Latest Posts

مارکسیسم و آموزش

مارکسیسم و آموزش

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: فردریک جیمسون

ترجمه‌ی: م. رضا ملکشا

 

 

نخستین وظیفه‌ی معلم مارکسیست در هر زمینه، خواه علوم اجتماعی یا علوم ‌انسانی، مشخصاً آموزش خود مارکسیسم است. این بدان معناست که ما ابتدا باید تصور نسبتاً روشنی از ویژگی‌ها یا مفاهیم اساسی این آموزه، و هم‌چنین، همان‌طور که در جای خود مفصل‌تر توضیح خواهم داد، درک نسبتاً روشنی از انواع مقاومت ناخودآگاه مردم در برابر این ایده‌ها داشته باشیم. خالی از لطف نیست که فهرست خود را از این ویژگی‌ها یا مفاهیم ارائه کنم، چرا که به‌گمانم مقایسه‌ی فهرست‌ها و برآوردی از این احتمال‌ها می‌تواند مفید باشد. تا آن‌جا که می‌دانم، ایده‌های اساسی که شناخت‌شان برای درک مارکسیسم لازم است (ترجیح می‌دهم آن را این‌گونه بیان کنم تا این‌که آن‌ها را چیزهای اساسی توصیف کنم که برای مارکسیست بودن باید به آن اعتقاد داشت اگرچه گمان می‌کنم دست‌آخر هر دو یک‌سان‌اند) بدون ترتیب خاصی شامل این‌ها می‌شود: ماهیت، پویایی، و منطق قطبی‌ساز طبقه‌ی اجتماعی؛ نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش؛ شکل کالایی و چهار نوع ارزش مبادله‌ای؛ بیگانگی و شیءوارگی کالا؛ منطق پنهان پویایی‌های [dynamics] تاریخی، به‌ویژه در رابطه با انقلاب اجتماعی و هم‌چنین در موقعیت‌های ایستاتر سلطه یا هژمونی، در ابعاد ملی و بین‌المللی؛ تعهد به مسئله‌ی ایدئولوژی (اما نه الزاماً به نمونه‌ی خاصی از آن) و هم‌چنین مسئله‌ی روبناها و به‌طور خلاصه، به کل مسئله‌ی «تعیین آگاهی توسط هستی اجتماعی»؛ و در نهایت، دریافتی از یک مفهوم کلی یعنی نظریه‌ی شیوه‌ی تولید که نظام‌بخشِ [organizing] مارکسیسم است، مفهومی که باید با طرح فوری‌ترین مسائل به پایان برسد، مسائلی مانند تفاوت میان سرمایه‌داری و جوامع پیشاسرمایه‌داری، اصالت یا عدم اصالت سرمایه‌داری مصرفی امروزی یا سرمایه‌داری انحصاری متأخر در مقابل نوع کلاسیک آن؛ و آخرین و مهم‌ترین مورد ماهیت احتمالی سوسیالیسم یا کمونیسم به‌عنوان یک صورت‌بندی اجتماعی است. در این‌جا باید اضافه کنم که سه پیش‌درآمد درباره‌ی مارکس که از نظر آموزشی مفید هستند عبارت‌اند از: مقالاتی درباره‌ی مفهوم ماتریالیستی تاریخ نوشته‌ی آنتونیو لابریولا، یکی از کتاب‌های اولیه و انکار شده‌ی سیدنی هوک به نام به‌سوی درک کارل مارکس، و بیگانگی برتل اولمن.

حال با فرض داشتن ایده‌ای درباره‌ی چیزی که می‌خواهیم تدریس کنیم، مشکلات تازه شروع می‌شوند. سعی می‌کنم در این جا به سه مورد از آن‌ها اشاره‌‌ی کوتاهی داشته باشم: اول، می‌خواهیم این آموزش چه تأثیری داشته باشد. دوم، چه رابطه‌ای بین آموزش مارکسیسم به‌عنوان فلسفه‌ا‌ی جهانی و محتوای رشته‌های تخصصی گوناگونی وجود دارد که همه‌ی ما به‌نوعی در آن‌ها اسیر شده‌ایم. مورد آخر که به رشته‌ی تخصصی خودم مرتبط است چگونگی تدریس مارکسیسم در کلاس‌های ادبیات است.

در خصوص مورد اول، فرمولی که ناگزیر به ذهن می‌رسد این است که می‌خواهیم تغییر کیش بدهیم، می‌خواهیم مارکسیست بسازیم. بدیهی است که چنین است، اما تعهد ایدئولوژیک امری بسیار ریشه‌ای و پیچیده است که منشأ آن در زمینه‌های اجتماعی و روانی است و اغلب با تجارب عینی تاریخی یا سیاسی شکل می‌پذیرد. ما نباید قدرت اقناع صرفاً فکری را که در کلاس داریم، دست بالا بگیریم. گمان نمی‌کنم که اصلاً بشود کسی را از هیچ «تغییر» داد. در بهترین حالت، کاری که می‌توان انجام داد، بیان و ارائه‌ی محتوا و مشخصات فکری به گرایش‌ها، نیازها و استعدادهایی است که مردم از قبل دارند.

اما در مورد گروه دیگری از افراد، غیرمارکسیست‌ها، آن‌هایی که قبلاً به‌شدت تحت‌تأثیر برنامه‌های لیبرالیسم قرار گرفته و به‌احتمال زیاد به‌هیچ‌وجه تغییر عقیده نمی‌دهند (در این‌جا باید اضافه کنم که تجربه‌ی تدریس خودم تقریباً منحصر به دانشجویان طبقه‌ی متوسط است، به‌طوری‌که همه‌ی چیزهایی که در این‌جا می‌گویم به آن جامعه‌ی دانشجویی خاص محدود خواهد بود؛ مایلم فرض کنم که دانشجویان طبقه‌ی کارگر مسائل و نیز امکان‌های متفاوتی ارائه می‌دهند و امیدوارم که دیگران به این حوزه‌ی آموزشی حیاتی بپردازند.) من همیشه احساس می‌کردم که باید نگاهی درازمدت به کارکرد آموزشی مارکسیستی داشته باشیم. احساس ناامیدی از نداشتن تأثیر مشهود، هیچ هدف مفیدی را برآورده نمی‌کند. در کشوری که صدای مارکسیسم در آن هرگز شنیده نشده و مارکسیسم در آن به‌هیچ‌وجه حضوری جدی نداشته است، دانشجویان باید بدانند چنین چیزهایی نیز وجود دارد و خطوط کلی مارکسیسم به‌عنوان یک فلسفه یا نظام کامل در بخشی از مغز آن‌ها جا بیفتد. آن‌ها اکنون به آن نیاز ندارند، اما اگر نظر ما درباره‌ی تاریخ درست باشد، زمانی فرا می‌رسد که ناگهان این دکترینِ اینک صرفاً انتزاعی، هم‌چون راه‌حلی برای مشکلات اصلی آن‌ها به ذهن‌شان باز خواهد گشت. در آن صورت و با نگاه به گذشته، می‌بینیم که همان چیزهایی که به آن‌ها آموزش داده‌ایم، به‌صورت انباشتِ به‌ظاهر نامحسوسی که ردی از خود بر جای نگذاشته‌ است، بازمی‌گردد و برای اولین‌بار فعال می‌شود. به نظر من این امر بیان‌گر کارکرد ناچیز ایفای نقش ما نیست، حتی اگر رضایت شخصی آنی ناچیزی در پی داشته باشد.

با این همه، فکر می‌کنم باید تعریف تاریخی حتی گسترده‌تری از وضعیتی که مارکسیست‌های آمریکایی در آن خود را می‌یابند و فعالیت آموزشی ما اهمیت می‌یابد، ارائه دهم. لنین اذعان داشت که دو پیش‌شرط لازم (نه کافی) برای انقلاب اجتماعی، پرولتاریای آگاه و روشن‌فکر انقلابی است. اگر ما روشن‌فکران در پیشرفت پیش‌شرط اول به‌ناچار تنها نقشی حاشیه‌ای ایفا می‌کنیم، خلق پیش‌شرط دوم به‌وضوح وظیفه‌ی اساسی ما به شمار می‌رود. ایجاد یک فرهنگ مارکسیستی در این کشور، تبدیل مارکسیسم به حضوری اجتناب‌ناپذیر و صدایی متمایز، اصیل و غیرقابل‌انکار در زندگی اجتماعی، فرهنگی و فکری آمریکا، و به طور خلاصه، تشکیل گروهی از روشن‌فکران مارکسیست آمریکایی جهت بررسی چالش‌های آتی، از نظر من مهم‌ترین مأموریت آموزش مارکسیسم و زیست روشن‌فکر رادیکال به نظر می‌رسد؛ بنابراین، هر چند که پیش‌تر به لنین استناد کردم، روشن می‌شود که شرایط کنونی ایالات ‌متحده را نه زمانه‌ی لنین بلکه، اگر بخواهم به شیوه‌ای تحریک‌آمیز بیان کنم، زمانه‌ی پلخانوف می‌دانم.

حال می‌خواهم به مسئله‌ی تاکتیکی‌تر جایگاه مارکسیسم سر کلاس درس بپردازم. این حوزه اساساً از جنس نه تفسیر فلسفی بلکه اقناع بلاغی است: به‌عبارت‌ دیگر، فوری‌ترین مسئله‌ی ما حقیقت و ارزش مارکسیسم نیست، بلکه مقاومت دانشجویان در مقابل پذیرش آن است. با تلاش اقتدار‌گرایانه جهت تحمیل مارکسیسم از طریق ارعاب‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسیْ نه تنها چیزی به دست نمی‌آید بلکه در واقع، همیشه چیزهای بسیاری نیز از دست می‌رود. با معرفی خصمانه‌ی محتوای مارکسیستی در وضعیت آموزشی که هنوز اهمیت آن مشخص نشده، هیچ‌چیزی به دست نخواهد آمد. به بیان دیگر، مسئله‌ی اصلی ما در آموزش مارکسیسم این است که دانشجویان دست روی گوش‌هایشان نگذارند. فکر می‌کنم این کار را می‌توان با نشان‌دادن این که چگونه مارکسیسم به‌عنوان راه‌حلی برای بسیاری از مسائل در رشته‌های مختلف مطرح می‌شود، انجام داد. مسائلی که هر یک از این رشته‌ها به‌وضوح تمایل به پنهان‌سازی و مبهم‌سازی آن دارند. اجازه بدهید در زمینه‌ی مطالعات فرهنگی و ادبی که در آن فعالیت می‌کنم مثالی از این موضوع ارائه کنم.

هنگامی که در چارچوب آموزش یک متن ادبی خاص کار می‌کنید، به نظر من دو گزینه یا راه‌برد برای آموزش مارکسیستی وجود دارد: من آن‌ها را راه‌برد بازسازی تاریخی و راه‌برد دیالکتیکی یا بازاندیشی نقد تفسیرهای معاصر می‌نامم. با نظر به بازسازی تاریخی ابتدا در خواهید یافت که تمام متون ادبی تاریخی هستند. رمان ناطوردشت، متعلق به دهه‌ی 1950، به همان اندازه‌ی آثار دیکنز، شکسپیر، چاوسر یا بئوولف قدیمی و دور از زمان ما است. رویکرد سنتی مارکسیسم درگیر دسته‌بندی متون به دو گرایش مترقی و ارتجاعی بود. در چنین چارچوبی شما در تلاش بودید نشان بدهید که چگونه هم‌دردی دیکنز با قربانی‌های سود‌گرایی صنعتی، در نظر ما به کار او ارزش مثبتی می‌بخشد. یا برعکس، با تمرکز بر امتناع او از پیکار سیاسی و کارگری و هم‌چنین جنسیت‌زدگی او سعی می‌کردید نشان بدهید که چگونه این ویژگی‌ها رمان‌های او را به ابزاری مفید جهت تقویت رویکردهای ضدسیاسی و ارتجاعی مبدل می‌کند. این نوع داوری‌ها اکنون هر چه بیش‌تر با مارکسیسم عامیانه مرتبط است و برای منتقدان مارکسیست، تقریباً مانند سایر مفاهیم متعارف نظیر تمایز زیربنا و روبنا، روزبه‌روز شرم‌آورتر می‌شود. با به‌کارگیری قاعده‌ی پیشین خودمان، هیچ‌چیز هم‌چون دفاع جانانه از انسان‌گرایی مترقی شکسپیر یا از سوی دیگر، تقبیح سخت‌گیرانه‌ی ایدئولوژی انفعالی، ضدسیاسی و ارتجاعی جورج الیوت گوش‌ها را نسبت به سخنان ما کیپ نمی‌کند؛ بنابراین در این حالت وسوسه می‌شویم که تضاد مترقی-ارتجاعی را کنار بگذاریم، تقریباً به همان شیوه‌ای که ریموند ویلیامز خواستار دست‌کشیدن‌مان از زیربنا-روبنا و جای‌گزینی آن با رویکردهای باب روز نشانه‌شناسی، ساختاری یا نظریه‌ی انتقادی بود. تصور شخصی من این است که این تمایز را بدون چشم‌پوشی از تمام وجوه مبارزه‌ی طبقاتی که در تولید فرهنگی و به همان نسبت در کل تاریخ حیاتی است، نمی‌توان کنار گذاشت. با این همه، باید به دریافت جدیدی از پیچیدگی و دوسویگی این پدیده‌ها برسیم. به طور خلاصه، (در این‌جا مجال آن نیست که از این موضع به طور مفصل دفاع کنم) می‌خواهم استدلال کنم که آثار فرهنگی گذشته همواره و الزاماً ــ هرچند به نسبت‌های مختلف ــ هم‌زمان مترقی و ارتجاعی یا به بیان دیگری که من ترجیح می‌دهم، اتوپیایی و ایدئولوژیک هستند. هرگز اثر هنری‌ای در تاریخ بشر وجود نداشته که کاملاً مترقی یا انقلابی باشد، بدون آن که نوعی همدستی ایدئولوژیک با سلطه داشته باشد. سرلوحه‌ی این ادعا ملاحظات مهم والتر بنیامین است: «همه‌ی شواهد و مدارک تمدن درعین‌حال شواهد و مدارک توحش‌اند» به همین ترتیب، هرگز اثر هنری کاملاً ارتجاعی که هیچ ارزشی نداشته باشد وجود ندارد: نخبه‌گراترین شاهکارها نیز حاوی گرایش‌های آرمان‌شهری و مترقی هستند، جزمی‌ترین آثار فرمالیستی نیز در نهایت و ناگزیر در پژواک خود اجتماعی هستند. آموزش به این شیوه به معنای بازآفرینی وضعیت زنده و دوسویه و عینی مبارزه‌ی اجتماعی است که آثار از دل آن به وجود آمده‌اند. احترام به آن‌ها به‌عنوان پراکسیس انسانی و کنش نمادین بسیار مناسب‌تر از آن است که صرفاً به اعطای صله‌ی صلاحیت مترقی یا زدن داغ ننگ محتوای ارتجاعی بسنده کنیم.

اما چنین رویکردی مشکل دیگری که حتی بزرگ‌تر است را ایجاد می‌کند که قبلاً مشکل «ارتباط» نامیده می‌شد. برای انجام صحیح این نوع آموزش تاریخی باید بتوان دانشجو را به موقعیت‌های اجتماعی گذشته و دیگر کشورها و فرهنگ‌ها علاقه‌مند کرد. درحالی‌که این همان چیزی است که دانشجویان آمریکایی به مقاومت در مقابلش شهره‌اند. حس می‌کنم راه‌حلی برای این مشکل نیز وجود دارد: زندگی حیاتی گذشته را نمی‌شود با تحکمی آمرانه درباره‌ی علل ضرورت توجه دانشجویان را به انگلستان دوران الیزابت یا آمریکای قرن نوزدهم فهماند بلکه با تاریخی کردن دوران حاضر است که دانشجو آگاه می‌شود که تاریخ کنونی ما، در امتداد همان گذشته است.

به‌ویژه در خصوص دانشجویان کارشناسی چنین رویکردی بسیار طاقت‌فرساست. به همین دلیل است که راه دوم که نوعی رویکرد خودآگاه، بازاندیشانه یا دیالکتیکی است و در نگاه اول ممکن است بسیار دشوار و فراعقلانی‌تر از دیگری به نظر برسد اما شاید مزایای مشخصی داشته باشد. در این‌جا به روش متفاوتی عمل می‌شود، نه با بازنگری اجتماعی و تاریخی میلتون یا کنراد بلکه با کار روی تفسیرهای معاصر از این نویسندگان و نشان‌دادن نقص‌های این تفسیرها. به‌عبارت‌دیگر در این‌جا رویکردهای رایج در تفسیر ادبی را به کار گرفته و ابهام‌زدایی می‌شود تا فضایی ایجاد شود که مارکسیسم به‌مثابه‌ی راه‌حل مناسب و ضروری تناقض‌های آن‌ها به نظر برسد. در واقع، با دعوت از هم‌راهی اولیه‌ی دانش‌جویان با این تفاسیر رایج، مطالعه‌ی متن را به فرایند خودشناسی و نقد خود تبدیل می‌کنید.

بگذارید چند طرح تفسیری هژمونیک را فهرست کنم که به نقد جدلی ما نیاز دارند: نقد اسطوره و خوانش آثار ادبی بر حسب کهن‌الگوها، خواه ایده‌ای از آگاهی جمعی یونگ را ارائه دهند، یا مانند فرای، در نهایت به یک ایدئولوژی مسیحی ختم شوند. رتوریک خود و هویت، که در آن آثار ادبی هم‌بستگی روانی یا شخصیتی قهرمان را نمایش می‌دهند و به این میانجی مواضع روان‌شناسانه و سوبژکتیو را در دانشجویان آمریکایی تقویت می‌کند. در نهایت، رویکرد اگزیستانسیال، که نشان می‌دهد سرچشمه‌ی محتوای بنیادی آثار، نه تضادها و پویایی‌های اجتماعی، بلکه رابطه‌ی انسان با طبیعت، پوچی وضعیت انسان، پرسش‌های متافیزیکی غایی نظیر: مرگ، زمان، آزادی و غیره است. بی‌شک می‌توان رویکردهای روان‌کاوی را به این موارد اضافه کرد، هرچند که احساس می‌کنم این رویکردها در حال حاضر در یک سیر تکاملی هستند و کم‌تر از روش‌های ذکر شده در بالا با روش خودمان ناسازگار. در صورت انتخاب این روش آموزشی، تمرکز شما کمتر روی اثر «به همان صورتی که در واقع» در گذشته بوده، و بیش‌تر روی دسته‌بندی‌های ایدئولوژیکی خواهد بود که خوانندگان امروزین از طریق آن آثار گذشته را دریافت، بازنویسی و دشدیسه [deform] می‌کنند. مارکسیسم جهت پافشاری بر حضور ناراحت‌کننده‌اش در سوپرمارکت کثرت‌گرای آمریکایی هیچ راه مؤثرتری جز بحث و نقد سازش‌ناپذیر این دست تئوری‌ها و تفسیرهای رقیب ندارد.

* این متن ترجمه‌ای است از Marxism and teaching از Frederic Jameson که در این لینک قابل‌دسترسی است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3NP

ضدانقلاب مداوم/ سایه‌ی بلند کودتای نظامی شیلی ـ کمال خسروی

ضدانقلاب مداوم

سایه‌ی بلند کودتای نظامی 1973 شیلی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: یاکوب گراف و آنا لندهِر

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

چکیده. الگوی نئولیبرالی که تحت حکومت آگوستو پینوشه در پی کودتای نظامی علیه سالوادور آلنده رئیس‌جمهور سوسیالیست شیلی در سال 1973 استقرار یافت، حتی پس از اعتراض‌های توده‌ای دهه‌ی نخست سده‌ی بیست‌ویکم خود را به‌مثابه‌ی الگویی باثبات و پایدار عرضه می‌کند. به‌رغم چالشِ مکرر این الگو، جریان سیاسی راست توانسته است از ساختارهای بنیادین آن در مقابله با همه‌ی اعتراض‌ها و مقاومت‌های سیاسی تا امروز دفاع، و بعضاً حتی آن‌ها را تقویت کند. جُستار پیشِ رو نشان می‌دهد که دیکتاتوری نظامی یک «ضدانقلاب مداوم»ی علیه مشارکت اجتماعی و سیاسی، و علیه «توده‌های پیرامونی» پدید آورده که هرچند نقطه‌ی عزیمتش سال 1973 بود، اما کماکان ادامه دارد و الگوی استقراریافته در آن زمان را تا امروز استوار نگه‌داشته است.

***

50 سال پس از کودتای نظامی شیلی تحت فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت سوسیالیستیِ دموکراتیک برگزیده‌شده‌ی سالوادور آلنده، دوسومِ شرکت‌کنندگان شیلیایی در یک نظرخواهی اعلام می‌کنند که به عقیده‌ی آن‌ها پینوشه کسی بود که کشور را «از مارکسیسم نجات داد» (MORI 2023:9). به‌ویژه نزد افراد دارای درآمد بالاتر به‌نظر می‌رسد که دیکتاتوری کماکان از محبوبیت برخوردار است (همان‌جا، ص 109 به بعد). نزد «طبقه‌ی بالای جامعه»، 60 درصد از تِز «نجات از مارکسیسم» دفاع می‌کنند و در میان آن‌هایی که خود را به راستِ سیاسی منسوب می‌دانند، این رقم بالای 70 درصد است (همان‌جا، ص 11). در عین‌حال شُمار کسانی‌که موضعی انتقادی نسبت به کودتای نظامی دارند، رو به کاهش است. در حالی‌ که در سال 2013، هفتاد درصد شیلیایی‌ها بر آن بودند که هیچ‌گونه توجیه و مشروعیتی برای کودتا وجود نداشت، در جریان قطب‌بندی شدن سیاسی کنونیِ جامعه، این رقم به 41 درصد کاهش یافته است (همان‌جا، ص 12). به‌نظر می‌آید «پینوشه‌ایسم» در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر جانی تازه یافته است.

با این‌ حال چنین نیست که دیکتاتوری نظامی شیلی (1990-1973) سایه‌اش را فقط بر قلمرو مواضع سیاسی بگستراند، بلکه کماکان خود را هماره از نو و در قامت و قواره‌ای تازه نزد آن‌هایی بر کرسی می‌نشاند که در زمان کودتا به الگوی استقراریافته‌ی نئولیبرالی می‌تاختند. تا کم‌تر از چهار سال پیش، وضع به‌کلی متفاوت بود. آن سال‌ها بزرگ‌ترین اعتراضات اجتماعی از زمان پایان دیکتاتوری به بعد، روی دادند. راستای اعتراضات اکتبر 2019 علیه تداوم سیاست نئولیبرالی، نابرابری‌های اجتماعی و استمرار قانون اساسیِ دوران دیکتاتوری، کل کشور را به تعطیلی کشاندند، آغاز فرآیند تدوین قانون اساسیِ نوین را تحمیل کردند و به انتخاب گابریل بوریچ، یک فعال چپ، به مقام ریاست جمهوری یاری رساندند. قرار بود که در روند این مبارزه‌ها، قانون اساسی مربوط به دوران دیکتاتوری جایش را به قانون اساسی نوینی بدهد، اما در سپتامبر 2022 اکثریت آشکاری از شیلیایی‌ها علیه «قانون اساسی چپ» رأی داد و حتی در اوایل ماه مه 2023، راست‌های محافظه‌کار و افراطی توانستند فرآیند تدوین قانون اساسی جدید را کاملاً به حیطه‌ی اختیار خود بکشانند.

البته این شکست‌های چپ در روندی ممتد و ژرفاپو ریشه دارد. از زمانی‌که الگوی نئولیبرالی در سال‌های دهه‌ی 1970 توسط دیکتاتوری نظامی استقرار یافت، راستِ سیاسی توانست به‌طور مداوم در برابر تلاش‌های مکرر برای مبارزه در راستای اصلاحات اجتماعی مقاومت کند و شالوده‌های بنیادین نظام اقتصاد نئولیبرالی را استوار نگه‌دارد یا حتی تقویت کند. در این راه، راستِ سیاسی محافظه‌کار تا راست افراطی قویاً از فصول اشتراکی با بخش‌هایی از طبقه‌ی به‌لحاظ اقتصادیْ حاکم برخوردار است. در دستان این «طبقه‌ی دارا»ی نسبتاً کوچک (Landherr/Graf 2017)، بخش عظیمی از شرکت‌های کشور و بازارهای داخلی، منابع زیست‌بومی و صادرات، زیرساخت‌های عمومی و رسانه‌ها متمرکز است و از این‌طریق نه فقط فی‌نفسه قدرتی اقتصادی است، بلکه «طبقه‌ای برای خود» و به‌لحاظ سیاسی خودآگاه نیز هست (Fischer 2011). در عطف به تصمیم‌های سیاسی، به‌ندرت مهار کار از دست این طبقه خارج شد. در طی این دوران البته راست‌های شیلی خود را هر بار از نو و به‌طور مداوم سازماندهی کردند، اما هدف‌شان همواره برپا نگه‌داشتن مناسباتی اجتماعی/اقتصادی‌ بود که دیکتاتوری نظامی از دهه‌ی 1970 مستقر کرده بود.

بنابراین، بنا بر تِز ما، کودتای نظامی 1973 «علیه مارکسیسم» فقط رویدادی یگانه و یک‌باره نبود، بلکه مبتکر و آغازگر فرآیندی از ضدانقلابِ مداوم علیه دگرگونی‌های مترقی‌ای بود که الگوی نئولیبرالی را به خطر می‌انداختند. این تِز، هم در مورد کودتا علیه سوسیالیسم دموکراتیک سالوادور آلنده در سال 1973 صادق است، هم برای گذار ناتمام به دموکراسی از 1988 تا 1990، و نیز برای اعتراض‌های سال‌های دهه‌ی 2010، و فرآیندهای تالیِ انقلاب اکتبر 2019.

ضدانقلاب 1973

در سده‌ی بیستم، نیروهای سیاسی و اجتماعی، چه چپ و چه مسیحی، با قدرت همواره فزاینده‌ای بر اصلاحات ارضی و به‌سازی‌های اجتماعی پافشاری می‌کردند. خشم نسبت به فقر در شهر و روستا، خود را در سال‌ 1970 در انتخاب حزب «مردم متحد» [Unidad Popular] و برگزیدنِ سالوادور آلنده به‌عنوان رئیس‌جمهوری فرو نشاند. پی‌آمد این انتخاب، ملی‌ کردن صنایع و بخش‌های استراتژیک [اقتصاد] بود، یعنی عمدتاً شرکت‌های بزرگ معدن، بخش‌های مالی و صادرات و نیز تولیداتی صنعتی که اهمیت استراتژیک بیش‌تری داشتند. علاوه بر این، سلسله‌ای از اصلاحات، مناسبات کار و مالکیت (ارضی) را دگرگون کردند و یک طبقه‌ی سیاسی تازه و برخاسته از قشر میانیِ داخلیْ جای‌گزین شرکت‌های سنتی و بین‌المللی شد (Fischer 2011: 72). هدف، درهم ‌شکستن تمرکز و تراکم اقتصادیِ سرمایه و قدرت بود. قدرت تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل بنیادین اقتصادی، دست‌کم بعضاً، از طبقه‌ی مالکان به جنبش‌های کارگری، دهقانی و توده‌ای منتقل شد (همان، ص 72 به بعد). در سال‌ 1973، دولت در 500 شرکت سهیم بود و خودْ مالکیت و اداره‌ی 22 شرکت و 18 بانک دولتی را در اختیار داشت (همان‌جا). نتیجه‌ی این وضع، مبارزه‌ی طبقاتی‌ای عریان، به انحاء گوناگون بین اتحاد احزاب «مردم متحد»، سندیکاها و نیز جنبش‌های اجتماعی از یک ‌سو و طبقه‌ی مالکان، ارتش و نیز کنش‌گران خارجی از سوی دیگر بود (1973 Müller-Plantenberg). با همه‌ی معضلات اقتصادی‌ای که کشور دچارشان بود، اواسط 1973 چنین به‌نظر می‌آمد که گویی مردم ساده‌ی شیلیایی، آینده‌ی خویش را تا اندازه‌ای در دستان خود دارند. اصلاحات ارضی، ملی‌کردن‌ها و مشارکت جنبش‌های اجتماعی در فرآیندهای اتخاذ تصمیم[های سیاسی و اقتصادی] در چارچوب بسیج‌های گسترده‌ای تحقق می‌یافتند که به‌مثابه‌ی یک شورش دهقانی فراگیر توصیف شده است (Bengoa 2016: 82ff.). در شهرها شوراهایی کارگری‌ شکل گرفتند که در فرآیند دموکراتیک‌کردن اقتصاد شرکت داشتند و قرار بود به یاری و هم‌کاری آن‌ها، چشم‌انداز هماهنگ‌سازی زنجیره‌ی محصولات صنعتی صورت پذیرد.

هم‌هنگام نخبگان اقتصاد کشور ناگزیر بودند ببینند که چگونه فضای جولان حرکات‌شان را از دست می‌دهند. از دست رفتن قدرت و اقتدار شرکت‌های بزرگ در سیاست شیلی، نه فقط نخبگان داخلی (Fischer 2011: 92)، بلکه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز دچار نگرانی می‌کرد. تحولات شیلی و «موج کمونیستیِ» ظاهراً توقف‌ناپذیر در سراسر آمریکای لاتین، به ویژه خاری در چشمان دولت ایالات متحده‌ی امریکا بود. از همان سال 1956 پروژه‌ای برای انتقال سازمان‌یافته‌ی ایدئولوژی [transferencia Ideológica] (Muñoz 2002: 8) شکل گرفت که از برنامه‌ی تبادل [دانشگاهی] (پروژه‌ی شیلی) بین دانشگاه کاتولیک شیلی و دانشگاه شیکاگو نشأت می‌گرفت. هدف این پروژه انتشار افکار میلتون فریدمن در فضای دانشگاهی کشور و تأثیرگذاشتن بر جهت‌گیری ایدئولوژیک نیروهای رهبری‌کننده‌ی آمریکای لاتین بود. در این زمان بود که جمعی که بعدها به جوانان شیکاگو [Chicago Boys] شهره شد، شکل گرفت، یعنی گروهی از اقتصاددانان شیلیایی که سمت و سو و رابطه‌ای تنگاتنگ با ایده‌های نئولیبرالی فریدمن داشتند، در شیکاگو تحصیل کرده بودند و قرار بود نقشی مهم در سیاست شیلی ایفا کنند.

پروژه‌ی سیاسی آلنده در یازده سپتامبر 1973 با کودتای نظامیان علیه دولت سوسیالیستی خاتمه یافت. ارتشْ تحت رهبری دیکتاتور آتی، آگوستو پینوشه، دولت را در دست گرفت و شکار و تعقیب بی‌سابقه‌ی همه‌ی هواداران و حامیان آلنده را در سراسر کشور آغاز کرد، تا «نظم را در کشور» دوباره برقرار کند. آلنده خود، به‌دنبال بمباران و ویران‌سازی کاخ ریاست‌جمهوری و پس از سخن‌رانیِ خداحافظی‌اش در فرستنده‌ی رادیوییِ مالانگا ــ بنا به اظهار شاهدان ــ در اثر خودکشی درگذشت. در دوران پس از کودتا، ارتش هزاران زن و مرد سوسیالیست، کمونیست، عضو سندیکا و رهبران دهقانی را به قتل رساند، مخالفان سیاسی را ناگزیر از ترک کشور کرد و چپِ سیاسی در شیلی را برای دهه‌ها از کار و کارآیی انداخت. البته بنا بر روایت مارکوس تایلور (51: 2002)، سرشت‌نمای ضدانقلاب را نمی‌توان فقط سرکوب رادیکال نیروهای سیاسی‌ای دانست که پیش‌تر از دولت آلنده پشتیبانی کرده بودند، بلکه این نیز بود که ضدانقلاب مزبور اقتصاد را با تکیه بر صادرات مواد خام به‌سوی بازار جهانی سمت و سو داد و علاوه بر آن، بر پایه و در پیِ یک برنامه‌ی خصوصی‌سازیِ بسیار گسترده پای دولت را از مداخله در اقتصاد قویاً پس کشید.

به این ترتیب، کودتای نظامی بازگشتی ساده به مناسبات پیش از تشکیل دولت آلنده نبود. در اثر کودتای 1973، نخبگان فنْ‌سالار تازه‌ای که پیوندی مستقیم با خانواده‌های به‌لحاظ اقتصادی مسلط داشتند، قدرت اقتصادی را به‌چنگ آوردند و در زمانی بسیار کوتاه، گروه معروف به جوانان شیکاگو که به‌شدت تحت تأثیر تصورات اقتصادی فریدمن بودند، مهم‌ترین مقام‌ها را در وزارت‌خانه‌ها اشغال کردند تا از این‌طریق بتوانند ساختارهای اقتصادی را بر اساس الگوی او بازسازی کنند. از این‌طریق، با استفاده از ابزارهایی که خودِ میلتون فریدمن آن‌ها را «شوکْ درمانی» (Klein 2007) نامیده بود، اینک آزمایش نئولیبرالیْ جامه‌ی عمل می‌پوشید، الگویی که تا امروز سنگ بنای الگوی انباشت در شیلی است و راستای استثمارگرایانه‌ی تمرکزِ ثروت و قدرت در این کشور را که بر استخراج و استثمار مواد خام و منابع طبیعی استوار است، تعیین می‌کند. به این ترتیب، کودتا روابط اجتماعی و اقتصادی را در اساس منقلب کرد و الگوی نمونه‌ی نئولیبرالی را آفرید که تا امروز تسلط دارد.

دیکتاتوری نظامی در بسیاری از مناطقی که اقتصاد کشاورزی داشتند، نخست روابط سرمایه‌دارانه را پدید آورد. از همین‌رو خوزه بِنگوآ (José Bengoa 2016)، تاریخ‌نگار، از «انقلاب سرمایه‌دارانه» در روستا سخن گفت. از این‌طریق، دیکتاتوری نظامی توسط یک ضداصلاحات‌-‌ارضی، اقتصاد زمین‌داریِ شِبه فئودالیِ هسیی‌ِندا [Hacienda] را دگرگون کرد و به کشاورزیِ سرمایه‌دارانه بدل نمود. تقسیم عظیمِ زمین که بین خانواده‌هایی در روستا ــ که پیش از آن روی زمین‌های زمین‌داران بزرگ کار کرده بودند ــ یا بین مجتمع‌های اشتراکی بومی، کشاورزانِ خُرد شیلیایی و تعاونی‌ها در دوران آلنده صورت گرفته بود، با اِعمال قهر و سرکوب دوباره بازپس گرفته شد. توده‌های روستایی به پرولترها بدل شدند و ناگزیر شدند در سال‌های پس از کودتا دوباره در جستجوی کاری روی زمین‌های زمین‌داران بزرگی باشند که کالاهای کشاورزی را برای بازار داخلی، و محصولات اقتصاد زمین و جنگل‌داری را به‌نحوی فزاینده برای صادرات تولید می‌کردند (Bengoa 2016: 87). بنا بر تخمین، در کوتاه‌ترین زمان، حدود 400‌هزار نفر از شیوه‌ی زندگی و تولید روستاییِ تا آن‌زمان‌شان، کنده و گسلیده شدند (همان، ص 93 به بعد). جنبش دهقانی کاملاً مضمحل شد. جای اقتصاد شِبه‌فئودالی هسیی‌ِندا را که تحت دولت سوسیالیستی در جهت حمایت از اقتصاد خرده‌بورژوایی درهم شکسته شده بود، اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ای برای کشاورزی و جنگل‌داری گرفت، که جهت‌گیری‌اش در ابعادی فزاینده در راستای صادرات بود (همان‌جا، ص 89 به بعد). یک‌سوم از زمین‌هایی که در چارچوب اصلاحات ارضی مختلف مصادره شده بودند، دوباره مستقیماً به مالکان قدیمی‌شان بازگردانده شد، یک‌سومِ دیگرش بین نورچشمی‌های سیاسی تقسیم شد و باقیمانده‌اش، به‌علاوه‌ی ماشین‌های کشاورزی، بین تعاونی‌های تازهْ به مزایده گذاشته شد (Chonchol 2017: 17). سود این اقدامات به جیب طبقه‌ای تازه به‌دوران رسیده از کشاورزان سرمایه‌دارِ متوسط و بزرگ، و نیز شرکت‌های جنگل‌داری و کنسرن‌های بزرگ سرمایه‌داری رفت.

اما نشانِ آشکار (ضد)انقلابی کردن مناسبات اجتماعی به سود طبقه‌ی حاکم شیلی و در چارچوب بحران سیاسی، فقط مسئله‌ی ارضی نیست. دولت نظامی دستِ تمنا به‌سوی «جوانان شیکاگو» دراز کرد و کشور را به آزمون‌کده‌ای برای پیشتازان اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی بدل نمود. موازینی که به بوته‌ی اجرا نهاده شدند، سخت‌گیرانه و توان‌فرسا بودند. قیمت کالاهایی که تا آن زمان به‌طور ثابت مقرر شده بودند، آزاد شد، محدودیت‌های بخش مالی حذف شد و در و دروازه به روی تجارت خارجی گشوده شد. مزدها در مقایسه با سال 1970 به میزان نصف سقوط کردند و در فاصله‌ی 1975 تا 1980، دویست شرکت دولتی خصوصی شدند و بخش عمده‌ای از آن‌ها به شبکه‌های شرکت‌های بزرگِ پُرشاخه و غیرشفاف رسید (Fischer 2011: 98f.). نخستین اقدامات [دولتِ کودتا]، عبارت بودند از خصوصی‌سازیِ (دوباره‌ی) شرکت‌های ملی‌شده[1]، گشودن بازارها و گشودن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ی خارجی. پی‌آمد این اقدامات، روند عظیم تمرکز و تراکم [سرمایه] بود، زیرا برندگان امواج خصوصی‌سازی‌ها اغلب سرمایه‌داران شیلیایی بودند. از همان سال 1978، فقط پنج خانواده‌ کماکان و تا امروز صاحب نفوذ (کروزات‌ـ‌لارین، ویال، ماته، آنه‌یلی و اوکیچ) [Cruzat-Larraín, Vial, Matte, Angelini u. Luksic]، صاحب 53 درصد سهامِ 250 شرکت خصوصی، از مهم‌ترین شرکت‌های خصوصی شیلی هستند (Fischer 2011: 104; Nazer 2013: 100). در سال 1987، 75 درصد سهام شرکت‌های سهامی در مهار فقط 7 خانواده بود (Fischer 2011: 119). هم‌زمان به اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تا سرحد امکان، بهترین و مناسب‌ترین شرایط وعده داده شد (همان، ص 99 و 107 به بعد).

حتی بخش بزرگی از قانون اساسی 1980 که تاکنون ساری و جاری است، به قلم جوانان شیکاگو نوشته شده است. تا جایی‌که به منابع طبیعی مربوط می‌شود، در این قانون اساسی شالوده‌های بخش‌های اقتصاد فوق‌الذکر در راستای اقتصادی مبتنی بر استثمار این منابع و تصرف طبیعتِ ارزان از نو نوشته شدند. به این ترتیب تصورات جوانان شیکاگو تا اعماق [جامعه] ریشه دواندند، همانا دولتی فن‌سالار و موازینیْ ثبت و تضمین‌شده در قانون اساسی زیر عنوان آخرین مکانیسم‌هایی که هدف‌شان برپاسازی و تأمین نظمِ پیش از تغییرات [انقلابی] بود (Fischer 2011: 124). خیمه گوزمان [Jaime Guzmán]، پدرِ [مؤلف اصلی] متن قانون اساسی، اندکی پیش از آماده‌شدن قانون اساسی دیکتاتوری نظامی در سال 1979، درباره‌اش گفته بود که این قانون به نحوی نوشته شده است که حتی اگر مخالفان سیاسی به قدرت برسند، برای آن‌ها فضای جولان سیاسی برای سیاستی بدیلْ به‌شدت تنگ خواهد بود.[2] شیلی یگانه کشوری در منطقه است که امروز، بیش از سه دهه پس از پایان دیکتاتوری نظامی، هنوز همان قانون اساسی دوران دیکتاتوری را دارد. قانون اساسی‌ای که حتی پس از رژیم نظامی فقط یک دموکراسی «محدود» و «حفاظت‌شده» را مجاز می‌داند (همان، ص 125).

تداوم [سیاست]، پس از پایان دیکتاتوری نظامی

زمانی برای تحقق‌بخشیدن به «انقلاب سرمایه‌دارانه» به دیکتاتوری نیاز بود، اما در پایان سال‌های دهه‌ی 1980، دیکتاتوری حتی از دید کارفرمایان شیلیایی نیز بیش از پیش به‌مثابه‌ی مانعی بر سر راه ادغام شیلی در بازار جهانی تلقی می‌شد. دوران «گذار به دموکراسی» که در پی دوران دیکتاتوری آمد، نه فقط تمنای گشایش بیش‌تر بازارها، بلکه مشروعیت این الگوی اقتصادی را نیز میسر کرد. پاتریسیو آیون [Patricio Aylwin] از کمیته‌ی چپ‌گرای «هماهنگی احزاب برای دموکراسی»[3] در سال 1990 نخستین رئیس جمهور دموکراتیک منتخب پس از دوران دیکتاتوری بود و گذار به دموکراسی را بر اساس اصل دموکراسی وفاق [Demokratie der Übereinkommen][4] راهبری کرد. البته این گذار به گسست از ارتش در سطحی سیاسی نیانجامید و مهم‌ترین نهادها و بازیگران سیاسی ــ بعضاً تا همین امروز ــ برجای ماندند. بنابراین دیکتاتوری نظامی در سال 1990 پایان نیافت، بلکه به‌ویژه در مقام نظمی اقتصادی و اجتماعی به حیات خود ادامه داد. دوام پایدار ساختار بنیادین و «زیربناها»یی که در دوران دیکتاتوری ساخته و برپا شده بودند، به میانجی فرآیند بسیار درازمدت «گذار»، برای زمانی طولانی پس از ترک دیکتاتوری نظامی تأمین شده بود (Moulian 2002: 141ff.). این فرآیند را می‌توان به دو بخش دیکتاتوری انقلابی (1980-1973) ــ فوق‌الذکر ــ و دیکتاتوری مشروط (1990-1980) تقسیم کرد (همان، ص 141)، از میان آن‌ها، به‌ویژه بخش دوم و محور اصلی آن ــ یعنی خودِ قانون اساسی ــ شرایطی را مهیا کرد که بنا بر آن، با این گذار، شکل دولت و حاکمیت تغییر کرد، اما در بلوک حاکم تغییری رخ نداد (همان، ص 141).

نتیجه‌ی این وضع، «دموکراسی حمایتیِ وفاق» [«democracia protegida y pactada»] (Moulian 2022: 52f.) بود که در آن منافع طبقه‌ی مالکان به میانجی دیکتاتوری مشروط، پیشاپیش نهادین شده و به‌لحاظ قانونی تثبیت شده بود. از این لحظه به بعد، هر تغییری فقط می‌توانست در مسیر وفاق با رژیمِ تا آن‌زمان موجود صورت پذیرد و به همین دلیل دست و پای کمیته‌ی هماهنگی برای دموکراسی به‌لحاظ سیاسی بسته بود. به این ترتیب در طی [کل فرآیند] گذار به دموکراسی، تداوم وجود «الگوی شیلیایی» در هیچ لحظه‌ای به‌طور واقعی موضوع مناقشه نبود. مذاکرات در این‌باره، مذاکراتی که در آن اتحادیه‌ی احزاب و [کمیته‌ی] هماهنگی «در تنگنا و بدون راه پس و پیش» قرار داشت، عمدتاً در چارچوب دوران دیکتاتوری به پیش برده شدند (همان، ص 56 به بعد). پی‌آمد این وضع، تداوم حیات دولتیْ فن‌سالار بود که سیاستش را نسبت به منافع [طبقات و گروه‌ها]، بی‌طرف معرفی می‌کرد و کارش سیاست‌زدایی از تداوم پروژه‌ی سیاسیِ دیکتاتوری نظامی بود. نظام سیاسی پسادیکتاتوری که پس از آن «قفس آهنین» [«Jaula de hierro»] نام گرفت، نخست بر پایه‌ی قانون اساسی 1980 و قانون‌گذاری مبتنی بر آن استوار بود که در آن به سرمایه‌داری لیبرالْ عقلانیتی فرادستانه احاله شده بود. نقش این قانون اساسی هم‌چون ابزاری مرکزی برای حفظ و تداوم پروژه‌ی سیاسیِ دیکتاتوری بود ــ و به استثنای برخی تغییرات مهم در حوزه‌ی سیاست ــ بدون تغییرات دیگر پذیرفته شد (Moulian 2002: 52ff.). به این ترتیب قانون اساسی، هم واجد قدرت نفوذ و فعالیت نظامیان و نخبگان قدرت‌مندِ قدیم است و هم نظم سیاسی جامعه را برپا نگه‌می‌دارد. دو عنصر مهم دیگرِ «قفس آهنین»، عبارت بودند از نظام حزبی و مجلس سنایی که اعضایش تا آن‌زمان به صورت دموکراتیک انتخاب نشده بودند و عمدتاً مرکب از «مجریان انقلاب سرمایه‌دارانه»، از جمله خودِ پینوشه (به‌عنوان سناتور مادام‌العمر) بودند. مجلس سنا با اتکا به شکل اتخاذ تصمیم در نظامِ دومجلسی تا زمانی دراز از حق وتوی مهمی برخوردار بود (Moulian 2002: 54f.).

کابینه‌های چپ (میانه) در شیلی دست به تغییراتی در راستای بهبود شرایط کار و زندگی و مبارزه با فقر زدند، اما هم‌هنگام هیچ گامی در راستای کاهش درآمد غیرعادلانه یا تغییر الگوی اقتصادی برنداشتند. به این ترتیب در دهه‌های گذشته نوعی «نئولیبرالیسم خوش‌بینانه» [rosa Neoliberalismus] شکل گرفت که اینک به دلیل برخی سازش‌ها با چپ‌ها دربردارنده‌ی ابزارهای محدودی بود که می‌توانستند به‌مثابه‌ی ضربه‌گیر در برابر [فشارها و تکان‌های] اجتماعی عمل کنند. این نئولیبرالیسم با دموکراتیک‌کردنِ کُندآهنگش، در داخل به‌واسطه‌ی سیاست تأمین اجتماعی‌اش و در خارج به کمک سرمایه‌گذاران خارجی، برای الگوی انباشت خود مشروعیت و اعتماد پدید آورد. پس از آن، شیلی دموکراتیک با توجه به شاخص‌های اقتصاد کلانِ خود موضعی رهبری‌کننده در منطقه‌ی امریکای لاتین اختیار کرد (Fischer 2011: 136). کل اقتصاد شیلی به سوی فراملی شدن رو نمود. در موجی دیگر از خصوصی‌سازی، اینک دروازه‌های بازهمْ بیش‌تری به روی شرکت‌های خارجی تحت شرایطی یک‌سان گشوده شد. بخش خدمات به‌طور کامل خصوصی شد و رونقِ پدیدآمده در دهه‌ی سال‌های 2000 برای مواد خام بار دیگر علایق سرمایه‌گذاران را به بخش مقدم اقتصاد [یا بخش تولیدی] جلب کرد (همان، ص 147 به بعد). به این ترتیب شیلی، جایگاهی اشتیاق‌برانگیز به‌مثابه‌ی «فضای تولید و تجارت» و به‌مثابه‌ی کانون خدمات جهانی، اما مهم‌تر از همه به‌عنوان مکانی پیشاپیش مقدرشده برای سرمایه‌گذاری به‌دست آورد و به یکی از گشوده‌ترین اقتصادهای جهان بدل شد که به میانجی امضای بیش از 60 قرارداد تجاری آزاد و بدون عوارض گمرکی، امتیازهای عظیمی در اختیار شرکت‌های فراملی قرار می‌داد.

در دهه‌های بعد از دیکتاتوری، الگوی اقتصادی نئولیبرال و مبتنی بر استثمار منابع طبیعی در شیلی که دیکتاتوری نظامی آن را مستقر و تثبیت کرده بود، منطقاً تغییری نکرد و مسلماً دموکراتیک نشد، بلکه برعکس ژرفا و پایداری بیش‌تری یافت. اما هم‌هنگام جلوه‌ی ظاهریِ «الگوی نمونه‌ی شیلیایی»، اندک اندک دچار تزلزل شد. به‌ویژه نابرابریِ افراطیِ درآمدها و دارایی (Matamala 2015: 27f.)، که قدرت و دست‌رسی به منابع را در دستان شُمار اندکی از کلانْ خانواده‌های متعلق به دارو دسته‌ی دارایان و برخوردار از روابط و شبکه‌های کارآ، شدیداً متمرکز می‌کرد (Landherr/Graf 2017) و قدرت اِعمال نفوذ عظیمی را بر تصمیمات سیاسی در اختیار طبقه‌ی اقتصادی حاکم می‌گذاشت، در تخالف و تقابلی آشکار بود با شرایط زندگی ناروشن و بی‌ثبات، با هزینه‌های سرسام‌آور معاش و نیز با حق بسیار محدود اکثریت عظیم مردم شیلی برای مداخله در امور [سیاسی و اجتماعی] (Graf/Landherr 2020).

پایانی در افق نیست: اختناق حاکم بر جنبش‌های توده‌ای از سال‌های دهه‌ی 2000

در شیلی از همان آغاز سال‌های دهه‌ی 2000، مقاومت فزاینده‌ی مردم علیه الگوی نئولیبرالی که بیش از پیش به‌عنوان الگویی «از جانب ثروت‌مندان و برای ثروت‌مندان» تلقی می‌شد، قابل رؤیت بود.[5] موج تازه‌ی اعتراضات در شیلی در سال‌های دهه‌ی 2000 با جنبش دانش‌آموزان آغاز شد و در سال‌های دهه‌ی 2010 و در زنجیره‌ای از اعتراضات توده‌ای به جوش و خروش آمد. سال به سال بر شُمار اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان، کارگران و نیز جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، و هم‌چنین بر شُمار کشاکش‌های اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی، افزوده شد. آماج اعتراضات، علیه نظام بازنشستگیِ خصوصی‌شده، بود که شاغلان در شیلی را به پذیرش آن مجبور می‌کردند، علیه نظام آموزشیِ خصوصی‌شده، اوضاع نامساعد مدارس کشور و نیز علیه بالارفتن قیمت اجناس مورد نیاز روزانه و علیه پروژه‌های عظیم استثمار منابع طبیعی بود (Graf 2022: 654ff). آماج این اعتراضات نه فقط علیه دولت‌های راست، بلکه هم‌چنین علیه دولت‌های میانه-‌چپِ ائتلافی بود که الگوی اقتصادی نئولیبرالی را در چارچوب «قفس آهنین»، نه فقط کماکان اجرا می‌کردند، بلکه بعضاً ژرفا می‌بخشیدند و تحت حاکمیتِ آن‌ها، نابرابری اجتماعی در کشور باز هم شدیدتر می‌شد (Ruiz 2012).

آن روزها احزاب چپ نیز به‌مثابه‌ی بخشی از «نخبگان سیاسی» تلقی می‌شدند که در الگوی اقتصادی دیکتاتوری نظامی کوچک‌ترین تغییری نداده بودند. برعکس، به‌نظر می‌آمد که دوره‌ی درخشش تجربه‌ی نئولیبرالی در زمان حاکمیت دولت‌های میانه-‌چپ بود که در پی دوران دیکتاتوری روی کار آمدند، یعنی زمانی‌که اقتصاد شیلی تاج افتخاریِ «ببر» امریکای لاتین را بر سر نهاده بود (Gárate 2016: 22). این نکته را همان زمان هرموژن پرز دِ آرک [Hermógenes Pérez de Arce]، مقاله‌نویس روزنامه‌ی محافظه‌کار «ال مرکوریو» [El Mercurio] به بهترین وجه بیان کرد: «دقیقاً در زمان‌هایی که قدرت دست ما نبود، کارمان معرکه بود. ما موفق شدیم که دولت‌های چپْ سیاست ما را پیاده کنند» (به نقل از: Fischer 2011: 179). بی‌گمان یکی از دلایل اصلی از دست رفتن عمومیِ اعتماد شیلیایی‌ها در این روزها به احزاب چپ نیز همین است. پی‌آمد این بی‌اعتمادی، بحران فراگیر نمایندگی در نظام پارلمانی بود که تا امروز ادامه دارد. از همین ‌رو سیاسی‌شدن اعتراضات در چارچوب جنبش‌های اعتراضی تا امروز به افزایش میزان شرکت در انتخابات راه نمی‌برد، بلکه به رشد فزاینده‌ی کسانی منجر می‌شود که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و اهمیت عدم شرکت‌شان، زیر آوار جار و جنجال رسانه‌ایِ نتایج انتخابات اغلب پنهان می‌شود (Medel 2023). بحران سیاست نمایندگی [پارلمانی] شیلی در اعتراضات توده‌ایِ عظیم در خیزش اجتماعی [estallido social] اکتبر 2019 یک‌جا انباشته شد؛ موجی از اعتراضات اجتماعی که طی زمانی کوتاه، بخش بزرگی از مردم شیلی را دربرگرفت.

در پایان 2019 در سانتیاگو قیمت بلیت وسائل حمل و نقل عمومی مسافران افزایش یافت. به‌دنبال آن هزاران نفر راه‌های ورود و خروج ایستگاه‌های مترو را بستند. در 18 اکتبر 2019 کار به درگیری خشونت‌بار با پلیس، به آتش کشیدن ایستگاه‌های مترو، راه‌بندان‌های خیابانی، راه‌پیمایی‌های اعتراضی و غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشید. در هفته‌ها و ماه‌های پس از آن، میلیون‌ها انسان به خیابان آمدند و خواستار پایان نظام نئولیبرالی و تدوین یک قانون اساسی تازه شدند. موضوعِ کانونیِ خیزش‌ها، افزایش دائم هزینه‌ی معاش و بدهکاری فزاینده‌ی مردم شیلی به سبب کالایی شدن همه‌ی فضاهای تولید و زندگی و تداوم نابرابری‌های اجتماعی در کشور بود (Graf/Landherr 2020). راهکارها و اقدامات دولت محافظه‌کار سباستین پینِرا [Sebastián Piñera] سخت و هولناک بودند. او وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای نخستین‌بار پس از دوران دیکتاتوری نظامیْ دوباره ارتش را برای سرکوب معترضان به خیابان‌ها فرستاد. انستیتوی ملی حقوق بشر آمار صدمات به مردم در عرض شش ماه را به شرح زیر جمعبندی کرد: 34 کشته، بیش از 3800 زخمی و بالاتر از 11هزار دستگیری و زندان [INDH 2020]. اما سرکوب دولتی موجب فروکش ناآرامی‌ها نشد. اعتراضات نخست در زمان پاندمی کرونا در اواسط ماه می 2020 رو به خاموشی رفت.

از آن‌جا که قانون اساسی موجود، هربار از نو مانعی بر سر راه دگرگونی‌های بنیادی نظام سیاسی و اقتصادی بود و حتی بعضاً اصلاحات کوچک و اجرای اقداماتی در راستای تأمین اجتماعی را مسدود می‌کرد، خواست تغییر قانون اساسیْ خواسته‌ی مرکزی و محوری اعتراض‌کنندگان بود. در پایان سال 2019 اعتراض‌کنندگان دولت را وادار به سازشی محافظه‌کارانه و بسیار مناقشه‌برانگیز کردند («توافق برای صلح اجتماعی و قانون اساسی جدید») که قرار بود جریانی برای قانون اساسی تازه را به‌راه بیاندازد. پس از آن، در نخستین رأی‌گیری عمومی، 78.3 درصد از شیلیایی‌ها به یک قانون اساسی نوین رأی مثبت دادند، 79 درصد هم‌چنین خواستار آن شدند که این قانون اساسی باید توسط مجلس مؤسسانی مرکب از نمایندگان مستقیم مردم نوشته شود. در انتخابات این مجلس مؤسسانْ کاندیداهای چپ و مستقل، نمایندگان خلق‌های بومی و برگزیدگان جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بیش‌ترین آرا را به‌دست آوردند و در بهار 2022، متن تازه‌ای برای قانون اساسی ارائه کردند که قرار بود الگوی نئولیبرالی را از بنیاد براندازند. علاوه بر این، در پایان 2021 گابریل بوریچ، کاندیدای چپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و اینک با حزب خود، «جبهه‌ی وسیع» [Frente Amplio] در ائتلاف با حزب کمونیست، حکومت می‌کند. در این زمان، امید به گشایش سیاسی، مبتنی بر یک قانون اساسی جدید، بسیار بزرگ بود. به‌نظر می‌آمد سیاست در شیلی اینک می‌تواند از قفس آهنینِ ساخته‌شده به‌دست دیکتاتوری نظامی رها شود.

پیش‌نویس قانون اساسی تازه که در سپتامبر 2022 به رأی گذاشته شد، نه فقط دربردارنده‌ی حقوقی بسیار پُردامنه برای شاغلان مزدبگیر و نیز محیط زیست بود، بلکه شامل موضوعاتی مناقشه‌برانگیز نیز مانند قوی‌ترکردن حق سقط جنین و طرح دولت چندملیتی بود که به خلق‌های بومیْ حدی از خودمختاری را وعده می‌داد. جریان راست شیلی موضوعاتی همانند این‌ها را بهانه قرار داد و به سازمان‌دهی ترسی همگانی و نیز کمپین‌هایی از اخبار جعلی [fake news] علیه به‌اصطلاح «قانون اساسی چپ» پرداخت (Segovia/Toro 2022). در پایان، اکثریت آشکارِ 62 درصدی شیلیایی‌ها علیه این قانون اساسی مترقی رأی داد. علت این قضیه بنا بر واکاوی‌هایی که پس از انتخابات صورت گرفت، نه فقط پروپاگاندای راست‌ها و مبالغ عظیمی پول که صرف کمپین ترس‌آفرینی شده بود، بلکه بندهایی از قانون اساسی جدید نیز بود که با خواسته‌های مردم عادیْ فرسنگ‌ها فاصله داشتند و ملاحظات مذهبی در عطف به حق سقط جنین ــ که در قانون اساسی جدید گنجیده شده بود ــ یا احساس مورد تبعیض قرارگرفتن در مقایسه با «اقلیت‌های» دیگر را، به‌ویژه با استناد به دولت چندملیتی، تحریک می‌کردند. دلایل دیگر شکست روند تأسیس قانون اساسی جدید از جمله عبارت بودند از سرخوردگی و عصبانیت گروه‌های فقیرتر مردم از دولت چپ تحت ریاست گابریل بوریچ، که می‌خواستند با رأی منفی خود به طرح قانون اساسی، او را مجازات کنند، و نیز تبلیغات رسانه‌ایِ ناکام [مدافعان قانون اساسی جدید] در برگزاری مجلس مؤسسان.[6] علاوه بر این‌ها، سه «مسئله‌ی امنیتی» که راست‌ها آتش آن‌ها را در مطبوعات دامن می‌زدند، دولت جدید چپ را در برابر معضلی بسیار بزرگ قرار داد: بحران مهاجرت در شمال کشور، «تروریسم ماپوچه» [Mapuche] در جنوب کشور و درصد بالای جرم و جنایت در شهرها و عمدتاً در سانتیاگو پایتخت شیلی. با تمرکز سیاستی تازه بر سیاست امنیتی که از سوی راستِ سیاسی تحمیل شده بود، دولت بوریچ نه فقط در فضایی خارج از محیط مطلوب خود تحت فشار قرار گرفت، بلکه بیش از پیش از پایه‌های خود و پروژه‌های اولیه‌اش دور شد (Bellolio 2023).

