نوشتهی: لئو پانیچ و سام گیندین
ترجمهی: دلشاد عبادی
توضیح نقد: با انتشار این مقاله، نخستین بخش از پروژهی امپریالیسم به پایان میرسد که معطوف به بررسی نظرات لئو پانیچ و سام گیندین، بهویژه کتاب «ساختن سرمایهداری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری امریکا» و منتقدان آن بود. در مقالات بخش بعدی آرا و نظرات جووانی اریگی و منتقدان آن بررسی و مطرح میشود.
***
چنانکه عنوان کتاب ساختن سرمایهداری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا نشان میدهد، تفسیر آنْ نقطه مقابل تفسیرهای غالب در اقتصاد سیاسی انتقادی از رابطهی بین امپراتوری سرمایهداری و جهانی شدن است. این تفسیرها مکرر در مکرر رقابتجویی روبهرشد اقتصادی بینالمللی را که در پسِ افزایش جریان تجارت و سرمایه نهفته است، بازتاب کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحد و نیز چالشی برای هژمونی آمریکا میدانند.[1] آنها بدینسان درجه و اهمیت ادغام سرمایهداری به منزلهی نظامی جهانی را درک نمیکنند. این درونمایهی اصلی کتاب معروف امپراتوری هارت و نگری بود که با این همه دستخوش همآمیزی ابعاد سیاسی و اقتصادی سرمایهداری جهانی شد.[2] ما در طی دههای که مشغول تحقیق و نوشتن کتابمان بودیم برخوردهای جالب و رفیقانهای با رابینسون داشتیم؛ او در میان آن دسته از محققان منتقدی که بر توسعهی طبقهی سرمایهدار فراملی تمرکز کردهاند، برجستهترین فردی بود که تأکید داشت بُعد سیاسی را باید در قالب توسعهی یک دولت سرمایهداری فراملی درک کرد. متأسفانه، خصومتی که رابینسون اکنون در بررسی خود از باب عدم استفادهی ما از الگویش نشان میدهد، به جای اینکه به بحث سازنده دربارهی کتاب ما و دیدگاههای جایگزین خودش کمک کند، آن را تضعیف میکند.
مسئلهی نظریه
رابینسون میگوید کتاب ما «تأثیرگذار و کاملاً تحقیقی» است، اما در عین حال ادعا میکند که «هیچ چیز جدیدی» در مقایسه با نوشتههای کمتر تحقیقی خودش که در اینجا به آنها استناد میکند، ندارد. در واقع، بررسی او تا حد زیادی بررسی تاریخی واقعی را که ما در کتاب خود انجام میدهیم نادیده میگیرد ــ به سیاقی که میان جامعهشناسان، فیلسوفان و اقتصاددانان مارکسیست بسیار رایج است و با وجود وفاداریشان به روش ماتریالیسم تاریخیْ علاقهی چندانی به تاریخ نشان نمیدهند. رابینسون در عوض بر ادعای «ناکامی» ما «در تعریف امپراتوری» متمرکز میشود، چه رسد به تعریف «جهانیسازی، سرمایهداری جهانگیر، دولت و غیره.» این سخن واقعاً شگفتانگیز است، زیرا کتاب با بیان دقیق و مختصر نحوهی درک ما از جهانی شدن سرمایهداری و دولت سرمایهداری، از جمله استفادهی متمایز از مفهوم «بینالمللی شدن دولت» آغاز میشود و به تبار نظری این بحث و نیز نوشتههای قبلی گستردهی ما دربارهی این مفاهیم میپردازد. سپس در ادامهی بحث بین «تاریخ دیرینهی امپراتوریها که شامل حکومت سیاسی بر سرزمینهای گسترده است» و «امپریالیسم تجارت آزاد» که توسط بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد تمایز قائل میشویم، و سپس با تعریف نوع متمایز دولت آمریکا که در خلال قرن بیستم به یک امپراتوری غیررسمی تبدیل شد و بنا به «نقش آن در ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسترش عمومی و بازتولید سرمایهداری در سطح بینالمللی» فهمیده میشد، ادامه مییابد.[3]
کتاب ما به جای اینکه [به گفتهی رابینسون] «پیشانظری» باشد، در واقع محصول کاربردی بسیاری از کارهای نظری ما در تقریباً 20 سال پیش است، و بسیاری از آثار نظری مهم ما در یادداشتهای پایانی ذکر شدهاند. ما نمیخواستیم اینها را در متن اصلی کتاب خود بازیابی کنیم، همانطور که بسیاری از دانشگاهیان انجام میدهند، اما آنچه باعث میشود تا تشخیص رابینسون مبنی بر همسانی رویکرد ما با نظریهی روابط بینالملل (که به واقع در کتاب ما هیچ پایهای ندارد) عجیب و غریب به نظر برسد، این است که ما این کتاب را به صراحت با این سخن آغاز کردیم که بر اساس تلاشهای قبلی مارکسیستی میکوشیم نظریهی دولت سرمایهداری را بسط دهیم. بیتردید ما عامدانه این نظریهپردازی را در صورتبندیهای مفهومی محکمی با این قصد ارائه کردیم که از رویکردی بهرهبرداری شود که گرامشی از طریق مطالعهی «تجربی-تاریخی» خواستار آن بود. دغدغهی ما برای ارائهی یک روایت روشن و جلب مخاطبان گستردهتر به درک ماتریالیستی تاریخیمان از روند ساختن سرمایهداری جهانی، ما را بر آن داشت تا کتاب را با بیان مختصر و دقیق جهتگیری نظریمان آغاز کنیم و سپس نظریه را در توضیح تاریخی که در پی آن صورت گرفت بگنجانیم.
