دیگر وحدت فی‌نفسهْ هستانِ [seiend] این دو وجه‌وجودی که خود را به‌نحوی قهرآمیز در بحران به‌کرسی نشانده است، در تقابل با گسست و تضاد آن‌ها، که آن نیز فی‌نفسه موجود و بسا سرشت‌نمای تولید بورژوایی است، حفظ شود.

درباره‌ی آن‌چه به تضاد سرریز تولید به‌صورت جزئی [partiell] و همگانی [universell] مربوط است، مادام که مسئله فقط بر سر این است که مدعی اولی شویم تا از دست دومی خلاص شویم، باید یادآور شد:

اولاً: اغلب تورمی عمومی از قیمت‌ها برای همه‌ی اجناس متعلق به تولید سرمایه‌داری بر بحران‌ها مقدم است. از همین‌رو همه‌ی آن‌ها در فروپاشی [crash] سهیم‌اند و همه‌ی آن‌ها بر پایه‌ی قیمت‌هایی که قبل از فروپاشی داشتند بار سنگینی را به بازار تحمیل می‌کنند. بازار می‌تواند توده‌ای از کالاها را به‌قیمتی نزول‌یافته، یعنی کاهش‌یافته به سطحی پائین‌تر از قیمت‌های تمام‌شده‌شان جذب کند که بنابر قیمت‌های بازار قبلی‌شان قابل جذب نمی‌بودند. ‹مقوله‌ی› توده‌ی زائد یا بیش از اندازه‌ی کالاها، همیشه امری نسبی است؛ همیشه منظور توده‌ی زائد به‌قیمت معینی است. قیمت‌هایی که بر اساس آن‌ها کالاها قابل جذب می‌شوند، برای تولیدکننده یا تاجر ویران‌گرند.

[XIII-712] ثانیاً:

برای آن‌که بحرانی (و نیز سرریز تولیدی) عمومی باشد، کافی است که به اجناس اصلیِ مورد تجارت دست‌اندازی کند.

 

یادداشت‌ها:

[1]. مارکس، «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»، دفتر نخست، برلین 1859. (بنگرید به مجلد 13 همین مجموعه، صفحه‌های 78/77، 118 و 123/122) (ویراست MEW، [84])

[2]. سِه، «جُستاری در اقتصاد سیاسی»، ویراست دوم، مجلد دوم، پاریس 1814، ص 382: «محصولات در اِزای محصولات مبادله می‌شوند». این صورت‌بندیِ سِه تقریباً کلمه به کلمه دوباره نزد ریکاردو طرح می‌شود. مارکس این اظهار را در همین مجلد و در مجلد بعدیِ همین مجموعه مورد انتقاد قرار می‌دهد. (ویراست MEW، [85])

[3]. منظور مارکس ملاحظات جیمز میل درباره‌ی توازن ثابت و ضروری بین تولید و مصرف، بین عرضه و تقاضا، و بین جمع فروش‌ها و خریدهاست. (جیمز میل، «بنیادهای اقتصاد سیاسی»، لندن 1821، ص 195 ـ 186) مارکس این نظر جیمز میل را (که او نخست در جزوه‌ی انتشاریافته‌اش در سال 1808 در لندن با عنوان «دفاع از تجارت …» اظهار کرده است) در نوشته‌اش زیر عنوان «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»، دفتر نخست، برلین 1859 بررسی کرد. (بنگرید به مجلد 13 همین مجموعه، ص 78) (ویراست MEW، [86])

[4]. [بیلی،] «رساله‌ای انتقادی پیرامون سرشت، سنجه و علل ارزش …»، لندن 1825، ص 93 ـ 71. (ویراست MEW، [87])

[5]. * ‹پانویسی از خودِ متنِ مارکس در ویراست MEW ـ م.فا:›

در این‌جا باید بین دو نکته تمایز قائل شد. وقتی اسمیت نزول نرخ سود را بر اساس اِشباع سرمایه و انباشت سرمایه تبیین می‌کند، منظور او تأثیر دائم ‹انباشت› است و غلط است. برعکس، اِشباع موقت سرمایه، سرریز تولید، و بحران موضوع دیگری است. بحران دائمی وجود ندارد.

[6]. روشِر، «مبانی اقتصاد ملی …»، ویراست سوم، اشتوتگارت و آوگسبورگ 1858، ص 370 ـ 368. (ویراست MEW، [88])

[7]. ر. ک. (ویراست MEW، شماره [86])

[8]. * ‹پانویسی از خودِ متنِ مارکس در ویراست MEW ـ م.فا:›

[XIII-714] (این‌که ریکاردو پول را صرفاً به‌مثابه‌ی وسیله‌ی گردش [تلقی می‌کند]، دقیقاً همان کاری است که او با تلقی ارزش مبادله‌ای به‌عنوان شکلِ ناپدیدشونده، و به‌طور اعم به‌مثابه‌ی امری صوری برای تولید بورژوایی یا سرمایه‌دارانه [انجام می‌دهد]؛ و از همین‌روست که تولید سرمایه‌دارانه نزد او نه شیوه‌ی تولیدی اختصاصاً معین، بلکه شیوه‌ی تولیدی صِرف و علی‌الاطلاق است.) [XIII-714]

 

منبع: متن فوق ترجمه‌ی بخشی از «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» زیر عنوان «مسئله‌ی بحران‌ها (نکات مقدماتی). فروپاشی سرمایه در اثر بحران‌ها» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 492 تا 506 و در سری MEGA، مجلد 3، دست‌نوشته‌های  1863-1861، صفحات 1127 تا 1113.

 

توضیح مترجم: پس از وقفه‌ی گریزناپذیری که در ادامه‌ی ترجمه‌ی کتاب نخست «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجسته‌ی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمه‌ی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریه‌های ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.

از ترجمه‌ی کتاب نخست پیشاپیش بخش‌هایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمه‌ی کتاب دوم نیز، به‌طور پراکنده و گاه‌به‌گاه، دست‌چینی از برخی فصل‌ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال‌های نظری آن‌ها به‌ویژه چشم‌گیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5tg

تجاوز غیرقانونی امریکا و اسرائیل علیه ایران

درک تجاوز غیرقانونی امریکا و اسرائیل علیه ایران

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کریگ موخیبر

ترجمه‌ی: احمد سیف

 

حمله غیرقانونی آمریکا ـ اسرائیل به ایران ادامه‌ی یورشِ ویرانگری است که کشورها و نهادهای بین‌المللی را برای حذف همه‌ی موانع بر سر راه هژمونی آمریکا نابود کرده است. محور آمریکا ـ اسرائیل هنوز موفق به این امر نشده و این به جهان بستگی دارد که آنان را متوقف کند.

***

 

بار دیگر، محور آمریکا ـ اسرائیل حمله‌ای غیرضروری، تحریک‌نشده و عمیقاً غیراخلاقی را علیه کشور ایران آغاز کرده است.

اما آن‌چه تا حد زیادی در پوشش رسانه‌های شرکتی غربی از این حمله غایب است، این واقعیت است که این اقدام کاملاً غیرقانونی و در واقع یک عمل مجرمانه است. و این‌که پاسخ مسلحانه ایران، از منظر حقوق بین‌الملل، هم موجه و هم کاملاً قانونی است.

مخاطبان رسانه‌های غربی با روایت کاذب همیشگی تغذیه می‌شوند؛ روایتی که توسط عاملان دولتی تجاوز، سوداگران جنگ و نیابتی‌های صهیونیستی چارچوب‌بندی شده است. جنگ صلح است. صلح تهدید است. تجاوز دفاع از خود است. دفاع از خود تجاوز است. قربانی، مجرم است و مجرم، قربانی.

صبح شنبه، بمب‌های محور بر پایتخت تهران و شهرهایی در سراسر ایران فرود آمد و اهداف غیرنظامی و نظامی را به یکسان هدف قرار داد و ردّی عظیم از خون و ویرانی بر جا گذاشت.

محور، ویرانی گسترده‌ای بر زیرساخت‌های کشور تحمیل کرد، صدها نفر را در نخستین حملات کشت، صدها نفر دیگر را زخمی کرد، رهبران ایرانی را ترور کرد و در یک حمله به یک مدرسه حدود ۱۵۰ غیرنظامی ــ که بسیاری از آنان دختران ۱۰ تا ۱۲ ساله بودند ــ را به قتل رساند.

در الگوی آشنای فریب‌کاری که محور به آن بدنام شده است، آمریکا وانمود کرد در یک روند دیپلماتیک مذاکره مشارکت دارد تا آن را به‌عنوان پوششی برای آمادگی‌های جنگی خود به کار گیرد و سپس همراه با متحد رژیم اسرائیلی خود حمله‌ای برق‌آسا و خائنانه را آغاز کرد.

در واقع، این حمله تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که میانجی‌گران عمانی به‌طور علنی اعلام کردند پیشرفت بزرگی حاصل شده است؛ پیشرفتی که بر اساس آن ایران هم تأیید کرده بود به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و هم در واگذاری حقوق حاکمیتی خود برای توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، متعهد شده بود مواد هسته‌ای قابل استفاده برای ساخت سلاح را انباشته نکند.

ریاکاری هسته‌ای

ایران مدت‌هاست از پی‌گیری سلاح هسته‌ای دست کشیده، این امر را در قوانین و دستورالعمل‌های ملی خود ثبت کرده، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای [NPT] را تصویب کرده، خود را در معرض بازرسی‌های بین‌المللی قرار داده و حتی وارد توافق رسمی با آمریکا و دیگران شده بود که مانع توسعه سلاح هسته‌ای شود (برجام)، توافقی که نه ایران بلکه دونالد ترامپ به اصرار حامیان نیابتی اسرائیل آن را کنار گذاشت.

اما البته هر کس که توجه کرده باشد می‌داند که ایران به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای هدف حمله قرار نگرفت. بلکه به این دلیل بمباران شد که سلاح هسته‌ای ندارد و بنابراین از سوی محور، هدفی قابل شکست تلقی می‌شود و آخرین دومینوی بزرگ در برابر هژمونی محور و سلطه اسرائیل در منطقه غرب آسیا است.

افزون بر این، ریاکاری ادعاهای محور حیرت‌آور است. تنها طرف منطقه که ذخایر سلاح هسته‌ای دارد (کاملاً اعلام‌نشده و بدون نظارت) رژیم اسرائیل است که در حمله به ایران با یک قدرت هسته‌ای دیگر یعنی آمریکا همراه شد.

به بیان دیگر، دو قدرت هسته‌ای سرکش کوشیده‌اند حملات خود به کشوری فاقد سلاح هسته‌ای را با استناد به کنترل و عدم اشاعه هسته‌ای توجیه کنند.

این را نیز به این واقعیت بیفزایید که در حالی که ایران طی حدود دو قرن گذشته هیچ جنگی را با کشور دیگری آغاز نکرده است، ایالات متحده و رژیم اسرائیل در کنار یکدیگر مسئول بخش عمده‌ای از تجاوزات نظامی در جهان امروز هستند؛ با حملاتی در سال‌های اخیر به فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، سومالی، نیجریه، لیبی، پاکستان، ونزوئلا، قطر و ایران، و هم‌چنین به قایق‌ها در دریای مدیترانه و در دریای کارائیب.

هیچ کشور دیگری در این سیاره حتی به سابقه خشونت‌آمیز ایالات متحده یا اسرائیل نزدیک هم نمی‌شود.

در عین حال، هر دو کشور توسط دولت‌هایی خشن، راست افراطی و نژادپرست با سوابقی از قانون‌گریزی شدید اداره می‌شوند. هر دو با یک‌دیگر متحد شده‌اند تا در فلسطین مرتکب نسل‌کشی شوند. و هر دو توسط جنایتکاران جنگی تکراری رهبری می‌شوند.

در واقع، ترامپ بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری در تاریخ ایالات متحده (۱۰ کشور) به کشورهای مختلف حمله کرده است (که شکستن چنین رکوردی کار آسانی نیست)، و بازگشت بی‌سابقه‌ای به جرم تجاوز نشان داده است؛ او خدمه قایق‌ها را در کارائیب به قتل رسانده، به دانشجویان و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور حمله کرده، و نیروهای شبه‌نظامی مسلح، خشن و بیگانه‌هراس را علیه مردم در شهرهای آمریکا به راه انداخته است.

از سوی دیگر، نتانیاهو عملاً یک فرد تحت تعقیبِ متهم است که به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت در دیوان کیفری بین‌المللی با اتهام روبه‌رو شده است، و او رهبری رژیمی را برعهده دارد که به ارتکاب آپارتاید، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محکوم شده است.

هر ارزیابی منصفانه‌ای تنها می‌تواند به این نتیجه برسد که تمرکز بر رهبری و تسلیحات ایرانی، در این چارچوب، همان‌قدر که خطرناک است، مضحک نیز هست.

روسپی‌گری حقوق بشر

ضعف آشکار توجیه هسته‌ای برای تجاوز محور به ایران آنان را وادار کرده است روایت تبلیغاتی جایگزینی بسازند؛ ادعایی که دست‌کم به همان اندازه حیله هسته‌ای پوچ است.

این ادعا که از تجاوزهای پیشین آمریکا در عراق و لیبی بازیافت شده، چنین است که محور برای حفاظت از حقوق بشر مردم ایران مداخله می‌کند.

اجازه دهید دوباره بگویم: آمریکا و رژیم اسرائیل تلاش کرده‌اند حملات خونین خود را بر مبنای حقوق بشر توجیه کنند؛ ادعایی که اگر تا این اندازه مرگبار نبود، مضحک می‌نمود.

این به معنای آن نیست که ایران مشکل حقوق بشر ندارد. هر کشوری دارد و ایران نیز استثنا نیست.

اما این تصور که این دو دولت سرکش ــ که هر دو سابقه‌ای فاجعه‌بار در حقوق بشر دارند و طی هشت دهه از اصلی‌ترین منابع رنج در سراسر غرب آسیا بوده‌اند ــ با انگیزه نگرانی برای حقوق بشر دست به اقدام زده‌اند، پوچ است.

ادعای این‌که همان نیروهایی که دهه‌ها حقوق بشر در ایران را نقض کرده‌اند اکنون ایرانیان را می‌کشند تا حقوق بشرشان را احیا کنند، توهینی است به مردم ایران، به قربانیان محور آمریکا ـ اسرائیل در سراسر جهان و به خود مفهوم حقوق بشر.

رژیم اسرائیل، که به‌طور گسترده به‌عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین رژیم‌ها در تاریخ معاصر شناخته می‌شود، ادعا کرده است که یکی از انگیزه‌هایش برای حمله به ایران، دفاع از حقوق بشر است.

همان رژیم اسرائیلی با کارنامه‌ای شامل هشت دهه استعمار خشونت‌بار، پاکسازی قومی، آپارتاید، حاکمیت بر پایه برتری قومی، زندان‌های گسترده مبتنی بر نژاد، شکنجه و آزار سیستماتیک، اعدام‌های فراقضایی، پوگروم‌های مورد حمایت دولت، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی.

همان رژیم اسرائیلی که به اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت محاکمه است و رهبران آن به دلیل جنایت علیه بشریت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت پی‌گرد قرار گرفته‌اند.

همان رژیم اسرائیلی که طی دهه‌ها، در ترورهای پیاپی، حملات نظامی و اقدامات خرابکارانه، شمار بی‌شماری از ایرانیان را به قتل رسانده است.

همان رژیم اسرائیلی که تنها دو ماه پیش با به‌کارگیری سازمان‌های جاسوسی و گروه‌های مسلح، تلاش کرد اعتراضات مسالمت‌آمیز را منحرف کرده و برای اجرای حملات خشونت‌آمیز و بی‌ثبات‌سازی کشور از آن‌ها سوءاستفاده کند.

همان رژیم اسرائیلی که به همراه متحد آمریکایی خود، تنها هشت ماه پیش در حملات غیرقانونی بیش از هزار ایرانی را به قتل رساند.

و همان دولت ایالات متحده که با اقدامات مکرر تجاوزکارانه و خشونت‌بار، جهان را به وحشت انداخته، مدافعان حقوق بشر را در داخل آمریکا و خارج از آن هدف قرار داده، و مقام‌های حقوق بشر سازمان ملل و نیز قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرده است.

همان دولت ایالات متحده که با استفاده از ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی خود، حقوق بشر را در سراسر جهان نقض کرده، خدمه قایق‌ها را در کارائیب به قتل رسانده، و رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربوده است.

همان دولت ایالات متحده که به‌طور سیستماتیک با دستورکار حقوق بشر سازمان ملل مخالفت می‌کند، معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را رد می‌کند و برای تضعیف سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر تلاش می‌نماید.

همان دولت ایالات متحده که در داخل کشور خود اقلیت‌ها، مهاجران، مخالفان، معترضان، فعالان صلح و دانشجویان را تحت پی‌گرد قرار داده، با سرکوبگرترین نیروها در خاورمیانه و فراتر از آن متحد شده، و به‌طور فعال در نسل‌کشی در فلسطین مشارکت داشته است.

و همان دولت ایالات متحده که بیش از ۷۰ سال حقوق بشر مردم ایران را نقض کرده است؛ با سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک و نصب یک دیکتاتور بی‌رحم پیش از انقلاب، و سپس با اعمال تحریم‌های فلج‌کننده، انجام خرابکاری، اجرای حملات نظامی، بی‌ثبات کردن ارز، و دامن زدن به خشونت علیه غیرنظامیان در تلاش برای سرنگونی حکومت است.

این ادعا که همان نیروهایی که دهه‌ها حقوق بشر را در ایران نقض کرده‌اند اکنون برای بازگرداندن حقوق بشر، ایرانیان را می‌کشند، توهینی است به مردم ایران، به قربانیان بی‌شمار محور آمریکا ـ اسرائیل در سراسر جهان، و به خود مفهوم حقوق بشر.

سگ را تکان دادن با دم

ایالات متحده این حملات جنایت‌کارانه را انجام داده است، با وجود آن‌که آشکارا مغایر با تعهدات آمریکا طبق حقوق بین‌الملل، مغایر با قوانین داخلی آمریکا، مغایر با منافع اقتصادی، امنیت ملی، دیپلماتیک و اعتباری ایالات متحده، و نیز برخلاف خواست اکثریت مردم آمریکا است.

این کشور میلیاردها دلار هزینه نظامی برای اجرای این تجاوز اختصاص داده و جنگی را آغاز کرده است که بازارهای جهانی انرژی را مختل خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که قطعاً اقتصاد آمریکا (و اقتصاد جهانی) را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

هم‌چنین روابط خود را با متحدان کلیدی آمریکا در منطقه به خطر انداخته است؛ متحدانی که سخت تلاش کرده بودند تا از حملات محور علیه ایران جلوگیری کنند.

علاوه بر این، جان سربازان خود را در معرض خطر جسمی قرار داده است (در حالی که نخستین تلفات سربازان آمریکایی نیز اعلام شده)، و فرماندهان و سیاست‌مدارانش را در معرض خطر بالقوه پی‌گرد قانونی به اتهام تجاوز و جنایات جنگی قرار داده است.

چه چیزی می‌تواند تصمیم ترامپ برای وارد کردن چنین آسیب‌های خودخواسته‌ای به منافع آمریکا را توضیح دهد؟ پاسخ، در یک کلمه، اسرائیل است.

چه چیزی می‌تواند تصمیم ترامپ برای وارد کردن چنین آسیب‌های خودخواسته‌ای به منافع آمریکا را توضیح دهد؟

پاسخ، در یک کلمه، اسرائیل است.

رژیم اسرائیل و نیروهای نیابتی و لابی‌های آن در ایالات متحده دهه‌ها برای دست‌یابی دقیقاً به چنین نتیجه‌ای تلاش کرده‌اند.

به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، انتصاب گروهی از صهیونیست‌های افراطی از سوی او، و دریافت صدها میلیون دلار کمک مالی از نیروهای نیابتی و لابی‌گران اسرائیل (و شاید افشای نام او در پرونده‌های اپستین) فرصت بی‌نقصی را برای رژیم اسرائیل فراهم کرده است تا آمریکا را وادار کند منافع خود را به سود آن رژیم قربانی کند. و به شادی بنیامین نتانیاهو، که به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده است، این روند دقیقاً در حال تحقق است.

 تغییر رژیم

سناریوی شکل‌گرفته به‌طرزی نگران‌کننده آشناست و آشکارا از تجربه عراق دیکته شده است: فریاد «سلاح‌های کشتار جمعی»، سپس چرخش به «حقوق بشر» وقتی ادعای اول شکست می‌خورد و در نهایت پس از آغاز جنگ، اعتراف به این‌که هدف از ابتدا «تغییر رژیم» بوده است. و واقعاً پس از آغاز تجاوز به ایران، ترامپ و نتانیاهو آشکارا انگیزه واقعی حمله را اعلام کردند: تغییر رژیم.

بنابراین، هدف نهایی محور آمریکا ـ اسرائیل نابودی دولت ایران و یا نصب یک رژیم دست‌نشانده‌ی وفادار و هدایت‌شونده از سوی امپریالیسم آمریکا و مطیع صهیونیسم اسرائیلی است؛ و در صورت ناکامی در این امر، بی‌ثبات‌سازی، درهم‌کوبیدن و تجزیه ایران تا منابع طبیعی آن توسط غرب مصادره شود و هرگز نتواند هژمونی این محور را به چالش بکشد.

به نظر می‌رسد گزینه ترجیحی آنان برای حاکم دست‌نشانده، رضا پهلوی باشد؛ فرزند مقیم آمریکا‌ی دیکتاتور پیشین ایران، محمدرضا پهلوی، که با حمایت سیا بر سر کار آمده بود و در سال ۱۹۷۹ در پی یک انقلاب مردمی سرنگون شد.

پهلوی در تبعید زندگی مرفهی داشته است؛ با ثروتی که پیش از انقلاب از ایران خارج شده بود، با حمایت سلطنت‌طلبان ثروتمند، و نیز با پشتیبانی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل.

او پس از درگذشت پدرش در سال ۱۹۸۰، خود را «رضا شاه دوم، شاه ایران» نامید و بنا بر گزارش‌ها، طی دهه‌ها با کمک سیا و موساد کوشیده است در میان ایرانیان مهاجر پایگاهی برای خود ایجاد کند و برای تغییر خشونت‌آمیز رژیم در ایران لابی‌گری کند.

در حالی که او حمایت برخی سلطنت‌طلبان محافظه‌کار و صهیونیست‌ها را به دست آورده، از سوی تبعیدیان ایرانی مترقی‌تر رد شده، گاه با تمسخر «شاهزاده دلقک» خوانده شده است و در داخل خود ایران نیز از حمایت بسیار اندکی برخوردار است.

البته حتی اگر این محور در اهداف شوم خود برای تغییر رژیم موفق شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که پهلوی واقعاً به عنوان دست‌نشانده آنان منصوب شود.

آنچه برای آنان اهمیت دارد این نیست که چه کسی بر نخ‌ها می‌رقصد، بلکه این است که چه کسی نخ‌ها را در دست دارد. و امپراتوری‌ها و استعمارگران هرگز برای یافتن هم‌دستان بی‌اخلاق و دست‌نشاندگان مطیع که پوششی برای پروژه‌های سلطه‌جویانه‌شان باشند، با دشواری چندانی روبه‌رو نمی‌شوند.

جنایتِ جنایت‌ها

حمله به ایران توسط محور آمریکا ـ اسرائیل نه‌تنها آشکارا غیراخلاقی، نابخردانه و غیرقابل دفاع است، بلکه به‌وضوح غیرقانونی است.

محور، سخنگویان همیشگی امپریالیسم آمریکا، صهیونیسم اسرائیلی، نئومحافظه‌کاریِ غارت‌گر و سلطنت‌طلبی ایرانی را به صف کرده است تا استدلال‌های کهنه و بی‌اعتبار درباره «جنگ پیش‌دستانه» و «دفاع مشروع پیش‌گیرانه» را دوباره مطرح کنند.

این ادعاها، همان‌گونه که هر حقوقدان بین‌المللی می‌تواند بگوید و همان‌گونه که پیش‌تر نوشته‌ام، مطلقاً بی‌اساس است.

به بیان ساده، حمله بدون تحریک قبلی به ایران از سوی محور آمریکا ـ اسرائیل، طبق حقوق بین‌الملل یک جنایت است.

ماده ۵۱ منشور ملل متحد تنها در پاسخ به یک «حمله مسلحانه» یا در صورت صدور مجوز مشخص از سوی شورای امنیت، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد.

هر حمله مسلحانه دیگری، جنایت تجاوز محسوب می‌شود؛ جرمی که شرکت‌کنندگان در دادگاه نورنبرگ آن را «عالی‌ترین جنایت بین‌المللی» و «جنایتِ جنایات» نامیدند.

این بدان معناست که محور، با نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد که تهدید یا توسل به زور را ممنوع می‌کند، به‌طور غیرقانونی علیه ایران از زور استفاده می‌کند و در نتیجه مرتکب جنایت تجاوز می‌شود.

در این مورد، از منظر حقوقی، حق استفاده از زور (در چارچوب دفاع مشروع) متعلق به ایران است، نه اسرائیل یا ایالات متحده.

علاوه بر این، برخلاف ادعاهای محور، حقوق بین‌الملل چیزی به نام «دفاع مشروع پیش‌گیرانه» یا «حملات پیش‌دستانه» را مجاز نمی‌داند. این‌ها از نظر حقوقی صرفاً اعمال تجاوزکارانه‌اند.

حمله به ایران نمونه بارزی از تجاوز غیرقانونی است؛ عالی‌ترین جرم در حقوق بین‌الملل، و برای بدتر شدن اوضاع، توسط همان محوری انجام می‌شود که هم‌اکنون مرتکب جنایتِ دیگرِ جنایات، یعنی نسل‌کشی، است.

در واقع، هدف منشور ملل متحد (که یک معاهده الزام‌آور است) این بود که ادعاهای دفاع مشروع را ممنوع کند مگر آن‌که حمله مسلحانه‌ای واقع شده باشد یا شورای امنیت استفاده از نیروی نظامی را مجاز اعلام کرده باشد؛ که هیچ‌یک در این مورد صدق نمی‌کند.

حتی نظریه منسوخ قرن نوزدهمیِ «دفاع پیش‌گیرانه» که برخی پیش از تصویب منشور به آن استناد می‌کردند نیز تا این حد پیش نمی‌رفت که تحریف‌های مطرح‌شده از سوی محور و نیروهای نیابتی آن را توجیه کند.

پیش از تصویب منشور در سال ۱۹۴۵، آزمون کارولین اجازه دفاع پیش‌گیرانه را تنها در صورتی می‌داد که تهدید «فوری، قاطع، و بدون هیچ انتخابی از نظر ابزار یا فرصتی برای تأمل» باشد؛ که آشکارا در حملات محور به ایران چنین وضعیتی وجود ندارد.

همان‌گونه که پیش‌تر نوشته‌ام، برخی دیگر کوشیده‌اند موضعی میانه اتخاذ کنند و ادعا کرده‌اند اقدام پیش‌گیرانه زمانی مجاز است که حمله‌ای «قریب‌الوقوع» تلقی شود.

اما این استدلال نیز محل تردید است، زیرا هیچ نشانه‌ای از چنین استثنایی در حقوق بین‌الملل معاصر وجود ندارد. و در هر صورت، در وضعیت کنونی، هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود نداشت و حتی خود محور نیز چنین ادعایی نمی‌کند.

و همان‌گونه که در موارد پیشینِ اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران دیده‌ایم، محور اغلب می‌کوشد مفهوم دفاع پیش‌گیرانه را بیش از پیش تحریف کند و مدعی شود حق دارد به هر کسی که ممکن است روزی در آینده تصمیم به حمله به اسرائیل یا آمریکا بگیرد، حمله کند.

استدلال آنان، که در ظاهر نیز پوچ است، این است که ایران ممکن است روزی سلاح هسته‌ای تولید کند، ممکن است در صورت دست‌یابی به آن از آن علیه اسرائیل یا آمریکا استفاده کند، و بنابراین محور، اکنون چاره‌ای جز حمله به ایران ندارد.

از منظر حقوق بین‌الملل، این استدلال کاملاً فاقد وجاهت است.

آشکار است که اگر چنین قاعده‌ای پذیرفته شود، هر کشوری می‌تواند در هر زمان با ادعای یک تهدید احتمالی در آینده به کشور دیگری حمله کند. و این عملاً منشور ملل متحد را بی‌اثر کرده و جهان را به وضعیتی از خشونت دائمی و بی‌وقفه فرو می‌برد.

اما حتی بر اساس گسترده‌ترین تفسیرهای ممکن از دفاع پیش‌گیرانه (که بار دیگر باید گفت تقریباً از سوی کل رشته حقوق بین‌الملل عمومی رد شده است)، حملات به ایران هم‌چنان غیرقانونی خواهد بود.

این پرونده پیچیده‌ای نیست: (۱) ایران سلاح هسته‌ای ندارد، (۲) هیچ مدرکی مبنی بر توسعه سلاح هسته‌ای وجود ندارد، (۳) هیچ مدرکی وجود ندارد که حتی در صورت دست‌یابی، از آن علیه رژیم اسرائیل استفاده کند، (۴) هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود نداشت، و (۵) قدرت‌های محور، همان‌گونه که حقوق بین‌الملل اقتضا می‌کند، راه‌های مسالمت‌آمیز را به‌طور کامل طی نکرده‌اند.

و برای پایان دادن قطعی به بحث، حتی در اختیار داشتن واقعی سلاح هسته‌ای توسط یک دولت نیز توجیه قانونی برای حمله مسلحانه به آن دولت نیست. اگر چنین بود، هر کشوری می‌توانست در هر زمان به آمریکا یا رژیم اسرائیل حمله کند، زیرا هر دو دارای سلاح هسته‌ای هستند.

در مجموع، حمله به ایران نمونه‌ای بارز از تجاوز غیرقانونی، عالی‌ترین جرم در حقوق بین‌الملل است، و برای بدتر شدن وضعیت، توسط همان محوری انجام می‌شود که هم‌اکنون مرتکب جنایت دیگرِ جنایات، یعنی نسل‌کشی، است.

با این حال، در این منازعه یک طرف وجود دارد که حق قانونی استفاده از نیروی مسلحانه را دارد: ایران.

و در واقع، ایران که هدف یک حمله مسلحانه غیرقانونی از سوی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است، در چارچوب دفاع مشروع و مطابق حق خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد پاسخ داده و مراتب را نیز به‌طور مقتضی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داده است.

جنایات جنگی

فراتر از جنایتِ تجاوز، حملات محور به ایران شامل نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی ــ یعنی جنایات جنگی ــ نیز بوده است.

تا زمان نگارش این مقاله، حملات، صدها ایرانی ــ بسیاری از آن‌ها غیرنظامی ــ را به‌کام مرگ کشانده است.

علاوه بر اهداف نظامی، محور، محله‌های مسکونی، ساختمان‌های آپارتمانی، زیرساخت‌های شهری و دست‌کم یک دبیرستان و یک مدرسه ابتدایی دخترانه را مورد حمله قرار داده است.

این اقدامات، از نظر ظاهر، اصل تفکیک و ممنوعیت هدف قرار دادن اشخاص و زیرساخت‌های غیرنظامی محافظت‌شده را نقض می‌کند.

هدف‌گیریِ زیرساخت‌های غیرنظامی توسط محور (مثلاً ساختمان‌های آپارتمانی) نمی‌تواند از نظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی از آزمون‌های احتیاط، تفکیک و تناسب عبور کند و بنابراین غیرقانونی است.

از نظر حقوقی و انسانی، حملات محور به تأسیسات هسته‌ای ایران (برای دومین بار در چند ماه) به‌ویژه جدی است.

حملات به تأسیسات خطرناک، مانند نیروگاه‌های هسته‌ای و سایر تأسیساتی که قانون آن‌ها را «نیروهای خطرناک» می‌نامد، عموماً در حقوق بشردوستانه بین‌المللی ممنوع است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود تأکید کرده که چنین حملاتی در حقوق بین‌الملل ممنوع بوده و نقض منشور ملل متحد است.

این تأسیسات به دلیل احتمال آسیب شدید به جمعیت غیرنظامی در صورت حمله، تحت حفاظت حقوق بین‌الملل قرار دارند. و گرچه به‌صورت نظری ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که چنین حملاتی مجاز باشد، در عمل، تقریباً غیرممکن است که طرف درگیر بتواند شرایط حمله قانونی به چنین تأسیساتی را برآورده کند.

تنها شرایطی که ممکن است چنین حملاتی مجاز باشد عبارت‌اند از: (۱) تأسیسات به‌طور مستقیم برای اهداف نظامی استفاده شود (مانند پرتاب حملات)، (۲) هدف نظامی مشروع وجود داشته باشد، (۳) حمله برای دست‌یابی به آن هدف ضروری باشد، (۴) هشدار مؤثری داده شود، و (۵) عملیات نظامی مطابق آزمون‌های حقوقی احتیاط، تفکیک و تناسب باشد.

برآورده کردن چنین استانداردی در مورد یک تأسیسات هسته‌ای تقریباً غیرممکن است، به دلیل خطر نشت و انتشار تشعشعات و احتمال آسیب گسترده به غیرنظامیان.

و در مورد ایران، هیچ‌یک از شرایط لازم وجود ندارد.

حقوق بشردوستانه بین‌المللی هم‌چنین هر وسیله جنگی که موجب آسیب گسترده، طولانی‌مدت و شدید به محیط زیست طبیعی شود را ممنوع می‌کند.

و قانون بی‌طرفی ایجاب می‌کند که طرف‌های درگیر نباید به یک کشور بی‌طرف آسیب فرامرزی وارد کنند، که با انتشار تشعشعات هسته‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بنابراین، حملات محور آمریکا ـ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران غیرقانونی است.

اتحاد نامقدس

محور آمریکا ـ اسرائیل بیش از دو سال است که در مسیر خشونت و ویرانی قرار داشته و در هر جا که گام نهاده، رد خون و نابودی به جا گذاشته است. ایران تنها آخرین هدف در زنجیره‌ای از تجاوز و نسل‌کشی است که در قرن‌های گذشته بارها رخ داده، اما در تاریخ مدرن پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است.

در واقع، محور با انگیزه همان نوع ایدئولوژی امپریالیستی، راست افراطی، برتری‌طلب، استعماری و نظامی‌گرایانه که جهان را با جنگ جهانی دوم نفرین کرد، مصمم است شکل بی‌رحمانه سلطه خود را در غرب آسیا و فراتر از آن تحمیل کند و ساعت تاریخ را به فصل تاریک‌تری از گذشته جمعی ما بازگرداند.

هسته مرکزی این پروژه شریرانه، از بین بردن سیستماتیک هرگونه محافظت و محدودیت پس از جنگ بوده است؛ حمله به سازمان ملل، دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، سازوکارهای مستقل حقوق بشر مانند گزارش‌گر ویژه فلسطین و حتی خود حقوق بین‌الملل، همه به منظور تضمین مصونیت مطلق رژیم اسرائیل و امپراتوری آمریکا.

آن‌ها حساب کرده‌اند که کشورها و نهادهای بین‌المللی یا می‌توانند مرعوب یا فاسد شده و به اطاعت مطلق تن دهند، یا در گردوغبار تاریخ له شوند. حتی محکم‌ترین خطوط قرمز نظام حقوقی مدرن ــ ممنوعیت تجاوز و نسل‌کشی ــ می‌تواند به اراده عاملان آن محو شود.

و درواقع، تاکنون، تعداد زیادی از رهبران دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، درستی این فرض را ثابت کرده‌اند. ملت‌های آزاد مانند دومینو سقوط کرده‌اند. قواعد حقوق بین‌الملل فرو ریخته است. نهادها در برابر غرش فاشیستی محور به لرزه درآمده‌اند. قربانیان و آسیب‌پذیران رها شده‌اند تا تنها خون بریزند و بمیرند، در حالی که رهبران ترسو در سایه‌ها پنهان شده و از مقابله با این هجوم وحشت دارند.

شکست ارتوس دو سر

اما اُرتوس دو سرِ امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل هنوز پیروز نشده است.

مردم ایران در حال مقاومت‌اند. گروه‌های مقاومت در سراسر منطقه آماده‌اند تا همبستگی نشان دهند. مردم فلسطین معنای صمود و پایمردی را به جهان می‌آموزند. عاملان جنایت در محاکم قانونی پاسخگو می‌شوند. اتحادیه‌ها، کارگران بنادر و جنبش‌های اجتماعی در سراسر غرب ایستاده‌اند تا از درون شکم هیولا علیه آن مبارزه کنند.

دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان صلح و مردم عادی در همه جا با شمار بی‌سابقه‌ای برخاسته‌اند تا در برابر تاریکی مقاومت کنند و با کسانی که در تیررس فاشیسم و امپریالیسم قرار دارند همبستگی نشان دهند، حتی در مواجهه با سرکوب بی‌سابقه.

آن‌ها با میلیون‌ها نفر مقاومت می‌کنند، اعتراض می‌کنند، تظاهرات می‌کنند، اعتصاب می‌کنند، تحریم می‌کنند، سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کنند، اقدام مستقیم و نافرمانی مدنی انجام می‌دهند، عاملان جنایت را افشا و محاکمه می‌کنند، به فاسدان و هم‌دستان رأی منفی می‌دهند و مه تبلیغات را کنار زده و حقیقت را به همسایگان خود می‌آموزند.

پیام آن‌ها مسیری روشن از این تاریکی است: نه به مصونیت از مجازات. نه به امپریالیسم. نه به صهیونیسم. نه به فاشیسم. نه به نظامی‌گری. نه به تجاوز. و نه به نسل‌کشی.

جهانی بدون خطوط قرمز اخلاقی یا قانونی، جهانی قابل زیست نیست. اما این سرنوشت ما خواهد بود اگر برنخیزیم و لحظه را غنیمت نشماریم. و لحظه، همین اکنون است.

لینک این مقاله به انگلیسی.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5sp

در آستانه‌ی سال نهم فعالیت «نقد»

در آستانه‌ی سال نهم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

یادداشت پیشِ رو را به مناسبت آغاز نهمین سال فعالیت «نقد» نوشته بودیم. در این فاصله جنگ بین رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، از یک‌سو، و اسرائیل به سرکردگی جلاد غزه، و آمریکا به سرکردگی دیوانه‌ی هرزه و خودشیفته‌ای هم‌چون ترامپ، از سوی دیگر، شیرازه و روال زندگی را از هم گسست. دو سویه‌ای ارتجاعی که یکی فقط برای بقای رژیم ننگین و سرکوبگر خود، و دیگری برای منافع کوتاه‌مدت شخصی و منافع راهبردی و درازمدت سرمایه‌ی جهانی و برای جایگزین‌کردن رژیم جمهوری اسلامی با رژیمی به‌عنوان یکی از نوکران خود، جان و زندگی انسان‌ها را قربانی می‌کنند. با این‌حال آن‌چه در این یادداشت آمده حقیقت و حقانیت خود را دارد.

***

«نقد»، همزادِ جنبش‌های اجتماعی و خیزش‌های انقلابی علیه نظام زندان و شکنجه و کشتار است. اسفند 96 و در سایه‌ی خروش دی‌ماه 96 پای در راه نهادیم و گزارش‌های هر ساله‌مان نشان می‌دهد که تا امروز گواه، راوی و واکاونده‌ی نقاد خیزش‌های پس از دی‌ماه بوده‌ایم. هرچند قلمرو کار «نقد»، کار و مبارزه‌ی نظری است و از همان نخستین واژه‌ها تأکید داشتیم که پراکسیس اجتماعی و تاریخی انسان یگانه نقطه عزیمت عینی شناخت همه‌ی وجوه هستی اجتماعی و تاریخی است و انتقادی و انقلابی بودن در مقام سرشت درون‌ماندگار این پراکسیس، ضامن و متضمن تاریخیت و آفرینندگی آن است، اما دستور کار خود را چنین تعریف می‌کنیم که «بهترین، انقلابی‌ترین و نبوغ‌آمیزترین نظریه بدون پیوند با نبض، متن و کنش‌گران یک جنبش اجتماعی و سیاسی واقعی، بی‌واسطه، هیچ هوده‌ای ندارد.»

در متن و بر بستر همین جنبش‌هاست که سال نهم «نقد» را در شامگاه قتل‌عامی بی‌سابقه در پی خیزش دی‌ماه امسال آغاز می‌کنیم. خیزش کنونی دست‌کم از دو زاویه با خیزش‌های پیشین تفاوت دارد. نخست، در عیان‌شدن خشونت عریان و دژخیمانه‌ی رژیم در کشتار مخالفان. بارها از سویه‌هایی گوناگون بر درندگی این رژیم تأکید شده بود و نمونه‌های کشتارهای سال‌های 60 و 67 و نیز آبان 98 گواه روشن آن بودند. اما با کشتار بی‌سابقه‌ی مخالفان در خیزش دی‌ماه، آن‌چه همواره از درندگیِ بالقوه‌ی رژیم در رودررویی با مخالفان نشان داشت، در سرکوب خیزش دی‌ماه امسال به فعل درآمد و رژیم نشان داد که کوچک‌ترین ابایی از به‌راه انداختن جوی خون در خیابان‌ها ندارد و برای حفظ خود می‌تواند به جنایت‌کارانه‌ترین وجهی، ده‌ها و بسا صدها هزار انسان را از دم تیغ دژخیمانه‌اش بگذراند. ویژگی دوم این خیزشْ حضور انکارناپذیر گرایش ارتجاعی بازگشت به سلطنت بود. هدفْ واکاویِ علل و ابعاد واقعی این حضور نیست، بلکه جلب توجه به تغییر فضای ایدئولوژیک و گفتمانی آن، همانا تغییرات اعتباری (نُرماتیو) و ارزش‌داورانه‌ی آن است.

جای شگفتی نیست که ایدئولوژی سلطنت‌طلبان و گفتمان سلطنت‌طلبی، علیه انقلاب و ارزش‌های انقلابی باشد. صریح‌ترین و بدیهی‌ترین علت این است که انقلابْ بساط رژیم سرکوبگرِ آن‌ها را برچیده است. هم‌چنین جای شگفتی نیست که اگر «براندازیِ» رژیم جمهوری اسلامی و بازگشت بساط پهلوی («پهلوی برمی‌گرده») با کودتا یا با زدوبند با سپاه یا جناح‌هایی از ارگان‌های سرکوبِ همین رژیم ممکن نباشد، سلطنت‌طلبان خواهان حمله‌ی نظامی آمریکا و بمباران مردم و زیرساخت‌هایی هستند که نهایتاً ثمره‌ی کار و ثروت همین مردم‌اند. نزد آن‌ها انقلاب و ارزش‌های انقلابیْ همان دشنامی است که تجلی خود را در موج پلید چپ‌ستیزی و طعن و لعن «پنجاه و هفتی‌ها» نشان می‌دهد. در نقطه‌ی مقابل، تأکید ایدئولوژی‌ها و گفتمان جمهوری اسلامی و هواداران آن و نیز کل جریان «چپ محور مقاومتی»، بر انقلاب و ارزش‌های انقلابی است؛ همان پدیده‌ای که حتی موجب می‌شود برخی از خودِ «پنجاه و هفتی‌ها» از یادآوری و دفاع از انقلاب و قیام 57 راضی نباشند، چراکه ـ به‌حق ـ نمی‌خواهند در کنار و در صف و جبهه‌ی رژیم اسلامی و پروپاگاندای آن قرار گیرند و به همان چوب رانده شوند. اما مسئله فقط مصادره‌ی انقلاب و جنبشی معین نیست، بلکه تغییری است که در ارزیابی و بارِ معنایی و سیاسی واژه‌ها صورت می‌گیرد. وقتی در میان دانشجویان دانشگاه‌ها و در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی تعدادی ــ حتی گیریم بسیار انگشت‌شمار ــ شعار «جاوید شاه» می‌دهند، تغییری گفتمانی/ارزش‌گذارانه صورت گرفته است که بی‌گمان هشداردهنده و نگران‌کننده است.

ما به مناسبت‌های گوناگون و بارها یادآور شده‌ایم که واقعیت مشخص، به‌عنوان نقطه‌ی عزیمت واکاوی و عمل، فقط مجموعه‌ای از امور واقع نیست، بلکه دربردارنده‌ی انتزاعات پیکریافته (ایدئولوژی)ها، گرایش‌های بالقوه‌ی بالنده و نیز گرایش‌های قهقرایی و مبارزه‌ی طبقاتی بر سر غالب‌شدن ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‌ها نیز هست. مبارزه‌ی جاری دانشجویان علیه رژیم و به‌ویژه مبارزه‌ی دانشجویان انقلابی و آن‌هایی که خواهان جامعه‌ای رها از سلطه و استثمارند، نشان‌گر شکستِ سکوت و گشایش افقی در شرایط شکست وسوگ و نومیدی است. اما مهم‌تر از هر چیز دیگر، بیان‌کننده‌ی این حقیقت رهایی‌بخش است که حتی در شرایط خشونت‌آمیزترین سرکوب‌ها، جنبش‌هایی امکان عرضِ اندام دارند که از پایگاه اجتماعی شرکت‌کنندگان‌شان عزیمت می‌کنند و در این پایگاه ریشه دارند. دانشجویان در دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان و معلمان در مدارس و نهادهای آموزشی، و کارگران در کارگاه‌های کوچک و بزرگ.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5rS

8 مارس، روز جهانی زن فرزانه راجی

8 مارس، روز جهانی زن

بهترین کاری که کرده‌ام زاییدن است؛ دومین کار اعتصاب

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

پائولا مولیناری

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

مراقبت، احساسات و همبستگی در شکل‌گیری یک اعتصاب

همسایه‌ام را برده‌اند، در یورشی دیگر… برای این‌که برگه‌ای نداشت، می‌خواهند از ریشه بکنندش، از خانه، از زندگی، از ما.

پیش به سوی اعتصاب، ده! پیش به سوی اعتصاب، صد! پیش به سوی اعتصاب، مادر، تو هم بیا! پیش به سوی اعتصاب، صد! پیش به سوی اعتصاب، هزار! من برای آن‌ها، مادر، و آن‌ها برای من!

ما کار می‌کنیم در ناامنی، بی‌قرارداد، بی‌درمان، بی‌پناه. و کار خانه، هیچ‌گاه تقسیم نمی‌شود؛ همیشه بر دوش ماست.

پیش به سوی اعتصاب، ده! پیش به سوی اعتصاب، صد! پیش به س.ی اعتصاب، مادر، تو هم بیا! پیش به سوی اعتصاب، صد! پیش به سوی اعتصاب، هزار! من برای آن‌ها، مادر، و آن‌ها برای من!

آموزش را خصوصی کرده‌اند، هزینه‌اش از توانمان بیرون است. و با این‌همه، در کتاب‌ها و درس‌ها هیچ‌جا نامی از ما نیست؛ انگار هرگز نبوده‌ایم.

پیش به سوی اعتصاب، ده! پیش به سوی اعتصاب، صد! پیش به سوی اعتصاب، مادر، تو هم بیا! پیش به سوی اعتصاب، صد! پیش به سوی اعتصاب، هزار! من برای آن‌ها، مادر، و آن‌ها برای من! [1]

سرود «لا هوئلگا» (اعتصاب) را در اصل خواننده و ترانه‌سرای شیلیایی، روبرتو آلارکون، نوشته بود و در دهه‌ی ۱۹۶۰ خواننده‌ی اسپانیایی، چیچو سانچس فرلوسیو، در اسپانیا آن را به محبوبیت رساند. بیش از پنجاه سال گذشت تا این سرود برای اعتصاب جهانی فمینیستی ۸ مارس ۲۰۱۷ بازنویسی شود.[2] صدها هزار نفر از معترضان در سراسر اسپانیا نسخه‌ی بازنویسی‌شده‌ی «لا هوئلگا» را خواندند.[3] در حالی که نسخه‌ی اصلی سرود، کارگران صنعتی را فرامی‌خواند تا ابزارهایشان را زمین بگذارند («ابزارهایتان را زمین بگذارید، زمان مبارزه فرا رسیده است»)، نسخه‌‌ی بازنویسی‌شده نقطه‌ی آغاز خود را بر ناهمگونی طبقه‌ی کارگر و شرایط متنوع کار قرار می‌دهد ــ از کارگران مهاجری که خطر اخراج را به جان می‌خرند تا کارگرانی با اشتغال ناامن، از کار بازتولیدیِ بی‌مزد تا کار مزدی. نسخه‌ی جدید همچنین افقِ رویارویی اجتماعی را به‌سوی مبارزات علیه سیاست‌های ریاضتی و سیاست‌های مهاجرتی قومی ــ ملی گسترش می‌دهد. در نهایت، سرود بازنویسی‌شده ضمیر را از «او (مذکر) به «او (مونث)» تغییر می‌دهد (ellos por mi → ellas por mi) و مادر را دعوت می‌کند تا به اعتصاب بپیوندد، به‌جای آنکه صرفاً به او اطلاع دهد کارگران به اعتصاب خواهند رفت. با وجود تفاوت‌هایی در محتوای دو نسخه، بخش ترجیع‌بند همچنان باقی می‌ماند: «پیش به سوی اعتصاب، ده! پیش به سوی اعتصاب، صد! … پیش به سوی اعتصاب، هزار! من برای آن‌ها، مادر، و آن‌ها برای من.»

سرودِ بازنویسی‌شده، همچون نسخه‌ی اصلی، بر اعتصاب به‌مثابه‌ی کنشی از همبستگی تمرکز دارد؛ کنشی که تمرینِ مراقبت متقابل و وابستگی مشترک است. با الهام از این سرود، این فصلْ اعتصاب را از دریچه‌ی نظریه‌ی فمینیستیِ بازتولید اجتماعی بررسی می‌کند.

