نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: توماس کونیش

ترجمه‌ی: م. بیگی

 

مقدمه‌ی مترجم: یکی از ویژگی‌های اساسی بحران در جوامع سرمایه‌داری افشا شدن راز فرانمودها است، به نحوی که در بحران، حقیقت این جوامع، یعنی قانون ارزش با تمامی انتزاعات پیکریافته‌اش و در تمامی سطوح، و با درهم شکسته شدن پوسته‌ی فرانمودین آن‌ها، پیوستار درونی این جوامع در برابر دیدگان مردم آشکار می‌گردد و دقیقاً عاملی می‌شود تا با وقوف به کنه پیوستار درونی، آگاهی از آن را به آگاهی اکثریت عظیم مردم مبدل ساخت. کونیش در این مقاله و با توجه به بحران‌های مالی و پولی رواج‌یافته در این جوامع اثبات می‌کند که هر اقدامی در رفع بحران به بحران دیگری و لذا به بن‌بست کشیده می‌شود که در زبان روان‌شناسی اجتماعی آن را «بن‌بست دوسویه» و در زبان ادیبانه‌ی فارسی آن را «چوب دوسر طلایی» می‌نامند. نویسنده در این مقاله مدلل می‌سازد که چرا با فروریختن کاخ مالی و پولی، آوار آن همواره بر سر توده‌های مردم زحمت‌کش فرو می‌آید که نتیجه‌ی آن، باز هم وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی آنان است، و چرا تبیین و نقد بحران وظیفه‌ای است در مبارزه‌ی طبقاتی علیه روابط استثماری در این جوامع.

***

چگونه بانک‌های مرکزی قادر گشتند بعد از «زلزله‌ی بانکی» در مارس ۲۰۲۳، نظام مالی را موقتاً تثبیت کنند؟ و این مدیریتِ بحران چه چشم‌اندازی دارد؟

آخرین بحران بانکی[1] که نظام مالی را در مارس ۲۰۲۳ به لرزه انداخت، عملاً مدت‌ها است که از سرمقاله‌ها کنار گذاشته شده‌ است، لاکن این بدان معنا نیست که نظام مالی به‌طور دائم تثبیت یافته باشد. اما سراسیمگی در بازار ماه‌ها تاثیرگذار بود. دقیقاً سرمایه‌داران مالی بودند[2] که در حدود ماه آوریل هشدار دادند که خواهان بازگشت به کسب وکار معمولی اند. میلیاردر آمریکائی لئون کوپرمن در رسانه‌ها از «بحران مالیِ»[3] طولانی و «منطبق برکتب درسی» که «ناشی از سیاست‌های پولی و مالی غیر مسئولانه» در دهه‌ی گذشته بوده است سخن راند ــ آن‌هم چند روز پیش از شروع ماه مه که بانک «فرست رپابلیک» [First Republic] مجبور شد یکی دیگر از بانک‌های ورشکسته‌ی محلی را در آمریکا «نجات» داده و امور آن را به عهده گیرد.[4]

جرمی گرانتام سرمایه‌گذار مالی در مصاحبه‌ای در پایان ماه آوریل روشن کرد که منظور از این اتهام مرموز و تاثیرگذار چه بوده است.[5] گرانتام گله دارد که بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا (Fed) «به‌ندرت کار مثبتی از زمان پل ولکر» انجام داده است و به علت سیاست پولی انبساطی، سال‌ها و دهه‌های اخیر همواره به ایجاد تورم حباب‌های دارایی یاری رسانده است. این امر «زنجیره‌ای از اَبَرحباب‌ها» را به دنبال داشت که ترکیدن اجتناب‌ناپذیرشان، به کلِ اقتصاد جهان از طریق «تاثیرات جدی و دردناک» آسیب رساندند. گرانتام هشدار داد که در نتیجه امروزه بالقوه‌گی بحران به مراتب بیش‌تر از سال ۲۰۰۰ است، یعنی زمانی‌که حباب دات-کام ترکید و در حال حاضر نه تنها بازارهای سهام، بلکه هم‌چنین «اوراق قرضه، املاک، آثارهنری و سایر دارایی‌های ارزش‌مندِ» سوداگرانه متورم شده‌اند. گرانتام می‌گوید نتیجتاً حوزه‌ی مالی در یک «حباب برای همه چیز» واقع شده، حبابی که دربرگیرنده‌ی بسیاری از بخش‌ها و اقلام دارایی بازارهای مالی است، امری‌که راه را برای «ورشکستگی و رکود دردناکِ» اجتناب‌ناپذیری هموار می‌سازد.