چیزی که واقعاً به نظر میرسد رابینسون را آزار میدهد این است که ما به رویکرد خودش به نظریهی سرمایهداری جهانی توجه کافی نشان ندادیم. البته، ممکن است، اگر خیلی مشتاق باشیم، کل کتاب را بخوانیم تا نشان دهیم چه چیزی در آن ناکافی است، اما این دیگر خیلی حرف است که وقتی مینویسیم طرفداران تز «طبقهی سرمایهدار فراملی» لنگرهای دولتی آن را سست کردهاند ادعا شود که ما این تز را به شکل «کاریکاتوری تمامعیار» درآوردهایم، زیرا برخلاف آنچه رابینسون مدعی است «سست کردن» به معنای «جدا کردن» نیست. این انگاره که این طبقهی فرضی «در آستانهی ایجاد دولتی فراملی است»، نمیتواند کاریکاتوری از گفتههای رابینسون باشد زیرا او اکنون با افتخار ادعا میکند که این انگاره متعلق به خودش است. در واقع، رابینسون در یادداشت پایانیاش از خوانندگان میخواهد فقط شواهد متقابل تز طبقاتی سرمایهداری فراملی را «به خاطر داشته باشند» و در این راستا در واقع همان توصیهی بیل کارول به رابینسون پیرامون «نیاز به تفاوتهای ظریف در نظریهپردازی سرمایهداری جهانی» را منعکس میکند. در واقع، کارول اشاره میکند که تحقیقات خود او «از روایت مشروط تز رابینسون پشتیبانی میکند، هرچند به واقع طبقهی سرمایهدار فراملی شکل گرفته است… اما بیشتر شبکههای شرکتی در سمتهای مدیریتی خود ملی میمانند.»[۴]
شاید آنچه در ابتدا باعث خشم رابینسون شد، نقلقولی از فیلیپ مکمایکل در صفحهی سوم کتاب بود که برگرفته از نقدش دربارهی مقالهی 2001 رابینسون یعنی «نظریهی اجتماعی و جهانی شدن» بود. این نقلقول میگوید که «جهانی شدن صرفاً آشکارشدن گرایشهای سرمایهداری نیست، بلکه پروژهای است تاریخاً متمایز که بهواسطهی روابط متناقض دورههای قبلی جهانیسازی شکل گرفته یا پیچیده شده است». مکمایکل این را با نظر کسانی مقایسه میکند که به تاریخ به شرح زیر میپردازند:
«فرآیندی از کالاییسازی تدریجی زندگی اجتماعی، که اجازه میدهد بگوییم «جهانی شدن فرآیند جدیدی نیست.» این روش رابینسون است. راه دیگر این است که نظریه را تاریخمند کنیم و جهانی شدن را به عنوان رابطهای نهفته در سرمایهداری، اما با روابط مادی کاملاً متمایز (اجتماعی، سیاسی، و محیطی) در طول زمان و مکان، مطرح سازیم…»[۵]
واضح است که تفاوت های روششناختی بزرگی بین ما وجود دارد. در ارائهی یک استدلال باید انتخابهایی کرد که هر کدام مزایا و معایبی دارند. ما مدعی نبودیم که اصلی کلی برای نحوهی نوشتن یک کتاب ارائه میکنیم. برای برخی اهداف، یک تمرین نظری ممکن است بهتر باشد. بنابراین، به دلایل مختلفی به صراحت تصمیم گرفتیم که یک «بررسی جامع آثار» (که معمولاً در بسیاری از کارهای آکادمیک برای نظریه قابلقبول است) انجام ندهیم. اولاً، ما ترجیح دادیم این کار را نکنیم، زیرا میخواستیم به مخاطبی برسیم که حوصلهاش با آن قالب دانشگاهی کهنه به طرز چشمگیری سر میرود (و نیز کسانی که برای همتایان دانشرشتهای خود مینویسند و دانشجویان فارغالتحصیل نمیتوانند از عهدهی این کار برآیند). ثانیاً، در حال حاضر مکانهای زیادی وجود دارد که میتوان این نوع مرور آثار را پیدا کرد، از جمله برخی از نوشتههای قبلی خودمان، و در هر صورت، مقدار زیادی از آثار مربوطه در واقع در یادداشتهای پایانی کتاب ما مورد استناد و گاه به اختصار نقد شده است. ثالثاً و مهمتر از همه، ما به آن نوع نظریه مشکوکیم که شکل تفصیلی به خود میگیرد ــ «این مکتب این را میگوید» و «آن مکتب آن را میگوید» اما «ما دیگری را ادعا میکنیم» ــ و سپس بر اساس فقط چند «نمونه»ی تجربی گزیده و معمولاً کاملاً سطحی ادعا میکند که این اظهارات را در نظر گرفته است.
