واپسین نوشته‌ها

برداشت رابطه‌‌ای دانیل بن‌سعید از طبقه

«مبارزه‌ی طبقاتی بازی نیست»

 برداشت رابطه‌‌ای دانیل بن‌سعید از طبقه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: چینزیا آروتسا و پاتریک کینگ

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

چکیده: با این‌که نوشته‌های دانیل بن‌سعید درباره‌ی مارکسیسم، راهبرد سوسیالیستی و زمان‌بندی تاریخی در سال‌های پس از مرگ او توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده، شرح و توضیح نسبتاً اندکی درباره‌ی اندیشه‌ی او درباره‌ی طبقه ارائه شده است. این مقاله برای ترمیم این شکافْ رابطه‌ی متن‌های گوناگون بن‌سعید درباره‌ی نظریه‌ی طبقه را با سایر بازمفهوم‌پردازی‌های مهم طبقه در سنت مارکسیستی که می‌کوشیدند از جبرباوری جامعه‌شناختی اجتناب کنند ترسیم می‌کند: رویکردهایی نظیر برداشت خاص ای. پی. تامپسون از شکل‌گیری طبقه و روش‌شناسی کارگرگراهای ایتالیایی درباره ترکیب طبقاتی. ما با جست‌وجوی این پیوندها استدلال می‌کنیم که برداشت بن‌سعید از طبقه هم‌هنگام بنیادی تاریخی دارد و با تعارض‌مندی انعطاف‌پذیر و قلمروهای متعدد مبارزه‌ی طبقاتی سازگار است.

تعریف اینکه طبقات چیستند و چه چیزی مبارزه طبقاتی به شمار می‌آید، یکی از دلهره‌آورترین وظایف در نظریه‌ی مارکسیستی است. این تعریف همچنین موضوع ضمنی یا صریح مجادلات مکرر و مباحثات سازمانی درباره‌ی تضاد یا رابطه‌ی میان سیاست طبقاتی و «سیاست هویت» است. تلقی دانیل بن‌سعید از طبقه، از اثر نظری اصلی او یعنی مارکس برای زمانه‌ی ما (Marx for Our Times) تا بعد از آن، یکی از جنبه‌های کار او است که کم‌تر از همه مطالعه شده است.[1] در حالی که در سال‌های اخیر چندین تحقیق در مورد انتقاد بن‌سعید از فلسفه‌های غایت‌شناختی تاریخ منتشر شده است، تعامل انتقادی او با مارکسیسم و ​​نوشته‌هایش درباره‌ی راهبرد [2]، انتقاد او از برداشت‌های جامعه‌شناختی و رده‌بندی‌شده از طبقه هنوز مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.

گسترده‌ترین تلقی دانیل بن‌سعید از طبقه را می‌توان در بخش دوم کتاب مارکس برای زمانه‌ی ما یافت که عنوان فرعی تحریک‌برانگیز ‍«نقد مارکس از خرد جامعه‌شناختی» را دارد. اصطلاح نقد در اینجا معنای کانتی تعیین حدود کاربرد مناسب را ندارد؛ همانطور که بن‌سعید ادعا می‌کند، هر درک ارزشمندی از مارکسیسم باید جایگاه آن را در حکم «نظریه‌ی انتقادی مبارزه‌ی اجتماعی و تغییر جهان» دریابد (Bensaïd, 2002, p. 4). برداشتی از طبقه که مارکس، انگلس و کسانی که مستقیماً تحت‌تأثیر آنها بودند بسط دادند، مرکز عصبی (neuralgic point) ماتریالیسم تاریخی است، دقیقاً از آنجا که درهم‌تنیدگی متعیّن پراکسیس انقلابی درون «مناسبات اجتماعی و آهنگ‌ اقتصادی سرمایه» را با منطق غیرخطی زمان‌مندی‌اش نشان می‌دهد. شناختی که تجزیه‌وتحلیل ماتریالیستی از تضاد طبقاتی ایجاد می‌کند، «از نظر مکانیکی تابع تعیّن جامعه‌شناختی نیست. این شناخت هنوز به مواجهه‌ی مداوم … با افق سیاسی ‌پراکسیس علمی خود نیازمند است»‌ (Bensaïd, 2002, pp. 230, 233). مفهوم طبقه را که در مارکس برای زمانه‌ی ما به روشنی بیان شده است، می‌توان در مجموعه‌ای از مقالات ارائه‌شده به کنفرانس‌ها و کتاب‌های بعدی یافت: (Bensaïd, 1998; Bensaïd, 2000, ch. 3; Bensaïd, 2001, pp. 30-34; Bensaïd, 2007; Bensaïd, 2008b; Bensaïd, 2008c) و این محرک درگیری انتقادی بن‌سعید با مفهوم کثرت در کتاب در ستایش سیاست‌های سکولار (Éeloge de la politique profane) است (Bensaïd, 2008a). آنچه از این نوشته‌ها پدیدار می‌شود، درکی است ضدجبرباوری و ضدجامعه‌شناختی از طبقه که صریحاً از کار ایی. پی تامپسون درباره‌ی تکوین طبقه الهام گرفته شده بود. همانطور که در این مقاله بحث خواهیم کرد، کار بن‌سعید درباره‌ی طبقهْ شباهت‌های جالبی با انگاره و روش ترکیب طبقاتی نیز دارد که کارگرگرایی ایتالیا در دهه‌ی 1960 ارائه کرد. بن‌سعید، مانند تامپسون و کارگرگراهای ایتالیایی، به بازمفهوم‌پردازی طبقه به عنوان یک فرایند و رابطه‌ی سیاسی ـ اجتماعی ساختاربندی‌شده مبادرت می‌کند. بررسی انتقادی بن‌سعید از تلقی مبهم ــ یا دست‌کم ناقصِ ــ مارکس از طبقه و طرد آنچه او «شرط‌بندی جامعه‌شناختی» می‌نامد، بینش‌های زایایی را برای بازاندیشی درباره‌ی طبقه و مبارزات طبقاتی در بافتار جدیدی ارائه می‌دهد که با دگرگونی‌های عمیقی در آنچه کارگرگراهای ایتالیایی ترکیب فنی طبقه تعریف می‌کنند و با تکثیر مبارزات و شکل‌های تعارضاتی که ضمن آنکه واجد سرشت طبقاتی‌اند به درک‌ سنتی از مبارزه طبقاتی قابل تقلیل نیستند، شکل گرفته‌اند.

علیه شرط‌بندی جامعه‌شناختی

بن‌سعید ضمن بحث درباره‌ی مانیفست کمونیست در لبخند شبح (Le Sourire du Spectre)، نقادانه خاطرنشان می‌کند که به نظر می‌رسد پاسخ مارکس به مسئله‌ی اصلی دگرگونی پرولتاریا به طبقه‌ی حاکم در این متن بر یک ‌«شرط‌بندی جامعه‌شناختی» متکی است. این شرط‌بندی جامعه‌شناختی، در وهله‌ی نخست، عبارتست از این‌که طبقات به جای آنکه فرایندها و مناسبات تاریخی باشند، در حکم چیزهایی قابل‌تعریف در نظر گرفته ‌شوند که می‌توان آنها را از طریق مقولاتی ثابت درک کرد. این دیدگاه مطابق است با آنچه الن میکسینز وود آن را معنای هم‌زمان مناسبات طبقاتی می‌نامد، مناسباتی که بر مکان ساختاری متمرکز است (Wood, 1995, p. 76; Camfield, 2004-2005, pp. 423-424). دوم، شرط‌بندی جامعه‌شناسی عبارتست از این ایده که تکامل اجتماعی پرولتاریا در معنای دقیق کلمه (یعنی تقسیم تدریجی جامعه به دو طبقه‌ی متضاد و رشد عددی پرولتاریا) به طور مکانیکی به رهایی سیاسی آن می‌انجامد و آن را قادر می‌سازد تا به طبقه‌ی حاکم بدل شود (Bensaïd, 2000, pp. 67-68). به بیان دیوید کامفیلد (David Camfield)، به نظر می‌رسد که برخی از صورت‌بندی‌های مارکس دلالت بر آن می‌کند که وجود تعیین‌کننده‌ی کنش‌هاست، یعنی ماهیت پرولتاریا آن را مجبور می‌کند تا کارهای معینی را انجام دهد (Camfield, 2004-2005, p. 429). این نوع تفکر جادویی، که بنا به آن راه‌حل معضلات مهم سیاسی و راهبردی را می‌توان حاضر و آماده در پویش‌های اجتماعی انباشت سرمایه‌داری یافت، و ظاهراً شالوده‌ی برخی از صورت‌بندی‌های مارکس در مانیفست کمونیست است، توهمات به پیشرفت تاریخی را دامن زد که سرشت‌نمای بسیاری از جنبش‌های کارگری سده‌ی بیستم بود.

بن‌سعید از هر دو اصل شرط‌بندی جامعه‌شناسی انتقاد می‌کند. او در خصوص اصل اول، با آنچه شاید بتوانیم دیدگاه تاریخی و رابطه‌ای از طبقه بنامیم که مفهوم تکوین طبقه نزد ایی. پی. تامپسون الهام‌بخش آن است، مخالفت می‌کند. در خصوص اصل دوم، با تأکید بر تمایز بین {سپهرهای} اجتماعی و سیاسی، طبقه و حزب (یا بهتر: احزاب) و نقش عقل راهبردی که ــ او اصرار دارد ــ در تحلیل جامعه‌شناختی تقلیل‌ناپذیر است، مخالفت می‌کند.

با اصل اول یعنی پرسش بغرنج تعریف طبقه آغاز می‌کنیم.

مانیفست کمونیست بنا به نظر بن‌سعید، به‌رغم برخی لغزش‌ها، در واقع جامعه‌شناسی طبقات را بیان نمی‌کند:

در حالی که جامعه‌شناسی پوزیتیویستی ادعا می‌کند که به واقعیت‌های اجتماعی به‌منزله‌ی چیزها می‌پردازد، مارکس آنها را در حکم روابط تصور می‌کند. او فعلیّت و محوریت مبارزه‌ی آنها را تأیید می‌کند. اندیشه‌ی مارکس ذات‌گرا نیست، بلکه کاملاً رابطه‌ای است: طبقات فقط بر اساس تضاد‌شان اندیشه‌پذیر می‌شوند. برخلاف عقلانیت ابزاری که نظم می‌دهد و طبقه‌بندی می‌کند، فهرست‌ها و مجموعه‌هایی را ایجاد می‌کند، تسکین می‌دهد و آرامش برقرار می‌کند، نظریه انتقادی مارکس از پویایی تعارض استقبال می‌کند (Bensaïd, 2000, pp. 77-78؛ ترجمه از نویسنده‌ی مقاله‌ی کنونی).

این جنبه‌ی اصلی تفکر مارکس درباره‌ی طبقات در نوشته‌های سیاسی بعدی او و در نقد اقتصاد سیاسی‌اش، که بن‌سعید در کتاب مارکس برای زمانه‌ی ما (Marx for Our Times) بر آن متمرکز می‌شود، با وضوح بیشتری نمایان می‌شود. اما حتی در آنجا نیز نباید انتظار داشته باشیم که تعریف حاضروآماده‌ای از طبقه بیابیم. بن‌سعید ضمن شرح فصل ناتمام 53 مجلد سوم سرمایه، دو اظهارنظر تعیین‌کننده ارائه می‌کند. یکی این که، مارکس به جای اینکه یک بار برای همیشه طبقه را با استفاده از معیارها و ویژگی‌های رده‌بندی‌شده تعریف کند، منطق تعیّن‌های چندگانه‌ی آن را پی می‌گیرد. دوم این که «طبقه‌ا‌ی مجزا نه یک موضوع نظری بلکه حرف‌ مزخرفی است»، زیرا تعارض طبقاتی اولویت شناختی نسبت به طبقه دارد (Bensaïd, 2002, p. 111): فقط در پرتو تعارض متقابل طبقات است که آن‌ها را می‌توان درک کرد.

اظهارنظر اول را همچنین باید در حکم این هشدار تعبیر کرد که ما نمی‌توانیم واکاوی استثمار در جلد اول سرمایه را کل حقیقت درباره‌ی مناسبات طبقاتی تلقی کنیم. برعکس، «رابطه‌ی استثمار میان کار مزدی و سرمایه فقط نخستین و انتزاعی‌ترین تعیّن‌های آنهاست.» مجلد اول «ویژگی طبقات مدرن را که مبتنی بر آزادی صوری نیروی کار است» و مبارزه طبقاتی را همچون «پیش‌فرض رابطه‌ی استثمار» مطرح می‌کند (Bensaïd, 2002, p. 105)‌‏، اما این به‌هیچ‌وجه تکوین و بالیدگی یک برداشت کاملاً متعیّن و دستگاه‌مند از طبقات نیست.

در مجلد دوم سرمایه، از آنجا كه مناسبات طبقاتی در وحدت تولید و گردش و از زاویه‌ی ‍«مذاکرات ناهمساز بر سر نیروی كار به عنوان كالا» مطرح می‌شود، تعیّن دیگری را می‌یابیم (Bensaïd, 2002, p. 106). از زاویه‌ی خرید و فروش نیروی کار، تعارضات پیرامون ارزش نیروی کار که به‌مثابه یک کالا درک می‌شود، و از این‌رو پیرامون مزد می‌چرخد. این تعیّن برای مناسبات طبقاتی به همان‌اندازه‌ی تعّینی که در مجلد اول سرمایه یافت شده و بر استخراج بی‌واسطه ارزش اضافی در چارچوب تولید متمرکز است، اساسی است.

تصادفی نیست که ما فصل ناتمام طبقات را فقط در پایان مجلد سوم می‌یابیم، زیرا فقط هنگامی که طبقات به واسطه‌ی ترکیب استخراج ارزش اضافی در فرآیند تولید، رابطه‌ی مزدی و تمایز بین کار مولد و غیرمولد و توزیع درآمد حاصل در کل بازتولید متعیّن می‌شود، طبقه از لحاظ مفهومی قابل‌تصور می‌شود (Bensaïd, 2000, pp. 78-79)‌. و با این حال، حتی این تعیّن ناقص است، از این لحاظ که مجلد سوم به شرایط کل بازتولید و بنابراین، به نقش میانجی‌گرانه‌ی دولت نمی‌پردازد. فصل ناتمام مجلد سوم گام دیگری در تعیّن مشخص طبقه است، اما این گام نهایی نیست، زیرا با درنظرگرفتن مثلاً حوزه‌های بازتولید اجتماعی (بهداشت، مسکن، آموزش) و مبارزه‌ی سیاسیْ تعیّن‌های دیگری پدیدار می‌شوند (Bensaïd, 2002, pp. 108-109). بنابراین، آنچه در سرمایه مفقود است، انضمامیت کامل و چندبعدی شکل‌های اجتماعی است که به «اسکلت محض روش تولید» تقلیل‌پذیر نیستند (Bensaïd, 2002, p.109).

دومین ملاحظه، یعنی اینکه طبقات نه در انزوا بلکه فقط در چارچوب دیالکتیک مبارزه‌شان وجود دارند، روشن می‌کند که حتی تعیّن‌های گام به گام طبقه که از حرکت تعیّن گام به گام سرمایه در نقد اقتصاد سیاسی مارکس تبعیت می‌کنند، چنانچه با بررسی خط سیر تاریخی قطبی‌شدن و مبارزه‌ای که طبقات در راستای آن با یکدیگر مواجه می‌شوند تکمیل نشود، برای تعریف طبقه ناکافی است. به عبارت دیگر، کل مجموعه‌ی تعیّن‌ها ضرورتاً شامل تعیّن‌های سیاسی همراه با تعیّن‌های اقتصادی است. به همین دلیل است که به نظر بن‌سعید ما واپسین کلام مارکس را درباره‌ی موضوع طبقه فقط در نوشته‌های سیاسی او می‌یابیم (مبارزات طبقاتی در فرانسه، هجدهم برومر، جنگ داخلی در فرانسه)، زیرا این فقط در آن نوشته‌هاست که با تمرکز بر مبارزه پیچیدگی‌های رابطه‌ای، تاریخی و پویای طبقات کاملاً نمایش داده می‌شود (Bensaïd, 2000, pp. 79-80; Bensaïd, 2002, p. 99). بن‌سعید از تعیّن‌های سیاسی صحبت می‌کند‌، زیرا تلقی او از مبارزه‌ی طبقاتی کاملاً سیاسی است. آنچه او در ذهن دارد، فقط تقابل در محل کار بین کارگران و سرمایه‌‌داران پیرامون مزد، مزایا و شرایط کار نیست، بلکه ستیز‌ کاملاً بالیده‌ای است که در نقاط گوناگون فرآیند بازتولید کل سرمایه و شکل‌های اجتماعی سرمایه‌داری رخ می‌دهد و ضرورتاً متضمن دولت است، زیرا «در سپهر سیاسی، مناسبات تولید با دولت مفصل‌بندی می‌شود» (Bensaïd, 2002, p. 112).

این ما را به اصل دوم شرط‌بندی جامعه‌شناسی سوق می‌دهد، یعنی مطابقت ادعایی بین هستی و وجود، بین ذات پرولتاریا و توانایی‌اش برای خودرهایی و فرایند رسیدن به آن. این نوع تفکر جادویی یا «افسون فلسفی» (Bensaïd, 2002, p. 119) را می‌توان در تمایزی که مارکس بین طبقه‌ی در خود و طبقه‌ی برای خود در فقر فلسفه برقرار کرد و در روشی که متعاقباً این تمایز در سنت مارکسیستی تفسیر شده است، مشاهده کرد. همانطور که بن‌سعید یادآوری می‌کند این صورت‌بندی روایتی از خودتکوینی سوبژکتیویته‌ی تاریخی در پدیدارشناسی هگل را بازگو می‌کند و زمینه را برای بازتفسیر مجدد جورج لوکاچ از گذر از «در خود» به «برای خود» را از لحاظ خودشناسی و آگاهی طبقاتی مهیا می‌سازد. همانطور که سالار مهندسی (Salar Mohandesi) در مقاله‌ی اخیر خود می‌گوید، می‌توان از نقد و این اظهارنظر که معضل آگاهی طبقاتی اساساً یک معضل ایده‌آلیستی استْ یک گام فراتر رفت، از این لحاظ که آگاهی طبقاتی اساساً به ذهن، یعنی به طریقی که طبقه به خود می‌اندیشد، اشاره دارد. انتقالی که آگاهی طبقاتی می‌طلبد، فقط در برداشت‌ها، باورها و نگرش‌هاست. علاوه بر این، این تمرکز بر زندگی ذهن، مجوز تفسیرهایی از روند شکل‌گیری طبقه را می‌دهد که بنا به آن‌ها علیّتی مکانیکی ناظر و حاکم بر این روند است (Mohandesi, 2013, p. 82). [3] بن‌سعید مفهوم آگاهی طبقاتی را كاملاً رد نمی‌كند ــ حتی گاهی به دلیل کمبود صورت‌بندی‌ بهترْ از آن در نوشته‌هایش استفاده می‌کند ــ اما با بازتفسیر مجدد رابطه‌ی بین سپهر سیاسی و سپهر اجتماعی در یك رشته اندیشه‌ی روانکاوانه آن را کاملاً زیرورو می‌کند:

نظریه‌ی انقلابی با روانکاوی وجه اشتراکی دارد. نمایندگی سیاسی تجلی ساده‌ی ماهیت اجتماعی نیست. مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی انعکاس سطحی یک ذات نیست. مبارزه‌ی طبقاتی، مفصل‌بندی‌شده همچون زبان، با جابجایی‌ها و تراکم‌های تضادهای اجتماعی عمل می‌کند. این مبارزه آرزوها، کابوس‌ها و سقوط‌های خاص خود را دارد. مناسبات طبقاتی در حوزه‌ی سیاسی درجه‌ای از پیچیدگی را به‌دست می‌آورند که قابل‌تقلیل به تضادی دو قطبی نیست که با این همه آنها را تعیین کند. (Bensaïd, 2002, p. 112)

تقلیل مبارزه سیاسی به تجلی محض تضادهای اجتماعی بنیادی ناممکن است زیرا در پیچیدگی‌های یک شکل اجتماعی تاریخی رخ می‌دهد. از جمله عناصری که در تعیین انضمامیت پویش مبارزاتی نقش دارند، می‌توان به دولت، تفکیک جناح‌های طبقاتی و نقاط اشتراک آنها، طبقات میانی ​​(که دارای مکانی مبهم در جامعه‌ای هستند که تضاد اساسی بین بورژوازی و پرولتاریا آن را تقسیم کرده است)، تأثیرات پیروزی‌ها و شکست‌های عملی‌، تقسیم‌بندی‌ها درون طبقه‌ی کارگر که ناشی از خود پویش‌های انباشت سرمایه‌داری و مناسبات وابستگی و سلطه بین ملت‌ها در سطح بین‌المللی است، اشاره کرد (Bensaïd, 2002, pp. 112-114).

بن‌سعید در «راهبرد و سیاست» در انطباق با نقدش از مفهوم گذار مکانیکی از «در خود» به «برای خود» که تحت تاثیر آگاهی طبقاتی انجام می‌شود، بر موضوعیت گسست لنین از درکی که کائوتسکی از نقش حزب سیاسی پس از 1905 داشت، تأکید می‌کند. به گفته بن‌سعید، با این‌که لنین تا زمان جنگ و رای سوسیال‌ دموکراسی آلمان به نفع اعتبارات جنگی خود را یک کائوتسکیست ارتدوکس می‌دانست، در واقع از زمان نوشته‌های خود پس از 1905 مفهوم بحران انقلابی را توضیح می‌دهد که در آن چهره‌ی جدیدی از حزب ظاهر می‌شود که در تقابل با موضع کائوتسکی است:

این حزب دیگر آموزگاری مانند کائوتسکی نیست که وظیفه‌اش تبدیل تجربه‌ی ناخودآگاه به تجربه‌ای آگاهانه و روشن کردن مسیری است که تاریخ پیش‌تر ترسیم کرده. حزب به یک اپراتور راهبردی بدل می‌شود که می‌تواند به لحظه‌ی مناسب چنگ بزند، در صورت لزوم یک عقب‌نشینی منظم را سازمان بدهد، ابتکار عمل را در یک ضدحمله متقابل به دست آورد و به حمله تغییر جهت دهد، و تصمیماتی را در رابطه با نشیب و فراز مبارزه‌ی طبقاتی اتخاذ کند (Bensaïd, 2018, p. 15).

بحران انقلابی به چنین حزبی نیازمند است زیرا این بحران فقط بسط محض تضاد اجتماعی و اقتصادی تجلی‌یافته در محل تولید نیست. بلکه بحرانی است عمومی که همه‌ی طبقات و جناح‌های اجتماعی جامعه را در برمی‌گیرد و مناسبات متقابل‌شان به میانجی دولت برقرار می‌شود: در این سطح فوق‌العاده پیچیده است که سیاست‌های حزبی باید عمل کند. در پرتو این موضوع، بن‌سعید این ادعای لنین را که «آگاهی سیاسی طبقاتی فقط می‌تواند از بیرون از کارگران آورده شود، یعنی از بیرون از مبارزه‌ی اقتصادی» در جدل‌های اخیر علیه جریان‌های اکونومیستی حزبش تفسیر کرد (Lenin, 1961, p. 422). این ادعا دلالت بر آن می‌کند که آگاهی سیاسی طبقاتی فقط بازتاب ساده‌ی رویارویی اقتصادی میان کارگران و کارفرمایان درون تولید نیست: بلکه «بیرون از مبارزه‌‌ی اقتصادی زاده می‌شود … اما نه بیرون از مبارزه‌ی طبقاتی» (Bensaïd, 2018, p. 17). علاوه بر این، آگاهی سیاسی طبقاتی نه‌تنها به دانش سیاسی از مناسبات میان همه‌ی طبقات جامعه نیازمند است بلکه دخالت سیاسی میان همه‌ی طبقات جامعه را اقتضا می‌کند («برای بردن دانش سیاسی به میان کارگران، سوسیال دموکرات‌ها باید به میان همه‌‌ی طبقات مردم بروند» (Lenin, 1961, p. 422)). بنگرید به شرح این ریتم‌های «ناموزون و به تاخیر افتاده»‌ی سازمان و پراکسیس در چارچوب این مبارزه در اثر ماشری (۱۹۸۲) و ارتباط آن با اثر بالیبار (۱۹۷۸).

بن‌سعید در شرح خود از تقلیل‌ناپذیری سپهر سیاسی به سپهر اجتماعی گامی فراتر از لنین برمی‌دارد. مثلاً در «هژمونی و جبهه‌ی متحد» بر این واقعیت تاکید می‌کند که مادامی که طبقات از درون ناهمگن هستند‏، آکنده از تقسیمات و تضادهای درونی که فقط می‌توانند در مبارزه‌ی سیاسی گرایش‌ها، گروه‌ها و احزاب راه‌حل بیابند، یک طبقه‌‌ی واحد می‌تواند انواع احزاب را پدید آورد. و برعکس، یک حزب واحد می‌تواند بر جناح‌هایی از طبقات مختلف تکیه زند (Bensaïd, 2007). به بیان دیگر، بن‌سعید از اغتشاش لوکاچی میان «جنبش تاریخی چندگانه‌ی طبقه» و حزب می‌گسلد (Bensaïd, 2002, p. 116) به این ترتیب که تأکید می‌کند مواجهات میان نمایندگان سیاسی رقیب طبقه و جناح‌های آنْ جزیی یکپارچه از این جنبش تاریخی است. «هژمونی و جبهه‌ی متحد» در مفهوم هژمونی پادزهر وسوسه‌های شر‌ط‌بندی جامعه‌شناختی و نیز افسانه‌ی سوژه‌ی تاریخی بزرگ را می‌یابد. زیرا مفهوم هژمونی پیچیدگی و کثرت تقلیل‌ناپذیر سپهر سیاسی و عاملان و تضادهای چندگانه‌ی آن را در نظر می‌گیرد. بن‌سعید با اشاره به درک گرامشی از هژمونی روشن می‌کند که هژمونی قابل‌تقلیل به جمع ریاضی یا فهرستی از تضادها نیست بلکه اصل مفصل‌بندی تضادهای کثیر و تقلیل‌ناپذیر پیرامون مبارزه‌ی طبقاتی است و به عنوان تضادی کلیت‌بخش درک می‌شود. علاوه‌براین، هژمونی رده‌بندی سلسله‌مراتبی تضادهای اصلی و فرعی نیست، چرا که متکی است بر خلق همگرایی‌هایی که پیرامون سرمایه به مثابه سوژه‌ی وحدت‌بخش بزرگ می‌گردند.

آنچه از مجموعه متون بررسی‌شده در بالا حاصل می‌شود، برداشتی است پیچیده از طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی که متکی بر دو بینش اصلی است. نخسین بینش که وامدار ای. پی. تامپسون است، برداشتی است رابطه‌ای و تاریخی از طبقه، طبقه به مثابه فرایند و نه یک چیز ایستا، در تقابل با تعریف‌های طبقاتی که طبقه را متکی به جایگاهی ساختاری یا سطح درآمد می‌کنند. فقط در سطح سیاست ــ تحلیل سیاسی فرایندهای تضاد ــ است و نه در سطح جامعه‌شناسی که می‌توانیم تعیّن کامل طبقه را بیابیم. دومین بینش که بشدت تحت تاثیر نوشته‌های راهبردی لنین است، همانا تقلیل‌ناپذیری سپهر اجتماعی و سیاسی و بنابراین امکان‌ناپذیری حل معضل خودرهایی سیاسی طبقه با توسل به «افسون‌های فلسفی» و متکی بر گذار ضروری و مکانیکی از طبقه در خود به طبقه برای خود و برداشت‌هایی از حزب به مثابه آموزگار بزرگ است.

تکوین طبقه

بن‌سعید در خنده‌ی شبح با لحنی قاطع می‌نویسد که «طبقات خود را شکل می‌دهند و به‌واسطه‌ی مبارزه وجود دارند» (Bensaïd, 2000, p. 80). این صورت‌بندی پژواک ادعای ایی. پی. تامپسون است که:

[…] توجه نظری بیش از حد به‌ «طبقه» (که بخش اعظم آن کاملاً غیرتاریخی است) و توجه بسیار کم به «مبارزه‌ی طبقاتی». در واقع، مبارزه‌ی طبقاتی مفهوم مقدم و عام‌تری است. به صراحت بگویم: طبقات به عنوان موجودات جداگانه‌ای وجود ندارند، به اطراف خود نگاه کنید، یک طبقه‌ی دشمن را پیدا کنید و سپس شروع به مبارزه کنید. برعکس، مردم خود را در جامعه‌ای می‌بینند که به طرق متعیّنی (اساساً، اما نه منحصراً، در مناسبات تولیدی) ساختاربندی شده است، آنها استثمار را تجربه می‌کنند (یا نیاز به حفظ قدرت بر کسانی که آنها را استثمار می‌کنند)، آنها نقاط منافع متضاد را شناسایی می‌کنند، پیرامون این موضوعات دست به مبارزه می‌زنند و در روند مبارزه خود را به عنوان طبقات کشف می‌کنند و این کشف را به عنوان آگاهی طبقاتی می‌شناسند (Thompson, 1978, p. 149).

بن‌سعید در تقلیل‌ناپذیرها ضمن شرح دیدگاه تامپسون درباره‌ی طبقات، هسته‌ی اصلی موضع تامپسون را با توجه به این نکته جمع‌بندی می‌کند که او طبقه را در تقاطع میان مفهومی نظری و توصیفی زاده‌ی مبارزه موردتوجه قرار می‌دهد. طبقات که پدیده‌ای تاریخی‌اند، خود را تولید می‌کنند و از این‌رو نمی‌توانند از طریق یک مقوله‌ی معین فراچنگ آورده شوند (Bensaïd, 2001, pp. 31-32). طبقه به تجربه ــ مشخصاً کار نمادین و سیاسی ــ گره می‌خورد و مشارکت فعالانه و آگاهانه‌ی بازیگرانی متعارف آن را شکل می‌دهد (Bensaïd, 2001, p. 32).

پروژه‌ی تاریخی تامپسون ویژگی‌های مادی و مکان‌های شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر را بازسازی می‌کند. خود این مفهوم در کل متون وی تا حد زیادی پوشیده باقی مانده است، مفهومی که از میان انبوه توصیفات تاریخی عمل می‌کند اما پذیرای درجاتی از تأویل گسترده است: در مقدمه‌ی شش صفحه‌ای شاهکارش تکوین طبقه‌ی کارگر انگلستان (Thompson, 1966) که در مقیاس وسیعی نقل شده است، در صورت‌بندی‌های جدلی فقر نظریه (Thompson, 1978) و صفحات نظری کمتر نقل‌شده اما روشن‌تر مقاله‌ی «جامعه‌ی انگلیسی سده‌ی هجدهم: مبارزه‌ی طبقاتی بدون طبقات؟» (Thompson, 1979). ویلیام سیول (William Sewell) به‌نحو انتقادی خاطرنشان کرده است که تامپسون در بعضی مواقع از مقوله‌ی تجربه به عنوان «میانجی» ساختار و فرایند فراتر می‌رود و عادت دارد «موجود اجتماعی» را به نحو انعطاف‌ناپذیری از «آگاهی» متمایز کند (Sewell, 1986). اما حتی در این صورت، چنین بینشی آن‌قدر انعطاف‌پذیر است که بتواند هم تعیین‌کننده‌های ساختاری روابط سرمایه‌داری را در نظر بگیرد و هم ظرفیت عاملان تاریخی را برای فعالیت در «وضعیت‌های مشخص». در حالی‌که در مفهوم طبقه‌ی تامپسون و استفاده‌ی او از مقوله‌هایی مانند تجربه لغزش‌هایی وجود دارد، چارچوب او شرحی غنی از فعالیت‌هایی را در نظر می‌گیرد که به چیزی مانند وقوف یا آگاهی طبقاتی مشترکِ عواملی از جایگاه‌های اجتماعی گوناگون، و واژگان مشترک و گنجینه‌ی عملی که شرح و بسط می‌دهند، می‌انجامد.

غنای شرح او از طبقه از جزئیات دقیق توصیف تاریخی ناشی می‌شود. تامپسون در 800 صفحه‌ی تکوین طبقه کارگر انگلستان، هسته‌ها و شبکه‌های فرهنگی‌ای را بررسی می‌کند که «ایده‌ها، سازمان و رهبری» جنبش کارگری را به پیش می‌راندند (Thompson, 1966, p. 193). تامپسون به طرز حیرت‌انگیزی، انتقادات تندی را به دو بازتفسیر جامعه‌شناختی و اقتصادی از انقلاب صنعتی وارد می‌کند که در دوره‌ای که او می‌نوشت، «درگیری شدید طبقاتیِ» دوره‌ی تاریخی گسترده میان دهه‌های 1790 و 1830 را نادیده می‌گرفت. تامپسون شیوه‌های متنوع تکوین طبقات را در فصل مربوط به تغییرات اجتماعی عظیم ناشی از انقلاب صنعتی در انگلستان نشان می‌دهد:

واقعیت برجسته‌ در دوره‌ی بین 1790 و 1830، همانا تکوین «طبقه کارگر» است. این تکوین ابتدا در «رشد» آگاهی طبقاتی تجلی می‌یابد: آگاهی از همانندی منافع همه‌ی این گروه‌های متنوع افراد کارگر و در تقابل با منافع طبقات دیگر. و، دوم‌، در رشد شکل‌های مربوط به سازمان سیاسی و صنعتی. تا سال 1832 نهادهای کاملاً مستقر و خودآگاه طبقه کارگر ــ اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های دوستانه، جنبش‌های آموزشی و مذهبی، سازمان‌های سیاسی، گاه‌نامه‌ها ــ سنت های فکری طبقه کارگر، الگوهای جماعتی طبقه کارگر و ساختار احساسی طبقه کارگر وجود داشت. تکوین طبقه کارگر یک واقعیت تاریخ سیاسی و فرهنگی و به همان اندازه تاریخ اقتصادی است. این تکوین نتیجه‌ی خودجوش نظام کارخانه‌ای نبود (Thompson, 1966, p. 194).

در حالی که دو جمله آخر نشانگر طرح مسئله‌ی مدل زیربنا ـ روبنا از سوی تامپسون است، سطرهای پیشین مجموعه‌ی پراکسیس‌های تبلیغی و تولید معرفت را نشان می‌دهد که از طریق آن‌ها «آگاهی طبقاتی» ریشه می‌گیرد و دامنه‌ی نیروهای اجتماعی و انواع کارگرانی که آن طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند بررسی می‌کند. تامپسون جزوه‌ها، روزنامه‌های خبری، شعرها و تصنیف‌های زیرزمینی و «بی‌نام و نشان» را که میان عوام خودآموخته پخش می‌شدند، خوانده بود. او در مقاله‌ی «مبارزه‌ی طبقاتی بدون طبقات» درباره‌ی «میدان قدرت طبقه» که در جامعه‌ی انگلیسی سده‌ی هجدهم میان توده‌ی مردم و بلندپایگان نقش ایفا می‌کرد و نیز نحوه‌ی تغییر تدریجی همبستگی‌های اجتماعی پیشین، و اینکه چگونه «آوارهای تکه‌تکه‌شده‌»ی فرهنگ توده‌ی مردم در برابر محدودیت‌های هژمونی نجیب بلندپایگان «احیا و مجدداً ادغام شدند» سخن گفت. (Thompson, 1978, pp. 157-158). او در تفکرات بعدی خود، نقش نهادهای حقوقی و دولتی را در شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر بررسی می‌کند (Thompson, 1975; Balibar, 2014).

کتاب تکوین طبقه کارگر انگلستان مداخله‌ای چشمگیر در جنبش‌ سیاسی‌ای بود که پدیدار شد. کار تاریخ‌نگاری تامپسون در بحث‌های چپ جدید انگلستان و جنبش سوسیالیستی بین‌المللی موجی به راه انداخت. بازسازی طبقه به عنوان فرایندی جاری که ریشه در مجموعه‌ای از پراکسیس‌های سیاسی ـ اجتماعی دارد، با جریان‌های دگراندیش‌ مارکسیسم در اروپای غربی و ایالات متحد که در خلال دهه‌ی 1950 ظهور کرده بودند تشدید شد.[4] شکوفایی مسیرهای جدید برای تجزیه و تحلیل سیاسی، به ویژه باشگاه‌های چپ جدید، به فعالان خارج از مدار فرقه‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری تثبیت‌شده، مکانی را برای بحث درباره‌ی متون و سنجش راهبرد‌های مختلفی داد که در حال اشاعه بودند. بنا به نظر استوارت هال، این باشگاه‌ها به فضاهای همگرایی برای «آن‌ لایه‌های اجتماعی نوظهور درون و در سراسر چشم‌اندازهای ترکیب‌شونده ـ تجزیه‌‌شونده‌‌ی بریتانیای پس از جنگ که به سرعت در حال تغییر بودند» بدل شدند (Hall, 2010, p. 191).

همانطور که مادلین دیویس (Madeleine Davis) اخیراً استدلال کرده است، تصویر چندلایه از آگاهی طبقاتی که تامپسون ترسیم کرد، در بحث و گفتگو درباره‌ی منابع و معانی عاملیت سیاسی در محیط فعال رادیکال چپ جدید انگلستان اثری سیاسی داشت (Davis, 2014, p. 450). به خصوص،

از آنجا که تاریخ هیچ‌گونه مطابقت سهل و ساده‌ای را میان مبارزه‌جویی طبقه کارگر (یا غیبت آن) و وضعیت اقتصادی تجویز نمی‌کند، و از آنجا که آگاهی طبقاتی فرآیند «ساختن» پویا یعنی محصول «کنش و مهارت سیاسی» است، وظیفه‌ی فوری سوسیالیست‌ها در 1960 ــ و در اینجا [تامپسون] چپ جدید را عامل نوآوری اساسی می‌داند ــ تلاش برای تعریف و «تثبیت» آگاهی طبقاتی جدید، شناسایی و پرورش عناصر نویدبخش و مخالف درون آن، بر گسترده‌ترین بنیاد ممکن بود.

تامپسون نه تنها تفکر خود را درباره‌ی طبقه در تقابل با سایر نظریه‌پردازان مارکسیست قرار داد، بلکه به صراحت مدارس آن زمان جامعه‌شناسی و اقتصادی را هدف قرار داد كه طبقات را به «نقش‌های اجتماعی» تقلیل می‌دادند یا از بحث اختلافات طبقاتی به نفع مراحل رشد اقتصادی جلوگیری می‌كردند(Thompson, 1966, pp. 10-11, 195).

بن‌سعید در کاربرد چارچوب تکوین طبقه، شرح تامپسون از طبقه ــ به عنوان ترکیبی از وضعیت و فرآیند ــ را با یک روند جامعه‌شناختی جدیدتر، یعنی نظریه‌ی میدان‌های اجتماعی و پیامدهای ملازم آن برای نظریه‌پردازی طبقه در تقابل قرار می‌دهد. بن‌سعید بر تمایز بوردیو بین «طبقه‌ی محتمل» («طبقه‌ی روی کاغذ») و «طبقه‌ی بسیج شده» یا «طبقه‌ی بالفعل» و همچنین خوانش کلی او از مارکس متمرکز است (Bourdieu, 1985, pp. 725-27). [5] به گفته بن‌سعید، بوردیو از نظر ظاهری به تصور قابل‌مقایسه‌ای از طبقه به عنوان برداشت تامپسون پای‌بند است: یک درک رابطه‌ای و غیرجوهری که فضایی را برای پویایی مبارزه باقی می‌گذارد و طبقات را به عنوان بازتاب مکانیکی یک زیربنای اقتصادی در نظر نمی‌گیرد. اما برای بن‌سعید، جفت محتمل/ بسیج‌شده نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورد. خود ایده‌ی «طبقه‌ی محتمل» وزن بسیار زیادی را به طبقه به عنوان مقوله‌ای «كه توسط جامعه‌شناس برساخته می‌شود» می‌بخشد و نیاز به بررسی دقیق تاریخی ـ‌اجتماعی پیچیدگی وضعیت‌های طبقاتی، ناهمگنی تعیّن‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که «طبقه» را تشکیل می‌دهند، نادیده می‌گیرد.

بوردیو معتقد است که طبقه‌ی «محتمل» به «مجموعه‌ای از عاملان» اشاره دارد «که جایگاه‌های مشابهی را اشغال می‌کنند و … به احتمال زیادْ تمایلات و علایق مشابه دارند و بنابراین با پراتیک‌های مشابهی مواضع مشابهی را اتخاذ می‌کنند»، و بدین‌سان «موانع کمتری را در مقابل تلاش برای بسیج» ارائه می‌کنند (Bourdieu, 1985, p. 725). بوردیو با به‌کاربردن مفهوم مارکسیستی مبارزه‌ی طبقاتی به عنوان اعمال‌کننده‌ی تأثیر مادی مؤثر بر جهان اجتماعی، واقعیت‌های آن را تحریف می‌کند و به موضعی درمی‌غلتد که مخالف ساختار و تاریخ است. در حالی که به گفته‌ی الن میکسینزوود، تامپسون در نظر می‌گیرد که «چگونه وضعیت‌های عینی طبقاتی عملاً واقعیت اجتماعی را شکل می‌دهند … تا جایی که تضادها را ایجاد می‌کنند و تعارض و مبارزه را به وجود می‌آورند» (Wood, 1981, p. 50).

بن‌سعید در بحث‌های متعددش درباره‌ی تعریف بوردیو از طبقه‌ی «محتمل»، در پاسخْ پرسشی ساده مطرح می‌کند: «چرا به جای محتمل، نامحتمل نه؟» و به همین ترتیب: «وقتی طبقه‌ای از حالت بسیج خارج می‌شود، آیا ناپدید می‌شود؟» (Bensaïd, 2000, pp. 72-73; Bensaïd, 2001, p. 32). چه چیزی تشابه را در شرایطی که بوردیو ادعا می‌کند، توضیح می‌دهد و چگونه «پایداری» «طبقه‌ی محتمل» را در نمودار متنوع شکل‌های معاصر کار توضیح می‌دهیم؟ بن‌سعید پاسخ می‌دهد که طبقات، «فقط در پایان فرایند از نظر مفهومی اندیشه‌پذیر می‌شود» (2000, p. 78). طبقات را نمی‌توان خارج از مرزهای مبارزه توصیف کرد (Bensaïd, 2000, pp. 80-81).