لذا نخبگان کارکردگرای سرمایه کاملاً قادر به درک مبانی فرایند بحران‌اند ــ هرچند که این کار به لحاظ ایدئولوژیکی تحریف‌شده انجام گیرد. زنجیره‌‌ای پی در پی از حباب‌های مالی،[6] اقتصاد حباب مالی نئولیبرالی، ترکیدن حباب نقدینگی، بالقوه‌گی وحشت‌بار بحران، که روی هم انباشته شده است ــ این فرایندهای تاریخی بحران یقیناً ازجانب سرمایه‌داران مالی درک شده‌اند، حال آن‌که  بقایای آن‌چه زمانی چپ آلمان محسوب می‌شد[7]، عمدتاً در تجاهل نسبت به بحران پافشاری می‌کنند.[8] لاکن آن‌چه را که هردو سرمایه‌دار مالی نامبرده ــ کوپرمن و گرانتام ــ بدان اشاره نمی‌کنند، این واقعیت ساده است که هردو از اقتصاد حباب مالی که، وابسته به گسترش چاپ پول بانک‌های مرکزی بود، درآمد هنگفتی را به جیب زدند.

این دقیقاً شکوفایی سوداگرانه و گرمابخشنده‌ی بازار مالی در عصر نئولیبرالی بود که به‌مثابه‌ی موتور رونقی مرکزی و مبتنی بر اعتبار مالی عمل کرد. این نظام با قرض می‌چرخید و طی آن، حباب‌های سوداگریِ دائماً رو به افزایش، برای اقتصاد واقعی بیماری که به دلیل بارآوریش در حال خفگی است، تقاضای مبتنی بر اعتبار مالی تولید می‌کرد. به این خاطر در دهه‌های گذشته‌ی جهانی‌شدن نئولیبرالی ــ که جان کلامش جهانی‌کردن این پویایی بدهکاری ضروری و ذاتیِ نظام، به واسطه‌ی چرخه‌های کسری بودجه [9] بود ــ کوه عظیمی از بدهی‌ها به‌وجود آمد، چنان‌که حتی سفته‌بازانِ سوداگرِ کهنه‌کار هم نتوانستند، بالقوه‌گی انباشته‌شده‌ی بحران را با ناخوشایندی نادیده بگیرند.

به‌یک‌باره، پول پدید آمد!

معهذا باید اذعان کرد که شیوع بحران حاد در بهار سال ۲۰۲۳ که حتی سرمایه‌داران مالی را نیز سراسیمه کرده بود، با اقدامات متقابل و سریع نخبگان کارکردگرا با موفقیت مهار شد. چنین به نظر می‌رسد که بدبینی سفته‌بازان سوداگر ذکرشده در بالا نابجا بوده است.

بدین رو ارزش آن را دارد تا نگاه دقیق‌تری به این عادت تقریباً معمول در مدیریت سیاست بحران بیاندازیم. نخستین اقدامات دولت آمریکا بعد از فروپاشی بانک سیلیکون ولی (SVB) در اواسط ماه مه که تلاطماتی را درحوزه‌ی مالی اشاعه داد، با هدف مبارزه با سراسیمگی و تثبیت نهادهای مالی بود. پرزیدنت بایدن اعلام کرد که دولت با اقدامات موثر و فوری تمامی سپرده‌های بانکی را در مقادیر نامحدود تضمین می‌کند تا احتمال «هجوم به بانک‌ها» را در مورد سایر موسسات مالی در نطفه خفه کند، همان بانک‌هایی که مشتریانِ وحشت‌زده بخواهند نقدینه‌های‌شان را از آن‌ها برداشت نمایند (در آمریکا سپرده‌ها در واقع و به‌طور قانونی تا ۲۵۰۰۰۰ دلار تضمین شده‌اند). برای این منظور بانک مرکزی فدرال رزرو امریکا، ۱۴۳ میلیارد دلار چاپ کرد و در اختیار شرکت‌های مسئولِ سر و سامان دادن به امور بانک‌های ورشکسته گذاشت تا صرف تضمین سپرده‌های مشتریان بانک سیلیکون ولی و هم‌چنین بانک فروپاشیده‌ی زیگناتور [Signatur] شود. حتی یک مشتری هم از بانک‌های نامبرده پولش را از دست نداد.

هم‌زمان واشینگتن تصمیم گرفت نظام مالی را در پول غوطه‌ور سازد تا از «انجماد» در حوزه‌های مالی جلوگیری نماید، آن‌گونه که بدنبال ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری «برادران لمِن» در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸/۲۰۰۷ فراگیر شده بود. در آن زمان بانک‌ها واهمه داشتند حتی معاملات معمولِ میانْ بانکی را ادامه دهند، زیرا روشن نبود که آیا شرکای تجاری‌شان در معرض خطر ورشکستگی قرار نداشته باشند. به منظور پیش‌گیری از یک چنین «انجماد» فاجعه‌باری در داد و ستدهای اساسی در حوزه‌ی مالی، بانک فدرال رزرو امریکا دریچه‌های جریان پولی‌ را به‌طور گسترده‌ای گشود: در روزهای ۹ تا ۱۵ مارس بیش از ۱۵۲ میلیارد دلار در چارچوب برنامه‌ای تحت عنوان امکان نوسان نرخ تنزیل برای تامین نقدینگی به بانک‌های تحت فشار پرداخت شد.[10] برای درک بُعد این مداخله در حل بحران در ماه مارس کافی است تا نگاهی به هفته‌ی پیش از آن بیاندازیم، جایی‌که بانک‌ها حدوداً تنها 4.5 میلیارد دلار از طریق برنامه‌ی نوسان نرخ تنزیل بانک Fed مطالبه کرده بودند. بدین ترتیب در اواسط ماه مارس ۲۰۲۳، بالاترین مبلغ هفتگی از سال بحرانی ۲۰۰۸ بسیار فراتر رفت، یعنی زمانی‌که بانک فدرال رزرو امریکا پس از ورشکستگی «برادران لمِن» حدود ۱۱۱ میلیارد دلار برای تثبیت بانک‌های در حال ورشکستگی در عرض یک هفته هزینه کرد.[11]

