واپسین نوشته‌ها

مطالعه‌ی فروپاشی تأمین اجتماعی

تنشِ انباشت‌ـ‌‌ مشروعیت در ساخت دولت مدرن ایرانی

مطالعه‌ی فروپاشی تأمین اجتماعی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

علیرضا خیراللهی

 

مقدمه

پیش از این در مقاله‌ی «ایده‌هایی درباره‌ی دولت مدرن ایرانی و آینده‌ی آن» ادعا کرده‌ بودیم که «با گذار از نظریه‌ی قرن نوزدهمیِ دولت به مثابه‌ی کمیته‌ی اجرایی طبقه‌ی حاکم (دولت سرمایه‌داران) و تکوین نظریه‌ی استقلال نسبی دولت سرمایه‌داری (دولت سرمایه)، نظریه‌پردازان زیادی در قرن بیستم مدعی‌اند که دولت در نظام‌های سرمایه‌دارانه، دو نقش متضاد دارد: از یک طرف باید تداوم انباشت سرمایه را تضمین و از طرف دیگر باید مشروعیت خود را نزد طبقه‌ی فرودست حفظ کند… جمهوری اسلامی به عنوان دولتی مدرن، به شکلی بسیار حادتر از سایر دولت‌های مدرن وارث و در معرضِ این تنش طبقاتیِ ملی و جهانی است». در مقاله‌ی پیشِ رو سعی داریم مدعای فوق را به محک تجربه‌ی اضمحلال و فروپاشیِ تأمین اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب بگذاریم. قبل از ورود به مباحث اصلی ذکر سه نکته‌ی مقدماتی را ضروری می‌دانیم.

نخست، تنه‌ی اصلی این مقاله چند ماه پیش در جایی دیگر منتشر شد. اما از آن‌جایی که در حال حاضر دسترسی عمومی به آن نسخه از مقاله مقدور نیست و هم‌چنین به خاطر ضرورت اِعمال برخی اصلاحات، و هم‌گام‌سازی آن با مقاله‌ی «ایده‌هایی درباره‌ی…» مجبور به انتشار مجددِ آن در جایی این‌بار باثبات‌تر و در هیأتی کم‌اِشکال‌تر شدیم.

دوم، گذشته از ریشه‌یابی‌ تاریخیِ مفهومِ عامِ تأمین اجتماعی [social security] که عموماً به اعصارِ گذشته و خصوصاً به تصویب قانون کمک به فقرا[1] (سال 1601) و اصلاحیه‌ی قانون فقر[2] (سال 1834) در انگلستان نسبت داده می‌شود، سیرِ تکوین مفهومِ مدرن تأمین اجتماعی در حقیقت به تحولات دهه‌های پایانی قرن نوزدهم تا دهه‌های میانی قرن بیستم باز می‌گردد. مشخصاً مواردی نظیر اقدامات اصلاحی بیسمارک [Otto von Bismarck] (سال 1883)، تأسیس انجمن فابین [Fabian Society] (1884)، استقرار بیمه‌ی بیکاری در بریتانیا[3] (سال 1911)، تصویب قانون تأمین اجتماعی[4] در ایالات متحده (سال 1935) و انتشار گزارش بوریج[5] (1942)، در شکوفاییِ سیاسی این مفهوم طی نیمه‌ی دوم قرن بیستم بیشترین تأثیر را داشته‌اند. پس از بروز بحران بزرگ دهه‌ی 30 در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت کارگران در کشورهای مختلف، شیوع و گسترش انقلاب‌های سوسیالیستی و کمونیستی، استقرار یک نظام سوسیالیستی در قامت ابرقدرتی جهانی، و هم‌چنین بروز دو جنگ جهانیِ بسیار خون‌بار، تحولی اساسی در نظام‌های توزیعی بیسمارکی و بوریجی به وقوع پیوست و نظامات رفاهی مدرن (یا همان دولت‌های رفاهِ[6] سوسیال‌دموکراتیک) مابین دهه‌های 50 تا 70 میلادی در کشورهای سرمایه‌داریِ مرکز محقق شدند. استقرار نظام‌های رفاهی مبتنی بر ایده‌ی تأمین اجتماعی ـ در معنای قرن بیستمی آن ـ حاصلِ تحمل مشقات 80 سال جنگ و انقلاب و بحران اقتصادی (از کمون پاریس تا پایان جنگ جهانی دوم) از جانب کارگران، و البته واکنش تدافعی سرمایه‌ی جهانی به این وقایع بوده است. در واقع دولت‌های مدرن از اواخر قرن نوزدهم برای حفظ مصالح بلندمدت سرمایه (کلیت نظام اجتماعی سرمایه‌دارانه) علاوه بر پی‌گیریِ مومنانه‌ی وظیفه‌ی تسهیل‌گریِ انباشت سرمایه، وظایف اجتماعی محدودی نیز برای تخفیفِ موقتِ تنش‌های طبقاتی تقبل کردند که در مرحله‌ی اول در هیأتِ دولت‌های بیسمارکی-بناپارتیستی متجلی شد و در مرحله‌ی بعدی شکل سیاسی دولت‌ِ رفاه به خود گرفت. با توجه به نقش و اهمیت بنیادیِ تأمین اجتماعی در پروژه‌ی مشروعیت‌بخشی به نظام‌های سرمایه‌دارانه می‌توان مدعی بود که تأمین اجتماعی در قرن گذشته یکی از اصلی‌ترین محل‌های‌ نزاع و بسترهای نهادیِ تنش انباشت‌ـ‌مشروعیت در سیستم‌های سیاسی/اقتصادیِ موجود بوده است و بنابراین انتخاب آن برای مطالعه‌ی عمیق‌ترِ مسئله‌ی تضاد انباشت‌ـ‌مشروعیت در دولت مدرن ایرانی، انتخابی دل‌بخواهانه نیست.

سوم، اخیراً به کرات در رسانه‌ها از زبان دانشگاهیان و بوروکرات‌های عالی‌رتبه، «بحرانِ» صندوق‌های بازنشستگی در کنار «بحران»‌های زیست‌محیطی، نظام بانکی، اشتغال و مواردی از این دست، یکی از «چالش‌»های اصلی یا «اَبَرچالش»های پیشِ روی کشور عنوان می‌شود (صرفاً برای نمونه بنگرید به اَبَرچالش‌های شش‌گانه‌ی مسعود نیلی، دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1528561، تاریخ انتشار: 02/07/1396). البته در این که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به صورت عام و سازمان تأمین اجتماعی به صورت خاص، شکننده و ناپایدار است و هم‌چنین موضوعاتی نظیر محیط‌زیست، بیکاری گسترده و فساد نظام بانکی، موضوعاتی بسیار جدی هستند، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست؛ بحث بر سر مراحل منطقیِ طی‌شده برای شناخت و تمایزِ «بحران»ها، «چالش»ها و «اَبَرچالش»های فراروی کشور از جانب دانشگاهیان و بورورکرات‌های عالی‌رتبه و وارونه‌نمایی دستگاه علّیِ بروز بحرانِ اصلی اقتصاد سیاسی کشور است. در این مقاله به همراه ریشه‌یابی مسئله‌ی عامِ تنشِ انباشت-مشروعیت، به صورت خاص نشان خواهیم داد که گره‌گاه و علت اصلی مسئله‌ی بیمه‌های اجتماعی در ایرانِ امروز، نمی‌تواند قابل تقلیل به مشکلاتی نظیرِ «بدهی‌های دولت به صندوق‌ها»، «مسائل پارامتریک و پیر شدن جمعیت»، «بیمه‌گریزی کارگران و کارفرمایان»، «عدم توازن در منابع و مصارف سازمانی»، «مدیریت غلط سازمان‌های بیمه‌گر در برخی مقاطع توسط برخی افرادِ منتسب به بعضی دولت‌ها»، «کندی رشد اقتصادی»، «بهره‌وری سازمانی ناکافی»، «مدیریت غلط سرمایه‌گذاری‌ها» و مسائلی از این دست باشد. علت اصلیِ به وجود آمدن مسئله‌ی صندوق‌ها، تضعیفِ نظام‌مند حقوق کار، سرکوب دستمزدهای کارگران در ادوار طولانیِ پس از انقلاب، تضاد میان شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی حاکمیت پساانقلابی با عملکرد بازارگرایانه‌ی آن و اشتیاقِ ایدئولوژیکِ بوروکراسی حاکم برای نئولیبرالیزه کردن تمام وجوه و ابعاد حیاتِ جمعی است. در واقع بحران اصلی ریشه در میل افسارگسیخته به انباشت و کم‌رنگ شدن استلزاماتِ حفظ مشروعیت دارد که این نیز خود نهایتاً چیزی جز نمودِ پدیداریِ تضاد بنیادین کار و سرمایه در سطح دولت‌های متأخر نیست.

در این مقاله هم‌چنین نشان خواهیم داد که برخی عواملی که در رسانه‌ها، علت اصلی «بحران» قلمداد می‌شوند (مانند مسئله‌ی بدهی‌های دولت)، در واقع نه علت اصلی، که صرفاً میانجی بروز «بحران»‌اند؛ و بعضی عوامل ادعاییِ دیگر (مانند کاهش بیمه‌شدگان و سالمندی جمعیت)، خود یا از عوارض مسئله هستند یا اساساً به صورت اغراق‌شده در تحلیل‌ها جای گرفته‌اند. در واقع این‌ها همگی شاخ و برگ‌های فرعی و علت‌های ثانوی مسئله‌اند، ریشه‌ و ساقه‌ی سترگِ مشکلاتِ صندوق‌های بازنشستگی را باید در پی‌گیری سیاست‌های نئولیبرالی بدون درنظرگرفتنِ عوارض اقتصادی و اجتماعی آن در سال‌های پس از انقلاب، جست‌وجو کرد. در مقام تحلیل باید متوجه بود که بدون درنظرگرفتن منطقِ ابتدائاً انتزاعیِ غلبه‌ی نئولیبرالی سرمایه بر کار، اقتصاد بر جامعه، اقلیت بر اکثریت و «میل به انباشت» بر «حفظِ مشروعیت»، درکِ انضمامیِ بحران واقعیِ مندرج در کلیت سیستم اقتصادی-اجتماعیِ موجود، نهایتاً ممکن نخواهد بود. به خاطر همین نقصِ روش‌شناختی این روزها در سطح کلان همواره عوارض بحران با خود بحران اشتباه گرفته می‌شود.

بر همین مبنا سعی می‌کنیم ابتدا در اولین گام ابعاد تاریخی، حقوقی، بوروکراتیک و هم‌چنین وضعیت آماری سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر ایرانی را مورد بررسی قرار دهیم، و پس از آن دلایل‌مان برای اثبات مدعای اصلی مقاله را بیان کنیم. این‌جا باید متذکر شد که تأکیدِ عمده‌ی ما بر شناسایی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین و پرمخاطب‌ترین بیمه‌ی اجتماعیِ ایرانی است. طبق مواد 148 و 183 «قانون کار» (مجمع تشخیص مصلحت نظام: 29/08/1369) و هم‌چنین بند «الف» ماده‌ی 4 «قانون تأمین اجتماعی» (مجلس شورای ملی: 03/04/1354) تمام کسانی که «به هر عنوان در مقابل مزد یا حقوق کار می‌کنند» باید توسط کارفرمایان نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند. این بدان معناست که رکن اصلی بیمه‌های اجتماعی کشور سازمان تأمین اجتماعی است و سایر صندوق‌ها فرع بر آن هستند. این مسئله در مقایسه آمار و ارقام بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها با بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز نمود دارد (در ادامه بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت). غیر از آن، بررسی وضعیتِ حداقل 14 سازمانِ و صندوق صنفی و 3 صندوق عمومیِ دیگر اولاً در تنگنای این مقاله نمی‌گنجد؛ و در ثانی، به علت فقدان آمار و اسناد مورد نیاز، ممکن نیست. با وجود این، سعی می‌کنیم حتی‌الامکان وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (به عنوان دومین بیمه‌ی اجتماعی بزرگ کشور) و در بعضی موارد، سایر صندوق‌های عمومی را نیز در تحلیل لحاظ کنیم.

(سه بند ابتدایی این مقاله ممکن است برای مخاطبانِ کم‌تر علاقه‌مند به مسئله طولانی و کسالت‌بار باشد. در هر صورت تأمین اجتماعی نهادی تاریخی و به لحاظ بوروکراتیک بسیار پیچیده است. واضح است که بدون بیان مقدمات مفصل نمی‌توان به نتیجه‌گیری‌های دقیق در مورد آن رسید.)

  1. تاریخچه‌ی مختصر تأمین اجتماعی در ایران

به موازات تغییرات جهانی اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، در ایران نیز سلسله تحولاتی در رابطه با کاربستِ مفهوم و ایده‌ی مدرنِ تأمین اجتماعی به وقوع پیوست که شکل کرونولوژیک آن به صورت خلاصه چنین است: در سال 1287 شمسی با تصویب «قانون وظایف» (مجلس شورای ملی: 01/02/1287)، برای نخستین بار پرداخت حقوق کارکنان دولت به ورثه‌ی آنان ممکن شد (مواد 1 و 2) و پس از آن در سال 1301 با تصویب «قانون استخدام کشوری» (مجلس شورای ملی: 22/09/1301)، مفهوم تقاعد (بازنشستگی) رسماً به ادبیات بوروکراتیک کشور راه یافت (مواد 43 تا 65). این روند در ادوار بعدی با تأسیس صندوق احتیاط طرق و شوارع در سال 1309 و گسترش آن به تمام کارگران ساختمانی دولتی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی در سال‌های 1311 و 1312، پی گرفته شد (پناهی، 1384: 21). در سال 1315 نظام‌نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی با تمرکز بر تنظیم مقررات ایمنی کار و بیمه‌‌ی کارگران در قبال حوادث ناشی از کار، به تصویب رسید (عراقی، 1389: 75). در سال 1322 «قانون بیمه‌ی کارگران دولتی و غیردولتی» به عنوان اولین سند حقوقی فراگیر در این حوزه تصویب (مجلس شورای ملی: 29/08/1322) و در آن مقرر شد تا کارگرانِ تمام «مؤسسات» کشور در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه شوند (ماده‌ی 1). در سال 1325 وزارت کار تشکیل شد و اولین متنی که نام قانون کار به خود گرفت در همین سال به تصویب رسید (هیأت وزیران: 28/02/1325). دومین قانون کار کشور نیز در سال 1328 تصویب شد (مجلس شورای ملی: 17/03/1328). در سال 1334«لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» به تصویب رسید (مجلس شورای ملی: 24/04/1334) و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مطابق با الزامات این قانون تشکیل شد[7]؛ سازمان یادشده موظف به ارائه‌ی خدمات بیمه‌ای به کارگران و کارکنان کلیه‌ی کارخانه‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار بود. خدمات ارائه شده نیز «حوادث، بیماری‌ها و ازکارافتادگی ناشی از کار؛ حوادث و بیماری‌های خانواده‌ی بلافصل کارگر؛ بازنشستگی؛ کمک به بازماندگان کارگر متوفی؛ ازدواج؛ حاملگی و عائله‌مندی؛ و کفن و دفن» را دربرمی‌گرفت (ماده‌ی 2). سومین قانون کار در سال 1337 به تصویب رسید (مجلس شورای ملی: 26/12/1337) و دو سال بعد از آن نیز قانون جدید «بیمه‌های اجتماعی کارگران» تصویب شد (مجلس شورای ملی: 21/02/1339). در ماده‌ی دوم این قانون، تقریباً همانند قانون سال 1334، وظیفه‌ی پوشش بیمه‌ای «حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای؛ حوادث و بیماری‌های غیر ناشی از کار؛ حاملگی؛ وضع حمل؛ ازکارافتادگی؛ بازنشستگی؛ فوت و ازدواج» به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران محول شده بود. در سال 1345 با تصویب «قانون استخدام کشوری» مقررات مربوط به بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی کارکنان دولت به‌روز شد (مجلس شورای ملی: 31/03/1345). با تصویب قانون «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال 1348 (مجلس شورای ملی: 15/02/1348) و تأسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان، مقرر شد تا روستاییان در مقابل «حوادث ناشی از‌ کار، بیماری‌ها، ازکارافتادگی، فوت و سایر مواردِ بیمه‌های اجتماعی» بیمه شوند (ماده‌ی 2). در سال 1352 «قانون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی» تصویب شد (مجلس شورای ملی: 21/08/1352) و این کارگران نیز مشمول بیمه‌ی حوادث ناشی از کار شدند. با تصویب «قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی» در سال 1353 (مجلس شورای ملی: 01/05/1353)، سازمان بیمه‌های اجتماعی و سایر نهادهای بیمه‌گر از وزارت کار و امور اجتماعی و هم‌چنین وزارت بهداری منتزع و به وزارت‌خانه‌ی جدید (رفاه اجتماعی) منضم شدند (ماده‌ی 2). یک سال بعد، با تصویب «قانون تأمین اجتماعی» (مجلس شورای ملی: 03/04/1354)، سازمان تأمین اجتماعی با تجمیع تمام بیمه‌های بازنشستگی، ذیل همین وزارت‌خانه تأسیس شد (ماده‌ی 10). سازمان بازنشستگی کشوری نیز در همین سال به صورت مجزا با اصلاح «قانون استخدام کشوری» (مصوب سال 1345) تشکیل شد (بنگرید به اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، مجلس شورای ملی: 08/03/1354). البته عمر وزارت رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های پیش از انقلاب بسیار کوتاه بود: با تصویب «قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی» در سال 1355 (مجلس شورای ملی: 16/04/1355) وزارت رفاه اجتماعی منحل و تمام وظایف آن به وزارت بهداری محول شد (ماده‌ی 2). ضمناً طبق دو ماده‌ی 6 و 10 قانونِ اخیر، اداره‌ی امور سازمان تأمین اجتماعی با تغییر نام به صندوق تأمین اجتماعی، به وزارت‌خانه‌ی جدیدالتأسیس واگذار شد.

پس از انقلاب، در سال 1358 با تصویب «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» در شورای انقلاب (مورخ: 28/04/1358)، سازمان تأمین اجتماعی با شخصیت حقوقی و اداری مستقل، مجدداً تشکیل و صندوق تأمین اجتماعیِ وزارت بهداری در آن ادغام شد (ماده‌ی 1). در همین سال «اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی» نیز به تصویب هیأت وزیرانِ دولت موقت رسید (مورخ 10/06/1358). به موازات احیای سازمان تأمین اجتماعی، با فرامین رهبرِ وقت جمهوری اسلامی ایران بنیادها و نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مستضعفان و جانبازان (در سال 1357)؛ بنیاد شهید (در سال 1358)؛ و بنیاد 15 خرداد (در سال 1360)، برای حمایت از اقشار فرودست تأسیس شدند. با تصویب «لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور» در شورای انقلاب (مورخ 24/03/1359)، سازمان بهزیستی نیز در همین مقطع زمانی تشکیل شد. پس از تحولات پُرشمارِ 3 سال ابتداییِ پیروزی انقلاب، «قانون بیمه بیکاری» در سال 1366 (مجلس شورای اسلامی: 24/03/1366) ابتدا به صورت آزمایشی و پس از آن به صورت دائمی (مجلس شورای اسلامی: 26/06/1369) تصویب شد. نهایتاً تحولات بیمه‌های اجتماعی کشور در دهه‌ی تثبیت حاکمیت جدید با تصویب «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی» (مجلس شورای اسلامی: 21/08/1368) در سال 1368 و بازگشت مالکیت مراکز و تأسیسات درمانی سازمان تأمین اجتماعی -که تا پیش از آن به موجب ماده‌ی دوم «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» در اختیار وزارت بهداری باقی مانده بودند- به این سازمان، پایان یافت.

روند تصویب قوانین و انجام اقدامات حمایتی در حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی از پایان جنگ تا اواخر دهه‌ی 70 شدیداً کند شد؛ اما در سال‌های بعد مجدداً اقدامات حقوقی و اجرایی در دستور کار مجالس و دولت‌های مختلف قرار گرفت: در سال 1376 «قانون بیمه‌ی بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو» (مجلس شورای اسلامی: 11/09/1376) تصویب شد. در سال 1379 «قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» (مجلس شورای اسلامی: 18/02/1379)، به تصویب رسید[8]. در سال 1383 «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» (مجلس شورای اسلامی: 21/02/1383)، با هدف ایجاد تحول اساسی در نظام رفاهی کشور و «انسجام سیاست‌های رفاهی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای ‌آن»، توسط مجلس ششم تصویب شد؛ اما عملاً غیر از تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (ماده‌ی 12) در سال 1383 و تغییر نام سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی (تبصره‌ی 2 ماده‌ی 12) در سال 1389، تقریباً به هیچ‌یک از اهداف ادعایی و برنامه‌های مفصلِ این قانون عمل نشد (البته همان‌طور که خواهیم دید این دو اقدام نیز نهایتاً پایدار نبودند). گذشته از این قانون و تحولات ناشی از آن، در ادامه قانونِ «بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در سال 1386 به تصویب رسید (مجلس شورای اسلامی: 09/08/1386). در سال 1387 اساسنامه‌ی تازه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی نگاشته شد (هیأت وزیران: 26/03/1387). در سال 1388 «قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار)» (مجلس شورای اسلامی: 21/06/1388) جایگزین قانون سال 1376 شد[9]. در سال 1389 مجدداً اساسنامه‌ای دیگر این‌بار برای «صندوق» تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسید (مورخ: 03/05/1389). در سال 1390 با تصویب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» (مجلس شورای اسلامی: 08/04/1390)، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی منحل و در دو وزارت‌خانه‌ی تعاون و کار و امور اجتماعی، ادغام شد. و نهایتاً در سال 1391 نیز با اصلاح اساسنامه‌ی سال 1389 (هیأت وزیران: 11/05/1391)، مجدداً نام صندوق به سازمان تأمین اجتماعی تغییر یافت.

اینجا ذکر دو نکته برای فهم دقیق‌ترِ روندهای حاکم بر سیر کرونولوژیک وقایع حوزه‌ی تأمین اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب، ضروری است: نخست. باید توجه داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مجلس خبرگان: 24/08/1358)، حقِ برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ شاملِ «بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏‌سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی»، صراحتاً حقی همگانی اعلام شده است (اصل 29)؛ مشخص است که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، حکومت جدید به عنوان پیشنهاددهنده، تصویب‌کننده و مجریِ این قانون، فوراً نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد؛ غیر از آن، در دهه‌ی تثبیت حاکمیت پساانقلابی، تحت تأثیر جنگ، جوِ عدالت‌خواهانه‌ی جامعه‌ی انقلابی و گفتمانِ حکومت «مستضعفین»، گرایش به محرومیت‌زدایی نزد انقلابیون محسوس بود؛ مجموعه‌ی این شرایط باعث شد تا علاوه بر احیای سازمان تأمین اجتماعی، سازمان‌ها، بنیادها و نهادهایِ حمایتی مختلفی در این دهه تشکیل شوند. اما در دهه‌های پس از پایان جنگ، ایدئولوژیِ حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی بنیادین تغییر کرده بود و بازاری کردن تمام ابعاد حیات اجتماعی در دستور کار قرار داشت. در این دهه‌ها خصوصاً کاهش اقدامات حمایتی در صدر برنامه‎‌ها و سیاست‌های رفاهی کشور جای گرفت و به این ترتیب هیجانِ عدالت‌خواهانه‌ی نظام رفاهی کشور در دهه‌ی 60، با عقلانیتِ بازاری دهه‌ی 70 جایگزین شد.

دوم. همان‌طور که از سیر اقدامات حقوقی و اجرایی، مشخص است در دهه‌های 80 و 90، به شکلی متناقض هم طرح‌هایی برای تحت پوشش قرار دادن اقشار و رسته‌های شغلی گوناگون کارگران در دستور کار مجالس مختلف بوده است و هم طرح‌هایی برای تضعیف بوروکراسیِ حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی: فی‌المثل تصویب دو قانونِ «بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» و «بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان…» در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 80 را مقایسه کنید با انحلال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1390 و یا نگارش اساسنامه‌ی جدید برای سازمان تأمین اجتماعی (با کاهش سهم نمایندگان بیمه‌شدگان در ترکیب هیأت امنا) در همان سال‌ها؛ و از این دو واضح‌تر، ارائه‌ی طرحی به مجلس شورای اسلامی با امضاء 87 نفر از نمایندگان برای خصوصی‌ کردنِ صندوق‌های عمومی بازنشستگی در شهریور ماه سال 1396 (وب‌سایت خبرآنلاین به نقل از روزنامه شهروند: ۴۷۲۳۵، تاریخ انتشار: 09/06/1396).

در واقع ریشه‌ی تناقضات فوق را باید در شکاف مابین شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی انقلابیون، با بازارگراییِ عملیِ حاکمیت پساانقلابی در سال‌ها و دهه‌های پس از جنگ جست‌وجو کرد. این شکاف، بازنمایی شکاف بنیادینِ کار و سرمایه در نظامی سرمایه‌دارانه است که از دل انقلابی عدالت‌خوهانه تکوین یافته است. این‌جا دقیقاً نقطه‌ای است که در سطح حقوقی صرف می‌توان نشانه‌های روشنی برای اثباتِ ایده‌ی وجود تنشِ مرکزی انباشت-مشروعیت در ساخت دولت پساانقلابیِ ایران مشاهده کرد. در ادامه‌ی مقاله نشانه‌های عینی‌تری از وجود این تضادِ مرکزی را بررسی خواهیم کرد.

در انتهای این بند باید متذکر شد که اگر بخواهیم بر مبنای تفکیک سه‌گانه‌ی رایج در ادبیات آکادمیک حوزه‌ی رفاه، یعنی امور بیمه‌ای (بیمه‌های بازنشستگی و درمانی)، امور حمایتی (سازوکارهای کمک به فقرا) و امور امدادی (امدادرسانی به افراد درگیر در حوادث و سوانح)، دستگاه‌های دخیل در نظام رفاهی کشور را برشماریم باید بگوییم که: در قلمرو امور بیمه‌ای در حال حاضر غیر از چهار سازمان و صندوق عمومی و اصلی، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، 14 صندوق بازنشستگی صنفی، بخشی یا احیاناً خصوصی شامل: صندوق بانک‌ها؛ صندوق نفت؛ صندوق فولاد؛ صندوق بانک مرکزی؛ صندوق وکلای دادگستری؛ صندوق صداوسیما؛ صندوق هواپیمایی هما؛ صندوق شهرداری تهران؛ صندوق آینده‌ساز؛ صندوق بیمه‌ی ایران؛ صندوق ملی مس؛ صندوق سازمان بنادر و کشتیرانی، صندوق بیمه‌ی مرکزی، صندوق وزارت اطلاعات مشغول به فعالیت هستند (معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396: 13)[10]. در قلمرو امور حمایتی، دستگاه‌هایی هم‌چون سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و ایثارگران، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد و در کنار آنها صدها مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه فعال هستند. در قلمرو امدادی نیز، می‌توان به جمعت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و ستاد حوادث غیرمترقبه اشاره کرد (پناهی، 1384: 51-52).

  1. ساختار حقوقی و بوروکراتیک تأمین اجتماعی در ایران

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، وظیفه‌ی «تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی» در کشور به لحاظ حقوقیِ صرف، مشخصاً و منحصراً به سازمان تأمین اجتماعی محول شده است (ماده‌ی 1 قانون تأمین اجتماعی و ماده‌ی 2 اساسنامه‌ی سال 1389)؛ علاوه بر آن، طبق قانون کار سال 1369، تمام کارگران شاغل در کارگاه‌های کشور باید توسط کارفرمایان، به صورت اجباری نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شوند (ماده‌ی 148). این تأکیدات تقنینی جایگاه سازمان تأمین اجتماعی را در میان بیمه‌های اجتماعی ایران مشخص می‌کند. در این بند ویژگی‌های سازمانی، ارکان، مخاطبان، نوع خدمات، منابع و چارت اداری این سازمان را به صورت فشرده بررسی خواهیم کرد و از خلال مباحث مطرح شده سعی می‌کنیم، نسبت میان این سازمان و سایر صندوق‌ها و نهادهای بیمه‌گر را نیز مشخص کنیم.

الف. ویژگی‌های سازمانی

با تصویب «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» توسط شورای انقلاب در سال 1358 و احیای سازمان تأمین اجتماعی در همین سال، اصلاحاتی در ماهیت اداری این سازمان به عمل آمد و به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی از لحاظ «حقوقی»، «مالی»، «اداری» و سازمانی، مستقل اعلام شد. البته در همین لایحه عنوان شده است که سازمان تأمین اجتماعی نهایتاً وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی [11] است و باید تحت نظارت آن به فعالیت خود ادامه دهد (ماده‌‌ی 1 لایحه‌ی شورای انقلاب و ماده‌ی 4 اساسنامه‌ی سال 1389)[12]. ضمناً این سازمان، در سلسله مراتب بوروکراتیک کشور، طبق «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» صراحتاً یک «سازمان عمومی غیردولتی» محسوب شده است (بند 10، مجلس شورای اسلامی: 19/04/1373)؛ و بر همین مبنا، طبق تعریفِ «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مجلس شورای اسلامی: 08/07/1386)، لزوماً دارای «استقلال حقوقی» است، وظایف و خدمات‌اش جنبه عمومی دارد و بودجه‌ی سالانه‌ی آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود (ماده‌ی 3). بنابراین با سازمانی ماهیتاً عمومی، مشارکتی، غیردولتی و عام‌المنفعه مواجه هستیم که هدف آن نهایتاً ایجاد تعادل بین‌نسلی برای بازتولید نیروی کار کشور و جلوگیری از اختلال در روند تولید و انباشت سرمایه‌دارانه، تحت نظارت دولت است. غیر از آن، با توجه به ترکیبِ ارکان مدیریتی و نظاراتی این سازمان در اساسنامه‌ی سال 1358، و نیز با توجه به شراکت دولت، کارفرمایان و کارگران در پرداخت حق‌بیمه، این سازمان تجسدِ آرمان سوسیال‌دموکراتیک سه‌جانبه‌گرایی [tripartism] در مناسباتِ تولیدیِ ایرانِ مدرن به حساب می‌آید؛ هرچند در عمل و خصوصاً با تصویب اساسنامه‌ی سال 1389 این اصل همواره نادیده گرفته شده است.

ب. ارکان سازمانی

پیش از پرداختن به ارکان فعلی سازمان تأمین اجتماعی، باید سه نکته را متذکر شد: یک. پیش از انقلاب، ترکیب اعضا، شرح وظایف و اختیاراتِ ارکان سه‌گانه‌ی سازمان تأمین اجتماعی (شامل شورای عالی، هیأت مدیره و حسابرس)، در مواد 15 تا 27 قانون تأمین اجتماعی مشخص شده بود؛ اما با انحلال این سازمان در سال 1355، منطقاً این چینشِ حقوقی ـ بوروکراتیک بلااثر شد. بعد از انقلاب نیز با تصویب اصلاحیه‌ی شورای انقلاب (سال 1358) و احیای این سازمان، عملاً مواد 12 تا 27 قانون تأمین اجتماعی (به جز ماده 18) از متن این قانون حذف شدند. دو. طبق ماده‌ی 1 اصلاحیه‌ی شورای انقلاب، امور سازمان تأمین اجتماعی باید منحصراً مطابق با مقررات اساسنامه‌ای باشد که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید (ماده‌ی 1). در واقع این اساسنامه جایگزین مواد 12 تا 27 قانون تأمین اجتماعی و نیز سایر مواد و تبصره‌هایی است که توسط اصلاحیه شورای انقلاب حذف شده‌اند. سه. اساسنامه‎ی پیش‌بینی شده‌ (همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم) طی سه نوبت در سال‌های 1358 (شورای انقلاب)، 1387 (هیأت وزیران) و 1389 (هیأت وزیران) به تصویب رسید و بنابراین هر کدام از این اسناد در مقاطعی، مستقلاً ارکان سازمان را تعیین کرده‌اند. طبیعتاً هم‌اکنون اساسنامه‌ی سال 1389 ملاک عمل قرار دارد.

در حال حاضر ارکانِ چهارگانه‌ی سازمان تأمین اجتماعی شامل «هیأت امنا»؛ «هیأت مدیره»؛ «مدیرعامل»؛ و «هیأت نظارت» است (ماده‌ی 6 اساسنامه‌ی سال 1389). تعیین خط-‌مشی و راهبردها، تصویب بودجه و نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت از جمله وظایف هیأت امنا است (ماده‌ی 8 اساسنامه‌ی سال 1389). نصب و عزل مدیرعامل نیز، با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود (ماده‌ی 14 اساسنامه‌ی سال 1389). هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی ـ که البته هیأت امنای تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز به حساب می‌آید[13]ـ به عنوان کلیدی‌ترین رکن این سازمان، روی کاغذ متشکل از 9 نفر است که 6 نفرِ آن، به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب و 3 نفر باقی‌مانده نیز از میان «خدمت‌گیرندگان متشکل و سازمان‌یافته» برگزیده می‌شوند (ماده‌ی 7 اساسنامه‌ی سال 1389)[14]. شیوه‌ی انتخاب نمایندگانِ «خدمت‌گیرندگان» سازمان تأمین اجتماعی (در واقع کارگران و کارفرمایانِ تحت پوشش سازمان) باید بر اساس آیین‌نامه‌ای باشد که «به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و البته در صورت ناموجود بودن تشکل‌های رسمی، این 3 نفر نیز باید مانند 6 نماینده قبل به انتخاب وزیر و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب شوند (بند الف ماده‌ی 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی). باید متذکر شد که شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی کشور که با قیود فوق، وظیفه‌ی تأیید تقریباً تمام اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی را دارد، خود متشکل از رئیس جمهور، 9 نفر از اعضای هیأت وزیران و 3 نماینده‌ی مجلس است (ماده‌ی 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و در ترکیب اعضای آن هیچ سهمی برای «خدمت‌گیرندگانِ» بیمه‌های اجتماعی یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی، لحاظ نشده است.

با در نظر داشتن این مسئله که تشکل‌های رسمی چه به لحاظ حقوقیِ صرف، و چه به صورت عملی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند و نمی‌توانند نماینده‌ی واقعی کارگران کشور و به تبع «خدمت‌گیرندگانِ» سازمان تأمین اجتماعی به حساب آیند (بنگرید به اباذری و خیراللهی، 1395: 515-539)؛ و نیز گذشته از این که ظاهراً آیین‌نامه‌ی شیوه‌ی انتخاب نمایندگانِ «خدمات‌گیرندگانِ» سازمان هنوز به تصویب نرسیده است (یا لااقل جست‌وجوهای ما برای یافتن چنین آیین‌نامه‌ای بی‌ثمر بوده است) و بنابراین 3 نماینده‌ی «خدمت‌گیرندگانِ» سازمان، احتمالاً درست مانند 6 نماینده‌ی دیگر صرفاً به انتخاب وزیر و تأیید شورای عالی رفاه انتخاب می‌شوند؛ نکته‌ی اصلی این‌جاست که در ترکیب اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی -‌ به عنوان سازمانی که اساساً متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است، نمایندگان کارگری در اقلیت محض قرار دارند و با توجه به نقش هیأت امنا در نصب و عزل هیأت مدیره و مدیرعامل، می‌توان چنین گفت که دولت عملاً سازمانی را که از لحاظ مالی مستقل از او است، به صورت خودسرانه و بدون اخذ نظرات صاحبان اصلی آن اداره می‌کند. این در حالی است که طبق ماده‌ی 7 اساسنامه‌ی سال 1358 در ترکیب اعضای شورای سازمان تأمین اجتماعی (معادل هیأت امنا در اساسنامه‌ی سال 1389) علاوه بر 6 نفر نماینده‌ی دولت و 5 نفر نماینده‌ی کارفرمایان، 3 نفر نماینده‌ی بیمه‌شدگان پیش‌بینی شده بود. حتی در ماده‌ی 8 اساسنامه‌ی سال 1387 نیز ترکیب شورا یا همان هیأت امنا شامل 8 نماینده‌ی دولت، 4 نماینده‌ی کارفرمایان و 3 نماینده‌ی بیمه‌شدگان می‌شد. این بدان معناست که در اساسنامه‌ی سال 1389 کارگران و بیمه‌شدگان از امتیازات حداقلی سابق نیز محروم شده‌اند.

ج. مخاطبان و حیطه‌ی شمول

مشمولین قانون تأمین اجتماعی سال 1354 شامل سه دسته هستند: «الف. افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند؛ ب. صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛ ج. دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت» (ماده‌ی 4). این سه دسته طبق همان قانون قاعدتاً باید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند (ماده‌ی 1). غیر از این‌ها، کارگران مهاجر (یا به تعبیر قانون‌گذاران: «اتباع بیگانه») نیز با شرایطی که در ماده‌ی 5 قانون تأمین اجتماعی آمده است، مشمول این قانون هستند[15]. و البته با تصویب «قانون اصلاح بند ب و تبصره‌ی 3 ماده‌ی 4 قانون تأمین اجتماعی» (مجلس شورای اسلامی: 30/06/1365)، اتباع ایرانی خارج از کشور نیز به صورت اختیاری می‌توانند تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند (تبصره‌ی 3).

بنابراین تقریباً تمام نیروی کارِ شاغل در کشور، می‌بایست به صورت اجباری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته باشند؛ اما واضح است که در تمام سال‌های پس از تصویب این قانون، هیچ‌گاه تمام اقشار نیروی کار، آن هم به صورت اجباری تحت پوشش این سازمان نبوده‌اند چراکه: یک. طبق «اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری» (مجلس شورای ملی: 08/03/1354) کارمندان و مستخدمین دولتی مشمول قوانین استخدامی کشوری هستند و بنابراین بیمه بازنشستگی آنها بر عهده‌ی سازمان بازنشستگی کشوری قرار دارد (ماده‌ی 3)[16]. البته در حال حاضر طبق ماده‌ی 101 «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مصوب سال 1386) کارمندان رسمی دولت می‌توانند به اختیارِ خود، مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی دستگاه‌ متبوع باشند. دو. مشمولین قوانین استخدامی نیروهای مسلح از شمول قانون تأمین اجتماعی مستثناء هستند (تبصره‌ی 2 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی). سه. با تصویب «قانون اصلاح بند ب و تبصره‌ی 3 ماده‌ی 4 قانون تأمین اجتماعی» (سال 1365)، بند «ب» ماده‌ی 4 قانون تأمین اجتماعی حذف و متعاقباً وضعیت بیمه‌ی صاحبان حرف و مشاغل آزاد از حالت «اجباریِ» اولیه، به حالت «اختیاری» تغییر یافت. دلیل تصویب قوانین مجزا برای بیمه‌ی اختیاری بعضی اقشار نظیر رانندگان در دهه‌های بعد همین مسئله بوده است. چهار. طبق پیش‌بینی ماده‌ی 6 قانون تأمین اجتماعی، روستاییان و عشایر، مشمول بیمه‌ی اجتماعیِ وعده داده شده در ماده‌ی 3 «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» (مصوب سال 1383) هستند[17]. پنج. غیر از کارکنان کشوری، لشکری و هم‌چنین روستاییان و عشایر که هر کدام صندوق‌های عمومی و مستقل خود را دارند، چندین صندوق غیرعمومی و البته کوچک‌تر، به صورت مستقل از سازمان تأمین اجتماعی، در صنایع و سازمان‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند. مشروعیت حقوقی و فعالیتِ مستقلِ این صندوق‌ها -علی‌رغم صراحت قانون تأمین اجتماعی- عموماً با استناد به مقررات استخدامیِ خاصِ شرکت‌ها و نهادهایی نظیر شهرداری‌ها، صداوسیما، صنعت نفت و غیره، حاصل شده است.

با در نظر داشتن موارد فوق، در حال حاضر در کنار بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که طبیعتاً تحت پوشش این سازمان قرار دارند، تمام مشمولین قانون کار (یعنی همه‌ی کارگران غیر از کارگران غیررسمی شاغل در اقتصاد کشور و هم‌چنین کارگران رسمی‌ای که در سال‌های پس از تصویب قانون کار، به طرق گوناگون از شمول این قانون مستثناء شده‌اند)[18]؛ قسمتی از کارمندان دولت که سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان سازمان بیمه‌گر خود برگزیده‌اند؛ کارگران مهاجرِ دارای مجوزِ کار؛ شاغلین ایرانیِ خارج از کشور؛ صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛ رانندگان؛ کارگران ساختمانی؛ و کارگران قالی‌باف (که هر یک به طریقی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند)[19]، باید یا به صورت اجباری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند، یا به صورت اختیاری امکان دسترسی به خدمات بیمه‌ای این سازمان را داشته باشند.

بر همین مبنا، بوروکراسی سازمان تأمین اجتماعی، عملاً بیمه‌شدگان را به دو دسته‌ی «اجباری» و «خاص» تقسیم کرده است. طبق تعریف آخرین سالنامه‌ی آماری این سازمان، بیمه شده‌ی اجباری «فردی است که به دستور کارفرما در محلی به نام کارگاه کار می‌کند و مزد و حقوق دریافت می‌کند» و بیمه‌شده‌ی خاص «فردی است که مشمول بیمه‌ی اجباری نبوده و با میل و اراده‌ی خود تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار دارد» (1396: 5). بیمه‌شدگان خاص، خود شامل حرف و مشاغل آزاد، بافندگان، رانندگان، اختیاری، کارگران ساختمانی، باربران، خادمین مساجد، کارفرمایان صنفی، زنبورداران و صیادان هستند (همان: 18).

د. انوع خدمات سازمان تأمین اجتماعی

مشمولین قانون تأمین اجتماعی باید در برابرِ «الف. حوادث و بیماری‌ها؛ ب. بارداری؛ ج. غرامت دستمزد؛ د. ازکارافتادگی؛ ه. بازنشستگی؛ و. مرگ» توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند (ماده‌ی 3 قانون تأمین اجتماعی). با تصویب قانون بیمه‌ی بیکاری در سال 1369 (مجلس شورای اسلامی)، بیمه‌ی بیکاری نیز به فهرست «حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی» افزوده شده است (ماده‌ی 3). در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین ارائه‌کننده‌ی خدمات بیمه‌ی بازنشستگی کشور، دومین ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی و بزرگترین خریدار خدمات درمانی به حساب می‌آید (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396: 5).

ه. منابع مالی

طبق ماده‌ی 28 قانون تأمین اجتماعی درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی شامل «1. حق‌بیمه؛ 2. درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان؛ 3. وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی؛ 4. کمک و هدایا» است. در اساسنامه سال 1389 نیز «دارایی‌ها و منابع درآمدی» سازمان شامل موارد زیر است: «الف. وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق؛ ب. حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنـی شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت؛ پ. وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی؛ ت. هدایا و کمک‌های اشخاص؛ ث. بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق؛ ج. سایر منابع؛ چ. مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی» (ماده‌ی 19).

در رابطه با مقررات مالی حوزه‌ی تأمین اجتماعی چند نکته‌ی پراکنده اما بسیار مهم وجود دارد: یک. «حق بیمه» به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در مجموع معادل 30 درصد مزد یا حقوقِ بیمه‌شده است که سهم کارفرما معادل 20 درصدِ مزد، سهم بیمه‌شده معادل 7 درصد مزد و سهم دولت معادل 3 درصد مزد است (تبصره 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی). در مشاغل سخت و زیان‌آور 4 درصد هم اضافه بر این مبالغ از کارفرمایان اخذ می‌شود[20]. دو. در ماده‌ی 5 «قانون بیمه‌ی بیکاری» (مصوب سال 1369) تصریح شده است که اضافه بر مبالغ فوق، معادل 3 درصد از مزد کارگر نیز به عنوان حق بیمه‌ی بیکاری منحصراً توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. البته طبق ماده‌ی 10 همین قانون، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب‌های درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را جداگانه نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید». سه. در موارد بسیار زیادی، قسمتی از حق بیمه‌ی دریافتی با تصویب قوانینی در سال‌های پس از انقلاب، بخشیده شده است؛ برای مثال بنگرید به قوانین تصویب شده در مورد بخشودگی حق بیمه‌ی کارگاه‌های صنفی کوچک یا کارگاه‌های دارای کم‌تر از 5 نفر در دهه‌ی 60؛ یا قوانین مربوط به حمایت از جانبازان و ایثارگران؛ یا تضمین پرداخت سهم حق بیمه‌ی کارفرما توسط دولت در کارگاه‌هایی که در سال‌های اجرای برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار، اقدام به استخدام نیروی جدید کرده باشند و غیره. چهار. دولت مکلف است سهم حق بیمه‌ی خود را به طور یک‌جا در بودجه‌ی سالانه کل کشور محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند (تبصره‌ی 2 ماده‌ی 28‌ قانون تأمین اجتماعی). پنج. سازمان موظف است 9 درصد از مجموع حق بیمه‌ی اخذ شده از طرفین را به حوادث، بیماری‌ها و بارداری (امور درمانی) بیمه‌شدگان اختصاص دهد (ماده‌ی 29 قانون تأمین اجتماعی)، و مابقی را نیز صرف سایر تعهدات (پرداخت مستمری بازنشستگان، غرامت دستمزد و غیره) و هم‌چنین سرمایه‌گذاری‌ها کند.

و. چارت سازمانی

مرکز سازمان تأمین اجتماعی در تهران مستقر است و این سازمان می‌تواند «شعب» و «نمایندگی‌ها» و «کارگزاری‌ها»یی در تهران و سایر مناطق کشور و احیاناً خارج از کشور تأسیس کند (ماده‌ی 5 اساسنامه‌ی سال 1389). در حال حاضر 7 معاونت تحت عناوین «اداری و مالی»، «امور درمان»، «بیمه‌ای»، «امور استان‌ها»، «حقوقی و امور مجلس»، «امور فرهنگی و اجتماعی» و «اقتصادی و برنامه‌ریزی»، زیر نظر مدیرعامل در ستاد مرکزی این سازمان مشغول به فعالیت هستند (وب‌سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، نمودار سازمانی تاریخ بازیابی: 21/11/1396). این سازمان غیر از ستاد مرکزی، شعب، کارگزاری‌ها و نمایندگی‌ها، 18 شرکت‌ و مؤسسه‌ی تابعه‌ دارد [21]. از جمله مهم‌ترینِ این مؤسسات می‌توان به «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)»، «بانک رفاه کارگران»، «هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی»، «شرکت کار و تأمین»، «مؤسسه فرهنگی هنری آتیه»، «مؤسسه‌ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی»، «مؤسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران» اشاره کرد (وب‌سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، فهرست شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تاریخ بازیابی: 19/11/1396). ضمناً نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این شرکت‌ها، خصوصاً «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)»، خود مالک شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ و پرتعدادی هستند و فعالیت‌های بسیار وسیعی در سطح اقتصاد ملی دارند.

با در نظر گرفتن تمام مواردی که در این بند بررسی کردیم، می‌توان در جمع‌بندی ویژ‌گی‌های حقوقی و بوروکراتیک نظام بیمه‌ای کشور چنین کفت: یک. رکن اساسی بیمه‌های اجتماعی کشور سازمان تأمین اجتماعی است و قانون‌گذار مشخصاً وظیفه‌ی بیمه‌ی اجباری طبقه‌ی کارگر و از آن بیشتر، تمام جمعیت فعال اقتصادی کشور را بر عهده‌ی این سازمان نهاده است؛ اما در ادامه با تصویب قوانینی مجزا و تأسیس صندوق‌هایی مستقل، اولاً قسمت‌هایی از مخاطبانِ ادعایی این سازمان را از شمول قانون تأمین اجتماعی مستثناء کرده است و در ثانی وضعیت «اجباری» بیمه‌ی اجتماعی این سازمان را نیز تا حد زیادی «اختیاری» کرده است. البته با وجود این تحولات، سازمان تأمین اجتماعی هنوز بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور است. دو. این سازمان ماهیتاً غیردولتی و متعلق به بیمه‌شدگان است؛ به گونه‌ای که سهمی از بودجه‌ی عمومی کشور ندارد و دولت صرفاً باید بر اداره‌ی امور آن نظارت کند. سه. سازمان تأمین اجتماعی نماد آرمان «سه‌جانبه‌گرایی» است اما هیچ وقت سهم نمایندگان کارگری در اداره‌ی آن به اندازه سایر «شرکا» نبوده است و در حال حاضر عملاً نمایندگان واقعی بیمه‌شدگان در هیچ یک از ارکانِ آن جایی ندارند. به نحوی که می‌توان ادعا کرد که سازمان تأمین اجتماعی ایران، در حال حاضر کاریکاتوری از مفهومِ ماهیتاً پارادوکسیکالِ «سه‌جانبه‌گرایی» در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر استخراج ارزش اضافی [surplus value] از فرایند کار و انباشت سرمایه، است. چهار. با توجه به جمعیت عظیم بیمه‌شدگان اجباری و اختیاری سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه‌ی مقررات و قوانینِ حول آن بسیار زیاد و پیچیده هستند؛ هم‌چنین تشکیلات بوروکراتیک این سازمان بسیار عریض و طویل است و بنابراین درک کلیتِ اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجرایی این سازمان نیازمند پژوهش‌های دامنه‌دار و مفصل است. در ادامه، ابتدا وضعیت آماری بیمه‌های اجتماعی را بررسی می‌کنیم و پس از آن با ارائه‌ی روایت بوروکراتیک از «بحران» تأمین اجتماعی، نشان خواهیم داد که به چه دلایلی این روایت مخدوش است.

  1. وضعیت آماری تأمین اجتماعی در ایران

در این بند، قصد داریم با استفاده از اسناد موجود و در دسترس، وضعیت آماری بیمه‌های اجتماعی را با تمرکز بر گستره‌ی پوشش بیمه‌های اجتماعی در میان جمعیت و نیروی کار، نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران، وضعیت مالی صندوق‌ها و وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران، مورد بررسی قرار دهیم.

الف. گستره‌ی پوششی بیمه‌های اجتماعی

در سال 1395سازمان تأمین اجتماعی 13779620 نفر بیمه‌شده و 2526372 مستمری‌بگیر [22] و در مجموع 41433151 نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش داشته است (سازمان تأمین اجتماعی، 1396: صفحات 10 و 33). صندوق بازنشستگی کشوری نیز در همین زمان، 1262300 نفر بیمه‌شده و 1325386 مستمری‌بگیر (در مجموع 2587686 نفر) تحت پوشش داشته است (صندوق بازنشستگی کشوری، 1396: 18)؛ که با در نظر گرفتن ابعاد 3.3 نفری خانوار در سال 1395 (چکیده گزیده نتایج سرشماری سال 1395: 20)، می‌توان جمعیت کلیِ تحت پوشش این صندوق را معادل 8539363 نفر تخمین زد. یعنی در مجموع در حدود 49972514 (معادل 62 درصد) از جمعیت 79926270 نفری ایران در سال 1395 (مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395)، تحت پوشش این دو بیمه‌ی اجتماعی عمومی بوده‌اند [23]. هم‌چنین با در نظر داشتن جمعیت 25754400 نفری نیروی کار در بهار سال 1395 (مرکز آمار ایران، 1395: 5)، می‌توان مدعی شد که در همین زمان 58 درصد نیروی کارِ کشور نیز تحت پوشش این دو نهاد بیمه‌گر قرار داشته‌اند.

ب.  سالمندی جمعیت و نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران

با نگاهی به نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن چند دهه‌ی گذشته، روند پیر شدن جمعیت ایران به وضوح قابل مشاهده است. در سال‌های 1385، 1390 و 1395 افراد مسن بالای 60 سال، به ترتیب 7.3، 8.2 و 9.3 درصد از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند (گزیده‌ی نتایج سرشماری عمومی سال 1390 و نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395). شاخص سالمندی (نسبت تعداد سالمندانِ بالای 60 سال به ازای هر 100 فردِ زیر 15 سال در جامعه) نیز که از سال 1325 تا 1365 سیری تقریباً نزولی داشته است، از سال 1365 روند صعودی پیدا کرده است. مقدار این شاخص برای سال‌های 1365، 1375 و 1385 به ترتیب 12، 17 و 29 درصد است (میرزایی و قهفرخی، 1386). سازمان ملل متحد در سال 2002 نسبت جمعیت بالای 60 سال ایرانی را برای سال‌های 2025 و 2050 به ترتیب 10.5 و 21.7 درصد و شاخص سالمندی را برای این دو سال به ترتیب 41.8 و 107.8 درصد پیش‌بینی کرده است (2002: 274). این سازمان هم‌چنین در سال 2015 با اصلاح برآوردهای قبلی خود، نسبت جمعیت بالای 60 ساله را به کل جمعیت در سال‌های 2030 و 2050 به ترتیب 14.4 و 31.2 درصد پیش‌بینی کرده است (2015: 123). روند جمعیت‌شناختیِ فوق، در آمار و ارقام مربوط به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز متبلور است؛ به گونه‌ای که نشانه‌های آغاز سالمندی صندوق‌های بازنشستگی، با افزایش تعداد مستمری‌بگیران دو بیمه‌گر اصلی حوزه‌ی بازنشستگی کشور، کاملاً مشهود است.

جدول شماره‌ی 1: نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی)[24]

جدول 1

نسبت بیمه‌شدگان به کل مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی (همان چیزی که در ادبیات متعارف حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگی «نسبت پشتیبانی» [support ratio] خوانده می‌شود)، در سال پیروزی انقلاب 20 بوده است اما در سال 1364 به نصف این میزان کاهش یافته است؛ این نسبت از آن پس تا سال 1380 بین 8 و 9 در نوسان بوده و در دهه‌های 80 و 90 همان‌طور که در جدول شماره‌ی یک مشخص است، روند کاهشی محسوسی داشته است. میانگین رشد سالانه‌ی بیمه‌شدگان اصلی این سازمان از سال 1357 تا سال 1390، 6.4 درصد و میانگین رشد سالانه‌ی تعداد بازنشستگان در همین بازه‌ی زمانی 9.7 درصد بوده است. این در حالی است که با تسریع روند پیر شدن جمعیت، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار، در دهه‌های آتی یقیناً روند کاهشی نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران، سرعت بیشتری خواهد یافت. ظاهراً وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری از این لحاظ هم‌اکنون وخیم است؛ در حال حاضر تعداد مستمری‌بگیران این صندوق از تعداد بیمه‌شدگان‌اش بیشتر است.

جدول شماره‌ی 2: نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری[27]

جدول 2

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در «گزارش جامع صندوق‌های بیمه‌ی بازنشستگی»، میانگین نسبت کل بیمه‌شدگان به کل مستمری‌بگیران کشور را در سال 1393، 3.65 تخمین زده است. البته میانگین فوق -که خود میانگین پایینی برای این شاخص به حساب می‌آید- با توجه به سهم 75 درصدی سازمان تأمین اجتماعی از کل جمعیت مخاطب بیمه‌های اجتماعی کشور حاصل آمده است؛ وگرنه نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران برای اکثر صندوق‌ها (غیر از صندوق وکلا و صندوق روستاییان و عشایر)، همانند صندوق بازنشستگی کشوری‌ بسیار ناچیز است (1396: 79-81)[33].

