واپسین نوشته‌ها

چنگ در چشمان دشمن، زانوان بر سینه‌اش!

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

یادداشت مترجم: امروز، پانزدهم ژانویه، صدمین سالگرد قتل جبونانه‌ی رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت به‌دستان آلوده‌ی اوباشِ فاشیست و گماشتگانِ سرمایه و رژیمِ ستم و سرکوب و شکنجه است. به‌یاد این انقلابیون رزمنده و آزادیخواه، ترجمه‌ی بند پنجم از نوشته‌ی رزا لوکزامبورگ زیر عنوان «آنچه اتحاد اسپارتاکوس می‌خواهد» را، که نخستین بار به‌عنوان پیش‌نویس برنامه‌ی حزب کمونیست آلمان در سال 1918 در نشریه‌ی «پرچم سرخ» انتشار یافت، به خوانندگانِ «نقد» تقدیم می‌کنم.

شعار و عنوان بالا که جمله‌ی پایانی برنامه‌ی اتحاد اسپارتاکوس است، کمتر در گفتاوردها از رزا لوکزامبورگ دیده می‌شود. آوازه‌ی رزا لوکزامبورگ، پای‌بندیِ استوار اوست به آزادی و به جدایی‌ناپذیری دمکراسی و سوسیالیسم، به دفاع جانانه‌اش، به معنای دقیق کلمه، از آزادی اندیشه‌وبیانِ دگراندیشان. پنداشته می‌شود، این جمله فراخوانی است به خشونت علیه دشمنان، و سازگار نیست با آوازه‌ی او. به‌نظر من، این جمله، تنها سازش‌ناپذیری سرسختانه و دلیرانه‌ی زنی است آزادیخواه در مبارزه علیه روابط سلطه و استثمار و عزم راسخ او برای درهم‌شکستن بازگشت‌ناپذیر سازوکار اجتماعی مبتنی بر سلطه و استثمار و به زانودرآوردنِ قدرت سیاسیِ بانی و پاسدار آن. نه تنها ناسازگاری و تناقضی میان این‌دو خواسته نیست، بلکه تنها در هم آوایی و توامانیِ آنهاست که می‌توان از سقوط به پرتگاه‌های دیکتاتوری حزبی از یک‌سو و  مماشات و سازش‌طلبی با حاکمیت ستم و استثمار و ایدئولوژی بورژوایی، از سوی دیگر، پرهیز کرد. (ک.خ.)

V

اتحاد اسپاتاکوس، از آنجا که هشداردهنده است، از آنجا که خواستار پی‌گیر و وجدان سوسیالیستی انقلاب است، آماج نفرت، پی‌گرد و هرزه‌دراییِ دشمنان آشکار و نهانِ انقلاب و پرولتاریاست.

مصلوبش کنید! فریاد می‌زنند سرمایه‌دارانی که از هراسِ ازکف رفتنِ خزانه‌هایشان بر خود می‌لرزند.

مصلوبش کنید! فریاد می‌زنند خرده‌بورژواها، افسران، سامی‌ستیزان، همانا ریزه‌خواران و گماشتگان بورژوازی، که از هراسِ از کف رفتن دیگچه و نواله‌شان در پناه سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی بر خود می‌لرزند.

مصلوبش کنید! فریاد می‌زنند  شایدمان‌هایی که همچون یهودای  اسخریوطی کارگران را به بورژوازی فروخته‌اند و از هراس از کف رفتن پشیزی که بهای سلطه‌ی سیاسی‌شان است، بر خود می لرزند.

مصلوبش کنید! تکرار می‌کنند پژواک‌وار این فریادها را، کارگران و سربازانِ فریب‌خورده، خیانت‌شده و به بدسگالیِ دچارآمده‌ای که نمی‌دانند خشم‌شان علیه اتحاد اسپارتاکوس، نیشتر خشمی است در گوشت و خون خویش.

در نفرت، در هرزه‌درایی علیه اتحاد اسپارتاکوس، متحد شده است همه‌ی آنچه ضد انقلابی است، دشمن مردم است، ضد سوسیالیست است، عاری از صراحت، گریزان از روشنایی و تیره و تار است. چنین است که آشکار می‌شود در اوست، [در اتحاد اسپارتاکوس است] که قلب انقلاب می‌تپد، که آینده از آنِ اوست.

اتحاد اسپارتاکوس حزبی نیست که بخواهد از فراز توده‌ی کارگران یا به دستاویز آنان به حکومت برسد. اتحاد اسپارتاکوس فقط بخش آگاه‌به‌هدفِ پرولتاریاست که وظایف تاریخی را در هر گام توده‌ی عظیم پرولتاریا در کل گستره‌اش، یادآور می‌شود؛ بخشی از پرولتاریاست که در هر مرحله‌ی معین از انقلاب،  هدف سوسیالیستی نهایی را، و در همه‌ی مسائل ملی، منافع انقلاب جهانیِ پرولتاریایی را نمایندگی می‌کند.

اتحاد اسپارتاکوس مشارکت در حکومت و هم‌کاسه‌گی با گماردگان بورژوازی، شایدمان ـ اِبِرت، را رد می‌کند، زیرا در چنین همکاری‌ای، خیانت به اصول بنیادین سوسیالیسم، نیرومندسازیِ ضد انقلاب و فلج‌کردن انقلاب را می‌بیند.

اتحاد اسپارتاکوس همچنین به‌دست‌گرفتن قدرت را رد می‌کند، آن هم نه تنها از این رو که شایدمان ـ اِبِرت ورشکست شده‌اند و مستقل‌ها در همکاری با آنها به آخر خط و بن‌بست رسیده‌اند [و قدرت سهل‌الوصول شده است].

اتحاد اسپارتاکوس هرگز و به هیچ شیوه‌ی دیگر عنان قدرت دولتی را بدست نخواهد گرفت مگر از طریق اراده‌ی آشکار و بی اما و اگر اکثریت عظیم توده‌ی پرولتاریا در آلمان، نه هرگز به شیوه‌ی دیگری جز به اعتبار و با تأیید آگاهانه‌ی پرولتاریا نسبت به دیدگاه‌ها، هدف‌ها و شیوه‌های مبارزاتی اتحاد اسپارتاکوس.

انقلاب پرولتری تنها می‌تواند مرحله به مرحله، گام به گام، از مسیر جُلجُتای تجربیات تلخ خویش و از مجرای شکست‌ها و پیروزی‌ها به روشنایی و روشن‌بینی کامل و بلوغ دست یابد.

پیروزی اتحاد اسپارتاکوس در آغاز انقلاب نیست، در انتهای آن است، پیروزی اتحاد اسپارتاکوس همانا پیروزی توده‌های میلیونی و انبوه پرولتاریای سوسیالیست است.

بپا خیز، پرولتاریا! پیش به سوی نبرد. در این واپسین مبارزه‌ی طبقاتی تاریخ جهان بر سر والاترینِ هدف‌های بشریت، سخن یکی است و بس: چنگ بر چشمان دشمن، زانوان بر سینه‌اش!

*‌ منبع: این نوشته نخستین بار در شماره‌ی 29 نشریه‌ی «پرچم سرخ» (در برلین) به تاریخ 14 دسامبر 1918 زیر عنوان «Was will der Spartakusbund?» منتشر شده است. برگرفته از: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1918/12/waswill.htm

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-H5

شوراهای کارخانه‌ای و مجامع کارگری

شوراهای کارخانه‌ و مجامع کارگریِ خودگردان

ایتالیا، دهه‌ی 1970: «پائیز داغ»

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پاتریک کانینگ‌هام

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

توضیح «نقد»: در پیوندی پویا با مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش کارگری، که با مبارزات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز ریشه‌ها و نمودهایش بیش از پیش آشکار می‌شوند، و در ارتباط با هدف‌ها، برنامه‌ها و نیز معضلات امر راهبری آزادانه و آگاهانه‌ی تولید و بازتولید اجتماعی، انتشار سلسله نوشتارهایی را درباره‌ی مبانی نظری و تجربه‌های تاریخی جنبش شورایی و کنترل کارگری آغاز کردیم. این نوشتارها، اینک با گزارش‌ها و واکاوی‌هایی پیرامون تجربه‌های تاریخی جنبش کارگری و شورایی در نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند یافت. وجه برجسته‌ی این واکاوی‌ها، نه تنها پیروزی‌ها و ناکامی‌های مقطعی در چارچوب یک جنبش خاص و در محدوده‌ی یک بنگاه یا شاخه‌ی تولیدی ویژه، بلکه کنش و واکنش آن با جنبش‌ها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی، پیدایش و پویش آنها در متن شرایط اجتماعی و تاریخی معین و نیز رابطه‌ی آنها با شیوه‌های سازمان‌یابی و سازمان‌های سیاسی نوپا یا پیشاپیش موجود است. اشاره‌های بسیار – و اجتناب ناپذیر –  به نام‌های خاص در این نوشته‌ها، اعم از افراد، گروه‌ها یا رویدادهای مربوط به دوره‌ای خاص و مکانی معین، مانع از انتقال رشته‌ و شیرازه‌ی بنیادین این تجربه‌ها و ره‌آوردهای نظری و سیاسی آن‌ها نیست.

 

این فصل با مبنا قرار دادن دو مدل رقیب ــ یکی شوراهای کارخانه‌ای و دیگری مجامع کارگری خودگردان ــ به بررسی و واکاوی رشد‌وگسترشِ تاریخیِ شوراهای کارگری در نظام کارخانه‌ای ایتالیا در خلال «1968 طولانی» می‌پردازد. بعد از موج اعتصاب‌های خودانگیخته‌ی [1] «پاییز داغِ» 1969، درحالی که سه کنفدراسیون اتحادیه‌‌ای ایتالیا ــ کنفدراسیون سراسریِ کارگران ایتالیا (CGIL)، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ایتالیا (CISL) و اتحادیه‌ی کارگری ایتالیا (UIL) [2] ــ در تلاش بودند تا قدرت نمایندگی‌شان را بازیابی کنند، جنبش کارگری خودگردان درپیِ ازمیان بردنِ موقعیتِ مسلط اتحادیه‌های کارگری موجود بود. کشمکش‌ها در چانه‌زنی بر سرِ دستمزد معمولاً نظام کارخانه‌ای و تقسیم ‌کار سرمایه‌دارانه را بی‌ثبات می‌کرد و ازاین‌رو شرایط را برای اعمالِ قدرتِ متعارض کارگران در کارخانه‌ها فراهم می‌کرد. شوراهای کارخانه‌ای مواضع سیاسی‌ای را گرد هم آورده بودند که اغلب اساساً با یکدیگر متفاوت بودند اما یک هدف مشترک نهایی داشتند: استقرار دوباره‌ی هژمونی اتحادیه‌ها  همچون شکل سازمانی یگانه و یک‌پارچه‌ای که کماکان بیان‌کننده‌‌ی اراده‌ی دست‌کم بخشی از بدنه‌ی اصلی کارگری است.

مجامع کارگریِ خودگردان در تلاش برای ترویج ایده‌‌های خودگردانی کارگری و امتناع از کار، به‌عنوان ابزارهای اساسی سازمان‌دهی کارگران در مبارزات کارخانه‌ها، هم با اتحادیه‌های موجود و هم با شوراهای کارخانه‌ای مخالف بودند. این فصل درپایان نتیجه‌گیری می‌کند که هر دو مدل‌ ناتوان‌تر از آن بودند که سلطه‌ی اتحادیه‌ها را بر اندازند یا مانع شکست تاریخی جنبش کارگران کارخانه‌ای ایتالیا بعد از ناکامی در اعتصاب فیات در 1980 شوند که نقطه‌ی پایانی بود بر «1968 طولانیِ» [3] ایتالیا، و هم‌زمان بود با ظهور جهانی پسافوردیسم و نولیبرالیسم. این فصل هم‌چنین به اعتصاب مبارز‌ه‌جویانه‌ی مارس 1973 و اشغال کارخانه‌ی عظیم فیات در تورینو توسط دستمال قرمزها (فاتزولتی روسی) نیز می‌پردازد؛ مبارزانی که اصلی‌ترین نمایندگان جنبش کارگری خودگردان بودند و آنتونیو نگری (1979) به آن‌ها لقب «حزب کارگران میرافیوری» داده بود.

جنبش اتونومیستی ایتالیا

جنبش اجتماعی نوینِ خودگردانی کارگری یا اتونومیا اوپرایا (Autonomia Operaia) را، با توجه به فعالیت آن در سال‌های 1973 تا 1980 در شکل‌های خودگردانی کارگری و امتناع از کار، می‌توان تکامل نهایی پساکارگرگراییِ اوپراییسمو (operaismo) یا کارگرگرایی ایتالیایی قلمداد کرد. نشریه‌های کوادرنی روسی[4] و کلاسه اوپرایا از همان آغاز بنا بود به بررسی و پژوهش جنبش کارگری خودگردان و بسط‌و‌گسترش آن از ابتدا تا میانه‌ی دهه‌ی 1960 و تثبیت آن‌ در جریانِ پاییز داغ 1969 بپردازند. کشمکش‌های مجامع کارگری خودگردان (assemblee autonome operaie) و رابطه‌ی پرتعارض‌شان با شوراهای کارخانه‌ای در کانون پروژه‌ی سیاسی اتونومی قرار داشت. کارگران اتونومیست خود را جنبشِ مقاومت در برابر تجدیدساختار صنعتی و فناورانه و پایه‌ی سیاسی‌ این فرایند می‌دانستند ــ یعنی «سازش تاریخیِ» حزب کمونیست ایتالیا (PCI)[5] با حزب دموکرات مسیحی (DC)[6]. شکل‌های متنوع امتناع از کار، اعتصاب‌های خودانگیخته و خرابکاری صنعتیْ «سلاح‌های» اصلیِ جنبش کارگری خودگردان در این مبارزه بودند.

وجه برجسته‌ی اتونومی، رابطه‌ی نزدیکی بود که با کارگران غیرصنعتی داشت، به‌طور مشخص با کارگران بخش خدمات و کارگران متخصصِ رادیکال‌شده و هم‌چنین با کار نپرداخته، هم‌چون «کارگران خانگیِ» بخش اوپراییستِ[7] جنبش زنان، جنبش‌های بی‌کاران در جنوب و جنبش‌های دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویی.

هرچه جنبش کارگریِ اتونومیستیِ «کارگر توده‌ای» (Pozzi and Tommasini 1979)[8] عرصه را در مبارزات صنعتی بزرگ‌مقیاس از دست می‌داد، جنبش خودگردانی کارگری یا همان اتونومی بیش‌ازپیش در مبارزات «کارگر اجتماعی»[9] در «کارخانه‌ی اجتماعی» یا «پراکنده‌» و پسافوردیستی درگیر می‌شد(Cleaver 2000)، که خود ریشه در تمرکزز‌دایی از اقتصاد صنعتی داشت. این کارگران اجتماعی در شبکه‌ای از کارخانه‌های کوچک و متوسط، ازجمله بیگارکش‌خانه‌های «بازار سیاه»[10] و کار خانوادگی «برون‌سپارانه» پراکنده شده بودند، یعنی شکل‌هایی که خلق تدریجیِ یک نیروی کارِ انعطاف‌پذیر، نامتحد و متزلزل را ممکن می‌ساخت.

در اواخر دهه‌ی 1970، رابطه‌ی بیش‌ازپیش خصمانه‌‌‌ی جنبش خودگردان کارگری با حزب کمونیست ایتالیا (و نیز کنفدراسیون اتحادیه‌ی کارگری وابسته به آن، یعنی CGIL، که به‌طور تاریخی موضعی آشتی‌جویانه در قبال کنفدراسیون‌های اتحادیه‌ای وابسته به حزب دموکرات مسیحی و حزب راستِ میانه‌ی جمهوری‌خواه، اتخاذ کرده بود) به انزوا و مجرم‌انگاری اتونومیا ــ هم‌چون هواخواهان مظنون و غیررسمی تروریسم ــ‌ و سرانجام سرکوب آن‌ها منتهی شد. این منازعه‌ی ویران‌گر منجر به فروپاشیِ هم‌بستگی طبقه‌ی کارگر در درون کارخانه‌‌ها و نیز اخراج فعالان اتونومیست و چپ نویی توسط مدیریت کارخانه‌ها و برخی از اتحادیه‌ها شد. سرکوب سیاسی همراه با تنش‌هایِ روبه‌رشدِ برخاسته از اتوماسیونِ پسافوردیستی، تمرکززدایی از تولید و متعاقباً مازادبرنیاز‌شدن انبوهی از کارگران، با افتضاحِ «راه‌پیمایی چهل‌هزار نفره» و شکست اعتصاب فیات در اکتبر 1980 به اوج خود رسید ــ واقعه‌ای که بسیاری آن را نقطه‌ی پایان «1968 طولانی» ایتالیا تلقی کردند.

پاییز داغ و شوراهای کارخانه‌ای

«پاییز داغ» عنوانی بود که بر دوره‌ای از اعتصاب‌های خودجوش، «شطرنج‌وار» و «سلسله‌وار»، راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات در داخل کارخانه و خرابکاری صنعتی اطلاق می‌شد که بیش از پنج‌ونیم میلیون کارگر (25 درصد کل نیروی کار) در طول پاییز 1969 در آن شرکت داشتند و تقریباً بدونِ استثناء، مستقل از اتحادیه‌های موجود و حزب کمونیست ایتالیا خودسازماندهی شده بودند(Katsiaficas 1997). با اولین جوشش اعتصاب‌های مستقلاً سازماندهی‌شده در میلان و پورتو مارگرا در 68-1967، دوره‌ی بی‌سابقه‌ای از شورش‌های صنعتی و طغیان‌های شهری در ژوییه‌ی 1969 با قیام کورسو ترایانو [Revolt of Corso Traiano] در شهر تورینو آغاز شد. به‌دنبال حمله‌ی پلیس به راه‌پیمایی کارگران و دانشجویان، اکثریت جمعیتِ بخش جنوبی شهر که در دهه‌‌های 1950 و 1960 به‌عنوان خوابگاه کارگران در پیرامون کارخانه‌ی عظیم میرافیوری فیات ساخته شده بود، در فورانی از خشم در نبردی سه‌روزه به‌پا خاستند.[11]

این موج عظیمِ عصیان طبقه‌ی کارگر تا پاییز 1969 بی‌وقفه ادامه یافت و بعدتر با اشغالِ خشونت‌آمیز کارخانه‌‌ی میرافیوری در مارس 1973 توسط نسلی جدید اما مبارزه‌جو‌تر از کارگران، با نام فاتزولتی روسی [the Fazzoletti Rossi]، به نقطه‌ی اوج خود رسید که حتی مستقل از چپ نویی‌ها سازماندهی شده بودند. از این تاریخ به ‌بعد، اثرات تجدیدساختار فناورانه و همراه با آن گسترش مازادبرنیازشدن کارگران و علاوه بر این‌ها، بازیابی اجماع و کنترل اتحادیه‌های موجود در شوراهای کارخانه‌ای (consigli di fabrica) به‌مرور موجب فرونشاندنِ قیام کارگران خودگردان شد ــ هرچند این قیام در مقایسه با دیگر نقاط جهان صنعتی‌، تا دهه‌ی 1980 در سطحی بسیار بالا ادامه یافت.

مهم‌ترین جنبه‌ی پاییز داغ، از چشم‌انداز نظریه‌ی ترکیب طبقاتی اوپراییستی (Cleaver 1991)، نقش برجسته‌‌ای بود که عمدتاً کارگران مهاجر و نامتشکلِ داخلیِ اهل جنوب {ایتالیا} ایفا کردند، کارگرانی که پیش‌تر در دهه‌ی 1950، اغلبِ کارگران شمالی ایتالیا که به حزب کمونیست ایتالیا و حزب سوسیالیست ایتالیا (PSI) وابسته بودند، بر آن‌ها انگِ اعتصاب‌شکن می‌زدند. به‌علاوه، «طبقه‌ی کارگر جدیدِ» متشکّل از تکنسین‌های یقه‌سفید، دانشمندان، متخصصان و کارمندان دفتری و خدماتی، که پیش‌تر در توافقات یقه‌آبیِ اتحادیه‌ـ‌مدیریت‌ نادیده گرفته و درگذشته از نظر کارگران یقه‌آبی اعتصاب‌شکن نیز قلمداد می‌شدند، نقش مهمی ایفا کردند. سرجیو بلونا، نظریه‌پرداز و تاریخ‌دان اوپراییست، که در اوایل دهه‌ی 1960 در الیوتی تکنسین بود، بخش بیش‌تر پژوهش خود را بر کشمکش‌های ترکیب‌ طبقه‌ی کارگرِ تکنسین‌ـ ‌دانشمند در دهه‌ی 1970 متمرکز کرده است.

گر‌وه‌های چپِ نویی نوپا، با ریشه‌هایی در جنبش دانشجویی 68-1967، حضور پررنگی در پاییز داغ داشتند و حتی این حضور در پس‌لرزه‌های این دوره پررنگ‌تر نیز بود، به‌‌طور مشخص: مبارزه‌ی مداوم (Lotta Continua یا LC) در تورینو و روم؛ قدرتِ کارگری (Potere Operaio یا PO) در رم، میلان و پورتو مارگرا (به‌عنوان بخشی از ونیز بزرگ)؛ پیشتازِ کارگری (Avanguardia Operaia یا AQ) در میلان؛ و حزب وحدت پرولتاریای کمونیستی (PdUP per Il Comunismo) که اتحاد شکننده‌ای بود‌ میان حزب وحدت پرولتاریا (PdUP) و گروه مانیفست (Il Manifesto) در رم.[12] کارگران خودگردان با مطالبه‌ی هم‌زمانِ افزایش‌ عمده‌‌ در دستمزدها ــ و این‌بار بدون دخالت در مسئله‌ی میزان بارآوری ــ کاهش در آهنگ کار و پایان‌بخشیدن به مقاطعه‌کاری و اختلافات دستمزد میان سطوح مختلف کارگران یقه‌آبی و یقه‌سفید، جدایی خود را از «واقع‌گراییِ اکونومیستیِ» حزب کمونیست ایتالیا و مطالبات صرفاً صنفی اتحادیه‌ها، با سر دادن این فریاد که «ما همه‌چیز را می‌خواهیم!»، اعلام کردند. مجامع کارخانه‌ایْ این اعتصاب‌ها را به‌صورت محلی سازمان‌دهی کرده بود، به‌نحوی که اتحادیه‌ها هیچ کنترلی بر آن‌ها نداشتند و در سطح منطقه‌ای یا شهری هماهنگ شده بودند. در جریان این وقایع، 13 هزار کارگر دستگیر و 35 هزار کارگر از کار اخراج یا معلق شدند، اما در دسامبر 1969 کارفرماها به مطالبات آن‌ها تن دادند. (Brodhead 1984)

منشور کارگری 1970 (Statuto di Lavoro)، که از جانب حکومت ایتالیا نیز به‌رسمیت شناخته شد، مزایای قابل‌توجهی را اعطا کرد و به «خودسازمان‌دهی» کارگران درون کارخانه‌ها از طریق تأسیس شوراهای کارخانه و ایجاد معیار متناسب (scala mobile) رسمیت بخشید.[13] باوجوداین، طولی نکشید که وقوع بزرگترین شورش صنعتی از زمان بینو روسو[14] در 20-1919 از کارخانه‌ها به محله‌های کارگرنشین گسترش یافت که در این نقاط جنبش نوظهور زنان و نیز گروه‌های دانشجویی (که بسیاری از آن‌ها، از خانواده‌های طبقه‌ی کارگر بودند) و سازمان‌های چپِ نویی در کمیته‌های خودسازمان‌دهی‌شده‌ی محله‌ها (comitati-di-quartiere) فعال شدند.

این کمیته‌ها، اعتصاب‌ علیه اجاره‌ها و قبض‌ها، خودکاهیِ (autoriduzione) هزینه‌های حمل‌ونقل، و اشغالِ مسکن برای ایجاد بهبودهای مادی در استاندارد‌های زندگی طبقه‌ی کارگر را به‌شکلی خودگردان (یعنی مستقل از شکل‌های اتحادیه‌‌محور، حزب‌محور و درکل هرشکلی از مذاکره‌ی نیابتی یا میانجی‌گرایانه با دولت یا بازار) سازمان‌دهی کردند. هدف از انجام این کارها، چنان‌که اتحادیه‌ها (تاحدی ریاکارانه) اوپراییست‌ها را به آن متهم می‌کردند رفورمیسم و صنف‌گرایی نبود، بلکه حمله‌ای بود علیه توان و ظرفیت سرمایه‌داری در استخراج ارزش اضافی از رهگذر شکل‌های پولی و هزینه‌های اجتماعی (Sacchetto and Sbrogio 2009).

جنبش کارگری خودگردان به‌دنبال این بود که مذاکرات هرسه‌ساله بر سر شرایط و دستمزد صنعتی در سطح ملی را به یک مبارزه‌ی سیاسی عمده بدل کند و دقیقاً از همین رو، در پیِ ازبین بردنِ موقعیت مسلط اتحادیه‌های موجود بود. پاییز داغ بدل به مبارزه‌ای شد علیه ساختار‌های چانه‌زنیِ نهادی‌شده که ذاتیِ معاهده‌‌ی کینزی‌ـ‌فوردیستیِ پساجنگ و «عصر طلایی سرمایه‌داری» بود: مذاکرات بالا‌‌ـ‌پایین میان اتحادیه‌ها و مدیریت در مورد قیمت نیروی کار و نحوه‌ی استفاده از آن ــ مزدها و شرایط کار ــ به‌جای مذاکره در مورد بارآوری افزایش‌یافته و سرعت شتاب‌گرفته‌ی خط تولید (Hobsbawm 1994). مبنای پیشین مذاکره و سازش جای خود را به بسیج مداوم نیروی کار و نزاع بی‌وقفه داد. مبارزات بر سر چانه‌زنی، اغلب موجب بی‌ثباتی نظام کارخانه‌ای، تقسیم کار سرمایه‌دارانه و استبداد مدیریتی می‌شد و در نتیجه، شرایط را برای اعمال قدرت متعارض کارگران مهیا می‌کرد (Balestrini and Moroni 1997).

پاییز داغ شرایط را برای گسترش عمومیِ شوراهای کارخانه‌ای در درون نظام کارخانه‌ای مهیا کرد، اما گویی قرار بود از همان آغاز این تجربه‌ای مسئله‌زا باشد. چنان‌که گفته شد، بوروکراسی اتحادیه‌ها از این نهادهای ارگانیکِ مستقیماً برگزیده دلِ خوشی نداشتند. به‌علاوه، شوراها در کارخانه‌هایی که جنبش کارگری خودگردان در آن‌جا ضعیف‌تر بود، آماج حملات مداوم مدیریت بودند که از ظرفیت آن‌ها در هماهنگی اقدامات اخلال‌گرانه واهمه داشتند.

اگرچه گروه مشابهی از کارگران در این تشکل‌ها مشارکت داشتند، اما شوراها مورد انتقاد جناح چپ جنبش کارگری، به‌ویژه مبارزان کارخانه‌ای پوتر اوپرایا (PO ــ قدرت کارگری) و لوتا کانتینیوا (LC ــ مبارزه‌ی مداوم) و نیز جنبش کارگریِ خودگردان درکلیت خود بودند. نخست، این‌که بازتعریف اصول نمایندگی توانِ تضعیفِ رویه‌‌ی نوظهورِ خودسازمان‌دهی ‌از پایین و از دل خط تولید را داشت. گروه مبارزه‌ی مداوم به اولین انتخابات نمایندگان شوراها با شعار «ما همه نماینده هستیم!» واکنش نشان داد. دوم این‌که تبعیت ذاتیِ شوراها از نقش میانجی‌گرایانه‌ی اتحادیه‌ها برجسته شد. اصولی که جنبش کارگری خودگردان، بعد از 1967 براساس آن مبارزات خود را از نو آغاز کرد، جدایی تمام‌وکمالِ مبارزه‌ی خودگردانی از مذاکره‌ی اتحادیه‌ای بود(Lumley 1989; Wright 2002). این اصولْ فضایی حداکثری را برای مانوری از کنش‌ها و ایجاد شکل‌های جدید سازمانی و تولیدی ممکن ساخت بدونِ این‌که عواقب {تشکیل} سازمان کارگری به توافقات با مدیریت پیوند بخورد یا اجازه داده شود توافقات ناخوشایندی که با مذاکره‌ی اتحادیه‌ها به‌دست آمده، عملی شود.

بااین‌همه، شوراهای کارخانه‌ای پیوند میان مبارزه و مذاکره را از نو تعریف کردند و با این کارْ شرایط مناسبی را برای احیای کنترل اتحادیه‌ها بر خودسازمان‌دهی کارگری مهیا کردند. بوروکراسی اتحادیه‌ای، به‌رسمیت‌شناخته‌شدن و حمایت رسمی را برای شوراها فراهم کرد و به همان‌اندازه مسئولیت‌هایی را برای نمایندگان‌شان مقرر کرد «به‌وضوح با این امید که شوراها درآینده در دستگاه اتحادیه‌‌های موجود منحل شوند» (Cantarow 1973, 24). هرکجا که به‌نظر می‌رسید جنبش کارگری خودگردان ضعیف شده است، اتحادیه‌ها برای ازبین‌بردن استقلال شوراها، تلاش می‌کردند عوامل خود را به‌عنوان نماینده بر آن‌ها تحمیل کنند، همان‌طور که در 1972 در مورد پیرلی در میلان رخ داد (همان).

مباحث درگرفته در مورد شوراهای کارخانه‌ای تندوتیز بودند اما به نتیجه‌ی روشنی نرسیدند. اکثریت گروه‌های «کارگران پیشتاز»ِ وابسته به چپ نو که در شوراها حضور داشتند، این شوراها را نه‌تنها برای خودسازمان‌‌دهی، بلکه برای دست‌یافتن به موقعیتی مسلط در درونِ اتحادیه‌ها بستر مهمی می‌دیدند (همان). درمقابل، بخشی از جنبش کارگری خودگردان با حفظ دیدگاه انتقادی در این شوراها حضور داشتند، با این امید که شوراها را به زمینه‌ای برای یک «برنامه‌ی سیاسی بدیل» بدل کنند:

وظیفه‌ی پیشتازان کارگری در زمانه‌ی کنونی … صرفاً مبارزه برای انتقال قدرت تصمیم‌گیری واقعی به شوراهای نمایندگی نیست، بلکه به‌علاوه و مهم‌تر از همه شروع به ساختِ شالوده‌های اولیه‌ی یک اقتصاد سیاسی جدید با و در درونِ شوراها است تا بدنه کارگری مطالبات آینده را تعریف کند؛ نخستین عناصر یک برنامه‌‌ی سیاسی بدیل در برابر برنامه‌ای که بوروکراسی تحمیل می‌کند. (ر. ک. به کمیته‌ی هماهنگی سیاسی کارگران، نقل‌شده از Cantarow 1973, 24)

بااین‌‌همه، اقلیتی رادیکال هم‌چنان به‌شکلی آشتی‌ناپذیر در موضع مخالف قرار داشت و مصمم بود شکل‌های سازمانی بدیلی در مقابل اتحادیه‌ها ایجاد کند. چکیده‌ای از یک سند در مورد جنبش کارگری خودگردان در میلان در بنگاه‌های آلفا رومئو، پیرلی و ست‌‌سیمنز در 1976 این‌طور شرح می‌دهد:

این فرض که [شوراها] ابزاری هستند برای ایجاد سازمان‌های توده‌ای [grassroots organization]، و طبقه‌ی کارگر این توانایی را داشته که آن را به‌عنوان بیانِ آشکارِ رشد استقلال خود تحمیل کند، فرض درستی نیست … با ارزیابی اوضاع از زمان تأسیس [آن‌ها] … صرفاً می‌توان دید که اتحادیه‌ها همواره کنترل آ‌ن‌ها را به‌دست گرفته‌اند. مادام که [شوراها] آن‌چه را که براساس خط‌وربط اتحادیه‌ها برقرار شده بود رسماً می‌پذیرفتند، اتحادیه‌ها به آن‌ها اجازه‌ی فعالیت می‌دادند و به‌محض این‌که نیازهای توده‌ای مطرح می‌شد مانع از فعالیت‌شان می‌شدند(Assemblea Autonoma della Pirelli-Alfa Romeo and Comitato di Lotta della Sit Siemens 1973)[15]

این‌که رابطه‌ی اوپرایا اتونومی با نمایندگان شوراها و «پیشتازان کارخانه» به پروژه‌ها و فرهنگ‌های سیاسی متفاوتی مرتبط بود، نشانه‌ای بود حاکی از تضاد درونی بین جنبش و سازمان سیاسی:

هنگامی که گروه‌های چپ نویی میان دو موضع‌گیری، یکی نپذیرفتن نمایندگان شوراها به‌عنوان عوامل اتحادیه‌ها یا حتی رهبران جدید و دیگری وجد و سرور غیرانتقادی شوراهای کارگری آن هم دقیقاً در زمانی‌که درحال بی‌اثر شدن و محدود‌شدن بودند، در نوسان بودند، اوتونومیا کالکتیو‌ها، هماهنگی‌ها و … را ایجاد کرد که میان ماهیتِ نهادهای ارگانیک نمایندگی مبارزات (و ازاین‌رو طبعاً در رقابت با شوراها) و ماهیت نهادهای مرتبط با یک پروژه‌ی مشخص (نهادهای پروژه‌ی اتونومی) در نوسان بودند(Borgogno 1997, 44).

سرانجام، شوراهای کارخانه‌ای، ضمن حفظ استقلال ساختاری خود از اتحادیه‌ها، در فرایند تصمیم‌گیری آن‌ها در دهه‌ی 1970، منحل شدند. آن‌ها نه به «نطفه‌ی یک دموکراسی اتحادیه‌ای انقلابی و نوین در ایتالیا» بدل شدند، نه مبنایی را برای «یک اتحادیه‌ی صنعتی واحد که بدنه‌ی کارگری از طریق این شوراها کنترل مستحکم خود را حفظ کند» و نه آن‌طور که کانتارو (1973, 24) انتظار داشت یک «حزب آتی طبقه‌ی کارگر» را ایجاد کردند. ماهیت نامشخص و تفرقه‌افکنی سکتاریستی آن‌ها، اعتبارشان را در میان توده‌ی کارگران کارخانه تضعیف کرد که به‌رغم رادیکالیزه‌شدن فزاینده‌ و تمایل‌شان برای خودگردانی، در نبودِ یک بدیل قابل‌قبول، «کماکان برای امنیت اقتصادی‌شان به اتحادیه‌های موجود چشم داشتند» (همان).

تعاملِ غنی فرهنگی اما از نظر سیاسی بغرنجِ گروه‌های چپ نویی با جنبش‌های کارگری خودگردان، دانشجویان، جوانانِ مخالف فرهنگ مسلط و نیز جنبش اجتماعی زنان، همراه با سرکوب و احیای مبارزات کارخانه‌ای توسط اتحادیه‌ها موجب افول آن‌ها شد، از جمله می‌توان به گروه قدرت کارگری اشاره کرد. این مورد تبعات زیادی برای مجامع کارگری خودگردان داشت، چرا که اغلب آن‌ها، هرچند نه کاملاً، توسط گروه قدرت کارگری در سطح ‌محلی متحد و در سطح ملی هماهنگ شده بودند. براساس نظر گامبینو (1999) کل این فرایند به‌شکل نامنتظره‌ای در همان سال 1970 آغاز شده بود:

اتحادیه‌ها از کارهایی که احتمالاً انجام داده بودند تبری جستند و حکومت‌های میانه‌رو نیز دست به انجام مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی زدند تا از نو ابتکار عمل را به‌دست بگیرند. اوضاع شبیه به یک مجمع‌الجزایر بود: چندین جزیره‌ی مقاومت در این‌جا و آن‌جا، مانند پورتو مارگرا، پیرلی، حتی فیات، چند کارخانه در توسکانی، امیلیا‌ـ‌روماگنا، ناپل و مسینا. بعد از تصمیم کنفدراسیون اتحادیه‌ها [در ژوئیه 1970] مبنی بر لغو اعتصاب عمومی، احساس کردیم که دیگر مخاطب یا فضای فعالیتی نداریم. برای ما کم‌کم آن‌ها هم‌دست و شریک نظام ایتالیا شده بودند. اتحادیه‌های کارگری وابسته به حزب کمونیست ایتالیا و حزب سوسیالیست ایتالیا نسبت به تغییری اساسی در وضعیت سیاسی بی‌علاقه بودند.

مجامع کارگری خودگردان

انحلال رسمی ِگروه قدرت کارگری در 1973 و تأسیس شوراهای کارخانه‌ای، مسأله‌ی سازماندهی را بار دیگر پیشِ رویِ جنبش خودگردانی، هم در درون کارخانه‌ها و هم بیرون از آن، قرار داد. ماهیت پیوسته‌ی جنبش‌های دانشجویی و کارگری 69-1968، تا حد بسیار زیادی ناشی از نفوذ روشن‌فکران و رهبران سیاسی اوپراییست بوده است. اگرچه با تصمیم گروه‌های چپ نویی در انحلال خود در سال‌های 1973 تا 1976، پیوندهای ارگانیک میان این جنبش و مبارزات کارخانه از میان رفت یا به‌شدت آسیب دید. جنبش نوظهور اما نامنسجم اتونومی با توجه به تحولات اجتماعی شتابان و تجدیدساختار صنعتی جامعه و اقتصاد که در جریان بود، چگونه می‌خواست این پیوندها را حفظ کند؟

پاسخ به این پرسش را می‌توان تا اندازه‌ای در فعالیت‌های محلی اتونومیست‌ها یافت که گستره‌‌ی متنوعی از مکان‌ها را برای مبارزه‌ی کاری دربر می‌گرفت که به‌هیچ‌وجه صرفاً به کارخانه‌های صنعتی بزرگ محدود نبود. در تورینو، پایتخت صنعتی ایتالیا، فعالان اتونومی عمدتاً در کارخانه‌ی فیات متمرکز بودند و از طریق کمیته‌ی هماهنگی سیاسی [Political Coordinating Committee] سازماندهی شده بودند، اما به‌رغمِ مرکزیتِ مبارزات فیات در رشد‌ونمو اندیشه‌ی اوپراییستی از دوره‌ی شورش‌های پیاتزا استاتوتو[Piazza Statuto] در 1962، کارگران صنعتی در گروه‌های چپ‌ نویی و نیز اتونومی در نقاط دیگر در اقلیت بودند. در این میان، تنها استثناء گروه مبارزه‌ی مداوم بود که تا 1976 منحل نشد.

پیوندهای اصلی میان اتونومی و جنبش کارگری خودگردان را می‌توان در دیگر مناطق نیز یافت. در رم، ولچی‌ها [16] که در میان بخش خدماتی عمده‌ی شهر سازماندهی شده بودند، «کمیته‌ی هماهنگیِ نهادهای ارگانیک کارگران خدماتی» (Rosso 1975,5)، کارگران درمانگاه‌ها، کارگران حوزه‌ی انرژی ENEL، کارگران اداره‌ی پست و راه‌آهن، ژورنالیست‌های تلویزیون RAI، و کارکنان هواپیماییِ ال ایتالیا [Al Italia] را گرد هم آوردند. در میلان، بازماندگان گروه گرامشی [17] و قدرت کارگری با کارگران خودگردانِ سیت‌سیمنز هم‌کاری داشتند. و در آلفا رومئو و پیرلی و بعدتر در میانِ شبکه‌ی گسترده‌ای از کارخانه‌ها‌ی پسافوردیستیِ کوچک در منطقه‌‌ی شمالی ایتالیا که با نام ایندوتو (یعنی منطقه‌ی نزدیک به ساحل) شناخته می‌شدند، مجامع مختلفی را از طریق کمیته‌ی هماهنگی سیاسی (CPO) خودشان سازمان می‌دادند. در منطقه‌ی وینتو در شمال شرقیِ ایتالیا، اتونومی در قالبِ Assemblea Autonoma di Porto Marghera مشخصاً حضور پررنگی در میان کارگران پتروشیمی داشت که این سازمان در 1976 تشکیل و در 1979 در پیِ بازداشت‌های گسترده‌ی 7 آوریل منحل شد (ر. ک. به یادداشت شماره 19 در همین فصل). سبروجیو (2009،73)، فعال سابق اتونومیست و زندانی سیاسی سابق، شرح می‌دهد که چگونه شالوده‌ی این مجامع خودگردان بر مبارزاتِ تاریخیِ توأمان جنبش کارگری خودگردان علیه کارفرمایان و اتحادیه‌ها ــ که در نظر آن‌ها گروه دوم از لحاظ جنبه‌ی ضدکارگری‌، هم‌دست گروه اول تلقی می‌شدند ــ و نیز علیه ماهیتِ درهم‌تنیده و پیچیده‌ی رابطه‌ی این دو گروه با شوراهای کارخانه‌ا‌ی محلی و به‌واقع اتحادیه‌های وابسته به کنفدراسیون سراسریِ کارگران ایتالیا متکی بوده است:

«سه‌شنبه، 6 مارس، 1976، در گردهمایی شورای کارخانه پورتو مارگرا، مجمع خودگردان کارخانه موفق شد تا بر سر هزینه‌ی قبوض شرکت ملی انرژی برق (ENEL) [18] از قرار 8 لیر برای هر کیلووات، یعنی مشابه با همان هزینه‌ای که کمپانی‌ها می‌پرداختند، به توافقی برسد » (Potere Operaio del Lunedi, no. 46, March 25, 1973) ؛ این مورد نشانه‌ای است از ابتکار عمل کمیته‌ی سیاسی ENEL در رم و دیگر نهادهای ارگانیک کارگری خودگردان، که در تلاش بودند تا در سطح ملی گسترش بیابند (Sbrogio 2009, 134).

تردیدی نیست که رابطه‌ی اتونومی با جنبش کارگری خودگردان بغرنج‌تر از رابطه‌ای بود که با گروه‌های چپ نویی داشتند، گروه‌هایی که پیش‌تر به اصل لنینیستیِ «مرکزیت کارگران» و تبعیتِ مبارزات بخش‌های دیگر طبقه‌ی کارگر از کارگران تولیدی اعتقاد راسخی داشتند. شکاف بین‌نسلی و اجتماعی‌ـ‌‌فرهنگیِ میان «کارگران توده‌ای» فوردیستِ عموماً برخوردار از «ضمانت‌های شغلی» و «کارگران اجتماعیِ» (معمولاً دانش‌آموزانی که در «کار سیاهِ» بدون مقررات مشغول به کار بودند) «کارخانه‌ها‌ی پراکنده» فوردیستی، تا اندازه‌ای بغرنجی این رابطه را توضیح می‌دهد که این گروه دوم خود را، در حکم کارگرانی «بدون تضمین شغلی» و انعطاف‌پذیر، تحت استثمارِ حتی بیشتری می‌دیدند. دراین‌جا، یک فعال اتونومی در نزدیکی پادوا، نارضایتی خود را نسبت به ماهیت ابزاری رابطه‌ی میان کالکتیو‌های سیاسی وینتو و کارگران خودگردان مارگرا، این‌طور بیان می‌کند:

آن‌ها از تو استفاده می‌کردند، اما اگر کسی مشکلی داشت، تو را می‌فرستادند خانه. افراد ما اصلاً چیزی نمی‌خوردند، آن‌ها هر روز صبح در محل کار حاضر بودند تا نشریه‌ها و جزوه‌ها را پخش کنند و دست به اعتصاب بزنند و درکل حسابی خودشان را بیچاره کرده بودند، اما با این همه سازماندهی را مجمع خودگردان کارگران صورت می‌داد. استدلال ما این بود که سازمان‌ باید فراگیر باشد و فراتر از این استدلالِ راهبردی، پیچیدگی قضیه در این بود که درواقع ما همه در این سازمان حضور داشتیم … که متشکل از دانش‌آموزان و کارگران بود، و چه بهتر که خود را سازمانی فراگیر بنامند و نه سازمانِ کارگران، حتی اگر خودگردان هم باشند (Memoria 1974).