در سال ۲۰۱۴، ۳۳۰ کارگر راه‌آهن که در شرکت فراملی ویولیا در اسکانه،[4] سوئد، مشغول به‌کار بودند دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب واکنشی بود به اخراج ۲۵۰ کارگر (یک‌سوم کل نیروی کار) از سوی شرکت. ویولیا اعلام کرد بسیاری از کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند، دوباره با قراردادهای پاره‌وقت یا موقت استخدام خواهند شد. اتحادیه‌ی خدمات و ارتباطات (SEKO) [5] خواستار آن شد که محدودیتی برای استفاده از قراردادهای پاره‌وقت و موقت در توافق‌نامه‌ی کلی میان اتحادیه‌های کارگری و شرکت گنجانده شود. مذاکرات چندین ماه ادامه یافت، اما در نهایت بی‌نتیجه ماند. هنگامی که توافق صلح در ۲۰ مه ۲۰۱۴ متوقف شد، اتحادیه‌ی خدمات و ارتباطات اعلام کرد که ۳۳۰ عضوش در قطارهای اورسوند (Öresundstågen) دست به اعتصاب خواهند زد.

در یادداشت‌هایم از نخستین روز اعتصاب نوشتم: «اعتصاب کجاست؟ اعتصاب چیست؟» وقتی به ایستگاه مرکزی در مالمو، سومین شهر بزرگ سوئد، رسیدم، دیدن یا احساسِ اینکه اعتصابی در حال وقوع است، دشوار بود. در ذهنم بنر‌ها و انبوهی از کارگران را تصور کرده بودم، اما در نگاه نخست دست‌کم برای من، چیزی که نشان دهد اعتصابی در حال وقوع است، وجود نداشت. چند روز پس از اعتصاب، با یکی از اعتصاب‌کنندگان مصاحبه کردم.

پائولا مولیناری: «اعتصاب کردن چه‌طور است؟»

مصاحبه‌شونده شماره‌ی ۱۶: «بله (می‌خندد)، هیچ چیز خاصی در نشستن این‌جا نیست. کار کمی کند می‌شود. با چند نفر صحبت می‌کنیم، قدم می‌زنیم و بازی می‌کنیم. بنابراین می‌تواند نسبتاً دلپذیر باشد.»

شاید واژه‌ی «دلپذیر» نخستین اصطلاحی نباشد که هنگام فکر کردن به اعتصاب به ذهنم بیاید، اما او درست می‌گفت، فضا واقعاً دلپذیر بود. مردم با هم صحبت می‌کردند و «قهوه می‌نوشیدند؛ مسافران و حامیان با شیرینی و کیک می‌آمدند. ما پیام‌ها و عکس‌های تازه‌ای را که در گروه فیس‌بوکی «مسافران حامی اعتصاب» (Vi pendlare stödjer SEKOS strejk) منتشر شده بود، نگاه می‌کردیم.[6] به ایستگاه آمده بودم تا نشانه‌ای از «تضاد طبقاتی» پیدا کنم، اما خودم را در حال خوردن رول‌های دارچینی و بحث درباره‌ی همه‌چیز، از اشتغال موقت گرفته تا شایعات و دستورهای غذایی، یافتم. شاید این همان شیوه‌ای بود که از طریق آن، تضاد طبقاتی نام‌گذاری می‌شد و معنا ‌می‌یافت.

هدف این فصل بررسی اعتصاب در محل کار از طریق مفهوم «بازتولید اجتماعی» است. من بنا به این مفهوم به‌جای تمرکز بر کارکرد و پیامدهای آنْ بر نظام عاطفی اعتصاب تمرکز خواهم کرد. باور دارم که تحلیل اعتصاب از منظر درک مارکسیستی ـ فمینیستی از کار بازتولید اجتماعی، نه‌تنها جنبه‌هایی از مبارزات محیط کار را که اغلب در تحلیل‌های جریان اصلیِ اعتصابات نادیده گرفته می‌شوند آشکار می‌سازد، بلکه این مبارزات را به بسیج روزافزون علیه کالایی‌سازی زمین، مراقبت و حتی خودِ زندگی پیوند می‌دهد. همان‌طور که نسخه‌ی بازنویسی‌شده‌ی «لا هوئلگا» نشان می‌دهد، اعتصاب‌ها مبارزاتی فراتر از محیط کار و فراتر از کسانی هستند که در اعتصاب شرکت دارند. آن‌ها کنش‌هایی از همبستگی و مراقبت‌اند که انسان‌ها را به هم پیوند می‌دهند.

در حالی‌که پژوهش‌های سوئدی نقش و اهمیت اعتصاب‌ها را بررسی کرده‌اند (Kjellberg, 2011؛ Cederqvist, 1980)، به‌ویژه در رشته‌ی تاریخ (Nilsson Mohammadi, 2018؛ Lindqvist, 2011) و در تحقیقات مربوط به «مدل نوردیک» (Moberg, 2006)، پژوهش‌های کمتری (Linderoth, 2012) درباره‌ی چگونگی انجام اعتصاب در بافتار سوئدی وجود دارد. این مقاله بر پایه‌ی مطالبی است که از کار میدانی من، با تمرکز ویژه بر داده‌های مربوط به دوره‌ی پیش از اعتصاب و زمان اعتصاب، در قطارهای اورسوند (Öresundstågen) بین ژانویه تا اوت ۲۰۱۴ گردآوری شده است،. این مقاله بر مصاحبه‌ها، یادداشت‌های میدانی و سایر مطالب همچون عکس‌ها و نوشته‌های وبلاگی استوار است.

بخش نخست مقاله، مفهوم «بازتولید اجتماعی»، الهام‌گرفته از فمینیسم را معرفی می‌کند و نقش احتمالی آن را در تحلیل مقاومت‌های محیط کار بررسی می‌کند. بخش بعدی به «الگوهای عاطفی» و شکل‌های مقاومت در محیط کار پیش از اعتصاب می‌پردازد. در این بخش توضیح داده می‌شود که کارگران در آغاز، نه خودِ اخراج، بلکه فقدان مراقبت و احترام از سوی شرکت را مشکل اصلی می‌دانستند. سپس نقش رسانه‌های اجتماعی در به چالش کشیدن زبان هژمونیکِ رضایت [7] و در نتیجه ایجاد جمعیت کارگری بررسی می‌شود. تحلیل اعتصاب بر اهمیت مراقبت در حفظ اعتصاب تمرکز دارد و نشان می‌دهد که کارگران از طریق زبان مراقبت و همبستگی، اتحادهای نیرومندی با دیگر کارگران و همچنین با مسافران ایجاد کردند. موضوع محوری این است که چگونه کارگران اعتصاب را از اعتصابی حول زمان کار، به اعتصابی برای حقِ مراقبت از کار خود و نیز مراقبت بیرون از کار تبدیل کردند. این اعتصاب پیوند درونی میان بازتولید و تولید و مشکلات ناشی از این دوگانگی را آشکار ساخت. بخش پایانی به بررسی تنش میان رهبری اتحادیه و برخی از اعتصاب‌کنندگان می‌پردازد. در نهایت، نتیجه‌گیری استدلال مرکزی فصل را خلاصه می‌کند: نقش بنیادین مراقبت و سازمان‌دهی خودِ زندگی در مبارزات کارگری.

مبارزات مراقبت، مراقبت از مبارزات

بحث مارکسیستی- فمینیستی پیرامون «بازتولید اجتماعی» گسترده است. این بحث طیف وسیعی از مسائل را بررسی می‌کند؛ از جمله: چگونگی درک رابطه‌ی میان سرمایه‌داری و پدرسالاری (Hartman, 1979; Walby, 1990)، رابطه‌ی میان کار مزدی و کار بی‌مزد و نقش کار خانگی (Dalla Costa and James, 1975; Federici, 2018) . در دهه‌ی گذشته علاقه‌ی فزاینده‌ای به بررسی رابطه‌ی بین نظریه‌ی بازتولید اجتماعی و «تقاطع‌مندی (intersectionality) شکل گرفته است (Ferguson, 2016) . سوزان فرگوسن، ژنویو لوبارون، آنجلا دیمیتراکاکی و سارا آر. فریس معتقدند که این سنت هنوز هم اغلب تمایل دارد که به طور محدود بر زنان و خانواده تمرکز کند (Ferguson et al., 2016). مشابه با فرگوسن و همکاران، لوکستون نیز استدلال می‌کند که این مفهوم اغلب «هنوز بر کار بی‌مزد زنان در خانه تمرکز دارد» (2006: 32). همان‌طور که مگ لوکستون (2006) یادآور می‌شود، هنگامی که اصطلاح «بازتولید اجتماعی» به‌طور محدود برای اشاره به کار بی‌مزد زنان در خانه به کار می‌رود، وضوح مفهومی لازم برای به چالش کشیدن جدایی نامعتبرِ بازتولید از تولید را از دست می‌دهد (2006: 32). چنین برداشت محدودی در عمل همان مرزبندی‌های ایدئولوژیکِ پدرسالارانه و سرمایه‌دارانه را بازتولید می‌کند؛ مرزبندی‌هایی که کار خانگی بی‌مزد را از کار مزدی، حوزه‌ی خصوصی را از عمومی، و فعالیت‌های بازتولیدی را از تولیدی جدا می‌کنند. میشل مورفی استدلال دیگری پیش می‌برد و تأکید می‌کند که برای مفید بودن این مفهومْ فمینیسم باید از توهمِ جدایی حوزه‌های بازتولید از سرمایه‌داری و میراث استعماری آن دست بردارد. به گفته‌ی مورفی روابط بازتولید بهتر است به‌عنوان روابطی نظریه‌پردازی شوند که از پیش در سرمایه‌داری ادغام شده‌اند (2015: 303). یکی از جنبه‌ها‌ی مهم نقد او این است که فمینیست‌های مارکسیست تمایل داشته‌اند نقش مرکزیِ نژادپرستی را در سازمان‌دهی‌های بازتولید نادیده بگیرند (Davis, 1981; McClintock, 1995).

برای آن‌که مفهوم «بازتولید اجتماعی» کارآمد باشد، فرگوسن و همکاران (2016) استدلال می‌کنند که باید «میراث دوگانه‌ی فمینیسم مارکسیستی» را کنار گذاشت؛ یعنی تحلیل را فراتر از خانه پیش برد و دامنه‌ی نظریه‌ی چارچوب بازتولید اجتماعی را به شیوه‌های متمایز گسترش داد و بررسی کرد (2016: 32).

در این فصل، با بررسی چگونگی استفاده از مفهوم بازتولید اجتماعی در تحلیل مبارزات محل کار، این چالش را می‌پذیرم. از خلال چشم‌انداز بازتولید اجتماعی استدلال می‌کنم که می‌توان سه جنبه‌ی مرکزی مقاومت‌های محیط کار و اعتصاب‌ها را در مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری مورد بررسی قرار داد (Burawoy, 2010).

نخست، مفهوم «بازتولید اجتماعی» به ما کمک می‌کند جنبه‌ای از مقاومت‌های محیط کار را بررسی کنیم که اغلب نادیده گرفته شده است. در مقاله‌ی «سخنرانی‌های فمینیستی درباره‌ی اقتصاد و تولید سازمان‌یافته‌ی کارگران» (2018)، پژوهشگران فمینیست کورینا رودریگز، فلورنسیا پارتنیو و پاتریشیا لاترا استدلال می‌کنند که یکی از مشکلات تحلیل‌های پیشین درباره‌ی محیط‌های کاریِ تعاونی و خودگردان در آرژانتین این بوده که نقش مرکزی زنان در حفظ زیرساخت‌های روزمره‌ی مبارزات را نادیده گرفته‌اند. کارهایی مانند مراقبت از کودکان، آشپزی و نظافت به‌عنوان عوامل اصلی در تداوم مبارزه‌ی اجتماعی تلقی نشده‌اند. نویسندگان با تمرکز بر سازماندهی اجتماعیِ مراقبت استدلال می‌کنند که می‌توان جنبه‌هایی از مقاومت در محیط کار را که به ندرت موردتوجه قرار گرفته‌اند، بررسی کرد. طرح پرسش‌هایی درباره‌ی این‌که چه کسانی باید بارِ کار عاطفی را برای حفظ کارگرانِ در اعتصاب به دوش بکشند، می‌تواند نقطه‌ آغاز مناسبی برای تحلیلی باشد که مرزهای میان کار تولیدی و کار بازتولیدی را به چالش می‌کشد. تمرکز بر بازتولید اجتماعی یک اعتصابْ ابزارهای تحلیلی‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد تا جنبه‌هایی از اعتصاب‌ها را درک کنیم که آنها را به حوزه‌ها و شرایط دیگر مرتبط می‌سازد.[8]

دوم این‌که تمرکز بر «بازتولید اجتماعی» می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاوش در پیوندهای میان مبارزات در محیط کار و مبارزات در دیگر عرصه‌ها به کار رود. بنا بر نظر پیتر واترمن، مورخ کارگری، مطالعات اتحادیه‌های کارگری باید بخشی از تحلیل‌های جنبش‌های اجتماعی تلقی شوند (2003). این نکته اهمیت دارد، زیرا لازم است شکاف میان پژوهش درباره‌ی مقاومت در محیط کار و پژوهش درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی پر شود. یک دیدگاه فمینیستی که مرزهای میان عمومی/خصوصی و خانه/محل کار را به چالش می‌کشد، می‌تواند نقطه‌ی مناسبی برای آغاز بررسی این‌ امر باشد که چگونه شکل‌های گوناگون مبارزه بر یکدیگر اثر می‌گذارند و در هم تنیده می‌شوند.

یکی از کاستی‌های پژوهش‌های کارگریِ کنونیْ گرایش آن‌ها به محدود کردن دامنه‌ی تحلیل مقاومت در محیط کار به خودِ محیط کار است، بی‌توجه به این‌که جنبش‌های اجتماعی و مبارزات محیط کار چگونه در هم تنیده‌اند. در مقابل، تحلیل‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی نیز معمولاً محیط کار و اتحادیه‌ها را به‌عنوان عوامل مرکزی مقاومت برای دگرگونی‌های اجتماعی به سوی جامعه‌ای فراگیر نادیده می‌گیرند.

به گفته‌ی مایکل بوراووی، جامعه‌شناس مارکسیست (2010)، فاز کنونی سرمایه‌داری «با مفصل‌بندیِ (غیر)کالایی‌سازیِ کار، پول و طبیعت مشخص می‌شود؛ که در آن (غیر)کالایی‌سازیِ طبیعت در نهایت نقش پیشرو خواهد یافت» (Burawoy, 2010: 308).[9]

همان‌طور که در این مقاله بحث خواهد شد، مبارزات محیط کار به‌طور فزاینده‌ای با مسائل مربوط به مراقبت، پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی و عدم امکانِ ادامه‌ی زندگی در شرایط کاری کنونی گره خورده‌اند. از این منظر، این مبارزات باید به‌عنوان مبارزاتی فهمیده شوند که فراتر از محدوده‌ی تنگِ محیط کار امتداد می‌یابند. برای نمونه، در پژوهش‌های کارگریِ نوردیک، مبارزات محیط کار در میان حرفه‌های مراقبتی به‌عنوان نقدی بر «مدیریت نوین دولتی»[10] فهمیده شده‌اند؛ نقدی بر محدودیت‌هایی که این شیوه‌ی تازه‌ی سازمان‌دهیِ کار بر تواناییِ متخصصان برای انجام وظیفه‌ی «مراقبت» تحمیل می‌کند (Granberg, 2016; Lauri, 2016). در حالی که من این برداشت را زیر سؤال نمی‌برم، تمرکز بر مبارزه‌ی اجتماعی از طریق لنزِ «بازتولید اجتماعی» می‌تواند تحلیل‌ها را گسترش دهد تا بررسی شود که چگونه این مبارزات با مبارزات گسترده‌تر علیه کالایی‌سازیِ خودِ زندگی در هم تنیده‌اند.

سوم، تمرکز بر «بازتولید اجتماعیْ» امر زندگی روزمره را در مرکز تحلیل‌های ما از مبارزات محیط کار قرار می‌دهد (Smith, 2012). مفهوم «مقاومت روزمره» توسط مورخ جیمز سی. اسکات (Scott, 1985) نقشی بنیادین در به چالش کشیدن و گسترش معنای مقاومت داشته است. نویسنده شکل‌ها و کنش‌‌هایی از مقاومت را شناسایی می‌کند که قابل مشاهده نیستند، سازماندهی جمعی ندارند ــ زمانی که هزینه‌‌ی مقاومت آشکار بیش از حد بالا بود، کنش‌های آرام، ظریف و غیررسمی در بستر سرکوب خشونت‌آمیز استعمار رخ ‌داده‌اند. هرچند مفهوم اسکات الهام‌بخش مطالعات کارگری در کاوش معنای مقاومت بوده است، اما به ندرت با درک فمینیستی از زندگی روزمره پیوند خورده یا به کار گرفته شده؛ یعنی همان جایی که روابط اجتماعی، بر پایه‌‌ی تولید و حفاظت از زندگی، ساخته می‌شوند، بازتولید می‌شوند و هم‌ زمان به چالش کشیده می‌شوند.

نشستن و نوشیدن قهوه و خوردن رول‌های دارچینی شاید همان زندگی روزمره‌ی اعتصاب ویولیا بود؛ چسبی که آن را کنار هم نگه می‌داشت و به آن معنا می‌داد. این کنش‌‌ها، که در آن تولید چیزهای مادی و خودِ زندگی دیگر از هم جدا نمی‌شدند، وارد گفت‌وگویی دیالکتیکی و ثمربخش با یکدیگر می‌شدند.

ویرانی و تسلیم، اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟

فرآیندهای جهانی‌شدن نئولیبرال (Harvey, 2005) در بافت سوئدی، به معنای افزایش سطح بی‌ثباتی، قطب‌بندی طبقاتی و تمرکز ثروت بوده است (Therborn, 2018). تراکم اتحادیه‌ها کاهش یافته است، اما بیش از ۷۰ درصد از کل کارگران راه‌آهن هنوز عضو اتحادیه هستند. این تعداد در بین رانندگان قطار بیشتر از پرسنل داخل قطار است (Kjellberg, 2017). پرسنل در شُرف استخدام سطوح بالاتری از اشتغال پاره‌وقت و موقت، و حقوق پایین‌تری دارند. کارگران راه‌آهن، در طول ده سال، سه کارفرمای مختلف داشته‌اند که همگی از شرکت‌های فراملی هستند و در زمان‌های مختلف، مناقصه حمل و نقل ریلی در اسکونه (Skåne) را برنده شده‌اند. وئولیا (Veolia)، جدیدترین شرکت، از طریق تغییر در برنامه‌ها، تقاضا برای انعطاف‌پذیری زمانی را افزایش داد و کارگران بیشتری را به صورت موقت و پاره‌وقت استخدام کرد. علاوه بر این، آنها در کنار سایر اقدامات، تعداد پرسنل در شُرف استخدام را کاهش و میزان کار را افزایش دادند و تقاضاهای بیشتری را بر کنترل، و تقاضاهای کمتری بر خدمات و امنیت تحمیل کردند.

بعدازظهر یک روز جمعه، کارمندان وئولیا ــ از طریق تلفن‌های همراه محل کارشان ــ مطلع شدند که ۲۵۰ نفر از آنها اخراج و انبار در شهر کریسیانستاد تعطیل خواهد شد. پیام ارسالی از سوی شرکت با این جمله به پایان می‌رسید: «امیدواریم آخر هفته خوبی داشته باشید». صبح دوشنبه، با یکی از کارمندان وئولیا در دفتر اصلی اورسوندستگن (Öresundstågen) در ایستگاه مرکزی مالمو ملاقات کردم. کارگران در دفتر تجهیزات فنی خود را برداشته بودند و برای صرف قهوه استراحت می‌کردند. وقتی رسیدم، همه در مورد تعدیل نیرو صحبت می‌کردند. یکی از کارمندان سعی کرد وارد سیستم ثبت‌نام شود اما موفق نشد. یکی گفت: «اگر همه ما را اخراج کرده باشند چی؟ آنوقت می‌توانیم همگی به خانه برویم». کارگری که با او ملاقات داشتم، ایمیلی را که از شرکت دریافت کرده بود، با صدای بلند خواند که در آن آمده بود شرکت به انعطاف‌پذیری بیشتری نیاز دارد؛ همه خندیدند. ناگهان کسی پرسید: «کیک کجاست؟» و چون همه به خندیدن ادامه دادند، من در مورد کیک سوال کردم.

مصاحبه‌شونده‌ی اول: «یادت هست؟ بعدش [آخرین باری که شرکت افراد را اخراج کرد] همه کارگران را همان روز بعد از اخراج برای کیک دعوت کردند. حالا، همه ما تعجب می‌کنیم که کیک کجاست.»

مصاحبه‌شونده‌ی دوم: «احتمالاً آن را هم قطع کرده‌اند.»

(خنده)

پائولا مولیناری: «آیا همه شما را برای کیک دعوت کردند؟»

مصاحبه‌شونده‌ی اول: «بله.»

کمبود اطلاعات، پاسخ‌ها و احساس ناامنی کارکنان در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد ــ از اخراج تا پایان اعتصاب ــ حضوری قدرتمند و مداوم در مطالب من دارند. یکی از انتقادات اصلی به شرکت وئولیا در مراحل اولیه، نه شرایط کاری ناعادلانه، بلکه بی‌توجهی شرکت به کارگرانش بود. در طول آن هفته‌های اول، کارمندان جملاتی مانند «ما برای آنها فقط عدد هستیم»، «احساس می‌کنید بی‌ارزش هستید» و «آنها اهمیتی نمی‌دهند» را تکرار می‌کردند. آنها اغلب هنگام توضیح احساسات خود در مورد این وضعیت، به جای خشم یا بی‌عدالتی، از کلمه‌ی «آزار» استفاده می‌کردند. آنها حتی درک خود را از نیاز شرکت به انعطاف‌پذیری ابراز کردند، اما آرزو داشتند که ای کاش این تعدیل نیرو، همانطور که یکی از کارگران گفت، «با احترام بیشتری» انجام می‌شد.

در روزهای بعد، موضوع تعدیل نیرو همه جا و توسط همه مورد بحث قرار گرفت. شکی نیست که کمبود اطلاعات و آنچه که به عنوان فقدان عقلانیت در فرآیند تعدیل نیرو تجربه شد، باعث ایجاد تسلیم و ناامیدی شد.

مصاحبه‌شونده‌ی سوم: «در ابتدا، ناراحت می‌شوید.»

مصاحبه‌شونده‌ی چهارم

مصاحبه‌شونده‌ی سوم: «و حالا بیشتر انگار تسلیم شده‌ام.»

مصاحبه‌شونده‌ی چهارم: «بله، همینطور است.»

پائولا مولیناری: «پس چیزی نیست، چیزی ندیده‌اید؟ تنها چیزی که دارید همین اطلاعات [ایمیل] است؟»

مصاحبه‌شونده‌ی سوم: «بله.»

مصاحبه‌شونده‌ی چهارم: «بله.»

پائولا مولیناری: «این تنها اطلاعاتی است که دریافت کرده‌اید؟»

مصاحبه‌شونده‌ی سوم: «به شما اطلاع داده شده که اخراج خواهید شد».

پائولا مولیناری: «همین؟»

مصاحبه‌شونده‌ی چهارم: «بله.»

مصاحبه‌شونده‌ی سوم: «این بی‌رحمانه است.»

اینکه چیزی بی‌رحمانه است به این معنی است که عملی ظالمانه و فاقد همدلی لازم برای درک رنج دیگران است. مشابه کارگران شرکت فراملی ولوو (Räthzel et al., 2014)، به نظر می‌رسد کارگران وئولیا خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که همان تعهد و مراقبتی را که خودشان در کارشان به کار می‌برند، از شرکت انتظار دارند.

استراتژی مورد استفاده وئولیا، کارمندان را در حالی که سعی می‌کردند منطق استراتژی تعدیل نیرو را درک کنند، با سطوح بالایی از عدم قطعیت و سردرگمی مواجه کرد. چرا این تعداد زیاد؟ چرا کریسیانستاد؟ چرا حالا؟

مصاحبه‌شونده‌ی چهارم: «من هزار بار به آنها ایمیل زده‌ام. مشکل ما این است که کارفرمایی داریم که هرگز پاسخ نمی‌دهد. بنابراین، من هنوز منتظر پاسخ سوالاتی هستم که در طول سه هفته، سه بار برای مدیرانم فرستاده‌ام. هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ام. انتظار پاسخی هم ندارم.»

پائولا مولیناری: «آیا این رویه‌ای رایج است که آنها پاسخ نمی‌دهند؟»

مصاحبه‌شونده‌ی چهارم: «بله. بله، قطعاً، آنها یک بخش پیش‌نویس دارند که می‌توانید مطالب خود را به آن ارسال کنید. من چهار یا پنج پیشنهاد برای بهبود ارسال کرده‌ام، اما هرگز هیچ بازخوردی دریافت نکرده‌ام. پاسخ می‌دهند: «ممنون از ارسال پیشنهادتان»، اما هرگز هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنید. بنابراین، احساس می‌کنید که کارفرمایی است که هیچ جا نیست و در عین حال همه جا هست. این ناامیدکننده است.»

مهم است تأکید شود که کمبود اطلاعات به معنای نبودِ مقررات و دستورالعمل‌ها نیست. تنها چند هفته پس از آنکه شرکت کارگران را از قصد خود برای اخراج یک‌سومِ آنان آگاه کرده بود، دستورالعمل جدیدی صادر شد که از کارکنانِ داخل قطار می‌خواست در کنترل مسافران فعال‌تر باشند. به گفته‌ی شرکت، کارگران اجازه داده بودند افراد زیادی بدون پرداخت هزینه از قطارهایشان استفاده کنند.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 7: «حالا باید مطمئن شوید که کارت‌های [مسافران] را ثبت می‌کنید. حالا باید کنترل کنید که چند جریمه صادر می‌کنید. همیشه همین‌طور است ــ یک شکار؛ آن‌ها مردم را شکار می‌کنند. مدیران باید بفهمند که نیرو کم کرده‌اند و شاید کارکنان نتوانند هر روز صددرصد کار کنند، همان‌طور که قبلاً انجام می‌دادیم، چون ما کارگر هستیم و احساس داریم. ما انسانیم. اما آن‌ها برعکس عمل می‌کنند و ما را شکار می‌کنند.»

وئولیا به عنوان شرکتی نامرئی ــ و تا حدی شکست‌ناپذیر ــ و بی‌رحم توصیف می‌شود که یک روز یک سوم کارمندان خود را اخراج می‌کند و روز دیگر از آنها اشتیاق و وفاداری کامل می‌خواهد. برخی از کارکنان پس از تعدیل نیرو به مرخصی استعلاجی رفتند و مدیران با این ادعا که این کار عمدی بوده است، واکنش نشان دادند.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 9: «این موضوع من را خیلی عصبانی کرد. مردم به خاطر بیماری مرخصی استعلاجی می‌گیرند. آدم از نگرانی مریض می‌شود. عجیب نیست که مردم وقتی حتی نمی‌دانند فردا کاری برای انجام دادن دارند یا نه، بیمار ‌شوند. اینکه ما را به این کار متهم کردند، من را عصبانی کرد. آنها می‌دانند ما چند بار وقتی بیمار بوده‌ایم، سر کار رفته‌ایم.»

در هفته‌های اول پس از اخراج، تا حدودی به این دلیل که هیچ اتحادیه‌ی کارگری‌ای فضاهایی را فراهم نکرد که کارگران بتوانند در آن اشکال جمعی مبارزه یا احساسات خود را مورد بحث قرار دهند، اشکال و استراتژی‌های فردی مقاومت تکامل یافت. کمبود اطلاعات از سوی مدیران و اتحادیه‌های کارگری، کارمندان را به مراقبت از یکدیگر سوق داد و کارگران آسیب‌پذیرتر شناسایی شدند.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 8: «می‌گویند ۲۵۰ نفر هستند که نیازی به آنها نیست، اما ممکن است شما روزی را مرخصی نگیرید چون کسی نیست که بتواند شیفت شما را بگیرد.»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 7: «این واقعاً دیوانه‌کننده است.»

مصاحبه کننده شماره‌ی 8: «فقط دلتان می‌خواهد تسلیم شوید. این بحث خیلی دیوانه‌کننده است و سپس از منابع انسانی تماس می‌گیرند و می‌پرسند که آیا کسی می‌تواند شیفت بگیرد، با اینکه همچنان استدلال می‌کنند که ۲۵۰ نفر زیاد هستند. خب، ما آنها را ندیده‌ایم.»

پائولا مولیناری: «پس، آنها با شما تماس می‌گیرند و می‌خواهند شیفت‌های بیشتری بگیرید؟»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 8: «بله، و تاریخ‌های مرخصی را تغییر دهید و در جاهای دیگر شیفت دهید.»

پائولا مولیناری: «آیا وقتی اخراج شدید، متوقف شدید؟»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 7: «بله.»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 8: «بله.»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 8: «ما، افرادی مثل من که شغل دائمی داریم، همیشه بله می‌گفتیم و شیفت‌های اضافی را می‌پذیرفتیم. همان روزی که اخراج اتفاق افتاد، تقریباً ۱۰۰ درصد از کسانی که به طور دائم کار می‌کردند شروع به نه گفتن کردند.»

پائولا مولیناری: «آیا قبل از انجام این کار در مورد آن صحبت کردید یا همین‌طوری اتفاق افتاد؟»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 7: «این موضوع اینجا و آنجا مطرح می‌شد و ما احساس تحقیر زیادی می‌کردیم. ما با وجود اینکه خیلی از دوستانمان احساس بدی داشتند، احساس تحقیر زیادی می‌کردیم، بنابراین فکر کردیم که خودشان باید این مشکل را حل کنند.»

رضایت بین کارگران و مدیران که می‌توان آن را اقتصاد اخلاقی محل کار (Sayer, 2004) توصیف کرد، یا ایده‌هایی مبتنی بر سازماندهی کار درست، عادلانه و منطقی (Mulinari, 2016)، بر این اندیشه بنا شده بود که شرکت حتی اگر گاهی مجبور به تصمیم‌گیری‌های سخت می‌شد، از کارگران مراقبت می‌کرد. طبق قوانین ناگفته‌ی این اقتصاد اخلاقی، کارگران انتظار دارند که به خاطر دانش و مهارت‌هایشان مورد احترام قرار گیرند. شرکت از طریق تعدیل نیرو، با ایجاد وضعیتی که در آن همه می‌توانند به راحتی جایگزین شوند و جایگزین می‌شوند، این قوانین را زیر پا گذاشته است.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 9: «من فقط قرارداد موقت دارم و البته می‌ترسم که مثلاً اگر مرخصی استعلاجی بگیرم، دیگر با من تماس نگیرند. مثلاً، حتی اگر مریض بودم هم سر کار می‌رفتم تا مشکوک نشوند. اما دوست دارم مرخصی استعلاجی بگیرم چون این همه بلاتکلیفی حالم را بد می‌کند. نمی‌توانم بخوابم. حتی وقتی با بچه‌هایم هستم هم نمی‌توانم استراحت کنم چون مدام به این فکر می‌کنم که اگر شغلم را از دست بدهم چه؟»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 10: «برای من فکر می‌کنم کمی آسان‌تر است چون به عنوان راننده می‌دانم می‌توانم شغل دیگری پیدا کنم و آنها به ما نیاز دارند. اما این موضوع همه‌ی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا آنها [وئولیا] می‌خواهند شما دائماً احساس کنید که هر زمان آنها بخواهند می‌توانید شغل‌تان را از دست بدهید.»

مدیریت از طریق عدم قطعیت و از طریق غیبت، حس ناامیدی و تسلیم ایجاد می‌کند و تنها به تعداد کمی از کارگران اجازه می‌دهد تا در مورد اشکال مقاومت فکر کنند. فقدان یک استراتژی اتحادیه‌ای همچنین بر فقدان یک استراتژی جمعی تأثیر گذاشت.

روز به روز، بخش زیادی از مقاومت از طریق مراقبت از یکدیگر و حمایت عاطفی از یکدیگر رخ می‌داد.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 4: «ما مدام حرف می‌زنیم و حرف می‌زنیم، و گاهی اوقات این حرف‌ها توی سرم می‌چرخد، چون هیچ چیز نمی‌دانیم، بنابراین همه خیلی ناراحت هستیم. اما، باید با هم صحبت کنیم و راه‌هایی برای انرژی دادن به هم پیدا کنیم، چون در غیر این صورت همه دیوانه می‌شویم. اما این موضوع مرا خسته می‌کند؛ وقتی به خانه می‌رسم، دیگر نمی‌خواهم حرف بزنم.»

ارتباط بین انواع مراقبت در داخل و خارج از محل کار مسئله‌ی اساسی بود. به عنوان مثال، یکی از کارگران ‌می‌گفت مادامی که احساسات خود را در محل کار ابراز نمی‌کند، همسرش باید از او مراقبت کند. دیگری تأکید کرد که این عدم قطعیت بر زندگی او در خانه تأثیر گذاشته است، زیرا نمی‌تواند روی فرزندانش تمرکز کند و بیشتر از آنها ناامید است.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 5: «می‌دانم که از وئولیا ناامید هستم، نه از بچه‌ها، اما جایی برای ابراز آن وجود ندارد، بنابراین ناامیدی خود را فرو می‌خورید و خشم خود را بر سر همکاران و خانواده‌تان خالی می‌کنید.»

مراقبت عاطفی کارگران از یکدیگر و مراقبت از کارگران در خارج از محل کار، برای حفظ وضعیت کاری روزمره‌ی کارکنان، امری اساسی بود. مراقبت از یکدیگر، در شرایطی که شرایط کاری بسیار ناامن بود و کارکنان نمی‌دانستند چه کسی و چرا اخراج می‌شود، فضایی عاطفی ایجاد می‌کرد که در آن کارگران هم وظایف روزمره‌ی خود را انجام می‌دادند و هم زمان زیادی را صرف ارائه‌ی حمایت عاطفی از یکدیگر می‌کردند، به ویژه برای کسانی که آسیب‌پذیرتر یا در معرض خطر اخراج بودند. انجام کار عاطفی، که اغلب در حوزه‌ی بازتولید اجتماعی قرار داشت، پس از دریافت اطلاعات مربوط به اخراج مورد نظر، جنبه‌ی اصلی زندگی روزمره در محل کار بود. این نوعی از کار بازتولیدی بود که از طریق همبستگی کارگران با یکدیگر و نه از طریق اتحادیه‌ی کارگری، رخ می‌داد.

این همبستگی در وبلاگی بیان می‌شد که سناریوی روزمره‌ی محل کار در وئولیا را تغییر می‌داد – از اشکال مقاومت و مراقبت فردی، تا مقاومت جمعی و سناریوی واضحی از تضاد کارگری.

وبلاگ: خلق افق‌های جدید مبارزه

در ۹ مارس، چند هفته پس از اخراج، به ایستگاه قطار برگشتم و فوراً تغییر در فضا را حس کردم؛ به نظر می‌رسید که استعفا جای خود را به شایعات و خنده‌های ناشی از احتمال اعتصاب غیرقانونی داده است. این تحولات در رژیم عاطفی محیط کار، نتیجه وبلاگی به نام Öresundstågsbloggen بود. این وبلاگ خود را به این شکل معرفی می‌کرد:

«این وبلاگ برای همه ماست

منتشر شده در ۷ مارس ۲۰۱۴

این وبلاگ برای همه‌ی کسانی است که در وئولیا کار می‌کنند، صرف نظر از عضویت در اتحادیه. تنها کسانی که این وبلاگ برای آنها مناسب نیست، مدیران و کسانی هستند که وظایف محوله‌اشان را انجام می‌دهند. نظرات آنها بلافاصله حذف خواهد شد. آنها در حال حاضر کانال‌های دیگری برای بیان نظرات خود دارند.»

در چنین مواقعی، انتقاد از شرکت خطرناک است. عدم وفاداری یک اتهام بسیار رایج و دلیلی برای اخراج افراد است، اغلب به این دلیل که مردم در مورد شرکت در فیس‌بوک می‌نویسند. پس این کار را نکنید. به جای آن اینجا بنویسید. از آنجایی که من، که این وبلاگ را ساخته‌ام، فوراً اخراج خواهم شد، نامم را نمی‌نویسم. همانطور که گفتم، وفادار نخواهم بود. بیایید این کار را انجام دهیم.»

با خطاب قرار دادن همه‌ی کارگران به این شکل، وبلاگ‌نویس(ها) بستری ایجاد کردند که با عضویت در یک اتحادیه‌ی کارگری خاص تعریف نمی‌شود، بلکه برای همه کسانی که در نتیجه‌ی سیاست‌های شرکت رنج می‌برند، در نظر گرفته شده است. یکی از لوکوموتیوران‌ها نوشت:

«در طول هفته‌های گذشته احساس غم، بی‌حوصلگی، تلخی و ضعف داشته‌ام. بعد از پیدا کردن وبلاگ، احساس عظیمی از تعلق به جمع، خشم، روحیه‌ی مبارزه و لجاجت در من ایجاد شده است.» (منتشر شده در ۱۰ مارس ۲۰۱۴، امضا: راننده)

این وبلاگ فضایی برای بحث ایجاد کرد که کمتر در چارچوب گفتمان‌های اتحادیه‌های کارگری در مورد مذاکرات و توافقات قرار داشت. به این ترتیب، این وبلاگ به صداهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی که نقطه عزیمت خود را همبستگی بین همه‌ی کارگران قرار می‌دادند، فضا داد.

این وبلاگ همچنین بستری ایجاد کرد که از طریق آن افراد می‌توانستند احساسات خود را در مورد وئولیا و مدیران آن ابراز کنند، احساساتی که پیش از این فقط در فضاهای بسته بین کارگرانی که به یکدیگر اعتماد داشتند، ابراز می‌شد. به این ترتیب، این وبلاگ سناریوی احساسی قطارها را تغییر داد. جایی که قبلاً تسلیم وجود داشت، اکنون امید بود و ابراز وجودِ جمعی کارگران.

«وئولیا و شرکت‌های حمل‌ونقل شهرستانی کاملاً اشتباه برداشت کرده‌اند. هرگز فراموش نکنید که ما هسته‌‌ی اصلیِ کارمان هستیم.

وقتی دفترها خالی باشند ـ قطار همچنان حرکت می‌کند. وقتی قطار نیروی انسانی نداشته باشد ـ قطارها از حرکت می‌ایستند. این ما نیستیم که به وئولیا وابسته‌ایم ـ این وئولیاست که به ما وابسته است! این ما نیستیم که به راه‌آهن وابسته‌ایم ـ این راه‌آهن است که به ما وابسته است! توانایی و آمادگیِ ما برای پذیرفتنِ مسئولیت، ارزشی دارد که نمی‌شود برایش قیمت گذاشت. در نهایت، این ما هستیم که برگِ برنده را در دست داریم؛ تنها پرسش این است: آیا وئولیا واقعاً می‌خواهد ما کارت‌هایمان را بازی کنیم؟ این برایشان گران تمام خواهد شد.»

در وبلاگ، کارگران فعلی و پیشینِ شاغل در وئولیا، همچنین کارکنانی از شرکت‌های دیگر، وارد گفت‌وگو می‌شدند. وبلاگ، با تمرکز بر زندگیِ روزمره‌ی‌ کارگران و شرایطِ کاریِ آن‌ها، فضایی ایجاد کرد که در آن رابطه‌ی‌ میان کارِ مزدی و کارِ بی‌مزد قابل‌مشاهده می‌شد.

«برنامه‌هایی که خلافِ ساعتِ بدن عمل می‌کنند؛ برنامه‌هایی که دیوانه‌وار بین شیفتِ صبح، شیفتِ شب و هر زمانِ میانِ این دو جابه‌جا می‌شوند؛ برنامه‌هایی که باعث می‌شوند بد بخوابی، طوری که روزِ سوم یا چهارمِ کار به‌سختی بیدار بمانی. این‌که مثال من مربوط به دو هفته‌ی اخیر است، معنایش این نیست که برنامه‌ی کاری در هفته‌های بعد هم همین‌طور بماند. وقتی کارگرانی که بچه دارند حتی نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند که چه زمانی راه بیفتند و بچه‌هایشان را به‌موقع از مهدکودک بردارند، ما چطور قرار است بتوانیم برای یک کارِ پاره‌وقتِ معمول برنامه‌ریزی کنیم و کار کنیم؟ واقعاً چطور؟» (Loranga 25 March 2014, 13:51)

چندین بحث در وبلاگ به این موضوع می‌پرداخت که انجامِ کاری که دوستش دارند ــ همان کارِ مراقبتیِ روزمره ــ تا چه اندازه ناممکن شده است. یکی از وبلاگ‌نویسان که با نامِ «شکست‌خورده و خسته» امضا کرده بود، نوشت:

«من در اصل کارم را دوست دارم. راننده‌ بودن یعنی این‌که بتوانی تغییراتِ طبیعت را در تمام طول سال ببینی. تجربه‌‌ی طلوع یا غروبِ آفتاب در تابستان جادویی است و این‌که بخشی از زندگیِ روزمره‌‌ی مردم باشی، دیدنِ ملاقات‌ها و خداحافظی‌هایشان، احساسی دلنشین به‌همراه دارد. اما وئولیا توانسته شور و شوقی را که زمانی داشتم از بین ببرد.«

شور و شوق نسبت به کار و مراقبتی که نسبت به همکاران و مسافران وجود داشت، یکی از مضمون‌های مرکزیِ وبلاگ بود. شور و شوقی که با خواسته‌های شرکت از میان رفت؛ خواسته‌هایی که در عمل کارگران را وادار می‌کرد هم در محل کار و هم در خانه بارِ کارِ مراقبتی را به دوش بکشند. وبلاگ پیوند میان کارِ مزدی و کارِ بی‌مزد و همین‌طور ابعادِ نابرابری را آشکار ساخت. کارگرانِ وئولیا فقط برای حقِ داشتنِ قراردادهای دائمی نمی‌جنگیدند، بلکه برای حقِ انجامِ کارِ مراقبتی در بیرون از محل کار نیز مبارزه می‌کردند.

در وبلاگ چنین به نظر می‌رسید که مراقبت از کارگران تنها از سوی دیگر کارگران صورت می‌گیرد و هیچ امیدی نبود که شرکت برای کارگران اهمیتی قائل شود. اکنون، در جایی که پیش‌تر ناامیدی وجود داشت، خشم جایش را گرفته بود؛ در جایی که پیش‌تر نیاز وئولیا به انعطاف‌پذیری تا حدی قابل درک بود، اکنون این باور پررنگ‌تر شده بود که تصمیم‌های شرکت کاملاً غیرمنطقی است. کارکنان دیگر حاضر نبودند منتظر بمانند تا طرفین به توافق برسند؛ آن‌ها خواهان اقدام بودند، همین‌جا و همین حالا. وبلاگ بحثی پرشور را آغاز کرد و پس از آن، سازمان‌دهی محلی زیرساخت‌های لازم برای اعتصابی خودجوش شکل گرفت. [11]

سازمان‌دهی اعتصابِ خودجوش به واقعیت تبدیل شده بود و در چندین پایگاه، فهرست‌هایی از نام افرادی وجود داشت که می‌خواستند به اعتصاب بپیوندند. حتی مدیریت محلی اتحادیه نیز بعدها استدلال می‌کرد که وبلاگ بر تصمیم برای اعتصاب تأثیر گذاشته، زیرا فشاری از درون ایجاد کرده بود. یکی از رهبران محلی اتحادیه که با او مصاحبه کردم تأکید داشت که «وبلاگ علت اعتصاب ما را مشخص نکرد، اما فشاری به وجود آورد که نمی‌شد به‌سادگی از آن چشم پوشید.» وبلاگ فضایی پدید آورد که فرهنگ سنتی اتحادیه‌ی کارگری هنوز آن را تجربه نکرده بود. وبلاگ و افزایش خطر اعتصاب پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای به دست آوردند و اغلب از وبلاگ به‌عنوان عاملی یاد می‌شد که اتحادیه را به سمت اعتصاب سوق داده است. برای نمونه، اطلاعات اتحادیه (از سوی رهبری) در جریان اعتصاب در وبلاگ منتشر می‌شد، با وجود اینکه وبلاگ پیش از اعتصاب به‌شدت از عملکرد اتحادیه انتقاد کرده بود.

از آنجا که توافق‌نامه‌ی عمومی هنوز منقضی نشده بود، سکو (SEKO اتحادیه‌ی کارگران بخش خدمات) نمی‌توانست دست به اعتصاب بزند و پافشاریِ رهبران اتحادیه بر مذاکرات باعث شد خلائی در محیط کار ایجاد شود که وبلاگ تا حدی آن را پُر می‌کرد ــ با اینکه بسیاری از کارکنان عملاً تسلیم شده و از وئولیا استعفا می‌دادند. تمرکز وبلاگ بر مراقبت و همبستگی میان کارگران، ایده‌ی هژمونیکِ «اجماع» را به چالش می‌کشید، همان‌طور که تصور پیشینِ غالب مبنی بر اینکه شرکت باید از کارگران مراقبت کند را نیز زیر سؤال می‌برد. در عوض، توجه به اهمیت مراقبت جمعی و مبارزه‌ی مشترک معطوف شد؛ چیزی که قرار بود در زندگی روزمره‌ی اعتصاب نقشی مرکزی پیدا کند.

اعتصاب اینجاست: دارچینی‌ها را بیاورید [12]

در بامداد سوم ژوئن، ساعت سه صبح، اعتصاب آغاز شد. یانه رودن، رئیس فدرال سکو گفت:

«ما نمی‌توانیم کاهشِ شرایط کاری‌مان در صنعت راه‌آهن را بپذیریم. یک روز شما کارمند تمام‌وقت هستید؛ روز بعد مجبور می‌شوید استعفا دهید و در همان شرکت تنها یک قرارداد ساعتیِ ناامن به شما پیشنهاد می‌شود. با مدلی که وئولیا معرفی کرده، شما باید کنار تلفن منتظر بمانید، در حالی که هم‌زمان به دنبال کارهای دیگری می‌گردید تا بتوانید زندگی‌تان را بگذرانید. بنابراین، اعتصاب در کار خواهد بود.» (SEKO, 2014)

سازمان‌دهی اعتصاب در سطح محلی عمدتاً توسط افرادی انجام می‌شد که هیچ‌گونه موقعیت رهبری در اتحادیه نداشتند؛ بسیاری از آن‌ها حتی پیش‌تر در فعالیت‌های اتحادیه هم مشارکت نکرده بودند. بیشتر کارگران هرگز پیش از این در اعتصابی شرکت نکرده بودند و با اینکه حمایت گسترده‌ای از اعتصاب میان آن‌ها وجود داشت، بسیاری نمی‌دانستند هنگام اعتصاب دقیقاً باید چه کار کنند. در مصاحبه‌هایی که درباره‌ی اعتصاب با افراد انجام دادم، واژه‌هایی مانند «سرگرم‌کننده»، «صمیمی»، «پرفشار» و «کسل‌کننده» زیاد تکرار می‌شد. این واژه‌ها فعالیت‌های روزمره‌ی اعتصاب را توصیف می‌کردند؛ کارگران دادخواست‌ها را امضا می‌کردند، قدم می‌زدند و با یکدیگر صحبت می‌کردند.

من بیشتر روزها را در ایستگاه مرکزی مالمو می‌گذراندم؛ قهوه می‌نوشیدم، کیک می‌خوردم و صحبت می‌کردم. کارگران دور می‌زدند، امضا جمع می‌کردند و با مسافران حرف می‌زدند، اما بسیاری هم می‌نشستند و گروه فیس‌بوکیِ «مسافرانِ حامیِ اعتصاب» (Facebook group Travellers in Support of the Strike) ، و همچنین وبلاگ را (هرچند حالا کمتر از قبل) دنبال می‌کردند. واقعیت روزمره‌ی اعتصاب، از بسیاری جهات، چندان دراماتیک نبود و برخی از کارگرانی که با آن‌ها مصاحبه کردم از این بابت کمی ناامید بودند. با این حال، بسیاری از کارگران نیز احساس می‌کردند کاری که انجام می‌دهند مهم است. یکی از کارگران دادخواستی تنظیم کرده بود تا مردم بتوانند حمایت خود از کارگران وئولیا و انتقادشان از شرکت را ابراز کنند. این کار باعث شد کارگران راحت‌تر بتوانند با مسافران صحبت کنند و هدف اعتصاب را توضیح دهند. به گفته‌ی او:

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 6: «اما مردم می‌فهمند. هر کسی یک نفر را می‌شناسد که شغل موقت دارد ــ پسری یا دختری، یا دوستی ــ بنابراین مردم درک می‌کنند که ما چرا باید این کار را بکنیم و اینکه البته ما دوست داریم کار کنیم، چون من کارم را دوست دارم. اما احساس می‌شود که داریم از یکدیگر حمایت می‌کنیم و این فقط برای ما مهم نیست؛ برای همه‌ی کارگران مهم است، چون همه‌ی ما در معرض خطرِ داشتنِ شغل‌های موقت هستیم.»

تمرکز بر زمان به‌جای دستمزد باعث شد پیوند میان حوزه‌ی کار و حوزه‌ی بیرون از کار به موضوعی مرکزی در بحث‌های دوران اعتصاب تبدیل شود. [13]

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 6: «ما داریم به قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم برمی‌گردیم؛ زمانی که کارگران فقط وقتی کار می‌کردند که کارفرما می‌خواست. امروز هم همکارانی داریم که ۲۴ ساعته و هفت روز هفته کنار تلفن می‌نشینند تا بتوانند هرچه سریع‌تر جواب بدهند و اولین نفر در صفی باشند که شرکت برای کار صدا می‌زند. نمی‌شود این‌طور زندگی کرد.»

اعتصاب بسیار فراتر از آن چیزی بود که اتحادیه سازمان‌دهی کرده بود. در حالی که اتحادیه عمدتاً نگهبانان اعتصاب را سامان می‌داد، کارگران راه‌های دیگری پیدا کرده بودند تا اعتصاب را زنده و قابل‌مشاهده نگه دارند. بعضی‌ها حتی زمانی به اعتصاب می‌آمدند که نوبتشان نبود (چون فقط زمانی «نوبت اعتصاب» داشتند که در حالت عادی باید سرِ کار می‌بودند).

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 17: «من حتی وقتی نوبتم نبود به ایستگاه مرکزی می‌رفتم ــ چون هم خوش می‌گذشت و هم به این دلیل که احساس می‌کردم موضوع آن‌قدر مهم است که می‌توانیم روی مسئله‌ا‌ی حیاتی تأثیر بگذاریم. و آن‌همه حمایتی که داشتیم، آن‌همه حمایت… آن‌همه آدمی که اهمیت می‌دادند.»