ج. وضعیت مالی صندوق‌ها

همان‌طور که در بند قبل دیدیم، دولت از یک طرف موظف است که 3 درصدِ سهمِ خود از حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان را سالانه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند؛ و از طرف دیگر طی دهه‌های گذشته، قسمت عمده‌ای از حق بیمه‌ی تعداد زیادی از بیمه‌شدگان این سازمان را متقبل شده است. مواردی که دولت در آنها پرداخت بیش از 3 درصد سهم حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفته است عمدتاً عبارت‌اند از: الف. تمام معافیت‌های بیمه‌ای تصویب شده از ابتدای انقلاب تا کنون؛ ب. حمایت‌های بیمه‌ای از اقشار خاص (نظیر ایثارگران)؛ و ج. تحت پوشش قرار دادن گروه‌های جدید بیمه‌ای (هم‌چون قالی‌بافان، رانندگان و کارگران ساختمانی)[34]. اما دولت با وجود تعهدات حقوقی فوق، در تمام این سال‌ها اغلب از پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شانه خالی کرده است، که این خود از یک سمت باعث انباشت حجم عظیم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و بدهکاری دولت به آن شده و از سمت دیگر سازمان را با کسری نقدینگی مواجه کرده است. این مسئله‌ در میانه‌های دهه‌ی 80 شمسی به تدریج عیناً خود را نشان داد و از ابتدای دهه‌ی 90 عملاً سازمان تأمین اجتماعی را وارد دوران‌ کسری بودجه و کمبود نقدینگی کرد؛ به این معنا که سازمان تأمین اجتماعی دیگر نمی‌توانست برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگان صرفاً به درآمدهای محقق‌شده‌ی خود اکتفا کند و به همین دلیل نیز مجبور به استقراض از بانک‌های دولتی و فروش دارایی‌های‌اش شد. جالب این‌جاست که در سال‌های اخیر راهکار دولت برای مواجهه با این وضعیت، تهاتر بدهی‌ها با واگذاری شرکت‌های عمدتاً زیان‌ده (تحت لوای خصوصی‌سازی) به سازمان تأمین اجتماعی بوده است که به صورت وارونه باعث تعمیق مشکلات مالی این سازمان شده است؛ چراکه اولاً سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به پول نقد نیاز دارد و در ثانی بازده سرمایه‌‌گذاری‌های این سازمان ناچیزتر از آن است که بتواند کسری نقدینگی آن را رفع کند.

تحولات مالی فوق در آمار و ارقامِ مربوط به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز کاملاً متبلور هستند: دولت در سال 1384 چیزی در حدود 6 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود. این مبلغ در سال 1392 به 63 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1395 با بیش از دو برابر رشد، به‌رقم بسیار هنگفت 141 هزار میلیارد تومان افزایش یافت[35] (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس گزارش‌ اخذ شده از سازمان تأمین اجتماعی، 1396: 27). برای فهم میزان بزرگ بودن عدد فوق فقط کافی است بدانیم وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی ارزش کل دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را 107 هزار میلیارد تومان تخمین زده است (به نقل از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396: 22). این بدهی عظیم در ادامه باعث کسری نقدینگی سازمان (شکاف بین درآمدهای محقق شده و مصارف، بدون در نظر گرفتن منابع تعهدی یا همان مطالبات از دولت) شد؛ به نحوی که مابین سال‌های 1384 تا 1394 کسری نقدینگی سالانه‌ی سازمان تأمین اجتماعی از 212 میلیارد تومان به 9 هزار و 156 میلیارد تومان افزایش یافته است که جهشِ عمده‌ی آن مجدداً مربوط به سال 1392 و بعد از آن است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396: 13). قاعدتاً در ادامه‌ی این روندِ دومینویی، بالارفتن میزان تسهیلات دریافتی سازمان تأمین اجتماعی نیز برای جبران کسری نقدینگی قابل پیش‌بینی است. حجم استقراض این سازمان از بانک‌ها در نیمه‌ی دهه‌ی نود از 9 هزار میلیارد تومان گذشت و این در حالی است که در دهه‌های قبل، مبلغ استقراض این سازمان عموماً نزدیک به صفر بوده است (همان: 16). یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مدعی شده است که مجموع مبلغ بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی به بانک‌های دولتی 30 هزار میلیارد تومان است (صدا و سیما، بخش خبری بیست و سی، مورخ: 21/10/1396). باید توجه داشت که تداوم روند اخذ تسهیلات از نظام بانکی توسط سازمان تأمین اجتماعی در میان‌مدت ناممکن است. چرا که در آینده سازمان قادر نخواهد بود اصل و بهره‌ی بدهی‌های خود را به نظام بانکی بازگرداند و این خود مستقیماً باعث وارد آمدن ضربات مهلکی به نظام بانکی خواهد شد.

وضعیت سایر صندوق‌ها نیز از نظر انباشت بدهی‌های دولت مناسب نیست: طبق برآوردهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بدهی‌های دولت به صندوق بیمه‌ی اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا سال 1396 به 638 میلیارد تومان خواهد رسید؛ بدهی‌های دولت به صندوق فولاد در همین سال 24 هزار و 600 میلیارد تومان است و صندوق بازنشستگی کشوری نیز در سال 1392 بین 6 تا 7 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته است (1396: 299-301). باید توجه داشت که این صندوق‌ها حتی با درنظرگرفتن بدهی‌ها و تعهدات دولت نیز عموماً نمی‌توانند به صورت سر به سر حقوق مستمری‌بگیران خود را با حق‌بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان‌شان پرداخت کنند؛ چراکه برخلاف سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌پردازان این صندوق‌ها از تعداد حقوق‌بگیران‌ آنها کمتر است. در واقع مشکل سازمان تأمین اجتماعی کسری بودجه به واسطه‌ی وصول نشدن بدهی‌های دولت است اما مشکل این صندوق‌ها ورشکستگی رسمی آنهاست. بنابراین دولت مجبور است مبالغ هنگفتی به عنوان کمک به این صندوق‌ها در بودجه عمومی‌ تخصیص دهد. فی‌المثل صندوق بازنشستگی کشوری که در میانه‌ی دهه‌ی 80 تنها 19 درصد از هزینه‌های خود را با کمک دولت تأمین می‌کرد، در سال 1392، 63 درصد از هزینه‌های خود را با کمک منابع دولتی پوشش داده است. بر مبنای پیش‌بینی‌های موجود، در سال 1400، حداقل 28 درصد از بودجه‌ی عمومی کشور تنها به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص خواهد یافت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396: 123). کسری نقدی سازمان تأمین اجتماعی نیز طبق تخمین‌ها تا سال 1400 به 39 هزار میلیارد تومان و در سال 1404 به 118 هزار میلیارد تومان خواهد رسید (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396: 14) و این یعنی این که با توجه به ناممکن بودن تداوم استقراض این مبالغ از شبکه بانکی، به زودی سازمان تأمین اجتماعی نیز بدون دخالت مستقیم دولت قادر به ادامه‌ی فعالیت نخواهد بود.

هم‌زمان با افزایش سرسام‌آور بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، بازده سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها نیز همواره بسیار ناچیز بوده است. بر اساس صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این سازمان مابین سال‌های 1383 تا 1392 از حدود 30 درصد به 16 درصد کاهش یافته است. میانگین سهم درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سازمان در این بازه‌ی زمانی 11 درصد بوده است و این در حالی است که میانگین درآمدهای ناشی از حق بیمه در این سال‌ها بیش از 86 درصد بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396: 27). بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی، 59 درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های شستا حاصل واگذاری‌های دولت برای تأدیه‌ی بدهی‌ها و 41 درصد حاصل سرمایه‌گذاری مستقل سازمان است؛ اما به صورت معکوس 74 درصد از سود شستا از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و تنها 26 درصد از سود شرکت‌های واگذار شده حاصل آمده است (همان: 33). مشخص است که دولت به جای تأدیه‌ی بدهی با سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان بحران صادر کرده است. غیر از آن، بازدهی خالص سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی در 30 سال گذشته (با احتساب نرخ تورم) تنها 0.3 درصد بوده است (همان: 35) و این نرخ بازده اندک سرمایه‌گذاری برای سایر صندوق‌ها عمومی و صنفی نیز قابل تعمیم است (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 1396).

د. وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران

میانگین مستمری‌های پرداخت شده توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب از مبلغ 6822 ریال در سال 1357 به 11535904 ریال در سال 1394 افزایش یافته است [36]. البته با در نظر گرفتن میانگین نرخ تورمِ 19.2 درصدی سال‌های پس از انقلاب، تصویر جهش 1691 برابری مستمری‌های اسمی تا حد زیادی تعدیل می‌شود. از سوی دیگر با لحاظ کردن شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی [37]، می‌توان مدعی شد که میانگین مستمری‌های پرداخت شده طی 38 سال مورد بحث، تنها حدود 153 درصد افزایش یافته است. میانگین مستمری‌ها بر پایه‌ی قیمت‌های ثابت سال 1390، از 2006348 ریال در سال 1357، به 5071618 ریال در سال 1394 ارتقاء یافته است و این یعنی افزوده شدن مبلغی نزدیک به 300 هزار تومان (با قیمت‌های ثابت سال 1390) به میانگین مستمری‌های پرداخت شده به بازنشستگان در سال‌های پس از انقلاب اسلامی. طبق پژوهشی که مؤسسه‌ی راهبردی بازنشستگی صبا در سال 1396 انجام داده است: طی 16 سال منتهی به سال 1394[38]ارزش میانگین مستمری‌های سالانه‌‌ی صندوق بازنشستگی کشوری به قیمت سال 1390 از 36 میلیون ریال در سال 1379 به 62 میلیون ریال در سال 1392 افزایش پیدا کرده است (1396: 15-16).

اگر بخواهیم در مورد کفایت معیشتی این میانگین‌ها ادعایی داشته باشیم باید لزوماً آنها را با هنجار مصرفی جامعه‌ بسنجیم: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1356، متوسط هزینه‌های خانوار شهری 6.4 برابر بیشتر از میانگین مستمری‌های پرداخت‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان بوده است؛ این فاصله در سال 1394 به  حدود 1.9 برابر کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم فراز و فرود شکاف میان هزینه‌ی ماهانه‌ی خانوارهای شهری با میانگین مستمری‌های پرداخت شده توسط سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان شاخص ارزیابی وضعیت معیشتی بازنشستگان طی سال‌های پس از انقلاب در نظر بگیریم، با تحولات و روندهای زیر مواجه می‌شویم: نخست. در دو سال اول پس از انقلاب اسلامی، به صورتی کاملاً استثنایی با افزایش میانگین مستمری‌ها بیش از نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شکاف میان درآمد و هزینه‌ی بازنشستگان به نحو قابل توجهی پر می‌شود. به گونه‌ای که شکاف معیشتی از منفی 542 درصد در سال 1356 به منفی 176 درصد در سال 1359 می‌رسد. دوم. در دهه‌ی 60، با رشد عموماً منفی مستمری‌های واقعی و متعاقبِ آن افزایش شکاف میان مستمری‌های ماهانه و هزینه متوسط خانوار شهری، دامنه شکاف معیشتی بین منفی 249 تا منفی 419 در نوسان بوده است. سوم. در دهه‌ی 70، شکاف هزینه و درآمد بازنشستگان در بازه‌ی 259 تا 197 درصد در نوسان بوده است. در نیمه اول این دهه، شکاف معیشتی در فاصله منفی 222 تا منفی 274 قرار داشته است اما در نیمه دوم این دهه، شکاف کمتر شده است. به گونه‌ای که در پایان دهه، به منفی 201 درصد رسیده است. چهارم. در دهه‌ی 80 شکاف هزینه و درآمد بازنشستگان روندی کاملاً کاهشی داشته است، به گونه‌ای که در پایان دهه این شکاف دو رقمی شد. اما مجددا در سال سال 1390 به بالای منفی 100 درصد رسید. پنجم. در دو سال 1391 و 1392 شکاف معشتی اندکی افزایش داشته است اما در سالهای 93 و 94 این شکاف مجددا عددی دو رقمی شده است.

جدول شماره‌ی 3: شکاف معیشتی میانگین مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی برمبنای داده‌های مرکز آمار (سال‌های 1356 تا 1394)

جدول 3

اگر شکاف معیشتی هزینه و درآمد بازنشستگان را با داده‌های هزینه‌ی خانوار شهریِ اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز محاسبه کنیم، مجدداً با همان الگوی قبل مواجه خواهیم بود. تنها تفاوتی که این‌جا وجود دارد عمیق‌تربودن شکاف هزینه و درآمدِ حاصل از داده‌های بانک مرکزی، نسبت به شکاف حاصل از داده‌های مرکز آمار در تمام سال‌های مورد بحث است. با داده‌های بانک مرکزی هزینه‌‌های متوسط خانوار شهری در سال‌های دهه‌‎ی هفتاد شمسی عموماً بین 3.7 تا 4.9 برابر بیشتر از درآمد بازنشستگان است و در دهه‌ی 80 این فاصله کمتر شده است و به 1.5 تا 3 برابر کاهش یافته است. این‌جا نیز در دهه‌ی نود شمسی مجدداً شکاف درآمد و هزینه‌های بازنشستگان با شیب ملایم روندی افزایشی پیدا می‌کند و در سال‌های 1393 و 1394، به محدوده‌ی 2.7 و 2.5 برابر می‌رسد.

مؤسسه‌ی راهبردهای بازنشستگی صبا نیز در مطالعه‌ی خود پیرامون کفایت مستمری‌های صندوق بازنشستگی کشوری (با استفاده از داده‌های بانک مرکزی) چنین نتیجه گرفته است که در سال 1379 فقط حدود 26 درصد از هزینه‌های خانوار توسط مستمری بازنشستگی این صندوق پوشش داده شده است؛ اما در سال‌های بعد از آن تا سال 1386، شاخص کفایت روندی صعودی داشته است به نحوی که در این سال مستمری‌های پرداختی توسط صندوق بازنشستگی 50 درصد از هزینه‌ سالانه‌ی خانوار شهری را پوشش می‌داده است. اما از سال 1386، خصوصاً از سال 1390 به بعد، روند این شاخص مجدداً کاهشی شده و در سال 1392 به 38 درصد تقلیل یافته است (1396: 21).

  1. روایت بوروکراتیک از وضع موجود و «راهکار»های مواجهه با آن

بوروکرات‌ها و آکادمیسین‌های حوزه‌ی تأمین اجتماعی با در دست داشتن داده‌های بند سوم (و چه بسا با داده‌های کم‌تر و ناقص‌تر از آن)، بدون هیچ تعللی به روایت ثابت و همیشگی خود از «بحران» بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران می‌رسند و پس از آن نیز فوراً راهکارهای ازپیش‌آماده‌ی خود را برای مقابله با این «بحران» روی میز می‌گذارند: آنها مدعی‌اند که اولاً با توجه به روند سالمند شدن جمعیت، نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران کاهش یافته است و همین خود باعث در تنگا قرارگرفتن منابع مالی سازمان شده است؛ ثانیاً، علت اصلی بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی عملکرد ضعیف دولت و پرداخت نشدن مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر است؛ ثالثاً میانگین سن بازنشستگی در ایران بسیار پایین است و همین خود باعث فشار مضاعف بر منابع سازمان‌های بیمه‌گر شده است؛ و رابعاً میزان مستمری‌ها در ایران بر اساس شاخص کفایت (که معادل 70 درصد از آخرین دستمزد فرد در زمان اشتغال است) بسیار بالاتر از سطح جهانی است. در ادامه آنها با استناد به این «واقعیت‌های غیرقابل انکار»، تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را پیروی از دستورالعمل‌های بین‌المللی نظیر حرکت از شیوه‌ی بیمه‌گری مزایای معین [51] به شیوه‌ی مشارکت معین [52] (اسمِ رمز خصوصی‌سازی صندوق‌ها) و همزمان با آن، اصلاح پارامتریک، بالا بردن سن بازنشستگی، کاهش مستمری‌ها و لغو حمایت‌های بیمه‌ای از اقشار ضعیف‌تر، می‌دانند. با کمی دقت مشخص می‌شود که این روایت هیچ‌گاه از سطح پدیداری و توصیفِ ساده‌انگارانه‌ی وضعیت مرئی، فراتر نمی‌رود و قادر به توضیح ریشه‌های واقعی مسئله نیست.

در ادامه برای روشن شدن بحث، صرفاً به چند مورد از اظهارات بوروکرات‌های عالی‌رتبه در خصوصی علل و راهکارهای مواجهه با بحران تأمین اجتماعی اشاره می‌کنیم: رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری ـ با مشاوره مؤسسه‌ی بین‌المللی «مکنزی»[53]ـ تمام مشکلات صندوق‌ها را در پایین بودن سن بازنشستگی نسبت به میانگین جهانی، بازنشستگی‌های پیش‌ از موعد، و مصوبات حمایتی مجالس گذشته و برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم خلاصه کرده است (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، کد خبر: ندارد، تاریخ انتشار: 19/08/1396). معاون اقتصادی وزارت کار هم با ادعاهای رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری هم‌نظر و معتقد است باید سنوات بازنشستگی به بیش از 30 سال و سن بازنشستگی را به 65 سال افزایش یابد (وب‌سایت اقتصاد آنلاین، کد خبر: 242520، تاریخ انتشار: 15/10/1396). یکی از مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی «افزایش امید به زندگی را از جمله چالش‌های صندوق تامین اجتماعی» ذکر کرده است (وب‌سایت خبرآنلاین، کد خبر: 35223، تاریخ انتشار: 28/10/1396). رئیس اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران کاهش زاد و ولد و پیری جمعیت را باعث «به صدا درآمدن زنگ خطر بحران» در تأمین اجتماعی می‌داند (خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 588805، تاریخ انتشار: 11/11/1396). معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی تعدیل سیاست‌های بیمه‌ای و رفاهی مانند تغییر شاخص‌های سن و سابقه بیمه‌شوندگان، افزایش حق بیمه و کاهش سطح پرداخت‌ها را به عنوان راهکارهای مواجهه به بحران برشمرده است (پایگاه خبری روزنامه قانون، کد خبر: 68722، تاریخ انتشار: 18/11/1396). یکی از نمایندگان مجلس نیز راهکار را در عبور از شیوه‌ی مزایای معین به شیوه‌ی مشارکت معین و خصوصی‌سازی صندوق‌ها دانسته است (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، کد خبر: ندارد، تاریخ انتشار: 19/08/1396). و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر به تازگی، در نشستی با حضور مديرعامل صندوق بازنشستگي کشور، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مديران صندوق‌هاي بازنشستگي و برخي کارشناسان بين‌المللي، بر ضرورت اصلاح توامان سيستم فعلي تأمين مالي نظام بازنشستگي کشور و برخي از مؤلفه‌هاي نظام بازنشستگي مانند سن بازنشستگي، دسته‌بندي پرداخت‌ها و ميزان مزايا، تأکید شده است. در همین نشست ادوارد وایت هاوس، کارشناس ارشد حمايت‌های اجتماعي بانک جهانی [World Bank]، کاهش مزایا، افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری‌ها و حرکت از سیستم مزایای معین به مشارکت معین را راهکار مواجهه با بحران بیمه‌های اجتماعی در ایران قلمداد کرده است (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره: 4141، تاریخ انتشار: 29/06/1396، صفحه‌ی اول).

ضروری است پیش از بیان انتقادات‌مان نسبت به نحوه‌ی بازنمایی «بحران» توسط بوروکرات‌ها و دانشگاهیان، لحظه‌ای در مورد خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی درنگ کنیم؛ قبل از هر چیزی باید تفاوت دو شیوه‌ی مزایا و مشارکت معین را بدانیم: در شیوه‌ی مزایای معین، صندوق‌های بازنشستگی عمومی با برداشت سهم مشخصی از مزد بیمه‌شدگان طی سالیان اشتغال افراد، ارائه‌ی خدماتِ معینی به آنها را در دوران بازنشستگی تضمین می‌کنند. در حالی که در شیوه‌ی مشارکت معین، میزان خدمات دریافتی بازنشستگان متناسب با میزان سودِ اندوخته‌ی دوره‌ی بیمه‌پردازی آنها است (سازمان بین‌المللی کار، 2009). به این معنا که برای هر فرد حسابی انفرادی باز می‌شود و با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی سود سهام آنها تا دوران بازنشستگی محاسبه و مزایای پرداختی تعیین می‌شود. بدیهی است که با بروز یک بحران مالی در بازارهای جهانی ممکن است تمام اندوخته‌های بیمه‌شدگان نزد مؤسسات بیمه‌گر یک شبه از بین برود. در واقع در شیوه‌ی مزایای معین پرداخت‌ها به شکلی عمومی و سوسیال تضمین شده‌اند اما در شیوه‌ی مشارکت معین با ادبیاتی کاملاً نئولیبرال، دریافت مستمری بازنشستگی افراد به بخت و اقبالِ آنها در بازار واگذاشته می‌شود.

در دو دهه‌ی پایانی قرن گذشته، یعنی در دوران همه‌گیری شیوه‌ی جدید اقتصادسیاسی جهانی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی (عمومی) که عمدتاً با نظام مزایای معین و «پرداخت از محل دریافتی‌های جاری[54]» اداره می‌شدند، یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تغییر فاز سرمایه‌دارای جهانی بودند. این صندوق‌ها در چند دهه‌ی گذشته عموماً با اتهاماتی نظیر بی‌ثباتی وضعیت منابع و مصارف و هم‌چنین بحرانی شدن وضعیت مالی‌ به علت سالمندی جمعیت (فون‌وایت‌سِکِر، 1995)، مواجه بودند و به همین دلیل (یا بهانه) بازنگری در ساختار (یا همان خصوصی‌سازی) آنها به ضرورتی انکارناپذیر نزد سیاست‌گذاران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شد (بنگرید به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، 2009؛ و اورِنستاین، 2011). این در حالی است که مطالعات انجام‌شده در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نشان می‌دهد که بسط صندوق‌های خصوصی در دهه‌های اخیر باعث تعمیق نابرابری‌های درآمدی و فقر در میان جمعیت مسن این کشورها شده است (آزرا، 2008؛ بین و دیگران، 2016). از طرف دیگر، خصوصی شدن صندوق‌های بازنشستگی در ایالات متحده، مشارکت اقتصادی شاغلان با درآمد پایین در صندوق‌های بازنشستگی این کشور را طی دهه‌های اخیر به طرز معناداری کاهش داده است (کارامشوا و سنزنباخر، 2010؛ کنفرانس ملی صندوق‌های بازنشستگی عمومی، 2014). شیلیِ پینوشه اولین کشوری است که بیمه‌های اجتماعی خود را خصوصی کرد. تا کنون در مجموع 23 کشور نظام بازنشستگی خود را خصوصی کرده‌اند؛ که البته اکثر این خصوصی‌سازی‌ها با شکست مواجه شده‌‌اند (مسالاگو، 1395).

  1. علت اصلی «بحران» تأمین اجتماعی: تنش انباشت-مشروعیت

در روایتِ غالب، بعضی نکات تعمداً حذف شده‌اند و بعضی مسائل هم وارونه توضیح داده می‌شوند تا نهایتاً تحلیلی همان‌گویانه حاصل شود. تحلیلی که بر «بحرانی» بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تأکید می‌کند اما به ریشه‌ها دست نمی‌برد؛ یعنی در سطح عمل می‌کند و شهامت (یا صداقتِ) کاویدن اعماق را ندارد. با گفتن این‌که «بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی زیاد است و همین عامل بروز بحران مالی تأمین اجتماعی است» یا «تعداد بیمه‌شدگان کم است و این باعث بحران تأمین اجتماعی شده است» در واقع هیچ چیزی را توضیح نداده‌ایم، تحلیل واقعی از آن‌جایی آغاز می‌شود که با سوالات واقعی دست و پنجه نرم کنیم: فی‌المثل بپرسیم چرا در حالی که دولت از لحاظ مالی نمی‌تواند تعهدات جدید متقبل شود، روز به روز بر تعداد بیمه‌شدگان حمایت‌شده می‌افزاید؟ یا چرا تعداد بیمه‌شدگانِ واقعی در ایران کم شده است؟ در ادامه سعی می‌کنیم برای این سوالات پاسخ‌هایی بیابیم.

نخست. تحولات جمعیتی: مهم اما فعلاً نه‌چندان اثرگذار

می‌توان هم‌‌نوا یا جریانِ اصلی پژوهشگران و سیاست‌گذارانِ حوزه‌ی تأمین اجتماعی چنین گفت که پیر شدن جمعیت، فارغ از مسائل اقتصادی و سیاسی، خود مستقلاً صندوق‌های بازنشستگی کشور را تحت فشار قرار داده است. این گزاره تا حد زیادی صحیح است اما تمام حقیقت را به ما نمی‌گوید: در سال 2015، 23.9 درصد از جمعیت اروپا و 20.7 درصد از جمعیت ایالات متحده بالای 60 سال سن داشته‌اند. این در حالی است که تنها 8.2 درصد از جمعیت ایران در همین سال بالای 60 سال داشته‌اند؛ و غیر از آن، جمعیت بالای 60 سال کشور طبق تخمین‌های سازمان ملل تا سال 2050 تقریباً همواره کم‌تر از جمعیت بالای 60 سال کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی خواهد بود (سازمان ملل، 2015: 122-125). کشورهای مرکز، در مرحله‌ای از سالمندی ‌جمعیت قرار دارند که ما هنوز با آن وضعیت فاصله داریم. البته این بدان معنا نیست که روند سریع سالمند شدن جمعیت هیچ مشکلی برای بیمه‌های اجتماعی ایران به وجود نخواهد آورد، مسئله قطعاً در آینده بسیار جدی خواهد بود؛ اما در حال حاضر به هیچ وجه نمی‌توان سالمندی جمعیت را در میان علل اصلی و درجه یکِ مشکلاتِ فعلیِ صندوق‌ها دسته‌بندی کنیم. در روایت غالب، روند پیرشدن جمعیت به گونه‌ای اغراق‌شده مسئله‌ای فوری و حاد جا زده می‌شود، در حالی که اتفاقاً از لحاظ جمعیتی در حال حاضر باید دوران شکوفایی و سلامت مالی صندوق‌های بازنشستگی را از سر می‌گذراندیم، نه «بحرانی»شدن وضعیت آنها را. خیل عظیم جمعیت جوان ما به سادگی می‌توانست با بیمه‌پردازی از پس مستمری‌ها و مخارجِ جمعیت سالمند بربیاد. اما چرا این‌گونه نیست؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید مسائل دیگری نیز روشن شود.

دوم. کاهش بیمه‌شدگان اجباری: پروژه‌ی بی‌ثبات‌سازی موقعیت‌های شغلی (تضمین انباشت)

گذشته از این‌که کشورهای سرمایه‌داری مرکزی توانایی انتقال بحران‌های مالی خود به کشورهای اصطلاحاً در حال توسعه و عقب‌مانده را دارند و به همین خاطر مشکل صندوق‌ها در این کشورها اساساً نمی‌تواند به خطری اجتماعی بدل شود، نهاد تأمین اجتماعی در این کشورها به صورت تاریخی تثبیت شده است و از نسلی به نسل دیگر تداوم می‌یابد؛ به این معنا که در حال حاضر جمعیت جوان و میان‌سال در مشاغل رسمی، با پرداخت حق‌بیمه به صندوق‌های بازنشستگی، به جای یک‌سوم جمعیت پیرِ جامعه کار می‌کنند. در ایران وضعیت به کلی متفاوت است و پدیده‌های «شغل رسمی» و «بیمه‌ی اجباری» برای متولدین سه‌دهه‌ی اخیر به حدی دور از دسترس هستند که طبیعتاً در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مستمری بازنشستگان نسل‌های قبل صندوق‌های بازنشستگی که اتفاقاً نسبت جمعتی چندان بالایی هم ندارند، مشکل جدی به وجود آورده است. در زمانی که 64.2 درصد روابط کاری در کشورهای سرمایه‌داری مرکز، دائمی بود‌ند (سازمان بین‌المللی کار، 2015: 31)، بیش از 93 درصد قراردادهای کاری در ایران موقتی گزارش شده‌اند (گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روزنامه‌ی کار و کارگر، شماره‌ی 6733، مورخ 12/06/1393) و نیز طبق گفته‌ی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تقریباً در همین زمان 9 میلیون شغل غیررسمی (بدون بیمه) در اقتصاد کشور وجود داشته است (خبرگزاری ایلنا، کُد خبر: 327634، تاریخ انتشار: 15/09/1394). با وجود هیاهو در مورد مسئله‌ی سالمندی جمعیت، کم‌تر کسی در مورد جذب نشدن متولدین پرشمار دهه‌های 60 و 70 در بازار کار رسمی و باثبات (یعنی مشاغلی که امنیت شغلی مناسبی دارند و طبیعتاً بیمه‌ی آنها اجباری است) و تأثیر مستقیم آن بر ثبات بین‌نسلی منابع مالی صندوق‌های بیمه‌گر، سخنی به میان می‌آورد.

بدون در نظرداشتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی در کشور (حدود 39 درصد)، می‌توان چنین پنداشت که نرخ 62 درصدی پوشش دو بیمه‌ی اجتماعی بزرگ کشور، در نسبت با کل جمعیت و هم‌چنین پوشش 58 درصدی آنها بر نیروی کار کشور، چندان هم نامعقول نیست. اما نباید به همین گزاره اکتفا کرد. طبق آخرین گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی 70 درصد از جمعیتِ بین 15 تا 65 سال به صورت اجباری بیمه هستند (2017: 79). در مورد ایران اما نمی‌توان چنین رقمی را برای بیمه‌شدگان اجباری در نسبت با کل جمعیت 15 تا 65 ساله متصور بود: اگر با اغماض مجموع بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی و تمام بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری را جمعیت بیمه‌شدگان اجباریِ در سن 15 تا 65 سال کشور فرض کنیم (10670319 نفر) و آن را در نسبت با کل جمعیت بین 15 تا 65 سال (55862087 نفر) (نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395) قرار دهیم، آنگاه می‌توان چنین گفت که تنها در حدود 19 درصد از جمعیت بین 15 تا 65 سال کشور به صورت اجباری بیمه هستند که حتی از میانگین جهانی این شاخص (حدود 40 درصد) هم بسیار کم‌تر است.

با رجوع به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی مشخص می‌شود که تا قبل از سال 1365 (سال اختیاری شدن بیمه‌ی حرف و مشاغل آزاد)، نرخ رشد بیمه‌شدگان اجباری (مشاغل رسمی و واقعی) با نرخ رشد کل بیمه‌شدگان برابر است. از سال 1365 تا سال 1370 نرخ رشد بیمه‌شدگان اجباری یک دهم درصد عقب می‌افتد و در دهه‌های بعد شاهد روندی کاملاً متفاوت و معنادار هستیم: در حالی که میانگین نرخ رشد کل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در دو دهه‌ی 70 و 80 تنها با اندکی کاهش از 6.9 درصد به 6.4 درصد رسیده است؛ نرخ رشد بیمه‌شدگان اجباری از 5.6 در دهه‌ی 70 به 4.9 در دهه‌ی 80 کاهش یافته است (سازمان تأمین اجتماعی، 1391: 38-42) این مسئله نشان از آن دارد که تعداد بیمه‌شدگان اجباری در سه دهه‌ی اخیر به صورت نامتوازنی کم‌تر از کل بیمه‌شدگان، افزایش یافته است. معمولاً در ادبیات بوروکراتیک و رسانه‌ای تأمین اجتماعی چنین وانمود می‌شود که بیمه‌گریزی مسئله‌ای مربوط به کارفرمایان است، اما واقعیت آن است که علت اصلی بیمه‌گریزی، نادیده گرفتن نص صریح قانون تأمین اجتماعی توسط دولت است. در این قانون تصریح شده است که تمام جمعیت نیروی کار کشور باید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. اما در تمام سال‌های پس از جنگ، پروژه‌ی بی‌ثبات‌سازی و غیررسمی‌سازی نیروی کار با شدت و حدتی مثال‌زدنی توسط دولت‌های مختلف در جریان بوده است و بازار کار دائمی، رسمی و باثبات ایران در دهه‌ی 60 را به یک بازار کار فوق‌العاده بی‌ثبات و موقتی و غیررسمی تبدیل کرده است؛ آیا نمی‌توان رد این استراتژی کلان اقتصادی-سیاسی را در «بحرانِ» امروز تأمین اجتماعی مشاهده کرد؟ آیا نمی‌توان انعطاف بازار کار و تشکیل ارتش گسترده‌ی ذخیره‌ی کار (جمعیت بیکارانِ مستأصل) به منظورِ تضمین روند انباشت را یکی از اصلی‌ترین عوامل «بحرانی»شدن وضعیت مالی صندوق‌ها دانست؟

سوم. تعدیل نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت: ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری (تضمین انباشت)

با رجوع به آمارهای موجود می‌توان مدعی بود که رشد تعداد کارکنان دولت در سال‌های پس از انقلاب، به طرز معناداری متناسب با رشد جمعیت و اقتصاد ایران نبوده است؛ آهنگ رشد تعداد کارکنان دولت ایران از زمان انقلاب اسلامی تا مقطع اصلاحات بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نسبتاً قابل قبول و منطقی است؛ مطابق با این آمار، تعداد کارکنان دولت مابین سال‌های 1358 تا 1368، از 849 هزار نفر به 994 هزار نفر و پس از آن در سال 1376 به 2 میلیون و 129 هزار نفر رسیده است (وب‌سایت رسمی مرکز آمار، آمار کارکنان تابع قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی، تاریخ بازیابی: 13/12/1395)؛ اما نکته‌ی جالب توجه این‌جاست که از سال 1376 تا سال 1393 این رشدِ منطقی، در آمارهای مرکز آمار، کاملاً متوقف می‌شود؛ به نحوی که در تمام این سال‌ها، تعداد کارکنان دولت در بازه‌ی 2 میلیون تا 2 میلیون و 250 هزار نفر ثابت می‌ماند (مرکز آمار ایران، 1394: 206)؛ این در حالی است که اقتصاد و جمعیت ایران در این سال‌ها عموماً در حال رشد بوده است. بنابراین منطقاً این‌جا گرهی وجود دارد که به نظر می‌رسد گشودنِ آن، تنها به واسطه‌ی لحاظ کردن خصوصی‌سازی‌هایِ عنان‌گسیخته (واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصیِ خودساخته، انحصاری و شبه‌دولتی[55]) و هم‌چنین پروژه‌ی تعدیل نیروی انسانی و واگذری امور استخدامی دولت به شرکت‌های تأمین نیروی انسانی [56]، ممکن است. در این سال‌ها قطعاً استخدام دولتی متوقف نشده است و بنابراین حجمِ نیروی انسانی بدنه‌ی دولت افزایش یافته است، اما در آمارهای رسمی به علت کسر مداوم آمار کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی که در ظاهر خصوصی شده‌اند (یا استخدام نیروهای مورد نیاز آنها به شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی سپرده شده است)‌، و هم‌چنین کسر جمعیت کارگران تعدیل شده از آمارهای دولتی، جمعیت نیروهای شاغل در بدنه‌ی دولت، در آمارهای رسمی ثابت مانده‌ است [57].

با دانستن نکات فوق، می‌توان مدعی شد که علت اصلی مشکلات مالی صندوق بازنشستگی کشوری که عمدتاً کارکنان دولت را تحت پوشش دارد، گذشته از ساختار و نحوه‌ی مدیریت این صندوق، بیشتر به سیاست‌های کوچک‌سازی و تعدیل نیروی انسانی بدنه‌ی دولت، مربوط است. دولت در دهه‌های گذشته، علاوه بر این که تمایلی به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق استخدام رسمی نداشته است، بخش‌هایی از نیروی انسانی بلافصل خود (نظیر مشاغل خدماتی و پشتیبانی) را نیز با برون‌سپاری پست‌های سازمانی مربوطه، تعدیل کرده است؛ بنابراین می‌توان چنین استدلال کرد که ثابت ماندن تعداد کارکنان دولت در دو دهه‌ی گذشته بر کاهش بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری و ورشکستگیِ عیانِ آن تأثیر مستقیم داشته است. البته بعضی دانشگاهیان و بوروکرات‌ها، در مواردی به ارتباطِ میانِ متوقف شدن استخدام‌های دولتی و ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری اشاره می‌کنند، اما در مورد دلیل توقف استخدام‌ها در دولت چیزی نمی‌گویند؛ آنها عموماً این مسئله را طبیعی و بدیهی فرض می‌کنند و هیچ‌گاه از ارتباط میان توقف رشد کارکنان دولت با سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی به عنوان سیاست‌های مورد علاقه‌ی خودشان، پرده برنمی‌دارند (بنگرید به سخنان مسعود نیلی در این مورد: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره: 4143، تاریخ انتشار: 22/06/1396).

چهارم. بدهی‌های دولت: حفظِ مشروعیت به هزینه‌ی خودِ کارگران

همان‌طور که نشان دادیم، انباشت سرسام‌آور بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصاً سازمان تأمین اجتماعی، باعث بروز مشکلات مالی بسیار زیادی برای این صندوق‌ها شده است. این مسئله در نگاه نخست، معلول بحران ساختاری بیمه‌های اجتماعی است اما در این میان کم‌تر کسی به اصل ماجرا توجه می‌کند: فارغ از 3 درصد حق‌بیمه‌ی سهم دولت به عنوان مطالبه‌ی قانونیِ سازمان تأمین اجتماعی، قسمت عمده‌ای از بدهی‌های دولت به این سازمان حاصل تقبل سهمِ حق‌بیمه‌ی کارفرمایان در قالب معافیت‌های گسترده‌ی بیمه‌ای برای آنان در ادوار مختلف، و هم‌چنین بسط بیمه‌های اختیاری حرف و مشاغل آزاد با تقبل سهم عمده‌ای از حق‌بیمه‌ی این مشاغل است؛ از طرف دیگر تحت پوشش قراردادن ایثارگران، روحانیون، خادمین مساجد و غیره با حق بیمه‌ی بسیار اندک، خود مزید بر علت شده است. مشخص است که بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در واقع حاصل بذل و بخشش رانت و امتیازات بیمه‌ای به کارفرمایان (یا به تعبیر گویاتر: کارآفرینان) و هزینه‌های بیمه‌ای برای بازتولید سازوبرگ ایدئولوژیک دولت بوده است و نه بحران ساختاری و واقعی سازمان تأمین اجتماعی. نرخ رشد بیمه‌شدگان عادی مابین سال‌های 1385 تا 1392، 3.8 درصد و نرخ رشد بیمه‌شدگانی که سهم کارفرماییِ آنها توسط دولت تقبل شده است 21.6 درصد است (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396: 87). آیا این آمار خود به اندازه‌ی کافی گویا نیست؟ دولت می‌توانست به سادگی برای جلوگیری از انباشت بدهی‌ها در دهه‌های گذشته طیف‌های وسیعی از کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه معاف نکند یا اگر حتماً باید این کار را می‌کرد، لااقل سهم حق بیمه‌ی آنها را از خزانه پرداخت نکند. اما از آن‌جایی که دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران، همواره به صورت توامان هم خواهانِ بسط پوشش بیمه‌ای به اقشار «مستضعف» و هم حمایت از «روحیه‌ی کارآفرینی» هستند، مجبورند پرداخت سهم حق بیمه‌ی کارفرمایان را از بودجه‌ی عمومی کشور تضمین کنند و نهایتاً به دلیل ناتوانی دولت، بر میزان بدهی‌ها بیافزایند. این یعنی این که پیش آمدن بحران مالی صندوق‌ها حاصل عملکرد متناقضِ خود دولت سرمایه‌دارای تحت تأثیر تضاد انباشت-مشورعیت بوده است و نه کژکارکرد بودن و وجود بحران ساختاری در سازوکار تأمین اجتماعیِ ایران.

در مورد کمک‌های عظیم دولت به صندوق‌های ورشکسته‌ای نظیر صندوق بازنشستگی کشوری نیز نکته‌ای ظریف وجود دارد: مشخص است که با تعدیل نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت، به وجود آمدن بحران پارامتریک و جمعیتی در این صندوق ناگزیر بوده است. بنابراین پرداخت کمک‌های هنگفت از جیب تمام مردم به این صندوق مستقیماً حاصل پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی کوچک‌سازی دولت است و نه مشکل ساختاری صندوق. ضمناً نباید فراموش کرد که حجم بزرگ‌تری از کمک‌های مالی دولت در سال‌های گذشته همواره به بیمه‌های بازنشستگی لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) اختصاص یافته است (بنگرید به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396: 31).

پنجم. مستمری‌بگیران فقیر: «جایی برای پیرمردها نیست» (تضمین انباشت)

در ادبیات آکادمیک حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی از مفهوم نرخ جایگزینی [replacement rate] به عنوان شاخص اصلی کفایت مستمری‌ها استفاده می‌شود؛ نرخ جایگزینی به معنای نسبت میانگین دستمزد شاغلان جامعه به میانگین مستمری‌هاست. عموماً چنین عنوان می‌شود که اگر این نسبت در حدود 70 درصد باشد، مستمری‌ها در حد کفایت قرار دارند (هَومن و دیگران، 2007). البته واضح است که این شاخص نمی‌تواند معیار دقیقی برای قضاوت در مورد کافی بودن مستمری‌ها باشد. این مسئله خصوصاً در مورد کشورهایی مانند ایران، که سطح دستمزدها در آنها شدیداً نازل است، برجسته‌تر است؛ وقتی آخرین دستمزدی که فرد در دوران فعالیت اقتصادی دریافت کرده است زیر خط فقر و متوسط هزینه‌های جامعه قرار دارد، اختصاص تنها 70 درصد آن به عنوان معیار برقراری مستمری، نمی‌تواند چندان قانع‌کننده باشد. در صورتی که بخواهیم نرخ جایگزینی 70 درصدی را به عنوان معیار و شاخص کفایت مستمری‌ها لحاظ کنیم، با رجوع به آمارهای منتشر شده از میانگین مستمری‌های پرداخت شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1394، به ترتیب با ارقام یک میلیون و 107 هزار تومان و یک میلیون و 291 هزار تومان مواجه خواهیم بود (سازمان تأمین اجتماعی 1395 و مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1396)؛ این در حالی است که میانگین دستمزد بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی در همین سال 924 هزار تومان گزارش شده است (سازمان تأمین اجتماعی، 1395: 21). بنابراین میانگین نرخ جایگزینی به عنوان شاخص کفایت مستمری‌ها در سال 1394، بسیار بیشتر از 70 درصد بوده است و به این ترتیب باید وضعیت مستمری‌بگیران را در سال‌های اخیر مطلوب فرض کنیم؛ که البته این موضوع با استناد به اطلاعات حاصل از بررسی وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران در بند قبل کاملاً غلط است. با استناد به همین پیش‌فرضِ بی‌معنا، کسانی مدعی‌اند که باید میانگین مستمری‌های پرداختی را کاهش داد تا با نرمال شدن نرخ جایگزینی، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز بهبود یابد! این‌جا دو مسئله وجود دارد: یکی این‌که بازنشستگان با مستمری‌های فعلی نیز تنها در حدود 40 تا 50 درصد میانگین جامعه مصرف می‌کنند و اگر قرار باشد کم‌تر از این مصرف کنند، این وضعیت خود به «بحران» نهادهای امدادی و حمایتی دامن خواهد زد، چراکه در صورت کاهش مستمری‌ها اکثر مستمری‌بگیران به کمک‌ نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته‌ی امداد محتاج خواهند شد. و دوم هم آن‌که ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم با کاهش سطح مستمری‌ها «بحرانِ» ادعایی صندوق‌های بازنشستگی رفع خواهد شد.

ششم. میانگین سن بازنشستگی: منطقِ رانت‌های بیمه‌ای (پروسه‌ی حفظ مشروعیت به هزینه‌ی کارگران)

میانگین سن بازنشستگی در ایران 8 سال از میانگین جهانی پایین‌تر است (بنگرید به آمارهای معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وب‌سایت اقتصاد آنلاین، کد خبر: 242520، تاریخ انتشار: 15/10/1396). عموماً با اتکا بر همین داده‌ی خام، چنین گفته می‌شود که: با پایین آمدن سن بازنشستگی در سال‌های اخیر و افزایش امید به زندگی بازنشستگان، سال‌های اشتغال و بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان کاهش یافته و بر سال‌های مستمری‌بگیری آنها افزوده شده است و این خود یکی از اصلی‌ترین عوامل بحرانی شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است! بنابراین بهتر است سن بازنشستگی را با افزایش سال‌های کار (فی‌المثل از 30 به 35 سال) اصلاح کنیم. نکته‌ای که در این‌گونه تحلیل‌ها عموماً مغفول می‌ماند این است که کاهش میانگین سن بازنشستگی نه به علت ناکافی بودنِ هنجارِ کارِ 30 ساله برای بازنشستگی، که به دلیل شیوع بازنشستگی‌های پیش از موعد و تقبل بار مالی آن توسط دولت است. دولت در حالی که برای بازنشستگی پیش از موعدِ مشاغل سخت و زیان‌آور بیشترین سخت‌گیری‌ها را می‌کند، در بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و بعضی اقشار خاص بسیار دست و دل‌بازانه عمل کرده است. طبق ادعاهای معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میانگین سن بازنشستگی در ایران به صورت کلی 52 سال و میانگین سن بازنشستگان کشوری و لشکری 47 سال است (همان). این آمار خود مشخص می‌کند که احتمالاً عامل اصلی پایین بودن سن بازنشستگی خود دولت بوده است. حال سوال این‌جاست: آیا تاوان پایین بودن میانگین سن بازنشستگی به خاطر بذل و بخشش‌های پوپولیستی دولت برای حفظ مشروعیت اجتماعی و هژمونی سیاسی، را باید کارگران کشور با اضافه‌کاریِ 5 ساله بپردازند؟ به نظر می‌رسد عملکرد دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در بازنشسته کردن رده‌های مختلف کارمندان وابسته به خود، درست مثل توزیع رانت‌های بیمه‌ای در میان کارفرمایان، نمی‌تواند دلیل موجهی برای اصلاحات پارامتریکِ نئولیبرالی در حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی باشد.

هفتم. حداقل دستمزد: اصلی‌ترین علت بروز مشکلات (تضمین انباشت)

در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی، حداقل دستمزد [58] با جهشی تقریباً 2.5 برابری، 170 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش می‌یابد؛ اما از سال 1359 تا سال 1366، تقریباً ثابت و بدون تغییر باقی می‌ماند. از سال 1366 تا 1369 شاهد افزایش ناچیزی در سطح حداقل دستمزدها هستیم. در سال 1370، ناگهان 67 درصد بر میزان حداقل دستمزد افزوده می‌شود و از این سال به بعد (تا سال 1396)، حداقل دستمزد همواره با نرخی تقریباً بینِ 15 تا 30 درصد، روندی رو به افزایش داشته است. [59] میانگین نرخ افزایش سالانه‌ی حداقل دستمزد در 40 سالِ مابین 1357 تا 1396، 22.4 درصد است و میانگین نرخ تورمِ سال قبلِ همین دوره 19.1 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ افزایش حداقل دستمزد از سال 1359 تا سال 1396 (یعنی با در نظر نگرفتن افزایش 170 درصدیِ حداقل دستمزد در سالِ بعد از پیروزی انقلاب)، 18.7 درصد است و میانگینِ نرخ تورمِ سال قبل در همین دوره‌ 19.2 درصد؛ بنابراین می‌توان چنین گفت که در چهار دهه‌ی پس از انقلاب، حداقل دستمزد رسمی، به صورت کلی تقریباً هماهنگ با نرخ تورم سال قبل افزایش یافته است.

با مبنا قرار دادن قیمت‌های سال 1395، حداقل دستمزد واقعی در سال‌های پس از انقلاب (1357 تا 1394)، به صورت میانگین، سالانه تنها 3.7 درصد رشد داشته است؛ که البته با حذف اثر جهش دستمزدها در سال 1358، میانگین افزایش دستمزدهای واقعی در ایرانِ پس از انقلاب (1359 تا 1394) منفی شانزده صدم درصد می‌شود. بین سال‌های 1357 تا 1368 میانگین افزایش حداقل دستمزد واقعی 3.2 درصد بوده است (البته با حذف دو سال 1357 و 1358، می‌بینیم که دستمزد واقعی در این دوره به صورت میانگین سالانه 10.9 درصد کم‌تر شده است). در فاصله‌ی مابین سال‌های 1369 تا 1376 افزایش سالانه‌ی حداقل دستمزد واقعی 6.3 درصد بوده است و این عدد برای دوره‌ی مابین سال‌های 1377 تا 1384 نیز عیناً تکرار می‌شود؛ مابین سال‌های 1385 تا 1392 دستمزد واقعی به صورت سالانه 1.3 درصد کاهش یافته است؛ و نهایتاً در سال‌های 1393 و 1394 نیز حداقل دستمزد واقعی به میزان 8.2 و 4.5 درصد افزایش یافته است.

جدول شماره‌ی 4: حداقل دستمزد واقعی بر مبنای قیمت‌های سال 1395 (سال‌های 1357 تا 1395)

جدول 4

با عنایت به جداول شماره‌ی 4، می‌توان چند نکته‌ی مهم در مورد دستمزدهای اسمی و واقعی در سال‌های پس از انقلاب بیان داشت: یک. در تقریباً نیمی از سال‌های پس از انقلاب (خصوصاً سال‌های جنگ و سال‌های ابتدایی دهه‌ی 90 شمسی)، رشد حداقل دستمزد اسمی کم‌تر از رشد شاخص نرخ تورمِ سال قبل بوده است که این خود مستقیماً نقض قانون کار به حساب می‌آید؛ ضمناً در 17 سال از دوره‌ی مورد بحث نیز رشد دستمزد واقعی، عملاً منفی بوده است که این به معنای عقب ماندن دستمزد کارگران از رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی است. دو. در چند سال متوالی از دهه‌ی شصت، شورای عالی کار هیچ افزایشی در حداقل دستمزد اسمی اِعمال نکرده است تا به این ترتیب اثر افزایش 170 درصدیِ حداقل دستمزد اسمی (یا افزایش 141 درصدیِ حداقل دستمزد واقعی) در سال 1358 خنثی شود و معادلات مزدی مجدداً به دوران پیش از انقلاب بازگردد. سه. سطح دستمزد واقعی کارگران در سال‌های پایانی دهه‌ی 60 و آغاز دهه‌ی 70، عملاً به پایین‌تر از دستمزد واقعی کارگران در سالِ وقوع انقلاب سقوط کرده است. چهار. با شرایط به‌وجودآمده در دهه‌ی 60 و بروز تورم افسارگسیخته در ابتدای دهه‌ی هفتاد، شورای عالی کار در دولت‌های پنجم و ششم، عملاً مجبور به افزایش نسبتاً زیاد حداقل دستمزد اسمی (در نسبت با دهه‌های قبل و بعد از آن) شده است؛ با وجود این، طی دوره مورد بحث (سال‌های 1370 تا 1378) شاهد ثابت ماندن دستمزد واقعی کارگران در حد دستمزدهای واقعی در سال وقوع انقلاب اسلامی، هستیم. به نظر می‌رسد که می‌توان مطابق با قانونِ آهنین دستمزدها، افزایش حداقل دستمزد اسمی در این سال‌ها را صرفاً تلاش دولت‌ برای تثبیت معیشت کارگران در سطح حداقلی (یا اصطلاحاً بخور و نمیر) تلقی کرد. پنج. ترازِ افزایش حداقل دستمزدهای اسمی در قیاس با افزایش نرخ تورم، از دوران اصلاحات تا زمان حاضر با اختلاف اندکی مثبت بوده است و غیر از آن، در این دوران کم‌تر با جهش‌های خیره‌کننده‌ی مثبت یا منفی در روند تحولات حداقل دستمزد اسمی مواجه بوده‌ایم؛ به تبعِ این مسئله، در دو دهه‌ی اخیر، شاهد افزایش‌های اندکی در دستمزدهای واقعی -البته با شیبی بسیار ملایم و تقریباً ناچیز- (خصوصاً در سال‌های انتهایی دهه‌ی 70 و میانی دهه‌ی 80) نیز بوده‌ایم اما در قسمت اعظم این دوران گرایش دستمزدهای واقعی به سمتِ ثبات در همان سطح حداقلی بوده است. شش. اگر بخواهیم دستمزد واقعی کارگران در سال‌های پس از انقلاب را با دستمزد واقعی آنها در سال 1358 مقایسه کنیم، خواهیم دید که در مقاطعی قدرت خرید کارگران تا 70 درصد کاهش یافته است، در سال‌های زیادی کارگران، تنها نیمی از قدرت خرید سال 1358 را داشته‌اند و در بهترین شرایط نیز طی چهار دهه‌ی اخیر، هیچ‌گاه دستمزدهای واقعی آنها به حد دستمزدهای سال 1358 نرسیده است. هفت. با وقوع انقلاب و افزایش بیش از 2.5 برابری حداقل دستمزد در سال 1358، از عمق شکاف معیشتی مابین درآمد کارگران و هزینه‌های متوسط آنان، به طور مقطعی تا حدودی کاسته شد. اما با فریز دستمزدها طی سالیان بعد، در پایان دهه‌ی 60، مجدداً دره‌ای ژرف میان درآمد و هزینه‌ی متوسط خانوار (با اختلافی 540 درصدی) ایجاد می‌شود. به طوری که با وجود میانگین افزایش 24.8 درصدی حداقل دستمزد مابین سال‌های 1370 تا 1394 (در برابر میانگین افزایش 21.1 درصدی در هزینه‌های متوسط خانوار شهری)، عملاً تا سال 1394، شکاف حداقل دستمزد و هزینه‌ها تنها از 6.3 برابر به 3 برابر تقلیل یافته است و هنوز هم خانوارهای کارگری حداقل‌بگیر تنها مجاز به مصرف یک سوم از نیازهای خود هستند. البته اگر در محاسبات خود از داده‌های بانک مرکزی استفاده کنیم، می‌بینیم که اختلاف تقریباً 6.5 برابری حداقل دستمزد با هزینه‌های متوسط خانوار شهری در ابتدای دهه‌ی 70، در میانه‌ی دهه‌ی نود تنها به 4.5 برابر تقلیل یافته است و نه کم‌تر از آن.

