نقد: نقد اقتصاد سیاسی – نقد بتوارگی – نقد ایدئولوژی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: غاده کرمی

ترجمه‌ی: مژگان بدیعی

 

مقدمه: با گذشت بیش از 80 روز از عملیات توفان الاقصی در 7 اکتبر، بازنگری این واقعه در بستر تاریخی‌اش ضروری است. غاده کرمی محقق فلسطینی، در کتاب یک دولت: راه‌حل اسرائیل-فلسطین بن‌بست‌ها و موانعی را بررسی می‌کند که فلسطین را به وضعیت کنونی‌ سوق داده است: مردمانی در تبعید، تحت‌محاصره و بدون هیچ قدرتی. نویسنده در فصل سوم کتاب، نقدی دقیق از «طرح صلح» اسرائیل و فلسطین ارائه می‌کند. روند صلحی که از همان ابتدا به‌شدت تحت نظارت قدرت‌های غربی بود؛ و در واقع سلسله‌ای بی‌پایان از رد و انکار و کنار گذاشتن سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در ازای چند وعده‌ی دروغین بود که اسرائیل همان‌ها را هم در عمل زیر پا می‌گذاشت. غاده کرمی نقدی دقیق از توهم عرفات که او را به امضای توافق‌نامه‌ی اسلو سوق داد، ارائه می‌کند: این توهم که با تکنیک «پا لای در»[pied dans la porte] می‌توان قدم‌به‌قدم در ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار دولت اسرائیل موفق شد. این رویکرد عرفات به نتیجه نرسید، و حاصل مذاکرات فقط تداوم شهرک‌سازی دولت اسرائیل و اجرای سیاست آپارتاید بود. کرمی در مواجهه با سراب راه‌حل دو دولت توضیح می‌دهد که تنها راهی که هم عدالت را برای فلسطینی‌ها و به‌ویژه آوارگان تحقق می‌بخشد و هم امنیت اسرائیلی‌ها را تضمین می‌کند، ایجاد یک کشور سکولار در فلسطین است که همه‌ی ساکنان آن از حقوقی یک‌سان برخوردار باشند.

***

طرح صلح اسرائیل و فلسطین

در شرایط فعلی، یافتن راه‌حل برای منازعاتی که زندگی‌های بسیاری را ویران کرده و آینده‌ی نه فقط‌ فلسطینی‌ها بلکه کل جهان عرب (و هم‌چنین اسرائیل) را به خطر می‌اندازد، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. وضعیت فلسطینی‌ها هر روز هولناک‌تر می‌شود؛ فرصت‌ها را از دست می‌دهند، و آن‌چه می‌بینند فقط راه‌حل‌های بیهوده است. در درگیری‌های خشونت‌بار ماه مه 2021، جوامع فلسطینی تحت کنترل اسرائیل در اورشلیم {بیت‌المقدس غربی}، غزه، کرانه‌ی باختری رود اردن و حتی شهروندان عرب اسرائیل در اعتراض علیه اسرائیل شرکت کردند.[1] تبعات حمله‌ی اسرائیل 250 کشته، بیش از 1000 زخمی و تخریب گسترده‌ی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه بود. علاوه بر این خساراتْ باید به تداوم بی‌پایان آوارگی برای میلیون‌ها فلسطینی، اقدامات خطرناک اسرائیل در نابودی آرمان ملی فلسطین نیز اشاره کنیم. همه‌ی این‌ها شاهدی است بر ضرورت اقدام برای فلسطین.

از آن سو، قدرت، سلطه‌ و نفوذ اسرائیل در منطقه هرروز افزایش یافته است. بر اثر تساهل استثنایی غرب نسبت به دولت یهود، اسرائیلی‌ها خود را شکست‌ناپذیر می‌پندارند و با نگاهی اغراق‌آمیز به جایگاه خود در جهان می‌نگرند. آن‌ها یقین دارند که استانداردهای بین‌المللی هرگز برای اسرائیل اعمال نخواهد شد و در برابر هر اقدام‌ قهرآمیزی مصونیت دارند. چنین دولتی، مجهز به زرادخانه‌ی قدرت‌مند سلاح‌های متعارف و هسته‌ایْ همسایه‌ی خطرناکی است که برای القای ترس در منطقه عَلَم شده است.

اسرائیلی‌ها، به‌ویژه پس از پیروزی در جنگ شش‌روزه‌ی 1967 دیگر باورشان شده که تمام فلسطین تاریخی متعلق به آن‌هاست و سرنوشت محتوم فلسطینی‌ها چیزی جز رنج‌کشیدن نیست. و البته نیازهای اسرائیل به زمین و منابع تا امنیتْ بر هر چیزی مقدم است. با این رویکرد، اعطای هرگونه امتیازی به فلسطینی‌ها، هرچند اندک، برایشان در حکم «قربانی‌شدن» در پای صلح است. دو روایت متضاد درباره‌ی داستان فلسطین و اسرائیل وجود دارد؛ اما به دلیل عدم توازن قدرت این‌دوْ همیشه روایت طرف اسرائیلی غالب بوده است.

در این میان فلسطینی‌ها ضعیف و آسیب‌پذیرند و تنها حامیان‌شان نیز جهان عرب است؛ با زمامدارانی که خود تحت نفوذ غرب‌اند و اساساً توانایی مقابله با اسرائیل را ندارند. درگیری فلسطین و اسرائیل اکنون بیش از هر زمان دیگری بغرنج شده است. درحالی‌که جهان هم‌چنان طرح‌هایی برای صلح پیشنهاد می‌‌کند، اسرائیل سرگرم مصادره‌ی زمین و منابع است. سرزمین‌های فلسطینی به مناطق تحت محاصره‌ای تبدیل شده که هرروز محدودتر و کوچک‌تر می‌شود و فلسطینی‌ها ناچار تن به مهاجرت می‌دهند. مقاومت فلسطین نیز با اقداماتی وحشیانه و با نقض آشکار حقوق بشر سرکوب می‌شود. و در این اوضاع متشنج، حمایت کورکورانه‌‌ی آمریکا از اسرائیل که دیگر هیچ حدومرزی ندارد.

روند صلح اعراب و اسرائیل

در فرهنگ واژگان سیاسی هیچ واژه‌ای به‌اندازه‌ی «روند صلح اعراب و اسرائیل» تا این حد پرکاربرد و درعین‌حال پوچ و بی‌معنا نبوده است. این اصطلاح زمانی به توافق بین اسرائیل و کشورهای عربی اشاره داشت، اما از لحظه‌ی امضای توافق اسلو در 1993، معنی آن به روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تغییر یافت. اینک پس از گذشت 72 سال از آتش‌بس 1949 که به اولین جنگ بین اعراب و اسرائیل پایان داد[2]، هیچ توافقی برای تضمین صلح پایدار در منطقه حاصل نشده است.[3] هرچند طرح‌های زیادی پیشنهاد شد، اما هیچ‌کدام در پایان‌دادن به خصومت بین اعراب و اسرائیل موفق نبوده است.

چرا هیچ راه‌حلی به نتیجه نرسیده است؟ چرا تمام تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، که به‌ظاهر امیدوارکننده بود، در حل این مناقشه شکست خورده است؟ تا پیش از امضای توافق اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین در 1993، مذاکرات صلح اساساً بر مسئله‌ی فلسطین متمرکز نبود، هرچند نام فلسطین همیشه در تمام مذاکره‌ها شنیده می‌شد. هرچند همه، به‌ویژه کشورهای عربی می‌دانستند که مذاکرات باید پیرامون فلسطین باشد، اما فلسطین هرگز در اولویت‌ مطالباتشان نبود. مثال روشن آن، نگرش حاکم بر آوارگان فلسطینی است: روی کاغذ، همه می‌دانستند که این بحران باید حل شود، اما آوارگان فلسطینی در عمل نادیده‌ گرفته می‌شدند یا بی‌اهمیت و قابل‌ترحم بودند. این نگرش بر تمامی مذاکرات صلح بین اعراب و اسرائیل سایه افکنده بود.

قطع‌نامه‌ی‌ 242

پس از جنگ 1967، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که تاکنون هرگز اجرا نشده است. قطع‌نامه‌‌ی 242 شورای امنیت نخستین اقدام جدی بین‌المللی برای برقراری صلح بین اسرائیل و اعراب است که بنیان تلاش‌های بعدی را نیز پایه‌گذاری کرد. این قطع‌نامه در واقع موفقیت بی‌‌سابقه‌ای برای اسرائیل به ارمغان آورد. قطع‌نامه‌ی 242 در قالب یک جمله‌ی تقریباً حاشیه‌ای، بحران فلسطین را به مسئله‌ی آوارگان تقلیل می‌داد («رفتار منصفانه با آوارگان…»)؛ اما از اسرائیل می‌خواست به وضعیت جنگی با اعراب پایان دهد. به این ترتیب، حاکمیت و تمامیت ارضی اسرائیل را به رسمیت شناخت و زمینه را برای پذیرش آن در منطقه فراهم کرد. اسرائیل، در کم‌تر از 20 سال پس از تأسیس، از موجودیتی شوم و مطرود به کشوری مشروع در منطقه تبدیل شد، درحالی‌که فلسطینی‌ها فقط بحرانی انسانی محسوب می‌شدند و بنابراین نیازمند راه‌حلی منصفانه بودند؛ هر راه‌حلی که ممکن باشد. بدیهی بود که سازمان آزادی‌بخش فلسطین این قطع‌نامه را رد می‌کند؛ چراکه در آن هیچ اشاره‌ای به حاکمیت فلسطین بر غزه و کرانه‌ی باختری پس از خروج نیروهای اسرائیل نشده بود.

پس ‌از قطع‌نامه‌ی 242، اقدامات اسرائیل تصویری روشن از اتفاقات بعدی نشان می‌دهد. اسرائیل با ناکافی دانستن مفاد قطع‌نامه، خواستار مذاکره‌ی مستقیم با کشورهای عربی شد، اما به‌طور جداگانه و بدون پیش‌شرط. نتیجه دور از انتظار نبود: اعراب حاضر به پذیرش مذاکرات دوجانبه‌ نشدند، زیرا این پیش از هرچیز مستلزم به ‌رسمیت ‌شناختن بی‌قیدوشرط اسرائیل بود. در وقفه‌ای که در روند صلح پیش آمد، اسرائیل تصرف سرزمین‌های عربی و شهرک‌سازی در آن را بی‌وقفه ادامه می‌داد. جامعه‌ی بین‌المللی هیچ اقدامی برای مقابله با تحرکات اسرائیل نکرد. هیچ سازوکاری نیز برای واداشتن اسرائیل به عقب‌نشینی از سرزمین‌های عربی و احترام به حقوق انسانی و سیاسی فلسطینی‌ها ایجاد نشد.

از 1967 تا پیمان کمپ دیوید

پس از صدور قطع‌نامه‌ی 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش‌ها و اقدامات دیپلماتیک با جدیت دنبال می‌شد. در دهه‌ی 1970، موضع ایالات ‌متحده نیز همان موضع اسرائیل بود؛ توافق صلح با کشورهای عربی فقط به‌صورت محدود و آن هم تک‌به‌تک و جداگانه. به این ترتیب، آرمان فلسطین به حاشیه رانده شد و سازمان آزادی‌بخش فلسطین به دلیل راه‌اندازی جنش مقاومت مسلحانه علیه اهداف اسرائیل به‌شدت زیر ضرب انتقاد رفت. سازمان آزادی‌بخش ابتدا از اردن اخراج شد و پس از آن، از جنوب لبنان نیز ــ به بهانه‌ی اختلال در ثبات و اقتصاد این کشور ــ رانده می‌شود.

در 1967 اگر اراده‌ی بین‌المللی مبنی بر تضمین خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و مسئله‌ی حیاتی پذیرش حقوق فلسطینی‌ها تحقق می‌یافت، شاید می‌شد از خون‌ریزی، بی‌ثباتی و جنگ در خاورمیانه جلوگیری کرد. اما در واقعیت، هر تلاشی برای حل این مناقشه فقط آمیزه‌ای از فساد و قساوت بود، بدون این‌که اهمیت آن برای فلسطینی‌ها لحاظ شود. به‌رغم تلاش‌های احزاب مختلف آمریکا، همه‌ی توافق‌نامه‌ها به ضرر فلسطین بود. جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از همان ابتدا نگرانی خود را برای حل مسئله‌ی فلسطین ابراز کرده بود. در 1977، کارتر بر اساس قطع‌نامه‌ی 242 خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی با هم‌کاری شوروی شد. طرح کارتر شامل راه‌حلی برای مسئله‌ی فلسطین و به ‌رسمیت‌ شناختن «حقوق مشروع مردم فلسطین» بود. علاوه بر این، اسرائیل باید از سرزمین‌های اشغالی (نه همه‌ی آن‌) عقب‌نشینی می‌‌کرد و وضعیت جنگی نیز پایان می‌یافت. به این ترتیب، هم صلح و هم به رسمیت شناختن متقابل اسرائیل و اعراب تضمین می‌شد. اما کارتر تحت‌فشار شدید وزارت امور خارجه، اسرائیل و لابی صهیونیستی، مجبور شد طرح کنفرانس بین‌المللی را کنار بگذارد، زیرا اصلاً حاضر به اعمال فشار بر اسرائیل برای پذیرش این طرح نبود.

کمپ دیوید و تبعات آن

در 1979 سرانجام مصر و اسرائیل توافق صلح جداگانه‌ای امضا کردند. در این مذاکرات مسئله‌ی فلسطین نیز مطرح شده بود. در این مذاکرات طولانی مقرر شد فلسطینی‌های کرانه‌ی باختری و نوار غزه (بیت‌المقدس شرقی خارج از محدوده‌ی توافق بود) باید پنج سال صبر کنند تا برای «خودمختاری کامل» آماده شوند. پس از این دوره‌ی پنج‌ساله می‌توانند با شرکت در انتخاباتی آزاد، نهاد حکومتی خود را تشکیل دهند. در نهایت پس از تشکیل این نهاد و تعیین اختیارات آن، اسرائیل نیروهایش را از سرزمین‌های فلسطینی منتقل می‌کند. بعد از همه‌ی این‌ها و پس از گذشت دوره‌‌ای سه‌ساله، مذاکرات صلح درباره‌ی مسائل مرزی و امنیتی آغاز خواهد شد. در این طرح هیچ اشاره‌ای به عقب‌نشینی اسرائیل از کرانه‌ی باختری و غزه نمی‌شد؛ وضعیت بیت‌المقدس نیز هم‌چنان مبهم بود. در این مذاکرات نه اشاره‌ای به شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل شد و نه حقوق ملی فلسطینی‌ها.

عربستان سعودی در 1981، «طرح صلح عربی» – طرح صلح فهد- را مطرح کرد که با بی‌اعتنایی اسرائیل مواجه شد. در طرح پیشنهادی ملک فهد {ولیعهد وقت عربستان سعودی} که در راستای قطع‌نامه‌ی 242 تنظیم شده بود، اسرائیل باید از سرزمین‌های اشغالی 1967 عقب‌نشینی می‌کرد و کشوری فلسطینی در کرانه‌ی باختری و نوار غزه با پایتختی بیت‌المقدس شرقی تأسیس می‌شد. به‌عبارت‌دیگر، اعراب به‌طور ضمنی اسرائیل را در مرزهای 1967 و نیز اورشلیم {بیت‌المقدس غربی} را به‌عنوان شهری یهودی به رسمیت شناخته بودند (که این اساساً در تقابل با طرح سازمان ملل در 1947، موسوم به طرح تقسیم فلسطین، بود.[4] در این قطع‌نامه اداره‌ی بیت‌المقدس به سازمان ملل سپرده می‌شد و بنابراین نه شهری یهودی بود و نه عربی.)

رونالد ریگان در 1982، طرح صلح فهد را دوباره مطرح کرد اما این بار بیش‌تر در راستای منافع اسرائیل. بر این اساس، دیگر نه کشور فلسطینی وجود نداشت، نه خودمختاری و نه مشارکت ساف؛ در واقع فلسطین به بخشی خودمختار در حکومت کنفدرالی با اردن تعریف می‌‎شد. اعراب در واکنش به این طرح اعلام کردند که ساف «تنها نماینده‌ی قانونی مردم فلسطین است»؛ اما این بیانیه نیز مانند همه‌ی بیانیه‌های دیگر بی‌اثر بود.

در نهایت، خود فلسطینی‌ها رسماً موافقت‌شان را در به‌ رسمیت‌شناختن اسرائیل اعلام کردند؛ هرچند این پذیرش از 1974 در سیاست‌هایشان نهفته بود. ملک حسین، پادشاه وقت اردن، در 1987 کرانه‌ی باختری را به ساف واگذار کرد. یک سال بعد، مجلس ملی فلسطین[5] در نشست الجزیره پیشنهاد به رسمیت شناختن متقابل اسرائیل را مطرح کرد و قطع‌نامه‌های 242 و 338 سازمان ملل متحد را نیز پذیرفت؛ یعنی آن‌چه را سازمان آزادی‌بخش فلسطین تا آن زمان رد کرده بود. این تصمیم، لحظه‌ای تاریخی بود در سودای فلسطینی‌ها برای آزادسازی تمام سرزمین‌های اشغال‌شده در 1948. این به ‎رسمیت ‌شناخته‌شدن همان چیزی بود که ساف نمی‌توانست نادیده بگیرد: با توجه به قدرت اسرائیل و حامیانش، و نیز جبهه‌ی ضعیف و متفرقِ عرب، نه توان جنگ با دولت یهود داشت و نه حمایت از فلسطینی‌ها. اسرائیل اما هیچ علاقه‌ای به پیشنهاد ساف نشان نداد.

کنفرانس صلح مادرید

در 1991 چنین به نظر می‌رسید که استراتژی اسرائیل برای نابودی آرمان فلسطین، که ایالات ‌متحده نیز با جدیت آن را دنبال می‌کرد، در مقایسه با مخالفت‌های ناکارآمد اعرابْ موفق بوده است. تلاش‌ها برای تشکیل کنفرانسی بین‌المللی به نتیجه نرسید و اسرائیل کنترل خود را بر سرزمین‌های اشغال‌شده‌ی فلسطینی تثبیت کرد. اما ایالات ‌متحده به رهبری جورج بوش پدرْ پس از جنگ اول خلیج‌ در 1991 مصمم بود که مناقشه‌ی اسرائیل و فلسطین را در چارچوب «نظم نوین جهانی» حل کند. از نظر بوش چون کشورهای عربی به ائتلاف علیه عراق کمک کرده بودند، آن‌ها با این طرح نیز موافقت خواهند کرد. در اکتبر 1991 کنفرانس بین‌المللی مهمی در مادرید برگزار شد.

این کنفرانس اساساً مجموعه‌ای از مذاکرات چندجانبه برای ‌حل مشکلات منطقه‌ای مانند آب، کنترل تسلیحات، تجارت و آوارگان بود. مذاکرات تا 1993 ادامه داشت. در این کنفرانس نیز مانند کمپ دیوید به فلسطینی‌ها توافقی موقت پیشنهاد شد و آن‌ها هرگونه توافق را مشروط به پذیرش کشور مستقل فلسطین ‌دانستند. اسرائیلی‌ها مانند گذشته از قبول چنین شرطی امتناع کردند. آن‌ها فقط حاضر به پذیرش خودمختاری فلسطین بودند و این‌که زمین، حوزه‌ی امنیت و بین‌الملل باید تحت کنترل اسرائیل باشد. در نهایت، هیچ‌یک از این بحث‌ها در جبهه‌ی فلسطین و سوریه به نتیجه‌ نرسید (پیشرفت‌هایی در روابط اسرائیل و اردن حاصل شده بود) و کنفرانس مادرید بدون ارائه‌ی راه‌حلی برای مناقشه پایان یافت.

توافق‌نامه‌ی اسلو

در 1993، خود فلسطینی‌ها مسئولیت روند صلح را بر عهده گرفتند. این بار سازمان آزادی‌بخش فلسطین مستقیم و بدون واسطه‌های معمول وارد مذاکره با طرف اسرائیلی شد. هرچند همان‌طور که دیدیم از 1974 پیشنهادهایی برای همزیستی با اسرائیل ارائه کرده بود که همه‌ی آن‌ها نادیده گرفته شد. اما خواهیم دید که حتی در این شرایط نیز روند مذاکره به همان ترتیب گذشته شکست خورد و نتوانست اساس مناقشه را حل کند. مذاکرات پشت‌ پرده به‌شیوه‌ی بیزانسی[۶]، عدم‌شفافیت، طفره‌رفتن، فریبکاری و زوال تدریجی جایگاه طرف فلسطینی هم‌چون پرده‌ای از وضعیت اسف‌بار فلسطینی‌ها بود. آن‌ها برای اسرائیلی‌ها هم‌چنان «نا-مردم» بودند و از آغاز پروژه‌ی صهیونیستی هیچ‌ تغییری در این نگاه حاصل نشده بود.

در 1993، ساف اهمیت خود را از دست داده بود و عملاً ورشکسته محسوب می‌شد. صدمات متوالی ــ اخراج از لبنان در 1982، تبعید رهبران و مبارزانش به مناطق حاشیه‌ای جهان عرب، یمن و تونس، و نیز حمایت از صدام حسین در جنگ خلیج‌ ــ اعتبار و توان مالی‌اش را گرفته بود. فلسطینی‌های ساکن مناطق اشغالی، که در 1987 مستقل از سازمان آزادی‌بخش مقابل اسرائیل ایستاده بودند، به عمل‌کرد ساف در مادرید، پذیرش فروتنانه‌‌‌ی ایفای نقش دوم و موافقت با طرح پوچ توافق موقت هیچ اهمیتی نمی‌دادند. از نظر آن‌ها کنفرانس مادرید فقط دست اسرائیل را برای کنترل بر زمین‌هایشان بازتر می‌کرد. تکه‌تکه‌شدن جبهه فلسطین ــ که با انتفاضه تشدید شده بود ــ هم‌چنان ادامه داشت. در یک‌سو آن‌هایی که در خود فلسطین و تحت اشغال بودند، و در سوی دیگر، فعالان خارج از فلسطین با رهبری ناتوان و ناامید. این دقیقاً همان خواست اسراییل و منطق دسیسه‌هایش در سال‌های گذشته بود.

با آغاز مذاکرات محرمانه بین ساف و اسرائیل برای آماده‌سازی توافق‌نامه‌ی اسلو، برداشت عمومی این بود که یاسر عرفات به دنبال ایفای نقش است و می‌خواهد ساف را احیا کند. و نیز این‌که اسحاق رابین، رهبر حزب کارگر اسرائیل در 1972، به دنبال خلاصی از شر غزه است. برای نخست‌وزیر اسرائیل، غزه مستعمره‌ای شورشی، پرجمعیت و تیره‌روز بود که چیزی جز دردسر نداشت. عملکرد عرفات خشم بسیاری از فلسطینی‌ها را برانگیخت؛ چراکه معتقد بودند او به خاطر منافع خودش آن‌ها را فریب داده است.

در خلال انتفاضه، اسحاق رابین دریافته بود که فلسطینی‌ها نه نابود می‌شوند و نه اجازه می‌دهند اسرائیل در صلح و آرامش زندگی کند. گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا مثل حماس و جهاد اسلامی حالا دیگر به نیروهای مهمی تبدیل شده بودند. رابین معتقد بود ماهیت صهیونیستی دولت یهود در معرض تهدیدی جدی است: تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش تبادلات دو طرف، و شاید روزی خواست فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی[۷] برای حقوق مدنی و سیاسی برابر با اسرائیلی‌ها. بنابراین هدف او حفظ صهیونیسم، حتی در قلمرویی محدودتر، بود تا اسرائیل «یهودی خالص» و دست‌نخورده باقی بماند. دکترین او با عنوان جداسازی (به عبری هفرادا) در واقع تضمین نوعی تقسیم فیزیکی مشخص بین دو طرف بود[۸]. به این ترتیب، فلسطینی‌ها محصور در فضای خودْ آزاد خواهند بود تا نهادی با تمامی ظواهر یک دولت بسازند و آن را هرچه می‌خواهند بنامند.

معاهده‌ی اسلو در 1993 در شهر واشنگتن طی مراسمی باشکوه امضا شد. این مراسم بیش‌تر شایسته‌ی پایان درگیری اعراب و اسرائیل بود، درحالی‌که معاهده‌ی اسلو فقط توافقی محدود بین یک دولت و یک سازمان بود. پذیرش این توافق یعنی عرفات، که باید نماینده‌ی کل ملت فلسطین باشد، حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد، «تروریسم» را کنار می‌گذارد و متعهد به کنترل آن می‌شود و بخش‌هایی از اساس‌نامه‌ی ساف را که در دشمنی با اسرائیل است حذف می‌کند. در واقع، سازمان آزادی‌بخش فلسطین، اسرائیل را به‌عنوان یک کشور به رسمیت شناخت، بدون به رسمیت شناختن متقابل حقوق فلسطینی‌ها برای داشتن کشوری مستقل.

به این ترتیب، اسرائیل موهبت عظیمی دریافت کرد که از زمان تأسیس انتظارش را می‌کشید. عرفات با یک چرخش قلم به صهیونیسم مشروعیت بخشید، یعنی همان ایدئولوژی‌ای که مسبب تراژدی عظیم فلسطینی‌ها بود و هنوز نیز هست. البته اسرائیل تا آن زمان هم بدون این‌که به رسمیت شناخته شود وضعیت خوبی داشت؛ اما برای کسانی که زندگی‌شان با تأسیس اسرائیل نابود شده بود این تائید هم‌چون نی آخرینی بود که کمر شتر را شکست.

نخستین گام‌های توافق‌نامه‌ی اسلو تلاشی جسورانه از سوی فلسطینی‌های بود که می‌خواستند با رویارویی مستقیم با اسرائیل کنترل امور خود را به دست بگیرند. و در واقعیت، این توافق به خود آن‌ها دل‌گرمی بخشید؛ و درعین‌حال، خصومت آن‌ها را با مخالفان اسلو، یعنی «دشمنان صلح»، برانگیخت. اما همه‌چیز برخلاف انتظارشان پیش رفت. اسرائیل به هیچ‌کدام از وعده‌هایش عمل نکرد و در نهایت مناطقی به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شد که عملاً هیچ حاکمیتی بر آن نداشتند. خود عرفات هر بار برای پرواز با هلیکوپتر به اجازه‌ی اسرائیل نیاز داشت ــ درست مانند عبور و مرور از مرزهای یک کشور ــ زیرا فضای بالای سرزمین‌های اشغالی تحت کنترل اسرائیل بود. به‌رغم ترتیبات مضحک صرفاً برای جلب رضایت فلسطینی‌ها، پست‌های بازرسی باید توسط مقامات فلسطینی مدیریت می‌شدند، درحالی‌که سربازان نامرئی اسرائیلی از پشت دیوار آن‌ها را زیر نظر داشتند و می‌توانستند در تضاد با خواست فلسطینی‌ها عمل کنند.

اسرائیل کنترل مرزها، حریم هوایی و شهرک‌ها را در دست داشت؛ حالا دیگر ارتش آزادانه از تمامی جاده‌ها عبور می‌کرد و در حیطه‌ی امنیتی بر تمامی جنبه‌های زندگی فلسطینی‌ها کنترل کامل داشت. همان‌طور که انتظار می‌رفت، روند پرپیچ‌وخم مذاکرات و انسداد، طغیان خشم و خشونت فلسطینی‌ها علیه اهداف اسرائیلی را برانگیخت که با تلافی‌جویی گسترده‌ای به آن پاسخ داده می‌شد. و هر بار اسرائیل از عرفات می‌خواست «خشونت را کنترل کند» و «با تروریسم مبارزه کند»، ترجیع‌بندی که تا امروز نیز مدام تکرار می‌شود. درعین‌حال، اسرائیل هیچ اقدامی علیه خشونت شهرک‌نشینان و نیروهای خودی انجام نمی‌داد (برای مثال، قانون منع آمدوشد که از ژوئن 1993 تا ژانویه 1994 در غزه اجرا می‌شد). در نهایت شهرهای بزرگی مانند جنین، نابلس، طولکرم {در کرانه‌ی باختری رود اردن}، قلقیلیه {در شمال کرانه‌ی باختری} و رام‌الله {در جنوب کرانه‌ی باختری و مرکز تشکیلات خودگردان فلسطین} به‌عنوان منطقه‌ی الف [۹] در امور مدنی خودمختار شدند. اما به دلیل تخلیه‌ی نسبی الخلیل {در جنوب کرانه‌ی باختری} در 1997، این شهر به مکانی مساعد برای خشونت شهرک‌نشینان افراطی بدل شد که هزاران سرباز اسرائیلی از آن‌ها محافظت می‌کردند.

برنامه‌ی عرفات

چرا عرفات و یارانش با این شروط موافقت کردند؟ چرا آن‌ها موافق پیمان اسلو بودند؟ به این پرسش می‌توان پاسخ‌های مختلفی داد: اسرائیل، سازمان آزادی‌بخش فلسطین و در نتیجه موجودیت مردم فلسطین را به رسمیت شناخته بود؛ قطع‌نامه‌ی 242 با تأکید بر فرمول «صلح در برابر زمین» که برای سرزمین‌های فلسطینی نیز صادق بود، مبنای فرآیند صلح قرار گرفت؛ تابوهای اسرائیل ــ بیت‌المقدس، شهرک‌سازی، آوارگان فلسطینی ــ در دستور کار مذاکرات گنجانده شد. معانی ضمنی توافق اسلو کاملاً درست بود، اما خوش‌بینی حاصل از آن دولت مستعجل بود. آن‌چه فلسطینی‌ها به چشم می‌دیدند گسترش شهرک‌ها، پست‌های بازرسی و جاده‌های کنارگذر بود: واقعیت متفاوت با آن چیزی بود که امید بسته بودند.

نمی‌توان گفت که عرفات از همه‌ی این‌ها بی‌خبر بود یا چنان‌که برخی او را متهم می‌کنند، با پذیرش شهرک‌سازی بی‌حدوحصر اسرائیل به آرمان فلسطین خیانت کرده است. برنامه‌ی عرفات اساساً فراتر از چنین ملاحظاتی بود. او به تاکتیک «پای لای در» اعتقاد راسخ داشت. به این معنی که اگر اسرائیل را وادار به پذیرش برخی امتیازها در قالب گام‌هایی هرچند کوچک به‌سوی استقلال کند، یا اگر فلسطینی‌ها را به‌عنوان ملتی دارای حق و حقوق به ‌رسمیت بشناسد، این اولین مرحله از روندی مستمر است که بدون تردید به تشکیل کشور {فلسطینی} ختم خواهد شد.

عرفات آن‌چنان بر این ایده پافشاری داشت که هر اعتراضی علیه خواسته‌های هژمونیک اسرائیل را به نفع هدف اصلی خود، یعنی تشکیل دولت فلسطینی، قربانی می‌کرد. او با اشتیاقی باورنکردنی حتی از بی‌اهمیت‌ترین پیشنهاد اسرائیلی‌ها نیز استقبال می‌کرد؛ و به همان نسبت به استفاده از اهرم‌های موجود برای دست‌یابی به توافقی بهتر بی‌توجه بود.[۱۰] عرفات پذیرفته بود که اسرائیل برای رویارویی مستقیم بسیار قدرت‌مند است. بنابراین، تنها راه دست‌یابی به خواسته‌ی فلسطینی‌ها همان تداوم روند صلح با اسرائیلْ به‌رغم تمام مشکلاتش بود که در نهایت به تشکیل کشور فلسطین ختم می‌شد. تشکیلات خودگردان فلسطین با این چشم‌اندازْ مسئولیت ملت خویش را به عهده گرفت، هیأت وزیران تعیین کرد، نهادهای مختلف، پرچم ملی، پول و پاسپورت فلسطینی را ایجاد کرد. در نگاه اول، همه‌ی این‌ها در موقعیت اشغال استعماری مضحک به نظر می‌رسید، اما هم‌چون اهرم فشار «خلقِ واقعیت در میدان عمل» بود. به‌عبارتی، پیش چشم جهانیان تصویری از فلسطین به‌عنوان کشوری درحال ظهور ترسیم می‌کرد که به‌رغم شرایط نامناسب اشغال‌گری نباید آن را نادیده بگیرند.

تداوم این سیاستْ رهبران فلسطینی را به مارپیچی نزولی سوق می‌داد. به این معنی که باید مدام از پیش‌شرط‌های خود چشم‌پوشی می‌کردند و وابستگی فلاکت‌بارشان به الطاف ولی‌نعمت قدرت‌مندشان آمریکا شدت می‌یافت. عرفات نیز هم‌چون انور سادات (و مانند تمامی رهبران عرب) معتقد بود همه‌ی کارت‌های برنده در اختیار آمریکاست و باید به هر قیمتی رضایتش را جلب رضایت کند. اما هم‌چون همیشه، اسرائیل با آگاهی از این شرایط، از ضعف عرفات و ناتوانی فلسطینی‌ها برای کسب امتیازهای بیش‌تر استفاده کرد.

در ادامه، با تأخیر در روند صلح و بروز مشکلات دیگر، بارها برای احیای صلح تلاش شد. اما هیچ‌کدام موفق نبود: همه دو طرف این درگیری را برابر می‌دانستند و بدون هیچ معیار یا اصل مشخصی درباره‌ی آن بحث می‌کردند. در عوض، مسائل را فقط از منظر وضعیت لحظه‌ای آن می‌دیدند.

اسراییل که در تغییر شرایط مذاکره مهارت داشت، برنده‌ی اصلی بازی بود؛ درحالی‌که فلسطینی‌ها هربار باید به‌‌ناچار شرایط جدید را می‌پذیرفتند. اسراییل می‌توانست هر بخش از روند صلح را به‌دلخواه خود متوقف کند یا تغییر دهد. به این ترتیب، الگوی قدیمیِ تحمیل شهرک‌سازی بر فلسطینی‌ها بار دیگر اجرا شد.

مذاکرات پیمان کمپ دیوید

با توقف دوباره‌ی روند صلح، در سپتامبر 1999 نشستی در شرم‌الشیخ بین اسرائیل و فلسطین برگزار شد که نتیجه‌ی آن امضای تفاهم‌نامه‌ی شرم‌الشیخ یا Wye II بود.[۱۱] در جبهه‌ی فلسطین پیشرفتی به چشم نمی‌خورد. مذاکرات نهایی هنوز آغاز نشده بود و پروژه‌ی شهرک‌سازی مثل سابق پیش می‌رفت. به دنبال پافشاری آمریکایی‌ها که خواهان دست‌یابی به توافقی نهایی بودند تا به بن‌بست خاورمیانه پایان دهند، مذاکرات کمپ دیوید در ژوئیه‌ی 2000 آغاز شد. اسرائیل معتقد بود فلسطینی‌ها ضعیف‌تر از همیشه هستند و به هر قیمتی این توافق را می‌پذیرند، درحالی‌که بیل کلینتون می‌خواست فقط پیش از پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری خود مسئله‌ی خاورمیانه را حل کند.

دیدار عرفات و ایهود باراک، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، پس از چهارده روز طاقت‌فرسا مذاکره‌ی فشرده، توافقات مشکوک و پشت پرده، ارعاب و زور علیه فلسطینی‌ها، در نهایت با شکست کامل به پایان رسید. باید به خاطر داشت که زمین، موضوع اصلی مذاکره، عمدتاً توسط شهرک‌های اسرائیلی، جاده‌های کنارگذر و «منطقه‌ی امن» اشغال شده بود. تشکیلات خودگردان بر 42 درصد از اراضی فلسطین کنترل کامل یا جزئی داشت. اسرائیل خواهان الحاق 10 تا 13 درصد از کرانه‌ی باختری بود که 90 درصد از شهرک‌ها در آن منطقه قرار داشت. این شهرک‌ها شامل سه بلوک عظیم در شمال، مرکز و جنوب بود. جاده‌های فرعی که بخش زیادی از اراضی فلسطین را بلعیده بود این شهرک‌ها را به هم متصل می‌کرد و این‌چنین اسرائیل وسیع‌تر می‌شد. اما به‌طور کاملاً تصادفی، منابع اصلی آب کرانه‌ی باختری در مناطق تحت اشغال و کنترل اسرائیل قرار گرفت. بخش‌های زیادی از دره‌ی اردن (14 درصد اراضی کرانه‌ی باختری) با عنوان منطقه‌ی نظامی به مدت 12 تا 20 سال در کنترل اسرائیل بود. مناطق فلسطینی از طریق چند تونل و پل به هم راه دارند. الخلیل نیز تقسیم ‌‌شد. نتیجه فلسطینِ پاره‌پاره بود؛ مناطقی که با نوارهایی از زمین‌های تحت اشغال اسرائیل از یک‌دیگر جدا افتاده‌اند.

اسرائیل مثل همیشه هرگونه مسئولیت در قبال آوارگان فلسطینی را چه از نظر نقش تاریخی و چه اخلاقی رد می‌کند. در واقع، حق بازگشت برای فلسطینی‌ها را پذیرفته بود، اما فقط بازگشت به تشکیلات فلسطینیِ آینده؛ و حتی این نیز مبهم بود زیرا اسرائیل کنترل مرزها و حریم هوایی را در اختیار داشت و می‌توانست با چنین نفوذهایی مقابله کند. بنابراین بازگشت آوارگان منوط به اجازه‌ی اسرائیل خواهد بود. برنامه‌ی ایهود باراک شامل الحاق چندمرحله‌ای خانواده‌ها با حداکثر ده‌هزار آواره‌ی فلسطینی بود. اسرائیل هم‌چنین پرداخت غرامت را پذیرفت، فقط به شرطی که این پول از یک صندوق بین‌المللی و بدون هیچ هزینه‌ای برای اسرائیل پرداخت شود (و یهودیان اخراج‌شده از کشورهای عربی در سال‌های پس از 1948 نیز از این غرامت بهره‌مند شوند). باراک نه حاضر به عذرخواهی شد، و نه گامی در جهت به رسمیت شناختن تراژدی آوارگان فلسطینی برداشت.

و پس از همه‌ی این‌ها، از فلسطینی‌ها خواسته شد تا با کنار گذاشتن هرگونه ادعای آتی علیه موجودیت اسرائیل سندی را مبنی بر پایان درگیری امضا کنند. بنابراین مواضع هر دو طرف همیشه در تقابل با یک‌دیگر قرار داشت و تنها داوری که قادر به رفع اختلافات بود خود را به خواست و رفاه اسرائیل عمیقاً متعهد می‌دانست. به‌وضوح می‌شد فهمید که اسرائیل قصد عقب‌نشینی به مرزهای 1967 را ندارد، شهرک‌ها را تخلیه نمی‌‌کند، از بیت‌المقدس شرقی چشم نمی‌پوشد و حق بازگشت آوارگان را رد می‌کند.

یافتن نقاط مشترک بین مواضع دو طرف کار طاقت‌فرسایی بود و هیچ پیشرفتی دراین‌باره در کمپ دیوید حاصل نشد. موارد پیشنهادی کمپ دیوید توهین به آرمان فلسطین بود که هفت سال پیش نیز در اسلو مطرح شده بود. موقعیت آن دو مثل شاه‌زاده و گدا بود: فلسطینی‌ها باید از هر چیزی که به دست می‌آوردند استقبال کنند، چراکه این نه حق آن‌ها بلکه سخاوت اسراییل بود. و اگر مطالبات بیش‌تری داشتند، هم‌چون الیور توییست به طمع‌کاری متهم می‌شدند. این تصویری از واقعیت نهفته در لفاظی‌های کمپ دیوید است که به‌‌جای فرآیندی منصفانه و قراردادی بین دو طرف درگیری مطرح شد. با نگاه به مذاکرات کمپ دیوید می‌توان دید که پیشنهادهای ارائه‌شده به فلسطینی‌ها تا چه حد مضحک بوده است.

شکست مذاکرات کمپ دیوید هم برای فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها تبعات بسیار سنگینی داشت. موج انتفاضه‌ی دوم، این بار مسلحانه و خشن‌تر از انتفاضه‌ی اول {در ۱۹۸۷}. طی پنج سال بعد، تلاش‌های بسیاری برای توقف خشونت و بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره صورت گرفت. هرچند به نظر نمی‌رسد اسرائیل و متحدانش فهمیده باشند که خواست برقراری صلح بین دو طرف با قدرت نابرابر و از طریق داوری مغرضانه هیچ سرانجامی ندارد. اسراییل که به حال خود رها شده بود از ادامه‌ی تصرف زمین و منابع و شهرک‌سازی، آن هم با کم‌ترین واکنش و مخالفت، خشنود بود. با انتخاب دولت جدید در اسرائیل به رهبری آریل شارون، تمامی مذاکرات متوقف شد و انتفاضه اوج گرفت.

در 2001، کمیته‌ای به ریاست سناتور سابق جورج میچل پیشنهاد‌هایی برای صلح مطرح کرد، ازجمله این‌که تشکیلات خودگردان فلسطین «حداکثر تلاش» خود را برای کنترل خشونت به‌کار ببندد. در صورتی که «دولت اسرائیل این تلاش‌ها را تأیید کند»، آن‌گاه ساخت شهرک‌ها را متوقف می‌کند؛ هم‌چنین به عقب‌نشینی نیروهایش به مواضع اشغال‌شده در 28 سپتامبر 2000، یعنی یک روز قبل از شروع انتفاضه‌ی دوم نیز «فکر می‌کند.»

برنامه‌ی پیشنهادی «نقشه راه» نام گرفت. این برنامه که در 2002 به پیشنهاد جورج بوش مطرح شد، زمینه را برای ایجاد یک کشور فلسطینی فراهم می‌کرد. گروه چهارجانبه‌ی خاورمیانه {کوارتت} شامل ایالات ‌متحده، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد باید بر اجرای آن نظارت می‌کردند تا طرح بوش در مدت‌زمان کوتاهی به سرانجام برسد. یعنی از 2003 آغاز و در 2005 به تشکیل کشور فلسطین منتهی شود. برنامه‌ی پیشنهادی دقیق و مفصل بود که رفتار طرفین در هر مرحله را ارزیابی می‌کرد. این طرح در سه مرحله و با فواصل زمانی دقیقی برنامه‎ریزی شده بود. به این ترتیب که در هر مرحله دو طرف ملزم به اجرای اقدام‌های مشخصی بودند؛ و مرحله‌ی بعدی زمانی شروع می‌شد که اقدامات قبلی رضایت‌بخش باشد.

این طرح نیز مانند معاهده‌ی اسلو مبتنی بر رویکردی تدریجی بود که بیش‌تر بر فرآیند و دستورالعمل تأکید داشت و نه ماهیت واقعی درگیری‌ها. هم‌چنین فاقد هرگونه مکانیسم الزام‌آور بود و در واقع حسن نیت طرفین را برای اجرای آن ضروری می‌دانست؛ و به‌رغم نظارت و داوری گروه چهارجانبه، طبق معمول تصمیم نهایی با ایالات ‌متحده بود. از 2014، جان کری، فرستاده‌ی ویژه باراک اوباما در منطقه بارها تلاش کرد که دو طرف را پای میز مذاکره بکشاند، اما تلاش او اثری نداشت و مذاکرات صلح پایان یافت.

چکیده‌ی ماجرا این است که تاکنون هیچ‌کدام از توافق‌های صلح اسرائیل و فلسطین عملی نشده است. و تا زمانی که پارامترهای همیشگی تغییر نکند، این وضعیت ادامه خواهد داشت؛ یعنی توافقی که به ضرر فلسطینی‌هاست، اما در مقابل نمی‌توان به اسرائیل فشار آورد تا چیزی را بپذیرد. اگر این دو ایده را کنار هم بگذاریم، با توجه به اختلاف قدرت بسیار زیاد بین دو طرف، می‌بینیم که تنها توافق ممکن، توافقی است که از سوی نیروی قوی‌تر تحمیل شود. و این همان الگویی است که تاکنون در «روند صلح» بین اسرائیل و فلسطینی‌ها پیاده شده است.

تا امروز همه‌ی طرح‌ها فقط می‌خواست با زیان‌بارترین شروط برای فلسطینی‌ها، رضایت اسرائیل را تأمین کند. حتی وقتی خود فلسطینی‌ها وارد مذاکرات صلح شدند، رهبری آن‌ها حاضر شد برای گرفتن امتیاز از اسرائیل از مواضع خود کوتاه بیاید. این روند با فرسایش تدریجی هدف اصلی آغاز شد. به‌عبارتی، افول از آزادسازی کل فلسطین به حفظ فقط بخشی از آن؛ و در نهایت با تمکین عرفات در توافق‌نامه‌ی اسلو به اوج خود رسید. این تاریخ طولانیِ به ‌حاشیه رانده‌ شدن، چنین ذهنیتی را برای سیاستمداران و مردم دنیا ایجاد کرده که در نهایت پذیرش راه‌حل‌های ناعادلانه برای فلسطین منع چندانی ندارد.

جنبش حذف حقوق اساسی فلسطین اساساً نتیجه‌ی منطقی ترس خود فلسطینی‌هاست؛ ترس از این‌که اسرائیل آن‌ها را به‌کل از روی زمین پاک کند. در واقع، این استراتژی از سر استیصال، برای نجات همه‌ی چیزهایی بود که می‌توانست بقایای فلسطین را گرد هم آورد. عرفات و جانشینانش معتقد بودند بدون این فداکاری، اسرائیل آن‌چه را در 1948 آغاز کرده، به پایان می‌رساند: نابودی مردم فلسطین، از دست دادن سرزمین‌شان و اخراج از آن.

فلسطینی‌ها هرگز تهدیدی فیزیکی برای اسرائیل نبوده‌اند. در عوض، هم‌چون وجدانی بیدار در مقابل ادعاهای اسرائیل ایستاده‌اند. آن‌ها تمامی ادعاهای اسرائیل را مبنی بر این‌که ملتی مشروع در سرزمین خودشان هستند، بی‌اعتبار می‌کند، آن هم فقط با وجود‌شان، هم‌چون شاهدی که سلب مالکیت‍ شدن خود را شهادت می‌دهد. واکنش هیستریک اسرائیل به هرگونه اشاره به آوارگان فلسطینی ناشی از همین ترس است. تا زمانی که آرمان فلسطین پابرجا باشد، مشروعیت دولت یهود نیز هم‌چنان متزلزل خواهد بود.

شکی نیست که ضعف‌ها و خطاهای رهبری باعث انحطاط آرمان فلسطین شده است. عرفات به اشتباه فکر می‌کرد چاره‌ای جز کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های اسرائیل ندارد. درست است که فلسطینی‌ها قدرت رسمی نداشتند، اما دارای قدرت سلبی بودند، یعنی «نه» گفتن به شروطی که اسرائیل در اسلو و پس از آن تعیین کرد. خطای بزرگ دیگر، عدم بهره‌برداری از واقعیتی بود که می‌توانست حق وتوی فلسطینی‌ها باشد؛ این واقعیت ‌که اگر اسرائیل واقعاً نیازی به مذاکره نداشت هرگز در 1993 تن به مذاکره نمی‌داد. بدون اشاره به ناتوانی، خودخواهی و ترس دولت‌های عربی، می‌توانیم داستان مفصلی از اشتباهات، ساده‌لوحی‌ها و حماقت فلسطینی‌ها بنویسیم. اما حتی در این شرایط، آیا ناکامی فلسطینی‌ها در دفاع از خود، ستم بر آن‌ها را توجیه می‌کند؟ در کدام قانون نوشته شده که حماقت جرمی است مستحق مجازات؟ اما نباید فلسطینی‌ها را احمق پنداشت؛ آن‌ها در موقعیتی قرار گرفتند که باید ظرف چند سال از دهقانان و آوارگان به مردمی مدرن تبدیل می‌شدند تا در برابر حملات پیچیده‌ی اسرائیل و متحدانش قادر به دفاع از خود باشند. شکست آن‌ها در جبهه‌های مختلف اصلاً تعجبی ندارد. برعکس، شگفتی این است که تا این نقطه از مسیر آمده‌اند.

علت اصلی فروکاهی فلسطین، که اکنون در آستانه‌ی ویرانی قرار دارد، حمایت مستمر و افسارگسیخته‌ی ایالات ‌متحده و اروپا از دولت یهود، از همان زمان تأسیس و حتی پیش از آن است. در چندین مقطع در طول هفتادوپنج سال گذشته، امکان بازنگری در این سیاست فراهم شده بود. اما برای هیچ‌کس اهمیتی نداشت، زیرا قبل از هر اقدامی برای حل مشکل باید پرسش‌های دشواری طرح می‌شد: پرسش‌هایی درباره‌ی ماهیت آن‌چه در خاورمیانه رخ داده و نیز چرخش سیاست غرب در قبال دولت یهود. به لطف سهل‌انگاری عمومی، اسرائیل مناطق اشغالی را چنان تغییر داده که اثری از گذشته و سابقه‌ی فلسطینی آن‌ها نمانده است. اسرائیل در این زمین‌ها شهرک ساخت، آن‌ها را به چندین کانتون تقسیم کرد و سدی نفوذناپذیر در اطراف این کانتون‌ها ایجاد کرد. همه‌ی این‌ها عملاً گتوهایی را برای فلسطینی‌ها پدید آورده که زندگی‌شان را به‌شدت محدود می‌کند. جوامع مختلف از یک‌دیگر جدا افتاده‌اند و رفتن به بیت‌المقدس اصلاً آسان نیست. آن‌ها باید از جاده‌های «غیرقانونی» پرپیچ‌وخم و آسفالت‌نشده عبور کنند، که ساعت‌ها طول می‌کشد و خطر گیرافتادن در ایست بازرسی یا دستگیری توسط گشت اسرائیلی نیز وجود دارد.

هیچ‌یک از این‌ها جدید، رازآمیز یا پنهان نیست. این‌ها در حکم اطلاعات عمومی‌اند که همه به آن دسترسی دارند و معمولاً در رسانه‌ها نیز پخش می‌شود. بدیهی است که اغلب کارشناسان و متخصصان در دولت‌های آمریکا و اروپا این‌ها را با جزئیات بیش‌تری می‌دانند. اسرائیل هرگز برنامه‌ی شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی را پنهان نکرد و آشکارا برای یهودی‌سازی بیت‌المقدس تلاش می‌کرد. در نهایت این شهر را پایتخت خود خواند و علیه هرگونه مخالفت با این اقدام غیرقانونی هیاهو به راه ‌انداخت. اسرائیل موفق شد در روز روشن، اراضی فلسطینی را به مناطقی تحت محاصره، جدا از هم و بدون خطوط مواصلاتی تقسیم کند. در طی سال‌ها، سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به‌گونه‌ای تغییر داده که گویی نه قانون‌ بین‌المللی‌ای تصویب شده و نه مذاکرات صلحی بوده است. نتایج آن در نقشه‌‌ی سرزمین‌های اشغالی پیداست، شبکه‌ای از شهرک‌ها، جاده‌های کنارگذر و دیوار حائل که این سرزمین را به پازلی از قطعات اسرائیلی و فلسطینی تقسیم می‌کند. ازآن‌سو، هرگونه نقض حقوق بشر از سوی فلسطینی‌ها در تلویزیون پخش می‌شود، رسانه‌ها باآب‌وتاب آن را شرح می‌دهند، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) از آن مستند می‌سازند و دیپلمات‌ها، کلیسا، گروه‌های بین‌المللی و انبوه ناظران آن را می‌بینند.

اگر همین امروز یکی از سیاره‌ی مریخ در کرانه‌ی باختری فرود آید، در چشم برهم ‌زدن می‌تواند استراتژی اسرائیل را بفهمد و به‌وضوح می‌بیند که: این سرزمین چندپاره نمی‌تواند به کشوری یک‌پارچه تبدیل شود. با این حال، گفتمان رسمی غرب باور دارد که چنین تصوری ممکن است و عملی نیز خواهد شد. قدرت‌های غربی هم‌چنان از «نقشه راه» منتهی به ایجاد یک کشور فلسطینی «مستقل، ماندگار و پایدار و نیز یک‌پارچه» صحبت می‌کنند و برای آن طرح و نقشه ارائه می‌دهند.

شکی نیست که دولت‌ها و تحلیل‌گران غربی همه‌ی این‌ها را می‌دانند. پس ماجرا چیست؟ چرا هم‌چنان مصرانه به فلسطینی‌ها وعده‌هایی می‌دهند که خود نیز می‌دانند عملی نمی‌شوند؟ درحالی‌که می‌دانیم هیچ‌کدام از رؤسای ‌جمهور آمریکا و رهبران اروپایی حاضر به مقابله با اسرائیل نیستند؛ یا حتی اعمال کوچک‌ترین فشاری که اسرائیل را وادار به هم‌کاری کند. آیا همه‌ی این‌ها بازی فریب‌کارانه‌ای است که افکار عمومی جهان عرب و مسلمانان را آرام کنند و چهره‌ای صلح‌طلب از خود برای رأی‌دهندگان‌شان ارائه دهند؟

اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد، این بازی مرگ‌بار به قیمت جان فلسطینی‌ها و نابودی امنیت کل منطقه تمام می‌شود. فلسطینی‌ها و همه‌ی اعراب حق دارند بدانند که آیا غرب در حل مناقشه جدی است یا صرفاً بازی می‌کند. اگر جدی است باید اقدامات لازم برای رسیدن به توافق را انجام دهد. در غیر این صورت، فلسطینی‌ها باید از روند صلحی که بر این اساس پایه‌ریزی‌شده خارج شوند. در طول چندین دهه‌، فلسطینی‌ها در ‌بازی‌ای که حتی بازی آن‌ها نبوده، به‌عنوان پیاده‌نظام شرکت داشته‌اند. در این بازی، صهیونیست‌ها در پی تحقق رویای خود بودند، اروپایی‌ها می‌خواستند تاوان دوران نازیسم را صاف کنند، آمریکایی‌ها به دنبال اهداف استراتژیک خود و نمایش ایمان مسیحی‌شان بودند، رژیم‌های عربی نیز فقط می‌خواستند موجودیت خود را مشروعیت ببخشند. اگر فلسطینی‌ها به قدرت خود پی می‌بردند؛ اگر فقط می‌دانستند چه تأثیری در برهم‌زدن ثبات منطقه دارند، یا اگر می‌دانستند سمبل مبارزه‌ی میلیون‌ها انسان تحت‌ستم در جهان هستند، و نامشان کلیدواژه‌ی قیام‌های اسلامی ضدغربی و نیز عنصر اصلی راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه‌ی اعراب و اسرائیل شده، هرگز تا این حد از طرح‌های اسرائیلی-غربی تبعیت نمی‌کردند.

وقتی دنیای غرب فقط به‌ فکر راضی‌کردن اسرائیل است، چه راه‌حلی می‌تواند مطرح شود؟ و اگر در نهایت این روند شبه‌صلح را کنار بگذاریم، چه پارامترهایی برای برنامه‌ای عادلانه و پایدار خواهیم داشت؟ (البته به‌جز سرهم‌بندی‌های جزئی و کوتاه‌مدتی که تاکنون پیشنهاد شده است.)

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Les accords qui ont mis la Palestine à genoux از Ghada Karmi که در این لینک قابل‌دسترسی است.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ این درگیری از ۶ مه 2021 با حمله‌ی خشونت‌آمیز پلیس اسرائیل به تظاهرکنندگان فلسطینی‌ در اعتراض به حکم دادگاه عالی اسرائیل آغاز شد. بر اساس این حکم، 6 خانواده فلسطینی ساکن محله‌ی شیخ جراح در بیت‌المقدس شرقی باید خانه‌های خود را ترک کنند و به اسرائیل تحویل دهند. جامعه‌ی بین‌المللی و هم‌چنین سازمان ملل متحد، بیت‌المقدس شرقی را متعلق به فلسطین می‌داند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. در نهایت، این درگیری پس از 11 روز با آتش‌بس خاتمه یافت- م.

[2].‌ آتش‌بس 1949 (1949 Armistice Agreements) به قراردادهای صلحی اشاره دارد که پس از جنگ ۱۹۴۸، بین اسرائیل و همسایگانش، مصر، اردن، لبنان، و سوریه، به‌طور جداگانه امضا شد. در این قراردادها، خط مرزی اسرائیل با این چهار کشور همسایه تعیین شده است- م.

[3] برای نوشتن این بخش به‌ویژه از این دو کتاب آموخته‌ام:

Palestine and the Arab-Israeli conflict, Charles Smith

Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict, 1967-76, William Quandt

[4].‌ قطع‌نامه‌ی ۱۸۱ موسوم به طرح تقسیم فلسطین در 29 نوامبر 1947 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بر اساس این قطع‌نامه سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی تقسیم می‌شد؛ هم‌چنین ۵۵ درصد از اراضی سرزمین فلسطین در اختیار اسرائیل قرار می‌گرفت- م.

[5].‌ منظور از مجلس ملی فلسطین (المجلس الوطني الفلسطيني) نهاد قانون‌گذاری سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) است. این مجلس، اعضای کمیته‌ی اجرایی ساف را تعیین می‌کند- م.

[۶].‌ دیپلماسی بیزانسی شکل پیچیده، حیله‌گر و گاه پنهانی از روابط خارجی بود که بیش‌تر بر دسیسه و نیرنگ تکیه داشت ـ م.

[۷].‌ فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی یا اعراب اسرائیلی به فلسطینی‌هایی گفته می‌شود که پس از ایجاد کشور اسرائیل در ۱۹۴۸ آن کشور را ترک نکردند. به آن‌ها فلسطینی‌های ۴۸ نیز می‌گویند. در حال حاضر، حدود یک‌پنجم جمعیت اسرائیل را این گروه تشکیل می‌دهند- م.

[۸].‌ هفرادا (جدایی‌سازی)، سیاست دولت یهود برای جداکردن جمعیت اسرائیل از فلسطینی‌های سرزمین اشغالی، نوار غزه و کرانه‌ی باختری است. این سیاست مبنای پارادایم اصلی اسرائیل در سال‌های اخیر بوده که نتیجه‌ی عملی آن ساخت مانع مرزی غزه و اسرائیل و هم‌چنین دیوار حائل در کرانه‌ی باختری است- م.

[۹].‌ در سپتامبر 1995 پیمان اسلو 2 به امضای یاسر عرفات و اسحاق رابین رسید. بر اساس این پیمان، تأسیس حکومت خودگردان فلسطین رسماً پذیرفته شد. هم‌چنین کرانه‌ی ‌باختری به‌طور موقت به سه منطقه‌ی اداری تقسیم شد و باید کنترل کامل آن‎‌ها به‌تدریج به تشکیلات خودگردان منتقل می‌شد. منطقه‌ی الف، توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، و منطقه‌ی ج توسط اسرائیل اداره می‌شود. منطقه‌ی ب از نظر اداری در کنترل تشکیلات خودگردان و از نظر امنیتی در کنترل اسرائیل است. بیش‌تر فلسطینی‌ها کرانه‌ی باختری در مناطق الف و ب سکونت دارند که فاقد هم‌جواری سرزمینی است- م.

[۱۰].‌ برای مثال، در جریان مذاکرات هیچ وکیلی در تیم فلسطینی حضور نداشت. هم‌چنین پس از امضای پیمان اسلو ۲ اساساً از هیچ نقشه‌ای برای تقسیم کرانه‌ی باختری به مناطق سه‌گانه استفاده نشد.

[11]. The Sharm al-Shaykh Memorandum (Wye II) and related documents. Journal of Palestine Studies, vol. 29, p. 143-156, 2000

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3St

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پل رینولدز

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

مارکسیسم به‌وضوح در تحولات مرتبط با مطالعه‌ی سکسوالیته و سیاستِ هویت‌ و جهت‌گیریِ جنسی از دهه‌ی 1970 غایب بوده است.[1] دخالت‌گری‌ها و بحث‌های سیاسیِ اساسی در این حوزه از سوی طیف متنوعی از جامعه‌شناسان، مورخان و نظریه‌پردازان فرهنگی است که مواضع متفاوتی پیرامون بحث‌های معاصر بین نظریه‌ی دگرباش و ساخت‌گرایی اجتماعی در خصوص ساختِ اجتماعی و فرهنگیِ سکسوالیته در جامعه اتخاذ می‌کنند. برخلافِ سایر حوزه‌های نظریه‌پردازی درباره‌ی جامعه‌ که می‌توان ادعا کرد مارکسیسم با تمرکز بر تحلیلِ ساختاری مناسبات اجتماعی (طبقاتی)، شرایط مادی مناسبات تولید، فرآیندهای کالایی‌سازی و استثمارِ سرمایه‌دارانه‌ی ارزش نیروی‌کار و سیاستِ قدرتِ ایدئولوژیک و سرکوب‌گر به‌عنوان مبنایی برای سرکوب طبقاتی و بیگانگیْ خطوط نظریه‌پردازی رادیکالی را شکل داده است، این غیبت هم قابل‌توجه و هم مشکوک است.

در واقع، وقتی بحث بر سر آسیب‌شناسی، پیش‌داوری، ستم و بیگانگی بر اساس سکسوالیته، هویت جنسی و تنوع جنسی متمرکز می‌شود، تحلیل‌های مارکسیستی نادیده گرفته می‌شود یا با استقبال مواجه نمی‌شوند. برای مثال، سایمون ادج (1995:3-4) اظهار داشته است که:

«… سنت مارکسیستی بر جنبش مدرنِ زنان و مردان هم‌جنس‌گرا کم‌تر از آن‌چه شایسته‌ی آن است تأثیر دارد. مارکسیست‌های هم‌جنس‌گرا که توسط رفقا و رهبران دگر‌جنس‌گرای خود تشویق می‌شوند تا از دستاوردهای واقعی جنبش آزادی هم‌جنس‌گرایان (GLF) که جنبش مستقل لزبین‌ها و گی‌ها به دست آورده بود دوری کنند، فریفته‌ی پروژه‌ای اساساً دگر‌جنس‌گرا می‌شوند که در آن مسائل هم‌جنس‌گرایان به حاشیه رفته است.»[۲]

ما در این مقاله‌ی کوتاه استدلال خواهیم کرد که مقوله‌‌ها و ایده‌های مارکسیستی نقش مهمی در واکاوی برساخت اجتماعی سکسوالیته و پروراندن یک سیاستِ جنسی مترقی دارند ــ سیاستی از تنوع جنسی و حقوق شهروندی که خواهان آن است که از امکانات محدود ناشی از حقوق لیبرال، سیاست هویت اقلیت یا لفاظی‌های کوئیر فراتر رود. در‌حالی‌که هر استدلالی درباره‌ی سیاست مارکسیستی سکسوالیته باعث گسترش بحث می‌شود، مفاهیم و ایده‌های مارکسیستی نقش مهمی در درک حقوق جنسی، رهایی و عدالت ایفا می‌کنند. چنین بحثی با توجه به سهم اساسی مارکسیست‌ها در نحوه‌ی کنونی نظریه‌پردازی درباره‌ی سکسوالیته و ترسیم این‌که مارکسیسم به چه ترتیبی می‌تواند سهمی قابل‌توجه و ارزش‌مندی‌ در نظریه‌پردازی درباره‌ی سکسوالیته و سیاست جنسی در قرن بیست‌و‌یکم داشته باشد، مطرح می‌شود.

بخش یکم

سه عامل باعث بیگانگی مارکسیسم و موضوعِ سکسوالیته ــ از لحاظ نظری و سیاسی ــ می‌شود. اول، مطالعه‌ی سکسوالیته به‌عنوان موضوعی اجتماعی ریشه در سه سنت فکری دارد که در تضاد با تفکر مارکسیستی توسعه یافته‌اند: نظریه‌ی جنسیتی، فلسفه‌ی پساساختارگرا و نظریه‌ی پست‌مدرن، و نظریه‌ی جامعه‌شناختی.[۳] با این‌که بدون شک برخی از متفکرانی که به مسائل جنسی پرداخته‌اند خود را در سنت مارکسیستی جای ‌داده‌اند ــ نمونه‌هایی از آن‌ها برنشتاین، کولونتای، رایش و فروم هستند ــ کار آن‌ها تعاملی منسجم یا پایدار با گرایش‌‌ها و تفاوت جنسی ندارد.[۴] سکسوالیته به‌عنوان یک موضوع تا دهه‌ی 1960 از گفتمان مارکسیستی عمدتاً غایب بود، تا زمانی که در کنار توسعه‌ی سیاست‌های فرهنگی و جنبش‌های اجتماعی پدیدار می‌شود و در آثار مارکوزه و مارکسیست‌های دهه‌ی 1960 مشهود می‌شود.[۵]

دوم، مارکسیسم را فمینیست‌ها نیز به چالش کشیده‌اند، زیرا نتوانسته به اندازه‌ی کافی هویت را به‌عنوان موضوعی متمایز و مستقل از طبقه و مناسبات اجتماعیِ تولید نظریه‌پردازی کند. فمینیست‌های رادیکال هم‌چون آلیسون جِگر استدلال کرده‌اند که رویکردِ تعیین‌کنندگیِ طبقه‌ در مارکسیسم وجه تمایز قدرت و ستم مردانه را نادیده گرفته است.[۶] نقدهای فمینیستی-سوسیالیستی با رویکردِ نظام دوگانه‌ی خود در نظریه‌پردازی مردسالاری سرمایه‌دارانه این مشکل را کاهش دادند، اما این مشکل هم‌چنان پابرجاست که آیا طبقه تعیین‌کننده‌ی الگوهای ستم است یا جنسیت.[۷] این امر باعث خصومت یا بی‌اعتنایی به مارکسیسم در میان کسانی شد که دامنه‌ی پژوهش‌ درباره‌ی جنسیت را به بررسی سکسوالیته گسترش دادند.[۸] معدود تلاش‌های آشکارا مارکسیستی در پرداختن به سکسوالیته خام بوده و به حوزه‌ی وسیع واکاوی‌های مارکسیستی از روابط جنسیتی گره خورده است.[۹]

و بالاخره این‌که نظریه و سیاست مارکسیستی را نقدهای پساساختارگرا، پست‌مدرن و پسا‌مارکسیستی به چالش کشیده‌اند که استدلال می‌کنند مقوله‌های مفهومی مارکسیستی و رویکردهای واکاوانه‌ی آن به نقدِ «متأخر» یا پسامدرنیتهْ از اعتبار ساقط شده و ذات‌گرایانه و بیش‌از‌حد‌ جبرگرایانه‌اند و دیگر مشروعیت ندارند.[۱۰] چنین نقدهایی از برداشت‌های تک‌علتیِ ستم اجتماعی دور شده و از نظریه‌ی مارکسیستی فاصله گرفته‌اند. رشد و گسترش علاقه‌ی نظری و سیاسی به موضوع جنسیت به همین گرایش در نظریه‌ی اجتماعی یعنی فلسفه‌ی پساساختارگرایی و نظریه‌ی پست‌مدرن مرتبط است و به بافتار شکاکیت آن به نظریه‌ی مارکسیستی برمی‌گردد. پرسش‌های نظری‌ای که در مرکز چنین رویکردهایی برای مطالعه‌ی جنسیت قرار دارند ــ ذات‌گرایی در مقابل ساخت‌گرایی، تعیّن جنسیتی در مقابل خاص‌بودگی سرکوب، بیگانگی و تبعیض بر اساس جنسیت، هویت در مقابل استراتژی‌های دگرباشان برای رهایی ــ از آنِ نقش‌آفرینان عمده‌ای است که در بررسی این پرسش‌ها روی‌هم‌رفته مارکسیسم را کنار گذاشته‌اند.[۱۱] بنابراین، مارکسیسم برای گفت‌وگو یا ارتباط با چارچوب‌های مسلطِ مطالعات در زمینه‌ی سکسوالیته‌ها چندان چیز زیادی برای ارائه ندارد.

نوشته‌های مرتبط با سیاستِ جنسیت از عناصر موجود در زبانِ مارکسیسم به‌عنوان استعاره در راهبردهای حقوق جنسی و عدالت اجتماعی استفاده کرده‌اند و هم‌هنگام آشکارا با نظریه و سیاست مارکسیستی به‌عنوان «بخشی از مشکل» دشمنی کرده‌اند. بخش عمده‌ی این زبان همان زبان واکاوی‌های گرامشی است ــ ایدئولوژی، فرهنگ و هژمونی ــ که با تصاحب آن از سوی پسا‌مارکسیست‌ها و کسانی که «چرخش فرهنگی» در تحلیل‌های اجتماعی را دنبال می‌کنند، خود مشکل‌ساز می‌شود.[۱۲] کسانی که رویکردی مبتنی بر مفاهیم و ایده‌های مارکسیستی اتخاذ می‌کنند، مانند دیوید ایوانز، تمایل دارند بر محدودیت‌های شهروندی جنسی در سرمایه‌داری تأکید کنند، نه بر دامنه‌ی شهروندی جنسی، برابری و عدالت از طریق مبارزه‌ی طبقاتی.[۱۳] نیکولا فیلد به طور متناوب درباره‌ی هم‌بستگی طبقاتی به‌عنوان مبنایی برای امتناع و سیاسی‌کردنِ مبارزات برای برابری و عدالت بحث می‌کند، اما از موضعی که در آن منافع مشترک و مبارزات مرکزی قاطعانه از طریق واکاوی طبقاتی بیان می‌شوند.[۱۴] هر دو رویکرد، در بحث گسترده‌ترِ سیاست جنسی و شهروندی صداهایی در اقلیت هستند و این پرسش اجتناب‌ناپذیر را برمی‌انگیزند که نظریه‌ها و مقوله‌های مارکسیستی چه سهمی می‌توانند در تحلیل هویت، روابط، رفتار، مقررات و تفاوت جنسی داشته باشند. آیا زمینه‌ای برای مشارکت معنادار مارکسیسم در مطالعاتِ رهاییِ اجتماعیِ تنوع جنسی وجود دارد؟

کسانی که پیرامون تغییرات اجتماعی از استدلال‌هایی حولِ تعیین‌کنندگی، ذات‌گرایی و علیت دفاع کرده‌اند، استدلال کرده‌اند که فمینیسم بهترین چارچوب توضیحی را برای ستم جنسی ارائه کرده است. درحالی‌که مارکسیست‌ها نقد خود را بر طبقات و سرمایه‌داری استوار کرده‌اند، فمینیست‌ها اهمیت هویت، نقدِ استدلالی‌ترِ تقسیم‌بندی‌ها و مقولات خصوصی و عمومی و اهمیت مبانی اجتماعی و فرهنگیِ ستم جنسیتی و جنسی را تشخیص داده‌اند. از نقد پدرسالاری و مردانگی برای بررسی انواع موضوعات مرتبط به هویت‌ها، روابط و رفتارهای جنسیِ گوناگون استفاده شده است. در حالی‌که مارکسیست‌ها به این نوع مسائل به شیوه‌ای عمدتاً کارکردی (برای سرمایه‌داری، یا حفظ شکاف طبقاتی) پرداخته‌اند، نظریه‌های فمینیستی چارچوب انتقادی‌تری را برای واکاوی چگونگی رشدوگسترش آسیب‌شناسی‌ها بر اساس خط سیرِ خاص مردسالاری، هنجارپنداری ‌دگر‌جنس‌گرایی و مردانگیِ اقتدارگرایانه فراهم آورده‌اند.[۱۵] درحالی‌که مارکسیست‌ها با توجه به نقش روابط صمیمی در بازتولید روابط کاری و اجتماعی به مسئله‌ی سکس پرداخته‌اند، فمینیست‌ها به‌طور مستقیم‌تری به موضوع‌های هویت، روابط، رفتار و مفاهیم اصلی عشق و میل (یا «خیال» آن‌ها) و لذت و میل در سازماندهی جامعه‌ی جنسیتی پرداختند. بنابراین، به نظر می‌رسید که فمینیسم‌ها نسبت به مارکسیسم، امکان تجانس و قرابت بیش‌تری با مطالعه‌ی جنسیت فراهم می‌کنند، درحالی‌که در عین حال در روند تحول خود ظرفیت گسترش به سمت مدل‌های چند متغیره‌ی علیت و تغییر را نشان می‌دهند، هر چند نظریه‌ی کوئیر از نقد فمینیسم، با این ادعا پدیدار شد که فمینیست‌ها نمی‌توانند فراتر از هنجارپنداری ‌دگر‌جنس‌گرایی خود حرکت کنند.[16]

مطالعات مربوط به سکسوالیته‌های متنوع، خواه از منظر واکاوی‌های ساخت‌گرایانه‌ی اجتماعی، جامعه‌شناختی یا تعامل‌گرایانه‌ی نمادین از ساختِ هویت‌ها و روابط جنسی، عمدتاً بر تولید اجتماعیِ مقوله‌ها به صورت گفتمانی متمرکز شدند و نه صرفاً بر علیتِ ذاتی و قدرت مناسبات اجتماعی تولید از پیش تعیین شده. گانیون و سایمون، پلامر، مکینتاش، ویکز، آلتمن، مورت و فوکو بهترین نمونه‌های این‌گونه تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند.[17] آن‌ها تولید احتمالی گفتمان‌ها، نهادها و راست‌آیینی‌های سرکوب‌گرانه را از طریق تحول تاریخیِ خاصِ گفتمان‌های اخلاقی، پزشکی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بررسی کردند، که بیش از آن‌که به یک تولید، الگو و توسعه‌ی خاص و منحصر به‌فرد از سرکوب تقلیل یابد، در شکل‌های متناقض، ممکن و نامتعارف بسط داده و کندوکاو می‌شود. نظریه‌ی کوئیر و به‌ویژه کار باتلر، سیدمن، فیلان و سجویک حتی از چارچوبِ مرجع مارکسیستی نیز فراتر رفته‌اند.[18]

بخش دوم

حال آیا مارکسیست‌ها می‌توانند سهمی در بحث‌های معاصر پیرامون مسائل جنسی داشته باشند؟ نقطه‌ی شروع برای یک پاسخ شامل سه ملاحظه‌‌ی کلی است.

یکم، این گرایش در نقدهای به عمل آمده از مارکسیسم به چشم می‌خورد که نسخه‌ای نسبتاً غریب و گاه نادرست از مارکسیسم اتخاذ شود. به گفته‌ی نورمن گراس آن‌چه آثارِ ارنستو لاکلائو و شانتال موفه و شماری از نقدهای معاصر به مارکسیسم ارائه می‌کنند، عبارتست از: «[…] کاریکاتوری بی‌خاصیت از سنت مارکسیستی […]. روایتی که آن‌ها از برخی متفکران کلیدی مارکسیست ارائه می‌کنند، هجویه‌ای از سنت است، آن ‌را تقلیل داده و بی‌ارزش می‌کند و به تحریف بسیاری از ایده‌های آن‌ می‌پردازد.»[19]

دوم، جایی‌که درگیری‌های معتبرتری با مارکسیسم وجود دارد، تأکید بر رویکردِ اقتصاد سیاسیِ «جریان اصلی»، مرتبط با نوشته‌های مارکس در دوران پختگی است. اما مارکسیسم قلمرویی وسیع دارد و دارای رشته‌های متنوعی از تفکر است ــ که به بهترین شکل در آثار نظریه‌پردازان انتقادی هم‌چون هورکهایمر و آدورنو و بعدها هابرماس و نظریه‌پردازان فرهنگ به‌ویژه گرامشی نشان داده شده است ــ که امکان نظریه‌پردازی پیچیده‌تری درباره‌ی مسائل مربوط به هویت و روابط اجتماعی فراهم می‌کنند؛ اما نه به این معنا که مارکسیست‌ها فقط از بینش‌های نظریه‌ی انتقادی و تحلیل‌های فرهنگی گرامشی برای بررسیِ موضوع سکسوالیته استفاده می‌کنند، زیرا اقتصاد سیاسی بینش‌های قابل‌توجهی برای ارائه دارد که در کارهایی که قبلاً از ایوانز و فیلد ذکر شد، مشهود است.

سرانجام، با این‌که بدون شک بین مارکسیسم و مواضع متأثر از پساساختارگرایی معاصر شکاف معرفتی و روش‌شناختی وجود دارد، به این معنا نیست که نمی‌شود بین آن‌ها گفت‌وگوهایی سازنده شکل داد. فوکو در امرِ توسعه‌ی رویکردِ ساخت‌گرای اجتماعی برای مطالعه‌ی سکسوالیته تأثیر مهمی داشت و اغلب به‌عنوان منتقد برجسته‌ی مارکسیسم معرفی می‌شود. با این حال شواهدی وجود دارد که این مخالفت برخی نقاط تقاطع را مخفی می‌کند. فوکو در نوشته‌های بعدی تشخیص می‌دهد که نقدش به مارکسیسم مشخصاً معطوف به آن درک کم‌مایه‌ای از نقد اقتصاد سیاسی بوده است که به‌عنوان تحلیلی کلاسیک و مرتبط با حزب کمونیست فرانسه ارائه شده است؛ و از نپرداختن به بینش‌های نظریه‌ی انتقادی، حتی با وجود برخی اختلاف‌نظرها ابراز تأسف می‌کند.[20] اخیراً، گفت‌وگوی بین جودیت باتلر، پیشوای نظریه‌ی کوئیر، و نانسی فریزر که در آن باتلر با پرداختن به تحلیلی کاملاً کارکردگرایانه از جنسیت هم‌سو با انگلس، به نقدهای نظریه‌ی کوئیر پاسخ می‌دهد، به هم‌جواریِ مداوم تحلیلِ هویت با اندیشه‌های مارکسیستی اشاره می‌کند.[21]

نظریه‌پردازان انتقادی پیش‌تر سکسوالیته را به‌عنوان میدان کشاکش و انقیاد به رسمیت شناختند، به‌ویژه در کار هربرت مارکوزه که سلطه و کنترل جنسی را به‌منزله‌ی ویژگی قواعد ضروری جامعه‌ی سرمایه‌داری نظریه‌پردازی کرد.[۲۲] رادیکالیسم دهه‌ی 1960 از همگرایی سیاست‌های جنسی به‌عنوان دستورکاری عمدتاً چپ ــ چه لزبین و چه گی ــ یا به‌عنوان موضوعِ کلی‌تر رهاییِ جنسی حمایت کرد.[۲۳] نمونه‌ی بارز آن، نقد کالکتیو سرخ (Red Collective) از سیاست جنسی، خانواده و روانکاوی فرویدی است که مشکل اساسی‌اش را در طرح یک سیاست جنسی در این می‌داند که ادراکات و احساسات‌ ما را مثل همه‌ی مناسبات سرمایه‌داری […] طبیعی، انسانی و حتی ابدی تلقی می‌کند […]. ساختارهای سرکوب‌گر تک‌همسری و شکل‌های مختلف سهل‌گیری [۱ـ۲۳] که در این احساساتِ شخصی در قالب آن‌ها تجربه می‌شوند، آگاهی از ویژگی آن‌ها (خاص‌بودگی آن‌ها در رابطه با این ساختار اجتماعی) را ناممکن می‌سازد[…] .[۲۴]

این رویکرد کلاسیک برای رد انتقادی برساخت متداولِ ایدئولوژیکی (فرویدی) و نهادیِ (خانواده) سکسوالیته در سرمایه‌داری است. این رویکرد دامنه‌ی واکاوی کلاسیک مارکسیستی را به عرصه‌های سلطه‌ی ایدئولوژیک، برساختِ آگاهی کاذب مبتنی بر این عرصه‌ها و بدیل‌های بی‌واسطه‌ی ‌آن‌ها (خانواده در برابر سهل‌گیری) و مبهم کردن مناسبات تولید در مناسبات اجتماعی گسترش می‌دهد. اگرچه گروه‌های مردان هم‌جنس‌گرا و دیگر جنبش‌های سیاسی رادیکالِ متأثر از مارکسیسم تا حدودی با تحلیل‌های مارکسیستی هم‌سو بودند، گروه کالکتیو چپ گی [Gay Left Collective] شیوه‌ای را بازتاب می‌دهد که در آن گذر از «لحظه»‌ی رادیکالیسم اواخر دهه‌ی ١٩٦٠ منجر به تلاش فعالان و نظریه‌پردازان گی برای بازتعریف «چپ گی» [«Gay Left»] شد.[۲۵]

بهترین نقدهای مارکسیستی دهه‌ی 1990 به بررسی اقتصاد سیاسیِ گفتمانِ حقوق و تولیدِ فضای فرهنگی و جغرافیایی برای سکسوالیته‌های متنوع را بررسی کرده‌اند. کار دیوید ایوانز، که قبلاً به آن پرداخته شد، نقد گسترده‌ای از نیروی محرکه‌ی کالاسازی در توسعه‌ی فرهنگ لزبین و گی، و ضعف گفتمان حقوق، فقدان حقوق اقتصادی و محدودیت حقوق قانونی، سیاسی و اجتماعی در ساخت شهروندی جنسی ارائه می‌کند. نقد ایوانز به‌ویژه در جایی جالب است که مقالات او نقدی ماتریالیستی مبتنی بر اقتصاد سیاسی بنا می‌کند، هم‌راه با نقدی بر گفتمان‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعیِ پیش‌داوری نهاد‌ها و حول کنش‌هایی ویژه که در هیچ منطق تعیین‌کننده‌ی سرکوب طبقاتی و منافع سرمایه‌داری قرار ندارند.[۲۶] واکاوی ایوانز پیوند بین اقتصاد سیاسی و سکسوالیته را در چارچوبی بازتاکید می‌کند که استقلالِ نسبی نهادهای دولتی و بازیگران اجتماعی را در تولید گفتمان‌های خاص آسیب‌شناسی و پیش‌داوری علیه سکسوالیته‌‌های متنوع فراهم می‌‌آورد. ایوانزْ افرادی مانند فوکو، ویکس و آلتمن را از جمله در توسعه‌ی این نقد ماتریالیستی مهم می‌داند، اما خوانندگان مارکسیست ممکن است پولانزاس و حتی آلتوسر را به همان اندازه تأثیرگذار بدانند.

آثار جان بینی و نیز مقالات گردآوری شده در کتاب «انسان اقتصادی» [“Homoeconomics”] از ایمب گلاکمن و بتسی ریدْ این واکاوی را بسط می‌دهد و نشان می‌دهند که چگونه مصرف و کالاسازیِ فضای عمومی و فرهنگیِ اشغال‌شده توسط افراد با سکسوالیته‌های متنوع را تعریف و مشخص می‌کند.[۲۷] تأثیر چنین واکاوی‌هایی این است که تحلیل را نه بر توسعه‌ی چنین فضا و «حقوقی»، بلکه بر ماهیت و شخصیت متمرکز می‌کند، به‌عنوان مثال بر وجه‌تمایز (مانند «موقعیت»ِ لزبین‌ها و گی‌های مسن‌تر) در این فضا.

نیکولا فیلد ــ که درباره‌ی او نیز پیش‌تر بحث کردم ــ این رویکرد را از موضع مارکسیستیِ به‌مراتب آشکارتری قاطعانه بسط می‌دهد و با نفی بازارهایِ سبک زندگی و سیاست‌های هویت، با واکاوی انتقادی نشان می‌دهد که گستره و محدودیت‌های فضایی‌ای که در اختیار افراد با سکسوالیته‌‌های مختلف قرار می‌‌گیرد، چگونه توسط بازار و دولت تعیین می‌شود. نتیجه‌گیری او به‌عنوان موضعی مارکسیستی ارزشِ بازگویی کامل دارد:

«عاملی که همه‌ی استراتژی‌های رفرمیستی را عقب نگه می‌دارد، شیوه‌ای است که آن‌ها به‌اصطلاح ”مسائل لزبین‌ها و گی‌ها“ را تعریف و آن‌ها را جدا و محصور می‌کنند، به گونه‌ای که گویا ستم بر هم‌جنس‌گرایان صرفاً بر کسانی تأثیر می‌گذارد که دارای روابط هم‌جنس‌گرایانه هستند. واقعیت این است که سرکوب هم‌جنس‌گرایان سلاحی برای کنترل اجتماعی است. نمی‌توانیم امیدوار باشیم تغییراتی واقعی برای هم‌جنس‌گرایان ایجاد شود، درحالی‌که نظامی که باعث سرکوب هم‌جنس‌گرایان می‌شود هم‌چنان پابرجاست.[…]

«تمامی ”مسائل لزبین‌ها و گی‌ها“ در سیاست مبارزه‌ی طبقاتی ریشه دارند. هنگامی که ”رهبران“ جاه‌طلب و بورژوایی جامعه به دنبال جدا کردن این مسائل از دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر هستند، جنبش گی‌ها و لزبین‌ها تحلیل می‌رود. توانایی بازنگری و ارزیابی مجددِ برنامه‌ی رفرمیستی درباره‌ی حقوقِ هم‌جنس‌گرایان در چارچوب دفاع از منافع طبقه‌ی کارگر، گامی حیاتی برای رهایی از سرخوردگی‌ها و شکاف‌های سیاست‌های هویتی است. و ما را قادر می‌سازد تا ببینیم چگونه مسائلی که آن‌همه به هم‌جنس‌گرایان مربوط است برای بقیه‌ی جامعه نیز اهمیت یکسانی دارند و به‌دور از ازدست‌دادن هویت خود در این فرآیند، بتوانیم متحدان واقعی و بالقوه را در اطراف خود بشناسیم.