اگر عمل اعتصاب، کنشی از همبستگی بود، زبان آن نیز زبانی برای مراقبت بود – مراقبت از دیگر کارگران و همچنین مراقبت از مسافران. این امر مرز بین شخصی و عمومی را از بین برد، همانطور که نقاشی‌ها و پست‌های رنگارنگ کودکان و اعضای خانواده کارگران اعتصابی نیز چنین کرد. حمایت مردم خارج از محل کار نیز در احساس اعتصاب نقش اساسی داشت، احساسی که مردم به آن اهمیت می‌دادند.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 12: «خیلی عالیه که من حتی تو عجیب‌ترین تصوراتم هم فکر نمی‌کردم که ما چنین حمایتی داشته باشیم.»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 13: «انگار سوار اتوبوس‌های هیلی هستی که به کاستروپ میرن، مردم – حتی اگه براشون سخت باشه – میگن ”فقط مبارزه رو ادامه بدید“، حتی بعد از دو هفته.»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 13: «آن‌ها همچنان مشت‌هایشان را بالا می‌برند و می‌گویند ”مبارزه کنید.“»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 12: «فکر نمی‌کردم این همه مدت آن‌ها کنارم باشند. اما دائماً حمایت بیشتری دریافت می‌کنیم. هرگز فکر نمی‌کردم برای مردم مهم باشد.»

پائولا مولیناری: «فکر می‌کنید چرا اینقدر حمایت دریافت کرده‌اید؟»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 12: «مردم فهمیده‌اند که ما برای چه اعتصاب کرده‌ایم. به خاطر وئولیا و دروغ‌هایش. همه کسانی را می‌شناسند که ساعت‌های طولانی کار می‌کنند و همه می‌دانند که همیشه نمی‌توانند این گونه ادامه دهند.»

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های روزانه‌ی اعتصاب، دور چند میز انجام می‌شد؛ مردم آنجا صحبت می‌کردند، غذا می‌خوردند، گپ می‌زدند و اخبار را چک می‌کردند.

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 11: «ما می‌خواستیم مردم ما را ببینند و اگر می‌خواهند از ما حمایت کنند، بتوانند آن را نشان دهند. بنابراین، این امکان را فراهم کردیم که مردم بتوانند طرح دستشان را بکشند یا یادداشتی بنویسند و آن را روی سکو قرار دهند.»

پائولا مولیناری: «این ایده چطور به ذهنتان رسید؟»

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی: «یکی از همکارانم با هیجان به من گفت: ”یادت می‌آید وقتی پسر بچه کوچکی در مهدکودک بودی و دستت را روی کاغذ می‌گذاشتی و طرح دور دست را می‌کشیدی؟ بعد باید دستت را می‌گذاشتی و کمی در مورد اینکه وقتی بزرگ شدی چه کاره خواهی شد، نقاشی می‌کردی“.» بنابراین، خب، از آنجا بود که این ایده به ذهنمان رسید.

افرادی که از آنجا عبور می‌کردند پیام‌های حمایتی مختلفی می‌فرستادند و کودکان طرح دست‌هایشان را می‌کشیدند. اعتصاب‌کنندگان از روش‌های مختلفی برای تجسم و رنگ‌آمیزی اعتصاب و نمایش فضای اعتصاب استفاده کردند.

در هسلهولم، تابلوها نصب شدند، در کریستیان‌ساند، پوسترها رنگ‌آمیزی و روی یک پل نصب شدند. در لوند، سکوها رنگ‌آمیزی شدند؛ در مالمو، بنرهایی در تالار مرکزی، همراه با مجسمه‌ای که مردم می‌توانستند از آن عکس بگیرند، نصب شد.

بعد از چند روز، احساس کردم اعتصاب زنده‌تر شده است. سیاستمداران آمدند و حمایت خود را ابراز کردند (از احزاب سوسیال دموکرات و چپ)؛ اعتصاب‌کنندگان کیک‌های خانگی آوردند؛ مسافران آمدند و تشویق کردند. پیوند بین خواسته‌های کارگران برای ساعات کاری بهتر و حمایت چشمگیر مسافران (و دیگران) از اعتصاب، نیاز به بررسی فعال‌تر زمینه‌‌های محلی اشکال مختلف مبارزه را نشان داد.

کارگران در طول اعتصاب هیچ اطلاعاتی در مورد مذاکرات بین اتحادیه‌ی کارگری و شرکت به صورت روزانه دریافت نکردند. اعتصاب‌کنندگان بیشترِ اطلاعات خود را از طریق ایمیل یا رسانه‌های اجتماعی (به عنوان مثال، وبلاگ و فیس‌بوک) دریافت کردند. با این حال، چند جلسه توسط اتحادیه ترتیب داده شد، از جمله تظاهراتی در ابتدای اعتصاب و جلسه‌ای در یک اتاق کوچک و گرم در ایستگاه مرکزی در پایان اعتصاب، که در آن یکی از نمایندگان کارگری از استکهلم صحبت کرد. طبق یادداشت‌های میدانی من از آن رویداد:

«هوا گرم است. یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی از استکهلم آمده تا کارگران را در جریان آخرین اخبار قرار دهد. ابتدا رئیس مالمو صحبت می‌کند و سپس آن مرد اهل استکهلم. او تأکید می‌کند که آنها تسلیم نخواهند شد و کارگران دارند کار چشمگیری انجام می‌دهند. همه تشویق می‌کنند و فریاد می‌زنند. مخصوصاً وقتی آن مرد در مورد تمام اعتصاب‌های همدردی که اعلام شده بود می‌خواند – هر ۱۲ فدراسیون عضوِ LO [14] انواع مختلفی از اعتصاب‌های همبستگی را اعلام کرده بودند که می‌توانست تمام قطارها را نه تنها در اسکونه، بلکه در سراسر کشور کاملاً متوقف کند – انگار سقف فرو می‌ریزد.»

در آن سالن کوچک، احساس می‌شد هر چیزی ممکن است. این احساسی بود که بسیاری با خود آورده بودند، همراه با شفقت برای همبستگی با دیگران و افتخار از داشتن مسئولیت در مبارزه‌ای جمعی. چندین نفر، از جمله من، گریه می‌کردند. حسی از ممکن شدن غیرممکن وجود داشت، حسی از توانایی واقعی برای به چالش کشیدن شرکتی که در ابتدای اعتصاب شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید.

در ۱۸ ژوئن، قبل از اینکه هیچ فدراسیون دیگری در اعتصاباتِ همبستگی شرکت کند و قبل از اینکه اعتصاب ترافیک استکهلم را مختل کند، اتحادیه‌ی کارگری به اعتصاب پایان داد. رهبران اتحادیه این اعتصاب را یک پیروزی توصیف کردند. کمتر از ۲۵۰ کارمند اخراج شدند و شرکت توافق‌نامه‌ای را امضا کرد که تعداد کارگران موقت استخدامی وئولیا را محدود می‌کرد.

دو ماه پس از اعتصاب، در خانه‌ی یکی از آنها با دو کارگر که در اعتصاب فعال بودند، ملاقات کردم. هر دو ناامید بودند، به خصوص در مورد اتحادیه‌ی کارگری. در حالی که اتحادیه از پیروزی صحبت می‌کرد، هر دو کارگری که با آنها مصاحبه کردم از شکست صحبت می‌کردند:

مصاحبه‌شونده‌ی شماره‌ی 15: «منظورم این است که بعضی‌ها مجبور شدند بروند و بعد نه تشکری، نه جلسه‌ای برای بحث در مورد اینکه آیا می‌توانیم از اعتصاب چیزی یاد بگیریم یا نه. ما خیلی کار کردیم؛ ما این کار را کردیم چون مهم بود و من هرگز از آن پشیمان نشدم، اما احساس می‌کردم که آنها نمی‌فهمند که ما اعتصاب را ممکن کردیم، که ما خود اعتصاب بودیم.»

یکی از کارگران حاضر در جلسه که اخراج شده بود گفت با وجود فعالیت در اعتصاب، نمی‌فهمد از آن چه چیزی نصیبش شده است. دیگران پاسخ دادند که این اعتصاب برای افراد نیست، بلکه برای جمع است. تمرکز رهبران اتحادیه بر مذاکرات باعث شد که آنها کمتر در فعالیت‌های روزمره‌ی اعتصاب حضور داشته باشند. برای اعتصاب‌کنندگان، پوشیدن جلیقه‌ی زرد با عبارت «گارد اعتصاب»، هر روز، پیوندهای مراقبت و اتحاد با همکاران، مسافران و حتی مفهوم تعلق به جمعی از کارگران (موقت) ایجاد می‌کرد. عدم اذعان و بیان این جهان‌های تا حدودی متفاوت، ناامیدی زیادی، و عمدتاً سردرگمی، ایجاد کرد. همانطور که یکی از کارگران در جلسه پرسید: «اما حالا چه کار کنیم، آیا همه چیز تمام شده است؟» احساس مراقبت، همبستگی و قدرتی که اعتصاب ایجاد کرده بود، نیرویی بود که بسیاری از کارگران احساس می‌کردند باید از آن مراقبت شود، همانطور که یکی از کارگرانی که با او مصاحبه کردم، اظهار داشت: «ما نمی‌توانیم به عقب بازگردیم». در یادداشت‌هایم نوشته‌ام «آیا رهبران اتحادیه از قدرت احساساتی که اعتصاب ممکن است آزاد کند، می‌ترسند؟» این اعتصاب نه تنها سوالاتی فراتر از سوالات مورد مذاکره مطرح کرد، بلکه از بسیاری جهات منطق استثمار را زیر سوال برد و قدرتی را که در همبستگی و شیوه‌های مراقبت وجود دارد، آشکار کرد. از این نظر، اساس مدل سوئدی را که مبتنی بر ایده‌ی وابستگی و رضایت متقابل بین کارگران و کارفرمایان است، به چالش کشید.

بسیاری، حتی آنهایی که اخراج شده بودند، فکر می‌کردند که اعتصاب ضروری است. اگرچه انتقاداتی به سازماندهی اعتصاب و نحوه‌‌ی پایان آن وجود داشت، اما هرگز انتقادی از اعتصاب به عنوان نوعی مقاومت مطرح نشد. همانطور که یکی از زنانی که با او مصاحبه کردم بیان کرد: «بهترین کاری که انجام داده‌ام زایمان بوده و دومین کار اعتصاب کردن است».

تأملات پایانی

اعتصاب وئولیا بر زمان و عدم امکان کار و مراقبت، چه در محل کار و چه در خارج از آن، با توجه به خواسته‌های شرکت، متمرکز بود. این اعتصاب، درهم‌تنیدگی حوزه‌های کار مزدی و بدون مزد را آشکار کرد، که شیوه‌های شکل‌گیری اعتصاب را شکل داد – به عنوان مبارزه‌ای برای حق توانایی کار و زندگی به شیوه‌ای انسانی‌تر، و به عنوان مبارزه‌ای برای حق مراقبت از کار خود و همچنین مراقبت از افراد در داخل و خارج از محل کار.

تحلیل اعتصاب از دریچه‌ی بازتولید به من این امکان را داده است که سه جنبه‌ی اصلی مقاومت در محل کار را ببینم. اول، این امر مرا قادر ساخت تا نقش مراقبت و همبستگی را در مبارزات کارگری درک کنم. در طول اعتصاب، این شکلِ اغلب نامرئی مبارزه‌ی کارگری تا حد زیادی توسط کارگرانی انجام می‌شد که هیچ تجربه‌ی قبلی از درگیری‌های کارگری‌ِ سازمان‌یافته نداشتند. این مفهوم به من کمک کرد تا محوریتِ اشکالِ روزمره‌ی مراقبت را در یک محیط کاری با سطوح بالای عدم قطعیت ببینم و اینکه چگونه مقاومت در محل کار، به صورت فردی و جمعی، توسط این امر (اشکالِ روزمره‌ی مراقبت) شکل می‌گیرد. دوم، این مفهوم می‌تواند برای بررسی این موضوع مورد استفاده قرار گیرد که چگونه کارگران از طریق زبان مراقبت و همبستگی، با تمرکز بر عدم امکان حفظ زندگی انسانی تحت فشار شرکتی که خواستار انعطاف‌پذیری است، موفق شدند حس قوی جمعی‌ای فراتر از محل کار ایجاد کنند و افراد را به عنوان کارگران، والدین، دوستان، شرکا و خویشاوندانی که از دیگران مراقبت می‌کنند، شناسایی کنند و از این رو دامنه‌ی اعتصاب را گسترش دهند. در اینجا وبلاگ با به چالش کشیدن زبان هژمونیک رضایت و معقول بودن متقابل بین کارگران، اتحادیه‌ها و مدیران و تأکید بر اهمیت جمعی بودن کارگران، نقش اصلی را ایفا کرد. به نظر من، اتحاد بین کارگران و سایر بازیگران، تمرکز بر بازتولید اجتماعی، در داخل و خارج از کار، چالش سیاست‌های ریاضتی و منطق آن، اعتصاب را در چارچوب مبارزات اجتماعی کلی‌تر علیه سیاست‌های ریاضتی و کالایی‌سازی مراقبت و زندگی قرار می‌دهد. نیاز به بررسی بیشتر این موضوع وجود دارد که چگونه مبارزات در داخل و خارج از محل کار به طور متقابل یکدیگر را شکل می‌دهند. در نهایت، این به من کمک کرد تا بررسی کنم که چگونه شیوه‌های مقاومت، درعین حال شیوه‌های مراقبت و مبارزه برای حق مراقبت، چه در محل کار و چه در خارج از آن، نیز هستند.

این اعتصاب، محیطی خلاقانه و دلسوزانه برای مبارزه ایجاد کرد – مکانی که در آن افق‌های جدیدی از امید مطرح شد، سوالات محوری پرسیده شد (آیا واقعاً به مدیران نیاز داریم؟ آیا می‌توانیم برنامه‌ی خودمان را طوری تنظیم کنیم که با زندگی ما متناسب باشد؟) و کارگرانی که در حاشیه اتحادیه بودند، ناگهان در مرکز مبارزه قرار گرفتند. این کارگران به اعتصاب روحیه بخشیدند، حضور آن را مرئی کردند و با سایر کارگرانی که تحت تأثیر قرار گرفته بودند، اتحاد ایجاد کردند. مراقبت و همبستگی – و همچنین خشم و احساس شدید از بی‌عدالتی – در طول اعتصاب بیان شد و به آن فضا داده شد. وادار کردن کارگران به اولویت دادن به سود و به حاشیه راندن کار بازتولیدی، یک رویه‌ی محوری در مردسالاری سرمایه‌داری است. این اعتصاب – از طریق زبان مراقبت و همبستگی و با آشکار کردن جنبه‌ی بازتولید اجتماعی مبارزات کارگران – نه تنها وئولیا، بلکه اتحادیه‌های کارگری تحت سلطه‌ی مردان را نیز به چالش کشید، زیرا تمرکز آنها بر مذاکرات به جای مراقبت و نیازهای اعضایشان بود.

سیلوا فدریچی، چهره‌ای محوری در مباحث سیاسی و نظری فمینیستی درباره‌ی بازتولید اجتماعی و رابطه‌ی بین کار مزدی و بدون مزد، در کتاب پدرسالاری. نقد فمینیستی به مثابه مارکسیسم (۲۰۱۸) [15] استدلال می‌کند که ترکیب مارکسیسم و ​​فمینیسم نه تنها برای درک تاریخ سرمایه‌داری (و وابستگی آن به فرودستی زنان و کشورهای جنوب جهانی) بلکه برای خوانش زمان حال نیز مهم است. به گفته‌ی نویسنده، مسئله‌ی بازتولید اجتماعی در مرکز مبارزات اجتماعی امروز قرار دارد. مرحله‌ی فعلی سرمایه‌داری از طریق سیاست‌های نئولیبرالیسم عمل می‌کند، از یک سو با حملات مداوم به اشکال عمومی و غیرانتفاعی بازتولید، خصوصی‌سازی زیرساخت‌های جمعی (مانند راه‌آهن) و کالایی‌سازی زمین و آب، و از سوی دیگر از طریق سیاست‌های ریاضتی‌اش. ما شاهد حملات به حقوق کار و همچنین حقوق باروری هستیم. همه‌ی این حملات، مسئله‌ی بازتولید اجتماعی را در مرکز مبارزات اجتماعی قرار می‌دهد.

با این حال، فدریچی، همانطور که مورفی استدلال می‌کند، مانند بسیاری دیگر از نظریه‌پردازان بازتولید اجتماعی، تمایل دارد کار بازتولیدی یا به اصطلاح اشتراکات فمینیستی را به عنوان مکانی خارج از مدار سرمایه‌داری توصیف کند. مورفی، برعکس، تأکید کرد که نظریه‌پردازیِ مجددِ مفهوم بازتولید،

«شامل رها کردن این خیال است که زن، جنسیت و بازتولید ممکن است راه فراری ویژه از سرمایه‌داری فراهم کنند. در عوض، روابط بازتولیدی بهتر است به عنوان روابطی نظریه‌پردازی شوند که از قبل در سرمایه‌داری ادغام شده‌اند و در نتیجه وظیفه‌ی سیاسی جستجوی راه‌های «هم‌آفرینی با انبوهی از دیگران»[16] را که می‌توانند امکانات را به سمت شکل‌های دیگر زندگی گسترش دهند، برانگیخته کنند.» (Murphy, 2015: 301–302)

به نظر من، این اعتصاب نشان می‌دهد که چگونه کار مراقبتی و بازتولیدی و حفاظت از زندگی دیگران، جنبه‌ی محوریِ مبارزات محل کار است، اما مبارزات محل کار، حامل چشم‌اندازهایی از اشکال دیگر سازماندهی کار، زندگی روزمره و چگونگی مراقبت از یکدیگر نیز هستند. محیط‌های کار همیشه تحت سلطه‌ی سرمایه‌داری هستند، اما حتی در آنجا نیز، رویه‌ها، احساسات و شکل‌هایی از مبارزه وجود دارند که در برابر فردی‌سازی، انقیاد و استثمار مقاومت می‌کنند. در طول اعتصاب، افق‌های جدیدی از امید و همبستگی جمعی شکل گرفت. بنابراین، شاید پرسش این نباشد که کدام حوزه بیشترین گسست را از سرمایه‌داری دارد، زیرا چنین حوزه‌ای وجود ندارد. بلکه مسئله بررسی شیوه‌های به چالش کشیدن نظم فعلی در تمام حوزه‌هایی است که تلاش دارند راه‌هایی برای این مبارزه‌ بیابند، و همچنین شیوه‌هایی که این حوزه‌ها در یکدیگر ادغام شده‌اند.

یکی از نقاط قوت فمینیسم مارکسیستی، توانایی آن در بررسی پیوندهای بین فضاهای مختلف مانند خصوصی و عمومی، بازتولید و تولید است، که برای حفظ و طبیعی جلوه دادن روابط قدرت، به عنوان فضاهای جدا از هم توصیف شده‌اند. من نقطه عزیمت خود را به جای خانه یا حوزه‌ی کار بدون دستمزد، محل کار قرار داده‌ام تا ببینم چگونه کار مراقبتی و بازتولیدی در محل کار انجام می‌شود، و همچنین برای بحث در مورد لزوم بررسی مبارزات محل کار در ارتباط با و در بطن مبارزات اجتماعی بزرگتر علیه کالایی شدن زندگی استدلال کنم.

همانطور که سرود ابتدای متن می‌گوید و همانطور که کارگران مصاحبه‌شونده‌ی تأکید کردند، اعتصاب کنشی از همبستگی است – من برای آنها و آنها برای من. A la Huelga (اعتصاب)

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل نهم کتاب Marxist-Feminist Theories and Struggles Today به کوشش Khayaat Fakier, Diana Mulinari, and Nora Räthzel .

 

یادداشت‌ها

[1].‌ آن‌ها همسایه‌ام را به دور دیگری از اخراج برده‌اند، و چون مدارک ندارد، می‌خواهند او را از کشور اخراج کنند. به سوی اعتصاب ده نفر! به سوی اعتصاب صد نفر. به سوی اعتصاب مادر، تو هم بیا. به سوی اعتصاب صد نفر. به سوی اعتصاب هزار نفر. من برای آن‌ها مادر، و آن‌ها برای من. ما بی‌ثبات کار می‌کنیم، بدون قرارداد و حمایت‌های بهداشتی؛ کار خانگی هرگز تقسیم نمی‌شود. به سوی اعتصاب ده نفر … آن‌ها آموزش را خصوصی کردند و ما نمی‌توانیم از پس هزینه‌های آن برآییم، اما هرگز در موضوعاتی که مورد مطالعه قرار می‌گیرند، ظاهر نمی‌شویم. به سوی اعتصاب ده نفر … (ترجمه نویسنده).

[2]. www.theguardian.com/world/2017/mar/08/international-womens-day-political-global-strike.

[3]. https://tn.com.ar/internacional/el-emocionante-himno-que-entonaron-las-espanolas-en-el-8m_855702.

[4].‌ Skåne، در جنوبی‌ترین منطقه سوئد، یکی از بالاترین نرخ‌های جمعیت کشور و میزان بالای رفت و آمد را به مناطق دیگر دارد.

[5].‌ دو اتحادیه در میان کارگران راه‌آهن فعال بودند: اتحادیه‌ی کارمندان دولتی (اِس‌تی) (The Union of Civil Servants (ST)) که به کنفدراسیون کارکنان حرفه‌ای وابسته بود و سکو (SEKO) که به فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد (اِل‌او) (LO, The Swedish Trade Union Federation) وابسته بود.

[6]. www.facebook.com/stodsekostrejken

[7]. hegemonic language of consent، زبان هژمونیکِ رضایت گفتمانی است که گروه یا طبقه‌ی مسلط از طریق آن رضایت ظاهریِ افراد فرودست را به‌عنوان امری طبیعی و بدیهی بازتولید می‌کند.

[8]. برای مثال، این پرسش در فیلم نمک زمین (۱۹۵۴) (Salt of the Earth) به کارگردانی هربرت جی. بیبرمن و نویسندگی مایکل ویلسون نیز بررسی شده است. این فیلم، بازیگران و همچنین تهیه‌کنندگان آن همگی در ایالات متحده در فهرست سیاه قرار گرفتند. فیلم بر اساس اعتصاب معدنچیان در سال ۱۹۵۱ علیه شرکت امپایر زینک (Empire Zinc Company) ساخته شده و مسائلی را بررسی می‌کند که زنان را به‌عنوان بازیگران اصلی سیاسی برجسته می‌سازد. این فیلم نشان می‌دهد که چگونه مبارزات محیط کار در دل مبارزاتی جای می‌گیرند که اغلب به‌عنوان حوزه‌ی خصوصی (یا محل کار بازتولیدی) مفهوم‌پردازی می‌شوند. به بیان دیگر، فیلمی درخشان درباره‌ی یک اعتصاب.

[9].‌ اصطلاح (de)commodification در ادبیات مارکسیستی به دو روند اشاره دارد: commodification (کالایی‌سازی) یعنی تبدیل کار، پول یا طبیعت به کالا در منطق بازار؛ و decommodification (غیرکالایی‌سازی) یعنی بیرون کشیدن آن‌ها از منطق بازار و ارائه به‌عنوان حق یا خدمت عمومی. Burawoy تأکید می‌کند که در فاز کنونی سرمایه‌داری، طبیعت بیش از همه در مرکز این کشمکش قرار می‌گیرد.

[10]. New Public Management (مدیریت نوین دولتی) به مجموعه‌ای از اصلاحات در بخش عمومی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد گفته می‌شود که با الهام از منطق بازار و مدیریت بخش خصوصی، بر کارایی، رقابت، سنجش عملکرد و کاهش هزینه‌ها تأکید دارد. این رویکرد اغلب به محدود کردن استقلال حرفه‌ای‌ها و فشار بر کیفیت خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه‌های مراقبتی، منجر شده است.

[11]. اعتصابی که از سوی اتحادیه تأیید نشده باشد. در سوئد، اتحادیه‌ها تا زمانی که توافقِ صلح (peace agreement) برقرار است، اجازهٔ اعتصاب ندارند.

[12]. اشاره‌ای طنزآمیز به سنت سوئدیِ آوردن رول‌های دارچینی (فیکا) در تجمع‌ها و اعتصاب‌ها، به‌عنوان نمادی از همبستگی و کنار هم بودن.

[13].‌ در این اعتصاب، مسئله‌ی اصلی زمانِ کار و زمانِ در دسترس بودن بود، نه دستمزد؛ بنابراین بحث‌ها به این سمت رفت که شرایط کاری چگونه بر زندگی روزمره و زمان شخصی کارگران اثر می‌گذارد.

[14]. Landsorganisationen Umbrella در سوئد یک سازمان چتر برای اتحادیه‌های کارگری است که 12 اتحادیه صنفی بزرگ سوئد زیر آن جمع شده‌اند. یعنی خودش مستقیما عضو ندارد، بلکه از اتحادیه‌های صنفی مختلف تشکیل شده است.

[15]. El patriarcado del salario. Criticas feministas al Marxismo (2018).

[16]. «becoming with many» بدین معناست که جامعه و زدگی نه توسط انسان‌ها به تنهایی، بلکه در شبکه‌ای درهم‌تنیده از روابط میان انسان‌ها، تولید، طبیعت، تکنولوژی و موجودات دیگر ساخته، حفظ و بازتولید می‌شود. هویت و هستی ما نتیجه‌ی این تعاملات دائمی و جمعی با «انبوهی» از عوامل دیگر است.

 

منابع

Burawoy, M., 2010. ‘From Polanyi to Pollyanna: The False Optimism of Global Labor Studies’. Global Labour Journal 1(2): 301–313.

Cederqvist, J., 1980. Arbetare i strejk: studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott: Stockholm 1850–1909 (Workers on Strike: the Political Mobilization of the Working Class in Stockholm 1850–1909). Diss., Stockholm University.

Dalla Costa, M., James, S., 1975. The Power of Women and the Subversion of the Community. Falling Wall, Bristol.

Davis, A.Y., 1981. Women, Race and Class. Vintage, New York.

Federici, S., 2018. El patriarcado del salario. Criticas feministas al marxismo. Traficantes de suenos, Madrid.

Ferguson, S., 2016. ‘Intersectionality and Social-Reproduction Feminisms: Toward an Integrative Ontology’. Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory 24(2): 38–60. doi:10.1163/1569206X-12341471.

Ferguson, S., LeBaron, G., Dimitrakaki, A., Farris, S., 2016. ‘Introduction to a Special Issue on Social Reproduction’. Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory 24(2): 25–37. doi:10.1163/1569206X-12341469

Granberg, M., 2016. Care in Revolt: Labor Conflict, Gender, Neoliberalism. Diss. Mittuniversitetet, Sundsvall, Sweden.

Hartmann, H., 1979. ‘The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union’. Capital & Class 3(2): 1–22.

Harvey, D., 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, Oxford.

Kjellberg, A., 2011. ‘Storkonflikten 1980 och andra stora arbetskonflikter i Sverige’. Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 138–139(2–3): 33–53.

Kjellberg, A., 2017. Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige. 3rd edition. Arkiv, Lund.

Lauri, M., 2016. Narratives of Governing: Rationalization, Responsibility and Resistance in Social Work. Diss. Umeå universitet, Umeå.

Linderoth, K., 2012. ‘Svenska Kommunalarbetareförbundets strejk 2003 – debatter och erfarenheter’. https://proxy.mau.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsswe&…..

Lindqvist, C., 2011. Kvinnlig majoritet, manlig makt: kvinnors villkor och strategier i fyra svenska fackförbund under perioder av strejk, uppror och ekonomisk kris 1900–1925. Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm.

Luxton, M., 2006. ‘Feminist Political Economy in Canada and the Politics of Social Reproduction’ in Luxton, M., Bezanson, K. (Eds.), Social Reproduction: Feminist Political Economy Challenges Neo-liberalism. McGill-Queen’s University Press, Montreal.

McClintock, A., 1995. Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest. Routledge, New York.

Moberg, E., 2006. Lockout, strejk och blockad: en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden. Ratio, Stockholm.

Mulinari, P., 2016. ‘Weapons of the Poor: Tipping and Resistance in Precarious Times’. Economic and Industrial Democracy 3(33): s441–461.

Murphy, M., 2015. ‘Reproduction’ in Mojab, S. (Ed.), Marxism and Feminism. Zed Books, London, 287–304.

Nilsson Mohammadi, R., 2018. Den stora gruvstrejken i Malmfälten: en muntlig historia. Diss. Stockholms universitet, Stockholm.

Räthzel, N., Mulinari, D., Tollefsen, A., 2014. Transnational Corporations from the Standpoint of Workers. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Rodríguez, E., Corina Partenio, F., Laterra, P., 2018. ‘Lecturas feministas de la economía y la autogestión’. Autogestion para economia. http://autogestionrevista.com.ar/index.php/2018/06/23/lecturas-feministas-de-la-economia-y-la-autogestion/.

Sayer, A., 2004. Moral Economy. Department of Sociology, Lancaster University, Lancaster.

Scott, J., 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press, New Haven, CT.

SEKO (2014). http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2014/seko-varslar-om-strejk-pa-jarnvagen/.

Smith, D.E., 2012. The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology. Northeastern University Press, Boston, MA.

Therborn, G., 2018. Kapitalet, överheten och alla vi andra: klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande. Arkiv förlag, Lund.

Walby, S., 1990. Theorizing Patriarchy. Basil Blackwell, Oxford.

Waterman, P., 2003. ‘Adventures of Emancipatory Labour Strategy as the New Global Movement Challenges International Unionism’. http://www.labournet.de/diskussion/gewerkschaft/smu/smuadvent.html

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5rj

«فرایند درونی‌شدن» تضادهای امپریالیستی

«فرایند درونی‌شدن» تضادهای امپریالیستی

بازتولید «خشونت مفرط»، استیصال و ارتجاع در خاورمیانه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

محمد حاجی‌نیا

 

مقدمه. کلمات و تصاویری که از شکاف‌های باریک قطع کامل شبکه‌های ارتباطی در ایران مخابره شدند، هولناک‌ا‌ند. با هر تصویر، با هر روایت و با هر شهادت، جنایت مرزهای جدیدی را در ذهن ایرانی ترسیم می‌کند؛ تصاویر، روایات و شهادت‌هایی که بدبین‌ترین خردها را بهت‌زده و خوش‌بین‌ترین اراده‌ها را فلج می‌کند. کلماتی که از ایران می‌رسند خسته، میان خشم، یأس و استیصال پا می‌کشند. نبض امید در کلمات کُند می‌زند. تبادل کلام، برای خلق، کشف یا حفظ ته‌مانده‌ای از امید است. امید که محو شود، رمقی برای کلمات باقی نمی‌ماند. امید به مبارزه و مقاومتی که همین سه سال پیش در هیأت «زن، زندگی، آزادی» سربلند کرد، جایش را به هراس و استیصال سپرده است. تحت این شرایط، مبادله‌ی کلمات کسادتر از تبادل هر کالایی است؛ پربسامدترین هم‌نشینی کلمات، بیان گزاره‌ای است که انسان خاورمیانه، ‌هم‌چون انسان پس از آشوویتس، با آن غریبه نیست: «کاری نمی‌شود کرد…».

صحبت بر سر ده‌ها هزار کشته در فاصله‌ی دو شب است. این حجم از کشتار و نمایش عمومی قساوت در تاریخ پرکشتار جمهوری اسلامی هم بی‌سابقه است؛ این میزان از یأس نیز. اما تاریخ نزدیک خاورمیانه خاطراتی فراوان از قساوتی از این دست دارد، از یأس و استیصال نیز؛ خاطرات سمجی که گویی از تکرار در این خطه خسته نمی‌شوند

آن دو شب خونین و روزهای عزای پس از آن هم‌زمان سه پدیده را رؤیت‌پذیر کرد: 1. «خشونت مفرط» و نمایش عمومی قساوت 2. رشد قابل‌توجه و انکارناپذیر گرایش به ارتجاع سلطنت درون صفوف ناهمگن جنبش 3. استیصال و یأسی که حاکی از این امر بود که افق‌های مبارزه و امکان‌های مقاومت در ذهن جنبش به غایت محدود می‌نماید. معتقدم که رابطه‌ای ــ درونی و نه تلاقی‌ای خطی ــ این سه پدیده (خشونت مفرط طبقه‌ی مسلط، رشد و گسترش گرایش به سلطنت و استیصال و محدودیت امکان‌های مقاومت توده‌ای) را به ‌یک‌دیگر پیوند می‌دهد. اما این پیوند درونی را نمی‌توان درک و تحلیل کرد، مگر با موقعیت‌یابی آن در بستر تحولات کلی خاورمیانه، و خود این بستر فقط بر شالوده‌ی تغییرات روابط و تناقضات ساختاری نظام جهانی امپریالیسم قابل‌فهم است. زیرا، معتقدم و تلاش می‌کنم نشان دهم که قساوت آن دو شب دقیقه‌ای از یک پویه‌ی طولانی در خاورمیانه بود که در امتداد فرایند تولید و بازتولید «خشونت مفرط» قرار داشت، «خشونت مفرطی» که از دهه‌ی هفتاد میلادی با تحول رژیم انباشت جهانی در خاورمیانه فعال شد و طی فرایند بازتولید خود به لحاظ ساختاری از یک سو امکان‌های مقاومت و مبارزه‌ی توده‌ای را به غایت محدود کرد و از سوی دیگر، اما در همان روند، فضای مساعدی برای قدرت‌گیری ارتجاعی‌ترین لایه‌های طبقه‌ی مسلط فراهم کرد.

طرح و تبیین این تز نخست، ما را هم از «ناسیونالیسم روش‌شناختی» رها می‌کند، که از دهه‌ی 1370 تا دست‌کم اواخر دهه‌ی 1390 بر عمده‌ی تحلیل‌های جامعه‌شناسانه، انسان‌شناسانه، اقتصادی و فلسفی در ایران مسلط بوده، و هم از ضعف توصیف‌های نابسنده‌ای که تحت عناوینی از قبیل «اقتصاد ولایی»، «اقتصاد غارت» و … معرفی شده‌اند و از تبیین تحولات صورت‌بندی اجتماعی ایران پس از انقلاب در بستر تحولات جهانی، قاصرند. ‌

تز دیگری که، با وام‌گیری از پولانزاس، در این متن طرح خواهم کرد، و شالوده‌ی استدلال‌های متن، از جمله تبیین تز نخست، را شکل خواهد داد از این قرار است: تحول روابط تولید سرمایه‌داری امپریالیستی خاصه از دهه‌ی 1960 میلادی، با وحدت یافتن و متصل شدن واحدهای تولید در فرایند تولید در سراسر جهان، سازوکار تعامل میان عوامل «خارجی» و «داخلی» صورت‌بندی‌های اجتماعی مفروض را دگرگون کرد. پولانزاس معتقد است که بر بستر این تحولْ نمی‌توان رابطه‌ی عوامل «خارجی» و «داخلی» را برای فهم و تبیین طبقاتی یک صورت‌بندی اجتماعی، بر اساس فهم «مکانیکی»، «مکان‌نگارانه» یا «جغرافیایی»، توضیح داد. عوامل داخلی دیگر موجودیت‌های مستقلی نیستند که متأثر از نیروی عوامل خارجی صرفاً مکان و جایگاه‌شان تغییر کند، بلکه عوامل داخلی تضادهای عوامل خارجی را در روابط درونی خود منعکس می‌کنند. به این معنا «نقش این یا آن قدرت بزرگ جهانی و غیره، که «خارج» از یک کشور مفروض است، تنها از طریق درونی‌شدن‌شان (intériorisation) یعنی به واسطه‌ی مفصل‌بندی‌شان با تضادهای آن کشور عمل می‌کند.»[1] به عبارت ساده‌تر تلاش می‌کنم نشان دهم که رقابت‌های سیاسی‌اقتصادی امپریالیستی و فشار از طریق تحریم‌ها و مداخلات منطقه‌ای به عنوان عواملی عمل می‌کنند که به طور درونی ترکیب‌بندی، لایه‌بندی طبقاتی و گرایش‌های طبقاتی را بازآرایی می‌کنند، به نحوی که حتی گرایش‌های متضاد قدرت‌های امپریالیستی رقیب درون جناح‌های طبقه‌ی مسلط قدرت‌های پیرامونی منعکس و بازتولید می‌شود. در همین راستا، توضیح خواهم داد که چگونه دقایق تحکیم و تثبیت قدرت‌های ارتجاعیْ همانا گسترش و بازتولید «خشونت مفرط» و مهیا شدن فضا برای «بدیل‌»‌های ارتجاعی در کشورهای منطقه (به طور مشخص ایران) در نسبت درونی با تضادهای پویه‌های امپریالیستی در سطح جهان است. معتقدم که بسط و تبیین این تزها می‌تواند، فراتر از صرف مواضع سیاسی، پایه‌های تئوریک و عینیِ نفی هم‌هنگام استبداد‌های منطقه‌ای و امپریالیست‌های جهانی را فراهم کند.

برای تبیین تز نخست، تحولات خاورمیانه را با ارائه‌ی نمونه‌هایی نظیر مصر و سوریه و تمرکز بر صورت‌بندی اجتماعی ایران در بستر تحولات جهانیْ مورد بحث قرار خواهم داد. اما، در تبیین تز دوم تحولات مناسبات طبقاتی و جهت‌گیری‌های گوناگون طبقه‌ی مسلط در ایران را بررسی خواهم کرد. برای زمینه‌سازی بحث در مورد این دو تز، در وهله‌ی نخست تحولات نقش و جایگاه منطقه‌ی خاورمیانه را در بستر تغییرات مناسبات جهانی انباشت و رقابت‌های ناشی از آن بررسی خواهم کرد.

۱. خاورمیانه در زنجیره‌ی جهانی امپریالیسم؛ فرایند درونی شدن تضادهای جهانی

خاورمیانه، تاریخاً، یکی از مهم‌ترین مراکز نزاع و رقابت‌های بین‌المللی در «جنوب جهانی» بوده است، تمرکز نزاع در این منطقه از جنوب جهانی از آغاز قرن بیستم یعنی با ظهور انحصارات و صدور سرمایه»، به عبارت دیگر با برآمدن نخستین فاز امپریالیسم، تشدید شد. دو فاکتور در این مورد نقش قاطعی ایفا کردند: 1) تمرکز دو کالای حیاتی یعنی ذخایر نفت و گاز در این منطقه؛ ۲) موقعیت استراتژیک خاورمیانه در تلاقی مهم‌ترین مسیرهای تجارت بین‌المللی. این دو فاکتور، به نظامی‌شدن فزاینده‌ی منطقه به میانجی توسل قدرت‌های امپریالیستی، خاصه ایالات متحد، به گفتمان «امنیت انرژی» برای تأمین امنیت تولید جهانی مشروعیت بخشیده و به تشدید منازعات و رقابت‌ها پیرامون هژمونی نظامی (به‌ویژه هژمونی دریایی) انجامیده است.[2] اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای نظام جهانی تولید کالا را بهتر درک خواهیم کرد اگر به این واقعیت‌ها توجه کنیم: 1) خاورمیانه با در اختیار داشتن 30 تا 35 درصد از تولید نفت جهانیْ در رتبه‌ی اول تولید نفت جهان قرار دارد؛ 2) بین 80 تا 90 درصد کالاهای جهانی از طریق مسیرهای دریایی صورت می‌گیرد و 20 تا 25 درصد از تجارت نفت جهان از تنگه‌ی هرمز می‌گذرد. این واقعیت‌های ساده به‌طور جدایی‌ناپذیری با رقابت میان قدرت‌های بزرگ گره خورده‌ و در بازپیکربندی دائمی توازن قوا در مقیاس جهانی نقش ایفا کرده است.

اگرچه خاورمیانه، از ابتدای قرن بیستم، با توجه به ذخایر نفت و گاز خود و توسعه‌ی راه‌های تجاری بین‌المللی، یکی از مراکز رقابت‌های امپریالیستی و مداخله‌های نظامی و سیاسی بوده است، اما از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سو، بازتولید شکل‌های گوناگون خشونت افراطی (جنگ، کشتار، آوارگی، خشک‌سالی، بی‌جاشدگی) ابعاد ساختاری یافت. تشدید کیفی خشونت‌های مرگ‌بار در خاورمیانه از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سوْ هم‌زمان بود با ظهور دو پدیده در منطقه: 1) تحولات مناسبات تولید در سطح جهانی که از دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شده بود و سپس گسترش برنامه‌های لیبرالی در کشورهای منطقه ترکیب‌بندی طبقاتی صورت‌بندی‌های اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا را تغییر داد. تحولات روابط تولید و تغییر رژیم انباشت، ‌هم‌راه با ترکیب‌بندی‌های طبقاتی، شکل‌های ستم را نیز متحول می‌کند. در نتیجه، این تحولات در خاورمیانه چارچوب‌های مبارزات طبقاتی و جهت‌گیری‌های آن را از نو تعریف کرد. 2) اسلام سیاسی که پیش از این نیز یکی از شکل‌های کمابیش فرعی‌ای بود که مبارزات مردمی را ‌سازمان‌دهی می‌کرد، رفته‌رفته به عاملی قاطع و مسلط در مبارزات توده‌ای تبدیل شد. اسلام سیاسی با تصاحب ماشین دولتی پس از انقلاب 57 قدرت بی‌سابقه‌ای در منطقه یافت.

این دو پدیده‌ها‌ی موازی و تماماً مستقلی نیستند که یکی درونی خاورمیانه (اسلام سیاسی) باشد و یکی بیرونی خاورمیانه (برنامه‌های بانک جهانی) و در یک لحظه‌ی تاریخی با ‌یک‌دیگر تلاقی کرده باشند. اگرچه مسلط شدن هر دو در روابط اجتماعی کشورهای منطقه با نبرد نیروهای متضاد طبقاتی و لایه‌بندی‌های گوناگون آن واسطه‌مند شدند، اما می‌توان نشان داد که هر دو با سازوکارهای ساختاری نظام جهانی امپریالیستی پیوند دارند. به عبارت دیگر، هم‌زمانی و هم‌گرایی میان این دو پدیده به هیچ وجه تصادفی نیست، بلکه ریشه در تعینات ساختاری عمیق نظامی دارد که با بازتولید «خشونت مفرط» و از بین بردن فضاهای سیاست (فضاهایی که در آن‌ها مقاومت جمعی توده‌ای ممکن می‌شود) استیصال، ‌سازمان‌دهی بر مبنای «خشونت مفرط»، گرایش ایدئولوژیک به گذشته (ارتجاع) و برساخت هویت آرمانی حول آن را بازتولید می‌کند.

از دهه‌ی ۱۹۶۰ به این سو، سرمایه‌ی انحصاری در مقابل فشار گرایش نزولی نرخ سود، با افزایش هر چه بیش‌تر ترکیب ارگانیک سرمایه، استراتژی انباشت جدیدی را مسلط کرد. فرایند جدیدی از انباشت ارزش اضافی آغاز شد که بعدها تحت عنوان زنجیره‌ی تأمین جهانی شناخته شد، استراتژی‌ای که فرایند تولید را میان واحدهای تولیدی گوناگون در سطح جهان به ‌یک‌دیگر متصل کرد. این استراتژی جدیدِ استخراج و انباشت ارزش اضافی، رابطه‌ی کشورهای مرکز و پیرامون را دستخوش تغییر کرد. فشار تولید با بارآوری بالاْ کشورهای پیرامونی را به لحاظ ساختاری به زنجیره‌ای وابسته کرده بود که بر اساس منافع ‌‌بزرگ‌ترین انحصارات امپریالیستی سامان یافته بود. کشورهای امپریالیستی مرکز دیگر برای استخراج ارزش اضافی و تصاحب متکی بر فوق‌استثمار در کشورهای پیرامونی مجبور نبودند الزاماً به دولت‌های دست‌نشانده و «بورژوازی کمپرادور» تکیه کنند. شکل‌گیری فرایند تولید در سطح جهان، و وابستگی تولیدات سرمایه‌دارانه به ‌یک‌دیگر در سطح جهان (درجه‌ی این وابستگی بر اساس قدرت دولت و حجم انحصارات متکی بر آن در سلسله‌مراتب نظام امپریالیستی تعیین می‌شد) سودآوری بورژوازی کشورهای پیرامون را به ضرورت‌های زنجیره‌ی تولید جهانی گره زده بود. به عبارت دیگر، انحصارات امپریالیستی برای حفظ و افزایش سودآوری‌شانْ الزاماً نیازی به مداخله از خارج به میانجی بورژوازی کمپرادور نداشتند، سامان جدید تولید جهانیْ «بورژوازی ملی» را مستقل از خواست و اراده‌اش، وادار می‌کرد تا درون همان زنجیره‌ای ارزش اضافی را استخراج کند و تحقق بخشد که اساساً به گونه‌ای ‌سازمان‌دهی شده بود که در وهله‌ی نخست منافع همان انحصارات امپریالیستی را تأمین می‌کرد. نتیجه‌ی مستقیم این فرایند از بین رفتن تمایزات سیاسی و اقتصادی بین «بورژوازی ملی» و «بورژوازی کمپرادور» بود. اما نتیجه‌ی بنیادین شکل‌گیری فرایند تولید به هم پیوسته‌ی جهانی و تقسیم کار جهانی مرتبط با آنْ این بود که از این پس تضادهای ساختار سرمایه‌ی امپریالیستی «از خارج» به این یا آن کشور تحمیل نمی‌شد، بلکه این تضادها در هر صورت‌بندی اجتماعی در شکلی خاص (مرتبط با تاریخ آن صورت‌بندی اجتماعی) به طور درونی تولید و بازتولید می‌شوند. به این معنا تضادها و عوامل «خارجی» (در معنای خارج از مرزهای یک صورت‌بندی اجتماعی) از طریق آن‌چه پولانزاس «فرایند درونی‌شدن» آن تضادها می‌نامد، یک صورت‌بندی اجتماعی مفروض را از «درون» بازآرایی می‌کنند. پولانزاس این فهم را این‌گونه خلاصه می‌کند: «بایستی، یک بار برای همیشه، از فهم مکانیکی و نیمه توپولوژیک (اگر نگوییم «جغرافیایی») در نسبت بین عوامل داخلی و عوامل خارجی گسست کرد. در معنای دقیق کلمه، در فاز کنونی امپریالیسم، از یک سو عوامل خارجی‌ای که به طور مطلق ”از خارج“ عمل کنند و از سوی دیگر عوامل داخلی ”جداافتاده“ در فضای خود که بر عوامل اول برتری داشته باشند، وجود ندارد. در این معنا… نقش این یا آن قدرت بزرگ جهانی و غیره، که ”خارج“ از یک کشور مفروض است، تنها از طریق درونی شدنشان یعنی به واسطه مفصل‌بندی‌شان با تضادهای آن کشور عمل می‌کند: تضادهایی که به نوبه‌ی خودشان از جنبه‌هایی به مثابه‌ی بازتولید القاشده‌ی (reproduction induite) تضادهای زنجیر امپریالیستی درون کشورهای مختلف ظاهر می‌شوند.»[3]

در نتیجه، هر تحلیلی از سرمایه‌داری نئولیبرالی بدون در نظر گرفتن این بستر تحول روابط تولید سرمایه‌داری امپریالیستی، پیش از ظهور رژیم انباشت نئولیبرال، محدود و ناقص است و در بیش‌تر موارد تضادهای ساختاری نظام جهانی امپریالیسم را به «خصوصی‌سازی» گسترده‌ی بنگاه‌های «دولتی» در مرزهای ملی یک صورت‌بندی اجتماعی مشخص تقلیل می‌دهد. عمدتاً نتیجه‌ی سیاسی مستقیمی که از این تقلیل استنتاج می‌شود، تمرکز مبارزه علیه خصوصی‌سازی‌های گسترده است. این درحالی است که فرایند به هم‌پیوسته‌ی تولید جهانی، حتی پیش از اجرای طرح‌های نئولیبرالی و از قضا بر مبنای استراتژی ‌جای‌گزینی واردات در کشورهای پیرامونی به طور گرایشی افزایش شکاف‌های اجتماعی و تشدید تضادهای اجتماعی را در پی داشت. فراموش نکنیم که گسترش تضادها و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی در ایران پیش از انقلابْ در زمینه‌ای شکل گرفت که پهلوی دوم بیش از 15 سال استراتژی صنعتی‌سازی دولت‌محور مبتنی بر ‌جای‌گزینی واردات را پیش گرفته بود.

۲. تناقض‌های استراتژی دولت‌محور ‌جای‌گزینی واردات در زنجیره­ی تولید جهانی

این استراتژی در ایران مانند عموم کشورهای منطقه در دهه‌ی ۱۹۶۰ برای توسعه‌ی صنایع داخلی، قوام‌بخشی و گسترش بورژوازی داخلی و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی از طریق حفاظت تعرفه‌ای، اعطای اعتبارات صنعتی، معافیت‌های مالیاتی برای صنایع کالاهای مصرفی و بادوام و… صورت گرفت. هم‌چنین، دولت پهلوی دوم از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی نظیر ارتباطات، حمل‌ونقل، برق و… برای افزایش بهره‌وری و تقویت تولید بورژوازی داخلی کوشید. سیاست‌های ‌جای‌گزینی واردات منجر به ظهور یک بخش صنعتی خصوصی انجامید که سهم سرمایه‌گذاری آن در بخش تولید صنعتی بین سال‌های 1344 تا 1356 (1965 تا 1977) بین 55‌ درصد تا 56‌ درصد از کل سرمایه‌گذاری صنعتی برآورد شده است. این صنعتی‌سازی سریع به قدری گسترده بود که آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب آن را «انقلاب صنعتی کوچک» خواند. اما تمامی این طرح‌ها در دوره‌ای داشت صورت می‌گرفت ( دهه‌ی ۱۹۶۰) که ‌سازمان‌دهی مجدد تولید جهانی ــ چنان‌که بالاتر توصیف کردیم ــ میزان سودآوری بورژوازی هر کشور را به ضرورت‌های ادغام در زنجیره‌ی تولید جهانی، یعنی سودآوری سرمایه‌های انحصاری کشورهای مرکز، گره زده بود. در نتیجه استراتژی ‌جای‌گزینی واردات اگرچه موجب گسترش و تقویت بورژوازی داخلی در ایران شد، اما به همان میزان این بورژوازی را به ضرورت‌ها و تضادهای تولید جهانی وابسته کرد، در نتیجه اقتصاد ایران را به ناگزیر هر چه بیش‌تر به زنجیره‌ی تولید بین‌المللی وابسته کرد (این نکته درباره‌ی سایر کشورهای منطقه نیز که استراتژی ‌جای‌گزینی واردات را اتخاذ کرده بودند صادق است، با این تفاوت که عمده‌ی کشورهای منطقه در این دوره بر خلاف ایرانْ این استراتژی را با اتکا به حمایت شوروی و ادغام درون ‌سازمان‌دهی سرمایه‌ی این بلوک امپریالیستی به پیش می‌بردند).