از نکات فوق چنین برمی‌آید که در ادوار مختلف بعد از انقلاب اراده‌ای مستحکم برای پایین‌نگه داشتن حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است. این مسئله احتمالاً دلایل فراوانی دارد اما به نظر می‌رسد علت اصلی پایین بودن شدید و آزاردهنده‌ی دستمزدها را باید در بازارگرایی حاکمیت پساانقلابی و تلاش برای تقویت «روحیه‌ی کارآفرینی» (تضمین روند انباشت) در جامعه جست‌وجو کرد. حال ارتباط موضوع فوق با مسئله‌ی این مقاله چیست؟ براساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، 70 درصد از بیمه‌شدگان این سازمان در سال 1394 در گروه دستمزدیِ 712 هزار تومان (حداقل دستمزد آن سال) تا 1 میلیون تومان قرار داشته‌اند و تنها 8 درصد از بیمه‌شدگان این سازمان دستمزدی بالاتر از 2 میلیون تومان در آن سال دریافت کرده‌اند؛ میانگین دستمزد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در همین سال 949 هزار تومان اعلام شده است (سازمان تأمین اجتماعی، 1395: 21)؛ وقتی نزدیک به 94 درصد از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی در همان سال از محل اخذ حق بیمه از بیمه‌شدگان تأمین می‌شود (سازمان تأمین اجتماعی، 1395: 57)، آیا نمی‌توان مدعی شد که: دستمزدهای نازل و قراردادهای عموماً بی‌ثبات کارگران (بیمه‌شدگان)، و به تبعِ آن کاهش مستمر حق بیمه‌ی دریافتی از آنان در کنار رشد ناکافیِ تعداد بیمه‌شدگان اجباری به علت اِعمال سیاست‌های نئولیبرالی در بازار کار، اصلی‌ترین علتِ به وجود آمدن مشکلات و بحران‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی است؟

ضمناً تعمیق شکاف معیشتی کارگران و فقر عمومی ناشی از آن، خود باعث بروز مسائل دیگری نیز شده است؛ کارگرانی که از پس هزینه‌های معیشت خود و خانواده‌هایشان بر نمی‌آیند، مجبور به افزایش ساعات کار روزانه‌ی خود در قالب اضافه‌کاری و اشتغال در موقعیت‌های شغلیِ دوم -و حتی سوم- هستند؛ مطابق با داده‌های مرکز آمار، در سال 1395، سهم شاغلان با زمان کار بالای 49 ساعت در هفته، 38.4 درصد از کل شاغلان کشور (25 میلیون و 791 هزار نفر) بوده است (مرکز آمار، 1395: 4)[63]. این مسئله خود، احتمالاً یکی از اصلی‌ترین دلایل نرخ بالای بیکاری در اقتصاد کشور است؛ با اشغال شدن بیش از یک‌سوم از موقعیت‌‌های شغلیِ موجود، توسط کارگران چندشغله، تعداد بیشتری از جمعیت کارگران کشور به ارتش ذخیره‌ی کار اضافه می‌شوند. مشخص است که برندگانِ مطلق این معادله، کارفرمایان و دولت (در مجموع: دولتِ سرمایه) هستند، چرا که به این ترتیب، عملاً زمان ارزش‌آفرینی از نیروی کار خود را به بیش از 8 ساعت در روز ارتقا می‌دهند بدون آن که با هزینه‌های اقتصادی و حقوقیِ ناشی از استخدام نیروی جدید مواجه شوند[64]. و هم‌چنین در این نیز شکی نیست که بازنده‌ی اصلی این مسئله غیر از کارگران و خانواده‌های آنها، صندوق‌های بازنشستگی هستند. دولت می‌تواند با بالابردن سطح دستمزدها، هم شکاف معیشتی کارگران را جبران کند و هم موقعیت‌های شغلی دوم و سوم آنها را به بازار کار تزریق نماید؛ به این ترتیب، صندوق‌های بازنشستگی نیز با افزایش قابل توجه منابع درآمدی و تعداد بیمه‌شدگان مواجه خواهند شد. آیا واقعاً به این طریق نمی‌توان بر «بحران» مالی و جمعیت‌شناختی صندوق‌ها فائق آمد؟ این سناریو، نه هیچ‌گاه بر زبان آکادمیسین‌های حوزه‌ی تأمین اجتماعی جاری می‌شود و نه از مخیله‌ی دولتیان و بوروکرات‌ها می‌گذرد؛ چرا که ایدئولوژی نئولیبرال و میل به انباشتِ حداکثری، آنها را محکوم کرده است که همیشه زهر را به جای پادزهر، با زهرِ بیشتر درمان کنند.

جمع‌بندی مباحث

در مقام جمع‌بندی مباحث باید ادعا کنیم که فروپاشی نظام تأمین اجتماعیِ موجود طی چند سال آینده به سه دلیل بسیار محتمل است: یک. کسری نقدینگی رعب‌انگیز صندوق‌ها و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات و کمک‌های لازم به آنها؛ دو. وارونه جلوه دادن علت بروز مسئله صندوق‌ها یا به تعبیر رایج «بحران صندوق‌ها» توسط آکادمیسین‌ها و بوروکرات‌ها و هژمونیک بودن ادبیات نئولیبرالی در این حوزه؛ سه. بی‌صداییِ مطلقِ کارگران و بیمه‌شدگان به عنوان صاحبان اصلی بیمه‌های اجتماعی کشور. تضعیف حقوق کار و سرکوب مزدها از یک سمت، و تعارض عینیِ شعارهای عدالت‌خواهانه با عملکرد بازارگرایانه حاکمیت از سوی دیگر، فروپاشی نظام تأمین اجتماعی کشور را کاملاً محتمل کرده است. این شرایط با ایده‌ی مبنایی این مقاله در زمینه‌ی وجودِ تنشِ انباشت-مشروعیت در ساختِ دولتِ مدرن ایرانی انطباق کامل دارد.

تا پیش از پایان جنگ، کفه‌ی ترازوی مشروعیت به صورت نسبی و حداقلی در تعادل با  کفه‌ی انباشت بود؛ پس از جنگ این تعادل به نفع انباشت از بین رفت. البته باید توجه داشت که تعادل دوران جنگ، تعادلی شکننده، اجباری و بی‌ثبات بود و اساساً تعادل دو کفه‌ی انباشت و مشروعیت به علت تمایل ذاتی سرمایه به حداکثرسازی نرخ سود، هیچ وقت نمی‌تواند برای دورانی طولانی حفظ شود (مصداق بارز این مسئله در سطح جهانی فروپاشی دولت‌های رفاه در بازه‌ای 20 ساله‌ است). در دوره‌ی پس از جنگ تنش انباشت-مشروعیت در ساخت دولت مدرن ایرانی به کلی از بین نرفت و دولت‌های مختلف هم‌چنان مجبور بودند اقداماتی برای حفظ مشروعیت خود به عمل آوردند. این اقدامات عموماً صوری و در تناقض با مصالحِ بلندمدت سیستم و البته به هزینه‌ی خودِ کارگران، فرودستان و مطرودان بود. همان‌طور که دیدیم عملکرد دولت در حوزه‌ی تأمین اجتماعی در زمینه‌ی تحت پوشش قرار دادن اقشار مختلف طبقه‌ی کارگر با وعده‌ی پرداخت حق بیمه‌ی آنها، یا حمایت از کارمندان، ایثارگران و کارفرمایان در قالب معافیت‌های بیمه‌ای، تنها باعث فروپاشی قریب‌الوقوع این نهاد شده است. باید توجه داشت دولتِ نئولیبرال ایرانی در تمام این ادوار نمی‌توانست بدون این ظاهرسازی‌ها موجودیت سیاسی‌اش را تداوم ببخشد. برای سرمایه‌داری معاصر و به تبع آن دولت جمهوری اسلامی، مسئله‌ی مهم این است که مشروعیت به هر شکل ممکن (ولو کاذب، موقت و حداقلی) و با هر ابزاری (تبلیغات رسانه‌ای، استفاده از قوای قهریه و انجام تحرکاتِ هم‌زمان ایذایی و پوپولیستی در حوزه‌ی رفاه) حفظ شود؛ تا بتواند پروژه‌ی اصلی یعنی به‌قدرکافی سنگین نگاه‌داشتنِ کفه‌ی انباشت را پی‌گیری نمایند.

اکثر دولت‌های مدرن در عصر ما با تکیه بر هژمونیِ همه‌جانبه‌ی سرمایه و ضعفِ قدرت طبقاتی کارگران، نیاز چندانی به دادن باج‌های واقعی (نظیر دولت‌های رفاه) برای حفظ مشروعیت ندارند. در مواردی هم که نیاز دارند (نظیر دولت ایران) عموماً باج‌هایشان را از حساب خود کارگران می‌پردازند. این‌که عاقبتِ تنش انباشت-مشروعیت با شکلِ غالبِ: انباشت به هر شکل ممکن و کسب مشروعیت با به تعویق انداختن بحران و پرداخت هزینه‌ها از جیبِ جامعه (کارگران)، چه خواهد شد، جواب دقیقی ندارد. این مسئله در مورد ایران غامض‌تر است. ممکن است سرمایه‌ مجدداً مجبور به بازسازی نهادهای مشروعیت‌بخش‌اش نظیر تأمین اجتماعی شود؛ اما با توجه به شرایط تاریخی و بی‌رقیب بودنِ سرمایه‌داری، محتمل‌تر است که وضعیت فعلی به فاجعه‌ای تمام عیار ختم شود. ایستادن بر آستانه‌ی انواع فجایع اجتماعی و ارتزاق از آنها تا زمانی که یا فاجعه سیستم را ببلعد و یا قطب کار (جامعه) بتواند بر قطب سرمایه لگام بزند، خصیصه‌ی تاریخیِ دولتِ نئولیبرال است.

نهایتاً باید تأکید کرد که «بحران»‌ها و «ابرچالش»های مد نظر بوروکرات‌ها و آکادمیسین‌ها این روزها چیزی بیش از وسیله‌ی ارعاب همگانی برای تن سپردن هرچه‌بیشتر به برنامه‌های نئولیبرالی نیستند. همه‌ی این اصطلاحاً «بحران»‌ها صرفاً نمود و پدیدارِ بحرانِ اصلی هستند. علت‌العللِ تمام مشکلات موجود، تنش طبقاتیِ کار و سرمایه در بستر تعارضات اجتماعی میان حاکمیت و جامعه است؛ حاکمیت برای حفظ مشروعیت دست به اعمال متناقضی می‌زند اما در عمل تضمین و حراست از روند انباشت، قطب‌نمای حرکت آن است. به احتمال بسیار زیاد می‌توان سایر معضلات اجتماعی و اقتصادی از «بحران» زیست‌محیطی و آب گرفته تا مشکلات شهرداری‌های شهرهای بزرگ، مسکن، سیستم بهداشت و درمان، نظام بانکی و غیره را با همین منطق تبیین کرد؛ و نهایتاً به بحران واقعی و بزرگِ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران رسید. در مسئله‌ی آب، نقش مخرب سدها و طرح‌هایی آب‌رسانی که ظاهراً برای تأمین آب شرب مناطق محروم احداث شده‌اند، اما در عمل بیشتر معطوف به اهداف صنعتی و کشاوری در مناطق برخوردار بوده‌اند؛ در موضوع شهرداری‌های بزرگ اخذ عوارض گوناگون از شهروندان و فروش فضاهای حیاتی شهرها به ثروتمندان (همان بخش خصوصی) به منظورِ صرف مخارج کلان در امور ایدئولوژیک؛ در مسئله‌ی مسکن، فربه شدن روزافزونِ بورژوازی املاک و مستغلات در برابر پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و مسکن اجتماعی؛ در نظام بانکداری، تعلق تقریباً تمام تسهیلات بانکی به چند درصد ثروتمندِ جامعه، در برابر پی‌گیریِ آرمان‌هایی نظیر بانک‌داری اسلامی (که ظاهراً نظام بانکی را عادلانه‌تر می‌کند)؛ و در مسئله‌ی بهداشت و درمان، درج شدن پزشکان در بورژوازی و خصوصی شدن روزافزونِ خدمات درمانی در کنار پی‌گیری هم‌زمانِ طرح‌های اجتماعی‌ای مانند نظام جامع سلامت، و دیگر مسائلِ کلانی که این گونه عملکردها و فکت‌های ظاهراً متناقض در آنها به چشم می‌خورد، قاعدتاً نخ تسبیح و منطق مشترکی باید وجود داشته باشد. بدون شناساییِ این منطق، درک کلیت انضمامیِ مسئله ناممکن خواهد بود. ما مدعی هستیم که در تمام این موارد اگر حواشی زدوده شود و پرده‌های حائل کنار روند، الگوی تضاد بنیادین کار و سرمایه در سطحِ دولت‌های متأخر یعنی تنش انباشت-مشروعیت به چشم خواهد آمد. مختصات و ویژگی‌های تاریخی و اجتماعیِ ایرانِ اسلامی‌ـ نئولیبرال باعث شده است که مشاهده‌ و فهمِ این تضاد بنیادین با دستگاه‌های تحلیلی رایج، ناممکن باشد.

یادداشت‌ها:

  1. Act for the Relief of the Poor (Old Poor Law).
  2. Poor Law Amendment Act (New Poor Law).
  3. National Insurance Act.
  4. Social Security Act.
  5. Beveridge Report.
  6. welfare state.
  7. بنا به ادعای پناهی (1384: 22) متن اولیه این قانون در سال 1331 به تصویب رسیده و سازمان بیمه‌های اجتماعی نیز سال 1332 تشکیل شده است؛ اما در سامانه‌های قوانین کشور چنین متنی نیافتیم.
  8. طبق ماده واحده‌ی «قانون اصلاح بند ب و تبصره‌ی 3 ماده‌ی 4 قانون تأمین اجتماعی» (مجلس شورای اسلامی: 30/06/1365)، بیمه‌ی صاحبان حرف مشاغل آزاد که در قانون تأمین اجتماعی سال 1354 باید لزوماً تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گرفتند، از حالت اجباری به اختیاری تغییر وضعیت پیدا کرد. به همین خاطر، همان‌طور که می‌بینید در سال‌های بعد قوانین خاصی برای بیمه‌ی اختیاری اقشار مختلف حرف و مشاغل آزاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است (در ادامه مجدداً به این مسئله خواهیم پرداخت).
  9. «قانون بیمه‌ی بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو» (مصوب سال 1376) در عمل مورد استقبال قالیبافان قرار نگرفت و بنابراین تا سال 1388 عملاً وجه اجرایی مشخصی نیافته بود.
  10. باید توجه داشت که در جدول شماره‌ 2-3 این گزارش (ص 13) در مجموع 16 صندوق فهرست شده است اما در آن هیچ اشاره‌ای به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نشده است؛ غیر از آن، در بعضی منابع غیررسمی تعداد صندوق‌های صنفی و خصوصی بیشتر از 14 مورد ذکر شده است؛ چنان که یکی از معاونین سابق سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه با خبرگزاری فارس (کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۲۳۰۰۱۱۷۶، تاریخ انتشار: 23/05/1396) تعداد صندوق‌های غیرعمومی را 20 مورد اعلام کرده است.
  11. این‌جا آخرین عنوان این وزارت‌خانه که در متون حقوقی جایگزین عناوین قبلی شده است، مد نظر قرار گرفته است.
  12. آخرین اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی اساسنامه‌ای که در حال حاضر ملاک عمل قرار دارد. البته در اساسنامه‌های قبلی نیز بر مسئله‌ی استقلال سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده است.
  13. بنگرید به ماده‌ی 7 اصلاح شده‌ی اساسنامه‌ی سال 1389 بر اساس «اصلاح اساسنامه‌ی صندوق تأمین اجتماعی» (هیأت وزیران: 11/05/1391)؛ و همین‌طور بند «الف» ماده‌ واحده «قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی» (مجلس شورای اسلامی: 05/12/1388).
  14. با استناد به ماده‌ی 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383.
  15. در ماده‌ی 120 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اتباع بیگانه فقط در صورتی می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند که دارای روادید و پروانه کار باشند.
  16. غیر از آن بنگرید به تبصره اول ماده‌ی 4 قانون تأمین اجتماعی و هم‌چنین قانون استخدام کشوری (مجلس شورای ملی: 31/03/1345) و اساسنامه‌ی جدید سازمان بازنشستگی کشوری (هیأت وزیران: 22/05/1382).
  17. هم‌چنین بنگرید به ماده‌ی 2 «آیین‌نامه بیمه‌ی اجتماعی روستاییان و عشایر» (هیأت وزیران: 11/11/1383).
  18. قشرهای بسیار بزرگی از طبقه‌ی کارگر نظیر کارگران کارگاه‌های خانوادگی، کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کارگران شاغل در برخی نهادهای حاکمیتی و ایدئولوژیک، در دهه‌های پس از جنگ با ترفندهای حقوقی گوناگون از شمول قانون کار مستثناء شده‌اند و به همین دلیل الزامی برای پوشش تأمین اجتماعی در مورد آنها وجود ندارد.
  19. ظاهراً روحانیون و خادمین مساجد نیز طی توافقاتی که با سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های 1383 و 1386 صورت گرفته است، می‌توانند به عنوان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش این سازمان قرار بگیرند (بنگرید به پرتال خدمات حوزه‌های علمیه، کد خبر: 10854، تاریخ انتشار: 16/03/1396 و خبرگزرای مهر، کد خبر: 548247، تاریخ انتشار: 17/06/1386).
  20. بنگرید به مورد 4 از بند «ب» قانون «اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371» (مجمع تشخیص مصلحت نظام: 14/07/1380).
  21. شرکت‌ها و مؤسسات تابعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی شامل موارد زیر هستند: «هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی»، «مؤسسه‌ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی»، «شرکت‌ها و مؤسسات گروه تأمین»، «شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی»، «شرکت سرمایه‌گزاری تأمین اجتماعی (شستا)»، «بانک رفاه کارگران»، «مؤسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران»، «مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی»، «شرکت گروه پزشکی همت»، «شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین»، «شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران»، «شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی»، «مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی»، «انتشارات علمی و فرهنگی»، «شرکت میلاد سلامت تأمین اجتماعی (هلدینگ درمانی سازمان)»، «شرکت کار و تأمین»، «مؤسسه فرهنگی هنری آتیه»، «مؤسسه خدمات درمانی البرز کرج» (وب‌سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، فهرست شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تاریخ بازیابی: 19/11/1396).
  22. جمع کل پرونده‌ها شامل بازنشستگان، از کار افتاده‌ها و فوت شده‌ها را مبنا قرار داده‌ایم.
  23. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تخمین جمعیت تحت پوشش تمام صندوق‌های موجود، در گزارشی مدعی شده است که 75 درصد مردم ایران در سال 1395، تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار داشته‌اند و این در حالی است که در کشورهایی نظیر بریتانیا، کانادا، فرانسه، و سوئد چیزی نزدیک به 100 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی بوده‌اند (1396: 21). البته مأخذ ادعاهای این گزارش در متن و منابع مشخص نشده است.
  24. آمار و ارقام مربوط به تعداد بیمه‌شدگان، تعداد بازنشستگان و تعداد کل مستمری‌بگیران در این جدول از سه سندِ: سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار؛ 1340-1390 و سال‌نامه‌ی آماری سال‌های 1394 و 1395 سازمان تأمین اجتماعی اخذ شده‌اند.
  25. محاسبات محقق.
  26. آمارهای سال‌های دهه‌ی 90 از سالنامه‌ی آماری 1394 سازمان تأمین اجتماعی اخذ شده‌اند.
  27. داده‌های جدول شماره‌ی 2 تا سال 1389 از گزارشات سالیانه‌ی منتشرشده در وب‌سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، و از سال 1390 تا سال 1394 از سالنامه‌ی آماری 1394 و آمارنامه‌ی سال 1395 صندوق بازنشستگی کشوری، اخذ شده‌اند.
  28. صندوق بازنشستگی کشوری، در اسناد آماری خود، «بیمه‌شدگان» را «شاغلین» یا «کسورپردازان»، و «مستمری‌بگیران» را «حقوق‌بگیران بازنشسته» نامیده است.
  29. محاسبات محقق.
  30. داده‌های گزارش سال 1386 با داده‌های گزارش سال 1387 صندوق بازنشستگی کشوری انطباق ندارند.
  31. در وب‌سایت صندوق بازنشستگی کشوری داده‌ای برای شاغلین کسورپرداز در دو سال 1387 و 1388 وجود ندارد.
  32. داده‌های سالنامه‌ی آماری 1394 و گزارش سالانه‌ی سال 1390، در مورد تعداد بازنشستگان در سال 1390 تفاوت دارند. من داده‌های سالنامه‌ی آماری 1394 را مد نظر قرار دادم.
  33. البته باید توجه داشت که نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیرانِ سازمان تأمین اجتماعی در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1396: 80 و 81)، نه تنها با محاسبات ما هم‌خوانی ندارد، که حتی با گزارش‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی نیز مغایر است (بنگرید به سازمان تأمین اجتماعی، 1391: 13).
  34. برای ملاحظه‌ی فهرستِ برخی از قوانینی که موجب تعهدات فوق شده‌اند مراجعه کنید به: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396: 23 و 24.
  35. البته ظاهراً توافقی بر سر مبلغ بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز وجود ندارد. در حالی که این سازمان مدعی است در سال 1394، 118 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته است، دولت (وزارت اقتصاد) بدهی خود را 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و دیوان محاسبات آن را 62 هزار میلیارد تومان دانسته است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396: 28).
  36. میانگین مستمری‌ها را به شیوه‌ی زیر محاسبه کرده‌ایم: تعهدات بلندمدت سالیانه سازمان تأمین اجتماعی (مندرج در آمار 50 ساله و سالنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی)، تقسیم بر تعداد مستمری‌بگیران (پرونده)، تقسیم بر عدد 12.
  37. consumer price index (CPI).
  38. میانگین مستمری‌های صندوق بازنشستگی کشوری برای سال‌های پیش از 1379، در دسترس محققین قرار ندارد.
  39. محاسبات محقق: تعهدات بلندمدت سالیانه سازمان تأمین اجتماعی (مندرج در آمار 50 ساله و سالنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی)، تقسیم بر تعداد مستمری‌بگیران (پرونده)، تقسیم بر عدد 12.
  40. مقدارِ هزینه‌هایِ متوسط ماهانه‌ی یک خانوار شهری در سال‌های مختلف، با مراجعه به فصولِ «هزینه و درآمد خانوار» در سال‌نامه‌های آماریِ کشور (پایگاه اینترنتی اطلاعات و نشریات مرکز آمار ایران، تاریخ بازیابی: 25/01/1396) به روش محاسباتی زیر حاصل آمده‌اند: جمع هزینه‌های متوسط غیرخوراکی، خوراکی و دخانی خانوارهای شهری در هر سال و تقسیم آن بر عدد 12.
  41. محاسبات محقق.
  42. داده‌های این ستون با تفریقِ نرخ افزایش هزینه‌ی خانوار شهری از نرخ افزایش سالانه‌ی میانگین مستمری‌ها حاصل آمده‌اند.
  43. اختلاف هزینه‌ی متوسط خانوارهای شهری از میانگین مستمری‌های بازنشستگی به درصد (محاسبه‌ی محقق).
  44.  مرکز آمار ایران هزینه‌ی خانوار شهری را برای سال‌های 1353، 1354 و 1355 اعلام نکرده است؛ بنابراین امکان محاسبه‌ی نرخ افزایش هزینه‌ی خانوار شهری نسبت به سال 1355 وجود ندارد.
  45. نسبت به سال 1356.
  46.  نرخ جبران شکاف معیشتی سال 1358 را با کسر نرخ رشد هزینه‌های خانوار شهری مابین سال‌های 1356 تا 1358 از نرخ‌های رشد مستمری‌ها در این 3 سال (55.7 درصد) محاسبه کردیم.
  47.  نسبت به سال 1359.
  48.  نرخ جبران شکاف معیشتی سال 1361 را با کسر نرخ رشد هزینه‌های خانوار شهری مابین سال‌های 1359 تا 1361 از نرخ‌های رشد مستمری‌ها در این 3 سال (28.1) محاسبه کردیم.
  49.  نسبت به سال 1366.
  50. نرخ جبران شکاف معیشتی سال 1369 را با کسر نرخ رشد هزینه‌های خانوار شهری مابین سال‌های 1366 تا 1369 از نرخ‌های رشد مستمری‌ها در همین مدت زمان (52.6) محاسبه کردیم.
  51. defined benefit (DB) pension plan.
  52. defined contribution (DC) pension plan.
  53. McKinsey & Co.
  54. pay-as-you-go (PAYG).
  55. بنگرید به مقاله‌ی رامین معتمد نژاد با عنوانِ انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شده‌اند؛ اقتصاد سياسي سرمايه‌داري ايران، در لموند دیپلماتیک (تاریخ انتشار: 27/02/2012).
  56.  بنگرید به فصل چهارم کتاب «کارگران بی‌طبقه؛ توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب»، انتشارات آگاه: 1397.
  57. برای اثبات این مدعا بنگرید به پانویس سوم از صفحه 205 سالنامه‌ی آماری سال 1393 مرکز آمار ایران؛ جایی که علت کاهش کارکنان دولت در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن، اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت اقتصاد و دارایی و هم‌چنین وزارت ارتباطات ذکر شده است. هم‌چنین اظهارات لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی دولت دهم، مبنی بر «خروج 600 هزار نفر از سیستم» و کاهش 24 درصدی نیروهای رسمی و پیمانی در زمان تصددی دولت‌های نهم و دهم (خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 435835، تاریخ انتشار: 28/04/1393)، خود شاهد دیگری بر مدعای فوق است.
  58. حداقل دستمزد سال‌های 1357 تا 1388 از جدول شماره‌ی 1 مقاله‌ی «حداقل دستمزد در ایران» (مجله‌ی گفتگو: یزدانی، 1389: 163-165) اخذ شده‌‌اند. اطلاعات مربوط به سال‌های 1389 تا 1396 نیز با رجوع به بخشنامه‌های تعیینِ حداقل دستمزد سالانه‌ (شورای عالی کار)، حاصل آمده‌اند.
  59. البته در 3 سال، حداقل دستمزد بالاتر از 30 درصد و در یک سال پایین‌تر از 15 درصد رشد داشته است.
  60. داده‌های این ستون از مرکز داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تاریخ بازیابی: 12/02/1396) اخذ شده‌اند.
  61.  حداقل دستمزد واقعی برای سال‌های مختلف در این ستون به شیوه‌ی زیر محاسبه شده است: ضرب دستمزد اسمی هر سال در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفیِ سال 1395 و تقسیم عددِ به دست آمده بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفیِ سال مورد نظر.
  62.  محاسبات محقق.
  63. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با رسانه‌ها اظهار داشته است که 70 درصدد از جمعیت شاغلان کشور بیش از 44 ساعت متعارف در هفته کار می‌کنند (خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 490763، تاریخ انتشار: 27/02/1396)؛ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران (غلامرضا عباسی) نیز در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده است که ۶۰ درصد از کارگران کشور دو شغله هستند (خبرگزاری مهر، کد خبر: 3607942، تاریخ انتشار: 7/02/1395). هم‌چنین در رابطه با مسئله‌ی اضافه‌کاری و چند شغله بودن کارگران بنگرید به: خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کد خبر: 2848531، تاریخ انتشار: 12/04/1394.
  64.  در حال حاضر کار 12 ساعته‌ی روزانه به عُرف روابط کاری در ایران (خصوصاٌ در بخش خصوصی و با تأکید بیشتر در بازارِ کار اصطلاحاً شرکتی) بدل شده است. در سال‌های اخیر مکرراً با کارگرانی مواجه شده‌ام که شرط 4 ساعت اضافه‌کاری اجباری در روز را به عنوان یکی از بندهای قرارداد موقت خود پذیرفته‌اند؛ به نظر می‌رسد که آرمان قرن نوزدهمی 8 ساعت کار روزانه، در ایرانِ قرن بیست و یکم به تدریج، به فراموشی سپرده می‌شود.

منابع

  • اباذری، یوسف؛ خیراللهی، علیرضا (1395). قدرت سازمانی کارگران ایرانی در سال‌های پس از انقلاب، مجله‌ی مطالعات جامعه‌شناختی، دوره‌ی 23، شماره‌ی 2، صفحات: 515-539.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1396). مرکز داده‌های اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تاریخ بازیابی: 29/01/1396: (http://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx).
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های مختلف). نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران، اداره‌ی آمار اقتصادیِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سال‌های 1371 تا 1394.
  • پایگاه خبری روزنامه قانون (1396). تلاش دارند بحران صندوق‌ها را مخفی کنند، کد خبر: 68722، تاریخ انتشار: 18/11/1396.
  • پرتال خدمات حوزه‌های علمیه (1396). تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به طلاب و روحانیون، کد خبر: 10854، تاریخ انتشار: 16/03/1396.
  • پناهی، بهرام (1384). کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران: ضرورت‌های برپایی نظام جامع تأمین اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش‌ تأمین اجتماعی.
  • خبرگزاری ایلنا (1394). وزیر کار خبر داد: سیستم جامع اطلاعات بازار کار ظرف ۶ ماه آینده راه اندازی می‌شود، کد خبر: 327634، تاریخ انتشار: 15/09/1394.
  • خبرگزاری ایلنا (1396). گسترش بحران صندوق‌ها، امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، کد خبر: 588805، تاریخ انتشار: 11/11/1396.
  • خبرگزاری ایلنا (1396). گفت‌وگو با علی‌اصغر بادبان: تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است هرکس جز این بگوید، لاپوشانی می‌کند/وزارت بهداشت حتی یک بار صورت‌حساب درمان خود را نداده و نخواهد داد، کد خبر: 585567، تاریخ انتشار: 03/11/1396.
  • خبرگزاری ایلنا (1396). وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: شاهد افزایش امنیت اقتصادی و معیشتی در کشور هستیم/ جامعه به ساعات کار استاندارد نزدیک‌تر شده است….، کد خبر: 490763، تاریخ انتشار: 27/02/1396
  • خبرگزاری تسنیم (1393). معاون پارلمانی رئیس‌جمهور سابق در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم: نسبت به احیای دوباره شرکت‌های تأمین منابع انسانی و تکرار رویه غلط کارگزاران هشدار می‌دهم، کد خبر: 435835، تاریخ انتشار: 28/04/1393.
  • خبرگزاری تسنیم (1396). دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی مطرح کرد: 6 ابرچالش اقتصاد ایران/ رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع نمی‌خواهیم، کد خبر: 1528561، تاریخ انتشار: 02/07/1396.
  • خبرگزاری فارس (1396). همه ۲۴ صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۲۳۰۰۱۱۷۶، تاریخ انتشار: 23/05/1396.
  • خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (1396)، سلامیان: مصوبات مجلس صندوق‌ بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده / خضری: نظارت بر صندوق‌ها صوری است / قوامی:مدیران دولتی صندوق‌ها را به انحراف بردند، کد خبر: ندارد، تاریخ انتشار: 19/08/1396.
  • خبرگزاری مهر (1395). شکاف هزینه و درآمد عمیق‌تر شد؛ ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند، کد خبر: 3607942، تاریخ انتشار: 7/02/1395.
  • خبرگزرای مهر (1386). میزان و نحوه پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد اعلام شد، کد خبر: 548247، تاریخ انتشار: 17/06/1386.
  • روزنامه دنیای اقتصاد (1396). پله فرار صندوق ها از بحران، شماره: 4141، تاریخ انتشار: 29/06/1396، صفحه‌ی اول.
  • روزنامه دنیای اقتصاد (1396). روايت مسعود نيلي از چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش هاي اقتصاد ايران، شماره: 4143، تاریخ انتشار: 22/06/1396، صفحه اول.
  • روزنامه کار و کارگر (1393). گزارش ویژه وزارت کار از امنیت شغلی کارگران، شماره‌ی 6733، صفحه سوم، تاریخ انتشار 12/06/1393.
  • سازمان تأمین اجتماعی (1391). سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار: 1340-1390، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی.
  • سازمان تأمین اجتماعی (1394). گزارش توصیفی جامع مستمری‌بگیران تا پایان سال 1393، دفتر آمار و محاسبات اجتماعی و اقتصادی.
  • سازمان تأمین اجتماعی (1395). توزیع سن، سابقه، دستمزد بیمه‌شدگان فعال سال 1394، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی.
  • سازمان تأمین اجتماعی (1395). سال‌نامه‌ی آماری سال 1394، دفتر محاسبات اقتصادی و اجتماعی.
  • سازمان تأمین اجتماعی (1395). گزارش توصیفی جامع مستمری‌بگیران تا پایان سال 1394، دفتر آمار و محاسبات اجتماعی و اقتصادی.
  • سازمان تأمین اجتماعی (1396). سال‌نامه‌ی آماری سازمان تأمین اجتماعی سال 1395، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی.
  • شورای انقلاب (1359). لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور، مورخ: 24/03/1359.
  • صندوق بازنشستگی کشوری (1395). سالنامه‌ی آماری 1394، دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ی سیستم‌ها.
  • صندوق بازنشستگی کشوری (1396). آمارنامه‌ی صندوق بازنشستگی کشوری-سال 1396، دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ی سیستم‌ها.
  • عراقی، عزت‌الله (1389). حقوق کار (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت.
  • مجلس  شورای اسلامی (1383). قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مورخ 21/02/1383.
  • مجلس خبرگان (1358). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ تصویب در مجلس خبرگان: 24/08/1358، تاریخ همه‌پرسی 11/09/1358.
  • مجلس شورای اسلامی (1365). قانون اصلاح بند ب و تبصره‌ی 3 ماده‌ی 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354، شماره:978/2، مورخ: 30/06/1365.
  • مجلس شورای اسلامی (1366). قانون بیمه بیکاری، شماره: 1033/2، مورخ: 24/03/1366.
  • مجلس شورای اسلامی (1368). قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، به شماره‌ی 1422/3، مورخ 13/12/1368.
  • مجلس شورای اسلامی (1368). قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی، شماره: 1403/3، مورخ: 21/08/1368.
  • مجلس شورای اسلامی (1369). قانون بیمه بیکاری، شمار: 1455/3، مورخ: 26/06/1369.
  • مجلس شورای اسلامی (1371). قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76، به شماره‌ی 1663/4، مورخ 16/12/1371.
  • مجلس شورای اسلامی (1373). قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شماره: ندارد، مورخ: 19/04/1373.
  • مجلس شورای اسلامی (1376). قانون بیمه‌ی بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو، شماره‌: 2429/5، مورخ: 11/09/1376.
  • مجلس شورای اسلامی (1379). قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، شماره: 1601، مورخ: 18/02/1379.
  • مجلس شورای اسلامی (1386). قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مورخ 09/08/1386.
  • مجلس شورای اسلامی (1386). قانون مدیریت خدمات کشوری، شماره: ندارد، مورخ: 08/07/1386.
  • مجلس شورای اسلامی (1388). قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، شماره: ندارد، مورخ: 05/12/1388.
  • مجلس شورای اسلامی (1388). قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار)، به شماره‌ی 265/28875، مورخ 21/06/1388.
  • مجلس شورای اسلامی (1390). قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، شماره:  550/23921، مورخ: 08/04/1390.
  • مجلس شورای ملی (1287). قانون وظایف، 01/02/1287.
  • مجلس شورای ملی (1301). قانون استخدام کشوری، مورخ: 22/09/1301.
  • مجلس شورای ملی (1322). قانون بیمه‌ی کارگران دولتی و غیردولتی، مورخ: 29/08/1322.
  • مجلس شورای ملی (1328). قانون اجازه‌ی اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان (قانون کار)، مورخِ 17/03/1328، شماره‌ی گزارش کمیسیون: 4.1 (تارخ تصویب گزارش در کمیسیون 11/12/1327).
  • مجلس شورای ملی (1334). لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مورخ: 24/04/1334.
  • مجلس شورای ملی (1337). قانون کار، شماره پرونده 402/35، مورخِ 26/12/1337.
  • مجلس شورای ملی (1339). قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، شماره پرونده: 423/56، مورخ: 21/02/1339.
  • مجلس شورای ملی (1345). قانون استخدام کشور، شماره: 1269/121، مورخ: 31/03/1345.
  • مجلس شورای ملی (1348). قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان، شماره: 16/82/95، مورخ: 15/02/1348.
  • مجلس شورای ملی (1352). قانون بیمه‌ی اجباری کارگران ساختمانی، شماره: 2267، مورخ: 21/08/1352.
  • مجلس شورای ملی (1353). قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، شماره: 2435، 01/05/1353.
  • مجلس شورای ملی (1354). اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، شماره: 8878، مورخ: 08/03/1354.
  • مجلس شورای ملی (1354). قانون تأمین اجتماعی، شماره: 2609، مورخ: 03/04/1354.
  • مجلس شورای ملی (1355). قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، شماره: 2738، مورخ: 16/04/1355.
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام (1369). قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی 267/8840/ق، مورخِ 29/08/1369.
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام (1380). قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371، شماره: ندارد، مورخ: 14/07/1380.
  • مرکز آمار ایران (1394). سال‌نامه‌ی آماری کشور 1393، ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز آمار ایران.
  • مرکز آمار ایران (1395). چکیده‌ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار سال 1395، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
  • مرکز آمار ایران (1395). چکیده‌ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1395، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
  • مرکز آمار ایران (1396). پایگاه اینترنتی اطلاعات و نشریات مرکز آمار ایران، سال‌نامه‌های آماری کشور (سال‌هایِ 1356 تا 1393)، فصولِ هزینه و درآمد خانوار، تاریخ بازیابی 25/01/1396: (https://amar.sci.org.ir/).
  • مرکز آمار ایران (1396). گزیده‌ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، شهریور 1396.
  • مرکز آمار ایران (1396). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تاریخ بازیابی: 11/05/1396: (www.amar.org.ir).
  • مرکز آمار ایران (بی‌تا). گزیده‌ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390.
  • مسالاگو، کارلو (1395). برگشت از خصوصی‌سازی نظام بازنشستگی (تجربه آرژانتین، بولیوی، شیلی و مجارستان)، سازمان بین‌المللی کار، ترجمه: گروه بیمه‌های اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نرگس اکبرپور، تهران: مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی.
  • مسعودی اصل، ایروان؛ اخوان بهبهانی، علی؛ زارع، حسین (1388). نظام رفاه اجتماعی در جهان: مطالعه‌ی تطبیقی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1396). گزارش بررسی وضعیت مالی، بیمه‌ای و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی (گروه تدوین: زهرا رجبی؛ اصغر گرامی؛ ناظر: حجت‌الله میرزایی).
  • معتمدنژاد، رامین (1390). انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شده‌اند؛ اقتصاد سياسي سرمايه‌داري ايران، لموند دیپلماتیک، ترجمه: وب‌سایت دوستانِ لموند دیپلماتیک، تاریخ انتشار: 8/12/1390 (27/02/2012).
  • مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا (1396). مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری، گروه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی.
  • میرزایی، محمد؛ شمس قهفرخی؛ مهری (1386). جمعیت‌شناسی سالمندان در ایران بر اساس سرشماری‌های 1325 تا 1385، مجله‌ی سالمند (مجلدی سالمندی ایران)، شماره‌ی پنجم، صفحات 326 تا 331.
  • وب‌سایت اقتصاد آنلاین (1396). بحران صندوق های بازنشستگی، کد خبر: 242520، تاریخ انتشار: 15/10/1396.
  • وب‌سایت خبرآنلاین (1396). هشدار مقام سازمان تامین اجتماعی: به مرز بحران نزدیک می‌شویم، کد خبر: 35223، تاریخ انتشار: 28/10/1396.
  • وب‌سایت خبرآنلاین به نقل از روزنامه شهروند (1396). صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی/ صندوق بیمه‌ ۴۳درصد افراد مسن را در قالب افراد بیمه شده پوشش می‌دهد، کد خبر: ۴۷۲۳۵، تاریخ انتشار: 09/06/1396.
  • وب‌سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی (1396). درباره‌ی سازمان: فهرست شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تاریخ بازیابی: 19/11/1396.
  • وب‌سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی (1396). درباره‌ی سازمان: نمودار سازمانی، تاریخ بازیابی: 19/11/1396.
  • وب‌سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری (1396). گزارشات سالانه (سال‌های 1381 تا 1389)، تاریخ بازیابی: 10/05/1396: (http://www.cspf.ir/Reports.aspx).
  • هیأت وزیران (1382). اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، شماره: .25819ت‌26952هـ، مورخ: 22/05/1382.
  • هیأت وزیران (1383). آیین‌نامه بیمه‌ی اجتماعی روستاییان و عشایر، شماره: ندارد، مورخ: 11/11/1383
  • هیأت وزیران (1387). اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، مورخ: 26/03/1387.
  • هیأت وزیران (1389). اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، شماره: 97863/ت42496ه، مورخ: 03/05/1389.
  • هیأت وزیران (1391). اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، شماره: 96692/ت42496هـ، مورخ: 11/05/1391.
  • هیأت وزیران (1391). اصلاح اساسنامه‌ی صندوق تأمین اجتماعی، شماره: 96692/ت42496هـ، مورخ: 11/05/1391.
  • هیأت وزیران دولت موقت (1358). اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، مورخ: 10/06/1358.
  • یزدانی، فرشید (1389). حداقل دستمزد در ایران، مجله‌ی گفتگو، شماره‌ی 55، صفحاتِ 155 تا 170.
  • Arza, C. (2008), “Changing European Welfare: The New Distributional Principles of Pension Policy”, in C. Arza and M. Kohli, eds., ‹Pension Reform in Europe: Politics, Policies and Outcomes‹, Routledge, New York, 109–31.
  • Been, J. and Caminada, K. and Goudswaard, K. and van Vliet, O. (2016). ‘Public/Private Pension Mix, Income Inequality and Poverty among the Elderly in Europe: An Empirical Analysis Using New and Revised OECD Data’, Social Policy & Administration.
  • Haveman, R., Holden, K., Romanov, A. and Wolfe, B. (2007). ‘Assessing the maintenance of savings sufficiency over the first decade of retirement’, International Tax and Public Finance, No. 14, 4, pp. 481-502.
  • ILO (2009). ‘Pensions and the Crisis in Deatails’, Retrieved from ILO Website: 19/02/2018.
  • ILO (2015). ‘World Employment and Social Outlook 2015 (WESO)’, Geneva.
  • ILO (2017). ‘World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals’, Geneva.
  • International Social Security Association (ISSA) (2015). ‹Retirement benefit provision: Measuring multivariable adequacy and the implications for social security institutions‹.
  • Karamcheva, N. and Sanzenbacher, G. (2010). ‹Is Pensions Inequality Growing?› Center for Retirement Research at Boston College, No. 10-1.
  • National Conference on Public Employee Retirement Systems (2014). ‹Income Inequality: Hidden Economic Cost of Prevailing Approaches to Pension Reforms‹.
  • OECD (2009), Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries, OECD Publishing, Paris.
  • Orenstein, M. A. (2011), ‹Pension Privatization in Crisis: Death or Rebirth of a Global Policy Trend?› International Social Security Review, No. 64 (3), pp. 65–80.
  • Pensions Policy Institute (2011). ‘The implications of Government policy for future levels of pensioner poverty’, Published by the Pensions Policy Institute.
  • Saunders, P. and Hill, T. (2008), ‘A consistent poverty approach to assessing the sensitivity of income poverty measures and trends’, Australian Economic Review, No. 41(4), pp. 371-388.
  • UN (2002). ‹World Population Ageing 1950-2050‹, Published by the United Nations, New York.
  • UN (2015). ‹World Population Ageing 2015‹, Published by the United Nations, New York.
  • Von Weizsacker, R. K. (1995). ‘Public pension reform, demographics, and inequality’, Journal of Population Economics, No. 8, pp. 205-221.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-z6

درباره‌ی قومیت و ملیت

درباره‌ی قومیت و ملیت

نسخه چاپی (پی دی اف)

مساله‌ی قومیت و تکلیف ما

(دیدگاه نخست)

نوشته‌ی: لیلا

صحنه‌ای که در آن «کهنه در شرف مرگ است و نو قادر به‌زاده‌شدن نیست» نمایانگر «نشانه‌های خوف‌ناکی» است؛ از جمله، کهنه‌ها لباس‌هایی هرچه نوتر بر تن می‌‌‌کنند و برای بقای خود بدین‌طریق می‌‌‌جنگند. در چنین شرایطی است که مرور مجدد تاریخ، تعاریف و منشأها (هراندازه درنظر برخی بدیهی آیند) به‌تشخیص و شفافیت صحنه کمک می‌‌‌کند. با این مقدمه به‌سراغ طرح مساله‌ی قومیت می‌‌‌روم. قصد دارم از خلال بحث خود به‌سوالاتی که حین چالشی توییتری بر سر مساله قومیت مطرح شدند، پاسخ دهم.

قومیت چیست و تا چه حد مفهومی کاذب است؟ ستم قومی تا چه اندازه وجود دارد؟ آیا تکثر قومی مانعی بر سد راه سوسیالیسم است؟ سرکوب هویت قومی امری ارتجاعی و نوعی یکدست‌سازی فاشیستی در جهت اهداف سرمایه‌داری است یا امکان انسجام و اتحاد طبقاتی را از طریق نوعی یکدست‌سازی افزایش می‌‌‌دهد؟ برای پاسخ به این سوالات مروری بر تعریف و تاریخ «قومیت» خواهم داشت. بحث من مقدماتی، بدون نظر به‌جزییات و موارد معین، و کمتر تئوریک است. هدفم شفاف‌سازی فضا با توضیح تاریخ و تعاریف و منشأها خواهد بود. در این یادداشت دو معنا از «قومیت» را مطرح می‌‌‌کنم که در زمان‌های مختلف و با اهداف سیاسی مختلف عمومیت یافته‌اند. سپس معنای تاریخی قومیت را بنا به‌تعریف ارائه می‌‌‌دهم و بحثم را از خلال این معانی و مسائل تاریخیِ مرتبط با هرکدام از آن‌ها به‌پیش می‌‌‌برم:

Ethnos (قوم) در قرن نوزدهم میلادی تقریبا منطبق بر همان معنایی به‌کار می‌‌‌رفت که این واژه در ریشه‌ی خود حامل آن بود. اگر در یونان باستان ethnos در مقابل demos به‌قبایل و مردمان «وحشی» که بیرون از نظم «پولیس»ی زندگی می‌‌‌کردند گفته‌می‌‌‌شد، در قرن نوزدهم این اصطلاح برای گروه‌های همزیست مردمانی به‌کار می‌‌‌رفت که بنظر می‌‌‌رسید آن‌چنان در خودمانده هستند که توان تشکیل «ملت» و از این‌طریق ورود به «پولیس» مدرن را ندارند. بدیهی است که مختصات «پولیس» مدرن با نوع باستانی آن تفاوت‌های بنیادینی داشت. بنابراین این مردم به‌دلیل این‌که ۱- ملت نبودند، ۲- حاضر به‌انجام کار مزدی و نیز انجام ساعات طولانی کار نبودند و ۳- به‌نظم پیش‌رُویِ سرمایه‌داری تن نمی‌‌‌دادند و در یک کلام هنوز نسبت به‌نظم مدنیِ مدرن، «وحشی» محسوب می‌‌‌شدند،‌ در پولیس جدید جای نمی‌‌‌گرفتند و به‌حوزه‌ی ethnicity دور افکنده می‌‌‌شدند. Ethnology که مطالعه‌ی این مردم را از شکل و اندازه‌ی بدن‌های‌شان آغاز می‌‌‌کرد و تا زبان و دین و شیوه‌ی زندگی‌شان می‌‌‌رسید، هدف اولیه‌اش کشف «دیگربودگی» این بدن‌های سرکش و وحشی بود تا راه سرسپاریِ آنها به‌نظم جدید سرمایه‌داری را از این میان پیدا کند. شناخت بدن‌ها و سرکوب‌شان پدیده‌ای غریبه با پیش‌روی سرمایه‌داری نبود. فدریچی توضیح می‌‌‌دهد که چگونه در اروپا نیز جادوگرسوزی کنشی بود برای تبدیل بدن انسانی یا قدسی به بدن به مثابه ماشین که مناسب نظم سرمایه‌داری بود و پیشاآغاز سرمایه‌داری را شکل داد. حتی سرشماری را نیز می‌‌‌توان بخشی از سازوکارهای سرمایه‌داری برای همین شناخت و رام‌سازی بدن‌ها دانست. به‌هر صورت در قرن نوزدهم «قوم بودن» تحقیرآمیز بود، از آنجا که در مقابلِ «متمدن بودن» قرار می‌‌‌گرفت و ارجاع به‌شیوه زیست متحجر پیشاسرمایه‌داری و «وحشی» داشت؛ شیوه‌ای که باید شناسایی و رام و سازگار با سرمایه‌داری می‌‌‌شد.

مفهوم «قومیت» در قرن بیستم معانی جدیدتری به‌خود گرفت و در فرایند گسترش و تثبیت دولت-ملت‌ها و درواقع «ملت»سازی در سرزمین‌های پیش از این «وحشی یا باستانی»[1] مختصات و مسائل جدیدی را شکل داد. قرن بیستم قرن دولت-ملت‌ها بود. عمده‌ی جنبش‌های ضدامپریالیستی در این قرن در سطح نهایی خصلتی ملی‌گرایانه به‌خود گرفتند. در این میان، جنبش‌های سوسیالیستی رویکردی انترناسیونالیستی داشتند. اما آنچه در سطح نهایی در تاریخ قرن بیستم رخ داد در بیان هابسبام این‌گونه روایت می‌‌‌شود: «جنبش‌ها و دولت‌های مارکسیستی نه تنها در شکل، بلکه در ماهیت نیز به این تمایل پیدا کرده‌اند که ملی و ملیت خواه شوند. چیزی وجود ندارد تا بر مبنای آن بتوانیم به این برداشت برسیم که این روند ادامه نخواهد یافت» (1977). بنابراین قرن بیستم، قرن استقرار  کامل و جهانی دولت-ملت‌ها و فراگیری ملی‌گرایی است. اگر پیش از آن قومیت مفهومی متعلق به سرزمین‌های بدون ملت بود،‌ در قرن بیستم قومیت مفهومی ذیل ملت و مساله‌ای درون مرزهای سرزمینی دولت-ملت شد. اما چگونه؟ دولت ملی یا دولت-ملت فرم حاکمیت سیاسی مدرنی است که از پایان قرن هجدهم شکل گرفت. بندیکت اندرسون، انسان‌شناس مارکسیست در کتاب خود «جماعت‌های تصوری» تاریخ شکل‌گیری دولت-ملت را روایت می‌‌‌کند و یکی از دلایل تثبیت این فرم سیاسی را مقتضیات گسترش سرمایه‌داری چاپ بر می‌‌‌شمرد که متکی بر عمومی‌سازی زبانی بومی به‌جای زبانی قدسی  کتاب مقدس و شکل‌گیری یک «ما»ی تصوری در روزنامه‌ها و کتاب‌ها بر اساس یک زبان، پیش می‌‌‌رود. بازار داخلی و کنترل آن از نیازهای سرمایه‌داری است که سمیرامین در ژئوپلیتیک امپریالیسم معاصر بر آن تاکید می‌‌‌کند. همچنین دموکراسی بورژوایی متکی بر «انفراد» رای و نوعی آزادی بنا شد که کاملا با «آزادی در قرارداد بین کارفرما و کارگر» همخوان بود. بدین ترتیب شکل‌گیری دولت-ملت مبتنی بر ۱-زبان ملی (در نسبت با سرمایه‌داری چاپ) ۲- مرز سرزمینی مشخص (بازار داخلی) ۳-انواعی از دموکراسی بورژوایی (متکی بر «فرد آزاد»)، از مقتضایت گسترش نظم سرمایه‌داری و همخوان با آن است. لنین با اتکا به همین مختصات گفت [2]: «تشکیل دولت ملی برای دوران سرمایه‌داری جنبه عمومی و عادی دارد». جالب است که تعریف عام دولت-ملت دقیقا با همین سه ویژگی فوق‌الذکر منطبق است  (ملت‌سازی بر اساس «دین» اولا جنبه عمومی ندارد و ثانیا ناقض «زبان ملی» نیست).

توجه به این تعریف و سه ویژگی می‌‌‌تواند به‌ما کمک کند تا بفهمیم چگونه مساله‌ی ملت، مساله‌ی قومیت را تصلب بخشیده و آن را تشدید می‌‌‌کند. اگر مسامحتا تعریف آکادمیک قومیت را بپذیریم که به ۱- زبان مشترک ۲- قلمروی سرزمینی ۳- تاریخِ زیسته و منشا (تصوری یا واقعی) مشترک ارجاع دارد، مساله‌ی قومیت در تقابل و رقابتی که با ملت پیش می‌‌‌آید مشخص می‌‌‌شود: مبنای سرزمینی دولت-ملت‌ها اغلب بر اساس مرزکشی‌هایی که اضطرار و تقسیم‌بندی‌های سیاسی در دوران استعمار و پس از آن ایجاب می‌‌‌کرد، شکل گرفت. این مرزها قلمروهای قومی را بی‌اعتنا مختل کردند. مبنای زبانی دولت-ملت اغلب بر اساس «قوم» غالب که در بیان، «اکثریت» دانسته می‌‌‌شود شکل گرفت و زبان رسمی و مرزهای سرزمینی، «ما»ی تصوری ملت را بدون لحاظ دیگر «اقوام» شکل داد و تاریخ آن را با توجه به‌لحظه‌ی اکنون برساخت؛ یعنی تاریخ «ملت» بر اساس آنچه مرز و زبان حاکم ایجاب می‌‌‌کرد، برساخته شد. در واقع در میان تکثری از گروه‌های باصطلاح قومی در سرزمین‌هایی که «وحشی» می‌‌‌دانستند، ضرورت ملت‌سازی، مرز واحد سرزمینی و زبان ملی و تاریخ تصوری مشترک را ایجاب می‌‌‌کرد و این امر تنها از طریق نوعی غلبه و سرکوب از جانب «قوم» غالب نسبت به‌سایر گروه‌های قومی امکان‌پذیر بود. در واکنش به این فرایند «اقوام مغلوب» با تلاش برای ساختن «ما»ی تصوری متصلب و تاریخ یکدست و یکسان‌سازی زبانی درونی تحت نام یک زبان (بدون لحاظ تکثرهای زبانی درون خود) و سعی در مشخص و متعین‌سازی قلمروی خود برای رساندن آن به‌مرز سرزمینی، با این غلبه جنگیدند و به‌نوعی تقابل شکل دادند. بدین معنا می‌‌‌توان گفت اساسا «قوم» با این تعریف آکادمیکی که ما از آن ارائه دادیم در واکنش به‌«ملت» تصلب یافت و متعین شد. بنابراین دولت-ملت‌هایی که در سرکوب اولیه و ریشه‌ای زبان و یکدست‌سازی موفق نبودند (به‌دلایل تاریخی بسیار) صحنه‌ی نبرد چندین اجتماعِ تصوری گشتند. اجتماع تصوری ملت، غلبه و امکان سرکوب را در مقابل اجتماعِ تصوری کوچکتر و مغلوب به‌کار گرفت. هر «ملی‌گرایی» بزرگ، ملی‌گرایی‌های خردتری را برانگیخت و تشدید کرد. اقوام مغلوب خواهان بدل‌شدن به‌ملت و تاسیس دولت-ملت شدند و بدین‌سان دو روی تقابل ملت و قوم در سکه‌ی دولت-ملت شکل گرفت.

در اینجا مجددا باید در تصریح چند نکته بکوشیم. آیا توجه به این تقابل قوم-ملت به‌معنای استنباط تاریخی خاص یا مختصاتی ویژه خارج از سرمایه‌داری است؟ خیر. به‌همان معنا خیر که لنین امپریالیسم را در دل سرمایه‌داری و در نوع پیشروی سرمایه‌داری تحلیل کرد. به‌همان معنا خیر که اساسا سعی کردیم از ابتدا توضیح دهیم دولت-ملت چگونه فرم سیاسی عام دوران سرمایه‌داری است. و به‌همان معنا که دولت-ملت به‌دلیل ماهیتش با چنین سرکوب‌ها و تقابل‌هایی گره خورده‌است، یک جا به‌سرکوب و فاشیسم نژادی منجر شده، یک جا به‌پاکسازی و نسل‌کشی قومی و جای دیگر با حذف و سرکوب مذهبی گره خورده که به‌عنوان گروه جمعیتی «دیگری» بلحاظ قومی نیز شناسایی شده‌اند و در نقاطی از جهان همه‌ی موارد به‌هم آمیخته‌اند. تصریح این مساله که دولت-ملت اساسا فرم بورژوایی حاکمیت است و از بنیان متکی بر یکدست‌سازی و سرکوب و «دیگری سازی» است به‌ما کمک می‌‌‌کند تا در طرح مساله‌ی قومیت، از نسبت مستقیم آن با ضرورت پیش‌روی و تثبیت نظم سرمایه غافل نباشیم.