«آیا ما فقط همان دام‌چاله‌ها و نهادهای فقر را می‌خواهیم؟ تلاش برای همانندسازی با آن‌چه به‌عنوان ”امتیاز دگر‌جنس‌گرایی“ تلقی می‌شود، بسیاری از کنش‌گران هم‌جنس‌گرا را وادار کرده است که حقوق برابر را با ستم برابر اشتباه بگیرند.»[۲۸]

بخش سوم

نظریه و سیاست مارکسیستی در نظریه و سیاستِ سکسوالیته سهمی دارد. سهم آن در ارزش انتقادی مقوله‌هایِ مارکسیستی در واکاوی گرایش جنسی و ارزش‌ها، حقوق و عدالت اجتماعی در جوامع معاصر است. خلاصه‌ی مذکور در بالا هم بر دشواری‌های مقوله‌ای و معرفتی چنین موضوعی و هم بر برخی احتمالات چنین واکاوی‌ای تأکید می‌کند. فهرست چهار حوزه‌ای که در ادامه می‌آید، شکل توسعه‌نیافته‌ای است که بر اساس آن این احتمال‌ها بنا شده است.

اولاً، تمرکز انتقادی بر فرهنگ، کالاسازی و مصرف که متأثر از مارکسیسم است، بی‌شک زمینه‌ای مستحکم و بارور برای نقد گفتمان‌های معاصر حقوق جنسی، عدالت و فضا در جوامع معاصر است. این رویکرد به‌طور انتقادی به نقاط ضعف گفتمان‌های معاصر درباره‌ی شهروندی جنسی نظیر سیاست هویت و مسئله‌ی مبارزات سیاسی گروه‌گرا، فضای امن فرهنگی و اجتماعی به عنوان قلمروهای مصرف، و فقرِ گفتمانِ حقوق به‌عنوان نیروی محرکه‌ی مبارزات برای برابری و عدالت اجتماعی می‌پردازد و آن‌ها را افشاء می‌کند: کاری که مارکسیسم انجام می‌دهد این است که ماهیت پیشرفت به‌سوی حقوق جنسی، برابری و عدالت را از طریق نهادها و ارتدوکسی‌های ذاتاً نابرابر، ناعادلانه و کنترل‌گرانه به چالش می‌کشد، و در نتیجه مبنایی را برای واکاوی ساختاریِ کاستی‌هایِ دستورکارِ رفرمیستی در اختیار می‌گذارد. مارکسیسم به جای کاوش در توسعه‌ی فضای امن فرهنگی و اجتماعی، ابزارهایی برای شناسایی سرشت و علیتِ آن در اختیار دارد، و در خصوص افزایش مناطقِ مصرفِ «دوست‌دار هم‌جنس‌گرایان»[۱-۲۸]، نقاط قوت توجه به اقتصاد سیاسی را نشان می‌دهد. از این‌رو، کانون توجه مارکسیسم ممکن است مستقیماً مسائل هویت و روابط و رفتار جنسی نباشد اما در پرداختن به بافتاری که این مسائل در آن فضای عمومی را به تسخیر خود در می‌آورند، شکل‌هایی که این فضا و نهادها و ارتدوکسی‌‌های مسلط به خود می‌گیرند، و علیت و عقلانیت پشت فعالیت آن‌ها، قدرت ‌توضیحیِ چشمگیری دارد. مثال‌های دیگر از قدرت این واکاوی ممکن است مرکز کالایی‌شده‌ی گرایش‌های جنسی متنوعی هم‌چون سادو-مازوخیسم، و روشی باشد که در آن کدهایِ فرهنگیِ هویت‌یابی و مشارکت در «صحنه»، خودشان از طریق کالاسازی ساختار می‌یابند.

ثانیاً، مارکسیست‌ها می‌توانند در قالب برداشتی ماتریالیستی از تاریخْ چارچوب انتقادی گسترده‌تری برای درک سکسوالیته ارائه دهند. تمرکزیافتن سکسوالیته حول گفتمان و روایت‌ها در نظریه‌ی معاصر، و نظریه‌های کوئیر و «تخیل‌های» پست‌مدرنِ ملازم با آنْ مانند «جندرفاک»[۲-۲۸]، تمایل به حذف یا تنزل جسمانی ‌بودن و هم‌چنین گفتمانی ‌بودن سکسوالیته دارد.[۲۹] استفاده از مقوله‌های دارایی، مالکیت و نیروی‌کار می‌تواند دستورکاری مفید برای واکاوی باشد. هم‌چنین، درکِ بدن درون برداشتی ماتریالیستی از جهان که از ماتریالیسم مکانیکی فوئرباخی اجتناب می‌کند و نیز به همان اندازه عدم بازنمایی سکسوالیته به‌مثابه‌ی «سیاست ذهن» که صرفاً بر اساس بازنمودهای زبانی و فرهنگی برساخته شده، می‌تواند ثمربخش باشد.[۳۰]

این رویکرد به نکته‌ی سوم منتهی می‌شود: این‌که هنوز باید از گستره و عمق نظریه‌ی مارکسیستی در پژوهش و گشودن زمینه‌ای پرثمر برای مطالعات سکسوالیته استفاده کرد. نظریه‌ی انتقادی و مارکسیسم متأثر از زیبایی‌شناختی، نظیر نظریه یورگن هابرماس که مثلاً به پراگماتیسم جهانی و ارتباطاتِ نظام‌مندانه تحریف‌شده می‌پردازد، در تبیین ماهیت، خاست‌گاه و توسعه‌ی گفتمان‌های پیش‌داوری و آسیب‌شناسی و مقاومت در برابر آن‌ها، بیش از آن‌چه که اکنون تصور می‌شود، در چنته دارد.[۳۱] از این رو، رگه‌هایی غنی‌ از پژوهش‌گری مارکسیستی وجود دارد که برای پروراندن دیدگاه‌های انتقادی پیرامون سکسوالیته چندان کندوکاو نشده است.

سرانجام این‌که مارکسیست‌ها در خصوص رهایی و سیاست مبارزه هنوز حرفی برای گفتن دارند. هژمونی، هرچند استفاده‌ی نادرست از یک مفهوم است، هنوز به‌عنوان یک چارچوب مفهومیِ مفید هم برای درک استراتژی‌های سلطه و هم استراتژی‌های مقاومت باقی می‌ماند. مارکسیست‌ها از دستور‌کار سیاست جنسی تحلیل دارند. تحلیل‌های مارکسیستی تنش‌های بین هم‌جنس‌گرایان، لزبین‌ها و دیگر گرایش‌های جنسی را واکاوی می‌کند که در مبارزات بر سر تخصیص و «مالکیت» غرور[۱-۳۱]، و جداسازی مناطق فرهنگی فضا برای سکسوالیته‌های متنوع که جدایی هویت‌ها را تشویق می‌کند، مشخص می‌شوند. فقدان راهبردهای مؤثر برای هم‌بستگی جمعی، و پیش‌داوری و تبعیض بین جنسیت‌های مختلف، از ضعف‌های برنامه‌های سیاسی جنسی هستند. مارکسیست‌ها می‌توانند مبنایی برای انتقاد از روشی فراهم کنند که در آن بسیاری از گروه‌های حقوقِ جنسی با برنامه‌های رفرمیستی سیاسیِ ذاتاً نابرابر و تبعیض‌آمیز کار می‌کنند و مرحله‌باوری تکه‌تکه‌ای را می‌پذیرند که مبتنی بر مداراست و نه مبتنی بر حقوق. نقدهای مارکسیستی بر پسامدرنیسم و پساساختارگرایی را می‌توان به‌خوبی به نظریه‌ی کوئیر تعمیم داد تا دامنه‌ی محدودِ طبقاتی آن را در مورد سیاستِ تجاوز (Politics of transgression) آشکار کند. نظریه‌پردازی مبارزه برای حقوق، آزادی‌ها و عدالت اجتماعی برای افرادِ دارای سکسوالیته‌های متفاوت با استفاده از برداشتی ماتریالیستی از تاریخِ سیاست جنسی، سیاست هم‌بستگی جمعی و درک قدرتِ هژمونیکِ تعصبِ جنسی تقویت می‌شود.

اما این توان تشخیص با پیش‌بینی‌های تحلیلی قانع‌کننده هم‌راه نیست. پیوندزدن آینده‌ی سیاستِ جنسی به مبارزه‌ی طبقاتی توازن ناخوشایندی در اولویت‌ها ایجاد می‌کند. لازمه‌ی برتری‌دادنِ مفاهیم طبقاتی بر مفاهیم هویتی سطح بالاتری از نظریه‌پردازی است تا بتوان توضیح داد چگونه رابطه‌ی استدلالی بین این دو فراتر از تعین طبقاتی می‌رود. پسامارکسیست‌ها می‌کوشند با ردکردن مسئله‌ی تعین و جایگزین‌کردن مقوله‌های اجتماعی با مقوله‌های سیاسی، مثل دمکراسی رادیکال، که به جای طبقهْ هویت را پایه‌ی رهایی می‌گیرد، راه‌حلی برای این مشکل پیش بگذارند. با این حال، این شامل معاوضه‌ی جبرگراییِ معرفتیِ هستیِ مادی در مبارزه‌ی طبقاتی با مشکلاتِ معرفتیِ دموکراسیِ رادیکال می‌شود، که مدلی رسمی برای دموکراسی سیاسی ارائه می‌دهد که با همه‌ی هویت‌ها و گروه‌ها به‌طور مساوی رفتار می‌کند، بدون این‌که لزوماً توضیح دهد چگونه پیش‌داوری، آسیب‌شناسی و ویژگی‌های تفاوت و انحراف حل می‌شوند. «بازی زبانی»ِ دموکرات‌های رادیکال به‌جای پایبندی به تضاد و غلبه بر آن، تمایل به حل تضاد و آشتی ‌دادن اختلافات را پیش‌فرض می‌گیرد. برای مثال، اسکوفیه درباره‌ی نیاز به اتحاد جنبش لزبین‌ها و گی‌ها با نیروهای مذهبی مترقی و سایر جوامع رادیکال برای ایجاد یک پروژه‌ی‌ متقاعد‌کننده‌ی ضدهژمونیک علیه راست افراطی استدلال می‌کند، آن هم بدون واکاوی دگر‌جنس‌گرایی ذاتی و تعصب محتاطانه اما درعین‌حال ریشه‌دار، حتی در کلیسای میانه‌رو.[۳۲] به نظر می‌رسد اهمیت حفظِ آسان‌گیریِ لیبرالی در سیاست مستلزم ایجاد نوعی اجماع است که گی‌ها و لزبین‌ها را تحمل کند، نه این‌که پیش‌داوری ریشه‌دار را به چالش بکشد و در دگرگونی یا فروپاشی کلیسا شرکت کند. موازنه‌ی سازش تا زمانی که با حقوق و فرآیندهای دموکراتیک رسمی تداخل نداشته باشد، به نادیده گرفتن مشکل پیش‌داوری تبدیل می‌شود، یعنی رویکردی نسبتاً لیبرال که سکسوالیته‌های متنوع را در حاشیه و در معرض آسیب‌شناسی اجتماعی و فرهنگی خارج از عرصه‌ی رسمی دموکراتیک قرار می‌دهد.

مارکسیسم چشم‌اندازِ مشارکت قابل‌توجهی را در سیاستِ رادیکال تنوع جنسی ارائه می‌دهد که هم ماهیت سرکوب‌گر جامعه‌ی دگر‌جنس‌گرا و هم‌جنس‌گراهراس و هم مشکلات تأثیرگذار بر آزادی جنسی، برابری، حقوق، تنوع و عدالت را نقد می‌کند. با این حال، برای انجام چنین کاری، تحلیل‌های مارکسیستی احتمالاً باید «جنسیتی» شوند – یعنی نسبت به آن‌چه نظریه‌پردازان و تحلیل‌گران جنسیت در مورد هویت، روابط و رفتار جنسی تصور کرده‌اند که در تضاد با روایت‌های مارکسیستی از زندگی اجتماعی است، حساس شوند. در حال حاضر، صحبت از تحلیل مارکسیستی متقاعدکننده‌ی جنسیت در جامعه‌ی معاصر احمقانه است، اما در عین حال تکرارِ نادیده گرفتن مارکسیسم نیز، که غالباً در نوشته‌های دست‌اندرکاران مطالعه‌ی جنسیت نقل و ساخته شده، احمقانه است. با این حال، این بدان معنا نیست که برخی بینش‌های قابل‌توجه، مطلوب و بالقوه سازنده، متقابلاً هم برای دانشجویان سکسوالیته و هم برای دانشجویان مارکسیسم ناممکن است.

 * مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Thoughts on Marxism, Theorising Sexuality and Sexual Politics نوشته‌ی Paul Reynolds که در این لینک یافته می‌شود.

لازم به توضیح است این مقاله که مربوط به سال 2002 است تلاش می‌کند تا دستورکاری مارکسیستی برای مطالعه‌ی جنسیت در آغاز قرن بیست‌ویکم تنظیم کند. بنابراین باید توجه داشت که جای بحث‌ها و مشارکت‌های نظری بیست سال اخیر در آن خالی است.

یادداشت‌ها

[۱].‌ Paul Reynolds پژوهش‌گر در جامعه‌شناسی و فلسفه اجتماعی در دانشگاه اج هیل و یکی از اعضای قدیمی هیئت تحریریه‌ی ماتریالیسم تاریخی است. او هم‌چنین یکی از مجریان شبکه‌ی بین‌المللیِ اخلاق و سیاستِ جنسی (INSEP) و سردبیر مشترک مجله‌ی آن است. تاریخ این نسخه‌ی آرشیو‌ی به سال 2002 برمی‌گردد و دو نسخه بسیار مشابه به شرح زیر از آن وجود دارد (این نسخه 2004 است):

Reynolds P (2004) ‘Marxism and the Social Construction of Sexuality. Some Considerations and a Research Agenda’ in Hekma, G (ed.) Past and Present of Radical Sexual Politics. Amsterdam: University of Amsterdam, pp185 – 193; Reynolds P (2002) ‘Some Thoughts on Marxism and the Social Construction of Sexuality’ in Pasteur, P., Neideracher. S.and Mesner, M. (eds.) Sexualitat, Unterschichtenmilieus und ArbeiterInnenbewegung, Wien: Akademische Verlagsanstalt p 27-38.

هر دو نشریه تیراژ نسبتاً پایینی داشتند، و دستور کار مارکسیستیِ کوئیر ممکن است به‌خوبی توسعه یافته باشد، اما این مقاله را می‌توان به عنوان ترسیم استخوان‌بندی‌ خشک‌وخالی پروژه‌ای بزرگ‌تر پیرامون مارکسیسم و سکسوالیته توصیف کرد. نسخه‌های قبلی این مقاله به کنفرانس‌های زیر و سمینارهای مختلف دیگر ارائه شد:

Political Studies Association Marxism Specialist Group Conference at the University of Sussex, UK in 1999 and the Sexuality, the Working Classes and Labour Conference at the University of Linz, Austria, in 2002.

با تشکر از شرکت کنندگان در هر دو کنفرانس برای نظرات‌شان.

[2]. Edge S (1995) With Friends Like These: Marxism and Gay Politics London: Cassell

[3].‌ این امر اهمیت مثلاً نظریه‌های جنسیت‌شناختی و روان‌شناختی را نادیده نمی‌گیرد، اما محدوده‌ی بحث این مقاله را، یعنی مطالعه‌ی سکسوالیته به‌عنوان موضوعی اجتماعی ترسیم می‌کند. برای نمونه‌های شاخص این رویکردها بنگرید به:

Sheila Jeffreys, Anti-Climax, London 1990, Michel Foucault, The History of Sexuality (3 Volumes), Harmondsworth 1981, 1984a, 1984b, Ken Plummer (ed.), The making of the Modern Homosexual, London 1981, John Gagnon / William Simon, Sexual Conduct, Chicago 1973, Joseph Bristow, Sexuality, London 1997.

[4]. See , respectively , Eduard Bernstein, The Judgement of Abnormal Sexual Intercourse, http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1895/wilde/homosexual.htm (23/11/02), Alexandra Kollontai / Cathy Porter (eds.), Love of Worker Bees/A Great Love, London 1999, Wilhelm Reich, The Function of the Orgasm, London 1968, Erich Fromm, The Art of Loving, London 1995.

[5]. See Herbert Marcuse, Eros and Civilisation, London 1998, and Reimut Reiche, Sexuality and Class Struggle, London 1970.

[6]. Alison Jagger, Feminist Politics and Human Nature, New Jersey 1983.

[7]. Notably, Barbara Ehrenreich ‘What is Socialist Feminism?’ in: Win, June 1976, and Zillah Eisenstein (ed.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, New York 1979.

[8]. Tamsin Wilton, Lesbian Studies: Setting An Agenda, London 1995.

[9]. For example, Eli Zaretsky, Capitalism, the Family and Personal Life, London 1976, and Sheila Rowbotham / Lynne Segal / Hilary Wainwright, Beyond the Fragments: Feminism and the Making of Socialism, London 1979.

[10]. Classically, Jean-François Lyotard, Libidinal Economy, London 1993, and Jacques Derrida, Spectres of Marx, London 1994. Fredric Jameson, ‘Marx’s Purloined Letter’

در نیولفت ریویو ۱۹۹۵ مروری متفکرانه و انتقادی از نحوه‌ی تعامل سازنده‌ی دریدا با مارکسیسم ارائه می‌دهد.

[11]. For example, in Ken Plummer, Telling Sexual Stories, London 1995 or Judith Butler, Gender Trouble, London 1990.

[12]. Classically in Ernesto Laclau / Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, London 1985.

[13]. David Evans, Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities, London 1994.

[14]. Nicola Field, Over the Rainbow: Money Class and Homophobia, London 1995.

[15].‌ این مفهوم (heteronormativity and hegemonic masculinity) به‌طور کلاسیک در اثر زیر بررسی شده است:

Robert Connell, Gender and Power, Cambridge 1987.

[16]. Butler, Gender Trouble, 3-44.

[17]. SeeJohn Gagnon and William Simon, Sexual Conduct; Ken Plummer (ed), Making of the Modern Homosexual; Ken Plummer (ed), Modern Homosexualities: Fragments of Lesbian and Gay Experience London 1992; Ken Plummer, Telling Sexual Stories; Mary McIntosh, ‘The Homosexual Role’ in Social Problems Vol 16 no 2 1968; Jeffrey Weeks Sexuality and Its Discontents London 1985; Jeffrey Weeks, Sex Politics and Society, London: 1989) — 2nd ed; Jeffrey Weeks, Invented Moralities: Sexual Values in an Age of Uncertainty Cambridge 1995; Dennis Altman, Homosexual Oppression and Liberation New York 1993; Frank Mort, Dangerous Sexualities London 1999 rev ed; Michel Foucault History of Sexuality (3 Volumes).

[18]. Butler, Gender Trouble; Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex London 1993, Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, London 1997; Steve Seidman, Embattled Eros: Sexual Politics and Ethics in Contemporary America, London 1992, Steve Seidman, Difference Troubles: Queering Social Theory and Sexual Politics, Cambridge 1997; Shane Phelan (ed.), Playing with Fire: Queer Politics, Queer Theory, London 1997; Eve Sedgwick Epistemology of the Closet, Harmondsworth 1990.

[19]. Norman Geras, Discourses of Extremity: Radical Ethics and Post-Marxist Extravagances, London 1990, 128.

[20]. Michel Foucault with D. Trombadori, Remarks on Marx, New York 1991.

[21]. Judith Butler, ‘Merely Cultural’, in: New Left Review 227/1998, Nancy Fraser, ‘Heterosexism, Misrecognition and Capitalism: A Response to Judith Butler’ in: New Left Review 228/1998.

[22]. Herbert Marcuse, Eros and Civilisation.

[23].‌ برای مثال بنگرید به مقالات زیر:

Birch, Thorneyscroft, Weeks and Sreeves, Cant, Otitoju and Shiers in Brian Cant/Steve Hemmings, Radical Records: Thirty Years of Lesbian and Gay History, London 1988.

[23-1].‌ Permissiveness یا نگرش‌های سهل‌گیرانه درباره‌ی رابطه‌ی جنسی به‌عنوان چشم‌پوشی از رابطه‌ی جنسی تصادفی و رابطه‌ی جنسی با شرکای متعدد تعریف می‌شود -م.

[24]. Red Collective, The Politics of Sexuality in Capitalism London 1978, 8.

[25]. Gay left Collective (ed), Homosexuality, Power and Politics, London (بدون تاریخ).

به‌طور خاص بنگرید به مقالاتی به‌قلم:

Weeks, Altman, Watney Birch and Derbyshire.

[26]. For example in David Evans, Sexual Citizenship, 146.

[27]. John Binnie, ‘Trading Places: Consumption, Sexuality and the Production of Queer Space’, in: David Bell / Gill Valentine (eds.), Mapping Desire: Geographies of Sexualities, London 1995, and Amy Gluckman / Betsy Reed (eds.), Homoeconomics: Capitalism, Community, and Lesbian and Gay Life, London 1997.

[28]. Nicola Field, Over the Rainbow, 167, 172.

[28-1].‌ Gay-friendly or LGBT-friendly places/zones مکان‌ها، سیاست‌ها، افراد یا مؤسسات دوست‌دار هم‌جنس‌گرایان یا دگرباشان جنسی، مکان‌هایی هستند که از هم‌جنس‌گرایان یا دگرباشان استقبال می‌کنند -م.

[28-2].‌ Genderfuck با اختلاط یا منحرف‌کردنِ بیان یا نمایشِ هویتیِ فرد به‌دنبال براندازی دوتایی سنتیِ جنسیتی است. برای مثال زنی تراجنسیتی که لباس زنانه می‌پوشد و ریش دارد ممکن است جندرفاک و مشغول به این گونه روابط جنسی تلقی شود -م.

[29].‌ برای نظریه‌ی کوئیر افزون بر Butler and Sedgwick بنگرید به:

Jacqueline N. Zita, Body Talk: Philosophical Reflections on Sex and Gender, New York 1998.

[30]. See Dana Cloud, ‘ Socialism of the Mind: The New Age of Post-Marxism’, in Herbert Simons / Michael Billig (eds.), After Postmodernism: Reconstructing Ideology Critique, London 1994, 222–251.

[31]. Indicatively, Jürgen Habermas, On the Pragmatics of Communication, Cambridge 1998.

[31-1].‌ Pride که قبلا به‌عنوان غرور هم‌جنس‌گرا شناخته می‌شد، به رسمیت شناختن هویت LGBTQ، تأیید حقوق برابر، و تجلیل از دیده شدن، کرامت و تنوع در جامعه‌ی LGBTQ است.

 [32]. Jeffrey Escoffier, ‘Culture Wars and Identity Politics: The Religious Right and the Cultural Politics of Homosexuality’, in David Trend (ed.), Radical Democracy: Identity, Citizenship and the State London 1996, 165–178.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3S1

در پرتو اعتصاب گروه ملی فولاد اهواز

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: شیرین کمانگر

 

همه‌ی بخش‌ها و خطوط تولیدی گروه ملی فولاد اهواز از ۲ دی ماه ۱۴۰۲ به مدت ۸ روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده‌اند. البته اعتصاب کارگران این بخش صنعتی موضوع تازه‌ای نیست و کارگران گروه ملی در ماه‌ها و سال‌های گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات‌شان که شامل رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق‌شده و بازگشت به کار کارگران اخراجی، هم‌سان‌‌سازی دستمزدها مطابق دریافتی شرکت‌های مشابه، اجرای کامل و فوری طرح طبقه‌بندی مشاغل، قراردادی شدن کلیه‌ی کارگران شفق، برکناری مدیرعامل و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکت است، اعتصاب کرد‌‌ه‌اند. هدف از این نوشته بررسی نسبت خیزش ژینا با مطالبات کارگران و هم‌چنین نگاه انتقادی است به موضع‌گیری‌ طیفی از جریان سیاسی چپ در خصوص اعتراض‌های کارگری در اثنای قیام ژینا که به‌ سبب دوری آن از مطالبات و مبارزات کارگری، نتوانست در جهت ایجاد اتحاد و خلق هم‌بستگی حرکت کند. به عبارت دیگر، این نوشته کوششی است در جهت صورت‌بندی پرسش‌هایی در خصوص جنبش سراسری که در اثنای قیام و پس از آن مطرح نشدند.

یکی از دلایل شکل‌گیری اعتصاب‌های کارگران گروه ملی ممنوعیت ورود به محل کار ۳۸ نفر از کارگران از طریق تعلیق و مسدود کردن کارت ورود آن‌ها پس از اعتراض به وضعیت مزدی، معوقات و سایر مطالبات آن‌ها بود. این اقدام یکی از روش‌های معمول کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی در جهت سرکوب اعتراض‌ها و مطالبه‌های کارگران است. طی روزهای اخیر دو کارگر پیمان‌کاری در پتروشیمی چوار ایلام در واکنش به همین موضوع در داخل کارخانه اقدام به خودکشی کردند. همان‌طور که مشخص است، خودکشی کارگران به خاطر اختلال‌های روانی و فردی آن‌ها نیست، بلکه به علت فشار مضاعفی است که از سرکوب مزدی، فقر فزاینده، بی‌کاری، اخرج و تعلیق از کار به‌مثابه‌ی بخشی از معضلات حاصل از مناسبات اقتصادی نئولیبرالی به‌ وجود آمده است.

نقش فعال نهادهای امنیتی و کارفرمایان در تحمیل فشار مضاعف بر کارگران و به بن‌بست کشاندن وضعیت آن‌ها را می‌توان در گزارشی که در کانال تلگرامی «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران» درباره‌ی کارگران گروه ملی منتشر شده است دید: «در پی شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد ایران، دادگاه انقلاب اهواز برای هفده تن از کارگران معترض این شرکت حکم شلاق و جریمه صادر کرده است. دادگاه هر یک از این کارگران را به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.» اتهام این کارگران «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراض‌های سال گذشته‌ی گروه ملی فولاد است. این حکم با شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» و گزارش حراست شرکت ملی فولاد ایران صادر شده است.

لازم است یادآور شویم که گروه ملی فولاد اهواز یکی از امضا کنندگان و تدوین‌کنندگان «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی» است که در ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ در اثنای خیزش ژینا منتشر شد. همان‌طور که از محتوای این منشور مشخص است، این تشکل‌های صنفی صراحتاً از آزادی بیان و اندیشه، لغو اعدام، برابری کامل حقوق زنان با مردان، به‌رسمیت‌شناسی جامعه «ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی‌پلاس»، امحای قوانین مبتنی بر ستم ملی و مذهبی، مسائل محیط‌زیستی، رایگان‌سازی آموزش، بهداشت و درمان و ممنوعیت کار کودکان حمایت کرده‌اند. برخلاف ادعای طیف‌های مختلف سیاسی مبنی بر این‌که مطالبه‌های کارگران صرفاً محدود به منافع خاص خودشان است و سویه‌ی عمومی در بر ندارد، همان‌طور که از محتوای منشور مشخص است، نهادهای کارگری حقوق تمامی قشرها و طبقه‌های اجتماعی را به رسمیت می‌شناسند. در نتیجه، لازم است، تمامی فعالان در حوزه‌های مربوطه متقابلاً حمایت فعال خود را از مطالبه‌های کارگران در جهت ایجاد هم‌بستگی و اتحاد، حفاظت از دستاوردهای خیزش توده‌ای، و تداوم و تقویت مبارزه اعلام کنند تا به دست‌یابی مطالبه‌های کارگران یاری رسانند و امکان سرکوب آن‌ها را به حداقل برسانند.

بررسی اعتصابات گروه ملی نه تنها می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای در خصوص پیشرو بودن اعتراض‌های کارگران در بر داشته باشد، بلکه فاصله‌‌ یا شکاف میان ایده‌های مطرح شده در طول قیام ژینا در نسبت با مطالبه‌های طبقه‌ی کارگر را به‌خوبی نشان می‌دهد.

آن‌چه در ویدئوهای منتشر شده در کانال تلگرامی «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد» جلب توجه می‌کند، برگزاری مجمع عمومی در محل تجمع به منظور تبادل‌نظر جمعی پیرامون خواسته‌های کارگران و چگونگی ادامه‌ی اعتصاب است. یکی از کارگران در تجمع اعتراضی آبان ماه چنین می‌گوید: «خیال نکنید این‌جا تابع کسیه که دوره بگیره. هر کی هر حرفی داره بیاد بزنه. هیچ مشکلی نداره. نه لیدریم. نه از جایی خط می‌گیریم. همه‌ی شما لیدرید». مشارکت جمعی و فعال کارگران در گفت‌وگو و تصمیم‌گیری، نمونه‌ی عینی تمرین دموکراسی مستقیم در محل کار است که عمل تصمیم‌گیری را از انحصار نمایندگان، «نخبه»‌ها، و متخصصان بیرون می‌کشد و به خود کارگران منتقل می‌کند. این تجمع در انحصار یک فرد یا نماینده نیست، بلکه با اراده‌ی جمعی کارگران و اتحاد عمل حاصل شده که در خصوص ایده‌ها و برنامه‌های آتی در جهت تحقق خواسته‌هایشان هم‌اندیشی می‌کنند. اما این گفت‌وگو صرفاً به ساحت ایده‌پردازی، تامل، و تفکر محدود نمی‌شود بکه شکل عملی به خود می‌گیرد و به راهپیمایی اعتراضی، توقف تولید، اخراج کردن کارفرما، به چالش کشیدن حق مالکیت بر وسایل تولید، طرح حق مشارکت کارگران در استخدام و اخراج و شفافیت ترازنامه مالی شرکت منجر می‌شود. این گفت‌وگوی جمعی در واقع خلق شکل جدیدی از قدرت سیاسی دمکراتیک و عادلانه است که کارگران مستقیماً در تعیین تصمیم‌‌های سرنوشت‌ساز مشارکت دارند. تمام جریان‌‌های سیاسی که از دموکراسی، آزادی بیان، گفت‌وگو و مشارکت عمومی دفاع می‌کنند و علیه سلطه و اقتدار موضع‌گیری می‌کنند باید نسبت به این نمونه از تمرین دموکراسی مستقیم در محل کار هوشیار باشند و فعالانه از آن حمایت کنند.

اکنون اجازه دهید واکنش برخی از روشنفکران چپ نسبت به این منشور و مطالبات کارگران را بررسی و ارزیابی کنیم.

سعید رهنما در نوشته‌ای با عنوان «دو نکته درباره‌ی منشور ۲۰ تشکل صنفی و مدنی در ایران» فقدان واژه‌ی دموکراسی در منشور را یکی از کاستی‌های آن عنوان می‌کند. او می‌گوید: «اما معلوم نیست که چرا از یکی از مهم‌ترین خواست‌های تمامی جنبش‌های بیش از یک قرن اخیر، یعنی دموکراسی نامی برده نشده است … چرا در هیچ‌جا در مقدمه و یا در دوازده ماده کوچک‌ترین اشاره‌ای به واژه‌ی ”دموکراسی“ را نمی‌توان یافت. آیا عامدانه بوده و یا از قلم افتاده است؟»[1]

مقصود رهنما از دموکراسی چیست؟ دموکراسی مستقیم و کنترل کارگری که یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های مبارزات کارگران در چند دهه‌ی اخیر است یا دموکراسی پارلمانی که در ساحت حقوقیْ تعداد کثیری از لایحه، قانون و حقوق برای تضمین برابری «شهروندان» تصویب می‌کند اما در ساحت واقع امکان تحقق برابری ندارد؟

او در ادامه منظور خود را از دموکراسی این‌گونه توضیح می‌دهد: «لازم به توضیح نیست که هیچ‌یک از خواست‌های ترقی‌خواهانه‌ی این جمع ترقی‌خواه، بدون وجود یک نظام دمکراتیک که امکان دهد نمایندگان منتخب مردم در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مورد نظر اکثریت، و با مشارکت خود مردم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، آزادانه فعالیت کنند، عملی نخواهد شد».

شاید علت غیاب واژه‌ی دموکراسی در منشور را بتوان در همین جا جست، در تفاوتی که بین مفهوم دموکراسی نزد کارگران و این طیف از جریان چپ وجود دارد، نوعی از دموکراسی که در عمل و در محل کارخانه محقق می‌شود و نوع دیگر که به انتخابات و رای دادن محدود می‌شود و کارگران را از مشارکت مستقیم در آن محروم می‌کند. کارگران دموکراسی را در پراتیک سیاسی‌شان، در محل کارخانه، در تجمع اعتراضی و در تصمیم‌گیری‌های جمعی‌شان به منصه‌ی ظهور رسانده‌اند. آن‌ها دموکراسی را با اتکا به قدرت و خرد جمعی‌شان محقق می‌کنند نه با اتکا به نظام پارلمانی صوری که واجد هیچ تضمین اجرایی نیست و با اعلام وضعیت استثنایی قادر است تمام قوانین را به تعلیق درآورد.

یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مترقی اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد مطالبه‌ی مشارکت در مدیریت شرکت است، شرکتی که به اذعان اعتصاب‌کنندگان «متعلق به خود» می‌دانند. این مطالبه حق مالکیت بر وسایل تولید و کل مناسبات اقتصادی نئولیبرالی موجود را به چالش می‌کشد. مطالبه‌ی خلع مالکیت از بانک ملی که از سوی کارگران گروه ملی عنوان شده است و مشارکت مستقیم کارگران در امر مدیریت شرکت به‌طور کلی، یکی از مطالبه‌های اصلی کارگران بخش‌های صنعتی مختلف مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، فولاد اهواز است که با مبارزه‌ی مستمر و سازمان‌دهی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری مطرح شده است. رهنما در متن یادشده به‌درستی از ضرورت مطرح کردن موضوع «شوراهای کار» در منشور صحبت می‌کند. اما در ادامه با توضیح تفاوت بین شورای مشارکتی و مدیریتی، کنترل کارگری را ناممکن می‌داند. او چنین می‌گوید:‌

«منظور من از شورای کار، شوراهای مشارکتی است و نه شورای مدیریتی که همان کنترل کارگری است. شورای مدیریتی به معنی کنترل و کسب مسئولیت تمامی جنبه‌های واحد تولیدی، توزیعی و سرمایه‌گذاری، و در واقع مالکیت آن واحد توسط تولیدکنندگان مستقیم است. این امر … در سرمایه‌داری امروز و به‌ویژه در واحدهای بزرگ صنعتی عملی نیست. … از آن مهم‌تر، صنایع بزرگ نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیع دارند که با مالکیت کارگری عملی نیست».

همان‌طور که مشخص است، نزد رهنما، کارگران دارای توان یا ظرفیت تصمیم‌گیری در خصوص مالکیت، کنترل، تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری نیستند. اما واقعیت این است که کارگران تجربه‌ی عملی و واقعی در امر تولید را دارا هستند و بدون توان و عمل آن‌ها، امر تولید متوقف خواهد شد. اگر دخالت کارگران صرفاً به امر تصمیم‌گیری، یا هم‌نظری بدون دخالت عملی در امر تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری باشد، وجود شورای کار و اتحادیه‌های صنعتی به چه منظور و در جهت حفظ منافع چه گروهی خواهد بود؟‌ آیا طرح این ایده در تضاد با مطالبه‌ی شفافیت ترزانامه‌ی مالی شرکت از سوی کارگران نیست که نیازمند کنترل مستقیم کارگری است؟ این برنامه‌ی سیاسی در تضاد کامل با مطالبه‌ی مدیریت و مالکیت بر شرکت است که توسط کارگران گروه ملی فولاد به این نحو بیان شده است: «کارگران فولاد شایستگی بیش‌تری برای مدیریت این صنعت دارند و قادرند با حذف کامل رانت و فساد، نه تنها شرکت‌‌ها را به سوددهی کلان برسانند بلکه تمام خوزستان و ایران را هم از فواید و نعمات دسترنج کارگران بهره‌مند کنند.»[2] پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر دو مطالبه‌ی اساسی مبارزات کارگران، یعنی مالکیت و کنترل کارگری، به رسمیت شناخته نشود، آیا مقصود از تشکیل «شورای کار»، حفظ مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه‌ی موجود است؟‌ آیا این برنامه‌ی سیاسی در واقع صورت‌بندی یک رژیم مفهومی برای حفظ مناسبات سرمایه‌دارانه و  تبدیل «تضادهای طبقاتی» به «هم‌کاری و آشتی طبقاتی» نیست؟‌ آیا در این صورت، مبارزه‌ی طبقاتی به‌مثابه‌ی تنها سلاح کارگران از آن‌ها سلب نخواهد شد تا طبقه‌ی کارگر صرفاً به گروهی چانه‌زن و مصالحه‌گر تبدیل شود؟ آیا با محافظت از سلاح‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار، یعنی مالکیت خصوصی آن‌ها بر صنایع، اتحادیه‌ی کارگری به ابزاری در جهت حفاظت از منافع کارفرمایان در برابر کارگران تبدیل نخواهد شد؟ «مشارکت در سطح هم‌تصمیمی» به این معنی است که کارگران هم‌چنان در مناسبات سرمایه‌داری مشغول به کار شوند و در نزد عموم در برابر سود کلانی که مالکان از آن برخوردار می‌شوند، پاسخ‌گو باشند بدون این‌که به‌واقع نقشی در کنترل امور داشته باشند. هم‌چنین، مالکان خصوصی با پنهان کردن حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها از کارگران، هم‌چون گذشته، اقدام به ایجاد بدهی‌های ساختگی کنند تا از افزایش دستمزد کارگران و تضمین امنیت در محل کار خودداری کنند. این ایده، بر خلاف حمل کردن نام «شورای کار»، کنترل و مشارکت کارگران را در امر تولید منتفی می‌کند و در مقابل از منافع صاحبان صنایع محافظت می‌کند.

نکته‌ی دیگری که از پراتیک سیاسی کارگران در محل کارخانه می‌آموزیم این است که آن‌ها نه در مقام «افراد خودآیین»‌ و مستقل بلکه با توان «جمعی‌شان» که از تشکل‌ها و مبارزه‌ی «جمعی‌‌» و اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی «جمعی» حاصل می‌شود، امکان حضور در خیابان و کارخانه و دست‌یابی به مطالبات‌شان را دارند.

پرویز صداقت در مقاله‌ای با عنوان «کدام بدیل برای کارگران»[3] مفهوم طبقه را به‌مثابه‌ی محدودکننده‌ی آزادی فردی مطرح می‌کند. او می‌گوید: «اما چگونه می‌توان به فرد آزاد و خودبنیاد دست یافت؟‌ زمانی می‌توان این سوژه را محقق ساخت که آزادی بر ضرورت حاکم شده باشد. یعنی این فرد آزادانه سرنوشت خود را رقم بزند نه این‌که اجبارهای مرئی و نامرئی ناشی از طبقه، تبار، جنسیت، و نژاد و ملیت و جز آن، مسیر فرد را پیشاپیش در زندگی تعیین کرده باشد».

سخن گفتن از طبقه به عنوان اجبار و تحدیدکننده‌ی آزادی، آن‌ هم از طرف صداقت، به عنوان کسی که سال‌ها مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر را تحلیل می‌کند، بسیار عجیب است. فکر می‌کنم برای تمام نظریه‌پردازان چپ، بسیار واضح و روشن است که کارگران تنها سلاحی که برای مبارزه با نظم سرمایه‌داری در اختیار دارند، سازمان‌دهی طبقاتی و اتحاد طبقاتی است. هویت طبقاتی کارگران واجد سنت مبارزاتی طولانی است که از بین رفتن آن به معنای از دست دادن توش و توان مبارزه است. «فرد خودآیین» بدون اتکا به قدرت جمعی توان ایستادگی در برابر دستگاه سرکوب نخواهد داشت و به هیچ‌یک از مطالبه‌های خود دست نخواهد یافت. بهترین مثال برای اولویت قدرت جمعی در برابر خودآیینی فرد، مقایسه‌ی مورد گروه ملی فولاد با پتروشیمی چوار ایلام است. درحالی‌که کارگران گروه ملی با اتکا به قدرت جمعی‌شان موفق به دست‌یابی به بخش مهمی از مطالباتشان شامل رفع انسداد کارت‌ها و بازگشت به کار ۳۸ نفر از کارگران تعلیقی و اجرای تقریباً نیمی از طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند، در مورد دوم، به علت فقدان چنین کنش جمعی، کارگران ناگزیر به خودکشی شدند. سامانی که بر اصل خودآیینی فردی استوار است، در جهت سلب قدرت یا محروم کردن کارگران از هر نوع صدای جمعی و در هم شکستن تشکل‌های آن‌هاست که تمام دانش، فرهنگ و تجربه‌ای که در طول این سال‌ها به واسطه‌ی مبارزه طبقاتی کسب کرده‌اند، بی‌اثر خواهد شد. دفاع از ایده‌ی «فرد خودآیین» بستر لازم را در جهت تشدید استثمار کارگران و تبعیت از عقلانیت بازار فراهم می‌آورد که از ره‌گذر در‌ هم ‌شکستن قدرت جمعی و جدا کردن آن‌ها از یک‌دیگر حاصل خواهد شد. چنین رویکردی به این معناست که از طبقه‌ی کارگر بخواهیم سلاح مبارزاتی خود، شکل‌های سازمان‌یابی خود، توان مبارزاتی جمعی‌شان را فراموش کنند و در مقام افراد اتمیزه، جدا شده و ناتوان و تضعیف‌شده، دست از قدرت جمعی خودشان بشویند تا در قلمرو قانون واجد حقوق فردی شوند که باز هم بدون وجود داشتن امکانات مادی و تشکل‌های مادی اعمال قدرت، امکان عملی شدن در ساحت واقع را ندارد.

جریان چپ جمهوری‌خواه نیز، ایده‌های مشابهی در متون تالیفی و ترجمه مطرح کردند. نزد آن‌ها، تاسیس جمهور که داعیه‌ی همه‌شمولی دارد بر بنیان «سوژه‌ی خودآیین» فارغ از هویت طبقاتی، جنسیتی، ملیتی استوار است. مهسا اسدالله‌نژاد در نوشته‌ای با عنوان «آزادی جمهوری‌خواهانه: خودآیینی و صدای سیاسی»[4]، می‌گوید: «از منظری جمهوری‌خواهانه رشد و گسترش صداهای خودآیین، در یک هم‌بستگی فراهویتی، می‌تواند ما را به زیستن در جامعه‌ای آزاد و برابر امیدوار کند». با توجه به این رویکرد، هم‌بستگی کارگران و تشکل‌های آن‌ها حول «دفاع از هویت طبقاتی»[5]، چطور در این دستگاه فکری قابل توضیح می‌شود؟[6] آیا قدرت طبقه‌ی کارگر، با اتکا بر هویت طبقاتی و اتحاد طبقاتی آن‌ها حاصل می‌شود یا از ره‌گذر «هم‌بستگی فراهویتی»‌ و در قالب صداهایی خودآیین؟‌ در متن دیگری با عنوان «چپ آینده:‌ سرخ، سبز و جمهوری‌خواه» از استورات وایت[7] تعریف ذیل از دموکراسی ارائه می‌شود: «دموکراسی جمهوری‌خواهانه خواهان آن شکل از اقتصادی نیست که در آن بازار و مالکیت خصوصی ملغا شود». اگر بنا باشد مناسبات بازار و مالکیت خصوصی حفظ شوند، اساسا چگونه می‌توان جمهوری‌خواهی را به‌مثابه‌ی «تاسیس امر نو» یا «تخیل رادیکال» تصور کرد؟ این ایده نه تنها نو نیست، بلکه خود علت بخش بزرگی از پیامدهای مخرب اجتماعی و اقتصادی است. به‌علاوه، مبارزات طولانی کارگران علیه مناسبات بازار و مالکیت خصوصی در تضاد کامل با این منظومه‌ی فکری است.

جمهوری‌خواهان از کلیت کاذبی صحبت می‌کنند که برای تحقق آن تمامی جزئیت‌هایی که در قالب تشکلات و سازمان‌های طبقاتی، ملی، جنیستی شکل یافته‌اند باید از بین بروند تا امکان ورود به ساحت شهروندی در مقام فرد داشته باشند. به عبارت دیگر، برای تحقق امر «همه‌شمول» و دمکراتیک شهروندی، لازم است مکانیسم غیردمکراتیک حذف و طرد را به کار ببندیم، سازمان‌ها و تشکل‌های خردی را در هم بشکنیم که طی سالیان طولانی و زیر ضرب سرکوب شکل یافته‌اند تا امکان پذیرش آن‌ها در ساحت شهروندی در مقام «افراد خودآیین» وجود داشته باشد. کارگران در مقام اجتماعات، تشکل‌ها، جمع‌ها، گرو‌ه‌ها، کمیته‌ها، شوراها، طبقه قابل تقلیل به واحدهای سیاسی هم‌چون فرد یا سوژه نیستند. ورود به قلمرو شهروند در مقام «افراد خودآیین» تنها با در هم کوبیدن شکل‌های جمعی مقاومت حاصل می‌شود. این ایده، طرح سیاست یک‌دست‌سازی است که سویه‌ی منقادکننده‌ی شهروندی را پنهان می‌کند و با وعده‌ی قانون و حقوقْ در تضعیف و تقلیل نیروهای جمعی آن می‌کوشد. یکی از موانع ایجاد اتحاد بین جنبش سراسری و طبقه‌ی کارگر را باید در نادیده‌انگاری و حذف گفتمان کارگری جست‌وجو کرد.

یکی از انتظارات طیف‌های سیاسی مختلف در سرتاسر خیزش سراسری این بود که کارگران باید با سازمان‌دهی اعتصاب‌های سراسری در جهت سرنگونی رژیم به خیزش بپیوندند. و چند ماه پس از اعتراض‌ها این موضوع مطرح شد که کارگران، به‌مثابه‌ی طبقه، با جنبش سراسری هم‌راهی نکردند. به‌طور نمونه، محمدرضا نیکفر در ویدئویی با عنوان «بررسی اجمالی وضعیت»، چنین می‌گوید: «اعتصاب‌ها آشکارا سیاسی نبودند و طبقه‌ی کارگر در مقام طبقه به جنبش نپیوست.»

لازم است یادآوری کنیم که کارگران پروژه‌ای نفت پارس جنوبی در ۱۸ مهر در هم‌بستگی با قیام سراسری و در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان اقدام به اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کردند. ظرف چند ساعت دامنه‌ی اعتصاب به سایر بخش‌های منطقه‌ی پارس جنوبی کشیده شد و اعتصاب آن‌ها مستقیماً با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و اعلام هم‌بستگی با جنبش سراسری شروع شد. آن‌ها در فراخوانی از کارگران رسمی و غیررسمی، فنی، ستادی و عملیاتی و بهره‌برداری دعوت به پیوستن به اعتصاب کردند. اما اعتراض آن‌ها بلافاصله مورد سرکوب شدید و دستگیری گسترده قرار گرفت و در همان روز، بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران پروژه‌ای بازداشت شدند. آیا حمایت فعالی در خیابان، دانشگاه و مدارس از اعتصاب کارگران صورت گرفت؟

طبیعتاً این سرکوب گسترده امکان اعتصاب حول مطالبه‌های آشکارا سیاسی را منتفی کرد. پس از آن، اعتصاب‌های متعددی در صنایع مهمی رخ داد که از جمله‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد[8]:

1. صنعت خودروسازی مانند شرکت قطعه‌سازی کروز[9]، بهمندیزل قزوین، شرکت نیرو محرکه، بهمن موتور، کارخانه ایران تایر و شرکت صنعتی مرتب،
2. صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مانند کارگران پروژه‌ای نفت در پارس جنوبی، پتروشیمی مسجدسلیمان، پالایش‌گاه آبادان، و پالایش‌گاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی،
3. صنعت ذوب آهن مانند ذوب آهن اصفهان، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو)، مجتمع فولاد بافق،
4. ۴بخش خدماتی مانند کسبه و بازاریان، رانندگان وکارگران باربری، کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان، کارکنان آتش‌نشانی در مشهد، و بازار عبدل‌آباد تهران.

با این اعتصاب‌های کارگری چگونه برخورد شد؟ بخش بزرگی از طیف‌های سیاسی، از راست تا چپ، با گزاره‌های متفاوتی این اعتصاب‌ها را نه تنها کم‌اهمیت و فاقد ظرفیت انقلابی شمردند، بلکه شروع به تحقیر و تخطئه‌ی آن تحت عناوینی چون «مطالبه‌های صنفی و معیشتی» که واجد بعد سراسری و کلی نیست، کردند. طبیعتاً چنین نگاه تحقیرآمیزی نسبت به مطالبه‌های کارگران، عدم هم‌بستگی با آنان، عدم حمایت از مطالبه‌های آنان، نگنجاندن خواسته‌های آنان در خواسته‌های جنبش، که نه تنها به نفع طبقه‌ی کارگر بلکه به نفع اکثریت جامعه بود، یکی از موانع خلق اتحاد سراسری بود. به عبارت دیگر، اعتصاب حول خواست‌های معیشتی بازدارنده یا مانع خلق اتحاد و هم‌بستگی نیست، بلکه برعکس، حمایت نکردن از این خواست‌ها مانع اتحاد است. در وضعیتی که ۳۰ درصد جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برد، چطور می‌توان ادعا کرد که خواست‌های معیشتی کارگران، انحرافی و فاقد ظرفیت انقلابی است؟ یکی از دلایل شکست خیزش ژینا اتفاقاً همین برخورد کالایی با اعتصاب‌های کارگری بود که به جای حمایت از خواست‌های معیشتی کارگران، مطالبه‌ی تامین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، درمان برای کارگران و فرزندان آن‌ها، از این خواست‌ها به‌مثابه‌ی خواست‌های خودخواهانه، جزئی، انحرافی و… صحبت شد. این نوع نگاه فرصت‌طلبانه نسبت به اعتصاب کارگران نه تنها مانع ایجاد اتحاد با آن‌ها می‌شود، بلکه یکی از نیروهای تعیین‌کننده‌‌ی سیاسی که واجد سنت طولانی مبارزه و شکل‌های متعدد سازمان‌دهی و تشکل‌یابی است را از خود بیگانه می‌کند. اعتصاب‌های کارگری باعث تقویت مبارزه در خیابان به نفع خیزش توده‌ای است و اعتراض‌ها بدون اعتصاب‌های کارگری نمی‌تواند به نتیجه برسد. گسترده شدن اعتصاب‌ها و تبدیل آن‌ها به اعتصاب سراسری در جهت سرنگونی رژیم تنها زمانی حاصل خواهد شد که به جای تحقیر، نادیده‌انگاری، و کم‌اهمیت‌انگاری اعتصاب‌های کارگری، هم‌بستگی و حمایت حداکثری و فعال از خواست‌ معیشتی کارگران رخ بدهد. تا زمانی که از مطالبه‌ی کارگران حمایت نشود، تا زمانی که این خواست‌ها به عنوان بخشی از مطالبه‌های سراسری مطرح نشود و برای دست‌یابی به آن‌ها پافشاری و حمایت لازم صورت نگیرد، امکان ایجاد اتحاد و هم‌بستگی سراسری منتفی است. در نتیجه، پرسش درست این نیست که چرا طبقه‌ی کارگر با جنبش سراسری هم‌راهی نکرد، بلکه برعکس، پرسش این است که چرا جنبش سراسری از مطالبات کارگران حمایت نکرد؟

باید توجه داشت که سازمان‌دهی اعتصاب‌ها فرایندی بسیار پیچیده و دشوار است و کارگران با توجه به شرایط و شدت سرکوبْ تاکتیک‌ها و استراتژی‌های خود را تغییر می‌دهند. پس از دستگیری گسترده‌ای که در پارس جنوبی رخ داده بود، هر نوع اعتصاب حول مطالبه‌های آشکارا سیاسی، با اخراج و فشارهای امنیتی فزاینده مواجه می‌شد. در نتیجه، کارگران برای هم‌راهی با جنبش سراسری، اعتصاب‌هایی پیرامون خواست‌های معیشتی هم‌زمان و به موازات خیزش سراسری سازمان‌دهی کردند. سازمان‌دهی اعتصاب، مخصوصاً در مجموعه‌های نفتی که فضای به شدت امنیتی و پلیسی بر آن حاکم است، امر بسیار دشواری است زیرا از تاکتیک‌های متعددی برای جلوگیری از ایجاد اتحاد و هم‌بستگی بین کارگران استفاده می‌شود. به‌طور مثال، تقسیم کارگران به گروه‌های رسمی و غیررسمی، عملیاتی و ستادی، شاغل و بازنشسته یکی از این موارد است. بنابراین، وقتی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری سخن می‌گوییم، باید متوجه باشیم این اعتراض‌ها در چه بستری صورت می‌گیرد. با این‌که امکان فعالیت‌های اعتراضی مستقل به حداقل رسیده، و با وجود سیستم نظارتی-انضباطی و تدبیرهای شدید امنیتی، بخش‌هایی از کارگران نفت در طول قیام ژینا موفق شدند حرکت‌های اعتراضی ترتیب دهند. سازمان‌دهی اعتصابات کارگران پروژه‌ای نفت، با توجه به رصد و کنترل آن در بالاترین سطوح امنیتی، یک پیشروی بزرگ و بی‌سابقه برای جنبش کارگری بود که به جای نادیده گرفتن آن باید حداکثر حمایت به منظور بسط و گسترش آن در سایر بخش‌های صنعتی انجام می‌شد. اما چنین هم‌بستگی عمومی با اعتصاب‌های کارگران از سمت جنبش سراسری رخ نداد، و با تقلیل خیزش به مطالبه‌ی واحد و مسئله‌ی «حجاب اجباری»، سایر مطالبه‌ها، خصوصاً مطالبه‌های طبقاتی به محاق رفت.[10]

اساساً اعمال این میزان از کنترل پلیسی و امنیتی بر بدنه‌ی کارگریْ خود بیان‌گر توان مبارزه‌های کارگران و اعتصاب‌های آن‌ها در تضعیف نظم نئولیبرالی موجود و به چالش کشیدن ساختارهای هم‌بسته با آن است. بنابراین، به جای تخطئه و تحقیر اعتصاب‌های کارگری، باید بالاترین سطح حمایت از اقدام آنان صورت بگیرد.

مهم‌تر از آن، نمی‌توان اعتصاب‌هایی را که حول خواست‌های اقتصادی شکل می‌گیرد از ابعاد سیاسی و اجتماعی آن‌ها تفکیک کرد. برای هر روشن‌فکر چپ، باید این موضوع بسیار روشن باشد که مفهوم «اقتصاد سیاسی» به وضوح بیان‌گر در‌هم‌تنیدگی مناسبات اقتصادی با سازوکارها و نظم سیاسی مسلط است. اعتصاب حول خواست صنفی، معیشتی و اقتصادی، اعتراض به سیاست‌های حاکمیت در فقیرسازی و تحمیل محرومیت گسترده‌ بر بخش بزرگی از جامعه است. به این اعتبار، اعتصاب‌های حول عوامل اقتصادی به‌مثابه‌ی محرکی برای تقابل با حاکمیت و سیاست‌های اقتصادی آن عمل می‌کند. گسترش اعتصاب‌ها با خواست‌های معیشتی و اقتصادی، واجد چند کارکرد بسیار پراهمیت است: نه تنها این اعتصاب‌ها برای خود کارگران تمرین قدرت‌گیری است، خودباوری ناشی از اتحاد و هم‌بستگی درونی به دنبال دارد و آن‌ها را برای اعتصاب‌های سراسری آماده می‌کند بلکه به تقویت روحیه‌ی مبارزه جمعی، و پر کردن فاصله و خلاء بین خیابان و محیط کار و تداوم مبارزه‌ی عمومی می‌انجامد.

پیشرو و مترقی بودن طبقه‌ی کارگر ایران از تدوین منشور مطالبات حداقلی مشخص می‌شود که خود بیان‌گر این موضوع است که همه تلاش‌ها و ترفندهای حاکمیت در طول چهار دهه‌ی اخیر برای ایجاد شکاف در میان کارگران و جلوگیری از متشکل شدن و هم‌بسته شدن آنها، شکست خورده است. نکته‌ی دیگر این است که نهادهای صنفی و کارگری از مطالبه‌های زنان، جوانان، اقلیت‌های دینی- ملی، جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس، مطالبات محیط‌زیستی حمایت می‌کند، و به صرف «نیازهای مختص خود» (اگر بتوانیم مطالبه‌های اقتصادی را مختص به طبقه‌ی‌ کارگر فرض کنیم) محدود نیست، بلکه مطالبه‌های عمومی را مطرح می‌کند. درحالی‌که نهادهای کارگری همواره در مطالبه‌های خودشان سویه‌های عمومی را مد نظر قرار داده و در جهت دست‌یابی به این حقوق مبارزه کردند اما بر عکس از سمت جریان‌هایی که ادعای نمایندگی مطالبه‌های کلی و همه‌شمول جنبش را دارند، هیچ‌گاه خواست‌های «صنفی-معیشتی» کارگران مد نظر قرار نگرفته‌ است.

برای خنثی کردن هم‌دستی نهادهای امنیتی، اجرایی و کارفرمایان در سرکوب اعتراض‌ها و مطالبه‌های به حق کارگران، حمایت فعال دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، بازنشستگان، انجمن‌های زنان، فعالان محیط‌زیستی، فعالان حقوق کودکان، نهادها و فعالان کارگری از اعتصاب‌های کارگران گروه ملی فولاد لازم است تا از آسیب‌های اجتماعی که در نتیجه‌ی تحقق نیافتن مطالبات کارگران و مزدبگیران رخ می‌دهد، جلوگیری کنیم.

لازم به ذکر است که جنبش‌هایی که در پی ایجاد وحدت و هم‌بستگی سراسری هستند، از کارگران انتظار ندارند که مطالبه‌های سراسری را مطرح کنند، بلکه برعکس، به‌طور نمونه در جنبش مه ۶۸، دانشجویان و دانشگاهیان به کارخانه رفتند و در هم‌بستگی با کارگران، از مطالبه‌های آن‌ها دفاع کردند. بی‌اعتنایی نسبت به مطالبه‌ی کارگران که نه تنها واجد ظرفیت انقلابی است، بلکه امکان ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات اقتصادی نئولیبرالی موجود را داراست، مانع از ایجاد هم‌بستگی و اتحاد سراسری خواهد شد. تنها در صورتی که جنبش سراسری بتواند با حمایت فعالانه‌ و مستمر خود از مبارزات و مطالبات کارگری، این ظرفیت عظیم انقلابی را وارد میدان کند، امکان تغییرات بنیادین در نظم موجود حاصل خواهد شد.

در پایان لازم می‌دانم از میثم آل‌مهدی، کارگر فعال عرب، که با دنبال کردن گفت‌وگوهای او در شبکه‌های اجتماعی، بسیار آموخته‌ام و در جای جای این متن از سخنان و تجربه‌هایش استفاده کرده‌ام، قدردانی کنم.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ دو نکته درباره‌ی منشور 20 تشکل صنفی و مدنی ایران / سعید رهنما

[2].‌ کانال تلگرامی «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد»

[3].‌ کدام بدیل برای کارگران؟/ پرویز صداقت

[4].‌ منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی

[5].‌ کانال تلگرامی «گروه اتحاد بازنشستگان» – بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل

[6].‌ در نوشته‌ای با عنوان «چه کسی از اقلیت‌های ملی می‌ترسد»، دیدگاه چپ جمهوری‌خواه راجع به اقلیت‌های ملی مطرح شده است.

[7].‌ ترجمه‌ی آتنا کامل و ایمان واقفی، منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی

[8].‌ برای اطلاع از اعتصابات کارگران به زبان انگلیسی می‌توانید به این مقاله رجوع کنید.

[9].‌ برای اطلاع از اعتصاب کارگران شرکت قطعه‌سازی کروز، می‌توانید به این متن رجوع کنید.

[10].‌ ذکر این نکته ضروری است که مطالبه‌ی «پوشش اختیاری» مطالبه‌ای کاملاً مشروع است، و هر نوع سلطه بر بدن قابل نقد است. نگارنده به‌هیچ‌وجه قصد ندارد مطالبه‌ی «پوشش اختیاری» را کم‌اهمیت تلقی کند، بلکه فروکاست جنبش سراسری به مطالبه‌ای واحد و صورت‌بندی آن در چارچوب «فمینیسم لیبرال» قابل نقد و بررسی است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3RJ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: ریما صالحه فضه

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

توضیح: یادداشت پیش رو متن سخن‌رانی ریما صالحه فضه در شب اختتامیه‌ی نمایشگاه هنری «بر این زمین» است. در این نمایشگاه که با هدف بزرگ‌داشت فرهنگ هنری فلسطین از 19 تا 26 نوامبر 2023 در دبی برگزار شد آثار شُماری از هنرمندان فلسطینی به نمایش درآمد. عنوان این نمایشگاه برگرفته از شعر معروف محمود درویش شاعر بزرگ فلسطینی است.

***

پانزده سال است درباره‌ی سیاست فرهنگی فلسطین کار می‌کنم و می‌نویسم. و با این حال در 50 روز گذشته، کلمات در برابر نسل‌کشی اسرائیل پوچ و قاصرند. نزدیک به دو ماه است که تصاویر غزه پیوسته به‌طور زنده بر صفحه‌ی تلویزیون‌هایمان نقش بسته است؛ گویی غزه به نمایشگاهی از تصاویر ویران‌شهری بدل شده که وحشت سیاست‌ الحاق‌گرایانه و نابودگرایانه‌ی اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها، نهادها و سرزمین‌شان را عریان پیش چشم می‌گذارد. و البته این امر ما را درباره‌ی آینده‌ی فلسطین بسیار نگران می‌کند. امروز، در این مداخله‌ی کوچک، قصد دارم از یک لنز فرهنگی به بحران کنونی، به ویژه روند خشونت‌بار فرهنگ‌زدایی اسرائیل بنگرم، به این امید که شاید از این طریق تاحدی بتوانم به کابوس بی‌پایانی بپردازم که همگی شاهدش هستیم.[1]

همه‌ی ما تصاویر بی‌نهایت هولناک این عدم‌انسانیت غیرقابل توصیف را که بر ستم‌دیدگان تحمیل شده و غزه را غیرقابل ‌زندگی کرده دیده‌ایم: مکانی در حال زوال به واسطه‌ی ویرانی، مرگ و بیماری. این تصاویر نسل‌کشی درمجموع آرشیوی از فرهنگ خشونت و ظلم پنهان اسرائیل ارائه می‌دهد که خواهان نامرئی شدن فلسطین است. کاملاً برعکس، تصاویری که در این نمایشگاه [نمایشگاه «بر این زمین..»- م.] ما را احاطه کرده‌اند، آرشیوی از پایندگی در برابر آوارگی، پاک‌سازی قومی و محو‌سازی استعماری را به نمایش می‌گذارند. این نمایشگاه بیش از آن‌که صرفاً تجلیلی از هنرمندان فلسطینی باشد، عشق، مراقبت و امید جمعی مشترک‌مان برای فلسطین و پایندگی آن را به ما یادآوری می‌کند. نمایان ساختن تاریخ فرهنگیِ استوار ما، فراتر از تصاویر مورد انتظار ویرانی و ناامیدی، نمایشی نیرومند از هم‌بستگی و یادآور اهمیت کنش جمعی است.

در واقع، روح این نمایشگاه مرا به یاد پروژه‌ی یک‌ساله‌ای می‌اندازد که روی آن کار می‌کردم و در جشن‌واره‌ی فرهنگی غزه در ماه مه 2012 به اوج خود رسید – رویدادی در فاصله‌ی زمانی میان دو تجاوز اسرائیل در آن سال.

من دو بار وارد غزه شدم، تجربه‌ای بود با جنبه‌های مثبت و منفی. آن‌چه بیش از همه هنگام حضور در غزه دلهره‌آور و منکوب‌کننده است، فراگیر بودن حضور اسرائیل است، حتی اگر به شکل غیاب جلوه‌ کند. از لحظه‌ای که از طریق گذرگاه رفح وارد مرزهای محاصره شده‌ی غزه می‌شوید، بلافاصله به انزوای عمدی غزه از فلسطین تاریخی و جهان پی می‌برید. اسرائیل علاوه بر محدودیت تردد و کالا، دریا و هوای غزه را نیز کنترل می‌کند. این کنترل را هنگامی که شبانه به دریا نگاه می‌کنید به خوبی حس می‌کنید، وقتی نور خیره‌کننده‌‌ی پروژکتورهایی را می‌بینید که اسرائیل برای جلوگیری از دست‌رسی ماهی‌گیران فلسطینی به دریا در آب‌های غزه کار گذاشته است.

یکی دیگر از استراتژی‌های جنگ روانی مورد استفاده‌ی اسرائیل، شکستن دیوار صوتی با هواپیماهای اسرائیل است که باعث ایجاد امواج صوتی می‌شود و در لحظه‌های زندگی روزمره به ساکنان غزه یادآوری می‌کند که اسرائیل کنترل فضای هوایی آن‌ها را در دست دارد. کشته شدن چهار پسر خانواده‌ی بکر در حملات هوایی اسرائیل در جریان تجاوز سال 2014، هنگامی که آن‌ها فقط در ساحل فوتبال بازی می‌کردند، یادآور این واقعیت است که غزه صرفاً یک «زندان روباز» نیست، بلکه یک اردوگاه کشتار محصور است. همین واقعیت است که تصاویر اخیر نیروهای اشغال‌گر در حال برافراشتن پرچم خود در سواحل غزه و خواندن سرود ملی‌شان در اوایل این ماه را دردناک‌تر می‌کند، زیرا یادآوری دیگری از نابرابری قدرت و ناعدالتی بصری میان فلسطین و اسرائیل در فضای عمومی است.

به‌رغم محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر اعمال‌شده بر منطقه‌ی محاصره‌شده‌ی غزه، گروه ما برای برهه‌ای کوتاه در سال ۲۰۱۲ موفق شد با آوردن گروه بزرگی از دست‌اندرکاران فرهنگی بین‌المللی، نویسندگان، هنرمندان، موسیقی‌دانان و نیز شمار زیادی کتاب به این منطقه این محاصره‌ی فرهنگی را بشکند. در شب پایانی کنسرتی در رشاد الشوا [2] برگزار کردیم، مرکزی فرهنگی که در اواخر دهه‌ی 1980 ساخته و به نام شهردار پیشین شهر نام‌گذاری شده است. بسیاری از مردم به محل برگزاری آمدند؛ همه‌جا مملو از پیر و جوان، مرد و زن بود. هرگز فراموش نمی‌کنم، پس از آن‌که ترانه‌های انقلابی را با هم خواندیم، یک زن رو به من کرد و گفت: این اولین بار است که بعد از سال‌ها احساس می‌کنم زنده هستم.

این احساسی بود که در طول آن جشنواره‌ی یک‌هفته‌ای از دانش‌آموزان، مخاطبان و داوطلبان دریافت کردیم. اهمیت ارتباط و گردهمایی با فلسطینیان دیگری مانند من که در دیاسپورا به دنیا آمده‌اند، همسایگان مصری‌مان، و هنرمندانی از جاهای دیگر، یادآور حق زندگی بود، نه فقط حق بقا. البته در مواقع بحرانی، غذا، کمک و تجهیزات پزشکی برای زنده نگه داشتن مردم بسیار مهم است. اما فرهنگ و تبادل با گروه هم‌زیست‌ اجتماعی است که به مردم احساس زنده بودن می‌دهد.

فرهنگ‌زدایی از غزه

استراتژی متناوب اسرائیل برای اعمال وحشت بصری بر چشم‌اندازهای غزه از طریق سیاست به‌اصطلاح «چمن‌زنی» [3] ــ که اکنون به قصد ویران کردن این منطقه‌ی محاصره‌شده تشدید شده است ــ با هدف هشدار دادن به فلسطینیان در خصوص محو ساختن آن‌ها از منطقه‌ی غزه طراحی شده است. همان‌طور که در خلال عملیات اسرائیل در سال 2014 نوشتم، تصاویری که امروز شاهدش هستیم استثنایی نیستند. در عوض، زمین سوخته‌ی غزه را باید استعاره‌ای تلقی کرد که نظام فکریِ سیاست اسرائیل را آشکار می‌کند: سیاست نابودی اجتناب‌ناپذیر و انکار آینده‌ی خودمختار فلسطین.

به مدت بیش از 75 سال، قلمرو فلسطین تاریخی به‌طور تجاوزگرانه مدام از نو تعریف شده است، و همانند غزه‌ی امروز قلمروزدایی شده است. از زمان اشغال کرانه‌ی باختری و غزه در سال 1967، نیروهای اشغال‌گر اسرائیل تلاش کرده‌اند تا جامعه‌ی فلسطین را به واحدهای جداگانه تقسیم کنند تا اراده‌ی جمعی آن‌ها برای وحدت ملی از بین برود. نظم‌بخشی فضایی مجدد جامعه‌ی فلسطین در غزه، بیت‌المقدس شرقی و کرانه‌ی باختری رود اردن توسط اسرائیل از طریق نظامی‌گری پیشرفته، یک چندپاره‌سازی فیزیکی و شناختی است که هرگز توسط جامعه‌ی بین‌المللی به چالش کشیده نشده است. از همین روست که ندای ما برای رهایی سراسر فلسطین تاریخی، از رود تا دریا، از سوی توجیه‌گران غربی نسل‌کشی به طرزی پوچ، جنجالی تلقی شده است.

در سال 2014، زمانی که اسرائیل بار دیگر خشونتی بیش از حد بر غزه اعمال می‌کرد، پوستر طنزآمیز غزه اثر عرب و تارزان [4] منتشر شد. من در این باره نوشته‌ام که چگونه از آنِ خودسازی دوباره‌ی این پوستر معروفِ گردش‎گریْ هنگام اندیشیدن به آینده‌ی فلسطین در اقتصاد جهانی، طنزی مضاعف به هم‌راه دارد. بر خلاف بیت‌المقدس، غزه برای بسیاری از ما خط افق نمادین قابل تشخیصی ندارد. تصویری که به ذهن متبادر می‌کند جنگ، آوار و توسعه‌نیافتگی است. غزه به عنوان یک برند شهری زائد، با «منطق بازارپذیری» [5] که به یک اصل کلیدی موفقیت فرهنگی نئولیبرالی تبدیل شده است، مطابقت ندارد، اصلی که در آن کشورها، شهرها یا مناطق می‌توانند برند خود را به طرزی مؤثر به نمایش بگذارند و به بازی‌گران کلیدی در صحنه‌ی جهان تبدیل شوند.

به‌علاوه، این اثر هنری این اسطوره‌‌ی اسرائیل را در هم می‌شکند که غزه می‌توانست «سنگاپور خاورمیانه» باشد اگر راه مقاومت را انتخاب نمی‌کرد! ما شاهدیم که این اتهام امروز هم ادامه دارد، آن‌جا که نتانیاهو در آغاز این نسل‌کشی در کنست ادعا کرد که:

«آن‌ها [حماس] می‌خواهند خاورمیانه را به ورطه‌ی تعصب وحشیانه‌ی قرون وسطی برگردانند، درحالی‌که ما می‌خواهیم خاورمیانه را به قله‌های پیشرفت قرن بیست‌و‌یکم برسانیم.»

این منطق نادرست اخیراً توسط هیلاری کلینتون در برنامه‌ی گفت‌وگوی محبوب آمریکایی دیدگاه (The View) هم مطرح شد، زمانی که او استدلال کرد که «فلسطینی‌ها شایسته‌ی داشتن یک اقتصاد مولد و موفق در غزه بودند، [اما] حماس وارد شد و همه‌ی این‌ها را از اساس نابود کرد.»

سرزنش غزه به‌خاطر عدم موفقیت‌اش در توسعه به عنوان یک مکان توریستی در توسعه اقتصادی و فرهنگی در بهترین حالت یک توهم است و کنترل شدید اقتصادی، سیاسی و نظامی اسرائیل بر این منطقه را برای چندین دهه کاملاً نادیده می گیرد. از سال 1948، سانسورچیان اسرائیلی با پاک کردن هر گونه بیان بصری یا فرهنگی که حاکی از ناسیونالیسم فلسطینی باشد یا نشان دهد که فلسطینیان ملتی با گذشته‌ای فرهنگی هستند، در جهت کنترل شهرهای فلسطین تلاش کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از اولین قوانینی که اسرائیل پس از الحاق بیت‌المقدس شرقی در سال 1967 به اجرا درآورد، این بود که تمام مکان‌های فرهنگی و مقدس باید تحت مدیریت اسرائیل قرار بگیرند. قصد این فرآیند فرهنگ‌زدایی ایجاد ارتباط تاریخی اسرائیل با این سرزمین و در عین حال از بین بردن پیوند فلسطین و روایت تاریخی بود.

به‌طور مشابه، تکه‌تکه شدن مداوم فلسطین تاریخی توسط موانع جداکننده و سلب‌مالکیت‌های باستان‌شناختی که از 1967 در حال انجام است، برای تغییر بصری چشم‌انداز تاریخی به منظور تقویت حق یهودیان بر سرزمین مقدس باستانی در حال اعمال است. به این ترتیب، اسرائیل بهتر می‌تواند از چشم‌انداز تاریخی خود در عرصه‌ی سیاسی محافظت کند، به همین دلیل است که جامعه‌ی بین‌المللی اغلب مایل است روایت امنیتی آن‌ها را به بهای از بین رفتن روایت فرهنگی فلسطین بپذیرد.

امروز، با وجود بیش از 15000 کشته و 1.7 میلیون آواره‌ی فلسطینی در غزه[6]، منطق مسلط اسرائیل هم‌چنان مدعی است که ویرانی غزه نتیجه‌ی سیاست حماس در استفاده از زیرساخت‌های غیرنظامی برای نگه‌داری سلاح است. بدون مدرک استدلال می‌کند که از جمعیت غیرنظامی غزه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌شود. اسرائیل حبس شانزده‌ساله‌ی فلسطینی‌ها در غزه را نادیده می‌گیرد و با اعمال لیبرالیسم کاذبی که تجاوز کنونی را جنگی دموکراتیک علیه تروریسم جلوه می‌دهد، تلاش می‌کند تا سرنوشت غزه را از بافت گسترده‌تر مبارزه‌ی ضداستعماری فلسطینیان دور کند. چیزی که فعالان حامی فلسطین به طنز آن را «حماس‌لایتینگ» (Hamaslighting) [7] نامیده‌اند. در چارچوب این منطق، اسرائیل می‌تواند با ادعای دفاع از خود و حفاظت فرهنگی خود، علیه کل جمعیت، از جمله مؤسسات آموزشی و فرهنگی، خشونتی بی‌حد را مرتکب شود.

در کنار تخریب عمدی سیستم بهداشت و درمان که برای بقای غزه بسیار حیاتی است، در تجاوز اخیر، اسرائیل کلیساها، قدیمی‌ترین مسجد غزه (مسجد بزرگ عمری)، دانشگاه‌ها و مدارس، مرکز فرهنگی ارتدکس، موزه‌ی فرهنگی القراره و موزه‌ی رفح را ویران کرده است. موزه‌ی رفح، ابتکاری خودکفا بود که برای کودکان مدارس بازدیدهایی ترتیب می‌داد. باید اضافه کنم که استفاده از مراکز فرهنگی برای میزبانی کارگاه‌های آموزشی درباره‌ی تاریخ فرهنگی فلسطین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بسیاری از مدارس آنروا [UNRWA آژانس سازمان ملل متحد برای امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی- م.] به دلیل کمبود منابع دو نوبت در روز فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، حمایت فوق‌برنامه برای توسعه‌ی آموزش این کودکان در آینده حیاتی است. ویران شدن این مکان‌های فرهنگی و آموزشی باعث شده است که حتی ناظر حقوق بشر یورومد [Euro-Med Human Rights Monitor]، آخرین تجاوزات اسرائیل را «کمپینی علیه میراث فرهنگی» توصیف کند. این اقدامات تخریبی در چندین شهر فلسطینی، از جمله طولکرم و جنین، رخ می‌دهد و بناهای تاریخی این شهرها از بین برده می‌شوند. این دست اقدامات خشونت‌آمیز علیه هویت فرهنگی این شهرها اهانتی به خودمختاری فلسطین است.

نقشه‌ی جدید، تاریخ جدید

اگرچه 7 اکتبر قطعاً آغاز تاریخ غزه نیست، اما تسریع سیاست اسرائیل برای بازگرداندن غزه به «قرون وسطی» است. 7 اکتبر هم‌چنین تولد یک آپارتاید شناختی است میان کسانی که آن‌چه در غزه رخ می‌دهد را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت می‌شناسند و کسانی که نسل‌کشی را با تایید بی‌شرمانه‌ی نابودی غزه انکار می‎کنند.

هفته‌ی گذشته، جان کربی، سخن‌گوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، که وظیفه‌ی ترویج پروپاگاندای اسرائیل را برعهده داشت، از ترس این‌که واژه‌ی نسل‌کشی در میان منتقدان اسرائیل رواج پیدا کند این کلمه را در عبارتی به کار برد که حماس را «تهدید تروریستی نسل‌کشی» می‌نامید، درحالی‌که قاطعانه درباره‌ی قتل‌عام فلسطینی‌ها سکوت کرد. هم‌چنین، نشریه‌ی حقوقی هاروارد از انتشار مقاله‌ی یک آکادمیسین فلسطینی به این دلیل که اظهار کرده بود اسرائیل در غزه مرتب نسل‌کشی شده است خودداری کرد. ما در مرحله‌ای هستیم که برچسب نسل‌کشی بدتر از ارتکاب نسل‌کشی است.

اسرائیل و متحدانش با دست‌کاری زبانی و آن‌چه نماینده‌ی سازمان ملل در فلسطین، نادا طربوش، اخیراً آن را «دروغ‌رسانی دولتی» [state-sponsored disinformation] نامید، از طریق تغییر نام نسل‌کشی به مبارزه‌‌ی اخلاقی علیه «حیوانات انسانی»، به دنبال تضعیف مقاومت مشروع فلسطینیان در برابر اشغال‌گری هستند. این انسانیت‌زدایی از فلسطینیان، که مجازات دسته‌جمعی آن‌ها را تسهیل کرده، بازتابی است از رتوریک نسل‌کشی یهودیان تحت آلمان نازی که آن‌ها را حیوانات موذی یا انگل می‌نامید یا یادآور چینی‌ها که از آنان در طول تهاجم ژاپن در دهه‌ی 1930 با عنوان خوک‌های شینا [عنوان تحقیرآمیزی در زبان ژاپنی به معنای چینی- م.] یاد می‌شد.

به این معنا، وقایع 7 اکتبر تاییدی بود بر آن‌چه بسیاری از فلسطینی‌های فعال در غرب همواره از آن می‌ترسیدند: بی‌اعتمادی ما به نمایندگی دموکراتیک نهادهای غربی که برای دیگری کار می‌کنند، سکوت، و حذف صداهای طرف‌دار فلسطین از گفتمان سیاسی جریان اصلی. این سیاست‌های سخت‌گیرانه که در سطوح سیاسی، حقوقی و آموزشی وضع شده‌اند، اینک بر دنیای هنرِ به‌اصطلاح لیبرال تأثیر می‌گذارند. سردبیر آرت‌فوروم [Artforum]، دیوید والسکو، به دلیل انتشار نامه‌ای سرگشاده که خواستار آتش‌بس شده بود، اخراج شد. یک دوسالانه‌ی عکاسی در آلمان لغو شده است زیرا پست‌های شبکه‌های اجتماعی برگزارکننده در حمایت از فلسطین بود. و در جاهای دیگر، کنترل پلیسی هم‌بستگی طرف‌دار فلسطین در آلمان منجر به استعفای کمیته‌ی جست‌وجو و بررسی آثار جشنواره‌ی داکیومنتا [Documenta] شده است. هنرمندان، متصدیان و مدیران فرهنگی به خاطر ایستادگی در کنار فلسطین مجازات می‌شوند. امید این است که منتقدان اسرائیل را به سکوت وادار کنند. تحریف موجود اخیراً باعث شد که آن بویر، سردبیر بخش شعر نیویورک تایمز، این بیانیه‌ی قدرت‌مند را در پاسخ به «جنگ دولت اسرائیل با حمایت آمریکا علیه مردم غزه» منتشر کند:

«از آن‌جا که وضعیت موجود ما ابراز وجود است، گاهی اوقات مؤثرترین شیوه‌ی اعتراض برای هنرمند، امتناع است. من نمی‌توانم در میانه‌ی لحن ”معقول“ کسانی که قصد دارند ما را با این رنج نامعقول سازگار کنند، درباره‌ی شعر بنویسم. دیگر تعبیرهای احمقانه بس است. دیگر بس است این دوزخ‌های ضدعفونی‌شده با کلام. دیگر دروغ‌های جنگ‌طلبانه بس است. اگر این استعفا حفره‌ای به اندازه‌ی شعر در اخبار ایجاد کند، شکل اصیل بیان است.»

کنش امتناعی بویر در گفت‌وگوی مستقیم با همان چیزی است که شاعر فقید فلسطینی، مريد البرغوثي، آن را اثر فرساینده‌ی واژه‌کشی می‌نامید؛ تحریف عامدانه و از روی قصد زبان برای تغییر بازنماییِ راستین. برغوثی در مقاله‌ی خود در سال 2003 با عنوان واژه‌کشی [Verbicide] استدلال می‌کند که دست‌کاری‌های کلامی و زبانی اسرائیل می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم نسل‌کشی‌ها چگونه اتفاق می‌افتند، اما به‌طور مشخص‌تر، کمک‌ می‌کند درک کنیم که چگونه چنین تحریف‌هاییْ نقشی حیاتی در امکان بازنگاشت استعماری اسرائیل از فلسطین تاریخی ایفا می‌کنند. همان‌طور که برغوثی در آن زمان بیان کرده است:

«آلودگی زبان نمی‌تواند هیچ کجا آشکارتر از اصطلاح ”کرانه‌ی باختری“ خود را نشان دهد. باختر نسبت به کجا؟ کرانه‌ی کجا؟ اشاره در این‌جا به کرانه‌ی غربی رود اردن است، نه به شرق فلسطین. ساحل غربی یک رودخانه یک موقعیت جغرافیایی است ــ نه یک کشور، نه یک وطن.

نبرد برای زبان تبدیل به نبرد برای سرزمین می‌شود. نابودی یکی منجر به نابودی دیگری می‌شود. وقتی فلسطین به عنوان یک واژه ناپدید می‌شود، به عنوان یک دولت، به عنوان یک کشور و به عنوان یک وطن ناپدید می‌شود… با یک واژه کل یک ملت را بازتعریف می‌کنند و تاریخ را حذف می‌کنند. اشغال‌گری اسرائیل تحمیل بازتعریف دوباره، سه‌باره و بی‌پایان به فلسطینی‌هاست. او را ستیزه‌جو، قانون‌شکن، جنایت‌کار، تروریست، بی‌ربط، سرطان، سوسک، مار، ویروس ــ این لیست بی‌پایان است ــ خطاب کن. کسی باش که تعاریف را می‌سازد. تعريف کن! طبقه‌بندی کن! شیطان‌سازی کن! دروغ‌پراکنی کن! ساده کن! برچسب بزن! سپس تانک‌ها را بفرست!

آیا واژه‌کشی می‌تواند منجر به نسل‌کشی شود؟ آن‌گونه که تاریخ به ما می‌آموزد، ساده‌سازی بیش از حد ممکن است دستور‌العملی برای فاشیسم باشد. به همین دلیل است که رتوریک آن‌ها/ما و یا با ما یا با شر، فقط یک اصطلاح غیرمسئولانه نیست، بلکه یک عمل جنگی است.»

امروز شاهدیم که چگونه معادله‌ی بیش از حد ساده شده‌ی غزه= حماس= توجیه نسل‌کشی مستقیماً به کوچک شدن قلمرو در معرض خطر غزهْ به فضایی حتی کوچک‌تر منجر شده است. درحالی‌که پیش از 7 اکتبر غزه با تمامیت پرجمعیت خود تصور می‌شد، تهاجم اخیر نقشه‌ی ذهنی محدودتری از نوار غزه ترسیم کرده است. استراتژی نظامی فریبنده‌ی اسرائیل با ایجاد شکاف بین شمال و جنوب غزه در اوایل حمله، منجر به مهاجرت دسته‌جمعی فلسطینی‌هایی شد که مجبور به ترک خانه‌های خود با پای پیاده شدند: تصویری ترسناک که یادآور اخراج فلسطینی‌ها از شهرها و روستاهایشان در 1948 است. با تشدید نسل‌کشی و ادامه‌ی هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، «غزه‌ی شمالی» هرچه بیش‌تر به شبکه‌ای از ساختمان‌ها و فضاهای خانگی تقسیم و از هم گسسته می‌شود، از جمله، اما نه محدود به: بیمارستان الشفا، بیمارستان اندونزی، مدارس آنروا، و کمپ آوارگان جبالیا: مناطق و مؤسساتی که برای بقای انسان‌ها ضروری و در حال نابودی هستند. از یک سو، این تصور نادرست را به وجود می‌آورد که اسرائیل به‌طور خاص مکان‌های استراتژیک ترور را هدف قرار می‌دهد. اما، از سوی دیگر این بازنگاشت نادرست از فضای عمومی به گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که غزه را از نظر فضایی به یک مفهوم فضایی نامنسجم از ساختمان‌های تصادفی تقلیل دهد، و بنابراین، به جای یک مرکز شهری با قدمت چندصد ساله و غنی به لحاظ فرهنگی، غزه را به یک سایت جنگی بازی‌نماگون تبدیل و از آن شخصیت‌زدایی کند.

