واپسین نوشته‌ها

قدرت سیاسی، قدرت انقلابی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: کمال خسروی

هدف جستار پیشِ رو معرفی و ارزیابی مقوله‌ی تازه‌ی «قدرت انقلابی»، نقش و جایگاه آن در جنبش اجتماعی و تمایزش با «قدرت سیاسی» است. در پرتو این مقوله می‌توان تصویر دقیق‌تری از کارکرد نیروهای دخیل در فرآیند انقلابی، پیش و پس از انقلاب، به‌دست داد. هم‌چنین می‌توان به یاری مقوله‌ی «قدرت انقلابی» با ابزار مفهومی مناسب‌تر و دقیق‌تری به ارزیابی توانایی‌ها و امکانات نیروی انقلابیِ رهایی‌بخشی پرداخت که هدفش، با پرچم و شعار چپ، از میانْ برداشتن روابط اجتماعی استوار بر سلطه، ستم و استثمار است. بی‌گمان اصطلاح «قدرت انقلابی» به‌عنوان توصیفی ادبی، تعبیری تازه نیست. اما هدف ما در این‌جا آشنایی‌زدایی از این اصطلاح و معرفی آن به‌عنوان ابزار مفهومی و نظری تازه‌ای است.

قدرت سیاسی

هر نظام حاکم عبارت از دستگاهی سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است که می‌کوشد سازوکار زندگی اجتماعی معینی را برای اعضای جامعه‌ای معین تعریف، و به آن‌ها تحمیل کند، به نحوی‌که این سازوکار در تحلیل نهایی، ضمن تأمین منافع سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک طبقه یا طبقاتی معین به‌طور اعم، ضامن منافع بخش‌هایی از این طبقه یا طبقات، به‌طور اخص، باشد. منافع این بخش از طبقه یا طبقات، از یک‌سو بی‌گمان در تضاد با منافع عام آن طبقه یا طبقات نیست، اما مرزها و هویتی چنان روشن و دقیق دارد که به‌مثابه‌ی نظام حاکم معینی از نظام‌های دیگر قابل تمیز است. آن‌چه این مرزها و هویت را تعریف می‌کند و ضامن هستی، بقا و دوام نظام حاکم است، قدرت سیاسی است.

قدرت سیاسی محدود و منحصر به نیروی اجرایی نظام حاکم نیست، بلکه شبکه‌ای گسترده، پیچیده و درهم‌بافته از نهادها، ارتباط‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات، قوانین و مجازات‌هایی است که هستی نظام حاکم را تضمین می‌کند. بی‌گمان قدرت سیاسی برای اِعمال این قدرت نیازمند و متکی بر بازوهای اِعمال سلطه و زور خود، مانند پلیس، پلیس مخفی، ارتش و نیروهای مسلح در شکل‌ها و تحت عناوین گوناگون و نیز زندان‌ها و نهادهای اِعمال مجازات‌هاست. اما ظرف فراگیری که قدرت سیاسی را توانا به ایفای نقش خود می‌کند، ایدئولوژی حاکم است، همانا ایدئولوژی خاصی که تنیده در ایدئولوژی عام جامعه، فراهم‌کننده‌ی مشروعیت قدرت سیاسی است.[1] در حقیقت ابزارها و شیوه‌ی اِعمال زور، در ساحت ایدئولوژی حاکم تعریف می‌شود. این‌که ایدئولوژی حاکم خود را بر «حقوق بشر» یا «دموکراسی» استوار بداند و رأی آزاد اعضای جامعه را مبنای مشروعیت خود بداند و بنامد، یا در نظام‌های استبدادی آن‌ را ملهم از سنن تاریخی قلمداد کند، تأثیری بر نقش ایدئولوژی حاکم در تضمین قدرت سیاسی نظام حاکم ندارد. بی‌گمان برای هر نظام حاکم مطلوب‌ترین حالت وضعیتی است که ایدئولوژی حاکم با بازنمایی خود به‌مثابه‌ی کل ایدئولوژی عام، و نه فقط بخش مسلط آن، رفتار اجتماعی اعضای جامعه را به‌نحوی تأمین و تضمین کند که نیازی به اِعمال زور و مجازات وجود نداشته باشد. اما تنوع «جرائم» و گسترش فزاینده‌ی مجازات‌ها و زندان‌ها، حتی در جوامع مبتنی بر دموکراسی، که در آن‌ها ایدئولوژی حاکم بالاترین بخت معرفی و بازنمایی خود به‌مثابه‌ی نماینده‌ی کل ایدئولوژیِ جامعه را دارد، نشانه‌ی دورشدنی فزاینده از این وضع مطلوب نظام‌های حاکم است.

رژیم جمهوری اسلامی از این زاویه کوچک‌ترین تفاوتی با نظام‌های دیگر ندارد. ویژگی رژیم جمهوری اسلامی این نیست که نظامی ایدئولوژیک است. هیچ نظامی نمی‌تواند غیرِ ایدئولوژیک باشد. خطرناک‌ترین نظام‌ها آن‌هایی هستند که خود را غیر ایدئولوژیک می‌نامند و نظام‌های دیگر را به ایدئولوژیک ‌بودن متهم می‌کنند. شاخص‌ترین نمونه‌ی این‌گونه نظام‌ها، نظام‌های مبتنی بر به‌اصطلاح «دموکراسی» است، زیرا آن‌ها با پنهان‌کردن ایدئولوژی حاکم پشت ایدئولوژی عام و با پنهان‌کردنِ ایدئولوژی عام پشت به‌اصطلاح جامعه‌ی مدنی، خود را نماینده‌ی کل جامعه معرفی می‌کنند و می‌کوشند بر ماهیت طبقاتی و سلطه‌ی طبقاتی خود به‌طور اعم، و برسلطه‌ی منافع ویژه‌ی بخش خود بر بخش‌های دیگر طبقه و طبقات دیگر، به‌طور اخص، پرده بیندازند.

ویژگی جمهوری اسلامی در این است که ایدئولوژی خاص آن، که به جایگاه ایدئولوژی حاکم ارتقاء یافته است، ایدئولوژی‌ای مذهبی است و مشروعیت خود را در تحلیل نهایی نه از ساختاری اجتماعی و ناسوتی، بلکه از دستورات و قوانین لاهوتی استنتاج می‌کند. بدیهی است که ادعای «جمهوریت» این رژیم، مانند هر رژیم دیگر، دستگاهی قضایی و ابزارهایی برای اِعمال قدرت سیاسی، مانند پلیس و نیروهای انتظامی و مسلح را در اختیار آن می‌گذارد و دست‌کم به‌ظاهر، قوانین خود و اِعمال زور در رعایت و اجرای آن‌ها را به نظامی انتخاباتی متکی می‌داند. اما بنا بر ویژگی بُعدِ دیگر و حقیقیِ این نظام، ایدئولوژی حاکم آن ناگزیر است برای حفظ نظام به نیروهای دیگری متکی باشد که در این ایدئولوژی خاص تنیده‌اند. نیروهایی مانند بسیج و سپاه، شبکه‌های امامان جماعت، نهادهای بسیار متنوع و کثیر روحانیت، تکیه‌ها و هیئت‌ها، سازمان‌های حفظ، اجرا و حتی احیای مناسک مذهبی، سازمان‌های تولیت مقابر امامان و امام‌زادگان، حتی تولید و تکثیر امام‌زاده‌های تازه، گسترش تعلیم مذهبی در همه‌ی سطوح آموزشی، همه‌ی این‌ها، ملزومات اِعمال سلطه و زور قدرت سیاسی با اتکا به ایدئولوژی حاکم است. وابستگی اهرم اِعمال زور به این بُعد ایدئولوژیک، از همان روز نخست حیات جمهوری اسلامی نشانه‌های جدایی منابع کسب مشروعیت برای اِعمال زور، از نهادهای مسئول اِعمال زور را نشان می‌دهد، به‌طوری که اهرم نظامی و انتظامی دیگر نه به‌مثابه‌ی عنصری «مشروع» برای حفظ و بقای قدرت سیاسی، بلکه به‌مثابه‌ی دستگاه سرکوب و به‌عنوان جزئی ساختاری از هویت رژیم آشکار می‌شود. خشونت دستگاه سرکوب رژیم در رویارویی با خیزش انقلابی جاری، ادامه‌ی منطقی و ساختاری همان خشونتی است که در اعدام‌ها و کشتارهای پیشین وجود داشت و برای آن نمی‌توان هیچ‌گونه حد و مرزی قائل بود، زیرا رژیم می‌داند که حفظ و بقای آن، اینک فقط و فقط از این راه میسر است. در سال‌های آغازین حیات رژیم، قدرت سیاسی می‌توانست مشروعیت خود را از قوانین الهی و ایمان مذهبی منتج کند، اما با مواجهه‌ای که امروز حیاتش را در معرض تهدید قرار می‌دهد، چاره‌ای جز سرکوب عریان ندارد و از این‌طریق، حتی ناگزیر می‌شود از اهرم‌های «مشروع» و «قانونیِ» اِعمال زور، که بُعد «جمهوریت» در اختیارش می‌گذاشت، صرف‌نظر کند و ماهیت ساختاری دستگاه سرکوب را عیان سازد.

قدرت انقلابی

هنگامی‌که اعضای جامعه دیگر نخواهند و نتوانند قاعده و قرارهایی را که قدرت سیاسی حاکم برای آن‌ها تعریف و به آن‌ها تحمیل کرده است، بپذیرند و تحمل کنند و در جنبشی توده‌وار، جوشیده و برآمده از ژرفای درونی جامعه با دست‌یازیدن به شکل‌های گوناگون مبارزه، از اعتراض‌های پراکنده و کمابیش پنهان گرفته تا شکل‌های آشکاری چون تحصن و اعتصاب و تظاهرات خیابانی و مبارزه‌ی مسلحانه و جنگ داخلی به نبرد با نظام حاکم برخیزند، و هنگامی‌که نظام حاکم آخرین راه نجات و حفظ خود را در سرکوب این مبارزه تا آخرین لحظه‌ی حیاتش ببیند، انقلاب رخ می‌دهد. انقلاب پیروزمند، قدرت سیاسی را از دست بخشی از یک طبقه می‌گیرد و به بخشی دیگر از همان طبقه، یا به طبقه‌ای دیگر واگذار می‌کند.

سنجه‌ی پیشروی در فرآیند انقلاب، نیرویی زنده و جاری و شکلی وجودی از امر واقع است، که می‌توان آن‌را «قدرت انقلابی» نامید. قدرت انقلابی، هنوز قدرت سیاسی نیست، در حقیقت قدرت سیاسیِ بالقوه‌ است که آماج مبارزه‌ی آن قدرت سیاسی موجود و فراهم‌آوردنِ شرایط پیدایش قدرت سیاسی جدید است. قدرت انقلابی می‌تواند در مرتبه‌ی معینی از مبارزه‌ی طبقاتی به موقعیتی دست یابد که آن ‌را «قدرت دوگانه» می‌نامند. قدرت انقلابی، نیروسنج فرآیند انقلاب بر بستر مبارزه‌ی طبقاتی است. آن‌گاه که در تظاهراتی خیابانی، محله یا خیابانی از سوی انقلابیون فتح می‌شود و نیروهای سرکوب را تار و مار می‌کند، حتی زمانی‌ که این خیابان یا محله چند صباحی بعد دوباره به دست سرکوب‌گران بیفتد؛ آن‌گاه که کارگران اعتصابی با استقامت خود کارفرمایی را ناگزیر می‌کنند، کارگری اخراجی را به کار بازگرداند یا دستگاه سرکوب را مجبور به آزادی کارگری زندانی می‌کنند، حتی اگر این پیروزی موقت و گذرا باشد؛ یا آن‌گاه که دانشجویان رزمنده همه‌ی دار و دسته‌ی سرکوب‌گران را (از بسیج و اوباش و حراست) از محیط دانشگاه بیرون می‌ریزند (مانند دانشجویان دانشگاه سنندج در 25 آبان امسال)، حتی زمانی‌که این شرایط پایدار نماند، همه‌ی این موارد، لحظه‌هایی از بروز و درخشش قدرت انقلابی‌اند. این قدرت، در پرتو این کامیابی‌ها و دست‌آوردهای گذرا، هم‌چون عروج یا طغیان مبارزه به مرتبه‌‌ی شاخصه‌ای تازه است که توان و ظرفیت‌های انقلاب را به نمایش می‌گذارد.

قدرت انقلابی، خودِ نهاد یا رسانه نیست، بلکه هژمونی‌ای را اِعمال می‌کند که محتوای ایدئولوژیکش را رسانه‌ها و نهادهای تا آن‌زمانْ موجود، می‌سازند. از همین‌رو همه‌ی نیروهای سیاسی و همه‌ی نمایندگان قدرت طبقاتی در تلاش تصرف و تصاحب آن هستند. قدرت انقلابی می‌تواند و باید میانجیِ ‌ساختن رسانه‌ها و نهادها و پدید آوردن سازمان‌‌هایی آزموده یا تازه در شکل‌های گذرا، سیال یا پایدار باشد، می‌تواند به‌مثابه‌ی شکل زنده و جاری امر واقع، زادگاه گفتارها و شعارها و گفتمان‌های تازه باشد، می‌تواند تعادل و توازن ایدئولوژی‌ها را در کشاکش هژمونی انقلابی بر هم بزند، می‌تواند به غالب‌شدن این یا آن گفتمان بر دل‌ها و ذهن‌ها و نهادها یاری رساند و می‌تواند امکان تغییر یا تحول را مرئی کند. قدرت انقلابی می‌تواند در هر لحظه، سنجه‌ی مشروعیت‌زدایی از قدرت حاکم و مشروعیت‌بخشی به بدیل انقلابی باشد و بر چشم‌اندازِ دگرگونی نور تازه‌ای بتاباند. قدرت انقلابی می‌تواند، و باید، حتی پیش از رسیدن به مرتبه‌ی قدرتی دوگانه، و پیش از پیروزی نهایی انقلاب، خود را در دست‌آوردهای موقت به نمایش گذارد و این قدرت را در هر گام از عقب‌نشینی رژیم آشکارتر سازد.

در خیزش انقلابی کنونی، رژیم با سرکوب، دستگیری لجام‌گسیخته‌ی دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان، معلمان، کارگران، روشنفکران، هنرمندان، فعالان مدنی، با شکنجه و قتل و اعدام، با به‌کاربستن سبعانه‌ترین شکل‌های خشونت، در حقیقت در تلاشی مذبوحانه برای مقابله با قدرت انقلابی است، زیرا حربه‌ها و ابزارهای اِعمال زور به‌اصطلاح «مشروعِ» قدرت سیاسی و ایدئولوژیِ حاکم امکان مقابله با آن‌ را ندارد. امروز تحمیل آزادی زندانیان سیاسی به رژیم به یاری قدرت انقلابی، گامی عظیم در ارتقای همین قدرت انقلابی است.

مسئله‌ی اساسی و محوری هر انقلاب کماکان قدرت سیاسی است. امحای قدرت سیاسی حاکم فقط و فقط، و در نخستین گام، از راه دست‌یازی نهادهای تازه به قدرت سیاسی نوین میسر است. رویکردی که خیال‌پردازانه اهمیت محوری و مرکزی قدرت سیاسی را نادیده می‌گیرد، خواسته یا ناخواسته، قدرت سیاسی برخاسته از انقلاب را در سینی خام‌سری خود تسلیم نیروها، نهادها و شبکه‌هایی می‌کند که پس از پیروزی انقلاب آمادگی تصرف قدرت سیاسی را دارند، حتی اگر در خودِ انقلاب نقش چشم‌گیری ایفا نکرده باشند. به مراتب مهم‌تر از آن، چنین گرایشی نه تنها قدرت سیاسی را به چنین نهادها و نیروهایی واگذار می‌کند، بلکه شیوه‌ی رویکرد به قدرت سیاسی و ارزیابیِ نقش و جایگاه و آینده‌ی آن ‌را به این نیروها و نهادها می‌سپارد. آن‌ها که بنا بر خواسته‌ای مشروع و رهایی‌بخش به ضرورت پایان و زوال سیاست، به ضرورت امحای سیاست به‌مثابه‌ی سپهری انتزاعی و مستقل و تبدیل آن به امر روزمره و واقعیِ پیشبردِ زندگی جمعی باور دارند، با نادیده‌گرفتنِ جایگاه اساسی و محوری قدرت سیاسی در انقلاب، میدان را برای نیروهایی خالی می‌کنند که هدف قطعی و قاطعشان، به وارونه، جاودانه‌کردنِ دولت، و سیاست به‌مثابه‌ی سپهری انتزاعی و مستقل است. حتی در انقلابی سوسیالیستی، به‌رغم ویژگی منحصر به فردی که گرایش نقادانه و انقلابی برای قدرت سیاسی قائل است، همانا نقش پارادُکس‌وارِ فتح و درهم شکستنِ ماشین دولتی و زوال دولت و سیاست، اهمیت قدرت سیاسی انکارناپذیر است. قدرت انقلابی با انقلاب پایان نمی‌یابد، بلکه به‌مثابه‌ی موتور محرک انقلاب، پس از فتح قدرت سیاسی، عامل رانش آن به‌سوی تحقق نهاییِ خواسته‌ها و آرمان‌های انقلابی باقی می‌ماند.

انقلاب و ضدانقلاب را نمی‌توان با معیار قدرگرایانه‌ی یک فلسفه‌ی تاریخ خیالی از یک‌دیگر متمایز کرد. چنین تمایزی مفاهیم انقلاب و ضدانقلاب را به بازیچه‌ی ایدئولوژی‌ها، به تأویل حقیقت در سایه‌ی ایدئولوژی حاکم یا به زبان ناسزاگویی در ادبیاتی فرقه‌ای بدل خواهد کرد. از همین‌رو قدرت انقلابی، معیار حقیقی تمیز انقلاب از ضدانقلاب است. ایدئولوژی، همواره متضمن روابط اجتماعی سلطه است، با این‌حال هیچ دولتی، و دولت پرولتری نیز، بدون ایدئولوژی و بدون ایدئولوژی حاکم، ممکن نیست. هر ادعایی جز این، دروغ و فریب‌کاری است. ویژگی دولت پرولتری به‌مثابه‌ی «نادولت»، و از آن‌جا، سرشت پارادُکس‌وارِ ایدئولوژی دولت پرولتری، به نیرویی و عنصری نیاز دارد که به‌مثابه‌ی رانشِ ضدِ سلطه عمل کند. این نیرو قدرت انقلابی است.

نیروهایی که نمی‌خواهند پس از فروپاشی رژیم کنونی و قدرت سیاسی آن، قدرت سیاسی نوین را به نهادهای حاضر و آماده‌ی امروز یا نهادهای «غاصب» فردا واگذار کنند، آن‌ها که نمی‌خواهند پس از انقلابی پیروزمند، از «سرقت» و «غصب» و «مصادره»ی انقلاب از سوی نهادهای سارق و غاصب گلایه کنند، باید از همین امروز و به میانجی قدرت انقلابی، نهادها و شبکه‌هایی کارا بسازند که توانایی در اختیار گرفتن قدرت سیاسی نوین را، و هنجار و رفتار با آن‌را داشته باشند. این‌که امروز بدیل‌های موجود و آشنای قدرت سیاسی، نیروها و نهادهایی ارتجاعی‌اند، این‌که یا امتحان خود را در قالب شکل‌های پوسیده و فرسوده و ستم‌گرانه‌ی سلطنت داده‌اند یا رویای برقراری جمهوری اسلامی دیگری را دارند، یا دخیل‌شان به ضریح امام‌زاده‌ی قدرت‌های غربی بند است، و هیچ‌یک بخت و امکانی عینی در «سرقت» و «غصب» قدرت سیاسی را ندارند، به هیچ‌روی به معنای آن نیست که نتوانند در خلائی سیاسی، و در قالب ترکیب‌هایی تازه، بساط ستم و استثمار را برای دورانی کوتاه یا بلند برقرار نگاه دارند. آن‌ها که چنین شرایطی را کاملاً ناممکن می‌دانند، از قدرت موذیانه‌ی «ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط» بی‌خبرند. باید از همین امروز در راه غلبه‌یافتن آرمان دگرگونی بنیادین و ریشه‌ای بر جسم و روح مبارزه کوشید، از همین امروز باید راه بازگشت به بدیل‌های ارتجاعی را بست، از همین امروز باید فریب‌کارانه‌بودنِ رویاهای «ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط» را چنان آشکار ساخت که دست به ریشه بردن و دگرگونی‌های بنیادین، خود را هم‌چون ضرورتی آشکار نمودار کنند، از همین امروز باید شبکه‌هایی (چه در غالب نهادهای تجربه‌شده و آزموده‌ی تاریخی و چه در غالب نهادهای نوپدید) ساخت که پیوند درونی‌شان، قابلیت بسیج و اِعمال قدرت‌شان، توانایی کسب قدرت سیاسی نوین و تدوام قدرت انقلابی را داشته باشند. امروز هنوز دیر نیست، اما فردا خیلی دیر است.

خیزشی انقلابی در راه است که می‌تواند طومار سیاه و ننگین حکومت جمهوری اسلامی را درهم بپیچد و بساط این ستم چهل و چند ساله را از پهنه‌ی تاریخ بروبد و بزداید. با این‌حال، فقط با عزیمت از این واقعیت انکارناپذیر که مناسبات اجتماعی مسلط بر جامعه‌ی کنونی، مناسباتی سرمایه‌دارانه است، نمی‌توان مدعی شد که این انقلابی سوسیالیستی است. این کار جایگزین‌کردنِ خیال‌بافی‌های کودکانه و ایدئولوژیک به‌جای واقعیت است. حتی انقلابی با مشارکت و حضور فعال کارگران، انقلابی سوسیالیستی نیست؛ کما این‌که انقلابی پرولتری نیز نهادهای قدرت سیاسی را لزوماً در جایگاهی قرار نمی‌دهد که آغازکننده‌ی حرکت به‌سوی جامعه‌ای رها از سلطه و ستم و استثمار باشد. زمانی می‌توان از انقلابی سوسیالیستی سخن گفت که این انقلاب تصویر کمابیش روشنی از جامعه‌ای دیگرگونه، شعارها، خواسته‌ها و نیروهایش را داشته باشد و با افشای عدم امکان عینی بدیل‌های رقیب، دست‌کم رقیبی هژمونیک در مبارزه و هماوردی با بدیل‌های دیگر باشد. برای فراهم‌آمدن این مقدمات باید از همین امروز کوشید. باید از همین امروز نشان داد شکل سازمان‌یابی شورایی، و شورا به‌مثابه شکل در مقام محتوا ظرف یا شکلی وجودی است که قدرت سیاسی و قدرت انقلابی را هم‌هنگام و توامان دربرمی‌گیرد. باید نشان داد، که شورا به‌مثابه‌ی شکل در مقام محتوا، به معنای فقدان آگاهی انتقادی و انقلابی نیست، بلکه همان چیزی است که مارکس پس از تجربه‌ی کمون از آن به‌مثابه‌ی «شکلِ سیاسی سرانجامْ مکشوف» یاد می‌کند. باید نشان داد که شورا شیوه‌ی وجودِ زنده‌ی پارادُکسِ فتح قدرت سیاسی و درهم شکستن مقاومت بورژوازی از یک‌سو، و حذف قدرت سیاسی و زوال دولت، از سوی دیگر، است. باید از همین امروز، با شناخت و برشناسی قدرت انقلابی از تقدیس و تکریم قدرت سیاسی به‌مثابه‌ی هدف، و انجماد شئ‌گون آن در بقای دولت دست شست. باید از همین امروز با پذیرش تعدد حزب‌های سیاسی، با پذیرش گونه‌گونی راه‌ها و راه‌حل‌ها، با آزادی بی‌قید و شرط اندیشه و بیان، با انکار ادعای برخورداری از حقیقت مطلق، پیکریافته در یگانه حزبِ برحق، در یگانه کمیته‌ی مرکزیِ مشروع و یگانه رهبر فرهمند، امکان تعریف وسیع‌ترین دموکراسی ممکن را فراهم آورد.

روشن است که با نگاهی شتابان به واقعیت سیاسی و امکانات نیرویی رهایی‌بخش، به‌نظر می‌رسد تا رسیدن به چنین نقطه‌ای راه بسیار درازی در پیش است؛ درست است، راه دراز است و، نه با آرزوهای عدالت‌طلبانه‌ی ما کوتاه می‌شود و نه با سوگندخوردن به «آمادگی شرایط عینی». راه دراز است، اما نه به آن درازی که موریانه‌ی «ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط» و ایدئولوژی بورژوایی می‌خواهد پیکر روشنفکران پیشرو، کارگران، جوانان و زنان مبارز جنبش کنونی را بجود. شاید شتاب رویدادها در اوضاع انقلابی، مجالی برای آموختن و آموزاندنی صبورانه نباشد، اما آن‌چه قدرت انقلابی می‌آفریند، فضایی برای زیستن تجربه‌های تازه است. کارگرانی که تحت مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه در حوزه‌ی تولید و تحقق ارزش کار می‌کنند، تسلیم شدن به روزمرگی و اجبار کار، تنظیم روابط اجتماعی افراد بر اساس منطق سرمایه را بدیهی می‌بینند و کم‌تر امکان تصور مناسباتی را دارند که بر پایه‌های دیگری استوار است. قدرت انقلابی، در یک اعتصاب موفق، یا در خلع ید ــ حتی موقت ــ از سرمایه‌داران و کارفرمایان و در تجربه‌ی زیسته‌ی سازوکار امور، بدون ضرورت وجودیِ سرمایه‌داران و کارفرمایان، یک‌باره افقی را می‌گشاید که پیدایش آن جز با قدرت ناگهانی و شگفت‌آور قدرت انقلابی ممکن نیست.

آری، راه دراز است، اما درازی راه به معنای توقف و سر فروبردن در کیسه‌ی سازش‌های طبقاتی نیست؛ آن‌گاه که بتوانیم شعله‌ی قدرت انقلابی را فروزان نگه داریم، امروز در پرتو نورش ببینیم و بیاموزیم و بیاموزانیم و بسازیم و بیازمائیم و فردا به یاری توان آتش ویرانگرش، بتوانیم قدرت سیاسی را هم‌چون همه‌ی آن‌چه سخت و استوار است، دود کنیم و به هوا بفرستیم، درازترین راه‌ها به‌سوی افقی امیدبخش کوتاه خواهند بود.

 

یادداشت:

[1].‌ منظور از ایدئولوژی معنای متداول آن، همانا مرام و مسلک و عقیده نیست. ایدئولوژی مجموعه‌ای است از انتزاعات پیکریافته؛ امری است «عینی» و نه ذهنی.

«هر ایدئولوژی خاص عبارت است از مجموعه‌ای از نظام نشانه‌ها (گفتمانی و غیرگفتمانی)، نهادهای پیکریافته و نظامِ باورهای افرادی که هم در توسعه و بازتولید نظامِ نشانه‌ای فعالانه شرکت دارند و هم در مقام اعضای وابسته و متشکل نهادهای پیکریافته عمل می‌کنند. مانند نظامِ نشانه‌ای و نهادهای پیکریافته‌ی یک حزب و اعضایش.»

«اجزای ایدئولوژی عام به شرح زیراند: نظامِ نشانه‌های (گفتمانی و غیرگفتمانی) آن، ترکیبی است از نظام نشانه‌ایِ تعدادی (یا همه‌ی) ایدئولوژی‌های خاص، به‌علاوه‌ی عناصری از نظامِ نشانه‌اییِ که مستقل از کارکردشان در ایدئولوژی‌های خاص وجود دارند (مثل سنت‌ها، اسطوره‌ها، دستورهای اخلاقی).»

«با بررسی رابطه‌ی ایدئولوژی‌های خاص، … و ایدئولوژی عام می‌توان مقوله‌ی ایدئولوژی حاکم را استنتاج کرد. گفتیم که در ایدئولوژی عام، نظام نهادها ترکیبی از نظام نهادهای ایدئولوژی‌های خاص و نهادهایی است که مستقل از کارکرد ایدئولوژیک‌شان وجود دارند … هرگاه یک ایدئولوژی خاص بتواند به عنصر مسلط یا عنصر غالب در ترکیب نهادهای ایدئولوژی عام بدل شود، به ایدئولوژی حاکم بدل شده است.» (برای توضیح بیش‌تر، نک: کمال خسروی، نقد ایدئولوژی، انتشارات اختران، چاپ سوم، تهران، 1398، صفحات 235 تا 240).

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3gL

«گیوتین»

نقد و بررسی ماهیت و مکانیزم‌های قدرت استبدادی

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: داریوش راد

 

مقدمه

‌‌هم‌زمان که این کلمات نوشته‌ می‌شود، گستره‌ای از ابرهای سیاه برآمده از آتشی که برای چیرگی بر زنان و جوانان عصیان‌زده فوران کرده، و حرکت آن از بالای سر جلوی نور خورشید را گرفته، در گوشه و کنار ایران قابل مشاهده است. زنان و جوانان در خیابان و دانشگاه و مدارس به آسمان می‌نگرند و به زمانی فکر می‌کنند که آسمان به نظر آبی می‌رسید؛ وقتی که نور خورشید حداقل از بین ابرهای طوفانی خود را نشان می‌داد؛ آن‌ها از خود‌ می‌پرسند آیا آن روشنایی فقط خواب و خیال تعدادی انسان ناامید نبود؟ آیا از فاجعه‌ای که اکنون در خیابان بر سر ما فرومی‌ریزد زنده بیرون خواهیم آمد؟ آیا زندگی در آزادی و رهایی با ما فاصله‌ی چندانی ندارد؟ آیا این آتش مرگ را حقیقتاً می‌توان به‌ زودی خاموش کرد؟

با نداشتن پاسخی روشن تعدادی از آن‌ها ممکن است به فلسفه‌هایی که استبداد سیاسی را توجیه می‌کنند تسلیم و برای مدتی خاموش شوند. فراموش نکنیم در چهل سال گذشته همراه با سرکوب پلیسی یک دستگاه تبلیغاتی واقعاً عظیم نیز وجود داشته است تا از فرسودگی ذهنی انسان‌ها استفاده کند و آن‌ها را در جهت پذیرش نظامی هدایت کند که بر اساس استثمار و چیرگی عمل می‌کند، و در این هدف کم‌و‌بیش بسیار موفق بوده است. برای بعضی از این شهروندان همان‌طور که گفته می‌شد تصور پایان جهان آسان‌تر از پایان این نظام استبداد دینی- نظامی به‌ نظر می‌رسید، غافل این از حقیقت که وضعیت سیاسی- اجتماعی کنونی از آخرالزمان نیز فراتر رفته و در واقع به جهنم رسیده است، با این حال، رضایت ساختگی این دستگاه تبلیغاتی عمیقاً در بحران قرار گرفته، یا بهتر است بگوییم، حتی برای پیروان سیاسی- مذهبی حکومت نیز در حال غیرقابل دفاع شدن است. این ماشین تبلیغاتی آشکارا در حال فروپاشی است. بسیاری از زیرمجموعه‌های حکومتی که برای مدت طولانی شک داشتند که این نظام استبدادی به سمت فاجعه‌ای شتاب خواهد گرفت که زندگی همه‌ی دوستان دور و نزدیک خود را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، اکنون به پایان این حقیقت می‌اندیشند. هرچند هنوز دیگرانی وجود دارد که چنگ زدن به فانتزی خوش‌بینانه‌ی زیستن زیر سایه‌ی سلطه‌ی استبداد دینی و به‌ دست آوردن درآمدهای کلان آسان، در نپذیرفتن واقعیت اصرار می‌ورزند و در اضطراب امیدوارند شاید رانندگان این ماشین مرگ پیش از فروپاشی بتوانند فرمان آن را به‌ سوی بهشت دیگری بگردانند. این تصورات، که به اشکال گوناگون بیان رد واقع‌گرایی پذیرفته‌شده از سوی زنان و جوانانی است که به میدان خیابان آمده‌اند، به زودی مجبور خواهد شد تا خود را با حقیقت تاریخ هماهنگ کند.

همان‌طور که نمی‌توانیم به دام این باور ساده‌لوحانه بیفتیم که مدینه فاضله‌ای در آینده‌ای نزدیک در انتظار این زنان و جوانان است، هم‌چنین نمی‌توانیم به سادگی تسلیم پیامبرانی شویم که از پایان تاریخ و فروپاشی انسان سخن می‌گویند. نه تنها به این دلیل که به زنان و جوانان عصیان‌زده در خیابان کمکی نمی‌کند، بلکه به این دلیل ساده که در طبیعت بشر پذیرش شکست نهایی وجود ندارد. همان‌طور که ارنست بلوخ در اثر خود «اصول امید» می‌گوید، «هرگاه که انسان در وضعیت نامطلوب قرار می‌گیرد، زندگی خصوصی و عمومی او را رویاها فرامی‌گیرند، رویای یک زندگی بهتر از ‌‌آن‌چه تاکنون به او داده شده است.» او از رویاهای سرگردانی که بیهوده در تصورات روزانه‌ی انسان پرورانده می‌شوند و هرگز واقعیتی قابل دوام و تداوم پیدا نمی‌کنند سخن نمی‌گوید. این رویا، در واقع درک پروژه‌ای برای آینده است که رنج در بند بودن کنونی آن‌ها را نفی می‌کند زیرا هم عملی و هم ضروری است. این رویا همان انگیزه‌ی ارگانیک همه‌ی انسان‌های تحت ستم است، حتی به‌رغم این‌که آن‌ها را در مورد اهمیت این پروژه فریب داده باشند. با این حال، این را نیز می‌توان فهمید که برای کسانی که با واقع‌گرایی ساختگی جامعه‌ی سلسله‌مراتبی سرمایه‌داری فریب خورده باشند هر پروژه‌ای که بر امکان موفقیت انسان تأکید کند معمولاً پوچ و بی‌معنی به نظر برسد. دقیقاً هم‌چون کسی که در تاریکی برای مدت طولانی سکونت داشته و در نتیجه نور را فراموش کرده است، به همین دلیل به کوری تسلیم شدن برای او بسیار آسان‌تر از به یاد آوردن آن روشنایی است که زمانی با آن آشنا بوده است. در هر حال، هدف این نوشته یادآوری وجود نوری خارج از آن تاریکی محدودکننده‌ی اندیشه- عمل انسان‌هاست، و نشان دادن این‌که تنها راهی که می‌تواند ما را از تاریکی‌ به روشنایی هدایت کند فقط امید به پیروزی انقلاب است.

مشاهدات میدانی از اعتراض‌های خیابانی در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ و خواست‌های مطرح‌شده توسط زنان و جوانان و ملیت‌های ستم‌دیده آزادی‌خواه کرد و بلوچ نشان می‌دهد که نیروی محرک رهایی‌طلبی و عدالت‌خواهی پتانسیل انقلابی جدیدی را برای تغییرات گسترده در تاریخ تحولات سیاسی ایران آزاد کرده است. در یک فرآیند بلندمدت، این حرکت اجتماعی- سیاسی در صورت تعمیق و پیوستن بخش صنعتی جامعه‌ی کارگری به فعالان جامعه‌ی مدنی در صحنه، و هم‌چنین یافتن متحدان استراتژیک بین‌المللی برای بازسازی همه‌ی ‌‌آن‌چه تاکنون تخریب شده است، به‌ویژه زیست‌بوم همه‌ی گونه‌ها و توسعه‌ی پایدار دموکراتیک، مطمئناً می‌تواند نظام استبداد دینی- نظامی و نهاد روحانیت شیعه را که با همه‌ی ابزارهای سرکوب امنیتی- ایدئولوژیک در مقابل آن قرار گرفته است متزلزل، و نهایتاً، در یک رویارویی مسلحانه‌ی اجتناب‌ناپذیر خیابانی سرنگون کند.

همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم صدای آزادی‌خواهی و رهایی از ستم دینی و چیرگی مردسالارانه این بار با شعار «زن زندگی آزادی» پس از حدود نیم قرن دوباره شنیده می‌شود، لیکن با شروع این فرآیند انقلابی ده‌ها سوال سیاسی- اجتماعی نیز از هم اکنون در برابر زنان و جوانان و دیگر شهروندان مطلع قرار گرفته است، به‌ویژه آن‌که سخن‌گویان و نمایندگان واپس‌گرای عقب‌مانده‌ترین بخش نظام سرمایه‌داری جهانی در قالب استبداد پوسیده‌ی سلطنتی با کمک ماشین تبلیغاتی رسانه‌های عمومی و تولید توهم حقوق بشری و عوام‌فریبی انتخابات آزاد و دولت موقت تکنوگرات‌ها و غیره از هم اکنون به صحنه‌ی سیاست و رقابت و حتی مقابله با گسترش فرآیند انقلابی و خواست‌های مترقی رهایی‌طلب زنان و جوانان و ملیت‌های ستم‌دیده کرد و بلوچ آمده است.

اولین و مهم‌ترین سوال مطرح شده به‌درستی چرا و چگونگی سرنگونی نظام استبداد دینی- نظامی ، و سپس نوع حکومت و شیوه‌ی حکم‌رانی و نهادهای جایگزین برای این حاکمیت اجتماعی- سیاسی است. به عبارت دیگر، پرسش مطرح شده از یک‌ سو چگونگی سازماندهی موثر یک انقلاب اجتماعی و ابزارهای مناسب و مورد نیاز برای نیروهای انقلابی در جهت سرنگونی است، و از سوی دیگر ماهیت و ابزارها و اهداف قدرت، و قدرت سیاسی در نظام اجتماعی- سیاسی آینده. علاوه بر این دو پرسش، در راستای پیشروی این حرکت فراگیر، سوال بحث‌برانگیز دیگری نیز مطرح شده است و آن این است که آیا رهبران نظام استبداد دینی- نظامی، سردمداران نهاد روحانیت شیعه، سران نیروهای نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، که در بیش از چهل سال آمران و عاملان کشتارهای خیابانی، شکنجه و مرگ در زندان‌ها، ایجاد وحشت و ترور کنش‌گران سیاسی، و دیگر جنایات اسف‌بار بوده‌اند باید در انتظار «گیوتین» زنان و جوانان و ملیت‌های ستم‌دیده روزشماری کنند؟ اگر پاسخ به این پرسش آری است، که به‌درستی باید این‌چنین باشد، سپس این پرسش مطرح خواهد شد که چه کسی یا چه نهادی حقانیت و مشروعیت برای پاسخ نهایی به چگونگی تحقق عدالت در آینده‌ی ایران را خواهد داشت، به بیان دیگر، ماهیت و ساختار نهاد قدرت که در آینده مسئولیت اجرای عدالت و حفاظت از آزادی، عدالت، و دموکراسی را به عهده خواهد گرفت چیست و چگونه است، و انتخاب مکانیزم‌های اجرایی آن چگونه خواهد بود؟ آیا زنان و جوانان انقلابی امروز که رهبران جنبش ضد استبدادی و تصمیم‌گیرندگان سیاست در فردای ایران خواهند بود، همان قضات واجد شرایط برای تصمیم نهایی و عملی کردن مجازات این جنایت‌کاران در آینده نیز خواهند بود؟

در هر حال، اگر این زنان و جوانان و ملیت‌های آزادی‌خواه کرد و بلوچ و… بخواهند آینده‌ی بهتری برای جامعه ایران بسازند، می‌بایست از هم‌اکنون و در بطن شرایط کنونی، تصویری روشن از چرا و چگونگی سرنگونی این نظام استبدادی و هم‌چنین از ماهیت و اهداف و ابزار قدرت در آینده‌ی ایران را، که منعکس‌کننده‌ی تجارب تاریخی استبدادزدگی جامعه‌ی معاصر و خواست‌های اجتماعی- سیاسی کنونی باشد، در اذهان همگان به‌طور شفاف به نمایش درآورند. اهمیت انگاشتن این تصویر روشن در اذهان همگانی را باید هم‌چنین در واقعیات تحولات تاریخی نه چندان دور جامعه جست‌وجو کرد یعنی از یک سو چگونگی فرآیند پیروزی انقلاب بهمن و عناصر و عوامل عقب‌ماندگی فرهنگ سیاسی توده‌های مردمی که موجب واگذاری بالاترین نهاد قدرت و قدرت سیاسی به جریانات اسلام سیاسی و روحانیت شیعه شد، و از سوی دیگر حضور عناصر شوونیسم ایرانی و نمایندگان استبداد کهن سلطنتی در صفوف زنان و جوانان آزادی‌خواه حرکت کنونی و امکان توافق این عناصر با نظام استبداد دینی- نظامی و دست به دست کردن قدرت سیاسی در بالای هرم قدرت و یا تقسیم قدرت سیاسی و ثروت منابع طبیعی، و یا حتی همکاری آن‌ها برای سرکوب این حرکت اجتماعی.

انقلاب بهمن در مبارزه‌ی خود برای آزادی و عدالت اجتماعی تنها توانست یکی از دو بدنه‌ی استبداد کهن ایرانی یعنی نهاد سلطنت را سرنگون کند، لیکن به دلیل عقب‌ماندگی فرهنگ سیاسی بخش وسیعی از توده‌های مردم، بدنه‌ی دیگر استبداد یعنی نهاد روحانیت شیعه توانست با عوام‌فریبی دین‌سالارانه و با گفتمان شبه‌انقلابی شیعه‌گری به قدرت برسد. برخلاف تاریخ‌نگاری حکومتی درباره‌ی انقلاب بهمن، واقعیت این است که یک جمعیت اجتماعی- سیاسی کوچک اما استوار و پیشرو از هواداران چند گرایش سیاسی و دینی- سیاسی که می‌دانستند چه نمی‌خواهند و هم‌چنین تصویری هرچند ناروشن برای آینده در سر داشتند، مانند سازمان مجاهدین خلق، چپ مارکیستی، طرف‌داران اندیشه‌ی دکتر علی شریعتی، و جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی، و زیرمجموعه‌های آن‌ها، توانست در طول سال‌های 56 و 57 با فعالیت‌های شبانه‌روزی خود ارابه‌ی جنگی ارتش و پلیس استبداد سلطنتی را در خیابان‌ها مستأصل و شاه مستبد و دربار فاسد آن را مجبور به بستن چمدان‌ها و آماده برای فرار به کشورهای غالباً دیکتاتوری نظیر آرژانتین و افریقای جنوبی و کلمبیا کند. از این مرحله به بعد است که در تحولات و حوادث اواسط سال 57 توده‌ی میلیونی شهری در چند شهر بزرگ وارد صحنه‌ی سیاست و انقلاب شدند و طبیعتاً به دلیل محافظه‌کاری سیاسی و عقب‌ماندگی فرهنگ سیاسی که از مهم‌ترین ویژگی‌های شهرنشینی آن دوره بود به دنبال آن جریان سیاسی‌ای رفتند که مطمئن بودند پیروز «ماجرا» است. آن‌ها به‌واسطه‌ی احساسات می‌دانستند چه نمی‌خواهند لیکن هیچ تصور روشنی از سازمان اجتماعی کار و زندگی برای آینده نداشتند، با علم به این‌که بخشی از شخصیت‌های شناخته‌شده در میان روشنفکران و نویسندگان و اساتید دانشگاهی و سلبریتی‌ها به این جریان اسلام سیاسی یا پیوسته بودند و یا از آن حمایت همه‌جانبه می‌کردند. به همین ترتیب توده‌ی میلیونی که هیچ تصوری از حکومت اسلامی آینده‌ی ایران نداشت در رفراندم سال 58 «جمهوری اسلامی آری یا نه» تقریباً به اتفاق آرا آری گفت و فقط پنج درصد از آرای شرکت کنندگان در مخالفت با این نظام بود. هرچند بحران نهایی و غیرمنتظره برای انقلاب بهمن زمانی آغاز شد که پس از شروع جنگ، توده‌ی میلیونی دهقانی فرزندان خود را به جبهه‌ها فرستادند و پس از مدت بسیار کوتاهی ده‌ها هزار جنازه تکه‌پاره‌شده‌ی این فرزندان به روستاها بازگردانده شد. این چنین، توده‌ی میلیونیِ محافظه‌کار دهقانی نیز با فرهنگ سیاسی عقب‌مانده‌ی خود وارد صحنه‌ی سیاست و انقلاب در سراسر کشور شد و با ورود و حضور خود با قرائتی شبیه ‌‌آن‌چه که آن‌ را «مشروعه» می‌نامند و در دوران سیاه استبداد رضاخانی توسط روحانیت شیعه آموخته بود، با تاکید بر مبارزه علیه کلیه ظواهر و تاثیرات مدرنیته، سرکوب حقوق و بدن زن، سرکوب کنش‌گران سیاسی و مدنی، سرکوب آزادی بیان و جریانات کارگری، اعمال حجاب اجباری، و غیره، آخرین میخ‌های تابوت جمهور مردم شهرنشین را به دست جریان اقتدارگرای روحانیت شیعه داد تا بتواند حاکمیت عملی ولایت فقیه را در اواسط سال 60 مستقر کند. این عقب‌ماندگی فرهنگ سیاسی توده‌های میلیونی شهری و دهقانی بیان حقیقتی است که ادعای پوشالی استبداد سلطنتی و عوام‌فریبی دروازه‌های تمدن آن را در سیاست و تحولات اجتماعی جامعه‌ی ایران نشان می‌داد. توده‌های محافظه‌کار شهرنشین در اواسط دهه‌ی‌ 70 و هم‌چنین در اواخر دهه‌ی 80 تلاش کردند تا قدرت هژمونیک حکومتی را با گفتمان اصلاح‌طلبی از طریق صندوق رأی به دست آوردند اما در هر دو تلاش شکست خوردند. اگرچه در هر حال، چهل سال تجربه‌ی تلخ این توده‌ی میلیونی با نظام استبداد دینی- نظامی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و بحران زیست‌محیطی و تخریب طبیعت، و تاثیرپذیری از فرهنگ جهانی‌شده و تکنولوژی پیشرفته، نهایتاً پیشروترین بخش جامعه یعنی زنان و جوانان و ملیت‌های ستم‌دیده را بر آن داشت تا خود آستین برای سرنگونی استبداد دینی بالا زده و آغازگر یک حرکت جدید در تاریخ معاصر ایران از طریق یک زورآزمایی خیابانی در بسیاری از شهرها و استان‌های محروم و مدارس و دانشگاه‌ها باشند.

شواهد روزهای اخیر این واقعیت را نشان می‌دهد که کنش‌گران جامعه، زنان و جوانان و ملیت‌های ستم‌دیده ایران با به‌کارگیری آموخته‌های عقلی و علمی خود، آشنایی با فرهنگ و تکنولوژی جهان پیشرفته، و عاملیت فردی و اجتماعی توانسته‌اند در مقیاسی وسیع خانواده‌ی پدرسالار، جامعه‌ی مردسالار، و استبداد سیاسی حاکمیت دینی را مجبور به عقب‌نشینی کنند، و با ایجاد روحیه‌ای مبارزه‌جویانه شرایط را در درازمدت برای یک فروپاشی همه‌جانبه و تغییرات بنیادی در کشور محتمل و فراهم سازنند. این واقعیت به بیانی دیگر می‌تواند به یک انقلاب روشن‌گری و جنسیتی که محصول فرآیند تکامل تاریخی توسعه‌ی ناموزون و مرکب جامعه‌ی معاصر ایران است ارتقاء یافته و درصورت فاصله گرفتن از شوونیسم ایرانی و پیوند با جنبش‌های مترقی ضدسرمایه‌داری جهانی و فعالان حفاظت از طبیعت و محیط زیست و مقابله با گرمایش زمین و غیره نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای اروپایی و امریکای شمالی را نیز از خود متأثر کرده و با خود همراه کند.

به آتش کشیدن حجاب نه تنها نشان از خواست رهایی زنان از حجاب اجباری بلکه به آتش کشیدن فرهنگ خشونت‌ورزی و زن‌ستیزی نهادینه‌شده ایرانی- اسلامی است که در زیر پوست جامعه به همگان آموزش داده می‌شود. فراموش نکنیم گشت ارشاد فقط زیرمجموعه‌ای‌ از نهادهای دینی- امنیتی نیست بلکه مانند لباس‌شخصی‌های شبه‌نظامی و دیگرنهادهای مذهبی و فرهنگی و هنری شرکت‌های سهامی بخش خصولتی است که به بهانه‌ی حجاب و عفاف مشغول جمع‌آوری اخبار و تخلیه‌ی اطاعات از زنان فعال سیاسی و مدنی در خیابان و زندان‌ها است، و مهم‌تر این‌که بسیاری از سهام‌داران اصلی این مجموعه‌های اقتصادی و مدیران ارشد این نهادها در اروپا یا امریکای شمالی در مراکز هنری و پست‌های دانشگاهی و رسانه‌های دولتی حضور پررنگی دارند؛ هم آموزش هانا آرنت به عموم می‌دهند و هم کنسرت رقص و آوازخوانی سنتی تدارک‌ می‌بینند و هم محصولات حلال تولید و توزیع می‌کنند و هم مراکزی دینی را گسترش می‌دهند؛ و با مناسبات چندجانبه با دولت‌ها یا بخش خصوصی این کشورها در تولید و بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری سهم بسزایی دارند، اگرچه کارگزاران سرکوب یعنی برادران و خواهران ارزشی با دستمزدی نسبتاً ناچیز به کف خیابان‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس و یا حتی به درون زندان‌ها فرستاده می‌شوند.[1]

امروز در ایران جهان کهنه در حال مردن است و جهانی نو در حال تولد و جایگزین شدن آن است، چرا که نه تنها حکومت استبداد دینی بلکه خود دین حتی به خودی خود بی‌محتوا شده و همان‌طور که در این چهل سال دیده‌ایم وجودش را دیگر مدیون آسمان و بهشت نیست بلکه مدیون اسلحه و زندان و آموزش هانا آرنت است. با لغو واقعیت تحریف‌شده، که نظریه‌ی دین و در خدمت چیرگی حاکمیت است، دین خود به خود در حال خاموشی است، و با تداوم مبارزه‌ی زنان و جوانان و ملیت‌های ستم‌دیده نهادهای مذهبی نیز ملغی خواهند شد. سرنگونی استبداد سیاسی و الغای نهادهای مذهبی که تولیدکننده‌ی سعادت واهی برای مردم بوده اکنون خواسته سعادت واقعی آن‌هاست، به عبارت دیگر، تحقق انقلابی زنانه برای زندگی بهتر و آزادی از قید همه‌ی آن زنجیرهای قدرت سیاسی و مذهبی است که برای سرکوب فردی و اجتماعی انسان‌ها به کار برده شده است، بنابراین، به‌درستی قدم برداشتن در راه سعادت واقعی همه‌ی انسان‌هاست. فراخوان زنان و جوانان و ملیت‌های ستم‌دیده برای پیوستن دیگران به این حرکت تاریخی و دست کشیدن از توهماتشان به اصلاح وضع سیاسی- اجتماعی موجود در واقع فراخوانی است برای پیوستن و دست کشیدن از شرایطی است که مستلزم توهم قدرت الهی- استبدادی بوده است، به بیانی دیگر، سرنگونی حاکمیت استبداد سیاسی و نهادهای مذهبی درحقیقت سرنگونی آن وادی رازآلوده است که قدرت ولایت فقیه و تعلیمات ایدئولوژیک همراه با سرکوب پلیسی و نهادینه کردن سرمایه‌داری مالی- تجاری اسلامی قرار بود هاله‌ی آسمانی آن باشد.