بن‌سعید با اینکه با تلاش بوردیو در بازاندیشی به طبقه همدلی دارد، بحث انتقادی و مفصلش در لبخند شبح تفاوت ظریف بین «ساختارگرایی مستدل» و روایت «کاملاً نسبیت‌گرا» یا ساختارگرایی منطقی و نسبیت‌گرایی بی‌پایان را توصیف می‌کند. (Bensaïd, 2000, pp. 71, 73):

بنابراین در کار بوردیو … همین موجودیت طبقات به عنوان «موضوع مبارزه» ظاهر می‌شود. اینکه بگوییم طبقات فقط در رابطه‌ی متضاد‌شان وجود دارند، یک چیز است. این ادعا كه آنها فقط بر اساس شدت مبارزات‌شان وجود دارند مسئله‌ی دیگری است. بنابراین، وجود آنها بنا به تعداد روزهای اعتصاب و نتایج انتخابات متفاوت خواهد بود، تا آنجا که هنگامی که مبارزه ضعیف می‌شود از بین می‌روند. از نظر بوردیو، طبقات اجتماعی فقط در یک «حالت مجازی»، در یک «فضای اجتماعی» اختلافات قرار دارند، «نه به عنوان چیزی معلوم و معین، بلکه به عنوان کاری که باید انجام شود.» (Bourdieu, 1991, p. 687). در نتیجه، ما زیرجلکی از فرایند طبقاتی که از توسعه‌ی تاریخی خود آن تولید می‌شود، به اراده‌باوری کلامی می‌لغزیم.

به بیان دیگر، حتی اگر نظریه‌ی قلمروهای‌ اجتماعیْ پالایش درک ما را از زمان‌بندی‌ها و مکان‌مندی‌های کثیر پدیده‌های اجتماعی در نظر داشته باشد، هنوز یک رشته‌ی راهنما وجود دارد که می‌تواند انتخاب کرد: «دیالکتیک ذاتی سرمایه» که وجوه استثمار، انباشت و مقاومت را به هم گره می‌زند. بنابراین ابداع طبقاتْ «یک کودتای نظری» نیست، بلکه به منطق جاری و تاریخاً متعیّن و پراکسیس‌های متناظر با آن گره خورده است (Bensaïd, 2000, p. 77).

ترکیب طبقاتی

اگرچه بن‌سعید با تفسیر آثار به‌ویژه آنتونیو نگری، مایکل هارت و پائولو ویرنو (Paolo Virno) به‌طور انتقادی درگیر پسااپراسیمو (post-Operaismo) بود، اما شرح و تفصیل‌های مؤلفان اولیه‌ی کارگرگرا تا حد زیادی از مجموعه نظریه‌پردازی‌های مارکسیستی او که معرف نقاط مرجع انتقادی یا ایجابی‌اش باشند غایب است. مثلاً، در بخش مربوط به طبقات در مارکس برای زمانه‌ی ما، به آثار رومانو آلکواتی (Romano Alquati) یا سرجیو بولونیا (Sergio Bologna) درباره‌ی مفهوم ترکیب طبقاتی و پژوهش مبارزاتی اشاره‌ای نشده است. و با این حال، مفهوم ترکیب طبقاتی به دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌هایی پاسخ می‌دهد که کاملاً نزدیک به مواردی است که بن‌سعید تحت عنوان شرط‌بندی جامعه‌شناسی مطرح و درک ناجبرباوری از طبقه را بیان می‌کند که شباهت‌های مهم زیادی با نظریه‌ی طبقه‌ی خود بن‌سعید دارد.

مفهوم ترکیب طبقاتی ابتدا بصورت ضمنی در آثار تحقیقاتی مشترک رومانو آلکواتی در مجله‌ی کوادرنی روسی (Quaderni rossi) شرح داده شد و مورد استفاده قرار گرفت، اما با انتشار مجله‌ی کلاسه اوپرایا (Classe operaia) در سال 1964 رسمیت یافت.[7] کاربرد این مفهوم برای تأکید بر مرکزیت سوبژکتیویته‌ی طبقاتی بود که رشته‌ی راهنمای تحقیقاتی‌ای به‌شمار می‌آمد که آلکواتی با کارگران فیات و الیوتی سازماندهی کرد. برداشت الكواتی از سوبژکتیویته همان نظام تاریخاً متغیر باورها، جهان‌بینی‌ها، بازنمودها، دانش، تمایلات، اشتیاق‌ها و گزینه‌‌هایی است كه در برهم‌کنش‌های اجتماعی میان كارگران در محل كار ایجاد می‌شود (Roggero, 2019, p. 35). شهود الهام‌بخش تحقیق درباره‌ی الیوتی این بود که مبارزات صریح بین کارگران و مدیریت در پس‌زمینه‌ی درگیری‌های پنهان روزمره و همکاری خودجوش کارگران در یک رابطه‌ی بالقوه متضاد با همکاری ایجادشده توسط ماشین‌آلات سرمایه‌داری و سازماندهی روند کار صورت می‌گیرد. این پیشینه‌ی اجتماعی علاوه‌براین با ته‌نشینی سیاسی مبارزات گذشته تعیین می‌شود که زمینه را برای مبارزات جدید بالقوه آماده می‌کند (Cominu, 2014). بنابراین، تجزیه‌وتحلیل سوبژکتیویته‌ی طبقاتی و به ویژه مشارکت در فرایند سوژه‌سازی طبقاتی، مستلزم توجه به این جنبه‌های برسازنده است.

اپراسیموی ایتالیایی، برخلاف تامپسون، با ایجاد تمایز بین دو جنبه‌ی ترکیب طبقاتی، فنی و سیاسی، رابطه‌ی بین وضعیت طبقاتی و شکل‌گیری طبقاتی، یا بین ساختار و روند تاریخی را صریح و روشن کردند. ترکیب فنی طبقه با ساختار فنی تولید، نوآوری‌های فناورانه و تقسیم و سازماندهی کار در محل کار تعیین می‌شود. بنابراین مفهوم ترکیب طبقاتی به معنای درک رابطه‌ی پویای بین سازمان سرمایه‌داری کار و شکل‌گیری طبقه به عنوان یک سوبژکتیویته‌ی جمعی است (Roggero, 2019, p. 34). میانجی این رابطه‌ی پویا همانا تعارض مداوم بین فرایند ترکیب طبقاتی و تجزیه‌ی طبقه سرمایه‌دار، یعنی تلاش سرمایه‌داران برای جلوگیری از فرایند شکل‌گیری یک سوبژکتیویته‌ی طبقاتی جمعی و تقلیل کارگران به نیروی کار یا سرمایه‌ی متغیر محض است (Moulier-Boutang, 1986, p. 52).

در حالی که کارگران ایتالیایی در دهه‌ی 1960 تمایل داشتند که با تمرکز بر رابطه‌ی مستقیم و فوری بین نیروی کار و روند کار، ترکیب طبقاتی را بررسی کنند، سرجیو بولونیا (Sergio Bologna) بعداً دامنه‌ی تحلیل را در صفحات مجله‌ی پریمو ماجیو (Primo Maggio) گسترش داد. در اینجا، همانطور که استیو رایت (Steve Wright) اشاره کرد، بولونیا شکل‌گیری سوبژکتیویته‌ی کارگران را در خارج از محل کار و ارتباط خرده‌فرهنگ‌های مختلف، که کارگران در آن‌ها شرکت داشتند، برای فرآیند سوژه‌سازی مستقل‌شان در نظر گرفت. همانطور که بولونیا در هشت تز برای یک تاریخ مبارزاتی (Otto tesi per una storia militante) می‌نویسد، تحقیق درباره‌ی ترکیب طبقات سیاسی باید مورد توجه قرار بگیرد.

گذشته‌ی دهقانی کارگر توده‌ای، پیوندها (یا گسست) آن با قبیله‌ی خانوادگی، گذشته‌ی آن به عنوان کارگر مهاجر در تماس با پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها و با جامعه‌ای واجد پیشرفته‌ترین شکل سلطه بر نیروی کار، گذشته‌ی آن به عنوان مبارز سیاسی یا اتحادیه‌ای یا گذشته‌ی آن به عنوان عضوی از یک قبیله کاتولیک پدرسالار: این صفت‌ها همه به دستاوردهای مبارزه، به خرد سیاسی و مجموع خرده‌فرهنگ‌هایی تبدیل می‌شوند که در تماس با انبوه‌سازی کار و فرایند معکوسِ تجزیه و پراکندگی سرزمینی فعال می‌شوند. ماشین‌آلات، سازمان کار، این‌گذشته‌های فرهنگی را تغییر شکل می‌دهند و به صحنه می‌آورند. سوبژکتیویته‌ی توده‌ای آنها را به خود اختصاص می‌دهد و به مبارزه، امتناع از کار و سازمان تبدیل می‌کند. ترکیب طبقاتی سیاسی بیش از هر چیز نتیجه و نقطه پایان روندی تاریخی است. اما همچنین، و به روشی دیالکتیکی، نقطه آغاز یک حرکت تاریخی است که در آن کار تحت شمول سرمایهْ سازمان تولیدی، اجتماعی و سیاسیِ استثمار را تفسیر و آن را به سازمانی خودمختار بدل می‌کند (Bologna, 1977-8, quoted in Wright, 2002, p. 187).

تمایز بین ترکیب طبقاتی فنی و سیاسی واجد دو خطر است: تفسیر این رابطه به عنوان تعیّن مکانیکی دومی توسط اولی و بازمعرفی مجددِ (گیرم با یک برچسب دیگر) رابطه‌ی سنتی میان طبقه در خود و طبقه‌ی برای خود تحت هدایت آگاهی. می‌توان دید که گرایش اول مثلاً در نوشته‌های هارت و نگری در مورد انبوهه عمل می‌کند، جایی‌که ــ همانطور که بن‌‌سعید در رساله‌ی «در ستایش سیاست سکولار» (Eloge de la politique profane) مشاهده کرده بود ــ هستی‌شناسی جمعیت جایگزین دیالکتیک مبارزه می‌شود (Bensaïd, 2008a, p. 290) از نظر بن‌سعید، مفهوم کثرت و پروژه سیاسی متصل به آن در حقیقت با یک جبرگرایی مضاعف مشخص می‌شود: «فناوری (تأثیرات فناوری‌های جدید بر محتوا و سازمان کار) و جامعه‌شناختی (ظهور مقاومت ناپذیر جمعیت در حرکت خود به سوی سرنوشت افسانه‌ای خود)» (Bensaïd, 2008a, p. 296) .

با این حال، همانطور که روجرو (Roggero) تأکید کرد، مفهوم ترکیب طبقاتی دقیقاً به منظور برهم‌زدن تقارن ساده بین ساختار سرمایه و ساختار طبقاتی بود، به این معنی که بر مبارزه و تضاد به عنوان کلید شکل‌گیری طبقه تأکید و سوبژکتیویته‌ی طبقاتی را به عنوان میدان جنگی تفسیر می‌کند که در تنشی ثابت بین خودمختاری و تبعیت قرار دارد. (Roggero, 2019, p. 34) به گفته‌ی کومینو (Cominu)، آلکواتی نیز از این طریق ترکیب طبقاتی را درک می‌کرد. در یک شیوه‌ی غیرجبرباور، ترکیب فنی و سیاسی باید به عنوان مقوله‌های تحلیلی دیده شوند که جنبه‌های مختلف یک شئ واحد را درک می‌کنند. ترکیب فنی بدون این رویکرد واحد با این خطر روبرو است که به توصیف جامعه‌شناختی تقسیم کار و سازماندهی نیروی کار شبیه شود، در حالی که ترکیب سیاسی با این خطر مواجه است که به یک پراکسیس فرهنگی صرف تقلیل ‌یابد. علاوه بر این، همانطور که کومینو متذکر می‌شود، ترکیب سیاسی را نمی‌توان با طبقه برای خود یکسان دانست، زیرا همه ترکیب‌های سیاسی طبقه مترقی نیستند (Cominu, 2014).

این درک ضدجبرباوری و غیرغایت‌باورانه از ترکیب طبقاتی، درکی است که بیشتر با نظریه‌پردازی طبقه‌ی بن‌سعید شباهت دارد. مکتب اپراسیموی ایتالیایی که با این تفسیر از مفهوم کار می‌کند، همانند بن‌‌سعید، سودمندی تمایز بین طبقه‌ی برای خود و طبقه‌ی برای خود و تعاریف ایستا و رده‌بندی را به چالش کشید، و برعکس بر ترکیب طبقاتی به عنوان نتیجه‌ی فرایند مبارزه و تضاد که به طور مداوم با تجزیه یا فرایند ضدتشکیل سرمایه‌داری در معرض خطر قرار می‌گیرد، تأکید می‌ورزد. بدیهی است که تفاوت‌های چشمگیری نیز وجود دارد. در حالی که برای اپراسیموی ایتالیایی، مفهوم ترکیب طبقاتی جایگزین هژمونی گرامشیایی شد (Bologna, 1977-8)، بن‌سعید، همانطور که قبلا ذکر شد، در هژمونی پادزهری برای توهمات پیشرفت مکانیکی و اسطوره‌ی سوژه‌ی بزرگ دید. کارکردن با مفهوم هژمونی اجازه می‌دهد تا میانجی‌های سیاسی را که به مفصل‌بندی زندگی‌ مشترکِ کثرتی از اضداد می‌پردازند و همه آنها قابل‌تقلیل به یکدیگر نیستند، در نظر گرفته شوند (Bensaïd, 2007). سرانجام، در حالی که طرفداران مکتب اپرایسمو با صرف‌نظرکردن از مفهوم آگاهی طبقاتی مفهوم سوبژکتیویته‌ی طبقاتی را جایگزین آن کردند، بن‌سعید همچنان این مفهوم را به كار می‌گرفت، البته همانطور كه پیش‌تر ذکر​ شد، به شکلی تعدیل‌یافته.

نتیجه‌گیری

درس مشترک از متون و ایده‌های تحلیل‌شده در مقاله‌ی حاضر این است که ــ تا جایی که طبقه نقطه‌ی پایانی یک فرایند تاریخی و متضاد است ــ ما باید نسبت به طرقی که در آن سرشت طبقاتی مبارزات امروزه خود را بارز می‌کند هوشیار باشیم، نه اینکه به مفاهیم ایستا و از پیش تشکیل‌شده از آنچه مبارزه طبقاتی محسوب می‌شود بچسبیم. همانطور که اتین بالیبار در موارد مختلفی استدلال کرده است ــ به موازات بن‌سعید ــ مبارزه طبقاتی را نباید ‌«تقلیل‌دهنده‌ی پیچیدگی» دانست بلکه آن را باید «اساساً ناهمگن» تلقی کرد که بر پراکسیس‌های اجتماعی چندگانه در شکل‌های غیرمنتظره، اغلب جابجاشده یا چندعلتی تأثیر می‌گذارد (Balibar, 1988 and Balibar, 2009; Bensaïd, 2002, pp. 112). تحولات سیاسی و مبارزات اجتماعی اخیر فقط اهمیت این دیدگاه رابطه‌ای و ترکیبی از طبقه را تأیید کرده است. مثلاً، موج فراملی تظاهرات و اعتصابات فمینیستی که از پاییز 2016 آغاز شد، محدودیت‌های درک‌های دوگانه‌انگار از رابطه میان مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش‌های ضدستم را نشان داده است (Arruzza, 2018). نظریه‌پردازی‌های اخیر درباره‌ی بازتولید اجتماعی همچنین به روشن‌شدن روشی که در آن سوبژکتیویته‌ی طبقاتی، نه فقط در نقطه تولید بلکه درون شبکه‌ی پیچیده‌ای از پراتیک‌ها، فعالیت‌ها و نهادهایی که طبقه‌ی کارگر را در خارج از محل کار بازتولید می‌کنند، کمک کرده است. در زمانی که همه ما یتیم جنبش سنتی کارگران هستیم که الهام‌بخش آثار سنت مارکسیستی درباره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و راهبرد سیاسی بود، مفهوم شکل‌گیری طبقه‌ی ای. پی. تامپسون، مفهوم کارگرگرایان ایتالیایی از ترکیب طبقاتی، و درک رابطه‌ای و تاریخی دانیل بن‌سعید از طبقه منابع مهمی را برای تجزیه و تحلیل زمان حال و درک توانمندی‌های پنهان درون طبقه برای موج جدیدی از مبارزه طبقاتی در اختیار می‌گذارد، بدون اینکه در تعلقات نوستالژیک به گذشته‌ای دیرین گرفتار شده باشد.

یادداشت‌ها:

* این مقاله ترجمه‌ای است از “CLASS STRUGGLE IS NOT A GAME” DANIEL BENSAÏD’S RELATIONAL CONCEPTION OF CLASS اثر Cinzia Arruzza و Patrick King که با لینک زیر قابل دسترسی است:

https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/download/48530/pdf

 ** چینزیا آروتسا (Cinzia Arruzza) دکترای فلسفه، دانشیار، گروه فلسفه در مدرسه‌ی جدید تحقیقات اجتماعی (NSSR)، نیویورک، ایالات متحد. ایمیل:  arruzzac@newschool.edu

*** پاتریک کینگ (Patrick King) دانشجوی دکترا در بخش تاریخ آگاهی در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا کروز، کالیفرنیا، ایالات متحد. ایمیل: pking@ucsc.edu

[1] به عنوان یک استثنا جزئی، به گالاستری (Galastri) (2018) بنگرید که درباره‌ی شباهت‌های تامپسون ، پولانزاس و بن‌سعید بحث می کند.

[2] See, for example: Garo (2010), Pelletier (2010), Traverso (2010), Antentas (2016), Kouvelakis (2016), Lafrance and Sears (2016), McNally (2016), Traverso (2016), Roso (2018a) and Roso (2018b).

[3] برای تبارشناسی کاربرد آگاهی طبقاتی در سنت مارکسیستی که توسط یکی از اعضای اتحادیه‌ی انقلابیون کمونیست نوشته شده است، بنگرید به وبر (1975).

[4] مثلاً بین مفهوم شکل‌گیری طبقه از نظر تامپسون و تلاش‌های سازمان‌های سیاسی مانند «گرایش جانسون ـ فارست» در ایالات متحد و مظاهر بعدی آن در گروه‌های مکاتباتی و «رویارویی با واقعیت»، و «سوسیالیسم یا بربریت» در فرانسه شباهت‌های چشمگیری در آشکارکردن «تجربه‌ی پرولتری در مکان‌های مشخص» وجود دارد. جورج راویک ، یکی از اعضای «رویارویی با واقعیت» نوشت که کارهای تامپسون سهم عمده‌ای در مطالعه‌ی «خودکنشی طبقه کارگر» ــ توانایی کارگران برای سازماندهی خود در خارج از ساختارهای نهادی ــ و تأثیر مهمی بر سیاست چپ نو و تاریخ کارگری داشت (Rawick, 1969).

[5] بن‌سعید استدلال می‌کند که رویکرد بوردیو در تمایز میان طبقه‌ی محتمل با طبقه‌ی واقعی را به چارچوب «آگاهی ممکن» و «آگاهی واقعی» لوسین گلدمن برساند که از طریق انتقاد به «ساختارگرایی مبتنی بر زبان» توسعه یافته است (Goldmann, 1980).

[6] تصادفی نیست که دیوید کمفیلد در مقاله‌اش درباره‌ی جهت‌گیری مجدد واکاوی طبقه، درباره‌ی نظریه‌های طبقه که گرامشی، تامپسون، وود، بن‌سعید و اپرایسموی ایتالیایی شرح داده‌اند بحث می‌کند که همه‌ی آنها از درک تقلیل‌گرایانه از طبقه گسیخته‌اند و به طبقات در حکم شکل‌های تاریخی می‌پردازند. (Camfield, 2004-2005).

[7] See Alquati (1962-1963); Alquati (1964); Alquati (1965). On Alquati, see Sacchetto, Armano, Wright (2013). 

REFERENCES

ALQUATI, R. Composizione organica del capitale e forza lavoro alla Olivetti. Quaderni Rossi, Vol. 2, June 1962 and Quaderni Rossi, Vol. 3, June 1963 (English translation: “Organic Composition of Capital and Labor Power at Olivetti”, translated by Steve Wright, Viewpoint Magazine, 3, 2013, available at: https://www.viewpointmag. com/2013/09/27/organic-composition-of-capital-and-labor-powerat- olivetti-1961/).

ALQUATI, R. Lotta alla FIAT. Classe Operaia, Vol. 1, January 1964 (English translation: “Struggle at FIAT”, translated by Evan Calder Williams, Viewpoint Magazine, 3, 2013, available at: https://www. viewpointmag.com/2013/09/26/struggle-at-fiat-1964/).

ALQUATI, R. Ricerca sulla struttura interna della classe operaia. Classe Operaia, Vol. 2, nº. 1, January-February, 1965.

ANTENTAS, J. M. Daniel Bensaïd, Melancholic Strategist. Historical Materialism, Vol. 24, nº. 4, pp. 51-106, 2016.

ARRUZZA, C. From Women’s Strikes to a New Class Movement: The Third Feminist Wave. Viewpoint Magazine, December 3, 2018 (available at: https://www.viewpointmag.com/2018/12/03/from-womensstrikes-to-a-new-class-movement-the-third-feminist-wave/).

BALIBAR, E. Marx, Engels, et le parti révolutionnaire. La Pensée, nº. 201, pp. 120-35, October, 1978.

BALIBAR, E. From Class Struggle to Classless Struggle?. Trans. Chris Turner. In: BALIBAR, E. and WALLERSTEIN, I. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. London: Verso, 1991, pp. 153-184.

BALIBAR, E. On the Aporias of Marxist Politics: From Class Struggle to Civil War. Trans. Cory Browning. Diacritics,Vol. 39, nº. 2, pp. 59- 73, Summer, 2009.

BALIBAR, E. Communism and Citizenship: On Nicos Poulantzas. In: BALIBAR, E. Equaliberty. trans. James Ingram. Durham: Duke University Press, 2014, pp. 145-164.

BENSAÏD, D. Considérations inactuelles sur ‘l’actuel encore actif’ du Manifeste Communiste. Personal Archive (available at http:// danielbensaid.org/Considerations-inactuelles-sur-l-actuel-encoreactif- du-Manifeste-communiste?lang=fr).

BENSAÏD, D. Le Sourire du spectre. Nouvel esprit du communisme. Paris: Éditions Michalon, 2000.

BENSAÏD, D. Les Irréductibles. Théorèmes de la résistance à l’air du temps. Paris: Les éditions Textuel, 2001.

BENSAÏD, D. Marx for Our Times. Adventures and Misadventures of a Critique. London and New York: Verso, 2002 [1995].

BENSAÏD, D. Hegemony and the United Front. Working Class, Social Movement, Alliances – and the Limits of Radical Democracy. International Viewpoint. August 27, 2007. (available at http:// danielbensaid.org/Hegemony-and-United-Front?lang=fr).

BENSAÏD, D. Éloge de la politique profane. Paris: Albin Michel, 2008a.

BENSAÏD, D. Politiques de Castoriadis. (Castoriadis corrige Marx ?). Contretemps, nº. 21, pp. 131-42, 2008b.

BENSAÏD, D. La prevue par la bourgeoisie. 2008c (available at http:// danielbensaid.org/La-preuve-par-la-bourgeoisie?lang=fr).

BENSAÏD, D. Strategy and Politics: From Marx to the Third International. Historical Materialism, nº. 16, pp. 1-38,

July, 2018, (available at https://brill.com/abstract/ jou r nals/ h i ma /aop/a r t icle -10.1163 -1569206X- 0 0 0 01670. xml?crawler=true&mimetype=application%2Fpdf).

BOLOGNA, S. Otto tesi per una storia militante. Primo Maggio, Vol. 11, 1977-1978.

BOURDIEU, P. The Social Space and the Genesis of Groups. Trans. Richard Nice. Theory and Society, Vol. 14, nº. 6, pp. 723-744, July, 1985.

BOURDIEU, P. Social Space and Symbolic Space: Introduction to a Japanese Reading of Distinction. Trans. Gisele Sapiro and Brian McHale. Poetics Today, Vol. 12, nº. 4, , pp. 627-638, Winter, 1991.

CAMFIELD, D. Re-Orienting Class Analysis: Working Classes as Historical Formations. Science & Society, Vol. 68, nº.4, pp. 422- 446, 2004-2005.

COMINU, S. Composizione di classe. Intervento all’incontro sulla “composizione di classe” nel ciclo di autoformazione di Piacenza, available at http://www.commonware.org/index.php/ neetworN/276YcomposizioneYdiYclasse, 3 March 2014.

DAVIS, M. Edward Thompson’s Ethics and Activism 1956–1963: Reflections on the Political Formation of The Making of the English Working Class. Contemporary British History, Vol. 28, nº. 4, pp. 438-456, 2014.

HALL, S. Life and Times of the First New Left. New Left Review, nº. 61, pp. 177-196. January-February, 2010.

KOUVELAKIS, S. Daniel Bensaïd: La dialectique du temps et de la lutte. Lignes, Vol. 32, nº. 2, pp. 59-66, 2010.

KOUVELAKIS, S. The Time of History, the Time of Politics, the Time of Strategy. Historical Materialism, Vol. 24, nº. 4, pp. 150-169, 2016.

GALASTRI, L. Social Classes and Subaltern Groups: Theoretical Distinction and Political Application. Capital & Class, Vol. 42, nº. 1, pp. 43-62, 2018.

GARO, I. Un marxisme profane. Lignes, Vol. 32, nº. 2, pp. 39-46, 2010.

GOLDMANN, L. Essays on Method in the Sociology of Literature. Trans. and ed. William Q. Boelhower. Oxford: Basil Blackwell, 1980.

LAFRANCE, Xavier & SEARS, A. Beating Time in the Slow Movements: Bensaïd’s Revolutionary Rhythms. Historical Materialism, Vol. 24, nº. 4, pp. 129-149, 2016.

LENIN, V. I. What Is to Be Done? Burning Questions of Our Movement. In Collected Works, Vol. 5. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1961 [1902].

MACHEREY, P. Théorie. In: BENSUSSAN, G. & LABICA, G. (Dir.). Dictionnaire Critique du Marxisme. Paris: PUF, 1982, pp. 1142-1148.

McNALLY, D. Night Lights: Daniel Bensaïd’s Times of Disaster and Redemption. Historical Materialism, Vol. 24, nº. 4, pp. 107-128, 2016.

MOHANDESI, S. Class Consciousness or Class Composition? Science & Society, Vol. 11, nº. 1, pp. 72-97, 2013.

PELLETIER, J. Le passé au présent: histoire et politique chez Daniel Bensaïd. Lignes, Vol. 32, nº. 2, pp. 109-124, 2010.

RAWICK, G. Working Class Self-Activity. Radical America, Vol. 3, nº. 2, pp. 23-31, March-April 1969.

RILEY, D. Bourdieu’s Class Theory: The Academic as Revolutionary. Catalyst: A Journal of Theory and Strategy, Vol. 1, nº. 2, pp. 107- 136, Summer 2017.

ROGGERO, G. L’operaismo politico italiano. Genealogia, storia, metodo. Rome: Derive Approdi, 2019.

ROSO, D. Confronting the Triple Crisis of the Radical Left. The Workers’ Movement, Strategy and the ‘Crisis of Marxism’. Historical Materialism, Vol. 26, nº. 1, pp. 37-67, 2018a.

ROSO, D. Introduction to ‘Strategy and Politics’. Historical Materialism, 2018b forthcoming (available as an advance article at https://

brill.com/view/journals/hima/aop/issue.xml). https://doi. org/10.1163/1569206x-12341670

MOULIER-BOUTANG, Y. L’operaïsme italien: organisation/ représentation/idéologie ou la composition de classe revisitée. In:

TAHON, M.-B. & CORTEN, A. (Dir.). L’Italie, le philosophe et le gendarme. Montréal: VLB, 1986, pp. 37-60.

SACCHETTO, D.; ARMANO, E. & WRIGHT, S. Coresearch and Counter-Research: Romano Alquati’s Itinerary Within and Beyond Italian Radical Political Thought. Viewpoint Magazine, Issue 3, 2013 (available at https://www.viewpointmag.com/2013/09/27/ coresearch-and-counter-research-romano-alquatis-itinerarywithin- and-beyond-italian-radical-political-thought/).

SEWELL, W. H. How Classes are Made: Critical Reflections on E. P. Thompson’s Theory of Working-Class Formation. Center for Research on Social Organization, Working Paper #336, July, 1986 (available at https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/51104).

THOMPSON, E. P. The Making of the English Working Class. New York: Vintage, 1966.

THOMPSON, E. P. Whigs and Hunters: The Origins of the Black Act. London: Breviary Stuff Publications, 1975.

THOMPSON, E. P. Eighteenth-Century English Society: Class Struggle without Class? Social History, Vol. 3, nº. 2, pp. 133-165,1978.

THOMPSON, E. P. Customs in Common. London: Penguin, 1993.

TRAVERSO, Enzo. Le passeur. Lignes, Vol. 32, nº. 2, pp. 174-183, 2010.

TRAVERSO, E. Daniel Bensaïd between Marx and Benjamin. Historical Materialism, Vol. 24, nº. 4, pp. 170-191, 2016.

WEBER, H. Marxisme et conscience de classe. Paris: Éditions 10/18, 1975.

WOOD, E. M. Democracy Against Capitalism. Renewing Historical Materialism. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

WRIGHT, S. Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London: Pluto, 2002

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2p3

توضیح «نقد»: بحران، بن‌بست و شکست ایدئولوژی جوامع نوع شوروی و سرانجام فروپاشی این جوامع در پایان سده‌ی بیستم، تنها زمینه و انگیزه‌ای برای بازاندیشی نظریه‌ی سوسیالیسم و اندیشه‌ی مارکسی و مارکسیستی در محافل آکادمیک نبود، بلکه موضوعی بسیار برجسته و مهم در محافل روشنفکری‌ای نیز بود که در خویشاوندی بسیار نزدیکی با جنبش و سازمان‌های سیاسی و کارگری بودند و تلاش‌های نظری‌شان با کوشش در راستای خیزش دوباره و کامیابی جنبش‌های رهایی‌بخش تازه، ارتباطی تنگاتنگ داشت. یکی از این گرایش‌های فکری با نام آنتونیو نگری، مبارز سیاسی و نظریه‌پرداز برجسته معاصر، شهرت یافته است. در محموعه مقالاتی که با انتشار نوشته‌ی پیش رو آغاز می‌شود، «نقد» به واکاوی انتقادی این گرایش در قلمروهای مختلف، به‌ویژه نقد اقتصادی سیاسی، خواهد پرداخت.

همچنین در #نقد نگری:

مفهوم قدرت و «متافیزیکِ» ارزش‌های کار

مجتمع‌های دانش‌محور و سیاست رادیکال

نقد نظریه‌ی سرمایه‌داری شناختی

انقلاب علمی ـ تکنیکی

ارزشِ ناسنجیدنی؟

مارکس علیه نگری

در نقد یادداشت‌هایی از یوسف اباذری و متین غفاریان

ملاحظات حذف‌شده «پری اندرسون»

در نقد یادداشت‌هایی از یوسف اباذری و متین غفاریان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: ایمان بهپسند

 

یوسف اباذری در شماره یکم مجله کتاب امروز یادداشت مفصلی با عنوان «مشیت الهی و امنیت ملی» درباره‌ی کتاب دیوان و فرمان پری اندرسون که مدتی پیش شاپور اعتماد آن را ترجمه کرده بود نوشته است؛ اباذری در ابتدای یادداشتش می‌گوید: «شاپور اعتماد عقل کرده و در این سال‌ها چسبیده به گرامشی، اندرسون و چامسکی که تن به بازاری شدن نمی‌دهند». این دومین یادداشتِ مجله است که نام اندرسون در آن تکرار می‌شود. یادداشت اول، مقاله‌ی متین غفاریان در مورد کتاب «میعاد در دوزخ» نوشته حمید شوکت است که بخش‌هایی از آن به کتاب «ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی» پری اندرسون ارجاع می‌دهد.

در حدود همان روزهایی که مجله کتاب امروز منتشر شد، دو کتاب دیگر از اندرسون به نام «ه مثل هژمونی» و «معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی» (تجدید چاپ)، هر دو با ترجمه شاپور اعتماد به بازار آمد. این مراجعه‌ها توسط اباذری و غفاریان در شماره یک مجله کتاب امروز به سردبیری متین غفاریان، و انتشار کتاب‌های یاد شده از اندرسون، بهانه‌های اصلی این یادداشت هستند. برداشت من این است که اتفاقا ترجمه‌ی آثار پری اندرسون توسط شاپور اعتماد به‌طور مستقیم نقد تناقضات و مشکلات نگاه یوسف اباذری و شاگردانش از جمله متین غفاریان به فعالیت سیاسی در ایران است.

جمله یوسف اباذری درباره‌ی توجه شاپور اعتماد به اندرسون کاملا صحیح است؛ اما انگیزه‌ی شاپور اعتماد از ترجمه‌ی آثار پری اندرسون در این سال‌ها جای بحث فراوان دارد که نه یوسف اباذری و نه متین غفاریان در نوشته‌های خود، آگاهانه به آن اشاره‌ای نمی‌کنند. اباذری و غفاریان در این یادداشت‌ها در راستای نتیجه‌ای از پیش مشخص، بدون در نظر گرفتن صورت‌بندی و هسته‌ی اصلی آثار اندرسون به طور مکرر به او ارجاع می‌دهند. خواهیم دید که این حذف و تقلیل‌های آگاهانه آشکارا در راستای توجیه نگاه محافظه‌کارانه این‌دو به فضای سیاسی امروز ایران است.

زور یا فرهنگ؟

چرا جامعه همان مسیری را می‌رود که مد نظر حکم‌رانان است؟ چرا مسیرش را به سمت دیگری کج نمی‌کند؟ زور حاکمان مانع اصلی است یا چیرگی فرهنگی آنان؟ زور یا فرهنگ، «قدرت قهری» یا «سیطره‌ی فرهنگی»، دوگانه‌ای است که هر چند گل‌درشت به نظر می‌آید، اما جواب صریح به آن می‌تواند سرفصلی مهم در خصوص نگاه به فعالیت سیاسی باشد؛ اهمیت این سوال را پری اندرسون در شرح تاریخی واژه‌ی «هژمونی» نشان می‌دهد: هژمونی که تبارش به دوران یونان باستان می‌رسد، همواره به دو شیوه‌ی برتری رهبران اشاره داشته است: «توافق» و «قهر». نظریه‌پردازان در دوران‌های مختلف هرکدام در نشان‌دادن برتری قدرت یک طبقه، نهاد یا گروه اجتماعی خاصی میان سایرینْ بر نقش یک یا هر دوی این شیوه‌ها (یعنی توافق و قهر) انگشت گذاشته‌اند؛ به‌طور مثال اسپارت و آتن در میان یونانیان، پروس در میان ژرمن‌ها، آمریکا پس از دوران جنگ سرد در جهان. اندرسون نشان می‌دهد که چطور توافق و قهرْ دو شیوه‌ی جدایی‌ناپذیر رهبری هستند؛ هرچند اقتضائات هر بستری می‌تواند کفه‌ی ترازو را به سوی یکی از آن‌ها سنگین‌تر کند؛ اما اتکا به یکی از آن‌ها بدون توجه به دیگری، برداشتی سطحی و ساده‌انگارانه در تحلیل ساختار قدرت حاکم است: «هژمونی امری چند ظرفیتی است: بدون رضایت قابل تصور نیست و بدون زور غیرقابل اعمال» (اندرسون: ه مثل هژمونی)

این سرفصل چه ارتباطی به نوشته‌های غفاریان و اباذری دارد؟ نمی‌توان در مورد «چیستی فعالیت سیاسی» سخن گفت و به شیوه‌ی برتری نیرو یا نیروهای حاکم توجه نکرد. این دقیقا کاری است که متین غفاریان و یوسف اباذری انجام می‌دهند؛ سوالی که در یادداشت متین غفاریان به‌طور کلی نادیده گرفته شده است: اگر دلیل تبعیت جامعه از خواست حاکمیتْ «قدرت قهری» حاکمان باشد، آن‌وقت بعید است بتوان از مسیر «هژمون کردن گفتمان‌های تغییرخواه»، به تغییر مسیر جامعه امیدوار بود. در صورتی می‌توان از «هژمون کردن گفتمان‌های تغییرخواه» دفاع کرد، که فرض این باشد: «هژمون بودن گفتارهای واپس‌گرا» دلیل اصلی عدم تغییر مسیر جامعه است. این همان نگاه یک‌سویه و تقلیل‌گرایانه به صورت‌بندی پری اندرسون است.

پس پیش از بررسی ادعاهای یادداشت‌های اباذری و غفاریان، این سوال را گوشه‌ی این صفحه یادداشت کنیم: حاکمیت جمهوری اسلامی با چه ابزاری جامعه (مردم/جامعه مدنی) را از تغییر باز می‌دارد؟

و نئولیبرالیسم…

پاسخ اباذری به این سوال در شرح کلیدواژه‌ی مورد استفاده او در خصوص ایران پس از انقلاب روشن است؛ «نئولیبرالیسم هر چند اصول ساده‌ اقتصادی دارد، اما فقط اقتصاد نیست. نوعی جهان‌بینی است و مثل همه جهان‌بینی‌ها منشوری است که در هر زمینه‌ای قرار گیرد پرتوهای متفاوتی می‌پراکند» (اباذری/ذاکری، وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی»)

اباذری مسئله اصلی‌اش در سیاست‌گذاری حاکم بر ایران و جهان را با مفهوم نئولیبرالیسم شرح می‌دهد و می‌گوید راه تغییر، مقابله با منطق نئولیبرال فراگیرشده در جامعه است. چگونه؟ «کانت روشنگری را برون آمدن از صغارت، عدم بلوغ و مسئولیت‌ناپذیری تعریف کرده است و آدورنو افزوده است که دموکراسی فقط بر مبنای آموزش امور سیاسی، اجتماعی و آگاهی اخلاقی استوار است و برای رسیدن به این کار و اجتناب از خردگریزی لازم است که هر انسانی قابلیت و شجاعت استفاده کامل از قدرت عقلانی خود را بیابد. فردا را نه بر مبنای کینه‌توزی از امروز بلکه با تخیل دنیایی می‌توان ساخت که در آن بهبود وضعیت هر فرد، شرط بهبود وضعیت دیگری باشد.» (همان)

مسئله اصلی اباذری نئولیبرالیزه شدن فضای فرهنگی و سیاسی جامعه است. سخنرانی او در مورد مرگ مرتضی پاشایی در دانشکده تهران، شاید عصاره‌ای از منطق خوانش فرهنگی از ایدئولوژی حاکمیت باشد. او بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش تاکید کرده است که مهم‌ترین مسئله حال حاضر ما «هژمون شدن منطق نئولیبرال جهانی در ایران» است که اصولش هم‌چون اصول مذهبی ترویج می‌شود. (اباذری، عقلانیت و اعتدال در جهان معاصر، ۱۳۹۵). اما این سیاست‌ چطور در «همه دولت‌های پس از انقلاب» اعمال شده و می‌شود؟ با توافق؟ هرچند او پاسخ روشنی ندارد اما تمرکزش به «چیرگی فرهنگی» طبقه حاکم است؛ از این روست که از منطق مقابله با «هژمونی فرهنگی» در برابر ایدئولوژی حاکم دم می‌زند (مثلا با حمله به سبک زندگی‌).

چرا اباذری از میان کتاب‌های پری اندرسون بر کتاب «دیوان و فرمان» دست می‌گذارد؟ «آنچه در این کتاب جوهر سیاست آمریکا نامیده می‌شود به شیوه‌ای عکس جوهر افکار اندرسون نیز هست» (اباذری). او پس از بازخوانی طولانی کتاب اندرسون که به نوعی می‌توان آن را تاریخ هژمونی جهانی سده اخیر نامید، با اتکا به گفتگوی آدورنو و هورکهایمر در «به سوی مانیفست نو»، تناقضی را متوجه اندرسون می‌کند که «نمی‌توانیم از بشریت چیزی بیشتر بخواهیم الا این‌که کمابیش نسخه‌ نخ‌نماشده‌‌ی نظام آمریکا باشد». نسخه‌ای که احتمالا به نوعی ما را هم در برمی‌گیرد. پس آیا نقد به آمریکا نقد به خود ماست، چرا که همه‌ ما نسخه‌ی‌ دست دوم آمریکا هستیم؟ اباذری می‌کوشد نقد خود (علت اصلی نوشتن در خصوص اندرسون) را از این تناقض نجات دهد؛ همان‌طور که آدورنو به الهیات در قالب استعاره‌ها تمسک می‌جوید، اباذری به «قاصدک» اخوان ثالث نقبی می‌زند که آیا «اندک شرری» برای اجاق خاموش روزگار آمریکایی ما هست هنوز؟ برای اباذری این «اندک شرر» شرکت‌کنندگان در جنبش جرج فلوید، رای دهندگان سلبی-ایجابی به بایدن (برای دادن رای «نه» به تداوم ترامپ)، روشنفکران هندی هشدار دهنده نسبت به بومی‌گرایی نژادپرستانه‌ هندوها، کارگران هفت‌تپه و فعالان محیط زیست است. و در نهایت گویی که حد اعتدال را میان آدورنو و هورکهایمر گرفته باشد، از قول برشت نتیجه می‌گیرد:

«وقت آن رسیده که یا دولت‌های این جوری (نظیر آمریکا) ملت‌های‌شان را منحل کنند و ملت‌های جدیدی بسازند که خرج روی دست‌شان نگذارند، یا ملت‌ها دولت‌های دیگری برگزینند.»

در نهایت اباذری راه رستگاری را در ماندگاری منطق «دولت-ملت» می‌داند، و چنگ زدن به «جامعه‌ی مدنی» به عنوان تنها راه ساخت نسخه‌ای مناسب‌تر. همچنان که پیش‌تر در مقاله‌‌ای مشترک با ذاکری تحت عنوان «سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران» از دل بازخوانی تاریخ خونین نئولیبرالیسم در ایران به این نتیجه‌گیری رسیده بود:

«راه دیگر آن است که حاکمیت سیاست‌های نئولیبرالی را کنار بگذارد، راه آشتی با ملت خود و جهان را در پیش گیرد، مسائل خود را با صراحت و صداقت با آن اقشاری از جامعه که مدنی‌الطبع هستند و در صدد گفت‌وگو برای حل مسائل کشور‌ند مطرح سازد و صدای گروه‌های تشکل‌یافته و تشکل‌‌پذیر جامعه مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، پرستاران، دانشجویان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و عقیدتی را بشنود و در فضایی دموکراتیک به همراهی آنان در حل مسائل و مصائب ایران بکوشد تا بتواند نخستین گام‌ها را در صلح و آرامش برای عبور از این برهه‌ی دشوار تاریخ معاصر ایران بردارد. یگانه راه حل مسائل و مشکلات ما دموکراسی است.»