چندین سیاست‌مدار اسرائیلی به‌عیان از این تکه‌تکه‌سازی گمراه‌کننده برای توجیه پاک‌سازی قومی استفاده کرده‌اند. وزیر دارایی بتسالل اسموتریچ گفته است: «من از ابتکار مهاجرت داوطلبانه‌ی اعراب غزه به کشورهای سراسر جهان استقبال می‌کنم… این راه‌حل انسانی صحیحی برای ساکنان غزه و کل منطقه پس از 75 سال پناهندگی، فقر و خطر است.» این طرح توسط دنی دانون، سفیر مستعفی اسرائیل در سازمان ملل هم تکرار شد. او اظهار داشته است: «غزه قبل از جنگ مکان خوبی برای زندگی نبود، و پس از جنگ نیز جای بهتری برای زندگی نخواهد بود، و… جامعه‌ی بین‌المللی باید به گزینه‌هایی بیاندیشد تا به کسانی ارائه کند که می‌خواهند از این منطقه خارج شوند. و ما گفته‌ایم که بهتر است یک عدد نمادین تعیین شود که هر کشور خود را برای کمک به فلسطینیان برای داشتن زندگی بهتر در آن‌جا متعهد بداند. شما اگر بخواهید به کشور دیگری نقل مکان کنید، می‌توانید این کار را انجام دهید. من هم می‌توانم همین کار را انجام دهم. چرا این گزینه را برای برخی از مردم غزه که می‌خواهند خارج شوند، ایجاد نکنیم؟»

در این‌جا، نسل‌کشانْ پاک‌سازی قومی خود را به عنوان راه‌حل‌های بشردوستانه عرضه می‌کنند.

استفاده از ادبیاتی مبتنی بر نگرانی و حمایت از حرکت آزادانه‌ی فلسطینیان، مادام‌که از سرزمین فلسطین دور نگه داشته شوند، طنز بی‌رحمانه‌ای در خود دارد، به‌ویژه که این مرزها برای مواردی مانند تجهیزات پزشکی، سوخت و کمک‌ها غیرقابل نفوذ هستند. حتی اگر این سخنان توسط اعضای دولت اسرائیل بیان نشود، گفتمان غزه را به یک بحران انسانی تقلیل می‌دهد و فلسطین را با ربودن مبارزه برای رهایی و نمایندگی از مردمان آن، غیرسیاسی می‌کند. به‌علاوه، سخنان آن‌ها با «نقشه‌ی خاورمیانه‌ی جدید» که نتانیاهو تنها چند هفته قبل از شروع نسل‌کشی در سازمان ملل مطرح کرد هم‌خوانی دارد: یک پروپاگاندای به‌وضوح نقشه‌نگارانه که در آن فلسطین به‌طور کامل از روی نقشه محو می‌شود.

پنجاه روز گذشته در زمان واقعی به ما نشان داده است که در تصور یک استعمارگر این بازنقشه‌نگاری و از نو ساخته شدن چقدر سریع رخ می‌دهد.

آموزگاران نو

یکی از گفت‌وگوهای تکراری من و دوستان و همکارانم این است که هرگاه فکر می‌کنیم اوضاع بدتر از این نمی‌شود، به نوعی وضعیت بدتر می‌شود. یک پرسش وجودی به مراتب بزرگ‌تر با این موضوع گره خورده است: چگونه حقیقت، اعتبار و عدالت را به نسل آینده بیاموزیم، وقتی اسرائیل و متحدانش هم‌چنان بدون مجازات عمل می‌کنند؟

این به‌اصطلاح وقفه [میان جنگ]، جای چندانی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد، اما به نظر من نباید به ناامیدی کامل فرو غلتیم. در عوض، من اصطلاح طنزی را که نویسنده فلسطینی امیل حبیبی به کار می‌برد ترجیح می‌دهم: «خوش‌بدبینی» [pessoptimism]. من این اصطلاح را چیزی در این مایه‌ها ترجمه می‌کنم: زندگی با امید در کنار ناامیدی اجتناب‌ناپذیر، حتی اگر تا حدودی پوچ به نظر برسد. اگر بخواهم خوش‌بدبین باشم، تمرکز خود را به آموزگاران جدیدی معطوف می‌کنم که همه‌ی ما در این دوران که بی‌رحمانه غیرمنطقی است به آن‌ها تکیه کرده‌ایم. همه‌ی ما از روزنامه‌نگاران استثنایی فلسطینی ــ معتز عزیز، پلستیا علاقه، هند خدری، بیسان عوده، وائل الدحدوح و دیگران ــ که راهنمای ما در این دوره‌ی تاریک تاریخ شده‌اند، می‌آموزیم. آن‌ها درباره‌ی ظلم و ستم دیرپا بر فلسطینیان به موج جدیدی از دانشجویان آموزش داده‌اند، از این رو اسرائیل روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده و رسانه‌های بین‌المللی را از ورود به غزه منع کرده است.

دل‌گرم‌کننده است که می‌بینیم چگونه گفت‌وگو‌ها از یک گفتمان کوتاه‌مدت بشردوستانه به دیدگاه بلندمدت درک ظلم پروژه‌ی استعماری شهرک‌نشینان اسرائیل برکشیده شده است. این تغییر از ویدیوها و اینفوگرافی‌های منتشر شده در اینستاگرام و تیک تاک توسط کسانی که برای آموزش مردم درباره‌ی اثرات مخرب سرمایه‌داری فاجعه‌بار و صهیونیسمْ تولید محتوا می‌کنند مشهود است. در عین حال، این جوانان به روش‌های بسیار هوش‌مندانه، در دست‌رس و هیجان‌انگیز برای آینده‌ای ضداستعماری در کوشش و تقلا هستند، بدون این‌که فوریت‌های سیاسی لحظه‌ای را کم‌رنگ کنند. البته، این اتفاق پس از دهه‌ها کار اندیش‌مندان و فعالان فلسطینی، جنبش‌های جهانی مانند «زندگی سیاهان مهم است»، و گفتمان‌های جاری پیرامون بازگشت به سرزمین مادری و حقوق بومیان رخ می‌دهد. با این حال، فلسطین بدون شک دعوت به رهایی و آزادی از ستم را برای همه و در همه جا تسریع کرده است.

ما در لحظه‌ای هستیم که فلسطین واقعاً جهانی شده است. می‌توانیم این را در پلاکاردهایی ببینیم که تصویر هندوانه بر خود دارند ــ نماد دیرینه‌ی مقاومت خلاقانه‌ی ما در برابر دهه‌ها سانسور اسرائیل ــ که اکنون در سطح جهانی برای مقاومت در برابر قوانین سخت‌گیرانه‌ی ضدفلسطینی وضع‌شده توسط دولت‌های غربی پذیرفته شده است. و باید به این نکته توجه کرد اسرائیل موقعیتی منحصربه‌فرد دارد ــ به این دلیل که پروژه‌ی شهرک‌نشینی-استعماری‌اش توسط یک جامعه‌ی دولتی جهانی تامین مالی و حمایت می‌شود ــ شاید به همین دلیل است که وحشی‌گری‌اش در قبال فلسطین امروز، همان‌طور که ریچارد سیمور استدلال می‌کند، «در سطح جهانی طنین‌انداز می‌شود» و مردم را به سمتی سوق می‌دهد که درک کنند ستم‌های جهانیِ ما به هم مرتبط است. در این لحظه، نباید این نکته را کم‌اهمیت تلقی کنیم که چگونه آموزگاران فلسطینی قدیمی و جدید ما آگاهی جدیدی را با محوریت عدالت جهانی به حرکت درآورده‌اند.

در میان تمام محتواهایی در این مدت دیده‌ام، یکی از آن‌ها بیش از همه در ذهن من پژواک داشته است. محتواساز فلسطینی، سلما شاوا، در یک ویدیوی تیک تاک که در چهلمین روز نسل‌کشی منتشر شد، یک داستان عامیانه‌ی مشهور ییدیش با عنوان «همیشه می‌تواند بدتر باشد» از مارگوت زيماش را روایت می‌کند. آن دسته از شما که بچه دارید، ممکن است از طریق اقتباس معروف جولیا دونالدسون [A Squash and a Squeeze] با این داستان آشنا باشید. داستان درباره‌ی مردی است که از فضای خانه‌ی بسیار کوچک خود که با همسر و شش فرزندش در آن زندگی می‌کند ناامید و خسته شده است. او به سراغ یک خاخام دانا می‌رود تا راه‌حلی پیش پایش بگذارد. وقتی مرد به به خاخام می‌گوید که «وضعیتش دیگر نمی‌تواند از این بدتر باشد»، خاخام به او توصیه می‌کند که حیواناتی که دارد را به محل زندگی خود ببرد. او این کار را انجام می‌دهد، بنابراین وضعیت را حتی بدتر از قبل می‌کند. او مدام برای شکایت نزد خاخام برمی‌گردد، و هر بار خاخام به او می‌گوید که حیوانات بیش‌تری را به داخل خانه ببرد، تا زمانی که سرانجام طاقت مرد طاق می‌شود، و به خاخام می‌گوید: «کمکم کن، نجاتم بده. آخر دنیا فرا رسیده است!… حتی برای نفس کشیدن هم جایی نیست. از کابوس هم بدتر است!» در نهایت، خاخام به مرد توصیه می‌کند که خانه‌اش را از حیواناتش خالی کند. او این کار را انجام می‌دهد و در نتیجه وضعیت زندگی‌اش را به جایی که داستان شروع شده برمی‌گرداند. روز بعد، مرد با شادمانی به خاخام می‌گوید: «زندگی را برای من شیرین کردی. فقط با اعضای خانواده‌ام در کلبه زندگی می‌کنم، بسیار ساکت، جادار، و آرام است… چه لذتی دارد!»

ماه‌ها پیش وقتی نسخه‌ی دونالدسون از این داستان را برای کودک نوپایم خواندم، آن را داستانی اخلاقی درباره‌ی قدردانی و شکر‌گزاری تلقی کردم. اما پس آن‌که سلما شاوا این داستان را از زاویه‌ی دید معلم فلسطینی‌اش روایت کرد، این حکایت معنای جدیدی برای‌ام پیدا کرد. او توضیح می‌دهد که این داستانی هشداردهنده درباره‌ی قدرت و ستم است، این‌که چگونه صاحبان قدرت می‌توانند از طریق اجبار و کنترل، جاه‌طلبی‌های انقلابی ستم‌دیدگان را خنثی کنند. اگر از دریچه‌ی این لنز انتقادی داستان را بخوانیم، درس مناسبی برای درک وحشت‌های غیرقابل‌توصیفی که امروز در غزه شاهد آن هستیم برایمان دارد. خشونت گرافیکی اسرائیل نه تنها ما را فریب می‌دهد که فکر کنیم زندگی قبل از نسل‌کشی برای فلسطینی‌ها مطلوب بوده است، بلکه خشونت موذیانه‌ای را نیز پنهان می‌کند که می‌خواهد ایده‌ی فلسطین آزاد آینده را از دور خارج کند. و با این حال، حتی در سخت‌ترین لحظات، فلسطینی‌ها از تسلیم شدن در برابر پارامترهای تعیین‌شده توسط ستم‌گران سرباز می‌زنند: که دوباره به ما یادآور می‌شود که فلسطین و درس‌های آن جهان را به سوی عدالت و آزادی واقعی هدایت می‌کند.

پس از مرحله کنونی نسل‌کشی ــ هر زمان که پایان یابد ــ هرگز نباید فراموش کنیم که اگرچه اوضاع بدتر از آن چیزی شده است که می‌توانستیم تصور کنیم، غزه هم‌چنان یک سرزمین محاصره‌شده است و فلسطینیان در سراسر فلسطین تاریخی و در خارج از کشور هم‌چنان از دست‌رسی به سرزمین‌شان محروم هستند. در سرزمین آن‌ها حتی اگر «وقفه‌ای» در خشونت‌های شتاب‌زده وجود داشته باشد، تلاش‌های بی‌رحمانه‌ی اسرائیل برای تحریف و تکه‌تکه کردن سرزمین از طریق پست‌های بازرسی، دیوارهای آپارتاید، نسل‌کشی آهسته و شتاب‌زده ادامه خواهد یافت. به این ترتیب، در این لحظه‌ی تشدید فاجعه‌ی فلسطینی، حفظ آرمان انقلابی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است: به این سرزمین تعلق داریم و به این سرزمین باز خواهیم گشت.

 

* این مقاله ترجمه‌ای است New Lessons from Gaza، از Reema Salha Fadda که در این لینک در دست‌رس است.

** خانم ریما صالحه فضه نویسنده، ویراستار، استاد دانشگاه و محقق عرب در زمینه‌ی تاریخ هنر و سیاست فرهنگی است که درباره‌ی اقتصاد سیاسی تولید هنری پژوهش می‌کند و کارهایش بیش‌تر بر اقتصاد سیاسی توسعه‌ی فرهنگی در فلسطین، و نیز منطقه‌ی خاورمیانه متمرکز است. او هم‌چنین هدایت‌کننده و برنامه‌ریز رویدادهای فرهنگی زیادی در سراسر فلسطین تاریخی، قاهره، عمان و لندن و… بوده است.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ این سخن‌رانی با ارجاع به مقاله‌ای که در سال 2014 با عنوان «آینده‌ی هنر در عصر تولید‌زدایی نظامی: بازاندیشی درباره‌ی توسعه‌ی فرهنگی در فلسطین» در زمان اوج عملیات سرب گداخته منتشر کردم، تدوین شده است. بسیاری از آن‌چه در آن زمان نوشتم متأسفانه هم‌چنان درست است، بنابراین در این سخن‌رانی گنجانده شده یا برای ارائه‌ی مجدد بازتنظیم شده است.

[2].‌ گزارش شده که اینک مرکز فرهنگی رشاد الشواء در اثر بمباران اسرائیل ویران شده است.

[3].‌ چمن‌زنی یا وجین علف‌های هرز استعاره‌ای است برای توصیف استراتژی‌ای که توسط اسرائیل علیه مبارزان فلسطینی در نوار غزه استفاده می‌شود. این استراتژی عبارت است از «استراتژی نظامی مداوم و صبورانه و فرسایشی با اهداف محدود» برای کاهش ظرفیت مخالفان در برابر اسرائیل و انجام بازدارندگی موقت که از طریق عملیات گاه به گاه و در مقیاس بزرگ به دست می‌آیند. اشغال‌گران اسرائیل از طریق این استراتژی قصد دارند انگیزه‌ی مبارزان فلسطینی را برای آسیب رساندن به اسرائیل از بین ببرند و در نهایت باعث شوند که جنبش در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. این اقدامات معمولاً با انجام عملیات‌های نظامی کوتاه و سریع برای حفظ سطح مشخصی از کنترل بر منطقه بدون تعهد به راه‌حل سیاسی بلندمدت انجام می‌شوند.- م.

[4].‌ عرب و تارزان ناصر دو برادر دوقلوی فیلم‌ساز فلسطینی اهل غزه هستند.- م.

[5]. Sarikakis, Katherine. Cities as Geopolitical Spaces for the Global Governance of Culture in Isar, Yudhushthir Raj and Helmut Anheier ed. Cultures and Globalization Series 5. Cities, Cultural Policy and Governance. SAGE Publications: London, 2012.

[6].‌ تنها چند هفته پس از این سخن‌رانی بر آمار کشته‌ها در غزه چندده هزار نفر افزوده شده است.- م.

[7].‌ ترکیب کلمه‌یHamas  با gaslighting (نوعی تحمیق و دست‌کاری روان‌شناختی؛ به هم ریختن آگاهانه و عمدی روح و روان دیگران؛ کسی را احمق و دیوانه و حرف‌ها و کارهای او را بی‌ارزش شمردن). فعالان فلسطینی از این کلمه برای اشاره به تاکتیک تحمیق، پرت کردن حواس یا ایجاد سردرگمی در بحث‌ها و رسانه‌ها توسط مدافعان اسرائیل در جهت توجیه نسل‌کشی علیه فلسطینیان استفاده می‌کنند. تاکتیکی که معمولاً با فریاد «اما حماس!» در میانه‌ی هر مکالمه هم‌راه است!- م.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Qo

ارزیابی از «امپریالیسم جدید» دیوید هاروی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: سام اشمن و الکس کالینیکوس

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

امپریالیسم جدید دیوید هاروی کتاب مهمی است. این کتاب در وهله‌ی نخست به یکی از مسائل روز می‌پردازد: ماهیت امپریالیسم و شکل‌هایی که در حال حاضر به خود گرفته است. ثانیاً، هاروی در بررسی این مسئله از منابع فکری چشم‌گیر مجموعه‌ی برجسته‌ا‌ی از آثار در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی معاصر استفاده می‌کند. او قبلاً در کتاب محدودیت‌های سرمایه عناصری از یک نظریه‌ی امپریالیسم را در چارچوب شرح گسترده‌تر خود درباره‌ی نیروهایی که سرمایه‌داری را به سمت بحران‌های فوق‌انباشت سوق می‌دهند، ترسیم کرده بود. اما امپریالیسم جدید نظریه‌ی بسیار منظم‌‌تری را بسط می‌دهد، ضمن آن‌که مضامین بزرگ‌تری را که هاروی در کارهای قبلی‌اش بررسی کرده بود، از نظر دور نمی‌دارد.[۱]

ثالثاً، واکاوی هاروی، به‌رغم برخی محدودیت‌ها، از جهات بسیاری ارزش‌مند است. او جنگ عراق را نوعی حمله‌ی پیش‌گیرانه‌ی جمهوری‌خواهان دست‌راستی مسلط بر دولت بوش تعبیر می‌کند که هم برای ارسال پیامی به «رقبای همتا»‌ی بالقوه‌ی ایالات متحد مانند اتحادیه‌ی اروپا و چین طراحی شده بود و هم برای تحکیم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و تشدید کنترل واشنگتن بر دست‌رسی به نفت منطقه که این قدرت‌های رقیب به‌شدت به آن متکی‌اند. علاوه ‌بر این، هاروی در بسط این تحلیل، امپریالیسم سرمایه‌دارانه را برخاسته از «رابطه‌ی دیالکتیکی بین منطق‌های سرزمینی و سرمایه‌داری قدرت» متصور می‌شود. «این دو منطق متمایزند و به‌هیچ‌وجه قابل‌تقلیل به یک‌دیگر نیستند، بلکه به‌شدت در هم تنیده شده‌اند.»[2] این صورت‌بندی با دیدگاه خود ما مطابقت نزدیکی دارد، که بنا به آن «نظریه‌ی مارکسیستیِ امپریالیسم شکل‌هایی را تحلیل می‌کند که در آن رقابت ژئوپلیتیکی و رقابت اقتصادی در سرمایه‌داری مدرن در هم تنیده شده‌اند.»[۳] این واقعیت که نظریه‌پردازان با پیشینه‌های مختلف به‌نحو کاملاً مستقلی به مفهوم‌سازی‌های مشابهی از امپریالیسم می‌رسند، نشانه‌ای است خوشایند از جریان‌های بالقوه بسیار بارور در چپ رادیکال معاصر.

بنابراین، نظرات ما درباره‌ی کتاب امپریالیسم جدید با روحیه‌ی گفت‌وگویی ارائه می‌شود که می‌تواند به شفافیت و تقویت درک‌های مشترک کمک کند. در ادامه، ابتدا موضع هاروی را پیرامون ماهیت رقابت‌های میان امپریالیستی معاصر مورد بحث قرار می‌دهیم، رابطه‌ی بین رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی را روشن می‌کنیم و درباره‌ی ادعاهای گاه بسیار گزاف هاروی در خصوص نقش «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» در سرمایه‌داری معاصر جانب احتیاط را می‌گیریم. به‌ویژه، ما با دفاعی که او گه‌گاه از این ایده می‌کند که سرمایه‌داری پیش‌رفته ــ و به‌ویژه ایالات متحد ــ امروزه عمدتاً غارت‌گر است، مخالفیم. در عوض، استدلال می‌کنیم که سرمایه‌داری معاصر هم‌چنان سود خود را از استثمار نیروی کار مزدی به دست می‌آورد، و این روند هم‌چنان عمدتاً در منطقه‌ی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، و اضافه ‌شدن بسیار مهم چین، متمرکز است. همان‌طور که از کتاب جدیدتر هاروی به نام تاریخ مختصر نئولیبرالیسم مشخص است، این ارزیابی تفاوت چشم‌گیری با دیدگاه غالب خود او ندارد.[۴] بخش عمده‌ی مقاله‌ی ما قبل از انتشار این کتاب نوشته شده و ما تنها زمانی به آن اشاره می‌کنیم که مستقیماً به استدلال ما مرتبط باشد.

پایان رقابت‌های بین امپریالیستی؟

شایسته است ابتدا هاروی را در بحث معاصر درباره‌ی امپریالیسم قرار دهیم. یکی از بزرگ‌ترین مناقشه‌ها در اقتصاد سیاسی مارکسیستی این است که آیا سرمایه‌داری امروزه عمدتاً از طریق شبکه‌های فراملی قدرت عمل می‌کند، یعنی موضعی که هارت و نگری و نظریه‌پردازان ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی همگی به طرق مختلف آن را تأیید می‌کنند.[5] اما حتی برخی از کسانی که این موضع را رد می‌کنند، استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری جهانی دیگر در معرض آن نوع رقابت‌های بین امپریالیستی قرار ندارد که لنین و بوخارین بر آن تمرکز داشتند. بدین‌سان، لئو پانیچ و سام گیندین استدلال می‌کنند که جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته، به‌طور نسبی بدون تعارض، درون امپراتوری غیررسمی ایالات متحد ادغام شده است. برخی دیگر با این نظر مخالفند و معتقدند که به‌رغم عدم‌تقارن قدرت بین ایالات متحد و حتی قوی‌ترین دولت‌های سرمایه‌داری دیگر، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد سیاسی جهان معاصر است.[۶]

هاروی در کجای این بحث‌ها جای می‌گیرد؟ او در کتاب محدودیت‌های سرمایه نظریه‌ای بسیار قدرت‌مند درباره‌ی رقابت‌های بین امپریالیستی ارائه کرد و آن رقابت‌ها را تلاش‌های قدرت‌های رقیب برای انتقال بار ارزش‌کاهی سرمایه به دوش یک‌دیگر تعبیر کرد. جهت استدلال او با عنوان بخش پایانی کتاب نشان داده می‌شود: «رقابت‌های بین امپریالیستی: جنگ جهانی به‌عنوان شکل نهایی ارزش‌کاهی». کتاب امپریالیسم جدید به‌ نحو متفاوتی پرداخته شده و بر نظریه‌ی جووانی آریگی درباره‌ی هژمونی‌های سرمایه‌داری جهانی متکی است. اما، هاروی به‌رغم اشاره‌ای اجمالی به ظهور «نوعی طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی»، بر اهمیت تضادهای بالفعل و بالقوه میان دولت‌های اصلی سرمایه‌داری تأکید می‌کند. بنابراین، او به احتمال زیر توجه می‌کند:

«رقابت بین‌المللیِ بیش از پیش بی‌امانْ در نتیجه‌ی رقابت مراکز پویای متعدد انباشت سرمایه در صحنه‌ی جهانی در مواجهه با جریان‌های قدرت‌مند فوق‌انباشت. از آن‌جایی که همه‌ی آن‌ها نمی‌توانند در درازمدت موفق شوند، یا ضعیف‌ترین آن‌ها تسلیم می‌شوند و در معرض بحران‌های جدی ارزش‌کاهی محلی قرار می‌گیرند، یا درگیری‌های ژئوپلیتیکی بین مناطق به وجود می‌آید. دومی می‌تواند از طریق منطق سرزمینی قدرت به رویارویی‌ها بین دولت‌ها در قالب جنگ‌های تجاری و جنگ‌های ارزی تبدیل شود، با خطر همیشگی رویارویی‌های نظامی (از نوعی که باعث دو جنگ جهانی بین قدرت‌های سرمایه‌داری در سده‌ی بیستم شد) که در پس‌زمینه کمین کرده است.»[8]

بنابراین، هاروی مانند آریگی بر افول هژمونی ایالات متحد تأکید می‌کند، نزول آن به آن‌چه آریگی، به پیروی از راناجیت گوها، «تسلط بدون هژمونی» می‌خواند، یعنی افزایش اتکا به قهر به‌عنوان توانایی آن برای گرفتن رضایت از دیگر دولت‌های سرمایه‌داری اصلی در «بازی مجموع ناصفر که همه‌ی طرف‌ها از آن سود می‌برند».[۹] با این حال، منصفانه است که بگوییم تصویر هاروی از درگیری‌های بین قدرت‌های بزرگ، با تأکید زیاد بر اتحادیه‌ی اروپا، انعطاف‌پذیرتر از آریگی است، حتی اگر او عموماً چین را یک چالش بالقوه مهم‌تر می‌بیند. علاوه بر این، هیچ اشاره‌ای در امپریالیسم جدید به‌ فلسفه‌ی چرخه‌ای تاریخ وجود ندارد که بر شرح آریگی از ظهور و سقوط هژمونی‌های سرمایه‌داری تاثیر می‌گذارد و او را به این پیش‌بینی می‌کشاند که آسیای شرقی جای‌گزین ایالات متحد خواهد شد. نزدیک‌ترین چیزی که هاروی در این زمینه پیش‌بینی می‌کند این است که در خصوص مخالفتِ فرانسه، آلمان، روسیه و چین با حمله به عراق، این نظر را مطرح می‌کند که «تشخیص خطوط ضعیف بلوک قدرت اوراسیا که هالفورد مکیندر مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که به‌راحتی می‌تواند از نظر ژئوپلیتیکی بر جهان تسلط یابد، امکان‌پذیر شد.» او تصرف عراق را گامی در ایجاد «یک پل نظامی قدرت‌مند ایالات متحد» در کانون طرح مکیندر «با حداقل پتانسیل برای از بین ‌بردن استحکام یک قدرت اوراسیایی» تفسیر می‌کند.[10] اما ممکن است برخی فکر کنند این سناریوی تقریباً نظرورزانه دست‌کم نشان‌دهنده‌ی دیدگاه هاروی درباره‌ی کشمکش‌های قدرت‌های بزرگْ نوعی تعادلِ متحرک و سیال در میان کثرتی از «مراکز پویای انباشت» است، نه تکانه‌های صرف در پوشش هژمونی ایالات متحد یا ظهور و سقوط مزمن هژمون‌ها. از آن‌جایی که ما به‌طور گسترده با این مفهوم هم‌نظر هستیم، تمرکز بقیه‌ی این مقاله بر دو موضوع متفاوت است. یکم، مفهوم‌پردازی هاروی از خود امپریالیسم و ثانیاً، تأکیدش بر نقشی که «انباشت به‌مدد سلب مالکیت» در سرمایه‌داری معاصر ایفا می‌کند.

منطق قدرت و شکل‌های رقابت

چنان‌که دیدیم، هاروی امپریالیسم سرمایه‌دارانه را «رابطه‌ی دیالکتیکی بین منطق‌های قدرت سرزمینی و سرمایه‌داری» می‌داند. اهمیت این‌که این رابطه را یک رابطه‌ی دیالکتیکی می‌نامیم در این است که هرگونه تلاشی برای تقلیل یکی از اصطلاحات آن به دیگری رد می‌شود. هاروی در بخشی مهم می‌نویسد:

«بنابراین، رابطه‌ی بین این دو منطق را باید بغرنج و اغلب متناقض (یعنی دیالکتیکی) دانست تا رابطه‌ای مبتنی بر عملکرد یا رابطه‌ای یک‌سویه. رابطه‌ی دیالکتیکی زمینه را برای واکاوی امپریالیسم سرمایه‌دارانه بر حسب تلاقی این دو منطق متمایز اما در‌هم‌تنیده‌ی قدرت فراهم می‌کند. دشواری در واکاوی‌های عینی موقعیت‌های واقعی این است که دو طرف این دیالکتیک را هم‌هنگام در حال حرکت قرار دهند و در یک شیوه‌ی استدلال صرفاً سیاسی یا عمدتاً اقتصادی غوطه‌ور نشوند.[11]

ما از روشی که هاروی در زیر پیشنهاد می‌کند دفاع می‌کنیم. اما کمی دقت لازم است تا مشخص شود دقیقاً چه چیزی در این شیوه‌ی دیالکتیکی به هم مرتبط است. هاروی تمایز بین منطق‌های سرمایه‌داری و سرزمینی قدرت را از آریگی می‌گیرد، که بنا به نظر او باید آن‌ها را این‌طور تصور کرد:

«شیوه‌های متضاد حکومت یا منطق‌های قدرت. حاکمان سرزمین‌گراْ قدرت را با گستردگی و پرجمعیت بودن قلمروهای خود مترادف می‌دانند و ثروت/سرمایه را وسیله یا محصول جانبی تلاش برای گسترش سرزمینی. در مقابل، حاکمان سرمایه‌دارْ قدرت را با میزان تسلط خود بر منابع کم‌یاب یکی می‌دانند و تصاحب سرزمینی را وسیله و محصول جانبی انباشت سرمایه قلمداد می‌کنند.[12]

آریگی اشاره کرده است که استفاده‌ی هاروی از این تمایز با استفاده‌ی او متفاوت است: «از نظر هاروی، منطق سرزمین‌گرایی به سیاست‌های دولتی اشاره دارد، در حالی که منطق سرمایه‌داری به سیاست‌های تولید، مبادله و انباشت اشاره دارد. در مقابل، از نظر من، هر دو منطق اساساً به سیاست‌های دولتی اشاره دارند.»[13] در واقع، در آخرین قطعه‌ای که از هاروی نقل شد، به وضوح می‌بینیم که چگونه او منطق سرمایه‌داری و سرزمینی را آن‌طور که آریگی مطرح می‌کند، به‌عنوان «شیوه‌های حکومت» درک نمی‌کند، بلکه آن را از لحاظ تمایز بین سپهر اقتصادی و سپهر سیاسی برداشت می‌کند. هاروی هم‌چنین از «امپریالیسم به‌عنوان نتیجه‌ی تنش بین دو منبع قدرت سخن گفته است: یکی منبع سرزمینی قدرت است که در سازمان‌های دولتی نهفته است. دیگری منطق سرمایه‌داری قدرت است که پول و دارایی‌ها و جریان و گردش سرمایه را تحت کنترل دارد.»[14]

شایستگی تمایز اصلی آریگی هرچه باشد، ما فکر می‌کنیم نظرات هاروی به دلیل کاربرد عملی‌اش از این تمایز، که با برداشت مورد‌نظرمان از امپریالیسم سرمایه‌دارانه به‌عنوان نقطه‌ی تلاقی دو شکل رقابت، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، هم‌گرایی دارد، بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این طرز تفکر درباره‌ی امپریالیسم سه امتیاز ویژه دارد. یکم، امپریالیسم را در یکی از دو بعد سازنده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری یعنی رقابت بین سرمایه‌ها قرار می‌دهد (البته بُعد دیگرْ استثمار کار مزدی است). از منظر تاریخی، می‌توانیم ظهور امپریالیسم را در اواخر سده‌ی نوزدهم به‌عنوان لحظه‌ای ببینیم که رقابت‌های بین‌دولتی ذیل «سرمایه‌های بسیار» قرار می‌گیرد و به‌عنوان شکل خاصی از این رقابت بازسازی می‌شود، یا همان‌طور که هاروی تأکید می‌کند، در هم تنیده می‌شود اما به رقابت اقتصادی قابل‌تقلیل نیست.[۱۵] دوم، بنابراین امپریالیسم را نقطه‌ی تلاقی رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تصور کردنْ از مفهومی اجتناب می‌کند که ممکن است در نتیجه‌ی تمایز بین منطق‌ سرمایه‌داری و منطق سرزمینی قدرت ادعا شود سرمایه نیازی به تعریف فضایی خود ندارد، ادعایی که کار فکری هاروی بطلان آن را نشان داده است. بنابراین، خود هاروی به این نکته اشاره می‌کند که «منطق سرزمینی قدرتی معین، غیررسمی، متخلخل و در عین حال قابل تشخیص ــ «منطقه‌گرایی» ــ لزوماً و به‌طور اجتناب‌ناپذیری از فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه در فضا و زمان پدید می‌آید.»[۱۶]

سوم، رابطه‌ی دیالکتیکی سازنده‌ی امپریالیسم زمانی می‌تواند با اطمینان بیش‌تر مفهوم‌پردازی شود که با در نظر گرفتن منافع دو گروه (اساساً) متمایز از عاملان، یعنی سرمایه‌داران و مدیران دولتی، مشخص شود. برای مثال، می‌توان از مفهوم رابرت برنر پیرامون قوانین بازتولید طبقات مختلف عاملان که مکان‌های خاصی را در مناسبات تولید اشغال می‌کنند استفاده کرد ــ یعنی از استراتژی‌های خاصی که این عوامل باید برای حفظ خود در این جایگاه‌ها دنبال کنند.[17] منطقی است که قوانین بازتولیدِ سرمایه‌داران را با هدف حفظ سرمایه‌شان ــ یعنی گسترش آن در شرایط پویای انباشت رقابتی ــ تعریف کنیم. اگر آنان در این امر شکست بخورند، آن‌گاه سرمایه به احتمال قوی ورشکسته یا توسط سرمایه‌ای قوی‌تر و موفق‌تر جذب می‌شود. در مقابل، مدیران دولتی بر حفظ قدرتِ دولت خود در برابر سایر دولت‌ها و بر جمعیتی که تحت حاکمیت آن هستند تمرکز می‌کنند: شکستْ کنترل آن‌ها را بر آن جمعیت و بنابراین توانایی آن‌ها را برای استخراج منابع تضعیف می‌کند و در نهایت به مارپیچ نزولی فروپاشی دولت می‌انجامد که ساکنان ناراضی کشورهایی مانند سومالی، سیرالئون و جمهوری دموکراتیک کنگو در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌اند.[۱۸]

بدیهی است که این قوانین متفاوت بازتولید ایجاب می‌کند که سرمایه‌داران و مدیران دولتی اغلب ارزیابی متفاوتی از منافع خود داشته باشند. مثلاً، شک و تردید گسترده‌ای که در محافل تجاری آمریکا از جمله صنعت نفت پیرامون حمله به عراق ابراز شده بود، در نظر بگیرید. با این وجود، تعقیب عقلانی این منافع متفاوت، سرمایه‌داران و مدیران دولتی را به یک‌دیگر وابسته می‌کند. سرمایه‌داران، البته، به دولت نیاز دارند تا شرایط عمومی انباشت سرمایه را تضمین کنند، اما آن‌ها هم‌چنین اغلب به حمایت خاص‌تری از سوی دولت خاصی نیاز دارند که به آن منافع مرتبط است ــ برای مثال، در اقتصاد جهانی معاصر، از طریق نقش آن در مذاکرات تجاری در سازمان تجارت جهانی. از چشم‌انداز مدیران دولتی، تسلط آن‌ها بر منابع و در نتیجه توانایی آن‌ها برای حفظ قدرت دولت خود در داخل و خارج، با مفروض‌گرفتن عدم‌تغییر موارد دیگر و با توجه به سلطه‌ی جهانی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، به اندازه و سودآوری سرمایه‌های مستقر در قلمرو خود بستگی دارد: این امر به مدیران دولتی در پیش‌برد فرآیند انباشت سرمایه در داخل مرزهای خود انگیزه‌های مثبتی می‌دهد و آن‌ها را در قبال سیاست‌های ضد این فرآیند، در مقابل تحریم‌های منفی فرار سرمایه، بحران‌های ارزی و بدهی و مانند آن مسئول می‌سازد.[19]

توجه به رابطه‌ی بین سرمایه‌داران و مدیران دولتی ــ و به‌طور گسترده‌تر، بین سرمایه و دولت ــ بر اساس این معیارها، به‌عنوان یکی از وابستگی‌های متقابل ساختاری، مانع از آن می‌شود که دولت به ابزار سرمایه، یا در واقع به ابزار منافع هر یک از گروه‌های عاملان تقلیل داده شود: هم سرمایه‌داران و هم مدیران دولتی نقش فعالی به‌عنوان آغازگر استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی دارند که برای ارتقای منافع متمایزشان طراحی شده‌اند، در حالی که هم‌هنگام، پیگیری این ابتکارات آن‌ها را به مشارکت با دیگران می‌رساند. البته، شیوه‌های این رابطه با توسعه‌ی سرمایه‌داری به‌طرز چشم‌گیری تغییر می‌کند: هارمن مفصل‌بندی تاریخاً متفاوت دولت و سرمایه را دنبال می‌کند، از جمله آن‌چه کالین بارکر «دولت به‌عنوان سرمایه» می‌نامد ــ یعنی روندی که در اواسط سده‌ی بیستم برای مدیران دولتی بارزتر بود و بنا به آن سهم فزاینده‌ای و گاه (نه فقط در اتحاد جماهیر شوروی) سهم اصلی از جهت‌گیری فرآیند انباشت را به خود اختصاص می‌دادند.[20] اما حتی این مورد محدود را فقط می‌توان با شروع از منافع متمایز و استراتژی‌های بازتولید سرمایه‌داران و مدیران دولتی به‌درستی درک کرد.

در نظر نگرفتن شایسته‌ی این موارد ــ و در نتیجه ابعاد مرتبط رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ــ احتمالاً از نظر تحلیلی و سیاسی بسیار پرهزینه خواهد بود. در این‌جا ما به مسئله‌ای که هاروی برجسته کرده باز می‌گردیم، یعنی این‌که چگونه «دو طرف این دیالکتیک را هم‌هنگام در حال حرکت قرار دهیم.» مکتب واقع‌گرایانه در روابط بین‌الملل یکی از راه‌های عدم‌تحرک دو طرف این دیالکتیک است، به این ترتیب که آن‌چه را در سطح بین‌الملل اتفاق می‌افتد، صرفاً نتیجه‌ی تعامل دولت‌ها بدانیم که به نوبه‌ی خود عاملانی بسیط، واحد و (به لحاظ ابزاری) عقلانی تلقی می‌شوند. مارکسیست‌ها معمولاً اشتباه معکوس را مرتکب می‌شوند و با جست‌وجوی مداوم برای یافتن دلایل اقتصادیِ همه‌ی سیاست‌ها و اقدامات دولتی، دلایل ژئوپلیتیکی را حذف می‌کنند. برنر یک نمونه‌ی معاصر است که انکار می‌کند تصرف عراق می‌تواند به‌طور منطقی با منافع امپریالیسم آمریکا توجیه شود، زیرا هژمونی جهانی ایالات متحد به مدد سیاست جهانی‌سازی نئولیبرالی که کلینتون دنبال می‌کرد در امنیت بود و نفت خاورمیانه به‌راحتی در بازارهای جهانی در دست‌رس قرار می‌گرفت: ژئواستراتژی دولت بوش بازتاب هم‌گرایی نومحافظه‌کاران دیوانه و شرکت‌های آمریکایی مستأصل است که به واسطه‌ی بحران دراز‌مدت سودآوری، کوشیدند از طریق برچیدن دولت رفاه در داخل و/یا غارت عراق پولی به جیب بزنند.[۲۱]

اکنون، احمقانه است که انکار کنیم که نابخردی، حماقت و جنون آشکار در طراحی سیاست خارجی، به‌ویژه در خصوص ایالات متحد وجود ندارد. حجم وسیعی از تفسیرها به اشتباهات و محاسبات نادرست دولت بوش در هنگام فتح و اشغال عراق اختصاص یافته است ــ در واقع، برخی آن‌ها را نشانه‌هایی از ناتوانی ذاتی آمریکا برای امپراتوری تلقی می‌کنند.[۲۲] با توجه به این موضوع، آیا این نتیجه گرفته می‌شود که هیچ توجیه ژئواستراتژیکی برای جنگ در عراق وجود ندارد؟ پذیرش سرنخ برنر و گرفتن این نتیجه که چنین توجیهی وجود ندارد، مگر این‌که بتوان انگیزه‌های اقتصادی را مستقیماً کشف کرد، در واقع انکار هر گونه ویژگی رقابت ژئوپلیتیکی است و آن رقابت را صرفاً پرده‌ای تلقی می‌کند که در پشت آن منافع اقتصادی مطرح می‌شوند. به نظر ما دقیقاً این دیدگاه مانع از مفهوم‌پردازی رابطه‌ی بین دولت و سرمایه به‌عنوان یکی از وابستگی‌های متقابل ساختاری می‌شود. بنابراین، در مورد عراق، جدی گرفتن ویژگی‌های ژئوپلیتیکی به ما این امکان را می‌دهد که سیاست جهانی دولت بوش را در چارچوب تغییرات استراتژی کلانی که ایالات متحد از زمان شروع آن دنبال کرده، قرار دهیم، همان‌طور که جان لوئیس گادیس در مقاله‌ی کوتاه و درخشان خود مطرح کرده است.[23]

اتخاذ این دیدگاه به معنای آن نیست که رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی باید سپهرهای جداگانه‌ای در نظر گرفته شوند. دقیقاً به دلیل وابستگی متقابل این سپهرها، دست‌کم برخی از مدیران دولتی و سرمایه‌داران تمایل به تدوین استراتژی‌هایی دارند که هم اقتصاد و هم سیاست را دربرمی‌گیرد. در خصوص سرمایه‌داران، این امر ممکن است به شکل نوعی از لابی شرکتی باشد که روشن شده نقش مهمی در جهانی‌شدن نئولیبرالی معاصر داشته است، اما می‌تواند ابتکارات بسیار بلندپروازانه‌تری را نیز در بر گیرد، نظیر ابتکاراتی که برخی از محققان در توسعه‌ی لیبرالیسم شرکتی آتلانتیک پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کرده‌اند.[24] در همین حال، استراتژیست‌های دولتی در ارزیابی خطرات و فرصت‌های پیش روی دولت خود، احتمالاً جایگاه آن را در اقتصاد جهانی نسبت به رقبای بالفعل و بالقوه آن در نظر می‌گیرند. برای مثال، در میان نومحافظه‌کاران، پل ولفوویتز در برجسته کردن تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید در شرق آسیا بر نظم جهانی تحت سلطه‌ی ایالات متحد کاملاً صریح بوده است.[۲۵]

ماهیت و حدود انباشت به مدد سلب مالکیت

پس از تبیین و دفاع از مفهوم امپریالیسم هاروی، اکنون به بررسی یکی دیگر از جنبه‌های بسیار موردتوجه کتاب او می‌پردازیم، این استدلال که در دهه‌های 1980 و 1990، «”انباشت به مدد سلب مالکیت“ … به یک ویژگی بسیار محوری در سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد (هم‌راه با خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی آن).» هاروی از طریق نقد بر آن‌چه تقابل گمراه‌کننده‌‌ی مارکس بین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌عنوان نظامی «متعارف» و خودبازتولیدکننده ــ در بخش عمده‌ی سرمایه ــ و فرآیندهای خشونت‌آمیز «انباشت اولیه» ــ موضوع پاره‌ی هشتم جلد اول سرمایه ــ می‌داند به این مفهوم می‌رسد.

«ایراد این مفروضات این است که انباشت مبتنی بر غارت، تقلب و خشونت را به یک ”مرحله‌ی اصلی“ که دیگر موضوعیت ندارد تنزل می‌دهند یا مانند لوکزامبورگ، آن را قسمی [پدیده‌ی] ”خارج از“ سرمایه‌داری به‌عنوان نظامی بسته تلقی می‌کنند.»

مشکل این است که «همه‌ی ویژگی‌های انباشت بدوی که مارکس از آن‌ها یاد می‌کند، تا به امروز به‌شدت در جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری حضور داشته‌اند». بر این اساس هاروی از عبارت «انباشت به مدد سلب مالکیت» برای اشاره به آن‌ها استفاده می‌کند.[26]

هاروی دو توضیح از تداوم و در واقع افزایش نرخ انباشت از طریق سلب مالکیت دارد. اولاً، اگرچه او نظریه‌ی بحران بر اساس مصرف نامکفی لوکزامبورگ ــ و نتیجه‌گیری او را که سرمایه باید خریداران غیرسرمایه‌دار کالاهایش را پیدا کند ــ رد می‌کند، با این وجود موافق است که

«سرمایه‌داری لزوماً و همیشه ”دیگری“ خود را می‌آفریند. بنابراین این ایده که نوعی ”خارج“ ضروری است، موضوعیت دارد. اما سرمایه‌داری می‌تواند از برخی خارج‌های از پیش موجود (‌صورت‌بندی‌های اجتماعی غیرسرمایه‌داری یا بخشی درون سرمایه‌داری ــ مانند آموزش ــ که هنوز پرولتریزه نشده است) استفاده کند یا فعالانه آن را بسازد.»[27]

ثانیاً، هاروی انباشت به مدد سلب مالکیت را در چارچوب ارزش‌کاهی سرمایه قرار می‌دهد که از طریق آن سرمایه‌داران به بحران‌های فوق‌انباشت پاسخ می‌دهند.[28] از این منظر، «انباشت به مدد سلب مالکیت باعث آزادسازی مجموعه‌ای از دارایی‌ها (از جمله نیروی کار) با هزینه‌ی بسیار کم (و در برخی موارد صفر) می‌شود. سرمایه فوق‌انباشته می‌تواند چنین دارایی‌هایی را تصاحب کند و فوراً از آن‌ها به‌نحو سودآوری استفاده کند.» بر این اساس، «اگر سرمایه‌داری از 1973 با مشکل مزمن فوق‌انباشت مواجه بوده، پس پروژه‌ی نئولیبرالی خصوصی‌سازیْ یکی از راه‌حل‌های این معضل بسیار منطقی است.»[29] انتقال دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی با قیمت‌های نازل وسیله‌ای است برای ارزش‌کاهی سرمایه و در نتیجه افزایش نرخ سود.

هاروی درست می‌گوید که انباشت از طریق انواع مختلف وسایل اجباری سیاسی نمی‌تواند به مرحله‌ی اولیه‌ی معینی در شکل‌گیری سرمایه‌داری تنزل داده شود، بلکه ویژگی‌ پایدار توسعه‌ی آن است. اندیشه‌ورزی براساس این معیارها کمکی است مطلوب برای درک فرآیندهای معاصر خصوصی‌سازی، که چنان‌که هاروی اشاره می‌کند، به محرک اصلی جنبش‌های معاصر مقاومت در برابر نئولیبرالیسم در کشورهای مختلفی نظیر بولیوی و غنا تبدیل شده است. به‌علاوه، برخی از انواع این ایده که نئولیبرالیسم و انباشت به مدد سلب مالکیت ارتباط نزدیکی با یک‌دیگر دارند، به‌طور گسترده از سوی نظریه‌پردازان رادیکال پذیرفته شده است.[30] اما همین اهمیت این پدیده ایجاب می‌کند که با دقت مفهوم‌سازی شود.

مشکلات بالقوه‌ی این دیدگاه به خوبی با مقاله‌ی جالب ماسیمو دِ آنجلیس آشکار شده که در آن «حصارکشی» ــ اصطلاحی که دِ آنجلیس بر انباشت به مدد سلب مالکیت ترجیح می‌دهد ــ به‌عنوان «عنصر تشکیل‌دهنده‌ی روابط و انباشت سرمایه‌داری» درک می‌شود. حصارکشی، یعنی جدایی جدید تولیدکنندگان مستقیم از ابزار تولید با استفاده از نیرویی فرااقتصادی، ویژگی مزمن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، زیرا سرمایه تمایل به گسترش کولونی‌کردن کل زندگی دارد، در حالی که مردم در جهان‌های زیسته‌ی خود ساکن هستند و در آن می‌توانند بدیل‌هایی در مقابل روابط اجتماعی کالایی بسازند. در نتیجه، وجه اشتراک همه‌ی حصارکشی‌‌ها «جدایی اجباری مردم از هر گونه دست‌رسی به ثروت اجتماعی‌ای است که میانجی‌اش بازارهای رقابتی و پول به‌عنوان سرمایه نیست». حصارکشی‌ها از دو طریق به دست می‌آیند: «1) حصارکشی‌ها به‌عنوان تحمیل آگاهانه‌ی ”قدرت“.۲) حصارکشی‌ها به‌عنوان محصول جانبی فرآیند انباشت.» اولی شامل مداخلات سیاسی از قبیل تصویب قوانین اولیه‌ی پارلمانی سده‌های هفدهم و هجدهم است که زمین‌های مشاعی را در بر می‌گیرد که اصطلاح «حصارکشی» از محصورکردن آن‌ها سرچشمه می‌گیرد و به خصوصی‌سازی‌های معاصر بسط پیدا می‌کند. دِ آنجلیس نمونه‌هایی از دسته‌ی دوم «پیامدهای جنبی منفی» مثال می‌زند، «یعنی هزینه‌هایی که در قیمت بازار محصول لحاظ نمی‌شوند، زیرا هزینه‌ها را عوامل اجتماعی خارج از شکل تولید تحمیل می‌کنند، مثلاً آلودگی محیط زیست و تحلیل‌رفتن منابع.»[31]

پیامدهای جنبی منفیْ موارد واقعی جدایی اجباری تولیدکنندگان مستقیم از ابزار تولید با ابزارهای فرااقتصادی نیستند. دِ آنجلیس به‌درستی اشاره می‌کند که آلودگی و تحلیل‌ رفتن منابع ممکن است باعث شود که دهقانان زمین خود را ترک کنند. این امر از مصادیق حصارکشی نیست، زیرا عامل فقیر شدن آن‌ها مداخله‌ی نیرویی فرااقتصادی نیست، بلکه عملکرد «عادی» فرآیند انباشت است. البته این امر از ناعادلانه ‌دانستن یا محکومیت یا مخالفت با آن‌چه برای دهقانان رخ می‌دهد نمی‌کاهد: یکی از محورهای اصلی جلد اول سرمایه این است که نشان می‌دهد که بی‌عدالتی نمونه‌وار سرمایه‌داری، استثمار کار مزدی، در کارکرد موثر خود به هیچ زور یا تقلبی نیاز ندارد. تحلیل انباشت بدوی در پاره‌ی هشتم واقعاً با دغدغه‌ی اصلی هاروی مرتبط نیست ــ یعنی این‌که سرمایه می‌تواند خود را از طریق شکل‌های‌ قهری غارت و تاراج نیز گسترش دهد. در عوض دغدغه‌ی هاروی این است که می‌کوشد نشان دهد پیش‌فرض‌های استثمار سرمایه‌داری ــ به‌ویژه، جدایی تولیدکنندگان مستقیم از وسیله‌ی تولید ــ تثبیت شده است. این در واقع یک فرایند سلب مالکیت اجباری است که تاریخ آن «در سال‌نامه‌ی بشریت با حروفی از خون و آتش نوشته شده است». اما این تاریخ آتشین و خونین به مدد «اجبار خاموش مناسبات اقتصادی» امکان استثمار را فراهم آورد. «البته هنوز هم از زور مستقیم فرا‌اقتصادی استفاده می‌شود، اما فقط در موارد استثنایی».[۳۲] چنان‌که هم دِ آنجلیس و هم هاروی به‌درستی اظهار می‌کنند، هیچ چیز در این تحلیل ما را ملزم نمی‌کند که انباشت به مدد سلب مالکیت را به جای آن‌که ویژگی مزمن کل تاریخ سرمایه‌داری بدانیم، رخ‌دادی یک بار برای همیشه تلقی کنیم. اما این چیزی از اهمیت تمایز بین انباشت سرمایه مبتنی بر استثمار کار مزدی (آن‌چه هاروی «بازتولید گسترده» می‌نامد) و «انباشت مبتنی بر غارت، تقلب و خشونت» نمی‌کاهد.

دِ آنجلیس در تلاش برای از بین بردن این تمایز تعیین‌کننده، برخلاف تعریف خودش از حصارکشی، کل رابطه‌ی سرمایه را عملاً ذیل حصارکشی قرار می‌دهد: بنا به گفته‌ی او سرمایه باید «به‌عنوان نیروی اجتماعی محصورکننده» در نظر گرفته شود.[۳۳] هاروی در مقابل حاضر نیست این گام را بردارد. او بر تمایز بین بازتولید گسترده و انباشت به مدد سلب مالکیت پافشاری و استدلال می‌کند که «انباشت بدوی که مسیری را به سوی بازتولید گسترده باز می‌کند» یک بُعد پیش‌رونده دارد، و تأکید می‌کند که «دو جنبه‌ی بازتولید گسترده و انباشت به مدد سلب مالکیت به‌نحوی انداموار به هم مرتبط هستند و از نظر دیالکتیکی در هم تنیده شده‌اند.» او معتقد است که این نکات مفهومی از نظر سیاسی مهم هستند، زیرا چپ باید برای پیوند «مبارزات در قلمرو بازتولید گسترده» ــ آشکارتر از همه‌ شکل‌های مختلف فعالیت اتحادیه‌های کارگری که صحنه‌ی مرکزی را در خلال رونق درازمدت ۱۹۷۳-۱۹۴۵ اشغال کرده بود ــ با «مبارزات علیه انباشت به مدد سلب مالکیت که جنبش‌های اجتماعی جوش‌خورده با جنبش‌های ضد جهانی‌سازی و بدیل آن عمدتاً بر آن تمرکز دارند» راه‌هایی بیابد.

همه این نکات مواردی است که ما با آن موافقیم. با این وجود، هاروی مشکلات خاصی در نحوه‌ی مفهوم‌پردازی انباشت به مدد سلب مالکیت دارد. اولاً او مرزهای این مفهوم را در کجا ترسیم می‌کند، ثانیاً او اهمیت اقتصادی پدیده‌ای که این مفهوم به آن اشاره دارد چگونه درک می‌کند و سرانجام گسترش واقعی این مفهوم در اقتصاد جهانی معاصر کدام است. در خصوص مشکل اول، چنان‌که دیدیم، هاروی با طرح اهمیت بیش‌تر انباشت به مدد سلب مالکیت در سرمایه‌داری معاصرْ آن را یکی از راه‌های کاهش یا پایان‌دادن به بحران فوق‌انباشت از طریق ارزش‌کاهی سرمایه ارائه می‌کند. همان‌طور که هاروی به‌درستی خاطرنشان می‌کند: «اما با ارزش‌کاهی دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار موجود می‌توان به همین هدف دست یافت.» این دقیقاً سازوکاری است که مارکس در بحران‌های اقتصادی‌ای تشخیص می‌دهد که دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌توان ارزان خرید و نرخ بی‌کاری بالاترْ کارگران را مجبور می‌کند مزدهای کم‌تری بپذیرند و بنابراین نرخ سود می‌تواند به سطحی بازگردد که اجازه‌ی انباشت بیش‌تر می‌دهد. اما، یک صفحه بعد، به نظر می‌رسد هاروی این شکل متفاوت ارزش‌کاهی را با انباشت به مدد سلب مالکیت مرتبط می‌داند:

«بحران‌های منطقه‌ای و کاهش ارزش‌های مکان‌محور و به‌شدت محلی به‌عنوان ابزار اولیه‌ای که از طریق آن سرمایه‌داری دائماً ”دیگری“ خود را ایجاد می‌کند تا از آن تغذیه کند. بحران‌های مالی شرق و جنوب شرقی آسیا در سال‌های 1998-1997 نمونه‌ی کلاسیک این موضوع بودند.[۳۵]

تنها توجیهی که می‌توانیم برای این ادعا پیدا کنیم، پیشنهاد قبلی است مبنی بر این‌که بی‌کاری ایجاد‌شده توسط سرمایه‌گذاری‌های کاراندوز مصداقی از «دیگری»سازی است:

«سرمایه‌داری در واقع به چیزی ”خارج از خود“ برای انباشت نیاز دارد، اما در آخرین مورد [یعنی ایجاد یک ارتش ذخیره‌ی صنعتی] در واقع کارگران را در یک برهه‌ی زمانی از نظام بیرون می‌اندازد تا آن‌ها را برای اهداف انباشت در زمان بعدی تحویل گیرد.»[۳۶]

اما کارگران بی‌کار از چه نظر «خارج از نظام» هستند؟ آن‌ها ممکن است مستقیماً توسط سرمایه به کار گرفته نشوند، اما در اقتصادهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری به لطف امکانات رفاهی که در نهایت از طریق مالیات بر مزد و سود تأمین می‌شوند (ما به این موضوع در ادامه‌ی مطلب باز می‌گردیم)، زندگی خود را ادامه خواهند داد. به‌ویژه در جنوب جهانی، کسانی که از کار مزدی حذف شده‌اند، باید به روش‌های دیگر وسایل زندگی خود را بیابند، اما ــ به‌رغم تلاش‌های دِ آنجلیس برای رمانتیک کردن این استراتژی‌های بقا به‌عنوان ایجاد «مشاعات جدید» ــ معمولاً، آن‌ها هنوز هم به اقتصاد سرمایه‌داری گره خورده‌اند.[37]

ثانیاً، نه تنها مرزهای انباشت از طریق سلب مالکیت به وضوح ترسیم نشده، بلکه عملکردهای آن نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارد. چنانکه دیدیم، هاروی آن را یکی از راه‌حل‌های مشکل فوق‌انباشت معرفی می‌کند. از این منظر، انباشت به مدد سلب مالکیت مانند گونه‌ای از فرمول کلی سرمایه ــ M-C-M’ ــ به نظر می‌رسد، فقط با این تفاوت که در خصوص بازتولید گسترده، ارزش‌افزایی‌‌ با استثمار کار مزدی تضمین می‌شود اما در این‌جا با «غارت، تقلب و خشونت». اما شایسته است که برخی از شکل‌های اقتصادی را با دقت بیش‌تری در نظر بگیریم که ارزش‌افزایی امروزه از طریق آن‌ها رخ می‌دهد، به‌ویژه در رابطه با خصوصی‌سازی که هاروی آن را «پیش‌رفته‌ترین مرحله‌ی انباشت به مدد سلب مالکیت» می‌نامد: «دارایی‌هایی که در اختیار دولت یا مشترک بودند در اختیار بازار قرار گرفت که سرمایه‌ی فوق‌ انباشت‌شده می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، آن‌ها را ارتقا دهد و در آن‌ها سوداگری کند.»[38] در واقع، خصوصی‌سازی شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد و به نوبه‌ی خود کارکردهای مختلفی انجام می‌دهد. ما پیشنهاد می‌کنیم که این موارد را می‌توان از نظر کالایی‌سازی، کالایی‌سازی مجدد و تجدیدساختار به‌طور مفید درک کرد.

این طبقه‌بندی با طبقه‌بندی ارائه‌شده توسط هاروی در تاریخ مختصر نئولیبرالیسم در تضاد است، جایی که او انباشت از طریق سلب مالکیت را به مقولات زیر تقسیم می‌کند:

1. خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی؛
2. مالی‌شدن؛
3. مدیریت و دستکاری بحران‌ها؛ و
4. بازتوزیع دولتی.[39]

این فهرست نشان می‌دهد که هاروی تا چه اندازه شبکه‌ی انباشت به‌مدد سلب مالکیت را به زیان تحلیلی دقیق‌تری می‌سازد. مزیت طبقه‌بندی خود ما این است که اولاً به ما امکان می‌دهد خصوصی‌سازی‌ها را از نظر تاریخی بهتر موقعیت‌یابی کنیم (از این‌جاست‌ تمایز بین کالایی‌سازی و کالایی‌سازی مجدد) و ثانیاً، تمایز دقیق‌تری از کارکردهای اقتصادی آن‌ها را ممکن می‌سازد. ما به نوبه‌ی خود به‌طور خلاصه به هر یک نگاه می‌کنیم.

1) کالایی‌سازی: در این‌جا، دارایی‌هایی که قبلاً کالا نبودند، به اقلامی از دارایی خصوصی تبدیل می‌شوند که می‌توان آن‌ها را خرید، فروخت و احتکار کرد. هنگامی که حق انحصاری در خصوص برنج باسماتی یا یک ژن اعمال می‌شود، آن‌گاه چیزی که زمانی برای عموم شناخته شده بود ــ در یک مورد گنجیده در مهارت‌ها و درک سنتی، در مورد دیگر نتیجه‌ی تحقیقات علمی مدرن ــ به کالا تبدیل می‌شود. این شکل بسیار ناب از آن نوع سلب مالکیت است که هاروی در نظر دارد: شرکت‌ها منابع و دست‌رسی ممتاز خود به فرآیند سیاست‌گذاری و نظام حقوقی را برای به دست آوردن کنترل و کسب سود از آن‌چه قبلاً به هیچ کس یا به هیچ دولتی تعلق نداشت استفاده می‌کنند. فروش ذخایر گاز طبیعی بولیوی ــ 29 تریلیون فوت مکعب، به ارزش 250 میلیارد دلار ــ به شرکت‌های نفتی خارجی، از جمله بریتیش پترولیوم، رپسول، و پتروبراس، از بسیاری جهات قابل‌مقایسه با روندی است که توضیح دادیم، زیرا وجود این ذخایر تا چند سال پیش از آن مشخص نبود.

2) کالایی‌سازی مجدد: در این‌جا، آن‌چه زمانی یک کالا بود یا دست‌کم در سپهر خصوصی تولید می‌شد، اما دولت آن را تصرف می‌کرد، دوباره به کالا تبدیل می‌شود. خصوصی‌سازی‌های معاصرِ خدمات عمومی مانند آب و برق معمولاً به این شکل است. این همان سرنوشتی است که بر دولت رفاه نیز سایه انداخته، اگرچه معنای اجتماعی-اقتصادی آن باید با دقت مورد تحلیل قرار گیرد.[۴۰] قبل از توسعه‌ی خدمات جمعی، کل هزینه‌ی بازتولید نیروی کار مستقیماً از مزد مستقیم پرداختی به کارگر محاسبه می‌شد: این هزینه می‌توانست مثلاً برای خرید مراقبت‌های بهداشتی به‌عنوان کالا، یا برای حمایت از اعضای مونث خانواده که به تولید ارزش‌های مصرفی مانند پخت‌وپز و نظافت در خانه می‌پرداختند استفاده شود. از آن‌جایی که دولت رفاه تا حدی این فرآیند خصوصی‌سازی بازتولید نیروی کار را با خدماتی جای‌گزین کرد که به‌طور جمعی بر اساس نیاز ارائه می‌شد و نه توان پرداخت، این امر نشان‌دهنده درجه‌ای از «کالایی‌زدایی» بود ــ خارج کردن بخشی از تأمین نیاز از بازار (اگرچه، البته، خانوار خود معرف قلمرویی است که با روابط غیرکالایی اداره می‌شود).

بنابراین، محدودیتی که بر منطق بازار تحمیل شده بود، و این واقعیت که این محدودیت اغلب تحت فشار از پایین اجرا می‌شد، سرمایه‌گذاری سیاسی عظیمی را که جنبش کارگری در دولت رفاه کرده بود توضیح می‌دهد؛ برای مثال، خدمات بهداشت ملی در بریتانیا، و مقاومت تلخی که در کاهش دامنه‌ی آن برانگیخته بود. با این حال، روند فوق این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که خدمات عمومی هم‌چنان نیروی کار را در قالب کار مزدی کالایی بازتولید می‌کرد و نیروی کار نسبتاً سالم و تحصیل‌کرده را در اختیار سرمایه‌ می‌گذاشت و هزینه‌ی آن را از مالیات تأمین مالی می‌کرد که همان‌طور که مطالعات مختلف نشان داده عمدتاً به درآمدها فشار می‌آورد. بنابراین، نباید در گستره‌ی «کالایی‌زدایی» اغراق کرد: این روند معمولاً با کالایی‌‌سازی پیوند نزدیکی دارد. با این حال، گاهی اوقات تأمین رفاه به‌سادگی مجدداً کالایی‌سازی می‌شود: این در واقع همان چیزی است که برای خدمات دندان‌پزشکی در بریتانیا رخ داده است، زیرا با کاهش کمیت و کیفیت دندان‌پزشکی خدمات بهداشت ملی، بیماران بیش‌تر و بیش‌تری به سمت بخش خصوصی سوق داده می‌شوند. اما تغییراتی که در حال حاضر در ارائه خدمات رفاهی در بریتانیا در حال انجام است، دست‌کم در زیر عنوان سوم ما به بهترین نحو مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

3) تجدید ساختار: نکته در این‌جا تشخیص میزان مشارکت خصوصی‌سازی‌های معاصر در فرآیندهای گسترده‌تر تجدید ساختار سرمایه است. برای مثال، موج فعلی «اصلاحات» خدمات عمومی در بریتانیا معمولاً شامل اتکای فزاینده به تأمین خصوصی است. بنابراین، در سپتامبر 2003، شرکت‌های خارجی تقریباً تمام قراردادهای دولتی برای ارائه ۲۵۰هزار عمل در سال را برای بیماران خدمات بهداشت ملی در مراکز درمانی خصوصی و مدیریت‌شده دریافت کردند.[۴۱] یا دوباره، مدارس دولتی که به‌عنوان «آکادمی‌های شهر» تغییرنام داده شده‌اند، توسط «حامیان مالی» خصوصی اداره می‌شوند. در هر دو مورد، خدمات هم‌چنان بر اساس نیاز است و تا حد زیادی به‌طور کامل از مالیات عمومی تامین می‌شود. مواردی از این دست به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا سهم هزینه‌های عمومی در درآمد ملی در اقتصادهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری در خلال نسل گذشته، به‌رغم «ضدانقلاب» نئولیبرالی، بسیار اندک تغییر کرده است.[۴۲]

نمونه‌ی دیگری از همین پدیده‌ی تجدیدساختارْ خصوصی‌سازی «صنایع ملی» در بریتانیاست. شرکت فولاد بریتانیا و تلکوم و راه‌آهن و هیئت ملی زغال‌سنگ به‌عنوان بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری با سلسله‌مراتب مدیریتی، ساختارهای چندشاخه‌ای و نیروی کار عمدتاً متشکل از کارگران مزدبگیر زیردست، به‌رغم مالکیت عمومی، سازمان‌دهی شدند. نحوه‌ی استقلال مالی آن‌ها از خزانه‌داری متفاوت بود. برخی در بازارهای ملی و جهانی رقابت کردند (برای مثال، اولین و آخرین شرکت‌های فهرست شده)، تعدادی از انحصارات ملی برخوردار بودند (که در خصوص مخابرات و راه‌آهن در بریتانیا، هنوز فقط تا حدی چنین است.) هر تغییری هم که در خصوصی‌سازی این شرکت‌ها رخ داده باشد، به این معنا نیست که آن‌ها از «خارج» سرمایه به بخشی از آن تبدیل شده‌اند. آن‌ها از سرمایه‌ی دولتی به سرمایه‌ی خصوصی بدل شده‌اند. به این ترتیب، این حرکتی است جانبی از شکلی از سرمایه‌داری به شکل دیگر، مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق.

یکی از تغییرات اصلی در نتیجه این تجدید ساختار مربوط به جایی است که منافع حاصل در چارچوب طبقه سرمایه‌دار قرار می‌گیرد. بنابراین خدمات خصوصی در خدمات بهداشت ملی به این معنی است که عمدتاً شرکت‌های بهداشتی خارجی منبع جدیدی از سود به دست می‌آورند، در حالی که بخش بهداشت خصوصی مستقر در بریتانیا تحت فشار قرار می‌گیرد تا از هزینه‌ها بکاهد و بتواند با آن‌ها سر این قراردادهای دولتی پرسود رقابت کند.[۴۳] اقتصادسیاسی‌دانان اغلب بنگاه‌های دولتی را وسیله‌ای می‌دانند که از طریق آن هزینه‌های تأمین زیرساخت‌های ضروریْ اجتماعی می‌شود و گاه دولت به‌شدت به آن‌ها یارانه پرداخت می‌کند: یکی از چشم‌گیرترین نمونه‌‌ها نقش اداره احیای ایالات متحد و رسته‌ی نظامی مهندسی در کارهای عظیم آبیاری عمومی است که شهرهای کالیفرنیا و جنوب غربی برای آب خود به آن متکی هستند.[۴۴]

خصوصی‌سازی به سرمایه‌گذاران خصوصی و مدیران ارشد شرکت‌های دولتی سابق اجازه می‌دهد تا به سودها و گاهی ابرسودهایی که تاکنون در محصولاتشان محبوس شده بود تحقق بخشند، تا آن‌جا که قیمت‌هایشان به نفع بقیه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار تنظیم می‌شود، مثلاً به دستاوردهای عظیمی بیندیشید که تغییرات فنی برای صنعت مخابرات خصوصی‌شده و مقررات‌زدایی‌شده در یکی دو دهه‌ی گذشته به ارمغان آورده است (اگرچه، در مورد بسیاری از تسهیلات دیگر، دولت هم‌چنان به پذیره‌نویسی و حتی یارانه‌ دادن به سود شرکت‌های خصوصی ادامه می‌دهد). هاروی از «بازتوزیع دارایی‌ها که به‌طور فزاینده‌ای به نفع طبقات فرادست بود و نه فرودست» می‌نویسد اما ــ اگرچه به‌نحو انکارناپذیری هزینه‌ها را کارگران و فقرا متحمل شده‌‌اند ــ خصوصی‌سازی نیز شامل بازتوزیع ارزش اضافی درون طبقه‌ی سرمایه‌دار شده است.[45] بنابراین، ارائه‌ی عمومی اولیه سهام در شرکت‌های خصوصی‌شده با قیمت‌های یارانه‌ای مطمئناً مالیات دهندگان (عمدتاً طبقه کارگر) را فریب داد، اما آن‌ها هم‌چنین سود را به طبقه‌ی حاکم برگرداندند: از شرکت‌هایی که قادر به خرید نهاده‌های ارزان‌قیمت از بخش دولتی بوده‌اند تا مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی‌شده، بانک‌های سرمایه‌گذاری که راه‌اندازی سهام را سازمان‌دهی کردند و سرمایه‌گذاران نهادی که در نهایت صاحب اکثر سهام شدند.

هیچ یک از موارد فوق به‌هیچ‌وجه از اهمیت انباشت به مدد سلب مالکیت نمی‌کاهد. اما پیچیدگی فرآیندهای درگیر را برجسته می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً وسیله‌ای برای ارزش‌کاهی سرمایه یا غارت مشاعات دانست، بلکه جنبه‌هایی است از بازسازمان‌دهی سرمایه‌داری در مقیاس بزرگ‌تر در نسل گذشته، بازسازمان‌دهی‌ای که شامل تغییری از سرمایه‌داری عمدتاً سازمان‌یافته‌ی ملی و به‌شدت تحت‌هدایت دولت که در اواسط سده‌ی بیستم حاکم بود، به شکلی از سرمایه‌داری که اگرچه هم‌چنان بنا به تأکید هاروی به‌طور گسترده‌ای منطقه‌ای و در هم ‌تنیده شده، با این حال، دولت-ملت، بسیار بیش‌تر از گذشته، به شبکه‌های تولید فراملی متکی است.[46] این امر به سومین سؤال ما درباره‌ی انباشت به مدد سلب مالکیت مرتبط می‌شود، یعنی این‌که این روند چقدر اهمیت دارد؟ اظهاراتِ خود هاروی محتاطانه اما کلی است: همان‌طور که دیدیم، او می‌گوید در دهه‌های 1980 و 1990 «”انباشت به مدد سلب مالکیت“ … در سرمایه‌داری جهانی نقش بسیار محوری‌تری یافت»، اما نمی‌گوید اکنون چقدر محوری است.

این سوال مهم است، زیرا برخی استدلال می‌کنند که انباشت با ابزارهای اجباری سیاسی در حال تبدیل شدن به شکل غالب سرمایه‌داری معاصر است. در واقع مفهوم حصارکشی دِ آنجلیس عنصر تشکیل‌دهنده‌ی رابطه‌ی سرمایه‌ای است. برخی دیگر این ادعا را کم و بیش صریح بیان می‌کنند. بدین‌سان ویجی پراشاد می‌نویسد:

«انرون و شرکت‌های غارت‌گر مشابه به دنبال ورود به مناطق تحت ستم جهان هستند، بخش‌هایی از اقتصاد را که مورد اعتماد مردم هستند می‌بلعند و دولت‌های ضعیف را محدود می‌کنند تا نرخ بازدهی بالایی را برای آن‌ها تضمین کنند و همه‌ی این‌ها بدون گذاشتن تفنگ به سر حکومت انجام می‌شود. این مرحله‌ی انرون سرمایه‌داری است.»[۴۷]

صحبت در مورد «مرحله‌ی انرون سرمایه‌داری» به این معناست که سرمایه‌داری امروز با این نوع غارت در جنوب جهانی زندگی می‌کند. چنین باوری امروزه به‌طور گسترده در چپ رادیکال، به‌ویژه در جنبش دگرجهانی ‌شدن وجود دارد.

 

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 2003-1992

(میلیاردها دلار)

 

البته این که چیزی به‌طور گسترده باور می‌شود، دلیل صادق بودن آن نیست. نوسان شدید جریان‌های داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از اوایل دهه‌ی 1990، که در جدول 1 نشان داده شده، مشخص می‌کند که سرمایه در کجا اعتقاد داشت بهترین بازده را می‌توان به دست آورد.[48] جریان داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌شدت در مناطق پیش‌رفته‌ی اقتصاد جهانی ــ اروپای غربی، آمریکای شمالی و آسیای شرقی ــ متمرکز است. جالب است که سهم جریان سرمایه‌گذاری کشورهای پیش‌رفته در جریان افزایش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پایان دهه‌ی 1990 افزایش یافت، و با رونق دوره‌ی کلینتون در ایالات متحد و تغییر ارز واحد در اروپای قاره‌ای تقویت شد. همین الگو از زمان جنگ جهانی دوم به بعد حاکم بوده است: شرکت‌های فراملیتی که بر سرمایه‌داری جهانی تسلط دارند، تمایل دارند سرمایه‌گذاری (و تجارت) خود را در اقتصادهای پیش‌رفته ــ و در واقع تا حد زیادی در مناطق خودشان ــ متمرکز کنند. سرمایه تا حد زیادی از جنوب جهانی دوری می‌کند.[49]

البته مهم‌ترین استثنای این الگو همانا چین، دریافت‌کننده‌ی موج چشم‌گیر سرمایه‌گذاری خارجی، است، اگرچه، حتی در این مورد، برقراری نسبت مهم است: جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین در 2004 بالغ بر 55 میلیارد دلار بود که به‌طور قابل توجهی کم‌تر از ایالات متحد (107 میلیارد دلار) و بریتانیا (۵/۷۸ میلیارد دلار) است.[۵۰] چنان‌که هاروی خاطرنشان می‌کند، «چرخش به سوی سرمایه‌داری سازمان‌دهی ‌شده‌ی دولتی در چین موج‌های پیاپی انباشت اولیه را در پی داشته است.»[۵۱] نه تنها بنگاه‌های دولتی و شهری/ روستایی خصوصی شده‌اند، بلکه زمین‌هایی با مالکیت جمعی توسط مقامات محلی‌ای تصاحب شده‌اند که آن‌ها را برای عمران تجاری می‌فروشند و گاهی اعتراض‌های گسترده‌ی روستایی را برمی‌انگیزند.[۵۲] اما نکته‌ی مهم این است که همان‌طورکه هاروی خودش در تاریخ مختصر نئولیبرالیسم ما را ترغیب می‌کند، این غارت و چپاولِ بی‌گمان بی‌رحمانه و ناعادلانه را از عوامل مشارکت‌ در فرآیند انباشت اولیه به معنای کلاسیک ببینیم که به ایجاد شرایط برای آن‌چه او بازتولید گسترده می‌نامد ــ انباشت سرمایه مبتنی بر بهره‌کشی از کار مزدی ــ در مقیاسی به سرعت رشد‌یابنده در چین کمک می‌کند. [53] آن‌چه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به چین جذب می‌کند، فرصتی برای بلعیدن دارایی‌هایی با مالکیت جمعی نیست، بلکه پتانسیل کاهش قابل‌توجه هزینه‌های تولید در بازارهای بسیار رقابتی جهانی از طریق مشارکت در شبکه‌های تولید فراملی است که در چین متمرکز شده‌اند.[54] حصارکشی در حال انجام مشاعات به جای تشکیل فرآیند انباشت در چین، به ایجاد شرایط انباشت کمک می‌کند.

این نظرات به هیچ وجه متوجه هاروی نیست، که، همان‌طور که دیدیم، بر بیان دیالکتیکی بازتولید و انباشت گسترده به مدد سلب مالکیت اصرار دارد. علاوه بر این، او اقتصاد جهانی را نه «فضای هموار» امپراتوری، بلکه کلیت پیچیده‌ای نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از «منطقه‌های ساخته‌شده از طریق فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه در فضا و زمان» را که به شکل ناموزونی توزیع شده مفصل‌بندی می‌کند:

«ظرفیت بیش از حد تعمیم‌یافته‌ای که برنر به‌ویژه از 1980 به بعد شناسایی می‌کند، به این ترتیب می‌تواند به یک مرکز اقتصادی هژمونیک (سه‌گانه‌ی ایالات متحد، ژاپن و اروپا) و مجموعه‌ای از ترمیم‌های مکان‌مند- زمان‌مند مواج و کثیر، عمدتاً در سراسر شرق و جنوب شرقی آسیا اما با عناصر اضافی در آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، و به‌ویژه شیلی)، تقسیم‌بندی شود که پس از پایان جنگ سرد با مجموعه‌ای از دست‌اندازی‌‌های سریع به اروپای شرقی تکمیل شد.»[۵۵]

با این حال، هاروی گاهی اوقات بیش از حد نسبت به ایده‌ی تغییر به سمت یک سرمایه‌داری عمدتاً غارت‌گر منحرف می‌شود. او بدین‌سان می‌نویسد: «ایالات متحد [در دهه‌های 1980 و 1990] در حال تبدیل شدن به اقتصادی رانتی در رابطه با بقیه‌ی جهان و اقتصادی خدماتی در داخل حرکت می‌کرد.» او با تأییدْ تحلیل پیتر گووان را نقل می‌کند که چگونه مجتمع وال استریت- خزانه‌داری- صندوق بین‌المللی پول از بحران‌های مالی «برای بازسازمان‌دهی روابط اجتماعی داخلی تولید در هر کشوری که برای نفوذ بیش‌تر سرمایه‌ی خارجی مطلوب دانسته می‌شود» استفاده کرده و در این زمینه است که او ابتدا به برجستگی معاصر انباشت به مدد سلب مالکیت اشاره می‌کند.[56] این موضوع مهمی است که در این‌جا بسیار بیش‌تر از آن‌چه می‌توانیم حرف برای گفتن وجود دارد، بنابراین ما فقط به دو نکته اشاره می‌کنیم.

اولاً، هاروی حق دارد بر فشارهای رقابتی عظیمی تأکید کند که اقتصاد ایالات متحد به‌ویژه از زمان ایجاد بحران سودآوری بلندمدت در پایان دهه‌ی 1960 با آن دست‌وپنجه نرم کرده است، و امروز نیز با وجود رونق اقتصادی به مبارزه با آن ادامه می‌دهد.[۵۷] در این نکته‌ی مهم است که او با پانیچ و گیندین متفاوت است چراکه آن‌ها استدلال می‌کنند سرمایه‌داری ایالات متحد بر آن‌چه بحران کاهش سود در دهه‌های 1970 و 1980 تعبیر می‌کنند غلبه کرده است. اما، ثانیاً، پاسخ اقتصاد آمریکا به این فشارها از طریق انتقال امکانات تولیدی به خارج، به خودی خود نشان‌دهنده‌ی آن نیست که اقتصاد آمریکا به اقتصاد رانتی جهانی بدل شده است. یک شرکت آمریکایی که برخی از ظرفیت‌های تولیدی خود را در خارج به چین یا مکزیک منتقل می‌کند، هنوز سرمایه‌دار مولد است: کاملاً منطقی است که این شرکت به دنبال کاهش هزینه‌های تولید خود از طریق بازتخصیص بخشی از فرایند ایجاد ارزش به آن بنگاه‌های خارجی باشد که کار در آن ارزان‌تر است. جنبه‌هایی از ورود سرمایه‌داری آمریکا به اقتصاد جهانی وجود دارد که به‌طور قابل قبولی انگل‌وار به نظر می‌رسد، بیش از همه وابستگی آن به جریان‌های عظیم سرمایه‌ی خارجی، به‌ویژه از شرق آسیا، برای تامین مالی کسری تراز پرداخت‌ها؛ اما حتی در این‌جا نیز باید این تصویر را با رابطه‌ی پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی بین ایالات متحد، چین و سایر سرمایه‌داری‌های آسیایی تمیل کرد.

انباشت معاصر به مدد سلب مالکیت به بهترین وجه در این زمینه دیده می‌شود. در فضای رقابت شدید و سودآوری نسبتاً پایین، سرمایه‌ها مشتاقانه به دنبال هر جایگاهی هستند که بتوان از آن سود استخراج کرد. برخی از شرکت‌ها با بهره‌گیری از تغییر در سیاست‌های عمومی به سمت ارتقای منافع سرمایه‌ی خصوصی، خود را بازسازمان‌دهی می‌کنند یا برای کسب ارزش اضافی که می‌تواند با تصاحب دارایی‌های دولتی ایجاد یا توزیع شود، راه اندازی می‌شوند. برخی از فرصت‌هایی که آن‌ها از آن استفاده می‌کنند در جنوب جهانی یافته می‌شود: در این زمینه نقش شرکت‌های فراملیتی اروپایی در خصوصی‌سازی‌های آمریکای لاتین به‌ویژه چشم‌گیر است.[58] اما جریان‌های غالب کالاها و سرمایه در سرتاسر اقتصاد جهان در میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اتفاق می‌افتد و آن‌ها ــ هم‌راه با گسترش مهم این مدارها برای در آغوش کشیدن چین ــ بازتولید گسترده‌ی نظام سرمایه‌داری را تغذیه می‌کنند که هم‌چنان سود خود را عمدتاً از استثمار کار مزدی به دست می‌آورد.

نتیجه

رویکردهای مارکسیستی به امپریالیسم راهی برای درک مسیر سرمایه‌داری جهانی به‌عنوان یک کل است. این یکی از نقاط قوت بزرگ امپریالیسم جدید است که هاروی آن را درک می‌کند و بنابراین بسیار بیش‌تر درباره‌ی آن سخن می‌گوید تا ژئوپلیتیک یا عراق. مفهوم‌سازی خاص او از امپریالیسم هم به خودی خود و هم به‌عنوان وسیله‌ای برای بسط یک نظریه‌ی مارکسیستی درباره‌ی دولت ارزش‌مند است. هاروی تمایز آریگی بین منطق سرزمینی و سرمایه‌داری قدرت را با قرار دادن آن در نظریه‌ی مارکسیستی فوق‌انباشت و بحران تقویت کرده است. ما معتقدیم خود این تمایز را می‌توان با بیان مجدد آن در چارچوب نوع تحلیل منافع متفاوت اما هم‌گرای سرمایه‌داران و مدیران دولتی که توسط بلاک، هارمن و دیگران ایجاد شده است، حفظ کرد. تفاوت اصلی ما با هاروی، یعنی بسط بیش از حد مفهوم ارزش‌مند انباشت به مدد سلب مالکیت، از نظر سیاسی مهم است، زیرا این مفهوم با نقد نئولیبرالیسم رایج در جنبش دگرجهانی‌ شدن هم‌راه است. اما این امر از میزان توافق نظری ما با او و در واقع بدهی ما به او نمی‌کاهد.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Capital Accumulation and the State System: Assessing David Harvey’s The New Imperialism نوشته‌ی Sam Ashman and Alex Callinicos که در لینک زیر یافته می‌شود:

https://philpapers.org/rec/SAMCAA-2

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ برای ارزیابی مختصری از مسیر فکری هاروی بنگرید به Callinicos 2006. از بن فاین و هیئت تحریریه‌ی ماتریالیسم تاریخی برای نظرات مفیدشان درباره‌ی پیش‌نویس این مقاله سپاس‌گزاریم.

[2]. Harvey 2003, p. 183.

[3]. Callinicos 2003, p. 106.

[4]. Harvey 2005b.

[5]. See, for example, Hardt and Negri 2000 and Robinson 2004.

[6]. Compare Panitch and Gindin 2003 and Callinicos 2005b.

[7]. See Harvey 1982, pp. 437–45.