اما در تقابل بین قوم و ملت چه سازوکار طبقاتی‌ای در جریان است؟ شاید بتوان از دو سازوکار مشخص طبقاتی سخن گفت. اول، مساله‌ی استثمار و بهره‌کشی مضاعف از منابع. سرمایه‌داری در طول تاریخ تثبیت و گسترش خود همواره این مازاد استثمار و بهره‌کشی را در دل خود داشته‌است. چه این مازاد از طریق نیروی کار ارزان زنان و کودکان و بهره‌کشی از منابع نقاط دیگر جهان باشد و چه در ایرلند در نسبت با انگلستان باشد. مساله‌ی قوم مغلوب در دولت-ملت‌های تازه‌تاسیس صرفا سرکوب زبانی و اختلال در قلمروی سرزمینی و تاریخ مشترک نیست. مساله این است که در غیاب جای «دیگر» و گروه‌های انسانی «دیگر» برای استثمار و بهره‌کشی مازاد، قلمروهای قومی مغلوب درون خاک دولت-ملت‌ها چنین کارویژه‌ای می‌‌‌یابند. بورژوازی ملی تازه‌تاسیس انباشت اولیه‌اش را از طریق بهره‌کشی از قلمروهای قومی مغلوب ایجاد می‌‌‌کند. این فرایند به‌همراه ضرورت تمرکز سرمایه موجب تخریب بی‌حدوحصر محیط زیست منطقه، بیکاری، نیروی کار ارزان‌تر و… می‌‌‌شود بی‌آن‌که ضرورت تامین نیازهای عمومی این مناطق دیده شود. در نتیجه، شکاف قومی نسبت مستقیمی با پرولتاریزاسیون و تشدید آن دارد. این شکاف را بیش از آن‌که بتوان شکاف مرکز-حاشیه نامید باید شکاف بین انباشت اولیه و تمرکز سرمایه یا تولید و برداشت «سود» نام نهاد که به‌نفع تمرکز هرچه بیشتر سرمایه انجام می‌‌‌شود (همان اتفاقی که میان یک دولت-ملت تحت انقیاد و دولت-ملت‌های مسلط در سطح کلان‌تر می‌‌‌افتد و تماما در جهت تمرکز هرچه بیش‌تر سرمایه عمل می‌‌‌کند). اما تقابل دیگری بین قوم و ملت نیز در جریان است: تقابل میان انواعِ بورژوازی. بورژوازی بازمانده از دسترسی به سرمایه متمرکز،‌ خواهان استقرار دولت-ملت جدید، تسلط بر منابع و نیروی کار آن و بدین ترتیب امکان انباشت و تمرکز مستقل سرمایه در مراوده با نظم جهانی است. اگر پرولتاریای قومیِ تحت ستم به بورژوازی دارای فاصله از مرکز به‌پیوندد، یا این بورژوازی بتواند خود را در یک جغرافیا هژمون کند شاهد شکل‌گیری «ناسیونالیسم قومی» و حتی «پان» خواهیم بود. باید توجه داشت که کلیت این نزاع درون مرزهای منطقی دولت-ملت انجام می‌‌‌گیرد. مساله بر سر تشکیل دولت-ملتی جدید یا حفظ مرزهای سرزمینی دولت-ملت موجود است. این مساله چنان بلحاظ سیاسی پررنگ و معنادار است که اتحاد جماهیر شوروی نیز درگیر آن می‌‌‌شود. به‌عبارتی شما نمی‌‌‌توانید با نام «کاذب»گذاشتن بر تقابل‌ها و نزاع‌های موجود که سازوکار سرمایه ایجاد می‌‌‌کند و به‌جای آن طرح این درخواست که «نگاه طبقاتی داشته باشید» از چنین تقابلی که خود منشایی کاملا طبقاتی دارد خلاص شوید. تنش نظری لنین و لوکزامبورگ بر سر مساله‌ی حق تعیین سرنوشت، به وضوح اهمیت سیاسی این نزاع در عرصه قومیت و ملت را نشان می‌‌‌دهد. راه لنین بلحاظ تاریخی مشخص بود: نظر او ایجاد امکان ملت شدن برای قومیت‌ها بود، تا از این طریق پرولتاریای ملت‌های مختلف بطور مستقل در پیوند با هم به‌تحقق کمونیسم کمک کنند. لنین دولت ملی را جنبه‌ی عام سرمایه‌داری می‌‌‌دانست و برای هدف اصلی که سوسیالیسم بود،‌ استقلال ملت‌ها را راهی برای اتحاد می‌‌‌پنداشت؛ چرا که در عمل چنان ملی‌گرایی هژمونیک بود که نزاع بر سر استقلال ملی می‌‌‌توانست نبرد اصلی با سیستم سرمایه‌داری را به‌حاشیه براند. لوکزامبورگ اما مدافع مواجهه‌ی دیگری بود. او خواهان خروج از فرم سیاسی دولت-ملت بود. او شکل‌گیری هر دولت-ملت جدیدی را مصادف با تقویت و تثبیت بورژوازی جدیدی می‌‌‌دانست و در نتیجه استقلال ملی و تشکیل دولت-ملت‌های جدید از نظر او موجب تضعیف قدرت پرولتاریا می‌‌‌شد. او استدلال می‌‌‌کرد که برای فروکش‌کردن ملی‌گرایی، رادیکال‌ترین آزادی‌های زبانی، سبک زندگی و خودمدیریتی به‌گروه‌های جمعیتی مختلف داده شود. لنین لوکزامبورگ را به‌عدم فهم شرایط تاریخی در ساحت پراتیک و در جغرافیای خاص متهم می‌‌‌کرد. اما جدیت بحث میان آنها قبل از هرچیز نشانگر جدیت مساله‌ی ملی‌گرایی است و این که به‌سادگی نمی‌‌‌توان با تخطئه یا حذف صورت مساله به‌نام «کاذب بودن» این مساله را حل کرد.

توجه کنید وقتی از ملی‌گرایی صحبت می‌‌‌کنیم، هم ملی‌گرایی قومی ‌‌‌و هم ملی‌گرایی غالب مدنظر است. و نیز توجه کنید در اینجا ما یگانه تفاوت بین قوم و ملت را در تاسیس مستقل دولت ملی می‌‌‌دانیم. در این منطق، هزاران استدلال تاریخی در این جهت که قوم x از ابتدا جزوی از این پهنه‌ی سرزمینی بوده‌است پس نمی‌‌‌تواند ادعای ملیت کند، یا قوم y  از آنجا که از فلان تاریخ تحت سیطره سیاسی یک دولت درآمده حق ملت‌شدن دارد، جایگاهی ندارد و هویت قومی و ملی هر دو در چارچوب سرمایه‌دارانه‌ی مدرن قابل تعریف و بررسی هستند. ما سعی کردیم نشان دهیم که ملیت و قومیت چگونه مفاهیمی معاصر برای توضیح سیستم سیاسی مدرنند که صرفا تلاش می‌‌‌کنند از طریق همپوشانی‌های تاریخی-جغرافیایی و تشابهات اسمی، خود را کاملا متصل به تاریخ گذشته کنند، گویی که هیچ انقطاعی بلحاظ سیاسی در کار نبوده است. این کار چنان که گفته شد شکل‌دادن به یک «اجتماع تصوری» یا به‌بیان هابسبام همان «اختراع سنت» است تا از طریق نوعی یکدست‌سازی زبانی، شکل‌دهی به‌مرز داخلی و ایجاد سیستم دولتی دموکراتیک بورژوایی بتواند تثبیت و پیشروی سرمایه‌داری را با اتکا به‌فرم سیاسی دولت-ملتی و بازار داخلی تضمین کند. در این معنا ملت و قوم دو روی سکه‌ی یک سیستم واحدند که دولت-ملت نام دارد.

اما وظیفه‌ی خط مشی سوسیالیستی در این خصوص چیست؟ به‌عبارتی سوسیالیسم چه نسبتی با دولت-ملت مدرن دارد؟ در اینجا باید توجه‌داشت که صرف گفتن این که جنبش سوسیالیستی انترناسیونالیست است و کارگرانِ جهان، وطن ندارند یا در سطح نهایی دولت‌ها از بین خواهند رفت، مساله‌ی تاریخی اکنون موجود را حل نخواهد کرد. چنان‌که در انقلاب روسیه و برای انقلابی‌ای همچون لنین هم مساله‌ی انترناسیونالیسم به‌صرف تاکید بر انترناسیونالیسم حل نشد و راهکار لنین برای تحقق انترناسیونالیسم اتفاقا امکان‌پذیرسازی شکل‌دادن به natio‌ها بود. معنای انترناسیونالیسم، یکدستی کامل یا وحدت زبانی نیست و نبوده‌است؛ اگر بود، مارکس از جنبش‌های ضداستعماری هند و چین که اتفاقا مبنای زبانی و مذهبی داشتند حمایت نمی‌‌‌کرد و استعمار را به‌نفع یکدست‌سازی، وحدت زبانی در جهت افزایش امکان اتحاد و… جایز می‌‌‌دانست. پس چه باید کرد؟

بگذارید یک‌بار با مرور و تصریح شرایط کنونی به‌مساله بازگردیم. دولت-ملت‌ها کاملا در سطح جهان مستقر شده‌اند. تنش‌های قومی حاصل از شکل‌گیری آنها هرگز از بین نرفته، بلکه هر روز به‌مراحل بحرانی‌تری رسیده است. درعین‌حال ما آن‌چنان از قرن بیستم تجربه‌ای اندوخته‌ایم که اگر در شرایط فعلی به‌جدال بین لنین و لوکزامبورگ نظر کنیم باید بر اساس تجربه‌ی تاریخی بگوییم حق با لوکزامبورگ است! شکل‌گیری دولت-ملت جدید جز سلطه و غلبه بورژوازی ملی و برآمدن مسائل بین انواع بورژوازی که مسائل بین‌المللی خوانده می‌‌‌شود، نیست!‌ هرچقدر هم که با نظر به موقعیت تاریخی نظرات لنین و لوکزامبورگ، حق را در ساحت پراتیک در آن زمان به لنین بدهیم. اما درعین‌حال نمی‌‌‌توانیم از بهره‌کشی همه‌جانبه دولت مرکزی از منابع و نیروی کار باصطلاح قومیت‌های مغلوب و ستم علیه آنان چشم بپوشیم. بنابراین از سویی دوگانه‌ی حفظ یکپارچگی سرزمینی و جدایی‌طلبی در نگاه ما دو روی سکه‌ی دولت ملی و جدال بین بورژواها است و نمی‌‌‌توانیم از یکی در مقابل دیگری دفاع کنیم. هر جهت گیری‌ای که طرف یکی از این‌دو بایستد در زمین فرم سیاسی دولت-ملت بازی می‌‌‌کند و نمی‌‌‌تواند نادیده بگیرد که این فرم تا چه حد به‌حفظ منافع بورژوازی گره خورده‌است. امروز می‌‌‌توان بارها و بارها پرسش لوکزامبورگ را از خود پرسید؛ او هم‌نظر با لنین می‌‌‌گوید فرم سیاسی دولت-ملت تماما در خدمت تحکیم قدرت بورژوازی است، و مستقلا می‌‌‌پرسد: چگونه می‌‌‌توان بدون حداقل خروج از ـ و اختلال درـ بنیادهای این فرم، در جنگِ درجریان طبقه کارگر و سرمایه‌داری از قدرت‌بخشی سیاسی به پرولتاریا حرف زد؟ پاسخ به این پرسش موجب اختلافات و تفاوت رویکردها می‌‌‌شود. اما فارغ از پاسخ به این پرسش، باید بپرسیم به‌فرض که ما در دوگانه‌ی حفظ یکپارچگی سرزمینی و جدایی‌طلبی وارد نشدیم و به‌درستی این دوگانه را تنش و رقابت میان بورژواها دانستیم. بالاخره تکلیف ما با تنش‌ها و تنازعات قومی چیست؟ اینجاست که سوی دیگر موقعیت رخ می‌‌‌نماید: ستم قومی به‌عنوان ستمی که تحت نظم سیاسی سرمایه‌داری تعین می‌‌‌یابد، انکارناشدنی است. عبور از دوگانه‌ی جدایی‌طلبی و حفظ یکپارچگی سرزمینی به‌هیچ عنوان نباید ما را به‌انکار ستم قومی برساند؛ ما نمی‌‌‌توانیم سویه‌ی پرولتاریزاسیون شکاف‌های قومی را نادیده بگیریم. در واقع در مساله‌ی قومی نیز مانند همه مسائل دیگر اگر یک سمت آن رقابت بورژواها و تحکیم بورژوازی قرار دارد، سمت دیگرش پرولترهای تحت ستم، که در مختصاتی که نظم سرمایه با شکاف قومی ایجاد می‌کند استثمار و بهره‌کشی مضاعفی را نیز تجربه می‌‌‌کنند، قرار دارند و ما نمی‌‌‌توانیم از آن چشم بپوشیم. اما آیا در اینجا باز راه‌حل آن است که به آنان بگوییم این موقعیت طبقاتی شماست که تعیین‌کننده است و از «هویت قومی» خود چشم بپوشید و با پرولتاریای همه‌ی جهان متحد شوید؟ آیا پاسخ آنها ساده نخواهد بود؟: «باشد! متحد شویم! فقط جسارتا برای اتحاد بیایید همه به‌زبان ما صحبت کنیم، چرا انگلیسی آری و زبان چکی نه؟ و البته قبل از آن برای نشان‌دادن اتحاد خود بیایید باهم راه‌حلی بیاندیشیم تا از این شدت ویرانی و گرسنگی ناشی از غارت مضاعف چگونه خلاص شویم و دست در دست شما علیه کلیت سیستم سرمایه‌داری بجنگیم؟» پاسخ آنها ناشی از عدم فهم‌شان از سازوکار عام سرمایه‌داری است؟ آنها نمی‌‌‌فهمند که با رهایی پرولتاریا رهایی آنها رقم خواهد خورد؟ نسخه‌ی شما نیز ناشی از عدم درکتان از نظم پیچیده‌ی سرمایه‌داریست. همان نظمی که مارکس را واداشت تا در نامه‌ی خود به انگلس بنویسد:«در ایرلند صرفا مساله اقتصادی در میان نیست، بلکه مساله ملی هم وجود دارد» (اندرسون،کوین،۱۳۹۰،ص ۲۵۲) یا بنویسد «برای مدت‌های طولانی اعتقاد داشتم که سرنگونی رژیم ایرلند با تفوق طبقه کارگر انگلستان وجود دارد. این موضع همیشگی من در نیویورک تریبون بود. اکنون با مطالعاتی عمیق‌تر قانع شده‌ام که عکس آن درست است. طبقه کارگر انگلستان هرگز پیش از آن‌که از ایرلند خلاص شود کاری نخواهد کرد». (همان،ص ۲۵۰)

بیایید در راهِ ‌یافتنِ پاسخ خود مجددا به‌تصریح و توضیح دست بزنیم. در این‌جا می‌‌‌خواهم نگاه مجددی به‌مفهوم «قومیت» داشته باشم. گفتیم قومیت در قرن نوزدهم به‌گروه‌های مردمی که خارج از پولیس سرمایه‌داری زندگی می‌‌‌کردند اطلاق می‌‌‌شد. در قرن بیستم این مفهوم برای گروه‌های مردم با زبان،‌ قلمرو و تاریخ مشترک به‌کار می‌‌‌رفت که اولا ذیل ملت تعریف می‌‌‌شدند و ثانیا لااقل زبان یا حتی قلمروی متمایز از ملت داشتند و در تقابل و رقابت با ملت به برساختن تاریخ خود، یکسان‌سازی تکثرهای زبانی درون خود و مشخص‌سازی قلمروی خود دست می‌‌‌زدند و بنابراین «مای تصوری» دیگری را از خلال اختراع سنت به‌دست می‌‌‌دادند. اما آیا تمام معنای قومیت در آنچه این دو قرن بدان شکل داد خلاصه می‌‌‌شود؟ آیا چنان که برخی می‌‌‌گویند قومیت، مفهومی کاملا مدرن است؟ برای پاسخ به این سوال باید در تاریخ، بسیار بیش‌تر به‌عقب بازگردیم. اگر همچنان بر تعریف قلمروی مشترک،‌ زبان مشترک و تاریخِ زیسته‌ی مشترک برای قوم پافشاری کنیم،‌ می‌‌‌توانیم رد قومیت را تا ۱۱ هزار سال پیش بیابیم، یعنی زمانی که عصر یخبندانِ آخر به‌پایان رسیده و در دوره‌ای ۴ هزار ساله پیش از آن مهاجرت انسان‌ها و جمعیت‌شان افزایش یافته،‌ حیواناتی را اهلی کرده‌اند و در آستانه اهلی‌کردن گیاهان و امکان یکجانشینی هستند. از این دوره‌ی تاریخی می‌‌‌توان از شکل‌دادن به‌قلمروی مشخص و در نتیجه‌ی آن اشتراک و تمایز زبانی قلمروها و زیست مشترک گروه جمعیتی داخل آن قلمرو صحبت کرد. بدین معنا ما می‌‌‌توانیم از گروه‌های قومی حرف بزنیم که زیرمجموعه‌ی آن در کوچ‌گران، ایل و سپس طایفه و الخ [3] باشد. تاریخ گروه‌های قومی کاملا متعین و مشخص نیست. انحلال‌های قومی، تاثیر و تاثرات و غیره سیالیتی تاریخی به‌هویت قومی بخشیده‌اند. اما ما می‌‌‌توانیم بسیاری از اقوام جهان را لااقل از ابتدای شهرنشینی و اختراع خط ردیابی کنیم. شکلی از امتداد زبانی مشخصه‌ی این ردیابی است. بنابراین می‌‌‌بینیم که قومیت سویه‌ای تاریخی و واقعی نیز دارد و در این معنا برای توصیف گروهی جمعیتی با ویژگی‌های مشخص به‌کار می‌‌‌رود و نه تحقیر یا تأکید بر ذیل و زیرمجموعه‌بودنِ آن. قومیت در معنای تاریخی آن به‌شیوه‌های زیست و قلمروی مشترک و زبان مشترک گروه‌های جمعیتی اشاره دارد که تصلب یافته و کاملا متعین نیست. مفهوم قومیت در این معنا بر خلاف نژاد که تفاوت بنیادین زیستی را در انسان‌ها بازشناسی می‌‌‌کند و با پیش‌روی علم ژنتیک کاذب‌بودن آن مشخص می‌‌‌شود، بر تکثر شیوه‌های زبانی و زیستی و قلمروهای انسانی تاکید دارد.

بنابراین ما از تکثری «تاریخی» صحبت می‌‌‌کنیم. تاکید بر این تاریخی‌بودن اولاً در مقابل کاذب‌بودن و ثانیا در تقابل با طبیعی‌بودن قرار می‌‌‌گیرد. یعنی ما با تکثری که در دل تاریخ با سیالیت‌های مختلفِ شکل‌گرفته مواجهیم به این معنا که تکثری واقعی در کار است اگرچه تصلب آن و یکدست‌سازی آن تصوری است، اما درعین‌حال این تاریخی‌بودن نشان می‌‌‌دهد که این تکثر قابل دست‌کاری و تغییر است، چنانچه تا کنون بوده است. حال نسبت ما با این تکثر چیست؟ آیا باید حذف این تکثر را به‌نفع یکسان‌سازی‌ای که سرمایه‌داری برای پیش‌روی نیاز دارد به‌عنوان مرحله‌ای از تکامل بشری بپذیریم و اتفاقا آن را مسیری برای آسان‌ترشدن اتحاد ببینیم؟ آیا این تکثر، آن چیزی است که امکان پیوند و اتحاد را برای مبارزه سلب کرده است؟ تاریخ دولت-ملت‌ها نشان می‌‌‌دهد نه خود این تکثر بلکه تصلب‌یافتن هویت‌ها در دوری سکه‌ی دولت-ملت (رویی قومیت و رویی ملیت) است که نزاع بورژوایی درون دولت ملی را به‌وجود آورده. مضاف بر این، یکسان‌سازی زبانی هیچ نسبتی با مقوله‌ای به‌نام اتحاد ندارد. خطاست اگر گمان کنیم از طریق یکسان‌سازی زبانی راهی به‌سمت انترناسیونالیسم گشوده می‌‌‌شود.  اگر چنین بود، زمانی که «آفتاب در بریتانیای کبیر غروب نمی‌‌‌کرد» و زبان رسمی قلمروی آن انگلیسی بود چنین اتفاقی می‌‌‌افتاد. به‌نظر می‌‌‌رسد تنها کسانی می‌‌‌توانند از این فرایند یکدست‌سازی و سرکوب زبانی به‌نفع چند زبان محدود دفاع کنند که قائل به‌تکاملی تک‌خطی باشند و فرایندهای انحلال زبان‌ها را (چنانچه تا امروز با قدرت پیش رفته) گامی ضروری برای پیشروی سرمایه‌داری بدانند که با رسیدن به‌سرحداتش قرار است به سوسیالیسم برسد. در این نوع نگاه البته چند خطای فاحش وجود دارد. اولا این رویارویی قوم و ملت و تصلب هویتی هریک در مقابل هم چنان‌که گفته‌شد درونیِ خود دولت-ملت است. بنابراین درست است که گروه‌های کوچک قومی در این فرایند منحل می‌‌‌شوند اما هرگز تضاد و رویارویی قرار نیست پایان یابد و به‌نقطه‌ی اوج و آرامشی برسد که ما بگوییم: «حال از آنجا شروع می‌‌‌کنیم». ثانیا حتی خود مارکس در قرن نوزدهم هم منتقد تکامل‌گرایی بود، اساسا چگونه می‌‌‌توان امروز از تکامل تک‌خطی دفاع کرد؟ ثالثا و مهم‌تر از همه این‌که اتفاقا دلایل ایجابی مهمی وجود دارند که خط سوسیالیستی از تکثر گروه‌های قومی (به‌این معنای آخری که گفته‌شد) دفاع کند. نه تنها به این دلیل که دفاع از این تکثر دفاعی در مقابل پیشروی و تثبیت سهل و ممتنع بورژوازی است؛ چنان که مارکس در قرن نوزدهم به این‌گونه دفاع می‌‌‌کرد و حتی با وجود این که خشونت‌های مذهبی هندوها علیه انگلیسی‌ها را شنیع می‌‌‌دانست، اما به‌گونه‌ای دیالکتیکی آن را نتیجه‌ی عمل خود انگلیسی‌ها در هند قلمداد می‌‌‌کرد و از آن دفاع می‌‌‌کرد. بلکه به این دلیل که حفاظت از این تکثر، حفاظت از بالقوگی‌هایی برای «جهان دیگر» است. به چه معنا؟ مارکس پس از انتشار جلد اول سرمایه و درحالی‌که باید به‌سراغ چاپ جلد دوم می‌‌‌رفت، دوره‌ای از مطالعات قوم‌شناسی را آغاز کرد که تا پایان عمرش به‌طول انجامید. این مطالعات از سویی برای کشف «دیگربودگی»های تاریخ بخش دیگر جهان بود (باید توجه داشت مارکس بسیار زود از این علقه‌ی هگلی که جوامع شرقی تاریخ ندارند پس باید با بزورِ واردکردن سرمایه‌داری بدان‌ها تاریخ‌شان را به‌راه‌انداخت، گسست)؛ از سویی دیگر چنان‌که کرادِر می‌‌‌نویسد،‌ مطالعه اقوام (در معنای قرن نوزدهمی) به مارکس این درک را داد که به‌بیان کرادِر: «انسان مدرن در هستی اجتماعی خویش از مولفه اشتراکی کهنش که قالبی برابری‌خواه و دمکراتیک نیز دارد، عاری نیست» (۱۹۷۲). در واقع کار مارکس در مطالعه‌ی اقوام کشف مولفه‌های اشتراکی کهنی بود که می‌‌‌توانست به‌صورتی نوین و حتی بدون گذار از سرمایه‌داری سربرآورد. با همین کشف بود که مارکس احتمال انقلاب کمونیستی در جایی مانند روسیه را نزدیک‌تر از اروپا دانست. در اینجا نه تنها با نفی تکامل‌گرایی تک‌خطی مواجهیم، بلکه با پی‌گیری عناصر اشتراکی کهن در تکثر زبانی و زیستی قلمروهای مختلف انسانی که در طول تاریخ باقی مانده، روبروئیم که از قضا می‌‌‌توان با تأکید بر آنها و تلاش برای پرورش‌شان، رفتن به‌سمت شیوه زیست اشتراکی را آسان‌تر ساخت. زبان پدیده‌ای نیست که دیروز روی میز تاریخ اختراعش کرده باشیم و امروز بتوانیم آن را دور بیاندازیم تا زبان دیگری جایگزین کنیم. زبان با قدمتی نزدیک به هشتصد هزار سال، حاصل کل انباشت تجارب تاریخی بشر است. هر زبان خاص، حامل انباشت تمام تلاشی است که یک گروه انسانی در موقعیت جغرافیایی خاص در طول تاریخ برای انطباق و زیست در آن محیط انجام داده است… دولت ملی مرکزی از یک محیط جغرافیایی، صرفا میزان منابع آن برای بالابردن تولید ناخالص ملی را می‌‌‌فهمد؛ این که تحت چه شرایطی یک محیط برای زیست انسانی و سایر گونه‌ها کنار هم مناسب می‌‌‌شود و چه انطباق‌هایی برای زیست در یک محیط جغرافیایی خاص باید داشت را نمی‌‌‌داند و طبیعی است که نداند. سرکوب زبانی و انحلال گروه‌های قومی به‌نفع دولت-ملت‌های معدود و یکدست‌سازی کامل، کاری است که سرمایه‌داری برای ایجاد یک خط فاتح ـ همانا خط خودــ انجام می‌‌‌دهد که می‌‌‌بینیم با سرعت هرچه تمام‌تر نه فقط در جهت استثمار روزافزون انسان بلکه نابودی کل زیست پیش می‌‌‌رود. بنابراین ما با دفاع از تکثر قومی و قائل‌شدن حق برای مشارکت‌کنندگان و کنندگان کار بر منابع در یک جغرافیا به آنان می‌‌‌گوییم شما بهتر از هرکسی توان انطباق و بهره‌بردن از محیط زندگی خود به‌شیوه‌ی خود را دارید بی‌آن‌که طی حاکمیتی شورایی [4] نیاز به‌رقابت یا ضرررسانی به‌دیگری داشته باشید. اما آیا وقتی از تکثر قومی دفاع می‌‌‌کنیم از تمام آنچه به‌عنوان شیوه‌ی زیست، سویه‌ای متحجر هم دارد دفاع می‌‌‌کنیم؟ چیزی که دیالکتیک به‌ما می‌‌‌آموزد این است که هرگز گذشته آنچنان که بوده برنمی‌‌‌گردد… تاکید بر حفظ تکثر، هم‌معنا با موافقت با سویه‌های ارتجاعی شیوه‌های زیست قومی نیست. بنابراین دفاع از تکثر نخست در مقابل خط یکدست‌ساز و تمامیت‌خواه نظم سرمایه و سپس به این خاطر که تکثر اجازه می‌‌‌دهد به‌شیوه‌های زیستی منطبق‌تر با محیط، به‌ذخایر زبانی [5] که پتانسیلی برای «جهان دیگر» دارند، و نیز به این دلیل که حذف این تکثر هیچ توجیه سوسیالیستی‌ای ندارد انجام می‌‌‌شود (درحالی‌که منفعت سرمایه‌داری در آن نهفته‌است، برقراری سوسیالیسم هیچ نسبتی با منطق «یکدستی» ندارد). در نهایت می‌‌‌توان دوباره پرسید آیا حذف تکثری که در طول تاریخی هزاران‌ساله و مبتنی بر ضرورت‌های تاریخی شکل‌گرفته اساسا به‌طور کامل ممکن است؟ یعنی آیا اصولا ممکن است ما از برپاکردن برج بابلی در شهر حرف بزنیم؟ یا سرمایه‌داری صرفا براساس کاهش تکثر زبانی (و نه حذف کامل آن) و ایجاد تقابل بین آنها راه خود را پیش می‌‌‌برد و خدای تاریخ نیز برای از نو تخت‌کردن هر برج بابلی آماده ایستاده است؟

به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌‌‌توان گفت اگر بتوانیم امروز به‌نحوی پراتیک جانب نظریه لوکزامبورگ را بگیریم، دادن رادیکال‌ترین آزادی و خودمختاری در تصمیم برای زیست به‌گروه‌های جمعیتی (اعم از قومی، کاری، جنسیتی و…) و شکل‌گیری حاکمیت شورایی متکی بر کوچک‌ترین شوراها و اتحاد آنها برای شکل‌دادن به‌شوراهای تصمیم‌گیری میانی و کلان، اولا فرم دولت ملی را با همه مختصات آن به‌نفع شیوه‌ی اشتراکی و سوسیالیستیِ زیست، منحل یا مختل می‌‌‌کند و ثانیا تنازع قومی را که از طریق تصلب قومی برای ملت‌شدن شکل گرفته محو می‌‌‌سازد. در نتیجه راه‌حل مساله‌ی قومی نه حذف و سرکوب آن به‌نفع یکدستی و نه آن‌چنان که لنین کرد، منحل‌کردن آن در بدل‌شدنش به‌ملت است، راه‌حل مساله قومی جز اتحاد بر سر شیوه‌ی حاکمیت شورایی سوسیالیستی که در مکانیزم درونی خود تکثر را بر اساس تعاون به‌رسمیت می‌‌‌شناسد، نیست. شاید بتوانیم براین اساس به‌هم سرنوشتانِ پرولتر خود که تحت ستم قومی هستند از ضرورت اتحاد بگوییم.

امروز بیش از همیشه اهمیت دارد سازوکارهای دولت ملی و نقش آن و تناقضات و نزاع‌هایی که به‌بار می‌‌‌آورد را بشناسیم، متکی بر تجارب تاریخی، در زمینِ حفاظت از دولت ملی یا شکل‌دهی به‌دولت ملی جدیدی بازی نکنیم و از این فرم سیاسی تماما بورژوایی به‌نفع فرم‌های حاکمیتی سوسیالیستی و اشتراکی عبور کنیم که بخاطر ماهیت خود حفظ تکثر در آنها ممکن است چرا که متکی بر غلبه، بهره‌برداری و استثمار نیست. مادامی که از سرکوب هویت قومی دفاع می‌‌‌کنیم جز در زمین دولت ملی آن‌هم به‌حمایت از سمت غالب و ارتجاعی آن یعنی دولت ملی مرکزی بازی نمی‌‌‌کنیم، به‌ویژه که سازوکارهای نظم سرمایه‌داری و پیچیدگی‌های آن در تولید ستم قومی، تصلب قومیت‌ها و تقابل دوگانه‌ی جدایی‌طلبی/حفظ یکپارچگی را نادیده می‌گیریم. شاید یکی از معدود امتیازاتی که ما امروز نسبت به‌نسل‌های پیشین خود داریم این باشد که به‌تجربه آموخته‌ایم نقد فرم دولت-ملت در همه ابعاد آن و با همه ملحقاتش ضروری است و نمی‌‌‌توان از کنار این فرم بدون رد قاطع آن عبور کرد. کاری که کمتر انقلابیون پیشین انجام دادند.

مسائل مفعول خیالی

(دیدگاه دوم)

نوشته‌ی: رهام یگانه

مقدمه

در هفته‌های گذشته درگیری‌هایی در صفحات مجازی شکل گرفت، که متاسفانه به انگ زدن و برخوردهای غیر اصولی کشیده شد. اما نهایتا با توجه به اینکه بحث‌هایی مثل هویت قومی، مسئله ملی، ناسیونالیسم و پوپولیسم موضوعات واقعی و مهمی هستند که باید به صورت جدی و اصولی به آن پرداخته شود، تصمیم گرفتیم که حداقل مجموعه یادداشت‌هایی را منتشر کنیم تا فضا برای بحث سیاسی شکل بگیرد. این بحث‌ها مهم است چون تجارب تاریخی سیاهی را جلوی چشم می‌بینیم که ناشی از جنگ‌های قومی و تحرکات ناسیونالیستی بوده است. اینکه باید هر چیزی که «مردم» می‌خواهند را مبنای سیاست قرار داد درست است یا غلط… این بحث‌ها را نمی‌توان به آینده موکول کرد زیرا اگر هرچه سریع‌تر جلوی پوپولیسم، ناسیونالیسم و قوم‌پرستی را نگیریم، آن‌ها جلوی ما را خواهند گرفت. اما اینکه آیا باید به هویت‌های قومی و ملی بها داد و مبنای سیاست‌ورزی قرار داد یا نه، باید بر پایه جنبش‌های اجتماعی تحلیل بشود. باید ریشه مسئله را جستجو کرد.

مسئله چیست؟

در صف جنبش سوسیالیستی به لحاظ متدولوژی دو گرایش در هم تنیده حول دو محور جبر و اختیار وجود دارد. می‌گویمدر هم تنیدهچون باید دقت کرد که در عمل و شرایط تاریخی، این دو گرایش در تمامی مسائل از هم جدا نیستند. در یکسری از شرایط سیاسی به هم برخورد می‌کنند و نهایتاً بر حسب قدرت جنبشی خود، یکی بر دیگری غلبه می‌کند.

عده‌ای تصور می‌کنند که تاریخ بشر، سلسله رویدادهای «تصادفی» است. مثلا طبیعت به صورت شانسی برای انسان، هویت قومی، هویت جنسیتی یا خانواده درست کرده. یا مثلاً رنگ پوست دلالت بر یک هویت نژادی مشخص دارد پس این هویت «طبیعی» است. جبر زمانه است دیگر!

عده‌ دیگری هم فکر‌ می‌کنند تاریخ بشر قوانین و مناسبات عینی دارد و انسان می‌تواند این مناسبات را بشناسد و آگاهانه واقعیت را تغییر دهد. مثلا شیوه تولید اقتصادی در یک جامعه می‌تواند علت بدبختی یا خوشبختی یک جامعه را تا حد زیادی روشن کند. اینکه دولت، خانواده، ستم بر زن و همه این‌ها تاریخ دارند، هیچ مقدساتی وجود ندارد و هویت‌های کاذب در جامعه ازلی و ابدی نیستند.

گرایش اولمعمولاًتسلیم قوانین جامعه و سرنوشت می‌شوند. تئوری انتظار و تئوری رستاخیز و قیامت سوسیالیستی را هم در نقاط خاصی فرموله می‌کنند. مثلاً انقلاب مرحله‌ای، یا این استدلال که اول به مطالبات دموکراتیک مردم پاسخ بدهیم (زیاد هم تفاوتی ندارد که چه طبقه‌ای پاسخ دهد!) بعد به فکر مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید و سوسیالیسم باشیم، این نمونه‌ای تاریخی و معمول است. تلفیق این گرایش با نگرش پوپولیستی (سوسیالیسم خلقی) هم به اینجا می‌رسد که چون عوام یا خلق فلان جا عقب افتاده هستند و آگاهی طبقاتی ندارند، باید به زبان خودشان با آنها حرف زد و نهایتاً حرف آنها را زد. یا مثلا می‌گویند الان وقت شورا نیست، باید منتظر انقلاب بمانیم و بعد شورا تشکیل بدهیم. تسلیم شدن نیروی سیاسی به اصطلاح مداخله‌گر، در برابر دستگاه تحمیق حاکم و سیستم ادراک عوام نتیجه این برخورد است.

اما گرایش دوم سعی می‌کنند نقش اختیار انسان و پراتیک را در سطح جنبش‌های اجتماعی روشن کنند. اینجا کسی منتظر نمی‌ماند تا تاریخ مراحل خود را طی کند یا اول مطالبات دموکراتیک فلان جامعه پاسخ داده شود و بعد خُرد خُرد به سمت سوسیالیسم رفت. اینجا کسی‌ نمی‌گوید اول مبارزه با امپریالیسم (که گویا یک امر جدا از کاپیتالیسم است) و بعد مبارزه با سرمایه‌داری.‌ اینجا کسی فکر نمی‌کند در فلان منطقه اول باید مسئله ملی حل شود و بعد سراغ سوسیالیسم رفت. تقدم و تاخری در کار نیست. روش اینجا تعجیل در کسب قدرت سیاسی و انقلاب سوسیالیستی است و مسئله دمکراتیک و انقلاب سوسیالیستی باید به صورت مداوم جلو بروند و دیالکتیک انواع ستم‌ها با تولید ارزش اضافی باید درک شود. خلاصه این سوسیالیسمی است که برای درک تاریخ بشر از طبقه شروع می‌کند، نه از خلق یا مردم.

ذات‌گرایان می‌گویند جغرافیا بر شیوه معیشت موثر است و به همین رو نمی‌توان از نفی هویت قومی سخن گفت. این هم یک مقدمه‌چینی درست با نتیجه‌گیری اشتباه. با همین منطق می‌توان گفت بدن (آلت تناسلی و کلیت جسم) بر شیوه زیست موثر است برای همین هویت جنسیتی (Gender) را که زبان حاکم برای انسان می‌تراشد، نمی‌توان نفی کرد و ناچاریم با پدیده‌ای مثل سکسیسم بسوزیم و بسازیم. یا مثلا ژن و پیامدهای ظاهری آن، در روند رشد بدن و قابلیت‌های آن موثر است پس هویت مبتنی بر نژاد و ملیت را نمی‌توان نفی کرد

در رابطه با ملیت، مسئله کمونیسم، فارغ از ملی‌گرایی، بر سر رد و یا قبول هویت ملی است. تمام این هویت‌ها قابل تغییر و قابل بازتعریف هستند. برای مثال تعلق ملی فرد، محصول نازل شدن هویت ملی جمعی بر اوست. به این معنا ملت‌ها محصول ملی‌گرایی هستند و نه برعکساین ایدئولوژی است. تعریف هویت‌های قومی و ملی هم یک تلاش علمی برای بازشناسی و توصیف عینی و یک موجودیت بیرونی و قابل مشاهده نیست، بلکه دخالتی سوبژکتیو در قلمرو سیاست و ایدئولوژی است. البته می‌شود تسلیم شرایط (به ظاهر) طبیعی شد و نظام ارزش‌گذاری را بر مبنای این امور تعریف کرد و تصور کرد که برخورد ابژکتیو خواهیم داشت! یا می‌توان هویت را امر طبیعی دانست که قابل تغییر نیست.

در این راستا علاوه بر جامعه خودمان، تلاش برای بازگشت و زنده کردن رسوم و باورهای محلی در مقابله با خطر خارجی را در تمام کشورهای به اصطلاح دموکراتیک و توسعه یافته هم می‌توان دید.

سیاست جنبش‌های ناسیونالیستی هیچوقت در خدمت آزادی و برابری نخواهد بود. برای مثال، همین پ ک ک و پژاک را نگاه کنید که در راستای «دمکراتیزه کردن ایران» دنبال راه حل‌های مسالمت‌آمیز با حاکمیت رفته و خواستار قانونی شدن و به‌رسمیت شناخته‌شدن توسط جمهوری اسلامی است و تمام‌قد در برابر خیزش سراسری فرودستان قرار گرفته. همانطور که در کردستان عراق هم کنار حکومت مرکزی عراق علیه فرودستان کردستان ایستاد، آن هم در زمانی که مردم در رفراندومی رای به جدایی از حاکمیت فاشیست و قومی عراق دادند، پ ک ک این حق را نفی کرد. ایده فدرالیسم و عراقیزه شدن ایران هم سناریویی است که از طرف دستجات قوم‌پرست دیگری مثل عبدالله مهتدی که رویای «دولت اقلیم کردستان ایران» را در سر خود می‌پروراند می‌توان دید. مثال‌های بیشتری می‌توان زد که باید هرکدام را مفصل نقد کرد.

در ادامه اینکه جنبش سوسیالیستی چطور باید با هویت‌گرایی کاذب برخورد اجتماعی کند، باید به چند مورد از بایدها و نبایدهایی که در رفع هرنوع تبعیض براساس جنسیت، تابعیت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و ذهبی و سن و غیره را که در جامعه سوسیالیستی باید عملی شود را باز کنم:

–  ممنوعیت هرنوع تهدیدات و تحریکات ملی و قومی علیه بیان آزادانه نظرات افراد. به این معنا انتقاد و اظهارنظر باید در جامعه آزاد باشد و جامعه باید عادت کند تا برخورد متعصبانه نداشته باشد.

–  ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت ملی، قومی، نژادی و جنسیتی.

–  ممنوعیت راه و رسم‌های قومی، سنتی و محلی که با برابری، آزادی و مدنیت مغایرت داشته باشد. مثال می‌زنم. خون بس (خین بس) یکی از رسوم قومی بختیاری است که برای جلوگیری از ادامه جنگ و دعوا و پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده‌ها به آن مبادرت می‌ورزند. مثلا سران دو طایفه جمع می‌شوند دختر فرد قاتل را به عقد پسر مقتول در می‌آورند (ازدواج اجباری!) تا دعوایی که بین دو خانواده صورت گرفته بود دیگر ادامه پیدا نکند!! حال اینجا باید به نام آزادی و احترام به خلق لر با چنین سنت‌هایی که جزئی از هویت قومی آنان است سازش کنیم و در کنار هم آزادی را تجربه کنیم! می‌توان به نام سوسیالیسم جامعه را به خلق‌های مختلف تقسیم کرد و تقسیم جوامع را با متر این هویت‌ها گسترش داد و اسمش را هم گذاشت عدالت‌خواهی. اما حداقل تاثیری که در تاریخ می‌گذارد تحریف و به انحراف کشاندن ایده سوسیالیسم است. خلاصه این‌ها مواردی بود که مبنای حقوق شهروندی و انسانی را هویت‌ها و مرزهای کاذب نمی‌گذارد. بدیهی است که تبلیغات، فرهنگ‌سازی، آموزش اجتماعی و تغییر مناسبات نهادهای اجتماعی علیه این ذات‌گرایی هویتی، هم باید در کنار ساختار قانونی وجود داشته باشد. و با تمام این توضیحات اگر کسی همچنان می‌خواهد نتیجه بگیرد که وقتی از سرکوب هویت قومی صحبت می‌کنیم منظور مثلا کشتار یا زندانی کردن یک قوم است، آزاد است از قوه تخیل خود نهایت بهره را ببرد!

با نام کمونیسم حرف از سرکوب فلان هویت نزنیدباید و نباید نکنیداز بالا به مردم نگاه نکنید.

فکر می‌کنم در بیان این جمله به لحاظ روش‌شناختی، حداقل دو دسته متفاوت وجود دارد

دسته اول (روانشناسان):

نگوئید سرکوب، چون مردم ناراحت می‌شوند و تصویر خشونت‌آمیزی دارد! خب این موضع، صرفاً روانشناسیِ عوام را در مبانی تحلیلی خود قرار می‌دهد. قابل درک است که به لحاظ تاکتیکی و شیوه بیان باید توجه کرد که حرف اصلی را چطور باید به جامعه مورد نظر منتقل کرد. بلشویک‌ها هم با صراحت می‌گفتند که باید قدرت سیاسی را با قیام مسلحانه و اعتصاب کارگری کسب کرد، و این کار را هم کردند، کاری هم به مزاج عوام نداشتند! نه ذره‌ای در ادبیات و عمل خود با ناسیونالیسم سازش کردند و نه به انواع هویت‌گرایی کاذب آوانس دادند. امروز هم کسانی هستند که می‌گویند الان به مردم نگویید کمونیسم چون یاد استالین می‌افتند و از شما فاصله می‌گیرند! خلاصه با توجه به پروبلماتیکی که مطرح می‌کنند من بار زحمت تحلیل ریشه‌ای‌تر و دقیق‌تر این دسته را به‌عهده روانکاوان و حتی رفتارشناسان می‌گذارم.

دسته دوم (ضد اتوریته‌ها) : 

نگوئید سرکوب، چون کمونیست‌ها آدم‌های مهربانی هستند و لزومی برای سرکوب و خشونت‌ورزیدن نمی‌بینند. از اینها باید پرسید آیا با نصیحت و مهربانی می‌شود ماشین دولت بورژوایی را در هم شکست؟ می‌شود با گرایشات عقب‌افتاده و ضد کارگری و ضد برابری‌طلبی و آزادی‌خواهی در جامعه، برخورد قانونی و اجتماعی نکرد؟ تصور این دسته از دولت در دوره‌های انقلابی چیست؟! مگر هدف کمونیست‌ها زوال دولت نیست؟ پس چرا برای متشکل شدن طبقه کارگر در مقام طبقه حاکم باید چیزی شبیه به دولت داشت؟ البته بدیهی است که چه به لحاظ فرمال و چه محتوایی از اساس با روش دولت بورژوایی متفاوت است. اما مگر طبقه کارگر دولت را برای اعمال سرکوب طبقاتی‌اش نمی‌خواهد؟ اصلا چطور می‌شود از انقلاب دفاع کرد و همزمان مخالف اعمال اتوریته بود؟! دریک سطح ابتدایی و مقدماتی هم هرکس خود را مارکسیست بنامد و جدا از تحلیل انقلابی مانیفست کمونیست حتی یک مطلب از نوشته‌های مارکس (نقد برنامه گوتا)، انگلس (درباره اتوریته) و لنین (دولت و انقلاب) را خوانده باشد، و همچنین به دلایل شکست کمون پاریس توجه کند، این را باید بفهمد که دیکتاتوری پرولتاریا، مهمترین مسئله تمام مبارزه طبقاتی کارگران است. اما متاسفانه در چپ همیشه این عادت بوده که برای اثبات درستی هر حرفی، حدیث‌هایی از مارکس، انگلس و لنین نقل کنند اما نهایتاً حرفی بی‌ربط نسبت به متد آنان بزنند.

 

یادداشت‌های دیدگاه نخست:

  1. آن مناطق جغرافیایی که از پیش دولت‌هایی در آنها مستقر بودند و تاریخ تمدنی داشتند را نمی‌شد با نام وحشی دسته‌بندی کرد.
  2. تمام آنچه در این متن از قول لنین و لوکزامبورگ مطرح می‌شود از مباحث این‌دو و پاسخ‌هایشان به‌هم از مساله‌ی حق تعیین سرنوشت گرفته‌شده که در مجموعه آثار لنین و لوکزامبورگ که هر دو به فارسی ترجمه‌شده، موجوداند. درمجموعه آثار لنین تحت عنوان «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» و در کتاب گزیده‌هایی از لوکزامبورگ تحت عنوان «مساله‌ی ملت‌ها».
  3. توجه کنید مفهوم قوم اعم از یکجانشینی و کوچ‌گری است و زندگی ایلی یا روستایی هیچ‌کدام ناقض این نیست که ما قائل به قلمروی قومی باشیم.
  4. در متنی دیگر از حاکمیت شورایی می‌گوئیم تا آنچه در اینجا کلی‌گویی به‌نظر می‌رسد رفع شود.
  5. نسبتِ بین زبان و تجربه هزاران سال تاریخ و جهان‌بینی‌ای که در پیوند با آن شکل می‌گیرد مساله‌ای است که توضیح آن در این مجال نمی‌گنجد

منابع دیدگاه نخست:

هابسبام، اریک (۱۹۷۷)، «ملت به مثابه یک سنت اختراعی»، ترجمه فرهاد بشارت.

آندرسون، بندیکت (۱۳۹۳)، جماعت‌های تصوری، ترجمه محمد محمدی، تهران، رخداد نو.

کرادر،لاورنس (۱۹۷۲)، گزیده‌برداری‌های قوم‌شناختی مارکس.

اندرسون، کوین (۱۳۹۰)، قومیت و جوامع غیر غربی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، ژرف.

اندرسون،کوین و پیتر هودیس (۱۳۹۷)، گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، ژرف.

 لنین، ولادیمیر ایلیچ، مجموعه آثار و مقالات،‌ ترجمه‌ی محمد پورهرمزان.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-yz

شور و شوق‌‌های جدید مبارزهی طبقاتی

شور و شوق‌‌های جدید مبارزه‌ی طبقاتی

مروری تحلیلی بر اعتصابات و اعتراضات اخیر طبقه کارگر و دانشجویان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

جلیل شُکری

 

یک گزارش توصیفی:

اعتصاب پیروزمندانه‌‌ی دو روزه‌‌ی معلمان در سراسر کشور، اعلام همبستگی دانشجویان با آن، اعتراضات وسیع کامیون‌‌داران، خیز بازنشستگان برای سامان دادن دور جدیدی از اعتراضات و آثار و نتایج اعتراضات تأثیرگذار کارگران نیشکر هفت تپه، جملگی مهره‌‌هایی‌اند بهم متصل که باید بتوانیم ورای شور و شعف ناشی از مواجهه با این تپندگی قلب جنبش اعتراضی طبقات کارگر و میانی، رشته‌‌ای که این مهره‌‌ها را در کنار هم می‌‌نشاند و به‌‌هم پیوند می‌‌زند پیدا کنیم، تحلیل کنیم و بکوشیم رهنمودهایی را که نتیجه‌‌ی تجربه‌‌های واقعی و زیسته‌‌ی این مبارزات است، در والایشی سیاسی و نظری، در اختیار بدنه و محمل این اعتراضات قرار دهیم.

اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران از ابتدای مهر 1397 با انتشار فراخوانی از رانندگان کامیون خواست که در اعتصاب سراسری از اول مهر شرکت کنند. در این فراخوان ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت که برای دستیابی به آنها اعتصاب خواهند کرد، بیان شده است؛ از جمله افزایش نرخ کرایه بار، تأمین لوازم یدکی و لاستیک با قیمت ارزان، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ تعرفه شرکت‌های باربری و برخورد با فساد مأموران پلیس راه. دو هفته پس از شروع این اعتراض، بیش از 100 (در برخی روایات 256) تن از کامیون‌‌داران بازدداشت شدند. نزدیک به 80 تن در 6 استان تهران، البرز، کرمان، فارس، قزوین و اصفهان دستگیر شدند. کار به جایی کشید که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، مشوقان اعتصاب و کامیون‌دارانی را که با بستن جاده‌ها سایر هم صنفان خود را وادار به پیوستن به اعتصاب می‌کنند، قطاع الطریق (راه زن) خواند، که مطابق قانون، مشمول مجازاتی سنگین (از جمله اعدام) خواهند بود. این موضوع در استان قزوین جلوه‌‌ی جدی‌‌تری به خود گرفت و محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین با اعلام بازداشت ۱۷ تن از شرکت کنندگان در اعتصاب کامیون‌‌داران از احتمال صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، علیه بازداشت شدگان خبر داد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز 20 مهر چنین تهدیداتی علیه کارگران ایران را محکوم کرد و آن را اقدامی «غیرانسانی» و «غیرقابل تصور» خواند.

هنوز این اعتراض گسترده فروکش نکرده بود که در جبهه‌‌ای دیگر معلمان سراسر کشور در روزهای 22 و 23 مهر در اعتراض به وضعیت معیشتی و سیاست‌‌گذاری‌‌های آموزشی در محل کارشان (مدرسه) به تحصن در اتاق معلمان و عدم حضور در سر کلاس‌‌های درس مبادرت کردند. صحنه‌‌های زیبا و تأثیرگذاری مخابره شد؛ به عنوان نمونه: معلم-مدیری که در حیاط روی صندلی‌‌ای نشسته و با خواندن موارد اعتراض معلمان، به دانش‌‌آموزان درباره چرایی تشکیل نشدن کلاس‌‌ها گزارش می‌‌داد و به نحوی از ایشان شکلی از همدلی و همراهی با معلمان‌‌شان را طلب می‌‌کرد. فیلم‌‌های و عکس‌‌های متعددی که از هر مدرسه‌‌ای در نقاط مختلف کشور مخابره شد؛ در همدان زنان معلم پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ماهمه محمدرضا رمضانزاده (معلم بیرجندی و مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان) هستیم.

در این هنگامه، دانشجویان دانشگاه‌‌های تهران و علامه و هنر نیز در اقدامی بی‌‌نظیر -علی‌‌رغم معضل جاری احکام دانشجویان- با تعطیل برخی از کلاس‌‌های خود در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم، پیام همبستگی با معلمان معترض ارسال کردند. شعارهایی چون «راه امید-درمانی/ دانشجوی زندانی» به وضوح واکنشی بود به سخنرانی حسن روحانی در روز 22م مهر در دانشگاه تهران که حرف از «ضرورت امید-درمانی» زده بود. اصطلاحی که به نظر می‌‌رسد بناست اسم رمزی باشد برای شدت بخشیدن هرچه بیشتر به پیاده‌‌سازی شکل‌‌های متنوعی از سیاست‌‌های «شوک-درمانی» راست‌‌گرایانه برای مواجهه با «مسائل اجتماعی».

در کنار این اعلام همبستگی به نظر می‌‌رسد جبهه‌‌ی دانشگاه علی‌‌رغم ضربه‌‌هایی که از سوی نهادهای امنیتی در جریان «خیزش دی ماه» دریافت کرد، حرکت جدید خود را -اگرچه نامنسجم- آغاز کرده است. این حرکت جدید بار دیگر بر مدار خط اعتراضی‌‌ای پا گرفته است که به واسطه‌‌ی تمرکز بر خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی در دانشگاه، از اوایل سال 93 آرام آرام سبب ایجاد نارضایتی‌‌های گسترده‌‌ای در میان دانشجویان شد و در قالب فعالیت‌هایی صنفی به محوریت نهادی مانند شوراهای صنفی دانشجویی سراسر کشور از انواع راه‌های ممکن و متنوع برای اعتراض بهره گرفت. در آخرین تلاش حکومت برای سودآور کردن هرچه بیشتر «بنگاه دانشگاه»، دانشگاه تهران به دریافت شهریه از دانشجویان روزانه دانشگاه برای دروس جبرانی اقدام کرده است؛ دانشجوی دوره‌‌ی روزانه باید دروسی را که گروه آموزشی دانشگاه تعیین می‌کند، بگذراند و هیأت امنای دانشگاه برای میزان شهریه پرداختی، آن ‌هم توسط دانشجو، تصمیم می‌گیرد. نکته‌‌ی بیشتر خشم‌‌برانگیز این اقدام –اساسا فارغ از پرداخت پول برای امری که باید رایگان باشد– این است که دانشگاه تهران برای دریافت شهریه دروس جبرانی، مانع انتخاب واحد دانشجویان و دریافت مجوز دفاع از پایان‌‌نامه‌‌های‌‌شان می‌شود.

در  ماه‌های خرداد و تیر امسال نامه‌‌ای با حدود 200 امضا از سوی دانشجویان به رئیس دانشگاه تهران ارسال می‌شود که در جواب به این نامه‌‌ از سوی دانشگاه، مدت‌زمان یک ماه برای پیگیری موضوع از طریق معاون آموزشی دانشگاه تعیین می‌شود. پس از آنکه دانشجویان جوابی برای اعتراض خود نمی‌شنوند، تجمع مشورتی در تاریخ یکم شهریور و تجمع اعتراضی سوم شهریور شبانه و در کوی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. روز سوم شهریور 10 نفر از دانشجویان برای دیدار به دفتر حسین حسینی، معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه می‌کنند. پنجم و ششم شهریور نیز دو تجمع در مقابل ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه و مقابل ساختمان ریاست دانشگاه برگزار می‌شود.

در جبهه‌‌ی کارگری نیز، ضمن اینکه سندیکاهای کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه و شرکت واحد اتوبوس‌‌رانی تهران و حومه از مطالبات بر حق معلمان حمایت کردند، مجمع نمایندگان کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه که متأثر از اعتراضات پیوسته‌‌ی کارگران شکل گرفت تا مصوبات و توافقات میان کارگران معترض با مسئولین شهرستان اجرایی شود، پیگیر و مصرانه این کار را ادامه دادند (که آخرین مورد حاکی از اخراج دو مدیر کارشکن توسط این شورا بوده است) و نامه‌‌ی تشکرآمیز سندیکای کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه از این تلاش‌‌ها، گواهی‌‌ست بر این مدعی.

جهش‌‌ها و خلاء‌‌ها:

نگاهی به ترتیب لیست مطالبات معلمان* حاکی از سیاسی‌‌ شدنی عمیق است. مطالبات صنفی (در معنای اخص کلمه) در رده‌‌های آخر آمده‌‌اند و در ردیف اول بر مواردی دست گذاشته شده که عملا «حقِ پایمال شده‌‌ی تمامی آحاد جامعه» است.