علاوه بر این، فقط ۵۳ میلیارد دلار در ماه مارس طی برنامه جدید حل بحران «برنامه‌ی تامین مالی بانکی» [Bank Term Funding Program] به بانک‌ها قرض داده شد.[12] البته این رقم در آغاز ماه مه به ۷۵ میلیارد دلار رسیده بود.[13] در عین حال نهادهای مالی می‌توانند اوراق قرضه دولتی‌شان را که ارزش آن‌ها در شرایط حاضر به علت بهره‌ی بالا، رو به کاهش داشتند، امری که محرک بحران در آمریکا بود،[14] برحسب ارزش اسمی به عنوان وثیقه‌ها سپرده‌گذاری نمایند ــ بدین‌سان می‌بایستی مکانیسم بازار توسطFed  و به منظور تثبیت بازار مالی، معلق ‌گردد (حین افزایش بهره‌ها، ارزش بازار اوراق قرضه کاهش می‌یابد). بدین ترتیب اقدامات مستقیم سیاست در مورد بحران تنها در ماه مارس ۲۰۲۳ به حجم مبلغی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بالغ شدند، چیزی‌که تقریباً معادل نیمی از تمامی هزینه‌ها طی موج‌های بحران بزرگ در سال ۲۰۰۸ می‌باشد.

هم‌چنین مبارزه با بحران نیز در عرصه‌ی جهانی هماهنگ شد.[15] در نیمه‌ی دوم ماه مارس بانک‌های مرکزی آمریکا، حوزه‌ی یورو، انگلستان، ژاپن، سوئیس و کانادا توافق نمودند با دلار آمریکا نظام مالی بی‌ثبات جهانی را تضمین نمایند. هم‌زمان سر و سامان دادن به مبادلات ارزی تشدید یافت. این به اصطلاح معاملات [Swap] ــ که در آن بانک‌ها با دلار آمریکا به عنوان پول حاکم تامین می‌شوند ــ معمولاً هفتگی اجرا می‌شدند. معهذا از ۲۰ مارس مسئولانِ محافظ ارزی بر آن شدند که معاملات سوآپ را، روزانه و به منظور پیش‌گیری از تنگناهای احتمالی نقدینگی درحوزه‌ی مالی تنظیم کنند. در این‌جا می‌توان بار دیگر از استراتژی‌ای سخن گفت که بر پایه‌ی تجربه‌ی حاصل از موج‌های بحران در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به‌دست آمده بود. در آن زمان بانک‌های اروپایی با مشکلات بزرگی در دست‌یابی به دلار کافی که بتوانند معاملات‌شان را  پابرجا نگه دارند، مواجه گشتند. این واقعه نمی‌بایستی در زلزله‌ی اخیر بازار مالی بار دیگر رخ دهد: معاملات روزانه‌ی سوآپ می‌بایستی در خدمت «تضمین نقدینگی و به منظور کاهش تنش‌ها در بازارهای مالی جهانی قرار گیرند و به اضافه یاری نمایند تا تاثیرات یک چنین تنش‌هایی را در تدارک اعتبار برای خانوار‌ها و شرکت‌ها تخفیف دهند»، واگویه از بانک مرکزی اروپا [EZB] به نقل از اخبار تلویزیون آلمان.