 نخستین مجامع کارگری خودگردان، که مجمع پورتو مارگرا یکی از مهم‌ترین‌شان بود، در سال 1973، پس از انحلالِ قدرت کارگری و جذب شدن شوراهای کارگری در اتحادیه‌های موجود و بحران گروه‌های چپ نویی، ایجاد شد، هرچند بوبیو (1988) اشاره می‌کند که پیش‌تر مجامع کارگران متحد (UWA—assemblee operaie unitarie) که مشابه با مجامع خودگردان بودند، در سال 1971 توسط مبارزه‌ی مداوم، قدرت کارگری و دیگر مبارزان کارخانه‌‌ای چپ نویی در فیات، پیرلی، و آلفا رومئو ایجاد شده بودند. این مجامع به‌عنوان سازمان‌هایی بنا شدند که برای سازمان‌دهی همه‌ی «مبارزان کارخانه» به‌اندازه‌ی کافی فراگیر باشند و در حکم رقیبِ شوراهای کارخانه‌‌ایِ دست‌ساز اتحادیه‌ها ایجاد شدند. آن‌ها علاوه بر مبارزانِ قدرت کارگری، شامل اعضای مبارزه‌ی مداوم و پیشتاز کارگری نیز می‌شدند.

بااین‌همه، قدرت کارگری و پیشتاز کارگری تجربه‌ی مجامع کارگران متحد (UWA) را به‌طور مشخص و مجامع کارگری خودگردان را به‌طور کلی، یک شکست تلقی می‌کردند و هر دوی آن‌ها تا سال 1973 تاحد زیادی از چنین سازمان‌هایی کناره گرفتند. با انحلال قدرت کارگری در همان سال، مجامع کارگری بدل شدند به مبنایی ساختاری برای یک سازمان جدید، یعنی اتونومیا اوپرایا. نیروی اصلیِ پشت این مجامع، شبکه‌ی پیچیده‌ای از فعالان کارگری‌ِ ‌سیاسی بود که از دل مبارزات اوایل دهه‌ی 1970 و بیش‌ازهمه در دوره‌های اعتصابات و اشغال‌های 73-1972 در کارخانه‌ی فیات شکل گرفت که حاصل آنْ پدیده‌ای بی‌سابقه بود با ‌عنوان حزب میرافیوری کارگران (نگری 1979).

در تورینو، در مارس 1973، پس از شکست اعتصابی همه‌جانبه، گروهی از کارگرانِ عمدتاً جوان و با سازمان‌دهی خودگردان، که برخی از آن‌ها مسلح بودند و با دستمال قرمز صورت‌شان را می‌پوشاندند، کارخانه‌های میرافیوری و دیگر کارخانه‌های فیات را برای چند روز اشغال کردند و از هر نوع مذاکره‌ی به سبک اتحادیه ‌ـ ‌مدیریت به‌شدت امتناع می‌کردند. در جریان این اشغال، «امتناع از کار بدل به جنبشی آگاهانه شد» (Balestrini and Moroni, 1997,435). در طول این کنش، میرافیوری «هم‌چون قلعه‌ای نفوذناپذیر به‌نظر ‌می‌رسید» و ازاین‌رو نیروهای امنیتی مداخله نکردند. در مواجهه با چنین نمایش مصممی از قدرت، طولی نکشید که مدیریت در مقابل ‌تمامیِ مطالبات کارگران کوتاه آمد و اقدامات برابری‌طلبانه را پذیرفت (همان). باوجوداین، حزب کارگری میرافیوری در سطح ملی گسترش نیافت، چه در درون کارخانه‌ها و چه در جامعه‌ی شهری؛ این امر بازتابی بود از شکنندگی شبکه‌ی سستِ سازمان‌های محلی‌ جنبش کارگری خودگردان، در مقایسه با بوروکراسی‌های ملی اتحادیه‌ها و چپ نهادی‌شده.

به‌رغم این دوره‌ی اوج‌گیری و سپس عقب‌گرد نسبی آن، فعالیت‌های این مجامع پیوند خود را با فعالیت‌های «حوزه‌ی اتونومی» که درحال شکل‌گیری بود ــ عمدتاً کالکتیوهای سیاسی دانشجویی (Colletivi Politici Studenteschi) و کالکتیوهای خودگردانی که در مناطق کارگرنشینِ مراکز کلان‌شهرها به‌عنوان بخشی از یک شبکه‌ی غیررسمی و وسیع از تعارض در محله‌ها، مدرسه‌ها و کارخانه‌ها ــ حفظ کردند. بااین‌همه، این مجامع برای ارتباط با جهان بیرون بر پیوندها‌ی یادشده متکی نبودند و نشریه‌های خودشان را داشتند، هم‌چون نشریه بدون رئیس‌ها (Senza Padroni) در آلفا رومئو، نشریه کار صفر (Lavoro Zero) در پورتو مارگرا، و نشریه‌ی میرافیوریِ سرخ (Mirafiori Rossa) در فیات. درحالی‌که برخی از مجامع، به‌ویژه در آلفا رومئو، تا دهه‌ی 1990 پابرجا ماندند، با حل شدن در بدنه‌ی کارگری (COBAS) جنبش کارگریِ بخش عمومی و خدمات در اواخر دهه‌ی 1980، و در نتیجه‌ی موج سرکوب و تعلیق از کارِ پس از 1979، عموماً به کار خود پایان دادند.

این مجامع در غلبه بر تقسیم‌بندی‌های سکتاریستیِ درونی، به‌ویژه میانِ اتونومی و مبارزه‌ی مداوم، ناکام ماندند؛ بخش زیادی از مبارزه‌ی مداوم، با ایده‌ی تشکیل یک «حکومت چپ»، به‌شکل فزاینده‌ای به سمت اتحادیه‌ها و چپ رسمی سوق پیدا کرد، درحالی‌که اتونومی مسیر دشوارتری را پیش گرفت. مجامع به‌هیچ‌وجه به اندازه‌ی کافی از اعتماد برخوردار نبودند ــ هرچند برنامه‌ی مطالبات‌شان اغلب بیش از برنامه‌ی اتحادیه‌ها از جانب کارگران حمایت می‌شد ــ یا تثبیت‌شده نبودند تا به‌عنوان سازمان کارگری اکثریتی، جایگزین اتحادیه‌ها یا شوراهای کارخانه‌ای بشوند. درنتیجه، مجامع منزوی شدند و بعد از 1978 در معرض این اتهامِ حزب کمونیست ایتالیا و کنفدراسیون سراسریِ کارگران ایتالیا قرار گرفتند که آن‌ها هواخواهان غیررسمیِ بریگاد‌های سرخ و دیگر سازمان‌های مسلح هستند.         

سرکوب و شکست جنبش‌های کارگری خودگردان

با نزدیک شدن دهه‌ی 70 به پایان خود، جنبش کارگری خودگردان، هم در کارخانه‌های بزرگِ باقی‌مانده و هم در «کارخانه‌ی پراکنده‌ی» پسافوردیستی، در خصوص اجماع بر سر تاکتیک‌ها خود را از نظر درونی چندپاره می‌یافت و به‌شکل فزاینده‌ای منزوی شد، و اتحادیه‌های احیا‌شده و به‌سرعت شتاب‌گرفته‌ی فرایند تجدیدساختار از آن‌ها پیشی گرفتند. ناکامی این مجامع و جنبش 1977 [19] در هماهنگی با و تقویت یک‌دیگر، هر دو جریان را به‌عنوان نیروهای اجتماعی بالقوه اکثریتی حذف کرد و در برابرِ حاشیه‌سازی‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی و سرکوب سیاسی، بی‌رمق و آسیب‌پذیر باقی گذاشت.

در 2 دسامبر 1977، گسست نهایی میان اتحادیه‌ها و برخی مبارزان کارخانه رخ داد که از یک سو به بقایای گروه‌های چپ‌ نویی میانه‌روتر متصل بودند و از سوی دیگر به مجامع [کارگریِ خودگردان]. فدراسیون کارگران فلزکار (Federazione dei LavoratoriMetalmecanici) [FLM]، از نظر تاریخی مبارزترین اتحادیه، در واپسین تلاش برای ایجاد وحدت میان کارگران کارخانه‌ای و جنبش‌های موجود، برای یک تظاهرات ملی عظیم در رم علیه سیاست‌های ریاضتی حکومت وقت فراخوان داد. «چپ کارگری» میلان، به‌ویژه کارگران خودگردانِ آلفا رومئو، برگزاری یک گردهمایی ملی را در همان روز پیشنهاد دادند تا جنبش 1977 و مجامعِ درآن زمان بی‌رمق را از نو به فعالیت وادارند.

بااین‌همه، این جنبش‌ها بر سرِ این‌که در راه‌پیمایی FLM شرکت کنند یا با یک راه‌پیمایی مجزا و مستقل، عدم‌پذیرش خود را از هم‌دستی اتحادیه‌ها با فرایند تجدیدساختار نشان بدهند، عمیقاً چندپاره بودند. در روز راهپیمایی، در فضایی آکنده از تنش و با حضور هزاران نیروی پلیسِ شدیداً مسلح در خیابان‌ها، ناظران FLM مانع از آن شدند که هیچ گروهی در راهپیمایی، در دو گردهمایی مجزای آتونومیستی در دانشگاه رم شرکت کند و درنتیجه هم گردهمایی‌ها و هم راهپیمایی در تجمیع نیرو‌ها به‌اندازه‌ای که منجر به موفقیت برنامه‌شان بشود ناکام ماندند. هم‌زمان، دویست هزار هوادار اتحادیه‌های کارگری در رم راه‌پیمایی کردند و قدرت خود را دربرابرِ ضعف و انزوای جنبش کارگری خودگردان و بقایای جنبش 1977 به نمایش گذاشتند.

این واقعه به‌وضوح پایانی بود بر «معاهده‌ی کارخانه» که تا آن زمان، به‌نوعی وحدت طبقه‌ی کارگر مبارز را، هراندازه هم متنوع و درستیز با یکدیگر، تضمین کرده بود. به‌علاوه، به نظر Confindustria (سازمانی فراگیر که منافع کارخانه‌داران ایتالیایی را نمایندگی می‌کرد) نشانه‌ای بود که در برپایی کارزاری برای اخراج‌های سیاسی از کارخانه‌های بزرگ، رضایت کامل جنبش کارگری رسمی را جلب کرده است. در فوریه‌ی 1978، به‌دنبال سقوط حکومت هم‌بستگی ملی، که حزب کمونیست ایتالیا حامی آن بود، فدراسیون‌های اتحادیه‌ای آن‌چه به‌عنوان «خط‌وربط EUR» مشهور شد را به‌طور رسمی پذیرفتند، که به‌معنای هم‌دستی شراکتی با خط‌مشی سیاسی حکومت و عادی‌سازی مناسبات صنعتی بود که از آن زمان به خصیصه‌های اتحادیه‌گرایی کارگری ایتالیا بدل شده‌اند.

چند ماه بعد، «قضیه‌ی مورو» به انزوا و مجرم‌انگاری اتونومیا اوپرایا و جنبش‌های اجتماعی نوینِ رادیکال‌تر انجامید، هرچند این جنبش‌ها هیچ ارتباطی با ماجرای ربودنِ نخست‌وزیر سابقِ وابسته به دموکرات مسیحی‌ها، آلدو مورو، و به‌قتل رسیدن او توسط بریگادهای سرخ نداشتند. [20] تا پایان این دهه، آخرین نبردها علیه فرایند تجدیدساختار تنها با حضور بقایای انگشت‌شمارِ کمیته‌ها و مجامع اتونومیست در کارخانه‌ها پیش می‌رفت؛ اکثر مبارزانِ این گروه‌ها بنا به دلایل سیاسی از کار اخراج یا تعلیق شده بودند. بااین‌همه، در اوج جنبش 1977، ادغام بالقوه‌ی جنبش‌های خودگردان جوانان، زنان، دانشجویان و کارگران برای مدت کوتاهی به‌نظر می‌رسید که نویدبخشِ تجدید حیات و خیزشی انقلابی در کارخانه و مبارزات محیط کار باشد.

پس از قضیه‌ی مورو در 1978، سطح کلی سرکوب و ترس در جامعه‌ی مدنی شدت گرفت و از سویی ازهم‌پاشیدن بسیج عمومی و عقب‌نشینی عمومی به زندگی شخصی را درپی داشت و از سوی دیگر موجب توسل فزاینده‌ به خشونتِ سازمان‌یافته‌ی مسلحانه و زیرزمینی شد و تنها اقلیتی آسیب‌پذیر را در میدان فعالیت سیاسی علنی برجا گذاشت. با بسته‌ شدنِ فضاهای سیاسی و دموکراتیک، فرایندی مشابه نیز در محیط کار رخ داد. برای اتحادیه‌ها و چپ رسمی بسیار آسان‌تر از گذشته شده بود که رقبای خود را در مجامع و مبازران کارخانه‌ایِ چپ نویی با انگ تروریست یا هواخواه تروریست‌ها بدنام کنند.

اتحادیه‌ها فهرست‌هایی از تروریست‌های احتمالی و سمپات‌هایشان تهیه کردند و دراختیار مدیریت گذاشتند، به‌همان شیوه‌ای که حزب کمونیست ایتالیا به‌طور علنی برای لو دادن هرکسی که حتی فقط گمان می‌رفت که تروریست باشد فراخوان داد. واکنش بریگادهای سرخ حمله به فعالان محلی حزب کمونیست ایتالیا و اتحادیه‌ها در کارخانه‌ها بود که برخی از آن‌ها کشته شدند یا ‌زانوهای‌شان هدف گلوله قرار گرفت. این نزاعِ مبنتی بر برادرکشی، که کارگر را در برابر کارگر قرار می‌داد، سرانجام همان اندک وحدتی را که در شوراهای‌ کارگری باقی مانده بود نیز نابود کرد و همه‌چیز ناخواسته بر وفق مراد مدیریت پیش رفت، که حالا تازه به‌اندازه‌ی کافی احساس امنیت می‌کردند تا به حساب مبارزترین کارگران خودگردان برسند و بنا به دلایل سیاسی از کار اخراجشان کنند.

کارخانه‌ی فیات پیش‌قدم شد و در اواخر 1979، 61 نفر از مبارزترین فعالان اتونومیست و چپ نویی را به‌دلیل «رفتار اخلاقیِ مغایر با بهروزی شرکت» از کار منفصل کرد (Red Notes 1981, 71). اتحادیه‌ها به‌کندی و با بی‌میلی واکنش نشان دادند با توجه به این‌که برخی از این کارگران متهم به استفاده از خشونت در جریان اعتصاب‌ها بودند و به این دلیل که آن‌ها نیز مانند حزب کمونیست ایتالیا، سخت مشتاق بودند که اخراج‌شدن آن‌ها را تماشا کنند. با این حربه، شرکت فیات در سپتامبر 1980 مازاد‌بر‌نیاز‌بودن 14500 کارگر را اعلام کرد: «بزرگترین اخراج دسته‌جمعی در تاریخ ایتالیا» (همان). حسی از خشم و نفرت مناطق کارگرنشینِ تورینو را آکنده کرد و واپسین ایستادگیِ نومیدانه‌ی کارگر توده‌‌ای فوردیستی در ایتالیا را برانگیخت، وضعیتی مشابه با اعتصاب معدنچیان بریتانیایی در 85-1984. بااین‌همه، اتحادیه‌های ملی به دلیل سردرگمی فلج شده بودند؛ به‌ این دلیل که حزب کمونیست ایتالیا به‌تازگی به معاهده‌ی «سازش تاریخی» پایان داده بود، چرا که دیگر فایده‌ای نیز برای نخبگان مسلط نداشت و وضعیت فوق‌العاده‌ با سرکوب تمام‌عیار و مجرم‌انگاری چپ برون‌پارلمانی جای این معاهده را گرفته بود.

سایر صنایع تولیدی ایتالیا به‌سرعت الگوی مشابهی را پیش گرفتند و موجی از اعلام کارگران مازاد بر نیاز و اخراجِ گروهی را شروع کردند، از جمله در 1982 اخراج یک‌سوم از نیروی کار آلفا رومئو که یکی از پایگاه‌های اصلی مجامع کارگری خودگردان بود. صنعت‌زدایی پسافوردیستی و تجدیدساختار که به اختلافات درونی چپ نیز دامن زد، و نیز جوی انباشته از ترس اجتماعی که محصول «جنگ‌های چریکی پراکنده»(Quadrelli 2008, 85) و سرکوب دولتی بی‌رحمانه بود ــ دوره‌ای که مشهور شد به «سال‌های سُربی» ــ به سلطه‌ی کارگران توده‌ای به‌عنوان نقش‌آفرینِ آشتی‌ناپذیر و اصلی در دهه‌ی 1970، و به‌همراه آن جنبش اتونومی اوپریا پایان بخشید.                 

فرجام‌ها

بسیاری از مبارزات اتونومیا اوپرایا و مجامع کارگری خودگردان ــ برای دستمزد و شرایط برابر برای کارگران یقه‌سفید و یقه‌آبی، برای حذف اختلافات مزدی میان کارگرانِ یقه‌آبی، برای «کار کمتر و پول بیشتر»، برای دموکراتیزه‌شدن مناسبات کاری و اتحادیه‌ها؛ و علیه تجدیدساختار، علیه سازش‌کاریِ بوروکراسی اتحادیه‌ها، علیه «کارخانه‌ی پراکنده‌ی» پسافوردیستی، غیررسمی‌سازی و منعطف‌سازی نیروی کار، و بیش‌ازهمه علیه کار سرمایه‌دارانه به‌عنوان فعالیتی بیگانه‌شده ــ کمک کرد تا محیطِ کارِ ایتالیا و نهادهای آن تغییر ماهیت بدهند و مشارکتی برجسته در تغییرات رادیکالی که در دهه‌ی 1970 در سرتاسر جامعه‌ی ایتالیا رخ داد، داشته باشند. اتونومی و مجامع کارگری خودگردان، سرانجام مغلوبِ ترکیبی از ضعف‌های درونی و نیروهای بیرونیِ سیاسی، اقتصادی و تاریخی شدند و میراثی فعال اما اندک (در مقایسه با حضور پررنگ‌شان در دهه‌ی 1970) به‌جا گذاشتند که در هیئت COBAS، centri sociali [21]، و شبکه‌های «رادیوی آزاد» در دهه‌های 1980 و 1990 فعال بودند و بعد از اعتراضات علیه سازمان تجارت جهانی (WTO) در «نبرد سیاتل» در 1999، به نقش‌آفرینان اصلیِ «جنبشِ جنبش‌های» «ضدسرمایه‌داری» و «جهانی‌گرایی» تغییر شکل یافتند.

یکی از مهم‌ترین چرخش‌ها از دهه‌ی 1970 به بعد، تکوین ایده‌ی «جامعه‌ی بدونِ کار» بوده است، که یکی از مناقشه‌انگیزترین موضوعات آن، بازپیکربندی «کارگر اجتماعی» به‌عنوان «کارگر غیرمادی (خویش‌فرمایِ) خودگردان» است که در کانون اقتصادهای اطلاعاتی و سایبری قرار دارد .( Virno and Hardt 1996; Hardt and Negri 2000, 2004, 2009) امتناع از کار و فقر اکنون به شکل «خروج دسته‌جمعی» [exodus] در شکل‌های مختلف ظاهر می‌‌شود، از جمله مهاجرت‌های عظیمِ پناه‌جویان اقتصادی و سیاسی از کشورهای پیرامونی به مراکز اقتصاد جهانی‌، به‌جای مقاومت عمدتاً ایستا در نقطه‌ی تولید.

*نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل هفدهم مجموعه‌ای با عنوان «ما در برابر ارباب و در برابر خودمان: تجربه‌ی کنترل کارگری از زمان کمون پاریس تا حال»، به سرپرستی امانوئل نس و داریو اتزولینی که به بررسی و توصیف تاریخ مبارزات تشکل‌های کارگری برای در دست گرفتن کنترل تولید، چه همراه با پذیرش منطق سرمایه‌دارانه و چه با رویکردی انقلابی، می‌پردازد.

Azzellini, D. Ness, E. (Eds). (2011). Ours To Master and To Own: Workers Control From the Commune to the Present. Haymarket Books.

 

یادداشت‌ها

  1. wildcat strike: به‌صورت تحت‌اللفظی به معنای «اعتصاب گربه‌ی‌وحشی‌‌وار» است که به اعتصاب‌های ناگهانی، خودانگیخته و مستقل از تشکل‌های کارگریِ رسمی اطلاق می‌شود.م
  2. به‌ترتیب: Confederazione Generale Italiana del Lavoro: کنفدراسیون سراسریِ کارگران ایتالیا
    Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori: کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ایتالیا
    Unione Italiana di Lavoro: اتحادیه‌ی کارگری ایتالیا.
  3. درمقایسه با فرانسه، آلمان غربی و ایالات‌متحده، که در طول 1968 و بلافاصله پس از آن احتمالاً شاهد دوره‌هایی شدیدتر اما از نظر زمانی کوتاه‌ترِ آنتاگونیسم سیاسی بودند، ایتالیا از زاویه‌ی سطوح بسیج و مبارزه‌ی اجتماعی یک «1968 طولانی» را تجربه کرد.
  4. Quaderni Rossi: انتشار کوادرنی روسی (QR) در 1959 در تورین آغاز شد و سرپرستی آن برعهده‌ی رانیرو پانزیری (Raniero Panzieri)، عضو ارشد حزب سوسیالیست و تا 1960 یکی از ویراستاران انتشارت اینائودی (Einaudi) و رومانو آلکواتی (Romano Alquati)، یک دانشگاهیِ مارکسیست، بود و افراد برجسته‌ای نیز با این نشریه همکاری داشتند، هم‌چون آسور روسا (بعدتر منتقد اصلی جنبش 77 از حزب کمونیست ایتالیا)، سرجیو بولونا، ماریو ترونتی، ویتوریو فوا، ویتوریو ریسر و گفردو فوفی از میلان و رم و تونی نگری از پادوا. بااین‌همه، نگری، بولونا، ترونتی و آلکواتی طرفدار مداخله‌ی مستقیم‌تری در مبارزات کارخانه‌ای بودند و پس از این‌که خیزش کارگران پیاتزا استاتوتو فیات در 1962 در تورینو (که مورد حمایت آن‌ها بود) منجر به اختلافاتی جدی با پانزیری (که حرکت پیاتزا استاتو را محکوم کرد) شد و در 1964 از QR جدا شدند که به تأسیس کلاسه اوپرایا، کونترپیانو و سرانجام لا کلسه انجامید. انتشار QR تا 1966 ادامه داشت و شش شماره از آن منتشر شد که امروزه برای نظریه‌ی نومارکسیستی و جامعه‌شناسی صنعتی آثاری کلاسیک محسوب می‌شوند.
  5. Partito Comunista Italiana: 1921-1991، حزب کمونیستِ اروپاییِ چپِ میانه که اوج حمایت انتخاباتی از آن در 1984 با 34 درصد آرا بود (تنها دوره‌ای ‌که آرای بیشتری از حزب دموکرات مسیحی داشته است) اما بعد از آن، به وضعیت فعلی آن با 20-25 درصد آرا کاهش یافت. در سال 2007، برای بار سوم ساختار خود را در هیئت تازه‌ای، به حزب دمکراتیک پساکمونیستی تغییر داد (بار نخست حزب دمکراتیک چپ (1991-1998) و بعدتر دموکرات‌های چپ بود)، و هربار نیز بیش‌ازپیش به سمت راست متمایل می‌شد تا این‌که به موضع میانه‌ی فعلی‌اش رسیده است. به‌عنوان بزرگترین حزب بعد از انتخابات 1996، اولین ائتلاف چپِ میانه در تاریخ ایتالیا را تشکیل داد، با نام ال اولیوه (زیتون)، که تا سال 2001 پابرجا بود و یک بار دیگر در دوره‌ی نخست‌وزیری رومانو پرودی (عضو سابق حزب دموکرات مسیحی) در سال‌های 2008-2006 در قدرت بودند.
  6. Democrazia Cristiana: حزب پوپولیستِ راستِ میانه که سلطه‌‌ی سیاسیِ پساجنگ خود را تا بحران فساد مانی پولتی (دستان پاک) در 1994-1993 حفظ کرد و پس از آن به پارتیتو پاپولاره بدل شد و حمایت انتخاباتی خود را در مقابلِ حزب فورتزای ایتالیا به رهبری سیلویو برلوسکونی (که در سال 2009 با عنوان جدید ال پوپولو دلا لیبرتا به میدان آمد) به‌سرعت از دست داد.
  7. من هم هم‌چون لوملی (1989) عنوان اوپراییست را به وُرکریست (کارگرگرا) ترجیح می‌دهم تا از تسریِ بدنامیِ‌ ورکریسم بریتانیایی، جنبشی یکسره متفاوت با ورکریسم ایتالیایی (اپراییسمو) و نسبت به آن کمتر رادیکال، اجتناب کنم.
  8. مفهومی اپراییستی که به توصیف ترکیب طبقاتی نوینی در کارخانه‌های شمال ایتالیا از میانه‌ی دهه‌ی 1950 می‌پردازد که عمدتاً از کارگران مهاجرِ جوان، ناماهر و نیمه‌ماهرِ خط مونتاژ با خاستگاه جنوب ایتالیا تشکیل شده بود که با اتحادیه‌ها و حزب کمونیست ایتالیا همراهی نمی‌کردند و به ستون اصلیِ مبارزات کارگران خودگردان در پاییز داغ 1969 بدل شدند. آن‌ها در نقطه‌ی مقابل نسل قبلی کارگران پیشه‌ورِ ماهر (operaio artigiano) قرار داشتند که عمدتاً از شمال ایتالیا بودند و تکیه‌گاهِ اتحادیه‌های کارگری و حزب کمونیست ایتالیا محسوب می‌شدند.
  9. دسته‌‌بندی‌ای که نخستین بار مارکس در 1858 در گروندریسه آن را به‌کار برد و این بسط‌وگسترش بعدیِ مفهوم «کارگر توده‌ای» توسط نگری (1979; Pozzi and Tommasini 1979) تلاشی بود برای نظریه‌پردازیِ ترکیب طبقاتیِ جدیدِ «کارخانه‌ی پراکنده»؛ به‌عنوان محصولِ جنبش‌های اجتماعی نوین، تجدیدساختار صنعتی، «حاشیه‌ای‌سازی»، و «جنبشی شدن امر امتناع از کار». البته این فیگور اجتماعی نسبت به «کارگر توده‌ای» کماکان مناقشه‌برانگیزتر و ناروشن‌تر است.
  10. Lavoro nero: بخش پسافوردیستی کار بی‌ثبات، کوتاه‌مدت، با دستمزد ناچیز، مقررات‌زدایی‌شده، و غیرقانونیِ بیگارکش‌خانه‌ای که اکنون توسط مهاجران extra-communitari (غیراروپایی) انجام می‌شود.
  11. برای روایتی تأثربرانگیز از این ماجرا نگاه کنید به فصل پایانی کتاب نانی بالسترینی با عنوان Vogliamo Tutto (1971/2004).
  12. LC،AO،PdUP، و Il Manifesto در اوایل دهه‌ی 1970 هریک روزنامه خودشان را داشتند. تنها ال مانیفستو است که هنوز هم روزنامه‌ی خود را دارد با حدود 25000 نسخه در روز.
  13. نظام معیارمتناسب قرار بود از طریق افزایش‌های سالانه‌ی پرداختی‌ها، از دستمزدها در برابر تورم حمایت کند. این برنامه یکی از دستاوردهای عمده‌ای بود که جنبش کارگریِ پسا 1968 به‌دست آورد اما بر اثر سیاست‌های ریاضتی اواخر دهه‌ی 1970 و با سکوت CGIL-CISL-UIL به‌مرور کارکرد خود را از دست داد. به این دلیل که اقتصاددانان نولیبرال این برنامه را عامل اصلیِ تورم می‌دانستند، با فرمان حکومت کراکسی در سال 1984 لغو شد و این تصمیم با برگزاری رفراندومی در 1985 به‌طور رسمی تصویب شد. لغو این طرح نشان‌دهنده‌ی شکستی بزرگ برای جنبش کارگری بود و به بحران در درون حزب کمونیست ایتالیا شدت بخشید.
  14. موجی انقلابی از اعتصابات، اشغال‌ها، و ایجاد شوراهای دهقانی و کارگری پس از جنگ جهانی اول، مبتنی بر مدل شوروی، که گرامشی و بوردیگا نقشی کلیدی در آن ایفا کردند، که مشابه بود با خیزش‌های کارگری آلمان، مجارستان و دیگر کشورها. و به انشعاب از حزب سوسیالیست ایتالیا و تشکیل حزب کمونیست ایتالیا در 1921 انجامید. بااین‌همه، شکست این موج انقلابی در 1922، راه را برای حضور ضدانقلاب فاشیست هموار کرد.
  15. تمام ترجمه‌ها از ایتالیایی به انگلیسی از مؤلف است، درغیراین صورت نام مترجم ذکر می‌شود.
  16. لقب اتونومیست‌های ایتالیایی، برگرفته از نام ویا ولچی است که محله‌ی تاریخی طبقه‌ی کارگر در سن لورنزو است که دفاتر اصلی و رادیو اوندا روسا و فرستنده‌ی رادیویی در آن ‌جا قرار داشت.
  17. گروه چپ نویی کوچک اما تأثیرگذار، آن هم به لطفِ اعتبار روشنفکرانش از جمله رومانو مادرا و جیووانی اریگی که بعدها در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک جامعه‌شناس مشهور شد؛ این گروه هنگامی که در 1973 با گروه قدرت کارگری برای تشکیل خودگردانی کارگران متشکل (Autonomia Operaia Organizzata ) در میلان یکپارچه شدند، نشریه‌ی خود را با نام روزنامه‌ی سرخ در داخل جنبش (Rosso—giornale dentro il movimento) در اختیار اتونومی شمال و میلان قرار ‌دادند.
  18. شرکت ملی انرژی برق (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica )، تأمین‌کننده‌ی اصلی برق در آن زمان.
  19. جنبش 1977 … جنبشِ نوین و جالبی بود، نخست به این دلیل که درواقع ریشه در جنبش‌های پیشین نداشت … به‌وضوح پایگاه اجتماعی دیگری، متفاوت با 1968 و نیز 1973 داشت. ترکیب اجتماعی آن مبتنی بر جوانانی بود که رابطه‌شان را با نخبگان سیاسی قطع کرده بودند یا آن‌ها را پس می‌زدند، از جمله با نخبگان 1968، و نیز گروه‌های مبارزه‌ی مداوم یا حتی اتونومی … بنابراین، نه‌تنها با جنبش کمونیستی سنتی بلکه با جنبش 1968 نیز رابطه‌ی خود را قطع کرده بود. این جنبش دقیقاً با دید متعارف از کمونیسم در آن دوران قطع رابطه کرد، درحالی‌که در کل، ورکریست‌ها کماکان خود را «کمونیست‌های راستین» تلقی می‌کردند. «جنبش 77 مطلقاً نمی‌خواست «به‌شکلی راستین کمونیست» باشد». (Cuninghame 2001, 96)
  20. پیترو کالوگرو، قاضی‌ وابسته به حزب کمونیست ایتالیا ، در 7 آوریل 1979 تونی نگری و دیگر روشنفکرانِ مرتبط با اتونومیا را به تروریسم و تلاش نافرجام برای سرنگونی دولت متهم کرد. نظریه‌ی او از این قرار بود که اتونومیا اوپرایا اورگانیزاتا (Autonomia Operaia Organizzata) (شاخه‌ی میلانِ جنبش اتونومیست) «مغز متفکر» پسِ بریگادهای سرخ بوده و این دو سازمان در واقع یکی هستند و نگری و دیگران در اتونومی «طراحانِ فکری» ربودن و قتلِ آلدو مورو، نخست‌وزیر سابقِ وابسته به حزب دموکرات مسیحی در 1978 بودند. این‌که دقیقاً چه کسانی متهم شده بودند، خود ثابت می‌کرد که این نظریه پایه ‌و اساسی نداشت و درواقع بهانه‌ای بود برای تعقیب و محاکمه‌ی چپ برون‌پارلمانی و مشخصاً اتونومی. اتونومی پس از سکوت اولیه‌ در مقابل این وضعیت در اوایل دهه‌ی 1970، از بریگادهای سرخ اعلام برائت کرد، با این عنوان که آن‌ها دوران‌شان به‌سر آمده و بازگشتی زیان‌بار هستند به رویه‌ی پارتیزان‌های جنگ جهانی دوم.
  21. ساختمان‌های عمومی، هم‌چون کارخانه‌ها و مدارس بلااستفاده، که اغلب ساکنانی غیرمجاز داشته (و گاهی اوقات حکومت محلی نیز آن را پذیرفته بود)، و توسط گروه‌های اتونومیست و آنارشیست (و نیز مهاجران غیراروپایی و هواداران فوتبال)‌ به‌عنوان محل گردهمایی‌ها و مراکز فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اشغال شده بودند، با توجه به این‌که چنین تسهیلاتی از جانبِ حکومت محلی در اختیار گذاشته نمی‌شدند. این پدیده‌ی اجتماعی که در سرتاسر اروپا، آفریقای شمالی، ژاپن، کره‌ی جنوبی و آرژانتین گسترش یافته بود، در دهه‌ی 1990 در ایتالیای به‌سرعت رشد و گسترش یافت و حاصل آن برپایی بیش از یک‌صد مرکز اجتماعی خودمدیریتی/اشغالی (centri sociali occupati/autogestiti) در شهرها و شهرک‌های اصلی است.

منابع

Assemblea Autonoma della Pirelli-Alfa Romeo and Comitato di Lotta della Sit Siemens. 1973.

L’autonomia operaia e l’organizzazione (Milano febbraio 1973), discussion document, Milan.

http://www.zzz.it/~ago/operai/autop.htm.

Balestrini, Nanni. 1971/2004. Vogliamo Tutto. Repr. Rome: Deriveapprodi.

Balestrini, Nanni and Primo Moroni. 1997. L’orda d’oro: 1968–1977. La grande ondata

rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale. Milan: Feltrinelli.

Bobbio, Luigi. 1979. Lotta Continua—Storia di un’organizzazione rivoluzionaria. Rome:

Savelli.

Borgogno, R. 1997. Dai gruppi all’Autonomia. Per il Sessantotto, no. 11, 38–46.

Brodhead, F. 1984. Strategy, compromise and revolt: viewing the Italian workers’ movement.

Radical America, no. 5, 54.

Cantarow, E. 1973. Excerpts from a diary: women’s liberation and workers’ autonomy in Turin

and Milan—Part II. Liberation, June, 16–25.

Cleaver, Harry. 2000. Reading Capital politically. Edinburgh: AK Press.

————. 1991. The inversion of class perspective in Marxian theory: From valorization to selfvalorization.

In Essays in open Marxism, vol. II, ed. Werner Bonefeld, Richard Gunn, and

Kosmas Psychopedis, 106–144. London: Pluto Press.

Cuninghame, Patrick. 2001. For an analysis of Autonomia—an interview with Sergio Bologna.

Left History 7(2): 89–102.

________. 2010. Autonomism as a global social movement. WorkingUSA: The Journal of Labor

and Society 13 (December): 451–464.

Gambino, Ferruccio. 1999. Interview by author. Padua, Italy. June 1999.

Hardt, Michael and Antonio Negri. 2000. Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.

————. 2004. Multitude: war and democracy in the age of empire. New York: Penguin Press.

————. 2009. Commonwealth. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Hobsbawm, Eric. 1994. Age of extremes: The short twentieth century, 1914–1991. London:

Michael Joseph.

Katsiaficas, George. 1997. The subversion of politics: European autonomous social movements

and the decolonization of everyday life. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

Lumley, Robert. 1989. States of emergency: Cultures of revolt in Italy from 1968 to 1978.

London: Verso Books.

Memoria. 1974. Liberiamo gli anni ’70. Memoria 7, Padua. Excerpt of an interview with a

former Autonomia militant. http://www.sherwood.it/anni70/crono.htm; no longer online.

Negri, Antonio. 1979. The workers’ party of Mirafiori. In Red Notes/CSE Books 1979.

Pozzi, Paolo and R. Tommasini, eds. 1979. Tony Negri: dall’operaio massa all’operaio sociale

—intervista sull’operaismo. Milan: Multhipla edizioni.

Quadrelli, Emilio. 2008. Autonomia Operaia: scienza della política e arte della guerra dal ’68 ai

movimenti globali. Rimini: NdA Press.

Red Notes. 1981. Italy 1980–81: After Marx, jail! The attempted destruction of a communist

movement. London: Red Notes.

Red Notes and CSE Books, eds. 1979. Working-class autonomy and the wcrisis: Italian Marxist

texts of the theory and practice of a class movement: 1964–79. London: Red Notes/CSE Books.

Rosso. 1975. Il coordinamento degli organismi autonomi operai dei servizi. Rosso, no. 29,

November.

Sacchetto, Devi and Gianni Sbrogio, eds. 2009. Quando il potere é operaio. Rome:

Manifestolibri.

Sbrogio, Gianni. 2009. Il lungo percorso delle lotte operaie a Porto Marghera. In Sacchetto and

Sbrogio 2009, 12–136.

Scavino, M. 1997. Operai nel labirinto. Le avanguardie di fabbrica e il movimento del ’77. Per Il

Sessantotto, no. 11 (December): 21–30.

Virno, Paolo and Michael Hardt, eds. 1996. Radical thought in Italy: A potential politics.

Minneapolis: University of Minnesota Press.

Wright, Steve. 2002. Storming heaven: Class composition and struggle in Italian autonomist Marxism. London: Pluto Press.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-GA

 

همچنین در این زمینه:

اجتماعی‌سازی چیست؟

ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

جایگاه و توان چپ

 

فدریچی: هر زنی کارگر است

هر زنی کارگر است

گفتگو با سیلویا فدریچی درباره‌ی جنبش مزد برای کارِ خانگی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

ترجمه‌ی: امیر رزاق

 

فمینیست‌هایی از ایتالیا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا برای کنفرانسی دو روزه در سال ۱۹۷۲ در شهر پادوای ایتالیا گرد هم آمدند. این فعالان وابسته به چپِ برون‌پارلمانی، مبارزات ضداستعماری و بدیل‌های حزب کمونیست، برنامه‌ی عملی به نام «بیانیه‌ی مجمعِ بین‌المللی فمینیستی» (Statement of the International Feminist Collective ) تدوین کردند. این بیانیه با رد جدایی میان کار بدون مزد در خانه و کارِ مزدی در کارخانه، کارِ خانگی را حوزه‌‌ای حیاتی در مبارزه‌ی طبقاتی علیه سرمایه‌داری برمی‌شمارد.

سیلویا فدریچی، مهاجری ایتالیایی که هم‌اکنون ساکن نیویورک است، پس از شرکت در کنفرانس به نیویورک بازگشت تا کمیته‌ي مزد برای ‌کارِ خانگی نیویورک (New York Wages for Housework Committee )  را تاسیس کند. در سال‌های پس از آن، کمیته‌های مزد برای کارِ خانگی در شماری از شهر‌های ایالات متحد آغاز به کار کردند. در هر مورد، این گروه‌ها خودگردان و جدا از کارگران مزدبگیرِ مرد سازماندهی شدند. همانطور که تزهایی پیرامون جنبشِ مزد برای کارِخانگی (Theses on Wages for Housework) (۱۹۷۴) مطرح می‌کند: «استقلال از مردان، استقلال از سرمایه‌ای است که از قدرتِ مردان برای منضبط ساختن ما استفاده می‌کند»

در نیویورک، کمیته‌ی مزد کارِخانگی از فقط ۲۰ زن تشکیل شده بود که روابط نزدیکی با کمیته‌ي تِریوِنتو ایتالیا (Italian Triveneto Committee) و گروه قدرتِ مجمع زنان (Power of Women Collective) در لندن داشتند. فدریچی به یاد می‌آورد در سال‌های ابتدایی میزان مشارکت بالا بود. اعضا در مورد ماهیتِ متناقض مطالبه‌ی مزد بحث می‌کردند: آیا مابه‌ازایی برای کارِ خانگی است؟ و اگر چنین باشد، صرفا اقدام اصلاح‌طلبانه‌ای است که بیش‌ از پیش کار زنان را در نظام سرمایه‌داری ادغام می‌کند، یا این که مطالبه‌ی مزد راهی است برای براندازی کارِ خانگی که منجر به تغییرِ نقش و هویت اجتماعی زنان می‌شود؟

این‌‌‌ها مسائل اصلی مناقشات بر سرِ کارِ خانگی در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بود. اگرچه فمینیست‌های مارکسیست و سوسیالیست مدت‌های مدیدی به نظریه‌پردازی در مورد کارِ خانگی پرداخته بودند، این بحث‌های جدید بیش‌تر به طور خاص بر اقتصادِ سیاسی کارِ خانگی زنان در بحث گسترده‌تر توسعه‌ی سرمایه‌داری تمرکز داشتند. در این چارچوب، کارهای بی‌مزد نظیر نظافت، پخت‌وپز، پرورش کودکان و همچنین انتظاراتی مانند مراقبت زنانه، آرامش و هم‌خوابگی که کارِ مزدی مردان در کارخانه را امکان‌پذیر می‌کند به‌عنوان بازتولید اجتماعی مشخص شده‌اند.

تحقیقات و فعالیت‌های فدریچی برای بیش‌از چهار دهه نقشی مرکزی در این جنبش داشته‌اند. نوشته‌های او شرحی بنیادین از مطالبه‌ی مزد به‌عنوان کنشی انقلابی ارائه می‌دهد. او جزوه‌ی تاثیرگذار خود، مزد علیه کار ِخانگی (Wages Against Housework) (۱۹۷۵)، را با ردیه‌ای تحریک‌آمیز آغاز می‌کند: «آن‌ها <به این کار> می‌گویند عشق، ما می‌گوییم کار بدون ‌مزد.» فدریچی در این جزوه و دیگر اسناد استدلال می‌کند که مطالبه‌یِ مزد، پیوند سیاسی مهمی است برای سازماندهی زنان حول‌ وضعیت مشترک کار بیگانه‌شده. برآورده کردن مطالبه‌ی مزد برای نظام سرمایه‌داری غیرممکن بوده و هدف نیز همین است؛ موفقیت مستلزم بازسازی جامع توزیع ثروت اجتماعی خواهد بود.

مزد علیه کارِ خانگی اخیرا توسط انتشارات AK به‌عنوان بخشی از مجموعه‌ي مزد برای کارِ خانگی: کمیته‌ی نیویورک ۱۹۷۲-۱۹۷۷: تاریخچه، نظریه و اسناد (Wages for Housework: The New York Committee 1972–1977: History, Theory, Documents) به کوشش سیلویا فدریچی و آرلِن آستین بازنشر شده‌است. این مجموعه شامل شماری از جزوه‌ها، سخنرانی‌ها، خبرنامه‌ها، تصویر‌ها، آهنگ‌ها و پوشش‌های رسانه‌ای است که پیش از این منتشر نشده بودند، یا دسترسی به آن‌ها دشوار بود. اگرچه این مجموعه بر نیویورک متمرکز بوده اما شامل مطالبی از لوس‌آنجلس، ایسلند، ایتالیا، آلمان و لندن نیز هست. این نوشته‌ها اغلب این وعده‌ی تخیلی را رد می‌کنند که فناوری‌های جدید، زمان صرف‌شده برای کار ِخانگی را کاهش می‌دهند و وقت بیش‌تری برای دیگر فعالیت‌ها در اختیار می‌گذارند. فدریچی و نیکول کاکس در مقاله‌ی پاتک از آشپزخانه (Counter-planning from the Kitchen) (۱۹۷۵) استدلال می‌کنند، بارآوری افزایش‌يافته‌ي ناشی از فناوری‌های جدید، لزوماً ماهیت جداافتاده‌ي کارِ خانگی یا شکل‌های هنجاری خانواده را که زاده‌ی کار خانگی است تغییر نمی‌دهد.

گفتگوی زیر به‌جای تمرکز بر نوآوری‌هایی که منجر به تغییرِ ظاهرِ کارِ خانگی می‌شود، فناوری‌ها و تکنیک‌های مبارزه‌ای را در نظر می‌گیرد که توسط سازماندهی فمینیستی حولِ کار بازتولیدی توسعه یافته‌‌اند.