اهمیت و ارزش ضربه‌ی زنان و جوانان به ریشه‌های استبداد سیاسی برابر با هزار ضربه به شاخه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرای آن است. این یک اتفاق ساده نیست، چرا که ساختار اجتماعی- سیاسی استبداد، گذشته از تفسیر ساده‌اندیشانه‌ای که توسط اساتید دانشگاهی در رسانه‌های عمومی گفته یا نوشته‌ می‌شود، عمداً برای شهروندان غیرشفاف و متوهمانه ساخته شده است. حجاب‌های بسیاری بر پایه‌‌ها و ساختار پیچیده‌ی استبداد سیاسی پوشانده شده است، و بر بسیاری از توجیهات حکومتی که هیچ‌گاه مورد توجه قرار‌ نمی‌گرفتند و همگی برای سردرگمی و حواس‌پرتی توده‌های مردم بوده‌اند. این خود موفقیتی بزرگ برای انواع حاکمیت‌های استبدادی در طول تاریخ هزار ساله‌ی ایران بوده است. قرار دادن شعار «مرد میهن آبادی» در مقابل یا کنار «شعار زن زندگی آزادی» نمونه‌ی اخیر هوشیارانه‌ی ایجاد این چنین سردرگمی‌‌هایی است. نظریات الاهیاتی- استبدادی یک داربست ذهنی است که کلیت این نظام را در آن‌جایی که قرار دارد برای چهل سال استوار نگه داشته است. اختلافات گفتمان فلسفی- دینی که در سراسر نظریه‌ی این نوع از استبداد در بین جریانات مختلف آن دیده‌ می‌شد فقط پیچ و خم‌های کم‌اهمیت و بی‌تفاوتی نبودند، بلکه فرآیندی طبیعی متأثر از معضلات سیاسی- اجتماعی عینی جامعه بود که برای توجیه و هم‌چنین حفظ و گسترش قدرت حاکمیت ایجاد شده بود. به همین دلیل است که مبارزات ‌‌قدرت‌مند اجتماعی- سیاسی نخست در زیر پوست جامعه تحقق یافت و سپس در کف خیابان‌‌ها آشکار شد و اکنون در تداوم است. نظام‌های فکری-سیاسی و معنایی-دینیِ حاکمیت استبدادی بی‌سر‌وصدا زیربنای کارکردهای جامعه‌ی ایران را تسخیر کرده بودند، یعنی ‌‌آن‌چه آن‌ها را توجیه و به آن‌ها حقانیت می‌بخشید. هم‌چنین پیش‌فرض‌هایی اساسی وجود داشت که به آن حاکمیت شکل‌ می‌داد، و زندگی مردمی را که زیر یک الگوی خاص در ظاهر مردمی شده بود سازماندهی‌ می‌کرد.

با این مقدمه در ادامه سعی خواهد شد تا با یک چشم انداز تاریخی- اجتماعی پدیده‌ی قدرت از نوع استبدادی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم که برای ایجاد این سیستم غول‌پیکر سیاسی‌ در اعماق و در زیر سطح جامعه قرار داده شده است و معمولاً اگرچه به آن نیم‌نگاهی انداخته‌ می‌شود ولیکن هیچ‌گاه در عمق به آن پرداخته نشده است. این در واقع همان مسئله‌ای است که هر بار جامعه‌ی آزادی‌خواه ایران به چیستی ستم و قیام، استیلاء و استقلال، استبداد و آزادی می‌رسد با آن مواجه می‌شود و به نظر می‌رسد اکنون نیز با ضرورتی انکارناپذیر به همان نقطه رسیده است. از این رو برای رسیدن به این مقصود در ادامه، ماهیت و مکانیزم‌های قدرت استبدادی و ابزارها و اهداف آن را به گونه‌ای که در اعماق جامعه توسط ساختارهای مختلف حاکمیتی شکل گرفته و حقانیت و مشروعیت یافته‌اند به بحث خواهیم گذاشت.

ماهیت قدرت استبدادی، ابزار‌‌ها و اهداف

هر قدرتی با آرزوی تنها بودن به وجود‌ می‌آید، به‌ویژه قدرت استبداد سلطنتی یا دینی، زیرا در ماهیت وجودی خود، خود را مطلق‌ می‌داند و در نتیجه با موانع دموکراتیک، که محدودیت‌هایش را به او نخست یادآوری‌ می‌کند و سپس با نیرویی در مقابل آن‌ می‌ایستد، مخالفت و مبارزه‌ می‌کند. قدرت آگاهی فعال اقتدار است، مانند خدای اسلام که‌ ‌‌نمی‌تواند هیچ خدای دیگری را در کنار خود تحمل کند. به همین دلیل است که به محض این‌که گروه‌های مختلف قدرت با هم ظاهر می‌شوند، یا مجبور می‌شوند در قلمروهای مجاور یک‌دیگر بمانند و یا بلافاصله مبارزه برای هژمونی را آغاز کنند. هنگامی که در اوایل پیروزی انقلاب بهمن دولت استبداد دینی به قدرتی دست یافت که به او اجازه‌ می‌داد از قدرت خود استفاده‌ی کامل و قاطع کند تا زمانی که بر همه‌ی مناطق و قدرت‌های محلی تسلط پیدا نکرد و قدرت ملیت‌های ستم‌دیده معترض را تابع اراده‌ی خود قرار نداد، دست از سرکوب برنداشت. همان‌گونه که می‌دانیم، وقتی که دولت هنوز به اندازه‌ی کافی برای انجام این کار قوی نبود حاضر به سازش با دیگران بود اما به محض این‌که خود را ‌‌قدرت‌مند احساس کرد از به‌کارگیری هیچ ابزاری برای گسترش قدرت و حکومت خود دریغ نکرد، زیرا اراده به قدرت از قوانین خود پیروی‌ می‌کند، و اگرچه دولت سعی کرد ابزارهای قدرت را تا حد امکان زیر پوشش آیات الهی پنهان کند لیکن هرگز نتوانست آن ابزارها را انکار کند.

وقتی کلمه‌ی قدرت بیان یا شنیده می‌شود، تصورات ذهنی بی‌شماری را زنده می‌کند. وقتی از عموم مردم ایران پرسیده می‌شود که قدرت چیست، گروهی به پادشاه مستبدی که تاج بر سر می‌گذارد یا به آخوند پیری که از بالکن مدرسه برای عوام دست تکان می‌دهد یا به والدین عصیان‌زده‌ای که فرزندان خود را سرزنش می‌کنند‌ می‌اندیشند. دیگرانی به یک گروه نظامی و مردانی مسلح که زنان معترض را در خیابان تعقیب و ضرب و شتم می‌کنند‌ می‌اندیشند، و گروه دیگری به اسطوره‌های پوشالی که مشغول مبارزه علیه سایه‌ی خود در کشورهای خاورمیانه هستند‌. بنابراین وقتی قرار باشد درباره‌ی قدرت صحبت شود آن سخن همیشه به ‌‌آن‌چه که تعریف ما از معنای این واژه است مشروط خواهد شد. بسیاری از سیاسیون تعریفی از قدرت به کار می‌برند که ابزار برای سلطه‌ی اجتماعی در کارکرد آن مسلم دانسته می‌شود، در حالی‌که برای دیگران اطمینان از اطاعت به‌مثابه کارکردْ تعریف آن است. این نوشته در ادامه با شفاف‌سازی بیش‌تر این واژه‌‌ها کم‌کم از این تعاریف فاصله خواهد گرفت، چرا که تمرکز و توجه این نوشته بیش‌تر بر نقد و بررسی قدرت سلسله‌مراتبی و قدرت استبدادی خواهد بود. بنابراین، نظریه‌ی قدرت که در این نوشته به آن پرداخته و از آن استفاده خواهد شد این تعریف را دارد: قدرت «توانایی به عمل درآوردن موفقیت‌آمیز اراده‌ی فرد یا افراد برای پذیرش عقاید یا انجام عملی» است. با پیش‌فرض قرار دادن این تعریف خواهیم دید که انواع بی‌شماری از قدرت وجود دارند یا خواهند داشت که از راه‌های زیادی می‌توانند اراده‌ی فرد یا افراد را به موجودیت و حرکت یا عاملیت درآورند؛ و یا این‌که با کدامین هدف اراده‌ی فرد یا افراد را متمایل به سراشیبی یا فروپاشی خواهند برد؛ و یا از طریق کدام راه و روش آن افراد می‌توانند به هدف خود دست یابند. این‌ها مباحثی خواهد بود که در این چارچوب بررسی خواهد شد، و برای این کار ضروری است بتوانیم قدرت را در اشکال عمیق‌تر خود، یعنی شیوه‌های به‌کارگیری آن و اهداف و امیال آن، و هم‌چنین محدویت‌های آن، به‌درستی بشناسیم و نهایتاً بتوانیم دریافت مفهومی صحیحی از آن داشته باشیم.

پرسشی که این‌جا باید مطرح شود این خواهد بود که در این چارچوب ‌‌قدرت‌مند بودن به چه معناست؟ اولاً، به این دلیل که قدرت در ابزار و اهداف خود همیشه دارای محدودیت و یا زمینه‌ای است. پس ‌‌قدرت‌مند بودن ‌‌به‌درستی ‌‌نمی‌تواند به معنای فراگیر یا همه‌شمول تعریف شود. برای شفاف شدن این نکته می‌توان مثال یک ورزشکار دونده‌ی زندانی را در نظر گرفت. توانایی ورزشکار بودن برای این زندانی می‌تواند به روح و روان و اندام او در زندان کمک بسیاری کند، لیکن این توانایی فیزیکی کمکی به رهایی او از زندان یا گریز از روی دیوارها یا جلوگیری از دستگیری دوباره یا یافتن شغلی مناسب یا بازگشت دوباره به یک زندگی معمولی یا مشغول به تحصیل شدن یا خوردن غذایی مناسب در رستوران یا نوشتن یک کتاب ارزش‌مند فلسفی، و غیره نخواهد کرد. بنابراین، قدرت محدود به ابزار و اهداف آن است. این زندانی دونده اگرچه ابزاری بسیار ‌‌قدرت‌مند برای اهدافی نظیر حفظ سلامت روحی و جسمی خود در زندان دارد لیکن این قدرت در مقایسه با قدرت بالقوه‌ای که در هستی او به‌مثابه انسان یا در بودن انسانی او وجود دارد فقط یک جزء کوچک است. توجه داشته باشیم که بودن فقط به دلیل بودن توانایی خاصی برای ‌‌قدرت‌مند بودن نیست، بلکه زمانی این بودن توان‌مند است که بخواهد چیزی تحقق بیابد و آن چیز به مثابه‌ی تخیلی پایدار در مقاصد انسان مادیت پیدا کرده باشد. اما حتی فراتر از آن، قدرت از آن اندازه‌ای که انسان‌ می‌خواهد عملی را انجام بدهد بسیار ضعیف‌تر است، چرا که قدرت حتی هم‌اندازه و هم‌تراز با مقاصد انسان نیست. بنابراین وقتی‌ می‌گوییم فردی ‌‌قدرت‌مند است بدین معناست که او می‌تواند دامنه‌ی وسیعی از گستره‌ی اراده‌ی تعمیم‌یافته‌ را مادیت ببخشد که در این اراده اکثریتی بی‌شمار از افراد با نگریستن به آن می‌توانند اهداف و آمال خود را در آن ببینند و شناسایی کنند و همچون موضوعی که قابل تحقق است بپذیرند. بنابراین با درک کلیت توانایی این ابزار و اهداف، که در مثال بالا به آن‌ها اشاره شد، انسان می‌تواند ماهیت قدرت را بشناسد و هم‌چنین آن را به لحاظ مفهومی دریافت کند.

بعضی از قدرت‌ها اهداف محدودشده‌ای دارند، لیکن ابزار آن‌ها بسیار نیرومند است، ‌‌هم‌زمان قدرت‌هایی وجود دارد که اهداف آن‌ها در سطحی بسیار گسترده قابل تحقق است در حالی‌ که ابزار آن‌ها بسیار محدود است. لیکن انسان آن‌گاه که تاثیرگذارترین ابزار و فراگیرترین اهداف قابل تحقق را دارد بسیار ‌‌قدرت‌مند است، به عبارتی دیگر، انسان‌‌ها فقط هنگامی که چیزی را که اراده می‌کنند به‌ دست‌ می‌آورند ‌‌قدرت‌مندترین خواهند بود و این چنین در گستره‌ای وسیع می‌توانند آن چیز به‌دست‌آوردنی را اراده کنند. به همین دلیل است که با قرار دادن این چارچوب نظری، این نوشته در این‌جا از آن واژه‌‌ها و تعاریفی از قدرت متعلق به دیگران که در بالا آمد جدا می‌شود. این تعریف از قدرت به انسان امکان می‌دهد قدرت را در یک پیوستگی مفهومی درک کند و تنها در فضای اجتماعی از قدرت محدود نشود بلکه هم‌چنین توانایی درک چگونگی عملکردهای قدرت، هم در انسان و هم در موجودات دیگر، را به ‌دست آورد. برای مثال، این یک حقیقت تاریخی است که توانایی برای تسلیم گسترده‌ی ذهن انسان‌‌ها نخستین روشی بوده است که حاکمان بدان وسیله توانسته‌اند ‌‌قدرت‌مند شوند. در این چارچوب می‌توان مشاهده کرد که یکی از روش‌های نخستین که توسط آن انسان‌‌ها توانستند قدرت به دست آورند در واقع اهلی کردن موجودات طبیعت و حیوانات بود. بدین ترتیب، انسان‌‌ها به واسطه‌ی این‌گونه روابط توانستند تصویری بهتر از اراده‌ی خود را با اعمال زور کم‌تر به دست آورند، هرچند این قدرت به محدوده‌ی توانایی در پذیرش محدودیت‌های زیست‌بومی نیز مشروط شده بود. جامعه‌ی انسانی برای به حرکت درآوردن این قدرت در درون این سیستم می‌بایست به محیط زیست آن احترام‌ می‌گذاشت و به خرد فرگشتی انباشت‌شده و محیط بیولوژیک اطراف آن‌ها از نزدیک توجه خاصی می‌کرد. در این توجه داشتن به خرد فرگشتیِ زیست‌بوم قدرتی قرار گرفته بود که این امکان را فراهم‌ می‌کرد که انواع یا گونه‌‌ها در درون محیط زیست خود هماهنگی و تعادل به دست آوردند، به عبارتی دیگر، در زیست‌بوم یا همان طبیعت دست‌نخورده خواست‌ها و امیال خود را در وضعیتی مطلوب بیاموزد و بپروراند و نتیجه‌ی این آموختن و پروراندن را متحقق کند، بنابراین انسان با مشاهده‌ی این فرآیند توانست روشی برای فهم درک مفهومی را بیاموزد.

گرچه این الگوی هستی، بخش وسیعی از بودن انسان را نیز شامل‌ می‌شد، لیکن نمی‌توانست برای همیشه این چنین باقی بماند، چرا که در این دوره‌ی تاریخی یک موجود غول‌پیکر در شکلی سازمان‌یافته و متمرکز از قدرت در محیط هستی پدیدار شد. این ساختار و دستگاه ایدئولوژیک و مادی که در اشکال اولیه نظام‌های سلطنتی شکل گرفته بود نخستین نمونه‌ی آن چیزی بود که آن را در آینده ماشین غول‌پیکر اجتماعی نامیدند، و از همان روزهای نخستین سنگینی این ماشین غول‌پیکر بزرگ‌ترین معضل همه‌ی تمدن‌های بشری شده بود. این ماشین غول‌پیکر نه تنها زندگی روزمره را به مجازاتی سنگین برای انسان‌‌ها تبدیل کرد بود بلکه آن پاداش‌های روحی و روانی را که جبران‌کننده‌ی کار طاقت‌فرسای شکارچیان و کشاورزان و صنعت‌گران نیز بود بسرعت به حداقل رساند. این ستم بر انسان‌‌ها در ایران باستان هیچ‌گاه به سنگینی دوران شروع آن، یعنی هنگامی که گسترده‌ترین فعالیت‌های همگانی عمدتاً برای حمایت از ادعای الوهیت و جاودانگی پادشاهان شروع شد، نبوده است. این هنگامی است که افرادی ظهور کردند که امیدوار بودند اراده‌ی خود را بر دیگران به‌طور کامل اعمال کنند و در نتیجه زندگی مرفه‌تری داشته باشند، و هم‌چنین بیش‌تر بر دیگران فرماندهی کنند و به این منظور تنها ابزار موجود برای به دست آوردن آن اهداف به‌کارگیری کار بدنی و اجبار انسان‌های دیگر بود. بنابراین موضوعی که پس از آن برای حاکمان مطرح شد همانا چگونگی اجبار اراده‌ی آن انسان‌‌ها برای رسیدن به اهداف خود و به تبعیت درآوردن آن‌ها بود. انسان‌‌ها موجودات خارق‌العاده‌ای هستند، قادر به انطباق حداکثری خود هستند، می‌توانند به صورت خلاقانه یا در قالب وظایف شبیه ماشین تنظیم شوند. به همین دلیل است که در مجموع برای حاکمان افسار زدن به انسان‌‌ها بسیار سودمندتر از افسار زدن به گاومیش‌های وحشی بوده است. در واقع، همان گونه که تاریخ سلطنت نشان می‌دهد، بهتر است که هر دو را افسار بزنند، چرا که قدرت پادشاه متکی بر آن بود که ‌‌هم‌زمان که او فرمان‌ می‌دهد، دیگران شروع به عمل کنند، با یک کلمه به ارتش فرمان بدهد، با یک کلمه قوانین را تغییر بدهد، و با یک کلمه مردی را که روی چوبه‌ی دار است اعدام کند یا ببخشد.

همان‌گونه که همیشه گفته می‌شود قدرت توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری است که در غیر این صورت انجام‌ نمی‌دادند. این‌که همه‌ی اندیش‌مندان بزرگ تنها به مطالعه‌ی بعد اجتماعی قدرت بسنده کرده‌اند، به همین دلیل است. هیچ ساختار قدرت سلسله‌مراتبی که در این هزاره عملیاتی شده است نمی‌توانست تا این اندازه ‌‌قدرت‌مند باشد اگر توانایی مجبور کردن یا بازدارندگی اعمال انسان‌‌ها را‌ نمی‌داشت. قدرت گاومیش‌‌ها در شخم زدن مزرعه یا حمل‌ونقل غلات هرگز نتوانست برای حمایت از ستم‌گری افراطی روحانیون یا پادشاهان کافی باشد به همین دلیل آن‌ها حتی به صاحبان آن حیوانات نیز افسار زده بودند. اگر حتی زمانی بشریت بتواند ربات‌های خودکار را برای رفع نیازهای انسان به بازار بیاورد، و توسط چنین ابزارهای تخصصی توانایی انجام کاری کامل و جدا از عملیات انسانی را داشته باشد، هنوز هم هر حاکمی که باقی بماند، ناگزیر است تا انسان‌‌ها را به خدمت‌کار تبدیل کند. در واقع، با میزان خدمت به قدرت، ذهن انسان به‌طور فزاینده‌ای به چیزی همانند یک ابزار تبدیل‌ می‌شود. به این ترتیب، همه‌ی قدرت‌‌ها در تاریخ بشری مشروط به سیستم کنترل بر رفتار دیگران و پیکربندی مجدد جهان طبیعی برای برآوردن نیازهای صاحبان آن قدرت بوده است. حاکم هر چه قدرت بیش‌تری داشته باشد، شخص دیگر فرمان‌بردارتر عمل خواهد کرد و فاصله‌ی بین مقاومت و اطاعت او کم‌تر خواهد بود. هر چه تعداد افرادی که رفتارشان قابل کنترل است بیش‌تر باشند و هر چه بتوان رفتارشان را به طور کامل کنترل کرد، کنترل‌کننده ‌‌قدرت‌مندتر است. بنابراین، اگر امیال انسان مانع از توانایی انجام اراده‌ی او شوند، در این صورت بدین معناست که آن انسان به اندازه‌ی آن امیال قدرت ندارد.

پس قدرت در پتانسیل نیست، بلکه در عمل و مادیت یافتن نهفته است. همان‌طور که دو ماده‌ی شیمیایی انفجاری ممکن است قبل از ترکیب پتانسیل بالایی داشته باشند، لیکن تا زمانی که به‌طور فعال ترکیب نشوند و مخلوط مناسب آن‌ها در واقعیت تحقق نیابد، ‌‌قدرت‌مند برای تحقق انفجار نیستند. برای تشریح این مفهوم در این چارچوب اجازه دهید دو فرضیه‌ی ذهنی را بررسی کنیم، یکی فردی بازمانده از خاندان پادشاهی در تبعید و دیگری یک کارگر فرضی. در فرضیه‌ی فرد بازمانده از خاندان پادشاهی در گوشه‌ای از جهان می‌توانیم فرزندی خواب‌آلوده و بی‌سواد را تصور کنیم، پسری از بقایای پادشاهی پیشین که به ظاهر هیچ تمایلی به ایفای نقشی حاکمیتی در قدرت ندارد. اما با این حال، اگر این مدعی پادشاهی بخواهد می‌تواند مخالفان خود را از طریق رسانه‌های عمومی و کمک قدرت‌های جهانی منزوی کند، می‌تواند هر شخصی به‌خصوص سلبریتی‌‌ها را برای برآورده کردن خواسته‌های خود به خدمت بگیرد و با دادن وعده تکه‌ای نان و شهرت آن‌ها را کنترل کند، و هر اراده‌ای را تسلیم خواسته‌های خود کند. آیا این فرد که هنوز پادشاه نشده، حتی با این فرض که تصمیم بگیرد که چنین دسیسه‌هایی را نیز اجرایی نکند، و در پست پادشاهی قرار نگیرد، ‌‌قدرت‌مند نیست؟ او ‌‌قدرت‌مند است زیرا ساختارهایی وجود دارد که به طور فعال شکاف بین میل اراده‌ی آن مدعی پادشاهی و نتایج کاملاً تحقق‌نیافته‌ی آن اراده را کاهش‌ می‌دهند. خواه مدعی پادشاهی برای آن عملی انجام دهد یا ندهد، در هر حال ساختارهایی برای تحقق اراده‌ی او آماده و منتظر انجام وظیفه است. در مقابل، اجازه دهید یک کارگر فرضی را تصور کنیم. کارگر فرضی چه تصمیم بگیرد به نفع اراده‌ی خود عمل کند یا نکند، چه میل به حکومت کردن را مطالبه کند یا این‌که فقط کارگری کند، در واقع تا وقتی ناتوان از ساختن یک ساختار واقعی با قدرت دوگانه است، برای او در عمل تفاوتی نمی‌کند. به دلیل اتمیزه شدن، کارگران باید تلاش و فداکاری فوق‌العاده‌ای برای به اجرا درآوردن اراده‌ی خود به کار بگیرند و انجام دهند. این کارگران با درکی از جداماندگی از یک ساختار همکاری طبقاتی گسترده، باید دانشی فوق‌العاده را برای به اجرا درآوردن اراده‌ی خود گرد آورده و انباشت کنند. این همانا به دلیل وجود ساختارهای موجود است که برای حفظ شکاف بین اراده‌ی انسان‌‌ها و نتایج مطلوب اجتماعی ایجاد شده است و به ابزارهای خشونت و سرکوب و یا ناکارآمد متوسل می‌شوند. به این ترتیب، می‌توانیم ببینیم که اعضای جامعه‌ی کارگری در مقایسه با کسانی که در موقعیت‌های ممتاز و اقتدار قرار گرفته‌اند، باید از یک نقطه ضعف رقابتی شروع ‌کنند.

‌‌آن‌چه در بالا ارائه شد روشی برای شناخت ‌‌قدرت‌مند کردن جامعه‌ی کارگری است. یعنی سازمان‌دهی ساختارهای ارگانیک ازپیش‌‌آماده‌شده به‌مثابه توسعه‌ی روشی که شکاف بین اراده‌ی جامعه‌ی کارگری و نتایج مطلوب را کاهش ‌دهد. این در واقع یک پیش‌شرط ضروری برای یک تغییر انقلابی است. با این حال، افرادی هستند که ادعا‌ می‌کنند قرار دادن این پیش‌فرض‌‌ها اقتدارگرایانه است. اگر نتیجه‌گیری‌های هوشیارانه‌ی برخی از نظریه پردازان مهم قرن گذشته نبود، چنین فرضیه‌هایی ارزش پرداختن نداشت. برجسته‌ترین مورد این ادعا از فردریش انگلس در مقاله‌ی «درباره‌ی اقتدار» است. به دلیل اهمیت و جایگاه او در آثار کلاسیک مارکسیستی، ضروری است این نظریات قدیمی را بازنگری کنیم. در این استدلال گفته می‌شود که ‌‌قدرت‌مند کردن جامعه‌ی کارگری به معنای ایجاد یک اقتدار جدید است، زیرا آن‌ها لزوماً از طبقه‌ی حاکم قبلی می‌خواهند که خود را تسلیم حکومت طبقه‌ی دیگر کند. اما باید در نظر داشت که این اقتدار فقط قدرت یک گروه خاص نیست که قرار است بر گروهی دیگر قدرت بورزد. اگر این طور بود، مجبور‌ می‌شدیم به این نتیجه برسیم که برده‌هایی که اربابان خود را سرنگون کردند فقط به دنبال تبدیل شدن به یک مرجع جدید قدرت یعنی حکومت برده‌‌ها بودند. در حالی که البته حقیقت درست برعکس است، چرا که با انحلال برده‌داری خواست آن‌ها انتقال قدرت به همه‌ی شهروندان عدالت‌طلب و آزادی‌خواه بود. اقتداری که در اندیشه و نظریات فردریش انگلس است همان خواستی است که می‌خواهد بر دستان انسان‌‌ها چنگال باریک حکومتی سلسله‌مراتبی و طبقاتی وجود داشته باشد، و این دقیقاً همان چیزی است که بردگان با لغو بندگی خود به دنبال پایان دادن به آن بودند.

قدرت به اندازه‌ای اقتدارگراست که انحصار قدرت را تنها به افراد کم و کم‌تری واگذار‌ می‌کند. تحمیل کردن یک انقلاب از سوی جامعه‌ی کارگری دقیقاً به معنی از بین بردن چنین قدرت سلسله‌مراتبی و شورشی علیه سرکوب حاکمیت استبدادی است. بنابراین، این انقلاب برای از بین بردن قدرت سلسله‌مراتبی استبدادی است؛ حذف انحصار قدرت از دستان یک گروه محدود حکومتی و توزیع مجدد آن در جامعه‌ی کارگری و کشاورزی و زنان و جوانان و شهروند مطلع و ملیت‌های ستم‌دیده است. البته این انقلاب به این معنا نیست که مثلاً به دانش متخصصان جامعه اعتماد نکنیم. اعمال چنین اقتدار ضمنی فراتر از به رسمیت شناختن این موضوع نیست که دانش متخصصان عموماً فراتر از دانش جامعه‌ی کارگری یا شهروندان مطلع در یک موضوع خاص است. هرگونه پست یا نشان افتخار دانشگاهی که به آن‌ها اعطا شده باشد، حق احترام به آن‌ها را نه بیش‌تر و نه مخدوش‌ می‌کند. هم‌چنین، چنین احترامی نشان‌دهنده‌ی تمایل به تداوم انحصار در آن تخصص نیست. کاملاً برعکس، انقلابیون آرزوی ایجاد جامعه‌ای را دارند که در آن به جای نگه داشتن انسان‌‌ها در برج عاج، تخصص آزادانه و عادلانه در اختیار همگان قرار بگیرد. بنابراین به جای این‌که بگوییم جامعه‌ی کارگری که به دنبال رهایی خود از بردگی سیستمی استبداد سرمایه‌داری است، در پی تبدیل شدن به یک مرجع قدرت جدید است، صحیح این است که بگوییم جامعه‌ی کارگری با کشاورزان و صیادان و دامپروران و معلمان و پرستاران و غیره همبستگی یافته است و اکنون قدرت رهایی خود را در نوع جدیدی از ساختار قدرت دنبال‌ می‌کند.

ساختارهای قدرت همان روابط اجتماعی و مادی است که عناصر درون خود را با قدرتی بسیار فراتر از ابزارهای فردی احاطه و پوشش می‌دهد. به همین دلیل می‌توان گفت که کنفدراسیون افقی شوراها یک ساختار قدرت است، یا یک گروه وابسته به یک‌دیگر یک ساختار قدرت است، و یا حتی یک اندیشه‌ی انقلابی می‌تواند حاوی نوعی ساختار قدرت باشد. هر یک از این ترتیبات، به هر حال، افراد را با قدرتی فراتر از میل یک فرد مشخص در درون خود قرار‌ می‌دهد، لیکن این افراد به دنبال دستیابی به رابطه‌ای برابر و با ساختار قدرت از نوع افقی، و غیرمتمرکز با تکیه بر قرارداد اجتماعی، و توافق همگانی، و اجرای اعمال دسته جمعی است. بنابراین، اگرچه این طور نیست که انقلابیون جامعه‌ی کارگری مسئله‌ی قدرت را در این چارچوب رد کنند بلکه برعکس به‌شدت قدرت مرکزی متمرکز یا استبدادی را رد‌ می‌کنند. با این حال باید گفت که با استفاده از این مفاهیم هرگز‌ نمی‌توان قدرت را واقعاً از بین برد. به هر حال، اقناع کردن نیز نوعی قدرت است، علم نیز نوعی قدرت است، اجماع نیز نوعی قدرت جمعی است، حتی استفاده از ابزار نیز همان‌طور که در بالا گفته شد قدرت است.

در غیاب گسترش کامل انواع گونه‌های حیات، نیروی انسانی تنها می‌تواند یا خود را بازتوزیع کند یا در غیر این صورت کاهش خواهد یافت. اما این دقیقاً همان انگیزه‌ی ساختن یک ساختار قدرت است که توسط جامعه‌ی کارگری و شهروندان مطلع و کنار هم قرار‌گرفته ایجاد می‌شود و اندیشه- عمل آن در بین آن‌ها گسترش‌ می‌یابد. قدرت متمرکزشده شبیه نوعی سرطان است که در داخل بدن میزبان خود ضرورتاً از عملکرد‌های نادرست بخشی از سیستم آن به وجود آمده باشد، و به دلیل سرطان بودن، چه خوش‌خیم و چه بدخیم، توموری است که باید از بین برود یا از بدن جدا شود. قدرت مطلق، که برپایه‌ی انحراف مطلق‌گرایی انسان‌های دیگر ایجاد شده است، باید منحل شود و سیستم‌های مقاومت در برابر ظهور مجدد آن باید ایجاد و قویاً توسعه داده شوند. اما برای این‌که انقلابیون بتوانند در این کار موفق شوند، باید حالت‌‌ها و رفتارهای آن را بشناسند. بنابراین اجازه دهید در مورد نیروی جلوبرنده‌ی این سرطان بزرگ، یعنی حاکمیت استبدادی، صحبت کنیم.

مکانیزم‌های قدرت استبدادی

هنگام اشاره به ساختارهای قدرت متمرکز، معمولاً نوعی تمایل وجود دارد که آن‌ها را «ماشین» یا «سیستم» بنامیم. با این حال، معمولاً استفاده از این استعاره همراه با برخی اغماض، و جمله‌‌بندی آن با نوعی ساده‌اندیشی از طغیان پیوند خورده است، و شاید این‌ها نتیجه‌ی استفاده‌ی رایج از این استعاره‌‌ها توسط جنبش دانشجویی دهه‌ی پنجاه باشد. این درک از ساختارهای قدرت متمرکز سلسله‌مراتبی چیزی بیش از یک استعاره‌ی تقلیل‌گرایانه نیست. اگرچه این درست است که تجسم ساختارهای قدرت سلسله‌مراتبی فقط از طریق انسان آگاهانه متحقق‌ می‌شود، و اعمالی که توسط آن ساختار قدرت انجام‌ می‌شود در واقع نتیجه‌ی کنش‌های فردی انباشته‌شده در درون آن ساختار است، اما برای ایجاد نظم و انضباطی درونی در آن در واقع انسان‌‌ها باید به یک‌دیگر نزدیک و نزدیک‌تر شوند تا خود تشکیل‌دهنده‌ی اجزای سازنده‌ی آن ماشینی بشوند که ساخته خواهد شد. لیکن بدین ترتیب به تدریج فردیت آن‌ها تبدیل به زیرمجموعه‌ی نیازهای سلسله‌مراتبی‌ می‌شود، و کنش آن‌ها به طور فزاینده‌ای به شکل یک واکنش نظم‌یافته انجام‌ می‌شود، و این نه به‌مثابه یک عمل انتخابی فردی است، که البته این‌گونه باید باشد، بلکه در واقع دقیقاً ساختارهای قدرت سلسله‌مراتبی است که تمایل به حذف آن عمل انتخابی فرد را دارند. انتخاب فردی به معنای غیرقابل پیش‌بینی بودن است و غیرقابل پیش‌بینی بودن مخالف مکانیزاسیونی است که باید قابل اعتماد باشد. البته منظور در این‌جا این نیست که بگوییم خود ساختار قدرت دارای آگاهی است، و یا این‌که کسانی که کنترل ماشین را در دست دارند آن را در حد مهمی هدایت‌ نمی‌کنند، بلکه تاکید بر این است که خود ماشین در جهت یک هدف ساخته شده است، و تا آن‌جا که امکان دارد اراده‌ی اکثریت افراد درون خود را با موفقیت تغییر می‌دهد و آن‌ها را به اجزای عملیاتی خود تبدیل‌ می‌کند، ولیکن در هر حال خود آن ماشین طبق دستوراتی که منطق آن ماشین ایجاب‌ می‌کند عمل خواهد کرد.

کارل مارکس نیز در آثار خود به‌کرات درباره‌ی این موضوع نوشته است، به‌ویژه در کتاب سرمایه، که اشاره می‌کند «سرمایه‌دارانی که آگاهانه خود را به چیزی همانند مجاری جریان و انباشت سرمایه تقلیل‌ می‌دهند به سرمایه‌ی شخصیت‌‌یافته که دارای آگاهی و اراده است تبدیل می‌شوند.» کارگزاران درون نظام‌های سلسله‌مراتبی در همه‌ی رتبه‌های آن هیچ‌گاه خارج از دستورات داده‌شده‌ی آن سیستم عمل‌ نمی‌کنند، از جمله مدیران و تکنسین‌هایی که وظیفه‌ی عملکرد اجرایی و اداری آن را به‌عهده دارند. چرا که اگر برخلاف آن عمل کنند دیگر اجازه‌ی فعالیت در داخل سیستم را نخواهند داشت، و در صورت سرپیچی، این سیستم یا آن‌ها را از طریق مجازات‌های اقتصادی تنبیه می‌کند یا علیه آن‌ها محدودیت‌های اجتماعی اعمال‌ می‌کند، یا انسان دیگری را که مایل است خود را به شکل مورد نیاز ماشین‌های بزرگ اجتماعی تغییر دهد به استخدام درمی‌آورد، و به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که حتی آن‌هایی که قدرت را در دست دارند‌ می‌بایست در قالب خواسته‌های دستگاه قدرت خود را تغییر شکل دهند. این مسیر غیرشفاف و پنهانی همه‌ی قدرت‌‌ها نه تنها برای قربانیان خود بلکه حتی برای صاحبان آن نیز انتحاری است. بنابراین، این فکر که باید برای دستیابی به هدفی زندگی کرد که در تقابل با احساس واقعی انسان است معنایی ندارد و حتی برای خود انسان نیز غیر‌قابل‌فهم است و به مرور زمان حتی صاحبان قدرت را به ماشینی مرده تبدیل‌ می‌کند، به این دلیل که همه را مجبور کرده است که تابع قدرت او بشوند که همان تبعیت مکانیکی از اراده‌ی اوست. در طبیعتِ همه‌ی قدرت‌‌ها چیزی شبیه به شبحی وجود دارد که برخاسته از تصورات و توهمات خود قدرت است و هر چیزی را که با آن در تماس قرار می‌گیرد به شکل ثابتی که همانند خود است وادار‌ می‌کند. این اشکال ثابت حتی پس از آن‌که آخرین ذرات زندگی در آن‌ها بمیرد همیشه در این شکل به زندگی خود ادامه می‌دهند، چرا که این شبح مانند نطفه‌ای در درون جنینی است که خود را در اختیار تاثیرات آن جنین قرار داده است.

کارل مارکس در نظریه‌ی ازخودبیگانگی‌ می‌نویسد «انسانیت دارای یک ماهیت نوعی است.» دریافت مفهومی مارکس از آن ماهیت نوعی انسانیت این است که انسان‌ می‌خواهد به میل خود تولید کند لیکن با وجود محدویت‌ها، و ناتوان از کنترل بر عمل تولید خود، از آن ماهیتِ نوعی بیگانه‌ می‌شود. و ‌‌به‌درستی این حقیقتی است که انسان تمایل دارد که شرایط برای تولیدات خود را خود کنترل کند لیکن مسئله فقط تولید نیست، بلکه اساساً انسان به‌واسطه‌ی تطبیق‌پذیری و توانایی ذهنی برای درک مفهومی یک آینده‌ی آزاد بدون حد و مرز به گونه‌ای ساخته نشده است که قرار باشد به هر قیمتی تحت نظم و انضباط درآورده شود. این بخشی از طبیعت ذاتی انسان است که می‌تواند حتی از محدودیت‌های بیولوژیکی خود فراتر رود و در صورت لزوم برای به ‌دست آوردن اهداف مورد نظر خود آماده‌ی مرگ شود. انسان انضباط داده شده توسط قدرت به معنی انسان محدود شده است، و خدمت‌کار شدن زیردست قدرت به معنی تبدیل شدن به عنصر یک چیز با هدفی خاص اما بدون معنی برای او است. انسانیت میلی به برده شدن با حقانیت ملی، یا بدل شدن به سربازی با حقانیت قرارداد کاری یا کارگر مزدی یا کارگر ماشینی ندارد، اگرچه او را هنوز هم‌چنان انسان بنامند اما در عمل و تجربه شباهتی به انسان نداشته باشد. انسانیت در طبیعت خود میل به آزادیِ بی‌حد و مرز بودن، و به‌صورت طبیعی میل به آزادی دارد، آن‌چنان‌که مارکس در مقاله آزادی مطبوعات می‌نویسد «هیچ انسانی علیه آزادی‌ نمی‌جنگد، حداکثر در نهایت، علیه آزادی دیگران‌ می‌جنگد.»

دلیل وجود قدرت سلسله‌مراتبی فقط تحمیلی بودن آن است و تا وقتی قدرت متمرکزشده وجود داشته باشد تا هنگام سقوط یا مرگ هم‌چنان بر قدرت خود می‌افزاید. این قدرت دشمن آزادی انسان است، چراکه انسان آگاه را به ابزار ناآگاه، و نیرویی برای رنج و درد، به چیزی غلطیده و فرو رفته در خون، و تازیانه و زنجیر در دست، خودکارهای مطیع و تابوت‌هایی که به‌سوی قبرستان می‌روند، تبدیل‌ می‌کند. دقیقًا به این دلیل که قدرت سلسله‌مراتبی زندگی توده‌های مردم قربانی‌شده را طلب‌ می‌کند نمی‌تواند چیزی به‌جز موجودیتی مرگ‌طلب‌ ‌‌باشد و ضرورتاً توسط حلقه‌ای از شیفتگان خود که یک فرقه‌ی مرگ را تشکیل می‌دهند عبادت و محافظت‌ می‌شود. این را‌ می‌توان در کتاب آسمانی ادیان به‌خوبی مشاهده کرد که در هر صفحه از آن خدای جبار و ‌‌قدرت‌مند از شیفتگان خود می‌خواهد تا برای عبادت و حفاظت از او دست به جنایت بزنند. در کلمات این کتاب‌های آسمانی چهره‌ی واقعی این ماشین غول‌پیکر با توصیفی که استعاره‌های آن تغییر کرده و حجاب آن تغییر یافته است، لیکن اساساً و‌ به‌خوبی و آشکارا ماهیت انسان قربانیِ خون‌خواهی قدرت سلسله‌مراتبی را نشان می‌دهد. این اساسِ ماهیت این ماشین غول‌پیکر است، یک متعصب انسان‌خوار که اکنون درون یک جعبه‌ی بزرگ با پوستی رنگارنگ پنهان شده است، هرچند اهدافی که در درون آن ساخته شده بدون تغییر باقی مانده است. ساختار سلسله‌مراتبی انگلی است که ناشی از بدبختی انسان و سرافکندگی و بردگی اوست که برای تبدیل شدن انسان به یک مصرف‌کننده‌ی همیشگی ساخته شده است.

اما این فرقه‌ی مرگ را چه چیزی به حرکت در‌می‌آورد؟ چرا توده‌های مردم خود را به نیازهای آن چسبانده‌اند؟ به بیانی دیگر، چرا توده‌های محروم علیه آن قیام نمی‌کنند؟ پیام همیشگی این ماشین غول‌پیکر اسطوره‌سازی از خود این ماشین است، و همانا این عقیده است که این ماشین به دلایل ماهیتی آن غیر‌قابل‌مقاومت است و نظامی را به وجود آورده است که دیگر نظام‌‌ها نمی‌توانند با آن مخالفت یا در مقابل آن بایستند، و در تحلیل نهایی این نظام برای همگان سودآور شده است. ‌‌به‌درستی آن طلسم جادویی هنوز هم کنترل‌کننده‌‌ها و هم قربانیان میلیونی این ماشین غول‌پیکر را مجذوب‌ خود می‌کند. در طول تاریخ معاصر ایدئولوژی چپ، یک ساده‌اندیشی تقلیل‌گرایانه اقتصادی درون جنبش انقلابی پدید آمد و این جنبش را بسیار تضعیف کرد، که برای مدتی طولانی خود را تحت مقوله‌ی «ماتریالیسم» پنهان کرده بود. این اندیشه بر این اساس استوار شده بود که برای شناخت نیروی محرک یک جامعه تنها کافیست که روابط اقتصادی و مناسبات تولید را خارج از عقاید یا اندیشه انسان‌‌ها جست‌وجو و کشف کنیم، چرا که عقاید انسان‌‌ها فقط پوششی بر ساختارهاست تا حرکت تضادهای واقعی را که پایه‌های اقتصادی برمبنای آن‌ها شکل می‌گیرند حجاب بزنند، به بیانی دیگر همان بحث قدیمی اهمیت و تقابل ایدئولوژی یا ساختار. لیکن این تفکر فقط کم‌توجهی‌ای ساده‌اندیشانه بود، چرا که نیروی محرک جامعه قدرت است و قدرت فقط مکانیزم‌های تولید و توزیع که توسط ساختار تجسم یافته است نیست، بلکه هم‌چنین عملکرد دریافت و ادراک ذهنی و انتظارات انسان‌‌ها نیز است. در واقع هدف، جا انداختن این باور بوده است که ساختارهای قدرت‌ می‌توانند امکانات موجود یا ‌‌آن‌چه را که بالقوه در حیطه‌ی اختیارات آن‌هاست بدون در نظر گرفتن دخالت ذهنیت انسان متحقق کنند و  این همان موضوع اصلی و تلاش واقعی همه‌ی قدرت‌‌ها در جهان است.

به بیانی دیگر درست همانند یک زن که باور دارد زنان محکوم به زندگی در نظام مردسالار شده‌اند و هرگز‌ نمی‌توانند از آن رهایی یابند ــ که آشکارا به این معناست که او با موفقیت توسط نظام مردسالای کنترل شده است. در این‌جا حاکمیت توانایی خود او را به کار برده است تا زنان را از هرگونه عملی برای رهایی خود ناامید کند. از سوی دیگر قدرت هم‌چنین به این معناست که انسان‌هایی متقاعد شده‌اند آن چیزی که آن‌ها می‌خواهند همانا انجام اراده‌ی یک ساختار قدرت نیز باید باشد. این نوع از قدرت و ماندگاری تمام این نگرش‌های ذهنی معمولاً مخرب‌ترین نوع قدرت است. زمانی که جماعتی متقاعد شده باشند که درد و رنج آن‌ها توسط دستگاه قدرت هم لازم و هم صحیح است، متعاقب آن، آن‌ها هم‌چنین‌ می‌توانند خود را مجبور به اندیشیدن و عمل برخلاف عقلانیت کنند، و سپس به صورت فعال به بخشی از یکی از عناصر پیچیده و گستره‌ی این ماشین قدرت بدل شوند و خود را از انسانیت تهی کنند. این گستره‌ی درهم‌تنیده را‌ می‌توان اسطوره‌ی ماشین قدرت یا فلسفه‌ی توجیه برای پذیرفتن قدرت‌ورزی بر خود نامید. این رفتارهای ذهنی که این چنین غیرعلمی از واقعیت مادی توسط دوگانگی غیرواقعی ایده‌الیسم و ماتریالیسم جدا شده است در تحقق و تداوم و کارکرد نظام‌های استبدادی نقش بسیار پراهمیتی را ایفا کرده‌ است. همان‌گونه که در چهار دهه‌ی گذشته دیده‌ایم حاکمیت استبداد دینی- نظامی حاکم‌رانی خود را با توسل به ارعاب و به‌کارگیری خشونت و زور اعمال کرده است. این روشی بود که استبداد تا حد زیادی از طریق تهدید و استفاده از خشونت توانست نظم سرمایه‌داری تجاری و نظام سیاسی را حفظ کند. روش حاکمیت در پیوند دادن بین ده‌‌ها نیروی نظامی- امنیتی از یک سو و تجار و مالکین بزرگ از طریق توافق برای سازمان‌دهی و اعمال خشونت از سوی دیگر، در واقع بیان یک تمایل علنی برای تحقق و به‌کارگیری نیروهای سرکوب برای رفع نیازهای نظام سرمایه‌داری و روحانیت شیعه و اعمال استبداد با دستورات ولایت فقیه بود. اما آن چیزی که کم‌تر به آن توجه‌ می‌شود این است که این روش توده‌های مردم را صرفاً به واسطه‌ی ترس از خشونت، بدل به مشتی خدمت‌کار نکرده بود بلکه آن‌ها را چنان تغییر داده بود که احساس کنند که خودشان بخشی از یک نظم الهی هستند.

به همین دلیل، مادامی که این نظام استبداد دینی در قدرت است باید خطر ایدئولوژی و جهان‌بینی دینی آن را شناخت و آشکارا به نقد کشید. نخستین پایه‌ی فلسفه توجیه در نظام استبداد دینی این مفهوم بود که نظام سلسله‌مراتبی کنونی در سال 58 با خواست و اراده‌ی الهی بوجود آمد. سپس این نظام مفهوم جنگ عادلانه‌ی الهی را ساخت و هشت سال کشتار میلیونی را از طریق آن توجیه کرد. سپس حمله و دخالت در کشورهای منطقه را با همین مفهوم دینی همراه با تفسیرهای جدید از کتاب‌‌ها و احادیث مقدس اسلامی توجیه کرد. و علاوه بر این‌ها با تاکید بر فروتنی و شکیبایی امت شهیدپرور و انعطاف‌ناپذیری و قاطع بودن حاکمان، سرکوب همه‌جانبه را آغاز کرد و گسترش داد. تمامی سران حاکمیت به‌طور علنی بارها گفته‌اند که یک جامعه‌ی اسلامی بدون نابرابری و بدون مالکیت خصوصی حرام است و وجود نخواهد داشت، به بیانی دیگر می‌توان این گونه فهمید که نابرابری و مالکیت خصوصی بدون حضور ایدئولوژی حاکمیت و دین اسلام در جامعه وجود نخواهد داشت. مطمئناً پذیرش مردن انسانی از گرسنگی در کنار مدیران ثروت‌مند فاسد حکومت اسلامی برای جامعه تحمل‌پذیر نبود مگر از سوی قدرتی که به آن‌ها می‌گوید این خواست و اراده‌ی خداوند است که در جامعه باید فقیر و ثروت‌مند باشد و از سوی دیگر ‌‌هم‌زمان به آن‌ها می‌گوید که نگران نباشند چرا که در آخرت این وضعیت تغییر خواهد کرد. اما سران حاکمیت در این فکر اشتباه کردند که‌ می‌پنداشتند برای انجام چنین وظیفه‌ای فقط به یک مفهوم خاص دینی یعنی خداوند در بالای پیامبران و فقه نیاز است، چرا که آن‌ها در تعقیب بی‌وقفه برای افزودن و تداوم و جاودانه کردن اقتدار حاکمیتی، تلوتلو‌خوران اکنون به اهمیت غول‌آسای خود این اسطوره‌ی ماشین قدرت در به‌هم‌ریختن و کوبیدن ایدئولوژی هر نظام سلسله‌مراتبی قدرت برخورد کرده‌اند.