نشانه‌های وابسته شدن فزاینده‌ی ایران به زنجیره‌ی تولید جهانی ــ تحت سلطه‌ی انحصارات امپریالیستی ــ به رغم گسترش صنعت داخلی و بورژوازی داخلی در این بازه را می‌توان در شاخص‌های زیر جست‌وجو کرد: هم‌زمان با رشد و تقویت بورژوازی داخلی و صنایع داخلی 1. وابستگی اقتصاد ایران در این دوره به فروش جهانی نفت به طور چشم‌گیری افزایش یافت؛ 2. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش یافت و 3. ایران در امتداد اصلاحات ارضی و تمرکز بر تولید محصولات صادراتیْ به شکل روزافزونی وابستگی‌اش به محصولات کشاورزی افزایش یافت. بخش صنعتی داخلی گسترش یافته بود اما این بخش صنعتی برای اینکه بتواند در داخل کالاهایی تولید کند که در نسبتی معقول با «کار اجتماعاً لازم» تولید همان کالاها در جهان قرار بگیرد، وابستگی شدیدی به سرمایه، فناوری و هم‌چنین دانش فنی خارجی داشت. به رغم این‌که سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتاً متمرکز بر صنایع سرمایه‌ای، صنایع واسطه‌ای و کالاهای مصرفی بادوام بودند، اما تغییرات در مناسبات مالکیت پس از اصلاحات ارضی در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ و اولویت یافتن سرمایه‌گذاری دولتی در کشاورزی مکانیزه، بخش کشاورزی را نیز به روی سرمایه‌ی خارجی گشود. اصلاحات ارضی، مکانیزه کردن تولید کشاورزی و تمرکز زمین در دست صنایع کشاورزی بزرگ، نه تنها دستمزد نیروی کشاورزی را به شدت کاهش داد، بلکه هم‌چنین هزاران دهقانی را که توان رقابت با صنایع کشاورزی بزرگ را نداشتند به حاشیه‌ی شهرها راند. اما از آن‌جایی که عمده‌ی صنایع فعال که قرار بود ‌جای‌گزین واردات شوند سرمایه‌بر بودند، این موج مهاجرت نمی‌توانست به‌طور کامل در بخش صنعت جذب شود. در نتیجه، توسعه‌ی ناموزون و به غایت معوج اقتصاد در پی سیاست ‌جای‌گزینی واردات که سرنوشت مشترک عموم کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی بود، به تولید هزاران حاشیه‌نشینی حول کلان‌شهرها انجامید.[4]

در این چارچوب، رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی از طریق وابستگی به زنجیره‌ای میسر می‌شود که در آن توسعه‌ی کشورهای پیرامون به قیمت تکه‌تکه شدن مناسبات اجتماعی، افزایش شکاف‌های طبقاتی، ملی، مذهبی، «نژادی»، جنسی/جنسیتی و بهره‌برداری از این شکاف‌ها در خدمت فوق‌استثمار اقتصادی و بهره‌برداری سیاسی‌- ایدئولوژیک گرایش‌های ارتجاعی میسر می‌شود. پیامد آن برای کشورهای پیرامونی همانا رشد به شدت ناموزون ‌هم‌راه با خارج‌ساختن بخش وسیعی از توده‌های این کشورها از مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.[5] عصاره‌ی این تناقض را می‌توان در جمله‌ی مشهور رئیس جمهور وقت برزیل در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ سراغ گرفت: «اوضاع اقتصادی به خوبی پیش می‌رود، اما اوضاع مردم چنین نیست.»[6] بر‌اساس این تحولات، تولید انبوه «انسان دورریختنی»، ازهم‌پاشیدگی پیوندهای اجتماعی، افزایش نزاع‌های فرقه‌ای و هویتی و «خشونت مفرط» طبقه‌ی مسلط و دستگاه سرکوب دولت، نه خسارت‌های جانبی بلکه عوامل و اجزاء مقوم و مولد صورت‌بندی اجتماعی در پیرامون است.

در این رابطه، لازم به ذکر است که حاشیه‌نشین‌هایی که سیاست توسعه‌ی داخلی پهلوی دوم، به طور کلی آن‌ها را از فضاهای فعال اجتماعی و مشارکت در اقتصاد رسمی به بیرون پرتاب کرده بود، شاکله‌ی نیروی ضربتی را شکل دادند که اگر نه در پیروزی انقلاب 57، اما در تحکیم پایه‌های دولت اسلامی پس از انقلاب نقش مهمی ایفا کردند.

۳. گذار به رژیم انباشت نئولیبرال در خاورمیانه

با این همه، شاکله‌ی طبقاتی- سیاسی- ایدئولوژیک خاورمیانه از دهه‌ی ۱۹۷۰ دستخوش تغییرات اساسی شد. استراتژی ‌جای‌گزینی واردات در بسیاری از کشورهای خاورمیانه با اتکای ایدئولوژیک به ناسیونالیسم یا سوسیالیسم عرب و بر اساس حمایت‌های دولتی به اقشار تحتانی جامعه توانسته بود اتحاد گسترده‌ی توده‌ای ایجاد کند. توسعه‌ی متکی بر دولت پوپولیستی و اقتدارگرا و صنعتی‌سازی مبتنی بر ‌جای‌گزینی واردات از مؤلفه‌های کلیدی سیاست‌های اجتماعی در مصرِ ناصر، حزب بعث در سوریه و عراق و جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر از دهه‌ی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بودند. اما جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی طبقات کارگر و دهقان خاورمیانه از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ با شکل‌های مختلف سیاست‌های گشایش اقتصادی دگرگون گشت. این فرایندها با گذار از ملی‌گرایی اقتصادی، توسعه‌گرایی دولت‌محور با گرایش صنعتی و سیاست‌های پوپولیستی به‌سوی خصوصی‌سازی‌های گسترده، بازتوزیع درآمد ملی به سود طبقات بالا ‌هم‌راه بوده‌اند.[7] این تغییرات اما صرفاً اقتصادی نبود، تغییر استراتژی انباشتْ تحولاتی را در مناسبات اجتماعی و تعدیلاتی را در دستگاه‌های دولت به وجود آورد. تغییر استراتژی انباشت برای تحقق اهدافش در کشورهای منطقه بایستی نیروهایی طبقاتی‌ (دهقانان و پایینترین سطوح کارگران شهری) و نیروهای سیاسی (سوسیال دموکرات‌ها و چپ‌های ملی‌گرا) را خنثی می‌کرد که پیش از این پایگاه اجتماعی و پروژه‌ی ‌جای‌گزینی واردات را شکل می‌دادند؛ در این راستا نیروهای ولو قلیلی که منتقد چپ استراتژی ‌جای‌گزینی واردات و تناقض‌های درونی آن بودند، نیز باید به طریق اولی حذف می‌شدند (کمونیست‌ها). این تحولات در شرایطی شکل می‌گرفت که در سطح جهانی، اتخاذ مسیر سرمایه‌داری از سوی شوروی از دهه‌ی ۱۹۶۰، شکست انقلاب چین (1976) و ادغام کشورهای استقلال‌یافته درپی نبردهای ضداستعماری درون رقابت‌های بازار جهانی، نیروی چپ جهانی را به شدت تضعیف کرده بود. این تغییرات جهانی فرایند چپ‌کشی در سراسر جنوب جهانی (به ویژه آمریکای لاتین، جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه) را تسهیل کرد. در این بستر بود که «شکست ناصریسم و بعثیسم، سرکوب کمونیست‌ها و چپ نو، و حمایت رسمی از اسلام سیاسی، که اغلب با پشتیبانی منافع تجاری و مالی خصوصی مرتبط با عربستان سعودی یا دیگر دولت‌های نفتی خلیج فارس (برای نمونه، بانک اسلامی فیصل) ‌هم‌راه بود، خطوط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاورمیانه را تغییر داد.»[8]

اگر چه شکست استراتژی ‌جای‌گزینی واردات در وهله‌ی نهایی نتیجه‌ی تضادهای درونی این سیاست بود، اما اتخاذ سیاست نئولیبرالی در هر یک از کشورهای خاورمیانهْ روندی واحد و جهان‌شمول نداشت و هر یک از کشورهای منطقه بنا به روندهای مبارزات طبقاتی و ساخت دولتْ زمان‌بندی خاص خود را داشتند. برای مثال، علاوه بر ضرورت‌ها و فشارهای اقتصادی جهانی، شکست اعراب از اسرائیل در جنگ شش‌روزه (1967) نقش مهمی در پژمردگی پروژه‌ی دولت‌محور صنعتی‌سازی مبتنی بر ‌جای‌گزینی واردات در کشورهایی مثل مصر و سوریه داشت، هرچند سوریه یک دهه بعد از مصر، به طور مشخص از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1980 به اجرای برنامه‌های نئولیبرالی روی آورد. با این‌همه، «هرچند زمان‌بندی، انگیزه‌ها، گستره و پیامدهای اقتصادی و سیاسی این گذار در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما روند کلی در سراسر منطقه روشن و آشکار است.»[9]

آن‌چه در این رابطه از اهمیت اساسی برخوردار است، توجه به این نکته است که نئولیبرالیسم «پروژه‌ای سیاسی برای برقراری مجدد شرایط انباشت سرمایه»[10] بود که بر اساس تضادهای ساختاری سرمایه ظهور یافت. نئولیبرالیسم نه محصول تصمیم ایدئولوژیک یا اراده‌ی سیاسی سادات و مبارک در مصر، بشار و حافظ در سوریه، رفسنجانی و احمدی‌نژاد در ایران و … بود، نه برخاسته از تصمیم و طمع سوداندوزی این یا آن نهاد بین‌المللی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و …). رژیم انباشت نئولیبرالی پروژه‌ی اقتصادی- سیاسی طبقه‌ی مسلط برای بازآرایی قدرت طبقاتی خود در پاسخ به بحرانی بود که رژیم انباشت دولت‌محور کینزی به وجود آورده بود. در مقابل این بحران، مدارها، شکل‌ها و سرعت حرکت سرمایه باز‌سازمان‌دهی شد و در این فرایند ‌هم‌راه با این تغییرات، چارچوب‌های مبارزه‌ی طبقاتی در تمام ساحات (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) دستخوش تغییر و تحول شد. تا آن‌جایی که به کشورهای خاورمیانه برمی‌گردد، چنان‌که گفتیم تناقضات درونی استراتژی ‌جای‌گزینی واردات در کشورهای جنوب جهانی طبقه‌ی مسلط را وادار به تغییر استراتژی انباشت سرمایه کرد. همین علل ساختاری بود که جمال عبدالناصر، نماد ناسیونالیسم عرب و سیاست‌های ملی‌گرایانه‌ی اقتصادی در آن دهه‌ها، را وادار کرد دو سال پیش از مرگش در سال 1968 یعنی شش سال پیش از افتتاح رسمی سیاست «انفتاح» توسط سادات، از سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ی دولتی آرام آرام دست بکشد.

۱ـ۳. مصر

انور سادات برای بازسازی ساختار اقتصادی مصر و تأمین مالی آن در جریان جنگ سرد از اردوگاه شوروی به اردوگاه غرب به رهبری ایالات متحد روی آورد. بسیاری از حمایت‌های دولتی که پیش از این بر مبنای سیاست بازتوزیعی دولت محور به کارگران، دهقانان و آحاد شهروندان تعلق می‌گرفت، حذف شد. طولی نکشید که آزادسازی اقتصادی به شورش نان در ژانویه‌ی 1977 انجامید. شورش نان زنگ خطری را به صدا درآورد که موجب شد سادات و پس از او مبارک به رغم حذف بسیاری از حمایت‌های دولتی، در مقابل آزادسازی کامل اقتصاد و باز کردن تمامی بخش‌های تولیدی به روی سرمایه‌گذاری خارجی تا پیش از جنگ اول خلیج مقاومت کنند. با این همه، سیاست‌هایی مثل آزادسازی قوانین اجاره‌ی زمین ــ سیاستی که به دستور سادات آغاز شد و مبارک نیز آن را ادامه داد ــ به‌شدت پیگیری شد و موجب موجی از بی‌جاسازی‌های کشاورزانی شد که بسیاری از آنان برای تأمین معاش به کشورهای خلیج و سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه مهاجرت کردند.

مصر در دهه‌های 1970 و 1980 تأمین‌کننده‌ی اصلی نیروی کار کشورهای حاشیه‌ی خلیج، عراق و لیبی بود. مصر سادات و مبارک، روند مهاجرت و فوق‌استثمار نیروی کار مصر را در کشورهای خلیج تشویق و تسهیل می‌کرد، چرا که از یک سو، ارسال دستمزد کارگران یکی از مهمترین تأمین مالی خانوارها و گردش مالی کشور شد و از سوی دیگر، طریقی برای تخلیه‌ی بحران و به تعویق انداختن شورش‌های خیابانی. اما، کشورهای حاشیه‌ی خلیج که با انبوهی از کارگران مهاجر عربِ غیرشهروندی روبه‌رو بودند که به طور فزاینده‌ای متمرکز می‌شدند و رفته‌رفته مطالبات و خواست‌های مدنی از جمله حق اقامت برای خود و خانواده‌شان طلب می‌کردند، سیاست سخت‌گیرانه‌تری را برای پذیرش کارگران مهاجر عرب اتخاذ کردند. این کشورها برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه ‌سازمان‌دهی نیروی کار، همان راه‌هایی را که برای کارگران مهاجر عرب محدود یا مسدود کرده بودند به روی نیروی کار اضافی و توده‌های «دورریختنی» هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و فلیپین گشودند.[11]

افزایش بدهی خارجی (مصر در زمان جنگ اول خلیج در سال 1991 تقریباً 50 میلیارد دلار بدهی خارجی داشت)، و هم‌زمان با آن سقوط قیمت نفت در دهه‌ی 1980، اخراج شمار عظیمی از نیروی کار مهاجر مصری و درنتیجه کاهش درآمد ارزی مصر، مبارک را وادار کرد تا اقتصاد مصر را به طور کامل در سرمایه‌ی بین‌المللی و نهادهای نمایندگی آن ادغام کند. در 1991 مصر با پذیرش ‌هم‌راهی با ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا علیه عراق، نیمی از بدهی‌های عظیم خارجی‌اش بخشیده شد. اما در ازای این بخشش بدهی، مصر علاوه بر ‌هم‌راهی در حمله به عراق، می‌بایست در برابر بحران بدهی و افزایش درآمد ناخالص ملی، سیاست‌های بازگذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کاهش نظارت دولت و حذف کامل خدمات عمومی را اتخاذ می‌کرد.[12] مبارک فقط یک سال بعد در 1992 با فسخ قوانین حداقلی حمایت از کشاورزانْ قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن اجاره‌‌بها به طور کامل آزاد و حق اخراج دهقانان از زمینی که بر آن کار و زندگی می‌کردند به مالکان داده شد. در پی تصویب این قانونْ از بیش از یک میلیون کشاورز مصری به شکل قهری سلب‌مالکیت شد.[13] این طرح‌ها به بازآرایی و تقویت قدرت طبقاتی طبقه‌ی مسلط انجامید. در میانه‌ی دهه‌ی 2000 تولید ناخالص ملی مصر سالانه رشد حیرت‌انگیز 7‌ درصدی را تجربه کرد، رشدی که سوی دیگر و اجتناب‌ناپذیرش طرد بیش از یک میلیون مصری از تمامی مدارهای مشارکت اجتماعی- اقتصادی بود.[14] در بستر چنین شکاف‌های عظیم اجتماعی که جامعه را مستعد شورش می‌کرد، خشونت مفرط ساختار سیاسی ناگزیر خشونت مفرط ناشی از ساختار اقتصادی را ‌هم‌راهی می‌کرد. کنترل و قساوت روزانه‌ی دستگاه سرکوب دولت در مصر به عامل قوام‌بخش بازتولید «ثبات اجتماعی» بدل شد. «ثبات ظاهری رژیم» [مبارک] که واشنگتن آن را تکریم و تمجید می‌کرد، در واقع بر ماشین پلیسی غول‌آسا استوار بود (یک میلیون و دویست هزار نفر نیروی پلیس، در حالی که نیروی ارتش تنها پانصد هزار نفر بود)، ماشینی که هر روز مرتکب سوءاستفاده و اعمال جنایت‌کارانه می‌شد.»[15] این اعداد بر دو واقعیت مهم در مصر تحت حکومت مبارک پرتو می‌افکند: از یک سو، ابعاد و گستره‌ی هیولایی این ماشین پلیسی نمایان‌گر این واقعیت است که خشونت مفرط روزانه از طریق نظام ارعاب و سرکوب عاملی قاطع در بازتولید این صورت‌بندی بود، و از سوی دیگر اختلاف عظیم تعداد نفرات نیروی پلیس و نیروی ارتش به روشنی نشان می‌دهد که تهدید و خطر اصلی برای این شکل از صورت‌بندی اجتماعیْ بیش از آن‌که حملات خارجی باشد، تضادها و شورش‌های داخلی بود. به طور خلاصه، چنان‌که پیش‌تر گفتیم، در این شکل از سازمان‌یابی صورت‌بندی اجتماعی، خشونت مفرط پلیسی به همان اندازه‌ی شکاف‌های عظیم اجتماعی، نه عوارض جانبی، بلکه عوامل مؤسس و مقوم هستند. لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از تأمین مالی این ماشین عظیم نظامی، پس از پیمان صلح سادات با اسرائیل، توسط ایالات متحده صورت گرفته است، و مصر را پس از اسرائیل به ‌‌بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ی کمک‌های نظامی خارج از ناتو، پس از اسرائیل بدل کرده است.[16]

مضاف بر این، نکته‌ای که از اهمیت سیاسی قاطعی برخوردار است این است که در آغاز این فرایند، سادات برای بازسازی اقتصادی و بازپیکربندی سیاسی «اخوان‌المسلمین را در نظام خودکامه‌ی جدید خود ادغام کرد»، نیرویی که بخش قابل‌توجهی از آن در دوره‌ی ناصر به کشورهای حاشیه‌ی خلیج گریخته بود. مبارک همین مسیر را ادامه داد. «در واقع، رژیم با سپردن مدیریت کامل آموزش، دستگاه قضایی و رسانه‌های اصلی ( به ویژه تلویزیون) به اسلام سیاسی ارتجاعی، آن را به طور کامل در سیستم قدرت خود ادغام کرده بود. تنها گفتمان مجاز گفتمان مساجدی بود که به سلفی‌ها سپرده شده بود؛ امری که مضاف بر این به آنان امکان می‌داد وانمود کنند که نیروی ”اپوزیسیون“ هستند.» اخوان‌المسلمین به عنوان بخشی مهم از ماشین دولت پیشین سادات و مبارک، در پی خیزش مردمی مصر، خود را به عنوان اپوزیسیون طرح کردند. علاوه بر این، فرایند سلب‌مالکیت از دهقانان مصری، دوباره قدرت و اختیار عمل طبقات کهن یعنی بزرگ مالکینی را احیا کرد که نماینده‌ی مناسبات سنتی بودند.[17]

به این ترتیب، می‌بینیم که تقویت و تحکیم قدرت طبقاتی طبقه‌ی مسلط در مصر بر اساس تقویت ارتجاعی‌ترین لایه‌های طبقات مسلط، بزرگ‌سرمایه‌دران اخوان‌المسلین و مالکین کهن، صورت گرفت.

۲ـ۳. سوریه

سوریه، با یک دهه تأخیر کمابیش همین مسیر را طی کرد. تناقض‌های توسعه‌ی دولت‌محور، بحران شدید تراز پرداخت‌ها به ویژه با سقوط قیمت نفت، حافظ اسد را از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ هرچه بیش‌تر به سوی دادن امتیازاتی به بورژوازی سوری از قبیل معافیت مالیاتی بورژوازی و کاهش خدمات دولتی کارگران سوق داد. از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاست‌های گشایش اقتصادی به طور رسمی و با شتاب بالا در دستور کار قرار گرفت و در وهله‌ی اول بسیاری از مزایا و خدمات حمایتی که برای نیروی کار در بخش دولتی در نظر گرفته شده بود حذف شد. به این ترتیب، بخش خصوصی اهرم‌های بیش‌تری برای استثمار نیروی کار در اختیار داشته باشد.

در ادامه، بشار سیاست‌های نئولیبرالی را با شدت و سرعت چندبرابری پیش برد و از دسامبر 2000 یعنی فقط چندماه پس از قدرت‌گیری، مجموعه‌ای از مصوبات (تقاریر) را به اجرا درآورد که هدف آن متحول کردن مناسبات حاکم بر بخش کشاورزی و نئولیبرالی‌کردن آن بود. از میان این مصوباتْ مهمترین آن‌ها مصوبه‌ی 83 بود که به مجموعه‌ی اصلاحات ارضی که از 1958 در سوریه آغاز شده بود، خاتمه داد.[18] بر اساس این مصوبه، تمامی مزارع دولتی از یک سو، و مزارع اشتراکی‌ای که ‌جای‌گزین مناسبات و مالکیت قبیله‌ای شده بودند از سوی دیگر، به مالکیت خصوصی واگذار شدند. مهم‌تر این‌که اولویت واگذاری به مالکین سابق اختصاص داده شد، و حتی این بحث مطرح شد که به دلیل خسارت‌هایی که مالکین سابق در خلال دولتی‌کردن و اشتراکی‌کردن زمین‌ها متحمل شده بودند، به آنان غرامت پرداخت شود. هم‌چنین، بر اساس این مصوبات، تمامی حمایت‌ها و سوبسیدهای بخش کشاورزی حذف شد، قیمت اجاره بها نیز آزاد شد (مانند مورد مصر در ادامه، قیمت زمین سه تا چهار برابر افزایش یافت). واگذاری زمین به طبقات کهن و هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، در کنار سلب‌مالکیت دهقانان، موجب شد که در آستانه‌ی بهار عربی 460 هزار دهقان بی‌کارشده و بسیاری از روستاها خالی از سکنه شوند (به ویژه روستاهای شمال شرق سوریه یعنی منطقه‌ی هدف پروژه‌ی تقریرات) و 40هزار خانوار به حاشیه‌ی شهرها مهاجرت کنند، شهرهایی که توان جذب این «انسان‌های دورریخته»‌ی نظام را نداشت. این فرایند هم‌زمان بود با رشد نظام بانک‌داری خصوصی، ایجاد پروژه‌های صادرات و هلدینگ‌هایی که مالکیت آن در دستان اعضای طبقات پیشین نزدیک به قدرت حاکم بود. فرایند باز‌سازمان‌دهی اقتصادی، چنان‌که در مورد مصر نیز شاهد بودیم، به تحول پایگاه اجتماعی دولت طبقاتی حاکم انجامید. به عبارت دیگر در این‌جا نیز مانند مورد مصر، «گزینش ساختاری دولت» (پولانزاس) در مقابل تناقض‌های توسعه‌ی دولت‌محور این بود که برای هجوم به منافع طبقات فرودست با طبقات کهن متحد شود.

3ـ3. ایران: بازپیکربندی طبقاتی صورت‌بندی اجتماعی در چارچوب تضادهای امپریالیستی

۱ـ3ـ۳. ضرورت‌های ساختاری و آغاز اجرای طرح نئولیبرالی

ایران، با دولت سازندگی از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی پروژه‌ی نئولیبرالی کردن اقتصاد را آغاز کرد. محدودیت‌های اقتصادی ناشی از الزامات اقتصاد جنگی در خلال طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم با عراق از سویی، و محدودیت‌های سیاسی ناشی از این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی از پی یک جنبش انقلابی توده‌ای با خواست‌های عدالت‌خواهانه سربرآورده بود از سویی دیگر، امکان اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را به مدت یک دهه به تأخیر انداخت. اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی که از دولت هاشمی رفسنجانی شروع شده بود، از سوی تمامی دولت‌های پس از او (با اهداف و جهت‌گیری سیاسی متفاوت) پیگیری شد. تأکید می‌کنم که اتخاذ و پیگیری این سیاست‌ها، که از خلال مبارزات طبقاتی و کشمکش‌های درونی بلوک قدرت گذشت، نه به تصمیمات و اراده‌های فردی یا جناحی هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد و… قابل تقلیل است و نه آن‌طور که در شبه‌تئوری‌های نهادگرایانه رایج است، می‌تواند به مصوبات و این یا آن نهاد ملی یا بین‌المللی فروکاسته شود: هم آن تصمیمات و هم این مصوبات بر اساس مجموعه‌ای از سازوکارهای ساختاری نظام سرمایه‌داری جهانی متعین شدند.

جمهوری اسلامی پس از جنگ ناچار بود مجموعه‌ای از زیرساخت‌های صنایع اصلی (از جمله صنعت نفت) که طی هشت سال جنگ آسیب دیده بودند، ترمیم و به روز رسانی کند. اما امکان تحقق این امر، بر اساس مدل توسعه‌ی دولت‌محورِ مبتنی بر ‌جای‌گزینی واردات به سه دلیل بسیار محدود (اگر نگوییم ناممکن) بود: 1- چنانکه بالاتر شرح دادیم، تحول رژیم انباشت جهانی و تکامل روزافزون زنجیره‌ی تأمین که سراسر جهان را ــ اساساً بر مبنای تأمین سود انحصارات امپریالیستی ــ به ‌یک‌دیگر مرتبط کرده بود، امکان انباشت سودآور بورژوازی «داخلی» را بدون ادغام فزاینده‌ی آن درون زنجیره‌ی جهانی کمابیش ناممکن کرده بود. 2- ایران نیز مانند تمامی کشورهای جنوب جهانی در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ با بحران بدهی ناشی از تناقض‌های توسعه‌ی دولت‌محور روبه‌رو بود؛ امری که تأمین مالی واردات کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای را برای توسعه‌ی صنعتی سخت محدود می‌کرد 3- خسارت به زیرساخت‌های نفتی در کنار سقوط جهانی قیمت نفت در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۸۰ از درآمدهای ارزی کشور کاسته بود 4- رقابت‌های جهانی امپریالیستی و در پی آن تحریم‌های آمریکا مسیر بسیاری از بازارها را جهت استخراج و تحقق ارزش اضافی مسدود کرده بود.[19]

در پی این ضرورت‌ها و محدودیت‌های ساختاری بود که بخش تعیین‌کننده‌ی بلوک قدرت در جمهوری اسلامی، سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داد. از منظر تجربه‌گرایانه می‌توان این عوامل را به عوامل «خارجی» و «داخلی» تقسیم‌بندی کرد. اما این عوامل خارجی همان‌قدر «داخلی»اند، که عوامل «داخلی». درحقیقت از منظر تئوریک، این عوامل «خارجی» از طریق «فرایند درونی‌شدن» تضادهای جهانی، درون یک صورت‌بندی اجتماعی ویژه، به شکل خاصی کل عوامل «داخلی» را بازپیکربندی می‌کنند. در ادامه نشان می‌دهم که چگونه ترکیب‌بندی طبقاتی صورت‌بندی اجتماعی ایران و جناح‌های مختلف طبقه‌ی مسلط به میانجی درونی شدن تضادها و رقابت‌های جهانی سیستم امپریالیستی، تحول می‌یابد.

3.3.2ـ برنامه‌ی توسعه‌ی نئولیبرالی، بازآرایی نشانگان ایدئولوژیک؛ طبقه‌ی متوسط به عنوان منطقه‌ی حائل

جمهوری اسلامی در مواجهه با ضرورت‌هایی که در بالا ذکر کردیم، در 1368 اولین برنامه‌ی توسعه را اجرا کرد و برای پیشبرد طرحش تلاش کرد ضمن گسترش آرام نفوذ منطقه‌ی‌اش ــ که برای حفاظت از خود در مقابل رقبایش اجتناب‌ناپذیر می‌نمود ــ روابط دیپلماتیکش را با سایر کشورها تا حدودی عادی‌سازی کند. یک سال بعد هیئتی مشترک به نمایندگی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای نخستین بار پس از انقلاب برای ارزیابی توسعه در ایران به تهران سفر کرد. این در حالی بود که بلوک قدرت به خوبی می‌دانست که برنامه‌ی توسعه‌ی نئولیبرالی با مطالبات عدالت‌خواهانه‌ی «کوخ‌نشینانی» که در سراسر دهه‌ی 1360 هدف اصلی تبلیغات ایدئولوژیک‌اش و پایگاه اجتماعی عمده‌ی آن را شکل می‌دادند، هم‌خوانی ندارد. فقر در دهه‌ی ۱۳۶۰ نشانه‌ی ایمان و اعتقاد، و ثروت نشانه‌ی طاغوت و استکبار بود. نظام نشانه‌شناسی دولت باید تغییر می‌کرد، چرا که این دولت از پی انقلابی عرض اندام کرده بود که عدالت اجتماعی یکی از خواست‌های مرکزی آن به‌شمار می‌آمد. «سردار سازندگی» در خطبه‌ی نماز جمعه‌ی آبان 68 خود به ستایش ثروت و تجمل پرداخت، خطبه‌ای که به خطبه‌ی «مانور تجمل» شهرت یافت. رفسنجانی در این خطبه داشت اذهان توده‌های «کوخ‌نشین» را برای ورود بورژوازی متمول، پرتجمل و در عین حال متدین به مرکز صحنه‌ی جامعه و سیاست آماده می‌کرد، و البته نه چندان تلویحی و ضمنی، تا مبادا کوخ‌نشینان گمان کنند این نوکیسه‌های جدید که در سیاست و اقتصاد و رسانه جولان می‌دهند، همان طاغوتیان سابق‌اند. برنامه‌ی اول توسعه (1372-1368) در همان سال اجرا شد. هنوز سه سال از اجرای این طرح نگذشته بود که دولت به منظور توسعه‌ی شهری به «کوخ‌نشینان» کوی طلاب در حاشیه‌ی مشهد هجوم آورد و «خانه» را بر سرشان خراب کرد. سه نفر از مردم از جمله دو نوجوانان در این جریان به قتل رسیدند. شورش 1371 علیه سیاست‌های دولت، اولین شورش حاشیه‌نشینان پس از انقلاب لقب گرفت. جمهوری اسلامی برای اثبات عزمش برای توسعه، سیدابراهیم رئیسی را مأمور صدور حکم اعدام چهار تن از «کوخ‌نشنینان» کرد، کسی که چهار سال پیش از اینْ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی از جمله چپ‌ها، کمونیست‌ها و مجاهدین را صادر کرده بود.

شورش 1371 زنگ خطری را برای جمهوری اسلامی به صدا در آورد: پی‌گیری سیاست‌های توسعه‌ی نئولیبرالی، پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی را، که پایگاه اجتماعی مهمی برای قدرت مستقر محسوب می‌شدند، علیه قدرت مستقر می‌شوراند. تحول رژیم انباشت به ناگزیر ترکیب‌بندی طبقاتی و جهت‌گیری سیاسی ایدئولوژیک لایه‌های مختلف طبقاتی را دستخوش تغییر می‌کند. رهبران سازندگی و سپس اصلاحات معتقد بودند که برای پیشبرد این سیاست‌ها باید منطقه حائلی بین خشم و شورش فرودستان و سیاست‌های دولت تدارک ببیند. بلوک قدرت به خوبی می‌دانست که اجرای این سیاست‌ها بسیاری از فرودستان شهری و روستایی را حاشیه‌نشین و بسیاری از حاشیه‌نشینان را از مدار روابط اجتماعی و اقتصادی اخراج و تبدیل به انسان‌های دورریختنی خواهد کرد. مهمترین نامزد برای تشکیل چنین منطقه‌ی حائلیْ طبقه‌ی متوسط شهری‌ای بود که در امتداد سیاست‌های نئولیبرالی و رونق اقتصادی پس از جنگ در میان‌مدت در حال گسترش بود. استراتژی این بخش از بلوک قدرت بسیج و ادغام همین طبقه‌ی متوسط نوظهور از طریق اعطای برخی آزادی‌های محدود و کنترل شده بود. پس از کشتار و تبعید اجباریِ هزارن هزار نیروی فعال چپ و کمونیست در دهه‌ی 1360، و در غیاب آن‌ها، روشن‌فکران ارگانیک طبقه‌ی حاکم نقش فعالی در مسلط کردن مباحثی ‌هم‌چون «جامعه‌ی مدنی»، «مطبوعات و رسانه»، «تقویت جامعه‌ی مدنی»، «رابطه‌ی سنت و مدرنیته»، «اسلام و دموکراسی» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» در فضای فکری ایرانی داشتند. بخش مهمی از روشن‌فکران چپ که خود را منتسب به جریان «تفکر انتقادی» می‌دانستند، نیز با به اشتراک گذاشتن نگاه «انتقادی» خود، و بخشاً مشاوره دادن به جناح اصلاحات، در تثبیت بحث‌ها حول گفتمان‌های حاکمانه‌ی «جامعه‌ی مدنی» ادای سهم کردند. در نتیجه تمامی «فضاهای مدنی‌ای» (مطبوعات و دانشگاه) که اصلاحات به منظور تحکیم پایگاه جدید اجتماعی خود به طبقه‌ی متوسط شهری اعطا کرده بود، با موضوعاتی اشباع شد که خودْ آن‌ها را طرح و ‌سازمان‌دهی کرده بود. (آزادی‌های مدنی در این دوره اساساً به مجوزهای ترجمه‌ی کتاب، انتشار کنترل‌شده‌ی روزنامه‌ها و اردوهای مختلط دانشجویی محدود می‌شد؛ اردوهایی که به طور کنایه‌آمیزی مقصد اصلی آن‌ها جزایری در جنوب بود که مطابق برنامه‌ی اول توسعه‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری اعلام شده بودند، یا مراتع و جنگل‎هایی در شمال که برای اجرای طرح‌های عمرانی به ثمن بخس به بورژوازی هبه شده بودند.)

اعطای محدود «آزادی‌های مدنی» به منظور تسهیل پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی مختص ایران نبود، بشار اسد نیز در سال 2000 هم‌زمان با اجرای مصوبات «تقاریر» که به بی‌جاشدگی صدها هزار دهقان انجامید، آزادسازی محدود فضای اجتماعی (اجازه‌ی نشر نشریات و تشکیل محافل روشن‌فکری شهری) را به مدت یک سال در دستور کار قرار داد؛ یک سالی که تحت عنوان «بهار دمشق» شناخته شد. اما، خیلی زود پس از یک سال بهار دمشق، با ارجاع به خروارها خروار تحقیقات صنعت آکادمی اعلام کرد که توسعه‌ی و رشد اقتصادی آهسته‌ی سوریه بیش از آن‌که نتیجه‌ی نبود آزادی‌های مدنی باشد، پیامد پیشبرد قسمی و ناقص سیاست‌های نئولیبرالی در دوران حافظ بوده است.[20] در ایران نیز بخشی از روشن‌فکران «انتقادی» همین نقطه نظر را تبلیغ کردند. در سال ۱۳81 یعنی در میانه‌ی سیاست‌هایی که به حذف و حاشیه‌نشینی میلیون‌ها توده‌ی فرودست می‌انجامید، یوسف اباذری، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های «تفکر انتقادی» در ایران که حضور فعالی در صحنه‌ی «جامعه‌ی مدنی»‌ای که دولت اصلاحات از آن پرده‌برداری کرده بود، داشت، عنوان کرد: «اگر آن برنامه‌ی اول (برنامه‌ی آزادسازی اقتصادی) را آقای هاشمی رفسنجانی تا انتها پیش برده بودند، می‌توانستم بگویم که ما قدم مهمی در جهت حل مشکلاتمان برمی‌داشتیم، به رغم شاید فداکاری‌های بسیاری یا قربانی‌های بسیاری که در واقع مردم می‌دادند… در دوران تاچر او این سیاست را [اجرای برنامه تعدیل ساختاری] با قدرت تمام پیش برد و موقعی هم که [این] سیاست نتایج منطقی‌اش را نشان داد، در واقع نهراسید [و آن‌ را] پیش برد. منتها در این‌جا به محض این‌که علائم این سیاست شروع شد [اجرای آن] قطع شد. یعنی این کار نصفه نیمه باقی ماند… به هر حال از قبل ما می‌دانستیم که این سیاست چه نتایجی به بار خواهد آورد، بدیهی بود که ناعدالتی اجتماعی یکی از نتایج این سیاست است برای این‌که بعدها یک عدالتی بوجود بیاید؛ فقیر شدن یک عده‌ای، غنی‌شدن یک عده‌ای تا این‌که اقتصاد راه بیافتد».[21]

اباذری اشتباه می‌کرد. برنامه‌ی اول توسعه نه تنها با خشونت تمام «تا انتها پیش برده شد» و «قربانی‌های بسیاری» از مردم گرفت، بلکه دولت‌های پس از او نیز این برنامه‌های توسعه‌ی نئولیبرالی را با سرعت و شدت بیش‌تری پی گرفتند. اما، سال‌ها مشغولیت فضای فکری ایرانی با گفتمان حاکمانه حول «جامعه‌ی مدنی»، «رابطه‌ی اسلام و دموکراسی»، ترجمه‌های پراکنده‌ی روشن‌فکران انتقادی جهان و به مغاک تحقیر و تمسخر سپردن مفاهیمی مثل امپریالیسم، استثمار و انقلاب، به روشن‌فکران «انتقادی»ای از قبیل اباذری امکان درک این موضوع را نمی‌داد که در زنجیره‌ی استثمار جهانی، به لحاظ ساختاری جایگاه کشور نیمه‌پیرامونی مثل ایران با جایگاه کشور امپریالیستی مثل انگلستان برابر نیست و در نتیجه، سرداران سازندگی و اصلاحات هر قدر هم که «نهراسند» و در جهت اجرای «این سیاست» از توده‌ها «قربانی» بگیرند، نمی‌توانند «نتایجی» را به بورژوازی و طبقه‌ی متوسط ایرانی پیشکش کنند که بانوی آهنین به طبقات حاکمه‌ی انگلستان هبه کرده بود.

3.3.3. جناح‌‌های سرمایه در جمهوری اسلامی: تکنوکرات‌های «بین‌المللی‌گرا» و مجموعه‌ی «بنیاد ـ بازار/ نظامی»[22]

با این همه، دولت‌های متمادی سازندگی و اصلاحات با تلاش برای عادی‌سازی نسبی روابط خود با کشورهای غربی و تعامل تجاری بین‌المللی، لایه‌ای از بورژوازی تکنوکرات را شکل دادند که انحصارات آن توان رقابت منطقه‌ای داشت و فضای تنفسش را از روابطش با سرمایه‌های بین‌المللی می‌گرفت. کیهان ولدبیگی در تحلیل خود درباره‌ی سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم در ایران از این جناح‌ تحت عنوان «جناح‌ سرمایه‌ی بین‌المللی‌گرا» (internationally-oriented capital fraction) یاد می‌کند.[23] در پی برنامه‌های متمادی توسعه‌ی نئولیبرالی با هدف تشکیل و تقویت بورژوازی و انحصارات داخلی (تحت عنوان «خودکفایی») در دوره‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 391 شرکت دولتی و در دوره‌ی خاتمی 339 شرکت دولتی خصوصی‌سازی شدند. اما، چنان‌که ولدبیگی نشان می‌دهد در کنار سرمایه‌ی انحصاری «بین‌المللی‌گرا»، جناح‌ دیگری از سرمایه در جمهوری اسلامی پس از انقلاب شکل گرفت که او از آن تحت عنوان «هم‌بست بنیاد- بازار»(Bonyad-bazaar nexus) یاد می‌کند. نقطه عطف تحول و تسلط انحصارات این جناح‌ از سرمایه در ایران با پایان دوران سازندگی-اصلاحات و انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال 2005 / 1384 مشخص می‌شود.[24] لایه‌های پایینی جامعه که طی 16 سال حکومت سازندگی و اصلاحات نه نصیبی از آزادسازی‌های اقتصادی بردند و نه بهره‌ی چندانی از فضاهای مدنی‌ای که با مسائل و مشکلات آن‌ها دورترین فاصله‌ها را داشت، اولین قربانیان سیاست‌های اقتصادی سازندگی-اصلاحات بودند. در نتیجه بخش مهمی از آنان در واکنش به این شرایط، در انتخابات سال 1384 به اصلاحات نه گفتند. مضاف بر این، پایگاه اجتماعی سنتی جمهوری اسلامی در لایه‌های میانی که آزادی‌های محدود مطبوعات و فضاهای مدنی را یا تهدیدی علیه دولت اسلامی تلقی می‌کردند نیز به ‌هم‌راه بخش مهمی از لایه‌های پایینی به سوی شعارهای عدالت‌خواهانه و اصول‌گرایانه‌ی احمدی‌نژاد گرایش یافتند. انتخاب احمدی‌نژاد در سال 2005 مصادف بود با تحولاتی در روابط جهانی، تحولاتی که اهمیتی تازه به نقش خاورمیانه و جهت‌گیری‌های سیاسی ایران می‌داد و نقشی تعیین‌کننده در ورود همه‌جانبه‌ی سپاه پاسداران به حوزه‌ی اقتصاد و تحول هم‌بست بنیاد- بازار به «مجتمع نظامی-بنیاد»( military-bonyad comelex) ایفا کرد. برای فهم فرایند تسلط مجموعه‌ی سپاه- بنیاد در مناسبات اقتصادی ایران، لازم است ظهور تضادها و رقابت‌های جدید در منطقه و جهان را مدنظر قرار داده و بررسی کنیم.

3.3.4. ظهور قدرت‌های جدید امپریالیستی و بازآرایی مراکز انباشت

پس از فروپاشی شوروی و بازآرایی رقابت‌های امپریالیستی، خاورمیانه این‌بار به یکی از مراکز مهم رقابت‌های درونی بلوک غرب میان اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا بدل شد. نزاع‌ها در خاورمیانه با ظهور چین و روسیه از میانه‌ی دهه‌ی 2000 باز هم تشدید شدند. خطر آن می‌رفت که رشد حیرت‌انگیز چین تهدیدی اساسی برای منافع ساختار ‌سازمان‌دهی‌ای باشد که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم سیادت آن را بر عهده داشت. آمریکا برای بازساماندهی زنجیره‌ی انباشت در خاورمیانه و شمال آفریقا، تحت سلطه‌ی انحصارات خود، در سال 2002 پروژه‌ای را تحت عنوان «ابتکار مشارکت خاورمیانه»(Middle East Partnership Initiative) آغاز کرد. اهداف اصلی این «ابتکار» تقویت جامعه‌ی مدنی، تربیت دانشجویان و تعلیم رهبران آینده طی دوره‌های فشرده در آمریکا و تقویت بخش خصوصی عنوان شد.[25] در واقع این طرح زمینه‌ساز اجرای پروژه‌ی اقتصادی ‌‌بزرگ‌تری تحت عنوان «منطقه‌ی آزاد تجاری خاورمیانه»( Middle East Free Trade Area) بود که در 2003 به اجرا درآمد. این طرح، علاوه بر تجارت آزاد با اسرائیل، به مثابه‌ی یک کشور استثنایی در منطقه، به توافق تجارت آزاد ایالات متحده با کشورهایی مثل بحرین، عمان، اردن و مراکش در منطقه منجر شد. در واقع «واشنگتن قصد داشت به واسطه‌ی مجموعه‌ای از ابتکارهای تجاری و مالی، به ویژه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس، اسرائیل، مصر و اردن، پیوندهای سرمایه‌ی منطقه‌ای با سرمایه آمریکایی را تقویت کرده و به منظور تثبیت قدرت هژمونیک خود سلسله‌مراتب منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را به نفع پادشاهی‌های خلیج فارس و اسرائیل بازسازی کند.»[26] در همین دوره بود که آمریکا در تقابل با نفوذ منطقه‌ای ایران، که مانعی در برابر باز‌سازمان‌دهی مطلوب آمریکا بود، مجدداً تحریم‌ها را علیه ایران آغاز کرد. اتحادیه‌ی اروپا، در رقابت با آمریکا، و به منظور کاهش وابستگی‌اش به منابع گازی روسیه و تنوع بخشی به تأمین گاز، «سیاست همسایگی اروپا»( European Neighbourhood Policy) را در 2004 مطرح کرد، سیاستی که شامل «ارتباط سیاسی و روابط اقتصادی عمیق‌تر» با بسیاری از کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا و همسایگان شرقی اروپا، از جمله بلاروس، اکراین و مولداوی بود.[27] از طرف دیگر، چین علاوه بر صادرات کالا به بازار ایران رفته‌رفته تبدیل به خریدار اصلی نفت ایران به ویژه پس از بحران 2008 شد. بحران 2008 موجب شد چین در مقابله با رکود بازار جهانی از سویی پروژه‌های عظیم زیرساختی داخلی را آغاز کند و از سوی دیگر حجم عظیم سرمایه‌ی خود را از طریق وام‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به گردش اندازد. این روند در 2013 به معرفی پروژه‌ی بلندپروازانه‌ی «یک کمربند، یک راه» انجامید. خاورمیانه و شمال آفریقا از مناطقی هستند که اهمیت حیاتی برای این پروژه دارند. در این بین، اگرچه سوریه در تجارت و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا سهم کم‌تری از آمریکا، اروپا و ایالات متحده داشت، اما در بخش‌های تعیین‌کننده‌ای مثل کشاورزی، صنعت نفت و گاز و صنایع نظامی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‌کرد.

در کنار تشدید رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی در منطقه، خروج اسرائیل از جنوب لبنان در 2000، تثبیت قدرت سیاسی نظامی حزب‌الله با حمایت ایران پس از جنگ 33 روزه در 2006، نخست‌وزیری نوری مالکی در عراق در آوریل 2006 پس از اشغال عراق توسط آمریکا (که به طور متناقضی فضایی مطلوب برای مداخلات ایران در عراق فراهم کرد) حضور فعال جمهوری اسلامی در منطقه را تثبیت کرد، حضوری که به طور بالقوه خطری برای منافع استراتژیک غرب به شمار می‌رفت. شورای امنیت سازمان ملل در 2006 در برابر پیشرفت‌های فعالیت هسته‌ای ایران و اساساً برای مهار و رام کردن قدرت نظامی- منطقه‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های سنگینی را علیه ایران وضع کرد. این تحولات جناح سنتی قدرت یا جناح «بنیاد- بازار» را، که رهبری جمهوری اسلامی در رأس آن قرار داشت، به این نتیجه رساند که می‌توان و باید به واسطه‌ی توسعه‌ی انحصارات وابسته به هسته‌ی سخت قدرت و با اتکا به مراکز جدید انباشت یعنی روسیه و چین هم توسعه‌ی اقتصادی و هم بلندپروازی‌های سیاسی-منطقه‌ای را تحقق بخشید و تضمین کرد. سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های اصلاحات-سازندگی با شدت تمام ادامه یافت اما جهت آن تغییر یافت. جمهوری اسلامی این بار به جای تمرکز بر رشد بورژوازی تکنوکرات و مهیا کردن فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری انحصارات غربی، طرح تشکیل انحصارات بزرگی را تدارک دید که نزدیک‌ترین لایه‌ها به هسته‌ی سخت قدرت را در برمی‌گرفت. رهبری جمهوری اسلامی در 1385 طی یک فرمان اجرایی، با بازنگری در اصل 44 قانون اساسی، دستور واگذاری 80‌ درصد سهام بخش‌های دولتی را، به استثنای شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج نفت و گاز، به ارگان‌های غیردولتی و خصوصی صادر کرد؛ در ادامه «سهام بسیاری از مؤسسات بزرگ دولتی به شرکت‌های پیمان‌کاری، تعاونی‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه‌های مالی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نیروهای مسلح واگذار شد… با صعود نیروهای نظامی در اقتصاد، نقش بازار سنتی بیش از پیش به حاشیه رانده شد. در نتیجه این تحولات، ساختار شبکه‌ی بنیاد- بازار نهایتاً به… ”مجتمع نظامی- بنیادی“… تکامل یافت.»[28]

جمهوری اسلامی برای تأمین هزینه‌ی نظامی گسترش نظامی و سیاسی منطقه‌ای خود که در برابر رقابت‌های منطقه‌ای برای بقایش اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و هم‌چنین برای مقابله با تحریم‌های غرب، تشکیل و فربه کردن انحصارات نظامی را با هدف انباشت مطمئن سرمایه در دستور کار قرار داد. جناح بنیاد- بازار که به مجموعه‌ی نظامی- بنیاد تکامل یافته بود، بر این عقیده بود که به پشتوانه‌ی تحکیم روابط سیاسی و تجاری با قدرت‌های امپریالیستی چین و روسیه می‌تواند بدون پیوستن به معاهدات و قراردادهایی که روابط اقتصادی و نظامی‌اش با متحدین منطقه‌ایش را تحت کنترل قرار دهد، توسعه‌ی اقتصادی را به پیش برد. در همین راستا، رهبری جمهوری اسلامی تحریم‌ها را به عنوان «فرصت» ارزیابی کرد. ادامه و پیشبرد این پروژه در پاسخ به تضادها و ضرورت‌های جهانی و منطقه‌ای و تثبیت جناح‌ نظامی- بازار آن‌قدر برای این جناح از بورژوازی حیاتی به نظر می‌رسید که در 1388 خطر تقلب آشکار در انتخابات را نیز به جان خرید.