این تاکتیک افراطی و مورد توافق جهانی اشباع پول، در واقع آموزشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ را برنما ساخت[16]، زمانی‌که واشینگتن در ابتدا به منظور «درس عبرت»، اقدامی نکرد و ورشکستگی «برادران لِمن» به انجماد حوزه‌ی مالی منجر شد. هم‌چنین به نظر می‌رسد که اقدامات سال ۲۰۲۳ می‌توانند موفقیت‌آمیز بوده باشند. از طرفی سیاست پولی، شیوه‌ی [چاپ پول] «به هر بهایی که لازم است» (whatever it takes) را در پیش گرفت، همان‌طور که بنا بر کنایه‌ی یک تحلیل‌گر، ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، در اوج بحران یورو اعلام نمود هر اقدام ضروری برای نجات یورو را پیش از آن‌که دریچه‌های جریان پولی EZB را کاملاً باز کند، انجام خواهد داد. بانک‌های مرکزی می‌توانند بازار مالی را در پول تازه چاپ‌شده غرقه سازند، آن‌ها می‌توانند به‌گونه‌ای هدف‌مند تزریق نقدینگی را تدارک و هدایت نمایند، و یا خیلی ساده اوراق‌های قرضه‌ی دولتیِ بی‌ارزش‌شده را به ارزش اسمی بپذیرند به طوری‌که این تصور ایجاد شود که آن‌ها قادرند هرگونه بحران مالی را مهار کنند. بدین‌سان سیاست پولی در برابر موج بحران مارس ۲۰۲۳ به این نحو واکنش نشان داد که «شیر پول» را، همان‌طور که رسانه‌های اقتصادی مطرح کرده بودند، هرچه بیش‌تر باز کرد.[17]

ابزارتنظیم بهره و حباب نقدینگی

با این ‌حال چنین به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی هم‌زمان سیاست متقابلی را دنبال می‌کنند. با توجه به مطالب مندرج در بالا: بانک‌داران مرکزی می‌خواهند «شیر پول» را به منظور چالش با تورم ببندند، حال آن‌که هم‌زمان مجبورند آن را باز نگه‌ دارند تا حوزه‌ی مالی را تثبیت نمایند. تاکنون بانک فدرال رزرو آمریکا[18] و هم‌چنین بانک مرکزی اروپا[19] سیاست پولی انقباضی‌شان را حفظ کرده‌اند، که عمدتاً شامل افزایش نرخ بهره‌ی کلیدی (بهره پایه) و کاهش ترازنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد. در بحبوحه‌ی «زلزله‌ی بانکی» اخیر در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ بانک مرکزی اروپا مصمم به بالابردن نرخ بهره‌ی کلیدی تا 3.5 درصد شد. چند روزِ بعد، یعنی در ۲۲ مارس[20] همین سال نرخ بهره‌ی کلیدی را فدرال رزرو آمریکا با ۲۵ واحد پایه تا ۵ درصد افزایش داد.[21] بعد از یک دور دیگر از افزایش نرخ بهره‌ی کلیدی توسط بانک‌های مرکزی در ماه مه[22] بهره‌ـ‌پایه در اتحادیه اروپا 3.75 درصد و در آمریکا 5.25 درصد بود. در حال حاضر پس از آخرین دور افزایش در ژوئن و اوت در حوزه‌ی یورو بهره‌پایه 4.25 درصد[23] است در حالی‌که فدرال رزرو آمریکا حتی بهره‌پایه‌اش را در ماه ژوئیه تا 5.5 درصد [24] افزایش داد.

لذا میلیاردها دلار کمک مالی کوتاه مدت به بخش مالی درحال نوسان در بهار ۲۰۲۳ در تناقض است با سیاست تداوم نرخ بالای بهره‌ که به یاری آن باید با تورم مبارزه شود. اگر جداگانه به موضوع سیاست مبارزه با تورم نظر اندازیم، به نظر می‌رسد که این سیاست تا حدودی موفق هم بوده است. نرخ تورمِ دو رقمی در حوزه‌ی یورو توانست در پایان سال ۲۰۲۲ در ژوئیه تا 5.3 درصد [25] کاهش یابد. در آمریکا نرخ رسمی تورم در ژوئیه ۲۰۲۳ به 3.2  درصد کاهش یافت، درحالی‌که یک سال پیش از آن 8.5 درصد بود.[26] حتی اگر این ارقام رسمی تورم، آراسته شده باشند، جایی‌که مزدبگیران از اقشار فقیر جمعیت مجبورند بخش بزرگی از درآمدشان را صرف هزینه مواد غذایی و به‌طور ویژه گران‌شده نمایند، حداقل باید به مهار موفقیت‌آمیز پویایی تورم توسط سیاست پولی توجه نمود.

گذشته از آن سیاست‌مداران پولیِ هردو سمت اقیانوس اطلس تاکید می‌کنند که می‌خواهند ترازنامه‌های بادکرده‌ی بانک‌های مرکزی‌شان را باز هم کاهش دهند. پیش‌زمینه: سیاست پولی انبساطی بانک‌های مرکزی که از آغاز مورد اعتراض سرمایه‌گذار مالی جرمی گرانتام قرار گرفت، منجر به «زنجیره‌ای از حباب‌های مالی» و سرانجام تبدیل به «حباب همه چیز» شد، حداکثر از زمان موج بحران سال ۲۰۰۸ با خرید انبوه‌وار اوراق بهادار بازار مالی توسط بانک‌های مرکزی هم‌راه بود. پس از ترکیدن حباب بزرگ املاک و مستغلات در آمریکا و اروپا، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو امریکا، بانک‌های مرکزی انگلیس و ژاپن برای نخستین بار اوراق بهادار وام مسکنِ غیرقابل فروش را به منظور تثبیت بازارهای مالیِ فلج‌شده خریداری کردند. سپس بدهی‌های دولتی از جانب بانک‌های مرکزی به‌طور فزاینده‌ای خریداری شد تا کسر بودجه‌ی عظیم دولتی و اقدامات برای شکوفایی اقتصادی را به‌لحاظ مالی تامین نمایند.