[8]. Harvey 2003, pp. 186, 124.

[9]. Harvey 2003, p. 37. See, for example, Arrighi 2005a and 2005b.

[10]. Harvey 2003, p. 85.

[11]. Harvey 2003, p. 30.

[12]. Arrighi 1994, p. 33, emphasis added.

[13]. Arrighi 2005a, p. 28, n. 15.

[14]. Harvey 2005a.

[15]. See Callinicos 2004b, §4.4.

[16] Harvey 2003, p. 103.

بین مفهوم‌سازی پرمعنای هاروی از «منطق سرزمینی قدرت» که فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه آن را ایجاد می‌کنند و شرح تاریخی کریس هارمن از تعامل بین قدرت دولتی و شبکه‌های محلی سرمایه‌ی مولد، شباهت‌های جالبی وجود دارد: مقایسه کنید Harvey 2003، ص 101 و Harman 1991، صفحات ۱۰-۷.

[17]. Brenner 1986.

[18].‌ بنابراین، قوانین بازتولید مدیران دولتی پذیرفته می‌شوند، اگرچه قابل‌تقلیل به ژئوپولیتیک نیستند: دولتی که قادر به کنترل قلمروهای خود نیست، احتمالاً مداخله‌ی همسایگان و حتی قدرت‌های بزرگ مداخله خارجی را پذیراست، چنان‌که نمونه‌های آفریقایی ذکرشده در بالا نشان می‌دهند. بنابراین ابعاد داخلی و ژئوپلیتیکیِ قدرت دولتی به هم مرتبط هستند.

[19].‌ تا آن‌جا که ما می‌دانیم، این استدلال را ابتدا فرد بلاک بیان کرده است: بنگرید به Block 1987، فصل‌های سوم تا پنجم. عملاً همین رویکرد در Miliband 1983 و Harman 1991 اتخاذ شده است. استدلال همان‌طور که گفته شد یک خلأ مهم دارد، یعنی وجود کثرت دولت‌ها را توضیح نمی‌دهد، اما پرداختن صحیح به این مشکل به مقاله‌ی بسیار بلندتری نیاز دارد: برای بررسی برخی اندیشه‌های مرتبط بنگرید به Callinicos 2004a و Callinicos 2007. حتی اگر این استدلال برای پرداختن به این مشکل گسترش داده شود، باز هم تنها یک عنصر از یک نظریه‌ی مارکسیستی رضایت‌بخش از دولت را تشکیل می‌دهد. اد روکسبی در تحقیقات دکترای خود در دانشگاه یورک به دنبال ایجاد ترکیبی از بلاک و پولانزاس است تا استراتژی سوسیالیستی معاصر را روشن کند.

[20]. Barker 1978.

[21].‌ برنر این تحلیل را در موارد متعددی مطرح کرده است، به‌ویژه در جلسه‌ای با موضوع امپریالیسم در یک مدرسه‌ی روزانه درباره‌ی آثارش که به‌طور مشترک توسط ماتریالیسم تاریخی و سوسیالیسم بین‌المللی در لندن در 14 نوامبر 2004 برگزار شد.

[22]. See, from very different perspectives, Mann 2003 and Ferguson 2004.

[23]. Gaddis 2004; see also Callinicos 2005a.

[24]. See, respectively, Monbiot 2000 and Van Der Pijl 1984.

[25]. For example, Wolfowitz 1997.

[26]. Harvey 2003, pp. 67, 144, 145.

[27]. Harvey 2003, p. 141.

[28] Harvey 1982, pp. 192–203.

[29]. Harvey 2003, pp. 149–50.

[30]. For example, Perelman 2000 and Retort 2005.

[31]. De Angelis 2004, pp. 61, 75, 77, 78. The definition of enclosure given in the text summarises the discussion on pp. 62–8.

[32]. Marx 1976, pp. 875, 899.

[33]. De Angelis 2004, p. 59, n. 5.

[34]. Harvey 2003, pp. 164, 176.

[35]. Harvey 2003, pp. 150, 151.

[36]. Harvey 2003, p. 141.

[37].‌ برای تحلیل پرمعنای رشد «بخش غیررسمی» شهری در دوران نئولیبرالی بنگرید به Davis 2004.

[38]. Harvey 2003, pp. 157, 158.

[39]. Harvey 2005b, pp. 160–5.

[40].‌ درک تأمین رفاه یک میدان مین تحلیلی است: بنگرید به بررسی انتقادی آثار مرتبط در Fine 2002، فصل 10.

[41]. Timmins 2004.

[42].‌ ارقام مربوط به هزینه‌های دولتی را می‌توان در Hay 2005 ، ص. ۲۴۶ یافت.

[43]. Timmins 2004.

[44]. Reisner 1986.

[45]. Harvey 2003, p. 159.

[46]. See, for example, Harman 1996.

[47]. Prasad 2002, p. 148.

[48].‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل ادغام‌ها و اکتساب‌های فرامرزی است که ظرفیت تولیدی جدیدی ایجاد نمی‌کند. بر این اساس، این ارقام نشان‌دهنده شور و شوق بین‌المللی ادغام‌ها و اکتساب‌ها در اوج حباب رونق اواخر دهه‌ی 1990 است، اما این امر بر ارزش آن‌ها به‌عنوان شواهدی از قضاوت شرکت‌ها در مورد سودآوری نسبی سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق مختلف تأثیر نمی‌گذارد.

[49].‌ درست است که سرمایه‌گذاری اوراق‌ بهادار در سهام و اوراق قرضه‌ی شرکتی، برخلاف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در سال‌های اخیر به بازارهای به اصطلاح نوظهور سرازیر شده است: طبق گزارش فایننشال تایمز، «سهام و اوراق قرضه‌ی ”بازارهای نوظهور“ عملکرد بسیار بهتری نسبت به بازارهای توسعه‌یافته در سال‌های اخیر داشته است… جریان‌های ورودی به سهام بازارهای نوظهور در سطوحی بی‌سابقه هستند و قیمت اوراق قرضه بازارهای نوظهور در بالاترین حد خود قرار دارند.» اما این پیشرفت باید در چارچوب خود لحاظ شود. در وهله‌ی اول، این امر احتمالاً تا حد زیادی بازتاب یک حرکت سوداگرانه‌ی قابل مقایسه با رونق بازارهای نوظهور در اوایل دهه‌ی 1990 است که با بحران مکزیک 199۵-۱۹۹۴ و سقوط آسیای شرقی و روسیه در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ آسیب دید. ثانیاً، بر اساس معیارهای تاریخی، جریان ورودی نسبتاً اندک است: به گفته‌ی ریچارد کوکسون از HSBC، «متوسط سرمایه‌گذاران سده‌ی نوزدهم در بریتانیا احتمالاً 25 درصد از پول خود را در بازارهای نوظهور نگه می‌داشتند. در مقایسه، سرمایه‌گذاران نهادی ایالات متحد در سال‌های اخیر به زحمت 10 درصد در اوراق بهادار خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که کسری از آن به بازارهای نوظهور اختصاص یافته است.» ارزش کل بدهی معامله شده در بازارهای نوظهور در لندن فقط در 2005 به سطح 12 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در 1905 رسید (Brown-Humes 2006).

[50] Financial Times, 24 June 2005.

این ارقام، از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، با ارقام تولید شده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که اساس جدول 1 را تشکیل می‌دهند، کاملا قابل قیاس نیستند.

[51]. Harvey 2003, pp. 153–4.

[52]. Lee and Selden 2005.

[53]. Harvey 2005b, Chapter 5.

[54]. Hart-Landsberg and Burkett 2006.

[55]. Harvey 2003, p. 121.

به نظر هاروی، ترمیم مکان‌مند- زمان‌مند شامل جابه‌جایی بحران فوق‌انباشت از طریق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و/یا دست‌یابی به بازارها و منابع تولیدی در جاهای دیگر است: Harvey 2003، صفحات ۱۲۴ـ۱۰۸، و Harvey 2003 فصل ۱۲ و ۱۳.

[56]. Harvey 2003, pp. 66, 67; see Gowan 1999.

هاروی هم‌چنین می‌نویسد: «اتحاد نامقدس بین قدرت‌های دولتی و جنبه‌های غارت‌گرانه‌ی سرمایه‌ی مالی، مزیت یک ”سرمایه‌داری کرکس‌وار“ را تشکیل می‌دهد که به همان اندازه که مربوط به بلعیدن و کاهش ارزش‌های اجباری است، به توسعه‌ی هماهنگ جهانی نیز مربوط می‌شود» (Harvey 2003، ص 136). با این حال، به نظر می‌رسد که او این را روندی می‌داند که می‌تواند غالب شود مشروط به این‌که نئولیبرالیسم ویرانی اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تری نسبت به شرایط امروز به بار بیاورد که ویژگی تشکیل‌دهنده‌ی امپریالیسم آمریکایی کنونی است. سایمون بروملی، در مقاله‌ای علیه هاروی و کسانی که تحلیل او را از منشأ جنگ عراق به اشتراک می‌گذارند، استدلال می‌کند که تصرف عراق را نمی‌توان ناشی از «یک استراتژی انحصاری اقتصادی، به‌عنوان بخشی از شکل غارت‌گرانه هژمونی» دانست. در عوض، ایالات متحد از قدرت نظامی خود برای ایجاد نظمی ژئوپلیتیکی استفاده کرده که زیربنای سیاسی مدل مطلوب اقتصاد جهانی را فراهم می‌کند: یعنی نظم بین‌المللی لیبرال بیش از پیش باز. هدف سیاست ایالات متحد ایجاد یک صنعت نفت بین‌المللی باز و عمومی است که در آن بازارها، تحت سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ چندملیتی، سرمایه و کالاها را تخصیص می‌دهند. قدرت دولت ایالات متحد، نه فقط برای محافظت از منافع خاص نیازهای مصرفی ایالات متحد و شرکت‌های آمریکایی، بلکه برای ایجاد پیش شرط‌های عمومی برای یک بازار جهانی نفت به کار گرفته شده، با این انتظار که اقتصادهای اصلی بتوانند به تمام نیازهای خود از طریق تجارت دست یابند» (Bromley 2005، ص 254). ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم که چرا هاروی باید با این استدلال مخالفت کند (به گزارش او از استراتژی تاریخی سرمایه‌داری آمریکا در Harvey 2003، فصل 2 بنگرید)، و قطعاً ما مشکلی در موافقت با آن نداریم. بروملی در واقع نفت را به‌عنوان موردی از آن‌چه اندرو باسویچ «استراتژی باز بودن» می‌نامد تلقی می‌کند، استراتژی‌ای که ایالات متحد دست‌کم از آغاز سده‌ی بیستم آن را دنبال کرده است: «مرکز این استراتژی تعهد به باز بودن جهانی است ــ حذف موانعی که مانع از حرکت کالاها، سرمایه‌ها، ایده‌ها و افراد می‌شود. هدف نهایی آن ایجاد یک نظم بین‌المللی یک‌پارچه مبتنی بر اصول سرمایه‌داری دموکراتیک هم‌راه با ایالات متحد به‌عنوان ضامن نهایی نظم و اجرای هنجارها است» (Bacevich 2002, p. 3). این توصیف خوبی از یک استراتژی هژمونیک است و با توسل مکرر ایالات متحد به قدرت نظامی، همان‌طور که باسویچ به وفور نشان می‌دهد، سازگار است. موضوعی که بروملی در مقاله‌ی خود به‌طور جدی به آن نمی‌پردازد این است که آیا هژمونی ایالات متحد تحت فشار است یا خیر، و اگر چنین باشد، احتمالاً چه نوع واکنش‌های استراتژیک در بین مدیران دولت آمریکا مطرح می‌شود.

[57]. See especially Brenner 2002.

[۵۸].‌ اما به مطالعه‌ی موردی اریکا شوئنبرگر درباره‌ی ظهور انوایورنمنت ویوندی در ابتدای دهه‌ی 2000 به‌عنوان «بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده‌ی زیرساخت‌ها، محصولات و خدمات تصفیه‌ی آب و فاضلاب در جهان» بنگرید. او خاطرنشان می‌کند که «به‌رغم توجهی که به خصوصی‌سازی و رشد در بازارهای نوظهور معطوف شده است…، به‌ویژه در آسیا، کشورهای در حال توسعهْ هدف اصلی سرمایه‌گذاری برای ویوندی نبوده‌اند.» بر اساس یک محاسبه نسبتاً سخاوت‌مندانه، سهم کشورهای در حال توسعه از کل درآمدهای ویوندی از 4 درصد در 1998 به ۷/۸ درصد در 2000 افزایش یافت. در مقابل، «کانون غالب در تغییر موقعیت جهانی شرکت همانا ایالات متحد است» (Schoenberger 2003, pp. 86, 91, 92).

منابع

Arrighi, Giovanni 1994, The Long Twentieth Century, London: Verso.

Arrighi, Giovanni 2005a, ‘Hegemony Unravelling – I’, New Left Review, II, 32: 23–80.

Arrighi, Giovanni 2005b, ‘Hegemony Unravelling – II’, New Left Review, II, 33: 83–116.

Bacevich, Andrew J. 2002, American Empire, Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Barker, Colin 1978, ‘The State as Capital’, International Socialism, 2, 1: 16–42.

Block, Fred 1987, Revising State Theory, Philadelphia: Temple University Press.

Brenner, Robert 1986, ‘The Social Basis of Economic Development’, in Analytical Marxism, edited by John Roemer, Cambridge: Cambridge University Press.

Brenner, Robert 2002, The Boom and the Bubble, London: Verso.

Bromley, Simon 2005, ‘The United States and the Control of World Oil’, Government and Opposition, 40: 225–55.

Brown-Humes, Christopher 2006, ‘A Grown-Up Brady Bunch?’, Financial Times, 2 March.

Callinicos, Alex 2003, The New Mandarins of American Power, Cambridge: Polity.

Callinicos, Alex 2004a, ‘Marxism and the International’, British Journal of Politics and International Relations, 6: 426–33.

Callinicos, Alex 2004b [1987], Making History, HM Book Series, Leiden: Brill.

Callinicos, Alex 2005a, ‘Iraq: Fulcrum of World Politics’, Third World Quarterly, 26: 593–608.

Callinicos, Alex 2005b, ‘Imperialism and Global Political Economy’, International Socialism, 2, 108: 109–27.

Callinicos, Alex 2006, ‘David Harvey and the Classics’, in David Harvey: Critical Perspectives, edited by Noel Castree and Derek Gregory, Oxford: Blackwell.

Callinicos, Alex 2007, ‘Does Capitalism Need the State System?’, forthcoming in the Cambridge Review of International Studies.

Davis, Mike 2004, ‘Planet of Sums’, New Left Review, II, 26: 5–34.

De Angelis, Massimo 2004, ‘Separating the Doing and the Deed’, Historical Materialism, 12: 57–87.

Ferguson, Niall 2004, Colossus, London: Allen Lane.

Fine, Ben 2002, The World of Consumption, London: Routledge.

Gaddis, John Lewis 2004, Surprise, Security, and the American Experience, Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Gowan, Peter 1999, The Global Gamble, London: Verso.

Hardt, Michael and Antonio Negri 2000, Empire, Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Harman, Chris 1991, ‘The State and Capitalism Today’, International Socialism, 2, 51: 3–54.

Harman, Chris 1996, ‘Globalization: Critique of a New Orthodoxy’, International Socialism, 2, 73: 3–33.

Hart-Landsberg, Martin, and Paul Burkett 2006, ‘China and the Dynamics of Transnational Capital Accumulation’, Historical Materialism, 14, 3: 3–43.

Harvey, David 1982, The Limits to Capital, Oxford: Basil Blackwell.

Harvey, David 2003, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David 2005a, ‘Last Days of Empire’, Socialist Worker, 30 July 2005.

Harvey, David 2005b, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.

Hay, Colin 2005, ‘Globalization’s Impact on States’, in Global Political Economy, edited by John Ravenhill, Oxford: Oxford University Press.

Lee, Ching Kwan, and Mark Selden 2005, ‘Class, Inequality, and China’s Revolutions’, Paper for the Conference on Class, Revolution, and Modernity, King’s College, Cambridge, 1–2 April.

Mann, Michael 2003, Incoherent Empire, London: Verso.

Marx, Karl 1976 [1867], Capital, Volume I, Harmondsworth: Penguin.

Miliband, Ralph 1983, ‘State Power and Class Interests’, New Left Review, I, 138: 57–68.

Monbiot, George 2000, Captive State, London: Macmillan.

Panitch, Leo, and Sam Gindin 2003, ‘Global Capitalism and American Empire’, in The New Imperial Challenge: Socialist Register 2004, edited by Leo Panitch and Colin Leys, London: Merlin.

Perelman, Michael 2000, The Invention of Capitalism, Durham, NC.: Duke University Press.

Prasad, Vijay 2002, Fat Cats & Running Dogs, London: Zed.

Reisner, Marc 1986, Cadillac Desert, New York: Viking Penguin.

Retort 2005, Afflicted Powers, London: Verso.

Robinson, William 2004, A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World, Baltimore: The John Hopkins University Press.

Schoenberger, Erica 2003, ‘The Globalization of Environmental Management: International Investment in the Water, Wastewater and Solid Waste Industries’, in Remaking the Global Economy, edited by Jim Peck and H.W. Yeung, London: Sage.

Timmins, Nicholas 2004, ‘Milburn Legacy is Radical Shake-Up of Healthcare Market’, Financial Times, 10 June.

UNCTAD, World Investment Report 2004, <www.unctad.org>.

Van Der Pijl, Kees 1984, The Making of an Atlantic Ruling Class, London: Verso.

Wolfowitz, Paul 1997, ‘Bridging Centuries: Fin de Siècle All Over Again’, National Interest, 47 (online edition), <www.nationalinterest.org>.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3PW

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

پکن بین اسمیت و مارکس

امپریالیسم «جدید»

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

تاکنون به بازتولید از منظر سرمایه‌دار منفرد، همانا نماینده‌ی نمونه‌وار و عامل بازتولید نگریستیم که به میانجی شُمار بسیاری از اقداماتِ بنگاه‌دارانه‌ی سرمایه‌های خصوصی منفرد به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. این نگاه دشواری‌های این معضل را به‌بسندگی به ما نشان داد. اما به محض آن‌که ما از منظر سرمایه‌دار منفرد رو به سوی منظر جملگیِ سرمایه‌داران بگردانیم، این دشواری‌ها افزایش می‌یابند و به نحوی فوق‌العادهْ پیچیده و درهم تنیده می‌شوند.

حتی نگاهی سطحی نشان می‌دهد که بازتولید سرمایه‌دارانه را به‌مثابه‌ی تمامیتی اجتماعی نمی‌توان به‌سادگی حاصل‌جمع مکانیکی بازتولیدهای سرمایه‌های خصوصیِ منفرد دانست. برای نمونه دیدیم که یکی از پیش‌شرط‌های بنیادین بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دار منفرد گسترش دامنه‌ی امکان فروش در بازار کالاست. اینک، شاید این امکان نه به‌واسطه‌ی گسترش مطلق شرایط فروش به‌طور کلی، بلکه در جدال رقابت با دیگر سرمایه‌داران منفرد، و به زیان آن‌ها برای این سرمایه‌دار منفرد حاصل شده باشد، به‌طوری که آن‌چه به سود این یکی است، به زیان دیگری یا سرمایه‌داران متعدد دیگری باشد که از بازار رانده شده‌اند. این روند، امکان بازتولیدی گسترده را برای یک سرمایه‌دار منفرد فراهم می‌کند، اما سرمایه‌داران دیگر را به نقصانی در بازتولید ناگزیر می‌سازد. یک سرمایه‌دار می‌تواند به بازتولید گسترده دست یازد، در‌حالی‌که سرمایه‌داران دیگر حتی موفق به انجام بازتولید ساده نیز نخواهند شد و به این ترتیب جامعه‌ی سرمایه‌داری در تمامیت خود فقط شاهد جابه‌جاییِ موضعیْ و نه تغییری کمّی در بازتولید است. هم‌چنین ممکن است که بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌ی یک سرمایه‌دار توسط ابزار تولید و نیروهای کاری جامه‌ی عمل بپوشد که به دلیل ورشکستگی، یعنی تعطیل کامل یا جزئیِ بازتولید نزد سرمایه‌داران دیگر، آزاد شده و در اختیار این سرمایه‌دار قرار گرفته‌اند.

جریان‌های روزمره[ی بازتولید] نشان می‌دهند که بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی چیزی غیر از بازتولید بی‌حدومرز افزایش‌یافته‌ی یک سرمایه‌دار منفرد است و روال‌های بازتولید سرمایه‌های منفرد بیش‌تر به نحوی توقف‌ناپذیرْ یک‌دیگر را تلاقی می‌کنند و تأثیرگذاری آن‌ها بر یک‌دیگر هر لحظه می‌تواند به درجاتی بیش‌تر یا کم‌تر موجب انتفای دیگری شود. بنابراین، پیش از آن‌که به پژوهش پیرامون مکانیسم و قوانین کل بازتولید سرمایه‌دارانه بپردازیم ضروری است این پرسش را طرح کنیم که باید چه تصوری از بازتولید کل سرمایه‌ داشته باشیم و بپرسیم که آیا اساساً می‌توان از توده‌ی به‌هم‌ریخته‌ی حرکت‌های بی‌شُمار سرمایه‌های منفرد که همگی در هر لحظه بنا بر قواعدی مهارناپذیر و غیرقابل محاسبه تغییر می‌کنند ــ گاه به موازات یک‌دیگر جریان دارند و گاه با یک‌دیگر تلاقی می‌کنند و موجب انتفای دیگری می‌شوند ــ چیزی به ‌نام کل بازتولید ساخت؟ آیا اساساً چیزی به‌عنوان کل سرمایه‌ی اجتماعی وجود دارد و این مقوله نهایتاً مُعرف چه چیزی در فعلیت واقعیِ [جامعه] است؟ این نخستین پرسشی است که پژوهش علمی پیرامون قوانین بازتولید باید طرح کند. کِنِه، پدر مکتب فیزیوکراتی، که با تهور و سادگی کلاسیک در نخستین سپیده‌دم اقتصاد سیاسی و نظام اقتصادی بورژوایی بی‌پرواییِ پرداختن به این معضل را یافت، وجود کل سرمایه[ی اجتماعی] را در مقام مقداری واقعاً فعالْ بی ‌اماواگرْ بدیهی تلقی کرد. جدول اقتصادی مشهور او که هیچ‌کس جز مارکس رازش را نگشوده بود، به یاری سطوری اندکْ خطوط عمده‌ی حرکت بازتولید کل سرمایه را بازنمایی می‌کند، جدولی که کِنِه در آن، در عین‌حال در نظر می‌گیرد که این بازتولید را باید تحت شکل مبادله‌ی کالایی، یعنی به‌مثابه‌ی فرآیند گردش، فهمید. «جدول اقتصادی کِنِه با چند محاسبه‌ی ساده و ارقامی بزرگ نشان می‌دهد که چگونه محصول ملی سالانه‌ی معینی بر حسب ارزش می‌تواند چنان به میانجی گردش توزیع شود که … بازتولید ساده‌اش بتواند صورت پذیرد … کنش‌های بی‌شُمار و منفردِ گردش در حرکت توده‌وار اجتماعی و سرشت‌نمایشان، در گردشِ بین طبقات بزرگ اجتماعی و دارنده‌ی نقش‌های اقتصادی معین، بلافاصله به یک‌دیگر می‌پیوندند.» [1]

نزد کِنِه جامعه مرکب از سه طبقه است: طبقه‌ی مولد، یعنی کشاورزان؛ طبقه‌ی سترون، که دربرگیرنده‌ی همه‌ی کسانی است که بیرون از کشاورزی مشغول فعالیت‌اند، یعنی در صنعت، تجارت و مشاغل آزاد؛ و طبقه‌ی زمین‌داران، به‌علاوه‌ی حاکمان و عشیره‌بگیران. کل محصول ملی در دستان طبقه‌ی مولد به‌مثابه‌ی مقداری مواد غذایی و مواد خام به ارزش 5 میلیارد پوند ظاهر می‌شود. از این مبلغ دو میلیاردش مُعرف سرمایه‌ی تولیدی سالانه‌ی کشاورزی است، یک میلیاردش مُعرف استهلاک سرمایه‌ی استوار و دو میلیارد دیگرش درآمد خالص است که نصیب زمین‌داران می‌شود. علاوه بر این محصول کل، کشاورزان ــ که در این‌جا به نحوی خالصاً سرمایه‌دارانه در مقام فارمدار مفروض گرفته شده‌اند ــ دو میلیارد پوند هم به صورت پول در اختیار دارند. گردش به این ترتیب آغاز می‌شود که طبقه‌ی فارمداران دو میلیارد پول (که نتیجه‌ی دوره‌ی پیشین گردش است) به‌مثابه‌ی بهره‌ی رهن [یعنی اجاره] به زمین‌داران می‌پردازد. طبقه‌ی زمین‌دار با یک میلیارد از این پول لوازم معاش از فارمداران و با یک میلیارد دیگرش محصولات صنعتی از طبقه‌ی سترون می‌خرد. فارمد‌اران به نوبه‌ی خود با یک میلیاردی که به آن‌ها بازگشته است، محصولات صنعتی می‌خرند، در مقابل طبقه‌ی سترون با دو میلیاردی که حالا [از فارمداران] در اختیار دارد، محصولات کشاورزی می‌خرد: با یک میلیاردش مواد خام و غیره می‌خرد، برای جای‌گزین‌ کردن سرمایه‌ی تولیدی سالانه و با یک میلیارد دیگرش، لوازم معاش. به این ترتیب، سرانجام پول به نقطه‌ی عزیمتش، یعنی به طبقه‌ی فارمداران، بازمی‌گردد و محصول بین همه‌ی طبقات توزیع می‌شود، آن‌هم به این نحو که مصرفِ همگی تأمین شده است و هم‌هنگام چه طبقه‌ی مولد و چه طبقات سترون وسائل تولیدشان را تجدید کرده‌اند و طبقه‌ی زمین‌داران نیز درآمدش را دریافت کرده است. پیش‌شرط‌های بازتولید همگی حاضر و موجودند، شروط گردش همگی حفظ و رعایت شده‌اند و بازتولید می‌تواند جریان منظم و قاعده‌مندش را [دوباره] آغاز کند.[2]

این نکته را که این بازنمایی به‌رغم همه‌ی نبوغ و اصالت اندیشه‌اش تا چه اندازه مبتدی و دچار کاستی است، در ادامه‌ی پژوهش‌مان خواهیم دید. در هرحال در این‌جا باید تأکید کرد که کِنِه در آغازه‌های پیدایش اقتصاد سیاسی علمی کوچک‌ترین جای تردیدی در امکان بازنمایی کل سرمایه‌ی اجتماعی و بازتولید آن برجای ننهاده است. از همان زمانِ آدام اسمیت و هم‌راه با واکاوی ژرف‌تر مناسبات سرمایه، هم‌هنگام گیج‌سری پیرامون تصور فیزیوکراتی و واکاوی روشن [مسئله‌ی بازتولید] در خطوط عمده‌ی آن آغاز می‌شود. اسمیت با ارائه‌ی واکاوی نادرست قیمت‌ها که زمانی دراز پس از او بر اقتصاد بورژوایی حاکم بود ــ همانا این نظریه که بنا بر آن ارزش کالاها البته بازنمایاننده‌ی مقدار کاری صرف‌شده برای [تولید] آن‌هاست، اما در عین‌حال قیمت کالا فقط مرکب از سه جزء کارمزد، سود سرمایه و رانت زمین است ــ تمامی شالوده‌ی بازنمایی علمی فرآیند کل [بازتولید] سرمایه‌دارانه را به ‌دور افکند. اما از آن‌جا که [نظریه‌ی اسمیت] باید معطوف به کلیه‌ی کالاها، یعنی محصول ملی باشد، آن‌گاه با این کشف حیرت‌آور روبه‌رو می‌شویم که ارزش کلیه‌ی کالاهای سرمایه‌دارانهْ تولیدشده در تمامیت‌شان البته مُعرف مزدهای پرداخت‌شده و سودهای سرمایه به‌علاوه‌ی رانت، یعنی کل ارزش اضافی، است و بنابراین می‌تواند آن را جای‌گزین کند، اما سرمایه‌ی ثابتی که صرف تولید این کالاها شده است، متناظر با هیچ جزء ارزشی‌ای در ارزش این توده‌ی کالاها نیست. v + m؛ این است فرمول ارزش نزد اسمیت برای کل محصول سرمایه‌دارانهْ تولیدشده. اسمیت برای توضیح نظرش با استفاده از مثال [ارزش] غله (شامل دستمزد، سود و رانت زمین) می‌گوید: «به ‌نظر می‌آید [این سه جزء]، یا به‌طور بی‌واسطه و یا در تحلیل نهایی، کل قیمت غله را تشکیل می‌دهند. البته می‌شد جزء چهارمی را نیز برای جبران فرسوده ‌شدن حیوانات کار و استهلاک آلات و ابزار، ضروری دانست. اما باید درنظر داشت که قیمت همه‌ی این آلات و ابزار نیز به نوبه‌ی خود از آن سه جزء تشکیل شده است؛ مثلاً قیمت یک اسب کار ترکیب شده است از: 1) رانت زمینی که او را تغذیه می‌کند؛ 2) کاری‌که صرف پرورشش شده است و 3) سود سرمایه‌ی فارمداری که هم رانت زمین را پرداخته و هم دستمزدها را. بنابراین اگر قیمت غله، هم شامل ارزش اسب و هم علوفه‌ی آن شود، آن‌گاه این [جزء چهارم] به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن سه جزء فوق‌الذکر، یعنی رانت زمین، کار و سود سرمایه تجزیه و تحویل می‌شود.»[3] به گفته‌ی مارکس، اسمیت با دست به سر کردن ما [یا فرستادنِ ما از پونتیوس به پیلاتوس] سرمایه‌ی ثابت را هربار از نو به v + m تجزیه و تحویل می‌کند. بی‌گمان اسمیت گاه به گاه دچار تردید و بازگشت به موضع متضاد نیز می‌شود. او در کتاب دوم اثرش می‌نویسد: «در کتاب نخست شرح دادیم که قیمت اغلب کالاها به سه جزء تجزیه می‌شود که یکی از آن‌ها دستمزد، دیگری سود سرمایه و سومی رانت زمین را پرداخت می‌کند، قیمتی که صرف تولید کالا و آوردنش به بازار شده است … اما از آن‌جا که این تعریف در مورد هر کالای منفرد به‌طور خاص صادق است، همان‌گونه که یادآور شدیم، برای کل محصول سالانه‌ی زمین و کار و کالاهایی که مُعرف محصول یک کشورند در تمامیت آن نیز صدق می‌کند. قیمت کل یا ارزش مبادله‌ای این محصول سالانه باید به همان سه جزء تجزیه و تحویل شود و بین ساکنان مختلف یک کشور یا به‌مثابه‌ی مزدِ کارشان یا سود سرمایه‌شان یا اجاره‌ی زمین‌شان تقسیم گردد.» این‌جا اسمیت ناگهان دچار شگفتی و تردید می‌شود و بلافاصله توضیح می‌دهد:

«اما هرچند ارزش کل محصول سالانه‌ی فوق‌الذکر بین ساکنان مختلف کشور تقسیم می‌شود و برای هریک از آن‌ها مُعرف درآمدی است، با این‌حال باید در مورد جزء سوم و اجاره‌ی یک ملک خصوصی بین رانت ناخالص و رانت خالص تمایز قائل شویم.»

«رانت ناخالصِ یک ملک خصوصی عبارت است از آن‌چه فارمدار می‌پردازد و رانت خالص عبارت است از آن‌چه پس از کسر هزینه‌های اداره، تعمیر و هزینه‌های دیگر برای صاحب زمین باقی می‌ماند، یا عبارت است از آن‌چه او می‌تواند بدون آسیب‌رساندن به ملکش، به آن‌چه برای مصرف بی‌واسطه از دارایی‌اش درنظر گرفته شده، بیفزاید و برای آذوقه، خرج خانه، تزئینات محل سکونت، لوازم خانگی، لذائذ شخصی، تفریحات و سرگرمی‌هایش صرف کند. ثروت واقعی او را باید با درآمد خالص‌اش سنجید نه با درآمد ناخالصش.»

«درآمد ناخالص همگیِ ساکنان یک کشور بزرگ دربرگیرنده‌ی کل محصول سالانه‌ی زمین و کار آن کشور است و درآمد خالص‌شان برابر آن مقداری است که پس از کسر هزینه‌های نگه‌داریْ نخست سرمایه‌ی مستقر (استوار)شان و سپس سرمایه‌ی جاری‌شان، باقی می‌ماند، یا، برابر است با آن‌چه آن‌ها بدون صدمه به سرمایه‌شان می‌توانند به آن‌چه برای مصرفِ بی‌واسطه از دارایی‌شان در نظر گرفته‌شده بیفزایند، و برای معیشت‌شان، برای امور دل‌خواه و لذائذشان خرج کنند. ثروت واقعی آن‌ها را نیز نه در قیاس با درآمد ناخالص‌شان، بلکه با درآمد خالص‌شان باید سنجید.»[4]

اما اسمیت در این‌جا جزء ارزشی متناظر با سرمایه‌ی ثابت در کل محصول را فقط به این دلیل وارد تحلیل می‌کند تا لحظه‌ای بعد آن را از طریق انحلالش در مزدها، سودها و رانت‌ها دوباره خارج کند. و سرانجام بر سر توضیح و تبیین خود باقی می‌ماند:

«… ماشین‌ها و کارافزارهای تولید و تجارت نیز که سرمایه‌ی استوارِ افراد یا کل جامعه را تشکیل می‌دهند، نه مُعرف جزئی از درآمد ناخالص‌اند و نه خالص، و هم‌چنین تشکیل‌دهنده‌ی پولی هستند که به وساطت آن کل درآمد جامعه به‌طور منظم بین همه‌ی اعضای جامعه تقسیم می‌شود؛ [بنابراین] آن‌ها جزئی از این درآمد نیستند.»[5]

بنابراین سرمایه‌ی ثابت (که اسمیت آن را سرمایه‌ی استوار می‌نامد و در ترجمه‌ی غامض لوونتال [5-1] به «سرمایه‌ی مستقر» [5-2] ترجمه شده است) در مرتبه‌ای هم‌سان با پول قرار می‌گیرد و اساساً وارد کل محصول جامعه ([به‌اصطلاح اسمیت] «درآمد ناخالصش») نمی‌شود و جزئی ارزشی از کل محصول نیست!

از آن‌جا که وقتی چیزی [برای تصاحب] وجود ندارد، حتی شاه هم حقش را از دست می‌دهد، ظاهراً در گردش، یعنی در مبادله‌ی متقابل کل محصولاتی که چنین ترکیبی دارند، فقط می‌توانند مزدها (v) و ارزش اضافی (m) متحقق شوند و سرمایه‌ی ثابت به‌هیچ‌ روی امکان جای‌گزین ‌شدن ندارد و به این ترتیب ثابت می‌شود که تداوم بازتولید غیرممکن است. البته اسمیت به دقت تمام می‌دانست ــ و قصد انکارش را هم نداشت ــ که سرمایه‌دار منفرد برای بنگاهش علاوه بر صندوق مزد، یعنی سرمایه‌ی متغیر، به سرمایه‌ی ثابت هم نیاز دارد. اما در واکاوی فوق برای قیمت کالاها در مجموع کل تولید سرمایه‌داریْ سرمایه‌ی ثابت به شیوه‌ای معماوار و بدون هر رد و نشانی ناپدید شد و به این ترتیب معضل بازتولید کل سرمایه در اساس به بی‌راهه رفت. روشن است که اگر عنصری‌ترین پیش‌شرط مسئله، همانا بازنمایی کل سرمایه‌ی اجتماعی دچار تلاطم شده باشد، بی‌گمان کل واکاوی نیز ناگزیر از شکست و ناکامی است. نظریه‌ی خطای آدام اسمیت را ریکاردو، سِه، سیسموندی و دیگران پیشه‌ی خود کردند و همگی در بررسی معضل بازتولید به دلیل همین دشواریِ عنصرین دچار لغزش شدند: بازنمایی کل سرمایه.

دشواری دیگری نیز در همان آغازِ واکاوی علمی با دشواری پیشین درآمیخت. کل سرمایه‌ی اجتماعی چیست؟ در مورد سرمایه‌دار منفرد قضیه روشن است: هزینه‌های تولیدش، سرمایه‌ی اوست. ارزش محصول او ــ با مفروض‌ گرفتن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یعنی مفروض‌ گرفتن کار مزدی ــ غیر از همه‌ی هزینه‌های بنگاهش، برآورنده‌ی یک مازاد، همانا ارزش اضافی، نیز هست، ارزشی اضافی‌ای که سرمایه‌اش را جایگزین نمی‌کند، بلکه درآمد خالص اوست و او می‌تواند آن را بدون کوچک‌ترین آسیبی به سرمایه‌اشْ تماماً مصرف کند، یعنی انبان و ذخیره‌ی مصرف اوست. مسلماً سرمایه‌دار می‌تواند بخشی از این درآمد خالص را «پس‌انداز کند»، یعنی شخصاً مصرف نکند، بلکه بر سرمایه‌اش بیفزاید. اما این موضوع دیگری است، روندی است تازه و شکل ‌گرفتن سرمایه‌ا‌ی تازه است که به نوبه‌ی خود، علاوه بر یک مازاد، به‌وسیله‌ی بازتولید بعدی جای‌گزین می‌شود. اما در هر حال و همواره سرمایه‌ی سرمایه‌دار منفرد، آن‌چیزی است که او برای تولید و در مقام پیش‌ریزِ بنگاه تولیدی‌اش به آن نیاز دارد و درآمدْ آن چیزی است که او می‌تواند به‌مثابه‌ی ذخیره‌ی مصرف به‌کار برد یا مصرف کند. اینک سرمایه‌داری را مفروض بگیریم و از او بپرسیم مزدهایی که به کارگرانش می‌پردازد [از نظر او] چیستند؟ پاسخ او چنین خواهد بود که آن‌ها آشکارا بخشی از سرمایه‌ی بنگاه او هستند. اما اگر از او بپرسیم این مزدها از منظر کارگرانی که آن‌ها را دریافت می‌کنند چیستند، آن‌گاه غیرممکن است که پاسخ او بتواند چنین باشد که آن‌ها سرمایه هستند؛ از منظر کارگرانْ مزدهای دریافت‌شده سرمایه نیستند، بلکه درآمدند، ذخیره‌ی مصرف‌اند. مثال دیگری بزنیم. فرض کنیم کارخانه‌داری در کارخانه‌اش ماشین‌آلات تولید می‌کند؛ محصول سالانه‌اش شُمار معینی از ماشین‌آلات است. اما در ارزش این محصول سالانه، هم سرمایه‌ی پیش‌ریزشده از سوی کارخانه‌دار نهفته است و هم درآمد خالصی که حاصل شده است. به این ترتیب بخشی از ماشین‌آلاتِ تولیدشده در این کارخانه مُعرف درآمد اوست و مقدر است که در فرآیند گردش و در مبادلهْ این درآمد را تشکیل دهد. اما هرکسی که از کارخانه‌دار ما ماشین می‌خرد، آن را آشکارا به‌عنوان درآمد نمی‌خرد، یعنی به این خاطر نمی‌خرد که مصرفش کند، بلکه آن را می‌خرد تا به‌مثابه‌ی ابزار تولید به‌کار ببندد؛ از منظر او این ماشین‌آلات سرمایه‌اند.

ما با این مثال‌ها به این نتیجه می‌رسیم که: آن‌چه برای یکی سرمایه است، برای دیگری درآمد است، و برعکس. تحت این شرایط چطور می‌تواند چیزی به‌مثابه‌ی کل سرمایه‌ی جامعه شکل بگیرد؟ در حقیقت نیز تقریباً تمامی اقتصاد علمی تا پیش از مارکس به این نتیجه رسید که چیزی به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد.[6] نزد اسمیت هنوز نوسانات و تناقضاتی در مورد این مسئله می‌بینیم، نزد ریکاردو نیز، اما سِه قاطعانه اعلام می‌کند:

«به این شیوه کل ارزش محصولات در جامعه توزیع می‌شود. من از کل ارزش حرف می‌زنم؛ زیرا اگر سود من فقط مُعرف بخشی از ارزش محصولی باشد که من در تولیدش دخیل بوده‌ام، آن‌گاه بقیه‌ی بخش‌ها، سود کسانی را تشکیل می‌دهد که با من در تولید سهیم بوده‌اند. یک تولیدکننده‌ی پارچه از یک فارمدار پشم می‌خرد؛ او مزد انواع گوناگونی از کارگران را می‌پردازد و پارچه‌ای را که از این‌طریق به‌وجود آمده است به قیمتی می‌فروشد که هزینه‌های او را جبران می‌کند و برایش سودی نیز برجای می‌گذارد. او سود یا ذخیره‌ی درآمدش از صنعت خود را فقط آن چیزی تلقی می‌کند که پس از کسر هزینه‌هایش به‌مثابه‌ی درآمد خالص برای او باقی می‌ماند. اما این هزینه‌ها چیزی نبودند جز پیش‌ریزهایی که او به دیگر تولیدکنندگان بخش‌های گوناگون درآمد، پرداخت می‌کند و بی ‌تحملِ هرگونه آسیبی آن‌ها را در قیمت ناخالص پارچه دوباره به‌دست می‌آورد. آن‌چه او به فارمدار بابت پشم پرداخته بود، عبارت است از درآمد کشاورز، شبان‌هایش، مالک زمین و فارمدار. فارمدار فقط آن‌چه را که پس از کسر حق کارگران و ارباب زمین برایش باقی می‌ماند، درآمد خالص خود تلقی می‌کند؛ اما آن‌چه او به آن‌ها پرداخت کرده است، درآمد این افراد را تشکیل می‌دهد؛ این‌ها مزد کارگران، بهره‌ی مالکانه‌ی ارباب زمین‌اند، یعنی برای یکی درآمدی ناشی از کار و برای دیگری درآمدی به‌واسطه‌ی زمینش است. و آن‌چه همه‌ی این‌ها را جای‌گزین کرده است، ارزش پارچه است. نمی‌توان هیچ جزئی از ارزش این پارچه را به تصور درآورد که وظیفه‌اش پرداخت درآمد کسی نباشد. کل ارزشش صرف همین شده است.»

«از این‌جا می‌توان دید که اصطلاح محصول خالص فقط می‌تواند در مورد بنگاه‌دار منفرد مصداق داشته باشد و این‌که، اما، درآمد همه‌ی افراد روی‌هم‌رفته یا درآمد جامعه برابر با محصول خام زمین، سرمایه‌ها و صنعت کشور است. (سِه بجای کار از کلمه‌ی صنعت استفاده می‌کند) این رویکرد، نظام اقتصاددانان سده‌ی هیجدهم (یعنی فیزیوکرات‌ها) را ویران می‌کند که درآمد جامعه را فقط محصول خالص زمین تلقی می‌کردند و بر آن بودند که جامعه فقط می‌تواند ارزشی متناظر با این محصول ناخالص را مصرف کند، چنان‌که گویی جامعه مجاز نیست کل ارزشی را که آفریده است مصرف کند.»[7]

سِه این نظریه را به شیوه‌ی خاص خود مستدل می‌کند. در حالی‌که آدام اسمیت درصدد اثبات این نظریه از این‌طریق بود که هر سرمایه‌ی خصوصی را به جایگاه تولیدش ارجاع دهد تا بتواند آن را صرفاً به محصول کار تجزیه و تحویل کند ــ اما هر محصول کار را با سخت‌گیری سرمایه‌دارانه به‌مثابه‌ی حاصل‌جمعی از کارِ پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، یعنی v + m، تلقی کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که کل محصول جامعه قابل تجزیه و تحویل به v + m است ــ سِه طبعاً عجله داشت با اطمینان قاطع این خطای کلاسیک را در ابتذالی ولنگارانه کژدیسه کند و به فساد بکشاند. شیوه‌ی استدلال سِه بر این اساس استوار است که بنگاه‌دار در هر مرحله از تولید، [قیمت] لوازم تولیدِ افراد دیگر، یعنی نمایندگان مراحل پیشین تولید را (که سرمایه‌ی او را تشکیل می‌دهند) پرداخت می‌کند و این افراد نیز به نوبه‌ی خود مبلغ دریافتی را بعضاً به‌مثابه‌ی درآمدشان در جیب خود می‌گذارند و بعضاً به‌عنوان جبران هزینه‌هایی که خود برای پرداخت درآمد افراد دیگر پیش‌ریز کرده‌اند، صرف می‌کنند. زنجیره‌ی بی‌پایانِ فرآیندهای کار نزد اسمیت، در دستان سِه به زنجیره‌ی بی‌پایانی از پیش‌ریزهای متقابل درآمدها و بازپرداخت آن‌ها به‌وسیله‌ی فروش [کالاها] بدل می‌شود؛ حتی کارگر نیز در این‌جا در مرتبه‌ی کاملاً برابری با بنگاه‌دار قرار می‌گیرد: او در قالب مزد، «پیش‌ریزِ» درآمدش را دریافت می‌کند و [این مبلغ] را با انجام کارش [به بنگاه‌دار] پرداخت می‌کند. به این ترتیب ارزش نهایی کل محصول اجتماعی بازنمایاننده‌ی حاصل‌جمعی از «پیش‌ریزهای» صِرف درآمدهاست و هدف فرآیند مبادله فقط جای‌گزین ‌کردن و جبران این پیش‌ریزهاست. مثال بارزِ سطحی‌نگری سِه این است که او پیوستارهای اجتماعی بازتولید سرمایه‌دارانه را در نمونه‌ی تولید ساعت به نمایش می‌گذارد، یعنی در نمونه‌ای که در آن دوران (و بعضاً هنوز هم) شاخه‌ای از تولید صرفاً دستی [یا مانوفاکتوروار] بود که در آن «کارگر» در عین‌ حال نقش بنگاه‌دار کوچک را ایفا می‌کند و وجه مشخصه‌ی فرآیند تولید ارزش اضافیْ کنش‌های پیاپی مبادله در تولید کالایی ساده است.

به این شیوه، سِه گیج‌سری‌ای را که اسمیت ایجاد کرده است در زمخت‌ترین صورت خود بیان می‌کند: ارزش کل توده‌ی کالایی که جامعه سالانه تولید می‌کند به انواع درآمدها تجزیه و تحویل می‌شود؛ یعنی سالانه به‌طور کامل مصرف می‌شود. شروع دوباره‌ی تولید بدون سرمایه و بدون وسائل تولید هم‌چون یک معما، هم‌چون معضل لاینحل بازتولید سرمایه‌دارانه پدیدار می‌گردد.

اگر تعویق‌هایی را که معضل بازتولید از زمان فیزیوکرات‌ها تا آدام اسمیت از سر گذرانده‌اند با یک‌دیگر مقایسه کنیم، خواهیم دید که بعضاً هم پیشرفت و هم پسرفتی غیرقابل اغماض صورت گرفته است. سرشت‌نمای نظام اقتصادی فیزیوکرات‌ها این فرضِ آن‌ها بود که فقط کشاورزی است که مازاد، یعنی ارزش اضافی، می‌آفریند و بنابراین کار کشاورزی ــ در معنایی سرمایه‌دارانه ــ یگانه کار مولد است. بر همین اساس در جدول اقتصادی [کِنِه] می‌بینیم که طبقه‌ی «سترونِ» کارگران مانوفاکتور فقط همان دو میلیارد ارزشی را می‌آفریند که صرف مواد خام و وسائل معاش کرده است. بر همین اساس نیز در [جریان] مبادله، نیمی از کل کالاهای مانوفاکتوری به طبقه‌ی فارمداران و نیمه‌ی دیگرش به طبقه‌ی زمین‌داران می‌رسد، درحالی‌که خودِ طبقه‌ی مانوفاکتور ذره‌ای از محصول خود را مصرف نمی‌کند. به این ترتیب طبقه‌ی مانوفاکتور در ارزش کالاهایش در حقیقت فقط سرمایه‌ی صرف‌شده در گردش را بازتولید می‌کند و در این‌جا برای طبقه‌ی بنگاه‌دار اصلاً درآمدی تولید نمی‌شود. یگانه درآمد جامعه که ورای همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها وارد گردش می‌شود، در کشاورزیْ آفریده و در قالب اجاره‌ی زمین از جانب طبقه‌ی زمین‌داران مصرف می‌شود، درحالی‌که طبقه‌ی فارمداران نیز فقط سرمایه‌اش را جبران و جای‌گزین می‌کند: یک میلیارد بهره‌ی سرمایه‌ی استوار و دو میلیارد سرمایه‌ی تولیدی در گردش، که رویهم‌رفته به‌طور عینی متشکل از دوسوم مواد خام و وسائل معاش و یک‌سوم محصولات مانوفاکتور هستند. هم‌چنین چشم‌گیر است که کِنِه وجود سرمایه‌ی استوار را که در تمایز با «پیش‌ریز سالانه»، «پیش‌ریز اولیه» می‌نامد، در اساس فقط در کشاورزی مفروض می‌گیرد. نزد کِنِه ظاهراً بخش مانوفاکتور بدون سرمایه‌ی استوار و فقط با سرمایه‌ی در گردش سالانه‌ی بنگاه کار می‌کند و بر همین اساس در توده‌ی کالای سالانه‌اش جزئی ارزشی نیز برای جبران استهلاک سرمایه‌ی استوارش (مانند ساختمان‌ها، کارافزارها و غیره) نمی‌آفریند.[8]

این کاستی‌های آشکار [نظام فیزیوکراتی] در قیاس با مکتب کلاسیک انگلیسی برای مکتب مذکور به‌ویژه برآورنده‌ی این پیشرفت تعیین‌کننده است که هرگونه کار را کار مولد اعلام می‌کند، یعنی کاشف آفرینش ارزش اضافی را، هم در مانوفاکتور و هم در کشاورزی کشف کرده است. ما از مکتب کلاسیک انگلیسی سخن می‌گوییم، زیرا آدام اسمیت نیز در کنار اظهارات روشن و مؤکدش در معنای فوق، گاه به گاه از این زاویه به سادگی به نگرش فیزیوکراتی سقوط می‌کند؛ نخست با ریکاردوست که نظریه‌ی ارزش کارپایه توانست به بالاترین و پی‌گیرانه‌ترین ساخت‌وسازی که در مرزهای درک بورژوایی ممکن است، دست یابد؛ از این‌جا نتیجه می‌شود که ما هم‌چنین باید در بخش مانوفاکتوریِ کل تولید اجتماعی سالانهْ ایجاد مازادی علاوه بر کل سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدی خالص یا به‌عبارت دیگر ارزش اضافی‌ای همانند کشاورزی را مفروض بگیریم.[9] از سوی دیگر، اسمیت با کشف خصلت مولد و ارزش اضافیِ آفریننده‌ی هر نوع از کار، فارغ از آن‌که کار در مانوفاکتور باشد یا کشاورزی، به این نتیجه رهنمون شده است که کار کشاورزی نیز باید علاوه بر رانت زمین برای طبقه‌ی زمین‌داران مازاد دیگری نیز برای طبقه‌ی فارمداران، علاوه بر کل سرمایه‌ی هزینه‌شده به ارمغان آورد. از این‌طریق بود که برای طبقه‌ی فارمداران نیز، درآمدی سالانه علاوه بر جای‌گزین‌سازی سرمایه‌شان پدید آمد.[10] اسمیت با پردازشِ دستگاه‌مند مقولات به‌کار برده شده از سوی کِنِه، یعنی «پیش‌ریز اولیه» و «پیش‌ریز سالانه» تحت مقولاتی مانند سرمایه‌ی استوار و سرمایه‌ی در گردش، روشن ساخت که بخش مانوفاکتوری تولید اجتماعی مانند بخش کشاورزی علاوه بر سرمایه‌ی در گردش به سرمایه‌ی استواری نیز نیاز دارد و بر همین اساس نیازمند جزئی ارزشی برای جای‌گزین‌سازی و جبران استهلاک این سرمایه است. به این ترتیب اسمیت در بهترین مسیر برای به نظم درآوردن و بازنمایی دقیق مقولات سرمایه و درآمد جامعه گام می‌زد. بالاترین نقطه‌ی اوجی از روشنایی که او در این رابطه به آن دست یافت، در صورت‌بندی زیر بیان شده است:

«هرچند کل محصول سالانه‌ی زمین و کار یک کشور در تحلیل نهایی بی‌گمان برای مصرف ساکنانش و با این هدف مقرر شده است که برای آن‌ها درآمدی ایجاد کند، با این‌حال در نخستین شکل برآمدنش از زمین یا از دستان کارگران مولد طبعاً به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش از آن که اغلب بزرگ‌ترین بخش است عمدتاً برای بازسازی سرمایه یا تجدید آن‌چه در قالب مواد طبیعی، مواد خام و کالا از این سرمایه‌ی کسرشده، معین شده است و بخش دیگری برای ایجاد درآمد چه به‌مثابه‌ی سود برای صاحب این سرمایه و چه برای فرد دیگری به‌مثابه‌ی رانت زمینش.»[11]

«درآمد ناخالص همگیِ ساکنان یک کشور بزرگ دربرگیرنده‌ی کل محصول سالانه‌ی زمین و کار آن کشور است و درآمد خالص‌شان برابر آن مقداری است که پس از کسر هزینه‌های نگه‌داریْ نخست سرمایه‌ی مستقر (استوار)شان و سپس سرمایه‌ی جاری‌شان، باقی می‌ماند، یا، برابر است با آن‌چه آن‌ها بدون صدمه به سرمایه‌شان می‌توانند به آن‌چه برای مصرفِ بی‌واسطه از دارایی‌شان در نظر گرفته‌شده بیفزایند، و برای معیشت‌شان، برای امور دل‌خواه و لذائذشان خرج کنند. ثروت واقعی آن‌ها را نیز نه در قیاس با درآمد ناخالص‌شان، بلکه با درآمد خالص‌شان باید سنجید.»[12]

این‌جا مقولات کل سرمایه و درآمد در قالبی عام و دقیق‌تر از جدول اقتصادی پدیدار می‌شوند: مقوله‌ی درآمد اجتماعی از پیوند یک‌جانبه با کشاورزی گسلیده شده و مقوله‌ی سرمایه در هردو شکلش، یعنی اشکال استوار و در گردش، در مقام شالوده‌ی کل تولید اجتماعی گسترش یافته است. به جای تمایز گمراه‌کننده بین دو بخش تولیدی کشاورزی و مانوفاکتور در این‌جا مقولات دیگری به جلوی صحنه آمده‌اند که نقش عملی‌شان اهمیت دارد: تمایز بین سرمایه و درآمد و نیز تمایز بین سرمایه‌ی استوار و در گردش. از این نقطه به بعد اسمیت به واکاوی روابط متقابل این مقولات با یک‌دیگر و دگردیسی ‌یافتن آن‌ها در حرکت اجتماعی‌شان، همانا در تولید و گردش یا فرآیند بازتولید اجتماعی، ادامه می‌دهد. او در این‌جا از منظری اجتماعی، تمایزی رادیکال را بین سرمایه‌ی استوار و سرمایه‌ی در گردش برجسته می‌کند: «کل هزینه‌های نگه‌داری سرمایه‌ی مستقر (منظورش سرمایه‌ی استوار است) آشکارا باید از درآمد خالص جامعه منفک شوند. نه مواد خام ضروری برای حفظ و کارآسازی ماشین‌آلات، کارافزارها و ساختمان‌های لازم و غیره، و نه محصول کاری که برای شکل ‌بخشیدن به این مواد خام صرف شده، هرگز می‌تواند بخشی از آن [درآمد خالص] باشد. البته قیمت این کار، جزئی از کل درآمد خالص را تشکیل می‌دهد، زیرا کارگران شاغل به این کارها می‌توانند مزدهای‌شان را به دارایی‌ای که برای مصرف بی‌واسطه درنظر گرفته شده بیفزایند؛ اما در مورد همه‌ی انواع دیگر کار، چه قیمت‌شان و چه محصول‌شان، به اجزائی از دارایی‌های ذیل بدل می‌شوند: قیمت‌شان به دارایی کارگر و محصول‌شان به دارایی افراد دیگری که وسائل معاش، تلذذ و تفریحات‌شان به‌وسیله‌ی کار این کارگران افزایش یافته است.»[13]

اسمیت در این‌جا به تمایز مهم بین کارگرانی می‌رسد که، وسائل تولید و وسائل مصرف تولید می‌کنند. او درباره‌‌ی نخستین گروه یادآور می‌شود که جزء ارزشی‌ای که آن‌ها به‌عنوان جای‌گزین مزدهای‌شان می‌آفرینند در قالب وسائل تولید (مانند مواد خام، ماشین‌آلات و غیره) پدید می‌آیند، یعنی بخش‌های معینی از محصول که به‌عنوان درآمد کارگران مقرر شده‌اند به‌طور واقعی در شکل و قالبی وجود دارند که غیرممکن است بتوانند [به‌مثابه‌ی لوازم معاش کارگران] به مصرف برسند. در مورد گروه دوم کارگران، اسمیت یادآور می‌شود که برعکس در این‌جا کل محصول، چه آن جزء ارزشی گنجیده در آن که مزدهای (درآمد) کارگران را جای‌گزین می‌کند و چه بخش دیگرش (این‌جا اسمیت به صراحت چیزی نمی‌گوید، اما می‌توان منظور او را آن بخشی نیز دانست که مُعرف سرمایه‌ی استوارِ صرف‌شده است) در قالب اقلام مصرفی پدیدار می‌شود. ما در ادامه‌ی جستار خواهیم دید که اسمیت در واکاوی خود تا چه اندازه به حلقه‌ی پیوندی نزدیک می‌شود که مارکس از آن‌جا با چنگ‌زدن به این حلقه به بررسی معضل مذکور می‌پردازد. اما نتیجه‌ی نهایی عامی که خودِ اسمیت به آن نائل می‌شود، بی آن‌که پرسش بنیادین را پی‌گیری کند، این است: در هرحال، آن‌چه برای حفظ و تجدید سرمایه‌ی استوار جامعه مقرر شده است نمی‌تواند به حساب درآمد خالص جامعه گذاشته شود.

در مورد سرمایه‌ی در گردش وضع به گونه‌ی دیگری است.

«در حالی‌که کلیه‌ی هزینه‌های نگه‌داریِ سرمایه‌ی مستقر (استوار) ضرورتاً از درآمد خالص جامعه کسر می‌شوند، این امر در مورد این‌گونه هزینه‌های جاری مصداق ندارد. از هر چهار جزء سرمایه‌ی اخیر ــ پول، وسائل تغذیه، مواد خام و کالای مصنوع ــ همان‌گونه که شرحش رفت، سه‌تای آخر به‌طور منظم از آن کسر می‌شوند و، یا صرف سرمایه‌ی مستقر (استوار) می‌شوند یا به داراییِ درنظر گرفته‌شده برای مصرف مستقیم جامعه افزوده می‌گردند. هر بخش از این کالاهای مصرفی که برای نگه‌داری سرمایه‌ی مستقر (استوار) به‌کار بسته نمی‌شود، به داراییِ درنظر گرفته‌شده برای مصرف می‌پیوندد و بخشی از درآمد خالص جامعه را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، تأمین این سه جزء سرمایه‌ی جاری از درآمد خالص جامعه [و] از محصول سالانه به آن میزان کسر می‌کند که برای حفظ سرمایه‌ی مستقر ضروری است.»[14]

در این‌جا می‌توان دید که اسمیت در مقوله‌ی سرمایه‌ی در گردش به سادگی همه چیز غیر از سرمایه‌ی استوارِ پیشاپیش به‌کاررفته را، یعنی چه وسائل معاش، چه مواد خام و چه کل سرمایه‌ی کالاییِ هنوز تحقق‌نیافته (به‌عبارت دیگر، یک‌بار دیگر همان وسائل معاش و مواد خام و بعضاً کالاهایی را که در قالب واقعاً موجودشان متعلق به اجزایی برای جای‌گزین‌سازیِ سرمایه‌ی استوارند) را، با هم مخلوط می‌کند و موجب می‌شود که مقوله‌ی سرمایه‌ی در گردش دوپهلو و مبهم گردد. اما در کنار و در متن این گیج‌سری تمایز مهم دیگری نیز به‌چشم می‌خورد:

«از این نظر هنجار سرمایه‌ی جاریِ جامعه با هنجار سرمایه‌ی یک فرد متفاوت است. سرمایه‌ی جاریِ فرد بی‌شک هیچ بخشی از درآمد خالص او را که فقط و فقط باید از طریق سود فراهم آورده شود، تشکیل نمی‌دهد. اما، هرچند سرمایه‌ی جاری هر فرد منفرد بخشی از سرمایه‌ی کل جامعه را می‌سازد، اما به این دلیل از درآمد خالص این جامعه نیز کاملاً محروم نیست.»

اسمیت گفته‌ی فوق را با این مثال تشریح می‌کند:

«هرچند کلیه‌ی کالاهایی که تاجری در مغازه‌اش دارد قطعاً نباید در شُمار داراییِ در نظر گرفته‌شده برای مصرف بلاواسطه‌ی او به حساب آیند، اما می‌توانند به‌مثابه‌ی بخشی از دارایی افراد دیگری تلقی شوند که به نوبه‌ی خود قادرند به‌وسیله‌ی درآمدی که از طریق دیگری به ‌دست آمده است و بدون کاستن از سرمایه‌ی او یا خود، به‌طور منظم ارزش کالاهای تاجر را هم‌راه با سودْ دوباره احیاء کنند.»[15]

اسمیت در این‌جا مقولات بنیادین معطوف به بازتولید و حرکت کل سرمایه‌ی اجتماعی را تدارک دیده است؛ سرمایه‌ی استوار و در گردش، سرمایه‌ی خصوصی و سرمایه‌ی اجتماعی، درآمد خصوصی و درآمد اجتماعی، وسائل تولید و وسائل مصرف به‌مثابه‌ی مقولات مهم و اصلی برجسته شده، بعضاً در تلاقی واقعی و عینی‌شان با یک‌دیگر مورد اشاره قرار گرفته و بعضاً در تناقضات نظری و سوبژکتیو واکاوی اسمیتی غرق شده‌اند. این‌جا دیسه‌نما [شِما]ی محدود، نامنعطف و به‌نحو کلاسیک شفاف فیزیوکراتیسم به انبوهی درهم از مقولات و روابطی تجزیه و تحویل می‌شود که در نخستین نگاه بازنمایاننده‌ی آشفتگی و هرج و مرج است. اما از درون این هرج و مرجْ پیوستارهایی از فرآیند بازتولید اجتماعی سر برمی‌آورند که کمابیش تازه‌اند و ژرف‌تر، مدرن‌تر و سرزنده‌تر از روابطی هستند که نزد کِنِه به‌هم پیوند خورده بودند، پیوستارهایی که هنوز ناتمام و در بند آن هرج و مرج گرفتارند، چنان‌که [تندیس] برده‌ی میکل‌آنژ هنوز در سنگ مرمرین نهفته و گرفتار بود.

این تصویری است که اسمیت از مسئله عرضه می‌دارد، اما هم‌هنگام آن را از زاویه‌ی کاملاً متفاوتی، همانا از زاویه‌ی واکاوی ارزش بررسی می‌کند. دقیقاً همین نظریه‌ی فراتررونده از دیدگاه فیزیوکرات‌ها پیرامون ویژگی ارزش‌آفرین هرگونه کار، هم‌چنین تمایز فرسخت سرمایه‌دارانه بین کار پرداخت‌شده (جبران‌کننده‌ی مزد) و کار پرداخت‌نشده (آفریننده‌ی ارزش اضافی) و سرانجام انشقاق فرسخت ارزش اضافی به دو مقوله‌ی اصلی سود و رانت زمین ــ همه پیشرفت‌هایی به مراتب فراتر از واکاوی فیزیوکراتی ــ اسمیت را نهایتاً به آن ادعای عجیب واداشتند که قیمت هر کالا مرکب از مزد + سود + رانت زمین، یا به‌طور خلاصه به‌زبان مارکسی، مرکب از v + m است. نتیجه‌ی آن ادعا این است که کلیه‌ی کالاهایی که سالانه از سوی جامعه تولید می‌شوند بر حسب مجموع ارزش‌شان نیز به‌طور کامل و بی‌هیچ باقی‌مانده‌ای به مزدها و ارزش اضافی تقسیم می‌شوند. در این‌جا ناگهان مقوله‌ی سرمایه به‌طور کلی ناپدید می‌شود، جامعه هیچ چیز جز درآمد و اجناس مصرفی که به نوبه‌ی خود [کاملاً] از سوی جامعه مصرف می‌شوند، تولید نمی‌کند. بازتولید بدون [وجود] سرمایه به معما بدل می‌شود و به این ترتیب واکاوی مسئله در تمامیت خود گامی عظیم به عقب و به دوران ماقبل فیزیوکرات‌ها برمی‌دارد.

پیروان و پی‌آمدگان اسمیت به این نظریه‌ی دو وجهی از زاویه‌ی غلطی می‌پردازند. درحالی‌که رویکردها و تلاش‌های مهمی برای بازنمایی دقیق مسئله که در کتاب دوم اسمیت طرح شده‌اند، به استثنای رویکرد مارکس، مغفول ماندند، واکاوی اساساً نادرست او از قیمت‌ها که در کتاب نخستش آمده، از سوی اغلب پیروان او در مقام میراثی گران‌بها مورد تجلیل قرار گرفت و خواه با فراغ بال پذیرفته شد، مثلاً از سوی ریکاردو، خواه در جزمی خطا تثبیت شد، مثلاً از سوی سِه. آن‌جایی که نزد اسمیت تردیدهایی ثمربخش و تناقضاتی برانگیزاننده[ی اندیشه] وجود داشت، نزد سِه با تزلزل‌ناپذیریِ مبالغه‌آمیزی از ابتذال و عوامانگی جای‌گزین شد. از منظر سِه، نگرش اسمیتی دال بر این‌که چیزی که برای یکی سرمایه است، برای دیگری می‌تواند درآمد باشد، بهترین دلیل شد برای این‌که هرگونه تمایزی بین سرمایه و درآمد در مقیاس اجتماعی را اساساً به‌مثابه‌ی تمایزی پوچ اعلام کند. برعکس، یاوه بودن این ادعا که کل ارزش تولید سالانه به درآمدهایی صِرف بدل می‌شود و به مصرف می‌رسد، از جانب سِه به مرتبه‌ای جزمی با اعتبار مطلق ارتقاء می‌یابد. از آن‌جا که [از دید سِه] جامعه هرسال کل محصولش را بدون هیچ باقی‌مانده‌ای مصرف می‌کند، بازتولید اجتماعی که به این ترتیب باید بدون ابزار تولید وارد عمل شود، به تکراری بدل می‌شود همانند معجزه‌ی انجیل در آفرینش جهان از عدم.

مسئله‌ی بازتولید [کل سرمایه‌ی اجتماعی] تا مارکس در این وضع باقی می‌ماند.

 

یادداشت‌ها:

[1]. Das Kapital, Bd. II. 2 Aufl., 1893. S. 332. [Karl Marx, Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 359.]

[2].‌ ر.ک. به واکاوی جدول اقتصادی [کِنِه]، در:

In Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances, hrsg. von Du Pont 1766; S. 305 ff. der Onckenschen Ausgabe der Œuvres de Quesnay.

کِنِه مؤکداً خاطرنشان می‌کند که گردش توصیف‌شده از سوی او دارای دو شرط به‌عنوان پیش‌فرض‌های آن است: یکی روابط تجاریِ بدون سدومانع و دوم نظامی از مالیات‌ها که فقط به رانت‌ها تعلق می‌گیرند: «این‌دو واقعیت، شرط‌هایی گریزناپذیرند؛ یکی این‌که آزادی تجارتْ امکان فروش محصول به قیمت مناسب را فراهم می‌کند … و دیگر این‌که فارمدار ناگزیر نیست مالیاتی مستقیم یا غیرمستقیم جز همین درآمد، که بخشی از آن مثلاً دوهفتم آن، باید درآمد ارباب را شکل دهد.» (همان، ص 311) [در اصل به فرانسوی- مترجم فارسی]

[3]. Adam Smith: Natur und Ursache des Volkswohlstandes, Übersetzung von Loewenthal. Band I, 2. Aufl. S. 53.

[4].‌ همان، ص 292/291.

[5].‌ همان، ص 95.

[5-1]. Loewenthal

[5-2]. festliegende Kapital

[6].‌ به رُدبرتوس و به‌ویژه درباره‌ی مقوله‌ی «سرمایه‌ی ملی»اش در بخش دوم خواهیم پرداخت.

[7]. J.B. Say: Traité d’économie politique, 8. Aufl. 2. Buch, Kapitel V, Paris 1876, S. 376.

[8].‌ هم‌چنین لازم است یادآور شویم که میرابو در توضیحاتش پیرامون جدول [اقتصادی] در جایی صریحاً به سرمایه‌ی استوارِ طبقه‌ی سترون اشاره می‌کند: «پیش‌ریز اولیه‌ی این طبقه برای استقرار مانوفاکتورها، کارافزارها، ماشین‌آلات، آسیاب‌ها، آهن‌گری‌ها یا کارخانه‌ها … (بالغ بر) 2000 میلیون پوند.» (در «جدول اقتصادی هم‌راه با توضیحات»، 1760، ص 82). [در اصل به فرانسوی- مترجم فارسی] در طرح آشفتگی‌برانگیز او از خودِ جدول، قطعاً میرابو نیز این سرمایه‌ی استوارِ طبقه‌ی سترون را وارد محاسبه نمی‌کند.

[9].‌ پس اسمیت به‌طور عام چنین صورت‌بندی می‌کند: «به این ترتیب ارزشی (و نه «ارزش‌اضافی»ای، آن‌طور که آقای لوونتال به غلط و با خودرأیی ترجمه کرده است. رزا لوکزامبورگ) که کارگران به مواد کار می‌افزایند به دو بخش تقسیم می‌شود: یکی جبران‌کننده‌ی مزد کار آن‌هاست و دیگری آن‌که مُعرف سود کارفرمایشان به نسبت کل مبلغی است که او به‌مثابه‌ی سرمایه برای مواد و دستمزدها پیش‌ریز کرده است. (آدام اسمیت: همان، مجلد اول، ص 51) در متن اصلی چنین آمده است: «بنابراین ارزشی که کارگران به مواد کار می‌افزایند، در این حالت به دو بخش تجزیه می‌شود: یکی از آن مزدشان را می‌پردازد، دیگری سود کارفرمایشان نسبت به کل مبلغی است که او برای مواد و مزدها پیش‌ریز کرده است.» («ثروت ملل»، ویراست مک‌کلاک، 1828، مجلد اول، ص 83) [در اصل به انگلیسی- مترجم فارسی] و در کتاب دوم، فصل سوم، به‌ویژه درباره‌ی کار صنعتی [می‌نویسد]: «کار یک کارگر کارخانه بر ارزش مواد خامی که روی آن کار می‌کند، هزینه‌ی معاش خود و سود نان‌آورش را می‌افزاید؛ اما کار یک خدمت‌کار برعکس ارزش چیزی را بالا نمی‌برد. هرچند کارگران کارخانه مزدشان را به صورت پیش‌پرداخت از نان‌آورشان [یا کارفرمایشان] دریافت می‌کنند، این پیش‌پرداخت در واقعیت موجب هزینه‌ای برای او [کارفرما] نمی‌شود، چراکه کارگران از طریق ارزشِ افزایش‌یافته‌ی شیئی که روی آن کار می‌کنند، بنا بر قاعدهْ این مزد را بعلاوه‌ی مقداری سود به او بازمی‌گردانند.» (همان‌جا، مجلد اول، ص 541).

[10].‌ «انسان‌هایی که به کار کشاورزی گماشته شده‌اند … مانند کارگران کارخانه، نه فقط برای مصرف خود یا برای سرمایه‌ای که آن‌ها را به اشتغال درمی‌آورد، به‌علاوه‌ی سودی با ارزشی برابر برای سرمایه‌دار، بلکه [ارزش‌هایی] بسیار بزرگ‌تر نیز بازتولید می‌کنند. آن‌ها علاوه بر سرمایه‌ی فارمدار به‌علاوه‌ی کل سودش، به‌طور منظم رانتی را نیز برای زمین‌دار بازتولید می‌کنند.» (همان، مجلد اول، ص 377)

[11].‌ همان، مجلد اول، ص 342. بی‌تردید اسمیت در جمله‌ی بعد سرمایه را به‌طور کلی به مزدها، یعنی به سرمایه‌ی متغیر بدل می‌کند: «بخشی از محصول سالانه‌ی زمین و کار هر کشور که سرمایه را جای‌گزین می‌کند، هرگز به‌طور بلاواسطه صرف چیزی جز دستان بارآور نمی‌شود. این محصول فقط مزدهای کار مولد را می‌پردازد. آن بخش که برای ایجاد درآمد مقدر شده است خواه سود خواه رانت، ممکن است به یک میزان صرف حفظ دستان بارآور نیز شود.» (ویراست مک‌کلاک، مجلد دوم، ص 98). [در اصل به انگلیسی- مترجم فارسی]

[12].‌ همان، مجلد اول، ص 292.

[13].‌ همان.

[14].‌ همان، ص 294.

[15].‌ همان.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Ps

 

درباره‌ی # انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

همچنین درباره‌ی # رزا لوکزامبورگ:

جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ: نقد نظریه‌ی انباشت مارکس

مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

سمیه رستم‌پور

 

«بدون یک گذشته‌ی سیاه، بدون یک آینده‌ی سیاه، برایم غیرممکن بود که هم‌چون یک سیاه زندگی کنم؛ هنوز مثل سفید‌ها نشده بودم، کاملاً هم سیاه نبودم، لعنت‌شده بودم.» – فرانتس فانون [1]

 

مقدمه

با آغاز پروژه‌ی استعمار در قرن شانزدهم که نسل‌کشی مردم بومی و سازمان‌دهی تجارت برده آفریقا را به هم‌راه داشت و با ورود استعمارگران به امریکا در سال ۱۴۹۲ آغاز شد، نظم جهانی جدیدی برقرار شد که نظم جنسیتی حاکم را نیز دست‌خوش تغییر کرد. این ساختار جدید در اوایل رشد سرمایه‌داری مبتنی بود بر ایجاد برتری از طریق مفهوم نژاد و کنترل بهره‌کشانه از طریق استثمار کارگران. بنابراین قدرت استعمار خود را از طریق نژادپرستی، کنترل نیروی کار، تسلط بر سوژه‌ها (این‌جا پای جنسیت به میان می‌آید) و کنترل تولید دانش نشان می‌دهد. مستعمره‌شدگان به «دیگرانی» افسانه‌ای تبدیل شدند که گویی به سبب ویژگی‌های ذاتی و قومی‌شان، از روند پیشرفت مدرنیسم «عقب‌افتاده»‌اند. همین گفتمان در سطح ملی نیز میان گروه‌هایی با جایگاه برتر و «سایرین عقب‌افتاده» که عموماً متعلق به اقلیت‌های ملی-اتنیکی بودند، بازتولید شد. این مفهوم‌ها و موضوع‌ها بیش از همه در حوزه‌ی مطالعات پسااستعماری مورد بحث قرار گرفته‌اند، حوزه‌ای که به دلایل اغلب سیاسی، در فضای روشن‌فکری ایران سال‌هاست طرد شده و به قدر کافی مورد بحث قرار نگرفته‌اند؛ درست به همین دلیل، متون محدودی به فارسی در حوزه‌ی مطالعات پسااستعماری در دست‌رس هستند.[2] این یادادشت، بدون آن‌که ادعاي جامعيت در زمينه‌ی طرح تعریف‌ها، نظریه‌ها و مطالعه‌های بسیار گسترده‌ی پسااستعماری داشته باشد، سعی می‌کند وجوه مهم آن را در تقاطع با مسئله‌ی جنسیت و در دیالوگ با نقدهای فمینیست‌های مارکسیست موردبحث قرار دهد. این متن نظری، بحث خود را از ریشه‌های تاریخی و مفاهیم ابتدایی این سنت فکری آغاز می‌کند و از این جهت، بیش از همه برای کسانی مفید خواهد بود که آشنایی کمی با جدال‌های مذکور دارند. در سطحی دیگر، این نوشته بیش از همه در پی گفت‌وگو با کسانی است که مطالعه و استفاده از نظریه‌های فمینیسم پسااستعماری را «بیهوده و غیرضروری» می‌دانند، یا نگاهی تحقیرآمیز و حذف‌گرایانه به آن دارند، چون آن را نه مکمل، بلکه در تقابل با فمینیسم مارکسیستی می‌دانند. شمار این دسته در ایران کم نیست و همین موضوع از انگیزه‌های اصلی این یادداشت بوده است. در عین حال، دیدگاه متن کنونی نزدیک به آن دسته از فمینیست‌هایی است که تحلیل‌ها و تفسیر‌های این نحله از فمینیسم را هم‌زمان « ضروری اما ناکافی» می‌دانند و تلاش دارند، به یاری مفاهیم انتقادی و به‌ویژه تأملات فمینیست‌های مارکسیستی ضدنژادپرستی، کاستی‌های آن را نیز مورد توجه قرار دهند. در نهایت، ضرورت پرداختن به این جدال نظری از آن‌جا ناشی می‌شود که تعریف‌ها و مفاهیمی که این نحله‌های‌ فکری برای مسئله‌ی «رهایی جنسیتی» عرضه می‌کنند، نتیجه‌های سیاسی مهمی دارند که قادرند مستقیم یا غیرمستقیم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی میلیون‌ها زن در جهان تاثیر بگذارند.

مسئله‌ی «وحدت» و «تفاوت» در جنبش فمینیستی قیام ژینا

بر کسی پوشیده نیست که به دنبال افزایش روزافزون جنبش‌های اجتماعی از ۲۰۱۷ که ملت‌های تحت ستم فعالانه در آن مشارکت داشته‌اند، به‌ویژه بعد از قیام ژینا، توجه روشن‌فکران و پژوهش‌گران به مسئله‌ی «مردمان در حاشیه» کشور افزایش یافته است. به دنبال مشارکت فعالانه‌ی کردستان و بلوچستان در این قیام، نه تنها زنان متعلق به ملت‌های تحت ستم، بلکه روابط سلسله‌مراتبی‌ مرکز-حاشیه به‌طور فزاینده‌ای مرئي‌تر شده‌اند.[3] هم‌زمان رجوع به مفهوم‌ها و نظریه‌هایی که به تمایزهای ملی، نژادی، اتنیکی، قومی و فرهنگی در نسبت با طبقه و جنسیت محوریت می‌دهند، نیز اهمیتی دوچندان یافته‌اند. جدال‌های نظری دهه‌های اخیر در حوزه‌ی مطالعات جنسیت، آن‌جا که به مقولاتی چون «وحدت» و «تفاوت» میان خود زنان به‌عنوان یک دسته می‌پردازند ــ فراتر از نسبتی که آن‌ها با نهادهای قدرت پدر- مردسالار به مثابه منبع اصلی سرکوب جنسیتی دارند ــ در این دسته جای می‌گیرند. این موضوع‌ها به‌ویژه، در بحث‌های مفصل میان فمینیست‌های مارکسیستی ضدنژادپرستی و فمینیست‌های پسااستعماری قابل ردیابی است، در شرایطی که اولی بیش از سایرین بر وحدت میان زنان و دومی بر تمایز‌های میان آن‌ها تأکید دارد. با پرداختی مختصر به جدال نظری میان فمینیست‌های مارکسیست و فمینیست‌های پسااستعماری، این یادداشت ‌در صدد است نشان دهد که فهم مناقشه‌های نظری میان این دو در سطح جهانی پیرامون موضوع پرچالش «مرکز-حاشیه» و «وحدت و تفاوت» میان زنان، برای اتخاذ یک سیاست جنسیتی رهایی‌بخش در سطح ملی نیز راه‌گشا و لازم‌ است. بنابراین، این یادداشت با این‌که مستقیماً درباره‌ی‌ ایران نیست، اما رو به ایران است. در واقع، انتقاداتی که به اروپامحوری (شکلی از مرکزگرایی) از جانب متفکران و تحلیلگران غیر/ضد-پسااستعماری به‌ویژه در افریقا و امریکای لاتین یا هند انجام شده، ابزار مفهومی و نظری مهمی در اختیار ما قرار ‌می‌دهند که بتوانیم وضعیت تاریخی خود در ایران را، با کمک آن‌ها و به منظور پیش‌برد یک سیاست فمینیستی رادیکال، بهتر بفهمیم.

فرضیه‌ی این یادداشت این است که در کشوری که در یک قرن اخیر بحث‌های زیادی پیرامون «طبقه» مطرح شده ولی بحث از «ملیت‌های متکثر» هم‌چنان تابو است (حتی در میان چپ)[4]، آن‌چه می‌تواند به تکثرگرایی فمینیسم کمک کند، بهره‌گیری بیش‌تر از روش و نظریه‌های فمینیست‌های پسااستعماری ضدسرمایه‌دارانه است. در کنار آن‌ها، فعالان زن متعلق به ملت‌های تحت ستم، که در سال‌های اخیر به تفاوت‌ها پرداخته‌اند و به‌درستی اهمیت تکثرگرایی و تمایزگذاری را یادآور شده‌اند، بیش از پیش به استفاده از روش‌های فمینیستی ماتریالیسم تاریخی و تحلیل طبقاتی در مواجهه با مسئله جنسیت نیاز دارند؛ چنین ابزاری، آن‌ها را از افتادن به دام تحلیل‌های محلی‌گرایانه‌ی فرهنگ‌گرا نیز محافظت می‌کند. این مسئله معطوف به این واقعیت است که با معیار قرار دادن تجربه‌ی زنان مرکز (در سطح جهانی و ملی) از جنسیت ــ که با انواع امتیازهای نژادی، طبقاتی، اتنیکی و مذهبی و جنسی پیوند خورده ــ تجربه‌ها و مبارزه‌های زنان در مناطق حاشیه‌‌ای اغلب طرد یا نادیده گرفته شده، بنابراین مطالبات‌شان حول رابطه میان مسئله‌ی عدالت جنسیتی-طبقاتی با ملیت و سیاست‌های ناموزون توسعه، هم‌چنین با استعمار فرهنگی و زبانی و گفتمانی نیز یا غیرفمینیستی تلقی شده یا توجه لازم را کسب نکرده است. بازسازی حلقه‌های هم‌بستگی فمینیستی در کشور، که لازمه‌ی رویارویی قدرت‌مندانه با اسلام سیاسی جنسیت‌زده‌ی در قدرت است، بدون به رسمیت ‌شناختن تفاوت‌های میان زنان برخوردار و کم‌تربرخوردار کشور و بدون استفاده از ظرفیت انتقادی سنت پسااستعماری ضدسرمایه‌دارانه در مواجهه با تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی ایرانی، دشوار به‌نظر می‌رسد. در شرایطی که جمهوری اسلامی با مصادره نظریات پسااستعماری و مشخصاً با نفی مدرنیته و جای‌گزینی آن با «اسلام سیاسی شیعی» به مثابه‌ی «فرهنگ بومی»، به نوعی منطق استعمارگر را بازتولید می‌کند، فمینیست‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از نقد مدرنیته ولی با برجسته ‌کردن محدودیت‌های چنین رویکردی در جغرافیای تاریخی-سیاسی ایران، به چهارچوب روش‌شناختی و نظری نوینی دست یابند که قادر باشد مناسبات جنسیتی کشور را در نسبت با اقتصاد سیاسی و تاریخ ملی استعمار تحلیل کند.