از این پس، خصوصی‌سازی‌های گسترده و افسارگسیخته و تحریم‌های غرب چرخه‌ای را شکل دادند که هر یک محرک و تقویت‌کننده‌ی دیگری بودند: هر چه بر تحریم‌ها افزایش می‌یافت، خصوصی‌سازی‌ها به سود بنیادهای انقلابی و قرارگاه‌های سپاه پاسداران تشدید و گسترش می‌یافت و بالعکس. نه تحریم عاملی تماماً خارجی بود و نه خصوصی‌سازی عنصری کاملاً داخلی. تضادهای امپریالیستی، رقابت‌های جهانی و تحریم‌ها از طریق «فرایند درونی‌شدن» جهت‌گیری و چارچوب خصوصی‌سازی‌ها در ایران و مناسبات صورت‌بندی اجتماعی را بازآرایی می‌کرد. سربرآوردن چین و روسیه به عنوان مراکز انباشت رقیب ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپا نیز در ایران به صورت رقابت‌های سیاسی- اقتصادی میان انحصارات نظامی- بنیاد و انحصارات سازندگی- اصلاحات و جناح‌های سیاسی مرتبط به آن‌ها خودنمایی کرد.

چرخه‌ی تحریم و خصوصی‌سازی در هر گردش خود زندگی توده‌ها را بیش از پیش مچاله می‌کرد. توسعه‌ی ناموزون و معوج میان صنعت و کشاورزی، فرسودگی نیروی مولده در بخش کشاورزی ‌هم‌راه با بحران زیست محیطی موجب شد بین سال‌های 1384 تا 1397، 900 هزار نفر از تعداد کارکنان بخش کشاورزی کاسته شود. یکی از پیامدهای این روند، سرعت رشد سرسام‌آور حاشیه‌نشینی بود: نرخ رشد حاشیه‌نشینی در اواخر دهه‌ی 1390 چیزی بیش از 30 برابر بیست سال پیش از آن رشد کرد. [29] مطابق آمار رسمی سال 1403، از 69 هزار روستا، تنها 38 هزار روستا دارای سکنه هستند و قریب به نیمی از روستاها خالی از سکنه شده‌اند.[30] خاصه از دهه‌ی ۱۳90 به این سو فشار خصوصی‌سازی‌های گسترده، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های مداخلات منطقه‌ای ایران برای حفظ و گسترش شبکه‌های دفاعی و تهاجمی‌اش، قدرت خرید طبقات متوسط را نیز به طور محسوسی کاهش داد.[31] «آزادسازی قیمت‌ها در 1389 وضع معیشتی کارگران و کارمندان را وخیم‌تر هم کرد. تورم در 1392 از 40‌ درصد گذشت.»[32] شراکت‌های تجاری با چین و واردات کالاهایی که با فوق­استثمار نیروی کار چینی ‌هم‌راه با بارآوری بالا تولید شده بود، بسیاری از کاسبان و کارگاه‌های کوچک را ورشکست کرد. تصویب ماده‌ی 191 قانون کار که مطابق آن کارگاه‌های کوچک کم‌تر از 10 نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج می‌کرد، برای افزایش قدرت رقابتی این کارگاه‌های کوچک بود. اما فوق استثمار نیروی کار ایرانی با قراردادهای موقت، نمی‌توانست اختلاف سطح بارآوری را جبران کند. یکی از موتوری‌های شهر تهران در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۱۳۹۰ این فرایند را چنین خلاصه می‌کند: «قبلاً کاسب بودم اما ورشکست شدم. چندسال در صنعت کفش و چرم فعالیت می‌کردم، اما سه سال قبل ورشکست شدم… قافیه را به کالاهای وارداتی و چینی باختیم. حالا با یک هوندا 125 مسافربر شدم.»[33]

3.3.5. مسئله‌ی ایران در بستر طرح تغییر نقشه‌ی خاورمیانه و «چرخش استراتژیک به شرق»

افزایش بی‌کاری و شکاف‌های طبقاتی در دوران احمدی‌نژاد، فرصتی دوباره در اختیار جناح اصلاحات- سازندگی قرار داد. فشار تحریم‌ها، افزایش رکود هم‌زمان با تورم و شکل‌های فشارهای اقتصادی‌ای که طبقات مختلف مردم را درگیر کرده بود، موجب شد که رهبری جمهوری اسلامی، که در رأس جناح انحصارات نظامی- بنیاد قرار داشت، به جناح سازندگی- اصلاحات در قدرت برای مذاکره با دولت اوباما چراغ سبز نشان دهد. اما تحولات جهانی، ظهور چین و روسیه و در نتیجه اهمیت استراتژیک دوباره‌ی منطقه‌ی «هند- پاسفیکْ» منجر به اختلاف‌نظرهایی درون هیئت حاکمه‌ی آمریکا درباره‌ی مسئله‌ی ایران و جایگاه استراتژیکش شده بود: آمریکا پس از چهار دهه تمرکز بر منطقه‌ی «آسیا- پاسفیک» برای مقابله با کمونیسم از طریق اجرای «استراتژی زنجیره‌ی جزایر»(stratégie des chaînes d’îles)، پس از ادغام کامل چین در بازار جهانی و فروپاشی شوروی از دهه‌ی ۱۹۹۰، تمرکز نظامی‌اش را از این منطقه برداشت و بسیاری از پایگاهایش را (منهای کره جنوبی و ژاپن) تخلیه کرد. ظهور روسیه و چین به عنوان قدرت‌های امپریالیستی اهمیت این منطقه را دوباره مطرح کرد. ایده‌ی «چرخش به آسیا» در دهه‌ی اول قرن بیست یکم ذیل ریاست جمهوری بوش پسر طرح شد. این ایده در دوره‌ی اوباما با گسترش حوزه‌ی عمل اقتصادی- نظامی چین و ارائه‌ی طرح «یک کمربند، یک راه» اهمیتی حیاتی و استراتژیک یافت. اگر میان تمامی دولت‌های در قدرت آمریکا از 2005 به این سو بتوان یک نکته یافت که تمامی آن‌ها بر سر آن توافق کامل داشتند، این نکته اهمیت استراتژیک منطقه‌ی «هند- پاسفیک» است. بنیان‌گذاری گفت‌وگوی چهارجانبه‌ی امنیتی بین ژاپن، هند، استرالیا و آمریکا (QUAD) در 2007 اولین نشانه‌ی مهم صف‌آرایی جدید در این منطقه‌ی آسیا- پاسفیک بود. ایالات متحد طرح مهار قدرت رقیبی را می‌بیند که طی فرایند جهانی‌شدن و نئولیبرالیسمْ از 2010 ‌‌بزرگ‌ترین شریک تجاری و ‌‌بزرگ‌ترین طلب‌کار اوراق قرضه‌ی آمریکا است. تشکیل اتحاد نظامی امریکا، بریتانیا، استرالیا موسوم به آکوس(AUKUS) (در مورد پیوستن ژاپن به این اتحاد نظامی نیز گمانه‌زنی می‌شود) در 2021، امضای توافق همکاری نظامی با فیلیپین در 2014، که مطابق آن آمریکا حق استفاده از پنج پایگاه نظامی فیلیپین را دارد (در 2022 چهار پایگاه استراتژیک دیگر نیز به آن افزوده شد؛ صحبت بر سر کشوری است که آمریکا پس از پایان جنگ سرد به لحاظ نظامی کاملاً آن‌جا را تخلیه کرده بود) ‌هم‌راه با توافقات استراتژیک با قدرت‌های منطقه‌ای در همسایگی چین (ژاپن، هند، کره، تایوان و…) همگی نشانه‌های آشکار این چرخش استراتژیک آمریکا است. تنش حول این منطقه به قدری افزایش یافت که جو بایدن در دوره‌ی ریاست جمهوری خود اتحادش با سه کشور (ژاپن، کره‌ی جنوبی و تایوان) در این منطقه را هم سطح با اتحاد پیمان آتلانتیک شمالی قرار داد و عنوان کرد که «در صورت حمله به هر یک از کشورهای عضو ناتو، آمریکا پاسخ خواهد داد… همین امر در ژاپن، کره‌ی جنوبی و هم‌چنین تایوان مصداق دارد».[34]

چرخش دوباره به سوی آسیا- پاسفیک، به معنای تخلیه‌ی منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا نبود، اما برای انجام این چرخش آمریکا بایستی بسیاری از تضادها و تنش‌هایی را که محصول مداخلات مستقیم و ساختاری‌اش در منطقه بود، بازآرایی می‌کرد. خروج از عراق، خروج از افغانستان و توافق با ایران در دولت اوباما، خروج از توافق برجام توسط دولت ترامپ، طرح «صلح» ابراهیم همگی بر مبنای همین تلاش برای بازآرایی صحنه‌ی نبرد و «بازتقسیم جهان» بیش‌تعین شده‌اند. ایران که در این روند هم شبکه‌ی سیاسی- نظامی‌اش در منطقه، هم قدرت هسته‌ای خود و هم قدرت موشکی‌اش را توسعه داده بود، مانعی بزرگ بر سر ‌سازمان‌دهی مجدد نقشه‌ی خاورمیانه با محوریت سیاسی اسرائیل و اقتصادی کشورهای خلیج بود. در هیأت حاکمه­ی آمریکا بر سر چگونگی مواجهه و مرتفع کردن این مانع توافق نظر وجود نداشت. دموکرات‌ها از طریق توافق و تحت‌نظارت قرار دادن فعالیت‌های مالی- نظامی و هسته‌ای ایرانْ استراتژی مهار جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند، استراتژی‌ای که نهایتاً به توافق برجام انجامید. اما جمهوری‌خواهان و در رأس آن‌ها جناح فاشیست جمهوری‌خواهان به رهبری ترامپ معتقد بودند که توافق هسته‌ای با ایران در حالی که این کشور حق غنی‌سازی در خاک خود را داشته باشد و بدون کنترل برنامه‌ی موشکی و متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی، تهدید حیاتی جمهوری اسلامی در برابر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه را خنثی نخواهد کرد. دولت ترامپ پس از خروج از برجام و با هدف قرار دادن قاسم سلیمانی در بغداد پیامی روشنی را برای ایران ارسال کرد. دولت اول ترامپ با فسخ برجام و رونمایی از پیمان ابراهیم، از طرحش برای خاورمیانه رونمایی کرد. پیمانی که واکنش حماس و جهاد اسلامی در هفت اکتبر را در پی داشت و در ادامه به قتل عام فلسطینیان توسط اسرائیل با ‌هم‌راهی فعال آمریکا و کشورهای اروپای غربی انجامید. در ادامه‌ی همین جنگ بود که آمریکا به میانجی ارتش اسرائیل و با توافقات منطقه‌ای یا متحدین منطقه‌ای اسلامی را سرنگون کرد (سوریه) یا آن‌ها را به شدت تضعیف کرد (حزب‌الله در لبنان، حشد الشعبی در عراق، و به میزانی کم‌تر حوثی‌ها در یمن).

۴. بحران نئولیبرالیسم: جنگ، بحران و «خشونت مفرط» به مثابه‌ی بخشی از سازوکار بازتولید

تمامی این درگیری‌ها را باید بر زمینه‌ی بحران جهانی رژیم انباشت نئولیبرال موقعیت‌یابی کرد. از 2005 به این سو با ظهور قدرت‌های جدید امپریالیستی، قواعد و نهادهایی که به مدت نیم قرن ثبات نهاد امپریالیستی را با سیادت آمریکا حفظ کرده بود، رفته رفته تضعیف شد. تغییر توازن قدرت ایجاب می‌کرد که قواعد رقابت تغییر کند. بحران نئولیبرالیسم یا پایان نئولیبرالیسم به ویژه از 2008 به این سو بدل به گفتار رایج در عرصه‌های مختلف فکری اقتصادی، جامعه‌شناسی و فلسفی شده است [«بحران نئولیبرالیسم» (هاروی)، «سرمایه‌داری اتمام»، «سرمایه‌داری نئومرکانتلیسم» (آرنو اورن)، «سرمایه‌داری مطلق» (بالیبار)]. این به این معنا نیست که بسیاری از مفاد و تزهای نئولیبرالیسم مثل تضعیف و لغو قوانین کار به سود کارفرما، تضعیف تشکلات کارگری و … از بین خواهد رفت، بالعکس استثمار (مطلق و نسبی) نیروی کار در میانه‌ی این بحران تشدید خواهد شد؛ بلکه به این معناست که در سیالیت حرکت «آزاد» کالا میان مرزها بازنگری صورت خواهد گرفت. قواعد نئولیبرالیسم و جهانی شدن، علاوه بر ظهور قدرت‌های رقیب امپریالیستی جدیدی که تهدیدکننده‌ی منافع نظامی شدند که جهت حفظ و تثبیت سیادت آمریکا سامان یافته بود، موجب در هم تنیدن شبکه‌های تولید و استخراج سرمایه در سطح جهان شد. در این نظام استخراج و تحقق ارزش اضافی، دو یا چند اردوگاه مستقل از ‌یک‌دیگر نداریم که در مقابل ‌یک‌دیگر صف‌آرایی کرده باشند، بلکه تمامی قدرت‌ها در شبکه‌ی تولید و تحقق ارزش اضافی به ‌یک‌دیگر وابسته‌اند. تحت این شرایط پرسش بزرگ این است که رژیم انباشت جدید سرمایه‌داری امپریالیستی و مطابق با آن «بازآرایی فضایی» مناطق قدرت چه شکلی به خود خواهد گرفت و از چه طرقی محقق خواهد شد.

به نظر می‌رسد در فازی از سرمایه‌‌داری جهانی امپریالیستی قرار داریم که سرمایه‌ی جهانی بدون این‌که قادر باشد، از طریق جنگ جهانی تعیین‌کننده ــ چنان‌که طی دو جنگ جهانی در قرن بیستم شاهد بودیم ــ بر بحرانش غلبه کند، خود بحران را به عامل تعیین‌کننده‌ی بازتولید و تداوم خود بدل کرده است. در این حالت، بحران و جنگ‌های بزرگ و کوچک ممتد به نظر می‌رسد علی‌الحساب فاکتور بازتولید آن است. انعقاد قراردادهای تجاری، سیاسی یا فسخ آن و تهاجم نظامی، دو شکل متفاوت از یک استراتژی واحد را شکل می‌دهند. مورد فلسطین به خوبی بیانگر این مسئله بود، پیمان صلح ابراهیم و نسل‌کشی فلسطینیان دو روی یک سکه واحد بودند (= حذف مسئله‌ی فلسطین). در این معنا، اصل موضوعه‌ی [امپراتوری] «رومی» کاملاً با بحران کنونی امپریالیستی هم‌خوانی دارد، بالیبار این اصل را چنین صورت‌بندی می‌کند: «امپراتوری‌ها همیشه در حال انجام جنگ حول ”مرزهای“ خود هستند (مرزهایی که بی‌وقفه جابه‌جا می‌شوند) تا فضای تجارت، قانون‌گذاری، فرهنگ، یا به عبارت دیگر فضای ”صلح“ را بسازند. در عین حال، عکس آن نیز صادق است: امپراطوری‌ها صلح می‌کنند و نهادهای صلح را توسعه می‌دهند تا بتوانند بستر جنگ را بسازند و جنگ را به پیش ببرند.»[35]

تحت این شرایط، علاوه بر «خشونت مفرط»ی که از فرایندهای ساختاری اقتصادی و سیاسی ناشی می‌شوند، فوق میلیتاریزه شدن منطقه، سایه‌ی ممتد تهدید جنگ و آمد و شد مداوم جنگ در خاورمیانه هم به استیصال عمومی دامن زده است. تحکیم و تثبیت قدرت‌های ارتجاعی، گسترش و بازتولید خشونت مفرط و مهیا شدن فضا برای «بدیل»های ارتجاعی در کشورهای منطقه در نسبت درونی با پویه‌های امپریالیستی در سطح جهان بوده است. در این میان، مهم است تأکید کنیم که جناح‌های مختلف طبقه‌ی مسلط در ایران نه تنها در تقابل با قدرت‌های رقیب امپریالیستی نیستند، بلکه پیکربندی و جهت‌گیری هر یک از جناح‌‌های طبقه‌ی مسلط («ادغام در روابط بازار غرب» یا «چرخش به شرق») روابط و منطق امپریالیسم به مثابه‌ی یک نظام را بازتولید می‌کنند و ضمن تشدید تضادهای این نظام، در بازتولید «خشونت مفرط» و محدود کردن افق‌های مقاومت توده‌ای نقش فعال ایفا می‌کنند.

جمع‌بندی : خیزش و مقاومت توده‌ای در میانه‌ی گرایش ساختاری به بازتولید «خشونت مفرط»، استیصال و ارتجاع

تمامی زنجیره‌ی بحثی که در بالا طرح شد، برای بسترسازی جهت دفاع از این تز بود که روابط نظام جهانی امپریالیستی، از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سو، در خاورمیانه با تحول صورت‌بندی اجتماعی و ترکیب‌بندی طبقاتی به شکل ساختاری ( فراتر از حمایت‌های مستقیم سیاسی-نظامی از بنیادگرایان سنتی ــ برای نمونه مورد طالبان در افغانستان در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، یا حمایت اسرائیل از حماس در دهه‌ی ۱۹۸۰) فضا، امکان و بخت مساعد سیاسی را برای قدرت‌گیری ارتجاعی‌ترین گرایش‌های طبقه‌ی حاکم فراهم کرده است. روشن است که طبعاً مبارزات توده‌ای نیز از تشعشعات و گسترش این گرایش‌ها در امان نیستند. تحول روابط تولید امپریالیستی از دهه‌ی 1960 به این سو و هجوم نئولیبرالیسم به منطقه از دهه‌ی 1970 چارچوب مبارزه‌ی طبقاتی و مناسبات صورت‌بندی‌های اجتماعی منطقه را تغییر داد: طبقات نیستند که مبارزه‌ی طبقاتی را متعین می‌کنند، بلکه مبارزه‌ی طبقاتی است که لایه‌بندی‌ها، گرایش‌های عینی و ذهنی و تقسیم‌های درونی آن را متعین می‌کنند («تز تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر طبقات»)؛ به عبارت دیگر، ما به طور پیشینی طبقات متعین و شکل‌یافته‌ای نداریم که در دو جبهه‌ی مستقل در تقابل با ‌یک‌دیگر قرار بگیرند، بلکه ترکیب‌بندی و گرایش‌های طبقاتی از درون نبرد طبقاتی، در ساحت‌های گوناگون بیش‌تعین می‌شود.

چنانکه در بالا آوردم، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از دهه‌ی 1970 به این سو در منطقه «خشونت افراطی» را تثبیت کرد که از یک سو به حاشیه راندن میلیون‌ها توده‌ی فرودست از مدارهای مشارکت اقتصادی- اجتماعی را به دنبال داشت (در 2011 یعنی در آستانه‌ی خیزش مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه بالاترین‌ درصد بی‌کاری در جهان را داشت (22‌ درصد)، در حالی که میانگین‌ درصد بی‌کاری در جهان 8‌ درصد و حتی در آفریقای جنوب صحرا 17‌ درصد بود.)[36] و از سوی دیگر قدرت‌گیری و تقویت ارتجاعی‌ترین لایه‎های طبقات (در مصر، زمین‌داران کهن و سرمایه‌دارن منطقه‌ای اخوان‌المسلمین؛ در سوریه، با متحد شدن با زمین‌داران کهن و سرمایه‌داران انحصاری وابسته به قدرت، و در ایران از طریق تکنوکرات‌های نزدیک به حکومت یا ساخت دادن به انحصارات نظامی و بنیادهای انقلابی).

فرایند اجرای طرح سیاسی- اقتصادی نئولیبرالیسم، موجب بی‌جا شدن میلیون‌ها نفر و قطع پیوند آن‌ها از شبکه‌های پیوندهای اجتماعی‌شان شد. به این فاکتورها، می‌توان فوق میلیتاریزه شدن منطقه و جنگ‌هایی را اضافه کرد که میلیون‌ها آواره و کشته بر جای گذاشت. این فرایند دیگر از جنس خشونت مبارزه‌ی طبقاتی از طریق استثمار یا حتی فوق استثمار با دستمزدهایی که به سختی کفاف بازتولید حیات را می‌دهند، نبود. با «خشونت مفرطی» مواجه بودیم که گروه‌های کثیر اجتماعی را دانه دانه، فرد فرد تجزیه و بیرون از نهادهای حیات اجتماعی پرتاب می‌کند و فضاهای مقاومت مردمی را به نزدیکی‌های صفر می‌کاهد. این دقیقاً آستانه و مرزی است که خشونت را از «خشونت مفرط» متمایز می‌کند. بالیبار در رابطه با «خشونت مفرط» مصداق‌هایی را برمی‌شمارد (قتل‌عام، نسل‌کشی، بی‌جاسازی جمعی، فروکاستن افراد به موقعیت بردگی، تولید جمعی «انسان‌های دورریختنی»، گرسنگی همگانی، آسیب‌پذیری افراد در مقابل فجایع «طبیعی» از قبیل سیل، قحطی، بیماری‌های همه‌گیر)، اما تأکید دارد که آستانه‌ی کمی‌ای در این مورد موجود نیست. بدیهی است که سیاست، ولو سیاست انقلابی، عاری از خشونت نیست. اما مشخصه‌ی «خشونت مفرط» که بر مبنای «قساوت» سازمان می‌یابد، دقیقاً همین گرایش به نابود کردن امکان‌های سیاست در معنای مقاومت جمعی و حتی امید به آن است. او در رابطه با پیوند امکان مقاومت و امکان سیاست می‌نویسد: «در جهان و تاریخی که به شکل علاج‌ناپذیری مشخصه‌اش وجود روابط سلطه و خشونت است، امکان سیاست از اساس به پراتیک‌های مقاومت گره خورده است. پراتیک مقاومت نه‌تنها در معنای سلبی آن به‌مثابه اعتراض علیه نظم موجود، خواست عدالت و غیره، بلکه هم‌چنین در معنای ایجایی آن به ‌مثابه‌ی ”مکانی“ که در آن سوبژکتیویته‌ی فعال و هم‌بستگی جمعی صورت می‌پذیرد. حال آن‌که، مشخصه‌ی خشونت مفرط دقیقاً گرایش به نابودی چنین امکانی است، یعنی گرایش به فروکاست کامل افراد و گروه‌ها به عجز و ناتوانی.»[37]

آن‌چه در 18 و 19 دی در ایران شاهد بودیم، در ادامه‌ی دهه‌ها خشونت افراطی حاشیه‌سازی و بی‌جاکردن توده‌ای در سراسر خاورمیانه، نه تنها اِعمال بلکه هم‌چنین نمایش خشونت مفرط بود، آن‌چه تاریخ نزدیک خاورمیانه به خوبی با آن آشناست. این سیاست به صورت ساختاری در ابعاد و به طرق مختلف در خاورمیانه اجرا شده است. در این شرایط، دو رشته‌ی در هم تافته‌ی ستم و استثمار ناشی از تضادهای امپریالیستی و ستم و استثمار استبداد اسلام سیاسی با از بین بردن امکان ‌سازمان‌دهی جمعی مقاومت توده‌ای، توده‌های مستأصل را در دو گرایش عمده قطب‌بندی کرده‎اند، دو گرایشی که ضمن تضاد و تقابل با ‌یک‌دیگر، هم‌دیگر را تقویم و تقویت کرده‌اند: گرایش به نوعی ناسیونالیسم و متحد شدن با شبکه‌ی امپریالیستی غربی جهت یافتن مفری برای رهایی از استثمار، استبداد و سرکوب داخلی و گرایش به تمسک جستن به نوعی امت‌گرایی و/یا ناسیونالیسم آمیخته با اسلام سیاسی که از طریق متحد شدن با قدرت‌های امپریالیست شرقی مفری برای خلاصی در برابر مداخلات مستقیم و غیرمستقیم امپریالیست‌های غربی می‌جوید. نقطه اشتراک این دو گرایش متضاد این است که عامل مؤسس هر دو ناامیدی، استیصال و درماندگی از هرگونه امکان و امید به مقاومت و ‌سازمان‌دهی توده‌ای است.

در واقع در این بستر، با محدود شدن مطلق امکان‌های سیاست، مفر در «سیاست» خشونت مفرط جست‌وجو می‌شود، نه الزاماً برای رهایی، بلکه برای خلاصی ولو موقت از شکلی از شکل‌های خشونت مفرط: در این‌جا خشونت مفرط، جای هر گونه تبادل کلام، نظر و در نتیجه ابتکار جمعی را خواهد گرفت. محو افق‌های جمعی مقاومت موجب می‌شود خشونت مفرط در کلام نیز تجسد یابد و تفکر و تبادل ابتکار را از رمق بیاندازد. به این ترتیب، خشونت مفرط در تمامی ساحات، از جمله در کلام به طور هدفمند بدل به شکلی از «تجمیع» و «‌سازمان‌دهی» می‌شود.

پیام به غایت تلخِ شهروندی که تنها چند روز پس از کشتار 18 و 19 دی از تهران، در شبکه‌های مجازی دست به دست شد، این نکات را در خود فشرده می‌کند: « بچه‌های خیابون دغدغشون تموم شدن این صفحه است… اصن مغزی نمونده که بخواد تحلیل کنه، صفحه‌ی بعد چجوری شروع شع [عین متن]… فقط میخوان تموم شه… اگر میگن پهلوی که من «شخصا معتقد[م] وای به حال ما» بخاطر اینه که جا انداختن براشون [که] تنها راه نجات اینه… اینا هم میگن اینه؟ اگر اینه بیاد[،] اگه اونه بیاد[،] هر کی بیاد[،] اینا برن… اصن نفر ب[ع]دی هم میخواد بیاد بزنه [،] بکشه… باشه [فقط] قاتل عوض شه… قاتل تکراری خسته کرده.»

اهمیت این پیام علاوه بر توصیف فضای استیصالی حاکم بر توده‌ها در این است که نشان می‌دهد گرایش به سوی ارتجاع پهلوی، بسیار سیال و منعطف است و نه گرایشی سخت و متصلب. این گرایش، به دلیل عواملی تاریخی ـ جهانی که در بالا تشریح کردیم، در میان توده‌های مردم در ایران روبه گسترش است. این گرایش را باید جدی گرفت. اما، در حالی که پهلوی در اتحاد با بخش‌هایی از دستگاه سیاسی و سرکوب فعلی، قدرت سیاسی را به دست نگرفته، هنوز در میان توده‌های گسترده تبدیل به یک ایدئولوژی متصلب و سازمان‌یافته نشده است. کسانی که کمابیش با تاریخ مبارزات طبقاتی توده‌ای آشنایند، می‌دانند که «هفته‌هایی هستند که دهه‌ها تحول را شکل می‌دهند»؛ آن‌هایی که کمابیش مبارزات توده‌ای را جدی می‌گیرند می‌دانند که در بحبوحه‌ی بحران‌های سیستیمک گرایشات ایدئولوژیک توده‌ها بسیار سیالند و مداخله‌گری سازمان‌یافته در همین هفته‌های تعیین‌کننده است که ممکن است جهت و سرنوشت مبارزه‌ی طبقاتی را تعیین می‌کند. در این شرایط، حکم به «پیروزی انقلاب راست» یا «تثبیت پیروزی فاشیسم اجتماعی» ــ آن هم با گَل هم کردن شعارها و وقایع تاریخی‌ای گوناگونی که در بسترهای اجتماعی سراسر متفاوت رخ داده‌اند ــ بیش از آن‌که ردی از جدیت تحلیل شرایط مشخص بر خود داشته باشد، تبلور یأس و استیصال است.

تاریخ سراسر خونین همین خاورمیانه گرفتار بین خشونت‌های مفرط ساختاری شهادت می‌دهد که امید، مقاومت و امید به مقاومت ممتنع نیست. خشونت حاصل از ستم و استثمار مقاومت برمی‌انگیزد و خشونت مفرط به طور گرایشی امکان‌های مقاومت را به سوی صفر متمایل کرده و گرایش‌های ارتجاعی را تقویت می‌کند، اما مقاومت را به تمامی محو نمی‌کند. فراموش نکنیم که همین خاورمیانه، در نیم قرن گذشته، در کنار سایر خیزش‌های توده‌ای بزرگ در سراسر جهان، شاهد عظیم‌ترین و پرابتکارترین خیزش‌های توده‌ای بوده؛ انتفاضه‌ی اول و دوم فلسطینی‌ها، خیزش موسوم به بهار عربی در عمده‌ی کشورهای منطقه، آبان 98، «انقلاب تشرین» عراق، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در کنار بسیاری خیزش‌های توده‌ای دیگر، تنها نمونه‌هایی از آن‌هایند. این‌که هر بار این خیزش‌ها با سرکوب طبقه‌ی مسلط در هر یک از کشورها و با مشارکت فعال و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دول خارجی در خون خود غلتید، چیزی از اهمیت ابتکارات، تجربیات و درس‌های این خیزش‌ها نمی‌کاهد. بر مبنای جمع‌بندی تاریخی ــ تئوریک همین ابتکارات و تجربیات است که می‌توان پراگماتیسم «تئوری بقا»، آن هم با زیستن روی گسل‌های اتحادهای بی‌ثبات با دولت‌های امپریالیستی را کنار گذاشت، از ممکن‌های پیشاپیش موجود فراتر رفت، ناممکن‌ها را خواست؛ یعنی امکان‌های آینده را خلق کرد. این امر، علاوه بر مبارزات پیشاپیش موجود و پرتضاد توده‌ها وابسته به همت مبارزانی است که «نیت نیک «پیشروی» [را] ‌جای‌گزین دانش و توانایی واقعی تحلیل نکنند»[38]… مبارزانی که در برابر تردیدهایی که به آن‌ها هجوم می‌آورد در «بازنگری نقادانه»ی انگاره‌ها، مفاهیم و تجربیات خود و خیزش‌های توده‌ای، تردید نکنند، مبارزانی که در راندن سخن و چرخاندن قلم چیزی بیش از تقبیح و تقدیس توده‌ها و اشغال جایی در «جامعه‎ی مدنی» را پی‌گیری می‌کنند، کسانی که باور دارند «بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی وجود ندارد.»

 

یادداشت‌ها:

[1]. Nicos Poulantzas, La crise des dictatures : Portugal, Grèce, Espagne, Paris, François Maspero, 1975, p. 23.

[2]. Labban, M. (2011). The geopolitics of energy security and the war on terror: The case for market expansion and the militarization of global space. In R. Peet, P. Robbins, & M. Watts (Eds.), Global political ecology (pp. 325–344). Routledge.

[3]. Nicos Poulantzas, La crise des dictatures : Portugal, Grèce, Espagne, Paris, François Maspero, 1975, p. 23.

[4]. Nima Nakhaei, “State and Development in Post-Revolutionary Iran” (Doctoral dissertation, York University, Toronto, 2020), chap. 3.

[5].‌ بنگرید به حاجی‌نیا، محمد. مجاب، شهرزاد. (1403)، دلالت‌های تحلیل طبقاتی در سرمایه‌داری امپریالیستی، نشر آسمانا.

[6].‌ سوئیزی، پل؛ مولر، رونالد؛ پولانزاس، نیکوس. شرکت‌های چندملیتی و کشورهای توسعه‌نیافته. ترجمه و گردآوری سعید رهنما. تهران: انتشارات بهاران، ۱۳۵۷، ص. ۹۳.

[7]. Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), chap. 6.

[8]. Ibid. p. 143.

[9]. Ibid. p. 142.

[10].‌ هاروی، دیوید. تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه محمود عبدالله‌زاده. تهران: اختران، 1386، ص. 30.

[11].‌ هنیه، آدام. تبار خیزش (مسائل سرمایه­داری معاصر در خاورمیانه). ترجمه لادن هروی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1399. فصل 4 و فصل 6.

[12]. Ajl, Max, Bassam Haddad, and Zeinab Abul‑Magd. “State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia.” In A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures, Stanford: Stanford University Press, 2021. chap.2.

[13].‌ هنیه، آدام. تبار خیزش (مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه). ترجمه لادن هروی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1399. فصل 4

[14]. Ajl, Max, Bassam Haddad, and Zeinab Abul‑Magd. “State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia.” In A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures, Stanford: Stanford University Press, 2021. chap.2.

[15]. Amin, Samir. « 2011 : le printemps arabe ? ». Mouvements, 2011/3 n° 67, 2011. p.139.

[16]. Ajl, Max, Bassam Haddad, and Zeinab Abul‑Magd. “State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia.” In A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures, Stanford: Stanford University Press, 2021. chap.2.

[17]. Amin, Samir. « 2011 : le printemps arabe ? ». Mouvements, 2011/3 n° 67, 2011. p.139.

[18].‌ عبابسه، مریم. «خصوصی‌سازی در سوریه (مزارع دولتی و پرونده‌ی پروژه‌ی «فرات»)»، ترجمه‌ی سارا شیخی، در نگاره‌هایی از سرمایه‌داریِ خاورمیانه‌ای ( گزیده‌ی مقالاتی در اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا)، شماره‌ی هشتم، انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران.

[19].‌ بنگرید به:

Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391

[20].‌ بنگرید به سخنرانی لادن هروی، «بررسی تحولات گفتمانی گروه‌های سلفی- جهادی در بستر سیاسی اقتصادی خاورمیانه ( 7 اسفند 1397)، دانشکده‌ی علوم اجتماعی. (در این سخنرانی لادن هروی خطوط کلی، مقدمات، استدلال‌ها و نتیجه‌گیری پایان‌نامه‌ی خود را ارائه می‌دهد. متأسفانه دست‌رسی به اصل پایان‌نامه برایم میسر نشد)

[21].‌ یوسف اباذری، سخنرانی «خاتمی کنش‌گر عصر گذار» سال ۱۳۸۱. بنگرید به: وقتی یوسف اباذری با نئولیبرالیسم همسو بود/ چرخش از نئولیبرالیسم به چپ گرایی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

[22].‌ تقسیم‌بندی میان فراکسیون سرمایه‌ی «بین‌المللی‌گرا» و سرمایه‌ی «بنیاد-بازار» از تحقیقات کیهان ولدبیگی درباره‌ی سرمایه‌داری در ایران پس از انقلاب وام گرفته شده است. برای آشنایی با آراء او نگاه کنید به:

Valadbaygi, Kayhan. Capitalism in Contemporary Iran: Capital Accumulation, State Formation and Geopolitics. Manchester University Press, 2024.

Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391

Valadbaygi, Kayhan (2021). Hybrid Neoliberalism: Capitalist Development in Contemporary Iran. New Political Economy, 26 (3): 313–327.

[23]. Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391

[24]. Ibid.

[25].‌ بنگرید به:

 The U.S.-Middle East Partnership Initiative (MEPI)

[26]. Valadbaygi, K., & Fleitz, T. (2025). Unravelling the EU’s promotional integration strategy in the MENA region: a dialectical analysis of the Agadir and GAFTA Agreements. Global Political Economy4(2), 164-184. Retrieved Feb 9, 2026, p. 174.

[27].‌ بنگرید به:

The European Neighbourhood Policy: avoiding the emergence of dividing lines between the European Union and its neighbours

[28]. Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391. p.6.

[29].‌ کمال اطهاری در مصاحبه با شرق، «واکاوی نقش حاشیه نشینی، در حوادث اخیر : اعتراضات از «تله‌ی فضایی» فقر بیرون زد» 12 آذر 1398 به نقل از بهرنگ، امید. «کند وکاوی در شعار رضا شاه، روحت شاد». از گستره‌ی أعماق تا افق‌های دور(مروری بر دو خیزش)، نشراینترنتی پنج بهمن، ص. 96.

[30].‌ بنگرید به: معاون رئیس‌جمهور: ۳۱ هزار روستای کشور خالی از سکنه شده است.

[31].‌ همه‌ی این تحولات در شرایطی شکل گرفت که قریب به بیست سال محدوده‌ی حصارکشی‌شده‌ی جامعه‌ی مدنی در ام‌القرای اسلام سیاسی، خاصه در مرکز، توسط شبه نظریاتی حول تمایز دولت و جامعه‌ی مدنی و فتح سنگر به سنگر فضاهای مدنی اشباع شده بود. در این فضا به طور عموم، جز به طعنه و تسخر از مفاهیمی و انگاره‌هایی چون دولت و انقلاب، جنگ و امپریالیسم، اسلام سیاسی و استثمار، سازمان و آرمان سخن نرفت. نه رگ‌های هم‌چنان باز افغانستان، نه خاک تسخیر شده عراق (همان خاکی که بارش بمب‌های ناتو بر آن، که در مجموع معادل هفت بمبی اتمی بود که بر هیروشیما فرود آمد، زیر و رویش کرد و ریزگردهایش را هم‌چنان خوزستان نفس می‌کشد) هیچ یک توجه شایسته‌ای برنیانگیخت. در حالی که دولت اسلامی شبکه‌های منطقه‌ایش را برای تحکیم و تثبیت خود و سرکوب توده‌های منطقه تدارک می‌دید، مطالبه‌ی (به این ترتیب انتزاعی) آزادی‌های مدنی از دولت اسلامی، افق مشارکت فکری بخش قاطع و مؤثر تفکر انتقادی ایرانی را تعیین می‌کرد. از دهه‌ی 1390 به این سو اما «تخریب خلاق» برنامه‌های توسعه‌ی نئولیبرالی خانه و کاشانه‌های طبقه‌ی متوسط را نیز به لرزه درآورد. این بار «تفکر انتقادی» در ایران حول محور جدیدی تعریف شد: نئولیبرالیسم. اینبار به جای جامعه‌ی مدنی، نئولیبرالیسم همان دال عامی شد که همه‌ی مفاهیم را تحت پوشش خود قرار می‌داد. امپریالیسم به نئولیبرالیسم و نئولیبرالیسم به خصوصی‌سازی داخلی به علاوه‌ی مداخله‌ی نهادهایی مثل بانک جهانی و … تقلیل داده شد. در همین بستر بود که روشن‌فکر انتقادی‌ای که در دهه‌ی 1380 انتقاد می‌کرد که دولت‌های سازندگی و اصلاحات برنامه‌ی توسعه‌ی نئولیبرالی را «تا انتها» به پیش نبرده‌اند، در سال ۱۳۹۲ در نقد خصوصی‌سازی‌ها مقاله‌ی «بنیادگرایی بازار» را نوشت و پس از آن به یکی از مطرح‌ترین فیگورهای منتقد خصوصی‌سازی در ایران بدل شد.

[32].‌ صادقی. علیرضا، زندگی روزمره‌ی تهیدستان شهری، تهران: نشر آگاه، ص 234-233

[33].‌ به نقل از همشهری محله 12 (3 مرداد 1394)، صادقی. علیرضا، زندگی روزمره‌ی تهیدستان شهری، تهران: نشر آگاه. ص 237.

[34]. Voir Burdy, J.-P. (2024). La grande stratégie américaine vers l’Asie et l’Indo-Pacifique : un bilan contrasté. Questions internationales, 124(2), 86-92. https://doi-org.lama.univ-amu.fr/10.3917/quin.124.0086.

[35]. Balibar, Etienne, Géométries de l’impérialisme au XXIe siècle (1/2). 25 novembre 2024, Géométries de l’impérialisme au XXIe siècle (1/2) – AOC media

[36].‌ به نقل از : صداقت، پرویز. «خیزش امید».نقد اقتصاد سیاسی، ۵ آذر ۱۳۹۵.

[37]. Étienne Balibar, Violence et civilité: Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique (Paris: Galilée, 2010), p.399.

[38].‌ مقدمه‌ی مارکس بر «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی 1859»، به نقل از:

Althusser, Louis, Écrits philosophiques et politiques (tome 1), Marx dans ses limites, Paris: Stock/IMEC, 1994, pp. 409, 410.

مارکس در این مقدمه می‌نویسد:

«در همین دوره [سال‌های 1843-1842] که نیت نیکِ «به پیش گام برداشتن» غالباً جای‌گزین دانش و توانایی واقعی در تحلیل می‌شد، در راینیشه سایتونگ طنینی به گوش رسید که با صدای سوسیالیسم، کمونیسم فرانسوی و ته‌رنگی از فلسفه آمیخته بود. من به این شکل پرداخت سهل‌انگارانه‌ی مسائل اعتراض کردم، اما هم‌زمان در مجادله با روزنامه‌ی آلگماینه آسبورگر سایتونگ قاطعانه اذعان کردم که مطالعاتم در آن زمان به من این امکان را نمی‌دهد که درباره‌ی محتوای گرایش‌های [تئوریک] فرانسوی قضاوت کنم. بنابراین، همان هنگامی که مدیران راینیشه سایتونگ درگیر این توهم بودند که با ارائه‌ی نگرشی معتدل‌تر می‌توانند مانع توقیف روزنامه شوند، از فرصت استفاده کردم تا با اشتیاق از صحنه‌ی عمومی کناره گیرم و به اتاق کارم بازگردم. به منظور برطرف کردن تردیدهایی که به من هجوم آورده بودند، اولین کاری که به آن مبادرت کردم بازنگری نقادانه‌ی فلسفه‌ی حق هگل بود که مقدمه‌ی آن در سالنامه‌های آلمانی- فرانسوی منتشر شد. تحقیقات من به این نتیجه انجامید که نه روابط حقوقی و نه اشکال دولت را نمی‌توان بر اساس خود آن‌ها، یا بر مبنای به‌اصطلاح تکامل عمومی ذهن بشر فهمید، بلکه آن‌ها بالعکس در شرایط مادی حیات انسان ریشه دارند.»

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5q8

رسانه و درس‌های اعتراضات ۱۴۰۴

رسانه و درس‌های اعتراضات ۱۴۰۴

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

همایون ایوانی

 

کِی شعر تَر انگیزد خاطر که حزین باشد (حافظ)…

 

در نبرد رسانه‌ای امروزْ تقابلی بنیادین میان «قدرت مالی- تکنولوژیک» و «اراده‌ی انسان آزاد» رخ نموده است. هرچند زخم‌ها هنوز خون‌چکان‌اند و اندوهْ سراسر وجود جامعه را در بر گرفته، اعتراضات ۱۴۰۴ درس‌هایی سخت و پرهزینه برای کنش‌گران جدی این جنبش به هم‌راه داشت؛ درس‌هایی درباره‌ی اهمیت نبرد رسانه‌ای و نقش حیاتی زیرساخت‌های ارتباطی در روزهای پرتلاطم مبارزه و سرکوب.

در نوشته‌ی جداگانه‌ای به تجربه‌ی قیام بهمن ۵۷ در زمینه نبرد رسانه‌ای پرداخته‌ام.[1] ناگفته پیداست که پیچیدگی این آوردگاه، با گذشت پنج دهه، اینک به مراتب ژرف‌تر و چندلایه‌تر شده است. برای ایجاد امکان مقایسه‌ی تطبیقی بهتر میان این دو متن، در این‌جا تا حد امکان از همان ساختار تحلیلی پیشین پیروی کرده‌ام. در جریان بررسی، دو نکته بیش از دیگر موارد خود را نمایان ساخت: نخست آن که در طی نیم قرن فاصله میان دو لحظه‌ی تاریخی قیام ۵۷ و اعتراضات ۱۴۰۴، ارتباطات شفاهی و رسانه‌های چاپی در مقایسه با رسانه‌های اینترنتی و ماهواره سهم ناچیزی در شکل‌دهی افکار و آگاهی عمومی یافته‌اند. دوم آن که کاربرد و اثرگذاری رسانه‌ها به صورت چشم‌گیری و بیش از گذشته، در شکل‌گیری عامل ذهنی و روان‌شناسی اجتماعی نقش بازی می‌کنند؛ به برخی از ویژگی‌های این دگرگونی در یکی از سرفصل‌های بعدی پرداخته‌ام. در بخش پایانی، به دو نیاز راه‌بردی و فوری زمانه‌ی کنونی از نگاه نیروهای چپ و پیشرو اشاره می‌شود: هم‌کاری راه‌بردی رسانه‌های بدیل و پیشرو و نیز ژورنالیسم سرخ به‌مثابه‌ی روزنامه‌نگاری آگاهانه و متعهد!

سطوح ارتباطات، قطب‌های سیاسی و سیالیت زمان

برای سنجش قوای رسانه‌ای جنا‌ح‌های اصلی سیاست در اعتراضات ۱۴۰۴، آن‌ها در دو سطح کلیِ فرهنگ شفاهی و ارتباطات جمعی طبقه‌بندی شده‌اند. ارتباطات دیجیتالی و ماهواره‌ای در دوره‌ی کنونی، برخلاف نیم‌قرن پیش، نقش تعیین‌کننده در تولید محتوای درست یا دروغین داشته‌اند و در واقع در شرایط سانسور و سرکوب درازمدت حکومت، شانس سایر رسانه‌ها در داخل کشور بسیار پایین‌تر از آن است که در کوتاه مدتْ نقش مثبت و معنابخشی در صحنه سیاسی و فرهنگی غالب در جامعه ایفا کنند. قطب‌های اصلی سیاست و قدرت در این دوره‌ی تاریخی نیز دگرگون شده‌اند؛ اگر در قیام بهمن چهار قطب حکومت شاه، ملی‌گرایان، مذهبیون و هم‌چنین نیروهای پیشرو و چپ قابل رویت بودند، اینک از سویی پراکنش و چندپارگی سیاسی و از سوی دیگر کشش به تمرکز انحصاری «رهبری» خواست‌های جنبش، هم زمان دیده می‌شود.

در این نوشته، سه برش زمانی برای اعتراضات کنونی در نظر گرفته شده‌اند:

  • الف – ۷ دی تا ۱۸ دی؛
  • ب – ۱۸ و ۱۹ دی و دوره تاریکی دیجیتال؛
  • ج – جنگ روایت‌ها پس از سرکوب اعتراضات.

چندپارگی قطب‌بندی‌ها

غلبه‌ی فرهنگی و ایدئولوژیک نئولیبرالیسم و گسترش خودمحوری سیاسیْ خاص ایران نیست. این چندپارگی و پراکنشْ مکانیسمی تعبیه شده در نظریه، سیاست و فرهنگ حاکم است که فرمان‌روایان برای خنثی‌سازی سیاسی و مبارزاتی طبقات فرودست اجتماع به کار گرفته‌اند. در حالی که می‌دانیم کارگران و فرودستان جامعه با اتکاء به اقدامات جمعی و گسترده می‌توانند در عرصه‌ی سیاست و مبارزه‌ی اجتماعی- طبقاتی تاثیرگذار باشند و به سوی پیروزی گام بردارند، آنان شقه‌شقه و بی‌اطمینان به یک‌دیگرْ مشغول دعواهای خانگی خود هستند. به بیان دیگر، حاکمان می‌دانند که انبوه چندپاره و پراکنده‌ی ناراضیانْ راحت‌تر کنترل می‌شوند و تاکنون به خوبی این چندپارگی را حفظ و تشدید کرده‌اند. این که چگونه سرمایه‌داری و از جمله بخش کج و معوجش در ایران قادر شده چنین پراکندگی‌ای را در سیاست و مبارزه «طبیعی» سازد، نیازمند جستاری ژرف‌تر است که از مرزهای نوشته‌ی کنونی فراتر می‌رود. برای غرق نشدن در انبوه جزئیات، با این حال، تصویر پراکندگان را بسیار شماتیک و کلی در اینجا دسته‌بندی می‌کنم:

  • یک – ملی‌گرایان قدیم؛ نئولیبرال‌های با گفتمان ناسیونالیستی و شووینیست‌ها
  • دو – گفتمان‌های هویت‌گرا که در جنبش‌های کارگری، قومی و ملی یا جنسیتی و… حضور دارند
  • سه – سلبریتی‌های رنگارنگ
  • چهار – نیروهای چپ و پیشرو
  • پنج – اصلاح‌طلبان، گذارطلبان و…

در این پنج گروه کلی که جابه‌جایی و یا هم‌پوشانی نیروها دیده می‌شود، مختصاتی شبیه به هم قابل رویت هستند:

  • رهبری معینی ندارند.
  • بر رویکرد یا گفتمان معینی توافق ندارند.
  • بیش‌تر مشغول مباحثات درونی و بحران خود هستند. گاه هم‌کاران و هم‌محفلی‌های سابق، بیش‌تر انرژی خود را برای تخریب محفل هم‌جوار می‌گذارند تا پرداختن به مسائل مبرم جامعه.
  • بخش بزرگی از آن‌ها، به ویژه نیروهای چپ مستقل، از ساختار و منابع بسیار محدودی برخوردار هستند
  • به تبع پراکندگی و چندپارگی گفتمانی، طیف مخاطب خاصی چه از لحاظ سنی، چه از لحاظ اجتماعی در دست‌رس دارند و امکان دامن زدن به گفت‌وگوی گسترده اجتماعی را ندارند یا این امکان بسیار محدود شده است.

یک‌پارچگی انحصارگرا

در لحظه‌ی فعلی سه قطب، به دلایل مختلف، برای یک‌پارچه‌سازی‌های انحصارطلبانه چنگ و دندان نشان می‌دهند:

یک- حکومت جمهوری اسلامی که در تلاش است سیطره‌ی خود را بر نبرد روایت‌ها با اتکاء به دستگاه قهری و مزیت‌های ارتباطاتی و تکنولوژیک دولتی حفظ کند.

دو- جریان سلطنت‌طلبی و فاشیستی که با اتکاء به منابع و امکانات اسرائیل و رسانه‌های نزدیک به آن تلاش در شکل‌دهی افکار عمومی به سوی این آلترناتیو ارتجاعی دارند.

سه- سازمان مجاهدین خلق؛ گرچه با پس گرفتن برخی از شعارهای‌شان در سال‌های اخیر، سعی در نزدیکی با بخش‌های دیگر اپوزیسیون کرده‌اند، هم‌چنان ساختار و منابع مالی ناروشن و رهبری انحصارطلب دارند.