Silvia Federici

Silvia Federici

جیل ریچاردز: چرا گروه شما تصمیم گرفت جدا از دیگر گروه‌های فعال در زمینه‌ی عدالتِ کاری، سازماندهی کند؟

سیلویا فدریچی: کلیتِ جنبش زنان مستقل بود، زیرا واضح بود که مشکلات و نگرانی‌های ما برای چپِ تحتِ سلطه‌ی مردان اهمیتی نداشت. زنان تا سال ۱۹۶۹ در حال ترک سازمان‌های چپ همچون سازمانِ دانشجویان برای جامعه‌ای دموکراتیک (Students for a Democratic Society) بودند، زیرا هر بار که زنان خواستار بحث درباره‌ی ستمِ وارد بر‌ آن‌ها بودند، با هو و هیاهو وادار به سکوت می‌شدند. سازماندهیِ جداگانه از مردان، اهمیت زیادی برای همه‌ي گروه‌های زنان داشت. اگر در سازمان‌های مختلط باقی می‌ماندیم هیچ‌گاه نمی‌توانستیم درک خوبی از اشکال ویژه‌ی ستم واردشده بر زنان در جامعه‌مان پیدا کنیم. در زمانِ تاسیس مجموعه‌ی ما در سال ۱۹۷۳، شکی در مورد نیاز به استقلال فمینیستی وجود نداشت.

با سازماندهی مستقل، فضاهایی را ایجاد کردیم که زنان می‌توانستند حرفِ خود را بزنند، صدای یکدیگر را بشنوند، برای تجارب یکدیگر ارزش قائل شوند و به این موضوع پی‌ببرند که چیزهایی که ما برای گفتن داشتیم اهمیت دارند. استقلال، این امکان را برایمان ایجاد کرد تا خود از جانب خود سخن بگوییم. باید اضافه کنم که هیچ سازمانِ فمینیستی تنها درگیر مسئله عدالت کاری نبود.

جیل ریچاردز: آیا می‌توانید بگویید جنبش مزد برای کارِ خانگی چطور مدت‌ها قبل از این که نظریه‌ي گره‌گاهی (intersectionality) وارد حوزه‌ی عمومی شود و در زمانی که خاستگاه‌های نژادی فعالیت‌های زنان را از هم جدا کرده ‌بود ، واردِ پیوند میان‌نژادی عمیقی شد؟

سیلویا فدریچی: سیاستِ جنبشِ مزد برای کارِ خانگی را زنانی شکل دادند که درکِ درستی از نظام سرمایه‌داری، امپریالیسم و مبارزات ضدِاستعماری داشتند. بنابراین ما نمی‌توانستیم بپذیریم که رهاییِ زنان می‌تواند مبارزه‌ای برای “برابری با مردان” باشد یا بتوان آن را محدود به مزد برابر برای کار برابر کرد. دیدِ ما این بود که همانطور که تبعیض نژادی در مورد مردان و زنان سیاه‌پوست برای توجیه بردگی به کار گرفته شد، از تبعیض مبتنی بر جنسیت هم به‌منظور سوءاستفاده از زنان به‌عنوان کارگران بی‌مزد در خانه بهره برده ‌شد. از‌این‌رو از مبارزه‌ي مادرانِ مستمری‌‌بگیر تحتِ رهبری زنان سیاه‌پوست حمایت کردیم، نه به این خاطر که زنان سیاه‌پوست اکثریت زنانِ مستمری‌بگیر را تشکیل می‌دادند، که این‌طور نبود، بلکه به‌این خاطر که زنانِ سیاه‌پوست بیش از همه آماده‌ي مبارزه برای حقوقشان بودند. آن‌ها کسانی بودند که در خیابان‌ها می‌گفتند: کمکِ دولتی خیریه نیست. هر زنی کارگر است. آن‌ها همانند ما می‌گفتند که پرورشِ کودکان کاری ضروری برای جامعه است. آن‌ها می‌گفتند به ما نگویید انگل. نگویید که وابسته به دولت هستیم. دولت هنگامی که به سرباز احتیاج دارد، سراغ بچه‌های ما می‌آید؛ هنگامی که برای کارخانه‌های خود به کارگر احتیاج پیدا می‌کند، سراغ بچه‌های ما می‌آید.

زنانِ سیاه‌ به این موضوع پی‌ برده ‌بودند که جنبش مزد برای کار ِخانگی قدرت بیش‌تری به زنان خواهد داد، در کوتاه‌مدت با داشتن پول بیش‌تر و کنترل بیش‌تر بر زندگی خود، نبود اجبار برای وابستگی به یک مرد یا وابستگی به هرکاری که گیرشان بیاید به دلیل نیاز مبرمِ مالی، و در بلند‌مدت نیز با امتناع از انجام مقادیر گزافِ کارِ بدون مزد برای طبقه‌ی سرمایه‌دار، همچون نسل‌های متعدد زنانی که این‌ کار را کرده‌اند. همچنین با سر باز زدن از تداوم نادیده گرفتن این موضوع که خانه نوعی کارخانه بوده و این کارِ خانگی است که با تولید کارگران هر نوع دیگری از کار را ممکن می‌سازد.

حرف ما هرگز این نبود که توصیه کنیم زنان نباید خارج از خانه کار کنند. بلکه بحث بر سر این بود که وقتی که از خانه خارج می‌شویم، بتوانیم این کار را با قدرت بیش‌تری انجام دهیم و نه از سرِ ناچاری، نه به‌این ‌خاطر که تنها در تلاش برای استقلال مالی مجبور به پذیرش هر‌کاری شویم که گیرمان می‌آید.

جیل ریچاردز: می‌توانید نظر خود را در مورد روابط گسترده‌تر میان جنبش‌های داخلی و جهانی، به‌ویژه در زمینه‌ی سازماندهی کار بگویید؟

سیلویا فدریچی: سرمایه جهانی است، بنابراین فعالیت علیه سرمایه نیز باید جهانی باشد. ما در تابستان سال ۱۹۷۲ که مجمع بین‌المللی فمینیستی را در شهر پادوا تشکیل دادیم، این را دریافتیم.

سازماندهی بین‌المللی ما را قادر ساخت بتوانیم به نقدِ قوی‌تری از سرمایه‌داری در مقایسه با نقدِ سرمایه‌داری از منظری صرفاً ملی دست ‌پیدا کنیم. در نتیجه، سازمان ما به طور روزمره بر کار‌هایی که می‌توانستیم در نیویورک و ایالات متحده انجام دهیم تمرکز بیش‌تری داشت، اما همچنین به طور منظم می‌کوشیدیم ملاقات‌های بین‌المللی داشته باشیم که در آن‌ می‌توانستیم اسناد و واکاوی‌های خود را مبادله کنیم تا دیدِ گسترده‌تری از مبارزاتی داشته باشیم که همگی در آن شریک بودیم.

امروزه نیز شاهدِ نیاز به سازماندهی بین‌المللی هستیم، همان‌طور که این سازماندهی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان در حال وقوع است. خشونت یکنواخت نیست؛ تاثیر آن بر برخی زنان بسیار عمیق‌تر از سایرین است. مشخصاً تاثیر خشونت بر زنانِ رنگین‌پوست، به خصوص در ایالات متحده، شدیدتر از تاثیرش بر زنانِ سفیدپوست است. همین‌طور تاثیر آن بر زنان جنوبِ جهانی با زنانِ شمالِ جهانی متفاوت بوده. با این حال ما زنان با دانستن این موضوع بزرگ شده‌ایم که شب‌ نمی‌توانیم از خانه بیرون برویم، باید حواسمان باشد که کِی کجا می‌رویم، یا چه‌طور لباس می‌پوشیم، چون بسیاری از مردان حق خود می‌دانند که ما را مورد آزار جنسی قرار دهند. زنانِ نسلِ من از بچگی این طور بار می‌آمدند که خشونت بخشی از زندگی ماست، مردان در خیابان‌ها نظراتِ تحقیر‌آمیز یا تهدیدآمیزی در مورد بدنِ ما خواهند داد و پدر‌ها و شوهر‌هایمان ‌می‌توانند ما را کتک بزنند و کسی با آن مشکلی نخواهد داشت.

دیوانِ بین‌المللی جرایم علیه زنان (International Tribunal on Crimes Against Women) که در سال ۱۹۷۶ در شهر بروکسل برگزار شد، نقطه عطف مهمی در سازماندهی فمینیستی بود. این دیوان که توسط فمینیست‌ها سازماندهی شده بود، پیرامون تمامی انواع خشونت، نه‌ تنها فردی یا خانگی، بلکه همچنین درباره‌ی خشونتِ جنگی و سیاست‌های نهادی صحبت کرد. اما یکی از محدودیت‌های جنبش در ایالات متحده این بود که با توجه به تمرکز اصلی‌اش بر خواستِ مجازات‌های شدیدتر برای متجاوزان، اغلب با پلیس همکاری می‌کرد. این اشتباه بود. همانطور که سازمان‌های زنانِ سیاه‌پوست نشان داده‌اند، مجازات‌های شدیدتر منجر به مجرم‌سازیِ مردانِ اقلیت‌هایی می‌شود که خود پیش‌تر قربانی خشونت بودند. امروزه خواستی که اغلب فمینیست‌های سیاه‌پوست ترویج می‌کنند بازپروری محکومان و مسئولیت‌پذیری جامعه است.

واکاوی ما از خشونت علیه زنان، متکی بر لحاظ‌کردن کار ‌ِخانگی در حکم نوعی از تولیدِ سرمایه‌داری و واکاوی نقشِ دستمزد در ساخت کلیت سازماندهی خانواده بود. ما استدلال می‌کردیم که خشونت همیشه در خانواده نهفته است، چرا که دولت از طریق دستمزد، قدرتِ کنترل و تحت نظر گرفتن زن و مجازاتش را در صورت عدم انجام‌وظیفه در اختیار شوهر قرار می‌دهد. این مسئله را می‌توانم به عنوان نوعی سلطه‌ی غیرمستقیم توصیف کنم: دولت کنترل خود بر زنان را از طریق شوهر و دستمزدش حفظ می‌کند. بی‌دلیل نبود که در دهه ۱۹۷۰ میلادی زنان مستمری‌بگیر دولت را «آقا بالاسر» (The Man) نامیده بودند!

این مسئله نشان‌ می‌دهد که چرا خشونتِ خانگی برای چنین مدتی دراز تحمل شده‌است و به‌ندرت دولت آن را جرم محسوب می‌کند. با گذشتِ زمان ما حتی تجاوز را به چشمِ نوعی تنبیه خانگی دیدیم. همچون راهی برای اداره‌ی زمانی و مکانی زنان: نباید شب بدون شوهرت بیرون باشی، باید در خانه کنار بچه‌هایت مشغول انجام کار خانه، آماده‌شدن برای روز بعد و … باشی. اگر بیرون هستی، خودت می‌دانی که باید آماده باشی. تهدیدِ تجاوز، قانونی ناگفته در زمان و مکان زنان است.

همچنین نباید فراموش کنیم که خشونت علیه زنان با آزارِ کودکان، گروه بزرگ دیگری که تحتِ خشونتِ نادیده گرفته‌شده قرار می‌گیرد، مرتبط است. کودکان می‌توانند همانند زنان مورد ضرب‌و‌شتم قرار بگیرند، زیرا دولت این رویه را به‌عنوان روشی ضروری برای فرمانبردار کردن و آماده‌سازی کودکان برای انواع دیگر استثمار در آینده قبول دارد. خشونت علیه زنان نیز هم‌راستا با خشونت علیه تمامی مردمانِ سیاه، چه مرد و چه زن بوده است، هر چند  از دوران برده‌داری تا کنون، شکل‌هایی بسیار خشن‌تر و تخریب‌آمیزتری به خود گرفته است. خشونت همیشه برای اجبار مردم به قبولِ جایگاهی مطیع در جامعه برای تحمیل انواعِ شدید استثمار، لازم است.

جیل ریچاردز: در آن دوره چه جنبه‌هایی از برنامه‌های جنبشِ مزد برای کارِ خانگی بیش‌تر از همه سوءتعبیر می‌شد؟

سیلویا فدریچی: جنبشِ فمینیستی در مقیاس گسترده‌تر اغلب درگیر بهبود شرایط زنان بود و به تغییردادن جامعه و فاصله‌گرفتن آن از نظام سرمایه‌داری توجه یکسانی نداشت. از نگاه ما انجام مورد اول، بدون تحقق مورد دوم غیرممکن بود.

حرفِ جنبش‌ مزد برای کارِ خانگی سوءتعبیر می‌شد، به‌گمان‌شان می‌گفتیم به ما پول بدهید تا خانه بمانیم و همان کارِ خانگی قبلی را انجام دهیم. اما در واقع ما به مزد برای کار‌ِ خانگی به‌عنوان یک استراتژیِ سرپیچی نگاه می‌کردیم، استراتژی‌ای که گزینه‌های بیشتر و قدرتِ بیش‌تری برای تصمیم‌گیری درباره‌ي زندگی خودمان در اختیارمان قرار می‌دهد. به ما تهمت «پابند کردنِ زنان در خانه» (institutionalizing women in the home ) زده می‌شد. اما بسیاری از زنانی که ملاقات می‌کردیم به ما می‌گفتند که در خانه محبوس‌ بودند، چون بدون پول خودشان نه می‌توانستند جایی بروند و نه، چنان‌‌چه می‌خواستند، همسر خود را ترک کنند.

جنبشِ مزد برای کارِخانگی، برخلافِ تصور برخی منتقدان، هدف نهایی ما نبود، نه این که بگوییم به خودیِ خود هدفِ قدرتمندی نبود. ما باور داشتیم که مبارزه برای جنبش مزد برای کارِ خانگی، سریع‌ترین راه برای اجبار دولت به فراهم‌کردن مهدکودکِ رایگان و دیگر خدمات حمایتی خواهد ‌بود. متاسفانه جنبشِ زنان هنوز هم نتوانسته به آن‌ها دست‌ یابد! فکر می‌کنم بخشی از دلیلش این بوده که جنبش تمام انرژی خود را بر ورود به فضاهای تحت سلطه‌ی مردان گذاشته‌است و برای تغییر شرایطِ کارهای بازتولیدی، به خصوص در ارتباط با کارِ خانگی، پرورش کودک و دیگر انواع کار‌های سرپرستی، مبارزه نکرد. درعینِ‌حال دولت نیز به‌جای فراهم‌آوریِ خدماتِ بیش‌تر برای زنان، دسترسی به خدماتی را هم که تا‌به‌حال دسترس‌پذیر بودند ‌محدود کرده‌است. امروزه دستیابی به خدماتِ مراقبت از کودکان و سالمندان سخت‌تر از اواخر دهه ۱۹۶۰ است.

استراتژی ما مبارزه در حوزه‌ای بود که زنان در آن بیش‌ترین قدرت را دارند و بر سرِ مسائلی که بر همه تاثیرگذار است، نظیر کارِ خانگی، جنسیتی، پرورش کودک و همچنین کارِ بامزد. زمانی که مسئله‌ی مرخصیِ دوران بارداری باحقوق در سال ۱۹۷۶ واردِ دیوان عالی [ایالات متحد] شد، فمینیست‌های اندکی از آن حمایت کردند، چرا که هراس داشتند در صورتی که این «امتیازات» به آن‌ها داده‌ شود، دیگر هیچ‌گاه حقِ تقاضای برابری نخواهند داشت.

با این حال در اوایل دهه ۱۹۸۰، زمانی که انبوهی از زنان به کارِ مزدی وارد می‌شدند، متوجه شدند که «برابری» سرابی بیش نیست زیرا آن‌ها همچنان مجبور به انجامِ ساعت‌ها کارِ بدون‌مزد بودند که صرفِ کارِخانگی، مراقبت از کودکان و بستگان می‌شد. همچنین هرکدام از آن‌ها مجبور بودند به تنهایی مبارزه کنند، هر کدام در محلِ کارِ خود و درست در زمانی که جهانی‌سازی در حال زیرورو کردن تمامیت سازماندهی کار بود. اتفاقاتی نظیر تعطیلی مجتمع‌های صنعتی در آمریکا، انتقالِ فرصت‌های شغلی به خارج از کشور و قطعِ خدمات دولتی، جریان داشت. از این رو، زنان در زمانی وارد نیروی کار می‌شدند که سقفِ کارخانه در حال ریزش بود.

جیل ریچاردز: تکنولوژی آن دوره از چه جنبه‌هایی در فعالیت‌های شما نقش کمی یا بازدارنده‌ای داشت؟

سیلویا فدریچی: گفتنش سخت است. اما گمان نمی‌کنم نبود کامپیوتر و اینترنت مشکل‌ساز بود. نتیجه این بود که وقت بیش‌تری صرفِ حرف زدن با زنان در خیابان‌ها، رختشورخانه‌ها و دیگر محل‌های تجمع زنان می‌کردیم. فکر می‌کنم این تعامل‌های رودررو اهمیتِ بالایی داشتند؛ و باعث برقراری ارتباط بهتری نسبت به تعامل‌های آنلاین می‌شد. درکل فکر می‌کنم اینترنت بخش زیادی از وقت ما را می‌گیرد که لزوما به راه‌های پربازده‌ترِ سیاسی نمی‌انجامد. ما غرق در اطلاعات شده‌ایم، بیش‌تر از حدی که بتوانیم بر ‌آن تسلط داشته‌باشیم، درخواست‌های ناتمامی داریم که نمی‌توانیم پاسخگویشان باشیم، یا وادارمان می‌کنند پاسخ‌های سطحی بدهیم. علاوه‌ بر این، من هنوز انبوهی از نامه‌هایی را نزد خود دارم که با زنانی در انگلستان، ایتالیا و کانادا رد و بدل می‌کردم، و بعضی از آن‌ها از نظرِ واکاوی‌شان از شرایط سیاسی حاکم بر آن مناطق در حکم مقاله‌اند. واضح است که فکر زیادی صرفِ آن‌ها شده. امروزه از این خبر‌ها نیست. با این حال، شکی ندارم اینترنت و کامپیوتر راه‌گشای فرصت‌های جدیدی هستند.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

http://bostonreview.net/print-issues-gender-sexuality/silvia-federici-jill-richards-every-woman-working-woman

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-Gg

فهم طبقه

فهم طبقه

تلاش برای دست‌یابی به یک رویکرد تحلیلی یک‌پارچه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: اریک اُلین رایت

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

در میانه‌ی دهه‌ی 1970 که شروع به نوشتن درباره‌ی طبقه کردم، علم اجتماعی مارکسیستی و پوزیتیویستی را دو پارادایمِ اساساً متفاوت و قیاس‌ناپذیر [incommensurable] قلمداد می‌کردم که در ستیز با یک‌دیگرند. استدلالم این بود که مارکسیسم از فروض معرفت‌شناختی و رویکردهای روش‌شناختی منحصربه‌فردی برخوردار است که بنیاداً در مقابل فروض و رویکردهای علم اجتماعیِ جریان غالب قرار دارد. در آن فاصله، در چند نوبتْ منطق بنیادی رویکردم به واکاوی طبقاتی را بازاندیشی کردم. [1] گرچه کماکان به فعالیت درون سنت مارکسیستی ادامه می‌دهم، دیگر مارکسیسم را پارادایم جامعی تلقی نمی‌کنم که ذاتاً با جامعه‌شناسیِ «بورژوایی» ناهمساز است. [2]

هرچند پیش‌تر چنین استدلال می‌کردم که واکاویِ طبقاتی مارکسیستی در مقابلِ رقبای اصلیِ جامعه‌شناختی‌اش ــ به‌ویژه رویکردهای وبری و دیگر رویکردهایی که در پژوهش‌های خط اصلیِ قشربندی [اجتماعی] استفاده می‌شوند ــ از برتری‌ای عام برخوردار است، در‌حال‌حاضر این نظر را دارم که تمامیِ این راه‌های متفاوتِ واکاویِ طبقاتی می‌توانند از طریق شناسایی فرایندهای علّی متفاوتی که دست‌اندرکارِ شکل‌دهی به جنبه‌های خُرد و کلان نابرابری در جوامع سرمایه‌داری هستند، بالقوه در راستای فهمی غنی‌تر به‌خدمت گرفته شوند. سنت مارکسیستی از این‌رو پیکره‌ای ارزشمند از ایده‌ها تلقی می‌شود که با موفقیت سازوکارهایی واقعی‌ را در رابطه با طیف گسترده‌ای از مسائل پُراهمیت شناسایی می‌کند، اما این بدان معنا نیست که این سنت تنها رویکردی است که از توانایی شناساییِ چنین سازوکارهایی برخوردار است. ازاین‌رو، پژوهش‌های جامعه‌شناختیِ مارکسیست‌ها در عمل باید سازوکارهای منحصربه‌فردی را که از سوی رویکرد مارکسیستی شناسایی شده‌اند با دیگر فرایندهای علّی‌ای ترکیب کنند که  به‌‌نظر می‌رسد به وظیفه‌ی تبیینی یادشده مرتبط است.[3] چیزی جایگزینِ «جنگ بزرگ پارادایم‌ها» شده که می‌توان آن‌را «واقع‌گرایی پراگماتیستی» [pragmatist realism] خواند.

برای پرهیز از پیچیده‌ شدن بحث، در ادامه ‌بر سه دسته از فرایندهای علّیِ مرتبط با واکاوی طبقاتی تمرکز خواهم کرد که هریک با نحله‌‌ای متفاوت در نظریه‌ی جامعه‌شناختی پیوند دارند. نخستین جریانْ طبقات را در نسبت با ویژگی‌ها و شرایطِ زندگی مادیِ افراد شناسایی می‌کند. دومین جریان بر این تمرکز دارد که برخی از موقعیت‌های اجتماعی چگونه درعین‌حال که توانایی کنترل بر منابع اقتصادی را به برخی از افراد اِعطا می‌کند، برخی دیگر را از این کنترل محروم می‌کند ــ ذیل این رویکرد، طبقات در نسبت با فرایندهای «فرصت‌اندوزی» [opportunity hoarding] تعریف می‌شوند. رویکرد سوم، سازوکارهای سلطه و استثمار را ساختاربخشِ طبقات می‌داند، سازوکارهایی که ذیل موقعیت‌های اقتصادی مشخص به برخی از افراد امکانِ اِعمال قدرت بر زندگی و فعالیت‌های دیگران اِعطا می‌کند. رویکرد نخستْ رویکردی است که در تحقیقات قشربندی به‌کار می‌رود، رویکرد دوم چشم‌اندازی وبری است و رویکرد سوم در پیوند با سنت مارکسیستی قرار دارد. 

ویژگی‌ها و شرایط

 طبقات، هم از نظر جامعه‌شناسان و هم عمومِ مردم، اساساً مطابق با ویژگی‌ها و شرایط زندگیِ افراد درک می‌شود. ویژگی‌هایی هم‌چون جنس، سن، نژاد، دین، هوشمندی، تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و غیره، برای اموری که قصد تبیین‌شان را داریم، از وضعیت سلامت گرفته تا رفتار انتخاباتی و کنش‌های فرزندپروری، ویژگی‌هایی بااهمیت تلقی می‌شوند. برخی از این ویژگی‌ها در هنگام تولد و برخی دیگر بعدها در زندگی کسب می‌شوند؛ برخی ثبات دارند و برخی دیگر به وضعیت مشخصِ طبقاتی فرد وابسته‌اند و متعاقباً ممکن است در طول زمان تغییر کنند. در رویکرد قشربندی، می‌توان افراد را بر مبنای شرایط مادی‌ای نیز طبقه‌بندی کرد که در آن زندگی می‌کنند: آپارتمان‌های شلوغ و زننده، خانه‌های دل‌پذیرِ حومه‌ی شهر یا عمارت‌های واقع‌شده در شهرک‌های حفاظت‌شده [gated communities]، فقر مصیبت‌بار، درآمد مکفی یا ثروت گزاف و غیره. بنابراین، «طبقه» ناظر بر آن ویژگی‌های از لحاظ اقتصادی بااهمیتی است که در یک اقتصادِ بازار به فرصت‌ها و انتخاب‌های افراد و ازاین‌رو، شرایط مادی آن‌ها شکل می‌دهد. از این منظر، طبقه را نه می‌توان صرفاً با ویژگی‌های فردی افراد و نه با شرایط مادی زندگی آن‌ها تعریف کرد، بلکه طبقه راهی است برای سخن گفتن از هم‌پیوندی بین این‌دو.

از منظر این رویکرد، ویژگی فردی اصلی در جوامعِ توسعه‌یافته از‌نظر اقتصادی تحصیلات است، هرچند برخی جامعه‌شناسان علاوه‌براین، بعضی از ویژگی‌های گذراتر هم‌چون منابع فرهنگی، ارتباطات اجتماعی و حتی انگیزه‌های فردی را نیز ملاحظه می‌کنند.[4] هرگاه این ویژگی‌ها و شرایط متفاوت زندگی به‌شکلی گسترده در یک دسته [cluster] قرار گیرند، این دسته‌ها را می‌توان «طبقات» نامید. در این برداشت، «طبقه‌ی میانی» به کسانی اشاره دارد که به میزان کافی از تحصیلات و پول برخوردارند و می‌توانند تمام‌وکمال در یک شیوه‌ی زیستِ «رایج»، که به‌شکلی مبهم تعریف شده (شیوه‌ی زیستی که ممکن است برای مثال شامل برخی الگوهای خاصِ مصرف شود)، سهیم شوند. «طبقه‌ی فوقانی» به افرادی اشاره دارد که ثروت، درآمد بالا و ارتباطات اجتماعی‌شان به آن‌ها این امکان را می‌دهد که مجزا از مردم «عادی» زندگی کنند؛ و «طبقه‌ی تحتانی» نیز اشاره به افرادی دارد که فاقد تحصیلات و منابع فرهنگی کافی برای برخورداری از یک زندگی امن و بالاتر از خط فقر هستند. دست‌آخر، «فرودستان» [underclass] کسانی هستند که در فقر شدید زندگی می‌کنند و به‌واسطه‌ی فقدان تحصیلات و مهارت‌های ابتداییِ لازم برای اشتغالِ باثبات، از جریان اصلیِ جامعه به‌حاشیه رانده شده‌اند.

دغدغه‌ی اصلیِ جامعه‌شناسانْ در رویکردِ مبتنی بر ویژگی‌های فردی، فهم این موضوع است که افراد چگونه خصلت‌هایی را کسب می‌کنند که آن‌ها را در یک طبقه‌ی خاص قرار می‌دهد. با توجه به این‌که جایگاه اقتصادی و پاداش‌های افراد در جوامعی که جامعه‌شناسان در آن‌ها زندگی می‌کنند، عمدتاً از رهگذر اشتغال در مشاغل مزدی به‌دست می‌آید، پژوهش در این سنت اساساً بر فرایندی متمرکز بوده است که منابع فرهنگی، انگیزشی و آموزشی موثر بر اشتغال‌‌ در بازار کار را در اختیار افراد می‌گذارد. از آن‌جا که شرایط زندگی در کودکی مشخصاً اهمیت قابل‌توجهی در این فرایندها دارد، این رویکرد به آن‌چه معمولاً «زمینه‌ی طبقاتی» [class background] خوانده می‌شود ــ یعنی پس‌زمینه‌ی خانوادگی‌ای که این ویژگی‌های اصلی در آن کسب می‌شوند ــ توجه فراوانی دارد. منطق علّیِ این دست فرایندهای طبقاتی به‌‌شکلی ساده‌شده در شکل1 به نمایش درآمده است

مسلماً مهارت‌ها، تحصیلات و انگیزه‌ها عوامل تعیین‌کننده‌ی مهمی در چشم‌انداز اقتصادی افراد هستند. بااین‌حال، آن‌چه در این رویکرد به طبقه غایب است، هرگونه ملاحظه‌ی جدیِ نابرابریِ موجود در موقعیت‌هایی است که افراد در آن‌ها قرار گرفته‌اند یا ماهیتِ نسبی این موقعیت‌ها. تحصیلاتْ تعیین‌کننده‌‌ی نوع مشاغلی است که افراد به آن دست پیدا می‌کنند، اما چرا برخی مشاغل «بهتر» از دیگر مشاغل‌اند؟ چرا برخی مشاغل قدرت قابل‌توجهی را به فرد اِعطا می‌کنند درحالی‌که دیگر مشاغل چنین نیستند؟ و آیا هیچ ارتباطی بین قدرت و ثروتی که برخی از آن بهره‌مند‌اند و برخی دیگر محروم، وجود دارد؟ در رویکردهای دیگر به واکاوی طبقاتی، به جای آن‌که منحصراً بر فرایندی تمرکز شود که از رهگذر آن افراد در موقعیت‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند، بررسیِ ماهیتِ خود این موقعیت‌ها نقطه عزیمت قرار می‌گیرند.

فرصتاندوزی

رویکرد دوم که طبقات را بنا بر دسترسی‌ به، و محرومیت از، فرصت‌های اقتصادی مشخصی تعریف می‌کند، تمرکزش را بر «فرصت‌اندوزی» قرار می‌دهد ــ مفهومی که عمیقاً در پیوند با آثار ماکس وبر قرار دارد.[5] برایِ شاغلانِ برخی از مشاغل خاص، این‌که بتوانند به روش‌های گوناگون مانع از دسترسی دیگران به این مشاغل شوند اهمیت فراوانی دارد، چراکه به این ترتیب می‌توانند درآمدهای بالا و مزیت‌های ویژه‌‌ای را برای این مشاغل کسب کنند. گاهی به این فرایند به‌عنوانِ «انحصار اجتماعی» [social closure] اشاره می‌شود که از رهگذر آن دسترسی به یک موقعیت محدود می‌شود. یکی از راه‌کارها پدیدآوردنِ مقتضیاتی است که برآورده ساختن‌شان برای افراد هزینه‌بر باشد. مدارک تحصیلی اغلب چنین خصلتی دارند: سطوحِ بالای آموزشْ سطوح بالای درآمد را به‌دنبال دارند، تاحدی به این علت که محدودیت‌های چشم‌گیری بر سر راهِ عرضه‌ی افرادِ دارای تحصیلات عالی وجود دارد. فرایندهای مربوط به پذیرش، شهریه‌ها، مخاطره‌گریزیِ افرادِ با درآمدهای کم در دریافت وام‌های کلان [به‌منظور تحصیل ـ‌م] و غیره، همگی در جهت منافعِ کسانی که دارای مشاغلِ نیازمند به این صلاحیت‌ها هستند، مانع از دسترسی [گسترده ـ‌م] به تحصیلات عالی می‌شوند. اگر تلاشی عظیم در جهتِ بهبود سطح تحصیلاتِ افرادِ دارای تحصیلات پایین صورت می‌گرفت، خود این امر باعث کاهش ارزش تحصیلات برای کسانی که تحصیلات بالاتری داشتند می‌شد، چراکه ارزش تحصیلات عالی تا اندازه‌ی زیادی وابسته به کمیابی آن است. سازوکارِ فرصت‌اندوزی به صورتی طرح‌وار در شکل 2 به نمایش درآمده است.

برخی ممکن است به این شیوه‌ از سرشت‌نماییِ مدارک تحصیلی اعتراض کنند. برای مثال، اقتصاددانان استدلال می‌کنند که تحصیلات باعث پدید آمدن «سرمایه‌ی انسانی» [Human Capital] می‌شود که افراد را مولدتر می‌سازد و از همین‌روست که کارفرمایان تمایل دارند برای افراد تحصیل‌کرده مزد بالاتری بپردازند. اما با این‌که در برخی موارد، پرداخت‌های بالاتری که با تحصیلات بالاتر همراه می‌شوند بازتاب تفاوت در بارآوری است، این موضوع فقط گوشه‌ای از ماجراست. سازوکارهای گوناگونی که افراد را از دست‌یابی به تحصیلات باز می‌دارند و از همین‌رو عرضه‌ی افراد [با‌صلاحیت ـ‌م] را برای یک شغل محدود می‌کنند نیز به همان‌اندازه از اهمیت برخوردارند. می‌توان با یک آزمایش فرضی ساده نشان داد که این فرایند چگونه عمل می‌کند: تصور کنید ایالات‌متحده مرزهایش را باز کند و اجازه دهد که هرشخصی از هرکجای جهان که دارای مدرک در زمینه‌ی پزشکی، مهندسی یا علوم کامپیوتر است، به این کشور بیاید و در حرفه‌ی خود مشغول به کار شود. افزایش گسترده‌ی عرضه‌ی افراد دارای این مدارک، حتی اگر باعث تقلیلِ سطحِ دانش و مهارتِ کسانی نشود که پیش‌تر در این کشور از چنین مدارک تحصیلی‌ای برخوردار بودند، اما توانایی درآمدزایی آنان را تضعیف می‌کند. حقوق شهروندی در حکمِ نوعی «گواهی‌نامه‌»ی ویژه و مؤثری است که به افراد این امکان را می‌دهد که نیروی کارشان را در یک بازار کار مشخص به فروش بگذارند.

صدور مجوزها و گواهی‌نامه‌ها مشخصاً سازوکارهای مهمی برای فرصت‌اندوزی هستند، اما بسیاری از ابزارهای نهادی، در موقعیت‌ها و بزنگاه‌های مختلفی، به‌کار گرفته می‌شوند تا از مزیت‌ها و خاص‌بری‌های گروه‌های مشخص حفاظت کند: موانع مربوط به رنگ پوست که اقلیت‌های نژادی را از دست‌یابی به بسیاری از مشاغل در ایالات‌متحده باز می‌داشت، به‌ویژه (هرچند نه صرفاً) در جنوب تا دهه‌ی 1960. موانع مربوط به ازدواج و جنسیت که تا بخش اعظمی از سده‌ی بیستم در اغلب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، باعث محدودیت دسترسی زنان به برخی از مشاغل می‌شد؛ دین، معیارهای فرهنگی، آداب رفتاری، لهجه ــ همگی سازنده‌ی سازوکارهای طرد [exclusion] هستند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین سازوکار طردْ حقوق مربوط به مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است. شکل محوری انحصار که دسترسی به «شغل» کارفرمایی را تعیین می‌کند، حقوق مالکیت خصوصی است. اگر کارگران اقدام به تسخیر کارخانه و گرداندنِ آن کنند، درواقع درحال به‌چالش کشیدن طردشدنشان از دایره‌ی کنترل بر وسایل تولید هستند؛ درعین‌حال، توانایی مالکان برای کسب سود، در گرو دفاع از این طرد است. بنابراین، تقسیم‌بندی طبقاتی اساسی بین سرمایه‌داران و کارگران ــ که در هر دو سنت جامعه‌شناسیِ وبری و مارکسی به رسمیت شناخته می‌شود ــ از چشم‌انداز وبری، هم‌چون بازتابی از یک شکل خاص از فرصت‌اندوزی درک می‌شود که از رهگذر قواعد قانونیِ مربوط به حقوق مالکیت تحمیل می‌شود.

آن دسته از سازوکارهای منحصرکننده که در چارچوب رویکرد فرصت‌اندوزی به ساختارهای طبقاتی شکل می‌دهند، صرفاً در میان ممتازترین اقشار عمل نمی‌کند. اتحادیه‌های کارگری نیز می‌توانند با حمایت از صاحبان یک شغلِ به‌خصوص در برابر رقابت با کارگران دیگر، کارکردِ یک سازوکار منحصرکننده را داشته باشند. این امر به این معنی نیست که در‌مجموع اتحادیه‌ها در افزایش نابرابری مشارکت دارند، چراکه به‌علاوه می‌توانند از لحاظ سیاسی به‌شکلی عمل کنند که به کاهش نابرابری‌ها بینجامد و ممکن است به‌شکلی واقعی موجب کاهش آن دسته از نابرابری‌هایی شوند که زاییده‌ی سازوکارهای منحصرکننده‌ی دیگری هستند ــ به‌ویژه آن سازوکارهایی که با مالکیت خصوصیِ وسایل تولید مرتبط هستند. با این‌همه، تا جایی که اتحادیه‌ها موانعی برای ورود به مشاغلی خاص پدید می‌آورند، شکلی از انحصار اجتماعی را خلق می‌کنند که شرایط مادی زندگی را برای خودی‌ها [یعنی صاحبان همان مشاغل خاص ـ‌م] ارتقا می‌بخشد.

آن دسته از جامعه‌شناسانی که رویکرد فرصت‌اندوزی را در مطالعه‌ی طبقه اتخاذ می‌کنند، عموماً سه دسته‌بندی کلی را در جامعه‌ی آمریکایی تشخیص می‌دهند: سرمایه‌داران، که با حقوق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید تعریف می‌شوند؛ طبقه‌ی میانی، که با سازوکارهای طرد در رابطه با کسب تحصیلات و مهارت‌ها تعریف می‌شوند؛ و طبقه‌ی کارگر، که با محروم شدن‌شان از مدارک تحصیلی عالی و سرمایه تعریف می‌شوند. آن بخش از طبقه‌ی کارگر نیز که از سوی اتحادیه‌ها حمایت می‌شود، یا قشری ممتاز درون طبقه‌ی کارگر شناخته می‌شود، یا برخی اوقات بخشی از طبقه‌ی میانی.

بنابراین، تمایز اساسی بین سازوکارهای طبقاتی فرصت‌اندوزی و سازوکارهای ویژگی‌های فردی از این قرار است: در اولی، مزیت‌های اقتصادی‌ای که حاصلِ قرار داشتن در یک جایگاه طبقاتی ممتاز است، به‌شکلی علّی مرتبط با غیابِ این مزیت‌ها برای کسانی است که از چنین جایگاه‌های طبقاتی‌ای طرد شده‌اند. در رویکرد مبتنی بر ویژگی‌های فردی، حضور یا غیابِ چنین مزیت‌هایی صرفاً نتیجه‌ی شرایط فردی‌ قلمداد می‌شود: ثروتمندان به‌دلیل دارا بودنِ ویژگی‌های مطلوب ثروتمندند، فقرا هم به‌دلیل فقدان این ویژگی‌ها فقیر هستند؛ هیچ‌ ارتباط علّیِ نظام‌مندی بین این امور واقع نیست. از میان برداشتن فقر از رهگذرِ ارتقاءِ ویژگی‌های مرتبط با این پدیده در فقرا ــ ازجمله تحصیلات، سطح فرهنگی و سرمایه‌ی انسانی آن‌ها ــ به‌هیچ‌وجه ضرری به ثروتمندان نمی‌رساند. از منظر رویکرد فرصت‌اندوزی، علت ثروتمندیِ ثروتمندان تا اندازه‌ای در فقر فقرا است، و کارهایی که ثروتمندان به‌منظور حفظِ ثروت‌شان انجام می‌دهند به آن‌ دسته از کاستی‌هایی می‌افزاید که افراد فقیر با آن مواجه هستند. از این منظر، اقداماتی که به‌منظور ریشه‌کنی فقر از رهگذرِ حذفِ سازوکارهای طردگر صورت بگیرد، ممکن است بالقوه موجب تضعیفِ مزیت‌های ثروتمندان شود.

استثمار و سلطه

رویکردی که در واکاوی طبقاتی بر سازوکارهای استثمار و سلطه تأکید می‌کند، بیش از همه پیوندی تنگاتنگ با سنت مارکسیستی دارد، گرچه برخی از جامعه‌شناسانی که بیشتر تحت تأثیر وبر هستند نیز این سازوکارها را در صورت‌بندی مفهومی خود از طبقه وارد می‌کنند.[6] با این‌حال، اغلب جامعه‌شناسان این سازوکارها را نادیده می‌گیرند، برخی هم آشکارا مرتبط بودن آن‌ها را به بحث طبقه انکار می‌کنند. «سلطه» و به‌ویژه «استثمار» اصطلاحاتی مناقشه‌برانگیز هستند، چراکه نه بر توصیفی خنثی که بر قضاوتی اخلاقی دلالت دارند. بسیاری از جامعه‌شناسان تلاش می‌کنند به دلیل محتوای هنجاری این اصطلاحات از به‌کار بردن آن‌ها اجتناب کنند. بااین‌حال، تصور می‌کنم که این‌دو اصطلاحاتی با اهمیت‌اند و به‌شکلی دقیق در شناساییِ شماری از مسائل اساسیِ مشخص در فهم طبقه به‌کار می‌آیند. «سلطه» به تواناییِ کنترلِ فعالیت‌های دیگران اشاره دارد و «استثمار» به کسب سود اقتصادی از منشاء کار افراد دیگری که تحت سلطه‌اند. بنابراین، هرگونه استثمار شامل شکلی از سلطه است، اما هر نوع سلطه‌ای استثمار نیست.

در رابطه با استثمار و سلطه، مسئله صرفاً این نیست که گروهی از محدود کردنِ دسترسی به انواع خاصی از منابع یا موقعیت‌ها سود می‌برند؛ علاوه‌براین، گروهِ استثمارگر/سلطه‌گر این توانایی را نیز دارد که نیروی کار گروهی دیگر را به‌شکلی کنترل کند که به نفع خودش باشد. این حالت‌های کلاسیک و متفاوت ‌با یک‌دیگر را در نظر بگیرید: در حالت اول، مالکان بزرگ زمین کنترل چراگاه‌های اشتراکی را در دست دارند و مانع از دسترسی دهقانان به این زمین‌ها می‌شوند، و از این کنترل انحصاری بر آن زمین‌ها نفعِ اقتصادی می‌برند. در حالت دوم، همان مالکان زمین که کنترلِ چراگاه‌ها را به‌دست گرفته و دهقانان را از آن محروم کرده‌ بودند، برخی از همان دهقانان را به عنوان کارگران کشاورزی به زمین‌ها بازمی‌گردانند. در این حالت دوم، مالک زمین، نه‌تنها از کنترلِ دسترسی به زمین (فرصت‌اندوزی) کسب سود می‌کند، بلکه بر کارگران زراعی سلطه دارد و کارشان را استثمار می‌کند. در این‌جا در مقایسه با شکل طردگرایی ساده، با شکلی قدرتمندتر از وابستگی دوسویه‌ی معطوف به‌یکدیگر [relational interdependency] سروکار داریم، چراکه این‌جا رابطه‌ای مستمر نه فقط بین شرایط که هم‌چنین بین فعالیتهای افرادِ بهره‌مند و بی‌بهره از مزیت برقرار است. استثمار و سلطه شکل‌هایی از نابرابریِ ساختاریافته‌اند که مستلزمِ همکاریِ فعالانه‌ی مستمر بین استثمارکنندگان و استثمارشوندگان، مسلط‌ها و تحت‌سلطه‌ها است.

بنابراین، می‌توانیم تضاد بین نقشِ مناسبات اجتماعی در هریک از این سه رویکردِ واکاوی طبقاتی را به قرار زیر خلاصه کنیم. در رویکرد قشربندی، نه شرایط اقتصادی‌ای که افراد در آن زندگی می‌کنند و نه فعالیت‌هایشان، هیچ‌یک به‌عنوانِ بازتاب مستقیمِ مناسبات اجتماعی درک نمی‌شود؛ در بین این سه رویکرد، رویکرد قشربندی کم‌تر از بقیه واجد خصلت معطوف به‌یکدیگر بودن [relational] است. رویکرد وبریْ شرایط اقتصادی افراد را به اعتبار شکل حاصل از رهگذر مناسبات طردگرایانه درک می‌کند، اما طبقه را  مناسبات پیکریافته در میان فعالیت‌ها تعریف نمی‌کند. سنت مارکسیستی در هردو معنا واجد خصلت نسبتی بودن است، ازهمین‌رو توجه را به تأثیرات ساخت‌دهنده‌ی استثمار و سلطه بر شرایط و فعالیت‌های اقتصادی معطوف می‌کند.

رویکرد مارکسیستی به طبقه در شکل 3 به نمایش درآمده است. همانند سنت وبری، در این رویکرد نیز قدرت و قواعد قانونی‌ای که انحصار اجتماعی را اِعمال می‌کنند در تعریفِ ساختار بنیادیِ موقعیت‌های اجتماعی ــ به‌ویژه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ــ اهمیت دارند. اما در سنت مارکسیستی، تأثیر اساسیِ فرصت‌اندوزی عبارت از سلطه و استثمار است، نه صرفِ کسب مزیت در بازار.

در این رویکرد، تقسیم‌بندی اصلیِ طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری بین کسانی صورت می‌گیرد که بر وسایل تولید کنترل دارند ــ سرمایه‌داران ــ و کسانی که برای کار با آن وسایل تولید به استخدام در می‌آیند ــ کارگران. در این چارچوب تحلیلی، سرمایه‌داران کارگران را استثمار می‌کنند و بر آنان مسلطند. موقعیت‌های دیگر درون این ساختار طبقاتیْ سرشتِ ویژه‌‌شان را از رابطه‌ی خود با این تقسیم‌بندی بنیادی به دست می‌آورند. مدیران برای مثال، بسیاری از وجوهِ قدرتِ سلطه‌گری را به اجرا می‌گذارند، اما درعین‌حال تابعِ سرمایه‌داران هستند. مدیران عاملِ اجرایی [CEO] و مدیران رده بالای ابرشرکت‌ها [Corporation] اغلب به‌تدریج سهم چشم‌گیری از سهام مالکیتِ این ابرشرکت‌ها کسب می‌کنند و از همین‌رو، بیش‌ازپیش به سرمایه‌داران شبیه می‌شوند. متخصصانِ دارای تحصیلات عالی و برخی از کارگران فنی به اندازه‌ی کافی از کنترلِ بر دانش و مهارت‌ها برخوردارند ــ دو عاملی که در اقتصادهای معاصر منابعی تعیین‌کننده محسوب می‌شوند ــ که آن‌ها را قادر می‌سازد تا در فرایند کار به طرز چشمگیری مستقل از روابط سلطه باشند و هم‌چنین میزان استثمارشدنِ آن‌ها را به حد چشم‌گیری کاهش می‌دهد یا حتی از بین می‌برد.