نوعی حساسیت ما را به ادغام نظریه و تاریخ به روشی خاص سوق داد. هر آنچه ممکن است از نظریهپردازیهایی که زمان زیادی را صرف تعریف مفاهیم میکنند به دست آید، اغلب بهواسطه کارکردگرایی یا غایتشناسی از بین میرود («گشودن» تاریخ، «منطق» سرمایهداری). کمکی هم نمیکند که به طور انتزاعی همهنگام اعلام کنیم که تاریخ در تضادها، مبارزات طبقاتی نامتعیّن و توسعهی مشروط ظرفیتها ریشه دارد، فقط برای اینکه با حرکت به نقطهی پایانی و عملاً نپرداختن به روند و اقتضائات تاریخی اینکه چگونه به آنجا رسیدیم، همهی اینها را نادیده بگیریم.
دوراههای که رابینسون با اصرار خود بر این موضوع مطرح میکند که «تضاد اساسی نظام سرمایهداری جهانی، گسست بین اقتصاد جهانی و نظام قدرت سیاسی مبتنی بر ملت است» دقیقاً دچار غیرتاریخی بودن است. این امر مانع از درک این موضوع میشود که چگونه جهانی شدن سرمایهداری توسط دولت آمریکا در ارتباط با سایر دولتها که مسئولیت انباشت بینالمللی را در چارچوب قلمرو قضایی خود در کنار مسئولیتهای ملی خویش و به عنوان بخشی از آن بر عهده میگیرند، پروبال داده و سرپرستی شده است.
رابینسون به جای درگیر شدن با صورتبندیهای مفهومی که در ابتدای کتابمان بیان کردیم، بهسادگی وانمود میکند که آنها اصلاً وجود ندارند. با این حال این ادعایی است که او نمیتواند از آن دفاع کند. هنگامی که رابینسون از صفحهی 11 نقلقول میکند، در واقع از مفاهیم ما (که در 10 صفحه قبل معرفی و تعریف شده) استفاده میکند تا با ایجاد تقابل میان «گسترش سرزمینی در راستای خطوط امپراتوریهای قدیم» با «حوزهی عمل بزرگتر دولت آمریکا در گشایش روزنههایی برای سرمایه یا بهطور کلی از میان برداشتن موانع سرمایه» از ادعای خاص خود دفاع کند که این «امپراتوری ایالات متحد نیست بلکه امپراتوری سرمایهی جهانی است».
البته، در دنیای واقعی، نه در دنیای چرخش مفهوم، موضوع یا این یا آن نیست، بلکه دومی اولی را میسازد.
دورهبندی جهانی شدن
رابینسون ما را به خاطر عدم دورهبندی روشن سرمایهداری جهانی تا 1492 محکوم میکند. امیدواریم ما را برای آغاز کردن تحقیقمان فقط در اواسط سدهی نوزدهم ببخشد. ما در واقع، برای اهداف این کتاب، عمداً بحثهای داغ آکادمیک کنار گذاشتیم که مثلاً چه مقدار از جهان از قبل سرمایهداری بود (اگرچه باید کاملاً واضح باشد که با نقد «مارکسیسم نواسمیتی» نظریهی نظامهای جهانی موافق هستیم). و اگرچه توجه داریم که مارکس در این اظهارنظر خود در 1848 که انگیزهی رقابتی سرمایهداری باعث شد سرمایهداری در «همه جا لانه کند» بسیار محتاط بود، کتاب ما به این واقعیت توجه دارد که موانع و وقفههایی (از جمله انقلابها علیه) گرایشهای جهانیسازی سرمایهداری در واقع به این معنی بود که تا اواخر سدهی بیستم طول کشید تا این پیشبینی مارکس که بورژوازی تمام جهان را به تصویر خود خواهد ساخت تحقق یابد.