دولت‌ها شکوفایی اقتصادی را با انبوهی از بسته‌های محرک اقتصادی حمایت کردند، زمانی‌که بانک‌های مرکزی به‌خاطر پایین نگه ‌داشتن نرخ بهره هرچه بیش‌تر بدهی‌های دولت را خریداری کردند. با این برنامه، عملاً بانک‌های مرکزی به زباله‌دان‌های ویژه‌ا‌ی برای تفاله‌های بازار مالی تبدیل شدند که حوزه‌ی مالی را تحت فشار قرار دادند. هم‌زمان با خرید انبوه‌وار اوراق بهادار مالی و بدهی‌های دولتی، نقدینگی هنگفتی به نظام مالی تزریق شد. کل مسئله شبیه به چاپ پول است که توسط بازارهای مالی مرحله به مرحله به اجرا گذارده شد. اصل بنیادینْ ساده است: از طریق برنامه‌ی خرید بانک‌های مرکزی، نقدینگی تازه‌ای به بازارهای مالی سرازیر شد، امری که منجر به «تورم» و افزایش قیمت کالاهای بازار مالی ــ و حباب نقدینگی ــ شد و حباب نقدینگی موجب ایجاد تاسف‌بار «حباب همه چیز» در سال‌های اخیر گردید.

این ارقامِ مشخص[27]، گرایش درازمدت به سمت یک سرمایه‌داری، با محوریت بانک مرکزی را به نحو موکدی بازتاب می‌دهند. پیش از ترکیدن حباب بزرگ املاک و مستغلات واقع در دو سوی اقیانوس اطلس، ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی آمریکا, اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن در اوایل سال ۲۰۰۷ تقریباً بالغ بر مقداری بیش از سه بیلیون دلار، و در پایان سال ۲۰۰۸ تقریباً بالغ بر هفت بیلیون دلار شدند. تا سال ۲۰۱۷ برنامه‌های متنوع خرید بانک‌های مرکزی مورد نظر منجر به آن شد که ترازنامه‌های‌شان به تدریج و در مجموع تقریباً تا ۱۵ بیلیون دلار افزایش یافتند. پاندمی، محرک موج بزرگ بعدی خریدها ــ و عملاً چاپ پول ــ شد که ترازنامه‌های بانک‌های مرکزیِ سه دولت نامبرده در مرکز را به رقم سرگیجه‌آور ۲۵ بیلیون دلار بالا برد.[28]

دکتر جکیل و مستر هاید – اسکیزوفرنی سیاست پولی در تله‌ی بحران

همان‌طور که پیش از این گفته شد: نظام جهانی که به دلیل بارآوری فزون از حد تولید کالایی‌اش درحال خفه شدن می‌باشد، به‌طور فزاینده‌ای بر اعتبار متکی است و از طریق قرضه‌ی متکی به تقاضای تولید اعتبار در حوزه‌ی مالی می‌چرخد، گرچه چاپ پول توسط بانک‌های مرکزی، در شکل‌گیری پایگاه‌های سوداگری و اعتباری مربوطه، همواره نقشی بسیار اساسی را ایفا کرد. بدین رو این سیاست، از زمان شروع پویایی تورم جهانی به پایان می‌رسد.[29] نه تنها می‌بایستی بهره‌ها افزایش یابند، بلکه هم‌چنین بانک‌های مرکزی مجبورند خرید اوراق بهادار دولتی و مالی را حداقل به منظور مهار تورم کاهش دهند، امری که حوزه‌ی مالی را از مهم‌ترین «محرک»اش برای تولید مدام حباب‌های جدید محروم می‌کند. خطاهای بازار مالی در بهار سال ۲۰۲۳ و بحران بانکی در آمریکا که در آغاز ذکر آن رفت، دقیقآ نتیجه‌ی قطع نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی می‌باشند.