عنصرِ قدرت در هردو رویکرد وبری و مارکسیستی نقشی مهم ایفا می‌کند. در هردو رویکرد، نابرابری در درآمد و ثروت که در پیوند با ساختارِ طبقاتی است، از رهگذرِ اِعمال قدرت، و نه صرفِ کنش‌های افراد، حفظ می‌شود. نابرابری‌هایی که از فرصت‌اندوزی پدید می‌آیند، به‌منظورِ تحمیلِ فرایندهای طردگرا به استفاده از قدرت نیازمندند؛  نابرابری‌هایی که با استثمار پیوند دارند، نیازمندِ سرپرستی، نظارت بر کار و ضمانت‌هایی برای اِعمال انضباط هستند. در هر دو مورد، مبارزات اجتماعی‌ای که درپیِ به‌چالش کشیدنِ این شکل‌های قدرت هستند،  بالقوه می‌توانند امتیازات کسانی را با تهدید مواجه کنند که در موقعیت‌های ممتاز طبقاتیِ قرار دارند. 

یکپارچهسازی سه سازوکار

گرچه جامعه‌شناسان عموماً گرایش دارند که پژوهش خود را بر یکی از این سه رویکرد به طبقه مبتنی سازند، از نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که این رویکردها را مانع‌الجمع بدانیم. یک شیوه‌ی ترکیب آن‌ها می‌تواند به این شکل باشد که هریک از این رویکردها را ابزاری تلقی کنیم برای شناساییِ یکی از فرایندهای اصلی‌ای که به جنبه‌های گوناگونِ ساختار طبقاتی شکل می‌دهد:

  • سنت مارکسیستی در تقسیم‌بندی بنیادینِ طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی تقسیم‌بندیِ بین سرمایه‌داران و کارگران، استثمار و سلطه را شناسایی می‌کند.
  • رویکرد وبری فرصت‌اندوزی را سازوکار اصلی‌ای تشخیص می‌دهد که با خلقِ موانع گوناگون، عرضه‌ی افراد برای مشاغل مطلوب را محدود می‌سازد و از این‌ طریق مشاغل «طبقه‌ی میانی» را از طیف وسیع مشاغل طبقه‌ی کارگر متمایز می‌کند. مسئله‌ی اساسی در این رویکرد این نیست که چه‌کسانی طرد می‌شوند، بلکه درواقع سازوکارهای طردگرایی است که امتیازاتِ کسانی را که در موقعیت طبقه‌ی میانی قرار دارند محفوظ نگاه می‌دارد.
  • رویکرد قشربندی بر فرایندی تمرکز دارد که از رهگذر آن افراد به موقعیت‌های گوناگون در ساختار طبقاتی تقسیم می‌شوند یا این‌که به‌کلی به‌حاشیه می‌روند. درحالی‌که واکاویِ فرصت‌اندوزی توجهات را به سازوکارهای مبتنی بر طردی جلب می‌کند که در پیوند با مشاغل طبقه‌ی میانی وجود دارند، رویکرد قشربندی به مشخص کردنِ ویژگی‌های فردی‌ای یاری می‌رساند که توضیح می‌دهد چه افرادی به چه مشاغلی دسترسی دارند و چه افرادی از مشاغل باثباتِ طبقه‌ی کارگر محروم می‌شوند.

این سه فرایند در تمامی جوامع سرمایه‌داری عمل می‌کنند. تفاوت‌های موجود در ساختارهای طبقاتیِ کشورهای مختلف حاصلِ میان‌کُنشِ متفاوت این سه سازوکار در هر کشور است. وظیفه‌ی نظری ما تعمق درباره‌ی شیوه‌های مختلفی است که این سازوکارها در هر جامعه با یک‌دیگر پیوند خورده و ترکیب شده‌اند؛ وظیفه‌ی تجربی‌مان نیز بسط‌وگسترش شیوه‌های مطالعه‌ی هریک از این سازوکارها و ارتباط متقابل بین آن‌ها است.

یکی از انواع ممکنِ مدلِ خرد‌ـ‌کلان تودرتو* به‌شکلی طرح‌وار در شکل4 به نمایش گذاشته شده است. در این مدل، روابط قدرت و قواعد قانونی‌ای که به افراد کنترلی واقعی بر منابع اقتصادی ــ وسایل تولید، مالیه، سرمایه‌ی انسانی ــ اعطا می‌کنند، ساختارهای انحصار اجتماعی و فرصت‌اندوزیِ‌ای را پدید می‌آورند که مرتبط با موقعیت‌های اجتماعی هستند. بنابراین، فرصت‌اندوزی سه جریانِ تاثیرات علّی را پدید می‌آورد: نخست، به فرایندهای سطح خُرد شکل می‌دهد که افراد از رهگذر آن‌ها ویژگی‌های مرتبط با طبقه را کسب می‌کنند؛ دوم، به ساختارِ جایگاه‌هایی درون روابط بازار ــ حرفه‌ها و مشاغل ــ و تعارضاتِ توزیعیِ برآمده از آن شکل می‌دهد؛ و سوم، به ساختار روابط درون تولید، به‌ویژه روابط سلطه و استثمار، و تعارضات همراه با آن در این حوزه شکل می‌دهد. نخستین جریان از این جریان‌های علّی نیز، گردش افراد را به جایگاه‌های طبقاتی‌ِ درون بازار و تولید راهبری می‌کند. ویژگی‌های طبقاتی افراد و جایگاه طبقاتی آن‌ها، همراه‌ با یک‌دیگر بر سطح رفاهِ اقتصادی افراد تأثیر می‌گذارد.

در این مدل ترکیبیِ گسترده به یک عنصر نهایی دیگر هم نیاز داریم. شکل 4 با روابط قدرت و قواعد نهادی هم‌چون ساختارهایی درونی برخورد می‌کند، درحالی‌که هردوی این‌ها درواقع خود نیز از رهگذر فرایندها و تعارضات طبقاتی شکل گرفته‌اند. اهمیت این از آن‌روست که ساختارهای نابرابریْ نظام‌هایی پویا هستند و سرنوشت افراد به مسیر کلیت این نظام نیز وابسته است و نه‌فقط به فرایندهای سطحِ خُردی که در زندگی خود با آن مواجه می‌شوند، یا ساختارهای اجتماعی‌ای که این زندگی‌ها در چارچوب آن جای می‌گیرند. اگر روابط ناشی از قدرت بنیادینِ حامی یک ساختارِ مشخص جایگاه‌های طبقاتی را  پارامتر‌هایی ثابت تلقی کنیم، عمیقاً گمراه خواهیم شد و این تلقی در خدمت این رویکرد نادرست قرار می‌گیرد که سرنوشت افراد را صرفاً تابعی از ویژگی‌ها و شرایط فردی‌شان می‌داند. بنابراین، آن‌چه نیاز داریم، یک مدلِ کلانِ پویا و بازگشتی** است که در آن مبارزات اجتماعی در تغییر مسیرِ خودِ این روابط سهیم هستند. نمونه‌ی این مدل را می‌توان به‌شکلی بسیار ساده‌شده در شکل 5 مشاهده کرد. بنابراین، در یک واکاوی طبقاتی کاملاً مفصل و دقیق، این نوع مدلِ کلانِ تعارض و دگرگونی با مدل چندسطحیِ کلان‌ ـ‌ خُردِ فرایندهای طبقاتی و زندگی‌های فردی تلفیق می‌شود. می‌توان بینش‌های اساسیِ رویکردهای قشربندی، وبری و مارکسیستی را در چنین مدلی با یک‌دیگر ترکیب کرد.

طبقه در آمریکا

تفاوتِ نظام‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی در درجه‌ی محدودیتی است که بر حقوق و قدرتِ ملازم با مالکیت خصوصی بر وسایل تولید اِعمال می‌کنند و از همین‌رو، تفاوت آن‌ها در ماهیت تقسیم طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران نهفته است. ایالات‌متحده مدت‌هاست یکی از ضعیف‌ترین مقرارت عمومی را در رابطه با مالکیت سرمایه‌دارانه دارد. این امر در چند خصیصه‌ی مهم بازتاب داشته است: حداقل دست‌مزد بسیار پایین، مجاز شمردن نرخ‌های بالای استثمار که در غیر این‌صورت ناممکن می‌بود، نرخ پایین مالیات بر درآمدهای کلان که به ثروتمند‌ترین بخش‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار اجازه‌ی زندگی به شیوه‌هایی فوق‌العاده پرریخت‌وپاش می‌دهد، ضعفِ اتحادیه‌ها و سایر اشکال سازمان‌یابی کارگری که می‌توانند به مقابله با اثرات سلطه درون فرایند تولید برآیند. نتیجه‌ی این شرایط این است که ایالات‌متحده در بین کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته احتمالاً از قطبی‌شده‌ترین تقسیم طبقاتی برخوردار است که هم‌چون محور استثمار و سلطه قلمداد می‌شود.

در رابطه با طبقه‌ی میانی و صورت‌بندی‌اش از رهگذر سازوکارهای فرصت‌اندوزی ــ به‌ویژه سازوکارهای مرتبط با آموزش ــ باید گفت که در میان دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته، ایالات‌متحده به‌صورت تاریخی یکی از بزرگ‌ترین طبقات میانی را داشته است. این کشور نخستین کشوری بود که آموزش عالی را در سطحی وسیع گسترش داد و تا مدت‌هایی مدید، مسیر دستیابی به چنین مدارجی بسیار گشوده و نسبتاً کم‌هزینه بود و همین شرایط به افرادی که از منابع چندانی برخوردار نبودند اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها را می‌داد. ایالات‌متحده هم‌چنین از یک نظام آموزش عالیِ چندلایه ــ همراه با کالج‌های محلی، آموزشکده‌ها، کالج‌های مربوط به رشته‌های فرهنگی [liberal arts]، دانشگاه‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی ــ برخوردار است که برای افرادْ ورود دیرهنگام به تحصیلات عالی، کسب مدرک و اشتغال به مشاغل طبقه متوسطی را ممکن می‌ساخت. این نظام وسیع و متنوع به حمایت از پدیدآمدن مشاغل طبقه‌متوسط متعددی یاری رساند. مکملِ این نظام در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، جنبش کارگری نسبتاً قدرتمندی بود که این توانایی را داشت که رقابت بر سر  آن دسته از مشاغلی را بی‌اثر کند که در مرکزیت اقتصاد آمریکا نیازمند تحصیلات عالی نبودند. این مسئله کارگران عضو اتحادیه‌ها را که در چنین موقعیت‌هایی قرار داشتند، قادر ساخت از درآمد و امنیت شغلی‌ای مشابه با طبقه‌ی میانیِ دارای مدرک برخوردار شوند.

بااین‌همه ــ برخلاف لفاظی‌های رایج ــ ایالات‌متحده هرگز به‌شکلی غالب مصداقِ یک «جامعه‌ی طبقه‌متوسطی» نبوده است. اغلب مشاغل در ساختار اشتغال آمریکاییْ مزایای مبتنی بر مدارک انحصاریْ به افراد دارنده‌ی آن شغل اعطا نمی‌کنند و جنبش کارگری هرگز موفق نشده که بیش از 35 درصد از نیروی کار غیرمدیریتی را سازمان‌دهی کند. علاوه‌براین، در دهه‌های اخیر با زوالِ دست‌کم برخی از فرایندهای طبقه‌متوسطیِ طردگرا روبه‌رو بوده‌ایم: از دهه‌ی 1970 به بعد جنبش کارگری با سرعت زیادی دچار زوال شده است، بسیاری از مشاغل طبقه‌متوسطی ناایمن‌تر شده‌اند و مدارکِ معمولاً هم‌بسته با این مشاغلْ کمتر می‌توانند در محافظت از آن‌ها مؤثر باشند و بحران اقتصادی جاری در میان کسانی که کماکان خودشان را مشغول کار در مشاغل طبقه‌متوسطی می‌دانند، حسِ بی‌ثباتی را تشدید کرده است. بنابراین، با این‌که مطمئناً هنوز هم وضعیت این‌گونه است که تحصیلات عالی، و با روندی روبه‌رشد، مدارک آکادمیک پیشرفته در دسترس‌پذیر کردنِ بسیاری از مشاغل در اقتصاد آمریکا نقشی اساسی ایفا می‌کنند، اما چشم‌انداز آینده‌ برای یک طبقه‌ی میانی بزرگ و باثبات از وضوح کمتری برخوردار است.[7]

سرانجام، وجه ممیزه‌ی ساختار طبقاتی آمریکا مشخصاً فرایند خشنی بوده که به ویژگی‌های مربوط به سرنوشت افراد شکل داده است. نظام آموزشیِ ایالات‌متحده به‌نحوی سازمان‌ یافته که کیفیت آموزشی که دردسترس کودکانِ خانواده‌های فقیر است، درکل به‌شدت نازل‌تر از خدمات آموزشی‌ای است که به کودکانِ طبقه‌ی میانی و خانواده‌های ثروتمند ارائه می‌شود. صنعت‌زدایی پرشتابِ اقتصاد آمریکا و غیاب برنامه‌های جامعِ آموزشِ شغلی برای کسانی که در نتیجه‌ی تعطیلی کارخانه‌ها از کار بی‌کار شده‌اند، به این معنا است که بخش چشم‌گیری از افراد درمی‌یابند که فاقد آن نوع مهارت‌هایی هستند که مورد نیاز بازار کار فعلی است. نتیجه این‌که نرخ‌های بالای فقر و به‌حاشیه رانده شدنِ اقتصادی به وجوه ممیزِ ساختار طبقاتی آمریکا در مقایسه‌ با کشورهای هم‌رده بدل شده است.

با لحاظ کردنِ تمامی این فرایندها، تصویر عمومی زیر از ساختار طبقاتی آمریکا در آستانه‌ی سده‌ی بیست و یکم حاصل می‌شود:

  • در صدر این ساختار، طبقه‌ای از سرمایه‌داران بسیار ثروتمند و طبقه‌ی مدیران ابرشرکت‌ها قرار دارند که زندگی‌شان سطح فوق‌العاده بالایی از استانداردهای مصرفی را شامل می‌شود و محدودیت‌های نسبتاً کمی برای اِعمال قدرت اقتصادی از سوی آن‌ها وجود دارد.
  • یک طبقه‌ی میانی که به‌صورت تاریخی ابعاد گسترده‌ای داشته و از ثباتی نسبی برخوردار بوده است و در نظامی روبه‌گسترش و منعطف از تحصیلات عالی و آموزش فنی قوام یافته که مربوط به مشاغل نیازمندِ انواع مختلف مدارک است، اما در حال حاضر امنیت و کامیابیِ آتی این طبقه در هاله‌ای از ابهام است.
  • طبقه‌ی کارگری که روزگاری با بخشِ نسبتاً بزرگِ خارج از اتحادیه‌اش سرشت‌نمایی می‌شد و از امنیت و استاندارد زندگی مشابه با طبقه‌ی میانی برخوردار بود، اما درحال حاضر عمدتاً فاقد این حمایت‌هاست.
  • بخشی فقیر و بی‌ثبات‌کار از طبقه‌ی کارگر که با دستمزدهای پایین و اشتغالِ نسبتاً ناامن سرشت‌نمایی می‌شد و در معرض رقابتِ شغلی افسارگسیخته‌ای در بازار کار قرار داشت و حداقل حمایت‌ها را از سوی دولت دریافت می‌کرد.
  • بخشی از جمعیت که فقیر و به‌حاشیه رانده شده است، فاقد مهارت‌ها و تحصیلات لازم برای مشاغلی است که می‌تواند آن‌ها را قادر به رهایی خود از زیستن زیر خط فقر کند و شرایط زندگی‌اش به گونه‌ای است که کسب این مهارت‌هایِ لازم برایش به‌شدت دشوار است.
  • الگویی از میان‌کنشِ بین نژاد و طبقه که ذیل آن کارگران فقیر و جمعیتِ به‌حاشیه‌رانده‌شده عمدتاً و به‌شکل بی‌تناسبی از اقلیت‌های نژادی تشکیل شده‌اند.

تلاش برای دست‌یابی به رویکردی ترکیبی

اتخاذ چارچوب یکپارچه‌ی واکاوی طبقاتی‌ای که در این‌جا ارائه شد، هم محققانی را که در سنت مارکسیستی کار می‌کنند و هم کسانی که رویکردهای قشربندی یا وبری را برگزیده‌اند با چالش‌های گوناگونی مواجه می‌کند. برای بسیاری از مارکسیست‌ها، چالش اصلیْ به رسمیت شناختنِ این امر است که قدرتمندرین بخشِ علم اجتماعیِ مارکسیستی، نظریه‌ی آن درباره‌ی آرایشی مشخص از سازوکارهای علّی است و نه خواستِ این سنت برای بدل شدن به پارادایمی جامع. در گذشته، دفاع از اهمیت این سازوکارها با استفاده از الفاظی صورت می‌گرفت که تأکیدش بر قیاس‌ناپذیریِ مارکسیسم با دیگر نظریه‌ها بود و چنین استدلال می‌کرد که این معرفت‌شناسی و روش‌شناسیِ مارکسیستی است که این سنت را صراحتاً از رقبایش متمایز می‌کند. از نظر من، چنین استدلال‌هایی قابل‌قبول نیستند. مارکسیسم از این‌رو سنتی قدرتمند در علم اجتماعی تلقی می‌شود که تبیین‌هایی اثرگذار و اساسی را برای طیفی از پدیده‌های بااهمیت پیش رو می‌گذارد و نه به این دلیل که از نوعی روش ویژه برخوردار است که آن‌را از سایر جریان‌های نظری جدا می‌کند. مسلماً همیشه این امکان وجود دارد که تلاش‌های آتی برای صورت‌بندی مارکسیسم به‌عنوان پارادایمی منحصربه‌فرد و جامع با موفقیت همراه شود. اما در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد مفیدتر خواهد بود که مارکسیسم به‌عنوان برنامه‌ای پژوهشی*** درنظرگرفته شود که تمرکز بر مجموعه‌ی مشخصی از مسائل، سازوکارها و نظریه‌های تبیینیِ موقتی معرفِ آن است.

جامعه‌شناسانی که در سنتِ قشربندی مشغول به کارند، احتمالاً در مواجهه با یک چارچوب یکپارچه‌ی واکاوی طبقاتی، با چالش حتی بزرگتری روبرو شوند. به‌هرحال، تحلیل‌گران مارکسیستیِ طبقه همواره درعمل، مباحث مربوط به ویژگی‌های فردی و شرایط مادی زندگیِ افرادی را که درون یک ساختار اقتصادی قرار گرفته‌اند مورد ملاحظه قرار داده‌اند و برای آن‌ها، فرصت‌اندوزی بخشی جداناپذیر از مفهومِ مناسباتِ اجتماعی تولید به‌حساب می‌آید. اما از سوی دیگر، نظریه‌پردازان قشربندی به‌کلی مسئله‌ی استثمار را نادیده گرفته‌اند و دست‌بالا صرفاً از «فقدان مزیت» سخن ‌می‌گویند و حتی توجه به سلطه در رویکرد آنان غایب است. به‌رسمیت شناختنِ استثمار و سلطه در مقام محورهای اصلیِ واکاوی طبقاتی به معنایِ تشخیصِ اهمیتِ یک ساختار خاصِ موقعیت‌های اجتماعی منفک از افراد جای‌گرفته در این موقعیت‌ها است و به‌علاوه این نکته‌ای است که پژوهش‌های قشربندی تاحد زیادی با آن بیگانه‌اند.

از وجهی شاید بتوان گفت آسان‌ترین وظیفه را وبری‌ها برعهده دارند. از سویی، اغلب جامعه‌شناسانِ وبری به‌دنبالِ پدید آوردن پارادایمی جامع نبوده‌اند، و برایشان سنتی نظری که فراهم‌کننده‌ی فهرستی مطوّل از مفاهیمی باشد که به‌سستی به یک‌دیگر پیوند خورده‌اند و به مسائل مشخص تجربی و تاریخی می‌پردازند کافی بوده است. این یکی از جذابیت‌های اصلیِ جامعه‌شناسی وبری بوده است: این رویکرد  از اساس ورودِ تقریباً هر مفهومی از دیگر جریان‌های نظریه‌ی اجتماعی را به خود روا می‌دارد. از سوی دیگر، وبری‌ها همواره بر اهمیتِ قدرتْ در درونِ ساختارهای اجتماعی تأکید کرده‌اند و برای تمیز بین افراد و موقعیت‌های ساختاربندی‌شده با مشکلی روبرو نیستند. گرچه مفهوم استثمار اساساً درون واکاوی طبقاتی وبری جای‌ نمی‌گیرد، اما منطقِ مقولات وبری هیچ‌گونه مانع جدی‌ای را بر سر راه ورود این مفهوم قرار نمی‌دهد.

سرانجام ممکن است از این ارزیابی چنین برداشت شود که همگی باید صراحتاً به وبری بودنمان اعتراف کنیم. این یکی از اتهاماتی بود که سی سال پیش، جامعه‌شناس بریتانیایی، فرانک پارکین، با نوشتن این جملات علیه آثار من و دیگر مارکسیست‌ها اقامه کرد: «به‌نظر می‌آید که درون هر نومارکسیستی یک وبری در حال تلاش برای بیرون آمدن است».[8] تصور نمی‌کنم از آن‌گونه واقع‌گرایی پراگماتیکی که من در این‌جا از آن دفاع می‌کنم، بتوان چنین حکمی را استخراج کرد. مارکسیسم به‌دلیل مجموعه‌ی مسائل خاصی که به آن می‌پردازد و نیز بنیان‌های هنجاری‌اش و سیاهه‌ی ویژه‌ی مفاهیم و سازوکارهایی که بسط‌وگسترش داده است، کماکان سنتی منحصربه‌فرد در علم اجتماعی باقی می‌ماند.

یادداشت‌های نویسنده

  1. گزارشی اولیه از نظراتم درباره‌ی مارکسیسم و علمِ اجتماعیِ خط اصلی را می‌توان در مقدمه‌ی «طبقه، بحران و دولت» (لندن 1978) مشاهده کرد. آثار عمده‌ی دیگری که بعدها در آن‌ها این مسائل را به بحث گذاشته‌ام عبارتند از، «طبقات» (لندن و نیویورک،1985)، «بحث درباره‌ی طبقات» (لندن و نیویورک،1989)، «طبقه اهمیت دارد: مطالعاتی تطبیقی درباره‌ی واکاوی طبقاتی» (کمبریج،1997) و «رویکردهایی به تحلیل طبقاتی» (کمبریج،2005) [که با همین عنوان و با ترجمه‌ی یوسف صفاری از سوی انتشارات لاهیتا به‌چاپ رسیده‌ است‌ـ م]. نسخه‌ی پیشینِ این مقاله در ژوئن 2009، در کنفرانسی با موضوعِ «درک طبقه» در دانشگاه یوهانسبورگ ارائه شده بود.
  2. ترجیحم آن است که از اصطلاحِ «سنت مارکسیستی» استفاده کنم و نه «مارکسیسم»، دقیقاً به این دلیل که اصطلاح «مارکسیسم» چنین القا می‌کند که با چیزی شبیه به پارادایمی جامع سروکار داریم.
  3. این رویکرد نسبت به سنت مارکسیستی به این معنا نیست که مارکسیسم را باید صرفاً در یک «جامعه‌شناسی» یا علم اجتماعی بی‌شکل منحل کرد. مارکسیسم کماکان منحصر‌به‌فرد بودنش را با سامان‌دهی به برنامه‌اش حولِ مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین یا مسائلی حفظ می‌کند که دیگر سنت‌های نظری یا نادیده می‌گیرند یا به‌ حاشیه می‌رانند، علاوه‌بر این، مارکسیسم مجموعه‌ای از فرایندهای علّی متقابلاً پیوسته را شناسایی می‌کند که مرتبط با این پرسش‌ها هستند.
  4. پیر بوردیو نخستین جامعه‌شناس پیشگامی بود که به‌شکلی نظام‌مند طیفی از عناصر فرهنگی را در شمولِ مواردی گسترده از ویژگی‌های فردیِ مرتبط با طبقه وارد کرد.
  5. در میان جامعه‌شناسان آمریکایی، اصطلاح «فرصت‌اندوزی» روشن‌تر از همه از سوی چارلز تیلی به‌کار گرفته شده است، به‌ویژه در کتابش با عنوان «نابرابریِ تحمل‌پذیر» [Durable Inequality] (برکلی،1999). آثار بوردیو درباره‌ی میدان و شکل‌های سرمایه نیز بر فرایندهای مربوط به فرصت‌اندوزی تمرکز دارد.
  6. بی‌شک وبر بحثی جامع و مفصل را درباره‌ی سلطه، قدرت و اقتدار بسط‌وگسترش می‌دهد، اما این بحث‌ها را بیشتر در زمینه‌ی واکاوی‌اش از سازمان‌ها و دولت قرار می‌دهد و نه مشخصاً در مشخصاتی که از مفهوم طبقه ارائه می‌دهد.
  7. برای بحثی درباره‌ی الگوهای قطبی‌شدن مشاغل در دهه‌های اخیر، نک به رایت و ریچل دوایر، «الگوهای گسترش شغلی در ایالات‌متحده: مقایسه‌ای بین دهه‌های 1960 و 1990»، «سوسیوـاکانامیک ریویو» جلد 1، شماره‌ی 3، 2003، صص 289-325.
  8. فرانک پارکین، «مارکسیسم و نظریه‌ی طبقاتی: نقدی از منظر بورژوایی»، نیویورک، 1979، ص 25.

یادداشت‌های مترجم: 

* nested micro-macro model: در این مدلْ ترکیب و پیوند و درکل رابطه‌ی اجزای خرد و کلان به‌شکلی نشان داده می‌شود که ضوابط و شرایط در سطح خرد، در سطح کلان نیز رعایت شده است.

** Recursive model: در این‌جا منظور مدلی است که در آن، اجزای مدل (برخی یا کل اجزای مدل) به‌عنوان معلول یک جزء دیگر، خود می‌توانند در روندی بازگشتی در مقام علت حاضر شوند.

*** برنامه‌ی پژوهشی اصطلاحی است از امره لاکاتوش که در تلاش بود نظریات توماس کوهْن و پوپر را به سنتزی جدید برساند که البته کماکان رنگ‌ و بوی پوپری بر خود دارد. بر مبنای چارچوب تحلیلی لاکاتوش، هر سنت یا پارادایم علمی مجموعه‌ای است از برنامه‌های پژوهشی ضعیف و قوی که سازوکارهای گوناگونی در تضعیف و تقویت آن‌ها مؤثر است، سازوکارهایی که آن‌ها را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به ابطال‌پذیریِ پوپری یا قیاس‌ناپذیریِ پارادایم‌ها نزد کوهن تبیین کرد. برنامه‌های پژوهشی ممکن است به‌رغم «ابطال شدن» کماکان از سوی پژوهش‌گران دنبال شوند و پس از مدتی از برنامه‌ای ضعیف به برنامه‌ای قوی بدل شوند که داده‌های مختلفی گزاره‌های هنجاری آن‌را حمایت و تقویت کند. بنابراین، نه معیار صدق و کذب و سازوکارهایی هم‌چون ابطال‌پذیری، و نه «انقلاب‌‌های علمی» تمام عیّار، هیچ‌یک مسیر تکامل علم را تبیین نمی‌کند. علم مجموعه‌ای از برنامه‌های پژوهشی است که اجتماعات علمی به دلایل مختلف پیروی از این برنامه‌ها را پیش می‌گیرند. در دورانی، به دلایل مختلف، برنامه‌ای به برنامه‌ی قوی بدل و از مقبولیت برخوردار می‌شود، و در دورانی دیگر رو به افول می‌رود و ممکن است دوباره به حیات بازگردد. پیشرفت علم حاصل رقابت برنامه‌های پژوهشی مختلف با یک‌دیگر و تلاش آن‌ها برای بالا بردن انسجام درونی و قدرت پیش‌بینی‌های بدیع است. البته، دست‌آخر لاکاتوش هم معیاری هنجاری برای علوم و برنامه‌های پژوهشی قائل است که تا اندازه‌ی زیادی به درکش از علم فیزیک به عنوان علم معیار وابسته است. [م] برای بحث بیشتر نک به:

آلن، اف. چالمرز، «چیستی علم»، ترجمه‌ی سعید زیباکلام، انتشارات سمت، صص 124-129.

تد بنتون و یان کرایب، «فلسفه‌ی علوم اجتماعی»، ترجمه‌ی شهناز مسمی‌پرست و محمود متحد، نشر آگه، صص 118-126.

این متن ترجمه‌ای است از مقاله‌ی زیر:

Wright, Erik Olin (2009), Understanding Class; Towards an Integrated Analytical Approach, New Left Review, no 60, Nov-Dec 2009, pp 101-116.

که بعدها با اندکی تغییر، در قالب فصل اول کتاب زیر چاپ شد:

Wright, Erik Olin (2015), Understanding Class, Ch 1; From Grand Paradigm Battles to Pragmatist Realism: Towars an Integrated Class Analysis, Verso Books, pp 1-19.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-FR

 

همچنین در این زمینه:

سرمایه‌داریِ بدون طبقه؟

کمونیسم: بین طبقه و بی‌طبقه‌گی

پایان «کار» یا رنسانس برده‌داری؟

کار نامولد همچون کار بیشینه‌ساز سود

درباره طبقات اجتماعی

طبقه از منظر وِبر

چه چیز در طبقه‌ی میانی «میانی» است؟

افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»

کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش

قدرت طبقاتی یا توان چانه‌زنی؟

قدرت طبقاتی یا توان چانه‌زنی؟

یک چارچوبِ پیشنهادی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

علیرضا خیراللهی

 

در مقاله‌ی پیشِ رو سعی دارم به وعده‌ای که در ابتدای کتاب «کارگران بی‌طبقه؛ توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب» (1397) داده‌ام عمل کنم. آن‌جا توضیح داده‌ام که علی‌رغم خنثی و نامناسب دانستن اصطلاح «توان‌چانه‌زنی»، به علت استلزامات آکادمیک و هم‌چنین لحاظ کردن برخی تعارفات و ملاحظاتِ شخصیِ نابه‌جا در هنگام نگارش متن، عملاً مجبور به استفاده از آن در عنوانِ نهایی کتاب شده‌ام؛ و حالا با اذعان به این خطا، کنار آمدن و مماشات با کاستی‌های این اصطلاح را بیش از این (و خصوصاً در پژوهش‌های آتی) درست نمی‌دانم. هم‌چنین گفته‌ام که از نظریه‌ی مصالحه و منازعه‌ی طبقاتی اریک اُلین رایت [Erik Olin Wright] و برداشت بورلی سیلور [Beverly Silver] از آن، صرفاً به عنوان چارچوبی انسجام‌بخش برای بیان مطالبم استفاده‌ کرده‌ام و در مورد نواقص این تئوری و اقتباس آن، مطالبی دارم که به صورت مستقل بیان خواهم کرد. بر همین مبنا و برای تدقیقِ مسائل نظریِ فوق، در ادامه سعی می‌کنم کاستی‌های نظریه‌ی رایت و برداشت سیلور از آن را برشمارم و نهایتاً پیشنهاداتی برای غلبه بر مسائل پژوهشی و سیاسیِ ناشی از این ضعف‌ها مطرح کنم.

(نظریه‌ی رایت را می‌توانید در مقاله‌ی مفصل ایشان تحت عنوان «قدرت طبقه‌ی کارگر، منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار و مصالحه‌ی طبقاتی» (2000) بخوانید؛ برداشت سیلور از این نظریه را هم می‌توان در کتاب «نیروهای کار؛ جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870 تا کنون» (1392: 41-49) ملاحظه کرد.)

موضع نظری غیرتاریخی رایت و چاره‌اندیشیِ ناکارآمد سیلور برای آن

چشم‌گیرترین کاستی نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت به وجه تاریخی این نظریه بازمی‌گردد؛ رایت ادعا دارد که قدرت طبقه‌ی کارگر بر منافع سرمایه‌داران به دو گونه‌ی مختلف تأثیر می‌گذارد: اولی تأثیر منفی، که باعث از بین رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌داران برای اتخاذ تصمیمات یک طرفه می‌شود؛ و دومی تأثیر مثبتی که به حل مشکلاتِ پیش‌ روی سرمایه‌داران کمک می‌کند. بر همین مبنا او مدعی می‌شود که به صورت کلی افزایش قدرت سازمانی طبقه‌ی کارگر [working-class associational power] باعث کاهش منافع سرمایه‌داران می‌شود؛ اما این روند تا زمانی می‌تواند برای سرمایه‌داران قابل تحمل باشد و ادامه پیدا می‌کند که این افزایش به وسیله‌ی میانجی‌هایی برای آنها سودمند واقع شود. او در ادامه با استفاده از نظریه‌ی بازی [game theory]، سه تصور مجزا از مصالحه‌ی طبقاتی ارائه می‌دهد که عبارت‌اند از: یک. مصالحه‌ی طبقاتی به‌عنوان توهم و دروغ‌پردازیِ اتحادیه‌های کارگری [trade unions]، احزاب و سرمایه‌داران؛ دو. مصالحه‌ی طبقاتی منفی [negative class compromise]: به این معنا که طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌داران، به علت این‌که هر دو از قدرت نسبتاً برابری برخوردارند، در صورت پی‌گیریِ روابط خصمانه‌ی خود، دچار فرسایش طبقاتیِ متقابل می‌شوند و به همین دلیل نیز نهایتاً به مصالحه با هم تن می‌دهند (بازی مجموع صفر [zero-sum] یا برد- باخت)؛ و سه. مصالحه‌ی طبقاتی مثبت [positive class compromise] که در آن طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار به صورت مثبت و در نتیجه‌ی مفاهمه و عقلانیت یک بازی مجموع غیرصفر [non-zero-sum] یا برد-برد را سرلوحه‌ی روابط طبقاتی خود قرار می‌دهند. رایت مدعی است که در دو مورد اول، تضاد به شکلی بنیادین و آشتی‌ناپذیر مطرح می‌شود و بنابراین همکاری دوجانبه غیرممکن می‌شود، اما در سومی، هر کدام از طرفین در جهت بهبود وضعیت و پی‌گیری منافع خود تلاش می‌کنند و هم‌کاری دوجانبه نیز منطقی خواهد بود (2000: 957-958). از نگاه او به عکس تصورات «مارکسیست‌های سنتی [traditional marxists] و اقتصاددانان نئوکلاسیک»، قدرت سازمانی کارگران در تضادی ازلی- ابدی با منافع مادی سرمایه‌داران قرار ندارد [1]. به همین خاطر نیز او به مصالحه‌ی طبقاتی مثبت به عنوان امری منطقی و عملی، امیدوارنه می‌نگرد (2000: 958).

کالینیکوس [Alex Callinicos] در رابطه با نظریه‌ی طبقات رایت مدعی است که «تحلیل او اساساً فرمال و ایستاست و می‌خواهد «نقشه‌ی طبقاتی» سرمایه‌داری معاصر را بکشد، بدون آن‌که پرسش دگرگونی‌های تاریخی‌ای را مطرح کند که این ساختار طبقاتی را خلق کرده و حفظ می‌کند» (1396: 32). این نقد را در مورد مقاله‌ی «قدرت طبقه‌ی کارگر…» نیز می‌توان نافذ دانست؛ موضع رایت در این مقاله نیز اساساً غیرتاریخی و ایستاست. رایت می‌خواهد میدان منازعه‌ی طبقاتی را تئوریزه کند، اما به گذشته و آینده‌ و مناسباتی که این میدان را شکل داده و آن را دگرگون کرده و می‌کند، هیچ کاری نداشته باشد. البته ایستا بودن نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت خود معلول اشکالات نظام‌مند دیگری نظیر استفاده‌ی مبنایی از نظریه‌ی بازی و تلقی غیرمارکسیِ [Karl Marx] رایت از نظریه‌ی ارزش کارپایه [Labor theory of value] و متعاقبِ آن مفهوم استثمار است. بنابراین برای فهم دقیق‌تر موضوع باید حتماً این موارد را به صورت مجزا بررسی کرد. اما پیش از پرداختن به این موارد نیز می‌توان به صورت کلی چنین گفت که وقتی نظریه‌ی اجتماعی به هر دلیلی نتواند تاریخ را به صورت قابل قبولی توضیح دهد، در قضاوت نهایی چیزی بیش از نوعی تفنن فکری و احیاناً آکادمیک نخواهد بود.

البته به نظر می‌رسد که رایت در قسمت‌های محدودی از مقاله‌ی مورد بحث تلاش‌هایی هم برای رفع مشکل غیرتاریخی بودن چارچوب خود کرده است: او با استفاده از نظریه‌ی بازی بر مبنای دو واکنشِ احتمالی کارگران و سرمایه‌داران در مواجهه با یکدیگر یعنی همکاری [cooperate] و مقاومت [oppose]، به چهار نوعِ مشخص از مواجهه‌ی‌ بین‌طبقاتی می‌رسد که عبارت‌اند از: 1. هم‌کاری-هم‌کاری؛ 2. هم‌کاری-مقاومت؛ 3. مقاومت-مقاومت؛ 4. مقاومت-هم‌کاری. رایت بر اساس این چهار نوع مواجهه‌، پنج مدل بازی احتمالی را قابل تصور می‌داند: 1. بازی سلطه‌ی یک‌طرفه‌ی سرمایه‌داران؛ 2. بازی منازعه‌ی بنیادین [zero-sum pure conflict game] (دیدگاه مارکسیسم سنتی)؛ 3. بازی دوراهی زندانی [prisoner’s dilemma game]؛ 4. بازی تضمینی [assurance game]؛ و 5. بازی سلطه‌ی یک‌طرفه‌ی کارگران (سوسیالیسمِ دموکراتیک [democratic socialism]) (2000: 969-974). به این ترتیب وی مدعی می‌شود که مدل اول، سرمایه‌داری ناب و بنیادگرا را پوشش می‌دهد؛ مدل دوم، به رویکردِ تعارض بنیادین مارکسیسم سنتی مربوط می‌شود؛ مدل سوم، بازی مشروط در مقاطع گذار را نمایندگی می‌کند؛ مدل چهارم هم‌کاری متقابل در سیاست‌گذاری‌های کورپوراتیستی و سوسیال‌دموکراتیک را تبیین می‌کند و نهایتاً مدل پنجم نیز به سوسیالیسمِ دموکراتیک مربوط می‌شود. رایت در ادامه ادعا می‌کند که تنها در مدل چهارم است که منافع دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار، هم‌زمان با افزایش قدرت سازمانی کارگران، تضمین می‌شود و در دو مدل (یا احیاناً مرحله‌ی) سوسیالیسم دموکراتیک و بنیادگرایی بازار تنها منافع یکی از طرفین می‌تواند محقق ‌شود (2000: 987-991). رایت این‌جا صراحتاً هیچ ادعایی در مورد توضیح تاریخ ندارد و بیشتر سعی می‌کند منطق نظری خود را به انتها برساند، اما به هر حال نام بردن از دوره‌های تاریخی مشخص (نظیر مقاطع گذار، سوسیال‌دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک) ممکن است مخاطب را وسوسه کند که مدل‌های مواجهات طبقاتی رایت را همان وجه تاریخیِ مفقودِ نظریه‌ی قدرت طبقاتی او در نظر بگیرد. مسئله جایی بغرنج‌تر می‌شود که نویسنده نیز سعی نکرده است به نحوی از بروز این سوءتفاهم جلوگیری یا لااقل آن را تصدیق کند. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که مدل‌های مورد اشاره‌ی رایت تلاشی خودآگاه یا ناخودآگاه برای توضیح تاریخیِ تعارضات طبقاتی در نظام سرمایه‌داری هستند، آن‌گاه با قطعیت باید بگوییم که این مدل‌ها نه‌تنها نظریه‌ی رایت را تاریخی نمی‌کنند، بلکه منطق غیرتاریخی آن را نیز به انتها می‌رسانند. تاریخ اجتماعی با پیش‌فرض‌های ساده، عقلانی و فردیِ نظریه‌ی بازی هم‌خوانی ندارد و  منطقاً در تنگنای آن نمی‌گنجد (به این مسئله جلوتر خواهیم پرداخت). قرار دادن تاریخ در چنین مخمصه‌ای و مقایسه‌ی بازی‌های احتمالی، با ملغمه‌ای از ادوارِ مختلف تاریخی (فی‌المثل سوسیال دموکراسی) و گرایش‌های سیاسی و نظری (فی‌المثل مارکسیسم سنتی)، توضیحِ آن نیست، شوخی با آن است.

سیلور با وقوف بر این نقصِ اساسی در چارچوب نظری پژوهشِ خود سعی می‌کند با حذف مدل‌های رایت و اضافه کردن نظریه‌ی تاریخیِ پولانی [Karl Polanyi] و نهایتاً ترمیم مشکلاتِ نظریه‌ی پولانی به وسیله‌ی نظریات مارکس، خلاء‌ تاریخ را به نحوی رفع و رجوع کند (1392: 48-49). اما جدا از مشکلات نظریه‌ی پولانی که خود مبحث مفصلی است و سیلور نیز تا حدودی به آنها آگاه بوده است، این حذف و اضافه نیز بیش از آن که بهینه‌سازی یا اصلاحِ منطقِ درونی افکارِ رایت باشد صرفاً حذف و اضافه‌ای همان‌گویانه‌، یا شاید بهتر باشد بگوییم تقریرِ گزینشیِ برخی از ایده‌ها و قسمتی از چارچوب رایت است. سیلور اشکالات نظریه‌ی رایت را رفع نکرده است، بلکه صرفاً بر آنها سرپوش گذاشته است تا به این ترتیب بتواند با تزریقِ نظریات مارکس و پولانی، چارچوب رایت را تاریخی کند و از آن بهره ببرد؛ غافل از این که متافیزیک حاکم بر چارچوب رایت هیچ نسبتی با نظریات مارکس ندارد و این عدم تقارن تئوریک نهایتاً باعث فلج شدن چارچوب ابداعی-اقتباسی سیلور نیز می‌شود. همان‌طور که در ادامه سعی داریم نشان دهیم، مسائل نظریه‌ی رایت مبنایی‌تر و نظام‌مندتر از آن است که با حذف و اضافه‌ی غیرانتقادی و تقریر گزینشی و همان‌گویانه‌ی عناصری از این چارچوب، بتوان بر مشکلات آن‌ فائق آمد.

منطق نام‌گذاری‌های مجدد

مشکلات اقتباس سیلور از نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت به مورد فوق نیز محدود نیست. اگرچه سیلور با مبنا قرار دادن نظریه‌ی رایت‌، تقسیم‌بندی انواع قدرت‌های طبقاتی او را بدون هیچ تغییر عمده‌ای پذیرفته و مجدداً به کار گرفته است، اما اقتباس او تفاوتی لفظی با چارچوب رایت دارد: او به جای  اصطلاح «قدرت طبقه‌ی کارگر» از اصطلاح جدیدی به نام «توان چانه‌زنی کارگران» [bargaining power] استفاده می‌کند (سیلور، 1392: 41 تا 42). حال سوالی که پیش می‌آید این‌ است که آیا می‌توانیم «قدرت طبقاتی» و «توان چانه‌زنی» را دو اصطلاح مترادف بدانیم؟ باید پذیرفت که در سطح زبانی و لغت‌نامه‌ایِ صرف، «قدرت طبقاتی» مفهومی عام است که دلالت بر اوج و فرود نبردهای طبقاتی در مقاطع مختلف تاریخی دارد، اما اصطلاح «توان چانه‌زنی» در سطحی خاص، دلالت بر نوعی رقابت مسالمت‌آمیزِ طبقاتی در بستری از صلحِ از پیش توافق و تضمین شده ذیلِ یک معامله‌ی آزادانه و پایاپای دارد. بنابراین مفهوم چانه‌زنی را با مسامحه تنها می‌توان در مورد فعل و انفعالات طبقاتی در دوران‌های تاریخی مشخصی که در آن کارگران در موضع ضعف قرار دارند و احتمال منازعه‌ی گسترده و انقلاب بالکل منتفی است، قابل استفاده دانست. این نام‌گذاری حتی با منطقِ اضافه کردنِ دیدگاه پولانی و مارکس به تئوری رایت برای رفع مشکل غیرتاریخی بودن این تئوری نیز در تضاد است؛ چراکه حتی در سطح زبانیِ صرف نیز به پویایی تاریخِ نبردهای طبقاتی پای‌بند نیست.