در بحث‌هایی که میان پسااستعماری‌ها و مارکسیست‌ها‌ درگرفته، یکی از انتقادهای اصلی به پسااستعماری‌ها همواره این بوده که تأکید بر تفاوت‌های میان زنان در مناطق مرکزی و حاشیه‌ای جهان ــ مثلا تفاوت میان زن سفیدپوست سوئدی با زن مسلمان افریقایی یا زن تهرانی با زن بلوچ ــ به‌راحتی می‌تواند به دام نوعی سیاست محلی‌گرای فرهنگ‌محور، که با ماهیت سرمایه‌داری جهانی‌شده کنونی هم‌خوان است، بیفتد. هم‌چنین هشدار داده شده که چنین تأکیدی بر تفاوت‌ها، هر شکلی از اتحاد زنان، متکی بر شباهت تجربه‌های جنسیتی‌شان، علیه رژیم‌های غیردموکراتیک زن‌ستیز یا سرمایه‌داری پدرسالارانه را دشوار می‌سازد. به عبارت دیگر، از نظر بسیاری از منتقدان سنت پسااستعماری، تأکید بر «تفاوت»ها می‌تواند نه تنها از امکان‌های هم‌بستگی زنان بکاهد، بلکه قادر است این مبارزه را به نوعی فرهنگ‌گرایی هویتی یا ناسیونالیستی جداافتاده و منزوی بدل کند، فرهنگ‌گرایی‌ای که از مناسبات تاریخی ماتریالیستی جدا شده و حتی در مواردی افراطی می‌تواند شکل‌هایی از ستم غیر ـ پیشاسرمایه‌دارانه مردسالارانه و قیم‌مآبانه را مشروعیت ببخشد. برای مثال از نظر منتقدان، برخی از فمینیست‌های پسااستعماری با تأکید بر تفاوت‌های میان زنان مسلمان و زنان غربی، خواسته یا ناخواسته بخشی از نظم اجتماعی کنترل‌گر جنسیتی موجود در اسلام سیاسی (از جمله کنترل بدن زنان مسلمان) را به‌عنوان «فرهنگ اسلامی متمایز خودی» توجیه کرده‌اند. پس این سوال مهم طرح می‌شود که چطور و چرا می‌توان از مفهوم «تفاوت» و تکثر و تمایز (طبقاتی، اتنیکی، ملی، نژادی، جنسی، سنی) میان زنان به صورت مادی و تاریخی سخن گفت، بدون این‌که این تحلیل به تعالی‌بخشی به فرهنگ مردسالار حاشیه‌ای متعلق به گروه سرکوب‌شده محلی (در سطح ملی و جهانی) منجر شود؟

خاستگاه سنت نظری سیاسی پسااستعماری

ریشه‌ ی واژه‌ی فرانسوی «کلونیا» به واژه لاتین کلونوس (colonus) برمی‌گردد که در اصل به معنای کشاورز و محل کشت و سکونت به کار رفته است. «ساکن‌ شدن» معنی اصلی واژه‌ی لاتینی استعمار است که بعدها مجموعه‌ای از معنی‌های مرتبط را ایجاد کرد: کار کردن (روی زمین) و پرورش آن و از این رو استعاره‌ی کار ذهن یا کار روح و پرستش خدایان. ریشه‌ی «کلنی» به کلمه‌ی یونانی «کلو» نیز بازمی‌گردد که منبع واژه «فرهنگ» (culture) نیز هست. فرهنگ لغت وبستر در ۱۹۰۵ آن را چنین تعریف کرد: «جمعی از افراد که از کشور مادرشان به یک استان یا کشور دوردست پیوند داده می‌شوند و در حوزه‌ی قضایی کشور مادر باقی می‌مانند: همان‌طور که مستعمرات آمریکا هستند.»[5] بنابراین کلونوس به معنی محل ساکن یا کشاورز و کلونیالیسم (استعمارگرایی) به معنی تسخیرکننده و کنترل‌گر محل سکونت و دارایی مردمانی دیگر و استعمارگر به معنی یک مهاجر در یک مکان خارجی است. اصطلاح «پسااستعمارگرایی» نیز به پایان دوره‌ی استعمار اشاره دارد که به جهت سیاسی با استقلال مستعمرات از استعمارگران اروپایی‌شان مشخص می‌شود. لازم است اصطلاح پسااستعماری را از معنای زمان‌مند ضمنی آن که حاوی یک تقدم زمانی است، جدا کنیم. پسوند «پسا» چنان عمل می‌کند که گویی مرحله‌ی استعمار پشت سر گذاشته شده، در حالی ‌که مهم است که معنای این مفهوم به‌عنوان فرآیند به وجود آمدن و مبارزه با استعمار و پیامدهای بعدی آن که در زمان حال نیز تداوم دارد، برجسته شود. به عبارت دیگر، اصطلاح پسااستعماری به یک دوره‌ی زمانی خاص، یعنی دوره‌ی تاریخی پس از استعمار اشاره ندارد؛ در عوض، «پسین» در اصطلاح پسااستعماری، به شکل هم‌زمان به فعالیت علیه استعمار و فراروی از آن مربوط می‌شود. بنابراین «پسااستعماری، شامل مطالعه‌ی استعمار تجربه شده و اثرات آن بر گذشته و حال، چه در سطح محلی جوامع مستعمره سابق و چه در سطح تحولات جهانی کلی‌تر است.»[6] پسااستعماری از لحاظ زمانی به دوره‌ای اشاره دارد که در آن امپریالیسم به مثابه سلطه-هژمونی اقتصادی و سیاسی کشورهای قدرتمند غربی هم‌چنان از بین نرفته بلکه شکل‌های نوینی از استعمار فرهنگی (که از دوران پیش از استقلال مستعمره‌ها آغاز شده) جای استعمار کلاسیک را گرفته است؛ برتری و ستایش غرب و تحقیر هویت و فرهنگ کشورهای (اغلب استعمارزده) غیرغربی و غیریت‌سازی از آن‌ها ویژگی اصلی استعمار نوین است. این فرم چنان جهانی شده که در وضعیت کنونی تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خارج از این الگو به زیست فرهنگی خود ادامه دهد. از این جهت، منتقدان برآمده از سنت پسااستعماری بیش از سایرین تلاش کرده‌اند سویه‌های نژادپرستانه و سرکوب‌گرانه تعریف‌های فرهنگی اروپامحور در اندیشه‌ی غرب را بر مبنای چنین سلسه‌مراتبی نشان دهند. از این جهت، سال ۱۹۹۲ یک نقطه عطف به شمار می‌رود، زیرا پس از گذشت پانصد سال از ورود به (بخوانید اشغال) امریکا توسط کریستف کلمب، محققان پسااستعماری توان نظری آن را یافتند که روایت تاریخی جدیدی از آن ارایه دهند که شالوده‌شکنانه و به شکلی رادیکالْ انتقادی باشد.

«نظریه‌ی انتقادی پسااستعماری» که بدون شک محصول تحولات پس از استعمار است، حدود سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ ظهور کرد و در دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌عنوان یک عرصه‌ی مهمْ اعتبار و توجه به دست آورد. این جریان فکری در ابتدا در صدد گفتمان‌سازی در محافل آکادمیک در تقابل با گفتمان غربی در موضوع مطالعه‌ی شرق و در نقد نگاه شرق‌شناسانه شکل گرفت. به شکل کلی، عرصه‌هایی هم‌چون نقد پیدایش ایدئولوژی استعماری و امپریالیستی، نقد مدرنیته‌ی استعماری لیبرالیستی، نقد دانش نهادینه‌شده‌ی موجود، نقد عقل‌گرایی جهان‌شمول غربی و متافیزیک هم‌سان‌سازانه به‌عنوان میراث روشن‌گری، نقد مناسبات قدرت میان فرهنگ غرب و شرق با تأکید بر هویت‌های بومی در مقابل فرهنگ مسلط غربی، نقد سلطه‌ی دانش غربی، بازتعریف مفهوم حقیقت، نقد امپریالیسم رسانه یا غرب، الگوهای تعامل بین هویت‌های سرکوب‌شده، نقد چارچوب‌های كلاسيک دانش، نقد غربی‌سازی جهان یا همان غرب‌جهانی‌شده، موضوع‌های تحقیقی اصلی پسااستعماری را تشکیل ‌می‌دهند. نظریه و مطالعات انتقادی پسااستعماری، به‌عنوان یک «رویکرد» میان‌رشته‌ای و نه یک رشته‌ی مشخص، حوزه‌های گوناگونی از فلسفه تا نظريه و نقد ادبی، مطالعات فرهنگی، نظریه‌های توسعه، مطالعات تاریخی مرتبط با استعمار غربی، اقتصاد سياسي، انسان‌شناسی و پژوهش‌های هويتی را شامل می‌شود. مارکسیست‌ها، نئومارکسیست‌ها، پساساختارگراها، پست‌مدرن‌ها، روان‌کاوی، فمینیسم و اخیرا محققان حوزه‌ی مطالعات افریقا و خاورمیانه و کشورهای اسلامی و فمینیست‌های پیشرو در مطالعات فرودستان (studies subaltern) سهم زیادی در بالندگی این جریان داشته‌اند. به جهت جغرافیایی، مناطقی چون افريقا، هند، امريكاي لاتين، خاورميانه و حاشیه‌نشینان کشورهای غربی از جمله سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان و مسلمانان بیش‌ترین سهم را در تولید ادبیات تحقیقی این حوزه داشته اند.

متفکرانی چون ادوارد سعید و فرانتس فانون، گاياتري چاكراورتي اسپيواك، هومی بابا، چیواک، عارف دیریک و … از چهره‌های شناخته‌شده‌ای به شمار می‌روند که در بسط سنت فکری پسااستعماری نقش داشته‌اند. فرانتس فانون و ادوارد سعید مشخصاً از پیش‌کسوتان این حوزه‌ی مطالعاتی به شمار می‌روند. فانون با انتشار آثاری چون دوزخیان روی زمین که در ۱۹۶۱ منتشر شد، مهر خود را بر این حوزه گذاشته است. این اثر ویژگی‌های استعمارگر و استعمارزده و خصیصه‌های ویرانگر استعمار را ــ که به زعم او راهی جز خشونت به‌عنوان مقاومت برجای نمی‌گذارد ــ به تصویر می‌کشد. فانون این اثر را بلافاصله پس از مبارزه‌ی مسلحانه برای استقلال الجزایر از فرانسه نوشته بود و در آن تلاش کرد پاسخی به تاریخ پرخشونت استعمار فرانسه از دید فرودستان و استعمارشوندگان بدهد. تفسیر فرهنگی ادوارد سعید از استعمار و هژمونی غرب-اروپا در کتاب شرق‌شناسی در ۱۹۷۸ و نقد برداشت‌های ازلی‌گرایانه و یک‌سان‌ساز از شرق و بازنمایی آن به‌عنوان ساحتی وحشی و عقب‌افتاده در برابر غرب عقلانی پیشرفته‌ی مدرن که به انقیاد (subjection) اولی توسط دومی منجر شده، او را به دیگر چهره‌ی پیش‌تاز مطالعات پسااستعماری بدل کرد. نقد فرهنگی او در شرق‌شناسی کم‌تر به‌طور مستقیم بر مبارزه‌ی ضداستعماری متکی بود، اما سعید تحت سلطه استعماری بریتانیا در فلسطین و مصر بزرگ شده بود و آشنایی خوبی با استعمار و تبعات آن داشت. اگرچه ادوارد سعید در چاپ اصلی کتاب شرق‌شناسی در ۱۹۷۹ درباره‌ی پسااستعمار چیزی ننوشته و این مفهوم را به کار نبرده بود، ولی این اثر امکان‌های زیادی را در اختیار محققان پس از او قرار داد که بتوانند گفتمان‌های شرق‌شناسانه، استعماری و اروپامحوری را (که راه را بر دیگران می‌بندد) کشف و آن‌ها را تفسیر کنند. ادوارد سعید با الهام از چارچوب پساساختارگرایی، اصطلاح «شرق‌شناسی» را برای توصیف سلطه‌ی بخشی از جهان (شرق ـ جنوب) توسط قسمت دیگر (غرب-شمال) ابداع کرد. این مفهوم نه تنها بیان‌گر روند سیاسی استعمار است، بلکه مکتب علمی-فکری حاکم بر نحوه‌ی درک و مطالعه‌ی فرهنگ‌های غیر غربی توسط دانش‌مندان غربی را نیز نشان ‌می‌دهد. بنابراین شرق‌شناسی الگویی از تفکر است که سلطه‌ی فرهنگ غرب بر فرهنگ‌ها و مردمان غیراروپایی را توصیف می‌کند. بعدها متفکران دیگر در بسط کارهای سعید، سویه‌های نژادی، اتنیکی و جنسیتی «شرق‌شناسی» را که به زعم او شامل شبكه‌ای از گفتمان‌ها، بازنمايي‌ها، دانش‌ها و باورها می‌شد، بسط دادند.[7] در امتداد همین رویکرد مبتنی بر تمایزسازی میان غرب و شرق بود که مفاهیمی چون «تفاوت» (برتری) و «موقعیت فرودستانه» (در مقابل سلطه و سرکوب دیگری) جایگاه مهمی در این سنت فکری یافتند.

پساساختارگرایی یکی از نحله‌هایی است که در کنار پسااستعماری به کار رفته و آن را تکمیل کرده، به‌طوری که امروزه پیوندهای بین پست‌مدرنیسم و پساساختارگرایی با پسااستعماری بر همگان آشکار شده است. تعهد به «دیگری»، «تفاوت‌ها»، «تعدد دیدگاه‌ها» و «حقایق متکثر»، « نقد کلان‌روایت مدرنیته»، «نقد ساختارهای مسلط تولید دانش»، «بازاندیشی در مفهوم حقیقت و قدرت» و «نقد دال‌های مرکزی» از جمله موضوعات و اصولی هستند که پل مشترک بین گفتمان‌های پست‌مدرنیسم و پساساختارگرایی با پسااستعماری را ایجاد می‌کنند.[8] سنت پسااستعماری با الهام از انتقادهای این دو، هم‌چون میوه‌ای از دل آن‌ها و در گفت‌وگوی هم‌زمان با سایر جریان‌ها از جمله مارکسیسم و فمینیسم به وجود آمد. پسااستعمارهای پست مدرن به‌ویژه از نظریه‌های ادوارد سعید، روان‌کاوی لکان، نظریات دریدا و آلتوسر و در حوزه دانش- قدرت از مطالعات میشل فوکو و در بازاندیشی در مفهوم گفتمان از ارنستو لاکلائو و شانتال موفه تاثیر پذیرفته‌اند. به همین دلیل به زعم برخی از محققین، پسااستعماری یک گسست جدی با معرفت‌شناسی غربی نیست، در عوض در آن با بررسی عواقب استعمار اروپا‌محور و اقدامات نواستعماری معاصر، از گفتمان‌های پسامدرنیته استفاده می‌شود. برخی دیگر چون مک کناگی معتقدند گرچه نظریه‌ی پسااستعماری از پساساختارگرایی و پست‌مدرنیسم بهره می‌برد، اما با آن‌ها هم‌پوشانی چندانی ندارد.[9] این ادعا با در نظر گرفتن این تفسیرها قوت می‌یابد که پسااستعماری، پست‌مدرنیسم و پساختارگرایی نمایانگر مکتب فکری واحدی نیستند و طیف‌های متنوعی از نظریه‌پردازان و گرایش‌های نظری را شامل می‌شوند.

اگر فرانتس فانون و ادوارد سعید را به‌عنوان چهره‌های کلاسیک در مطالعات پسااستعماری کنار بگذاریم، سه فاز مختلف را می‌توان در مطالعات استعماری بعد از آن‌ها متصور شد: نسل اول متفکرانی که از دل سنت مارکسیسم درآمده بودند ولی با انتقاد از آن، خصوصاً با نقد بیرحمانه‌ی کلان‌روایت‌های مدرنیته، به پست‌مدرنیسم گرایش پیدا کردند. در ادبیات تولید شده از سوی این نسل از پسااستعماری‌ها، هرچند مقوله‌هایی هم‌چون زبان، روان‌کاوی، متن و فمینیسم و هویت‌های غیریک‌پارچه‌ای مانند جنسیت و نژاد اهمیت زیادی پیدا می‌کنند و دیگر طبقه‌ی کارگر نیست که به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی تغییر معرفی می‌شود، اما سرمایه‌داری و مفهوم طبقه نیز در کنار موارد دیگر، هم‌چون یکی از عوامل تعیین‌کننده، جایگاه خود را هم‌چنان حفظ می‌کنند. این دسته، خود را بخشی از ساختار گفتمانی موجود ‌می‌دانند، ولی معتقد به تغییر و دخالت و مرکززدایی از آن هستند و به همین دلیل میراث امپریالیسم-مارکسیسم را به شیوه‌ای منتقدانه و واسازانه مجدداً مورد بررسی قرار ‌می‌دهند. می‌توان از دیپش چاکراباتی و اسپیواک و هومی‌بابا به‌عنوان نمونه‌هایی از این نسل نام برد. مقاله‌ی اسپیواک با عنوان آيا فرودست می‌تواند سخن بگويد؟ که در ۱۹۸۸ منتشر شد، شهرت یافت و مفهوم «ديگری» و «ديگری‌سازی»که از دل پژوهش‌های متنوع او در آمده‌اند، به شکلی ویژه در مطالعات پسااستعماری جای خود را پیدا کردند.

نسل دوم استعماری‌ها اما، که بیش از پیش شامل فمینیست‌ها نیز می‌شود، به شکل فزاینده‌ای نسبت به جریان اول از سنت مارکسیستی فاصله گرفته و حتی علیه آن دست به قلم بردند و اغلب، با تأکید صرف بر فرهنگ، قدرت، و تجربه، به مطالعات فرهنگی به منظور نقد دانش نهادینه‌شده‌ی موجود روی آوردند. آنها به‌ویژه بر اهمیت تأکید بر نژاد-اتنیک و هویت‌های مقاومت‌بخش مشابه هم‌چون تعیین‌کننده‌ترین عوامل کنش‌گری مرتبط با تجربه‌ی زیسته گروه‌های حاشیه‌ای تأکید می‌کنند و نقش طبقه در نظریات این گروه از پسااستعماری‌ها تا حد زیادی به حاشیه می‌رود یا به کل نادیده گرفته می‌شود. فمینیست سیاه فرانسوی، فرانسوا برژر، تا حدی در این دسته قرار می‌گیرد.

نسل سوم که متأخرترین آن‌هاست، با ادغام‌کردن انتقادات پسااستعماری‌ها در سنت مارکسیسم و با اشاره به منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر تلاش کرده که بحث‌هایی دوجانبه در این زمینه شکل دهد و بدین‌ترتیب ضمن لحاظ ‌کردن برخی انتقادات به مارکسیسم و اهمیت دادن به مناسبات سرکوب‌گر فرهنگی و نابرابری‌های نژادی و جنسیتی و غیرهم‌جنس‌گرایانه، این‌ها را از نو در نسبت با مناسبات سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی کنونی بازتعریف کند. متفکرانی چون ویوک چیبر و عارف دیریک، الاشوهات، اعجاز احمد، فردريک جيمسون را می‌توان جزو این گروه دسته‌بندی کرد.

ایده‌های اصلی سنت فکری پسااستعماری

نظریه‌ی پسااستعماری برآمده از دل تجربه‌ها و مشاهده‌های استعماری کشورهای جهان سوم از سرکوب استعمارگران غربی و گفتمان‌های حامی آن است، که به شکل‌گیری اقلیت‌هایی سرکوب‌شده (اکثریتی نامرئی) در مناطق غیرغربی و سلطه‌ی اکثریت (اقلیتی مرئی) غالب غربی منجر شده است. هومی بابا، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سنت پسااستعماری، زمانی نوشت: پسااستعماری، یادآوری روابط پایدار «استعمار نوین» در نظم جدید جهانی و تقسیم کار چندملیتی است؛ چنین دیدگاهی سندیت‌بخشیدن به تاریخ بهره‌‌کشی و تکامل استراتژی‌های مقاومت را امکان‌پذیر می‌کند.[10] به زعم پسااستعماری‌ها، غرب به‌مثابه‌ی برساختی جغرافیایی در اروپا، خود را به‌عنوان یک امر جهانی فراجغرافیایی و به جهت فرهنگی برتر عرضه کرده و از این طریق، زنجیره‌ای از روابط نابرابر خشونت‌آمیز را بر کشورهای غیرغربی تحمیل کرده‌است. مطالعات پسااستعماری در نتیجه، به دنبال مقابله با انواع ستم، بی‌عدالتی و ردپای سرکوب‌گرانه باقی‌مانده از غرب است.[11] حامیان سنت پسااستعماری در عین حال، تلاش کرده‌اند از بنیان‌های نظری و سیاسی مدرنیته و همگن‌سازی‌ها یا کلان‌روایت‌های وابسته به آن ــ که تا حد زیادی در شکل‌گیری استعمار نقش ایفا کرده ــ شالوده‌شکنی کنند. آن‌ها هم‌چنین مفاهیمی که استعمار با خود حمل کرده، از جمله مفهوم «پیشرفت» و «توسعه» را مورد تردید و پرسش جدی قرار داده‌اند. برخی از پسااستعماری‌ها در نقد به مدرنیته تا آن‌جا پیش می‌روند که خواهان بازگشت به نظم مستقر پیشامدرن و پیشاسرمایه‌داری هستند، هرچند که گروه اخیر اقلیتی بیش نیستند.

نظریه‌ی پسااستعماری هم‌چنین علوم غربی را به‌عنوان منبع انحصاری تولید دانش به چالش می‌کشد و نابرابری‌های مربوط به جنسیت، نژاد و طبقه مرتبط به روند استعمار و دوران پس از استعمار را، که در زمان حال تداوم دارد، مرئی می‌کند. به‌طور خلاصه، رویکرد پسااستعماری در صدد کشف اثرات طردکننده ایدئولوژی‌های غالب در «دیگری‌سازی» و نفی شکل‌های دیگر دانش (مقهور شده) است. دانش‌های‌ مقهور شده به بیان فوکویی، «مجموعه‌ی کاملی از دانش‌هایی را شامل می‌شود که به‌عنوان تولیداتی ناکافی برای تحقق وظیفه‌ی خود یا دانش‌هایی که ظرفیت تحلیلی کافی مسائل را ندارند، طرد شده‌اند، از جمله دانش‌های ساده‌انگارانه‌ (naïve)، دانش‌هایی در پایین‌ترین سطح سلسله‌مراتب قدرت یا دانش‌هایی که از سطح شناختی یا علمی لازم برخوردار نیستند.»[12] دانش‌های برآمده از دل مبارزات سیاسی و مربوط به جنبش‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی و در خاورمیانه (مثلاً ژینیولوژی در کردستان ترکیه) می‌توانند در دسته‌ی دانش‌های مقهورشده قرار بگیرند. کانون مطالعات پسااستعماری، مناسبات معرفتی و دانش و فرهنگ است، زیرا معتقدند که هویتی که در دل آن‌ها ساخته می‌شود، برای درهم‌شکستن هویت‌ها و گفتمان‌های استعماری تعیین‌کننده است. آن‌ها هم‌چنین به جای تأکید بر شباهت‌های وحدت‌بخشی که روش‌شناسی مدرنیته مبتنی بر آن بود، بر تفاوت‌ها به منظور ساختارشکنی نظم مسلط یک‌دست قبلی تأکید می‌کنند. بر همین اساس شاید بتوان گفت که «تفاوت» و «تمایز» از مهم‌ترین مفاهیم در مطالعات حوزه‌ی پسااستعماری محسوب می‌شوند.

هم‌چنین از نظر پسااستعماری‌ها، «زبان» به‌عنوان ابزاری مهم، که به انحصار استعمارگران در آمده، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. به همین دلیل علاوه بر تغییر قدرت، استعمارزدایی از نظر آن‌ها، مستلزم بازنگری نمادین و تغییر شکل معانی غالب است. ادبیات پس از استعمار، بخشی از این فرآیند بازسازی بنیادین را تشکیل ‌می‌داد. نویسندگان پس از استعمار برای بیان تجربه‌ی استعمارْ سعی کردند گفتمان‌هایی را که از استعمار حمایت می‌کردند ــ اسطوره‌های قدرت، طبقه‌بندی‌های نژادی، تصاویر فرودستانه ــ از نظر موضوعی و رسمی تضعیف کنند.[13] بنابراین مطالعات پسااستعمارگرايي هم‌زمان هم به نقد زمینه‌های مادی استعمار اروپایی در کشورهای غیرغربی و نتیجه‌های آن می‌پردازد و هم اثرات آن را در شکل‌گیری شکل‌هایی از سلطه‌ی گفتمانی در حوزه‌ی دانش، زبان، فرهنگ و رسانه در دوران پسااستعمار مورد توجه قرار ‌می‌دهد. به این معنا اختلاف‌های اجتماعی بین مدرنیته‌ی غربی و استعماری عمدتاً در حوزه‌های فرهنگ و سیاست رخ می‌دهد و پسااستعماری نوعی مقاومت در مقابل گفتمان مسلط است.

پسااستعماری در زمینه‌ی تاریخْ دريافت ثابت، تک خطی و مركزي از تاريخ را رد می‌کند و نشان ‌می‌دهد تا چه حد آن‌چه به‌مثابه‌ی روایت غرب از تاریخ شرق معرفی شده، به دریافت‌های یک‌جانبه، استعاره‌های سرکوب‌گرانه و خیال‌پردازی‌های پرابهام مبتنی بر برتری غرب آلوده است و واقعیت این کشورها و تجربه‌ی زیسته مردمان آن را به حاشیه برده. بنابراین روش‌شناسی پسااستعماری‌ها، در ضدیت با تاریخ‌نگاری اروپامحورْ تا حدود زیادی ضدپوزیتیویستی و تاویلی و هرمنوتیکی است و بر کثرت‎‌گرایی روایتی و تاریخی در کنار کثرت‎گرایی معناشناختی تأکید می‌کند. اسپیواک، هومی‎بابا و هال و چاکراورتی ــ که سنت معینی را در پسااستعماری نمایندگی می‎کنند و نسبت مشخصی دارد با سنت ادبی‌ای که در دهه‎ی ۱۹۶۰ یا ۱۹۷۰ در انگلستان شکل گرفت ــ این امکان را مورد پرسش و نقد قرار می‎دهند که گویا تاریخ‌هایی وجود دارد که می‎توانیم آن‎ها را بازسازی کنیم. به همین منظور، راناجیت‎گوها برساخت روایت تاریخ از منظر فرودستان را پیشنهاد ‌می‌دهد. آن‌ها از تاریخ فرودستان و به‌حاشیه‌رفته‌گان و طردشدگان در مقابل تاریخ‌نگاری مسلط نخبه‌گرایانه دفاع می‌کنند؛ هم‌چنین گذشته را از تاریخ متمایز کرده، نشان ‌می‌دهند که تاریخ به چه ترتیبی زمان حال را به همان اندازه‌ی گذشته در برمی‌گیرد. در این میان، پسااستعمارگراهای مارکسیستْ هم تاریخ‎نگاری لیبرالی و هم تاریخ‎نگاری ناسیونالیستی را نقد می‎کنند.

مباحثه میان مارکسیسم و پسااستعماری

انقلابیون ضداستعمار از مارکس چنان به نحو گسترده‌ای استفاده کرده‌اند که فرایندهای استعمارزدایی را نمی‌توان جدا از تفکر مارکسیستی بازخوانی کرد. با این حال، پسااستعماری در امتداد خطوطی تکامل یافته که ارتباط یا ارتباط مجدد با مارکسیسم را دشوارتر می‌کند. این تناقض و معضل هم برای مارکسیسم و هم برای نظریه‌ی پسااستعماری از موضوع‌های اساسی به شمار می‌روند. رویکرد و نظریه‌ی پسااستعماری از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، در تداوم سنت‌های دیگری چون نظریه‌های استعمارزدایی برآمده از بطن جنبش‌های آزادی‌بخش ملی، نظریه‌ی وابستگی در دهه‌ی ۱۹۶۰ و تحلیل نظام‌های جهانی در دهه‌ی ۱۹۷۰، قرار می‌گیرد که هر یک به روش‌های خاص خود، به ویژگی‌های زندگی اجتماعی در جنوب جهانی پرداخته‌اند؛ آن‌ها بر واقعیت‌هایی تأکید می‌کنند که ناشی از تجربه‌های استعمار، امپریالیسم و هم‌چنین روابط جدید قدرت هستند که در شرایط پسااستعماری عمل می‌کنند. آن‌ها یک‌دست‌سازی امپریالیسم و سرمایه‌داری را در نظریه‌های مارکسیست‌ها و دیگری‌سازی سركوب‌گرانه‌ی غرب و نقش آن در سرکوب مقاومت‌های محلی را در روند جهانی‌سازی به‌شدت به چالش می‌کشند. در حالی که مارکسیسم بیش از همه بر مفهوم «استثمار» تأکید می‌کند، برای این‌که بتواند نابرابری‌های طبقاتی را نشان دهد، سنت فکری پسااستعماری که تا حد زیادی در گفت‌وگو با مارکسیسم و در نقد آن شکل گرفته، بر مفهوم «طرد-حذف» و مفهوم «سلطه» اصرار دارد تا بر «مناسبات قدرت نابرابر» موجود میان گروه‌های اقلیت و اکثریت دست بگذارد. استثمار از نظر پسااستعماریْ هم اقتصادی است و هم نژادی و جنسیتی. از این جهت، بحث‌های پسااستعماری به غنا و توسعه‌ی نظری مارکسیسم کمک کرده و اهمیت پرداختن به عوامل غیر/فرا- اقتصادی گره‌خورده به استثمار را به تحلیل‌ها اضافه کرده‌اند. پسااستعماری این کار را در جدال مکرر با «استعمار»، هم به‌مثابه‌ی یک تاریخ مادی و هم به‌مثابه‌ی یک امر گفتمانی، محقق کرده است. در تداوم این نگاه، آن‌ها مفاهیمی هم‌چون «پیشرفت» و «توسعه» را، که به ارزش‌های روشن‌گری و برداشت‌هایی از مارکسیسم متصل بودند، به چالش می‌‌کشند زیرا به زعم آن‌ها این مقوله‌ها در شکل‌گیری و تداوم فرایند‌های استعماری نقش داشته‌اند. بخش زیادی از پسااستعماری‌ها به همین دلیل جهان‌شمولی این ایده‌ها و برخی از آن‌ها هر شکلی از جهان‌شمولی را به‌خاطر وجوه سرکوب‌گرانه‌ی آن رد می‌کنند.

نظریه‌ی پسااستعماری بنابراین درک مارکسیستی از مدرنیته را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را به راکد بودن، توسعه‌گرایی، تکامل‌گرایی و درنهایت تاریخی‌گرایی متهم می‌کند. از این جهت، مسئله‌ی اساسی هم برای مارکسیسم و هم برای پسااستعماری‌ها، مدرنیته است و امپریالیسم نیز به میانجی همین مفهوم در مرکز ایده‌های هر دو قرار می‌گیرد. پسااستعماری‌ها به‌ویژه مارکسیسم را به اروپامحوری متهم می‌کنند و معتقدند که ایده‌های اصلی مارکسیسم در بطن زمینه‌ی سیاسی- اقتصادی- اجتماعی «خاص» اروپا شکل گرفته، اما هم‌چون امری «غیرخاص» یعنی «جهان‌شمول» و ابدی معرفی و بر منطقه‌های دیگر جهان تحمیل شده است، در حالی ‌که تفاوت‌های موجود میان اروپا و کشورهای غیرغربی در این زمینه نادیده گرفته شده است. به زعم آن‌ها این جهان‌شمولی باعث شده که تحسین هویت و ارزش‌های غربی به‌عنوان یک الگوی برتر و غالب،که حامل پیشرفت و توسعه بوده و با برتری نژاد سفید متعین می‌شود، به طرد، تحقیر و سرکوب (بعضا خشونت‌آمیز) ارزش‌ها و هویت‌های «بومی» و «خاص» و «غیرغربی»‌ای که «متفاوت» از آن‌ها بوده‌ا‌ند، منجر شود. رویارویی با ایده‌ی جهان‌شمولی غرب یا همان اروپامحوری، به شکل‌های مختلف به‌ویژه در مطالعات فرودستان (Subalterne study) ظاهر می‌شود. در یک تعریف مشخص‌تر، اروپامحوری نوعی تفکر است که اروپا را به‌عنوان الگوی توسعه‌ی اجتماعی در جاهای دیگر در نظر می‌گیرد و ادعاهای تاریخی و نظری خود را صرفاً بر اساس فرایندها و رویه‌های اجتماعی-تاریخی متعلق به «غرب» بنا می‌کند. در این موضع، مسیر تاریخی و توسعه‌ی اجتماعی و گفتمانی «غربیْ» به‌عنوان امری همگن و جهان‌شمول قلمداد می‌شود که در نتیجه برای جوامع «غیرغربی» قابلیت استفاده می‌یابد. به این ترتیب، جهان‌(های) فراتر از اروپا و آمریکای شمالی در گفتمان‌های اروپامحور یا حذف شده‌اند یا هیچ نقشی ندارند (عدم وجود و عدم مشاهده‌ی کامل تجربه‌های تاریخی غیراروپایی) و اگر هم در مواردی ظاهر شوند، آن‌ها فقط به‌عنوان گذشته‌ی غرب در نظر گرفته می‌شوند. مطابق با چنین برداشت خطی و تکاملی از تاریخ، آینده‌ی کشورهای غیرغربی به‌عنوان جوامعی «عقب‌ماندهْ» تنها به‌عنوان فرآیندی برای رسیدن به «جوامع پیشرفته» غربی قابل تصور است. این طرز تفکر کلاسیک مارکسیستی از زمان جنگ جهانی دوم به‌طور فزاینده‌ای از سوی گفتمان‌های فکری مختلف موردانتقاد قرار گرفته شد و در واکنش به آن سعی ‌شد ویژگی‌های جوامع غیرغربی و «تکثر و تنوع» مسیر تاریخی آن‌ها نسبت به همتایان غربی‌شانْ مورد توجه قرار گیرد.[14]

از ویژگی‌های مهم جوامع غیرغربی که در تحلیل‌های اروپامحور اغلب نادیده گرفته شده، نقش مهم روابط اجتماعی غیر/پیشا-سرمایه‌دارانه است که توانسته‌اند تا حدی مستقل از سرمایه‌داری یا در هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با آن، به موجودیت خود ادامه دهند و برای نمونه شکل‌هایی از دولت‌ملت‌های ناسیونالیستی، پادشاهی، نژادگرا و عمیقاً جنسیتی و غیرهم‌جنس‌گرا را به وجود آورند. منتقدان در تحلیلی دیگر یادآور شده‌اند که «توسعه‌نیافتگی» کشورهای غیرغربی، نه مرتبط با عدم‌توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه، بلکه نتیجه‌ی خود سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شود؛ بر همین اساس، بر خلاف ادعاهای رویکردهای اروپامحور، «عقب‌افتادگی» کشورهای غیرغربی صرفاً امری درونی این کشورها نیست، بلکه متأثر از مناسبات استعماری سرمایه‌دارانه و سلسله‌مراتب جهانی‌شده است که برخی روابط اجتماعی پیشامدرن، پیشاسرمایه‌دارانه و حتی غیرسرمایه‌دارانه را در این جغرافیاها فعال کرده‌ا‌ند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیشِ روی پژوهش‌گران و روشن‌فکران ضدسرمایه‌داری در کشورهای جنوب جهانی در این زمینه چنین است: بهترین راه برای مفهوم‌سازیِ هم‌زیستی شیوه‌های پیشاسرمایه‌دارانه و سرمایه‌دارانه در جنوب جهانی چیست؟ به‌نظر نمی‌رسد تحقیق‌ها و متن‌هایی که درباره‌ی خاورمیانه یا ایران منتشر شده‌اند، توانسته باشند ابعاد این موضوع را به قدر کافی مورد بحث قرار داده باشند.

انتقادهای طرح شده به سنت پسااستعماری

نمی‌توان از نظر دور داشت که بسیاری از انتقادها و نظریه‌های پسااستعماری، خصوصاً نقدهایی که به اروپامحوری و منطق خطی تاریخ وارد کرده و تحلیل‌هایی که از ضرورت توجه به روابط قدرت و تکثر تجربیات زبانی و غیرزبانی ارائه ‌می‌دهد، توانسته‌اند غنای زیادی به حوزه علوم‌انسانی ببخشند. متفکران پسااستعماری به‌خوبی نشان داده‌اند که میراث استعمار هم‌چنان پابرجاست و در شرایط پسااستعماری حتی بعضاً تشدید می‌شود. بسیاری از دانشگاهیان در شمال و جنوب جهانی تا حد زیادی بر مشروعیت این وجه از تفکر انتقادی پسااستعماری اتفاق نظر دارند که همه‌ی جوامع محکوم نیستند که لزوماً از سرنوشت تاریخی سرمایه‌داری انگلستان (به‌عنوان «الگوی کلاسیک» قرن نوزدهم) یا «غرب» به‌طور کلی پیروی کنند. این رویکرد هم‌چنین به درستی توانسته بیش از هر زمانی گفتمان‌های نظری موجود را نسبت به مسئله نژاد، اتنیک، قومیت و نابرابری‌ها و تبعیض‌های گره‌خورده به آن‌ها حساس کند؛ همین نظریه‌ها در نقد نژادپرستی ملی‌گرایانه و برتری‌طلبی گروه‌ برتر برخوردار (فارس) بر «سایر» گروه‌های ملی-اتنیکی یا نقد برتری شهروندان بر مهاجران افغان در ایران نیز بسیار راه‌گشا هستند. در این زمینه آن‌چه پسااستعماری‌ها بر دانش موجود افزوده‌اند، توجه به سویه‌های نژادپرستانه‌ی سرمایه‌داری است، مشابه کاری که متفکرانی هم‌چون سیلویا فدریچی برای برجسته کردن وجوه جنسیتی آن انجام داده‌اند. هر دو رویکرد در صددند نشان دهند که سرمایه‌داری به شکلی طبقاتی، اما همان‌قدر جنسیتی و نژادی، عمل می‌کند، خصوصاً در زمینه فرهنگی. موفقیت پسااستعماری‌ها در زمینه‌ی انتقاد از رویکرد و اندیشه‎ی گذار نیز چشم‌گیر و بسیار ارزش‌مند است، موضوعی که در ایران از سوی کسانی چون ابراهیم توفیق مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع وقتی از منظر گذار به وضعیت کنونی نگاه شود، در واقع آن تاریخ لحظه‌ی حال و فعلیت اکنون که در نظریه‌های میشل فوکو نیز مورد تأکید قرار گرفته، از زاویه‌ی دید خارج می‎شود یا اهمیت‌اش را از دست ‌می‌دهد.

با این حال، انتقادهایی که کمبودها و انحراف‌های این رویکرد را نشان ‌می‌دهند، نیز همان‌قدر حایز اهمیت و مهم‌اند. برای مثال، نفی هر شکلی از «جهان‌شمولی» (یونیورسالیسم) از سوی طیف غالبی از پسااستعماری‌ها باعث شده به‌سختی بتوان برای آن پایه و ستون نظری تعریف کرد. این در حالی است که بدون اعتقاد به شکلی از جهان‌شمولی، به‌دشواری می‌توان به داوری نظری در مورد نظریه‌های متکثر بومی مختلف پرداخت. این قبیل انتقادها به شمول‌گرایی هم‌چنین سبب شده که این نحله، ناخواسته به برخی رویکردهای ارتجاعی محلی مشروعیت ببخشد، صرفاً به این سبب که خود را به شکل سلبی، در برابر غرب و گفتمان غالب تعریف می‌کنند. به همین دلیل، برخی مارکسیست‌ها مطالعات پسااستعماری را به «بومی‌گرایی» یا حتی در مواردی به «ناسیونالیسم» متهم می‌کنند. در این زمینه آن‌چه بیش از همه موردانتقاد قرار گرفته این است که در رویکرد پسااستعماری، «جایگاه» (situated position) حاشیه‌ای سوژه‌های محلی چنان اهمیت بالایی را اشغال می‌کند که در مواردی «محتوای» این نظریات محلی‌شده نادیده گرفته یا به قدر کافی نقد نمی‌شود.

این کمبودها باعث شده که برخی منتقدان پسااستعماری با ادغام و پذیرش هم‌زمان نقدهای آن‌ها در زمینه‌ی اهمیت تکثرگرایی، از نوعی «جهان‌شمولی ناهمگن تکثرگرا» دفاع کنند یا چیزی که تومبا «جهان‌شمولی شورشی» می‌نامد؛ در رویکرد اخیر، هم می‌توان به سطحی از جهان‌شمولی قائل بود و هم تفاوت‌ها و روابط قدرت درون گروه‌ها را به رسمیت شناخت. گروه دیگری از مارکسیست‌ها تز اصلی پسااستعماری‌ها را درباره‌ی اهمیت پرداختن به «تفاوت»‌ها پذیرفته‌اند، اما با تأکید بر کثرت زیست‌جهان اجتماعی-سیاسی موجود و مبتنی بر هویت‌های مختلف در نسبت با سرمایه‌داری، آن را در جهتی متفاوت از نظریه‌ی پسااستعماری پیش برده‌اند. بنابراین، گرایش به بومی‌گرایی درون سنت پسااستعماری به خودی خود مسئله‌ساز نیست، بلکه این موضوع آن‌جا تهدیدی به شمار می‌رود که از هر نوع تعلق‌خاطر به هر شکلی از جهان‌شمولی باز می‌ماند و به امور غیرغربی به صرف جایگاه سلبی‌گرایانه و نفی‌کننده‌شان و نه به خاطر محتوای ایجابی و مترقی هم‌زمان آن‌ها، مشروعیت می‌بخشد. برای مثال در مقاله‌ای جمعی برخی از متفکران پسااستعماری، ضمن تأکید بر «ضرورت جهان‌شمولی»، از یک مدل رادیکال «جهان‌شمولی» به‌عنوان یک مفهوم فلسفی و یک پروژه‌ی اجتماعی-تاریخی دفاع می‌کنند. هدف آن‌ها تحریک و به چالش ‌کشیدن خوانندگانی است که به نظریه‌ی پساساختارگرایی یا پست‌مدرنیسم تعلق‌خاطر دارند و برایشان تعهد به مفهوم جهان‌شمولی (و مفاهیم مکمل آن هم‌چون کلیت، دیالکتیک، روشن‌گری، حقیقت، رهایی و غیره) نوعی هذیان‌گویی کاملاً ناهنجار به نظر می‌رسد.[15]

انتقادهای مارکسیستی به نظریه‌ی پسااستعماری عمدتاً دو شکل داشته است: برای برخی، هرگونه پاسخ احتمالی به انتقاد مارکسیستی از نظریه پسااستعماری، باید پاسخ‌های خود را بر رابطه بین امر عام و امر خاص متمرکز کند و امر خاص را به امر عام بدل کند؛ ویوک چیبر در این دسته قرار می‌گیرد.[16] انتقاد عمده‌ی دومی که از دیدگاه مارکسیستی به نظریه‌ی پسااستعماری وارد می‌شود، به عدم تفسیر ماتریالیستی این سنت فکری از «تفاوت» مرتبط می‌شود، چرا که تفاوت مورد دفاع آن‌هاْ از نظر شکل سیاسی بر روابط قدرت و ویژگی‌های فرهنگی استوار است. به بیان روشن‌تر، در بحث‌های میان مارکسیسم و پسااستعماری، نظریه‌ی پسااستعماری با فرهنگ و خاص‌بودگی مشخص می‌شود و مارکسیسم با اقتصاد سیاسی و جهان‌شمولی. اگر اولی تغییر «فرهنگ» را با گذشت زمان به علت آن‌که در صدد پاسخ به «مدرنیته‌ی غربی» است نمی‌بیند، دومی نیز هیچ تحلیلی از روند جهانی شدن، چالش‌های پیش روی آن و جهش‌های حاصل از این چالش‌ها ارائه نمی‌دهد.[17] یعنی اگر نقد اصلی پسااستعماری‌ها به مارکسیسم این بود که با تقدم به امر اقتصادی قادر به بازشناسی و تحلیل عوامل فرااقتصادی (به‌ویژه مسایل فرهنگی اجتماعی) نیست، نقد اصلی‌ای که به پسااستعماری وارد می‌شود این است که خود او نیز با تقدم بخشیدن به امر فرهنگی، از درک کافی و چندجانبه‌ی مناسبات فرافرهنگی عاجز مانده است. چاکرابارتیو، یکی از نمایندگان مهم سنت پسااستعماری، به‌روشنی به این موضوع اذعان می‌کند: «ما (پسااستعماری‌ها) آن‌چه را توضیحات اقتصادی معمول مارکسیستی ‌می‌دیدیم رد کردیم و به جای آن، به امر سیاسی اولویت دادیم.»[18] بنابراین نظریه‌ی پسااستعماری به انتقادات مرتبط با استعمار و مدرنیته‌ی استعماری در ارتباط با سرمایه و سرمایه‌داری می‌پردازد، اما بدون زمینه‌سازی طبقاتی یا تاریخی لازم هرگونه تحلیل ماتریالیستی از واقعیت اجتماعی را حذف می‌کند. اگر مارکسیسم به‌مثابه‌ی یک گرایش می‌خواهد هم‌چنان حیات داشته باشد، باید بینش‌های نظری و تجربی نظریه‌ی پسااستعماری را در خود بگنجاند و آن‌ها را به اصول و مفاهیم اصلی خود ترجمه کند.[19] یا به بیان کریستال بارتولوویچ در مقدمه کتابش: مارکسیسم باید محاسن نظریه‌ی پسااستعماری را تشخیص دهد.[20] یکی دیگر از پژوهش‌گران، لازاروس، نیز به‌عنوان مارکسیستْ نظریه‌ی پسااستعماری را به چالش می‌کشد، اما معتقد است که مارکسیست‌ها نباید نظریه‌ی پسااستعماری را به‌طور کامل رد کنند (همان‌طور که مثلا ایجاز احمد این کار را کرده است)، بلکه باید با آن درگیر شوند.[21] آلف گنوالد نیلسن نیز محقق دیگری است که ساخت مسیرهایی برای عبور از مارکسیسم به نظریه‌ی پسااستعماری را به منظور فراروی از اروپامحوری در مطالعه‌ی تاریخی-جامعه‌شناختی توسعه‌ی سرمایه‌داری امکان‌پذیر ‌می‌داند.[22]

مارکسیست‌ها هم‌چنین به انتقادهای پسااستعماری که مارکسیسم را نظریه‌ای اروپامحور ‌می‌دانند، پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. برای مثال چیبر استدلال می‌کند که مارکسیسم از ابتدای قرن بیستم همواره از طریق «نظریه‌ی امپریالیسم» لنین و فرمول «گسترش سرمایه‌داری» لوکزامبورگ گرفته تا «نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب» تروتسکی و نظریه‌ی «دموکراسی جدید مائو» و نظریه‌ی «وابستگی و نظام‌های جهانی» درگیر ویژگی‌های توسعه‌ی سرمایه‌داری در کشورهای «غیرغربی» بوده است. به زعم او، «همه‌ی این‌ها تلاشی بوده برای درک مناسبات بازتولید اجتماعی در مناطقی از جهان که سرمایه‌داری دقیقاً به همان روشی که مارکس در کتاب سرمایه توصیف می‌کرد، عمل نکرده است.»[23] اما این رویکردی نیست که مورد تأیید همگان باشد.

مسئله‌ی دیگری که در این جدال‌ها برجسته می‌شود این است که رویکری که منتقد نخبه‌گرایی و حامی تکثر بود، در نهایت خودش گرفتار نخبه‌گرایی شد و تا حد زیادی یک گروه همگن باقی مانده؛ پسااستعماری با این‌که بنا بود یک روش‌شناسی و معرفت‌شناسی نوین برای مشاهده‌پذیرکردن فرودستان و بلندکردن صدای جنوب جهانی باشد، در نهایت در انحصار متفکرین غربی و گروهی از نخبگان (اغلب متعلق به طبقات بالای) کشورهای غیرغربی که عموم آن‌ها مستعمرات پیشین اروپایی بودند، باقی ماند و نتوانست امکان‌های نظری و مادی لازم برای مشارکت محققان و متفکران و دانشگاهیان کشورهای جنوب جهانی را به قدر کافی فراهم کند. ناتوانی سنت پسااستعماری از درگیر کردن دانشگاهیان کشورهای دیگر، بیش از هر چیز از این ناشی می‌شود که تکثرگرایی فرهنگ‌محور و تفاوت‌گرایی موجود در محتوای آن، مانع از آن می‌شود که کنش‌گران فکری و سیاسی کشورهای غیرغربی فراتر از یک عامل فرهنگی، به‌عنوان نظریه‌پرداز جهانی برای مثال، دیده شوند؛ منتقدان گفتمان غالب غربی و بازنمایی‌های اروپامحور خود نتوانسته‌اند به قدر کافی از این گفتمان‌ها فراتر روند، به‌طوری ‌که بتوانند به مردمان غیرغربی سوژگی بدهند، به‌ویژه آن‌جا که پای فرهنگ در میان نیست. مطالبه‌ی پسااستعماری‌ها مبتنی بر این اصل است که فرهنگ‎های متفاوتی وجود دارد و این فرهنگ‎ها باید به زبان بیایند یا به عبارت دیگر ذات‎های مختلفی وجود دارد که می‎تواند فرهنگی، زبانی، قومی، ملی باشند که باید بروز پیدا کنند. اما همین تأکید، به شکلی متناقض، در تضاد با آن چیزی است که ادوارد سعید، اسپیواک، چاکراورتی و دیگران با ارجاع به دریدا میخواستند از آن شالوده‌شکنی کنند؛ این در تناقض با ادعای پسااستعماری است که در صدد است نشان دهد که ذاتی وجود ندارد. ضمن این‌که نباید از یاد برد که ساختاری که ما در آن زندگی می‎کنیم، یعنی سرمایه‌داری جهانی‌شده کنونیْ وجود ذات‎های فرهنگ‎های متفاوت را برمی‎تابد.

نگاهی به سنت نظری پسااستعماری در مطالعات جنسیت

الف) بازنمایی زنان غیرغربی در تحقیقات حوزه‌ی جنسیت

فمینیسم به‌عنوان یک تلاش فکری سیاسی قصد دارد ماهیت نابرابری جنسیتی، سیاست‌های جنسیتی، نقش‌ها و روابط جنسیتی، روابط قدرت و جنسیت را روشن‌تر کند. جریانات متأخر فمینیستی به شکلی ویژه در صورت‌بندی و فربه‌ شدن مطالعات پسااستعماری نقش داشته‌اند. تعصب‌ها و اظهارهای غیرانسانی علیه زنان به شکل سابقه‌داری بر بی‌شمار متون اجتماعی و فرهنگی غلبه داشت و در نهایت منجر به ظهور جریان اثرگذار فمینیسم در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ در غرب شد. از آن زمان فمینیست‌ها تمام تلاش خود را کرده‌اند تا در گفتمان‌های ادبی و فرهنگیْ مسائل جنسیت و حتی زبان (به‌عنوان محصولات جانبی پدرسالاری) را مورد بررسی مجدد قرار دهند. فمنیست‌های پسااستعماری خود را از شکل‌های غربی فمینیسم، به‌ویژه برخی نحله‌های فمینیسم مارکسیستی (چون تعریف آن‌ها را از ستم جنسیتیْ اروپامحور و اقتصادمحور ‌می‌دانند) و فمینیسم لیبرال (اساسا «تفاوت»ها در نظریه‌های‌شان جایگاه زیادی ندارند) متمایز می‌کنند و تمایل این دو به همگن‌سازی زنان و جهان‌شمول ‌کردن تجربه‌هایشان را به نقد می‌کشند. بنابراین از یک طرف، فمینیست‌های مارکسیست از بینش سیاسی محدود مارکسیسم کلاسیک انتقاد می‌کنند که چنان با شدت بر نابرابری طبقاتی متمرکز شده که نمی‌تواند بی‌عدالتی‌های «غیراقتصادی» مانند خشونت خانگی، تجاوز جنسی و ستم‌های مرتبط به باروری را ببیند.[24] از طرف دیگر اما، فمینیست‌های پسااستعماری از این هم فراتر می‌روند و معتقدند که حتی در تحلیل مواردی چون خشونت خانگی، تجاوز جنسی و ستم باروری خود فمینیست‌های غالب سفیدپوست نیز دید محدودی داشته‌اند، زیرا قادر نبوده‌اند تفاوت میان زنان رنگین‌پوست، خصوصاً سیاه‌پوستان، در بطن جامعه امریکا را با زنان سفید که دارای امتیازات و جایگاه برتر بودند ببینند، در حالی که این تفاوت‌ها تعین‌کننده‌اند.[25] این انتقادها منجر به ظهور «فمینیسم پسااستعماری» شد؛ فمینیست‌های با ریشه‌ی پسااستعماری، با نقد «خواهرانگی» زنان که به نحوی شعار موج دوم فمینیسم غربی بود، تفاوت‌ها را در فرهنگ‌ها نمایان و قابل قبول می‌کنند، به این منظور که بتوانند از هویت جنسیتی زنان غیرغربی استعمارزدایی کنند. مدافعان نظریه‌ی فمینیسم پسااستعماریْ جهانی را تصور می‌کنند که در آن به تفاوت‌ها به نفع همه‌ی زنان حاشیه‌نشین روی خوش نشان داده شود و بیش‌تر فعالان و دانشگاهیان حامی آن، به‌طور جزئی یا کامل به کشورهای مستعمره تعلق دارند.

فمینیسم پسااستعماری یا چیزی که عده‌ای «فمینیسم جهان سوم» می‌نامند.[26] هم‌چنین در پاسخ به فمینیسم جریان اصلی غرب که عامدانه زنان سفیدپوست آن را نمایندگی می‌کردند، ظهور کرد. جهان سوم به «کشورهای استعمارشده، مستعمره‌نشین یا استعمارزدایی شده (اغلب در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و بومیان در آمریکای شمالی و اروپا و استرالیا) اطلاق می‌شود که ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن‌ها در طی روند استعمار تغییرشکل داده است.[27] تمایز میان جهان اول و جهان سوم برای فمینیست‌ها از این جهت برجسته شده که فمینیسم غربی هرگز به قدر کافی به تفاوت‌های مربوط به طبقه، نژاد، احساسات و موقعیت‌های زنان در سرزمین‌های استعمارشده توجه کافی نشان نداده است. به بیان دیگر، تاریخ فمینیسم مناطق غیرغربی عمدتاً توسط بیش‌مرئی‌سازی تجربه‌های زنان سفیدپوست اروپای غربی و آمریکای شمالی پوشانده شده است.

مولفه‌های اصلی نظریه‌ی پسااستعماری فمینیستی به تبع، نوعی تأکید مکرر بر مفاهیمی چون «تفاوت» و «تکثر» و «بازنمایی» و «گفتمان» است. این رویکردْ امکان تغییر را برای جریان اصلی فمینیسم فراهم می‌کند و با ارایه‌ی تصویری مثبت از کنش‌گران جهان سوم به‌عنوان سوژه‌هایی با قابلیت کنش‌گری و با ارزش بازنمایی، شرایط اقدام سیاسی و کثرت‌گرایی را در سازمان‌دهی زندگی روزمره‌ی آن‌ها مهیا می‌سازد. این رشته تحصیلی عمدتاً با انتقاد شدید از استعمار به‌عنوان «سمت تیره و تاریک» روشن‌گری اروپایی[28] و با آثار فمینیست‌های غیرغربی برآمده از مناطقی که کشورشان استعمار را تجربه کرده، مشخص می‌شود. چاندرا تالاپاد موهنتی، گایاتری اسپیواک، اوما نارایان، سارا سولری، لاتا مانی، کومکوم سنگاری، از جمله فمینیست‌های پسااستعماری هستند که در این دسته قرار می‌گیرند. آن‌ها هم‌چنین با فمینیست‌های سیاه و مباحث عنوان‌شده از سوی آن‌ها از جمله آلیس واکر، آنجلا دیویس، کیمبرلا کرنشاو ارتباط نزدیکی دارند. آنجلا دیویس، ادره لرد، هیمانی بنرجی، آوتار براه، سلما جیمز، ماریا میس، درثی رابرتز از جمله فمینیست‌هایی بودند که انحصارگرایی مفهمومی غرب و نگاه تک‌وجهی و محدود فمینیست‌های سفید را به چالش کشیدند. هم‌زمان، نقدهای سیلویا فدریچی به مارکسیسم در زمینه‌ی مناسبات جنسیتی و توسعه‌ی رویکرد مارکسیستی در این زمینه الهام‌بخش بسیاری از فمینیست‌های پسااستعماری بوده است.

«فمینیسم پسااستعماری» رویکردی است که هم‌زمان بر مطالعات پسااستعماری و مطالعات فمینیستی اثرگذار بوده و به آن‌ها چشم‌انداز داده و در مواردی هم برایشان دردسرساز شده. در این میان، آن‌چه همواره برای پسااستعماری‌ها چالش‌برانگیز بوده، ادعاهای متناقض ناسیونالیسم و فمینیسم است، چون فمینیست‌ها با پسااستعماری‌ها در مورد درکشان از «زنان جهان سوم» و چگونگی غلبه بر سلسله‌مراتب جنسیتی در فضاهای نژادگرایانه در بحث و چالش‌اند. همان‌طور که لیلا گاندی اشاره می‌کند، مواجهه با فمینیسم در واقع پسااستعماری‌ها را ترغیب می‌کند با رویکردی انتقادی‌تر و توام با خودبازبینی از ناسیونالیسم فرهنگی سخن بگویند.[29] از سوی دیگر، پسااستعماری جعبه ابزار مفهومی مهمی را در اختیار فمینیسم قرار ‌می‌دهد که به او این امکان را ‌می‌دهد که زمینه‌های متکثر ستم را ببیند و جهان‌شمولی تجربه‌های جنسیتی را رد کند. فمینیست‌های پسااستعماری با این حال، تمایلات پسااستعماری‌ها برای ساختن یک گروه واحد از استعمار را به چالش می‌کشند، چرا که گروه دوم اختلافات درون‌گروهی میان زنان و مردان مستعمره‌شده را نادیده می‌گیرند. استدلال فمینیست‌ها این است که ستم استعماری بدون شک به احساسات زنان و مردان آسیب می‌رساند، اما به یک‌اندازه بر هر دو تاثیرگذار نیست؛ زنان متحمل آن‌چه موهانتی استعمار مضاعف می‌نامد هستند، پیش از هرچیز به‌عنوان یک ابژه استعمارشده و در وهله‌ی دوم به‌عنوان یک زن به دلیل مردسالار بودن استعمار. بنابراین فمینیست‌های پسااستعماری به‌درستی نسبت به بازتولید سلسله‌مراتب استعماری و مردسالارانه هشدار ‌می‌دهند.

فمینیسم پسااستعماری از یک بستر نظری وسیع‌تر، سرکوب را مورد ارزیابی قرار ‌می‌دهد تا ارزیابی کند که چگونه فرودستی زنان در زندگی روزمره در جنوب جهانی، با مردسالاری یا برخی مناسبات پیش/غیر- سرمایه‌دارانه و هم‌چنین شیوه‌ی‌ تحقق مدرنیته گره خورده است. نکته‌ی اصلی این است که معرفت‌شناسی فمینیستی پسااستعماری، نه تنها بر مرد/پدر- سالاری به‌عنوان منبع ستم متمرکز است، بلکه هم‌چنین چگونگی تعیین و ساخت نابرابری‌های اجتماعی را در یک زمینه‌ی سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی بررسی می‌کند، به این دلیل ساده که جنسیت را نمی‌توان جدا از این واقعیت‌ها مورد بحث قرار داد. این نوع فمینیسم، متعهد به کشف رابطه میان استعمار و نئواستعمار با جنسیت، ملت، قومیت، طبقه، نژاد و سکسوالیته در زمینه‌های مختلف زندگی زنان است. بدین ترتیب فمینیسم پسااستعماری، هرگز به‌عنوان موجودیتی متمایز از پسااستعماری عمل نکرده، بلکه مستقیماً از شکل‌ها و نیروی سیاسی آن الهام گرفته است. آن‌جا که تمرکز بر روی ابعاد فمنیستی پسااستعماری است، بیش از همه شامل فمینیسم‌های غیرغربی است که در مورد چالش‌های سیاسی ناسیونالیسم، فمینیسم سوسیالیستی، لیبرالیسم و اکوفمینیسم در کنار چالش اجتماعی مردسالاری روزمره مانند خشونت، سواستفاده جنسی، تجاوز جنسی، قتل به نام ناموس، ساتی، کودک‌کشی یا زن و کودک‌آزاری به بحث می‌پردازند.[30] به عبارت روشن‌تر، فمینیسم در یک چارچوب پسااستعماری با پرداختن به وضعیت زنان معمولی در یک مکان جغرافیایی خاص (اغلب غیرغربی) آغاز می‌شود، در حالی که هم‌چنین به وضعیت او در رابطه با مسائل گسترده‌تر می‌اندیشد.

ب) جنسیت و مسئله‌ی زبان

مسئله‌ی زبان نیز از جمله دغدغه‌های فکری فمینیسم پسااستعماری است، به‌ویژه مسئله‌ی «صدا دادن به زنان حاشیه‌ای»؛ این‌که چه کسی «برای» و «از جانب» چه کسی صحبت می‌کند و صدای چه کسانی شنیده می‌شود یا به حاشیه می‌رود. اسپیواک در مقاله معروفش، آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید، در ۱۹۸۸ مسئله‌ی بی‌صدایی زنان غیرغربی را برای اولین بار به شکلی جدی مطرح می‌کند. اسپیواک در تقابل با سوژه‌ی مردِ بورژوایِ عقل‌ابزاری (به‌عنوان موضوع امپریالیسم)، بومی مطلع (native informant) را که در سوژه‌ی زن فرودست تاریخاً طردشده تعین‌یافته، برجسته می‌کند. اسپیواک سکوت و متزلزل ‌بودن استعمارشوندگان (فرودست) را مورد توجه قرار ‌می‌دهد و یادآور می‌شود که با التقاط سنت پدرسالارانه با منافع استعمارگر، فرودستان در ذهنی‌سازی خودشان نقش ایفا کرده‌اند و بنابراین نمی‌توانند درباره‌ی خودشان صحبت کنند. او پیشنهاد ‌می‌دهد که زنان روشن‌فکر معاصر در دوران پس از استعمار، استراتژی خاصی را برای خواندن تاریخ مستعمره ها طراحی کنند، طوری‌که به طراحی روایت‌هایی بینجامد که به فرودستان (زن) تاریخ صدا بدهند.[31] بنابراین او در این مقاله، با بررسی فرصت‌ها برای بازیابی صدای خاموش و طولانی زنان فرودست‌شده، وظیفه‌ی فمینیست‌های پسااستعماری را این ‌می‌داند که چنین صداهای حاشیه‌ای طردشده‌ای را نمایندگی کنند. به طبع، مسئله‌ی «بازنمایی» و «نمایندگی» در این نظریه اهمیت زیادی می‌یابد. این نحله هم‌چنین بر اهمیت «موقعیت» سخن‌گو تأکید می‌کند، زیرا بر این باورند که جایی که زنان غربی به جای دیگر زنان صحبت می‌کنند، آن‌ها در واقع صدای خود را جای‌گزین صدای زنان حذف‌شده می‌کنند و در واقع به نام آن‌ها اما به کام خودشان صحبت می‌کنند. ترجمان این صورت‌بندی در چارچوب مرزهای ملی کشوری نظیر ایران این خواهد بود که جایی که زنان در تهران به جای دیگر زنان کشور مثلا در بلوچستان یا کردستان صحبت می‌کنند، آن‌ها در واقع صدای خود را جای‌گزین صدای زنان محذوف حاشیه‌ای این مناطق می‌کنند؛ یعنی با این زنان از دریچه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی خودشان درباره‌ی وضعیت زنان کورد یا بلوچ سخن می‌گویند که ممکن است درک آن‌ها از «رهایی زنان» با تحلیل زنان خود این مناطق، که تجربه‌ی زیستن در این جغرافیاها را دارند، متفاوت باشد. از این جهت، فمینیسم پسااستعماری، ابزاری برای درک تفاوت‌های فرهنگی از طریق تمرکز بر فرآیند تولید دانش نیز هست، جایی که فرهنگ متفاوت «دیگری شده»، با لحاظ کردن موضع و موقعیت حاشیه‌ای او شنیده و درک می‌شود و نه از نقطه نظر یک موقعیت مرکزی از نظر فرهنگی غالب و برتری‌یافته.

پس فمینیسم‌ پسااستعماری، به مثابه میانجی‌ای برای درک تفاوت‌های فرهنگی با تمرکززدایی از تولید دانش عمل می‌کند، به نوعی که بتوان دیدگاه‌های آن «دیگری شده‌ای» را شنید که گویی از نظر فرهنگی متفاوت است، آن هم از منظر گروهی که به حاشیه رانده شده و نه از رویکردی مرکزگرایانه. این سنت نظری در اولین گام، بر مشکلات بازنمایی‌های غربی تأکید می‌کند و هم‌چون سایر پسااستعماری‌ها، از این موضع معرفتی حمایت می‌کند که «دانش سیستمی از روابط قدرت است که توسط غرب توسعه یافته و بر بقیه‌ی جهان تحمیل شده است.»[32] فمنیست‌های منتقد مانند پیس مدی و آلیس کانگ استدلال می‌کنند که رویکردهای مطالعاتی درباره‌ی زنان در جنوب جهانی که فمینیست‌های غربی اتخاذ کرده‌اند، با مفروضات استعماری و نئولیبرالی‌ای هم‌راه هستند که نابرابری‌های جهانی را تقویت می‌کنند.[33] آشکار کردن نابرابری‌ها در تولید دانش، یکی از گام‌های مهم برای به چالش‌کشیدن فراگیر بودن آن نیز هست. کم‌تر از ۵ درصد مقالاتی که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ در مجلات سیاسی بین‌المللی فمینیستی منتشر شده، در نهادهای جنوب جهانی تولید شده‌اند.[34] این آمارها ضرورت تکثر بخشیدن به منابع دانش را یادآور می‌شوند، چرا که یک آکادمی تکثرگرا با طیف متنوعی از اندیشه‌ها و کنش‌گران، به احتمال زیاد طیف وسیع‌تری از سوالات را طرح و روش‌های مبتکرانه‌تری در پاسخ به آن‌ها و در تعمیق درک ما از تحولات جهانی ارائه ‌می‌دهد. به شکل خلاصه، هدف این قبیل انتقادهاْ خنثی کردن شیوه‌های سلطه‌طلبانه‌ی علوم غربی در به حاشیه بردن سایر شکل‌های دانش و تلاش برای بازیابی صدا و تجربه‌های افراد حاشیه‌ای است؛ سنت پسااستعماری در حوزه‌ی مطالعات جنسیت، به تجربه‌ها و بیان غیرغربی از سرکوب، جنسیت، نژاد و مقاومت بها ‌می‌دهد و تلاش می‌کند به جهان غیراروپایی، از جمله زنان در کشورهای خاورمیانه و آفریقا، عاملیت معرفت‌شناسانه ببخشد.

در میان پسااستعماری‌ها، متفکران متعلق به جریاناتی مانند پساساختارگرایی و پست‌مدرنیسم بیش از همه به ضرورت نیاز به تغییر روایت تاریخ از طریق زبان و تولیدات فکری زنان پی بردند، به‌ویژه از طریق نوشته‌های آن‌ها در مفهوم‌سازی از جنسیت به‌عنوان مقوله‌ای مفید برای پژوهش تاریخی و حرکت از «تاریخ فمینیستی» به سوی «تاریخ جنسیت و سکسوالیته». اسپیواک تلاش دانشگاهیان برای صدادادن به زنانی که به جهت جنسیتی فرودست‌سازی شده‌اند (gendered subaltern) را، به علت گرایش یافتن فکری و عملی آن‌ها به رویکردهای نخبه‌گرایانه به چالش می‌کشد.[35] جودیت باتلر هم به شکل مشابهی استدلال می‌کند که اگر زیردستان نمی‌توانند صحبت کنند، به این دلیل نیست که این زنان نمی‌خواهند امیال خود را بیان کنند یا اتحادهای سیاسی تشکیل دهند یا نفوذ فرهنگی و سیاسی داشته باشند، بلکه به این دلیل است که ظرفیت آن‌ها برای عمل از نظر دانش‌ غالب اروپایی موجود قابل خوانش و بازشناسایی نیست، زیرا اروپاییان درک حذف‌گرا و بسیار محدودی از خودگردانی و خودآیینی دارند.[36] در کنار این نظریه‌ها، انتشار آثار جان اسکات و نقد به ذات‌گرایی و جهان‌شمولی‌گرایی از سوی میشل فوکو با تکیه بر تاریخ‌گرایی و ساخت اجتماعی روابط جنسیتی و تحلیل روابط قدرت، همه نقش مهمی در رشد مفهوم «تاریخ جنسیت» به جای «تاریخ زنان»، به‌ویژه در ایالات متحده داشته‌اند. در واقع تاریخ جنسیت نه تنها نیاز به تغییر در نگاه هنجاری به تاریخ زنان، بلکه به خود تاریخ را در یک کلیت، یادآور می‌شود. تاریخ زنان از این دریچه، باید در روش‌شناسی خود ظرفیت طرح سؤال و فراهم کردن راه‌هایی برای تأمل در موضوع‌هایی در زمینه‌ی تولید دانش در کل تاریخ و نه فقط در حوزه‌ی فمینیسم، داشته باشد. این جهت‌گیری جدید در خدمت شکستن مجموعه‌ای از بازنمایی‌های استعماری و شرق‌شناسانه بر مبنای خوانشی همگن از زنان در کشورهای مسلمان در خاورمیانه قرار گرفت. محققان مارکسیست اما عموماً محدودیت‌های چنین دیدگاهی را یادآور شده و به طرق مختلف آن را نقد کرده‌اند؛ برای مثال، شهرزاد مجاب، محقق مارکسیست حوزه‌ی کردستان، با انتقاد از جنبه‌های خاصی از این جریان‌ها، بر این نکته تأیید می‌کند که «رویکردهای فمینیستی پساساختارگرا، پست مدرنیستی یا نسبی‌گرای فرهنگی امکان مطالعه یا تحلیل فمینیستی فرامنطقه‌ای/ فراملی از مشارکت زنان در جنبش‌های رادیکال‌ آزادی‌بخش ملی، از فلسطین گرفته تا عمان، یمن و کردستان را پس‌ زده‌اند.»[37] علاوه بر این، به گفته‌ی او، «در این نحله‌ها، مفاهیمی مانند ناسیونالیسم مردسالار، مردانگی سیاسی یا فمینیسم و استعمار به درستی در متن خاورمیانه و جهان عرب استفاده نشده است. به این ترتیب، نقش زنان در جنبش‌های سکولاریسم، سوسیالیستی، کمونیستی و آزادی‌بخش ملی به‌ندرت موردتوجه قرار گرفته.»[38] این ادعا مشابه دعوی فمینیست ماتریالیست نامدار فرانسوی نیکول کلود متیو است، آن‌جا که با تأکید می‌گوید که «پست‌مدرنیسم مرگ سوژه نیست، بلکه مرگ سوژه‌ی سیاسی است.»[39] این جدال‌ها از این جهت برای زنان خاورمیانه اهمیت ویژه دارد که با رشد جریان‌های اسلام‌گرای سیاسی و منسجم، که قابلیت کنترل حیات اجتماعی زنان در منطقه را دارند، مقاومت زنان در این جغرافیا نیز بیش از پیش از نوعی مقاومت فردگرایانه خرد روزمره، به شکل‌هایی سیاسی‌تر از مقاومت جمعی در قالب جنبش‌های اجتماعی تغییر شکل داده است. به‌نظر می‌رسد که رویکردهای فمینیستی پساساختارگرا و پست مدرنیستی، ابزارهای نظری لازم برای توضیح چنین موقعیت خاصی در خاورمیانه را ــ که گاهی می‌تواند شکل کلان‌روایت‌ها به خود بگیرد – ندارند.

پ) مسئله‌ی «تمایز» و «تفاوت‌»های میان زنان

فمینیست‌های پسااستعماری، با توجه نشان‌دادن به مسئله‌ی «موقعیت» و «نمایندگی» (چه کسی از جانب چه کسی سخن می‌گوید)، در کنار زنان رنگین‌پوست ایالات‌ متحده، هم ایده‌ی «زن» به‌عنوان مفهومی جهان‌شمول را به چالش کشیده‌اند و هم اصطلاح «متفاوت ‌بودن جهان سوم» که تصوری «یک‌پارچه» از آن به دست ‌می‌دهد. آن‌ها در عوض، بر ویژگی‌های نژادی، طبقاتی، ملی، مذهبی و جنسی که با موضوع جنسیت تلاقی دارند و هم‌چنین بر سلسله‌مراتب معرفتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود میان خود زنان، تأکید کرده‌اند. از فمینیست‌های جهان اول خواسته می‌شود تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسند، به ویژگی تاریخی زنان در مکان‌ها و زمان‌های دیگر اذعان (نظری) کنند و قوم‌گرایی خام و اندیشه‌های شرق‌شناسانه را کنار بگذارند؛ یعنی از پرداختن به زنان غیرغربی به‌عنوان قربانیانی منفعل و عقب‌افتاده دست بکشند. آن‌ها به فمینیست‌های جهان اول توصیه می‌کنند که در تلاش برای کشف و به چالش کشیدن روابط قدرت جهانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی هژمونیک وارد عمل شوند، برای یادگیری کافی در مورد زنان جهان سوم و تولید یک خوانش متفاوت، ناهمگنی بسیار زیاد این رشته را درک کنند و با احساس ممتاز بودن خود روبه‌رو شوند و به جنگ آن بروند. فمینیست‌های پسااستعماری بر مرئی‌کردن زنان حاشیه‌ای و کشورهای غیرغربی با تأکید بر تفاوت‌ها تأکید می‌کنند، زیرا این چشم‌انداز، جامعه‌ای دموکراتیک را تصور خواهد کرد که قادر به رفتار عادلانه‌تر با همه‌ی شهروندان است. در حالی که اگر تحلیل خود را از فضای جوامع ممتاز شروع یا به آن محدود کنیم، تصورات ما از عدالت احتمالا بر مبنای استثنائاتی خواهد بود که در کشورهای ممتاز جهان می‌یابیم و همین باعث نامرئی‌ شدن اکثریتی می‌شود که از چنان امتیازهایی برخوردار نیستند.

فقدان درکی درست از «تفاوت‌ها» در برداشت‌های فمینیستی جهان‌شمول از ستم جنسیتی، به شکلی ویژه توسط چاندرا تالپاد-موهانتی، فمینیست هندی‌تبار، مورد توجه قرار گرفته است. موهانتی در ۱۹۸۶، هنوز دانشجوی دکترا بود که مقاله‌ی تحت نظر غربی‌ها: پژوهش فمینیستی و گفتمان استعماری را نوشت و طی آن به تحقیقات فمینیستی تولید‌کننده «دسته‌بندی زنان جهان سوم» به‌عنوان یک موجودیت یک‌دست و یک‌پارچه و یک دیگری فرهنگی و ایدئولوژیک با استفاده از گفتمان‌های نمایندگی، انتقاد کرد. چاندرا مهانتی در این مقاله، به بیان خودش، تلاش کرده که از جریان فمینیسم که زندگی و مبارزه زنان کشورهای جهان سوم را تحت سلطه گفتمان استعار درآورده، استعمارزدایی کند. او با تأکید بر رابطه دانش- قدرتِ دانش فرهنگی بین‌المللی فمینیستی، نشان ‌می‌دهد چطور از طریق رویکردی اروپامحور، با یک جهان‌شمولی کاذب و دروغین، فمینیسم در خدمت منافع شخصی فمینیسم‌ غربی در آمده است. وی به‌ویژه، توجه به لزوم بررسی «پیامدهای سیاسی استراتژی‌ها و اصول تحلیلی» و ارتباط بین دانش مربوط به حوزه‌ی جنسیت و سازمان‌دهی سیاسی فمنیستی را برجسته کرد. او هم‌چنین قصد داشت جایگاه فمینیسم را، در یک چارچوب سیاسی و اقتصادی جهانی تحت سلطه‌ی «جهان اول» ترسیم کند. هدف‌اش این بود که روشن کند که فمینیسم بینافرهنگی، باید هم‌زمان به سیاست‌های خرد زمینه‌ای، ذهنیتی و مبارزه‌ای و هم‌چنین سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی سیستم‌ها و فرایندهای جهانی توجه داشته باشد. همان‌طور که خود مهانتی ادعا می‌کند، در این تحلیل او از «ماتریالیسم تاریخی» به‌عنوان یک چارچوب اساسی و به‌عنوان تعریفی از واقعیت مادی در دو بعد محلی و سیستمی، و هم‌چنین جهانی آن، به‌طور ضمنی استفاده کرده است:

«من در آن زمان برای تعریف و به رسمیت شناختن جهان سوم نه فقط سنت‌های رواداشته شده، بلکه پیچیدگی‌های تاریخی و تلاش‌های فراوان برای تغییر این فشارها را نیز مورد بحث قرار دادم. بنابراین من در استدلال‌هایم، تجلی‌‌های بنیادی و خرد را در ارتباط با چارچو‌ب‌های بزرگ‌تر، حتی جهانی، اقتصادی و سیاسی موردتوجه قرار داده‌ام. برای این کار، از چشم‌انداز هم‌بستگی فمینیستی فرامرزی الهام گرفتم.»

چند سال بعد این مقاله بازنویسی شد و مهانتی در ۲۰۰۳ با انتشار کتاب فمینیسم بدون مرز: نظریه‌ی پسااستعماری و تمرین هم‌بستگی به تکمیل ایده‌های خود پرداخت. در کتاب فمینیسم بدون مرز نیز به شکلی مشابه، او به تشریح سلطه‌ی فمینیسم غربی و آثار منفی فراملی آن می‌پردازد و بدین وسیله کاربرد مفهوم «تفاوت جهان سومی» به‌عنوان امری ذات‌گرایانه و غیرتاریخی از سوی فمینیست‌های غربی نقد کرد و این ایده را زیر سوال ‌برد که آن‌ها می‌توانند زنان جهان سوم را نمایندگی کنند. چاندرا موهانتی در کتاب فمینیسم بدون مرز هم‌چنین به‌عنوان یک فمینیست هندی به جنبش فمینیستی در غرب انتقاد می‌کند، چون صرفاً به مسئله‌ی هویت، جنسیت و فرهنگ معطوف شده و به قدر کافی به نئولیبرالیسم، سرمایه‌داری جهانی‌شده و رابطه‌ی سرمایه‌داری با جنسیت نپرداخته است. او پیشنهاد می‌کند که نوعی جدید از هم‌بستگی فمینیستی، مبارزات زنان جهان سوم را به مبارزات زنان در کشورهای غربی پیوند دهد.[40] بنابراین او در ۲۰۰۳ ضمن اعلام وفاداری به ایده‌های اصلی مقاله‌ی اولش در ۱۹۸۶، سویه‌هایی از آن را از نو مورد بحث و نقد قرار ‌می‌دهد و در آن‌ها جدل‌های جدید فمینیستی و فرافمینیستی را نیز جای ‌می‌دهد. او در نسخه‌ی جدید مقاله‌اشْ موضع‌اش را روشن‌تر می‌کند، با این تأکید که تصور او از یک پروژه‌ی سیاسی فمینیستی مشترک، که اثرات تحلیلی فمینیسم غربی بر زنان در جهان سوم را نقد می‌کند، در چارچوب فمینیسمی است که مبتنی بر هم‌بستگی و ارزش‌های مشترک و در صدد گفت‌وگوست و نه جداسازی خود از فمینیسم غربی. او می‌نویسد:

«من مقاله‌ی ”تحت نظر غربی‌ها“ را شاهدی بر عدم امکان (شکل‌دهی) فمینیسم برابری‌طلبانه و غیراستعمارگرانه ننوشتم و هم‌چنین فمینیسم ”غربی“ و ”جهان سوم“ را در تقابل با هم تعریف نکردم، طوری‌که انگار امکان هم‌بستگی بین فمینیست‌های غربی و جهان سوم غیرممکن است، هرچند اغلب چنین برداشتی از این مقاله شده است … من چه از نظر سیاسی و چه از نظر شخصی، همواره متعهد به ایجاد یک هم‌بستگی فمینیستی غیراستعماری فرامرزی بوده‌ام.»[41]

او در این بازخوانی به نکته‌ی جالبی اشاره می‌کند:

«بعضی از خوانش‌ها و سوتفاهم‌های برداشت‌شده از این مقاله به ظهور پیروزمندانه‌ی پست‌مدرنیسم در آکادمی ایالات متحده در سه دهه گذشته بازمی‌گردد، ولی من هرگز خودم را ”پست‌مدرنیست“ ننامیده‌ام، به‌‌رغم این‌که بسیاری از متون پست‌مدرن‌ها را مفید ‌می‌دانم و به‌کار برده‌ام. من در ۱۹۸۶ مقاله‌ام را عمدتاً به منظور به چالش ‌کشیدن جهان‌شمولی کاذب گفتمان‌های اروپامحوری نوشتم و شاید به انداز‌ه‌ی کافی آن‌طور که باید به انتقاد از ارزش‌گذاری ”تفاوت“ها به نسبت ”شباهت“ها در گفتمان پست‌مدرنیسم نپرداختم … اولویت من در ۱۹۸۶ پرداختن به ”تفاوت“ها بود، اما اکنون می‌خواهم مجدداً بر روابط بین امر محلی و جهانی تأکید کنم.»[42]

او با لحاظ کردن مباحث جدیدتر و انتقادهای طرح شده در نسخه‌ی جدید مقاله‌اش، با وضوح تمام از سیاست‌های نهادهای سودمحور سرمایه‌داری هم‌چون بانک جهانی و اتحادیه‌ی اروپا در حوزه‌ی جنسیت انتقاد می‌کند. این مثال به خوبی نشان ‌می‌دهد که چطور بخشی از بدنه‌ی فمینیست‌های پسااستعماری به شکلی پویا در صدد برآمده‌اند که نه تنها به شکلی جامع به تحلیل مناسبات جنسیتی کنونی در نسبت با تاریخ استعمار و نظام‌های مسلط موجود بپردازند، بلکه هم‌زمان تلاش کرده‌اند نظریه‌های پسااستعماری را از چنگال نظریات بومی‌گرایانه‌ای در بیاورند که اغلب به شکل غیرانتقادی با نظام‌های سلطه‌گری چون سرمایه‌داری یا دولت مواجه‌ می‌شوند. این نمونه پویا به خوبی روشن می‌کند که چرا یک‌دست‌سازی از سنت پسااستعماری به‌عنوان اندیشه‌ای غیرانتقادی و لزوماً بورژوا یا محلی‌گرا، که نتیجه‌اش در جایی مثل ایران طرد این نظریه‌ها بوده، حاصل خوانشی تک‌بعدی، غیرواقعی، جانب‌گرایانه و سیاسی از این سنت فکری است که تکثر آن را نادیده می‌گیرد. در نتیجه‌ی چنین برداشتی، نظریات فمینیستی پسااستعماری هم خیلی اندک و هم به شکل غلط به مباحثات نظری کشور راه یافته‌اند. تا جایی که به ایران مربوط می‌شود، چنین برداشت غلطی، به آن دسته از افرادی که تمایل ندارند جدال بین فمینیسم پسااستعماری و مارکسیستی را برای فهم مناسبات جنسیتی در کشور در نسبت با ستم ملی به کار گیرند، این امکان را داده که به نام دفاع از رویکرد مارکسیستی یا مبارزه با «ناسیونالیسم قومی» (مفاهیمی که فرودستان برای بیان مبارزات فرودستان به‌کار می‌برند)، در واقع به مدافعان ناسیونالیسم فارس‌محور غیرتکثرگرا بدل شوند. آن‌ها در عمل وجوهی از جریان چپ را تقویت کرده‌اند که قادر است به راحتی دم‌خور ناسیونالیسم ایرانی‌ای شود که قیم‌مآبانه در صدد کنترل تمام دانش‌های تولیدشده در این حوزه است. این متن از اساس جوابی است به این دسته از روشن‌فکران چپ، که در فقدان و کمبود منابع کافی درباره‌ی جدال سیال و الهام‌بخش میان فمینیست‌های مارکسیست و پسااستعماری‌، شکلی از فمینیسم ناسیونالیستی (یا به بیان سارا فاریس فموناسیونالیسم) را تحت نام فمینیسم مارکسیستی در بازار اندیشه‌ی کشور عرضه می‌کنند.