اعتصاب معلمان به وضوح دو نکته‌‌ی مبارزاتی مهم را به همگان یادآور شد:

  • قدرت اعتصاب در محیط کار
  • اهمیت کارِ رسانه‌‌ای حول یک اعتراض

در برخی از مدارس یک یا دو معلم اعتصاب کردند (و به این ترتیب، در روند جاری کار آن مدارس خیلی هم اختلال بزرگی ایجاد نشد)، اما کنار هم قرار گرفتن همین یک نفر-دو نفرها به همراه آن دسته از مدارسی که معلمان به صورت گروهی در آن‌‌ها مبادرت به اعتصاب کردند، ابعادی به حرکت اعتراضی بخشید که بی‌‌تردید باید آن را همچون یک نقطه‌ی عطف به‌‌شمار آورد. اعتصاب یعنی زیر سوأل رفتن «فلسفه‌‌ی وجودی» محیط کار: کارگران در محل کار حاضرند اما کار نمی‌‌کنند و «مازاد»ی برای سیستم تولید نمی‌‌کنند. منطق سود تعلیق می‌‌شود. با این وجود اما می‌‌دانیم که «اعتصاب»ها لزوما و به‌‌تنهایی منجر به سیاسی شدن طبقه‌‌ی کارگر نمی‌‌شوند و می‌‌توانند  اهرم فشاری باشند که اگرچه «منطق چانه‌‌زنی» را در برابر فشارهای متوجه‌‌ی معیشت، کارا و مؤثر نگه می‌‌دارند، اما می‌‌توانند شکلی از «درجا زدن» را در مبارزه‌‌ی طبقاتی پدید آورند که اجازه نمی‌‌دهد معترضان افقی کلان‌‌تر را هدف بگیرند و مشکل را ریشه‌‌ای‌‌تر ادراک کنند. انگلس از همین رو بود که در نقد چنین استفاده‌‌ای از ابزار «اعتصاب» در جنبش کارگری انگلیس (1879) نوشت:

«جنبش کارگری انگلیس سال‌‌هاست که در مدار بسته‌‌ای از اعتصابات برای حقوق بیش‌‌تر و کاهش ساعت کار درجا می‌‌ند، آن هم نه به عنوان راه‌‌حل و وسیله‌‌ای اضطراری برای تبلیغ و سازماندهی، بلکه به عنوان هدف نهایی» (به نقل از: مولریچ، «اشکال مبارزاتی اتحادیه‌‌ها»).

با این همه، نگاهی به مطالبات معلمان گواهی می‌‌دهد که این «اعتصاب» به ما اجازه ‌‌می‌‌دهد که در ایران امروز اعتراضات متشکل معلمان را پیشروترین بخش جنبش کارگری قلمداد کنیم. خلائی که امروز در مبارزات معلمان احساس می‌‌شود فقدان مکانیزمی است برای تشویق و برانگیختن «معلمان مدارس خصوصی» برای پیوستن به این مبارزه و همچنین شکلی از جنبشی از «اولیای دانش‌‌آموزان» و نیز از خودِ «دانش‌‌آموزان» که به نفع مطالبه‌‌ی «حق آموزش برابر و رایگان برای همه»، از ثبت‌‌نام در مدارس غیرانتفاعی صرف‌‌نظر ‌‌کنند. در واقع آنچه باعث می‌‌شود صرف تأکید بر «حق آموزش رایگان» نتواند مخاطبان اصلی‌‌اش (دانش‌‌آموزان و اولیای‌‌شان) را بدل به یک جنبش کند، این است که سیستم آموزش خصوصی موفق شده است با اتکا بر مشکلات موجود در آموزش عمومی واقعا موجود، از نیازهای «آموزش باکیفیت» و «امنیت محیط آموزش»، بطور دائم «تقاضا»هایی پول‌‌ساز و «ضرورت» کاذبی برای بازتولید خودش بسازد. آنان مدارس دولتی را محیط‌‌هایی ناامن معرفی می‌کنند که در آن‌‌ها بچه‌‌ها سیگار می‌‌کشند، به شیوه‌‌ای نامناسب با مسائل جنسی آشنا می‌‌شوند، معتاد می‌‌شوند و نیز در معرض تنبیه‌‌های بدنی سنگینی از سوی معلمان هستند؛ همچنین مدرسه‌‌ی دولتی را جایی‌‌ جلوه‌‌ می‌‌دهند که چون در آن‌‌ها پولی بابت آموزش از دانش‌‌آموزان دریافت نمی‌‌شود، لذا جدیتی برای تحت آموزشِ باکیفیت قرارگرفتنِ دانش‌‌آموزان از سوی سیستم مدرسه وجود ندارد. از این همه نتیجه گرفته می‌‌شود که «با خرج کردن بیشتر برای آموزش، به فرزندان‌‌تان احترام بگذارید و آینده‌‌شان را تضمین کنید». این‌‌گونه است که حتی خانواده‌‌هایی که تن دادن به هزینه‌‌های هنگفت این نوع از مدارس با درآمدشان سازگار نیست، متأثر از تبلیغات فوق حاضرند تحت فشارهای مالی قرار بگیرند اما فرزندشان آینده‌‌ای تضمین شده داشته باشد.

این یک مسئله‌‌ی واقعی‌‌ست و خانواده‌‌ها با دیدن خدماتی که مدارس خصوصی به فرزندان‌‌شان ارائه می‌‌دهند، حتی با درنظر گرفتن اینکه هزینه‌‌ی پرداختی بیشتر از خدمات ارائه شده می‌‌باشد، به نحوی رضایت دارند و خیال‌‌شان از «آینده» فرزندشان راحت. آنچه به عنوان بدیل در برابر این وضعیت باید پیشِ روی خانواده‌‌ها و خودِ دانش‌‌آموزان گذاشت یکی «فرآیند مخدوشِ اجتماعی شدن دانش‌‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی»ست، به سبب بدل شدن ایشان به سوژه‌‌ی کنکور از یک‌‌سو و نیز تقویت حسِ مالکیت داشتن نسبت به مدرسه و معلم به سبب آنکه پولِ قابل توجهی به عنوان شهریه پرداخت می‌‌کند از سوی دیگر؛ نکته‌‌ی دیگر اما ایجاد یک جنبش در میان خانواده‌‌های کارگری در رابطه با مسئله‌‌ی آموزش است، به این ترتیب که این مسئله در میان ایشان باید به یک خواست عمومی تبدیل شود که «همه‌‌ی دانش‌‌آموزان کشور» باید از کیفیت برابر آموزش برخوردار باشند و ویژه‌‌گزینی برای گروهی که توانگری مالی بیشتری دارند، مصداق «طبقاتی کردن آموزش عمومی»ست. از این‌‌روست که شاید بتوان گفت «مسئله‌‌ی آموزش عمومی» میانجی مناسبی برای پیوند خوردن «جنبش معلمان» با «جنبش کارگران» و «دانشجویان» و نیز افقی گشوده در ادامه به نام «جنبش دانش‌‌آموزان» است.

در جبهه‌‌ی کارگری هم به همین سیاق می‌‌توان دور جدید مبارزات در نی‌‌شکر هفت‌‌تپه را که از آذر ماه 1396 آغاز شد، به عنوان جهشی نسبت به اعتراضات مداومی که دست‌‌کم از نیمه‌‌ی دهه‌‌ی 80 به مدد فعالیت‌‌های «سندیکای کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه» در آن‌‌جا برپا شده، ارزیابی کرد. «جهش» خواندن این دور جدید یکی از آن‌‌روست که کارگران در فواصلی کم سه دور اعتصاب را سازمان دادند که در مورد آخر به نزدیک 15 روز کشید و از دل آن نهادی جدید تحت عنوان «مجمع نمایندگان» شکل گرفت که خود کارگران بر آن نام شورا را گذاشتند. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در این «مجمع» در مصاحبه‌‌ای در خصوص چگونگی تشکیل این شورا و معنای آن می‌‌گوید:

«برخی گمان می‌کنند که این شورا همان شورای غایی‌ست که به حد اعلا رسیده.خیر! ما ابتدای راهیم و زمان میبرد که حتی بین خود کارگران هفت‌تپه این موضوع تفهیم شود که کار شورایی چه هست. ما قادر به برگزاری مرتب مجمع عمومی نیستیم؛ برای همین به جای یک انتخابات چندین انتخابات برگزار شد در تمام ادارات در جغرافیای هفت‌تپه و ۲۲نماینده انتخاب شدند که در جریان مستقیم خواست‌ها و مطالبات کلی کارگران قرار بگیریم. من‌ مدعی نیستم که شوراهای کارگران هفت‌تپه عینا منطبق بر تئوری‌ و تعریف شوراهاست که درمورد آن به تفصیل صحبت شده؛ بلکه طبق روان‌شناسیِ فضای فکری و فرهنگی و واقعیت‌های موجود در فضای کارگری هفت‌تپه، تفکر شورایی خودش را نشان داد و غالب شد» (نشریه گام، «شورای کارگری هفت‌‌تپه حاصل انتخابات آزاد و مستقل است»).

سخنرانی او در جریان اعتصاب کارگران و طرح ایده‌‌ی «اداره‌‌ی شورایی» کافی بود تا در هنگامه‌‌ی مانور اپوزیسیون راست (به ویژه جریان «پان‌‌ایرانیست و سلطنت‌‌طلب») برای معرفی خود به عنوان «آلترناتیو»، بار دیگر این زمزمه در میان نیروهای چپ شکل بگیرد که می‌‌توان حول محور شعاری کلاسیک، یعنی «قدرت به دست شوراها»، دست به سازماندهی و گفتمان‌‌سازی زد تا چپ نه به عنوان صرفا مخالف‌‌خوان وضع موجود، بلکه به عنوان یک ایده‌‌ی آلترناتیو پا به عرصه گذارد. اخیرا (17 آبان 1397) سخنرانی دیگر او در میان کارگران هفت‌‌تپه عملا سطح بالاتری از آگاهانه شدن و ایجابی شدن مبارزات کارگران را به نمایش گذاشت و با منتفی اعلام کردن هر شکلی از واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، آشکارا از «خودگردانی» سخن به میان آورد.

آنچه به میانجی این حرکت باعث بروز برخی ابهامات میان گروهی از فعالان کارگری و نیروهای چپ شده است این است، که آیا طرح چنین مقوله‌‌ای در شرایطی که چپ از حیث سازمان‌‌یابی در ضعیف‌‌ترین دوران خود به‌‌سر می‌‌برد، زودهنگام و ایجاد کننده‌‌ی توهمی نیست که در صورت مواجهه با شکست، از نو برخاستن را بسیار دشوارتر خواهد کرد؟ همچنین، این نکته‌‌ی مهم، که نسبت میان «سندیکا» با «مجمع نمایندگان» چیست؟

این نگرانی‌‌ها البته بی‌‌راه و بی‌‌اهمیت نیستند، اما استناد دائم به آن‌‌ها و درغلطیدن به درکی «مرحله‌‌ای» از مبارزه که بر آن است ابتدا باید مدتی طولانی صرف «تمرین دموکراسی» در میان کارگران شود، سپس «سطح توسعه‌‌ی صنعتی» به فلان حد برسد و … نیز فراموش می‌‌کند که خودِ جریان مبارزه و طرح ایده‌‌ها حین آن، «تمرین دموکراسی» و تجلی «پراتیک خود-زاینده» است.

از این نظر، مبارزات کارگران هفت‌‌تپه بی‌‌شک طلایه‌‌دار کار گفتمان‌‌سازی در مجموعه‌‌ی جنبش کارگری ایران است.

مبارزات کامیون‌‌داران را اما باید ابتدا از منظر برخورد حاکمیت با آن تحلیل کرد. دستگیری گسترده و مطرح شدن اتهامی که حکم اعدام را در پسِ خود دارد، حاکی از استراتژیک و حساس بودن جایگاه این گروه از کارگران در ساختار تولید کشور است (جایگاه حمل و نقل در دسترس‌‌ قرار دادن کالا و بهای تمام شده‌‌ی آن) که باعث می‌‌شود سیستم لحظه‌‌ای هم آن را برنتابد. مطالبات این گروه اما شدیدا صنفی و در راستای مرتفع کردن وضعیت‌‌ خودشان است. مرور نوبت قبلی اعتراضات ایشان (به خصوص تمرکز بر مورد برخورد معتصبین با اعتصاب شکنان) گواهِ استعداد قابل توجهی برای سازمان‌‌دهی میان آن‌‌هاست. برخورد با اعتصاب‌‌شکن یعنی برخودر با کسی که به وجدان جمعی آسیب زده است و این نشان از به‌‌هم‌‌پیوستگی‌‌ای دارد که هنگام مورد هجوم قرار گرفتن هرچه بیشتر به عنوان یک «ما» خود را می‌‌نماید. از این‌‌رو «برخورد با اعتصاب‌‌شکن» در جریان مبارزه‌‌ی طبقاتی را می‌‌توان نشانه‌‌ی مهمی دال بر وجود استعدادی قابل توجه برای فراروی از سطح آگاهی صنفی به سیاسی ارزیابی کرد.

معضل اصلی تحرکاتی اعتراضی‌‌ نظیر اعتصاب کامیون‌‌داران (یا موارد دیگری چون «پتروشیمی‌‌ها»، «معادن» و جاهایی چون «اراک»)، وجود استعداد قابل توجهی برای سازماندهی اما بدون وجود شکلی از «هویت‌‌یابی جمعی مستمر» است؛ یعنی مجموعه‌‌ای که تحت عنوان «شورا»، «سندیکا»، «اتحادیه» و … اعلام موجودیت کند و در فضای صنفی-سیاسی ارتباط بگیرد، از کار و محیط کارش خبررسانی کند و آرام آرام در میدام مبارزات کارگری بدل به نامی آشنا شود. بدون وجود چنین نهادی، نمی‌‌توان انتظار تأثیر سیاسی از مجموعه‌‌ی اعتراضات این گروه‌‌ها داشت.

بازنشستگان کشور با دست گذاشتن بر وضعیت اسف‌‌انگیز مستمری‌‌هایی که از تأمین اجتماعی دریافت می‌‌کنند، و اینکه مقصر این وضعیت اختلاس‌‌گران و طبقه کلان سرمایه‌‌دار هستند، در روز 24 مهر مبادرت به تجمع اعتراضی در برابر سازمان برنامه و بودجه می‌کنند کردند تا بار دیگر موج اعتراضی‌‌ای را که از آغاز سال 96 ایجاد کرده بودند -و مهر 96 نقطه‌‌ی اوج آن بود- احیا کنند. آنان خواهان اجرای مواردی چون «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه‌‌ی سال 1386» و «درمان رایگان» و «شفاف‌‌سازی وضعیت صندوق‌‌های بازنشستگی»اند، و نظر به اینکه بسیاری از ایشان نیز خود در زمره‌‌ی «فرهنگیان بازنشسته» هستند، فراموش نمی‌کنند خواهان «آزادی بی‌‌قید و شرط» همکارانِ زندانی‌‌شان باشند.

اساسا نفس متشکل شدن اعتراضات گروهی از بازنشستگان را باید بی‌‌نظیر دانست. اگر عنوان کتاب نوربرت الیاس را به‌‌یاد بیاوریم («تنهایی محتضران» که در فارسی «تنهایی دم مرگ» ترجمه شده) متوجه می‌‌شویم که تیپ بازنشسته می‌‌تواند یکی از نمونه‌‌نماترین‌‌های «مسئله‌‌ی الیاس» باشد: موجودی بیرون گذاشته شده از کار، خانه‌‌نشین، پیر و خسته با مستمری‌‌ بخور و نمیری در شرایط بحران اقتصادی کنونی که به موقع هم پرداخت نمی‌‌شود و در مجموع شکلی از تجربه‌‌ی عمیق حس طردشدگی و بی‌‌مصرف بودن. حال با چنین توصیف آشنایی چطور می‌‌شود انتظار داشت «بازنشسته»، خود را به «امر سیاسی جمعی» بیاویزد؟ چنین است که وجود یک هویت جمعی سیاسی (هر چقدر هم کوچک) در این جبهه در وهله‌‌ی اول خود مصداق گفتن یک «نه»ی بزرگ به سرنوشت کلیشه‌‌ای بازنشسته در جهانِ ماست. با درنظر گرفتن این نکته، آنچه می‌‌توان به عنوان یک خلاء در مبارزه‌‌ی فعلی بازنشستگان بر آن دست گذاشت و امیدوار بود که در افق ادامه‌‌ی مبارزات پُر شود، عبارت است از بدل کردن این جنبش به یک «تجمع عظیم خانوادگی». بازنشستگان کشوری هر یک بازنشسته از شغلی‌‌اند (عموما معلم یا کارگر) و می‌‌توانند به میانجی کاری که به آن مشغول بودند با جنبش‌‌های حاضر در صحنه‌‌ی متوجه‌ی سپهر کار اعلام همبستگی کنند (چنانکه بازنشستگان با معلمان چنین کردند و در جریان بحث «حداقل دستمزد»، گروهی از ایشان (اتحاد بازنشستگان) با دیگر تشکل‌‌های کارگری بیانیه‌‌ی مشترک دادند).

«جریان صنفی دانشجویی» به‌‌رغم تحمل هزینه‌‌های سنگین پس از دی ماه (به ویژه در دانشگاه تهران)، همچنان در صحنه است و به کنشگری ادامه می‌‌دهد. قطعا موضوعاتی نظیر «سنوات»، «شهریه‌‌های شبانه‌‌ها و دروس پیش‌‌نیاز»، «تسهیلات خوابگاه‌‌ها» و نیز «احکام دانشجویان»، همچنان میانجی‌‌های مهمی برای کنشگری جنبش دانشجویی (در معنای طلایه‌‌داری «جریان صنفی») است، اما خود دانشجویان فعال صنفی واقف‌‌اند که تنها با پیوند زدن روح حاکم بر مسائل صنفی‌‌شان با مسائل صنفی ساری و جاری در بین کارگران و معلمان می‌‌توانند مانع بدل شدن مسائلی چون «تنوع طبقاتی دانشجویان»، «حضور گذرای ایشان در محیط دانشگاه به اعتبار مدت محدود تحصیل» و «استعداد بالای بدل شدن کوچکترین اختلافات تاکتیکی به انشعاب و اضمحلال کنش جمعی در فضای کار دانشجویی» در مقابل استمرار جنبش دانشجویی (با طلایه‌‌داری «جریان صنفی») بشوند. کارزاری چون «لغو کارورزی» در سال 96 تلاش مؤثری بود (هرچند با عمری کوتاه) در پیدا کردن میانجی مناسبی برای تقویت پیوند سه جنبش «کارگران»، «معلمان» و «دانشجویان». شاید «حق آموزش رایگان» و «حق اداره‌‌ی محیط‌‌های کار و تحصیل توسط ذی‌‌نفعان آن محیط‌‌ها» مؤثرین میانجی‌‌های حال حاضر برای یک پیوند عینی (و نه صرفا ذهنی و ناشی از آموزه‌‌های تئوریک) باشد.

آنچه هنوز جوشش و خروش قابل توجهی از آن دیده نمی‌‌شود، «جامعه‌‌ی پرستاران» است. با آنکه شاهد تجمع ۳۰۰ تن از کارکنان و پرستاران بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج به خاطر 11 ماه حقوق معوقه بودیم و علیرغم نامه‌‌ی 17 هزار پرستار در 30 خرداد به وزارت کشور با مطالباتی چون اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، سامان دادن به اضافه‌کاری و کارانه، کاهش اختلاف در پرداخت‌ها بین گروه‌‌های مختلف پزشکی و پرستاری، تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم، واگذاری صلاحیت حرفه‌ای به سازمان نظام پرستاری، به رسمیت شناختن کار پرستاران به عنوان کار زیان‌آور و منظور کردن آن در بازنشستگی، اجرای قانون همسان‌سازی، تأمین مطالبات دانشجویان پرستاری و ایجاد محیط امن برای خدمت پرستاران، حتی شکلی از اعتراضات متعدد و پراکنده را هم در بین ایشان شاهد نیستیم. البته نوع کار (و حساسیت‌‌ها و مسئولیت‌‌های اخلاقی در خصوص دادن خدمات به بیماران) امکان جوشندگی را در این گروه کاهش می‌‌دهد؛ با این حال باید امیدوار بود که جداافتادگی «جامعه‌‌ی پرستاران» از فضای «هم‌‌سرنوشتی» با همگنان‌‌شان در «آموزش و پرورش» و «کارخانه» ناشی از فقدان فهم خود به عنوان «نیروی کار» در جامعه‌‌ی پرستاران نباشد و امکان کنش صنفی-سیاسی طبقاتی در میان آن‌‌ها را تضعیف نکند.

جمعبندی کنونی

روح اعتراضی حاکم بر «دی ماه» با آگاهی، انسجام و تشکل تکامل یافته است. اگر در خود لحظه‌‌ی دی به اعتبار فُرم حضور مردم و تجلی شعارها، خروش خشماگینِ شورش‌‌گونه و نامتشکل و مستعد برای جولان‌‌دهی اپوزیسیون راست را شاهد بودیم، سلسله‌‌ی متشکل اعتراضات پس از آن، شعارهایش و فُرم‌‌های حضور معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان گواهِ وجود اراده‌‌ای‌‌ست که به‌‌گونه‌‌ای نمادین می‌‌توان آن را «گذار از فرودستان به طبقه‌‌ی کارگر» نامید. همچنین نشانی است از «شکل‌‌گیری بدنه‌‌ای آگاه از توده‌‌های مردم» که امکان برآمدن احزاب و سازمان‌‌های چپی که به نحوی بتوانند آن‌‌ها را نمایندگی کنند تسهیل می‌‌کند. این نکته‌‌ای‌‌ست که می‌‌تواند نویدبخش روندی معکوس و فاقد ایراد مهم جنبش کارگری دهه‌‌ی 1320 باشد:  فهم اهمیت هماهنگ شدن منافع طبقاتی در روندی از پائین به بالا، در جریان گفتگوی خودِ کارگران با یکدیگر تضمین‌‌کننده‌‌ی پایداری تغییراتی‌‌ست که بناست به دست مبارزه کنندگان صورت گیرد.

آنچه ضرورت جنبش کنونی‌‌ست یکی «شکل دادن به هویت‌‌های جمعی در حوزه‌‌های اعتراضی مستعد» است و دیگری «تجمیع این هویت‌‌ها مبتنی بر کارزارهای عینی مشخص مشترک». آنچه بیش و پیش از ایجاد تشکیلات و سازمان‌‌های سیاسی چپ در این برهه به آن احتیاج است، تقویت امکان متشکل شدن پیشگامان جبهه‌‌های مختلف سپهر کار است. بدون وجود پیشگامانی آگاه و متشکل در هر ردیف از جبهه‌‌ی کار، هر شکلی از سازمان و حزب چپِ با دیدگاه رادیکال، گرفتار بحرانِ بی‌‌بدنگی و بحران نمایندگی خواهد بود.

منابع:

* در بیانیه ها و اطلاعیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که به مناسبت این تحصن سراسری نوشته شده است بخشی از مطالبات و اعتراضات معلمان اینگونه اعلام شده است:

1.اعتراض به پولی سازی آموزش

2.اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد

3اعتراض به گرانی و تورم

4.اعتراض به زندانی کردن معلمان

5.اعتراض به نقض حق تحصیل رایگان و عمومی

6.مطالبه مدارس امن و ایمن و استاندارد

7.اعتراض به کاهش قدرت خرید معلمان در کنار سایر اقشار و جامعه

8.مطالبه رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی

9.دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم

10.اعتراض به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان

11.مطالبه بیمه فراگیر و کار آمد

12.اعتراض به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

13.اعتراض به طرح معلم تمام وقت

14.اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی

15.مطالبه آزادی معلمان در بند

  • مولرینچ، والتر. «اشکال مبارزاتی اتحادیه‌‌ها»، ترجمه: کاووس بهزادی، قابل دسترسی در:

https://pecritique.com/2015/06/06/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84/

  • نشریه‌‌ی گام، مصاحبه با اسماعیل بخشی. «شورای کارگری هفت تپه حاصل انتخابات آزاد و مستقل است»، قابل دسترسی در:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=89260

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-yl

نقد لوکزامبورگ درباره‌‌ی فمینیسم بورژوایی

نقد لوکزامبورگ درباره‌‌ی فمینیسم بورژوایی

و نظریه‌ی اولیه‌ی بازتولید اجتماعی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: آنکیکا چاکاردیچ

ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه

 

انباشتِ سرمایه

لوکزامبورگ متون زیادی درباره‌ی به‌اصطلاح «مسئله زنان» ننوشته است.(1) با این‌حال، این بدان معنا نیست که آثار او باید از تاریخچه‌ی فمینیسمِ انقلابی خط بخورد. برعکس، بسیار نادرست خواهد بود ادعا کنیم که کارهای لوکزامبورگ و به‌ویژه نقد او از اقتصاد سیاسی فاقد معیارهای متعددی برای بسطِ خط‌مشی مترقی فمینیستی و رهایی زنان است. ما در این مقاله می‌کوشیم با رجوع به چند مقاله‌ی لوکزامبورگ درباره‌ی مسئله‌ی زنان و چند تز کلیدی از اثر او، انباشتِ سرمایه، نظریه‌ی او را گامی به پیش ببریم. آیا می‌توان از یک «فمینیسمِ لوکزامبورگی» سخن گفت؟ نقد لوکزامبورگ بر فمینیسم بورژوایی چیست؟

رزا لوکزامبورگ در آستانه‌ی جنگ جهانی اول و پس از حدود 15 سال تدارک، جامع‌ترین کارِ نظری خود و یکی از مهمترین و اصلی‌ترین آثار کلاسیکِ اقتصاد مارکسیستی یعنی کتاب انباشتِ سرمایه (برلین، 1913) را منتشر کرد.(2) کتاب انباشتِ سرمایه: مطالعه‌ای درباره تفسیر اقتصادی امپریالیسم، ادامه‌ی مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی بود که لوکزامبورگ هنگام آماده‌کردن درس‌گفتارهای خود در سالهای 1906 تا 1916 نوشت و در مدرسه‌ی حزبی سوسیال‌دموکرات‌های آلمان ارائه کرد.(3) به‌طور خلاصه، انباشتِ سرمایه در جستجوی راهی برای مطالعه و تبیین علمیِ انحصار سرمایه‌داری، بازتولید گسترده و امپریالیسم بود، ضمن آنکه به رابطه‌ی پویای میان مکان‌مندی سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری نظر داشت. به نظر لوکزامبورگ، مارکس در نقدش از سرمایه، منحصراً بر «زمان»، یعنی بُعد زمانی پویش‌های درونی بازتولید سرمایه‌داری تمرکز داشت، اما تعیّن مکانی سرمایه را نادیده می‌گرفت. در مقابل، لوکزامبورگ «می‌کوشید نشان دهد که هسته‌ی درونی سرمایه عبارت است از رانش به مصرف آنچه نسبت به آن بیرونی محسوب می‌شود؛ یعنی قشر غیر‌سرمایه‌دار.(4) هدف لوکزامبورگ این بود که نظریه‌اش را درباره‌ی بازتولید گسترده و نقد اقتصاد کلاسیک مفصل‌بندی کند، نقدی که نه تنها بُعد زمان بلکه «بُعد تحلیل مکانی» را نیز در بر بگیرد. پی‌تر هیودیس این تعین مکانی انباشتِ سرمایه را «دیالکتیکِ مکان‌مندی» نامیده است.(5)

دوستان و دشمنان، به‌یکسان، به لوکزامبورگ برای اشاره به آنچه «عدم‌انسجام چشمگیرِ» مارکس می‌دانست، یعنی «کاستی‌هایِ» رویکردِ مارکس نسبت به معضلِ انباشت و بازتولید گسترده در جلد دوم کتاب سرمایه، به‌شدت انتقاد کردند.(6) لوکزامبورگ در نامه‌ای به فرانتس مِرینگ با ارجاع به انتقادات درباره‌ی اثرش، انباشتِ سرمایه، می‌نویسد:

به طور کلی خیلی خوب می‌دانستم که کتاب در کوتاه‌مدت با مقاومت مواجه می‌شود. متاسفانه «مارکسیسمِ» غالب ما، مثل برخی عموهای سالخورده‌ی مبتلا به نقرس، از هر نسیم تازه‌ای از تفکر می‌هراسد و از همان ابتدا حساب کرده بودم که باید دعواهای زیادی بکنم. (7)

لنین اظهار داشت که لوکزامبورگ «مارکس را تحریف کرده است» (8) و به‌رغم این واقعیت که لوکزامبورگ حمله‌ی تندی به گرایش‌های رویزیونیستی حزب سوسیال‌دمکرات آلمان کرده بود، کارش را  تجدیدنظری در مارکس تفسیر کردند. لوکزامبورگ در مخالفت با سوسیال‌دموکرات‌های پیرامون «مقلدها» و نیز جریان سیاسی اپورتونیستی که مارکس را با حذفِ تدریجی اصول سوسیالیستی، اقدام انقلابی و انترناسیونالیسم «اصلاح» می‌کرد، بر شکل‌دادن به‌ اندیشه‌ی مارکسیستیِ باطراوتی پای‌ می‌فشرد که پاسخ‌های دقیق‌تری به تفاسیر و بحرانِ اقتصادیِ روبه‌رشد و واقعیت‌های نوظهور زندگی اقتصادی بدهد. با اینکه آثار لوکزامبورگ درباره‌ی سازماندهی سیاسی، ناسیونالیسم یا میلیتاریسم اغلب توسط محققانی که اندیشه‌ی او را مطالعه می‌کنند واکاوی شده است، با این‌حال، تعدادی از نویسندگان کوشیده‌اند تا به بازنگری نظام‌مند نظریه‌ی اقتصادی لوکزامبورگ و میراث آن بپردازند، یا اقتصاد سیاسی معاصر را براساس نظرات لوکزامبورگ واکاوی کنند.(9) به گفته‌ی اینگو اشمیت [آکادمیسین و پژوهشگر دانشگاه آتاباسکای کانادا]، «چپ‌گرایان علاقه‌مند به آثار لوکزامبورگ، به دنبال آراء سیاسی او هستند، اما برای جنبه‌های اقتصادی نظرات او وقت اندکی می‌گذارند.»(10)

با اینکه انباشتِ سرمایه پس از انتشار با انتقادات شدیدی از سوی عناصر اپورتونیست ـ رفرمیست و رویزیونیست حزب سوسیال‌دمکرات آلمان و همچنین مارکسیست‌های ارتدکس به رهبری کارل کائوتسکی روبرو شد،  فقط خود این اثرِ لوکزامبورگ نبود که به دلیل ماهیت مارکسیستی ظاهراً مشکوکشْ نقد می‌شد. منتقدان او اغلب از استدلال‌های روان‌شناختی بی‌مایه یا استدلال‌های طبیعت‌گرایانه‌ی محافظه‌کارانه استفاده می‌کردند. هدف این استدلال‌ها، تخریب اعتبار کار لوکزامبورگ و نشان‌دادن اثر او به‌عنوان کاری بی‌معنا و بیگانه با متون مارکسیستی بود. نمونه‌ی خوبی از این سبک انتقاد را می‌توان در سوسیالیسمِ پرولتاریایی  به قلم وِرنر زومبارت دید:

غضبناک‌ترین سوسیالیست‌ها آن‌هایی‌اند که دچار شدیدترینِ رنجش‌ها هستند. این امری معمول است: روح زهرآلود و تشنه به خون رزا لوکزامبورگ زیر فشار رنجشی چهارگانه است: او هم زن است، هم خارجی، هم یهودی و هم چلاق.(11)

او را حتی در داخل حزب کمونیست آلمان، «سیفلیسِ کمینترن» نام نهاده بودند و یک بار وِبر، لوکزامبورگ را فردی ارزیابی‌ کرده بود که ‌»به باغ وحش» تعلق دارد. (12) دونایفسکایا می‌نویسد:

شووِنیسمِ مردانه‌ی بدخیمی به کلِ حزب سرایت کرده بود، از جمله آگوست ببل، نویسنده‌ی زن و سوسیالیسم که از خود به‌مثابه فمینیستی واقعی افسانه‌ها ساخته بود و دیگری کارل کائوتسکی، نظریه‌پردازِ اصلی کل بین‌الملل.(13)

دونایفسکایا در واکاوی جنسیتی ـ اجتماعی خود، همچنین به بخشی از نامه‌ی ویکتور آدلر به آگوست ببل اشاره می‌کند که در آن از لوکزامبورگ چنین سخن گفته بود:

این ماده‌سگِ زهردار هنوز هم کلی خسارت به بار می‌آورد؛ بیشتر به این  دلیل که به اندازه‌ی میمون باهوش است، در حالی که از طرف دیگر کاملاً فاقد حس ‌مسئولیت است و یگانه انگیزه‌ی او، میلِ فراگیر به توجیه خود است.(14)

در این جا، به روشنی می‌توان تاکتیک‌های سیاسی محافظه‌کارانه‌ای را دید که هم‌ارز با حمله به زنان برجسته بود و در این مورد، حذفِ جدیِ کارِ لوکزامبورگ متکی بر یک عامل بیولوژیک یعنی این واقعیت که او یک زن است، اتفاق می‌افتاد. گرچه این وجه بااهمیت از تاریخ اجتماعی و جنسیتی دیگر در اینجا مورد‌بحث قرار نخواهد گرفت، اما اهمیت آن هنگام طرح بحث نقد‌های نظری و شبه‌نظریِ انباشتِ سرمایه و تجربه‌ی لوکزامبورگ در مقام زنی نظریه‌پرداز، آموزگار و انقلابی باید در خاطر بماند.

اگر تحلیل‌های فمینیستی آثار لوکزامبورگ به‌طور کلی نادرند، بررسی‌های فمینیستی از اثرش انباشت سرمایه حتی نادرتر است. (15) زمانی هم که تمایلی به تفسیر فمینیستی آثار لوکزامبورگ وجود داشته باشد، اغلب در زمینه‌ی زندگی شخصی رزا و گاهی درباره‌ی نظریه‌ی او است. اینکه لوکزامبورگ در زمینه‌ی «مسئله‌ی زن» مطلب زیادی ننوشته است، قطعاً در این واقعیت نقش داشته است که موضوع اغلب تفاسیر فمینیسمِ لوکزامبورگی عبارت از ماجراهایی از زندگی و روابط خصوصی‌اش بوده است. این‌ها طبیعتاً موضوعات بسیار مهمی هستند؛ به‌ویژه زمانی که به‌یاد بیاوریم که پژوهش تاریخی به طور سنتی از زنان و تجربیات آنها رویگردان است. با این‌حال، بگذارید به این پرسش پاسخ بدهیم: اندک متون و سخنرانی‌های مکتوبِ لوکزامبورگ که به «مسئله‌ی زن » پرداخته است، چه چیزی می‌تواند درباره‌ی فمینیسمِ او به ما بگوید؟

نقد لوکزامبورگ درباره‌ی فمینیسم بورژوایی

لوکزامبورگ خود را منحصرا وقفِ سازماندهی گروه‌های زنان کارگری نکرد. کار او در این زمینه به خاطر این واقعیت که معمولاً در پشتِ صحنه مشغول بود، مغفول ماند. با این‌حال، او مشتاقانه از کار سازمانیِ جنبش زنان سوسیالیست حمایت می‌کرد، چراکه اهمیت و دشواری‌های کاری ـ معیشتی برای رهایی زنان را دریافته بود. لوکزامبورگ معمولاً حمایت خود را از طریق همکاری با دوست نزدیکش کلارا زتکین نشان می‌داد. در یکی از نامه‌هایش به زتکین می‌توانیم دریابیم که هنگامی که از  جنبش زنان سخن رانده می‌شود، تا چه اندازه هیجان‌زده و علاقه‌مند است: «چه‌وقت  می‌خواهی آن نامه‌ی بلند درباره‌ی جنبش زنان را برایم بنویسی؟ حتی یک نامه‌ی کوچک هم باشد راضی‌ام!»(16) در یکی از سخنرانی‌هایش با توجه به علاقه‌ای که به جنبش زنان داشت، می‌گوید: « فقط می‌توانم شگفت‌زدگی‌ام را بیان کنم که رفیق زتکین… چگونه هنوز این حجم از کار را به دوش می‌کشد.»(17) در نهایت، گرچه خودش را به‌ندرت فمینیست می‌داند، در نامه‌ای به لوییز کائوتسکی می‌نویسد: «برای کنفرانس زنان می‌آیی؟ فکرش را بکن، من فمینیست شده‌ام!» (18) با اینکه  همواره در پشتِ صحنه مشغول بود و علاقه‌ی خود را به مسئله‌ی زنان در خفا بروز می‌داد، کماکان در بحث آزاد درباره‌ی مشکل طبقاتی‌ای که جنبش زنان با آن مواجه بود، دخالت می‌کرد. لوکزامبورگ در سخنرانی خود در 1912 با عنوان «حق رای زنان و مبارزه طبقاتی»، فمینیسم بورژوایی را نقد و قاطعانه اشاره می‌کند:

سلطنت و فقدان حقوق زنان به مهم‌ترین ابزار طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم تبدیل شده است… اگر فقط رای‌دادن بانوان بورژوا مسئله بود، دولت سرمایه‌داری انتظاری جز حمایت موثر از ارتجاع نمی‌توانست داشته باشد. اغلب آن زنان بورژوایی که مثل ماده شیر علیه «امتیازات ویژه‌ی مردانه» عمل می‌کنند، اگر حق رای داشتند، مانند بره‌هایی مطیع در اردوگاهِ ارتجاع محافظه‌کارانه و کشیش‌سالاری یورتمه می‌رفتند.(19)

مسئله‌ی حق رای زنان در کنار فلسفه‌ی مفهوم مدرنِ قانون مبتنی بر فرض‌های حقوق فردی، نقش مهمی در به اصطلاح گذارِ عظیم از فئودالیسم به سرمایه‌داری ایفا کرد. به نظر لوکزامبورگ، مسئله‌ی حق رای زنان مسئله‌ای تاکتیکی است، چراکه به کلام او «بلوغ سیاسیِ» زنان پرولتر را که پیش‌تر تثبیت شده بود، رسمیت می‌بخشد. او در ادامه تاکید می‌کند که موضوع بر سر حمایت از یک موردِ جداگانه حق رای نیست که معنادار و کامل است، بلکه حمایت از حق رای فراگیری است که جنبش زنان سوسیالیست از رهگذر آن می‌تواند راهبردی را برای مبارزه با هدف رهایی زنان و به‌طور کلی طبقه کارگر بپروراند. با این حال، راهبرد حقوقی لیبرالی برای دستیابی به حق رای، دربرگیرنده‌ی طبقه نبود و قصد سرنگونی نظام سرمایه‌داری را نداشت. به‌نظر لوکزامبورگ، متافیزیک حقوق فردی در چارچوب یک پروژه‌ی سیاسی لیبرالی، عمدتاً در خدمتِ حفظ مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه قرار می‌گرفت. حقوق لیبرالی در قامتِ موقعیت‌های اجتماعی/مادی واقعی ظاهر نمی‌شود، بلکه در قالبِ [حقوقی] انتزاعی و  صوری بازتاب می‌یابند؛ در نتیجه اجرا یا به‌کار‌گیریِ واقعی آنها غیرممکن است. همان‌طور که لوکزامبورگ به نحو کاملاً تحقیرآمیزی بیان می‌کند: «این‌ها صرفا آشغال‌های فرمالیته‌ای هستند که اغلب به آن پرداخته شده و طوطی‌وار تکرار شده و دیگر هیچ معنای عملی‌ای ندارد.»(20)

لوکزامبورگ تعریف سنتی از حقوق مدنی، مانند مبارزه برای حق رای زنان، را در همه‌ی ابعادش رد می‌کند و به شباهت آن با مبارزه برای خودمختاریِ ملی اشاره می‌کند:

دیالکتیک تاریخی نشان می‌دهد که حقایق «ابدی» و «حقوقی» وجود ندارد… به گفته‌ی انگلس «آنچه اکنون و اینجا خوب است، در جای دیگر شر است و برعکس». یا آنچه که در برخی شرایط درست و معقول است، در شرایط دیگری بی‌معنی و پوچ به نظر می‌رسد. ماتریالیسم تاریخی به ما آموخته است که محتوای واقعی این حقایق، حقوق و قواعد «ابدی»، تنها توسط شرایط اجتماعیِ مادیِ یک محیط، در یک بازه‌ی تاریخی معین مشخص می شود.(21)

آنچه لوکزامبورگ در نقل‌قولِ یادشده از «حق رای زنان و مبارزه‌ی طبقاتی» می‌گوید، مربوط به مشکلات کلاسیکی است که از ابتدا در چارچوب فمینیسم سوسیالیستی (در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19) مطرح شد و موردبحث قرار گرفت: نقش فمینیسم بورژوایی در بازتولید سرمایه‌داری و استفاده از اهداف فمینیستی به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به سود. هرگاه سرمایه‌داری در بحران است و برای احیای خود یا انباشتِ سرمایه‌ی بیشتر به «هم‌پیمان» نیاز دارد، «دیگرانی‌ِ» را که به حاشیه رانده شده‌اند، در شکلِ سیاسی قانونی لیبرالی خود ادغام می‌کند؛ این دیگران می‌تواند زنان، کودکان، نژادِ غیرسفید یا مجموعه‌ای از گرایش‌ها و هویت‌های جنسی متفاوت (LGBTIQ) باشد. هرکسی که برای کالاسازیِ آتی، در دسترس یا به طور بالقوه مفید است:

بنابراین یکی از شرایط بنیادین انباشت، تأمین کار زنده‌ای است که با نیازهای آن منطبق باشد و سرمایه آن را به‌حرکت می‌اندازد… از این رو، افزایش تصاعدی سرمایه متغیر که همراهِ انباشت می‌آید، باید خود را در به‌کار‌گیریِ فزاینده نیروی کار نشان بدهد. بااین‌وجود، این نیروی کار اضافی از کجا می‌آید؟(22)

طبق نظریه‌ی اقتصادی لوکزامبورگ، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری خود را با ایجاد ارزش‌های اضافی بازتولید می‌کند که تخصیص آن تنها از طریق بسطِ ملازم در تولید سرمایه‌دارانه‌ی مازاد‌آفرین می‌تواند تسریع شود. از این‌رو، اطمینان‌یافتن از این‌که تولید در حجم بزرگ‌تری از گذشته بازتولید می‌شود، لازم است؛ به این معنا که گسترش سرمایه، قانون مطلق حاکم بر بقای هر فرد سرمایه‌دار است. لوکزامبورگ در انباشتِ سرمایه، فرض‌هایی را برای درک سرمایه‌داری به‌عنوان رابطه‌ای اجتماعی که دائماً بحران ایجاد می‌کند و ناگزیر با محدودیت‌های عینی برای تقاضا و خودگستری مواجه می‌شود، مطرح می‌کند. به این معنا، او نظریه‌ای درباره امپریالیسم برمبنای واکاوی فرآیند تولید اجتماعی و انباشت سرمایه ارائه می‌دهد که از طریق «صورت‌بندی‌های غیرسرمایه‌دارانه‌ی متنوعی محقق می‌شود»:

شکی نیست که تفسیر ریشه‌ی اقتصادی امپریالیسم باید به طور خاص از هماهنگی با [یک درکِ صحیح از] قوانین انباشت سرمایه ناشی شود؛ چراکه امپریالیسم به‌طور کلی و بر اساس مشاهدات تجربی فراگیر، چیزی جز روش خاصی از انباشت نیست… جوهره‌ی امپریالیسم به معنای دقیق عبارتست از گسترش سرمایه از کشورهای سرمایه‌داری قدیمی به مناطق جدید و اقتصاد رقابتی و مبارزه سیاسی میان آنها برای مناطق جدید (23).

برخلاف مارکس که انباشتِ بالفعل را به کشورهای سرمایه‌داری خاص و روابط آنها از طریق تجارت خارجی خلاصه کرده بود، لوکزامبورگ ادعا می‌کند که بازتولید گسترده نباید در بسترِ یک تیپ آرمانی جامعه‌ی سرمایه‌داری موردبحث قرار بگیرد.(24) مارکس برای درکِ ساده‌تر مسئله‌ی بازتولید گسترده، تجارت خارجی را نادیده می‌گیرد و به بررسی یک کشور مجزا می‌پردازد تا نشان دهد چگونه ارزش اضافی در یک جامعه سرمایه‌داری آرمانی و تحت تسلطِ قانون ارزش که قانون بازارِ جهانی است، تحقق می‌یابد.(25) لوکزامبورگ با مارکس که روابط ارزشی را در گردش سرمایه‌ی اجتماعی و بازتولید بدون لحاظ‌کردن خصیصه‌های خاص فرآیند تولید که مولد کالاهاست تحلیل می‌کند، مخالف بود. بنابراین، سرمایه «کامل» عمل می‌کند؛ یعنی در واکاوی کلی فرآیندِ  گردش سرمایه‌داری، فرض می‌کنیم که فروش مستقیماً و «بدون مداخله  تاجر» صورت می‌گیرد.

مارکس می‌خواهد نشان دهد که بخشِ قابل‌توجهی از مازاد، به معنای واقعی کلمه جذب سرمایه می‌شود، و نه جذب افراد واقعی… پرسش این نیست که «چه کسی»، بلکه این است که «چه چیزی» مازاد کالاها را مصرف می‌کند؟ از سوی دیگر، لوکزامبورگ واکاوی انباشتِ سرمایه را از سطح مبادله‌ی بین‌المللیِ کالا بین نظام‌های سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری آغاز می‌کند. لوکزامبورگ  به‌رغم ایراداتش، درمی‌یابد که واکاوی مارکس از مسئله‌ی سرمایه‌ی متغیر، پایه‌ای است برای محرزکردن مشکلِ قانون انباشتِ سرمایه که از اهمیت تعیین‌کننده‌ای  در نظریه‌ی اجتماعی‌ـ اقتصادی رزا برخوردار است. به همین ترتیب، این خط استدلالی زمینه‌ی درکِ تمایزِ بسیار مهم میان کار مولد و  نامولد را فراهم می‌کند،(26) درکی که بدون آن، فهمِ نظریه‌ی بازتولید اجتماعی به عنوان واکنشی خاص به اقتصادِ نئوکلاسیک و شراکت آن با فمینیسم لیبرالی تقریبا غیرممکن است. دقیقاً به همین دلیل است که لوکزامبورگ در انباشتِ سرمایه از مارکس نقل‌قول می‌کند: با تبدیل کارگران نامولد به کارگران مولد، یا با کشانده‌شدن بخش‌هایی از جمعیت به فرایند تولید، مانند زنان، کودکان و تهیدستانی که پیش‌تر کار نمی‌کردند، جمعیت کارگران می‌تواند افزایش یابد.(27)

این قِسم از اقتصاد و گنجاندن لیبرالیستی «جمعیتِ کارگران»، مشخصاً پتانسیل دموکراتیک کمتری دارد و فاقد هرگونه آرمانی برای رهایی طبقه‌ی ستمدیده است… حقوق (rights) افراد، با احتیاط بسیار، براساس سطحِ هویتی (مغایر با سطحِ اجتماعیِ مادی) و منحصراً بر اساسِ قاعده‌ای که عمدتاً برای حراست از بازتولیدِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری طراحی شده، اختصاص داده می‌شود. زنان بورژوا از اوایل قرن نوزدهم، الغای نظام طبقاتی را درنظر ندارند؛ برعکس، حامی آن هستند. علاوه بر این، فمینیسمِ بوژوایی، سرمایه‌داری و جایگاه طبقاتی فرد را تصدیق می‌کند و حقوق زنان طبقه‌ی کارگر را نادیده می‌گیرد. فرآیندهای انباشتِ سرمایه، دولت مدرن، آرمان‌های لیبرالیسم و سپس فمینیسمِ بوژوایی، در یک مسیر در حرکتند:

حقوق سیاسی زنان در سطحِ رسمی، با دولت بورژوایی هماهنگی کامل دارد. نمونه‌های فنلاند، ایالات امریکا و  تعدادی شهرداری، همگی نشان می‌دهند که  خط‌مشی حقوق برابر برای زنان، هنوز حکومت را سرنگون نکرده است؛ خط‌مشی یادشده به سلطه‌ی سرمایه دست‌اندازی نمی‌کند.(28)

لوکزامبورگ توضیح می‌دهد که نقش جنبش حق رای زنان، ارتجاعی است؛ نه فقط به دلیل عدم‌حمایت ساده‌ی زنان بورژوا از مبارزه برای حقوق کارگران و حقوق اجتماعی زنان پرولتر، بلکه به دلیل مشارکت فعالانه‌ی آنها در تایید ستم علیه زنان که برخاسته از روابط اجتماعی مبتنی بر کارِ بازتولیدی زنان در سپهرِ خانگی است. نقطه مرکزیِ روش‌شناختی نظریه‌ی اقتصادِ لوکزامبورگ، عبارت است از برخوردی قاطعانه با اقتصاد سیاسی کلاسیک. بنابراین، نباید تعجب‌آور باشد که موضوعات موردانتقادِ رزا دقیقا شامل همان پدیده‌ها و فرآیندهای اجتماعی است که سرمایه‌داری را توانمند می‌سازد یعنی لیبرالیسم، نقش بورژوازی در گذار از سلطنت فئودالی به سرمایه‌داری. نهادهایی مانند حقوق، قوانین و قراردادهای اجتماعی روزگارِ مدرن، نقش رسمی و تاریخی مهمی در ِ تثبیت سرمایه‌داری ایفا می‌کنند.(29) اما همچنین فمینیسم بورژوایی نیز سهم مهمی در حفظ ساختارهای طبقاتی سرمایه‌داری دارد. از یک سو، زنان طبقه بورژوا خواهان حقِ سیاسی رای‌دادن فقط برای زنان طبقه حاکم هستند و از منظری فردگرایانه، هیچ رغبتی به کلنجاررفتن با موضوع جایگاه زنان به طور کلی یا ریشه‌های طبقاتیِ ستم بر زنان ندارند. به نظر لوکزامبورگ، نقش زنان بورژوا بسیار مهم است و حضور فعالانه‌ای در تداوم  مناسبات اجتماعی  تثبیت‌شده دارند:

به‌جز تعداد اندکی که دارای شغل یا حرفه هستند، باقیِ زنان بورژوا نقشی در تولید اجتماعی ندارند. آنها چیزی نیستند جز شریکِ مصرف ارزش اضافی‌ای که مردان‌شان از پرولتاریا اخاذی می‌کنند.(30)

لوکزامبورگ با ایجاد تقابل میان اهداف زنان بورژوا و اهداف زنان پرولتر تصریح می‌کند که مسئله‌ی زنان فقط یک مسئله‌ی مرتبط با جنسیت نیست بلکه یک مسئله‌ی مرتبط با طبقات نیز هست. صحبت درباره‌ی زنان به مثابه مفهومی عام و کلی شدنی نیست، چراکه واکاوی جنسیتی بدون واکاوی طبقاتی، تقلیل‌دهنده است. زنانِ متعلق به طبقات بالاتر اغلب درون چارچوب فرآیندهای بازار، در تولید مشارکت نمی‌کنند، بنابراین مصرف‌کننده‌ی ارزش اضافی‌ای هستند که از استثمار طبقه کارگر حاصل می‌شود. از این‌رو، نقش آنها در بازتولیدِ مناسبات اجتماعی «ماهیتی انگلی» دارد:

آنها انگلِ انگل‌های پیکره‌ی اجتماع هستند؛ [این] مصرف‌کنندگان مشترک معمولاً برای دفاع از «حقِ» خود برای زندگی انگل‌وار، هارتر و بی‌رحمانه‌تر از عاملان مستقیم حاکمیت طبقاتی و بهره‌کشی عمل می‌کنند.(31)

بدین‌سان، لوکزامبورگ اضافه می‌کند که یگانه نقش اجتماعی زنان بورژوا عبارت از حفظ و بازتولید نظم موجود است. آنها از هم‌پیمانان مبارزه برای رهایی نیستند:

زنانِ  طبقات دارا همیشه از استثمار و به بردگی‌کشیدن کارگران که از رهگذر آنان به‌طور غیرمستقیم وسایل زندگی اجتماعیِ بیهوده‌ی خود را دریافت می‌کنند، متعصبانه دفاع خواهند کرد.(32)

لوکزامبورگ در نقد  تندوتیز خود از فمینیسم بورژوایی تنها نیست. از جمله کلارا زتکین و الکساندرا کولنتای نیز سهم قابل‌توجهی در این نقد دارند؛ به ویژه زمانی که دیدگاهِ این دو نفر را در خصوص نگرش‌های ارتجاعی زنانِ لیبرال درباره‌ی رهایی زنان به خاطر بیاوریم. مطالبات فراگیرِ زنان سوسیالیست که برآیند تاثیرِ عوامل و انگیزه‌های مادیِ اجتماعی بود، نهایتاً اشتراکات بیشتری با مردانِ هم طبقه خود داشت تا با زنان طبقات بالاتر، به‌رغم این واقعیت که از لحاظ تاریخی، ظهور زنان در بازار کار اغلب به عنوان تلاشی برای معرفی [نیروی] رقابت ارزان با نیروی کار مردانه دیده می‌شد و به نوبه خود، در کاهشِ قیمتِ کار موثر بود. زنان سوسیالیست با در نظر گرفتن مشکلِ نیروی کار زنان، خاطر‌نشان می‌کنند که حجم کاریِ زنان، با اضافه‌شدن کارِ بازتولیدیِ درون سپهر خانگی، افزایش می‌یابد. وقتی که زتکین می‌گوید: «زنان ِ با  ستمی مضاعف مواجه هستند: از سوی سرمایه‌داری و به‌واسطه‌ی وابستگی‌شان به زندگی خانوادگی»(33)، تقریباً می‌توان از «موجِ اول» نظریه‌ی بازتولید اجتماعی سخن گفت. یک نمونه‌ی درخشان از چنین نظریه‌ای عبارت است از تفسیر لوکزامبورگ از نقشِ اجتماعی خانواده. لوکزامبورگ در یک سخنرانی در سال 1912، با ارجاع به انگلس، میان کار در سپهر بازار و کار در سپهر خانگی تمایز قائل می‌شود و بر این اساس، پایه‌های اولیه‌ی نظریه‌ی بازتولید اجتماعی را طرح‌ریزی می‌کند:

این نوعِ کار [تربیت فرزندان یا انجامِ کار خانه] در قاموسِ اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی امروز، صرف‌نظر از این‌که چه میزان ایثار و انرژی هنگفتی در کنارِ هزاران تلاش کوچک صرف شده باشد، مولد محسوب نمی‌شود. این نوع کار فقط به امور شخصی کارگر، یعنی سعادت و خوشبختی‌اش، مربوط است و به همین دلیل در جامعه‌ی امروزِ ما جایی ندارد؛ و تا زمانی که سرمایه‌داری و قانون برخاسته از نظامِ مزدی حاکم است، فقط کاری مولد قلمداد می‌شود که ارزش اضافی تولید کند و سودآور باشد. از این منظر، رقصنده‌ی تالارِ موسیقی که با پاهایش جیب صاحب کارش را از سود سرشار می‌کند، کارگرِ مولد است؛ درحالی‌که تمام رنج همسران و مادران کارگر در چهاردیواری خانه‌هایشان نامولد تلقی می‌شود. چنین چیزی بی‌رحمانه و دیوانه‌کننده به‌نظر می‌رسد، اما دقیقاً با بی‌رحمی و دیوانگی اقتصاد سرمایه‌داری کنونی‌مان تطابق دارد و دیدن صریح و دقیق این واقعیتِ وحشیانه، اولین وظیفه‌ی زنان پرولتر است.(34)

لوکزامبورگ بر این نکته‌ی تحلیلیِ کلیدی تاکید می‌کند که اگر ما فرودستیِ جایگاه زنان را به‌جای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، به ایدئولوژیِ «تضادِ» میان مردان و زنان نسبت دهیم، با مشکل مواجه می‌شویم. این هشدار نشان می‌دهد که به زعمِ لوکزامبورگ، تفسیرِ ستم بر زنان به طور تاریخی و در مسیرِ فمینیسم لیبرالی (به جای تفسیر آن براساس تضادِ میان سرمایه و کار)، چقدر نادرست و تقلیل‌دهنده است:

مطالبه برابریِ زنان در میان زنان بورژوا، ایدئولوژیِ چند گروهِ ضعیفِ فاقد ریشه‌ی مادی است. شبحی است از تضادِ بین زن و مرد؛ نوعی تناقض‌گویی. مانند ماهیت مضحکِ جنبش حق رای.(35)

از آنجا که نئولیبرالیسم به‌طور موفقیت‌آمیزی از جنسیت در راستای تامین منافع طبقاتیِ سرمایه سوءاستفاده کرده است، ما با وظیفه‌ی مهمی مواجه هستیم: طراحی راهبردهای ضد‌سرمایه‌داری بر پایه‌ی مقاومت در برابر بازار و بازتولیدِ آن، و سپس تمرکزِ هم‌زمان بر سپهر خانگی و فرآیندهای بازتولیدی در چارچوب شیوه تولید سرمایه‌داری. تا زمانی که واکاوی نظام‌مندِ رابطه‌ی بین بازار و دولت ــ در سطحِ ملی یا بین‌المللی ــ نقطه عزیمتی ناگزیر برای بحث در مورد هرگونه بدیلِ کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، نقد لوکزامبورگ از فمینیسم بورژوایی و رابطه‌ی آن با نظریه‌ی تولید اجتماعی، نه تنها مرجع مقدماتیِ ارزشمندی است، بلکه مدل سیاسی مناسبی برای سازماندهیِ اتحاد میان ساختارهای هم‌ارز و هماهنگ‌کردن اهداف مترقی آنها محسوب می‌شود.