بدین ترتیب سیاست پولی و اقتصادی بورژوایی در تله‌ای از بحران فروغلطیده است: این سیاست می‌باید بهره‌ها را کاهش و به چاپ پول ادامه دهد، تا قادر شود از محرک اقتصادی و بازارهای بی‌ثبات مالی حمایت نماید. در عین‌حال و هم‌زمان بانک‌های مرکزی مجبورند بهره را افزایش دهند و به یک سیاست پولی انقباضی گذار کنند تا آن‌که تورم را حتی‌الامکان از طریق سیاست پولیِ صرف[30] کلاً مهار نمایند. به‌خاطر آن‌که این امر محال، در مورد بحران حداقل تا حدودی کاربر شوند، به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی درحال گذار به نوعی اسکیزوفرنی در سیاست پولی‌اند، که در آن گرایش عمومی به کاهش ترازنامه‌های بانکی در تک حادثه‌های کوتاه‌مدت، سیاست پولی انبساطی، به دوره‌های بحران مبدل می‌شود. کاهش خرید اوراق بهادار دولتی و مالی توسط بانک‌های مرکزی[31] در صورت وقوع بحران، مبدل به سیاست بحران انبساطی ذکرشده در بالا «به هر بهایی که لازم است»، می‌شود که برای تثبیت نظام مالی می‌بایست بیلیون‌ها دلار هزینه شود.

به نظر می‌رسد که امید به سیاست پولی در این باشد که در درازمدت جمع ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی بتوانند، با وجود مداخلات کوتاه‌مدت در بازارهای مالی ــ و تا حدودی با در مضیقه گذاشتن این بازارها ــ کاهش یابند. این تغییریافتن سیاست پولی به شیوه‌ی «معقول» دکتر جکیل در مبارزه با تورم را می‌توان با مستر هاید، که به‌گونه‌ای دیوانه‌وار به اطراف پول‌پاشی می‌کند، به‌خوبی و با استناد به موج‌های بحران در بهار سال ۲۰۲۳ و ذکرشده در آغاز را درک نمود.[32] فدرال رزرو جمع ترازنامه‌هایش را از حدود 8.9 بیلیون دلار در آوریل سال ۲۰۲۲ تا حدود 8.38 بیلیون دلار در فوریه سال ۲۰۲۳ کاهش داد. زمانی‌که این قطع نقدینگی در مارس ۲۰۲۳ باعث زلزله‌ی بانکی شد، جمع ترازنامه‌های فدرال رزرو تا 8.73 بیلیون دلار افزایش یافت (سیاست پولی مستر هاید از شعار «هر آن‌چه لازم است» پیروی نمود). تثبیت ــ حداقل موقتاً ــ موفقیت‌آمیز بود و در حال حاضر جمع ترازنامه‌های فدرال رزرو به تدریج تا 8.12 بیلیون دلار کاهش یافته است.

لذا فدرال رزرو مجدداً بعد از چند هفته، از سیاست عظیم انبساطی پولی به سیاست پولیِ انقباضی، و تا حدودی به شیوه‌ی دکتر جکیل، برگشت نمود. و این امر به هیچ‌وجه یک ناهنجاری صرفاً آمریکایی نمی‌باشد. کاهش جمع ترازنامه‌ها، که به دلیل تک حادثه‌ها در دوران سیاست پولی انبساطی، قطع شد، هم‌چنین از سال ۲۰۲۲ در بانک مرکزی اروپا و به میزان کم‌تری در بانک مرکزی ژاپن[33] نیز رخ داده است، به نحوی‌که جمع کل ترازنامه‌های هر سه بانک مرکزی حدوداً از ۲۵ بیلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۱ به حدود تقریباً ۲۱ بیلیون دلار در ماه اوت ۲۰۲۳ کاهش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد که این محاسبه، تا زمانی‌که حوزه‌ی مالی چنان‌چه دگربار با شعله‌ورشدن بحران، دچار آشفتگی نشود که به نوبه‌ی خود سیلاب پول را ضروری می‌سازد، کاربرد دارد.

چشم‌انداز: پایان حباب نقدینگی و رکود تورمی مداوم  

زلزله‌ی بانکی در مارس ۲۰۲۳ اشاره‌ به نقطه‌ی عطفی تعیین‌کننده در انکشاف تاریخی بحران است. اکنون، دیگر حوزه‌ی مالی در حباب نقدینگی حضور ندارد، آن‌گونه که بعد از فروپاشی «برادران لِمن» در جریان مبارزه با بحران از سال ۲۰۰۹ به بعد بوجود آمده بود. حوزه‌ی مالی از سال ۲۰۰۹ وابسته به برنامه‌های خرید بانک‌های مرکزی بود، امری‌که می‌تواند به‌طور تجربی هم تائید شود. می‌توان از سال ۲۰۰۹ یک همبستگی آشکار میان افزایش شاخص بازار سهام بسیار فراگیر آمریکا S&P500 و جمع ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی را مشخص کرد.[34] رونق بازار سهام، به‌عنوان بخشی از حباب نقدینگی، در یک دوره‌ی طولانی رشد، توسط چاپ پول بانک‌های مرکزی بالا گرفت تا این‌که در بهار سال ۲۰۲۳ یک انفصال رخ داد: ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی کاهش یافتند، حال آن‌که بازارهای سهام، بعد از رکودها در سال 2022، وقتی‌که پایان این سیاست پولی انبساطی، حوزه‌ی مالی را به لرزه انداخت، مرحله‌ای از بهبود را تجربه کردند.