در این سه گروه کلی مختصاتی شبیه به هم قابل رویت هستند:

  • به‌رغم کشاکش‌های فرعیْ رهبری فردی معینی دارند.
  • بر رویکرد یا گفتمانی پیچیده و چندلایه متکی هستند که بنابه شناخت از گروه‌های مخاطب‌شان زبان و تاکید‌های آن فرق می‌کند، اما نهایتا در خدمت تقویت هسته اصلی گفتمان خودشان قرار دارد: برای لات‌ها یک نوع ادبیات، برای لایه‌های سطحی ولی مدرن شهری یک گویش و برای کارهای لابیگری در سطح جهان با ادبیاتی دیگر سخن می‌گویند. پیچیده‌اش نکنیم؛ اتاق‌های فکری که فرمان می‌دهند، از نوع سیاست‌ورزی کنونی جهان و رسانه‌ها یادگرفته‌اند که چندگونه سخن بگویند و «نان را به نرخ روز بخورند!»
  • مباحثات، گفتمان و خبرهای آنانْ تاریخی جامع و بسته ارائه می‌دهد که گسسته از واقعیت جهان بیرونی است؛ منتها انسجامی درونی برای مصرف‌کنندگان و مخاطبین خود تامین می‌کند: گذشته، حال و آینده در سه جهان موازی حکومت، سلطنت‌طلبان و مجاهدین؛ سه بخش مخاطب را در حباب‌های رسانه‌ای[2] و اتاق‌های پژواکِ[3] خود محبوس کرده‌اند.
  • هر سه نیرو، از ساختار و منابع خوبی برخوردار هستند.
  • برخلاف دسته‌بندی نخست، این سه گروه، با استفاده از تکنیک‌های شناخته‌شده‌ی علوم ارتباطات (با کیفیت خوب یا تقلید ناشیانه)، هم‌چون طراحی مخاطب[4]، تطبیق ارتباطی[5]، رجیستر زبانی[6] و… قادر به ارتباط گیری با طیف‌های مخاطب گوناگون هستند و از این طریق در داخل حباب ارتباطی خود، بی‌آن که شدیدا به چشم بخورد، به ظاهر یک اجماع و یک هم‌سویی با بیان‌های مختلف ایجاد می‌کنند.

ارتباطات شفاهی و چهره به چهره

برای نگارنده امکان سنجش درست این سطح از ارتباطات در ایران در لحظه‌ی کنونی ممکن نیست. در خارج از کشور، اتکای بیش از پیش به تماس از طریق فضاهای مجازی، سهم نسبی ارتباطات رودررو را کاهش داده و از این طریق «روایت دیجیتال» بر «روایت خیابان» پیشی گرفته است. قطع چنین ارتباطات انسانی و چهره به چهره، عاملی برای تقویت تمایل خشونت‌طلبانه‌ی سوررئال بدنه‌ی میدانی سپاه پاسداران، بسیج و سلطنت‌طلبان نسبت به دیگران شده است. این مسیر دور شدن از روابط چهره به چهره، علاوه بر زمینه‌های مهم دیگر، کمک خطرناکی است به قاتل، شکنجه‌گر، یا خشونت‌طلبی که به مخالفینش حمله و فحاشی می‌کند؛ انسان روبه‌رو را با همه‌ی زندگی، تاریخ و عواطفش در لحظه‌ی تیراندازی، رودررویی یا مخالفت نمی‌بیند. او یک «دشمن» می‌بیند که در حباب فکری- رسانه‌ای‌اش یا باید نابود یا سرکوب شود. بنابراین، نیروهای چپ و پیشرو، میدان ارتباط چهره به چهره و رودررو را بایستی بیش از پیش مورد توجه کار روشنگرانه خود قرار دهند. برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب، از پرداختن به جزءجزء ویژگی‌های همه‌ی گروه‌بندی‌های ذکر شده نمی‌پردازم. ویژگی‌های مشترک دو دسته‌ی اصلی در ارتباطات شفاهی چنین دیده می‌شود:

قطب پراکندگان

ارتباطات شفاهی در این دسته عمدتاً محدود به جمع‌های کوچک، ارتباطات دوستی یا خانوادگی شده است. بخشی از آن‌ها تماس‌های محفلی بسته‌ای برای تبادل نظر یا گفت‌وگو دارند. از همین رو، اتکای آن‌ها بیش از پیش به دنیای دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی سوق می‌یابد.

قطب انحصارطلبان

این بافت، ابزارها و مکان‌های بیش‌تری برای تماس و ارتباطات شفاهی دارد. از حکومت با مسجد و تعزیه و نیز راه‌های جدیدی که از بقیه‌ی جهان حاکمان می‌آموزد، تا سلطنت‌طلبانی که در میان کاسبان، برنامه‌گذاران و مشتریان دیسکو ایرانی و گروه‌های مهاجر ایرانی که حلقه‌های ارتباطی خود را برای جوامع اروپایی و امریکایی دارند. پاتوق‌هایی که قبلا برای جشن و پارتی بوده و یافتن «عشق جاودان یک‌شبه» تا قرارهای چلوکباب‌خوری با ریحان و پیاز و یک سیخ اضافه… یا جور دیگر، برای تحصیل‌کردگانی که قبلاً به روحانی رای می‌دادند و از سفارت انگشت خود را به سوی ما به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی نشان می‌دادند و در این چند مدت شیفته‌ی «عظمت پیشین» ایران شده‌اند که شاید هم‌طراز هم‌کار اروپایی‌شان در محل کار حساب شوند. این‌ها شبکه‌ی بزرگی برای تبلیغ شفاهی مسخ‌شدگیِ تاریخی در اختیار انحصارطلبان قرار می‌دهد؛ چه از نوع حکومتی چه از نوع مخالفین ارتجاعی خارج از کشور.

پس شبکه‌ی مساجد در داخل و خارج، دیسکو و رستوران ایرانی در خارج، مهمانی‌های جوانان ایرانی مهاجری که می‌خواهند در میان کشورهای اروپایی، «آدم حساب شوند!»، مراسم تاسوعا و عاشورا و سفره‌ی حضرت ابوالفضل در داخل و خارج کشور و امثال آن، تریبون و محل‌های خوبی است که برای تبلیغ ایده‌های عقب‌افتاده و خشونت‌گرا استفاده می‌شوند. داستان‌های زیادی از جلوی چشم نگارنده‌ی این مطلب عبور می‌کند که برای صرفه‌جویی وقت خواننده فعلاً از آن صرف‌نظر می‌کنم. شاید وقتی دیگر، داستانی تراژدی ـ کمدی با طنزی تلخْ به نحوی گویاتر مکالمات چنین فرهنگ شفاهی‌ای را نمایان کند که متاسفانه در این زمان تاثیر بسیار منفی بر فضا و فرهنگ سیاسی مردم ایران گذاشته است.

ارتباطات جمعی

رسانه‌های چاپی اعم از روزنامه، اطلاعیه، شبنامه، کتاب و نظایر آن، با توجه به سرعت تحولات و پاسخ‌گویی سریع به نیاز تامین خبر (درست یا نادرست) از طریق رسانه‌های دیجیتال و ماهواره، باعث شدند که این ابزارها در دوره‌ی اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ فاقد اثربخشی معناداری باشند.

کِلکِ خیال‌انگیز: رسانه‌های دیجیتال و ماهواره

اینترنت و ماهواره به‌مثابه‌ی «کِلکِ خیال‌انگیزِ»[7] قرن بیست‌و‌یکم، هم‌چنان مردمان را جادو می‌کند و توده‌وار به سوی فاشیسم روانه می‌سازد. شناختن این ابزارهای افسون‌گری انسان‌ها، گام نخست برای رودررویی نقادانه با آن است. رادیو و تلویزیون، ماهواره، رسانه‌های اجتماعی و نیز ارتباطات متکی بر اینترنت، در دوره‌ی کنونی، نقش روزافزونی در نبرد رسانه‌ای یافته‌اند. نگاهی به رفتار رسانه‌ای حکومت، اپوزیسیون و مردم در این دوره، برخی از ویژگی‌های جدید را برای کنش‌گران رسانه‌ای آشکار می‌سازد.

قطب پراکندگان

تقریبا تمام این طیف فاقد توانایی استفاده یا برنامه‌ریزی رسانه‌ای مستقل پخش ماهواره‌ای تلویزیونی یا ماهواره‌ای بودند. تنها بخش کوچکی از نیروهای چپ امکان پخش برنامه ماهواره‌ای داشتند که به دلیل ناآمادگی ساختاری و محتوایی طیف بیننده محدودی را پوشش می‌دادند. سایر نیروهای این دسته یا بایستی سکوت می‌کردند یا از رسانه‌های جریان اصلی در چارچوب مورد علاقه‌ی آن رسانه‌ها استفاده می‌کردند که این کار، باز هم مخاطبین را به سوی رسانه‌های ارتجاعی سوق می‌داد و بر انحصار رسانه‌ای جریان اصلی می‌افزود.

رسانه‌های اجتماعی و ارتباطی متکی بر اینترنت، با توجه به تجربه «تاریکی دیجیتال» قابلیت خود را در این دوره‌ی حساس از دست دادند. امری که کنش‌گران رسانه‌ای چپ و پیشرو بایستی تدابیری برای آن بیاندیشند.

قطب انحصارطلبان

بزرگ‌ترین ابزار رسانه‌ای حکومت رادیو و تلویزیون دولتی بود. سهم نسبی این رسانه در سه دوره‌ی مورد بررسی تلاطم معناداری را نشان داد:

در ده روز اول (برش زمانی الف) با توجه به دست‌رسی مردم به اینترنت و نیز جریان خبردهی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، کنترل روایت از وقایع و معنادهی به آنْ از دست حکومت خارج شده بود. با پیش‌بینی قبلی و برنامه‌ریزی پیچیده‌تر نسبت به دفعات پیشین، در دوره‌ی ب، یعنی قطع اینترنت و تاریکی دیجیتال، مهم‌ترین کانال تبادل اطلاعات در داخل و خارج از کشور از دست مردم و معترضین خارج شد. علاوه بر این، با توجه به نرسیدن یا کم شدن اخبار از داخل ایران، رسانه‌های فارسی زبان نزدیک به اسرائیل یا دولت‌های اروپایی و امریکا، یا بایستی به صورت سیستماتیک اخبار را جعل کنند (که کردند!)، یا این‌که خلاء خبری خود را با تحلیل‌هایی به سود رضا پهلوی پر کنند. هر دو روش، به شدت به افشا شدن نامعتبری این رسانه‌های ارتجاعی منجر شد، گرچه عدم‌توجه و نقد حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی یا صدای امریکا از سوی نیروهای پیشرو و چپ در روزهای نخست اثر منفی بزرگی بر شکل‌دهی ذهنیتی دروغین نسبت به وقایع داخل کشور ایجاد کرد.

در دوره‌ی سوم، یعنی دوره‌ی پس از سرکوب گسترده‌ی اعتراضات، سیاست جمهوری اسلامی، انتشار وقایع به صورت قطره‌چکانی و ارائه‌ی هم‌زمان روایتی دروغین در باب حمله‌ی «مزدوران اسرائیل» و «کشتن مردم بی‌گناه کشورمان» بود. در برابر تلویزیون‌ها و رسانه‌های اپوزیسیون ارتجاعی، به انتشار انبوه اخبار فاجعه‌بار با ترکیب شدیدی از پخش اخبار جعلی مشغول شد. متاسفانه بخش زیادی از این اخبار جعلی به کمک هوش مصنوعی ساخته می‌شوند، و هر روزه بخش زیادی از فعالیت‌های رسانه‌ای حرفه‌ای و مسئول، به کنترل و راستی‌آزمایی این اخبار اختصاص می‌یابد.

در واقع «جنگ روایت‌ها»، بعد از سرکوب، بیش‌تر منجر به بی‌اعتمادی روزافزون مخاطبین چه به رسانه‌های دولتی و چه به رسانه‌های جریان اصلی شده است؛ گرچه از سوی نیروهای چپ و پیشرو تاکنون بدیلی برای آن ارائه نشده و در صورت چنین بی‌توجهی‌ای، باز میدان به دست رسانه‌های جریان اصلی (چه حکومت، چه اپوزیسیون ارتجاعی و چه متعلق به دول خارجی) می‌افتد.

در مورد شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های اینترنتی سازمان مجاهدین، نگارنده اطلاع دقیقی ندارد ولی تا این حد می‌توان گفت که قادر به شکستن حلقه‌ی داخلی خود و پوشش گسترده‌تر میان مخاطبین دیگر نشده‌اند، یا دست‌کم، تغییر معناداری در این زمینه دیده نشده است.

ویژگی‌های رسانه‌ای در اعتراضات

امروزه، نبرد رسانه‌ای و راهبری افکار عمومی به نسبت نیم قرن پیش، پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های بسیاری را با خود به هم‌راه دارد. برخی از این ویژگی‌ها در دوره اعتراضات ۱۴۰۴ آشکارتر دیده شدند:

اتاق‌های پژواک: ماتریس چند‌بُعدی و جهان‌های موازی

حباب‌های رسانه‌ای منجر به تشدید و گسترش اتاق‌های پژواک در ابعادی بسیار خطرناک شده‌اند. حباب رسانه‌ایْ پدیده‌ای ویژه برای ایران نیست: الگوریتم‌ها براساس رفتار قبلی کاربران، دنیای اطلاعاتیِ مخصوصِ آن‌ها را می‌سازند و چیزهایی را که احتمال می‌دهند دوست ندارند، کم‌تر نشان می‌دهند.[8] این «نسخه‌ی شخصی‌شده‌»ی اطلاع‌رسانی در گوگل، رسانه‌های اجتماعی و یوتیوب براساس لایک‌ها، کلیک یا مکث‌ها روی تصاویر و موضوعات، ارتباط با سایر افراد، تاریخچه‌ی موضوعاتی که جست‌وجو می‌کنیم، محتوای مشابه یا نزدیک به آن پروفایل را به ما نشان می‌دهند. بدین طریق، ما در حبابی قرار می‌گیریم که از فضاهای گوناگونِ خبری، فکری، سیاسی، هنری و… جدا می‌شویم و بیش از پیش، شبیه خودمان می‌شویم؛ البته به تشخیص خدایگان جدید: یعنی الگوریتم‌های جهان دیجیتالی!

این روند به شکل‌گیریِ اتاق‌های پژواکی منجر می‌شود که افراد فقط در معرض خبرها، دیدگاه‌ها و اطلاعاتی قرار می‌گیرند که باورهای خودشان را تأیید می‌کنند. به این ترتیب، بعد از این که بیش از پیش، شبیه خودمان شدیم، از طریق اتاق پژواک صداهای شبیه خودمان را نیز می‌شنویم! این فضا برای بسیاری از انسان‌ها کشش دارد: تنش کم‌تر، هم‌سویی ذهنی، جهانی یک دست و بی‌عیب، بستری سمی و خطرناک را آماده می‌کنند تا این تصور واهی ایجاد شود که همه همین طور فکر می‌کنند. چنین افرادی کافیست که از این اتاق پژواک به جهان واقعی و بیرونی بیایند تا مشکلات‌شان آغاز شود. در اثر تعصب و قطبی ‌شدن مجادلاتْ تحمل نظر مخالف را ندارند و به راحتی گوش شنوا برای خبر یا تحلیلی حتی دروغین و نادرست دارند که با تصور ذهنیِ خودشان سازگار باشد.

یک (و نه تنها) دلیلِ قطبی‌شدن سرطانی و بیمارگونه‌ی سیاسی و فرهنگی جامعه ما، چه در داخل و چه در خارج از کشور، سیطره‌ی بیش از پیش چنین جهان‌های موازی‌ای است که تماس با افراد «جهان‌های دیگر» یا «جهانِ کناری» پرتشنج، انعطاف‌ناپذیر و انفجارآمیز شده است. ارتباطات اجتماعی و خانوادگی نیز متاثر از این قطب‌بندیِ پرورده‌ی دنیای دیجیتالی و الگوریتم‌ها، به سمت قطب‌بندی بیش‌تر می‌رود. نزدیکی‌های جدید، بر اساس جست‌وجوی آدم‌هایی شبیه به خودمان شکل می‌گیرد. دیگر این افراد برای فهمیدن بحث نمی‌کنند؛ آنان نیاز به پیروزی در بحث و تسلیم طرف دیگر دارند.

این ویژگی در بررسی وضعیت رسانه‌ای اعتراضات ۱۴۰۴ غیرقابل چشم‌پوشی است. روندی که از سال‌ها پیش آغاز شده، اینک سلاح کارآمدی برای رسانه‌های حاکم برای شکل‌دهی به تمایلات سیاسی و روان‌شناسی اجتماعی مردم ایران شده است. در مورد ماتریس چند بُعدی در جهان‌های موازی رسانه‌ای، امیدوارم در نوشته‌ای جداگانه بتوانم دقیق‌تر این موضوع را بازکنم؛ چرا که نیاز به بازبینی دقیق‌تر با ارائه‌ی داده‌های بیش‌تر دارد.

به سکوت واداشتن مخالفین: مارپیچ سکوت!

نظریه‌ی مارپیچ سکوت[9]، گرچه سال‌هاست که در علوم ارتباطات آشناست اما کاربرد تهاجمی و خشونت‌بار رسانه‌هایی هم‌چون ایران اینترنشنال و بخش فارسی بی‌بی‌سی برای تحمیل یک نظر و جناح سیاسی به افکار عمومی، دور جدیدی از خفه کردن صدای دگراندیشان با استفاده از تکنیک‌های شناخته‌شده در مارپیچ سکوت است. این نظریه که توسط توسط الیزابت نوئل-نویمان[10] ارائه شد، می‌گوید: هراس افراد از انزوای اجتماعی و طرد شدن موجب می‌شود که هنگامی که احساس کنند نظرشان در اقلیت قرار می‌گیرد، ترجیح بدهند که سکوت کنند. از این طریق، صدایی که نظر غالب فرض می‌شود بلندتر و نظرات دیگر کم‌رنگ، یا ناپدید می‌شوند. این روند هم‌چون مارپیچی ادامه پیدا می‌کند تا صدای مخالفان را خاموش سازد. مارپیچ سکوت با داده‌ها و گروه‌های آزمایشگاهی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی آزمایش شد، ولی گویا با گسترش و سیطره‌ی رسانه‌های اصلی و ارتباطات دیجیتال تحت سیطره‌ی همان جریان غالب، افکار عمومی بشر تبدیل به آزمایشگاه بزرگی برای پیشبرد این نظریه شده است.

در دوره‌ی اعتراضات ۱۴۰۴، بارها گویندگان و مجریان رسانه‌های اصلی، به صورت تهاجمی و زورگویانه به افراد مصاحبه‌شونده‌ای که نظر دیگری غیر از تایید رضا پهلوی داشتند، حمله کردند. خواستند که اعتراف کنند و بپذیرند که «کینگ رضا» رهبر بی‌چون و چرای این اعتراضات است و اگر به خواست گوینده تن نمی‌دادند، دوباره با تفسیر و پرسشی دیگر در این زمینه زیر فشار قرار می‌گرفتند. اینان روح بازجو- خبرنگاران جمهوری اسلامی را به رسانه‌های خود احضار کردند و «از روبه‌رو با شلاق»، بر هر مخالف «کینگ رضا» (از مرتجع تا پیشرو!) تاختند. البته شاید برای کسانی که دعوت به گفت‌وگو با این رسانه‌ها را پذیرفتند، تجربه‌ی عملی خوبی باشد که چرا کنش‌گران چپ (از جمله نگارنده‌ی این سطور) با این بازجو- خبرنگارانِ بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال و صدای اسرائیل و چندین رسانه‌ی بی‌اعتبار حاکمْ گفت‌وگو نمی‌کنند و سال‌هاست گفت‌وگو با رسانه‌های بدیل و بالنسبه کوچک و مستقل را ترجیح می‌دهند.

پخش ماهواره‌ای و رسانه‌های متکی به اینترنت

تجربه‌ی تاریکی دیجیتال در دوره‌ی اوج اعتراضات داخل کشور، بیش از پیش توانایی تاب‌آوری پخش ماهواره‌ای را نشان داد. دست‌رسی مردم به تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای در روزهای بحرانیْ تنها راه دریافت خبر، یا تحلیل از جهان خارج بود. برتری‌ای که دو روایت اصلی را از این وقایع برجسته کرد: روایت حکومت با رادیو-تلویزیون دولتی و روایت رسانه‌های فارسی زبان، نظیر ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی و من و تو که در تقویت چهره‌ی رضا پهلوی به عنوان سخنگوی اعتراضات می‌کوشیدند.

اگر آمارها قابل اتکاء باشند، ده‌ها میلیون نفر در ایران به ماهواره دست‌رسی دارند و این ابعاد مخاطبان و نفوذ اجتماعی رسانه‌های با پخش ماهواره‌ای را نشان می‌دهد. در مقابل، اگر از کارهایی که روبوت‌ها و نیروی سایبری برای اکانت‌های فیک می‌کنند، بگذریم؛ به طور متوسط پوشش پیام‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مثل فیس بوک، اینستاگرام و ایکس، به مرز دو تا سه هزار نفر می‌رسد.

در مجموع، در حالی که پلتفرم‌های اجتماعی از یوتیوب تا رسانه‌های اجتماعی رایج، بستری برای تولید محتوا، هماهنگی و جذب مخاطبان فعال هستند، پخش ماهواره‌ای به دلیل گستره‌ی جغرافیایی و جمعیت میلیونی مخاطبان، دارای جنبه‌ای کاملاً استراتژیک است که بدون آنْ کار رسانه‌ای در ابعاد وسیع و اثرگذار به سختی متحقق می‌شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

کارنامه رسانه‌ای دوره اعتراضات دی ۱۴۰۴ نشان از دو روند هم‌هنگام دارد: از سویی پراکنده شدن بیش‌تر نیروها و روایت‌های سرکوب‌شدگان؛ و از سوی دیگر برآمد و انحصار رسانه‌ای سرکوب‌گران (چه در حکومت و چه در اپوزیسیون ارتجاعی). کارنامه‌ی این دوره‌ی کوتاه درخشان نیست، شرایط جدی و سخت است و بادهای طوفان‌زا به سوی آینده ایران در حال وزیدن هستند. با این وجود، این نبرد کوتاه یک ایستگاهِ کوچک در میانِ نبردهای پیشین و نبردهای در انتظار مردم و ستم‌دیدگان است. باید با دقت و بدون از دست دادن زمان، به رفع کاستی‌ها پرداخت و توان‌ها را به کار گرفت.

نیاز به هم‌کاری راه‌بردی رسانه‌های بدیل و پیشرو

تجربه‌ی واقعی اعتراضات ۱۴۰۴ به ما نشان داد که در عصر سیطره‌ی غول‌های رسانه‌ای، صداهای مستقل اغلب ضعیف و پراکنده شنیده می‌شوند؛ «اتاق‌های پژواکِ» منزوی که در اقیانوسی از کلان‌روایت‌های دیکته‌شده برای بقا تلاش می‌کنند. چالش همیشگی این رسانه‌های خُرد، نه فقدان انگیزه، بلکه پراکندگیِ ساختاری است. آن‌ها در چرخه‌ی تکرار و موازی‌کاری گرفتارند. بررسی کنونی بیش از پیش نشان می‌دهد که نبرد رسانه‌ای یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌ها برای آگاهی اجتماعی و سیاسی و نبرد هژمونیک بدیل‌های مختلف به شمار می‌رود.

برای هم‌افزایی توان رسانه‌های بدیل در برابر غول‌های رسانه‌ای یکی از راه‌های ممکن، هم‌کاری فدرالیستی بین‌رسانه‌ای است. کلیاتِ اصول و مدل هم‌کاری فدرالیستی در نوشته‌ای دیگر[11] بیان شده است. منظور از هم‌کاری فدرالیستی بین‌رسانه‌ای پیمانِ هم‌کنشی و هم‌کاریِ متقابل رسانه‌های بدیل، با حفظ استقلال هر کدام بر مبنای شفافیت و اعتماد متقابل و نیز پذیرش تنوع نظرات است که کنش‌گران رسانه‌ای داوطلبانه در آن شرکت می‌کنند.[12] مهم این است که توجه کنیم با شکل‌گیری شبکه‌ای هم‌پیمان و فدرالیستی توان رسانه‌های بدیل در برابر رسانه‌های حاکم در داخل و خارج از کشور افزایش پیدا می‌کند. نوعی از هم‌کاری که تعهدات مشترکی در زمینه هم‌کاری رسانه‌ای و سطح بالاتری یا ترکیبی‌ای برای یکپارچه کردن توانایی‌ها شکل می‌دهد و معطوف به مشارکت عملی و عملیاتی برای دست‌رسی به روایتی بدیل در برابر روایت حاکم است. روشن است که گسترش هم‌کاری‌های بین‌رسانه‌ای در عین حال، پذیرش تفاوت‌ها و کثرت چشم‌اندازهای ارائه شده در تولیدات محتوایی آن می‌باشد. این هم‌کاری، گامی برای بازپس‌گیری فضای عمومی در پهنه‌ی اجتماع ایران است.

ژورنالیسم سرخ در برابر ژورنالیسم مبتذل

افراط رسانه‌های حاکم در پخش اخبار دروغین، فیلم‌های ساخته‌ی هوش مصنوعی و مفسران چرندگوی و بی‌مایه‌ای که نوید آزادی دروغین و فوری به مردم خسته از ستم حکومت می‌دهند، موجب شده که ضرورت نوعی از کار رسانه‌ای و کنش‌گر رسانه‌ای ضروری شود که من آن را ژورنالیسم سرخ می‌نامم. ژورنالیسمی که به صورت حرفه‌ای اخبار را راستی‌آزمایی می‌کند، به راستی بر روی رخدادهای جاری پژوهش می‌کند تا بر دانایی مخاطب از طریق تفسیرش بیافزاید. هر روایت رسانه‌های جریان اصلی را مثل طوطی تکرار نمی‌کند. محتوای مطالبش در نقطه‌ی مقابل رسانه حاکم قرار دارد و با حفظ استقلال خود، در کنار کارگران و مردم ستم‌دیده می‌ایستد. در یک کلامْ ندیم حقیقت باشد. حقیقت به آن گونه که اسپینوزا توضیح می‌دهد: «حقیقت سنگ محک خود و سنگ محک خطاست».

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ رسانه و درس‌های قیام بهمن ۵۷، همایون ایوانی، نقد، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (تاریخ نگارش ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵)

[2]. Filter Bubble

[3]. Echo Chamber

[4]. Audience Design

متکی به نظریه آلن بل که در آن گوینده زبان خود را بر اساس مخاطب حاضر، مخاطب فرضی و مخاطب ثانویه تنظیم می‌کند.

[5]. Communication Accommodation Theory (CAT)

بر طبق نظریه‌ی هاوارد جایلز، محاورگر یا رسانه سبک زبانی خود را متناسب با مخاطب و بافت رسانه‌ای تنظیم می‌کند و لحن مکالمه یا گفت‌وگوی رسانه‌ای با اتکاء به موضوعاتی هم‌چون واژگان، لحن، سطح رسمی‌بودن و لهجه یا سبک گفتار، بسته به نوع مخاطب، تنظیم می‌شود.

[6]. Register

در این روش، زبان و بیان رسانه با توجه به کارکردی که بایستی تامین کند، انطباق می‌یابد: برای نمونه کارکردهای علمی، رسانه‌ای، تبلیغاتی یا محاوره‌ای

[7].‌ اشاره به شعر حافظ: هر کاو نَکُنَد فهمی زین کِلکِ خیال‌انگیز / نقشش به حرام اَر خود صورتگر چین باشد

[8]. More info: The Filter Bubble: What the Internet is hiding from you, Eli Pariser, Viking an imprint of Penguin Books, 2011.

[9]. Spiral of Silence (EN), Schweigespirale (DE)

[10]. Elisabeth Noelle-Neumann

[11].‌ نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای؛ بخش سوم: گذر به ساختارهای جدید – زایشی با تاخیر و چالش، همایون ایوانی، نقد، ۷ فوریه ۲۰۲۴

[12].‌ رسانه‌ی آلترناتیو در دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم، همایون ایوانی، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5pz

نوستالژی انقلابی

نوستالژی انقلابی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

چارلی لاوری، تام کووین

ترجمه‌ی: احمد سیف

 

چراغ‌های هشدار از کهربایی به قرمز تغییر کرده‌اند. راستِ افراطی به‌سرعت در سیاست جریان اصلی و در جنبش‌های اجتماعی سراسر اروپا در حال پیشروی است. پاسخ بریتانیا چیست؟ راستِ حزب کارگر و دیگر احزاب مرکزگرا ایده‌های‌شان را از دست داده‌اند، تنها نسخه‌شان باز هم ریاضت اقتصادیِ بیش‌تر است. آن سوی اقیانوس اطلس، یک توسعه‌دهنده‌ی ناموفق املاک و مستغلات و پسرِ یک معدن‌دار زمردِ دوران آپارتاید، مشغول خم‌کردن دولت آمریکا مطابق امیال سرمایه و تلاش برای بیرون‌راندن مهاجران‌ هستند.

خوش‌بینی جمعی ما که سال‌ها به وعده‌ی آینده‌ای گلگونِ سرمایه‌داری بسته شده بود، تقریباً ته کشیده است. سطح زندگی‌مان در حال سقوط است، عمرها کوتاه‌تر می‌شوند، نابرابری هم‌چنان رو به افزایش است و تغییرات اقلیمی تهدیدهایی خارق‌العاده علیه خودِ موجودیت ما پدید آورده‌اند. چه باید کرد؟ راه برون‌رفت از این آشوب باید در این نکته نهفته باشد که بپذیریم فروپاشی چپ تا حدی نتیجه‌ی یک غفلت بنیادین بوده است: این‌که اجازه داد گذشته به دست نیروهای راست مصادره شود.

در چنین زمینه‌ای، زمان آن فرا رسیده که چپ با ورود به قلمرو دشمن، سیاستی نو از «عقل سلیم تاریخی» بسازد. هیچ راه‌برد سیاسیِ موفقی نمی‌تواند چشم‌اندازی از آینده ترسیم کند، بی‌آن‌که وجوه مثبت و رادیکالِ گذشته را فراخواند. اکنون باید برای بازتفسیر تاریخ بسیج شویم؛ تفسیری که هم سلطه‌ی راست را بی‌ثبات کند و هم دستورکاری انقلابی برای زمان حال فراهم آورد.

گذشته همه‌جا در سیاست راست حضور دارد: در نام جنبش ماگا (Make America Great Again) تعبیه شده است؛ نیروی محرک شاخه‌‌ی راست‌گرای کارزار برگزیت بود، با فراخوانش برای بازگشت به بهشتی پیشااروپایی و پیشامهاجرت. در برابر چنین رقبایی، دیگر کافی نیست، اگر هرگز بوده، که چپ صرفاً با برجسته‌کردن تناقض‌های درونیِ این شعارهای محافظه‌کارانه پیروز شود. دیگر کافی نیست، اگر هرگز بوده، که با منطقِ از بالا به پایین و قانون‌گراییِ تحقیرآمیز با راست بجنگیم. در عوض، نبرد باید در میدان‌های حافظه‌ی جمعی صورت گیرد. باید از دستاوردهای زیبای تاریخ مشترک‌مان بهره بگیریم تا راه آینده‌ای بهتر را نشان دهیم. نباید اجازه دهیم راست مالک اسطوره‌های جمعی گذشته شود.

بازساختن تاریخ

در تلاش برای مقابله با استعمار راست‌گرایانه‌ی تاریخ، می‌توانیم از مفهومی الهام بگیریم که نخستین‌بار نویسنده‌ی مارکسیست، والتر بنیامین، رواج داد. تصور او از «نوستالژی انقلابی» بر این ایده استوار بود که تنها با فهم اکنون به‌مثابه‌ی انباشتِ زمان‌های انقلابیِ پیشین می‌توان حالِ رادیکالی ساخت. برای بنیامین که در روزهای تیره‌ی نازیسم می‌نوشت، ضرورتِ یافتن تسلی در گذشته روشن بود. او استدلال می‌کرد که اکنون همواره ظرفیتِ بازساخت دارد ــ لحظه‌ای از امکانِ انقلابیِ مداوم Jetztzeit) یا «زمانِ اکنون») ــ و تنها راهِ بسیجِ کنشِ جمعی، نگریستن به تصاویرِ تاریخ است. از نظر بنیامین، وظیفه‌ی تاریخ‌نگارِ انقلابی این بود که گذشته را با شناساییِ پاره‌هایی که تاریخ‌نگاران بورژوا کنار گذاشته‌اند، بازجویی کند؛ آنان که تاریخ را صرفاً به‌مثابه‌ی تداومی طبیعی می‌فهمیدند.

در این بازتفسیرْ تاریخ دیگر جشنِ هموارِ پیروزی‌های ستم‌گران نیست. بنیامین نشان داد که گذشته با سرنخ‌هایی که برای رهایی طبقاتی عرضه می‌کند، به‌طور جدایی‌ناپذیر با ساختنِ اکنونِ انقلابی در خیالِ جمعیِ ما گره خورده است. تاریخ در این خوانش نه چیزی ازپیش‌داده و تهی از ظرفیت سیاسی بلکه به ابزاری رادیکال بدل می‌شود. چنان‌که فیلسوف، سوزان باک-مورس، در جمع‌بندیِ ایده‌های بنیامین نوشت: «انگیزش انقلابی از نگاه به عقب پدید می‌آمد.»

عامل مهم در بازتفسیر بنیامین از مناسبات بین گذشته و حال، ایده‌ی «تصویر دیالکتیکی» است؛ جایی که ایده‌های تاریخی با واقعیتِ کنونیِ ما ترکیب می‌شوند تا «صورت‌بندی»های تازه‌ای از ایده‌های انقلابی بسازند. باک-مورس این مفهوم را چنین خلاصه می‌کند: حتی در حالی که گذشته پیوسته عقب می‌نشیند، حال «چونان ستاره‌ی راهنما برای گردآوریِ پاره‌های آن» عمل می‌کند. بنابراین وظیفه آن است که پیوسته لحظاتی از تاریخ را استخراج کنیم که برای ساختنِ اکنونِ انقلابی سرنخ می‌دهند.

این فرایند در بافتِ چپِ بریتانیا چه شکلی می‌تواند داشته باشد؟ برای چند دهه پس از جنگ جهانی دوم، چپ نهادهایی را بنا کرد و پاس داشت: بهداشتِ همگانی، آموزشِ رایگان، فضاهای عمومی. چپ باید به گذشته بازگردد تا نشان دهد که شاهدِ آینده‌ی سوسیالیستی در بزرگداشتِ همین دستاوردها نهفته است. باید انکارِ گذشته را، که غالباً از سوی چپِ «پیشرو» به‌عنوان دوره‌ای واپس‌مانده صورت می‌گیرد، رد کنیم. چنان‌که اف. موری آبراهام در فصل دوم نیلوفر سفید می‌گوید: «قبلاً به قدیمی‌ها احترام می‌گذاشتند. حالا ما فقط یادآورِ گذشته‌ای توهین‌آمیزیم که همه می‌خواهند فراموشش کنند.»

در برابر چنین نگرش‌هایی، باید خدمات پایه‌ی همگانیِ دوره‌های پیشین را پاس بداریم: خدمات بهداشت ملی (NHS)، مراقبت از کودکان، شهریه‌ی رایگانِ دانشگاه. می‌دانیم که این‌ها دوباره دست‌یافتنی‌اند، دقیقاً چون پیش‌تر تحقق یافته‌اند، هم در بریتانیا و هم در سراسر جهان. تأمین مالیِ احیای چنین سیاست‌هایی در بریتانیای امروز یعنی تضمینِ مراقبت اجتماعی، مسکن اجتماعی، وعده‌های غذاییِ رایگان برای کودکان و سالمندان، چیزی بیش از، برای مثال، مالیات بر پس‌اندازهای خصوصی نمی‌طلبد؛ پس‌اندازهایی که بخش بزرگی از آن‌ها صرفاً به بازار سهام سرازیر می‌شود. به‌طور مشخص، چنان‌که اقتصاددانان دانشگاه کالج لندن اخیراً نشان داده‌اند، همه‌ی این‌ها تنها مستلزم کاهش آستانه‌ی معافیتِ مالیاتیِ شخصی به ۴۳۰۰ پوند در سال است. بدین‌ترتیب، امتیازهای پایه‌ای که جنبش‌های سوسیالیستیِ قرن بیستم به دست آوردند، می‌تواند نسبتاً آسان دوباره برقرار شود.

از پیترلو تا پانک

وقتی مردم حسرتِ گذشته را می‌خورند، نارضایتی از حال را بیان می‌کنند. چپِ بریتانیا اخیراً به‌اشتباه فرض کرده که این صرفاً موافقت با مخالفت با مهاجرت، با تنوع نژادی و اجتماعی و حتی با فمینیسم است. این فرض اغلب درست است. اما حسرتِ گذشته می‌تواند درباره‌ی چیزهای دیگری هم باشد که به غرایز ارتجاعی فروکاستنی نیستند: می‌تواند درباره‌ی میل به امنیت، اطمینان و اجتماع باشد؛ چیزهایی که دهه‌ها اتمیزه‌‌کردن نئولیبرالی آن‌ها را فرسوده است.

تاریخ، آن‌گونه که از خلال حافظه‌ی جمعی فهم می‌شود، مخزنی است که پروژه‌های سیاسی از هر گرایشی می‌توانند از آن الهام بگیرند. در واقع، پروژه‌های سیاسیِ موفق ناگزیر باید از گذشته بهره ببرند. چنان‌که آنتونیو گرامشی از سلولِ زندانش در ایتالیای موسولینی نوشت، فلسفه‌ی پراکسیس ــ پروژه‌ای که بتواند هژمونیِ سرمایه را به چالش بکشد ــ باید نقطه‌ی آغازش «عقل سلیم» مردمی باشد که می‌خواهد بسیج‌شان کند.

البته «عقل سلیم» در زبان انگلیسی مدت‌هاست که به‌دست محافظه‌کاران مصادره شده است. اما برای گرامشی که به ایتالیایی می‌اندیشید و می‌نوشت، «عقل سلیم» چنین سوگیری‌ای نداشت. بلکه به چیزی پاره‌پاره و ناپخته اشاره می‌کرد: دانش اجتماعیِ اغلب ناسازگار و متناقضِ یک گروه که در گذر زمان انباشته می‌شود. از نظر گرامشی، عقل سلیم همان دانشی است از جهان که بدیهی می‌پنداریم و از خلال آن رویدادهای تازه را پالایش و فهم می‌کنیم.

بر این مبنا، عقل سلیمِ بریتانیاییِ امروز شامل تاریخ امپراتوری، خدمات بهداشت ملی، جیره‌بندی، ویندراش، ایناک پاول، تاچر، شورش‌های مالیات سرانه، بیتلز، پانک راک، بریت‌پاپ، برگزیت ، فاجعه‌ی گرنفل، داشتنِ نظر درباره‌ی تلفظِ «اسکون» (scone)، و این‌که به نانِ گرد چه می‌گویید، می‌شود. وظیفه‌ی رهبران سیاسی آن است که از میان این ارجاعاتِ پراکنده، الماس‌هایی در سنگِ خام بیابند؛ با استفاده از رسوباتِ اجتماعیِ گذشته چشم‌اندازی از آینده بسازند و آن‌ها را در پروژه‌ای سیاسیِ منسجم برای اکنون ترکیب کنند.

همان‌گونه که مارگارت تاچر توانست با ترکیبِ دشمنی با «دیگری»های نژادی‌شده، ضدسوسیالیسم و اخلاقِ بازار، راه‌حلی ظاهری برای بحران‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ صورت‌بندی کند، فاراژ و حزب ریفورم نیز می‌کوشند مهاجرت را به افولِ اجتماع و خدمات عمومی پیوند بزنند.

اما فهم‌های عقل‌سلیمی از گذشته، هسته‌های پروژه‌ای سیاسیِ رادیکال را نیز در خود دارند. روایت‌هایی چون شهدای تولپادل، کارگرانِ گرسنه‌ی پیترلو، پیروزیِ قاطعِ ۱۹۴۵، معدن‌چیانِ اعتصابیِ دهه‌ی ۸۰ و پزشکانِ جوانِ اعتصابیِ روزگار ما می‌تواند به هم بافته شود تا سنتی از مقاومت در برابر حاکمانِ ناعادلانه را فراخواند. هم‌چنین می‌توان در جنبش ضدآپارتایدِ دهه‌ی ۱۹۸۰ و در اعتراض‌ها علیه جنگِ غیرقانونیِ عراق و در جنبش‌های کنونیِ مخالفِ نسل‌کشی در فلسطین شواهدی یافت که عقل سلیمِ بریتانیایی می‌تواند به سوی ضدنژادپرستیِ رزمنده هدایت شود.

حتی جنگ جهانی دوم ــ که اکنون تقریباً منحصراً به‌دست راستِ بریتانیا که یک نسل بعد زاده شده، مطرح می‌شود ــ می‌تواند نه به‌عنوان منبعِ غرورِ ناسیونالیستی پساامپراتوری، بلکه به‌مثابه‌ی نمونه‌ای برجسته از همبستگیِ ملیِ ضد‌فاشیستی بازصورت‌بندی شود؛ بخشی از سنتی پایدار که از نبردِ خیابان کیبل در ۱۹۳۶ تا خیابان‌های بمباران‌شده‌ی لندنِ دهه‌ی ۱۹۴۰ و تا خیابان‌هایی که تابستانِ گذشته هزاران نفر برای مقابله با تظاهرات راست افراطی گرد آمدند، امتداد یابد.

چنان‌که گرامشی به ما می‌گوید، فهم‌های عقل‌سلیمیِ ما از گذشته چندگانه‌اند. می‌توانند هم واپس‌گرایانه باشند ــ همان‌گونه که راست خوب می‌داند ــ و هم پیشرو. وظیفه‌ی ما باید بازیابیِ عناصر رادیکالِ گذشته و صورت‌بندیِ آن‌ها در خدمتِ پروژه‌ای دگرگون‌ساز برای آینده باشد.

پیش و پس از زمان

در مقاله‌ای در شماره‌ی پیشین تریبون، هیو کورکران به‌صراحت از نوستالژی انقلابی برای تصورِ رویکردی سوسیالیستی به غذاخوردنِ جمعی بهره گرفت. او با اتکا به خاطره‌ی زمانی پیش از ظهورِ رستورانِ مدرنِ بی‌روح، چشم‌اندازی از رستورانی زیبا ترسیم کرد:

«تصور کرده‌ام و اکنون اتاقی ساخته‌ام… برای خوردن و نوشیدن و گفت‌وگو. اتاقی ساخته‌شده از خیالِ ما، یادآوریِ نادقیقِ گذشته. خاطره‌ی زمانی که گفت‌وگو جاری بود و نا‌دوستان به جمع پذیرفته می‌شدند و رذایلِ نوشیدن و دود کردن چیزی جز لذت نبودند… رستورانِ ما صندوقِ رایانه‌ای، سامانه‌ی رزرو آنلاین، پرداختِ کارت اعتباری، منوهای تعاملی یا حضور در شبکه‌های اجتماعی ندارد. غذای پخته ساده است و برای نوشیدن فقط شراب یا آب هست. البته خیال‌بافی است، درست مانند بازی‌هایی که با کودکان‌مان می‌کنیم. اما خیال بافی‌‌ای است که در آن اتاق وجود دارد و تصویری از جهانی دیگر به ما نشان می‌دهد».

این همان نوعِ بازپس‌گیریِ رادیکالِ نوستالژی است که باید خواهانش باشیم: بازیابیِ بهترین بخش‌های «زمانِ پیشین» در خدمتِ ساختنِ «زمانِ پسین». ما می‌خواهیم در زمانی پیش و پس از نفوذِ سرمایه‌داریِ ویرانگر نظارتی به ذهنیت‌مان زندگی کنیم؛ زمانی پیش و پس از آن‌که مالکان همه‌ی پول‌مان را گرفتند؛ زمانی پیش و پس از آن‌که غذای‌مان با میکروپلاستیک‌ها مسموم شد.

بله، بی‌عدالتی‌ها و تناقض‌هایی در گذشته وجود دارد که باید به رسمیت شناخته، بحث و برطرف شوند. ما از نادیده‌گرفتنِ زن‌ستیزی، نژادپرستی، همجنس‌گراهراسی، بیگانه‌هراسی و خشونتِ طبقاتیِ اعمال‌شده از سوی راست گراها و بریتانیای امپریالیستی سر باز می‌زنیم. اما حذفِ خاطره‌ی گذشته‌ی سوسیالیستیِ بریتانیا ما را به خطر می‌اندازد.

در اکنونِ پسانئولیبرالیِ ما، مفروضاتِ زمانی وارونه شده‌اند. آینده دیگر آن جایِ روشنِ مفروضِ گذشته نیست. در سال‌های اخیر، چپ به پیش‌فرضِ تاریخیِ خود، ایمان به وعده‌ی فناوری، عقب‌نشینی کرده است. بنگرید به پیشنهادهای «کمونیسمِ لوکسِ کاملاً خودکار» (هرچند ستودنی بودند)، که به‌سبب ناتوانی در درکِ قدرتِ سیاسیِ نوستالژی، به‌طور بنیادین معیوب بودند.

بدتر از آن، گونه‌های مختلفِ نوستالژیِ میانه‌روانه‌ای است که در سال‌های اخیر پدید آمده و تنها ادای دِینی سطحی به خاطره‌ی سوسیالیستی و سوسیال‌دموکراتیک داشته‌اند. ستایش کی‌یر استارمر از خدمات بهداشت ملی و دیگر نهادهای دولتی، هرچند نیم‌بند، یادآوری میراثِ سوسیالیستیِ رقیق‌شده‌اند. اما چون هم‌زمان با هشدارها درباره‌‌ی ضرورتِ قریب‌الوقوعِ تحمیلِ ریاضت و کاهشِ خدمات عمومی از سوی حزب کارگر مطرح شده‌اند، این فراخوان‌ها به‌شدت توخالی از آب درآمده‌اند.

راهِ دیگری هم هست، راهی که مستلزمِ درگیریِ اصیل‌تر با دستاوردهای تاریخیِ سوسیالیسم است تا به خود یادآوری کنیم که اکنونِ ما نیز می‌تواند به همان اندازه انقلابی باشد. نادیده‌گرفتنِ این ضرورت به این معناست که راست هم‌چنان «عقل سلیم» را تعریف کند و اشکالِ خاصِ نوستالژیِ ارتجاعیِ خود را پیش ببرد. آن‌چه برای مقابله با این گرایشِ نیرومندِ رقیب لازم است، در نهایت، پیشتازیِ گذشته است.

 

* مقاله حاضر ترجمه‌ای است از Revolutionary Nostalgia ازCharlie Lawrie/ Tom Cowin  که در این‌جا یافته می‌شود.

 

در متن حاضر به چند اصطلاح و رویداد تاریخی اشاره شده که شرح آن در زیر آمده است:

ویندراش (Windrush)

اشاره به نسل مهاجرانی دارد که پس از جنگ جهانی دوم از مستعمرات کارائیب به بریتانیا آمدند. نام آن از کشتی امپایر ویندراش گرفته شده که در سال ۱۹۴۸ صدها مهاجر را به لندن آورد. این نسل نقشی اساسی در بازسازی اقتصاد پساجنگ داشت، اما بعدها بسیاری از آنان با سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه و رسوایی «نسل ویندراش» در دهه‌ی ۲۰۱۰ روبه‌رو شدند که در آن برخی از مهاجران قدیمی به‌اشتباه «غیرقانونی» تلقی شدند.

ایناک پاول (Enoch Powell)

سیاستمدار محافظه‌کار بریتانیایی که در ۱۹۶۸ با سخن‌رانی معروف «رودهای خون» (Rivers of Blood) به شهرت رسید. او در این سخن‌رانی علیه مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت از کشورهای مشترک‌المنافع، هشدار داد. این سخن‌رانی جنجال عظیمی برانگیخت: او از کابینه اخراج شد، اما همزمان در میان بخشی از طبقه‌ی کارگر سفیدپوست محبوبیت یافت.

شورش‌های مالیات سرانه (Poll Tax Riots)

در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۰، دولت مارگارت تاچر «مالیات سرانه» یا Community Charge را معرفی کرد؛ مالیاتی یکسان برای همه‌ی ‌افراد بزرگسال، بدون توجه به درآمد. این سیاست با اعتراض‌های گسترده روبه‌رو شد و در مارس ۱۹۹۰ به شورش بزرگی در میدان ترافالگار لندن انجامید. این بحران یکی از عوامل سقوط سیاسی تاچر در همان سال بود.

بیتلز (The Beatles)

گروه موسیقی پاپ-راک از لیورپول که در دهه‌ی ۱۹۶۰ به نماد «تهاجم بریتانیایی» (British Invasion) به بازار موسیقی آمریکا تبدیل شد. آنان نه‌فقط موسیقی، بلکه فرهنگ جوانان، مد و نگرش‌های اجتماعی را دگرگون کردند و به یکی از مهم‌ترین پدیده‌های فرهنگی قرن بیستم بدل شدند.

پانک راک (Punk Rock)

جنبش موسیقایی و فرهنگی اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در بریتانیا همراه با گروه‌هایی مانند Sex Pistols و The Clash . پانک با صدای خشن، لباس‌ها و رفتارهای ضدنظام، واکنشی به رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و فضای محافظه‌کارانه‌ی جامعه بود و تأثیر عمیقی بر فرهنگ جوانان گذاشت.

بریت‌پاپ (Britpop)

سبک موسیقی پاپ-راک دهه‌ی ۱۹۹۰ که با گروه‌هایی مانند Oasis، Blur و Pulp شناخته می‌شود. این جنبش نوعی بازگشت به سنت‌های موسیقی بریتانیایی و هویت ملی بود و با فضای سیاسی «حزب کارگر جدید» و خوش‌بینی فرهنگی آن دوران منطبق شد.

فاجعه‌ی گرنفل (Grenfell Tower Fire)

در ژوئن ۲۰۱۷، آتش‌سوزی مهیبی در برج مسکونی گرنفل در غرب لندن رخ داد که به مرگ ۷۲ نفر انجامید. این فاجعه به نمادی از نابرابری اجتماعی، سیاست‌های ریاضتی و بی‌توجهی به ایمنی ساختمان‌های مسکن اجتماعی بدل شد و بحث‌های گسترده‌ای درباره‌ی مسئولیت دولت و شرکت‌ها برانگیخت.

تلفظ «اسکون» (scone)

در بریتانیا، اختلافی طنزآمیز اما ریشه‌دار درباره‌ی تلفظ این واژه وجود دارد: برخی آن را مانند «اسکان» (هم‌قافیه با gone) و برخی مانند «اسکون» (هم‌قافیه با (tone تلفظ می‌کنند. این تفاوت گاه به نشانه‌ای از طبقه‌ی اجتماعی یا منطقه‌ی جغرافیایی تعبیر می‌شود و به بخشی از شوخی‌های فرهنگی بدل شده است.

به نان گرد چه می‌گویید

در بریتانیا نام نان‌های گرد کوچک بسته به منطقه متفاوت است: در شمال انگلستان به آن bap یا bread cake، در میدلندز cob، و در لندن و جنوب roll گفته می‌شود. این تفاوت‌های واژگانی نشانه‌ای از هویت‌های محلی و تفاوت‌های طبقاتی و منطقه‌ای است.