یادداشت‌ها:

* متن فوق از این منبع برگرفته شده است:

http://www.historicalmaterialism.org/blog/luxemburgs-critique-bourgeois-feminism-and-early-social-reproduction-theory

 

** آنکیکا چاکاردیچ (Ankica Čakardić) استادیار و رئیس گروه فلسفه اجتماعی و فلسفه جنسیت در دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه زاگرب است. موضوعات پژوهشی او شامل نقد مارکسیستی نظریه‌ی قرارداد اجتماعی، مارکسیسم سیاسی، نقد مارکسیستی ـ فمینیستی و لوکزامبورگی اقتصاد سیاسی و تاریخ مبارزات زنان در یوگسلاوی است. او در حال حاضر مشغول به پایان‌رساندن کتاب خود درباره‌ی تاریخ اجتماعی سرمایه‌داری، هابز و لاک است. نسخه‌ی مفصل‌‌تر این مقاله در کنفرانس ماتریالیسم تاریخی 2017 در لندن ارائه و در نشریه‌ی ماتریالیسم تاریخی (جلد 25، شماره 4، صص 64-37) تحت عنوان از نظریه‌ی انباشت تا نظریه‌ی بازتولید اجتماعی: نمونه‌ای از فمینیسم لوکزامبورگی منتشر شده است.

  1. اگر خود را به ترجمه‌های انگلیسی موجود محدود کنیم، چند اثر/سخنرانی در بازه‌ی زمانی 1914-1902 در رابطه با «مسئله‌ی زنان» پیدا می‌شود: «یک مسئله‌ی تاکتیکی» (1902)، «خطاب به کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست» (1907)، «حق رای زنان و مبارزه طبقاتی» (1912) و «زنان پرولتاریا» (1914). تمام این متن ها در کتاب Hudis and Anderson (eds) 2004 ‌وجود دارد (کتاب یادشده تحت‌عنوان گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ، کوین آندرسن و پی‌تر هیودیس، با ترجمه‌ی حسن مرتضوی، مشهد نشر نیکا (1386) منتشر شده است ـ م.)
  2. Luxemburg 2015a.
  3. In Hudis (ed.) 2013.
  4. Hudis 2014.
  5. Ibid.
  6. به نقدهای آنتوان پانه کوک، گوستاو اکستاین، اتو باوئر و کارل کائوتسکی در Day and Gaido (eds) 2012 مراجعه کنید. از سوی دیگر، واکنش‌های مثبتی نیز وجود داشت. به بررسی فرانس مِرینگ مراجعه کنید: «در حالی که برخی کار را به عنوان یک شکست کامل رد می‌کنند و حتی آن را به عنوان یک گردآوری بی‌ارزش تقبیح می‌کنند، دیگران آن را­­ مهم‌ترین پدیده‌ی ادبیات سوسیالیستی از زمان دست به قلم شدنِ مارکس و انگلس می‌دانند. این منتقدان ادبی کاملاً به گروه دوم متعلق هستند» (Day and Gaido (eds) 2012 p. 476).
  7.  Adler, Hudis and Laschitza (eds.) 2011, p. 324.
  8. Quoted in Day and Gaido (eds.) 2012, p. 677.
  9. بدون شک استثنائاتی وجود داشت: Kowalik 2014; Hudis 2014; Bellofiore, Karwowski and Toporowski (eds.) 2014; Ping 2014; and Bellofiore 2010. همچنین می‌توان به کاربردهای متنوع دیالکتیک مکانی لوکزامبورگ در نظریه‌های مختلف «امپریالیسم جدید» اشاره کرد که بی‌شک تحلیل‌های نظام‌مندی از نظریه‌ی امپریالیسمِ لوکزامبورگ نیستند (که بهتر است در اینجا از بحث درباره کیفیت هرکدام خودداری کنیم). مقایسه کنید:

Harvey 2001, 2003, 2005, 2006, 2014; Federici 2004; Sassen 2010; Arrighi 2004; Panitch and Gindin 2003; Cox 1983. مسئله‌ی امپریالیسم، بخش جدایی‌ناپذیر نظریه‌های انتقادی جدید است و تاریخی ممتد دارد: از هابسن و لنین توسط لوکزامبورگ، بوخارین و چه گوارا تا فانون.

  1. Schmidt 2014.
  2. Quoted in Bulajić 1954, p. VIII.
  3. Quoted in Thomas 2006, p. 154.
  4. Dunayevskaya 1981, p. 27.
  5. Ibid.
  1. باید مقالات Haug 2007 و Dunayevskaya 1981 را به خاطر بیاوریم.
  2. Adler, Hudis and Laschitza (eds.) 2011, p. 153.
  3. Luxemburg 2004c, p. 237.
  4. Cited in Dunayevskaya 1981, p. 95.
  5. Luxemburg 2004d, p. 240.
  6. Luxemburg 2004a, p. 235.
  7. Luxemburg 1976, p. 111.
  8. Luxemburg 2015a, p. 330.
  9. Luxemburg 2015b, pp. 449–50.
  10. لوکزامبورگ پرسشی در نقد مستقیمِ مارکس و «طرح‌های بی‌جانِ» او در روابط بین دو بخش (c+v+s) جلد دوم سرمایه، طرح می کند: «چگونه کسی می‌تواند به درستی این فرآیند و قوانین درونی آن را با استفاده از تخیلاتِ نظریِ بی‌جان که همه این قلمرو و تضادها و تعاملات درون آن را برای معدوم شدن ترسیم می‌کند، درک کند؟» (ر. ک به Luxemburg 2015b, p. 450). همانطور که در کتاب Krätke 2006 (ص. 22) تصریح می‌شود: «هرگونه تلاشی برای بهبود و گسترش طرح‌های مارکسی بیهوده است. به نظر رزا، طرح‌های بازتولیدی مارکس اساسا معیوب بودند و صورت‌بندی تازه نمی‌توانست آنها را نجات دهد».
  11. گرچه لوکزامبورگ به درستی معتقد است که مارکس با جزییات به تجارت خارجی نپرداخته است، اما این واقعیت را نادیده می‌گیرد که مارکس مشخصاً جامعه‌ی موردنظر خود را در بستر اقتصاد جهانی پژوهش و واکاوی می‌کند. «تولید سرمایه‌داری هرگز بدون تجارت خارجی وجود نداشته است. اگر بازتولیدِ سالانه‌ی معمول، در یک مقیاس مشخص پیش‌فرض گرفته شده باشد، پس باید همراه با این موضوع در نظر گرفته شود که تجارت خارجی، مواد داخلی را با مواد دارای مصرف دیگر یا دارای اَشکال طبیعی جایگزین می‌کند… بدون آنکه… روی نسبت‌های ارزشی تاثیر بگذارد… واردکردن تجارت خارجی به واکاوی ارزش محصولی که سالانه بازتولید می‌شود، می‌تواند همه چیز را قاطی کند؛ بدون آنکه عامل جدیدی را برای درکِ مشکلی یا راه‌حل آن دراختیار گذارد» (ر. ک. به Marx 1992, p. 546.).
  12. تفاوت کار مولد و نارمولد براساس برداشتِ مارکس تفسیر شده است، اما به شرح و تفصیل Savran and Tonak 1999 و Cámara Izquierdo 2006 نیز رجوع کرده‌ایم. این نویسندگان می‌گویند که تفاوت‌هایی که پیش‌تر ذکر شده است، پایه‌ای است برای درکِ سرمایه‌داری به طور کلی و تحلیلِ ویژگی‌های خاص سرمایه‌داری در قرن بیستم. تاکید تفسیر آنان بر دوگانگی موضوع‌ است: بسته به اینکه ما به کار مولد به طور کلی» ارجاع می‌دهیم یا به «کار مولد برای سرمایه». این تمایز در درکِ رابطه‌ی بین کار بازتولیدی (خانگی) و مسئله‌ی کار تلرمولد از اهمیت زیادی برخوردار است.
  13. Luxemburg 2015b, p. 587.
  14. Luxemburg 2004b, p. 244.
  15. برای شرح و بسطِ بیشتر رویکردی اجتماعی ـ تاریخی به نظریه‌ی لیبرال غربی و اندیشه‌ی سیاسی مدرن، با تاکید بر «گذار»، با کتاب Wood 2012 مقایسه کنید.
  16. Luxemburg 2004d, p. 240.
  17. Ibid.
  18. Ibid.
  19. Cited in Riddell 2014.
  20. Luxemburg 2004d, p. 241.
  21. Luxemburg 2004b, p. 243.

منابع

Adler, Georg, Peter Hudis and Annelies Laschitza (eds.) 2011, The Letters of Rosa Luxemburg, translated by George Shriver, London: Verso.

Arrighi, Giovanni 2004, ‘Spatial and Other “Fixes” of Historical Capitalism’, Journal of World-Systems Research, 10, 2: 527–39.

Bellofiore, Riccardo 2010, ‘Finance and the Realization Problem in Rosa Luxemburg: A Circuitist Reappraisal’, available at: <https://libcom.org/library/finance-realization-problem-rosa-luxemburg-%E2%80%98circuitist%E2%80%99-reappraisal-riccardo-bellfiore-m>.

Bellofiore, Riccardo, Ewa Karwowski and Jan Toporowski (eds.) 2014, The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki: Volume 1 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bulajić, Žarko 1954, ‘Predgovor našem izdanju [An Introduction to the Yugoslav Edition]’, in Roza Luksemburg, edited by Paul Frelih [Paul Frölich], Belgrade: Izdavačko preduzeće ‘Rad’.

Cámara Izquierdo, Sergio 2006, ‘A Value-oriented Distinction between Productive and Unproductive Labour’, Capital & Class, 30, 3: 37–63.

Cox, Robert 1983, ‘Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay in Method’, Millennium: Journal of International Studies, 12: 49–56.

Day, Richard B. and Daniel Gaido (eds.) 2012, Discovering Imperialism: Social Democracy to World War I, Historical Materialism Book Series, Leiden: Brill.

Dunayevskaya, Raya 1981, Rosa Luxemburg, Women’s Liberation, and Marx’s Philosophy of Revolution, Atlantic Highlands, NJ.: Humanities Press.

Federici, Silvia 2004, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, New York: Autonomedia.

Gavrić, Milan 1955, ‘Predgovor [Introduction]’, in Akumulacija kapitala: Prilog ekonomskom objašnjenju imperijalizma [The

Accumulation of Capital: A Contribution to an Economic Explanation of Imperialism] by Rosa Luxemburg, Belgrade: Kultura.

Harvey, David 2001, ‘The Geography of Capitalist Accumulation: A Reconstruction of Marx’s Theory’, in Spaces of Capital: Towards a

Critical Geography, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Harvey, David 2003, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David 2005, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David 2006, The Limits to Capital, New Edition, London: Verso.

Harvey, David 2014, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, London: Profile Books.

Haug, Frigga 2007, Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik, Hamburg: Argument-Verlag.

Hudis, Peter 2014, ‘The Dialectic of the Spatial Determination of Capital: Rosa Luxemburg’s Accumulation of Capital Reconsidered’,

Logos Journal, available at: <http://logosjournal.com/2014/hudis/&gt;.

Hudis, Peter (ed.) 2013, The Complete Works of Rosa Luxemburg. Volume I: Economic Writings 1, translated by David Fernbach, Joseph

Fracchia and George Shriver, London: Verso.

Hudis, Peter and Kevin B. Anderson (eds.) 2004, The Rosa Luxemburg Reader, New York: Monthly Review Press.

Hudis, Peter and Paul Le Blanc (eds.) 2015, The Complete Works of Rosa Luxemburg. Volume II: Economic Writings 2, translated by

Nicholas Gray and George Shriver, London: Verso.

Kowalik, Tadeusz 2014 [1971/2012], Rosa Luxemburg: Theory of Accumulation and Imperialism, translated and edited by Jan Toporowski and Hanna Szymborska, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Krätke, Michael R. 2006, ‘The Luxemburg Debate: The Beginnings of Marxian Macro-Economics’, available at: <http://kapacc.blog.rosalux.de/files/2014/03/Luxemburg-debate.pdf>.

Luxemburg, Rosa 1975 [1925], Uvod u nacionalnu ekonomiju [Introduction to National Economy], Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost omladine.

Luxemburg, Rosa 1976 [1909], ‘The National Question’, in The National Question: Selected Writings, edited by Horace B. Davis, New York: Monthly Review Press.

Luxemburg, Rosa 2003 [1913/51], The Accumulation of Capital, translated by Agnes Schwarzschild, London: Routledge.

Luxemburg, Rosa 2004a [1902], ‘A Tactical Question’, in Hudis and Anderson (eds.) 2004.

Luxemburg, Rosa 2004b [1904], ‘The Proletarian Woman’, in Hudis and Anderson (eds.) 2004.

Luxemburg, Rosa 2004c [1907], ‘Address to the International Socialist Women’s Conference’, in Hudis and Anderson (eds.) 2004.

Luxemburg, Rosa 2004d [1912], ‘Women’s Suffrage and Class Struggle’, in Hudis and Anderson (eds.) 2004.

Luxemburg, Rosa 2015a [1913], ‘The Accumulation of Capital: A Contribution to the Economic Theory of Imperialism’, in Hudis and Le Blanc (eds.) 2015.

Luxemburg, Rosa 2015b [1921], ‘The Accumulation of Capital, Or, What the Epigones Have Made Out of Marx’s Theory – An Anti-Critique’, in Hudis and Le Blanc (eds.) 2015.

Marx, Karl 1982 [1867], Capital: A Critique of Political Economy. Volume One, translated by Ben Fowkes, Harmondsworth: Penguin.

Marx, Karl 1991 [1893], Capital: A Critique of Political Economy. Volume Three, translated by David Fernbach, Harmondsworth: Penguin.

Marx, Karl 1992 [1885], Capital: A Critique of Political Economy. Volume Two, translated by David Fernbach, Harmondsworth: Penguin.

Panitch, Leo and Sam Gindin 2003, ‘Global Capitalism and American Empire’, in Socialist Register 2004: The New Imperial Challenge, edited by Leo Panitch and Colin Leys, London: Merlin Press.

Ping, He 2014, ‘Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crises: A Review of The Accumulation of Capital’, available at: <http://kapacc.blog.rosalux.de/files/2014/02/RLs-theory-of-crisis-EN-WL1.pdf>.

Quiroga, Manuel and Daniel Gaido 2013, ‘The Early Reception of Rosa Luxemburg’s Theory of Imperialism’, Capital & Class, 37, 3: 437–55.

Riddell, John 2014, ‘Clara Zetkin in the Lion’s Den’, John Riddell: Marxist Essays and Commentaries, 12 January, available at: <https://johnriddell.wordpress.com/2014/01/12/clara-zetkin-in-the-lions-den/>.

Sassen, Saskia 2010, ‘A Savage Sorting of Winners and Losers: Contemporary Versions of Primitive Accumulation’, Globalizations, 7, 1–2: 23–50.

Savran, Sungur and Ahmet E. Tonak 1999, ‘Productive and Unproductive Labour: An Attempt at Clarification and Classification’, Capital & Class, 23, 2: 113–52.

Schmidt, Ingo 2014, ‘Rosa Luxemburg: Economics for a New Socialist Project’, New Politics, Summer, available at: <http://newpol.org/content/rosa-luxemburg-economics-%E2%80%A8for-new-socialist-project>.

Thomas, Peter D. 2006, ‘Being Max Weber’, New Left Review, II, 41: 147–58.

Tomidajewicz, Janusz J. 2014, ‘“The Accumulation of Capital” of Rosa Luxemburg, and Systemic and Structural Reasons for the Present Crisis’, in Economic Crisis and Political Economy. Volume 2 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, edited by Riccardo Bellofiore, Ewa Karwowski and Jan Toporowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wood, Ellen Meiksins 2012, Liberty and Property: A Social History of Western Political Thought from Renaissance to Enlightenment, London: Verso.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-y6

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش پنجم

تولید و تحقق ارزش

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش پنجم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

کمال خسروی

 

شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری فرآیند بهم ‌پیوسته‌ی تولید و بازتولیدِ ارزش است. بازتولیدِ ارزش بدون تحققِ ارزش ممکن نیست. شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری فرآیندِ بهم‌ پیوسته‌ی ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی (Verwertungsprozess) و تحققِ (Verwirklichung/Realisierung)ارزش است. دو سپهرِ ارزش‌یابی‌ـ‌ارزش‌افزایی و تحققِ ارزش وجوهِ وجودی یا شیوه‌های هستیِ (Existenzweisen) سرمایه‌اند. یکی بدون دیگری ممکن نیست. دم و بازدمِ سرمایه‌اند. همه‌ی سازوکارها، کارکردها، نقش‌ها و عناصر و عاملینی که ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی و نیز تحقق ارزش را ممکن می‌کنند، به ماهیت سرمایه تعلق دارند و هرگونه کاستی، ناکارآیی، غیبت یا آشفتگی در آنها یا ترکیب‌وتناسب آنها، حیات سرمایه را دچار اختلال، سکته و سکون‌هایی ناگزیر می‌کند و تا ایستادن‌های مکرر در لبه‌ی پرتگاهِ مرگ و نگاهِ وحشت‌زده در مُغاکِ نیستی پیش می‌برد. هیچ‌یک از این سازوکارها و نقش‌ها، در ماهیت خویش، بر دیگری برتری ندارد. سبک‌وسنگین‌شدنِ وزنه‌ی هریک از آنها، یا ناشی از تب‌وتابِ زندگی واقعی یا چاره‌جویی‌های مکررِ جان به‌دربردن از مهلکه‌ی مرگِ تاریخی، یا همهنگام انگیزه و انگیخته‌ی آن است. در چهار بخشِ پیشینِ بازاندیشی‌ها پیرامون نظریه‌ی ارزش تأکید و توجه ما در بخش نخست معطوف به ارزش، جوهر و شکل و مقدارش، در بخش دوم به سرچشمه‌ی ارزش‌افزایی، در بخش سوم به ارزش اضافیِ نسبی و در بخش چهارم به کارِ مولدِ ارزش بود. در این بخش می‌خواهیم با دقت بیش‌تری به واکاویِ تحققِ ارزش و رابطه‌ی سپهرهای تولید و تحققِ ارزش با یکدیگر بپردازیم.

درحالی‌که تولیدِ ارزش به‌طور عمومی ـ هرچند با تقلیل آن به تولیدِ اشیاء مادی، با تلقی فراتاریخی و عام از آن و با ابهام درباره‌ی خودِ مقوله‌ی ارزش ـ مفهومی کمابیش روشن و آشناست و قابل اطلاق به فعالیت‌های معینی از زندگی اجتماعیِ انسان است، سپهر تحققِ ارزش حتی به‌طور عمومی نیز حوزه‌ی بسیاری کژاندیشی‌هاست و تشخیص قلمرو آن از گردش، مبادله ـ و به‌مراتب مهم‌تر ـ از توزیع همیشه آسان نیست. بی‌گمان جنبه‌ی عام و فراتاریخیِ تولید مادی در همه‌ی دوران‌های زندگیِ اجتماعیِ انسان و جنبه‌ی خاص و مختص به سرمایه‌داریِ تحققِ ارزش در این اغتشاش نقش مهمی ایفا می‌کنند. همچنین دقت ناکافی یا دانش اندک ما یا اساساً اغتشاش‌برانگیزیِ مفاهیم و مقولات و حوزه‌های اطلاق آنها در حوزه‌ی علوم اجتماعی و تاریخی، نقش اندکی ندارند. با این‌حال جای پرسش و پژوهش است که این «آشفتگی» تا چه ‌اندازه برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ماهوی است و تا کجا کارکردی از ایدئولوژی بورژوایی و بتوارگیِ کالایی است. این‌ها نکاتی هستند که قصد داریم در نوشته‌ی پیشِ رو در آنها دقیق‌تر بنگریم.

ملاحظه‌ای روش‌شناختی

در واکاوی‌ها پیرامون نظریه‌ی ارزش مارکس و در متون نقدِ اقتصاد سیاسی دو رشته از بازنمایی‌ها و استدلالات وجود دارد که دراساس به حوزه‌ی روش‌شناسی و گفتمانِ شناختِ سرمایه و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تعلق دارند و مغالطه‌ی ـ گاه به‌سختی گریزپذیری ـ که بین این‌دو رشته صورت می‌گیرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در اغتشاش مبحث تولید و تحقق ارزش ایجاد می‌کند. از یک سو، می‌دانیم که مارکس به‌ویژه در گروندریسه، کاپیتال، نظریه‌های ارزش اضافی بارها از توصیفات یا اصطلاحاتی مانند روابط درونی یا روابط ذاتی و جوهری، روابطی بنیادین و اساساً پنهان در پسِ پشتِ روابط اجتماعی یا رفتار و کردار و فعالیت‌های انسانی استفاده می‌کند و آنها را دربرابر روابط بیرونی یا ظاهری یا سطحی یا اساساً شکل‌های پدیداری قرار می‌دهد. او حتی در موارد بسیاری حوزه‌ی شکل‌های پدیداری یا شکل‌های ضروریِ ظهور (Erscheinung) روابط درونی و ذاتی یا نمودِ این هسته‌ی بنیادین و پنهان را از جلوه‌های دروغین، فریبنده یا فرانمودِ (Schein) آنها متمایز می‌کند. از سوی دیگر، می‌دانیم که حوزه‌ی تحقق ارزش، حوزه‌ی گردشِ ارزش است و در واقعیت و فعلیتش، دنیای خرید و فروش و قیمت و عرضه‌ و تقاضا و سود و رقابت و تجارت و اعتبار است. همان دنیایی که در تناظر بین رابطه‌ی درونی و شکل‌های پدیداری، با دومی متناظر است. این دو رشته از بازنمایی و روندهای استدلالی اغلب به این خطای روش‌شناختی راه برده‌اند که سپهرهای تولیدِ ارزش و تحققِ ارزش به دو سطحِ تجرید، اولی متعلق به روابط درونی و دومی متعلق به شکل‌های پدیداری، تلقی شوند. درحالی‌که فرآیند تولیدِ ارزش یعنی ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی و سپهر تحقق ارزش یا گردشِ سرمایه، در مقایسه و در تمایز با سطح تجریدِ قیمت و رقابت، به یک سطحِ واحد تعلق دارند. (1)

در بحث پیرامون تولید و تحققِ ارزش و وجوه و پرتگاه‌های نظری آن، کماکان می‌توان و باید مقدار ارزش و قیمت را برابر دانست و کماکان مبادله‌ی مقادیر برابر ارزش در «خرید و فروش» را مفروض گرفت. حتی بحران‌های سرمایه‌داری یا بحران‌های تولید و تحقق ارزش را که بنیاد همه‌ی بحران‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند می‌توان و باید در همین سطح از تجرید واکاوی و نقد کرد. در پایان این نوشته و در اشاره به برخی پی‌آمدهای اغتشاش در بحث تولید و تحقق ارزش، از جمله به تأثیری که این مغالطه در تحلیل بحران‌ها و نوعی «تولیدگراییِ» بورژوایی دارد، خواهم پرداخت. از نظر مارکس گردش سرمایه فعالیتی «صرفاً ظاهری یا سطحی و بیرونی (äußerlich) نیست». «گردش متعلق است به درونمایه‌ی مقوله(Begriff)ی سرمایه.» (گروندریسه؛MEW,42, S. 538). همچنین، مادام که مبادله عبارت از صورت‌پذیرفتنِ گردشِ سرمایه یا تحقق ارزش است، «بدون مبادله، تولید سرمایه به مثابه‌ی سرمایه وجود ندارد؛ زیرا ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی به‌خودی‌خود بدون مبادله موجود نیست.» (همانجا، ص 360). بنابراین و برای تصریح ادعایم، اگر قرار باشد در چارچوب شِمای دوگانه‌ی مارکسیِ (Dichotomie) «روابط ذاتی» و «شکل‌های پدیداری» باقی بمانیم، ـ فارغ از همه‌ی تأویل‌ و تفسیرها و نتیجه‌گیری‌های روش‌شناختی از آنها ـ سپهرهای تولید و تحقق ارزش هردو به سطح «روابط ذاتی» تعلق دارند، نه یکی به این و دیگری به آن.

تحقق ارزش

ارزش در گردشِ سرمایه متحقق می‌شود؛ اما سپهر گردش و سپهر تحقق ارزش تطابقی همپوش و یک به‌یک ندارند. در گردش، محصولاتی که کالا نیستند نیز در چرخه‌اند و دست به‌دست می‌شوند. تحقق ارزش، دراساس، به معنای تغییر شکل یا دگردیسی ارزش یا گزینشِ پوشش و جامه‌ای دیگر است. آنچه در تحقق ارزش اهمیت دارد، تنها نفسِ این دگردیسی یا دگرسانی نیست، بلکه منظر و جایگاهی که معطوف یا علاقه‌مند به این دگردیسی است و انتظاری که این جایگاه از دگردیسی دارد، نیز اهمیتی هم‌قدر دارد. تحقق ارزش می‌تواند پیش از تولید ارزش (درحالتی که کالا پیش‌فروش می‌شود و یا بنابه سفارشی پرداخت‌شده، تولید می‌شود)، در حینِ تولیدِ ارزش (پراتیک‌هایی که کالا شده‌اند: آموزش، بهداشت، درمان، نمایش و…) یا پس از تولیدِ ارزش صورت بگیرد. بنابراین تولید ارزش بر تحقق ارزش لزوماً تقدمِ زمانی ندارد. تقدمِ «منطقی» تولیدِ ارزش بر تحقق ارزش، یعنی بنابر «منطقِ سرمایه»، جداگانه و در بند سوم مستدل خواهد شد.

تحقق ارزش یعنی دگردیسی ارزش از شکل کالایی به شکلِ نابِ ارزش؛ یعنی رهاشدن از تقید و دوسیدگی به شکل خاص و پیکره‌ی مادی/عینی کالا و درآمدن به جامه‌ی انتزاعی‌ترین، عالی‌ترین، بی‌تمایزترین شکلِ ارزش؛ مبدل‌شدن به هم‌ارزِ عام، به پول. ارزش در شکل کالا، هنوز مقید و پای‌بندِ ارزش مصرفی است. ارزش در شکل کالا هنوز میزی است که روی پای خود ایستاده‌است؛ هنوز زمانی می‌تواند به شکل صندلی مبدل شود که دارنده‌ی کالای صندلی، نیازی بی‌میانجی یا بامیانجی به ارزش مصرفیِ میز داشته‌باشد. با دگردیسیِ شکلِ کالایی به شکلِ پولی، میز بر سر ایستاده‌است و به‌عنوان هم‌ارزِ عام می‌تواند از دارندگانِ همه‌ی ارزش‌های دیگر که در شکل کالایی هستند، دلبری کند. «همان‌گونه که ارزش در فرآیند تولید با جاودانه‌کردن و افزایش خویش، ارزش شده است» در گردش «به‌شکل نابِ ارزش» درمی‌آید که در آن «هم ردِ پای ارزش شدنش ناپدید شده‌اند و هم هستیِ ویژه‌اش در ارزش مصرفی.» (گروندریسه، همانجا، ص 538).

مبادله، میانجیِ تحقق ارزش است؛ تحققِ ارزش نیست. مبادله فعالیتی اجتماعی است که به میانجی آن، ارزش متحقق می‌شود. تحققِ (Verwirklichung) ارزش، از طریق دگردیسی و تغییر شکلِ (Verwandlung) ارزش صورت می‌گیرد، ولی با آن یکی نیست. سپهر تحقق ارزش با سپهر مبادله نیز تطابقی یک ‌به‌یک و همپوش ندارد. در معامله‌ی پایاپای و در همه‌ی «خرید و فروش»هایی که پس از پیدایش پول و قرن‌ها پیش از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری صورت‌گرفته‌اند، مبادله صورت می‌گیرد؛ همچنین نوعی گردش وجود دارد؛ اما این فعالیت‌ها کوچک‌ترین ربطی به تحقق ارزش ندارند. خواهیم دید که همپوش دانستنِ مبادله با تحقق ارزش، کارکرد و شگرد ایدئولوژی بورژوایی و بتوارگیِ کالایی است.

در مبادله، ارزش دست به‌دست می‌شود. دارنده‌ی ارزش در شکل کالا ارزش را در این شکل، به طرف مبادله، که دارنده‌ی ارزش در شکلِ پول است، واگذار می‌کند و در اِزای آن دارنده‌ی ارزش در شکلِ پول می‌شود. در این کنش، جا یا موضع یا محلِ حضور (Sitz) ارزش جا به جا می‌شود؛ یک جابجایی (um-setzen) صورت می‌گیرد. مبادله دو خصلتِ بنیادین دارد و ایدئولوژی بورژوایی با استفاده از این دو خصلت است که سپهر تحقق ارزش را مه‌آلود می‌کند.

الف) در مبادله، باید ارزش‌‌های برابر دست به‌دست شوند. مبنای مبادله را که مهم‌ترین و گسترده‌ترین کنش اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری است و به مثابه‌ی میانجیِ تحقق ارزش، ضامن تحقق ارزش و بنابراین فراهم‌آمدنِ شرایط بازتولید سرمایه‌داری است، نمی‌توان بر مبنای تقلب و دزدی و کلاه‌برداری استوار کرد؛ هرچند جذبه‌ای مقاومت‌ناپذیر باشد و هرچند در واقعیتِ هرروزه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری صورت گیرد. مبادله‌ی نابرابر نمی‌تواند، شالوده‌ی منطق مبادله باشد. اما مبادله‌ی ارزش‌های برابر به‌ناگزیر به‌معنای مبادله‌ی مقدارهای برابری از ارزش است. بنابراین آنچه در مبادله وجه غالب، برجسته و تعیین‌کننده است، نه ارزش، نه شکلِ ارزش، و از آنجا نه نفسِ دگردیسی یا تغییر شکل، بلکه مقدار ارزش است. بُعدِ کّمیِ رابطه، بُعدِ کیفی‌اش را پنهان می‌کند.

ب) ضرورت برابریِ مقادیری از ارزش که در مبادله دست به‌دست می‌شوند، هم به خودِ این رابطه استقلال می‌بخشد و هم طرفین آن را در جایگاه‌های همسان و همتایی قرار می‌دهد. کسی که «می‌فروشد»، همتا و هم‌قدرِ کسی است که «می‌خرد»، ضرورتِ برابریِ کّمیِ وجه‌المعامله، همتاییِ صوری و حقوقیِ طرفینِ مبادله را ایجاب می‌کند. نه کسی که «می‌فروشد» و نه کسی که «می‌خرد» مجاز هستند در جایگاهی نابرابر با طرفِ خود قرار داشته‌باشند و کنشِ خرید یا فروش را به طرف مقابلِ خود تحمیل کنند.

دو خصیصه‌ی «الف» و «ب»، یعنی هم‌ارزیِ کّمیِ مقدارِ ارزش و همتاییِ صوریِ مبادله‌گران، بر سرشت‌نشانِ تحقق ارزش پرده می‌اندازند و این ویژگیِ بنیادین را پنهان می‌کنند که در این مبادله، تحقق ارزش تنها از منظر یک سوی آن، یعنی از منظر «فروشنده» صورت می‌گیرد. از منظر دارنده‌ی کالاست که ارزش (کالایش) متحقق می‌شود. «فروشنده‌»ی کالاست که این کنش را جابجایی کالایی با پول (یا: Umsatz) تلقی می‌کند. ارزش، از منظر سرمایه متحقق می‌شود؛ زیرا ادامه‌ی حیات سرمایه به‌همین تحققِ ارزش وابسته است.

این دو خصیصه همچنین، با تقلیل تحقق ارزش به مبادله‌ی مقدارهایی برابر از چیزها، به مبادله‌ی مقدارهایی از چیزها که بنابه نیاز یا علاقه یا میل یا کنش عقلاییِ انسان‌ها به مبادله‌شان رضایت داده‌اند، سرشت‌نشانِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یعنی ارزش و گوهر آن، یعنی کار مجرد، را پنهان می‌کنند. تبدیل کار مشخص به کار مجرد، تبدیل شکل عینیِ کار اجتماعی ـ همانا ارزش ـ به خصلتِ تعیین‌کننده‌ی محصول کار، تجلی ارزش در ارزش مبادله‌ای، در نهایت در سایه‌ی مبادله‌ی مقادیرِ معین و هم‌ارزی از این کارِ اجتماعاً لازم، ناپدید می‌شوند. رابطه‌ی اجتماعی بین انسان‌ها از طریق روابط بین اشیاء وساطت می‌شود و وارونگی‌ای که واقعیتِ زندگیِ اجتماعی در شیوه‌ی تولید سرمایه است، بداهتی انکارناپذیر و پذیرشی اجتناب‌ناپذیر می‌یابد. «مبادله، ملزومات درونیِ ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی را تغییر نمی‌دهد، اما این ملزومات را به بیرون پرتاب می‌کند؛ به آنها شکلی قائم به‌ذات، ایستاده رو در روی یکدیگر می‌دهد و به این ترتیب وحدت درونی را تنها به‌منزله‌ی ضرورت درونی‌ای برجای می‌گذارد که، بنابراین، بروز بیرونی‌اش، تجلیِ قهرآمیز در بحران است.» (گروندریسه، همانجا، ص 360).

آنگاه که ارزش متحقق نمی‌شود، آنگاه که دومین وجه وجودیِ سرمایه، یعنی نخستین قدم در فراهم‌آمدنِ شرایط بازتولیدِ سرمایه دچار اختلال می‌شود، «شکلِ قائم به‌ذاتی» که طرفین مبادله یافته‌اند، زیرِ پای خود را خالی می‌بیند. بحران آشکار می‌کند که شالوده‌های این استقلال و این برابریِ صوری بر بهم پیوستگیِ این دو وجهِ وجودی، همانا تولید و بازتولید سرمایه‌داری یا تولید و تحقق ارزش استوارند. «نفسِ مبادله به‌خودی‌خود، به این وجوهِ وجودی که رو در رویی‌شان تعیّنی مفهومی است، موجودیتی نامعطوف و بی‌تفاوت نسبت به دیگری می‌دهد: آنها مستقل از یکدیگر موجودند؛ ضرورت درونی‌شان در بحران پدیدار می‌شود، بحرانی که بر این فرانمودِ (Schein) نامعطوف‌بودگی و بی‌تفاوتی نسبت به یکدیگر، نقطه‌ی پایانی قهرآمیز می‌نهد.» (گروندریسه، همانجا، ص 357).

تقدمِ تولیدِ ارزش

با این‌که تولید و تحقق ارزش دو وجهِ وجودیِ پیوسته و جدایی‌ناپذیر در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هستند، نقطه‌ی عزیمت و شالوده‌ی استدلالِ نقد اقتصاد سیاسیِ مارکسی و نظریه‌ی ارزشِ او، تقدمِ سپهر تولیدِ ارزش است. دیدگاه مارکس دربرابر و در «نقد» دیدگاه اقتصاد سیاسیِ بورژوایی است که نخست سپهر تحقق ارزش را به مبادله کاهش می‌دهد و سپس مبادله را نقطه عزیمت و شالوده‌ی اقتصاد سرمایه‌داری می‌داند. پس، اگر دیدگاه مارکس و استدلال ما در این نوشته تأکید بر پیوستگیِ سپهرهای تولید و تحقق ارزش و تلقی‌شان به وجوهِ حیاتی سرمایه‌داری است، آنگاه این پرسش را تاکنون بی‌پاسخ گذارده‌ایم که: تقدمِ سپهرِ تولیدِ ارزش بر چه اساسی استوار است؟

نخست و بارِ دیگر پرسش را با وضوحِ بیش‌تری طرح کنیم. کمتر مواردی وجود دارد که پرسش مرکزی و محوریِ منتقدان مارکس ـ حتی پس از صدوپنجاه سال ـ پیش‌تر و به‌وضوح از سوی خودِ او صورت‌بندی نشده باشد. ما و منتقدان مارکس ممکن است با پاسخ‌های او موافق نباشیم و استدلالاتش را مکفی و سراسر استوار ندانیم، اما اگر طرح پرسش‌ها از سوی خودِ او را انکار کنیم، یا از انصاف به‌دور مانده‌ایم، یا راه جهل و تجاهل پیموده‌ایم؛ یا هردو. مارکس در جلد نخست کاپیتال می‌نویسد: سرمایه نمی‌تواند از گردش سرچشمه بگیرد (یا منشاء بگیرد، بیرون تراود، برخیزد، بیرون جهد: entspringen)؛ درعین‌حال، سرمایه نمی‌تواند از گردش سرچشمه نگیرد. سرمایه‌داری که برای تدارک تولید ارزش وارد سپهر گردش شده‌است، یعنی آمده‌است با پول مواد خام و ابزار تولید بخرد و کارگرانی را برای انجام کار تولیدی استخدام کند، اولاً باید این کار را در سپهر گردش انجام دهد، یعنی نقطه‌ی عزیمت دیگری ندارد و ثانیاً باید همه‌ی این کالاها را بنابر ارزش‌شان بخرد. اینک «پیش» از آن‌که دوباره به سپهر گردش بازگردد تا ارزش‌هایش را متحقق کند، باید این ارزش‌ها تولید شده‌باشند. بنابراین درست است که دوباره به سپهر گردش بازمی‌گردد و باز هم ناگزیر است کالاهایش را بنابر ارزش‌شان بفروشد، اما سرمایه‌اش نمی‌تواند از گردش سرچشمه گرفته‌باشد، زیرا باید پیشاپیش ارزشی برای تحقق، تولید شده‌باشد. مارکس می‌گوید: صورتِ مسئله و شروط آن روشن‌اند: سرمایه‌دار عوامل تولید را بنابر ارزش‌شان می‌خرد و کالاهایش را بنابر ارزش‌شان می‌فروشد. با این‌حال در پایانِ این فرآیند چیزی بیش‌تر از آنچه در آن ریخته، از آن بیرون می‌کشد. پس هم پرسش روشن است و هم شرط‌هایش. می‌گوید: بفرمایید، «این گوی و این میدان» (MEW 23, S. 180-1)(2).

همین پرسش را مارکس پیش‌تر در گروندریسه طرح کرده‌است، به‌همین وضوح. آنجا شیوه‌ی طرح پرسش، سرنخ‌های بهتری برای پاسخ به آن به‌دست می‌دهند؛ می‌نویسد: «بدون مبادله تولیدِ سرمایه به مثابه‌ی سرمایه وجود ندارد؛ زیرا ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی به‌خودی‌خود بدون مبادله موجود نیست.» (گروندریسه، همانجا، ص 360)

این پرسش را بی‌گمان می‌توان با رویکردی هستی‌شناختی به تقدمِ تولید بر توزیع (و مسلماً «مبادله») پاسخ داد. می‌توان استدلال کرد در سراسر تاریخ زندگی انسان به مثابه‌ی انسان، حتی در آغازین‌ترین دوران‌هایش، پیش از آن‌که چیزی برای «مبادله» وجودداشته بوده باشد، می‌بایست «تولید» شده‌باشد؛ حتی اگر این تولید چیزی جز جمع‌آوریِ موادِ آماده‌ی مصرف یا شکار نبوده‌باشد. این راهی است که گرایش‌های بسیار مهم و پرنفوذی در مارکسیسم رفته‌اند. جالب است که بدانیم که مبانی استدلال «تولیدگراییِ» سوسیال دمکراسی و مدافعان سرمایه‌داریِ معتدل، میانه‌رو و عقلایی، همین است. اما این راهی است که مارکس نمی‌رود و این شالوده‌ی پاسخِ او به این پرسش نیست. اگر در مارکس و در پاسخ به این پرسش بتوان نشانی از «هستی‌شناسی» یافت، همانا تأکیدِ او بر هستی‌شناسیِ سرمایه، بر تاریخیتِ سرمایه و دوری از پاسخ‌های فراتاریخی است. برعکس، مارکس این استدلال هستی‌شناسانه و «ناپدیدشدنِ تعینِ شکلی [سرمایه] را فرانمودی بیش» (گروندریسه، همانجا، ص 225) نمی‌داند و بر آن است که در فرآیند کار یا تولید سرمایه‌داری، ارزش خود را پشت جنبه‌ی فراتاریخیِ تولید پنهان می‌کند.

مارکس این پرسش‌ها را در فصل چهارم جلد نخست کاپیتال و در بخش مربوط به تبدیل پول به سرمایه طرح می‌کند و پاسخش به این پرسش، پاسخی است شناخته‌شده، از مهم‌ترین شالوده‌های نظریه‌ی ارزشِ او و نیاز به مکث و شرح طولانی ندارد. پاسخ مارکس مبادله‌ی پول با ارزش مصرفیِ ویژه‌ای به‌نام «نیروی کار» است که در سپهر گردش و به میانجی مبادله، بنابر ارزشِ خود، به تصاحب سرمایه درمی‌آید و تنها در فرآیندِ دوگانه‌ی کار، فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزاییِ سرمایه، فرآیندِ حفظ و افزایشِ ارزش و تولید ارزش اضافی است، که مصرفِ این ارزش مصرفیِ ویژه، ارزشی بیش از ارزشِ خود تولید می‌کند. با این‌حال مکث و دقت در پاسخِ مارکس در گروندریسه به همین پرسش، با وضوحِ به‌مراتب بیش‌تری نشان می‌دهد که «تقدمِ» تولید، تنها به‌معنای «تقدمِ تولیدِ ارزش» و بنابراین تنها راه تبیین و نقد سرمایه به مثابه‌ی سرمایه است.

مارکس می‌نویسد: «بنابراین، صرفاً مبادله‌ی کارِ شیئیت‌یافته در اِزای کار زنده ـ که از این منظر» یعنی از منظر مبادله‌ی هم‌ارزها، «هم‌چون دو تعینِ گوناگون، یا دو ارزش مصرفی با شکل‌های متفاوت نمودار می‌شوند که یکی از آنها تعینی است در شکل عینی و دیگری تعینی است در شکلِ سوبژکتیو ـ نیست که، به این دلیل، یکی از آنها را شالوده‌ریز سرمایه و دیگری را بنیادگذار کارِ مزدی می‌کند، بلکه مبادله‌ی بینِ کارِ شیئیت‌یافته به‌منزله‌ی ارزش، به‌منزله‌ی حاوی ارزش، در اِزای کارِ زنده به مثابه‌ی ارزش مصرفیِ متعلق به او [ارزش]، به مثابه‌ی ارزشی مصرفی، نه برای کاربست یا صَرف‌شدنی معین و ویژه، بلکه به مثابه‌ی ارزشِ مصرفی برای ارزش است که شالوده‌ریزِ سرمایه و بنیادگذارِ کارِ مزدی است.» (گروندریسه، همانجا، ص 381). به‌عبارت دیگر، نفسِ مبادله این حقیقت را پنهان می‌کند که پول به مثابه‌ی ارزش با کار زنده مبادله می‌شود، و این است که ماهیت و سرشتِ سرمایه را می‌سازد. به‌سخنِ دیگر، این رویکرد است که ارزش و رابطه‌ی سرمایه را تبیین و نقد می‌کند. در مبادله‌ی بین پول و نیروی کار، مقادیر برابری کار با یکدیگر مبادله می‌شوند. از نگاه مارکس، این جنبه، فقط «جاذبه‌ای صوری» دارد و تنها «ناظر است بر شکلِ مبادله» و نه محتوایش. «در مبادله‌ی سرمایه در اِزای کار، ارزش اندازه‌گیرنده‌ی مبادله بین دو ارزش مصرفی نیست، بلکه خودِ محتوای مبادله است.» (همانجا، ص 381). «این‌که مبادله‌ی این هم‌ارزها [بر تولید] مقدم است، تنها لایه‌ی ظاهری و سطحیِ تولیدی را نشان می‌دهد که به ‌تصرفِ کار بیگانه، بدونِ مبادله، اما با تظاهر به مبادله استوار است.» (همانجا، ص 417).

رویکرد تاریخی و مبتنی بر هستی‌شناسیِ سرمایه را می‌توان در تقابلِ زمانِ گردش و زمانِ تولید دید. مانعی که زمانِ گردش دربرابر تحقق ارزش و به‌همین میزان دربرابر خلق ارزش قرارمی‌دهد، مانعی نیست که از «تولید به‌طور عام نتیجه» شود، «بلکه مختصِ شیوه‌ی تولیدِ متکی به سرمایه است.» (همانجا، ص 448). نگاهی که تحقق ارزش را همپوش با سپهر گردش می‌داند و آن را به مبادله تقلیل می‌دهد و سپس آن را بر سپهرِ تولیدِ ارزش مقدم می‌داند، نگاه از پایگاه و جایگاهِ اجتماعی و تاریخیِ خودِ سرمایه است. شکلِ آرمانیِ سرمایه، حذفِ فرآیند زائد و مزاحمِ تولید است. بهشت سرمایه، سرمایه‌ی علی‌الاطلاق است: پولی که پول می‌زاید. سرمایه‌ی بهره‌آور امروز تا آنجا پیش می‌رود که حتی برای خود نوعی سلامت اخلاقی و انسان‌دوستانه قائل است. از منظر سرمایه، ـ اگر بتوان حق مالکیت را مشروع دانست و بدیهی است که از منظر سرمایه این حق، هم‌چون یکی از حقوق فطری بشر تلقی می‌شود ـ آنگاه سرمایه‌داری که هیچ کارگری را استثمار نمی‌کند، و فقط از راه بهره‌ی «مشروعِ» پولش ارتزاق می‌کند، به سرمایه‌داران و کارفرمایانِ استثمارگر و مستبد، برتری اخلاقی دارد. نگاه از منظر مبادله و ایستاده بر پایگاهی که مبادله را عامل تعیین‌کننده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌داند، چیزی جز بیانِ واقعیتِ ایدئولوژیِ بورژوایی نیست. بورژوازی خودش را معرفی می‌کند، همان گونه که هست.

تحقق ارزش و ایدئولوژی بورژوایی

شناختِ بهم پیوستگیِ سپهرهای تولید و تحقق ارزش، شناختِ تعلقِ این‌دو سپهر به سطح تجریدِ روابط درونی و متفاوت با شکل‌های پدیداری و تبیینِ تقدمِ سپهر تولید بر سپهر تحققِ ارزش بر پایه‌ی هستی‌شناسیِ تاریخیِ سرمایه و نه هم‌چون امری فراتاریخی، از یک سو، و تبیین و نقدِ سازوکار ایدئولوژی بورژوایی در تقلیل سپهرِ تحقق ارزش به گردش و تقلیل گردش به مبادله، می‌تواند دستآوردهای نظریِ مهمی را پیشِ روی بگذارد.

یک: مبادله‌ی نابرابر. برابریِ کمّیِ مقادیر ارزش در کنش مبادله و برابری صوریِ کنش‌گرانِ دو سوی این رابطه، ماهیت و کیفیتِ نابرابرِ مبادله بین پول و کالای نیروی کار را که شالوده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است پنهان می‌کند. سرمایه با خرید نیروی کار، همه‌ی ارزش این کالا را پرداخت می‌کند. در اینجا مقادیر کمّیِ دوسرِ مبادله و جایگاه حقوقی و صوریِ کنش‌گران برابرند. اما در این مبادله مقدار ارزشِ پرداخت‌شده در اِزای نیروی کار، برابر با مقدار ارزش نیروی کار است، نه برابر با مقدار ارزشی که با صَرفِ این نیروی کار تولید می‌شود. آنچه معمای «این گوی و این میدان» را حل می‌کند، یعنی نابرابریِ کیفیِ این برابریِ کمّی، تصرفِ کار بیگانه، تصرفِ کار مازاد و تصرفِ کارِ پرداخت ‌نشده در یک مبادله‌ی نابرابر است و همین زائده است که ارزش اضافی را در سپهر تولید و در فرآیند دوگانه‌ی کارِ منتقل‌کننده‌ی ارزش و ارزش‌افزا تولید می‌کند؛ مازادی که سرمایه‌دار خود را در تصرفش محق می‌داند.

مارکس در صفحات پرشماری در گروندریسه کوشیده‌است ثابت کند که آنچه سرمایه را می‌سازد تنها روند آغازینِ تولید نیست، بلکه پیوستگیِ روندِ تولید و بازتولید و ورودِ بخشِ ارزش اضافی در فرآیند بازتولید است. سهمی از ارزشِ نوپدید که محصول کاری است که در مبادله‌ای نابرابر نصیب سرمایه شده‌است. امروز مکانیسم‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تازه‌ای که براساس نوآوری‌های فنی برای تولید کالاها یا نوآوری‌های سازمانی در تحقق ارزش کالاها تأسیس می‌شوند، وضوحِ به‌مراتب بیش‌تری دارند. بسیاری از این باصطلاح startupها، به‌ویژه آنها که به سرمایه‌ی اولیه‌ی کمتری نیاز دارند، حتی ناگزیر نیستند به دست و دل‌بازی و تهور این یا آن تک وام‌دهنده یا بانک امید ببندند. شیوه‌های تازه‌ی جمع‌آوریِ سرمایه‌های کوچک اما پرشمار در نهادهای «Crowdfunding» به سرمایه‌گذارانِ بسیار خُرد نیز امکان می‌دهد در تأمین نیازهای اولیه‌‌ی سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌های تازه شرکت کنند. علت شرکت افراد (یا سرمایه‌داران بزرگ و بانک‌ها) در این سرمایه‌گذاری‌ها، امکان و چشم‌اندازِ موفقیتِ این پروژه‌هاست؛ اما امکان «موفقیت» بیان دیگری است برای این واقعیت که پروژه‌ی مورد نظر قادر خواهدبود، به‌زودی یا به تولید ارزش اضافیِ تازه‌ای نائل شود و یا از طریق سود تجاری، بهره یا رانت سهم تازه‌ای از ارزش اضافی به‌دست آورد: اگر سرمایه‌ی تازه در فرآیند تولید ارزش وارد شده باشد، حاصلش ارزش اضافی تازه‌ای است و اگر در فرآیند تحقق ارزش فعال شده باشد، حاصلش سهمی از ارزش اضافی تولید شده در شاخه‌های دیگر تولید در شکل سود تجاری، بهره یا رانت است. در هر دو حال این سهمِ تازه، دیگر ربط مستقیمی به سرمایه‌ی اولیه ندارد و می‌تواند «روی پای خود بایستد». به عبارت دیگر، هنگامی که این سهم تازه انباشت می‌شود و در فرآیند بازتولید سرمایه، ادامه‌ی حیات این بنگاه تازه را ممکن می‌کند، دیگر به سرمایه‌ی اولیه – خواه مایملک سرمایه‌دار، وامی از نهادی بزرگ یا مجموعه‌ای از وامهای کوچک بوده باشد- ربط مستقیمی ندارد. خاستگاهِ این روی پای خود ایستادن، چیزی جز مبادله‌ی نابرابری نیست که در مبادله‌ی برابرها صورت گرفته است.

دو: تولیدگرایی. استدلال فراتاریخی برای تقدم سپهر تولید ارزش به تحقق ارزش که شیوه‌ی گرایشی بسیار نیرومند در مارکسیسم سنتی و در جنبش کارگری است، رویکرد تاریخی و انتقادی مارکس را به بیراهه‌ای می‌کشاند که در نقطه‌ی معینی با ایدئولوژی بورژوایی به اشتراک و توافق می‌رسند. هرچند ناخواسته. گرایش فراتاریخیِ تقدمِ تولید، با تلقی این سپهر به مثابه‌ی سپهر اصلی و تعیین‌کننده و تلقیِ سپهرِ تحقق ارزش به مثابه‌ی سپهری فرعی و پدیداری و گسستنِ پیوستگیِ ماهوی این‌دو سپهر، به سوی تولیدگرایی و تکیه بر پرولتاریای آفریننده‌ی ارزش و کارگرانِ مولد میل می‌کند و فعالیت‌های حوزه‌ی تحقق ارزش را که مشغله‌ی کارگران نامولد است، فعالیت‌هایی دراساس غیرضروری می‌پندارد. گرایشی در ایدئولوژی بورژوایی که دراساس نقطه‌ی عزیمتش مبادله است و بین سود صنعتی و سود تجاری و بهره‌ی پولی و رانت ارضی و مزد کارگران تمایزی ماهوی قائل نمی‌شود و آنها را درآمد ناشی از دارایی‌ها و توانایی‌های گوناگون تلقی می‌کند، این تولیدگراییِ مارکسیسم سنتی را به اهمیت سرمایه‌ی صنعتی ترجمه می‌کند و در اعتراض به طفیلی‌گریِ بهره‌خواری و رانت‌خواری، پرولتاریای مولد را به دفاع از سرمایه‌ی مولد و سرمایه‌ی صنعتی دعوت می‌کند. یک سر با یگانه‌دانستنِ کارگر مولدِ ارزش با کارگرِ مولد به‌طور اعم و با تأکید بر اهمیت تولید، کارگران نامولد را از جبهه‌ی ضدسرمایه‌دارانه‌ی کارگری می‌راند؛ سرِ دیگر، از یک سو همین کارگران مولد را به حمایت از سرمایه‌ی صنعتی دعوت می‌کند، و از سوی دیگر برای کارگران نامولد که از خانه‌ی طبقاتی‌شان اخراج شده‌اند، سقف تازه‌ای می‌سازد که زیر آن، البته، سرمایه‌دارانِ  فداکارِ «مولد» نیز خانه دارند؛ سقفِ «طبقه‌ی متوسط».

درحالی‌که این گرایش در مارکسیسم سنتی در دفاع از تولید و فعالیت مولد، فعالیت‌های حوزه‌ی تحقق ارزش را به حوزه‌ی شکل‌های پدیداری و سطحی و ظاهری تبعید می‌کند و با گسستنِ پیوندِ تولید و تحقق ارزش، ردجویی بحران‌های سرمایه‌داری را دشوار می‌کند، آن گرایش در ایدئولوژی بورژوایی، با توضیحات واقع‌گرایانه و مبتنی بر داده‌ها و آمار و ارقام مشخص، بندِ نافِ بحران‌های مالی و پولی را با ریشه‌های‌شان در سپهر تولید و تحقق ارزش قطع می‌کند. هردو از فقر می‌نالند، یکی با اشکی از رنج و دیگری به‌عاریه از تمساح، و هردو راه نجات را در ظهور سرمایه‌دارانِ شرافت‌مندی می‌دانند که با راه‌اندازیِ تولید، سفره‌ی بیکاران را دست‌کم به لقمه نانی رنگین کنند.