ت) ستم جنسیتی و مسئله‌ی امپریالیسم

برخی فمینیست‌های جهان‌شمول‌گرا متهم شده‌اند که با سرپوش گذاشتن بر هر نوع بحثی پیرامون «تفاوت» میان زنان، و با تأکید اغراق‌آمیز بر «شباهت»های آن‌ها و دسته‌بندی‌شان به‌مثابه‌ی یک «طبقه» یا یک جنس سرکوب‌شده‌ی واحد، در نامریی‌سازی امتیازات بخشی از زنان نسبت به سایرین نقش ایفا کرده‌اند. برای نمونه، سلطه‌ی زنان غربی طبقه متوسط سفید و برخوردار بر زنان مهاجر رنگین-سیاه‌پوست، در تقسیم کار جهانی سرمایه‌دارانه‌ی جدید، اغلب از چشم مارکسیست‌ها پنهان مانده، زیرا آن‌ها توجه کافی به بررسی هم‌دستی زنان برخوردار جامعه با نظام سلطه‌ی جنسیتی نشان نداده‌اند. پسااستعماری‌ها نشان داده‌اند که چطور برخی از نظریات یک‌سان‌ساز فمینیستی که ضرورت توجه به تفاوت‌ها را انکار می‌کنند و از نظرشان ستم جنسیتی در همه جا یک‌شکل و یک‌جنس است، با دنباله‌روی از منطق عقلانیت روشن‌گری اروپامحور، در تقویت دوگانه‌ی غرب‌نجات‌یافته (از نظر رهایی جنسیتی) و جهان ‌سوم عقب‌افتاده نقش داشته‌اند. بدین ترتیب، این نظریات، ناخواسته، مسیر مداخلات استعماری و حتی جنگ‌های خونین امپریالیستی را به نام «آزادسازی زنان سرکوب‌شده توسط فرهنگ متجحر بومی در کشورهای مسلمان»، از جمله در عراق و افغانستان هموار ساخته‌اند، هرچند که در بیان‌شان ضدامپریالیستی باشند. در این رویکرد، تاریخ به شکلی خطی توصیف می‌شود، به این معنا که انگار زنان غربی مسیری آزادی‌بخش طی‌ کرده‌اند و زنان غیرغربی «در اتاق انتظارند»[43] تا به آن آینده و آن نقطه‌ای برسند که زنان‌ غربی از پیش به آن رسیده‌اند (اصطلاحاتی چون قواعد قرون وسطایی در کشورهای اسلامی بیان‌گر آن است). بدین ترتیب، تعاریفی (خاص) که زنان یک جغرافیای مشخص (غرب) از «آزادی زنان» دارند، به‌عنوان تعریفی جهان‌شمول (و عام) برای همه‌ی زنان در همه جغرافیاها ارائه می‌شود و نتیجه‌‌اش این است که زنان شرقی‌ آینده‌ای از رهایی را ترسیم می‌کنند که در واقع همان گذشته‌ی کشورهای غربی سرمایه‌دارانه تلقی می‌شود. این معنای دقیقی است که می‌توان از تداوم اروپامحوری در دوران پسااستعمار استنباط کرد، معنایی که بسیاری از فمینیست‌های مارکسیستی نتوانسته‌اند به جهت نظری آن را به پرسش بکشند.

از جمله نتایج سیاسی چنین نگرش نظری‌ای این بوده که قدرت‌های جهانی این مشروعیت را می‌یابند که به‌عنوان «نمادی از پیشرفت جنسیتی» (بدون اشاره به نقش استعمار در شکل‌دهی به تعاریف موجود از رهایی)، زنان را در جنوب جهانی «نجات» دهند. به عبارت روشن‌تر، زنان کشورهای حاشیه‌ای به قربانیانی منفعل که به منجی نیاز دارند، تقلیل داده می‌شوند و زنان مرکز-شمال جهانی، به قالب زنان رستگارشده‌ای در می‌آیند که صلاحیت آزادسازی گروه اول را دارند، حتی به قیمت مداخلات نظامی و تحمیل جنگ بر آن‌ها. بنابراین، همان‌طور که جنگ‌های استعماری-امپریالیستی در گذشته با گفتمان‌های نژادپرستانه هم‌چون «وظیفه‌ی اجتناب‌ناپذیر سفیدپوستان در رهاسازی سیاه‌ها و بومیان غیرمتمدن» توجیه می‌شدند، جنگ‌های نوامپریالیستی دوران پسااستعمار نیز اغلب با این استدلال شرق‌شناسانه و نژادپرستانه موجه می‌شوند که «غرب به دنبال رهاسازی زنان تحت خشونت (مردان مسلمان) در کشورهای اسلامی» است.[44] نمونه‌ی عینی عملیاتی‌شده‌ی چنین تفکر استعمارزده‌ای، گدایی‌کردن تحریم و جنگ از کشورهای غربی از سوی برخی از چهره‌های اپوزیسیون ایرانی در ماه‌های اخیر بعد از قیام ژینا بوده است؛ اگر این منطق اپوزیسیون راستگرای ایرانی را تا انتها به پیش ببریم، حتی مداخلات نظامی امپریالیستی با اسم رمز «آزادی زنان ایران» نیز مشروعیت می‌یابند، با این‌که بر همگان آشکار است که در واقع هدف غرب به هیچ وجه نمی‌تواند «رهایی جنسیتی» باشد (همان‌طور که در افغانستان یا عراق نبود)، زیرا آن‌ها حتی در کشورهای خودشان نیز اراده‌ای برای این کار ندارند و به همین دلیل فمینیست‌های منتقد غربی همواره از اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون این دولت‌های مردسالار به شمار می‌روند. مخالفت صریح عموم سیاستمداران امریکایی نزدیک به اپوزیسیون تحریم‌گرا و جنگ‌طلب ایرانی (از جمله مسیح علی‌نژاد) با حق ابتدایی سقط جنین برای زنان امریکایی، تنها شاهدی کوچک از چنین سیاست ریاکارانه و دروغینی است که فرسنگ‌ها با هدف‌های فمینیستی فاصله دارد. سهمی که فمینیست‌های ضد/غیر- پسااستعماری داشته‌اند، این بوده که نشان دهند چطور پرداختن به خشونت علیه زنان به‌عنوان بخشی از ماهیت ارتجاعی برخی از کشورهای اسلامی از سوی غربی‌ها، اغلب از هر نوع هدف فمینیستی تهی‌ است و چطور این شکل از برجسته‌سازی «بربریت فرهنگی خاورمیانه علیه زنان»، صرفاً برای پنهان‌کردن هم‌دستی و حمایت خود رژیم‌های غربی از همان کشورها یا سازمان‌های اسلام‌گرا (از جمله حمایت امریکا از عربستان)، به کار می‌رود، چیزی که کم‌تر در معرض دید عموم قرار دارد.[45] حامیان استعمارزدایی، با ظرافت تمام و مبتنی بر شواهد تاریخی و عینی تلاش کرده‌اند هدف‌های اصلی (و غیرفمینیستی) چنین دوگانه‌سازی‌هایی (زن‌ آزاد ‌غربی و زن ‌توسری‌خور ‌شرقی) را نشان دهند: استمراربخشیدن به برتری (اقتصادی و نظامی) غرب به‌عنوان مرکز جهان، حفظ توازن قدرت ژئوپولیتیکی و امپریالیستی، غارت آسان‌تر منابع کشورهای جنوب جهانی، تحمیل هزینه‌های بحران زیست‌محیطی بر مردمان در حاشیه، استثمار مضاعف نیروی کار ارزان‌شده یا جمعیت اضافی کشورهای غیرغربی‌که در بازنمایی غالب به جهت فرهنگی «عقب‌افتاده» (از چرخه‌ی پیشرفت خطی غربی) معرفی می‌شوند و مواردی از این دست.

فمینیست‌های ضد/غیر ـ پسااستعماری هم‌چنین مسئله خشونت علیه زنان را با استعمار پیوند داده‌اند، کاری که کم‌تر در رویکردهای مارکسیستی انجام شده است. به زعم آن‌ها، اگرچه در ظلم بی‌حد طالبان یا دیگر اسلام‌گراهای منطقه کوچک‌ترین تردیدی نیست، اما ستم‌های دیگر از جمله جنایت‌ها و تجاوزها و آزارهای جنسی نیروها و سربازان به‌کار رفته در جنگ‌های نیابتی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان یا در بسیاری از مناطق افریقا، به همان اندازه حائز اهمیت‌اند و نمی‌توان یکی را به خاطر شدت دیگری نادیده گرفت. این در حالی است که سلطه‌ی اندیشه‌های استعماری، اغلب باعث عادی‌سازی و حتی نامریی‌سازی جنایت‌های نیروهای خارجی علیه زنان غیرغربی شده و با تقلیل آن به «خسارت‌های جانبی تاسف‌انگیز و نه جنایت»[46]، اهمیت پرداختن به این قبیل خشونت‌ها را در گفتمان رایج به حاشیه برده است. در واقع حامیان این طرز فکر، پیشنهاد می‌کنند که «برای آزادسازی زنان کشورهای اسلامی»، جنایت‌های اسلام‌گراها را با خشونت و جنایت‌های جنگی انواع دیگری از گروه‌های مسلط (استعمارگران، اشغال‌گران، طرفداران برتری نژاد سفید، کاست‌های بالا) و به میانجی جنگ‌های نیابتی‌شان بشوییم؛ تو گویی زنان در خاورمیانه و سایر مناطق جنوب جهانی راهی جز این ندارند که به انقیاد جنسی-جنسیتی نیروهای ارتجاعی (اسلامی یا راست‌گراهای غربی جنگ‌طلب نظامی) در دو سر طیف دربیایند، بدون این‌که بتوانند بر خودآیینی‌ سیاسی یا هم‌بستگی فمینیستی‌شان‌ تکیه کنند. چنین اندیشه‌ها و سیاست‌هایی که بعد از ۱۱ سپتامبر بسیار فراگیر شده، از جهت نظری با تعریف‌های جهان‌شمول، فرازمانی-مکانی و غیرتاریخی از «رهایی زنان» پیوند دارند و به همین دلیل جدل میان فمینیست‌های مارکسیست و پسااستعماری وجوه سیاسی مهمی پیدا می‌کند. پژوهش‌گران پسااستعماری بیش از همه تأکید کرده‌اند که وضعیت زنان در کشورهای اسلامی تحت سلطه بنیادگرایان هر چقدر هم بد باشد (مثلاً در ایران)، تغییر سرنوشت‌شان به دست خود این زنان و حامیان آنها در کشور و منطقه باید اتفاق بیفتد و نه به دست مردانگی نظامی‌شده‌ی سرکوب‌گر غربی که از گلوله و تفنگ و تجاوز و حقارت زنان تغدیه می‌شود. این موضع شاید تا حد زیادی مورد توافق اکثریت بدنه‌ی رادیکال فمینیسم جهانی باشد، اما چارچوب‌های نظری پیشنهادی منتهی به آن یکی نیست و همین جدل‌های نظری پویایی را میان آن‌ها شکل داده است.

نگاهی کوتاه به استعمارزدایی از فمینیسم

در تداوم بازبینی‌هایی که پیرامون نظریه‌های پسااستعماری انجام شده، مطالعات «استعمارزدایی» در سال‌های اخیر، و به‌ویژه در امریکای لاتین، بیش از پیش توانسته‌‌اند مبارزه‌های زنان بومی را، به‌ویژه مقاومت اکولوژیکی‌شان در برابر سرمایه‌داری جهانی‌شده کنونی، قابل رویت کنند. هر دو رویکرد استعمارزدایی و پسااستعماری از این درک ناشی می‌شوند که به‌رغم پایان رسمی حکومت‌های استعماری و ظهور دولت‌های ملی پسااستعماری، شکل‌های نوینی از استعمار هم‌چنان بر زمان حال حکم‌رانی می‌کنند. برای مثال هر دو نظریه معتقدند که شکل‌های دانش که جهان از طریق آن توصیف و درک می‌شود، در روش‌شناسی پوزیتیویستی اروپایی-آمریکایی غرب‌گرایانه لنگر انداخته که در آن، تولید دانش اروپایی به‌عنوان حقیقت‌های جهان‌شمول و همگانی مشروعیت یافته است. «مدرنیته» در این درک اروپامحورانه به منزله‌ی مفهومی مهم ظاهر می‌شود که از نو اروپا را به‌سان «مرکز» جهان تأیید می‌کند و «رهایی عقلانی» گره‌خورده به آن را اجتناب‌ناپذیر و قابل‌توجیه ‌می‌داند.[47] هر دو نظریه از نظر مفهومی رادیکال هستند و به هدف استعمارزدایی معرفتی اختصاص یافته‌اند. با این حال، محققینی چون مادینا تلوستانوا تفاوت کیفی بین رویکرد استعمارزدایی و پسااستعماری را برجسته کرده‌اند؛ او پسااستعماری را بسیار متکی به مفاهیم پست‌مدرنیسم غربی ‌می‌داند که به ندرت ماتریس قدرت ایجاد‌شده در مدرنیته را رد می‌کند. در حالی که نظریات حول استعمارزدایی (Decolonial theories)، ماهیت جهان‌شمول پسااستعماری را زیر سوال می‌برند و از صرف نقد فراتر رفته، دست به ساختارشکنی میزنند. این دومی بنابراین به‌طور مداوم، راه‌های جدیدی به سوی مکان‌های جدید و معرفت‌شناسی‌های نوین باز می‌کند و اساساً این مسئله را که «معنای تولید دانش چیست» از نو ارزیابی می‌کند.[48] در واقع سنت پسااستعماری در آمریکای لاتین، همان شکلی را به خود می‌گیرد که در نظریاتش آن را محکوم می‌کند: یک گفتمان خارجی در مورد دیگری که از طریق قدرت یک کلان‌شهر به دست مردم امریکای لاتین می‌رسد؛ بدین ترتیب پسااستعمارگران، ناخواسته همان کاری را انجام ‌می‌دهند که منتقد آن هستند: جهان‌شمول کردن نظریات و روش‌شان. از نظر فمینیست‌های طرفدار استعمارزدایی (Decolonial feminis)، مسئله انکار پسااستعماری نیست، بلکه مسئله ادعای تولید روایت‌های انتقادی متناسب با زمینه‌‌های اجتماعی تاریخی آمریکای لاتین است.[49] از این جهت است که به زعم گستاوو لین، پساامپریالیسم می‌تواند در آمریکای لاتین معادل مفهوم پسااستعماری به شمار رود، جایی که به‌نظر نمی‌رسد پسااستعماری برای بیان پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی این جغرافیای مشخص کفایت کند.

فمینیسمی که در پی استعمارزدایی است، در امتداد این انتقادات، به ما یادآوری می‌کند که صرف اعتراف به ظلم کافی نیست برای این‌که بنیان‌های نظام موجود را به لرزه در آورد، بلکه بایستی اقداماتی عملی در این زمینه صورت بگیرد، وگرنه این خطر وجود دارد که هنجارهای بین‌المللی برابری جنسیتی، اغلب با تقویت نظم لیبرال موجود، نظام استعمار را در جاهای مختلف عملیاتی کنند. بنابراین این نوع فمینیسم، ما را مجبور می‌کند تا پروژه‌های توسعه‌ی جهانی را با سوءظن و حساسیت نسبت به روابطی فراتر از آن، تجزیه و تحلیل کنیم. طرفداران استعمارزدایی تلاش می‌کنند تا بر ستم جنسیتی، طبقاتی، نژادی، جنسیتی که ناشی از میراث استعمار است و در نظام قدرت جهانی سرمایه‌داری جای گرفته، غلبه کنند. این نوع از فمینیسم، با ارائه ابزارهایی برای رهایی از تفکر استعماری هژمونیک، تحلیل تعامل‌های جهانی را عمیقا غنی و گسترده می‌کند و بینشی نو درباره‌ی روابط قدرت غالب و خشونت جهانی فراهم می‌کند. این نحله هم‌چنین قادر است تمایزهای سلسله‌مراتبی شکل‌گرفته پس از استعمار در نظم جهانی کنونی را نیز نشان دهد. علاوه بر این، آنها نابرابری‌های نهفته در آکادمی را نقد و اصلاح، و تولید دانش را به‌عنوان کنشی سیاسی در نظر می‌گیرند. همه‌ی این تحولات، فهمی غنی از امور جهانی (global) را پیشنهاد می‌کنند که در آن امور اخلاقی، سیاسی و معرفتی عمیقاً با هم پیوند خورده‌اند، و بدین ترتیب امکان خروج از تعاریف جهان‌شمول از مقوله‌ی «زنان» نیز فراهم می‌شود. بنابراین انتقاد از تحمیل نظم جهانی نابرابر و انقیاد مداوم گروه‌های حاشیه‌ای، دو محور اصلی مطالعات استعمارزدایی هستند.

معرفت‌شناسی فمینیسم استعمارزدایانه کمک می‌کند تا با افشا و علنی‌سازی نظام پیچیده‌ی بازتولیدکننده‌ی ستم جنسیتی، درک گسترده‌تری از امور جهانی پیدا کنیم. با چنین درکی از پیامدهای میراث استعماری، می‌توان خشونت علیه زنان و سایر گروه‌های تحت سلطه را از منظر جهانی تحلیل کرد و رابطه بین خشونت و موقعیت‌های جغرافیایی خاص با نگاهی ذات‌گرایانه را به پرسش گرفت. گفتمان غالب درباره خشونت، ستم بر زنان را با «عقب‌ماندگی» مکان‌هایی مانند آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین یا اروپای شرقی پیوند ‌می‌دهد. در چنین روایتی، ایالات متحده و اروپای غربی به‌عنوان قلمروهایی ظاهر می‌شوند که حافظ حقوق‌اند، مکان‌هایی که تصور می‌شود آزادی در آن‌ها ناشی از دستاوردهای پیشرفت مدرنیته است. این روایت، دوگانگی‌هایی را تولید می‌کند که بر اساس آن‌ها دسته‌ی اول زنانی هستند از جنوب جهانی که جملگی تحت ستم و مطیع تلقی می‌شوند، و دسته‌ی دوم زنانی از شمال جهانی که جملگی آزاد شده و مستقل‌اند. در نتیجه‌ی چنین دوگانه‌سازی شرق‌شناسانه‌ای، که از یک تعریف خطی از تاریخ تغذیه می‌شود، گویی قرار است دسته‌ی اول مبارزه کنند تا شبیه دسته‌ی دوم شوند، در حالی که مبارزه‌ی آن‌ها فراتر و حتی بعضاً متفاوت از مبارزات فمینیست‌ها در غرب است، اگرچه هر دو در نهایت به‌عنوان مکمل یک‌دیگر در رویارویی با نظم مردپدرسالارانه‌ي موجود عمل می‌کنند. هم‌چنین این تفکیک ساده ژئوپلیتیکی، مجموعه‌ای از استراتژی‌های امپریالیستی را مریی می‌کند که برای تحقق افسانه‌ی غرب بسیار مهم هستند و دسته‌بندی‌هایی را ایجاد می‌کنند که عمیقاً سیاسی و جانبدارانه‌اند و پیامدهای منفی زیادی برای افراد در حاشیه‌ نظم مقرر دارند. برای مثال، روشی که بر اساس آن امنیتی‌سازی و نظامی‌گری در قاره افریقا یا خاورمیانه عملیاتی می‌شوند، از روایت‌های افسانه‌ای «عقب‌ماندگی» این مناطق به نسبت غرب تغدیه می‌شوند. آن سیسون برای مثال، با بررسی روابط بین‌الملل از دیدگاه فمینیسم استعماری و پرداختن به ماهیت استعماری آن، نشان داده که مفروضاتی از این دست در موارد قابل توجهی منجر به قتل عام و نسل‌کشی شده‌اند.[50] سرانجام، فمینیسم مبتنی بر ایده‌ی استعمارزدایی، بر این نکته مهم نیز دست گذاشته که رهایی واقعی نه تنها در سطح سیاست جهانی یا تولید دانش، بلکه در سطح وجود فردی، احساسی و آگاهی نیز اتفاق می‌افتد، چرا که به‌رغم پایان یافتن روند استعمار، «استعمار جنسیت» هم‌چنان از طریق تقاطع‌های جنسیتی، طبقاتی و نژادی به‌عنوان جنبه‌های اصلی نظام قدرت، به‌ویژه در چارچوب سرمایه‌داری جهانی شده، به سرکوب افراد ادامه ‌می‌دهد.

انتقادهای فمینیستی و پیدایش راه سوم

بسیاری از نقدهایی که به مطالعات پسااستعماری و مطالعات هویت-فرهنگ‌محور فمینیستی شده، این قابلیت را دارند که در نقد نظریات غالب مطالعات فمینیستی پسااستعماری نیز مورد استفاده قرار بگیرند. آریف دیرلیک استدلال می‌کند که تاریخ خاص نهادی‌شده (دانشگاهی) مطالعات پسااستعماری و هم‌چنین تأکیدات مفهومی آن بر موضوع‌های تاریخی و محلی در برابر امور سیستمی و جهانی، اجازه‌ی جذب آن را به منطق جهانی‌شدن ‌می‌دهد. او اضافه می‌کند که هر دو مدل اروپامحوری و نسبی‌گرایی فرهنگی (پست مدرنیستی) نیز، قابلیت مشابهی برای ادغام در سرمایه‌داری دارند، زیرا منطق سرمایه‌داری اساسا تمرکززدایی و انباشت تفاوت‌هاست.[51] به همین ترتیب دیرلیک تأکید می‌کند که ایده‌ی «چندفرهنگ‌گرایی» (Multiculturalisme)، نه خروج از ساختارهای قدرت موجود، بلکه صرفاً اصلاحاتی درون آن‌ها را عرضه می‌کند.[52] از این جهت اگر فمینیست پسااستعماری نیز نتواند به قدر کافی انتقاداتش را از جنسیت را به امور فرافرهنگی و فراهویتی معطوف کند، قابلیت بالایی برای ادغام در مناسبات سرمایه‌دارانه می‌یابد. بنابراین، از یک طرف فمینیسم مارکسیستی کلاسیک، اغلب به دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر سرمایه‌داری، ناتوانی در تمرکز بر نابرابری جنسیتی در جوامع پیش و بعد از سرمایه‌داری و عدم شناخت استقلال و پویایی موضوع جنسیت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، اما فمینیسم‌(های) پسااستعماری منتقد مارکسیسم، خود به علت تمرکز بیش از حد بر امرفرهنگی و گفتمانی و ناتوانی در تمرکز بر نابرابری جنسیتی در نسبت با مناسبات ساختاری سرمایه‌دارانه و جدا کردن مسئله‌ی نژاد و جنسیت و هویت از این ساختارهای تاثیرگذار، با انتقادات مختلفی مواجه شده‌اند. منتقدان فمینیسم پسااستعماری هم‌زمان این ایده را مطرح می‌کنند که این نوع معرفت‌شناسی فمینیستی، به نقد ساختارهای ریشه‌ای نمی‌پردازد و ظرفیت آن برای تغییر مناسبات جنسیتی کنونی بسیار محدود است. برای مثال منتقدان معتقدند که ایده‌ی پشت «نمایندگی» این است که افراد بیش‌تری از گروه‌های ستمدیده بتوانند موقعیت‌ها را تصاحب کنند، در حالی که این ایده تمایل کافی برای ریشه‌کن‌کردن خود ستم‌ها ندارد.

فمینیسم پسااستعماری محدودیت‌های دیگری نیز دارد؛ این جریان، گاهی اوقات به علت نخبه‌گرایی و ‌دست‌رس‌ناپذیر بودن مورد انتقاد قرار می‌گیرد. بیش‌تر نظریه‌پردازان فمینیست پسااستعماری، در واقع نظریه‌پردازان فمینیست جهان‌ سوم مستقر در جهان‌ ‌اول‌اند و به همین دلیل، از بسیاری از امتیازهای جهان اول برخوردارند، با این‌که در کشورهای غربی‌ای که ساکن آن هستند اقلیت و حاشیه‌ای به شمار می‌روند. بسیاری از آن‌ها حتی برای چند ماه هم در یک کشور جهان‌ سومی زندگی نکرده‌اند یا تجربه‌ی روزمره‌ای از آن به‌عنوان شهروند جنوب‌جهانی ندارند. آن‌ها بیش از هرچیز به جهت چشم‌انداز سیاسی و روش‌شناختی با زنان کشورهای جهان سوم وصل می‌شوند، ولی آن‌چه تاکنون روی داده این است که این زنان نخبه اقلیتِ کشورهای جهان اول (غربی) بوده‌اند که ایده‌های مربوط به تمایزهای ویژه‌ی زنان کشورهای جهان سوم را صورت‌بندی و نظریه‌پردازی کرده‌اند، نه خود کنش‌گران زن مستقر در کشورهای جنوب‌ جهانی. مشکل دیگر مسئله‌ی بازنمایی هویت استعمارشوندگان است؛ تلاش برای به تصویر کشیدن ذهنیت‌های پسااستعماری بدون به تصویر کشیدن آ‌ن‌ها به‌عنوان دیگری بومی، اغلب با موفقیت کمی هم‌راه بوده است.

بگذارید مثال دیگری بزنیم؛ پاسخ فمینیست‌های سیاه به مقاله‌ی نانسی فریزر با عنوان  نشانگان خستگی فمینیسم سفید (ترجمه‌ی فیروزه مهاجر)[53] که به نوعی مکمل آن هم هست، یکی از مهم‌ترین بحث‌ها و دیالوگ‌های انجام‌شده میان فمینیسم مارکسیستی و پسااستعماری است که انتقادات اصلی این جریان‌ها به یک‌دیگر را نیز روشن‌تر کرده است. نانسی فریزر به‌عنوان یک فمینیست مارکسیست در مقاله چگونه سرمایه‌داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد و چگونه باید آن را پس گرفت[54]، مطرح کرده بود که فعالان حقوق زنان با تکیه بیش از حد به طرح مطالبات جنسیتی، در خدمت توجیه شکل‌های جدید نابرابری و بی‌عدالتی درآمده‌اند و فمینیسم به نحوی به کلفت ایدئولوژی نئولیبرال تبدیل شده است. او می‌نویسد: «من به‌طور خاص نگرانم که انتقاد ما از جنسیت‌گرایی در حال حاضر، توجیه‌کننده‌ی شکل‌های جدید نابرابری و استثمار شود … فمینیسم موج دوم به‌عنوان منتقد سرمایه‌داری ظهور کرد اما اکنون ندیمه‌ی آن شده است». فریزر به‌طور مشخص می‌گوید، موج دوم فمینیسم به سه شیوه به نئولیبرالیسم خدمت کرده است: اول) دست کشیدن از مبارزه برای دستمزد خانوادگی و رضایت‌ دادن به کارهای پاره‌وقت با مزدهای نازل و مزایای اندک یا بدون مزایا (بهره‌جویی سرمایه‌داری نئولیبرال از نقد فمینیستی در توجیه استثمار)، دوم) تمرکز صرف بر هویت و جنسیت به قیمت امور معیشتی (محدود شدن نقدها به سکسیسم فرهنگی)، سوم) نقد بر دولت رفاه به‌عنوان دولت «دایه صفت» و از این رو بازکردن راه برای انهدام خدمات اجتماعی دولتی (سهم فمینیسم در استحکام نئولیبرالیسم از خلال نقد دولت‌محوری).[55]

هم‌زمان پاسخ‌های انتقادی زیادی به این یادداشت داده شد که قابل تامل‌اند؛ فمینیست‌های سیاه و عموماً پسااستعماری منتقد فریزر معتقدند که او نظریه‌های پسااستعماری‌ها و فمینیست‌های سیاه و اینترسکشنالیتی را برای مطالعه‌ی شیوه‌های عمل در‌هم‌تنیده‌ی جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه و دستاوردهای این جریانات تا حد زیادی نادیده گرفته است. ایراد دیگر مقاله‌ی فریزر، از دیدگاه این منتقدان، بیهوده شمردن بحث‌های مربوط به هویت از سوی اوست، در حالی که محورهای مختلف هویت جنسیتی، نژادی، قومیتی در رابطه‌ای به‌هم‌پیوسته به بی‌عدالتی طبقاتی و نابرابری اجتماعی نظام‌مند یاری می‌رسانند. منتقدان فریزر اشاره می‌کنند که فمینیست‌های سفید از موج دوم فمینیسم چنان صحبت می‌کنند که انگار یگانه «فمینیسم» موجود بوده، در حالی‌ که زنان سیاه در همان دوره مبارزات خاص خودشان را داشتند. آن‌ها ادعا می‌کنند که محققین غیرسفیدپوست پیش‌تر و به شکل پیوسته، نقدهایی را از شکل‌های مالکیت، مبادله، نیروی کار دستمزدی و غیر‌دستمزدی سرمایه‌داری، هم‌راه با شکل‌های ساختاری و به‌طور فرهنگی تثبیت‌شده‌ی خشونت پدرسالاری، مطرح کرده‌اند که برای کل جریان فمینیسم یاری‌بخش بوده است. آن‌ها هم‌چنین تأکید می‌کنند که توصیه‌های اخیر مبنی بر این‌که فمینیست‌ها باید نگاه خود را به کار بدون دستمزد و کار مراقبتی معطوف کنند، پیش از این در نظریات پسااستعماری‌ها، از جمله در مقاله‌ی اندیشه‌ی فمینیست سیاه: دانش، قدرت و آگاهی نوشته ی پاتریسیا هیل کالینز تحلیل شده است.

پسااستعماری‌های مخالف سرمایه‌داری هم‌زمان و به‌درستی بر این نکته دست می‌گذارند که بین مکان‌های اجتماعی و تجربه‌های به‌حاشیه‌رفتگی و توانایی عوامل انسانی در توضیح و تحلیل ویژگی‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری، پیوندهای جدی وجود دارد. این پیوند به حدی است که می‌توان نشان داد چطور شکلی از سرمایه‌داری نژادپرستانه که مخالف حفظ محیط‌زیست نیز هست، مکان‌های حاشیه‌ای جهان به‌ویژه کشورهای فقیر سیاه‌پوست در افریقا یا محل زیست بومیان در امریکای لاتین را، به محلی برای دفن زباله‌های سمی و صنعتی خود بدل کرده است. بر همین اساس، تصادفی نیست که زنان فقیر سیاه‌پوست یا بومی در این مناطق، به‌عنوان بخشی از مبارزات فمینیستی روزمره‌شان، با افشای مناسبات قدرت موجود در نظام سرمایه‌داری که بر منفعت شرکت‌های چندملیتی غربی متعلق به الیگارشی حاکم استوار است، رهبری مبارزات زیست‌محیطی ضدسرمایه‌دارانه را به دست گرفته‌اند. این شبیه مقاومتی است که زنان عرب یا بلوچ در مبارزه با تصاحب زمین‌هایشان یا برای حق برخورداری از آب اشامیدنی سالم از خود نشان ‌می‌دهند. نباید فراموش کرد که طبق آمارها، از هر پنج نفر آفریقایی-آمریکایی و لاتین تبار، سه نفرشان در نزدیکی سایت‌های دفع زباله‌های سمی زندگی می‌کنند و سه مورد از پنج محل اصلی دفن زباله خطرناک در مناطقی هستند که ۸۰ درصد مردم آن غیرسفیدپوست‌اند.[56] بنابراین مردمان در حاشیه‌ی جهان، همان کسانی‌ که بیش‌ترین آسیب را از استعمار و نژادپرستی دیده‌اند، بیش‌ترین هزینه را برای بلندپروازی‌های سرمایه‌داری ضدمحیط‌زیستی جهان طبقاتی کنونی نیز پرداخت می‌کنند. این مثال‌ها نشان ‌می‌دهد که در برخی مناطق، عملکرد سرمایه‌داری چنان نژادگرایانه و جنسیت‌زده است که به‌دشواری می‌توان در تحلیل‌ها، این سطوح را از یک‌دیگر تفکیک کرد. اگر مثال‌های فوق در پی این هستند که نشان دهند که فمینیست‌های پسااستعماری لازم است که مخالف سرمایه‌داری باشند، هم‌زمان این نکته را نیز یادآور می‌شوند که فعالان و نظریه‌پردازان پسااستعماری ضد‌جهانی‌سازی نیز ضرورتاً باید فمینیست و حامی زنان باشند که به‌عنوان یکی از اولین گروه‌ها در پی اعمال سیاست‌های سرمایه‌دارانه به درحاشیه‌افتادگی و استثمار و سرکوب مضاعف دچار شده‌اند.

منتقدین مطالعات فمینیستی از دل همین رفت‌و‌برگشت‌ها و با نقد نگاه‌های فرهنگ‌محور و هویت‌گرای پسااستعماری‌ها و ادغام وجوه مشروع این نظریات در حوزه‌ی جنسیت، توانسته‌اند گرایش سومی را توسعه دهند که از ترکیبی از نظریات پسااستعماری‌ها و انتقادات فمینیست‌های مارکسیستی ضدجهانی‌سازی تغدیه شده و هم به جهت نظری و هم از لحاظ سیاسی «فراملی» تلقی می‌شود. در حالی که نسل اول فمینست‌های پسااستعماری نظریه‌های خود را بر نقد اومانیسم غربی و اروپامحوری و فمینیسم سفید غربی متمرکز کرده بودند، نسل متاخر آن‌ها، با طبیعی‌شدن روزافزون ارزش‌های سرمایه‌دارانه و رشد ناآگاهانه‌ی نسبی‌گرایی فرهنگی، بر ضرورت پرداختن به موضوع جنسیت و نژاد در بطن مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی جهانی‌شده کنونی تأکید می‌کنند. بنابراین نسل جدید پسااستعماری‌ها نسبت به این موضوع حساس‌اند که چطور محلی و جهانی فکر کنند، بدون اینکه به دام بحث‌های نسبی‌گرایانه یا صرفاً فرهنگی درباره «تفاوت»ها بیفتند. فمینیست‌هایی که در پی ترکیب ماتریالیسم تاریخی با نظریات ضدنژادپرستانه در حوزه جنسیت هستند و در صدد کسب نوعی آگاهی تاریخی از جنسیت و نژاد گره خورده به تاریخ سرمایه‌داری‌اند، بیش از همه در این زمینه موفق بوده‌اند. برای مثال مهانتی مینویسد:

«در حالی ‌که جهانی‌سازی همیشه بخشی از سرمایه‌داری بوده است و سرمایه‌داری پدیده جدیدی نیست، در این زمان معتقدم نظریه، انتقاد و فعالیت پیرامون ضدجهانی‌سازی باید تمرکز اصلی فمینیست‌ها باشد … سرمایه اکنون به روابط غالب نژادپرستانه، مردسالارانه و ناهم‌گون وابسته است و هم‌زمان به‌عنوان تشدیدکننده‌ی آن‌ها عمل می‌کند».[57]

پارادایم‌ها و دیدگاه‌های سیاسی ضدنژادپرستانه و فمینیستی، مدافع محوریت بخشیدن به بحث جنسیت و نژاد در نظام جهانی‌سازی کنونی هستند، با این استدلال که ساماندهی مجدد جنسیت و نژاد، بخشی از استراتژی جهانی سرمایه‌داری است تا بتواند این تمایزها را در خود ادغام کند. برای نمونه در شرایط کنونی، بسیاری از شهرهای جهان به خدمات و کار خانگی زنان مهاجر و غیرسفیدپوست احتیاج دارند و حتی رشد سرمایه‌دارانه در این شهرها از جهاتی وابسته به این نیروی کار ارزان و در دست‌رس است که عمیقاً با دسته‌بندی‌های نژادی پیوند دارد. یعنی نمی‌توان به هیچ‌وجه این موضوع را نادیده گرفت که سیاست‌های تعدیلی و ریاضتی در سراسر جهان، با برداشتن بار مسئولیت رفاه اجتماعی از دوش دولت به خانه، و با واگذاری آن به زنان خانه‌دار یا خدمتکار، کار زنان را خصوصی‌سازی کرده‌اند. هم‌زمان با آن، ظهور بنیادگرایی‌های مذهبی هم‌راه با ناسیونالیسم‌های محافظه‌کار، که تا حدودی واکنش‌هایی به سرمایه‌ی جهانی و مطالبات فرهنگی آن در دوره‌ی پس از استعمار هستند، باعث شده که بدن زنان بیش از پیش در فضای عمومی خصوصاً در خیابان و محل کار امنیتی شود و در کنترل قدرت‌های مردسالارانه و قیم‌مآبانه قرار بگیرد.

فمینیست‌های پسااستعماری ضدجهانی‌سازی هم‌چنین یادآور می‌شوند که تا چه اندازه اثرات نهادها و موسسات فراملی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و موسسات بانکی و مالی و ارگان‌های حاکم بین‌المللی، توافق‌نامه‌های چندملیتی سرمایه‌گذاری بر مردم فقیر در سراسر جهان از خلال سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی خدمات و مقررات‌زدایی دولت‌ها، برچیده ‌شدن دولت‌های رفاهی و بازسازی بازارکار سرمایه‌دارانه از طریق مشاغل کم‌درآمد با دستمزد پایین، افزایش نهادهای نظارتی و جرم‌انگاری محرومان و مواردی از این دست ویران‌گر بوده‌اند. از بسیاری جهات، این دختران و زنان در سراسر جهان، به‌ویژه در جهان سوم/جنوب جهانی هستند که بار جهانی‌شدن را متحمل می‌شوند. درست به همین دلیل است که تنها یک فمینیسم فرامرزی قادر است زنان محروم جهان را نمایندگی یا خود را به‌عنوان آلترناتیوی در مقابل بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری جهانی که عمیقاً جنسیتی هستند، عرضه کند و فمینیست‌های لیبرال همواره به‌مثابه‌ی هم‌دستان نظام پرخشونت، غارت‌گر و تمامیت‌خواه سرمایه‌داری که کابوس مردمان فرودست طردشده است، عمل می‌کنند.

نتیجه‌گیری

پسااستعماری در گفت‌وگو با سنت غالب پیش از آن یعنی مارکسیسم، با روشی ساختارشکنانه و با تأکید بر عرصه‌های مقاومت در برابر شکل‌های استعماری و نواستعماری قدرت، دعاوی معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسی نوینی را برای درک مناسبات سلطه و شالوده‌شکنی از امتیازها و تبعیض‌ها و استعمارزدایی از گفتمان‌ها مطرح کرده و به صورت‌های فرهنگی چندگانه‌ای مشروعیت می‌بخشد که به مطالعات حوزه‌ی جنسیت نیز غنا داده‌اند. مباحثات میان مارکسیسم و نظریه‌ی پسااستعماری اساساً حول ماهیت مدرنیته سرمایه‌داری در جنوب جهانی است. نظریه‌ی پسااستعماری ادعا می‌کند که در حرکت سرمایه از «غرب» به «شرق»، سرمایه‌داری دست‌خوش تحولاتی شده که آن را از پیکربندی غربی‌اش متمایز کرده است؛ به عبارت دیگر، هنگامی که سرمایه از طریق استعمار به کشورهای غیرغربی رسید، نتوانست رویه‌های نسخه اصلی را که بر اساس آن روش تولید سرمایه‌دارانه همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی را دگرگون می‌کند، تکرار کند. نظریه‌ی پسااستعماری هم‌چنین ادعا می‌کند که گفتمان‌هایی که ریشه در عصر روشن‌گری دارند، از جمله مارکسیسم، برای درک ویژگی مدرنیته در جوامع «غیرغربی» کافی نیستند، زیرا آن‌ها با تکیه بر تجربه‌های کشورهای اروپایی، به تحلیل بقیه جهان می‌پردازند، لذا به شکلی کاذب، تجربه‌ای خاص را به امری جهان‌شمول تبدیل می‌کنند. در این معنا «تفاوتْ» یکی از کلیدواژه‌های اصلی نظریات پسااستعماری به شمار می‌رود. این نحله بنابراین وظیفه‌ی خود می‌داند که دانشی تجربی و نظری را پرورش دهد که قادر به درک تفاوت‌هاست و در صدد است عدالت را به نسبت جهان سوم، برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی آن‌ها، محقق سازد. موضوع‌های طرح‌شده در این مقاله، و بیش‌تر از همه‌ی آن‌ها، جدالی که بین سنت پسااستعماری و مارکسیسم در زمینه‌ی دال مرکز و حاشیه، بین امر محلی و امر جهانی وجود دارد، هم‌چون چراغ راهی برای فهم بهتر چالش بین پرداخت «هویتی» و پرداخت «ماتریالیستی» به مسئله‌ی زنان حاشیه‌ای و زنان متعلق به اقلیت‌های ملی ـ اتنیکی در ایران و جهان عمل می‌کند.

یادداشت‌ها

[1]. Fanon, F., 2010. “The Lived Experience of the Black Man” (1952). Cultural Theory: An Anthology, p.422. chapitre de Black Skin, White Masks. 117),

[2].‌ برخی از این منابع اصلی عبارتند از:

مقدمه‌ای بر نظریه و نقد پسااستعماری، احمد ساعی، مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره‌ی ۷۳، سال ۱۳۸۵.

فصل اول کتاب نظریه‌ی پسااستعماری و کردشناسی اثر جلیل کریمی، نشر نی، ۱۳۹۶.

مقدمه‌اي بر مطالعات پسااستعماري، جليل کریمی، مجلة زريبار، ش 63. ۱۳۸۶.

نظریه و نقد پسااستعماری، آزاده شاهمیری زیر نظر فرزان سجودی، نشر علم، تهران، ۱۳۸۹ (در حوزه‌ی نقد ادبی).

«تولد غرب و برساخت شرق ديگري شده از رويكرد پسااستعماري»، احمد محمدپور و مهدي عليزاده، فصلنامة مطالعات ملي، س 12، 45. ۱۳۹۰.

«مطالعات پسااستعماري، تلاش متن‌محور در جهت وارونه‌سازي چشم‌اندازها (با تأكيد بر بازشناسي رويكردهاي متفاوت»، نویسندگان: منصور انصاري و مسعود درودي، نشریه‌ی جستارهاي سياسي معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال پنجم، شمارة دوم، ۱۳۹۳.

از آثار ترجمه‌شده در این حوزه نیز می‌توان به دو منبع زیر اشاره کرد:

نهادينه شدن مطالعات پسااستعماري، اثر بنيتا پري، ترجمة جليل كريمي، درباره‌ی مطالعات فرهنگي، گردآوري و ويرايش جمال محمدي، تهران، نشر چشمه. ۱۳۸۸.

«پسااستعمارگرايي»، تالیف لیلا گاندی، ترجمة مريم عالمزاده و همايون كاكاسلطاني، پژوهشكده‌ی مطالعات فرهنگي و اجتماعي. تهران، ۱۳۸۸.

[3].‌ نگاه کنید به یادداشت «قیام ژینا در پرتو مرکز- حاشیه»:

https://naghd.com/2023/09/13/

[4].‌ مقاله‌ی پرویز صداقت و پاسخی که شیرین کمان‌گر به مقاله‌ی او داده، نشان می‌دهد که تا چه اندازه چپ مرکز در ایران، هم‌چنان با اکراه و تردید و در قالب‌های نظری مبهم و مساله‌دار به بررسی موضوع ستم ملی می‌پردازد. لینک مقالات:

https://pecritique.com/2023/11/24/

https://pecritique.com/2023/11/30/

[5]. Mishra, Vijay, and Bob Hodge. “What was postcolonialism?.” New Literary History 36, no. 3 (2005): 375-402. P. 378.

[6]. Quayson A. 2000. Postcolonialism: Theory, practice or process? Cambridge: Polity Press.

[7].‌ برای نقد شرق شناسی سعید مراجعه کنید به :

Al-Azm, S.J., 1981. Orientalism and Orientalism in reverse. Khamsin, 8(1981), pp.5-26.

[8].‌ برخی از پساساختارگراها به عنوان پیامد تعهدشان به بنیان‌های نظری شالوده‌شکنانه، از زبان غیرقابل‌فهم و لفاظی‌های غامض استفاده می‌کنند و به همین دلیل حتی به بدنویسی متهم هستند، ویژگی‌هایی که درک نوشته‌های آن‌ها را دشوار می کند و بر ابهامات چیستی این سنت فکری می‌افزاید. مثلاً نگاه کنید به:

Emily Eakin, “Harvard’s Prize Catch, a Delphic Postcolonialist”, The New York Times, 17 November 2001.

[9]. McConaghy C. 2000. Rethinking indigenous education: Cultur- alism, colonialism and the politics of knowing. Flaxton: Post Pressed.

[10]. Bhabha HK. 1994. The location of culture. London & New York: Routledge.

[11].‌ منابع مهم برای آشنایی بیش‌تر با نظریات پسااستعماری‌ها نگاه کنید به:

Guha, R., and Spivak, G.C. (1988). Selected Subaltern Studies (New York: Oxford University Press, U.S.A.). Guha, R. (1996). Subaltern Studies: Volume I: Writings on South Asian History and Society: (Oxford Paperbacks). Afzal-Khan, F., and Seshadri-Crooks, K. (2000). The Pre-occupation of Postcolonial Studies (Duke University Press). Chakrabarty, D. (2007). Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press). Ahmad, A. (1994). In Theory: Classes, Nations, Literatures (Verso). Carey, D., and Festa, L. (2009). The Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory (OUP Oxford). Spivak, G.C. (1999). A Critique of Postcolonial Reason (Harvard University Press). Zein-Elabdin, E., Sylvester, C., Kaul, N., Lim, H., McIlwaine, D.C., Chakrabarty, D., Larner, W., Lee, R., and Noxolo, D.P. (2011). Postcolonial Economies (London ; New York: Zed Books).

[12]. Foucault M. 1980. Power/knowledge. Selected interviews and other writings 1972–77, ed. C Gordon. New York: Pantheon Books.

[13]. Boehmer E (2006). Colonial and Postcolonial Literature. Oxford: Oxford University Press.

[14].‌ در این زمینه نگاه کنید به پایان‌نامه‌ی دکتری مرتضی سامان‌پور :

Morteza Samanpour, From Colonialism to Contemporary Capitalism: Historical Ontology and Social Temporalities of the Reproduction Process, PhD Thesis (Kingston University, London)

[15]. Lazarus, Neil, Steven Evans, Anthony Arnove, and Anne Menke. “The necessity of universalism.” Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 7, no. 1 (1995): 75-146.

[16]. Chibber, V. (2013). Postcolonial Theory and the Spectre of Capital (Verso Books).

برای آشنایی با نقدهای مارکسیستی به نظریات پسااستعماری می‌توانید به منابع زیر نیز مراجعه کنید :

Tomba, Massimiliano. “1793: The neglected legacy of insurgent universality.” History of the Present 5, no. 2 (2015): 109-136. Tomba, Massimiliano. “Historical temporalities of capital: An anti-historicist perspective.” Historical Materialism 17, no. 4 (2009): 44-65. Kaiwar, Vasant. The postcolonial orient: The politics of difference and the project of provincialising Europe. Brill, 2014.

Dhawan, Nikita. “Marxist Critique of Post-Colonialism.” Journal of Contemporary Philosophy 2 (2018). Dirlik, Arif. “The postcolonial aura: Third World criticism in the age of global capitalism.” Critical inquiry 20, no. 2 (1994): 328-356. Parry, Benita. Postcolonial studies: A materialist critique. Routledge, 2004. Rosie, Warren. “The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital.” (2016): 298.

[17]. Sinha, S., 2017. ‘Histories of Power’, the ‘Universalization of Capital’, and India’s Modi Moment: Between and Beyond Marxism and Postcolonial Theory. Critical Sociology, 43(4-5), pp.529-544.

[18]. Chakrabarty, Zein-Elabdin, E., Sylvester, C., Kaul, N., Lim, H., McIlwaine, D.C., Chakrabarty, D., Larner, W., Lee, R., and Noxolo, D.P. (2011). Postcolonial Economies (London ; New York: Zed Books), p. 24.

[19]. منابعی از پژوهش‌گرانی که به شیوه‌های غیرهم‌سانْ تا حدی به ترکیبی از مارکسیسم و پسااستعماری معتقدند:

Matin, Kamran. “Redeeming the universal: Postcolonialism and the inner life of Eurocentrism.” European Journal of International Relations 19, no. 2 (2013): 353-377. Chandra, Uday. “Marxism, postcolonial theory, and the specter of universalism.” Critical Sociology 43, no. 4-5 (2017): 599-610. Sinha, Subir. “‘Histories of Power’, the ‘Universalization of Capital’, and India’s Modi Moment: Between and Beyond Marxism and Postcolonial Theory.” Critical Sociology 43, no. 4-5 (2017): 529-544.

[20]. Bartolovich, C., and Lazarus, N. (2002). Marxism, Modernity and Postcolonial Studies (Cambridge University Press).

[21]. Lazarus, Neil. Nationalism and cultural practice in the postcolonial world. No. 6. Cambridge University Press, 1999, p. 134.

[22]. Nilsen, Alf Gunvald. “Passages from marxism to postcolonialism: a comment on Vivek Chibber’s postcolonial theory and the specter of capital.” Critical Sociology 43, no. 4-5 (2017): 559-571.

[23]. Chibber, Vivek. Postcolonial theory and the specter of capital. Verso Books, 2014, p. 292.

[24]. چرخش ظالمانه‌ی جنبش زنان، نانسی فریزر، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، ۱۳۹۲.

[25]. زنان، طبقه و نژاد، آنجلا دیویس، ترجمه‌ی مهسا روژان، ۱۳۹۴، برگرفته از نشریه‌ی هشت مارس شماره‌ی ٣۴. باز نشر در :

https://jahanezan.wordpress.com/2015/02/10/12345-3299/

[26]. هم‌زمان برخی فمینیست های پسااستعماری بیان کرده‌اند که استفاده از نام فمینیسم جهان سوم مشکل‌ساز است، زیرا در گفتارهای غربی این اصطلاح عقب‌ماندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این مناطق را بیان می‌کند.

[27]. Preface in Mohanty, Chandra, Ann Russo, and Lourdes Torres. “editors Third World Women and the Politics of Feminism.” (1991).

[28]. Mignolo, Walter. Local histories/global designs: Coloniality, subaltern knowledges, and border thinking. Princeton University Press, 2012.

[29]. Leela Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction, New Delhi: OUP, 1998. p 102.

[30]. Mishra, Raj Kumar. “Postcolonial feminism: Looking into within-beyond-to difference.” International Journal of English and Literature 4, no. 4 (2013): 129-134, p. 130.

[31]. Spivak Gayatri Chakravorty (1988). “Can the Subaltern Speak?” In Nelson Cary, Grossberg Lawrence (eds). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana, University of Illinois Press.

[32]. Calas, Marta B., and Linda Smircich. “Re-writing gender into organizational theorizing: Directions from feminist perspectives.” Rethinking organization: New directions in organization theory and analysis 227 (1992): 253.

[33]. Peace Medie and Alice J. Kang, “Power, Knowledge and the politics of gender in the global South”,European Journal of Politics, v. 1, n. 1-2, (2018), p. 37.

[34]. Ibid, p. 43.

[35]. Spivak Gayatri Chakravorty (1988). “Can the Subaltern Speak?” In Nelson Cary, Grossberg Lawrence (eds). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana, University of Illinois Press.

[36]. Butler Judith, Laclau Ernesto, Žižek Slavoj (2000). Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on The Left. London & New York, Verso.

[37]. Mojab Shahrzad, introduction. Çağlayan, Handan. Women in the Kurdish Movement: Mothers, Comrades, Goddesses. Springer Nature, 2019. L’introduction

[38]. Ibid

[39]. Mathieu, Nicole-Claude. L’anatomie politique 2. Usage, déréliction et résilience des femmes. Dispute (La), 2014, p. 324.

[40]. https://www.radiozamaneh.com/109431/

[41]. Mohanty, Chandra Talpade. ““Under western eyes” revisited: Feminist solidarity through anticapitalist struggles.” Signs: Journal of Women in culture and Society 28, no. 2 (2003): 499-535, p.502.

[42]. Ibid, p. 504

[43]. Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference, c2000., 78. Arianne Shahvisi, « Beyond Orientalism: Exploring the Distinctive Feminism of Democratic Confederalism in Rojava », Geopolitics 26 (2018), p. 78.

[44]. Benhabib, Seyla. “Unholy politics.” Social Science Research Council (2001).

[45]. Abu‐Lughod, Lila. “Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others.” American anthropologist 104, no. 3 (2002): 783-790. Charlesworth, Hilary, and Christine Chinkin. “Sex, gender, and September 11.” American Journal of International Law 96, no. 3 (2002): 600-605. Cooke, Miriam. “Saving brown women.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 28, no. 1 (2002): 468-470.

[46]. Das, Veena. “Violence, gender, and subjectivity.” Annual review of anthropology 37 (2008): 283-299.

[47]. Kusnierkiewicz, Aleksandra. “The coloniality of gender and the politics of difference.” E-International Relations Students (2019).

[48]. Madina Tlostanova, “Decolonial Feminism and the Decolonial Turn” inGender Epistemologies and Eurasian Borderlands, New York: Palgrave Macmillan US (2010), p. 24.

[49]. Ribeiro, Gustavo Lins. “Why (post) colonialism and (de) coloniality are not enough: a postimperialist perspective.” In Brazil Emerging, pp. 206-220. Routledge, 2014.

[50]. Anne Runyan Sisson, “Decolonizing knowledges in feminist world politics”, International Feminist Journal of Politics, v. 20 n. 1 (2018), p. 3.

[51]. See “Borderlands Radicalism,” in Dirlik, Arif. The postcolonial aura: Third World criticism in the age of global capitalism. Routledge, 2018.

[52]. Ibid, p. 17

[53]. https://criticallegalthinking.com/2013/10/21/white-feminist-fatigue-syndrome/

این متن با ترجمه‌ی فیروزه مهاجر در سایت نقد اقتصاد سیاسی و با ترجمه‌ی حمید پرنیان در سایت رادیو زمانه منتشر شده است:

https://pecritique.com/2013/10/27/

https://www.radiozamaneh.com/104736#.Uo514SdGShp

[54]. https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal

ترجمه:

 https://pecritique.com/2013/10/18/

[55]. https://www.radiozamaneh.com/109431/

[56]. Pardo, Mary. 2001. “Mexican-American Women Grassroots Community Activists: ‘Mothers of East Lost Angeles.’” In Women’s Lives: Multicultural Perspectives, ed. Gwyn Kirk and Margo Okazawa-Rey, 504–11. Mountain View, Calif.: Mayfield. p. 504-11. Cited in Mohanty, Chandra Talpade. ““Under western eyes”, 2003.

[57]. Mohanty, Chandra Talpade, “Under western eyes”, 2003, p. 510.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3OV

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: جیمز.ا آینر

ترجمه‌ی: داریوش فلاحی

 