در این شرایط، البته جنبش سیاسی مخالفان نیز از ‌حرکت نماند. بر سرخوردگی مردم از دولت چپ تحت ریاست بوریچ و شکست روند استقرار قانون اساسی تازه که برانگیزندگانشْ اعتراض‌های توده‌ای بودند، پیروزی راست‌های افراطی در انتخابات یک مجلس مؤسسان تازه در ماه مه 2023 نیز اضافه شد. راست‌های افراطی (آر. اِن و «حزب مردم») به تنهایی 23 کاندیدا از 51 کاندیدا را از آنِ خود کردند و همراه با راست‌های محافظه‌کار، بیش‌تر از 50 درصدِ کاندیداها را به‌دست آوردند (Alenda 2023). چپ، مورد بی‌مهری قرار گرفت و بسیاری از رأی‌دهندگان اپوزیسیون در انتخابات رأی ممتنع دادند. به این ترتیب شُمار کسانی‌که ورقه‌ی رأی‌شان را سفید یا باطل‌شده در صندوق‌ها ریختند به رقمی بالاتر از 21 درصد رسید که رکورد محسوب می‌شد.[7] تا همین زمان کاملاً آشکار شده بود که ضدانقلاب حتی 50 سال پس از کودتای نظامیْ یک‌بارِ دیگر به پیروزی دست یافته است. راست سیاسیِ افراطی که به هیچ‌روی حاشا نمی‌کند که وارث دیکتاتوری نظامی است، و می‌خواهد قانون اساسی قدیم را نجات دهد، اینک قانون اساسی «تازه»ی شیلی را می‌نویسد که قرار است در دسامبر 2023 دوباره به رأی گذاشته شود.[8]

سایه‌ی بلند پینوشه

ضدانقلاب در شیلی نه فقط توانست مانع آن شود که به‌دنبال انقلاب سیاسی، انقلابی اجتماعی نیز صورت گیرد، بلکه خود را در مقام انقلابی به نمایش گذاشت که پدیدآورنده‌ی یک نظام سیاسی و اقتصادی تازه است. این دیکتاتوری ویران‌کننده‌ی صنعت [داخلی] در مکتوبات و ادبیاتشْ خود را «انقلاب سرمایه‌دارانه» می‌نامد (Bengoa 2016; Gárate 2016)، «انقلابی» که نظامی اقتصادی مبتنی بر استثمار منابع طبیعی و صدور مواد خام آفرید که زیربناهای اجتماعی و منابع زیست‌محیطی‌اش دقیقاً به پیروی از آرمان‌های نئولیبرالی به نحوی فراگیر خصوصی شده‌اند. به‌علاوه، ضدانقلابِ شیلی، اقتضایی بین‌المللی بود. این انقلاب طیفی وسیع از ارتباط بین‌المللیِ تنگاتنگ با سازمان‌های امنیتی و جاسوسی تا نقش کلیدی «جوانان شیکاگو» در تجدید ساختار اقتصاد شیلی را دربرمی‌گرفت. اما از قرار ضدانقلاب شیلی لزوماً نباید روی‌دادی یک‌باره و یگانه برجای بماند، برعکس قرار است روندی پایدار باشد؛ ضدانقلاب به ضدانقلابی دائم بدل شده است. این، عمدتاً دستاورد قانون اساسی شیلی است. بنا بر اظهار خیمه گوزمن، پدرِ قانون اساسیِ 1980، قرار نیست که این قانون اساسی، الگوی اقتصادی نئولیبرال را هرگز دوباره در معرض تهدید قرار دهد. تا همین امروز سیاست چپْ هربار با سدهای «قفس آهنینی» که دیکتاتوری نظامی تثبیتش کرد، مواجه می‌شود.

پس از پایان دیکتاتوری نظامیْ طبقه‌ی مالکانْ قابلیت عظیم خود را در سازگارکردن خویش با شرایط تازه ثابت کرد. هرچند در سال‌های دهه‌ی 1990 یکی از مهم‌ترین خواست‌های اپوزیسیون تغییر قانون اساسی بود، طبقه‌ی مذکور موفق شد در طی دور دوم ضدانقلاب، قانون اساسی و مهم‌ترین خطوط عمده‌ی الگوی اقتصادی نئولیبرالی را در دامنه‌ای وسیع حفظ کند یا بسا گسترش دهد. چارچوب قانون اساسی برای «دموکراسی محدود» و مهم‌ترین ستون‌های جهان کار و نظم قانونی و اجتماعی، دست‌خوش تغییر و اصلاح نشدند، وزارت دارایی و بانک مرکزی کماکان کانون‌های مرکزیِ اتخاذ تصمیم برای دولت باقی ماندند ــ یعنی دو نهادی که بیرون از دست‌رس سیاست دموکراتیک قرار دارند ــ و دیکتاتوری کماکان خود را مستقیماً و بدون دردسر از طریق معادن مسْ تأمین مالی می‌کند.[9] فن‌سالاری و صادراتْ‌سالاری در اتخاذ تصمیمات سیاسی هم‌چنان ادامه دارد که مشارکت مردم در فرآیندهای اتخاذ تصمیم سیاسی را محدود می‌کند و دولت‌های تاکنونیِ میانه‌ـ‌چپ را وادار کرده است الگوی اقتصادی‌ای را که در دوران دیکتاتوری نظامی استقرار یافته بود، کماکان به‌کار برند.

فاز سوم ضدانقلاب شامل اعتراضات توده‌ا‌ی عظیم سال‌های دهه‌ی 2010 می‌شود. پس از آن‌که این اعتراضات در سال 2021 موجب به جریان افتادن روند تدوین قانون اساسی تازه شدند که قرار بود نمایندگان جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نقش تعیین‌کننده‌ای در تألیف آن داشته باشند، و پس از آن‌که در بهار 2022 موجب به قدرت رسیدنِ دولتی چپ شدند، آن‌هم به رهبری حزبی که خود از درون جنبش‌های اجتماعی برخاسته بود، به‌نظر می‌آمد که پایان نظام اقتصادی نئولیبرال در دست‌رسی بلافاصله است. اما واقعیت جامعه‌ی شیلی بر همین فرآیندهای مترقی نیز پیشی گرفت و راست سیاسی موفق شد به یاری کمپین ترس‌آفرینی و سیاست نظم و قانون بر اوضاع مسلط شود. نتیجه‌ی این وضع را فقط می‌توان یک ضدانقلابِ دیگر نامید: قانون اساسی شیلی، همانا قلب و مغز ضدانقلابِ مداوم، امروز از جانب کسانی «مدرنیزه» می‌شود که در حقیقت هواداران قانون اساسی زمان پینوشه‌اند. ماتامالا [Matamala]، یکی از روزنامه‌نگاران شیلی، پس از نتایج انتخابات ماه مه 2023، نوشت: «گوزمن انتخابات را بُرد».[10]

ضدانقلاب شیلیایی که با دیکتاتوری نظامی آغاز شد، نظام سیاسی و اقتصادی تازه‌ای را به‌دنبال داشت که توانست تا امروز از خطوط عمده‌ی خود در برابر نیروهای اپوزیسیون دفاع کند و حتی از برخی لحاظ به آن‌ها ژرفا بخشد. هرچند نارضایتی از این الگوی نئولیبرالی در شیلی هرگز دچار وقفه نشده است، اما امروز عمدتاً خود را در شکل تحریم انتخابات و بحران [دموکراسی] نمایندگی بیان می‌کند. در عین ‌حال، ضدانقلاب بار دیگر استقراری مداوم یافته و امروزه احتمالاً بهاری تازه را تجربه می‌کند. از یک ‌سو به‌نظر می‌آید که دیکتاتوری نظامی در نظر‌خواهی‌ها محبوبیت یافته و از سوی دیگر دولت چپ کنونی از همین حالا از مطالبات جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی چنان دور شده است که امروز شیلی، پس از شکست روند تدوین قانون اساسی در سال 2022 و تداوم قطعی اجرای الگوی نئولیبرالی، بار دیگر به‌مثابه‌ی امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی در امریکای لاتین تلقی می‌شود.[11]

 

* منبع: نشریه‌ی «پروکلا»، سپتامبر 2023.

Jakob Graf/Anna Landherr; Die permanente Konterrevolution

 

یادداشت‌ها:

[درباره‌ی نویسندگان]: یاکوب گراف [Jakob Graf]، هم‌کار علمی کرسی جامعه‌شناسی محیط زیست دانشگاه آکسبورگ است، درجه‌ی دکترایش را درباره‌ی کشاکش‌های اجتماعی-زیست‌محیطی در جنوب شیلی کسب کرده و عضو هیئت ‌تحریریه‌ی «پروکلا» است. آنا لندهِر [Anna Landherr]، هم‌کار علمی کرسی جامعه‌شناسی محیط زیست دانشگاه آکسبورگ است، درجه‌ی دکترایش را درباره‌ی پی‌آمدهای اجتماعی-زیست‌محیطی معادن شیلی کسب کرده است.

[1].‌ خسارت مالکانی که خلع‌ ید شده بودند، با حاتم‌بخشی جبران شد.

[2].‌ « Los candados a la democracia de la Constitución de 1980»

[3].‌ کمیته‌ی هماهنگی، مُعرف اتحاد احزاب چپ و چپِ میانه است که در جریان نظرخواهی 1988 به‌مثابه‌ی جریان اپوزیسیون در برابر آگوستو پینوشه وارد صحنه شد.

[4].‌ گذار به دموکراسی نامی است برای تغییر بی‌گسست نظام سیاسی که قرار بود طی آن، به میانجی زنجیره‌ای از توافقات بین دولت و اپوزیسیون، تداومی برای بخش‌های مهمی از دیکتاتوری در نظام دموکراتیک تأمین شود.

[5].‌ حتی مطالبه‌ی اصلی اعتراضات عظیم دانشجویی که سال 2006 آغاز شدند و در سال 2011 شدت بیش‌تری گرفتند، این بود: «به منطق سودخوری پایان دهید». در تقریباً همه‌ی جنبش‌های اعتراضی‌ای که پس از این شکل گرفتند، غلبه‌ی همه جا حاضرِ منطق بازار و «خصوصی کردن زندگی» مورد انتقاد قرار می‌گرفت مانند شعار اصلی جنبش محیط زیست «علت، خشک‌سالی نیست، غارت است».

[6].‌ ر. ک. به Observatorio. دولت گابریل بوریچ از همان آغاز مدافع براه‌انداختن روند قانون اساسی جدید بود، هرچند نتوانست مهار آن را در دست بگیرد. البته از آن‌جا که دولت چپ بلافاصله پس از بدست‌گرفتن قدرت نتوانست امیدها و انتظارات بزرگی را برآورده کند که مبارزان خیزش اجتماعی از آن داشتند، بسیاری از مردم، رأی‌گیری عمومی برای قانون اساسی جدید را فرصتی تلقی کردند تا دولت را مجازات کنند (Bellolio 2023). طنز تلخ ماجرا این‌جا بود که قانون اساسی قدیم، ترمیم دولت رفاه را که بوریچ وعده داده بود، در دوران عمر کوتاه دولت او پیشاپیش غیرممکن کرده بود.

[7].‌ نتیجه‌ی انتخابات 2023 شیلی (09.05.2023).

[8].‌ آن‌ها مُعرف فراکسیونی هستند که در انتخابات اول، کمپین ترس‌آفرینی علیه قانون اساسی جدید را رهبری کردند و روند تدوین قانون اساسی جدید را ــ علی‌رغم نتایج انتخاباتی مکرر و کم‌نظیر ــ نامعتبر اعلام می‌کردند.

[9].‌ بنا بر قانون در شیلی، 10 درصد درآمد معادن دولتی مستقیماً به ارتش می‌رسد.

[10].‌ دانیل ماتامالا.

[11].‌ «شیلی دوباره به موقعیتش به‌عنوان امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین دست یافت.»

 

کتاب‌شناسی

Alenda, Stéphanie (2023): Batallas y reconfiguraciones en la derecha chilena. In: Nueva Sociedad 305: 146-156.

Bellolio Badiola, Cristóbal (2023): Gabriel Boric o las peripecias de los hijos de la transición chilena. In: Nueva Sociedad 305: 64-73.

Bengoa, José (2016): Reforma Agraria y revuelta campesina. Seguido de un homenaje a los campesinos desaparecidos. Santiago.

Chonchol, Jacques (2017): La revolución Chilena en el campo. In: Le Monde Diplomatique Chile (Hg.): Reforma Agraria. Santiago: 5-16.

Fischer, Karin (2011): Eine Klasse für sich. Besitz, Herrschaft und ungleiche Entwicklung in Chile 1830-2010. Baden-Baden. DOI: https://doi.org/10.5771/9783845234199.

Gárate Chateau, Manuel (2016): La revolución capitalista de Chile (1973-2003). 4. Aufl. Santiago.

Graf, Jakob / Landherr, Anna (2020): Der Tanz der Überflüssigen: Klassenkämpfe im Globalen Süden am Beispiel Chiles. In: PROKLA 200 50(3): 467-489. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v50i200.1896.

Graf, Jakob (2022): Erneuerung durch Protest: Erfolge und Rückschläge der Linken in Chile. In:PROKLA 209 52(4): 649-668. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v52i209.2017.

INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) (2020): Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos. URL: https://www.indh.cl/, Zugriff: 3.8.2023.

Klein, Naomi (2007): La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona.

Landherr, Anna/ Graf, Jakob (2017): Neoliberale Kontinuität im politischen Wechselwind. Die Macht der besitzenden Klasse Chiles über die extraktivistische Ausrichtung des Landes.

In: PROKLA 189 47(4): 569-85. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v47i189.57.

Matamala, Daniel (2015): Poderoso Caballero. El Pe$o del Dinero en la Política Chilena. Santiago.

Medel, Rodrigo M. (2023): Chile, la política y la calle. Dinámicas de una politización antipartidista. In: Nueva Sociedad 305: 104-115.

Moulian, Tomás (2002): Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago.

MORI (Market Opinion Research International) (2023): Chile a la Sombra de Pinochet. La opiniónpública sobre la »Era de Pinochet« 1973 -2023. URL: http://morichile.cl/, Zugriff: 4.9.2023.

Müller-Plantenberg, Urs (1973): Zu den Klassenkämpfen in Chile: Interview mit Urs MüllerPlantenberg. In: PROKLA 3(10): 127-144. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v3i10.1788.

Observatorio Ciudadano (2022): 10 razones para entender el triunfo del Rechazo. URL: https://observatorio.cl/, Zugriff: 3.8.2023.

Oxfam (2016): Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia. URL: https://www.oxfam.org/, Zugriff: 2.9.2017.

Ruiz, Carlos (2012): New Social Conflicts under Bachelet. In: Latin American Perspectives 39(4): 71-84. DOI: https://doi.org/10.1177/0094582X12441516.

Segovia, Macarena/ Toro, Paulina (2022): Los cuatro días clave que llevaron al Rechazo al tope de las encuestas. URL: https://www.ciperchile.cl/, Zugriff: 9.9.2022.

Taylor, Marcus (2002): Success for Whom? An Historical-Materialist Critique of Neoliberalism in Chile. In: Historical Materialism 10(2): 45-75. DOI: https://doi.org/10.1163/156920602320318084.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Ne

اسکیزوفرنی سیاست پولی

اسکیزوفرنی سیاست پولی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: توماس کونیش

ترجمه‌ی: م. بیگی

 

مقدمه‌ی مترجم: یکی از ویژگی‌های اساسی بحران در جوامع سرمایه‌داری افشا شدن راز فرانمودها است، به نحوی که در بحران، حقیقت این جوامع، یعنی قانون ارزش با تمامی انتزاعات پیکریافته‌اش و در تمامی سطوح، و با درهم شکسته شدن پوسته‌ی فرانمودین آن‌ها، پیوستار درونی این جوامع در برابر دیدگان مردم آشکار می‌گردد و دقیقاً عاملی می‌شود تا با وقوف به کنه پیوستار درونی، آگاهی از آن را به آگاهی اکثریت عظیم مردم مبدل ساخت. کونیش در این مقاله و با توجه به بحران‌های مالی و پولی رواج‌یافته در این جوامع اثبات می‌کند که هر اقدامی در رفع بحران به بحران دیگری و لذا به بن‌بست کشیده می‌شود که در زبان روان‌شناسی اجتماعی آن را «بن‌بست دوسویه» و در زبان ادیبانه‌ی فارسی آن را «چوب دوسر طلایی» می‌نامند. نویسنده در این مقاله مدلل می‌سازد که چرا با فروریختن کاخ مالی و پولی، آوار آن همواره بر سر توده‌های مردم زحمت‌کش فرو می‌آید که نتیجه‌ی آن، باز هم وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی آنان است، و چرا تبیین و نقد بحران وظیفه‌ای است در مبارزه‌ی طبقاتی علیه روابط استثماری در این جوامع.

***

چگونه بانک‌های مرکزی قادر گشتند بعد از «زلزله‌ی بانکی» در مارس ۲۰۲۳، نظام مالی را موقتاً تثبیت کنند؟ و این مدیریتِ بحران چه چشم‌اندازی دارد؟

آخرین بحران بانکی[1] که نظام مالی را در مارس ۲۰۲۳ به لرزه انداخت، عملاً مدت‌ها است که از سرمقاله‌ها کنار گذاشته شده‌ است، لاکن این بدان معنا نیست که نظام مالی به‌طور دائم تثبیت یافته باشد. اما سراسیمگی در بازار ماه‌ها تاثیرگذار بود. دقیقاً سرمایه‌داران مالی بودند[2] که در حدود ماه آوریل هشدار دادند که خواهان بازگشت به کسب وکار معمولی اند. میلیاردر آمریکائی لئون کوپرمن در رسانه‌ها از «بحران مالیِ»[3] طولانی و «منطبق برکتب درسی» که «ناشی از سیاست‌های پولی و مالی غیر مسئولانه» در دهه‌ی گذشته بوده است سخن راند ــ آن‌هم چند روز پیش از شروع ماه مه که بانک «فرست رپابلیک» [First Republic] مجبور شد یکی دیگر از بانک‌های ورشکسته‌ی محلی را در آمریکا «نجات» داده و امور آن را به عهده گیرد.[4]

جرمی گرانتام سرمایه‌گذار مالی در مصاحبه‌ای در پایان ماه آوریل روشن کرد که منظور از این اتهام مرموز و تاثیرگذار چه بوده است.[5] گرانتام گله دارد که بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا (Fed) «به‌ندرت کار مثبتی از زمان پل ولکر» انجام داده است و به علت سیاست پولی انبساطی، سال‌ها و دهه‌های اخیر همواره به ایجاد تورم حباب‌های دارایی یاری رسانده است. این امر «زنجیره‌ای از اَبَرحباب‌ها» را به دنبال داشت که ترکیدن اجتناب‌ناپذیرشان، به کلِ اقتصاد جهان از طریق «تاثیرات جدی و دردناک» آسیب رساندند. گرانتام هشدار داد که در نتیجه امروزه بالقوه‌گی بحران به مراتب بیش‌تر از سال ۲۰۰۰ است، یعنی زمانی‌که حباب دات-کام ترکید و در حال حاضر نه تنها بازارهای سهام، بلکه هم‌چنین «اوراق قرضه، املاک، آثارهنری و سایر دارایی‌های ارزش‌مندِ» سوداگرانه متورم شده‌اند. گرانتام می‌گوید نتیجتاً حوزه‌ی مالی در یک «حباب برای همه چیز» واقع شده، حبابی که دربرگیرنده‌ی بسیاری از بخش‌ها و اقلام دارایی بازارهای مالی است، امری‌که راه را برای «ورشکستگی و رکود دردناکِ» اجتناب‌ناپذیری هموار می‌سازد.

لذا نخبگان کارکردگرای سرمایه کاملاً قادر به درک مبانی فرایند بحران‌اند ــ هرچند که این کار به لحاظ ایدئولوژیکی تحریف‌شده انجام گیرد. زنجیره‌‌ای پی در پی از حباب‌های مالی،[6] اقتصاد حباب مالی نئولیبرالی، ترکیدن حباب نقدینگی، بالقوه‌گی وحشت‌بار بحران، که روی هم انباشته شده است ــ این فرایندهای تاریخی بحران یقیناً ازجانب سرمایه‌داران مالی درک شده‌اند، حال آن‌که  بقایای آن‌چه زمانی چپ آلمان محسوب می‌شد[7]، عمدتاً در تجاهل نسبت به بحران پافشاری می‌کنند.[8] لاکن آن‌چه را که هردو سرمایه‌دار مالی نامبرده ــ کوپرمن و گرانتام ــ بدان اشاره نمی‌کنند، این واقعیت ساده است که هردو از اقتصاد حباب مالی که، وابسته به گسترش چاپ پول بانک‌های مرکزی بود، درآمد هنگفتی را به جیب زدند.

این دقیقاً شکوفایی سوداگرانه و گرمابخشنده‌ی بازار مالی در عصر نئولیبرالی بود که به‌مثابه‌ی موتور رونقی مرکزی و مبتنی بر اعتبار مالی عمل کرد. این نظام با قرض می‌چرخید و طی آن، حباب‌های سوداگریِ دائماً رو به افزایش، برای اقتصاد واقعی بیماری که به دلیل بارآوریش در حال خفگی است، تقاضای مبتنی بر اعتبار مالی تولید می‌کرد. به این خاطر در دهه‌های گذشته‌ی جهانی‌شدن نئولیبرالی ــ که جان کلامش جهانی‌کردن این پویایی بدهکاری ضروری و ذاتیِ نظام، به واسطه‌ی چرخه‌های کسری بودجه [9] بود ــ کوه عظیمی از بدهی‌ها به‌وجود آمد، چنان‌که حتی سفته‌بازانِ سوداگرِ کهنه‌کار هم نتوانستند، بالقوه‌گی انباشته‌شده‌ی بحران را با ناخوشایندی نادیده بگیرند.

به‌یک‌باره، پول پدید آمد!

معهذا باید اذعان کرد که شیوع بحران حاد در بهار سال ۲۰۲۳ که حتی سرمایه‌داران مالی را نیز سراسیمه کرده بود، با اقدامات متقابل و سریع نخبگان کارکردگرا با موفقیت مهار شد. چنین به نظر می‌رسد که بدبینی سفته‌بازان سوداگر ذکرشده در بالا نابجا بوده است.

بدین رو ارزش آن را دارد تا نگاه دقیق‌تری به این عادت تقریباً معمول در مدیریت سیاست بحران بیاندازیم. نخستین اقدامات دولت آمریکا بعد از فروپاشی بانک سیلیکون ولی (SVB) در اواسط ماه مه که تلاطماتی را درحوزه‌ی مالی اشاعه داد، با هدف مبارزه با سراسیمگی و تثبیت نهادهای مالی بود. پرزیدنت بایدن اعلام کرد که دولت با اقدامات موثر و فوری تمامی سپرده‌های بانکی را در مقادیر نامحدود تضمین می‌کند تا احتمال «هجوم به بانک‌ها» را در مورد سایر موسسات مالی در نطفه خفه کند، همان بانک‌هایی که مشتریانِ وحشت‌زده بخواهند نقدینه‌های‌شان را از آن‌ها برداشت نمایند (در آمریکا سپرده‌ها در واقع و به‌طور قانونی تا ۲۵۰۰۰۰ دلار تضمین شده‌اند). برای این منظور بانک مرکزی فدرال رزرو امریکا، ۱۴۳ میلیارد دلار چاپ کرد و در اختیار شرکت‌های مسئولِ سر و سامان دادن به امور بانک‌های ورشکسته گذاشت تا صرف تضمین سپرده‌های مشتریان بانک سیلیکون ولی و هم‌چنین بانک فروپاشیده‌ی زیگناتور [Signatur] شود. حتی یک مشتری هم از بانک‌های نامبرده پولش را از دست نداد.

هم‌زمان واشینگتن تصمیم گرفت نظام مالی را در پول غوطه‌ور سازد تا از «انجماد» در حوزه‌های مالی جلوگیری نماید، آن‌گونه که بدنبال ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری «برادران لمِن» در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸/۲۰۰۷ فراگیر شده بود. در آن زمان بانک‌ها واهمه داشتند حتی معاملات معمولِ میانْ بانکی را ادامه دهند، زیرا روشن نبود که آیا شرکای تجاری‌شان در معرض خطر ورشکستگی قرار نداشته باشند. به منظور پیش‌گیری از یک چنین «انجماد» فاجعه‌باری در داد و ستدهای اساسی در حوزه‌ی مالی، بانک فدرال رزرو امریکا دریچه‌های جریان پولی‌ را به‌طور گسترده‌ای گشود: در روزهای ۹ تا ۱۵ مارس بیش از ۱۵۲ میلیارد دلار در چارچوب برنامه‌ای تحت عنوان امکان نوسان نرخ تنزیل برای تامین نقدینگی به بانک‌های تحت فشار پرداخت شد.[10] برای درک بُعد این مداخله در حل بحران در ماه مارس کافی است تا نگاهی به هفته‌ی پیش از آن بیاندازیم، جایی‌که بانک‌ها حدوداً تنها 4.5 میلیارد دلار از طریق برنامه‌ی نوسان نرخ تنزیل بانک Fed مطالبه کرده بودند. بدین ترتیب در اواسط ماه مارس ۲۰۲۳، بالاترین مبلغ هفتگی از سال بحرانی ۲۰۰۸ بسیار فراتر رفت، یعنی زمانی‌که بانک فدرال رزرو امریکا پس از ورشکستگی «برادران لمِن» حدود ۱۱۱ میلیارد دلار برای تثبیت بانک‌های در حال ورشکستگی در عرض یک هفته هزینه کرد.[11]

علاوه بر این، فقط ۵۳ میلیارد دلار در ماه مارس طی برنامه جدید حل بحران «برنامه‌ی تامین مالی بانکی» [Bank Term Funding Program] به بانک‌ها قرض داده شد.[12] البته این رقم در آغاز ماه مه به ۷۵ میلیارد دلار رسیده بود.[13] در عین حال نهادهای مالی می‌توانند اوراق قرضه دولتی‌شان را که ارزش آن‌ها در شرایط حاضر به علت بهره‌ی بالا، رو به کاهش داشتند، امری که محرک بحران در آمریکا بود،[14] برحسب ارزش اسمی به عنوان وثیقه‌ها سپرده‌گذاری نمایند ــ بدین‌سان می‌بایستی مکانیسم بازار توسطFed  و به منظور تثبیت بازار مالی، معلق ‌گردد (حین افزایش بهره‌ها، ارزش بازار اوراق قرضه کاهش می‌یابد). بدین ترتیب اقدامات مستقیم سیاست در مورد بحران تنها در ماه مارس ۲۰۲۳ به حجم مبلغی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بالغ شدند، چیزی‌که تقریباً معادل نیمی از تمامی هزینه‌ها طی موج‌های بحران بزرگ در سال ۲۰۰۸ می‌باشد.

هم‌چنین مبارزه با بحران نیز در عرصه‌ی جهانی هماهنگ شد.[15] در نیمه‌ی دوم ماه مارس بانک‌های مرکزی آمریکا، حوزه‌ی یورو، انگلستان، ژاپن، سوئیس و کانادا توافق نمودند با دلار آمریکا نظام مالی بی‌ثبات جهانی را تضمین نمایند. هم‌زمان سر و سامان دادن به مبادلات ارزی تشدید یافت. این به اصطلاح معاملات [Swap] ــ که در آن بانک‌ها با دلار آمریکا به عنوان پول حاکم تامین می‌شوند ــ معمولاً هفتگی اجرا می‌شدند. معهذا از ۲۰ مارس مسئولانِ محافظ ارزی بر آن شدند که معاملات سوآپ را، روزانه و به منظور پیش‌گیری از تنگناهای احتمالی نقدینگی درحوزه‌ی مالی تنظیم کنند. در این‌جا می‌توان بار دیگر از استراتژی‌ای سخن گفت که بر پایه‌ی تجربه‌ی حاصل از موج‌های بحران در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به‌دست آمده بود. در آن زمان بانک‌های اروپایی با مشکلات بزرگی در دست‌یابی به دلار کافی که بتوانند معاملات‌شان را  پابرجا نگه دارند، مواجه گشتند. این واقعه نمی‌بایستی در زلزله‌ی اخیر بازار مالی بار دیگر رخ دهد: معاملات روزانه‌ی سوآپ می‌بایستی در خدمت «تضمین نقدینگی و به منظور کاهش تنش‌ها در بازارهای مالی جهانی قرار گیرند و به اضافه یاری نمایند تا تاثیرات یک چنین تنش‌هایی را در تدارک اعتبار برای خانوار‌ها و شرکت‌ها تخفیف دهند»، واگویه از بانک مرکزی اروپا [EZB] به نقل از اخبار تلویزیون آلمان.

این تاکتیک افراطی و مورد توافق جهانی اشباع پول، در واقع آموزشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ را برنما ساخت[16]، زمانی‌که واشینگتن در ابتدا به منظور «درس عبرت»، اقدامی نکرد و ورشکستگی «برادران لِمن» به انجماد حوزه‌ی مالی منجر شد. هم‌چنین به نظر می‌رسد که اقدامات سال ۲۰۲۳ می‌توانند موفقیت‌آمیز بوده باشند. از طرفی سیاست پولی، شیوه‌ی [چاپ پول] «به هر بهایی که لازم است» (whatever it takes) را در پیش گرفت، همان‌طور که بنا بر کنایه‌ی یک تحلیل‌گر، ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، در اوج بحران یورو اعلام نمود هر اقدام ضروری برای نجات یورو را پیش از آن‌که دریچه‌های جریان پولی EZB را کاملاً باز کند، انجام خواهد داد. بانک‌های مرکزی می‌توانند بازار مالی را در پول تازه چاپ‌شده غرقه سازند، آن‌ها می‌توانند به‌گونه‌ای هدف‌مند تزریق نقدینگی را تدارک و هدایت نمایند، و یا خیلی ساده اوراق‌های قرضه‌ی دولتیِ بی‌ارزش‌شده را به ارزش اسمی بپذیرند به طوری‌که این تصور ایجاد شود که آن‌ها قادرند هرگونه بحران مالی را مهار کنند. بدین‌سان سیاست پولی در برابر موج بحران مارس ۲۰۲۳ به این نحو واکنش نشان داد که «شیر پول» را، همان‌طور که رسانه‌های اقتصادی مطرح کرده بودند، هرچه بیش‌تر باز کرد.[17]

ابزارتنظیم بهره و حباب نقدینگی

با این ‌حال چنین به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی هم‌زمان سیاست متقابلی را دنبال می‌کنند. با توجه به مطالب مندرج در بالا: بانک‌داران مرکزی می‌خواهند «شیر پول» را به منظور چالش با تورم ببندند، حال آن‌که هم‌زمان مجبورند آن را باز نگه‌ دارند تا حوزه‌ی مالی را تثبیت نمایند. تاکنون بانک فدرال رزرو آمریکا[18] و هم‌چنین بانک مرکزی اروپا[19] سیاست پولی انقباضی‌شان را حفظ کرده‌اند، که عمدتاً شامل افزایش نرخ بهره‌ی کلیدی (بهره پایه) و کاهش ترازنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد. در بحبوحه‌ی «زلزله‌ی بانکی» اخیر در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ بانک مرکزی اروپا مصمم به بالابردن نرخ بهره‌ی کلیدی تا 3.5 درصد شد. چند روزِ بعد، یعنی در ۲۲ مارس[20] همین سال نرخ بهره‌ی کلیدی را فدرال رزرو آمریکا با ۲۵ واحد پایه تا ۵ درصد افزایش داد.[21] بعد از یک دور دیگر از افزایش نرخ بهره‌ی کلیدی توسط بانک‌های مرکزی در ماه مه[22] بهره‌ـ‌پایه در اتحادیه اروپا 3.75 درصد و در آمریکا 5.25 درصد بود. در حال حاضر پس از آخرین دور افزایش در ژوئن و اوت در حوزه‌ی یورو بهره‌پایه 4.25 درصد[23] است در حالی‌که فدرال رزرو آمریکا حتی بهره‌پایه‌اش را در ماه ژوئیه تا 5.5 درصد [24] افزایش داد.

لذا میلیاردها دلار کمک مالی کوتاه مدت به بخش مالی درحال نوسان در بهار ۲۰۲۳ در تناقض است با سیاست تداوم نرخ بالای بهره‌ که به یاری آن باید با تورم مبارزه شود. اگر جداگانه به موضوع سیاست مبارزه با تورم نظر اندازیم، به نظر می‌رسد که این سیاست تا حدودی موفق هم بوده است. نرخ تورمِ دو رقمی در حوزه‌ی یورو توانست در پایان سال ۲۰۲۲ در ژوئیه تا 5.3 درصد [25] کاهش یابد. در آمریکا نرخ رسمی تورم در ژوئیه ۲۰۲۳ به 3.2  درصد کاهش یافت، درحالی‌که یک سال پیش از آن 8.5 درصد بود.[26] حتی اگر این ارقام رسمی تورم، آراسته شده باشند، جایی‌که مزدبگیران از اقشار فقیر جمعیت مجبورند بخش بزرگی از درآمدشان را صرف هزینه مواد غذایی و به‌طور ویژه گران‌شده نمایند، حداقل باید به مهار موفقیت‌آمیز پویایی تورم توسط سیاست پولی توجه نمود.

گذشته از آن سیاست‌مداران پولیِ هردو سمت اقیانوس اطلس تاکید می‌کنند که می‌خواهند ترازنامه‌های بادکرده‌ی بانک‌های مرکزی‌شان را باز هم کاهش دهند. پیش‌زمینه: سیاست پولی انبساطی بانک‌های مرکزی که از آغاز مورد اعتراض سرمایه‌گذار مالی جرمی گرانتام قرار گرفت، منجر به «زنجیره‌ای از حباب‌های مالی» و سرانجام تبدیل به «حباب همه چیز» شد، حداکثر از زمان موج بحران سال ۲۰۰۸ با خرید انبوه‌وار اوراق بهادار بازار مالی توسط بانک‌های مرکزی هم‌راه بود. پس از ترکیدن حباب بزرگ املاک و مستغلات در آمریکا و اروپا، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو امریکا، بانک‌های مرکزی انگلیس و ژاپن برای نخستین بار اوراق بهادار وام مسکنِ غیرقابل فروش را به منظور تثبیت بازارهای مالیِ فلج‌شده خریداری کردند. سپس بدهی‌های دولتی از جانب بانک‌های مرکزی به‌طور فزاینده‌ای خریداری شد تا کسر بودجه‌ی عظیم دولتی و اقدامات برای شکوفایی اقتصادی را به‌لحاظ مالی تامین نمایند.

دولت‌ها شکوفایی اقتصادی را با انبوهی از بسته‌های محرک اقتصادی حمایت کردند، زمانی‌که بانک‌های مرکزی به‌خاطر پایین نگه ‌داشتن نرخ بهره هرچه بیش‌تر بدهی‌های دولت را خریداری کردند. با این برنامه، عملاً بانک‌های مرکزی به زباله‌دان‌های ویژه‌ا‌ی برای تفاله‌های بازار مالی تبدیل شدند که حوزه‌ی مالی را تحت فشار قرار دادند. هم‌زمان با خرید انبوه‌وار اوراق بهادار مالی و بدهی‌های دولتی، نقدینگی هنگفتی به نظام مالی تزریق شد. کل مسئله شبیه به چاپ پول است که توسط بازارهای مالی مرحله به مرحله به اجرا گذارده شد. اصل بنیادینْ ساده است: از طریق برنامه‌ی خرید بانک‌های مرکزی، نقدینگی تازه‌ای به بازارهای مالی سرازیر شد، امری که منجر به «تورم» و افزایش قیمت کالاهای بازار مالی ــ و حباب نقدینگی ــ شد و حباب نقدینگی موجب ایجاد تاسف‌بار «حباب همه چیز» در سال‌های اخیر گردید.

این ارقامِ مشخص[27]، گرایش درازمدت به سمت یک سرمایه‌داری، با محوریت بانک مرکزی را به نحو موکدی بازتاب می‌دهند. پیش از ترکیدن حباب بزرگ املاک و مستغلات واقع در دو سوی اقیانوس اطلس، ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی آمریکا, اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن در اوایل سال ۲۰۰۷ تقریباً بالغ بر مقداری بیش از سه بیلیون دلار، و در پایان سال ۲۰۰۸ تقریباً بالغ بر هفت بیلیون دلار شدند. تا سال ۲۰۱۷ برنامه‌های متنوع خرید بانک‌های مرکزی مورد نظر منجر به آن شد که ترازنامه‌های‌شان به تدریج و در مجموع تقریباً تا ۱۵ بیلیون دلار افزایش یافتند. پاندمی، محرک موج بزرگ بعدی خریدها ــ و عملاً چاپ پول ــ شد که ترازنامه‌های بانک‌های مرکزیِ سه دولت نامبرده در مرکز را به رقم سرگیجه‌آور ۲۵ بیلیون دلار بالا برد.[28]

دکتر جکیل و مستر هاید – اسکیزوفرنی سیاست پولی در تله‌ی بحران

همان‌طور که پیش از این گفته شد: نظام جهانی که به دلیل بارآوری فزون از حد تولید کالایی‌اش درحال خفه شدن می‌باشد، به‌طور فزاینده‌ای بر اعتبار متکی است و از طریق قرضه‌ی متکی به تقاضای تولید اعتبار در حوزه‌ی مالی می‌چرخد، گرچه چاپ پول توسط بانک‌های مرکزی، در شکل‌گیری پایگاه‌های سوداگری و اعتباری مربوطه، همواره نقشی بسیار اساسی را ایفا کرد. بدین رو این سیاست، از زمان شروع پویایی تورم جهانی به پایان می‌رسد.[29] نه تنها می‌بایستی بهره‌ها افزایش یابند، بلکه هم‌چنین بانک‌های مرکزی مجبورند خرید اوراق بهادار دولتی و مالی را حداقل به منظور مهار تورم کاهش دهند، امری که حوزه‌ی مالی را از مهم‌ترین «محرک»اش برای تولید مدام حباب‌های جدید محروم می‌کند. خطاهای بازار مالی در بهار سال ۲۰۲۳ و بحران بانکی در آمریکا که در آغاز ذکر آن رفت، دقیقآ نتیجه‌ی قطع نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی می‌باشند.

بدین ترتیب سیاست پولی و اقتصادی بورژوایی در تله‌ای از بحران فروغلطیده است: این سیاست می‌باید بهره‌ها را کاهش و به چاپ پول ادامه دهد، تا قادر شود از محرک اقتصادی و بازارهای بی‌ثبات مالی حمایت نماید. در عین‌حال و هم‌زمان بانک‌های مرکزی مجبورند بهره را افزایش دهند و به یک سیاست پولی انقباضی گذار کنند تا آن‌که تورم را حتی‌الامکان از طریق سیاست پولیِ صرف[30] کلاً مهار نمایند. به‌خاطر آن‌که این امر محال، در مورد بحران حداقل تا حدودی کاربر شوند، به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی درحال گذار به نوعی اسکیزوفرنی در سیاست پولی‌اند، که در آن گرایش عمومی به کاهش ترازنامه‌های بانکی در تک حادثه‌های کوتاه‌مدت، سیاست پولی انبساطی، به دوره‌های بحران مبدل می‌شود. کاهش خرید اوراق بهادار دولتی و مالی توسط بانک‌های مرکزی[31] در صورت وقوع بحران، مبدل به سیاست بحران انبساطی ذکرشده در بالا «به هر بهایی که لازم است»، می‌شود که برای تثبیت نظام مالی می‌بایست بیلیون‌ها دلار هزینه شود.

به نظر می‌رسد که امید به سیاست پولی در این باشد که در درازمدت جمع ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی بتوانند، با وجود مداخلات کوتاه‌مدت در بازارهای مالی ــ و تا حدودی با در مضیقه گذاشتن این بازارها ــ کاهش یابند. این تغییریافتن سیاست پولی به شیوه‌ی «معقول» دکتر جکیل در مبارزه با تورم را می‌توان با مستر هاید، که به‌گونه‌ای دیوانه‌وار به اطراف پول‌پاشی می‌کند، به‌خوبی و با استناد به موج‌های بحران در بهار سال ۲۰۲۳ و ذکرشده در آغاز را درک نمود.[32] فدرال رزرو جمع ترازنامه‌هایش را از حدود 8.9 بیلیون دلار در آوریل سال ۲۰۲۲ تا حدود 8.38 بیلیون دلار در فوریه سال ۲۰۲۳ کاهش داد. زمانی‌که این قطع نقدینگی در مارس ۲۰۲۳ باعث زلزله‌ی بانکی شد، جمع ترازنامه‌های فدرال رزرو تا 8.73 بیلیون دلار افزایش یافت (سیاست پولی مستر هاید از شعار «هر آن‌چه لازم است» پیروی نمود). تثبیت ــ حداقل موقتاً ــ موفقیت‌آمیز بود و در حال حاضر جمع ترازنامه‌های فدرال رزرو به تدریج تا 8.12 بیلیون دلار کاهش یافته است.

لذا فدرال رزرو مجدداً بعد از چند هفته، از سیاست عظیم انبساطی پولی به سیاست پولیِ انقباضی، و تا حدودی به شیوه‌ی دکتر جکیل، برگشت نمود. و این امر به هیچ‌وجه یک ناهنجاری صرفاً آمریکایی نمی‌باشد. کاهش جمع ترازنامه‌ها، که به دلیل تک حادثه‌ها در دوران سیاست پولی انبساطی، قطع شد، هم‌چنین از سال ۲۰۲۲ در بانک مرکزی اروپا و به میزان کم‌تری در بانک مرکزی ژاپن[33] نیز رخ داده است، به نحوی‌که جمع کل ترازنامه‌های هر سه بانک مرکزی حدوداً از ۲۵ بیلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۱ به حدود تقریباً ۲۱ بیلیون دلار در ماه اوت ۲۰۲۳ کاهش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد که این محاسبه، تا زمانی‌که حوزه‌ی مالی چنان‌چه دگربار با شعله‌ورشدن بحران، دچار آشفتگی نشود که به نوبه‌ی خود سیلاب پول را ضروری می‌سازد، کاربرد دارد.

چشم‌انداز: پایان حباب نقدینگی و رکود تورمی مداوم  

زلزله‌ی بانکی در مارس ۲۰۲۳ اشاره‌ به نقطه‌ی عطفی تعیین‌کننده در انکشاف تاریخی بحران است. اکنون، دیگر حوزه‌ی مالی در حباب نقدینگی حضور ندارد، آن‌گونه که بعد از فروپاشی «برادران لِمن» در جریان مبارزه با بحران از سال ۲۰۰۹ به بعد بوجود آمده بود. حوزه‌ی مالی از سال ۲۰۰۹ وابسته به برنامه‌های خرید بانک‌های مرکزی بود، امری‌که می‌تواند به‌طور تجربی هم تائید شود. می‌توان از سال ۲۰۰۹ یک همبستگی آشکار میان افزایش شاخص بازار سهام بسیار فراگیر آمریکا S&P500 و جمع ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی را مشخص کرد.[34] رونق بازار سهام، به‌عنوان بخشی از حباب نقدینگی، در یک دوره‌ی طولانی رشد، توسط چاپ پول بانک‌های مرکزی بالا گرفت تا این‌که در بهار سال ۲۰۲۳ یک انفصال رخ داد: ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی کاهش یافتند، حال آن‌که بازارهای سهام، بعد از رکودها در سال 2022، وقتی‌که پایان این سیاست پولی انبساطی، حوزه‌ی مالی را به لرزه انداخت، مرحله‌ای از بهبود را تجربه کردند.

چه چیزی محرک بازارهای سهام است؟ نگاهی به چرخه‌های سوداگری در گذشته می‌تواند سر نخ‌هایی را ارائه دهد. از یک سو رشد فعلی اقتصاد، یادآور حباب دات-کام در آغاز قرن ۲۱ است، زمانی‌که به‌کارگیری اینترنت با امید به رژیم جدیدی در انباشت، و با جنون سوداگری سهامِ تکنولوژی پیشرفته هم‌راه شد، در نیمه‌ی دوم سال۲۰۰۰ از هم فروپاشید. این‌بار سوداگری بر کامیابی در تکوین هوش مصنوعی متمرکز شده است که همان رونقِ مشابه به سهام را دامن می‌زند.[35] از طرف دیگر، بهره‌های بالا همانند دوره‌ی نرخ بهره‌ی بالا، در آغاز عصر نئولیبرالی در دهه‌ی 80، کاملاً تاثیراتی دو سوگرا دارند ــ به‌ویژه در آمریکا که با وجود تمامی فرآیندهای فرسایشی، هنوز هم به‌عنوان مآمن امن برای سرمایه در زمان‌های بحران صدق می‌کند. بهره‌های بالا، نظام مالی بیش از حد بدهکار را، به‌ویژه در کشورهای حاشیه، بی‌ثبات می‌سازند، اما هم‌چنین عامل انتقال سرمایه به مراکز می‌باشند که می‌توانند تا حدودی در تقابل با بدهکاری‌ها عمل نمایند. این امر به‌خصوص در ارتباط با آمریکا صدق می‌کند که در حال حاضر درگیر جنگ بر سر هژمونی با چین به‌خاطر موقعیت دلار به‌مثابه‌ی پول جهانی است. سرمایه که در آخرین موج بحران، بی‌خطر و مطمئن ایست کرده است، اکنون در جهتی تلاش می‌کند تا در رونق‌دادن وسیع به هوش مصنوعی، بار دیگر دلاری را سریعاً  به چنگ آورد ــ پیش از آن‌که این حباب نیز بترکد.

در نتیجه این رونق سهام مبتنی بر سوداگری تا زمانی‌که توسط سیاست پولی انبساطی از نو حمایت نشود ــ همانند ۱۲ سال پیش از بروز تورم ــ نمی‌تواند تداوم یابد. احیای فعلی بازارهای سهام که اغلب به سطح پیش از بحران در پایان سال ۲۰۲۱ رسیده‌اند، نمی‌تواند بدون اقدامات حمایت دائمی سیاست پولی، پایدار بماند. در این‌جا نیز نگاهی به تاریخ حباب نقدینگی بزرگ یاری می‌رساند، زیرا مراحلی وجود داشت که بازارهای پررونق سهام، خود را از توسعه‌ی کل ترازنامه‌ی در حال رکود بانک‌های مرکزی جدا ‌کردند. این وقایع غالباً در آستانه‌ی یک موج بحرانی، حدوداً در سال ۲۰۱۹ رخ دادند، مدت زمانی کوتاه پیش از آن‌که پاندمی، خانه‌ی کاغذی اقتصاد مالی جهانیِ به غلیان‌آمده را از نو به وضعیت بحرانی درکشاند. گذشته از آن، رونق کنونی و ناپایدار سهام از این رو در انزوا است، زیرا ــ حداقل در اروپا ــ دیگر بخشی از آن حباب نقدینگی عمومی، یعنی همان «حباب همه چیز» ذکرشده، نیست. بازارهای املاک و مستغلات در آلمان و یا در انگلیس دچار بحران‌اند[36] و حتی در خود آمریکا نیز بازار راکد خانه‌ها و آپارتمان‌های شخصی، دیگر به‌عنوان محرک اقتصادی کارگزار نیستند.[37]

پایان این رونق کوتاه مدت بازار سهام، واکنش معمول و در بالا طرح شده‌ی سیاست پولی به‌هنگام بحران را به دنبال دارد، که مجدداً دریچه‌های پولی بانک‌های مرکزی را در پیش‌گیری از فروپاشی نظام مالی جهانی وسیعاً می‌گشاید. از این حالت اضطراری متناقض سیاست بحران سرمایه‌داری متاخر،[38] تداوم گرایش به رکود تورمی به‌ سوی کاهش وسیع ارزش پول هم‌راه با اقتصادی راکد نتیجه می‌شود.[39] رکود تورمی مبدل به «وضعیت عادی جدید» در انکشاف بیش‌تر بحران خواهد شد. بسته به حوادث بحران فعلی و یا بسته به این‌که آیا اکنون پول چاپ می‌شود، یا نرخ بهره تحت فشار قرار می‌گیرد، می‌توانند وجوه گوناگون رکود تورمی سلطه یابند: رکود در مراحل سیاست پولی انقباضی، یا شتاب تورم در نتیجه‌ی اقدامات سیاست پولی انبساطی به هنگام بحران.

حمایت‌گرایی و واگرایی‌های رو به افزایش اقتصادی

هم‌چنین مرحله‌ی جدید بحران به یک واگرایی اجتماعی و اقتصادیِ شتاب‌یافته حتی در مراکز غربی نظام جهانی کشیده خواهد شد، که ناشی از افزایش حمایت‌گرایی است. ایالات متحده به دلیل اقدامات حمایت‌گرانه، به‌‌ویژه در چارچوب بسته‌های حمایت محرک اقتصادیش[40]، در حال بازسازی پایگاه صنعتی‌اش به ضرر رقابت است. این امر به هیچ‌وجه تنها شامل تعرفه‌های گمرکی نمی‌شود. در واکنش به پاندمی، بایدن در برنامه‌ی نجات آمریکا، کورسویی متناسب با چرخه‌ی اقتصادی، به مبلغ 1.9 بیلیون دلار را تصویب کرد. سپس یارانه‌هایی به مبلغ 52.7 میلیارد دلار برای صنعت میکروچیپ (CHIPS– Bill) دنبال شد و سرآخر مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار برای کاهش تورم فراگیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و «عرصه‌های زیست محیطی» در نظر گرفته شد و با بندِ «آمریکایی جنس آمریکایی بخر» هم‌راه گشت، امری‌که باعث گلایه‌ی روزنامه‌ی فرانکفورتر آلگماینه شد.[41] و دقیقاً چنین خط‌مشی‌هایی مجازند تا با بسته‌های محرک اقتصادی، مزیتی برای تولیدکنندگان آمریکایی را فراهم آورند که، هم‌چنین موجب دو برابرشدن سرمایه‌گذاری صنعتی در آمریکا از سال ۲۰۲۱ شده است.[42]

گرایش اضطراری به سرمایه‌داری دولتی و حمایت‌گرایی در واکنش نسبت به موج بحران‌ها موضوع جدیدی نیست. مرحله‌ی بحرانی آغازشده‌ی کنونی یادآور خاطره‌ی دهه‌ی1930 قرن بیستم است، زمانی‌که فروپاشی بزرگ در سال ۱۹۲۹ تقریباً تمام کشورهای متروپل را به گرایش در سِمتِ راهبری توسط دولت، حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی ــ با تمام عواقب اقتصادی و سیاسیِ شناخته‌شده‌اش ــ سوق داد. این درس‌های تاریخی که در واکنش به موج‌های بحران سال‌های ۲۰۰۸/۲۰۰۷ هم‌چنان حضور داشتند، اکنون به‌دلیل تضادهای رو به رشد اجتماعی به فراموشی سپرده شده‌اند. بنای برجِ بدهی جهانی که به‌واسطه‌ی چرخش‌های کسریِ سازمان‌یافته، در حال فروپاشی است، امری که رقابت میان «مراکز اقتصادی» را شدت می‌بخشد. اقدامات برای تحرک اقتصادی و سیاست سرمایه‌گذاری دولت بایدن دقیقاً بدین خاطر تا حدودی موفقیت‌آمیزند، زیرا که آن‌ها دربرگیرنده‌ی مولفه‌های حمایت‌گرایانه‌ای هستند که مورد تائید اتحادیه‌ی اروپا نیستند ـ ضمن آن‌که این حمایت‌گرایی هنوز تعمیم نیافته است.

مرحله‌ی جدیدی از بحران آغاز می‌شود که در آن جهانی‌شدن نئولیبرالی توسط رقابت تشدید یافته‌ی سرمایه‌داریِ دولتی جای‌گزین می‌گردد.[43] واگرایی فزاینده‌ی اقتصادی میان امریکای دوباره حیات‌یافته و حوزه‌ی یوروی رو به تضعیف، دقیقاً به‌خاطر حمایت‌گراییِ طرح‌شده توسط آمریکا، به تلاش‌های دولت بایدن برای بازسازی مجدد صنعتْ تاویل می‌شوند، که بیش از هر چیز اقتصادِ وابسته به صادراتِ آلمان را به مخاطره می‌اندازند. و آن‌ها ضرورتاً به واکنش متقابل از اتحادیه‌ی اروپا منجر خواهند شد. احتمالاً موفقیت موقتی حمایت‌گرایی آمریکا در این است که عواقب بحران را بر دوش رقابت می‌گذارد ــ تا دیگران نیز در این مورد از حمایت‌گرایی پیروی نمایند.

* این مقاله ترجمه‌ا‌‌‌ی است از Tomasz Konicz در: Geldpolitische Schizophrenie

یادداشت‌:

[31] کاهش ترازنامه به نوعی «منفعلانه» در جریان است: بانک‌های مرکزی، پس از انقضای اوراق قرضه در ترازنامه‌ی خود، به سادگی اوراق جدید کم‌تری می‌خرند. از سوی بانک‌ها، اوراق بدهی دولتی یا بهادار به‌طور فعال به بازار تزریق نمی‌شود.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3MT

آگامبن و مارکس

آگامبن و مارکس

حاکمیت، حکومت‌مندی و اقتصاد

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: آرنه دو بوور

ترجمه‌ی: داریوش فلاحی

 

چکیده: این مقاله پیشاتاریخ سرمایه را نزد مارکس از دیدگاه جورجو آگامبن بازنگری می‌کند. آگامبن ردپای فوکو را در نوعی نظریه‌ی زیست‌سیاسی پی می‌گیرد که تفکیک تحلیلی‌ میان حاکمیت [sovereignty] و حکومت‌مندی [governmentality] را که فوکو در آثارش می‌خواهد حفظ کند، از بین می‌برد. اگرچه آگامبن در مطالعاتش درباره‌‌ی قدرت حاکم فقط یک بار از مارکس یاد می‌کند، استدلال می‌کنم که با این همه مطالعه‌ی اثر او به ما کمک می‌کند تا روابط سرمایه را به‌عنوان نه ‌فقط روابط دولتی، بلکه به‌عنوان روابط قدرت حاکم درک کنیم. در بخش اول این مقاله، از طریق تفسیری فلسفی درباره‌ی صفت «vogelfrei» ــ که به رها، فاقد حقوق، بدون حمایت، مهدورالدم[*] ترجمه شده است ــ و مارکس از آن برای توصیف طبقه‌‌ی کارگر استفاده می‌کند، نشان می‌دهم که طبقه‌ی کارگر مارکس مجازی است از آن‌چه آگامبن در مطالعه‌های خود درباره‌ی قدرت حاکم آن را حیات برهنه می‌نامد. در بخش دوم مقاله نشان می‌دهم که واکاوی مارکس درباره‌ی منطق روابط سرمایه این ساحت حاکمیتیِ روابط سرمایه‌داری را به‌عنوان [منطق] استثنا نیز تأیید می‌کند. آگامبن به تبعیت از کارل اشمیت که نوشت «حاکمیت کسی است که در مورد وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد»، استدلال کرد که منطق استثناء، منطق قدرت حاکم است. با بازنگری از دریچه‌ی استدلال آگامبن، روایت مارکس از پیشاتاریخ سرمایه‌داری حاکی از حاکمیتی از منطق استثناء بر روابط سرمایه‌داری است. در بخش پایانی مقاله از تنها ارجاع آگامبن به مارکس در مطالعه‌ی قدرت حاکمیت شروع می‌کنم تا اهمیت نتایجم درباره‌ی پیام سیاسی آگامبن را مورد بحث قرار دهم.

روابط سرمایه، حکومت‌مندی، حاکمیت

همان‌طور که می‌دانیم، میشل فوکو در اواسط دهه‌ی 1970 در سخن‌رانی‌های خود در کلژدوفرانس پاریس شروع به استفاده از اصطلاح زیست‌قدرت کرد. او از این اصطلاح برای اشاره به نوعی قدرت استفاده کرد که «بر بدن گونه‌ی ما متمرکز است، بدنی که آکنده از فوت‌وفن‌های زندگی [the mechanics of life] است و به‌عنوان اساس زندگی بیولوژیکی عمل می‌کند: تکثیر، تولید و مرگ‌ومیر، سطح سلامت، امید به زندگی و طول عمر[…]» (Foucault 1990, p. 139). زیست‌قدرت در واکاوی فوکو از آن‌چه حکومت‌مندی می‌نامید اصطلاحی کلیدی بود؛ حکومت‌مندی یا همان روش‌هایی که قدرت از طریق آن زندگی مردم را تنظیم می‌کند مثلاً با قوانین ازدواج، تنظیم تجارت، تغییر ارزش‌های اخلاقی و مذهبی مردم و غیره. برخلاف قدرت انضباطی که «بدن به منزله‌ی ماشین را در کانون توجه قرار می‌دهد یعنی انضباط آن، بهینه‌سازی قابلیت‌هایش، به چنگ آوردن نیروهایش، افزایش هم‌زمان سودمندی و مطیع بودنش، ادغام آن در سیستم‌های کارآمدی و کنترل اقتصادی را زیر نظر دارد» (ص ۱۳۹) و برخلاف حاکمیت که معطوف به سرزمین و تحمیل قوانینی بر مردم است که از دولت در برابر جنگ داخلی و دشمنان خارجی محافظت کند، حکومت‌مندی سودای امنیت را در سر دارد. یک دولت زمانی در امنیت است که مردم تداوم قدرت را از طریق شیوه‌های سازمان‌دهی زندگی خود، تضمین کنند. همان‌طور که فوکو توضیح می‌دهد، امنیت به منظور کنترل انضباطی یا حاکمیتی نیست، بلکه از طریق عدم مداخله[**] عمل می‌کند. در این شیوه‌، قدرت به مردم تحمیل نمی‌شود، بلکه هدف آن این است که مردم به گونه‌ای زندگی کنند که سازمان‌دهی زندگی آن‌ها به تحکیم قدرت کمک کند. (بنگرید به Foucault 2007).

فوکو چه در سخن‌رانی‌ها و چه در جاهای دیگر، قائل به نوعی تفکیک تحلیلی بین مفاهیم مختلفی است که تعریف می‌کند، برای مثال بین نظم و امنیت یا حکومت‌مندی و حاکمیت. در حالی که انضباط متمرکز و هدفش کنترل برگشت‌ناپذیر است، امنیت گریز از مرکز است و از طریق عدم مداخله عمل می‌کند؛ در حالی که حاکمیت قوانینی را بر مردم تحمیل می‌کند، حکومت‌مندیْ مردم را در رابطه با اشیاء، به‌ویژه اشیایی مانند منابع طبیعی، ثروت و غیره قرار می‌دهد. در این‌جا این ایده به این معنی نیست که حالت‌های مختلف قدرت واقعاً از هم جدا هستند یا از نظر زمانی جای‌گزین یکدی‌گر می‌شوند، بلکه مقصود این است که آن‌ها هم‌زمان عمل می‌کنند.[۱] برای درک پویایی قدرت باید به این تمایزها متوسل شد، حتی اگر هرگز نتوان روابط واقعی قدرت را به یک حالت از قدرت که کاملاً جدا از دیگری است تقلیل داد. بنابراین هنگامی که فوکو در آن سخن‌رانی‌ها استدلال ‌کرد که سرمایه‌داری زیست‌قدرت است، به طور ضمنی آن را یک رابطه‌ی قدرت می‌دانست که باید به عنوان یک رابطه‌ی عمدتاً حکومتی فهم شود (بنگرید به Foucault 2004). اگرچه چنین استدلالی درس‌های زیادی پیرامون سرمایه‌داری به ما آموخته است که در صورت نبودشان ناشناخته می‌ماندند، خطر نادیده گرفتن شیوه‌های که حاکمیت در سرمایه‌داری دخیل است را نیز به هم‌راه دارند. همان‌طور که کارل مارکس در بخشی از کتاب سرمایه که «به اصطلاح انباشت بدوی» نام دارد می‌گوید، حاکمیت در واقع بخشی اساسی از پیشاتاریخ سرمایه است. روابط سرمایه مستلزم نوعی واکاوی قدرت است که مفاهیم مختلف و انواع قدرتی را که فوکو تعریف می‌کند، یک‌پارچه کند.[۲]

ما در این مقاله، پیشاتاریخ سرمایه از منظر مارکس را از دریچه‌ی کار جورجو آگامبن بازنگری خواهم کرد که پس از فوکو، نظریه‌‌ای زیست‌سیاسی درباره‌ی قدرت حاکم ارائه کرده است تا توجه را به راه‌هایی جلب کند که در آن حکومت‌مندی و حاکمیت درکنار هم عمل می‌کنند. اگرچه آگامبن فقط یک بار در مطالعه‌اش درباره‌ی قدرت حاکم از مارکس نام می‌برد[۳]، با این وجود، مطالعه‌ی اثر او به ما کمک می‌کند تا روابط سرمایه را به‌عنوان نه‌فقط روابط دولتی، بلکه به‌عنوان روابط قدرت حاکم درک کنیم. هدف من فقط برجسته کردن حضور حاکمیت در پیشاتاریخ سرمایه از منظر مارکس یا جلب توجه به سویه‌ی مارکسیستی آگامبن نیست، بلکه کشف شیوه‌ای از واکاوی قدرت است که مفاهیم و انواع قدرت را که فوکو تعریف می‌کند ترکیب کند. همان‌طور که جودیت باتلر استدلال کرده است، امروزه، زمانی که شاهد بازگشت حکومت در حوزه‌ی حکومت‌مندی به‌عنوان قدرت تعلیق قوانین ملی و بین‌المللی به نام امنیت ملی یا وضعیت اضطراری ملی هستیم، چنین شیوه‌های تحلیل یک‌پارچه‌ای اهمیت حیاتی می‌یابند.[۴]

در بخش اول این مقاله نشان می‌دهم که پرولتاریا در اندیشه‌ی مارکس، چهره‌ای است از آن‌چه آگامبن حیات برهنه می‌نامد. من این کار را با در نظر گرفتن حیات برهنه از دریچه‌ی نظریه‌ی ارزش مارکس انجام نمی‌دهم (که خودْ مسیر جالب دیگری برای دنبال کردن است) بلکه از طریق تفسیری فلسفی درباره‌ی صفتی که مارکس بارها و بارها برای توصیف پرولتاریا به کار می‌برد و تا حدی در ترجمه‌های انگلیسی مفقود مانده است، یعنی کلمه vogelfrei یا «رها، فاقد ‌حقوق، بدون حمایت، مهدورالدم» انجام می‌دهم. این سویه‌ی حاکمیتی از روابط سرمایه را، همان‌طور که در بخش دوم مقاله نشان می‌دهم، واکاوی مارکس درباره‌ی منطق روابط سرمایه به‌عنوان [منطق] استثناء نیز تأیید می‌کند. آگامبن به تبعیت از کارل اشمیت که نوشت «حاکمیت کسی است که در مورد وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد»(Schmitt 1985, p. 5)[۵]، استدلال کرده است که منطق استثناء، منطق قدرت حاکم است. با بازنگری از دریچه‌ی استدلال آگامبن، روایت مارکس از پیشاتاریخ سرمایه حاکی از حاکمیتی از منطق استثناء بر روابط سرمایه‌داری است. این منطق است که طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان چهره‌ای از حیات برهنه تولید می‌کند. در بخش پایانی، من از تنها اشاره‌ی آگامبن به مارکس در مطالعه‌اش درباره‌ی قدرت حاکم شروع می‌کنم تا اهمیت این نتایج را برای پیام سیاسی آگامبن مطرح کنم، به‌ویژه درباره‌ی اعمال خشونت الاهی که او برای پاسخ به مشکلات واکاوی قدرت حاکم خواستار آن است.