برچسبهای «اقتصاد جهانی» و «اقتصاد جهانگیر» که رابینسون برای دورهبندیاش به کار میبرد، آنقدر سستاند که انواع ابهامات زمانی را پنهان میکنند. به نوبهی خود، به قول رابینسون، ما هرگز در واقع از مفهوم «امواج جهانی شدن» استفاده نمیکنیم، چه رسد به اینکه استدلال خود را چنانکه او پیشنهاد میکند براساس نظرات هرست و تامپسون بسازیم. علاوه بر این، ادعای او (و آنها) مبنی بر اینکه تشدید تجارت مشخصهی اواخر قرن نوزدهم بود، بینش بزرگ نظریههای مارکسیستی امپریالیسم در آن زمان را، که چنانکه کتابهای ما اشاره میکند، بر صدور سرمایه تأکید داشت، نادیده میگیرد. از سوی دیگر، تأکید رابینسون بر «تمایز کیفی» بین دهههای پس از دههی 1980 و هر آنچه پیش از آن رخ داده، مانع دیدن تغییرات در تولید، بخش مالی و دولتها در خلال سدهی بیستم میشود که به تحولات امروزی جهان انجامید.
تحلیل تاریخی ما رابطهی بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایالات متحد (FDI) و بینالمللی شدن دولت آمریکا را از ابتدای سدهی بیستم (بهویژه در نیمکرهی خود) تا دههی 1920 نشان میدهد (زمانی که جنرال موتورز و فورد بخش اعظم صنعت خودروسازی آلمان را به دست گرفته بودند). و این نشان میدهد که چگونه، از طریق رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا تعهد و ظرفیتهای خود را برای ایجاد شالودههای بازسازی و تقویت شرایط برای تحرک سرمایهی جهانی توسعه داد. در واقع این رابینسون است که بر گذارهای کمی اقتصادی در دههی 1980 تاکید میکند، در حالی که ما سعی میکنیم نشان دهیم که چگونه این تغییر بر اساس تغییرات کیفی قبلی از نظر بینالمللیشدن دولتها، تولید و بخش مالی که قبلاً به خوبی در آن موفق شده بودند، توسعه یافت.
در واقع، تضادهای موجود در دولت رفاه کینزی را ــ که در مبارزات طبقاتی داخلی بین کار و سرمایه در دههی 1960 به نمایش گذاشته شد، و ما استدلال میکنیم تعیینکنندهی اصلی بحران دههی 1970 بود ــ نمیتوان جدا از بینالمللی شدنی که قبلاً رخ داده بود درک کرد. پس از آن بود که پایههای نهادی برای چگونگی مدیریت بحران دههی 1970 توسط دولتهای پیشرو سرمایهداری بهگونهای فراهم شد که امکان تسریع و نه قطع شدن جهانیسازی سرمایهداری را داد، همانطور که در بحران دههی 1930 اتفاق افتاد. ما همچنین میکوشیم بحران کنونی را از طریق دیدگاه ماتریالیستی تاریخی مشابهی توضیح دهیم. نشان میدهیم که این بحران هم ریشه در تضادهای ناشی از توازن نامتقارن فزایندهی نیروهای طبقاتی دارد و هم اینکه پایههای نهادی برای «مهار شکست» در خزانهداری و فدرال رزرو و همچنین در جی هفت ایجاد شده و کشورهای عضو جی بیست مانع از بازگشت به حمایتگرایی تجاری یا کنترلهای سرمایه شدهاند.