شهدای تولپادل (Tolpuddle Martyrs)

شش کارگر کشاورزی از روستای تولپادل در دورست که در ۱۸۳۴ به‌دلیل تشکیل اتحادیه برای اعتراض به دستمزدهای پایین محاکمه و به استرالیا تبعید شدند. این رویداد به نمادی از مبارزه‌ی اولیه‌ی اتحادیه‌های کارگری بدل شد و بعدها آنان عفو و به بریتانیا بازگردانده شدند.

کشتار پیترلو (Peterloo Massacre)

در سال ۱۸۱۹، تجمع بزرگی از کارگران و اصلاح‌طلبان در میدان سنت پیترز منچستر برای مطالبه‌ی حق رأی و اصلاحات پارلمانی برگزار شد. نیروهای سواره‌نظام به جمعیت حمله کردند و دست‌کم ۱۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. این واقعه به‌طعنه «پیترلو» نام گرفت (اشاره‌ای به نبرد واترلو) و به نقطه عطفی در جنبش اصلاحات دموکراتیک تبدیل شد.

پیروزی قاطع ۱۹۴۵

در انتخابات عمومی ۱۹۴۵، حزب کارگر به رهبری کلمنت اتلی پیروزی بزرگی به دست آورد و دولت رفاه پساجنگ را بنا نهاد. این دولت خدمات ملی پزشکی، ملی‌سازی صنایع کلیدی و گسترش تأمین اجتماعی را اجرا کرد و ساختار اجتماعی بریتانیا را دگرگون ساخت.

معدن‌چیان اعتصابی دهه‌ی ۱۹۸۰

اعتصاب بزرگ معدن‌چیان در سال‌های ۱۹۸۴–۱۹۸۵ علیه برنامه‌های دولت تاچر برای بستن معادن زغال‌سنگ صورت گرفت. این اعتصاب طولانی و سخت در نهایت با شکست اتحادیه‌ی معدن‌چیان پایان یافت و به تضعیف جنبش کارگری و تغییر توازن قدرت به سود دولت و سرمایه انجامید.

پزشکان جوان اعتصابی روزگار ما

در دهه‌ی ۲۰۱۰ و به‌ویژه از ۲۰۲۲ به بعد، پزشکان جوان در سیستم خدمات بهداشت ملی بارها دست به اعتصاب زدند. آنان به کاهش واقعی دستمزدها، فشار کاری و بحران بودجه‌ی نظام سلامت اعتراض داشتند. این اعتصاب‌ها نشانه‌ای از بحران گسترده‌تر در خدمات عمومی بریتانیا به شمار می‌آید.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5pd

امپریالیسم زیست‌محیطی چین در ایران و افغانستان

امپریالیسم زیست‌محیطی چین در ایران و افغانستان

توسعه‌ی سبز یا صادرات ویرانی؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

محمد مهدی نجفی

 

مقدمه: ظهور هژمونی سبز و استعمار نوین

در دهه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید بحران اقلیمی و افزایش رقابت بر سر منابع طبیعی، مفهومی در ادبیات اکولوژی سیاسی و روابط بین‌الملل برجسته شده است که امکان فهم الگوهای جدید سلطه را فراهم می‌کند: امپریالیسم زیست‌محیطی. این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن قدرت‌های خارجی، نه از طریق اشغال نظامی یا اعمال مستقیم زور سیاسی، بلکه از مسیر انتقال هزینه‌های اکولوژیک، تخریب زیست‌بوم‌ها و بهره‌برداری نامتوازن از منابع طبیعی، منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک خود را تضمین می‌کنند. طبیعت در این الگو از یک بستر مشترک زیست انسانی به عرصه‌ای برای بازتولید نابرابری قدرت در نظام جهانی بدل می‌شود.

امپریالیسم زیست‌محیطی بر این فرض استوار است که همه‌ی سرزمین‌ها از نظر ظرفیت تحمل آلودگی، ضعف نهادی و قدرت چانه‌زنی یک‌سان نیستند. در نتیجه، فعالیت‌های پرهزینه از نظر زیست‌محیطی ــ از استخراج فشرده‌ی معادن تا صنایع انرژی‌بر و آلاینده ــ به کشورهایی منتقل می‌شوند که با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و حکم‌رانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، جوامع محلی بار اصلی تخریب محیط‌زیست، فرسایش معیشت و پیامدهای سلامت و امنیت انسانی را به دوش می‌کشند، در حالی که منافع نهایی در خارج از مرزهای ملی آن‌ها انباشت می‌شود.

چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازی‌گران نظم جهانی معاصرْ در این چشم‌انداز جایگاهی کانونی دارد. پکن از یک سو خود را مدافع «توسعه‌ی سبز»، «گذار انرژی» و «هم‌کاری جنوب- جنوب» معرفی می‌کند و از سوی دیگر، به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در پروژه‌های استخراجی، نفتی و زیرساختی در کشورهای دارای نهادهای ضعیف زیست‌محیطی تبدیل شده است. اهمیت چین صرفاً در حجم سرمایه‌گذاری‌های آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در ترکیب نیاز فزاینده به منابع، توان مالی و فناورانه، و قابلیت بهره‌برداری از خلأهای نظارتی و بحران‌های سیاسی در کشورهای میزبان نهفته است.

ایران و افغانستان هر دو واقع در کمربند خشک جهان و هر دو گرفتار فشارهای ساختاری ــ از تحریم و بحران اقتصادی تا بی‌ثباتی سیاسی ــ نمونه‌های روشنی از این الگو هستند. حضور چین در معادن بزرگ افغانستان تا میدان‌های نفتی جنوب غرب ایرانْ با پروژه‌هایی گره خورده که پیامدهای زیست‌محیطی آن‌ها فراتر از حوزه‌ی طبیعتْ به عرصه‌ی معیشت، سلامت، مهاجرت و امنیت منطقه‌ای تسری یافته است.

این یادداشت با هدف تحلیل این الگو نوشته شده است و سعی دارد نشان دهد که چگونه فعالیت‌های معدنی، انرژی‌بر و زیرساختی چین در ایران و افغانستان، در بستر ضعف حکم‌رانی محیط‌زیستی و شرایط استثنایی سیاسی، به شکل‌گیری نوعی «امپریالیسم زیست‌محیطی» انجامیده است. با تکیه بر داده‌ها، گزارش‌ها و مصادیق مشخص استدلال می‌شود که در این دو کشورْ طبیعت نه‌تنها موضوع بهره‌برداری اقتصادی، بلکه به ابزاری برای نفوذ، چانه‌زنی و بازتولید وابستگی ساختاری تبدیل شده است. واکاوی این الگو برای درک آینده‌ی زیست‌محیطی، اجتماعی و ژئوپولیتیک منطقهْ اهمیتی اساسی دارد.

چهارچوب نظری: از امپریالیسم کلاسیک تا امپریالیسم محیط‌زیستی

امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم دیگر لزوماً به‌معنای اشغال مستقیم سرزمین یا سلطه‌ی سیاسی آشکار نیست، بلکه بیش از هر چیز در قالب کنترل بر منابع حیاتی، فضاهای زیستی و ظرفیت‌های اکولوژیک بازتولید می‌شود. در این معنا، آن‌چه با آن مواجه‌ایم نوعی گذار از امپریالیسم سرزمینی به امپریالیسم محیط‌زیستی یا استعمار اکولوژیک است؛ شکلی از سلطه که در آنْ زیست‌بوم کشورهای پیرامونی به‌مثابه‌ی منبع انباشت، سپر آلودگی و پشتوانه‌ی امنیت استراتژیک قدرت‌های مسلط عمل می‌کند.

چین، به‌عنوان یکی از بازی‌گران مرکزی نظم نوظهور جهانی و با ادعای پیش‌گامی در «گذار سبز»، نمونه‌ی شاخص این تحول است. راه‌برد توسعه‌ای چین را می‌توان در چارچوب آن‌چه «نئوکولونیالیسم سبز» (Green Neocolonialism) نامیده می‌شود فهمید: الگویی که در آن، پایداری زیست‌محیطی در مرکز، به بهای تخریب اکوسیستم‌ها در پیرامون تأمین می‌شود. در این مدل، انتقال بحران‌های اکولوژیک نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی ساختاری از منطق انباشت است.

این الگو بر سه سازوکار نظریِ به‌هم‌پیوسته استوار است:

۱. استخراج‌گرایی (Extractivism):

استخراج‌گرایی به مدل اقتصادی‌ای اشاره دارد که بر برداشت حداکثری منابع طبیعی برای صادرات، بدون بازسازی اکولوژیک، بدون انتقال فناوری معنادار و بدون خلق ارزش افزوده محلی استوار است. کشور میزبان در این الگو به تأمین‌کننده‌ی مواد خام تقلیل می‌یابد، در حالی که هزینه‌های زیست‌محیطی (فرسایش خاک، آلودگی آب، نابودی تنوع زیستی) به‌طور کامل در همان جغرافیا انباشته می‌شود. استخراج معادن استراتژیک در کشورهایی با حاکمیت ضعیف یا بحران‌زده، مصداق کلاسیک این منطق است.

۲. فرضیه‌ی «پناهگاه آلودگی» (Pollution Haven Hypothesis):

بر اساس این فرضیه، صنایع آلاینده به‌سمت کشورهایی جابه‌جا می‌شوند که استانداردهای محیط‌زیستی پایین‌تر، نظارت ضعیف‌تر و هزینه‌ی سیاسی آلودگی کم‌تر دارند. در این چارچوب، چین با انتقال یا برون‌سپاری بخش‌هایی از تولیدات آلاینده، هم فشار زیست‌محیطی داخلی خود را کاهش می‌دهد و هم مزیت رقابتی‌اش را حفظ می‌کند. کشورهایی مانند ایران، با انرژی ارزان، جریمه‌های ناچیز زیست‌محیطی و ضعف نهادی، به پناهگاه این آلودگی‌ها بدل می‌شوند.

۳. مبادله‌ی نابرابر اکولوژیک (Ecologically Unequal Exchange):

این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن جریان مواد، انرژی، آب و ظرفیت جذب آلودگی از جنوب جهانی به مرکز برقرار است، در حالی که زباله، تخریب و ریسک‌های اکولوژیک در پیرامون باقی می‌ماند. این مبادله‌ی نابرابر نه‌فقط اقتصادی، بلکه زیست‌محیطی و حتی زیستی است؛ در نتیجه، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و تاب‌آوری اکولوژیک جوامع محلی قربانی ثبات و رشد مرکز می‌شود.

در این چارچوب، امپریالیسم محیط‌زیستی را می‌توان بُعد اکولوژیک همان منطق کلاسیک «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» دانست: سلب‌مالکیت جوامع محلی نسبت به خاک، آب، منابع و آینده‌ی زیستی‌شان، این‌بار نه با زور نظامی بلکه از طریق قراردادهای ظاهراً داوطلبانه در بستر نابرابری ساختاری قدرت. سلطه در این‌جا نه الزاماً سیاسی، بلکه اکولوژیک و زیرساختی است و با کنترل بر معادن، کریدورهای انرژی، منابع آب و گلوگاه‌های زیستی هم‌راه است.

ویژگی‌های کلیدی امپریالیسم زیست‌محیطی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

الف) نامرئی‌سازی سیاسی: تخریب محیط‌زیست در زبان «توسعه»، «سرمایه‌گذاری»، «هم‌کاری جنوب- جنوب» یا «برد- برد» پنهان می‌شود.

ب) انتقال ریسک و آسیب: ریسک‌های زیست‌محیطی در جنوب جهانی متمرکز می‌شود، در حالی که منافع اقتصادی، فناورانه و ژئوپولیتیک در دست قدرت مسلط انباشته می‌گردد.

ج) وابستگی مضاعف: کشور میزبان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اکولوژیک به تصمیماتی وابسته می‌شود که خارج از کنترل جوامع محلی اتخاذ شده‌اند.

نکته‌ی مهم این است که قدرت‌های نوظهور مانند چین صرفاً قربانی نظم امپریالیستی قدیم نیستند، بلکه خود به بازی‌گران فعال در بازتوزیع جهانی آسیب‌های زیست‌محیطی تبدیل شده‌اند. اگر امپریالیسم قرن نوزدهم با پرچم و ناو جنگی پیش می‌رفت، امپریالیسم محیط‌زیستی امروز با قرارداد معدنی، وام زیرساختی و گفتمان توسعه‌ی سبز عمل می‌کند.

چین جایگاه ویژه‌ای در این نظم دارد؛ از یک‌سو خود را پیشگام انرژی‌های تجدیدپذیر و گذار سبز معرفی می‌کند، و از سوی دیگر برای تأمین مواد خام این گذار ــ از لیتیوم و مس گرفته تا خاک‌های کم‌یاب، نفت و گاز ــ به شبکه‌ای گسترده از استخراج برون‌مرزی متکی است. بخش مهمی از این شبکه در کشورهایی متمرکز شده که با ضعف نهادی، تعارضات سیاسی و شکنندگی محیط‌زیستی روبه‌رو هستند. ابتکار «کمربند و جاده» این منطق را در قالبی زیرساختی و بلندمدت تثبیت می‌کند.

در نتیجه، وقتی از امپریالیسم زیست‌محیطی چین در ایران و افغانستان سخن می‌گوییم، بحث صرفاً بر سر «سرمایه‌گذاری خارجی» یا «هم‌کاری اقتصادی» نیست؛ بلکه با یک منطق ساختاری مواجه‌ایم که در آن نوع استخراج منابع، شکل قراردادها و نحوه‌ی توزیع ریسک و آسیب زیست‌محیطی همگی در جهت کاهش هزینه و افزایش سود بازی‌گر خارجی و افزایش شکنندگی اکولوژیک و اجتماعی جوامع محلی عمل می‌کنند. در زنجیره‌ی ارزش جهانی چین، ایران و افغانستان نه شرکای برابر، بلکه کانون‌های تخریب اکولوژیک هستند: جغرافیاهایی که هزینه‌ی گذار سبز دیگران را با آب، خاک و آینده‌ی خود می‌پردازند.

پانورامای جهانی: الگوی رفتاری چین در جنوب جهانی

برای فهم امپریالیسم زیست‌محیطی چین در ایران و افغانستان، باید ابتدا به الگوی رفتاری گسترده‌تر این کشور در جنوب جهانی نگاه کرد. چین در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» (BRI)، نه به‌صورت موردی یا استثنایی، بلکه از طریق یک منطق منسجم و تکرارشونده عمل کرده است: تمرکز بر کشورهایی با منابع استراتژیک غنی، نهادهای تنظیم‌گر ضعیف و ظرفیت محدود برای مقاومت اجتماعی و زیست‌محیطی. این ترکیب، آن‌ها را به اهداف ایده‌آل برای امپریالیسم زیست‌محیطی بدل می‌کند.

در این الگو، سرمایه‌گذاری چین نه صرفاً ابزار توسعه، بلکه مکانیسمی برای بازآرایی جغرافیای تخریب اکولوژیک است؛ یعنی جابه‌جایی سیستماتیک هزینه‌های زیست‌محیطی از مرکز به پیرامون. بررسی چند کانون کلیدی در آفریقا، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که با یک الگوی تصادفی مواجه نیستیم، بلکه با ساخت نوعی «کمربند جهانی استخراج‌گرایی» روبه‌رو هستیم.

آفریقا: کمربند کبالت و نئوکولونیالیسم سبز

جمهوری دموکراتیک کنگو شاید شفاف‌ترین نمونه‌ی نئوکولونیالیسم سبز در جهان معاصر باشد. بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان ــ عنصری حیاتی برای باتری‌های لیتیومی و زیرساخت‌های انرژی پاک ــ در این کشور استخراج می‌شود و شرکت‌های چینی کنترل بخش اعظم این معادن را در اختیار دارند.

اما این «مواد اولیه‌ی سبز» به بهای تخریب شدید یکی از حساس‌ترین اکوسیستم‌های جهان تولید می‌شود: جنگل‌زدایی گسترده، آلودگی رودخانه‌ها با فلزات سنگین، فرسایش خاک و به‌حاشیه‌راندن جوامع محلی. به بیان ساده، پاکیزگی هوای کلان‌شهرهای چین، بر ویرانه‌های زیست‌محیطی آفریقای مرکزی بنا می‌شود. در این‌جا، امپریالیسم زیست‌محیطی به‌روشنی خود را به‌مثابه‌ی انتقال مستقیم «بدهی اکولوژیک» نشان می‌دهد.

جنوب شرق آسیا: صادرات آلایندگی و «پناهگاه‌های آلودگی»

الگوی چینی در اندونزی شکل دیگری به خود می‌گیرد. این کشور، به‌عنوان دارنده‌ی بزرگ‌ترین ذخایر نیکل جهان، به قطب تولید باتری برای خودروسازان چینی تبدیل شده است. چین سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در پارک‌های صنعتی فرآوری نیکل انجام داده، اما فرآیند استخراج و ذوب نیکل به‌شدت انرژی‌بر و آلاینده است.

نکته‌ی کلیدی این‌جاست که بسیاری از این صنایع با نیروگاه‌های زغال‌سنگی اختصاصی تغذیه می‌شوند؛ یعنی تکنولوژی‌هایی که به‌دلیل آلایندگی بالا در خود چین در حال کنارگذاشته‌شدن‌اند. این مصداق روشن فرضیه‌ی «پناهگاه آلودگی» است: انتقال صنایع کثیف به جغرافیایی با استانداردهای سهل‌گیرانه‌تر. گزارش‌های متعدد از تخلیه پس‌آب‌های معدنی در اعماق دریا نیز نشان می‌دهد که این الگو نه‌تنها خاک، بلکه اقیانوس‌ها و اکوسیستم‌های مرجانی منطقه‌ی «مثلث مرجانی» را در معرض فروپاشی قرار داده است.

آمریکای لاتین: استخراج در مناطق فوق‌حساس اکولوژیک

در آمریکای لاتین، امپریالیسم زیست‌محیطی چین عمدتاً بر منابع معدنی و سوخت‌های فسیلی در حساس‌ترین مناطق زیستی متمرکز شده است. شرکت‌های چینی در اکوادور در «پارک ملی یاسونی»، یکی از متنوع‌ترین زیست‌بوم‌های جهان، به استخراج نفت مشغول‌اند. جاده‌سازی، نشت‌های نفتی و نظامی‌سازی فضا، نه‌تنها اکوسیستم آمازون، بلکه بقای قبایل بومی را تهدید می‌کند.

در پرو، معدن مس «لاس بامباس» که تحت مالکیت کنسرسیوم چینی است، به کانون دائمی منازعه میان جوامع محلی و سرمایه‌گذار خارجی تبدیل شده است: آلودگی منابع آب کشاورزی، گرد و غبار سمی ناشی از حمل‌ونقل معدنی و تخریب معیشت‌های محلی. این موارد نشان می‌دهد که منطق چین، حتی در کشورهایی با نهادهای نسبتاً قوی‌تر، باز هم به سمت حداکثرسازی استخراج و حداقل‌سازی مسئولیت زیست‌محیطی میل می‌کند.

زیرساخت، بدهی و تغییر کاربری اکولوژیک

در کشورهایی مانند پاکستان و سریلانکا، امپریالیسم زیست‌محیطی چین بیش از آنکه از مسیر معدن بگذرد، از کانال زیرساخت‌های انرژی و بندری عمل می‌کند. چین در پاکستان (کریدور اقتصادی چین- پاکستان)، نیروگاه‌های زغال‌سنگی احداث کرده که فناوری آن‌ها در خود چین عملاً منسوخ شده است. نتیجه، ترکیبی از بدهی بلندمدت، آلودگی شدید هوا و قفل‌شدن مسیر گذار انرژی در کشور میزبان است.

در مجموع، الگوی چین در جنوب جهانی نشان می‌دهد که این کشور از عدم تقارن ساختاری قدرت برای تحمیل پروژه‌هایی استفاده می‌کند که هزینه‌های زیست‌محیطی آن‌ها در بلندمدتْ به‌مراتب از منافع اقتصادی کوتاه‌مدت کشورهای میزبان بیش‌تر است. این یک نظام توسعه‌ی نامتوازن است که در آن «پایداری» به کالایی لوکس بدل می‌شود که در مرکز مصرف می‌شود و «ناپایداری» به پیرامون صادر می‌گردد.

در این چارچوب، چین با استفاده از استخراج‌گرایی، فرضیه‌ی پناهگاه آلودگی و مبادله‌ی نابرابر اکولوژیک، شبکه‌ای از «مناطق قربانی» (Sacrifice Zones) را در جنوب جهانی ایجاد کرده است: جغرافیاهایی که در آن‌ها ثبات اکولوژیک، سلامت عمومی و آینده‌ی زیستی جوامع محلی، قربانی جریان سرمایه و امنیت صنعتی مرکز می‌شود.

در چنین نقشه‌ای، ایران و افغانستان استثنا نیستند؛ بلکه حلقه‌هایی از یک زنجیره‌ی جهانی‌اند. همان منطقی که جنگل‌های کنگو را برای باتری‌های برقی قربانی می‌کند و صخره‌های مرجانی اندونزی را برای نیکل نابود می‌سازد، در منطقه‌ی ما نیز به شکل ترکیبی از استخراج مطلق منابع و تبدیل به پناهگاه آلودگی عمل می‌کند. ورود به بحث ایران و افغانستان، در واقع ورود به یک «مورد خاص» نیست؛ بلکه تمرکز بر یک گره راه‌بردی در معماری جهانی امپریالیسم زیست‌محیطی چین است.

ایران و افغانستان: دو تیپ متمایز از استعمار اکولوژیک

اگر پانورامای جهانی سرمایه‌گذاری‌های چین نشان می‌دهد که با یک منطق واحد اما انعطاف‌پذیر مواجه‌ایم، ایران و افغانستان دقیقاً دو صورت‌بندی متفاوت از همین منطق را به نمایش می‌گذارند. تفاوت این دو نه در «ماهیت» امپریالیسم زیست‌محیطی چین، بلکه در شرایط سیاسی و نهادی کشور میزبان است. به بیان دیگر، چین استراتژی واحدی دارد، اما آن را متناسب با بافت قدرت محلی تنظیم می‌کند.

افغانستان نمونه‌ی کلاسیک «استخراج‌گرایی در خلأ حاکمیت» است؛ جایی که فقدان دولت کارآمد، جنگ طولانی و فروپاشی نهادی، کشور را به انبار مواد خام بدون سازوکار نظارتی بدل کرده است. در مقابل، ایران نمونه‌ی «پناهگاه آلودگی در شرایط تحریم» است؛ کشوری با ظرفیت صنعتی، انرژی ارزان و نهادهای رسمی موجود، اما با حاکمیت محیط‌زیستی تضعیف‌شده و قدرت چانه‌زنی محدود در بازار جهانی.

افغانستان: استخراج‌گرایی مطلق در بستر بی‌دولتی

در افغانستان، چین با الگویی روبه‌روست که کم‌هزینه‌ترین شکل استخراج را ممکن می‌سازد: منابع عظیم معدنی (لیتیوم، مس، عناصر نادر خاکی) در کنار ضعف شدید نهادهای تنظیم‌گر، فقدان شفافیت قراردادی و حذف کامل جامعه‌ی مدنی از فرآیند تصمیم‌گیری. در چنین بستری، امپریالیسم زیست‌محیطی در عریان‌ترین شکل خود ظاهر می‌شود.

این‌جا مسأله فقط تخریب محیط‌زیست نیست؛ بلکه تعلیق کامل حق حاکمیت اکولوژیک است. معادن نه‌تنها خارج از نظارت زیست‌محیطی استخراج می‌شوند، بلکه پیامدهای آن ــ آلودگی آب‌های زیرزمینی، نابودی مراتع، و تشدید منازعات محلی ــ به‌طور کامل به جامعه‌ای منتقل می‌شود که هیچ ابزار نهادی برای مقاومت ندارد. افغانستان در این الگو، به «انبار بی‌صدای مواد خام» برای گذار انرژی چین و به «حاشیه‌ی خاموش زنجیره‌ی ارزش جهانی» تبدیل می‌شود.

ایران: پناهگاه آلودگی در اقتصاد تحریم‌زده

در ایران منطقی متفاوت اما مکمل عمل می‌کند. برخلاف افغانستان، ایران صرفاً محل استخراج منابع خام نیست؛ بلکه به‌دلیل زیرساخت صنعتی، انرژی ارزان و فشار تحریم‌های بین‌المللی، به محیطی مناسب برای برون‌سپاری آلودگی بدل شده است. این‌جا چین کم‌تر به‌دنبال فتح معدن بکر و بیش‌تر به‌دنبال استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی برای تداوم تولیدات آلاینده است.

تحریم‌ها، قدرت چانه‌زنی ایران را در قراردادهای خارجی کاهش داده و هم‌زمان استانداردهای زیست‌محیطی را به اولویتی ثانویه تبدیل کرده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی «پناهگاه آلودگی ژئوپولیتیک» است؛ جایی که صنایع پرکربن، پروژه‌های انرژی فسیلی و زیرساخت‌های آلاینده، با هزینه‌ی زیست‌محیطی پایین و نظارت محدود مستقر می‌شوند. در این چارچوب، ایران نه قربانی فقدان دولت، بلکه قربانی فشار ساختاری اقتصاد سیاسی جهانی است.

یک منطق، دو تجلی

افغانستان و ایران با وجود این تفاوت‌ها دو روی یک سکه‌اند. چین در هر دو مورد از عدم تقارن قدرت بهره می‌برد تا هزینه‌های زیست‌محیطی رشد خود را به پیرامون منتقل کند. تفاوت در این است که استعمار اکولوژیک در افغانستان از مسیر استخراج بی‌واسطه‌ی منابع خام می‌گذرد؛ اما در ایران، از مسیر صادرات آلودگی و تثبیت تولیدات کثیف. نتیجه در هر دو حالت یکی است: افزایش شکنندگی اکولوژیک، تعمیق وابستگی ساختاری و قفل‌شدن مسیر توسعه‌ی پایدار در کشور میزبان.

ایران و افغانستان، در نقشه‌ی جهانی چین، نه به‌عنوان شرکای توسعه، بلکه به‌عنوان اجزای قابل‌مصرف یک زنجیره‌ی ارزش نابرابر تعریف شده‌اند. این تفکیک تحلیلی به ما اجازه می‌دهد در ادامه، بدون فروکاستن مسأله به «نیت چین» یا «ضعف داخلی»، نشان دهیم چگونه امپریالیسم زیست‌محیطی به‌مثابه‌ی یک منطق ساختاری عمل می‌کند؛ منطقی که در افغانستان با چهره‌ی عریان بی‌دولتی، و در ایران با نقاب قرارداد، سرمایه‌گذاری و هم‌کاری راه‌بردی ظاهر می‌شود.

افغانستان: بهای اکولوژیک «گذار سبز» چین

هدف این بخش نشان‌دادن یک واقعیت ساده اما پنهان در زبان توسعه است؛ امپریالیسم زیست‌محیطی چین در افغانستان، نه یک ادعا، بلکه پدیده‌ای قابل ردیابی در داده‌ها، قراردادها و پیامدهای میدانی است. آن‌چه در افغانستان رخ می‌دهد، نمونه‌ی کلاسیک نئوکولونیالیسم سبز است؛ جایی که کربن‌زدایی در مرکزْ مستقیماً به تخریب اکولوژیک در پیرامون گره می‌خورد. چین در ادبیات توسعه کشوری است که با مدل «توسعه به هر قیمت» صنعتی شد و اکنون در حال گذار به اقتصاد کم‌کربن است. اما این گذار بدون هزینه نیست. هزینه‌ی آن، در چارچوب نظم جهانی موجود، به جغرافیاهایی منتقل می‌شود که فاقد قدرت چانه‌زنی، نهادهای نظارتی و حاکمیت اکولوژیک‌اند. افغانستان در این معادله به یک «مخزن استراتژیک مواد خام» برای انقلاب انرژی چین تبدیل شده است.

افغانستان؛ استخراج‌گرایی در خلأ حاکمیت

افغانستان امروز ترکیبی کم‌نظیر از سه عامل را در خود دارد: منابع عظیم معدنی، فروپاشی نهادی و فقدان هرگونه سازوکار مؤثر نظارت زیست‌محیطی. این ترکیب کشور را به آزمایشگاه ایده‌آل امپریالیسم زیست‌محیطی بدل کرده است. چین تمرکز خود را بر مواد معدنی حیاتی برای فناوری‌های سبز ــ لیتیوم، مس و عناصر نادر خاک ــ قرار داده است. این موادْ ستون فقرات باتری‌های لیتیومی، خودروهای برقی و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیرند. اما استخراج آن‌ها در جغرافیای نیمه‌خشک افغانستان، پیامدهایی دارد که به‌طور کامل از محاسبات «گذار سبز» حذف شده‌اند.

۱. پارادوکس لیتیوم: کربن‌زدایی به قیمت بیابان‌زایی

لیتیوم را «نفت قرن بیست‌ویکم» نامیده‌اند و افغانستان بالقوه می‌تواند به «عربستان لیتیوم» بدل شود. برآوردهای زمین‌شناسی (از جمله USGS) ارزش ذخایر لیتیوم افغانستان را تا حدود یک تریلیون دلار تخمین می‌زنند. چین، که هم‌اکنون بر حدود ۶۰ درصد ظرفیت فرآوری جهانی لیتیوم تسلط دارد، به‌وضوح به‌دنبال الحاق افغانستان به زنجیره‌ی انحصاری خود است. اما استخراج لیتیوم یکی از آب‌برترین فعالیت‌های معدنی جهان است. برای تولید هر تن لیتیوم، حدود «دو میلیون لیتر آب» تبخیر می‌شود. در کشوری که با خشکسالی مزمن، کاهش شدید سفره‌های زیرزمینی و وابستگی معیشتی میلیون‌ها نفر به کشاورزی سنتی روبه‌روست، این میزان مصرف آب به‌معنای تخریب غیرقابل‌بازگشت اکوسیستم‌های محلی است. علاوه بر آن، پساب‌های سمی و استفاده از مواد شیمیایی خورنده، خاک را برای دهه‌ها از چرخه‌ی تولید خارج می‌کند. به این ترتیب، «سبز شدن» ناوگان خودرویی چین، به قیمت قهوه‌ای‌شدن سرزمین افغانستان پیش می‌رود.

۲. مس عینک: توسعه‌ی تحمیلی و فروپاشی زیست‌فرهنگی

معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از شفاف‌ترین مصادیق امپریالیسم زیست‌محیطی چین در افغانستان است. این معدن، که با ذخیره‌ای بالغ بر ۴/۱۱ میلیون تن مسْ دومین ذخیره بزرگ جهان به‌شمار می‌رود، تحت قرارداد چندمیلیارددلاری با کنسرسیوم‌های چینی (MCC و Jiangxi Copper) قرار دارد. گزارش‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که این پروژه بدون ارزیابی محیط‌زیستی شفاف، بدون تضمین‌های حفاظتی و بدون مشارکت جامعه‌ی محلی پیش می‌رود. فرآیند استخراج مس، نیازمند مصرف عظیم آب و تولید حجم بالایی از پسماندهای سمی است. در منطقه‌ای که خود با بحران آب مواجه است، این پروژه تهدید مستقیمی برای رودخانه‌ی کابل و منابع آب زیرزمینی به‌شمار می‌رود. فراتر از محیط‌زیست، مس عینک نماد تخریب هم‌زمان زیست‌بوم و میراث فرهنگی است. نابودی محوطه‌های باستانی در این منطقه نشان می‌دهد که منطق حاکمْ صرفاً استخراج است؛ جایی که ارزش‌های بومی، تاریخی و اکولوژیکْ همگی در برابر «انباشت در مرکز» قربانی می‌شوند.

۳. خلأ رگولاتوری و استانداردهای دوگانه

یکی از ستون‌های اصلی امپریالیسم زیست‌محیطی چین در افغانستان، بهره‌برداری سیستماتیک از خلأ قانونی است. چین در داخل مرزهای خود، طی سال‌های اخیر قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای صنایع آلاینده وضع کرده است؛ اما در پروژه‌های برون‌مرزی، به‌ویژه در افغانستان، همان استانداردها عملاً کنار گذاشته می‌شوند. شرکت‌های دولتی چین از فناوری‌ها و روش‌هایی استفاده می‌کنند که به‌دلیل آلایندگی بالا، در داخل خاک چین ممنوع یا محدود شده‌اند. در غیاب دولت دارای مشروعیت بین‌المللی، نهادهای ناظر مستقل و فشار جامعه مدنی، افغانستان به یک «قربانگاه» اکولوژیک تبدیل شده است.

۴. زیرساخت برای استخراج: کریدور واخان

ساخت جاده در کریدور واخان ــ تنها مرز زمینی مستقیم میان چین و افغانستان ــ نشان می‌دهد که پروژه‌های زیرساختی نیز در خدمت همین منطق استخراجی قرار دارند. این مسیر که از بدخشان عبور می‌کند، منطقه‌ای با اکوسیستم‌های بسیار شکننده، یخچال‌های طبیعی و تنوع زیستی کم‌نظیر را در بر می‌گیرد. گزارش‌های رسمی طالبان تأکید کرده‌اند که این جاده با هدف تسهیل تجارت مستقیم با چین ساخته می‌شود. پیامدهای زیست‌محیطی آن، از تخریب زیستگاه‌های مرتفع گرفته تا افزایش فرسایش خاک و بازشدن مسیر برای استخراج گسترده‌تر معادن، نشان می‌دهد که این پروژه نه توسعه‌ی محلی بلکه «زیرساخت انتقال منابع» است.

افغانستان: استعمار زیر نقاب سبز

آن‌چه در افغانستان جریان دارد، توسعه نیست؛ تغییر شکل استعمار است. چین با استخراج مواد معدنی استراتژیک، بدهی‌های اکولوژیک سنگینی را به نسل‌های آینده‌ی افغانستان تحمیل می‌کند تا جایگاه خود را به‌عنوان رهبر اقتصاد سبز جهان تثبیت کند. افغانستان در این نظم، نه شریک توسعه، بلکه قربانی خاموش گذار انرژی دیگران است. الگویی که پیش‌تر در کنگو دیده‌ایم ــ استخراج بی‌رحمانه بدون بازسازی ــ در افغانستان با شدت بیش‌تری تکرار می‌شود، این‌بار در یکی از شکننده‌ترین جغرافیاهای زیستی جهان. این همان منطق امپریالیسم زیست‌محیطی است: پایداری در مرکز، ناپایداری در پیرامون.

ایران: انرژی ارزان، صادرات کربن و سازوکار «پناهگاه آلودگی»

برخلاف افغانستان که در استراتژی چین نقش «مخزن مواد خام» را ایفا می‌کند، ایران در معماری امپریالیسم زیست‌محیطی چین، به یک «پناهگاه آلودگی» (Pollution Haven) و «مخزن انرژی ارزان» تبدیل شده است. در چارچوب روابط راه‌بردی تهران و پکن، امپریالیسم زیست‌محیطی نه از مسیر استخراج مستقیم معادن، بلکه از طریق انتقال صنایع انرژی‌بر، برون‌سپاری ردپای کربن، و بهره‌برداری از ضعف ساختاری حکم‌رانی محیط‌زیست عمل می‌کند. تحریم‌ها، بحران اقتصادی و انزوای بین‌المللیْ ایران را در موقعیتی قرار داده که برای بقای کوتاه‌مدت اقتصادی، هزینه‌های بلندمدت زیست‌محیطی را می‌پذیرد.

۱. انتقال آلودگی: از چینِ «کربن‌زدایی‌شده» به ایرانِ مازوت‌سوز

صادرات غیرمستقیم کربن یکی از ستون‌های اصلی امپریالیسم زیست‌محیطی چین در ایران است. چین که متعهد شده تا ۲۰۶۰ به «کربن خنثی» برسد، بخشی از فعالیت‌های فوق‌العاده انرژی‌بر خود را به بیرون از مرزها منتقل کرده است. ایران، با انرژی یارانه‌ای، شبکه‌ی برق فرسوده و نظارت محیط‌زیستی ضعیف، به مقصدی ایده‌آل برای این انتقال تبدیل شده است. در نتیجه، مصرف انرژی در ایران افزایش می‌یابد؛ انتشار آلاینده‌ها در این کشور متمرکز می‌شود؛ اما محصول نهایی و سود اقتصادی به زنجیره‌ی ارزش چین تزریق می‌شود. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی محیط‌زیست از آن به‌عنوان «مبادله‌ی بوم‌شناختی نابرابر» یاد می‌شود.

۲. استخراج رمزارز: تبدیل سوخت فسیلی ایران به سرمایه‌ی دیجیتال چین

فعالیت مزارع استخراج رمزارز، یکی از شفاف‌ترین مصادیق نئوکولونیالیسم زیست‌محیطی در ایران است. پس از آن‌که چین در ۲۰۲۱ استخراج رمزارز را به‌دلیل مصرف بالای انرژی و آثار زیست‌محیطی ممنوع کرد، بخش قابل توجهی از تجهیزات و سرمایه‌های این صنعت به کشورهایی با برق ارزان منتقل شد؛ ایران یکی از مهم‌ترین این مقاصد بود. سهم ایران از استخراج جهانی بیت‌کوین در مقاطعی به حدود ۵/۴ تا ۷ درصد رسید. بخش مهمی از این ظرفیت، توسط مزارع وابسته به سرمایه و تجهیزات چینی اداره می‌شد (از جمله در رفسنجان و شمال غرب کشور). بنابراین، با تشدید ناترازی گاز، نیروگاه‌های ایران برای تأمین برق به مازوت‌سوزی روی آوردند. مازوت سوزی در نتیجه موجب افزایش شدید آلودگی هوا در کلان‌شهرها و تحمیل هزینه‌های سلامت به شهروندان شد و به «پاک‌سازی آماری» ردپای کربن چین انجامید. به بیان ساده، آلودگی تولید بیت‌کوین به ریه‌های شهروندان ایرانی صادر شد، در حالی که سود آن از مرزها عبور کرد و به چین بازگشت.

۳. صنایع پتروشیمی و فولاد: تحقق فرضیه‌ی «پناهگاه آلودگی»

در تفاهم‌نامه‌ی ۲۵ ساله‌ی ایران و چین، تمرکز قابل توجهی بر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی دیده می‌شود؛ صنایعی که در خود چین، به‌دلیل قوانین سخت‌گیرانه‌ی جدید محیط‌زیستی و ESG، با محدودیت جدی مواجه‌اند. طبق فرضیه‌ی پناهگاه آلودگی (Pollution Haven Hypothesis)، صنایع آلاینده از کشورهایی با قوانین سخت‌گیرانه، به کشورهایی با نظارت ضعیف‌تر مهاجرت می‌کنند. در این چارچوب ایران نقش «کوره‌ی صنعتی» را بازی می‌کند. بنابراین آلاینده‌ها در خاک، آب و هوا باقی می‌مانند، اما محصول نهایی صادر می‌شود. سواحل مکران به‌جای آن‌که به کانون توسعه‌ی پایدار تبدیل شود، در خطر بدل‌شدن به کمربند صنایع آلاینده‌ی قرن بیست‌ویکم قرار دارد.

۴. صید ترال: غارت اکولوژیک خلیج فارس و دریای عمان

حضور ناوگان صیادی صنعتی چین در جنوب ایران، نمونه‌ای آشکار از استخراج فرساینده‌ی منابع زنده است. صید ترال بستر دریا را تا عمق ۲۰۰ متر جارو می‌کند، تا ۹0 درصد زیستگاه‌های مرجانی را در مناطق فعال نابود می‌سازد، گونه‌های غیرهدف را حذف می‌کند، و چرخه‌ی بازسازی اکوسیستم را می‌شکند. این یک «هم‌کاری تجاری» نیست؛ بلکه انتقال امنیت غذایی از جوامع ساحلی ایران به زنجیره‌ی تأمین پروتئین شرق آسیاست.

۵. تالاب‌ها و نفت: هورالعظیم به‌مثابه‌ی هزینه‌ی پنهان استخراج

در غرب کارون، الگوی توسعه‌ی میادین نفتی – که شرکت‌های چینی نیز در آن حضور داشته‌اند – نشان می‌دهد که خشک‌کردن تالاب‌ها، هزینه‌ی استخراج را به‌شدت کاهش می‌دهد. در مورد هورالعظیم، زهکشی تالاب موجب حفاری ارزان‌تر و حذف آب منجر به کاهش پیچیدگی عملیات می‌شود. بنابراین سرعت استخراج افزایش می‌یابد، اگرچه هزینه‌های محیط‌زیستی آن نیز بالا می‌رود. درنتیجه، پیامدها و تاثیرات مخرب آن نیز افزایش پیدا می‌کند. هجوم ریزگردها در استان خوزستان و سرزمین‌های هم‌جوار شدت می‌یابد، معیشت محلی نابود می‌شود، دمای سطحی منطقه بالا می‌رود و اکوسیستم تالابی دچار فروپاشی می‌شود. این دقیقاً همان منطق امپریالیسم زیست‌محیطی است: طبیعت تخریب می‌شود تا سود استخراج افزایش یابد.

ایران: تبدیل شدن به زباله‌دان به نام توسعه

در مدل توسعه‌ی چین، ایران نه شریک برابر، بلکه «منبع انرژی ارزان» و «زباله‌دان اکولوژیک تولید صنعتی» است. چین پایداری زیست‌محیطی خود را با صادرات کربن، انتقال صنایع آلاینده، و تخریب اکوسیستم‌های ایران تضمین می‌کند. در کنار افغانستان، ایران نیز به بخشی از «سلسله‌مراتب اکولوژیک چین» بدل شده است؛ جایی که مرکز «سبزتر» می‌شود، چون پیرامون «قابل‌فداشدن» فرض می‌شود.

الگوی مشترک: داده‌ها چه تصویری آشکار می‌کنند؟

قرار دادن شواهد افغانستان و ایران در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که آن‌چه با آن مواجه‌ایم مجموعه‌ای از موارد پراکنده یا «خطاهای اجرایی» نیست، بلکه با یک الگوی ساختاری تکرارشونده روبه‌رو هستیم؛ الگویی که می‌توان آن را صورت‌بندی عینی امپریالیسم زیست‌محیطی چین در مناطق پیرامونی دانست:

۱. تمرکز سیستماتیک بر مناطق فاقد نظارت محیط‌زیستی

چه در لوگر و بدخشان افغانستان، و چه در غرب کارون، سواحل مکران و آب‌های جنوبی ایران، پروژه‌ها عمدتاً در جغرافیایی پیش می‌روند که نهادهای ناظر ضعیف یا حذف شده‌اند، ارزیابی‌های محیط‌زیستی یا انجام نمی‌شود یا منتشر نمی‌شود، و امکان پیگیری حقوقی برای جوامع محلی وجود ندارد. این انتخاب جغرافیایی تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از منطق کاهش هزینه‌ی استخراج و تولید است.

۲. انتقال سازمان‌یافته‌ی هزینه‌های اکولوژیک به جوامع محلی

در هر دو کشور، الگوی مشترک روشن است. آلودگی آب و خاک، فرسایش شدید زمین، نابودی تالاب‌ها و اکوسیستم‌های دریایی و افزایش ریزگردها و بحران سلامت، این هزینه‌ها نه در ترازنامه‌ی شرکت‌های خارجی ثبت می‌شوند و نه در قیمت نهایی کالا منعکس می‌گردند؛ بلکه به‌صورت بدهی زیست‌محیطی به مردم محلی تحمیل می‌شوند. این دقیقاً مصداق درونی‌سازی سود و برون‌سپاری خسارت است.

۳. شتاب‌گیری پروژه‌ها در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی

داده‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های چین دقیقاً در دوره‌هایی شتاب گرفته‌اند که افغانستان دچار فروپاشی نظم سیاسی شده بود؛ یا ایران تحت فشار تحریم، بحران انرژی و رکود اقتصادی قرار دارد. در این شرایط، قدرت چانه‌زنی دولت‌ها کاهش می‌یابد و ملاحظات محیط‌زیستی به «هزینه‌های لوکس» تقلیل داده می‌شوند.

۴. پنهان‌کاری ساختاری و فقدان شفافیت

از پروژه‌ی مس عینک تا توسعه‌ی میادین نفتی ایران، اطلاعات ارزیابی‌های زیست‌محیطی منتشر نمی‌شود، قراردادها محرمانه‌اند و داده‌های مستقل در دسترس نیست. این پنهان‌کاری نه یک نقص اداری، بلکه پیش‌شرط تداوم این الگو است؛ زیرا شفافیت، هزینه‌ی سیاسی و اقتصادی تخریب را بالا می‌برد.

افغانستان و ایران در زنجیره‌ی اکولوژیک چین: دو روی یک سکه

آن‌چه در افغانستان و ایران رخ می‌دهد، دو تجلی متفاوت از یک منطق واحد است. در افغانستان بیش‌تر با تخریب برای استخراج مواجه‌ایم و در ایران، تخریب برای تولید صورت می‌گیرد. افغانستان به‌عنوان مخزن مواد خام انقلاب سبز، و ایران به‌عنوان پناهگاه صنایع آلاینده و مخزن انرژی ارزان، هر دو در خدمت تثبیت پایداری زیست‌محیطی در مرکز (چین) قرار گرفته‌اند. این مدل توسعه، به‌طور اجتناب‌ناپذیر به بی‌ثباتی اکولوژیک، ناامنی انسانی، و مهاجرت‌های اقلیمی گسترده در پیرامون منجر خواهد شد؛ پیامدهایی که خود می‌توانند به بحران‌های امنیتی منطقه‌ای بدل شوند.

جاده‌ی واخان: زیرساخت فیزیکی امپریالیسم زیست‌محیطی

احداث جاده واخان، این تحلیل را از سطح استخراج فراتر می‌برد و نشان می‌دهد که چین صرفاً منابع را استخراج نمی‌کند، بلکه زیرساخت انتقال مستقیم آن‌ها را نیز در دل اکوسیستم‌های شکننده ایجاد می‌کند. این جاده که اتصال زمینی مستقیم چین و افغانستان را فراهم می‌کند، از یکی از بکرترین مناطق کوهستانی آسیا عبور می‌کند، و بدون ارزیابی محیط‌زیستی در حال ساخت است. واخان، نسخه‌ی قرن بیست‌ویکمی همان منطق کلاسیک است: زیرساخت برای جریان سرمایه، نه برای رفاه جوامع محلی.

چارچوب تحلیلی نهایی: فرضیه‌ی پناهگاه آلودگی و مبادله‌ی نابرابر اکولوژیک

این یادداشت نشان می‌دهد که ایران و افغانستان، به‌دلیل ضعف حکم‌رانی محیط‌زیست، نیاز شدید به سرمایه‌ی خارجی و محدودیت‌های ژئوپولیتیک به اجزای مکمل یک نظام پناهگاه آلودگی منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. این نظام بر سه ستون استوار است:

  1. برون‌سپاری آلودگی: انتقال فعالیت‌های آلاینده از چین به غرب آسیا
  2. تخلیه منابع پایه: استخراج بدون بازسازی اکوسیستم
  3. بی‌عدالتی فضایی: مصرف سبز در مرکز، تخریب خاک و آب در پیرامون

اگر کشورهای منطقه پیوست‌های زیست‌محیطی الزام‌آور را به قلب قراردادهای راه‌بردی خود با چین منتقل نکنند، «جاده ابریشم جدید» نه مسیر توسعه، بلکه کریدور صادرات ویرانی اکولوژیک خواهد بود. در چنین صورتی، آن‌چه صادر می‌شود کالا و سرمایه نیست؛ بلکه ناپایداری، بحران و آینده‌ای تخریب‌شده است.

پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی: از تخریب اکولوژیک تا بی‌ثباتی ساختاری

پیامدهای پروژه‌های استخراجی، انرژی‌بر و زیرساختی چین در ایران و افغانستان را نمی‌توان در چارچوب یک تحلیل محیط‌زیستی محدود فهمید. این پروژه‌ها در بستر نابرابری ساختاری قدرت، ضعف نهادی و شکنندگی اکولوژیک عمل می‌کنند و پیامدهای آن‌ها به‌صورت هم‌زمان در سه سطح زیست‌محیطی، اجتماعی و ژئوپولیتیک بروز می‌یابد. در این معنا، تخریب محیط‌زیست نه یک پیامد جانبی، بلکه بخشی از منطق عملِ امپریالیسم زیست‌محیطی است.

۱. پیامدهای زیست‌محیطی و معیشتی: فرسایش بنیان‌های زیست

۱.۱. بحران آب و اختلال در چرخه‌های اکولوژیک

در افغانستان، فعالیت‌های معدنی مرتبط با شرکت‌های چینی در مناطقی مانند لوگر و بدخشان، با برداشت گسترده‌ی آب و آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی هم‌راه بوده است. این امر در جغرافیایی نیمه‌خشک که پیشاپیش با تنش آبی ساختاری مواجه است، به تضعیف شدید ظرفیت بازتولید اکوسیستم‌ها منجر می‌شود. در ایران، زهکشی تالاب هورالعظیم و مداخله در نظام‌های آبی طبیعی برای توسعه‌ی میادین نفتی، نمونه‌ای روشن از مداخله‌ی استخراج‌محور در چرخه‌های اکولوژیک است. حذف سطح آبی تالاب نه‌تنها منابع آب را کاهش داده، بلکه با افزایش دمای سطحی، تشدید تبخیر و افزایش گردوغبار، یک چرخه‌ی بازخورد منفی ایجاد کرده است. از منظر اکولوژی سیاسی، این تحولات نشان‌دهنده‌ی برون‌سپاری هزینه‌های اکولوژیک استخراج به مناطقی است که ظرفیت نهادی و اجتماعی محدودی برای مقاومت دارند.

۱.۲. تضعیف کشاورزی و دامداری به‌عنوان پایه‌های معیشت

تخریب خاک، آلودگی آب و نابودی پوشش گیاهی، مستقیماً به تضعیف معیشت‌های وابسته به زمین انجامیده است. در افغانستان، کاهش کیفیت مراتع و منابع آبی اطراف معادن، دامداری و کشاورزی معیشتی را در معرض فروپاشی قرار داده است. در ایران، ریزگردهای ناشی از خشک‌شدن تالاب‌ها و تخریب اراضی، بهره‌وری زمین‌های کشاورزی خوزستان را به‌طور ساختاری کاهش داده است. در هر دو مورد، آن‌چه از بین می‌رود صرفاً تولید اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌ی زیستی و اجتماعی جوامع محلی است.