پرولتاریا چهره‌ای از حیات برهنه است[۶]

آگامبن با اقتباس از کار فوکو در مورد زیست‌سیاست و واسازی تفکیک بین حکومت‌مندی و حاکمیت موردنظر فوکو، نظریه‌ا‌ی زیست‌سیاسی از قدرت حاکمیتی را پیشنهاد می‌کند. آگامبن به تبعیت از اشمیت، قدرت حاکمیت را قدرت تصمیم‌گیری در وضعیت استثنایی تعریف می‌کند. قدرت حاکمیتْ قدرت به تعلیق درآوردن قوانین ملی و بین‌المللی به نام وضعیت اضطراری ملی یا امنیت ملی است. در دولت-ملت‌های مستقل مدرن، امکان به تعلیق درآوردن قانون در شرایط استثنایی به یک قاعده تبدیل شده است. تمام حیات بشری، از طریق منطق استثناء به نظم حقوقی و سیاسی دولت-ملت مستقل مرتبط می‌شود. در حالی که شهروند دولت-ملتی مستقل ممکن است تصور کند که تحت حمایت قدرت حاکم است، در واقع از درون جامعه حقوقی و سیاسی که قدرت حاکم ایجاد می‌کند مستثنا شده است. یکی از مثال‌هایی که آگامبن مورد بحث قرار می‌دهد و این موضوع را روشن می‌کند حقوق بشر است. خود این واقعیت که قوانین حقوق بشر وجود دارند نشان می‌دهد که در جامعه‌ی حقوقی و سیاسیِ دولت-ملت مستقل جایی برای چیزی مانند «انسان به خودی‌خود» وجود ندارد. درعوض، این «انسان به خودی‌خود» از طریق حقوق بشر به شکل درونی مستثنی شده است. اگر انسانی نخواهد با هویتی که اجتماع حاکم بدان معتقد است پیوند یابد، و اگر از بازگشت به میهن امتناع کند، برای مدت نامحدودی در اردوگاهی در مرزهای قلمرو حاکمیتی نگه‌داری می‌شود. بنابراین تا آن‌جا که همه‌ی ما مصداق‌هایی از «انسان به خودی‌خود» هستیم، در یک وضعیت مجازی از مستثنا شدن داخلی، درون دولت-ملت‌هایی که به آن تعلق داریم یا با آن ارتباط داریم، زندگی می‌کنیم. اردوگاه‌ها زهدان دولت-ملت مستقل مدرن است.

آگامبن زندگی‌ای را که در اردوگاه‌های مرزی قلمرو حاکمیت ایجاد می‌شود «حیات برهنه» می‌نامد. او از این اصطلاح برای اشاره به زندگی‌ای استفاده می‌کند که از تمام ویژگی‌هایش به جز این واقعیت که زنده است، بی‌بهره است. حیات برهنه جوهر اصلی زیست‌سیاست است. زندگی توسط قدرت حاکم تولید یا می‌توان گفت به بیرون پرتاب می‌شود. اگرچه این اندیشه در نهایت تفاوت‌های عینی بین شهروند و پناهنده را از بین می‌برد؛ آگامبن به شکلی جدلی ادعا می‌کند که تمام زندگی انسان (هم زندگی یک شهروند هم یک پناهنده) به قدرت حاکمیت به‌مثابه‌ی حیات برهنه مرتبط می‌شود. آثار او سرشار از چهره‌های حیات برهنه است. مهم‌ترین نوع حیات برهنه که او از آن برای عنوان کتابش در مورد قدرت حاکمیت استفاده می‌کند و از حقوق روم وام گرفته است، همو ساکر یا انسان مقدس است (Agamben 1998). برخلاف انتظار، انسان مقدس کسی بود که بین شریعت انسان و شریعت الاهی قرار داشت و می‌توانست کشته شود اما قربانی نمی‌شد. چیزی که در مورد انسان مقدس مورد توجه آگامبن است این است که او می‌تواند با مصونیت از مجازات کشته شود، بدون این که قتل او جرم تلقی شود. انسان مقدس به‌عنوان یک چهره‌ی محروم از حقوق مدنی و حمایت قانونی، با مستثنا شدن از قانون، متعلق به امپراتوری روم بود. اگرچه آگامبن در این باره بحثی نمی‌کند، اما من می‌خواهم استدلال کنم که پرولتاریا در اندیشه‌ی مارکس چهره‌ای از حیات برهنه‌ی آگامبن است. کاوش در این رابطه می‌تواند کمک زیادی به درک ما از روابط سرمایه به‌عنوان روابط قدرت بکند

رابطه‌ی بین انسان مقدس و پرولتاریا در مجلد اول سرمایه‌ مارکس در بخشی که «به‌اصطلاح انباشت اولیه» می‌نامند، نمایان می‌شود. در این بخش مارکس روند تاریخی را توصیف می‌کند که طی آن تولیدکنندگان (کارگران) از ابزارهای تولید جدا شدند. همان‌طور که مارکس اشاره می‌کند، این فرایند نوعی آزادی را به وجود می‌آورد که حول آن دو نوع صاحب کالا پدید آمد: از یک سو، «صاحبان پول، وسایل تولید و وسایل امرار معاش» و از سوی دیگر «کارگران آزاد، فروشندگان نیروی کار و بنابراین فروشندگان کار» (Marx 1990, p. 874). براساس روایت مارکس، در طول این پیشاتاریخ سرمایه نوعی زندگی تولید شد. زندگی بشر که پیش‌تر بخشی از ابزار تولید بود، اکنون از ابزار تولید جدا شده است و از ره‌گذر همین جدایی پا به عرصه‌ی نوعی آزادی می‌گذارد که مارکس آن را به معنای فقدان حراستی می‌دانست که پیش‌تر توسط ساختارهای فئودالی تضمین می‌شد. همه‌ی مناسبات قدیمی فئودالی از بین رفت و آن‌چه باقی ماند نوعی زندگی بسیار آسیب‌پذیر بود که میان فئودالیسم در حال مرگ و سرمایه‌داری در حال ظهور وجود داشت.

به‌راحتی می‌شود دریافت که توصیف مارکس نمونه‌ای از چیزی است که فوکو آن را حکومت‌مندی و به طور خاص زیست‌سیاست می‌نامد.[۷] پیشاتاریخ سرمایه‌داری حکایت از این دارد که زندگی مردم چگونه از نو بازسازمان‌دهی شد تا در راستای تحکیم نظم جدید سرمایه‌داری باشد. این سازمان‌دهی مجدد به زندگی بیولوژیکی مردم مربوط می‌شود، زندگی مردم به‌مثابه‌ی جوهر زیست‌سیاسی که نظام سرمایه‌داری نوظهور آن را تولید می‌کند. این سازمان‌دهی مجدد بر مردم تحمیل نمی‌شود، بلکه از طریق رویکرد عدم‌مداخله، با ایجاد میل به آزادی که سپس منجر به سلب مالکیت مردم می‌شود، عمل می‌کند. اما اگر واکاوی سرمایه‌داری را به رابطه‌ی قدرت حکومت‌مندی و زیست‌سیاست محدود کنیم، یعنی نقشی را کنار بگذاریم که حاکمیت در این تحولات ایفا می‌کند، آن‌گاه سویه‌‌ی مهمی از پیشاتاریخی که مارکس روایت می‌کند نادیده گرفته می‌شود. برای مثال در نظر بگیرید که مارکس چگونه گروهی از مردم را، «طبقه‌ای که در یک طبقه قرار نمی‌گیرد»، یعنی پرولتاریا را توصیف می‌کند که زیست‌سیاست سرمایه‌داری تولید می‌کند. در مجلد اول سرمایه، نوزده مورد از چهل مورد واژه‌ی «پرولتاریا» یا «پرولتری»، در بخشی که به‌اصطلاح انباشت کذایی نامیده می‌شود، دیده می‌شود. در هفت مورد از این نوزده مورد، این کلمه با صفت «vogelfrei» هم‌راه است. بن فاکس «vogelfrei» را به صورت «رها»، «فاقد حقوق»، «سلب پیوند شده» یا «حمایت‌نشده» ترجمه کرده است. هرچند این واژه بیش‌تر یک اصطلاح است و مشکلاتی را برای مترجم ایجاد می‌کند، فاکس تا ابتدای فصل قانون‌گذاری خونین درباره‌ی آن اظهارنظر نمی‌کند، سپس این یادداشت را اضافه می‌کند: «در این‌جا، مانند جاهای دیگر، مارکس از کلمه‌ی vogelfrei استفاده می‌کند، که تحت‌الفظی ”رها مانند یک پرنده“ معنی می‌دهد، یعنی آزاد اما خارج از جامعه‌ی انسانی و بنابراین کاملاً بدونِ محافظت و بدون حقوق قانونی» (ص 896). هرچند ترجمه‌ی فوکس از «vogelfrei» بی‌گمان درست است، اما باید گفت که ترجمه‌ی آن در فرهنگ لغت «مهدورالدم» است، کلمه‌ای که در ترکیب با سایر ترجمه‌هایی که فوکس ارائه می‌کند، شروع به آشکار کردن ارتباط بین طبقه‌‌ی کارگر و انسان مقدس می‌کند.

این ارتباط را می‌توان با افزودن چند نکته‌ی ریشه‌شناختی تاریخی درباره‌ی واژه‌ی «vogelfrei» مفصل‌تر توضیح داد. بنا به اکثر لغت‌نامه‌ها، هم به معنای «رهایی از بندگی [فئودالی]، رها هم‌چون پرنده‌ای در آسمان» (frei von Herrschaftsdiensten, frei wie ein Vogel in der Luft) (پایان قرن پانزدهم) است و هم به معنای «بی‌حقوق، بدون حمایت قانونی، یاغی» (rechtlos, ohne gesetzlichen Schutz, gea¨chtet) (قرن شانزدهم). از قرن شانزدهم به بعد، معنای دوم غالب می‌شود، به این معنی که در زمانی که مارکس می‌نویسد (1867)، معنای اصلی آن در واقع «یاغی» یا «رها شده، فاقد حقوق، حمایت‌نشده» است، و با این حال مارکس به معنی «رها از بندگی» نیز علاقه‌مند است. بنابراین به نظر می‌رسد که برای مارکس، طبقه‌‌ی کارگر چهره‌ای از رهایی حقوقی و سیاسی است که آگامبن نیز به آن توجه دارد. معنای تحت‌الفظی واژه‌ی «vogelfrei» بر بعد زیست‌سیاسی این رهاسازی تأکید می‌کند. معنای تحت‌اللفظی «vogelfrei» عبارت است از «آزادی در خوردن پرندگان چرا که جسد یک فرد غیرقانونی را نمی‌توان دفن کرد» (1916). ارتباط بین طبقه‌‌ی کارگر و انسان مقدس در توضیح ژاکوب ویلهم گریم درباره‌ی «vogelfrei» آشکارتر می‌شود: «خارج از قانون… ممنوع… بی‌پناه در برابر تهدید مرگ»؛ «جسد یک فرد غیرقانونی را نمی‌توان دفن کرد، با این ایده که فرد غیرقانونی را می‌توان کشت و نمی‌توان در خانه گذاشت.» (Wörterbuch et al. 1951, pp. 408–409). این آخرین مؤلفه‌ی معنایی در واقع با شکل‌گیری حیات برهنه، آن معنا که قبلاً به آن اشاره کردم یعنی پناه‌جو، هماهنگ است.

این ملاحظه‌ی زبان‌شناختی نشان می‌دهد که طبقه‌‌ی کارگر با انسان مقدس ارتباط دارد. نشان می‌دهد که حیات طبقه‌‌ی کارگر مارکسی، نوعی زندگی است که می‌توان بدون مجازات آن را به قتل رساند، بدون این که جرم تلقی شود. وضعیتی که با صفت «vogelfrei» برانگیخته می‌شود. بنابراین، براساس مطالعه‌ی آگامبن از حیات برهنه، که این نوع زندگی را جدایی‌ناپذیر از حاکمیت می‌داند، می‌توان دریافت که امری حاکمیتی در روابط سرمایه به‌عنوان روابط قدرت وجود دارد. همان‌طور که در بخش بعدی این جستار نشان می‌دهم، این ارتباط نه‌تنها به این دلیل است که طبقه‌‌ی کارگر چهره‌ی دیگری از حیات برهنه است، بلکه به این دلیل است که سرمایه‌داری به همان روش حاکمیت عمل می‌کند، یعنی منطق استثناء.

سرمایه‌داری با «منطق استثناء» عمل می‌کند.

اشمیت در ابتدای کتاب الاهیات سیاسی نوشت: «حاکمیت کسی است که درمورد وضعیت استنثایی تصمیم می‌گیرد.» آگامبن از همان نقطه‌ شروع می‌کند تا پارادوکس قدرت حاکمیت را صورت‌بندی و تصریح کند که از آن‌جا که چیزی خارج از قانون وجود ندارد، حاکمیت باید در موقعیتی خارج از قانون قرار بگیرد. به این معنا که باید خودش را از قانون جدا کند. به عبارت دیگر لازم است که خود را از قانون مستثنا کند تا موقعیتی را تصاحب کند که نظم حقوقی از آن‌جا برقرار یا تعلیق می‌شود. از نظر اشمیت، منطق استثناء منطق الاهیات است. حاکمیت از موقعیتی متعالی از استثناء با قانون ارتباط دارد. این که قانون دارای امکان حاکمیتی تعلیق خود است نیز به این معناست که زندگی انسان از طریق استثناء به قدرت حاکمیت مرتبط می‌شود. با این حال، موقعیت آن در رابطه با قانون، یک موقعیت متعالی نیست، بلکه وضعیت انقیاد زیست‌سیاسی است. مقصود آگامبن از بین بردن دستگاه وضعیت استثنایی است که از طریق آن زندگی در چارچوب قانون و از این طریق سیاست تحت‌الشعاع زیست‌سیاست قرار گرفته است.

استفاده‌ی مارکس از واژه‌ی «vogelfrei» نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی او به رابطه‌ی طبقه‌‌ی کارگر با قانون است. او هم‌چنین به رابطه‌ی سرمایه‌دار با قانون می‌پردازد. آن‌چه او در پیشاتاریخ سرمایه‌ توصیف می‌کند، اساساً این است که چگونه سرمایه‌داری از طریق یک رشته اقدامات استثنایی که در مرز نظم قانونی قرار دارند، به وجود آمد. او می‌نویسد که پیشاتاریخ سرمایه با ابزار قانونی نوشته شد اما «بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی» (Marx 1990, p. 883)، «بدون کوچک‌ترین رعایت آداب حقوقی» (ص 885). در نهایت، خود قانون «ابزاری شد که به وسیله‌ی آن زمین مردم به سرقت می‌رود» (ص 885). به عبارت دیگر، قانون تبدیل به قانون سرمایه‌دار شد. همان‌طور که مارکس می‌فهمد، سرمایه‌داران در واقع مانند حاکمان کوچک عمل می‌کردند تا زندگی مردم را مجدد سازمان‌دهی کنند. و در تلاشی موفقیت‌آمیز که برای تداوم بندگی موجود در فئودالیسم وجود داشت، از نظم حقوقی و سیاسی که توسط حاکمیت تضمین شده بود کناره گرفتند.

این بدان معنی است که با توجه به شیوه‌هایی که از طریق آن‌ها حاکمیت و سرمایه‌داری هر دو براساس منطق استثناء عمل می‌کنند، اگرچه بین این دو هم‌دستی‌ای وجود دارد تفاوتی نیز وجود دارد، چرا که سرمایه‌دار نظم قانونی‌ای را کنار می‌گذارد که توسط حاکمیت تضمین شده است. این حرکت از کناره‌ها ممکن است با حاکمیت هم‌مسیر باشد. اما این امر با پیامدهای اخلاقی و سیاسی مهم حاکمیت هم‌راه نیست. استدلال می‌کنم که همان‌طور که مارکس می‌گوید، پیشاتاریخ سرمایه در واقع فرصت‌های جدیدی را برای حاکمیت در مقاومت در برابر سرمایه‌داری باز می‌کند، که نوعی قدرت دارد که بزرگ‌تر از قدرت اقتصادی است و قادر به محدود کردن و مشروط کردن درخواست‌های سرمایه‌داری است. در این‌جا سیاست چنان ظاهر می‌شود که بتواند اقتصاد را تحت کنترل داشته باشد. اما مشکل این‌جاست که هم حاکمیت و هم سرمایه‌داری منطق استثنایی را بردوش می‌کشند که عامل سوءاستفاده‌های سیاسی و اقتصادی از قدرت است. همان‌طور که بحث مارکس پیش‌بینی می‌کند، اعطای صرف حقوق ــ که مسلماً با سرمایه‌داری مرتبط است ــ لزوماً بر این مشکل غلبه نمی‌کند، زیرا در پیشاتاریخ سرمایه، در نهایت خود قانون است که ابزار استثمار می‌شود ( بنگرید به Agamben 2000). بنابراین، شرح مارکس نه‌فقط نیاز به قانون، بلکه کاربردهای دیگر آن را نیز مطرح می‌کند.

پیشاتاریخ سرمایه‌ی مارکس که از طریق نظریه‌ی زیست‌سیاست قدرت حاکمیتی آگامبن بازنگری شده است، نه‌تنها نشان می‌دهد که رابطه‌ی سرمایه‌داری به‌عنوان یک رابطه‌ی قدرت زیست‌سیاست و گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری نمونه‌ای است از آن‌چه فوکو حکومت‌مندی می‌نامید، بلکه نشان می‌دهد که حاکمیت نقش مهمی نیز در این توسعه دارد. و حکایت از این دارد که براساس منطق استثناء، سرمایه‌داران مانند حاکمانی کوچک عمل می‌کنند. اعمال آن‌ها چهره‌ای از حیات برهنه، یعنی طبقه‌‌ی کارگر را تولید می‌کند. به منظور درک رابطه‌ی سرمایه‌داری به‌عنوان رابطه‌ی قدرت، باید انواع مختلفی از قدرت، حاکمیت و حکومت‌مندی را که فوکو در درس‌گفتار کلژدوفرانس تشریح می‌کند ادغام کنیم. این بینش امروزه زمانی که می‌خواهیم زندان گوانتانامو را بررسی کنیم، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در این زندان انسان‌های مظنون به فعالیت‌های تروریستی براساس شواهد بسیار اندک یا بدون هیچ مدرکی و بدون امکان محاکمه مدنی، به مدتی نامعلوم نگه‌داری می‌شوند. این زندان فقط نمونه‌ای از قدرت انضباطی نیست. به منظور درک وجود آن، باید اقدامات استثنایی و مستقلی را که به نام امنیت ملی انجام می‌شود درک کنیم که امکان بازداشت نامحدود را ممکن می‌سازد و زندگی انسان را به‌مثابه‌ی حیات برهنه تولید می‌کند. یک زندگی محروم از تمام ویژگی‌های آن، در مرزهای قانونی و سیاسی دولت-ملتی مستقل. در این مفهوم آخر، گوانتانامو نمونه‌ای از حکومت‌مندی است. به عبارت دیگر، گوانتانامو نیازمند واکاوی‌ی درباره‌ی قدرت است که نسبت به واکاوی‌ای که به‌راحتی می‌توان از چارچوب تحلیلی فوکو در سخن‌رانی‌هایش استخراج کرد یک‌پارچه‌تر باشد.[۸] همان‌طور که در بالا سعی کردم تأکید کنم، چنین تحلیل یک‌پارچه‌ای نباید تفاوت‌های بین نظم، امنیت، حاکمیت، زیست‌سیاست و غیره را پاک کند. حاکمیت سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری پیامدهای مهم اخلاقی و سیاسی حاکمیت را ندارد. رابطه‌ی دراماتیک‌تری بین هر دو وجود دارد که فرصت‌هایی را برای استفاده‌های دیگر از سیاست و اقتصاد باز می‌کند. استدلال من این است که از طریق این بینش است که می‌توانیم درک بهتری از پیام سیاسی آگامبن داشته باشیم که در بخش بعدی این جستار از آن بحث می‌کنم.

حاکمیت و سرمایه‌داری در پسِ خشونت الاهی

در نگاه نخست، مارکس و آگامبن متفکرانی هستند که به مسائل اساساً متفاوتی توجه دارند. مارکس به مسئله‌ی استثمار و آگامبن به رابطه‌ی قدرت حاکمیت با حیات برهنه علاقه نشان می‌دهند. هرچند این دو ملاحظه به این معنا که هردو به مسائل اقتصاد سیاسی مربوط می‌شوند مشابه هستند. مارکس به اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری توجه دارد و آگامبن اقتصاد سیاسی قدرت حاکمیت. برای مثال استدلال آگامبن مبنی بر این که در نظم حقوقی و سیاسی دولت-ملت مستقل ملی جایی برای چیزی مانند «انسان به‌ خودی‌خود» وجود ندارد، چیزی جز انتقاد از اقتصاد سیاسی دولت-ملت مستقل نیست. سویه‌هایی که روش‌های «ارزش قائل شدن» [برای«انسان به‌مثابه‌ی چیزی خاص»] را حذف می‌کند و آن را به‌عنوان ماده‌ی زیست‌سیاست تولید می‌کند. در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی است که ارتباط بین مارکس و آگامبن و همدستی‌های بین سرمایه‌داری و قدرت حاکم آشکار می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بین استثمار اقتصادی که مارکس به آن توجه نشان می‌دهد و رابطه‌ی بین قدرت حاکمیتی [یا مستقل] و توتالیتاریسمی که آگامبن به آن می‌پردازد، رابطه‌ای وجود دارد.

اگرچه آگامبن در آثار زیبایی‌شناختی خود و تفسیر فلسفی‌اش از «نامه به رومیان» پولس قدیس (Agamben 1993,1994, 2005b) درباره‌ی مارکس نوشته است، اما در مطالعه‌اش درباره‌ی قدرت حاکم و حیات برهنه، هومو ساکر، تنها یک بار از او یاد می‌کند. در فصل پایانی این کتاب، در تأملی درباره‌ی مفهوم «مردم»، آگامبن پیشنهاد می‌کند که «تضاد طبقاتی» مارکس را چنین بفهمیم که «هیچ‌چیز مگر جنگ داخلی که همه‌ی مردم را از هم جدا می‌کند و تنها زمانی به پایان خواهد رسید که در جامعه‌ی بی‌طبقه یا پادشاهی مسیحایی، مردم و مردم مصادف شوند و دیگر هیچ ملتی وجود نداشته باشد» (Agamben 1998, p. 178). بنابراین تضاد طبقاتی به نمونه‌ای از جنگ داخلی تبدیل می‌شود که آگامبن آن را عامل تقسیم مردم تلقی می‌کند، به عبارت دیگربه‌عنوان شیوه‌های طرد داخلی مردم از طریق همان قدرت حاکمیت زیستی سیاسی که مردم را از مردم جدا می‌کند (مثلاً با رویه‌هایی که از طریق آن در نظم حقوقی و سیاسی دولت ـ ملت مستقل، شهروندان را از شهروندان درجه دوم جدا می‌کند). همان‌طور که او در کتاب متأخر خود روزگاری که به جا می‌ماند [The Time that Remains] توضیح می‌دهد، تنها از طریق تقسیم این جدایی زیستی سیاسی ــ با تقسیم خود این تقسیم ــ است که ما وارد یک جامعه‌ی بی‌طبقه خواهیم شد و چیزی شبیه به جامعه‌ی «انسان به‌ خودی‌خود» ظهور خواهد کرد.[۹] پولس قدیس در «نامه به رومیان»، با این استدلال که می‌توان از نظر روحی یهودی بود اما نه براساس جسم (به عبارت دیگر به‌مثابه‌ی یک یهودی ختنه‌نشده)، تقسیم بین یهودیان و یونانیان را از طریق تقسیم بین جسم و روح عملی می‌کند. به همین دلیل اندیشه‌ی پولس قدیس به چیزی دست می‌یابد که ما را در مسیر «جامعه‌ی بی‌طبقه یا پادشاهی مسیحایی» قرار می‌دهد که آگامبن هنگامی که در همو ساکر به مارکس اشاره می‌کند، از آن صحبت می‌کند. به این ترتیب است که طبقه‌‌ی کارگر، به‌عنوان یک نام، یا دقیق‌تر به‌عنوان یک نام برای گروهی که از طریق تجزیه‌ی مردم که توسط تقسیم‌بندی تقسیم پولس به وجود می‌آید، مورد توجه آگامبن قرار می‌گیرد. آگامبن نیز هم‌چون مارکس که هم وضعیت طبقاتی طبقه‌‌ی کارگر را تشخیص می‌دهد و هم در طبقه‌‌ی کارگر پتانسیل سرنگونی انقلابی جامعه طبقاتی را می‌یابد، طبقه‌‌ی کارگر را چهره‌ی دیگری از حیات برهنه و هم مفری می‌داند که اجتماع آینده از آن‌جا ظهور می‌کند.

اگرچه مارکس تا حد زیادی در تشخیص بیماری خطرناک قدرت حاکمیت زیست‌سیاست که همو ساکر ارائه می‌دهد کم‌توجهی دارد ، با این حال در فصل پایانی کتاب، در یکی از قسمت‌های پرتکرار آگامبن در تلاش است تا فراتر از تشخیص صرف به سمت چشم‌اندازی از اجتماع حقوقی و سیاسی حرکت کند که پس از زیست‌سیاست قدرت حاکمیت باقی می‌ماند. این حضور مارکس در بینش آگامبن از اجتماع آینده، پرسشی را مطرح می‌کند که در بالا سعی کردم به آن بپردازم، یعنی ارتباط کار مارکس با نظریه‌ی قدرت حاکمیت آگامبن؛ به‌ویژه نظریه‌ی زیست‌سیاست سرمایه‌داری که فوکو آشکار کرد. اگر رابطه‌ای بین کار مارکس و دیدگاه آگامبن از اجتماع آینده وجود دارد، پس جایگاه مارکس در نقد قدرت حاکمیت که این دیدگاه از آن سرچمشه می‌گیرد کجاست؟ اگرچه آگامبن تا کنون به صراحت به این پرسش نپرداخته است، اما در مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که پرسش‌هایی که مارکس مطرح می‌کند برای او و برای زمانه‌ی ما اهمیت دارد. این پرسش‌ها منسوخ نشده‌اند، اما باید از نو در پارادایم قدرت مدرن، که زیست‌سیاست دولت‌-ملت مستقل است، اندیشیده شوند. (بنگرید به Grelet and Potte-Bonneville 2000).

آگامبن اذعان می‌کند که این کار دشواری است و من نیز در این‌جا جز چند یادداشت و تأملات فلسفی در جهت این بازاندیشی چندان چیزی ارائه نکرده‌ام. با این حال جالب است که زبان‌شناسی و نقد مستقیماً در تحقق اجتماع آینده‌ای که آگامبن فرامی‌خواند، دخیل است. جامعه‌ی بی‌طبقه یا پادشاهی مسیحایی که در فصل آخر همو ساکر خواستار آن است چگونه محقق خواهد شد؟ آگامبن استدلال می‌کند که این امر از طریق اعمال آن‌چه او «خشونت الاهی» می‌خواند به وجود می‌آید. او این طرح را از مقاله‌ای از والتر بنیامین با عنوان «نقد خشونت» (Benjamin 1996, pp. 236–252) برداشته است. با کنار گذاشتن منظور دقیق بنیامین از این امر[۱۰] می‌خواهم به‌اختصار درک آگامبن از آن را خلاصه کنم تا بتوانم فهم بهتری از پیام سیاسی کار او داشته باشم. خشونت الاهی خشونتی است متناقض، خشونتی بی‌خشونت که دستگاه وضعیت استثنایی را از بین می‌برد که از طریق آن زندگی در چارچوب قانون قرار گرفته است. بنیامین در «نقد خشونت» خواستار نوعی عاملیت انسانی است که خارج از قانون است، به‌ویژه نوعی عاملیت انسانی که از دیالکتیک اسطوره‌ای قانون‌گذاری و پاسداری از قانون که مشخصه‌ی قدرت حاکم است، روی می‌گرداند (این موضوع باید از آن‌چه در بالا درباره‌ی منطق حاکمیت استثناء نوشتم روشن باشد). در پاسخ به مقاله‌ی بنیامین، کارل اشمیت حقوق‌دانِ محافظه‌کار که نمی‌توانست دعوت بنیامین برای یک عامل انسانی خارج از قانون را تحمل کند، خشونت الاهی را از طریق تدبیر وضعیت استثنایی به قانون وارد کرد. بنابراین، فهم او از حاکمیت به‌وجود آمد که به‌عنوان قدرت تصمیم‌گیری پیرامون وضعیت استثنایی تعریف می‌شود. آگامبن برای تحلیل خود از قدرت حاکمیت با اشمیت هم‌راه است. با این حال، زمانی که برای مشکلاتی که واکاوی می‌کند راه‌حل پیشنهاد می‌کند، با بنیامین موافق است. آگامبن در طول کار خود خواستار اقدامات غیرخشونت‌آمیزی از جنس خشونت الاهی است که وضعیت استثنایی را از بین می‌برد و پایان خشونت حاکمیتی را نشان می‌دهد و سیاست را از «کسوف دائمی» آزاد می‌کند (Agamben 2005a, p. 88). این به‌قطع به رابطه‌ی بین زندگی و قانون که زندگی انسان از طریق آن زیست‌سیاسی شده است مربوط می‌شود.

اما اعمال خشونت الاهی که آگامبن به آن دعوت می کند چیست؟ شاید به طرز شگفت‌آور و شاید ناامیدکننده‌ای، همه‌ی آن‌ها به‌نوعی «شاعرانه» باشند. نمونه‌هایی از اعمال خشونت الاهی که او در متن پایانی کودکی و تاریخ: درباره‌ی ویرانی تجربه [Infancy and History: On the Destruction of Experience] آورده است عبارتند از: زبان‌شناسی، شعر، نقد و ترجمه (بنگرید به Agamben 2007a). به گفته‌‌ی آگامبن این اعمال «شاعرانه»‌ی خشونت الاهی به‌شدت سیاسی هستند، زیرا به « فسخِ [Aufhebung] اساطیر» (Agamben 2007a, p. 163) دست می‌یابند که او (به پیروی از بنیامین) آن را مشخصه‌ی قدرت حاکم می‌داند. با این حال، آن‌چه آگامبن به آن توجه می‌کند، سیاست این کنش‌های شاعرانه نیست، بلکه این است که آیا ممکن است سیاستی وجود داشته باشد که به انسجام خود با شاعرانگی وفادار بماند؟ او از فعالیتی «شاعرانه» بحث می‌کند که جایگاه خود را در عرصه‌ی سیاسی بازیابد، به گونه‌ای که سیاستی پایبند به انسجام خود با امر شاعرانه ممکن شود.

چنین سیاستی چگونه خواهد بود و چه تأثیری بر حاکمیت و قانون خواهد داشت؟ این یکی از سؤالاتی است که در مورد آثار آگامبن پاسخ دادن به آن دشوارتر است و منتقدان او را به دو دسته تقسیم می‌کند: کسانی که فکر می‌کنند او از تخریب حاکمیت و قانون حمایت می‌کند و کسانی که خلاف آن فکر می‌کنند. در جاهای خاصی، به نظر می‌رسد آگامبن هم‌سو با دسته‌ی اولی استدلال می‌کند، یعنی منتقدان به قطعاتی از همو ساکر یا یادداشت‌های آگامبن درباره‌ی سیاست با عنوان وسایل بی‌هدف اشاره کرده‌اند که به صراحت از جامعه‌ای غیردولتی و بدون حاکمیت حمایت می‌کند. اما استدلال می‌کنم که آگامبن در جاهای دیگر، به‌ویژه در کارهای اخیرتر خود، به‌صراحت می‌نویسد که او به نابودی قدرت و قانون حاکمیتی علاقه ندارد، بلکه به استفاده‌ی متفاوتی از آن‌ها علاقه‌مند است. این امر نشان می‌دهد که خوانش کار آگامبن به‌عنوان حمایت از تخریب کورکورانه قدرت و قانون بسیار آسان است و وظیفه‌ی ‌دشواری را که پیش روی بشریت قرار می‌دهد به اندازه کافی جدی نمی‌گیرد. اعمال شاعرانه‌ی خشونت الاهی که آگامبن به آن علاقه‌مند است، منجر به تحقق منجی‌باورانه‌ قانون می‌شود، یا زمانی که در آن قانون از بین نمی‌رود بلکه غیرفعال می‌شود، به این معنا که، همان‌طور که آگامبن می‌گوید به شیوه‌ای متفاوت به کار گرفته می‌شود. (Agamben 2005a, p. 64, b, pp. 97–98). به این ترتیب، خشونت الاهی قانون را با خشونت نابود نمی‌کند، بلکه به شیوه‌ای غیرخشونت‌آمیز تفاوت حداقلی را در آن ایجاد می‌کند که از طریق آن دستگاه وضعیت استثنایی از بین می‌رود و قدرت حاکمیت و قانون نه طرد بلکه به طور کامل دگرگون می‌شود. هنگامی که آگامبن پیشنهاد می‌کند که مفهوم «حق» با مفهوم «پناهگاه» جای‌گزین شود تا منطق استثنایی که مشخصه‌ی اقتصاد سیاسی دولت ملی مستقل است از بین برود، تازه می‌شود فهمید که چنین دگرگونی‌ای چگونه خواهد بود. هم‌چنین در این زمینه بحث او درباره‌ی مسئله‌ی اورشلیم مفید است، که آن را به مدل جدیدی برای روابط بین‌الملل تبدیل می‌کند که ستاره‌ی بخت فراملی اروپا را از منطق استثنای دولت-ملت مستقل آزاد می‌کند.(Agamben 2000)

پرسشی که در این مرحله باقی می‌ماند این است که این امر برای سرمایه‌داری چه چیزی در پی دارد. آیا استفاده‌ی مشابهی از سرمایه‌داری ممکن است؟ شاید در این‌جا باید پرسش را گسترده کرد و درباره‌ی استفاده از نظمی اقتصادی جز سرمایه‌داری پرسید. بدیهی است که اتخاذ موضعی در مخالف با هر نوع اقتصاد سیاسی بی‌معنی است. پرسش در عوض، مسئله‌ی دولت است: ما چه نوع اقتصاد سیاسی می‌خواهیم؟ چگونه می‌توان اقتصادهای سیاسی را که داریم و در آن زندگی می‌کنیم بهبود بخشید؟ (اما «بهبود» به چه معناست؟ بهبود برای چه کسی؟) همان‌طور که در بالا طرح کردم، ممکن است استفاده‌های جای‌گزین از قدرت و قانون حاکمیتی که از اعمال شاعرانه‌ی خشونت الاهی پدید می‌آید، الهام‌بخش استفاده‌های جایگزین از اقتصاد سیاسی نیز باشند. خود آگامبن هنوز صریحاً به این سؤال نپرداخته است، اگرچه به من اطلاع داده شده است که در آخرین کتابش، Il Regno e la Gloria، او با مسئله اقتصاد به گونه‌ای درگیر است که به این پروژه مرتبط است (Agamben 2007b).[۱۲] مقاله‌ی حاضر تلاشی است برای بررسی رابطه‌ی بین کار مارکس و کار آگامبن و هم‌دستی بین سرمایه‌داری و قدرت حاکم (یا بین مسئله‌ی استثمار اقتصادی و هم‌دستی بین دولت-ملت‌های مستقل مدرن و تمامیت‌خواهی) به منظور گشودن امکانات فکری و عملی در نظم اقتصادی، حقوقی و سیاسی که بتواند از منطق استثناء رهایی یابد.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentality, Economy از Arne de Boever که لینک آن در زیر یافته می‌شود:

https://philpapers.org/rec/DEBAAM-3

یادداشت‌ها

[*].‌ Outlawed: واژه‌ای حقوقی که به کسی اطلاق می‌شود که از حمایت قانون منع شده است. در متن با توجه به ارتباط آن با مفهوم حقوقی-الاهیاتی همو ساکر، آن را مهدورالدم ترجمه کرده‌ام، به معنای کسی که خونش هدر است- م.

[**].‌ Laissez-fair : اصطلاحی به معنای عدم دخالت دولت در امور مردم و به‌ویژه دخالت در امور اقتصادی- م.

[1]. See Brown, ‘The governmentality of tolerance’, quoted in Butler (2004, pp. 59–60).

[۲].‌ یکی از جالب‌ترین چیزها در مورد سخن‌رانی‌ها این است که نشان می‌دهد فوکو می‌کوشد به‌طور تحلیلی بین مفاهیم و انواع قدرت تفکیک کند، تفکیکی که پس از آن مجبور می‌شود تا حدی آن را لغو کند و به نمونه‌های تاریخی خاصی که تحلیل می‌کند روی می‌آورد.

[3].‌ شاید به همین دلیل است که رابطه‌ی بین آثار آگامبن، مارکس و مارکسیسم نسبتاً ناشناخته باقی مانده است. آنتونیو نگری بر اهمیت مارکس و مارکسیسم برای اندیشه آگامبن تأکید کرده است (Negri 2007)

[4]. See Butler, ‘Indefinite detention’. In Butler (2004, pp. 51–100).

[5].‌ این ترجمه من از اولین جمله‌ی Politische Theologie است. در ترجمه جورج شواب از کتاب اشمیت به انگلیسی، این جمله به شرح زیر است: «حاکم کسی است که در مورد استثناء تصمیم می‌گیرد» (Schmitt 1985, p. 5). با توجه به اینکه اشمیت «Souverän ist, wer u¨ber den Ausnahmezustand entscheidet» نوشته است، فکر می کنم ترجمه ای که در این‌جا ارائه می کنم، که عدم تعین ضمیر اشمیت «wer» را حفظ می کند و «Ausnahmezustand» را نه فقط به‌عنوان «استثناء» بلکه به‌عنوان «وضعیت استثنایی» ترجمه می‌کند دقیق تر است.

[6].‌ من استدلالی را در این بخش از مقاله خود بسط داده‌ام که در سمینار فارغ التحصیلی پروفسور گایاتری چاکراورتی اسپیواک در بهار 2004 درباره‌ی مارکس در دانشگاه کلمبیا ارائه کرده بودم. وقتی در 2007 این بحث را از سر گرفتم، متوجه شدم که همکارم نیت هولدرن از دانشگاه مینه سوتا در حال بسط استدلال مشابهی در وبلاگش است (Holdren 2006)

[7].‌ در این‌جا می‌توان درباره‌ی رابطه‌ی فوکو با مارکس و مارکسیسم چیزهای زیادی گفت، اما انجام این کار مرا از مباحث این مقاله دور می‌کند.

[8].‌ باتلر چنین تحلیلی را ارائه می‌دهد، بنگرید به یادداشت شماره‌ی ۴.

[9].‌ در این‌جا می‌توان به وضوح تفاوت بین وظیفه‌ای را که آگامبن در برابر بشریت قرار می‌دهد و بینش جامعه به‌عنوان «آینده» مشاهده کرد ــ حتی اگر منظور او از «آینده» چیزی باشد که همیشه قبلاً اتفاق افتاده است. «آمدن» در جهان، این‌جا و اکنون، به پیشنهاد ژاک دریدا. در این مورد، تورشول را ببینید. اگرچه من بحث متضاد تورشول درباره‌ی فلسفه‌های آگامبن و دریدا و نقشی را که مسیحیان در درون آنها ایفا می‌کنند بسیار مفید می‌دانم، بخش پایانی این مقاله باید روشن کند که من با نتایجی که او از این موضوع در رابطه‌ با پیام سیاسی آثار آگامبن می‌گیرد مخالفم.

[10].‌ در این باره در جای دیگری نوشته‌ام (De Boever 2008).

[11].‌ تورشول به منظور تبیین پیام سیاسی آگامبن بر این عبارات تمرکز می‌کند.

[12].‌ چند ماه پس از اتمام این مقاله، دوره‌ای را با آگامبن در Collège Internationale de Philosophie در پاریس (Agamben 2008) دنبال کردم که در آن این فیلسوف عمدتاً از تحقیقاتی که برای این کتاب انجام داده بود، استفاده می‌کرد. اگر چه تحقیقات آگامبن درباره‌ی رابطه‌ی اقتصاد با حاکمیت و حکومت‌مندی مسیری کاملاً متفاوت دارد با آن‌چه من در این‌جا دنبال کرده‌ام، آگامبن اذعان کرد که با این وجود بسیاری از روابط بین آن‌چه که او اقتصاد الاهیاتی ــ اقتصاد تثلیث ــ و رابطه‌ی آن با قدرت که فوکو اقتصاد دولتی و مدرن هنوز باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

منابع

Agamben, Giorgio. 1993. Stanzas: Word and phantasm in western culture (trans: Martinez, R.). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Agamben, Giorgio. 1994. The Man without content (trans: Albert, G.). Stanford: Stanford University Press.

Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer: Sovereign power and bare life (trans: Heller-Roazen, D.). Stanford: Stanford University Press.

Agamben, Giorgio. 2000. Beyond human rights. In Means without end: Notes on politics (trans: Binetti, V. and Casarino, C.), 14–26. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Agamben, Giorgio. 2005a. State of exception (trans: Attell, K.). Chicago: University of Chicago Press.

Agamben, Giorgio. 2005b. The time that remains: A commentary on the letter to the Romans (trans: Dailey, P.). Stanford: Stanford University Press.

Agamben, Giorgio. 2007a. Project for a review. In Infancy and history: On the destruction of experience (trans: Heron, L.), 159–167. New York: Verso.

Agamben, Giorgio. 2007b. Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo. Milano: Neri Pozza.

Agamben, Giorgio. 2008. Oikonomia, gloire, de´soeuvrement: pour une ge´ne´alogie the´ologique du gouvernement. Amphithe´aˆtre 45 B, Universite´ Paris 6-Pierre et Marie Curie. 14, 18, 21, 25, 30 January 2008.

Benjamin, Walter. 1996. Critique of violence (trans: Jephcott, W.). In Selected writings, vol. 1, 1913–1926, ed. Marcus Bullock and Michael W. Jennings, 236–252. Cambridge: Belknap/Harvard University Press.

Butler, Judith. 2004. Precarious life: The powers of mourning and violence. New York: Verso.

de Boever, Arne. 2008. Poetics and politics of divine violence: On a figure in Giorgio Agamben and Walter Benjamin. In The work of Giorgio Agamben: Law, life, language, ed. Justin Clemens, Nick Heron, and Alex Murray. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Deutsches Wo¨rterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 1951. Bd. 12, 2. Leipzig: Hirzel.

Etymologisches Wo¨rterbuch des Deutschen. 1989. Bd. Q-Z. Berlin: Akademie.

Foucault, Michel. 1990. History of sexuality: An introduction (trans: Hurley, R.). New York: Vintage.

Foucault, Michel. 2004. Naissance de la biopolitique. Cours au Colle`ge de France 1978–1979, ed. Michel Senellart. Paris: Gallimard.

Foucault, Michel. 2007. Security, territory, population. lectures at the colle`ge de France 1977–1978, ed. Michel Senellart (trans: Burchell, G.). New York: Palgrave Macmillan.

Grelet, Stanley and Mathieu Potte-Bonneville. 2000. Une biopolitique mineure: entretien avec Giorgio

Agamben. Vacarme 10, http://www.vacarme.eu.org/article255.html. Accessed 23 April 2007.

Holdren, Nate. 2006. What in the Hell is biopolitical economy. http://whatinthehell.blogsome.com/2006/12/21/is-biopolitical-economy, 21 December. Accessed 2 Feb 2007.

Marx, Karl. 1990. Capital: A critique of political economy, vol. 1 (trans: Fowkes, B.). London: Penguin.

Negri, Antonio. 2007. Giorgio Agamben: The discreet taste of the dialectic (trans: Matteo, M.). In Giorgio Agamben: Sovereignty and life, ed. Matthew Calarco and Steven DeCaroli. Stanford: Stanford University Press.

Schmitt, Carl. 1985. Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty (trans: Schwab, G.). Cambridge, MA: MIT Press (1922. Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. München: Duncker and Humblot).

Thurschwell, Adam. Specters of Nietzsche: Potential futures for the concept of the political in Agamben and Derrida, www.law.csuohio.edu/faculty/athurschwell/nietzsche.pdf. Accessed 14 Feb 2007.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3MA

مارش اربعین آن‌ها و راه انقلابی ما

مارش اربعین آن‌ها و راه انقلابی ما

درباره‌ی دلالت‌های فربه‌سازیِ دولتی شیعه‌گری

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

امین حصوری

 

مقدمه: فرهنگ، در دیدگاه‌های غیرانتفادیِ مسلط، هم‌چون مجموعه‌ای از آداب و رسوم مشترک نزد جماعت یا جامعه‌ای معین تلقی می‌شود. از این زاویه، قلمروی فرهنگ عموماً جدا از سپهر سیاست معرفی شده و حیات و پویش مستقلی به آن نسبت داده می‌شود[1]. بر همین مبنا، گفته می‌شود که احترام به جوامع و آدمیان، مستلزم احترام به فرهنگ آن‌هاست. این رویکرد به‌ظاهر روادارانه و تکثرگرا، دست‌کم به دلایل زیر گم‌راه‌کننده است و کارکردهای سیاسی بازدارنده‌ای دارد: فرهنگِ مسلط بر یک جامعه را ماحصل خواستِ مشترک و مشارکتِ رضایت‌آمیز اعضای آن جامعه قلمداد می‌کند؛ ناهم‌گونی فرهنگی و سازوکارهای سرکوب فرهنگیِ دخیل در یک جامعه را پنهان می‌دارد؛ با نسبی‌سازی فرهنگی، راه نقد فرهنگ با تکیه بر عقلانیت انتقادی را می‌بندد؛ و مهم‌تر از همه، نقش و تاثیرات عامل سیاست و حکم‌رانی را در تحولات فرهنگی، مدیریت فرهنگ و تکوین فرهنگ مسلط کم‌رنگ می‌سازد. پس، تعریف رایج از فرهنگ، از آن‌جا که نقش عامل سلطه در حیات فرهنگی جامعه را به‌ حاشیه می‌برد، خود یکی از ابزارهای تداوم سلطه و سلطه‌گری‌ست. در فضای متأخر ایران، آن‌چه به‌اصطلاح «فرهنگ اربعین» نام گرفته، شاخص انضمامیِ فاش‌کننده‌ای برای فهم انتقادی رابطه‌ی فرهنگ و سیاست، و نفی انگاره‌ی هم‌زیستی انفعالی آن‌هاست. چون این پدیده، علاوه‌بر درهم‌تنیدگی فرهنگ و سیاست، سیطره‌ی ساختاری دولت بر پویش فرهنگی جامعه را عیان می‌کند و هم‌زمان بر قابلیت ویژه‌ی دولتِ خودکامه برای مدیریت فرهنگ روشنی می‌اندازد. رژیم ایران در امتداد داعیه‌ی دین‌سالاری‌، که در جریان انقلاب ۵۷ دست‌رسی به قدرت انحصاری را برایش میسر ساخت، از دیرباز اهرم دین را دست‌مایه‌ی تسلط بر سپهر فرهنگی و مدیریت فرهنگ عمومی قرار داده است. بسط مراسم اربعین، هم‌زمان که دین حکومتی را به محملی برای نمایش قدرت بدل کرده است، نمایش زنده و فشرده‌ای‌ست از دست‌کاری فرهنگ دینی درجهتِ تحکیم دولت و سازوبرگ‌های سرکوب دولتی.

برساختن و رواج دولتیِ «فرهنگ اربعین» در سال‌های اخیر، به‌مدد هزینه‌های هنگفت دولتی و با جادوی تکرار و تبلیغ، با تورمی فزاینده هم‌راه بوده است؛ طوری‌که هر ساله انبوه کثیری از مردم در پیاده‌روی اربعین مشارکت می‌کنند. از آن‌جا که دولت اسلامی حاکم می‌کوشد با تدارک مشارکت میلیونی در پیاده‌روی اربعین، این مناسک را به‌سان یک مولفه‌ی فرهنگیِ نوپدید نرمالیزه‌ کند، نگاهی دقیق‌تر به روند تکوین و رشد این پدیده، و دلالت‌های چندوجهیِ آن، مجالی‌ست برای آشکارسازی ماهیت سیاسی فرهنگ. در این متن نشان داده می‌شود که پیدایش و بسط ناگهانی مناسک دولتی پیاده‌روی اربعین زاییده‌ی نیازمندهای تاریخ‌مند رژیم ایران برای بازتولید و بسط ارکان سلطه‌‌اش بوده است. با عزیمت از این واقعیت که بسط «فرهنگی»-سیاسیِ شیعه‌گری در ایران متأخر در شالوده‌ی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ریشه دارد، به دلالت‌ها و پیامدهای اقتصادی-سیاسی، فرهنگی و ژئوپولتیکی خاصی که خلق کرده است می‌پردازیم. و مشخصاً نشان می‌دهیم که تدارک دولتی گسترده و پرهزینه‌ی کارناوال پیاده‌روی اربعین و بازنمایی سیاسی و رسانه‌ای پرهیاهوی آن، چگونه به مدیریت فرهنگی-سیاسیِ جامعه خدمت می‌کند؛ و این‌که این تمهید دولتی چگونه هم راه‌برد ژئوپولتیکی معینی را تغذیه می‌کند و هم نوعی صف‌آرایی دفاعی (با آرایشی تهاجمی) در برابر رشد خیزش‌های توده‌ای را تدارک می‌بیند. این نوشتار برای فهم چرایی و چگونگی پیدایش این پدیده‌ی ظاهراً «فرهنگی» و رشد آن تا ابعاد کنونی، بین خاستگاه پیدایش دولتی این پدیده، محرک‌های پویش و گسترش بعدی آن، و کارکردهای امروزی‌اش برای حاکمان نظام اسلامی ایران تمایز قایل می‌شود. در دو بخش‌ انتهایی، به دلالت‌های این پدیده از منظر نقد فرهنگ مسلط بازمی‌گردیم؛ راه انقلابی گشوده‌شده توسط ستم‌دیدگان (خصوصاً به‌واسطه‌ی قیام ژینا) را در برابر سنگ‌فرشِ فریبی که حاکمان از تهران تا کربلا گشوده‌اند قرار می‌دهیم؛ و بر بافتار فضای کنونی، چشم‌انداز و امکانات رویارویی با چنین سازوکارهایی را مرور می‌کنیم.

۱. خاستگاه‌ها و مسیرهای فربه‌ شدن شیعه‌گری در «ایران اسلامی»

خاستگاه تکوین پیاده‌روی اربعین را می‌توان در روند باز-زایش شیعه‌گری به‌سان یکی از سرشت‌نشان‌های «انقلاب اسلامی ایران» جست‌وجو کرد. پس از استیلای ضدانقلاب بر فرآیند انقلاب ۵۷، گفتار سیاسی حاکمان جدید ایران، با داعیه‌ی احیای قدرت جهان اسلام، ضدیت با اشغال‌گری اسرائیل و مقابله با تعدیات استکبار جهانی (امپریالیسم) در خاورمیانه، نفوذ منطقه‌ای قابل‌توجهی یافت. در بستر مناقشات جنگ سرد، این شکل از اسلام‌گرایی نوظهور بی‌درنگ در رقابتی آشکار با روایت‌های مرسوم از «بیداری اسلامی» و اسلام‌گرایی سیاسیِ سُنی‌مذهب قرار گرفت. گسترش دامنه‌ی عمل و قلمروی نفوذ این قطب شیعی نوپدید، خصوصاً در رقابت و هم‌آوردی با انحصار عربستان سعودی بر نمادهای جهان اسلام، نیازمند تقویت نمادهای شیعی و گسترشِ کَمیِ نُفوس شیعه بود. گسترش آیین‌های شیعه‌گری و نمادسازی‌های شیعی در داخل کشور برای رژیم خودکامه‌ی نوپا کار چندان دشواری نبود؛ خصوصاً که ایدئولوژی شیعه‌گریِ تهاجمیِ خمینی و هم‌راهانش ــ به‌یُمن بازی‌های قدرت بین‌المللی ــ فرصتی هشت‌ساله یافت تا از «نعمت جنگ» برای احیا و بازآرایی فرهنگ شهادت و عزاداری تغذیه کند. به ‌بیان دیگر، درحالی‌که استقرار و تثبیت دستگاه قدرتْ مستلزم سرکوب نظام‌مند انقلابیون بود، تأمین مشروعیتِ این سرکوب‌ها و جلب هم‌راهی نسبیِ توده‌ها (دست‌کم نظاره‌گری انفعالی آنان) نیازمند تحکیم و بسط بی‌وقفه‌ی ایدئولوژی و آیین‌های شیعه‌گری بود[2].

در همین راستا، تحمیل خشونت‌بار حجاب اجباری بر زنان به نخستین سنگ‌بنای برافراشتن عمارت جهانی شیعه بدل شد. در امتداد استوار کردن این ستون بنیادین، مجموعه‌ی کثیری از اقدامات زیرساختی برای بسط تحمیلیِ «فرهنگ شیعی» در دستور کار دولت‌ اسلامی ایران قرار گرفت. ازجمله: تکثیر امام‌زاده‌ها؛ بسط زیرساخت‌های حرم‌های معصومین شیعه در ایران، حوزه‌های علمیه، مساجد و حسینیه‌ها؛ نهادسازی‌های متعدد برای ترویج تحمیلی فرهنگ شیعی در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها، ادارات دولتی، محلات شهری و روستایی، و رسانه‌های رسمی؛ راه‌اندازی زنجیره‌ی متنوعی از نهادهای آموزش مذهبی در همه‌ی فضاهای اجتماعی؛ تحریف و تحقیر سایر روایت‌ها از اسلام (حتی گرایش‌های شیعه‌ی غیر اثناعشری)، حذفِ نسبیِ آن‌ها از فضای عمومی، و طرد و تبعیض و سرکوب خشونت‌بار پیروان آن‌ها (اهل سنت، دراویش، بهاییان)؛ روایت‌سازی بی‌پایان حول خاندان علی، مصایب فاطمه، و مهدی موعود (امام زمان)؛ گسترش کارناوالی مراسم عزاداری حسین‌ بن علی و برپایی هیات‌های عزاداری و سینه‌زنی؛ تربیت مداحان و خطیبان حرفه‌ای (عمدتا حول مناسک عزاداری حسین و گفتمان «ظهور» امام غایب)؛ بسط و متورم‌سازی مقوله‌ي شیعی «انتظار فرج» و مناسک مربوطه (قدیمی یا نوظهور)؛ برساختن و گسترش آیین‌ها و بدعت‌ها و «سنت‌های جدید» (مثل جشن تکلیف کودکان، پیاده‌روی اربعین، پیاده‌روی غدیر، پیاده‌روی جاماندگان اربعین و … )؛ افزودن مناسبت‌های تازه‌ای به تقویم مذهبی ایران (نظیر دهه‌ی کرامت، دهه‌ی امامت، دهه‌ی فاطمیه، دهه‌ی برائت و دهه‌ی صادقیه[3])؛ و غیره[4].

تثبیت و گسترش نظام‌مند سامانه‌ی ایدئولوژیک دولت بر پایه‌ی مذهب شیعه، تنها درصورتی می‌توانست اهداف استراتژیک حاکمان را تأمین کند که بتواند مهر انحصاری حکومت ایران را بر گستره‌ی متنوع آموزه‌ها و نمادهای دین اسلام حک نماید. وسواس در شیعه‌گری (شیعه‌ی اثناعشری) و فربه‌سازیِ آیینیِ آن از سوی دولت ایران در قامت دین حکومتیْ از چنین خاستگاهی برمی‌آید. این تخصصی‌سازی دین یا متور‌م‌سازی شیعه‌ی اثناعشری در ایران متأخر، لازمه‌ی تحقق قدرت انحصاری دولت بر نهاد دین بود. دولت جمهوری اسلامی به‌واقع بر پایه‌ی غربال و بسط و دست‌کاری مجموعه‌‌ای از باورها و آیین‌های از پیش موجود شیعی، مذهب/ایدئولوژیِ انحصاری خود (شامل مجموعه‌ی سیالی از آموزه‌‌ها و آیین‌ها) را خلق کرد تا از دل این فرهنگ برساخته‌ی شیعی، معنای برگزیده‌ی «امت اسلامی» را تعریف کند. از آن پس، حاکمان قادر شدند به‌ نام ملت (که اینک به «امت اسلامی» تقلیل یافته بود)، سازوکارها و نهادهای حذف و سرکوب را برای تحکیم قدرت خویش توجیه و تثبیت کنند. بدین ترتیب، شیعه‌گری در دستان صاحبان قدرت در ایران، به مهم‌ترین مولفه‌ی فرهنگی برای تداوم سلطه‌‌ی سیاسی بدل شد؛ یعنی به اصلی‌ترین شالوده‌ی فرهنگ سلطه. بر چنین بنیانی، خط‌تولید «کارخانه‌ی آدم‌سازی» خمینی به حرکت درآمد، که تا امروز بی‌وقفه در پویش بوده است.