طبقات و دولتها
ظاهراً سرمایهداران به تعبیر رابینسون کسانی هستند که تا دههی 1980 عمدتاً در دولت-ملتها حضور داشتند و توسط آنها نمایندگی میشدند، اما پس از آن وارد مرحلهی انتقالی شدند که هنوز تکمیل نشده و تبدیل به یک طبقه سرمایهدار فراملی (TNC) شدند. رابینسون از اندیشیدن به امکان همزیستی تولید فراملی با طبقات سرمایهداری که هویت ملی متمایز، از جمله پیوندهای متمایز با دولتهای مربوطه خود را حفظ میکنند، امتناع میورزد. این رویکردی انتزاعی و مکانیکی را به رابطهی بین طبقات و دولتها نشان میدهد. مثلاً، فورد یکی از شرکتهای چندملیتی بینالمللی است، زیرا بیش از نیمی از فروش خود را در خارج از کشور انجام میدهد. با این حال، این امر سرمایهدارانی که آن را اداره میکنند منصرف نمیکند که بخشی از تشکیلات اجتماعی آمریکا باشند. همانطور که سالهاست بحث کردهایم، یک شرکت چندملیتی (MNC) مانند فورد همچنین نمایندهی نیرویی طبقاتی در سایر صورتبندیهای اجتماعی مانند بریتانیا و آلمان است که از نظر فروش جهانی فورد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. اما این چیزی از روابط عمیقتر فورد با ایالات متحد نمیکاهد که فروش آن هنوز بیش از هشت برابر بازار بزرگ بعدی است و بیشتر تحقیق و توسعهی آن در آنجا انجام میشود. در واقع، این جایی است که 75 تا 80 درصد تحقیق و توسعه (R&D) همهی شرکتهای چندملیتی مستقر در ایالات متحد انجام میشود.[۶]
بهطور مشابه، ما در 2003 زمانی که دیتر زتچه رئیس دایملر-کرایسلر در ایالات متحد بود، برای کتابمان با او مصاحبه کردیم. او تمام تلاش خود را کرد تا تاکید کند ریاست یک شرکت آمریکایی را بر عهده دارد، که بدیهی است که به شک و تردیدهایی مرتبط بود که در کنگره پیرامون این موضوع ابراز شده بود. زمانی که او به عنوان مدیرعامل دایملر-بنز انتخاب شد، در حالی که کرایسلر کنار گذاشته شده بود، نه تنها هویت آلمانی خود را تأیید میکرد بلکه نشان میداد که دایملر میتواند پیوند سیاسی اصلی خود را با دولت آلمان حفظ کند بدون اینکه «تضاد اساسی» با شرکت چندملیتی بودنش داشته باشد. همانطور که زتچه در مصاحبه با ما گفت، حتی بدون تظاهر به اینکه دایملر یک شرکت آمریکایی است، همچنان بخشی از «نظام آمریکایی [که] اکنون کم و بیش یک نظام جهانی است» باقی مانده است.
در خصوص پیوند میان بینالمللیشدن اقتصادی و صورتبندی و هویت طبقاتی سرمایهداری که ابعاد شخصی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمیقاً در آن دخیل هستند، باید بسیار دقیق بود. دولت-ملتها نه تنها در بازتولید شرایط انباشت سرمایه بلکه در شکلگیری طبقات سرمایهدار نیز محوری بوده و هستند. هر قدر هم که تأثیر جهانی شدن تولید حیاتی باشد، ضرورت تحلیل ارتباط مستمر هویت ملی متمایز طبقات سرمایهدار به عنوان گروههای اجتماعی واقعی از بین نمیبرد. شرکتها ممکن است فراملیتی باشند، اما افرادی که مالک آنها هستند و آنها را کنترل میکنند، و کسانی که در آنها سرمایهگذاری میکنند، چه رسد به اینکه برای آنها کار میکنند، هویت ملی خود را به این طریق کنار نمیگذارند.
به نظر میرسد رویکرد رابینسون به این موضوع هنوز در یک مفهوم خام زیربنا-روبنا ریشه دارد. بهرغم پژواک این نظر پولانزاس که دولتها «مشتقات نیروهای اجتماعی و طبقاتی» هستند، او همان اشتباهی را مرتکب شد که پولانزاس با این پافشاری مرتکب شد که شکلهای سیاسی و مبارزات طبقاتی حتی با وجود جهانی شدن سرمایه کاملاً ملی باقی میمانند:
«مشکلی که به آن میپردازیم نمیتواند به یک تضاد ساده بین پایه (بینالمللی شدن تولید) و پوشش روبنایی (دولت ملی) که دیگر با آن «تطابق» ندارد تقلیل داده شود… در واقع، پیوندهای بین دولت و ملت گسسته نشدهاند، و مکانهای اساسی بازتولید و توسعهی نابرابر همچنان صورتبندیهای اجتماعی ملی هستند، تا آنجا که نه ملت و نه رابطهی بین دولت و ملت قابل تقلیل به پیوندهای اقتصادی ساده نیستند.»[۷]
نخستین نظریهپردازیهای خود ما از رابطهی بین دولت و جهانیسازی و دولت جدید امپریالیستی بر این شناخت بنا شدهاند و واکاوی تاریخی ما را در این کتاب نشان میدهند.[۸]
یکی از گیجکنندهترین اظهارات رابینسون این است که طبقه در این کتاب یافت نمیشود. در واقع، ما با این پرسش که چگونه دولت آمریکا چنین نقش محوری در ایجاد سرمایهداری جهانی در سدهی بیستم ایفا کرد، این موضوع را در فصل اول دربارهی «دی ان ای سرمایهداری آمریکایی» تا ماتریس طبقاتی ایالات متحد در سدهی نوزدهم، شامل کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان مستقل کالا در کشاورزی تجاری رقابتی و پرولتاریایی با دستمزد بالا دنبال کردیم. در سراسر کتاب، ما ظرفیتها و رویههای در حال تغییر دولت آمریکا را در رابطهی مستقیم با توازن طبقاتی و سایر نیروهای اجتماعی در جامعهی آمریکا و در واقع در جوامع کشورهایی که آمریکا به مدار امپراتوری خود وارد میکند، بررسی میکنیم. به دلیل برخورد این نیروها است که ما کتاب را با این جمله به پایان میبریم که «خطوط گسلهای سیاسی سرمایهداری جهانی در درون کشورها جریان دارد نه بین آنها». ادعای رابینسون مبنی بر اینکه ما «دولتمحورْ» هستیم به این معنا که نیروهای اجتماعی و طبقاتی را نادیده میگیریم، نه تنها بیپایه است بلکه قابلدفاع نیست.