چه چیزی محرک بازارهای سهام است؟ نگاهی به چرخه‌های سوداگری در گذشته می‌تواند سر نخ‌هایی را ارائه دهد. از یک سو رشد فعلی اقتصاد، یادآور حباب دات-کام در آغاز قرن ۲۱ است، زمانی‌که به‌کارگیری اینترنت با امید به رژیم جدیدی در انباشت، و با جنون سوداگری سهامِ تکنولوژی پیشرفته هم‌راه شد، در نیمه‌ی دوم سال۲۰۰۰ از هم فروپاشید. این‌بار سوداگری بر کامیابی در تکوین هوش مصنوعی متمرکز شده است که همان رونقِ مشابه به سهام را دامن می‌زند.[35] از طرف دیگر، بهره‌های بالا همانند دوره‌ی نرخ بهره‌ی بالا، در آغاز عصر نئولیبرالی در دهه‌ی 80، کاملاً تاثیراتی دو سوگرا دارند ــ به‌ویژه در آمریکا که با وجود تمامی فرآیندهای فرسایشی، هنوز هم به‌عنوان مآمن امن برای سرمایه در زمان‌های بحران صدق می‌کند. بهره‌های بالا، نظام مالی بیش از حد بدهکار را، به‌ویژه در کشورهای حاشیه، بی‌ثبات می‌سازند، اما هم‌چنین عامل انتقال سرمایه به مراکز می‌باشند که می‌توانند تا حدودی در تقابل با بدهکاری‌ها عمل نمایند. این امر به‌خصوص در ارتباط با آمریکا صدق می‌کند که در حال حاضر درگیر جنگ بر سر هژمونی با چین به‌خاطر موقعیت دلار به‌مثابه‌ی پول جهانی است. سرمایه که در آخرین موج بحران، بی‌خطر و مطمئن ایست کرده است، اکنون در جهتی تلاش می‌کند تا در رونق‌دادن وسیع به هوش مصنوعی، بار دیگر دلاری را سریعاً  به چنگ آورد ــ پیش از آن‌که این حباب نیز بترکد.

در نتیجه این رونق سهام مبتنی بر سوداگری تا زمانی‌که توسط سیاست پولی انبساطی از نو حمایت نشود ــ همانند ۱۲ سال پیش از بروز تورم ــ نمی‌تواند تداوم یابد. احیای فعلی بازارهای سهام که اغلب به سطح پیش از بحران در پایان سال ۲۰۲۱ رسیده‌اند، نمی‌تواند بدون اقدامات حمایت دائمی سیاست پولی، پایدار بماند. در این‌جا نیز نگاهی به تاریخ حباب نقدینگی بزرگ یاری می‌رساند، زیرا مراحلی وجود داشت که بازارهای پررونق سهام، خود را از توسعه‌ی کل ترازنامه‌ی در حال رکود بانک‌های مرکزی جدا ‌کردند. این وقایع غالباً در آستانه‌ی یک موج بحرانی، حدوداً در سال ۲۰۱۹ رخ دادند، مدت زمانی کوتاه پیش از آن‌که پاندمی، خانه‌ی کاغذی اقتصاد مالی جهانیِ به غلیان‌آمده را از نو به وضعیت بحرانی درکشاند. گذشته از آن، رونق کنونی و ناپایدار سهام از این رو در انزوا است، زیرا ــ حداقل در اروپا ــ دیگر بخشی از آن حباب نقدینگی عمومی، یعنی همان «حباب همه چیز» ذکرشده، نیست. بازارهای املاک و مستغلات در آلمان و یا در انگلیس دچار بحران‌اند[36] و حتی در خود آمریکا نیز بازار راکد خانه‌ها و آپارتمان‌های شخصی، دیگر به‌عنوان محرک اقتصادی کارگزار نیستند.[37]

پایان این رونق کوتاه مدت بازار سهام، واکنش معمول و در بالا طرح شده‌ی سیاست پولی به‌هنگام بحران را به دنبال دارد، که مجدداً دریچه‌های پولی بانک‌های مرکزی را در پیش‌گیری از فروپاشی نظام مالی جهانی وسیعاً می‌گشاید. از این حالت اضطراری متناقض سیاست بحران سرمایه‌داری متاخر،[38] تداوم گرایش به رکود تورمی به‌ سوی کاهش وسیع ارزش پول هم‌راه با اقتصادی راکد نتیجه می‌شود.[39] رکود تورمی مبدل به «وضعیت عادی جدید» در انکشاف بیش‌تر بحران خواهد شد. بسته به حوادث بحران فعلی و یا بسته به این‌که آیا اکنون پول چاپ می‌شود، یا نرخ بهره تحت فشار قرار می‌گیرد، می‌توانند وجوه گوناگون رکود تورمی سلطه یابند: رکود در مراحل سیاست پولی انقباضی، یا شتاب تورم در نتیجه‌ی اقدامات سیاست پولی انبساطی به هنگام بحران.