اباذری انتظار دارد نصایحش را حاکمان  بپذیرند تا نسخه‌ی مطلوب دولت‌ملت محقق شود. برای اباذری هم یگانه راه‌حل برقرار شدن کنش ارتباطی میان دولت با جامعه‌ی مدنی است. این تمامی نیاز مشترک غفاریان-اباذری از صورت‌بندی نسبت دولت با جامعه‌ی مدنی در کار گرامشی است. به عبارت دیگر برای این‌دو، حلقه‌ مفقوده‌ در ایران کنونی چهره‌ای همچون آیت‌الله بهشتی است: کسی که هم‌هنگام یک پا در حکومت داشت و یک پا در جامعه‌ی مدنی. در حالی که عضو شورای عالی انقلاب بود و نایب رئیس خبرگان و رئیس قوه قضائیه، در مقام دبیر کل حزب جمهوری اسلامی در تلویزیون هم حاضر می‌شد و با اعضای احزاب دیگر به گفتگو می‌نشست. قسمت حذف شده‌ی‌ این تصویر زیبا این است که بهشتی هر وقت اراده می‌کرد می‌توانست روزنامه‌های آن گروه‌ها و احزاب، دفاترشان و نیز اعضای‌شان را به عنوان ضدانقلاب دستگیر کرده و به زندان بیاندازد.

و خلیل ملکی هم این‌گونه بود

متین غفاریان از مسیر دیگری می‌رود: خلیل ملکی. پس ببینیم غفاریان چطور با بازسازی سیمای خلیل ملکی و دفاع از رویکرد سیاسی او از نسبت خود با فضای سیاسی ایران دفاع می‌کند.

او در یادداشت «خلیل ملکی: آرمانگرای واقع‌بین»، ملکی را نمونه‌‌ی کامل روشنفکری می‌نامد که «عمل و نظریه» را در کار سیاسی همزمان به کار گرفت (امر پراتیک و تئوریک). غفاریان با ارجاع به کتاب «ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی» پری اندرسون، دوگانه‌ی «روشنفکر کافه‌نشین» و «کسی که در مورد همه‌چیز» حرف می‌زند را در یک‌طرف، و «سیاست‌مدار تیز‌وبز و عمل‌گرا» در سوی دیگر را به عنوان دو تیپ جریان اصلی روشنفکری معاصر فرض می‌گیرد. اندرسون در کتاب مورد بحث نسل به نسل مارکسیست‌های بعد از مارکس را با دوگانه‌ای مشابه بررسی کرده بود. غفاریان هم سعی می‌کند با همین الگو عجولانه از خلیل ملکی در برابر نقدهای طیف رادیکال چپ از سویی (که او را به محافظه‌کاری متهم می‌کردند) و طیف محافظه‌کار و لیبرال (که او را به چپ‌گرایی متهم می‌کردند) دفاع کند، چرا که از یادداشت غفاریان برمی‌آید که حمید شوکت از ملکی چهره‌ای محافظه‌کار و پیرو شیوه‌ی «ریل پولیتیک» ساخته است (نقدی که بسیاری به رویکرد اباذری و شاگردانش، از جمله متین غفاریان وارد می‌دانند)؛ پس تا اینجا به طور مشخص روشن است که غفاریان با دفاع از خلیل ملکی سعی دارد از جایگاه خود و همفکرانش در فعالیت رسانه‌ای و سیاسی دفاع کند. در همین راستا رویکرد خلیل ملکی را با آنتونیو گرامشی مقایسه می‌کند! برای نشان دادن شباهت این‌دو، سوالِ گرامشی در یادداشت‌های زندان تکرار می‌شود: «چرا لنین توانست در روسیه انقلاب کند اما کس دیگر در اروپا نتوانست؟» غفاریان با طرح این سوال می‌خواهد ابتدا از رویکرد خلیل ملکی و سپس خود و همفکرانش دفاع کند. او نه به طور مستقیم به گرامشی، که به تفسیر اندرسون از گرامشی متوسل می‌شود و تفسیر او را به این صورت تکرار می‌کند که روسیه در آن زمان فاقد جامعه مدنیِ مستحکم و مستقل از دولت بود، و با سرنگونی دولت (که همه‌چیز بود) همه‌چیز هم فرو ریخت. اما در اروپا جامعه مدنی و دموکراسی پارلمانی مانعی برای انقلاب به سبک روسیه بود. چرا که از نگاه گرامشی حاکمیت در کشورهای اروپایی به صرف حضور یک دولت نیست، و لایه‌هایی میان دولت و مردم وجود دارند به نام جامعه مدنی و نهادهای مربوط به آن.

[بازسازی اندرسون از صورت‌بندی گرامشی:

مدل شرقی = دولت+ مردم، پس انقلاب (جنگ رودررو)

مدل غربی= دولت+ جامعه‌مدنی+ مردم، پس اصلاحات (جنگ سنگر به سنگر)]

پس یک‌بار دیگر صورت‌بندی  غفاریان را در یادداشتش درباره‌ی رویکرد به زعم او مشابه ملکی و گرامشی  تکرار کنیم: در روسیه به سبب اینکه دولت همه‌چیز بود انقلاب به شیوه اکتبر 1917 ممکن بود، ولی در اروپا به سبب وجود نهادهای میانی خارج از دولت چنین تغییری ممکن نخواهد شد. پس راه حل اروپایی چیست؟ نبرد سنگر به سنگر به جای نبرد مستقیم.

غفاریان معتقد است که ملکی و گرامشی در یک حدود زمانی از یک استراتژی مشابه پیروی می‌کردند: «نبرد سنگر به سنگر» به این معنی که به جای تمرکز بر مبارزه مستقیم با حاکمیت، افراد و گروه‌ها با تشکیل جبهه‌های متحد تلاش می‌کنند با فتح یک‌‌به‌یک فضاهایی که میان دولت و مردم وجود دارد، گفتمان مد نظر خود را بر فضای جامعه هژمون کنند. چرا ملکی چنین رویکردی را به‌جای نبرد مستقیم انتخاب می‌کند؟ «ایران اگرچه کشور آسیایی بود اما تجربه‌ی انقلاب مشروطه و دولت‌سازی رضاشاهی را پشت سر گذاشته بود». از نظر غفاریان، ملکی این مسئله را دریافته بود و استراتژی او بنا به زبان اندرسون، چیزی معادل استراتژی سنگر به سنگر گرامشی بود.

فارغ از قدرت این استدلال (حمایت فرض‌ها از نتیجه)، یکی از مشکلات ابتدایی این استدلال، فرض‌های مبهم و مشکوک آن است.

ابهام اول

با فرض قبول دوگانه‌ی گرامشی‌ در خصوص شکل دولت و جامعه در شرق و غرب، چگونه است که ایران در گروه جوامع غربی گنجانده می‌شود و روسیه نه؟ به واسطه انقلاب مشروطه ایران؟ آیا انقلاب مشروطه در ایران نشان می‌دهد که میان دولت و جامعه ایران معاصر نهادهای مستحکم و پابرجایی وجود داشته (و دارد) که در صورت کنار زده شدن دولت همچنان پابرجا خواهند ماند؟ آیا مسئله اصلی روسیه در بحث گرامشی (کم‌توان بودن طبقه شهری صنعتی) به ایران دوران پهلوی قابل تعمیم نیست؟ ایرانی که در آستانه‌ی قرن نوزدهم، روستاییان بیش از ۵۵ درصد جامعه ده میلیونی‌اش را تشکیل می‌دهند، چطور دارای جامعه مدنی مستحکم به معنایی که گرامشی مد نظر داشته در نظر گرفته می‌شود؟ چگونه چنین ادعای بزرگی به عنوان امری بدیهی فرض گرفته می‌شود؟

غفاریان باید این فرض را در استدلال خود روشن کند اما دقیقا از روی آن می‌پَرَد. در ثانی غفاریان مدل نبرد سنگربه‌سنگر گرامشی را معادل استراتژی مبارزه پارلمانی می‌گیرد که فرضی کاملا اشتباه است. «به طور ضمنی فرض [گرامشی] بر این بود که با توجه به شکست موج انقلابی در اروپای مرکزی پس از جنگ جهانی اول، دیگر برای تسخیر انقلابی دولت جانی به جا نمانده است، لذا کمونیست‌ها بیشتر به زدودن و از بین بردن سلطه‌ی ایدئولوژیک سرمایه بر توده‌ها بپردازند» (اندرسون: ه مثل هژمونی) در بازسازی معادلات گرامشی توسط اندرسون هیچ اشاره‌ای به این نیست که مقابله با سلطه‌ی ایدئولوژیک به معنی استراتژی مبارزه پارلمانی است. درصورتی که ملکی توان خود را در کار حزبی و مشارکت سیاسی به کار گرفت. او یک اصلاح‌طلب چپ بود و مایل به نوعی سوسیال‌دموکراسی. نه یک مبارز انقلابی مد نظر بحث گرامشی. چرا که در بحث گرامشی به تعبیر اندرسون مسئله در نهایت مبارزه‌ی مستقیم است، نه اصلاح از طریق انتخابات!

ابهام دوم

خلیل ملکی در اواخر دهه بیست مسیرش را از حزب توده به نیروی سوم جدا کرد. غفاریان این تغییر مسیر را با تغییر مسیر طبقه کارگر اروپایی بعد از جنگ جهانی اول مقایسه می‌کند. او می‌گوید در نتیجه‌ی شکست جناح چپ بلشویسم و اعمال طرح نپ در شوروی، «به جای تعویق همه اصلاحات تا سرنگونی نظام سرمایه‌داری، کمونیست‌ها» یا برخی از آن‌ها درمی‌یابند که «باید در اجرای اصلاحاتی به نفع کارگران با احزاب دیگر همکاری کنند.» این فرضیه با انگیزه‌های طبقه کارگر اروپایی بعد از جنگ جهانی اول در مورد تغییر رویکرد مبارزاتی‌شان مرتبط است. او در ادامه می‌گوید بلشویک‌ها در کمینترن ۱۹۱۹ دست بالا را گرفتند غافل از اینکه «طبقه کارگر اروپایی به تاکتیک و استراتژی بلشویک‌ها علاقه ندارد و برایش استراتژی دموکراتیک و پارلمانی سوسیال دموکراتیک جذابیت بیشتری دارد.» او به سرکوب اعتراضات «غیر پارلمانی» طبقه کارگر در آلمان، بریتانیا و فرانسه پس از جنگ جهانی اول اشاره نمی‌کند که این سرکوب‌ها و هزاران قتل و اعدام، و ده‌ها هزار زندانی و تبعیدی، در محو شدن اعتراض‌های کلان گروه‌های حاشیه‌ای جامعه شهری اروپا چه نقشی بازی کرد. به این صورت تاریخ پر تب‌وتاب اعتراض‌های کارگری جوامع اروپایی پس از جنگ جهانی اول به چنین ادعای کم‌توانی تقلیل پیدا می‌کند.

این سوال که چرا چپ اروپایی با این پیشینه قوی چپ و سابقه فعالیت سندیکایی و احزاب کارگری هیچ‌گاه نتوانست قدرت اصلی سیاست‌گذاری را در دست بگیرد، یکی از مهم‌ترین محورهای جدلی میان اندرسون و دیگر متفکران چپ در اوایل دهه‌ی 1970  است. اهمیت این مسئله در یکی از مصاحبه‌هایی که خود متین غفاریان با شاپور اعتماد در مورد پری اندرسون در اواخر دهه‌ی 1380 انجام داده ذکر شده است، با این‌حال متین غفاریان به صرف «بی‌علاقگی طبقه کارگر» اکتفا می‌کند. در حالی که خود گرامشی بخشی از این شکست را ناشی از فعالیت برخی از اقشار روشنفکر می‌دانست که با انتشار روزنامه‌ها، نشریه‌‌ها، باشگاه‌ها و تدریس در مدارس و موسسات مسیر مقاومت را به گروه‌های پایینی جامعه دیکته می‌کردند، که شاید خلیل ملکی و متین غفاریان در همین گروه جای بگیرند.

تاریخ مارکسیسم غربی یا دولت‌های رفاه؟

متین غفاریان برای توجیه رویکرد راه سومی خود در بازسازی فیگور خلیل ملکی به صورت تحریف شده به کتاب «ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی» ارجاع می‌دهد. دوگانه مسیر پارلمانی و بلشویسم در صورت‌بندی او گویی تنها مسیر مارکسیسم غربی در اروپای قرن بیستم بوده؛ در صورتی که دقیقا پری اندرسون در «ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی» از این دوگانه به عنوان جریان اصلی مارکسیسم غربی استفاده نمی‌کند. مسیری که او در شناسایی مارکسیسم غربی طی می‌کند البته در نسل‌های اول تا گرامشی و لوکاچ به بلشویسم نزدیک‌تر است، اما در مورد نسل‌های بعد به‌خصوص این دوگانه چندان محلی از اعراب ندارد. چرا که آنچه مورد بررسی اندرسون است، اتفاقا رویکرد «غیر پارلمانیستی» چپ معاصر است. تنها مورد مناقشه، آنتونیو گرامشی است که همان‌طور که گفته شد برداشت متین غفاریان، برداشت مورد نقد پری اندرسون است، نه خوانش خود او.

لازم به توضیح است که ادعای متین غفاریان برای تشابه رویکرد سیاسی خلیل ملکی و تاملات آنتونیو گرامشی، نتیجه به‌هم‌دوختن دو اثر پری اندرسون است: «ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی»، و «معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی». با این‌حال غفاریان با برداشتی گزینشی و بی‌توجهی به صورت‌بندی و استدلال‌های اصلی اندرسون، تنها بخش‌های خاصی را در راستای نتیجه‌گیری خود به کار  برده است. اگر برداشت غفاریان از کتاب اندرسون صحیح بود، اندرسون باید در ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی داستان شکل‌گیری دولت‌های رفاه با استراتژی پارلمانی را می‌گفت، در صورتی که چنین نکرده است. یا در مورد مقاله‌ی «معادلات و تناقضات»، بحث غفاریان دقیقا عکس استدلال اصلی مقاله اندرسون است. چرا که متین غفاریان خود بهتر می‌داند که انگیزه‌ی اندرسون از نگارش این مقاله نقد رویکرد بخشی از بدنه‌ی چپ نو بریتانیایی بود که نئولیبرالیسم را نه به عنوان سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه به عنوان هجوم فرهنگی گسترده‌ای در نظر می‌گرفت.

نئولیبرالیسم: زور یا فرهنگ؟

استوارت هال، اولین سردبیر مجله نیولفت ریویو (که پس از او پری اندرسون مدتی سردبیر این مجله بود) برای توضیح تحولات اقتصاد سیاسی دهه‌ی 1980 بریتانیا و اروپا از مفهوم «هژمونی» گرامشی استفاده کرد. به‌طور مثال او در مقاله‌ی «گرامشی و ما» شرح می‌دهد که چطور پشتیبانی از ایده‌های دست راستی در دهه‌ی 1980 بریتانیا فراگیر شد: تاچریسم تنها تغییر سیاست‌های اقتصادی نبود، بلکه چرخش فرهنگی بزرگی بود. به باور هال گذار از دولت‌های رفاه کینزی در نتیجه هژمون شدن گفتمان راست جدید رخ داد. سوالی را که اندرسون در مقاله‌ی «معادلات و تناقضات» مطرح می‌کند، دقیقا همین‌جا باید پاسخ داد؛ هژمونی به کدام معنا؟ اگر مراد برتری‌جویی توافقی (حتی با ارعاب و فریب) باشد، که این برداشتی ساده‌لوحانه از تسلط گفتمان راست است؛ پس چرا جامعه مسیر تحمیل شده بر خودش را تغییر نمی‌دهد؟ به طور مثال فرض کنیم تمام مردم ایران استدلال‌های اباذری را بپذیرند. تمامی جامعه بدانند که نئولیبرالیسم چیست. بعدش چه اتفاقی می‌افتد؟ پس از این آگاهی مد نظر اباذری و همفکرانش، دقیقا چه مسیری برای تغییر در جامعه وجود دارد؟ و آیا ایشان مسیرهایی چون اعتراض‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ را جزء مسیرهای منجر به تغییر در نظر می‌آورند؟

نسبت توافق و قهر (پلیس/ارتش) از نظر اندرسون مثل نسبت پول و طلا می‌ماند، (در زمانه‌ای که طلا پشتوانه پول به حساب می‌آمد). در این استعاره توافق همان پول فرض گرفته می‌شود، که در شرایط ثبات پاسخ‌گوی مناسبات اقتصادی است و به حضور طلا (نیروی قهری) احتیاجی ندارد. اما چنانچه بحران به‌وجود بیاید، یعنی پول در جامعه کار نکند، طلاست که حاضر می‌شود. چرا که کارکرد پول در این جامعه فرضی وابسته به حمایت و وجود طلاست، هرچند که به ظاهر نیازی به آن نداشته باشد. بنابراین کارکرد پول (چیرگی فرهنگ) در جامعه نهایتا به پشتوانه‌ی طلا (چیرگی قهری) خواهد بود. سرانجام آنچه تعیین‌کننده است همان دولتی‌ست که هرچند چنگال‌هایش را نشان نمی‌دهد، اما توانایی چنگال کشیدن دارد. از طرفی اندرسون نشان می‌دهد که فعالیت سیاسی به معنی «نبرد سنگر به سنگر» در صورت‌بندی او از تاملات آنتونیو گرامشی که نقدی بر نگاه فرهنگی به سیاست است، مسیری است که ناگزیر به نوعی سوسیال دموکراسی منجر خواهد شد (استراتژی فعالیت سیاسی به مثابه فعالیت پارلمانی)، چنانچه این رویکرد در کار اباذری و همفکرانش خود را نشان می‌دهد؛ مسیری که در بهترین حالت به گرفتن امتیازهایی در بهبود زندگی برخی از گروه‌های فرودست قانع خواهد بود. متین غفاریان مانند یوسف اباذری به جای شرح و توضیح نقد اصلی اندرسون، که هسته‌ی اصلی او در تمامی آثار ذکرشده است، تفسیری را ارائه می‌دهد که هیچ شباهتی با صورت‌بندی اصلی پری اندرسون ندارد، کما اینکه عکس آن عمل می‌کند.

به باور اندرسون گرامشی از آخرین وارثان مشروع مارکسیسم غربی است. آخرین نسلی که نظریه برای‌شان دست‌آویزی برای عمل سیاسی بود. با این‌حال، شرایط پیچیده گرامشی، او را از ادامه راه بازداشت، و آخرین نوشته‌های او که تحت عنوان یادداشت‌های زندان منتشر شده است، حاوی معادلات پیچیده‌ی مفید، و گاه سرشار از تناقضاتی است که بخش زیادی از آن ناشی از عدم دسترسی او به شرایط عادی لازمه کار پژوهشی و فکری است. پس اگر از مفاهیم گرامشی‌ای استفاده می‌کنیم (چنانکه استوارت هال می‌کرد) باید کاستی‌ها و تناقضات آن را برطرف کنیم، نه آن که بر آن‌ها سرپوش بگذاریم. بنابراین نقد اندرسون بیش از آنکه به سوی گرامشی باشد، به سوی تفسیرهای به‌روز از گرامشی است. اندرسون در بازسازی معادلات گرامشی بر سوال‌ها و ابهام‌هایی دست می‌گذارد که توجه به آن‌ها می‌تواند چالش جدی‌ای را برای کسانی مطرح کند که باور دارند فعالیت سیاسی در جامعه امروز باید معطوف به مقابله با منطق نئولیبرالی در فضای فرهنگی و سیاسی باشد. کسانی که در این زمین بازی توپ می‌زنند باید به چنین پرسش‌هایی پاسخ دهند: هم‌چون سوال ابتدایی متن، که جامعه با زور به این مسیر می‌رود، یا با چیرگی فرهنگی؟

توجه یوسف اباذری به کتاب «دیوان و فرمان» از علاقه او به برداشت محدودش از هژمونی فرهنگی برمی‌آید. به این معنی میل به رقابت همه اذهان جهان را تسخیر کرده و اساسا اولین قدم فعال سیاسی یا یک روشنفکر باید نوعی خارج کردن جن از ذهن‌های آلوده باشد. این مسئله در مورد یادداشت متین غفاریان نیز صدق می‌کند: آنچه اباذری در دل تاریخ آمریکا جست‌جو می‌کند متین غفاریان را به تاریخ پیش از انقلاب و خلیل ملکی وصل می‌کند.

منابع:

ه مثل هژمونی؛ پری اندرسون. ترجمه شاپور اعتماد. نشر نیلوفر ۱۳۹۹

معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی؛ پری اندرسون. ترجمه شاپور اعتماد. طرح نو ۱۳۹۰

دیوان و فرمان؛ پری اندرسون. ترجمه شاپور اعتماد. نشر فرهنگ معاصر ۱۳۹۷

ملاحظاتی درباره‌ی مارکسیسم غربی؛ پری اندرسون. ترجمه علیرضا خزایی. نشر چشمه ۱۳۹۷

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2ol

قیام تیر

قیام تیر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: جلیل شُکری

پراتیک انقلابی در پرتو قیام‌های سه‌گانه

طی روزهای گذشته بار دیگر قیامی از سوی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی پاگرفت که در کنار دو قیام قبلی دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، بی‌تردید باید آن را سومین حرکت تکوین پراتیک انقلابی مردم دانست؛ به این ترتیب که:

  • در جریان خیزش دی ۱۳۹۶، برای اولین‌بار از هنگام استقرار تمام‌عیار جمهوری اسلامی بر کشور (از نیمه‌ی ۱۳۶۰) شاهد اعتراض گسترده‌ی فرودستان در سراسر کشور و بخش‌هایی از طبقه‌ی میانی به کلیت نظام در قالب نفی دوگانه‌ی اصلاح‌طلب-اصولگرا در ساختار سیاسی کشور بودیم. بیکاری، شرایط استثماری موقعیت‌های شغلی و انباشت انواع محرومیت‌های اجتماعی زمینه‌ساز حرکتی بود که از جلوه‌های مهم بروز سیاسی آن حمله به دفاتر امامان جمعه و فرمانداری‌ها بود. امروز با لحاظِ حرکت‌های بعدی، می‌توان این حرکت را آغازگاه روند تلاش مستمر مردم برای عبور از جمهوری اسلامی دانست.
  • در جریان قیام آبان ۱۳۹۸ اما به اعتبار برخورد تهاجمی‌تر مردم فرودست با سرکوبگران حاکمیت از یک‌سو، حمله به فروشگاه‌های بزرگ وابسته به زنجیره‌ی رانت (نظیر کوروش)، حمله به بانک‌ها و دراختیار گرفتن کنترل برخی از شهرها برای دستکم یک روز از سوی دیگر، به‌وضوح قدرتی در میان مردم برای تعرض به حاکمیت احساس شد که حاکمیت به‌وضوح از آن ترسید. رفتارهایی چون قطع‌کردن اینترنت، مبادرت به کشتار وسیع و موضع‌گیری آشکار خامنه‌ای بر ضد مردم، حاکی از سرگشتگی رژیم و رفتارهایی مستأصلانه بود.
  • امروز در جریان قیام تیر ۱۴۰۰، مؤلفه‌ی مهمی به دو حرکت قبلی اضافه شده و آن نقش مترقی «قومیت» در میانجی‌گری برانگیختگی ناشی از محرومیت‌های طبقاتی-قومیتی است. خروش عرب‌ها و بختیاری‌های اهواز و لرستان متأثر از بی‌آبی و بی‌کاری، لحظه‌ی پراهمیت نقش‌آفرینی وجهی از گره‌گاه‌های ستم مشترک (اینترسکشنالیتی) را برجسته کرد. خیزش‌های شبانه، بستن جاده‌ها و محله‌محوری ویژگی بارز این قیام در قیاس با دو قیام قبلی بود که در فلج کردن نیروهای سرکوبگر تأثیر قابل توجهی داشت.

این روند تکوینی پراتیک انقلابی نشان از تغییری جدی در درک عمومی مردم از سازمان‌یابی انقلابی دارد. این قیام‌گران دیگر خود را در فضای فکری ناگزیری انتظار برای رهبری و سازماندهی مرکزمحور نمی‌بینند. سازمان‌یابی‌ها در هسته‌ها و گروه‌های خُردتر اتفاق افتاده و میانجی‌های رسانه‌ای در بهم‌پیوند دادن این سازمان‌یابی‌های خُرد نقشی چشمگیر دارد. خلاقیت‌ها در صحنه‌ی نبرد اتفاق می‌افتد و کشته‌ها سبب‌ساز فعال شدن خانواده‌های‌شان می‌شود. از همین روست که با وجود سرکوب‌ها پس از هر خیزش و قیام، در حد فاصل قیام بعدی اعتراضات گسترده‌ی طبقاتی جریان پیدا می‌کند:

  • پس از دی ۱۳۹۶: فعال شدن اعتراضات کارگران در هفت‌تپه، فولاد و اراک به اوج خود می‌رسد و در پاییز ۱۳۹۷ موضوع تا حد یک راهپیمایی شهری وسعت می‌یابد. معلمان به تحصن‌های سراسری درون مدرسه دست می‌زنند و بازنشستگان راهپیمایی‌های گسترده‌ای را برگزار می‌کنند. اعتراضات ضدحجاب دانشجویان دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و اعتراض روز کارگر همین سال، فضای کنشگری اعتراضی را زنده نگه می‌دارد.
  • پس از آبان ۱۳۹۸: اعتراضات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی هرچند که پایگاه طبقاتی دیگری دارد اما در فعال نگه داشتن فضای اعتراضی (به ویژه در وضعیتی که به میانجی ترور قاسم سلیمانی حاکمیت قصد شکل دادن جو گفتمانی ناسیونالیستی‌ای را داشت) نقش مؤثری ایفا می‌کند. با فراگیر شدن کرونا اما به نظر می‌رسید وضعیت همچون نعمت جنگ برای حاکمیت، مفری برای تنفس از پی این سلسله اعتراضات فراهم آورده است. از اوایل اسفند ۱۳۹۹ این جو انسداد به اعتبار ازسر گرفته شدن اعتراضات بازنشستگان شکسته می‌شود و در پی آن، گروه‌های کارگری‌ای که تا پیش از این فعال نشده‌اند، به جرگه‌ی مبارزه می‌پیوندند: از معلمان موسوم به کارنامه سبز تا دامداران، و از پیروزی مقطعی هفت‌تپه‌ای‌ها تا کارگران نفت و گاز.

طالبان و ضدانقلاب ایران

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حاکمیت برای غلبه بر این وضعیت جز توسل به زور، هیچ ترفند سیاست‌گذارانه‌ای ندارد و سامانه‌ی تدبیر جمع حاکمان جمهوری اسلامی صرفا مبتنی بر بهره‌کشی حداکثری و تصاحب مازاد عمل می‌کند. تحت این شرایط، تسخیر افغانستان به‌دست طالبان و تلاش جمهوری اسلامی برای به‌سرانجام رساندن توافق برجام با طرف‌های غربی، احتمالا در چشم حاکمیت می‌تواند راهی برای متورم کردن مسأله‌ی امنیت ملی به شکلی کاذب برای آحاد جامعه باشد، اما با شدت فلاکتِ بار زندگی و معاش ‌و فعال بودن نارضایتی‌ها در قالب اعتراضات متعدد،‌ بعید به‌نظر می‌رسد که ناسیونالیسم بختی برای به انحراف کشاندن مسیر تکوین پراتیک انقلابی مردم داشته باشد.

با این وجود همجواری با طالبان را باید جدی‌تر مورد واکاوی قرار داد. آیا جمهوری اسلامی به واسطه‌ی نیازی که طالبان به برخی ضرورت‌های اداره‌ی کشور دارد، در ازای خدماتی، همچون آمریکا نقش امپریالیسم را برای افغانستانی‌ها ایفا می‌کند یا با طالبان دچار تضاد منافع خواهد شد؟ اهمیت این مسأله از آن‌جایی است که اگر به افق یک انقلاب محتمل در کشور نظر داشته باشیم، افغانستان کنونی می‌تواند میانجی مناسبی برای تدارک ضدانقلاب علیه این تحول انقلابی احتمالی  باشد.

از همین رو باید گفت که قیام تیر ماه به ویژه به اعتبار نقطه‌ی عزیمت این قیام در اهواز  و مردم عرب آن‌جا، فرصت بی‌بدیلی است برای پیوند خوردن با فضای اعتراضی طبقاتی حاضر در عراق. تشابهات فرهنگی اهواز با بخشی از اعراب شیعی-سنی عراق، سبک‌های اعتراضی مشابه، می‌تواند یک اتحاد منطقه‌ای مناسب برای ایجاد بلوکی اعتراضی باشد. در این راستا بسیار مهم است که چپ انقلابی بکوشد تا با نقد این سه منظومه‌ی ایدئولوژیک، گام‌های موثری در راستای هژمونیِ گفتمانی – سیاسی چپ انقلابی بردارد:

  • گرایش موسوم به «محور مقاومت» و وجه کاذب خطر امپریالیسم: در هنگامه‌ی این قیام، بار دیگر نقش‌آفرینی این رویکرد در هیأت نشانه گرفتن حضور امپریالیسم و صهیونیسم به میانجی دست گذاشتن بر فعالیت‌های گروه «الاحوازیه» نمود یافت. در نظر این گرایش بی‌تردید قیام تیر به معنای فعال شدن گسل ارتجاعی قومیت، به عوض طبقه، به‌میانجی تحریکات امپریالیستی است و لذا نمی‌توان به اعتبار صحه گذاشتن بر نابرابری‌های موجود در اهواز و ستم‌های قومیتی موجود و جاری، از چنین خیزشی خوشحال بود و برای آن هورا کشید.
  • گرایش طبقه‌گرایی و ارتجاع قومیت: گرایش‌هایی در چپ که تنها هویت مترقی برای کُنشگری علیه وضع موجود را «طبقه کارگر بودن» می‌پندارند و از هر شکلی از امکان مبارزه در گفتمان «حق تعیین سرنوشت»، ذیل برچسب «قوم‌پرستی» یاد می‌کنند. برای این دسته یا راه چاره تا جای ممکن انکار نقش مترقی هویت قومیت در هنگامه‌ای نظیر قیام تیر و نسبت دادن تمامیت آن به «طبقه کارگر» است، یا انصراف از به‌رسمیت شناختن حرکت ذیل قیام و اعتراضی مترقی.
  • گرایش ناسیونالیسم و دکترین امنیت ملی: دست آخر رویکرد وسیع‌تری که هم در حاکمیت (هر حاکمیتی) و هم در بخشی از اپوزیسیون راست جا دارد. محتوای اصلی این گرایش عبارت از بیرون کشیدن «خطر تجزیه» از دل فعال شدن گسل‌های اعتراضی قومی است. برای این گرایش هر حرکتی که به عامل هویت‌بخشی به نام «وطن ایران» باور نداشته باشد، خطرناک است و باید از شر آن به دامن دولت (با همه‌ی دیکتاتوری‌اش) پناه برد.

مسأله‌ی آلترناتیو

بجز تکوین آگاهی جمعی و شیوه‌های مبارزاتی در جریان از پی هم آمدن قیام‌های سه‌گانه، آنچه در جریان قیام تیر به نحو بارزی نطفه‌های پروریدن آلترناتیو را به‌دست می‌دهد عبارت است از اشکال ریزومیک (ریزوم: ساقه‌های زیرزمینی ریشه‌مانند) اداره‌ی شورایی در هیأت محله‌محوری.

سکه‌ی توسعه‌ی نامتوازن و رها شدگی به طور ویژه‌ی مناطقِ با مسأله‌ی «قومیت» در چنبره‌ی فقر و فلاکت، روی دیگری هم داشته است: مردمی که به عنوان تُف شدگان منطق توسعه‌ی سرمایه‌داری نئولیبرال، از شر سوژه‌ی نئولیبرال شدن هم مصون ماندند و ضرورتا این مصون ماندگی در هیأت‌های ارتجاعی سنتی جاگیر نشده است. دیالکتیک رهایی-جمود در اجتماعات محلی، در حالی که از یک‌سو مسائلی چون فرودستی زنان را حمل می‌کند، منطق زندگی اشتراکی را نیز مفصل‌بند روابط اجتماعی قرار داده است. این همان دیالکتیکی است که مارکس در دست‌نوشته‌های قوم‌شناختی‌اش در هندوستان، روسیه، لهستان، ایرلند و پرو و مکزیک می‌بیند و آن‌ها را دژهایی ارزیابی می‌کند که می‌توانند مستعد گذار مستقیم به منطق توسعه‌ی سوسیالیستی باشند. او در پیش‌نویس اول نامه‌اش به ورا زاسولیچ (سوسیالیست روس) می‌نویسد:

«کمون روستایی، که هنوز در مقیاس ملی استوار است، می‌تواند به مدد ترکیب منحصربه‌فردِ شرایط در روسیه به تدریج خود را از شرِ سرشت‌نشان‌های بدوی خلاص کند و مستقیما به عنوان عنصر تولید جمعی در مقیاس ملی تکامل یابد. دقیقا به این دلیل که کمون روستایی با تولید سرمایه‌داری معاصر است، می‌تواند تمامی دستاوردهای ایجابی آن را تصاحب کند، بدون این‌که دستخوش فراز و نشیب‌های هولناک آن شود.» (به نقل از: شانین، ۱۳۹۲: ۱۶۸)

دیدن این امکان توسط مارکسی که بیشتر عمرش را به واکاوی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اختصاص داد، گواهی می‌دهد که مسأله محوری برای او همواره ارزیابی امکان‌های متولد کردن آلترناتیو سوسیالیستی از دل مناسبات وضع موجود بود.

به این ترتیب در پس توسعه‌نیافتگی منطبق با شاخص‌های رسمی مناطقی چون اهواز، باید انواع سازوکارهایی جمعی را هم درنظر گرفت که به اعتبارش مردم مطرود ادامه‌ی حیات را برای خویش ممکن و در خلال این حاشیه‌ای شدن، همبستگی‌های طبقاتی-قومیتی-جنسیتی را علیه حاکمان شکل می‌دهند. سازمان‌یابی محله‌ای به اعتبار اسکان‌یابی قومی-خویشی در این مناطق و مرتفع شدن نگرانی‌هایی که مارکس در زمانه‌ی خویش در خصوص انزوای کمون‌های از یکدیگر داشت به اعتبار امکان ارتباطی به میانجی فضای مجازی، باعث می‌شود که در خلال ستیز با حکومت مرکزی، توده‌های معترض استعداد اداره‌ی خویش را هرچه بیشتر درک کرده و بر آن پای بفشارند.

در این وضعیت تمرکز بر وجوه این همبستگی‌ها و بیرون کشیدن الگوهای بدیل خود-مدیریتی از  تجربه‌های زیسته، مهمترین وظیفه‌ی تئوری برای تعمیق پراتیک‌ انقلابی در هنگامه‌ی تکرارهای بعدی آن است. با این همه اما نباید ضرورت سازمان‌یابی غیرافقی را به راحتی زیر سوأل برد و به استقبال دوگانه‌سازی‌های مصنوعی «اشکال سلسله‌‌مراتبی حزب لنینیستی» و «اشکال جدید شبکه‌های فراگیر انبوهه» رفت.

متأثر از نکته‌ی فوق نباید ویژگی محله‌محوری در جریان قیام تیر و اشاره به اشکال ریزومیک اداره‌ی شورایی را مصداق انبوهه و افقی‌گرایی در سازمان‌یابی گرفت؛ بلکه این امر ضرورت فهم سازمان‌یابی ورای دوگانه‌های مصنوعی «لنینی/انبوهه» را یادآور می‌شود. محله‌محوری در واقع تاکتیکی است که امکان فتح سنگربه‌سنگر را در یک وضعیت دیکتاتوری نظامی به‌دست می‌دهد. فتح سنگربه‌سنگر صرفا شیوه‌ای برای مبارزه در وضعیت جامعه‌ی مدنی پارلمانتاریستی نیست؛ از قضا این امر می‌تواند اشاره به ضرورت نگهداری و حراست از میزان پیشروی‌ها بر ضد سیستم باشد. اگر بنا باشد پیشروی‌ها در هنگامه‌ی سرکوب شدن نه صرفا متوقف،‌ بلکه به عقب برگردند تا بار دیگر در جریان خیزشی، نقطه‌ی پیشین از نو فتح شود، آنگاه این امر مصداق «درجا زدن» خواهد بود. حراست از برخی دستاوردهای پیشروی‌ها، امری‌ست که بلافاصله پس از پیشروی باید در دستور کار قرار گیرد. به این معنی شاید محله‌محوری را بتوان تلاشی برای یک‌جور پیشروی آرام (متأثر از نظریه‌ی آصف بیات) برای ساختن آلترناتیو فهمید. همچنان که گاندرسون به‌درستی متذکر می‌شود «ماهیت متناقض سرمایه‌داری، منطق سازمانی متناقضی را بنیاد می‌‌نهد که در‌هم‌‌آمیخته و نتایجی ترکیبی به‌بار می‌آورد. به جای گرایش اکید به شبکه‌‌های فراگیر فزاینده، احتمالاً ما به همان اندازه یا حتی بیش‌تر، با شبکه‌های فراگیر دارای مسئولیت‌‌های مشخص، اما تابع ساختارهای سلسله‌مراتب انضباطی، برای اتخاذ تصمیم‌‌گیری‌‌های بزرگ مواجه شویم.» (گاندرسون، ۲۰۲۰)

به این ترتیب لازم است تا با سازمان‌مندی نیروهای مؤثر محله‌ای به منظور طراحی استراتژی مقابله با سرکوب سخت از یک سو، و نیز حراست از فضای سیاسی چشم‌انداز پدید آمده، از سوی دیگر،  در قالب پل‌های ارتباطی بین کمونته‌های خُرد محلی، شکلی از سازمان‌یابی را تمرین کرد که در آن، سلسله‌مراتب سیاسی استوار بر فضای سیاسی فراگیر مشروعیت‌دهنده  است.  این شکل،  توأمان تصمیم‌گیری  و اقدام مؤثر انضمامی سازمانی را در کنار پذیرش تصمیم از سوی شبکه‌های فراگیر، ممکن می‌کند. این نمونه‌ای از سازمان‌یابی است که در سال‌های اول انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به‌وضوح در ترکمن‌صحرا به‌وقوع پیوست و بقای اداره‌ی شورایی در آنجا را تا یک سال و نیم تضمین کرد. اما این نیز روشن است که در نقد و بررسی قیام فعلی، قطعا باید با نگاهی به ضرورت تداوم «فردا»، به واژگونی سیستم کنونی اندیشید و اقدام کرد.

منبع:

  • شانین، تئودور. (۱۳۹۲)، «مارکس متأخر و راه روسی»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر روزبهان.
  • گاندرسون، کریستوفر (۲۰۲۰)، «نقدی بر تفسیرهای مارکسیست‌های اتونومیست بر خیزش زاپاتیست‌ها»، ترجمه: بیژن سپیدرودی، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2oz

 

دیالکتیکِ شکلِ ارزش

دیالکتیکِ شکلِ ارزش

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: هانس ـ گِئورگ بکهاوس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

توضیح مترجم: «درباره‌ی‌ دیالکتیک شکل ارزش» مقاله‌ی کوتاهی است از هانس ـ گئورگ بکهاوس [Hans-Georg Backhaus] که نخست در سال 1969 در مجموعه‌ای زیر عنوان «آثاری پیرامون معرفت‌شناسی مارکسیستی» به ویراستاری آلفرد اشمیت، نویسنده‌ی اثر مشهور «مفهوم طبیعت نزد مارکس»، منتشر شد و سپس هسته‌ی مرکزی کتاب پراهمیت و مشروح بکهاوس تحت عنوان «دیالکتیک شکل ارزش: پژوهش‌هایی پیرامون نقد مارکسیِ اقتصاد» قرار گرفت که در سال 1997 انتشار یافت. «درباره‌ی دیالکتیک شکل ارزش» را می‌توان سنگ بنای بحث‌های مربوط به «شکل ارزش» دانست که چهار دهه بعد از نخستین تلاش «ایزاک ایلیچ روبین»، انگیزه‌ی بحث‌های پرباری بین مارکسیست‌ها و پژوهش‌هایی ژرف و ارزنده درباره‌ی روش مارکس و روش اقتصاد سیاسی در دهه‌ی 70 قرن بیستم در آلمان شد.

ترجمه‌ی فارسی پیش رو، از روی متن آلمانی سال 1969، نخست به عنوان ضمیمه‌ی کتاب نقد دیالکتیک دستگاه‌مند در سال 1395 انتشار یافت و اینک برای نخستین بار بصورت دیجیتال عرضه می‌شود. در فاصله‌ی انتظار چاپ و نشر کتاب نقد دیالکتیک دستگاه‌مند، ترجمه‌ی دیگری از این مقاله منتشر شد که به گفته‌ی مترجم آن، «از روی برگردان انگلیسی» و «نیم‌نگاهی به متن اصلی (آلمانی)» صورت گرفته بود. انتشار ترجمه‌ی پیش رو دست‌کم مجالی برای ارزیابی کیفیت ترجمه‌ی انگلیسی و امکانی برای مطالعه‌ی ترجمه‌ای دیگر از این متن مهم و ارزشمند است. (ک.خ.)