شیءوارگی دولت؟
وقتی از دولت به عنوان یک کنشگر سخن میگوییم، رابینسون ما را به «شیءوارگی» متهم میکند. با این حال خود رابینسون اغلب از شرکتها به عنوان کنشگر سخن میگوید. البته این افراد واقعی هستند که از طریق دولتها، شرکتها و اتحادیهها عمل میکنند و این کار را در چارچوب روشها، محدودیتها و فرصتهای سازمانی خاص انجام میدهند. اگر کسی ترجیح میدهد که هر اشارهای به عاملیت دولت را به افراد مرتبط سازد، میتوان این موضوع را در قالب افرادی تاریخاً شکلگرفته بیان کرد که در داخل دولتها عمل میکنند چنانکه در سایر نهادها عمل میکنند.
رویکرد رابینسون مشوق نوعی نظریهپردازی از دولت سرمایهداری است که توسط طبقات سرمایهداری کنترل و استفاده میشود، طبقاتی که لابد قبلاً اهداف روشن خود را برای کنشگری دولت ساخته و پرداخته کردهاند. نظریهپردازی ما، همانطور که در ابتدای کتاب توضیح میدهیم، بر این مفهوم استوار است که نهادهای دولتی تا آنجا که برای منابع و مشروعیت خود به بازتولید شرایط انباشت سرمایه وابستهاند، سرمایهداریاند و افرادی که در دولت مواضع اصلی را اشغال میکنند غالباً استراتژیهایی را برای نیل به این هدف برای سرمایهداران بیان نمیکنند، بلکه برعکس.
نهادهای دولتی دارای ظرفیتهای مستحکم تاریخی هستند و این ظرفیتها به کنشگری اجازه میدهند: توانایی خودمختار برای کنشورزی بر اساس اهداف مشخصشده و، در نتیجه، براساس توسعهی ظرفیتهای جدید. این خودمختاری بهاین دلیل محدود میشود که دولتهای سرمایهداری برای کارکرد و مشروعیت خود به انباشت خصوصی برای مالیات، رشد و مشاغل متکیاند ــ از اینجاست که بر استقلال نسبی تأکید میشود. این که خودمختاری یادشده اساساً نسبی است، چنانکه بهویژه در بحران اخیر دیدیم، آن را بیاهمیت نمیکند. نه بخش مالی خصوصی و نه سرمایه به عنوان یک طبقه، بدیلی مورد اجماع برای ارائه نداشتند، و نه تصمیم گرفتند که بانک سرمایهگذاری لیمن[9] ورشکسته شود. راهحل مهار بحران همانا ظرفیت فدرال رزرو ایالات متحد بهطور خاص بود، اما توانایی سایر کنشگران دولتی برای عملکردن و نوآوری به شیوههای مختلفی به واسطهی تقاضاهای بخش مالی یا تقاضاهای سرمایه به طور کلی محدود بود، هرچند که به آن نباید تقلیل داد. این تاکید بر ظرفیتهای خودمختار دولت امکان ایجاد تغییرات در بین دولتها را نیز فراهم میکند. همانطور که این رویکرد برای درک نقش ویژهای که دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در شکلگیری طرح مارشال اروپا ایفا کرد، حیاتی بود، برای درک این موضوع نیز مهم است که چرا آلمان در شرایط کنونی، در گرماگرم بزرگترین بحران در اروپای پس از جنگ، نقشی قابلمقایسه حتی در سطح منطقهای ایفا نکرد.
ما در کتاب خود نشان میدهیم که ترکیبی از چارچوب نهادی خاص دولت در ایالات متحد، با جایگاه کنونی کیفیتاً خاص و نامتقارن آن در مدیریت سرمایهداری جهانی، ایجاب میکند آن را به عنوان یک امپراتوری آمریکایی درک کنیم. اصرار بر این که آمریکا امپراتوری نیست بلکه «امپراتوری سرمایهی جهانی» داریم، دقیقاً مفید نیست، زیرا، حتی جدا از این ادعای بغرنج که عاملْ یک طبقهی سرمایهدار فراملی است، این موضوع را در ابهام فرو میبرد که چرا و چگونه ستاد فرماندهی این امپراتوریْ همانا واشنگتن دی سی شد و همانجا هم باقی ماند. رابینسون بر نهادهایی که شالودههای یک دولت فرابینالمللی را مشخص میکند، نظیر صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و غیره، تاکید زیادی میکند. اینها بیاهمیت نیستند، اما بزرگنمایی دربارهی استقلال و عاملیت چنین نهادهایی که آفریدههای دولتهای ملیاند و مستقیماً به آنها و بهخصوص خزانهداری آمریکا و فدرال رزرو وابستهاند ــ هم از لحاظ تنظیم خطمشی و هم از نظر کادرها و منابع خود ــ عمیقا گمراهکننده است.