از سوی دیگر، در جمهوری‌های لیبرال روشی که مدعی است دولت نماینده‌ی مردم است نیز یکی دیگر از روش‌های توجیه است، زیرا از طریق معادل‌سازی متافیزیکی بین شهروندان و حاکمان، نه تنها به دولت مشروعیت می‌بخشد بلکه شهروندان را به این باور‌ می‌رساند که سزاوار این نوع از نظام‌های سلسله‌مراتبی هستند زیرا حاکمان آن‌ها همان نمایندگان آن‌ها هستند. اگرچه، این روش به‌هیچ‌وجه تنها با این ابزار عمل نمی‌کند. منطق سرمایه‌داری در جامعه‌ی مدرن یا حتی نیمه‌مدرن همه چیز را دگرگون‌ می‌کند و این چنین مجموعه‌ای از فلسفه‌های توجیهی مانند ایدئولوژی ریاضتی، اخلاقیات کار، شایسته‌سالاری اقتصادی، فردگرایی ناهم‌گون، و بسیاری دیگر، نظم این کلان ماشین را حفظ‌ می‌کند. سرمایه‌داری از طریق تصویرسازی تقلیل‌گرایانه‌اش از جهان، الاهیات و کالا تولید می‌کند، و این چنین جوامع را به چیزی شبیه انبار کالاهای رقابتی و شخصی تقسیم می‌کند، و ‌‌هم‌زمان، از طریق این تحریف کج‌فهمانه از شرایط اجتماعی انسانی، استثمارگرترین بازیگران نظام را در ساختارهای قدرت موجود در موقعیت اعمال قدرت قرار‌ می‌دهد. بنابراین فرآیند پرورش آگاهی طبقاتی اقتصادی درون کارگران باید آن‌ها را با چگونگی این واقعیت آشنا کند که دندانه‌های ماشین نظام سرمایه‌داری آگاهانه آن‌ها را برای نیازهای مالکان اقتصادی در محدودیت گذاشته و آن‌ها را منضبط کرده است. با این حال، نباید به همین جا بسنده کرد. سلسله‌مراتب طبقات اقتصادی که ناشی از نیازهای کل‌نگر این کلان‌ماشین نظام سرمایه‌داری برای نظم بخشیدن به زندگی اجزای انسانی آن و انباشت قدرت بیش‌تر و قدرت غیرقابل دفاع است، تنها یک تلاش در محدوده‌ی اقتصادی نیست. اقتصاد صرفاً یک سیستم در بازخورد کل نظام حکومتی است، اگرچه جزیی جدایی‌ناپذیر از موتور بزرگ اجتماعی است که بر گرده‌ی کار و فعالیت کارگران می‌چرخد.

در ایران برتری جنسیتی یک فلسفه‌ی محوری نظام استبداد دینی برای توجیه است، زیرا ساختارهای قدرت با استفاده از بنیادهای ذهنی ایدئولوژی جنسیت‌گرایی‌ می‌توانند در پیروان زن‌ستیز فریب‌خورده‌ی حکومت و نیز در جمعیت زنان تحت ستم، هم اجبار اعمال کنند و هم فرمان‌برداری ایجاد کنند. و روش آن همانا هم متقاعد کردن پیروان تبعیض جنسیتی برای به اجرا گذاشتن امتیازی است که به آن‌ها داده‌ می‌شود و هم متقاعد کردن زنان ستم‌دیده که به آن‌ها می‌گویند مبارزه‌ی آن‌ها بیهوده است. از طریق ساختار جنسیت‌گرا، جماعت زن‌ستیز احساس می‌کنند که این ایدئولوژی یک نسخه‌ی همواره پذیرفته‌شده‌ی تاریخی، و بی‌مانند و اصلی دین‌مدارانه است، و همه‌ی تنوع‌‌ها درباره‌ی جنس و جنسیت انحراف از تاریخ و فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی است. به این ترتیب، و بسیاری موارد دیگر، زندگی زنان به‌تدریج در اثر ضعف روانی فرسوده‌ می‌شود و هر چقدر اندیشه‌ی زنانه‌محور آن‌ها با عادی بودن تبعیض جنسیتی در جامعه متفاوت باشد، نظام استبداد دینی آن‌ها را بیش‌تر منحرف‌شده از اصول سنتی جامعه معرفی‌ می‌کند. پدرسالاری نیز یک جزء اساسی از این ماشین مدرن و نیمه‌مدرن است، اگرچه توسط ماشین‌های سلسله‌مراتبی نسل‌ به ‌نسل در بعضی از جوامع اصلاح شده باشد. از طریق این اسطوره، مردان برتر از زنان قرار‌ می‌گیرند، و مردانگی با ویژگی‌های سلطه‌گر همراه و برای تجسم آن‌ها آراسته شده است. ‌‌هم‌زمان نقش‌های جنسیتی در حالت سکون قرار می‌گیرند و بیان جنسیتی به‌طرز وحشایه‌ای کنترل و سرکوب می‌شوند و دوگانه‌ای غیرطبیعی ایجاد می‌کنند که به تثبیت سیستم گسترده‌ی استثمار کمک ‌کند، و به این ترتیب، مرد به خودکاری بی‌محتوا تشبیه‌ می‌شود که باید قربانی دین و میهن شود، با اعمال ایدئولوژیک مردانه بر او، انسانی منفرد باقی بماند و دیگری هرگز با او همراه نشود. از سوی دیگر زن فرمان‌برداری است که همیشه دعاگو و فروتن، و فقط تکه‌های نان روی سفره و کودکان دور آن پاداش اوست. لیکن هنگامی که زنان به‌آرامی تا حدودی قدرت را در زندگی خود به دست می‌آورند، یک جنبش ارتجاعی مذهبی سراسیمه سر بر‌می‌آورد و از آن‌ها می‌خواهد که به دورانی که پدران آن‌ها می‌زیستند بازگردند. در حاشیه‌ی جامعه هویت فراجنسیتی، واقعیتی که از زمان جوامع باستانی مشاهده شده است، به طور طبیعی به عنوان یک تهدید وجودی تلقی‌ می‌شود، و این چیزی نیست به جز یک عوام‌فریبی دین‌مدارانه برای نظام‌مند کردن نقش‌های جنسیتی در جامعه.

این فلسفه‌های توجیه به یک‌دیگر غیرمتصل نیستند بلکه بلعکس بسیار پیچیده و درهم‌تنیده‌اند، و این چنین سیستمی از سلسله‌مراتب‌ امتیازات و توجیهات را برای ارتقای یک‌دیگر تولید‌ می‌کنند. با در نظر گرفتن طیف وسیعی از تلاش‌های انسان‌ها، و موردی بودن هر یک از این درهم‌تنیدگی‌های ستم‌دید‌گی، و ‌‌هم‌زمان پایه‌هایی که ظواهر همه‌ی آن تجارب را به یک‌دیگر متصل‌ می‌کنند،‌ می‌توان یک جهت انقلابی را مشاهده کرد. زیرا، در همه‌ی قدرت‌‌ها اساساً تمایلی وجود دارد برای آوردن همه چیز زیر یک حکم، و بخشیدن وحدتی مکانیکی به آن‌ها، و تقلیل دادنشان به موضوعی که مبنای خواست آن در همه‌ی فعالیت‌های اجتماعی مشاهده شود. این واقعیت را‌ می‌توان هم در کسی که به دنبال سلطنت مطلقه است، و هم در حکومت وحدت ملی از طریق تشکیل یک مجلس نمایندگان، و هم حزبی که هدف آن تمرکز بر تسخیر قدرت است، مشاهده کرد. قرار دادن انواع فعالیت‌های اجتماعی بر اساس شیوه‌ای خاص و غیرقابل‌تغییر فرض پنهان و آشکار همه‌ی تمایلات برای قدرت است. استثمارگرها، نسل پشت نسل، نوآوری کرده‌اند تا ابزاری موثر خلق کنند که بتوانند فرمان‌برداران اجتماعی هرچه بیش‌تری به وجود آورند. نتایج به‌دست‌آمده از اختراعات جنگ روانی، پیچیده‌شده در اسطوره‌ی این کلان‌ماشین، اکنون تبدیل به ابزارهای ‌‌قدرت‌مند خود-‌اطاعتی و تقلیدی شده‌اند. در واقع، تقویت این فلسفه‌های توجیه صرفاً در سطح و بین افراد صورت‌ نمی‌گیرد، بلکه نرم‌افزار یک سخت‌افزار گسترده‌ی اجتماعی است.

یادداشت‌ها:

[1].‌ تحریم اخیر گشت ارشاد توسط دولت انگلستان به این معناست که سهامداران آن میبایستی گردش های مالی مشترک خود با این مجموعه را از حساب های بانکی در این کشور جدا کنند، به بیانی دیگر دولت انگلستان دادن امکانات بانکی را برای سهامداران گشت ارشاد و دیگر شرکتهایی که با آن در یک مجموعه مناسبات تجاری یا مالی همکاری دارند را تا اطلاع ثانوی بحالت تعلیق درآورده است.

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3gn

قیام ژینا و گشایش چشم‌اندازهای هنری

سینما پس از جمهوری اسلامی

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: آرش اسدی

پیش درآمد

خیزش انقلابی ژینا با گذر از هفته‌ی هشتم، برای نخستین بار احتمال، امکان، تصور یا رویای «روزی پس از جمهوری اسلامی» را در چشم‌انداز جامعه‌ی ایران قرار می‌دهد. دست‌کم می‌توان در عالم نظر، جهانی بدون رژیم ولایت فقیه را تصور کرد. به میزان ظلم‌هایی که این دستگاه ستم اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بر تاریخ معاصر ایران روا کرد، به شمار بی‌شمار زندگی‌ای که جمهوری اسلامی تباه کرد، اکنون می‌توان برای نخستین بار، به همان تعداد بی‌شمار، دلایلی امیدبخش برای ترسیم رویای جهانِ پس از رژیم ولایت فقیه داشت.

خیزش انقلابی ژینا تاکنون با شعار مرکزی خود «زن، زندگی، آزادی» طالب زندگی و ضرورتاً نافی رژیم مرگ‌زای اسلامی بوده است. اگر روزی جمهوری اسلامی سقوط کرد و فرصت دادگاهی کردن عاملان و آمران به دست آمد، احتمالاً می‌توان با درنگی که گستره‌ای به قدمت تاریخ سیاه رژیم خواهد داشت به این پرسش بیندیشیم: این چه وهمی بود که در اعماق واقعیت جاری زندگی ما ریشه دوانده بود، چه نامی بر این محنت تیره، که زندگی زیر لوای رژیم ولایت می‌خواندیمش، بگذاریم؟

روایت و بیان آن‌چه بر زندگی‌های ما رفته است، بخشی از پروژه‌ی بدیل خواهد بود. بیان خواست‌ها، آرزوها، رویاها و حتی کابوس‌های از دست رفته، از طریق زبان هنر، تنها نفی نظم مسلط جمهوری اسلامی نیست، ارزندگی آن در طرح خلاقانه‌ی جهان نوینی است که می‌تواند روزی در دسترس قرار گیرد. به پاس هر زندگی‌ای که رژیم نابود کرد، به یاد هر تک لبخند یا گریه، می‌توان گستره‌ای عظیم از امکانات خلاقانه برای بدیل این رژیم به وجود آورد. ساخت آینده، ساخت فردای بدون جمهوری اسلامی، می‌تواند بازتاب خود را در تمام این روایت‌ها بیابد. هنر ضرورتاً وادی مجزایی از زیست روزمره نیست، کالای تجملی نیست که تنها در اختیار عده‌ی قلیلی باشد. قیام ژینا برای نخستین بار امکان ایجاد چشم‌اندازهای متعددی را در برابر هنر قرار داده است. تولید و تکثیر ایده‌های درخشان هنری، در همین چند هفته خود گویای اهمیت اندیشیدن به وضعیت و جایگاه آینده‌ی هنر است. با امحای تدریجی دستگاه سرکوبْ فرصت شکوفایی هنری پیش می‌آید، فرصتی که تا پیش از قیام ژینا چندان در افق دید نبود.

در این میان جایگاه ویژه‌ی سینما برای رژیم جمهوری اسلامی بنا به ردیف بودجه‌های سالانه‌ی آن غیرقابل انکار است. سینما فرصتی یگانه به رژیم داده بود تا خود را به شکلی بازتولید کند که در نگاه نخست چندان قابل ردیابی نیست. در ایران شکل خاصی از سینما رشد کرد و بالید که از طریق آن رژیم جمهوری اسلامی موفق شد مختصات ایدئولوژیک خود را بی جلب توجه و به شیوه‌ای نسبتاً پیچیده بی‌وقفه ابراز کند. سینما یکی از گرانیگاه‌های رژیم در بسط سرکوب طبقاتی، فرهنگی و سیاسی بوده است. در این میان مطمئناً استثناهای درخشانی از فیلم‌های کاملاً مستقل نیز هرازگاهی وجود داشته است. اما جریان مسلط و عمومی سینمای ایران، با مکانیسم پیچیده‌ی خود عمدتاً محل نشر و پخش ایدئولوژی رژیم، فرصت تمرین جمعی حقیر بودن، ضدیت با زندگی و گاه مرگ‌پرستی مطلوب رژیم بوده است. با وقوع قیام ژینا احتمالاً این سینما برای تداوم همیشگی خود با مشکلات عمده‌ای مواجه شده است.

تداوم و تعمیق خیزش و تکمیل انقلاب، ما را با یک سوال ساده، دست‌کم در یک زمینه‌ی خاص مواجه می‌کند: هنر پس از این تجربه‌ی مهیب، تجربه‌ای که هنوز فرصت تولید زبانی برای بیان کافی و وافی آن ایجاد نشده است، چگونه می‌تواند خود را از خوناب رژیم جمهوری اسلامی بشوید؟ آیا اساساً ممکن است انباشت دهه‌ها پلشتی‌ای‌ را که تارک «هنر ایرانی» را نیز دربرگرفته بود، با تغییری در قوانین فراموش کرد و به پیش رفت؟ آیا مشخصاً سینما پس از جمهوری اسلامی تداوم سینمایِ پیش از انقلاب آتی خواهد بود؟ یا یک سوال حاشیه‌ای، چه بیان سینمایی‌ای، کدام زبان هنری، قادر به تصویر و توصیف آن‌چه بر ما رفت خواهد بود؟ کدام شکل‌ تجربی سینمایی قادر خواهد بود حتا گوشه‌ای از دهشتِ هول و سیلاب بلایی را که روزگاری جمهوری اسلامی نام داشت توصیف کند؟ چنین هنری چه نسبتی با پیش از خیزش انقلابی ژینا خواهد داشت؟ و چه سرنوشتی پیشاروی هنرمندانی خواهد بود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته‌ی حکومت هستند؟ عده‌ای از اینان اگر طناب دار به گردن نوید افکاری نینداختند اما با ساخت فیلم و تولید پروپاگاندا برای رژیم، جمهوریِ طناب دار را توجیه کردند، حرمت انسان را با هنر خود به منتهای تباهی و حقارت بردند، آیا باید فراموش کنیم؟ آن هم به طور دسته جمعی؟

در انتهای نوشته به این شکل از فراموشی دسته جمعی پرداخته می‌شود، فراموشی هم یک امکان است در میان دیگر امکانات.

دو جریان در سینمای رسمی ایران

در ایران دو شکل از سینمای رسمی در سال‌های اخیر وجه مسلط بوده است. جریان نخست که به علنی‌ترین شکل ممکن و بی‌پرده‌پوشی بیان ارتجاعی‌ترین وجه پیکره‌ی رژیم است و عمدتاً از فیلم‌سازان این جریان با نام فیلم‌ساز حکومتی یاد می‌شود، و جریان دومی که در ظاهر بیان خواست‌های سیاسی دموکراتیک و اعتراض آن‌چه به نام طبقه‌ی متوسط رواج یافت، به ضوابط دولتی در دست‌اندازی روزمره‌ در زندگی شهروندان است. مضامین و محتوای فیلم‌های این جریان گاه کشکولی است از سخن‌پردازی‌های شبه‌روشنفکری و ساده‌سازی‌های محتوایی ستم‌های چندگانه‌ی طبقاتی، اتنیکی و جنسیتی به روان‌شناسی فردی شخصیت‌های داستان. از آن‌جا که برخی از شخصیت‌های این فیلم‌ها کارمندان بانک در تهران هستند و بانک در این آثار واجد کارکردی دراماتیک است، شاید عنوان «سینمای کارمندان بانک» بی‌مسمی نباشد. شمار زیادی از فیلم‌سازان اصلاح‌طلب، کسانی که در هر انتخابات رژیم با انگشتانی جوهرین و در کنار صندوق رأی اصلاح‌طلبان عکس می‌انداختند و به بی‌واسطه‌ترین شکل ممکن مخاطبان خود را به رأی دادن میان بد و بدتر تشویق می‌کردند، به جریان دوم متعلق‌اند. ناگفته پیداست که ساخت فیلم و سرمایه‌ی هنگفت تولید یک فیلم سینمایی، عموماً گریز و گزیری از گزینش و عبور از سانسور در ایران ندارد. تحقیق در این مورد که هزینه‌ی ساخت فیلم‌های شبه‌روشنفکری اصلاح‌طلبان حکومتی در این چند دهه از چه منابعی تامین می‌شده است، موضوع این نوشته نیست.

در این نوشته ابتدا در اشاره‌ای گذرا کلیتی از جریان سینمایِ رسمی ایران طرح می‌شود، سپس به نسبت خیزش انقلابی ژینا و بقا یا امحای جناح بااعتبار سینمایِ رسمی یعنی «سینمای کارمندانِ بانک» پرداخته می‌شود. در آخر به مسئولیت فردی هنرمند یا مشخصاً در این مورد خاص سینماگر اشاره می‌شود. در این متن، هر نوع ارجاع به ایدئولوژی جمهوری اسلامی، با در نظر گرفتن تمامیت آن به عنوان ساختاری نظامی، سرمایه‌داری و مذهبی پیش فرض گرفته شده است. پرواضح است که هرگونه بحث و اندیشه، یا بنا نهادن شکل سینماییِ متفاوت از جریان رو به افول کنونی، تنها در پروسه‌ای جمعی و از خلال کنش و گفت‌وگویی جمعی حاصل می‌شود و خارج از توان و موضوعیت این نوشته است.

سینمای رسمی ایران: نظریه‌ی کشمکش‌محوری

رژیم جمهوری اسلامی، بیان سیاسی بلوک قدرت در ایران معاصر است. بازتولید این بلوک قدرت تنها به بازتولید اقتصادی و سیاسی آن محدود نمی‌شود. بازتولید رژیم از طریق تداوم همگونی ایدئولوژیک‌، از لوازم قطعی بقای آن است. سینما چه نقشی در بازتولید ایدئولوژیک رژیم داشته است؟ آیا جریان ظاهراً موجه‌تر سینمایِ رسمی ایران یا همان «سینمای کارمندان بانک»، توانسته با نگاه شبه‌انتقادی و اصلاح‌طلبانه‌ی خود فضای اعتراض اجتماعی را مهیا کند یا این‌که تنها تبلور سرکوب و تضاد طبقاتی بوده است؟

شاید گام نخست برای هر نوعی پاسخی، تدقیق پرسش‌های بالا باشد؛ سینمای رسمی ایران به چه شکلی و از طریق چه مکانیسم‌هایی، به مدد چه ابزارهای روایی و دراماتیکی ترکیب طبقاتی جامعه‌ی ایران را بازنمایی می‌کرده است؟

در این‌جا برای تسهیل پروسه‌ی پاسخ به این پرسش و اجتناب از درگیری با موضوعات متفاوت و مؤثر در ساخت‌یابی نهایی یک فیلم، با انتزاع از دیگر موارد تنها به دو وجه از ساختمان نهایی فیلم اشاره می‌شود، شکل بیانی فیلم یا ساخت دراماتیک آن و محتوای عمومی فیلم. از این جهت، تلاش می‌شود که سرشت‌نشان سینمای رسمی ایران معطوف به این دو وجه در نظر گرفته شود.

پس از قیام بهمن، سینمای ایران دست‌کم در دو سطح بازتولید شد؛ 1) سطح جهانی یا هنری و 2) سطح داخلی یا تجاری. سطح جهانی متشکل از فیلم‌هایی است که از آن با عنوان سینمای هنری ایران یاد می‌کنند و اعتبار هنری خود را از جشنواره‌های معتبر سینمایی کسب می‌کردند. سطح داخلی یا تجاریِ سینمای ایران، عمدتاً جهت تزریق پروپاگاندا، سرگرمی و معطوف به بازار داخلی تولید می‌شدند. چنین فیلم‌هایی عموماً بقایای سنت فیلم‌فارسی پیش از انقلاب بودند با حذف نمادهای آشکار فیلم‌فارسی از جمله کاباره، مشروبات الکلی، لوطی‌ها و غیره. نکته‌ی مهم در این بین، اهمیت خط داستانی در فیلم‌های تجاری برخلاف سینمای جشنواره‌ای است. فیلم‌های تجاری ایران پس از قیام بهمن، در کلیت خود، داستانی، معطوف به نظریه‌ی کشمکش‌محوری[1] و دربرگیرنده‌ی یک کنشِ پیش‌برنده بودند، در مقابلِ فیلم‌های هنری این دوره که داستان‌گویی اولویت نخست آنان نبود.

بنا به این نظریه، یک داستان سینمایی از سه پرده تشکیل می‌شود، احتمالا پرده‌ی نخست و پایانی هر یک 20 تا 30 دقیقه و پرده‌ی میانی 60 دقیقه. در این بین هنر مؤلف در ایجاد بی‌شمار تضاد داستانی است که با پیوند و ترکیب نقاط عطف و میانی موتور محرک این ماشین شبه‌صنعتی هستند، جزئیاتی که با دقتی مهندسی‌شده در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. نقاط عطف داستان تنها از قِبَل کنش پیش‌برنده ایجاد می‌شوند، کنشی که خود منبعث از تضاد محوری کلیت اثر است.

یک ویژگی نسبتاً مشترک میان فیلم‌هایی که در جشنواره‌های جهانی تحسین می‌شد، بی‌میلی تعمدی به داستان‌گویی متداول سینمای کلاسیک بود. پیرنگ داستانی این فیلم‌ها عموماً بدون کنش مرکزی متداول بود یا اگر با تضاد محوری‌ای آغاز می‌شد، در طول روند فیلم واجد اهمیت چندانی نبود. موفقیت جهانی این جریان البته با عدم اقبال در گیشه‌های سینماهای داخل کشور و انتقادات تند نقدنویسان حکومتی همراه بود. هرچند که تولید چنین فیلم‌هایی با تایید نهادهای دولتی ممکن بود و اعتبار جهانی این فیلم‌ها در هر صورت برای رژیم بی‌ضرر بود اما چندان مورد مهر حکومت قرار نگرفتند.

موفقیت جشنواره‌ای سینمای ایران در سال‌های انتهایی دهه‌ی شصت و آغازین دهه‌ی هفتاد در سطح جهانی، مقارن بود با تغییرات ساختاری در جهان و ایران. از یک سو فروپاشی جوامع از نوع شوروی و استیلا و فتح جهانی نولیبرالیسم، از سویی دیگر پایان کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی، مرگ خمینی، پایان جنگ، آغاز خصوصی سازی جامعه‌ی ایران به نام پروژه‌ی سازندگی.

در روند خصوصی‌سازی سینمای ایران، به مرور اهمیت و اولویت سینمای هنری زائل و شکوفایی سینمای تجاری با بروز پدیده‌ی ستاره‌سازی هم‌زمان شد. اصولاً ستاره‌های سینمای ایران یا سلبریتی‌ها زاده‌ی روند تاریخی نولیبرالیسم در ایران و انکشاف بازار سینما بودند. مشخص است که سینمای هنری توان حمل بار گران ستاره‌سازی را نداشته و به مرور از عرصه‌ی تولید محو شده است.

در این میان ستاره‌سازی در سینمای ایران خود را در وجه مسلط روایی سینمای تجاری نشان می‌دهد، یعنی در پیگیری و کاربست مصرانه‌ی نظریه‌ی کشمکش‌‌محوری. کارخانه‌یِ سلبریتی‌سازی سینمای ایران به مدد فیلم‌های به اصطلاح خوش‌‌ساخت و پرفروشْ محصول خود یعنی سلبریتی را تولید می‌کند. مختصر این‌که، روند خصوصی‌سازی جامعه‌ی ایران در عرصه‌ی سینما با نمود فرهنگ ستاره‌سازی اوج می‌گیرد، ستاره‌هایی که برآمده از سینمای داستان‌گویی هستند که نظریه‌ی کشمکش‌محوری را چون آئین تخطی‌ناپذیری به کار می‌گیرند و می‌گسترانند، مذهب نوینی در سینمای ایران پایه‌گذاری می‌شود که تخطی از آن کفر و غیرقابل‌پذیرش است، مذهبِ سینمایِ رواییِ متکی بر کشمکش‌محوری. این آیین مذهبی به بخش جدایی‌ناپذیر آموزش سینمایی در ایران بدل شده است، به‌ویژه با جوایز کن و اسکاری که تضمین موفقیت را با پیروی از بیان روایی منطبق بر نظریه‌ی کشمکش‌محوری و استفاده از شخصیت چند کارمند در چند فضای آپارتمانی تهران، تضمین می‌کردند.

رائول روئیز نظریه‌ی کشمکش‌‌محوری را چنین جمع‌بندی می‌کند: «یک داستان زمانی شروع می‌شود که کسی چیزی را می‌خواهد داشته باشد و دیگری نمی‌خواهد. از آن نقطه به بعد، با انحرافات مختلف، همه‌ی عناصر داستان حول این تضاد محوری چیده می‌شوند.»[2]

در روند زایش صنعت سینمای آمریکا، نظریه‌ی کشمکش‌محوری با شکوفایی سینما و گسترش توان روایی و دراماتیک این رسانه در عرصه‌ی عمل ارائه شد. امروز نظریه‌ی کشمکش‌محوری چون قانونی خدشه‌ناپذیر عمل می‌کند. اما در ایران، هم‌زمان با افول سینمای هنری، این قانون بنا به طبع روح ایرانی، از قانون به مذهب تغییر‌شکل داد و تنها اصل ممکن شد.[3]

به نظر می‌رسد نظریه‌ی کشمکش‌محوری، مؤثرترین شیوه‌ی بیانی نمودهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در رسانه‌ی سینما بوده است، بهترین و رسمی‌ترین ابزار روایی نظم مستقر، روایت رسمی از خود زندگی، روایت غایی از حقیقت. «واقعیت موجود را در یک بسته‌بندی جدید ایدئولوژیک به نمایش درآوردن» به این معناست که ایدئولوژی جمهوری اسلامی در فرمت سینما، تنها خود را از طریق نظریه‌ی کشمکش‌محوری توانسته است به اصیل‌ترین و رساترین شکل ممکن بیان کند. شکل بیانی سینمای تجاری که با سبقت گرفتن از سینمای هنری می‌توانست به بروز توانایی‌های نهفته‌ی خود بپردازد، دقیق‌ترین شکل بیان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده است. در این میان جریانی از سینمای تجاری که با تعمیق ریشه‌های نظریه‌ی کشمکش‌محوری به زبان سینمایی متکامل‌تری دست یافتند، عقبه‌ی جریان «سینمای کارمندان بانک» را تشکیل می‌دهند.

تعرض به واقعیت با دستکاری ذهن: واقع‌نمایی در «سینمای کارمندان بانک»

پرسشی که باید پاسخی برای آن یافت از این قرار است: چرا با افول سینمای هنری، این جریان خاص («سینمای کارمندان بانک») از دل سینمای تجاری بدنه جدا شد؟ چه عنصر تعیین‌کننده‌ای وجه تمایز این جریان خاص و سینمای بدنه است؟ اگر این عنصر تعیین‌کننده تنها تعهد و کاربست نظریه‌ی کشمکش‌محوری در قصه‌گویی باشد، به خودی خود نمی‌تواند تبیین‌گر جدایی یک جریان خاص سینمایی باشد. ویژگی تعیین‌کننده در برخورد ویژه‌ی جریان «سینمای کارمندان بانک» با واقعیت تصویری است. وجه متمایزکننده‌ی این جریان سینمایی مواجه‌ی بسیار ویژه‌ی آن با واقعیت و نحوه‌ی تصویرسازی از واقعیت است.

ویژگی بنیادین جریان سینمای هنری ایران، نفی داستان و تلاش برای نزدیکی به واقعیت جاری زندگی بود. این‌که تا چه حد در این مورد خاص موفق بودند یا چه ارزیابی‌ای از آن می‌توان داشت، موضوع این نوشته نیست. در این‌جا بهتر است بر تلاش آگاهانه‌ی سینمای هنری برای امحای فضای تحمیلی و چاره‌ناپذیر داستان‌گویی و ثبت واقعیت یا دست‌کم تلاش برای نزدیک شدن به سینمای مستند تاکید شود.

اتفاقی که با حذف سینمای هنری و چیرگی «سینمای کارمندان بانک» افتاد، دگردیسی واقعیت مستند سینمای هنری به گزارش خبری بود. برای درک بهتر این جنبه، باید از یک شیوه‌ی نسبتاً متداول برنامه‌سازی تلویزیونی در جهان یاد کرد، نمایش واقعیت یا reality show.

این نوع برنامه‌ی تلویزیونی مدعی بازسازی واقعیت است، بدین معنا که یک یا چند امر واقعی را توسط نابازیگران و افراد واقعی بازسازی می‌کنند. برای مثال، افرادی به یک مهمانی شام دعوت شده‌اند، میزبان و مهمانان هر یک نقش خود را بازی می‌کنند. یا شرکت‌کنندگان یک برنامه‌ی استعدادیابی موسیقی لحظات مختلف اضطراب، هیجان، شادی، غم، خشم و غیره را در برابر دوربین‌های به‌اصطلاح بی‌طرف و مستند ثبت می‌کنند. این نوع نمایش‌های تلویزیونی معمولاً با بخش «اعتراف‌‌گیری» آمیخته می‌شوند، یعنی قطعات کوتاه مصاحبه که در آن افرادی که نقش خود را بازی می‌کنند، در مورد رویدادهایی که روی صحنه نمایش داده می‌شوند تأمل می‌کنند یا زمینه را برای آن فراهم می‌کنند.

مشکل اخلاقی «نمایش واقعیت» بازی کردن افراد در نقش واقعی خود و تحمیل این بازی به مخاطب تحت عنوان واقعیت است. حال اگر مکانیسم روایی منتج از نظریه‌ی کشمکش‌محوری را با دست‌کاری واقعیت ترکیب کنیم، به شیرازه‌ی اساسی «سینمای کارمندان بانک» دست می‌یابیم. جریان سینمای هنری در تلاش بود که داستان را از زندگی واقعی عقب براند. هوشمندی جریان «سینمای کارمندان بانک» در این بود که از جهت عکس حرکت خود را آغاز کرد، بدین معنی که با قبضه‌ی نگاه مستندگرای سینمای هنری، برداشت ایدئولوژیک تازه‌ای از وجه مستندگونه‌ی سینمای هنری ارائه داد، یعنی تقلیل واقعیت مستند به یک گزارش خبری، بازسازی یک خبر گزارشی در قامت نمایش واقعیت (Reality show). بدین نحو، بازیگران حرفه‌ای، یک خبر پیش‌پاافتاده‌ی گزارشی را، در کسوت افراد واقعی بازی می‌کنند. در این صورت، عملاً هیچ امکانی برای تحت سوال قرار دادن مرجعیت روایت پیش نمی‌آید. منش توتالیتاریستی روایت در «سینمای کارمندان بانک» از تعویض واقعیت مستند با گزارش خبری، از مکانیسم روایی سینمای کلاسیک یعنی نظریه‌ی کشمکش‌محوری، منبعث می‌شود.

آغاز هر داستانی بنا به نظریه‌ی کشمکش‌محوری با برهم خوردن تعادل شروع می‌شود و تا پایان داستان، این وضعیت نامتعادل باید به ثبات بیانجامد. ایجاد تضاد و تنش میان لایه‌های مختلف یک وضعیت نامتعادل، گاه از نظر فرمی نیز، تصویربرداری ویژه‌ای را می‌طلبید: تصویربرداری به‌اصطلاح دوربین روی شانه. به طور سنتی این شکل از تصویربرداری در سینمای مستند متداول است، اما با گذشت زمان در سینمای داستانی متداول شد. تا جایی که یک فیلم داستانی اعتبار خود را بنا به شبیه‌سازی‌های مستندگونه‌اش به دست می‌آورد. هرچه شخصیت‌ها مستندتر باشند، باورپذیری جهانِ مرجعِ فیلم مورد نظر بیش‌تر است. جعل واقعیت به هدف باورپذیری بیش‌تر، نزدیکی و قرابت به سینمای مستند، چه از نظر تصویربرداری چه از نظر تدوین، هم‌زمان افراط در نظریه‌ی کشمکش‌محوری بن‌مایه‌ی جریان «سینمای کارمندان بانک» در ایران بوده است.

کاربست نظریه‌ی کشمکش‌محوری، عجین با گزارش خبری به دستکاری تعمدی و پر رمز و راز ساختن ذهن مخاطب منتهی می‌شود. اعجاز و پذیرش روایت، برتری محض راوی که در این‌جا نماینده‌ی جمهوری اسلامی در ذهن مخاطب است، از تبعات چنین ترکیب هوشمندانه‌ای بوده است.

بازنمایی جنبش اصلاحات: محتوای «سینمای کارمندان بانک»

در حقیقت، سینمای رسمی ایران پس از زدوده شدن تدریجی سینمای هنری به عرصه‌ی کلی سینمای تجاری بدل شد. در این بین، و پس از امحای تدریجی سینمای هنری، جریان سینمایی‌ای تلاش کرد که خود را از قاطبه‌ی تجاری سینمای بدنه‌ی ایران جدا کند، یعنی از فیلم‌هایی که مشخصا پروپاگاندا یا سرگرم‌کننده بودند. این جریان با تسلط به بیان سینمایی منتج از نظریه‌ی کشمکش‌محوری، در وجه ظاهری متمایز از بدنه‌ی عمده‌ی سینمای ایران بود، حاوی سخن‌پردازی‌های شبه‌روشنفکری بود و درگیری محتوایی آن حول مسائل مدرن می‌چرخید، از جمله خیانت، دروغ، چک‌های بین بانکی، هویت و قس ‌علی هذا. جدایی کامل این جریان با جریان محافظه‌کارتر سینمای رسمی ایران (جریان سرگرمی‌ساز و پروپاگاندیست)، پس از حصول چند موفقیت بین‌المللی فیلم‌های مطرح آن ایجاد شد. موجه‌تر بودن این جریان با گرایش مشخص سیاسی فیلم‌سازان آن به اصلاح‌طلبان حکومتی در هم تنیده بود. حاصل کار، جریان سینمایی‌ای است که از آن با عنوان «سینمای کارمندان بانک» یاد می‌کنیم.

فیلم‌سازانی که نمی‌خواستند به شکل علنی به عنوان وابستگان جناح محافظه‌کار حکومت شناخته شوند، مجموعه‌ای از فیلم‌سازان اصلاح‌طلب بودند که بنا به رندی و ذکاوت اصلاح‌طلبان، با حفظ فاصله‌ی امن و بنا به مصلحت نظام، در آثار سینمایی خود انتقاداتی هم طرح می‌کردند. در این‌جا طرح انتقاد اصلاح‌طلبان در سینما اهمیتی ندارد، مهم آن است که بدانیم سینمای رسمی ایران در جریان موجه‌تر خود (یعنی «سینمای کارمندان بانک») بروز و بیان عمده‌ی طبقاتی بوده‌اند که بنا به افسانه‌ی دامن‌گستری که اصلاح‌طلبان برای مشروعیت ریشه‌های خود ترویج دادند، به نام طبقه‌ی متوسط شناخته می‌شوند.

«سینمای کارمندان بانک» عمدتاً در آپارتمان‌های شهرهای بزرگ ایران و از آن میان، عمدتاً تهران اتفاق می‌افتد. مناطقی مانند جوانرود، بندر لنگه یا سرخس، به همان میزان در جهان «سینمای کارمندان بانک» غریب و اگزوتیک هستند که برای یک اروپایی. اصولا سویِ نگاهِ این سینما به جهان از منفذ نگاه خیره‌یِ غربی می‌گذرد، نگاهی که در آن، حتی جنوب شهر تهران هم حکم یک دیگریِ رام‌نشدنی دارد. از آن‌جا که احتمالا تجربه‌یِ زیسته‌ی فیلم‌سازان ایرانی تنها به نقاط محدودی از ایران و چند سفر توریستی خارج از تهران ختم می‌شود، اگزوتیک بودن فضای خارج از تهران، در این آثار بسیار هویداست. خانه‌های آپارتمانی این فیلم‌ها متعلق به شخصیت‌های کارمند یا معلم‌های زبان‌ یا کاسبی در آستانه‌ی ورشکستگی است. در این فیلم‌‌ها کارگران و فرودستان هم نقش دارند اما در نبرد با کارمندان بانک، تنها تجاوزگران به حریم خصوصی افراد فرهیخته‌ی جامعه هستند. البته چنین بینشی وقتی به زبان سینمایی ترجمه می‌شود، در سطح جهانی با اقبال فراوان و حتا جایزه‌ی اسکار همراه است.

چنین محتوایی، مملو از چنین نگاه خیره‌ای به جامعه‌ی ایران، می‌تواند به موفق‌ترین شکل ممکن از طریق نظریه‌ی کشمکش‌محوری متجسم شود. این محتوای ویژه احتمالاً نمی‌توانسته از طریق ابزار روایی دیگری که هم‌گونی و یک‌دستی اثر سینمایی را در خود تا به پایان حفظ کند، ارائه شود. از این جهت نظریه‌ی کشمکش‌محوریْ روکشی ایدئولوژیک است برای فروپوشانی تضادهای اصلی در جامعه‌ی ایران. «سینمای کارمندان بانک» موفق شده است بیان ایدئولوژیک رژیم از امحای تضادها به نفع نظم مسلط باشد، آن‌چنان که اصلاح‌طلبان با هر انتخابات تمامی تضادهای جامعه را به تضاد بد و بدتر فرو می‌کاهیدند.

بحران خاستگاه تاریخی: سرنوشت «سینمای کارمندان بانک» پس از قیام ژینا

خیزش انقلابی ژینا افق‌های متعددی را پیشِ‌روی جامعه‌ی ایران ترسیم کرده است، مهمترین آن‌ها، احتمال سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. گذار موفق این خیزش انقلابی به انقلاب و طراحی بدیل، پرسش آغازین ما را بار دیگر به میان می‌آورد: سینما در فردای بدون جمهوری اسلامی چه موقعیتی خواهد داشت؟ دقیق‌تر این‌که: پس از انقلاب (در صورت موفقیت آن) چه بر سر «سینمای کارمندان بانک» خواهد آمد؟ چه عناصری در خود فرآیند انقلاب وجود دارد که سینمای متناسب با آن را تولید خواهد کرد؟

اجازه دهید تصور کنیم که خیزش انقلابی ژینا وارد مرحله‌ی بی‌بازگشت انقلاب شود. در صورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وضعیت انقلابی در یک روند تاریخی با دو احتمال مواجه است، یا تغییر ساختارهای ستم‌گرانه‌ی طبقاتی و سیاسی به شکلی که گسستی قطعی از تجربه‌ی جمهوری اسلامی باشد. در این صورت، جامعه‌ی ایران در گوناگونی اتنیکی و جنسیتی خود، با ساختن نهادهای قدرتمند دموکراتیک از خود حفاظت خواهد کرد و بلوک قدرتی نوین مسلط خواهد شد. در این وضعیت سینما می‌تواند به یکی از ابزارهای فرایند انقلابی پیش‌ِرو بدل شود و به زبان روایی و دراماتیک ویژه‌یِ خود در طی این پروسه‌یِ انقلابی مسلح گردد. اما احتمال دیگر این است که وضعیت انقلابی پس از سرنگونی رژیم به انقلاب ساختاری در سطوح طبقاتی دست نیابد و تنها تغییر شکلی کمابیش سیاسی ایجاد شود.

در هر دو وضعیت، چه تعمیق مداوم انقلاب و تغییرات ژرف در ساختارهای طبقاتی، چه تغییر بیرونی سیاسی، جریان رسمی سینمای ایران به طور عام و «سینمای کارمندان بانک» به طور خاص، به احتمال زیاد جایی در آینده نخواهند داشت. اتفاقی که می‌افتد از این قرار است که این سینما خاستگاه تاریخی خود را به احتمال زیاد از دست خواهد داد. اما با یک تفاوت در دو وضعیت یاد شده: در وضعیت نخست، یعنی پیروزی کامل انقلاب و تغییر ساختارهای مسلط طبقاتی و تعمیق انقلاب، به طور کامل «سینمای کارمندان بانک» در افق تاریخی محو می‌شود، در حالت دوم، یعنی تغییر سیاسی صرف پس از سرنگونی رژیم، «سینمای کارمندان بانک» با دگردیسی در فرم‌های دیگر، با همان بیان سیاسی اصلاح‌طلبانه‌ی خود به زیست دگردیسی‌یافته‌ی خود در شکلی دیگر ادامه می‌دهد. برای روشن‌تر شدن موضوع شاید مثالی درباره‌ی از دست رفتن خاستگاه تاریخی، به فهم ماجرا کمک کند.

سینمای مسعود کیمیایی پیش از قیام بهمن و ارتباط آن با پس از قیام می‌تواند جالب توجه باشد. برخی از فیلم‌های کیمیایی شامل موضوعاتی است که به ناموس، غیرت، مردانگی، لوطی‌ها و کلاه مخملی‌شان ارتباط داشتند. قیام بهمن 57 دست‌کم در سطح ظاهری بخش عمده‌ای از ارجاعات موضوعی سینمای کیمیایی را از انتفاع ساقط کرد. کلاه مخملی از مد افتاد و ادبیات لوطی‌ها و ناموس‌پرستی‌شان قالب دیگری پیدا کرد. اصرار و علاقه‌ی کیمیایی بر تداوم ساخت آثاری که تاریخاً متعلق به پیش از قیام بهمن بودند، نمونه‌ی از دست رفتن خاستگاه تاریخی است.

اما پرسش این‌جاست که آیا با انقلاب 57 حقیقتاً تمامی نمودهای فیلم‌فارسی پس از قیام بهمن از بین رفت؟ به نظر می‌رسد که فیلم‌فارسی نمودهای اساسی خود را از جمله کاباره، زن رقصنده، لوطی و کلاه مخملی را از دست داد، اما محتوای خود را در شکلی دیگر تکثیر کرد و در حالتی دگردیسی‌شده تا همین امروز در سینمای تجاری ایران به زیست خود ادامه می‌دهد. این همان احتمال دوم است که در مورد قیام بهمن و سینمای پس از آن رخ داد. اگر انقلاب نتواند به شکلی رادیکال از ساختارهای مسلط فرهنگی، طبقاتی، سیاسی موجود درگذرد، سینمای پس از انقلاب نیز با دگردیسی خود همچنان بازتولید سینمای پیش از انقلاب خواهد بود. این همه، تنها وابسته به نبردی است که پیش‌روی خیزش انقلابی ژینا قرار دارد.

با لنی ریفِنشتال‌های ولی فقیه چه کنیم؟

پرسشی که اندیشیدن به آن خالی از لطف نیست از این قرار است که چه بر سر هنرمندان وابسته به جمهوری اسلامی می‌آید؟ در صورت پیروزی انقلاب پیش رو، جنبش با پروپاگاندیست‌های رژیم، آنان که رژیمِ چوب دار را تطهیر می‌کردند یا قتل عام کودکان سوری به نام دفاع از ناموس حرم را تبلیغ می‌کردند، چه کند؟ سرنوشت کسانی که تاریخ را وارونه می‌ساختند و بلندگوی رژیم در قتل و تجاوز و شکنجه بودند، بعد از انقلاب چه می‌شود؟ در یک کلام با لنی ریفِنشتال‌های[4] ولی فقیه چه باید کرد؟

برخورد جامعه‌ی آلمان با ریفِنشتال پس از جنگ فارغ از مشی عمومی پسا جنگ دولت آلمان غربی نیست. در یک کلام: گذشته گذشته است و ما به صرف وقت در مورد آن نیازی نداریم. این همان مشیِ فراموشی دسته‌جمعی است.[5]

ریفِنشتال در سال‌های پایانی رژیم نازی یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های سینمایی آلمان را تولیدکرد. ساخت پرخرج‌ترین فیلم سیاه و سفیدِ تمام دوران آلمان نازی به نام جلگه[6] با بودجه‌ی هفت تا هشت میلیون رایش‌مارک توسط لنی ریفِنشتال در سال 1943 آغاز شد. گویا هیتلر شخصاً به این پروژه بسیار علاقه داشته و دستور مستقیمی برای تامین بودجه‌ی فیلم داده است.[7]

داستان فیلم در اسپانیا می‌گذرد و از آن‌جا که امکان تصویربرداری فیلم در اسپانیا با بازیگرانی اسپانیایی ممکن نبود و به بازیگرانی غیرسفیدپوست نیاز داشتند، ریفِنشتال به سراغ اردوگاه‌های کار اجباری می‌رود. ماجرا از این قرار است که سیاهی ‌لشگر پرهزینه‌ترین فیلم نازی، ساکنان سینتی[8] اردوگاه‌ سالتسبورگ-ماکسگلان[9] هستند. این اردوگاه محل حبس و نگهداری خانواده‌های سینتی و روما بین سال‌های 1940 تا 1943 بود. ریفِنشتال با فریب و فشار بر این خانواده‌ها و با وعده‌ی دروغ که پس از بازی در فیلم به آشویتس منتقل نمی‌شوند و این‌که او شخصاً از «پیشوا» آزادی این خانواده‌ها را درخواست کرده است، سیاهی‌ لشگر لازم برای فیلم خود را فراهم آورد. و البته پس از پایان فیلم‌برداری بیش‌تر خانواده‌هایی که در فیلم بازی کرده بودند به اردوگاه مرگ آشویتس منتقل و نهایتاً به کوره‌های گاز سپرده شدند.[10]

در سال 1982 نینا گلادیتس[11] فیلم مستند زمان سکوت و تاریکی[12] را جهت روشن ساختن ماجرای پروسه‌ی تولید فیلم ریفِنشتال و استفاده از زندانیان اردوگاه کار اجباری ساخت. گلادیتس شاهدانی را می‌یابد که از جنگ و اردوگاه‌های کار اجباری جان سالم به در برده‌اند و اتهامات جدی علیه ریفنشتال وارد می‌کنند: ریفِنشتال شخصاً آن‌ها را در اردوگاه کار اجباری انتخاب و برای فیلم‌برداری بدون دستمزد، مجبور به بازی در فیلم کرده بود.

پس از تنها یک‌بار نمایش این فیلم از تلویزیون WDR، ریفِنشتال از کارگردان این فیلم به جرم افترای کذب و تخریب شخصیت به دادگاه شکایت می‌کند. با این‌که بازیگران فیلم (که برخی از آنان در زمان تولید فیلم کودک بوده‌اند و از اردوگاه‌های مرگ هیتلری جان به در برده‌اند) در حمایت از کارگردان، علیه ریفِنشتال شهادت می‌دهند، دادگاه به نفع ریفِنشتال خاتمه می‌یابد و نمایش عمومی این فیلم، به طور قانونی همچنان ممنوع است.[13]

فارغ از این، ریفِنشتال، همچنان به عنوان زنی موفق و پیشرو در برخی از جریانات فمینیستی آلمان تحسین می‌شود. گرایش جنسی ریفِنشتال، زندگی هیجان‌انگیز او، اکتشافات توریستی‌‌اش (مثلا پروژه‌ی عکاسی او در آفریقا) و مواردی از این دست، ممکن است توجیهاتی فردی برای استثنا شدن زندگی یک فاشیست فراهم آورد، اما باید به یاد داشته باشیم که مسئله اصولا فردی نیست. این چه گرایش ساختاری‌ای است که همچنان حافظ و ضامن گذشته‌ی به ظاهر شکست‌خورده است؟ هر نوع پژوهش در مورد نسبت جامعه‌ی امروز آلمان با گذشته‌ی فاشیستی آن خارج از موضوع این نوشته است،[14] اما می‌توان با در نظر گرفتن این مثال استدلال بخش‌های پیشین را گویاتر ساخت.

در صورت پیروزی خیزش انقلابی ژینا به تعمیق انقلاب، در صورت پیروزی انقلاب پیش‌رو، دو طریق متفاوت پیش‌روی جنبش قرار می‌گیرد. تغییر ظاهری سیاسی و تداوم ستم‌های ساختاری پیشین یا انقلاب ساختاری و تلاش برای بنا نهادن بدیل‌های جمعی دموکراتیک. لنی ریفِنشتال‌های رژیم جمهوری اسلامی، تنها در حالت دوم خاستگاه تاریخی خود را از دست خواهند داد.

اگر انقلاب تنها به شکلی از اصلاحات سیاسی، همراهی جناحی از جناح‌های حاکمیت، و در یک کلام تغییر شکلیِ سیاسی منتهی شود، هنر و مشخصاً سینما از این تغییر ظاهری برکنار نخواهند ماند. هم‌چنان وجه مسلط هنری و سینمایی همان الگویی خواهد بود که لنی ریفِنشتال‌های رژیم تاکنون به پیش برده‌اند، یعنی دیگری‌سازی از اکثریت ساکنان ایران، بیان سلطه‌ی طبقاتی موجود، ضدیت با کثرت‌های پربسامد زندگی و حافظان وضعیت تاکنون موجود. در این صورت، هنرمندان وابسته به جمهوری اسلامی، آنان که بخشی از مشکل جامعه بودند، از ریشه‌های بروز قیام ژینا بودند، در روندی آرام و بطئی در ساخت جدید جامعه‌ی ایران جای باز خواهند کرد. همان بینش، همان ابزار بیانی و روایی، با چهره‌هایی تازه مجدداً بازتولید خواهد شد. احتمالا تغییرات صوری‌ای در پوسته‌ی فیلم‌ها رخ خواهد داد، اما همان قدر ظاهری و پیش‌پاافتاده که تمایز میان فیلم‌فارسی پیش از انقلاب و فیلم‌فارسی پس از انقلاب گویای آن است.

سینمای رسمی ایران تنها در یک پروسه‌ی انقلابی از شکل و محتوای سرکوب‌گر و ارتجاعی خود به سینمایی مردمی بدل می‌شود. زمانی که انقلاب در پراتیک خودزاینده‌اش مسیر ناشناخته‌ای را می‌گشاید، هنر زبان تازه‌ای می‌یابد. زبانی که احتمالاً تا پیش از آن به طور جمعی تجربه نشده است. و این همه به نبرد پیش‌روی خیزش انقلابی ژینا پیوند خورده است.