***

با تورقی نقادانه در آثاری که پیرامون كاپيتال نوشته شده است، می‌توان به‌سادگی آشکار کرد که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش، تنها در قالبی آشکارا ساده‌انگارانه و اغلب یکسره کژدیسه پذیرفته شده یا مورد انتقاد قرار گرفته است. چنین است که عمدتاً تفسیر پوزیتیویستی از مارکس، پیشه و ویژه‌ی خود کرده است که نظریه‌ی ارزش مارکسیستی و نظریه‌ی ارزش کلاسیک را یکی و همان بداند. شومپتر مشتی است  نمونه‌ی خروار، وقتی استقلال و یکتایی واکاوی مارکسیِ ارزش را انکار می‌کند: «شناخت و فهم واقعی آموزه‌ی اقتصادی او {مارکس} با این بصیرت آغاز می‌شود که او به‌مثابه‌ی نظریه‌پرداز شاگرد ریکاردو بود […] و نظریه‌ی ارزشش نظریه‌ای ریکاردویی است […] با این تفاوت که استدلالات مارکس کمتر مؤدبانه، وراجانه‌تر و «فلسفی‌تر»اند در بدترین معنای این واژه.»(1) تفسیر «اقتصادی» می‌باید به‌ناگزیر گرایش انتقادی نظریه‌ی ارزش مارکس را نادیده بگیرد؛ چنان‌که: نقد اقتصاد سیاسی بدل می‌شود به یک «آموزه‌ي اقتصادی»، یکی در میانِ بسیاری دیگر. دریافت پوزیتیویستی ضرورتاً بدان‌جا راه می‌برد که نظریه‌ی مارکسیِ جامعه را در دست‌چین کوچک به‌هم‌پیوسته‌ای از فرضیه‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی منحل کند. استدلال‌هایی که بوهم ـ باورک با «آجی مجی لاترجی‌های دیالکتیکی» نامیدن و شومپتر با «فلسفی» خواندن‌شان بی‌اعتبار می‌دانستند، عمدتاً در نظریه‌ی شکل ارزش طرح شده‌اند؛ و شکل ارزش اگر اساساً موضوع بررسی قرار گیرد، یا به زبانی پیچیده و غیرقابل‌فهم، یا بدون هیچ‌گونه شرح و تفصیلی طرح می‌شود. این فقدان تفاهم از سوی مفسران نسبت به شکل ارزش به مراتب شگفت‌انگیزتر می‌شود، آن‌گاه که به‌یاد آوریم چگونه مارکس، انگلس و لنین اهمیت خطیر واکاوی شکل ارزش را بارها گوشزد کرده‌اند. مارکس در پیشگفتار به كاپيتال ما را مؤکداً هشدار می‌دهد که مبادا از آموزه‌ی شکل ارزش غفلت شود: «اما برای جامعه‌ی بورژوایی شکل کالاییِ محصولِ کار یا شکل ارزشی کالا، شکل سلولیِ اقتصاد است. واکاوی این {شکل}ها در دیده‌ی عامیان هم‌چون پرسه‌زدن در وسواس‌های محض پدیدار می‌شود. فکر انسانی» از  جمله مکتب ریکاردویی، «طی بیش از 2000 سال است که به عبث می‌کوشد این شکل‌ها را مستدل سازد و از عهده‌ی آن برنمی‌آید.» از این گفتاورد برمی‌آید که مارکس مدعی است برای نخستین بار در طول تاریخ پژوهش، راز این «شکل معماگونه» را کشف کرده‌است.

بار وارسی پرکم‌وکاستِ واکاوی شکل ارزش را اما نباید تنها بر دوش نوعی نابینایی مفسران در تشخیص معضل‌ها نهاد. نارسایی بررسی‌های این مفسران را تنها با پذیرفتن این فرض می‌توان فهمید که مارکس روایتی کامل و به سرانجام رسیده از آموزه‌ی کارپایه‌ی ارزش‌اش را برجای ننهاده است. اگر چه مارکس این آموزه را در نقد اقتصاد سیاسی 1859 از پیش پرورانده بود، اما خود را ناگزیر دید که واکاوی شکل ارزش را در سه روایت دیگر، که هر یک از دیگری انحراف داشتند، عرضه کند، «زیرا، حتی وقتی سرهای دانا نیز نمی‌توانند قضیه را به‌درستی بفهمند، بنابراین باید چیزی نارسا در نخستین شکل بازنمایی‌اش، به‌ویژه در واکاوی کالا وجود داشته باشد.» (2) دومین روایت، بازنمایی کاملاً تازه‌ای است که مارکس در نخستین ویراست كاپيتال عرضه می‌کند. اما همان موقع که كاپيتال زیر چاپ است، گوگلمان و انگلس توجه مارکس را به «دشواری فهم» واکاوی شکل ارزش جلب می‌کنند و بنابراین تشویقش می‌کنند بد نیست اگر یک روایت سوم عامه‌فهم‌تری به عنوان پیوست، به اثرش ضمیمه کند. روایت چهارم که باز هم با همه‌ی بازنمایی‌های پیشین تفاوت دارد، برای ویراست دوم كاپيتال نوشته می‌شود. اما از آنجا که در این چهارمین و آخرین روایت دلالت‌های دیالکتیکی معضل شکل ارزش که مارکس در «واکاوی جوهر ارزش […] تا سرحد امکان عامه‌فهم‌شان کرده بود»، بیش از پیش کم و کمرنگ‌تر می‌شوند، بدیهی است که باید در تفسیر آن‌چه مارکس می‌خواست در مفاهیمی مثل «جوهر ارزش» و «کار مجرد» بگنجاند، اینک اختلاف‌نظرهای ژرف و آشکاری بروز کنند. (3) بنابراین خواست و آرزوی اضطراری مارکس‌پژوهی این است که از این بازنمایی‌های کمابیش قطعه قطعه و تک‌نگاری‌های پرشماری که در آثار دیگر مارکس پراکنده‌اند، کل نظریه‌ی ارزش بازسازی شود.

مارکس در پیش‌گفتار به نخستین ویراست كاپيتال هنوز مؤکداً از این سخن می‌گوید که «دیالکتیک» مشخصه‌ی بازنمایی او از نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش است. در حالی که تفسیرهای رایج و سنتی بدون استثناء این دیالکتیک را نادیده می‌گیرند، باید این پرسش را پی گرفت که آیا «نارسایی بازنمایی» فقط مربوط است به واکاوی شکل ارزش یا این‌که شامل دو فصل آغازین كاپيتال هم می‌شود. لنین بر سرشت دیالکتیکی روند کار مارکس پافشاری دارد: «کسی نمی‌تواند كاپيتال مارکس به‌ویژه فصل نخستینش را به تمامی بفهمد، مگر آنکه از پیش کل منطق هگل را به دقت مطالعه کرده و فهمیده باشد.» او از این گفته نتیجه می‌گیرد: «بنابراین، پس از نیم قرن هیچ‌یک از مارکسیست‌ها مارکس را نفهمیده است!!»(4). اینک پرسیدنی است که آیا «پس از یک قرن کامل هم هنوز کسی مارکس را نفهمیده است»، یا این‌که آیا مارکس با عامه ‌فهم کردن دو فصل نخست كاپيتال، یعنی کالا، پا را تا آنجا فرا نهاده است که «استنتاج» ارزش دیگر به‌مثابه‌ی جنبشی دیالکتیکی اساساً قابل‌ فهم نیست؟

امری است شناخته‌شده که مارکس در فصل نخست به این شیوه پیش می‌رود که با عزيمت از واقعیت «تجربی» ارزش مبادله‌ای، آن را به‌مثابه‌ی «شکل پدیداری چیزی که از آن {ارزش مبادله‌ای} متمایز است» تعریف می‌كند. آن‌چه باید «شالوده‌ی ارزش مبادله‌ای باشد، ارزش نامیده می‌شود. در ادامه‌ی واکاوی البته باید این چیز را عجالتاً مستقل از شکلش درنظر گرفت. واکاوی این جوهر مستقل از شکل پدیداری اینک به آنجا راه می‌برد که مارکس، به یک‌باره و بدون هرگونه میانجی‌ای، و بدون استناد به ضرورتی درونی، به واکاوی شکل پدیداری بازمی‌گردد: «درواقع ما از ارزش مبادله‌ای کالاها عزیمت کردیم تا رد ارزشی را که در درون آن نهان و نهفته است، بیابیم. اینک باید به این شکل پدیداری ارزش بازگردیم.» آیا این شیوه‌ی کار مارکس را اینک باید به‌مثابه‌ی بیان روشی بفهمیم که مارکس در درآمد به  گروندریسه تحت عنوان صعود از «مجرد به مشخص» تعریف و متمایز کرده بود؟ «بازسازی امر مشخص» که باید هم‌چون «کلیتی از تعینات پرشمار» و هم‌چون «یگانگی امر چندگانه» بازنموده شود، اکنون نخست با طرح چنین پرسشی قابل‌فهم می‌شود: ارزش چگونه به ارزش مبادله‌ای و به قیمت تکوین می‌یابد ــ چرا و به چه شیوه‌ای در ارزش مبادله‌ای و در قیمت، به‌مثابه‌ی وجوه «دیگر بودنش»، نفی می‌شود و تجلی می‌یابد؟ به‌نظر من چنین می‌آید که شیوه‌ی بازنمایی در كاپيتال به هیچ‌روی روشنایی‌بخش انگیزه‌ی راهبر شناخت در واکاوی شکل ارزش از سوی مارکس نیست؛ یعنی پاسخی به این پرسش نیست که «چرا این محتوا باید آن شکل را به خود بگیرد.» معرفی نارسا و نامکفی جوهر و شکل ارزش آنجا آشکار می‌شود که در روند استنتاج ارزش، یک گسست، قابل‌شناسایی و آشکارکردن است: گذار از فصل دوم به فصل سوم در جلد یکم كاپيتال به‌مثابه‌ی گذاری ضروری دیگر الزاماً پذیرفتنی نیست. بنابراین آن‌چه خواننده به‌وضوح درمی‌یابد، آموزه‌ی ظاهراً آسان‌فهمِ جوهر ارزش و سرشت دوگانه‌ی کار است که در دو فصل نخست به‌روشنی بازگشوده شده است. اما فصل سوم ــ یعنی آموزه‌ی شکل ارزش ــ اغلب، تنها به‌مثابه‌ی سند و گواهی داوطلبانه و اضافه بر آن‌چه ضروری است یا به منزله‌ی آرایش و پیرایشی «دیالکتیکی» برای چیزی تلقی می‌شود که {گویا} در دو فصل نخست نقداً و به تکافو {از روند استدلال} مشتق شده است. این‌که «برابرایستای عام» به‌خودی خود، یعنی ارزش به‌مثابه‌ی ارزش به‌هیچ رو قابل بیان نیست، بلکه تنها در هیئتی وارونه «پدیدار می‌شود»، یعنی در «تناسب» بین دو ارزش مصرفی، از حوصله و حوزه‌ی فهم خواننده خارج است. اما اگر تکوین مفهومیِ ارزش مبادله‌ای ــ ارزش ــ شکل ارزش دیگر هم‌چون «حرکتی دیالکتیکی از «هستی» بی‌واسطه به سوی «وجود» وساطت شده، و از طریق «ذات» ادراک پذیر نیست، […]»، آن‌هم چنان‌که «بی‌واسطگی سپری شود و تعالی یابد و هم‌چون وجودِ وساطت‌شده دوباره برنهاده شود»(5)، آن‌گاه سرچشمه‌ی تفسیرهای دیالکتیکی‌ای آشکار می‌شود که نهایت‌شان چیزی بیش از کاریکاتوری از دیالکتیک نیست. بدین‌گونه، واکاوی کالا هم‌چون «پرشی» ــ بی‌وساطت ــ «از امر ساده به امر پیچیده، از جوهر به سوی شکل پدیداری»(6) وانمود می‌شود. ذات در تمایز با شکل پدیداری، به سیاق منطق صوری، هم‌چون «امر عام، نوعی و کلی» تعریف می‌شود. وساطت ذات و شکل پدیداری صرفاً هم‌چون حرکت شبه دیالکتیکی تضادهایی شبه‌دیالکتیکی سامان می‌یابد: «امر عام موجود است […]، نه مستقل از پدیدارهای منفرد. هم‌چون امر عام، امر نامتغیر (!!) در آن‌ها {یعنی در پدیدارها} گنجیده است.»(7) حتی نویسندگانی که می‌توانند مدعی باشند «همه‌ی منطق هگل را سراسر خوانده‌اند و فهمیده‌اند» نمی‌توانند روشنگر این راز باشند که مفاهیم بنیادی نظریه‌ی ارزش به کدام شیوه، دیالکتیک‌وار ساخت‌بندی شده‌اند. روش دیالکتیک نمی‌تواند خود را تنها به این محدود کند که شکل پدیداری را به ذات ارجاع دهد: روش و دیالکتیک باید فراتر از آن نشان دهد که چرا ذات، این یا آن شکل پدیداری {دیگر} را به‌خود می‌گیرد. بررسی‌های این مارکسیست‌های «فلسفی» به‌جای آن‌که بر تفسیر گوشه‌های تاریک و ظاهراً تبیین‌ناپذیر، متمرکز باشد، صرفاً بازگویی‌های مکرر است.

گسست بین بند نخست و بند سوم فصل نخست نه تنها ساختار روش‌شناختی آموزه‌ی ارزش را مناقشه‌برانگیز می‌کند، بلکه مهم‌تر از آن، فهم آن‌چه را مارکس زیر «عنوان کمابیش اسرارآمیز»(8) سرشت بتواره‌ي کالا و راز آن آورده است، دشوارتر می‌کند. این، عنوان بند چهارم از فصل نخست است. در این‌جا باید از فصل‌بندی بی‌نظم یا نادستگاه‌مندانه‌ی بند‌های آغازین فصل نخست که به دلیل همین بی‌نظمی، فهم آموزه‌ی سرشت بتوارگی را دشوار می‌کنند، سخن بگوییم، زیرا این «راز» در همان بند سوم قابل رؤیت می‌شود و قرار است در سه خودویژگیِ شکل هم‌ارز گشوده شود. این‌که محتوای بند چهارم تنها به کمک بند سوم قابل‌فهم می‌شود، سابقه‌اش مربوط است به فصل‌بندی پیوست ویراست اول (1867) که مارکس عنوان آن را «شکل ارزش» نهاده بود. در این پیوست ــ که فقط به‌مثابه‌ی روایتی برای عامه ‌فهم کردن واکاوی شکل ارزش نوشته شده بود ــ واکاوی بتوارگی مسلماً نه به‌مثابه‌ی آموزه‌ای مستقل، بلکه حداکثر به عنوان «چهارمین خودویژگی» شکل هم‌ارز آمده است.

این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که آموزه‌ی سرشت بتوارگی ــ که در ویراست دوم كاپيتال با تفصیل بیشتری نوشته شده و به عنوان بند چهارم آمده است ــ به‌لحاظ محتوا تنها قسمتی است از بند سوم که حالا به صورتِ بندی مستقل درآمده است. حذف یا ارائه‌ی بدون شرح بند سوم، که «باعث و بانی تیرگی نخستین فصل كاپيتال درباره‌ی ارزش»(9) است، در تفسیرهای نادرست زیرین خود را آشکار می‌کند:

1 ـ بسیاری از نویسندگان ادعای نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش را مبنی بر اشتقاق {منطقی} پول به‌مثابه‌ی پول و بدین ترتیب، خلق و ارائه‌ی یک نظریه‌ی جدید پول، کاملاً نادیده می‌گیرند. بنابراین جای شگفتی نیست که این مفسران تنها نظریه‌ی ارزش را طرح می‌کنند و نظریه‌ی پول را یا از قلم می‌اندازند یا تصحیح می‌کنند و در نتیجه به سختی قادرند تمایز بین نظریه‌ی کلاسیک ارزش کارپایه را با نظریه‌ی مارکسیستی به‌نحو رضایت‌بخشی موجه نشان دهند. آن‌ها درنمی‌یابند که مفاهیم بنیادین نظریه‌ی ارزش تنها آن‌گاه قابل‌فهم می‌شوند که این نظریه بتواند به‌نوبه‌ی خود مفاهیم بنیادین نظریه‌ی پول را قابل‌فهم کند. (9a) نظریه‌ی ارزش آن‌گاه به نحو بسنده‌ای تفسیر می‌شود که کالا را چیزی بدانیم و بفهمیم که خود را در فرآیند «از خویش فراتررفتنی درون‌ماندگار» به‌مثابه‌ی پول مقرر می‌کند. این پیوند درونی و به‌هم‌آویختگی کالا و پول مانع از آن است که نظریه‌ی ارزش مارکسی را بپذیریم و نظریه‌ی پول را که همراه و همپای آن است دور افکنیم. این «خام‌اندیشی و یاوه‌سرایی» که سپهرهای تولید و توزیع را ــ «یعنی آن‌چه را که انداموار و به‌هم‌پیوسته و متعلق‌اند» ــ «تنها به‌نحوی تصادفی به‌هم معطوف کنیم و در ارتباطی صرفاً معنایی قرار دهیم»، وجه مشخصه‌ی تفسیرهای مکتب مارکسیسم اتریشی است و بیان ناتوانی آن‌ها در فهم نظریه‌ی ارزش و واکاوی شکل ارزش است.

2 ـ ارتباط بین نظریه‌ی ارزش در روایت مارکسیستی‌اش با پدیده‌ی شئ‌شدگی در تاریکی باقی می‌ماند. البته مارکس در بند چهارم فصل نخست {درباره‌ی سرشت بتواره‌ی کالا} تأکید می‌کند که «این کشف علمی دیرهنگام که محصولات کار، مادام که ارزش‌اند، صرفاً تجلی شئ‌وار کاری هستند که انسان برای تولید آن‌ها صرف کرده است، البته دوران معینی را در تاریخ تکامل نوع بشر مشخص می‌کند، اما به هیچ‌وجه {شبح} فرانمودِ شئ‌وار سرشت اجتماعی کار را نمی‌رماند […] تعیین مقدار ارزش به‌وسیله‌ی زمان کار همان راز پنهان در پسِ حرکات مرئیِ ارزش‌های نسبی کالاهاست. کشف این راز نقاب تصادفی‌بودنِ صرف مقدار ارزش محصولات کار را از چهره‌ی آن برمی‌دارد اما شئ‌وارگیِ خود این شکل را هرگز زائل نمی‌کند.»(10) این اظهارنظر صریح البته به هیچ‌روی بسیاری از نویسندگان را از آن باز نمی‌دارد که دقیقاً «همان راز پنهان در پسِ حرکات مرئی ارزش‌های نسبی کالا» را موضوع پژوهش آموزه‌ی مارکسیِ بتوارگی کالایی قلمداد کنند. بنا به این تفسیرها، این «راز» مقدار ارزش است که «سرشت رازآمیز» کالا را موجب می‌شود، نه «راز» آن «فرانمود شئ‌وار» یا آن «شکل شئ‌وار». در این صورت، می‌باید با کشف نظریه‌ی کلاسیک کارپایه‌ی ارزش منشاء شئ‌شدگی و راز آن نقداً برملا شده باشد. به این ترتیب روشن می‌شود که عرضه‌ای یک‌جانبه و منفک از جوانب دیگر از نظریه‌ی ارزش، چگونه مجال برجسته‌کردنِ تمایز بین واکاوی مارکسی با واکاوی کلاسیک را از بین می‌برد.

وجه مشخصه‌ی بازنمایی‌ای که از ذات بتوارگی کالایی غفلت می‌کند، چنین است: این نویسندگان نخست جملاتی را از فصل مربوط به بتوارگی در كاپيتال نقد می‌کنند و سپس آن‌ها را چه به‌لحاظ مفهومی، و اغلب به‌لحاظ اصطلاح‌شناسی نیز، به شیوه‌ای تفسیر می‌کنند که در ایدئولوژی آلمانی به‌کار رفته بود، یعنی به شیوه‌ی دست‌نوشته‌ای از مارکس و انگلس که آن‌ها در آن، معنای نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش را هنوز به‌درستی نمی‌دانستند. گفتاوردی که همه جا نقل می‌شود، این است: در نگاه تولیدکنندگان «روابط اجتماعی کارهای خصوصی‌شان همان‌گونه نمودار می‌شوند، که هستند، یعنی نه به‌مثابه‌ی رابطه‌ی اجتماعی مستقیم اشخاص در کارهای‌شان، بلکه به‌مثابه‌ی رابطه‌ی شیئی اشخاص و رابطه‌ي اجتماعی اشیاء.»(11) آن‌چه از این گفتاورد بیرون کشیده می‌شود، حداکثر این است که روابط اجتماعی در برابر انسان‌ها «استقلال یافته» اند. یعنی برداشتی که موضوع آثار آغازین مارکس است و با استفاده از اصطلاحاتی مثل «بیگانگی» یا «شخصیت‌زدایی» به مضمون یاوه‌سرایی‌های نقدهای محافظه‌کارانه‌ی فرهنگی مبدل شده است. اما آن‌چه مسئله‌ی اصلی نقد اقتصاد سیاسی است، تنها توصیف این واقعیت نیست، بلکه واکاوی آغازه‌ها و پیدایش آن است.

تفسیری راستین از سرشت بتوارگی باید عبارت مذکور را به زنجیره‌ای از حلقه‌های زیر تقسیم کند و به پژوهش درباره‌ی آن‌ها بپردازد:

1 ـ ساختاری که «رابطه‌ی اجتماعی اشیاء» از نظر مارکس دارد، چیست؟

2 ـ چرا و تا کجا می‌شود «رابطه‌ی اشیاء» را تنها به‌مثابه‌ی «شکل پدیداریِ صرفِ روابط انسانی» فهمید که «نسبت به خود این رابطه خارجی است و پشت آن پنهان است»؟ از این‌جا پرسش‌های دیگری نتیجه می‌شوند:

الف) «روابط انسانی» به‌مثابه‌ی «روابط اجتماعی کارکنان خصوصی» یا به‌مثابه‌ی «روابط اجتماعی تولیدکنندگان» نسبت به کل کار تعریف می‌شوند. منظور از مفاهیمی مثل «رابطه» یا «کل کار» چیست؟

ب) دلیل این‌که چرا «روابط اجتماعی» در برابر آگاهی ضرورتاً به‌مثابه‌ی چیزی دیگر «پدیدار می‌شوند»، چیست؟

ج) واقعیت این فرانمود را چه چیز می‌سازد؟ این فرانمود به چه شیوه‌ای خود وجهی وجودی از واقعیت است؟

د) آغاز و پیدایش شیئیت انتزاعی ارزش را چطور باید فهمید: سوژه به چه شیوه‌ای خود را «شیئیت می‌بخشد»؟ آیا به‌مثابه‌ی برابرایستا (ابژه) در برابر خود ظاهر می‌شود؟ این قضیه‌ی اسرارآمیز را می‌توان این‌طور توصیف کرد: ارزش محصول را باید به‌مثابه‌ی چیزی آفریده‌ی اندیشه از خود محصول متمایز دانست. اما از سوی دیگر، ارزش همیشه تنها ارزش محصول است و بدین ترتیب به‌مثابه‌ی «شکل اندیشه‌گون» چیزی مادی پدیدار می‌شود. به‌مثابه‌ی چیزی آفریده‌ي اندیشه، ارزش در درون آگاهی، «درون‌ماندگار» است. اما به این شیوه، ارزش نمی‌تواند به هستی خویش آگاهی یابد: {برای این کار} ارزش خود را در مقابل آگاهی به‌مثابه‌ی چیزی بیگانه قرار می‌دهد. در این‌جا واقعیت محصولات کار پیشاپیش مفروض گرفته شده است. مسئله‌ي مناقشه‌برانگیز در این‌جا صرفاً این واقعیت است که محصولات کار «به هیئتی خیالی درمی‌آیند متفاوت با واقعیت آن‌ها» و نه ساختمانی یگانه و هم هویت با خود آن‌ها.*

ما در این‌جا فقط به پرسش نخست می‌پردازیم: مارکس چگونه ساختاری را که «رابطه‌ی اجتماعی اشیاء» می‌نامد، توصیف می‌کند؟ نخست این‌که، باید به‌خاطر داشت که ارزش‌های مصرفی همیشه در قیمت‌ها نمایندگی می‌شوند. تا همین‌جا می‌توان گفت که این طرز بیان که برابرنهادگی دو ارزش مصرفی یک «رابطه» ایجاد می‌کند، سوءتفاهم‌برانگیز است. این‌طور نیست که دامن و پارچه برابر قرار داده می‌شوند، بلکه آن‌ها نقداً برابر قرار گرفته‌اند. امر برابرنهادگی پیشاپیش تحقق یافته است، زیرا آن‌ها با چیز سومی، یعنی پول، برابر قرار داده می‌شوند و از طریق این دور زدن {غیرمستقیم} نقداً برابر هستند. «رابطه‌ي ارزش، همیشه بیان ارزش است.» این برابربودگی اما تنها معطوف به محتوای ارزش است؛ در ارتباط با شکل ارزش، هنوز یک نابرابربودگی است: یک محصول کالا می‌شود، محصول دیگر پول. رابطه‌ی بین اشیاء، یا «رابطه‌ی ارزش»، به‌مثابه‌ی «بیان ارزش» رابطه‌ی بین پول و کالاست. محصولات به‌مثابه‌ی قیمت‌ها «تنها مقادیر مختلفی از شئ واحدی هستند […] که صرفاً در مقادیر مختلفی از پول عرضه شده‌اند.»(12) مادام که کالاها پیشاپیش به‌مثابه‌ی «قیمت‌های پولی نمایندگی شده‌اند […] من می‌توانم آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنم؛ اما پیش از آن‌که ارزش‌ها بتوانند به‌مثابه‌ی قیمت‌ها نمایندگی شوند، باید ارزش کالاها به‌مثابه‌ی پول نمایندگی شده باشند.»(13)

در این مسئله راه‌حل پرسش زیر نهفته است: «اساساً من چطور می‌توانم یک کالا را در کالا یا کالاهایی دیگر به‌مثابه‌ی هم‌ارز عرضه کنم؟» محتوای واکاوی مارکس از شکل، منشاء و چگونگی پیدایش قیمت به‌مثابه‌ی قیمت است. در این‌جا برخلاف نظریه‌ی کلاسیک ارزش کارپایه، «گذار» از ارزش به ارزش مبادله یا قیمت به‌مثابه‌ی یک معضل تشخیص داده می‌شود: «این یکی از کاستی‌های عمده‌ی اقتصاد سیاسی کلاسیک بود که هرگز موفق نشد از واکاوی کالا و به‌ویژه ارزش کالا، شکل ارزش را، یعنی چیزی که دقیقاً ارزش را به ارزش مبادله مبدل می‌کند، کشف کند.»(14) این امر از چشم ریکاردویی‌ها پنهان ماند که ادعای‌شان مبنی براین‌که کار ارزش کالا را تعیین می‌کند، نسبت به خود مقوله‌ي ارزش بی‌ارتباط باقی می‌ماند: در این ادعا، علت تعیین‌کنندگی و موضوع یا برابرایستای تعیین‌کنندگی با یکدیگر متمایزند و کوچک‌ترین «پیوند و وابستگی درونی» با هم ندارند. حتی زمانی هم که مقدار ارزش به‌مثابه‌ی کارکرد مقدار کار صرف‌شده تعریف می‌شود، کار کماکان نسبت به ارزش، جایگاه و نسبتی بیگانه دارد. بنابراین فرض بنیادین اقتصاد کلاسیک صرفاً یک نوع ضمانت است؛ یک «دگم متافیزیکی». ساموئل بیلی یکی از پیشگامان نظریه‌ی ارزش سوبژکتیویستی با نقدش به مکتب کلاسیک درواقع انگشت در زخمی قدیمی فرومی‌کند: «این‌که ریکاردویی‌ها به بیلی خیلی کلی و مبهم و بدون قاطعیت جواب می‌دهند، یکی هم به این علت است که آن‌ها نزد خود ریکاردو هم حرف روشن و راه حلی برای پیوند و وابستگی درونی بین ارزش و شکل ارزش یا ارزش مبادله پیدا نکردند.» (15) بنابراین بیلی توانست آن‌چه را که در مکتب ریکاردویی «ارزش مطلق» خوانده می‌شود، به‌مثابه‌ی ارزشی «متعلق به خود کالا» چیزی که در آن «خانه دارد» (16) و بنابراین به‌مثابه‌ی «اختراعی» مدرسی و سخن‌ورانه مورد انتقاد قرار دهد. بیلی این پرسش را طرح کرد: «{عباراتی مثل} از ارزشی برخوردار بودن، بخشی از ارزش را حمل‌کردن، مجموع یا مجموعه‌ی کل ارزش‌ها، و غیره ــ من نمی‌فهمم منظور از این عبارات چیست؟»(17) او در انتقاد به ریکاردو درواقع به نقدی که بعدها سوبژکتیویسم مدرن طرح کرد پیش‌دستی می‌کند، وقتی می‌نویسد: «هیچ چیز نمی‌تواند بدون عطف به چیزی دیگر به‌خودی خود ارزشمند باشد […] ارزش یک کالا باید ارزشش در چیز {دیگری} باشد […] تعیین یا بیان ارزش یک کالا غیرممکن است، مگر از طریق مقداری از کالای دیگر.»(18) نزد بیلی ارزش و ارزش مبادله یا قیمت یکی و همان هستند و صرفاً به‌مثابه‌ی نسبتی کمیّ بین ارزش‌های مصرفی تعریف می‌شوند. درست است که در این‌جا ارزش تنها به‌مثابه‌ی «ارزش نسبی»، به‌مثابه‌ی نسبتی بین اشیاء قابل بیان است، اما، «کالا صرفاً و به سادگی دربرابر پول قرار ندارد، بلکه ارزش مبادله‌اش به‌نحوی متصّور [ideell] به‌مثابه‌ی پول نمودار می‌شود، یعنی کالا به‌مثابه‌ی قیمت، پولی متصّور است.»(19) بنابراین، رابطه‌ی بین کالا و پول نه تنها رابطه‌ای کمّی است، بلکه به‌نحوی اسرارآمیز ساختاری کیفی هم دارد: محصولات به‌مثابه‌ی کالاها «مقداری متصّور از طلا»یند؛ طلا اما، «واقعیت قیمت خودِ آن‌هاست.»(20) از این رو، تلاش بیلی برای تقلیل ارزش به یک نسبت کمّیِ صِرف، تلاش برای ناپدیدکردن معضل معادله‌ی برابری کالا ـ پول از راه چشم‌بندی است. «از آنجا که او این رابطه را در بیان پولی متجلی می‌بیند، نیاز ندارد» بداند و بفهمد «که این بیان چگونه ممکن می‌شود […] و اساساً بیان چه چیزی است.»(21) مارکس موضع سوبژکتیویستی را به شیوه‌ای مورد انتقاد قرار می‌دهد که اهمیت بنیادین آن برای نقد پوزیتیویسم مدرن، به‌ویژه نزد واکاوی زبان‌شناسانه، تنها به‌نحوی ناقص و پاره‌وار شناخته شده است: «این نوع نقد {یعنی موضع سوبژکتیویستی} می‌خواهد دشواری‌هایی را که در نفس تعینات متناقض چیزها نهفته‌اند، با وراجی به‌مثابه‌ی محصولات اندیشه‌ورزی یا ناشی از تعاریف متعارض تلقی کند […] این‌که ناسازه (پارادکس) های واقعیت خود را در ناسازه‌های زبان بیان می‌کنند، و این، متعارض است با عقل سلیم و با آن‌چه منظور اقتصاد عامیانه است و از آن حرف می‌زند، امری است بدیهی. تناقض‌های برخاسته از این وضعیت، یعنی این‌که […] کار خصوصی خود را در {کار} عام اجتماعی می‌نمایاند، […] در خودِ امر واقع ریشه دارند، نه در بیان زبانیِ امر واقع.»(22) از کشاکش‌ها و مواجهه‌ی موشکافانه‌ی مارکس با بیلی هم‌چنین می‌توان دریافت که مارکس «هسته‌ي عقلایی» نقدی معناشناختی را جدی می‌گیرد. {اصطلاح} «ارزش مطلق» که تنها «نسبیت سهم‌برانه و کمّیت متعلق بخود» را بیان می‌کند، درواقع یک ناسازه‌ی زبانی یا یک «رازآمیزی» است، اما «ناسازهای متعلق به واقعیت» یا «رازآمیزی واقعی» (23). {این ناسازه} نخست آن‌گاه که وساطت ارزش «مطلق» و «نسبی» نشان داده شده است، می‌تواند به‌مثابه‌ی «رابطه‌ی بین اشخاص» رازگشایی شود.

تشخیص مارکس در این باره که ریکاردویی‌ها فقط به شالوده‌ی تعیین مقدار ارزش علاقه و توجه دارند ــ {زیرا} «شکل به‌خودی خود» برای‌شان «بی‌تفاوت است، چون ظاهراً امری طبیعی» است؛ مقولات اقتصادی «نزد آگاهی بورژوایی‌شان […] بداهتاً ضرورتی طبیعی دارند» (24) ــ در مورد اقتصاد معاصر نیز صادق است. از دید مارکس، منشاء نادیده‌انگاری معضل شکل این است که {علم} اقتصاد رایج در مدارس و مراکز آموزشی خود را به تعاریف منطق صوری پای‌بند می‌داند: «کمتر جای شگفتی است که اقتصاددانان، زیر نفوذ علاقه‌مندی و توجه به مواد درسی، معنایی را که از شکل بودنِ بیان نسبی ارزش مراد می‌شود نادیده بگیرند، وقتی منطق‌دانان حرفه‌ای پیش از هگل حتی معنایی را که از شکل دستگاه‌های احکام و استدلال قیاسی مراد می‌شود نادیده گرفته بودند.»(25)

واکاوی ساختار منطقی شکل ارزش از واکاوی محتوای تاریخی‌ـ اجتماعی‌اش جدایی‌پذیر نیست. اما نظریه‌ی کلاسیک ارزش کارپایه، پرسش مربوط به چندوچون تاریخی ـ اجتماعی کاری را که از دید این نظریه ‌‌«ارزش‌ساز» است، طرح نمی‌کند. به این ترتیب، درباره‌ی تحقق کار در شکلی که نسبت به آن بیگانه است، تأمل نمی‌شود: «نزد فرانکلین زمان کار بلافاصله و به نحوی اقتصادگرایانه و یک‌جانبه به‌مثابه‌ی معیار اندازه‌گیری ارزش‌ها عرضه می‌شود. از این دیدگاه دگردیسی محصولات واقعی به ارزش‌های مبادله امری بدیهی است.»(26) آن‌چه را که مارکس به‌مثابه‌ی «یک‌جانبگی اقتصادگرایانه» تقبیح می‌کند، این است که در این‌جا اقتصاد به‌مثابه‌ی شاخه‌ای جداگانه از تقسیم‌کار علمی و در سطحی عمل می‌کند که گویا برابرایستاهای اقتصادی‌اش پیشاپیش استقرار یافته‌اند. «درست است که اقتصاد سیاسی، اگرچه به نحوی ناتمام، ارزش و مقدار ارزش را، واکاویده و محتوایی را که در این شکل‌ها پنهان است، کشف کرده است. اما هرگز این پرسش را طرح نکرده است که چرا این محتوا آن شکل را اختیار می‌کند، و بنابراین، چرا کار در ارزشِ […] محصولات کار بازنمایی می‌شود.»(27)

به همین دلیل، ریکاردویی‌های چپ که نظریه‌ای برای «مزد عادلانه» طرح کردند، پرسیدند: «اگر زمان کار مقیاس و سنجش‌گر درون‌ماندگار ارزش است، پس چرا ما مقیاس و سنجش‌گری دیگر و برونی اختیار می‌کنیم؟» اگر کار ارزش کالاها را تعیین می‌کند، در آن صورت می‌باید محاسبه‌ی ارزش را هم‌چون «دور زدن راه اصلی» تلقی کرد و کارکرد پرده‌پوشانه‌ای را که در این محاسبه استفاده می‌شود دورافکند. محصولات می‌باید مستقیماً برمبنای واحدهای زمان کار محاسبه شوند و جای پول را هم برگه‌های گواهی ساعت کار بگیرد. آن‌ها می‌پرسند، چرا در تولید کالایی کار به‌مثابه‌ی ارزش مبادله‌ی محصولات، به‌مثابه‌ی «صفتی مادی و متعلق به آن‌ها» (28) تلقی می‌شود؟ مارکس مبنا و شالوده‌ی پنهان محاسبه‌ی ارزش را در تناقضی می‌بیند که ذات سپهر تولید را مشخص می‌کند همانا در تناقض بین کار شخصی و کار اجتماعی؛ تناقضی که برای نظریه‌ی اجتماعی او جایگاهی بسیار برجسته و مهم دارد. این‌که در تولید کالایی کار اجتماعی تنها به‌مثابه‌ی کار اجتماعی تولیدکنندگان خصوصی قابل انجام است، تناقضی است بنیادین که در اشتقاق این نتیجه تبارز می‌یابد که مبادله‌ی فعالیت‌ها و محصولات باید از طریق یک محصول خاص و درعین حال عام وساطت شود. حتی مارکس هم، با وجود همه‌ی تند‌وتیزی انتقادش به سوسیالیست‌های تخیلی، این خواسته را تحقق‌پذیر می‌داند که محاسبه‌ی ارزش روزی منسوخ شود؛ البته روزی که تولید کالایی، یعنی تولیدِ تولیدکنندگان منفرد و مستقل از هم برای بازار، از بین رفته باشد. این خواسته، پی‌آمدی اجتناب‌ناپذیر و یکی از عناصر گوهرین، و نه تصادفی و غیرضروری، نظریه‌ی ارزش مارکس است. معنای واقعی «نقد مقولات اقتصادی» عبارت است از نشان‌دادن و برجسته‌کردن اوضاع و احوال اجتماعی‌ای که وجود شکل ارزش را ضروری می‌کنند. «واکاوی شکل مسلط کار، هم‌هنگام واکاوی پیش‌شرط‌های الغای آن است […] (مقولات) مارکسی منفی و درعین حال مثبت‌اند: آن‌ها وضعیتی منفی را در پرتو الغاء و فراتر رفتن از آن، توصیف و تشریح می‌کنند.»(29) بنابراین، سرشت تاریخی واکاوی شکل ارزش عبارت است از «این‌که بلافاصله در همان ساده‌ترین شکل، یعنی شکل کالا، سرشت ویژه و متعین، و نه به‌هیچ‌وجه سرشت مطلق، تولید بورژوایی واکاوی شده است.»(30)

واکاوی پرکم و کاست ریکاردو از شکل ارزش، در کنار نقد سوبژکتیویستی بیلی و دکترین سوسیالیست‌های تخیلی درباره‌ی پولِ کار، این پی‌آمد را نیز داشت که «درباره‌ی قواره و قالب یعنی تعیّن ویژه‌ی کار به‌مثابه‌ی آفریننده‌ی ارزش مبادله پژوهش نشود. «بنابراین» ریکاردو «پیوند» و وابستگی بین تعین‌یافتن ارزش مبادله به‌وسیله‌ی کار و ضرورت پیش‌روی کالاها به سوی ساختن پول را درنمی‌یابد. ناراستی نظریه‌ي پول او نیز از همین روست […] این دریافت نادرست از پول نزد ریکاردو، اما مبتنی است به این‌که او اساساً تنها تعین کمّی ارزش مبادله را مدنظر دارد […]»(31) نظریه‌ی خطای ریکاردو درباره‌ی پول، نظریه‌ی کمّیت است که نقد آن، واکاوی شکل ارزش را برمی‌انگیزد.

اگرچه باید بر این بصیرتِ به سختی فراچنگ‌آمده پای فشرد که نقد مقولات اقتصادی از سوی مارکس سپری‌کردن و فراتر رفتن از قلمرو {علم} اقتصاد تخصصی است، اما واکاوی شکل ارزش ــ با جهت‌گیری‌اش به سوی مقولات فلسفی ــ اگر در کارکرد واقعی‌اش فهمیده شود، تنازعات اقتصاد تخصصی را پشتِ سر می‌گذارد. با روایتی ویژه از چهارمین تز مارکس درباره‌ی فويرباخ می‌توان نقد مارکس به ریکاردو را چنین توصیف کرد: ریکاردو از واقعیت خودبیگانگی اقتصادی، از تضاعف و دوگانگی محصول در یک شئ ارزشی، یعنی یک چیز واقعی و یک چیز متصّور عزیمت می‌کند. نظریه‌ی او انحلال ارزش در کار است. اما او نادیده می‌گیرد که کار اصلی هنوز برجای باقی مانده است. همانا: این‌که محصول از خود برون می‌رود و بر فراز خویش می‌ایستد و خود را در قلمروی مستقل از مقولات اقتصادی، ورای آگاهی، تثبیت می‌کند، امری است که باید آنرا تنها با عطف به از خود دریدگی و درخود متناقض‌بودگی کار اجتماعی تبیین کرد. از همین رو، این کار اجتماعی خود باید نخست در تناقضش فهمیده شود و سپس از طریق شکستن و از میان برداشتن این تناقض، در عمل منقلب گردد. بنابراین، از جمله: پس از آن‌که کشف شد که کار راز ارزش است، اینک باید خودِ کار به لحاظ نظری مورد انتقاد قرار گیرد و عملاً زیر و رو شود. از منظر روش‌شناختی، قضیه این‌جا بر سر همان معضلی است که پیش از این خاطرنشان شده بود، یعنی صعود از امر انتزاعی به سوی امر مشخص، از ارزش به سوی شکل پدیداریِ ارزش.