در بخش اعظم کتاب ما تلاش میشود تا بفهمیم چگونه نهادهای دولتی مانند خزانهداری ایالات متحد و فدرال رزرو توانستهاند اقتدار سیاسی ملی خود را با نقش خویش در شتاب بخشیدن به جهانیسازی سرمایهداری و مهار بحرانهایی که منجر به آن شده است، آکنده سازند. در برساخت رابینسون، موسساتی مانند خزانهداری و فدرال رزرو احتمالاً زمانی نقش مهمی در ایجاد سرمایهداری جهانی ایفا میکردند، زیرا آنها به نمایندگی از «جزء» مسلط چندملیتی طبقهی سرمایهدار ایالات متحد عمل میکردند، اما اکنون که این طبقه خود به بخشی از یک «طبقهی سرمایهدار فراملی» بدل شده است، ما باید این نهادهای اصلی دولت آمریکا را نمایندهی جزء فراملی مسلط آن طبقه تصور کنیم. اگر چنین است، آیا بهاصطلاح تضاد اساسی بین قدرت سیاسی ملی و اقتصاد جهانی برطرف شده است؟ یا این تضاد صرفاً در تنشهای بین خزانهداری و فدرال رزرو با کنگره، که احتمالاً گروههای غیرمسلط را نمایندگی میکنند، حک شده است؟
تصور این که با تعیین نهادهای دولتی مانند خزانهداری ایالات متحد و فدرال رزرو به عنوان عوامل سرمایهی جهانی و دستگاههای سازندهی یک دولت فراملی غیرموجود و در نتیجه چسبیدن به «تضاد اساسی» بین اقتدار ملی و سرمایهداری جهانی در این راستا پیشرفت زیادی رخ میدهد، فقط به نظریهپردازی رابینسون خیانت میشود. بیان اینکه دولت ایالات متحد، همانطور که رابینسون میگوید، «نقطهی تراکم گروههای مسلط در سراسر جهان» است، مستلزم آن است که به مفاهیم عملیاتی برگردانده شود، و پررنگ کردن آن به جای کمک به فهم آنْ فقط بر لاینحل بودن انتزاعی این مفهوم تأکید میکند.
جدیگرفتن نهادها
البته در این واقعیت که استیو ماهر در بررسی انتقادی کتابمان، از ما برای ارائهی «راهحلی خلاقانه برای مشکل ساختار/عاملیت که از شیءوارگی نهادها یا اقتصاد اجتناب میکند» ستایش میکند، طنز کمی وجود ندارد. او این سخن را در تضاد مستقیم با نوام چامسکی میگوید، که به ادعای ماهر، رویکردش او را به «شیءوارگی نهادها» سوق میدهد. در حالی که خوشحالیم با این غول نویسندگان منتقد دربارهی امپراتوری آمریکا مقایسه میشویم، آن هم به نحو مطلوبی، ارزیابی درستی تفسیر او از چامسکی در اینجا مدنظرمان نیست. اما نمیتوانیم از این تصور خودداری کنیم که اگر هدف خشم رابینسون از سخن گفتن دربارهی امپراتوری آمریکا هستیم، رابینسون چقدر باید نسبت به چامسکی نظر تحقیرآمیزی داشته باشد که خیلی بیش از ما عادت دارد جهان را از منشور امپراتوری ایالات متحد مشاهده کند، امپراتوریای که در راستای منافع ملی انحصاری خویش از طریق تحمیل جهانی قدرت آمریکا عمل میکند. تا حد زیادی به دلیل حجم عظیم کار دقیق چامسکی بر دستگاههای قهری امپراتوری آمریکا مانند پنتاگون و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) بود که ما با تأکید کتاب خود بر نقشی که خزانهداری و فدرال رزرو در ایجاد و مدیریت سرمایهداری جهانی ایفا کردند، احساس راحتی داشتیم.