این‌جا نکته‌ای سیاسی وجود دارد که درنگ بر آن علی‌رغم دور شدن از مباحث اصلی ضرورت دارد. همان‌طور که جونا و فاستر (2016) به درستی ضمنِ واکاوی نظری و تاریخیِ مفهوم «بی‌ثباتی طبقه‌ی کارگر» اشاره کرده‌اند، در سال‌های اخیر جریان اصلی علوم اجتماعی و اقتصادی در تلاش‌ است تا مفاهیمی را که قبلاً ابعاد آنها مفصلاً در آثار کلاسیک مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌ است، مجدداً کشف کند؛ این اکتشافاتِ مجدد عموماً با اسامی جدید و به شیوه‌ای شدیداً «گزینشی»، «تقلیل‌گرایانه» و غیرتاریخی انجام می‌شود. اگر بخواهیم صرفاً یک نمونه‌ی مشخص و دمِ دستی از این قبیل اکتشافات و نام‌گذاری‌های مجدد را ذکر کنیم باید به رواج گسترده‌ی استفاده از اصطلاحاتی نظیر «جامعه‌ی کارگری» یا «نیروهای کار» به جای مفهوم کلاسیک «طبقه‌ی کارگر» در فضای رسانه‌ای و آکادمیک خودمان اشاره کنیم [2]. حال سوال این‌جاست: آیا باید هم‌صدا با اندیشمندان جریان اصلی و طبعاً با رویکردی «تکثرگرا»، این‌ موارد را صرفاً پوست‌اندازی‌های متعارف نظری و بهینه کردن زبان برای پیش‌رویِ تئوریک تلقی کنیم یا مسئله چیزی فراتر از بازیِ زبانی و تتبع و تفنن نظری است؟ البته جواب این سوال با رجوع به عقل سلیم مشخصاً گزینه‌ی دوم است. این نام‌گذاری‌های مجدد حتی اگر بدون نیت سوء هم انجام شده باشند، در عمل باعث قطع ارتباط مفاهیم کلاسیک با تاریخِ پسِ پشت‌شان و در نتیجه سیاست‌زدایی از آنها و نهایتاً از معنا تهی شدن‌ این مفاهیم می‌شود. روندِ اخته کردن نظریه‌ی اجتماعی از طریق مُهمل کردن مفاهیم، در واقع بخشی از تلاش سیستماتیکِ سرمایه‌داریِ هژمون برای انقطاع سیاسی و تاریخیِ لحظه‌ی اکنون از گذشته است. وقتی با گسست‌های تاریخی-نظری کلیت از دست برود، تا ابد درگیر جزئیات بی‌اهمیت خواهیم شد و این یعنی تضمین تداومِ وضع موجود.

تلقی ویژه‌ی رایت از مفهوم استثمار

به مسئله‌ی اصلی مقاله یعنی واکاوی اشکالات نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت بازمی‌گردیم. تصورات رایت از مصالحه‌ی طبقاتی مثبت (ذیلِ انگاره‌ی بازیِ غیرمجموع‌صفر یا بُرد-بُرد) اساساً بر باطل انگاشتن منطق مبناییِ نظریاتِ طرفداران موضع تضاد بنیادین کار و سرمایه استوار است. این مسئله اتفاقی نیست. رایت در کتاب «طبقات» (1985)، در پی پذیرفتن انتقادات پیروان سرافا [Piero Sraffa] به نظریه‌ی ارزش مارکس، این نظریه را عملاً کنار گذاشت و به نظریه‌ی استثمارِ جان رومر [John Roemer] روی آورد. رومر در کتاب «نظریه‌ی عمومی استثمار و طبقه» (1982) سعی کرده است که مفهوم استثمار مارکس را از نظریه‌ی ارزش او جدا کند و نهایتاً مدعی شده بود که استثمار در بازار نیز ممکن است رخ دهد و بنابراین محدود کردن آن به سپهر تولید بی‌معناست. رایت به تبعیت از رومر نامتقارن بودن دارایی‌های افراد را سرچشمه‌ی استثمار می‌بیند و در کتاب «طبقات» با مبنا قرار دادن همین نقطه‌نظر چهار نوع دارایی‌ مولد شاملِ «نیروی کار»، «وسایل تولید»، «دارایی‌های سازمانی» و «مهارت‌ها» را از هم تفکیک می‌کند و به این ترتیب به چهار سرچشمه‌ی استثمار می‌رسد که هر کدام مربوط به یک شیوه‌ی تولید مجزاست و با این ادعا که در هر جامعه به صورت هم‌زمان چند شیوه‌ی تولید وجود دارد، به‌جای نظریه‌ی عمومی تفکیک طبقات به سرمایه‌داران، کارگران و طبقه‌ی میانی، به دوازده موقعیت طبقاتی می‌رسد (کالینیکوس، 1396: 76-79). رایت مفهوم استثمارِ رومر را به صورت هم‌دلانه و تأییدآمیز چنین توضیح می‌دهد:

نکته‌ی محوریِ رویکردِ رومر برای واکاویِ استثمار این است که بنیان مادیِ استثمار همانا نابرابری در توزیعِ دارایی‌های مولد، یا همان‌چیزی است که معمولاً تحت عنوان مناسباتِ مالکیت به آن ارجاع داده می‌شود. ازیک‌سو، نابرابری در دارایی‌ها علتی کافی برای توضیحِ انتقال مازاد است، و ازسوی‌دیگر، اشکال مختلفِ نابرابریِ داراییْ سرشت‌نمایِ نظام‌های گوناگون استثمار است (رایت 1397).

رایت همان‌جا پای‌بند نبودن خود به نظریه‌ی مارکسی ارزش را نیز به صراحت بیان کرده است:

تفاوت بین این مقادیر کمّی [مزد کارگر و درآمدِ سرمایه‌دار] به مازادی حاصل از استثمار‌ شکل می‌دهد که سرمایه‌داران آن را تصاحب می‌کنند. باید اشاره کرد که این ادعا از نظر منطقی مستقل از نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش است. در این‌جا هیچ فرضی وجود ندارد مبنی بر این‌که کالاها مطابق با کمیت‌هایی مبادله می‌شوند که مطابق با میزان کارِ اجتماعاً لازمِ متجسد در آن‌ها تعیین می‌‌شود. ادعا چنین است که درآمد سرمایه‌دارانْ ارزشِ پولیِ مازادی را که کارگران تولید می‌کنند تشکیل می‌دهد. همین شرط کافی است تا درآمد آنان را حاصلِ استثمار قلمداد کنیم (همان).

در نظریه‌ی مارکسیِ ارزش ادعا این است که در فرایند تولیدِ سرمایه‌دارانه نیروی کار تنها کالایی است که ارزشِ استفاده‌اش [use value] خلق ارزش است و مابقی کالاها چنین خاصیتی ندارند؛ سرمایه‌دار ارزش نیروی کار را به شکل مزد پرداخت می‌کند و ارزشِ استفاده‌ی آن (یعنی خلق ارزشی بیشتر و اضافی) را از آنِ خود می‌کند. او به این ترتیب می‌تواند به ارزشی بیش از آن چه پرداخته است دست یابد. نتیجتاً ارزش جدید تنها در محل تولید، توسط نیروی کار خلق می‌شود و نه در بازار و سپهر گردش. بنابراین از نقطه‌نظر مارکسیِ نظریه‌ی ارزش، اولاً ارزش یک کالا، وجه عینی آن کالاست و ربطی به مختصاتِ بازار یا مطلوبیت‌های ذهنی مصرف‌کنندگان ندارد؛ یعنی ارزش هر کالا را صرفاً کار میانگینِ اجتماعاً لازم انسان‌ها برای تولید آن کالا در هر جامعه‌ی مشخص، تعیین می‌کند. و در ثانی میان کارگران و سرمایه‌داران به خاطر وجود رابطه‌ی استثمار و بهره‌کشی تضادی غیرقابل رفع (مگر با فروپاشی نظم و سامان سرمایه‌دارانه) وجود دارد.

به تعبیری روشن‌تر رابطه‌ی طبقات در نظام سرمایه‌داری چیزی جز «جنگ داخلی طولانی و کم و بیش پنهان بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر» (مارکس، 1386: 332) نمی‌تواند باشد. برای تداوم و بقای حیات سرمایه لاجرم کارگر باید استثمار شود و عملاً هیچ راه گریزی از این مسئله وجود ندارد. البته ممکن است در دوره‌هایی بنا به اقتضائات تاریخی و سیاسی شدت استثمار کاهش یابد اما منطقاً هیچ وقت متوقف نمی‌شود. قرارداد کار بین کارگر و سرمایه‌دار، بر خلاف آن چیزی که در ظاهر به نظر می‌رسد، قراردادی معقول و منصفانه بین دو شهروند آزاد و مختار نیست. در این قرارداد لاجرم یکی از طرفین بنا به جبر معیشتی مجبور به فروش تنها دارایی خود (یعنی نیروی کار) به غیر است و طرف دیگر تنها با انگیزه‌ی تصاحب ارزش اضافی [surplus value] از کار دیگران -با اتکا بر دارایی‌های خود (یعنی وسایل تولید)- پا به سپهر تولید می‌گذارد. در واقع این رابطه‌ی نامتقارن اقتصادی-اجتماعی، سرچشمه‌ی استثمار طبقاتی است و خواه ناخواه باعث بروز منازعاتی بین طرفین در نظام اجتماعی مبتنی بر تولید سرمایه‌دارانه خواهد شد.

رایت بدون توجه به منطق رابطه‌ی استثمار، صرفاً تفاوت‌های بازاری را به عنوان محل وقوع استثمار و در نتیجه تعارضات طبقاتی نشانه رفته است که این کاملاً مغالطه‌آمیز است. استثمار نزد مارکس رابطه‌ای اجتماعی است که در مناسبات تولید نهفته است و بنابراین تفاوت در دارایی‌های افراد نتیجه و نمود آن است و نه ذات و علتِ آن؛ در نتیجه استثمار هیچ‌گاه قابل تقلیل به مابه‌التفاوت دارایی‌های افراد در بازار نیست. در فرایندِ واحد تولید و بازتولید سرمایه، کارگرِ مولد ارزشی کم‌تر از آن چیزی که خلق کرده است دریافت می‌کند و در همان زمان کارگر نامولد نیز مجبور به انجام کار اضافی برای تسهیلِ تحققِ ارزشِ تولید شده می‌شود. به طور کلی تصاحب کار اضافی دیگران به منظور تولید و تحقق ارزش، مبنای استثمار در معنای مارکسی این کلمه است و بنابراین مولد یا نامولد، یدی یا فکری، خدماتی یا صنعتی بودن کارِ سرمایه‌دارانه در ماهیت استثماریِ آن بی‌تأثیر است. سرمایه‌داری رابطه‌ای اجتماعی مبتنی بر استثمار اکثریت به دست اقلیت است که این البته خود را در ثروتِ ثروتمندان و فقرِ فقرا نشان می‌دهد. رایت اما با متمرکز کردن مفهوم استثمار بر قلمرو مبادله و توزیع، به جای پرداختن به مناسباتِ درونی رابطه‌ی استثمار، ظواهر بیرونی آن را مبنای حرکت تحلیلی خود قرار می‌دهد. این مبنای تحلیلی غلط باعث می‌شود که تئوریسین خواه ناخواه به این نتیجه‌ی فاجعه‌بار برسد که با عادلانه کردن توزیع ثروت و موازنه‌ی قدرت سازمانی کارگران و سرمایه‌داران (یعنی بالا بردن سطح دست‌مزدها با اهرمِ اتحادیه‌های کارگری در دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک)، امکان مصالحه‌ بین طرفینِ رابطه‌ی استثمار (یعنی استثمارشوندگان و استثمارگران) وجود خواهد داشت و بنابراین مصالحه‌ی طبقاتی مثبت (بازی برد- برد) به لحاظ تئوریک مفهومی بی‌عیب و نقص است. طبیعتاً این نظریه بستر مناسبی برای تکوین مفهومی مغشوش است که سیلور آن را «توان چانه‌زنی» نام نهاد.

در نظریه‌ی رایت هیچ اهمیتی ندارد که چه کسی تحت چه شرایط اجتماعی و ذیل چه مناسباتی تولید می‌کند، مهم مسئله‌ی تصاحب مازادِ دارایی‌هاست. این اصلی‌ترین علت غیرتاریخی بودن نظریه اوست. تعمیم دارایی‌ها از وسایل تولید و نیروی کار به مهارت و دارایی‌های سازمانی را نیز نمی‌توان یک نوآوری ارزشمند به حساب آورد. این مسئله صرفاً از اثراتِ گذار از نظریه‌ی مارکسی ارزش به نظریه‌‌ای است که در آن نیروی کار تنها سرچشمه‌ی خلق ارزش نیست؛ بگذریم از این که در تفکیک انواع دارایی‌ها دلیلی وجود ندارد تا مهارت را چیزی جدای از نیروی کار بدانیم و تسلط بر سازمان‌ها را چیزی متفاوت از مالکیت ابزار تولید (بنگرید به کارکدی [Guglielmo Carchedi]، 1989: 107-113). بنابراین این‌جا روشن می‌شود که ریشه‌ی مشکلات تئوریک رایت برای برپاساختن نظریه‌ای پویا در مورد تفکیک طبقات به صورت عام و قدرت طبقاتی کارگران به صورت خاص به تلقی غیرمارکسی او از مفهوم استثمار باز می‌گردد که این خود نیز محصول خوانشِ نوریکاردویی [Neo-Ricardianism] او و رومر از نظریه‌ی ارزش است.

پیش از خاتمه‌ی این بند، سه نکته‌ی روشی و سیاسیِ پراکنده نیز پیرامون مباحث فوق وجود دارد که باید حتماً به آنها اشاره کنیم: نخست، پای‌بند نبودن به نظریات مارکس و طبعاً نظریه‌ی مبناییِ ارزشِ او حق طبیعی هر اندیشمند و متفکری است. اما استفاده‌ی نادرست از اندیشه‌های او و تحریفِ منطق و مبانی تئوری نقادانه‌ی او به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. رایت از یک سمت سطوح و عناصرِ تحلیلی مارکس را به صورت دل‌بخواهانه به کار گرفته است؛ و از سمت دیگر با کنار گذاشتن نظریه‌ی ارزش و منطق درونی افکار مارکس سعی می‌کند به هر طریق ممکن سایه‌ای از رابطه‌ی مارکسی استثمار را در قلمرو گردش و مبادله، زنده نگه دارد. این مسئله اِشکالِ روش‌شناختیِ عامی است که این روزها در میان بسیاری از منتقدان سرمایه‌داری، از جمله منتقدین وطنی رایج است. وقتی سطح انتزاعی (و البته بنیادین) مباحث مارکس را نپذیرید یا به هر دلیلی در تحلیل‌های خود به‌کار نبرید، نمی‌توانید با تحلیل‌های جزئی و انضمامی او در مخالفت با سرمایه‌داری همراهی کنید. ظواهر پدیداری تنها از طریق درک ذاتِ پدیدارها به درستی قابل مشاهده و تحلیل‌شدن هستند وگرنه وهم و خیالی بیش نیستند. منطقاً نما و ظاهر هر سازه‌ای باید با فندانسیون و اسکلتِ آن تطابق داشته باشد؛ دیوارهای سنگی و سیمانی بر اسکلت چوبی دوام نمی‌آورد. نمی‌توان در موضع طرفداری از مارکس قسمت‌هایی از نتایج سیاسی و تاریخی مباحث او را برجسته کرد اما فی‌المثل قانون ارزشِ او را بی‌اعتبار دانست یا به هر دلیلی از آن استفاده نکرد یا آن را با ملغمه‌ای التقاطی از نظریات ضعیف‌تر جایگزین کرد. مجموعه نظریات مارکس مثل یک سوپرمارکت نیست که هرچه خواستید از آن بردارید و هر چه نخواستید را سرجای خود در قفسه‌ها بگذارید. اگر قرار بر گزینش عناصر یا سطوح تحلیلی باشد باید لااقل دلایل دقیق این گزینش به محک منطق مبنایی و بنیادین افکار مارکس گذاشته شود.

دوم، فرض اعتبار استفاده از نظریه‌ی بازی و درکِ مغشوشی از مفهوم استثمار برای تقویت استدلال‌های طبقاتی و نامعتبر دانستن نظریه‌ی ارزش در این احتجاجات، یک نتیجه‌ی سیاسیِ مشخص بیش‌تر ندارد: توجیه و تطهیر تجربه‌ی استثنائی سوسیال‌دموکراسیِ قرن بیستم به عنوانِ تنها آلترناتیوی که در آن رابطه‌ی کارگر-سرمایه‌دار به شکل بازی برد- برد یا همان مصالحه‌ی طبقاتی مثبت متجلی می‌شود. برای رسیدن به این مصالحه نیز باید لزوماً بین موقعیت‌های دوزاده‌گانه‌ی طبقاتی دست به «ائتلاف گسترده‌ی دموکراتیک» زد که این البته چیزی جز همان ایدئولوژی اصلاح‌طالبانه-‌طبقه‌متوسطیِ رایج نیست. البته رایت در ادامه‌ی مقاله‌ی یاد شده، به صورت کاملاً متناقضی ناگهان با فراتر رفتن از منطقِ مصالحه‌ی طبقاتی مثبت، و بررسی نسبتاً هم‌دلانه‌ی احتمالِ بازی سوسیالیسمِ دموکراتیک، مصالحه‌ی طبقاتی مثبت (یا همان مرحله‌ی سوسیال دموکراسی) را تلویحاً مقدمه‌چینی برای ورود به فازی می‌داند که در آن تعارضات طبقاتی به مرحله‌ی نهاییِ قطعیتِ خود رسیده است و با پیروزی طبقه‌ی کارگر، کنترل اقتصاد و سرمایه‌گذاری در تولید از دست سرمایه‌داران خارج می‌شود؛ اما نه از منطق این گذار چیزی می‌گوید و نه از سازوکار و میانجی‌ها و حتی تدریجی یا ناگهانی بودنِ آن. در نظریه‌ی رایت معلوم نمی‌شود که اگر بازی برد-برد امر مطلوبی است دیگر چرا کارگران باید این بازی را بهم بزنند و از آن غامض‌تر، سرمایه‌داران با چه منطق و مکانیسمی نهایتاً مغلوبِ شرکای سابق خود خواهند شد. به نظر می‌رسد که رایت در این قسمت از تحلیل خود ــ به صورت ناخودآگاه ــ «ساده‌انگاریِ مارکسیست‌های سنتی»، یعنی غیرقابل رفع دانستن تضاد کار و سرمایه ــ مگر با غلبه‌ی کارگران بر سرمایه‌داران ــ را به شیوه‌ی «مارکسیست‌های تجدیدنظرطلب» منطقی دانسته است.

سوم، دیدیم که رایت هم در مقاله‌ی «قدرت طبقه‌ی کارگر…» و هم در سایر آثار خود به طرزی وسواس‌گونه‌ انواع بازی‌ها، مدل‌ها، مقاطع، لایه‌ها و موقعیت‌های طبقاتی را دسته‌بندی می‌کند. تمایل به دسته‌بندی افراطی مقولات تاریخی و اجتماعی، نقطه‌ی اشتراک تمام تئوری‌های اجتماعیِ فرمال و غیرتاریخی است. این قسم دسته‌‌بندی شبه‌تاریخیِ مقولات و زیرمجموعه‌سازی‌های پیچیده‌ برای آنها به منظور گنجاندن تمامِ موارد ممکن و محتمل، صرفاً نشانه‌ی شکست تئوریسین در ساخت دستگاهی پویاست. بدیهی است که نمی‌توان همه‌ی شقوق و احتمالات تاریخی و اجتماعی را ذیل یک دسته‌بندی پیشینی گنجاند. راه درست و البته توان‌فرساتر‌ این است که با شناخت منطق‌های درونی پدیدارهای مختلف، دستگاه‌های منطقیِ استوار و در عین حال منعطفی بسازیم که توانایی توضیح موارد ضد و نقیض و پدیدارهای گوناگون را داشته باشد. به هر حال دسته‌بندیِ همه‌ی مقولات و پیش‌بینیِ تمام شقوق محتمل تلف کردنِ وقت و انرژی برای رسیدن به هدفی مطلقاً ناممکن و بی‌معناست؛ درست مثل جابه‌جا کردن آب با اَلک.

نظریه‌ی بازی در مواجهه با مسائل طبقاتی  

در نظرگاه مارکسی، چارچوب مستحکمِ تضاد بنیادین دو اردوگاه بزرگ اجتماعی یعنی اقلیت استثمارگران (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشوندگان (کارگران) راهنمای صورت‌بندی مواجهات طبقاتی است و بنابراین فارغ از درست یا غلط بودنِ این چارچوب مسئله‌ی مواجهات طبقاتی نزد مارکسیست‌ها اصل تنظیمی مشخصی دارد. طبیعی است که با کنار گذاشتن چارچوب یادشده (یعنی نظریه‌ و مفهوم مارکسی ارزش و استثمار)، نظریه‌پرداز با مشکلات زیادی برای صورت‌بندی مواجهات طبقاتی روبرو و طبیعتاً مجبور به استفاده از ابزارهای کمکی دیگری خواهد شد تا بلکه مشکلات ناشی از اقدام متهورانه‌ی تئوریک‌اش به نحوی رفع شود. رایت در مقاله‌ی «قدرت طبقه‌ی کارگر…» ابتدا مصالحه‌ی طبقاتی را بر اساس مفهوم هژمونیِ [hegemony] گرامشی و تلقی پرزورسکی [Adam Przeworski] (1985) از این مفهوم (به معنای تضمین بالاتر رفتن مزد همراه با افزایش سود نزد سرمایه‌داران) تبیین می‌کند و فوراً متذکر می‌شود که این تلقی از مصالحه‌، مصالحه‌ی طبقاتی منفی را پوشش می‌دهد و این در حالی است که او به دنبال تبیین منطق مصالحه‌ی طبقاتی مثبت است (2000: 964-966). به همین خاطر با رد شتاب‌زده‌ی کاربرد مفهوم هژمونی و نظریه‌ی گرامشی برای درک مواجهات طبقاتی (با تأکید بر مصالحه‌ی مثبت طبقاتی)، به نظریه‌ی بازی توسل می‌جوید. همین‌جا و پیش از ورود به جزئیات می‌توان مدعی شد که دلیل ناخودآگاه اما نظام‌مندِ این انتخاب به پیوند و انطباق مفهوم هژمونی گرامشی با مجموعه نظریات مارکس و ناسازگاریِ منطقیِ آن با دیدگاه رایت در موردِ استثمار مربوط است. به هر حال طرز تلقی رایت از نظریه‌ی هژمونی گرامشی و پیچیدگی‌های آن در مورد تحلیل منازعات طبقاتی، در مقاله‌ی مورد بحث بسیار تقلیل‌گرایانه و استفاده از آن صرفاً برای تببین مصالحه‌ی طبقاتی منفی (به عنوان بازی برد- باخت و نتیجه‌ی آن یعنی فرسایش و انفعال طبقاتی) قسمی کم‌لطفیِ تئوریک است. برای توضیح بیشتر این مسئله باید برخی از ظرافت‌های نظریه‌ی هژمونی به اختصار مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن امکان مقایسه‌ی کاربردهای نظریه‌ی گرامشی و نظریه‌ی بازی برای فهم مواجهات طبقاتی حاصل آید. در این راه تفسیر پری اندرسون [Perry Anderson] (1976) از آراء گرامشی را مد نظر قرار داده‌ایم.

قبل از هر چیز ذکر دو نکته‌ی مقدماتی ضرورت دارد: اول این که به صورت کلی گرامشی در دفترهای زندان (1971) دو معنای متفاوت برای واژه‌ی هژمونی در نظر می‌گیرد که یکی تفوقِ کارگران بر سایر گروه‌های استثمارشده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری (فی‌المثل دهقانان) در روند مبارزه‌ی طبقاتی است؛ و دیگری، مفهومی گسترده‌تر از هژمونی که هم برای کارگران و هم در مورد سرمایه‌داران، در روند منازعه‌ی طبقاتی کاربست‌پذیر است. به این طریق هژمونی را می‌توان در جهت‌های متنوعی برای تحلیل مفهوم قدرت طبقاتی به کار برد. دوم هم این‌که گرامشی نظریات خود را به سیاق ماکیاولی [Niccolò Machiavelli] بر مجموعه‌ای از دوتایی‌ها بنا می‌نهد که به صورت مشخص عبارت‌اند از: اجبار [force] در برابر اقناع [consent]؛ خشونت [violence] در برابر اجتماعی‌سازی [civilization]؛ شرق (روسیه‌ی تزاری) در برابر غرب (لیبرال‌دمکراسی‌های اروپایی)؛ دولت [state] در برابر جامعه‌ی مدنی [civil society] و استراتژی‌های دوگانه‌ی جنگ متحرک [war of manoeuver] و جنگ سنگر به سنگر [war of position] (گرامشی، 1971)؛ این دوتایی‌ها کارکرد تحلیلی بسیار مهمی در نوشته‌های پراکنده و پیچیده‌ی او دارند که در ادامه تنها وجه محدودی از آن را ذکر خواهیم کرد.

گرامشی در دفترهای زندان، صورت‌بندی‌های گوناگونی از مفهوم هژمونی ارائه می‌دهد (اندرسون، 1976: 26-33)، که همین خود باعث آن می‌شود تا هژمونی به مفهومی دینامیک، خصوصاً برای تبیین رابطه‌ی قدرت و منازعه‌ی طبقاتی، بدل شود. در اصلی‌ترین صورت‌بندی، او با آگاهی از واقعیتِ دولت‌های سرمایه‌داری در قرن بیستم، رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی را رابطه‌ای متعادل و متوازن می‌پندارد که در آن هیچ یک، بر دیگری ارجحیت ندارد. با این منطق، او هژمونی را نیز به تناسب میان دولت (یا جامعه‌ی سیاسی) و جامعه‌ی مدنی تقسیم و آن را به صورت ترکیبی از اجبار و اقناع توصیف می‌کند؛ ترکیبی که در آن، اقناع و وفاق، به وسیله‌ی اجبار و خشونتِ پنهان، ضمانت شده است. این‌جا باید توجه داشت که گرامشی مفهوم دولت را تنها به دستگاه دولتی و پارلمان محدود نمی‌داند و مدعی است که این مفهوم را باید به نهادهایی از قبیل آموزش، قانون و سیستم قضایی نیز تعمیم داد (گرامشی 1971: 246)؛ در مورد جامعه‌ی مدنی نیز باید گفت که ارجاعِ آن در نگاه گرامشی همواره به نهادهای غیردولتی نظیر کلیسا، مدارس، اتحادیه‌ها و اصناف است؛ اما او در برخی نوشته‌های خود، در مورد دوگانه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی، تصریح می‌کند که در واقعیت، تمایز مشخصی مابین این دو وجود ندارد (گرامشی، 1971: 160). بنابراین به صورت خلاصه از نگاه گرامشی: هژمونی طبقه‌ی حاکم در نظام‌های سرمایه‌داری مدرن، اقناع اجتماعیِ تضمین شده توسط خشونتی پنهان است که در مواقع اضطرار از پسِ پرده بیرون می‌آید و با عاملیت مشترک دولت و جامعه‌ی مدنی بر طبقات دیگر اِعمال می‌شود.

حتی با این شرح بسیار مختصر و شدیداً ناکافی از نظریه‌ی هژمونی گرامشی نیز می‌توان به نحو چشم‌گیری بر اشکالات نظریه‌ی مصالحه‌ی طبقاتی مثبتِ اریک اُلین رایت واقف شد. در حالی که رایت خود نظریه‌ی هژمونی گرامشی را با اتهام این‌که صرفاً مصالحه‌ی طبقاتی منفی را می‌تواند تبیین کند، کنار گذاشته بود، حالا با وقوف به قسمت‌هایی از نظریه‌ی گرامشی به راحتی می‌تواند، به قلب واقعیتِ سلطه‌ی هژمونیکِ طبقه‌ی سرمایه‌دار در دوران تاریخیِ خاصی از فراز و نشیب روابط کار و سرمایه (یعنی دوران بسط دولت‌های رفاه) متهم شود. به نظر می‌رسد که تصور رایت از مضمونِ هژمونی، چیزی متضاد با اِعمال قدرت عریان و در واقع نوعی اقناع اجتماعی است؛ هرچند رایت اشاره‌ی گذرایی نسبت به مستتر بودن خشونت در مفهوم هژمونی گرامشی نیز دارد اما در مجموع تعریف او از هژمونی بسیار تقلیل‌گرایانه و ناقص است. این در حالی است که مفهوم هژمونی در نوشته‌های گرامشی می‌تواند با توجه به نسبت جامعه‌ی مدنی و دولت در جوامع گوناگون، هم‌چنین نوع استراتژی‌های اتخاذشده توسط طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی حاکم در مواجهه با یکدیگر (جنگ متحرک یا سنگر به سنگر)، ابعاد و جهت‌های متنوعی به خود بگیرد. هژمونی مفهومی با دینامیسمِ نظری بسیار بالاست که با استفاده از آن شکل رابطه‌ی سلطه‌ی یک طبقه بر طبقه‌ی دیگر در طیف متنوعی از اقناع تا اقناعِ تضمین‌شده توسط خشونت و خشونت محض و عریان قابل توضیح دادن است. می‌توان با استفاده از نظریه‌ی هژمونی گرامشی مدعی شد که به صورت تاریخی، در برهه‌هایی که قدرت کارگران بر سرمایه‌داران نمی‌چربد و منافع سرمایه به خوبی تأمین می‌شود، غلبه‌ی سرمایه‌داران شکلی تماماً اقناعی به خود می‌گیرد و در زمانی که قدرت کارگران از حد قابل قبول برای نظام اجتماعی سرمایه‌دارانه فراتر می‌رود یا به هر دلیلی منافع سرمایه به خطر می‌افتد، غلبه‌ی سرمایه‌داران، شکلی خشونت‌آمیز به خود می‌گیرد.

نظریه‌ی هژمونی، منازعه‌ی طبقاتی را صرفاً در بازی مجموع صفر یا برد- باخت تحلیل نمی‌کند، چراکه ماهیتاً نظریه‌ای تاریخی و پویاست که با لحاظ کردن تمهیداتی از جمله تفکیک جنگ متحرک و جنگ سنگر به سنگر، اساساً در تنگنای نظریه‌ی بازی نمی‌گنجد. رایت در نظریه‌ی مصالحه‌ی طبقاتی‌اش پنج مدل برای روابط کار و سرمایه متصور می‌شود که در آنها، چهار بازیِ تضمینی، برد- باخت، برد- برد، و دوراهی زندانی به صورتی تلویحاً تاریخی، منازعه‌ی طبقاتی را توضیح می‌دهند. خود رایت اما بر بازی برد- برد و تضمینی به عنوان منطقی‌ترین و عملی‌ترین بازی تأکید می‌کند. می‌توان مدعی شد که بازی‌های تضمینی و دوراهی زندانی در عمل، چندان برای تبیین منازعه‌ی کار و سرمایه، کارایی ندارند و بازی برد- برد نیز تنها برای تبیین مقاطع ثباتِ دوران دولت‌های رفاه کارکرد دارد (البته اگر به سیاق رایت بدون در نظر گرفتن منطق انباشت و قانون ارزش، بازی سوسیال دموکراتیک را برد- برد فرض کنیم). بنابراین باید پذیرفت که در مقاطع تاریخیِ دیگر (غیر از مقطع دولت‌ رفاه آن هم با تسامح و تجاهلِ نظری) بازی‌ کار و سرمایه عمدتاً از مدل برد- باخت پی‌روی می‌کند و حتی از آن نیز بیشتر می‌توان ادعا کرد که مدل برد- باخت در مقاطع بحرانی (چه بحران در سیستم اقتصادی و چه بحران ناشی از افزایش قدرت طبقه‌ی کارگر و تهدید شدن منافع سرمایه‌داران) به یک چیکن گیمِ (بازی ترسوها) [chicken game] تمام عیار میان کارگران و سرمایه‌داران بدل می‌شود. در این بازی دو راننده در موقعیتی قرار می‌گیرند که باید اتومبیل‌های خود را با سرعت زیادی به سمت هم‌دیگر برانند؛ بازنده‌ی این بازی کسی است که زودتر فرمانش را بچرخاند و از مسیر منحرف شود. در این بازی احتمال فروپاشی دوطرفه، برد یک طرفه و باخت دو طرفه (چیزی که رایت به آن مصالحه‌ی منفی می‌گوید) نیز وجود دارد، اما یقیناً در آن خبری از برد دو طرفه (مصالحه‌ی مثبت) نخواهد بود.

پیشنهادی نظری برای فهم دقیق‌ترِ قدرت طبقاتی

وجوهی از نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت فارغ از اشکالات بنیادینِ‌ِ حاکم بر روح کلی آن، واجد امکاناتی خلاقانه است که بررسی مجزای آنها مزیت‌هایی دارد. رایت قدرت طبقاتی را چنین تعریف می‌کند: «در بستر تحلیل طبقاتی، قدرت می‌تواند به مثابه‌ی ظرفیت افراد یا سازمان‌ها برای تحقق بخشیدن به منافع طبقاتی خود درک شود» (2000: 962). پس از آن، به قدرت سازمانی یا تشکیلاتی طبقه‌ی کارگر می‌پردازد و آن را «صورت‌هایِ مختلف قدرت، که از سازمان‌های جمعیِ [یا سازمان‌یابی جمعی] کارگران نظیر اتحادیه‌ها و احزاب و حتی اَشکال گوناگون دیگری نظیر شوراهای کار یا نهادهای نمایندگی… و در شرایط خاصی حتی سازمان‌یابی‌های محلی [community organizations]، نشأت می‌گیرند» تعریف می‌کند (2000: 962)؛ نهایتاً، او قدرت سازمانی کارگران را در نقطه‌ی مقابل قدرت ساختاری کارگران [working-class structural power] قرار می‌دهد و مورد اخیر را قدرت ناشی از جایگاه کارگران در نظام اقتصادی تعریف می‌کند. او قدرت ساختاری کارگران را به قدرتِ افراد در بازار کار یا به عنوان قدرت گروهی از کارگران در یک بخش کلیدی از صنعت، نسبت می‌دهد (2000: 962).

رایت در ادامه، محل منازعه و به تَبَعِ آن مصالحه‌ی طبقاتی را ابتدا در سه بستر نهادی [institutional contexts] شامل کارخانه‌ها، بازارها، دولت‌ها؛ و پس از آن در سه قلمروِ تولید [the sphere of production]، مبادله [the sphere of exchange] و سیاست [the sphere of politics] دسته‌بندی می‌کند. قلمرو تولید به کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و کمپانی‌ها، یعنی مکان‌های تولیدی که در آن کارگران استخدام و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، معطوف است. قلمرو مبادله به بازار کار و همه‌ی انواع بازارهای کالایی و حتی در مواردی بازارهای مالی نسبت داده می‌شود و قلمرو سیاست به حوزه‌ی ایجاد و اِعمال سیاست‌های دولتی و مدیریت اجرایی قوانین مربوط می‌شود (2000: 963). از آن‌جایی که مباحث رایت در این مقاله عمدتاً به قدرت سازمانی طبقه‌ی کارگر متمرکز است، او شکل غالبِ قدرت سازمانی کارگران در قلمرو مبادله را اتحادیه‌های کارگری، در قلمرو تولید، شوراهای کار [works councils] و در قلمرو سیاست، احزاب می‌داند (2000: 964). مصالحه‌ی طبقاتی در قلمرو مبادله می‌تواند در بازارهای منطقه‌ای، محلی یا ملی واقع ‌شود، در قلمرو تولید به کارخانه محدود می‌ماند و در قلمرو سیاسی در سطح دولت- ملت [nation state] خواهد بود (2000: 984). سیلور در ادامه با ارجاع به رایت، قدرت ساختاری را به دو زیرمجموعه تقسیم می‌کند: او نخستین شکل قدرت ساختاری را همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم با جعلِ نادرستِ واژه‌ی توان چانه‌زنی،  توان چانه‌زنی در بازار کار [marketplace bargaining power] می‌نامد و آن را قدرتی تعریف می‌کند که به طور مستقیم از بازار پُر تقاضا برای نیروی کار نشأت می‌گیرد. شکل دوم این قدرت که او آن را توان چانه‌زنی در محل کار [workplace bargaining power] نامیده است از موقعیت استراتژیک گروه خاصی از کارگران در یک بخش کلیدی صنعتی به دست می‌آید. او سپس می‌افزاید که توان چانه‌زنی در بازار کار می‌تواند اَشکال گوناگونی به خود بگیرد از جمله: 1. برخورداری از تخصص‌های کم‌یابی که مورد نیاز کارفرمایان باشد؛ 2. نرخ پایین بیکاری؛ 3. امکان خروج کامل از بازار کار و گذران زندگی از راه مشاغل غیرمزدی برای کارگران. (1392: 41 تا 42).

واضح است که این‌جا قصد نداریم هم‌چون سیلور وجوهی از چارچوبِ رایت را بی‌توجه به سایر قسمت‌ها و مبانی اصلی نظریات او انتخاب و بعد قسمت‌هایی از تئوری تاریخی مارکس را به صورت بیرونی به آن تزریق کنیم. چنین عملی نقض غرض است. راه درست این است که امکانات تئوریک رایت را با رویکردی انتقادی در خدمت تئوری تاریخی مارکس درآوریم (البته بدون استفاده از اصطلاحِ غلطِ توان چانه‌زنی) و نه بالعکس. مارکس میان «جنبش‌های اقتصادی» طبقه‌ی کارگر و «جنبش‌های سیاسی» آن، تمایزی ساده اما بسیار کاربردی و مهم، قائل شده است. از نگاه او:

هر جنبشی که در آن طبقه‌ی کارگر به عنوان یک طبقه در مقابل طبقات حاکم قد علم می‌کند و می‌کوشد با فشار از خارج آنها را مجبور به تسلیم کند، یک جنبش سیاسی است. برای مثال، اقدام کارگران در یک کارخانه‌ی خاص و یا حتی یک حرفه‌ی خاص برای مجبور کردن سرمایه‌داران منفرد به کوتاه کردن زمان کار روزانه از طریق اعتصاب و نظایر آن یک جنبش کاملاً اقتصادی است. اما جنبش کارگران برای اجرای قانون هشت ساعت کار روزانه و قوانین نظیرِ آن، یک جنبش سیاسی است (مارکس و انگلس، 1393: 167؛ از صورت‌جلسات شورای عمومی انترناسیونال اول).

این تمایز ساده باعث می‌شود تا ما بتوانیم قدرت طبقه‌ی کارگر را در دو سطح و نوعِ متمایز، یعنی سطح تحقق اهداف سیاسی و سطح حفظ و بهبود وضعیت معیشتی، تحلیل کنیم. در اولی اهداف و منافع کلان و بلندمدتِ کارگران مد نظر قرار می‌گیرد و در دومی اهداف و منافع کوتاه‌مدت و فوری آنها. طبیعی است که نوع و سطحِ مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر به میزان قدرتِ سازمان‌یافته و امکاناتِ در دسترس‌اش بستگی دارد و منطقاً در برهه‌های تاریخیِ مختلف دچار تغییراتی می‌شود. مبارزه در سطح معیشتی به قدرت سازمان‌یافته‌ی کم‌تری نیازمند است، طبعاً هزینه‌های کم‌تری نیز برای کارگران دارد و محل منازعه‌ نیز در آن عموماً محل تولید یا نهایتاً منطقه است و کم‌تر به سطح دولت-‌ملت ارتقا می‌یابد. این موارد در جنبش‌های سیاسی کاملاً متفاوت هستند، یعنی کارگران باید از درجه‌ی سازمان‌یافتگی و قدرت بسیار بالایی برخوردار باشند تا بتوانند منافع بلندمدت و اهداف رادیکال خود را در سطح دولت-‌ملت (و طبیعتاً هم‌زمان با آن در سطح جهانی) پی‌گیری کنند.

با اقتباس ایده‌ی مارکس در مورد دوگانگی جنبش‌های سیاسی و اقتصادی (معیشتی) طبقه‌ی کارگر، می‌توان چنین گفت که به صورت کلی منازعات طبقاتی در دو تراز متفاوتِ سیاسی و معیشتی پی‌گیری می‌شوند. در تراز اول اهداف و منافع کلان و بلندمدتِ طبقاتی و نهایتاً کسب قدرت سیاسی مد نظر قرار می‌گیرد و در تراز دوم اهداف و منافع کم‌ترسیاسی، کوتاه‌مدت و فوری. در اولی به نیروی سازمان‌یافته‌تر و آگاهی طبقاتی نیاز هست و در دومی صرفاً غریزه‌ی بقا و عقل معاش کارگرانِ را در سطوح محلی و منطقه‌ای مجبور به سازمان‌دهی می‌کند. طبیعتاً مبارزات طبقاتی می‌توانند از تراز معیشتی به تراز سیاسی ارتقاء یابند یا بالعکس از تراز سیاسی به تراز معیشتی سقوط کنند. به تبعیت از تفکیکِ کاربردیِ رایت می‌توان محل وقوع منازعات معیشتی و سیاسی را در سه قلمرو تولید، مبادله و سیاست (کارخانه، بازار، دولت) متمرکز دانست.

پیش از ادامه‌ی بحث اصلی باید در نظر داشته باشیم که با توجه به پای‌بند نبودن رایت به نظریات بنیادین مارکس، طبیعتاً سه قلمرو تولید، مبادله و سیاست با مبانی نظری و سیاسی مارکس انطباق مفهومی کامل ندارد، بنابراین برای هم‌گام‌سازی آنها با تفکیکِ سیاسیِ جنبش‌های طبقه‌ی کارگر نزد مارکس ناگزیر از ارتقاء انتقادی این سه قلمرو هستیم. به همین خاطر چند شرط برای تصریح مفهومی این سه قلمرو لحاظ می‌کنیم: نخست، این سه قلمرو از نگاه ما (و نه لزوماً رایت و سیلور) با سپهرهای تولید و بازتولید سرمایه (تولید و گردش) منطبق‌اند. از آن‌جایی که تولید و بازتولید سرمایه، فرایندی واحد و در واقع دو روی یک سکه است، قلمروهای تولید، مبادله و سیاست نیز در تحلیل نهایی هر سه، واحدِ غیرقابل تفکیکِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه را شکل می‌دهند. دوم، اگرچه ارزش در سپهر مبادله تحقق پیدا می‌کند و در سپهر سیاست از کلیت فرایند تولید و بازتولید سرمایه (در واقع نظام اجتماعی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه) حراست می‌شود، اما قلمرو تولید به عنوان سپهر ارزش‌آفرین، هسته‌ی مرکزی و موتور محرک شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه است. سوم، این ادعا باعث نمی‌شود که از نقش حیاتی سپهر مبادله و سیاست برای بقای نظم اجتماعیِ سرمایه‌دارانه غافل شویم. و چهارم، تنش طبقاتی در قلمرو تولید، تضاد کار و سرمایه است این تضاد مرکزی در قلمرو مبادله خود را در شکل تنشِ رونق- بحران بروز می‌دهد و در قلمرو سیاست شکل تنشِ انباشت- مشروعیت به خود می‌گیرد.