چکیده: تمایز اخلاقی بین «گرفتنِ جان» و «وانهادن به مرگ»[۱] بحثی طولانی در فلسفه است. در مقاله‌ی حاضر این بحث را در چارچوب بازار کار سرمایه‌داری قرار می‌دهم. با تکیه بر بینش‌های مارکس و آگامبن، درباره‌ی چهره‌ی هوموساکر به مثابه‌ی کارگر مرده (بالقوه مرده) نظریه‌پردازی می‌کنم تا استدلال کنم که ایدئولوژی «وانهادن به مرگ» در بنِ نظام سرمایه‌داری است. بااین‌حال، ارزش‌های قانونی، معنوی و اخلاقی ما و امتیاز دادن به «حقوق سلبی» هم‌چنان این باور رایج را ترویج می‌کند که قتل از نظر اخلاقی بدتر است.
مقدمه
کارل مارکس(1990)، در نقدش بر سرمایه‌داری، «کار مرده» را نیروی کار ــ انرژی مصرف‌‌شده‌ای ــ می‌داند که در یک شیء تجسم می‌یابد. خواه آن شیء ماشین، کارخانه یا یک قطعه میوه باشد. مارکس «کار مرده» را به معنایی استعاری به کار می‌‌گرفت. بااین‌حال، دان میچل (2000، 2003، 2007؛ هم‌چنین بنگرید به Kirsch and Mitchell 2004) در سلسه‌مقالاتی تلقی مارکس از «کار مرده» را بازنگری می‌کند و از جغرافی‌دانان می‌خواهد که این مفهوم را چندان هم استعاری قلمداد نکنند.
برای مثال، میچل (۲۰۰۳) در فصلی بحث‌برانگیز در خصوص اقتصاد سیاسی دورنمای کشاورزی کالیفرنیا، توت‌فرنگیِ به‌ظاهر بی‌اهمیت را در نظر می‌گیرد. میچل (۲۳۴: ۲۰۰۳) می‌نویسد: «کسی درباره‌ی کاری که توت‌فرنگی را تولید می‌کند چیزی نمی‌گوید؛ فقط همان چیزی است که هست، یک موجود بیوژنیتیک پیچیده، یک توت‌فرنگی.» بااین‌حال، توت‌فرنگی در مقام یک کالا تجسم روابط اجتماعی تولیدش است. این مناسبات، از جمله، شامل کار درگیر در آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی و نیز کاشت و برداشت محصولات و توزیع انواع توت‌هاست. به‌طور خلاصه، کالاها ــ مانند توت‌فرنگی ــ روابط اجتماعی را «تثبیت» می‌کنند؛ کالاها «”کار مرده“ هستند، کاری عصاره‌گیری‌شده و متجسم‌شده.» (Kirsch and Mitchell 2007: 696)
بااین‌حال، هنگام بررسی دیالکتیک کار مرده، یادآوری این نکته مهم است که «کار مرده» خود رابطه‌ای اجتماعی است و همه‌ی روابط حاوی تضادهای درونی خود هستند. یکی از تضادهای ذاتی کار مرده در قلمروِ بدن‌های «زنده» و «غیرزنده» است. در واقع، همان‌طور که کار میچل به‌وضوح نشان می‌‎دهد، کاری که توسط کالاها تجسم یابد ــ کار زنده‌ای که کار مرده را به کالا تبدیل می‌کند ــ اغلب در فرایند کار آسیب می‌بیند یا کشته می‌‎شود. به عبارت دیگر، کار زنده از طریق کار مرده (یعنی کالاها) ممکن است خود (به معنای واقعی کلمه) به کار مرده تبدیل شود.
در این مقاله به پیشنهاد میچل مبنی بر جدی گرفتن ــ و غیراستعاری قلمداد کردن ــ کار مرده پاسخ می‌دهم. این بررسی را از طریق مشارکت در یک بحث فلسفی دیرپا انجام می‌دهم؛ یعنی تمایز اخلاقی بین «گرفتن جان» و «وانهادن به مرگ»، که در تقسیم حقوقی بین جرایم «ترک فعل» و جرایم «ارتکابی» نیز طنین‌انداز است (Rachels 1979; Green 1980; McMahan 1993; Steinbock and Norcross 1994; Cartwright 1996; Lippert Rasmussen 2007; Asscher 2008). کار من از یک سو با نظریه‌پردازی مجدد درباره‌ی فیگور هوموساکر در مقام کارگر (ـِ بالقوه) مرده و از سوی دیگر، نظریه‌پردازی مجدد درباره‌ی خشونت ساختاری در حکم خشونتی که در سرمایه‌داری درون‌زاد و شایع است پیش می‌رود. در پایان امیدوارم به فراخوان‌های اخیر برای برپایی یک جغرافیای صلح‌آمیزتر (Megoran 2010, 2011; Inwood and Tyner 2011; Ross 2011; Tyner and Inwood 2011; Williams and McConnell 2011) و درکی ظریف‌تر از بقاپذیری (Heynen 2006; Kearns and Reid-Henry 2009; Mitchell and Heynen 2009; McIntyre and Nast 2011; Yates 2011) کمک کنم. ما محققان، مربیان و فعالان می‌دانیم که زندگی به برآوردن نیازهای اساسی مادی مانند خوراک، آب و سرپناه بستگی دارد. (Heynen 2006: 920) اما این شناخت به‌خودی‌خود مستلزم رویکردی اخلاقی‌تر به کار نظری و تجربی خودمان است. (Wright 2008, 2010) به‌عنوان مثال، جین کارمالت (2010:296) می‌گوید باید خودمان را به چالش بکشیم تا از یک سو تحقیقات خود را با روش‌های به لحاظ اخلاقی مناسب انجام دهیم و پژوهش خود را به کنش سیاسی تبدیل کنیم. و از سوی دیگر، در مورد پیامدهای آن‌چه برای مطالعه انتخاب می‌کنیم و چارچوب‌های نظری که انتخاب می‌کنیم فکر کنیم. مداخله‌ی جدی و پایدار در بحث ارزش‌گذاری زندگی و مرگ در سرمایه‌داری هر دو چالش را برطرف می‌کند.
وانهادن به مرگ
اغلب فرض بر این است که قتل از نظر اخلاقی بدتر از وانهادن به مرگ است. این پیش‌فرضی است منوط به درک ما از عاملیت: قتل یک عمل در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که وانهادن به مرگ را غفلت یا عدم‌اقدام می‌دانند. به‌علاوه‌، این تقسیم اخلاقی براساس تمایز بین وظایف «سلبی» و «ایجابی» است. (بنگرید به Davis 1994؛ Lichtenberg 1994) از یک سو، وظایفی داریم مبنی بر این که به دیگران آسیب نرسانیم، که مستلزم خویشتن‌داری است. به این وظایف سلبی می‌گویند. از سوی دیگر، وظایفی ایجابی (یا برخی ممکن است بگویند تعهداتی) داریم مبتنی بر کمک به دیگران. در صورت برابر بودن همه‌ی شرایط، تعهد به آسیب نرساندن به مردم اکیدتر از تعهد به نفع رساندن (یا حتی کمک) به دیگران در نظر گرفته می‌شود. (Davis 1994: 301)
در قانون، پزشکی و دین وظایف سلبی برای آسیب نرساندن اغلب به وظایف ایجابی می‌چربد. (Steinbock 1994) در واقع، نه از ما انتظار می‌رود که در فعالیت‌های خیریه یا بشردوستانه شرکت کنیم و نه همیشه تشویق به انجامش می‌شویم. اگر کسی این اهداف را دنبال کند خوب است؛ اما هیچ‌کس به دلیل انجام ندادن وظایف ایجابی مجازات نمی‌شود. این نگرش تا حدی از این واقعیت ناشی می‌شود که برای هیچ‌کس ممکن نیست به همه‌ی کسانی که به کمک نیاز دارند یاری برساند و بر این اساس، نباید از ما انتظار برود که برای آن کوشش کنیم. (Lichtenberg 1994: 214) علاوه‌براین، وظایف سلبی متضمن فداکاری کم‌تری است و بنابراین انجام آن‌ها «آسان‌تر» است. کمک به دیگران ممکن است مستلزم صرف منابعی هم‌چون زمان و پول باشد، درحالی‌که برای خودداری از آسیب مستقیم نیاز به چنین تلاشی نیست. ممکن است به‌آسانی این را موضعی بی‌اندازه محافظه‌کارانه ببینیم که به موجب آن بدون هیچ راهنمایی اخلاقی‌ای برای تأثیرگذاری بر تغییر ایجابی، لزوماً وضعیت موجود را بازتولید می‌کنیم. بااین‌حال، همان‌طور که لیختنبرگ (1994:214) استدلال می‌کند، ناتوانی ما در کمک به همگان نباید تعهدمان را برای کمک به افراد خاص در موقعیت‌های خاص کاهش دهد. به این ترتیب، وظایف ایجابی باید به اندازه‌ی وظایف‌مان برای وارد نکردن آسیب جسمی سخت‌گیرانه باشد.
عدول از تکلیف نکشتن سنگین‌تر از تکلیف دوم [ترک فعل] محسوب می‌شود. چنین موضعی مبتنی بر این ایده است که کشتن نمونه‌ی بارز حد نهایی دو عاملی است که به لحاظ اخلاقی مرتبط‌اند: اطمینان از این که عمل فرد به آسیب (مرگ) منجر خواهد شد و حداقل فداکاری لازم برای اجتناب از آن. (Lichtenberg 1994: 219) از این منظر، اقداماتی که عمداً باعث جراحت یا کشتن می‌شوند ــ بهاستثنای مجازات اعدام و اعلان جنگ «عادلانه» ــ ‌به‌طور قابل‌‌توجهی وخیم‌تر از ناتوانی دولت در انجام اقداماتی ایجابی است که یاری‌گر شهروندانش باشد. و در واقع با همین تمایزگذاری است که قتل فراقانونی یا تجاوز جنسی در جنگ «جنایت علیه بشریت» قلمداد می‌شود اما عدم‌ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی کافی (به بیان دیگر، نابرابری ساختاری) جرم تلقی نمی‌شود. برای مثال، در وضعیت اول، دولت ممکن است به علت ارتکاب اعمال خاصی که انسان‌ها را می‌کشد مقصر شناخته شود. در وضعیت دوم اما عدم‌اقدام تخطی از اخلاق یا قانون شمرده نمی‌شود. به‌طور خلاصه، این موضع اخلاقی برای‌مان باقی می‌ماند که چون ما (از قرار معلوم) شرایط اسفناکی را که سایر افراد جامعه با آن مواجه‌اند ایجاد نکرده‌ایم، اخلاقاً و قانوناً موظف به اصلاح آن شرایط نیستیم. «سرزنش قربانی» و تکیه بر اقدامات خیریه به‌مراتب آسان‌تر است.
قصدیت (Intentionality) هم‌چنین محوری است که براساس آن خشونت «مستقیم» از خشونت «ساختاری» متمایز می‌شود، جایی که اولی به اعمال مشخص و قابل‌مشاهده‌ای اشاره دارد که به دست و بر افراد خاص صورت می‌گیرد، درحالی‌که دومی به شکل نابرابری‌های ساختاریافته در جامعه رخ می‌دهد. به گفته‌ی گالتونگ (1969:171)، «این تمایز زمانی اهمیت می‌یابد که تصمیم به گناه گرفته شده باشد، چرا که مفهوم گناه هم در اخلاق مسیحی یهودی و هم در فقه رومی بیش‌تر به قصد گره خورده است تا نتیجه (درحالی‌که تعریف امروزین خشونت به‌طور کامل در سمت نتیجه قرار دارد).» به‌ویژه، تمرکز بر «قصد» و نه بر «گناه»، ریسک کم‌توجهی به سطح خشونت در هر جامعه‌ای را دارد. همان‌طور که گالتونگ (1969:170) توضیح می‌دهد، «نظام‌های اخلاقی‌ای که بر خشونتِ قصدی متمرکز می‌شوند به‌راحتی از خشونت ساختاری غافل می‌شوند.»
در بخش‌های بعدی استدلال خواهم کرد که روابط اجتماعی ساختاریافته درون بازار کار سرمایه‌داری تضمین می‌کند که برخی از افراد ــ کسانی که به حیات برهنه تنزل می‌یابند ــ از طریق فرایند «وانهادن به مرگ» باید از زندگی محروم شوند. بر این اساس، «وانهادن به مرگ» را باید در جایگاه اخلاقی برابر با کشتن در نظر گرفت. به عبارت دقیق‌تر، خواهیم دید که سرمایه‌داری لزوماً از نظر ساختاری خشونت‌آمیز است و دستیابی به جامعه‌ای صلح‌آمیزتر مستلزم نقد بی‌امان و دگرگونیِ خود سرمایه‌داری است.
زندگی در بازار کار
آرمان محبوب جامعه‌ی آمریکا بازار (ـِ کار) آزاد است. چنین آرمان مرکب از بازاری خودتنظیم و عاری از دخالت دولت است؛ عرصه‌ای که برای همه‌ی خریداران و فروشندگانِ بالقوه باز است، جایی که هیچ خریدار یا فروشنده‌ای نمی‌تواند شرایط مبادله را تعیین کند. (Martinez 2009: 37) بی‌گمان، این تصویر از بازار کار چیزی جز افسانه نیست. در واقع برای بسیاری از دانشگاهیان، بازار کار آرمانی به کاریکاتوری از خودش تبدیل شده است. اما این آرمان هم‌چنان پابرجا می‌ماند تا آن‌جا که مکانی است که از طریق آن در تمایزگذاری اخلاقی میان کشتن و وانهادن به مرگ آشکار می‌شود. بنابراین، درحالی‌که بدون شک نقد مارکس بر سرمایه‌داری برای بسیاری از خوانندگان آشناست، مهم است که با پیش‌دستی بر مباحثات آینده آن را مورد سنجش قرار دهیم.
بنابراین، به پیروی از مارکس با مفهوم انتزاعی «کالا» شروع می‌کنم. زیرا همان‌طور که پوستون (1993:44) می‌نویسد، «این مقوله نه‌تنها به یک محصول، بلکه به بنیادی‌ترین شکل اجتماعی نظم‌دهنده‌ی جامعه سرمایه‌داری اشاره دارد؛ شکلی که توسط شیوه‌ا‌ی‌ تاریخاً معین از کنش اجتماعی تشکیل شده است.» در واقع، در نوشته‌های مارکس، کالا «هم به مثابه‌ی ماده‌ی بررسی‌نشده‌ی تجربه‌ی روزمره در نظام سرمایه‌داری و هم به مثابه‌ی کلید همه‌ی معماهای آن ارائه می‌شود.» (۳۲ :۲۰۰۳) در نتیجه، به پیروی از رایت (۴۶۱ :۱۹۹۹) هدف از آغاز کردن با کالا «نشان دادن این است که اسباب سرمایه را نمی‌توان بدون مشاهده‌ی رابطه‌ی درونی‌شان با افرادی که آن‌ها را می‌سازند درک کرد.» همان‌طور که استدلال خواهم کرد، این کار شامل تمایزگذاری اخلاقی بین «کشتن» و «وانهادن به مرگ» است.
به عقیده‌ی مارکس، کالاها سرشت دوگانه‌ای دارند که هم از «ارزش‌ مصرفی» و هم از «ارزش مبادله‌» تشکیل شده‌ است. از یک سو، کالاها در مقام محصول کار انسانی خصلت مفیدی برای افراد دارند. و از سوی دیگر، کالاها دارای ارزش مبادله‌ای‌اند، به این صورت که ممکن است یک کالا با کالای دیگری مبادله شود. مارکس توضیح می‌دهد که در سرمایه‌داری (برخلاف مثلاً نظام مبادله‌ی پایاپای)، کالاها به‌سادگی مبادله نمی‌شوند (به این معنا که یک پیراهن با یک بوشل ذرت مبادله ‌شود). همان‌طور که مارکس (۱۳۸: ۱۹۹۰) می‌نویسد، این‌ها «فقط کالا هستند زیرا ماهیت دوگانه دارند، زیرا در آنِ واحد ابژه‌هایی مفید و نیز حامل ارزش‌اند.»
مارکس استدلال می‌کرد که کالاها براساس میزان مفید بودن‌شان مبادله نمی‌شوند. در عوض، رابطه‌‌ای کمّی وجود دارد که در همه کالاهایی که مبادله‌شان را تسهیل می‌کند ظاهر می‌شود. مارکس به این نتیجه رسید که این وجه مشترکْ نیروی کار است. چنین استدلالی از این جهت حیاتی است که شالوده‌ای را ایجاد می‌کند که براساس آن زندگی در سرمایه‌داری ارزش‌گذاری می‌شود. همان‌طور که مارکس (۲۷۴ :۱۹۹۰) تشخیص می‌دهد، نیروی کار «تنها به مثابه‌ی توانایی فرد زنده وجود دارد. در نتیجه تولید نیروی کار وجود او را پیش‌فرض می‌گیرد. با توجه به وجود فرد، تولید نیروی کار عبارت است از بازتولید خود او یا بقایش.»
مارکس (۱۸۸: ۱۹۹۰) می‌نویسد: «از آن‌جایی که همه‌ی کالاها، در حکم ارزش، کار شیئیت‌یافته‌ی انسانی هستند و بنابراین به‌خودی‌خود سنجش‌پذیرند، ارزش‌های آن‌ها را می‌توان به‌طور عمومی در یک کالای خاص سنجید، و این کالا را می‌توان به کالای عام اندازه‌گیری ارزش آن‌ها، یعنی پول، تبدیل کرد.» در نتیجه، «فرایند مبادله… از طریق دو دگردیسی با ویژگی متضاد و درعین‌حال تکمیلی انجام می‌شود ــ تبدیل کالا به پول، و تبدیل مجدد پول به کالا.» (مارکس ۲۰۰ :۱۹۹۰) مارکس این را در فرمول شناخته‌شده‌ای نشان داده است: «کالا-پول- کالا» یا به سادگی C-M-C. تبدیل اول، C-M، تبدیل یک کالا به پول (یعنی عمل فروش) را نشان می‌دهد، درحالی‌که تبدیل دوم، M-C نشان‌دهنده‌ی تبدیل پول به کالاست (یعنی عمل خرید). از این‌رو، این فرآیند واحد دوسویه‌ است: از یک سو مالک کالا فروشنده است و از سوی دیگر صاحب پول که خریدار. (Marx, 1990:203)
در کنار این شکل از گردش، شکل دیگری از گردش وجود دارد: M-C-M، تبدیل پول به کالا، و تبدیل مجدد کالاها به پول. (Marx, 1990:248) درحالی‌که گردش اول منجر به مبادله‌‌ی کالاها شد (البته با واسطه‌ی پول)، در گردش دوم مبادله‌ی پول در مقابل پول از طریق کالاها وجود دارد. و در این‌جا مارکس (۲۴۸ :۱۹۹۰) مؤلفه‌ی حیاتی سرمایه‌داری را در این می‌یابد که «اگر قصد داشته باشیم با استفاده از این مسیر چرخه‌ای، مبادله‌ی دو مبلغ مساوی پول را داشته باشیم، فرآیند گردش M-C-M بی‌معنی خواهد بود.» مارکس (1990: 250) توضیح می‌دهد که «در گردش ساده‌ی کالاها [C-M-C] دو حد غایی شکل اقتصادی یک‌سانی دارند. آن‌ها هم کالا هستند و هم کالاهایی با ارزش برابر. اما از نظر کیفی، ارزش‌های مصرفی متفاوتی نیز دارند، مانند ذرت و لباس.» بااین‌حال، در چرخه‌ی دوم، «هر دو حد غایی شکل اقتصادی یک‌سانی دارند. آن‌ها هر دو پول هستند، و بنابراین ارزش‌های مصرفیِ کیفی متفاوتی ندارند، زیرا پول دقیقاً شکل تبدیل‌شده‌ی کالاهاست» (Marx, 1990:251) در نتیجه، «فرایند M-C-M محتوای خود را نه مدیون تفاوت کیفی بین حدود غایی، بلکه صرفاً مدیون تغییرات کمی است، چرا که هر دو پول هستند.» (Marx, 1990:251) همان‌طور که هاروی (۸۵ :۲۰۱۰) می‌نویسد، «M-C-M تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که منجر به افزایش ارزش شود»، این جوهر ارزش اضافی است و به‌عنوان M’-C-M بازنویسی می‌شود. بنابراین ارزش اضافی ویژگی تعیین‌کننده‌ی سرمایه‌داری است. همان‌طور که مارکس (۲۵۴ :۱۹۹۰) بیان می‌کند: «ارزش‌ مصرفی هرگز نباید به‌عنوان هدف بلاواسطه‌ی سرمایه‌دار تلقی شود.»
از نظر مارکس، کالاها نه براساس سودمندی‌شان بلکه درعوض براساس زمان کار لازم برای تولیدشان مبادله می‌شوند. با بیان این تفاوت، ارزش یک کالا ــ و نه «قیمت» آن ــ با مقدار زمان کار لازم برای تولید آن کالا تعیین می‌شود. بنابراین، بازار کار سرمایه‌داری همچون نظامی ظاهر می‌شود که در آن توان یک فرد برای کار به کالایی تبدیل می‌شود که می‌توان آن را در بازار خرید و فروخت. مارکس (۲۸۰ :۱۹۹۰) در متنی که بارها از آن یاد شده است، از این فضای اجتماعی با این عنوان یاد می‌کند: «بهشت از حقوق ذاتی انسان. این قلمروِ انحصاری آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است.» وی (ص ۲۸۰) ادامه می‌دهد:
«آزادی، زیرا هم خریدار و هم فروشنده‌ی یک کالا، مثلاً در مورد نیروی کار، فقط با اراده‌ی آزاد خودشان تصمیم می‌گیرند. آن‌ها در مقام افراد آزاد که در برابر قانون برابر هستند قرارداد می‌بندند. قرارداد آن‌ها نتیجه‌ی نهایی‌ای است که در آن اراده‌ی مشترک‌شان بیان حقوقی مشترکی پیدا می‌کند. برابری، زیرا هر یک مانند صاحب کالایی ساده با دیگری رابطه برقرار می‌کند و معادل را با معادل مبادله می‌کند. مالکیت، زیرا هر کس فقط از آن‌چه مال خود اوست تصرف می‌کند. و بنتام، زیرا هر یک فقط به نفع خود عمل می‌کند.»
همان‌طور که این نقل‌قول به خوبی نشان می‌دهد، بسیاری از ارزش‌ها و حقوق این روزهای ما ریشه در بازار کار مزدی دارد. اغلب ادعا می‌شود (معمولاً از زبان راست افراطی طیف سیاسی) که انتخاب آزاد ماهیت بازار کار است. بااین‌حال، تمایز ایجادشده بین «حقوق ایجابی» و «حقوق سلبی» را به یاد بیاورید. حقوق ایجابی اقدام را مجاز یا الزام می‌کند، درحالی‌که حقوق سلبیْ عدم‌اقدام را. به عبارت دیگر، ترویج حقوق ایجابی مداخله‌ی فعالانه است: ایجاد شرایطی که به فرد اجازه‌ی مشارکت کامل در جامعه را بدهد. برعکس، ترویج حقوق سلبی تضمین این است که فرد از حق مشارکت در جامعه محروم نشود. در ایالات متحده، حقوق سلبی تا حدی ترویج می‌شود که همه اعضا اجازه‌ی شرکت در بازار کار را داشته باشند؛ این همان شرط مشارکت برابر نیست، زیرا این «حق» فقط نشان می‌دهد که دولت تضمین می‌کند که هیچ‌کس از شرکت منع نشده باشد. رک و پوست‌کنده گفته می‌شود که دولت اشتغال (کامل) را تضمین نمی‌کند. فقط (به لحاظ اصولی) تضمین می‌کند که شخص از شرکت در تلاش برای استخدام منع نمی‌شود.
توان کار (نیروی کار)، به تبعیت از مارکس، (۲۷۰ :۱۹۹۰) این‌طور تعریف می‌شود: «مجموعه‌ی‌ آن قابلیت‌های ذهنی و فیزیکی موجود در شکل فیزیکی، در شخصیت زنده‌ی، یک انسان، توانایی‌هایی که هر زمان که آن انسان ارزش مصرفی از هر نوعی تولید می‌کند به کار گرفته می‌شود.» بااین‌حال، «نیروی کار تنها در صورتی و تا آن‌جایی می‌تواند به مثابه‌ی کالا در بازار ظاهر شود که فردِ مالک نیروی کار آن را برای فروش عرضه کند یا آن را بسان کالا بفروشد.» (Marx 1990:271) بنابراین، لازم است که شرایط ساختاری برای تضمین «مبادله‌ی آزاد» نیروی کار برقرار شود.
این‌که چگونه نیروی کار در بازار کار ادغام شد و هم‌چنان باقی ماند نوعی فرآیند پیچیده‌ی تاریخی است. همان‌طور که آلبریتون (۲۰۰۹؛ و نیز Peck 1996 ) توضیح می‌دهد، افراد درون سرمایه‌داری باید در بازار کار شرکت کنند و مارکس این اجبار را به‌خوبی نشان داده است. نکته‌ی اساسی برای سرمایه‌داری این است که ابزار تولید کاملاً در مهار سرمایه‌داران باشد و بدین وسیله کارگران از تولید معیشتی بیرون رانده شوند. این مستلزم فرآیند تاریخی جداسازی کارگران از ابزار تولید است و ممکن است از طریق غصب دارایی مشترک، یعنی حصارکشی زمین‌های «مشاع»، انجام شود. و هم‌چنین تخریب تولیدات خانگی و پیشه‌وری. (هم‌چنین نگاه کنید به Harvey 2003؛ Glassman 2006؛ Li 2009؛ Neocleous 2011؛ McIntyre 2011؛ Hall 2012) همان‌طور که پک (۲۷ :۱۹۹۶) کمابیش به‌صراحت بیان می‌کند، «در جوامع سرمایه‌داری، آمادگی کارگران برای عرضه‌ی نیروی کار خود در بازار کار تا حد زیادی با فرسایش نظام‌مند امکانات معیشتی خارج از نظام مزدی تأمین می‌شود.»
دگرگونی تاریخی روابط اجتماعی نهفته در، و ریشه گرفته از، رویه‌های انباشت بدوی نشان‌گر گذار از خشونت «مستقیم» به خشونت «ساختاری» است نه امحای خشونت. همان‌طور که مارکس (۸۹۹ :۱۹۹۰) توضیح می‌دهد: «اجبار خاموش روابط اقتصادی سلطه‌ی سرمایه‌دار بر کارگر را به کمال می‌رساند. البته نیروی فرااقتصادی مستقیم [یعنی خشونت مستقیم] هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما تنها در موارد استثنایی.» این لحظه‌ای را رقم می‌زند که در آن کارگران «زنده» به کارگران «مرده» تبدیل می‌شوند؛ نه از طریق خشونت مستقیم، بلکه از طریق فرآیند نظام‌مند وانهادن به مرگ.
همان‌طور که مارکس (۳۷۶ :۱۹۹۰) می‌نویسد، «تولید سرمایه‌داری … نه‌تنها با ربودن شرایط اخلاقی و فیزیکیِ رشد و اِعمال نیروی کار انسان باعث زوال آن می‌شود، بلکه فرسودگی و مرگ زودهنگام این نیروی کار را نیز سبب می‌شود.» در واقع، مارکس به‌تفصیل درباره‌ی آسیب مستقیم به کارگران ناشی از اجبار آ‌ن‌ها به کار در شرایط آسیب‌زا و خودداری کارفرمایان ــ یا به‌طور کلی‌تر جامعه ــ از جلوگیری از رنج و مرگ زودرس که به‌ر‌احتی و با هزینه‌ی اندک می‌توان از آن جلوگیری کرد نوشته است. (مقایسه کنید با Harris 1974:197) در نتیجه، مبارزه‌ی طبقاتی بر سر ارزش نیروی کار را باید به‌عنوان نقطه‌ی چرخش بین «کشتن» و «وانهادن به مرگ» در جامعه‌ی سرمایه‌داری دید.
مارکس استدلال می‌کرد که ارزش نیروی کار (دستمزد) نه با چیزی که یک کارگر می‌تواند تولید کند (به‌عنوان مثال، یک پیراهن)، بلکه با زمان کار لازم برای جبران هزینه‌های زنده نگه داشتن کارگر و خانواده‌اش می‌توان سنجید. به عبارت دیگر: «ارزش نیروی کار ارزش وسایل معیشتی است که برای حفظ مالک آن نیرو ضروری است.» (Marx 1990:274) همان‌طور که هاروی (۱۰۳ :۲۰۱۰) توضیح می‌دهد، «ارزش نیروی کار با ارزش تمام آن کالاهایی که برای بازتولید کارگر در یک وضعیت معین زندگی لازم است تثبیت می‌شود.» البته این ارزش به لحاظ جغرافیایی و تاریخی خاص است. بااین‌حال، یکی از نگرانی‌های فوری تولید ارزش اضافی در مقابل ارزش‌گذاری نیروی کار و چگونگی تبدیل آن به ارزش افراد و طبقات افراد است.
در فرآیند تولید، سرمایه‌داران ابزار تولید (مانند ماشین‌آلات و مواد خام) را با نیروی کار (خریداری‌شده در بازار کار) ترکیب می‌کنند تا مواد را برای مبادله به کالا (ارزش مصرفی) تبدیل کنند. در نتیجه ارزش مبادله‌ای کالا از دو بخش تشکیل شده است: سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر. سرمایه‌ی ثابت کار پایان‌یافته است ــ همان «کار مرده» که در بالا به آن اشاره شد ــ که قبلاً در کالاهایی که به‌عنوان ابزار تولید در فرآیند کار فعلی استفاده می‌شوند جمع شده است. سرمایه‌ی متغیر، برعکس، «کار زنده» است. (Harvey 2010: 128) همان‌طور که مارکس توضیح می‌دهد، سرمایه‌ی متغیر در فرآیند تولید اضافه می‌شود و بنابراین منبع ارزش اضافی (یعنی سود) است. افزایش ارزش حاصل از سرمایه‌ی متغیر به دو صورت رخ می‌دهد. از یک سو، «کار مرده» به ارزش کالای جدید منتقل می‌شود و از سوی دیگر، کارگران با ادغام «زمان کار اجتماعاً لازم در کالا» به ارزش می‌افزایند. (Harvey 2010: 129)
این ادعا نیاز به شرح بیش‌تری دارد. وقتی سرمایه‌داران نیروی کارگر یا توان کار را می‌خرند، به دو شرط این کار را انجام می‌دهند: اول این‌که کارگر تحت کنترل سرمایه‌داری که کار کارگر به او تعلق دارد کار کند، و دوم این‌که محصول متعلق به سرمایه‌دار است نه کارگر. (Marx 1990:291-292) سرمايه‌دار در اين کار قادر است «کالايي باارزش‌تر از مجموع ارزش‌هاي کالاهايي که براي توليد آن به کار مي‌رود توليد کند؛ يعني ابزار توليد و قدرت کارگري که او با پول زیاد خود در بازار آزاد خريده است.» (Marx 1990: 293) خاستگاه اصلی ارزش اضافی در همین‌جا نهفته است، در این‌که «سرمايه‌دار با گنجاندن كار زنده در عينيت بي‌جان خود، هم‌زمان ارزش را، يعني كار پایان‌یافته به صورت عيني و بي‌روح خود را، به سرمايه تبديل مي‌كند كه مي‌تواند فرايند ارزش‌افزایی خود را انجام دهد.» (Marx 1990: 302) در واقع، به گفته‌ی مارکس استثمار کار ــ که مستلزم دگرگونی کار «زنده» به کار «مرده» است ــ کاملاً در درون سرمایه‌داری است.
مارکس برای روشن کردن این فرآیند، بین «زمان کار لازم» و «زمان کار اجتماعاً لازم» تمایز قائل می‌شود. او توضیح می‌دهد که زمان کار لازم مقداری است که برای بازتولید کارگر و خانواده‌اش لازم است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، «ارزش نیروی کار» همین است و برای تعیین دستمزد استفاده می‌شود. برای مثال، کارگران ممکن است در شش ساعت ارزش کافی برای جبران بازتولید خود را تولید کنند. بااین‌حال، سرمایه‌داران برای یک روز کاری کامل، مثلاً ده ساعت، نیروی کار می‌خرند. مارکس استدلال می‌کند که چهار ساعت باقی‌مانده به‌عنوان زمان کار اضافی مطلق ظاهر می‌شود.
مارکس استدلال می‌کند که همه‌ی ارزش‌ها (از جمله ارزش اضافی یا سود) توسط نیروی کار ایجاد می‌شود و این ارزش اضافی از طریق استثمار نیروی کار مستقیم یا زنده به وجود می‌آید. (Saad and Filho 2010: 34) در ابتدا، سود بیش‌تر ممکن است از افزایش روزانه‌‌کار به دست آید. بنابراین، اگر نیروی کار خریداری‌شده توسط سرمایه‌دار دوازده ساعت باشد، به جای ده ساعت ذکرشده، دو ساعت اضافی ارزش اضافی ایجاد می‌شود. به گفته‌ی مارکس (۶۴۵ :۱۹۹۰) طولانی شدن روزانه‌کار «شالوده‌ی کلی نظام سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.»
بااین‌حال، محدودیت‌های قابل‌توجهی در مورد میزان وابستگی سرمایه‌داری به تولید ارزش اضافی مطلق وجود دارد. برای مثال، روزانه‌کار فقط تا حد خاصی قابل‌تمدید است. علاوه‌براین، تمدید روزانه‌کار «فرسودگی و مرگ زودرس خود این نیروی کار را به هم‌راه دارد». لزوماً این‌طور نیست که سرمایه‌داری نگران وضعیت اسفناک هر کارگر معینی باشد. در عوض، اگر «تمدید غیرعقلانی روزانه‌کار، که سرمایه لزوماً در تلاش بی‌سابقه‌اش برای ارزش‌افزایی خود تلاش می‌کند، عمر کارگر منفرد و در نتیجه طول مدت نیروی کار او را کوتاه کند، نیروهای مصرف‌شده باید با سرعت بیش‌تری جای‌گزین شوند. و بازتولید نیروی کار گران‌تر خواهد بود.» (Marx 1990: 377) در نتیجه، راه‌های دیگری برای افزایش سود باید پی گرفته شود، مارکس آن را «ارزش اضافی نسبی» تعریف می‌کند.
بنابراین، از نگاه مارکس، نه زمان کار «لازم» بلکه زمان کار اجتماعاً لازم ریشه‌ی ارزش نیروی کار بود. مارکس (1990:129) آن را «زمان کار موردنیاز برای تولید هرگونه ارزش مصرفی تحت شرایط عادی تولید برای یک جامعه‌ی معین و با میانگین درجه‌ی مهارت و شدت کار رایج در آن جامعه» تعریف کرده است. زمان کار اجتماعاً لازم سطح استدلال را از هر سرمایه‌دار منفرد به کل جامعه منتقل می‌کند. این امر ممکن است زیرا، همان‌طور که فاین و سعد فیلهو (۳۸ :۲۰۱۰) توضیح می‌دهند، «تولید ارزش اضافی نسبی سخت وابسته به همه‌ی سرمایه‌داران است؛ زیرا هیچ‌یک به‌تنهایی بخش قابل‌توجهی از کالاهای موردنیاز برای بازتولید طبقه‌ی کارگر را تولید نمی‌کند.»
به بیان ساده، افزایش متوسط بارآوری میانگین تعداد کالاهای تولیدشده در واحد زمان را افزایش می‌دهد. بنابراین، مقدار زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید یک کالا و، از این جهت، ارزش هر کالا را کاهش می‌دهد. (Postone 1993: 193) با افزایش بارآوری کار ــ از طریق ارتقای تقسیم کار یا ورود ماشین آلات ــ ارزش نیروی کار را کاهش می‌دهد و بخشی از روزانه‌کار لازم برای بازتولید آن ارزش کوتاه می‌شود. بنابراین، سرمایه «یک حرکت درونی و یک گرایش دائمی به سوی افزایش بارآوری کار دارد تا کالاها را ارزان کند و با ارزان کردن کالاها، خود کارگر را ارزان کند.» (Marx 1990:436-437)
هاروی استدلال می‌کند که در این مرحله «ما اکنون می‌توانیم به‌وضوح ببینیم که چرا دنیای برابری، آزادی و فردیت در عرصه‌ی مبادله جهان مبارزه‌ی طبقاتی را پنهان می‌کند.» (۳۰ :۲۰۰۶) علاوه‌براین، با حرکت از سطح فردی به سطح طبقاتی، به‌وضوح می‌بینیم که چگونه خشونت در سرمایه‌داری در آنِ واحد «عنصر تاریخی و اخلاقی» دارد. در این‌جا شاهد لحظه‌ی آغازین خشونت ساختاری درون سرمایه‌داری هستیم. همان‌طور که مارکس (۳۸۱ :۱۹۹۰) توضیح می‌دهد، «تحت شرایط رقابت آزاد، قوانین درون‌ماندگار تولید سرمایه‌داری رودرروی با فرد سرمایه‌دار به‌عنوان نیروی اجباری بیرون از او قرار می‌گیرد». خشونت سرمایه‌داری ــ که به هیئت انباشت بدوی کاملاً قابل‌مشاهده است ــ در شرایط مبادله‌ی آزاد فرضی کار بت‌واره می‌شود. دیگر به نظر نمی‌آید که هیچ سرمایه‌دار معینی از روی قصد یا شخصاً علیه کارگران خشونت اعمال می‌کند. خشونت مستقیم جای خود را به خشونت ساختاری می‌دهد. در نتیجه، این خشونت ساختاری از نظر اجتماعی برای تداوم سرمایه ضروری است.
مارکس (۲۷۵ :۱۹۹۰) می‌نویسد که اگر قرار باشد «حضور کارگر در بازار مستمر باشد و تبدیل مستمر پول به سرمایه این را یپش‌فرض بگیرد، فروشنده‌ی نیروی کار باید خود را دائمی کند.» بااین‌حال، در استدلال‌های بعدی مشخص خواهد شد که این تبدیل تا زمانی ادامه می‌یابد که طبقه‌ی کارگر خود را تداوم بخشد. تا زمانی که کسی بتواند جای‌گزین کارگر اول شود، فروش کار توسط کارگر منفرد اهمیتی ندارد. برای ادامه‌ی این طبقه به‌طور کلی جایز است که برخی بمیرند. این، به نوبه‌ی خود، به ایده‌ی زمان کار اجتماعاً لازم بازمی‌گردد که در آن، «… مجموع وسایل معاش لازم برای تولید نیروی کار باید شامل وسایل لازم برای جای‌گزینی کارگر یعنی فرزندان او باشد، تا این نژاد از صاحبان کالاهای خاص بتوانند حضور خود را در بازار تداوم بخشند» (Marx 1990: 275) مصرف هر کارگر معین نه برای بقای فردی او که برای سرمایه ضروری است.
به تبعیت از مارکس، (۷۱۷ :۱۹۹۰) «مصرف کارگر دو نوع است. او در حین تولید، وسایل تولید [کار مرده] را با کار خود مصرف می‌کند و آن‌ها را به محصولات [کالا] با ارزشی بالاتر از ارزش سرمایه‌ی پیش‌ریخته تبدیل می‌کند. این مصرفِ تولیدیِ اوست… از سوی دیگر، کارگر از پولی که برای نیروی کار [دستمزد] به او می‌پردازند برای خرید وسایل معاش استفاده می‌کند. این مصرفِ فردی اوست.» مارکس (۷۱۷ :۱۹۹۰) به نوبه‌ی خود استدلال می‌کند که «مصرفِ تولیدیِ کارگر از مصرفِ فردی او کاملاً متمایز هستند. در اولی، او به‌عنوان نیروی محرکه‌ی سرمایه عمل می‌کند و به سرمایه‌دار تعلق دارد. در دومی، او به خودش تعلق دارد و وظایف حیاتی لازم خود را خارج از فرآیند تولید انجام می‌دهد. نتیجه‌ی نوع اول مصرف ادامه‌ی زندگی سرمایه‌دار و نتیجه‌ی مصرف دوم ادامه‌ی زندگی کارگر است. اما توجه داشته باشید که توانایی کارگر برای ادامه‌ی زندگی به دستمزد دریافتی از سرمایه‌دار یا میزان استثمار بستگی دارد. اساساً، این تعین، همان‌طور که مارکس (۲۷۵ :۱۹۹۰) به‌خوبی فهمیده است، «شامل عنصری تاریخی و اخلاقی است». این همان شرایط سرمایه‌داری است که اکنون به آن می‌پردازم.
مرگ در بازار کار
مبادله‌ی بین کار و سرمایه، جایی که کارگران به دلیل نیازهای بقای خود مجبور به جست‌وجوی شغل هستند، به‌آسانی و به‌طور معمول همچون مبادله‌ای عادلانه بین دو شریک برابر به تصویر کشیده می‌شود. (D’Amato 2006: 55) البته چنین توصیفی از مبادله‌ی عادلانه‌ی یک روز کار در مقابل دستمزد یک روز هر چیزی هست جز عادلانه. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هیچ «ارزش اضافی»‌ای در طول فرآیند گردش کالاها (C-M-C) اضافه نمی‌شود، بلکه در عوض از فرآیند تولید سرچشمه می‌گیرد: تفاوت بین زمان کار اجتماعاً لازم و زمان کار اضافی. به نوبه‌ی خود، «سرمایه هیچ سؤالی درباره‌ی طول عمر نیروی کار نمی‌پرسد. آن‌چه به آن علاقه دارد صرفاً و صرفاً حداکثر نیروی کاری است که می‌توان در یک روزانه‌کار به حرکت درآورد. همان‌طور که یک کشاورز حریص محصول بیش‌تری را از خاک می‌رباید و حاصل‌خیزی آن را می‌رباید، او با کوتاه کردن عمر نیروی کار به این هدف می‌رسد.» (Marx 1990: 376)
بااین‌حال، سرمایه‌داران (معمولاً) نمی‌توانند کارگران خود را به مرگ زودرس بسپارند. در واقع، مارکس (۳۴۸ :۱۹۹۰) تشخیص داد که سلامت و تن‌درستی طبقه‌ی کارگر اغلب موضوع موردتوجه دولت است. اگر بنا باشد که فقط تولید نسل بعدی کارگران را تسهیل کنند، غالباً هم برای «دولت» و هم برای سرمایه‌دار لازم است که استثمار و تباهی کارگر زنده را محدود کنند. (برای مثال بنگرید به Harvey 2010: 141-142).
اگر این عرصه‌ی مبادله واقعاً «باز» و تنظیم‌نشده بود، چگونه می‌توانست عمل کند؟ آلبریتون (۳۷ :۲۰۰۹) خلاصه‌ای مبسوط از زندگی و مرگ در بازار کار سرمایه‌داری ارائه می‌دهد:
«یک بازار کار کاملاً کالایی‌شده کاملاً توسط نرخ دستمزد مدیریت می‌شود، که به نوبه‌ی خود نتیجه‌ی عرضه و تقاضا برای کارگران است. عرضه‌ی زیاد کارگران نسبت به تقاضا نرخ دستمزد را کم و کم‌تر می‌کند. اگر این وضعیت ادامه یابد، دستمزدها در نهایت به کم‌تر از حد معیشت فیزیکی می‌رسد و کارگران می‌میرند، تا زمانی که عرضه‌ی آن‌ها به اندازه‌ای کاهش یابد که بار دیگر دستمزدها را به سطحی از سطح معیشتی یا بالاتر از آن برساند.»
به عبارت دیگر، یک بازار کار سرمایه‌داری خالص و کاملاً کالایی‌شده لزوماً براساس وانهادنِ بخش معینی از کارگران به مرگ عمل می‌کند. در سطح نظری، ناتوانی در بقا در بازار کار، تا حدی شبیه به اکوسیستم‌ها، همچون نوعی سازوکار تنظیمیِ بیولوژیکی عمل می‌کند. البته، با توجه به بوالهوسی‌های سرمایه‌داری، از بین رفتن نیروی کار مازاد همیشه سودآور نیست. در مواقعی که سرمایه به‌سرعت در حال رشد است، فوراً به کارگران اضافی نیاز است. سرمایه‌داران نمی‌توانند منتظر بمانند تا کارگران اضافی متولد شوند، بزرگ شوند، آموزش ببینند و وارد بازار کار شوند. در نتیجه، این یکی از دلایلی است (در میان سایر دلایل) که چرا برای سرمایه‌داری سودمند است که ذخیره‌ی نیروی کار را در کناره نگاه دارد. همان‌طور که هاروی اشاره می‌کند، وجود جمعیت مازاد به سرمایه‌داران اجازه می‌دهد تا کارگران خود را بدون توجه به سلامت یا رفاه آن‌ها استثمار بیش‌ازحد کنند. در نتیجه، جمعیت مازاد بر این نکته تأثیر می‌گذارد که سرمایه‌دار باید به سلامت، رفاه و امید به زندگی نیروی کار اهمیت دهد.
هیچ بازار کاری هرگز به‌طور کامل کالایی نشده است و در واقع، در طول بیش‌تر قرن بیستم، بسیاری از جوامع سرمایه‌داری ــ ازجمله ایالات متحده ــ شاهد تلاش‌هایی برای کالایی‌زدایی از بازار کار بودند. مداخله‌ی دولت در قالب «شبکه‌های سلامت»، مانند رفاه، تأمین اجتماعی و درمان برای (به معنای واقعی کلمه) زنده نگه داشتن کارگران در شرایط رکود اقتصادی مؤثر بود. به همین ترتیب، تشکیل اتحادیه‌ها و سایر اشکال سازمان‌دهی اجتماعی به دستاوردهای اندکی در بهبود زندگی کارگران انجامید. (Albritton 2009) بااین‌حال، این آونگ بار دیگر در حال حرکت است. در دوران نئولیبرالیسم، شاهد کالایی‌سازی مجدد بازار کار هستیم. بنابراین، «اگرچه تلاش‌های نئولیبرالی برای مقررات‌زدایی از بازار کار در گفتمان ظاهراً غیرسیاسی بازارهای آزاد، رقابت و انعطاف‌پذیری گنجانده شده است، این تلاش‌ها با حمله‌ای بی‌سابقه‌ به شرایط اجتماعی و شغلی کار هم‌راه بوده است» (Peck 1996: 2).
منتقدان سرمایه‌داری، از مارکس گرفته تا پولانی و مارشال، مدت‌هاست فهمیده‌اند که کار کالایی خیالی است. بااین‌حال، همان‌طور که پک (۳ :۱۹۹۶) دریافته است، «اگر تعبیر بازار کار بسان نوعی بازار کالا افسانه‌ای تخیلی است، افسانه‌ای قدرتمند هم هست است.» او (ص 3) بیش‌تر توضیح می‌دهد که چنین ایمان بی‌بندوباری در بازار این فرض را به وجود می‌آورد که «بازار آن‌چه را افراد لیاقتش را دارند به آن‌ها می‌دهد.» به عبارت دیگر، کسانی که شکست می‌خورند ــ و فقیر، بی‌خانمان و بی‌بضاعت می‌شوند ــ (احتمالاً) به دلیل تصمیمات ضعیف و ناکامی‌های شخصی خود به این سرنوشت دچار می‌شوند. این پیش‌فرض‌ها، یعنی از بین بردن برنامه‌های رفاه اجتماعی و کنار گذاشتن حمایت عمومی و شرکت‌ها از دستمزد اجتماعی، درون دولت نئولیبرال فقط و فقط پررنگ‌تر شده‌اند. (Katz 2001). در واقع، همان‌طور که نادسان (2008:32) نتیجه می‌گیرد، مدافعان نئولیبرالیسم معتقدند که «نقش بازار در ایجاد نابرابری یک پیامد ناگوار، پیش‌بینی‌نشده و ناخواسته است»، و بنابراین شرایطی است «که نباید از طریق مداخله‌ی دولت جبران شود.»
برای کامل کردن این استدلال، ما با این گزاره‌ی ناخوشایند که محافظه‌کاران و طرف‌داران نئولیبرالیسم (و دیگران) مطرح کرده اند مواجه هستیم که افراد در بازار نه به دلیل نابرابری‌های سیستمی یا استثمار ذاتی، بلکه بیش‌تر به دلیل محدودیت‌های فردی، تصمیم‌گیری ضعیف و (احتمالاً) بداقبالی‌ای شکست می‌خورند. و درحالی‌که وظایف ایجابی (مانند امور خیریه و بشردوستانه) ممکن است برای تعدیل برخی از این نابرابری‌ها ترویج شود، هیچ تعهدی از طرف سرمایه‌داران یا دولت برای مداخله وجود ندارد. تأکید بر اهمیت این موضوع محدودیتی ندارد. در اسطوره‌ی بازار آزاد، هم‌راه با یک سنت دیرینه برای برتری دادن به وظایف سلبی بر وظایف ایجابی، ما نظامی را داریم که در خصوص توان بقای افراد ذاتاً و عمداً ستمگر است.
هوموساکر به مثابه‌ی کارگر
مفهوم «وضعیت استثنایی» بینشی از خشونت ساختاری بازار کار سرمایه‌داری و، در همین راستا، درک ارزش‌گذاری محاسبه‌گرانه و مدیریت زندگی و مرگ را فراهم می‌کند. ما با پارادوکس حاکمیت شروع می‌کنیم، به این معنا که حاکمیت هم در از بیرون و هم از درون نظامی قضایی است. این استثنای حاکم به‌آسانی قابل‌درک است زمانی که در نظر بگیریم که حاکمیت، مانند یک پادشاه یا رئیس جمهور (یا به‌طور گسترده‌تر «دولت»)، مشمول قوانین و مقرراتی مانند سایر شهروندان نیست. (Murray 2010: 60) با توجه به این‌که حاکمیت دارای قدرت قانونی برای تعلیق اعتبار قانون است، ممکن است خودش را خارج از قانون نیز قرار دهد. این یک وضعیت استثنایی بت‌واره ایجاد می‌کند که به موجب آن قانون ممکن است پشت نقاب حمایت از جامعه در برابر تهدیدات داخلی یا خارجی به حالت تعلیق درآید. حاکمیت، از طریق این رویه، خود را در تعلیق قانون موجه جلوه می‌دهد، درحالی‌که قول می‌دهد در صورت کاهش یا رفع تهدید، قانون را مجدداً برقرار کند. بنابراین، از نظر آگامبن (۱۶ :۱۹۹۸)، جوهر حاکمیت انحصار ضمانت اجرای قانون نیست، بلکه انحصار تصمیم‌گیری است: تصمیم‌گیری قانون در چه زمانی، در چه مکانی و بر چه کسانی اعمال شود.
این استثنا در هیچ‌کجا برجسته‌تر از حق مفروض بر زندگی و مرگ، در تمایز قانونی بین «قتل» و «وانهادن به مرگ» نیست. با تأسی به فوکو می‌توان گفت که حق مرگ و زندگی یکی از ویژگی‌های اساسی حاکمیت است. به عبارت دیگر، گفتن این که «حاکمیت حق حیات و مرگ دارد به این معناست که او می‌تواند … یا مردم را به قتل برساند یا به آن‌ها اجازه زندگی بدهد.» بنابراین، مرگ و زندگی از قلمروِ «طبیعی» خارج می‌شود و در حوزه‌ی حکومت قرار می‌گیرد. فوکو هم‌چنین می‌گوید که حاکم نمی‌تواند به همان شکلی که می‌تواند باعث مرگ شود، زندگی را اعطا کند. بنابراین، حق زندگی و مرگ «همیشه به شیوه‌ای نامتعادل اعمال می‌شود: تعادل همیشه به نفع مرگ منحرف می‌شود.» در نتیجه، «ماهیت اصلی حق زندگی و مرگ در واقع حق کشتن است: در لحظه‌ای که حاکم می‌تواند بکشد، از حق خود بر زندگی استفاده می‌کند». (Foucault 2003: 240) به گفته‌ی فوکو، بااین‌حال حق باستانی برای گرفتن زندگی یا اجازه دادن به زندگی به‌تدریج با قدرتی برای پرورش زندگی یا اجازه ندادن به زندگی تا سرحد مرگ جای‌گزین شد. (۱۳۸ :۱۹۹۰) قدرت کهن مرگ که نماد قدرت حاکم بود جای خود را به «مدیریت حساب‌گرانه‌ی زندگی»داد، اما کاملاً از میان نرفت. (Foucault 1990: 140)
حق بر زندگی و مرگ، بسیار شبیه تعیین ارزش نیروی کار، هم از نظر تاریخی و هم از نظر اخلاقی برساخته است. همان‌طور که مارکس (۱۹۷۰ـ۱۹۶۹) استدلال کرد، «حق هرگز نمی‌تواند بالاتر از آن ساختار اقتصادی جامعه و توسعه فرهنگی‌ای باشد که به آن مشروط شده است.» به عبارت دیگر، تنها اصول عدالت که برای قضاوت در مورد یک رویداد یا عمل خاص مناسب است، آن‌هایی هستند که هم با هر شیوه تولید خاصی مطابقت دارند، هم صحت عدالت آن‌ها نشان داده شده است و هم مشروع هستند. (Geras 1985: 51) درون سرمایه‌داری، استثمار کارگران ــ تقلیل زندگی به چیزی که از نظر اجتماعی لازم است ــ جرم تلقی نمی‌شود. درون سرمایه‌داری، که به موجب آن «کم‌ترین و تنها دستمزد ضروری آن است که تأمین معاش کارگر در طول مدت کارش و به همان اندازه که برای تأمین معاش خانواده و نمردن [طبقه] کارگران لازم است» (Marx 1988:20) شرط «آزاد» و «برابر» هستی تلقی می‌شود.
استدلال مارکس (۹۸۸ :۱۹۹۰) مبنی بر این‌که «کار زنده … دیگر چیزی بیش از ابزاری برای افزایش و در نتیجه تبدیل ارزش‌های واقعاً موجود به سرمایه نیست»، با کار جورجو آگامبن و، به‌طور خاص، بازآفرینی چهره‌ی هوموساکر که به‌خوبی مورد بحث قرار گرفته است، طنین‌انداز می‌شود. به‌اختصار بیان شد که هوموساکر، طبق قانون باستانی روم، «حیات برهنه» را برمی‌سازد؛ یک موقعیت آستانه‌ای بین zoē و bios، که اصطلاح zoē «واقعیت ساده‌ی زندگی مشترک برای همه‌ی موجودات زنده» را نشان می‌دهد (Agamben 1988:11) و دومی، bios، نشان‌دهنده‌ی یک زندگی جمعی و واجد شرایط را، چیزی که با ورود زندگی به شهر یا فضای سیاسی پدیدار می‌شود. کسی که به حیات برهنه تقلیل می‌یابد موقعیتی محدود را اشغال می‌کند، از این نظر شبیه به حاکمیت: حیات برهنه به شکل استثنا در سیاست باقی می‌ماند، یعنی چیزی که صرفاً از طریق یک محروم‌سازی گنجانده می‌شود. (Agamben 1988:11) بااین‌حال، برای هوموساکر اصل عملی این بود که او می‌تواند کشته شود بدون آن که قتلش جرم شناخته شود، کسی که مرگ او نه قتل نفس و نه قربانی شدن باشد. با بازگشت به درک ما از حاکمیت، آن‌چه در حکم تکفیر یا تحریم حاکمیت تصور می‌شود انسانی است که ممکن است کشته شود اما قربانی نمی‌شود (Agamben 1998:83). هوموساکر در فضایی سیاسی زندگی می‌کند که بدون آن‌که در قلمروِ قانون الهی آورده شود، هم‌زمان خارج از حوزه‌ی دادرسی انسانی قرار می‌گیرد.[۲]
آگامبن (۱۱۴ :۱۹۹۸) معتقد است که «آن‌چه امروز در رودرروی ماست حیاتی است که صراحتاً به وحشیانه‌ترین و بدوی‌ترین شیوه‌ها در معرض خشونتی بی‌سابقه است.» خشونتی که آگامبن از آن می‌نویسد خشونتی ساختاری است که مشروط به ارزش‌گذاری نیروی کار است. در بخش بعدی با این استدلال که زندگی و مرگ در جامعه معاصر باید در چارچوب کلیتی که توسط روابط اجتماعی سرمایه‌داری تعیین می‌شود درک شود، چهره‌ی هوموساکر را کنار«کارگران مرده» جای می‌دهم.
هوموساکر به مثابه‌ی کارگران مرده
آگامبن (۱۱۵ :۱۹۹۸) در یک نقل قول اغواکننده ــ اما در نهایت گم‌راه‌کننده ــ اظهار می‌دارد که «اگر امروز دیگر هیچ شمایل واضحی از هوموساکر وجود ندارد، شاید به این دلیل است که همه‌ی ما عملاً هوموساکر هستیم». بااین‌حال، همه‌ی ما عملاً هوموساکر نیستیم. چرا که ما در درون سرمایه‌داری روابط متفاوتی را اشغال می‌کنیم. خشونت ساختاری، که توسط گالتونگ (۱۷۱ :۱۹۶۹) به‌عنوان بی‌عدالتی اجتماعی تعریف شده است، که در وضعیت استثنایی معاصر ما نفوذ می‌کند ــ در واقع برساخته می‌شود ــ به‌طور نابرابر تجربه می‌شود، چرا که ارزش‌گذاری پیش‌اندیشانه و مدیریت زندگی و مرگ مسلم می‌دارد که بقا براساس یک میدان بازی نابرابر عمل می‌کند. این میدان بازی، در واقع بازار کار مزدی است، یک عرصه‌ی اجتماعی خشونت‌آمیز که در آن شرط «وانهادن به مرگ» بر آن حاکم است. درون سرمایه‌داری، هیچ «حق» ایجابی‌ای برای اشتغال کامل و پُرمنفعت وجود ندارد. در عوض، تنها «حق» سلبی برای عدم‌ممانعت از کار تضمین می‌شود ــ نکته‌ای که انگلس (۱۱۵ :۲۰۰۵) به‌خوبی بیان کرده است: «…هیچ‌کس معیشت [کارگر] را تضمین نمی‌کند، او دائم با این خطر روبه‌روست که هر لحظه توسط رئیسش طرد شود… و اگر استخدام او، وجود او دیگر ذینفع [طبقه‌ی سرمایه‌دار] نباشد از گرسنگی بمیرد.» همان‌طور که بارکان (۲۵۶ :۲۰۰۹) می‌نویسد، «آن‌گاه که زندگی برای انباشت سرمایه سیاسی شد، در آن لحظه که دیگر به گردش ارزش کمک نمی‌کند امر مصرفی می‌شود.» به عبارت دیگر، آن‌هایی که مصرفی هستند ممکن است بدون آن که مرگ‌شان جرم شناخته شود بمیرند.
طبق نظر کارترایت (۳۵۴ :۱۹۹۶)، یک روایت قابل‌قبول از تفاوت بین «قتل» و «وانهادن به مرگ» ممکن است این باشد که اگر یک نفر زنجیره‌ی علّی را آغاز کند که به مرگ او ختم می‌شود کسی را کشته است، درحالی‌که اگر اجازه دهد یک توالی علّی از قبل موجود به مرگ آن شخص ختم شود، به دیگری اجازه می‌دهد بمیرد. در واقع، کارترایت به زمینه یا شرایط گسترده‌تری می‌پردازد که ممکن است منجر به مرگ زودرس شود. این شرایط تحت عنوان خشونت ساختاری قرار می‌گیرد و ذاتی سرمایه‌داری است. در طول تاریخ، سرمایه‌داران علاقه‌ی ناچیزی به سلامت و کیفیت زندگی عمومی کارگران خود نشان داده‌اند یا اساساً هیچ تمایلی نداده‌اند. مگر این‌که با بسیج کارگران، یا قوانین، یا ملاحظات سود، مجبور به انجام این کار شوند. (Albritton 2009: 27) موضع مارکس (۳۸۱ :۱۹۹۰) در این مورد واضح است: «سرمایه … سلامت و طول عمر کارگر را در نظر نمی‌گیرد، مگر این‌که جامعه وادارش کند. پاسخ آن به فریاد انحطاط جسمی و روحی، مرگ زودرس و شکنجه‌ی ناشی از کار این است: آیا از آن‌جا که بر لذت (سود) ما می‌افزاید، این درد ما را آزار می‌دهد؟!»
موضع مدنظر مارکس (و انگلس) صرفاً خشونت‌آمیز بودن سرمایه‌داری نیست. بلکه نقد او در این ادعا نهفته است که تا زمانی که سرمایه‌داری وجود دارد، خشونت ساختاری هم ضروری و هم اجتناب‌ناپذیر است. و این‌که سرمایه‌داری باعث مرگ زودرس غیرضروری و قابل‌اجتناب می‌شود. این که این شرایط ساختاری مجرمانه تلقی نمی‌شوند بازتابی از این است که چگونه جرم و خشونت نیز «از نظر تاریخی و اخلاقی تعیین می‌شوند.» زیرا همان‌طور که مارکس تشخیص داد، معیارهای «درست» و «نادرست» وظایف ایجابی و سلبی فراتاریخی نیستند، بلکه مشروط به روابط غالب اقتصادی (و در نتیجه حقوقی) جامعه هستند. این در نهایت نکته‌ای است که انگلس در مورد نتیجه‌گیری رساله‌ی خود با عنوان وضعیت طبقه‌ی کارگر انگلستان مطرح کرد:
«هنگامی که فردی به دیگری صدمه بدنی وارد می‌کند، چنان جراحتی اگر منجر به مرگ ‌شود، عمل را قتل عمد می‌نامیم. وقتی ضارب از قبل می‌داند که جراحت کشنده است، او را قاتل می‌نامیم. اما وقتی جامعه صدها کارگر را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناگزیر با مرگی زودهنگام و غیرطبیعی روبه‌رو می‌شوند، مرگی که به همان اندازه‌ی مرگ خشونت‌آمیز است که [مرگ] با شمشیر یا گلوله؛ وقتی هزاران مایحتاج زندگی را از آن‌ها سلب می‌کند، آن‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد که نمی‌توانند در آن زندگی کنند. آن‌ها را با اهرم قوی قانون مجبور می‌کنند در چنین شرایطی بمانند تا زمانی که مرگی که نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن است رخ دهد. می‌داند که این‌ هزاران قربانی باید از بین بروند، و بااین‌حال اگر این شرایط باقی بماند، این عمل، به همان اندازه‌ی کشتن یک فرد، قتل است. قتلی نهانی، بدخواهانه؛ قتلی که هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر آن از خود دفاع کند، قتلی که آن‌چه به نظر می‌رسد نیست، چرا که هیچ‌کس قاتل را نمی‌بیند، چرا که مرگ مقتول طبیعی به نظر می‌رسد. چرا که جرم ارتکاب بیش‌تر از ترک فعل است. اما در این‌جا قاتل پابرجا و زنده می‌ماند.»
خاتمه
من این مقاله را با توجه به فراخوان دون میچل برای بازنگری در برداشت مارکس از «کار مرده» آغاز کردم. تا به‌طور جدی به این مسئله بیندیشم که چگونه کارگران «زنده» به کارگران «مرده» تبدیل می‌شوند. این کار را از طریق نقد تمایز اخلاقی بین «قتل» و «وانهادن به مرگ» از دیدگاه نقد مارکس به سرمایه‌داری انجام دادم. «کالا»، آن چیزی که دگردیسی کار زنده به کار مرده را به تصویر می‌کشد، خشونت ساختاری را نیز بت‌واره می‌کند که ذاتی سرمایه‌داری است. آن‌چه به‌عنوان مبادله‌ای برابر در بازار «آزاد» ظاهر می‌شود، به‌سادگی این است: تظاهر. با انجام این کار، من درک خود از خشونت ساختاری را بازنگری کردم که از نظر تاریخی و اخلاقی توسط خود سرمایه‌داری مشروط شده است. خشونت فراتاریخی نیست، بلکه مشروط به روابط اقتصادی مسلط است. و اینکه تصور کنونی ما از حقوق و وظایف ایجابی و سلبی به‌طور خاص مشروط به پذیرش و ترویج رابطه‌ی مزدی سرمایه‌داری به‌عنوان چیزی «آزاد» و «برابر» است. استدلال کردهم که «وانهادن به مرگ» با «قتل» پایه‌ای اخلاقی دارد، و بااین‌حال اسطوره‌ی بازار آزاد آن را بت‌واره کرده است. این هم از نظر مفهومی و هم از نظر سیاسی اهمیت دارد، چرا که اگر همان‌طور که نورکراس (۲۳-۲۲ :۱۹۹۴) می‌نویسد «از نظر اخلاقی تفاوت معناداری بین کشتن و وانهادن به مرگ وجود ندارد، این دشوارتر از توجیه بی‌توجهی به محرومان چه در کشور خودمان و چه خارج از کشور است. ممکن است مجبور شویم به این نتیجه برسیم که اکثر ما که حتی منابع متوسطی هم داریم به‌طور جدی مقصریم که برای کمک به دیگران اقدام بیش‌تری نمی‌کنیم.»
پاسخ من به میچل، در نهایت در چارچوب تلاش‌های مداوم جغرافی‌دانان برای رسیدن به جامعه‌ای مسالمت‌آمیزتر است. بااین‌حال، من استدلال می‌کنم که چنین تلاش‌هایی باید فراتر از مسائل مربوط به جنگ و درگیری مسلحانه گسترش یابد تا مستقیماً با سرمایه‌داری درگیر شود. رسیدن به جامعه‌ای صلح‌آمیزتر و بدون خشونت مستلزم رویکردی تحلیلی است که اذعان می‌کند که مشکل خشونت در جامعه معاصر ساختاری است تا انتزاعی اخلاقی یا مشخصاً سیاسی. برای مثال، تمایز نشان داده‌شده بین صلح «ایجابی» و «سلبی» را در نظر بگیرید. صلح در کارکرد سلبی خود مستلزم جلوگیری یا حذف برخی از خشونت‌های قریب‌الوقوع یا موجود است. چنین اقداماتی ممکن است شامل استقرار نیروهای نظامی یا پلیس محلی باشد. صلح ایجابی، برعکس، شامل اقداماتی است که مربوط به دنیای عادلانه و انسانی است. اقدامات شامل مواردی است که توسعه‌ی نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تشویق می‌کند که به علل زیربنایی خشونت ‌می‌پردازند. در این مرحله، ارتباط بین صلح «ایجابی» و «سلبی» و بین وظایف «ایجابی» و «سلبی» باید روشن باشد. به همین ترتیب، گسترش اعمال متفاوت «صلح» و تمایز اخلاقی بین عمل کشتار و عمل مرگ باید آشکار باشد. ما به‌راحتی می‌توانیم درک کنیم که صرفاً ترویج حصلح سلبی – حذف خشونت مستقیم – به‌خودی‌خود هیچ‌کاری برای ترویج صلح ایجابی (مثلاً حذف خشونت ساختاری) انجام نمی‌دهد. ارائه‌ی موضعی محافظه‌کارانه از وظایف سلبی، در عین نادیده‌ گرفتن برجستگی وظایف ایجابی تلاش برای تغییر سیستم‌های ناعادلانه را از بین می‌برد و ممکن است سبب رنج بیش‌تری شود. (بنگرید به 2011 Ross). این که سرمایه‌داری لزوماً خشونت‌آمیز است نشان می‌دهد که هر دستورکاری برای صلح باید لزوماً خواهان دگرگونی انقلابی سرمایه‌داری باشد.

 

* مقاله حاضر ترجمه‌ای است از Dead Labor, Homo Sacer, and Letting Die in the Labor Market از James A. Tyner که در این لینک یافت می‌شود.

یادداشت‌ها
[1].‌ این‌جا “taking life” و “letting die”: بر تفاوت دو نوع قتل دلالت دارد که در آن taking life گرفتن مستقیم جان یک انسان و ارتکاب به قتل است. اما letting die شرایطی است که در آن از نظر حقوقی «ترک فعل» رخ داده است. به معنای تحت لفظی «وانهادن به مرگ» شرایطی را توضیح می‌دهد که کسی در حال مرگ است و ناظر بی‌تفاوت از کنار آن می‌گذرد. در این‌جا ناظر لزوما ترک فعل نکرده است چرا که ممکن است در متن قانون الزامی به نجات آن شخص نبوده باشد. اما هم‌چنان با نوعی «مجوز دادن» به مرگ قتل اتفاق افتاده است.
[2].‌ به معنای حقوقی او یک «مهدورالدم» است و به اصطلاح خونش هدر است. نمود روشن هوموساکر آگامبن را می‌توان در اردوگاه یهودی‌ها دید؛ اگر افسر نازی به یک یهودی در اردوگاه شلیک می‌کرد، کسی او را بازخواست نمی‌کرد و خون یهودی هدر بود. ارتباط هوموساکر با کارگر نیز از همین شکل است. کارگر نیز نوعی مهدورالدم است که مرگ او در خشونت ساختاری موجود در نهایت چیزی جز هدر رفتن خونش نیست و مواجهه با او «وانهادن به مرگ» است.

 

منابع

Agamben, Giorgio (1998) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Stanford: Stanford University Press).
Albritton, Robert (2009) Let Them Eat Junk: How Capitalism Creates Hunger and Obesity (New York: Pluto Press).
Asscher, Joachim (2008) “The Moral Distinction Between Killing and Letting Die in Medical Cases,” Bioethics 22: 278-285.
Barkan, Joshua (2009) “Use Beyond Value: Giorgio Agamben and a Critique of Capitalism,” Rethinking Marxism 21: 243-259.
Buchanan, Allen E. (1987) “Marx, Morality, and History: An Assessment of Recent Analytical Work on Marx,” Ethics 98: 104-136.
Carmalt, Jean Connolly (2010) “Human Rights, Care Ethics and Situated Universal Norms,” Antipode 43:296-325
Cartwright, Will (1996) “Killing and Letting Die: A Defensible Distinction,” British Medical Bulletin 52: 354-361.
D’Amato, Paul (2006) The Meaning of Marxism (Chicago, IL: Haymarket Books).
Davis, N. Ann (1994) “The Priority of Avoiding Harm,” in Killing and Letting Die, 2nd edition, edited by Bonnie Steinbock and Alastair Norcross (New York: Fordham University Press), pp. 298-354.
Engels, Friedrich (2005 [1845]) The Condition of the Working Class in England (New York: Penguin Books).
Foucault, Michel (1990) The History of Sexuality: An Introduction (New York: Vintage Books).
Galtung, Johan (1969) “Violence, Peace, and Peace Research,” Journal of Peace Research 6: 167-191.
Geras, Norman (1985) “The Controversy About Marx and Justice,” New Left Review 150: 47-85.
Green, O.H. (1980) “Killing and Letting Die,” American Philosophical Quarterly 17: 195-204.
Harris, John (1974) “The Marxist Conception of Violence,” Philosophy & Public Affairs 3: 192-220.
Harvey, David (2000) Spaces of Hope (Berkeley: University of California Press).
Harvey, David (2010) A Companion to Marx’s Capital (New York: Verso).
Heynen, Nik (2006) “’But It’s Alright, Ma, It’s Life, and Life Only’: Radicalism as Survival,” Antipode 38: 916-929.
Inwood, Joshua and James Tyner (2011) “Geography’s Pro-Peace Agenda: An Unfinished Product,” ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 10: 442-457.
Katz, Cindi (2001) “Vagabond Capitalism and the Necessity of Social Reproduction,” Antipode 33: 709-728.
Kearns, Gerry and Simon Reid-Henry (2009) “Vital Geographies: Life, Luck, and the Human Condition,” Annals of the Association of American Geographers 99: 554-574.
Kirsch, Scott and Don Mitchell (2004) “The Nature of Things: Dead Labor, Nonhuman Actors, and the Persistence of Marxism,” Antipode 36: 687-705.
Li, Tania Murray, “To Make Live or Let Die? Rural dispossession and the Protection of Surplus Populations,” Antipode 41: 66-93.
Lichtenberg, Judith (1994) “The Moral Equivalence of Action and Omission,” in Killing and Letting Die, 2nd edition, edited by Bonnie Steinbock and Alastair Norcross (New York: Fordham University Press), pp. 210-229.
Lippert-Rasmussen, Kasper (2007) “Why Killing Some People is More Seriously Wrong than Killing Others,” Ethics 117: 716-738.
Martinez, Mark A. (2009) The Myth of the Free Market: The Role of the State in a Capitalist Economy (Sterling, VA: Kumarian Press).
Marx, Karl (1990) Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, translated by Ben Fowkes (New York: Penguin Books).
McIntyre, Michael (2011) “Race, Surplus Population and the Marxist Theory of Imperialism,” Antipode 43: 1489-1515.
McIntyre, Michael and Heidi J. Nast (2011) “Bio(necro)polis: Marx, Surplus Populations, and the Spatial Dialectics of Reproduction and ‘Race’,” Antipode 43: 1465-1488.
McMahan, Jeff (1993) “Killing, Letting Die, and Withdrawing Aid,” Ethics 103: 250-279.
Megoran, Nick (2010) “Towards a Geography of Peace: Pacific Geopolitics and Evangelical Christian Crusade Apologies,” Transactions of the Institute of British Geographers 35: 382-398.
Megoran, Nick (2011) “War and Peace? An Agenda for Peace Research and Practice in Geography,” Political Geography 30: 178-189.
Merrill, Heather (2011) “Migration and Surplus Populations: Race and Deindustrialization in Northern Italy,” Antipode 43: 1542-1572.
Mill, John Stuart, Principles of Political Economy, vol. 1 (New York: D. Appleton and Company, 1883).
Mitchell, Don (2000) “Dead Labor: The Geography of Workplace Violence in America and Beyond,” Environment and Planning A 32: 761-768.
Mitchell, Don (2003) “Dead Labor and the Political Economy of Landscape—California Living, California Dying,” in Handbook of Cultural Geography, edited by Kay Anderson, Steve Pile, and Nigel Thrift (London: Sage), pp. 233-248.
Mitchell, Don (2007) “Work, Struggle, Death, and Geographies of Justice: The Transformation of Landscape in and Beyond California’s Imperial Valley,” Landscape Research 32: 559-577.
Mitchell, Don and Nik Heynen (2009) “The Geography of Survival and the Right to the City: Speculations on Surveillance, Legal Innovation, and the Criminalization of Intervention,” Urban Geography 30: 611-632.
Mitchell, Katharyne, Sallie A. Marston, and Cindi Katz (2003) “Life’s Work: An Introduction, Review and Critique,” Antipode 35: 415-442.
Peck, Jamie (1996) Work Place: The Social Regulation of Labor Markets (New York: The Guilford Press).
Rachels, James (1979) “Killing and Starving to Death,” Philosophy 54: 159-171.
Read, Jason (2003) The Micro-Politics of Capital: Marx and the Prehistory of the Present (Albany: State University of New York Press).
Ross, Amy (2011) “Geographies of War and the Putative Peace,” Political Geography 30: 197-199.Steinbock, Bonnie, “Introduction,” in Killing and Letting Die, 2nd edition, edited by Bonnie Steinbock and Alastair Norcross (New York: Fordham University Press), pp. 24-47.
Steinbock, Bonnie and Alastair Norcross, editors (1994) Killing and Letting Die, 2nd edition (New York: Fordham University Press).
Tyner, James A. (2013) “Population Geography I: Surplus Populations,” Progress in Human Geography 37: 701-711.
Tyner, James A. and Joshua Inwood, editors (2011) Nonkilling Geography (Honolulu, HI: Center for Global Nonkilling).
Williams, Philippa and Fiona McConnell (2011) “Critical Geographies of Peace,” Antipode 43: 927-931.
Wright, Melissa W. (1999) “The Dialectics of Still Life: Murder, Women, and Maquiladoras,” Public Culture 11: 453-474.
Wright, Melissa W. (2008) “Gender and Geography: Knowledge and Activism Across the Intimately Global,” Progress in Human Geography 33: 379-386.
Wright, Melissa W. (2010) “Geography and Gender: Feminism and a Feeling of Justice,” Progress in Human Geography 34: 818-827.
Yates, Michelle (2011) “The Human-As-Waste, the Labor Theory of Value and Disposability in Contemporary Capitalism,” Antipode 43: 1679-1695.
Young, Robert (1979) “What Is So Wrong With Killing People?” Philosophy 54: 515-528.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Oz

پیرامون ترمیم‌های مکان‌مند-‌زمان‌مند و انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: دیوید هاروی

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

بقای سرمایه‌داری برای مدت طولانی در مواجهه با بحران‌های متعدد و بازسازمان‌دهی‌ها هم‌راه با پیش‌بینی‌های شوم درباره‌ی نابودی قریب‌الوقوع آن، هم از چپ و هم از راست، رازی است که به روشن‌گری نیاز دارد. مثلاً لوفور فکر می‌کرد پاسخ در این اظهارنظر مشهورش است که سرمایه‌داری از طریق تولید فضا زنده می‌ماند، اما او دقیقاً توضیح نداد چگونه. هم لنین و هم لوکزامبورگ، به دلایلی کاملاً متفاوت و با استفاده از شکل‌های کاملاً متفاوت استدلال، امپریالیسم ــ شکل خاصی از تولید فضا ــ را پاسخ معما می‌دانستند، اگرچه هر دو استدلال می‌کردند که این راه‌حل به دلیل تناقض‌های نهایی خود محدود است.

روشی که من در دهه‌ی 1970 برای بررسی این معضل جست‌وجو ‌کردم، تحقیق درباره‌ی نقش «ترمیم‌های مکان‌مند» در تضادهای درونی انباشت سرمایه بود.[1] استدلال کردم که موشکافی دقیق این‌که سرمایه به چه ترتیبی فضا تولید می‌کند، به ما کمک می‌کند تا نظریه‌ی پیچیده‌تری از توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی طراحی کنیم، پدیده‌های گسترش جغرافیایی را در بازسازی‌ها و تجدید‌نظرهای گوناگون نظریه‌ی انباشت سرمایه مارکس بگنجانیم، و به این طریق این نظریه‌ها‌ را با نظریه‌های امپریالیسم و وابستگی تلفیق کنیم که در آن زمان موضوع بحث جدی بودند. با رواج موشکافی گفتاری، هم در سمت چپ و هم در سمت راست طیف سیاسی، در آن‌چه برخی مایل‌اند «امپریالیسم جدید» بنامند،[2] بررسی مجدد این ایده‌های کلی در پرتو تحولات معاصر مفید به نظر می‌رسد.

استدلال مرتبط با ترمیم مکان‌مند فقط در زمینه‌ی گرایش فراگیر سرمایه‌داری به ایجاد بحران‌های ناشی از فوق‌انباشت معنا می‌دهد، گرایشی که از لحاظ نظری از طریق برخی روایت‌های نظریه‌ی مارکس پیرامون کاهش نرخ سود درک می‌شود.[3] چنین بحران‌هایی به‌عنوان مازاد‌های سرمایه و نیروی کار در کنار یک‌دیگر ثبت می‌شوند، بدون این‌که ظاهراً هیچ وسیله‌ای برای ترکیب سودآورانه‌ی آن‌ها برای انجام وظایف مفید اجتماعی وجود داشته باشد. اگر بناست کاهش‌های ارزش (و حتی تخریب) سرمایه و نیروی کار در سراسر نظام وجود نداشته نباشد، ناگزیر باید راه‌هایی برای جذب این مازادها یافت. گسترش جغرافیایی و بازسازمان‌دهی فضایی یکی از این گزینه‌ها را فراهم می‌کند. اما این را نمی‌توان از ترمیم‌های زمان‌مند نیز جدا کرد، زیرا گسترش جغرافیایی اغلب مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مادی و اجتماعی درازمدت (مثلاً در شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و آموزش و پژوهش) است که سال‌ها طول می‌کشد تا ارزش خود را از طریق فعالیت مولدی که انجام می‌دهند به گردش بازگرداند.

از آن‌جایی که اشاره به نمونه‌های واقعی در ادامه‌ی مطلب مفید خواهد بود، پیشنهاد می‌کنم استدلال برنر را بپذیریم که سرمایه‌داری جهانی از دهه‌ی 1970 با مشکل مزمن و پایدار فوق‌انباشت روبه‌رو بوده است.[4] من بی‌ثباتی سرمایه‌داری بین‌المللی را در خلال این سال‌ها به‌عنوان مجموعه‌ای از ترمیم‌های موقت مکان‌مند – زمان‌مند تفسیر می‌کنم که حتی در میان‌مدت برای مقابله با مشکلات فوق‌انباشت شکست خوردند. با این‌ حال، همان‌طور که گوان استدلال می‌کند، ایالات متحد از طریق زمینه‌چینی برای حل چنین بی‌ثباتی بود که به جست‌وجوی جایگاه هژمونیک خود درون سرمایه‌داری جهانی پرداخت.[5] بر خلاف حملات سابق ارزش‌کاهی در جاهای دیگر (آمریکای لاتین در دهه‌ی 1980 و اوایل دهه‌ی 1990 و حتی جدی‌تر بحرانی که شرق و جنوب شرق آسیا را در 1997 و سپس روسیه و بیش‌تر آمریکای لاتین را فرا گرفت)، تغییر ظاهری اخیر به سمت یک امپریالیسم باز، با حمایت نیروی نظامی ایالات متحد، ممکن است هم‌چون نشانه‌ای از تضعیف این هژمونی در مقابل تهدید جدی رکود و ارزش‌کاهی گسترده در داخل تعبیر شود. اما هم‌چنین می‌خواهم استدلال کنم که ناتوانی در انباشت از طریق بازتولید گسترده بر مبنایی پایدار با افزایش تلاش‌ها برای انباشت به مدد سلب‌مالکیت هم‌راه شده است. سپس نتیجه خواهم گرفت که این مشخصه‌ی شکل‌های اخیر امپریالیسم است. از آن‌جایی که این بحث برای یک قطعه کوتاه بسیار زیاد است، من به روشی شماتیک و ساده پیش می‌روم و جزئیات بیش‌تر را برای مقالات بعدی باقی می‌گذارم.[6]

ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند و تضادهای آن

ایده‌ی اصلی ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند کاملاً ساده است. فوق‌انباشت درون نظام سرزمینی معین عبارت ‌است از شرایط ایجاد مازاد کار (بی‌کاری فزاینده) و مازاد سرمایه (انبوهی کالا در بازار که نمی‌توان از شر آن‌ها بدون زیان خلاص شد، ظرفیت تولیدی عاطل، و/یا مازاد سرمایه‌ی پولی که فاقد خروجی برای سرمایه‌گذاری مولد و سودآور است). چنین مازادهایی ممکن است با الف) جابه‌جایی زمانی از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌ای بلندمدت یا هزینه‌های اجتماعی (مانند آموزش و پژوهش) جذب شود که ورود مجدد ارزش‌های سرمایه مازاد فعلی را در آینده کاملاً به تعویق می‌اندازد، ب) جابه‌جایی‌های مکانی از طریق گشودن بازارهای جدید، ظرفیت‌های جدید تولید و منابع جدید، امکانات اجتماعی و کار در جاهای دیگر، یا ج) ترکیبی از الف) و ب).

ترکیب (الف) و (ب) به‌ویژه زمانی مهم است که بر نوع مستقلی از سرمایه‌ی پایا متمرکز شویم که در محیط ساخته‌شده جای گرفته است. این امر زیرساخت‌های مادی لازم را برای تولید و مصرف فراهم می‌کند تا در مکان و زمان ادامه یابد (همه چیز از پارک‌های صنعتی، بنادر و فرودگاه‌ها، نظام‌های حمل‌ونقل و ارتباط‌ها، تامین فاضلاب و آب، مسکن، بیمارستان‌ها، مدرسه‌‌ها). واضح است که این بخش کوچکی از اقتصاد نیست و به‌ویژه در شرایط گسترش و تشدید سریع جغرافیاییْ قادر به جذب مقادیر عظیمی سرمایه و کار است.

بازتخصیص مازادهای سرمایه و کار به چنین سرمایه‌گذاری‌هاییْ مستلزم کمک میانجی‌گرایانه‌ی نهادهای مالی و/یا دولتی است. این نهادها ظرفیت تولید و ارائه‌ی اعتبار دارند. مقداری ارزش مجازی، معادل سرمایه‌ی فوق‌انباشته، در مثلاً تولید پیراهن و کفش ایجاد می‌شود. این سرمایه‌ی مجازی را می‌توان به جای مصرف فعلیْ به پروژه‌های آینده‌نگر در مثلاً ساخت‌وساز بزرگ‌راه یا آموزش بازتخصیص داد و از این ره‌گذر اقتصاد را دوباره تقویت کرد (این روند شاید شامل افزایش تقاضا برای پیراهن و کفش توسط معلمان و کارگران ساختمانی باشد)[7]. اگر هزینه‌های مربوط به محیط‌های ساخته‌شده یا بهبودهای اجتماعیْ مولد باشند (یعنی تسهیل‌کننده‌ی شکل‌های کارآمدتر انباشت بعدی سرمایه باشند) آن‌گاه ارزش‌های مجازی پرداخت می‌شوند (یا به‌صورت مستقیم از طریق بازپرداخت کامل بدهی یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق مثلاً اظهارنامه‌های مالیاتی بالاتر برای پرداخت بدهی دولت). در غیر این صورت، فوق‌انباشت‌های ارزش‌ها در محیط‌های ساخته شده یا آموزش می‌تواند با کاهش ارزش این دارایی‌ها (مسکن، اداره‌ها، پارک‌های صنعتی، فرودگاه‌ها، و غیره) یا با مشکلات در پرداخت بدهی‌های دولتی در زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی (بحران مالی دولت) آشکار شود.

نقش چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در تثبیت و بی‌ثباتی سرمایه‌داری چشم‌گیر بوده است. برای مثال خاطرنشان می‌کنم که نقطه شروع بحران 1973 فروپاشی بازارهای ملکی در سراسر جهان بود (این فروپاشی با بانک هرشتات در آلمان شروع شد که موجب سقوط فرانکلین ناسیونال در ایالات متحد شد) و مدت کوتاهی پس از آن ورشکستگی مجازی شهر نیویورک در سال 1975 رخ داد؛ آغاز یک دهه رکود در ژاپن در 1990 همانا ترکیدن حباب سفته‌بازی در قیمت‌های زمین، املاک و سایر دارایی‌ها بود که کل نظام بانکی را در معرض خطر قرار داد؛ آغاز فروپاشی آسیایی 1997 همانا ترکیدن حباب‌های املاک در تایلند و اندونزی بود؛ و مهم‌ترین پشتوانه برای اقتصادهای ایالات متحد و بریتانیا، پس از شروع رکود عمومی در تمام بخش‌های دیگر از اواسط 2001 به بعد، قدرت و توان سفته‌بازی مداوم در بازارهای املاک بوده است. از 1998 به بعد چینی‌ها اقتصاد خود را در حال رشد نگه داشته‌اند و به دنبال جذب مازاد نیروی کار عظیم خود (و مهار تهدید ناآرامی‌های اجتماعی) با سرمایه‌گذاری بدهی در پروژه‌های بسیار بزرگ هستند که سد بزرگ سه دره (8500 مایل راه‌آهن، بزرگراه‌ها و پروژه‌های شهرسازی، کارهای مهندسی عظیم برای هدایت آب از یانگ تسه به رودخانه‌های زرد، فرودگاه‌های جدید و غیره) در مقابل آن رنگ می‌بازد. به نظر من، عجیب است که بیش‌تر شرح‌های مربوط به انباشت سرمایه (از جمله شرح برنر) یا به‌طور کامل این موضوع‌ها را نادیده می‌گیرند یا آن‌ها را پی‌پدیدار تلقی می‌کنند.

با این‌ حال، اصطلاح «ترمیم» (fix) معنایی دوگانه دارد. بخش معینی از کل سرمایه به شکل مادی برای دوره‌ا‌ی نسبتاً طولانی به معنای واقعی کلمه مستقر می‌شود (بسته به طول عمر اقتصادی و مادی آن). در این معنا هزینه‌های اجتماعی نیز از طریق تعهدات دولتی قلمرودار و از نظر جغرافیایی بی‌حرکت می‌شوند. (اما در ادامه، زیرساخت‌های اجتماعی را از این بررسی صریح حذف خواهم کرد، زیرا موضوع پیچیده است و نیاز به توضیحات زیادی دارد). برخی از سرمایه‌های پایا (fixed capital) از نظر جغرافیایی متحرک هستند (مانند ماشین‌آلاتی که می‌توان آن‌ها را به‌راحتی از تکیه‌گاه خود باز کرد و به جای دیگری برد)، اما بقیه آن‌قدر در زمین استوار شده‌اند که بدون آن‌که تخریب شوند نمی‌توان آن‌ها را جابه‌جا کرد. هواپیماها متحرک هستند اما فرودگاه‌هایی که هواپیماها به آن‌ها پرواز می‌کنند این‌گونه نیستند.

از سوی دیگر، «ترمیم» مکان‌مند – زمان‌مند استعاره‌ای است برای راه‌حل‌های بحران‌های سرمایه‌داری از طریق تعویق زمانی و گسترش جغرافیایی. تولید فضا، سازمان‌دهی تقسیم‌های کار کاملاً جدید سرزمینی، گشایش مجتمع‌های منابع جدید و ارزان‌تر، فضاهای پویای جدید انباشت سرمایه، و نفوذ مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری و ترتیبات نهادی (مانند قوانین قرارداد و ترتیبات مالکیت خصوصی) به شکل‌بندی‌های اجتماعی از پیش موجود، راه‌های متعددی را برای جذب مازادهای موجود سرمایه و نیروی کار مازاد فراهم می‌کنند. چنین گسترش‌های جغرافیایی، بازسازمان‌دهی و بازسازی‌ها اغلب ارزش‌هایی را که در جای خود مستقر شده‌اند اما هنوز محقق نشده‌اند، تهدید می‌کنند. مقادیر عظیمی از سرمایه‌ی استقراریافته در محل هم‌چون سرباری عمل می‌کند که در جست‌وجوی ترمیم مکانی در جای دیگری است. ارزش‌های دارایی‌هایی که شهر نیویورک را تشکیل می‌دهند، بی‌اهمیت نبوده و نیستند و خطر کاهش ارزش عظیم آن‌ها در 1975 (و اکنون دوباره در 2003) از سوی بسیاریْ تهدیدی بزرگ برای آینده سرمایه‌داری تلقی می‌شد (و می‌شود). اگر سرمایه به جای دیگری نقل مکان کند، ردپایی از ویرانی به جا خواهد گذاشت (صنعت‌زدایی در قلب سرمایه‌داری (مانند پیتسبورگ و شفیلد) و نیز در بسیاری از نقاط دیگر جهان (مانند بمبئی) در دهه‌های 1970 و ۱۹۸۰ نمونه‌ی مورداشاره است). از سوی دیگر، اگر سرمایه‌ی فوق‌انباشته حرکت نکند یا نتواند حرکت کند، در آن صورت مستقیماً از ارزش آن کاسته می‌شود. خلاصه‌ی بیان این فرآیندی که من معمولاً ارائه می‌کنم این است: سرمایه لزوماً یک دورنمای مادی از تصویر خود در یک نقطه از زمان ایجاد می‌کند فقط برای این‌که باید آن را در مقطعی دیگر نابود کند، زیرا به دنبال گسترش‌های جغرافیایی و جابه‌جایی‌های زمانی به‌عنوان راه‌حل‌های بحران‌های فوق‌انباشت است که به‌طور منظم مستعد آن است. بدین ترتیب تاریخ ویرانی خلاق (با هر گونه پیامدهای زیانبار اجتماعی و زیست‌محیطی) در تکامل دورنمای فیزیکی و اجتماعی سرمایه‌داری نوشته شده است.

مجموعه‌ی دیگری از تضادها در پویش‌های دگرگونی‌های مکانی – زمانی به‌طور کلی‌تر به وجود می‌آیند. اگر مازادهای سرمایه و نیروی کار در یک قلمرو معین (مانند یک دولت ملی) وجود داشته باشند و نتوانند در داخل جذب شوند (چه با تعدیل‌های جغرافیایی یا با هزینه‌های اجتماعی)، باید به جای دیگری فرستاده شوند تا بستر تازه‌ای برای تحقق سودآور خود بیابند و ارزش‌شان کم نشود. این روند می‌تواند به روش‌های مختلفی اتفاق بیفتد. بازارهای مازاد کالا را می‌توان در جاهای دیگر یافت. اما فضاهایی که مازاد به آن ارسال می‌شود باید دارای ابزار پرداخت مانند ذخایر طلا یا ارز (مثلاً دلار) یا کالاهای قابل مبادله باشند. مازاد کالاها به بیرون فرستاده می‌شوند و پول یا کالاها به عقب باز می‌گردند. مشکل فوق‌انباشت فقط در کوتاه مدت کاهش می‌یابد (این امر صرفاً مازاد را از کالا به پول یا به شکل‌های مختلف کالایی تبدیل می‌کند، هرچند اگر مورد دوم، همان‌طور که معمولاً اتفاق می‌افتد، مواد اولیه‌ی ارزان تر یا سایر درون‌دادها باشد، می‌توانند فشار نزولی بر کاهش نرخ سود را تخفیف دهند). اگر این سرزمین ذخایر یا کالاهایی برای بازرگانی نداشته باشد، یا باید آن‌ها را پیدا کند (همان‌طور که بریتانیا هند را با گشودن تجارت تریاک با چین در سده‌ی نوزدهم و در نتیجه استخراج طلای چین از طریق تجارت با هندْ مجبور به انجام آن کرد) یا به آن اعتبار یا کمک داده شود. در مورد دوم، یک قلمرو وام داده می‌‌شود یا پولی اهدا می‌شود که می‌توان با آن کالاهای مازاد تولیدشده در داخل را بازخرید کند. بریتانیایی‌ها این کار را با آرژانتین در سده‌ی نوزدهم انجام دادند و مازاد تجاری ژاپن در خلال دهه‌ی 1990 تا حد زیادی با وام دادن به ایالات متحد برای حمایت از مصرف‌گرایی که کالاهای ژاپنی را خریداری می‌کرد جذب شد. بدیهی است که معاملات بازار و اعتبار از این نوع می‌تواند مشکلات فوق‌انباشت را دست‌کم در کوتاه‌مدت کاهش دهد. آن‌ها در شرایط توسعه‌ی جغرافیایی نابرابر که در آن مازاد موجود در یک قلمرو با کم‌بود عرضه در جای دیگر مطابقت دارد، بسیار خوب عمل می‌کنند. اما توسل به نظام اعتباری به‌طور هم‌زمان سرزمین‌ها را در برابر جریان سرمایه‌های سوداگرانه و مجازی آسیب‌پذیر می‌کند که هم می‌تواند توسعه‌ی سرمایه‌داری را تحریک و هم تضعیف کند و حتی مانند سال‌های اخیر برای تحمیل کاهش‌ ارزش‌های وحشیانه بر سرزمین‌های آسیب‌پذیر استفاده شود.

صدور سرمایه، به‌ویژه زمانی که با صادرات نیروی کار هم‌راه باشد، متفاوت عمل می‌کند و معمولاً اثرات درازمدتی دارد. در این حالت، مازاد‌های سرمایه (معمولاً پول) و کار به جای دیگری فرستاده می‌شوند تا انباشت سرمایه را در فضای جدیدی به جریان اندازند. مازادهای تولیدشده در بریتانیا در سده‌ی نوزدهم راه خود را به ایالات متحد، مستعمرات مهاجرنشین‌ها مانند آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا گشود و با ایجاد مراکز جدید و پویای انباشت در این مناطقْ تقاضا برای کالا از بریتانیا را به وجود آورد. از آن‌جایی که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سرمایه‌داری در این سرزمین‌های جدید بالیده شود (اگر اصلاً بالیده شود) به‌نحوی که آن‌ها نیز شروع به فوق‌انباشت سرمایه کنند، کشور مبدأ می‌تواند امیدوار باشد که از این فرآیند برای یک دوره‌ی زمانی نه چندان اندکی سود ببرد. این امر به‌ویژه در مواردی صادق است که کالاهای درخواستی در جاهای دیگر از نوع غیرمنقول باشند. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار می‌تواند از ساختن سرمایه‌ی پایای بلندمدت غیرمنقول (راه‌آهن و سدها) به‌عنوان مبنایی برای انباشت سرمایه‌ی مستحکم در آینده حمایت کند. اما نرخ بازگشت این سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در محیط ساخته‌شده در نهایت به تکامل پویش قدرت‌مند انباشت در کشور پذیرنده بستگی دارد. بریتانیا در نیمه‌ی آخر سده‌ی نوزدهم به این نحو به آرژانتین وام داد. ایالات متحد، از طریق طرح مارشال برای اروپا (به‌ویژه آلمان) و ژاپن، به وضوح دید که امنیت اقتصادی‌اش (صرف‌نظر از جنبه‌ی نظامی وابسته به جنگ سرد) به احیای فعالانه‌ی فعالیت سرمایه‌داری در این فضاها متکی است.

تضادها به وجود می‌آیند، زیرا فضاهای پویای جدید انباشت سرمایه در نهایت مازادهایی تولید می‌کنند و باید آن‌ها را از طریق گسترش جغرافیایی جذب نمایند. ژاپن و آلمان از اواخر دهه‌ی 1960 به بعد به رقیبی در برابر سرمایه‌ی ایالات متحد تبدیل شدند، همان‌طور که ایالات متحد در سده‌ی بیستم بر سرمایه‌ی بریتانیا چیره شد (و به تضعیف امپراتوری بریتانیا کمک کرد). همیشه توجه به نقطه‌ای که توسعه‌ی داخلی قدرت‌مند در جست‌وجوی یک ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند سرریز می‌شود، جالب است. ژاپن در خلال دهه‌ی 1960، ابتدا از طریق تجارت، سپس از طریق صادرات سرمایه به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم ابتدا به اروپا و ایالات متحد و به تازگی با سرمایه‌گذاری‌های انبوه (اعم از مستقیم و مرتبط با اوراق بهادار) در شرق و جنوب شرق آسیا و در نهایت از طریق اعطای وام به خارج (به‌ویژه به ایالات متحد) این مسیر را طی کرد. کره‌ی جنوبی به‌طور ناگهانی در دهه‌ی 1980 و مدت کوتاهی پس از آن تایوان در دهه‌ی 1990 به سمت خارج تغییر مسیر دادند، در هر دو مورد نه تنها سرمایه‌ی مالی بلکه برخی از شریرانه‌ترین رویه‌های مدیریت نیروی کار را صادر کردند که به‌عنوان رویه‌ی پیمان‌کاران فرعی سرمایه‌ی چندملیتی در سراسر جهان (در آمریکای مرکزی، آفریقا، و هم‌چنین در بقیه‌ی جنوب و شرق آسیا) قابل‌تصور بودند. حتی به تازگی طرف‌داران موفق توسعه‌ی سرمایه‌داری متوجه شده‌اند که به یک راه‌حل مکان‌مند – زمان‌مند برای سرمایه فوق‌انباشته‌‌ی خود نیاز دارند. آهنگ دگرگونی برخی از کشور‌ها مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و اکنون حتی چین از کشور‌های دریافت‌کننده [ی سرمایه] به صادرکننده [ی سرمایه] در مقایسه با آهنگ کندتر دوره‌های گذشته کاملاً شگفت‌آور بوده است. اما به همین ترتیب، این مناطق موفق باید سریعاً خود را با ضربه‌های ناشی از ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند تطبیق دهند. چین که مازادها را در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از ژاپن، کره و تایوان جذب می‌کند، به سرعت در بسیاری از خطوط تولید و صادرات جای‌گزین این کشورها می‌شود (به‌ویژه از نوع ارزش افزوده‌ی پایین‌تر و نیروی کار فشرده، اما به‌سرعت در حال حرکت به سمت کالاهای با ارزش افزوده‌ی بالاتر نیز هست). به این ترتیب فوق‌ظرفیت تعمیم‌یافته‌ای که برنر تشخیص می‌دهد، می‌تواند عمدتاً در سراسر آسیای جنوبی و شرقی ــ اما با عناصر اضافی در آمریکای لاتین (به‌ویژه برزیل، مکزیک و شیلی) که اکنون توسط اروپای شرقی تکمیل شده ــ به مجموعه‌ای از ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند سرریزشده و در حال افزایش تجزیه شود. و ایالات متحد در یک تغییر عجیب در سال‌های اخیر، با افزایش بدهی‌های عظیمشْ سرمایه‌های مازاد را عمدتاً از شرق و جنوب شرق آسیا جذب کرده است.

با این‌ حال، نتیجه‌ی کلی همانا رقابت بین‌المللی شدیدتر است زیرا مراکز پویای متعدد انباشت سرمایه برای رقابت در صحنه‌ی جهانی در مواجهه با جریان‌های قدرت‌مند فوق‌انباشت ظهور می‌کنند. از آن‌جایی که همه‌ی آن‌ها نمی‌توانند در درازمدت موفق شوند، یا ضعیف‌ترین آن‌ها تسلیم می‌شوند و به ورطه‌ی بحران‌های جدی ارزشکاهی سقوط می‌کنند، یا مواجهات ژئوپلیتیکی در قالب جنگ‌های تجاری، جنگ‌های ارزی و حتی مواجهات نظامی (از نوعی که باعث دو جنگ جهانی بین قدرت‌های سرمایه‌داری در سده‌ی بیستم شد) فوران می‌کند. در این مورد، ارزشکاهی و تخریب (از نوعی که موسسات مالی ایالات متحد در شرق و جنوب شرق آسیا در سال‌های 1998ـ1997 روبه‌رو شدند) صادر می‌شوند و ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند شکل‌های بسیار شوم‌تری به خود می‌گیرند. با این‌ حال، نکات دیگری وجود دارد که باید در خصوص این فرآیند مطرح شود تا نحوه‌ی وقوع آن در عمل بهتر درک شود.

تضادهای درونی

هگل در فلسفه حق اشاره می‌کند که چگونه دیالکتیک درونی جامعه‌ی بورژوایی، که فوق‌انباشت ثروت را در یک قطب و انبوهی از تهیدستان را در قطب دیگر تولید می‌کند، آن جامعه را به جست‌وجوی راه‌حل‌هایی از طریق تجارت خارجی و شیوه‌های استعماری/امپراتوری سوق می‌دهد. هگل این ایده را رد می‌کند که ممکن است راه‌هایی از طریق سازوکارهای درونی بازتوزیع برای حل مشکل نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی وجود داشته باشد.[۸] لنین به نقل از سیسیل رودز می‌گوید که استعمار و امپریالیسم در خارج تنها راه ممکن برای اجتناب از جنگ داخلی در داخل است.[۹] روابط و مبارزات طبقاتی درون یک صورت‌بندی اجتماعی محدود به قلمروْ بر انگیزه‌های جست‌وجوی ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند در جای دیگر تأثیر می‌گذارد.

شواهد مربوط به پایان سده‌ی نوزدهم در اینجا موردتوجه است. جوزف چمبرلین (یا آن‌طور که معروف بود «جو رادیکال») ارتباط نزدیکی با جناج لیبرالی تولیدکنندگان صنعتی بیرمنگام داشت و در ابتدا مخالف امپریالیسم بود (مثلاً در جنگ‌های افغانستان در دهه‌ی 1850). او خود را وقف اصلاحات آموزشی و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و مادی برای تولید و مصرف در شهر زادگاهش بیرمنگام کرد. او فکر می‌کرد که این شیوه یک راه خروجی سازنده برای مازادهایی است که در دراز مدت بازپرداخت می‌شوند. او که یکی از شخصیت‌های مهم در جنبش محافظه‌کار لیبرال بود، موج فزاینده‌ی مبارزه طبقاتی در بریتانیا را از ابتدا مشاهده کرد و در 1885 سخنرانی مشهوری ایراد کرد که در آن از طبقات صاحب امتیاز خواست تا مسئولیت‌های خود را در قبال جامعه بپذیرند (یعنی بهتر کردن شرایط زندگی افراد کم‌برخوردار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی در راستای منافع ملی)، به جای این‌که صرفاً درصدد ارتقای حقوق فردی‌شان به‌عنوان طبقات دارا باشند. غوغایی که از طرف طبقات دارا به وجود آمد، او را مجبور به عقب‌نشینی کرد و از آن لحظه به بعد به سرسخت‌ترین مدافع امپریالیسم بدل شد (در نهایت در مقام وزیر استعمار، بریتانیا را به فاجعه‌ی جنگ بوئر سوق داد). این مسیر حرفه‌ای برای آن دوره بسیار رایج بود. ژول فری در فرانسه، حامی سرسخت اصلاحات داخلی (به‌ویژه آموزش) در دهه‌ی 1860، پس از کمون 1871 به حمایت از استعمار پرداخت که فرانسه را به باتلاق آسیای جنوب شرقی راند و با شکست در دین‌بین‌فو در 1954 به اوج خود رسید. کریسپی به دنبال حل مشکل زمین در جنوب ایتالیا از طریق بزرگ‌نمایی امپریالیستی در آفریقا بود، و حتی تئودور روزولت در ایالات متحد، پس از این‌که فردریک جکسون ترنر اعلام کرد (به اشتباه، حداقل تا آنجا که به فرصت‌های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شد) که مرز آمریکا بسته است، به حمایت از شیوه‌های امپراتوری به جای اصلاحات داخلی سوق یافت.[۱۰]

در همه‌ی این موارد، چرخش به دفاع از شکل لیبرالی امپریالیسم (و شکلی که ایدئولوژی پیشرفت و مأموریت متمدن‌سازی را به آن متصل کرده بود) نه از الزامات اقتصادی مطلق، بلکه ناشی از عدم تمایل سیاسی بورژوازی به دست کشیدن از آن بود. هر یک از امتیازهای طبقاتی آن، بنابراین امکان جذب فوق‌انباشت را از طریق اصلاحات اجتماعی در داخل مسدود می‌کند. مخالفت شدید کنونی با هرگونه سیاست بازتوزیع یا بهبود اجتماعی داخلی در ایالات متحد هیچ گزینه‌ای را برای آن باقی نمی‌گذارد جز این‌که به دنبال راه‌حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی خود باشد. سیاست‌های طبقاتی داخلی از این دست، بسیاری از قدرت‌های اروپایی را مجبور کرد برای حل مشکلات خود از 1884 تا 1945 به بیرون نگاه کنند و این رنگ خاصی به شکل‌هایی داد که امپریالیسم اروپایی در آن زمان به خود گرفت. بسیاری از شخصیت‌های لیبرال و حتی رادیکال در این سال‌ها به امپریالیست‌های مغرور تبدیل شدند و بسیاری از اعضای جنبش طبقه‌ی کارگر متقاعد شدند که از پروژه‌ی امپریالیستی حمایت کنند چراکه برای رفاه خود ضروری می‌دانستند. با این‌ حال، روند فوق مستلزم این بود که منافع بورژوایی باید به‌طور کامل بر سیاست دولتی، دستگاه‌های ایدئولوژیک و قدرت نظامی حاکم باشد. بنابراین، آرنت این امپریالیسم اروپامحور را، به نظر من، به‌درستی به‌عنوان «اولین مرحله‌ی حکومت سیاسی بورژوازی و نه آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری» ــ آن‌طور که لنین آن را ترسیم می‌کند ــ تفسیر می‌کند.[۱۱] من این ایده را در نتیجه‌گیری بیش‌تر در نظر خواهم گرفت.

ترتیبات نهادی میانجی‌گرانه برای فرافکنی قدرت به فضا

هندرسون در مقاله‌ای جدید اهمیت ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند را به منزله‌ی راه‌حلی برای فوق‌انباشت اذعان می‌کند، اما نشان می‌دهد که تفاوت بین وضعیت تایوان و سنگاپور (که از بحران در وضعیتی نسبتاً آسیب‌ندیده فرار کردند به جز این‌که ارزش پول‌شان کاهش یافت) و تایلند و اندونزی (که تقریباً متحمل فروپاشی کامل اقتصادی و سیاسی شدند) در سال‌های 1998-1997، متکی بر تفاوت در سیاست‌های دولتی و مالی است.[12] قلمروهای تایوان و سنگاپور با کنترل‌های قوی دولتی و بازارهای مالی محافظت‌شده از ورود جریان‌های سوداگرانه به سمت بازارهای دارایی مصون بودند، در حالی که تایلند و اندونزی چنین وضعیتی نداشتند. تفاوت‌هایی از این نوع به وضوح مهم هستند. شکل‌هایی که نهادهای میانجی به خود می‌گیرند، مولد و نیز محصول پویش‌های انباشت سرمایه‌اند.

بدیهی است که کل الگوی آشفته‌ی روابط بین قدرت‌های دولتی، فرادولتی و مالی از یک سو و پویش‌های عمومی‌تر انباشت سرمایه (از طریق تولید و ارزش‌‌کاهی‌های انتخابی) از سوی دیگر، یکی از چشم‌گیرترین و پیچیده‌ترین عناصر در روایت توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی و سیاست امپریالیستی از 1973 به بعد بوده است.[13] فکر می‌کنم حق با گووان است که بازسازی بنیادی سرمایه‌داری بین‌المللی را پس از 1973، مجموعه‌ای از قمارهای ناامیدانه از سوی ایالات متحد برای حفظ موقعیت هژمونیک خود در امور اقتصادی جهان علیه اروپا، ژاپن و بعدها شرق و جنوب شرق آسیا می‌داند.[14] این روند در خلال بحران 1973 با استراتژی دوگانه‌ی نیکسون در قیمت‌گذاری بالای نفت و مقررات‌زدایی مالی آغاز شد. سپس بانک‌های ایالات متحد از حق انحصاری برای بازیافت مقادیر عظیمی دلارهای نفتی انباشته‌ در منطقه‌ی خلیج فارس برخوردار شدند. این روندْ فعالیت مالی جهانی را در ایالات متحد متمرکز کرد و اتفاقاً به نجات نیویورک از بحران اقتصادی محلی‌اش کمک نمود. وال استریت/رژیم مالی خزانه‌داری ایالات متحد[15]، با اختیار کنترل موسسات مالی جهانی (مانند صندوق بین‌المللی پول) ایجاد شد و قادر بود بسیاری از اقتصادهای خارجی ضعیف‌تر را از طریق دست‌کاری‌های اعتباری و شیوه‌های مدیریت بدهی ایجاد کند یا از پای در آورد. گووان استدلال می‌کند که این رژیم پولی و مالی از سوی دولت‌های متوالی ایالات متحد «به‌عنوان ابزار قدرت‌مند حکم‌رانی اقتصادی برای پیش‌برد فرآیند جهانی‌سازی و دگرگونی‌های داخلی نئولیبرالی مرتبط مورد استفاده قرار گرفت.» رژیم در بحران‌ها رشد کرد. «صندوق بین‌المللی پول ریسک‌ها را پوشش می‌دهد و تضمین می‌کند که بانک‌های ایالات متحد ضرر نکنند (کشورها از طریق تعدیل‌های ساختاری پرداخت می‌کنند و غیره) و فرار سرمایه از یک بحران محلی در جاهای دیگر منجر به تقویت قدرت وال استریت می‌شود…»[16] تأثیر روند یادشده این بود که قدرت اقتصادی ایالات متحد را به بیرون (در اتحاد با دیگران در هر کجا که ممکن باشد) فرافکنی کرد، بازارها را به زور به‌ویژه برای جریان‌های سرمایه‌ای‌ و مالی گشود (که اکنون لازمه‌ی عضویت در صندوق بین‌المللی پول است) و سایر رویه‌های نئولیبرالی را به بسیاری از نقاط جهان تحمیل کرد (که در سازمان تجارت جهانی به اوج خود می‌رسد).

دو نکته‌ی اساسی در خصوص این نظام وجود دارد. اول، تجارت آزاد کالاها اغلب هم‌چون راهی برای گشودن جهان به روی رقابت آزاد و باز به تصویر کشیده می‌شود. اما کل این بحث، همان‌طور که لنین مدت‌ها پیش اشاره کرده بود، در مواجهه با قدرت انحصاری یا گروهه‌فروشی (چه در تولید و چه در مصرف) نقش برآب می‌شود. به‌عنوان مثال، ایالات متحد بارها از سلاح محرومیت از دست‌رسی به بازار بزرگ آمریکا استفاده کرده تا سایر کشورها را مجبور کند به خواسته‌های آن تن دهند. جدیدترین نمونه (و نادرست) این خط استدلالی از آن رابرت زولیک، نماینده‌ی تجاری ایالات متحد، است که اگر لولا، رئیس جدید حزب کارگر برزیل، با برنامه‌های ایالات متحد برای بازارهای آزاد در قاره‌ی آمریکا هم‌راهی نکند، مجبور خواهد شد که به قطب جنوب صادرات کند. تایوان و سنگاپور مجبور شدند در مقابل تهدیدهای ایالات متحد که مانع دست‌رسی آن‌ها به بازار ایالات متحد می‌شود، به سازمان تجارت جهانی بپیوندند و از این طریق بازارهای مالی خود را به روی سرمایه‌های سوداگر باز کنند. کره جنوبی با اصرار وزارت خزانه‌داری ایالات متحد مجبور شد همین کار را به‌عنوان شرط کمک مالی صندوق بین‌المللی پول در 1998 انجام دهد. ایالات متحد اکنون قصد دارد شرط دست‌رسی به بازار آزاد را بر اساس مدلِ ایالات متحد به «کمک‌های چالشی» کمک‌های خارجی به کشورهای فقیر ضمیمه کند. در سمت تولید، گروهه‌فروشی‌هایی که عمدتاً در مناطق اصلی سرمایه‌داری مستقر هستند، به‌طور مؤثری تولید بذر، کود، الکترونیک، نرم‌افزار رایانه‌ای، محصولات دارویی، فرآورده‌های نفتی و موارد دیگر را کنترل می‌کنند. در این شرایط، ایجاد بازارهای جدید به رقابت نمی‌انجامد، بلکه صرفاً فرصت‌هایی را برای تکثیر قدرت‌های انحصاری با هر گونه پیامدهای اجتماعی، اکولوژیکی، اقتصادی و سیاسی ایجاد می‌کند. این واقعیت که در حال حاضر نزدیک به دو سوم تجارت خارجی توسط مبادلات درون و بین شرکت‌های اصلی فراملیتی انجام می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این وضعیت است. اکثر مفسران موافقند، حتی چیزی به‌ظاهر خیرخواهانه مانند انقلاب سبز، با افزایش تولیدات کشاورزی با تمرکز قابل توجهی از ثروت در بخش کشاورزی و سطوح بالاتر وابستگی به نهاده های انحصاری در سراسر آسیای جنوبی و شرقی مقایسه می‌شود. نفوذ شرکت‌های دخانیات ایالات متحد به بازار چین برای جبران زیان آ‌ن‌ها در بازار ایالات متحد منصفانه است و در عین حال مطمئناً یک بحران بهداشت عمومی در چین برای دهه‌های آینده ایجاد خواهد کرد. از همه‌ی این جنبه‌ها، ادعاهایی که عموماً مبنی بر رقابت نئولیبرالیسم به جای کنترل انحصاری مطرح می‌شود، فریب‌کارانه است و طبق معمول با فتیشیسم آزادی‌های بازار پوشانده شده است. تجارت آزاد به معنای تجارت منصفانه نیست.

هم‌چنین، همان‌طور که حتی طرف‌داران تجارت آزاد به‌راحتی اذعان می‌کنند، تفاوت بزرگی بین آزادی تجارت کالاها و آزادی حرکت سرمایه مالی وجود دارد.[17] این موضوع بلافاصله این معضل را ایجاد می‌کند که از چه نوع آزادی بازار صحبت می‌شود. برخی، مانند باغواتی، به شدت از تجارت آزاد کالاها دفاع می‌کنند، اما در برابر این ایده که لزوماً برای جریان های مالی مفید است، مقاومت می کنند. مشکل این‌جاست. از یک سو، جریان‌های اعتباری برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و تخصیص مجدد سرمایه از یک خط تولید یا محل دیگر حیاتی هستند. آن‌ها هم‌چنین نقش مهمی در ایجاد رابطه‌ای بالقوه متوازن میان نیازهای مصرفی (مثلاً برای مسکن) و فعالیت‌های تولیدی در دنیایی منقسم از نظر فضایی ایفا می‌کنند که در آن مازاد در یک فضا و کم‌بود در فضای دیگر انباشت می‌شود. از همه‌ی این جهات، نظام مالی (با دخالت دولت یا بدون آن) برای هماهنگ کردن پویایی انباشت سرمایه از طریق توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی حیاتی است. اما سرمایه‌ی مالی بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد را نیز در بر می‌گیرد که در آن پول صرفاً برای کسب درآمد بیش‌تر از طریق سوداگری در معاملات آتی کالا، ارزش ارز، بدهی‌ها و موارد مشابه استفاده می‌شود. وقتی مقادیر زیادی سرمایه برای چنین مقاصدی در دست‌رس قرار می‌گیرد، بازارهای سرمایه باز به ابزاری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل می‌شوند که برخی از آن‌ها، همان‌طور که در دهه‌ی 1990 با «دات‌کام» و «حباب‌های بورس» دیدیم، به پیش‌گویی‌هایی معطوف به مقصود بدل می‌شوند. درست همان‌طور که صندوق‌های تامینی، مجهز به تریلیون ها دلار پول اهرمی، می‌توانند اندونزی و حتی کره جنوبی را بدون توجه به قدرت اقتصادهای زیربنایی آن‌ها به ورشکستگی وادار کنند. بسیاری از اتفاقاتی که در وال استریت رخ می‌دهند، هیچ ارتباطی با تسهیل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی ندارد. این سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً سوداگرانه (speculative) هستند (از این‌روست توصیف آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌داری «کازینویی»، «غارت‌گرانه» یا حتی «کرکس‌وار»، هم‌راه با فروپاشی مدیریت سرمایه‌ی بلندمدت که به کمک مالی 3/2 میلیارد دلاری نیاز دارد تا به ایالات متحد یادآوری شود که سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه به‌راحتی می‌توانند به انحراف بروند) . با این‌ حال، این فعالیت تأثیرات عمیقی بر پویایی کلی انباشت سرمایه دارد. مهم‌تر از همه، تمرکز مجدد قدرت سیاسی ـ اقتصادی عمدتاً در ایالات متحد و هم‌چنین در بازارهای مالی سایر کشورهای اصلی (توکیو، لندن، فرانکفورت) را تسهیل کرد.