در این بین می‌توان به امکانات زبانی رسانه‌ی سینما اندیشید: سینما چه امکاناتی برای روایت زندگی دارد؟ روایت محذوف‌شدگان به چه شکلی می‌تواند در سینما بازتاب بیابد، یا تک‌تک انسان‌هایی که هر یک به تنهایی روایتی دارند؟ ارزش روایی هر زندگی به چیزی ورای بازار و گیشه و تجارت ربط پیدا می‌کند. در جهان دیگری که می‌توانیم بسازیم، تک تک رویاها، تک تک کابوس‌ها، تمامی اضطراب‌ها، تمام لحظات شعف‌انگیز امید و جوشش هیجان زندگی در چشمانمان، تمام این جزئیات، در بیان سینمایی ویژه‌ی خود بروز می‌یابند. روایت و ابزار دراماتیک در خدمت تولید فضایی انسانی قرار می‌گیرد، نه آیینی جزمی و مذهبی بر سر انسان و تعیین‌کننده‌ی مختصات یک فیلم سینمایی، آن‌گونه که نظریه‌ی کشمکش‌محوری در ایران به آیین مذهبی بدل شد. شاید انقلاب پیش رو، زبان ناپیدای سینمای تاکنون ناموجود را نیز کشف کند.

یادداشت‌ها:

[1]. central conflict theory

[2]. Raúl Ruiz, Poetics of Cinema 1: Miscellanies, (1995)

[3].‌ «گفتن این‌که یک داستان تنها زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که به یک درگیری مرکزی متصل باشد، ما را مجبور می‌کند که تمام داستان‌هایی را که شامل رویارویی نمی‌شوند حذف کنیم و تمام آن رویدادهایی را که فقط به بی‌تفاوتی یا کنجکاوی جدا نیاز دارند، مانند یک منظره یا یک طوفان دور را کنار بگذاریم. حتی بیش از صحنه‌های خالی از کنش، نظریه‌ی تضاد مرکزی آن‌چه را صحنه‌های مختلط می‌نامند، از بین می‌برد: یک غذای معمولی که با حادثه‌ای غیرقابل درک، بدون قافیه و دلیل، و بدون هیچ آینده‌ای، قطع می‌شود، به طوری که یک بار دیگر به یک وعده غذایی معمولی ختم می‌شود.»

Ibid, p.11

[4]. Leni Riefenstahl

لنی ریفِنشتال پس از ساخت نخستین فیلمش نور آبی (Das blaue Licht 1932)، توجه یوزف گوبلز و شخص هیتلر را جلب می‌کند و به عنوان پروپاگاندیست حزب نازی مشغول به ساخت فیلم می‌شود. در سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۵، به سفارش حزب سه پروپاگاندای مهم تاریخ رژیم نازی را می‌سازد. روابط شخصی و نزدیک ریفِنشتال با شخص هیتلر و دیگر مقامات عالی رتبه‌ی حزب امروزه دیگر آشکار است. شایعاتی در مورد روابط عاطفی و جنسی او با «پیشوا» چه در دوران نازی و چه پس از آن هر از گاهی شنیده می‌شد و گاهی او را معشوقه‌ی هیتلر معرفی می‌کردند. مهم این است که موقعیت ویژه‌ی او در رژیم نازی و سهم او در بازتولید ایدئولوژی نازی را نباید تصادفی یا از سر ناآگاهی و خام‌اندیشی ارزیابی کرد. ریفِنشتال در تمام بازجویی‌های خود پس از جنگ، چهره‌ی یک فرد احساساتی خام‌اندیش و فریب خورده را از خود نشان داد که تحت تاثیر تبلیغات مجذوب فاشیسم شده است. ریفِنشتال ماشین پروپاگاندای رژیم نازی بود.

شاید اشاره به ساخت نخستین فیلم ریفِنشتال خالی از لطف نباشد. این فیلم توسط بلا بالاژ نوشته و به صورت مشترک با لنی ریفِنشتال کارگردانی شد. در مراحل پس تولید فیلم، بلاژ به مسکو دعوت می‌شود که فیلمی در مورد جمهوری سرخ مجارستان (۱۹۱۹) بسازد. اندک زمانی پس از آن، نازی‌ها به قدرت می‌رسند و ریفِنشتال از غیاب بلاژ و یهودی بودن او استفاده می‌کند و در تیتراژ پایانی فیلم، تنها نام خود را به عنوان کارگردان درج می‌کند. این ماجرا در یک فیلم مستند بررسی شده است.

[5].‌ موضوع چنین نگرشی به بقایای ساختار نازی آن‌جا جالب‌تر می‌شود که ماجرای دادگاهی منتقدان ریفِنشتال پس از شکست نازی‌ها را در نظر بگیریم. ریفِنشتال، دست کم دو بار در دادگاه‌های آلمانِ پس از نازی موفق می‌شود منتقدان خود را (بار نخست یک روزنامه‌نگار Helmut Kindler ، بار دوم یک فیلم‌ساز) را به اتهام‌زنی بی‌مورد و خدشه‌دار ساختن حیثیت حقوقی خود «با اتهام نازی بودن» متهم کند و از سوی دادگاه تبرئه شود.

[6]. Tiefland

[7].‌ بنا به نظر عده‌ای، این فیلم احتمالاً یکی از سخیف‌ترین آثار ضدیهودی نازی‌ها بوده است و فیلمی بی‌مایه (در شکل سینمایی خود) ارزیابی شده است. این فیلم اقتباسی از اپرایی با همین عنوان از اوژن آلبرت است. ریفِنشتال شخصاً نقش شخصیت اصلی فیلم را بازی می‌کند.

[8].‌ Sinti نام یک قوم ساکن در مرکز، غرب و شرق اروپا. سینتی‌ها زیر گروه قومی‌ای از روماها Roma هستند. در زبان آلمانی تا پیش از این ”Zigeuner“ را به جای Sinti und Roma به صورت حقوقی و رسمی کار می‌بردند که نامی تحقرآمیز و تبعیض‌آمیز (از نظر سینتی‌ها) در نظر گرفته می‌شود. در فارسی همچنان از «غربتی» یا «کولی» استفاده می‌شود. شاید این واژگان نیز حاوی باری تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز باشند.

[9]. Zwangslager Salzburg-Maxglan

[10].‌ در سال 1949 یک روزنامه‌نگار در مونیخ با انتشار خبری به ماجرای سوءاستفاده از زندانیان اردوگاه کار اجباری توسط ریفِنشتال اشاره می‌کند. با شکایت ریفِنشتال از این روزنامه‌نگار به جرم افترایِ کذب و بدنام‌سازی، دادگاه رای به برائت ریفِنشتال می‌دهد. همین رای حقوقی پایه‌ای برای درخواست رسمی از مقامات فرانسوی جهت انتقال نگاتیوهای فیلم به ریفِنشتال می‌شود. سرانجام و با حمایت چندین وکیل برجسته از سراسر اروپا، ریفِنشتال راش‌های فیلم خود را پس می‌گیرد و بعد از مونتاژ فیلم در سال ۱۹۵۴، یعنی 9 سال پس از سقوط رژیم نازی، نمایش عمومی فیلم آغاز می‌شود.

[11]. Nina Gladitz

[12]. Zeit des Schweigens und der Dunkelheit

این فیلم در این لینک قابل مشاهده است.

[13].‌ در سال 2022 این فیلم پس از چهل سال در دانشگاه فرایبورگ به نمایش درآمد و مدتی بعد در جشنواره‌ی فیلم سینتی و روما در برلین. اما به شکل قانونی همچنان نمایش عمومی این فیلم به دلیل شکایت ریفِنشتال مساله‌دار است.

[14].‌ برای رفع هر نوع سوءتفاهمی باید تاکید کرد که هدف از اشاره به این مثال مطلقاً قیاس رژیم نازی با رژیم جمهوری اسلامی نیست. در این مورد باید اندکی محتاط بود. رژیم نازی تنها در یکی از بی‌شمار جنایت سیستماتیک علیه بشریت، میلیون‌ها انسان را به شکل یگانه در تاریخ بشر، در ابعادی صنعتی و با نظمی کارخانه‌ای امحا کرده است. توحش آشکارِ نظام جمهوری اسلامی نباید موجب تقلیل ابعاد غیرقابل درک و عمیق جنایات رژیم نازی شود. با این همه نمودهای فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی را باید تحلیل و ارزیابی کرد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3fD

ده گزاره درباره‌ی نفت

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: تیموتی میچل

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

توضیح مترجم: برانداختن نظام‌های کهنه و ساختن سازوکارهایی نو در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که تضمین‌کننده‌ی زندگی آزاد و برابر باشند، افزون بر تلاش برای واژگون ساختن نظام‌های مسلط، مستلزم اندیشیدن به بدیل‌های وضعیت موجود است. بدون ترسیم خطوط کلی بدیل در مسیر و فرایند دگرگونی در بطن امروز، خطر بازتولید مکانیسم‌های پیشین انقیاد و سلطه در آینده وجود دارد. اما فرارفتن از وضعیت موجود و ترسیم طرحی از بدیل‌های احتمالی،‌ در گام نخست مستلزم شناخت وضعیت کنونی و سازوکارهای حاکم بر آن است. مقاله‌ی پیش‌رو به اقتصاد سیاسی نفت و جایگاه آن در شکل‌گیری و دوام دولت‌های منطقه‌ی خاورمیانه و مناسبات جهانی می‌پردازد و گزاره‌های مرسوم درباره‌ی مسئله‌ی نفت به‌ویژه «نظریه‌ی دولت رانتی» را که بسیاری برای توصیف و تحلیل حکومت‌های کشورهای نفت‌خیر از جمله جمهوری اسلامی ایران به آن تکیه می‌کنند به نقد می‌کشد.

***

به نظر می‌رسد که اهمیت نفت در شیوه‌ی زندگی ما تعیین‌کننده‌ی شرایط اندیشیدن‌مان درباره‌ی آن است. به نظر می‌رسد نفت به‌عنوان امری حیاتی برای جامعه‌ی صنعتی و تجارت جهانی، و منبع ثروت فوق‌العاده‌‌ی دولتی، شرکتی و خصوصی، تلاش‌های‌ ما را برای درک آن اغلب تحت‌ الشعاع قرار می‌دهد. از آن‌جا که سازمان‌دهی زندگی صنعتی به عرضه‌ی نفت بستگی دارد، فرضمان‌ بر این است که امنیت عرضه‌ی آن می‌بایست پیوسته تأمین باشد. این آسیب‌پذیری عرضه، خطرات مکرر درگیری و جنگ را به همراه دارد، به‌ویژه در خاورمیانه، منطقه‌ای که بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربنی جهان را داراست. نفت بخش اعظم اقتصاد سیاسی خاورمیانه را تعیین کرده است، اقتصاد سیاسی منطقه از این طرز تفکر ناشی می‌شود و شکل‌های دولت‌های خاورمیانه را ایجاد کرده است.

این جبرگرایی انرژی مفید نیست. از یک سو، قدرتی بیش از حد به نفت اعطا می‌کند: چنین قدرتی ناگزیر باید ساخته می‌شد و شکل می‌گرفت، مسیرهای معینی را می‌بایست طی می‌کرد و مسیرهای دیگر را نه. از سوی دیگر، این جبرگرایی درباره‌ی خود نفت چیز چندانی به ما نمی‌گوید ــ این‌که چگونه استخراج، پالایش، حمل و فروخته می‌شود، چگونه استفاده می‌شود، و توسط چه کسانی. این نگاه برای جهانِ ساخته‌شده بر‌ پایه‌ی انرژی نفت، هیچ بدیلی قائل نیست، بدیل‌هایی که اگر می‌خواهیم جهان برای شکوفایی انسان‌ها هم‌چنان مساعد بماند، باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرند. به نظر می‌رسد چیزی که برای شیوه‌ی زندگی ما «حیاتی» تلقی می‌شود، تهدیدی برای ادامه‌ی زندگی است.

این فصل[*] ده گزاره برای مطالعه‌ی موضوع نفت در خاورمیانه ارائه می‌کند که با مثال‌هایی از رویدادهای مختلفی از تاریخ و سیاست منطقه شرح داده خواهند شد. این ده نکته را نباید روایتی همه‌جانبه و جامع تلقی کرد؛ هدف از این گزاره‌ها برجسته ساختن موضوعات بحث، یا نقاطی است که درک متعارف می‌تواند مورد پرسش یا بازنگری قرار گیرد.

سه استدلال نخست به ترتیبات حاکم بر تولید نفت در خاورمیانه در نیمه‌ی اول قرن بیستم می‌پردازد، زمانی که تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های نفتی غربی این صنعت را کنترل می‌کردند. استدلال‌های چهارم و پنجم به این موضوع می‌پردازند که چگونه این ترتیبات انحصاری در نیمه‌ی دوم قرن بیستم ابتدا توسط کسانی که در این صنعت کار می‌کردند و سپس توسط دولت‌هایی که برای حکم‌رانی مناطق تولیدکننده و کنترل و حفظ نظم در برابر مبارزه‌طلبی‌های نیروی کار شکل گرفته بودند، به چالش کشیده شد. این دولت‌ها موفق شدند کنترل تولید نفت را در دست بگیرند. چهار استدلال بعدی، اقتصاد سیاسی نفت را در دهه‌های پس از ملی‌سازی‌های گسترده‌ی دهه‌ی 1970 پوشش می‌دهند. گزاره‌ی مورد بحثِ آخر به چگونگی تدوین یک اقتصاد سیاسی تاریخی نفت در مواجهه با تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی می‌پردازد. این گزاره، این مسئله را پیش می‌کشد که چگونه به جای این‌که تاریخْ درک ما را از نفت شکل دهد، این نفت است که درک ما از تاریخ را شکل داده است.

یک – مشکل نفت آسیب‌پذیری عرضه‌ی آن نیست، بلکه مشکل این است که نفت می‌تواند به‌راحتی جریان یابد

برای درک اقتصاد سیاسی نفت، نباید از این فرض شروع کنیم که نفت منبع آسیب‌پذیری است ــ یعنی این فرض که نفت آن‌چنان برای شیوه‌ی زندگی ما حیاتی است که عرضه‌ی آن دائماً در معرض خطر یا ریسک است. برعکس، عامل مهم‌تری که اقتصاد سیاسی نفت را شکل می‌دهد این است که در بیش‌تر دهه‌های قرن گذشته، نفت به مقدار زیاد وجود داشته است. به عنوان مثال می‌توان به تگزاس شرقی در اوایل دهه‌ی 1930، دوره‌ی سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت‌ (اوپک) در دهه‌های 1970 و 1980، و تلاش های اخیر برای محدود کردن تولید اشاره کرد. تهدید معمول، به‌ویژه برای کسانی که میادین نفتی خاورمیانه را کنترل می‌کنند، این نبوده که ممکن است عرضه‌ی نفت قطع شود، بلکه تهدید این بوده است که جریان نفت ممکن است خیلی آزادانه صورت گیرد. مشکل مازاد نشان‌دهنده‌ی نیازهای جامعه‌ی صنعتی نیست ــ که برآورده کردنشان نسبتاً آسان بوده ــ بلکه نشان‌گر فرصت‌های سرمایه است.

نفت در مطالعات اقتصاد سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. در طول قرن بیستم، زندگی صنعتی به عرضه‌ی نفت به‌عنوان منبع انرژی و ماده خام ضروری برای ساخت پلاستیک، مواد شیمیایی و کودهای کشاورزی وابسته شد. این کالا به بزرگ‌ترین کالا در تجارت جهانی تبدیل شد، تنها کالایی که قیمت و عرضه‌ی آن به‌طور منظم در صفحات اول روزنامه‌ها ظاهر می‌شد، و نیز تنها کالایی که به‌نظر می‌رسد شایستگی دارد که یک فصل از کتابی مانند کتاب حاضر را به خود اختصاص دهد. از آن‎جایی که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان در خاورمیانه یافت می‌شود، این منطقه با کشمکش بر سر کنترل و حفاظت از عرضه‌ی جهانی نفت شناخته شده است. به نظر می‌رسد که نیاز به تأمین این منابع و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر اختلال، خاورمیانه را در مرکز رقابت‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی قرار داده است.

وابستگی به نفت، جمعیت‌های انسانی را چندان در معرض خطر قطع ناگهانی و غیرمجاز عرضه نفت قرار نداده است، بلکه آنان را در معرض قدرت ثابت و مجاز کسانی قرار داده که راه‌هایی برای محدود کردن یا کاهش سرعت تولید ایجاد کردند. با محدود کردن عرضه، می‌توان قیمت مبادله‌ی نفت خام را افزایش داد و سطوح فوق‌العاده‌ای از مازاد (یا سود) به دست آورد. ابعاد این مازاد را امروزه می‌توان در عراق دید که روش‌های مختلفی را برای مزایده‌ی قراردادهای تولید نفت تجربه کرده است. قراردادهای امضا شده در سال 2018 میانگین هزینه‌ی تولید را، که هم شامل هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی است و هم برخی از میادین دشوارتر را در بر می‌گیرد، 6 دلار در هر بشکه برآورد می‌کنند. پس با نفتی که به قیمتی بیش از ده برابر این رقم به فروش می‌رسید، مازاد تصاحب‌شده توسط دولت عراق 95‌ درصد تخمین زده شد.[1] اقتصاد سیاسی نفت در واقع مطالعه‌ی این سازوکار فوق‌العاده‌ی مازاد است: نحوه‌ی ایجاد و بدین‌سان، کشمکش برای تصاحب، گسترش و محافظت از آن.

توانایی محدود کردن عرضه‌ی نفت اغلب با ظهور کارتل تولیدکننده‌ی اوپک همراه بوده است. کشورهای عمده‌ی صادرکننده از دهه‌ی 1970 تلاش کردند تا سهمیه‌های تولید را برای تنظیم و محدود کردن عرضه تعیین کنند، اگرچه در دهه‌های بعدی مجموعه‌ای از جنگ‌ها و رژیم‌های تحریم محدودیت‌های مؤثرتری را ایجاد کردند. از سال 2016 عربستان سعودی با همکاری سایر اعضای اوپک و روسیه، برای ایجاد مجدد سهمیه‌های تولید به منظور محدود کردن عرضه و افزایش سطح درآمد مازاد تلاش کرد. با این حال، سازماندهی محدودیت عرضه و به دست آوردن یک مازاد عظیم، چیزی نبود که در دهه‌ی 1970 اختراع شده باشد. این امر تقریباً یک قرن قبل از این‌که اوپک به عاملی در رژیم تولید نفت خاورمیانه تبدیل شود، آغازگاه صنعت نفت شرکتی را شکل داد.

تولید نفت در مقیاس صنعتی ابتدا در ایالات متحده توسعه یافت. از آن‌جایی که نفت در مکان‌های نسبتاً کمی در دسترس بود، تنها یک شرکت به نام استاندارد اویل که تحت کنترل راکفلر بود، بر تولید مسلط شد و به انحصاری تقریبی بر بخش عمده‌ی عرضه‌ی جهان دست یافت. با کشف نفت در مناطق جدید، از جمله خاورمیانه، و با تغییر کاربری اصلی نفت از ساخت نفت سفید برای روشنایی به تولید سوخت برای حمل‌و‌نقل، تعداد انگشت‌شماری شرکت بزرگ ظهور کردند و کنترل را به دست گرفتند. این شرکت‌ها برای محدود کردن عرضه‌ی نفت و حفظ قیمت‌های انحصاری با یک‌دیگر همکاری می‌کردند.[2]

آغازگاه صنعت نفت در خاورمیانه را معمولاً سال 1901 می‌دانند، زمانی که دولت ایران حق انحصاری خرید نفت در سراسر نیمه‌ی جنوبی ایران را به شرکتی انگلیسی اعطا کرد. این شرکت که به نام شرکت نفت آنگلو-پرشیان [Anglo-Persian] (بعدها شرکت نفت انگلیس و ایران [Anglo-Iranian]) شناخته شد، اولین میدان نفتی خود را در سال 1908 کشف کرد. در همان دوره مذاکراتی برای حق انحصاری تمام ذخایر نفتی امپراتوری عثمانی در جریان بود که در آستانه‌ی جنگ جهانی اول به گروهی از سرمایه‌گذاران مستقر در لندن اعطا شد. با این حال، انگیزه‌ی این تمهیدات هم محدود کردن تولید نفت بود و هم توسعه‌ی ذخایر جدید.

برای مثال در مورد عراق، پس از جنگ جهانی اول، کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی غربی، انحصار نفت این کشور را به دست گرفت. این کنسرسیومْ اکتشاف را به چند منطقه محدود و توسعه‌ی صنعت نفت را کند کرد، گاهی اوقات عمداً چاه‌های کم‌عمق حفر می‌کرد یا چاه‌هایی را که به نفت می‌رسیدند مسدود می‌کرد تا تولید را محدود کند.[3] در عربستان سعودی، یک کنسرسیوم آمریکایی در سال 1933 حق انحصاری نفت را به دست آورد و پنج سال بعد موفق به کشف نفت در مقادیر تجاری شد. اما گسترش تولید نفت در طول جنگ جهانی اول متوقف شد و تولید در مقیاس بزرگ تنها یک دهه پس از کشف آن آغاز شد.[4] چنین تاخیرهایی به ایالات متحده، که اعمال محدودیت‌هایی از این دست در آن دشوارتر بود، اجازه داد بر تولید نفت جهان مسلط شود.

دو – نیاز به نفت ویژگی‌ ضروری زندگی صنعتی نیست، بلکه نتیجه‌ی اتخاذ عامدانه‌ی مسیرهایی درجهت روش‌های زیست مبتنی بر حجم بالای کربن است

نفت برای سازماندهی جامعه‌ی صنعتی در قرن بیستم اهمیت داشت، به‌ویژه ابداع موتور احتراق داخلی و ایجاد جوامعی در غرب بر اساس مالکیت انبوه خودروها. با این حال، اهمیت نفت به‌واقع پیامد اجتناب‌ناپذیر رشد زندگی صنعتی نبود.[5] شرکت‌های نفتی و کسب‌وکارهای مرتبط ــ بانک‌داری و املاک، پتروشیمی و کشاورزی، خودروسازی و شرکت‌های ساختمانی ــ نیاز به نفت را از طریق ساخت و ترویج روش‌های زیست مبتنی بر حجم‌ بالای کربن به وجود آوردند. ایجاد شهرک‌ها در حومه‌ی شهرها به بهای حفظ شهرهای زیست‌پذیر، کاهش بودجه‌ی حمل‌ونقل عمومی به نفع بزرگ‌راه‌های عوارضی برای خودروهای شخصی، استفاده از کالاهای پلاستیکی که هزینه‌های زیست‌محیطی‌شان در قیمت‌شان لحاظ نشده است به جای مواد چندبارمصرف، ترویج کشاورزی مبتنی بر مصرف بالای مواد شیمیایی و سوخت با محوریت تولید گوشت به جای گزینه‌های پایدار: این سیاست‌ها و سیاست‌های دیگرْ تقاضا برای نفت را به قلب شیوه‌ی زیستی بدل کرد که مشخصه‌ی گروهی از کشورهای صنعتی است که به‌لحاظ تاریخی بیش‌ترین مصرف نفت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. این سیاست‌ها به‌ویژه در ایالات متحده که سرانه‌ی مصرف نفت در آن نرخی دو برابر دیگر کشورهای صنعتی داشت برجسته بود. در نتیجه، در دهه‌ی 1950، ایالات متحده به تنهایی 60 درصد کل نفت تولیدی را مصرف می کرد و حتی در همین دوران اخیر، در 2005، بیش از یک چهارم مصرف سالانه‌ی جهان را به خود اختصاص داد.[6] خود صنعت نفت، هدر دادن یک منبع تجدیدناپذیر را به‌شدت ترویج کرد.[7] در عین حال، هنگامی که شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده شواهد بسیاری از تأثیر فاجعه‌بار سوزاندن سوخت‌های فسیلی بر تعادل اکولوژیکی زمین به دست آوردند، به‌طور سیستماتیک مردم را درباره‌ی حقایق تغییرات اقلیمی گمراه کردند تا نگذارند این حقایق افزایش مصرف را تهدید کند.[8]

در دهه‌های اخیر، برخی از بالاترین سطوح مصرف سرانه‌ی نفت در میان کشورهای صادرکننده‌ی نفت مانند عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه‌ی خلیج دیده می‌شود. از آن‌جایی که مصرف داخلی این کشورها به سرعت افزایش یافته است، این کشورها به‌نسبت نفت کم‌تری برای صادرات در اختیار داشته‌اند. مسئله‌ی جدی‌تر این است که طی سه تا پنج دهه‌ی آینده، که جهان مسیر حذف سوخت‌های فسیلی را دنبال می‌کند، این کشورها (همراه با ایالات متحده) دوچندان متأثر خواهند شد. این کشورها در مقایسه با کشورهایی که مصرف سرانه‌ی بسیار کم‌تری دارند، برای کنار گذاشتن استفاده از نفت با هزینه‌های بیش‌تری مواجه خواهند بود، در حالی که درآمد آن‌ها از تولید نفت احتمالاً به سرعت کاهش می‌یابد و سرانجام به کل ناپدید می‌شود.

وابستگی به نفت پیامد عجیبی داشت: آن‌چه مهم بود نه جریان آزاد نفت ارزان، بلکه توانایی محدود کردن جریان آن و کسب سودهای فوق‌العاده بود. به عبارت دیگر، صرفاً تقاضا برای انرژی ــ تقاضایی که با ایجاد الگوهای مختلف انرژی تغییر عظیمی کرد ــ سیاست نفت را شکل نداد، بلکه فرصت‌های سرمایه در شکل دادن به این سیاست دخیل بود.

سه – شرکت چندملیتی نه برای پاسخ‌گویی به نیازهای تولید نفت، بلکه برای سازمان‌دهی امکان محدود کردن عرضه و کسب سودهای فوق العاده پدید آمدند

برای درک رابطه‌ی نفت با سرمایه می‌توان آن را با سایر صنایع استخراجی که جامعه‌ی صنعتی به آن‌ها وابسته است مقایسه کرد. به عنوان مثال، استخراج شن و ماسه، مواد مورد استفاده برای ساخت بتن، برای ساخت شهرها و حمل‌ونقل اساسی بوده است. این مواد که در اکثر کشورهای روی زمین یافت می‌شوند، هم فراوان‌اند و هم در همه‌جا یافت می‌شوند. در مقایسه، نفت به وفور وجود دارد اما کم‌یاب و غیرمعمول است، یعنی در مقادیر فوق‌العاده عظیم یافت می‌شود اما محدود به مکان‌های نسبتاً کمی در سراسر جهان است. محدودیت جغرافیایی در دسترس بودن نفت، به‌ویژه در دهه‌های اولیه و میانی قرن گذشته، این امکان را برای تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها فراهم کرد تا تولید را در سراسر جهان به انحصار درآورند. با کنترل و محدود کردن عرضه، این شرکت‌ها می‌توانستند سودهای فوق‌العاده‌ای به دست آورند ــ درآمدهایی که بسیار بیش‌تر از هزینه‌ی تولید بود. این ابرسودها همیشه در برابر ورود عرضه‌های جدید {نفت} که ممکن بود قیمت‌های انحصاری را تحت شعاع قرار دهند آسیب‌پذیر بودند، از این روست که فراوانیْ تهدید مداومی به حساب می‌آید.

ظهور یک عامل متمایز سیاست قرن بیستم، یعنی شرکت‌های نفت چندملیتی را می‌توان بر اساس این شرایط توضیح داد. اغلب تصور می‌شود شرکت‌های نفتی عظیم غربی (به‌اصطلاح هفت خواهر دوران پس از جنگ جهانی دوم، که امروزه ادغام شده و به چهار شرکت اکسون موبیل، شِل، بریتیش پترولیوم و شِوْرون تبدیل شده‌اند) اندازه‌ی عظیم خود را مرهون پیچیدگی‌های فنی یک صنعت جدید هستند که در مقیاس جهانی عمل می‌کند، یا مرهون مقدار سرمایه مورد نیاز آن.[9] اما بهتر است این موضوع را برعکس ببینیم: مقیاس سود ارائه‌شده توسط تولید نفت تنها با ساده‌سازی تولید در تعداد معدودی از شرکت‌ها تضمین می‌شود.

بین ماهیت تولید نفت و اندازه‌ی عظیم شرکت‌های چندملیتی که بر آن مسلط شدند ارتباط بیش‌تری وجود دارد. تولید نفت نه‌فقط به دلیل مقیاس درآمدی که تولید می‌کرد، بلکه به دلیل مدت زمانِ استمرار آن نیز قابل‌‌توجه بود. در میادین بزرگ نفتی، به‌ویژه میادین خاورمیانه، ذخایر انرژی به‌قدری فراوان بودند که می‌شد انتظار داشت نه برای سال‌ها، بلکه برای دهه‌ها درآمدزایی داشته باشند. کنترل یک میدان نفتی منبع درآمدی ایجاد می‌کند که تا آینده‌ی بسیار طولانی دوام خواهد داشت. شرکت نفت که به‌شکل یک شرکت سهامی سازمان‌دهی شده بود، در زمان حال به وسیله‌ای برای سود بردن از این آینده بدل شد. این شرکت فرصت خرید و معامله‌ی سهام خود را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد که به معنای ادعا در مورد ارزش درآمد آتی آن بود. تا قبل از ظهور شرکت‌های فناوری اینترنتی در اوایل قرن بیست‌ویکم، شرکت‌های نفتی تا حد زیادی بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی عام در جهان بودند که نه تنها با درآمدهای جاری بلکه بر اساس ارزش بازار ارزش‌گذاری می‌شدند ــ یعنی بر اساس ارزش کنونی درآمدهای آینده.

شرکت نفت نوع خاصی از ماشین‌ مالی بود که می‌توانست مدعی آینده‌ای بادوام باشد و از آن سود ببرد. دوام درآمدهای آینده تا حدی به طول عمر جریان هیدروکربن‌ها از میادین عظیم نفتی خاورمیانه بستگی داشت. همچنین به قابل‌اطمینان بودن نیروی کار، خطوط لوله، ترتیبات توزیع و کنترل سیاسی وابسته بود که این آینده‌ی بلندمدت را تضمین کند. مکانیسم به دست گرفتن شرکت نفت به همان اندازه که مالی بود، سیاسی نیز بود. شرکت نفت فقط یک شرکت تجاری نبود که برای برآمدن از پسِ نیازهای فنی تولید نفت بسیار بزرگ شده باشد. بلکه این سازوکاری متمایز بود که برای تصاحب مازاد از مقیاس {بزرگ}تولید نفت و نیز از دوام تولید آن، سازماندهی شده بود.

چهار – اگر زغال‌سنگ کارگران را قادر به ایجاد دموکراسی توده‌ای کرد، نفت به محدود کردن آن کمک کرده است

تمهدیات انحصاری‌ای که برای کنترل نفت خاورمیانه در نیمه‌ی نخست قرن بیستم ایجاد شد، در نیمه‌ی دوم این قرن با دو تهدید فزاینده روبه‌رو شد. یکی تهدید از سوی کسانی که در این صنعت کار می‌کردند، و دیگری از سوی دولت‌هایی که که برای اداره‌ و حکم‌رانی مناطق تولیدکننده پدید آمده بودند.

کارگران نفت در خاورمیانه مانند کارگران صنعتی در سایر بخش‌های جهان، در معرض شرایط کاری بد و گاه خطرناک بودند و حقوق اجتماعی و سیاسی‌شان یا هیچ یا اندک بود. استخدام و مسکن معمولاً بر اساس خطوط تمایز نژادی تفکیک و تعیین می‌شدند، به طوری که نیروی کار محلیِ عرب یا ایرانی معمولاً به مشاغل کم‌درآمد محدود می‌شدند و مجبور بودند ابتدایی‌ترین شرایط زندگی را تحمل کنند. اعتراضات علیه این شرایط در دهه‌های اولیه‌ی صنعت آغاز شد. در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم، کارگران در اکثر کشورهای تولیدکننده‌ی نفت شروع به سازمان‌دهی خود کردند و بهبود شرایط را خواستار شدند. اعتصاب‌های کارگری که اغلب به دنبال این سازمان‌دهی‌ها به راه می‌افتاد در پی شرایط بهتر کار و زندگی و همچنین حق تشکیل اتحادیه و خواستار حقوق سیاسی گسترده‌تر بود.

از آن‌جا که تولید انرژی برای سازماندهی جوامع صنعتی جایگاهی بنیادین یافته بود، کارگران بخش انرژی اغلب مسیر مبارزات سیاسی و اجتماعی را شکل داده‌اند. مقایسه‌ی سرنوشت مطالبات کارگران نفت در خاورمیانه با مطالبات مشابهی که در اوایل قرن بیستم کارگران اروپا ــ که در آن‌جا هم جنبش کارگری به‌ویژه در میان دست‌اندرکاران تولید انرژی نیرومند بود ــ مطرح کردند، می‌تواند آموزنده باشد. در اروپا، به جای نفت، تولید زغال‌سنگْ مکانیسمی را برای پیشبرد مطالبات برای حقوق کارگران و آزادی‌های سیاسی گسترده‌تر فراهم کرد. در بریتانیا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، کارگران زغال‌سنگ، همراه با کسانی که راه‌آهن‌ها و اسکله‌ها را اداره می‌کردند ــ که گلوگاه‎های حرکت انرژی کربنی بودند ــ توانستند از وابستگی کشورشان به زغال‌سنگ برای دست‌یابی به یک قدرت سیاسی غیرمعمول استفاده کنند. آنان از طریق سازمان‌دهی اعتصابات در گره‌گاه‌های شبکه‌هایی که زغال‌سنگ از طریق آن‌ها حمل می‌شد، می‌توانستند منبع اصلی انرژی یک کشور را قطع کنند. این قدرت یا تهدید به استفاده از آن، طبقات کارگر غرب را قادر ساخت تا حقوق اساسی دموکراتیک و اجتماعی کسب کنند.

در مورد کشورهای تولیدکننده‌ی نفت، وضعیت متفاوت بود. این تفاوت تا حدی بازتاب تفاوت بین زغال‌سنگ و نفت بود. برخلاف زغال‌سنگ، نفت سیالی است که تحت فشار خود از زمین خارج می‌شود. بنابراین، کارگران برای استخراج آن به زیرزمین فرستاده نمی‌شوند، بلکه در سطح زمین می‌مانند، و در قیاس با تولید زغال‌سنگ، تولید نفت با تعداد کم‌تری کارگر و تحت نظارت دقیق‌تر مدیران انجام می‌شود. این امر استقلال نیروی کار را کاهش داد و سازمان‌دهی آن را دشوارتر کرد. نفت را به‌عنوان یک سیال، می‌توان از طریق خط لوله جابه‌جا کرد، که هم‌چنین نیاز به کارگران کم‌تری نسبت به راه‌آهن دارد که معمولاً برای جابه‌جایی زغال‌سنگ استفاده می‌شود و ایجاد اختلال در آن از حمل‌ونقل ریلی دشوارتر است. در نهایت، نفت را می‌توان به‌راحتی با تانکرها در اقیانوس‌ها جابه‌جا کرد، و شرکت‌های حمل‌کننده‌ی نفت راحت‌تر می‌توانند از تهدید اعتراضات کارگری فرار یا آن‌ها را مغلوب کنند. از آن‌جا که نفت از خاورمیانه عمدتاً به مناطقی که قبلاً با استفاده از زغال‌سنگ صنعتی شده بودند، به‌ویژه به اروپا، حمل می‌شد، تولید انرژی با فاصله‌ا‌ی زیاد از سایت‌هایی که در آن مصرف می‌شد جدا شده بود، امری که اتحاد با کارگران در محل‌های مصرف را برای کارگران تولید‌کننده‌ی نفت دشوار می‌کرد. از این نظر، غرب توانست مدت‌ها پیش از شروع برون‌سپاری تولید {کارخانه‌ای}(به مناطقی که کنترل نیروی کار آسان‌تر بود) تولید انرژی را برون‌سپاری کند. به همه‌ی این دلایل، طرح‌ریزی سازوکاری برای به کرسی‌نشاندن مطالبات موثر سیاسی برای کارگران نفت در خاورمیانه بسیار دشوارتر از سایر کارگران بخش انرژی کربنی بود.[10]

پنج – توانایی به چالش کشیدن قدرت شرکت‌های نفتی بین‌المللی در نهایت با مقاومت دولت ها در برابر کودتاها به دست آمد نه توسط کارگران

تهدید دیگر برای انحصار شرکت‌های غربی از سوی دولت‌های مستقلی بود که برای کنترل مناطق تولید‌کننده به وجود آمده بودند. ظهور این قدرت‌های متمرکز از دل الگوهای قبلی امپراتوری، دولت‌‌های شهری، و اقتدار روستایی، نتیجه‌ی فرآیندهایی بلندمدت بود. اما نظم سیاسی در کشورهای اصلی صادرکننده‌ی نفت ــ ایران، عراق، عربستان سعودی و کشورهای کوچک‌تر خلیج، و دو تولیدکننده‌ی شمال آفریقا، لیبی و الجزایر ــ توسط صنایع نفت در حال توسعه‌ی این کشورها شکل گرفت. از همان آغاز، اختیارات دولت در نزاع بر سر شرایط امتیازات نفتی تعریف شد. این امر سیاست ملی نوظهور را به‌مثابه‌ی مبارزه‌ای ضدامپریالیستی شکل داد. در نتیجه، دولت‌ها توانستند مناقشات کارگری و سیاست‌های گسترده‌تر طبقه‌ی کارگر را به نبرد علیه شرایط امتیازات نفتی و کنترل خارجی نفت بدل سازند، مانند ایران در سال‌های 1951-1953 و در مقاطع دیگر در عراق، لیبی، الجزایر و سایر کشورهای صادرکننده‌ی نفت.[11]

در ابتدا، بریتانیا و ایالات ‌متحده با کمک به تضعیف و سرنگونی دولت‌های ملی‌گرا با این تهدیدات مقابله کردند. رویارویی‌های قاطع در ایران و عراق ــ دو تولیدکننده‌ی نفت پرجمعیت و مولد با قوی‌ترین جنبش‌های کارگری و اجتماعی‌ ــ رخ داد. در سال 1953، ایالات متحده و انگلیس در ایران برای سرنگونی دولت ملی‌گرا به رهبری محمد مصدق کودتایی نظامی ترتیب دادند. دولت مصدق هم حقوق شرکت نفت انگلیس و ایران (بعدها بریتیش پترولیوم) متعلق به بریتانیا و هم قدرت استبدادی شاه را به چالش کشیده بود. در عراق، انقلاب 1958 پادشاهی تحت حمایت بریتانیا را سرنگون کرد و عبدالکریم قاسم را به قدرت رساند که دولت وی برنامه‌ی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را آغاز کرد و اقداماتی را برای ایجاد صنعت نفت ملی و کاهش کنترل و قدرت شرکت‌های نفتی بین‌المللی انجام داد. این شرکت‌ها با محدود کردن تولید نفت به منظور تضعیف قاسم واکنش نشان دادند؛ دولت قاسم در سال 1963 توسط یک رژیم نظامی جدید سرنگون شد که ایالات متحد از آن استقبال کرد و احتمالاً در کسب قدرت به آن رژیم کمک کرد.[12] در تعدادی از موارد دیگر، بریتانیا یا ایالات متحده از نفوذ سیاسی و عملیات مخفیانه برای جلوگیری از تلاش برای ایجاد کنترل ملی بیش‌تر بر تولید نفت استفاده کردند.

تلاش برای جلوگیری از کنترل محلی تولید نفت توسط کشورهای خاورمیانه تنها در دهه‌ی 1960 موفقیت‌آمیز بود. پس از آن، رژیم‌های خاورمیانه یا دست به ایجاد دستگاه‌های امنیتی‌ای زدند که آن‌ها را در برابر کودتاهای نظامی مورد حمایت ایالات متحده مصون نگه می‌داشت، یا مایل بودند ضمن کنترل بیش‌تر دولت با منافع ایالات متحده نیز همراهی کنند. تولیدکنندگان کوچک‌تر مانند سوریه، الجزایر و لیبی نخستین کشورهایی بودند که تولید را ملی کردند و با شرکت‌های مستقل نفتی خارجی که انحصار شرکت‌های بزرگ نفتی را به چالش می‌کشیدند همکاری کردند. گام تعیین‌کننده توسط عراق برداشته شد. تا سال 1970، بغداد که با شرکت‌های نفتی مستقل نیز همکاری می‌کرد، توانایی تولید و بازاریابی نفت خود را خارج از کنترل شرکت‌های بزرگ توسعه داد. در سال 1972، این کشور شرکت نفت عراق را که در دست خارجی‌ها بود ملی کرد.[13] در سال بعد، ایران و عربستان سعودی شرکت‌های نفتی بین‌المللی را مجبور کردند که مالکیت و کنترل ملی صنعت نفت را بپذیرند، تحولی که در سراسر منطقه طی یک دهه تکمیل شد.

در سرتاسر جهان، تلاش‌ها برای محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ برای جذب مازاد فرآیندهای بزرگ‌مقیاس صنعتی، نبرد کلیدی زیست سیاسی قرن بیستم بود. کارگران در هر کشوری در این نبردها نقش داشتند. اما در مورد صنعت بین‌المللی نفت، این دولت‌های ملی نوظهور بودند که به جای سازمان‌های کارگری توانایی تعیین‌کننده‌‌ای برای به چالش کشیدن کنترل شرکت‌ها به دست آوردند. از این رویارویی، نوع جدیدی از قدرت در خاورمیانه پدید آمد، یعنی دولت نفتی.

شش – مفهوم «دولت رانتی» اکنون کاربرد محدودی دارد

برقراری کنترل ملی بر منابع کشورهای تولیدکننده‌ی نفت خاورمیانه این کشورها را متحول کرد. اما اقتصاد سیاسی دولت‌های نفتی با الگوی مورد انتظار مطابقت نداشت. تا دهه‌ی 1960 عموماً تصور می‌شد که مانع اصلی توسعه‌ی اقتصادی موفق در کشورهای جنوب جهانی، کمبود سرمایه برای سرمایه‌گذاری است. در اواسط دهه‌ی 1960، کشورهای تولیدکننده‌ی نفت مانند ایران درآمدهای قابل توجهی از رانت نفت ــ پرداخت‌هایی که از شرکت‌های نفتی بین‌المللی دریافت می‌کردند ــ به دست ‌آوردند‌. با این حال، این کشورها به‌رغم این دسترسی به سرمایه‌ی فراوان نتوانستند به‌طور گسترده صنعتی شوند یا به رشد سریع‌تری در تولید اقتصادی دست یابند. در سال 1970، حسین مهدوی، اقتصاددان ایرانی، شروع به بررسی این مشکل کرد که او آن را «دولت رانتی» می‌نامید.[14] او این دیدگاه را مطرح کرد که صادرکنندگان نفت شکل خاصی از دولت توسعه‌مدار را ایجاد کردند. صنعت نفت یک بخش صنعتی پدید آورد که معطوف به صادرات و وابسته به واردات بود و در نتیجه قادر به ایجاد پیوند با سایر فعالیت‌های تولیدی، چه در کشاورزی و چه در تولید، و یا تحریک روابط بیناصنعتی قوی‌تر نبود. به این دلایل، توسعه‌ی این کشورها از الگوی صنعتی‌سازی‌های موفق متأخر، مانند ژاپن که فقدان رانت منابع طبیعی کشور را در مسیر صنعتی شدن سوق داده بود، پیروی نکرد.

بحث‌های بعدی درباره‌ی مسئله‌ی دولت رانتی اغلبْ بینش‌های مهدوی را کم‌رنگ و کم‌عمق ‌کردند و این موضوع را به یک مشکل عمومی دولت‌هایی با درآمدهای مازاد زیاد بدل ‌ساختند، نه مجموعه‌ تمهیداتی که به‌طور خاص به ماهیت محصور در قلمرو تولید نفت و ارتباط آن با سایر بخش‌های تولیدی مرتبط باشد. با در دست گرفتن درآمدهای تولید نفت توسط دولت‌های تولیدکننده و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، این مناطق به مراکز رفاهی تبدیل شدند که به روش‌های خاصی سازمان یافته بودند، که مازاد اغلب در املاک و مستغلات سوداگرانه و هزینه‌های نظامی به گردش درمی‌آید. همان‌طور که آدام هنیه در فصل خود در این کتاب [14 – 1] و جاهای دیگر اشاره می‌کند، درآمد نفت در انحصار دولت نبود، بلکه منجر به ظهور طبقه‌‌ای متمایز از کارسالاران شد که شرکت‌های بزرگی را در ساخت‌وساز، واردات و توزیع کالاهای مصرفی، بانک‌داری، و دیگر حوزه‌ها تأسیس کردند.[15]

دیدگاه دولت رانتی در ادامه به بحثی درباره‌ی نفت و دموکراسی تبدیل شد. پژوهش‌گران از این اصطلاح برای توضیح الگوهای توسعه‌ی سیاسی، و نه اقتصادی، استفاده کردند. آن‌ها استدلال کردند که کشورهای صادرکننده‌ی نفت به دلیل روشی که تولید نفتْ درآمد را در دست دولت کانالیزه می‌کند، توانسته‌اند از فشار برای افزایش آزادی‌های سیاسی اجتناب کنند. این رژیم‌ها می‌توانند از این منابع یا در جهت خرید حمایت برای ایجاد یک دولت سرکوب‌گر غیرمتعارف استفاده کنند، یا برای خلاصی از نیاز به مالیات‌ستانی از جمعیت و اعطای حقوق سیاسی در ازای آن.[16]

این استدلال‌ها اغلب بر فرضیات لیبرالی درباره‌ی خاستگاه‌های دموکراسی استوار است که هم مبارزات خاصی که دموکراسی توده‌ای را در جاهای دیگر ایجاد کرد نادیده می‌گیرد و هم نقش برون‌سپاری تولید انرژی به مناطق نفتی را در تضعیف سیاست‌های دموکراتیک حتی در غرب.[17] با در نظر گرفتن تفاوت‌های مادی و فنی بین تاریخ پیشین زغال‌سنگ و رشد تولید نفت در خاورمیانه، بهتر می‌توان به مسئله‌ی نفت و دموکراسی پرداخت. هر روایتی از نفت و دموکراسی نه‌فقط ریشه در بحث‌های مربوط به «دولت در خاورمیانه» دارد بلکه بر مجموعه‌ای از فرض‌ها درباره‌ی منشأ و منابع سیاست دموکراتیک در مناطق دیگر نیز استوار است.

هفت – «بازار» نفت و «قیمت» آن، تحولاتی نسبتاً متأخر هستند

در دوره‌ای که نفت تحت انحصار چند شرکت بزرگ نفتی بود، مصرف‌کنندگان یا دولت‌ها چیزی به نام «بازار نفت» بین‌المللی و «قیمت» نفت خام نمی‌شناختند. قیمت‌ها و بازارها ویژگی ضروری تولید انرژی نیستند، بلکه نتیجه‌ی جدال بر سر کنترل درآمدهای نفتی در دهه‌ی‌ 1970 بودند.

از اواسط دهه‌ی 1960، تهدید ملی شدن و تحقق تدریجی آن به کشورهای تولیدکننده اجازه داد تا سهم بیش‌تری از درآمدهای نفتی کسب کنند. اما این افزایش درآمد از کاهش درآمدهای شرکت‌های نفتی غربی حاصل نشد، چرا که این شرکت‌ها به رشد خود ادامه دادند، بلکه از طریق انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نفت محقق شد. بازسامان‌یابی عمده‌ی‌ هزینه‌ها از طریق رویدادهایی به نام «بحران نفتی» 1973-1974 رخ داد. آن وقایع که منجر به کمبود ناگهانی عرضه‌ی نفت در پمپ بنزین‌ها در ایالات متحده و دیگر کشورها و چهار برابر شدن ناگهانی قیمت آن شد، طرز فکر مصرف‌کنندگان و دولت‌هایشان را درباره‌ی مسئله‌ی انرژی تغییر داد. این بحث‌ها امروز همچنان ادامه دارد. اما آن‌چه واقعاً رخ داد اغلب درست فهمیده نشده است.

این بحران اغلب به‌گونه‌ای گمراه‌کننده به افزایش قیمت اوپک منتسب می‌شود. روایت‌های متداول و عامه‌پسند می‌گویند که کشورهای اوپک به دنبال افزایش قیمت نفت، عرضه به غرب را قطع کردند. این برداشت به سه دلیل اشتباه است. اولاً، اقدامات اوپک که طی چندین سال گسترش یافته بود، مربوط به قیمت نفت نبود، بلکه استفاده از مالیات برای توزیع مجدد درآمدهایش بود. دوم، افزایش سریع قیمت‌ها در سال‌های 1973-1974 نه واکنشی به تصمیم‌های اوپک، بلکه واکنشی به اقدامات متحدان ایالات متحده، به‌ویژه عربستان سعودی، در مناقشه بر سر ممانعت ایالات متحده برای حل‌وفصل مسئله‌ی فلسطین بود. سوم، کمبود عرضه در پمپ بنزین‌ها ناشی از عوامل دیگری بود که با اقدامات اوپک یا عربستان سعودی ارتباط نداشت. روایت‌های استانداردِ «افزایش قیمت اوپک» مسئله‌ی ادعا بر درآمد را با مسئله‌ی قیمت اشتباه می‌گیرد، اختلاف با اوپک و درگیری بر سر فلسطین را در هم می‌آمیزند و نقش سیاست‌های نفتی دولت ایالات متحده در آسیب‌پذیر کردن این کشور در برابر تهدید کاهش ذخایر را نادیده می‌گیرند.[18]

خلط قیمت نفت و توزیع درآمدهای آن قبلاً ممکن بود زیرا تا قبل از اواسط دهه‌ی 1970 هیچ راهی برای اطلاع از قیمت واقعی نفت وجود نداشت. بر خلاف سایر کالاهای عمده، نفت هیچ بورس بازرگانی نداشت که در آن تجار خرید و فروش کنند. به جای بازار بین‌المللی، نفت عمدتاً در داخل و بین شرکت‌های چندملیتی که عرضه‌ی آن را کنترل می‌کردند، با قیمت‌هایی که در داخل تعیین می‌شد و/یا مشروط به قراردادهای عرضه‌ی بلندمدت بود مبادله می‌شد. یکی از مزایای این روش برای شرکت‌های نفتی این بود که وقتی کشورهای تولیدکننده در مناطقی مانند خاورمیانه تلاش می‌کردند مالیات بر درآمد شرکت‌ها را افزایش دهند، راهی برای اطلاع از قیمت هر بشکه نفت و در نتیجه درآمد واقعی مشمول مالیات نداشتند. در عوض، این مالیات بر اساس یک معیار ثابت، معروف به «قیمت ارسال‌شده» تعیین می‌شد. از اواخر دهه‌ی 1960، زمانی که تورم پرشتابْ ارزش دلار آمریکا را زیر سوال برد، کشورهای تولیدکننده به دنبال حفظ یا افزایش سهم خود از درآمدهای نفتی از طریق افزایش سطح مالیات بودند. مذاکرات آن‌ها با شرکت‌های بزرگ نفتی به شکل درخواست افزایش معیار یا قیمت اعلام‌شده بود. از آن‌جا که در ظاهر بحث‌ها نه «مالیات» بلکه به سطح «قیمت» مربوط می‌شد، شرکت‌های نفتی و رسانه‌ها توانستند این مسئله را به‌عنوان اختلاف بر سر قیمت نفت به تصویر بکشند و نه توزیع درآمدهای آن. این شرکت‌ها به جای افزایش مالیات بر سودهای فوق‌العاده به‌دست‌آمده از نفت خاورمیانه، توانستند این مالیات را به افزایش قیمت محصولات نفتی تبدیل کنند.