۲. زمینه‌ی تاریخی و دلالت‌های گسترش فرامرزی شیعه‌گری

تخصصی‌سازی هدف‌مند دین در قالب مذهب و ایدئولوژی دولتی در جغرافیای ایران، که با پرورش و فربه‌سازیِ سیالِ روایت‌ باریکی از شیعه‌ی اثناعشری انجام گرفت، اگرچه معطوف به تأمین ضرورت‌های تحکیم و بسط قدرت حاکمان بود، اما حوزه‌ی عمل آن لزوماً به فضای داخل ایران محدود نماند. برساختن و توسعه‌ی این نسخه‌ی دولتیِ شیعه‌گری، از همان ابتدا قلمرو و اهدافی فرامرزی هم داشته است که در داعیه‌های استکبارستیزی بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی و آرمان‌ پی‌ریزی «امت جهانی اسلام» (با محوریت شیعه) ریشه داشت. گو این‌که، در ساحت عمل، این مولفه‌ی آرمانی از همان‌ سرآغازِ استقرار جمهوری اسلامیْ در مدار رویکرد استراتژیک دولت اسلامی به تأمین و تضمین ملزومات بقای سیاسی‌اش قرار گرفت. یعنی تکرار و برجسته‌سازی انگاره‌ی امت جهانی شیعه (تا امروز) صرفاً در راستای کارکردهای ایدئولوژیک‌ و تبلیغاتیِ‌اش برای پیش‌برد آن رویکرد استراتژیک بوده است. در عین حال، گسترش شیعه‌گری به فراسوی مرزهای ایران کار سهل و همواری نبود. ازجمله، در دهه‌ی نخست استقرار جمهوری اسلامی، جنگ بلندمدت با عراق (از مهم‌ترین کانون‌های شیعی جهان اسلام)، حکومت ایران را در تقابل مستقیم با بزرگ‌ترین جمعیت شیعیان بیرون از ایران قرار داده بود و نیز راه دست‌رسی به کربلا و عتبات عالیات و برقراری پیوند را بسته بود. در این دوران، گسترش تحرکات و تبلیغات فرامرزی رژیم ایران حول شیعه‌گری عمدتا با بهره‌برداری از سرکوب قومی-مذهبیِ شیعیان عراق توسط صدام حسین، زخم تاریخی فلسطین و سیاست‌های پسااستعماری قدرت‌های جهانی در خاورمیانه انجام می‌گرفت. برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده و سیاست‌های دنبال‌شده در این راستا عبارتند از: کمک به تأسیس حزب‌الله لبنان (بر بستر تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان) و پذیرش رسمی‌ِ آن به فرزندخواندگی سیاسی؛ ساخت و راه‌اندازی مساجد و حوزه‌های علمیه در بسیاری از کشورها و تسهیل پذیرش طلاب از کشورهای اسلامی؛ راه‌اندازی تدریجیِ رسانه‌ها و تلویزیون‌هایی به زبان‌های غیرفارسی برای تبلیغ مذهب شیعه و مواضع دولت ایران[5]؛ تلاش برای بسیج مخالفان شیعی دولت بعثیِ عراق.

اندکی پس از پایان جنگ ایران و عراق، با وقوع جنگ اول خلیج (۱۹۹۱) و گسترش بحران سیاسی و انسانی در عراق، و سپس تهاجم نظامی دوم قدرت‌های غربی به عراق و اشغال این کشور (۲۰۰۳)، این امکان برای رژیم ایران فراهم شد تا فاز راه‌بردی جدیدی را برای گسترش فرامرزی شیعه‌گری و بسط نفوذ سیاسی-مذهبی‌اش در عراق و خاورمیانه بگشاید؛ راه‌بردی رو به ‌رشد، که می‌توان آن را «ژئوپولتیزه ‌کردن شیعه‌گری» نامید. از سوی دیگر، مقارن با همین دوره‌ی کمابیش ده‌ساله‌ی بین دو تهاجم نظامی به عراق، جایگاه سپاه پاسداران در مناسبات کلان اقتصادی و سیاسی و ساختار نظامی-امنیتیِ دولت ایران افزایش چشم‌گیری یافت. متأثر از این فضا، شاخه‌ی سیاسی-نظامی برون‌مرزی سپاه پاسداران، موسوم به سپاه قدس، که کمابیش مقارن با جنگ اول خلیج (۱۹۹۱ /۱۳۷۰) تأسیس شده بود[6]، امکان و میدان فزاینده‌ای برای مانورهای منطقه‌ای (خصوصاً در عراق) یافت. در نتیجه، در این برهه‌ی تاریخیْ بستر انضمامیِ مساعدِی فراهم‌ شد تا پیوندها و ارتباطات خارجی، زیرساخت‌های تبلیغاتی و عملیاتی، و نهادها و سازمان‌های محدودترِ پیشین، که از سال‌ها قبل در راستای بسط نفوذ سیاسی-ایدئولوژیکِ دولت ایران و تسهیل تحرکات نظامی-امنیتی‌اش در منطقه فعال بودند، وسیعا و سریعاً توسعه‌ بیابند. بدین‌سان، برای دولت ایران یک نقطه‌ی عطف تاریخی به‌ منظور پیش‌برد موثرتر سیاست راه‌بردیِ «گسترش فرامرزی شیعه‌گری» پدید آمد. نمود بارز ثمراتِ این نقطه‌ی عطف (که باز هم به‌میانجی «نعمت جنگ» نصیب حاکمان ایران شده بود)، رشد فزاینده‌ی پیوندهای رژیم ایران با شبه‌نظامیان شیعی عراق، به‌ویژه پس از اشغال عراق (۲۰۰۳)، بود. اینک حمایت‌های مالی و نظامی افزایش‌یافته‌ی دولت ایران از این سازمان‌های شبه‌نظامی، با سازمان‌دهی وسیع و آموزش‌های سیاسی-نظامی هم‌راه شد. پیش‌برد این فرایندِ کمابیش علنی، در حیطه‌ی وظایف و اختیارات سپاه قدس بود که با بهره‌گیری از فضای سیاسی پرتنش و آشفته‌ی عراق، و در پوشش تقویت «محور مقاومت»، مسئولیت بسط و تحکیم نفوذ دولت ایران در تحولات و ساختار سیاسی عراق را برعهده داشت[7].

مقارن با گسترش نفوذ سیاسی-نظامی و ایدئولوژیک دولت ایران در عراق و منطقه، دامنه‌ی سفرهای زیارتی به کربلا و نجف و سامره و غیره هم به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت، که از یک طرح و برنامه‌ی هدف‌مند برای پیش‌برد راه‌برد ژئوپولتیکی دولت ایران خبر می‌داد: در همان حال که «امنیت ملی»، با داعیه‌ی تعهد به محور مقاومت، هرچه ‌بیش‌تر با تحرکات سیاسی-نظامیِ منطقه‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌یافت (با عناوینی مثل دفاع فرامرزی از مرزهای ملی یا «عمق استراتژیک»)، گسترش فرامرزی شیعه‌گری هم اهمیت استراتژیک بیش‌تری یافت. ماحصل این تقارن، برجسته‌سازی فزاینده‌ی هویت و نمادهای شیعه‌گری و خلق نمادها و آیین‌های تازه بود. از سوی دیگر، توسل هرچه بیش‌تر دولت ایران به احیای تضاد تاریخی شیعه-سنی در منطقه، در عین حال بازتابی بود از تشدید رقابت‌های منطقه‌ای دولت‌های ایران، عربستان سعودی و ترکیه و مواضع اردوگاهی ناسازگار آن‌ها در بافتار رقابت‌های ژئوپولتیک قدرت‌های جهانی در خاورمیانه. امتداد تعارضات ژئوپولتیک این دولت‌ها در پهنه‌ی دین، ازجمله در پشتیبانی آن‌ها از جریانات اسلامی متعارض نمایان شد؛ جریاناتی که روایت‌های مختلفی از بنیادگرایی اسلامی را نمایندگی می‌کردند و در ساحت‌های رسانه‌ای-ایدئولوژیک و سیاسی-نظامی، نبردهای نیابتی را (به نفع قدرت‌های تابعه) پیش می‌بردند. در چنین بافتاری، از منظر حاکمان ایران تسلط بر اماکن مقدس شیعیان مانند کربلا و نجف اهمیت ویژه‌ای یافت، چون می‌توانست/می‌تواند به‌منزله‌ی وزنه‌ی متعادل‌کننده‌ای در برابر امتیازات انحصاری مکه و مدینه برای دولت سعودی عمل کند. بیش از همه، تسلط رو به رشد سپاه قدس بر سازمان‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق (حشدالشعبی[8]) و لبنان (حزب‌الله) و یمن (انصارالله)، و نفس گسترش چنین سازمان‌هایی و دایره‌ی نفوذ سیاسی-نظامیِ آن‌ها، نشانه‌ی روشنی‌ست از توفیق راه‌برد گسترش فرامرزی شیعه‌گری در خدمت به اهداف ژئوپولتیکی دولت ایران.

اما دست‌رسی پایدار به «منابع شیعی» عراق و حضور موثر قوای ایرانی در عراق نمی‌توانست صرفاً با پروپاگاندای سیاسی-ایدئولوژیک و تدابیر نظامی-امنیتی تامین شود؛ بلکه مستلزم تدارک حلقه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نیز تضمین پایداری آن‌ها بود. گسترش سازمان‌یافته‌ی توریسم زیارتی شیعی در عتبات عالیات واجد امکانات چندوجهی برای تامین پایدار این حلقه‌های مکمل بود[9]. برخی راه‌کارهای انجام‌شده برای تأمین این هدف میانی عبارتند از: اختصاص بودجه‌های هنگفت برای بازسازی و گسترش حرم‌های امامان شیعه در عراق و ایران (و سوریه) و زیرساخت‌های زائرپذیری و تجاری آن‌ها؛ ارائه‌ی کمک‌هزینه و خدمات اجتماعی به نیازمندان شیعی عراقی از طریق گروه‌های شبه‌نظامی تابعه یا هم‌پیمان ایران (مشابه آن‌چه از مدتی پیش‌تر توسط حزب‌الله لبنان انجام می‌شد[10])؛ هموارسازیِ موانع بومی جریان توریسم شیعی در عراق ازطریق گسترش اختیارات سپاه قدس[11] و نیز برون‌سپاری وظایف نظارتی-تسهیل‌گرانه به گروه‌های شبه‌نظامی شیعیِ؛ برپایی زیرساخت‌های رسانه‌ایِ متعدد برای تبلیغات مذهبی-ایدئولوژیک؛ جذب وسیع طلاب شیعی در مدارس دینی تحت هدایت ایران؛ و غیره.

در کنار همه‌ی این‌ها، حفظ و گسترش پایدار جریان توریسم زیارتی شیعی در عراق (به‌سان ابزاری برای بسط توامان شیعه‌گری و دامنه‌ي نفوذ سیاسی-ایدئولوژیک دولت ایران) هم‌چنین نیازمند برقراری پلی پیونددهنده با فضای داخل کشور (ایران) بود، تا رشد جریان شیعه‌گری در دو سوی مرزها یک‌دیگر را تکمیل و تشدید نمایند. این‌گونه بود که کمابیش از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰ پدیده‌ای به‌نام کاروان پیاده‌روی اربعین[12] در فضای اجتماعی ایران ظهور یافت و به ‌زودی، تحت حمایت‌های مالی و زیرساختی و تبلیغاتی دولت، ابعاد اجتماعی، سیاسی و «فرهنگیِ» آن سیری صعودی گرفت.

۳. پیاده‌روی اربعین بر پهنه‌ی ژئوپولتیزه‌‌شده‌ی شیعه‌گری

مناسک پیاده‌روی اربعین بی‌گمان یکی از مهم‌ترین نمودهای متأخر آیین‌‌سازی مذهبی دولت ایران در جهت بسط شیعه‌گری‌ و احیای توان دولت در بسیج اجتماعیِ و «مدیریت فرهنگی» جامعه است. در عین حال، این پدیده تنها بخش کوچکی از راه‌برد کلان ژئوپولتیزه‌ کردن شیعه‌گری‌ست که جمهوری اسلامی ایران در امتداد پویش تاریخی‌اش و برای تامین اهدافی معین در پیش گرفته است. ظهور مناسک دولتی پیاده‌روی اربعین و گسترش چشم‌گیر ابعاد آن در سال‌های اخیر تفاوت بارزی با نمونه‌های پیشین آیین‌سازی دولتی و مانورهای حاکمان حول شیعه‌گری دارد، که نشان‌گر چرخشی در جایگاه و کارکرد راه‌برد ژئوپولتیزه ‌کردن شیعه‌گری‌ نزد حاکمان نظام اسلامی دارد. برای نشان‌دادن این تفاوت و فهم چرخش یادشده، روند و بستر تاریخی بسط دولتی شیعه‌گری را طی حیات جمهوری اسلامی ــ به‌طور فشرده ــ در یک دوره‌بندی چهارگانه بررسی می‌کنیم:

دوره‌ی نخست: تا اوایل دهه‌ی۱۳۷۰، احیاء و دست‌کاری آیین‌های شیعیِ مهجور یا برسازی آیین‌های نوظهور عمدتاً در خدمت گسترش آپارات ایدئولوژیک دولت بود. مفصل‌بندی و کاربست آن‌ها در حیطه‌ی آموزشی-عقیدتی (متقاعدسازی)، می‌بایست هژمونی نظام حاکم یا هم‌نوایی ایدئولوژیک جامعه را تامین کند؛ و هم‌زمان، شالوده‌ی دستگاه ایدئولوژیک نظام اسلامی را برای معرفی «امر بهنجار» و بازتعریف و طرد مخالفان/معاندان متعین و مستحکم سازد، که خود مکملی ضروری برای فرایند سرکوب بود. در این دوره، هدف حداکثری از بسط شیعه‌گری و نماد/آیین‌سازی، تامین بدنه‌ی اجتماعی برای دولتِ نوپا، تسهیل اجتماعی-سیاسیِ فرآیند سرکوب، و روغن‌کاری دستگاه سرکوب بود؛ و هدف حداقلیِ آن، تامین انسجام عقیدتی در میان وابستگان دولت و تضمین وفاداری سیاسی آنان. با این حال، گسترش شیعه‌گری در این دوره، هم‌چنین واجد برخی کارکردهای سیاسی-ایدئولوژیک در راستای بازنمایی تصویر رژیم نوپای جمهوری اسلامی در ساحت‌های منطقه‌ای و جهانی بود.

دوره‌ی دوم: از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰، بسط دولتی شیعه‌گریْ با چرخش محسوسی هم‌راه شد: در ساحت داخلیْ دامنه‌ی انتظارات از این راه‌برد استراتژیک و کارکردهای آن خواه‌ناخواه به تأمین هدف حداقلیِ پیش‌گفته (تضمین وفاداری وابستگان دولت) تقلیل یافت. ولی هم‌زمان، با توجه به تهاجم دولت آمریکا و متحدانش به عراق و رشد بی‌ثباتی در منطقه، و نیز تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط دولت آمریکا (توسط دولت کلینتون، ۱۹۹۵)، این راه‌برد در ساحت خارجی اهمیت و وزن بیش‌تری یافت. هدف اصلی اتخاذ این راه‌برد جدید، تدارک امکاناتی برای اعمال فشار و چانه‌‌زنی در عرصه‌ی بین‌المللی، خروج از انزوای نسبی اقتصادی-سیاسی، گشودن مسیر تازه‌ای برای پیش‌برد اهداف ژئوپولتیکی دولتِ پساجنگ بود. ضمن این‌که توفیق در این مسیر می‌توانست ترامای شکست نهایی در جنگ با عراق و به ‌محاق رفتن داعیه‌ی فتح کربلا و قدس را نزد حاکمان و دل‌بستگان رژیم ترمیم کند. در همین راستا، ره‌یافت «ژئوپولتیزه ‌کردن شیعه‌گریْ» به‌ویژه با ماموریت رو به گسترش نهاد نوپای سپاه قدس پیوند یافت و بستر ایدئولوژیک زایش و گسترش بعدی «محور مقاومت» را در منطقه فراهم ساخت.

دوره‌ی سوم: حدودا از ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (تابستان ۱۳۸۸) تا اواخر ریاست‌جمهوری روحانی (تابستان ۱۳۹۶) ره‌یافت نه‌چندان نوپای «ژئوپولتیزه ‌کردن شیعه‌گریْ»، وسیعاً تقویت شد. چرا که تصور بر این بود که می‌توانست به‌منزله‌ی یک اهرم فشار، تضمینی فراهم کند برای پیش‌برد بلندپروازی هسته‌ای جمهوری اسلامی و مقابله با انزوای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر دولت ایران. در همین راستا، در کنار مجموعه‌ای از اقدامات دولتی برای تقویت زیرساختیِ آیین‌ها و نمادهای شیعه‌گری در ام‌القرای اسلامی[13]، «گفتمان امنیت ملی» به‌عنوان بازوی مکمل ره‌یافت فوق تکوین یافت. شالوده‌ی این گفتمان چیزی نبود جز تقدم امنیت مرزهای ملی (بخوانید بقای دولت اسلامی) بر آزادی‌های سیاسی، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی. با نظر به مسیری که سیاست‌های دولت آمریکا (تهدید‌های نظامی و تحریم‌ها علیه ایران؛ و جنگ و اشغال‌گری در عراق) پیشاپیش هموار کرده بود، برساختن این گفتمان بر پایه‌ی برجسته‌سازی «خطر دشمن خارجی» کار دشواری برای حاکمان ایران نبود. اما مصالح نهاییِ این گفتمان از تلفیق شیعه‌گری و ناسیونالیسم ایران‌گرا فراهم شد؛ دو رویکرد ظاهراً ناسازگاری که اینک به‌میانجی امر ژئوپولتیکی به‌سادگی در مقوله‌ی عظمت‌طلبی ملی پیوند می‌یافتند. بدین‌سان، ایدئولوژی ظاهراً دین‌بنیاد جمهوری اسلامی ــ در چرخشی آشکار ــ به درون‌مایه‌ی تلویحی خود یعنی «ناسیونالیسم فارس-شیعی» رسمیت بخشید و میدان وسیع‌تری در اختیار آن نهاد. در امتداد این چرخش راه‌بردی، گفتمان هویتیِ قدرت‌مندی حول ناسیونالیسم فارس-شیعی شکل گرفت که بسیاری از مولفه‌های ناسیونالیستی و ایران‌پرستانه‌ را در شیعه‌گریِ دولتی ادغام می‌کرد. در پی آن، انگاره‌ی «ایران هسته‌ای قدرت‌مند» و «اقتدار نظامی ایران در منطقه» هم برای شیعیان هوادار یا وابسته‌ی دولت جذاب بود (به‌عنوان بدیلی در برابر دولت‌‌های خودفروخته‌ی سنی‌مذهب)؛ و هم برای بسیاری از ناسیونالیست‌ها و ایران‌پرستانی که «عقب‌‌ماندگی تاریخِ ایران»، در مقایسه با قدرت روزافزون کشورهای عرب و ترکیه، عواطف ملی آن‌ها را جریحه‌دار می‌کرد[14]. در این سال‌ها با انبوهی از افراد سکولار (در طیف‌های راست یا چپ) مواجه بوده‌ایم که «به‌رغم برخی انتقادات»، ره‌یافت ژئوپولتیکی دولت ایران را توجیه و حتی ستایش می‌کنند[15]: از «چپ محور مقاومت» (یا چپ شبه‌آنتی‌امپریالیست) و لیبرال‌های ملی‌گرای حقوق‌بشری، تا طیفی از ایران‌پرستان و اردشیر زاهدی و استوانه‌های سلطنت‌طلب (موسوم به «مشروطه‌خواه»). [این مسئله توضیح می‌دهد که چرا در سال‌های اخیر فصل‌مشترک عقیدتی حکومت ایران با ایران‌پرستان و حتی پهلوی‌گرایان مدام رو به افزایش بوده است[16].] مشخصاً، حمایت نسبتاً گسترده‌ از دولت روحانی[17] در زمان اوج‌گیری «گفتمان امنیت ملی» شاخص ملموسی بود از دامنه‌ی نفوذ و رسوخ گفتمان «ناسیونالیسم فارس-شیعی» در سپهر عمومی. باید خاطرنشان کرد که تثبیت این روند هم‌چنین متأثر بود از پیامدهای تشدید تضادهای بلوک‌های امپریالیستی در منطقه‌ی خاورمیانه و نزدیکی فزآینده‌ی دولت ایران به‌ اردوگاه روسیه: مشارکت نظامی-امنیتی فعالانه‌ی جمهوری اسلامی در سرکوب انقلاب سوریه و جنگ داخلی متعاقب آن (به نیابت از روسیه)، نه‌فقط سمت‌گیری دولت ایران در متن ستیزهای تازه‌ی امپریالیستی را نشان می‌داد، بلکه گامی بود برای توسعه‌ی راه‌برد عظمت‌طلبی ملی و امکانات تحقق آن. برداشتن چنین گامی در عین تکیه بر ثمرات ژئوپولتیزه‌ کردن شیعه‌گری، متضمن گسترش تهاجمی آن هم بود :[یکی از نمودهای عینی این گسترش‌یابی، مداخله‌ی فعالانه‌ی دولت ایران در جنگ داخلی یمن (۲۰۱۴) بود که حدوداً سه سال پس از شروع نقش‌آفرینی ایران در رخدادهای سوریه (۲۰۱۱)، و به پشتوانه‌ی شبه‌نظامیان شیعه‌ی حوثی (انصارالله) انجام می‌گرفت.]

دوره‌ی چهارم: و سرانجام، از دی‌ماه ۹۶ تا امروز تکیه‌ی دولت ایران بر بسط شیعه‌گری و آیین‌های مربوطه، در هر دو ساحت داخلی و فرامرزی با موقعیت تاریخیِ متفاوتی مقارن بوده است. سه وجه عمده‌ی این موقعیت تازه عبارتند از: الف) دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر شیعه‌گری و مفصل‌بندی آن با راه‌برد محور مقاومت به‌ قدرتی منطقه‌ای بدل شده بود، و اینک باید از قلمرو نفوذ خود پاسداری می‌کرد. ب) افزایش مواجهات تنش‌آمیز دولت ایران با قدرت‌های غربی، به تشدید انزوای سیاسی-اقتصادی ایران در نظام بین‌المللی انجامید و هم‌زمان نزدیکی راه‌بردی حاکمان ایران به قطب روسیه-چین را قطعی ساخت. بر چنین بافتاری، دولت ایران تلاش داشته است با تکیه بر آورده‌های راه‌برد فرامرزی شیعه‌گری و بسط آن‌ها، نه‌فقط ارزش کارکردی خود برای «قدرت‌های دوست» را افزایش دهد، بلکه قلمرو اقتصادی خاص خود را در منطقه ایجاد کند، که چشم‌انداز نهایی آن می‌تواند چیزی شبیه یک «منطقه‌ی آزاد اقتصادی-تجاری شیعه» باشد[18]. ج) مقارن با همین دوره، در پی تشدید تضادهای ساختاری و انباشت نارضایتی‌ها و خشم و استیصال عمومی، دامنه‌ی اعتراضات لایه‌های مختلف ستم‌دیدگان و فرودستان در جامعه‌ی ایران سیری صعودی یافت و ثبات سیاسی دولت با چالش روبه‌رو شد. به‌ویژه پس از خیزش فرودستان در دی ۹۶، زنگ خطر بی‌ثباتی سیاسی و امکان فروپاشی دولت ایران به‌صدا درآمد و پس از آن، در تکرار سالانه‌ی خیزش‌های توده‌ای (منطقه‌ای و سراسری)، پیوسته طنین بلندتری یافت؛ تا این‌که سرانجام قیام ژینا امکان فروپاشی رژیم را برای همگان از یک تخیل‌ مبارزاتی به یک عینیت مادی بدل ساخت. در همان حال،‌ به‌موازات افول چشم‌گیر مشروعیت سیاسی حاکمیت سیاسی ایران در این دوره، بسط دولتی شیعه‌گری روند تهاجمی‌تری به خود گرفت.

اکنون، در پرتو این دوره‌بندی اجمالی از تحولات بسط و کاربست دولتیِ شیعه‌گری، برای بازگشت به دلالت‌های پیاده‌روی اربعین، بر مختصات مرتبط با چهارمین دوره‌ی شیعه‌گری (دوره‌ی متأخر) درنگ می‌کنیم:

به‌نظر می‌رسد که در فضای سیاسی ملتهب و شکننده‌ی متأثر از خیزش‌های توده‌ای، توسل دولت ایران به بسط نمادها/آیین‌های شیعه‌گریْ پیش از هر چیز ابزاری برای قدرت‌نمایی درجهت بازیابی قدرت انکارشده‌اش بوده است، تا اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی را به مخاطبان داخلی و خارجی القاء کند: خواه برای دل‌گرم ‌کردن و خواه برای ارعاب. مشخصه‌ی بارز این راه‌کار، استفاده‌ی تهاجمی از مولفه‌های مذهب شیعه به‌سان یک «پادفرهنگِ» سیاسی در برابر افزایش نفوذ منتقدان و مخالفان حاکمیت است. برای مثال، گسترش شتابان «فرهنگِ» مداحی و پرورش و ظهور لمپن‌-مداحانِ حرفه‌ای در سال‌های اخیر را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد[19]. بازبینی روند پیدایش و گسترش این پدیده در دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که برپایی و تثبیت آیین‌ها و هیات‌های مداحی، تخصیص مکان‌ها[20] و منابع مالی و شکل‌گیری دارودسته‌های حرفه‌ای برای مداحی و عزاداری در محلات شهری[21] در سال‌های گذشته سیر صعودی داشته‌اند. این تحرکات اگرچه در امتداد سازوکارهای بسط دولتی شیعه‌گری قرار دارد، اما انگیزه‌ی سازمان‌دهنده‌ی این شکل مشخص از آیین‌پروری شیعی، بی‌گمان با شروع فاز اعتراضات توده‌ای خیابانی و تلاش حکومت اسلامی برای بازپس‌گیری خیابان و محلات پیوند دارد. در این‌جا، تمهید محوری چیزی نیست جز دست‌کاری و بازسازی هدف‌مند یکی از آیین‌های شیعه برای نمایش قدرت دولت در محلات و خیابان‌های شهری؛ و اهداف اصلی آن عبارتند از مرعوب‌سازی انبوه معترضان بالقوه؛ و پرورش نیروهایی از دل محلات برای سرکوب فاز بعدی خیزش توده‌ای و اعتراضات خیابانی («مقابله‌ی مردمی با اغتشاشات»)[22].

به ‌همین ‌سان، دولت ایران پس از شروع زنجیره‌ی خیزش‌های توده‌ایْ، طرح دیگری را هم به اجرا گذاشت که ذیل ره‌یافت بسط و کاربست شیعه‌گری به‌سان یک «پادفرهنگِ» سیاسی جای می‌گیرد: دست‌کم از سال ۱۳۹۸ طرحی ضربتی برای استخدام طلاب در وزارت آموزش و پرورش[23] اجرایی شد که به «طرح امین»[24] موسوم است. اندکی بعد، حتی شرط شرکت در آزمون استخدامی نیز از شرایط استخدام طلاب حذف شد و شرط مبهم «دارا بودن صلاحیت [اعتقادی]» جای‌گزینِ آن شد. در سال ۱۳۹۸، مقامات مسئول هدف از اجرای این طرح را «حضور حداکثری طلاب در عرصه‌ی تعلیم و تربیت» اعلام کردند. اما تقارن زمانیِ ضرورت این «حضور حداکثری» با رشد اعتراضات متشکل معلمان و فضای ملتهب خیزش‌های توده‌ای، این کلی‌گویی را به‌سادگی رمزگشایی می‌کند. اظهارات وزیر آموزش و پرورش (حمید نیکزاد) در میانه‌ی خیزش ژینا (آبان ۱۴۰۱) نیز جای ابهامی باقی نمی‌گذارد: او ضمن اشاره به گفته‌ی رهبر سیاسی ایران که خیزش اعتراضی جاری را «جنگ ترکیبی دشمنْ علیه جمهوری اسلامی» نامیده بود، تأکید کرد که «طلاب باید سبک زندگی نسل جدید را بشناسند تا بتوانند آموزه‌های قرآن و اهل بیت را راحت‌تر در میان این نسل ترویج کنند[25]». درعین حال، «طرح امین» در امتداد طرح «استفاده از سرباز-طلبه‌ها در مدارس آموزش و پرورش» (از ۱۳۹۵ تاکنون) قرار دارد و درواقع شکل بسط‌یافته‌ی آن است. همین مسئله نشان می‌دهد که دولت اسلامی از مدت‌ها پیش‌تر ــ به‌طور دوراندیشانه ــ بازسازی نظام آموزشی کشور بر پایه‌ی احیای شیعه‌گری را هدف قرار داده بود[26]. خصوصاً که «این برنامه شامل گسیل هزاران طلبه به مدارس، بازنگری در کتاب‌های درسی، افزایش سهم طلبه‌ها در تدریس به جای معلمان و حتی راه‌اندازی پیش‌دبستانی زیر نظر حوزه می‌شود[27]». با این اوصاف، کلیت این «سیاست آموزشیِ» متأخر، از یک‌سو با خیز جدید حاکمان برای مفصل‌بندی شیعه‌گری در پیکره‌ی «ناسیونالیسم فارس-شیعی» پیوند دارد؛ و از سوی دیگر، با عزیمت از این بستر پیشینی، تمهیدی توامانْ تهاجمی و بازدارنده برای مواجهه با فضای سیاسی بحران زده‌ است.

در همین راستا، پیدایش و رشد سریع مناسک پیاده‌روی اربعین هم عمدتاً اقدامی‌ست برای نمایش بسیج خیابانی هواداران دولت شیعی: نوعی لشکرکشی خیابانی با بازنمایی اجرای «مردمی» یکی از آیین‌های بازیافته‌ی مذهب شیعه، که بناست هم معترضان را مرعوب سازد و هم هواداران داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را نسبت به ثبات و اقتدار دولت شیعی مطمئن سازد. افزون بر این، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پیاده‌روی اربعین این هدف ویژه را هم دنبال می‌کند که با تثبیت و گسترش این مناسک به قامت یک آیین عام فرهنگی، پیوندهای دینی-فرهنگی مردمان عراق و ایران را گسترش دهد و مشخصاً امکان مادی بسط و دوام جریان توریسم شیعی به عراق و عتبات عالیات را فراهم آورد؛ میدانی که برای راه‌برد ژئوپولتیکی جمهوری اسلامی و نیز برای تحقق چشم‌انداز «بازار مشترک‌المنافع کشورهای شیعی» اهمیتی حیاتی دارد. یعنی ظهور و گسترش مناسک پیاده‌روی اربعین، در کنار کاربردهای سیاسیِ داخلی، بخشی از ملزومات انکشاف اقتصاد-سیاسیِ شیعه‌گری فرامرزی‌ست که فاز اولیه‌ی آن بیش از همه توسط سپاه قدس و نیروهای حشدالشعبی پاس‌داری و پیمان‌کاری می‌شود.[28] نمونه‌ی دیگری از نمایش قدرت دولت ایران با مولفه‌های شیعه‌گری، تبلیغات دولتی حول حضور نیروهای حشدالشعبی در فضای ایران در مناسبت‌هایی معین است (نظیر داعیه‌ی امدادرسانی این نیروها در جریان سیل خوزستان). از همین زاویه، برای مثال، خبری که اخیراً درباره‌ی طرح جذب نیروهای حشدالشعبی در دانشگاه‌ تهران[29] منتشر شد، قابل تأمل است. چون این رویداد بر عزم تهاجمی رژیم ایران برای تلفیق و تحرک منابع نیروهای شیعی فرامرزی‌اش دلالت دارد. از این منظر، این حرکت، به‌رغم ظاهر «فرهنگی‌»اش، ماهیتی نظامی-تهاجمی دارد و در امتداد بسیج هوادارن شیعی پاکستانی و افغانستانی در جنگ داخلی سوریه از سوی رژیم ایران قرار می‌گیرد. وانگهی، نفس اعلان عمومی این اقدام از سوی رسانه‌های دولتی، کارکردی ارعاب‌گرانه دارد: کافی‌ست سوابق سرکوب‌گرانه‌ی نیروهای حشدالشعبی در برهه‌های خیزش‌های مردمی در عراق را در کنار این فاکت قرار دهیم که نهاد دانشگاه در سال‌های اخیر، و خصوصاً طی قیام ژینا، یکی از سنگرهای مهم مقاومت در فضای اعتراضات ایران بوده است. بدین اعتبار، این گام جدید دولت[30] در جهت پادگانی‌سازی فضای دانشگاه‌ها، نمونه‌ی گویایی از یک روند کلی‌تر است: این‌که سرکوب‌های فرهنگی-سیاسی دولت ایران در دوره‌ی متأخر با تکیه بر نمادهای شیعه‌گری‌ و ژئوپولتیزه‌سازی شیعه‌گری انجام می‌شوند. [استفاده‌ی مستقیم از نیروهای حشدالشعبی یا حزب الله لبنان برای تقویت دستگاه سرکوب ایران در برابر اعتراضات مردمی و خیزش‌های توده‌ای، حتی اگر تاکنون آغاز نشده باشد، امکانی کاملاً محتمل در امتداد روند جاری‌ست، که با تشدید آنتاگونیسم ستم‌دیدگان و حاکمانْ به یک رویه‌ی عادی بدل خواهد شد.]

۴. خدمات زیردستانه‌ی «فرهنگ‌گرایی» به فرهنگ مسلط

نمونه‌ی تاریخی گسترش دولتی آیین‌های شیعه‌گری در ایران نشان می‌دهد که پیدایش مولفه‌های ظاهراً فرهنگی در فضای یک جامعه و حتی مولفه‌هایی که به‌تدریج به بخشی از فرهنگ عمومی بدل می‌شوند، در کنار سایر عوامل تاریخی، پیوند وثیقی با نظام سیاسی حاکم بر جامعه و سازوکارهای هژمونی/سرکوبِ دولتی دارد. به‌طور کلی، تلاش‌های دولت برای «فرهنگ‌سازی» متأثر از ساختار و ملزومات کلان‌تری‌ست که دولت در آن محاط است و در چارچوب آن عمل (function) می‌کند. از همین منظر، برای مثال، می‌توان درک و داعیه‌ای را به چالش کشید که از منظر خودپوییِ فرهنگ، حجاب زنان را صرفاً هم‌چون مولفه‌ای فرهنگی بازنمایی می‌کند. حال آن‌که تحمیل دولتی حجاب بر زنان (حجاب اجباری) از سوی حاکمان جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین ارکان «لازم» برای بنا کردن حکومت شیعی بوده است: حجاب زنان در همان حال که بازنمایی شیعه‌گری به‌سان ایدئولوژی حاکم را در ساحت‌های داخلی و فرامرزی تسهیل می‌کند، سلطه‌ی شیعه‌گری بر حیات عمومی جامعه را نرمالیزه می‌کند. در عین حال، به‌میانجیِ حجاب اجباری، به‌منزله‌ی محملی برای تسلط بر بدن و زیست زنانه، کنترل امر تنانه (مستقل از جنسیت) به سراسر جامعه تعمیم می‌یابد تا از این طریقْ سازوکارهای مُنقادسازیِ حکومت شیعی بر «محکومان» اِعمال گردد و انقیاد درونی‌سازی شود. درست از همین ‌رو بود که استقرار حکومت جمهوری اسلامی با تحمیل خشونت‌بار حجاب بر زنان آغاز شد و از آن زمان تاکنون حاکمیت شیعی همه‌ی هزینه‌های سیاسی-اجتماعی برای تداوم حجاب اجباری را به جان خریده است. چالش‌های ژرفی که حجاب اجباری از زمان حرکت دختران انقلاب تا برآمدنِ خیزش ژینا و تا امروز برای ثبات جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، به‌روشنی حاکی از آن است که حجاب یکی از ارکان تثبیت و تداوم حکومت شیعی‌ بوده است. با این اوصاف،‌ رویکرد فرهنگی به حجابْ یک فانتزی فکری غیرمسئولانه است که نه‌فقط فهم ماهیت حکومت اسلامی را مخدوش می‌سازد، بلکه در لوای سیاست‌زُدایی از فرهنگ و یا پاسداری از فرهنگ عمومی، ــ خواسته یا ناخواسته ــ تاریخ سرکوب دولتیِ مرتبط با حجاب اجباری را توجیه می‌کند و مسیر تداوم آن را هموار می‌کند.

یکی از نشانه‌های ملموس رواج گسترده‌ی رویکرد فرهنگ‌گرا در جامعه‌ی ما تکثیر بی‌وقفه‌ی گزاره‌هایی از این دست است: «از ماست که بر ماست» و «تا فرهنگ ما اصلاح نشه، سیاست ما هم اصلاح نمی‌شه»؛ پدیده‌ای که در دو دهه‌ی اخیر رشد مشهودی داشته است. این گزاره‌ها به‌روشنی ماهیت واپس‌گرا و بازدارنده‌ی رویکرد فرهنگ‌گرایی را برملا می‌کنند. چرا که این رویکرد به‌رغم داعیه‌ی نقادی، با تکثیر و القای انگاره‌ی «مردم ما لایق همین حکومت هستند» عملاً کارکردهای تعیین‌کننده‌ی نهاد دولت و مناسبات قدرت در نارسایی‌های فرهنگی را از دایره‌ی نقد خارج می‌کند. بدین‌ترتیب، فرهنگ‌گراییْ حفاظ‌هایی فکری و «فرهنگی» برای محافظت از نظام سیاسی ارتجاعی و سرکوب‌گر فراهم آورده است. در همین راستا،‌ بر مبنای رویکرد رایج فرهنگ‌گرایی، گسترش نظام‌مند مناسک شیعی در سال‌های اخیر، از خاستگاه و ماهیت دولتی آن منتزع شده و هم‌چون بخشی درون‌زاد از تطورات فرهنگی جامعه قلمداد می‌شود و بر همین اساس، نقادی این پدیده به حوزه‌ی نقد فرهنگ عامه تقلیل و حوالت داده می‌شود. شکل متداول و دیرآشنای این نوع نقادی عبارت‌ست از نقد فرهنگیِ خرافه‌گراییِ دینیِ عوام از منظر نخبگان سکولار و فرهیخته، که درون‌مایه‌ی آن چیزی نیست جز تقلیل مسئله‌ی مذهب و گرایش‌های مذهبی به سطح روان‌شناسی فردی و/یا پیشنه‌‌های تربیتی-فرهنگیِ فردی.

فرهنگ‌گرایی، هنگامی که به نقد خرافه‌پرستی دینی روی می‌آورد، عمدتاً به تحقیر عامه‌ی مردم می‌رسد و راه را برای تقویت «فرهنگ نخبه‌گرایی» می‌گشاید و در همین مسیر، هم‌صدا با نخبه‌گرایان، دگرگونی سیاسی را نه در صلاحیت عوام، بلکه در تخصص نخبگان قلمداد می‌کند. این‌‌ واقعیت که طی خیزش ژینا، به‌رغم عیان ‌شدن نیروی عظیم توده‌ها، بخش عمده‌ای از سازمان‌های اپوزیسیون و حتی بخشی از جمعیت معترضانْ به سازوکارهای نخبه‌سالاری و «سیاست از بالا» روی آوردند، حاکی از نفوذ نسبی «فرهنگ‌ نخبه‌گرایی» در جامعه‌ی ایران است، که خود بخشاً بر تأثیرات رواج رویکرد فرهنگ‌گرایی (به امر اجتماعی) دلالت دارد. شاید بتوان بخشی از سازوکار خلق این گرایش را بدین‌ صورت بازسازی کرد: به‌میانجی کارکردهای گفتمانی عصر اصلاحات، هراس قدیمی نخبگان از «انقلاب» توده‌‌ها، با آموزه‌های نخبه‌سالارانه‌ی نولیبرالی درآمیخت و مبانی تازه‌ای یافت (دمیدن اصلاح‌طلبان نولیبرال‌ بر فوبیای انقلاب ۵۷ را به‌یاد بیارویم)؛ وقوع مهارنشدنیِ خیزش‌های متوالی توده‌ها از دی ۹۶ پایه‌های مادی تشدید این هراس را فراهم کرد؛ نخبگان طبقه‌ی حاکم برای پاسخ به این وضعیت، گفتار انقلاب‌هراسی را بر پایه‌ی تقویت گفتار «هراس از توده‌ها» بازسازی کردند (تحقیر «قیام گرسنگان» را به ‌یاد بیاوریم که مکمل مغتنمی بود بر گفتار حکومتی «خطر سوریه‌ای شدن»)؛ هراس‌افکنی نسبت به «خطر توده‌ها»، هر چه بیش‌تر با تحقیر فرهنگی عوام (در قالب‌هایی مثل: «از ماست که بر ماست!») درآمیخت؛ در تداوم این روند، هراس از توده‌ها و تحقیر توده‌ها به‌طور دوجانبه یک‌دیگر را تقویت و تشدید کردند، تا نخبه‌سالاری با سهولت بیش‌تری هم‌چون راه برون‌رفت بازنمایی شود. شاید نیازی به گفتن نباشد که واقعیت مهم دیگری که در کنار سازوکار فوقْ مسیر گرایش به نخبه‌سالاری را هموار کرد، کارکردهای دیرپای خفقان و سرکوب سیاسی‌ست که عملاً مجاری مشارکت سیاسی توده‌ها و رشد خودباوری ستم‌دیدگان و پرورش گفتار و قوای سیاسی مستقلِ آنان را مسدود ساخت. ترکیب این عوامل، موجب شد تا در بطن خیزش انقلابی ژینا بخشی از لایه‌های فرودست و معترض جامعه نیز به‌دنبال نجات‌‌دهندگانی از بالا بر آمدند (ازجمله در قالب امید ‌بستن به وعده‌های رضا پهلوی).

افزون بر این، ندیدن یا نادیده‌گرفتن پیوند ژرف تحولات فرهنگ دینی با سپهر سیاست و کارکردهای سیاسیِ مذهب برای حاکمان، نقد دین را از محتوای مترقی آن تهی می‌سازد و به‌سمت کارکردها و رویکردهای ارتجاعی سوق می‌دهد. با جداانگاری فرهنگ دینی مسلط بر جامعه از جایگاه و کارکرد حکومتی دین و اقتصادسیاسیِ شیعه‌گری، فهم وجوه تبعیض‌گر/سرکوب‌گرِ دینْ فهمی سطحی و نابسنده می‌ماند و در پی آن، واکنش‌هایی سطحی به این نوع سرکوب‌گری شکل گیرند که عمدتاً راه را برای تبعیض‌ها و سرکوب‌های دیگر هموار می‌کنند. برای مثال، واکنش‌های مخالف به رشد دولتی اسلام‌گرایی شیعی و آیین‌های شیعه‌گری عمدتاً مستعد آن بوده‌اند که با رویکردهای باستان‌گراییِ پان‌ایرانیستی و شووینیسم ضدعَرَب هم‌نوا شوند یا آن‌ها راتقویت کنند. [شواهد موجود نشان می‌دهند که همین ایران‌پرستیِ ظاهراً ضددینی، به‌گونه‌ای متناقض‌نما – شاید در اشتیاق سیادت مجدد بر همسایگان عرب – قادر است از ره‌یافت ژئوپولتیکی جمهوری اسلامی حمایت کند؛ حال آن‌که «توفیق» این ره‌یافت اساساً خود پیوند وثیقی با بسط داخلی و فرامرزی شیعه‌گری (ژئوپولتیزه ‌کردن‌ شیعه‌گری) داشته است.]

با این همه، نمی‌توان انکار کرد که بسط شیعه‌گری و آیین‌سازی‌‌های مربوطه توسط دولت با اقبال و هم‌راهی بخشی از جامعه روبه‌رو بوده است. نمود بارز آن حضور انبوه مردم در مراسم نوپای پیاده‌روی اربعین است. درکنار فاکتور لایه‌مندی جامعه و ناهم‌گونی منافع، که بخش‌ها و لایه‌هایی را به‌ دلایلی ملموس و مادی با دولت هم‌سو می‌سازد، شواهد زیادی حاکی از آن‌اند که حتی بخش‌های ناراضی جامعه هم به‌درجات مختلف از پمپاژ فرهنگ مسلط تاثیر پذیرفته‌اند[31]؛ خصوصاً که این رسوخ فرهنگی به میانجی دین و با محتوای دینی انجام می‌گیرد. رویکرد فرهنگ‌گرا کنش‌های ناظر بر هم‌نوایی دینیِ این لایه‌های جمعیتی با نمایش‌های مذهبی حاکمان را پیامدی از هم‌پوشانی ایستای فرهنگ دینی عامه و دین حکومتی ارزیابی می‌کند. در امتداد پیامدهای منطقی چنین برداشتی، بخش بزرگی از لایه‌های مذهبی جامعه به‌سادگی هم‌چون حامیان منفعل دولت قلمداد می‌شوند. بدین‌سان، تلاش هدف‌مند دولت برای دامن‌زدن به شکاف‌ها و تقابل‌های درونی جامعه تقویت می‌شود. حال‌آن‌که مسئله نه هم‌پوشانی ایستای اعتقادات دو طرف، بلکه نقش فعال دولت در احیا و بسط «پویا»ی شیعه‌گری‌ و تحمیل آمرانه‌ی آن به‌سان یگانه بستر مجاز فعالیت فرهنگی و اجتماعی‌ست. پس، اگر به ‌تعبیر الکساندر هرتسن «هیولایی که اینک دولت ماست، تصویر مردمان ما را بازتاب نمی‌دهد[32]»، پرسش اساسی این است که ستم‌دیدگان تحت چه شرایطی قادر می‌شوند از سازوبرگ‌های فرهنگی-ایدئولوژیک دولت (نظیر شیعه‌گری دولتی) گسست نمایند؟ در همین راستا، می‌توان این پرسش عام‌تر را پیش کشید: در عصری که بنیان‌های ستم هم‌چنان فراگیر و پابرجاست، و در جایی که نهاد مذهبْ شالوده‌ای ژرف در ساختار و کارکردهای دولت پیدا کرده است، بصیرت مارکس درباره‌ی نقد دین[33] را چگونه می‌توان به‌کار بست یا گسترش داد؟ با نظر به این‌که در بافتار تاریخی-انضمامیِ کنونی، دولت با بهره‌برداری از نیاز فرودستان به کارکردهای وهم‌آمیز ولی تسلی‌بخش دین، و نیز کارکردهای اجتماعی-ارتباطیِ دین، باورهای و آیین‌های دینی را به‌طور نظام‌مند دست‌کاری می‌کند و در خدمت تحکیم قدرت خود قرار می‌دهد؛ به‌طوری که در نتیجه‌ی این مداخلات، هم کارکردهای معمول دین و هم رابطه‌ی فرودستان با دین پیچیده‌تر شده‌اند.

۵. چشم‌انداز انقلابی و گذار به فراسوی شالوده‌‌های شیعه‌گری

نظم مسلط بر بافتار تاریخی‌ معاصر، بافتاری که خود با تکانه‌های برآمده از عصر نولیبرالیسم شکل و قوام گرفته است، انبوه توده‌های فرودست را هرچه بیش‌تر رودرروی هم قرار داده است: خواه به‌واسطه‌ی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی نولیبرالی، که زمینه‌سازِ و مسبب فردگرایی افراطی، هویت‌گرایی (سیاست هویت) و سیاست‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی بوده‌اند؛ و خواه به‌میانجی پیامدهای اقتصادی‌ بی‌ثبات‌ساز و ناامن‌کننده‌ی نولیبرالیسم که در نبود ساختارهای متشکل برای دفاع جمعی، انسان‌ها را در رقابتی بی‌امان با هم قرار داده است. نگاه ابزاری به انسان، به‌منزله‌ی جزئی درون‌ماندگار از منطق و کارکرد سیستم سرمایه‌داری، با سیطره‌ی عصر نولیبرالیسم چنان ــ به‌سانِ هنجاری عام ــ فراگیر شد که تدارک پیشرفت فردی ازطریق پاگذاشتن بر دوش دیگران به امری عادی و روزمره بدل شده است. تو گویی روند پویش جوامع معاصر به‌طور فزاینده‌ای درجهت تحقق کابوس «انسان گرگ انسان است» بوده است. دولت‌ها به‌منزله‌ی پاس‌داران نظم مسلط، هزینه‌های تحمیل و بازتولید این نظم طاقت‌فرسا را هرچه ‌بیش‌تر به جانب اکثریت فرودست جوامعْ فرافکنی کرده‌اند و از این‌طریق به روند واگرایی درونی جامعه دامن زده‌اند؛ خاصه آن‌که با شقه‌شقه ‌شدن جامعه، امکان هم‌بستگی این پرولتاریای مدرن برای تدارک مقاومت و پیکار جمعیِ مؤثر در برابر نظم مسلط از میان می‌رود.

در سپهر ایران، کارکرد عام تاریخی-جهانیِ دولت در پراکنده‌سازی فرودستانِ جامعه ابعاد به‌مراتب بزرگ‌تر و پیامدهای مهیب‌تری داشته است: از یک‌سو به‌واسطه‌ی تاریخچه‌ی تکوین دولت‌-ملت در جغرافیای ایران،‌ ستم و تبعیض ملی و مرکزگرایی دولتی بخشی از شالوده‌ی کارکردی (تشدید استثمار بر پایه‌ی استعمار داخلی) و حفاظتی نهاد دولت بوده است؛ و از سوی دیگر، به‌واسطه‌ی جایگاه کانونیِ دین‌سالاری دولتی در ساختار جمهوری اسلامی، تبعیض نظام‌مند مذهبی هم به کارکردهای شکاف‌انداز و واگراکننده‌ی دولت اضافه شده است. (بنا به توزیع جغرافیایی خاص مذهب در ایران، ستم‌های ملی و مذهبی یک‌دیگر را تشدید می‌کنند). بنابراین، شیعه‌گری دولتی هم‌زمان که به‌طیف حاکمان و لایه‌های اجتماعی وابسته به دولت انسجام می‌دهد، محملی‌ست برای جداسازی توده‌های فرودست؛ و از این ‌زاویه، مکملی‌ست برای کارکرد ارعاب‌گرانه‌ای که پیش‌تر برای آن برشمردیم.

دوام چهل‌واندی ساله‌ی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به‌رغم ژرفای تضادها و بحران‌های فزاینده‌اش و شدت و دامنه‌ی ستم‌هایش، بیش از هر چیز مرهون کارکردهای سیستماتیک آن در جداسازی جامعه و پراکنده‌سازی ستم‌دیدگان بوده است. ضعف فاجعه‌بار اپوزیسیون ایرانی هم بخشاً بازتابی‌ست از همین «توانایی» دولت. خیزش انقلابی ژینا ثبات این معادله‌‌ی شوم را تاحدی برهم زد و کارکرد این تمهید دیرینه را بحرانی کرد. چون جنبش‌های انقلابی با ایجاد اختلال و گسست در نظم مستقر، میدان نگاه را وسعت می‌دهند و تصویر دشمن را از تیرگی‌های ابهام و پیچیدگی بیرون کشیده و شفاف می‌سازند؛ و هم‌زمان، به‌میانجی مبارزه‌ی مشترک، امکان خلق تجربه‌ی هم‌بستگی را فراهم می‌کنند. و هم‌بستگی در مبارزه، بازشناسی رنج‌ها و ستم‌های وارد بر دیگری را ممکن می‌سازد و خود از این بازشناسی، قوام می‌گیرد. به‌طور کلی، دیالکتیک هم‌بستگی مبارزاتی [در یک‌سو] و بازشناسی رنج‌ها و ستم‌ها [در سوی دیگر] هم‌چون پادزهری علیه سازوکارهای جداسازی و بیگانه‌سازی ستم‌دیدگان از یک‌دیگر عمل می‌کند. با این حال، این دیالکتیک همانند کلیت خیزشْ ماهیتی شکننده دارد و دوام و کارکرد آن وابسته به چگونگی آرایش نیروهای متخاصم در فرآیند انضمامیِ خیزش است. به این اعتبار، پیشروی خیزش انقلابی روندی خودبه‌خودی نیست و به‌ همین سان، تضمینی هم برای پیروی آن وجود ندارد. این موضوع را قدری بکاویم:

در جریان یک خیزش انقلابیِ، بین دولت ستم‌گر و جنبش ستم‌دیدگان ستیزی بی‌امان در لایه‌ها و سطوح مختلف در جریان است. هر کدام با ابزارهایی که در دست‌رس دارد، سهم خود را در میان باشندگان جامعه جست‌وجو می‌کند؛ یکی به‌سان پیاده‌نظام حفظ وضع موجود و دیگری به‌سان هم‌رزم و فاعلیت تغییر. خیزش انقلابی در این مواجهه‌ی آنتاگونیستی توفیق نمی‌یابد، مگر آن‌که به‌طور کمی و کیفی توسعه‌ یابد؛ و این خود مستلزم آن است که بتواند از دل مردمان بالفعلْ مردمان تازه‌ای خلق کند. مردمانی که مخاطبان بالقوه‌ی خیزش‌اند، طبعاً انبوه ستم‌دیدگان‌اند؛ اما فهم و رویکرد آنان نسبت به موقعیت ستم‌دیدگی‌ یا هستی اجتماعی‌شان پیشاپیش با تاروپود فرهنگی ایدئولوژی مسلط مقید شده است. آنان صدا و تصویر خیزش را خواه‌ناخواه از خلال چنین قید و بندهایی دریافت می‌کنند. برای مثال، دولت ایران با دست‌کاری و پرورش هدف‌مند برخی مولفه‌های شیعه‌گری (در قالب «فرهنگ شیعی»)، مسیر گسترش و رواج ارزش‌ها و آموزه‌های سازگار با ناسیونالیسم فارس-شیعی را هموار کرده است. بنابراین، در شرایطی که حاکمان برای تامین هژمونی و استیلای خویش کنترل فرهنگ مسلطِ را در دست دارند و به‌طور سیال آن را دست‌کاری و روغن‌کاری می‌کنند، یکی از ملزومات هم‌بسته‌ برای پیشروی خیزش انقلابی، تدارک پیکاری همه‌جانبه علیه بنیادهای فرهنگ مسلط است. در این معنا، فرآیند انقلابی تنها درصورتی قادر است سویه‌ی انقلابی‌اش را حفظ کند (و بسط دهد) که حامل فرهنگی انقلابی باشد که فرهنگ و نگرش مسلط و ارزش‌های پشتیبان آن را به‌چالش بکشد؛ و اساساً سویه‌ی انقلابی یک خیزش توده‌ای، وابسته به وجود چنین مولفه‌ای‌ست. خیزش ژینا یا جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» دقیقاً در این معنا شایسته‌ی صفت انقلابی‌ست. چون ضمن نفی بنیان‌ها و ارزش‌های فرهنگ مسلط، فضایی برای تخیل و تمرینِ فرهنگ بدیل گشوده است[34]. اما فضایی که به‌میانجی این خیزش گشوده شده، با نظر به مجموع شرایطی که باد به بادبان فرهنگ مسلط می‌دمند، شکننده است؛ شرایطی جان‌سخت مثل: درهم‌تنیدگی دین‌سالاری با مردسالاری؛ هم‌سازی ناسیونالیسم مرکزگرا با استثمار و خلع‌ید مبتنی بر استعمار داخلی؛ و مناسبات امپریالیستی تقویت‌کننده‌ی ناسیونالیسم شیعیِ نظامی‌گرا، که درنهایت سازوبرگ‌های دولت خودکامه‌ی ایران را در جهت تداوم خفقان سیاسی، استثمار و سرکوب سیاسی-فرهنگی تقویت می‌کنند.

با این اوصاف، اگر حفظ سویه‌ی انقلابی یک خیزش توده‌ای به‌معنای سرزندگیِ فرهنگ انقلابیِ هم‌بسته با آن باشد، پیشروی انقلابیِ خیزش ژینا مستلزم «تدارک پیکاری همه‌جانبه» علیه شرایط و شالوده‌هایی‌ست که بازتولید «فرهنگ مسلط» را میسر می‌سازند. اما در بافتار امر جمعی، هر «تدارک»ی به‌معنای سازمان ‌دادن است. پس، پرسش اساسی هم‌چنان این است که در موقعیت کنونی سوژه‌ی سازمان‌دهنده کیست و اشکال بدیل و حوزه‌های مؤثر برای مبارزات سازمان‌یافته کدامند؟

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ رویکرد این نوشتار به فرهنگ و نسبت آن با سیاست متأثر از نگاهی‌ست که در این متن معرفی شده‌ است:‌ «روان‌شناسیِ علمی: میدانی بحران‌زده، مصاحبه با کارل راتنر»؛ سهراب رضوانی، مارس ۲۰۲۰، آنتی‌مانتال.

[2].‌ تاریخچه‌ی گسترش شیعه‌گری در جغرافیای ایران، به‌سان مولفه‌ای نهادین و ایدئولوژیک برای تحکیم ساختار قدرت، به اوایل دوره‌ی صفویه و رقابت‌/ستیزهای شاهان بنیان‌گذار صفوی با امپراطوری عثمانی بازمی‌گردد. ولی باید خاطرنشان کرد که در تاریخ متاخر ایران، احیای دولتی و نظام‌مند شیعه‌گری پیوند وثیقی با پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد دارد: محمدرضا شاه که قدرت و تاج‌وتخت بازیافته‌اش را ــ دست‌کم در پهنه‌ی نیروهای داخلی ــ مرهون ائتلاف با روحانیون (به‌رهبری آیت‌الله کاشانی و جریاناتی مثل فدائیان اسلام) بود، برای مهار نیروها و گرایش‌های رادیکال و انقلابی، و در هم‌راهی با ملزومات جهانی فضای جنگ سرد (ازجمله کمونیست‌ستیزی)، پیوند نویافته‌اش را با نهاد روحانیت شیعی تقویت کرد و فضای اجتماعی-سیاسی لازم برای نشو و نمای پرشتاب شیعه‌گری را فراهم ساخت. این چرخش در شرایطی رخ داد که از یک‌سو شدت خفقان و سرکوب سیاسی پس از مرداد ۱۳۳۲ در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر بود؛ و از سوی دیگر، تسریع مدرنیزاسیون آمرانه‌ی دولتی و توسعه‌ی شهرنشینی در ایران (متاثر از تحولات فضای جهانی در عصر فوردیسم)، انبوهی از توده‌های «آزادشده‌»ی ناراضی را روانه‌ی شهرها کرده بود؛ کسانی که برای رویارویی با موقعیت تازه‌ی خود فاقد آمادگی بودند، و ازجمله با خلاء ایدئولوژیک و هویتی مواجه بودند. بدین‌ترتیب، در غیاب فضای تحرک اجتماعی-سیاسی برای نیروها و گرایش‌های دگراندیش، مترقی و رادیکال، دستگاه روحانیت شیعه (که همزمان پایه‌های مستحکمی هم در نهاد بازار داشت) فرصت تاریخی بی‌نظیری یافت تا آزادانه به نهادسازی و بسط دامنه‌ی نفوذ اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی خود بپردازد (از یاد نبریم که این دوره همچنین مقارن بود با دسترسی وسیع‌تر و فزاینده‌ی توده‌ها به رادیو، نشریات، کتاب‌ها و سایر رسانه‌های موجود، که نهاد روحانیت ــ اینک در مقایسه با سایر گرایش‌های فکری و سیاسی ــ دسترسی انحصاری به آن‌ها داشت).

[3].‌ «مهر حکومت بر دین؛ چرا آیت‌الله خامنه‌ای در حال شکل ‌دادن به آیین‌های جدید مذهبی است؟»، فرنوش امیرشاهی، بی‌بی‌سی فارسی، سپتامبر ۲۰۲۲.