۱.۳. مهاجرت اقلیمی و فروپاشی اجتماعی

تخریب بنیان‌های زیستی به جابه‌جایی جمعیت منجر می‌شود. این مهاجرت‌ها را می‌توان در چارچوب «مهاجرت اقلیمی تحمیلی» تحلیل کرد؛ جابه‌جایی‌ای که نه از سر انتخاب، بلکه در نتیجه‌ی سلب امکان زیستن رخ می‌دهد. در افغانستان، پروژه‌هایی نظیر مس عینک با جابه‌جایی جمعیت و تضعیف شبکه‌های محلی هم‌راه بوده‌اند. در ایران، مهاجرت از خوزستان به شهرهای مرکزی کشور، به‌طور فزاینده‌ای با بحران آب، آلودگی هوا و ریزگردها هم‌بسته است.

۲. پیامدهای امنیتی: از بحران اکولوژیک تا ناامنی انسانی

۲.۱. امنیت زیستی و سلامت عمومی

افزایش ریزگردها، آلودگی آب و تخریب زیست‌بوم‌ها، مستقیماً امنیت زیستی (Biosecurity) و سلامت عمومی را تهدید می‌کند. پیامدهای این وضعیت شامل افزایش بیماری‌های تنفسی، فشار بر نظام سلامت و کاهش بهره‌وری نیروی کار است. در این چارچوب، تخریب محیط‌زیست به‌عنوان یک تهدید غیرسنتی امنیتی قابل فهم است که مرز میان «طبیعت» و «امنیت» را از میان برمی‌دارد.

۲.۲. بی‌ثباتی اجتماعی و تضعیف انسجام محلی

از بین رفتن معیشت و سلامت، نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. این نارضایتی اغلب در مناطقی بروز می‌کند که دولت‌ها حضور نهادی ضعیف‌تری دارند و همین امر به کاهش انسجام اجتماعی و افزایش شکنندگی سیاسی می‌انجامد. بی‌ثباتی اجتماعی در این معنا، نه یک پیامد تصادفی، بلکه نتیجه‌ی منطقی توسعه‌ای است که هزینه‌های آن به‌صورت نامتوازن توزیع شده است.

۲.۳. کاهش تاب‌آوری اقلیمی

ایران و افغانستان هر دو در کمربند خشک جهانی قرار دارند. تخریب محیط‌زیست ناشی از پروژه‌های استخراجی و انرژی‌بر، ظرفیت انطباق این کشورها با تغییرات اقلیمی را کاهش می‌دهد و به کاهش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها، افزایش شدت و فراوانی خشکسالی‌ها و تضعیف توان احیای طبیعی سرزمین منجر می‌شود. این وضعیت نوعی «تشدید آسیب‌پذیری اقلیمی ساختاری» را رقم می‌زند.

۳. پیامدهای سیاسی و اقتصادی: تخریب به‌مثابه ابزار سلطه

۳.۱. تعمیق وابستگی و کاهش قدرت چانه‌زنی

تخریب محیط‌زیست، فقر و ناپایداری را تشدید می‌کند و دولت‌ها را بیش‌ازپیش به سرمایه‌ی خارجی وابسته می‌سازد. این وابستگی، قدرت چانه‌زنی کشور میزبان را در برابر چین کاهش داده و شرایط قراردادها را به نفع بازی‌گر مسلط بازتنظیم می‌کند. از منظر نظریه‌ی وابستگی، این روند بازتولیدکننده‌ی رابطه‌ی مرکز/پیرامون در قالبی اکولوژیک است.

۳.۲. تضعیف حاکمیت و نهادهای نظارتی

در افغانستان، تعامل مستقیم چین با طالبان و دورزدن سازوکارهای نهادی، به تضعیف حاکمیت ملی انجامیده است. در ایران، فقدان شفافیت در قراردادهای انرژی و معدن، نظارت عمومی و پاسخ‌گویی نهادی را محدود کرده است. در هر دو مورد، ضعف نهادی به شرط امکان امپریالیسم زیست‌محیطی تبدیل می‌شود.

۳.۳. کاهش هزینه‌ی استخراج از مسیر تخریب اکولوژیک

خشکاندن تالاب‌ها، تخریب مراتع، حذف ارزیابی‌های محیط‌زیستی و ساخت زیرساخت در اکوسیستم‌های بکر، همگی به کاهش هزینه‌های استخراج و تولید برای سرمایه‌گذار خارجی منجر می‌شوند. در مقابل، هزینه‌ها به شکل آلودگی، بیماری و فروپاشی معیشت به جامعه‌ی محلی منتقل می‌شوند. این منطق، تمایز اساسی میان «سرمایه‌گذاری خارجی» و امپریالیسم زیست‌محیطی را روشن می‌کند.

۳.۴. تثبیت نفوذ ژئوپولیتیک

کنترل زیرساخت‌های انتقال منابع و پروژه‌های کلیدی، به چین امکان می‌دهد بر سیاست داخلی و خارجی کشورهای میزبان اثر بگذارد. جاده‌ی واخان نمونه‌ای از هم‌پوشانی تخریب اکولوژیک و تثبیت نفوذ ژئوپولیتیک است.

امپریالیسم زیست‌محیطی به‌مثابه‌ی نظم سلطه

پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه‌های چینی در ایران و افغانستان را می‌توان در قالب یک زنجیره‌ی ساختاری تحلیل کرد که از تخریب اکولوژیک آغاز می‌شود، از خلال فروپاشی معیشتی، مهاجرت اقلیمی و بی‌ثباتی اجتماعی می‌گذرد و به وابستگی سیاسی و اقتصادی و در نهایت به تثبیت نفوذ ژئوپولیتیک چین می‌انجامد. این زنجیره نشان می‌دهد که امپریالیسم زیست‌محیطی نه مجموعه‌ای از خطاهای اجرایی، بلکه یک منطق منسجم سلطه است که در آن تخریب محیط‌زیست به ابزار انباشت سرمایه در مرکز و اعمال قدرت در پیرامون بدل می‌شود.

امپریالیسم زیست‌محیطی در پیوند با وابستگی و اکولوژی سیاسی

تحلیل موردی ایران و افغانستان نشان می‌دهد که پروژه‌های استخراجی، انرژی‌بر و زیرساختی چین را نمی‌توان صرفاً در چارچوب «سرمایه‌گذاری خارجی» یا «توسعه جنوب- جنوب» فهمید. آن‌چه در این دو کشور در حال وقوع است، با الگوهای کلاسیک امپریالیسم هم‌پوشانی دارد، اما در قالبی بازپیکربندی‌شده و اکولوژیک ظاهر می‌شود؛ قالبی که می‌توان آن را ذیل مفهوم امپریالیسم زیست‌محیطی صورت‌بندی کرد.

۱. بازخوانی امپریالیسم: از تصرف سرزمین تا تصرف ظرفیت‌های اکولوژیک

در ادبیات کلاسیک امپریالیسم (از هابسون تا لنین)، تمرکز اصلی بر صدور سرمایه، کنترل منابع و بازتولید نابرابری مرکز/پیرامون است. در نسخه‌ی معاصر، آن‌چه تغییر کرده نه منطق سلطه، بلکه موضوع سلطه است: امپریالیسم زیست‌محیطی به‌جای اشغال مستقیم سرزمین یا کنترل سیاسی آشکار، بر تصاحب ظرفیت‌های اکولوژیک، تحمل‌پذیری زیست‌محیطی و تاب‌آوری سرزمین‌های پیرامونی متکی است. در این چارچوب، چین نه لزوماً از طریق مداخله‌ی نظامی، بلکه از طریق انتقال فعالیت‌های آلاینده، استخراج منابع با شدت بالا و تحمیل بدهی‌های زیست‌محیطی بلندمدت نقشی ایفا می‌کند که از نظر کارکردی با منطق امپریالیستی هم‌خوان است.

۲. پیوند با نظریه وابستگی: بازتولید مرکز/پیرامون در سطح اکولوژیک

نظریه‌ی وابستگی نشان می‌دهد که توسعه در پیرامون، اغلب به وابستگی بیش‌تر به مرکز می‌انجامد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این وابستگی امروز بیش از آن‌که صرفاً اقتصادی باشد، اکولوژیک و سیاسی است. در ایران و افغانستان، تخریب محیط‌زیست، ظرفیت تولید مستقل را کاهش می‌دهد؛ فروپاشی معیشت، دولت‌ها را به سرمایه‌ی خارجی وابسته‌تر می‌کند؛ و این وابستگی، قدرت چانه‌زنی را در قراردادهای بعدی کاهش می‌دهد. بدین ترتیب، تخریب اکولوژیک به مکانیزمی برای قفل‌شدگی وابستگی (Dependency Lock-in) تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که در آن کشور میزبان، حتی برای جبران خسارات ناشی از پروژه‌های قبلی، ناگزیر به پذیرش پروژه‌های جدید و مخرب‌تر می‌شود.

۳. اکولوژی سیاسی: تخریب محیط‌زیست به‌مثابه‌ی رابطه‌ی قدرت

از منظر اکولوژی سیاسی، محیط‌زیست نه عرصه‌ای خنثی، بلکه میدان منازعه‌ی قدرت است. آن‌چه در پروژه‌های چینی در ایران و افغانستان دیده می‌شود، توزیع نابرابر هزینه‌ها و منافع زیست‌محیطی است. منافع این پروژه‌ها از قبیل انرژی، مواد خام و رشد صنعتی، عمدتاً در مرکز (چین) انباشت می‌شود؛ در حالی که هزینه‌های آن از جمله آلودگی، بیماری، مهاجرت و بی‌ثباتی، عمدتاً سهم پیرامون است. این نابرابری، نه تصادفی، بلکه نتیجه‌ی برهم‌کنش قدرت اقتصادی، ضعف نهادی و شکنندگی اکولوژیک است. در این معنا، امپریالیسم زیست‌محیطی را می‌توان شکل خاصی از بی‌عدالتی زیست‌محیطی فراملی دانست.

۴. فراتر از اقتصاد: پیامدهای امنیتی و ژئوپولیتیک

یکی از نکات اساسی این تحلیل، پیوند میان تخریب اکولوژیک و امنیت است. تخریب محیط‌زیست در ایران و افغانستان به مهاجرت اقلیمی، تشدید نارضایتی اجتماعی، تضعیف انسجام محلی و افزایش شکنندگی سیاسی منجر شده است. این روندها، بستر مناسبی برای نفوذ ژئوپولیتیک بازی‌گران خارجی فراهم می‌کنند. زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ی واخان نشان می‌دهند که امپریالیسم زیست‌محیطی صرفاً به استخراج محدود نیست، بلکه با کنترل مسیرهای انتقال و فضاهای استراتژیک تکمیل می‌شود.

۵. بازاندیشی در گفتمان «توسعه» و «هم‌کاری جنوب- جنوب»

این مطالعه به‌طور ضمنی گفتمان مسلط درباره‌ی «توسعه» و «هم‌کاری جنوب- جنوب» را به چالش می‌کشد. اگر توسعه به قیمت نابودی اکوسیستم‌ها، سلب امکان زیستن برای جوامع محلی و افزایش وابستگی ساختاری تحقق یابد، آنگاه تفاوت آن با الگوهای کلاسیک امپریالیسم، بیش‌تر در زبان است تا در محتوا.

چین، وابستگی و امپریالیسم اکولوژیک در سرمایه‌داری چندقطبی

مطالعه‌ی موردی ایران و افغانستان نشان می‌دهد که امپریالیسم زیست‌محیطی چین را می‌توان به‌عنوان ادامه‌ی منطق امپریالیسم در عصر بحران اقلیمی، بازتولید وابستگی در سطح اکولوژیک، و تجسم عینی رابطه‌ی قدرت در بستر طبیعت درک کرد. در جهانی که بحران اقلیمی به عامل اصلی بازتوزیع قدرت بدل شده است؛ کنترل منابع، اکوسیستم‌ها و ظرفیت‌های زیستی، به همان اندازه تعیین‌کننده است که کنترل سرزمین و سرمایه در قرن بیستم. از این منظر، امپریالیسم زیست‌محیطی نه یک استثنا، بلکه یکی از اشکال مسلط نظم جهانی در حال ظهور است.

روابط ایران و افغانستان با چین را نمی‌توان صرفاً در قالب «شراکت استراتژیک جنوب- جنوب» یا «بدیل نظم امپریالیستی غرب‌محور» فهم کرد. تحلیل اقتصاد سیاسی این رابطه نشان می‌دهد که ایران در مدل توسعه‌ی چین نه شریک برابر، بلکه موقعیتی پیرامونی در زنجیره‌ی ارزش جهانی دارد: تأمین‌کننده انرژی و مواد خام، جذب‌کننده صنایع آلاینده، و مصرف‌کننده‌ی کالاها و فناوری‌های چینی. این الگو به‌وضوح در تداوم منطق وابستگی تاریخی جنوب جهانی به مراکز انباشت سرمایه قرار می‌گیرد، هرچند این بار مرکز انباشت در شرق آسیا مستقر است. نقش امپریالیستی چین در پیرامون‌هایی چون ایران را نمی‌توان صرفاً به سیاست خارجی دولت چین یا جاه‌طلبی ژئوپولیتیک آن تقلیل داد. این نقش محصول ادغام چین در منطق انباشت سرمایه‌داری جهانی است؛ منطقی که در آن هر اقتصاد ملیِ سرمایه‌داری، صرف‌نظر از ایدئولوژی رسمی‌اش، برای بازتولید انباشت به گسترش فضایی، استخراج منابع، و انتقال هزینه‌های اجتماعی و اکولوژیک به پیرامون‌ها وابسته است. از این منظر، چین نه بدیلی برای امپریالیسم سرمایه‌داری، بلکه یکی از قطب‌های آن در نظم چندقطبی سرمایه‌داری جهانی است.

در سطح اکولوژیک، انتقال صنایع انرژی‌بر و آلاینده، استخراج فشرده منابع طبیعی، و وابستگی ایران به صادرات سوخت‌های فسیلی برای تغذیه‌ی انباشت صنعتی چین را می‌توان به‌مثابه‌ی شکل معاصر «امپریالیسم اکولوژیک» فهم کرد. در این چارچوب، محیط زیست و سلامت اجتماعی پیرامون‌ها به‌عنوان متغیرهای تعدیل‌پذیر در معادله انباشت جهانی عمل می‌کنند؛ در حالی که منافع زیست‌محیطی و ارزش افزوده در مراکز انباشت متمرکز می‌شود.

بنابراین، نقد نقش چین در ایران و افغانستان، نه از موضع ژئوپولیتیک لیبرال یا دفاع از هژمونی غرب، بلکه از درون سنت نقد امپریالیسم، نظریه‌ی وابستگی و اکولوژی سیاسی صورت می‌گیرد. مسئله نه انتخاب میان غرب و چین، بلکه بازتولید رابطه‌ی مرکز/پیرامون در قالبی نوین است؛ رابطه‌ای که اکنون در هیئت «جنوب- جنوب» ظاهر می‌شود، اما هم‌چنان بر مبنای استخراج منابع، تخریب اکولوژیک و وابستگی فناورانه و مالی عمل می‌کند. در این معنا، آن‌چه در روابط ایران و چین مشاهده می‌شود، نه گسست از امپریالیسم، بلکه یکی از صورت‌بندی‌های جدید امپریالیسم سرمایه‌داری در عصر چندقطبی است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5oG

پاتولوژی فترت

پاتولوژی فترت

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نادر سپهری

 

«بحران دقیقاً در این واقعیت نهفته است که کهنه در حال مردن است

و نو نمی‌تواند زاده شود؛ در این میانِ فترت

پدیده‌های بیمارگون گوناگون پدیدار می‌شوند.»

گرامشی، دفترهای زندان جلد سوم

 

از مرگ نظم کهنه تا تعلیق تولد بدیل

گرامشی مفهوم «فترت» را برای توصیف لحظه‌ای به‌کار می‌گیرد که در آن نظم مسلط فرسوده شده، توان بازتولید هژمونی‌اش را از دست داده، اما هنوز بدیلی تاریخی قادر به استقرار نشده است. این وضعیت میدان تعلیقِ پرتنشی است که در آن نیروهای متناقض بدون افق تثبیت‌شده به کنش درمی‌آیند. فترت دوره‌ی تعلیق میان مرگ و تولد است؛ تعلیقی که در آن شکل‌های بیمارگون سیاست، ایدئولوژی و قدرت پدیدار می‌شوند. گرامشی این وضعیت را در بستر بحران دولت‌های لیبرال اروپا میان دو جنگ جهانی صورت‌بندی می‌کند، جایی که شکاف میان جامعه‌ی مدنی و دولت، میان رضایت و اجبار، به سطحی رسید که هژمونی دیگر قابل ترمیم نبود. اهمیت این مفهوم در آن است که بحران را به‌عنوان یک فرایند تاریخیِ انباشتی می‌فهمد؛ فرایندی که در آن نظم کهنه پیشاپیش مرده است، حتی اگر جسدش هنوز بر زمین نیفتاده باشد.

اگر این صورت‌بندی را به‌مثابه‌ی ابزار تحلیل به اکنون ایران منتقل کنیم با وضعیتی مواجه می‌شویم که منطق فترت در آن با شدتی خاص عمل می‌کند. جمهوری اسلامی سال‌هاست که توان تولید رضایت فعال را از دست داده و بیش از هر چیز بر اجبار، سرکوب و مدیریت موقت بحران‌ها متکی است. این فرسایش تدریجی از یک نقطه‌ی مشخص تراوش نمی‌کند، از دل مجموعه‌ای از شکست‌های انباشته‌شده بیرون آمده است؛ شکست در پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی، ناتوانی در سازمان‌دهی افق سیاسی فراگیر و فروپاشی پیوندهای اعتماد میان حاکمیت و جامعه. از دی ۹۶ به بعد، این فرایند وارد فاز آشکارتری شد. اعتراضات آن دوره فقط واکنشی به سیاست‌های اقتصادی نبودند بلکه نشانه‌ی ورود جامعه به مرحله‌ای بودند که در آن وعده‌های اصلاح‌پذیری نظم سیاسی دیگر کارکرد بسیج‌کننده نداشت. از همان‌جا، شکاف میان دستگاه حاکم و توده‌ها کیفیتی ساختاری پیدا کرد. آبان ۹۸ این شکاف را به سطحی رساند که می‌توان آن را یک گسست شتاب‌دهنده نامید. سرکوب خونین آن دوره، به‌مثابه‌ی یک پیام نهادی، منطق کنش جمعی را دگرگون کرد. هزینه‌ی حضور علنی در عرصه‌ی عمومی به‌طور جهشی افزایش یافت و پیامد آن تعمیق فرایندهایی بود که پیش‌تر آغاز شده بودند: فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، تضعیف نهادهای میانجی و گسترش بی‌اعتمادی فراگیر. جامعه وارد وضعیتی شد که در آن پیوندهای افقی سست‌تر، شکل‌های کنش فردی‌تر و پراکنده‌تر و کنش سیاسی به‌مثابه‌ی امر جمعی بیش از پیش دشوار شد. هم‌زمان، پاندمی کرونا با تحمیل فاصله‌گذاری فیزیکی و تعلیق زیست جمعی، این روندِ انزوا و گسست را در سطح زندگی روزمره تشدید کرد، بی‌آن‌که خود علت اصلی آن باشد. این وضعیت را باید به‌عنوان انهدام تدریجی بافت اجتماعی فهمید؛ سایشی نامرئی که توان کنار هم ایستادن را ذره‌ذره تحلیل می‌برد.

در ادامه‌ی این مسیر، سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دی ۹۸ و نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیت با آن، لایه‌ی دیگری به بحران افزود. آن واقعه صرفاً یک فاجعه‌ی انسانی نبود، ضربه‌ای جدی به باقی‌مانده‌ی اعتماد نهادی وارد کرد. انکار، تعلل و سپس اعتراف نشان داد که دستگاه قدرت حتی در مدیریت حقیقت نیز دچار بحران است. از این نقطه به بعد، فاصله‌ی میان جامعه و حاکمیت در سطح درک واقعیت نیز تعمیق شد. جامعه‌ای که دیگر روایت رسمی را باور نمی‌کند، وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن هر ادعای اقتدار با بدبینی ساختاری مواجه است. این بدبینی، خود یکی از نشانه‌های فترت است؛ وضعیتی که در آن هژمونی فرو ریخته، اما هنوز جای‌گزینی برای آن شکل نگرفته است. ما بعد توالی اتفاقات سال ۹۸، صحنه‌ی اجتماعی ایران وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را بازآرایی خاموش تضاد کار و سرمایه نامید. اعتصابات کارگری ۱۴۰۰ در این میان جایگاهی تعیین‌کننده دارند، زیرا نشان می‌دهند بحران فقط در سطح خیابان و انفجارهای سیاسی عمل نمی‌کرد بلکه در عمق مناسبات تولید در حال جوشش بود. کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن و بخش‌های صنعتی دیگر در اعتراض به دستمزدهای فروریخته، قراردادهای موقت، شرایط غیرانسانی کار و بی‌ثباتی معیشتی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات بیان ورود بحران به قلب فرآیند ارزش‌افزایی بود؛ جایی که نظم اقتصادی باید بازتولید شود اما دیگر قادر به تأمین حداقل‌های زیست کارگران نیست. اهمیت تاریخی این موج در آن است که شکاف مشروعیت پس از ۹۸ را از سطح «معیشتی سیاسی» به سطح «مادی تولیدی» منتقل کرد. پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بحران حقیقت و اعتماد که دستگاه قدرت را در سطح نمادین تضعیف کرده بود در اعتصابات ۱۴۰۰ به سطح زیرساخت اقتصادی نیز گسترش یافت. مناسباتی که باید ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امکان بازتولید نیروی کار را تضمین کنند به منبع اضطراب دائمی تبدیل شدند. کارگر با جهانی مواجه شد که در آن آینده‌ی شغلی، ارزش دستمزد و حتی تداوم قرارداد کار، همگی معلق بودند. این تعلیق اقتصادی، مکمل همان تعلیق سیاسی‌ای بود که پس از ۹۸ شکل گرفته بود. نتیجه، گسترش نوعی بی‌افقی ساختاری در سطح زیست روزمره بود؛ تجربه‌ای که در آن زندگی کاری و زندگی سیاسی هر دو از ثبات تهی می‌شوند. با این حال، اعتصابات ۱۴۰۰ نتوانستند به یک نیروی سراسری و دگرگون‌کننده تبدیل شوند. پراکندگی جغرافیایی، ساختار پیمانکاری، ناامنی شغلی و فقدان تشکل‌های پایدار، مبارزات را در سطحی موضعی نگه داشت. سرکوب مستقیم و تهدید به اخراج نیز نقش مهمی در محدودسازی دامنه‌ی آن‌ها داشت، به‌ویژه در شرایطی که وجود ارتش گسترده‌ی بی‌کاران، همواره امکان جای‌گزینی نیروی کار معترض را برای کارفرما و دولت فراهم می‌کرد و توازن قوا را به زیان کارگران سنگین‌تر می‌ساخت. در سطحی عمیق‌تر، این اعتصابات در وضعیتی رخ دادند که پیوند ارگانیک میان مبارزه‌ی اقتصادی و افق سیاسیِ کلان هنوز شکل نگرفته بود. انرژی اعتراضی وجود داشت، تجربه‌ی استثمار مشترک وجود داشت اما سازوکاری برای تبدیل این تجربه به پروژه‌ای سراسری در دست‌رس نبود. همین شکاف باعث شد اعتراض در محل کار بماند و به بحران هژمونیک در سطح دولت ترجمه نشود. با وجود این محدودیت‌ها، اعتصابات ۱۴۰۰ را باید به‌عنوان مرحله‌ای در تکوین سوژه‌ی معترض معاصر در ایران فهمید. این اعتصابات نشان دادند که مسئله فقط آزادی‌های مدنی یا منازعات نمادین قدرت نیست؛ بحران در بنیان معیشت و بازتولید زندگی روزمره ریشه دوانده است. هنگامی که امر بازگشت به خیابان در ۱۴۰۱ دوباره رخ داد، این تجربه‌ی پیشین در پس‌زمینه حضور داشت؛ تجربه‌ی کارگرانی که پیش‌تر طعم اعتراض جمعی هرچند محدود را چشیده بودند. به این معنا ۱۴۰۰ حلقه‌ی واسطی است میان بحران حقیقت پس از ۹۸ و بحران اقتدار سیاسی در ۱۴۰۱؛ حلقه‌ای که نشان می‌دهد فترت تنها در سطح حاکمیت و دولت رخ نمی‌دهد بلکه در تار و پود مناسبات کار، زمان و زندگی نیز جریان دارد.

پس از ۱۴۰۱، این انباشت بحران به سطحی رسید که دیگر امکان مهار آن از طریق اصلاحات صوری یا امتیازدهی‌های محدود وجود نداشت. اعتراضات آن سال نشان داد که جامعه از سطح مطالبات بخشی عبور کرده و با مسئله‌ی کلی‌تر قدرت سیاسی مواجه شده است. با این حال در سطح ایده‌ها و افقِ خواست‌های مسلط، جهت‌گیری سیاسی اعتراض به‌تدریج با صورت‌بندی‌هایی پیوند خورد که بیش از همه بازتاب‌دهنده‌ی منافع و چشم‌اندازهای طبقه‌ی متوسط و بخش‌هایی از بورژوازی بود و همین جابه‌جایی، به یک گسست تعیین‌کننده بدل شد. نتیجه، بازگشت به همان وضعیت تعلیق بود اما در سطحی بالاتر از فرسایش. خشم اجتماعی انباشته شد، بی‌آن‌که امکان تخلیه‌ی مؤثر بیابد. این انباشت، نه خاموش شد و نه به مسیر مشخصی هدایت گردید؛ در لایه‌های زیرین جامعه باقی ماند و به‌تدریج به بخشی از تجربه‌ی روزمره بدل شد.

در این بستر، جنگ دوازده‌روزه به‌مثابه‌ی یک کاتالیزور عمل کرد. جنگ، به‌طور موقت امکان بازسازی بخشی از مشروعیت را از طریق بسیج احساسات ملی فراهم آورد. بخشی از بورژوازی ملی در واکنش به تهدید خارجی به‌طور گذرا با حاکمیت هم‌راستا شد و این هم‌راستایی به دستگاه قدرت اجازه داد تا برای مدتی کوتاه، شکاف‌های درونی را پنهان کند. با این حال، این هم‌زمانی هرگز به معنای حل تضادهای ساختاری نبود. فشارهای پس از جنگ، تشدید تحریم‌ها و تداوم بحران اقتصادی، خیلی زود این اتحاد موقت را فرسوده کرد. بورژوازی ایران، که در شرایط تورمی و سقوط ارزش پول ملی با کاهش سودآوری مواجه بود، بار دیگر در موقعیتی قرار گرفت که منافعش با تداوم وضع موجود هم‌خوانی نداشت.

بازگشت نارضایتی را باید در پیوند با توالی اعتراضات پیشین فهمید. جامعه‌ای که از دی ۹۶ تا ۱۴۰۱ بارها به خیابان آمده و هر بار با سرکوب مواجه شده است، وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن سیاست به‌مثابه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی بحران درک می‌شود. در چنین وضعیتی، مطالبات دیگر به‌صورت مجزا و بخشی ظاهر نمی‌شوند بلکه در هم تنیده و رادیکال می‌گردند. نارضایتی اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و فرسودگی روانی به یک‌دیگر گره می‌خورند و زمینه را برای انفجارهای مقطعی فراهم می‌کنند. این انفجارها الزاماً حامل افق رهایی‌بخش نیستند، اما نشانه‌ی زنده ‌بودن تضادهایی‌اند که نظم مسلط قادر به حل آن‌ها نیست. از منظر نظری، می‌توان گفت جامعه‌ی ایران در آستانه‌ی دی ۱۴۰۴ در وضعیتی قرار داشت که ویژگی‌های اصلی فترت گرامشی را بازتولید می‌کرد: نظم کهنه‌ای که از نظر اجتماعی و سیاسی مشروعیتش فروریخته، اما هم‌چنان از طریق اجبار پابرجاست؛ نیروهای اجتماعی‌ای که خشم و نارضایتی‌شان انباشته شده، اما فاقد ابزارهای پایدار برای تبدیل آن به قدرت سازمان‌یافته‌اند و میدان سیاسی‌ای که در آن اشکال مختلفی از سیاست بیمارگون، از ملی‌گرایی واکنشی تا امید بستن به مداخلات خارجی، مجال ظهور پیدا می‌کنند. این وضعیت نه تصادفی است و نه محصول خطاهای مقطعی. فترت نتیجه‌ی یک مسیر تاریخی مشخص است؛ مسیری که در آن بحران‌های اقتصادی، شکست‌های سیاسی و سرکوب مداوم، جامعه را به آستانه‌ای رسانده‌اند که هر لحظه می‌تواند به تلاقی نیروهای متناقض منجر شود.

بازگشت امر سرکوب‌شده و بحران قبضه‌ی خیابان

قیام دی ۱۴۰۴ را باید به‌عنوان لحظه‌ای فهمید که در آن انباشت طولانیِ نارضایتی، انسداد سیاسی و فرسایش روانی جامعه به سطح کنش جمعی راه یافت. این قیام نه انفجاری ناگهانی و بی‌ریشه بود و نه ادامه‌ی مکانیکی اعتراضات پیشین؛ برآیند فشرده‌ شدن چندین روند متعارض در یک مقطع زمانی مشخص به‌شمار می‌رفت. پس از ۱۴۰۱، جامعه وارد وضعیتی شده بود که در آن خشم دیگر واکنشی به سیاست‌های مقطعی نبود بلکه به بخشی از تجربه‌ی زیسته‌ی روزمره تبدیل شده بود. سرکوب گسترده‌ی آبان ۹۸ و اعتصابات ۱۴۰۰ و سرکوب ۱۴۰۱، امکان تخلیه‌ی این انرژی را مسدود کرد و خشم را به لایه‌های زیرین جامعه راند؛ جایی که به‌تدریج به فشار روانی جمعی بدل شد. از این منظر دی ۱۴۰۴ را می‌توان لحظه‌ی بازگشت امر سرکوب‌شده به عرصه‌ی عمومی دانست؛ بازگشتی که نه در قالب یک برنامه‌ی سیاسی منسجم، بلکه به‌صورت فوران نارضایتی‌های انباشته رخ داد. در این‌جا، گشودن بحث روان‌شناسی و روان‌کاوی سیاسی جمعی اهمیت ویژه‌ای دارد. جامعه‌ای که بارها تجربه‌ی شکست، سرکوب و تحقیر را از سر گذرانده است، وارد وضعیتی می‌شود که در آن تعادل روانی جمعی به‌طور مزمن مختل می‌گردد. این اختلال در سطح روابط اجتماعی و ادراک از آینده عمل می‌کند. امیدهای کوتاه‌مدت جای خود را به انتظارهای عصبی می‌دهند و احساس بی‌افقی، میل به کنش ناگهانی و پرخطر را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، اعتراض می‌تواند به‌مثابه‌ی مکانیزم تخلیه‌ی فشار عمل کند؛ کنشی که بیش از آن‌که از یک افق روشن تغذیه کند، از ضرورت رهایی موقت از فشار روانی سرچشمه می‌گیرد. این وضعیت، امکان شکل‌گیری اعتراضات گسترده را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان آن‌ها را در برابر مصادره‌ و قبضه‌ی سیاسی آسیب‌پذیر می‌سازد. ویژگی تعیین‌کننده‌ی قیام دی ۱۴۰۴، نقطه‌ی آغاز آن بود. شروع اعتراضات از بازار و حضور فعال بورژوازی و خرده‌بورژوازی، نشانه‌ای از جابه‌جایی موقت مرکز ثقل نارضایتی اجتماعی بود. این جابه‌جایی را نمی‌توان فقط به سطح مطالبات اقتصادی تقلیل داد، اما بدون درک بحران اقتصادی نیز قابل فهم نیست. تورم افسارگسیخته، سقوط مداوم ارزش پول ملی و بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد، سودآوری سرمایه را در هر دو سطح داخلی و جهانی مختل کرده بود. بخشی از بورژوازی ایران، که بقای خود را در پیوند با گردش آزادتر سرمایه و ادغام در مدارهای جهانی می‌دید با وضعیتی مواجه شد که در آن تداوم شرایط موجود به‌معنای فرسایش موقعیت طبقاتی‌اش بود. لایحه‌های بودجه، حذف ارز ترجیحی و رشد چشم‌گیر بار مالیاتی این احساس تهدید را تشدید کرد و اعتراض را به گزینه‌ای عقلانی در چارچوب منطق طبقاتی آن‌ها بدل ساخت. با این ‌حال، این اعتراض اقتصادی از همان ابتدا حامل یک افق سیاسی مشخص نیز بود. خواست بازگشت به مدار غرب، به‌عنوان راه‌حلی برای خروج از بحران، در لایه‌های مختلف این جنبش حضور داشت. این افق الزاماً به‌صورت شعارهای صریح خود را نشان نمی‌داد بلکه در قالب مطالبات ساختاری و جهت‌گیری کلی اعتراضات نمایان شد.

اهمیت این نکته در آن است که قیام دی ۱۴۰۴ را به صحنه‌ی تلاقی تضادهای طبقاتی ناهم‌گون تبدیل کرد. ورود بورژوازی به خیابان در شرایطی که طبقه‌ی کارگر و فرودستان سال‌ها تحت فشار معیشتی قرار داشتند، امکان هم‌زمانی موقت این نیروها را فراهم آورد؛ هم‌زمانی‌ای که از منظر حاکمیت به‌شدت خطرناک تلقی می‌شد. واکنش دولت و رهبر انقلاب به این اعتراضات، گویای درک دقیق این خطر بود. به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض بورژوازی و شنیدن «صدای معترضان» به‌عنوان تاکتیکی برای حفظ بلوک مشروعیت عمل کرد. حاکمیت به‌خوبی می‌دانست که از دست ‌دادن حمایت یا حتی بی‌طرفی بخشی از بورژوازی، می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تری در ساختار قدرت منجر شود. از سوی دیگر، وضعیت زیست بحرانی طبقه‌ی کارگر، معلمان، پرستاران و گروه‌های فرودست، این امکان را ایجاد کرده بود که اعتراضات بورژوایی به‌سرعت با مطالبات رادیکال‌تر تلاقی پیدا کند. ترس اصلی اعتراض بازار نبود بلکه امکان پیوند آن با خشم انباشته‌ی لایه‌های فرودست بود؛ پیوندی که می‌توانست خیابان را به میدان تقابل مستقیم طبقاتی بدل کند. در همین نقطه قیام دی ۱۴۰۴ به عرصه‌ی بروز و رقابت پروژه‌های سیاسی مختلف تبدیل شد. سلطنت‌طلبی، با تکیه بر شبکه‌های رسانه‌ای گسترده و پیوندهای آشکار با نیروهای خارجی تلاش کرد خود را به‌عنوان بدیل طبیعی این نارضایتی جا بزند و خود را به عنوان موتور پیش‌برنده‌ی قیام معرفی کند. این جریان، اعتراض را به ابزاری برای بازتولید یک افق سیاسی وابسته تقلیل داد؛ افقی که بحران ساختاری جامعه را نه در مناسبات تولید و قدرت، در شکل حاکمیت خلاصه می‌کرد. در سوی دیگر، دستگاه دولت و حاکمیت تلاش کردند اعتراضات را به انحراف یا توطئه‌ی بیرونی فروبکاهند و با این کار، مسئله‌ی تضادهای درونی جامعه را پنهان سازند. هر دو رویکرد، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در یک نقطه مشترک بودند، ناتوانی در پاسخ‌گویی به ریشه‌های مادی و اجتماعی بحران. قیام دی ۱۴۰۴ هم‌چنین محدودیت‌های ساختاری این پروژه‌ها را آشکار کرد. سلطنت‌طلبی که تا قبل از ۱۸ دی ماه، علی‌رغم هیاهوی رسانه‌ای، فاقد پایگاه اجتماعی ارگانیک در درون جامعه بود و بیش از هر چیز بر بازنمایی مجازی اعتراضات تکیه داشت توانست به دلیل عدم حضور و مداخله بدیل‌های کمونیستی و تشکل‌های آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی و خلأ خلق‌شده توسط این نیروها، امر قبضه‌ی اعتراضات را به سرانجام برساند و در زبان شورای گذار و چتر نیروی براندازی به آن قامت ببخشد. محور مقاومت نیز با تقلیل بحران به مسئله‌ی امنیت ملی نتوانست توضیحی قانع‌کننده برای گستردگی نارضایتی ارائه دهد و کارکرد تاریخی خود را به مشخص ترین شکل خود انجام داد. این ناکامی‌ها نشان داد که میدان سیاسی ایران وارد مرحله‌ای شده است که در آن روایت‌های ساده‌ساز دیگر توان ایجاد یک بسیج پایدار و چشم‌اندازساز را ندارند.

با این حال، در شرایط انقباض شدید میدان سیاسی و فروکاستن فضا به دوگانه‌ی «حامی حاکمیت/ خواهان براندازی» همین روایت‌های تقلیل‌گرایانه توانستند به‌طور موقت نقش سامان‌دهنده‌ی نارضایتی را بازی کنند و جامعه را بار دیگر در چرخه‌ای تکراری از انتخاب میان بدیل‌های ارتجاعی قرار دهند. در این میان، یکی از ویژگی‌های مهم قیام دی ۱۴۰۴، شکنندگی درونی آن بود. تلاقی نیروهای ناهم‌گون، بدون وجود یک چارچوب سازمانی مشترک، باعث شد که اعتراضات هم‌زمان گسترده و ناپایدار باشند. این شکنندگی، محصول فقدان نهادهای میانجی قدرت‌مند و سنت‌های سازمان‌یافته‌ی کنش جمعی بود؛ فقدانی که ریشه در همان فرایندهای انهدام اجتماعی دارد که پیش‌تر تشریح شد. اعتراضات توانستند لحظه‌ای تعادل قدرت را به چالش بکشند، اما نتوانستند آن را به‌طور پایدار دگرگون کنند. این وضعیت نشانه‌ی محدودیت‌های تاریخی لحظه‌ای است که هنوز از فترت عبور نکرده است. در سطحی عمیق‌تر، قیام دی ۱۴۰۴ تضاد بنیادین میان خواست تغییر و نبود افق رهایی‌بخش را عیان ساخت. جامعه آماده‌ی حرکت بود، اما مسیر مشخصی پیش روی خود نمی‌دید. این خلأ، میدان را برای رقابت بدیل‌های ارتجاعی و وابسته باز گذاشت و هم‌زمان نشان داد که صرف انباشت نارضایتی، به‌تنهایی ضامن تحول رادیکال نیست. قیام 14٠٤، بیش از آن‌که پاسخ باشد، پرسشی تاریخی را به‌میان آورد: چگونه می‌توان این انرژی متراکم را به نیرویی سازمان‌یافته و رهایی‌بخش بدل کرد؟

بحران سازمان‌یابی و ناتوانی تکوین سوژه‌ی انقلابی

اگر بخش دوم متن قیام دی ۱۴۰۴ را به‌مثابه‌ی لحظه‌ی تلاقی نیروهای ناهم‌گون نشان می‌داد، بخش سوم ناگزیر باید به مسئله‌ای بپردازد که در قلب این تلاقی قرار داشت، فقدان بدیل هژمونیکِ سازمان‌یافته. این فقدان را نمی‌توان به ضعف مقطعی یا اشتباه تاکتیکی فروکاست؛ با یک مسئله‌ی ساختاری مواجه‌ایم که ریشه در تاریخ سیاسی معاصر ایران، شکل‌بندی میدان نیروها و مناسبات درونی چپ دارد. در غیاب چنین بدیلی، هر قیام حتی در رادیکال‌ترین اشکالش در معرض قبضه، انحراف یا فرسایش قرار می‌گیرد. دی ۱۴۰۴ این قاعده را به‌روشنی تأیید کرد.

در این‌جا، باید تمایزی نظری میان «نارضایتی اجتماعی» و «قدرت سیاسی» برقرار کرد. نارضایتی می‌تواند گسترده، عمیق و حتی انفجاری باشد، اما تا زمانی که در قالب یک پروژه‌ی سیاسی منسجم سازمان نیابد، به قدرتی پایدار بدل نمی‌شود. این تمایز در سنت مارکسیستی بارها صورت‌بندی شده است؛ از نقد مارکس به خودانگیختگی تا تأکید لنین بر ضرورت سازمان سیاسی. در ایران معاصر، این فاصله به‌دلیل فرایندهای انهدام اجتماعی، سرکوب ممتد و گسست‌های نسلی شکلی حاد به خود گرفته است. جامعه با سطح بالایی از آگاهی منفی مواجه است؛ آگاهی از بن‌بست نظم موجود، بدون دست‌رسی به افق جای‌گزین. در چنین بستری، میدان سیاسی به‌طور ناگزیر به میدان نبرد هژمونیک بدل می‌شود؛ نبردی که در آن جریان‌های مختلف می‌کوشند معنای بحران، جهت اعتراض و افق آینده را تعریف کنند. سلطنت‌طلبی در این میدان نقش یک پروژه‌ی ارتجاعی-وابسته را ایفا می‌کند که با تقلیل بحران به مسئله‌ی «شکل حکومت»، مناسبات طبقاتی و روابط قدرت را از میدان تحلیل خارج می‌سازد. این جریان، با تکیه بر نوستالژی، رسانه و برساخت فیگور اجتماعی مطلوب و نزدیک به ایده خویش از خلال اینفلوئنسرهای خارج نشین و اکثریتی از فعالان هیپ هاپ و رپ و …، می‌کوشد خود را به‌عنوان پاسخ طبیعی به وضعیت بی‌ثبات معرفی کند. از منظر تحلیلی، کارکرد واقعی آن بازآرایی وابستگی در قالبی جدید است؛ بازآرایی‌ای که تضادهای اجتماعی را به تعویق می‌اندازد و آن‌ها را در چارچوب نظم جهانی سرمایه ادغام می‌کند. در سوی دیگر، بدنه‌ای از جنبش کمونیستی که بحران را عمدتاً از دریچه‌ی منازعه‌ی ژئوپلیتیک می‌خوانند. این رویکرد، با اولویت ‌دادن به تقابل خارجی تضادهای درونی جامعه را به حاشیه می‌راند و هر شکل نارضایتی را بالقوه مشکوک یا ابزار دشمن تعریف می‌کند. نتیجه‌ی این صورت‌بندی سیاستی است که بحران را به جای حل، مدیریت می‌کند. این سیاست، به‌جای مواجهه با ریشه‌های مادی نارضایتی، به تعلیق دائمی وضعیت متوسل می‌شود و از این طریق، فترت را بازتولید می‌کند. هر دو پروژه، با وجود تضادهای ظاهری، در یک نقطه هم‌پوشانی دارند‌، انسداد امکان ظهور یک بدیل رهایی‌بخش از دل جامعه.

در این میان، جایگاه چپ و نیروهای کمونیستی نیازمند نقدی بی‌امان و درون‌ماندگار است. مسئله فقط سرکوب بیرونی یا محدودیت‌های عینی نیست بلکه فقدان مداخله‌ی مؤثر در سطح گفتمانی و سازمانی است. بخشی از چپ ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به نوعی سیاست عدم مداخله تن داده است؛ سیاستی که با اتکا به تحلیل‌های کلی از ساختار جهانی سرمایه‌داری یا انتظار برای «رسیدن شرایط عینی» عملاً از ورود فعال به میدان مبارزه خودداری می‌کند. این رویکرد، هرچند ممکن است خود را رادیکال یا ضدفرصت‌طلب معرفی کند، در عمل به انفعال تاریخی می‌انجامد و میدان را برای بدیل‌های ارتجاعی خالی می‌گذارد. این‌جا باید بر یک نکته‌ی نظری اساسی تأکید کرد: تاریخ از خلال کنش نیروهای سازمان‌یافته حرکت می‌کند نه از طریق گذار خودبه‌خودی از یک شکل آگاهی به شکل دیگر. این تصور که جامعه به‌طور طبیعی از سلطنت‌طلبی، لیبرالیسم وابسته یا اشکال مختلف اقتدارگرایی عبور خواهد کرد، تحلیلی ناقص و خطرناک است. تجربه‌های تاریخی متعدد نشان می‌دهد که در غیاب مداخله‌ی آگاهانه‌ی نیروهای رهایی‌بخش، بحران‌ها می‌توانند به بازتولید اشکال جدیدی از سلطه منجر شوند. خود فترت، به‌عنوان وضعیت تعلیق، مستعد چنین چرخش‌هایی است. از منظر تئوریک، می‌توان گفت مسئله‌ی اصلی در ایران امروز نه فقدان نارضایتی یا حتی فقدان رادیکالیسم بلکه فقدان پیوند میان مبارزه‌ی اقتصادی، مبارزه‌ی سیاسی و افق رهایی‌بخش است. این پیوند، به‌طور تاریخی، از طریق سازمان‌های کمونیستی و کارگری ساخته می‌شد؛ سازمان‌هایی که قادر بودند مطالبات پراکنده را در قالب یک پروژه‌ی کلی بازنمایی کنند. فروپاشی یا تضعیف این سازمان‌ها، میدان را به مجموعه‌ای از کنش‌های مقطعی و واکنشی سپرده است. در چنین وضعیتی، هر قیام ناگزیر کوتاه‌مدت و شکننده باقی می‌ماند.

دی ۴۰۴ این خلأ را به‌وضوح عیان کرد. با وجود حضور نیروهای مختلف اجتماعی در خیابان، هیچ گفتمان استخوان‌دار مسلطی نتوانست اعتراضات را به‌سوی افقی رهایی‌بخش هدایت کند. سلطنت‌طلبی توانست بخشی از فضا را اشغال کند، اما ناتوانی‌اش در پاسخ‌گویی به مطالبات واقعی جامعه به‌سرعت آشکار شد. محور مقاومت نیز، با تقلیل بحران به امنیت، از درک دینامیک‌های اجتماعی بازماند. چپ، در بسیاری از موارد یا غایب بود یا به‌صورت پراکنده و فاقد انسجام ظاهر شد، این وضعیت نتیجه‌ی مستقیم سال‌ها عقب‌نشینی نظری و سازمانی است. در کنار این سه قطب، بخشی از جریان‌های ناسیونالیستی نیز ناتوانی عمیقی در درک وضعیت تاریخی نشان دادند. صورت‌بندی نظری آن‌ها از امر سیاسی از اساس برای لحظه‌ی فترت ناکافی بود. این نیروها به‌جای درک قیام‌ها به‌مثابه‌ی برش‌هایی در یک بحران سراسریِ ساختاری، آن‌ها را در قاب‌های هویتیِ محدود بازخوانی کردند و از خلال دوگانه‌سازی‌هایی چون مرکز/حاشیه یا ایران/کردستان کوشیدند موقعیت خود را تثبیت کنند. نتیجه، وارونه‌سازی مسئله بود؛ به‌جای پرسش از چگونگی پیوند زدن مبارزات مناطق مختلف به یک افق مشترک رهایی، انرژی سیاسی صرف مرزبندی با سایر خیزش‌ها شد.

در خوانش آن‌ها از ۱۴۰۱، قیاس مکانیکی با تجربه‌ی پیشین کردستان به معیاری برای سنجش اصالت اعتراض بدل شد. از دل این منطق، به‌جای گسترش میدان هم‌بستگی، نوعی رقابت بر سر مالکیت رنج و پیش‌گامی تاریخی شکل گرفت؛ گویی رادیکالیسم را می‌توان با تقدم زمانی یا شدت سرکوب اندازه گرفت. این رویکرد، ناخواسته به تجزیه‌ی افق مبارزه یاری رساند و امکان شکل‌گیری یک زبان مشترک برای بیان تضادهای سراسری را تضعیف کرد. بخش دیگری از این جریان‌ها نیز در سطحی متفاوت دچار بن‌بست بودند. آن‌ها هرچند بر ستم ملی انگشت می‌گذاشتند، اما فاقد ظرفیتی بودند که بتواند این ستم را به یک پروژه‌ی هژمونیکِ فراگیر ترجمه کند؛ پروژه‌ای که مطالبات مشخص مردم کردستان را با مسئله‌ی قدرت سیاسی در مقیاس کل جامعه پیوند بزند. نتیجه، حضور گفتمانی پرصدا اما اثرگذاری محدود در میدان واقعی کشمکش بود. به این ترتیب، ناسیونالیسم نیز با وجود تفاوت‌های درونی‌اش، در بازتولید همان خلأ هژمونیک سهیم شد که سراسر میدان سیاسی را فراگرفته است، ناتوانی در گذار از بیان رنج به سازمان‌دهی قدرت. در این نقطه، پرسش از امکان مداخله‌ی کمونیستی به‌عنوان یک مسئله‌ی تئوریک و تاریخی مطرح می‌شود. آیا نیروهای چپ می‌توانند در لحظات بحرانی آینده، نقش هژمونیک ایفا کنند؟ پاسخ به این پرسش در سطح آرزو قرار نمی‌گیرد، در سطح تحلیل شرایط امکان قرار دارد. تاریخ نشان می‌دهد که هژمونی کمونیستی از طریق پیوند ارگانیک با مبارزات واقعی و ارائه‌ی افق ملموس ساخته می‌شود. این امر مستلزم کار طولانی‌مدت در سطح سازمان‌دهی، تولید گفتمان و مداخله‌ی مداوم در بحران‌هاست. از این منظر دی ۱۴۰۴ را می‌توان به‌عنوان یک هشدار تاریخی خواند. هشداری که نشان می‌دهد بدون پراتیک مشخص و سازمان‌یافته، حتی رادیکال‌ترین لحظات نیز می‌توانند به ضد خود بدل شوند. بحران به‌خودی‌خود، حامل رهایی نیست؛ حامل امکان است. این امکان می‌تواند به‌سوی رهایی یا به‌سوی بازتولید سلطه حرکت کند. تعیین جهت این حرکت، به کنش نیروهای سیاسی بستگی دارد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5oc