هنگامی که مناقشه بر سر توزیع درآمدهای نفتی آشکار شد، وجود یک «بحران» برای توجیه افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان لازم بود. این توجیه توسط جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر 1973 فراهم شد. با این حال، تحریم عرضه‌ی نفت به ایالات متحده که عربستان سعودی در واکنش به ناسازگاری و سخت‌گیری ایالات‌متحده درخصوص مسئله‌ی فلسطین به اجرا گذاشت، دلیل کمبودهای بعدی در پمپ بنزین‌های ایالات متحده نبود. از جمله دلایل این کمبودها عدم سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشگاه‌های ایالات متحده و اعمال کنترل قیمت توسط رئیس‌جمهور نیکسون بود.[19]

پس از این بحران، اقتصاددانان برای نخستین بار شروع به توسعه‌ی مدل‌هایی برای «توضیح» قیمت نفت کردند؛ و از آن‌جا ‌که غول‌های نفتی دیگر قادر به انحصار عرضه‌ی جهانی نفت نبودند، بازار کالایی پدید آمد که در آن قراردادهای نفتی منعقد می‌شد و سرمایه‌داران و شرکت‌های نفتی می‌توانستند در تغییرات قیمت‌های نفت گمانه‌زنی کنند. این دنیای قیمت‌ها، بازارها و گمانه‌زنی‌ها یکی از ویژگی‌های ضروری استفاده از انرژی نبود، بلکه تمهید جدیدی بود که پس از بیش از یک قرن تولید نفت ایجاد شد ــ تمهیدی که بر قرن دوم و احتمالاً آخرین قرن استفاده‌ی گسترده از نفت حاکم خواهد بود.

هشت – هزینه‌های نظامی اساساً برای محافظت از جریان نفت نیست، بلکه برای ایجاد امکان گردش درآمدهای نفتی و تولید پول اعتباری به کار گرفته می‌شود

با این شرایط، رابطه‌ی میان نفت، نظامی‌گری و امنیت را می‌توان به بهترین وجه مورد بررسی قرار داد ــ و نه از منظر «تهدیدات» فرضی برای امنیت عرضه، که در ابتدا به جاه‌طلبی‌های شوروی و بعداً به «دولت‌های سرکش» ایران و عراق نسبت داده می‌شد.

حتی اگر اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌های جنگ سرد یک مشکل بود، برای بازار نفت تهدیدی به شمار نمی‌آمد. برعکس، وقتی قرار شد راهی برای حمایت از تولید نفت خارج از کنترل شرکت‌های بزرگ نفتی پیدا شود، اتحاد جماهیر شوروی تهدید به ایجاد یک بازار نفت ‌کرد. این کشور تلاش کرد تا این کار را تا حدی از طریق یافتن راه‌هایی برای صادرات نفت و گاز خود به غرب انجام دهد (که ایالات ‌متحده پیوسته سعی در جلوگیری از آن داشت)، و تا حدی هم با کمک به تلاش‌های برخی کشورهای تولیدکننده مانند عراق برای توسعه‌ی صنعت نفت رها از سلطه‌ی فنی و مالی شرکت‌های نفتی غربی. بعدها، زمانی که عراق و ایران این استقلال فنی را به دست آوردند، این دو کشور تهدید مشابهی را به وجود آوردند ــ توانایی عرضه‌ی مقادیر زیادی نفت خارج از ترتیبات مدیریت شده توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی.

مدعای «تهدید» اتحاد جماهیر شوروی برای تأمین نفت فایده‌ی دیگری داشت. به نظر می‌رسد این مدعا توجیهی برای سطوح بالای هزینه‌های نظامی دولت‌های اصلی تولیدکننده‌ی نفت بود.

درآمدهای نفتی را می‌توان از منظر سودمندی خاص هزینه‌های تسلیحاتی برای مسئله‌ی سرمایه به نظامی‌گری در خاورمیانه مرتبط کرد. این امر در دو چارچوب زمانی عمل می‌کنند. نخست، زمانی که کشورهای تولیدکننده شروع به کسب سهم بسیار بیش‌تری از درآمدهای نفتی کردند، فرصتی برای سطوح فوق‌العاده خرید از غرب به وجود آمد و کانال‌هایی را برای شرکت‌ها، دلال‌ها، تامین‌کنندگان و مقامات فراهم کرد تا درآمد نفت را به هزینه‌ها و پرداخت‌ها تبدیل کنند. بخشی از درآمدهای جدید صرف ساخت زیرساخت‌های شهری، مستغلات و واردات کالاهای مصرفی و ایجاد ثروت خصوصی برای بسیاری از افراد و مشاغل مرتبط با آن‌ها شد. اما چنین سرمایه‌گذاری‌های می‌تواند به‌سرعت به سرحدات خود برسد، به‌ویژه در جایی که جمعیت کم است و درآمدها به طور نابرابر توزیع می‌شود. هزینه‌های نظامی این محدودیت را برطرف می‌کند. در مقایسه حتی با خریدهای لوکس مصرف‌کنندگان و املاک و مستغلات، هزینه‌ی تجهیزات نظامی نجومی است. یک مورد نسبتاً کوچک مانند یک جت جنگنده می‌تواند 100 میلیون دلار هزینه داشته باشد. علاوه بر این، بر خلاف اکثر کالاهای مصرفی، توجیه خرید تجهیزات نظامی نیازی به استفاده عملی از آن ندارد. بنابراین در مقایسه با مثلاً خودرو‌ها یا آپارتمان‌های لوکس، کالاهای نظامی ابزار بسیار مؤثرتری برای سازمان‌دهی جریان هزینه‌ها و فرصتی برای {تبدیل به} هزینه‌ها و پرداخت‌ها فراهم می‌کنند.

دوم، درآمد کشورهای تولیدکننده‌ی نفت نه تنها مازادی در زمان حال، بلکه درآمدی در آینده بود که فرصت‌هایی برای ایجاد سطوح جدید اعتبار در برابر کشورهای غربی قرار می‌داد. درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده منبعی غیرمتعارف، امن و بلندمدت برای پرداخت‌هاست. غرب یک نظام مالی ابداع کرده بود که در آن شرکت‌های خصوصی ــ بانک‌های بزرگ و بین‌المللی ــ قدرت خلق پول در مقیاس بزرگ را از طریق گسترش اعتبار داشتند که بانک‌ها از طریق پرداخت بهره و کارمزد از آن سود می‌بردند. اما خلق پولِ اعتباری نیازمند سازوکاری برای جذب درآمد است که وعده‌ی بازپرداخت قابل‌اعتماد را بدهد. قابلیت اطمینان درآمدهای نفتی آتی، همراه با مقیاس سرمایه‌گذاری‌ای که به واسطه‌ی آن هزینه‌های تسلیحاتی افزایش می‌یافت، به‌ویژه برای فراهم آوردن این مکانیسم مناسب بود.

گردش درآمدهای نفتی مازاد خاورمیانه و تبدیل آن به مخارج نظامی بخشی از باز سازماندهی مالی بین‌المللی بود که با تغییرات کنترل نفت در دهه‌ی 1970 امکان‌پذیر شد. درآمدهای نفتی گسترده‌ی خلیج فارس که به آن دلارهای نفتی گفته می‌شود، در بانک‌های نیویورک و لندن سپرده‌گذاری و باعث گسترش سریع در بازارهای مالی خصوصی شد که سیستم کنترل بر جابه‌جایی سرمایه بین‌المللی توسط بانک‌های مرکزی پس از جنگ جهانی را تحت تأثیر قرار داد. سیالیت جدید مالی، که به حرکت ‌ماده‌ی سیال دیگری، یعنی نفت، گره خورده است، شکل‌هایی از مقررات‌زدایی، مالی‌سازی، و حمله به تمهیدات حمایتی استانداردهای زندگی را آغاز کرد که به نولیبرالیسم معروف شد.[20]

نه – نفت عامل جنگ نیست، بلکه منطق جنگ را فراهم می‌کند

در پنجاه سال بین سال‌های 1918 تا 1968، شرکت‌های نفتی غربی کنترل ذخایر نفت خاورمیانه را به دست گرفتند و برای حفظ سلطه‌ی خود بر این منابع و کمک به سرکوب یا سرنگونی تهدیدهای محلی علیه این سلطه، به ایالات متحده و متحدانش متکی بودند. ایالات متحده بدون نیاز به پایگاه‌های نظامی، جنگ‌های بزرگ یا از دست دادن سربازان در نبرد، این پشتیبانی را ارائه می‌کرد.[21] در پنجاه سالِ پس از 1968، ایالات متحده از یک سری تهاجم و اشغال حمایت کرد، جنگ‌های خود را در افغانستان و عراق به راه انداخت و راه‌هایی برای طولانی کردن و تشدید جنگ‌های دیگر یافت. این کشور مجموعه‌ای از پایگاه‌های نظامی را در سراسر منطقه ساخت و در دهه‌های اولیه قرن بیست‌ویکم در حداقل نیم دوجین کشور خاورمیانه درگیر جنگ بود. خشونتی که به قیمت جان صدها هزار نفر تمام شد.

آیا نفت عامل این تشدید خشونت بود؟ این استدلال بیش از حد ساده‌انگارانه است. زمانی که شرکت‌های آمریکایی از اواخر دهه‌ی 1960 کنترل مستقیم بر تولید و عرضه‌ی نفت را از دست دادند، دولت ایالات متحده شروع به ایجاد ائتلاف نزدیک‌تر با نیروهایی در منطقه کرد که برنامه‌های خاص خود را داشتند: صهیونیسم اسرائیل، وهابیت عربستان سعودی و بسیاری دیگر. در عین حال، ایالات متحده که قادر به حفظ هژمونی خود به‌طور مستقیم نبود، در عوض خود را درگیر حمایت از جنگ‌های فرسایشی و درگیری‌های طولانی کرد تا قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و عراق را که اقتدار آمریکا را نمی‌پذیرند، تضعیف کند. این درگیری‌ها از عرضه‌ی نفت محافظت نکرد. در هر صورت، این جنگ‌ها با تضعیف دو تا از سه تولیدکننده‌ی بزرگ نفت در منطقه به‌طور غیرمستقیم به مقابله با مشکل مازاد عرضه‌ کمک کردند. اما مقیاس ذخایر نفت منطقه و ادعای مکرر مبنی بر این‌که این امر امنیت ایالات متحده را به خطر می‌اندازد، منطقی بود که برای این خشونت تقریباً بی‌پایان به کار گرفته شد.

ده – بحران اقلیمی ایده‌ی کنونی اقتصاد سیاسی را به چالش می‌کشد

درک تاریخی نفت می‌تواند کمک کند تا ببینیم اقتصاد سیاسی کنونی نفت چگونه توسعه یافته است. اما جهانِ خلق‌شده توسط مصرف فزاینده‌ی نفت در طول قرن گذشته، خودِ این مفاهیم تاریخ و اقتصاد سیاسی را به چالش می‌کشد، مفاهیمی که امروز خود موضوع نگرانی‌اند. ما معمولاً تاریخ را به‌مثابه‌ی مطالعه درباره‌ی چگونگی ساختن و بازسازی جهان توسط عوامل انسانی، فردی یا جمعی، تسخیر آرام طبیعت، توسعه‌ی منابع و ساختن جوامعی پیوسته پیچیده‌تر و از نظر فنی با قابلیت‌تر به نگارش درآورده‌ایم. اما احتراق انرژی کربنی که این فرآیندها بر آن متکی است، باعث گرم شدن نظام اقلیمی زمین شده و تغییراتی را در جو زمین و اقیانوس‌ها به راه انداخته که می‌توان آن‌ها را کاهش داد، اما نمی‌توان معکوسشان کرد. این تغییرات، همراه با انقراض دسته‌جمعی گونه‌ها که به واسطه‌ی درنوردیدن زمین با سوخت‌های کربنی رخ داده، نه تنها امکان‌پذیری زیست جوامع بشری را در معرض تهدید قرار داده است، بلکه تهدیدی است در جهت فروپاشی پوشش نازک فرآیندهای بیوژئوشیمیایی ــ پوسته‌ی شکننده و متخلخلی که اتمسفر پایینی را به خاکِ زیرسطحی و سنگ‌های مادر زیربستر آن متصل می‌کند ــ که در درون آن تبادلاتی رخ می‌دهد که به شکل‌های حیات اجازه‌ی رشد و بالندگی می‌دهد.[22] ما دیگر نمی‌توانیم از طبیعت به مثابه‌ی چیزی جدا از جامعه، از منابع به مثابه‌ی موادی صرف برای توسعه، از سیاست به‌مثابه‌ی سازمان‌دهی کاردانی و کفایت رو‌به‌رشد فنی‌، یا از آینده‌ی‌ جمعی خود به‌عنوان توسعه‌ی مداوم پتانسیل‌های انسانی سخن بگوییم.

آینده اکنون متفاوت است: برای داشتن شانسی برای دست‌کم تخفیف پیامدهای فاجعه‌باری که زمین با آن مواجه است، جهان باید تا سال 2050 تا حد زیادی کربن‌زدایی شود. این هدفی بود که در توافق‌نامه‌ی اقلیمی پاریس در سال 2015 برای محدود کردن افزایش میانگین دمای جهانی تا 1.5 درجه‌ی سانتی‌گراد بالاتر از سطوح ماقبل صنعتی، ذکر شد و در سال 2018 نیز در هیئت بین‌دولتی تغییرات اقیلمی بیان شد.[23] اگر قرار باشد به این هدف نزدیک شویم، طی یک نسل، خاورمیانه می‌بایست دست‌خوش بازسازمان‌دهی بنیادین زندگی سیاسی و اقتصادی خود شود. برخی از تغییرات در حال حاضر در حال انجام است: به‌رغم افزایش تقریباً 50 درصدی تولید، این منطقه امروز نفت بیش‌تری نسبت به چهل سال پیش صادر نمی‌کند. در بسیاری از کشورهای تولیدکننده‌ی کوچک‌تر منطقه، تولید نفت به تعادل رسیده یا در حال کاهش است. بزرگ‌ترین تولیدکننده، عربستان سعودی، مجبور شده است تولید خود را محدود کند که بخشی از آن به دلیل کاهش دراز‌مدت مصرف نفت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) است.

اما حتی اگر این کربن‌زدایی حاصل شود، عواقب فاجعه‌بار ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد. از سال 1998، این منطقه، تا حدی به دلیل گرمایش زمین، خشک‌سالی را تجربه کرده است و کم‌ترین میزان بارندگی را نه در سال‌های اخیر، بلکه دست‌کم در نهصد سال گذشته داشته است.[24] در سوریه و یمن، خشک‌سالی عامل مستقیم فروپاشی و درگیری اجتماعی است. در ایران تهدیدی جدی برای معیشت است. در پایان قرن بیست‌ویکم، خشک‌سالی همراه با انحراف آب‌های باقی‌مانده به مخازن ممکن است باعث ناپدید شدن رودخانه‌هایی شود که هلال حاصل‌خیز منطقه را تشکیل می‌دهند. در عراق، کمپین فعالان «عراق بدون رودخانه» گزارش می‌دهد که حتی همین امروز به دلیل از دست رفتن آب رودها و افزایش سطح نمک در آن‌چه از رودخانه‌ها باقی مانده است، 25 درصد از سطح آبی کشور دیگر مناسب کشت نیست.[25] افزایش سطح آب دریاها همراه با تأثیر مخازن بالادست، تأثیر مشابهی بر دشت کشاورزی دلتای نیل دارد.[26] در درازمدت، افزایش سطح آب دریاها، تمام شهرهای ساحلی و مناطق داخلی منطقه را به خطر می‌اندازد. سطوح رطوبت در آینده، مناطقی از خلیج فارس را برای سکونت انسان بیش‌ از‌ اندازه گرم می‌کند.

همه‌ی این‌ها این پرسش را پیش می‌کشد که چگونه می‌توان به اقتصاد سیاسی نفت در مواجهه با تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی پرداخت. مسئله این نیست که چگونه تاریخْ درک ما از نفت را شکل می‌دهد، بلکه این است که چگونه نفت درک ما از تاریخ را شکل داده است. ما در یک شیوه‌ی هستی تاریخی به سر می‌بریم و خود را محصول فرآیندهای تاریخی آشکاری می‌بینیم که توسط کنش اجتماعی و سیاسی انسانی هدایت می‌شود. این شیوه‌ی هستی را نیروهای خارق‌العاده‌ای ممکن کردند که در دوران کوتاه دست‌رسی تقریباً نامحدود به سوخت‌های فسیلی به رویمان گشوده شده بودند. دوام آینده‌ای که انسان‌ها هنوز در آن جایگاهی داشته باشند، منوط به پایان بخشیدن به آن دوران، کاهش تولید جهانی نفت و گاز به سطح تقریباً صفر تا سال 2050 است، زمانی که اکنون بسیار نزدیک‌تر از مثلاً دوران گسترش عظیم کشورهای تولیدکننده‌ی نفت خاورمیانه در اوایل دهه‌ی 1980 است. این نه تنها مستلزم یافتن رویکردهایی جدید برای اقتصاد سیاسی نفت است، بلکه اگر منظرگاه خاورمیانه و شمال آفریقا را آغازگاه قرار دهیم، مستلزم شناخت محدودیت‌های برداشت‌های معمول‌مان از امر اقتصادی و امر سیاسی است.

* این مقاله ترجمه‌ای است Ten Propositions on Oil نوشته‌ی Timothy Mitchell که فصل سوم کتاب زیر است:

A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 2021.

 

یادداشت‌ها:

 

[1]. Pedro van Meurs, “Iraq 5th Bid Round: Summary and Preview,” June 1, 2018, https://vanmeursenergy.com/documents/Iraq-Fifth-Bid-Round-Summary.pdf

میانگین هزینه‌های تولید در همه‌ی میادین در سه تولیدکننده‌ی بزرگ منا ــ ایران، عراق و عربستان سعودی ــ حدود 10 دلار آمریکا در هر بشکه برآورد می‌شود. بنگرید به:

http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/

[2]. Gregory Nowell, Mercantile States and the World Oil Cartel, 1900–1939 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994); Stephen Longrigg, Oil in the Middle East: Its Discovery and Development, 3rd ed. (London: Oxford University Press, 1968); Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York: Simon & Schuster, 1991).

[3]. John Blair, The Control of Oil (New York: Pantheon, 1976), 81–85; Nowell, Mercantile States, 270–75.

[4]. Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, 2nd ed. (London: Verso, 2009).

[5]. Christopher F. Jones, Routes of Power: Energy and Modern America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014); Matthew Huber, Lifeblood: Oil, Freedom, and the Forces of Capital (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013).

[6]. Calculated from BP Statistical Review of World Energy, 1st ed., 1951, and 67th ed., 2018, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.

[7]. Huber, Lifeblood.

[8]. Geoffrey Supran and Naomi Oreskes, “Assessing ExxonMobil’s Climate Change Communications (1977–2014),” Environmental Research Letters 12, no. 8 (2017).

[9].‌ گاهی در کنار این چهار شرکت بزرگ، از سه شرکت دیگر توتال، کونوکو-فیلیپس(Conoco-Philips) و انی(Eni)، نیز به عنوان «غول»‌ها یاد می‌شود. امروزه شرکت‌های بزرگ دولتی ــ عربستان سعودی، کویت و ایران، در کنار دو شرکت چینی ــ و شرکت تولیدکننده‌ی خصوصی روسی لوک اویل (Lukoil) رقیب شرکت‌های چندملیتی آمریکا و اروپایی هستند یا از نظر اندازه از آن‌ها پیشی گرفته‌اند.

[10]. Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso, 2012).

[11]. برای بررسی دقیق‌تر مبارزات نفت ایران، که سیاست نفتی بقیه‌ی منطقه را شکل داد، بنگرید به:

Katayoun Shafiee, Machineries of Oil: An Infrastrucnotes tural History of BP in Iran (Cambridge, MA: MIT Press, 2018); Mark Gasiorowksi, ed., Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2004); and Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S.-Iranian Relations (New York: New Press, 2013).

[12]. Brandon Wolfe-Hunnicutt, “Embracing Regime Change in Iraq: American Foreign Policy and the 1963 Coup d’état in Baghdad,” Diplomatic History,39, no 1 (2015): 98–125.

[13]. Samir Saul, “Masterly Inactivity as Brinksmanship: The Iraq Petroleum Company’s Road to Nationalization,” International History Review 29 (2007): 746–92; Christopher Dietrich, “‘Arab Oil Belongs to the Arabs’: Raw Material Sovereignty, Cold War Boundaries, and the Nationalisation of the Iraq Petroleum Company, 1967–1973,” Diplomacy and Statecraft 22, no 3 (2011): 450–79.

[14]. Hossein Mahdavy, “The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,” in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook (Oxford: Oxford University Press, 1970).

[14-1]. این فصل از کتاب با عنوان « بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج» نوشته‌ی آدام هنیه پیش‌تر در سایت نقد ترجمه و منتشر شده و در لینک زیر در دسترس است: https://wp.me/p9vUft-2Y2

[15]. Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

[16]. Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The Rentier State (New York: Croom Helm, 1987); Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997); Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North Africa,” Comparative Politics 20, no. 1 (October 1987): 9,

که معتقد است مفهوم دولت رانتی یکی از مفاهیم مهمی است که پژوهش‌گران خاورمیانه در رشته‌ی علوم سیاسی وارد کرده‌اند.

[17]. Mitchell, Carbon Democracy.

[18]. Mitchell, Carbon Democracy, 173–99.

[19]. Huber, Lifeblood, 97–127; Abbas Alnasrawi, Arab Nationalism, Oil, and the Political Economy of Dependency (Westport, CT: Greenwood, 1991).

[20]. Peter Gowan, The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance (London: Verso, 1999); Robert Meister, “Liquidity,” in Benjamin Lee and Randy Martin, eds., Derivatives and the Wealth of Societies (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 143–73; Dick Bryan and Michael Rafferty, Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class (New York: Palgrave Macmillan, 2006).

[21]. Andrew J. Bacevich, America’s War for the Greater Middle East: A Military History (New York: Random House, 2016).

[22].‌ برای آگاهی از ضرورت راه‌های نو برای بازنمایی و تصور نقش انسان در این «ناحیه حیاتی» غشامانند بنگرید به:

Alexandra Arènes, Bruno Latour, and Jérôme Gaillardet, “Giving Depth to the Surface: An Exercise in the Gaia-graphy of Critical Zones,” Anthropocene Review 5, no. 2 (2018): 120–35.

[23]. Intergovernmental Panel on Climate Change, “Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report,” http://www.ipcc.ch/report/sr15/.

برای رسیدن به «صفر مطلق» تا سال 2050، هر گونه انتشار دی‌اکسید‌کربن باقیمانده ناشی از انسان باید با حذف CO2 از هوا، با استفاده از تکنیک‌هایی که اثربخشی‌شان هنوز در مقیاس بزرگ ثابت نشده ‌است، به تعادل برسد.

[24]. Ellen Gray, “NASA Finds Drought in Eastern Mediterranean Worst of Past 900 Years,” March 1, 2016, https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-finds-drought-in-eastern-mediterranean-worst-of-past-900-years.

[25]. Save the Tigris, “Iraq Without Rivers: Disaster Becomes a Reality,” March 18, 2018, http://www.savethetigris.org/iraq-without-rivers-disaster-becomes-a-reality/.

[26]. Jean-Daniel Stanley and Pablo L. Clemente, “Increased Land Subsidence

and Sea-Level Rise are Submerging Egypt’s Nile Delta Coastal Margin,” GSA Today 27, no. 5 (May 2017): 4–11, http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/27/5/article/GSATG312A.1.htm.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3fd

 

 

 

توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.

بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.

همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:

خیزش اکتبر در عراق

سرمایه‌داری در مصر یا سرمایه‌داری مصری؟

دینامیسم معاصر امپریالیسم در خاورمیانه

ماهیت انقلابی قیام لبنان

بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج

روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه

زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی

اتحاد آمریکا و اسرايیل

لبنان، فراتر از استثناگرایی

ارتش‌های منطقه‌ای و صنایع نظامی‌

دولت، بازار و طبقه

طبقه‏، قدرت و انقلاب در سودان

چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم

قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان!

مسیرها و چالش‌های پیشِ روی جنبش دانشجویی

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

جمعی از دانشجویان

 

توضیح نقد: نوشته‌ی حاضر از سوی گروهی از دانشجویان برای سایت نقد ارسال شده است و با توجه به شرایط جنبش بدون ذکر نام نویسندگان منتشر می‌شود.

 

***

 

اوج‌گیری جنبش‌ دانشجویی و کنش‌های شکوه‌مند دانشجویان در چند هفته‌ی اخیر نویدبخش روزگاری نو در هم‌گامی جنبش‌های گوناگون اعتراضی در سراسر جامعه است. اشکال مختلف بروز این کنش‌ها، از تجمع و تحصن گرفته تا اعتصاب و بیانیه‌، بخش مهمی از خیزش انقلابی این روزهای کشور است. اما تداوم و اثرگذاری جنبش دانشجویی مستلزم بررسی دقیق‌تر ویژگی‌های فضای دانشگاه و شرایط خاص دانشجو در مقام سوژه‌ای صنفی- سیاسی از یک سو، و واکاوی عمیق اقدامات فعلی و آتی رژیم برای سرکوب دانشجویان از سوی دیگر است. نکاتی که در ادامه‌ می‌آید پیشنهادات و مسائلی تاکتیکی است که بحث و گفت‌وگوی بیش‌تر درباره‌شان می‌تواند به درک عمیق‌تر مسیر و چالش‌های پیشِ رو یاری برساند. مهم‌ترین مسئله در نظر گرفتن این نکته است که خیزش انقلابی کنونی برآیندی است از تمامی تضادهای جنسیتی، اتنیکی، اقتصادی و اجتماعیِ جامعه با رژیم حاکم، و به همین دلیل نمی‌توان هیچ بخشی از خیزش را برابر با کلیت آن قلمداد کرد. به این ترتیب، جنبش دانشجویی نه «موتور پیش‌ران» جامعه است و نه نماینده و مظهر آن، بلکه بخشی از این جنبش گسترده و سراسری است و باید با شناخت دقیق امکان‌ها و بالقوگی‌های خود با جنبش هم‌راهی کند. بدیهی است که هیچ بخشی از جنبش صرفاً با اتکا به نیروی خود نمی‌تواند به سرنگونی رژیم که خواست اصلی همه‌ی مشارکت‌کنندگان است برسد. بنابراین، از آن‌جا که چشم‌انداز پیشِ روی خیزش فقط‌وفقط با هم‌یاری و هم‌راهی تمامی بخش‌ها حاصل می‌شود، همه‌ی شاخه‌های متنوع باید تاکتیک‌هایی را به خدمت بگیرند تا در مسیر بلند رسیدن به هدف بیش‌ترین اثرگذاری و بیش‌ترین امکان مبارزه‌ی مداوم را داشته باشند.

  1. تقویت هم‌بستگی و کنش جمعی: مهم‌ترین ضرورت

می‌دانیم که دور تازه‌ی جنبش دانشجویی اغلب شامل دانشجویانی است که پیش از این کم‌تر در تشکل‌ها یا کنش‌های دانشجویی فعال بوده‌اند. از طرفی سرکوب‌های همیشگی رژیم مانع از شکل‌گیری تشکل‌های رسمی و غیررسمی دانشجویی شده است. مهم‌ترین مسئله در شرایط فعلی تلاش برای تقویت ارتباطات و هم‌بستگی است. می‌توان از طریق فرآیندهای جمعی تصمیم‌گیری به تقویت این هم‌بستگی کمک کرد. مسئولان امنیتی دانشگاه باید بدانند هر حرکتی برای حذف یکی از دانشجویان با واکنش واضح و واحد تمام فعالان روبه‌رو خواهد شد. این هم‌بستگی هم درون هر واحد دانشگاهی و هم میان دانشگاه‌های گوناگون در سراسر کشور می‌تواند به تمهیدی برای اقدام هماهنگ و سراسری کمک کند. ما در این رزم مشترک فقط‌وفقط دوشادوش هم به پیروزی می‌رسیم. پس باید در کنار یک‌دیگر بایستیم و مبارزه کنیم. عاجل‌ترین نکته زمینه‌چینی برای اقدامات هماهنگ و سراسری در جنبش دانشجویی و همچنین در کل جنبش است. نباید از یاد برد که خیزش انقلابی جاری در ابتدای مسیر بلندِ پیشِ روی خود قرار دارد و موفقیت در این مسیر مستلزم آمادگی برای کنش‌های جمعی در میان‌مدت و بلندمدت است. مهم‌ترین کار شکل‌ دادن به شبکه‌ها و تشکیلاتی است که می‌تواند در روزهای تعیین‌کننده گامی برگشت‌ناپذیر رو به پیش بردارد. تشکیل کمیته‌های اعتصاب، کمیته‌ی پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی و تعلیقی، کمیته‌ی حقوقی برای مشاوره‌ی حقوقی به زندانیان دانشجو و غیردانشجو، کمیته‌ی اسکان برای دانشجویان خوابگاهی که از حضور در خوابگاه منع شده‌اند یا بنابه شرایط امنیتی امکان بازگشت به خوابگاه را ندارند، و همین‌طور کمک به اسکان خانواده‌ی زندانیانی که از شهرهای دیگر برای پیگیری وضعیت زندانیان خود می‌آیند و… از جمله اقداماتی است که می‌توان انجام داد. هم‌چنین باید در نظر داشت که تکیه‌ی بیش‌ازحد به تشکل‌های علنی، برای مثال شوراهای صنفی، با این خطر روبه‌روست که با دستگیری فعالانِ اغلب شناخته‌شده‌ی صنفی امکان دارد بخش مهمی از ارتباطات از میان برود و روند مبارزه مخدوش شود. از همین حالا باید شروع به تشکیل کمیته‌ها و تشکیلات تازه کرد.

هم‌زمان باید ارتباط ارگانیک و مداوم با دیگر شاخه‌های خیزش نیز در نظر گرفته شود، نخستین اقدام می‌تواند ارسال پیام هم‌بستگی با زنان، دانش‌آموزان، کارگران، پرستاران، پزشکان و گروه‌های اتنیکی و ملت‌های تحت ستم باشد.

  1. شعار یا مطالبه: کجا بایستیم؟

این روزها در تجمع‌های دانشجویی رادیکال‌ترین شعارها را می‌شنویم و فریاد می‌زنیم، از شعار علیه رهبر رژیم و سازوبرگ سرکوب تا خواست علنی سرنگونی؛ شعارهایی که از یک سو تجلی پیش‌روی شتابان جنبش است و از سوی دیگر شکستن هاله‌ی قداست و قدرت رژیمی که خود را حاکم بلامنازع ذهن و بدن ما می‌داند. اما پرسش این‌جاست که طرح این شعارها غیر از اعلام هم‌راهی با خیزش انقلابی چه دستاورد مشخصی به هم‌راه دارد؟ آیا قرار است صرفاً با طرح شعارهای رادیکال رژیم ساقط شود یا جامعه به خیزش واداشته شود؟ نباید از یاد برد که خیزش انقلابی فعلی محصول سر باز کردن همه‌ی تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه با رژیم جمهوری اسلامی است و مبارزات مداوم و قهرمانانه‌ی زنان و ملیت‌ها و اقشار تحت ستم از ابتدا نیز برخاسته از همین تضادهای حل‌ناشدنی بود. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که عقب راندن رژیم در هر بخش و هر نقطه‌ی سرکوب و ستم می‌تواند دستاوردی برای کل جنبش و نه صرفاً در همان بخش خاص باشد. لغو حجاب اجباری، مطالبات اتنیکی، لغو سانسور، مطالبات ولو «صنفیِ» کارگری و غیره نه «رفرم» که قطع یکی از شاخه‌های «درخت تناورِ» رژیم جهل و سرکوب و در نتیجه گامی به پیش برای تحقق «زن، زندگی، آزادی» است؛ همه‌ی ما در دانشگاه‌ها و مدارس و خیابان‌ها و پشت‌بام‌ها و محیط‌های کار، از زاهدان و چابهار تا تبریز و سقز و اردبیل و سنندج، از مشهد و قوچان تا اهواز و ایذه و خرم‌آباد و یزد و اصفهان خواستی جز ریشه‌کنیِ این درخت پوسیده و بنیان نهادن جامعه‌ای نو و برابر نداریم. اما نباید از یاد ببریم که این مهم جز با انتخاب درست تاکتیک‌های مبارزاتی و استفاده‌ی درست از ابزارهای موجود به دست نمی‌آید. پیشنهاد ما نه عقب‌نشینی از شعارهای رادیکال و بحق، که برداشتن گام‌هایی محکم و سنجیده به سوی هدف است. مسلم است که برای مثال لغو حجاب اجباری برابر با سرنگونی رژیم نیست، اما خالی کردن دست رژیم از یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای ستم بر زنان است که بخش جدایی‌ناپذیر از ایدئولوژی انسان‌ستیزش نیز به شمار می‌آید. «زن، زندگی، آزادی» همه‌ی سویه‌های گوناگون زندگی را در بر می‌گیرد، هر جا که رژیم مرگ‌آفرین عقب رانده شود، شکوفه‌ای از زندگی جوانه می‌زند و جامعه قدرت می‌گیرد. از همین رو معتقدیم جنبش دانشجویی باید بر طرح مطالبات مشخص پافشاری کند و در هر نقطه‌ی سرکوب دست به مقاومت بزند: از زدودن تفکیک جنسیتی در سراسر فضاهای دانشگاهی گرفته تا لغو قوانین سرکوب‌گرانه‌ و انحلال تمامی کمیته‌های انضباطی و خروج نیروهای امنیتی و بازوهای «دانشگاهی»اش و البته توقف برخورد نهادهای امنیتی با دانشجویان.

بار دیگر خاطرنشان می‌کنیم که بحث ما کاستن از رادیکالیسم شعارها نیست، می‌توان همین شعارها را تکرار کرد و آن‌ها را در بطن مبارزه و مقاومتی هرروزه برای عقب راندن رژیم گنجاند. نکته‌ای که می‌ماند یادآوری مداوم «زن، زندگی،‌ آزادی» به مثابه‌ی ریسمانی است که این جنبش شکوه‌مند سراسری را در چارگوشه‌ی کشور به هم متصل می‌کند، پرسش ما این‌جاست که چه‌طور می‌توان هم‌زمان این شعار را سر داد و از طرفی شعارهای جنسیت‌زده را فریاد زد؟ خشم و تلاش برای قداست‌زدایی از شمایل‌های «مقدس» را درک می‌کنیم و با آن از عمق جان هم‌دل‌ایم، اما فراموش نکنیم که خیزش انقلابی ژینا نه‌فقط خواهان انقلابی سیاسی و نابودی رژیم، که انقلابی اجتماعی با هدف طرح‌ریزی جامعه‌ای برابر است. رفقا و هم‌کلاسی‌هایمان را اندیشیدن به این پرسش فرامی‌خوانیم: «زن، زندگی،‌ آزادی» چه سنخیتی با شعارهای جنسیت‌زده دارد؟ آیا این شعار تجلی همان فرهنگ زن‌ستیز و انسان‌ستیزی نیست که می‌خواهیم در گام اول نمود هیولاوارش، یعنی رژیم جهل و سرکوب، و در گام بعدی کل نظام سلسله‌مراتبی و نابرابرش را ریشه‌کن کنیم؟

  1. اعتصاب: ابزار دست‌یابی به مطالبات یا نخستین نمود اعتراض؟

از همان نخستین روزهای شکل‌گیری خیزش انقلابی ژینا، با اعتراضات گسترده‌ی بیرون از دانشگاه هم‌راه شدیم و دیری نگذشت که کنش‌های اعتراضی درون دانشگاه از تجمع به اعتصاب و عدم‌حضور در کلاس‌های درس رسید. اما اکنون باید به این مسئله فکر کرد که آیا روی آوردن به اعتصاب از همان روزهای نخست توانست بهترین نتیجه را به بار آورد یا باید از آن به مثابه‌ی تهدیدی برای رسیدن به مطالبات مشخص استفاده کنیم؟ آیا در کنار یک‌دیگر جمع می‌شویم و فریاد می‌زنیم تا فقط اعتراض خود را بیان کنیم یا هر کنش را گامی به سوی هدف نهایی می‌دانیم؟ شکی نداریم که آن‌چه این روزها در سراسر کشور می‌بینیم دیگر «اعتراض» نیست، گام‌های نخست انقلابی است که می‌خواهد کمر سرکوب و ستم را در تمامی اشکالش بشکند و نظمی نو برقرار کند. بنابراین نیروی انقلابی باید حربه‌هایش را بشناسد و هوش‌مندانه آن‌ها را به کار گیرد. سربازی را در نظر بگیرید که در همان ساعات نخست نبرد همه‌ی گلوله‌هایش را شلیک می‌کند، دیگر برای حساس‌ترین لحظات چه در دستش می‌ماند؟ اعتصاب و لغو کلاس‌های درس مهم‌ترین ابزار دانشجویان است، باید امکان‌های آن را بشناسیم و فقط در زمانی استفاده کنیم که به دستاورهای مشخص برسد.

می‌دانیم که رژیم به‌شدت می‌کوشد شرایط جامعه را عادی جلوه دهد و خیزش را پدیده‌ای کم‌دامنه و گذرا معرفی کند. این نکته‌ای است که می‌تواند بسیار مفید باشد. در شرایطی که هر روز خبر از دستگیری یا تعلیق و اخراج عده‌ای از دانشجویان می‌آید، تهدید به اعتصاب و فراتر از آن اقدام عملی برای لغو کلاس‌ها می‌تواند تهدیدی باشد که از طریق آن در برابر این روند سرکوب ایستاد. سوزاندن این ابزار در همان گام‌های ابتدایی آن را از اثر می‌اندازد. نهادهای سرکوب باید بدانند که نباید انتظار داشته باشند برخورد و تهدید دانشجویان در «شرایط عادی» پیش ‌رود و جنبش دانشجویی در برابرش ساکت بماند. بدون حضور تمام همکلاسی‌هایمان هیچ‌چیز «عادی» نیست و اجازه نخواهیم داد کسی حذفمان کند. این خط قرمز ماست و از هر راهی برای نشان دادن این خط قرمز استفاده خواهیم کرد.

تحصن، تجمع، تظاهرات، اعتصاب و حتی اشغال دانشگاه حربه‌هایی است که می‌توانیم به کار ببریم، مسئله فقط اندیشیدن به تمهیداتی است برای استفاده‌ی درست و بهنگام از این حربه‌ها. همه‌ی این‌ها مستلزم بازاندیشی تجربه‌ی هفته‌های اخیر و انتخاب درست تاکتیک‌هاست. باید آماده باشیم و گام‌هایی استوار برداریم و مدام تکرار کنیم: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان!»

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3eM

ناظران کبیر و خیزش ستم‌دیدگان در ایران

قدرت‌های جهانی در کدام سو ایستاده‌اند؟

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: امین حصوری

بگذارید حرف آخر را اول بزنیم: هیچ قدرتی در جهان نفع مشترکی با ستم‌دیدگان جغرافیای سیاسیِ ایران ندارد. این‌که اکثر سیاست‌مداران «جهان غرب»، که ظاهراً دشمنان نظام اسلامی ایران تلقی می‌شوند، در دفاع از حقانیت این خیزش یا در نکوهش (محتاطانه‌ی) سرکوب معترضانْ ژست‌هایی رسانه‌ای و دیپلماتیک گرفتند، به این تصور عامیانه دامن زده که گویا بناست (یا ممکن است) که این خیزشْ متحدانی از میان قدرت‌های خارجی بیابد. این «امید»، که ترجمانی‌ست از باور سمج «دشمنِ دشمنِ منْ دوستِ من است!»، اغلب در پس درکی عمل‌گرایانه و تاکتیکی از مبارزه‌ی سیاسی سنگر می‌گیرد؛ تاکتیکی که خود ریشه در درک ویژه‌ای از مناسبات جهانی قدرت و نیز استراتژیِ مبارزه دارد. آرایش میدان نبردهای ژئوپولتیکی هم ظاهراً شواهدی در تأیید و تقویت چنین دریافت و رهیافتی عرضه می‌کند، که بیان فشرده‌ی آن چنین است: «دولت ایران در بطن نبردی فرساینده با دولت آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار دارد. برآمدن قدرت‌های نوظهور شرقی (روسیه و چین) و قطبی‌شدنِ دوباره‌ی نظام قدرت جهانی، موجب نزدیکی راهبردی ایران به اردوگاه شرقی شده است. بنابراین، همان‌گونه که دولت روسیه حمایتی تمام‌قد از دولت ایران می‌کند، منافع دولت آمریکا و متحدانش هم ایجاب می‌کند که از خیزشی که یحتمل به فروپاشی دولت ایران بیانجامد حمایت کنند.»

این نوشتار جستاری‌ست در نقد این «محاسبه‌ی سرراستِ دو دو تا ــ چهار تا»، و توضیحی بر داعیه/گزاره‌ي ابتدایی متن. هسته‌ی اصلی استدلالی این متن، تحلیلی نظری از جایگاه جغرافیای سیاسی ایران در بافتار نظم جهانیِ معاصر است. با تکیه بر این تحلیل، ادامه‌ی نوشتار نقدی‌ست بر رویکردی که در فراز و نشیب خیزش انقلابی حاضر می‌کوشد ــ بار دیگر ــ راهکار کهنه‌ی توسل به دولت‌های غربی را، هم‌چون ضرورتی برای به‌ثمرنشستن خیزش، برجسته سازد. {کارزار رسانه‌ای کاوه شهروز، به‌نمایندگیِ حلقه‌ی شناخته‌شده با نام حامد اسماعیلیون[1]، تازه‌ترین نمونه‌ی تلاش‌ها برای احیای این الگوست. اقبال عمومی نسبتاً گسترده به این کارزار، دلیلی‌ست بر اهمیت تأمل انتقادی در زمینه‌ها و دلالت‌های فراگیرشدنِ مشهود این رویکرد.[2]}

1. درباره‌ی واکنش «همدلانه»ی قدرت‌های غربی به قیام ژینا

واکنش صوری و اولیه‌ی دولت‌های قدرت‌مند به رویدادهای جاری در جهانْ پیش از هر چیز متأثر از میزان برجسته‌شدن این رویدادها در رسانه‌های عمومی‌ست. دگرگونی‌ها در شکل و کارکرد رسانه‌های عمومی و گسترده‌تر‌شدن دامنه‌ی بُرد آن‌ها در عصر دیجیتالی و شبکه‌های مجازی، ظاهراً سپهر سیاست و نخبگان سیاسیِ صاحب‌قدرت را دسترس‌پذیرتر یا «خودمانی‌تر»‌ ساخته است. در همین بستر، نخبگان و نمایندگان دولت‌های قدرت‌مند خواسته یا ناخواسته در مورد موضوعات جریان‌ساز به‌سرعت موضع می‌گیرند؛ موضعی که می‌باید در سازگاری با برآیند عواطف عمومیْ وجهه‌ی دموکراتیک آنان را حفظ/تقویت کرده و تاییدی باشد بر داعیه‌های سیاسی آنان. مسئله صرفاً آن نیست که این‌‌دست موضع‌گیری‌ها ماهیتی نمایشی دارند و رتوریک حقوق‌بشریِ آن‌ها فاقد تعهدات الزام‌آور است. مسئله‌ی مهم‌تر آن است که این نمایشِ حقوق‌بشریْ هم‌زمان بر بازنمایی خاصی از رویدادها استوار است که خطوط اصلیِ آن پیش‌تر در رسانه‌های مین‌استریم ترسیم شده‌اند. قیام ژینا هم از این قاعده مستثنی نیست. همدلی جهانی نسبت به این خیزش چنان بزرگ بود که نه‌فقط اتخاذ موضعی مخالف، بلکه حتی سکوت در برابر آن هم می‌توانست به وجهه‌ی سیاسی دولت‌های غربی یا نخبگان سیاسی آن‌ها ضربه بزند. همراه‌شدن با موج عواطف عمومی و سویه‌های فمینیستی این خیزش، راه ارزانی بود برای نمایشِ «مترقی‌بودن»، درعین پی‌گیری سیاست‌های معمولِ و نیمه‌پنهانِ معطوف به «منافع ملی»، یا همان سیاست‌های امپریالیستی. ایراد چند سخنرانی احساسی و نمایش پرهیاهوی رسانه‌ای با بریدن گوشه‌ای از گیسوان نه‌فقط برای نمایندگان پارلمان یا وزرای دولت‌های غربی (که امروزه اغلب با شعارهای فمینیستی رأی جمع می‌کنند) هزینه‌ای در بر ندارد، بلکه بر تناقضات موجود در کارنامه‌ی سیاسیِ آنان یا عمل‌کرد دولت متبوعِ آنان سرپوش می‌گذارد.

مشخصاً در بازنمایی‌های رسانه‌های مین‌استریم و سیاست‌مداران، مضمون این خیزش و حقانیت آن صرفاً به مطالبات زنان (و سوژگی زنان) فروکاسته شده است، که خود متکی‌ست بر رویکرد بورژوایی به «مسئله‌ی زن». از آن‌جا که «مسئله‌ی زن» در این رویکرد هیچ پیوندی با امر کلی (مناسبات نظام سرمایه‌داری) ندارد، دفاع این نخبگان از مطالبات زنان در قیام ژینا به‌واقع تمهیدی‌ست پیش‌دستانه برای محدودسازی سویه‌های رادیکال «مسئله‌ی زن» در ایران[3]؛ سویه‌هایی که ماهیت رادیکال این خیزش مدیون آن‌هاست. بدین‌ترتیب، معضل حجاب به‌سان مهم‌ترین رانه‌ی این خیزش معرفی می‌شود تا جزم‌اندیشی و قساوت حاکمان مذهبی هم‌چون بنیان این معضل قلمداد گردد. این بازنمایی به‌قدری ساده و خیرخواهانه است که کمابیش همدلی همگان را برمی‌انگیزد و سیاست‌مداران هم می‌توانند به‌خوبی با «مردم» هم‌صدا شوند. سوار بر همین موج، سیاست‌مداران غربیْ حاکمان ایران را نکوهش می‌کنند؛ مسئولان گشت ارشاد یا پلیس اخلاقی و چند نهاد مرتبط را تحریم می‌کنند؛ و حتی وقتی ــ به‌میانجی انتشار کثیری از ویدئوهای شخصی در شبکه‌های مجازی ــ سرکوب‌‌های خونین دولتی توجه رسانه‌ها و عواطف عمومی را برمی‌انگیزانند، شماری از وزرا یا مسئولان نظامی-امنیتیِ رده‌بالای ایران را «موقتاً» تحریم می‌کنند. در سوی مقابل، حاکمان ایران هم با توسل به واکنش‌های دولت‌ها و رسانه‌های خارجی، با فراغ بالْ معترضان و مخالفان را هم‌دستانِ آگاه یا ناآگاه دشمنان غربی معرفی می‌کنند، تا تشدید سرکوب‌ها را موجه‌نمایی کنند. از خیزش دی ۹۶ تاکنون بارها شاهد تکرار این رویه‌ و دو مولفه‌ی هم‌بسته‌ی آن بوده‌ایم. گرچه ابعاد وسیع‌تر و بازتاب‌های جهانی گسترده‌تر خیزش کنونی بی‌گمان تاثیراتی بر شکل و دامنه‌ی پیشبرد این رویه‌ در موقعیت کنونی خواهند داشت.

دولت‌های غربی در جدالی رو به‌گسترش با بلوک روسیه و چین می‌کوشند دولت ایران را، که هم‌پیمان منطقه‌ای پرنفوذ این بلوک محسوب می‌شود، تضعیف کنند. تشدید تنش‌های بین این دو بلوک در اثر پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین، ضرورت پیشبرد چنین سیاستی را از سوی بلوک غربی تقویت کرده است. کمابیش همین تنش از مدتی پیش فضای مذاکرات قدرت‌ها بر سر مسئله‌ی هسته‌ای ایران را به‌شدت متأثر ساخته است. برای مثال، دولت روسیه به‌روشنی نشان داد که نحوه‌ی پیشبرد مذاکرات برای نهایی‌سازیِ برجام منوط به آن است که منافع ویژه‌ی روسیه تأمین گردد؛ ازجمله رفع یا تخفیف تحریم‌ها و تنبیهات اعمال‌شده از سوی دولت‌های غربیْ پس از تهاجم به اوکراین. در چنین بافتاری، روشن است که دولت‌های غربی می‌کوشند با همه‌ی تمهیدات رسانه‌ای و دیپلماتیک، از خیزش جاری در ایران به‌سان فرصتی برای امتیازگیری از دولت‌های ایران و روسیه بهره‌برداری کنند. اما همه‌ی این‌‌ها نه به‌معنای آن است که دولت‌های غربی محرک و مسبب این خیزش بوده‌اند (داعیه‌ی دولت ایران و هواداران و هم‌پیمانان آن)؛ و نه به‌معنای آن است که قدرت‌‌های جهانی نفع مشترکی با ستم‌دیدگانِ به‌جان آمده در ایران دارند و مایل‌ یا قادرند در سمت آن‌ها بایستند. در محاسبات و منازعات ژئوپولتیکی میان دولت‌ها اصل کلیْ بهره‌برداری از موقعیت‌های سیال انضمامی-تاریخی برای امتیازگیری از حریفان و کسب موضعی برتر (در چشم‌اندازی میان‌مدت) در سپهر قدرت جهانی‌ست، نه حیات و مطالبات ستم‌دیدگان.