[4].‌ به‌جز موارد فوق، مناسبت‌های نوظهور دیگری هم رواج یافته‌اند که هرکدام با برپایی مناسکی خاص هم‌راهند. مثل: «وفات حضرت ام‌البنین؛ ورود حضرت معصومه به قم؛ و یا برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی.» (همان منبع)

[5].‌ دولت ایران در راستای راه‌برد گسترش فرامرزی شیعه‌‌گری و بعدها ره‌یافت محور مقاومت، خصوصاً طی سه دهه‌ی اخیر کانال‌های تلویزیونی فرامرزی متعددی را راه‌اندازی کرد و/یا تامین مالی و اداره‌ی آن‌ها را برعهده گرفت. به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، این زنجیره‌ی رسانه‌ای، موسوم به تلویزیون‌های مقاومت، ازجمله شامل تلویزیون‌های زیر است: «العالم» (ایران)، المنار (حزب‌الله لبنان)، «الاخباریه» و «الدنیا». در همین گزارش آمده است که بعد از رشد و بلوغ سپاه قدس، بسیاری از این رسانه‌ها تحت هدایت مستقیم سپاه قدس قرار گرفتند. [سپاه قدس از شکل‌گیری تا به امروز، خبرگزاری ایرنا]

[6].‌ «شکل‌گیری و سازمان‌دهی نیروی قدس سپاه در اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ شمسی، مصادف با لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به منطقه در جریان جنگ اول خلیج‌فارس بود». [سپاه قدس از شکل‌گیری تا به امروز، خبرگزاری ایرنا]. اما «ریشه‌ی تشکیل نیروی قدس سپاه پاسداران مشهور به سپاه قدس، به واحد نهضت‌های آزادی‌بخش باز می‌گردد که در فروردین سال ۱۳۶۰ در سپاه تشکیل شد و کار خود را شروع کرد. فعالیت‌های واحد نهضت‌های آزادی‌‌بخش تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت. عمده تلاش‌های مربوط به تشکیل سپاه قدس در ایران، ماهیتی ضداسرائیلی داشت و معطوف به کمک به فلسطین و بازپس‌گیری بیت‌المقدس بود، ولی ایده‌ی صدور انقلاب و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی فعالِ عمدتاً شیعه، که جمهوری اسلامی آن‌ها را نهضت آزادی‌بخش توصیف می‌کرد، و [نیز] برنامه‌ریزی برای حضور نظامی و شبه‌نظامی در کشورهایی چون لبنان، سوریه و افغانستان نیز در این زمینه نقش داشتند. تشکیل سپاه قدس در این دوران، هدف عمده‌ی دیگری را هم پوشش می‌داد: ایران در کشاکش جنگ با عراق، در اندیشه‌ی بهره‌برداری از توان مخالفان صدام در کردستان و شهرهای شیعه‌نشین عراق و هم‌چنین اسرای عراقی بود. مخالفان شیعی عراق در این دوران، با بهره‌گیری از حمایت مالی و تشکیلاتی ایران، سپاه بدر را تشکیل دادند که بعدا ارتباط نزدیکی با سپاه قدس برقرار کرد. [«نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»؛ فروردین ۱۳۹۸، ایران‌وایر]

[7].‌ محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران در آن دوره، درباره‌ی تشکیل نیروی سپاه قدس در بدو تأسیس آن چنین گفت: «هدف ما از ایجاد نیروی قدس تشکیل ارتش بین‌الملل اسلامی است». [ایران‌پدیا، مدخل نیروی قدس سپاه پاسداران] بخشی از پرسنل سپاه قدس در عراقْ شیعیان عراقی هستند که در سپاه قدس استخدام شده و آموزش دیده‌اند. سپاه قدس از این‌طریق در تمامی بخش‌های عراق نفوذ دارد و حتی با تأسیس شرکت‌های تجاری، به مناطق کردنشین عراق هم رخنه کرده‌ است. روزنامه‌ی الشرق الاوسط به‌نقل از یک مقام ارشد امنیتی عراقی می‌نویسد: «سپاه قدس در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و به‌ویژه در منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی سبز بغداد (که سفارتخانه‌های غربی و عربی و ادارات و خانه‌های مقامات دولتی و اعضای پارلمان عراق در آن قرار دارد) نفوذ دارد». [ویکی‌پدیای فارسی، مدخل نیروی قدس سپاه پاسداران]

[8].‌ بنا به داعیه‌ی رسانه‌های شیعی، شبکه‌ی شبه‌نظامیان حشدالشعبی در شرایط پس از حمله‌ی داعش به عراق (۱۳۹۳) شکل گرفت و خصوصاً بعد از فتوای جهاد علیه داعش از سوی آیت‌الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه، مشروعیت گرفت و گسترش یافت. حشدالشعبی شامل بیش از چهل گروه نظامی و بین پنجاه تا صدهزار نیرو است. شاخه‌ی نظامی سازمان بدر، عصائب اهل الحق، کتائب حزب‌الله و سرایا العتبات، ازجمله گروه‌های عضو شبکه‌ی حشدالشعبی‌ هستند.

[9].‌ بخشی از روند بسترسازی برای گسترش جریان توریسم شیعی، تسهیل توریسم زیارتی شیعیان غیرایرانی از حرم‌های زیارتی ایران بود که بیش از همه شامل بازدید توریستی-زیارتی از مشهد و قم می‌شود. بدین‌ترتیب، روند قبلی گسترش حریم شهری و امکانات زیرساختی حرم‌های شیعی (مشهد و قم) که در امتداد شیعی‌سازی فضای ایران آغاز شده بود، ابعاد وسیع‌تر و شتاب بیشتری گرفت. از اواخر دوره‌ی ریاست‌جمهوری رفسنجانی (میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰) به‌موازات محوریت‌یابی تدریجی شیعه‌گری در راه‌برد ژئوپولتیکی دولت ایران و رشد ماموریت‌های سپاه قدس در عراق، طرح‌هایی ضربتی برای توسعه‌ی این دو حرم زیارتی ارائه‌ شدند. از آن پس،‌ روند سلب‌مالکیت از ساکنان مناطق اطراف این حرم‌ها و تخریب بافت مسکونی و ادغام اجباری آن‌ها در محدوده‌ی حرم‌ها آغاز شد که با رشد هدف‌مند تجاری‌سازی‌ در این مناطق هم‌راه بود. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰ حرم شاهچراغ شیراز (منسوب به آرامگاه فرزند امام هفتم شیعیان) به‌ فهرست زیارتگاه‌های شیعی برتر ایران افزوده شد و طرح توسعه‌ی آن (موسوم به «طرح ۵۷ هکتاری») در دستور کار قرار گرفت. پس از وقفه‌ای چندساله در اثر شکایات مردمی، پیش‌برد ضربتی این طرح در دوره‌ی ابراهیم رئیسی از سر گرفته شد (به‌رغم اعتراضات و شکایات مکرر مردمی به تخریب ۲۰۰ خانه‌ در بافت تاریخی شیراز).

[10].‌ پشتیبانی مالی دولت‌های عربستان سعودی و قطر از حماس نمونه‌ی تاریخی دیگری از حمایت‌های دولتی هدف‌مند از سازمان‌های شبه‌نظامی مذهبی‌ست. بازتوزیع مستمر این منابع مالی در قالب ارائه‌ی خدمات اجتماعی-معیشتی به جمعیت کثیر محرومان غزه، عامل مهمی در تکوین بدنه‌ی اجتماعی برای سازمان نوپای حماس بود که ــ در کنار استراتژی ویژه‌ی دولت اسرائیل ــ عروج سیاسی ناگهانی این سازمان را (در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰) در پی داشت. شایان ذکر است که سازوکار فوق، پیش از آن، از سوی جمهوری اسلامی برای «مردمی‌سازی» سازمان حزب‌الله لبنان آزموده شده بود (گو این‌که خاستگاه اصلی آن به تجارب نهضت اخوان‌المسلمین برای گسترش نفوذ اجتماعی‌اش در جامعه‌ی مصر بازمی‌گردد).

[11].‌ «یکی از وظایف نیروی قدس سپاه پاسداران، به‌ویژه در عراق و سوریه، محافظت از عتبات و حرم‌های امامان شیعه(ع) در مقابل تهدیدات و حمله‌های داعش و گروهای تکفیری بوده است». [ویکی‌شیعه، مدخل نیروی قدس سپاه پاسداران]

[12].‌ پیاده‌روی اربعین آئینی شیعی‌ست که خاستگاه اصلی آن به سنت‌های شیعیان عراق برمی‌گردد.

[13].‌ برای مثال، گفتارسازی دولتی حول جایگاه حرم شاهچراغ در آیین شیعه و تصویب «طرح توسعه‌ی حرم شاهچراغ در شیراز» (طرح ۵۷ هکتاری -۱۳۸۹)؛ تصویب «طرح جامع توسعه‌ی حرم حضرت معصومه» (از ۷ هکتار به ۱۹ هکتار -۱۳۹۵)؛ و یا تصویب «طرح ویژه‌ی تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی» (محدوده‌ی ۳۰۰ هکتاری)، که نحوه‌ی پیش‌برد و اجرای افسارگسیخته‌ی آن حتی در دایره‌ی خودی‌های نظام هم انتقاداتی را برانگیخت.

[14].‌ این طیف هم شامل افراد و جریاناتی‌‌ست که معنای وطن برای آن‌ها در تمامیت‌ ارضی (یا «خلیج همیشگی فارس») خلاصه می‌شود؛ و هم طیف افراد «روشن‌»تری که با دستاویز تهدیدات خارجی و خطر تجزیه‌ی داخلی، مرکزگرایی دولتی را بیش وکم توجیه می‌کنند و مسئله‌ی ستم ملی را نادیده می‌گیرند.

[15].‌ آن‌دسته از ناسیونالیست‌های مخالف جمهوری اسلامی‌، که اینک تحت تاثیر مانورهای منطقه‌ای و/یا بلندپروازی هسته‌ایِ دولت ایران، مفتون جذابیت‌های «ناسیونالیسم فارس-شیعی» شده بودند، به این استدلال متوسل شدند که باید بین سیاست داخلی رژیم و سیاست خارجی «ملی‌گرایانه‌»ی آن تمایز قایل شد.

[16].‌ خویشاوندی‌های عقیدتی-ایدئولوژیک ایران‌پرستان و پهلوی‌گرایان با حاکمان و نخبگان سیاسی ایران بر کسی پوشیده نیست. بر همین اساس، ماهیت رویکرد سیاسی آنان جذابیت ویژه‌ای برای دستگاه امنیتی ایران (و نیز قدرت‌های خارجی) یافته است: خواه برای برساختن «شبه‌‌اپوزیسیون بی‌خطر» و خواه برای پروژه‌های «بدیل‌سازی از بالا». چرا که وسعت‌یافتن گفتار و چشم‌انداز سیاسی ارتجاعی و معامله‌پذیر آنان، تمهید موثری برای مهار رادیکالیسم خیزش‌های توده‌ای‌ و مدیریت تحولات سیاسی محتمل است. فراز و فرودهای خیزش ژینا نزدیک‌ترین گواه عینی برای این مدعاست: طی این مدت کاملا عیان شد که چگونه پهلوی‌گرایان، با حمایت‌های نه‌چندان پنهان دستگاه امنیتی-رسانه‌ای جمهوری اسلامی و محافل سیاسی-رسانه‌ای غربی، عملاً در زمین جمهوری اسلامی بازی می‌کنند؛ و این‌که بازی ارتجاعی آنان چگونه به تضعیف امکانات و دستاوردهای خیزش انجامید.

[17].‌ این واقعیت که تنها چهارسال پس از تلقب انتخاباتی موهن ۱۳۸۸ و سرکوب خونین معترضان، برآمدن دولت روحانی (۱۳۹۲) با مشارکت انتخاباتی نبستاً گسترده انجام گرفت، نیازمند آسیب‌شناسی جداگانه‌ای‌ست.

[18].‌ هم‌چون بدیلی در برابر فضاهای اقتصادی مشترکِ کشورهای عرب منطقه و مراودات و پیمان‌های اقتصادی میان آن‌ها.

[19].‌ «تعداد مداحان ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده شده است؛ ولی آمار غیررسمی دو برابر این تعداد است.» [حسین باستانی: «هیأت‌های عزاداری؛ مسئله‌ی امنیت ملی»؛ بی‌بی‌سی فارسی، شهریور ۱۳۹۸]. تغییر فرم سنتی مراسم عزاداری اهل‌بیت و واگذاری فاعلیت آن از روحانیون خُرد به مداحان حرفه‌ای خود نمودی‌ست از طرح دولتی برای کاربرد تهاجمی‌تر آیین‌های شیعه.

[20].‌ برای مثال، خانه‌ی تاریخی فخرالدوله، یکی از نمادهای تجددخواهی در ایران، به «خانه‌ی مداحان اهل‌بیت» تبدیل شد و برای تثبیت این واگذاری، بقایای یک «شهید گمنام» در این خانه‌ی تاریخی خاک‌سپاری شد. خانه‌ی تاریخی فخرالدوله که در سال ۱۳۸۷ توسط شهرداری تهران خریداری شده بود، پس از مرمتی نارسا ابتدا به یک مرکز فرهنگی تبدیل شد. اما درست یک ‌سال پس از مرمت، در اواخر دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، نام این بنای تاریخی به خانه‌ی مداحان اهل‌بیت تغییر یافت. رئیس هیئت مدیره‌ی خانه‌ی مداحان، طی دیداری با شهردار فعلی تهران (زاکانی) اظهار داشت: خانه‌ی مداحان اهل‌بیت در دوره‌ی جدید در نظر دارد شعبه‌های شهرستانی خود را افتتاح کند و به‌زودی علاوه‌بر دو شهر شمیرانات و بهشهر، شاهد افتتاح شعب آن در شهریار، شهرری، اسلامشهر، زاهدان، کرمان، البرز، کرمانشاه خواهیم بود. [خانه‌ی تاریخی فخرالدوله در تصرف مداحان]

[21].‌ «تنها در سه سال آخر تصدی‌گری محمدباقر قالیباف (از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، شهرداری تهران مبلغی معادل حدود شش برابر بودجه‌ی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را برای گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارز‌ش‌های انقلاب اسلامی هزینه کرد که از جمله، شامل کمک به هیات‌های خاص بوده است». [ هیأت‌های عزاداری؛ مسئله‌ی امنیت ملی]

[22].‌ بازسازی و تجهیز دوباره‌ی نهاد بسیج مستضعفین در سال‌های اخیر به‌عنوان بازوی سرکوب مستقیم خیابانی، قاعدتاً نیازمند میانجی‌هایی برای جذب نیروهای تازه‌نفس از میان جوانان و نوجوانان بود. به‌نظر می‌رسد تقویت آیین‌ها و نهادهای شیعه‌گری در محلات (ازجمله در قالب رواج گسترده‌ی پدیده‌ی مداحی)، یکی از میانجی‌های مهم برای تامین این هدف بوده است.

[23].‌ طرح جدید استخدامی طلاب در آموزش و پورش، مجزا از مشاغلی‌ست که دولت اسلامی از دهه‌ها پیش تاکنون در قالب آموزش دروسی مثل «تعلیمات دینی» و «پرورشی» و غیره، یا در جایگاه‌ مدیریت مدارس، [عمدتا] در اختیار نیروهای خودی نهاده است، تا به‌واسطه‌ی حضور این نیروها از کیفیت آموزش اعتقادی دانش‌آموزان (مطابق با الگوی «شیعه‌گری دولتی») و نیز از چگونگی فضای سیاسی مدارس اطمینان حاصل کند.

[24].‌ پیش از آغاز رسمی اجرای «طرح امین» (۱۳۹۸)، از سال ۱۳۹۵ و با مصوبه‌ی دولت حسن روحانی استفاده از «سربازطلبه‌ها» در مدارس آموزش و پرورش آغاز شد (منبع)، که تا امروز هم ادامه دارد (منبع).

[25].‌ منبع: دویچه‌وله

[26].‌ موج متاخر اسلامی‌سازیِ دانشگاه‌ها هم در همین راستا قابل ارزیابی‌ست، که اخیرا در پی رویدادهای خیزش ژینا با پاک‌سازی آشکار دانشجویان و اساتید دگراندیش وارد فاز تهاجمی جدیدی شده است.

[27].‌ منبع: دویچه‌وله

[28].‌ حشدالشعبی علاوه ‌بر تامین امنیت زائران ایرانی در عراق و بهره‌برداری سیاسی-تبلیغاتی از آیین‌هایی مثل پیاده‌روی اربعین برای نمایش و بسط قدرت خویش در عراق، هم‌چنین بخش عمده‌ی مجاری اقتصادی و سودآور این پدیده را نیز در اختیار دارد.

[29].‌ محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، در دفاع از این اقدام گفت: «هدف‌گذاری اصلی خود را بر روی دوستانمان در حشدالشعبی قرار داده‌ایم. همان‌طور که بسترسازی برای پذیرش دانشجویان کشورهای محور مقاومت را با همین دیدگاه با جدیت دنبال می‌کنیم.» مصطفی رستمی، نمایند‌ه‌ی خامنه‌ای در امور دانشگاه‌ها، در استقبال از حضور نیروهای حشدالشعبی در دانشگاه‌های ایران گفت: «ما ضمن استقبال از مراودات علمی و فرهنگی با کشور دوست و برادر عراق و برادران مجاهدمان در حشدالشعبی، آمادگی خود را برای هرگونه هم‌کاری و هم‌یاری اعلام می‌داریم.» [تحصیل نیروهای حشدالشعبی در دانشگاه تهران، بهارنیوز، ۱۸ تیر ۱۴۰۲]

[30].‌ پیش از این، دولت ایران انبوهی از نیروهای مؤمن به محور مقاومت (عمدتاً با سوابق خدمت در سپاه و بسیج) را در مقام دانشجو، استاد، ریاست دانشگاه و ماموران حراست وارد دانشگاه کرده بود. برای مثال، محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، که پذیرش دانشجو از نیروهای حشدالشعبی به ابتکارعمل شخصی او نسبت داده می‌شود، مولف کتابی‌ست با عنوان «رهبری اخلاص‌مدار؛ جوهره‌ی مکتب شهید سلیمانی»، که گویای پیوند اعتقادی وی با محور مقاومت است. اما مهم‌تر از آن، همین فاکت به‌تنهایی نشان‌‌دهنده‌ی رویه‌ای هدف‌مند در انتخاب روسا و تیم‌های مدیریتی دانشگاه‌هاست. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، با اخراج فله‌ای دانشجویان مبارز و استادان مستقل/منتقد، روند پادگان‌سازی دانشگاه‌ها شتاب نمایانی گرفته است.

[31].‌ برای مثال، قابل انکار نیست که بسیاری از سرسخت‌ترین مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیز باورهای ژرف نولیبرالی خود را در اثر تنفس در فضای فرهنگیِ برساخته‌ی همین نظام، کسب کرده‌ و درونی ساخته‌اند؛ چرا که دولت جمهوری اسلامی (از رفسنجانی به بعد) مهم‌ترین پشتیبان و موثرترین مروج و مُجریِ ایده‌های نولیبرالی بوده‌ است.

[32].‌ الکساندر هرتسن: «سوسیالیسم و مردم روسیه – نامه‌ای به میشله» (۱۸۵۱)، ترجمه‌ی ناصر بایزیدی، طبیعت‌گرایی دیالکتیکی.

[33].‌ مارکس در فراز مشهوری از «نقد فلسفه حق هگل» می‌نویسد: «رنج مذهبی، درعین حال، تجلی رنج حقیقی، و اعتراضی به رنج حقیقی‌ست. دینْ آهِ مخلوق ستم‌دیده، قلب دنیایی سنگ‌دل، و روح شرایطی بی‌روح است. [دین] افیون توده‌هاست. نابودی دین، که بانی خرسندی دروغین توده‌هاست، خواسته‌ای در راستای [تحقق] خرسندی حقیقی آن‌هاست. دعوت آنان به دست‌کشیدن از توهمات درباره‌ی وضعیت خود، همانا فراخوانی‌ست برای رهایی از وضعیتی‌ که وهمْ لازمه‌ی آن است. بدین‌ترتیب، نقد دین، در نطفه‌ی آن، نقد اشک‌های دروغینی‌ست که دین هاله‌ی مقدس آن‌هاست.»

[34].‌ برای مثال،‌ حرکت مادران دادخواه (به‌سان یکی از پایه‌های الهام‌بخش تداوم جنبش «ژن، ژیان، ئازادی») را در بافتار فرهنگ مسلط شیعه‌گری ارزیابی کنیم: درحالی‌که بازتکرار ستم‌های فرضی واردشده بر «معصومینِ» مذهب شیعه (در قالب فرهنگ عزاداری)، بنیان‌های نظم ستم‌گرانه‌ی حاضر را تحکیم می‌کند، دادخواهی انقلابیْ معطوف به مبارزه با بنیان‌های ستم‌های حی‌وحاضری‌ست که بر اکثریت جامعه وارد می‌شوند. در برابر کارکرد فرهنگ دینی مسلط که از زندگی نخبگان مذهبی در فضایی خیالی حماسه می‌سازد تا جوشش زندگی واقعی را خاموش سازد، مادران و خانواده‌های دادخواه بخشی از فرآیند مبارزه برای زندگی در میدان واقعیت هستند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3M3

فلسطین: کدام واقعیت، کمال خسروی

فلسطین: کدام واقعیت؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

یک: ورای واکاوی

خیر؛ این جنگ اسرائیل و حماس یا جنگ حماس و اسرائیل نیست، و بنابراین، فرقی نمی‌کند که اول اسم حماس را ببریم و سپس اسم اسرائیل را، یا برعکس. این جنگ اسرائیل است علیه انسان‌های ساکنِ قفسِ دوزخین غزه، به‌طور اخص، و جنگ اسرائیل است علیه مردم فلسطین به‌طور اعم. جنگِ بخش عمده، بسا اکثریت، یهودیان شهروند اسرائیل و دیگر نقاط جهان، از همه‌ی طبقات اجتماعی، به‌ویژه جنگ طبقات دارا، سرمایه‌داران اسرائیلی و بزرگْ سرمایه‌داران بین‌المللی علیه آوارگان و تهی‌دستان فلسطینی؛ جنگ غاصبان خانه‌ها و کاشانه‌ها، علیه آواره‌شدگان از همان خانه‌ها و کاشانه‌ها: تعریف دولت اسرائیل.

دو: تاریخیت

غیبت واکاویِ «تاریخی»، غیبت تاریخیت نیست، فقط تلاشی است برای تسلیم ‌نشدن به باج‌خواهی و خراج‌گذاری به تقدم و تأخر رویدادها. تلاشی برای بیان صریح حقیقت، بدون نان قرض دادن به داوران مجازیِ محکمه‌های انتزاعی: بدون محکوم‌ کردن «این» برای کسب مجوزِ محکوم‌ کردنِ «آن». صراحت در انتقاد آشکار از نسل‌کشی در غزه، از شقاوت و درنده‌خوییِ دشمنان خونخوار انسان و انسانیت، نیاز به بیمه‌ی «محکوم ‌کردن» جنایت حماس ندارد. کسی‌ که واکاوی حقیقت را به تقدم و تأخر رویدادها تقلیل می‌دهد، تاریخِ گاه‌شمارانه را جای‌گزین تاریخیتِ اجتماعی و تاریخی می‌کند. در تاریخیتِ این جنگ، کشتار انسان‌ستیزانه‌ی حماس نقشی ایفا نمی‌کند. برای جنگی که امروز علیه مردم فلسطین و با اسم رمز «حماس»، برای نابودی زندگی و تاریخ فلسطین در جریان است، حماس «نعمتی» است مغتنم، نعمتی که در مالیخولیای جنگ‌افروزان و جنگ‌طلبانِ نژادپرست اسرائیلی، اگر وجود نمی‌داشت، باید «اختراع» می‌شد و «غنیمتِ» حضورش به هیچ «تئوریِ توطئه»ای نیاز ندارد. تاریخیتِ این جنگ در حقیقتِ آن است و حقیقتِ آن‌را وزیر اسرائیلی به صراحت اعلام می‌کند: هیروشیمای غزه. نابودیِ یک‌جا و یک‌باره‌ی زندگی فلسطینی در سرزمین فلسطین؛ و آن‌که حقیقت نسل‌کشی را بیان می‌کند، وقاحت آن را هم دارد که بداند و بگوید که کشته‌ شدنِ چند «گروگان» اسرائیلی و غیراسرائیلی، بهای «نازل» این جنگ و تحقق رویای «سرزمین موعود» است. «هیروشیما»ی غزه، تاریخیتِ این جنگ است، نه تقدم و تأخر رویدادها. ارتش اسرائیل خود را «نیروی دفاعی اسرائیل» می‌نامد و زبان ژورنالیستیِ رسانه‌ها با دست‌بوسیِ آستانِ گفتمان اسرائیل، آن را تکرار می‌کنند. تاریخیتِ این جنگ در تلخیِ همین حقیقت است که این ارتش از بنیاد و از روز نخست، نیروی سرکوب و تجاوز و تعرض بوده است، نه دفاع.

سه: فرانمودها

فرانمودها انتزاعاتی پیکریافته از امر واقعِ اجتماعی و تاریخی‌اند که جای‌گزینِ واقعیت می‌شوند و دستگاه مختصات واقعیت را تعریف می‌کنند. فرانمودها، جلوه‌ی دروغین حقیقت نیستند، خودِ واقعیت‌اند. واقعیتِ سرمایه‌داری، بت‌وارگیِ کالایی است. رویکردی که بخواهد آن‌ها را به‌مثابه‌ی جلوه‌ی دروغینِ حقیقت افشا کند، باید کل مناسباتی را واژگون کند که به واقعیت ‌یافتنِ فرانمودها فرصت و امکان می‌دهد. ساختن دوگانه‌های تصنعی، صنعتِ ساختن واقعیت است. در دوگانه‌ی دموکراسی/ارتجاع، واقعیت به دو جبهه تقسیم می‌شود و این‌گونه تقلیل می‌یابد به: جبهه‌ی داعیان و مُبشران و مبلغان دموکراسی، یعنی جبهه‌ی نیکان و صاحبان مشروعیت و حقیقت و تمدن از یک‌سو، و جبهه‌ی ارتجاع و دیکتاتوری، یعنی جبهه‌ی شریران و اهریمنان و توحش از سوی دیگر. جایگاه مخاطب، نقطه‌ای در این دستگاه مختصات است که فقط در عطف به این دو محور تعریف می‌شود. گنجیده‌ی امر واقع، نقشی در این تعریف ندارد. عنوانِ «تنها دموکراسی خاورمیانه» برای اسرائیل مورد تمسخر قرار می‌گیرد. اما در مقایسه با کدام «اصل»؟ کدام «انتظار»؟ این «دموکراسی» در مقایسه با کدام دموکراسیِ «حقیقی»، بدلی و کاذب و مصنوعی است؟ آیا دستان دموکراسی‌های «اصلی»، در کشتار مردم عراق و افغانستان و یوگسلاوی کم‌تر به خون آلوده است؟ کشتار سیصدهزار کودک عراقی زیر 5 سال، به روایت یونیسف، نه به روایت از «پروپاگاندای» ارگانی چپ، اصالت بیش‌تری برای دموکراسی ایجاد می‌کند؟ سرمشق بمباران غزه، بمباران درسدن در پائیز 1944 بود. در عرض یک شب 773 هواپیمای انگلیسی برای «نابودی نازی‌ها» صدها تُن بمب روی شهری 630 هزار نفری ریختند و 80 هزار انسان را به هلاکت رساندند. روز بعد هواپیماهای امریکایی به شهر حمله کردند و 25 هزار انسان دیگر را کشتند. الگوی محاصره‌ی غزه، محاصره‌ی سنندج در بهار 1358، و کشتارها در مریوان، پاوه، مهاباد، قارنا و بسیاری روستاهای دیگر در کردستان است. سرمشق بمباران غزه، بمباران کردها از سوی رژیم صدام در 25 اسفند 1366 است، کشتاری که به یک‌باره 5 هزار نفر، و از آن میان 2 هزار کودک را هلاک کرد. البته فرق صدام با نتانیاهو این است که صدام زمانی پس از آن، به شکلی فجیع و بنا بر «موازین حقوق بشر»، اعدام شد، اما نتانیاهو ممکن است جایزه‌ی صلح نوبل بگیرد.

دوگانه‌ها، در تقسیم نقش‌ها، فقط «اَبَرانسان»های مختار بر سرنوشتِ «دیگران» را نمی‌سازند، بلکه با انسان‌زدایی و چیزگون ‌کردنِ مخالفان برای حذف و نابودی آن‌ها، مشروعیت و حقانیت می‌آفرینند. ژنرال‌های اسرائیلی می‌گویند فلسطینی‌ها را باید کشت، چون آن‌ها انسان نیستند.

وارونه‌ی این دستگاهِ دوگانه در روایت و از منظر «محور مقاومتیِ» آن، در ماهیت امر کوچک‌ترین تغییری ایجاد نمی‌کند. فقط صفت‌ها و محمول‌ها و انتساب‌ها جای خود را تغییر می‌دهند و هم‌راهان و هم‌دستان جابه‌جا می‌شوند. آن‌سو، غرب و استعمار و «امپریالیسم»، این‌سو، جمهوری اسلامی و داعش و طالبان و جبهه‌ی«مقاومت». واقعیت، جایی جز این دو گردابِ وهن و ابتذال ندارد.

چهار: واقعیت

معضل دستگاه مختصاتی که به این شیوه برای «واقعیت» تعریف شده است، چه روایت «نتانیاهو»یی و چه روایت «محور مقاومتی»اش ــ و این دو را عامدانه و آگاهانه در کفه‌هایی برابر می‌گذارم، چراکه در ماهیت فرانمودینِ واقعیت تفاوتی گوهری ندارند ــ فقط تبدیل واقعیت به آن دو گرداب نیست، بلکه حذف بخش‌هایی واقعی از واقعیت، و مهم‌تر از آن، حذف گرایش‌های بالقوه‌ی تاریخیِ ذهنی و عینیِ واقعیت است. به‌عبارت دیگر، معضل فقط تقلیل واقعیت به بخش‌هایی واقعاً موجود و بخش‌هایی فرانمودین نیست، بلکه مقابله با امکان رویش و پویش گرایش‌هایی در آینده نیز هست که امروز یا نهال‌هایی نوجوان‌اند و یا حتی دانه و نطفه‌هایی ناشکفته. مسئله فقط حذف مبارزان و معترضانی در سراسر جهان نیست که بی‌آن‌که مدافع حماس یا هر نیروی ارتجاعی دیگری باشند، کشتار ددمنشانه‌ی مردم فلسطین را از سوی ماشین سیاسی و نظامیِ اسرائیل محکوم می‌کنند، بلکه حذف گرایش‌های بالقوه‌ای است که می‌توانند ــ اگر نه امروز و بی‌واسطه و بلافاصله، بلکه در آینده‌ای محتمل ــ به نیروهای اجتماعی، سیاسی و نهادینی بدل شوند که بخواهند این چهره از «واقعیت» را به‌مثابه‌ی واقعیت واژگون کنند.

این‌که امروز، نیروهایی ارتجاعی مانند حماس پرچم مبارزه برای آرمان فلسطین را به‌دست می‌گیرند ــ حتی اگر آن‌ها را پاره‌ای هم‌سرشت با دشمنی ندانیم که داعیه‌ی مبارزه با آن را دارند ــ ناشی از فقدان بدیلی مترقی است و فقدان این بدیل، هرچند دلایل و زمینه‌های بسیاری دارد، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها، همین دستگاه سازنده‌ی دوگانه‌های مصنوعی، یا دوگانه‌های انتزاعی است که به‌طور واقعی، به‌جای واقعیت نشسته‌اند. سراسر ایدئولوژیِ «واقع‌گرایی» یا پراگماتیسم سیاسی، چه در توصیف این جنگ و چه در «راه‌حل»های سیاسی‌ای که برای «مسئله‌ی فلسطین» ارائه می‌کند، در حقیقت چیزی جز دریوزگی به درگاه این «واقعیت» نیست.

در قیاس با این «واقعیت» و در چارچوب دستگاه مختصات این واقعیت است که ایده‌ی زندگی همه‌ی مردمانی که امروز در سرزمینی به‌نام اسرائیل/فلسطین زندگی می‌کنند، خیال‌پردازی نامیده می‌شود. حقیقت اما این است که همان رویکرد و نگاه تقلیل‌گراست که «واقعیت» را طوری تعریف می‌کند که چشم‌اندازی انسانی و کاملاً قابل تصور، خیال‌پردازی نامیده می‌شود، چشم‌اندازی که بنا بر آن قرار نیست همین فردا جامعه‌ای سوسیالیستی بیافریند و همه‌ی مشکلات ملی، تاریخی و طبقاتی این جامعه را حل کند. و حقیقت این نیز هست، که «خیال‌پردازانه»‌بودنِ چنین چشم‌اندازی از ماهیت آن سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از جمله از آن ‌روست که سویه‌ی «دموکراسی»، حتی راه‌حل «دو کشور» را هم نپذیرفته است و نمی‌پذیرد. و حقیقت این نیز هست که سویه‌ی «دموکراسی»، کوچک‌ترین باور به آن‌چه «اصولِ» خود می‌نامد و می‌پندارد، ندارد و نتایج «دموکراسی»اش را هربار به دل‌خواه و به ضرورت ایدئولوژیکِ قدرت و هژمونی تفسیر می‌کند، وگرنه هم حماس نماینده‌ی «دموکراتیک» مردم غزه، و هم «مُرسی»، رئیس‌جمهور «دموکراتیک» و منتخب مردم مصر بود، اما «دموکراسی»، بی‌شک حکومت‌های کودتای نظامی و مغازله با قاتلانی مانند حاکمان سعودی را ترجیح می‌دهد.

پنج: خاستگاه و چشم‌انداز

آیا وقتی ما از «ورای واکاوی» آغاز و عزیمت می‌کنیم، به استدلال نیازی نداریم؟ خاستگاه ما چیست و کجاست؟ خاستگاه، انکار مشروعیتِ واقعیت به‌مثابه‌ی واقعیت است.

درست است. واقعیت این است که سرکوب‌گران قلدرمنشی که غزه را با خاک یک‌سان می‌کنند، حتی با برقراریِ آتش‌بسی یک‌روزه مخالف‌اند. آیا در عطف به این «واقعیت» می‌توان تحمیل آتش‌بسی دو ساعته را پیشرفت و دستاوردی «واقع‌گرایانه» تلقی کرد؟ درست است. واقعیت این است که گزمگانِ سرکوب و تحمیلِ حجاب از هیچ شرارتی خودداری نمی‌کنند. ژینا و آرمیتا، نمونه‌های دردناک این واقعیت‌اند. آیا در عطف به این «واقعیت» باید به «شُل‌حجابی» رضایت داد و آن‌ را پیشرفت و دستاوردی «واقع‌گرایانه» دانست؟ پاسخ زنان جسور و شجاع روشن است؛ و هیچ رویکردی خیال‌پردازانه‌تر از رویکردِ «واقع‌گرایان» نیست.

رویکرد چپ و رادیکال باید از مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه و همه‌ی خواسته‌های شهروندی جامعه‌ای شایسته و از مبارزه با بانیان و سرکوب‌گران این آزادی‌ها عزیمت کند؛ و در دنیایی که هیچ سیاست و رویکردی بیرون از منطق سرمایه نیست، باید برای رهایی از ستم و استثمار، و علیه استثمارگران عمل کند، تنها در این‌صورت است که کسی برای دفاع از این آزادی‌ها ناگزیر نخواهد شد دست در دستان بانیان رژیم زندان و شکنجه و اعدام بگذارد و به نوکر بی ــ یا با ــ جیره و مواجبِ آن‌ها بدل شود؛ و ناچار نخواهد بود هم‌دوش دیکتاتوری مانند اردوغان در کشتار کردهای روژاوا شریک شود و در منجلاب ناسیونالیسم مذهبی/ترکی فرو رود.

درست است. واقعیت این است که نیروهای چپ و رادیکال به‌مثابه‌ی قدرتی اجتماعی توان چندانی ندارند. اما اگر قرار باشد چنین قدرتی در آینده‌ای امیدبخشْ نهادین شود، اگر واقعیت دربردارنده‌ی گرایش‌های بالنده نباشد، آن نهادها بر محور کدام کانون ذهنی و عینی شکل خواهند گرفت؟

برای واقع‌بین بودن، باید خیال‌پرداز بود.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3LJ

پکن بین اسمیت و مارکس

پکن بین اسمیت و مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: لوچا پرادلا

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

توضیح نقد: با انتشار این مقاله، دومین بخش از پروژه‌ی امپریالیسم به پایان می‌رسد که معطوف به بررسی نظرات جووانی آریگی، به‌ویژه کتابش آدام اسمیت در پکن و منتقدان آن بود. در مقالات بخش بعدی آرا و نظرات دیوید هاروی، به ویژه کتابش امپریالیسم نوین و منتقدان آن بررسی می‌شود.

*

چکیده:[1] جووانی آریگی در آدام اسمیت در پکن می‌کوشد تا پیامدهای احتمالی رشد چین را از طریق بازخوانی آثار آدام اسمیت و نقد مارکس ترسیم کند. مقاله‌ی حاضر محدودیت‌های این مطالعه را تحلیل و روشن می‌کند، مطالعه‌ای که آریگی برای پیش‌بینی خود درباره‌ی رشد صلح‌آمیز احتمالی در هم‌کاری میان کشورهای مختلف درون بازار جهانی به آن متکی است. این مقاله‌ هم‌چنین درصدد است تا آن‌چه را که باعث می‌شود اثر مارکس برای درک مرحله‌ی کنونی جهانی ‌شدن سرمایه‌داری، هم‌راه با افزایش استثمار از نیروی کار جهانی‌شده و رقابت بین‌المللی به‌هنگام باشد مشخص کند.

***

جاذبه‌ی اصلی کتاب آدام اسمیت در پکن جووانی آریگی در موضوع‌های معاصری نهفته است که این کتاب در مرکز تحلیل خود قرار می‌دهد، و نیز موضع تأییدآمیزش در قبال نیاز به اتخاذ دیدگاهی جهانی برای درک تحولات اجتماعی جاری و انتقال احتمالی هژمونی از ایالات متحد آمریکا به چین، کشوری که بعد از بیش از یک سده افول، بار دیگر در مرکز اقتصاد جهانی قرار گرفته است. به گفته‌ی آریگی، بحران عراق ناشی از مقاومت مردم عراقْ احتمالاً بحران پایانی هژمونی ایالات متحد را آغاز کرده و اولین و تنها قرن آمریکایی ــ «قرن طولانی بیستم» ــ را به پایان خواهد رساند. چنین دگرگونی‌های دوران‌سازیْ رویکرد اروپایی‌محور علوم اجتماعی را تضعیف می‌کنند و پرسش‌هایی اساسی درباره‌ی آینده‌ی بشریت پیش می‌کشند. نتیجه چه خواهد بود؟ تشدید رقابت بین‌المللی و جنگ یا رشد مسالمت‌آمیز و هم‌یارانه؟ آریگی به سمت فرضیه‌ی دوم گرایش دارد: تز زیربنایی کتابش این است که

«شکست پروژه‌ی قرن آمریکایی جدید و موفقیت توسعه‌ی اقتصادی چینْ تحقق دیدگاه اسمیت درباره‌ی جامعه بازار جهانی مبتنی بر برابری بیش‌تر در میان تمدن‌های جهان را بیش از هر زمان دیگری در دو سده و نیم پس از انتشار ثروت ملل محتمل ساخته است.»[2]

بر اساس این دیدگاه، نظریه‌های اسمیت برای تفسیر مرحله‌ی تاریخی کنونی و تحولات احتمالی آنْ مفیدتر از نظریه‌های مارکس تلقی می‌شوند. هدف این مقاله تبیین مبانی نظری مفروض آریگی و تحلیل بازسازی نظری و تاریخی او از آثار اسمیت و مارکس است.

«رشد با فضیلت» چین

چین را به‌واقع باید کشوری دید که به مرکز اقتصاد جهانی بازگشته است. یادآوری این موضوع ارزش‌مند است که این کشور دست‌کم تا 1820 یکی از اقتصادهای اصلی در جهان بود، زمانی که در نتیجه‌ی واردات فزاینده‌ی تریاک، تراز تجاری به نفع بریتانیای کبیر تغییر کرد؛ بریتانیا از دارایی‌های استعماری خود در هند برای تولید و صدور غیرقانونی مواد مخدر به «امپراتوری آسمانی» استفاده کرد که اثرات مخربی بر جمعیت داشت و با خالی‌کردن نقره در گردش آن، یک بحران مالی در چین ایجاد کرد.[3] هنگامی که مقام‌های چینی کوشیدند مداخله کنند، بریتانیا با قایق‌های توپدارش پاسخ داد. جنگ‌های تریاک تغییری کیفی در نفوذ غرب به چین را نشان داد که متعاقباً مورد تهاجم نظامی آشکار قرار گرفت، ابتدا فقط از سوی بریتانیا، و سپس با همکاری رقابتی بعدی قدرت‌های اروپایی، ایالات متحد و ژاپن. این حملات نظامی و اقتصادی ــ با تحمیل «معاهدات نابرابر»، «امتیازات» سرزمینی و غرامت‌های جنگی هنگفتی که از طریق بدهکار کردن امپراتوری چین پرداخت شد و متعاقباً نفوذ سرمایه‌های غربی ــ منجر شد به فقیر شدن تدریجی جمعیت[4]، و آن‌چه چینی‌ها «قرن تحقیرها» می‌نامند.

یکی از شایستگی‌های بازسازی آریگی تأکید آن بر این واقعیت است که رشد کنونی چین متکی بر «شالوده‌‌های انقلابی» است: او استدلال می‌کند که بیداری مجدد فوق‌العاده‌ای که انقلاب مردمی و ضداستعماری 1949 به وجود آورد که به «قرن تحقیرها» پایان داد و ــ در نتیجه اصلاحات ارضی و هم‌چنین ایجاد زیرساخت‌ها، نظام‌های خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش ــ پایه‌های توسعه‌ی کنونی آن را ایجاد کرد. علاوه بر داده‌های ارائه‌شده از سوی آریگی، لازم است در نظر داشته باشیم که در سی سال اول جمهوری خلق چین، تولید ناخالص ملی بیش از سه برابر شد، محصول سرانه واقعی بیش از 80 درصد رشد داشت و بارآوری 60 درصد افزایش یافت. ساختار اقتصادی جامعه چین عمیقاً دگرگون شد و در 1978 سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از کشاورزی فراتر رفت.[5] این‌ها پایه‌های اصلاحات دنگ و جانشینانش بودند. آریگی آن‌چه را که موضوع بحث‌برانگیز می‌نامد عمیقاً در نظر نمی‌گیرد یعنی این که «آیا اصلاحات دنگ این دستاوردها را تثبیت کرده است یا تضعیف» [6]، اما می‌گوید آن‌ها شکل‌های «انباشت اولیه» خاص اروپای غربی را به وجود نیاورده‌اند، به ویژه به دلیل نقشی که شرکت‌های شهر و روستا (TVEs) ایفا کردند. اگرچه آریگی اعتراف می‌کند که اصلاحات انجام‌شده از سوی دنگ و جانشینانش شکل‌هایی از «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت» ایجاد کرده و نابرابری‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی را تعمیق بخشیده، بر این واقعیت تاکید می‌کند که این اصلاحات هم‌هنگام نرخ باسوادی و درآمد سرانه را افزایش داده‌اند و انگیزه‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی فراهم آورد که چین را به «لوکوموتیو آسیای شرقی» و یکی از کشورهای اصلی تجاری جهان تبدیل کرده است.[7] از نظر آریگی، این امر آن را به یک مرکز بالقوه بدیل در اقتصاد و سیاست جهانی تبدیل کرده است و به آن اجازه می‌دهد تا رهبری اتحاد جدید و حتی محکم‌تر باندونگ را در اختیار بگیرد. نفوذ آن در کشورهای جنوبی ــ از هند تا ایران، و از آفریقا تا آمریکای جنوبی (جایی که سرمایه‌گذاری را بدون تحمیل شرایط اخاذی وام‌های غربی و کمک‌های توسعه‌ای ترویج می‌کند) ــ و هم‌چنین در اروپا افزایش یافته است. به گفته‌ی آریگی، چیزی نه کم‌تر از یک چرخش در روابط بین دولت‌های شمال و جنوب جهان رخ می‌دهد که این دومی شروع به پرداخت بدهی‌های خود می‌کند و کشورهای تولیدکننده‌ی نفت مازاد خود را به سمت آن‌ها هدایت می‌کنند. علاوه بر این، چین با بهره‌برداری از رقابت‌پذیری اقتصاد خود، برای آزادسازی و «جهانی‌سازی» واقعی تجارت بین‌المللی تلاش می‌کند. به نظر آریگی، جهانی‌سازی لزوماً منفی نیست: اتحاد جدید باندونگ به رهبری چین می‌تواند بازار جهانی را به وسیله‌ای برای ایجاد توازن مجدد روابط قدرت بین شمال و جنوب جهانی تبدیل کند و در نهایت حتی ممکن است «مشترک‌المنافع تمدن‌ها» را ایجاد کند: ابداع یک فرمول نظری تا ما را به آدام اسمیت بازگرداند.

«تفاوت» آسیا

اگرچه قدرت‌های رو به زوالْ تاریخاً همیشه به جنگ به‌عنوان ابزاری برای حفظ هژمونی خود متوسل شده‌اند (و هنوز متوسل می‌شوند)، آریگی استدلال می‌کند که تمرکز بر گزینه‌های منحصراً رقابتی و غیرجمعی هنگام بررسی روابط بین قدرت‌های مسلط و نوظهور امروزی اشتباه است. عصر کنونی با «تفاوت آسیا» و چالش یک خیزش مسالمت آمیز که آسیا آن را نمایندگی می‌کند متمایز می‌شود. به عقیده‌ی آریگی، تجربه‌ی تاریخی نظام دولتی آسیای شرقی اساساً با تجربه‌ی نظام دولتی غرب متفاوت است: دولت قبل از غرب در شرق پدید آمد و ماهیت «درون‌گرایانه» داشت. امپراتوری چینگ با توان‌گرسازی خصوصی مخالف بود و سرمایه‌داران (تجاری) یک گروه اجتماعی زیردست در نظر گرفته می‌شدند، به همین دلیل است که آریگی ادعا می‌کند چین یک اقتصاد بازار غیرسرمایه‌داری داشت. او می‌گوید که دقیقاً سیاست‌های درون‌گرایی چینگ در چین و توکوگاوا در ژاپن منجر به کاهش شدید تجارت بین کشورهای آسیایی از آغاز سده‌ی هجدهم شد. خلاء بعدی در سراسر کشورهای آسیایی مجاور دریا با شرکت‌های تجاری اروپایی و بازرگانان آن‌ها و نیز به دلیل برتری نظامی آن‌ها پر شد.

در حالی که آریگی تمایل دارد انزوای چین را به «عوامل داخلی» و ماهیت «نظام دولتی» آن نسبت دهد و این را یکی از عواملی می‌داند که راه را برای توسعه‌طلبی اروپایی گشود، سایر نویسندگان (از جمله مارکس) آن را یک ویژگی ذاتی جامعه‌ی چین تلقی نکرده‌اند بلکه واکنشی از سوی سلسله چینگ (مانچو) به خصلت تهاجمی شرکت‌های تجاری اروپایی دانسته‌اند.[8] این سلسله بیش از هر چیز نگران این احتمال بود که خارجی‌ها به نارضایتی اجتماعی داخلی که زمینه‌ساز شورش‌های مزمن دهقانی بود، دامن بزنند، شورش‌هایی که خصیصه‌ی تاریخ چین بوده‌اند.[۹] آریگی علاوه بر جداسازی سیاست‌های امپراتوری از بافتار بین‌المللی‌شان، ماهیت روابط اجتماعی داخلی کشور را نیز بررسی نمی‌کند و صرفاً به تحلیل چین آن‌گونه که در صفحات کتاب ثروت ملل آمده است اشاره می‌کند.

اثر اصلی آدام اسمیت در 1776 منتشر شد، در طلوع انقلاب صنعتی و در زمانی که اقتصاد چین هنوز آنقدر رونق داشت که اسمیت با مایه‌هایی از اغراق اعلام کرد که «چین کشوری بسیار ثروت‌مندتر از هر بخش دیگر اروپاست».[10] بریتانیا با کمک‌گرفتن از بهره‌کشی استعماری‌اش از آمریکا، تجارت خود را با چین در خلال سده‌ی هجدهم پیوسته رشد داد.[11] علاوه بر این، در اواسط قرن شاهد تغییر عمیقی در حضور بریتانیا در آسیا بودیم: کمپانی هند شرقیْ بنگال را فتح کرده بود و امکان نفوذ تدریجی بریتانیا به شبه‌قاره هند و از آنجا به کل آسیا در طول قرن بعدی را ایجاد کرد. سیاست خارجی بریتانیا در قرن هجدهم به‌طور نظام‌مندی تهاجمی بود زیرا هدف آن به دست آوردن انحصار واقعی بر مستعمرات استراتژیک خارج از کشور بود. گسترش تجارت استعماری بسیار زیاد بود و از 15 درصد کل تجارت در 1700 به یک سوم در ۱۷۷۵[۱۲] ــ سال قبل از انتشار ثروت ملل ــ افزایش یافت.

اسمیت اقتصاد چین را اقتصاد «طبیعی» می‌نامید زیرا بر کشاورزی و تجارت داخلی بنا شده بود. او به اتحاد بنیادی کشاورزی و صنعت داخلی چین (که در منابع او مانند برنیه نیز مستند شده است) اشاره‌ای نکرد، اتحادی که ویژگی اصلی آن کشور بود، به‌ ویژه در مقایسه با بریتانیای کبیر که این دو فعالیت به تدریج از هم جدا و به‌طور فزاینده‌ای تخصصی می‌شدند. به نظر اسمیت، اگر قانون محدودیت‌های غیرضروری (و در نتیجه غیرطبیعی؟) اعمال نمی‌کرد ــ که اسمیت نهادهای چینی را مسئول آن می‌دانست ــ رشد بخش کشاورزی شرایطی را برای توسعه خود به خود و هماهنگ تجارت و تولید خارجی ایجاد می‌کرد. این مسیر «طبیعی» توسعه می‌بود، و دقیقاً برعکس مسیری که اروپا دنبال کرد که «غیرطبیعی» بود، زیرا این مسیر مبتنی بر تجارت و تولید بود. اگرچه رویکرد اسمیت در تلاش برای تحلیل عملکرد داخلی اقتصاد چین منحصر به فرد بود، اما رویکرد اسمیت چندان متفاوت از رویکرد هم‌عصرهای اروپایی‌اش نبود[۱۳] که گرایش داشتند آسیا و اروپا را با اهداف رفرمیستی و اخلاقی در مقابل هم قرار دهند و این بار به نفع تجارت آزاد. این معیار به وضوح به منافع تولیدکنندگان بریتانیایی که به دنبال بازارهای بزرگ‌تر بودند پاسخ می‌داد ــ هر چند اسمیت ممکن است آن‌ها را «غیرطبیعی» بداند.[14]

به علاوه، مطالعه‌ی دقیق ثروت ملل روشن می‌کند که اسمیت تحلیلی نظام‌مند از اقتصاد پیشاسرمایه‌داری چین ارائه نکرده است. مسلماً درست است که او منابع پیروان اروپایی عصر روشنگری را مورد انتقاد و تمسخر قرار می‌داد، زیرا آن‌ها بر اساس گزارش‌های شاهدان عینی، «سیاحانی ناتوان و مبهوت، و اغلب توسط مبلغانی احمق و دروغگو»، به رشته‌ی تحریر درآمده بودند؛[15] اما، اگر آریگی بیش‌تر مطالعه می‌کرد، باید به این نکته نیز اشاره می‌کرد که اسمیت توصیفات گنجیده در خاطرات سیاحان برنیه را موجه‌تر می‌دانست. و برنیه یکی از مدافعان اصلی تز «استبداد شرقی» بود.[16] اسمیت در قطعات دیگرْ تصویری از چین ارائه می‌دهد که با تصویر خوش‌بینانه‌ای که در بالا ذکر شد بسیار متفاوت است، با این استدلال که اگرچه این کشور مدت‌های مدیدی یکی از ثروت‌مندترین و حاصل‌خیزترین کشورهای جهان بوده است، اما از آن زمان راکد شده و دستمزدها پایین بوده است:

«فقر رده‌های پایین مردم در چین بسیار بیش‌تر از گداترین کشورهای اروپایی است. مجاور کانتون، صدها و معمولا می‌گویند هزاران، خانواده هستند که روی زمین زندگی نمی‌کنند، بلکه دائماً در قایق‌های ماهی‌گیری کوچک روی رودخانه‌ها و کانال‌ها زندگی می‌کنند. خوراکی که آن‌ها در آن‌جا پیدا می‌کنند به قدری اندک است که مشتاقند بدترین زباله‌هایی را که هر کشتی اروپایی به دریا می‌ریزد، صید کنند. از هر لاشه، مثلاً لاشه‌ی سگ یا گربه مرده، حتی اگر نیمه‌گندیده و بدبو باشد، همان قدر استقبال می‌‌کنند که مردم کشورهای دیگر از سالم‌ترین غذاها. ازدواج در چین نه برای سودجویی از کودکان، بلکه برای آزادی در نابود کردن آن‌ها تشویق می‌شود.»[۱۷]

آریگی با این جنبه‌های گزنده‌ی گزارش اسمیت مقابله نمی‌کند و تا آن‌جا پیش می‌رود که می‌گوید:

«توصیف‌های اسمیت از چین با اتهامات مونتسکیو، دیدرو و روسو که در نهایت باعث پیدایش مفهوم بدنام مارکس یعنی ”شیوه‌ی تولید آسیایی“ شد، فاصله‌ی زیادی دارد. با وجود این، آن‌ها به اندازه‌ی تصویرهای جناح چین‌دوست روشنگری اروپا که برجسته‌ترین آن‌ها لایبنیتس، ولتر و کنه بودند، سرشار از تحسین نیست.»[۱۸]

پس از چنین ادعایی، منطقاً می‌توانیم انتظار اشاره‌ای به متون مارکس درباره‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی داشته باشیم، اما چیزی از این دست وجود ندارد: آریگی خود را به برخی از بخش‌های مانیفست کمونیست (1848) محدود می‌کند. این یک خلأ جدی است، زیرا مارکس از 1850 به بعد، در مقالات آتشین خود علیه جنگ‌های تریاک، به‌طور مشخص شروع به نوشتن درباره‌ی چین کرد. از لحاظ منابع، لازم به تاکید است که اگرچه مارکس در ابتدا تحلیل برنیه از استبداد شرقی را معتبر می‌دانست، اما مطالعات بعدی و دقیق‌تر بحث مرتبط با مالکیت زمین، باعث شد تا مارکس حقیقت تعمیم برنیه درباره‌ی شرایط دولت «کبیر مغول‌ تمام آسیا» را زیر سوال ببرد.[۱۹] مارکس در صورت‌بندی‌های خود از شیوه‌ی تولید آسیایی، که به نوبه‌ی خود مبتنی بر تحلیل او از روابط تولیدی در آسیا و تفاوت آن‌ها با روابط تولید سرمایه‌داری بود، از مقوله‌ی «استبداد شرقی» فراتر رفت. دفترهای منتشرشده او[۲۰] نیز نشان می‌دهد که او تا پایان عمر به مطالعه‌ی جوامع پیشاسرمایه‌داری از آسیا تا آمریکا و در خود اروپا ادامه داد و به دگرگونی‌های ناشی از گسترش تجارت و فتوحات استعماری توجه خاصی داشت. مارکس به مسئله‌ی منابع و مراجع بسیار توجه می‌کرد و از فقر داده‌های تجربی که نویسندگان بریتانیایی استدلال‌های خود را بر اساس آن‌ها استوار می‌کردند و اغلب توسط منافع استعماری دیکته می‌شدند، انتقاد می‌کرد. او هم‌چنین تمایل آن‌ها را به دیدن شکل‌های مختلف استبداد در نهادهای بدوی به‌عنوان ابزاری برای توجیه استبداد امپریالیسم بریتانیا محکوم کرد.

مارکس در فصلی از گروندریسه با عنوان «صورت‌های مقدم بر تولید سرمایه‌داری» شکل آسیایی را یک نظام اجتماعی توصیف کرد که در آن کارگران هنوز از زمین جدا نشده، وحدت کشاورزی و صنعت داخلی هنوز از هم گسیخته نبود، هیچ تضادی بین شهرها و روستا وجود نداشت و اقتصاد با سپهر جماعت‌ها یا روابط خانوادگی ادغام شده بود. حاکمیت به‌عنوان تجسم و پیش‌فرض وحدت کلی، مازاد محصول کشاورزی جماعت‌ها یا خانواده‌ها را از طریق مالیات تصاحب می‌کرد و می‌توانست از کار جمعی آن‌ها برای کارهای ساختمانی دولتی استفاده کند. از آنجایی که این اولین شکل اجتماعی آنتاگونیستی بود، اولین سازمان دولتی نیز به‌شمار می‌آمد. تجارت داخلی در این نوع جامعه اصولاً در میان دهقانان صورت می‌گرفت و نه با شهرها،[21] و در جاهایی که امکان تجارت خارجی وجود داشت و حاکمیت در اختیار بود، توسعه یافت. سطح بالای بارآوری این شیوه‌ی تولید مانعی بر سر راه گسترش بازار صنایع اروپایی بود: هدف تجاوزهای استعماری این بود که قدرت دولت را برای خود تصاحب کنند، دقیقاً به‌منظور از بین بردن اتحاد اساسی بین کشاورزی و صنعت داخلی و وادار ساختن فعالیت‌های تولیدی به تخصص‌یافتن در یک سپهر اصلی، چنان‌که در هند اتفاق افتاد. به همین دلیل، این فصل از گروندریسه از «انباشت اولیه سرمایه» پیروی می‌کند. همان‌طور که کرادر به‌درستی تأکید می‌کند،[22] مارکس در اینجا شکل‌های اجتماعی را به‌صورت مجزا توصیف نمی‌کند، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از تحلیل فرآیند انباشت سرمایه‌داری می‌داند که شامل کنش و واکنشی مستمر با شکل‌های اجتماعی قبلی است که قصد دارند با از بین بردن پایه‌های «جماعت طبیعی» آن را تابع خود کنند.

آریگی در این اتهام خود به متون یا حتی تحولات افکار مارکس درباره‌ی آسیا توجهی نمی‌کند. این سکوتی است بسیار بلند در کتابی که ظاهراً دقیقاً به این موضوع اختصاص دارد. به نظر من، این امر ناشی از تمایل آریگی به غلبه بر رویکرد اساسی تحلیل مارکس است که مبتنی است بر روابط تولید و آن را شالوده‌های شکل‌های مشخصی می‌داند که سازمان سیاسی جوامع به خود می‌گیرند.

سرمایه‌داری، دولت و بازار

آریگی می‌گوید که خلأ اصلی مارکس، شکست او در بررسی نقش دولت در اقتصاد است. به همین دلیل است که ارزیابی مجدد سهم آدام اسمیت ضروری است که بر خلاف اقتصاد عامیانه نئولیبرالی[23]

«وجود یک دولت قوی را مفروض می‌گیرد که شرایط را برای وجود بازار ایجاد و بازتولید کند؛ و از بازار به‌عنوان ابزار مؤثر دولت استفاده کند؛ عملکرد آن را تنظیم کند؛ و به‌طور فعال برای اصلاح یا مقابله با پیامدهای نامطلوب اجتماعی یا سیاسی آن مداخله کند.[24]

با این حال، آریگی به‌طور کامل به نوشته‌های سیاسی مارکس، یا آن صفحاتی از سرمایه که به کارکرد دولت می‌پردازد، نمی‌پردازد، و بنابراین مارکس شبه «نئولیبرال» را ارائه می‌کند، نه چندان متفاوت از یک روزنامه‌نگار «جاسازی شده» مانند توماس فریدمن. این نشان می‌دهد که خلأ واقعی به جای مارکس نزد آریگی نهفته است، و به نظر می‌رسد که دلایل آن به همان اندازه روشن است: با کنارگذاشتن واکاوی مارکس از روابط تولید، آریگی در موقعیتی نیست که واکاوی او را از دولت درک کند.

مارکس سرمایه را رابطه‌ای اجتماعی می‌بیند که مشخصه‌ی آن تضاد بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر است، رابطه‌ای که از نظر تاریخی فرآیندی آن را پدید آورد که تولیدکنندگان مستقیم را از وسایل تولید جدا می‌کرد. مارکس در فصل 32 از جلد اول سرمایه نقش اساسی دولت را در ایجاد این رابطه،[25] هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، از لحاظ سلب مالکیت از زمین‌های دهقانی، منضبط‌ ساختن پرولتاریا و حمایت از تولید، و نیز از نظر «انباشت» سرمایه‌های عظیم تجاری و ربایی (به دست آمده از غارت، چپاول و تسخیر مردمان مستعمره) که باعث ایجاد سرمایه‌ی صنعتی شد، بررسی می‌کند. این توصیف تاریخی به شدت با تشخیص ابزار مستمری که سرمایه برای «تضمین» بازتولید گسترده‌اش استفاده می‌کند، مرتبط است، چنان‌چه آریگی هم به نظر می‌رسد گاهی این دیدگاه را تصدیق می‌کند، اگرچه فقط به بدهی ملی و نظام اعتباری اشاره می‌کند. آریگی هم‌چنین نقش دولت را در کشمکش طبقاتی یا رقابت بین دولتی یا نظام استعماری یا حمایتی در نظر نمی‌گیرد که همه‌ی این‌ها عناصر اساسی در هر بحثی درباره‌ی نکته اصلی نظری هستند یعنی روابط بین سرمایه‌داری، دولت و بازار جهانی.