برعکس، شناختِ پیوستگیِ ماهویِ تولید و تحقق ارزش، آشکار می‌کند که درست است تولید ارزش مستلزم صَرفِ زمان و کار است، اما «دگرگونیِ حالتِ ارزش» نیز «زمان می‌برد و نیروی کار، نه برای آفرینش ارزش، بلکه برای تغییر از یک شکل به‌شکلِ دیگر.» (کاپیتال جلد دوم. MEW24, S. 131-2). کار مولدِ ارزش کاری است در سپهر تولیدِ ارزش و کارِ نامولدِ ارزش، کاری است متعلق به سپهر تحققِ ارزش. پیوستگیِ اجتناب‌ناپذیرِ این دو سپهر برای ادامه‌ی حیات زندگی اجتماعیِ مبتنی بر سرمایه، شالوده‌ی پایگاهی طبقاتی برای پیوستگیِ این دو نوع کار است. تقدم سپهر تولید، بنا به منطقِ سرمایه، نه تنها به‌معنای تقدم یا برتریِ کار مولد بر کار نامولد نیست، بلکه زمینه‌سازِ وحدتِ این دو کار در مبارزه برای براندازیِ روابط سرمایه است. با تبیین و نقدِ تقدمِ تولید از زاویه‌ی هستی‌شناسیِ تاریخیِ ارزش است که نه تنها کارگر مولد و کارگر نامولد، بلکه کارگرانِ بیکار نیز در کنار یکدیگر قرارمی‌گیرند، زیرا از منظر تولید و تحقق ارزش، جایگاهِ اجتماعیِ همه‌ی آنها، تنها محدود و مقید به نقش‌شان در حفظ و تداومِ سازوکار سرمایه است.

سه: مبادله و توزیع. نقطه‌ی اوجِ شگردِ ایدئولوژیِ بورژوایی در تقلیلِ تحقق ارزش به گردش و تقلیل گردش به مبادله و تبدیل مبادله به اصلِ تنظیم‌کننده‌ی زندگیِ اجتماعیِ انسان، ـ همانا وساطت رابطه‌ی انسان به‌وسیله‌ی اشیاء ـ جایگزین‌کردنِ مبادله به‌جای توزیع است. در همه‌ی شیوه‌های تولید مقدم بر سرمایه‌داری، محصول اجتماعی و محصولِ مازاد به‌نحوی و بنابر قواعد و معیارهایی توزیع می‌شود. این قواعد دراساس منتج از روابط و موازین سیاسی و ایدئولوژیکِ سلطه‌اند. تنها در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که موازین سلطه، هم‌چون امرِ اقتصادی، که اقتصاد سیاسی پاسدار آن است، پشتِ رابطه‌ی «بی‌طرفانه»ی مبادله‌ی برابرها پنهان می‌شود. مبادله به اصلِ تنظیم‌کننده‌ی زندگی «اقتصادی»، و بنابراین اجتماعی، ارتقاء می‌یابد و خود را به تنها اصلِ عقلاییِ توزیع مبدل می‌کند. سلطه در رابطه‌ی استثمار درونی می‌شود و در ایدئولوژیِ بتوارگیِ کالایی پیکر می‌یابد. داعیه‌ی اصلِ مبادله‌ی «برابرها» و نفوذ آن تا ژرفای آگاهیِ انسانِ جامعه‌ی بورژوایی تا آنجاست که حتی مبارزانِ خواهانِ براندازیِ رابطه‌ی سرمایه و برپاییِ جهانی بری از سلطه و استثمار را به‌طور جدی دربرابر این پرسش قرار می‌دهد که در چنین جامعه‌ی بری از سلطه و استثماری، مبادله بر چه شالوده‌ای استوار خواهد بود؟ «برابرها» چطور اندازه‌گیری می‌شوند؟ رابطه‌ی «برابر»ها با معیار کدام سنجه برقرار می‌شود؟ مارکس می‌گوید: «بدون مبادله، تولیدِ سرمایه به مثابه‌ی سرمایه وجود ندارد… بدون مبادله، مسئله فقط بر سر اندازه‌گیریِ ارزش‌های مصرفی می‌بود، فقط و فقط بر سر ارزش‌های مصرفی.» (گروندریسه، همانجا، ص 360).

ایدئولوژیِ بورژوایی اندیشه‌ی انسانِ جهانِ سرمایه‌داری را چنان سترون کرده‌است که توزیعِ محصولِ اجتماعی را بدون مبادله‌ی «برابر»ها غیر قابلِ تصور ـ چه رسد به تحقق ـ بداند و آن را به جهانِ رؤیایی و دست نیافتنیِ «تولیدکنندگانِ آزادِ همبسته» واگذار کند.

ردیابی ریشه‌ها و شالوده‌های شکل‌های پدیداریِ تولید و تحقق ارزش، چنان‌که مارکس از جمله درباره‌ی «رقابت آزاد» می‌گوید، «یگانه پاسخ عقلانی است به اهورایی» کردن این پدیده‌ها «از سوی پیامبران طبقه‌ی میانی، و اهریمنی» کردن‌شان «از سوی سوسیالیست‌‌ها»، زیرا «این ادعا که رقابت آزاد هم‌ارز شکل نهایی توسعه‌ی نیروهای مولد و از این‌ رو آزادی انسان است،  معنایی جز این ندارد که حاکمیت طبقه‌ی میانی نقطه‌ی پایان تاریخ جهان است ــ بی‌گمان اندیشه‌ای خوشایند برای تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های پریروز.» (گروندریسه، همانجا، 552).

سرافراز، و بی‌هراس از «تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های پریروز» می‌توان انتقادِ «کهنه»‌ی 150 سال پیشِ مارکس به «فوکویاما»ی امروز را تکرار کرد؛ و شگفت‌زده نبود که حتی 150 سال پس از مارکس، هستند کسانی که 150 سال از او عقب‌ترند.

 

یادداشت‌ها:

  1. این مغالطه و هگل‌بازی‌هایِ ـ گاه سرخوشانه و شیطنت‌بارِ ـ مارکس در کاپیتال و به‌ویژه در گروندریسه، بحث رابطه‌ی سپهرهای تولید و تحقق ارزش را به حوزه‌هایی روش‌شناختی و حتی شناخت‌شناسانه، از جمله به رابطه‌ی محتوا و شکل کشانده‌است که جز ایجادِ اغتشاشِ بیش‌تر، حاصلی ندارند. تردیدی نیست جذبه‌ای که برقرارکردنِ تناظر بین آموزه‌ی ذات و منطقِ هگل (ذات، پدیدار و فعلیت) و مبحثِ محتوا و شکل در مقوله‌ی پدیدار با مضامینِ تولید و تحققِ ارزش دارد، بسیار نیرومند است و مارکس خود از گرایش به آن برکنار نبوده‌است. هنگامی‌که ذات بازتابِ هستیِ درخود و پدیدار بازتابِ هستیِ درخود و در دیگری است، برقراری تناظر بین هستیِ بلاواسطه‌ی ارزش (جوهرِ ارزش: بازتابِ درخود) و هستیِ باواسطه‌ی ارزش (شکلِ ارزش، ارزش مبادله‌ای: بازتاب در دیگری)، برای کاونده و نویسنده‌ی آشنا با هگل، جذبه‌ای افسون‌گرانه است. از سوی دیگر، یگانه‌پنداشتنِ پدیدارشدن (erscheinen) و فعلیت‌یافتن (verwirklichen) به این تناظر کمک می‌کند، حال آن‌که دست‌کم در منطق هگل باید بین پدیدار (Erscheinung) و فعلیت (Wirklichkeit) در آموزه‌ی ذات، تمایز قائل بود. با این‌حال فهم و نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از طریق مقولاتِ نقد اقتصاد سیاسیِ مارکسی، بدونِ این تناظر ممکن است. به‌نظر من، برای شناختِ دیالکتیکِ ویژه‌ی مارکس، حتی ضروری است. بحث مربوط به حوزه‌ی روابط درونی و حوزه‌ی شکلِ پدیداری و مهم‌تر از همه رابطه‌ی بین این‌دو حوزه، مربوطند به دیالکتیکِ مارکسی و دریغ است که در اینجا مُثلِه شوند. این بحث را به‌طور بسیار مشروح در جای دیگری تدوین و طرح خواهم کرد.
  2. «بنابراین غیرممکن است که تولیدکننده‌ی کالا بیرون از سپهر گردش، یعنی بدون برقراریِ تماس با دیگر دارندگان کالا، ارزش را متحقق کند و بنابراین پول یا کالا را به سرمایه مبدل سازد. پس، سرمایه نمی‌تواند از گردش سرچشمه بگیرد، و به‌همین ترتیب، سرمایه نمی‌تواند از گردش سرچشمه نگیرد. باید همهنگام در آن، و نه در آن، منشاء بگیرد. بنابراین با نتیجه‌ای دوگانه روبروئیم. بنابراین باید تبدیل پول به سرمایه را بر پایه و شالوده‌ی قوانین درونماندگار در مبادله‌ی کالایی طرح و مستدل کنیم، چنان‌که مبادله‌ی هم‌ارزها نقطه‌ی عزیمت ما باشد. دارنده‌ی پول که اینک هنوز همچون سرمایه در پیله‌[ی ابریشم] است باید کالاها را بنابر ارزش‌شان بخرد و بنابر ارزش‌شان بفروشد و با این‌حال در پایان فرآیند ارزشی بیش‌تر از آنچه در آن ریخته‌است، بیرون بکشد. انکشاف پیله به پروانه باید و نباید در سپهر گردش صورت پذیرد. این‌ها هستند شروط مسئله و معضل. این گوی و این میدان.»

همچنین در این زمینه:

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش چهارم: «کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش»

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش سوم: «در کاپیتال سکوتی نیست»

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش دوم: «کار زنده و ارزش‌آفرینی»

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش نخست: «ارزش: جوهر، شکل، مقدار»

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-xV

شکل دولت سرمایه‌داری

انباشت جهانی سرمایه و دوره‌بندی شکل دولت سرمایه‌داری

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: سایمن کلارک

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

مسئله‌ی دوره‌بندی
دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تلاشی است برای یافتن راهی میانه بین تجربه‌باوری، که با تأکید بر اقتضائات تاریخی می‌خواهد اپورتونیسم سیاسی را توجیه کند، و تقلیل‌گرایی، که بر قوانین تغییرناپذیر حرکتِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دست می‌گذارد تا نوعی بنیادگرایی جزمی را موجه جلوه دهد. «دوره‌بندی» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بناست راهی برای تعریف «ساختارهای میانجی» فراهم کند که قانون‌مندی‌ها و ویژگی‌های نظام‌مندِ معتبر مربوط به یک عصر تاریخی مشخص را تعیین می‌کند،‌ به‌قصد آن که بنیادهایی مادی برای استراتژی‌ای سیاسی تدارک ببیند که بتواند با موقعیت و مقطع کنونی درگیر شود.
پایه‌ی دوره‌بندی‌های مختلفی که در تمام این سال‌ها ارائه شده، دوره‌بندی شکل‌های مسلط انباشت بوده، اما هدف اولیه‌ی این قبیل دوره‌بندی‌ها مرتبط ساختن شکل‌های متغیر انباشت با شکل‌های متغیر دولت و مبارزه‌ی طبقاتیِ سیاسی بوده است. با این حال انسجام نظری‌، کاربرد تجربی و اعتبار سیاسی نتیجه‌گیری‌های تلقی‌های ساده‌سازانه از دولت که دوره‌بندی‌های مسلط به آن متکی بوده‌اند، تضعیف شده است. این در مورد دوره‌بندی‌های اخیری که بر اساس «نظریه‌ی تنظیم» (regulation theory) پیشنهاد شده و همین‌طور رویکرد «ساختارهای اجتماعی انباشت» که نظریه‌ی راست‌کیش دولت سرمایه‌داری انحصاری بود نیز صادق است، چرا که تمام آنها به نظریه‌ی کارکردگرای ساده‌ای از دولت متکی بودند. این رویکرد فعالیت دولت را به تجلی نیازهای کارکردی انباشت تقلیل می‌دهد، نیازهایی که در سود سرمایه متجلی است، و فرض می‌کند که دولت، دست‌کم اصولاً، می‌تواند آن نیازها را با دخالت برای حل تضادهای انباشت سرمایه‌داری تأمین کند. این تلقی محدود از دولت با نظریه‌پردازی نابسنده از تضادهای ذاتی انباشت همراه است، که شالوده‌ی این پیش‌فرض را تشکیل می‌دهد که دولت در واقع می‌تواند آن تضادها را حل کند.
هدف مقاله‌ی پیش رو این پرسش است که آیا نظریه‌پردازی بسنده از شکل متضاد انباشت و نظریه‌پردازی موشکافانه‌تر درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، می‌تواند پایه‌ای برای دوره‌بندی مناسب‌تری از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و شکل دولت سرمایه‌داری فراهم کند یا نه. نقطه‌ی آغاز تلاش من مباحثاتِ دهه‌ی 1970 پیرامون دولت است، که در نگاه نخست گامی مفید رو به جلو به نظر می‌رسید، اما در ارائه‌ی شرحی قانع‌کننده از تضادهای نهفته در انباشت سرمایه‌داری ناکام ماند. سپس بر پایه‌ی شرحی دیگر از ارتباط بین دولت و شکل متضاد انباشت سرمایه‌داری، خلاصه‌ای از دوره‌بندیِ شکل دولت سرمایه‌داری که به لحاظ نظری منسجم و از لحاظ تجربی پذیرفتنی باشد ارائه می‌کنم. در پایان، دوره‌بندی پیشنهادی را در معرض بررسی انتقادی قرار می‌دهم، با این نتیجه‌گیری که ضعف اساسی این دوره‌بندی بازتاب خطاهای نظری و روش‌شناختیِ نهفته در خودِ اقدام به دوره‌بندی است.[1]
انباشت مفرط، مبارزه‌ی طبقاتی و دولت
مباحثات دهه‌ی 1970 پیرامون دولت می‌کوشید واکاوی‌ای را شکل دهد که هم‌زمان منطقی و تاریخی باشد. انتظار می‌رفت این واکاوی به دوره‌بندی دولت بیانجامد. این تلاش هیچ‌گاه واقعاً به بار ننشست، اساساً به این علت که ثابت شد یافتن اصلی منسجم که چنین دوره‌بندی‌ای بر آن قوام یابد ناممکن است. یوآخیم هرش ‌دوره‌بندی‌ای از شکل دولت سرمایه‌داری پیشنهاد کرد که مراحل آن با تغییرات ضدگرایش‌های مختلفِ گرایش نزولی نرخ سود مرتبط بود، اما او هیچگاه این رویکرد را بسط نداد. [2] هالووی و پیچیوتو، بنا به تأکیدشان بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی، خطوط کلی سه مرحله از رشد شکل دولت سرمایه‌داری و مرتبط با رابطه‌ی میان سرمایه و فرآیند کار را ترسیم کردند: از رابطه‌ی بیرونی اولیه، تا مرحله‌ی تولید ارزش اضافی مطلق و مرحله‌ی تولید ارزش اضافی نسبی. گرچه این ایده را می‌توان نوعی دوره‌بندی دانست که شباهت‌هایی ظاهری با دوره‌بندی الگیتا (Algietta) دارد، اما هالووی و پیچیوتو آن را نه به این معنا، بلکه در حکم بنیان تبیین تاریخی تحول تدریجی سویه‌های متفاوت شکل دولت سرمایه‌داری به کار بردند که به‌عنوان وجوه شکل پیشرفته‌ی دولت سرمایه‌داری به هم‌زیستی ادامه دادند.[3] این قبیل مباحثات از آن‌جا که در مورد دوره‌بندی شکل دولت سرمایه‌داری حرف چندانی نداشت، در موضوع خصلت دولت مطلقه به بن‌بست می‌خورد. [4] هیرش بعدها دوره‌بندی کارکردگرای «رویکرد تنظیمی» را به‌عنوان پایه‌ی «بازصورت‌بندی» نظریه‌ی دولت به‌کار گرفت. در حالی که کار هیرش این مزیت را داشت که نظریه‌ی موشکافانه‌تر دولت را درون رویکرد تنظیمی گنجاند، هیچ کاری برای اصلاح نابسندگی‌های نظری و تاریخی رویکرد تنظیمی انجام نداد. [5]
در این مقاله قصد دارم رویکرد دیگری راجع به دوره‌بندی شکل دولت سرمایه‌داری طرح کنم که مبتنی بر توصیف بدیل تناقضات ذاتی انباشت سرمایه است. نقطه‌ی آغاز من این استدلال است که نیروی پیش‌ران انباشت، که با فشار رقابت بر سرمایه‌های منفرد اعمال می‌شود، عبارت از گرایش سرمایه‌ به توسعه‌ی نامحدود نیروهای مولد است. واکنش سرمایه‌داران به رقابت، بر خلاف آن‌چه اقتصاددانان بورژوایی می‌خواهند که باور کنیم، نه تعدیل فرمان‌بردارانه‌ی تولید بر اساس محدودیت‌های بازار، بلکه جستجو برای بازارهای جدید از طریق گسترش تجاری و جایگزینی شکل‌های ِعقب‌افتاده‌ی تولید، و نیز کاهش هزینه‌ها از طریق تطویل‌ روزانه‌ی کار، کاهش اجباری دستمزدها، تشدید کار و، مهم‌تر از همه، دگرگونی روش‌های تولید است. گرایش دائم به توسعه‌ی نیروهای مولد، شالوده‌ی گرایش سرمایه، از ابتدایی‌ترین مراحل، به توسعه‌ی بازار جهانی و تعمیم مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری تولید در مقیاس جهانی است. با این حال، گرایش به رشد نیروهای مولد بدون اعتنا به محدویت‌های بازار نیز شالوده‌ی گرایش به انباشت مفرط و توسعه‌ی ناموزون سرمایه است، چرا که توسعه‌ی تولید اجتماعی با محدودیت‌های شکل سرمایه‌دارانه‌ی خود به‌مثابه‌ تولید برای سود روبرو است. هرچند گرایش به انباشت مفرط سرمایه در چشم‌گیرترین شکل خود با ظهور بحران عمومی انباشت مفرط نمایان می‌شود، اما فقط ویژگی چنین بحران‌های چشم‌گیری نیست، بلکه واقعیت روزمره‌ی انباشت است، چرا که فشار رقابت به تشدید مبارزه‌ی طبقاتی، ارزش‌زدایی از سرمایه‌های عقب‌مانده، نابودی ظرفیت تولید و جابجایی کار می‌انجامد.
ارتباط دولت با شکل تناقض‌آمیز انباشت مفرط نه به‌طور مستقیم، که به میانجی شکل دولت برقرار می‌شود. سرشت طبقاتی دولت سرمایه‌داری با جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی، و تبعیت متناظر دولت و جامعه‌ی مدنی از حاکمیت پول و قانون توصیف می‌شود. در حالی که تبعیت دولت از پول، شکل اقتصادی‌ای را توصیف می‌کند که از خلال آن بحران انباشت مفرط برای دولت نمایان می‌شود، و در پاسخ به چنین بحرانی محدودیت‌هایی را برای قدرت دولت ایجاد می‌کند، این امر نه شکل سیاسی خاص دولت را که از طریق آن گرایش‌های متضاد انباشت به میانجی سیاست پدید می‌آیند تعیین می‌کند، و نه واکنش‌های خاص دولت در برابر بحران را. شکل سیاسی دولت را مبارزه‌ی طبقاتی و به‌طور خاص، مبارزات طبقه‌ی کارگری که به‌مثابه‌ طبقه‌ی کارگر با تبعیت تولید اجتماعی از سرمایه‌ همچون حصاری در برابر بازتولید فیزیکی و اجتماعی آن مواجه می‌شود، تعیین می‌کند.
گرچه دولت به‌لحاظ سیاسی برپایه‌ای ملی بنیان نهاده می‌شود، سرشت طبقاتی آن با معیارهای ملی، قانون مالکیت و قرارداد سرمایه‌داری که مافوق نظام‌های حقوقی ملی است، و پول جهانی که فراتر از ارزهای ملی است، تعریف نمی‌شود. بنابراین تبعیت دولت از حاکمیت پول و قانون، دولت را درون مرزهایی محصور می‌کند که شکل متضاد انباشت سرمایه در مقیاس جهانی بر آن تحمیل می‌کند. با این حال، ثبات سیاسی دولت باید بر پایه‌ای ملی حاصل شود، که در حالت کلی، توانایی دولت را در تضمین بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌ی مولد داخلی پیش‌فرض می‌گیرد. از یک سو، این تنها پایه‌ای است که جمعیت اضافی نسبی می‌تواند جذب شود، و همین‌طور بازتولید فیزیکی و اجتماعی طبقه‌ی کارگر با تبعیت آن از سرمایه وفق داده می‌‌شود. از سوی دیگر، این تنها مبنایی است که دولت می‌تواند با اتکا به آن درآمدهایش را تضمین کند، و در نتیجه تقاضای فزاینده‌ی منابعش را برآورده سازد.
نتیجه این است که، در کلی‌ترین شرایط، تضاد ذاتی انباشت سرمایه‌داری در شکل موانعی در برابر انباشت پایدار سرمایه‌ی مولد داخلی برای دولت پدیدار می‌شود، موانعی که انباشت مفرط سرمایه در مقیاسی جهانی ایجاد کرده است. گرچه دولت نمی‌تواند تضادهای ذاتی انباشت سرمایه‌داری را حل کند، می‌تواند تأثیر سیاسی آن تضادها را تا جایی مهار کند که قادر باشد ادغام انباشت سرمایه‌ی مولد داخلی را در دل انباشت سرمایه در مقیاسی جهانی تضمین کند، و به این ترتیب بنیانی فراهم کند که با تکیه بر آن یکپارچگی سیاسی طبقه‌ی کارگر حفظ شود. محدودیت‌های توانایی دولت در دستیابی به این اهداف تنها با شکل دولت به‌عنوان دولتی ملی تعریف نمی‌شود، بلکه اساساً با شکل نظام بین‌المللی دولتی، و شیوه‌های متناظر ادغام انباشت جهانی تعریف می‌شود، که دولت یک بخش از آن است. بنابراین، دوره‌بندی شیوه‌های ادغام انباشت جهانی، شالوده‌ی دوره‌بندی شکل‌های دولت سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.
تمام این موارد بسیار انتزاعی‌اند، اما گمان می‌کنم مبنایی برای واکاوی و دوره‌بندی بسیار انضمامی‌ترِ شکل دولت سرمایه‌داری فراهم می‌کنند. گرچه ایده‌ی انباشت مفرط سرمایه که پیش‌تر خلاصه شد انتزاعی است، در عین حال مبنایی برای دوره‌بندی فراهم می‌کند چرا که گرایش به انباشت مفرط و توسعه‌ی ناموزون سرمایه نه تنها ارتباط‌های کمّی، که در تغییرات نرخ سود خلاصه شده، بلکه ارتباط‌های کیفی را نیز توصیف می‌کند، ارتباط‌هایی در شکل‌های متغیر عدم توازن جغرافیایی و منطقه‌ای و در شکل‌های متغیر مبارزه‌ی طبقاتی که انباشت مفرط به آن‌ها دامن زده است.
ادامه‌ی مقاله‌ی پیش رو طرحی را از یک دوره‌بندی موقتی در چهار و نیم مرحله خلاصه می‌کند که با گذار از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر اساساً با شکل و رشد مبارزه‌ی طبقاتی در مواجهه با بحران انباشت مفرط تعیین می‌شود. با این حال، در انتهای مقاله قصد دارم با بیان این‌که بحران کینز‌گرایی و اوج‌گیری پول‌مداری نشان می‌دهد این دوره‌بندی جعلی است، و برخی از تداوم‌های بنیادی‌تر را پنهان می‌کند، فضا را مبهم‌تر کنم. اما در حال حاضر این مراحل عبارتند از:
مرکانتیلیسم
این مرحله شکل نمونه‌وار دولت سده‌ی هجدهمی را مشخص می‌کند که مبتنی بر گسترش جهانی سرمایه‌ی تجاری بود. انباشت مفرط سرمایه‌ی تجاری به رقابت فزاینده‌ی بین‌المللی، جنگ‌های پرهزینه‌ی تجاری و استعماری، و نفوذ سرمایه در تولید انجامید که ادغام جهانی انباشت و بنیادهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ شکل دولت مرکانتیلیستی را ضعیف کرد، اما در عین حال پایه‌ای برای گذار به مرحله‌ی بعد فراهم آورد.
لیبرالیسم
لیبرالی‌کردن دولت در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم، اساساً مبتنی بر تقسیم کار بین‌المللی میان انباشت درون‌گستر سرمایه در تولید کارگاهی بریتانیا و انباشت برون‌گستر سرمایه در کشاورزی کشورهای دیگر بود. گرچه شکل دولت لیبرالی هرگز نتوانست مبارزات طبقه‌ی کارگر نوظهور را متوقف کند، به‌نحوی که لیبرالیسم اقتصادی به‌هیچ‌رو ضرورتاً با لیبرالیسم سیاسی همراه نبود، تدابیر موقتیِ سرکوب و رفرم موفق شد شکل دولت لیبرالی را تا بحران انباشت مفرطِ دهه‌ی 1870 پایدار نگاه دارد.
امپریالیسم
امپریالیسم و رفرم اجتماعی به‌عنوان دولتی پدیدار شد که در پی تقویت انباشت داخلی و نیز همسازکردن طبقه‌ی کارگر متشکل از طریق ضابطه‌مندسازی کمابیش فعال بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بود. نتیجه‌ی چنین تلاش‌هایی عبارت بود از سیاسی‌سازی رقابت بین‌المللی بر بنیاد‌های ملی و برآمد نظامی‌گری که در جنگ و انقلاب جهانی به اوج رسید.
سوسیال دموکراسی
دوره‌ی بین دو جنگ جهانی شاهد کوششی عبث برای احیای لیبرالیسم بود، که به استقرار مجدد امپریالیسم و نظامی‌گری انجامید. این دوره همچنین شاهد ظهور عناصر شکل دولت سوسیال دموکرات بود که به‌طور نظام‌مند در دوره‌ی بازسازی پس از جنگ گسترش یافت، دوره‌ای که انباشت سرمایه را در مقیاسی جهانی، در چهارچوب لیبرال‌سازی تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی، تقویت کرد، و کنترل مبارزه‌ی طبقاتی را بر مبنای تعمیم مناسبات صنعتی و اصلاح اجتماعی ممکن ساخت. تلاش برای کنترل مبارزات طبقاتی فزاینده با تقویت انباشت از طریق سیاست‌های مالی و پولی انبساطی به بحران تورمی دامن زد و شکل‌های جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی را برانگیخت که نه سرمایه، بلکه دولت را هدف می‌گرفت.
پول‌مداری
از تبعیت دولت و جامعه‌ی مدنی از قدرت پول و سرمایه‌ی جهانی حمایت می‌کند. با این حال این پرسش همچنان مطرح است که آیا پول‌مداری نمایان‌گر مرحله‌ای جدید در دوره‌بندی دولت سرمایه‌داری است یا صرفاً برهه‌ای است در شکل سوسیال دموکرات دولت، همان‌طور که دوره‌ی بین دو جنگ جهانی نشان‌گر بحران شکل امپریالیستی دولت بود.
این دوره‌بندی را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.
بحران مرکانتیلیسم و ظهور دولت مدرن
رشد سرمایه‌داری تجاری بنیانی را برای ظهور شکل دولت مرکانتیلیستی فراهم کرد. دولت فئودالی چیزی نبود جز قدرت سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی زمین‌دار فئودال، عایدات حکم‌رانی حاصل از بهره‌ی مالکانه و دیون فئودالی، و اقتدار دولت که با اقتدار فئودالی حکمران همراه شده بود. رشد بازرگانی در سده‌های میانه منابع جدیدی از درآمدها را در اختیار حکمران و طبقه‌ی زمین‌دار گذاشته بود، و به همین ترتیب شالوده‌ی نخستین مراحل جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی را فراهم کرد. با این حال، این جدایی به مبارزات دیرپای طبقاتی و سیاسی دامن زد که بر شکل دولت متمرکز بود.
سرمایه‌ی تجاری تا سده‌ی هجدهم خود را از انقیادش به زمین‌داری فئودالی عمدتاً خلاص کرده بود، در عین این‌که فعالیت تجاری از {خریدوفروش} اجناس تجملی و تدارکات نظامی در سده‌های میانه بسیار فراتر رفت. گرچه تولید به‌طور فزاینده به انقیاد سرمایه در‌آمد، ارتباط بین آن‌ها ارتباطی بیرونی باقی ماند و نفوذ سرمایه‌دارانه به تولید محدود بود. در حالی که عمومیت‌یافتن تولید کالایی با رشد پایدار نیروهای تولید همراه بود، سودهای تجاری هنوز پیش از هرچیز وابسته به بهره‌برداری از قدرت‌های انحصاری بود که دولت آن‌ها را اعطا و اعمال می‌کرد، نه وابسته به تولید ارزش اضافی. در حالی که تجارت داخلی صرفاً محصول مازاد زمین‌داران و تولیدکنندگان کالا را بازتوزیع می‌کرد، تجارت خارجی فرصت تخصیص محصول مازاد تولیدکنندگان خارجی را فراهم می‌کرد.
شکل دولت مرکانتیلیستی نتیجه‌ی تلاش برای حل مبارزات طبقاتی ناشی از انباشت سرمایه‌ی تجاری بود، که می‌کوشید راهی را برای تضمین بهره‌برداری از قدرت‌های انحصاری به زیان خارجی‌ها بیابد. برخلاف جدایی صوری دولت از جامعه‌ی مدنی، مالیه‌ی عمومی و حکومت اساساً از طریق پشتیبانی عمومی از قدرت‌ها و امتیازات خصوصی به‌دست آمد. دولت با سیاست‌های تجاری و استعماری تهاجمی به توسعه‌ی تجارت خارجی میدان داد، ضمن آن‌که در پی آن بود تا با حفظ سازوبرگ قانون‌گذاری حمایتی و محدودکننده و تقویت اقتدار طبقه‌ی زمین‌دار بر توده‌ی مردم، تأثیر آن {تجارت خارجی} را بر تولید و اشتغال داخلی مهار کند.
انباشت مفرط سرمایه‌ی تجاری زمینه‌ساز رقابت فزاینده بود، رقابتی که به‌صورت جنگ‌های تجاری و استعماری، و بار روزافزون مالیات‌بندی و بدهی عمومی پدیدار شد. فشار بر سودآوری که شالوده‌ی نفوذ سرمایه به تولید بود، با تلاش برای توسعه‌ی منابع جدید سود، شکل‌های مستقر اقتدار را تحلیل برد. نتیجه‌‌ی این فرآیند تشدید مبارزه‌ی طبقاتی بود که به‌لحاظ سیاسی بر زیست انگل‌وار و فساد دولت تمرکز داشت، دولتی که به‌شدید‌ترین وضع در انقلاب‌های آمریکا و فرانسه به بحران رسید، اما به همان اندازه زمینه‌ساز رادیکالیسم مردمی در اروپا در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم نیز شد.
نفوذ سرمایه به تولید شکل مرکانتیلیستی دولت را ضعیف کرد، و بنیان‌های ظهور شکل جدیدی از دولت را پایه‌ریزی کرد، شکلی که در آن انباشت سرمایه مبتنی بر نفوذ سرمایه به تولید و توسعه‌ی بازار جهانی از طریق لیبرال‌سازی بازرگانی بود. این امر نیازمند جدایی ریشه‌ای دولت از جامعه‌ی مدنی از طریق برچیدن سازوبرگ قواعد مرکانتیلیستی به‌منظور تبعیت انباشت سرمایه از حاکمیت بی‌طرفانه‌ی پول و قانون بود. این امر در انگلستان از خلال انقلاب خاموش در حکومت از زمان {نخست‌وزیری} پیت تا گلادستون به‌ دست‌ آمد، و در اروپای قاره‌ای از طریق بازسازی دولت در پی انقلاب‌های 1848، و در ایالات متحد در دوره‌ی پس از جنگ داخلی.
شکل دولت لیبرالی
شرط ظهور شکل دولت لیبرالی عبارت بود از رشد تقسیم کار بین‌المللی، اساساً همچون مکمل و نه رقیب یکدیگر، مبتنی بر نفوذ سرمایه به تولید در مقیاسی جهانی که توسعه‌گرایی تجاری و لیبرال‌سازی بازرگانی در ربع دوم سده‌ی نوزدهم به آن پروبال داد و در پی آن توسعه‌ی خطوط راه‌آهن در ربع سوم آن سده رخ داد. رشد پرشتاب نیروهای مولد در کارخانه‌های بریتانیا محرک انباشت مفرطِ سرمایه‌ی صنعتی به‌نسبت تأمین مواد خام و بازار فروش محصولات بود که در بحران‌های دوره‌ای فوران می‌کرد. با این حال،‌ سرمایه توانست بر پایه‌ی رشد گسترده‌ی کشاورزی در مقیاسی جهانی از یک سو، و نابودی تولیدکنندگان خرده‌پا از سوی دیگر، بر موانع ناشی از بحران‌های ادواری در برابر انباشت فائق آید. بنابراین، بحران‌های ادواری اساساً از طریق کاهش ارزش سرمایه‌ی تجاری و نابودی تولیدکنندگان خرده‌پا، راه را صرفاً برای انباشت مجدد هموار می‌کردند.
انباشت تکمیلی سرمایه در کشاورزی و تولید کارگاهی به تضعیف شکل‌های قواعد مرکانتیلیستی در سراسر جهان انجامید و مبارزات طبقاتی را که زمینه‌ساز ظهور شکل دولت لیبرالی بود عمومیت بخشید. با این حال، انباشت بی‌قیدوبند سرمایه و تکمیل شکل دولت لیبرالی امواج جدیدی از مبارزه را برانگیختند. رادیکالیسم مردمیِ تولیدکنندگان خردِ جاکن شده مسیر این چرخه را که در دوره‌های بحران به‌علت مبارزات طبقه‌ی کارگر نوظهور تحکیم می‌شد، دنبال می‌کرد. در حالی که دولت با اعمال سرکوب‌گرانه‌ی حاکمیت قانون به بی‌نظمی واکنش نشان می‌داد، مقاومت مردمی و رشد سازمان طبقه‌ی کارگر سدی بود در مقابل تلاش دولت برای تبعیت توده‌ی مردم از قدرت پولی سرمایه و شالوده‌ی کمک‌رسانی مداوم به فقرا، بازتولید قدرت اجتماعی طبقه‌ی زمین‌دار، آغازگاه‌های قوانین صنعتی حمایتی و به‌رسمیت شناختن تردیدآمیز حقوق اتحادیه‌های کارگری طبقه‌ی کارگر شد. با این حال، هرچند انباشت سرمایه‌ی مولد داخلی اضافه‌جمعیت نسبی را جذب می‌کرد و سودهای قابل‌ملاحظه مبارزات طبقاتی بر سر تولید ارزش اضافی را بهبود بخشید، این راهکارها همچون پاسخ‌های موردی و اتفاقی به مسائل فرسایشی مربوط به گذار و بحران‌های ادواری مطرح می‌شدند.
بحران جهانی 1873 محدویت‌های این شکل انباشت جهانی را که در فروپاشی شکوفایی تبلیغاتی جهانی، متمرکز بر راه‌آهن، پدیدار شد، برجسته کرد. موج رونق مجدد پس از این رویداد، همانند بحران‌های قبلی، اتفاق نیفتاد، بلکه به ظهور انباشت مفرط سراسری و اختلال منطقه‌ای و جغرافیاییِ انباشت انجامید. این بحران برای سرمایه به‌صورت رقابت شدید بین‌المللی، فشار بر سودآوری، کاهش ارزش سرمایه و نابودی ظرفیت تولید پدیدار شد. این بحران برای طبقه‌ی کارگر به‌صورت تلاش کارفرمایان برای تشدید کار و کاهش اجباری دستمزدهای پولی، و اخراج از کار و بیکاری گسترده ظاهر شد. این بحران برای دولت به‌صورت بحران مالی، مالیه‌ای و پولی فزاینده نظیر کاهش درآمدها که سرمایه‌‌گذاری را مختل کرد، اختلال انباشت که در پرداخت‌های داخلی وقفه ایجاد کرد، و نیز به‌صورت شورش‌های مردمی فزاینده ظاهر شد؛ تلاش برای حل بحران اقتصادی در چهارچوب تجارت آزاد و استاندارد طلا، از طریق ابزارهای انقباضی راست‌کیش، صرفاً به تشدید آن انجامید. بنابراین بحران انباشت مفرط بحران دولت را تسریع کرد، و موج جدیدی از مبارزات طبقاتی را بر سر شکل دولت ایجاد کرد، که نتیجه‌ی آن ظهور شکل دولت «امپریالیستی»‌ بود.[۶]
شکل دولت امپریالیستی
در حالی که جنبش نوپدید سوسیالیستی در پی اجتماعی کردن تولید بود، و محافظه‌کاری رمانتیک در پی احیاء شکل‌های پیشاسرمایه‌داری اداره‌ی امور، دولت درون مرزهای سرمایه‌داری به این بحران واکنش نشان داد، واکنشی که از طریق آن دولت و جامعه‌ی مدنی به‌یک اندازه به انقیاد قدرت سرمایه که در مرحله‌ی لیبرالی تکمیل شده بود درمی‌آمدند. جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی، و تبعیت آن از سلطه‌ی پول و قانون، در شکل استقلال نظام قضایی و بانک مرکزی، تبعیت صوریِ بخش اجرایی از بخش قانون‌گذاری حکومت، عقلانی‌سازی نظام حسابداری و مالی عمومی، و اصول قانونی بودجه‌ی متوازن و معیار طلا نهادینه شد. محدودیت‌های قانونی شکل دولت لیبرالی به‌همان نسبت واکنش سیاسی دولت به بحران را درون مرزهای سرمایه محدود کرد.
دولت، درون محدودیت‌های شکل خود، به مبارزه‌جویی طبقه‌ی کارگر متشکل واکنش نشان داد. این واکنش به‌صورت تلاش برای نهادینه‌سازی و تحکیم تقسیم‌بندی‌های گروهی از طریق رسمیت‌بخشی محدود به اتحادیه‌های کارگری درون چهارچوب «مناسبات صنعتی» در حال ظهور، و اعمال اصلاحات اجتماعی محدود و در عین حال تجدیدسازمان سیاسی طبقه‌ی کارگر بر اساس ملی از طریق گسترش حق رای بود. اما شرط موفقیت چنین پروژه‌ای، انباشت پایدار سرمایه‌ی مولد داخلی بود که از طریق آن اضافه‌جمعیت نسبی جذب می‌شد، هزینه‌های رفرم اجتماعی کاهش می‌یافت و نظام مناسبات صنعتی نهادینه می‌شد. حمایت‌گرایی و امپریالیسم ابزارهایی فراهم کردند که از طریق آن‌ها دولت هم‌زمان در پی حل فشارهای مالی، مالیه‌ای و پولی بود تا با حذف موانع انباشت ناشی از عرضه‌ی محدود وسایل تولید و معاش از یک سو، و بازارهای محدود برای محصول مازاد از سوی دیگر، انباشت مجدد سرمایه‌ی مولد داخلی را تضمین کند.
امپریالیسم و حمایت‌گرایی، بنیانی را فراهم کردند که در سراسر دهه‌ی 1880 انباشت جهانی با تکیه بر آن پایدار نگاه داشته شد، و از دهه‌ی 1890 تا سطوح جدیدی سرعت گرفت. تعرفه‌ها تنها مانع محدودی بر سر راه انباشت جهانی ایجاد کردند چرا که حمایت‌گرایی با تعهد مداوم بریتانیا به تجارت آزاد و توانایی آن در مدیریت نظام بین‌المللی پرداخت‌ها کنترل می‌شد، نظامی که در آن جریان‌های عظیم سرمایه هزینه‌ی عدم توازن‌های تجاری را پرداخت می‌کرد که با انباشت ناموزون منطقه‌ای و جغرافیایی همراه بود. بنابراین سرمایه‌ی تولیدی تخصیص‌یافته، به‌ویژه در آلمان و ایالات متحد، قادر بود بازارهایی برای محصول اضافی‌اش در بازارهای جهانی بیابد، در حالی که تقاضای به‌شدت در حال رشد برای غذا و مواد خام، نفوذ پرشتاب سرمایه به صنعت و گسترش مجدد خطوط راه‌آهن و کشتی‌رانی را تحریک کرد و بازارهای فروش جدید برای محصولات سنتی بریتانیا در اختیار سرمایه‌ی بریتانیایی قرار داد. بنابراین، مراحل اولیه‌ی رونق مبتنی بود بر تکمیل‌‌کنندگی مجدد در تقسیم‌ کار بین‌المللی، که به میانجی نظامِ هر دم پیچیده‌تری از تجارت و پرداخت بین‌المللی عمل می‌کرد. با این حال هم‌زمان با شتاب‌گیری رونق، انباشت مفرط سرمایه به درجه‌ای تا آن زمان بی‌سابقه رسید، و رقابت فزاینده‌ی بین‌المللی و کشمکش داخلی گرایش به‌سمت لیبرال‌سازی را ضعیف کرد.
شکل دولت امپریالیستی فشار روبه‌رشدِ رقابت را سیاسی کرد، چرا که دولت ـ ملت‌ها می‌کوشیدند انباشت سرمایه‌ی مولد داخلی را با استفاده‌ی فزاینده از سلاح‌های دیپلماتیک، سیاسی و نظامی برای گشودن بازارهای جهانی به‌مثابه منابع عرضه و بازار فروش محصول اضافی پایدار نگاه دارند. فشارهای بین‌المللی به‌طور فزاینده بر مقاصد بریتانیا تمرکز داشت، حکم‌رانی بریتانیا بر دریاها و سلطه‌ی جهانی سرمایه‌ی مالی بریتانیایی به دولت بریتانیا این توان را می‌داد که در هنگام بحران قریب‌الوقوع به رقیبانش، و مهم‌تر همه آلمان، ضرباتی پیش‌بینی‌نشده وارد آورد. در برابر نشانه‌های سربرآورنده‌ای از این که دوره‌ی رونق به سر می‌رسد، تنش اوج ‌گرفت، و به جنگ بیناامپریالیستی ‌رسید.
تضادهای امپریالیسم و ظهور شکل دولت سوسیال دموکرات
دوره‌ی بین دو جنگ جهانی شاهد ناکامی تلاش‌ برای حل تضادهای امپریالیسم از طریق بازسازی نظم لیبرال جهانی بود. تجارت آزاد و معیار طلا راهکاری برای انقیاد دولت ـ ملت‌ها به انباشت جهانی سرمایه و قدرت جهانی پول دانسته می‌شد. در نتیجه، این امر می‌توانست به ممانعت از اوج‌گیری ناسیونالیسم اقتصادی بیانجامد که زمینه‌ساز سقوط به دامان جنگ شده بود، و با هماوردجویی انقلابی طبقه‌ی کارگر مقابله کند که از دل مقاومت مردمی علیه هزینه‌های جنگ امپریالیستی ظهور کرده بود، و در نتیجه‌ی تعلیق جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی، که نیازهای جنگی تحمیل کرده بود، شکل ضدسرمایه‌داری فزاینده‌ای به‌خود گرفته بود. با این حال، بازسازی شکل دولت لیبرالی نتوانست بر تضادهای ذاتی در گرایش به انباشت غلبه کند تا به انباشت مفرط و بحران تبدیل نشود.
جابجایی‌های سرمایه، به‌ویژه از ایالات متحد به اروپا، که به بازگشت از رکودِ پس از جنگ انجامید، لیبرال‌سازی تجاری و پولی را تسهیل کرد. خارج از روسیه، مبارزه‌جویی انقلابی طبقه‌ی کارگر از طریق سرکوب متوقف شد، حال آن‌که مبارزات طبقاتی را نظام‌های نوظهور مناسبات صنعتی، اصلاح اجتماعی و حق رای متوقف کرد، نظام‌هایی که در برابر فشارهای مردمی ناشی از جنگ و بلافاصله پس از جنگ جهانی گسترش یافته بودند. رونق دهه‌ی 1920 انباشت مفرط و توسعه‌ی ناموزون سرمایه را که میراث دوره‌ی پیش از جنگ بود و جنگ تنها آن را تقویت کرده بود، تشدید کرد. این پدیده‌ها در سقوط مالی سال 1929 و رکود متعاقب آن به اوج رسید.
واکنش فوری دولت به فشارهای مالی، مالیه‌ای و پولی ناشی از سقوط اقتصادی، روی آوردن به سیاست‌های مالی و پولی محدودکننده بود تا انباشت را به درون مرزهای بازار بازگرداند. با این حال، میزان انباشت مفرط سرمایه‌ی ناشی از سقوط اقتصادی چنان بود که سیاست‌های محدودکننده نه تنها شرایط انباشت پایدار را احیا نکرد، بلکه مارپیچی انقباضی ایجاد کرد که به تشدید بحران انجامید و خطر اوج‌گیری مبارزات طبقاتی را بالا برد. نتیجه‌ی این فشارها بازگشت به سیاست‌های حمایتی و امپریالیستی بود، که از خلال آن ادغام دوباره‌ی انباشت در بلوک‌های نسبتاً نزدیک حاصل شد. در آلمان و ایتالیا شکست همه‌جانبه‌ی طبقه‌ی کارگر مبنای سیاسی‌ای فراهم کرد که با تکیه بر آن، حمایت‌گرایی با دخالت گسترده‌ی دولت در ساختاربندی مجدد سرمایه‌ی مولد داخلی و ادغام سیاسی طبقه‌ی کارگر در سازوبرگ‌های کورپوراتیستیِ ناسیونالیسم نظامی تکمیل شد. در نقاط دیگر وزن سیاسی مداوم طبقه‌ی کارگر در حدی بود که به‌طور گسترده در برابر این تحولات صنف‌گرایانه مقاومت کرد، تا هنگامی که در دوران جنگ بار دیگر تنش‌های بیناامپریالیستی فزاینده اوج گرفت. بیرون از قدرت‌های فاشیستی، یکپارچگی طبقه‌ی کارگر در برابر رکود و جنگ با رشد موقتی بیشتر نظام‌های مناسبات صنعتی، اصلاح اجتماعی و حق رای به‌دست آمد، گرچه حدود و ثغور این یکپارچگی مستعدِ این بود که با محدودیت‌های مالی و قیدوبندهای سودآوری محدود شود.
بازسازی اقتصاد جهانی و نظام دولتی بین‌المللی در پس‌آیند جنگ جهانی دوم بر اصولی مشابه با اصول راهنمای بازسازی پس از جنگ اول تکیه داشت. درس دوره‌ی بین دو جنگ نیز فراگرفته شده بود. ثبات سیاسی به یکپارچگی سیاسی و اجتماعی نظام‌مند طبقه‌ی کارگر از طریق مناسبات صنعتی، اصلاح اجتماعی و حق رای وابسته بود. انباشت پایدار سرمایه‌ی مولد داخلی، درون بافتار انباشت پایدار سرمایه در مقیاسی جهانی، شرط این یکپارچگی بود. با وجود این، جابجایی بین‌المللی آزاد پول، سرمایه و کالا به‌خودی خود نمی‌توانست بر موانع پیش روی انباشت که انباشت مفرط و رشد نامتوازن سرمایه ایجاد کرده بود غلبه کند؛ این پدیده‌‌ها در گذشته به بحران‌های اقتصادی، ناسیونالیسم اقتصادی، فاشیسم و سوسیالیسم انجامیده بودند. شرط این لیبرال‌سازی تلاشی برنامه‌ریزی شده برای بازسازی بود تا بر موانع عاجلی غلبه کند که رشد نامتوازن نیروهای تولید (که خود میراث جنگ بودند)، و رشد نظام اعتبار بین‌المللی (که می‌توانست با تأمین مالی عدم‌تعادل پرداخت‌های بین‌المللی بر محدودیت‌های معیار طلا غلبه کند) ایجاد کرده بودند، و به این ترتیب نیاز به حکومت‌های ملی را برای توسل به سیاست‌های انقباضی یا حمایتی در برابر کسری پرداخت‌ پایدار برطرف سازد. حکومت‌های ملی درون این چهارچوب می‌توانستند سیاست‌های داخلی انبساطی را رها از محدودیت‌های خارجی دنبال کنند.
کینزگراییِ دوران رونق پس از جنگ نه تنها نتوانست بر گرایش به انباشت مفرط و رشد ناموزون سرمایه غلبه کند، بلکه این گرایش را کاملاً آزاد گذاشت و با رشد انفجاری اعتبار داخلی و بین‌المللی با انباشت مفرط همراهی کرد. به‌موازات روبرو شدن انباشت مفرط سرمایه با موانع بازار از دهه‌ی 1960 ، رقابت بین‌المللی بر سر سودآوری رنگ باخت، سرمایه‌گذاری در تولید شروع به سقوط کرد و مبارزات طبقاتی تشدید شد، چرا که کارفرمایان به‌دنبال کاستن دستمزدها و تشدید کار بودند، و کارخانه‌ها را تعطیل و کارگران را تعدیل کردند. رشد نظام‌مند شکل‌های سوسیال دموکراتیک اتحاد طبقه‌ی کارگر، انتظار عمومی بالا رفتن استانداردهای زندگی، امکانات رفاهی کافی و اشتغال تضمین‌شده را نهادینه کرده بود و دولت را وادار کرد انباشت را با انبساط مالی و پولی پایدار نگاه دارد؛ نتیجه‌ی این کار صرفاً تشدید انباشت مفرط و رشد ناموزون سرمایه و راندن سرمایه‌ به مسیرهای قماری و تورمی بی‌سابقه‌ای بود که بحران اجتناب‌ناپذیر را تشدید کرد.
بحران کینزگرایی و صعود پول‌مداری
دولت رفاه کینزی به بهای فشارهای تورمی فزاینده و بار روزافزون مخارج عمومی، با خواست‌های طبقه‌ی کارگر همراهی کرد. بحران کینزگرایی در قالب شیوه‌های ادغامی پدیدار شد که با محدودیت‌های بحران تورمی و مالی دولت رودررو می‌شد. با این حال، نتیجه‌ی این بحرانْ جبهه‌بندی طبقاتی فزاینده، و تقابل انقلابی طبقه‌ی کارگر با دولت سرمایه‌داری نبود. تشدید تقسیم‌بندی‌ها درون طبقه‌ی کارگر حاصل آن بود، تقسیم‌بندی‌هایی که در شکل دولت سوسیال دموکرات نهادینه شده و پیامد آن پراکندگی و تضعیف روحیه‌ی طبقه‌ی کارگر بود. از سوی دیگر، نیروهای در حال ظهور راست جدید توانستند از رنجش عمومی نسبت به شکل‌های بیگانه‌ی قدرت دولتی سرمایه‌داری بهره‌برداری کنند، رنجشی که بر سر موضوع تورم و مالیات به اوج رسید، و پول‌مداری راست جدید این موضوعات را بر حسب ارتباط بین پول و دولت مفصل‌بندی کرد. برنامه‌ی نئولیبرالی راست جدید در پی انقیاد دولت و همین‌طور جامعه‌ی مدنی به سلطه‌ی عنان‌گسیخته‌ی پول جهانی بود.
برنامه‌ی نئولیبرالی پول‌مداری قصد داشت شکل دولت لیبرالی سده‌ی نوزدهم را بازسازی کند. به‌نظر می‌رسد این که راست جدید مسئول افزایش مداوم هزینه‌های دولت بوده، قدرت دولت را تقویت کرده و سازوبرگ‌های سرکوب‌گرانه‌ی آن را گسترش داده، بر لفاظی‌های لیبرالی‌اش خط بطلان می‌کشد. با این حال عدم وجود تغییرات بنیادین در کارکردهای دولت نباید این امر را مخفی کند که نولیبرالیسم، با انقیاد مناسبات سیاسی و اجتماعی به سلطه‌ی پول و قانون، در پی تحمیل تغییرات ساختاری در دولت، و به‌ویژه تحکیم انقیاد نظام‌مند دولت و جامعه‌ی مدنی به قدرت سرمایه بوده است.
شرایط برای موفقیت نسبی پروژه‌ی پول‌مداری، شکست طبقه‌ی کارگر متشکل در مبارزاتی که بحران کینزگرایی به آن دامن زده بود، از یک سو، و رونق جهانی میانه‌ی دهه‌ی 1980 از سوی دیگر بود که از لیبرال‌سازیِ جهانی تاثیر می‌پذیرفت و رشد سریع اعتبارات بین‌المللی آن را پایدار نگاه داشته بود. با این حال این شرایط گذرا بود. لیبرالیسم سده‌ی نوزدهم، اساساً به‌علت تکمیل‌کنندگی تقسیم کار بین‌المللی، توانست انباشت پایدار سرمایه‌‌ی جهانی را حفظ کند. از سال 1873 تلاش‌ها برای غلبه بر تضادهای انباشت، که به‌لحاظ سیاسی متأثر از شکل دولت سرمایه‌داری بود، از طریق لیبرال‌سازی (در دهه‌های 1890، 1920 و 1950) پس از مدت کوتاهی به فاجعه ختم شد، چرا که لیبرال‌سازی به انباشت مفرط مجدد و رشد ناموزون سرمایه انجامید که در شکل رقابت فزاینده‌ی بین‌المللی ظاهر شد و در بحران جهانی به اوج خود رسید. بی‌ثباتیِ پس از سقوط اقتصادی 1987 روشن ساخت که پروژه‌ی نئولیبرالی دهه‌ی 1980 محکوم به سرنوشتی مشابه بود.
نتیجه‌ی بحران پیش رو به‌هیچ عنوان قابل‌پیش‌بینی نیست، زیرا گسترش بحران نه با منطق اقتصادی، که با رشد مبارزه‌ی طبقاتی، در سطح ملی و در مقیاسی جهانی، تعیین می‌شود. در سال 1914 انباشت مفرط پیش از آن‌که بحران سربرآورد، به جنگ میان امپریالیست‌ها انجامید. در سال 1929 بحران به رکود، تکوین بلوک‌های امپریالیستی و جنگ میان امپریالیستی منجر شد. در اواخر دهه‌ی 1960 از چنین تحولی اجتناب شد، چراکه با تعویق بحران تمهیدات تورمی موقتاً مانع از رکود شد؛ تجدیدساختار سرمایه و طبقه‌ی کارگر در چهارچوب رکود تورمی رخ داد که در کسادی حاد اوایل دهه‌ی 1980 به اوج رسید، و راه را برای رونق اقتصادی اخیر هموار کرد.
رونق اقتصادی جاری احتمالاً می‌بایست با انباشت مداوم اعتبارات در مدت درازتری پایدار بماند، گرچه هر مقدار که زمان این شکوفایی بیش‌‌تر، و انباشت سرمایه‌ی مجازی که به آن متکی است بزرگتر باشد، خطرات بحران فاجعه‌بار و رکود ویران‌گر عظیم‌تر خواهد بود. در زمان وقوع چنین بحرانی، تنها راه جلوگیری از این رکود راهبردهای بازسازی ملی و بین‌المللیِ دولتی خواهد بود، و با نفوذ گسترده‌ی سرمایه‌داری در اردوگاه شوروی، وسوسه‌آمیزترین فرصت‌ها برای تجدیدساختار ضروری و جهانی انباشت فراهم می‌شود. با این حال، این تجدیدساختار جهانی احتمالاً نیروهای قدرتمند ملی ـ شوونیستی و امپریالیستی را نیز آزاد خواهد کرد، چرا که مبارز‌ه‌ی رقابتی بین‌المللی را سیاسی می‌کند و محتمل است به تکوین بلوک‌های رقیب بین‌المللی بیانجامد.
نتیجه‌گیری انتقادی
بحران کینزگرایی و اوج‌گیری پول‌مداری تردید‌هایی را پیرامون دوره‌بندی مختصر فوق برمی‌انگیزد. دشوار است پروژه‌ی نولیبرالیسم را پروژه‌ی برساختن شکلی از دولت «پست‌کینزی» یا «پست‌فوردیستی»‌ بدانیم. همچنین دیگر ممکن نیست نولیبرالیسم را انحرافی بدانیم که پس از آن حالت عادی کینزی از سر گرفته می‌شود، یا مرحله‌ای انتقالی که پس از آن نوعی شکل جدید از دولت «پست‌مدرن» خواهد آمد. اگر نولیبرالیسم رجعتی است به سده‌ی نوزدهم، تنها بدیل در افق سیاسی احتمالاً این است که به تجدیدحیات ناسیونالیسم اقتصادی و جنگ‌های بیناامپریالیستی بیانجامد که به همان اندازه بازگشت به سده‌ی نوزدهم است.
از این منظر معقول‌تر به‌نظر می‌رسد که تفسیر نسبتاً متفاوتی از دوره‌بندی فوق داشته باشیم. این تفسیر اساساً سه سطح را در بر می‌گیرد. نخست، در سطح انتزاعی، خصلت طبقاتی دولت سرمایه‌داری را که مبتنی است بر جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی و تبعیت آن‌ها از قدرت پول، در هر مرحله از حیاتش تا شکل لیبرالی آن توصیف می‌کند. [۷] این بنیادی‌ترین سطح مبارزه‌ی طبقاتی بر سر شکل دولت است. هنگامی که مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر با قدرت سرمایه به مبارزه با اقتدار قانونی دولت در رابطه‌اش با جامعه‌ی مدنی گسترش می‌یابد، بحرانی در شکل دولت سر بر می‌آورد.
دوم، گرایشی تدریجی شالوده‌ی تحول شکل دولت سرمایه‌داری در هر مرحله از حیاتش است، زیرا دولت به چالش طبقه‌ی کارگر درون مرزهای شکل لیبرالی‌اش واکنش نشان می‌دهد. توسعه‌ی متضاد مناسبات اجتماعی تولید و بازتولید سرمایه‌داری شالوده‌ی شکل‌های متغیر مبارزه‌ی طبقاتی است و این شکل‌ها نیز زمینه‌ساز اجتماعی‌کردن بازتولید طبقه‌ی کارگر، در شکل بیگانه‌ی نظام‌های مناسبات صنعتی، رفاه اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که به افزایش تدریجی کارکردهای دولت و رشد مخارج دولتی می‌انجامد.
سوم، یک گونه‌شناسی از شیوه‌های یکپارچگی انباشت جهانی وجود دارد: لیبرالی، امپریالیستی و کینزی، که با تعریف شکل‌های رقابت سرمایه‌داری در مقیاسی جهانی، ارتباط‌ میان سرمایه‌های خاص را تنظیم می‌کند. با این حال، روشن نیست که این گونه‌شناسی توالی ضروری مراحل یا رشد تدریجی ابتکار عمل دولتی را مشخص می‌کند، و حتی این گونه‌شناسی دقیق و قاطع باشد، به نحوی که امپریالیسم و کینزگرایی هر دو ابعادی از لیبرالیسم در بحران باشند چرا که اولویت‌های سیاسی دولت ـ‌ ملت‌ها در تعارض با قدرت جهانی پول است و به بازسازی ارتباط جهانی بین پول و دولت، درون مرزهای شکل دولت لیبرالی، می‌انجامد.
چهارم، می‌توانستیم نوعی گونه‌شناسی از مداخله‌ی دولت در تنظیم داخلی انباشت را اضافه کنیم که باعث ساختاربندی رقابت داخلی می‌شود: مشوق‌های مالی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و جهت‌گیری کار، که ارتباط‌های بین سرمایه‌ها در انباشت داخلی سرمایه‌ی مولد را درون مرزهای شکل دولت لیبرالی سروسامان دهد. مداخله در تنظیم مناسبات میان سرمایه‌های مولد داخلی بار دیگر اساساً سویه‌ای از لیبرالیسم در بحران است، و گرایش پیش‌رونده‌ی ضروری‌ای ندارد. شکل و گستره‌ی این مداخله اساساً با توازن نیروهای طبقاتی تعیین می‌شود.
این تفسیر ما را به کجا می‌برد؟ هدف من در این مقاله نه ارائه‌ی پاسخ، که طرح پرسش‌هایی برای بحث است. کلی‌ترین نتیجه‌گیری می‌تواند این باشد که شکل‌های متغیر مبارزه‌ی طبقاتی و شکل‌های متغیر دولت نتیجه‌ی طیفی از گرایش‌های تاریخی متضاد است که نشان می‌دهد تاریخ نمی‌تواند به‌سادگی به دوره‌های به‌لحاظ ساختاری متمایز تقسیم شود. معنی این گفته نه این است که اعصار متفاوت تاریخی متمایز نیستند، و نه این که گرایش‌های پیش‌رونده وجود دارند، بلکه غرض این است که تمایز یک عصر تاریخی در چند سطح مشخص می‌شود. اساس مقایسه‌ی اعصار تاریخی متوالی، پایداری بنیان‌های متضاد آن‌ها در شکل متضاد مناسبات اجتماعی تولید سرمایه‌داری است. ارتباط تدریجی میان اعصار تاریخی با تحول تدریجی نیروها و مناسبات تولید تعیین می‌شود. خصلت‌های متمایز اعصار تاریخی، بر این بنیان مشترک، در وهله‌ی اول با توازن نیروها در مبارزه‌ی طبقاتی، و سپس با عوامل تصادفی و خاص مشخص می‌شوند. نتیجه این است که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تنها می‌توان به‌مثابه کلیتی پیچیده درک کرد. با این حال، این پیچیدگی مناسبات وابستگی متقابل نیست، بلکه پیچیدگی فرآیندی تاریخی است، فرآیند مبارزه‌ی طبقاتی که بر پایه‌ی بنیان‌های تاریخی متضاد شکل می‌گیرد. دوره‌بندی، مسئله‌ای را که به‌وجود آورده حل نمی‌کند، یعنی فراتر رفتن از بت‌وارگی ایستای ساختارگرایی ساده‌ی «ذات‌باور»، زیرا دوره‌بندی صرفاً ساختارهایی را تکثیر می‌کند که هرکدام به‌نوبه‌ی خود به‌یک اندازه ایستا و بت‌واره‌اند. دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به جای اینکه راه میانه‌ای بین ذات‌باوری تقدیرباورانه و اپورتونیسم سیاسی ارائه دهد، فقط می‌تواند خاص‌بودگی تاریخی در شکل‌های متقابلاً نافی هم احتمال تاریخی و اجتناب‌ناپذیری ساختاری را دربرگیرد، شکل‌هایی که هرکدام از آن‌ها به مشروعیت‌بخشی اپورتونیسم سیاسی تحت نام گشودگی یا جبرگرایی تصادف خدمت می‌کنند، و هر دوی آن‌ها رابطه‌ی حال را با گذشته قطع می‌کنند، و به‌این‌ترتیب مانع درس‌گیری ما از تاریخ می‌شوند.