باید قضاوت را به دیگران بسپاریم که آیا تمجید ماهر از کتاب ما از نظر سهم آن در «برساخت نظریهی توسعهی نهادی که هم بر محدودیتهای پارادایم وبری غلبه میکند و هم شکافی را که به کار خود کارل مارکس بازمیگردد، پر میکند» موجه است یا خیر. نکتهی مسلم این است که ماهر دقیقا در جایی متوجه میشود کتاب ما پیرامون چیست که رابینسون متوجه نمیشود. ما در واقع «میبینیم که کنشهای دولتی از فرآیندی انتقالی که در خصوص زمینهی سازمانی و اجتماعی در حال تغییر رخ میدهد، پدید میآیند»؛ و با «در نظر گرفتن پویش سرمایهداری به عنوان نقطه عزیمت»، سعی میکنیم «الگوهای منحصربهفرد توسعهی نهادی را برجسته کنیم که در اثر واکنش عاملان به شرایط تعیینشده توسط فرآیندهای عینی خارج از کنترل آنها نتیجه میشود.» و ما اصرار داریم که «دولت بهطور ایجابی توسعهی تاریخی را شکل میدهد»، از جمله با فعال کردن «برخی گرایشهای بحران سرمایهداری حتی زمانی که گرایشهای بحرانی دیگر را حل میکند». ماهر همچنین میداند که دیدگاه ما از روابط بیندولتی «تعاملهای بیرونی بین دولتهای منزوی» نیست، بلکه بیشتر پیوندی داخلی، نفوذ و اتحاد ساختارهای بزرگتر سرمایهداری جهانی است، در حالی که تشخیص میدهد که تضاد اولیه «میان دولتها نیست، بلکه در درون آنهاست».
از این نظر، ما با اهمیتی که ماهر برای «توانایی نظاممند شرکتهای چندملیتی ایالات متحد در اعمال نفوذ بیشتر بر شکلگیری سیاستها نسبت به دیگران» قائل است، مشکلی نداریم. تقریباً همیشه همینطور است، همانطور که در سایر دولتها نیز وجود دارد. و همانطور که ماهر نیز تشخیص میدهد، نتیجهی اصلی «فرایند انتقالی» که سیاستگذاری در قلمرو دولت را نیز شامل میشود ــ حتی در مواردی که شامل «تلاش برای دستکاری در موانع تجاری و تخصیص استراتژیک منابع عمومی» به نفع خاص برخی از شرکتهای چندملیتی ایالات متحد است ــ شاید به تسلط مداوم آنها کمک کرده و به جای اختلال باعث تقویت جهتگیری سراسری برای پیشبرد جهانگیری سرمایهداری در سراسر جهان شده است.
این دنیایی است که هم بر اساس تصویر آمریکایی و هم به نفع آن ساخته شده است. بار دیگر، موضوع یا این یا آن نیست. بلکه یکی دیگری را تشکیل میدهد. جدی گرفتن تاریخ و طبقات و نهادها مستلزم شناخت این امر است که امپراتوری سرمایهداری جهانی امروز یک امپراتوری آمریکایی است.
* مقالهی حاضر ترجمهای است از American Empire or Empire of Global Capitalism نوشتهیLeo Panitch and Sam Gindin. این مقاله در این لینک در دسترس است.
یادداشتها
[1]. This has been the case from Mandel’s Late Capitalism (1974) to Arrighi’s Long Twentieth Century (1994) to Harvey’s The New Imperialism (2003) to Callincos’s Imperialism and Global Political Economy (2009) to Radhika Desai’s Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire (2013).
[2]. See M. Hardt and A. Negri, Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000) and our critique, “Gems and Baubles in Empire,” Historical Materialism 10/2 (2002).
[3]. The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (New York: Verso, 2012), p. 6.
[4]. W. K. Carroll, “Global, Transnational, Regional, National: The Need for Nuance in Theorizing Global Capitalism,” Critical Sociology 38/3 (2012), p. 368.
[5]. P. McMichael, “Revisiting the Question of the Transnational State: A Comment on William Robinson’s ‘Social Theory and Globalization,’” Theory and Society 30 (2001), p. 202.
[6]. C. Serfati, “The New Configuration of the Capitalist Class,” Socialist Register 2014.
[7]. N. Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism (London: New Left Books, 1975), pp. 78–79.
[8]. L. Panitch, “Globalization and the State,” Socialist Register 1994, esp. pp. 63–67 on “The Internationalization of the State”; and L. Panitch, “The New Imperial State,” New Left Review 2 (March April 2000), esp. pp. 8–10 on “The Legacy of Poulantzas.”
[9]. Lehman Brothers؛ چهارمین بانک سرمایهگذاری در ایالات متحد آمریکا (پس از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ) که در زمینهی مدیریت سرمایهگذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت میکرد. بانک برادران لیمن در پی بحران مالی ۲۰۱۲-۲۰۰۷ در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحد بهشمار میآید -م.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Bw
همچنین دربارهی#امپریالیسم:
پیش به سوی نظریهی دولت امپراتوری سرمایهداری
امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی
بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سدهی بیستویکم