آدام اسمیت سرمایه‌داری را شیوه‌ی‌ تولید هماهنگی می‌دید که به‌طور انباشتی و خودجوش از فعالیت‌های انگلیسی‌های مقتصد و زحمتکش سر برآورده است و سیر خودتنظیمی‌اش به صلح و بهبود کلی در شرایط زندگی کل بشریت منجر می‌شود. بازار جهانی متشکل از مجموع کشورهای بالقوه برابر و مستقلی است که می‌توانند از نظر صنعتی در چارچوب رقابت کامل و متعادل توسعه یابند، و رشد انباشتی آن‌ها به همه‌ی کشورها اجازه می‌دهد تا از تولید کشاورزی به تولید صنعتی گذر کنند و در نتیجه ثروت ملی خود را افزایش دهند. اگرچه درست است که اسمیت در برخی از بخش‌های کتابش اظهار داشت که تقسیم فنی بیش‌تر کارْ مستلزم گسترش هم‌زمان بازار خارجی است و مزایایی را برشمرد که اروپا (به‌ویژه بریتانیای کبیر) به‌طور تاریخی از فتوحات استعماری خود به‌دست آورده بود؛ اما او هم‌چنین اظهار کرد که این فرآیندها بر اساس ضرورت یا حتی یک فایده‌ی «مطلق» انجام نشده است. برعکس، تأسیس مستعمرات و نظام سوداگری مضراتی را به همراه داشت که او اصول اساسی‌شان را «حماقت» و «بی‌عدالتی» نامید.[26] مارکس در فصلی از سرمایه پیرامون تولید اشاره کرد که اسمیت آثار زیان‌بار تقسیم کار بر کارگران محکوم کرده بود ــ اما فقط در آخرین بخش کتابش ــ همان تقسیم کاری که در ابتدا از آن به‌عنوان منبع رفاه عمومی یاد می‌کرد و آموزش عمومی را برای آن‌ها توصیه می‌کرد، اما «با احتیاط، و در دوزهای هومیوپاتی.» [27] چیزی که اسمیت روشن نکرد، هدف نهفته‌ی تقسیم کار ــ کاهش ارزش نیروی کار ــ بود که گسترش آن را در تولید و جامعه ضروری می‌کند. از نظر مارکس، در شکل خاص سرمایه‌داری‌اش، «مانوفاکتور فقط یک روش خاص برای ایجاد ارزش اضافی نسبی یا افزایش خودگستری سرمایه به هزینه‌ی کارگر است که معمولاً ثروت اجتماعی،”ثروت ملل“ و غیره نامیده می‌شود.»[28] توسعه‌ی تولید مستلزم درجه‌ی معینی از تقسیم کار اجتماعی در وهله‌ی اول بین شهر و روستاست که به نوبه‌ی خود آن را عمیق‌تر می‌کند و گسترش می‌دهد. علاوه بر این، این امر نه خود به خود اتفاق می‌افتد، نه در شرایط «بازار آزاد» امکان‌پذیر خواهد بود، بلکه نیازمند حمایت دولت از طریق حمایت‌گرایی است که تأثیر آن با نظام استعماری تقویت می‌شود و ریشه‌کن کردن هر نوع صنعت را در کشورهای وابسته به زور ممکن می‌سازد و بدین‌سان آن‌ها را وادار به تخصص در تولید مواد خام و خرید کالاهای تولیدی می‌کند.

اگرچه اثر اسمیت شامل ارجاع‌های تاریخی متعددی به این فرآیندها بود، نظریه‌ی اقتصادی او بر این فرض غیرواقعی و ضدتاریخی مبتنی بود که استعمار و گسترش اجباری بازار جهانی نمایانگر مرحله‌ای اتفاقی از سرمایه‌داری است که توسعه‌ی آن در یک نظام ملی بسته امکان‌پذیر است. اسمیت، و متعاقباً (و حتی با قطعیت‌ بیش‌تر) ریکاردو و سه، هم‌چنین ادعا کردند که تمام سرمایه‌ی یک کشور می‌تواند به نحو مطلوبی در داخل مورداستفاده قرار گیرد و بحران‌ها ساختاری نیستند، زیرا انباشت منجر به اشتغال و افزایش متناظر در تقاضای کل جامعه می‌شود. مارکس اظهار داشت که اگرچه اسمیت از این تز دفاع کرده بود، اما با غریزه‌ی هوشمند متعارف خود ــ بر اساس توصیف توسعه‌ی ساده از بازار داخلی به بازار خارجی که سرریز تولید نسبی در بازار اول مسبب آن است ــ تز یادشده را عملاً انکار کرد.[29] اما نظریه‌ی اسمیت نمی‌تواند این عناصر را به لحاظ ساختاری در نظر بگیرد و با تاریخ واقعی _ که آکنده از خشونت، تسخیر و انقیاد است ــ در تعارض است، تا آن‌جا که منافع سرمایه‌داری رو به توسعه‌ی بریتانیا را بیان می‌کند که او فقط می‌تواند با پنهان کردن سرشت استثماری‌اش آن را هماهنگ، صلح‌آمیز و قانونمند توصیف کند و توسل آن را به خشونت مستقیم یک استثنا نشان دهد.[30] به همین دلیل است که در اوج فرایند حصارکشی و هنگامی که بریتانیا قصد دگرگون کردن دنیا و تبدیل آن به انبار مواد خام و بازارهایی برای کالاهای ساخته‌اش بود، آدام اسمیت هم شرایط کار مزدی جداشده از زمین و هم اقتصاد چین را «طبیعی» توصیف کرد ــ دیدگاهی که مبتنی بر طبیعی‌سازی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و به‌ویژه بازتاب منافع نظامی معین یعنی نظام بریتانیای کبیر بود.

اگر اثر اصلی اسمیت را بخوانیم این ملاحظات تأیید می‌شود: «جامعه‌ی مشترک‌المنافع ملل» که در پایان کتاب به‌عنوان «آرمان‌شهر جدید» توصیف شده است، [31] نه به همه دولت‌های جهان، بلکه فقط به مستعمرات بریتانیا و”سرزمین مادری“ تعمیم داده شد. هدف آن یافتن راه‌حلی بدیل برای جدایی قریب‌الوقوع مستعمرات «شورشی» آمریکا و نیز کاهش بدهی ملی و هزینه‌های امپراتوری بود. با این حال، آدام اسمیت مخالف حفظ استحکامات تجاری بریتانیا در آفریقا یا تصاحب سرزمینی فزاینده‌ی آن در آسیا نبود، اما امیدوار بود که مدیریت آن‌ها به دولت سپرده شود، زیرا برخلاف شرکت‌های تجاری، «واقعاً به رونق آن امپراتوری علاقه داشت.» او در ادامه استدلال کرد که:

«دست‌یافته‌های سرزمینی کمپانی هند شرقی، حق بی‌چون‌وچرای تاج و تخت، یعنی دولت و مردم بریتانیای کبیر، ممکن است منبع درآمد فراخ‌تر دیگری در مقایسه با همه‌ی مواردی باشد که ذکر شده است. این کشورها حاصل‌خیزتر و گسترده‌تر نشان داده می‌شوند. و به نسبت وسعت‌شان، بسیار ثروت‌مندتر و پرجمعیت‌تر از بریتانیای کبیراند.»[32]

بنابراین اتحادیه‌ای که اسمیت آرزو داشت و آریگی اکنون آن را دوباره به‌عنوان منادی صلح و رفاه جهانی مطرح می‌کند، هرگز منافع عالی سرمایه‌ی‌ بریتانیایی، رقابت بین‌المللی و امپراتوری را زیر سوال نبرد.

به همین دلایل، اسمیت با ائتلاف‌های «پرجاروجنجال» کارگران مخالف بود که به نظر او، خشونت و گاهی «حماقت» آن به ندرت نتایج مثبتی برایشان به ارمغان می‌آورد: کارگران بهتر است منتظر افزایش دستمزدها باشند که «طبیعتاً» بیش‌تر از ثروت ملی ایجاد می‌شوند.[۳۳] با این حال، تاریخ از این تز (که در سده‌ی بیستم از سوی اقتصاددانانی مانند جی. ام. کینز به شکل‌های مشابه تکرار شد و به گفته‌ی او بهبود شرایط کاری و زمان آزاد بیش‌تر به رشد اقتصادی بستگی دارد) پشتیبانی نمی‌کند. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که کاهش (واقعی) ساعات کار ناشی از افزایش باروری نیست، بلکه کارگران از طریق مبارزه سازمان‌یافته‌ی خود به آن دست یافته‌اند. دقیقاً به همین دلیل است که ائتلاف‌های کارگری از سده‌ی چهاردهم تا نوزدهم در انگلستان غیرقانونی شدند. تازه در 1871 بود که پارلمان بریتانیا اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت شناخت، اما حتی پس از آن قانون دیگری را تصویب کرد که هم‌زمان روابط قبلی را به شکلی جدید دوباره برقرار می‌کرد. این مبارزات کارگران بود، و نه امتیازی از بالا، که پارلمان بریتانیا را مجبور به اصلاح قانون کرد.[35] به همین منوال، مطالبات دسته‌جمعی طبقات کارگر در کشورهای صنعتی بود که به آن‌ها اجازه داد حقوق سیاسی و اجتماعی را در خلال سده‌ی بیستم به دست آورند (اگرچه این «فتوحات» هرگز قطعی نبوده‌اند، چنان‌که تفوق کنونی نئولیبرالیسم شاهدی بر این عدم‌قطعیت است)، همراه با عاملیت بخش‌های بزرگی از طبقات فرودست که به پیروزی انقلاب‌های ضداستعماری و متعاقب آن تحمیل سیاست‌ها‌ی معطوف به بازتوزیع نتایج رشد اقتصادی ملی انجامید. آریگی در آدام اسمیت در پکن، درباره‌ی این جنبه‌های ثانویه پیرامون مداخله‌ی دولت در اقتصاد صحبت نمی‌کند، و حتی تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید «توصیه اسمیت به قانونگذار تقریباً همیشه ناشی از همدلی با کارگران بود.»[36] از این‌رو به نظر من، ارجاعات آریگی در این کتاب به اهمیت مبارزات کارگری و انقلاب‌های ضداستعماری کاملاً صوری و ظاهری است.

بینالمللی ‌شدن سرمایه و کار مزدی

اگرچه این کتاب شایستگی طرح مسئله‌ی رابطه‌ی بین سرمایه‌داری و توسعه‌طلبی را دارد (بنابراین بحث آریگی را با هاروی ادامه می‌دهد)،[37] تفسیر مارکس را به تفصیل بررسی نمی‌کند. آریگی استدلال می‌کند که بین تحلیل «اقتصادی» جلد اول و فصل «انباشت بدوی» تناقضی وجود دارد. با این حال، در سرمایه، گسترش استعماری اروپا بسان فرآیندی دائمی و یک‌پارچه توصیف می‌شود:

«كشف طلا و نقره در آمريكا، براندازي، برده‌سازي و به‌گورسپاري بوميان آن قاره در معادن، آغاز تسخير و چپاول هندوستان، تبديل آفريقا به شكارگاهي براي شكار تجاريِ سياهپوستان، همه مبشر سپيده‌دم سرخ‌فام عصر توليد سرمايه‌داري است. اين روندهاي سرشار از صلح‌وصفا والاترين فرازهاي انباشت بدوي‌اند. درست به دنبال اين اقدامات، جنگ تجاريِ كشورهاي اروپايي اتفاق مي‌افتد كه سراسر جهان ميدان نبردش است. اين جنگ با روي‌گرداني هلند از اسپانيا آغاز مي‌شود، در جنگ ضدژاكوبني، انگلستان ابعادي غول‌آسا به خود مي‌گيرد، و هنوز به‌صورت جنگ‌هاي ترياك عليه چين ادامه دارد و الي آخر.»[۳۸]

در مرحله‌ی صنعتی، میدان عمل سرمایه عمدتاً از طریق رقابت و هم‌چنین با توسل به مداخلات دولت و جنگ‌های استعماری گسترش یافت. تفاوت با دوره‌ی به اصطلاح مانوفاکتوری در این واقعیت نهفته است که برتری صنعتی در آن زمان مبتنی بر برتری تجاری بود، در حالی که در مرحله‌ی صنعتیْ برتری صنعتی متضمن برتری تجاری است. قدرت سرمایه دیگر به قدرت دولت بستگی ندارد، بلکه برعکس، قدرت دولت به قدرت سرمایه بستگی دارد.

در دهه‌های اول سده‌ی نوزدهم، انحصار صنعتی بالفعل بریتانیا منجر به زیر سوال بردن تدریجی نظام مرکانتلیستی شد که زیربنای توسعه‌ی آن[39] و تقویت تلاش‌ها برای اعمال تدابیر تجارت آزاد بین‌المللی به نفع صادرات کالاهای صنعتی به شمار می‌رفت. گسترش تجارت به شدت با گسترش سرمایه مرتبط بود: اهمیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از پایان جنگ‌های ناپلئونی افزایش یافت و در ادامه «امپراتوری نامرئی»ای را تشکیل دادند که کل سیاره را پوشش می‌داد.[۴۰] و این همراه با توسعه‌ی حمل‌ونقل و ارتباطات، شرایط مناسبی را برای ماهیت بین‌المللی تولید سرمایه‌داری ایجاد کرد.[41] کالاهای صنعتی به‌شدت رقابتی بریتانیا ــ با استفاده از تهاجم استعماری نیز ــ جای‌گزین محصولات کشورهای غیرصنعتی شدند که مجبور به تخصص‌یافتن در تولید مواد خام بودند، و این روند به تمرکز فعالیت‌های صنعتی در بریتانیای کبیر انجامید که بر تبدیل‌شدن خود به تنها «مرکز صنعتی» در دنیای کشاورزی تکیه می‌کرد. از نظر مارکس، اگرچه فرآیند انباشت اولیه در هند، هر چند مخرب، «از سطح آن عمیق‌تر نفود نکرد»[۴۲]، فرآیند تمرکز تولید صنعتی در بریتانیا و از بین بردن تولید محلیْ «کل چارچوب جامعه‌ی هند» را در هم شکست و منجر شد تا او بگوید که «بعد از 1833، گسترش بازارهای آسیایی با ”نابودی نژاد بشر“ (انقراض عمده بافندگان دستی هندی) تحمیل شد».[۴۳] گشایش بازار چین که به واسطه‌ی جنگ‌های تریاک رخ داد، سرمایه‌داران بریتانیایی و متحدان‌شان را امیدوار کرد که بتوانند آن‌چه را که در هند با گسترش بازارهای خارج از کشور انجام داده بودند، تکرار کنند و در نتیجه از بحران‌های ناشی از سرریز تولید و سوداگری بیش‌ازحد اجتناب کنند. مارکس در مقالات خود دزدی و سلطه‌ی بریتانیا را که با حمایت پارلمان انجام می‌شد، محکوم می‌کرد، مانند روش‌های لیبرالی که برای حفاظت از منافع کارخانه‌داران منچستر استفاده می‌شد. اما انگلیسی‌ها نتوانستند چین را فتح کنند و قدرت دولت را به دست خود بگیرند و به همین دلیل نتوانستند اساس اقتصاد آن را زیر و رو کنند. مقاومت چین امیدهای آن‌ها را بر باد داد.[۴۴]

این توسعه‌طلبی در کار اصلی مارکس که «نظام ملی بسته» را تحلیل نمی‌کند، اما قلمرو انباشت سرمایه بریتانیا را کاملاً جهانی‌شده می‌بیند، جایگاهی ارگانیک دارد.[۴۵] این انتزاع از سنخ ایده‌آل وبری یا تجلی سرمایه‌داری ناب (و صلح‌آمیز) شومپیتر (همانطور که به نظر می‌رسد آریگی بیان می‌کند) نیست، و هم‌چنین نباید آن را به این اعتقاد مفروض مارکس نسبت داد که جهانی‌شدن نظام سرمایه‌داری اجتناب‌ناپذیر است و منجر به «تسطیح جهان» می‌شود؛ برعکس، جهانی‌ شدن بازتاب گرایش سرمایه‌ی دولت‌های مسلط ــ و نیز با توسل به روش‌های «به‌اصطلاح انباشت بدوی» ــ برای گسترش و افزایش استثمار کارگران در سراسر جهان است. به نظر مارکس،

«انحصاری که سرمایه‌ی متمرکز انگلیسی از آن برخوردار است و تأثیر انحلال‌کننده‌ی آن بر سرمایه‌های ملی کوچک‌تر سایر کشورها، ناهماهنگ است… . این ناهماهنگی‌های بازار جهانی صرفاً بیان کافی و نهایی ناهماهنگی‌هایی هستند که در مقوله‌های اقتصادی به‌عنوان روابط انتزاعی تثبیت شده‌اند یا وجود محلی در کوچک‌ترین مقیاس دارند.»[۴۶]

مارکس در سرمایه دنیای تجارت را ملتی واحد در نظر می‌گیرد که از حضور دولت‌های متعدد، ساختار استعماری و قطبی‌کننده‌ی بازار جهانی، مقاومت در برابر گسترش سرمایه، مبارزات کارگری، تفاوت‌های ملی در دستمزدها، لایه‌بندی نیروی کار و تفاوت‌های مداوم در شکل‌های حقوقی استثمار آن‌ها (بردگی، کار اجباری، پیشه‌وران و دهقان) برای تشخیص قوانین حاکم بر تضاد بین سرمایه و کار مزدی در سراسر جهان منتزع شده است. نوشته‌های متعدد نشان می‌دهد که مارکس قطعاً اهمیت کار دهقانی یا نقش انقلابی احتمالی آن را دست‌کم نمی‌گرفت. با این حال، در جلد اول سرمایه او این شرایط را در نظر نمی‌گیرد و گسترش جهانی کار مزدی را پیش‌فرض می‌گیرد که بدینسان بازتاب حد توسعه‌ی سرمایه‌داری است، حدی که مستلزم فرآیند سلب‌مالکیت مستمر و پرولتاریایی‌کردن جمعیت روستایی است. از نظر مارکس، گرایش عمومی و زیربنای همه‌ی تفاوت‌ها فقیر شدن روزافزون طبقه‌ی کارگر است، که باید طبقه‌ای جهانی در نظر گرفته شود تا وابستگی متقابل فزاینده شرایط زندگی آن و جهانی شدن هم‌کاری کارگر را منعکس کند.

انباشت از طریق یک دور باطل توسعه می‌یابد که در آن کارگران نسبتاً به‌عنوان اعضای طبقه‌ی خود مازاد بر احتیاج می‌شوند: اثر ترکیبی تراکم و تمرکز سرمایه ــ یا کار مرده و شیئیت‌یافته ــ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و کاهش نسبی تقاضا برای نیروی کار است. ارتش صنعتی ذخیره هم‌چون سلاحی برای تحت فشار قرار دادن شاغلان، کاهش دستمزدها و افزایش روز کاری و در نتیجه افزایش بیش‌تر درجات آن استفاده می‌شود. انباشتْ رقابت را میان کارگران و در نتیجه علیه خود به‌عنوان اعضای طبقه‌ی کارگر، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، افزایش می‌دهد. روند تراکم و تمرکز سرمایه‌داری گرایش دارد به نقطه «محدودی» برسد که در آن کل سرمایه‌ی اجتماعی به‌عنوان یک سرمایه‌ی واحد و ثروت مطلقی که ذاتاً به آن میل داردْ موجودیتی ملموس می‌یابد.[۴۷] با این حال، هرگز نمی‌توان به این «حد» رسید، زیرا رقابت بخشی ذاتی از ذات سرمایه است که همیشه خود را به‌عنوان سرمایه‌های بسیار نشان می‌دهد: بنابراین انباشت آن را با شدت بیش‌تری دوباره مطرح می‌کند و در نتیجه تضادهای بین سرمایه‌داری و بین دولت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌نظر مارکس، توسعه‌ی سرمایه فرآیندی است که به‌طور فزاینده‌ای تضادهای ذاتی آن را بازتولید می‌کند: رشد قدرت‌های جدیدْ رقابت بین‌المللی صلح‌آمیز و هم‌چنین نظامی و از این طریق، استثمار نیروی کار زنده را تشدید می کند.

آریگی تحلیل خود را به قدرت هژمونیک اصلی (ایالات متحد) محدود می‌کند، بدون این‌که «هم‌کاری رقابتی» آن با دیگر قدرت‌ها و بعد بین‌المللی مداخلاتش را آشکار کند. اما نکته‌ی برجسته در آن قسمت که قبلاً از سرمایه نقل شد این است که رقابت کشورهای اروپایی «در سراسر جهان به مثابه یک میدان نبرد» اتفاق می‌افتد و زمانی ادامه می‌یابد که آن‌ها برای گسترش «سپهرهای نفوذ» خود به‌صورت لحظه‌ای با هم متحد می‌شوند، چنان‌که در تلاش برای تسخیر بازارهای چین توسط بریتانیا، فرانسه و ایالات متحد شاهد بودیم به عقیده مارکس، حضور یک دولت هژمونیک رقابت با دیگر دولت‌ها را در بازار جهانی از بین نمی‌برد، اما توسعه‌ی صنعتی آن‌ها در واقع آن را افزایش می‌دهد. به‌طور قابل توجهی، جلد اول سرمایه با اشاره به رشد اقتصادی عظیم ایالات متحد، به‌عنوان قدرتی که قرار است در نتیجه تشدید جنگ رقابت بین‌المللی جای‌گزین بریتانیا در هژمونی جهانی خود شود، به پایان می‌رسد.[۴۸]

سرنوشت و/یا انقلاب؟

پیش فرض جهان‌شمول‌شدن کامل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به این معنا نیست که این روند اجتناب‌ناپذیر دانسته می‌شود. اما این دقیقاً همان انتقادی است که آریگی مطرح می‌‌کند؛ او می‌گوید مارکس پیوسته از مانیفست کمونیست تا سرمایه استدلال می‌کرد که مقدر بود جوامع آسیایی در برابر حمله‌ی خشونت‌آمیز بورژوازی تسلیم شوند. این دیدگاه ویژگی اساسی تحلیل انتقادی مارکس را نادیده می‌گیرد که بر اساس آن سرمایه‌داری یک شیوه‌ی تولید تاریخاً متعیّن و قابل‌جای‌گزینی است که، دقیقاً به همین دلیل، می‌تواند به‌عنوان یک کلیت در نظر گرفته شود ــ و در نتیجه از دوگانگی تاریخ و نظریه که مشخصه‌ی اقتصاد سیاسی کلاسیک است فراتر می‌رود. از نظر مارکس، توسعه‌ی سرمایه‌داری همانا توسعه‌ی تضادهای آن است و بنیادی را برای ایجاد بدیل تاریخی‌اش در سطح جهانی یعنی سوسیالیسم فراهم می‌آورد. سرمایه اساساً تحلیلی از تضاد دو نظام اجتماعی متفاوت است که مارکس آن‌ها را موثر در واقعیت می‌دید و در این واقعیت با شرح و توضیح «ابزار» لازم برای جنبش انقلابیْ فعالانه مداخله می‌کرد. به نظر می‌رسد این واقعیت که مارکس مواضع زیادی اتخاذ کرد و در سال‌های آخر زندگی‌اش، علاقه‌ای پرشور به شکل‌های اجتماعی زمین‌داری در آسیا و روسیه داشت، انتقاد آریگی را بیش‌تر تضعیف می‌کند.[۴۹] علاوه بر این، این موضع جدیدی نبود: خود مارکس در نامه‌اش به هیئت تحریریه‌ی اُتِه‌چِستوِنیه زاپیسکی با کسانی مخالفت کرد که می‌کوشیدند «طرح تاریخی از تکوین سرمایه‌داری در اروپای غربی را به نظریه‌ای تاریخی-فلسفی درباره‌ی مسیر عامی تبدیل کند که دست سرنوشت بر همه‌ی ملت‌ها ــ صرف‌نظر از شرایط تاریخی‌شان ــ تحمیل می‌کند.[50]

مارکس از خود می‌پرسید: «آیا بشر می‌تواند بدون انقلابی اساسی در وضعیت اجتماعی آسیا به سرنوشت خود دست یابد؟»[۵۱]، اما این سؤال با آن‌چه آریگی مطرح کرده بود معنایی کاملاً متفاوت دارد، که به جای سرزنش مارکسْ باید نظریه‌ی استالینیستی مراحل توسعه را نقد می‌کرد که بنا به آن همه‌ی ملت‌ها باید این مراحل را به‌طور مستقل طی کنند تا به «سوسیالیسم» برسند. مارکس در خلال دهه‌ی 1850، و تا حدی در نتیجه انگیزه ناشی از قیام در آسیا علیه تجاوزات استعماری، در اعتقاد خود (که در مانیفست کمونیست بیان شده است) تجدیدنظر کرد که آزادی مردم آسیا به انقلاب در اروپا بستگی دارد و در عوض به نفع رابطه‌ی متقابل کنش و واکنش بین دو انقلاب استدلال کرد. او با نظری مساعد از شورش تایپینگ استقبال کرد و مطرح کرد که علت اصلی آن در جنگ‌های تجاوزکارانه‌ی بریتانیا نهفته است که منجر به انفجار نارضایتی اجتماعی در چین شده بود؛[۵۲] مارکس این شورش را بخشی از شورش عمومی «ملت‌های بزرگ آسیا» علیه سلطه‌ی استعماری بریتانیا، از چین تا هند و ایران را تفسیر می‌کرد.[۵۳] اگر بریتانیا انقلاب‌هایی را در چین و آسیا به راه انداخته بود، این انقلاب‌ها به مرور زمان به خود بریتانیا و از طریق آن به قاره‌ی اروپا واکنش نشان می‌داد و در نتیجه عوامل بحران اقتصادی را تسریع می‌کرد و بنابراین امکان یک نتیجه‌ی انقلابی را فراهم می‌کرد. سرمایه با گسترش مستمر بازارهای خود برای رهایی از بحران، هم‌هنگام عوامل بحران‌زا و امکان سرنگونی انقلابی نظام را افزایش می‌دهد. به عقیده‌ی مارکس، پیوندهای متقابل بازار جهانی، اساس وحدت و تقویت متقابل مبارزات را در مقیاس بین‌المللی فراهم می‌آورد و بنابراین جنبش‌های انقلابی را کاملاً به هم مرتبط می‌سازد. پیروزی انقلاب پرولتری در اروپا می‌توانست از گسترش سرمایه‌داری به قاره‌های دیگر جلوگیری کند و بدین ترتیب امکان اجتماعی‌سازی فتوحات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را در میان مردمان دیگر فراهم آورد، ضمن آن‌که از روابط استثماری و تأثیرات مخرب آن اجتناب می‌کرد.

مارکس در نتیجه‌ی تعهد خود به بین‌الملل اول و مطالعات بعدی‌اش درباره‌ی مسئله‌ی استعمار، این دیدگاه دیالکتیکی مبارزه جهانی علیه سرمایه‌داری را در پایان دهه‌ی 1860 توسعه داد و ــ با مواضع خود پیرامون ایرلند ــ شالوده‌ی درک انقلاب بین‌المللی را به‌منزله‌ی یک فرآیند واحد «انقلاب دائمی» ریخت که در آن مبارزات برای استقلال مستعمرات و کشورهای تحت سلطه نیروهای فعالی‌اند که به رهایی خود پرولتاریای متروپل نیز کمک می‌کنند.[54]

با این حال، اگر این ارتباط (که به نظر مارکس در واقع «فضیلت» بود) برقرار نمی‌شد، و چین در مسیر توسعه سرمایه‌داری حرکت می‌کرد، نمی‌توانست جز از قوانین سرسختانه‌ای که در سرمایه ترسیم شده پیروی کند. مارکس در ادامه‌ی نامه خود درباره‌ی روسیه معتقد بود که اگر روسیه بخواهد:

«مانند کشورهای اروپای غربی به کشوری سرمایه‌داری بدل شود ــ و در چند سال گذشته کوشش زیادی کرد تا به این هدف نایل شود ــ نمی‌تواند موفق شود مگر این‌که ابتدا بخش بزرگی از دهقانان خود را به پرولتاریا تبدیل کند: سپس هنگامی که در آغوش سرمایه‌داری قرار گرفت، مانند سایر مردم دنیا دستخوش قوانین بی‌رحمانه‌ی آن خواهد شد.»[55]

در این راستا، خواندن قطعه‌ای مرتبط با رقابت بین‌المللی و چین جالب است؛ مارکس این قطعه را به ویراست فرانسوی جلد اول اضافه کرد (آخرین نسخه‌ای که «شخصاً» توسط او بین سال‌های 1872 و 1875 ویرایش شد) که متعاقباً در نسخه‌های سوم و چهارم آلمانی (و بنابراین نسخه‌های اصلی که در قرن بیستم منتشر می‌شد) درج نشد بلکه فقط تا حدی در یک یادداشت ثبت شده است. مارکس معتقد بود که «رقابت جهان‌وطنی» که سرمایه کارگران جهان را در آن پرتاب کرده است، تضمین می‌کند که اگر چین شیوه تولید سرمایه‌داری را توسعه دهد، نه تنها دستمزد بریتانیا را به سطح دستمزدهای اروپای قاره‌ای کاهش می‌دهد بلکه دستمزدهای اروپایی نیز به سطح دستمزدهای چین کاهش می‌یابد.

«این آرزوها در روزگار ما به لطف رقابت جهانی که تولید سرمایه‌داری همه کارگران جهان را به آن کشانده است، کاملاً پشت سر گذاشته شده است. مسئله دیگر این نیست که صرفاً دستمزدهای انگلیسی را به سطح اروپای قاره‌ای کاهش دهیم، بلکه ــ در آینده‌ای کم و بیش دور ــ سطح دستمزدهای اروپایی را باید به سطح چینی‌ها کاهش دهیم. این موضعی است که آقای استاپلتون، یکی از اعضای پارلمان بریتانیا، در یک سخنرانی در مورد هزینه نیروی کار در آینده برای انتخاب‌کنندگان خود آشکار کرد: ”اگر چین به یک کشور تولیدکننده بزرگ تبدیل شود، نمی‌دانم جمعیت صنعتی اروپا چگونه می‌تواند مبارزه خود را بدون نزول به سطح رقبا حفظ کند.“» (Note 8, S. 523. 25: Times, 9 Sept. 1873)

به‌رغم ویژگی‌های تاریخی و نهادی هر کشور (که مارکس همیشه به آن توجه زیادی داشت)، تاریخ اخیر چیزی جز حقیقت این پیش‌بینی را نشان نداده است. گسترش شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستلزم گسترش رقابت و انگیزه برای کاهش ارزش نیروی کار است.[57] این گرایش را نباید ساده‌انگارانه تفسیر کرد، بلکه مستلزم یک سری میانجی‌گری است که می تواند از تحلیل سرمایه انتزاع شود. به‌عنوان مثال، مارکس در مقالات خود درباره‌ی هند، علاوه بر آثار مخرب فتح هند، مبنای مادی قیام یک‌پارچه مردم هند و توسعه ملی کشور را نیز که بریتانیا ناآگاهانه آن را ایجاد کرده بود، مشخص و بیان کرد. که شرایط زندگی مادی توده‌ی مردم به تصاحب ثمرات آن توسعه بستگی دارد. کارگران می‌توانند با بدتر شدن نسبی شرایط اجتماعی خود مخالفت و آن را محدود کنند، اما نمی‌توانند آن را متوقف کنند مگر با سرنگونی خود نظام.[58] ماهیت جهانی کار مارکس و توانایی او برای درک کلیت جامعه سرمایه‌داری در توصیف او از این قوانین نهفته است، که هنوز هم برای توضیح وضعیت امروز مرتبط هستند و سنگ اصلی برنامه نامنسوخ برای اتحاد کارگران در سراسر جهان به‌شمار می‌آید.

نتیجه‌گیری

آریگی تلاش می‌کند نشان دهد که «جهانی‌سازی» می‌تواند به رفاه و تعادلی جدید بین «حوزه‌های تمدن» ــ بدون تعریفی بهترــ منجر شود. او بر اساس بازسازی‌های تئوریک و تاریخی جزئی، پراکنده و گاه کاملاً اشتباه، از تحلیل اهرم‌های اقتصادی اساسی زیربنای دگرگونی‌های اجتماعی که امروزه در حال وقوع است، ناکام می‌ماند.

به نظر من، این واقعیت که آدام اسمیت در پکن حتی به هیچ یک از تحلیل‌ها و مواضع مارکس که به تفصیل در بالا توضیح داده شد، اشاره نمی‌کند، ناشی از اختلاف اساسی بین موضع آریگی و موضع مارکس است. آریگی استدلال می‌کند که همه‌ی فرآیندهای بازار (تجارت، مهاجرت نیروی کار، مبادلات فناوری و اطلاعات و غیره) توسط منطق سرمایه‌داری هدایت نمی‌شوند و منطق‌های مختلف قدرت (سرمایه داری و سرزمینی) اساساً در چارچوب سیاست‌های دولتی عمل می‌کنند. دولت‌ها قهرمانان اصلی انباشت از طریق سلب مالکیت هستند و دولت‌ها با ایجاد مستمر فضاهای جدید و استفاده از سرمایه‌ی مالی و نظام اعتباری با انباشت بیش از حد مقابله می‌کنند. بنابراین آریگی موضع مارکس را (که بنا به آن دولت‌ها بر اساس «منطق» سرمایه عمل می‌کنند) وارونه می‌کند و دولت را سوژه قرار می‌دهد، هرچند بدون اینکه این «منطق» را تصریح کند. آریگی با شکست در تحلیل روابط تولید و «منطق سرمایه‌داری» (اگرچه به آن اشاره می‌کند)، ماهیت و کارکرد دولت را بررسی نمی‌کند. با این حال، به این ترتیب، او از اسمیت نیز فاصله می‌گیرد، کسی که هرگز تردید نداشت که هدف سیاست‌های دولتی باید دنبال کردن ثروت ملت یعنی انباشت سرمایه باشد. تحلیل آریگی با تلاش برای فراتر رفتن از مارکس از طریق بازگشت به اسمیت، به عدم‌تعیّن می انجامد. و به همین دلیل است که به جای این‌که یک نقد واقعی باشد، اغلب چیزی جز تکرار عبارات پیش‌پاافتاده درباره‌ی مارکس نیست که در مقابل شواهد متنی فرو می‌پاشد. به‌رغم شیوه‌ای که دولت‌های جی20 خود را نشان می‌دهند، بحران اقتصادی کنونی شامل تشدید تضادهایی است که مارکس در سرمایه ترسیم کرده است. موضوعیت فعلی نقد درونی او نه تنها به دلیل پیش‌آگاهی تحلیل اوست، بلکه به دلیل تشخیص تنها نیروی اجتماعی است که واقعاً می‌تواند «تفاوت ایجاد کند».

* مقاله حاضر ترجمه‌ای است از Beijing between Smith and Marx از Lucia Pradella که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[1].‌ از کوین اسمارت سپاس‌گزارم که پیش‌نویس قبلی این مقاله را از ایتالیایی ترجمه کرد. هم‌چنین از متئو ماندرینی برای کمک او در ترجمه‌ی نسخه‌ی نهایی تشکر می‌کنم.

[2]. Arrighi 2007, p. 8.

[3]. Chesneaux, Bastid and Bergère 1977, pp. 42–3.

[4]. Chesneaux, Bastid and Bergère 1977, pp. 86–7; Fenby 2008, p. xxxi.

[5]. Maddison 1998.

[6]. Arrighi 2007, p. 371.

[7].‌ اگرچه خود آریگی معتقد است که افزایش درآمد سرانه با افزایش تناسبی در رفاه پایه هم‌راه نبوده است و بنابراین نابرابری‌های موجود را آشکار نمی‌کند، ادعا می‌کند که این یک شاخص خوب از قدرت یک اقتصاد با ملاک‌های سرمایهداری است. «در دنیای سرمایه‌داری، همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ایم، ثروت ملی، همان‌طور که با درآمد سرانه سنجیده می‌شود، منبع اصلی قدرت ملی است» (Arrighi 2007, pp. 371–2).

[8]. Bairoch 1993.

[9]. Marx 1979a, p. 93; Fenby 2008, p. 5.

[10]. Smith 1961, p. 203.

[11]. Marshall 2001.

[12]. Hobsbawm 1968, p. 37.

[13].‌ هم در مورد آن دسته از منتقدان چین ــ مانند مونتسکیو، دیدرو و روسو ــ و هم در مورد «چین‌دوست‌های»های ظاهری مانند ولتر و کنه.

[14].‌ «بنا بر این نظام لیبرالی و سخاوتمند، سودمندترین روشی که یک ملت زمین‌دار می‌تواند از طریق آن پیشه‌وران، تولیدکنندگان و بازرگانان خود را پرورش دهد، اعطای کامل‌ترین آزادی تجارت به پیشه‌وران، تولیدکنندگان و بازرگانان همه‌ی ملل دیگر است.» (Smith 1961, Vol. II, p. 192.)

[15]. Arrighi 2007, p. 58.

[16].‌ «با این حال، گزارش آن آثار، که به اروپا مخابره شده است، عموماً توسط سیاحانی بود ناتوان و مبهوت، و اغلب توسط مبلغانی احمق و دروغ‌گو. اگر آن‌ها با چشمان باهوش‌تری مورد بررسی قرار می‌گرفتند، و اگر گزارش‌های این سیاحان را شاهدان وفادارتری ارائه می‌کردند، شاید آن قدر شگفت‌انگیز به نظر نمی‌رسیدند. گزارشی که برنیه از برخی از این گونه آثار در هندوستان ارائه می‌کند، بسیار کم‌تر از آن چیزی است که مسافران دیگر گزارش کرده‌اند، گزارش‌هایی که بیش‌تر از گزارش او به امور شگفت‌انگیز متمایل هستند.» (Smith 1961, Vol. II, pp. 251–2)

[17]. Smith 1961, Vol. I, p. 81.

[18]. Arrighi 2007, p. 58.

[19].‌ مارکس در 1853 مباحثات بریتانیایی درباره‌ی مالکیت زمین در آسیا را با جزئیات بیش‌تری آغاز کرد که می‌توان در دفتر بیست‌ودوم دفترهای لندن مشاهده کرد [این دفترها قرار است در MEGA IV/11 منتشر شود] و مواضع برنیه را زیر سوال برد که شرایط اجتماعی موجود در سرزمین‌های مغول بزرگ را، که در آن جوامع روستایی وجود نداشت، به کل آسیا تعمیم داد. مقایسه‌ی نامه‌هایی که مارکس در 2 و 14 ژوئن 1853 به انگلس نوشت، گواه این تحول است. درباره‌ی رابطه بین مارکس و برنیه بنگرید به Krader (ed.) 1972, pp. 88–92.

[20].‌ قبلاً بخشی از آن توسط Krader (ed.) 1972, Harstick 1977 و در کتاب Notes on Indian History (664–1858) (Marx 2001)) منتشر شده است. انتظار می‌رود نسخه‌ی کامل تاریخی-انتقادی دفترچه‌های مارکس در MEGA2 منتشر شود.

[21]. Vries 2003, p. 26.

[22].‌ «اگر این بحث بیش‌تر از این انجام نشود، و مربوط به بخش قبل از انباشت سرمایه در گروندریسه نباشد، غیردیالکتیکی و نادرست خواهد بود. با این حال، این همان چیزی است که بحث در مورد ادوار تا این زمان نائل شده است.» (Krader 1975, p. 95).

[23].‌ درست است که آدام اسمیت را نمی‌توان پدر لفاظی نئولیبرالی در مورد دوگانگی بازار و دولت دانست که در آن هرگونه مداخله دومی تنها با انحراف مسیر خود به خودی اولی مشکلات نظام‌مندی ایجاد می‌کند. با این حال، به همان اندازه نیز انکارناپذیر است که اسمیت نظریه‌ی توسعه‌ی اقتصادی خودتنظیمی تدوین کرد که در آن دولت وظیفه اصلی حمایت از سرمایه‌داری را بر عهده دارد، حتی اگر او می‌خواسته اقداماتی سیاسی با هدف محدود کردن پیامدهای منفی اجتماعی آن را لحاظ کند. هدف واقعی بحث در پس پشت آموزه‌ی نئولیبرال، مداخله‌ی دولت در مسائل اجتماعی است، و هرگز کارکرد آن به‌عنوان ضامن مالکیت خصوصی یا دارنده‌ی انحصار قدرت در داخل و خارج از مرزهای ملی آن مطرح نیست.

[24]. Arrighi 2007, pp. 42–3.

[25].‌ از نظر مارکس، تمام روش‌های «انباشت اولیه» از «قدرت دولت، نیروی متمرکز و سازمان‌یافته جامعه برای تسریع روند دگرگونی شیوه‌ی تولید فئودالی و کوتاه کردن دوره گذار به سیاق گرم‌خانه‌ای استفاده می‌کنند. قدرت قابله‌ی هر جامعه‌ی قدیمی است که آبستن جامعه‌ای جدید است. قدرت خودش یک نیروی اقتصادی است.» (Marx 1996, p. 739)

[26]. Smith 1961, Vol. I, pp. 75–9.

[27]. Marx 1996, p. 368.

[28].‌ «نظام استعماری و گشایش بازارهای جهان، که هر دو در شرایط عمومی دوره‌ی تولید مانوفاکتوری گنجانده شده‌اند، مواد غنی را برای توسعه‌ی تقسیم کار در جامعه فراهم می‌کنند.» (Marx 1996, p. 369)

[29]. Marx 1989b, p. 154.

[30]. Marx 1996, p. 705.

[31]. Smith 1961 [1776], Vol. II, p. 472.

[32]. Smith 1961 [1776], Vol. II, p. 484.

[33]. Smith 1961 [1776], Vol. I, pp. 75–9.

[34]. For a documented examination, see Roediger and Foner 1989; Basso 2003, pp. 101–8.

[35].‌ مارکس در کتاب سرمایه خاطرنشان کرد که «پارلمان انگلیس تنها بر خلاف میل خود و تحت فشار توده‌ها، از قوانین علیه اعتصاب‌ها و اتحادیه‌های کارگری صرف‌نظر کرد، پس از آن که ، به مدت 500 سال، با بی‌شرمی، از موضع اتحادیه دائمی ”سرمایه‌داران در برابر کارگران“ دفاع کرده بود.» (مارکس 1996، ص 730).

[36]. Arrighi 2007, p. 48.

[37].‌ نگاه کنید به انتقاد تعیین‌کننده ــ اما اساساً از نظر نظری مشابه ــ نقد هاروی 2003، که آریگی مدام به آن اشاره می‌کند.

[38]. Marx 1996, p. 739.

[39]. Winch 1965, p. 48.

[40]. Jenks 1963, p. 1.

[41]. Marx 1996, p. 427.

[42]. Marx 1979b, p. 126.

[43]. Marx 1996, p. 462.

[44].‌ جنگ‌‌هایی که از طریق آن‌ها می‌خواستند بازارها را بگشایند، «عوارض جانبی» داشت مانند شورش تایپینگ (1864ـ1850). این عوارض بر گسترش آن‌ها و هم‌چنین پیامدهای تجارت تریاک که برعکس کالاهای تولید‌شده غربی توسعه یافت، ترمزی ایجاد کرد. مارکس اظهار داشت که بدون توجه به این عوامل، علل مقاومت تولید چین ساختاری بوده و ناشی از سطح بالای بارآوری صنعت داخلی است که در ترکیب با کشاورزی توانسته قیمت‌ها را پایین نگه دارد و شرایط زندگی راحت مردم روستا را تضمین کند. بنابراین، او حتی پس از جنگ تریاک، بسیار بعید می‌دانست که بریتانیایی‌ها بتوانند مانند هند، تولیدات صنعتی چینی را کنار گذارند، زیرا از آن‌جا که نتوانستند کشور را تسخیر کنند و قدرت دولت را به دست بگیرند، قادر نخواهند بود شالوده‌ی اقتصاد آن را زیر و رو کند. بنابراین واقعاً ناامیدکننده است که آریگی می‌تواند علیه مارکس بگوید که کالاهای صنعتی بریتانیا حتی پس از جنگ‌های تریاک در جای‌گزینی با همتایان چینی خود با مشکلاتی مواجه شدند (Arrighi 2007, pp. 336–7). در این رابطه بنگرید به عبارات صریح و انکارناپذیر مارکس در فصل 20 از جلد سوم سرمایه، درباره‌ی سرمایه‌ی تجاری و مقالات او برای نیویورک دیلی تریبون.

[45].‌ «برای بررسی موضوع تحقیق‌مان در یکپارچگی آن، فارغ از همه‌ی شرایط فرعی مزاحم، باید با کل جهان به‌عنوان یک ملت برخورد کنیم، و فرض کنیم که تولید سرمایه داری در همه جا برقرار است و هر شاخه‌ای از صنعت را در اختیار خود گرفته است.» (Marx 1996, p. 580.)

[46]. Marx 1986b, p. 9.

[47].‌ مارکس از مفهوم «حد» ــ که در ریاضیاتْ رفتار یک ابژه‌ی ریاضی را در نزدیک ‌شدن به مقداری معین تحلیل می‌کند ــ برای نشان دادن «هدف» پویایی تاریخی تا آن‌جا که به‌تدریج به آن نزدیک می‌شود استفاده می‌کند.

[48]. See: Marx 1996, p. 760 and p. 703.

مقالات مارکس و انگلس درباره‌ی جنگ داخلی آمریکا، تز آریگی مبنی بر این‌که مارکس از نقش نظامی‌گری در توسعه‌ی سرمایه‌داری بی‌اطلاع بوده را رد می‌کند. مارکس (اما مهم‌تر از همه، انگلس) جنبه‌های نظامی و سازمانی جنگ داخلی آمریکا را که «منظره‌ای بی‌همتا در سال‌نامه‌ی تاریخ نظامی» به شمار می‌رود به‌دقت مورد مطالعه قرار داد. (Marx and Engels 1984, p. 186)

[49].‌ علاوه بر متون قبلی درباره‌ی جوامع پیشاسرمایه داری، بنگرید به نامه‌های مارکس به ورا زاسولیچ (1881) در مورد کمون روسیه و مقدمه بر ویراست دوم مانیفست کمونیست 1882 (Marx and Engels 2008, pp. 243-56). درباره‌ی تغییراتی که مارکس در ویراست فرانسوی سرمایه (1875ـ1872) در رابطه با این موضوع ایجاد کرد، بنگرید به مقالات اندرسون (2000، 1983).

[50]. Marx 1989a, p. 200.

[51]. Marx 1979b, p. 132.

[52]. Marx 1979a, p. 93.

[53]. Marx 1986a, p. 298.

[54].‌ مارکس در نامه‌ی خود به انگلس در 10 دسامبر 1869 معتقد است که «به نفع مستقیم و مطلق طبقه‌ی کارگر انگلیس است که از ارتباط کنونی خود با ایرلند خلاص شود. و این کامل‌ترین اعتقاد من است و به دلایلی که تا حدی نمی‌توانم به خود کارگران انگلیسی بگویم. برای مدت طولانی معتقد بودم که سرنگونی رژیم ایرلند با برتری طبقه‌ی کارگر انگلیس ممکن است. من همیشه این دیدگاه را در نیویورک تریبون بیان می‌کردم. مطالعه‌ی عمیق‌تر اکنون من را برعکس متقاعد کرده است. طبقه‌ی کارگر انگلیسی قبل از خلاص شدن از شر ایرلند، هرگز به چیزی نایل نخواهد شد. اهرم باید در ایرلند اعمال شود.» (Marx and Engels 1988, p. 398).

[55]. Marx 1989a, pp. 199–200.

[56]. Marx 1989, p. 522 (translated from the French).

[57].‌ هر چقدر هم که متناقض به نظر برسد، آریگی صراحتاً هیچ موضعی درباره‌ی جامعه‌ی چین و شیوه تولید آن نمی‌گیرد و ادعا می‌کند هنوز مشخص نیست آیا اصلاحات دنگ به تشکیل طبقه‌ی سرمایه‌دار منجر شده است، یا این طبقه توانسته فرمانروایی بر اقتصاد را به دست بگیرد: «همه‌ی معنای این روند این است که، حتی اگر سوسیالیسم در چین شکست خورده باشد، سرمایه‌داری، با این تعریف، هنوز پیروز نشده است. نتیجه‌ی اجتماعی تلاش غول‌آسا برای مدرن‌سازی چین نامشخص باقی می‌ماند، و همان‌طور که می‌دانیم، سوسیالیسم و سرمایه‌داری که بر اساس تجربه‌ی گذشته درک می‌شوند ممکن است مفیدترین مفاهیم برای نظارت و درک وضعیت در حال تحول نباشند» (ص 24). می‌توان انتظار داشت که اگر آریگی فقط به‌صورت سقراطی آن‌ها را نفی می‌کرد، تعریف‌های «سنتی» سرمایه‌داری و سوسیالیسم را ارائه می‌کرد، اما چنین صورت‌بندی یا پاسخی به این نکته‌ی مرکزی در هیچ کجای کتاب او یافت نمی‌شود. او مدعی است که ماهیت سرمایه‌داری توسعه‌ی مبتنی بر بازار با حضور تدارکات و نهادهای سرمایه‌داری تعیین نمی‌شود، بلکه با رابطه‌ی بین قدرت دولت و قدرت سرمایه تعیین می‌شود و کل بحث او بر این فرض استوار است که تعریف چین به‌عنوان یک اقتصاد بازار غیرسرمایه‌داری هنوز هم معتبر است. بنابراین استدلال او در یک دور باطل حرکت می‌کند: او شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تعریف نمی‌کند یا شیوه‌ی تولید چینی را به تفصیل بررسی نمی‌کند، اما معتقد است که این یک اقتصاد بازار غیرسرمایه‌داری است و اصرار دارد که این امر مفاهیم «سنتی» سرمایه‌داری و سوسیالیسم را تضعیف می‌کند.

[58].‌ مارکس در سرمایه معتقد است که مبارزه‌ی کارگران برای افزایش دستمزدهای نسبی و بهبود شرایط اجتماعی آن‌ها هرگز نمی تواند منجر به رشد بلندمدت دستمزدها شود که متناسب با رشد بارآوری باشد که هدف آن کاهش ارزش نیروی کار است (Marx 1996, p. 616).

منابع

Anderson, Kevin B. 1983, ‘The “Unknown” Marx’s Capital, Volume I: The French Edition of 1872–75, 100 Years Later’, Review of Radical Political Economics, 15, 4: 71–80.

—— 2000, ‘Marx’s Late Writings on Non-Western and Precapitalistic Societies and Gender’, Rethinking Marxism, 14, 4: 84–96.

Arrighi, Giovanni 2007, Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century, London: Verso.

Bairoch, Paul 1993, Economics and World History: Myths and Paradoxes, Chicago: University of Chicago Press.

Basso, Pietro 2003, Modern Times, Ancient Hours: Working Lives in the Twenty First Century, London: Verso.

Chesnaux, Jean, Marianne Bastid and Marie-Claire Bergère 1977, China from the Opium Wars to the 1911 Revolution, Hassocks: Harvester Press.

Collotti Pischel, Enrica 2005 [1972], Storia della rivoluzione cinese, Rome: Editori Riuniti.

Fenby, Jonathan 2008, The Penguin History of Modern China: The Fall and Rise of a Great Power, 1850–2008, London: Allen Lane.

Gallagher, John and Ronald Robinson 1953, ‘The Imperialism of Free Trade’, The Economic History Review, Second Series, <§ 1: 1–15.

Harstick, Hans Peter 1977, Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Produktion, Frankfurt: Campus.

Harvey, David 2003, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

—— 2005, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.

Hobsbawm, Eric John 1968, Industry and Empire: An Economic History of Britain since 1750, London: Weidenfeld and Nicolson.

Jenks, Leland Hamilton 1963, The Migration of English Capital to 1875, London: Th omas Nelson and Sons.

Krader, Lawrence 1975, The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and Critique in the Writings of Karl Marx, Assen: Van Gorcum.

  1. Pradella / Historical Materialism 18 (2010) 88–109 109

—— (ed.) 1972, The Ethnological Notebooks of Karl Marx, Assen: Van Gorcum.

Maddison, Angus 1998, Chinese Economic Performance in the Long Run, Paris: OECD.

Marshall, Peter James 2001, ‘The British in Asia: Trade to Dominion, 1700–1765’, in The Oxford History of the British Empire, Volume II The Eighteenth Century, edited by P.J. Marshall, Oxford: Oxford University Press.

Marx, Karl 1979a, ‘Revolution in China and in Europe’, in Marx/Engels Collected Works, Volume 12, London: Lawrence & Wishart.

—— 1979b, ‘The British Rule in India’, in Marx/Engels Collected Works, Volume 12, London: Lawrence & Wishart.

—— 1986a, ‘The Revolt in the Indian Army’, in Marx/Engels Collected Works, Volume 15, London: Lawrence & Wishart.

—— 1986b, Marx/Engels Collected Works, Volume 28, London: Lawrence & Wishart.

—— 1989, Le Capital, Paris 1872–1875, in Marx-Engels-Gesamtausgabe, Volume II/7, Berlin: Dietz Verlag.

—— 1989a, ‘Letter from Marx to Editor of the Otecestvenniye Zapiski’, in Marx/Engels

Collected Works, Volume 24, London: Lawrence & Wishart.

—— 1989b, Marx/Engels Collected Works, Volume 32, London: Lawrence & Wishart.

—— 1996, Capital, Volume 1, in Marx/Engels Collected Works, Volume 35, London: Lawrence & Wishart.

—— 2001, Notes on Indian History (664–1858), Honolulu: University Press of the Pacific.

—— and Frederick Engels 1984, ‘The American Civil War’, in Marx/Engels Collected Works, Volume 19, London: Lawrence & Wishart.

—— and Frederick Engels 1988, Marx/Engels Collected Works, Volume 43, New York: International Publishers.

—— and Friedrich Engels 2008, India, Cina, Russia, Milan: Il Saggiatore.

Roediger, David R. and Philip S. Foner 1989, Our Own Time: A History of American Labor and the Working Day, London: Verso.

Smith, Adam 1961 [1776], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 2 vols., Frome: Butler & Tanner.

Vries, Peer 2003, Via Peking back to Manchester: Britain, the Industrial Revolution, and China, Leiden: Leiden University.

Winch, Donald Norman 1965, Classical Political Economy and Colonies, London: Bell

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Ln

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

بحران در اسراییل و مقاومت فلسطین

بحران در اسراییل و مقاومت فلسطین

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

گفت‌وگو با توفیق حداد

ترجمه‌ی: ناصر پیشرو

 

توضیح مترجم: مصاحبه‌ی آنه الکساندر با توفیق حداد نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی در شرایط «بحران قضایی» در اسراییل و پیش از 7 اکتبر و جنگ حماس و اسراییل انجام گرفته است. توفیق حداد در این گفت‌وگو جنبه‌های مختلف شرایط خاص فلسطینی‌ها و دولت اسراییل را بعد از توافق اسلو تا پیش از شرایط اخیر توضیح می‌دهد که در افزایش اطلاعات و شناختِ پیش‌زمینه‌های جنگ اخیر موثر است. بدیهی است که برگردان این گفت‌وگو به معنای توافق با نظر نویسنده نیست.

***

انتخاب یک دولت راست افراطی در اسراییل به ریاست بنیامین نتانیاهو به حملات بیش‌تر علیه فلسطینی‌ها از جمله حمله‌ی نیروهای ارتش اسراییل به اردوگاه آوارگان جنین در ژوئیه منجر شده است. هم‌چنین تلاش نتانیاهو برای کنترل مستقیم دادگاه عالی این کشور به درگیری‌هایی میان مردم اسراییل انجامیده است. در این‌جا با توفیق حداد، نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی مقیم اورشلیم، مصاحبه می‌کنیم که دیدگاه‌های خود را در مورد وضعیت مقاومت فلسطینی‌‌ها و نیز فرآیندهای عمیق بحران سیاسی اسراییل ارائه می‌دهد.

پویش‌های در حال تغییر مقاومت فلسطین

آنه الکساندر: چگونه بحران کنونی فلسطین را در بستر تاریخ درازدامن مبارزه قرار می‌دهید؟ آیا درست است که وضعیت کنونی ریشه در بحران «روند صلح» اسلو دارد که نتیجه‌ی مذاکرات سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دولت اسراییل در اوایل دهه‌ی 1990 بوده است؟

توفیق حداد: نکته‌ی مهم این است که این فکر را رد کنیم که روند اسلو به «صلح» یا حقوق فلسطینی و قوانین بین‌الملل و غیره مرتبط است. توافق اسلو همانا اجرای طرح آلون بود که اساساً تلاشی برای الحاق دائمی فتوحات جنگ اعراب و اسراییل در 1967 به‌شمار می‌آمد و در همان‌ حال شکلی از خودگردانی محدود را برای فلسطینی‌ها، البته بدون فراهم ‌آوردن حق حاکمیت آن‌ها، ایجاد می‌کرد.[۱] هدف از ارائه‌ی «راه‌حل» خودگردانیْ از بین‌بردن دعاوی خودمختاری فلسطینی‌ها بود که برای حفظ سرشت «یهودی و دموکراتیک» اسراییل ضروری تلقی می‌شد؛ چرا که در صورت ادامه‌‌ی اشغال نامحدود سرزمین‌های فتح‌شده در 1967 و خطر ادغام بیش‌تر فلسطینی‌ها در پیکره‌ی سیاسی اسراییل این سرشت می‌توانست تحلیل رود. چنین پیشامدی ممکن بود جمعیت یهودیان اسراییل را از اکثریت بیاندازد.[۲] هنگامی که فلسطینی‌ها در اوایل دهه‌ی 1980 در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شروع به سازمان‌دهی تشکیلاتی و بسیج توده‌ای کردند و در اواخر دهه‌ی 1980 قیامی را برپا کردند که به انتفاضه‌ی اول معروف شد، این مسئله به موضوعی تبدیل شد که مواجهه‌ی مستقیم را می‌طلبید.[۳]

روند اسلو تلاشی بود برای حل این معضلات با اجرای گونه‌ای از طرح آلون که اساساً شکل یک راه‌حل بانتوستان را به خود گرفت.[۴] اسراییل باید از آن‌چه محققان مطالعات توسعه آن را «هم‌گرایی» اقتصادی و سیاسی بین اسراییل و فلسطینی‌ها می‌نامند، اجتناب می‌کرد. خط سبز (مرزهای به رسمیت شناخته‌شده‌ی بین‌المللی اسراییل که قبل از فتوحات در 1967 ترسیم شده بود) پس از جنگ ۱۹۶۷ از بین برده شد؛ دیگر بین اسراییل و کرانه‌ی باختری و غزه مرزی وجود نداشت. آوارگان فلسطینی ساکن در کرانه‌ی باختری و نوار غزه پس از 1967 حتی می‌توانستند از سرزمین‌های قدیمی خود در داخل مرزهای اسراییل بازدید کنند، مرزهایی که در 1948 برقرار شده بود یعنی زمانی که این کشور در میان اخراج خشونت‌بار صدها هزار عرب تأسیس شد. شمار بسیار زیادی از فلسطینی‌ها نیز می‌توانستند به بازار کار اسراییل وارد شوند که این امر منجر به سطوح بسیار بالاتر درآمد در غزه و کرانه‌ی باختری شد و ایجاد نهادهایی را ممکن ساخت. هنگامی که انتفاضه‌ی اول فوران کرد، این تضادهای سیاسی را شعله‌ور کرد. در حقیقت، واقعیتی که اسراییل قبل از اسلو بر آن نظارت می‌کرد، ناپایدار بود. اسراییل به‌شدت به نوعی جدایی نیاز داشت، اما آن نوع جدایی که پایه و اساسی را برای تشکیل کشور آینده فلسطین فراهم نکند، زیرا اسراییل هنوز سرزمین‌های فتح‌شده در 1967 را، چه از نظر استراتژیک و چه از نظر ایدئولوژیک، برای پروژه‌ی صهیونیستی اساسی می‌دانست.