*‌ منبع:
Open Marxism, vol. 1, Werner Bonefeld et al (eds.), Pluto Press, London 1992
یادداشت‌ها
۱. برای آنکه خواننده احساس نکند که این رویکرد با پیشنهادی برای دوره‌بندی‌ که فقط به‌قصد ضربه‌زدن به آن ارائه می‌دهد، متقلبانه است، پاسخ خواهم داد که نظم بازنمایی در این مقاله بازتاب نظم پژوهش است. من نتیجه‌گیری‌های آن پژوهش را با تفصیل بیشتر در کتاب زیر ارائه کرده‌ام:
Keynesianism, monetarism and the crisis of the state, (Aldershot, Edward Elgar, 1988)
که به‌عنوان تلاشی برای بسط دوره‌بندی از نوعی که در اینجا آمده آغاز شد.
2. Joachim Hirsch, ‘Towards a Materialist Theory of the State’ in John Holloway and Sol Picciotto (eds), State and Capital, (London, Edward Arnold, 1978).
3. John Holloway and Sol Picciotto, ‘Capital, Crisis and the State’, Capital and Class, no. 2 (1977).
۴. دولت مطلقه مایه‌ی دردسر هر نظریه‌ی ساختارگرا از دولت است، چرا که این طور به‌نظر می‌رسد که دولت مطلقه شکلی از دولت سرمایه‌داری است که پیش از سرمایه‌داری وجود داشته، و در این نوع نظریه‌ها نقشی اساسی در برقراری شرایط بیرونی برای بازتولید شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ایفا می‌کند که وجود ندارد.
۵. من رویکرد تنظیمی را به‌تفصیل در جای دیگری نقد کرده‌ام:
Simon Clarke, ‘Overacculmulation, Class Struggle and the Regulation approach’, Capital and Class, no. 36 (1988).
ورنر بون‌فلد فرمول‌بندی مجدد هرش از نظریه‌ی دولت را در مقاله‌ی زیر نقد کرده است:
‘Reformulation of State Theory’, Capital and Class, no. 33 (1987)
۶. گرچه بحران بی‌واسطه در بریتانیا شدت کم‌تری داشت، تأثیر آن اساساً همانند کشورهای دیگر بود.
۷. «طبقات میانی که با پول قدرتمند می‌شوند فقط … باید تمام امتیازات فئودالی و تمام انحصارات سیاسی روزگاران گذشته را در یک امتیاز بزرگ و انحصار پول ادغام کنند. بنابراین، حکومت سیاسی طبقات میانی جلوه‌ای اساساً لیبرالی دارد».
Marx and Engels, Collected Works, vol. 6 p. 28 (London, Lawrence and Wishart, 1975).

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-xG

تحلیل در فلسفه

تحلیل در فلسفه: مفهوم و روش – بخش سوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

لطفعلی راجی

 

با آنچه دردوقسمت قبلی طرح و عنوان شد نسبتا درک روشن‌تری از مفهوم و روشِ تحلیل و ابهامات و پیچیدگی‌های این مفهوم و روش داریم. همان‌طور که توضیح داده شد، سنخ‌های مفاهیم را می‌توان تا حدودی رضایت‌بخش به‌گونه‌ای تحلیلی و مستدل تفکیک و مشخص کرد ولی نمونه‌های سنخ‌ها را که بی‌شمار هستند نمی‌توان درست تفکیک  و آنها را دقیق مشخص کرد. حتی جمع‌آوری تمامی نمونه‌های سنخ‌ها ممکن نیست. مگر این‌که در فواصلی این کار پی‌گیری و انجام شود و تداوم گیرد. به این نکته‌ی نه چندان کم‌اهمیت باید توجه کافی کرد که بکارگیری کلمات و مفاهیم توسط کاربران یک زبان طبیعی و یا مصنوعی روند و پروسه‌ای باز و خلاق دارد که انتها و مرزهایی قابل تشخیص و محدودشدنی ندارند. زبان‌ها تکاملی دارند که تکامل فرهنگی کاربران آن زبان است و مدام کلمات و مفاهیم و کاربردهای آنها کسر یا اضافه می‌شود. برخی ازکلمات و مفاهیم وکاربردها خفیف و ملغی می‌شوند و برخی تقویت می‌شوند و گسترش  می‌یابند و یا تازه ابداع می‌شوند. تکامل و دگردیسی زبان گذشته و حال و آینده ای دارد و در بستری عینی، اجتماعی، طبیعی و فرهنگی با مناسبات اقتصادی-سیاسی- امنیتی جریان دارد که کاربران آن زبان در آن زیست و زندگی و فعالیت می‌کنند. مفهوم و روش تحلیل نیز جدا و منفک از این تکامل نبوده و نیست و نمی‌تواند باشد.

برای توضیح مفهوم و روش تحلیل در فلسفه و علوم وابسته می‌توان مفاهیم و روش‌های دیگری را نیزکه در مجاورت و یا در مقابل مفهوم و روش تحلیلی هستند مورد توجه قرار داد. این مقایسه مفید است چرا که معانی و کاربردهای مفاهیم وروش‌ها بقولی اصولا از مجاور و کنار می‌آیند1: معنی و کاربردهای یک واژه یا مفهوم یا روش در تفکیک  و مرزکشی با باقی واژه‌ها و مفاهیم و روش‌ها قابل شناسایی می‌شود هرچند که این آشنایی آن‌گونه که مطلوب است صورت نمی‌گیرد. یک واژه یا مفهوم یا پدیده را در بافتاری که در آن جای دارد در مقایسه می‌توان درست تشخیص داد و نه تک و منفک از باقی واژه‌ها و مفاهیم و پدیده‌ها و بافتارهای مشابه2. روش تحلیلی در فلسفه را می‌توان از سه سمت با سه مفهوم و روش دیگر در فلسفه به‌گونه‌ای اجمالی مقایسه ومرزکشی کرد3:

 تحلیلی مقابل جستاری

تحلیلی مقابل پدیدارشناسانه

 تحلیلی مقابل تأویلی

در یک متن جستاری عموما ایده‌های زیادی طرح می‌شوند که کوتاه و سطحی به آنها پرداخته می‌شود. در یک جستار روی یک موضوع و بررسی آن تمرکزی جدی و ممتد جریان ندارد و تداعی کردن کنش ادراکی- زبانی محوری در متن جستاری است و زبانی که با آن تداعی می‌شود هم‌چون امری بدیهی و پیش پا افتاده پذیرفته و بکار برده می‌شود. در متن جستاری به منابع نقل قول شده و بررسی آنها توجهی نمی‌شود و نثر شکلی ادبی دارد که موضوعی را روایت‌وار وسهل الوصول بیان می‌کند. باور مستتر در رویکرد و روش و نثر جستاری را می‌توان این‌گونه به‌گونه‌ای کلی مشخص کرد: حقایق را به‌گونه‌ای شهودی و خلاق  در سیاقی ادبی می‌توان شناخت. اما در یک متن تحلیلی روی یک موضوع و وجوه و جنبه‌های متفاوت آن موضوع تمرکزی جریان دارد که در آن معنی مفهومی و معنی مصداقی نیز درنظرگرفته می‌شود. از ایده‌ای به ایده‌ای دیگر حرکتی تداعی‌وارعموما دیده نمی‌شود و به زبانی که با آن در روند اندیشه، گفتگو، بررسی و فلسفیدن، شناخت کنکاش و جستجو می‌شود توجه و دقتی متمرکزمی‌شود.

 در یک متن پدیدارشناسانه کنش زبانی- ادراکی محوری توصیف‌کردن یک یا چند پدیده روال نثر را مشخص می‌کند و روی زبانی که با آن توصیف می‌شود، تمرکزی چنان جریان ندارد. زبانی که با آن توصیف می‌شود کمابیش همچون امری بدیهی و پیش پا افتاده پذیرفته و بکار برده می‌شود که  عموما با بی‌توجهی و بی‌التفاتی به تفکیک تحلیلی معنی مفهومی و معنی مصداقی صورت می‌گیرد و آن‌هم با این باور و تکلیف فلسفی که بایستی به خود چیزها توجه کرد وآنها را شناخت.  با این باور یا تکلیف در روش پدیدارشناسانه، پدیده‌ها همچون مواردی منفک و جدا از جنبه‌های زبانی – ادراکی‌شان موضوع شناخت قلمداد می‌شوند. در متنی تحلیلی اما تمرکز و دقتی روی زبانی که با آن موضوعی یا پدیده‌ای بررسی می‌شود جریان دارد و روال و روند متن تحلیلی را مشخص می‌کند و اصولا نیز تفکیک معنی مفهومی ‌و معنی و کاربرد مصداقی درنظرگرفته می‌شود. توجه کافی به این مطلب لازم است که ما انسان‌ها قادر نیستیم منظر و جایگاهی خارج از زبان یا  دیدگاهی غیرزبانی اختیار کنیم و به پدیده‌ها عاری از زبانی که آموخته‌ایم توجه و در باره‌شان کاوش کنیم. حواس و ادراک ما انسان‌ها در روند آموختن و آمخته‌شدن یک یا چند زبان مادری از اوان کودکی فرم و شکل دستوری و گرامری و کلامی- ادراکی آن زبان را به‌خود می‌گیرد. در نگرش و رویکرد پدیدارشناسانه این شناختِ اساسی نقشی فعال ندارد و برخی از پدیدارشناسان و یا علاقه‌مند به این مکتب حتی بر این باورند که اندیشیدن بدون زبان ممکن است!

 در یک متن تأویلی کنش زبانی- ادراکی محوری تفسیرکردن است و موضوع‌های اصلی تفسیرکردن نیز متون قدیمی ویا جا افتاده‌ای هستند که معروف و اثرگذار بوده‌اند. در این رویکرد و روش باوری کهنه4 هنوز فعال است: حقایق در متون قدما موجود است و فقط باید متن آنها را درست تفسیر و اکتشاف کرد. در نثری تحلیلی اما فقط در صورت لزوم به آثار دیگر نویسندگان و بررسی آن پرداخته می‌شود و ارجاع به متنی دیگر به‌عنوان گواهی صدق و اعتبار به‌ندرت انجام می‌شود و دلیلی هم برای اعتبار قلمداد نمی‌شود و سنجش و نقد تحلیلی آنچه نقل قول می‌شود نیز همواره در دستور کار فلسفی است.

می‌توان به‌گونه‌ای اجمالی سه رویکرد متفاوت با رویکرد و روش و نثر تحلیلی را با کنش‌های ادراکی- زبانی آنها و باور مستترشان مشخص کرد:

در رویکرد و روش و نثر جستاری کنش ادراکی- زبانی اصلی، تداعی‌کردن است. باور مستتر در این روش این است که حقایق را به‌گونه‌ای شهودی و خلاق می‌توان شناخت.

در رویکرد و روش و نثر پدیدارشناسانه کنش ادراکی- زبانی اصلی توصیف‌کردن است. باور مستتر در این روش این است که حقایق را با رجوع و تمرکز روی خود پدیده‌ها و وصف و توصیف آنها و آنهم عاری از جنبه های ادراکی- زبانی و کلامی مربوط به آنهامی توان شناخت.

در رویکرد و روش و نثر تأویلی کنش ادراکی- زبانی اصلی تفسیرکردن است. باور مستتر در این روش این است که حقایق در آثار قدما محفوظ هستند و باید آنها را تفسیر و تعبیر کرد تا حقایق را بتوان شناخت.

در این توضیحات اجمالی و مقایسه‌ی مختصر بایستی به این مطلب توجه کافی کرد که در تاریخ فلسفه و تولید متن فلسفی تداعی کردن، توصیف کردن، تفسیرکردن و تحلیل کردن در کنار برخی کنش‌ها و قابلیت‌های ادراکی- زبانی دیگر جریان داشته و دارند ومقایسه‌ی بالا فقط شِمایی کلی ونه چندان دقیق را رسم می‌کند و هیچ‌گاه بدین معنی نیست که  مثلا در یک متن تحلیلی تفسیری نباید بشود و یا در یک متن تحلیلی تداعی‌ای نبایستی صورت گیرد و یا در یک متن تحلیلی توصیفی نباید کرد و یا بلعکس در یک متن پدیدارشناسانه یا جستاری یا تأویلی به‌هیچ وجه تحلیلی موجود نیست و نباید باشد. برای مثال در جستارهای مونتنی قسمت‌هایی تحلیلی نیز هست یا در برخی از متون هوسِرل تحلیل‌هایی دقیق هست و یا در برخی از متون ویتگنشتاین – که به‌عنوان یک فیلسوف تحلیلی شهرت یافته – بسیاری از نظرات با وصف و توصیف‌کردن و تشبیه‌کردن مطرح شده‌اند.

 در ادامه با مقایسه و مرزکشی با سه مفهوم و نگرش فلسفی دیگر، مفهوم و روش و فلسفه‌ی تحلیلی را دقیق‌ترمی‌توان توضیح داد، چرا که رویکرد و روش فلسفه تحلیلی در پروسه‌ای طولانی با نقد و انتقاد و به چالش کشاندن این سه رویکرد و نگرش فلسفی شکل گرفته است5:

تحلیلی در مقابل هولیستی یا به عبارتی دیگر کل‌گرایانه

تحلیلی درمقابل منتالیستی یا به عبارتی دیگر ذهن‌گرایانه

تحلیلی در مقابل متافیزیکی یا به عبارتی دیگر مابعدالطبیعی

در نگرش و رویکرد کل‌گرایانه که ریشه‌هایش در شعور و ذهنیتی طفلانه و جادویی و مذهبی و عرفانی قابل تشخیص است این باور مستتر است که  صدق و درستی شناخت یک مورد مشخص در گرو و مشروط به شناخت تمامیت و کل تناسب‌ها و روابط آن مورد مشخص با باقی چیزها و موارد است. صدق ودرستی در این باور مشخصه‌ی شناخت کل و تمامیت تمامی رابطه‌ها و تناسب‌ها قلمداد می‌شود و نه موارد و اجزای تک و مشخص و منفک. در این نگرش و رویکرد این باور مستتر است که یک کل بیشتر از مجموع اجزای تشکیل‌دهنده همان کل است و این باور را نیز به تمامی موضوع‌ها تسری می‌دهند. با روش و رویکرد تحلیلی فیلسوفانی چون مور و راسل و تحلیل‌هایی انتقادی که دقیق و مستدل بودند این نگرش و رویکرد نئوایده‌آلیستی مسلط در اوایل قرن بیستم به چالش کشیده شد و فضای فلسفی در دانشگاه‌ها برای رشد و گسترش تجزیه و تحلیل در سنت نومینالسیتی و تجربه‌گرایی در فلسفه و علوم وابسته، تجدید وگشوده شد6. پروژه‌ی فلسفی اتمیسم منطقی [Logischer Atomismus] راسل که در همکاری تنگاتنگ با مور شکل گرفت و پیش رفت، انتقادی فلسفی به کل‌گرایی نئوایده‌آلیسم و نو هگلی ها بود که به‌گونه‌ای موفق نیز توانست سلطه‌ی فلسفی‌شان در فضای دانشگاهی را برطرف کند.

در نگرش و رویکرد منتالیستی یا ذهن‌گرایانه هیجانات و احساسات وتصورات و انگیزه‌ها و تفکرات با شیوه‌ی بیان مفاهیم روانشناخت‌گرایانه موضوع و مبنای اصلی درک و شناخت فلسفی و علمی قلمداد می‌شوند. در این نگرش مواد تشکیل‌دهنده‌ی جهان بیرونی و عینی نیز نوعی هستنده‌های روحی-روانی-ذهنی قلمداد می‌شوند. در این نگرش به ساختار و سازه‌های کلامی و زبانی و گرامری تفکرات و غیره، التفات و توجهی نمی‌شود و هم‌چنین به جنبه‌های اندامی، رفتاری و اجتماعی ذهن و ذهنیت بی‌توجهی می‌شود. در شیوه‌ی کاربرد زبان و مفاهیم توسط دکارت، لاک و کانت نوعی منتالیسم و ذهن‌گرایی وجود داشت که در آن بی‌توجهی و بی‌التفاتی به جنبه‌های زبانی، اندامی و رفتاری و اجتماعی بارز بود. مور در مقاله‌ی «رد ایده‌آلیسم» با تحلیل بسیار دقیق دگم مرکزی نگرش و رویکرد منتالیستی و ایده‌آلیستی را که هستی هستنده‌ها دریافت‌های حسی [Esse est percipi] هستند، به چالش کشید.

در نگرش و رویکرد متافیزیکی بسیاری از ادعاها و تزهای فلسفی و مدعیات بدون مبنا و اساسی قابل آزمون وآزمایش و مشاهده‌ی تجربی مطرح و رایج هستند. در این نگرش و رویکرد نوعی عقل‌گرایی گمانه‌ای مزمن وجود دارد که برای مثال به‌وجود و امکان احکام ترکیبی پیشینی و ماقبل‌تجربه‌ باوری متوقع دارند. ارجحیت و ضرورت مشاهده‌ی تجربی وآزمون درمدعیات فلسفی نگرش و رویکرد متافیزیکی امری جنبی و ثانوی و عموما نیز علی‌السویه است. اگر چه مطالب منطق و علوم ریاضی نیز به‌گونه‌ای مستقیم قابل مشاهده‌ی تجربی و آزمایشگاهی نیستند و مبنای آن انسجام انتزاعی و مستدل در استنتاج عقلی است ولی این مطالب فرمال و صوری هستند و غیرمستقیم نیز می‌توان آنها را آزمود و به‌گونه‌ای تجربی سنجید. بسیاری از مدعیات مطرح نگرش و رویکرد متافیزیکی از نظر تجربی و استانداردهای علوم تجربی آزمون‌پذیر نیستند ومبنایی صرفا عاطفی و خردورزانه و گمانه‌ای [spekulativ] دارند وبا مشاهده و آزمایش تجربی قابل آزمون نیستند. برای مثال اعتقاد و باور متافیزیکی به ذات و ذات‌گرایی و یا باور به خلقت و پیدایش هستی توسط خالقی قادر و دانا یا باور به روح منفک از بدن و نامیرایی آن. شناخت فلسفی و علمی آن‌گونه شناختی است که ازنظر عقلی و منطقی و هم‌چنین از نظر تجربی و آزمایشگاهی آزمون‌پذیر باشد و در تباین و همسویی با عقل سلیم [Common Sense] باشد. از جمله امکان و وجود احکام ترکیبی ماقبل‌تجربه یا پیشینی در پروژه‌ی فلسفی تجربه‌گرایی منطقی [Logischer Empirismus] حلقه‌ی وین و از جمله کارناپ نقد و تحلیل بسیار دقیقی شده و نشان‌داده می‌شود که بسیاری از مدعیات و مشکلات نگرش و رویکرد ایده‌آلیستی و متافیزیکی ناشی ازدرک سطحی و اشتباه زبان و منطق زبان و مفاهیم بکار برده‌شده در آن مدعیات متافیزیکی است.

با این توضیحات مختصر درباره‌ی آن سه ذهنیت و شعور که فیلسوف‌هایی متعدد و متفاوت به نقد و تحلیل انتقادی آنها پرداخته‌اند7، ما با اپوزیسون و تقابلی آشنا می‌شویم که به فرهنگ و رویکرد فلسفه‌ی تحلیلی از نظر تاریخی در جنبه‌های گوناگون انسجامی نسبی داده‌اند، هرچند که تنوع و تفاوت زیادی در میان اندیشمندان و فیلسوفان با رویکرد و روش و نگرش تحلیلی و انتقادی وجود دارد. مضاف بر این، آن سه نگرش یا ذهنیت نامبرده هنوز رایج و شایع و مطرح هستند وبا تفاوت‌ها و تغییراتی هنوز همان موضع‌گیری‌ها و استدلال‌ها در آثار برخی از فیلسوفان و نویسندگان مطرح می‌شوند که در قالب مفاهیم تازه عرض اندام می‌کنند. به‌عبارتی دیگر نقد و تحلیل انتقادی سه نگرش و ذهنیت هولیستی، منتالیستی و متافیزیکی هم‌چنان سه جبهه‌ی اصلی نقد و سنجش فلسفی و علمی رویکرد و اندیشه و فلسفه‌ی تحلیلی هستند.

 توضیحات اجمالی فوق در بُعد تاریخ فلسفی شکل‌گیری فلسفه‌ی تحلیلی در دو قرن اخیر بود که به فهم و درک روشن‌تر رویکرد انتقادی- تحلیلی به آن سه ذهینت و شعور می‌تواند کمک کند ولی به فهم و درک مفهوم و روش تحلیلی در جنبه‌ی منطقی وفلسفی با محتوای متمرکز روی موضوع بحث کمکی چندان نمی‌کند. از این رو نگاهی دقیق‌تر به آنچه در باره‌ی مفهوم و روش تحلیلی در دوقسمت قبلی این نوشته شد می‌کنیم.

برای این‌که با تمرکز روی مفهوم و روش تحلیل، ابهامات و پیچیدگی‌ها را درادامه مرزبندی و مشخص کنیم به یک پرسش باقی‌مانده از قسمت اول این نوشته توجه می‌کنیم:

رابطه‌ی منطقی و معناشناختی تحلیل‌شونده (آنالیزاندوم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس)  چیست وچگونه رابطه‌ای می‌تواند باشد؟

این پرسش را می‌توان این‌گونه پاسخ داد:

رابطه و تناسب تحلیل‌شونده و تحلیل‌گر وابسته به موضوعی که آن‌را می‌خواهیم تحلیل کنیم در یک طیف منطقی و معناشناختی می‌تواند رابطه‌ها و تناسب‌های زیر باشد:

اینهمانی: تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده اینهمان هستند.

همانگویی: تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده همانگو هستند.

ترادف: تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده مترادف هستند.

هم‌ارزی: تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده هم‌ارز هستند.

هم سنخی: تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده هم‌سنخ هستند.8

گاهی در یک تحلیل ما به درجه‌ی دقت و تمرکز زیادی می‌توانیم تفکیک کنیم و مشخص کنیم و به این دلیل چون زبان و تسلط به زبانی که با آن تحلیل می‌کنیم و آشنایی و شناخت‌مان از موضوع تحلیل این امکان را در اختیارمان می‌گذارد. در این‌صورت برای آن تحلیل می‌توانیم تناسب دوشرطی‌ای را بدست آوریم که ارزش منطقی آزمون آن صدق است. این‌گونه تحلیل را می‌توان نوعی تعریف نیز قلمداد کرد که تعریف‌گر و تعریف شونده9 آن نیز قرینه هستند. در این حالت رابطه و تناسب تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده در یک تحلیل در سطوح دقیق این طیف قرار دارد:

اینهمانی-همانگویی- ترادف.  که آنرا بخشِ برینِ طیف تناسب‌های تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده می‌نامم.

البته اینهمانی و همانگویی در این بخش طیف را نمی‌توان با معیارهای فرسخت منطقی یکسان گرفت و از این رو در واقع این دو قسمت از طیف برین تناسب‌های تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده را فقط  با تساهل پراگماتیستی می‌توان بکار گرفت.

بسیاری از مفاهیم ویا به‌عبارتی دیگر بسیاری از موضوع‌ها در این حد قابل تحلیل نیستند و امکان بدست‌آوردن تناسبِ دوشرطی با ارزش صدق تحلیل ممکن نمی‌شود. در این حالت تحلیل در سطوح نه چندان دقیق این طیف قرار دارد:

ترادف-هم ارزی-هم سنخی. که آنرا بخشِ زیرینِ طیف تناسب‌های تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده می‌نامم.

 در این طیف و تفکیک آن به بخشِ برین و بخشِ زیرین حد فاصل و پیوند واژه‌ها و مفاهیم، ترادف آنها می‌ماند و دلیل تقسیم‌بندی این طیف با این تفکیک سیال و مرز پیوسته نیز این است که درمجموعه‌ی واژه‌ها و مفاهیم مترادف ما با زیرمجموعه‌هایی برخورد می‌کنیم که شباهت آنها و امکان استفاده‌ی بدیل‌شان عمومی‌تر و رایج‌تر هستند و یا با زیرمجموعه‌هایی برخورد می‌کنیم که در آن حد رایج و پذیرفته نیستند. از این رو انضمامی و وابسته به نمونه‌های واژه‌های مترادف و مفاهیم مشابه می‌توان این سنخ را – مترادف – پل متصل کننده‌ی طیفِ برین و زیرین رابطه‌ها و تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس) محسوب کرد و هربار مشخص و انضمامی واژه و مفهوم مترادف را آزمود و سنجید که آیا بکارگیری آن در جمله و بافتاری دیگر بجا و درست است یا نه و معنی و منظور را کامل می‌رساند و درست هم فهمیده می‌شود یا نه. برخی از واژه‌ها و مفاهیم مترادف آن‌گونه بومی یک زبان شده‌اند و بکار گرفته می‌شوند که درجه اطمینان به آنها در بکارگیری بدیل و جایگزین نزدیک به یک همانگویی و یک اینهمانی است. به این بایستی توجه کافی کنیم که وقتی از واژه‌ها و مفاهیم مترادف صحبت می‌کنیم منظور نمی‌تواند یکسانی تمامی جنبه‌های دو واژه یا مفهوم باشد ولی تا آن حد که در چند جمله‌ی دیگر و بافتار دیگر بتوان به‌عنوان بدیل از آن استفاده کرد. شرط حفظالصدق بودن و ماندن واژه‌های مترادف را نمی‌توان به تمامی جملات وبافتارها تعمیم داد و این شرط را نمی‌توان مقیاس اصلی برای تمامی واژه‌ها و کلمات و اصطلاحات و مفاهیم مترادف قلمداد کرد. شرط حفظ الوفق ماندن در مقایسه به کاربرد زبان و پراکسیس تحلیل نزدیک‌تر است ولی این شرط نیز به تنهایی کافی نیست. مفهوم مترادف را بایستی تفکیک کرد و آن را تحلیلی تا حدود ممکن انضمامی با نمونه‌هایی به‌عنوان مثال مشخص کرد. بنابراین بجا و درست است که مفهوم مترادف را به دو بخش کلی تفکیک کنیم:

ترادف تام [Strikte Synonomie]

و

ترادف جزئی [Partielle Synonomie]

در اینجا مختصر می‌توان این دو مفهوم را این‌گونه توضیح داد:

 ترادف تام، به آن زیرمجموعه‌های مجموعه‌ی واژه‌های مترادف اطلاق می‌شود که کاربرد و معنی یکسانی [Bedeutungsgleichheit] دارند و یا به‌عبارتی دیگر آنها را می‌توان یکسان بکار برد.

 ترادف جزئی، به آن زیر مجموعه‌ی مجموعه‌ی واژه‌های مترادف اطلاق می‌شود که کاربرد و معنی مشابهی [Bedeutungsähnlichkeit] دارند.10 و یا به‌عبارتی دیگر آنها را می‌توان یکسان یا مشابه بکار برد.

 برای مثال تعدادی کلمات مترادف با کلمه‌ی «آهسته» را درنظرمی‌گیریم:

آرام، بتدریج، بطئی، تآنی، درنگ، کند، ملایم، نرم، نرم نرمک، یواش، کم کم

 این کلمات به درجاتی متفاوت وابسته به جمله و بافتار به‌عنوان کلمات مترادف در زبان فارسی رایج هستند و بکار برده می‌شوند. این کلمات را می‌توان در یک طیف کاربردی ترادف تام تا ترادف جزئی جای داد که وابسته به جمله و بافتار بکارگیری به‌درجاتی متفاوت قابل فهم و پذیرش هستند و به‌درجاتی متفاوت صدق و وفق دارند. حال این واژه‌ها را در جمله‌ای که درباره‌ی چگونگی سرعت قدم زدن یا پیاده روی است یک به یک بکار می‌بریم و مقایسه می‌کنیم:

دسته‌ی اول:

«آرام قدم بزنیم»  و «یواش قدم بزنیم» و «ملایم قدم بزنیم» و «نرم نرمک قدم بزنیم» «کند قدم بزنیم» رایج‌تر و عادی‌تر هستند از جملاتی چون:

دسته‌ی دوم:

«بتدریج قدم بزنیم» و«بطئی قدم بزنیم» و «نرم قدم بزنیم» و «با تآنی قدم بزنیم» و «با درنگ قدم بزنیم»، «کم کم قدم بزنیم»

 و در مقایسه‌ی کلمات مترادف با «آهسته» این دو دسته واژه‌های مترادف را در جملاتی مشابه می‌توان تفکیک کرد: در جمله‌ی فوق دسته‌ی اول را مترادف تام تلقی می‌کنیم و دسته‌ی دوم را مترادف جزئی. مرز جاری این تفکیک در مثال بالا با حروف اضافه‌ی «به» و«با» تفاوت‌هایی را دربردارد که برای بسیاری از کاربردهای کلمات مترادف در دستور زبان فارسی لازم هستند.

در طیف فوق ترادف تام در بخشِ برین تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندوم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس) جای می‌گیرد که نزدیک است به همانگویی و اینهمانی و در بخشِ زیرین ترادف جزئی جای دارد که نزدیک است به هم‌ارزی و هم‌سنخی. از این رو این طیف را به اختصار و برای درک بهتر می‌توان این‌گونه بسط داد:

طیف کامل تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندوم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس):

اینهمانی   –  همانگویی   –    ترادف تام   –   ترادف جزئی   –  هم ارزی   –  هم سنخی

بخشِ برین طیف تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس):

اینهمانی-همانگویی- ترادف تام

بخشِ زیرین طیف تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس):

ترادف جزئی – هم ارزی- هم سنخی

 نامگذاری رابطه و تناسب‌های تحلیل‌شونده و تحلیلگر با «بخش برین» و «بخش زیرین» البته با واژه‌های دیگری نیز ممکن است.

 در تحلیل مفهوم «تحلیلی» بایستی به این مورد مهم توجه کافی کنیم که جملات تحلیلی به دو گونه‌ی کلی قابل تفکیک هستند11:

گونه‌ی اول جملات تحلیلی‌ای هستند که ثابت‌های منطقی یکسانی دارند. ثابت‌های منطقی یا ادات [connective] و سور[quanitifier] ها از جمله به این دسته از واژه‌ها اطلاق می‌شوند:

«یا»، «و»، «اگر»، «چنین نیست که»، «هر»، «بعضی».

 به این دسته واژه‌ها که عنصرهای بنیادی ساخت‌های منطقی هستند لغت‌های منطقی [Logical words] یا اجزای منطقی [Logical particles] و از آن رو که در همه‌ی نمونه‌ها ثابت می‌مانند ثابت‌های منطقی [Logical constants] می‌گویند.12

 جمله‌ای تحلیلی چون:

هیچ نامتأهلی، متأهل نیست.

 در هر وضعیت ممکنی صدق می‌کند و نه فقط به این خاطر که معانی «نامتأهل» و «متأهل نیست» یکسان هستند بلکه به دلیل این‌که برمبنای ثابت‌های منطقی این جمله: «هیچ» و «نا»، نفی و انکار این جمله به تناقض می‌انجامد. این جمله را می‌توان با ثابت‌های منطقی: «اگر…پس»، «چنین نیست که»، «و» به‌گونه‌ای دیگر جمله‌بندی کرد و نشان داد که صدق آن ربطی به مفهوم «متأهل» ندارد و در هر وضعیت ممکنی صدق می‌کند و آن‌هم به دلیل نوع ثابت‌های منطقی این جمله‌ی تحلیلی و از این رو این جمله‌ی تحلیلی، صدق منطقی دارد که همواره صدق می‌کند. هر واژه‌ی دیگری که در همان قالب مثال بالا جایگزین شود، ارزش صدق‌اش حفظ می‌شود.

 با این‌گونه جملات تحلیلی که براساس ثابت‌های منطقیِ بکاررفته در جمله صدق منطقی و یا به‌عبارتی دیگر صدق تحلیلی دارند ما مشکل و ابهامی چنان نداریم و آنها را می‌توانیم در مقایسه به راحتی تشخیص دهیم. این‌گونه جملات درلایه‌ی برین طیف تناسب‌های تحلیل‌شونده و تحلیل‌گر قرار می‌گیرند که دقیق هستند:

اینهمانی-همانگویی- ترادف تام

ولی گونه‌ی دوم جملات تحلیلی، جملاتی هستند که نه بر اساس ادات و ثابت‌های منطقیِ به‌کاررفته در جمله، تحلیلی شمرده می‌شوند بلکه بخاطر ترادف جزئی، هم‌ارزی و هم‌سنخی کلمات و مفاهیم بکار رفته در جمله. به‌عبارتی دیگر این‌گونه جملات تحلیلی در لایه‌ی زیرین طیف نامبرده قرار دارند. برای مثال جمله‌ای چون:

هیچ مجردی، متأهل نیست.

 در این‌گونه جملات تحلیلی ما با واژه‌های مترادف جزئی و هم‌ارز و هم‌سنخ روبرو هستیم و تحلیلی شمردن اینگونه جملات بر مبنای ادات منطقی این‌گونه جملات صورت نمی‌گیرد. در این مثال «هیچ مجردی» با «متأهل نیست» هم‌ارزیِ ادراکی [Kognitive Äquivalenz] دارد و در بسیاری ازجملاتی که آنها را به‌عنوان جملات تحلیلی می‌پذیریم ما با این طیف زیرین سروکار داریم. مرزهای مابین مترادف جزئی و هم‌ارز و هم‌سنخ مرزهایی سیال هستند و اگرچه می‌توان سنخ این سه مفهوم را تا حدی تفکیک کرد و آنها را به‌گونه‌ای کلی مشخص کرد ولی نمونه‌های این سه سنخ را که بی‌شمار هستند نمی‌توان با ساز و کار و رسم ورسوم در فلسفه به شکل معاصر، کامل جمع‌آوری و درست تفکیک و دقیق مشخص کرد. از این رو صدق و اعتبار طیف زیرینی که تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس) را برای این‌گونه جملات تحلیلی مشخص می‌کند، یعنی:

ترادف جزئی- هم ارزی- هم سنخی

همواره به چندین مورد بستگی دارد: برای تشخیص نمونه‌های جملاتی تحلیلی که در این بخش از طیف هستند همواره ارجاع به برخی منابع معتبر و دقیق بعلاوه‌ی تبادل نظر با کارشناسان و کاربرانی ماهر در زبان و موضوع مربوطه لازم است. ولی این نیز درستی و نادرستی مورد را  در وجه فرسخت منطقی تضمین نمی‌کند. اگرچه کواین در نقد خود از جمله به تعریف و رجوع به منابع معتبر و دقیق ایراد منطقی می‌گیرد و آنرا در استدلال خود منتفی می‌شمارد ولی نگارنده بر این نظر است که اولا خردمندانه نیست که از امکان استفاده از منابع معتبر و دقیق و تبادل نظر با کارشناسان متخصص در موضوعی که تحلیل می‌شود چشم‌پوشی کنیم و آنرا بخاطر عدم اطمینان صد در صد منطقی بی‌راه و بیجا قلمداد کنیم و دوما خود کواین در همان مقاله وقتی راه حل و بحث کارناپ را که درباره‌ی قواعد معناشناختی هستند نقد می‌کند به این نکته اذعان می‌کند: «ما در واقع به اندازه کافی در باره‌ی معنی مورد نظرمان در باره‌ی «تحلیلی» می‌دانیم که بدانیم جملات تحلیلی صحیح فرض می‌شوند.»13 و البته این‌چنین فرضی را نیز خود کوآین در تمامی آثار فلسفی و منطقی‌اش صحیح قلمداد کرده و از فن و روش تحلیل نیز با مهارتی حرفه‌ای استفاده کرده است.

 در بحث و انتقاد کواین از منظرفرسختِ منطقی برای مشخص‌کردن و توضیح دقیق «تحلیلی» نه می‌توانیم به تعاریف اعتماد کنیم و نه به واژه‌ها و مفاهیم مترادف، چرا که این‌دو خود به‌همان اندازه نامشخص و مبهم هستند و قواعد معناشناختی انتزاعی که کارناپ مطرح کرده نیز مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آنرا به لایه‌ای دیگر که انتزاعی ست موکول می‌کند که البته برای روشنی و وضوح آن نیز ناگزیر باز باید به زبان روزمره و واژه‌ها و مفاهیم مترادف و تعاریف بازگشت و رجوع کنیم. و این به نظر کواین یک دور و یا یک منحنی دور مانند در استدلال است که از نظر منطقی جای برای ایراد دارد.14  لازم به توضیح مشروح و یادآوری مجدد نیست که انتقاد کواین به جزمی بودن و ماندن تفکیک ناروشن و نامستدل جملات و احکام تحلیلی و ترکیبی از هم بوده است و نه رد و انکار و بی‌فایده‌بودن روش و فن تحلیل یا تجربه‌گرایی. و این انتقاد نیز با معیار فرسخت منطق در بحثی درباره‌ی تئوری تحلیل طرح شده است. با این تذکر و یاد آوری نگارنده امیدوار است که از بدفهمی و کج‌فهمی برخی خوانندگان پیش‌گیری کرده و یا آنرا برطرف کند.

پیشنهاد نگارنده درباره‌ی طیف زیرین و برین تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس) اگرچه درجنبه‌ی فرسخت صدق منطقی این بحث و مشکل، راه حلی صد درصد قابل اطمینان نیست، اما موضوع بحث را به‌گونه‌ای پراگماتیستی که به پراکسیس تحلیل نزدیک است روشن و شفاف و قابل درک واستفاده می‌کند. اگر مقیاس را درجه‌ی دقت صدق منطقی بگیریم البته ایراداتی به این پیشنهاد می‌توان وارد کرد ولی هدف و قصد نگارنده در درجه اول روشن‌کردن و تبیین مفهوم و روش تحلیل در فلسفه است که در آن پراکسیسِ تحلیل، به‌گونه‌ای متمرکز روی یک موضوع یا پدیده انجام داده می‌شود و نه بحثی با معیار فرسخت صدق منطقی. لازم است به این نکته‌ی به‌ظاهر بی‌اهمیت توجه کافی کنیم که در مباحثی می‌توان و بایستی معیار را صدق منطقی قرار دهیم و در مباحثی آن درجه از انسجام و دقت منطقی به گونه‌ای مستدل و مبرهن ممکن نیست و بیجا است چون موضوع به کارکردها و کاربری‌های یک زبان طبیعی مربوط می‌شود که در آن کنش‌های ادراکی-زبانی بیشماری توسط کاربرانی بیشمار به‌گونه‌ای اجتماعی و عینی و مجازی در بافتارها و زمینه‌هایی متفاوت و بیشمار بکار برده می‌شوند.

طیف برین تناسب‌های تحلیل‌شونده (آنالیزاندم) و تحلیل‌گر (آنالیزانس) به درجاتی بسیاربیشترقابل اطمینان و سنجش هستند چون اولا واژه‌ها و مفاهیم مترادفی که ترادف‌شان تام است پذیرفته و جا افتاده هستند و در برخی جملات تحلیلی دیگر نیز مبنای اساسی ادات منطقی بکاررفته در جملات تحلیلی هستند، که راحت می‌توان آنها را تشخیص داد. انتقاد کواین نیز به طیف زیرین تناسب‌های تحلیل‌گر و تحلیل‌شونده است. هر سه مفهوم مترادف و هم‌ارز و هم‌سنخ مفاهیمی ناروشن و گنگ هستند و بدست‌دادنِ تعریفی دقیق از این سه مفهوم که به‌گونه‌ای مستدل انفکاک و پیوستگی‌شان را جامع و مانع با توضیح مشروح و تحلیل دقیق نمونه‌هایی برای این طیف مستدل کند، مساله‌ای ست که تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد حل‌نشده باقی مانده.

در اینجا نگارنده فقط می‌تواند با بیان نمونه‌هایی مفاهیم طیف تناسب‌های تحلیل‌گرو تحلیل‌شونده را به‌گونه‌ای اجمالی توضیح دهد تا برای خواننده‌ی علاقه‌مند و بدون تخصص در این بحث موضوع قابل فهم‌تر شود:

اینهمانی: دو واژه یا جمله اینهمان هستند اگر و فقط اگر بین آن‌دو هیچ‌گونه تفاوتی قابل تشخیص نباشد. برای مثال: واژه‌ی «سیب» و «سیب» اینهمان هستند. هریک از این‌دو نیز با خودشان اینهمان  است: سیب= سیب

همانگویی: جمله‌ای همانگواست که همیشه و در هر وضعیت ممکنی ارزش منطقی‌اش صدق بماند. برای مثال: یک سطحِ مسطح، مسطح است.

مترادف تام: دو واژه در صورتی مترادف تام هستند که معنی یکسانی داشته باشند و کاربرد جایگزین آنها در اکثر جملات ارزش صدق و وفق آن جمله را تغییر ندهد. برای مثال: دو بعلاوه‌ی دو می‌شود چهار. دو به اضافه‌ی دو می‌شود چهار.

 مترادف جزئی: دو واژه مترادف جزئی هستند که باهم در معنی و کاربرد مشابهت داشته باشند و کاربرد جایگزین‌شان در برخی جملات و بافتارها درست و در برخی نادرست باشد. برای مثال: تحصیل علم مشکل است اما لذت‌بخش است. یادگیری دانش سخت است ولی کیف دارد.

هم ارزی: دو واژه در صورتی هم‌ارز هستند که به‌عنوان معادل ادراکی مشابه در برخی جملات بتوان آنها را بکار برد. برای مثال: آن خانه مدام محیطی تاریک داشت. آن کاشانه همیشه فضایی تیره و تار داشت.

هم سنخی: دو یا چند واژه یا مفهوم هم‌سنخ هستند در صورتی‌که در جملاتی با معنی و کاربردی مشابه بتوان به‌گونه‌ای بدیل از آنها استفاده کرد. برای مثال: ازش سوال کردم چه مدتی‌ست تمرین می‌کند. از او پرسیدم از کی تمرین می‌کند. جویا شدم که چند وقت است تمرین می‌کند.

 توضیحات اجمالی بالا و مثال‌ها هر یک جای بحث و نقد و سنجش دارند وطرح‌شان در این نوشته بدین‌گونه فقط بخاطر میسرکردن درک و فهم بهتر موضوع اصلی این نوشته است که مفهوم و روش تحلیل در فلسفه است. نگارنده با طرح آن قصدش بازکردن بحثی در منطق و فلسفه‌ی منطق نبوده است.

 جمعبندی: در این قسمت از این نوشته با مقایسه و مرزکشی با روش‌های جستاری، پدیدارشناسانه و تأویلی با جنبه‌ها و ویژگی‌هایی از مفهوم و روش تحلیل آشنا شدیم. در ادامه با مقایسه و مرزکشی با سه نگرش و رویکرد هولیستی، منتالیستی و متافیزیکی به جنبه‌ها و ویژگی‌هایی دقیق‌تر از مفهوم و روش تحلیل آشنا شدیم. با طرح یک پرسش در مورد رابطه و تناسب تحلیل‌شونده و تحلیل‌گر و پاسخی به این پرسش و طرح یک پیشنهاد به طیفی توجه کردیم که تناسب‌های دو بخش تحلیل را مشخص می‌کند. با تفکیک مفهوم مترادف به ترادفِ تام و ترادفِ جزئی آشنا شدیم. هم‌چنین تفکیک  جملات تحلیلی دارای ادات منطقی از جملات تحلیلی دارای مفاهیم و واژه‌های مترادف (وهم‌ارزو هم‌سنخ) معرفی شد. توضیحاتی اجمالی با چند مثال درباره‌ی طیف برین و زیرین تناسب‌های تحلیل‌شونده و تحلیل‌گر عنوان شد.

در پایان این نوشتار بیان این مطلب بیجا نیست که برخی موارد این بحث در حد یک اشاره‌ی مختصر باقی مانده‌اند. به برخی موارد مربوط به این بحث و موضوع حتی اشاره‌ای مختصر هم نشده چراکه وزن و حجم این نوشته بیشتر می‌شد. با امید این‌که بیش از حد مفید، سردی و خشکی این نوشتارِ تحلیلی خوانندگان را کسل نکرده‌باشد و در فرصتی دیگر نگارنده بتواند به‌موارد و مطالبِ مربوط به این موضوع بپردازد و خوانندگان علاقه‌مند به این موضوع نیز برای مطالعه‌ی چند مقاله‌ای که کوتاه معرفی‌شد، وقت و تمرکز کافی صرف کنند.

یادداشت‌ها:

[1]. معانی واژه‌ها و کلمات را به‌گونه‌ای سلبی در تفکیک و مرزبندی کردن‌شان با باقی واژه‌ها و کلمات می‌توان دریافت و درک کرد. این نظر را فردینان دسوسور با جملاتی دیگر بیان کرده است.

  1. برای آشتایی بیش‌تر با این موضوع نه چندان کم‌اهمیت مراجعه به نظرات فرگه و اندیشمندانی که در باره‌ی تئوری بافتار فعالیت تحقیقی کرده‌اند توصیه می‌شود. منظور از تئوری بافتارKontexttheorie است.
  2. مراجعه کنید به کتاب نامبرده در زیرنویس ۱۶:

 Analytisch versus Essayistisch

Analytisch versus Phänomenologisch

Analytisch versus Hermeneutisch

    1. sola scriptura  فقط از طریق متن در سنت کلیسایی مسیحیت قرون وسطی تآویل روش اصلی برای اکتشاف حقایق در انجیل بود و مکتب تأویلی ریشه در این سنت مذهبی دارد که البته ریشه‌های تاریخی آن به سنت تأویلی کتب مقدس یهودیان برمی‌گردد. این روش در مذاهب دیگر نیز روش اصلی قلمداد می‌شود و از هر گونه بدعت یا نوآوری جلوگیری می‌شود چرا که باور مستتر دراین روش وجود تمامی حقایق در آثار قدما است که فقط باید درست آنها را تفسیر کرد.
  1. مراجعه کنید به کتاب نامبرده در زیرنویس ۱۶و۵۶:

Analytisch versus Holistisch

Analytisch versus Menatlistisch

Analytisch versus Metaphysisch

  1. مراجعه کنید به کتاب تأثیرگذار مور برای اطلاعات بیش‌تر و دقیق‌تر در نقد و انتقاد این نگرش:

Moore,George Edward: Principia Ethica:  Kapitel I.20-23. S. 63-72: Erweiterte Ausgabe. Aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Burkhard Wisser. Reclam, Stuttgart 1984.

  1. از جمله مراجعه کنید به سه مقاله‌ی خواندنی و اثرگذار زیر:

Ryle, Gilbert: Systematically misleading Expressions, Proceedings oft he Aristotelian Society 1931. Deutsch: Systematisch irreführende Ausdrücke. In: Sprache und Analyse. VR Kleine Vandenhoeck Reihe. Göttingen.

Carnap, Rudolf: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In: Erkenntnis 2, (1931/32) S. 219-241.

 Quine, Willard Van Orman: On what there is. In: From a logical point of view.Was es gibt. In: Von einem logischen Standpunkt. S.9-27. In: Neun logisch-philosophische Essays.Ullstein Materialien, 1979.

  1. مفهوم «هم سنخ» هنوز آن‌چنان که لازم است از باقی مفاهیم تفکیک نشده و نیاز به توضیح و شرح و تحلیل بیش‌تری دارد. سطحی فعلا می‌توان این مفهوم را به آن دسته از مفاهیم و واژه‌ها و کلمات اطلاق کرد که شباهات خانوادگی و یا نقاط اشتراک‌شان از نقاط افتراق‌شان بیش‌تر است. در بحث معروف ویتگنشتاین درباره‌ی شباهت‌های خانوادگی مفاهیم و واژه‌ها و کنش‌های زبانی بایستی به این نکته‌ی به‌ظاهر پیش پا افتاده توجه کافی کرد که در موازات شیاهت‌های مابین چند مفهوم یا کلمه اولا تفاوت‌هایی نیز مابین آنها هست و دوما این‌دو – تفاوت‌ها و شباهت‌ها – قابل تشخیص و سورگذاری هستند.
  2. Definiens; Definiendum

این دو مفهوم نیز برگردانی رایج هستند ولی رسا و دقیق نیستند.

  1.  در صفحات بعدی نگارنده به این موضوع برمی گردد تا آنرا دقیق‌تر توضیح دهد.
  2. . تفکیک و مثال‌ها از همان مقاله‌ی کواین.
  3. برای اطلاعات بیش‌تر و دقیق‌تر مراجعه کنید به: درآمدی به منطق جدید. ضیا موحد. شرکت انتشارات علمی وفرهنگی. تهران ۱۳۹۳. فصل اول.
  4. همان مقاله از همان کناب: ص، ۳۹.
  5. لازم به تذکر است که در مباحث مربوط به تئوری‌های صدق ما با استفاده از تئوری هماهنگی صدق می‌توانیم استدلال کنیم که دورباطل در صورتی که فاصله‌ی آغاز و انتهای توضیح و تحلیل و استدلال مربوطه زیاد باشد از نظر منطقی ایرادی ندارد. منظور از تئوری هماهنگی صدق یا نظریه‌ی همدوسشی صدق یا تئوری پیوستگی صدق:

Coherence theory of truth; Kohärenttheorie der Wahrheit

است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-xy