با این حال، این پرسش هم‌چنان به‌قوت خود باقی‌ست که چرا خواست ستم‌دیدگان ایران برای خلاصی از سلطه‌ی رژیم مسلط نتواند موقتاً با خواست قدرت‌های غربی برای تضعیف دولت ایران هم‌پوشانی بیابد؟‌ پاسخ فشرده این است که برخلاف تبلیغات رژیم ایران و جریانات و رسانه‌های شبه‌آنتی‌امپریالیست (محور مقاومتی)، که از برجسته‌سازی خطر دشمنان خارجی تغذیه می‌کنند، خواست واقعی دولت‌‌های غربی صرفاً تشدید فشارها بر دولت ایران برای مطیع‌سازی[4] و سوق‌دادن آن به‌سمت اردوگاه غربی‌ست، نه سرنگونی دولت ایران[5]. اما چرا؟ برای توضیح دلایل این امر باید به بافتار نظم جهانی و مناسبات قدرتِ پس پشت آن نظری بیاندازیم، تا به جایگاه دولت ایران در این بافتار و دلالت‌های آن برسیم. چون در جهان درهم‌تنیده‌ی معاصر، فهم مسئله‌ی ایران در انتزاع (جدایی) از نظم جهانی و نظام قدرتِ محافظ آن ممکن نیست. ‏{این‌که متأثر از رویکردهای حقوق‌بشری و لیبرالْ «مسئله‌ی ایران» اغلب مجزا از مناسبات جهانیِ سلطه انگاشته شده[6] و به استبداد دینی و اقتصاد رانتی فروکاسته می‌شود، نشان‌دهنده‌ی هژمونی روش‌شناسی پوزیتیویستی بر ساحت فکریِ جوامع امروزی‌ست. خواهیم دید که این خطای روش‌شناختی نه صرفاً در سپهر اندیشه، بلکه بیش از آن در حوزه‌ی تدوین استراتژی سیاسیْ معضل‌ساز می‌شود: جایی‌که ــ بر پایه‌ی چنین درکی ــ بخشی از قدرت‌های جهانی هم‌چون متحدان بالقوه‌ی مردمان ستم‌دیده برای رسیدن به آزادی معرفی می‌گردند.}

  1. درباره‌ی جایگاه دولت ایران در بافتار نظم جهانی

برای ورود به این بحث، پیش از هر چیز با این پرسش کلی‌ مواجه می‌شویم که چه رانه‌ی تعین‌بخشی در پسِ ستیزهای دایمی و کشاکش‌های ژئوپلتیکی قدرت‌های جهانی نهفته است؟ به ‌بیان دیگر، سازوکارهای اصلی سازنده‌ و تنظیم‌گر نظم جهانی کدام‌اند؟ بسیاری مایل‌اند خاستگاه این تنش‌ها و تعاملات برتری‌جویانه را به خواست ازلی عظمت‌طلبی ملی از جانب دولت‌ها نسبت بدهند و سازوکار تنظیم‌گر نظم جهانی را به موازنه‌ی قوای میان قدرت‌های مسلط فروبکاهند. حال آن‌که ملی‌گرایی صرفاً توجیهی برای این تحرکات، و ابزاری ایدئولوژیک برای تدارک سیاسیِ آن‌هاست. موازنه‌ی قوای میان قدرت‌‌ها نه تعین‌بخش نظم جهانی، بلکه خود وجهی ناگزیر از فرآیند بازتولید نظم جهانی‌ست. رانه‌ی اساسیْ وابستگی ژرف دولت‌های قدرت‌مند به تداوم و بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری و الزام ساختاریِ آن‌ها به تأمین نیازمندی‌های سیال سرمایه است. چون با وجود آن‌که نیازمندی‌‌های سرمایه توامان دو سویه‌ی ملی و جهانی دارند، تکاپو برای تأمین آن‌ها ــ در بافتار تاریخیِ پیش‌داده ــ در چارچوبی ملی (و رقابتی) انجام می‌گیرد. اولویت بی‌چون‌وچرای سرمایه‌ی ملی‌، که تکیه‌گاه اصلی هر دولت و جهت‌دهنده‌ی کارکردهای بنیانی آن است، بنیان ملی این نیازمندی‌ها را می‌سازد و لذا خصلت ملی این ستیزها (تقابل بین دولت‌های امپریالیستی) را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، جهانی‌بودن اقتصاد سرمایه‌داری و وابستگی اقتصادهای ملی به بازار جهانی و به یکدیگر (ازجمله وابستگی متقابلِ قدرت‌های رقیب)، بنیان فراملی این نیازمندی‌ها را می‌سازد. در این معنا، الگوی مناسبات بین‌المللی در نظم جهانیِ مسلط، متناسب با تأمین توامانِ سویه‌های ملی و فراملیِ این نیازمندی‌ها شکل گرفته است. این تعین‌یافتگیِ تاریخی دوگانه‌ی ساختار نظم جهانی، دامنه‌ی تعمیق و تشدید تقابل‌های بینا-امپریالیستی را مقید می‌سازد. به ‌همین دلیل، حتی در شرایط حادشدن ستیزهای بینا-امپریالیستی، کلیات الگوی اقتصادی مسلط و نظم جهانی برآمده از آن می‌باید محفوط بمانند. در این‌جا شاهد نوعی دیالکتیک بین امر ملی و امر فراملی در مناسبات قدرت جهانی هستیم که به‌ میانجی جهان‌روایی سرمایه عمل می‌کند. همین امر توضیح می‌دهد که چرا در عصر فرمانروایی سرمایه وجود راه‌های هم‌سازیْ ضرورتی درون‌ماندگار برای کشاکش‌های میان قدرت‌های جهانی (به‌سان کانون‌های اصلی سرمایه) است.

وجود سازوکارهای هم‌سازی میان قدرت‌ها و الزام ساختاریِ آن، بی‌گمان نافی شدت‌یابی تنازعات بینا-امپریالیستی در جهانِ کنونی نیست. این تنازعات خواه به‌دلیل بحران هژمونی در ساختار قدرت جهانی (با برآمدن چین و افول تدریجی جایگاه بلامنازع آمریکا)، و خواه به‌دلیل نزدیک‌شدن نظام جهانی سرمایه‌داری به مرزهای بنیادی‌اش (که به بحران‌های چندگانه‌ی این نظام خصلتی فزآینده و دایمی داده) به‌راستی شدت یافته‌اند. اما زمین بازیِ این تنازعات هم‌چنان توسط قواعد و ملزومات بنیادیِ سرمایه تعیین می‌شود؛ سرمایه‌ای که بیش از هر زمانی جهانی شده و مدت‌هاست که در قلمرو تنگ ملی نمی‌گنجد. مثال ملموسی در این‌خصوص، سازوکار و مسیر تاریخیِ ادغام نظامی‌گری (این بازوی کهن‌ دولت‌ها) در اقتصاد سرمایه‌داری‌ست. پیکریابی سرمایه‌ی جهانی در قالب واحدهای ملی رقیب، که اصلی‌ترین رانه‌ی ستیزهای بینا-امپریالیستی‌ست، واقعیتی بخشاً حادث/پیش‌آمدی (contingent) در تاریخ توسعه‌ی جهانی سرمایه‌داری بوده است. اما همین واقعیتْ در تلاقی با ضرورتِ بنیادینِ شالوده‌بندی اقتصادهای ملی درجهت تداوم انباشت سرمایه، نظامی‌گری را به بخشی بنیادین از سازوکارهای جهانی انباشت سرمایه بدل کرده است. چرا که دولت ملی هم‌زمان وظیفه‌ی محافظت از منافع سرمایه‌ی ملی در قلمرو جهانی‌شده‌ی سرمایه را برعهده دارد؛‌ وظیفه‌ای که ایفای آن ــ خصوصاً با دررسیدن عصر امپریالیسم از انتهای قرن نوزدهم ــ نهایتاً متکی بر پشتوانه‌ی قدرت نظامی‌ست. طی قرن بیستم این قاعده‌ی تاریخی که استحکام دولت ملی ــ در برابر طبقه‌ي کارگر و در برابر رقبای خارجی ــ عمدتاً متکی بر قدرت نظامیِ آن است، نقش هرچه برجسته‌تری در تعین‌بخشی به اقتصاد (و سیاست)‌ کشورهای کانونی سرمایه‌داری ایفا کرده است. وقوع دو جنگ جهانی بینا-امپریالیستیْ هم تجلی رشد چنین گرایشی بود، و هم مسبب تشدید آن. از آن پس، شالوده‌ی اقتصاد ملی در این کشورها چنان با ملزومات بسط دایمی نظامی‌گری درهم تنیده شد که پویش دایمی صنعت و اقتصاد نظامی‌ به موتور محرکه‌ای برای جریان انباشت سرمایه در کل پیکر اقتصاد ملی بدل شد. و از آن‌جا که مهم‌ترین کانون‌های سرمایه‌‌داری (به‌سان قطب‌های امپریالیستی) تحت فشار و اجبار رقابت (اقتصادی و نظامی) به چنین سازوکاری تن دادند، می‌توان گفت انباشت جهانی سرمایه با بسط دایمی نظامی‌گری پیوند یافته است. لذا این سازوکار ویژه‌ی انباشت را می‌توان «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» است.

این نمونه به‌سهم خود توضیح می‌دهد که ستیزهای میان قدرت‌های جهانی در متن ملزومات بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه رخ می‌دهند، نه برعکس. به‌بیان دیگر، سوژگی اصلی با سرمایه است، نه با قدرت‌‌هایی که عروج اقتصادی (و سیاسی-‌نظامی‌شان) مرهون فرآیند تاریخیِ تن‌سپردن حداکثری به قوانین سرمایه بوده است. سروری آنان در سپهر سیاست جهانی نه‌فقط بازتابی‌ست از تبعیت بیش‌تر آنان از سروری سرمایه، بلکه هم‌چنین وابستگی بیش‌تر آنان به برقراری نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه در مقیاسی جهانی. درنتیجه، پویش ستیزهای سیاسی-نظامی میان قدرت‌های جهانی نه‌تنها به فراسوی چارچوب سرمایه نمی‌رود، بلکه درنهایت معطوف است به تأمین و تدارک ملزومات بازتولید چرخه‌ی جهانی سرمایه در سپهر انضمامی-تاریخی، که سیالیت‌ گریزناپذیر امور حادث نقش ویژه‌ای در آن دارد. {گو این‌که تلاش درجهت بسط سروری سرمایه، هم‌زمان سرمایه‌‌داری را به‌سمت مرزهای عبورناپذیرش سوق می‌دهد و موعد گذار پساسرمایه‌دارانه[7] را نزدیک‌تر می‌سازد.}

اما ربط همه‌ی این‌ها با «مسئله‌ی ایران» یا چالش قدرت‌های جهانی بر سر ایران چیست؟

جغرافیای سیاسی ایران در متن نظم معاصر جهانیْ بخشی از جغرافیای «جنوب جهانی‌»‌ست؛ یکی از «کشورهای پیرامونی‌»‌ در سپهر جهانی اقتصاد سرمایه‌داری. در تقسیم کار جهانی همه‌ی کشورهای پیرامونی کارکردهایی برای بازتولید نظم جهانی سرمایه‌دارانه دارند. هرچند این کارکردها لزوماً از اهمیت یک‌سانی برخوردار نیستند. منابع غنی نفت و گاز و معدنی ایران[8]، بازار مصرف گسترده‌ی ایران، جمعیت بزرگ نیروی کار ارزان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده یا متخصص آن، و موقعیت ژئوپلتیکی ویژه‌ی آن در منطقه‌ي خاورمیانه ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که به ایران جایگاه ویژه‌ای در ساختار نظم جهانی بخشیده‌اند. افزون بر این، در بافتار بازآرایی پساجنگ‌سردیِ منطقه‌ی خاورمیانه بر پایه‌ی اسلام سیاسی، نئولیبرالیسم و نظامی‌گری، برقراری ثبات سیاسی در جغرافیای ایران واجد اهمیت بسیاری‌ست. همه می‌دانند که مرزهای سیاسی‌ و بنیان‌های تکوین دولت‌-ملت‌های خاورمیانه اساساً به‌واسطه‌ی مداخلات استعماری-امپریالیستی شکل گرفته‌اند. نظم سیاسی-اقتصادیِ مسلط بر جوامع خاورمیانه، نظمی تاریخاً تحمیلی‌‌ست که موجد تضادهای متعددی در درون این جوامع بوده است. در دهه‌های اخیر، با ورود تحمیلی اسلام سیاسی و نئولیبرالیسم به خاورمیانه و تجمیع همه‌ی پیامدهای‌شان، عمق و دامنه‌ی این تضادها رشد چشم‌گیری داشته‌اند. به‌همین نسبت، میزان شکنندگی درونی این جوامع و دولت‌های‌شان افزایش ملموسی یافته است. وقوع خیزش‌های بهار عربی که خود بازتابی بود از اشباع رنج و نارضایتی عمومی از پیامدهای نئولیبرالیسم، اسلام‌گرایی و خفقان سیاسی، بالابودنِ درجه‌ی این شکنندگی را آشکار ساخت. از همین‌رو، دوام نظم اقتصادی-سیاسیِ تحمیلی در همه‌ی این جوامع مستلزم وجود دولت‌هایی‌ست که بنیان‌های‌ اقتدارشان بر بسط بی‌وقفه‌ی نظامی‌گریِ استوار است. {و این همان گره‌گاهی‌ست که حتی این دولت‌های پیرامونی را به بخشی از چرخه‌ی جهانی «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» ملحق ساخته است[9]}. بسیاری از این دولت‌ها (نظیر دولت ایران) فاقد ارتباطی ارگانیک با اکثریت جامعه هستند و مسیر تاریخی استقرار و تثبیت قدرتِ آن‌ها به‌واقع فرآیند تجمیع انحصاریِ قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بوده است. پیاده‌سازی بی‌محابای سیاست‌های نولیبرالی در جوامع «جنوب جهانی»، ابعاد و شتاب خیره‌کننده‌ای به فرآیند تجمیع انحصاری منابع قدرتْ نزد نخبگان دولتی بخشید. دو فاکتور عمده در تکوین این فرایند مؤثر بوده‌اند: از سویی سلب مالکیت مستمر از جامعه و انتقال منابع ثروت ملی به نخبگان حاکم جذابیت مقاومت‌ناپذیری برای حاکمان داشته است (به‌یاد بیاوریم اراده‌ی خلل‌ناپذیر دولت ایران برای بازسازی داوطلبانه‌ی اقتصاد برپایه‌ي الگوی نولیبرالی، از پایان جنگ تاکنون)‌. و از سوی دیگر، مهار و سرکوب پیامدهای سیاسی نولیبرالیسم (مقاومت توده‌های فرودست) نیازمند ادغام هرچه‌ بیش‌تر ساختار سیاسی و دستگاه نظامی‌ در یک‌دیگر بوده است. بدین‌ترتیب، گسترش و تثبیت نولیبرالیسم، شکاف از پیش موجودِ میان میان دولت و مردمان در جوامع خاورمیانه را هرچه بیش‌تر افزایش داد. پویش دولت ایران نمونه‌ی تاریخی شاخصی در این‌باره است.

همان‌گونه که نهاد دولت در جوامع خاورمیانه از اواخر قرن نوزدهم بر بستر فشار شرایط جهانی (مناسبات امپریالیستی) تکوین یافت تا ملزومات گسترش جهانی سرمایه‌داری را تأمین کند، در دهه‌های پایانی قرن بیستم هم دولت‌‌های ظاهرا بالغ و مستقل خاورمیانه نقش فعالی در گسترش و تثبیت جهانی نولیبرالیسم ایفا کردند؛ تا این تازه‌ترین صورت‌بندی تاریخی انباشت سرمایه، گریزگاهی برای سرمایه‌داریِ بحران‌زده فراهم آورد. این بار اما لزوماً پای وابستگی سیاسی مستقیم دولت‌های خاورمیانه به قدرت‌های خارجی در میان نبود/نیست، بلکه روند توسعه‌ی ناموزون در انکشاف جهانی سرمایه‌داریْ اقتصاد این کشورها را به‌طور شکننده‌ای به بازار جهانی وابسته کرده است. پس، حاکمان در خاورمیانه (همانند بسیاری از کشورهای جنوب جهانی)، خواه برای بقای سیاسی خویش و خواه برای تضمین منافع اقتصادی انحصاری‌شان، وظیفه‌ی پاسداری از نظم جهانی سرمایه‌دارانه در قلمروی بومی خویش را «داوطلبانه» برعهده می‌گیرند. به‌بیان دیگر، طبقه‌ی حاکم بومی به‌عنوان عضوی از پیکر طبقه‌ي حاکم جهانی، از نظم مسلط سرمایه‌دارانه در برابر انبوه مردمان ستم‌دیده‌ای پاسداری می‌کند که بازندگان اصلی تداوم این نظم هستند؛ خصوصاً در دورانی که بحران‌های چندگانه‌ی سرمایه‌داری شدت و وسعت بی‌سابقه‌ای یافته‌اند. از این منظر، در شرایطی که جوامع جنوب جهانی و کل خاورمیانه دست‌خوش التهابات سیاسی متناوب هستند، انکشاف فرآیندی انقلابی در جغرافیای سیاسی ایران می‌تواند جرقه‌ای باشد در انبار باروت خاورمیانه و برانگیزاننده‌ی خشم و امید و خیزش سایر مردمان ستم‌دیده در جغرافیای ملتهب خاورمیانه؛ چیزی همانند تکرار دومینوی خیزش‌های انقلابی در جریان بهار عربی[10].

3. درباره‌ي رابطه‌ي عشق و نفرت بین حاکمان «ایران و غرب»

از آن‌چه گفته شد می‌توان دریافت که هر خیزشی علیه نظم استبدادی، توامان خیزشی علیه مناسبات نظم جهانی‌ست، حتی اگر در مطالبات مستقیم آن چنین داعیه‌ای مشهود نباشد. چون نه‌فقط نظام‌های استبدادی معاصر از دل توسعه‌ی جهانی-تاریخیِ سرمایه‌داری تکوین یافته‌اند، بلکه بازتولید نظم جهانی معاصر هم مستلزم برقراری و دوام دولت‌های استبدادی‌ در سپهر «جنوب جهانی»‌ست. مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌های پیرامونی در بازتولید نظم جهانی سرمایه‌دارانه‌ را می‌توان در دو کارکرد کلی زیر فشرده کرد: میانجی‌گریِ آمرانه‌ی الگوهای اقتصادی و نیازمندی‌های سیالِ نظم جهانی در مقیاس بومی/محلیِ؛ و مهار و سرکوب مقاومت ناگزیر توده‌‌های فرودست در برابر تبعات این الگوهای تحمیلی[11]. تنش‌های سیاسی مقطعی میان دولت‌های کانونی سرمایه‌داری با برخی دولت‌ها در «جنوب جهانی»، که عمدتاً متأثر از کشاکش‌های امپریالیستی بین کانون‌های سرمایه‌داری‌ست، نمی‌تواند تاجایی پیش برود که کارکردهای این دولت‌های پیرامونی برای تداوم نظم جهانی را معلق یا مختل سازد. حاکمان دولت‌‌های کانونی سرمایه‌داری، به‌رغم همه‌ی اختلافات مقطعی با همتایانشان در برخی کشورهای پیرامونی، در عمل آن‌ها را به‌منزله‌ی بخشی ضروری از طبقه‌ی جهانی بورژوازی تلقی می‌کنند[12]، چرا که منافع مشترک و دغدغه‌های مهمی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهند؛ ازجمله ضرورت رویارویی با طبقه‌ی جهانی فرودستان. از این منظر، قدرت‌های غربی نه‌فقط نفعی در سرنگونی دولت اسلامی ایران ندارند، بلکه آن‌ها خود بخشی از معضل‌اند، نه بخشی از راه‌حل! قدرت‌های جهانی تنها زمانی به شکلی از سرنگون‌سازی دولت کنونی ایران تن می‌دهند که ثبات دولت فعلی به‌طرز بازگشت‌ناپذیری در معرض فروپاشی باشد. اما از آن‌جا که ناپایداری سیاسی در بنیان دولت‌های استبدادی قرار دارد، فرآیند تدارک «بدیل‌ سیاسی از بالا» برای دولت‌های استبدادی ــ هم‌چون طرحی جای‌گزین (Plan B) ــ معمولاً بسی پیش‌تر از زمان بروز تنش‌های حاد سیاسی آغاز می‌شود. به پشتوانه‌ی این تدارک پیشینی، دولت‌های غربی تمامی امکانات و منابع خود را طی دوره‌ی حادشدن ناپایداری سیاسیِ (خیزش‌های توده‌ای) به‌کار می‌گیرند تا فرآیند تعیین دولت بعدی مطابق نیازها و انتظارات آن‌ها شکل بگیرد. در همین راستا، در وضعیت کنونی قدرت‌های جهانی پیش از هر چیز می‌کوشند تا فرآیند انقلابیِ حاضر را به یک «گذار سیاسی مهارشده» استحاله دهند؛ گذاری پیش‌دستانه از طریق مهندسی سیاسی برای مهار و سرکوب قابلیت‌های دگرگون‌ساز خیزش انقلابی و شکل‌دادن به نخبگان دولت بعدی («بدیل‌سازی از بالا»)، به‌گونه‌ای که ساختار و مضمون آن در چارچوب مطلوب نظم جهانی بگنجد. شواهد تاریخی متعددی بر وجود چنین سازوکاری گواهی می‌دهند؛ از انقلاب‌ ایران (1979)، تا انقلاب‌های مصر (2011)، سودان (2019-2020)، و غیره.

مهم‌ترین رکن یک «گذار سیاسی مهارشده» (بدیل‌سازی از بالا)، سلب فاعلیت سیاسی از توده‌ی مردمان معترض و واگذاری آن به نخبگان و جریانات سیاسی مورد اعتماد قدرت‌هاست، که خود متکی بر سازوکارهای کسب هژمونی سیاسی در فراز و نشیب‌های خیزش توده‌ای و فرآیند دگرگونیِ سیاسی‌ست. با توجه به شالوده‌ی نظامی بسیاری از دولت‌های جنوب جهانی، نظامیان طبعاً مهم‌ترین تکیه‌گاه قدرت‌های غربی برای تضمین ثمره‌ی نهاییِ تحولات سیاسیِ دوره‌ی گذار هستند (بر این اساس، دگردیسی هدایت‌شده‌ی سپاه پاسداران گزینه‌ای بسیار محتمل در تحولات آتیِ ایران است). اما نظامیان لزوماً نخستین و آشکارترین همکار/پارتنر سیاسی نیستند، چون برجسته‌شدن پیش‌رسِ نقش بنیادیِ آنان مخل نمای «دموکراتیک» پروژه‌ی گذار سیاسیِ مهارشده است. وانگهی، هزینه‌های سیاسی هم‌دستی قدرت‌های غربی در کودتاهای نظامی در جنوب جهانی ایجاب می‌کند که تکیه بر نظامیان با روش‌های ظریف‌تر و پوشیده‌تری انجام گیرد. در همین راستا، امروزه دولت‌های غربی، به‌موازات همراهی و همکاری با نظام‌های استبدادی حول منافع مشترک[13]، برای مواجهه‌ با شرایط محتملِ فروپاشی ثباتِ سیاسیِ این دولت‌ها معمولاً گزینه‌هایی را تدارک می‌بینند که از قابلیت بیش‌تری برای جلب همراهی و اقبال عمومی برخوردار باشند[14]. دست‌کم از ربع پایانی قرن بیستم روال کلی کار معمولا پرورش گفتمان‌هایی‌‌ بوده که در عین انتقاد از (یا مخالفت با) نظام استبدادی مستقر در کشور مورد نظر، با منطق نظم جهانی مسلط قابل مفصل‌بندی‌اند؛ نظیر گفتمان نئولیبرالی در بسته‌بندی حقوق‌بشری. این گفتمان‌ها به‌مدد شبکه‌های آکادمیک و زیرساخت‌های رسانه‌ایْ بومی‌سازی و تکثیر می‌شوند. هم‌زمان، آن دسته از نیروهای سیاسی اپوزیسیون (یا شبه‌اپوزیسیون) که مشی سیاسی‌شان با مبانی این گفتمانْ جمع‌پذیر است، به ‌شیوه‌های مختلف تقویت و برجسته می‌شوند. بدین‌ترتیب، قدرت‌های غربی به‌موازات بهره‌مندی از مزایای کارکردی یک نظام دیکتاتوری و همکاری-پشتیبانیِ فعال، زمینه‌های تکوین بدیل «مطلوب» آن را نیز تدارک می‌بینند تا خود را برای شرایط ناپایداری سیاسی در آن جغرافیای معین مهیا سازند. آن‌ها بدین ‌طریق همچنین یک اهرم فشار سیاسی برای مهار تک‌روی‌های محتمل آن دولت استبدادی یا نزدیک‌شدنِ آن به قطب امپریالیستیِ رقیب در اختیار می‌گیرند. {این نوع تصویرپردازی به‌سهولت با «توطئه‌اندیشی» یا «تئوری توطئه» تخطئه می‌شود. حال آن‌که در دنیای امروز تأمین و بازتولید هژمونی در سپهر انضمامی-تاریخی بخشا به‌میانجی سازوکارهای نیمه‌پنهان سازمان‌دهی قدرت محقق می‌شود که مستلزم مداخلات مستمر «اتاق‌فکر»های تدوین استراتژی و تاکیتک، و نیز کارکردهای نهادهای امنیتی‌ و رسانه‌ای‌ست. نادیده‌گرفتن نقش این‌دسته عواملْ ناشی از درکی انتزاعی از نحوه‌ی تاثیرگذاری قانون‌مندی‌های کلان در تعین‌بخشی به تحولات تاریخی-اجتماعی‌ست؛ و توامانْ مستلزم انکار بسیاری از فاکت‌های تاریخی‌ست.}

فرآیند «بدیل‌سازیِ از بالا»، در عمل بسیار پیچیده‌تر از این شِمای کلی‌ست، چون تحقق و پیشبرد آن در بافتار شرایط سیال انضمامی-تاریخی و پیش‌آمدی‌بودنِ بسیاری از فاکتورهای دخیل رخ می‌دهد. با این حال، می‌توان خطوط کلی آن را ــ طی دو دهه‌ی اخیر ــ در خط‌مشی دولت‌های غربی نسبت به تحولات و ناپایداری‌های سیاسی در جغرافیای ایران رصد و شناسایی کرد: نخست اصلاح‌طلبان و نواندیشان دینی هم‌چون بدیل سیاسی مطلوب قدرت‌‌های غربی (عمدتاً به‌سان اهرم فشار برای تعدیل خط‌مشی دولت ایران) برجسته شدند. سپس، با افول ستاره‌ي اقبال اصلاح‌طلبان نزد مردمان ایران، طی دوره‌ی نسبتاً کوتاهی نولیبرال‌های جوان و نئوکان و رهیافت ناسیونالیسم ایران‌شهری با اقبال دولت‌های غربی مواجه شدند. اما در پی تشدید منازعات دولت‌های غربی با دولت ایران، گفتمان سلطنت‌طلبی با محوریت رضا پهلوی به‌سان یک بدیل‌‌ پوپولیستی در کانون توجه قدرت‌های غربی قرار گرفت. در ظاهر به‌نظر می‌رسد که در این جابه‌جایی‌ها نوعی بی‌قاعدگی (رندوم‌وارگی) وجود دارد. اما همه‌ی این‌ها صرفاً تبعات و نمودهای یک پروسه‌ی «آزمون و خطا» هستند و از محدودیت‌های کنش ایجابی در سپهر سیال انضمامی-تاریخی ناشی می‌شوند؛ ازجمله به‌دلیل تغییرات سیال در موازنه‌ی نیروها و وزن گفتمان‌ها در سپهر سیاسی ایران. در عین حال، همه‌ی این گزینه‌ها در یک خصلت بنیادی اشترک دارند و آن امکان مفصل‌بندی آن‌ها با‌ نظم سرمایه‌دارانه است.

با این همه، با توجه به تحولات پرشتاب در فضای سیاسی متاخر ایران، به‌نظر می‌رسد که اینک نزد قدرت‌های غربی حتی الگوی سلطنت‌طلبی (حول فر پادشاهی رضا پهلوی) نیز جذابیت سابق خود را به‌منزله‌ی یک بدیل سیاسی محتمل برای آینده‌ي تحولات ایران تاحدی از دست داده است. بنا به شواهد موجود، ظاهراً ستاره‌ي بخت جاه‌طلبی‌ سیاسی مسیح علی‌نژاد نیز صرفاً فروغی زودگذر داشته است؛ به‌رغم این‌که الصاق وی به «مسئله‌ي زنان» (عمدتاً حجاب اجباری) در بازنمایی‌های مین‌استریم، امکانات زیادی را برای مشارکت وی در یک پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» نوید می‌داد[15]. اگر این مشاهدات درست باشند، علت اصلی افول جاذبه‌ی سیاسی پهلوی و علی‌نژاد، به‌عنوان ذخایری برای پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا»، را بی‌گمان می‌باید در مختصات رادیکال خیزش ژینا جست‌وجو کرد. چرا که با گسترش این خیزش چنان پتانسیلی برای دگرگونی بنیادی (در جامعه‌ي ایران) آزاد شد که تنگی و تناقضات بدیل‌های محتمل قبلی عیان گردید. برای مثال، خواست دیرین «آزادی» با جای‌گرفتن در ترکیب «زن، زندگی، آزادی» معنایی چنان ژرف یافته که الگوی سیاسی مبتنی بر قدرت فردی، وسیعاً بی‌اعتبار شده است. و به ‌همین سان، مسئله‌ی زنان چنان ماهیت انقلابی‌ای در این خیزش یافت که افق‌ سیاسیِ محدود امثال علی‌نژاد صرفاً پوستینی کهنه و بازدارنده از کار درآمده است. به‌بیان دیگر، خیزش انقلابی حاضر از مدعیان سابق رهبری سیاسی بسی فراتر رفته است و لذا امکانات قبلی آن‌ها برای ایفای نقش در پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» را تا حد زیادی سوخت و نابود کرده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های غربی در پاسخ به تشدید ناپایداری سیاسی دولت ایران نیازمند برپایی بدیلی فوری و متفاوت هستند؛ بدیلی که بتواند تنوع درونی خاستگاه‌ها و مطالبات این خیزش را در خود ادغام کند؛ و هم‌زمان ــ با تکیه بر چنین قابلیتی ــ روند رشد فاعلیت‌ سیاسی رادیکال توده‌ها (مسیر انکشاف انقلاب) را به‌نفع یک گذار سیاسی هدایت‌شده (از بالا) مسدود سازد. با این مقدمات، به بخش پایانی و انضمامی‌تر این نوشتار می‌رسیم. یعنی این پرسش که آیا اقبال عمومی فزآینده به کارزار سیاسی حامد اسماعیلیون ترجمان یا مقدمه‌ی تدارک چنین بدیلی است؟

4. در جست‌وجوی تکیه‌گاهی «بیرونی» برای خیزش انقلابی ژینا؟

در پرتو بحث فوق، شاید روشن شده باشد که دولت‌های غربی خود بخشی از سازوکارهای تکوین و تحکیم زنجیرهای ستمی هستند که ستم‌دیدگان ایران بار دیگر برای رهایی از قید و بندهای آن‌ها به‌پا خاسته‌اند. و این‌که نخبگان حاکم در نظام‌های دیکتاتوری بدون اتکا به پشتیبانی خویشاوندان طبقاتی خویش در کانون‌های سرمایه‌داری عمر سیاسی کوتاهی خواهند داشت. نشان دادیم که ماهیت نظم جهانی و مناسبات قدرتِ محافظِ آن به‌گونه‌ای‌ست که حاکمان دولت‌های قدرت‌مند نه‌فقط نفعی در رهایی مردمان ایران ندارند، بلکه تمام تلاش خود را به‌کار خواهند بست تا هر خیزش انقلابی به‌سرعت متوقف گردد و به اصلاحات و تغییراتی جزئی ختم شود[16]؛ و در عین‌ حال، درصورت اجتناب‌ناپذیربودن تغییرات کلان سیاسی، می‌کوشند مسیر این تغییرات را تحت مدیریت و نفوذ هژمونیک خود درآورند. در وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد که تغییر کلان در ساختار سیاسی ایران اجتناب‌ناپذیر شده است (بین مردمان ستم‌دیده و حاکمان شطی از خون روان است و پل‌های بازگشت به‌کلی نابود شده‌اند). بنابراین، پرسش این است که بدیل مطلوب حافظان نظم جهانی برای آتیه‌ي سیاسیِ جغرافیای ایران چه خصلت‌‌هایی دارد و تحمیل آن چگونه امکان‌پذیر است[17]؟

دیدیم که به‌واسطه‌ی رشد و تعمیق مبارزات مستمر و خیزش‌های متوالیِ ستم‌دیدگان تا افق انقلابی کنونی، گفتار سلطنت‌طلبی ــ با تاخیری چندساله پس از گفتار اصلاح‌طلبی ــ از سکه افتاده یا دست‌کم در حال افول است. به‌طور مشابهی، به‌دلیل تعمیق مبارزه‌ی فمینیستی در جریان قیام ژینا، چهره‌سازی «نوگرایانه»ی رسانه‌های مین‌استریم از مسیح علی‌نژاد هم کارآییِ مورد انتظار خود را از دست داده است. همچنین، درمجموعه نیروهایی که رسما ذیل گرایش‌های راست‌گرایی سیاسی جای می‌گیرند، وزنه‌ی قابل اتکایی که قدرت‌های غربی بتوانند بر روی آن سرمایه‌گذاری سیاسی کرده تا سکان هدایت دولت آتی (یا دست‌کم فرآیند گذار به دولت آتی) را به آن واگذار کنند وجود ندارد. تضادهای تاریخی انباشته در جامعه‌ی ایران، چندپارگی‌های این جامعه، تنوع مطالبات و رویکردها، و پویش پرتلاطم تحولات کنونیْ شرایط پیچیده‌ای پدید آورده‌اند که بی‌گمان نحوه‌ی مداخله‌ی بیرونی برای «بدیل‌سازی از بالا» را نیز متأثر می‌سازد.

جامعه‌ی ایران وسیعا زخم‌خورده است. شمار کثیری در حد توان خود به اشکال مختلف علیه رژیم مسلط پیکار می‌کنند. آن‌ها قاطعانه تمامیت این رژیم را نفی می‌کنند، چون تجارب بی‌شمار سالیان ستم نشان داده‌اند که هیچ یک از مطالبات متنوع آنان[18] تحت سیادت رژیم کنونی قابل تحقق نیست. نزد انبوه ناهمگون مردمانِ مخالف و معترضْ مجموعه‌ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است. با این همه، این مردمان ستم‌دیده و عاصی و خشمگین لزوماً از چارچوب‌های سیاسی-ایدئولوژیک مشخصی برای دستیابی به این مطالبات پیروی نمی‌کنند. بیش از چهار دهه خفقان سیاسی (سرکوب آزادی‌ بیان، حق تشکل‌یابی و حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها)، در کنار سیاست‌زُدایی نولیبرالی از عرصه‌ي عمومی، و تجارب شکست‌ها و فریب‌های سیاسی، اکثریت مردمان ستم‌دیده‌ی جغرافیای ایران را «سیاست‌زده» کرده است. فعالیت بی‌وقفه‌ی پروپاگاندای رژیم، بلواهای مستمر در شبکه‌های اجتماعی مجازی حول دیدگاه‌های سیاسی رقیب و سیل روزانه‌ی اطلاعات و دیدگاه‌های ضدونقیض هم بر شدت این سیاست‌زدگی افزوده‌اند. پس، با این‌که عاصی‌ترینِ این مردمان، در هم‌گرایی خشم‌ و امیدشانْ ناب‌ترین خیزش سیاسی دهه‌های اخیر را رقم‌ زده‌اند، اکثریت ستم‌دیدگان ــ متأثر از مازادهای نظم مسلط ــ عمدتاً رغبتی به سیاستِ متعارف یا صورت‌بندی‌های سیاسیِ موجود ندارند. به‌واقع، مختصات حاکم بر فضای فکری جامعه‌ی ایران، به‌رغم تأثیرات مثبت خیزش‌های متوالی، هنوز هم برخی از ویژگی‌های شاخص عصر نئولیبرال را بازتاب می‌دهد، ازجمله افول جمع‌گرایی و سیاست (در معنای امر جمعی) و عروج جایگاه پرسش‌ناپذیر فرد؛ فردی گسسته از پیوستار جامعه و تاریخ، و لذا بدون پشتوانه و قطب‌نمای سیاسی.

پیکار جمعی عرصه‌ی آموزش سیاسی‌ست و یادگیری جمعی در فرآیند خیزش‌ توده‌ای شتاب و ابعاد بی‌سابقه‌ای می‌یابد؛ هم‌چنان‌که تاکنون در قالب پس‌زدن نسبیِ گرایش‌های ارتجاعی شاهد بودیم. لذا تردیدی نیست که تداوم و تعمیق این خیزش «می‌تواند» مانند آن رود اساطیری این طویله‌ی اوژیاس را از انباشت آلودگی‌های نولیبرالی و دیگر آلودگی‌های بازدارنده پاک کند و سوژه‌ی جمعی انقلابی بپروراند. اما مشکل این‌جاست که درست به‌دلیل همین بالقوه‌گی، کانون‌‌های جهانی قدرت در تدارک مهار و دگردیسی‌ِ این خیزش و متوقف‌سازیِ پویش انقلابی آن هستند. پاشنه‌ی آشیلی که اینک قدرت‌مندان نشانه رفته‌اند، همان خلاء تجارب و سنت‌های سیاسیِ جمع‌گرایانه یا خلاء سازمان‌یافتگی ستم‌دیدگان است. جامعه‌ي اتمیزه‌ی ایران به‌رغم تجربه‌ی زنده‌ی این خیزش هنوز از انقیاد پیامدهای بازدارنده‌ی چند دهه خفقان سیاسی و دوران سیاست‌زُدایی نولیبرالی رها نشده است. سیاست‌زدگی و فهم از سیاست در معنای «نمایندگی سیاسی»، یا واگذاری سوژگی خویش به نخبگان سیاسی، هم‌چنان ــ در مقیاس فراگیر ــ حضور قاطعی دارند. همه‌ی این‌ خصلت‌ها ردپای مشهودتری نزد اکثریت جمعیت دیاسپورای ایرانی دارند که اکثراً پیوند زنده و مستقیمی با وجوه پالایش‌دهنده‌ی خیزش‌های گذشته و جاری نداشته‌اند و عمدتاً (نه تماما) از فضای کنش‌گری جمعی به‌دور بوده‌اند. این عوامل، گرایش دیرین به برسازی قهرمانان سیاسی را دامن زده‌اند؛ و با توجه به بسترهای تاریخیِ ترسیم‌شده از تلاقی خفقان سیاسی و نولیبرالیسم، چه بهتر که این قهرمانان فاقد پیشینه و داعیه‌ی سیاسی و برکنار از دعواهای کهنه‌ی چپ‌گرایان و راست‌گرایان باشند. در این میان، سابقه‌ی دفاع فعال از حقوق بشر، که در باور عمومی عمدتاً غیرسیاسی تلقی می‌شود، شاخص قدرت‌مندی برای قهرمانان سیاسی عصر جدید است؛ خصوصاً اگر فرد مورد نظر خود مستقیما قربانی نقض حقوق‌بشر باشد.

روشن است که مشخصات برشمرده‌شده در این سطرهای آخر تصادفاً در شخص حامد اسماعیلیون جمع شده‌اند. بر بستر شرایط تاریخی یادشده و درک تحمیلی و مسلط از سیاست، تجمیع این مشخصات در اسماعیلیون او را در موقعیتی ویژه، با قابلیت جلب اعتماد عمومی، قرار داد. این بالقوه‌گی زمانی در مسیر فعلیت‌یابی قرار گرفت که اسماعیلیون و یارانش ایستادگی قابل‌ستایشی در پروسه‌ی دادخواهی جان‌باختگان پرواز 752 نشان دادند. پیوند ذاتی دادخواهی با حقیقت و نیز حقانیت دادخواهان، در تقابل با انکار وقیحانه‌ی جنایت از سوی دولت ایران و مماشات‌جویی دولت کانادا، فراز و فرودهای این پروسه‌ی دادخواهیْ بازتاب قابل توجهی یافت. در شرایطی که حاکمان ایران پس از کشتار و سرکوب «مقتدرانه»ی آبان 98، سرکوب‌ها و کشتارهای بعدی را فاتحانه جشن می‌گرفتند، و هم‌زمان فضای سیاسی و رسانه‌ای خارج‌کشور نیز عمدتاً به تسخیر لابی‌ها و توجیه‌گران و مبلغان دولت ایران درآمده بود، ایستادگی‌ اسماعیلیون و یارانش بر پروسه‌ي دادخواهی و پیروزی‌های کوچک آنان ارج و اهمیت ویژه‌ای یافت. در امتداد چنین شرایطی، خیزش ژینا درگرفت. لذا از یک‌سو، اهمیت نمادین آن جنبش دادخواهی و امکانات پیشروی حقوقی در آن افزایش یافت؛ و از سوی دیگر، دادخواهی علیه جنایت دولت ایران ــ خواه‌ناخواه ــ در پیوند با فضای خیزش ژینا و مطالبات گسترده‌تر آن قرار گرفت. در چنین بستری، و در غیاب نیروها و سازمان‌های سیاسیِ برخوردار از اعتبار و اعتماد عمومی، فراخوان اسماعیلیون برای راهپیمایی‌ در شهرهای کانادا (اول اکتبر) با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. با این موفقیت، خود وی بی‌درنگ در کانون توجهات و انتظارات عمومی قرار گرفت. موقعیت ویژه‌ای که او را در برابر یک مسئولیت سیاسی بزرگ قرار داد. پس از آن، تشکیل حلقه‌ی «ایرانیان برای عدالت و حقوق‌بشر»، فراخوان به تظاهرات برلین و سپس کارزار رسانه‌ای خطاب به رهبران گروه قدرت‌های جی-7 نشانه‌های روشنی بودند از این‌که او دست به انتخاب زده و این مسئولیت سیاسی ناهنگام را پذیرفته است.

تا این‌جای کار، تصویری کلی و توصیفی از سیر حرکت اسماعیلیون تا موقعیت کنونی‌اش ترسیم کردیم. اینک به شکنندگی‌ها و مخاطرات موقعیتی که او در آن قرار گرفته و خطرات بالقوه‌ی آن برای خیزش ژینا می‌پردازیم. پیش از هر چیز، سه مشاهده‌ی عمده را مرور کنیم: اسماعیلیون در کارزارها و تحرکات اخیرش قدرت‌های غربی را (تحت‌عنوان «جهان آزاد») مخاطب قرار داده است؛ رسانه‌ها و سیاست‌مداران غربی از برجسته‌شدن اسماعیلیون در قالب نماینده‌ی مخالفان دیاسپورای ایرانی استقبال کرده‌اند؛ شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها عموما با پرچم ایران و شعارهای ناسیونالیستی به استقبال فراخوان‌های اسماعیلیون رفته‌اند. اهمیت این مشاهدات در آن است که بر برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستیِ گشوده به‌سوی «غرب» دلالت دارند که پیشاپیش میدان تحرکات حامد اسماعیلیون را مقید می‌سازد؛ و هم‌زمان دلیل اقبال قدرت‌های غربی به چهره‌شدن فزآینده‌ی اسماعیلیون را آشکار می‌سازند، که همانا خواست متصلب‌سازیِ خیزش انقلابی جاری در پیکر یک الگوی سیاسی متعارف و مهارپذیر است. تصلب‌یابیِ خیزش در سیمای یک شخص می‌تواند مقدمه‌ای‌ باشد برای برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستی گشوده به‌سوی «غرب». این داعیه نیازمند توضیح است:

الف) دولت جمهوری اسلامی به‌عنون «شر اعظم» در نظر بسیاری از مردمان ستم‌دیده‌ی ایران، دهه‌های متوالی قدرت‌های غربی و «جهان غرب» را به‌عنوان شر اعظم معرفی کرده است تا خفقان سیاسی و فلاکت اقتصادی و سایر ستم‌های هم‌بسته با آن‌ها را فرافکنی کند. در سوی دیگر، افزایش منازعات بین قدرت‌های غربی و دولت ایران در دو دهه‌ی اخیر این دوگانه‌سازی را در ذهنیت عمومی تثبیت کرده است. اما ضدیت فزآینده‌ی مردمان ستم‌دیده با دولت اسلامی مضمون خاصی به این دوگانه‌اندیشی بخشیده که فاقد هرگونه دید انتقادی نسبت به جایگاه قدرت‌های غربی در ایجاد و تثبیت نظم جهانی، و انقیاد ستم‌بار جامعه‌ی ایران در متن آن است. درنتیجه، خلاصی از این رژیم و تحقق «دموکراسی»، هم‌چون خواستی به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های غربی هم در آن سهیم‌اند. در این میان، جهت‌گیری گفتمانیِ مشترک (و متناقض‌نمای) نخبگان و رسانه‌های دولتی ایران و غرب برای القای هم‌‌پیوندی دموکراسی و بازار آزاد، وسیعاً به این انگاره دامن زده که رهایی از فلاکت اقتصادی در گرو اتخاذ الگوی غربی بازار آزاد است. همه‌ی این‌‌ها در کنار هم‌پیمانی راهبردی و پرهزینه‌ی دولت ایران با بلوک قدرت‌های مخالف غرب (روسیه و چین)، زمینه‌ساز نوعی سمپاتی گسترده برای توسل به قدرت‌های غربی برای خلاصی از وضع موجود شده است. این بستر تاریخی-انضمامی، هم رویکرد فعلی حلقه‌ی اسماعیلیون به گفت‌وگو با قدرت‌های غربی را توضیح می‌دهد، و هم پذیرش غیرانتقادی فراگیر این رویکرد را. اما مهم‌تر از آن، نشان می‌دهد که سوق‌دادنِ عملیِ خیزش انقلابی به کانال «گذار سیاسی مهارشده»، مستلزم برجسته‌سازیِ و پیشبرد رویکرد فوق به‌سمت دلالت‌هایِ نهاییِ آن است. تحقق چنین هدفی ــ دست‌کم در حال حاضر ــ مستلزم افزایش وزن سیاسی اسماعیلیون است.

ب) هر نظام دیکتاتوری در امتداد عملکردهای خویش به‌نوعی مسیر تحولات آینده‌ی جامعه‌ی تحت سلطه‌اش را شکل می‌دهد: خفقان سیاسی «غرب‌گرا»ی تحمیل‌شده توسط شاه پهلوی مسیر عروج سیاسی اسلام‌گرایی خمینی و «غرب‌ستیزیِ» نمایشیِ آن را هموار کرد. کمابیش به‌همان سیاق، خفقان سیاسی «ضداستکباریِ» تحمیل‌شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، بستر پرورش ناسیونالیسمی گشوده به‌سوی «غرب»‌ را مهیا ساخت[19]. باید به‌خاطر داشت که مردمان جغرافیای سیاسی ایران علاوه‌بر همه‌ی ستم‌هایی که (به‌درجات مختلف) متحمل شده‌اند، وسیعاً تحقیر و انکار شده‌اند (هرچند به‌درجات مختلف)، درحالی که از بیان رنج‌ها و آمال خود در قالب‌های جمعی منع شدند. هم‌زمان، در عصر فراگیرشدنِ جهان رسانه‌ای، مردمان این جغرافیا عمدتاً در «این‌همانی» با حاکمان سیاسیِ خود و المان‌های فرهنگی-سیاسیِ مسلط بازنمایی شده‌اند. انباشت تجارب فردیِ تحقیر در جغرافیای ایران، در پیوند با تحولات سال‌های اخیر، به‌‌طور فزآینده حس عمومی «تحقیر تاریخی[20]» را برانگیخته است، که به‌نوبه‌ی خود در انباشت و انفجار خشم همگانی مؤثر بوده است. اما فراگیرشدن حس «تحقیر تاریخی»، به‌گواهی شواهد متعدد تاریخی، همچنین زمینه‌‌ساز رشد گرایش‌های ناسیونالیستی‌ست. رشد این گرایش‌ها در غیاب مجاری تمرین سیاست (امر جمعی) و الگوهای مترقیِ بدیل، فضا را برای ظهور نوعی پوپولیسم ناسیونالیستی مهیا ساخته است. موجی که قادر است انبوهی از انسان‌های «غیرسیاسی» ولی ناراضی را با خود همراه کند. از سوی دیگر، ناسیونالیسم بنا به خصلت‌های درونی‌اش، مستعد پرشدن با محتوای سیاسی راست‌گرایی‌ست. بدین‌ترتیب، در شرایط تاریخی متاخر ایران، پوپولیسم ناسیونالیستی «غرب‌گرا» ظرفی‌ست که در صورت عبور خیزش‌های توده‌ای از سد ماشین سرکوبِ دولتی،‌ علی‌الاصول (نه لزوماً) می‌تواند به آن‌ها شکل بدهد و حدود مرزیِ آن‌ها را متعین سازد. همین قابلیت، و تلاش برای محقق سازی آن، نشان می‌دهد که چرا رضا پهلوی سال‌ها، به‌عنوان بدیلی برای تلاطمات ناگزیر آتی، در مرکز توجه قدرت‌های غربی قرار داشته است. اینک، پس از گسترش و تعمیق قیام ژینا، به‌نظر می‌رسد تحقق مسیر پوپولیسم ناسیونالیستی «غرب‌گرا» نیازمند گزینه‌ی موثرتری‌ست که با (داعیه‌ی) نمایندگی مطالبات متنوع‌تر جامعه و بازنمایی تکثرگرایی، توان جلب بخش‌های وسیع‌تری از مخالفان را داشته باشد؛ گزینه‌ای که توان هماوردی با عمق و ابعاد این خیزش و توان پیوندیابی با خشم همگانیِ آزادشده را داشته باشد. ظاهراً حامد اسماعیلیون ــ خواسته یا ناخواسته ــ در مرکز چنین ضرورتی قرار گرفته است.