بنابراین، به قول آری آرنون، اقتصاددان اسراییلی، رویکرد اسراییل «نه دو و نه یک» بود. آن‌ها نه راه‌حل یک دولت را می‌خواستند که در آن اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها بخشی از یک موجودیت سیاسی واحد باشند، و نه ظهور یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسراییل. در عوض، نوسان دائمی بین این دو بدیل وجود داشت.

روند اسلو در نهایت شکست خورد، اما اجازه دهید درباره‌ی برخی از موفقیت‌های مهم آن صحبت کنیم. مهم‌ترین این موارد، مبهم ‌کردن وضعیت سیاسی در چشم جامعه‌ی بین‌المللی از طریق ظهور روند «صلح‌سازی» و «دولت‌سازی» بوده است. این توهم وجود داشت که چیزی واقعی با پول مالیات‌دهندگان غربی در جریان است که در واقعیت صرفاً کمک به بازسازی اشغال اسراییل بود. هدف همانا ایجاد گروهی از نخبگان فلسطینی همکار و قراردادن فلسطینی‌ها به‌طور صوری خارج از مسئولیت اسراییل بود ــ اگرچه اسراییل در واقعیت کنترل زمین و مناطق ظاهراً «خودگردان» را حفظ می‌کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین قرار بود ضمن اداره‌ی آموزش و سلامت فلسطینی‌ها، هم‌هنگام در مقام رابط اصلی‌ آن‌ها با دولت و ارتش اسراییل عمل کنند و بدین‌سان «مشکل فلسطین» از جمله بعد «امنیتی» آن را مدیریت نمایند.

این وضعیت فارغ از تناقض‌های جدی نبوده است. ایجاد یک زیرساخت دوگانه ممکن است فلسطینی‌ها را از نظر اقتصادی، سیاسی و مدنی «از کتاب‌های اسراییل خارج کند» و این توهم را ایجاد نماید که فلسطینی‌ها در مسیر چیزی شبیه به تشکیل کشور خود هستند و بنابراین دیگر اسراییل در قبال آن‌ها مسئولیتی ندارد. اما، هر چه کل این روند بیش‌تر متوقف می‌شود، این استدلال کم‌تر قانع‌کننده است. صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۱۲ اذعان کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین با تمام لوازم دولت‌سازی در قالب وزارت‌خانه‌های مختلف و توانایی مدیریت و حکومت بر مردمْ به توانایی کافی برای دولت‌سازی دست یافته است تا متکی به خود باشد. چیزی که کم داشت حاکمیت بود. بنابراین ایجاد زیرساخت‌های موازی برای اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها بیش از پیش به آپارتاید شبیه است، آپارتایدی که برای پایین نگه ‌داشتن جمعیت فلسطین از طریق روش‌های مختلف ظلم، کنترل، نظارت و تحریف طراحی شده که برخی از آن‌ها بسیار وحشیانه‌اند. نوار غزه در معرض یک سیاست محاصره سخت‌گیرانه و هم‌چنین مانورهای متناوب اسراییل در «چمن‌زنی» است که به موجب آن ارتش صهیونیستی می‌کوشد تا کوشش‌های مکرر برای مقاومت در برابر محاصره را از بین ببرد. غزه به دلیل سیاست‌های توسعه‌‌نیافتگی تاریخی اسراییل و آلودگی آب‌راهه‌ها برای تأمین نیازهای خود کمبودهای زیادی دارد. این وضعیت به طور نامحدود ادامه داشته و اسراییل صرفاً در پشت توجیهات «امنیتی» خود برای حفظ غزه به‌عنوان یک زندان باز شلوغ و به‌شدت آلوده برای حدود دو میلیون پناهنده‌ی فلسطینی پنهان شده است.

هنگامی که شما تصویری را که اسراییل برای مصرف بین‌المللی ارائه کرده را به پرسش می‌کشید، مشاهده می‌‌کنید که کل جمعیت فلسطین، از رود اردن تا دریای مدیترانه، تحت نوعی سلطه و نظارت اسراییل قرار دارند. این امر باعث می‌شود که مقوله‌بندی اسراییل به‌عنوان دولتی آپارتاید هر چه بیش‌تر قانع‌کننده‌تر به نظر رسد. در واقع، طی حدود پنج سال گذشته، همه‌ی سازمان‌های اصلی بین‌المللی حقوق بشر، از جمله سازمان‌های اسراییلی، شروع به باز کردن این پرونده کرده‌اند، زیرا طرح هر گونه پرونده‌ی دیگری توهین به احکام خودشان است.

با همه‌ی این‌ها، مشکل عمده‌ای که معماران اسراییلی و غربی روند اسلو با آن روبه‌رو هستند این است که به‌رغم راه‌حل‌های فنی‌شان برای «مشکل فلسطین» و دخل و تصرف در آن، عملاً نمی‌توانند معضلات اساسی سیاسی را حل کنند. فلسطینی‌ها امروزه کم‌تر از گذشته در برابر اشغال‌گری مقاومت نمی‌کنند و پذیرش استعمار شهرک‌نشینان صهیونیست و دولت اسراییل کم‌تر نشده است. آن‌ها احساس می‌کنند که روند صلح و جامعه بین‌المللی آن‌ها را فریب داده و نه توافقنامه اسلو کاری برای آن‌ها کرده و نه قوانین بین‌المللی. علاوه بر این، پیشرفت‌های اقتصادی، آموزشی و سازمانی چشم‌گیری در میان فلسطینی‌ها در خلال 30 سال گذشته رخ داده است، آن ‌هم با جمعیتی بیش‌تر که توانایی بیش‌تری برای طرح مطالبات خود دارند. همه‌ی این‌ها برای اسراییل بسیار مسئله‌ساز است.

در جبهه‌ی اقتصادی، اگرچه روند اسلو مدعی بود که راه‌حل دو دولت را با اجازه ‌دادن به فلسطینی‌ها برای ایجاد وزارت‌خانه‌های مختلف و توسعه‌ی منابع دولتی پیش برده، اما در نهایت اسراییل سیاست‌های توسعه‌زدایی‌اش را حفظ کرد. این به معنای جلوگیری از ظهور صنایع مولد و توسعه‌ی پیوندهای افقی بین محلات مختلف فلسطینی بود که هم‌کوشی‌ها و مازادهایی را فراهم می‌کند. در عوض، اسراییل مناطق اشغالی را در حالت رکودی که یادآور بانتوستان‌های آفریقای جنوبی بود وابسته نگه داشت و به واردات از صنایع غیررقابتی اسراییل که در مناطق تحت مدیریت خودگردان فلسطین ریخته شده‌اند متکی کرد. آن‌ها هم‌چنین از سیستم پست بازرسی برای آلت ‌دست قرار دادن منفعت‌طلبانه‌ی نخبگان فلسطینی و عاملان اقتصادی و سیاسی استفاده کردند.

ما باید وضعیت اقتصادی را در چارچوب «سیاست محصور کردن» اسراییل درک کنیم. یعنی زیرساخت عظیمی که حرکت در داخل و خارج از هر یک از جزایر منزوی جمعیت فلسطین را که امروزه مجمع‌الجزایری در مناطق اشغالی را تشکیل می‌دهند، کنترل می‌کند. فقدان خوداتکایی اقتصادی فلسطین وضعیت سنگینی را برای جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند و اسراییلی‌ها نیز از اثرات آن مصون نیستند. هنگامی که تصمیم می‌گیرند اقتصاد فلسطین را تعطیل کنند، این تصمیم عواقبی برای اقتصاد اسراییل در برخی از بخش‌هایی دارد که به جریان جابه‌جایی نیروی کار فلسطینی وابسته است، به‌ویژه در کشاورزی و ساخت‌وساز.

آنه: طبقه‌ی کارگر فلسطین در خلال سال‌های روند اسلو چگونه تغییر کرده است؟

توفیق: توافق اسلو برای اسراییل این امکان را فراهم کرد که «غزه را از تل‌آویو خارج کند»، شعاری که اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسراییل در 1992 به کار برد تا راهی برای خروج از انتفاضه اول بیابد. با این حال، غزه‌ای که با این روند ایجاد شد، غزه‌ای بود بدون اشتغال و در آن‌جا کارگران با رشد بخش عمومی در فهرست پرداخت حقوق و دستمزد جامعه‌ی بین‌المللی قرار گرفتند. در واقع، بخش دولتی 36 درصد از نیروی کار غزه را تشکیل می‌دهد یعنی دو برابر این رقم در کرانه باختری. بخش دولتی با این مقیاس قبل از اسلو وجود نداشت. حدود ۲۰هزار نفر برای اداره‌ی مدنی اسراییل کار می‌کردند که قبل از فرآیند اسلو، کل کرانه باختری و نوار غزه را مدیریت می‌کرد. استخدام در آن از نظر سیاسی مشکوک تلقی می‌شد. امروزه با تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین بیش از ۱۵۰هزار کارگر در بخش دولتی کار می‌کنند.

بخش عمده‌ی دیگری از جمعیت فلسطین در سراسر خط سبز، در داخل اسراییل قبل از 1967 یا در شهرک‌های کرانه باختری کار می‌کنند. اسراییل، در نهایت، اساساً بر استعمار متمرکز شده است و فتوحات 1948 را به‌طور دائم با فتوحات 1967 درهم می‌آمیزد و برای انجام این کار به یک جمعیت کارگر قابل‌توجه نیاز داشت. در آغاز روند اسلو، کم‌تر از ۲۰۰هزار مهاجر در بخش اشغالی وجود داشت، اما اکنون این تعداد به ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. اغلب فلسطینی‌ها، پناهندگان و روستاییان، نیروی کار را برای ساختن مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز جمعیت مهاجران یهودی تأمین کردند، زیرا فرصت‌های اقتصادی جای‌گزین به دلیل زمین و سیاست‌های توسعه‌زدایی دولت اسراییل بسیار محدود بود.

آنه: ریشه های بحران سیاسی کنونی ناشی از ظهور جناح راست مذهبی در اسراییل چیست؟

توفیق: نخبگان اسراییلی اشکنازی و جنبش صهیونیسم کارگری که توافقنامه‌ی اسلو را قبول کردند، از زمان تأسیس اسراییل بر زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور تسلط داشتند.[۵] به این ترتیب، آن‌ها دشمنان زیادی در جامعه‌ی اسراییل پیدا کردند که نه تنها فلسطینی‌ها، بلکه بسیاری از یهودیان مذهبی را نیز شامل می‌شد که آن‌ها را عقب‌مانده تلقی می‌کردند. و این نکته هم‌چنین دربرگیرنده‌ی یهودیان میزراحی و سفاردی بود که سابقه‌ی مشابهی با یهودیان اروپای مرکزی و شرقی ندارند. در دهه‌ی 1990، اعضای نخبگان اشکنازی کیبوتص‌های خود را خصوصی کردند و برای خرید ملک به برلین و نیویورک رفتند و وارد بازار سهام شدند. آن‌ها به دنبال منافع خود بودند. با این حال، لایه‌ی زیرین جامعه‌ی اسراییل، از جمله جمعیت یهودیان ارتدوکس و میزراحی در حال رشد بود. این بخش‌های جامعه اغلب با فلسطینی‌ها تعامل نزدیک‌تری داشتند و بیش‌تر در شهرک‌ها و در حاشیه‌ی مناطق فلسطینی زندگی می‌کردند چرا که در واقع هزینه کم‌تری داشت. سابقه‌ی طولانی تبعیض علیه این قشر از جمعیت یهودی به نام «مدرنیته» و ایجاد یک دولت همگن یهودی نیز وجود داشت. نخبگان اشکنازی که عمدتاً سکولار بودند و اصول دینی یهودی را رعایت نمی‌کردند، به نژادپرستی علیه سنت‌های غیر اروپایی باور داشتند و حتی گاهی از کاریکاتورهای ضد مذهبی علیه یهودیان مذهبی ارتدکس نیز استفاده می‌کردند.

با این حال، حتی زمانی که صهیونیسم کارگری تحت سلطه اشکنازی‌ها از موفقیت‌های خود در برداشت ثمره‌ی پروژه‌ی شهرک‌سازی بهره‌مند شد، از نظر جمعیتی در حال کاهش بود. سپس شاهد ظهور حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، با گرایش‌های مختلف، برای ضربه زدن به نخبگان اشکنازی، و هم‌چنین رشد دیدگاه خود آن‌ها نسبت به اسراییل به‌عنوان دولت یهودی بوده‌ایم. این نیروها در نهایت توانستند پیرامون حزب لیکود و صهیونیسم رویزیونیست آن متحد شوند و خط سیاسی برتری‌طلبانه‌ی یهودی را در پیش گرفتند که ابداً به لیبرالیسم اهمیت نمی‌داد و نیازی نیز به نمایش لیبرالی پروژه‌ی صهیونیستی نمی‌دید.

این ائتلاف جناح راست اکنون به اندازه‌ی کافی بزرگ و قوی شده تا به شکل فزاینده‌ای در دولت نفوذ کند. آن‌ها تلاش دارند تا خود را در سطح نهادی بازسازمان‌دهی و بازتعریف کنند و سنگرهای باقی مانده نخبگان قدیمی مانند دادگاه عالی و رسانه‌ها را به چالش بگیرند. این روند برای مدت طولانی ادامه داشته اما به نظر می‌رسد اکنون به نقطه اوج رسیده به طوری که ممکن است اصلاحات‌شان بازگشت‌ناپذیر شود. این نکته پیامدهای مهمی برای جامعه‌ی اسراییل و فلسطین دارد.

آنه: چشم‌انداز چیست؟ آیا شما از تکمیل نکبت و حذف جمعیت فلسطین سخن می‌گویید؟

توفیق: من فکر می‌کنم به این سمت می‌رود. از منظر این نیروهای سیاسی، اسراییلی‌ها قاعدتاً احساس می‌کنند که کاملاً مستحق این سرزمین هستند و به اندازه‌ی کافی قدرت‌مندند که می‌توانند هر گونه سازش سیاسی با مردم فلسطین را رد کنند. آن‌ها نمی‌توانند درک کنند که چرا اسراییل اصلاً به فرآیند اسلو نیاز داشت. سنت صهیونیسم کارگری ارزش پراگماتیسم را به‌ویژه در چنین زمینه‌های سیاسی پیچیده‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی درک می‌کرد. با این حال، این گرایش‌های جدید به مراتب کم‌تر با لیبرالیسم هم‌دلی‌ دارند و در واقع احساس می‌کنند که توسط آن سرکوب شده‌اند. به‌علاوه، آن‌ها به‌عنوان اربابان سرزمین، نیز احساس می‌کنند که مستحق چیزهای بیش‌تری هستند.

چشم‌انداز آن‌ها گسترش شهرک‌سازی یهودیان در مناطق اشغالی است و می‌خواهند با فلسطینی‌های داخل خط سبز ــ که مدت‌هاست برای تأکید بر ادغام فرضی‌شان در جامعه‌ی اسراییل رسماً «اسراییلی‌های عرب» نامیده می‌شوند ــ همان رفتاری را داشته باشند که با فلسطینی‌های کرانه‌ی باختری رود اردن. بزالل اسموتریچ قبل از این‌که در 2022 وزیر دارایی در دولت فعلی اسراییل شود، سازمان‌هایی را در اسراییل تأسیس کرد تا یهودیان به جاسوسی شهروندان فلسطینی اسراییل بپردازند و از هرگونه فعالیت ساخت‌وساز «غیرقانونی» آنان گزارش بدهند.[۶] او یک نبرد جمعیتی و سرزمینی را در قلمروی واحد، از جمله علیه شهروندان اسراییلی فلسطینی‌تبار، متصور است. یک نبرد معنوی نیز وجود دارد. ایتامار بن گیور، وزیر امنیت ملی دولت کنونی، دو بار به مسجد‌الاقصی رفته و با وقاحت بر حاکمیت اسراییل بر آن تاکید کرده است که هدف آن توهین نه تنها به فلسطینی‌ها بلکه به ۸/۱ میلیارد مسلمان در سراسر جهان است. صدها شهرک‌نشین و متعصب صهیونیست روزانه به الاقصی می‌آیند و سعی در ایجاد حوادث امنیتی دارند که می‌تواند برای توجیه تقسیم محوطه مسجد مورد استفاده قرار گیرد. وزرای لیکود پیش از این نیز تقسیم الاقصی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

این هیولا از روند اسلو رشد کرد. هدف آن حل‌وفصل سرزمین‌های باقی‌مانده فلسطینی، عقب راندن فلسطینی‌ها از مطالبات‌شان، و از بین بردن آن‌ها به‌عنوان یک خلق و حل «مشکل ملی» است. آنان حتی از طریق تهدید به اخراج‌سازی نیز آماده‌ی انجام این کارند. تجسم پیشین صیهونیسم وحشتناک بود و کارزار‌های متعدد پاکسازی قومی را علیه فلسطینی‌ها اجرا می‌کرد. با این حال، سرشت این نیروهای جدید ــ که از درون و بیرون نیروهای قدیم رشد کرده‌اند ــ این است که برای هویت برتری‌طلبانه‌ی یهودی‌ خود توجیهی نمی‌تراشد و سخت در تلاش است تا دولت اسراییل را، یعنی ابزار تخصیص ثمرات ناشی از فتوحات صهیونیستی در میان جمعیت‌های شهرک‌نشین اسراییلی، تصاحب کند. آن‌ها می‌خواهند آن صورت ظاهر لیبرالی را از بین برند که پیش‌تر میانجی استعمار فلسطین بود و خوف و وحشت استعمار را کم‌رنگ می‌کرد و درجاتی از تفاوت‌های ظریف در ساختارهای حکم‌رانی پروژه‌ی پیچیده‌ا‌ی به وجود می‌آورد که اسراییل نام دارد. آن‌ها می‌خواهند فلسطینی‌ها را از بین ببرند، سرزمین آن‌ها را بگیرند و قدرت خود را به جهان عرب و خاورمیانه نشان دهند.

آنه: آیا منصفانه است که بگوییم اسموتریچ، بن گویر و امثال آن‌ها آپارتاید نمی‌خواهند، بلکه خواهان تسخیر هستند؟

توفیق: آپارتاید راه‌حل مدیریت موقتی‌ای بود که جنبش صهیونیستی و اسراییل مجبور شدند به دلیل معضلاتی که قبلاً توضیح داده شد علم کنند. اما این‌که آیا این امر با توجه به شاخص‌های جمعیتی و سیاسی بلندمدت پایدار است یا خیر، جای سوال دارد. این عوامل قطعاً برای پروژه‌ی صهیونیستی مطلوب به نظر نمی‌رسد. هیچ کس آمار دقیق جمعیتی را نمی‌داند، اما نشانه‌هایی وجود دارد که یهودیان در حال حاضر بین رود اردن و دریای مدیترانه در اقلیت هستند. علاوه بر این، محدودیت‌هایی در خصوص میزان مهاجرت یهودیان به اسراییل نیز وجود دارد. یهودیان زیادی در جهان نیستند که واقعاً مایل به آمدن به اسراییل باشند. این مصادره به مطلوب است که بگوییم آپارتاید قبل از این‌که نهایت تلاش مجدد به سمت پاک‌سازی قومی انجام شود فقط یک راه‌حل موقتی است. در این میان زندگی فلسطینی‌ها به جهنم تبدیل خواهد شد تا مهاجرت و جدایی از هویت ملی فلسطین و سازمان‌دهی برای آزادی ملی ترغیب شود.

لازم است به سهم «جامعه‌ی بین‌المللی» اشاره کنیم که در روند اسلو، پیوسته در کنار اسراییل قرار گرفت و استدلال کرد که فلسطینی‌ها مشکل هستند، فلسطینی‌ها «طردگرا» هستند و از این قبیل. وجه معکوس آن این است که تمرکز انحصاری بر مدیریت، تابعیت و سرکوب فلسطینی‌ها هیولای جدید اسراییل را تغذیه کرد. من نمی‌خواهم در دام خلاص کردن صهیونیسم کارگری از مخمصه بیفتم. بالاخره صهیونیسم کارگری بود که در وهله‌ی نخست همه‌ی این مشکلات را ایجاد کرد و این کار را به‌عنوان دنباله‌ی برنامه‌ی امپریالیسم غربی در خاورمیانه انجام داد. با این وجود، نمی‌توان انکار کرد که آن‌چه اکنون رشد کرده، گونه‌ای خطرناک‌تر از آن است. این صهیونیسم معاصر برای تفوق بر فلسطینی‌ها توجیهی نمی‌تراشد و در واقع نژادپرستی بیولوژیکی را به صحنه باز می‌گرداند و حتی ممکن است از آن علیه افرادی استفاده کند که خود را یهودی می‌دانند.

آنه: ارزیابی شما از انتفاضه وحدت در 2021 به‌عنوان الگوی مقاومت فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه چیست؟ بدیهی است که فاقد رهبری سیاسی واحد بود، اما در سطح شعارها و برخی از شکل‌های کنش‌گرایی جنبشی وحدتی وجود داشت.

توفیق: اعتصاب‌های عمومی در مه 2021 واقعاً امکانی نداشت که از آن‌چه بود فراتر رود. این رخدادی استثنایی بود که در انتهای قیام اورشلیم اتفاق افتاد که از شیخ جراح شروع شد و به شهر قدیم، الاقصی، و سپس به غزه گسترش یافت. از آن‌جایی که اورشلیم نزدیک بود جهان عرب و اسلام را به آتش بکشد، ایالات متحد وارد عمل شد و طرح‌های شهرک‌سازی اسراییل در شیخ جراح را تعطیل کرد. ایالات متحد قرار نبود امپراتوری و نفوذ منطقه‌ای‌اش را به خطر بیندازد تا فقط تعدادی از شهرک‌نشینان رادیکال بتوانند در شیخ جراح اسکان یابند.[۷] با این حال، از منظر فلسطینی‌ها، این رویدادها به اندازه‌ی کافی پایدار نبودند که بتوانند شکل‌های جدیدی از جنبش سیاسی ایجاد کنند، حتی اگر این تجربه چشم‌اندازی از آن‌چه ممکن است را ارائه دهد.

تشخیص این نکته مهم است که اعتصاب عمومی در بستری انجام شد که فلسطینی‌ها در سراسر فلسطین تاریخی، شاهد هم‌گرایی شرایط و مخمصه‌های‌شان در تفوق استعماری اسراییل بوده‌اند. این امر حتی در خصوص شهروندان فلسطینی اسراییل نیز صدق می‌کند‌ که پنج سال پیش شاهد بودند که پارلمان اسراییل قانون دولت-ملت را تصویب کرد که به وضوح بیان می‌کند فقط یهودیان در این کشور از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و فلسطینی‌ها اساساً به لحاظ قانونی ــ حتی به‌عنوان شهروند ــ حق برابری ندارند. در این زمینه‌ی گسترده‌تر که اسراییل بر تفوق نهادینه‌شده‌ی انواع یهودیان تأکید می‌کند، به‌ویژه نوع «راست» آن که اکنون رو به رشد است، طبیعی است که فلسطینی‌ها خواهان پیوند مجدد مبارزات خود در سراسر مرزهایی باشند که به آن‌ها در خلال 75 سال گذشته تحمیل شده است. این اتفاق در سراسر بخش‌ها و قطعاتی که اسراییل ایجاد کرده شروع شده است: کرانه باختری، غزه، فلسطین ۱۹48 و اورشلیم.[۸] با این حال، ابزارهای متفاوتی که اسراییل با آن هر بخش از جمعیت فلسطین و حقوق قانونی متفاوت هر یک از گروه‌ها را مدیریت می‌کند، به‌طور طبیعی نیز پویش‌های مبارزه را شکل می‌دهد و ظهور مجموعه‌ای متحد و یک‌پارچه از استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها را ناکام می‌گذارد.

یقیناً گرایش گسترده‌تر به سمت هم‌گرایی منافع فلسطین و مقاومت آن در برابر ماهیت تهاجمی صهیونیسم معاصر خواهد بود، زیرا این ماهیت به این زودی‌ها از بین نمی‌رود. اسراییل متعهد به حملات استعماری و نژادپرستانه‌ی مستقیم است. با این حال، تقسیم ارضی فلسطین به تکه‌تکه شدن مداوم نیروهای مقاومت منجر شده است. این شرایط اساساً مانع امکان مقاومت یک‌پارچه از طریق اقداماتی مانند اعتصابات و شورش عمومی نمی‌شود، اما امکان مؤثر بودن این اقداماتْ به آمادگی سیاسی بسیار بیش‌تر و هم‌چنین اقدامات متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی ما بستگی دارد. به‌علاوه، در این مرحله، استفاده از کارگران به‌عنوان نقطه تکیه‌گاه اهرم برای فلسطینی‌ها به‌عنوان یک استراتژی موفق کافی نیست، زیرا ساختار و سرشت پروژه‌ی استعماری اسراییل به‌ویژه پس از توافق اسلو بازسازمان‌دهی شده است، به طوری که سازمان‌های کارگری عرب تهدید کم‌تری برای اقتصاد اسراییل به شمار می‌آیند.

در این بافتار، که چیز جدیدی تصورپذیر است اما هنوز شکل نگرفته، یقیناً نهادها و سازمان‌های سیاسی موجود نیز موضوعی بسیار واقعی‌اند. جامعه‌ی فلسطین در خلاء نیست. ما بوم‌شناسی غنی و متنوعی از مقاومت‌های مدنی، نظامی و سیاسی داریم. تغییرات در جامعه‌ی فلسطین درون بافتاری تاریخی و پویش‌های تثبیت‌شده‌ی مقاومت رخ می‌دهد که تا حدی براساس نحوه‌ی واکنش اسراییل به انواع کنش مقاومت‌طلبانه‌ی فلسطین در گذشته شکل می‌گیرد. مقاومت نظامی در بالیده‌ترین شکل خود در نوار غزه رخ می‌دهد که زیرساخت نظامی و اقتصاد سیاسی کاملاً توسعه‌یافته‌‍‌‌ای دارد. در کرانه باختری، قدرت نظامی کم‌تری وجود دارد، اما با شرایطی مواجهید که به همان اندازه انفجاری است و هم‌چنان میل به مقاومت، از جمله از طریق زور اسلحه، برمی‌انگیزاند.

توافقنامه اسلو به طور ظاهری در بازسازی اشغال و مدیریت مشکل فلسطینی‌ها موفق بوده است و هم‌هنگام افکار بین‌المللی را درباره‌ی ماهیت پروژه‌ی استعماری سردرگم کرده است. با این حال، این‌ها پیروزی‌های واهی اسراییل و غرب است. آن‌ها متکی به تغییر بی‌پایان نقشه، استفاده‌ی نامحدود از «چماق» و وابستگی دائمی اقتصادی به جامعه‌ی بین‌المللی‌اند. هیچ‌گونه رضایت سیاسی در میان فلسطینی‌ها، از جمله از سوی رهبری آن‌ها، ایجاد نشده است. در واقع دو گونه رهبری فلسطینی نتیجه‌ی کارکرد غرب و اسراییل در توافق اسلو بود: سازمان آزادی‌بخش فلسطین، که در صحنه‌ی جهانی مشروعیت دارد (با به رسمیت شناختن حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی 140 کشور) و هم‌چنان در مجامع بین‌المللی حقوق فلسطینی‌‌ها را مطالبه می‌کند، و رهبری حماس در غزه، که با سرمایه‌گذاری بر تاکتیک‌های نظامی هدف خود را آزادی ملی اعلام کرده است. البته مشکلات زیادی با یک رهبری منشعب و همچنین فقدان آشکار دموکراسی وجود دارد. با این وجود، هیچ‌یک از این رهبری‌ها آن چیزی نیستند که اسراییل می‌خواهد. با وجود عدم‌توازن چشم‌گیر قدرت، راه‌حلی برای مقابله با هیچ یک از آن‌ها وجود ندارد.

امروزه تحرکات مردم، به‌ویژه در اورشلیم و کرانه‌ی باختری، بسیار شبیه به یک انتفاضه با سرعت آهسته وجود دارد که تقریباً روزانه، در بخش اعظم سال گذشته، به شهرک‌نشینان و پرسنل ارتش حمله می‌شود. این اقدامات را در حال حاضر نیروهای اجتماعی نامتشکل انجام می‌دهند و نه جناح‌های سیاسی سازمان‌یافته. مثلاً اخیراً مردی 40 ساله را دیدیم که با خودروی خود به یک پست بازرسی کوبید و یک سرباز را کشت و 5 نفر دیگر را مجروح کرد. او پنج فرزند داشت و از اهالی روستایی نزدیک رام‌الله است. این‌ نمونه آن دسته از مردمی است که مجبور به مقاومت هستند و اسراییل پاسخ روشنی به این سبک مقاومت ندارد. آن‌ها هیچ پاسخی به یک «گرگ تنها» ندارند ــ یعنی فلسطینی بی‌حقوقی که وضعیت سیاسی پیوسته آن‌ها را ایجاد می‌کند. گاهی اوقات، حتی افرادی که مجوز کار در شهرک‌های اسراییلی را دارند ممکن است چنین حملاتی را انجام دهند. مقادیر زیادی سلاح «غیرقانونی» در میان فلسطینی‌ها وجود دارد و قطعاً خشم، تمایل به جنگ و آگاهی سیاسی وجود دارد. چه اتفاقی می‌افتد اگر جناح‌های مقاومت سازمان‌یافته شروع به مشارکت مستقیم‌تر در این امر از جمله آموزش و سلاح‌های مؤثرتر کنند؟

یک تحرک نظامی نسبتاً جدی نیز در غزه پدیدار شده است و با توجه به زمان، انرژی و منابعی که برای آن صرف شده است، نباید آن را دست‌کم بگیریم. جنبش‌های مقاومت نظامی در غزه توانسته‌اند موفقیت‌های کوچک اما قابل‌توجهی کسب کنند، مانند تبادل اسرا که منجر به آزادی 1200 اسیر فلسطینی و کاهش ۲۵هزار سال حبس شد. این یک موفقیت بزرگ برای تشکیلات مقاومت فلسطین است و قبل از توافق اسلو تصورناپذیر بود. مطمئناً چنین پیروزی‌هایی هر روز اتفاق نمی‌افتد، و نظامی‌گری در هر صورت نوعی شکل نخبه‌گرایانه‌ی مقاومت با مشکلات فراوان است. با این حال، اسراییل فاقد آزادی کامل مانور نظامی است که روزگاری از آن برخوردار بود. غزه، با وجود منابع بسیار محدود خود، نشان داده که قادر است روزانه صدها راکت به سمت اسراییل شلیک کند، از جمله زیرساخت‌های کلیدی نظیر فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی. اسراییل با وجود سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین خود نتوانسته این مشکل را حل کند.

در واقع، اذعان به انباشت قابل توجهی از پویایی و تخصص برای مقاومت فلسطین مهم است. این چیزی است که از بین نمی‌رود. در عوض، به نظر می‌رسد که مقاومت آماده است تا راه‌هایی را برای درک بهتر دشمن خود و به چالش کشیدن نقاط ضعفش بررسی کند. از این نظر، اسراییل، به‌رغم قدرت نظامی آشکارش، آسیب‌پذیر و در معرض خطر است. به یاد داشته باشیم که شهرک‌نشینان اسراییلی و فلسطینی‌ها در کرانه‌ی باختری بسیار نزدیک به یک‌دیگر زندگی می‌کنند و شهرک‌سازی از دیدگاه دولت پرهزینه است. علاوه بر این، این شهرک‌ها برای هر فردی که خانواده دارد و فاقد انگیزه‌های ایدئولوژیکی بالاست، مکان جذابی برای زندگی نیست.

این دوراهی‌ها به دلیل شکاف‌های داخلی در میان جمعیت یهودی اسراییل رنگ خاصی به خود می‌گیرند. این شکاف‌ها سازمان اقتصادی و سیاسی کشور را به چالش می‌کشند، و حیات نهادی آن و هویت اسراییلی‌ها را نیز تغییر می‌دهند. ما قبلاً شاهد بودیم که عناصری از نیروهای ذخیره نظامی اسراییل با اپوزیسیون نتانیاهو مرتبط شده و تهدید کرده بودند که در صورت تصویب «کودتای قضایی» نتانیاهو علیه دادگاه عالی اسراییل، وظایف خود در ارتش را تحریم خواهند کرد.

اطمینان از ارتش قوی اسراییل، چه قبل از تأسیس دولت و چه پس از 1948، جزء اساسی حمایت غرب از صهیونیسم بود. بنابراین چنین رویدادهایی قابل‌توجه است. غرب خواهان ایجاد یک کشور اسپارتی بود که بتواند تمام کشورهای منطقه را شکست دهد. غرب «برتری کیفی نظامی» اسراییل را نسبت به دیگر قدرت‌های خاورمیانه تضمین می‌کرد، زیرا فاقد متحدان قابل‌اعتماد و باثبات در منطقه بود. ناسیونالیسم عربی، یا دمکراسی، مشکلات بزرگی را برای منافع غرب در منطقه ایجاد می‌کرد، بنابراین ایالات متحد و قدرت‌های اروپایی ترجیح دادند با بی‌نظم نگه داشتن منطقه تحت حاکمیت دیکتاتورها و نگاه مراقب و ناظر نگهبان شب اسراییلیْ نفوذ خود را حفظ کنند.

خواهیم دید که چگونه مقاومت فلسطین رشد می‌کند و آیا می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم راه‌هایی برای تشدید و تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در داخل جامعه اسراییل بیابد که لزوماً برای ارتش اسراییل نیز پیامدهایی داشته باشد؟ این جایی است که اپوزیسیون فلسطینی به سمت آن حرکت می‌کند. اگرچه پتانسیل ارتباط با کارزار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌تر وجود دارد، اما در حال حاضر این امر به واقع از اولویت برخوردار نیست. سازمان‌دهی مقاومت تحت اشغال به اندازه‌ی کافی سخت است و مناطق دیگر جهان آشکارا در حال گذارهای عمده هستند و فاقد سازمان‌دهی، بنابراین بدیهی نیست که با چه کسی یا چه چیزی و در کجا می‌توان در ارتباط قرار گرفت.

اکثر تشکل‌های سیاسی و سازمان‌های مقاومت واقعی درمناطق اشغال، دغدغه‌ی این موضوع را دارند که فلسطینی‌ها بتوانند در سرزمین خود و درون جوامع خودآگاه، سازمان‌یافته و سیاست‌ورزشان باقی بمانند. آن‌ها بر ایجاد منابع لازم برای مقاومت در برابر شهرک‌نشینان و ارتش معطوف هستند، بدون این‌که بحران را به سطحی برسانند که اخراج دسته‌جمعی ممکن شود. حتی می‌توانم بگویم که سازمان آزادی‌بخش فلسطین نیز در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند. هر چند راهش برای این کار بغرنج و پرتلاطم است و مستلزم تسلط بر تصمیم‌گیری و بودجه است تا در قدرت باقی بماند.

با توجه به همه‌ی این عوامل، احتمالاً وحدت مبارزه در شکاف‌های جامعه‌ی فلسطین فقط در زیر میز اتفاق می‌افتد و نه به شکل آشکار، زیرا پویش‌های ساختاری بزرگ‌تری که فلسطینی‌ها را از هم جدا و تکه‌تکه می‌کند، هنوز بسیار فراگیر است و به‌ندرت فرصت‌هایی برای مبارزه‌ی جمعی علیه دشمن مشترک ما وجود دارد. مردم نیز اغلب احساس می‌کنند که پیش روی حاصل نمی‌شود و اسراییل به دلیل این واقعیت که قدرت استعماری است، جلوتر است.

با این وجود، این نکته نیز قابل‌توجه است که بحران سیاسی در داخل اسراییل تأثیر فرسایشی بزرگی بر جامعه‌ی اسراییل دارد و احساس هویت ملی یک‌پارچه را از بین می‌برد. حدود 28 درصد از جمعیت یهودی اسراییل به مهاجرت فکر می‌کنند. بخش بزرگی از تسلط اسراییل بر فلسطینی‌ها و به‌طور کلی بر اعراب به تفوق هوایی آن مربوط می‌شود. با این حال، اخیراً شاهد بودیم که خلبانان اسراییلی در مورد توقف خدمت خود در ارتش صحبت می‌کردند. خلبانان عمدتاً از بخش ممتاز جمعیت اشکنازی هستند. بنابراین، ابعاد کشمکش سیاسی و قومیتی در میان یهودیان اسراییلی به ارتش، از جمله به مهمترین عناصر استراتژیک آن، ضربه می‌زند.

اگر روندها در یک دوره‌ی طولانی‌تر ادامه داشته باشد، ممکن است شاهد مهاجرت گسترده یهودیان از اسراییل و تضعیف اقتصاد آن از جنبه‌های خاص باشیم. از جمله کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تایید مداوم وضعیت آشفته‌ی اسراییل در صحنه‌ی جهانی. در حال حاضر صحبت‌هایی در مورد انتقال پول‌های بخش فناوری پیشرفته به خارج از اسراییل نیز وجود دارد، اگرچه بخش بزرگی از این تصمیم‌گیری به پویش‌های جهانی سرمایه‌داری نیز بستگی دارد. هم‌چنین مسائل زیادی به نحوه‌ی برخورد جامعه‌ی بین‌المللی با اسراییل مربوط است. با تغییر روابط بین‌الملل در «دوران جنگ سرد جدید» پس از بحران مالی 2007 و همه‌گیری کووید-19، باید دید که تصویر اسراییل-فلسطین چگونه نظم می‌گیرد. در این رابطه هم نشانه‌های امید‌بخش وجود دارد و هم نومیدکننده.

ما موظف هستیم که شرایط خطرات اضطراری را برجسته کنیم. این یک نمایش ترسناک واقعی است. شما عناصر بسیار خشن، نژادپرست و فاشیست را بر سر کار دارید که احساس می‌کنند حق با آن‌ها است. آن‌ها از قضا تحت تأثیر میراث تاریخی روند اسلو و هم‌چنین ماشین نظامی و افسرانی هستند که بر آن نظارت داشته‌اند و امروزه بیش‌تر ناظر بر روند اصلی تعامل با فلسطینی‌ها هستند. در حال حاضر، این نیروهای اجتماعی مستقر، همراه با جامعه‌ی بین‌المللی، که در 30 سال گذشته هزینه‌های توافق اسلو را پرداخت کرده‌اند، هم‌چنان روی پارادایم موجود به‌عنوان تنها راه‌حل برای معضلات خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این حال، مشکلاتی از هر طرف، هم در جامعه‌ی فلسطین و هم در جامعه‌ی اسراییل، وجود دارد. تشکل‌های سیاسی نوظهور اسراییل بر این باورند که جای‌گزین‌هایی برای اسلو وجود دارد و باید در نظر گرفته شود و به‌طور بالقوه از آن‌ها استفاده شود، از جمله اعلام آپارتاید برتری‌طلبانه یهودی‌محور و الحاق کامل مناطق اشغالی و پاک‌سازی قومی کسانی که مقاومت می‌کنند. ارتش هنوز موافق این امر نیست، متحدان سیاسی سنتی اسراییل در ایالات متحد و سایر کشورهای غربی نیز موافق نیستند. نتانیاهو در تمامی مدت میانجی این تنش‌ها بوده و گرداننده‌ی خط سیاسی خودش است.

این یک وضعیت بسیار پیش‌بینی‌ناپذیر و بی‌ثبات است و بازی‌گران سیاسی که با فلسطین هم‌بستگی دارند، باید آن را درک کنند. با این همه، وضعیت کنونی فرصت‌های عمده‌ای را برای ایجاد شکل‌های جدیدی از آگاهی ایجاد می‌کند. کارزارهای هدف‌مند می‌توانند از وضعیت وحشتناک جاری بکاهند و الهام‌بخش مبارزه‌ی فلسطینی‌ها باشند. فعالان در غرب نیز باید سوالاتی را مطرح کنند که اختصاص پول مالیات غرب برای حفظ وضعیت موجود را به چالش بکشند، از جمله در رابطه با کمک‌های نظامی که برای حمایت از پروژه‌ی ‌استعماری شهرک‌نشینی، نژادپرستی، هم‌جنس‌گرا‌هراسی و برتری‌طلبی یهودی و پاک‌سازی قومی اختصاص داده می‌شود. با توجه به همه‌ی تهدیدهایی که برای صلح و رفاه جهانی با آن روبه‌رو هستیم، چنین تلاشی در دنیای امروز چگونه باید باشند؟

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Interview: Israel’s crisis and the Palestinian resistance که در این لینک یافته می‌شود.

** توفیق حداد نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن بیت‌المقدس است.

 

یادداشت‌ها:

[۱].‌ یگال آلون، وزیر کار اسراییل، بلافاصله پس از جنگ 1967 و تصرف کرانه باختری، نوار غزه و بلندی‌های جولان، طرحی را به کابینه اسراییل ارائه کرد و پیشنهاد شهرک‌سازی و الحاق بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین را داد.

[2].‌ اسراییل با تصرف سرزمین‌های اشغالی در جنگ 1967 میلیون‌ها فلسطینی را تحت‌سلطه‌ی مستقیم خود درآورد. این امر معضلی برای طبقه‌ی حاکم اسراییل ایجاد کرد که در آن زمان عمدتاً از یهودیان اشکنازی تشکیل شده بود. رهبری اسراییل ادعا کرد که «دموکراسی» بر این کشور حاکم است، حتی با وجودی که اسراییل از طریق اخراج گسترده صدها هزار فلسطینی در 1948 ایجاد شده بود. آن‌ها ادعا می‌کنند که ادغام ساکنان فلسطینی باقی‌مانده در اسراییل به‌عنوان شهروند در طول زمان به سکونت اکثریت فلسطینی و از بین ‌رفتن «سرشت یهودی» دولت اسراییل منجر خواهد شد.‌

[3].‌ انتفاضه‌ی اول قیام مردمی علیه اشغال‌گری اسراییل بود که در دسامبر 1987 در غزه آغاز شد و در سراسر مناطق اشغالی گسترش یافت.

[4].‌ «بانتوستان‌ها» مناطقی از آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید بودند که ظاهراً سرزمین‌های خودمختار سیاه‌پوستان قلمداد می‌شدند.

[5].‌ یهودیان اشکنازی از نسل یهودیان اروپای مرکزی و شرقی هستند. یهودیان مزراحی از نسل جوامع یهودی خاورمیانه و یهودیان سفاردی نوادگان یهودیانی هستند که پس از اتمام فتح ایالات مسلمان شبه‌جزیره ایبری در قرن پانزدهم، توسط ولیعهد اسپانیا اخراج شدند.

[6].‌ زندگی‌نامه‌ی رسمی اسموتریچ به نقش او به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران پروژه‌ی رگاویسم (Regavim) می‌بالد که حامی شهرک‌نشینان است و پرونده‌های قضایی را علیه ساخت‌وسازهای ظاهراً «غیرقانونی» فلسطینی‌ها در اسراییل و کرانه باختری دنبال می‌کنند. هدف آن خلع‌ید از فلسطینی‌ها است. از جمله هدف‌های اخیر آن، مدرسه‌ی ابتدایی در جبة الذيب در کرانه‌ی باختری بود که مقامات اسراییلی آن را در مه 2023 تخریب کردند. به این لینک بنگرید.

[7].‌ شیخ جراح محله‌ای فلسطینی در اورشلیم است که خانواده‌های فلسطینی آن دهه‌ها با آزار و اذیت و تلاش برای بیرون راندن‌شان توسط شهرک‌نشینان اسراییلی مواجه بوده‌اند. در 2021، تظاهرات فلسطینی‌ها علیه تلاش برای اخراج هشت خانواده فلسطینی باعث اعتصاب عمومی و بسیج گسترده در سراسر فلسطین تاریخی شد. برای توضیح، به مقاله آن الکساندر در سوسیالیسم بین‌المللی 173 با این لینک بنگرید.

[8].‌ اصطلاح «فلسطین ۱۹۴۸» به بخشی از فلسطین تاریخی اطلاق می‌شود که اکنون در مرزهای رسمی کشور اسراییل است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3KV

انقلاب اجتماعی و جنسی

انقلاب اجتماعی و جنسی

درباره‌ی‌ مارکس و کتاب رایش

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: برتل اولمان

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

نویسنده‌ی کتاب «بیگانگی» در این بحث رویکرد اصلی خود را به نظریه‌ی اجتماعیِ مارکس درباره‌ی سوسیالیسم، تحلیل طبقاتی، و مسئله‌ی آگاهی سوسیالیستی، و سهم ویلهلم رایش در روان‌شناسی تغییر اجتماعی بسط می‌دهد.

مارکس ادعا می‌کرد که از رابطه‌ی جنسی «می‌توان … سطح کلی رشد انسان را قضاوت کرد… رابطه‌ی مرد با زن طبیعی‌ترین رابطه‌ی انسان با انسان است. بنابراین نشان می‌دهد که رفتار طبیعی انسان تا چه اندازه انسانی شده است.»[1] جنبش آزادی زنان شواهد زیادی ارائه کرده است که نشان می‌دهد در جامعه‌ی ما این رابطه‌ای نابرابر است، رابطه‌ای که در آن از زن به‌عنوان یک شیء استفاده می‌شود و رضایت چندانی برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نمی‌کند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، همین ویژگی‌ها را می‌توان در سراسر زندگی سرمایه‌داری مشاهده کرد. نابرابری، برخورد مردم با یک‌دیگر به‌عنوان اشیاء، به‌عنوان نمونه‌هایی از نوع (بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و فردی دیگری) و سرخوردگی عمومی حاصل‌شده، ویژگی‌های اصلی بیگانگیِ توصیف شده توسط مارکس است.

با این حال خود مارکس هرگز سعی نکرد چیزی را توضیح دهد که اکنون می‌توانیم آن ‌را «بیگانگی جنسی» بنامیم. اشاره به واقعیت بهره‌کشی و نشان دادن این‌که این امر نمونه‌ای است از آن‌چه در سراسر جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌گذرد به‌وضوح نارساست. هم‌چنین می‌خواهیم بدانیم نظام سرمایه‌داری چگونه از زندگی و نگرش‌های جنسی مردم بهره‌برداری می‌کند و برعکس، این شیوه‌ها و تفکرات چه نقشی در پیشبرد غایت‌های نظام دارند. آن‌چه در این معادله‌ی دیالکتیکی غایب است، بُعد روان‌شناختی آن است که مارکس با توجه به چگونگی دانشِ زمانِ خودش، برای ارائه‌ی آن چندان مجهز نبود.

نیم‌قرن پس از مرگ مارکس، ویلهلم رایش وظیفه‌ی تعریف بیگانگی جنسی را بر عهده گرفت. رایش که در 1897 در گالیسیای اتریش به دنیا آمده بود پس از جنگ جهانی اول برای تحصیل پزشکی به وین رفت و در 1920، در حالی که هنوز دانشجو بود، تبدیل به روان‌کاوی تجربی شد. تا 1924، او مدیر سمینار معتبر انجمن روان‌کاوی وین در تکنیک روان‌کاوی بود و به‌واسطه‌ی سهمش در این رشته بسیار مورد توجه قرار گرفت. با این حال، رایش تقریباً از آغاز کار خود به‌عنوان تحلیل‌گر، دل‌واپسِ بی‌توجهی فروید به عوامل اجتماعی بود. کار او در کلینیک روان‌کاوی رایگان وین (1922-1930) به او نشان داد که فقر و عوامل مرتبط با آن ــ مسکن نامناسب، کمبود وقت، ناآگاهی و غیره ــ تا چه حد در بروز روان‌رنجوری مؤثرند. او به‌زودی متقاعد شد مشکلاتی که از طریق روان‌کاوی درمان می‌شوند، در اصل مشکلاتی اجتماعی هستند و نیاز به درمان اجتماعی دارند. پژوهش‌های بیش‌تر او را به مارکسیسم و سرانجام در 1927 به عضویت در حزب سوسیال دموکرات اتریش سوق داد.

نوشته‌های پرحجم رایش در دوره‌ی مارکسیستی‌اش (تقریباً 1936-1927) از یک سو به ‌دنبال ادغام‌یافته‌های اساسی روان‌کاوانه با نظریه‌ی مارکسیستی، و از سوی دیگر به ‌دنبال توسعه‌ی استراتژی‌ای انقلابی برای طبقه‌ی کارگر برمبنای این بسط و گسترش مارکسیسم بود. مهم‌ترین این نوشته‌ها عبارتند از ماتریالیسم دیالکتیکی و روان‌کاوی، 1929 (رایش در تقابل با کاریکاتور الهام‌گرفته از کمونیست‌ها استدلال می‌کند که روان‌شناسی فروید هم دیالکتیکی است و هم ماتریالیستی)؛ بلوغ جنسی، پرهیز و اخلاق زناشویی، 1930 (نقد اخلاق جنسی بورژواییتحمیل اخلاق جنسی، 1932 (مطالعه‌ای در مورد ریشه‌های سرکوب جنسی)؛ چالش جنسی جوانان، 1932 (تلاشی تحسین‌شده برای پیوند دادن علایق جنسی جوانان با نیاز به انقلابی سوسیالیستی)؛ روان‌شناسی توده‌ای فاشیسم، 1933 (بررسی سازوکارهای شخصیتی‌ای که زیربنایِ جذابیتِ فاشیسم‌اند)؛ آگاهی طبقاتی چیست؟، 1934 (تعریف مجدد آگاهی طبقاتی که بر اهمیت زندگی روزمره تأکید دارد) و انقلاب جنسی، 1936 (هم‌راه با نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی بلوغ جنسی، پرهیز و اخلاق زناشویی، تاریخچه‌ی اصلاحات جنسی و واکنش متعاقب آن در اتحاد جماهیر شوروی).

انقلاب اجتماعی صرفاً پیش‌نیاز (و نه شرط کافی) برای انقلاب جنسی است، اما رایش معتقد بود که شناخت ارتباط نزدیک آن‌ها، به‌ویژه در میان جوانان، به رشد آگاهی از ضرورتِ هر دو انقلاب کمک می‌کند. به استثنای تحلیل شخصیت (1934)، و چند مقاله‌ی مرتبط که روان‌کاوان هنوز آن‌ها را آثار کلاسیک حوزه‌ی خود ارزیابی می‌کنند، کارهای اولیه‌ی رایش تقریباً به طور کامل به کسبِ چنین آگاهی‌ای اختصاص داشت.

رایش که مباحثه در مورد ایده‌هایش راضی‌اش نمی‌کرد در 1929 انجمن سوسیالیستی مشاوره و پژوهش‌ جنسی را سازمان داد. ده‌ها کلینیک در بخش‌های فقیرنشین وین راه‌اندازی شد که در آن‌ها به افراد طبقه‌ی کارگر نه‌تنها برای رفع مشکلات عاطفی‌شان کمک می‌شد، بلکه از آنان خواسته می‌شد درس‌های سیاسی‌ای را که از شناخت ریشه‌های اجتماعی این مشکلات ناشی می‌شود، بیاموزند. رایش پس از نقل‌مکان به برلین در 1930، به حزب کمونیست آلمان پیوست و رهبری آن را متقاعد کرد که چندین جنبش اصلاحی جنسی را در  سازمانی سیاسی-جنسی تحت حمایت حزب متحد کند. با وجود رایش به‌عنوان سخن‌گوی ارشد مسائل جنسی، که برای مخاطبان طبقه‌ی کارگر و دانشجو در سراسر کشور سخن‌رانی می‌کرد، عضویت در سازمان جدید به سرعت به حدود چهل هزار نفر رسید.

با این حال، در پایان 1932، حزب کمونیست ــ چه برای آرام کردن متحدان بالقوه علیه فاشیسم یا به دلیل واکنش عمومی که در آن زمان بر اتحاد جماهیر شوروی پیشی گرفته بود ــ به این نتیجه رسید که تلاش رایش برای پیوند دادن انقلاب جنسی و سیاسی مسئولیتی سیاسی است. تفاسیری که قبلاً «به‌قدر کفایت» مارکسیستی تلقی می‌شدند، اکنون غیرمارکسیستی اعلام شدند و ارگان‌های حزب از توزیع کتاب‌های رایش منع شدند. در فوریه 1933، به‌رغم حمایت همکارانش در Sex-Pol [2]، رایش به‌طور رسمی از حزب اخراج شد.

اگر رهبران کمونیست تأکید رایش بر روی تمایلات جنسی را غیرقابل‌تحمل می‌دانستند، همکاران روان‌کاو او دیگر نمی‌توانستند قدردان سیاست کمونیستی او باشند. انجمن بین‌المللی روان‌کاوان که از ورود روان‌شناسی توده‌ای فاشیسمِ رایش (1933) به‌شدت ترسیده بود ــ و همان‌قدر که امروز باورش سخت است، هم‌چنان امیدوار بود که با فاشیسم به صلح برسد ــ سال بعد رایش را اخراج کرد.

ابتدا از دانمارک، سپس از سوئد و نروژ، رایش به تلاش‌های خود برای تأثیرگذاری بر روند اعتراض طبقه‌ی کارگر علیه فاشیسم ادامه داد. بیش‌تر نوشته‌های او در این زمان در Zeotscjroft fur politische Psychologie and Sexualokonomie مجله‌ای که او بین سال‌های 1934 تا 1938 ویرایش می‌کرد، منتشر می‌شد. با این حال، از حدود 1935 به بعد، علاقه‌ی رایش به سیاست به‌تدریج جای خود را به علاقه‌ی فزاینده به زیست‌شناسی داد، که ناشی از این باور بود که او مبنای فیزیکی انرژی جنسی (لیبیدو) را کشف کرده است. رایش از یک روان‌کاو و فیلسوف اجتماعیِ مارکسیست به یک دانش‌مند علوم‌طبیعی تبدیل شد، دگردیسی‌ای که هم بر روان‌کاوی و هم بر فلسفه‌ی اجتماعی او تأثیراتی جدی داشت. رایش در 1939 به آمریکا مهاجرت کرد. هر سال بر فاصله‌ی معنوی او از مارکس و فروید افزوده شد. پس از دور جدیدی از آزار و اذیت مقامات، این بار در ارتباط با پژوهش‌های علمی‌اش، در 1957 در زندانی در آمریکا درگذشت.[3]

کار بعدی رایش، به همان اندازه که جذاب و بحث‌برانگیز است، خارج از محدوده‌ی این مقاله، که صرفاً به دوره‌ی مارکسیستی او مربوط می‌شود، قرار دارد. آن‌چه ما را نگران می‌کند این است که گسست از گذشته‌ی مارکسیستی‌، رایش را بر آن داشت تا بسیاری از تحلیل‌های طبقاتی و محتوای رادیکال سیاسی ِ آثار  این دوره را که برای بازنشر انتخاب می‌کرد، رقیق کند. در نتیجه، انقلاب جنسی (1945) و روان‌شناسی توده‌ای فاشیسم (1946)، تا همین اواخر تنها آثار «مارکسیستی» موجود به زبان انگلیسی، تصویری بسیار گم‌راه‌کننده از مارکسیسم رایش ارائه می‌دهند. دو نسخه‌ی غیرقانونیِ اخیر از روان‌شناسی توده‌ای فاشیسم، هر دو برگرفته از نسخه‌ی انگلیسی 1946، و ترجمه‌ی جدیدی از نسخه سوم آلمانی، و همین‌طور تهاجم اخلاق جنسی اجباری[4] (Farrar, Straus & Giroux, 1971)، که تجدیدنظرهای متنی را که رایش در 1952 انجام داد را در نظر می‌گیرد، نیز همان ایراد را نشان می‌دهند. فقط ماتریالیسم دیالکتیکی و روان‌کاوی (Studies on the Left, July-August 1966) و آگاهی طبقاتی چیست؟ (Liberation، اکتبر 1971) از این انتقاد مستثنا هستند، اما افزون بر دشواری دست‌رسی، این مقالات به‌خودی‌خود به‌سختی به‌عنوان مقدمه‌ای برای مارکسیسم رایش کافی هستند، Sex-Pol: Essays 1929-1934 اولین فرصت را برای خواننده‌ی انگلیسی زبان فراهم می‌کنند تا با سهم رایش در نظریه‌ی مارکسیستی آشنا شود.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، من معتقدم تلاش‌های اصلی رایش به‌عنوان یک مارکسیست در جهت تکمیل نظریه‌ی بیگانگی در قلمرو‌ی جنسی بود. احتمالاً خود رایش از چنین قضاوتی شگفت‌زده می‌شد، چرا که او فقط تا حدی با این نظریه‌ آشنا بود و به‌ندرت از واژگان مرتبط با آن استفاده می‌کرد. ایدئولوژی آلمانی و دست‌نوشته‌های 1844، که حاوی واضح‌ترین برخورد مارکس با بیگانگی هستند، به ترتیب در سال‌های 1928 و 1931 در دست‌رس بودند و به نظر می‌رسد که رایش هرگز اثر دوم را نخوانده است. بحث او در مورد شکافِ بین فرد و فعالیت جنسیِ طبیعیش که تا حدی با شکاف بین عشق معنوی و جسمانی (و به همین ترتیب بین شفقت و اروتیسم) بازتاب یافته است، این واقعیت که تمایلات جنسی تحت کنترل دیگری قرار می‌گیرد (سرکوب و دست‌کاری می‌شود)؛ عینیت بخشیدن به آن در ساختارهای سرکوب‌گر (نشانه‌ها و نیز اشکال اجتماعی)؛ شیءسازی (وابستگی عصبی) هر دو طرف؛ رفتار مردم با یک‌دیگر به‌عنوان ابژه‌ی جنسی و نارضایتی‌ای که این امر ایجاد می‌کند؛ نقشی که پول در خرید محبت‌های جنسی ایفا می‌کند (که فقط به این دلیل امکان‌پذیر است که آن‌ها دیگر جزء جدایی‌ناپذیرِ شخصیت نیستند)؛ و تضاد اولیه بین سرکوب‌گران و سرکوب‌شدگان، هنوز در ماتریکس مارکسی قرار می‌گیرند. افزون بر این، مارکس با استفاده از نظریه‌ی بیگانگی ــ مطابق با درکِ  دیالکتیکی خود ــ سعی کرد نشان دهد که مردم نه‌تنها زندانی شرایط خود هستند، بلکه زندانی خودشان هستند، زندانی همان چیزی که توسط شرایطشان ساخته شده است. شاید در نشان دادن عوارضِ سرکوبِ جنسی بر توانایی افراد برای مقابله با وضعیت زندگیشان (و به‌ویژه در مورد توانایی طبقه‌ی کارگر در شناخت منافع خود و آگاهی طبقاتی) است که رایش مهمترین سهم خود را در نظریه‌ی بیگانگی مارکس ادا می‌کند.[5]

رایش در پژوهش‌های خود در مورد بیگانگیِ جنسی از چهار کشفِ عمده‌ی فروید کمک زیادی گرفت: ١) زندگی روانی انسان تا حد زیادی تحت کنترل ناخودآگاه است (این امر خود را در رویاها، لغزش‌های زبانی، فراموش کردن و گذاشتن اشیاء در جای اشتباهی نشان می‌دهد – همه‌ی این‌ها «معنا‌دار» هستند)؛ ٢) کودکان کوچک تمایلات جنسی پر جنب‌و‌جوشی دارند (احساسات جنسی و تولید‌مثل یک‌سان نیستند)؛ ٣) اگر تمایلات جنسی کودکان سرکوب شود، تمایلات فراموش می‌شود اما قدرت و انرژی خود را از دست نمی‌دهد (فقط به اختلالات روانی مختلف تغییر مسیر می‌دهد که خارج از کنترل آگاهانه هستند)؛ ٤) اخلاق انسانی منشأ ماوراءطبیعی ندارد، بلکه نتیجه‌ی اقدامات سرکوب‌گرانه‌ای است که علیه کودکان، به‌ویژه علیه ابراز تمایلات جنسی طبیعی آنان انجام می‌شود.