اینک به این پرسش بپردازیم که رابطه‌ی کیفی کالا و پول چگونه ساخت‌بندی شده است، یعنی چه چیزی «محتوای {منطقی} شکل نسبی بیان ارزش» را مشخص می‌کند. اگر وجود پولِ طلایی را پیش‌فرض بگیریم، می‌توانیم بگوییم 20 ذرع پارچه = X گرم طلا یا 20 ذرع پارچه X گرم طلا می‌ارزد. این تساوی می‌گوید پارچه و طلا نه تنها مقادیر برابری از ارزش‌ها را نمایندگی می‌کنند، بلکه به نحوی خودویژه نیز به یکدیگر منوط و مقیدند: پارچه با طلا هم «از لحاظ مقدار برابر» و هم «ذاتاً برابر» گرفته است. ارزش پارچه در ارزش مصرفی هر محصول دیگری به‌جای طلا هم قابل بیان است، مثلاً در دامن. «ارزش‌بودگی {پارچه} پدیدار و آشکار می‌شود، خود را در رابطه‌ای بیان می‌کند که در آن نوع دیگری کالا، {مثلاً} دامن، با پارچه برابر قرار داده می‌شود یا {کالایی که} هم‌چون دارنده‌ی «ذاتی برابر» {با پارچه} تلقی می‌شود.» (32) پارچه به‌مثابه‌ی ارزش مصرفی نمی‌تواند به‌وسیله‌ی طلا نمایندگی شود. پارچه، پارچه است و طلا نیست. محصولات تنها آن‌گاه «ارزش‌های نسبی» هستند که پیشاپیش هم‌چون امر معطوف، به‌مثابه‌ی ارزش‌ها، آن هم «ارزش‌های مطلق» با طلا «ذاتاً برابر» نهاده شده‌اند. پارچه، به‌مثابه‌ی ارزش، با طلا یکسان است «هم‌چون یک تخم مرغ با تخم مرغ دیگر»(33). «به‌مثابه‌ی ارزش، {پارچه،} پول است»: به این ترتیب، پارچه به‌مثابه‌ی ارزش طلا است. «همه‌ی سحر و جادویی که محصولات کار در دوران تولید کالایی را در هاله‌ی مه‌آلود خویش پیچانده است»(34)، خود را در این رابطه‌ي ناسازوار متبارز می‌کند که کالا هم‌هنگام خودْ و دیگریِ خویش است: پول. بنابراین او {یعنی کالا} همانیِ همانی و ناهمانی است. کالا با پول هم ذات است و هم‌هنگام اما متمایز. این «یگانگی در چندگانگی» چنان‌که مشهور است، با اصطلاح هگلی «تضاعف» شناخته می‌شود. مارکس با کاربرد این مقوله‌ی دیالکتیکی می‌خواهد ساختار معادله‌ی تساوی کالا ـ پول را مشخص کند: مبادله‌ی کالا «تضاعفی از کالا را در کالا و پول تولید می‌کند، تقابلی خارجی که در آن، آن‌ها {کالا و پول} تقابل درون‌ماندگارشان را بین ارزش مصرفی و ارزش بازمی‌نمایانند.»(35)

معادله‌ي تساوی کالا ـ پول رفع اقتصادیِ قضیه‌ی همانی {یا اصل هو هویه} است. همیشه باید تمایزی ساختاری را که بین «معیار سنجشِ» ارزش و معیار سنجشِ خواص طبیعی وجود دارد مدنظر داشت. مثلاً معیار اندازه‌گیری وزن، کیلوست، یا وزنِ یک لیتر آب است. بنابراین مقدار معینی آب به‌مثابه‌ی واحد وزن تعریف می‌شود. این اما به هیچ‌وجه بدان معنا نیست که سنگینی یک چیز در ابعاد مکانی/فضایی آب «پدیدار» می‌شود و خود را در آنجا «متحقق» می‌کند. آب به‌مثابه‌ی آب، شکل پدیداریِ سنگینی نیست. یک شئ به‌مثابه‌ی «شیئیت‌یابیِ» سنگینی، با آب واقعی در رابطه‌ای دیالکتیکی قرار ندارد، به نحوی که به‌مثابه‌ی سنگینی، با آب، که پدیداری صاحب حجم در فضاست، یکی و همان و درعین حال به عنوان یک چیز کمّی معین، با آن تمایز داشته باشد. چنین نیست که شئ «دوشقه» یا «مضاعف» شود، مثلاً در «حاملِ» سنگینی {از یک‌سو} و آب {هم‌زمان از سوی دیگر}؛ یعنی شئ درعین حال هم خودش و هم دیگری نیست. اما برعکس، رابطه‌ی کالا و پول دقیقاً بر این سیاق است. {یعنی، هم این است و هم آن}. ارزش یک کالا تنها از این راه می‌تواند با ارزش مصرفی‌اش متمایز شود، که ارزش در هیئت یک ارزش مصرفیِ دیگر بیان می‌شود؛ بدین ترتیب که «کالا در موجودیت بی‌واسطه‌اش به‌مثابه‌ی ارزش مصرفی، ارزش نیست، شکل مناسب و مکفی ارزش است؛ کالا به‌مثابه‌ی چیزی به‌لحاظ عینی متفاوت با خود یا به‌مثابه‌ی چیز دیگری که با او برابر نهاده شده، مساوی با ارزش است.»(36) کالا به «چیزی به‌لحاظ عینی متفاوت با خود» تبدیل می‌شود و کماکان در عین دیگربودگی، خودِ خویش باقی می‌ماند. در این اظهار که «20 ذرع پارچه یک دامن می‌ارزد»، ارزش یک چیز از طریق یک چیز دیگر بیان می‌شود. این بیان ارزش موجد یک «وارونگی» شگفتی‌آور است: دامن «در پیکر و حضور واقعی‌اش»، دامن به‌مثابه‌ی ارزش مصرفی، بی‌واسطه به‌مثابه‌ی ارزش تلقی می‌شود: «در پول، ارزش چیزها از جوهرشان جداست […] اما از یک‌سو ارزش مبادله طبعاً هم‌زمان کیفیت ذاتی چیزها باقی می‌ماند، ضمن این‌که درعین حال بیرون از آن‌ها موجودیت دارد […] بنابراین ارزش مبادله در قالب پول به عنوان چیزی متفاوت دربرابر آن (کالا) ظاهر می‌شود. همه‌ی ویژگی‌های کالا به‌مثابه‌ی ارزش مبادله هم‌چون برابرایستاهایی متفاوت با او پدیدار می‌شوند […] ارزش مبادله به چیزی مستقل از او، در یک ماده‌ی دیگر، به وجودی استقلال‌یافته در کالایی ویژه مبدل شده است.»(37) یکسان و هم‌قدر قراردادن اسرارآمیز پارچه و دامن تعیّن‌یافتگی اقتصادی دامن را تغییر می‌دهد. از این‌طریق که پارچه «خود را به‌مثابه‌ی ارزش با دامن یکسان و هم‌قدر قرار می‌دهد»، ضمن این‌که به‌مثابه‌ی ارزش مصرفی از آن متمایز باقی می‌ماند، دامن، در تقابل با پیکر پارچه، به شکل پدیداریِ ارزشِ پارچه بدل می‌شود […] از آنجا که پارچه به‌مثابه‌ی ارزش با دامن هم‌ذات است، به‌این ترتیب شکل طبیعی دامن {یعنی پارچه بودنش} به شکل پدیداری ارزش خود دامن بدل می‌گردد.»(38) مارکس پول به‌مثابه‌ی پول را وحدتی متناقضاً به‌هم‌بافته تعریف می‌کند: یک امر خاص به‌طور بی‌واسطه به‌مثابه‌ی ضد خود، به‌مثابه‌ی امر عام، پدیدار می‌شود. «در این‌جا تعینات متعارض کالا، به‌جای آن‌که از یکدیگر منفک شوند، در یکدیگر بازتاب می‌یابند […] چنین به‌نظر می‌آید که انگار در کنار شیر، ببر، خرگوش و همه‌ی حیوانات واقعی دیگر […] یک موجود دیگر هم بنام حیوان، مستقل از آن‌ها و بیرون از آن‌ها وجود واقعی دارد که پیکریافتگی کل قلمرو حیوانات است. چنین امر منفردی که همه‌ی انواع موجودات واقعی را درخود فرا می‌گیرد، یک امر عام است، مثل حیوان، یا خدا، و غیره.»(39) پرسشی که در این‌جا طرح می‌شود این است که آیا از این به بعد جوهر ارزش نیز قابل ‌لمس می‌شود؟

ما تا این‌جا «جنبش» چیزی را توصیف کردیم که این خاصیت شگفت‌آور را داراست که خود را «به جامه‌های گوناگون درآورد»، «مضاعف یا دوگانه کند»، «بیان کند»، «خود را در هر دو سر رابطه‌ای افراطی حفظ کند»، «پوسته‌ی شکل طبیعی‌اش را ازتنش وابکند» و «خود را متحقق سازد.» این چیز ــ که به‌لحاظ حسی قابل ‌لمس و ادراک نیست ــ «اندازه‌گیری می‌شود»، «حمل می‌شود» و غیره. «حمل‌کننده‌ی» این رویداد یک «شئ اندیشه‌ای» است، «شیئی انتزاعی بدون هیچ کیفیت و محتوای دیگری». بی‌فکریِ بسیاری از نمایندگان نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش که به نحوی ناآگاه و نیندیشیده با این مقولات ور می‌روند و جایگاه منطقی‌شان را حتی در حد یک معضل نمی‌شناسند، گرایش به نقد معناشناختی را قابل ‌فهم می‌کند که می‌خواهد استدلالات اقتصاددانان مارکسیست را به‌مثابه‌ی بازی صِرف با کلمات یا بتوارگی واژه‌ها یک‌جا دور بریزد. به همین دلیل، به‌نظر من یکی از وظایف عاجل اقتصاد مارکسیستی این است که به مقولات خویش به عنوان موضوع مورد مناقشه بنگرد. مهم‌تر از همه، مقولات بنیادین مربوط به نظریه‌ی ارزش: «ارزش مطلق» و «کالا». ما تا همین‌جا نشان دادیم که ارزش به‌مثابه‌ی چیزی که در آگاهی، «درون‌ماندگار» است، دریافت نمی‌شود، بلکه چیزی است که خود را به‌مثابه‌ی امر بیگانه در برابر آگاهی قرار می‌دهد.

دقیقاً همین معضل است که زیمل را بر آن داشت تا ارزش را به‌مثابه‌ی مقوله‌ی متافیزیکی تعریف کند: «آن {ارزش} به‌خودی خود […] فراسوی ثنویت سوژه و ابژه قرار ندارد.» (40) درست است که ارزش امری متصور است، اما یک مفهوم یا مقوله به معنایی که این‌ها در منطق صوری دارند، نیست: نه می‌توان وجه تمایزی ویژه در آن تشخیص داد و نه دلالتی مادی. ارزش برای اطلاقِ نوع یا جنس نیست، بلکه «ظرفی منطقی است برای وحدت خصوصیات عناصری مختلف و منفرد که هر کدام خود به مقولات کاملاً متفاوتی متعلق‌اند.»(41) اشاره به مقوله‌ی سنتی برای اطلاق خدا نشان می‌دهد که مارکس «امر عام» را به‌مثابه‌ی «وحدت»ی می‌فهمد که کلیت همه‌ی تعینات را در گوناگونی‌شان درخود گنجیده دارد. اینک، آیا تعینی که بی‌واسطه فقط ذات پول را مشخص می‌کند، برای «برابرایستای عام»، ارزش، هم معتبر است؟ ارزش صِرفاً در «وحدت» با ارزش مصرفی پدیدار می‌شود. این «وحدت» کالا نامیده می‌شود ــ «شیئی حسی ـ ماورای حسی». شئ، در معنای فلسفه‌ی سنتی‌اش یا چیزی مادی است یا «برابرایستایی ترافرازنده {یا استعلایی}». کالا به‌مثابه‌ی چیزی که حسی و ماورای حسی باشد و ارزش مصرفی و ارزش بودن به‌مثابه‌ی صفات به آن تعلق بگیرند، قابل تصور و اندیشیدن نیست. این صفات توسط صفت سومی که مثل چفت‌و‌بستی عمل کند که این دو صفت را هم‌چون لایه‌های ناب دربرمی‌گیرد و به‌مثابه‌ی چیزی واحد و یگانه بهم می‌آمیزد، احاطه نشده است.

کالا را می‌توان موقتاً به شرح زیر توصیف کرد. فرض می‌گیریم که «رابطه»ای بین ارزش‌های مصرفی موجود است. اما کالاها به‌مثابه‌ی ارزش‌های مصرفی «موجوداتی نسبت به هم بی‌تفاوت و مهم‌تر از آن، نامعطوف» هستند. امر بی‌واسطه همواره امری وساطت‌شده نیز هست. رابطه‌ی یک ارزش مصرفی با خودش، به‌مثابه‌ی چیزی که دیگری است، هم‌چون رابطه‌ی بی‌واسطه‌ی دو ارزش مصرفی پدیدار می‌شود که با خود یکی و همان‌اند. در این‌جا فراموش می‌شود که در برابرنهادگیِ دو ارزش مصرفی، یکی از آن‌ها با خودش نابرابر و نایکسان قرار داده می‌شود: «من هر یک از کالاها را = {کالای} سومی قرار می‌دهم. یعنی {با چیزی} نایکسان و نابرابر با خودش.»(42) شئ به‌مثابه‌ی «چیزی نایکسان و نابرابر با خویش»، متمایز با آن‌چه در خود دارد، با خود یکی و همان می‌ماند. شئ «از خویشتن خویش به‌مثابه‌ی ارزش مصرفی […] متمایز می‌شود.»(44) و هویتی مشخص به‌دست می‌آورد. «وحدت» ارزش و ارزش مصرف، وحدت در تمایزیابی در خویش، خود را به‌مثابه‌ی تضاعف کالا در کالا و پول به نمایش می‌گذارد. «بنابراین، تنازع درونی گنجیده در پوسته‌ی کالا […] خود را در تنازعی بیرونی بازمی‌نمایاند.»(45) در این‌جا بلافاصله یک «وارونگی» رخ می‌دهد: ارزش کالا که طلا را نخست به پول مبدل می‌کند، اینک در کالا تنها به‌مثابه‌ی مقداری ذهنی {یا متصور} از طلا جلوه می‌کند؛ یعنی به‌مثابه‌ی ارزش مبادله یا قیمت. «حرکت وساطت‌کننده در حاصل خویش ناپدید می‌شود و هیچ ردی برجای نمی‌نهد.»(46) نزد مارکس، برخلاف نظریه‌ی ارزش کلاسیک کارپایه، ارزش تنها علت و شالوده‌ی تعیین مقدار ارزش نیست، بلکه در «حرکت وساطت‌کننده»اش، عنصر سازنده‌ای است که رابطه را اساساً به‌مثابه‌ی رابطه می‌سازد. بنابراین ارزش نزد مارکس یک جوهر نامتحرک در انجماد و صُلبیتی نامتمایز نیست، بلکه عاملی است در تمایزگذاری با خویشِ انکشاف‌دهنده: سوژه {است}. «اما اگر کل گردش را بنگریم، می‌بینیم که همان ارزش مبادله، به‌مثابه‌ی سوژه، گاه خود را چون کالا، گاه چون پول عرضه می‌کند و گردش چیزی نیست جز همین حرکتی که در آن ارزش مبادله در این تعین مضاعف هربار هم خود است و هم ضد خود و بدین ترتیب در کالا به‌مثابه‌ی پول و در پول به‌مثابه‌ی کالا خود را حفظ می‌کند.»(47)

بدیهی است که راز تضاعف کالا در کالا و پول آن‌گاه آشکار می‌شود که بتوان ثابت کرد که این روابط متعارض بین اشیاء بیانگر روابطی بین انسان‌هاست که به همان شیوه، ساختاری متعارض و متخاصم دارند. برعکس، این «روابط اجتماعی اشخاص» باید چنان تعریف شوند که با استناد به ساختارشان «رابطه‌ي متخاصم اشیاء» قابل‌فهم شود.

شئ «حسی ـ ماورای حسی» نشانگر واقعیتی است منحصر به فرد که نه به وجوه تکنیکی و فیزیولوژیک فرآیند کار قابل ‌تقلیل است و نه به محتوای آگاهی و ناآگاهی انسان. نزد مارکس، شیئیت انتزاعی ارزش صرفاً و سراسر عینیت اجتماعی است. از آنجا که این بُعد از واقعیت هم‌هنگام ذهنی و عینی است، از آن روابط اجتماعی‌ای که تنها از طریق کنش آگاهانه شکل می‌گیرند، متمایز است.

واکاوی شکل ارزش از سه جهت برای نظریه‌ی مارکسی جامعه واجد اهمیت است: این واکاوی حلقه‌ی پیوند جامعه‌شناسی و نظریه‌ی اقتصادی است؛ وجه ابتکاری و نقطه‌ی آغاز نقد مارکسیِ ایدئولوژی است و یک نظریه‌ی پول ویژه است که تقدم سپهر تولید بر سپهر توزیع و به اين وسیله تقدم روابط تولید بر «روبنا» را مستدل می‌کند. «شکل‌های گوناگون پول ممکن است با مراتب گوناگون تولید اجتماعی تناظر بهتری داشته باشند، {مثلاً} یکی می‌تواند بهتر از دیگری وضع فضاحت‌بار را بهتر کنار بزند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها، مادام که شکلی از پول باقی می‌ماند، نمی‌تواند تناقض‌های ذاتی نهفته در پول را رفع کند، بلکه تنها می‌تواند به این یا آن شکل آن را بازنمایی کند […] یک اهرم ممکن است بتواند بهتر از اهرمی دیگر بر مقاومت ماده‌ای ساکن غلبه کند. در هر دو حالت اما، آن‌ها منوط‌اند به این‌که مقاومت باقی بماند.»(48)

نزد مارکس شیئیت انتزاعی ارزش «مقاومتی» است رو در رو و متقابل با سامان‌بخشی عقلایی فرآیند تولید. یک شکل ویژه از تولید مادی ــ {یعنی} کار اجتماعی تولید کنندگان خصوصی ــ مبنایی است برای این‌که در ماتریالیسم تاریخی، فرآیند تولید و بازتولید به‌مثابه‌ی «زیربنا» و روابط ادراک‌شده و به آگاهی درآمده به‌مثابه‌ی «روبنا» تعریف می‌شوند؛ «اهرم‌هایی» که منوط‌اند به این‌که «مقاومت باقی بماند». مادام که افراد «نه تابع یک همبودی اجتماعی خودپو و خودروی طبیعت‌وارند و نه آن را به تبعیت زندگی اجتماعی آگاهانه‌ی خود درآورده‌اند، این همبودی اجتماعی به‌مثابه‌ی اوضاعی مستقل، خارجی، تصادفی و عینی در برابر آن‌ها، به‌مثابه‌ی سوژه‌های مستقل، به هستی خود ادامه می‌دهد. دقیقاً همین اوضاع و احوال است که شرط زندگی آن‌ها به‌مثابه‌ی اشخاص خصوصی مستقلی است که درعین حال در پیوندی اجتماعی با یکدیگر قرار دارند.»(49)

نزد مارکس پول یک «نشانه‌ی صِرف» نیست، بلکه فرانمود و واقعیت هم‌هنگام است: پیوستار اجتماعیِ شیئیت‌یافته‌ی افرادِ مجزا و منزوی. «پول خود {همه‌ی} همبودی اجتماعی است و همبودی دیگری را بر فراز خود تاب نمی‌آورد.»(50) برعکس، از دید نظریه‌ی نومینالیستی پول «طلا و نقره […] اشیایی بی‌ارزش‌اند که در چارچوب فرآیند گردش، به‌مثابه‌ی نمایندگان کالاها، مقدار ارزشی خیالی و مجازی به‌دست می‌آورند. آن‌ها از طریق این فرآیند نه به پول، بلکه به کالا دگردیسی می‌یابند.»(51) اما اگر وسیله‌ی گردش تنها به‌مثابه‌ی «حجاب پولی» جریان حرکت محصولات فهمیده شود، آن‌گاه گردش پولی اساساً چیزی جز حرکتی ثانوی نخواهد بود. به نظر مارکس، این نظریه‌پردازان ذاتِ مراوده و بنابراین خاستگاه و پیدایش مفهومی پول را درنمی‌یابند. «پول در آغاز نماینده‌ی همه‌ی ارزش‌هاست؛ اما در جریان عمل قضیه وارونه می‌شود و همه‌ی محصولات واقعی […] به نمایندگان پول تبدیل می‌شوند […] همه‌ی کالاها به‌مثابه‌ی قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون، نمایندگان پول‌اند.»(52) این موضوع کماکان باید پژوهش شود که آیا بین نظریه‌ی نام‌گرایانه‌ی پول و نظریه‌ی پلورالیستی جامعه پیوند و وابستگی‌ای وجود دارد یا نه.

در پایان بپردازیم به زنجیره‌ای از معضلاتی که نویسندگان پوزیتیویست البته تشخیص‌شان داده‌اند، اما راه‌حلی برایشان ندارند؛ معضلاتی که از منظر واکاویِ مارکسیِ شکل ارزش قابل فهم‌اند و به این ‌ترتیب فعلیت و روزآمد‌بودگی‌شان اثبات می‌شود. تا جایی که به اقتصاد غیرمارکسیستی مربوط می‌شود، یان [Jahn] به‌درستی و دقت تشخیص می‌دهد: «نزد اینان سرمایه گاه پول است، گاه کالا: از یک‌سو وسیله‌ی تولید است، از سوی دیگر مقدار معینی ارزش. آن‌ها در شکل‌های پدیداری منفرد، منجمد باقی می‌مانند و پیوند و رابطه‌ای درونی با یکدیگر ندارند […] آن‌چه در چرخش دوار سرمایه می‌چرخد، نه طلاست و نه پول، نه وسیله‌ی تولید است و نه «کار»، بلکه ارزش است که به تناوب در شکل‌های پولی، کالایی و تولیدی پدیدار می‌شود. تنها ارزش است که توان چنین دگردیسی‌ای را دارد.»(53)

سرمایه از یک‌سو پول است، از سوی دیگر کالا. ظاهراً یک چیز سوم. همین است که اغتشاش‌برانگیز است. سرمایه نه این است نه آن، اگر چه هم این است هم آن. بنابراین، همین است که «فراگیرنده» نامیده می‌شود. برای اندیشیدنِ این امر فراگیرنده، آدمی ناگزیر است چیزی را بیندیشد که بر پایه‌ی نظریه‌ی سوبژکتیو ارزش، سراسر اندیشیدنی است: همانا «ارزش مطلق». یک چیزی که خود را در هیئت طلا بازمی‌نمایاند ــ بی‌آنکه البته با طلا به‌مثابه‌ی طلا یکی و همان باشد ــ و بار دیگر اما به‌مثابه‌ی کالا و حتی به‌مثابه‌ی نیروی کار. در شرایط مبادله‌ی ساده‌ی کالایی به‌نظر می‌آید که معضلی پیش نیاید: کالا به‌مثابه‌ی شئ ظاهر می‌شود و خود را به‌مثابه‌ی این چیز، از چیز دیگر، یعنی طلا، متمایز می‌کند. تا این‌جا تصور می‌شود که بتوان از واکاویِ «پیوند و وابستگی درونی» و «حرکت درونی» چشم‌پوشی کرد. در ارتباط با سرمایه اما آدم ناگزیر می‌شود «جمع‌بستی انتزاعی از ارزش» بسازد که مجاز نیست با طلا به‌مثابه‌ی طلا یکی و همان باشد، زیرا این {مقدار انتزاعی از ارزش} باید بتواند در اموال سرمایه‌ای دیگر نیز «پیکر بیابد». تسوای دِنک [Zweidenck] می‌نویسد: «همه‌ی سرمایه در قالب عوض کردن دائمی است.» البته باید جای شگفتی باشد وقتی نمایندگانِ اقتصاد سوبژکتیو از «قالب عوض‌کردن» حرف می‌زنند، یعنی، صورت‌بندی مارکسیِ دورپیمایی سرمایه را، G1-W-G2 تکرار می‌کنند، بی‌آنکه بتوانند از سوژه‌ای نام ببرند که این خصلت را داراست که بتواند این «قالب عوض‌کردن» را متحقق کند.

پرسش مناقشه‌برانگیز شکل ارزش را نمی‌توان با نادیده گرفتن راه حل مارکسی و بازنمایی مارکسی از صفحه‌ی روزگار پاک کرد. گاه به گاه می‌توان دید که حتی منتقدان نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش با انتقاد از خود به امکان‌ناپذیری حل مسائلی اعتراف می‌کنند که درواقع برابرایستای واکاوی شکل ارزش را می‌سازند؛ همان واکاوی‌ای که مورد غفلت و چشم‌پوشی آن‌هاست. نفهمیدن پیوند و وابستگی بین همین چیزی که این‌جا مورد انتقاد قرار می‌گیرد و به‌مثابه‌ی «دگمی متافیزیکی» به دور افکنده می‌شود و معضلات کیفی ارزش که در فصل‌های بعدی {كاپيتال} ارائه شده است، خود را به نحوی آشکار و نمونه‌وار در رساله‌ی جون رابینسون [Joan Robinson] تحت عنوان «آموزه‌ي علم اقتصاد» نشان می‌دهد. نویسنده درنمی‌یابد که با پرسش خود درباره‌ی کیفیت کمیّات اقتصادی و ذات مقولات بنیادین اقتصادی دقیقاً همان مجموعه‌ی پیچیده از معضلات را توصیف می‌کند که موضوع و مشغله‌ی اندیشه‌ی مارکس است: «هنوز و هم‌چنان معمول است مُدل‌هایی بسازند که در آن‌ها کمیّت‌هایی از سرمایه ظاهر می‌شوند، بدون آنکه کوچک‌ترین اطلاعی در این باره به‌دست دهند که این‌ها کمیّتی از چه چیزی هستند. همان‌طور که به‌جای روشن‌کردن محتوای عملی یک مقوله با کشیدن یک منحنی یا نمودار مسئله را دور می‌زنند، همان‌طور هم از جواب‌دادن به این پرسش که کمیّت سرمایه چه معنایی دارد از این طریق شانه خالی می‌کنند که صورت مسئله را به صورت فورمول جبری می‌نویسند: مثلاً K سرمایه است و ∆K سرمایه‌گذاری است. اما خود K چیست؟ منظور از آن چیست؟ معلوم است: سرمایه بالاخره باید معنایی داشته باشد؛ یا این‌که می‌خواهیم بحث‌مان را ادامه دهیم و خودمان را دل‌مشغول ریزه‌کاری‌های وسواسان نکنیم که عمیقاً و با اشتیاق مایلند بدانند بالاخره منظور از آن چیست؟»(55) رابینسون از موقعیت ناسازه‌وار اقتصاددانان مدرن پرده برمی‌دارد؛ اقتصاددانانی که از یک‌سو روش‌های ریاضی بسیار پیچیده‌ای را برای محاسبه‌ی حرکات قیمت‌ها و پول طراحی می‌کنند، از سوی دیگر اما، تأمل و تفکر در این باره را از یاد برده‌اند که برابرایستای این محاسبات چیست. ولی اگر ما در چارچوب شیوه‌ی اندیشه‌ی رابینسون باقی بمانیم، پرسشی که او در برابر اقتصاد مدرن می‌گذارد، یعنی: «کمیّتی از چه چیزی؟»، حتی از موضع خودِ او تنها سرشتی «متافیزیکی» می‌تواند داشته باشد؛ زیرا بنا به این شیوه از طرح پرسش، گویی موضوع بررسی‌ها و تأملات مارکس، پرسش از خاستگاه و منشاء «خصلتی ماوراء‌طبیعی» به‌نام ارزش یا پرسش از «جوهر» ارزش است، که این پرسش دوم هم معنایی جز پرسش نخستین ندارد. راه و رسم پوزیتیویستی که متمایل به حذف مسائل و معضلات کیفی است ــ {مثلاً این اظهار} «هنگامی که ما واقعاً در فهم و ثبت پول و نرخ بهره تلاش می‌کنیم، درمی‌یابیم که آن‌ها مثل اموال و قدرت جدید مفاهیمی غیرقابل‌لمس و ادراک‌اند»(56) ــ از همان فرمالیسم انگشت‌نمایی سرچشمه می‌گیرد که جون رابینسون چنین توصیفش می‌کند: «نمایندگان امروزی اقتصاد نئوکلاسیک دائماً به قلمرو دست‌کاری‌های پیچیده‌ی ریاضی می‌گریزند و بیش از پیش، نسبت به محتوای احتمالی این محاسبات خشمناک‌اند.»(57)

هنگامی که صورت‌بندی‌های صاحب اعتبارِ نظریه‌ی مدرن پول خود را به این محدود می‌کنند که پول را «وسیله‌ی مبادله‌ی عام» تعریف کنند، کماکان این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که پس تمایز بین وسیله‌ی مبادله‌ی خاص و وسیله‌ی مبادله‌ی عام، بین کالا و پول، چیست؟ تنها آن‌گاه که رابطه‌ی این دو به‌مثابه‌ی یگانگی در گوناگونی فهمیده شود، است که آن «سحر و جادو» که اندیشه‌ی اقتصادی را ناچار می‌کند پول را به‌مثابه‌ی «مفهومی غیرقابل‌لمس و ادراک» قلمداد کند، ناپدید خواهد شد.

این‌که رابطه‌ی بین کالا و پول تنها باید به‌مثابه‌ی رابطه‌ای اجتماعی و نه رابطه‌ای بین اشیاء فهمیده شود، بصیرتی چنان پیش‌پا‌افتاده است که حتی نمایندگان اقتصاد سوبژکتیو هم آن‌ را می‌پذیرند. آمون[Amonn] با عزیمت از این تشخیص که محتوای ارزش سوبژکتیو تنها رابطه‌ی روانی بین یک سوژه و یک ابژه است، به‌درستی به این نتیجه می‌رسد که: «مفهوم «ارزش مبادله‌ی عینی» رابطه‌ای را بیان می‌کند که سرشتی عینی دارد و در ذات خویش با آن متفاوت است. این رابطه‌ای است اجتماعی.»(58) این اندیشه‌پردازی می‌خواهد واکاوی اقتصادی را به سوی واکاوی جامعه‌شناختی براند. نزد آمون روابط اجتماعی «واقعیت‌های {متعلق به} آگاهی» و «روابط {بین} اراده‌ها» هستند؛ مثل دولت، خانواده، دوستی و غیره. «سرمایه، پول، کسب‌وکار نیز واقعیاتی اجتماعی از این دست‌اند.»(59). او سرمایه را «قدرتی اجتماعی و غیرشخصی […] و متمرکز و انتزاعی» و بنگاه‌دار را «حاملی» می‌داند که این «قدرت متمرکز و انتزاعی را در قبضه و اختیار فردی خود دارد.» آشکار است که این مفاهیم برای داعیه‌ی او در تحویل و انحلال مقولات اقتصادی در مقولات جامعه‌شناختی کفایت نمی‌کنند. «قدرت اختیار انتزاعی» تنها نام دیگری است برای آن واقعیت اقتصادی که قرار است به‌مثابه‌ی رابطه‌ای اجتماعی تبیین شود: همانا قدرت خرید. بازتوصیف همان‌گویانه‌ی مقولات اقتصادی، آمون را به آن سوی می‌راند که سرمایه را مثل دوستی یا خانواده صرفاً به‌مثابه‌ی «واقعیت‌های {متعلق به} آگاهی» و «رابطه‌ی اجتماعی» بفهمد. اما وقتی خود او به این نتیجه می‌رسد که قدرت اختیار انتزاعی، قدرتی است «وابسته و مقید به اموال و چیزهای واقعی، اما ذاتاً با آن متفاوت»، تعاریف فوق را نفی می‌کند: «وابستگی و توسل» به چیزهای مادی اما قدرت اختیار انتزاعی را از دیگر روابط اجتماعی مثل دوستی یا خانواده متمایز می‌کند. همان چیزی که به اموال واقعی وابسته و درعین حال با آن‌ها متمایز است، بی‌گمان معضلی را طرح می‌کند که از حیطه‌ی درک نظریه‌ی پوزیتیویستیِ کنش خارج است: شکل ماتریالیستی سنتز.

نظریه‌ی جامعه‌شناختی‌ای که در کنکاش است روابط اجتماعی را از «به‌هم معطوف‌ساختن» آگاهانه‌ی افراد گوناگون مشتق کند و «اندیشیده بودن» و «میل‌مند بودن» را ویژگی‌های شالوده‌ریز کنش اجتماعی اعلام می‌کند، دست‌کم به این دلیل ناکام خواهد شد که مقولات اقتصادی قابل تحویل و تقلیل به مضامین آگاهی و ناآگاهی نیستند. «ممکن است ذهن آن‌ها (تولیدکنندگان)، آگاهی آن‌ها اساساً نداند یا از وجودش بی‌خبر باشد که به‌واسطه‌ی چه واقعیتی ارزش کالاهای‌شان یا کالاهای‌شان به‌مثابه‌ی ارزش تعیین می‌شود. اما آن‌ها در معرض روابطی قرار می‌گیرند که ذهن‌شان را تعیین می‌کند، بی‌آنکه به دانایی به آن نیازمند باشند. هر کس می‌تواند به پول به‌مثابه‌ی پول نیازمند باشد، بی‌آن‌که بداند، پول چیست. مقولات اقتصادی در آینه‌ی ذهن وارونه جلوه می‌کنند.»(60)

منبع:

این نوشته از منبع زیر برگرفته شده است:

Hans-Georg Backhaus: „Zur Dialektik der Wertform“, in: Alfred Schmidt (Hersg.); Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, suhrkamp, Frankfurt am Main 1972, S. 128-182.

یادداشت‌ها:

*‌ در اصل ens qua ens: هستی به‌مثابه‌‌ی هستی- م.

 

[1] – J. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1950, S. 44, 46 und 47.

[2] – Marx / Engels, Briefe über „Das Kapital“, Berlin 1954, S. 132.

[3] ـ در این مورد نگاه کنید به نوشته‌ی زیر درباره‌ی معضل رابطه‌ی کالا ـ پول در سوسیالیسم:

Lendle und Schilar, Ware-Geld-Beziehung im Sozialismus, in: Wirtschaftswissenschaften, 9. Jahg., Berlin 1961.

[4] – Lenin, An dem philosophischen Nachlaß, Berlin 1954, S. 99.

[5] – H. Marcuse, Zum Begriff des Wissens; in: Zeitschrift für Sozialforschung, 5. Jg., 1936, Heft1, S. 217.

[6] – R. Banfi, Probleme und Scheinprobleme bei Marx und im Marxismus, in: Folgen einer Theorie, Frankfurt/M, 1967, S. 172.

[7] – W. John, Die Marxsche Wert- und Mehrwertlehre in Zerrspiegel bürgerlicher Ökonomie, Berlin 1968, S. 116.

[8] – K. Korsch, Karl Marx, Frankfurt/M, 1967, S. 96.

[9] – F. Petry, Die soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie, Jena 1910, S. 16.

این نکته را که آموزه‌ی بتوارگی کالایی خصوصیتی پراکنده و پاره‌وار دارد، سارتر دریافته است: «[…] نظریه‌ی بتوارگی که مارکس خطوط عمده‌اش را ترسیم کرده بود، هرگز به تمامی تکامل نیافته است.» در:

Marxismus und Existenzialismus, Hamburg 1964, S. 64.

زمانی که سارتر به «عدم تفاهم کامل مارکسیست‌ها در روبرویی با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های دیگر» اعتراض می‌کند ــ {آن‌جا که می‌گوید}: «آن‌ها به معنای دقیق کلمه حتی یک کلمه از آن‌چه می‌خوانند، نمی‌فهمند» ــ اتهامش دامنگیر اقتصاددانان مارکسیست پرشماری نیز می‌شود که از متون مارکسی کوچک‌ترین درک درستی ندارند. نابینایی آن‌ها در تشخیص معضلات مثالی است برجسته برای همان اندیشه‌ورزی شئ‌واره که آن‌ها با پررویی اقتصاد سوبژکتیو را به آن متهم می‌کنند. آن‌ها وقتی از «دیالکتیک» و «شئ وارگی» سخن می‌گویند، منظورشان این است که از این‌که «اساساً درباره‌ی چیستی ارزش فکر کنند» معافند.

(Marx, Theorien über Mehrwert, 3. Teil, Berlin 1962, S. 144.)

مفاهیمی مثل «جوهر» ارزش، «تحقق»، «دگردیسی»، «شکل پدیداری»، با همان بی‌دانشی نسبت به مقوله‌ها طرح و عرضه می‌شوند که مارکس نمایندگان اقتصاد پوزیتیویستی را به آن متهم می‌کرد.

[9a] ـ پیوند و وابستگی بین نظریه‌ی ارزش و نظریه‌ی پول به روشن‌ترین وجهی از سوی ویگودسکی (Wigodski) مطرح شده است: «مارکس درک مقوله‌ی «پول» را معیاری می‌دانست برای این‌که آیا ذات ارزش واقعاً فهمیده شده است یا نه.»

(Die Geschichte einer großen Entdeckung, Berlin 1967, S. 54.)

[10] – Marx, Das Kapital, Band I, Berlin 1960, S. 80 und 81.

[11] ـ همان‌جا، ص 78.

[12] – Marx; Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1958, S. 43 und 68.

[13] – Marx, Theorien über Mehrwert, 3. Teil, Berlin 1962, S. 162.

[14] – Marx, Das Kapital, Band I, l.c., S. 86. پانویس

[15] ــ همان‌جا. ص 90، پانویس.

[16] ــ مارکس، تئوری‌ها، یادشده، ص 164.

[17] ـ مارکس، تئوری‌ها، یادشده، ص 130.

[18] ـ مارکس، تئوری‌ها، یادشده، ص 141 و 145.

[19] ـ مارکس، گروندريسه، یادشده، ص 923.

[20] ـ همان‌جا، ص 923.

[21] ـ مارکس، تئوری‌ها، یادشده، ص 156.

[22] ـ همان‌جا، ص 130 و 135.

[23] ـ مارکس، نقد اقتصاد سیاسی، یادشده، ص 45.

[24] ـ مارکس، كاپيتال، جلد 1، یادشده، ص 87.

[25] – Marx/Engels, Studienausgabe II, ed. I. Fetscher, Frankfurt/M, 1966, S. 274.

[26] – Marx; Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, 1958, S. 54.

[27] ـ مارکس، كاپيتال، جلد 1، یادشده، صفحات 85 به بعد.

[28] – Marx; Kritik der Gothaer Programms, Berlin 1955, S. 22.

[29] – H. Marcuse, Vernunft und Revolution, Neuwied 1962, S. 260.

[30] – Marx/Engels, Briefe über „Das Kapital“, Berlin 1954, S. 100.

[31] – Marx, Theorien über Mehrwert, 2. Teil, Berlin 1959, S. 155, 500.

[32] – Marx/Engels, kleine Ökonomische Schriften, Berlin 1955, S. 266.

[33] ـ مارکس، كاپيتال، جلد 1، فوق‌الذکر، ص 17.

[34] ـ همان‌جا، ص 82.

[35] ـ همان‌جا، ص 109.

[36] – Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 680.

[37] ـ همان‌جا، صفحات 67، 69، 103، 63، 103.

[38] ـ مارکس/انگلس، منبع 25، ص 227 و 228.

[39] ـ همان‌جا، ص 229 و 234.

[40] – G. Simmel, Philosophie des Geldes, Berlin 1958, S. 24.

[41] – Th. W. Adorno, in: Soziologica II, Frankfurt/M 1962, S. 217.

[42] ـ مارکس، گروندريسه، فوق‌الذکر، ص 61.

[43] ـ همان‌جا، ص 680.

[44] ـ مارکس/انگلس، منبع 32، ص 226. (تأکیدها از مارکس)

[45] ـ مارکس، كاپيتال، فوق‌الذکر، ص 109.

[46] ـ همان‌جا، ص 99.

[47] ـ مارکس، گروندريسه، فوق‌الذکر، ص 177.

[48] ـ همان‌جا، ص 42 به بعد.

[49] ـ همان‌جا، ص 909.

[50] ـ همان‌جا، ص 134.

[51] ـ مارکس، منبع 12، ص 178.

[52] ـ مارکس، گروندريسه، فوق‌الذکر، ص 67 به بعد و 106.

[53] – W. John, l.c., S. 332ff.

البته یان از ارج‌گذاری مکفی بر استدلال‌های اریش پرایزر (Erich Preiser) که سرمایه را فقط به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی پولی تعریف می‌کند، صرف‌نظر می‌کند. هدف پرایزر حذف مفهوم «دگردیسی» نیست: «به‌نظر من کم‌تر وافی به مقصود است که این قضایای ساده را به‌مثابه‌ی دگردیسی سرمایه توصیف کنیم یا به‌وسیله‌ی عرضه‌ی تصاویر دیگر در ابهام فرو ببریم. کالا نمی‌تواند خود را به پول مبدل کند، زندگی اقتصادی شعبده‌بازی نیست.»

(Bildung und Verteilung des Volkseinkommens, Göttingen 1963, S. 106)

این اظهار که ناسازه‌ی زبان، ناسازه‌ی واقعیت را بیان می‌کند، ادعایی بیش نیست، مادام که نظریه‌ی مارکسیستی نتوانسته باشد نشان دهد که روابط اجتماعی چگونه باید ساخت‌وبافت یافته باشند که ضرورتاً خود را به‌مثابه‌ی دگردیسی کالا و پول به نمایش گذارند. البته این‌که دیدگاه اقتصادی مسلط در مراکز آموزشی قادر باشد از میان‌رفتن مقوله‌ی سرمایه‌ی واقعی و سرمایه‌ی مولد را در همه‌ی شاخه‌های فرعی {علم اقتصاد} تاب آورد، جای تردید فراوان دارد. اِشنایدر (Schneider) خود را در این مورد با پرایزر هم‌نظر می‌داند که می‌توان جریان‌های اقتصادی مهم و مؤثر را به‌دقت توصیف کرد، بی‌آنکه نیازی به مفهوم سرمایه باشد. البته در نظریه‌ی رشد او، همین مفاهیم نفی و طردشده‌ی «سرمایه‌ی تولیدی مادی» و «ذخیره‌ی سرمایه» دوباره هم‌چون ققنوس از درون خاکستر سربرمی‌آورند.

[54] – O. v. Zweidenck, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Berlin 1932, S. 102.

[55] – J. Robinson, Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft, München 1965, S. 85.

[56] ـ همان‌جا، ص 109.

نظریه‌ی نام‌گرایانه‌ی پول بهتر بود خود را با این پدیده‌ی عجیب و غریب مشغول می‌کرد که: «نام‌هایی که بعضی از قطعات طلا (فلز گرانبها) دارند، مثلاً پوند، شیلینگ، پنس و غیره، به‌واسطه‌ی فرآیند غیرقابل توضیحی، در مقایسه با جوهری که قرار است نام آن باشند، رفتاری خودسرانه و قائم به‌ذات دارند.» (مارکس، گروندريسه، یادشده، ص 684). برخلاف بنیانگذاران نظریه‌ی پول مخالف با فلزگرایی، که آن «فرآیند غیرقابل‌توضیح» کماکان موجب دغدغه‌شان می‌شد، کتاب‌های درسی مدرن درباره‌ی نظریه‌ی پول، این معضل را حتی شایسته‌ی اشاره هم نمی‌دانند. کنَپ (Knapp) دست‌کم اعتراف می‌کند که: «ارائه‌ي تعریفی واقعی از وسیله‌ی پرداخت کار ساده‌ای نیست.» (نقل از:

  1. Elster, Die Seele des Geldes, Jena 1923, S. 4)

بنا به روایت اِلستِر شاگرد کنَپ، او معتقد بود، «مقوله‌ی وسیله‌ی پرداخت را، که تعریفش از او ساخته نیست، باید از آن دسته مقولات نهایی و آغازین دانست که به تعریف دیگری نیاز ندارند.»(اِلستِر، یادشده، ص 4 به بعد).