جمع‌بندی:

در بخش آخر نشان داده شد که چرا و چگونه حامد اسماعیلیون در موقعیت عروج سیاسی قرار گرفت: در‌ یک‌سو چهره‌ی سیاسی ظاهراً خنثی یا بی‌طرف او، با اعتبار اجتماعی برآمده از جنبش دادخواهی قرار داشت؛ و در سوی دیگر، تاثیرات عام خفقان سیاسی در سپهر سیاست‌زُدوده‌ی نولیبرالی. با برپایی و گسترش قیام ژینا، این دو زمینه در هم ترکیب شدند تا او قابلیت ویژه‌ای برای جلب اعتماد عمومی و ایفای نقش در این فضای گشوده‌ (ولی هم‌چنان خالی) بیابد؛ فضایی که لاجرم میدان جنگ‌های هژمونیک برای تعیین و تثبیت محتوای سیاسی‌ست. همین قابلیت، دلیل توجه سیاست‌مداران غربی و رسانه‌های مین استریم به او بود. بدین‌ترتیب، اسماعیلیون در موقعیتی قرار گرفت (یا به درون آن پرتاب شد) که فی‌نفسه یکی از عزیمت‌گاه‌های قدرت‌مداران برای استحاله‌ی افق انقلابیِ یک خیزش توده‌ای‌ست. این ارزیابیِ انتقادیْ مستقل از شخصیت اسماعیلیون و پیشینه‌ی گرایش‌ها و پیوندهای سیاسی اوست. تمرکز بر این وجه موضوع، نه‌فقط زمینه‌های ساختاری این خطر را کم‌رنگ می‌سازد، بلکه نیازمند اتکای سُست به انبوه اطلاعات ضدونقیضی‌ست که اکنون در میدان شایعات سیاسی به‌سرعت تکثیر می‌شوند. اما وجهی که در عمل‌کرد متاخر اسماعیلیون مستقیماً و به‌شدت قابل نقد است، بی‌توجهی آشکار او به کارکرد مناسبات جهانیِ سلطه و خطرات موقعیتی‌ست که در آن ایستاده است؛ مشخصاً نوع انتخابِ سیاسی وی، به توهمات رایج درباره‌ي «جهان آزاد»‌ و امکان تکیه بر قدرت‌های غربی برای تقویت خیزش حاضر (یا رهایی جامعه‌ي ایران) دامن می‌زند[21]. او می‌توانست/می‌تواند با ایستادگی بر مسئله‌ی دادخواهی و بسط رادیکال آن (با کمک سایر نیروهای مترقی) به یک جنبش دادخواهی سراسری، مکملی مفید در خارج کشور برای دوام و تقویت خیزش انقلابی در ایران فراهم سازد. چون ماهیت انقلابیِ حقیقت و عدالت‌جویی که پشتوانه‌ی جنبش دادخواهی‌ست، نه‌فقط قوای دولت ایران را تضعیف می‌کند، بلکه سرشت نظم جهانی مولد و پشتیبان مناسبات سلطه‌وستم در ایران را نیز آشکار می‌‌سازد[22]. و بدین‌طریق، به شکل‌گیری معنایی بدیل برای «همبستگی» کمک می‌کند. اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد که او مسیر ساده‌تر و دم‌دست‌تری را اختیار کرده که همانا پیروی از رهیافت رایجِ نولیبرالی به حقوق‌بشر است که توامان با نوعی پراگماتیسم افراطی تلفیق شده است. در امتداد این مسیر، نقش نمادین او در ایجاد همبستگی عمومی، خواه‌ناخواه به مسیر برآمدن پوپولیسم ناسیونالیستی یاری می‌رساند؛ وحدتی که به‌رغم بازنمایی تکثرگرای آن (در چارچوب‌های نمایشیِ موجود)، فی‌نفسه سرکوب‌گر تکثر است و همبستگی را از معنای مترقی و کارکردهای ضروری آن تهی می‌سازد.

جان کلام آن‌که تثبیت و پیکریابی یک خیزش در چهره‌ها، مقدمه‌ی استحاله و ادغام آن در نظم مسلط است. خیزش ژینا برای تحقق افق انقلابیِ‌اش تنها می‌تواند بر بسط نیروی درونی‌ِ خویش و پالایش مستمر آن تکیه کند. «در غرب خبری نیست»؛ اما دردها و زنجیرهای تاریخی مشترک با ملت‌های تحت‌ستم خاورمیانه، زمینه‌ی مادی مهمی برای گسترش مبارزات مشترک عرضه می‌کند، که به پشتوانه‌ی آن‌ها حفظ و تحقق افق انقلابی این خیزش ممکن خواهد گردید. به‌جای چشم دوختن به قدرت‌های دورست، می‌باید همبستگی انترناسیونالیستی را در همین جغرافیای مشترک سلطه و ستم جست‌وجو و بنا کنیم.

یادداشت‌ها:

[1].‌ پتیشن برای درخواست برخی مطالبات از سران «گروه هفت» (G7)، به ابتکار حلقه‌ی «ایرانیان برای عدالت و حقوق‌بشر»:

G7 Leaders: Expel Iran’s Diplomats / Demand that Political Prisoners Be Freed

[2].‌ با نظر به مشارکت بسیار گسترده‌ی دیاسپورای ایرانی در رشته تظاهرات‌های شهرهای کانادا و برلین ــ در پاسخ به فراخوان حامد اسماعیلیون ــ قابل انکار نیست که منبع الهام تازه‌ای برای بسیج سیاسی نارضایان و مخالفان رژیم ایران شکل گرفته است. پرسش این است که راهبرد محوریِ این منبع جدید بسیج سیاسی تا چه حد معطوف به جلب همراهی دولت‌های غربی‌ست. نوشتار حاضر با نشان‌دادن خطر گرایش به قدرت‌های خارجی برای خیزش انقلابیِ حاضر، زمینه‌ای برای واکاوی انتقادی این موضوع می‌گشاید. مضمون اصلی این متن ناظر بر نقد هر رویکردی‌ست که در ساحت تغییر سیاسیْ نگاه به بالادست دارد، نه به توان دگرگون‌ساز ستمدیدگان.

[3].‌ مانیا بهروزی: «درباره‌ی فمینیسم سرمایه‌دارانه – مسیرهای ادغام کنش‌گری فمینیستیِ فردگرایانه در سرمایه‌داری»؛ کارگاه دیالکتیک،‌ اسفند 1400.

[4].‌ در حال حاضر، خواست مطیع‌سازی دولت ایران عمدتاً معطوف به توقف بلندپروازی هسته‌ای رژیم ایران است.

[5].‌ شواهد و مستندات متعددی درخصوص تناقضات میان داعیه‌های «همدلانه‌»ی دولت‌های غربی نسبت به خیزش انقلابی ژینا و عمل‌کرد و خط‌مشی واقعی آنان نسبت به دولت و مردمان ایران وجود دارد که شماری از آن‌ها به‌طور پراکنده به رسانه‌ها راه یافته‌اند. برشمردن این مستندات در قالبی منسجم و ساختارمندِ‌، نیازمند بررسی تطبیقی آن‌ها با سایر نمونه‌های تاریخی‌ست که پرداختن به آن فراتر از محدودیت‌های نوشتار حاضر است. در این‌جا صرفاً به ذکر دو نمونه‌ی مهم و گویا بسنده می‌کنیم: یک)‌ اخیراً هم‌زمان با مرثیه‌سرایی سیاست‌مداران آلمان برای سرکوب زنان در ایران، یک روزنامه‌نگار تحقیقی از نشریه‌ی تاتس (taz) پرده از این واقعیت برداشته است که دولت آلمان مشارکت فعالی در تأمین زیرساخت‌های فنی قطع و محدودسازی دسترسی به اینترنت در ایران داشته است (تبعات این همکاری در سرکوب معترضان در خیزش‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست):‌

Jean-Phillip Baeck: Die Iran-Connection von Meerbusch, taz, 20. Oct. 2022.

دو) دولت آلمان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری دولت ایران (در هر دو رژیم پهلوی و اسلامی)، از لابی‌های شناخته‌شده‌ي رژیم ایران پشتیبانی مالی و سیاسی می‌کند. «اندیشکده‌ی کارپو*» (CARPO)، تحت هدایت عدنان طباطبایی (پسر صادق طباطبایی) یکی از آن‌هاست؛ موسسه‌ای ظاهراً تحقیقاتی که در قالب پروژه‌هایی پرهزینه، به وزارت خارجه‌ی آلمان در زمینه‌ي تنظیم رابطه‌ي سیاسی با دولت ایران، رابطه‌ي دولت ایران با همسایگانش، و شناخت نیروهای اپوزیسیون دولت ایران مشاوره می‌دهد.

* Center for Applied Research in Partnership with the Orient

[6].‌ در قطب افراطی مخالف، فهم شبه‌آنتی‌امپریالیست‌ها از مسئله‌ی ایران منحصرا بر پایه‌ی ملاحظات ژئوپولتیکی در بافتار نظام قدرت جهانی تکوین یافته است.

[7].‌ جان بل؛ توماس سکین: «فر‍‍وپاشی سرمایه‌داری: فاز گذار پساسرمایه‌دارانه»، ترجمه: مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، اسفند 1398.

[8].‌ برخی از اندیشمندان بر این باورند که جهش اقتصادی خیره‌کننده‌ي نظام سرمایه‌داری از اواخر قرن نوزدهم امری تماماً درون‌زاد نبود، بلکه متکی بر عاملی بیرونی و کمابیش تصادفی بود که همانا کشف منابع عظیم نفتی و کاربست نفت به‌عنوان منبع جهانی انرژی بوده است. استخراج و انتقال فزآینده‌ی نفت، به‌عنوان منبع ارزان و پربازده انرژی (درکنار مشتقات بسیار مفید آن)، شتاب چشم‌گیری به رشد صنایع سنگین (مثل فولادسازی)، خودروسازی و صنعت حمل‌و‌نقل بخشید که به‌نوبه‌ی خود نرخ رشد اقتصادی بالایی را برای انباشت هنگفت سرمایه‌ به ‌ارمغان آوردند. در اینجا و در پیوند با جایگاه جهانی خاورمیانه باید باید دو نکته‌ی اساسی را خاطرنشان کرد: اولاً تاریخچه‌ی تکوین ایران و خاورمیانه‌ی مدرن پیوند مستقیمی دارد با آشکارشدن جایگاه یگانه‌ی نفت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع انرژی اقتصاد سرمایه‌داری و تشدید منازعات قدرت‌ها برای دسترسی پایدار (و انحصاری) به منابع نفتی جهان؛ دوما، دست‌کم به گواهی شکست مذاکرات و معاهدات بین‌المللی برای مهار گازهای گلخانه‌ای (به‌سان مولد تغییرات اقلیمی)، و نیز به‌واسطه‌ی پیامدهای جنگ اوکراین در ایجاد بحران جهانی انرژیْ روشن است که وابستگی اقتصادی سرمایه‌داری به منابع نفت و گاز هم‌چنان به‌قوت خود باقی‌ست.

[9].‌ مشارکت دولت ایران در سازوکار جهانی «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» وجه مهم دیگری هم دارد و آن این‌که دولت ایران با تشدید التهابات و تهدیدات سیاسی و نظامی در خاورمیانه (ازجمله: رقابت حاد ژئوپولتیکی با عربستان، جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه، و مداخله‌ی سیاسی-نظامی در لبنان و فلسطین، تهدیدات نمایشی علیه دولت اسرائیل و تقویت سیاست‌های نظامی‌گرای دولت اسرائیل)، سهم مهمی در رشد فزآینده‌ی نظامی‌گری در منطقه‌ی خاورمیانه داشته است. روندی که خاورمیانه را به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌‌های جهانیِ خرید و مصرف تسلیحات نظامی بدل کرده است. برای مثال، نگاه کنید به:

Aljazeera: Middle East sees biggest import of arms in last 5 years, 15. Mar. 2021.

The Economist: The battle for the Middle Eastern arms market is heating up, 13. Feb. 2020.

[10].‌ مثال شاخصی در تصدیق هراس دولت‌های غربی از دومینوی خیزش‌ها در خاورمیانه، رویکرد مسلط در وزارت خارجه‌ی آلمان در رابطه با خیزش‌های سیاسی در سال‌های اخیر ایران است. وزارت خارجه‌ی آلمان، متأثر از نفوذ فیلیپ آکرمن (Philipp Ackermann)، همواره تغییر قدرت در ایران را یک «فاجعه» ارزیابی کرده؛ با این استدلال که برتری‌یافتن نیروی معترضان [بر دولت ایران]، می‌تواند «بی‌ثباتی در کل منطقه» را به‌دنبال داشته باشد. (برپایه‌ی گزارش روزنامه‌ی بیلد تسایتونگ از ایجاد شکاف در وزارت خارجه‌ي آلمان)

[11].‌ نگاه کنید به: امین حصوری: «درباره‌ی بنیان‌ها و سازوبرگ‌های دولت در جنوب جهانی – با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان»، کارگاه دیالکتیک، آذر 1398.

[12].‌ این واقعیت که حاکمان دولت اسلامی ایران از حدود سه دهه‌ پیش مشتاقانه و به‌طور فزآینده به کسب تابعیت سیاسی (شهروندی) کشورهای غربی روی آوردند و بخشی از اعضای خانواده و ثروت‌های رانتی و تاراج‌شده را راهی این کشورها کردند، فاکت تاریخی بسیار مهمی برای رمزگشایی از ماهیت رابطه‌ی میان دولت ایران و دولت‌های قدرت‌مند غربی‌ست. برای مثال، این واقعیت به‌تنهایی نشان می‌دهد که داعیه‌های سیاسی-دیپلماتیک پرهیاهوی ناظر بر دشمنی دولت ایران با دولت‌‌های غربی صرفاً پوششی تبلیغاتی و ایدئولوژیک برای پنهان‌ساختن خویشاوندی طبقاتی طبقات حاکمه‌ی دو طرف بوده است. اینکه دولت‌های غربی به‌سهولت پذیرای نخبگان سیاسی حاکم بر ایران شدند، نه‌فقط تاییدی‌ست بر این خویشاوندی، بلکه به‌منزله‌ی ارائه‌ی تضمینی‌ به حاکمان ایران در ازای انجام کارویژه‌هایی که دولت ایران در بازتولید نظم جهانی برعهده دارد، قابل ارزیابی‌ست.

[13].‌ همکاری دولت‌های غربی با رژیم‌های استبدادی حول منافع مشترک نیازمند حدی از ثبات سیاسی‌ست، که پیش‌شرطی برای امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات روابط اقتصادی‌ست. از سوی دیگر، بنا به ماهیت شکنند‌ه‌ی دولت‌های استبدادی و شکاف قابل‌توجه بین آن‌ها و اکثریت فرودست و تحت‌ستم جامعه، ثبات سیاسی برای این دولت‌‌ها گنجینه‌ای گران‌قدر است که برای تامین آن بخشا به تجارب و فناوری‌های تخصصی دولت‌های غربی متوسل می‌شوند. اما این قبیل مراوداتِ ماهیتاً سیاسی-امنیتی، به‌سرعت با رشته‌های سودآوری اقتصادی درمی‌آمیزند و در قالب رویه‌هایی روتین – ولی نیمه‌پنهان – تثبیت می‌گردند. از این منظر، نیازمندی‌های دوسویه‌ی نظام‌های دیکتاتوری و سروران نظم جهانی برای حفظ ثبات سیاسی ت در کشورهای پیرامونی، خود زمینه‌های تازه‌ای برای انباشت سرمایه می‌گشایند. در همین راستا می‌توان به انتقال فناوری‌های پیشرفته از سوی شرکت آلمانی زیمنس به‌دولت ایران برای ردیابی مخالفان سیاسی اشاره کرد که به‌رغم افشای جنجالی آن در سال 2010 (و حتی گشایش یک پرونده‌ی قضایی)، بعدها در شکل‌های دیگری ادامه یافت و به‌روزرسانی شد. انتقال این‌دست خدمات و فناوری‌‌های نظارتی-امنیتی ( Surveillance Technologies) به دولت‌های دیکتاتور همچنین مستلزم آموزش‌های پرسنلی به کاربران آتی آن‌ها در کشورهای مقصد است. برای این منظور، برخی مراکز و زیرساخت‌های آموزشی در کشورهای غربی مهیا شده است. در این گزارش مستند تلویزیونی (با عنوان: «فناوری‌های مراقبتی-نظارتی برای دیکتاتورها»)، در کنار سایر فاکت‌ها درباره‌ی این نوع همکاری‌ها، به موسسه‌ی به‌نام CEPOL در بوداپست اشاره می‌شود که ظاهراً مقر اصلی آموزش‌های پلیسی در اتحادیه‌ی اروپاست. حال آن‌که یکی از وظایف تعریف‌شده‌ی این مرکز ارائه‌ی آموزش‌های فنی در رابطه با کاربرد فناوری‌‌های نظارتی-امنیتی به کاربران دولتی از کشورهای (عمدتاً استبدادیِ) واردکننده‌ی این تجهیزات  است:

Thomas Kruchem: Überwachungstechnik für Diktatoren – Wie die EU den Export bremsen will, SWR2 Wissen, 6. Apr. 2021.

[14].‌ این چرخش رویکرد در شیوه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» همچنین متأثر از برخی مختصات شرایط تاریخی جدید بوده است؛ ازجمله و به‌ویژه متأثر از انکشاف «جهان رسانه‌ای‌شده». چون گسترش نفوذ رسانه‌های توده‌ای و انحصاری، امکانات ویژه‌ای برای تاثیرگذاری بر (و «هدایت») افکار عمومی درجهت برساختن انواعی از پوپولیسم سیاسی در اختیار قدرت‌مندان قرار داده است.

[15].‌ شاید نزدیکی بی‌محابای علی‌نژاد به اصحاب سلطنت، و/یا شخصیت نمایشیِ پرخاش‌جوی او که دافعه‌های زیادی ایجاد کرده است، در افول سیاسی ناهنگام او سهمی داشته‌اند. اما علت اصلی را بی‌گمان باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

[16].‌ پس از آن‌که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌ی دولت آمریکا، در روزهای نخست برآمدن خیزش اخیر به دولت ایران اطمینان داد که دولت متبوع وی در جست‌وجوی «رژیم چنج»‌ در ایران نیست، اخیراً رابرت مالی هم همین موضع دولت آمریکا را تصریح کرد:

Elliot Nazar: Envoy to Iran: U.S. Does Not Seek Regime Change in Iran Despite Protests, The Foreign Desk, 8. Oct. 2022.

مثالی دیگر، تلاش‌های رسانه‌های اصلی آلمان (ازجمله شبکه‌ی تلویزیونی ZDF ) برای بازنمایی این خیزش به‌سان خواست عمومی برای انجام اصلاحاتی معین از سوی دولت ایران است.

[17].‌ اهمیت این پرسش در آن است که انکشاف فرآیند انقلابی در ایران مستلزم مبارزه‌ای توامان علیه استبداد سیاسی و مناسبات امپریالیستی‌ِ مقوم استبداد است. چرا که مجموعه ستم‌های چندگانه و انباشت‌شده‌ای که رشته‌ی خیزش‌های اعتراضیِ سالیان اخیر را به مرحله‌ي کنونی رسانده‌اند، خود ازطریق ترکیب این دوعامل بازتولید شده‌اند/می‌شوند. اینک آماج بی‌واسطه‌ی این فرآیند انقلابی از یک‌سو مواجهه‌ی مؤثر با دستگاه سرکوب دولت اسلامی‌ست؛ و از سوی دیگر، مواجهه‌ با سازوکارهای ادغام و مستحیل‌سازیِ خیزش ازجانب قوای امپریالیستی.

[18].‌ نزد انبوه ناهم‌گون مردمان ناراضی و معترضْ مجموعه‌ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است، که در ترکیب‌های مختلف نزد گروه‌های مختلف آنان اولویت دارند. در غیاب داده‌ها و آمایش‌های امپریک تنها می‌توان به برشمردن کلی این مطالبات بسنده کرد:‌ تأمین کار و معیشت؛ رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ صلح و آرامش اجتماعی؛ آزادی‌های سیاسی-مدنی؛ رهایی از ستم و تبعیض جنسیتی و جنسی؛ خودمختاری فرهنگی؛ بازشناسی حقوق جوامع ملی-اتینکی؛ تمزکرزُدایی از منابع قدرت اقتصادی و سیاسی، حق تشکل‌یابی آزادانه؛ آزادی اختیار سبک زندگی شخصی؛ بازشناسی فردیت انسانی؛ حفاظت از محیط‌زیست و عرصه‌‌های طبیعی؛ و غیره.

[19].‌ این امر نافی تلاش‌های متاخر دولت اسلامی ایران برای پرورش نوعی ناسیونالیسم دولت‌محور (ناسیونالیسم شیعی-فارسی) برپایه‌ی تلفیق گفتارهای «ایران‌شهری» و «امنیت ملی» نیست؛ تلاش‌هایی که به‌رغم موفقیت‌های نسبی اولیه، درنهایت در رویارویی با انباشت تضادهای ستم‌بار و خیزش‌های متوالی ستمدیدگان ناکام ماندند. هرچند رد و نشان برخی از خطوط گفتمانی آن‌ها در شکوفایی گفتمان ناسیونالیستیِ مخالف دولت اسلامی هم قابل‌مشاهده است.

[20].‌ حس «تحقیر تاریخی» هم متأثر از تجربه‌ی انکارشدن و بی‌عدالتی‌ست، و هم حس «بی‌قدرتی» (ناتوانی و استیصال) در برابر این دو. تجارب فردی انکار و تحقیر به‌تدریج در فضای بینا-اذهانی جامعه به‌مثابه‌ی تجاربی عام و مشترک بازشناسی می‌شوند و به پدیده‌ای شکل می‌دهند که همانا «حس تحقیر تاریخی» نزد مردمان یک جغرافیاست.

[21].‌ طرح مطالباتی مانند قطع حمایت‌های سیاسی دولت‌های غربی از دولت ایران، تحریم مالی و منع سفر مقامات ارشد و وابستگان آن‌ها در خارج کشور، اخراج سفرای ایران و آزادی زندانیان سیاسی ایران، می‌توانست در قالب مطالباتی نمادین، ابزاری برای بسیج سیاسی در خارج کشور برای تحت‌فشار قراردادن قدرت‌های غربی باشد. بسیج سیاسی حول مطالباتی از این‌دست، با نشان‌دادن زمینه‌های ساختاری پشتیبانی دولت‌های غربی از نظام‌های دیکتاتوری، می‌تواند هزینه‌های سیاسیِ تداوم این پشتیبانی‌ها را برای حاکمان غربی افزایش دهد؛ و توامان توهم رایج نسبت به «جهان آزاد» را به چالش بکشد، تا خیزش حاضر هرچه بیش‌تر بر پاهای خود بایستد. اما طرح چنین مطالباتی رو به‌سوی قدرت‌های جهانی،‌ نه‌فقط با بازنمایی خنثای این نیروها نقش آنان در تداوم نظام سلطه‌وستم در جغرافیای ایران را می‌پوشاند، بلکه رهیافت کهنه‌ی متوسل‌شدن به قوای غربی برای تغییر سیاسی در ایران را تطهیر و تقویت می‌کند. بدین‌ طریق، رویکرد مطالباتی اسماعیلیون، هم آدرس غلط به فعالین و حامیانِ خیزش جاری می‌دهد، و هم ــ خواه‌ناخواه ــ اعتبار نمادین او را برای هموارسازیِ مسیر «بدیل‌سازی از بالا» خرج می‌کند.

[22].‌ برای مثال، جنبش دادخواهی حول پرونده‌ی پرواز 752، که خود اسماعیلیون نقش برجسته‌ای در دوام و گسترش آن داشت، به‌سهم خود از برخی تناقضات ساختاری دولت کانادا پرده برداشت و به روند «سیاسی‌شدن» دیاسپورای ایرانی در کانادا یاری رساند. نگاه کنید به: نیما صبوری: «درس‌های کانادایی از مناسبات جهانی سلطه: سرفصل دل‌دادگی به دولت ایران»، کارگاه دیالکتیک، خرداد 1401.

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3em

بهار رزمندگان، پاییز ستمگران

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: کمال خسروی

 

(1)

خیزش انقلابی کنونی و شکل‌پذیری وجوه وجودیِ انقلابی‌اش را می‌توان در تنش بیش‌-‌تعیّنی و کم- تعیّنی خصلت‌بندی کرد. گشایش این تنش و حل این تضاد در فرآیند جنبش اجتماعی، راه‌های شکل‌پذیریِ وجوه انقلابی را می‌گشاید. خصلت بیش-‌تعیّنی، از یک‌سو عمل را در قلمروی وسیع‌تر تسهیل می‌کند و راه مشارکت واقعی در کردار اجتماعی توده‌وار افراد و گروه‌های اجتماعی متنوعی را هموار می‌سازد؛ از سوی دیگر، امکان تأویل انگیزه‌ها و هدف‌های این کردار را گسترش می‌دهد، به نحوی که ایدئولوژی‌های گوناگون می‌توانند با «همزیستی» در کنار یک‌دیگر، مشروعیت آن کردار را توجیه کنند. کم‌-‌تعیّنی، حوزه‌ی عمل را محدود می‌کند و از این‌رو با کمبود یا بحران تأویل‌ها دست به گریبان است. گشایش نهایی این تنش، مبارزه و پالایش تأویل‌های ناشی از بیش-‌تعیّنی و والایش و استحکام تأویل‌های هنوز غایبِ ناشی از کم‌-‌تعیّنی را به عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و نبردی هژمونیک می‌کشاند.

(2)

شعار «زن، زندگی، آزادی» سرشت‌نمای این بیش‌-‌تعیّنی در مرحله‌ی کنونی جنبش است، اما پیش از پرداختن به این جنبه‌ی شعار مذکور، باید دلایل قدرت غول‌آسای آن را در مبارزه با نظام و رژیمی مانند جمهوری اسلامی برجسته کرد، زیرا این شعار ظرفیت‌هایی بسیار گسترده‌تر و ژرف‌تر از شعارهای تاکنونی دارد و هرچند با تأویلی رادیکال و رهایی‌بخش می‌توان آن را کماکان شعاری فمینیستی نامید، از چارچوب آن‌چه تاکنون حوزه‌ی شعارهای «فمینیستی» را ساخته است، فراتر می‌رود. شعار «زن، زندگی، آزادی» بنیادهای ایدئولوژی مشروعیت‌بخش نظام و رژیم جمهوری اسلامی را به لرزه می‌اندازد، زیرا پایه‌های نظامی از انتزاعات پیکریافته را که سپهری فراخ‌تر برای زمینه و پوشش مشروعیت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی گوناگون رژیم از آغاز پیدایشش بوده است، ویران می‌کند.

خواسته‌ی پوشش اختیاری، که بی‌گمان خواسته‌ای مترقی و مشروع است، خواسته‌ای حقوقی است که انسان بودنِ سوژه‌ای را که حقش مطالبه می‌شود، مفروض می‌گیرد. اما تأکید عام، فراگیر و جامع بر «زن» در این شعار، ریشه‌های ژرف‌تری از ایدئولوژی رژیم جمهوری اسلامی را نشانه می‌گیرد، زیرا این ایدئولوژی با شئ‌وار کردن مفهوم زن به‌مثابه‌ی انسان، با نیمه‌انسان تلقی‌کردن او و تقلیل جایگاه و منزلتش به شئ و مایملک، در اساس سوژه‌بودن و انسان‌بودن او را انکار، یا دست‌کم مشروط می‌کند. بنابراین مفهوم عام و جامع زن در این شعار، مبارزه علیه این بت‌وارگی و چیزگون‌کنندگی و بنابراین علیه یکی از پایه‌ای‌ترین عناصر ایدئولوژی رژیم جمهوری اسلامی است.

شعار «زندگی»، سرودی در ستایش رشد و شکوفایی طبیعی، تازگی، سرزندگی، عشق، شادی و سرور است. جذابیت این شعار برای نوجوانان و جوانان بیهوده نیست. اما این شعار در اساس تیشه به ریشه‌ی عنصری ایدئولوژیک در رژیم جمهوری اسلامی می‌زند، که ستایش‌گر سوگ و مرثیه و مرگ است. شعار زندگی فقط مطالبه‌ی به‌اصطلاح «استیل» یا سبک دیگری از زندگی نیست، بلکه در رو در رویی با ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی رویاروییِ ستایش زندگی و ستایش مرگ به‌طور اعم است. ابو دوجان الافغانی، یکی از سخنگویان نظامی داعش در بیانیه‌ی این جریان به مناسبت حمله‌ی تروریستی به مادرید در مارس 2004 خطاب به مخالفان می‌نویسد: «شما عاشق زندگی هستید، ما عاشق مرگیم.»

شعار «آزادی» نیز فقط به معنای رهایی سیاسی به‌طور اخص یا نظام سیاسی متفاوتی با رژیم جهموری اسلامی نیست، بلکه در رویارویی با ایدئولوژی این نظام، درک و طرحی از زندگی را نشانه می‌گیرد که خود را تنها مالک حقیقت و حقانیت می‌داند و تأویل این حقیقت را به مرجعی از «رهبری» یا «ولایت» می‌سپارد؛ مبارزه با طرح و درکی است که بر امحاء و انکار چندگونگی و چندگانگی استوار است.

بنابراین عناصر شعار «زن، زندگی، آزادی» ایدئولوژی جمهوری اسلامی ــ و نه فقط جمهوری اسلامی ــ را در ژرف‌ترین ریشه‌ها و بنیادهایش به مبارزه می‌طلبد.

(3)

خصلت بیش‌-‌تعیّنیِ این شعار، بی‌گمان عمل را تسهیل کرده، اما میدان به مراتب فراخ‌تری برای تأویل‌ها فراهم آورده است:

در مفهوم عام و جامع «زن»، نه تنها مبارزه‌ی رهایی‌طلبانه و ضد بت‌وارگی و چیزگون‌شدگی می‌گنجد، بلکه تصویری خیالی نیز جای می‌گیرد که این‌بار، نه تنها چیزگون‌شدگی، بلکه بت‌وارگی را در قالب کالایی‌شدنِ تصویر و تصور زن می‌پذیرد و زن را یا در قالب عروسکی هالیوودی یا نقش‌های نمایشی و باسمه‌ای جنگ‌جویان افسانه‌ای در دوران مدرن عرضه می‌کند. این تصور، فرانمودی است که جایگاه زن در مبارزه علیه بت‌وارگی و چیزگون‌شدگی را پنهان می‌کند.

در مفهوم «زندگی»، فقط رویارویی زندگی و مرگ متجلی نمی‌شود، بلکه تصویر و تصور طبقه‌ی «متوسط» از زندگی، بیش‌ترین فضای جولان را می‌یابد و در فضایی که در خفقان جمهوری اسلامی حتی «حسرت یک زندگی معمولی» ــ در ترانه‌ی «برای …» نیز ــ دارد، مناسب‌ترین امکان برای چیره‌کردن عنصری از این ایدئولوژی را بدست می‌آورد.

در تأویلِ مفهوم «آزادی»، نه تنها میدان به مراتب فراخ‌تر است، بلکه ایدئولوژی مسلط بورژوایی بیش‌ترین و بهترین امکان تسلط ایدئولوژیک را دارد. بدیهی است که آن‌چه ایدئولوژی بورژوایی از آزادی می‌فهمد، در بهترین حالت اشکال گوناگون به‌اصطلاح «دمکراسی»، به‌مثابه‌ی همزاد و همپای جامعه‌ی سرمایه‌داری و مدلی سازگار با این شیوه‌ی ستم و استثمار برای زندگی اجتماعی انسان است. ایدئولوژی بورژوایی با آب‌دیده‌تر شدن در جنگ سرد و با تکیه بر فروپاشی جوامع نوع شوروی، که آن‌ها را با اصرار و ابرام جوامع «کمونیستی» و «سوسیالیستی» می‌نامد، سال‌هاست که دوگانه‌ی منحوس «یا دمکراسی یا سوسیالیسم» را در هر بوق و کرنایی می‌دمد و بدیهی است که از «آزادی»، درکی جز تقابل و تناقض آن با «سوسیالیسم» ندارد. اما این دوگانگی تصنعی در حقیقت وارونگی و فرانمودی است که می‌کوشد با برقراری تناقض دروغین بین دمکراسی و سوسیالیسم، محتوای صوری دمکراسی بورژوایی را پنهان کند و بر فراتر رفتن دمکراسی رهایی‌بخش از مرزهای صوری به‌سوی آزادی‌های حقیقی فردی و اجتماعی، و نیز بر همراهی و همپایی گسست‌ناپذیر دمکراسی و سوسیالیسم پرده بیندازد.

در اقبالی که اینک سردمداران و سیاست‌پیشه‌گان دولت‌های غربی نسبت به خیزش و انقلاب ایران نشان می‌دهند و استقبال گسترده‌ی رسانه‌های بزرگِ جریان غالب در غرب از این خیزش و انقلاب، بی‌گمان همان تأویل از مفاهیم زن و زندگی و آزادی غالب است و نه تنها از چارچوب ایدئولوژی بورژوایی فراتر نمی‌رود، بلکه برعکس تلاشی عظیم برای محصور و محدودکردن آن در همین چارچوب است.

همین سیاست‌پیشه‌گان و همین رسانه‌ها، همین امروز درباره‌ی قتل‌عام مخالفان در میانمار، درباره‌ی قتل خبرنگار فلسطینی شیرین ابو عاقله از سوی سربازان اسرائیلی، درباره‌ی جنایات توصیف‌ناپذیر نسبت به مهاجران آفریقایی در دوزخ اردوگاه‌های لیبی و در مورد تاخت و تاز قلدرمنشانه‌ی اردوغان در روژاوا، خفقان مرگ گرفته‌اند.  همان دستی که برای خیزش مردم ایران دست‌افشانی می‌کند، دست قاتل خون‌خوار دیگری مانند ولیعهد سعودی را می‌فشارد. با این‌حال ــ با هشیاری نقادانه نسبت به منافع سیاسی و ژئوپولیتیک این کشورها و رسانه‌هایشان ــ بازتاب رویدادهای ایران و پژواک آن در افکار عمومی و لایه‌هایی از مردم که تاکنون (و هنوز نیز) تفاوتی بین «ایران» و «ایراک» نمی‌شناسند و در بهترین حالت، نام ایران را با «شاه و ملکه» یا گربه و فرش ایرانی و حداکثر «کُمینی» تداعی می‌کنند، جای خوشحالی و به‌سود جنبش ایران است.

بدیهی است که تلاش‌های مهاجران و ایرانیان خارج کشور ــ تلاشی که از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی چپ و مترقی کمابیش همواره وجود داشته است ــ در برانگیختن توجه افکار عمومی به شرایط ایران و آگاه‌ساختن گروه‌های وسیع‌تری با زمینه‌ها و اهداف این جنبش نقش ویژه‌ی خود را داراست.

(4)

کم‌-تعیّنیِ خیزش کنونی، همانا غیبت کارگران و کارکنانی که به‌طور بی‌واسطه در قلمرو تولید و تحقق ارزش فعالند، حوزه‌ی عمل را تنگ و رقابت بر سر تأویل‌ها را دشوار می‌کند. بدیهی است که این اشاره، جای کار دشوار و ضروری واکاوی علت و چند و چون این غیبت را پُر نمی‌کند و هدف ما در این‌جا نیز بی‌گمان نادیده‌گرفتن ضرورت این واکاوی نیست. هم‌چنین، این اشاره به این معنا نیست که کارگران در جنبش کنونی حضور یا حضور مشخصی ندارند. این نیز نکته‌ای است که فقط با پژوهش‌های مشخص جامعه‌شناختی قابل تشخیص و تدقیق است. تأکید فقط بر این است که این کارگران با عزیمت از جایگاه خود در فرآیند تولید و تحقق ارزش، نقش فعالی در مراحل آغازین این جنبش ایفا نکرده‌اند. بدیهی است که اعتصابات و فعالیت‌های جنبش کارگری، دست‌کم از 1396 به‌طور عیان و آشکار وجود داشته‌اند و هنوز هم در حوزه‌های گوناگون وجود دارند. مسئله این است که ورود مشخص و شاخص جنبش کارگری در خیزش کنونی باید حلقه‌ی پیوندی بین خواست‌های اقتصادی و سیاسی واقعی خود ــ که زمینه و انگیزه‌ی اعتراضات و اعتصابات در هر حوزه‌ی معین هستند ــ و بُعد سیاسی خیزش کنونی بیابد و شرایط این خیزش معین، یا دست‌کم در آغازه‌های آن، هنوز چنین فرصت و امکانی را بدست نداده است. حتی سازمان‌یافته‌ترین تشکل‌ها بین کارگران و معلمان، با آن‌که اعضای فعال و مبارز و پیشتازشان در زندان‌اند و این امر بهترین حلقه‌ی پیوند سیاسی بین خواست‌های مشخص حوزه‌ی کار و جنبش سیاسی است، هنوز به شکل‌های رادیکال‌تری از مبارزه روی نیاورده‌اند. به‌نظر می‌رسد دفاع از دانش‌آموزان و معلمان زندانی در فراخوان‌های اخیر معلمان، اعتصابات کارگری و فراخوان به اعتصاب در یکی دو هفته‌ی اخیر (پتروشیمی، کامیون‌داران، هفت‌تپه و فولاد)، تلاش‌های موفقی در یافتن برخی از این حلقه‌های پیوند است.

یک جلوه از اعتراض با عزیمت از جایگاه عاملین تولید و تحقق ارزش، اعتصابات سراسری اصناف و کسبه در برخی از شهرهای کردستان است که هرچند به حوزه‌ی نسبتاً کوچکی از توزیع و مبادله محدود می‌شود، تأثیر شاخص خود را دارد. باید توجه داشت که ورود کارگران فقط به‌معنای تقویت نیروی کمی جنبش نیست، بلکه با افزایش تعیّنی تازه بر جنبش، از یک‌سو ضمن حفظ امکان عمل، از بیش‌‌-‌تعیّنی آن می‌کاهد، اما از سوی دیگر، با والایش و تنقیح حوزه‌های تأویل، به فرآیند جنبش و مسیر آن صراحت تازه‌ای می‌بخشد، به‌نحوی که با صراحت‌بخشیدن به آرمان‌های رهایی‌بخش و ضد ستم و استثمار، راه تأویل را بر امکان برخی از بدیل‌ها می‌بندد.

(5)

بدیهی است که گشایش این تنش و حل این تضاد به سهم خود گام موثری در حل مسئله‌ی بسیار پراهمیت سازمان‌یابی و راهبری جنبش برخواهد داشت. با این‌حال ذکر دو نکته حتی در این یادداشت بسیار کوتاه ضروری است:

یک: پراتیک خودزاینده به معنای اختراع دوباره‌ی همه‌ی دانش و تجربه‌ی مبارزات رهایی‌بخشِ دست‌کم دو سده‌ی پیشین در جهان نیست. پراتیک خودزاینده فقط مدعی است که نباید خودزایندگیِ پراتیک را در چارچوب انتظارات و توقعات ایدئولوژیک اسیر کرد، بلکه شکوفایی و زایندگی پراتیک را عنصر سرشتیِ آن دانست و این شکوفایی و زایندگی را در فرآیند مبارزه‌ی سیاسی و رهایی‌بخش و در دیالکتیک نقد منفی/نقد مثبت، لحاظ کرد. پراتیک خودزاینده اختراع دوباره‌ی چرخ‌های شناخته‌شده‌ی مبارزه نیست، بلکه برشناسی چرخ‌ها و چرخ‌دنده‌های بزرگ و کوچکی است که مبارزه و هر پراتیک مشخص می‌سازد؛ هم‌چنین نگاه و رویکردی انتقادی به همه‌ی چرخ‌ها یا دست‌آوردهای موجود است، چنان‌که بتوان بنا بر نیازهای یک پراتیک مشخص، چرخ تازه‌ای را جایگزین چرخی کهنه کرد.

دو: این سرشت پراتیک، نه اهمیت راهبری مبارزه‌ی سیاسی را انکار می‌کند، و نه نقش نهادین‌کردن و نهادین‌شدن دانش و تجربه‌ی مبارزات تاکنونی جهانی در نهادها و ارگان‌های شناخته‌شده‌ای مانند رسانه‌ها، تشکل‌ها و احزاب سیاسی یا نهادها و ارگان‌های نوپدید، و نه وظیفه‌ و مسئولیت رهبرانی که در فرآیند مبارزه‌ی واقعی شایستگی امر رهبری و راهبری را کسب، و اعتماد مبارزان و رزمندگان را در مقاطع گوناگون جنبش به‌خود جلب کرده‌اند. بدیهی است که این جایگاه و این نقش‌ها، نه مادام‌العمر و نه غیرقابل جایگزینی‌اند، اما مادام که فعلیت دارند، نمی‌توان به بهانه و با توسل به «خودِ جنبش» و با این ادعا که «خودِ جنبش» مسائلش را حل خواهد کرد، از به‌عهده گرفتن آن‌ها شانه خالی کرد.

(6)

در ابعادی جهانی/تاریخی می‌توان گفت که بار دیگر ممکن است فرصتی تاریخی پیش آید و بار دیگر، چپ آماده نیست. شاید این ناآمادگی ــ به‌رغم ستایش دست‌آوردهای تجربه‌ی مبارزاتی و نظری مبارزان و اندیشمندان بسیار ــ از این‌روست که پس از شکست انقلاب روسیه و انقلاب در اروپا، اندیشه‌ی انتقادی و انقلابی در جنگی تدافعی و در عقب‌نشینی گام به گام در برابر ایدئولوژی بورژوایی بوده است. شاید جنگی تهاجمی در فرآیند طولانی انقلاب ایران، امکان چشم‌اندازهای نظری و پراتیکی نوپدید را فراهم کند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3dQ

خیزش پیوسته و نقد مداوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: یحیی مرادی

 

با گسترش خیزش «زن، زندگی، آزادی» در یک ماه گذشته و حمایت چشم‌گیر لایه‌های گوناگون مردم از آنْ تداوم این جنبش به دغدغه‌ی مهمی بدل شده‌ است. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق جامعه‌ی ایران، گستردگی خیزش، طرح شعارهایی در مخالفت قاطع با حاکمیت سیاسی و تظاهرات، اعتصابات و کنش‌های گوناگون سیاسی روزمره، چه در داخل و چه در خارج از کشور، این امکان را به ما می‌دهد تا از تبدیل آن به یک جنبش انقلابی که نظام سیاسی را به مصاف طلبیده سخن بگوییم. تاکنون ضرب‌آهنگ خودجوش این جنبش ضامن اساسی تداومش بوده است: جنبشی که نیروی محرکش تضادها و گره‌گاه‌هایی است که بیش از چهل سال حکومت سرمایه‌داری مذهبی- نظامی بر جامعه‌ی ایران تحمیل کرده است. اما نمی‌توان انتظار داشت که نیروی محرک آغازین یک جنبش به تنهایی حرکت آن را تا به پایان کار تضمین کند‌. یک جنبش انقلابی در مسیر حرکت خود با انواع موانع روبه‌رو می‌شود که لاجرم به سیاست‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های گوناگونی برای غلبه بر آن‌ها نیاز دارد. علاوه بر آن همان‌طور که هر جنبش انقلابی دریچه‌های تازه‌ای به روی توده‌های مردم می‌گشاید خود نیز از تجاربی که پشت سر می‌گذارد می‌آموزد. این فرایند دوسویه‌ی آموختن و آموزاندن در تمامی مراحل بسط و گسترش جنبش عمل می‌کند و از دل آن می‌تواند کیفیت‌های جدیدی پدید ‌آید که پیش از آن ناشناخته بودند.

در این چند هفته رویکردهای گوناگونی مطرح شده که بیش از آن‌که باعث گسترش این جنبش انقلابی باشد هم‌چون مانعی در مقابل آن عمل می‌کند. مقابله‌ی نظری با چنین رویکردهایی و نشان ‌دادن سستی‌ها و کاستی‌های آن‌ها ضروری است. رشد یک جنبش انقلابی تا حد زیادی به نقد ضعف‌هایش و نهراسیدن از مواجهه با آن‌ها منوط است. در ادامه به‌اجمال به برخی گزاره‌ها و رویکردهایی اشاره می‌شود که می‌توانند مانع پیشروی جنبش شوند:

  1. جنبش همه چیز است. نیازی به نظریه‌ای سیاسی یا اقتصادی نیست!

جنبش کنونی با شعار «زن، زندگی، آزادی» به جامعه‌ای اشاره دارد که می‌تواند از پس جامعه‌ی موجود شکل بگیرد. به این ترتیب هدف این جنبش انقلابی فقط سرنگونی حاکمیت سیاسی نیست بلکه به امکانات نهفته برای تحقق جامعه‌ی آینده چشم دوخته است. هدف آن فقط سلبی نیست بلکه ماهیتاً ایجابی است. اگرچه اکنون پیکارهای خیابانی با خواست نفی حاکمیت سیاسی در گوشه‌وکنار کشور برپا می‌شود اما گذار به جامعه‌ای عاری از استبداد، تبعیض و ستم در شکل‌های مختلف آن و از همه مهم‌تر امید به زندگی پربار برای مردم ایران در محتوای این شعار نهفته است. بی‌گمان این عمل است که نظریه را تحقق می‌بخشد اما نظریه است که هم‌چون چشم و چراغ جنبش عمل می‌کند: با نظریه است که ظرفیت عملی مشخص نشان داده می‌شود و برنامه‌ای بدیل در مقابل وضعیت کنونی هویت می‌یابد. جنبشی که همه چیز را به شکل مبهم در برمی‌گیرد و جایی برای تأمل باقی نگذارد و سنجش و نقد را از افعال خویش براند، بی‌گمان دیر یا زود در خود عمل به دیوارهایی برمی‌خورد که مانع از پیشروی می‌شود. ما نیاز داریم که محتوای این جنبش را با نگاه به آینده تعمیق بخشیم. بی‌تردید شعارهای این جنبش چکیده‌ی تضادهایی است که سال‌ها به روی هم انباشت شده‌اند اما برای اقناع بخش بزرگ‌تری از مردم به مشارکت در این جنبش و نیز آموزش فکری و فرهنگی عموم شرکت‌کنندگان در آن نیاز است تا سویه‌های ایجابی آن روشن شود. شعار اصلی آن یعنی «زن، زندگی، آزادی» در واقع هنوز خواستی ایجابی را نشان نمی‌دهد. در شرایط کنونی که سرنوشت جنبش مشخص نیست این امر نابه‌هنجار نیست. وجود شعاری کلی که هنوز محتوای دقیق آن روشن نشده می‌تواند همچون پرچم و نشانه‌ای عمل کند که انبوه نیروهای مختلف با جهت‌گیری‌های طبقاتی و چشم‌اندازهای متفاوت را گرداگرد خود جمع کند. اما نیروهای متفاوت بر مبنای منافع و خواست‌های خود و بر مبنای همین شعار واحد تلاش خواهند کرد به آن سمت‌وسو و جهت‌گیری‌های متفاوتی بدهند. در جدال بین نیروهایی که می‌کوشند قدرت هژمونیک این جنبش را شکل دهند، در زمانی که روند جنبش برگشت‌ناپذیر شود، تعابیر برگرفته و تفسیرهای معین از این شعار استراتژیک به وضوح تفاوت خود را نمایان می‌کنند.

ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که انواع تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، اتنیکی، شهروندی و نظایر آن بر دوش مردمانش سنگینی می‌کند. سال‌های سال سرکوب سیاسی و فرهنگی دنیایی به وجود آورده که دست در دست رسوبات ایدئولوژیک برآمده از اندیشه‌های ارتجاعی در قامت‌های گوناگون توان عملی و ذهنی ما را فلج کرده است. جنبش کنونی با طرح برنامه‌های خود و درکی که از نظام جانشین نظام کنونی دارد و با به بحث گذاشتن آن، به همه‌ی ما مشارکت در زندگی اجتماعی را می‌آموزاند.

  1. تظاهرات روزانه کفایت می‌کند!

جنبش اخیر مردم ایران بی‌گمان خودجوش بوده و بدون محرک‌های خارجی یا تلاش‌های سازمان‌یافته‌ی جریان‌های داخلی یا خارج کشور شکل گرفته است. شکل اعتراضات مردم در اکثر شهرها نبرد و پیکار با ماموران رژیم در خیابان‌ها و گاهی محلات شهری است. تظاهرات با فراخوان‌های گوناگون گروه‌های مختلف در طول روز در خیابان‌ها و کوچه‌ها برگزار می‌شود، راه‌بندهایی ایجاد می‌شود، گاهی تحصنی محدود برپا می‌شود که غالباً با جنگ و گریز همراه است. این شکل از مبارزه طی هفته‌های اخیر عمدتاً به دلیل سرکوب خونین تظاهرات در خیابان‌های اصلی شهر شکل دومی به خود گرفت: از اعلام یک منطقه‌ی معین برای شروع تظاهرات خودداری می‌شود، تجمع در همه نقاطی که ممکن است شکل می‌گیرد و اخیراً در برخی محلات شهری ادامه می‌یابد. این شکل از مبارزه هر چند یادآور تظاهرات سال 57 است، اما تفاوت‌های کیفی معینی با آن دارد: در سال 57 در حالی که سازمان‌های مخالف سلطنت، مخفی یا سرکوب شده بودند، روحانیت به مدد سازوکار مساجد و حوزه‌های علمیه عملاً نبض مبارزات را در اختیار داشت و می‌توانست به آن جهت دهد. افزون بر این، تجربه‌ی سال‌های گذشته، به‌ویژه جنبش سبز در سال 88، معضل دیگری را نیز بار دیگر پیش می‌کشد: هنگامی که از یک شکل تاکتیکی به‌کرات استفاده می‌شود، مقامات نظامی و امنیتی راه‌های مقابله با آن تاکتیک را در طول زمان می‌یابند: اگر مکان و زمان از قبل مشخص باشد، نیروهای خود را در حجمی گسترده به آن‌جا گسیل می‌کنند؛ اگر مکان و زمان مشخص نباشد خودبه‌خود تجمعاتْ پراکنده و دایره‌ی تاثیرگذاری آن اندک می‌شود. به علاوه، نیروهای انتظامی با اعمال خشونت شدید، دستگیری‌های عامدانه و تصادفی، تبلیغات شدید مجازی و رسوخ در میان گروه‌های فراخوان‌دهنده، ایجاد رعب و ترس شدید، دادن احکام سنگین و پرهزینه‌کردن تظاهرات به‌تدریج می‌توانند دامنه‌ی تظاهرات را کاهش دهند و باعث فروکش آن شوند. تجربه‌ای که به وضوح در سال 88 شاهد آن بودیم. خودانگیختگی این جنبش نمی‌تواند به سادگی بر این سیاست چند‌لایه‌ی امنیتی غلبه کند. طبیعتاً تکرار یک تاکتیک بدونِ تغییرْ در مقابل این استراتژی امنیتی کارآمد نیست. اما چه باید کرد؟ مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مقامات امنیتی بنا را بر ارعاب و ترس و بالابردن هزینه‌ی شرکت در تظاهرات گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد انتقال تظاهرات از مناطق اصلی به محلات تا حدی پاسخ‌گوی این سیاست حکومت باشد. اما زمانی این سیاست جدید می‌تواند تاثیر چشم‌گیری داشته باشد که فقط به خود تظاهرات اکتفا نشود. تشکیل کمیته‌های محلی در مناطق مختلف و متشکل از افراد همان محل برای تبلیغ و تهییج روزمره‌ْ فضای سیاسی محله را آماده نگاه می‌دارد. این شکل از فعالیت سیاسی عملاً فضای مناسبی برای تداوم جنبش، جلوگیری از نومیدی و مقابله با تبلیغات مسموم دولتی فراهم می‌کند.