به این اکتشافات اساسی، رایش به زودی دو مورد نیز از خودش اضافه کرد. روان‌کاوی آن زمان از این واقعیت متحیر بود که بسیاری از افرادِ آشفته، زندگی جنسی «سالم» داشتند، یعنی در مورد مردان، نعوظ داشتند و ارگاسم را تجربه کرده بودند. رایش در پژوهش‌هایش دریافت که هیچ یک از این افراد از رابطه‌ی جنسی لذت چندانی نمی‌برند یا در هنگام ارگاسم رهایی کامل از تنش را تجربه نمی‌کنند. او نتیجه گرفت که مفهوم توان جنسی نباید به توانایی نعوظ و انزال محدود شود، بلکه باید آن را گسترش داد تا «توان جنسی ارگیاستیک»[6] را نیز در برگیرد، که او آن ‌را به‌عنوان «ظرفیت تسلیم کامل در برابر جریان انرژی بیولوژیکی بدون هیچ‌گونه بازدارندگی، ظرفیت تخلیه‌ی کامل تمام تحریکات جنسیِ مسدودشده» تعریف کرد.[7] بدون توان‌جنسی ارگیاستیک، مقدار زیادی از انرژی‌ جنسی که از طریق عملکرد طبیعی بدن ایجاد می‌شود، مسدود شده و در دست‌رس روان‌رنجوری‌ها و سایر انواع رفتارهای غیرمنطقی قرار می‌گیرد.

رایش هم‌چنین خاطرنشان کرد که ناتوانی جنسی ارگیاستیک در بیمارانش همیشه با روش‌هایی متمایز ــ از جمله باورها و نگرش‌های بدنی ــ در دفع تکانه‌های غریزی هم‌راه بود. او این الگوهای رفتار دفاعی را «ساختار شخصیت» نامید. خاستگاه‌های ساختارِ شخصیت در روش‌هایی قرار دارد که فرد از خود در برابر نیروی سرکوب‌گر و تکنیک‌های مورد‌استفاده در اجتماعی‌ شدن اولیه، به‌ویژه در زمینه‌ی جنسیت، محافظت می‌کند. اگر در ابتدا، ساختار شخصیت در واکنش به تهدیدات واقعی یا خیالی در محیط فرد ایجاد شود، پس از تثبیت، کارکرد اصلی آن کنترل تکانه‌های ناشی از درون فرد است که تعادل عاطفی ایجاد‌شده را تهدید می‌کند.

چنین کنترل غریزی‌ای بدون هزینه نیست. به گفته‌ی رایش، [چنین کنترلی] «زندگی جنسی روش‌مند و تجربه‌ی کامل جنسی را غیرممکن می‌کند.»[8] تمام بازدارندگی‌ها، ترس‌ها، رفتارهای ناهنجار و صلبیت‌های مرتبط با ساختار شخصیت، در توانایی تسلیم شدن خود در عمل جنسی اختلال ایجاد می‌کند و به این ترتیب لذت و تخلیه‌ی تنش حاصل از ارگاسم را کاهش می‌دهد. همین اثر ِ ملال‌آور امکان انجام کارهای تکراری و کسل‌کننده‌ای را برای مردم فراهم می‌کند که سرنوشت اکثر افراد در جامعه‌ی سرمایه‌داری است، در حالی که تأثیر تجربیات بعدی زندگی را بر آن‌ها، بر باورها و احساسات‌شان کاهش می‌دهد.

فروید با تکیه بر تجربه‌ی بالینی خود، پیش از این به تعدادی از ویژگی‌های شخصیتی آزاردهنده و مشکلات ناشی از سرکوب جنسی اشاره کرده بود. به طور خاص به روان‌رنجوری‌های «واقعی»، تنش و اضطراب («عصبیت مدرن»)، کنجکاوی تضعیف‌شده، افزایش احساس گناه و فریب‌کاری، و کاهش لذت و توانایی‌ جنسی اشاره کرده است. در یک مورد، او تا آن‌جا پیش می‌رود که ادعا می‌کند افراد سرکوب‌شده «به طرز دردناکی مبتکرِ شخصیت‌های قوی هستند.»[9] اگرچه فروید هرگز این مشاهدات را بیش از این پیش‌ نبرد، اما مبنای بسیاری از کارهای بعدی رایش قرار گرفتند. به نظر رایش، مهم‌ترین اثرات سرکوبِ جنسی، سلطه‌پذیری و غیرمنطقی بودن است: «نیروهای سرکش را فلج می‌کند، زیرا هر سرکشی‌ای سرشار از اضطراب است» و «مهار کنج‌کاوی و تفکرِ جنسی در کودک، باعث ایجاد بازدارندگی عمومیِ تفکر و توانایی‌های انتقادی می‌شود».[10]

اما اگر هزینه‌ی انسانی سرکوب این همه زیاد است، این پرسش مطرح می‌شود: چرا جامعه تمایلات جنسی را سرکوب می‌کند؟ پاسخ فروید این است که این شرط ضروری زندگی متمدن است. رایش پاسخ می‌دهد کارکرد اجتماعیِ اصلی سرکوب جنسی، تأمین امنیتِ ساختار طبقاتی موجود است. انتقادی که با چنین سرکوبی محدود می‌شود، انتقاد از جامعه‌ی امروزی است، همان‌طور که عصیانی که مهار می‌شود، قیام علیه وضعیت موجود است.

رایش با پیروی از مارکس اظهار می‌دارد: «هر نظم اجتماعی آن اشکال شخصیتی‌ای را خلق می‌کند که برای حفظ خود به آن نیاز دارد. در جامعه‌ی طبقاتی، حاکمیت به یاری آموزش و نهاد خانواده، و با تبدیل ایدئولوژی خود به ایدئولوژی حاکم بر همه‌ی افراد جامعه، جایگاه خود را تضمین می‌کند». رایش عبارت زیر را به گزاره‌ی بالا می‌افزاید: «این صرفاً موضوع تحمیل ایدئولوژی‌ها، نگرش‌ها و مفاهیم نیست… بلکه موضوع فرایندی عمیق از شکل‌گیری ساختاری روانی در هر نسل جدید است که با نظم اجتماعی موجود در همه‌ی اقشار جامعه مطابقت دارد.»[11]

به‌طور خلاصه، زندگی در سرمایه‌داری نه‌تنها مسئول باورهای ماست، اندیشه‌هایی که از آن آگاه هستیم، بلکه مسئول نگرش‌های ناخودآگاهِ مرتبط با همه‌ی آن واکنش‌های خودبه‌خودی است که از ساختار شخصیت ما ناشی می‌شود. رایش را می‌توان به‌عنوان افزاینده‌ی بُعدی روان‌شناختی به مفهوم ایدئولوژی مارکس در نظر گرفت: احساسات نیز هم‌چون اندیشه‌ها به‌طور اجتماعی تعیین می‌شوند. با کمک به تحکیم موقعیتِ اقتصادیِ مسئولِ شکل‌گیری‌شان، هر دوی آن‌ها به یک اندازه در خدمت منافع طبقه‌ی حاکم هستند.

در نظریه‌ی بیگانگی، ساختار شخصیت به‌عنوان محصول اصلی فعالیتِ جنسی بیگانه‌شده مطرح می‌شود. ساختار شخصیت عینیت بخشیدن به وجود انسان است که از طریق شکل‌گیری‌اش در شرایط انسانی بر فرد قدرت یافته است. اشکال مختلف آن، نگرش‌های دقیق اتخاذ‌شده، که به‌عنوان حسِ تشخیص خوب و بد، قدرت شخصیت، احساس وظیفه‌شناسی، و غیره نمایش داده می‌شوند ماهیت واقعی آن‌ را بیش‌تر پنهان می‌کنند. تحت کنترل طبقه‌ی حاکم و عوامل آن در خانواده، کلیسا و مدرسه که از ترس‌های ایجادشده برای دستکاری ساختار شخصیت فردی استفاده می‌کنند، حمایت روانی لازم در درون ستمدیدگان برای آن اعمال و نهادهای بسیار بیرونی (خود محصول فعالیت‌های بیگانه‌شده در حوزه‌های دیگر) که هر روز آن‌ها را سرکوب می‌کنند، فراهم می‌شود. با توجه به نقش ارتجاعیِ اجتماعیِ ساختار شخصیت، اهداف راهبردیِ سیاسیِ رایش تضعیف نفوذ آن در بزرگسالان و ممانعت از شکل‌گیری آن در جوانان است، جایی که تضاد بین ابراز وجود و خویشتن‌داریِ اجتماعی بسیار بی‌ثبات است. ویژگی‌های سرکوب‌گرانه‌ی خانواده، کلیسا و مدرسه، به‌عنوان اهداف اصلی انتقاد او، به بهره‌کشی اقتصادی اضافه می‌شوند.

برای جلوگیری از سوء‌تفاهمی که اکثر بحث‌‌ها در مورد ایده‌های رایش را مخدوش کرده است، می‌خواهم تأکید کنم که استراتژی رایش موضوعِ «طرف‌داری» از آمیزش جنسی نیست. در عوض، با نشان دادن تأثیرات مخرب سرکوب جنسی بر شخصیت و به طور کلی بر جامعه، او می‌خواهد مردم آن شرایطی را که یک زندگی عاشقانه‌ی رضایت‌بخش (و ــ به‌هرحال ارتباط آن با ساختار شخصیت ــ شادی و رضایت‌مندی) را غیرممکن می‌سازد، تغییر دهند. به همین ترتیب، رایش هرگز بر این باور نبود که ارگاسمِ کامل، خیر مطلقِ هستی انسان است. در عوض، به دلیل بیماری‌های روانی مرتبط با ناتوانی جنسی، ارگاسم کامل به عنوان معیار مهمی برای قضاوت در مورد سلامت عاطفی عمل می‌کند. افزون بر این، با کاهش سرکوب، رایش انتظار ندارد که همه دائماً در حال «گاییدن» یک‌دیگر باشند (ترسی که فروید با پاپ در میان می‌گذارد)، گرچه چنین آرامشی بدون شک ــ همان‌طور که تا کنون تا حدی اتفاق افتاده است ــ منجر به این می‌شود که مردم به دیگرانی که به نظرشان جذاب می‌رسند بیش‌تر عشق بورزند.

بسیاری از منتقدانِ رایش این را مایه‌ی افتخار می‌دانند که هرگز او را در بحث‌های هوشمندانه درگیر نکنند، صرفاً با این فرض که هر موضعی که تا این حد «افراطی» است باید غلط باشد. از جمله کسانی که ما از آن‌ها توقع بیش‌تری داریم هربرت مارکوزه است که می‌گوید: «آزادی جنسی برای رایش به‌خودی‌خود به نوش‌دارویی برای بیماری‌های فردی و اجتماعی تبدیل می‌شود» و نورمن براون که در مورد رایش می‌گوید: «این نمایشِ یافتنِ راه‌حل برای مشکل جهان در دستگاه تناسلی باعث بی‌اعتباری زیادِ روان‌کاوی شده است؛ بشر، بر اساس تاریخ و تجربه‌ی شخصی، شناخت بهتری دارد.»[12] تحلیل استادانه‌ی رایش از کارکرد اجتماعی سرکوب جنسی به اندازه‌ی کافی پشت این کاریکاتورهای بدون پشتوانه نادیده گرفته شده است.

یکی دیگر از تفسیرهای نادرست مرتبط، که در بین مارکسیست‌ها رواج دارد و باید جدی‌تر گرفته شود، بر این باور است که رایش «جبرگرایی اقتصادی» را با «جبر‌گرایی جنسیتی» جای‌گزین می‌کند. در زمان اخراجش از حزب کمونیست، سخن‌گوی حزب اعلام کرد: «تو با مصرف شروع می‌کنی، ما با تولید؛ تو مارکسیست نیستی».[13] فقط بجاست به مخالفتی که کل پروژه‌ی جسارت‌آمیز او را زیر سؤال می‌برد، توجه ویژه شود.

نظریه‌ی مارکسیستی دو راه مکمل را برای پاسخ به رایش پیشنهاد می‌کند: یا می‌توان مفهوم تولید را به گونه‌ای متفاوت تعریف کرد تا جنسیت را (که منتقد حزب کمونیست آن را به شکلی از مصرف محدود کرد) نیز در برگیرد، یا می‌توان اهمیت تعامل بین «زیربنا» و عناصری از «روبنا»، همچون تمایلات جنسی، را که تا کنون نادیده گرفته شده مورد تأکید قرار داد. راهکار رایش که در آثار متعدد او یافت می‌شود از هر دو احتمال بهره می‌برد. از یک سو، او اشاره می‌کند که ماتریالیسم مارکس به‌طور منطقی مقدم بر تأکید او بر عوامل اقتصادی، همچون تولید، است، و این‌که جنسیت یک «بایدِ مادی» است. از سوی دیگر در حالی که به راحتی برای اعمال جنسی حتی در «مرحله‌ی آخرِ» عوامل اقتصادی (کار، مسکن، اوقات فراغت و غیره) اولویت قائل می‌شود، اما استدلال می‌کند اثرات اجتماعی سرکوب جنسی بسیار بیش از آن‌چیزی است که قبلاً شناخته شده است.

ماتریالیسم مارکس در وهله‌ی اول موضوعِ آغاز مطالعه‌ی او درباره‌ی جامعه با «فرد واقعی» است، که ممکن است صرفاً به‌عنوان تولیدکننده نگریسته شوند، اما اغلب به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شوند. [14] مارکس در تنها مقاله‌ی روش‌شناختی خود تلاش می‌کند نشان دهد که تولید و مصرف به‌عنوان جنبه‌هایی از هستی مادی فرد از لحاظ درونی مرتبط هستند و اطلاعاتی که عموماً تحت یکی از این دو عنوان ظاهر می‌شوند ممکن است ــ به منظور برآورده کردن برخی از الزاماتِ شرح و بیانِ تحقیق ــ بدون از دست دادن معنی به دیگری منتقل شوند.[15] به همین ترتیب، «فرد واقعی» هم جنبه‌ی ذهنی و هم جنبه‌ی عینی دارد ــ او هم احساس‌ می‌کند و هم عمل می‌کند ــ و باز هم به دلیلِ همین ارتباط متقابل، می‌توان با تأکید بر احساسات یا اعمال، موقعیت زندگی او را مورد توجه قرار داد. اساساً بر اساس ملاحظات روش‌شناختی، این انتخاب صرفاً جنبه‌هایی را در برمی‌گیرد که مستقیماً تحت آن‌هایی که هستند نام‌گذاری نشده‌اند.

کاملاً مطابق با این مفهوم گسترده‌تر از ماتریالیسم، ادعای رایش این است که «انسان با دو نیاز روان‌شناختی اساسی هستی می‌یابد، نیاز به تغذیه و نیاز جنسی، که برای اهداف ارضاء، در حالت تعامل متقابل وجود دارند.»[16] انگلس با تأکید بر مؤلفه‌ی فعال، گفته بود: «بر اساس درک ماتریالیستی، عامل تعیین‌کننده در تاریخ، در وهله‌ی آخر، تولید و بازتولید ضروریات فوری زندگی است. بنابراین این یک ویژگی دولایه است. از یک سو تولید وسایل هستی… از سوی دیگر تولید خود انسان‌ها، تکثیر نوع انسان.[17] به گفته‌ی انگلس سازمان اجتماعی هر دوره توسط هر دو نوعِ «تولید» تعیین می‌شود. این مبنای دوگانه‌ی برداشت مارکس از تاریخ به قدری مورد بی‌التفاتی قرار می‌گیرد ــ به‌ویژه از طرف پیروان مارکس ــ که سردبیر نسخه‌ی مسکوی منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، یعنی جایی که این اظهار نظر ظاهر می‌شود، انگلس را به «بی‌دقتی» متهم می‌کند، اعترافی جدی برای هر سردبیرِ کمونیست در 1948.[18]

رایش نیز از فرمول انگلس کاملاً راضی نیست. توازی‌ای که انگلس بین تولید و تولیدمثل به‌عنوان نیروهای تعیین‌کننده در تاریخ ایجاد می‌کند، نیاز به اصلاح دارد. زیرا با وجود این‌که مردم برای رفع نیاز به غذا، سرپناه و غیره تولید می‌کنند، برای تکثیر گونه به رابطه‌ی جنسی نمی‌پردازند. کالاها نه‌تنها نتیجه‌ی تولید بلکه هدف آن هستند. با این حال، رابطه‌ی جنسی تقریباً همیشه برای لذت بردن یا کاهش تنش‌های جسمانی انجام می‌شود. در بخش بزرگی از تاریخ بشر، ارتباط بین آمیزش جنسی و نقش پدری حتی شناخته نشده بود. فراتر از این، میل جنسی که در اوایل کودکی ظاهر می شود، در زندگی همه مقدم بر امکان تولید‌مثل است. در نتیجه، به‌عنوان نیازی مادی، به عنوان جنبه‌ای ذهنی از «فرد واقعی»، جنسیت اساساً محرک لذت جنسی است. بنابراین، چگونگی واکنش جامعه به تلاش فرد برای رفع گرسنگی و کسب لذت جنسی است که سازمان اجتماعی هر دوره را تعیین می‌کند.[19]

رایش، همان‌طور که اشاره کردم، افزون بر پذیرش درک مارکس از «نیروهای مادی» (هرچند بسط داده شده)، اولویت عوامل اقتصادی «در وهله‌ی آخر» (که به‌طور دقیق درک می‌شود) را نیز پذیرفت. برای درکِ پذیرشِ اخیر در چشم‌اندازی مناسب، باید الگوی علت‌ومعلولی‌ای را که اغلب به آن تحمیل می‌شود، با الگویی دیالکتیکی جایگزین کرد. بر اساس دیالکتیک، بین تمامی عناصر در واقعیت، تعامل متقابل (یا تاثیر متقابل) وجود دارد. این فرضِ اساسی این احتمال را رد نمی‌کند که برخی از عناصر به نسبت تأثیر بیش‌تری بر سایرین یا همینطور بر کل داشته باشند. همان‌طور که مارکس کشف کرد، این امر به طور کلی در مورد عوامل اقتصادی صادق بود. ادعای او در مورد تقدم عوامل اقتصادی تعمیمی تجربی مبتنی بر مطالعه‌ی جوامع واقعی است و نه حقیقتی پیشینی درباره‌ی جهان. در نتیجه خود مارکس می‌تواند توجه را به نقش غالبی جلب کند که به نظر می‌رسد جنگ و فتح در توسعه‌ی جوامع باستان ایفا کرده است، و انگلس می‌تواند بگوید قبل از این‌که تقسیم‌کار به نقطه‌ای خاص برسد، گروه‌های خویشاوندی مسئولیت اصلی تعیینِ اشکال اجتماعی را بر عهده داشتند.[20] رایش که مطالعه ویژه‌ای در مورد جوامع بدوی انجام داد، با قضاوت انگلس موافق است، اگرچه توصیف او نشان می‌دهد که او در این موضوع حتی بیش از انگلس یک «جبرگرای اقتصادی» است. رایش که اساساً بر انسان‌شناسی مالینوفسکی تکیه می‌کند، بر اهمیت مهریه/جهیزیه‌ی ازدواج (که به‌عنوان شکلی از پیشکش بین قبایل متخاصم اولیه ترتیب داده می‌شد) در ایجاد برون‌همسری قبیله‌ای و تابوی محارم تأکید می‌کند، در حالی که انگلس، تحت‌تأثیر مورگان و داروین، هر دو تحول را به انتخاب طبیعی نسبت می‌دهد.[21]

اگر پژوهش‌های رایش در مورد ریشه‌های اجتماعی روان‌رنجوری‌ها، با شروع کارش در کلینیک روان‌کاوی رایگان وین، او را به پذیرش اولویت عوامل اقتصادی در مرحله‌ی نهایی سوق داد، همین پژوهش‌‌ها باعث شد که بخواهد وزنی را که مارکس برای دست‌کم یکی از عناصر این برهم‌کنش قائل بود، تغییر دهد. مارکس از سکس، در کنار خوردن، دیدن، کار کردن و بسیاری دیگر از شرایط و کارکردهای انسانی، به‌عنوان نیرویی طبیعی و انسانی و هم‌چون راهی برای ارتباط با طبیعت یاد کرده بود. همان‌طور که دیدیم، او اعلام کرد کیفیت رابطه‌ی جنسی روشن‌ترین بینش را در مورد میزان تبدیل شدن انسان-حیوان به انسان ارائه می‌دهد. با این حال، تنها نیرویی که تأثیر آن با جزئیات بررسی می‌شود، کار است.

رایش به‌هیچ‌وجه به‌دنبال کم‌رنگ‌کردن اهمیتی نیست که مارکس برای کار قائل است، اما می‌خواهد به سکس اهمیت بیش‌تری بدهد، به‌ویژه در تأثیرگذاری‌اش بر ظرفیت افراد برای کنش عقلانی. مارکس و فروید، به دلیل‌های متفاوتی، به تأثیر ِ جنبه‌ای از زندگی که در آثار دیگری مورد تحقیق قرار گرفته بود، بر شخصیت و تحول اجتماعی کم بها داده بودند. نتیجه این بود که «فرآیند جنسی در نظام فکری مارکس با عنوان عوضی «تحول خانواده» به زندگی سیندرلایی انجامید. از سوی دیگر، فرایند کار در روان‌شناسی فرویدی با عنوان‌های عوضی مانند «تصعید»، «غریزه‌ی گرسنگی» یا «غریزه‌های صیانت از خود» به سرنوشت مشابهی دچار شد.»[22] از نظر رایش، هم‌گذاری مارکس و فروید به معنای بیرون آمدن از زندان تحمیل‌شده توسط چنین مقولاتی، برای توزیع مجدد تأثیرِ علّی در راستای اکتشافات اساسی هر دو مورد بود.

سارتر اخیراً گفته است اکثر مارکسیست‌ها با مردم طوری رفتار می‌کنند که گویی تازه در زمان درخواستِ اولین شغل خود به دنیا آمده‌اند.[23] رایش که به‌عنوان یک روان‌کاو مارکسیست می‌نویسد، عمدتاً به دنبال اصلاح این انحراف بود.

حمله به رایش به‌عنوان جبرگرای ‌جنسی، اکثر منتقدان مارکسیست را به نادیده گرفتن تفاوت‌های واقعی بین برداشت ماتریالیستی مارکس از تاریخ و برداشت رایش در همین زمینه سوق داده است. مهم‌ترین آن‌ها مربوط به دوره‌های زمانی مختلفی است که در کانون توجه قرار گرفته‌اند. در حالی که مارکس به صورت‌بندی‌های اجتماعی-اقتصادی که در دو تا سه هزار سال گذشته در غرب به‌وجود آمده‌اند (برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌داری) تمرکز کرد، رایش ــ در عین این‌که تقسیم‌بندی مارکس را می‌پذیرد ــ عموماً با دوره‌بندی‌ای مبتنی بر تحولات اجتماعی-جنسی کار می‌کند. تحولاتی که سه مرحله‌ی اصلی آن مادرتباری، پدرسالاری (شامل کل تاریخ ثبت‌شده) و کمونیسم است. اگرچه این دو روشِ زمان‌بندی با یک‌دیگر هم‌پوشانی دارند، اما به‌طور کامل یک‌پارچه نیستند، چه از لحاظ مفهومی ــ به‌گونه‌ای که فرد مجبور ‌شود به یکی از آن دو فکر کند ــ یا در عمل ــ به‌ طوری که پیروان مارکس و رایش اغلب عوامل اقتصادی یا روان‌شناختی را (بسته به مکتب) در محاسبه‌ی تغییرات اجتماعی نادیده می‌گیرند.

این تقابل بین دو متفکر در هیچ‌جا به اندازه‌ی برخورد آن‌ها با تضادها به‌وضوح مشخص نیست. در هسته‌ی تلقی ماتریالیستی مارکس از تاریخ، تا آن‌جا که فراتر از روش‌شناسی (بهترین روش برای مطالعه‌ی تغییرات اجتماعی) به مجموعه‌ای از تعمیم‌ها در مورد چگونگی وقوع تغییرات می‌گذرد، تأکید او بر بازتولیدِ شرایط هستی اجتماعی است که در نقطه‌ای خاص آغازگر تبدیل نظم قدیمی به نظم کیفی جدید است. از نظر مارکس، محتوای تضادها همیشه توسط جامعه‌ی خاصی ارائه می‌شود که حل آن‌ها در آن صورت می‌گیرد. رایش نیز به‌عنوان متفکری نزدیک به مارکس، به‌ویژه با گرایش‌های متناقضِ مطالبی که او بررسی می‌کند هماهنگ است. با این حال، به جز چند استثنا، تناقضاتی که او معتقد است در سرمایه‌داری حل خواهد شد در عین حال دارای محتوایی برگرفته از جامعه‌ی مردسالار است. این در مورد تضادِ بین سرکوبِ اعمال‌شده جهتِ تقویتِ ازدواج و خانواده است که به دلیل پریشانیِ جنسی ایجادشده آن‌ها را تضعیف می‌کند. و هم‌چنین تناقضی که او بین سرکوب برای ایجادِ ساختار شخصیتی می‌بیند که جوانان را به پذیرش اقتدار والدین (و به تمام معنا همه‌ی اشکال اقتدار) سوق می‌دهد و به‌طور هم‌زمان طغیان جنسی آنان علیه والدین (و در نتیجه تمام اشکال اقتدار) را برمی‌انگیزد.

این تضادها، بدون ریشه‌‌ در جامعه‌ی خاصی که در آن یافت می‌شوند (سرمایه‌داری)، کاملاً مشخص نیست چگونه به نابودی این جامعه کمک می‌کنند و هم‌چنین نمی‌توان گفت که چرا نابودی آن جامعه لزوماً منجر به حل این تضادها می‌شود. و افزودن این‌که سرکوب در دوران سرمایه‌داری بیش‌تر است مشکل را حل نمی‌کند. حتی بیگانگی جنسی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، زیرا تا آن‌جا که ویژگی‌های خاص سرمایه‌داریِ آن تحت‌الشعاعِ ویژگی‌های مردسالارانه قرار می‌‌گیرد، برای بازه‌ی زمانی مورد نظر مارکس، به پدیده‌ای غیرتاریخی تبدیل می‌شود، بنابراین، شکلی از بیگانگی جنسی، همان‌طور که رایش مجبور شد اعتراف کند، می‌تواند حتی در اتحاد جماهیر شوروی که هنوز جامعه‌ای مردسالار است، وجود داشته باشد.[24]

خطای رایش ــ با تمام استفاده‌هایی که از تحلیل مارکس کرد ــ در مفهوم‌سازی یافته‌هایش جدای از یافته‌های جامعه‌شناسی مارکسیستی نهفته است، به جای این‌که این دو را در تضادهای اجتماعی یکسانی ادغام کند. او خود مثال خوبی از جای‌گزین ارائه می‌دهد وقتی از اقتصاد سرمایه‌داری صحبت می‌کند که ایدئولوژی خانواده را تقویت می‌کند و همز‌مان آن‌را از طریق تنش‌های درونی خانوادگی ناشی از بی‌کاری و مجبور کردن زنان به سر کار رفتن تضعیف می‌کند. بدین ترتیب، یعنی از طریق عملکرد روندهای معمول سرمایه‌داری، خانواده‌ای که کارکرد ایدئولوژیکی آن برای سرمایه‌داری ضروری است، به طور فزاینده‌ای ناکارآمد می‌شود.[25] اما چنین نمونه‌هایی در آثار رایش استثنا هستند.

مارکسیست‌ها همیشه توانسته‌اند گذار از برده‌داری به فئودالیسم و از فئودالیسم به سرمایه‌داری را بهتر از شروع جامعه‌ی طبقاتی و، آن‌طور که به نظر می‌رسد، جای‌گزینی نهایی آن با کمونیسم توضیح بدهند. هرچند کار رایش بیش‌ترین تلاش را درست برای روشن کردن همین تحولات انجام می‌دهد، اما چون تضادهای رایش در دوران مردسالاری، و تضادهای اصلی که مارکس کشف کرده در سرمایه‌داری رخ می‌دهند، سهم رایش در تحلیل مارکس تنها می‌تواند حاشیه‌ای و ضمنی باشد. اگر قرار است «اقتصاد جنسی» رایش به بخشی‌ جدایی‌ناپذیر از مارکسیسم تبدیل شود، ویژگی‌های خاص سرمایه‌داری در سرکوب جنسی، از جمله اشکال و نتایج متمایز آن در هر طبقه‌ی اجتماعی (با در نظر گرفتن تفاوت‌ها نژادی، ملی و مذهبی)، باید با جزئیات بیش‌تری بیان شوند. و از نظر مفهومی، مطابق با رابطه‌ی اجتماعی پدرسالارانه، سرکوب جنسی باید به مناسبات اجتماعی برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری و حتی «سوسیالیستی» تقسیم شود تا سهم ویژه‌ی آن و هم‌چنین فرصت‌های موجود برای تعالی آن در هر دوره به دست آید. بخش اعظم این پژوهش و بازفرمول‌بندی تازه باید انجام شود.[26]

گذشته از این اتهام که نظریه‌ی رایش جبرگراییِ جنسی است، انتقاد بالقوه موثرِ دیگری که امروزه توسط بسیاری از رادیکال‌ها مطرح می‌شود، مربوط به ربط ایده‌های او به مسئله، با توجه به همه‌ی تغییراتی است که از زمان نوشتن او در رفتار جنسی رخ داده است. آیا آموزه‌های رایش اهمیت انقلابی خود را از دست داده‌اند؟ ریمت رایک [Reimut Reiche]، در کتاب سکسوالیته و مبارزه‌ی طبقاتی [Sexuality and the Class Struggle]، استدلال می‌کند که گسترش آموزش جنسی، در دست‌رس بودن قرص‌های ضدبارداری و سقط‌جنین، دست‌رسی آسان به اتومبیل (و نه لزوماً خانه) برای عشق‌ورزی در آن، و غیره باعث شده است ارتباطِ انکارِ زندگی جنسیِ رضایت‌بخش با الزامات نظام سرمایه‌داری غیرممکن شود. بازار حتی توانسته این نیازها را جذب کند و ارضای آن‌ها را به یک سرمایه‌گذاری تجاری سودآور برای بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌دار تبدیل کند. به نظر او، کانون توجه از کشفِ چرایی انکار تمایلات جنسی به کشف این که چگونه در عین ارضای آن برای خدمت به اهداف نظام سرمایه‌داری دستکاری می‌شود، تغییر کرده است.[27]

نه خوش‌بینی ریمت رایک در مورد میزان کاهش سرکوب و نه بدبینی او در مورد میزان توانایی سرمایه‌داری در بهره‌برداری از آزادی‌های جدید کاملاً موجه به نظر می‌رسند. برای مثال، یک نظرسنجی اخیر از دانشجویان هجده‌ساله در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ٤٤ درصد از زنان و ٢٣ درصد از مردان هنوز باکره هستند و انتظار می‌رود درصد بسیار بیش‌تری فقط یک یا چند مورد با جنس مخالف مواجهه داشته باشند.[28] رادیکال‌ها تمایل دارند باور کنند که دست‌کم در مورد مسائل جنسی، نگرش‌ها و شیوه‌های عموما آزادانه‌ی آن‌ها با اکثر هم‌سالانشان مشترک است. این یک اشتباه جدی است.

نظر به این‌که اصلاحات سرمایه‌داری بُرندگیِ انقلابیِ اعتراضِ جنسی را کم‌رنگ می‌کند، باید پذیرفت که این می‌تواند اتفاق بیفتد. با این حال، آن‌چه باید دید این است که آیا تناقضات جدیدِ متضمنِ این اصلاحات، به‌سادگی وضعیت قدیمی را انفجاری‌تر می‌کند یا خیر. تا کی می‌توان قرص را به‌راحتی تهیه کرد، بیماری‌های مقاربتی را درمان کرد و غیره، و تا کی جوانان هم‌چنان از خطرات آمیزش جنسی در هراسند؟ در چه مرحله‌ای ازدواج برای رابطه‌ی جنسی غیرضروری می‌شود و جوانان برای داشتن رابطه‌ی جنسی از ازدواج دست می‌کشند؟ انقلابی که تا حدی در مسائل جنسی به موفقیت رسیده است چه زمانی علیه شرایط غیرقابل‌تحمل در جاهای دیگر هدایت خواهد شد؟ به قول ریکن [Reichian] ، سرمایه‌‌داری تا چه زمانی می‌تواند با طبقه‌ی کارگری به بقایش ادامه دهد که ساختار شخصیتی ِاقتدارگرایانه‌ آن به واسطه‌ی تغییرات در زندگی جنسی‌اش فرسایش یافته است؟

پتانسیل انقلابی آموزه‌های رایش مانند همیشه مهم است ــ اکنون شاید بیش‌تر، که رابطه‌ی جنسی به‌عنوان موضوعی برای مباحثه‌ی جدی و ابراز نارضایتی تقریباً در همه جا پذیرفته شده است. خاستگاه‌های جنبش بیست‌ودوم مارس در فرانسه این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد. در فوریه 1967، بوریس فرانکل [Boris Frankel]، تروتسکیست فرانسوی، در مورد رایش و کارکرد اجتماعیِ سرکوب جنسی برای جمعیتی متشکل از صدها دانشجو در شعبه‌ی نانتر دانشگاه پاریس سخن‌رانی کرد. من شخصاً می‌توانم به استقبال پرشور مخاطبان گواهی دهم، زیرا آن‌جا بودم. هفته‌ی بعد از سخن‌رانی، کتاب‌چه‌ی رایش، مبارزه‌ی جنسی جوانان (The Sexual Struggle of Youth)، خانه به خانه در تمام سالن‌های اقامت فروخته شد. این منجر به یک کارزار گسترده‌ی آموزشِ جنسی مبتنی بر ایده‌های انقلابی رایش ــ همان‌طور که دنی کان‌-بندیت [Danny Cohn-Bendit]به ما می‌گوید ــ و همین‌طور اشغال خواب‌گاه‌های زنان و مردان در اعتراض به قوانین محدودکننده در این زمینه شد.[29] این امر مبارزات دیگری بر سر مسائلی دیگر به دنبال داشت، اما آگاهی‌ای که در وقایع می 1968 به اوج خود رسید، ابتدا در تعداد زیادی از دانشجویان نانتر در مبارزه علیه سرکوب جنسی‌شان بیدار شد.

همین مبارزه با تنوعات محلی در دانشگاه‌ها و حتی دبیرستان‌ها در سراسر جهان سرمایه‌داری تکرار می‌شود. با این حال، عموماً درک روشنی از پیوندِ بین محدودیت‌ها در آزادی جنسی و نظم سرمایه‌داری که در نانتر یافت شد، وجود ندارد. آموزه‌های رایش، هر کاستی که داشته باشد، بازوی انتقادیِ ضروری در ایجاد این پیوندها است.

* مقاله‌ی حاضر برگردانی است از:

Social and Sexual Revolution: Essays on Marx and Reich Paperback – January 1, 1979 by Bertell Ollman

یادداشت‌ها:

[1]. Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, translated. By Martin Milligan (Moscow, 1959, 101

[2].‌ موضوعات Sex-Pol  براساس علاقه‌ی مجدد به نوشته‌های مارکسیستی رایش و به‌ویژه بر مفاهیم او در مورد آزادی جنسی و سیاسی بود.

[3].‌ بیوگرافی خوبی از رایش در دسترس نیست. تنها گزارش از زندگی رایش به زبان انگلیسی که با وجدان راحت می‌توانم خوانندگان را به آن ارجاع دهم مقاله‌ی مختصرِ Paul Edward است به نام:

Wilhelm Reich, in The Encyclopedia of Philosophy, VII, Paul Edwards, ed. (New York, 1967), 104-115.

بررسی دقیق‌ترConstantine Sinelnikov به نام  L’Oeuvre de Wilhelm Reich که شامل کتاب‌شناسی خوبی از نوشته‌های مارکسیستی رایش است، به‌زودی به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

[4]. The Invasion of Compulsory Sex Morality

[5].‌ برای بررسی کامل‌ترِ نظریه‌ی بیگانگی بنگریه به کتاب من:

Alienation: Marx’s Concept of Man in Capitalist Society

[6]. Orgiastic potency

[7]. Wilhelm Reich, The Function of the Orgasm, trans. By T.P. Wolfe, (New York, 1961), p. 79.

چاپ اول کتاب در 1948 حاوی گزارش بسیار مفیدی از پیشرفت روان‌شناسی رایش و به‌ویژه از تغییر رابطه‌ی او با فروید است.

[8]. Wilhelm Reich, Character Analysis, trans. By T.P. Wolfe (New York, 1970), pp. 148-149

[9]. Sigmund Freud, “Civilized’ Sexual Morality and Modern Nervousness,” Collected Papers, II, trans. By J. Riviere (Long, 19 48), p. 92.

[10]. Wilhelm Reich, Mass Psychology of Fascism, trans. By T.P. Wolfe, (New York, 1946), p. 25 Character Analysis, XXLL.

[11]. Character Analysis, XXLL.

[12]. Herbert Marcuse, Eros and Civilization, (New York, 1962), p.128; Norman O. Brown, Life Against Death, (New York, 1961, 29.

[13]. Wilhelm Reich, “What Is Class Consciousness,” Sex-Polessays 1929-1934, ed. by Lee Baxandall and trans. By A. Bostock (New York, 1971) p. 350.

[14]. Karl Marx and Frederich Engel, The German Ideology, trans. By R. Pascal (London, 1942), p. 7.

[15]. Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, trans. By N.I. Stone (Chicago, 1904), pp. 274-292.

مارکس هم‌چنین می‌گوید که نیروهای تولید جنبه‌ی ذهنی خود را نیز دارد که «ویژگی‌های افراد» است و به «اقتصاد خانگی اشتراکی» به عنوان «نیروی مولد جدید» اشاره دارد که جای‌گزین خانواده در جامعه‌ی کمونیستی می‌شود.

Karl Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, ed. By E.J. Hobsbawm and trans. By Jack Cohen (New York, 1965), p. 95; and The German Ideology, p.18.

[16]. Wilhelm Reich, “The Imposition of Sexual Morality,” Sex-Pol, p.232.

[17]. Friedrich Engels, “Origins of the Family, Private Property, and the State,” Marx / Engels Selected Writings, II (Moscow, 1951), 155-156.

[18].‌ همان‌جا ص. 156.

[19]. “The Imposition of Sexual Morality,” Sex-Pol, p. 231-233.

[20]. Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, p. 83; Engels, Selected Writings, II, p. 156.

[21]. “The Imposition of Sexual Morality,” Sex-Pol. 183-225.

[22.] Wilhelm Reich, People in Trouble, (Rangely, Maine, 1953), p.45.

[23]. Jean Paul Sartre, Critique de la raison dialectique (Paris, 1960), p. 47.

[24].‌ برای شرح رایش از اصلاحات جنسی و واکنش متعاقب آن در اتحاد جماهیر شوروی بنگرید به:

The Sexual Revolution, trans. By T.P. Wolfe (New York, 1951).

[25]. Wilhelm Reich, La lutte sexuelle des jeune, (Paris, 1966) trans. From the German, p. 121.

[26].‌ برای بحث بیش‌تر در مورد مشکلات مفهومی موجود در ادغام نظریه‌های رایش در مارکسیسم بنگرید به مقاله‌ی من:

“The Marxism of Wilhelm Reich: or the Social Function of Sexual Repression,”

به‌ویژه بخش آخر آن که به‌عنوان فصل هفتم کتابم  Social and Sexual Revolution بازنشر شده است.

[27]. Reimut Reiche, Sexualite et lutte de classes, trans. By C. Parrenin and R.J. Rutten (Paris, 1971).

[28].‌ نقل شده در:

“The International Herald Tribune” (Paris, Aug. 13. 1971).

[29]. Daniel Cohn Bendit, Obsolete Communism and the Left Wing Alternative. Trans. A Pomerans (London, 1969), p. 29.

کتاب رایش: Sexual Struggle of Youth در برخی از دبیرستان‌های فرانسه در حال حاضر ممنوع است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Kz

مغاک ضرورت جهت‌یابی تازه‌ی قطب‌نمای اخلاقی چپ، نوشته‌ی هانو هاوین‌اشتاین، ترجمه‌ی کمال خسروی

مغاک

ضرورت جهت‌یابی تازه‌ی قطب‌نمای اخلاقی چپ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌ی: هانو هاوین‌اشتاین

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

توضیح مترجم: در روزهایی که نسل‌کشی جنایت‌کارانه‌ی رژیم سرکوب‌گر و نژادپرست اسرائیل در غزه حتی صدای سینه‌چاکان «دموکراسی» و «حقوق بشر» را درآورده و چشم‌دریدگی و وقاحت رسانه‌ها و سیاست‌پیشه‌گان غربی را به وهنی آشکار بدل کرده است، «لاپید»، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل به صراحت می‌گوید که هر رسانه‌ای که نگاهی عینی نسبت به روی‌دادهای جاری داشته ‌باشد، هوادار حماس است، و هر رسانه‌ای که موضع هردو طرفِ جنگ را منعکس کند، هوادار حماس است. رسانه‌ها فقط باید یک‌صدا و بی‌‌چون‌وچرا موضع اسرائیل را منعکس و حمایت کنند. در چنین روزهایی، چپ مستقل اروپایی «روزهای سختی» را می‌گذراند. نوشته‌ی پیشِ رو، هرچند در تقدم و تأخر گزارش جنایت‌ها ناچار است از حماس آغاز کند، اما نمونه‌ای از تلاش برای درنیفتادن به پرتگاه دوگانه‌های تصنعی و بی‌بدیلی چپ است. (ک. خ.)

***

روزهای سختی است. در حالی ‌که این سطور را می‌نویسم، می‌کوشم تصویر مرده‌ها و زخمی‌ها را از ذهنم بتارانم تا اساساً بتوانم یک جمله‌ی سرراست را به پایان برسانم. تصویر انسان‌های اسرائیلی و فلسطینی، پیر و جوان، گاه هنوز زنده و گاه چنان از ریخت افتاده که چهره‌ی انسانی‌شان قابل تشخیص نیست. کفن‌ها در اسرائیل سیاه‌اند، در غزه سپید. استعاره‌ها ‌رنگ می‌بازند. با این ‌حال، این واقعیتِ کوچک هم‌چون آینه‌ای شوم در برابر درگیری اسرائیل-فلسطین بی هیچ‌گونه لمسی از ظرافت روی می‌دهد. کم نیست جهالتی متکبرانه نسبت به جامعه‌ی مدنی اسرائیلی و فلسطینی و حتی گاه برخطارفتنی شگفت‌آور در عطف به واقعیت‌های تاریخی و سیاسی.

در حالی‌ که این سطرها را می‌نویسم، هرچند ساعت یک‌بار با انسان‌هایی در محل، صحبت تلفنی دارم؛ به‌ویژه با شخصی که از آشنایان بسیار نزدیک من است. یکی از خویشاوندان دورِ او، داوید، از کیبوتس «بری»، در میان گم‌شدگان است. معلوم نیست آیا در غزه و در شُمار ربوده‌شدگان است، یا مرده است، یا هردو. تا امروز روشن نیست.

تقریباً هر فردی در اسرائیل به نحوی از انحاء و در رابطه‌ای دور یا نزدیک از این کشتار لطمه خورده است. زندگی هر انسانی ارزش دارد. این‌که، اما، در بین کشته‌شدگان و گم‌شدگان و احتمالاً ربوده‌شدگان، اکتیویست‌هایی پرسابقه وجود دارند که مخالف سیاست اشغال‌گرانه‌ی اسرائیل‌اند، آینه‌ای کلبی‌مسلکانه است در برابر مغاک اخلاقی این فاجعه. مثلاً وی‌وین سیلور [Vivian Silver] از جریان «راه به‌سوی بهبودی»، سازمانی که در سال‌های اخیر مکرراً به فلسطینیانی در غزه که در شرایطی اضطراری بودند، کمک می‌کرد تا برای درمان از غزه به اسرائیل منتقل شوند؛ یا شاهار تزماخ [Shahar Tzemach] از جریان «شکست سکوت» که کار راهنمایی بازدیدکنندگان و مسافران به هبرون را برعهده داشت تا برای انسان‌هایی از اسرائیل/فلسطین یا برای بازدیدکنندگان دیگر، درباره‌ی واقعیت «بانتوستانِ» [Bantustan] فلسطینی در ساحل غربی روشن‌گری کند؛ یا هایم کتسمن [Hayim Katsman] که تا ژوئن امسال برای روزنامه‌ی هاآرتس [Ha’aretz] تحلیل‌هایی گزنده درباره‌ی تلاش‌های هژمونی‌طلبانه‌ی راست‌های اسرائیلی می‌نوشت.

جای تردیدی نیست: کشتاری که حماس در شنبه‌ی گذشته [7 اکتبر] به‌عمل آورد جنایتی جنگی است که در کلام نمی‌گنجد. به قتل رساندن غیرنظامیان، کشتن و ربودن نوزادان و کودکان، شکنجه‌ی روانی خانواده‌ها و بستگان‌شان، که نمی‌دانند آیا خویشان یا عزیزان‌شان مرده یا زنده‌اند، تأثیری به درازنای دهه‌ها دارد و ردی ژرف برجای نهاده است. درد به پریشانی [Trauma] و پریشانی به ترس بدل می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که، تحت نفوذ فزاینده‌ی عوام‌فریبی راست در سراسر جهان، امروز تلاش می‌شود این پریشانی و هراس به ابزاری برای سیاست دیوارکشی و میلیتاریسم بی‌چون‌وچرا بدل گردد. نباید اجازه داد این ترس به نفرت بدل شود و اتحادهای شکننده‌ی موجود به‌واسطه‌ی این ترس و نفرت از هم بپاشند؛ این چالشی است قابل پیش‌بینی که گروه‌های چپ و کل جوامع را به محکِ تجربه می‌گذارد. این چالش نیازمند هم‌بستگی است.

آن‌چه بدیهی است: چپی که بکوشد کشتار مرتکب‌شده از سوی حماس را با ضرب و زور در پارادایمِ گفتمانِ مقاومت ضداستعماری بریزد، چپ نیست. نه از این‌رو که فلسطینی‌ها در غزه در ساحل غربی دهه‌ها زیر فشار قهریِ استعماری قرار نداشته‌اند؛ نه از آن‌رو که شورش علیه این قهر ــ که از سوی بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، بعضاً به طرزی مسخره و موهن به قهری عادی بدل شده است ــ شورشی قابل انتظار، بسا تفاهم‌برانگیز نبوده نباشد؛ بلکه از این‌ رو که فقط فکر مجروح ‌کردن، ربودن و کشتار وحشیانه‌ی غیرنظامیان ــ  به‌ ویژه غیرنظامیان در مناطقی واقع در مرزهای شناخته ‌شده‌ی 1948 اسرائیل ــ نه قابل تصور می‌بود و نه هرگز قابل توجیه، و هر اصل بنیادین بشردوستانه‌ای را نقض می‌کرد.

اندیشه‌ی چپ، مجاز به از دست نهادنِ این اصول بنیادین و شانه خالی کردن از آن‌ها نیست. نباید برای پای‌بندی به اصول بنیادین و عام بشردوستانه، پذیرشِ عدم تقارن و توازن ساختاری بین یکی از قدرت‌مندترین ماشین‌های نظامی جهان (اسرائیل)، و جامعه‌ای تکهْ ‌پاره شده و به‌لحاظ ساختاری حق‌ْ‌زدایی‌شده طی دهه‌ها (فلسطین) را به فراموشی سپرد. این را می‌نویسم در واکنش به موجی از رادیکالیسم کلامی، از سوی برخی از چپ‌ها که به‌ویژه در رسانه‌های مجازی قابل لمس بود؛ مثلاً عباراتی از این دست: «فکر کردید مبارزه برای استقلال چه معنایی دارد؟ ژست پرخاش‌گرانه؟ مقاله‌نویسی؟ ای بازندگان حقیر!» شاید زمانی‌که این جملات نوشته می‌شد، ابعاد کامل فاجعه هنوز قابل تصور نبود. اما این [دلیل] هم، چنین عباراتی را بهتر نمی‌کند.

استناد به متن سیاسی و تاریخی به معنای ناچیزانگاری نیست

منطق ذاتی «خسارات جانبی» که در اظهاراتی مانند عبارت فوق می‌لولد، نه تصادفاً، یادآور منطق مشهور و قدیمی توجیه‌گرانه‌ نزد راست‌های اسرائیلی است، که در پوشش ادعای ظاهری «دفاع از خود» از حدود 15 سال پیش تاکنون، قربانی شدن هزاران فلسطینی غیرنظامی در حملات هوایی به غزه را هربار از نو و آگاهانه به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر توجیه می‌کنند. تمایز بین کشتار عامدانه‌ی غیرنظامیان از یک‌سو، و بمباران بلاانقطاع و مصرانه‌ی منطقه‌ای با جمعیت انبوه و بدون هرگونه امکان فرار و گریز و پناه‌جویی، که به ناگزیر مستلزم قربانی شدن غیرنظامیان است، از سوی دیگر، به سختی قابل انکار است. چنین تمایزی وجود دارد و دامنه‌اش از تقدم و تأخر زمانی [یعنی چه کسی اول شروع کرد و چه کسی بعداً واکنش نشان داد]، به مراتب فراتر می‌رود. اما این نیز حقیقت دارد که با هر گزارش هولناک دیگری از غزه، در روزها و ساعاتی این‌چنین، بیش از پیش دشوارتر می‌شود که آدمی هردو [کشتار] را هم‌زمان روایت کند: هم خودِ تمایز و هم به خدمت گرفتن آن در فضای افکار عمومی، برای مشروعیت ‌بخشیدن به جنایات جنگی.

تلاش‌های راست‌های اسرائیلی برای از قلم انداختن زمینه‌ی تاریخی و سیاسی کشتار در جنوب اسرائیل ــ تلاش‌هایی که در این روزها از سوی اکثریت جامعه‌ی آلمانی و نمایندگان سیاسی‌شان در مقیاسی وسیع و به نحوی غیرانتقادی پذیرفته و تکرار می‌شود ــ به‌نحوی حیرت‌آور تقلیل‌گرایانه‌اند. استناد به زمینه [Kontext] به معنای حقیرشُماری یا ناچیز‌انگاری نیست. زمینه‌ [ی اجتماعی و تاریخی]، شالوده‌ی هر ارزیابی جدیِ اخلاقی‌-‌سیاسی است.

در این حالت معین، زمینه یعنی: غیرنظامیان در غزه در پی و در اثر تحریم و محاصره، از 16 سال پیش از دست‌رسی به وسایل ضروری زندگی و ادامه‌ی حیات محروم‌اند. بخش عظیمی از این جمعیت اجازه ندارد این منطقه را ترک کند. اغلب این مردم سراسر زندگی‌شان را در محبسی تنگ و در محاصره‌ی سیم خاردار گذرانده‌اند. تأمین سلامت و بهداشت بسیار دشوار است و دست‌رسی به مواد غذایی، سوخت و الکتریسته و همه‌ی این چیزها به معنای دقیق کلمه وابسته به صدقه و مناعت اسرائیل است. بیش‌تر از 65 درصد انسان‌هایی که در غزه زندگی می‌کنند، کودک و نوجوان‌اند. کم‌ترین شُمار از آن‌ها هرگز یک نماینده‌ی سیاسی را انتخاب کرده‌اند.

سازمان ملل متحد (یعنی آژانس کمک‌رسانی این سازمان: UNWRA)، انواع سازمان‌های حقوق بشر و بسیاری از متخصصان امور حقوقی از سال‌ها پیش، هربار از نو، غیرقانونی بودن محاصره‌ی غزه را یادآور می‌شوند. علت این‌که این انسان‌ها در غزه زندگی می‌کنند، این نیز هست که ارتش اسرائیل در پی جنگ استقلال در سال 1948 و تأسیس دولت اسرائیلْ تعداد بی‌شُماری از دهکده‌های فلسطینی را ویران کرده، بسیاری از انسان‌هایی را که در آن‌جا زندگی می‌کردند به قتل رسانده و شُمار عظیمی از آن‌ها را از خانه و کاشانه رانده است. این بُرهه در جامعه‌ی فلسطینی و در میان تاریخ‌نگاران به «نکبه» [نکبت] مشهور است.

فقط ساعاتی اندک بعد از کشتار حماس یکی از نمایندگان حزب نتانیاهو، حزب لیکود، در پارلمان اسرائیل، در توییتر نوشت: «دقیقاً همین حالا، هدف نکبه است! نکبه‌ای چنان عظیم که نکبه‌ی سال 48 را در سایه قرار می‌دهد». وزیر دفاع اسرائیل یاآو گالانت، با افتخار کامل اعلام کرد چگونه نقض حقوق ملت‌ها را در پیش گرفته است: «ما محاصره‌ی غزه را کامل می‌کنیم. نه آب، نه مواد غذایی، نه گاز؛ همه‌ی این‌ها قطع می‌شود» و روز سه‌شنبه 10 اکتبر سخن‌گوی ارتش اسرائیل، دانیل هاگاری، اعلام کرد که «صدها تُن بمب» بر نوار غزه فرو ریخته‌ شده‌اند و تأکید کرد که هدف اصلی این بمباران‌ها «ویرانی است، نه دقت در هدف‌گیری».

فاجعه‌ی انسانی در غزه

هم‌هنگام با نوشتن این سطور، غزه بر لبه‌ی پرتگاه یک فاجعه ایستاده است. اسرائیل برای حمله‌ی زمینی بسیج می‌کند. ساکنان غزه بمباران‌ها را شدیدتر و بی هدف‌تر از گذشته توصیف می‌کنند. در یک ویدئو از نیویورک تایمز می‌توان ویرانه‌های چندین مسجدِ فروپاشیده را دید؛ سازمان مراقبت از حقوق بشر، از استفاده از بمب‌های فسفری نکوهیده‌شده خبر می‌دهد؛ ساکنان غزه از حمله‌ی هوایی به بیمارستان‌ها و مدارس گزارش می‌دهند. شُمار قربانیان غیرنظامی از مرز 1500 نفر، قربانیان حمله‌ی‌ مرگ‌بار تاکنونی در سال 2014، فراتر رفته است. محکوم نکردن این حملات هوایی که بنا به نظر متخصصان اسرائیلی و نیز یکی از وکلای مدافع حقوق بشر، میشائیل اسفارد [Michael Sfard]، مُعرف جنایت جنگی هستند، نشانه‌ی اعلام ورشکستگی اخلاقی است. دولت آلمان، با حمایت بی‌چون‌وچرا از راست‌ترین و توسعه‌طلبانه‌ترین دولت تاریخ اسرائیل، درست عکس این موضع عمل می‌کند.

بسیاری از ناظران نگران آنند که این‌جا مسئله بر سر یک مجازات جمعی در ابعادی تاریخی است که قرار است همه‌ی فلسطینی‌ها را در تمامیت‌شان هدف قرار دهد. بسیاری از پژوهش‌گران اینک از خطر یک نسل‌کشی سخن می‌گویند. با توجه به رفتار کابینه‌ی اسرائیل به‌نظر نمی‌آید که این هشدارها مبالغه‌آمیز باشند. وزیر امنیت ملی، ایتامار بن-گویر، آشکارا یک نژادپرست ضدعرب و هوادار تروریست‌های [فرقه‌ی صهیونیستیِ] کاهانیست است که به طیف راست افراطی تعلق دارد. او اخیراً خواستار اخراج توده‌وار فلسطینیان به‌اصطلاح «ناوفادار»ی شده است که دارای تابعیت اسرائیلی و ساکن اسرائیل‌اند. وزیر دارایی، یکی از افراطی‌ها به نام بزالل اسموتریخ [Bezalel Smotrich]، به‌طور غیرمستقیم به ویران کردن کلیه‌ی دهکده‌های فلسطینی فراخوان داد. این دولت نیازمند محرک خاصی برای جامه‌ی عمل پوشاندن به تحقیر، و اکراهش نسبت به زندگی فلسطینیان نیست.

به این ترتیب قتل‌عام حماسْ نوعی کمک‌رسانی به عوام‌فریبی راست‌ها هم بود. حماس ماده‌ی آتش‌افروزی را در اختیار نتانیاهو و اعضای افراطی ائتلافش قرار داد تا بتوانند برنامه‌ی عمل توسعه‌طلبانه‌شان را به مراتب گسترده‌تر کنند. از جمله‌ی بندهای این برنامه، هدف آشکارا ذکرشده در توافق‌نامه‌ی ائتلاف 2022 برای تصرف و انضمام فلسطینِ ساحل غربی بود. با واگذاری همه‌ی دوایر اداره‌ی غیرنظامی به حوزه‌ی اختیارات اسموتریخ این روند پیشاپیش به‌لحاظ حقوقی به جریان افتاده بود. از شُمار این اقدامات یکی هم سیاست عملاً آپارتاید است، که از دهه‌ها پیش در ساحل غربی به‌طور واقعی حاکم بود. انعکاس این سیاست را می‌توان در نظام‌های متمایز حقوقی، بر اساس معیارهای تفاوت‌های اتنیکی، برای مهاجران اسرائیلی و فلسطینی‌های تحت حاکمیت اسرائیل دید.

گسست و بُرشی تاریخی

کشتار حماس بُرشی تاریخی است که اینک به این‌جا منتهی شده است که 40 هفته اعتراض مداوم به بازسازی دستگاه قضایی به یک ضربه پایان یابد. این اعتراضات میلیون‌ها انسان را در اسرائیل به خیابان‌ها کشاندند. آن‌ها موجب شدند که سربازان ذخیره‌ی ارتش اسرائیل اعلام کنند که از بازگشت به خدمت امتناع خواهند کرد و جوانان آماده به خدمتْ احکام دعوت به ارتش را پاره کردند. در محافل چپ و لیبرال اسرائیل در ماه‌های اخیر درکی همواره شفاف‌تر از به‌هم‌پیوستگی سیاست اشغال‌گری اسرائیل، سیاست ایجاد مهاجرنشینان تازه و کودتای قضایی [دولت نتان‌یاهو] پدید آمد و رو به رشد نهاد. هرچند این اعتراضات در شکل کنونی‌شان رو به پایان‌اند، اما نفرت نسبت به نتانیاهو بر باد نرفته است. فقط همین نکته که اسرائیل برای ضربه‌ی انتقامی بر غزه اولویت بزرگ‌تری از تلاش برای مذاکره و معامله بر سر بازگرداندن گروگان‌های ربوده شده‌ی اسرائیلی قائل است، هزاران اسرائیلی را در این روزها شوکه و حیران کرده است.

بی‌تردید، اوضاع در اسرائیل‌-‌فلسطین در روزهای آتی شدت بیش‌تری خواهد یافت و متلاطم‌تر خواهد شد. در سراسر جهان ابراز نفرت بیش‌تر خواهد شد: نفرت به دولت اسرائیل و به حماس. اما نفرت نسبت به اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نیز. و آری، نفرت یهودستیزانه و نژادپرستانه نسبت به انسان‌های یهود و مسلمان که به تاوان روی‌دادهای منطقه به‌طور جمعی در مظان اتهام قرار می‌گیرند. هم‌چنین نژادپرستی علیه فلسطینی‌ها، که شکل‌های بیان و انتقاد به آن، این روزها در آلمان با اقدامات پلیسی و سیاسی به سکوت واداشته شده و یک‌جا با اتهام دفاع از ترور، مورد اهانت قرار می‌گیرد.

چپ، به‌واسطه‌ی این موقعیتْ در برابر آزمون خطیری قرار گرفته است. چپ، نباید خطاهای دولت‌های خود را تکرار کند و به‌اصطلاح بی‌طرفانه زیر این یا آن پرچم برود، صداهای انتقادی را نادیده بگیرد و چشم‌ها را بر انسانیت برای تمامیتی از گروه‌های انسانی ببندد. چپ، باید شکلی فعال از دفاع از انسان‌گرایی را پیشه کند که انسان‌زدایی از تمامیتی از گروه‌های انسانی، فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، یهودیان یا مسلمانان، را به صراحت و بدون هرگونه ابهام محکوم می‌کند. به‌عبارت دیگر، چپ باید در برابر یهودستیزی، تحت لوای مبارزه‌ی ضداستعماری، و در برابر نژادپرستیِ نهادین‌شده، تحت لوای هم‌بستگی با اسرائیل، بایستد. این روزها، چپِ اسرائیلی به بهترین نحو نشان می‌دهد که چنین دفاعی از انسانیتْ ممکن است و ضرورتی حیاتی دارد.

 منبع:  Hanno Hauenstein; Ein Abgrund

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Kc