حمایت‌گرایی و واگرایی‌های رو به افزایش اقتصادی

هم‌چنین مرحله‌ی جدید بحران به یک واگرایی اجتماعی و اقتصادیِ شتاب‌یافته حتی در مراکز غربی نظام جهانی کشیده خواهد شد، که ناشی از افزایش حمایت‌گرایی است. ایالات متحده به دلیل اقدامات حمایت‌گرانه، به‌‌ویژه در چارچوب بسته‌های حمایت محرک اقتصادیش[40]، در حال بازسازی پایگاه صنعتی‌اش به ضرر رقابت است. این امر به هیچ‌وجه تنها شامل تعرفه‌های گمرکی نمی‌شود. در واکنش به پاندمی، بایدن در برنامه‌ی نجات آمریکا، کورسویی متناسب با چرخه‌ی اقتصادی، به مبلغ 1.9 بیلیون دلار را تصویب کرد. سپس یارانه‌هایی به مبلغ 52.7 میلیارد دلار برای صنعت میکروچیپ (CHIPS– Bill) دنبال شد و سرآخر مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار برای کاهش تورم فراگیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و «عرصه‌های زیست محیطی» در نظر گرفته شد و با بندِ «آمریکایی جنس آمریکایی بخر» هم‌راه گشت، امری‌که باعث گلایه‌ی روزنامه‌ی فرانکفورتر آلگماینه شد.[41] و دقیقاً چنین خط‌مشی‌هایی مجازند تا با بسته‌های محرک اقتصادی، مزیتی برای تولیدکنندگان آمریکایی را فراهم آورند که، هم‌چنین موجب دو برابرشدن سرمایه‌گذاری صنعتی در آمریکا از سال ۲۰۲۱ شده است.[42]

گرایش اضطراری به سرمایه‌داری دولتی و حمایت‌گرایی در واکنش نسبت به موج بحران‌ها موضوع جدیدی نیست. مرحله‌ی بحرانی آغازشده‌ی کنونی یادآور خاطره‌ی دهه‌ی1930 قرن بیستم است، زمانی‌که فروپاشی بزرگ در سال ۱۹۲۹ تقریباً تمام کشورهای متروپل را به گرایش در سِمتِ راهبری توسط دولت، حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی ــ با تمام عواقب اقتصادی و سیاسیِ شناخته‌شده‌اش ــ سوق داد. این درس‌های تاریخی که در واکنش به موج‌های بحران سال‌های ۲۰۰۸/۲۰۰۷ هم‌چنان حضور داشتند، اکنون به‌دلیل تضادهای رو به رشد اجتماعی به فراموشی سپرده شده‌اند. بنای برجِ بدهی جهانی که به‌واسطه‌ی چرخش‌های کسریِ سازمان‌یافته، در حال فروپاشی است، امری که رقابت میان «مراکز اقتصادی» را شدت می‌بخشد. اقدامات برای تحرک اقتصادی و سیاست سرمایه‌گذاری دولت بایدن دقیقاً بدین خاطر تا حدودی موفقیت‌آمیزند، زیرا که آن‌ها دربرگیرنده‌ی مولفه‌های حمایت‌گرایانه‌ای هستند که مورد تائید اتحادیه‌ی اروپا نیستند ـ ضمن آن‌که این حمایت‌گرایی هنوز تعمیم نیافته است.

مرحله‌ی جدیدی از بحران آغاز می‌شود که در آن جهانی‌شدن نئولیبرالی توسط رقابت تشدید یافته‌ی سرمایه‌داریِ دولتی جای‌گزین می‌گردد.[43] واگرایی فزاینده‌ی اقتصادی میان امریکای دوباره حیات‌یافته و حوزه‌ی یوروی رو به تضعیف، دقیقاً به‌خاطر حمایت‌گراییِ طرح‌شده توسط آمریکا، به تلاش‌های دولت بایدن برای بازسازی مجدد صنعتْ تاویل می‌شوند، که بیش از هر چیز اقتصادِ وابسته به صادراتِ آلمان را به مخاطره می‌اندازند. و آن‌ها ضرورتاً به واکنش متقابل از اتحادیه‌ی اروپا منجر خواهند شد. احتمالاً موفقیت موقتی حمایت‌گرایی آمریکا در این است که عواقب بحران را بر دوش رقابت می‌گذارد ــ تا دیگران نیز در این مورد از حمایت‌گرایی پیروی نمایند.

* این مقاله ترجمه‌ا‌‌‌ی است از Tomasz Konicz در: Geldpolitische Schizophrenie

یادداشت‌:

[31] کاهش ترازنامه به نوعی «منفعلانه» در جریان است: بانک‌های مرکزی، پس از انقضای اوراق قرضه در ترازنامه‌ی خود، به سادگی اوراق جدید کم‌تری می‌خرند. از سوی بانک‌ها، اوراق بدهی دولتی یا بهادار به‌طور فعال به بازار تزریق نمی‌شود.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3MT