به ادامه‌ی بحث در مورد قدرت طبقاتی در ترازهای معیشتی و سیاسی باز می‌گردیم: منازعات معیشتی در قلمرو تولید با عاملیتِ نمایندگان و تشکل‌های متعارف کارگری، در قلمرو مبادله توسط اتحادیه‌های منطقه‌ای یا میانی و در قلمرو سیاست توسط کنفدراسیون‌های کارگری یا اتحادیه‌های سراسری پی‌گیری می‌شود. منازعات سیاسی اما در محل تولید با عاملیت شوراهای رادیکال‌شده‌ی کارگری و افراد یا نمایندگانِ مستقل پیش می‌رود؛ در قلمرو مبادله توسط اتحادیه‌های کارگریِ ناهمنوا با سیستم و در قلمرو سیاست توسط احزاب کارگری و رسانه‌های مستقل. البته این قلمروها و عاملیت‌ها در دو تراز سیاسی و معیشتی ممکن است در نقاط بسیاری اشتراک و هم‌پوشانی داشته باشند اما به هر طریق نهایتاً اهدافِ مبارزاتی دو تراز یادشده متفاوت از یکدیگرند.

ضمناً به تبعیت از رایت می‌توانیم بپذیریم که کارگران دو نوع قدرت سازمانی (تشکیلاتی) و ساختاری دارند، که قدرت ساختاری خود شامل دو نوعِ قدرت در محل کار و قدرت در بازار کار می‌شود. تفکیک رایت برای منازعات معیشتی را بدون تغییر می‌پذیریم اما در مورد منازعات سیاسی باید نکاتی را لحاظ کرد. در تراز سیاسی قدرت کارگران عموماً از نوع سازمانی است و حتی سایر اَشکال قدرت‌نمایی‌ها از قبیل اعتصاب عمومی و نظایرِ آن را نیز می‌توان به قدرت سازمانی آنان نسبت داد. بنابراین قدرت کارگران در تراز سیاسی به صورت عام تماماً سازمانی است. ولی به صورت خاص از آن‌جایی‌که مواردی نظیر اعتصاب به موقعیت ساختاری کارگران در فرایند تولید مرتبط است، باید قائل به وجود قدرت ساختاری در محل کار نیز بود. اما قدرت ساختاری در بازار کار، کاربرد چندانی برای فهم تراز سیاسی مبارزات طبقاتی کارگران ندارد.

در نهایت باید چنین گفت که تراز سیاسی یا معیشتی، محل تمرکز منازعات طبقاتی، نوع استراتژیِ طبقاتی اتخاذ شده‌ و مدلِ مبارزاتیِ دو طبقه‌ی متخاصم، بسته به شرایط تاریخی- اجتماعی، نوع رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی، توازن قوای طبقاتی و نقش طبقات میانی، در جوامع مختلف و ادوار تاریخی گوناگون متفاوت است و می‌تواند از تفوق کامل بورژوازی تا مقاطع گذار و دوران‌های انقلابی را پوشش دهد. مزیت این سطح‌بندی علاوه بر حذف نظریه‌ی بازی، اصلاح وجوه ایستای چارچوب رایت و پالایش زبانی نظریه‌ی قدرت طبقاتی (با حذف اصطلاح توان‌چانه‌زنی)، از بین بردن توهمات سیاسی است. فی‌المثل در دورانی که جنبش‌های طبقه‌ی کارگر عموماً در تراز معیشتی و در سپهرهای تولید و مبادله است، کسانی با هیاهویِ سیاسی پیرامون مبارزات معیشتی یا چند حرکت استثنائی سیاسی، وقایع را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی جامعه در آستانه‌ی تحولات طبقاتی بسیار بزرگی است، در حالی که عملاً در دوران رکود طبقاتی قرار دارد. این افراد عموماً همان‌هایی هستند که در سطح تئوریک به نظریات رادیکال پشت‌پا می‌زنند اما در سطح شعار به صورت هیجانی خود را افراد و جریاناتی انقلابی جلوه می‌دهند. تأکید بر شناسایی تراز معیشتی یا سیاسیِ جنبش، نوع رابطه‌ی دولت و طبقات میانی و محل تمرکز منازعات، لااقل از خسارات این گونه افراد و جریانات می‌کاهد. نتیجه‌ی رادیکالیسمِ پوشالی در شعار و محافظه‌کاری در نظریه، چیزی جز انفعال و سرخوردگی در عمل نیست.

*میلاد عمرانی این مقاله را چند بار بازخوانی کرده است و از نظراتش بهره برده‌ام؛ از او سپاسگزارم.

پانویس‌ها

[1] مقصود رایت از در کنار هم قرار دادن مارکسیست‌ها و نئوکلاسیک‌ها این نیست که نئوکلاسیک‌ها درست به روشِ مارکسیست‌ها تضاد کار و سرمایه را بنیادین می‌پندارند. او توضیح می‌دهد که نئوکلاسیک‌ها قدرت سازمانی کارگران را برهم‌زننده‌ی تعادل بازار تلقی می‌کنند و با همین منطق نیز، معتقدند که نباید حضور آنها را در بازار رقابتی تحمل کرد؛ نتیجه‌ی این شیوه‌ی تفکر، پذیرش عدم امکان مصالحه و سازش طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران از جانب نئوکلاسیک‌هاست.</pjustify

[2] این مسئله در سطح سیاسی و رسانه‌ای سابقه‌ی طولانی‌تری دارد. به‌گونه‌ای که در یکی از پیش‌نویس‌های قانون کار سال 1369 حتی از لغت «کارپذیر» به جای لفظِ «کارگر» نیز استفاده شده است.

منابع

  • خیراللهی، علیرضا (1397). کارگران بی‌طبقه؛ توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب، تهران: انتشارات آگاه.
  • رایت، اریک (1397). چه چیز در طبقه‌ی میانی «میانی» است؟، مترجم: دلشاد عبادی، وب‌سایت نقد: مهر ماه 1397.
  • سیلور، بورلی (1392). نیروهای کار؛ جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870 تا کنون، مترجم: سوسن صالحی، تهران: انتشارات دات.
  • کالینیکوس، الکس (1396). طبقه‌ی متوسط جدید و سیاست سوسیالیستی، مترجم: نامشخص، ناشر: نامشخص (نسخه‌ی الکترونیک).
  • مارکس، کارل (1386). سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول)، مترجم: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگاه.
  • مارکس، کارل؛ انگلس، فردریش (1393). اتحادیه‌های کارگری، مقدمه و ویرایش: کنت لپیدس، ترجمه‌ی محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز.

 

  • Anderson, P. (1976), ‘The Antinomies of Antonio Gramsci ’, New Left Review, Vol. 100, PP. 5-78.
  • Carchedi, G. (1989), ‘Classes and Class Analysis’, in Erik Olin Wright and others, The Debate On Classes, New York: Verso.
  • Gramsci, A. (1971), ‘Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, New York: International Publishers.
  • Jonna, R. J and Foster, J. B. (2016). ‘Marx’s Theory of Working-Class Precariousness – And Its Relevance Today’, Monthly Review, Vol. 67, pp. 21-45.
  • Przeworski, A. (1985). ‘Capitalism and Social Democracy’, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Roemer, J. (1982). ‘A General Theory of Exploitation and Class’, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
  • Wright, E. O. (1985). ‘Classes’, London: Verso.
  • Wright, E. O. (2000). ‘Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise’, American Journal of Sociology, 105 (4), January, 957-1002.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-FA

- هفت تپه اسماعیل-بخشی

شکست فقرِ قدرت، هفت تپه و جنبش شورایی

نسخه چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها
نوشته‌ی: ناصر برین

 

جنبش کارگری دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند هم کل طبقه‌ی کارگر و هم جامعه را از کابوس سرخوردگیِ شکست انقلاب برهاند و بیدار سازد.
جنبش کارگری می‌تواند جامعه را از اضطرابی که به آن خو کرده، با چالش نگرش انتقادی، که بخشی از جریان دیالکتیکی فرارونده است، بتکاند. اکنون تجربه‌ی حرکت کارگران هفت تپه، به آن سوژه‌ای بدل گشته، که وضع کننده‌ی جریان دیالکتیکی فرارونده باشد که در واقعیت مبارزات مطالباتی در برابر سرمایه به نوبه‌ی خود وضع شده است و درون این روند به خود واقعیت بخشیده و به ضرورتی فراروییده که از خود به عنوان چیزی بی‌واسطه عزیمت کند و هم از این روی است که زمینه‌ی مشترک رشد جنبش طبقاتی را نشان می‌دهد. بنابراین مبارزات کارگران هفت تپه، تنها به یک مطالبه‌ی اقتصادی فروکاستنی نیست، بلکه پتانسیلی را در جامعه رها نمود، که هم جنبش کارگری را به متن جنبش سیاسی سوق داد و هم تجلی الهام‌بخش و نشانه‌ی بارز و قدرت‌مندی برای نیروی رهایی‌بخش جنبش شورایی گردید.
از این پس، جنبش کارگری خواهد توانست با سوژه‌ی شورایی، نسل جوان‌تری را که بالیده‌ی دوران شکست انقلاب است و به وضوح چندان میلی به کنش انقلابی و تغییر و پیروزی ندارد، به شور و شوق‌های جدید برانگیزد. اگر آلترناتیو جنبش شورایی کارگری نتواند، پاسخ این دوران بحرانی را به امکانی برای عبور از تنگنای گسل تاریخی تبدیل نماید، به انتهارسیدن قریب‌الوقوع تاریخ نظام متأخرکننده‌ی حرکت پیشروی جامعه‌ی ایران، به معنای ظهور دوره‌ای از ایستایی همگانی خواهد بود، که شور زندگی از آن‌ ستانده شده است. به این معنی که، اگر جنبش شورایی به واقع نتواند پیوندهای گسیخته میان چهار دهه‌، که جامعه‌ی ایران را دچار اندوهی نوستالژیک کرده، به آینده‌ای مطمئن و امیدوار برقرار سازد؛ سیاست، فرهنگ و هنر، اندیشه و فلسفه هم‌چنان خواهد توانست به راه خود ادامه دهد، ولی با ایجاد گسست میان واقعیات ممکن همراه با اوقات طولانی فراقت و گذران وقت و لذت بردن از ماندگاری در خلاء رژیم مفرغی، که ثمره‌ی تمامی تلاش‌های جان‌فشانانه پر تب و تاب انقلابیون ۵٧ را بر باد داد، بی‌مایگان را بر سرنوشت جامعه‌ی بحرانی حاکم نمایند. جوامع همیشه دارای ظرفیت‌هایی برای انقلاب نیستند.
ماهیت آلترناتیو رهایی‌بخش، از تحت سلطه‌بودگیِ رژیم بحران‌زای جمهوری‌اسلامی، که با تمامیت خود در نقش نمادین اهریمنی که نوع انسان را از بطن وحدت‌بخش ازلی خویش با طبیعت اجتماع انسانی جدا نمود و تمامی جامعه را در مسیری به فاجعه کشانید، در هستیِ زندگی شورایی عیان خواهد گردید. این فرارفت، بیان وضعیتی است که پیامد کاملا طبیعی نیازهای فروخورده‌ی جامعه را اعلام می‌دارد.
انقلاب ۵٧، که فرجامی غیراز توسعه‌ی جامعه به سوی پیشرفت و رفاه را طی نمود، به روشن‌ترین وجه در هیئت گسترش و رشد مقامات دولت، عوامل و نهادهای نظامی/ایدئولوژیک غول‌آسا ظاهر گردید، که وظیفه‌اش در آغاز تثبیت نظام و نابودسازی هرگونه نگرش انتقادی، و سپس سازماندهی تراژیک جامعه بود، که مَلات آن با خون جانباختگان کشتارهای اجتماعی و جنگی طولانی درآمیخت تا برای غارت‌گری جامعه در مقام مدیر برنامه‌ریزی عمومی بر کل سازمان «کار» و نیروی زنده‌ی آن احاطه یابد و آن را هدایت نماید. رژیم جدید حاکم با شکست انقلاب، با قدرتی عظیم در دست مقامات ایدئولوژیک و مسئولان امر طبقه‌ی جدید حاکم تمرکز یافت و به نیروی مهارناپذیر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های منظم و توسعه‌ی سریع، به معنای سرکوب مداوم توده‌ها، تبدیل گشت. امر توسعه از سویی متضمن استخراج کار اضافی از گرده‌ی نیروهای کار تا سر حد مرگ به‌ منظور گسترش و افزایش نیروهای مولده، و از سوی دیگر محدود ساختن مصرف توده‌ها به بهانه‌ی جنگ و تحریم و استکبارستیزی بود تا از این طریق ارزش اضافی مورد نظر برای انباشت و سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد فراهم آید.
شکل وارونه‌ی توسعه با انواع تخریب‌گری همراه گشت؛ به‌ این صورت که ضرورت‌های تحمیلی امر توسعه به‌ طور بی‌هدف به‌ پیش برده شد، نظیر نابودسازی برخی از بخش‌های صنعتی ـ تولیدی با واگذاری به جناح/باندها به‌ مثابه خصوصی‌سازی و به منظور دست‌یافتن به سرمایه‌ی انحصاری که عواقب آن به صورت بارزی به تأخیرافتادن تحقق توسعه‌ی عام جاری در مقیاس جهانی برای جامعه‌ی ایران بوده است. آن‌چه تحت حاکمیت نظام سیاسی ـ اقتصادی بر جامعه به طور مشخصاً دردناک و یأس‌آور عیان گشته، فجایع شِبه‌توسعه‌یافتگی سیاست این رژیم است، بی‌آن که از توانایی‌های علمی و فنی و ظرفیت‌های بالای جامعه، به ویژه نسل جوان در رسیدن و تحقق آرزوهای‌شان، هیچ نشانی یافت شود.
با آن‌که جمعیت در ایران با استقرار حاکمیت طبقه‌ی جدید سرمایه، به دو برابر میزان پیش از انقلاب افزایش یافت، اما به‌خاطر سیاست‌های جاه‌طلبانه، تخریب نیروی کار، تجاوز ایدئولوژیکی به حقوق انسانی و تخریب زیست‌محیطی، میلیون‌ها تن قربانی توسعه‌ی کاذب این رژیم شده‌اند و پس از ۴٠ سال غیر از ثروت و قدرت حکام اسلامی چیز دیگری توسعه نیافته است. هر از گاهی که جامعه برای توسعه‌ی خود خیزی برداشته، کنش‌های کوتاه و لحظات انقلابی‌شان به رنج و فاجعه‌ای بس دردناک‌تر، یعنی هیچ، منجر گشته است. انشقاقی که در جامعه روی داده، آن را به قطب‌بندی و چندپارگی‌های متناقض و گاه متضاد تقسیم نموده که مانع از اتحاد درونی آن در برابر رژیم شده است. در واقع جامعه‌ی ایران در برخی اوقات به انقلاب نزدیک شده، ولی هرگز به نتایج آن دست نیافته است.
انتظار انقلابی از رخداد انقلابی (به معنای عام واقعه‌ی مبتنی بر خلاقیت خودانگیخته و حسی توده‌های مردم) که در سال ۵٧ به وقوع پیوست و در آن، انسان‌های واقعی توسط رخداد «انقلاب اسلامی» جان باختند، به یک تراژدی راستین در اذهان توده‌های جامعه تبدیل شده است. قیاس امروز با دیروز (دوران کم‌دامنه‌ی رشد و شکوفایی پس از رفرم دهه‌ی ۴٠ و توزیع رانت نفتی در سطوح اجتماعی) و حس کاذب «نوستالژیک» (ستایش از زندگی به ظاهر در آرامش و بدون دغدغه‌ی دوران قبل از انقلاب که در فضایی دلپذیر و آرام بود) به جامعه‌ای رسیده که تماماً با فاجعه‌ای دلخراش روبرو گشته است. این وضعیت، که به نظر می‌رسد جامعه از فراوانی و رفاه اقتصاد دوران رشد دهه‌ی پنجاه گسسته گشته و در دنیایی فارغ از اعتماد و اطمینان تا حد دهشت و یأس فرو نشسته، توده‌ها را چنان دچار اندوهی نوستالژیک می‌سازد، که در نهایت به چیزی غیر از انحطاط و تحقیر ختم نمی‌گردد.
در شرایط کنونی، سوبژکتیویته‌ی سرمایه با بسط شکل آن به سرتاسر جامعه به گونه‌ای با تولید ترکیب شده که واقعیت آن هم اینک در جامعه به صورتی نمود یافته است: در فریاد کارگران با دستمزدهای معوقه، مال‌باختگان، بازنشستگان، کارمندانی که هم بدهکار هستند هم طلب‌کار، ورشکسته‌گانی که در نسبت‌های طلب‌کار و بدهکار به‌ عنوان «فضیلت‌ اجتماعی» فقر، «محتوای فعالیت حیاتی»شان، «اخلاقیات»شان و حتی وجودشان هم‌چون ضامن بازپرداخت بدهی عمل نماید و هیچ ندارند، اما باید زندگی کنند. اینک جامعه گواه آن است که انسان روی‌کردش به فروش ارگان‌های [کلیه، چشم، مغز استخوان…] جسم خویش گرایش نموده است. قانون‌زدایی از کار و عدم امنیت شغلی در کاپیتالیسم معاصر کارگر را به سوژه‌ای فلج‌شده تبدیل نموده که هم مسئولیت‌پذیر باشد، هم پاسخ‌گو و هم گناه‌کار (فرومایه‌تر از برده) که در پیشگاه سرمایه و کارفرما هم بازتولید می‌شود و هم تولید می‌کند.
سرمایه و دولت مستبدِ آن با دستور کار نئولیبرالی و مکانیسمی که از طریق ایجاد بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی پدید آورده، ذهن کارگر را در جایگاه خدمت‌گزار سرمایه و در راستای کنترل تمامی رفتار وی بر او تحمیل نموده و جنبش کارگری را از انفعال به بحران فاجعه با کار شاق و پذیرش شلاق سوق داده است. شعار «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» دیگر رابطه‌ی میان کار و سرمایه را به شکل تاریخی آن توضیح نمی‌دهد، بلکه خصلت تحمیل گشته بر کارگر و زاییده‌ی سوبژکتیویته‌ای فلج شده است؛ سوبژکتیویته‌ی فلج شده‌ای که تا اعماق ذهن‌اش هیچ آرزویی نداشته باشد، به طوری که ریاضت‌کشی بر بدنه‌ی جامعه تحمیل گردد.
وضعیت تاریخی نو، مستلزم مفاهیمی نو هستند؛ با مفاهیم نو است که مبارزه‌ی طبقاتی پویایی و استمرار می‌یابد. جامعه می‌بایستی از ملودرام شکست انقلاب به رویارویی برمی‌خاست. در این خیزش، ضرورت سازماندهی مجدد کل ساختار زندگی برای تغییر و تفاوت با گذشته و حال، که اینک تصورش در ذهن کلی دشوار به نظر می‌آید، بایستی بسط یافته و تعریف گردد. بایستی غیرممکن‌ها را طلب کرد.
گام‌هایی را که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تحت رهبری شورایی و هم‌صدا با اسماعیل بخشی برداشته‌اند، نوید این را داد، که باید بتوان و استدلال کرد که توزیع مجدد قدرت سیاسی و اقتصادی به ریشه‌ای‌ترین شکل آن باید به همان سادگی که از زبان «بخشی» بیرون آمد، صورت پذیرد: «اداره‌ی شورایی اقتصاد و جامعه».
کارگران هفت‌تپه، صفحه‌ای بس بزرگ در تاریخ جنبش کارگری گشوده‌اند، که اینک باید با صدایی رسا گفت؛ که تحقق این امر به معنای انحلال قدرت متمرکز دولت و سرمایه است، که توزیع دوباره‌ی تمامی منابع آنها در میان خودِ مردم را ممکن و میسر می‌سازد. این یک تئوری نیست، بلکه عمل است که تئوری را توضیح می‌دهد.
هنگامی‌که اسماعیل بخشی با صدای رسا و آهنگین روی به عامل نظام سرمایه فریاد برآورد: اگر «تو دکتر اقتصادی، من هم دکتر اعتصابم»، در واقع این براهین او از ایده‌های اصیل و راستین طبقاتی سرچشمه می‌گیرد؛ به‌ این معنی که سرمایه‌داران و دولت سرمایه، به‌رغم ابعاد غول‌آسای رسالت تاریخی خویش، همواره کارگران را تشویق کرده‌اند که «کوچک فکر کنند». اما فریاد اسماعیل بخشی این واقعیت تناقض‌آمیز را شکست، که در جامعه‌ی مدرن امروزی فقط «بزرگ فکرکردن» به عالی‌ترین و منظم‌ترین شکل است که می‌تواند راه‌هایی از «کوچک فکرکردن» را بگشاید. اکنون فقرِ قدرت شکسته است. «اداره شورایی» حاوی عظیم‌ترین بیان ایده‌ی قدرت فرودستان است.
انسان‌های به ظاهر کوچک که هیچ به چشم نمی‌آمدند، هاله‌ی تقدّس دولتِ اسلامیِ سرمایه را که با هراس و رعب و خشیت به آن نگریسته می‌شود، شکسته‌اند؛ هاله‌ی تقدسی که نماد تعلق دینی به امری مقدس است و دایره‌ای از نور و خوف ابدی پیرامون آن را برگرفته، که مقدسان را از چارچوب وضعیت بشری جدا نموده، قدرت جاودانه‌ی آنان را از نیازها و مقتضیات گسسته و تحکیم بخشیده است.
اما اراده‌ی «اداره‌ی شورایی» انسان‌های کوچک، هر آن‌چه را که سخت و استوار به نظر می‌آمد و هر آن‌چه را که مقدس می‌نمود، به سطح زمین آورده و دنیوی‌اش کرد. اینک، این زنان و مردان قدرت‌مند را هیچ خوفی از درافتادن با هاله‌ی مقدس نمی‌تواند باز دارد. چنین است که به دنبال این حرکت تاریخی، کارگران فولاد اهواز به پیوستار آن تبدیل شدند. و چنین است که هر فریادی در جامعه، نمادی از کارگران هفت‌تپه را می‌یابد.
کارگرانی که نه می‌ترسند و نه می‌لرزند. چنین امری برای سرمایه و دولت مستبد آن دهشتناک است. کارگران این را درک می‌کنند که اداره‌ی شورایی به عنوان امر مشترک زندگی اجتماعی، وضعیت تساوی معنوی را برای کارگران فراهم می‌آورد. هر اندازه که سرمایه و دولت آن، قدرت‌های مادی طاقت‌فرسایی را بر کارگران و تهیدستان اعمال نمایند، هرگز به سطح برتری معنوی و روحانی که به نام «هاله‌ی تقدس» اسلام در خود بدیهی می‌پنداشتند، دست نخواهند یافت. هفت‌تپه‌ای‌ها نشان دادند که برای نخستین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران، همه می‌توانند با خود و با دیگری در سطح و منزلتی واحد روبرو شوند، همانند این سخن اسماعیل بخشی که گفت: «ما همه خوبیم».

٣٠ دسامبر ٢٠١٨

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-Fl

سرمایه‌داریِ بدون طبقه؟

سرمایه‌داریِ بدون طبقه؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: جِی. اچ. وسترگارد

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

سال‌های پس از اوایل دهه‌ی 1950، طنین‌انداز این ادعا بود که ساختار طبقاتیِ قدیمیِ سرمایه‌داری پیوسته درحال ناپدید‌شدن است. برچسب‌هایی به این نظم نوین اجتماعی، که گمان می‌رفت از ویرانه‌های نظم پیشین درحال ظهور است، زده شد که به کلیشه‌های رایج مباحث معاصر بدل شده است مانند «دولت رفاه»، «جامعه‌ی فراوانی»، «جامعه‌ی خانه‌محور»[home-centred society]، «جامعه‌ی توده‌ای»، «پساسرمایه‌داری» و از این دست اصطلاحات. تنوع و نادقیق‌بودنِ این دست اصطلاحات، نشان‌ از برخی تردیدها در فرایند تشخیص و پیش‌بینی این پدیده دارد. به‌علاوه، ارزیابی‌ها از این وضعیت نیز در بسیاری موارد با یکدیگر متفاوت بوده است: نوع واکنش‌ها به این روندهای تشخیص‌داده‌شده، از پیروزمندی تا دل‌سردی گسترده است. اما توصیفاتی که به روندهای کنونی پرداخته‌اند، عموماً تا‌حد‌زیادی با یک‌دیگر هم‌داستان‌اند: در این ادعا که سرچشمه‌های قدیمی تنش و مبارزه‌ی طبقاتیْ پیوسته درحال محو شدن هستند یا دیگر موضوعیت ندارند؛ این‌که ساختار جوامعِ غربیِ معاصر، در حال پی‌ریزیِ مجدد در قالب شرایط و سبک‌های زندگی طبقه‌ی میانی است؛ و این‌که این تحولات نشانه‌ی «پایان ایدئولوژی» است. چنین تصوراتی به‌نوبه‌ی خود با حسی از سیّالیت اجتماعی تلفیق می‌شود که حملِ بر ابطال سرشت‌نما‌های پیشین سرمایه‌داری می‌کند.

بااین‌همه، استدلال‌ها و شواهدِ این ادعاها به یک‌سان، به‌جای این‌که با دقت شرح داده و با وسواس موشکافی شوند، اغلب بی‌نیاز از اثبات انگاشته شده‌اند. لفّاظیْ پیوندها و گسست‌ها در زنجیره‌ی استدلالی این ادعاها را مبهم و نامشخص کرده است. حدسیّات، برداشت‌های حسّی و فرضیات با امور واقع یکی گرفته شده‌اند. تغییرات خُرد با بزرگنمایی به تغییرات کلان بدل شده‌اند و دلالت‌های شک‌آمیز به برهانِ مُتقن. مواجهه با شواهدی که می‌توان آن‌ها را با توسل به تفاسیر گوناگونی توضیح داد، به‌گونه‌ای است که گویی تنها یک تفسیر امکان‌پذیر بوده است. ادامه‌ی برچسب‌زنی به روندها به «بنیادگرا» نامیدن ‌آن‌هایی کشید که نسبت به این رویکرد مشکوک بودند و انتقادهای‌شان با این ادعا که محصول ناتوانی یا بی‌میلیِ روان‌شناختی در پذیرش یک واقعیتِ درحال‌تغییر است، نادیده گرفته ‌شد. این‌ها همه دلایل خوبی است تا به بررسی و مرورِ حتی اجمالیِ درون‌مایه‌های اصلی و بن‌انگاره‌های[postulate] این تفسیرهای باب‌روز درباره‌ی سرمایه‌داریِ نیمه‌ی سده‌ی بیستم و ادعای انحلال ساختار طبقاتی‌اش بپردازیم، که بیش‌ازهمه در بریتانیا و ایالات‌متحده صورت‌بندی شده‌اند.[1]

این تفسیرها، هراندازه هم با یک‌دیگر اختلاف داشته باشند، باز هم بر دو فرض پایه‌ای متکی‌اند. نخست این‌که نابرابری‌های چشم‌گیرِ سرمایه‌داری متقدّم، درحال کاهش و نیز ازدست‌دادن اهمیت پیشینش است. دوم این‌که با ظهور الگوهای جدید زندگی و آمال‌وآرزوهای مرتبط با آن‌ها، که افق‌ها و تعلقات قدیمی مقید‌به‌طبقه را نفی یا در صفوف آن شکاف ایجاد می‌کند، مخالفت‌های رادیکالْ بنا به دلایل گوناگون ضعیف و ضعیف‌تر شده است. استدلال می‌شود نابربرای‌های چشم‌گیر با بازتوزیع مداوم ثروت و گسترش امنیت اقتصادی، با افزایش شمار و اهمیت مشاغلی با حد متوسطی از مهارت و اجرت، با کاهش روزافزونِ نابرابری‌ فرصت‌ها برای پیشرفت فردی و با پخش‌شدگیِ[diffusion] بیش‌ازپیشِ قدرت یا نفوذ، کاهش یافته است. قدرت تا جایی‌که متمرکز باقی بماند، دیگر نه از انباشت مالکیت خصوصی بلکه از کنترل انواع گوناگون سازمان‌های بوروکراتیک ــ خصوصی‌ و دست‌کم به‌همان‌اندازه عمومی ــ نشئت می‌گیرد که در آن‌ها اقتدار از ثروت منفک شده است. درنتیجه، دو وجه اساسیِ نابرابریْ دیگر هم‌چون گذشته با یکدیگر منطبق نیستند. تا جایی‌که نابرابر‌ی‌ها به بخت‌و‌اقبال در کسب ثروت، سلامتی، امنیت و پیشرفت فردی منحصر باقی ‌بمانند، این اختلاف‌ها [disparity] نیروی روانی و روحی (و چنان‌که اغلب القاء می‌شود اخلاقیِ) خود را به‌عنوان سرچشمه‌های تعارض از دست می‌دهند، زیرا با صعود پیوسته‌ی سطوح زندگی و بسطِ گستره‌ی حقوق عمومی «شهروندی»، تأثیرات چنین اختلافاتی به حوزه‌ای هردم کوچک‌تر از زندگی محدود می‌شود. واکاوی و گمانه‌زنی درباره‌ی اثرات جانبیِ فرهنگی، روانشناختی و سیاسی این تغییرات، بی‌تردید‌ اساساً بر طبقه‌ی کارگران یدی متمرکز بوده است، که این‌طور استدلال می‌شود که هم‌گونی و سرشت متمایزشان، به‌مرور درحال ازمیان‌رفتن است. بنا به یکی از این تفاسیر، در میان کارگران یدی، تعلقات طبقاتی قدیمی درحال جایگزین‌شدن با دغدغه‌های جدید مربوط به منزلت اجتماعی است: وحدت پیشینِ منافع در سیاست و صنعت، با به‌وجودآمدن حساسیتی فزاینده نسبت به شأن اجتماعی و تمایزات حسدآمیز در سبک زندگی، ازمیان رفته است و الگوهای هرروزه‌ی طرد و پذیرش اجتماعی از این طریق نمادگذاری شده است. در تفسیری دیگر، چنین برداشت می‌شود که آمال‌وآرزوهای کارگران بیشتر‌و‌بیشتر به خانه‌ و خانواد‌ه‌شان معطوف شده و توجه به کامیابی مادی که وجه غالب یافته است، چندان شاملِ دغدغه‌های همایند با آنْ نسبت به مناسک مربوط به منزلت یا جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکِ طبقاتی نمی‌شود. در هر دو روایت، تعلقات مربوط به کنجِ دنج خانه جایگزینِ تعلقات جهان کار شده‌اند؛ ارزش‌ها و چشم‌اندازهای بازار مصرف‌کنندگان جایگزین ارزش‌ها و چشم‌اندازهای بازار کار شده‌اند؛ اتکاء به پیشرفت فردی یا امنیت خانوادگی جایگزین باورمندی به کنش جمعی شده است؛ خلاصه این‌که فرض بر این است که خصائلی که به‌طور سنتی از آنِ طبقه‌ی میانی قلمداد می‌شد، در حال گسترش میان کارگران یدی است. افزون‌براین، چنان‌که گاهی استدلال یا القاء می‌‌شد، مرزهای تقسیم‌کننده‌ی جدیدی در رابطه با تمایز فرهنگی یا تنش سیاسی درحال بروز است که هیچ ربطی به تقسیمات قدیمیِ طبقه‌ی اقتصادی یا جایگاه اجتماعی ندارد: برای مثال، میان بزرگسالان و نوجوانان، این دومی «فرهنگ نوجوانانه‌ی» متمایزِ خودش را ساخته است؛ میان «آدم‌های مُخ» [egg-heads] یا «چیز‌فهم» و «عوام»، فارغ از موقعیت اجتماعیِ آن‌ها؛ در سالخوردگان، میان بازنشستگان و کسانی که به آب‌باریکه‌ی مقرری‌شان وابسته‌اند، از یک سو و از سوی دیگر درآمدبگیرانِ فعال، یعنی کارمندان و نیز کارفرمایان؛ میان نقشی که افراد به‌عنوان تولیدکننده دارند و (البته به‌نظر می‌رسد مبتنی بر تلقی‌ای شیزوفرنیایی از فرد) نقشی که همان افراد به‌عنوان مصرف‌کننده دارند؛ میان متخصص‌ها و «آدم‌های سازمانی» در ادارات خصوصی و نیز عمومی؛ و از این دست خطوط تقسیم‌کننده.

سرشت عامِ این استدلال‌ها آشناست؛ همان موازانه‌ای که درون آن‌ها میان کذب و صدق، امر واقع و گمان، راست‌نمایی و راست‌ننمایی برقرار است.

۱. نابرابر‌ی‌های ثروت

 تز «پسا‌سرمایه‌داری»، در ساده‌ترین شکل آن، وجود گرایشی مستمر را در جهت کاهش نابرابری‌ها در بازتوزیع درآمد و ثروت، مبنای خود قرار می‌دهد. به‌‌طور مشخص، بر این نکته دست می‌گذارند که درآمدها چنان‌که گزارش‌های ثبت‌شده در مراجع مالیاتی و پژوهش‌های رسمی نشان‌ داده‌اند، از اواخر دهه‌ی 1930 حاکی از یک هم‌گرایی نسبتاً چشم‌گیر به‌سمت طیف‌های میانی بوده است. این استدلال را می‌توان بنا به دو دلیل عمده زیر سؤال برد. نخست، چنان‌که منتقدان هم در بریتانیا و هم در ایالات‌متحده تأکید کرده‌اند، کاهش در نابرابریِ درآمدیِ محاسبه‌شده، دست‌کم تا‌اندازه‌ای، صرفاً بازتاب استفاده‌ی بیشتر از تمهیداتی است برای کاهش بدهی‌های مالیاتی سنگین‌تری که در دوره‌ی جنگ و پساجنگ وجود داشت. چنین تمهیداتی دربرگیرنده‌ی تبدیل درآمدهای واقعی به شکل‌هایی است که برای گریز از نرخ‌های متعارف مالیات‌بر‌درآمد، در منابع اطلاعاتی معمولْ به‌عنوان درآمد ظاهر نمی‌شوند. درنتیجه، برای سنجش میزان کل درآمدی که ثبت ‌نشده است هیچ ابزاری وجود ندارد. اما با توجه به ‌این‌که چنین تمهیداتی برای کسانی‌که درآمدهای نسبتاً بالاتری دارند به‌طور کلی و برای کسب‌وکارهای خصوصی به‌طور مشخص، بیش‌ازپیش به‌سادگی دسترس‌پذیر شده است، نتیجه‌ی نهایی این سنجش‌ها، کتمان نابرابری درآمدی در داده‌های کنونی است. در‌واقع، همان تلاش‌های معدودی نیز که، از طریق لحاظ کردن برخی تحریف‌های ناشی از تمهیدات فرار مالیاتی، برای تعدیل این داده‌ها صورت گرفته، بازتوزیع درآمدی واقعیِ بسیار خفیف‌تری را از آن‌چه عموماً تصور می‌شد نشان داده‌اند ـ به‌ویژه موردی که منحصراً یا تاحدزیادی محدود به دهه‌ی 1940 است.

ایراد دوم به همین نکته‌ی قبلی مربوط است. حتی زمانی‌که خبری از اثرات فرار مالیاتی نیست، باز هم چنین کاهشی در نابرابری درآمدها، چنان‌که می‌توان آن را در واکاوی‌های بریتانیایی و آمریکایی ردیابی کرد، درکل پدیده‌ای است مربوط به جنگ جهانی دوم و دقیقاً سال‌ها‌ی پس از آن. نشانه‌های مبنی بر هرگونه کاهش مستمر در اختلاف درآمد‌ها در داده‌های ثبت‌شده در طول دهه‌های پیش از آن، ناچیز و عاری از قطعیت است؛ و چنان‌چه محتمل شمرده شود که در دهه‌ی 1950 ابزارهای فرار مالیاتی بیش‌ازگذشته رشد و گسترش یافته و زیرکانه‌تر نهادی شده بودند، تقریباً همین دهه نسبت به دهه‌ی 1940 احتمالاً شاهد حتی پسرفتی ناچیز نیز به سمتِ نابرابر‌تر‌شدنِ بازتوزیع درآمدِ واقعی بوده است. البته این گمان کماکان اثبات‌نشده است. اما واضح است که چنین کاهش‌هایی در نابرابری درآمد چنان‌چه رخ داده باشند، هم مقدارشان محدود بوده و هم تااندازه‌‌ی بسیار زیادی نتیجه‌ی الزامات ویژه‌ی اقتصاد دوره‌ی جنگ و سیاست‌های مطرح‌شده در همین دوره‌ی زمانی یا همین حدود بوده است.

این درست است که عواملی وجود دارد که می‌توان انتظار داشت موجب روندی کلی و بلندمدت در جهت برابرسازی درآمد بشوند: سهم کاهش‌یافته‌ی کارگران ناماهر و موقتی از نیروی کار و نیز دیگر تغییرات در ساختار مشاغل؛ کاهش افتراقات پرداختی‌ مبتنی بر مهارت، جنسیت و سن؛ افزایش تصاعدی در نرخ‌های مالیات‌بر‌درآمد. باوجود‌این، در مورد آخر، اثرات بازتوزیعی توسط اهمیت پابرجای شکل‌های غیرتصاعدی مالیات‌ستانی و عملکرد کاهشیِ تخفیف‌های مالیات‌بر‌درآمد و به‌علاوه به‌کارگیری تمهیدات فرار مالیاتی محدود شده است. افزون‌براین، به‌طور کلی به‌استثنای دهه‌ی 1940، به‌نظر نمی‌رسد اثرات بازتوزیعی این عوامل و برخی عوامل دیگر به‌شکل چشم‌گیری برای بی‌اثر کردن آن دسته از عوامل بلندمدتی که در جهت مخالف درکارند کافی بوده باشد: از این میان، مشخصاً سهم‌ افزایش‌یافته‌ی افراد بازنشسته و سالمند در جمعیت، در کنار این واقعیت که ــ دست‌کم در بریتانیا ــ درآمدهای افراد بازنشسته که به حمایت دولتی وابسته است هم‌پای افزایش کلی درآمدها پیش نرفته است. این امر می‌تواند حاکی از چرخشی در ماهیت نابرابری درآمد باشد؛ چرخشی از اختلافِ بین طبقات و مشاغل به اختلاف بین گروه‌های سنی. درواقع، چنین تفسیری بارها ارائه شده است و ذیل همان تز کلی انحلال ساختار طبقاتی جای می‌گیرد. اما این نوع تفسیر اساساً گمراه‌کننده است. فقر در سالخوردگی پدیده‌ی عام بازنشسته‌ها نیست ـ بلکه پدیده‌ای عام در میان افرادی است که در دوره بازنشستگی نه درآمد حاصل از مالکیت[property income] دارند و نه عواید طرح‌های بازنشستگی خصوصی (هرچند مبتنی بر مالیات) که بر آن تکیه کنند. فشار فقر ــ بنا بر تعریف معاصر آن ــ به‌شکل روزافزونی به زندگی بخش‌های تحتانی طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی میانیِ روبه‌پایین منتقل شده است؛ اما کماکان مسئله‌‌ای است که برای کلیت آن طبقات موضوعیت دارد.

ازاین‌رو، نابرابری درآمدها تااندازه‌ای از طریق میزانِ دسترسی متفاوت به مزایای اضافه‌برمزد [fringe benefits] و به‌طورکلی منابع درآمدی معاف‌ازمالیات حفظ شده است. اختلاف‌های قدیمی شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرند که متناسب با اقتصاد شرکتی میانه‌ی سده‌ی بیستم باشند. اما، به‌رغم کاهش در نسبت ثبت‌شده‌ی درآمدِ حاصل‌از‌سرمایه به درآمد حاصل‌ازکار درطول دهه‌ی 1940، مالکیت کماکان منبع قدرت‌مند و مستقیمِ نابرابری درآمد باقی مانده است؛ به‌ویژه اگر درآمد واقعی و نه اسمی درنظر گرفته شود. و توزیع مالکیت خصوصی کماکان به‌شکل چشم‌گیری نابرابر باقی مانده است. در میانه‌ی دهه‌ی1950 در بریتانیا، برآورد می‌شد که دو‌پنجمِ کل مالکیت خصوصی تنها در دستان یک درصد از جمعیت بزرگسال و چهارپنجم در دستان ده درصد از جمعیت بزرگسال متمرکز بوده است. دوره‌ی چهل‌ساله‌ی پیش از این تاریخ شاهد تمرکز شدیدتری بوده است؛ اما ایجاد چنین پخش‌شدگی‌ای ــ و شاید خود این برآورد نیز اغراق‌آمیز باشد ــ صرفاً به‌میزان ناچیزی بخش اعظم جمعیت را تحت‌تأثیر قرار داده بود. مالکیت حقوقی بر کسب‌وکارهای شرکتی خصوصی مشخصاً تا حد بسیاری از تمرکز برخوردار است؛ چهارپنجمِ کل سهام سرمایه از آنِ یک درصد از جمعیت بزرگسال و تقریباً تمامیِ یک‌پنجمِ باقی‌مانده، از آنِ 9 تا 10 درصد جمعیت بزرگسال است. تمرکز مالکیت خصوصی در ایالات‌متحده تااین‌حد شدید نیست ــ این امر بی‌شک تااندازه‌ای، نتیجه‌ی پخش‌شدگیِ گسترده‌تر مالکیت خانه‌ها و تداوم نسبتاً بیش‌ترِ عنصر سرمایه‌گذاری کوچک‌مقیاس، به‌ویژه زراعت، است؛ اما با این‌همه، بازهم میزان تمرکز بسیار قابل‌توجه است. در میانه‌ی دهه‌ی 1950، یک‌چهارمِ کل مالکیت خصوصی از آنِ یک درصد جمعیت بزرگسال بود. افزون‌براین، آمار و ارقامِ مربوط به آمریکا هیچ کاهشِ چشم‌گیر و مستمری را در طول زمان در توزیع نابرابری مالکیت نشان نمی‌دهد؛ و به‌رغم اندک پخش‌شدگیِ بیشتر سهام، تمرکز مالکیت حقوقی شرکت‌های تجاریِ خصوصی تاحد زیادی همان الگوی عام بریتانیا را دنبال می‌کند.

بااین‌اوصاف، به‌سختی بتوان این استدلال را معتبر دانست که روندی مداوم درجهت برابرسازی درآمد و پخش‌شدگیِ وسیع در مالکیتْ درحالِ انحلالِ ساختار طبقاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بنابراین، هم‌چنین دیگر نمی‌توان هرنوع تضعیفی در «آگاهی رادیکال» را به چنان نیروهایی نسبت داد. البته مقصود این نیست که اهمیت معنادار تقسیم‌بندی‌های اقتصادی که سرشت‌نمای سرمایه‌داری است بی‌تغییر باقی مانده است. واضح است که از دهه‌ی 1930، سرشت نسبتاً معتدل‌تر چرخه‌ی تجاری، ناامنی‌های زندگی طبقه‌ی کارگر را کاهش داده است ـ اگرچه کارگران یدی کماکان بیش‌ازپیش و بیش از دیگران در معرض مخاطره‌ی کارهای کوتاه‌مدت و افزونگیِ چرخه‌ای یا فناورانه قرار دارند؛ و اگرچه در دهه‌ی اخیر بی‌کاری در ایالات‌متحده افزایش یافته است. به‌علاوه، روشن است که گسترش خدمات اجتماعی عمومی ــ با این‌که در اثرات بازتوزیعی آن‌ها اغراق شده است ــ موجب آزاد شدن درآمد شخصی برای صرف‌شدن در حوزه‌های دیگر شده و تأثیر افتراقات درآمدی را از حوزه‌های مصرفی «اساسی‌تر» به «کم‌تر اساسی» سوق داده است. با‌این‌حال، رشد و گسترش حقوق اولیه‌‌ی «شهروندی» نه فرایندی مستمر است و نه فرایندی خودکار. در تاریخ متأخر بریتانیا و نیز آمریکا، این امر پدیده‌ای است اساساً متعلق به دهه‌های 1930 و 1940. در خودِ همین دهه‌ی 40 و بعدتر، نشانه‌های چندانی از گسترش چنین سیاست‌هایی دیده نمی‌شود: در بریتانیا، درواقع در برخی جنبه‌ها حتی پسرفت‌هایی نیز وجود داشته است؛ هم‌زمان در ایالات‌متحده، اقداماتی که اساساً در طول برنامه‌ی نیودیل برای نخستین‌بار اجرا شد، حوزه‌های وسیعی از امنیت یا عدم‌امنیت اجتماعی پایه‌ای ــ مشخصاً سلامت و مسکن ــ را برای نقش‌آفرینی افسارگسیخته‌ی نیروهای بازار، منافع مالکیت و خیریه‌ی خصوصی گشود، به‌شکلی که یادآور بریتانیای اواخر سده‌ی نوزدهم است.