اِلستِر خود از معضلی شاخص در اقتصاد سخن می‌گوید که «من به حل آن باور ندارم […] رابطه‌ی روانی درونی انسان‌ها با موضوعات {علم} اقتصاد، ــ مثلاً استفاده‌بردن که {علم} اقتصاد تلاش می‌کند آنرا به‌مثابه‌ی میل یا خواهش لذت‌جویانه تعریف کند ــ […] واقعیاتی روانی هستند که فکر نمی‌کنم هرگز قابل بیان در اعداد باشند. آن‌ها به دو دنیای کاملاً متفاوت تعلق دارند: ارزش و عدد، یعنی: قیمت.» نمایندگان نظریه‌ی سوبژکتیو پول در این‌جا در مقابل «همان معضلی قرار دارند که قابل گنجایش در مفاهیم انسانی نیست.» (اِلستِر، یادشده، ص 52 به بعد).

[57] ـ همان‌جا، ص 156.

[58] – A. Amonn, Volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Grundprobleme, Bern 1944, S. 134.

[59] – A. Amonn, Objekt und Grundbegriffe der Nationalökonomie, Wien 1911, S. 409ff.

تلاش‌های تازه‌تر برای طراحی یک «نظریه‌ی اجتماعی درباره‌ی پول» (گِرلفُ Gerloff) یا «اقتصاد ملی به‌مثابه‌ی جامعه‌شناسی» (آلبرت Albert) از موضع آمون فراتر نمی‌روند. به عقیده‌ی آلبرت «تفسیر جامعه‌شناختی معضل قیمت […] از نظریه‌ی ارزش به واکاوی قدرت» راه می‌برد. «[…] پدیده‌ی قدرت […] به مسئله‌ی مرکزی اقتصاد ملی‌ای مبدل می‌شود که باید جزء یکپارچه‌کننده‌ی جامعه‌شناسی تلقی شود.»

(H. Albert, Marktsoziologie und Entscheidungslogik, Neuwied 1965, S. 496.)

[60] ــ مارکس، تئوری‌ها، یادشده، ص 164.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2nS

مفهوم قدرت و «متافیزیکِ» ارزش‌های کار

مفهوم قدرت و «متافیزیکِ» ارزش‌های کار

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: حسین اوزِل

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

خلاصه. نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش نزد مارکس به دو دلیل ضروری است: نخست، از منظری هستی‌شناختی، نظریه‌ی ارزش نشان می‌دهد که قدرت دگرگون‌سازِ انسانی (قدرت نوع اول) به چه ترتیب به قدرت به‌مثابه‌ی سلطه و استثمار (قدرت نوع دوم) بدل می‌شود. از منظری معرفت‌شناختی، نظریه‌ی ارزش می‌تواند رمزورازِ فرایندهای بیگانگی و بت‌وارگی را که انسان‌ها از رهگذر آن‌ها به حاملانِ کار مجرد بدل می‌شوند بزداید و به ما کمک کند که واقعیتِ وارونه‌ی سرمایه‌داری را واژگون سازیم.

این مقاله تلاشی است در جهت ارائه‌ی دفاعیه‌ای «متافیزیکی» از نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش، یا تعریفِ کارپایه‌ی ارزش، و این استدلال که ارزش، به‌معنای چیزی که به موجودیتی متافیزیکی در پسِ قیمت‌های تولید اشاره دارد و آن‌ها را تنظیم می‌کند، برای فهمی درخور از واکاوی مارکس از سرمایه‌داری ضروری است. اما دفاع از این ضرورت را از این منظر پیش نبرده‌ایم که آیا در نظامی مارکسی به‌منظور استنتاج نرخ سود و قیمت‌های تولید [قائل بودن به] ارزش‌های کار ضروری است یا خیر، بلکه دفاعیه از این منظرِ متافیزیکی اقامه می‌شود که مدعی است، نظریه یا تعریف کارپایه‌ی ارزش می‌تواند تبیین کند که در سرمایه‌داری به‌چه‌نحوی قدرتِ دگرگون‌سازِ موجودات انسانی از رهگذر فرایندهای دوگانه‌ی بیگانگی و بت‌وارگی از آن‌ها جداشده و بر زندگی آن‌ها سلطه پیدا کرده است. از این منظر، در این مقاله به دو مزیت مهم نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش تأکید کرده‌ایم: نخست، این نظریه از چشم‌اندازی هستی‌شناختی، می‌تواند میان مفهوم قدرت، که به عاملیت انسانی اشاره دارد، و محوریتِ نیروی کار، هم در پراکسیس انسانی و هم در سرمایه‌داری، پیوندی برقرار سازد: مفهوم ارزش‌های کار به‌مثابه‌ی بخشی از «تصور پیشاعلمیِ» مارکس (شومپیتر، 1954: 41)، نخست، این نظریه، از منظری اخلاقی، نشان می‌دهد که مبنای مناسب برای «ارزش» چه چیزی است، و دوم، از منظری اجتماعی‌ـ‌‌نظری، نشان می‌دهد که قدرت دگرگون‌ساز انسانی (قدرت نوع اول) چگونه در سرمایه‌داری از رهگذر بیگانگی و بت‌وارگی کالا به مناسباتِ سلطه و استثمار (یعنی به مناسباتِ قدرت نوع دوم) بدل می‌شود. دوم، نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش از چشم‌اندازی معرفت‌شناختی، مارکس قادر به گشودن «رمزوراز» فرایندهای بیگانگی، بت‌وارگی و شی‌ءوارگی است، یعنی فرایندهایی که موجودات انسانی از رهگذر آن‌ها به «حاملان» کار انتزاعی تقلیل می‌یابند. این چشم‌انداز به ما کمک می‌کند تا واقعیت وارونه‌ی سرمایه‌داری را «واژگون» ساخته و درکی تمام‌عیار از مناسبات اجتماعیِ واقعی و بنیادی، به‌مثابه‌ی تجلیاتی انسانی، به دست آوریم. به این منظور، در این مقاله به بررسیِ درک مارکس از این دو بُعدِ قدرت و پیامدهای آن برای نظریه‌ی اجتماعیِ او در نسبت با نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش پرداخته‌ایم. در بخش نخست، بر مبنای رویکرد فلسفی و تاریخیِ مارکس به بحث از اهمیت نیروی کار به‌مثابه‌ی ماده‌ی ارزش پرداخته‌ایم. در بخش دوم نیز دو بُعدِ مفهوم قدرت و رابطه‌ی آن با نظریه‌ی اجتماعیِ مارکس به بحث گذاشته شده است. در بخش آخر، بر مبنای واکاوی مارکس از سرمایه‌داری، به این بحث می‌پردازیم که نیروی کار به چه ترتیب به یک انتزاع بدل شده و، از رهگذرِ به دام انداختنِ موجودات انسانی در مناسبات قدرت نوع دوم، بر آن‌ها سلطه می‌یابد. در بخش جمع‌بندی نیز به برخی مزیت‌های معرفت‌شناختیِ نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش اشاره می‌کنیم.

  1. متافیزیکِ ارزش و نیروی کار

این مسئله که آیا نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش، یا صاف‌وساده «تعریفِ کارپایه‌ی ارزش» (مونگیووی، 2002: 398) براستی در درک آثار مارکس یا صرفِ استنتاجِ برخی گزاره‌های مارکسی امری ضروری است یا نه، همواره در مرکز برخی مباحث و مناقشاتِ مهم در حلقه‌های مارکسی قرار داشته است (برای مثال، استیدمن، 1975، 1991؛ گارِگنانی، 1991؛ گلیک و اِربار، 1986؛ فولی، 2000؛ لایبمن، 2002). به‌لحاظ روش‌شناختی، به‌نظر می‌رسد که مباحثِ مربوط به جایگاه ارزش‌های کار نزد مارکس در دو سطحِ به‌هم پیوسته پیگیری شده است: سطحی متافیزیکی که به رویکردِ پیشاعلمی مارکس در پسِ چشم‌اندازِ کلی اقتصادی، اجتماعی و فلسفی او می‌پردازد، و سطحی فنی که به مسائلی تحلیلی هم‌چون تعیینِ قیمت‌های نسبی و نرخ سود و هم‌چنین تبدیل ارزش‌ به قیمت مربوط می‌شود. [1] از منظری کاربردی، به‌نظر می‌رسد که این دو سطح به دو شکل متمایزِ «اصول مسلم» در رابطه با نظریه/تعریفِ کارپایه‌ی ارزش می‌انجامد (اسکریپانتی، 2003: 156): «اصل مسلم ماده‌ی ارزش» که تنها کار را واجد قابلیت خلق ارزش می‌داند و «اصل مسلم مقدار ارزش» که تعیین مقدار ارزش را منوط به میزان زمان کار منعقدشده در یک فقره [کالا] می‌داند. بااین‌که شکی نیست که این دو قلمرو و «اصول مسلم» مطابق با آن‌ها در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و حتی درهم‌تنیده‌اند (برای مثال، رئاتی، 2005؛ ناگاتانی، 2004)، می‌بایست از یکدیگر متمایز نگاه داشته شوند، چراکه هیچ‌یک دربرگیرنده‌ی دیگری نمی‌شود (اسکریپانتی، 2003؛ مونگیووی، 2002: یادداشت 398).

هرچند که تفکیک میان بُعد متافیزیکیِ آثار مارکس و بُعد فنی آن صرفاً انتخابی روش‌شناختی و حاکی از وجود نوعی تقسیم کار [نظری] به‌نظر می‌رسد، کماکان نمی‌توان آن را عاری از برخی دلالت‌های ضمنی ناخوشایند دانست، از جمله [به میان آمدن] اصلِ گیوتینِ هیوم [2] که چنین خاطرنشان می‌سازد که می‌بایست «پوسته‌ی متافیزیکیِ» واکاویِ مارکس را از «هسته‌ی علمی» آن جدا سازیم ـ به نقل مضمون از خود مارکس (1976: 103). بر این مبنا، می‌بایست میان نه یک بلکه دو نظریه‌/تعریف از ارزش کار تمایز قایل شد: یکی متافیزیکی که مطابق با اصل مسلم ماده‌ی ارزش است و مربوط می‌شود به نقش محوری نیروی کار در واکاویِ سرمایه‌داری از رهگذر تمرکز بر جنبه‌های انسان‌زدای آن و دیگری، تعریفی اقتصادی و مطابق با اصل مسلم مقدار ارزش که به تعیین نرخ سود و قیمت‌های تولید مربوط می‌شود. بااین‌حال، چنین تفکیکی ممکن است ما را با معضل یا بده‌بستانی [جدید] مواجه کند. تأکید زیادی بر اصل مسلم ماده‌ی ارزش ممکن است چنین القا کند که در ارزیابی از آثار مارکس، تعریف کارپایه‌ی ارزش را باید صرفاً هم‌چون یک ملاک درنظر گرفت که قدرت تحلیلی‌اش نه از استحکام فنی بلکه از جهت‌یابی فلسفی‌اش نشئت می‌گیرد. از سوی دیگر، تأکید بیش از حد بر اصل مسلم مقدار ارزش نیز ممکن است به این گزاره منجر شود که در استخراج قیمت‌های تولید یا نرخ سودْ تعریف کارپایه‌ی ارزش نقشی ضروری ندارد؛ می‌توان نشان داد که هر کالایی (از فولاد گرفته تا حتی بادام‌زمینی) بیانِ مقدار ارزش است (رومر، 1982). حتی ممکن است چنین مطرح شود که از منظر نظامی نظری هم‌چون نظام سرافا (1960) که در پی استنتاج نرخ سود و سهم‌های توزیعی است، وجود یک نظریه‌ی اقتصادیِ ارزش که از نظریه‌ی شکل‌گیری قیمت مجزا باشد امری غیرضروری است. بنابراین، اگر «رمزورازهای»ِ خود ارزش برایمان اهمیت ندارد، دیگر چرا باید به «رمزورازهای» کارـ‌ارزش (اسکریپانتی، 2003: 160) بپردازیم؟

فارغ از این‌که پافشاری بر نوعی دوگانه‌انگاری سفت‌وسخت میان «علم» و «متافیزیک» ممکن است منجر به نادیده گرفتنِ وسعت و عمقِ واکاویِ مارکس از سرمایه‌داری شود، تفکیک میان این دو هم‌چنین به این دلیل ساده غیرقابل دفاع است که ارزش، حتی در معنای «فنی» آن، چیزی نیست جز برساختی متافیزیکی که نمی‌توان آن‌ را از برخی مسائل کلی فلسفی مجزا کرد (رابینسون، 1964: 39)، درغیراین‌صورت اساساً نیازی به نظریه‌ی ارزش نبود. هر شکلی از نظریه‌ی ارزش اقتصادی، فارغ از این‌که ابژکتیو یا سوبژکتیو باشد، به حیطه‌ی «تصور پیشاعلمی» تعلق دارد که سرشت‌نمایِ چشم‌انداز عمومی نظریِ متافیزیکی و اجتماعیِ یک دانشمند است و به او کمک می‌کند تشخیص دهد کدام جنبه‌ از نمودها ارزش پرداختن به آن را دارند (هانت، 1977، 1983). نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش مارکس نه‌تنها به برساختنِ چارچوبی تحلیلی که درون آن بتوان قیمت‌ها و سهم‌های توزیعی را تعیین کرد کمک می‌کند، بلکه از آن مهم‌تر، به برساختن یک چارچوب تحلیلی عمومی برای فهم سازوکار سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید مشخص یاری می‌رساند (هانت، a1979، b1979).

وحدت ابعادِ متافیزیکی و فنیِ نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزشِ مارکس حاکی از آن است که در فهمِ واکاوی مارکس از سرمایه‌داریْ تصور متافیزیکی از ارزش‌های کارْ امری ضروری و، به‌لحاظ معرفت‌شناختی، مقدم بر تصور فنی است. به عبارت دیگر، تلاش برای توجیه اصل مسلم ماده‌ی ارزشْ نیازمند قرائتی ذات‌گرایانه از مارکس است، قرائتی شبیه به آن‌چه در این مقاله پی گرفته شده و مبتنی است بر پیوندی مفهومی میان مفهوم قدرت و ارزش‌های کار. این ضرورت برخاسته از این امر است که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش مارکس دو تز مهم طرح می‌کند: نخست، بنیان اخلاقی ارزش این است که نیروی کار انسانی در محصولی عینیت می‌یابد که موجودات انسانی در فرایند پراکسیس، یعنی فعالیت آگاهانه‌ی انسانی برای تحقق ظرفیت‌های انسانی، تولید می‌کنند؛ و دوم، نیروی کار، که به قدرت ایجاد تفاوت اشاره دارد، از انسان جدا شده و به موجودی مستقل بدل می‌شود که بر خود او تسلط می‌یابد. به عبارت دیگر، قدرت دگرگون‌سازِ انسانی، به‌قول باسکار (1993) «قدرت نوع اول»، در سرمایه‌داری به قدرتی سلطه‌گر، بیگانه‌ساز و انسان‌زدا، «قدرت نوع دوم»، بدل می‌شود. نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی این تبدل هستی‌شناختی است. بااین‌حال، از دل همین امر نقشی معرفت‌شناختی نیز برای نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش سربرمی‌آورد. از آن‌جا که این نظریه ارزش را با قدرت دگرگون‌ساز انسانی یکی می‌گیرد، قادر به آشکار ساختن آن است که در تبدیل انسان به «چرخ‌دنده»ای در سیستم چه چیزی از دست رفته است و از همین‌رو، امکان درک سرشت وارونه‌ی واقعیتی را فراهم می‌آورد که مناسبات انسانیِ واقعی در آن از رهگذر کار انتزاعی وساطت می‌شوند و قدرت‌های اساسیِ موجودات انسانی هم‌چون قدرت‌های کالا و سرمایه جلوه می‌کنند. نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش هم‌چنین می‌تواند برای فرارفتن از چنین واقعیت واژگونه‌ای نیز ضروری باشد، چراکه مدعی بازیافتن این قدرت دگرگون‌سازِ موجودات انسانی است. بااین‌همه، دفاع از این ادعاها منوط به بررسی مفهوم قدرت و رابطه‌ی آن با کار است.

چنان‌که مشهور است، مفهوم قدرت عموماً در بستر [بحث] استثمار، یا دست‌کم سلطه، انقیاد و کنترلی که در مناسبات انسانی ظهور می‌کند مفهوم‌پردازی می‌شود. مسلماً نمونه‌ی الگووار این مفهوم را می‌توان در آثار میشل فوکو جُست. فوکو هم درک لیبرالی و هم مارکسیستی از قدرت را رد می‌کرد، چراکه این دو رویکردْ قدرت را از چشم‌انداز کارکردپذیریِ اقتصادی بررسی می‌کردند: درحالی که درک لیبرالی قدرت را در چارچوبی قراردادمحور و به‌مثابه‌ی حقی بررسی می‌کند که می‌توان در اختیارش داشت یا از طریق فرایندی مبادله‌ای یا اقدام قانونی آن را هم‌چون کالا [به دیگری] منتقل کرد؛ درک عمومی مارکسیستی از قدرت نیز صرفاً در بستر مناسبات تولید و سلطه‌ی طبقاتی صورت می‌گیرد (فوکو، 1980: 88-89). اما طبق نظر فوکو، قدرت را «می‌بایست شبکه‌ای مولد دانست که در سراسر پیکره‌ی اجتماعی در جریان است، نه موردی منفی که به‌منظور سرکوب به کار می‌رود» (فوکو، 1980: 119) مناسبات قدرت جزئی جدانشدنی از زندگی اجتماعی‌اند، به میزانی که نه فقط خود زندگی اجتماعی بلکه حتی دانش و «حقیقت» نیز به‌وسیله‌ی استفاده‌ی آگاهانه از قدرت شکل می‌گیرند. فوکو (1995)، در اثر ماندگار خود یعنی، مراقبت و تنبیه، نشان داد که فناوری‌های مدرن کنترل ربطی به (نظم و) قانون ندارند بلکه به بهنجارسازی مربوط می‌شوند؛ این فناوری‌های با هدف کسب نتایج مشخصی به کار بسته می‌شوند. قدرتْ مؤثرترین شکل خلق «بدن‌های رام» است که به‌منظور تابع‌شدن تحول پیدا کرده‌اند. از این منظر، قدرتْ مولد محسوب می‌شود و پدیدآورنده‌ی نهادهایی معین، قواعدِ رفتار «بهنجار» و سوژه‌هایی است که در روند تابع‌سازی‌شان همکاری می‌کنند. بنابراین، قدرت نه‌تنها مؤلفه‌ی سازنده‌ی کل زندگی اجتماعی، بلکه هم‌چنین مؤلفه‌ی سازنده‌ی خود سوژه محسوب می‌شود (رابینو، 1984: 12، 21).

بااین‌همه، از منظر فوکو، قدرت در اختیار یک سوژه‌[ی مشخص] نیست (تیلور، a1985: 152)؛ [بلکه] هم‌چون «سوژه‌ی استعلاییِ» تاریخ عمل می‌کند (گیدنز، 1982: 221؛ فیلیپ، 1985: 75) یا هم‌چون «نوع غریبی از اراده‌ی شوپنهاوری که مبنایی در [خودِ] کنش انسانی ندارد» (تیلور، a1985: 172). نزد فوکو، قدرت چیزی نیست که موجودات انسانی در اختیار داشته باشند، بلکه یکسره از آن‌ها جداست. «قدرتِ» فوکو نیز مانند «روح» هگل، گویی مسیر خود را طی می‌کند و هم‌چون استدلال «مکر عقل» [در هگل]، قدرت نیز «در پسِ پُشت» افراد عمل می‌کند: آنچه فارغ از مقاصد افراد به زندگی اجتماعی شکل می‌دهد چیزی نیست جز قدرت. این شکل از مفهوم‌پردازی که قدرت را «فاقد سوژه» (تیلور،a1985: 167) و «فاقدِ آزادی یا حقیقت» (تیلور،a1985: 174) معرفی می‌کند، حاکی از آن است که [نزد فوکو] هیچ نظریه‌ای برای پیوند زدن کنش انسانی و عاملیت وجود ندارد: تاریخ‌نگاریِ فوکو «راهبردهای فاقدِ پروژه» را مفروض می‌گیرد، یعنی «فارغ از راهبردهایِ افراد که پروژه‌های آن‌ها محسوب می‌شوند، زمینه نیز واجد راهبرد [مختص به خود] است» (تیلور،a1985: 169)، به این معنا که قدرت، به‌شکلی مستقل از مقاصد یا پروژه‌های افراد، زمینه‌ی معینی را پدید می‌آورد که برای درکِ قدرت ضروری است. اما این رویکرد، نوعی «هدف‌مندیِ عاری از هدف را به تاریخ، یا دست‌کم، نوعی منطق را به رخدادهایِ فاقد طرح‌وبرنامه» نسبت می‌دهد (تیلور،a1985: 170). هرچند، این رویکرد را نباید صرفاً نسخه‌ی متفاوتی از استدلال «دست‌ نامرئی» تلقی کرد. برعکس، [در مورد فوکو و برخلاف نظریه‌ی اسمیت] آن‌چه مشکل‌ساز می‌شود فقدانِ چنین نظریه‌ای است که کنش منفرد را به پایه‌ریزیِ مناسبات اجتماعی پیوند دهد: «هدف‌مندیِ عاری از هدف به‌منظور قابل‌فهم شدنْ نوع خاصی از تبیین می‌طلبد. نظام‌مندیِ طراحی‌نشده باید به نحوی که برای ما قابل فهم باشد به کنشِ هدف‌مندِ عاملیت‌ها[ی اجتماعی] پیوند داده شود» (تیلور،a1985: 171). وجه ممیزه‌ی روایت فوکو فقدان نظریه‌ای است که بتواند پیدایش زمینه‌هایی را تبیین کند که سازنده‌ی بستری هستند که قدرت علیه آن عمل می‌کند و نقش سازنده‌اش را باید نسبت به آن واکاوی کرد، یا فقدان نظریه‌ای که نظام‌مندیِ زمینه را پیوند دهد به «کنش انسانی هدف‌مندی که در دل [همین زمینه] پدید می‌آید و به آن شکل می‌دهد» (تیلور،a1985: 173).

بنابراین، درک فوکو از قدرت از دو ضعف مهم رنج می‌بَرد. نخست، هیچ پیوندی میان قدرت و عاملیت انسانی و درنتیجه، [قدرت و] کنش نیت‌مند یا هدف‌مند به دست نمی‌دهد، و دوم، در نتیجه‌ی ضعف نخست، هیچ نظریه‌ای فراهم نمی‌کند که بتواند عاملیت انسانی نیت‌مند را به بازتولیدِ مناسبات اجتماعی یا ساختارها ارتباط دهد. بااین‌حال، برای برساختن نظریه‌ای که بتواند کنش انسانی نیت‌مند را به پیامدهای نظام‌مندِ این کنش‌ها پیوند دهد، می‌بایست از مفهوم عاملیت آغاز کرد، زیرا کنشْ وجود عاملیت را پیش‌فرض می‌گیرد و از همین‌رو، وجود سوژه‌ی عاملی را که واجد قدرت مؤثر است: تعریفی مختصر اما کارآمد از عاملیت. فقدان یا کنار نهادن چنین نظریه‌ی اجتماعی‌ای که کنش منفرد را به بازتولید ساختارهای اجتماعی پیوند زند می‌تواند به بازماندن از درک دو جنبه‌ی قدرت منجر شود، دو جنبه‌ای که هم به عاملیت و هم به سلطه یا استثمار مربوط می‌شود. «ماتریالیسم تاریخیِ» مارکس همان نظریه‌ی اجتماعی‌ای است که عاملیت انسانی را به سلطه مرتبط می‌سازد و اهمیت فرایند کار و نیروی کار در مرکز آن قرار دارد.

نقطه‌عزیمت این نظریه‌ی اجتماعیْ تمایز میان جنبه‌ی عام یا جهانشمولِ وضعیت انسانی و شکلِ به‌لحاظ تاریخی خاصِ این وضعیت است، یا به بیان دیگر، تمایز میان «سرشت انسانی به‌طوری کلی» و «سرشت انسانی آن‌چنان که در هر دوره به‌لحاظ تاریخی تعدیل شده است» (مارکس، 1976: پ 759). اما این به این معنا نیست که «سرشت ماهوی انسان»، یعنی آن‌چه موجودات انسانی را به موجودی انسانی بدل می‌کند، ضرورتاً می‌بایست با شکل‌های به‌لحاظ تاریخی خاصِ مناسباتِ اجتماعی تغییر کند. از آن‌جا که این «ماهیت» به ظرفیت بالقوه‌ی انسانی برای شکوفایی اشاره دارد، موجودات انسانی نیز می‌توانند تکامل یافته و خود را دگرگون سازند: هر شخصی «محصولِ خود» او تلقی می‌شود (فروم، 1961: 26). به بیان ساده یعنی تاریخ است که فرایند خودتحقق‌یابیِ موجودات انسانی را سرشت‌نمایی می‌کند. بااین‌حال، مقاطعی وجود دارد که ماهیت انسانی در آن در تضاد با هستی انسانی قرار می‌گیرد، یعنی زمانی که شرایطی که موجودات انسانی در آن زندگی می‌کنند به آن‌ها اجازه‌ی تحققِ ظرفیت بالقوه‌ی تکامل‌شان را نمی‌دهد. این شرایط در پیوند است با وجود مالکیت خصوصی که ذیل آن محصولات انسانی از انسان‌ها بیگانه می‌شوند (هانت، 1986).

درک مارکس از ماهیت انسانی حاکی از آن است که موجود انسانیْ وحدتِ امر جزئی، یا فرد، و امر کلی، یا اجتماعی، است. موجود انسانیْ موجودِ نوعی است، «زیرا خود را هم‌چون نوع حاضر و زنده می‌نگرد، زیرا خود را به‌مثابه‌ی موجودی جهانشمول و در نتیجه آزاد می‌نگرد» (مارکس، 1975: 327). یک فرد در عین‌حال موجودی اجتماعی نیز هست؛ حتی خودِ وجودش نیز فعالیتی اجتماعی محسوب می‌شود (مارکس، 1975: 350). و همین خصلتِ نوعیِ موجودات انسانی است که آن‌ها را از موجوداتی صرفاً طبیعی مجزا می‌کند، چراکه فعالیتِ زندگی انسانی نیازمند تعامل با طبیعت در بستری اجتماعی است که «یا بده‌بستانی با طبیعت و به وساطتِ جامعه است یا بده‌بستانی با دیگر انسان‌ها با وساطتِ طبیعت» (هانت، 1968: 99). این فعالیت، یا پراکسیس، فعالیتی اجتماعی است که به وساطت نیروی کار انجام می‌گیرد و از آن رهگذر، موجودات انسانی هم طبیعت، یعنی «کالبد غیراندام‌وارِ» خود، را دگرگون می‌سازند (مارکس، 1975: 328) و هم خود را. مفهوم پراکسیس، یعنی فعالیت هدف‌مند و آزادانه‌ی موجودات انسانی برای دگرگونیِ طبیعت و خودشان، مفهومی اساسی در تفکر مارکس است، زیرا تنها از رهگذر این فعالیت است که ماهیت انسانی عینیت‌ می‌یابد: «بنابراین، ابژه‌ی کارْ عینیت‌یابیِ زندگیِ نوعی انسان است: چراکه انسان نه‌تنها به صورت فکری و در آگاهی خود، بلکه به صورت فعالانه و بالفعل خود را بازتولید می‌کند و بنابراین، می‌تواند خود را در جهانی که خودش خلق کرده مورد تأمل قرار دهد» (مارکس، 1975: 329).

این تفسیر از پراکسیس حاکی از آن است که نزد مارکس «تفکر» و «عمل» دو قوه‌ی مجزا از هم نیستند: «کنش انسانیْ علاقه‌محور و هدفمند است و تفکرْ عنصر تأملیِ کنشِ مشخصاً انسانی محسوب می‌شود» (مارگولیس، 1989: 368- 369). پراکسیس را می‌توانیم امری مرتبط به آگاهی تلقی کنیم، نه صرفاً به معنای وضعیتی ذهنی بلکه هم‌چنین به معنای یک کنش. برداشت مارکس از پراکسیس هم متفاوت است با «فیزیکالیسم»، که در آن اشخاص به چیزهایی صرفاً مادی تقلیل می‌یابند، و هم متفاوت است با رویکردهایی هم‌چون ساختارگرایی، پساساختارگرایی و آنتی‌اومانیسم که انسان را یکسره کنار می‌گذارند. درک مارکس بر ماهیتِ اجتماعیِ فروکاست‌ناپذیرِ وجود انسانی تأکید می‌کند، اما این درک «نه فرد را به‌مثابه‌ی گرهی صِرف در فرایند مولد یا بازاری تلقی می‌کند، یعنی تلقی‌ای که موجب اضمحلال مفهوم فرد می‌شود، و نه تفسیرش از امر اجتماعی یا جامعه‌گانی به‌نحوی است که آن را به‌مثابه‌ی نوعی انتزاع از فعالیت سرجمع و پیشینِ مجموعه‌ای متمایز از اشخاص منفرد تلقی کند» (مارگولیس، 1989: 369).

این درک از «تولید زندگی» (مارکس و انگلس، 1970: 50) بر اهمیتِ مقوله‌ی کار تأکید می‌کند. پروژه‌ی مارکس را حتی می‌توان هم‌چون «بازسازیِ فلسفیِ» مفهوم کار تلقی کرد که اشاره به فرایندی معنادار دارد که از رهگذر آن موجود نوعی خودش را در محصولِ خود هم عینیت‌ می‌بخشد و هم بازشناسی می‌کند (ریکور، 1986: 34). موجود نوعی از رهگذر فرایند کار «بر طبیعت خارجی اثر می‌گذارد و تغییرش می‌دهد و به این ترتیب، توأمان سرشت خود را نیز تغییر می‌دهد. او ظرفیت‌های بالقوه و نهفته در سرشت [انسانی] را تکامل می‌بخشد و بازیِ نیروهای آن را به انقیادِ قدرتِ حاکمِ خود در می‌آورد» (مارکس، 1976: 283). این فرایندی یکسره آگاهانه است: «انسان نه‌تنها موجب تغییرِ شکلِ موادِ طبیعت می‌شود، بلکه هم‌چنین مقصود خود را در آن مواد تحقق می‌بخشد. و این مقصودی است که او نسبت به آن آگاه است و شیوه‌ی فعالیتِ او را با صُلبیتی هم‌چون صلبیت یک قانون تعیین می‌کند و او می‌بایست اراده‌اش را تابع آن سازد» (مارکس، 1976: 284). فرایند کار اشاره دارد به «برهم‌کنشِ سوخت‌وسازی میان انسان و طبیعت، یعنی شرطی دائمی که طبیعت به وجود انسانی تحمیل می‌کند» (مارکس، 1976: 290). کار در تمامی شکل‌های جامعه مشترک است، زیرا همان فرایندی است که موجودات انسانی از رهگذر آن ماهیت خود را تحقق می‌بخشند.

اگر «کار» فرایندی باشد که نیروی کار درون آن مصرف می‌شود و «نیروی کار» را «حاصل‌جمع ظرفیت‌های ذهنی و فیزیکیِ موجود در شکل فیزیکی، یعنی شخصیتِ زنده‌ی، موجودی انسانی» بدانیم (مارکس، 1976: 270)، خلاصه اگر این‌ها شروطِ سرشت‌نمایِ عاملیتِ انسانی باشند، آن‌گاه [این حکم] عجیب نیست که کار را می‌بایست به‌مثابه‌ی عملِ عینیت‌بخشی به ماهیتِ انسانی دانست. در این‌جا، اصطلاح «کار»، که به فعالیت خلاقانه‌ی موجودات انسانی اشاره دارد، متکی است بر نیروهای اساسیِ موجودات انسانی، یعنی متکی بر نیروی کار، و [به‌این ترتیب] تکاملِ انرژی انسانی به «هدفی فی‌نفسه» بدل می‌شود که هم‌چنین امکانِ خلق شرایطی که در آن کار به «نیاز اصلیِ زندگی» بدل شود را نیز در برمی‌گیرد (باسکار، 1993: 295). به بیان دیگر، اصطلاحات «کار» و «نیروی کار» بازنمایِ فعالیت اقتصادی نیستند که هم‌چون فعالیت مولد برای تدارکِ نیازهای مادی درک می‌شود، بلکه این اصطلاحات کل فرایندی را بازنمایی می‌کنند که موجودات انسانی در آن به آفرینش و دگرگون ساختنِ خود مشغول‌اند. فرایند کار فرایندی است که از رهگذر آن موجودات انسانی در زمینه‌ای اجتماعی و با هدف تولیدِ خود به تعامل با طبیعت می‌پردازند.

این نکته که نیروی کارْ نقشی محوری در پراکسیس دارد نشان‌دهنده‌ی مبنای اخلاقیِ نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش است. ارزش، به‌مثابه‌ی مفهومی اخلاقی، هم‌بسته‌ی درک ارسطویی از یک «زندگی نیک» است. هدف زندگی نیکْ «شکوفاییِ» انسانی است، یعنی، تحقق ظرفیت‌های انسانی در زمینه‌ای اجتماعی، چراکه موجود انسانی ماهیتاً «حیوانی سیاسی» است؛ حیوانی اجتماعی «که صرفاً در جامعه می‌تواند خود را متفرد سازد» (مارکس، 1973: 84). اگر هدفِ فعالیت آگاهانه‌ی انسانیْ به تجلی درآوردنِ ماهیت انسانی، تحقق و تکامل ظرفیت‌ها و توان‌های بالقوه‌ی ذهنی و فیزیکیِ انسانی باشد و در این فعالیت استفاده از نیروهای ذاتی انسانی را «نیروی کار» [labor power] بنامیم، آن‌گاه تعجب‌برانگیز نخواهد بود که فعالیتِ کاری را چیزی فی‌نفسه واجد ارزش بدانیم. فرایند کار، که «هدفی فی‌نفسه» است، به‌معنای فعالیتِ آگاهانه‌ی انسانی که با هدفِ دگرگونیِ طبیعت، جامعه و خودِ موجودات انسانی انجام می‌گیرد، مجرای بنیادینی است که موجودات انسانی از رهگذر آن خود را محقق می‌سازند. از این نکته، بلافاصله به اصل مسلم ماده‌ی ارزش می‌رسیم: زیرا اگر چیزی بخواهد هرگونه ارزشی داشته باشد، می‌بایست محصول فرایند کار انسانی باشد که نتیجه‌ی آن عینیت‌یابیِ ماهیت انسانی در شکل محصولی است که ارزشش را باید در نیروی کاری که در سراسر فرایند کار مصرف‌ شده است یافت. این امر حاکی از آن است که ارزش، حتی به‌مثابه‌ی مقوله‌ای یکسره اقتصادی، ضرورتاً واجد جنبه‌ای اخلاقی، متافیزیکی است که مبنای آن را عاملیت انسانی، نیروی کار، شکل می‌دهد.

این اصل مسلمِ ماده‌ی ارزش هم‌چنین مبنایی مهم برای نظریه‌ی اجتماعیِ مارکس، یا ماتریالیسم تاریخی، محسوب می‌شود که تمرکز اصلی‌اش کار است. این نظریه، ما را قادر می‌سازد که چارچوبی تحلیلی را بسط‌وگسترش دهیم که می‌تواند هم دو بُعدِ قدرت را در مدلی از بازتولید اجتماعی ادغام کند و هم تبیین کند که قدرتِ دگرگون‌سازِ انسانی چگونه به موجودیتی بیگانه بدل می‌شود که زندگی‌ انسان‌ها را در کنترل خود دارد.

  1. دو بُعد قدرت: نظریهی اجتماعی مارکس

طبعاً این درک از فرایند کار به‌مثابه‌ی فعالیتی با هدف شکوفایی انسانی، با آن چارچوب «کارکردپذیری اقتصادی» که فوکو به مارکسیست‌ها منتسب می‌کند هم‌خوانی ندارد. درواقع، «ماتریالیسمِ تاریخی» در بخشِ «مقدمه» در سهمی در نقد اقتصاد سیاسی (مارکس، 1970: 19-23)، به‌رغم استعاره‌ی [کذایی] زیربناـ‌روبنا، بر برآوردی خام و اولیه‌ از فعالیتِ زندگی انسانی دلالت می‌کند، فعالیتی که شامل ابعاد مادی و ذهنی، احساسی و زیباشناختیِ وجود انسانی یا پراکسیس می‌شود (هانت، b1979: 291-292). بااین‌حال، چنین درکی شرحی از پیوند یا برهم‌کنشِ عاملیت نیت‌مندِ انسانی و مناسبات اجتماعی نیز به دست می‌دهد که بر مناسبات تولید تأکید دارد. بنا به این روایت، موجودات انسانی اساساً «موجودات اجتماعی چهار ساحتی» هستند که متشکل‌اند از 1) تراکنش مادی با طبیعت، 2) تعامل یا میان‌ـ‌کنشِ بین اشخاص، 3) مناسبات اجتماعی، و 4) بین‌الاذهانیت (باسکار، 1993: 153). از آن‌جا که موجودات انسانی می‌بایست در نقطه‌ی برخورد طبیعت، جامعه و خود یا فردیت دست به اقدام بزنند، افراد نقش مهمی در فرایند بازتولید اجتماعی ایفا می‌کنند. این فرایند را می‌توان فرایندی متناقض دانست که توأمان هم‌چون تجلی و تحدید، و حتی انهدامِ، آزادیِ انسانی جلوه می‌کند. با این‌که هر موجود انسانیْ آفریننده‌ی آزادِ خود و جهانش در بستری اجتماعی تلقی می‌شود، او درعین‌حال در نسبت با محیط طبیعی و اجتماعی‌اش تا اندازه‌ای ناآزاد و منفعل است. به عبارت دیگر، فعالیت انسانی هم به علیت‌یابیِ مادی و هم کنش هدف‌مندِ افراد اشاره دارد (هانت،a1979: 115). هرچند فعالیت هدف‌مندِ موجودی انسانی به‌منظور محقق ساختنِ ظرفیت‌هایش موجب اثرگذاری بر جامعه همراستا با اهدافش می‌شود، او کماکان در انقیاد قوانینی قرار دارد که موجب محدودیت اراده‌اش می‌شوند. همان‌طور که مارکس تأکید کرده، موجودات انسانی «تاریخ خود را می‌سازند»، نه «تحت شرایطی که خود انتخاب کرده‌اند، بلکه تحت شرایطی که مستقیماً از گذشته منتقل و داده‌شده و با آن مواجه شده‌اند» (مارکس، 1963: 15).

گرچه تاریخ انسانی به‌طرزی مستمر توسط کنش‌های نیت‌مندِ افراد خلق شده است، اثرات ناخواسته‌ی این کنش‌ها عبارت است از بازتولید ساختارهای اجتماعیْ مستقل از اهدافِ افراد. فعالیت هدف‌مند انسانی همواره مناسبات اجتماعیِ ازپیش‌موجود را پیش‌فرض می‌گیرد، چراکه وجود همین مناسبات است که مختصات و یکپارچه‌سازیِ کنش‌های افراد را ممکن می‌سازد و به این‌ترتیب، این فرایند را به فرایندی اجتماعی بدل می‌سازد. اما همین مناسباتِ اجتماعی، که پیش‌نیازهای کنشِ افراد محسوب می‌شوند، خود حاصلِ فعالیت‌های مشترکِ افرادی هستند که در این فرایند دخیل‌اند. بنابراین، مناسبات اجتماعی که کنش‌های نیت‌مند فرد را توأمان ممکن و محدود می‌سازد، به‌شکلی مستمر توسط کنش‌های فردی خلق و بازخلق می‌شوند (هانت،b1979: 285).

به‌منظور دست‌یابی به نظریه‌ای اجتماعی که بتواند کنش نیت‌مندِ انسانی را پیوند زند با پیامدهای نظام‌مند این کنش‌ها، به شیوه‌ای که مارکس [این پیامدها را] ارائه می‌کند، می‌توان از مدل روی باسکار، یعنی مدل تحول‌محورِ فعالیتِ اجتماعی استفاده کرد که بر مفاهیمی تأکید می‌کند هم‌چون عاملیت، کنش و پیوندهای میان‌کنش فردی و مناسبات اجتماعی، نهادها یا ساختارها و نقشی که عاملیت فردی در بازتولید آن‌ها ایفا می‌کند (باسکار، 1989؛ 1993؛ 1994).[3] هدف اصلی مدل تحول‌محورِ فعالیت اجتماعیْ تبیینِ رابطه‌ی میان عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی است. هرچند جامعه بدون فعالیت انسانی نمی‌تواند وجود داشته باشد و چنین فعالیتی رخ نمی‌دهد مگر آن‌که عاملان درگیر آن درکی از آن‌چه در حال عمل کردن به آن‌ هستند داشته باشند (بینشی هرمنوی‌تیکی)، بااین‌همه این مدعا که انسان سازنده‌ی [این فعالیت] است صحیح نیست. بلکه مردم آن را بازتولید یا دگرگون می‌سازند. از آن‌جا که جامعه پیشاپیش ساخته شده است، هر پراکسیس یا فعالیت انسانی انضمامی تنها قادر به تعدیل و اصلاح آن است. به عبارت دیگر، جامعه حاصلِ فعالیت افراد نیست، بلکه موجودیتی است که افراد هرگز آن را نساخته‌اند هرچند که تنها در فعالیت آنان می‌تواند هستی یابد (باسکار، 1989: 33). انجامِ فعالیت انسانی نیت‌مند فقط در ابژه‌های پیش‌داده امکان‌پذیر است، یعنی، این فعالیت همواره برخی شکل‌های اجتماعی از پیش موجود را به بیان در می‌آورد و به کار می‌گیرد. به بیان دیگر، هم جامعه و هم پراکسیس انسانی واجد سرشتی دوگانه است: جامعه هم علت مادی و هم نتیجه‌ی دائماً بازتولیدشونده‌ی عاملیت انسانی است (دوگانگی ساختار)، پراکسیس نیز هم تولید آگاهانه و هم بازتولید معمولاً غیرآگاهانه‌ی شرایط تولید است (دوگانگی پراکسیس) (باسکار، 1989: 34-35؛ گیدنز، 1984: 25). جامعه را باید مجموعه‌ای از ساختارها، پراتیک‌ها و مواضعی دانست که افراد بازتولید کرده و دگرگون می‌سازند. اما این ساختارها نمی‌توانند به‌شکلی مستقل از کنش‌هایشان وجود داشته باشند. فرایند اجتماعی‌شدن، یعنی، فرایند استقرار شرایط ضروری برای بازتولید و/یا دگرگونی، اشاره به این امر دارد که هرچند جامعه فقط در کنش انسانی حضور می‌یابد، خودِ کنش انسانی همواره در بستر شکل‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. بااین‌همه، هیچ‌یک از این‌دو [یعنی ساختارها و کنش‌های فردی] را نمی‌توان به دیگری فروکاست یا با استناد به دیگری تبیین کرد (باسکار، 1989: 37). از سوی دیگر، مدل تحول‌محورِ فعالیت اجتماعی، با در نظر گرفتن عاملیت انسانی، درکی از ضرورت در زندگی اجتماعی به دست می‌دهد: ضرورت در وهله‌ی نهایی از رهگذر فعالیت نیت‌مندِ انسانی عمل می‌کند (باسکار، 1989: 36). با تمام این اوصاف، وجودِ ازپیش‌موجودِ ساختارهای اجتماعیْ شرطی ضروری برای هر فعالیت نیت‌مند محسوب می‌شود، فعالیتی که با اشاره به وجود دلایل واقعی‌ای که علت کنش را شکل داده و آن را تبیین می‌کنند تعریف می‌شود (باسکار، 1989: 96). ساختارهای اجتماعیْ رفتار فردی را هم امکان‌پذیر می‌سازند و هم محدود.