این‌که چگونه این امر اتفاق می‌افتد، بستگی به شکل غالب اتحادهای طبقاتی دارد که در کشورهای اصلی به دست آمده است، و توازن قدرتی که بین آن‌ها در مذاکرات مرتبط با نظم و ترتیب‌های بین‌المللی (مانند معماری جدید مالی بین‌المللی که پس از 1998-1997 برای جای‌گزینی به‌اصطلاح اجماع واشنگتن از اواسط دهه‌ی 1990 ایجاد شد) به وجود می‌آید و راهبردهای سیاسی-اقتصادی‌ای که توسط عوامل مسلط در رابطه با سرمایه مازاد به جریان می‌افتد. ظهور مجموعه‌ی «وال استریت- خزانه‌داری- صندوق بین‌المللی پول» در داخل ایالات متحد که قادر به کنترل نهادهای جهانی و ارائه‌ی قدرت مالی گسترده در سراسر جهان از طریق شبکه‌ای از سایر نهادهای مالی و دولتی باشد، نقش تعیین‌کننده و بغرنجی را در پویش‌های سرمایه‌داری جهانی در سال‌های اخیر ایفا کرده است. اما این مرکز قدرت فقط می‌تواند به روش خاص خود عمل کند، زیرا بقیه‌ی جهان در یک چارچوب ساختاریافته از نهادهای مالی و دولتی (از جمله فراملی) شبکه‌بندی و با موفقیت به آن متصل شده‌اند. از این‌جاست اهمیت هم‌کاری‌ها بین، مثلاً، بانک‌های مرکزی کشورهای جی هفت و توافق‌های بین‌المللی مختلف (موقتی در خصوص استراتژی‌های ارزی و دائمی‌تر با توجه به سازمان تجارت جهانی) که برای مقابله با مشکلات خاص طراحی شده‌اند.[18] و اگر قدرت بازار برای دست‌یابی به اهداف خاص و هم‌سو کردن عناصر سرکش یا «دولت‌های سرکش» کافی نباشد، در آن صورت قدرت نظامی غیرقابل‌چالش ایالات متحد (پنهانی یا آشکار) برای تحمیل این موضوع به‌آسانی در دست‌رس است.

این مجموعه از ترتیبات نهادی باید در بهترین حالت ممکن جهان سرمایه‌داری برای حفظ و حمایت از بازتولید گسترده (رشد) در دست‌رس باشد. اما، مانند جنگ در رابطه با دیپلماسی، مداخله‌ی سرمایه‌ی مالی با حمایت قدرت دولتی اغلب به انباشت با ابزارهای دیگر تبدیل می‌شود. اتحاد نامقدس بین قدرت‌های دولتی و جنبه‌های غارت‌گرانه‌ی سرمایه مالی، امتیاز یک «سرمایه‌داری کرکس‌وار» است که به همان اندازه که دنبال تصاحب دارایی‌ها از جاهای دیگر است، به همان اندازه درصدد دست‌یابی به توسعه‌ی هماهنگ جهانی است. در شرایط فوق‌انباشت، این «وسیله‌های دیگر» می‌توانند به سمت ارزش‌کاهی‌های اجباری و شیوه‌های آدم‌خواری سوق داده شوند، ترجیحاً در فضاهای دیگر و کسانی که کمترین توانایی را برای پاسخ‌گویی دارند. اما چگونه باید این «وسیله‌های دیگر» را برای انباشت یا ارزش‌کاهی تفسیر کنیم؟

انباشت به مدد سلب‌مالکیت

لوکزامبورگ در انباشت سرمایه، توجه خود را بر جنبه‌های دوگانه‌ی انباشت سرمایه‌داری متمرکز می‌کند:

«یکی مربوط به بازار کالا و مکانی است که ارزش اضافی در آن تولید می‌شود ــ کارخانه، معدن، املاک کشاورزی. از این نظر انباشت صرفاً فرآیندی اقتصادی است و مهم‌ترین مرحله‌ی آن معامله بین سرمایه‌دار و کارگر مزدبگیر است. … در این‌جا، به هر شکل، صلح، مالکیت و برابری حاکم است، و دیالکتیک دقیق واکاوی علمی لازم بود تا آشکار کند حق مالکیت در جریان انباشت چگونه به تصاحب اموال دیگران تغییر می‌کند، چگونه مبادله‌ی کالا به استثمارْ و برابری به حکومت طبقاتی تبدیل می‌شود. جنبه‌ی دیگر انباشت سرمایه به روابط بین شیوه‌های تولید سرمایه‌داری و تولید غیرسرمایه‌داری مرتبط است که در صحنه‌ی بین‌المللی ظاهر می‌شود. روش‌های غالب آن سیاست استعماری، نظام وام‌دهی بین‌المللی ــ سیاست سپهر‌های منافع ــ و جنگ است. زور، تقلب، ظلم، غارت آشکارا و بدون هیچ تلاشی برای پنهان‌کاری به نمایش گذاشته می‌شود و نیازمند تلاش برای کشف قوانین خشنِ روندِ اقتصادی درون این کلاف درهم‌تنیده‌ی خشونت سیاسی و رقابت‌های قدرت است.»

لوکزامبورگ استدلال می‌کند که این دو جنبه‌ی انباشت «به نحو اندام‌واره‌ای به هم مرتبط هستند» و «کارنامه‌ی تاریخی سرمایه‌داری فقط با کنار هم قرار دادن آن‌ها قابل‌ارزیابی است».[۱۹]

نظریه‌ی عمومی مارکس درباره‌ی انباشت سرمایه تحت مفروضات اولیه‌ی اساسی معینی ساخته شده است که به‌طور گسترده با مفروضات اقتصاد سیاسی کلاسیک مطابقت دارد و فرآیندهای انباشت بدوی را حذف می‌کند. این مفروضات عبارتند از: بازارهای رقابتی آزادانه با ترتیبات نهادی مالکیت خصوصی، فردگرایی حقوقی، آزادی قرارداد و ساختارهای مناسب قانون و حکم‌رانی تضمین‌شده توسط یک دولت «تسهیل‌گر» که هم‌چنین یک‌پارچگی پول را به‌عنوان ذخیره‌ی ارزش و به‌عنوان یک واسطه‌ی گردش تضمین می‌کند. نقش سرمایه‌دار به‌عنوان تولیدکننده و مبادله‌کننده‌ی کالا نقداً کاملاً تثبیت و نیروی کار به کالایی تبدیل شده است که عموماً به ارزش خود مبادله می‌شود. انباشت «بدوی» یا «اصلی» قبلاً رخ داده است و انباشت اکنون به‌عنوان بازتولید گسترده (البته از طریق استثمار نیروی کار زنده در تولید) در اقتصادی بسته که تحت شرایط «صلح، مالکیت و برابری» کار می‌کند، پیش می‌رود. این مفروضات به ایالات متحد اجازه می‌دهد تا ببیند اگر پروژه‌ی لیبرالی اقتصادسیاسی‌دانان کلاسیک یا در زمانه‌ی ما، پروژه‌ی نئولیبرالی اقتصاددانان محقق شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. درخشندگی روش دیالکتیکی مارکس در این است که نشان می‌دهد آزادسازی بازار ــ باور لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها ــ باعث ایجاد وضعیت هماهنگی نمی‌شود که در آن وضعیت همه بهتر باشد. در عوض سطوح بیش‌تری از نابرابری اجتماعی را ایجاد خواهد کرد (همان‌طور که در واقع روند جهانی در سی سال گذشته‌ی نئولیبرالیسم چنین بوده است، به‌ویژه در کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحد که از نزدیک به چنین خط سیاسی پای‌بند بوده‌اند). هم‌چنین، مارکس پیش‌بینی می‌کند که بی‌ثباتی‌های جدی و فزاینده‌ای ایجاد خواهد شد که در بحران‌های مزمن فوق‌انباشت (از نوعی که اکنون شاهد آن هستیم) به اوج می‌رسد.

ایراد این مفروضات این است که انباشت مبتنی بر غارت، تقلب و خشونت را به یک «مرحله‌ی اصلی» که دیگر موضوعیت ندارد تنزل می‌دهند یا مانند لوکزامبورگ، آن را به نوعی «خارج از» نظام سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. بنابراین، همان‌طور که چندین مفسر اخیراً بیان کرده‌اند، بازارزیابی کلی از نقش مستمر و تداوم شیوه‌های غارت‌گرانه‌ی انباشت «بدوی» یا «اصلی» درون جغرافیای تاریخی طولانی انباشت سرمایه بسیار ضروری است.[۲۰] از آن‌جایی که به نظر عجیب می‌رسد که یک فرآیند در حال انجام را «بدوی» یا «اصلی» بنامیم، در ادامه، این اصطلاحات را با مفهوم «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» جای‌گزین خواهم کرد.

نگاهی دقیق‌تر به توصیف مارکس از انباشت اولیه، طیف وسیعی از فرآیندها را آشکار می‌کند. این‌ها شامل کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی زمین و اخراج اجباری جمعیت دهقانان است؛ تبدیل شکل‌های مختلف حقوق مالکیت (مشترک، جمعی، دولتی و غیره) به حقوق مالکیت خصوصی انحصاری؛ سرکوب حقوق مشاع؛ کالایی شدن نیروی کار و سرکوب شکل‌های بدیل (بومی) تولید و مصرف؛ فرآیندهای استعماری، نواستعماری و امپریالیستی تصاحب دارایی‌ها (از جمله منابع طبیعی)؛ پولی‌شدن مبادله و مالیات (به‌ویژه زمین)؛ تجارت برده؛ و ربا، بدهی ملی و در نهایت نظام اعتباری به‌عنوان ابزارهای اساسی انباشت بدوی. دولت، با انحصار خشونت و تعاریف قانونی بودن، نقش مهمی در حمایت و ترویج این فرآیندها ایفا می‌کند و شواهد چشم‌گیری (که مارکس مطرح و برودل نیز تأیید می‌کند) وجود دارد که گذار به توسعه‌ی سرمایه‌داری عمیقاً منوط به موضع‌گیری دولت بود که مثلاً در بریتانیا حمایت دولت گسترده، در فرانسه ضعیف و تا همین اواخر در چین بسیار منفی بود.[۲۱] استناد به تغییر اخیر درباره‌ی چین نشان می‌دهد که این روندی در حال انجام است و شواهد قوی به‌ویژه در سراسر آسیای شرقی و جنوب شرقی وجود دارد که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی (مورد سنگاپور را در نظر بگیرید) نقش مهمی در تعیینِ هم شدت و هم مسیرهای شکل‌های جدید انباشت سرمایه ایفا کرده است. بنابراین نقش «دولت توسعه» در مرحله‌های اخیر انباشت سرمایه موضوع بررسی‌های عمیقی قرار گرفته است.[۲۲] فقط کافی است به آلمان بیسمارک یا ژاپن میجی نگاهی بیندازید تا متوجه شوید این روند چقدر طولانی بوده است.

تمام ویژگی‌هایی که مارکس ذکر می‌کند در جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری با قدرت باقی مانده‌اند. و همان‌طور که در گذشته اتفاق افتاد، این فرآیندهای سلب مالکیت در حال برانگیختن بخش‌های وسیعی از مقاومت است که بسیاری از آن‌ها اکنون هسته اصلی جنبش ضدجهانی‌سازی را تشکیل می‌دهند.[۲۳] برخی از این ویژگی‌ها به‌دقت به کار گرفته شده‌اند تا نقشی حتی قوی‌تر از گذشته ایفا کنند. نظام اعتباری و سرمایه‌ی مالی، همان‌طور که لنین، هیلفردینگ و لوکزامبورگ همگی اشاره کردند، اهرم‌های اصلی غارت‌گری، کلاه‌برداری و دزدی بوده‌اند. تبلیغات سهام[۲۳ـ۱]، ترفند پانزی[۲۳ـ۲]، تخریب ساختارمند دارایی‌ها از طریق تورم، سلب دارایی از طریق ادغام و تملک، ارتقای سطوح تحمیل بدهی‌ها که کل جمعیت را حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری خانه‌خراب می‌کند، تا بردگی بدهی[۲۳ـ۳]، بگذریم از تقلب در شرکت‌ها، سلب مالکیت از دارایی‌ها (تاخت‌وتاز به صندوق‌های بازنشستگی و از بین رفتن آن‌ها توسط سقوط سهام‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها) با دست‌کاری در اعتبار و سهام ــ همه‌ی این‌ها ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری معاصر است. فروپاشی انرون [Enron] معیشت و حقوق بازنشستگی بسیاری را از بین برد. اما مهم‌تر از همه، باید به تاخت‌وتاز‌های سوداگرانه‌ای بنگریم که صندوق‌های تامینی و سایر مؤسسات اصلی سرمایه مالی به‌عنوان امتیاز تعیین‌کننده‌ی انباشت به مدد سلب‌مالکیت در زمان‌های اخیر انجام داده‌اند.

سازوکارهای کاملاً جدیدی برای انباشت به‌ مدد سلب‌مالکیت نیز ایجاد شده است. تاکید بر حقوق مالکیت فکری در مذاکرات سازمان تجارت جهانی (به‌اصطلاح موافقتنامه‌ی تریپس) به راه‌هایی اشاره می‌کند که از طریق آن حق ثبت اختراع و مجوز مواد ژنتیکی، پلاسمای بذر و انواع دیگر محصولات اکنون می‌تواند علیه کل گروه‌های انسانی مورد استفاده قرار گیرد که رویه‌های مدیریتی‌شان نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه‌ی آن مواد و مصالح داشته‌اند. دزدی دریایی بیداد می‌کند و غارت ذخایر ژنتیکی جهان به نفع چند شرکت بزرگ چندملیتی کاملاً در جریان است. کاهش روزافزون مشاعات زیست‌محیطی جهانی (زمین، هوا، آب) و تخریب رو به رشد زیستگاه که مانع از هر چیزی جز روش‌های سرمایه‌بر تولید کشاورزی می‌شود، به همین منوال از کالایی‌شدن طبیعت در همه‌ی شکل‌های آن ناشی شده است. کالایی‌شدن شکل‌های فرهنگی، تاریخ و خلاقیت فکری مستلزم سلب‌مالکیت‌های عمده است (صنعت موسیقی به دلیل تصاحب و بهره‌برداری از فرهنگ و خلاقیت مردمیْ بدنام است). شرکتی‌‌سازی و خصوصی‌سازی دارایی‌های تاکنون عمومی (مانند دانشگاه‌ها) و موج خصوصی‌سازی (آب، خدمات عمومی از همه نوع) که جهان را فراگرفته، نشان‌دهنده‌ی موج جدیدی از «حصارکشی مشاعات» است. همانند گذشته، قدرت دولت اغلب برای تحمیل چنین فرآیندهایی حتی بر خلاف اراده‌ی عمومی استفاده می‌شود. و این ما را به مسئله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی بازمی‌گرداند. بازگرداندن حقوق مالکیت مشترک به دست آمده از طریق مبارزات گذشته (حق برخورداری از حقوق بازنشستگی دولتی، رفاه، یا مراقبت‌های بهداشتی ملی) به حوزه‌ی خصوصیْ یکی از فاحش‌ترین سیاست‌های سلب‌مالکیت است که به نام راست‌کیشی نئولیبرالی دنبال شده است. جای تعجب نیست که بسیاری از تأکیدات جنبش ضد جهانی‌سازی در زمان‌های اخیر بر موضوع بازپس‌گیری مشاعات و حمله به نقش مشترک دولت و سرمایه در تصاحب آنها متمرکز شده است.

سرمایه‌داری شیوه‌های آدم‌خواری و هم‌چنین درنده‌خویی و کلاه‌برداری را درونی می‌کند. اما همان‌طور که لوکزامبورگ به‌نحو قانع‌کننده‌ای ابراز کرد، «اغلب دشوار است که در گیرودار خشونت و رقابت‌های قدرت، قوانین سخت‌گیرانه‌ی فرآیند اقتصادی را تعیین کنیم.» انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت می‌تواند به روش‌های مختلفی اتفاق بیفتد و موارد زیادی وجود دارد که نحوه‌ی عملکرد آن هم احتمالی و هم تصادفی بوده است. با این‌ حال، در هر دوره‌ی تاریخی پدیده‌ای همه‌جانبه بوده و زمانی که بحران‌های فوق‌انباشت در بازتولید گسترده رخ می‌دهد، زمانی که به نظر می‌رسد هیچ راه خروجی جز کاهش ارزش وجود ندارد، به شدت افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، آرنت مطرح می‌کند که برای بریتانیای سده‌ی نوزدهم، رکودهای دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ آغازگر حرکت به سوی شکل جدیدی از امپریالیسم بود که در آن بورژوازی «برای اولین بار متوجه شد که گناه آغازین دزدی ساده که قرن‌ها پیش ”انباشت بدوی سرمایه“ (مارکس) را ممکن کرده و انباشت بیش‌تر را آغاز کرده بود، در نهایت باید تکرار می‌شد تا مبادا موتور انباشت ناگهان از کار بیفتد».[۲۴] این موضوع ما را به روابط بین رانش به ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند، قدرت‌های دولتی، انباشت به‌ مدد سلب‌مالکیت و شکل‌های امپریالیسم معاصر بازمی‌گرداند.

«امپریالیسم جدید»؟

صورت‌بندی‌‌های اجتماعی سرمایه‌داری، که اغلب در پیکربندی‌های خاص سرزمینی یا منطقه‌ای آرایش یافته‌اند و معمولاً تحت سلطه‌ی برخی از مراکز هژمونیک هستند، مدت‌هاست درگیر رویه‌های شبه‌امپریالیستی در جست‌وجوی ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند برای مشکلات فوق‌انباشت خود هستند. با این‌ حال، می‌توان جغرافیای تاریخی این فرآیندها را با جدی گرفتن استدلال آرنت دوره‌بندی کرد که امپریالیسم متمرکز اروپا در دوره‌ی 1884 تا 1945 نخستین آزمون را در حکومت سیاسی جهانی بورژوازی انجام داد. دولت-‌ملت‌های منفرد برای مقابله با مشکلات فوق‌انباشت و تضاد طبقاتی در مدار خودْ درگیر پروژه‌های امپریالیستی خویش بودند. این نخستین نظام که در ابتدا تحت هژمونی بریتانیا تثبیتْ ایجاد شد و حول جریان‌های باز سرمایه و کالا در بازار جهانی شکل گرفت، در آغاز سده به کشمکش‌های ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های بزرگی انجامید که در نظام‌های بسته‌ترْ خودکامگی را دنبال می‌کردند. این کشمکش‌ها در دو جنگ جهانی به همان شکلی که لنین پیش‌بینی کرده بود فوران کرد. بخش اعظم جهان در این دوره برای منابع غارت شد (فقط به تاریخ اقداماتی که ژاپن با تایوان، یا انگلیس با راند، پول آفریقای جنوبی، انجام داد بنگرید)، به این امید که انباشت به مدد سلب‌مالکیت بتواند ناتوانی مزمن را جبران کند، فرایندی که در دهه‌ی 1930 به اوج رسید تا سرمایه‌داری را از طریق بازتولید گسترده حفظ کند.

این نظام در 1945 جای خود را به نظام تحت رهبری ایالات متحد داد که به دنبال ایجاد قراردادی جهانی بین تمام قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری بود تا از جنگ‌های داخلی جلوگیری شود و راهی منطقی برای مقابله جمعی با فوق انباشت دهه‌ی 1930 پیدا شود. برای تحقق این امر، آن‌ها باید در مزایای تشدید یک سرمایه‌داری یک‌پارچه در مناطق مرکزی سهیم می‌شدند (از این‌‌جاست حمایت ایالات متحد از حرکت به سمت اتحادیه‌ی اروپا)، یعنی مناطقی که درگیر گسترش جغرافیایی نظام‌مند نظام هستند (از این‌جاست‌ پافشاری ایالات متحد بر استعمارزدایی و «توسعه‌گرایی» به‌عنوان هدف تعمیم‌یافته برای بقیه‌ی جهان). این مرحله‌ی دوم از حکومت بورژوازی جهانی تا حد زیادی با احتمال جنگ سرد انسجام یافت. این امر مستلزم رهبری نظامی و اقتصادی ایالات متحد به‌عنوان تنها ابرقدرت سرمایه‌داری بود (پیامد آن همانا برساخت «ابرامپریالیسم» هژمونیک ایالات متحد بود). اما ایالات متحد هم‌چنین می‌توانست از طریق ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند داخلی (مانند احداث نظام بزرگراه‌های بین ایالتی، حومه‌نشینی گسترده و توسعه‌ی جنوب و غرب خود) مازاد را جذب کند. ایالات متحد به خودی خود چندان وابسته به خروجی‌ها یا حتی ورودی‌های خارجی نبود. حتی می‌توانست بازارهای خود را به روی دیگران بگشاید و در نتیجه برای مدتی ظرفیت مازادی را که در آلمان و ژاپن در دهه‌ی 1960 به شدت ظهور کرده بود، جذب کند. رشدی قدرت‌مند از طریق بازتولید گسترده در سراسر جهان سرمایه‌داری رخ داد و انباشت از طریق سلب‌مالکیت نسبتاً خاموش شد.[25] با این‌ حال، کنترل‌های قوی بر حرکت سرمایه (در مقابل کالاها) برقرار بود و مبارزات طبقاتی درون دولت‌های ملت منفرد بر سر بازتولید گسترده (نحوه‌ی وقوع آن و چه کسی سود می‌برد) غالب بود. مبارزه‌های ژئوپلیتیکی اصلی در این دوره یا مبارزه‌های مرتبط با جنگ سرد بودند (با آن امپراتوری دیگری یعنی شوروی بر ساخته شد) یا مبارزه‌های برجای‌مانده (که اغلب به‌واسطه‌ی سیاست‌های جنگ سردْ ایالات متحد را به حمایت از بسیاری از رژیم‌های مرتجع پسااستعماری سوق داد) که ناشی از عدم‌تمایل قدرت‌های اروپایی برای جدا شدن از متصرفات استعماری خود بود (تهاجم انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها به سوئز در 1956 که اصلاً مورد حمایت ایالات متحد نبود، نمادین است). با این‌ حال، نارضایتی‌های فزاینده از حبس ‌شدن در یک موقعیت مکانی – زمانی، اطاعت همیشگی از مرکز، جرقه‌ی جنبش‌های ضدوابستگی و آزادی‌بخش ملی (با پشتوانه‌ی تحلیل‌های نظری خوب در جناح چپ توسعه‌گرایی و وابستگی) را زد.

این نظام تقریباً در 1970 فرو پاشید زیرا موقعیت اقتصادی هژمونیک ایالات متحد غیرقابل دفاع شده بود. با هجوم دلارهای مازاد به بازار جهانی، کنترل‌های سرمایه‌ای دشوار شد. سپس ایالات متحد به دنبال ایجاد نوع دیگری از نظام بود که بر ترکیبی از نظم‌وترتیب‌های نهادی مالی و بین‌المللی جدید برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی آلمان و ژاپن و تمرکز مجدد قدرت اقتصادی به‌عنوان سرمایه‌ی مالی که خارج از وال استریت عمل می‌کند استوار بود. تبانی (اکنون مستند) بین دولت نیکسون و سعودی‌ها برای بالا بردن قیمت نفت در 1973 به اقتصاد اروپا و ژاپن آسیب بسیار بیش‌تری وارد کرد تا به ایالات متحد (که در آن زمان به منابع خاورمیانه خیلی وابسته بود). بانک‌های ایالات متحد این امتیاز را به دست آوردند که دلارهای نفتی را مجدداً به اقتصاد جهانی بازگردانند.[26] ایالات متحد که در حوزه‌ی تولید در معرض تهدید قرار گرفته بود، با اعمال هژمونی خود از طریق مالی مقابله کرد. اما برای این‌که این نظام به‌طور مؤثری کار کند، بازارها به‌طور کلی و بازارهای سرمایه‌ای به‌طور خاص باید به روی تجارت بین‌المللی گشوده می‌شدند (فرایندی تدریجی که مستلزم فشار شدید ایالات متحد با استفاده از اهرم‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و تعهد به همان اندازه شدید به نئولیبرالیسم به‌عنوان راست‌کیشی اقتصادی جدید بود.). این امر هم‌چنین مستلزم تغییر موازنه‌ی قدرت و منافع درون بورژوازی از فعالیت‌های تولیدی به نهادهای سرمایه‌ی مالی بود. این تغییر موازنه می‌توانست برای حمله به قدرت جنبش‌های طبقه‌ی کارگر در چارچوب بازتولید گسترده‌ مستقیم (با اعمال نظارت انضباطی بر تولید) یا غیرمستقیم از طریق تسهیل تحرک بیش‌تر جغرافیایی برای همه‌ی شکل‌های سرمایه استفاده شود. بنابراین، سرمایه‌ی مالی در مرحله‌ی سوم تسلط بورژوازی بر اقتصاد جهانی نقش اساسی داشت.

این نظام بسیار ناپایدار و غارت‌گر بود و از دوره‌های مختلف انباشت به مدد سلب‌مالکیت (معمولاً به‌عنوان برنامه‌های تعدیل ساختاری که صندوق بین‌المللی پول اداره می‌کرد) به‌عنوان پادزهری برای ناتوانی در استمرار بازتولید گسترده بدون مواجهه با بحران‌های فوق‌انباشت استفاده می‌کرد. در برخی موارد، مانند آمریکای لاتین در دهه‌ی 1980، کل اقتصادها مورد حمله قرار گرفتند و دارایی‌های آن‌ها توسط سرمایه‌ی مالی ایالات متحد بازپس گرفته شد. در برخی دیگر، این فرایند صرفاً صدور کاهش ارزش بود. حمله‌ی صندوق‌های تأمینی به ارزهای تایلندی و اندونزی در 1997، با حمایت از سیاست‌های کاهش تورم وحشیانه‌ی موردنظر صندوق بین‌المللی پول، حتی کسب‌وکارهای کارآمد را به ورشکستگی سوق داد و پیش‌رفت اجتماعی و اقتصادی چشم‌گیری را که در سراسر آسیای شرقی و جنوب شرقی ایجاد شده بود، معکوس کرد. نتیجه‌ی چنین سیاستی بی‌کاری و فقر میلیون‌ها نفر بود. این بحران هم‌چنین به راحتی جرقه‌ی فرار به سمت دلار را زد و تسلط وال استریت را تأیید کرد و رونق شگفت‌انگیزی در ارزش دارایی برای قشر مرفه در ایالات متحد ایجاد کرد. مبارزات طبقاتی حول مسائلی مانند تعدیل ساختاری تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، فعالیت‌های غارت‌گرانه‌ی سرمایه‌ی مالی و از دست دادن حقوق از طریق خصوصی‌سازی در هم ادغام شدند.

از بحران‌های بدهی می‌توانند برای سازمان‌دهی مجدد روابط اجتماعی داخلی تولید در هر کشور، مورد به مورد، به گونه‌ای استفاده کنند که به نفع نفوذ سرمایه‌های خارجی باشد. به این ترتیب، رژیم‌های مالی داخلی، بازارهای محصولات داخلی و شرکت‌های داخلی پررونق برای تصاحب شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی یا اروپایی بسیار ارزشمند بودند. سودهای پایین در مناطق اصلی را می‌توان با اختصاص بخشی از سود بالاتری که در خارج از کشور به دست می‌آید تکمیل کرد. انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت (هم‌راه‌ با خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی آن) به یک ویژگی بسیار محوری در سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. مقاومت در این حوزه، به جای مقاومت درون بازتولید گسترده، در جنبش ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی مرکزیت بیش‌تری پیدا کرد.[27] اما این نظام با مراکز مالی توکیو، لندن ـ فرانکفورت و بسیاری از مکان‌های دیگر که در این امر شرکت دارند جنبه‌های چندجانبه‌ی بسیاری داشت، هر چند بر مجتمع وال استریت-خزانه‌داری متمرکز بود. این نظام با ظهور شرکت‌های سرمایه‌داری فراملیتی هم‌راه بود که اگرچه ممکن است پایه‌ای در یک یا دولت ملی دیگر داشته باشند، اما خود را در سراسر نقشه جهان به شیوه‌هایی که در مراحل اولیه‌ی امپریالیسم تصورناپذیر بود، منتشر کردند (تراست‌ها و کارتل‌هایی که لنین توصیف کرد، همگی به دولت- ‌ملت‌های خاصی نزدیک بودند). این دنیایی بود که کاخ سفید کلینتون، با وزیر خزانه‌داری قدرت‌مندش، رابرت روبین، برگرفته از جناح سوداگران وال استریت، درصدد بود با چندجانبه‌گرایی متمرکز (مظهر آن «اجماع واشنگتن» اواسط دهه‌ی 1990)، مدیریت کند. برای لحظه‌ای کوتاه به نظر می‌رسید لنین اشتباه می‌کند و ممکن است حق با کائوتسکی باشد ــ یک اولتراامپریالیسم مبتنی بر هم‌کاری «مسالمت‌آمیز» بین تمام قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری (که اکنون با گروه‌بندی معروف به جی هفت و به‌اصطلاح «معماری مالی بین‌المللی جدید» مشخص می‌شوند)، ولو تحت هژمونی رهبری ایالات متحد، امکان‌پذیر بود.[28]

اما این نظام اکنون با مشکلات جدی مواجه شده است. بی‌ثباتی محض و چندپاره‌گی پر هرج و مرج ناشی از کشمکش بر سر قدرت، همان طور که لوکزامبورگ قبلاً اشاره کرد، تشخیص این موضوع را دشوار می‌کند که چگونه قوانین سخت‌گیرانه‌ی اقتصاد در پشت همه‌ی حقه‌بازی‌ها (به‌ویژه قوانین بخش مالی) عمل می‌کنند. اما تا آنجا که بحران 1998-1997 نشان داد مرکز اصلی ظرفیت تولید مازاد در شرق و جنوب شرق آسیا قرار دارد (و منحصراً به دنبال ارزش‌کاهی ارزش در آن منطقه بود)، بهبود سریع برخی از بخش‌های سرمایه‌داری شرق و جنوب شرقی آسیا مشکل عمومی فوق‌انباشت را به خط مقدم امور جهانی بازگردانده است.[29] این سوال مطرح می‌شود که چگونه شکل جدیدی از ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند (در چین؟) ممکن است سازمان‌دهی شود یا چه کسی بار سنگین دور جدید ارزش‌کاهی را متحمل خواهد شد. رکود فزاینده در ایالات متحد پس از یک دهه یا بیش‌تر رونق چشم‌گیر (گیرم حتی «غیرمنطقی») نشان می‌دهد که ایالات متحد ممکن است مصون نباشد. خط‌ گسل اصلی در بی‌ثباتی همانا در بدترشدن سریع وضعیت تراز پرداخت‌های ایالات متحد است. برنر می‌نویسد: «همان واردات انفجاری که اقتصاد جهان» را در دهه‌ی 1990 به حرکت درآورد، «کسری تجاری و حساب جاری ایالات متحد را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند و منجر به رشد تاریخی بدهی‌ها به مالکان خارج از کشور شد» و «آسیب‌پذیری تاریخاً بی‌سابقه‌ی اقتصاد ایالات متحد باعث فرار سرمایه و سقوط دلار شد».[30] اما این آسیب‌پذیری در هر دو طرف وجود دارد. اگر بازار ایالات متحد سقوط کند، اقتصادهایی که به آن بازار به‌عنوان مخزن ظرفیت تولید مازاد خود نگاه می‌کنند، هم‌راه با آن سقوط خواهند کرد. در اشتیاق بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند ژاپن و تایوان که برای پوشش کسری بودجه ایالات متحد وام می‌دهند، یک عنصر قوی از نفع شخصی وجود دارد. آن‌ها به این ترتیب مصرف‌گرایی ایالات متحد را تأمین مالی می‌کنند که بازار محصولات‌شان را تشکیل می‌دهد. آن‌ها حتی ممکن است در حال حاضر بودجه‌ی تلاش‌های جنگی ایالات متحد را تأمین کنند.

اما هژمونی و سلطه ایالات متحد بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفته و این بار خطر حادتر به نظر می‌رسد. برای مثال، اگر حق با برودل و آریگی باشد، و موج سهمگین مالی‌سازی مقدمه‌ای برای انتقال قدرت مسلط از یک هژمون به هژمون دیگر باشد (همان‌طور که در طول تاریخ چنین بوده است)، در آن صورت چرخش ایالات متحد در دهه‌ی 1970 به سمت مالی‌سازی به نظر می‌رسد یک اقدام خودویران‌گر خاص بوده است.[31] کسری‌ها (اعم از داخلی و خارجی) نمی‌توانند به‌طور نامحدود از کنترل خارج شوند و توانایی و تمایل دیگران (عمدتاً در آسیا) برای تأمین مالی آن‌ها (به میزان 3/2 میلیارد دلار در روز با نرخ فعلی) پایان‌ناپذیر نیست. هر کشور دیگری در جهان که از وضعیت کلان‌اقتصادی اقتصاد ایالات متحد برخوردار بود، تاکنون در معرض سیاست‌های ریاضتی بی‌رحمانه و رویه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته بود. اما، همان‌طور که گوان اظهار می‌کند: «ظرفیت واشنگتن برای دست‌کاری در قیمت دلار و بهره‌برداری از سلطه‌ی مالی بین‌المللی وال استریت، مقامات ایالات متحد را قادر ساخت تا از کارهایی که سایر کشورها در این شرایط باید انجام دهند اجتناب کند؛ مراقب موازنه‌ی پرداخت‌ها باشد؛ اقتصاد داخلی را تنظیم کند تا از سطوح بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی اطمینان حاصل شود؛ نظارت بر میزان بدهی‌های دولتی و خصوصی؛ اطمینان از یک نظام داخلی مؤثر میانجی مالی برای تضمین توسعه‌ی قوی بخش تولید داخلی». اقتصاد ایالات متحد «یک راه فرار از انجام همه‌ی این وظایف» داشته است و در نتیجه «بنا به همه‌ی معیارهای عادی حسابداری ملی سرمایه‌داری»، «عمیقاً مخدوش و بی‌ثبات» شده است.[32] علاوه ‌بر این، امواج متوالی انباشت به مدد سلب‌مالکیت، مشخصه‌ی امپریالیسم جدید و متمرکز ایالات متحد، در همه جا، جرقه‌های مقاومت و خشم را شعله‌ور کرده و نه تنها یک جنبش فعال ضدجهانی‌سازی در سرتاسر جهان (از لحاظ شکلی کاملاً متفاوت از مبارزات طبقاتی نهفته در فرآیندهای بازتولید گسترده) شکل می‌دهد بلکه باعث ایجاد مقاومت فعال در مقابل هژمونی ایالات متحد از سوی قدرت‌های زیردست و انعطاف‌پذیر پیشین، به‌ویژه در آسیا (کره جنوبی نمونه‌ای است)، می‌شود.

گزینه‌ها برای ایالات متحد به وضوح محدود است. ایالات متحد می‌توانست با درگیر شدن در بازتوزیع گسترده‌ی ثروت در داخل مرزهای خود از مسیر امپریالیستی‌اش دور شود و به دنبال راه‌هایی برای جذب مازاد از طریق اصلاحات موقت در داخل باشد (پیشرفت‌های چشم‌گیر در آموزش عمومی محل خوبی برای شروع می‌بود). یک استراتژی صنعتی برای احیای بخش تولیدی که به هیچ‌وجه منسوخ نیست، نیز موثر می‌بود. اما این امر مستلزم کسری بودجه‌ی بیش‌تر یا مالیات بیش‌تر و هم‌چنین هدایت سخت‌گیرانه‌تر دولت خواهد بود و این دقیقاً همان چیزی است که بورژوازی از فکر کردن به آن خودداری خواهد کرد (همان‌طور که در زمان چمبرلین چنین بود). هر سیاستمداری که چنین بسته‌ای را پیشنهاد می‌کند، تقریباً مطمئناً توسط مطبوعات سرمایه‌داری و ایدئولوگ‌های آن‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد و به همان اندازه قطعاً در هر انتخاباتی در مواجهه با قدرت عظیم پولی شکست خواهد خورد. با این‌ حال، از قضا، یک ضدحمله گسترده در داخل ایالات متحد و هم‌چنین در داخل سایر کشورهای سرمایه‌داری (به‌ویژه در اروپا) علیه سیاست‌های نئولیبرالیسم و کاهش هزینه‌های دولتی و اجتماعی ممکن است یکی از راه‌های داخلی محافظت از سرمایه‌داری در مقابل تمایلات خودتخریبی آن باشد.

در ایالات متحد حتی تلاش برای اجرای نوعی برنامه‌ی ریاضتی از طریق خودانضباطی که صندوق بین‌المللی پول معمولاً بر دیگران اعمال می‌کند، از لحاظ سیاسی در حکم خودکشی است. هر گونه تلاش قدرت های خارجی برای انجام این کار (مثلاً با فرار سرمایه و سقوط دلار) مطمئناً واکنش وحشیانه‌ی سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی ایالات متحد را در پی خواهد داشت. تصور این‌که ایالات متحد به‌طور مسالمت‌آمیز رشد خارق‌العاده‌ی شرق آسیا را بپذیرد و با آن سازگار شود و، همان‌طور که آریگی پیشنهاد می‌کند، تشخیص دهد که ما در میانه‌ی گذاری اساسی به سمت آسیا به‌عنوان مرکز هژمونیک قدرت جهانی هستیم، دشوار است.[۳۳] بعید است که ایالات متحد آرام و مسالمت‌آمیز وارد آن شب خوب شود. در هر صورت، این امر مستلزم جهت‌گیری مجدد ریشه‌ای سرمایه‌داری شرق آسیا از وابستگی به بازار ایالات متحد به ایجاد یک بازار داخلی در خود آسیا است، روندی که برخی نشانه‌های آن از قبل وجود دارد. در این‌جاست که برنامه‌ی عظیم مدرن‌سازی درون چین ــ روایت داخلی یک ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند معادل با کاری که ایالات متحد در داخل کشور در دهه‌های 1950 و 1960 انجام داد ــ ممکن است نقش مهمی در حذف تدریجی سرمایه‌های مازاد ژاپن، تایوان و کره جنوبی و در نتیجه کاهش جریان سرمایه به ایالات متحد داشته باشد. کم‌بود‌های متعاقب منابع مالی برای ایالات متحد می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد.

و در این بافتار است که ما شاهد عناصری درون تشکیلات سیاسی ایالات متحد هستیم که به دنبال افزایش قدرت نظامی به‌عنوان تنها قدرت مطلق واضحی‌اند که باقی مانده و آشکارا از امپراتوری به‌عنوان یک گزینه سیاسی صحبت می‌کنند (احتمالاً برای جلب احترام از بقیه جهان) و به دنبال کنترل عرضه‌ی نفت به‌عنوان وسیله‌ای برای مقابله با تغییر قدرت در اقتصاد جهانی‌اند. تلاش‌های کنونی ایالات متحد برای به دست آوردن کنترل بهتر بر ذخایر نفت عراق و ونزوئلا (در مورد اول ظاهراً با سیاست برقراری دموکراسی و در دومی با سرنگونی آن) بسیار منطقی است. آن‌ها بوی گند تکرار آن‌چه را که در 1973 رخ داد می‌دهند، زیرا اروپا و ژاپن، و هم‌چنین شرق و جنوب شرقی آسیا (که در حال حاضر اساساً شامل چین است) حتی شدیدتر از ایالات متحد به نفت خلیج فارس وابسته‌اند. اگر ایالات متحد با موفقیت سرنگونی چاوز و صدام را مهندسی کند، اگر بتواند رژیم تا دندان مسلح سعودی را که در حال حاضر بر روی شن‌های روان حکومت استبدادی (و در خطر قریب الوقوع افتادن به دست اسلام افراطی که به هر حال، هدف اولیه‌ی اسامه بن لادن بود) استوار است، تثبیت یا اصلاح کند، اگر بتواند از عراق به ایران حرکت کند (همان‌طور که به نظر می‌رسد چنین است) و موقعیت خود را در ترکیه و ازبکستان به‌عنوان یک حضور استراتژیک در رابطه با ذخایر نفتی حوضه‌ی خزر تثبیت کند، آن‌گاه ایالات متحد از طریق کنترل قاطع نفت خام جهانیْ ممکن است امیدوار باشد که کنترل مؤثری بر اقتصاد جهانی داشته باشد و موقعیت هژمونیک خود را برای پنجاه سال آینده حفظ کند.[۳۴]

خطرات چنین استراتژی بسیار زیاد است. مقاومت از سوی اروپا و آسیا و روسیه که فاصله چندانی با آن ندارد بسیار شدید خواهد بود. بی‌میلی به حمایت از حمله‌ی نظامی ایالات متحد به عراق در سازمان ملل، به‌ویژه از سوی فرانسه و روسیه که قبلاً ارتباطات قوی در زمینه‌ی بهره‌برداری از نفت عراق دارند، نمونه‌ای از این موارد است. و اروپایی‌ها به‌ویژه تحت تأثیر دیدگاه کائوتسکی از اولترا امپریالیسم قرار دارند که در آن همه‌ی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری ظاهراً بر مبنای یکسان هم‌کاری خواهند کرد. تداوم هژمونی ضعیف ایالات متحد (ابرامپریالیسم) که مبتنی بر نظامی‌سازی دائمی و ماجراجویی است که می‌تواند صلح جهانی را به‌طور جدی تهدید کند، چندان جذاب نیست. این بدان معنا نیست که مدل اروپایی بسیار مترقی‌تر است. اگر حرف رابرت کوپر، مشاور بلر، را باور داشته باشیم، این مدل تمایز سده‌ی نوزدهمی بین دولت‌های متمدن، بربر و وحشی را در پوشش دولت‌های پسامدرن، مدرن و پیشامدرن احیا می‌کند و انتظار می‌رود پسامدرن‌ها، به‌عنوان نگهبانان رفتار متمدن غیرمتمرکز، با ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیمْ اطاعت از هنجارهای جهانی (بخوانید «غربی» و «بورژوایی») و رویه‌های انسانی (بخوانید «سرمایه‌داری») را در سراسر جهان القاء می‌کنند.[۳۵] این دقیقاً راهی بود که لیبرال‌های قرن نوزدهم، مانند جان استوارت میل، در قیمومت نگه داشتن هند و گرفتن خراج از خارج را توجیه می‌کردند و هم‌هنگام اصول دولت نمایندگی را در داخل ستایش می‌کردند. در نبود تجدیدحیات قدرت‌مندانه‌ی انباشت پایدار از طریق بازتولید گسترده، این امر مستلزمْ سیاست عمیق‌تر انباشت به مدد سلب مالکیت در سراسر جهان است تا از توقف کامل موتور انباشت جلوگیری کند.

این شکل بدیل امپریالیسم برای بخش‌های وسیعی از جمعیت جهان که شاهد آن بوده‌اند و در برخی موارد شروع به مبارزه با انباشت به‌مدد سلب مالکیت و اشکال غارت‌گرانه‌ی سرمایه‌داری کرده‌اند، قابل قبول نخواهد بود. ترفند لیبرالی‌ای که شخصی مانند کوپر پیشنهاد می‌کند، چنان برای نویسندگان پسااستعماری آشناست که نمی‌تواند کشش زیادی داشته باشد.[36] و نظامی‌گری عیانی که ایالات متحد به‌طور فزاینده‌ای پیشنهاد می‌کند، به این دلیل که تنها پاسخ ممکن به تروریسم جهانی است، نه تنها مالامال از خطر است (از جمله سوابق خطرناک برای «حملات پیش‌گیرانه»)، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان نقاب تلاش برای حفظ یک هژمونی در معرض تهدید، اگر نگوییم ازدست‌رفته در نظام جهانی، شناخته می‌شود.

اما شاید جالب‌ترین مسئله به واکنش داخلی درون خود ایالات متحد مرتبط باشد. در این مورد، هانا آرنت بار دیگر استدلال قاطعی مطرح می‌کند: امپریالیسم در خارج از کشور بدون سرکوب‌های فعال، حتی استبداد، نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد.[۳۷] آسیب وارد شده به نهادهای دموکراتیک در داخل کشور می‌تواند چشم‌گیر باشد (چنان‌که فرانسوی‌ها در خلال مبارزه‌ی الجزایر برای استقلال آموختند). سنت رایج در ایالات متحد ضداستعماری و ضد امپراتوری است و برای پوشاندن نقش امپراتوری ایالات متحد در امور جهانی یا حداقل پوشاندن لباس بزرگ نیت‌های بشردوستانه به آن در چند دهه‌ی گذشته، ترفند بسیار اساسی (اگر نه فریب آشکار) نیاز است. مشخص نیست که مردم ایالات متحد عموماً از یک چرخش آشکار به هر امپراتوری نظامی درازمدت حمایت کنند (بیش از آن چیزی که در پایان از جنگ ویتنام حمایت کردند). هم‌چنین احتمالاً برای مدت طولانی هزینه‌ای که باید با توجه به بندهای سرکوب‌گرانه درج شده در «قوانین امنیت میهن‌دوستی و امنیت داخلی» از لحاظ آزادی‌های مدنی، حقوق و آزادی‌های عمومی بپردازد ــ هزینه‌ای که پیش‌تر هم سنگین بوده است ــ قابل‌قبول نخواهد بود. اگر امپراتوری مستلزم پاره کردن منشور حقوق است، مشخص نیست که این بده‌بستان به‌راحتی پذیرفته شود. اما طرف دیگر دشواری این است که در غیاب احیای چشم‌گیر انباشت پایدار از طریق بازتولید گسترده و با امکانات محدود برای انباشت به‌مدد سلب مالکیت، اقتصاد ایالات متحد احتمالاً در یک رکود تورمی فرو خواهد رفت که رکود حدود یک دهه گذشته‌ی ژاپن در مقایسه با آن کم‌اهمیت جلوه خواهد کرد. و اگر فراری جدی از دلار وجود داشته باشد، ریاضت اقتصادی باید شدید باشد، مگر این‌که سیاست کاملاً متفاوتی از بازتوزیع ثروت و دارایی‌ها (چشم‌اندازی که بورژوازی با وحشت کامل به آن فکر می‌کند) ظهور کند که بر بازسازمان‌دهی کامل زیرساخت‌های اجتماعی و مادی کشور برای جذب سرمایه و نیروی کار عاطل به وظایف مفید اجتماعی، در مقابل وظایف صرفاً سوداگرانه، متمرکز شود.

بنابراین، شکل و قالبی که هر امپریالیسم جدید به خود می‌گیرد، در دست‌رس است. تنها چیزی که مسلم است این است که ما در میانه‌ی‌ یک گذار بزرگ در نحوه عملکرد سیستم جهانی هستیم و نیروهای مختلفی در حال عمل هستند که به راحتی می‌توانند تعادل را در یک جهت یا جهت دیگر منحرف کنند. توازن بین انباشت به مدد سلب‌مالکیت و بازتولید گسترده قبلاً به سمت اولی تغییر کرده است و تنها می‌توان گفت که این روند در حال تعمیق است و این امر آن را به ویژگی بارز امپریالیسم جدید تبدیل کرده (و ادعاهای آشکار درباره‌ی امپریالیسم جدید و ضرورت امپراتوری را از اهمیت ایدئولوژیکی چشم‌گیری برخوردار کرده است). ما هم‌چنین می‌دانیم که مسیر اقتصادی پذیرفته‌شده در سراسر آسیا تعیین‌کننده است، اما تسلط نظامی هم‌چنان در اختیار ایالات متحد است. همان‌طور که آریگی بیان می‌کند، این یک پیکربندی کاملاً منحصر به فرد است و ما ممکن است در عراق شاهد اولین مرحله از نحوه‌ی عملکرد ژئوپلیتیک در صحنه جهانی تحت شرایط رکود عمومی باشیم. هژمونی ایالات متحد که در سپهر تولید، مالی و قدرت نظامی در دوره‌ی بلافاصله پس از جنگ قرار داشت، برتری خود را در تولید پس از 1970 از دست داد و اکنون ممکن است سلطه‌ی مالی خود را نیز از دست بدهد و تنها از قدرت نظامی برخوردار باشد. بنابراین آن‌چه در داخل ایالات متحد اتفاق می‌افتد، تعیین‌کننده‌ی این روند است که امپریالیسم جدید به چه ترتیبی ممکن است بیان شود. و افزون بر این، توفانی از مخالفت با تعمیق انباشت به‌مدد سلب مالکیت وجود دارد. اما شکل‌های مبارزه طبقاتی که این امر برانگیخته است، ماهیتی کاملاً متفاوت با مبارزات کلاسیک پرولتری در بازتولید گسترده دارند (که البته به شکل‌های تا حدی خاموش‌تر ادامه می‌یابند)، مبارزاتی که به‌طور سنتی قرار بود آینده‌ی سوسیالیسم بر آن تکیه کند. شکل‌گیری اتحادهایی که حول این بردارهای مختلف مبارزه به وجود می‌آیند اساسی‌اند، زیرا درون آن‌ها می‌توانیم خطوط شکلی کاملاً متفاوت و غیرامپریالیستی از جهانی ‌شدن را تشخیص دهیم که بر رفاه اجتماعی و اهداف بشردوستانه هم‌راه با شکل‌های خلاقانه‌ی توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی تأکید دارند، و نه تجلیل از قدرت پول، ارزش‌های بازار سهام و انباشت بی‌وقفه‌ی سرمایه در فضاهای متنوع اقتصاد جهانی به هر وسیله‌ای، اما همیشه به‌شدت متمرکز در فضاهای معدودی از ثروت فوق‌العاده. لحظه‌ی کنونی ممکن است پر از نوسان‌ها و عدم‌قطعیت‌ها باشد. اما این بدان معناست که این لحظه‌ای است از بالقوه‌گی‌های غیرمنتظره و سرشار از پتانسیل انقلابی.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession از David Harvey که در این لینک در دست‌رس است.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ بیش‌تر این مقالات از دهه‌های 1970 و 1980 در Harvey, D. Spaces of capital: towards a critical geography (Routledge, New York, 2001 بازنشر شده‌اند. این خط اصلی استدلال را نیز می‌توان در Harvey, D. The Limits to Capital, Basil Blackwell, Oxford, (reprint version, Verso Press, London, 1999) یافت.

[2].‌ موضوع «امپریالیسم جدید» از سوی چپ توسط لئو پانیچ، «دولت امپریالیستی جدید»، نیو لفت ریویو، ۱۱، ۱ (۲۰۰۰)، ۲۰-۵ مطرح شده است؛ هم‌چنین بنگرید به Gowan, P., Panitch, L. and Shaw, M., “The state, globalization and the new imperialism: a round table discussion.” Historical Materialism, 9, (2001), 3-38.. تفسیرهای جالب توجه دیگر عبارتند از Petras, J. and Veltmeyer, Globalization unmasked: imperialism in the 21st century, Zed Books, London, 2001؛ Went, R. “Globalization in the perspective of imperialism,” Science and Society, 66, No.4 (2002-3), pp.473-97؛ سمیر امین، «امپریالیسم و جهانی‌سازی»، مانتلی ریویو، ژوئن ۲۰۰۱، ۱۰-۱؛ چشم‌اندازهای محافظه‌کارانه و لیبرالی در اثر ام. ایگناتیف، «بار»، مجله‌ی نیویورک تایمز، ۵ ژانویه ۲۰۰۳ و آر. کوپر، «امپریالیسم لیبرالی جدید»، آبزرور، ۷ آوریل ۲۰۰۲ مطرح شده‌اند.

[3].‌ روایت من از این بحث در هاروی. دی، محدودیت‌های سرمایه، منبع یادشده به تفصیل مطرح شده است.

[4]. Brenner, R. The boom and the bubble: the U.S. in the world economy, Verso, London, 2002.

[5]. Gowan, P. The global gamble: Washington’s bid for world dominance, Verso, London, 1999.

[6]. Harvey, D. The new imperialism, Oxford, Oxford University Press, forthcoming.

[7].‌ مفاهیم موردنظر مارکس از «سرمایه‌ی‌ پایا از نوع مستقل» و «سرمایه‌ی مجازی» در هاروی. دی، محدودیت‌های سرمایه، منبع یادشده توضیح داده شده. فصل‌های 8 و 10 به ترتیب و اهمیت ژئوپلیتیکی آن‌ها در هاروی، دی، فضاها …. منبع یادشده و فصل 15، «ژئوپلیتیک سرمایه‌داری» مطرح شده است.

[8]. Hegel, G.W. The philosophy of right, Oxford University Press, New York, 1967 edition.

[9]. Lenin, V.I. “Imperialism: the highest stage of capitalism,” in Selected Works, volume 1, Progress Publishers, Moscow.

[10].‌ کل این تاریخ مشترک تغییر رادیکال از راه‌حل‌های داخلی به راه‌حل‌های بیرونی برای مشکلات سیاسی-اقتصادی در پاسخ به پویایی مبارزه‌ی طبقاتی در بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری در مجموعه‌ای کم‌شناخته اما کاملاً جذاب با عنوان سیاست گسترش امپریالیستی، انتشارات دانشگاه‌های فرانسه، پاریس ۱۹۴۹ از سوی سی-ای ژولین، جی. بروهت، سی بورژن، ام کروزه، پی. رنوین انتشار یافته که در آن موارد فری، چمبرلین، روزولت، کریسپی و دیگران همه با جزئیات مقایسه‌ای بررسی شده است.

[11]. Arendt, H., Imperialism, Harcourt Brace, New York, 1968, p.18.

شباهت‌های وهم انگیز زیادی بین تحلیل آرنت از وضعیت سده‌ی نوزدهم و شرایط معاصر ما وجود دارد. به‌عنوان مثال، چکیده‌ی زیر را در نظر بگیرید: «توسعه‌ی امپریالیستی تحت‌تاثیر بحران یک عجیب اقتصادی قرار گرفته بود: اضافه‌تولید سرمایه و ظهور پول ”زائد“، که نتیجه‌ی پس‌انداز بیش از حد بود و دیگر نمی‌توانست در داخل مرزهای ملی سرمایه‌گذاری مولدی پیدا کند. برای اولین بار سرمایه‌گذاری قدرت راه را برای سرمایه‌گذاری پول هموار نکرد، بلکه صادرات قدرت با حرف‌شنوی قطار پول صادراتی را دنبال کرد، زیرا سرمایه‌گذاری‌های کنترل‌نشده در کشورهای دوردست تهدیدی برای تبدیل قشرهای بزرگ جامعه به قماربازان، و تبدیل کل اقتصاد سرمایه‌داری از یک نظام تولیدی به یک نظام سوداگری مالی و جای‌گزینی سود تولیدی با سود در پورسانت هستند. دهه‌ی قبل از عصر امپریالیستی، دهه‌ی هفتاد قرن گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی کلاهبرداری، رسوایی مالی و قمار در بازار سهام بود». (ص 15)

 [12]. Henderson, J. “Uneven crises: institutional foundations of East Asian economic turmoil”, Economy and Society, 28, 3 (1999), 327-68.

[13].‌ برنر، همان منبع، تلاش می‌کند کلی‌ترین و ترکیبی‌ترین شرح این آشفتگی را ارائه دهد. جزئیات فروپاشی آسیای شرقی را می‌توان در منابع زیر مشاهده کرد:

Wade, R. and Veneroso, F.“The Asian crisis: the high debt model versus the Wall Street-Treasury-IMF complex,” New Left Review, 228, 1998, pp.3-23; Henderson, op.cit.; Johnson, C. Blowback: the costs and consequences of American empire, Henry Holt, New York, 2000 chapter 9, the special issue of Historical Materialism, No. 8 (2001) “Focus on East Asia after the Crisis,” (particularly Burkett, P. and Hart-Landsberg, “Crisis and recovery in East Asia: the limits of capitalist development”, pp.3-48).

[14]. Gowan, op.cit.

[15].‌ نام‌های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. گوان رژیم دلار وال‌استریت را ترجیح می‌دهد، اما من مجموعه‌ی وال‌استریت، خزانه‌داری و صندوق بین‌المللی پول را که وید و ونروسو پیشنهاد کرده‌اند، ترجیح می‌دهم.

[16]. Gowan, op.cit., pp.23;35.

[17]. Bahgwati, J. “The capital myth: the difference between trade in widgets and dollars,” Foreign Affairs, 77.3. 1998. pp7-12.

[18].‌ گوان، همان منبع، و برنر، همان منبع، شرح‌های جالب مشابهی می‌دهند اما بدون آن‌که به یک‌دیگر ارجاع دهند.

[19]. Luxemburg, R. The Accumulation of Capital, Monthly Review Press, 1968, 452- 3, trans A Schwarzschild , pp. 452-3.

[20]. Perelman, M. The invention of capitalism:classical political economy and the secret history of primitive accumulation, Duke University Press, Durham, 2000.

هم‌چنین بحث گسترده ای در (www.thecommoner.org) پیرامون حصارکشی‌های جدید و در مورد این‌که آیا انباشت اولیه را باید یک فرآیند صرفاً تاریخی درک کرد یا فرایندی مداوم مطرح شده است. دانجلیس (http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/ PRIMACCA.htm) خلاصه‌ی خوبی ارائه می‌دهد.

[21]. Marx, K, Capital volume 1, International Publishers, New York, 1967, Part 8; Braudel, F. Afterthoughts on material civilization and capitalism, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1977

[22].‌ وید و ونروسو، همان منبع، ص. ۷، تعریف زیر را مطرح می‌کنند: «پس‌انداز بالای خانوارها، به علاوه‌ی نسبت بالای بدهی/ارزش خالص شرکت، به علاوه‌ی هم‌کاری بانک ـ شرکت ـ دولت، به علاوه‌ی استراتژی صنعتی ملی، به علاوه‌ی مشوق‌های سرمایه‌گذاری مشروط به رقابت بین‌المللی، مساوی است با وضعیت توسعه.» مطالعه‌ی کلاسیک عبارتست از جانسون، سی. Johnson, C. MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-75, Stanford University Press, Stanford, 1982؛ در حالی که تأثیر تجربی سیاست‌های دولت بر نرخ‌های نسبی رشد اقتصادی در اثر Johnson, C. MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-75, Stanford University Press, Stanford, 1982، به خوبی مستند شده است.

[23].‌ گستره‌ی مقاومت در Gills, B (ed.) Globalization and the Politics of Resistance, Palgrave, New York, 2000 بررسی شده است؛ هم‌چنین بنگرید به Breecher, J. and Costello, T. Global village or global pillage? economic reconstruction from the bottom up, South End Press, Boston, 1994.. راهنمای جدید و واضح مقاومت در W. Deglobalization: ideas for a new world economy, Zed Books, London, 2002 Bello. ارائه شده است. ایده‌ی جهانی‌سازی از پایین به‌طور خلاصه در Falk, R. Predatory globalization: a critique, Polity Press, Cambridge, 2000 ارائه شده است.

[23-1].‌ Stock promotions سهام تبلیغاتی سهامی است که توسط یک شرکت تازه تاسیس برای مروجین شرکت به‌عنوان غرامت برای ارتقاء شرکت از قبیل افزایش سرمایه، یافتن سهامداران جدید، امضای قراردادها یا تشکیل اساسنامه صادر می‌شود -م.

[۲۳ـ۲].‌ ponzi schemes ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده‌ی سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده‌ است -م.

[23-3].‌ debt peonage اسارت بدهی که به‌عنوان برده داری بدهی، کار با قید وثیقه، یا کار برای پرداخت بدهی نیز شناخته می شود، تعهد خدمات یک شخص به‌عنوان ضمانت برای بازپرداخت بدهی یا تعهدات دیگر است. در مواردی که شرایط بازپرداخت به‌طور واضح یا معقول بیان نشده باشد، شخصی که طلب‌کار است به نوعی بر کارگر کنترل دارد و آزادی او به بازپرداخت بدهی تعریف نشده بستگی دارد. خدمات مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی ممکن است مشخص نشده باشد، و مدت زمان خدمات ممکن است نامعلوم باشد، بنابراین به فردی که ظاهراً طلبکار است اجازه می دهد تا به‌طور نامحدود خدمات را مطالبه کند -م.

[24]. Arendt, op.cit. p.28.

[25].‌ تاکنون بهترین شرح در P., Glyn, A. and Harrison, Capitalism since World War II: the making and break up of the great boom, Basil Blackwell, Oxford، ارائه شده است.

[26].‌ گوان، همان منبع، شواهدی درباره‌ی برخوردهای میان نیکسون و سعودی‌ها ارائه می‌دهد.

[27].‌ چپ، که در سیاست بازتولید گسترده جای گرفته است (و هنوز هم از بسیاری جهات چنین است) اهمیت شورش‌های ضد صندوق بین‌المللی پول و سایر جنبش‌ها علیه سلب مالکیت را درک نکرد. مطالعه‌ی پیشگام والتون درباره‌ی الگوی شورش‌های ضد صندوق بین‌المللی پول در نگاهی به گذشته برجسته است. بنگرید به Walton, J. Reluctant rebels: comparative studies on revolution and underdevelopment, Columbia University Press, New York, 1984. اما هم‌چنین درست به نظر می‌رسد که ما تحلیل بسیار پیچیده‌تری می‌کنیم تا مشخص کنیم در معنایی سوسیالیستی کدام یک از جنبش‌های بی‌شمار علیه سلب‌مالکیتْ واپس‌گرا و ضدمدرنیزاسیون‌اند و کدام یک می‌تواند مترقی باشد یا حداقل با تشکیل اتحاد به سمتی مترقی کشیده شود. مانند همیشه، به نظر می‌رسد روشی که گرامشی در آن مسئله‌ی جنوب را تحلیل می‌کند، مطالعه‌ای پیشگام در این زمینه باشد. پتراس اخیراً در نقد هارت و نگری بر این نکته تأکید کرده است: بنگرید به پتراس، جی. «نام دیگر گل سرخ؟ عطر امپریالیسم»، The Journal of Peasant Studies, 29. 2, pp.135-60. دهقانان مرفه که علیه اصلاحات ارضی می‌جنگند با دهقانان بی‌زمینی که برای حق امرار معاش می‌جنگند یکی نیستند.

 [28]. Anderson, P. “Internationalism: a breviary,” New Left Review, 14, March 2002, p.20,

اشاره می‌کند چگونه «چیزی شبیه به دیدگاه کائوتسکی» مطرح شده و نظریه‌پردازان لیبرال، مانند رابرت کوهان، نیز متوجه این پیوند شده‌اند. درباره‌ی معماری مالی بین‌المللی جدید بنگرید به س. سودبرگ، «معماری مالی بین‌المللی جدید: رهبری تحمیلی و بازارهای ” نوظهور“»، Socialist Register, 2002, pp.175-92.

[29]. See Burkett and Hart-Landsberg, op.cit.

[30]. Brenner, op.cit. p.3.

[31]. Arrighi, G. and Silver, B. Chaos and governance in the modern world system, University of Minnesota Press, Minneapolois, 1999. pp. 31-33.

[32] Gowan, op.cit. p.123

[33].‌ آریگی هیچ چالش خارجی جدی را متصور نیست، اما او و هم‌کارانش به این نتیجه می‌رسند که ایالات متحد «حتی توانایی‌های بیش‌تری نسبت به بریتانیا در یک سده‌ پیش برای تبدیل هژمونی رو به افول خود به سلطه‌ای استثمارگرانه دارد. اگر نظام در نهایت فروبپاشد، اساساً به دلیل مقاومت ایالات متحد در برابر تعدیل و تطبیق است. و برعکس، تعدیل و سازگاری ایالات متحد با قدرت اقتصادی رو به رشد منطقه شرق آسیا شرط اساسی برای گذار غیرفاجعه‌آمیز به نظم نوین جهانی است.» بنگرید به

Arrighi, G. and Silver, B. Chaos and governance in the modern world system, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1999, pp.288-9.

[34]. Klare, M. Resource wars: the new landscape of global conflict, Henry Holt, New York, 2002.

[35]. Cooper, op.cit.

[36].‌ نقد مهتا، لیبرالیسم و امپراتوری، انتشارات دانشگاه شیکاگو، شیکاگو، 1999، زمانی که در برابر فرمول‌بندی‌های کوپر قرار می‌گیرد، اساساً ویرانگر است.

[37]. Arendt, op.cit. pp. 6-9;

از قضا این خاستگاه نگرانی‌های داخلی و مداوم درباره‌ی سرمایه‌گذاری‌های امپریالیستی از جانب ایالات متحد بوده است، چنان‌که ویلیام اپلمن ویلیامز در امپراتوری به‌عنوان شیوه‌ی زندگی، آکسفورد، نیویورک، 1980 اشاره می‌کند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Ob

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

پکن بین اسمیت و مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: فردریک جیمسون

ترجمه‌ی: م. رضا ملکشا

 

 

نخستین وظیفه‌ی معلم مارکسیست در هر زمینه، خواه علوم اجتماعی یا علوم ‌انسانی، مشخصاً آموزش خود مارکسیسم است. این بدان معناست که ما ابتدا باید تصور نسبتاً روشنی از ویژگی‌ها یا مفاهیم اساسی این آموزه، و هم‌چنین، همان‌طور که در جای خود مفصل‌تر توضیح خواهم داد، درک نسبتاً روشنی از انواع مقاومت ناخودآگاه مردم در برابر این ایده‌ها داشته باشیم. خالی از لطف نیست که فهرست خود را از این ویژگی‌ها یا مفاهیم ارائه کنم، چرا که به‌گمانم مقایسه‌ی فهرست‌ها و برآوردی از این احتمال‌ها می‌تواند مفید باشد. تا آن‌جا که می‌دانم، ایده‌های اساسی که شناخت‌شان برای درک مارکسیسم لازم است (ترجیح می‌دهم آن را این‌گونه بیان کنم تا این‌که آن‌ها را چیزهای اساسی توصیف کنم که برای مارکسیست بودن باید به آن اعتقاد داشت اگرچه گمان می‌کنم دست‌آخر هر دو یک‌سان‌اند) بدون ترتیب خاصی شامل این‌ها می‌شود: ماهیت، پویایی، و منطق قطبی‌ساز طبقه‌ی اجتماعی؛ نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش؛ شکل کالایی و چهار نوع ارزش مبادله‌ای؛ بیگانگی و شیءوارگی کالا؛ منطق پنهان پویایی‌های [dynamics] تاریخی، به‌ویژه در رابطه با انقلاب اجتماعی و هم‌چنین در موقعیت‌های ایستاتر سلطه یا هژمونی، در ابعاد ملی و بین‌المللی؛ تعهد به مسئله‌ی ایدئولوژی (اما نه الزاماً به نمونه‌ی خاصی از آن) و هم‌چنین مسئله‌ی روبناها و به‌طور خلاصه، به کل مسئله‌ی «تعیین آگاهی توسط هستی اجتماعی»؛ و در نهایت، دریافتی از یک مفهوم کلی یعنی نظریه‌ی شیوه‌ی تولید که نظام‌بخشِ [organizing] مارکسیسم است، مفهومی که باید با طرح فوری‌ترین مسائل به پایان برسد، مسائلی مانند تفاوت میان سرمایه‌داری و جوامع پیشاسرمایه‌داری، اصالت یا عدم اصالت سرمایه‌داری مصرفی امروزی یا سرمایه‌داری انحصاری متأخر در مقابل نوع کلاسیک آن؛ و آخرین و مهم‌ترین مورد ماهیت احتمالی سوسیالیسم یا کمونیسم به‌عنوان یک صورت‌بندی اجتماعی است. در این‌جا باید اضافه کنم که سه پیش‌درآمد درباره‌ی مارکس که از نظر آموزشی مفید هستند عبارت‌اند از: مقالاتی درباره‌ی مفهوم ماتریالیستی تاریخ نوشته‌ی آنتونیو لابریولا، یکی از کتاب‌های اولیه و انکار شده‌ی سیدنی هوک به نام به‌سوی درک کارل مارکس، و بیگانگی برتل اولمن.

حال با فرض داشتن ایده‌ای درباره‌ی چیزی که می‌خواهیم تدریس کنیم، مشکلات تازه شروع می‌شوند. سعی می‌کنم در این جا به سه مورد از آن‌ها اشاره‌‌ی کوتاهی داشته باشم: اول، می‌خواهیم این آموزش چه تأثیری داشته باشد. دوم، چه رابطه‌ای بین آموزش مارکسیسم به‌عنوان فلسفه‌ا‌ی جهانی و محتوای رشته‌های تخصصی گوناگونی وجود دارد که همه‌ی ما به‌نوعی در آن‌ها اسیر شده‌ایم. مورد آخر که به رشته‌ی تخصصی خودم مرتبط است چگونگی تدریس مارکسیسم در کلاس‌های ادبیات است.

در خصوص مورد اول، فرمولی که ناگزیر به ذهن می‌رسد این است که می‌خواهیم تغییر کیش بدهیم، می‌خواهیم مارکسیست بسازیم. بدیهی است که چنین است، اما تعهد ایدئولوژیک امری بسیار ریشه‌ای و پیچیده است که منشأ آن در زمینه‌های اجتماعی و روانی است و اغلب با تجارب عینی تاریخی یا سیاسی شکل می‌پذیرد. ما نباید قدرت اقناع صرفاً فکری را که در کلاس داریم، دست بالا بگیریم. گمان نمی‌کنم که اصلاً بشود کسی را از هیچ «تغییر» داد. در بهترین حالت، کاری که می‌توان انجام داد، بیان و ارائه‌ی محتوا و مشخصات فکری به گرایش‌ها، نیازها و استعدادهایی است که مردم از قبل دارند.

اما در مورد گروه دیگری از افراد، غیرمارکسیست‌ها، آن‌هایی که قبلاً به‌شدت تحت‌تأثیر برنامه‌های لیبرالیسم قرار گرفته و به‌احتمال زیاد به‌هیچ‌وجه تغییر عقیده نمی‌دهند (در این‌جا باید اضافه کنم که تجربه‌ی تدریس خودم تقریباً منحصر به دانشجویان طبقه‌ی متوسط است، به‌طوری‌که همه‌ی چیزهایی که در این‌جا می‌گویم به آن جامعه‌ی دانشجویی خاص محدود خواهد بود؛ مایلم فرض کنم که دانشجویان طبقه‌ی کارگر مسائل و نیز امکان‌های متفاوتی ارائه می‌دهند و امیدوارم که دیگران به این حوزه‌ی آموزشی حیاتی بپردازند.) من همیشه احساس می‌کردم که باید نگاهی درازمدت به کارکرد آموزشی مارکسیستی داشته باشیم. احساس ناامیدی از نداشتن تأثیر مشهود، هیچ هدف مفیدی را برآورده نمی‌کند. در کشوری که صدای مارکسیسم در آن هرگز شنیده نشده و مارکسیسم در آن به‌هیچ‌وجه حضوری جدی نداشته است، دانشجویان باید بدانند چنین چیزهایی نیز وجود دارد و خطوط کلی مارکسیسم به‌عنوان یک فلسفه یا نظام کامل در بخشی از مغز آن‌ها جا بیفتد. آن‌ها اکنون به آن نیاز ندارند، اما اگر نظر ما درباره‌ی تاریخ درست باشد، زمانی فرا می‌رسد که ناگهان این دکترینِ اینک صرفاً انتزاعی، هم‌چون راه‌حلی برای مشکلات اصلی آن‌ها به ذهن‌شان باز خواهد گشت. در آن صورت و با نگاه به گذشته، می‌بینیم که همان چیزهایی که به آن‌ها آموزش داده‌ایم، به‌صورت انباشتِ به‌ظاهر نامحسوسی که ردی از خود بر جای نگذاشته‌ است، بازمی‌گردد و برای اولین‌بار فعال می‌شود. به نظر من این امر بیان‌گر کارکرد ناچیز ایفای نقش ما نیست، حتی اگر رضایت شخصی آنی ناچیزی در پی داشته باشد.

با این همه، فکر می‌کنم باید تعریف تاریخی حتی گسترده‌تری از وضعیتی که مارکسیست‌های آمریکایی در آن خود را می‌یابند و فعالیت آموزشی ما اهمیت می‌یابد، ارائه دهم. لنین اذعان داشت که دو پیش‌شرط لازم (نه کافی) برای انقلاب اجتماعی، پرولتاریای آگاه و روشن‌فکر انقلابی است. اگر ما روشن‌فکران در پیشرفت پیش‌شرط اول به‌ناچار تنها نقشی حاشیه‌ای ایفا می‌کنیم، خلق پیش‌شرط دوم به‌وضوح وظیفه‌ی اساسی ما به شمار می‌رود. ایجاد یک فرهنگ مارکسیستی در این کشور، تبدیل مارکسیسم به حضوری اجتناب‌ناپذیر و صدایی متمایز، اصیل و غیرقابل‌انکار در زندگی اجتماعی، فرهنگی و فکری آمریکا، و به طور خلاصه، تشکیل گروهی از روشن‌فکران مارکسیست آمریکایی جهت بررسی چالش‌های آتی، از نظر من مهم‌ترین مأموریت آموزش مارکسیسم و زیست روشن‌فکر رادیکال به نظر می‌رسد؛ بنابراین، هر چند که پیش‌تر به لنین استناد کردم، روشن می‌شود که شرایط کنونی ایالات ‌متحده را نه زمانه‌ی لنین بلکه، اگر بخواهم به شیوه‌ای تحریک‌آمیز بیان کنم، زمانه‌ی پلخانوف می‌دانم.

حال می‌خواهم به مسئله‌ی تاکتیکی‌تر جایگاه مارکسیسم سر کلاس درس بپردازم. این حوزه اساساً از جنس نه تفسیر فلسفی بلکه اقناع بلاغی است: به‌عبارت‌ دیگر، فوری‌ترین مسئله‌ی ما حقیقت و ارزش مارکسیسم نیست، بلکه مقاومت دانشجویان در مقابل پذیرش آن است. با تلاش اقتدار‌گرایانه جهت تحمیل مارکسیسم از طریق ارعاب‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسیْ نه تنها چیزی به دست نمی‌آید بلکه در واقع، همیشه چیزهای بسیاری نیز از دست می‌رود. با معرفی خصمانه‌ی محتوای مارکسیستی در وضعیت آموزشی که هنوز اهمیت آن مشخص نشده، هیچ‌چیزی به دست نخواهد آمد. به بیان دیگر، مسئله‌ی اصلی ما در آموزش مارکسیسم این است که دانشجویان دست روی گوش‌هایشان نگذارند. فکر می‌کنم این کار را می‌توان با نشان‌دادن این که چگونه مارکسیسم به‌عنوان راه‌حلی برای بسیاری از مسائل در رشته‌های مختلف مطرح می‌شود، انجام داد. مسائلی که هر یک از این رشته‌ها به‌وضوح تمایل به پنهان‌سازی و مبهم‌سازی آن دارند. اجازه بدهید در زمینه‌ی مطالعات فرهنگی و ادبی که در آن فعالیت می‌کنم مثالی از این موضوع ارائه کنم.

هنگامی که در چارچوب آموزش یک متن ادبی خاص کار می‌کنید، به نظر من دو گزینه یا راه‌برد برای آموزش مارکسیستی وجود دارد: من آن‌ها را راه‌برد بازسازی تاریخی و راه‌برد دیالکتیکی یا بازاندیشی نقد تفسیرهای معاصر می‌نامم. با نظر به بازسازی تاریخی ابتدا در خواهید یافت که تمام متون ادبی تاریخی هستند. رمان ناطوردشت، متعلق به دهه‌ی 1950، به همان اندازه‌ی آثار دیکنز، شکسپیر، چاوسر یا بئوولف قدیمی و دور از زمان ما است. رویکرد سنتی مارکسیسم درگیر دسته‌بندی متون به دو گرایش مترقی و ارتجاعی بود. در چنین چارچوبی شما در تلاش بودید نشان بدهید که چگونه هم‌دردی دیکنز با قربانی‌های سود‌گرایی صنعتی، در نظر ما به کار او ارزش مثبتی می‌بخشد. یا برعکس، با تمرکز بر امتناع او از پیکار سیاسی و کارگری و هم‌چنین جنسیت‌زدگی او سعی می‌کردید نشان بدهید که چگونه این ویژگی‌ها رمان‌های او را به ابزاری مفید جهت تقویت رویکردهای ضدسیاسی و ارتجاعی مبدل می‌کند. این نوع داوری‌ها اکنون هر چه بیش‌تر با مارکسیسم عامیانه مرتبط است و برای منتقدان مارکسیست، تقریباً مانند سایر مفاهیم متعارف نظیر تمایز زیربنا و روبنا، روزبه‌روز شرم‌آورتر می‌شود. با به‌کارگیری قاعده‌ی پیشین خودمان، هیچ‌چیز هم‌چون دفاع جانانه از انسان‌گرایی مترقی شکسپیر یا از سوی دیگر، تقبیح سخت‌گیرانه‌ی ایدئولوژی انفعالی، ضدسیاسی و ارتجاعی جورج الیوت گوش‌ها را نسبت به سخنان ما کیپ نمی‌کند؛ بنابراین در این حالت وسوسه می‌شویم که تضاد مترقی-ارتجاعی را کنار بگذاریم، تقریباً به همان شیوه‌ای که ریموند ویلیامز خواستار دست‌کشیدن‌مان از زیربنا-روبنا و جای‌گزینی آن با رویکردهای باب روز نشانه‌شناسی، ساختاری یا نظریه‌ی انتقادی بود. تصور شخصی من این است که این تمایز را بدون چشم‌پوشی از تمام وجوه مبارزه‌ی طبقاتی که در تولید فرهنگی و به همان نسبت در کل تاریخ حیاتی است، نمی‌توان کنار گذاشت. با این همه، باید به دریافت جدیدی از پیچیدگی و دوسویگی این پدیده‌ها برسیم. به طور خلاصه، (در این‌جا مجال آن نیست که از این موضع به طور مفصل دفاع کنم) می‌خواهم استدلال کنم که آثار فرهنگی گذشته همواره و الزاماً ــ هرچند به نسبت‌های مختلف ــ هم‌زمان مترقی و ارتجاعی یا به بیان دیگری که من ترجیح می‌دهم، اتوپیایی و ایدئولوژیک هستند. هرگز اثر هنری‌ای در تاریخ بشر وجود نداشته که کاملاً مترقی یا انقلابی باشد، بدون آن که نوعی همدستی ایدئولوژیک با سلطه داشته باشد. سرلوحه‌ی این ادعا ملاحظات مهم والتر بنیامین است: «همه‌ی شواهد و مدارک تمدن درعین‌حال شواهد و مدارک توحش‌اند» به همین ترتیب، هرگز اثر هنری کاملاً ارتجاعی که هیچ ارزشی نداشته باشد وجود ندارد: نخبه‌گراترین شاهکارها نیز حاوی گرایش‌های آرمان‌شهری و مترقی هستند، جزمی‌ترین آثار فرمالیستی نیز در نهایت و ناگزیر در پژواک خود اجتماعی هستند. آموزش به این شیوه به معنای بازآفرینی وضعیت زنده و دوسویه و عینی مبارزه‌ی اجتماعی است که آثار از دل آن به وجود آمده‌اند. احترام به آن‌ها به‌عنوان پراکسیس انسانی و کنش نمادین بسیار مناسب‌تر از آن است که صرفاً به اعطای صله‌ی صلاحیت مترقی یا زدن داغ ننگ محتوای ارتجاعی بسنده کنیم.

اما چنین رویکردی مشکل دیگری که حتی بزرگ‌تر است را ایجاد می‌کند که قبلاً مشکل «ارتباط» نامیده می‌شد. برای انجام صحیح این نوع آموزش تاریخی باید بتوان دانشجو را به موقعیت‌های اجتماعی گذشته و دیگر کشورها و فرهنگ‌ها علاقه‌مند کرد. درحالی‌که این همان چیزی است که دانشجویان آمریکایی به مقاومت در مقابلش شهره‌اند. حس می‌کنم راه‌حلی برای این مشکل نیز وجود دارد: زندگی حیاتی گذشته را نمی‌شود با تحکمی آمرانه درباره‌ی علل ضرورت توجه دانشجویان را به انگلستان دوران الیزابت یا آمریکای قرن نوزدهم فهماند بلکه با تاریخی کردن دوران حاضر است که دانشجو آگاه می‌شود که تاریخ کنونی ما، در امتداد همان گذشته است.

به‌ویژه در خصوص دانشجویان کارشناسی چنین رویکردی بسیار طاقت‌فرساست. به همین دلیل است که راه دوم که نوعی رویکرد خودآگاه، بازاندیشانه یا دیالکتیکی است و در نگاه اول ممکن است بسیار دشوار و فراعقلانی‌تر از دیگری به نظر برسد اما شاید مزایای مشخصی داشته باشد. در این‌جا به روش متفاوتی عمل می‌شود، نه با بازنگری اجتماعی و تاریخی میلتون یا کنراد بلکه با کار روی تفسیرهای معاصر از این نویسندگان و نشان‌دادن نقص‌های این تفسیرها. به‌عبارت‌دیگر در این‌جا رویکردهای رایج در تفسیر ادبی را به کار گرفته و ابهام‌زدایی می‌شود تا فضایی ایجاد شود که مارکسیسم به‌مثابه‌ی راه‌حل مناسب و ضروری تناقض‌های آن‌ها به نظر برسد. در واقع، با دعوت از هم‌راهی اولیه‌ی دانش‌جویان با این تفاسیر رایج، مطالعه‌ی متن را به فرایند خودشناسی و نقد خود تبدیل می‌کنید.

بگذارید چند طرح تفسیری هژمونیک را فهرست کنم که به نقد جدلی ما نیاز دارند: نقد اسطوره و خوانش آثار ادبی بر حسب کهن‌الگوها، خواه ایده‌ای از آگاهی جمعی یونگ را ارائه دهند، یا مانند فرای، در نهایت به یک ایدئولوژی مسیحی ختم شوند. رتوریک خود و هویت، که در آن آثار ادبی هم‌بستگی روانی یا شخصیتی قهرمان را نمایش می‌دهند و به این میانجی مواضع روان‌شناسانه و سوبژکتیو را در دانشجویان آمریکایی تقویت می‌کند. در نهایت، رویکرد اگزیستانسیال، که نشان می‌دهد سرچشمه‌ی محتوای بنیادی آثار، نه تضادها و پویایی‌های اجتماعی، بلکه رابطه‌ی انسان با طبیعت، پوچی وضعیت انسان، پرسش‌های متافیزیکی غایی نظیر: مرگ، زمان، آزادی و غیره است. بی‌شک می‌توان رویکردهای روان‌کاوی را به این موارد اضافه کرد، هرچند که احساس می‌کنم این رویکردها در حال حاضر در یک سیر تکاملی هستند و کم‌تر از روش‌های ذکر شده در بالا با روش خودمان ناسازگار. در صورت انتخاب این روش آموزشی، تمرکز شما کمتر روی اثر «به همان صورتی که در واقع» در گذشته بوده، و بیش‌تر روی دسته‌بندی‌های ایدئولوژیکی خواهد بود که خوانندگان امروزین از طریق آن آثار گذشته را دریافت، بازنویسی و دشدیسه [deform] می‌کنند. مارکسیسم جهت پافشاری بر حضور ناراحت‌کننده‌اش در سوپرمارکت کثرت‌گرای آمریکایی هیچ راه مؤثرتری جز بحث و نقد سازش‌ناپذیر این دست تئوری‌ها و تفسیرهای رقیب ندارد.

* این متن ترجمه‌ای است از Marxism and teaching از Frederic Jameson که در این لینک قابل‌دسترسی است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3NP