3. جنبش کنونی جنبش همه با هم است. نیازی به تمایز و تفکیک نیروهای متفاوت نیست!

جنبش انقلابی کنونی، تا این لحظه به فرصت‌طلبان و موج‌سواران خارج و داخل فرصت عرض اندام نداده است. عدم حمایت جنبش از بقایای استبداد سابق یا جریانات ارتجاعی‌ای همانند مجاهدین دست‌کم تا این لحظه آشکارا نشانه‌ی بی‌توجهی به تبلیغات پر سروصدای فرصت‌طلبان است. دستگاه استبدادی سابق، عمدتاً به مدد تبلیغات رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، در شکلی صوری زنده مانده است. تلاش این رسانه‌ها برای برجسته ساختن یا کشف و رصد شعارهای سلطنت‌طلبانه در تظاهرات خیابانی و سانسور شعارهای مترقی و آشکارا ضد استبداد سابق، عمدتاً با ناکامی همراه بوده است. هرچند این ناکامی به معنای شکست کامل و تسویه‌حساب تاریخی با جریان‌های ارتجاعی نیست. این ایده که امروز زمان مناسبی برای چنین خط‌گذاری‌ها و مرزبندی‌هایی نیست، ایده‌ای است خطرناک که شاید در تحلیل نهایی به حذف و ادغام وجه مترقی جنبش در ارتجاع تاریخی منجر شود. جریان ارتجاعی سلطنت‌طلبی یا مجاهدین، همچنان مجهز به دو سلاح در قیاس با دیگران‌اند، پول کافی و تبلیغات رسانه‌ای. در مقابل این دو سلاح تنها سلاحی که می‌تواند ایستادگی کند، همبستگی نیروهایی است که بر وجه مترقی جنبش، که نه شاه می‌خواهد نه رهبر، متکی باشد.

علاوه بر این جنبش انقلابی کنونی فقط با دو شکل ارتجاعی سلطنت‌طلبان و مجاهدین روبه‌رو نیست. انواع طیف‌های راست جهانی با چشم‌انداز تصاحب ایدئولوژیک جنبش و حمایت مزورانه از آن (ضمن همکاری پیوسته با جمهوری اسلامی) عملاً در این جهت حرکت می‌کنند. ما هرگز سرنوشت جنبش‌های بهار عربی را فراموش نمی‌کنیم که با پیش گرفتن سیاست همه با هم عملاً آبشخور حکومت‌های نولیبرالی و در مورد مصر دیکتاتوری نظامی شدند. مبارزه‌ی ایدئولوژیک با تمامی نیروهایی که قصد رام‌کردن جنبش انقلابی اخیر و به زیر سلطه ‌بردن آن را دارند بخشی از مبارزه‌ی انقلابی همین جنبش محسوب می‌شود.

برای نمونه می‌توان به بحث‌هایی پیرامون مساله‌ی پرچم در تظاهرات ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد. در این تظاهرات عدم حمل پرچمی که نشانه‌ی سیاسی سلطنت‌طلبان است، تلاش برای خط‌گذاری سیاسی و کوشش برای جدا کردن صفوف تظاهرات از سلطنت‌طلبان را عیان می‌سازد. در واقع سلطنت‌طلبان آگاهانه و از همان ابتدا با تأکید بر حمل پرچم شیروخورشید به تمایزگذاری و خط‌کشی در میان نیروهای سیاسی درون جنبش پرداخته‌اند. هر چند این سیاست هنوز ارتباط معینی با مبارزات جاری در کشور ندارد اما هدف معینی را دنبال می‌کند که نتیجه‌اش تحمیل ائتلاف‌های سیاسی به جنبش است. علاوه بر این، همواره احتمال وجود دارد که ائتلاف‌هایی از جنس تبانی سیاسی جناح‌هایی از رژیم با جریاناتی مشکوک رخ دهد و این جنبش به نفع ارتجاع مصادره شود. در زمانی که هیچ شکلی از تفکیک نیروها وجود نداشته باشد، امکان مصادره‌ی جنبش یا امکان کودتا در «ساخت و بست» با جناح‌هایی از رژیم علیه جنبش از سوی جریانات ارتجاعی همانند سلطنت‌طلبان بیش‌تر فراهم‌ می‌شود.

مختصر این‌که، دو خطر عمده در «عدم تفکیک نیروهای سیاسی» فعال در جنبش وجود دارد: انحصار جنبش و انقیاد آن به دست جریانات ارتجاعی؛ و امکان سازش جناح‌هایی از رژیم و کودتا علیه جنبش. راه مواجهه با چنین احتمالاتی در برجسته ساختن خطوط آشکار سیاسی و تاکید بر تفکیک و تمایز نیروهاست. تجربه‌ی تاریخی انقلاب ۵۷ نشان می‌دهد که چگونه جنبشی که متشکل از نیروهای گوناگون بود به بهانه‌ی ممانعت از شکاف و تفرقه به زیر عبای گشوده‌ی تردستان و فرصت‌طلبان رفت.

  1. مجامع و تشکل‌های صنفی از پیش موجود برای جنبش انقلابی مناسب نیستند!

یکی از مهم‌ترین کارکردهای سرکوب مداوم نظام جمهوری اسلامی محروم کردن بخش‌های گوناگون جامعه از نهادهایی است که در نتیجه‌ی مبارزه‌ی روزمره‌ به وجود می‌آیند. نبود چنین تشکل‌ها و سازمان‌دهی‌ها موجب می‌شود که شکل‌گیری نهادهای مردمی محلی یا فراگیر در جریان یک جنبش انقلابی دشوار شود. علاوه بر این، عدم وجود این نهادها رفتارهای فردگرایانه‌ای را در جنبش انقلابی دامن می‌زند که تاثیرات مخرب خود را بر عملکرد آن نشان می‌دهند. کار جمعی و فعالیت جمعی که معطوف به تحقق هدف معینی باشد در مواجهه با این وضعیت به طرز چشم‌گیر دچار اختلال می‌شود. عقل جمعی جای خود را به عقل فردی می‌دهد که ناگزیر محدود و محلی‌تر است. به این ترتیب، معدود انجمن‌ها، مجامع و تشکل‌هایی که با تلاش پیگیرانه و دلسوزانه اعضای خود توانسته‌اند در چنین شرایط دشواری پایدار باقی بمانند دستاوردی است واقعی. اما مهم‌ترین ایرادی که به این مجامع از پیش موجود گرفته می‌شود، این است که آن‌ها در دوران پیش از خیزش کنونی به واسطه‌ی فشار تحمیل‌شده به نوعی مبارزه‌ی به اصطلاح «صنفی» دست یازیده‌اند و سرشت صنفی طبعاً محدودکننده و معطوف به یک خواست معین در چارچوب رژیم موجود است. از این‌رو، تغییر ریل برای چنین مجامعی به فاز رویارویی آشکار با کل نظام سیاسی بسیار دشوار است. در نتیجه، چنین نهادهایی در دورانی که سیاست و مواجهه با قدرت در سطح عالی خود به مسئله‌ی روز تبدیل شده است، توان و کارکرد سیاسی عمیقی نخواهند داشت و از این رو باید نهادهای انقلابی خاص این دوره شکل گیرند و جای‌گزین آن‌ها شوند. بی‌شک در جریان رشد یک جنبش انقلابی نهادهای خاص آن جنبش می‌بایست متناسب با شرایط روز ساخته شود اما این تصور که نهادهای خاص این دوره می‌توانند از هیچ نضج گیرند و متکی بر نهادهای از پیش موجود ــ ولو ضعیف ــ نباشند، بر بنیاد پیش‌فرض‌هایی نادرست استوار است. در جامعه‌ای که هر خواست صنفی بی‌درنگ خواستی سیاسی است و طلب هر خواست صنفی با مقاومت سیاسی مشخصی از سوی رژیم روبه‌رو می‌شود، وجود سازمان‌های صنفی خود سلاحی است معین برای گسترش و تبلیغ خواست‌هایی که بسیج‌کننده و سازمان‌دهنده است. مثلاً هنگامی که تشکل فرهنگیان بیانیه‌ای در نکوهش سخنان وزیر آموزش و پرورش می‌دهد که معتقد به گسیل دانش‌آموزان خاطی به مراکز بازپروری است، مستقیماً به سیاست سرکوب رژیم در حوزه‌ی آموزش و پرورش حمله می‌کند و از این طریق فرزندان جوان آن‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. هر نهاد جدیدی که در این دوران ساخته شود نیز بدون شک در ارتباط مستقیم با همین نسل جوانی است که درگیر مبارزات خیابانی هستند. وجود پیکارهای متنوع در تمامی لحظات این جنبش پدیده‌ای است فرخنده که باید صمیمانه در هر شرایطی از آن حمایت کرد. علاوه بر این، تاکنون ظرفیت‌های دیگر این مجامع و تشکل‌ها هنگامی که صدای متحدی از آن‌ها شنیده شود نمایان نشده است. مسلماً در حال حاضر گره‌گاه‌ها و معضلات زیادی از جمله سرکوب شدید مانع آن می‌شوند که این مجامع به هیئت یک مرکز متحد ظاهر شوند اما این امکانی است که نباید نادیده گرفته شود.

  1. ایجاد صف مستقل چپ در این شرایط بی‌معناست!

در زمانی که جنبش انقلابی در تلاشی ستودنی در حال گشایش راهی برای عقب راندن رژیم است، بیش از هر زمان دیگری ایجاد صف مستقل چپ اهمیت دارد. صف مستقل چپ می‌تواند با خواست‌های مترقی، سوسیالیستی و دموکراتیک خود باعث تعمیق جنبش شود و بدیل‌های رهایی‌بخش را پیش‌روی مسیر مبارزه بگذارد. نباید فراموش کرد یکی از مهم‌ترین معضلاتی که جنبش‌های بهار عربی با آن مواجه بودند فقدان برنامه‌های اجتماعی در مقابل رژیم‌های مستقر بود. آنان در مبارزه با نظام‎های موجود نتوانستند از قالب و چارچوب نظم حاکم فراتر روند. هر چند امروز چپ ایران ــ و به عبارتی چپ جهانی ــ در متن «بحرانی تاریخی» قرار دارد، قیام ژینا می‌تواند گامی به سوی گشایشی ژرف در آن باشد و فرصت‌های تاریخی‌ِ فرامنطقه‌ای در ایران و خاورمیانه را فراچنگ آورد. در بستر چنین وضعیت ویژه‌ای است که شکل‌گیری جبهه‌ی مستقل چپ در جنبش، اهمیتی سرنوشت‌ساز دارد. نمی‌توان به عنوان نیروی چپ، در صف سربازان استبداد سابق، اصلاح‌طلبان ورشکسته و تجار سیاسی قرار گرفت.

تردیدی نیست که سخن راندن از تشکیل صف مستقل چپ سرشار از ابهام است. اما این ابهام تنها در بستر مبارزه‌ای هماهنگ با جنبش کنونی که بنیادهای سرکوب سیاسی را لرزانده است می‌تواند برطرف شود. چپ ایران تنها با نشان دادن ضعف‌ها و کاستی‌های این جنبش و نیز ژرفای تضادهای سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری ایران قادر است در جهت حل بحران نظری و عملی خود گام بردارد و بدین‌سان نقش خود را در جهت تعمیق این جنبش ایفا کند.

***

جنبش انقلابی کنونی ایران در هفته‌های اخیر گام‌های بلندی در تغییر برآیند نیروها برداشته‌ و تا حدی چشم‌اندازهای مبهم گذشته را در زمینه‌ی نحوه‌ی پیوند حلقه‌های منفرد مبارزه و ایجاد رشته‌ای سراسری با طرح شعار «زن زندگی آزادی» روشن‌تر کرده است. این جنبش نوپا در مسیری ناشناخته به حرکت خود ادامه می‌دهد. توان و گستره‌ی این جنبش در پیکارهای آتی چالشی است سترگ رویاروی همه‌ی آنان که با شور و شعوری عمیق و سنجیده عمل می‌کنند.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3do

نبرد فرسایش و امید

امکان‌ها، ضرورت‌ها و چشم‌اندازهای خیزش انقلابی ژینا

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: تارا بهروزیان

 

حدود یک ماه از خیزش ژینا می‌گذرد. خیزشی که در مدت زمانی کوتاه لایه‌ها و اقشار و گروه‌های گوناگون را با خود همراه ساخت و با پیشروی شگفت‌انگیز و دلاورانه‌ی خود و رادیکالیزه کردن جامعه، کلیت رژیم را نشانه گرفته است. اما این روزها که به‌رغم سرکوب گسترده، صدای خشم خروشنده‌ی مردم پیوسته از خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ به گوش می‌رسد بسیاری هنوز در به کاربردن صفت انقلابی برای خیزش «زن، زندگی، آزادی» مردد هستند. این وسواس یا تردید شاید ریشه‌های نظری قابل‌توجیهی داشته باشد، اما لحظه‌ی انقلابی منتظر وسواس‌های نظری نمی‌ماند. دیگر نمی‌توان شکل‌گیری ذهنیت انقلابی و کنش گسترده‌ی هم‌پیوند با آن را در جامعه‌ی ایران انکار کرد.[1] با این حال هر وضعیت انقلابی، و هر خواست جمعی انقلابی، برای تحقق انقلاب و حرکت به سمت چشم‌اندازهای رهایی‌بخش و در نهایت پیروزی مستلزم تداوم، ارتقا، و پیشروی مداوم است. به‌ویژه هنگامی که هنوز ابزارهای متنوع و زیادی در اختیار ندارد. در چنین وضعیتی بررسی مداوم امکان‌ها، ظرفیت‌ها و موانع خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» اهمیتی دوچندان می‌یابد و یافتن راه‌ها و راه‌حل‌های تازه‌ برای افزایش توان انقلابی و دمیدن خون تازه و آگاه به رگ‌های جنبش در مسیر مبارزه‌ی فرسایشی با رژیم به ضرورتی عاجل بدل می‌شود.

تصور تغییر بنیادین و ضرورت آن در اذهان جامعه به شکلی فراگیر مشروعیت پیدا کرده است و جنبش انقلابی اینک در مرحله‌ی به چالش کشیدن اقتدار رژیم و نفی هژمونی آن قرار دارد اما چگونگی فرارفتن از این مرحله تعیین‌کننده‌ی گام‌های بعدی است. مردم معترض از مرحله‌ی گسترش حرکت اعتراضی و تبدیل آن به یک جنبش انقلابی سراسری گذر کرده‌اند. اما هم‌زمان، دست‌کم هنوز، نهادهای ویژه‌ی خود را تشکیل نداده‌اند. پرسش محوری و مشخص در این مرحله می‌تواند این باشد که در وضعیت کنونی، این «ما»ی جمعی شکل‌گرفته چگونه می‌تواند در مسیر مبارزه به یک مرحله بالاتر ارتقا یابد؟

ضرورت حفظ خیابان

خیابان عرصه‌ی عمومی مبارزه و محل رویارویی عریان با رژیم است. حفظ و تسخیر سپهر عمومی در یک خیزش انقلابی نه فقط در تقویت روحیه‌ی مبارزان و فرسایش سازوبرگ سرکوب موثر است بلکه به شکی عیان و مستقیم نظم سرکوب‌گر مستقر را به چالش می‌طلبد. با این حال عدم امکان تظاهرات گسترده‌ و متمرکز شهری به دلیل سرکوب شدید و خون‌بار، چالشی جدی برای حفظ سپهر خیابان است. در روزهای و هفته‌های اخیر شاهد بودیم با توجه به این‌که تعیین مکان مشخصی برای گردآمدن معترضان باعث تمرکز نیروی سرکوب، محاصره‌ی محل و در عمل غیرممکن شدن تظاهرات می‌شود، معترضان هوش‌مندانه و به‌طور خودجوش دست به تظاهرات پراکنده در نقاط مختلف شهرها زدند. با این حال گرچه تغییر تاکتیک از تظاهرات متمرکز به تظاهرات پراکنده در زنده‌ماندن خیابان و گسیختگی و کاهش توان نیروی سرکوب موثر بوده است، اما به تدریج این دست تظاهرات پراکنده، مگر در برخی محلات، خصلتی تصادفی پیدا کرده‌اند. به‌رغم این‌که این خصلت اتفاقی در کوتاه‌مدت به نفع معترضان است و باعث سردرگمی سرکوب‌گران می‌شود اما در میان‌مدت و دراز‌مدت می‌تواند به فرسودگی، خستگی، تحلیل رفتن نیرو و دل‌سردی بیانجامد. برای تداوم، این خصلت اتفاقی و خودبه‌خودی ضرورتاً می‌بایست به خودپویی آگاهانه و هدف‌مند ارتقا یابد. به این معنا، خودپویی هرگز به معنای عدم سازمان‌دهی نیست. خودپویی با خودمدیریتی، خودسازمان‌یابی و سازمان‌دهی‌های مردم‌پایه از پایین پیوندی تنگاتنگ دارد.

تظاهرات موضعی و ضربتی یکی از راه‌هایی است که در میان‌مدت می‌تواند به شکل‌گیری سازماندهی‌های مردمی و هدف‌مندی اعتراضات خیابانی کمک کند. تظاهرات موضعی و ضربتی به هیچ روی اتفاقی نیست. بلکه با برنامه‌ریزی قبلی با تعداد اندک و در ‌زمانی کوتاه انجام می‌شود. اما در صورتی که به شکل مداوم و مکرر و به‌طور فراگیر اجرا شود می‌تواند تاثیری ماندگاری بر تسخیر سپهر خیابان داشته باشد و در عین حال راه را برای شکل‌گیری سازماندهی‌های محلی هموار کند.[2]

در شرایط فعلی جرقه‌ی تجعمات اغلب با فراخوان‌های گروه‌های گم‌نام زده می‌شود. گروه‌هایی که گاه به نظر می‌رسد خود هیچ حضور میدانی و واقعی در عرصه‌ی مبارزه ندارند و از این رو، حتی اگر بدبینانه شماری از آن‌ها را محصول مضحک اتاق‌های فکر رسانه‌‌های رنگارنگ خارج کشوری ندانیم، فاقد ارتباط ارگانیک با بدنه‌ی معترضان در میدان هستند. تا زمانی که شکل‌گیری تجمعات متکی به فراخوان‌های از بالا و بیرون از سوژه‌های درگیر باشد، امکان کنش هدف‌مند و نتیجه‌بخش بودن آن از سوی معترضان اندک است. یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های وضعیت انقلابی همانا گشایش امکان شکل‌گیری نهادها و سازمان‌یابی‌های مردم‌پایه حول منافع و مطالبات خود، و فراهم آمدن بستر دگرگونی سازوکار‌های قهرآمیز و سلسله‌مراتبی زندگی اجتماعی در جهت دست گرفتن سرنوشت خویش است. از این رو گام بعدی ضروری و حیاتیِ خیزش تلاش برای شکل‌ دادن به چنین سازمان‌دهی‌هایی است. تجربه‌ی مقاومت در سنندج و برخی دیگر شهرهای کردستان درس‌های مهمی برای همه‌ی ما دارد. این‌که چگونه کمیته‌های محلات می‌توانند نقش مهمی در تداوم اعتراضات به‌رغم شدیدترین نوع سرکوب داشته باشند و در عین حال روحیه‌ی هم‌بستگی، هم‌دلی اجتماعی و امید به ادامه دادن مبارزه را تقویت کنند.[3] تشکیل هسته‌ها یا کمیته‌های مبارزاتی محله در مراحل نخست الزاماً به معنای ارتباط مستقیم یا عضویت جمع کثیری از ساکنان در چنین کمیته‌هایی نیست، بلکه به معنای ایجاد شبکه‌ای نامرئی اما هم‌بسته برای برداشتن گام‌های بعدی است. یک گروه کوچک سازمان‌یافته در یک محله می‌تواند انواعی از تاکتیک‌ها را برای فعال ساختن جامعه‌ی پیرامون خود به کار بندد. از پخش شب‌نامه و فراخوان‌های اعتراض و تجمع گرفته تا شعارنویسی بر دیوارها و راه‌اندازی تجمعات موضعی و ضربتی، و رسیدگی به خانواده‌های دستگیرشدگان و…، و نهایت سازمان‌دهی امور جاری زندگی محله در مراحل بعدی.

سازمان‌دهی محله‌محور هم‌بستگی محله‌محور

اگر بر این باور پای بفشاریم که صرف تظاهرات خیابانی ولو با جمعیتی کثیر به خودی‌خود و بلاواسطه به سرنگونی منجر نمی‌شود، نقش عمیق‌تر سازماندهی‌های مردم‌پایه روشن‌تر می‌شود. جایگاه سازمان‌دهی‌های محلی را نه فقط در نبردهای خیابانی شهری بلکه در فعلیت‌یابی راهبریِ آزادانه و آگاهانه‌ی حیات اجتماعی باید جست. ایجاد شبکه‌ای هم‌بسته از ساکنان یک محل قدرت از دست‌رفته‌ی شهروندان را به آنان باز می‌گرداند. پس از سال‌ها سرکوبِ هرگونه‌ نهاد و سازمان یا تشکل مردمی، چنین تجربه‌هایی درک بلاواسطه و ملموسی از خودسازمان‌دهی را به اقشار و گروه‌های مختلف برمی‌گرداند. همچنین در غیاب و ضعف سندیکاها و تشکل‌های محل کار، ساکنان محلات می‌توانند با متشکل کردن خود در قالب کمیته‌های محلات، خودآیینی و خودمدیریتی را تمرین و متحقق کنند. به‌ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که اکثریت نیروی کار کشور را کارگران «غیررسمی» تشکیل می‌دهند که اغلب امکان زیادی برای متشکل شدن و پیوستن به تشکل‌های کارگری یا صنفی ندارند. این کمیته‌ها می‌توانند حلقه‌های اتصال بخش‌های مختلف جبهه‌ی کار باشند و گروه‌ها و اقشار مختلف را از طریق این کمیته‌ها با دیگر انواع سازمان‌ها، از جمله سازمان‌های و نهادهای از پیش موجود، پیوند بزنند. برخلاف آن‌چه رسانه‌ها و اپوزیسیون راست ترویج می‌کنند آینده‌ پس از سرنگونی آغاز نمی‌شود. موقعیت انقلابی مدرسه‌ی توده‌ها، فشردگی گذشته و آینده در لحظه‌ی اکنون است. آینده هم‌اینک ساخته می‌شود و سرنوشت انقلاب آتی و شکست یا انحراف آن به ساختن بسترهای یک زندگی دمکراتیک و خودآیین در امروز بستگی دارد.

بازیابی مفاهیم مبارزاتی فراموش‌شده

به نظر می‌رسد اینک همه هم‌نظرند که پیوند یافتن اعتراضات خیابانی با اعتصاب عمومی در تعیین سرنوشت این خیزش انقلابی و ادامه‌ی مسیر آن نقشی تعیین‌کننده دارد. موقعیت انقلابی عرصه‌ی بازیابی و تمرین مفاهیم ازیادرفته و به‌حاشیه‌رانده‌شده از حیات اجتماعی نیز است، مفاهیمی که بار دیگر از اعماق برمی‌خیزند، به شکلی فراگیر مطرح می‌شوند و مشروعیت کسب می‌کنند. اعتصاب یکی از این مفاهیم است که در طی سال‌ها سرکوب تشکل‌یابی کارگری در اذهان مردمان رنگ باخته بود. اکثریت اعضای جبهه‌ی کار هیچ خاطره‌ای از شرکت شخصی در یک اعتصاب یا تأثیر آن ندارند، به جز گروه‌های شاخص و معینی که در سال‌های اخیر دست به اعتصاب زده‌اند. اما موقعیت انقلابی یکی از بزنگاه‌هایی است که بسیاری از اعضای جبهه‌ی کار، ورا و فرای ایدئولوژی‌های رنگارنگی که احاطه‌شان کرده است، ناگهان بار دیگر خود را به مثابه‌ی «کارگر» شناسایی می‌کنند (حتی اگر هم‌چنان از نامیدن خود به این نام پرهیز کنند) و به اعتصاب به‌عنوان یکی از سلاح‌های اعمال قدرت خود می‌اندیشند.

با این حال اعتصاب برای اغلب افراد هم‌چنان در هیات امتناع «فردی» از کار نمایان می‌شود و در بسیاری موارد حداکثر در شکل «اعتصاب نمادین» درک می‌شود (هرچند نباید انکار کرد که اعتصاب‌های نمادین در این مرحله در ایجاد هم‌بستگی جایگاهی ویژه و اثرگذاری بی‌نظیری دارند). اما درک این نکته که سوژه‌ی اعتصاب یک سوژه‌ی جمعی است گامی حیاتی در تحقق ایده‌ی اعتصاب عمومی است، گامی که به‌رغم ضرورت عاجلش به زمان نیاز دارد. درک ملموس این نکته که اعتصاب نه علیه خود یا کسب و کار خود، که علیه کارفرما، علیه سرمایه‌دار و برای قطع جریان سرمایه، و در شرایط انقلاب سیاسی برای فلج کردن جریان حیات اقتصادی دولت مستقر انجام می‌شود، به تجربه‌ی زیسته‌ای متکی است که سال‌هاست به محاق رفته است. گرچه ترویج ایده‌ی ضرورت اعتصاب عمومی را می‌توان گام اول در مسیر شکل‌گیری آن تلقی کرد اما در عین حال درک این نکته که جرقه‌ی اعتصاب عمومی و سراسری، برخلاف تظاهرات خیابانی، تنها با آمادگی ذهنی یا یک فراخوان ساده زده نمی‌شود گام مهم بعدی در پیشروی به مرحله‌ی تحقق اعتصاب عمومی است.[4] برای جلوگیری از دل‌سردی و غلبه بر تصور ناممکن بودن اعتصاب سراسری یا تصویر مضحک و کاریکاتورگونه‌ای که اپوزیسیون راست از آن ارائه می‌دهد، ترویج ایده‌ی تشکیل کمیته‌های اعتصاب ضروری است و می‌تواند به ارتقای توان جامعه برای بالفعل ساختن این بالقوگی کمک کند. تشکیل هسته‌های چندنفره‌ در محل‌های کار، به‌ویژه در حوزه‌هایی که توان فلج کردن جریان اقتصادی را دارند، ارتباط‌گیری این کمیته‌ها با یک‌دیگر، و در گام بعد تاسیس صندوق‌هایی برای حمایت از اعتصاب‌کنندگان در طول مدت اعتصاب، بسترساز واقعیت یافتن اعتصاب عمومی هستند. بدون طی کردن این پروسه ایده‌ی اعتصاب عمومی می‌تواند به عاملی برای سرخودگی کسانی بدل شود که برای نخستین بار در زندگی اجتماعی‌شان انگیزه‌‌ی واقعی برای اعتصاب پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، آگاهی به جمعی و صنفی بودن کنش‌های اعتصابی بار دیگر مسئله‌ی ضرورت سازماندهی را پیش می‌کشد که در پایان این نوشته به آن باز خواهم گشت.

نه به همگن‌سازی

مردم به هیات یک «ما» ظاهر شده‌اند. اما این ما به هیچ وجه یک دست نیست. ویژگی «ما»ی انقلابی در معنای مترقی آن، تکثر و چندگونگی است. ارجاع به مردم به مثابه‌ی یک کل همگن و بی‌شکل و حذف این تکثر و تفاوت به بهانه‌ی اتحاد می‌تواند به عامل تحلیل‌برنده‌ی خصلت انقلابی آن بدل شود. تداوم و ارتقای خیزش منوط به فراخواندن مطالبات و سویه‌های طبقاتی، اتنیکی، جنسیتی و فرهنگیِ همواره به‌حاشیه‌رانده شده و بازگشت این به‌حاشیه‌رانده‌شدگان به متن مبارزه و جامعه است. خیزش انقلابی ژینا تا همین جا نیز گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. به‌ویژه با پیشتازی زنان به عنوان بزرگ‌ترین گروه به‌حاشیه‌رانده‌شده و تحت ستم؛ یعنی اکثریتی عظیم که در شبکه‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک رژیم به اقلیت بدل شده بود. یا پیشتازی کردستان به عنوان موتور محرک جنبش و هم‌دلی عظیم میان ملیت‌های ساکن ایران؛ امری که تا پیش از این شاهدش نبودیم. همه‌ی این‌ها نشانه‌های یک گسست انقلابی است. با این حال، مشخص شدن این «ما» در گرو مشخص شدن مطالبات متمایز و متکثر درون آن هم هست. افراد و گروه‌های اجتماعی حول خواست‌ها و اهداف مشخص بسیج می‌شوند. گرچه خواست سرنگون کردن رژیم به مثابه‌ی جدی‌ترین مانع بر سر راه دیگر خواست‌ها عامل وحدت‌بخش جنبش انقلابی است، اما پیشروی جنبش بدون طرح بدیل‌ ممکن نیست. برخلاف آن‌چه اپوزیسیون راست ترویج می‌کند طرح بدیل مسئله‌ای مربوط به فردای سرنگونی نیست. مسئله‌ای‌ است که بلاواسطه و بلافاصله با وضعیت کنونی و سرنوشت آن پیوند دارد. و طرح هرگونه بدیل وضعیت موجود، ناگزیر به معنای مشخص‌تر و متعین‌تر شدن «ما» است. چرا که ‌ادغام در جنبش از مجرای یک‌دست‌سازی نمی‌گذرد.[5] ساطور «وحدت کلمه» مخل هم‌بستگی است. تنها مادام که گروه‌های اجتماعی تحت انواع ستمْ تبلور خواست و منافع مشخص خود را در پیروزی جنبش ببینند، فعالانه در آن را مشارکت می‌کنند. بنابراین گام دیگری که می‌تواند به ارتقا و پیشروی و سوخت‌رسانی به جنبش یاری رساند و از فرسایش آن جلوگیری کند، مشخص شدن خواست‌های گروه‌های گوناگون و برجسته ساختن پیوند‌های مشترک میان آن‌هاست.

سازمان‌دهی‌ و باز هم سازمان‌دهی

مسئله‌ی سازمان‌دهی به گره‌گاهی بدل شده است که گشودن آن به معنای گشودن مسیرها و چشم‌اندازهای گوناگون خواهد بود. برعکس فروماندن در این گره‌گاه می‌تواند به بهای از دست رفتن توان انقلابی جنبش تمام شود. گرچه اندیشیدن به انواع سازمان‌دهی‌های نو و تلاش برای به عمل درآوردن آن ضرورتی غیرقابل انکار است اما به حاشیه راندن و غافل شدن از نقش و جایگاه سازمان‌ها و تشکل‌های از پیش موجود، نادیده گرفتن نیروی بالقوه‌ای است که با همه‌ی فراز و فرودهایش بخشی از مسیر سازمان‌یابی را به‌رغم سال‌ها سرکوب طی کرده است. اندک سازمان‌های مستقل صنفی موجود با همه‌ی نقاط ضعف و قوت‌شان در طی دهه‌ها تجربه‌ای عملی از تحصن، اعتصاب و مطالبه‌گری اندوخته‌اند و بدنه‌ی متشکلی دارند که در چند سال اخیر، هنگامی که اکثریت جامعه هنوز از ذهنیت و کنش جمعی فاصله داشتند، به شکل واقعی به جنبش‌های اجتماعی معنا و جهت بخشیدند. برای مثال شکل‌گیری و وجود همین تشکل‌ها بود که توانست نخستین اعتصاب هدف‌مند را در روزهای اخیر در میان کارگران صنعت نفت کلید بزند.

اگر بپذیریم که «جنبش اجتماعی ظرفیتی‌ست بالفعل نزد اعضای پُرشماری از طبقات، قشرها و گروه‌های جامعه (کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان، جوانان، افزارمندان، بیکاران، تهیدستان،…) در مطالبه‌ی خواسته‌هایی کمابیش معین یا در اعتراض به فقدان امکاناتی مشخص، اعم از امکانات مادی یا حقوق، جایگاه‌ها و امتیازات اجتماعی؛ این ظرفیتِ واقعاً موجود، خود را دائما در کنش‌های پراکنده و اساساً محدود به این یا آن گروه‌بندی نشان می‌دهد. خیزش‌ها و انقلاب وجوه وجودیِ این ظرفیت واقعی‌ و بالفعل‌اند: خیزش‌ها به‌مثابه انفجارش در رویدادی واقعی و با شرکت مقطع مشترکی از اعضای همه – یا دست‌کم اکثریت بزرگِ – این گروه‌ها؛ و انقلاب، به‌مثابه به میدان ‌آمدن وسیع‌تر آن‌ها، اعمال هژمونی گفتمانی/ایدئولوژیکشان بر دیگر اعضای جامعه، در راستای تغییرات بنیادی‌ای که امید می‌رود آن خواست‌ها را برآورده یا آن فقدان‌ها را جبران کنند»[6]، آنگاه جایگاه و نقش این سازمان‌دهی‌های از پیش موجود در «راستای فراهم‌آمدنِ توانِ لحظه‌ی انقلابی» برجسته‌تر می‌شود. دیدن این پیوستار تاریخی به ما کمک می‌کند که بار دیگر به مفهوم «شیوه‌ی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی» یا در بیانی تقلیل‌گرایانه بعد «اقتصادی» حیات اجتماعی و نقش آن در شکل‌گیری خیزش‌ها و انقلاب‌ها بازگردیم.

جبهه‌ی کار در جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» به‌مثابه‌ی یک طبقه، در هیات یک طبقه، و با خواست‌های طبقاتی، به میدان نیامده است. اما در جنبش حضور دارد. موقعیت انقلابی، موقعیت فراخوانی مطالبات طبقاتی است. و از این رو فرصتی است یگانه برای تشکل‌های کار که با تاکتیک‌های نو و رادیکال‌تر، خواست‌ها و امتیازهای از دست‌رفته‌شان را بر بستر یک خیزش انقلابی مطالبه کنند. درک این حقیقت که رژیم دیکتاتوری مانع بلافصل تحقق این خواست‌ها و کسب این امتیازهاست، نه فقط به شکل ذهنی بلکه در عرصه‌ی عمل نیز می‌بایست متجلی شود. با این حال خطاست اگر تصور کنیم و انتظار داشته باشیم که تشکل‌ها کاری و صنفی در این مقطع ضرورتاً با پرچم و شعار مستقیم سرنگونی به میدان بازگردند. برعکس فرارفتن از هدف‌گذاری به‌اصطلاح صرفاً «صنفی» به لحاظ تاکتیکی در گرو طرح همان مطالبات «صنفی» اما در سطحی رادیکال است، مطالباتی که این بار رژیم بدون فروپاشی بنیان‌هایش قادر به پاسخگویی و برآوردن آن‌ها نباشد. مطالباتی که گرچه در ظاهری صنفی تجلی می‌یابند اما به ژرف‌ترین شکل ممکن مناسبات و مشروعیت رژیم را هدف می‌‌گیرند و عرصه را بر ایدئولوژی حاکم تنگ می‌کنند. درست همانند خواسته‌ی آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری «که انکار آشکار یکی از قوی‌ترین پایه‌های مشروعیت ایدئولوژی حاکم جمهوری اسلامی ایران است … و یکی از قدرت‌مندترین عناصر هویت جمهوری اسلامی را به‌ چالش می‌کشد و ایدئولوژی حاکم را، نه در چگونگی، بلکه در چیستی‌اش تهدید می‌کند.»[7] گروه‌های صنفی می‌توانند با طرح چنین مطالباتی به طور غیرمستقیم واژگون کردن نظم موجود را تسهیل کنند. موقعیت انقلابی طرح چنین خواست‌هایی را ممکن و تسهیل می‌کند و در عین‌حال امکان همراهی بدنه‌ی این تشکل‌ها را نیز به شکل سازمان‌یافته فراهم، و سرکوب را دشوارتر می‌کند. بی‌شک شناسایی این مطالبات و خواسته‌ها در هر رسته و قشر کاری به بازنگری، بازسازمان‌دهی و فرصت برای تغییر هدف‌گذاری‌ها نیاز دارد، و با موانع ذهنی، عملی و تشکیلاتی متعدد روبه‌روست. اما برداشتن این گام می‌تواند نقطه عطفی در خیزش انقلابی ژینا و گذار به مرحله‌ی انقلاب باشد. فراموش نباید کرد که اگر در مسیر فرایند انقلابی، سازمان‌های مردمیِ مستقل ضعیف و منفعل باشند، و اقدامی عملی فراتر از صدور بیانه‌های همدلانه انجام ندهند، امکان هژمون شدن رویکردهای ارتجاعی و تبدیل شدن نیروهای موجود به پیاده‌نظام ایدئولوژی‌های ارتجاعی در لباسی جدید و پرزرق و برق دور از انتظار نخواهد بود.

ما ناامیدان پرامید

جنبش برای پیش‌روی و غلبه بر سرخوردگی و فرسایش، نیازمند دستاوردی مشخصی و ملموس در هر مرحله است. چندین ماه مبارزه بدون هدف و بدون دستاورد، انرژی انفجاری آزاد شده برای تغییر را تحلیل خواهد برد. ایجاد این تصور مخرب در اذهان که رژیم در عرض چند هفته‌ی آینده سقوط خواهد کرد و تعجیلی که از سوی بنگاه‌ها و رسانه‌های بیرون به داخل تزریق می‌شود، می‌تواند رسیدن به مرحله‌ی انقلابی را نه تنها به تأخیر بیندازد بلکه آن را کم‌رنگ و در نهایت دور از دسترس کند. دخالت آگاهانه و ترویج مداوم این ایده که هیچ میان‌بر و مسیر کوتاهی وجود ندارد، کمک می‌کند که تصور موفقیت جنبش خودبه‌خودی به نفع نیاز به هدف‌مندی و رهبری از پایین کنار رود. نبرد فرسایش و امید نه فقط در خیابان‌ها که در عرصه‌ی گفتمان‌ها نیز در جریان است. اما آن‌چه در نهایت این نبرد را به نفع امید برمی‌گرداند نه صرفاً در عرصه‌ی گفتمانی بلکه در سپهر عملِ در پیوند با نظریه‌ رخ می‌دهد. ترویج ایده‌ها، به معنای به عمل درآوردن ایده‌هاست.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ در همین باره نگاه کنید به مقاله «زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقلاب؟»، نوشته‌ی محمدرضا نیکفر، رایو زمانه، مهر 1401.

[2].‌ برای آشنایی با تاکتیک تظاهرات موضعی بنگرید به: تجربه تظاهرات موضعی، پروین کارگر، رادیو زمانه، مهر 1401.

[3].‌ شرح گزارش‌گونه‌ای از تاکتیک‌های مقاومت محلی هفته‌های اخیر در سنندج در کانال تلگرامی کولبر نیوز در این لینک یافت می‌شود: گزارشی از جوانان سنندج و تاکید بر یادگیری اصول مبارزه شهری

[4].‌ بنگرید به: اعتصاب عمومی در پی خیزش اعتراضی: از ایده به واقعیت، کمیته‌ی عمل سازمانده‌ی کارگری، مهر 1401.

[5].‌ نمونه‌ی ساده‌ای از تلاش برای همگن‌سازی در قالب یک هویت بی‌شکل یا سوژه‌ی عام، در روزهای اخیر خود را در ترویج دیدگاه نسل‌محور به جنبش نشان داد. گرچه باید به احترام جوانان و نوجوانانی که متهورانه قدم به میدان گذاشته‌اند و موتور محرک اعتراضات هستند کلاه از سر برداشت، اما تقلیل و فروکاهی همه‌ی ویژگی‌های متکثر و متفاوت طبقاتی و جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی به مفهوم گنگ و نامشخص «تفاوت نسلی»، یک‌دست‌سازی معترضان جوان در قالب پیکری همگون به نام «دهه‌ی هشتادی»، و همه‌ی تقبیح‌ها و بت‌سازی‌هایی که حول این مفهوم افسانه‌وار شکل‌ می‌گیرد، باعث می‌شود که چندوجهی و متفاوت بودن معترضان، حتی معترضان جوان و نوجوان، نادیده گرفته شود. مفهوم نسل به این معنا نه در رابطه‌ای تنگاتنگ و معنادار با شکاف‌های اجتماعی و تبعیض‌های ساختاری، و در پیوند با پیوستار مبارزات اجتماعی گذشته، بلکه تنها در معنایی روان‌شناختی و کلی‌گو درک می‌شود که مانع ادغام و تکثر است. در نگاه نسل‌گرا فرقی نمی‌کند که یک جوان 15 یا 20 ساله اهل منطقه‌ی حاشیه‌نشین زاهدان باشد که به ندرت به اینترنت یا حتی گوشی موبایل دسترسی دارد، یا اهل یکی از شهرهای کوچک کردستان، یا یکی از شهرک‌های اقماری محروم اطراف پایتخت، یا مرکز شهر اصفهان؛ عنوان «دهه‌ی هشتادی» و ویژگی‌های متصور منتسب به آن برای توصیف او و خواست‌هایش کافی است. (هرچند نباید از این نکته غافل بود که این دست همگن‌سازی‌ها در عرصه‌ و میدان واقعی اعتراضات بروز و مقبولیت چندانی ندارد.)

نمونه‌های عمیق‌تر این نوع یک‌دست‌سازی‌ها را می‌توان در نادیده گرفتن ستم‌های چندگانه اتنیکی و ملیتی از طریق همگن‌سازی افراد در قالب شهروند «ایرانشهر» دید. شکلی از همگن‌سازی که همواره از سوی ناسیونالیسم ایرانی ترویج و تقدیس می‌شود.

[6].‌ کمال خسروی، خیزش‌های امروز انقلاب فردا، نقد، بهمن 1398.

[7].‌ دختران انقلاب، نقد، اسفند 1396.

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3cW

برای آن‌که جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمیرد!

فراخوانی انترناسیونالیستی برای آزادی زندانیان سیاسی

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

 

توضیح نقد: متن فراخوان زیر نوشته‌ی جمعی از زندانیان سیاسی سابق و فعالان سیاسی در تبعید است که هم‌زمان به زبان‌های گوناگون ترجمه و منتشر می‌شود. سایت نقد در همبستگی با این فعالان این فراخوان را منتشر می‌کند.

 

***

 

 

بیش از سه هفته است که جهانیان تصویر متفاوتی از جغرافیای سیاسی ایران دریافت کرده‌اند که حاکی از فاعلیت سیاسی مردم ستمدیده‌ است، نه نمایش‌های تکراری نخبگان رژیم دیکتاتوری. قتل ژینا (مهسا) امینی توسط پلیس (گشت ارشاد) جرقه‌ی برپایی خیزشی گسترده علیه زن‌ستیزی، ستم‌ و بی‌عدالتی شد که در فراگیر شدن شعار «زن، زندگی، آزادی» تجلی یافت. این خیزش آزادی‌خواهانه و ضدستم خصوصاً به دلیل حضور دلاورانه‌ی زنان و محوریت مطالبات زنان توجهات جهانی زیادی را به خود جلب کرد و امیدهای زیادی را برانگیخت. اما اهمیت این دلاوری‌ها و شور مبارزه برای آزادی‌ زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم این پیکار پرشکوه، اگرچه در تدارک چشم‌انداز انقلابی‌ست، درعین‌حال پیکاری تماماً نابرابراست: بین مردمی با دستان خالی و یک دیکتاتوری تمام‌عیار که طی چند دهه با پول نفت دستگاه سرکوب خود را مرتباً بسط داده است. ولی معترضان احتمال سرکوب‌های گسترده‌ را آگاهانه به جان خریدند. رژیم اسلامی این‌بار هم مثل خیزش‌های قبلی از طریق تشدید سرکوب‌ها کوشید معترضان و مردم ناراضی را مرعوب سازد. یعنی هزینه‌ی اعتراضات را چنان بالا ببرد که تعداد هرچه کم‌تری قادر به ادامه‌ی مبارزه یا حاضر به پیوستن به اعتراضات خیابانی باشند. برای مثال، تنها در شهر زاهدان بیش از 90 نفر در کم‌تر از یک ساعت در اثر شلیک مستقیم نیروهای پلیس کشته شدند. طبق برآوردهای نهادهای مستقل، تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر کشته و هزاران نفر راهی زندان‌ها شده‌اند. اعتراضات و سرکوب خونین معترضان در خیابان‌ها در شرایطی ادامه‌ می‌یابند که دسترسی به اینترنت در ایران عملاً قطع شده است.

هم‌زمان، دستگاه پروپاگاندای رژیم و دستگاه‌های قضایی و امنیتی‌اش، فرآیند سرکوب و ارعاب را در حوزه‌ی دیگری هم پیش می‌برند: آن‌ها دستگیرشدگان را به ضدیت با امنیت ملی متهم می‌کنند و ادعا می‌کنند که شرکت‌کنندگان در این اعتراضات تحت نفوذ دشمنان خارجی ایران (دولت‌های مخالف یا سازمان‌های اپوزیسیون در تبعید) قرار داشته‌اند. این اتهامات همچنین متوجه فعالان صنفی-سندیکایی (کارگران، معلمان، دانشجویان) و فعالان جنبش‌های اجتماعی مختلف (شامل جنبش‌های زنان، اقلیت‌های ملی-اتنیکی، مذهبی و جنسی، و جنبش‌های زیست‌محیطی و حقوق مدنی) است که برخی از آن‌ها در ماه‌ها و هفته‌های پیش از شروع خیزش دستگیر شده‌اند و برخی دیگر، بدون حضور در خیابان، صرفاً به‌طور پیشگیرانه دستگیر شده‌اند. رژیم با سوءاستفاده از موقعیت متلاطم حاضر می‌کوشد با طرح اتهامات ساختگی، از جمله ارتباط فعالان زندانی با سازمان‌های جاسوسی خارجی، زندانیان سیاسی را هرچه بیش‌تر تحت فشار قرار دهد. هدف رژیم از این اقدامات آن است که با تحمیل مجازات‌های سنگین‌تر بر فعالان صنفی-سیاسی، که از تجربه‌ی کار سازمانی و سازماندهی برخوردارند، حضور و پیوند آن‌ها با تحولات پرتنش آتی را ناممکن سازد؛ خصوصاً از آن رو که پاشنه‌ی آشیل دولت پیوند یافتن اعتراضات خیابانی با اعتصابات گسترده (تا اعتصاب عمومی) است.

همه می‌دانند که در نظام سیاسی ایران حتی حداقل‌های عدالت قضایی هم وجود ندارد؛ و این‌که اعدام یا مرگ‌ مشکوک مخالفان سیاسی در زندان‌های ایران پدیده‌ی نادری نیست. جنایاتی که در زندان‌ها می‌گذرد‌ ثبت نمی‌شود و تماشاگری ندارد؛ و مطابق معمول، زندانیان مجبور می‌شوند تحت شکنجه علیه خود اعتراف کنند، از جمله در برابر دوربین فیلم‌برداری نهادهای امنیتی. ما به‌عنوان جمعی از فعالان سیاسی تبعیدی و زندانیان سابق که بخشاً از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ جان به ‌در برده‌ایم، نسبت به وقوع یک فاجعه‌ی انسانی در زندان‌های ایران بسیار نگرانیم. چون بنا به تجارب و شواهد متعدد دولت ایران سرکوب وحشیانه‌ی اعتراضات خیایانی را در زندان‌ها امتداد و بسط می‌دهد. ما از همه‌ی وجدان‌های بیدار جهان می‌خواهیم که ضمن اعتراض فعال علیه سرکوب‌های خونین تظاهرکنندگان در خیابان‌ها، صدای زندانیان سیاسی ایران باشند. چون باور داریم که همبستگی واقعی با مبارزات مردم ستمدیده‌ در گرو حمایت از جان و آزادی کسانی‌ست که به‌دلیل این مبارزات گرفتار زندان‌ها و شکنجه و عذاب می‌شوند. ما مصرانه از همه‌ی فعالان مدنی و سازمان‌های سیاسی در سطح جهان می‌خواهیم، فراتر از پشتیبانی از این فراخوان و کارزرار رسانه‌ای، به‌ هرطریق که می‌توانند برای آزادی زندانیان سیاسی به رژیم ایران فشار بیاورند. از جمله با اطلاع‌رسانی فعال و مستمر؛ و برگزاری اکسیون‌های اعتراضی علیه سرکوب در مقابل کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های رژیم ایران. ما همچنین از همه‌ی سازمان‌ها و فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری در همه‌ی کشورها می‌خواهیم که سیاست‌مداران محلی و ملی خود را تحت فشار قرار دهند تا علیه سرکوب وحشیانه، بازداشت، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران واکنش موثری اتخاذ کنند.

بیایید با کنش متعهدانه‌ی فردی و جمعی خود، در زنده ‌ماندن و شکوفایی شعار «زن، زندگی، آزادی» سهمی ایفا کنیم. چون این مبارزه و این شعار متعلق به همه‌ی کسانی‌ست که جهانی آزاد و برابر می‌خواهند.

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی!

جمعی از زندانیان سیاسی سابق و فعالین سیاسی در تبعید

* لینک متن فراخوان به زبان انگلیسی:

https://www.versobooks.com/blogs/5459-so-that-the-woman-life-freedom-movement-does-not-die-a-call-for-solidarity-with-the-political-prisoners-of-the-iranian-regime

 

متن این فراخوان به زبان‌های کوردی، عربی، فارسی، ترکی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی و فرانسوی در یک فایل پی‌دی‌اف در لینک زیر در دسترس است:

دانلود متن فراخوان به زبان‌های گوناگون

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3cC