علاوه‌براین، رفتار فردیْ عاملیت انسانی را پیش‌فرض می‌گیرد، عاملیتی که نیازمند اِعمال قدرت دگرگون‌سازِ انسانی است. عامل [یا عاملیت]، به معنای موجودی که «قادر به تغییر دادن چیزی (از جمله خودش) است» (باسکار، 1975: 109)، با «قدرت‌های علّی» همسان دانسته می‌شود، به این معنا که عامل «بنا به سرشت خود، در فقدان قیود و زمانی‌که به طرز مناسبی انگیخته باشد، از توان لازم برای تولید اثرگذاری برخوردار است» (هاره و مادن، 1975: 16). بنابراین، «قدرت» اشاره دارد به «قابلیت چیزی برای انجام کاری (یا رنج بردن از چیزی) بنا به ماهیت‌اش» (باسکار، 1975: 175). از سوی دیگر، «عاملیت انسانی» به کنش نیت‌مند انسانی اشاره دارد که شامل مداخله‌ی علّی در جهان و نظارت تأملی بر این مداخله است. «کنش» اشاره به چیزهایی دارد که انجام می‌دهیم و نه چیزهایی که برایمان اتفاق می‌افتد (باسکار، 1989: 81-82). بنابراین، کنش انسانیْ نیت‌مندی را پیش‌فرض می‌گیرد، نیت‌مندی به معنای فعالیت هدف‌مندِ موجودات انسانی است که تأمل نقشی اساسی در آن دارد. کنش انسانی یا پراکسیس شامل مداخله‌ی علّی در جهان طبیعی و نظارت تأملی بر این مداخله می‌شود که عبارت است از توانایی نظارت و کنترلِ عملکردِ خود موجودات انسانی. قابلیتِ نظارت هم‌چنین به نظارتِ خود فعالیت نیز مربوط می‌شود؛ موجود انسانی واجد قابلیت «نظارت ثانویه» [second-order monitoring] است که شرحی بازپس‌نگر از کنش‌های ممکن به دست می‌دهد (باسکار، 1989: 35).

از سوی دیگر، مفهوم نیت‌مندی نیازمند درکی از مفهوم آزادی است، زیرا پیش‌فرضِ کنش انسانیْ آزادی در کنش یا این خصلتِ قابلیت انسانی است که «می‌توانست جور دیگری عمل/کنش کند» (گیدنز، 1981: 53). بااین‌حال، آزادی را نمی‌توان صرفاً به این خصلت منحصر کرد؛ می‌توان جنبه‌های متفاوت دیگری از آن را نیز بازشناسی کرد، از جمله 1) عمل/کنش به شکل دیگر؛ 2) آزادی قانونی صوری؛ 3) آزادی «سلبی» به معنای آزادی از قیود؛ 4) آزادی «ایجابی» به معنای [آزادی در] عمل کردن یا بدل شدن به چیزی (که نیازمند آزادیِ «سلبی» هم هست)؛ 5) رهایی از قیود مشخص؛ 6) خودمختاری در خودتعیّن‌بخشی؛ و سرانجام 7) «رفاه» [wellbeing] به معنای شکوفایی انسانی (باسکار، 1993: 283؛ 1994: 145). مفاهیم آزادی، «رهایی» و «رفاه» هم‌چنین خاطرنشان می‌سازند که موجودات انسانی قادر به دگرگون ساختن شرایطی هستند که در آن با هدف رهایی خودْ اقدام به کنش می‌کنند. مسلماً، این امر حاکی از آن است که واکاوی کردار انسانی نمی‌تواند فارغ از ملاحظات اخلاقی باشد، زیرا موجودات انسانی توأمان «مخلوقان کنش‌گر و موجودات ناطقِ قضاوت‌گر» هستند (باسکار، 1993: 141). [4]

چنین برداشتی قادر به تبیین دو بُعد مفهوم قدرت است: گرچه ساختارهای اجتماعی از رهگذرِ فعالیتِ آزاد، هدف‌مند، نیت‌مند و اخلاقیِ موجودات انسانی بازتولید می‌شوند، این ساختارها هم‌چنین آزادی انسانی را محدود و حتی گاهی اوقات نابود می‌کنند. نظام «وضعیت‌ـ‌پراتیک» (یا پراتیک وضعیت‌مند)، که افراد در چارچوب آن دست به کنش می‌زنند، هم کنش انسانی نیت‌مند را امکان‌پذیر می‌سازد و هم این رفتار را محدود می‌کند (باسکار، 1989: 40-41). مناسبات، نهادها و ساختارهای اجتماعی و مواردی دیگر از این دست، قدرت نوع اول را پیش‌فرض می‌گیرند، یعنی قدرت به معنای «قابلیت دگرگون‌سازی که ذاتیِ مفهوم عاملیت در معنای دقیق آن است»، و قدرت نوع دوم را حفظ و بازتولید می‌کنند، یعنی قدرت کنترل، سلطه و انقیاد که مبنای «مناسبات تعمیم‌یافته‌ی ارباب‌ـ‌برده‌گون» است (باسکار، 1993: 153-154).

مسلماً، قدرت نوع اول و نوع دوم به‌طرزی تنگاتنگ در جامعه درهم تنیده‌اند؛ هر سنخی از «مناسبات ارباب‌ـ‌برده‌ای تعمیم‌یافته» هم اِعمال قدرت دگرگون‌ساز انسانی را پیش‌فرض می‌گیرد و هم آن را امکان‌پذیر می‌سازد. این امر مفهوم «دیالکتیک کنترل» را پایه می‌گذارد که برای درک انواع مناسبات قدرت ضروری است. «دیالکتیک کنترل» اشاره دارد به «سرشت دوطرفه‌ی جنبه‌ی توزیعیِ قدرت (قدرت به‌مثابه‌ی کنترل): این‌که کم‌قدرتان به چه ترتیب به مدیریت منابع می‌پردازند تا بتوانند در مناسبات مستقرِ قدرت بر قدرتمندترها اِعمال کنترل کنند» (گیدنز، 1984: 374). این برداشت خاطرنشان می‌سازد که موجودات انسانی صرفاً بدن‌هایی رام نیستند که فرایند تابع‌سازی‌ توسط قدرتمندان را بپذیرند و در آن مشارکت کنند. برعکس، آن‌ها در تلاش برای حفاظت از آزادی، نه‌تنها دست به مقاومت می‌زنند، بلکه از آن مهم‌تر، قدرت خودشان را به منظور اثرگذاری یا حتی دگرگون‌ ساختن خود همین مناسبات قدرت به‌کار می‌گیرند، آن‌هم به‌نحوی که بتواند به تغییر در کنترل منابع و توزیع کلی قدرت منجر شود. به این معنا، «عاملیتی که در دیالکتیک کنترل شرکت نکند، به همین علت از عاملیت می‌افتد» (گیدنز، 1982: 199). بااین‌همه، چنین درکی از مناسبات سلطه به‌مثابه‌ی فرایندی دوطرفه (یعنی، ضعیفان نیز قادر به اثرگذاری در کنش‌های قدرتمندان هستند) نیازمند بحثی در رابطه با پیوند میان عاملیت منفرد و بازتولید و/یا تحول این شرایط، ساختارها و مناسبات اجتماعی است، زیرا بازتولید این ساختارها خودْ فرایندی واجد تناقض است.

بااین‌حال، این مناسبات ممکن است بسته به قدرت هریک از طرفینْ شکل‌های متفاوتی به خود بگیرد؛ فارغ از امکان تبعیت تمام‌عیار (به مدد قهر محض) یا مقاومت تمام‌عیار (بازهم به مدد قهر) از جانب ضعیف‌ترها، دو وضعیت دیگر هم امکان‌پذیر است، وضعیتی که در آن برده خود را از چشمان ارباب می‌نگرد (توسط ابزارهای ایدئولوژی کارا) و وضعیت‌هایی که در آن برده می‌تواند بر رفتارِ ارباب اثر بگذارد. دیالکتیک کنترل همواره در جریان است زیرا هر دو شکل قدرت در این فرایند به‌نحوی اِعمال نفوذ می‌کنند که موجب بازتولید ساختارهای متناقض اجتماعی می‌شوند. حتی می‌توان استدلال کرد که وجود قدرت نوع اول است که قدرت نوع دوم را امکان‌پذیر می‌سازد، یعنی مناسبات قدرت نوع دوم به‌مثابه‌ی نقضِ قدرت‌های ضروری انسانی را می‌توان هم‌چون شکل «وارونه» یا «بر سر ایستاده‌ی» قدرت نوع اول قلمداد کرد (مارکس، 1976: 103). به عبارت دیگر، مناسبات اجتماعی از سنخِ مناسبات تعمیم‌یافته‌ی ارباب‌ـ‌برده‌ تجلی‌بخشِ نقضِ قدرت عاملیت یا، به بیانی دیگر، آزادی انسانی‌اند. مسلماً، چنین ادعایی نیازمند بحث درباره‌ی مفهوم‌های دوگانه‌ی «بیگانگی» و «بت‌وارگی» است، زیرا وارونه‌سازی قدرت نوع اول به قدرت نوع دوم را تنها از رهگذر این فرایند می‌توان توضیح داد. هرچند فرایند کار به‌مثابه‌ی فعالیتی آگاهانه و هدف‌مندْ خصلت ضروریِ حیات انسانی تلقی می‌شود که مستقل از هرگونه شرایط تاریخی ویژه است، شکل‌های خاصِ سازمان‌دهی این فعالیت در سراسر تاریخ یکسان باقی نمی‌مانند [و در معرض تغییرند]. در مقابل، خاص بودن این شکل‌های سازمان‌دهی، یا شیوه‌های تولید، است که ویژگی‌های تاریخاً خاصِ هر جامعه‌ی معین را تعیین می‌کند. بنابراین، تمایز قائل شدن میان ابعاد عام و خاصِ تاریخ ضروری است، زیرا «برخی تعیّن‌ها متعلق به تمامی دوران‌ها هستند و بعضی دیگر منحصر به معدودی جوامع» (مارکس، 1973: 85). از این‌رو، به‌منظور درک اهمیتِ تعیّن‌های تاریخاً خاص می‌بایست به بررسی این ابعاد تاریخاً خاص بپردازیم.

  1. نقضِ قدرتهای ضروری انسانی و ارزش کار

فوکو در رابطه با نظریه‌/تعریف کارپایه‌ی ارزشِ مارکس (و ریکاردو) اذعان می‌دارد که این نظریه مبتنی است بر ایده‌ی «تناهیِ انسان» (فوکو، 1970: 257-259). از منظر فوکو، «انسان اقتصادی انسانی نیست که برای خودْ نیازهای خود و ابژه‌های قادر به ارضای این نیازها را بازنمایی کند؛ او موجودی است که خرج می‌کند، تا انتها مصرف می‌کند و عمرش را صرفِ طفره رفتن از قریب‌الوقوع بودنِ مرگ می‌کند. او موجودی متناهی است» (فوکو، 1970: 257)، و او در یک «تاریخ لاینقطعِ کم‌یابی» که در پی تکامل تمدن‌ها می‌آید گرفتار شده است. «انسان هرچه بیش‌تر خود را در مرکز جهان جا می‌کند و قرار می‌یابد، بیش‌تر در تملکِ طبیعت پیش می‌رود و هم‌چنین تناهی خود را با فشار بسیار بیش‌تری حس می‌کند و به مرگ خود نزدیک‌تر می‌شود» (فوکو، 1970: 259).

بااین‌همه، انتقادی که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش مارکس را برداشتی طبیعت‌گرا می‌داند که ارزش را صرفاً در نسبت با طبیعت تعریف می‌کند، این امر را نادیده می‌گیرد که مفهوم کار نزد مارکس صرفاً به فعالیتِ تدارک نیازهای مادی اشاره ندارد؛ کار اصطلاحی جامع برای اشاره به کلیت فعالیت زندگی انسانی است. درواقع، اشاره به این موضوع جالب است که نقدِ فوکو از مارکس به‌واقع همان نقدِ خود مارکس از اسمیت و ریکاردو است که فردِ سده‌ی نوزدهمی را موجودی طبیعی و مستقل از تاریخ قلمداد می‌کنند (مارکس، 1973: 83). خطای این رویکرد آنجاست که [نمی‌داند] «از یک‌سو دارندگان پول یا کالاها و از سوی دیگر، کسانی که چیزی جز نیروی کار خود ندارند را طبیعت تولید نمی‌کند [بلکه این‌ها طی فرایندی تاریخی ساخته می‌شوند]» (مارکس، 1976: 273). این رابطه «نتیجه‌ی یک تحول تاریخیِ پیشین، محصول انقلاب‌های اقتصادی متعدد و از میان رفتن مجموعه‌ی کاملی از صورت‌بندی‌های قدیمیِ تولید اجتماعی است» (مارکس، 1976: 273). [5]

اولویت اصلی در پروژه‌ی کلی مارکس با سرمایه‌داری بود، حتی به حدی که «مطالعه‌ی تاریخ از سوی مارکس، مطالعه‌ی پیش‌نیازهای تاریخیِ سرمایه بود» (هانت، 1984: 7). مقصود مارکسْ فهمِ خاص‌بودگیِ سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید تاریخاً خاص بود. ماتریالیسم تاریخی، در انتزاعی‌ترین سطح، چارچوبی را بسط‌وگسترش می‌دهد که در قامت پیوند میان مناسبات اجتماعی و مناسبات با طبیعت مفهوم‌پردازی شده است. اما برای درک مالکیت شخصی و تولید کالایی و، مهم‌تر از آن، مناسبات کارمزدی‌ـ‌سرمایه به‌مثابه‌ی وجهممیزهی سرمایه‌داری، این چارچوب عام به‌خودیِ‌خود بسنده نیست (هانت، 1984: 5). از آن‌جا که مسئله‌ی اصلیِ مارکس نشان دادن اثرات انسان‌زدایِ سرمایه‌داری است، درنتیجه بررسی این شکل‌های تاریخاً خاص ضروری می‌شود. هم‌چنین، چنین واکاوی‌ای نیازمند درک مفهومِ بیگانگیِ مارکس است، زیرا وجود بیگانگی به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی خاص است که توأمان تجلی و علتِ این امر محسوب می‌شود که قدرت‌های اساسیِ موجودات انسانی به قدرت‌هایی بیگانه بدل می‌شوند که بر زندگی آنان کنترل دارند.

ماتریالیسم تاریخیِ مارکس را می‌توان تلاشی دانست برای پاسخ دادن به مسئله‌ی روسو در فصل آغازین کتاب قرارداد اجتماعی: «انسان آزاد زاده می‌شود اما همواره در زنجیر است». یعنی، پرسش اساسی مارکس را می‌توان این‌چنین صورت‌بندی کرد: «چه بر سر انسان می‌آید که به‌رغم آن‌که بنا به ماهیت سرشت‌اش آزاد و خودتعیّن‌گر است، در فرایند تاریخش ناآزاد می‌شود و توسط نیروهای مادی محیط‌اش تعیّن می‌یابد»؟ (مک‌مورای، 1935: 216-217) بااین‌همه، پاسخ به این پرسش را باید در مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری جست. هرچند ابژه‌ای را که کار تولید می‌کند می‌بایست «عینیت‌یابیِ» کار دانست، تحت مناسبات اجتماعیِ مشخصی این فرایند هم‌چنین موجب ظهور این امر می‌شود که «ابژه‌ای که کار تولید می‌کند، محصولِ آن، در تقابل با آن و به‌مثابه‌ی چیزی بیگانه، به‌مثابه‌ی قدرتی مستقل از تولیدکننده قد علم می‌کند» و «این تحققِ کار برای کارگر هم‌چون از دست دادن واقعیت جلوه می‌کند، عینیت‌یابی به‌مثابه‌ی از دست دادن ابژه و بنده‌ی آن شدن و تصاحب به‌مثابه‌ی جدایی، به‌مثابه‌ی بیگانگی» (مارکس، 1975: 324). یعنی، بیگانگی وصفِ این امر است که قدرت نوع اول به قدرت نوع دوم بدل می‌شود.

مارکس از چهار «منظر» به بیگانگی توجه می‌کند (هانت،b1979: 304): 1)رابطه‌ی موجود انسانی با محصولی که تولید می‌کند، 2) رابطه‌ی موجود انسانی با فعالیت مولد خود، 3) رابطه‌ی موجود انسانی با «موجود نوعیِ» خود و 4) رابطه‌ی موجود انسانی با دیگر موجودات انسانی. درحالی‌که از منظر نخست، «کارگر زندگی‌اش را در ابژه قرار می‌دهد؛ اما این ابژه اینک دیگر به او تعلق ندارد و متعلق به خودِ ابژه است» (مارکس، 1975: 324)؛ از منظر دوم، «خودِ تولید می‌بایست [فرایند] بیگانگی فعالانه باشد، بیگانگیِ فعالیت، فعالیتِ بیگانگی» (مارکس، 1975: 326). منظر سوم بر جداییِ خودِ «زندگی نوعی» دلالت دارد، جدایی «زندگی نوعی» از رهگذر بدل کردن «فعالیت زندگیِ» کارگر، بدل کردن «هستی او، به ابزاری صرف برای وجودش» (مارکس،1975: 328). بنابراین، کار جداشده موجب بیگانگی موجود انسانی هم «از کالبد خود، از طبیعتش آن‌چنان که بیرون او وجود دارد» می‌شود و هم «از ماهیت معنوی او، ماهیت انسانی او» (مارکس، 1975: 329). بیگانگی از منظر چهارم، «به این معناست که هر انسانی از دیگران جدا شده است و تمامی آن‌ها از ماهیتِ انسان جدا شده‌اند» (مارکس، 1975: 330). خلاصه، فرایند بیگانگی، از هر چهار منظر، توصیف‌کننده‌ی فرایندی انسان‌زداست که فرد در چارچوب آن تمامی کیفیاتی که او را به موجودی انسانی بدل می‌کنند از دست می‌دهد و از تمامی قدرت‌های اساسی عاری می‌شود.

طبق نظر مارکس، بیگانگی در پیوند با مالکیت خصوصی قرار دارد، درواقع، مالکیت خصوصی پیامد ضروریِ کارِ بیگانه است: «هرچند مالکیت خصوصی هم‌چون مبنا و علتِ کار بیگانه جلوه می‌کند، اما به‌واقع پیامد آن است، همان‌طور که خدایان در اصل نه علت که نتیجه‌ی سردرگمیِ ذهن انسان بودند. بااین‌حال، این رابطه بعدتر دوسویه می‌شود» (مارکس، 1975: 332). بیگانگی گرچه همراه با مالکیت خصوصی ظهور می‌کند، در سرمایه‌داری است که به اوج خود می‌رسد. در این نظام، نه‌تنها محصولِ خود موجود انسانی، بلکه نیروی کار او، تمامیت توانایی‌های ذهنی و فیزیکی‌اش که سرشت‌نمای عاملیت هستند، به یک کالا بدل می‌شوند، موجودیتی بیگانه که از حیات مختص به خود برخوردار است.

باید تأکید کرد که مفهومِ بیگانگیْ نقطه‌ی وصل مستقیمِ بت‌وارگی کالایی و نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش مارکس است (هانت، 1986). این فرایند کالایی‌سازی به این معنا موجب ظهور بت‌وارگی می‌شود که [ذیل آن] مناسبات اجتماعی میان افراد هم‌چون مناسبات میان اشیاء جلوه می‌کند. اما نه خودِ تولید کالاها به‌صورت فی‌نفسه بلکه سرشت اجتماعیِ ویژه و انتزاعیِ کاری که آن‌ها را تولید می‌کند موجب برآمدن بت‌وارگیِ جهان کالاها می‌شود (مارکس، 1976: 165). نیروی کار، به‌مثابه‌ی یک انتزاع، یکسره از حامل آن، یعنی موجود انسانی، جدا می‌شود و صرفاً به یک شیء بدل می‌شود. پیش از سرمایه‌داری، ارزش از فعالیت زندگی انسانی برمی‌خاست که هدفش [رسیدن به] یک «زندگی نیک» بود و به این ترتیب، خصلت ذاتیِ هستی انسانی محسوب می‌شد. [6] بااین‌حال، هم‌پای تکامل تدریجیِ مالکیت خصوصی و تولید کالایی ساده، روند جدایی موجودات انسانی از محصولات خود، از فعالیتِ خود و حتی از نوعِ خود نیز آغاز شد. همراه با کالا شدنِ نیروی کار، موجودات انسانی نیز از قدرت دگرگون‌ساز خود منفصل و جدا شدند و دیگر ارزشْ جزئی از فعالیت زندگیِ آن‌ها قلمداد نمی‌شد. یعنی، ارزش سرمایه‌داری، به‌مثابه‌ی موجودیتی انتزاعی، به‌مثابه‌ی زمانِ کار، نیرویِ کار به‌مثابه‌ی کالا را پیش‌فرض می‌گیرد و بنابراین، تجسمِ تمام‌وکمالِ بیگانگی در سرمایه‌داری را بازنمایی می‌کند. [7]

درواقع، خود همین تمایز میان زمان کار و زمان فراغتْ محصول سرمایه‌داری است، به این‌معنا که این تمایزْ وجود مقوله‌ی کار مزدی را پیش‌فرض می‌گیرد. مسلماً، هم تمایز میان زمان کار و فراغت و هم، مهم‌تر از این، «آگاهی» از زمانْ [8] وجود کار مزدی را پیش‌فرض می‌گیرد و به این ترتیب، هردو محصولِ سرمایه‌داری محسوب می‌شوند. نباید تعجب‌برانگیز باشد که تحت شرایط «کالایی‌شدنِ» خودِ زمان (گیدنز، 1981: فصل6)، که این نیز محصول سرمایه‌داری است، ارزش با زمان کار پیوند می‌یابد. بااین‌همه، اصطلاح «فراغت» اشاره به چیزی جز کلیت فعالیتِ زندگیِ موجوداتِ انسانی (بدون احتساب کار کردن) ندارد، [بازه‌ای] که در آن انتظار می‌رود موجوداتِ انسانی به تصدیق انسانیت خود، یعنی تحقق ظرفیت‌های بالقوه‌شان، بپردازند. هرچند، در سرمایه‌داری تمامی فعالیت‌های فراغتی‌ای که موجودات انسانی به آن‌ها می‌پردازند [ارزشمند] به حساب نمی‌آیند، زیرا به دردِ گذران معاش‌شان نمی‌خورد؛ یعنی، این زمان‌ها که خارج از مرزهای سپهر بازار قرار دارند، فارغ از این‌که تا چه اندازه رضایت‌بخش‌اند، به کارِ تولید و بازتولیدِ ارزش اقتصادی نمی‌آیند. خودِ زمانِ فراغت به بازه‌ای زمانی فروکاسته می‌شود که در آن نیروی کار، که در تولید بسط می‌یابد، به‌شکل مستمر بازتولید می‌شود. از این لحظه به بعد، تنها ساعاتی که مهم یا «ارزشمند» تلقی می‌شوند، ساعات کار هستند.

چنان‌که از مفهومِ مشهورِ کارل پولانی (1944)، یعنی «کالاهای موهومی» [Fictitious commodities] برمی‌آید، در سرمایه‌داری نه تنها نیروی کار بلکه هم‌چنین خودِ طبیعت ــ زمین، پول و نیز سرمایه ــ «کالایی» می‌شود. تولیدِ نیروی کار، زمین و سرمایه به‌مثابه‌ی کالا به این معنی نیست که هم‌چون چیزی برای فروش در بازار تولید می‌شوند. آن‌چه ما «کار» می‌نامیم، چیزی نیست جز فعالیت انسانی و نیروی کار نیز همان عاملیت انسانی است، درحالی‌که زمینْ محیط طبیعیِ موجودات انسانی محسوب می‌شود و پول نیز صرفاً بیانِ ارزش است. بااین‌همه، برای عمل کردنِ سرمایه‌داری، باید تمامی آن‌ها را هم‌چون کالاهایی درنظر گرفت که در بازارها به خرید و فروش می‌رسند. [9] بنابراین، سرشت‌نمایِ سرمایه‌داری عبارت است از کالایی‌شدنِ تمامی جنبه‌های زندگی انسانی ــ عاملیت انسانی، فعالیت زندگیِ انسانی، طبیعت، «پیکر غیرانداموارِ» موجودات انسانی و پول، همان «قابلیت بیگانه‌شده‌ی بشر» (مارکس، 1975: 377).

بنابراین، در سرمایه‌داری نیروی کار انسانیْ موجودیتی بیگانه می‌شود که افراد را به حاملانِ چیزها بدل می‌سازد. در این فرایند، کالا، یا پول، «انسان واقعی و نیروهای طبیعی را به بازنمایی‌هایی یکسره انتزاعی و از همین‌رو نقایص و اشباحی عذاب‌گر بدل می‌سازد، درست همان‌طور که نقایص و اشباح واقعی را … به توانایی‌ها و نیروهای اساسیِ واقعی بدل می‌کند» (مارکس، 1975: 378). در اینجا با فرایندی دوگانه سروکار داریم: از یک‌سو، به‌نظر می‌رسد که چیزها خصائلی انسانی می‌یابند، درحالی‌که از سوی دیگر، مناسباتِ انسانیْ به سرشتِ چیزها در می‌آیند و ازاین‌رو، «عینیتی شبح‌وار» می‌یابند: آن‌ها «شیء‌واره» می‌شوند (لوکاچ، 1971: 83). بااین‌حال، مناسبات انسانی تنها زمانی هم‌چون مناسبات میان چیزها جلوه می‌کنند که هم محصولاتِ کار و هم خودِ نیروی کار بیگانه شوند. درحالی‌که ابژه‌هایی که موجودات انسانی تولید می‌کنند هم‌چون حاملانِ مناسباتِ اجتماعی جلوه می‌کنند، یا [به بیان دیگر] بت‌وارگی [رواج می‌یابد]، مناسباتِ اجتماعیِ میان افراد واقعی نیز هم‌چون مناسبات میان چیزها جلوه می‌کنند یا همان شی‌ءوارگی [رواج می‌یابد]. شیء‌وارگی به عملِ دگرگونیِ کنش‌ها، مناسبات و خصایص انسانی و بدل شدن آن‌ها به کنش‌ها، مناسبات و خصایصی اشاره دارد که از فعالیت انسانی مستقل شده‌اند یا در اصل مستقل از آن پنداشته می‌شوند. و این امور، در تطابق با قوانین جهانِ چیزها، بر زندگی انسان‌ها حکم می‌رانند. بنابراین، هر دو اصطلاحِ «بت‌وارگی» و «شیء‌وارگی» به فرایندی یکسان اشاره دارند که خودْ نتیجه‌ی بیگانگی است (شاف، 1980: 80- 82). در این‌جا باید تأکید کرد که سرمایه‌داری باید به‌گونه‌ای عمل کند که گویی انتزاعات واقعی‌اند؛ افراد مجبور می‌شوند که یک‌دیگر را هم‌چون دارندگان کالاها ببینند، یکسره به‌مثابه‌ی وسایلی که به‌منظور [دست‌یابی به] هستیِ تداوم‌یافته می‌بایست با یک‌دیگر مبادله شوند (هانت،b1979: 309). گرچه به‌نظر می‌رسد که اثراتِ بیگانگی منحصر به کارگر است، بیگانگی درواقع رابطه‌ اجتماعیِ همه‌جا حاضر در سرمایه‌داری است: نه فقط چنین به‌نظر می‌رسد که بارآوریِ زمین خصلتی برخاسته از ارباب است (مارکس، 1975: 311) بلکه نیروی کار، نیروی موجودات انسانی، نیز هم‌چون نیروهای سرمایه‌داری جلوه می‌کنند، زیرا «آن‌چه در نتیجه‌ی کارگران تخصصی‌شده از دست می‌رود، در سرمایه‌ای که در مقابل آن‌ها قرار می‌گیرد تمرکز می‌یابد» (مارکس، 1976: 482). علاوه‌براین، حتی خودِ سرمایه‌دار نیز «صرفاً تشخص‌یابیِ سرمایه است. روحِ او روحِ سرمایه‌ است» (مارکس، 1976: 342). این همان «جهان مخدوش و وارونه‌ای است که در تسخیر آقای سرمایه و خانم زمین قرار دارد که توأمان خصائل اجتماعی و چیزهایی صرف هستند» (مارکس، 1981: 969). موجوداتِ انسانی در این جهانِ اشباح در مناسباتی طبقاتی‌ گیر افتاده‌اند که نه بیانگرِ ماهیت انسانی بلکه بیانگرِ سلطه، انقیاد و استثمار، یعنی، مناسبات قدرت نوع دوم، هستند و [انسان‌ها] به تشخص‌یابی یا حاملانِ کالاها بدل می‌شوند که چیزی نیستند مگر شکل‌های وارونه‌ی قدرت نوع اول یعنی قدرت دگرگون‌سازِ انسانی. به بیان دیگر، خودِ واقعیت اجتماعی در سرمایه‌داری «وارونه» است، زیرا مناسباتِ اجتماعی تولید رازورز شده‌اند و خاصیتِ چیزها را پیدا می‌کنند (مارکس، 1970: 49).

از منظری اجتماعی‌ـ‌نظری، اتمیزه‌شدنِ فردْ بلاواسطه‌ترین تأثیرِ فرایند بت‌وارگی است: فرد به کار انتزاعی فروکاسته می‌شود و صرفاً به چرخ‌دنده‌ای بدل می‌شود که کارکرد آن بازتولیدِ مناسبات تولید سرمایه‌داری است. در این بستر، انسان اقتصادی به یک واقعیت بدل می‌شود: فرد به مؤلفه‌ای کارا در یک نظام بدل می‌شود و بنابراین در این مقام می‌بایست مجهز به خصائلی اساسی شود که برای عملکردِ نظام ضروری‌اند. درک این نکته این‌جا ضروری است که این «نه نظریه بلکه خودِ واقعیت است که انسان را به یک انتزاع فرومی‌کاهد» (کوسیک، 1976: 52). و معنای این دگرگونی آن است که «خود»، که به «هویتِ سرشتیِ سوژه همراه با قدرت‌های علّیِ متغیرش» (باسکار، 1994: 99) اشاره دارد، منهدم می‌شود، به بیان دیگر، فرد قدرتش را برای ایجادِ تغییر در جهان از دست می‌دهد. و این امر، به‌طرزی کنایه‌وار، زمانی رخ می‌دهد که جایگاهِ هویت مدرن با اشاره به ایده‌هایی ملهم از سازوبرگِ مترقیِ تولید، یعنی برابری، آزادی فردی و «کارآمدی» برای دگرگونی جهان تعریف می‌شود (تیلور،b1985: 274-278). بااین‌همه، فرد خود را در وضعیتی می‌یابد که وضعیتِ نابرابری‌های بالفعل، وابستگیِ عینی در فرایند تولید و انزوا و بی‌قدرتیِ شخصی است (ارتورک، 1999).

خلاصه، چیزی که فرد در این فرایند کالایی‌شدن و از رهگذرِ فروکاسته شدن به واحدی کارکردی یا تشخص‌یابیِ مناسباتِ اجتماعیِ شیء‌واره از دست می‌دهد خود کنترل بر زندگی‌اش است. این یعنی اضمحلالِ قدرت نوع اول درونِ مناسباتِ قدرت نوع دوم و از همین‌رو، از دست رفتنِ آزادی. مسلماً، چنین پیوندی خصلتِ بنیادینِ نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش است: ارزش چیزی را بازنمایی نمی‌کند جز شکل وارونه‌ی ظرفیت‌های بالقوه و توانایی‌های خلاقانه‌ی انسانی‌ای که در یک موجود انسانی زنده وجود دارد. بااین‌حال، تحت سلطه‌ی سرمایه، کنش‌های هدف‌مندِ موجودات انسانی، که با هدف تحققِ ظرفیت‌های بالقوه‌ی آن‌ها انجام می‌گیرند، به بازتولیدِ همان مناسبات اجتماعیِ شیء‌واره می‌انجامد. درحالی‌که موجودات از یک‌سو تلاش می‌کنند که فردیت و یگانگیِ خود را تصدیق کنند، توأمان به «اتم‌ها»یی صرف فروکاسته می‌شوند. به عبارت دیگر، آن‌ها با قرار دادن خود ذیل راهنماییِ بازارْ قدرت‌های عاملیت خود را از دست می‌دهند و به این ترتیب، همان قدرت‌هایشان را به کالاها منتقل می‌کنند. [10]

بنابراین، می‌توان گفت که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش به دو علت ضروری است: نخست، به‌منظور فهم چگونگیِ دگرگونیِ قدرت نوع اول، که عاملیت انسانی را تعریف می‌کند، و بدل شدن آن به مناسباتی از «سنخ تعمیم‌یافته‌ی ارباب‌ـ‌برده»، یا قدرت‌ نوع دوم تا به این ترتیب سوژه‌های انسانی مجبور شوند به دارندگان یا حاملان کالاها در سرمایه‌داری بدل شوند، و دوم، به‌منظورِ فرا رفتن از جهان نمودها، مناسبات وارونه‌ی میان چیزها یا انتزاع و به‌منظور دست یافتن به واکاوی‌ای بصیرت‌مند از سرمایه‌داری.

  1. جمعبندی

استدلال شد که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش برای درک عملکردِ متناقضِ سرمایه‌داری و تأثیرات آن بر زندگی‌های انسانی، از رهگذر فرایند بیگانگی، ضروری است، فرایندی که با بت‌وارگی در سرمایه‌داری به اوج خود می‌رسد؛ هم‌گام با آن‌که نیروی کار، نیروهای انسانی واقعی برای ایجاد تغییر در دنیا، به کالا بدل می‌شوند و از خود موجودات انسانی جدا می‌شوند. تنها چنین چشم‌اندازی می‌تواند نشان دهد که نیروی کار، به‌مثابه‌ی ظرفیت دگرگون‌سازِ موجوداتِ انسانی، به‌ چه ترتیب به موجودیتی انتزاعی و بیگانه بدل می‌شوند که خود همان آزادیِ معرفِ ماهیتِ انسانی را از بین می‌برند. تنها چنین چشم‌اندازی می‌تواند نشان دهد که زمان کار به‌مثابه‌ی یک انتزاع چگونه به موجودیتی واقعی بدل می‌شود و فارغ از ابعاد متافیزیکی و اخلاقیِ فعالیت مولد انسانی به اندازه‌گیری ارزش می‌پردازد. سرانجام، تنها چنین چشم‌اندازی می‌تواند نشان دهد که چگونه باید واقعیت واژگونه ــ به‌معنای واقعیتِ تحت فرمانِ مناسباتِ چیزها و نه مناسباتِ موجودات انسانی ــ را به‌لحاظ معرفت‌شناختی وارونه کرد تا درک روشن‌تری از پیوند میان عاملیت فردی و بازتولیدِ ساختارهای اجتماعی به دست آورد. چنین وارونه‌سازی یا راززداییِ معرفت‌شناختی‌ای امکان می‌دهد تا درک بهتری داشته باشیم از مناسبات اجتماعی به‌مثابه‌ی تجسدهای ماهیت انسانی، از نقش مناسبات اجتماعی در فرایند شکوفایی ِ انسان در نتیجه‌ی فعالیتِ آگاهانه که با هدفِ دگرگونیِ طبیعت، جامعه و خود صورت می‌گیرد. بدون چنین چشم‌اندازی، صرفاً به جهان نمودها محدود خواهیم شد.

یادداشت‌ها:

[1] هرچند چنین تمایزی میان دو سطح یا دو قلمرو در قالب‌های متفاوتی بروز پیدا می‌کند، قالب‌هایی هم‌چون تمایز میان واکاوی «تاریخی» و «نظری» (ناگاتانی، 2004) یا حتی میان «تاریخِ بازسازیِ فکری» و «واکاوی اقتصادیِ معاصر» (فولی، 2000: 2-3)، [به‌هرحال] چنین درک دوگانه‌انگاریْ در مباحث نظریه‌ی ارزش امری مشخصاً مرتبط به‌نظر می‌رسد.

[2] منظور از گیوتین هیوم یا قانون هیوم، تأکید این فیلسوف بر جدایی اساسی میان گزاره‌های توصیفی مبتنی بر «است» و گزاره‌های هنجاری مبتنی بر «باید» است ــ م.

[3] هرچند این امر را نباید دال بر قرائتی ملهم از رئالیسم انتقادی [در این مقاله] گرفت. چنین روایت‌هایی همانند «نظریه‌ی ساختاربندی» آنتونی گیدنز (1981، 1982، 1984)، درک هرمنوتیکی چارلز تیلور (c1985) یا رویکرد شدیداً مارکسیستیِ ای.کی. هانت (a1979)، و دیگر روایت‌هایی از این دست، چشم‌انداز مشابهی را در رابطه با پیوند میان عاملیت انسانی و بازتولید ساختارهای اجتماعی اتخاذ می‌کنند. در این‌جا استفاده از اصطلاحات باسکار صرفاً به دلیل کارآمدی تحلیلیِ آن‌هاست.

[4] یا به بیانی کمی متفاوت‌تر، آن‌ها «ارزیابانی راسخ»اند که از قابلیتِ ارزیابی راسخ امیال‌شان برخوردارند، به این معنا که برای آن‌ها، نه فقط نتایجِ انگیزه‌ها بلکه «کیفیت» آن‌ها نیز مهم است (تیلور،c1985).

[5] جالب است که گیدنز نیز در نقدِ مفهوم قدرت فوکو، چنین استدلال می‌کند که در آثار او به اندازه‌ی کافی به پیوند میان گسترش قدرت انضباطی و ظهور سرمایه‌داری صنعتی تأکید نمی‌شود (گیدنز، 1982: 221-222).

[6] مسلماً، این به این معنا نیست که در جوامع پیشاسرمایه‌داری، هم‌چون پولیس یونانی یا در جامعه‌ی فئودالی، تمامی پیش‌شرط‌های «زندگی نیک» وجود داشت؛ در این جوامع، وجود توأمان استثمار و کنترلِ سفت‌وسخت بر کنش‌های فرد که توسط اجتماعی که فرد در آن می‌زیست اِعمال می‌شد (تیلور،b1985: 256-258)، حاکی از آن است که رسیدن به «شکوفایی» انسانی، در معنای تام کلمه، صرفاً یک خیال بود. اما این هم درست است که در این جوامع، ارزشْ واجد هیچ معنای «اقتصادی»ای نبود: «ارسطو درست می‌گفت: انسان نه موجودی اقتصادی که موجودی اجتماعی است. هدفِ او نه حفاظت از منفعت فردی‌اش در کسب مایملک مادی، بلکه تضمین حسن نیت اجتماعی، منزلت اجتماعی و دارایی‌های اجتماعی است» (پولانی، 1947: 112).

[7] این نکته را مدیون دیوید لایبمن هستم.

[8] اریک فروم (1941) خاطرنشان می‌سازد که در اواخر سده‌های میانه، «مفهوم زمان به معنای مدرن آن شروع به بسط‌وگسترش کرد. دقایق ارزشمند شدند؛ یکی از نشانه‌های این درک از زمان را می‌توان در این امر مشاهده کرد که ساعت‌ها در نورمبرگ، از سده‌ی شانزدهم به بعد، زنگ ربع‌ساعت را نیز می‌نواختند. … زمان چنان ارزشمند بود که هرکس می‌پنداشت آن را نباید برای مقاصد غیرسودمند صرف کرد» (ص58).

[9] برای بحث درباره‌ی نزدیکی‌های نظری و اخلاقیِ مارکس و پولانی، نک به اوزل (1997).

[10] اما این انتقال آزادی و قدرت‌های انسانی به کالاها هم‌چنین می‌تواند، دست‌کم تا اندازه‌ای، به صورت عمدی نیز صورت بگیرد. افراد در وضعیتِ بیگانه‌ی خود به‌شکلی فعالانه در فرایند تولید و بازتولیدِ ایدئولوژیِ بازار شرکت می‌کنند، آن‌هم با تلاش برای خودفریبی، تفکر خوش‌بینانه یا جهالت عامدانه که همگی به‌شکلی عمدی انجام می‌گیرند (ویزنر، 1989). برده از رهگذر این فرایندها می‌تواند خود را از دریچه‌ی چشم ارباب بنگرد. مسلماً، روایتی کلاسیک از این فرایند را اریک فروم (1941) در گریز از آزادی شرح داده است.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Özel ,Hüseyin (2008),The Notion of Power and the «Metaphysics» of Labor Values, in “Review of Radical Political Economics” 40; 445 originally published online Oct 21, 2008.