ازاین‌رو، تخفیفِ اثرات نابرابری از طریق گسترش حقوق شهروندی و امنیت اقتصادی بر ادعای وجودِ یک «آگاهی رادیکال» متکی بوده است و خواهد بود. تردیدی نیست که سطوح کلی زندگی نیز، به‌عنوان پیامد نیروهایی با سرشت مستمرتر و به‌طور مستقیم کمتر ناشی از سیاست‌گذاری بالا رفته است: روندی درازمدت و صعودی، هرچند پرافت‌وخیز، در بارآوری؛ و (عاملی که اغلب نادیده گرفته می‌شود) گسترش الگوی خانواده‌ی کوچک، که شاملِ محدودشدن برخی نوسانات سنتیِ چرخه‌ی اقتصادی خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر و موکول کردنِ فقر نسبی به مرحله‌‌ای خاص از این چرخه، یعنی سالخوردگی، می‌شود. مختصر این‌که، نابرابری‌های درآمد و مالکیت صرفاً به‌میزان ناچیزی کاهش یافته است. اما این نابرابری‌ها در آن حوزه‌هایی از مخارج عمل می‌کنند که به‌شکل فزاینده‌ای از شمول حوزه‌های لوازم معاشِ حداقلی خارج شده‌اند و عملکردشان خلافِ پس‌زمینه‌ای است از افزایش کلی سطوح میانگینِ درآمد واقعی. بنابراین، محتمل است نابرابری‌های پابرجای ثروت، در نظر کسانی که کماکان «نابرابرتر از دیگران» هستند، اهمیت و معنای متفاوتی بیابد. رؤیت‌پذیری نابرابری اقتصادی می‌تواند کاهش یابد و با افزایش سطوح کلی زندگی در گذشته و چشم‌انداز آن در آینده از نظر محو شود. چنان‌چه اثرات اختلاف‌های پابرجا به‌جای مراحل اولیه‌ی دوره‌ی کاری یک کارگر، به‌شکلی فزاینده در اواخر زندگی‌اش احساس شود، خودِ این اختلاف‌ها نیز ممکن است از نظر پنهان بماند. به هر میزان که نابرابری به حوزه‌ی «زوائد» زندگی، و نه ضروریات، انتقال یابد، امکان کاسته‌شدن از احساس غبن و شکست یا تغییر ماهیت آن نیز فراهم می‌شود. درواقع استدلال‌هایی از این دست را می‌توان آشکار و ضمنی در شماری از روایت‌های پیچیده‌تر تز «پساسرمایه‌داری» نیز یافت. اشاره‌ی این استدلال‌ها نه‌چندان به دگرگونی ساختار اقتصادی طبقه به‌معنای واقعی آن، بلکه بیشتر به دگرگونی شرایط مرتبط با صورت‌بندی و سوگیری آگاهی طبقاتی مربوط است: آن‌چه کاهش یافته است نه نابرابری طبقاتی، بلکه «شفافیت» این نابرابری‌ها است. اما در این چرخش از واکاوی اقتصادی و نهادی ساختار طبقاتی به واکاویِ روانشناختیِ ادراک طبقاتی، فرضیاتی وجود دارد که نه صحت آن‌ها به‌خودیِ‌خود معلوم است و نه هنوز اغلب به‌اندازه‌ی کافی به آن‌ها وضوح بخشیده شده است. از این میان، کانونی‌ترین ــ و البته صریح‌ترین آن‌ها ـ این پیش‌فرض است که آن‌چه ناظری عینی به‌عنوان «زوائد» تلقی می‌کند، به‌صورت ‌کلی نیز به‌ همین عنوان تلقی خواهد شد. اگر واقع‌بین باشیم نمی‌توان انکار کرد ــ هرچند ممکن است به فراموشی سپرده شود ــ که «استاندارد‌های» زندگی، از زاویه‌ی تصورات ما از آن‌چه سطح زندگی معقول یا قابل‌قبول را تشکیل می‌دهد، ثابت نیستند و گرایش دارند تا کموبیش هم‌پای سطوح زندگی واقعی افزایش یابند. ازاین رو، منطق تز «پساسرمایه‌داری» چنین ایجاب می‌کند که کم‌وبیشِ تصورات ما از استانداردهای زندگی و سطح واقعی زندگی، همواره به سمتِ کفه‌ی «کم» و نه «بیش» سنگینی کند. یعنی این تز بر این فرض دلالت دارد که یا افزایش سطوح واقعی زندگی درکل یک گام جلوتر از، یا همگام با، افزایش استانداردها یا انتظارات موردنظر مردم تغییر می‌کند؛ یا این‌که هرگونه مغایرت با این الگو در جهات دیگر، برای ایجاد درجه‌ای از تنش که درگذشته عنصر اصلی رادیکالیسم سیاسی و ستیزه‌گری در حوزه‌ی صنعت بود، نابسنده خواهد بود. درواقع، به‌نظر می‌رسد این استدلال که در میان افراد طبقه‌ی کارگر، دل‌مشغولیِ فزاینده‌ای نسبت به منزلت، یا دغدغه‌ی «خانه‌محور» نسبت به کامیابی مادی تمام‌عیار به‌شکلی فزاینده جایگزین آگاهی طبقاتی شده است، این فرض را مبنا قرار می‌دهد که هر نوع افزایشی در انتظاراتِ مربوط به سطح زندگی که درواقع در مقطع زمانی مشخصی امکان برآورده‌شدن داشته باشد، پیامدش نه ظرفیتی بالقوه برای اعتراض بلکه صرفاً مشوقی است برای تلاش فردی بیشتر در درون محدوده‌ی نظم اقتصادی و سیاسی موجود ـ یعنی محرکی برای هم‌نوایی کارآمد. بااین‌همه، چنین بن‌انگاره‌ها و مفروضاتی به توضیحاتی نسبتاً واضح‌تر و شواهدی انضمامی‌تر در مقایسه با آن‌چه مفسران تاکنون ارائه داده‌اند، نیاز دارند. روندهای سیاسی جهان غرب در دوره‌ی پساجنگ به‌هیچ‌وجه گواهی بر صحت این ادعاها نیست؛ چرا که آن روندها را نمی‌توان صرفاً از زاویه‌ی کاهش تدریجیِ مبارزه‌ی طبقاتی تشریح کرد؛ به‌علاوه، تا جایی که نیز چنین باشد، این ادعاها صرفاً از زاویه‌ی استدلال‌های طرح‌شده در بالا امکان ارائه‌ی تبیینی قابل‌قبول را دارند. به‌علاوه، مطالعات متعدد، مشاهدات مبتنی بر برداشت‌ حسی و حدس‌‌وگمان‌ها هیچ گواهی در اختیار نمی‌گذارند که نشان دهد آمال‌وآرزوهای مادی افزایش یافته و کارگران بیش‌ازپیش استاندارد‌های زندگی «طبقه‌ی میانی» را اتخاذ کرده باشند. دراین‌جا تردیدی درباره‎ی صحت عام چنین مشاهداتی وجود ندارد، بلکه تردید بر سر تفسیر آن‌ها است. این‌که کارگران با اتخاذ آن دسته از عادت‌های خرج کردن که پیش‌تر تنها برای افراد طبقه‌ی میانی ممکن بود، باید ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های طبقه‌ی میانی را «اخذ کنند»، بی‌شک تصوری به‌متنهای‌درجه خام‌اندیشانه است. تقریباً ضرورتی ندارد به‌تفصیل به این نکته بپردازیم که فرایندی که از رهگذر آن کالاهای تجملی دیروز به کالاهای ضروری امروز بدل می‌شود و جای خود را به کالاهای تجملی جدید داده است‌، فرایندی دیرپا است که سپری شدن آن درنظر نمی‌آید. با‌این‌همه، مهم این است که این فرایند ممکن است سرشت خود را تغییر دهد؛ البته نه الزاماً رو به مسیرهایی که مباحث باب‌روز می‌پندارند. چرا که دلایل خوب و درواقع قابل‌قبولی وجود دارد که کالا‌های تجملی امروز هرچه بیشتر، نه‌تنها برای فردا یا یک آینده‌ی دورتر بلکه برای همین امروز نیز، کالا‌های ضروری قلمداد می‌شوند؛ ‌که امتیازات ویژه‌ی یک طبقه به‌شکل‌فزاینده‌ای به‌عنوان حقوق همگان مطالبه می‌شود؛ به‌طور خلاصه، این‌که نرخ افزایش استانداردها یا انتظارات زندگیْ بیش‌ از نرخ افزایش سطوح واقعی زندگی سرعت گرفته است. استاندارد‌های متداولِ آمال‌وآرزوها ممکن است در آغاز با سطوحی تعیین شود که به‌واقع تنها یک اقلیت مرفه از آن بهره‌مندند ـ از طریق مقایسه‌ی مستقیم، یا به‌طور‌کلی تحت‌تأثیر تبلیغات و رسانه‌های جمعی. به‌‌واقع، هم‌چنان‌که مدافعان تبلیغات در معرض فشار قرار دارند، سازوکار اقتصاد سرمایه‌داریِ معاصر نیز مستلزمِ فشار مستمری برای مصرف است.

اگر واقعاً چنین باشد، ماهیتِ ساختار طبقاتی بی‌گمان درحال تغییر است. سرشت تک‌تک طبقات به‌عنوان «شبه‌اجتماعات»، چنان‌که تاحدی هر‌یک از خرده‌فرهنگ‌ها را با مجموعه‌ی نسبتاً متمایزی از هنجارها، استانداردها و مطالبات مجزا می‌سازد، بیش‌ازپیش سست خواهد شد. حدّوحدودِ کوته‌بینانه و مقید به سنتِ امیدها و مطالبات، در لایه‌ها و گروه‌های مختلفِ طبقه‌ی کارگر، با سنجه‌ی رایج «طبقه‌ی میانی»، یعنی کامیابی مادی، در فرایند جایگزینی قرار خواهد گرفت. شتاب معاصر و محتملِ این فرایند، اگرچه پدیده‌‌ی جدیدی نیست، اما دارای اهمیت است. به یک معنا، این پدیده دقیقاً همان چیزی است که هواخواهان سرمایه‌داری معاصر مدعی‌اند که درحال وقوع است؛ هرچند نتایجی که می‌گیرند به‌هیچ‌وجه خود‌به‌خود به‌دست نمی‌آید. و دقیقاً متضاد این نتیجه‌گیری‌ها، به‌همان‌اندازه و یاحتی بیشتر قابل‌قبول‌اند. چرا که هم‌زمان که سنجه‌‌ی رایج «طبقه‌ی میانی» پیوسته بسط می‌‌یابد، سطوح کامیابی مادی‌ای که مقرر می‌کند دائماً، و طبعاً بنا به تعریفشان، ورای دسترسی بخش عمده‌ی جمعیت قرار می‌گیرد. بنابراین، نابرابری‌های متداوم اقتصادی تضمین‌کننده‌ی تنشی ماهوی میان اهداف و امکان‌های عینی دستیابی به این اهدف است. این‌که این تنش، به رادیکالیسم سیاسی ترجمه شود یا شکل‌های بروز دیگری به‌خود بگیرد، پرسش مستقلی است و جلوتر به‌طور مختصر به‌ آن پرداخته خواهد شد. پاسخ این پرسش، تااندازه‌ای به عوامل غیراقتصادی مربوط خواهد بود. اما اگر این واکاوی صحیح باشد، واضح است که دست‌کم در یک جنبه، ظرفیت بالقوه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی در سرمایه‌داری معاصر، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه درعوض شاید رشد نیز داشته است. 

۲. نابرابری‌ها در فرصت

درون‌مایه‌ی اصلیِ اکثر مباحث معاصر این است که جوامع غربی پیوسته درحال «سیال‌تر»‌ شدن هستند. تصور می‌شود نه‌تنها تمایزات اقتصادی و دیگر تمایزات بین لایه‌های اجتماعی درحال محو شدن است بلکه فرض می‌شود که حرکت در میان این لایه‌ها نیز بیش از گذشته شده است‌؛ یعنی فرصت برای چنین حرکتی، بیش‌ازپیش به‌شکلی برابر توزیع شده است. ازاین‌رو، چنین استدلال می‌شود که همگنی درونی، تمایز بیرونی و سرشت موروثی طبقه‌ی کارگر درحال تضعیف‌شدن است ـ یعنی افراد به‌شکلی فزاینده به‌جای به ارث‌بردن موقعیت طبقاتی خود، آن را کسب می‌کنند؛ و درهرصورت رشد پیوسته‌ی شمار مشاغل یقه‌سفید مجراهایی را برای تحرک اجتماعیِ روبه‌بالا فراهم می‌کند. ادعاهای نهفته در این سطور عمومیت‌ دارند، حتی در مباحث کلیِ اجتماعی‌ـ ‌سیاسیِ دانشمندان علوم اجتماعی که بنا بر نقش‌شان به‌عنوان متخصصان فنی، باید سستی این شواهد را تشخیص دهند.

زیرا، درواقع این شواهد برخی جمع‌بندی‌های این تز را صراحتاً نقض می‌کند و باقی را در معرض تردیدی جدی قرار می‌دهد. نخست، تا جایی‌که می‌توان مشاهده کرد، به‌طورکلی نابرابری‌ها در فرصت‌ برای ترقی و تنزل اجتماعی، چه در بریتانیا و چه در ایالات‌متحده، در طول این سده کاهش نیافته است ـ و همین امر در مورد بیشتر کشورهای غربی‌ای که اطلاعات‌شان دردسترس است، صدق می‌کند. برای مثال، درمقایسه با پسر یک فرد متخصص یا مدیر رده‌بالای تجاری، برای پسر یک کارگر یدی احتمالِ دستیابی به یک جایگاه تخصصی یا حتی یک شغل طبقه‌ی میانی به‌طور کلی، بسیار کم‌تر است و این امر که مشابه با آستانه‌ی سده‌ی بیستم است، هنوز هم تا حد بسیار زیادی صادق است. شاید داده‌های متناسب‌تر، جزئیات این تصویر را تغییر دهد، اما بعید است بتواند تغییری در این نتیجه‌گیری کلی بدهد. بی‌شک بیشتر این شواهد مربوط به تجربه‌ی افرادی است که در پیشه‌ی خود نسبتاً به‌خوبی پیشرفت کردند و هیچ ربطی به نسل جوان‌تر امروز ندارند. اما داده‌های مربوط به بازتوزیع فرصت‌های آموزشی در بریتانیای معاصر و روندهای پساجنگِ تحرک طبقاتی در ایالات‌متحده، هیچ چشم‌اندازی از تغییرات چشم‌گیر در آینده را نشان نمی‌دهند. دوم این‌که ممکن است استدلال شود که نابرابرای‌های نسبی در فرصت، میان آن‌هایی که در طبقات مختلف به‌ دنیا آمده‌اند اهمیت کم‌تری از شانس‌های مطلق پیشرفت دارد: برای مثال، شانس مطلق یک پسر طبقه‌ی کارگر برای ترقی از طبقه‌ای که در آن زندگی‌اش را آغاز می‌کند. چنان‌چه تغییرات در ساختار شغلی (یا تغییرات دیگری) به‌شکل چشم‌گیری چنین شانس‌های مطلقی را برای تحرک روبه‌بالا افزایش دهد ــ حتی اگر‌ همین تغییرات باعث شود تا چشم‌اندازهای حرفه‌ای کسانی که در بخش‌های بالایی مقیاس اجتماعی به‌دنیا آمده‌اند نیز بهبود یابد و باز هم فرصت نسبی به همان ‌اندازه‌ی پیشین نابرابر باقی بماند ــ این امر می‌تواند در کاهش درجه‌ی دائمی و موروثی بودن جایگاه طبقه‌ی کارگر و فرانمود آن اثربخش و قابل‌توجه باشد. درواقع، در ساختار شغلی چرخش‌هایی رخ داده و البته هنوز هم درحال رخ دادن است، که به‌نظر می‌رسد می‌تواند برخی از چنین انتظاراتی را توجیه کند. پرداختن به پیامدهای کلیِ این چرخش‌ها نیازمند بحثی جداگانه‌ است‌. اما تأثیر خاص آن‌ها بر تحرک اجتماعی در رشد حرکت روبه‌بالا، تأثیری ناچیز بوده است. شواهد این ادعا کامل و منسجم نیست. بااین‌وجود، هیچ نشانه‌ای از گسترش آشکار در بخت‌و‌اقبال برای صعود در مقیاس اجتماعی وجود نداشته است. البته ذکر این نکات به این معنا نیست که کشورهای سرمایه‌داریِ غرب جوامعی «بسته و مسدود» هستند ـ برخلاف تصورات قالبی قدیمی، این نکته در مورد بریتانیا و ایالات‌متحده به‌یک‌اندازه صادق است. میزان حرکت افراد در میان لایه‌های اجتماعی متفاوت قابل‌توجه است، هرچند بیشتر این حرکت‌ها فاصله‌های نسبتاً کوتاهی را در فضای اجتماعی می‌پیمایند و چرخش‌هایی را شامل می‌شوند که ‌بیش‌تر در داخلِ خودِ گروه‌های یدی یا گروه‌های غیریدی رخ می‌دهند تا بین آ‌ن‌ها، و نابرابری‌های مستمر و شدید در توزیع فرصت‌ها سرشت‌نمای این حرکت‌ها است. مسأله این است که این جوامع صنعتی، بااین‌که تااندازه‌ای «گشوده» هستند، در طول این سده بیش‌ازگذشته گشوده نشده‌اند. عواملی که احتمالاً انتظار می‌رفت نرخ‌های مربوط به تحرک را تغییر بدهند، با گذشت زمان یا درعمل تأثیرگذار نبودند یا اثربخشی یک‌دیگر را خنثی کردند. برای مثال، فرصت‌های آموزشی گسترش یافته است. گسترش این فرصت‌ها، در مقیاسی گسترده تمام طبقات را منتفع کرده بود. اما نابرابری‌های فرصت آموزشی هم‌چنان به‌شکل چشم‌گیری پابرجا است، البته به‌طور کلی در مقایسه با گذشته، امروزه بیشتر در سطوح عالی‌تر آموزش وجود دارد. صلاحیت‌های آموزشی‌ای که به‌طور معمول در نقاط مختلفِ مقیاس شغلی موردنیاز است، درواقع نسبت به گذشته افزایش یافته است. این واقعیت دارد که گسترش کلیِ آموزش با مقداری کاهش در نابرابری‌های فرصت آموزشی همراه بوده است. اما این روند ــ تا جایی‌که بریتانیا مورد نظر است، روندی کند بوده و بعد از 1944 نیز بر سرعت آن به‌شکل چشم‌گیری افزوده نشد ــ در حد‌واندازه‌‌ای محدودتر از آن‌چه غالباً تصور می‌شد رخ داده است؛ محدود از این نظر که قیدوبند‌های ملازم با تحرک اجتماعی از مجراهایی غیر از نظام آموزشی، پیامدهایش را به‌وضوح تقریباً بی‌اثر کرده بود. این قیدوبندها اغلب نادیده گرفته شده‌ است؛ اما تأکید فزاینده بر نقش آموزش در استخدام در سطح جامعه، بازتاب مستقیم همین قیدوبندها است. به‌ویژه، با حرفه‌‌ای‌شدن، بورکراتیزه‌شدن و اتوماسیون کار، گماشته‌شدن در مشاغل در بخش‌های بالایی و میانی مقیاس شغلی، بیش‌ از خصوصیت‌های شخصی و تجربه‌ی لازم برای کار، به صلاحیت‌های دانشگاهی، کالجی و مدرسه‌ای وابسته می‌شود. بسامدِ تحرک اجتماعی افزایش نیافته بود؛ اما میزان وقوع آن بیش‌ازپیش پیوسته به یک مرحله‌ی واحد از دوره‌ی زندگی محدود شده است. چنان‌چه فردی قرار باشد تحرک اجتماعی داشته باشد، می‌بایست در طول سال‌های آموزش رسمی خود اقدام کند: بخت‌و‌اقبال برای ترقی یا تنزل آن فرد، زمانی که ترقی شغلی‌اش را در بزرگسالی آغاز می کند، تقریباً بی‌شک کم‌تر و کم‌تر می‌شود. موقعیت یک کارگر یدی بزرگ‌سال ــ و در مراحل اولیه، این یعنی یک کارگر دفتری با رده‌ی عادی ــ به موقعیتی بیش‌ازپیش و نه کم‌تر ‌از پیش دائمیِ او بدل می‌شود. بااین‌همه، می‌توان این‌طور استدلال کرد که دقیقاً خود این تغییر در سرشت تحرک اجتماعی ممکن است درک مردم از بخت‌و‌اقبال برای پیشرفت را تغییر دهد. تحرک اجتماعی بیش‌از‌پیش به فرایندی نهادی‌شده بدل می‌شود. نظام آموزشی منطبق با آن شکل‌ گرفته است. فرصت‌های شغلی با وابستگیِ هرچه بیش‌تر به انواع رسمی‌ موفقیت تحصیلی، قابل‌پیش‌بینی می‌شوند. «خود را جا کردن»، «پارتی‌بازی»، رابطه و بخت‌‌واقبال دیگر اهمیت کمتری خواهند داشت. درنتیجه، اینطور به‌نظر می‌رسد که بخت‌و‌اقبال برای صعود بیشتر در مقیاس اجتماعی ممکن است، حتی اگر درواقع چنین نباشد؛ و ناکامی، اگر نتیجه‌ی یک فرایند «منصفانه‌ی» گزینش باشد، ممکن است با رضای بیشتری پذیرفته شود. باوجوداین، این استدلالی دووجهی است. پذیرش ناکامی اگر به‌معنای تصدیق «فرومایگی» ذهنی یک فرد باشد، می‌تواند ناپذیرفتی‌تر از پیش بشود. گذشته از این، دقیقاً خود نهادی‌سازیِ آموزش در مقام راه شاهانه‌ی موفقیت، می‌تواند انتظارات را تا جایی افزایش بدهد که با واقعیتِ زمختِ محدودیت‌‌ها یا فرصت‌های موجود در تعارض قرار گیرند. در این‌جا باز هم پرسش اصلیْ پیرامون مؤلفه‌های سنجش‌ناپذیرِ روانشناختی شکل می‌گیرد، که چیز چندانی نیز در مورد آن‌ها نمی‌دانیم. اما کاملاً موجه است گمان کنیم که مطالبه‌ی آموزش، در سطوح پایینیِ مقیاس اجتماعی به‌سرعت در حال گسترش است. درواقع، این امر تااندازه‌ای، واکنشی است منطقی به اهمیتِ روبه‌رشد آموزش رسمی، در مقامِ مجرای اصلیِ تحرک اجتماعی: هرچه امید‌های کارگران بزرگسال برای ترقیِ خود آشکارا واهی از آب در می‌آیند، آمال‌وآرزوهایشان معطوف می‌شود به دورنمای زندگی فرزندان‌شان. اما با‌این‌حال، این تصدیق فزونی‌یافته‌ی اهمیت آموزش، مثال دیگری است از تضعیفِ تمایزات فرهنگیِ میان طبقات. اما دقیقاً این‌گونه است که کارگران هرچه بیشتر برای آموزش و آینده‌ی شغلی فرزاندان‌شان در آمال‌وآرزوهای «طبقه‌ی میانی» سهیم می‌شوند، محدودیت‌های موجود و نابرابری‌های پابرجا در فرصت‌های آموزشی ناگزیر به سرخوردگی از آن آمال‌وآرزوها، به‌عنوان یک تجربه‌ی رایج، می‌انجامد. تاب‌ آوردنِ چنین سرخوردگی‌ای ممکن است حتی دشواتر هم باشد، زیرا محکوم شدنِ توأمانِ والدین و فرزندان به جایگاهی همیشه فرودستْ برگشت‌ناپذیرتر و فرجامین‌تر از گذشته است. ضعف‌وقوتِ عوامل متنوعِ تأثیرگذار کماکان ناشناخته است. از این رو، کفه‌ی ترازوی امکان‌های مختلف و نیز شکل‌های بروزِ سرخوردگی از آمال‌وآرزوها نیز قطعی و مشخص نیست. اما با‌این‌همه، در این مورد می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که ظرفیت بالقوه‌ی اعتراضات اجتماعی دست‌کم می‌تواند به‌همان‌اندازه‌ا‌ی که روبه‌کاهش است روبه‌افزایش باشد. سرمایه‌داری معاصرْ خلق‌کننده‌ی تنشی است میان آمال‌وآرزوهایی که به‌شکلی فزاینده همه‌گیر شده‌اند و فرصت‌هایی که بنا به خودِ سرشت ساختار طبقاتی، هم‌چنان محدود و با توزیع نابرابر پابرجا هستند.

۳. تغییرات در ساختار مشاغل

در طول این سده، سهم مشاغل یقه‌سفید در کل اشتغال درحال رشد بوده است. مفسران تاکنون در مورد دلالت‌های این روند، معمولاً اغراق کرده‌اند. آن‌ها گرایش داشتند که اهمیت برخی حقایق را نادیده بگیرند برای مثال: این‌که شکل بسیار چشم‌گیر «روند یقه‌سفید» در ایالات‌متحده، تا‌حد‌زیادی بازتاب چرخشی کلی از اشتغال کشاورزی به شهری بوده است؛ این‌که ترکیب مشاغلِ نیروی کار مردان بسیار کمتر از نیروی کار زنان تحت‌تأثیر قرار گرفته است و در میان مشاغل مربوط به زنان، کار «پیراهن سفید» به‌عنوان شکل غالب اشتغال، جایگزین خدمت خانگی شده است؛ و این‌که گسترش «بخش سومِ» [tertiary sector] اقتصاد، نه‌تنها به‌طور نسبی شمار مشاغل یقه‌سفید بلکه به‌علاوه تااندازه‌ای مشاغل خدمت غیرخانگی را نیز افزایش داده است، به‌نحوی که بسیاری از این مشاغل از دستمزد پایین برخوردارند و مستلزم مهارت کمی هستند. با‌وجود‌این، بی‌گمان چرخش در ساختار مشاغل به‌طور‌کلی، موجب کاهش سهم کار ناماهر و موقتی، و افزایش سهم کار یدی نیمه‌ماهر و انواع مختلف کار اداری شده است. افزون‌براین، اکثر این تفسیرها بیش از گذشته، به آینده معطوف بوده‌اند. با این‌که «روند کار یقه‌سفید» تا مدتی ادامه خواهد داشت، اما اتوماسیون در صنعت می‌تواند موجب رشدچشمگیر تعداد کارگران ماهر و تکنسین‌ها به جای رشد تعداد کارگران نیمه‌ماهر شود که درگذشته با ماشینی‌شدن صنعت و بدل شدن آن به تسمه‌نقاله‌ی تولید مرتبط بوده است. تاکنون این دورنماها به‌عنوان منبع دیگری از ثبات اجتماعی سرمایه‌داری در سطحی گسترده ستایش می‌شدند: تقویت نقطه‌ی مرکزی به‌جای «قطبی‌شدن».

بااین‌همه، مسائلی وجود دارد که تردید درباره‌ی چنین تفسیرهای ذوق‌‌زده و ازخودمطمئنی را موجه می‌سازد. توازن میان دو روند ــ از سویی روند اتوماسیون، همراه با تقاضای فزونی‌یافته‌ی آن برای مهارت و تخصص فنی، و از سوی دیگر ماشینی‌شدن مستمر شکل‌های قدیمی‌تر، همراه با اشتغال فزونی‌یافته‌ی کارگران نیمه‌ماهر در آن ــ کماکان نامعلوم است و ممکن است تا برقرار شدن توازن، برای مدتی نیز چنین باقی بماند. به‌کارگیری فرایند اتوماسیون می‌تواند امری تدریجی و نامتوازن باشد. بی‌گمان، در این‌ مورد آن‌چه معیاری معنادار خواهد بود، نه رضایت کاریِ حاصل از «غنی‌سازیِ شغل» [2] به‌خودی‌خود، که سودآوری است. از آن‌جا که سازمان اقتصادی سرمایه‌داری هیچ سازوکاری برای تقسیم سود و زیان‌ها ندارد، مقاومت در برابر اتوماسیون از جانب کسب‌وکارهای کوچک ممکن است چشم‌گیر باشد و از جانب اتحادیه‌های کارگری مسلماً چشمگیر خواهد بود. درواقع، چنان‌چه الگوی آمریکایی سال‌های اخیر گسترش یابد، مسلم است که مقاومت نیروی کار نیز رشد می‌کند ـ ناسازنمای نرخ بالای بی‌کاری در دوره‌ی رونق نیز به بقای خود ادامه می‌دهد. در این‌جا خطری پیش روی جنبش طبقه‌ی کارگر وجود دارد: خطر ایجاد تفرقه میان آن‌هایی که بیش‌از‌همه تحت‌تأثیر بی‌کاری فناورانه قرار گرفته‌اند ــ یعنی کارگران ناماهر و کارگران شاغل در صنایعِ درحال افول ــ و آن‌هایی که کارشان در بازارِ متغیرْ کمیاب و پرتقاضا است. اما پیش‌بینی‌ناپذیری و سرشت بالقوه فراگیرِ رخ دادنِ اتوماسیون و اثرات آن، اگر این خطر را برطرف نکند دست‌کم می‌تواند از آن بکاهد. ازاین‌رو، ابداع فناورانه همان تنشی را ایجاد می‌کند که ادعا می‌شود از آنِ گذشته است. و از آن‌جا که منشاء چنین تنشیْ ذاتیِ سازمان اقتصادی سرمایه‌داری است، تنها از طریق همان‌ نوع مداخله‌ی عمومیِ همه‌گیری می‌توان بر آن غلبه یافت که باز هم ادعا می‌شود در دوران معاصر دیگر موضوعیتی ندارد. اگر قرار باشد ثمرات و زیان‌های فرایند اتوماسیون هردو به اشتراک گذاشته شوند، باید از سوی جامعه شناخته شوند: در این صورت استدلال‌‌ علیه مالکیت خصوصی و کنترل اقتصاد خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌علاوه، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص فنی، هم‌چون وضعیت کنونی، می‌تواند مانع از ابداع فناورانه شوند. اما تا جایی‌که این کمبودها از طریق گسترش آموزش و کارآموزی مرتفع شوند، مزایایی که مهارت‌های جدید می‌تواند در بازار کار از آنِ ‌خود کند کاهش خواهد یافت. این‌که «غنی‌سازی شغلِ» برآمده از اتوماسیونْ با افزایش رضایت کاری، رادیکالیسم سیاسی را کاهش خواهد داد، امری پیش‌بینی‌ناپذیر است؛ زیرا رابطه‌ی بین رضایت کاری و آگاهی طبقاتی تاکنون به‌واقع ناشناخته باقی مانده است. اما از منظر اقتصادی، هر گونه ظرفیتِ بالقوه‌ی «طبقه‌ی میانی»ِ «اشرافیت کارگریِ» جدید متکی بر شرایطی در بازار کار است که از قضا مطلوب از آب درآمده اما احتمالاً نمی‌تواند ادامه داشته باشد. به‌طور کلی، ارزیابی‌های «خوش‌بینانه‌» از چرخش‌های کنونی و آتی در ساختار مشاغل، مبتنی است بر پاداش‌ها، شأن اجتماعی و شرایطِ متناظر با مشاغل مختلف. مزایای متعلق به مهارت‌های کمیاب، حتی اگر استمرار این کمیابی نامحتمل باشد، به‌طور تلویحی پابرجا و ماندنی انگاشته می‌شوند. به‌طور تلویحی فرض می‌شود که جایگاه سنتی و سرشت‌نماهای کار یقه‌سفید پابرجا می‌ماند، حتی اگر گسترش این نوع از کار تقریباً به‌یقین درحال تغییر دادن ویژگی‌های سنتی این کار باشد. عقلانی‌‌شدن، ماشینی‌شدن و شاید حتی اتوماسیون جزئیِ کار دفتری، تفرقه‌ی میان ناظران و سرپرست‌ها از سویی، و اپراتورهای اداریِ عادی از سوی دیگر را برجسته خواهد کرد؛ در این صورت، این گروه دوم به‌شکل‌فزاینده‌ای به جایگاه همتایان بورکراتیکِ کارگران یدیِ نیمه‌ماهر در صنعت تقلیل یافته است. بی‌شک، در این جهتْ روندی دیرپا در کار بوده است، اما روندی کند و تدریجی. محتمل است که این روند، با ازمیان‌رفتن مزیت سنتیِ کار دفتری عادی ــ یعنی مزیتِ وجود یک شانس معقول برای ترقی ــ شدت بگیرد و اهمیت بیشتری بیابد. نیروهایی که اکنون گرایش به مسدود‌کردنِ مجراهای پیشین تحرکِ روبه‌بالا برای کسانی دارند که پیشه‌ی خود را در سطوح پایین شغل‌های یقه‌سفید آغاز می‌کنند، پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته‌اند. این‌که این نیروها و تغییرات مرتبط با آن‌ها ــ سرانجام ــ به همسان‌سازی اجتماعی و سیاسی کارگران دفتریِ عادی با طبقه‌ی کارگران یدی خواهد انجامید، مورد مناقشه است . تاریخ طولانی پیوندهای آن‌ها با طبقه‌ی میانی، این مسئله را با تردید همراه می‌کند. این دسته از تغییرات در جایگاه، شرایط و دورنمای آن‌ها می‌تواند نوع دیگری از واکنش‌ها را برانگیزد ـ که در اوضاع‌واحوال مشخصی، چنان‌که نمونه‌های تاریخی اخیر نشان می‌دهند، واکنش‌های چندان مطلوبی نیز نیستند. کماکان این نکته به‌قوت خود باقی است که تاویلِ گسترش مستمرِ کار یقه‌سفیدها به قوی شدن یک‌نواخت لایه‌های میانی «باثبات» جامعه، به معنایِ به‌کاربردن سنجه‌ای [yardstick] است که در حال حاضر اهمیتی کاهنده دارد.

۴. توزیع قدرت

مناقشه‌ی مربوط به ساختار قدرت در سرمایه‌داری معاصر، پیرامون دو نظریه‌ی محافظه‌کارانه بوده است. نخست، نظریه‌ی «انقلاب مدیریتی» است؛ هرچند تفسیرهای این جریان در دوران پساجنگْ تنها حامل تعداد بسیار معدودی از طنین‌های خوش‌بینانه‌ای بوده است که پیش‌تر در کتاب برنهام [Burnham] با همین عنوان، یعنی «انقلاب مدیریتی»، ابراز شده بود. دومین نظریه را می‌توان خیلی ساده و سرراست به‌عنوان نظریه‌ی «قدرت هم‌سنگ» [countervailing power] یا «پلورالیسم» دسته‌بندی کرد. در این‌جا لازم است هریک از این نظریه‌ها را بررسی کرد، هرچند ایجازْ تااندازه‌ای ساده‌سازی‌‌ در استدلال‌هایشان را ایجاب کند.

نظریه‌ی انقلاب مدیریتی در نمونه‌های پساجنگ آن، فرض می‌گیرد که با پخش‌شدگی فزاینده‌ی مالکیت سهام به‌شکلی گسترده، این مدیران اجراییِ غیرمالک هستند که کنترلِ واقعی کسب‌وکار شرکتی را به‌دست می‌گیرند. به این دلیل که قدرت این «مدیران» از موقعیت‌شان در سلسه‌مراتب بوروکراتیکِ کسب‌وکار، و نه از ثروت‌شان، نشئت می‌گیرد، منافع و انگیزه‌هایشان با مالک‌ـ‌کارسالارهای [owner-entrepreneur] قدیمی‌تر تفاوت دارد. کنترل آن‌ها بیش‌ازآنکه معطوف به بیشینه‌سازی سود به‌معنای واقعی کلمه باشد، اهداف دیگری را دنبال می‌کند؛ اهدافی که ممکن است با بیشینه‌سازی سود در تضاد باشند: حفظ و رشد شرکت‌ها به‌عنوان هدفی غایی؛ منافع کارمندان، مشتریان و به‌طور کلی عموم مردم به‌همان اندازه‌ی سهام‌داران. چنان‌چه مخاطراتی وجود داشته باشند، برخاسته از تمرکز قدرتی هستند که از آنِ سازمان بوروکراتیک در کلیت آن است و این ربطی به توزیع ثروت خصوصی ندارند. این «مدیرانِ» کنترل‌کننده، درهرصورت، یک حرفه ‌را ــ و نه آن‌چنان‌که برنهام واهمه‌ی آن را داشت، یک طبقه‌ی حاکم واقعاً جدید را ــ شکل می‌دهند که اصول اخلاقی‌اش کارکردی متناسب با کسب‌‌وکار دارد. بنابراین، بنگاه اقتصادی خصوصی از درون مهارمی‌شود. ازاین‌رو، این‌طور نتیجه‌گیری می‌شود که ملی‌کردن دیگر موضوعیتی ندارد؛ هر چند به‌نظر دشوار بتوان این نتیجه‌گیری را با دلالت ضمنیِ این نظریه مبنی بر این‌که مالکیت خصوصی، به شکل سهام‌داری، دیگر هیچ کارکرد روشنی ندارد، سازگار کرد: سودها که به‌عنوان سود سهام توزیع شده است نمی‌تواند مشوقی برای کارآمدی مدیریتی باشد.

تا این‌جا به‌اندازه‌ی کافی به این نظریه پرداخته‌ایم. این تحلیل بااین‌همه، ماهیت واقعیِ توزیع مالکیت حقوقی را پنهان می‌کند؛ به این دلیل که سهام‌داران ــ که صرفاً جزءِ بسیار کوچکی از کل جمعیت هستند ــ مشخصاً به سهامدارانی با سهمی اندک و معدودی با سهمی بسیار تقسیم شده‌اند. این امر درست است که پخش‌شدگی افزایش یافته است؛ این اقلیت و اکثریت نسبت به گذشته به‌ترتیب دارای سهمی نسبتاً بالاتر و پایین‌تر از کل سهام صاحب رأی هستند. اما تمایز پیشین کماکان پابرجاست. مالکیت سهام هم‌چنان در سطح بسیار بالایی متمرکز باقی مانده است. و دقیقاً به دلیل پخش‌شدگی، سهام‌داران بزرگ ــ شرکت‌ها یا افراد ــ صرفاً به سهمی روبه‌کاهش از کل سهام نیاز دارند تا نفوذی مؤثر بر خط‌مشی سازمان داشته باشند. لازم نیست که چنین نفوذی از رهگذر مداخله‌ی مستقیم در کنترلِ رسمیِ بنگاه اعمال شود و واضح است که اغلب نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد. درعوض، این نفوذ می‌تواند از طریق اشتراک منافع کنترل‌کنندگان و سهام‌دارانِ بزرگ عمل کند. مفروض گرفتنِ چنین اشتراک منافعی به‌معنای توسل به گمانه‌زنی شبه‌متافیزیکی نیست؛ به این دلیل که کنترل‌کنندگان ــ رئیس‌ها و مدیران اجرایی رده‌بالا که تصمیم‌های ‌خط‌مشیِ راهبردی و کلان به آن‌ها متکی است ــ به‌واقع خودشان صاحب سهام زیادی هستند: ثروتمندترین سهام‌داران در بین تمام گروه‌های اجتماعیِ قابل‌شناسایی در جامعه. دارایی‌های آن‌ها ممکن است در چند شرکت پخش شده باشد؛ در شرکت‌هایی که دفترهایشان در آن‌جا دایر است، سهم آن‌ها در مقایسه با سهامِ صاحبِ رأی معمولاً نسبتاً ناچیز ــ هر چند به‌طور مطلق قابل‌توجه ــ است. اما دشوار است باور کنیم که آن‌ها، به‌عنوان سهام‌دارانی ثروتمند، داوطلبانه اجازه دهند خط‌مشی‌شان را ملاحظاتی تعیین کند که در تضاد با بیشینه‌سازی سود در بلند‌مدت قرار دارد. صورت‌بندی‌های معاصرِ ایدئولوژی مدیریت، مطمئناً به مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌وکار شرکتی اشاره دارند و در این مورد بی‌شک ریاکاری آگاهانه‌ای در کار نیست. اما به‌نظر هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم آن سنجه‌ی غایی که خط‌مشی‌ها را تعیین و «مسئولیت‌های اجتماعی» را تعریف می‌کند، چیزی جز معیار بیشینه‌سازی سود است. خط‌مشی‌ها نسبت به بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس در سرمایه‌داری کلاسیک قرن نوزدهم، احتمالاً به‌شکلی کارآمدتر و «حرفه‌ای‌تر» معطوف به این هدف هدایت می‌شوند. به‌علاوه، ممکن است در یک دوره‌‌ی زمانی طولانی‌تر به ارزیابی سودآوری بپردازند ـ چنان‌که در مقایسه با سهام‌داران کوچک، شکی نیست که سهام‌داران بزرگ و نیز مدیران اجرایی شرکتی هردو چنین می‌کنند. اما در مورد وجود تضادِ منافعی درون‌ماندگار میان سهام‌داران بزرگ و کنترل‌کنندگان هیچ شاهد قانع‌کننده‌ای به‌عنوان دلیل‌ومدرک وجود ندارد. از چشم‌انداز اجتماعی، این دو گروه هر دو، یک هویت بینابینی [near-identity] می‌یابند: ثروت خصوصی از قدرت شرکتی خصوصی مجزا نیست.

اما اگر بنگاه اقتصادی سرمایه‌داری از درون مهار نشده، احتمالاً تاکنون از بیرون مهار شده است. چنین بن‌انگاره‌ای اصل‌ِ اساسیِ نظریه‌ی «قدرت هم‌سنگ» در روایت‌های مختلف آن است؛ استدلال می‌شود که قدرت در میان گستره‌ی متنوعی از گروه‌ها توزیع شده است. جهت‌گیریِ این گرو‌ه‌ها در مورد هر مسئله متفاوت خواهد بود؛ پیامد این وضعیت، توازنی کلی و حتی شاید ایستا در قدرتِ پخش‌شده است که در آن هیچ مجموعه‌ی واحدی از منافع چیره نیست؛ تحکّم بوروکراتیک، یعنی همان «قانون آهنین الیگارشی»، ممکن است گرایش به این داشته باشد که در درون گروه‌‌ها و سازمان‌های منفردْ رهبری را از بدنه مجزا کند؛ اما این نابرابری‌های قدرت الزاماً منطبق با نابرابری‌های سنتی طبقاتی، مالکیت و ثروت نیست. واضح است که در چنین تبیینی عنصری از واقعیت نیز وجود دارد. به‌علاوه باید روشن باشد که این عنصر کاملاً مشهود است: تمرکزِ مطلقِ قدرت در دستان هیچ گروه منفردی نیست. «نظریه‌» می‌تواند چیزی شبیه به یک «چارچوب مفهومی» برای واکاوی مسأله‌ی توزیع قدرت فراهم آورد؛ اما این چارچوب مفهومی نمی‌تواند جایگزینِ خودِ واکاوی شود. به این علت که دو پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ نخست، تا کجا گروه‌های مختلفِ درظاهر مجزا، که قدرت درمیان‌شان توزیع شده است، دراقع نه نماینده‌ی منافع متمایز و متعارض، بلکه نماینده‌ی منافعِ تا‌حد‌زیادی مشابه در پوشش‌های نهادی متفاوت هستند؟ آن‌چه واکاوی دقیق‌تر می‌تواند فاش سازد نه تنوعی پراکنده از نفوذها بلکه خوشه‌بند‌ی‌ای وسیع از منابع عمده‌ی فشار است. دوم، زمانی‌که این خوشه‌های عمده‌ی منافع شناسایی شده‌اند، توازن قدرت در میان آن‌ها در کدام نقطه برقرار شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی ترکیب‌بندیِ گروه‌های مختلف فشار و نخبگان در میدان‌های نهادی اصلی قدرت است تا بتوان از منظر نیروگیری اجتماعی، اجتماعات هرروزه و جهت‌گیری‌های سیاسی‌ـ‌‌اقتصادی، درجه‌ی این‌همانیِ ‌بین آن‌ها را مشخص کرد؛ اما این پاسخ هم‌چنین مستلزم بررسی مستقیم تصمیمات گرفته‌شده و سیاست‌های اعمال‌شده است. این وجه از پژوهش نیز نمی‌تواند ــ چنان‌که اغلب گمان می‌رود ــ صرفاً محدود شود به مشخص‌کردنِ پیامدِ تعارضاتِ میان سیاست‌گذاری‌های بدیلی که به‌شکلی آشکار و صریح جمع‌بندی شده‌اند و دیدگاه‌ها: این‌که رصد کنیم تصمیم نهایی در موارد مشخص، به طرح‌ها و پیشنهادات عیانِ کدام‌یک از طرف‌های دعوا نزدیک است؛ به این دلیل که جمع‌بندی این طرح‌ها خود در درون محدودیت‌های یک ارزیابی تاکتیکی و «واقع‌گرایانه» از پیامد محتمل‌شان و در درون محدودیت‌های نهادینه‌شدن تعارض صورت می‌‌گیرد که پایه‌‌واساس سیاست معاصر است. چنین نهادینه‌شدنی به این معناست که این تعارض از طریق مجموعه‌ای از سازش‌ها قاعده‌مند شده است که علاوه‌ بر ابزار و رویه‌های تعارض، حوزه‌های تعارض در یک زمان مشخص را نیز تعریف می‌کند. از این‌رو، سازش به جزئی از حدّو‌مرز‌گذاری آغازین محدودیت‌های مناقشه بدل می‌شود: بدین‌ترتیب، عملاً صرفاً بخش کوچکی از گستره‌ی سیاست‌گذاری‌های بدیل مورد بحث و نیز جدال عمومی قرار گرفته است. درواقع، در برخی موضوعات، این بخش ممکن است چنان کوچک باشد که از اساس به‌نظر نرسد که تصمیمی «اتخاذ شده‌ است» ـ گویی به‌شکلی خودکارْ برآمده از «عقاید رواج‌یافته‌ای» [climate of opinion] هستند که توسط همان سازش اولیه شکل گرفته‌اند. بنابراین، برای تعیین جایگاه قدرت باید ماهیت خود آن سازش را بررسی کرد: مختصاتی متعلق به آن طیف کوچک‌تر سیاست‌گذاری‌های بدیل، در درون گستره‌ی کاملی از بدیل‌های بیان‌کننده‌ی منافع بلندمدت و عینی گرو‌های معارض، که مناقشه‌های موجود عملاً، حتی برفرض موقتاً، به آن‌ها محدود شده‌اند.

اگر قرار باشد این معیارها برای بریتانیای معاصر درنظر گرفته شوند، واضح است که قدرت در ابعاد مهم آن، میان انبوهی از گروه‌های منفعتی گوناگون، و هریک با هویتی مجزا و متمایز، پخش نشده است. بلکه درعوض، با یک خوشه‌بندی قدرت روبروییم. گروه‌بندی غالب عبارت است از گروه کوچک و هم‌گونی از نخبگانِ ثروت و مالکیت شرکتی خصوصیْ که از نظر سیاسی در رهبری حزب محافظه‌کار سنگر گرفته‌اند؛ آنها به‌شدت در طیف متنوعی از هیئت‌های خصوصی و عمومی ظاهر می‌شوند یا با آن‌ها پیوند دارند؛ از پشتیبانی کلی خبرگزاری‌ها خاطرجمع‌اند، هرچند نه در سطح آشکارا سیاسیِ رسانه‌های جمعی‌ای که به‌طور عمومی کنترل می‌شوند؛ اعضای آن عموماً همگی دارای یک پس‌زمینه‌ی آموزشی مشترک و خاص هستند و با پیوندهای تقریباً نزدیکِ‌ خویشاوندی و اجتماعات هرروزه با یکدیگر متحدند. شکل‌و‌شمایل کلیِ این نخبگان از دل تعداد زیادی از پژوهش‌های اخیر پیداست و مشابهت آن‌ها با ملاک‌های پیش از جنگ، تا حد بسیار زیادی تداوم حضور آن‌ها را خاطرنشان می‌کند. گروهی از نخبگان هستند که بااین‌که تکیه‌گاه اقتصادی‌شان ْ سرمایه‌ی صنعتی و مالی است، کماکان واجد ویژگی‌های منحصراً بریتانیایی خود هستند که تا اندازه‌ای میراث نجیب‌زادگی کشاورزی‌ـ‌تجارتی و اصیل‌زادگی دوره‌ی پیشاسرمایه‌داری است. این گروه نه گروهی به‌شدت بسته هستند ــ درواقع بخش زیادی از دوام‌ آن‌ها می‌تواند نشئت‌گرفته از قابلیت جذب‌کنندگی آن‌ها باشد ــ و نه به‌شکلی یکپارچه متحد. اما تقسیم‌بندی‌های درونی هم‌چنان منحصر به موضوعات مشخصی است و به سطح شکاف‌های عمده از نوع بادوام نمی‌رسد. چالشی که‌ پیشِ روی قدرت‌شان است، نه از درون صفوف خودشان، بلکه از بیرون به میان می‌آید. این چالشی است که جنبش کارگری پیش می‌کشد: دیگر منابع محتمل چالش، یا جزئی و ناپایدار هستند، یا گرایش دارند در جنبش کارگری، به‌عنوان تنها مجرایِ اثربخش تقابل و اعتراض در بلندمدت، جذب شوند.

خیزشِ نیروی کار ــ که در تقابلی تمام‌عیار با گروه محافظه‌کار غالب، با یک رهبری سیاسیِ از نظر اجتماعی ناهم‌گون، اما از نظر پشتیبانی توده‌ای طبقه‌ی کارگر کاملاً هم‌گون همراه است ــ به‌وضوح قیدوبند‌هایی بر اعمال قدرت توسط نخبگان اصلی تحمیل کرده است. به‌ویژه از زمانِ جنگ، در مقایسه با گذشته، حقوق مالکیت در حوزه‌های مشخصی محدود شده بود، مفاهیم منافع عمومی و تأمین اجتماعی بسط و گسترش یافت، فضاهای تعارض سیاسیِ مؤثر به سمت جناح چپ تغییرجهت داد. به‌صورت کلی، این تأثیرات فارغ از این‌که جنبش کارگری کنترل رسمی حکومت را در دست داشته یا نداشته باشد، به بقای خود ادامه می‌دهند. چرخش به راست در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی در بیشترِ 13 سال حاکمیتِ محافظه‌کارها مطمئناً قابل‌چشم‌پوشی نبود. اما این واقعیت که اکثر اقدامات حزب کارگر در دوره‌ی بعد از جنگ، کم‌وبیش دست‌نخورده باقی‌ می‌ماند ــ و حتی اگر حزب کارگر در 1945 اکثریت را کسب نمی‌کرد، احتمالاً باز هم برخی از آن‌ها با اقدامات حزب محافظه‌کار دست‌کم تااندازه‌ای انطباق می‌داشت ــ حاکی از محدودیت‌هایی است که وجود یک اپوزیسیون دائمی بر قدرت نخبگان عمده تحمیل کرده است. بااین‌حال، از نظر میزان نفوذْ هیچ تقسیم‌بندی «برابری» میان دو گروه وجود ندارد. حزب کارگر حتی زمانی‌که، از وجه قانونی، حکومت تشکیل می‌دهد هم‌چنان در جایگاه اپوزیسیون باقی می‌ماند. حزب کارگر در طول شش سالی که در دوره‌ی بعد از جنگ، اکثریت پارلمان را در اختیار داشت، در پیش‌بردِ اداره‌ی دستگاه حکومتی موجود، صرفاً تعداد بسیار معدودی از آن جنس تغییراتی را اعمال کرد که به‌عنوان سیاست‌هایِ رادیکال موردنیاز بود. کنترل‌های اقتصادی ــ هم‌چون دوره‌ی جنگ ــ تا حد زیادی با عاملیت کسب‌وکارهای خصوصی اعمال می‌شد. ملی‌سازی به حوزه‌هایی کوچک، تخصصی‌شده و تااندازه‌ای بدون‌سود محدود شده بود؛ اجرای این سیاست با درک منسجمی از استفاده از بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار سیاست عمومی همراه نبود؛ عضویت در هیئت‌مدیره‌ی این بنگاه‌ها، تاحدزیادی از جانب صاحبان کسب‌‌وکارهای خصوصی بود؛ و مسئولیت آن‌ها در قبال حکومت، پارلمان و عموم مردم محدود و مبهم بود. البته این نه به‌معنای انکارِ دستاورد‌های راستینِ حکومت حزب کارگر در دوره بعد از جنگ است و نه چرخش به چپ واقعی‌ای که نتیجه‌ی آن بود. اما هم‌چنان این امر به قوت خود باقی است که چالشِ پیش‌کشیده توسط جنبش کارگری، قدرت نخبگان مسلط یا حقوق مالکیت شرکتی خصوصی را که منبع اقتصادی این قدرت است صرفاً تعدیل کرده و به‌شکلی رادیکال محدود نکرده است. این‌که چنین [مسامحه‌ای] تاحدزیادی انتخاب خود جنبش کارگری بوده، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که پیامد آنْ عدم‌قطعیتِ دیرپای این جنبش در اهدافش بوده است. سازش نهادینه‌ای که سرشت‌نمای صحنه‌ی تعارض سیاسی است، به نقطه‌ای رسیده که هم‌چنان به‌شکل قابل‌توجهی هم‌سو با منافع سرمایه است.

بااین‌همه، در ایالات‌متحده، «توازن قدرت» کماکان به‌شکل شدیدتری از منافع سرمایه حمایت می‌کند. این امر چنان بدیهی است که شاید به‌نظر برسد توضیح بیشتری در این‌باره ضرورت ندارد. بااین‌همه، تعجب‌آور است که حمایت از نظریه‌ی قدرت هم‌سنگ پرشورتر از هرجای دیگر، از جانبِ مفسران آمریکایی ابراز شده بود؛ و در سال‌های‌ اخیر، شماری از همین مفسران به مقایسه‌ی الگوی «پلورالیستیِ» ادعایی در خصوص قدرت متنوع در ایالات‌متحده با الگوی «نخبه‌گرا» در بریتانیا پرداخته‌اند، که در مورد بریتانیا این‌طور استدلال می‌شود که تمرکز قدرت کماکان از سوی نگرش‌های رایج درمورد تمکین به «اقتدار مشروع» [legitimate authority] پشتیبانی می‌شود. نمی‌توان منکر شد که ارزش‌های اجتماعی و سیاسی بریتانیا دربردارنده‌ی عنصری از چنین تمکینی هستند. اما استفاده از این عنصر به‌عنوان مبنایی برای سرشت‌نماییِ جامعِ صحنه‌ی بریتانیا و نیز مغایرت آن با آمریکا، یکی از زننده‌ترین چرندیاتی است که می‌توان گفت. به این دلیل که چنین رویکردی به‌معنای نادیده‌گرفتن این واقعیت مهم است که در بریتانیا قدرت غالبِ سرمایه‌ی خصوصی به‌وسیله‌ی جنبش کارگری به چالش کشیده می‌شود که جناح اپوزیسیون آن، بیان نهادی‌شده‌ی خود را، علاوه‌بر حوزه‌ی صنعت، در حوزه‌ی سیاست می‌یابد. درست است که اثربخشی و رادیکالیسم چالشِ جنبش کارگری، به‌واسطه‌ی تداوم نسبیِ تمکینِ رهبری و بدنه‌ی این جنبش به شکل‌ها و نمادهای اقتدار سنتی تضعیف شده است. اما این چالش هم‌چنان به قوت خود باقی‌ست، درحالی‌که در صحنه‌ی سیاسی ایالات‌متحده درعمل غایب است. ناکامی جنبش کارگری آمریکا برای ساختن و پرداختن یک بازوی سیاسی منسجم و پایدار، در الگوی عامِ جوامع صنعتی‌شده استثنایی شناخته‌شده است. دلایل این امر به‌شکلی وسیع، مدت‌ها مورد بحث قرار گرفته بود. اثرات این ناکامی آن بود که به‌طورکلی نسبت به هرجای دیگری، قدرت مالکیت خصوصی در ایالات‌متحده درمعرض قیدوبندهای بسیار کمتری قرار گرفته است. برای مثال این اثرات در حوزه‌های رایج رفاه اجتماعی مشهود است، هم‌چون حوزه‌ی مسکن، برنامه‌ریزی استفاده از اراضی و مراقبت‌های پزشکی، که در تمامی این حوزه‌ها هر اقدامی که طرح یا اجرا می‌شود، با این فرض آغازین مشروط می‌شود که حقوق مستحکمِ مالکیت خصوصی و سود خصوصی مقدس است، به‌اندازه‌ای که حتی برای احزاب محافظه‌کارِ دیگر جوامعِ پیشرفته‌ی سرمایه‌داریِ صنعتی‌شده نیز غیرقابل‌تصور است. تا جایی که منافع متنوع و گروه‌های فشار در تصمیم‌گیری‌ها و جمع‌بندی سیاست‌گذاری‌ها مشارکت دارند یا کاری می‌کنند که صدایشان شنیده شود، آن‌ها صرفاً در بستر همان فرض آغازین عمل می‌کنند؛ و مرزهای «پلورالیسم» از این فراتر نمی‌رود. سازشِ موردبحث به حدی رسیده بود که «توازن قدرت» تا هم‌اکنون نیز به سمت جناح راست سنگینی می‌کند؛ و شکلی به خود گرفته بود که گستره‌ی واقعیِ مجادله‌ی‌ سیاسی و نقد اجتماعی را، هرچند خارج از حوزه‌ی «حقوق مدنی»، به محدوده‌ای کوچک و بی‌اهمیت محدود کرده بود. در بریتانیا حضور یک جنبش کارگری سیاسی و به‌علاوه یک اقلیت چپِ شبه‌نهادی‌شده، به‌رغم تمام عوامل بازدارنده‌ای که وجود داشت، فضای تعارض عملی، مباحثه‌ی واقعی و سطحی از ناهم‌نوایی قابل‌قبول را بسیار گشوده‌تر از ایالات‌متحده نگاه داشته بود. 

۵. فرهنگ طبقاتی و هم‌بستگی طبقاتی

شواهد موجود تماماً نتیجه‌گیری کلانِ یکسانی را پشتیبانی می‌کنند: نابرابری‌های ساختاریِ جامعه‌ی سرمایه‌داری هم‌چنان کاملاً مشهود است. اختلاف‌ها در وضعیت اقتصادی، فرصت و قدرت به‌ قوت خود باقی است ـ تعدیل این اختلاف‌ها، اصلاً اگر بتوان به آن قائل بود، صرفاً درون محدوده‌هایی نسبتاً کوچک رخ داده است. هیچ روند خودکار درونی‌ای درجهت کاهش افتراقات طبقاتی وجود ندارد. اما این امر ضرورتاً به این معنا نیست که سطوح عینی و پابرجای تقسیم‌بندی طبقاتی، همان‌ سطوحی خواهند بود یا باقی می‌مانند که در درون‌شان آگاهی طبقاتی شکل می‌گیرد یا در امتدادشان تعارض رخ می‌دهد. از نمونه‌ی ایالات‌متحده کاملاً پیداست که نیازی نیست چنین تناظر کاملاً دقیقی برقرار باشد. این ادعای بسیاری از مفسران معاصر است که بریتانیا و به‌طور کلی اروپای غربی، از این نظر در حال پیمودنِ مسیر ایالات‌متحده هستند. در میان استدلا‌ل‌هایی که در حمایت از این ادعا ارائه می‌شود، برخی بر تقلیل‌یافتگی اهمیت یا رؤیت‌پذیری نابرابری تأکید می‌کنند؛ از این نظر که ناامنی‌های قدیمیِ زندگی طبقه‌ی کارگر کاهش یافته یا به‌کلی از میان رفته است؛ از این نظر که سطوح کلی گذران زندگی افزایش می‌یابد؛ از این‌نظر که فرصت‌ها برای تحرک اجتماعیِ فردی، بااین‌که افزایش نیافته، از طریق نظام آموزش رسمی نهادینه شده است. چنان‌که سعی کردم نشان بدهم، از این واقعیت‌ها الزاماً چنین نتیجه‌گیری‌ای برنمی‌آید. بااین‌همه، دیگر استدلال‌ها تأکیدشان بیشتر بر فرسایشی کلی در تمایز فرهنگی زندگی طبقه‌ی کارگر و نیز در ویژگی‌های محیط محلی‌ای بوده است که فرض می‌شود آگاهی طبقاتی در میان کارگران، توان خود را به‌طور سنتی از آن‌جا کسب می‌کرد. تعلقات قدیمی به خویشاوندان، محل و الگو‌های سنتی زندگی درحال سست‌شدن هستند؛ و ازاین‌رو، این‌طور القاء شده بود (به‌ویژه در مشارکت «چپ نو» در این مباحث) که مبنای انسجام طبقاتی و رادیکالیسم سیاسی از میان رفته است؛ یک «حس بی‌طبقگی» یا حس هم‌ذات‌پنداری با طبقه‌ی میانی جایگزین ارزش‌های هم‌بستگی درگذشته شده است.

با این‌که شواهد به‌هیچ‌وجه کافی نیست، هیچ ‌دلیلی برای تردید دراین‌باره وجود ندارد که در برخی جنبه‌ها «الگوهای فرهنگ» طبقه‌ی کارگر درحال تغییر و متعاقباً از دست‌دادن تمایز خود است. به‌نظر معقول می‌رسد فرض کنیم که آن دسته از ویژگی‌های زندگی طبقه‌ی کارگر ــ که در گذشته به‌شکل چشم‌گیری متأثر از مواردی هم‌چون سطوح پایین گذران زندگی به‌طور مطلق، ناامنی بسیار شدید و جداافتادگی اجتماعی یا محلی قابل‌توجه بود ــ رنگ خواهد باخت؛ نشانه‌هایی نیز دال بر این روند وجود دارد. برای مثال، افتراقات طبقاتی در میزان مرگ‌ومیر به‌نظر می‌رسد تا درجه معینی روبه‌کاهش بوده است، یا الگویی پیچیده‌تر به‌خود گرفته است، به‌رغمِ این‌که اختلاف‌های نسبی در میزان مرگ‌ومیر خردسالان در بریتانیا تاکنون به‌شکل مشخصی ثابت مانده است. اختلاف‌های طبقاتی در میزان زاد‌وولد در ایالات‌متحده و برخی کشورهای دیگر اخیراً تا حد زیادی کاهش داشته است. هرچند داده‌های مربوط به بریتانیا تاکنون تنها نشان‌دهنده‌ی علائم بسیار مبهمی از تغییری مشابه بوده است؛ اما به‌نظر قابل‌قبول می‌رسد که چنین تغییری در بریتانیا نیز رخ دهد. درواقع، دور از ذهن نیست که شیب آشنای تغییرات زاد‌وولد ممکن است روندی معکوس بیابد. چنان‌چه افراد طبقه‌ی کارگر هرچه بیشتر آمال‌وآرزوهای مادی و آموزشیِ مشابه با طبقه‌ی میانی را به‌خود بگیرند و هم‌زمان نابرابری‌های مداوم، آن‌‌ها را از تحقق این آمال‌وآرزوها بازدارد، ممکن است آن‌ها اندازه‌ی خانواده‌‌های خود را به میزانی کم‌تر از عرفِ مرسوم طبقه‌ی میانی کاهش دهند. برای مثال، تاحدی شاهد نشانه‌هایی از چنین روند معکوسی در نروژ هستیم. فارغ از روندهای موجود در افتراقات زاد‌وولد، بی‌شک اندازه‌ی مطلق خانواده درمورد طبقه‌ی کارگر، درمورد طبقه‌ی میانی نیز، به‌شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. بی‌تردید این امر به‌خودی‌خود نقشی اساسی در دگرگونی سرشتِ ‌عام زندگی خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر داشته است. الگوی شهریِ سنتی بریتانیایی در پیوندهای وسیع و مستحکم خویشاوندی، همراه با نقش خانگیِ حاشیه‌ای‌ترِ مردان در خانواده‌ی هسته‌ای، احتمالاً پیامد فقر مادی و ناامنی اقتصادی، نوسانات شدید در چرخه‌ی اقتصادی خانواده‌های دارای زاد‌وولد زیاد و جداافتادگیِ محلیِ اجتماعات طبقه‌ی کارگر است. هرچند این الگو تداوم می‌یابد، اما به الگوی دیگری می‌انجامدکه به هنجارهای خانواده‌ی طبقه‌ی میانی معاصر نزدیک‌تر شود. به‌نظر می‌رسد این فرایند بیشتر روندی طولانی و دیرپا باشد که نتیجه‌ی کاهش اهمیت‌ علت‌های بنیادینی باشد که پیش‌تر اشاره شد، و نه چنان‌که ادعا می‌شود، محصولِ مشخص فرآیند پیراشهری‌شدنِ [suburbanization] بعدازجنگ. اما فرایند پیراشهری‌شدن هم‌چنین به‌عنوان جزيی از تغییری کلی‌تر در توزیع سکونت و شرایط زندگی طبقه‌ی کارگر مورد اشاره قرار می‌گرفت که اهمیت فراوانی به آن نسبت داده می‌شد. اجتماع تنگاتنگ، هم‌گون، تک‌صنعتی، تک‌طبقه و تک‌شغلی که از صنعتی‌گرایی آغازین شناخته‌شده بود، دیگر هم‌چون گذشته امری سنخ‌نما نیست. پیراشهرها و شهر‌های جدید به‌مرور جای دهکده‌های معدن‌کاری و مناطق پارچه‌بافی و نواحیِ باراندازی را می‌گیرند. از رهگذر این تغییرات و برخی تغییرات دیگر، خیابان‌ها، می‌فروشی‌ها، کلوب‌های کارگرانِ مرد درحال ازدست‌دادنِ اهمیت خود به‌عنوان مراکز ارتباط اجتماعی محلی هستند و این‌ همه درحالی‌ست که در جهان امروز خانواده‌های طبقه‌ی کارگر به زندگی‌ای بیش‌ازپیش «خانه‌محور» سوق داده می‌شوند.

کماکان هیچ قطعیتی در مورد وسعت و شتاب تغییراتی از این دست در فرهنگ و محیط طبقه‌ی کارگر وجود ندارد. بااین‌همه، اختلاف‌نظر اصلی نه درباره‌ی امور واقع بلکه درخصوص دلالت‌های آن‌ها است. استنتاج‌های بی‌حسابِ سیاسی و اجتماعیْ تؤام با بی‌خیالی سرخوشانه و نه‌چندان مستندسازی صورت گرفته بود. نه‌تنها اظهار تأسف از تحلیل‌رفتن فرهنگ طبقه‌ی کارگر، به‌خودی‌خود بدل به واکنشی باب‌روز شده است ـ واکنشی که منعکس‌کننده‌ی یک نوستالژی عجیب و محافظه‌کارانه برای شیوه‌ای از زندگی است که در قالب ناامنی، انزوای محلی و محرومیت شدید، از نظر مادی و نیز روانی شکل گرفته است. بلکه هم‌چنین این «تحلیل‌رفتگیِ فرهنگی» مدام با ادعای افول آگاهی طبقاتی و جایگزینی آن با مشغولیت‌های کوته‌بینانه در خصوص منزلت اجتماعی و «محترم بودن» یا با بی‌علاقگی محض، معادل گرفته شده است. هیچ دلیلی و مدرک محکمی برای این معادل‌گرفتن ارائه نشده است: صرفاً این‌طور فرض شده بود و اثباتی در کار نبود. در مبنا قرار دادن این حکم معمولاً فرضی اثبات‌نشده نهفته است که شایسته است به‌‌وضوح بررسی شود؛ این فرض که آن نوع وحدت طبقه‌ی کارگر که در کنش صنعتی یا به‌شکلی ویژه‌تر کنش سیاسی تجلی می‌یابد، قوت خود را از تعلقات ساده‌تر و صمیمی‌ترِ همسایگی و خویشاوندی می‌گیرد. متعاقباً مسلم انگاشته می‌شود که با تضعیف این تعلقات، از آن وحدت کاسته می‌شود. این فرض بسیار تردیدآمیز است؛ چون دلالت بر این دارد که هم‌بستگی طبقاتی ــ که دامنه‌ای جامعه‌گانی [societal] دارد و هیچ تمایز جزيی‌ای را میان افراد این‌ منطقه و منطقه‌ای دیگر، از این یا آن نَسَب و این گویش و آن گویش برجسته نمی‌کند ــ ریشه در نوعی هم‌بستگی محدودِ منطقه‌ای دارد که دقیقاً آنتی‌تر خودش است. مورد تردید قرار دادنِ هم‌سانی ضمنی میان این دو آنتی‌تز به‌‌معنای انکارِ تعلقات محلی به منطقه و شغل نیست که درگذشته در شکل‌دادن به تعلقات وسیع‌تر طبقاتی دخیل بوده است؛ اما تداوم این مداخله در گروی فراروی از مبنای محدود آغازینِ هم‌بستگی بوده است. ازاین‌رو، در بسیاری از موارد، رشدوگسترش جنبش کارگری توان اصلیِ خود را از اجتماعات کارگریِ از نظر محلی منسجم و هم‌گون گرفته است، هم‌چون دهکده‌های معدن‌کاری در بریتانیا و مناطق چوب‌بری در اسکاندیناوی (برای مثال، هرچند نه در سده‌ی حاضر، به‌شکل قابل‌توجهی شهر‌های کارخانه‌ای لانکشایر)؛ و خصوصیت صنایع جای‌گرفته در اجتماعاتی از این دست، هم‌چنان نشان‌دهنده‌ی سطح نسبتاً بالایی از میزان بروز کنش اعتصابی است. بااین‌همه، به‌ویژه در سطح سیاسی، رشد نیروی جمعی جنبش کارگری دقیقاً در جداافتادگی محلی این یا آن اجتماع افول‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر رخ داد. همایندی این دو روند صرفاً از روی تصادف نیست بلکه این دو به‌طور منطقی با یکدیگر مرتبط‌‌اند؛ به این دلیل که رشد یک جنبش در سطح ملی ــ برای مثال، متحد‌شدنِ معدن‌چیان ولز جنوبی با کارگران کشتی‌سازی شهرِ کلایدساید و دیگر کارگران در سرتاسر کشور ــ مستلزمِ افق‌هایی گسترش‌یابنده‌ و جایگزینیِ (اگر نگوییم سرکوب تمام‌‌وکمالِ) تعلقات محلی و منطقه‌ای با متعهد‌شدن به یک هدف مشترک، هرچند نه کاملاً روشن و مشخص، بود. به‌ زبان فنی جامعه‌شناختی، پیوندهای «خاص‌گرایانه‌ی»‌‌ همسایگی، خویشاوندی و فرهنگی منطقه‌ای هیچ مبنای بسنده‌ای برای حفظ تعلقات «عام‌گرایانه‌ی» دخیل در کنش سیاسی طبقاتی فراهم نمی‌کند.

این بسط‌وگسترش تاریخی در افق‌های پیش‌تر کوته‌بینانه، هم‌چنین دربردارنده‌ی دست‌کشیدنِ بیش‌ازپیش از اهداف و آمال‌وآرزوهایی بود که با تعاریف سنتی و ایستا محدود شده است؛ تجربه‌ی گذشته و معیار‌های کاملاً محلی، دیگر قیدوبندی بر آمال جمعی یا فردی وضع نمی‌‌کنند. آن معیارهای سنجشی که کارگران براساس آن وضعیت خود و آینده‌ی فرزندان‌شان را قضاوت می‌کردند، بیش از پیش برآمده از، و مشترک با و بازتاب وضعیت‌ها و دورنماهایی بودند که سرمایه‌داری صنعتی در اختیار یک اقلیت مرفه‌تر قرار می‌داد. درنتیجه، تصاحب آمال‌وآرزوهای «طبقه‌ی میانی» توسط طبقه‌ی کارگر پدیده‌ی جدیدی نیست. از این رو، نمی‌توان این فرایند در شکل معاصر آن، یا تضعیف کلیِ فرهنگ سنتی طبقه‌ی کارگر را که این فرایند بخشی از آن است، فرایندی قلمداد کرد که ضرورتاً می‌بایست آن را موجب رضامندی اجتماعی و عجز سیاسی دانست. برعکس، دقیقاً به این دلیل که این فرایند شامل مغایرتی مبنایی میان مطالبات عمومی و توزیع نابرابر ابزارهای برآورده کردن این مطالبات است، ظرفیتی بالقوه و مستمر برای اعتراض اجتماعی فراهم می‌کند؛ هرچه این مغایرت گسترش یابد، مطالبات «طبقه‌ی میانه‌ای» همگانی‌تر می‌شود.

۶. دورنماهایی برای آینده

ذکر این نکته که چنین ظرفیت بالقوه‌ای برای اعتراض اجتماعی وجود دارد، به این معنا نیست که این بالقوگی ضرورتاً به رادیکالیسم سیاسی فعال بدل خواهد شد. غیبت جنبش‌های برجسته‌ی سوسیالیستیِ طبقه‌ی کارگر در ایالات‌متحده، و سرشت دیرپای چشم‌انداز‌های اجتماعی‌ توأم با این غیبت، هر نوع روند چپ‌گرایانه‌ی قابل‌توجهی را، دست‌کم فعلاً، نامحتمل می‌کند. با‌وجوداین، در صورتی که، برای مثال، وحدت و تسلط منطقه‌ای دموکرات‌های جنوبی از میان می‌رفت، آرایش مجددِ سیاست در آمریکا در راستای خطوط ایدئولوژیکِ صریح‌تر، می‌توانست بعید نباشد. این دورنماها در بریتانیا و به‌طورکلی در اروپا، کاملاً متفاوت است، به این دلیل که در این نقاط، احزاب جناح چپ و طبقه‌ی کارگر، مجرایی شناخته‌شده برای بیانِ سیاسیِ اعتراض اجتماعی در دسترس قرار می‌دهند. درواقع، مباحثِ تقریباً همین دهه‌ی اخیر به‌جای آن‌که روشنگر بوده باشند، به‌دلیل کاربست بی‌دقتِ شباهت‌های آمریکا در مورد صحنه‌ی سیاسی بریتانیا بیش‌تر ابهام‌زا بوده‌اند. بی‌شک در این‌جا نیز ممکن است درک تنش ذاتیِ تضاد میان آمال‌وآرزوها و فرصت‌ها به‌وسیله‌ی «فراوانیِ» کلی کم‌رنگ شود؛ به‌وسیله‌ی این حکم کلی که سال بعدی آن‌چه امسال نداشت را به ارمغان خواهد آورد، یا به‌وسیله‌ی پیچیدگی آشکاری در سازمان اجتماعی که تشخیص منابع و هم‌پیوندی‌های دوسویه‌ی نابرابری‌های متدوام را هرچه دشوارتر می‌سازد. اما هرچند این امر محتمل است، به‌هیچ‌وجه قطعی نیست. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که‌ ما به‌واقع هیچ دانشی از سرشت و میان‌کنشِ نگرش‌های اجتماعی‌‌ـ‌‌روانشناختیِ دخیل در این امر نداریم. آن‌چه مباحث سال‌های اخیر بر دانش ما افزوده است، چیزی نبوده جز مجموعه‌ای از حدس‌ها و فرضیات مخدوش. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که فراوانی کلی را نمی‌توان مسلم انگاشت. برعکس، به‌نظر می‌رسد که ناامنی‌ها و توزیع تصادفیِ نفع‌وزیان‌های هم‌بسته با خود فرایند گسترش اقتصادی، تغییر صنعتی و ابداع فناورانه بتوانند نابرابری‌های ساختاری در سازمان اجتماعی فعلی را در آینده عیان‌تر از پیش سازند. و دلیل دیگر این‌ است که روندهای سیاسی اخیر هیچ معیار و محکی در این راستا ارائه نمی‌دهند، هرچند اغلب فرض می‌شود که چنین معیاری به دست دهند. از این‌رو، شکست‌ حزب کارگر در انتخابا‌ت‌ دهه‌ی 1950 نه نشانه‌ی کاهش حمایت طبقه‌ی کارگر یدی بلکه نشانه‌ی کاهشِ حمایت اقلیتی از لایه‌های غیریدی جمعیت از حزب است ـ این لایه‌ها هم‌چنین به‌مرور سهم فزایند‌ه‌ای از حوزه‌ی انتخابی را تشکیل می‌‌دهند. براساس یک مجموعه‌ی منتشرشده‌ی نظرسنجی افکار، که سرتاسر دوره‌ی بعد از اوایل دهه‌ی 1940 را پوشش می‌دهد، حمایت طبقه‌کارگر یدی از حزب کارگر در دهه‌ی 1950 در مقایسه با دهه‌ی قبل، اگر رشدی داشته، رشد کندی بوده است.

مشخص است که این نکته به معنای صحّه گذاشتن بر «بورژوایی‌شدن» [embourgoisement] و محوشدن تعلقات سیاسی طبقه‌ی کارگر نیست ـ هرچند درست است که ما باید درباره‌ی مؤلفه‌های بنیادی و درباره‌ی تغییراتِ جهت‌گیری‌های سیاسی‌ای که ممکن است در درون زیرگروه‌های مشخصِ دو دسته‌بندی اصلی، یعنی کارگران یدی و غیریدی، رخ داده باشد، بسیار بیش از آن‌چه تا کنون می‌دانیم بر د‌انش خود بیفزاییم. از این قضایا می‌توان تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و فوریِ متنوعی را استنتاج کرد. اما یک چیز کاملاً مشخص است، آن هم این‌که سیاست رهبری حزب کارگر در «تلطیف» تصویر حزب به‌منظور جذب بیشترِ آرای طبقه‌ی میانی، دست‌کم تا کنون، نتایج مثبت و پابرجایی نداشته است. البته می‌توان استدلال کرد که این تصویر کماکان به‌اندازه‌ی کافی «تلطیف نشده است». هم‌چنین می‌توان این‌طور نیز استدلال کرد ــ و این بار به‌شکلی قابل‌قبول‌تر از پیش ــ که پی‌گرفتن چنین سیاستی به بیان ساده سرابی بیش نیست. خود رقابت با حزب محافظه‌کار، اگر از زاویه‌ی «مشروعیت» قدرت، «مسئولیت‌پذیری» و «کارآمدی» به چارچوب کلی ساختار اجتماعی‌ـ‌اقتصادیِ موجود بنگریم، احتمالاً همیشه به سود حزب محافظه‌کار است؛ اثر بلندمدت این رویه، احتمالاً بیگانگی سیاسی پایگاه تثبیت‌شده‌‌ی ــ و تاکنون پایدار، هرچند نه به‌شکلی چشم‌گیر روبه‌رشدِ ــ حزب کارگر در میان طبقه‌ی کارگر از زاویه‌ی حمایت سیاسی است. بقای مؤثر حزب کارگر در گرویِ ظرفیت آن برای حفظ میزان حمایت فعلی آن و نیز گسترش نفوذ آن بر بخش‌هایی از جمعیت ــ چه یدی و چه غیریدی ــ است که تاکنون رأی نمی‌دادند یا علیه حزب رأی می‌دادند اما تا حد زیادی وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی مشابهی با اکثر حامیان حزب کارگر دارند. چنین هدفی قطعاً نمی‌تواند بر مبنایی پایدار از طریق وعده‌های اصلاحات معتدل، کارآمدی اقتصادی و بدنه‌ی اجرایی «پویا» محقق شود، هرچند تحقق هریک می‌تواند به‌خودی‌خود واجد ارزش باشد؛ به این دلیل که حزب محافظه‌کار می‌تواند معمولاً ــ هرچند نه ضرورتاً همیشه ــ باموفقیت در این حوزه‌ها به رقابت بپردازد؛ و از مزیت افزوده‌ی ــ دست‌کم در نظرِ برخی از بخش‌های حاشیه‌ای و تعیین‌کننده در حوزه‌‌ی انتخابی که حزب کارگر برای بقای خود به آن‌ها نیازمند است ــ هاله‌ی جایگاه و تجربه‌ی خود برخوردار است. در بلندمدت (و تا‌اندازه‌ی قابل‌توجهی اکنون در کوتاه‌مدت، چنان‌‌که وقایع تقریباً همین 18‌ماه اخیر نشان می‌دهند) محافظه‌کاران در راستای منافع خودشان، در اتخاذ شماری از طرح‌های پیشنهادی برای اصلاحات معتدل به‌اندازه‌کافی انعطاف‌پذیرند؛ برای مثال در بازتعریف معیار کارآمدی اقتصادی و حتی کنار گذاشتن برخی سنت‌های بی‌معنای تشریفاتی و آماتوریسم آقامنشانه که میراث حکومت و صنعت بریتانیا از سازش فرهنگی میان نجیب‌زادگان و بورژوازی در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم، به‌منظور سازگاری بیش‌ازپیش با نیازهای اقتصاد سرمایه‌داری صنعتیِ اواخر سده‌ی بیستم است. بااین‌همه، هیچ‌یک از این امورْ چالشی جدی برای ساختار مستقرِ قدرت و مالکیت نیستند. به‌همین‌سیاق، هیچ‌یک نیز به‌شکلی بنیادیْ نابرابری‌های عمده و مداوم را که ذاتی این ساختار است تحت‌تأثیر قرار نخواهد داد. و همین نابرابری‌ها هستند که ظرفیتی‌ بالقوه برای یک برنامه‌ی سیاسی رادیکال ایجاد می‌کنند؛ و به این دلیل که سرشت‌نمای شرایط لایه‌های «میانی» روبه‌پایین و نیز طبقه‌ی کارگر یدی هستند، یگانه پایگاه پایدار برای حفظ و گسترش حمایت از حزب کارگر را فراهم می‌کنند. گسترش موفقیت‌آمیز چنین حمایتی امری تضمین‌شده نیست. اما درصورتی‌که معیارها معطوف به راهبرد سیاسی بلندمدت باشند، راه دیگری نیز وجود ندارد؛ و درصورتی‌که معیار‌ها معطوف به آن اخلاقیاتی باشد که صحتِ این نابرابری‌های ساختاری در نظم اجتماعی موجود را رد می‌کند، هیچ توجیهی نیز برای یک سیاست‌گذاریِ به‌طور راستین سوسیالیستی وجود ندارد.

ممکن است گفته شود که ده یا پانزده سالِ گذشته، حاکی از غیبت حمایت همگانیِ درخور برای یک چرخش به چپِ اساسی در سیاست بوده است. نسبت دادنِ این‌چنینیِ میانه‌روی یا بی‌علاقگی سیاسی به حوزه‌ی انتخابی حزب کارگر و نه به رهبری حزب، مصداق سر و ته گرفتن شیپور است یا دست‌کم از مجهولْ معلوم را نتیجه گرفتن. پایان حکومت حزب کارگر در 1950، روی‌هم‌رفته، پیامد تردیدهای درونیِ موجود در کابینه و مقام‌های عالی‌رتبه‌ی حزب بود. از آن زمان به بعد ــ و این چند ساله‌ی اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست ــ هیچ تلاش پی‌گیری برای ارائه‌ی یک سیاست حمله‌ی مستقیم به ساختار موجودِ قدرت و مالکیت صورت نگرفته است که موضوعیت چنین سیاستی را در جهتِ کاهش نابرابری‌های شرایط، فرصت و کامیابی انسانی که ذاتیِ این ساختار است، نشان دهد و با تاکید بر فراگیر‌بودن و پیوندمتقابلِ این نابرابری‌ها، ارتباط این نابرابری‌ها، منابع‌شان و اقداماتی که در مواجهه با آن‌ها لازم است، را با مسائل کلان‌ترِ مناسبات بین‌المللی، دفاع، کمک‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری فرهنگیِ ملی که آن‌ها را گرفتار کرده است نشان دهد. حتی طر‌ح‌هایی که فی‌نفسه سرشتی رادیکال یا دست‌کم رنگ‌وبوی رادیکال دارند، به‌شکل موردی و تدریجی ارائه شده بودند. خلاصه‌این‌که، هیچ تلاش منسجمی در بهره‌گیری از این ظرفیت بالقوه برای نقد اجتماعی کارآمد صورت نگرفته است. این شکست را باید دست‌کم در وهله‌ی نخست، به‌عنوان پیامد آن‌چیزی قلمداد کنیم که آن را نهادی‌شدن مبارزه‌ی طبقاتی نامیده‌اند. دستیابی حزب کارگر به آن نفوذی که درعین‌حال تا کسب قدرت فاصله دارد، مستلزم سازمان بزرگ‌مقیاس، بوروکراتیزه‌شدن حزب و ساختارهای اتحادیه و مهم‌تر از همه ایجاد یک قرار موقتِ [modus vivendi] تنظیم‌شده با طرف مقابل بوده است. این روندها فی‌النفسه نه اجتناب‌پذیر هستند و نه تأسف‌آور. اما این خطر را با خود دارند که قرار موقت به‌جای موقتی بودن دائمی بشود، یعنی از طرف مجریان آن، مزیتی درخود تلقی شود و نه گامی تاکتیکی در مسیر حرکت. درنتیجه، حوزه‌‌ی تعارض سیاسی به همان اندازه‌ی ابزارهای آن محدود شده است؛ و حساسیت دستگاه سازمانی به ظرفیت‌های بالقوه برای تغییر، که در سطحی وسیع‌تر در جامعه نهفته است، کاهش یافته است. بی‌تردید، در بریتانیا نه شاهد انجماد تمام‌وکمال وضع موجود [status quo] بوده‌ایم و نه شاهد تصلب شریان‌های بوروکراتیکِ جنبش کارگری به‌شکل نهایی و برگشت‌ناپذیر. به همین دلیل است که حضور مستمرِ اقلیت جناح چپ به‌عنوان کانون ستیزه‌گیری افزایش یافته است. اما به‌رغم این‌که مجراهای ارتباط به‌شکل قابل‌توجهی آزادند و رهبری حزب نسبت به تفسیرها از نیازهای کنونی و آتی، به‌جای نیازهای مستقیماً برآمده از حفظ هرروزه‌ی قرار موقت، حساسیت نشان می‌دهد، این خطر به‌قوت خود باقی است که ممکن است ظرفیت بالقوه‌ برای اعتراض اجتماعیِ رادیکال که ذاتیِ نابرابری‌های ساختاری متداومِ جامعه است، بیان سیاسی رادیکالی نیابد. درعوض برای مثال ممکن است موجدِ یک الگوی غالب بی‌تفاوتی سیاسیِ منفعلانه باشد که در مقیاس‌های پیش‌بینی‌ناپذیر همراه ‌شود با مواردی هم‌چون موج‌های نامعقول خصومت علیه سازمان بزرگ‌مقیاس به‌معنای واقعی آن؛ کنش‌ اعتصابی غیررسمی که جهت‌گیری منطقه‌ای و محدود دارد و فاقد هماهنگی است؛ عنصر مستمر جنایت‌های دارودسته‌های نوجوانانه و بیگانه‌هراسی؛ یا دیگر تجلی‌های تنش اجتماعی ـ که هریک مجزا از دیگری برآمده از منشأیی مشترک و فاقد تمرکز و هدایت یک چشم‌انداز و هدف سیاسی مشترک هستند. این‌ موارد گرچه همگی امکان‌پذیرند اما به‌هیچ‌وجه اجتناب‌ناپذیر نیستند.

یادداشت‌ها

 این مقاله ترجمه‌ای است از:

J.H. Westergaard. «Capitalism Without Classes?» New Left Review, No 26 (July-Agust 1964) pp 10-30.

لینک مقاله:

https://newleftreview.org/I/26/j-h-westergaard-capitalism-without-classes

  1. برای این مرور و بررسی به‌شکلی گسترده از نوشته‌ها و آثار مرتبط استفاده کرده‌ام که ذکر کامل همه‌ی منابع یا صرفاً منابع اصلی در چنین نوشته‌ای امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به‌جای فهرست‌کردن معدودی منبع که دل‌بخواهانه انتخاب شده‌اند، از ذکر منابع به‌کلی صرف‌نظر کردم؛ البته با پوزش از تمامی کسانی که از ایده‌ها و شواهدشان بدون ذکر نام بهره برده‌ام‌ یا نقدشان کرده‌ام.
  2. job enlargement: در یک سطح سازمانی مشخص، وظایف متنوعی وجود دارد که هریک به‌طور تخصصی برای یکی از جایگاه‌های شغلی تعریف شده است. درمقابل، «غنی‌سازی شغلی» به‌معنای تعریف طیفی متنوع از وظایف برای یک جایگاه شغلی است تا با ایجاد تنوع برای کارکنان، موجب رضایت کاری و انگیزش آن‌ها شود.

 

 

همچنین در این زمینه:

کمونیسم: بین طبقه و بی‌طبقه‌گی

پایان «کار» یا رنسانس برده‌داری؟

کار نامولد همچون کار بیشینه‌ساز سود

درباره طبقات اجتماعی

طبقه از منظر وِبر

چه چیز در طبقه‌ی میانی «میانی» است؟

افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»

کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-EX