منابع:

Bhaskar, R. 1975. A realist theory of science. Leeds, UK: Leeds Books.

———. 1989. The possibility of naturalism: A philosophical critique of the contemporary human sciences.

2d ed. London: Harvester Wheatsheaf.

———. 1993. Dialectic: The pulse of freedom. London: Verso.

———. 1994. Plato etc. The problems of philosophy and their resolution. London: Verso.

Ertürk, K. 1999. Marx, postmodernity, and transformation of the individual. Review of Radical Political

Economics 31 (2): 27–45.

Foley, D. K. 2000. Recent developments in the labor theory of value. Review of Radical Political Economics

32 (1): 1–39.

Foucault, M. 1970. The order of things: An archeology of the human sciences. New York: Vintage.

———. 1980. Power/knowledge: Selected interviews & other writings, 1972-1977, ed. C. Gordon. New York:

Pantheon.

———. 1995. Discipline and punish: The birth of the prison, trans. A. Sheridan. New York: Vintage.

Fromm, E. 1941. Escape from freedom. New York: Owl Books.

———. 1961. Marx’s concept of man. New York: Continuum.

Garegnani, P. 1991. The labour theory of value: “Detour” or technical advance? In Marx and modern

economic analysis. Vol. 1, Values, prices and exploitation, ed. G. A. Caravale, 97–118. Aldershot, UK:

Edward Elgar.

Giddens, A. 1981. A contemporary critique of historical materialism. Vol. 1, Power, property and the state.

London: Macmillan.

———. 1982. Profiles and critiques in social theory. London: Macmillan.

———. 1984. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge, UK: Polity.

Glick, M., and H. Ehrbar. 1986. The labor theory of value and its critics. Science and Society 50 (4): 464–78.

Harré, R., and E. Madden. 1975. Causal powers. Oxford, UK: Basil Blackwell.

Hunt, E. K. 1977. Empiricism and rationalism in economic theories of value. Social Science Journal 14 (3):

11–25.

———. 1979a. The importance of Thorstein Veblen for contemporary Marxism. Journal of Economic Issues 13 (1): 112–40.

———. 1979b. Marx’s theory of property and alienation. In Theories of property: Aristotle to the present, ed. A. Parel and T. Flanagan, 283–319. Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University Press.

———. 1983. Joan Robinson and the labor theory of value. Cambridge Journal of Economics 7: 331–42.

———. 1984. The relation between theory and history in the writings of Karl Marx. Atlantic Economic Journal 12 (4): 1–8.

———. 1986. Philosophy and economics in the writings of Karl Marx. In Marx, Schumpeter & Keynes: A centenary of dissent, ed. S. W. Helburn and D. F. Bramhall. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

Kosík, K. 1976. Dialectics of the concrete: A study on problems of man and world.Vol. 53 of Boston Studies in the Philosophy of Science, ed. R. S. Cohen and M. W. Wartofsky. Dordrecht, the Netherlands: D. Reidel.

Laibman, D. 2002. Value and the quest for the core of capitalism. Review of Radical Political Economics 34 (2): 159–78.

Lukács, G. 1971. History and class consciousness: Studies in Marxist dialectics, trans. R. Livingstone.

Cambridge, MA: MIT Press.

Macmurray, J. 1935. The early development of Marx’s thought. In Christianity and the social revolution, ed.

  1. Lewis, K. Polanyi, and D. K. Kitchin. London: Victor Gollancz.

Margolis, J. 1989. The novelty of Marx’s theory of praxis. Journal for the Theory of Social Behaviour 19 (4):

367–410.

Marx, K. 1963. The eighteenth brumaire of Louis Napoleon. New York: International.

———. 1970. A contribution to the critique of political economy, ed. M. Dobb. New York: International.

———. 1973. Grundrisse, trans. M. Nicolaus. Harmondsworth, UK: Penguin.

———. 1975. Early writings, trans. R. Livingstone. Harmondsworth, UK: Penguin.

———. 1976. Capital, vol. 1, trans. B. Fowkes. Harmondsworth, UK: Penguin.

———. 1981. Capital, vol. 3, trans. D. Fernbach. Harmondsworth, UK: Penguin.

Marx, K., and F. Engels. 1970. The German ideology, ed. C. J. Arthur. New York: International.

Mongiovi, G. 2002. Vulgar economy in Marxian garb: A critique of temporal single system Marxism. Review

of Radical Political Economics 34: 393–416.

Nagatani, K. 2004. Capitalist exploitation and the law of value. Science and Society 68 (1): 57–79.

Özel, H. 1997. Reclaiming humanity: The social theory of Karl Polanyi. Ph.D. diss., University of Utah, Salt

Lake City.

Philp, M. 1985. Michel Foucault. In The return of grand theory in the human sciences, ed. Q. Skinner, 67–81.

Cambridge, UK: University of Cambridge Press.

Polanyi, K. 1944. The great transformation: The political and economic origins of our time. New York:

Rinehart.

———. 1947. Our obsolete market mentality: Civilization must find a new thought pattern. Commentary 3

(January–June): 109–17.

Rabinow, P., ed. 1984. The Foucault reader. New York: Pantheon.

Reati, A. 2005. Value and exploitation: A comment. Review of Political Economy 17 (4): 609–17.

Ricour, P. 1986. Lectures on ideology and utopia, ed. G. H. Taylor. New York: Columbia University Press.

Robinson, J. 1964. Economic philosophy. Harmondsworth, UK: Penguin.

Roemer, P. 1982. A general theory of exploitation and class. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schaff, A. 1980. Alienation as a social phenomenon. Oxford, UK: Pergamon.

Schumpeter, J. 1954. History of economic analysis. New York: Oxford University Press.

Screpanti, E. 2003. Value and exploitation: A counterfactual approach. Review of Political Economy 15 (2):

155–71.

Sraffa, P. 1960. Production of commodities by means of commodities: A prelude to the critique of economic

theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Steedman, I. 1975. Positive profits with negative surplus value. Economic Journal 85 (March): 114–23.

———. 1991. The irrelevance of Marxian values. In Marx and modern economic analysis. Vol. 1, Values,

prices and exploitation, ed. G. A. Caravale, 205–21. Aldershot, UK: Edward Elgar.

Taylor, C. 1985a. Foucault on freedom and truth. In Philosophy and the human sciences, philosophical papers

2, 152–84. Cambridge, UK: University of Cambridge Press.

———. 1985b. Legitimation crisis? In Philosophy and the human sciences, philosophical papers 2, 248–88.

Cambridge, UK: Cambridge University Press.

———. 1985c. What is human agency? In Human agency and language, philosophical papers 1, 15–44.

Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Whisner, W. 1989. Self-deception, human emotion, and moral responsibility: Toward a pluralistic conceptual

scheme. Journal for the Theory of Social Behaviour 19 (4): 389–410

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2ny

توضیح «نقد»: بحران، بن‌بست و شکست ایدئولوژی جوامع نوع شوروی و سرانجام فروپاشی این جوامع در پایان سده‌ی بیستم، تنها زمینه و انگیزه‌ای برای بازاندیشی نظریه‌ی سوسیالیسم و اندیشه‌ی مارکسی و مارکسیستی در محافل آکادمیک نبود، بلکه موضوعی بسیار برجسته و مهم در محافل روشنفکری‌ای نیز بود که در خویشاوندی بسیار نزدیکی با جنبش و سازمان‌های سیاسی و کارگری بودند و تلاش‌های نظری‌شان با کوشش در راستای خیزش دوباره و کامیابی جنبش‌های رهایی‌بخش تازه، ارتباطی تنگاتنگ داشت. یکی از این گرایش‌های فکری با نام آنتونیو نگری، مبارز سیاسی و نظریه‌پرداز برجسته معاصر، شهرت یافته است. در محموعه مقالاتی که با انتشار نوشته‌ی پیش رو آغاز می‌شود، «نقد» به واکاوی انتقادی این گرایش در قلمروهای مختلف، به‌ویژه نقد اقتصادی سیاسی، خواهد پرداخت.

همچنین در #نقد نگری:

مجتمع‌های دانش‌محور و سیاست رادیکال

نقد نظریه‌ی سرمایه‌داری شناختی

انقلاب علمی ـ تکنیکی

ارزشِ ناسنجیدنی؟

مارکس علیه نگری

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 13) کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 13)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[8 ـ گانیل و ریکاردو درباره‌ی درآمد خالص.

طرفداری گانیل از کاهش جمعیت مولد؛

طرفداری ریکاردو از انباشت سرمایه و رشد نیروهای بارآور]

 

|364| گانیل در کتابی زیر عنوان «نظریه‌ی اقتصاد سیاسی» (کتابی که برای من ناشناخته است)، مدعی است که نظریه‌ای از ریکاردو را بازپردازی و مطرح کرده است. [70] این نظریه‌ای است که می‌گوید ثروت به محصول خالص وابسته است و نه به محصول ناخالص، یعنی وابسته است به میزان سود و رانت. (این، قطعاً اختراع گانیل نیست، اما شیوه‌ی بیان این نظریه از سوی گانیل، آن‌را به او مختص می‌کند)

ارزش اضافی (که وجودی واقعی دارد) خود را در محصولی اضافی عرضه می‌کند، که مازاد بر حجمی از محصول است که فقط عناصر اولیه‌اش را جایگزین می‌کند، یعنی مازاد بر مقداری که به هزینه‌های تولیدش تحویل می‌شود و ــ اگر سرمایه‌های ثابت و متغیر را با هم جمع بزنیم ــ با سرمایه‌ی پیش‌ریخته برای تولید در اساس برابر است. هدف از تولید سرمایه‌دارانه، ‹تولید› مازاد است، نه محصول. زمان کار لازم کارگر و بنابراین هم‌ارز آن در قالب محصول، که ‹به‌مثابه مزد› به کارگر پرداخت می‌شود فقط مادامی لازم است که کار مازاد تولید می‌کند. در غیراین‌صورت، این زمان کار برای سرمایه‌دار نامولد است.

ارزش اضافی برابر است با حاصل‌ضرب نرخ ارزش اضافی m/v، در شُمار روزانه‌کارهای هم‌زمان یا شُمار کارگران مشغول به کار، مثلاً n. بنابراین ‹فرمول ارزش‌اضافی عبارت است از:› M = m/v x n در نتیجه این ارزش اضافی می‌تواند به‌نحوی مضاعف افزایش یا کاهش یابد، مثلاً m/v/2 x n مساوی است با 2m = 2m/v x n در این‌جا M دوبرابر شده است |365|، زیرا نرخ ‹ارزش اضافی› دوبرابر شده است، چون m/v/2 مساوی با 2m/v است و یک‌برابر بیش‌تر از m/v است. از سوی دیگر m/v x 2n هم می‌تواند برابر با 2m.n/v، یعنی = 2M باشد. V، یا سرمایه‌ی متغیر، برابر است با قیمت تک تک روزانه‌کارها ضرب در شُمار کارگران به‌کارگرفته‌شده. مثلاً، اگر 800 کارگر به‌کار گرفته شده‌اند که هریک از آن‌ها 1 پوند هزینه برمی‌دارد، بنابراین 800 × 1 پوند = 800 پوند = V است؛ در این‌جا 800 = n است. اینک اگر ارزش اضافی = 160 باشد، نرخ ارزش اضافی = 20 درصد = 160/1Lx800=160/800=16/80=1/5 است. اما خودِ ارزش اضافی = 800 × 160/1Lx800  یعنی = n × ML/1Lxn است.

این ارزش اضافی فقط می‌تواند از این‌طریق بزرگ‌تر شود که با فرض ثابت‌ماندن طول زمان کار، بارآوری بزرگ‌تر شده باشد، یا با فرض ثابت‌ماندن بارآوری، زمان کار طولانی‌تر شده باشد.

اما، مسئله‌ی تعیین‌کننده این است: 2M = m/v/2 x n = m/v x 2n

اگر شُمار کارگران به نصف کاهش یابد، مثلاً بجای 2n [فقط] n باشد، اما کار مازاد روزانه [انجام‌شده] از سوی آن‌ها 2 برابر بیش‌تر از آن‌چه پیش‌تر بود، شده باشد، همین ‹مقدار› ارزش اضافی (یعنی جمع کل ارزش اضافی) برجای می‌ماند. بنابراین تحت این شرایط مقدار دو چیز تغییری نمی‌کند: نخست کل حجم محصولات تولیدشده. دوم حجم کل محصول مازاد یا محصول خالص. اما دو چیز تغییر کرده ‌است: نخست سرمایه‌ی متغیر یا بخش گردان سرمایه که به مزد کار تخصیص می‌یابد، به نصف کاهش یافته است. بنابراین بخشی از سرمایه‌ی ثابت که مرکب از مواد خام است بدون تغییر باقی مانده است، زیرا همان حجم از مواد خام که قبلاً مایه‌ی کار بود، تغییری نکرده است، هرچند تعداد کارگرانی که روی آن کار می‌کنند، نصف حالت پیشین است. برعکس، بخشی ‹از سرمایه‌ی ثابت› که مرکب از سرمایه‌ی استوار است، بیش‌تر شده است.

اگر سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به مزد کار = 300 پوند (هر کارگر 1 پوند) بود، حالا = 150 پوند است. اگر سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به مواد خام = 310 پوند بود، حالا = 310 پوند است. اگر ارزش ماشین‌آلات 4 برابر بقیه‌ی سرمایه می‌بود، حالا = 1600 است. [71] یعنی اگر ماشین‌آلات در 10 سال مستهلک می‌شدند، سهم ماشین‌آلاتِ صرف‌شده در محصولات سالانه = 160 پوند می‌بود. ما می‌خواهیم فرض کنیم که سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به ابزار کار قبلاً 40 پوند، یعنی فقط 1/4 ‹از 160 پوند› بوده است.

بر این اساس، حساب ما به‌شرح زیر است:

جدول نظریه‌ها بخش 13ـ1

در این حالت نرخ سود افزایش یافته، زیرا سرمایه‌ی کل کاهش یافته است؛ به‌عبارت دیگر سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به مزدِ کار به میزان 150 کاهش و مجموع ارزش سرمایه‌ی استوار فقط [به میزان] 120 [افزایش یافته است]، یعنی مجموعاً 30 پوند کم‌تر از گذشته است.

اینک اگر 30 پوند باقیمانده دوباره به همان شیوه‌ی گذشته به‌کار بسته شوند، یعنی 31/62 از کل (یا 1/2) در مواد خام، 16/62در ماشین‌آلات و 15/62در دستمزدِ کار، آن‌گاه داریم:

جدول نظریه‌ها بخش13 ـ 2

حالا به‌طور کامل:

جدول نظریه‌ها بخش13ـ 3

مجموع کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته: 650 پوند، مانند گذشته. کل محصول 807 [پوند]، 5 شلینگ و 6 پنس.

ارزش کل محصول افزایش یافته، ارزش کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته ثابت مانده است؛ و نه فقط ارزش، بلکه حجم کل محصول افزایش یافته است، زیرا مقداری معادل با 15 پوند مواد خام بیش‌تری در محصول به‌کار رفته است.

|366| «کشوری‌که ماشین‌آلات ندارد و کارش نیز فقط بر زور بازو متکی است، طبقات کارکن در آن تقریباً همه‌ی محصولات‌شان را مصرف می‌کنند. ‹در این کشور› به‌همان میزانی که صنعت پیشرفت می‌کند، خود را از طریق تقسیم کار، مهارت کارگران، اختراع ماشین‌آلات تکامل می‌بخشد، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند، یا به سخن دیگر، برای به‌دست‌آوردن محصولات بیش‌تری به کارگران کم‌تری نیاز دارد.» (همان‌جا، جلد اول، ص 211، 212).

این سخن بدان معناست که به‌همان میزان که صنعت مولدتر می‌شود هزینه‌های تولید ‹برای› کارمزد کاهش می‌یابد. بنابراین، در تناسب با محصولی که به این ترتیب سهم کم‌تری از آن به کارگران می‌رسد، شُمار اندک‌تری از کارگران به کار گماشته می‌شوند.

در حالی‌که یک کارگر بدون ماشین‌آلات برای تولید وسائل معاش خود به 10 ساعت ‹کار› نیاز دارد، ولی با استفاده از ماشین‌آلات فقط به 6 ساعت، آن‌گاه (با روزانه‌کاری 12 ساعته) در حالت نخست 10 ساعت را برای خود، 2 ‹ساعت› را برای سرمایه‌دار کار می‌کند و از محصول کل ‹با مقدار ارزش› 12 ساعته، 1/6اش نصیب سرمایه‌دار می‌شود. در حالت نخست 10 کارگر محصولی برای 10 کارگر (= 100 ساعت) تولید می‌کنند و 20 ‹ساعت› برای سرمایه‌دار. از ارزش 120 ‹ساعته› 20 = 1/6  نصیب سرمایه‌دار می‌شود. در حالت دوم 5 کارگر محصولی برای 5 کارگر (= 30 ساعت) و برای سرمایه‌دار = 30 ساعت تولید می‌کنند. در این حالت سرمایه‌دار از 60 ساعت، 30 ساعت، یعنی 1/2اش، یا 3 برابر بیش‌تر از حالت نخست به‌دست می‌آورد. و کل ارزش مازاد نیز از 20 به 30، به میزان 1/3 افزایش می‌یابد. اگر من از 60 روز، 1/2اش را تصرف کنم، 1/3 بیش‌تر از تصرف 1/6 از 120 روز است.

بعلاوه، 1/2 کل محصول که نصیب سرمایه‌دار می‌شود، به‌لحاظ کمیت نیز بزرگ‌تر از حالت قبلی است. زیرا حالا 6 ساعت مقدار محصولی تولید می‌کنند که قبلاً با 10 ساعت تولید می‌شد، هر محصول [در قیاس با قبل] 110/6یا 14/6 = 12/3 بیش‌تر است. بنابراین 30 ساعتِ مازاد ‹شامل همان‌قدر محصولند که› [قبلاً] 10 ‹کارگر تولید می‌کردند›؛ یعنی 6×5 همان‌قدر که قبلا 10×5.

به این ترتیب ارزش مازاد برای سرمایه‌دار افزایش یافته و محصول مازاد (اگر خود مصرفش کند، یا آن مقدار که خودِ او در شکل موجود ‹بدون مبادله› به مصرف برساند) نیز. در این حالت حتی ارزش مازاد می‌تواند افزایش یابد، بی‌آنکه مقدار کل محصول افزایش یافته باشد. زیرا افزایش ارزش مازاد به این معناست که کارگر قادر است در زمان کوتاه‌تری از گذشته وسائل معاشش را تولید کند و بنابراین ارزش کالاهای مصرف‌شده از سوی او کاهش می‌یابد و معرف زمان کار کم‌تری است و در نتیجه به این معناست که ‹مقدار› ارزشی معین، مثلاً = 6 ساعت، بازنمایاننده‌ی کمیت بزرگ‌تری از ارزش‌های مصرفی در قیاس با گذشته است. کارگر همان مقدار محصول دریافت می‌کند که در گذشته دریافت می‌کرد، اما این مقدار، سهم کوچک‌تری از کل محصول را تشکیل می‌دهد، همچنان‌که ارزش آن بیان‌کننده‌ی بخش کوچک‌تری از ثمره‌ی روزانه‌کار است. هرچند افزایش‌نیافتن نیروهای بارآور در شاخه‌هایی از صنعت که محصول‌شان نه به‌طور مستقیم و نه غیرمستقیم در تشکیل وسائل مصرف کارگر وارد می‌شوند، می‌تواند چنین نتیجه‌ای داشته باشد، زیرا بارآوریِ افزایش یا کاهش‌یافته در این شاخه‌ها تأثیری بر نسبت بین کار لازم و کار مازاد ندارد، اما برعکس، نتیجه برای شاخه‌هایی از صنعت ‹که چنین محصولاتی تولید می‌کنند› همانند است، هرچند این تغییر در بارآوری از خودِ این شاخه‌ها منشاء نگرفته است. ارزش نسبی محصولات‌شان دقیقاً به‌همان میزانی که ‹ارزش› کالاهای دیگر کاهش یافته، بالا می‌رود (با این‌که بارآوری خودِ آن‌ها تغییری نکرده است)؛ به‌عبارت دیگر، به‌همان میزان سهم مقسومیِ کم‌تری از این محصولات، یا سهم کم‌تری از زمان کار کارگر که در آن‌ها مادیت یافته است، همان مقدار وسائل معاش نصیب کارگر می‌کند که قبلاً می‌کرد. بنابراین، ارزش مازاد در این شاخه‌های کار نیز درست مانند شاخه‌های دیگر افزایش می‌یابد.

اما تکلیف آن 5 کارگری که کارشان را از دست داده‌اند چه می‌شود؟ می‌گویند حالا سرمایه‌ای نیز آزاد شده است، همان سرمایه‌ای که ‹مزد› آن 5 کارگر اخراج‌شده را تأمین می‌کرد، همان کارگرانی که هرکدام 10 ساعت ‹مزد› می‌گرفتند (و در اِزایش 12 ساعت کار می‌کردند)، یعنی رویهم‌رفته 50 ساعت، که قبلاً با آن می‌شد کارمزد 5 کارگر را پرداخت و [حالا]، به 46 ساعت سقوط کرده است، می‌شود 81/3 = 50/6 روزانه‌کار را پرداخت. با آزادشدنِ ــ 50 [ساعت] کار ــ سرمایه، اینک می‌توانند کارگران بیش‌تری به اشتغال درآیند که تعدادشان از کارگران اخراج[شده] بیش‌تر است.

حقیقت اما این است که از کل این 50 ساعت کار، سرمایه‌ای آزاد نشده است. زیرا، حتی به‌فرض آن‌که مواد خام به‌همان میزان ارزان‌تر شده باشد، به‌نحوی که بتوان مقدار بیش‌تری از آن را در همان زمان کار دست‌مایه‌ی کار کرد، یعنی در این شاخه‌ی تولید نیز افزایش بارآوری به‌همان میزان ‹شاخه‌ی حذف‌کننده‌ی 5 کارگر› بوده است، کماکان باید سرمایه‌ای هم به ماشین‌آلات جدید اختصاص داد. اگر بنا بر فرض ‹مجموع این دو عامل› دقیقاً 50 ساعت کار هزینه بر‌دارد، آن‌گاه به هیچ‌روی نمی‌توان همان تعداد کارگر را به اشتغال درآورد که اخراج شده‌اند. زیرا این 50 ساعت کار قبلاً به کارمزد، به 5 کارگر، تخصیص یافته بودند. اما در ارزش ماشین، معادل با 50 ساعت کار، هم سود و هم کارمزد، یعنی هم زمان کارِ پرداخت‌نشده و هم زمان کارِ پرداخت‌شده گنجیده است. بعلاوه، سرمایه‌ی ثابت در ارزش ماشین وارد می‌شود. این ماشین از سوی کارگران ماشین‌سازی ساخته شده است [یعنی کسانی‌که ماشین تازه را ساخته‌اند]، کارگرانی که تعدادشان کم‌تر از تعداد کارگران اخراج‌شده است، اما این‌ها همان |367| کارگرانی نیستند که اخراج شده‌اند. تقاضای بزرگ‌تر برای کارگران در صنعت ماشین‌سازی در بهترین حالت می‌تواند بر توزیع آتی کارگران تاثیر داشته باشد، اما بخش بزرگتری از نسل ‹تازه‌ی› واردشده در کار، بخشی بزرگ‌تر از گذشته، که به خودِ این شاخه روی می‌آورد. تأثیری بر ‹کارگران› اخراج‌شده ندارد. بعلاوه افزایش تقاضای سالانه برای این کارگران با سرمایه‌ی تازه‌ی تخصیص‌یافته به ماشین‌آلات برابر نیست. ماشین مثلاً 10 سال عمر می‌کند. بنابراین تقاضای ثابتی که ‹نیاز به ماشین› به‌وجود می‌آورد، سالانه برابر است با 1/10  مزد گنجیده در آن. بر این 1/10 باید کار ضروری برای تعمیرات ظرف 10 سال و مصرف روزانه‌ی ذغال و روغن و به‌طور کلی مواد کمکی را نیز افزود؛ هزینه‌هایی که رویهم‌رفته شاید به‌نوبه‌ی خود برابر با 2/10 باشند.

{اگر سرمایه‌ی آزادشده = 60 ساعت می‌بود، آن‌گاه بازنمایاننده‌ی 10 ساعت کار مازاد و فقط 50 ساعت کار لازم بود. یعنی، اگر قبلاً این 60 ساعت خرج کارمزد می‌شد و 6 کارگر را به اشتغال درمی‌آورد، اکنون فقط قادر به اشتغال 5 ‹کارگر› است.}

{آزادشدن کار و سرمایه که افزایش بارآوری در یک شاخه‌ی خاص از صنعت به میانجی ماشین‌آلات موجب آن است، همواره فقط رو به‌سوی آینده دارد. یعنی، این مقدار افزایش‌یافته، و توده‌ی تازه‌ای از کار که به تولید روی می‌آورد، به‌نحوی دیگر توزیع می‌شود؛ این کار شاید نصیب فرزندان کارگران اخراج‌شده بشود؛ اما نه خودِ آن‌ها. خودِ آن‌ها برای مدت‌زمانی طولانی در همه‌ی شاخه‌های کار خود تباه می‌شوند، زیرا ناگزیرند کارشان را تحت نامطلوب‌ترین شرایط ادامه دهند، جایی‌که زمان کار لازم‌شان بزرگ‌تر از زمان کار اجتماعاً لازم است، دچار فقر و تنگدستی می‌شوند یا در شاخه‌هایی از کسب‌وکار شغلی پیدا می‌کنند که به کاربست نوع پست‌تری از کار نیاز دارد.}

{یک فرد تهیدست مانند یک سرمایه‌دار (یک بازنشسته) به خرج درآمدهای کشور زندگی می‌کند. ‹خرج زندگی او› وارد هزینه‌های تولید محصول نمی‌شود و بنابراین طبق نظر آقای گانیل نماینده‌ی یک ارزش مبادله‌ای است. جنایتکاری که در زندان است و معاشش در آن‌جا تأمین می‌شود، همین وضع را دارد. ‹بنا به‌نظر آقای گانیل› بخش بزرگی از «کارگران نامولد»، مثل مواجب‌بگیران دولت و غیره، در شُمار تهیدستان‌اند، اما تهیدستان والامقام.}

{فرض کنیم در اثر ‹افزایش› بارآوری در صنعت، کار به آن‌جا رسیده است که اگر قبلاً 2/3 جمعیت به‌طور مستقیم در تولید مادی شرکت داشتند، حالا این تعداد فقط 1/3 جمعیت است. پیش‌تر 2/3 ‹جمعیت› وسائل معاش 3/3 را تأمین می‌کردند، حالا 1/3 ‹جمعیت معاش› 3/3 را ‹تأمین می‌کنند›. پیش‌تر درآمد خالص (در تمایز با درآمد کارگران) 1/3 بود، حالا 2/3 است. صرف‌نظر از تقابل [طبقاتی]، اینک ملت به 1/3 از وقتش برای تولید مستقیم نیازمند است، در حالی‌که پیش‌تر به 2/3اش نیاز داشت. اگر این زمان را به‌نحوی یکنواخت تقسیم کنیم، آن‌گاه همه‌ی مردم 2/3 زمان بیش‌تری برای کار نامولد و تن‌آسایی دراختیار دارند. اما در تولید سرمایه‌دارانه همه چیز متناقض پدیدار می‌شود و متناقض است. اما شرط مفروض ما متضمن این امر نیست که شُمار جمعیت ثابت و راکد بماند. زیرا اگر 3/3 رشد کند، 1/3 هم رشد می‌کند؛ بنابراین، به‌لحاظ حجم، همواره شُمار بسیار بزرگ‌تری از افراد می‌توانند در کار مولد اشتغال داشته باشند. اما به‌طور نسبی، یعنی در تناسب با کل جمعیت، کماکان همان 50 درصد باقی می‌ماند، یعنی کم‌تر از گذشته. بخشی از این 2/3 را اینک صاحبان سود و رانت می‌سازند و بخش دیگرش را کارگران نامولد (که به‌دلیل رقابت، آن‌ها نیز مزد ناچیزی دریافت می‌کنند). این کارگران نامولد به صاحبان سود و رانت مجال می‌دهند که درآمدشان را خرج کنند و در اِزای آن هم‌ارزی در قالب خدمات دراختیارشان می‌گذارند، یا مانند کارگران نامولدِ حوزه‌ی سیاست، خدماتی را به آن‌ها تحمیل می‌کنند. می‌توان فرض کرد که ــ به استثنای خیل خدمتکاران، سربازان، ملوانان، پلیس‌ها، کارمندان دون‌پایه و دیگران، مثلاً معشوقه‌ها، مهتران، دلقک‌ها و شعبده‌بازان ــ این کارگران نامولد تحصیلات بالاتری از کارگران نامولد گذشته داشته باشند، به‌عبارت دیگر شُمار هنرمندان با دستمزدهای پائین، خنیاگران، وکلا، پزشکان، دانشوران، مربیان، کاشفان و غیره نیز افزایش یافته باشد.

در درون طبقه‌ی مولد نیز افراد واسط متعلق به حوزه‌ی تجارت نیز افزایش یافته بودند؛ اما در بین افراد مشغول به‌کار در ماشین‌سازی، راه‌آهن و معادن و ذخائر نیز؛ هم‌چنین کارگرانی که در کشاورزی به کار دامداری مشغولند و مواد شیمیایی، معدنی و غیره برای کود را تولید می‌کنند. علاوه بر این‌ها، کشاورزانی که مواد اولیه برای صنعت کشت می‌کنند، در تناسب با آن‌ها که لوازم معاش را تولید می‌کنند؛ و آن‌ها که علوفه‌ی حیوانات را تولید می‌کنند در تناسب با آن‌ها که مواد غذایی برای انسان‌ها تولید می‌کنند. بنابراین اگر سرمایه‌ی ثابت رشد کند حجم نسبی کل کاری نیز که به این بازتولید اشتغال دارد، رشد خواهد کرد. با این‌همه، آن بخشی که مستقیماً وسائل معاش تولید می‌کند، هرچند شُمار تولیدکنندگان در آن کاهش یافته است، |368| محصول بیش‌تری از گذشته تولید می‌کند. کارش مولدتر است. همان‌گونه که در سرمایه‌ی منفرد، کاهش بخش متغیر سرمایه در تناسب با بخش ثابت به‌مثابه کاهش بخش به مزد تخصیص‌یافته‌ی سرمایه پدیدار می‌شود، باید برای کل حجم سرمایه ــ در بازتولید همان محصول ــ این پدیده چنین جلوه کند که به‌طور نسبی بخش بزرگ‌تری از حجم کار اِعمال‌شده به بازتولید وسائل تولید مشغول بوده باشد تا به تولید خودِ محصولات، یعنی بازتولید ماشین‌آلات (شامل وسائل ارتباطی، حمل‌ونقل و ساختمان‌ها)، مواد کمکی (مثل ذغال و غیره) (گاز،) (روغن و غیره، قیر) (تسمه‌ها و غیره) و گیاهانی که مواد خام محصولات صنعتی را می‌سازند. شُمار کارگران کشاورزی در مقایسه با کارگران مانوفاکتور به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت. سرانجام شُمار کارگران سازنده‌ی کالاهای تجملی افزایش می‌یابد، زیرا درآمد افزایش‌یافته، محصولات تجملی بیش‌تری را مصرف می‌کند.}

{سرمایه‌ی متغیر به درآمد تجزیه و تحویل می‌شود، نخست کارمزد، دوم سود. بنابراین اگر سرمایه در تقابل با درآمد مورد توجه قرار بگیرد، آن‌گاه سرمایه‌ی ثابت به‌مثابه سرمایه‌ی حقیقی، به‌مثابه بخشی از کل محصول پدیدار می‌شود که به تولید تعلق دارد و در هزینه‌های تولید وارد می‌شود، بی‌آنکه کسی به‌طور فردی مصرفش کرده باشد (البته به استثنای حیوانات کار). منشاء این بخش به‌طور کامل می‌تواند سود و کارمزد باشد. بنابراین در تحلیل نهایی هرگز نمی‌تواند یک منشاء داشته باشد؛ این بخش محصول کار است، اما کاری که خودِ ابزار تولید را به‌مثابه درآمد تلقی می‌کند، مانند ‹رابطه‌ای که› انسان وحشی با تیروکمان ‹خود دارد›. اما این بخش، به‌محض آن‌که به سرمایه‌ی ثابت دگردیسی یافت، دیگر از این‌که جزئی از محصول باشد، یعنی خود را به کارمزد یا سود تجزیه و تحویل کند، بازمی‌ماند، هرچند بازتولیدش موجب فراهم‌آمدن کارمزد و سود است. جزئی از محصول به این بخش تعلق دارد. هر محصول بعدی محصول این کار گذشته و کارِ حال حاضر است. کار حال حاضر فقط تا آن‌جا می‌تواند تداوم یابد که بازنمایاننده‌ی بخشی از محصول کل تولید است. باید سرمایه‌ی ثابت را در پیکره‌ی واقعی‌اش جایگزین کند. این کار، زمانی‌که مولدتر می‌شود، ‹سریع‌تر› جایگزین ‹خودِ› محصول می‌شود، اما نه جایگزین ارزشش؛ ‹برعکس، از منظر› مابعد تولید، ارزش ‹تک‌محصول› را کاهش می‌دهد. زمانی‌که نامولدتر می‌شود، ارزشش را افزایش می‌دهد. در یک حالت، سهم مقسومی از محصول کل که نصیب کار گذشته می‌شود سقوط می‌کند، در حالت دوم این سهم بالا می‌رود، در یک حالت کار زنده مولدتر می‌شود، در حالت دوم نامولدتر.}

{تحت شرایطی که هزینه‌ی سرمایه‌ی ثابت تنزل می‌یابد، منزلت مواد خام هم بالا می‌رود. مثلاً غیرممکن است بتوان همان مقدار نخ را در زمانی واحد از پنبه‌ای با کیفیت خوب یا بد ریسید؛ تازه در این‌جا مشکل حجم نسبتاً بزرگ پس‌ماندها کاملاً نادیده گرفته شده است. وضع در عطف به اهمیت‌یافتن کیفیت بذر و غیره نیز همین‌طور است.}

{به‌عنوان نمونه وضعیتی ترکیبی را درنظر بگیریم که در آن کارخانه‌داری بخشی از سرمایه‌ی ثابت پیشین‌اش را خود تولید می‌کند، یا محصول خالصی که پیش‌تر به‌مثابه سرمایه‌ی ثابت از سپهر تولید خود به ‹سپهر تولید› دیگری وارد می‌شد، اینک خود به ‹سپهر تولید› دوم شکل می‌دهد؛ شیوه‌ای که ــ همان‌طور که نشان دادیم ــ بهرحال فقط به تمرکز سودها راه خواهد برد. نمونه برای حالت نخست: ترکیب ریسندگی و بافندگی. نمونه برای حالت دوم: معدن‌داران بیرمنگام که کل فرآیند ذوب آهن را برعهده می‌گیرند، کاری‌که قبلاً در تصرف بنگاه‌داران گوناگون بود.

گانیل ادامه می‌دهد:

«مادام که تقسیم کار در همه‌ی شاخه‌های کار جاری نشده است، مادام که همه‌ی طبقات مردم پُرکار و سخت‌کوش به اوج کمال نرسیده‌اند، اختراع و کاربست ماشین‌ها در بخشی از صنایع تنها می‌تواند به معنای جاری‌شدن سرمایه‌ها و کارگرانی که در اثر کاربست ماشین‌ها آزاد شده‌اند، در شاخه‌های دیگر کار و استفاده‌ی مفید از آن‌ها در این شاخه‌های دیگر باشد. اما اگر همه‌ی شاخه‌های کار از سرمایه و کارگرانی که به آن نیاز دارند، به‌طور مکفی برخوردار باشند، آن‌گاه روشن است که هر بهبودی ‹در فن‌آوری› و هر ماشین تازه‌ای که ‹زمان› کار را کوتاه می‌کند، ضرورتاً موجب کاهش جمعیت کارکن می‌شود؛ و از آن‌جا که محدودشدن آن‌ها تولید را کاهش نمی‌دهد، بخشی که ‹اضافه می‌آید› و در اختیار باقی می‌ماند، یا موجب رشد سود سرمایه می‌شود یا رشد رانت زمین؛ بنابراین تأثیر طبیعی و ضروری ماشین‌ها کاهش جمعیت در طبقات کارگر مزدی است، که زندگی‌شان از راه محصول ناخالص تأمین می‌شود، و افزایش جمعیت در آن طبقاتی است که از راه محصول خالص زندگی می‌کنند.» (همان‌جا، ص 212).

|369| «جابجایی‌ها در ترکیب جمعیت یک کشور و یکی از پی‌آمدهای ضروری پیشرفت صنعت، علت حقیقی نشو و نما، قدرت و تمدن اقوام مدرن است. هر اندازه شُمار اعضای طبقات پائین جامعه کم شود، جامعه کم‌تر لازم است نگران خطرهایی باشد که به‌وسیله‌ی اضطرار، نادانی، خوش‌باوری و خرافات این طبقات بدبخت به‌نحوی انقطاع‌ناپذیر تهدیدش می‌کنند. هر اندازه شُمار اعضای طبقات بالا افزایش یابد، به‌همان اندازه فرودستان بیش‌تری در ید اختیار دولت‌اند، دولت نیرومندتر و قدرت‌مندتر است و روشنگری، خرد و تمدن بیش‌تری بر کل جمعیت حاکمیت دارد.» (همان‌جا، ص 213).

{سِه به‌شیوه‌ی زیر، ارزش کل محصول را به درآمد تجزیه و تحویل می‌کند: او در یادداشتی پیرامون فصل 26 کتاب ریکاردو، با ترجمه‌ی کنستانسیو (Constancio)، می‌گوید:

«درآمد خالص یک فرد خصوصی مرکب است از ارزش محصولی که او در تولیدش نقش ایفا کرده است … منهای مخارجش. اما از آن‌جا که خرج‌هایش بخشی از درآمدی هستند که او به دیگران پرداخت کرده است، ارزش کل محصول در خدمت پرداخت درآمد بوده است. درآمد کل یک کشور عبارت است از محصول ناخالص، یعنی ارزش ناخالص همه‌ی محصولاتش که بین تولیدکنندگان توزیع شده است.» [72]

جمله‌ی آخر درست می‌بود، اگر به این نحو بیان می‌شد: درآمد کل یک کشور عبارت است از بخشی از محصول ناخالص، یعنی، عبارت است از ارزش ناخالص همه‌ی محصولاتی که به‌مثابه درآمد بین تولیدکنندگان توزیع می‌شوند، یعنی منهای آن بخش از همه‌ی محصولات، که باید در هر شاخه‌ای از صنعت، وسائل تولید را جایگزین کند. اما به‌نحوی که سِه آن را بیان کرده است، نافی خود است.

سِه ادامه می‌دهد:

«این ارزش پس از چندین مبادله در طول سالی که شاهد تولیدش بوده است، به‌تمامی مصرف می‌شود، بی‌آنکه کماکان از این‌که درآمد کشور باشد، بازماند؛ درست مانند فردی خصوصی که درآمد سالانه‌ی [000]20 فرانکی دارد و حتی زمانی‌که هر سال این مبلغ را خرج می‌کند از این‌که درآمدی 20.000 فرانکی داشته باشد بازنمی‌ماند. درآمد او فقط مرکب از پس‌اندازهایش نیست.»

درآمدش هرگز عبارت از پس‌اندازهایش نیست، هرچند پس‌اندازهای او همواره مرکب از درآمد او هستند. برای اثبات این‌که یک کشور می‌تواند سالانه هم سرمایه و هم درآمدش را مصرف کند، سِه کشور را با فردی خصوصی مقایسه می‌کند که سرمایه‌اش را دست‌نخورده باقی می‌گذارد و فقط درآمدش را مصرف می‌کند. اگر این فرد خصوصی در طی فقط یک‌سال هم سرمایه‌ی 200.000 فرانکی و هم درآمد 20.000 فرانکی‌اش را مصرف می‌کرد، سال بعد هیچ چیز برای مصرف‌کردن دراختیار نمی‌داشت. بنابراین اگر کل سرمایه‌ی یک کشور و در نتیجه کل ارزش ناخالص محصولاتش به درآمدها تجزیه و تحویل می‌شد، حق با سِه می‌بود. فرد خصوصی درآمد 20.000 فرانکی‌اش را مصرف می‌کند. سرمایه‌ی 200.000 فرانکی‌اش را که او مصرف نمی‌کند، مرکب بود از درآمدهای افراد خصوصیِ دیگر که هریک از آنان سهم خود را از آن مصرف می‌کند و به این ترتیب در پایان سال کل سرمایه مصرف شده است. اما آیا این سرمایه به‌هنگام مصرف‌شدن، بازتولید و به این ترتیب جایگزین نمی‌شود؟ فرد خصوصی فوق‌الذکر سالانه درآمد 20.000 فرانکی‌اش را بازتولید می‌کند، زیرا او سرمایه‌ی 200.000 فرانکی‌اش را مصرف نکرده است. دیگران این سرمایه را مصرف کرده‌اند. بنابراین آن‌ها سرمایه‌ای ندارند تا درآمد تولید کنند.}

گانیل می‌گوید: «فقط محصول خالص و آن‌هایی که این محصول را مصرف می‌کنند، ثروتش (یعنی ثروت دولت) و قدرتش را می‌سازند، محل نشو و نما، شهرت و عظمتش هستند.» (همان‌جا، ص 218).

گانیل پس از یادداشت‌های سِه درباره‌ی فصل 26 از ترجمه‌ی کنستانسیو از ریکاردو نقل می‌کند؛ آن‌جایی که او می‌گوید اگر ‹جمعیت› کشوری = 12 میلیون باشد، سود بیش‌تری برای ثروت آن کشور دارد، اگر 5 میلیون کارگر مولد برای ‹این› 12 میلیون کار کنند تا 7 میلیون کارگر مولد برای 12 میلیون. در حالت نخست محصول خالص عبارت است از محصول مازادی که از قِبِل آن 7 میلیون افرادی که مولد نیستند زندگی می‌کنند، در حالت دیگر از یک محصول مازاد 5 میلیون ‹زندگی می‌کنند›. سِه می‌افزاید:

«این بسیار یادآور آموزه‌ی اقتصاددانان [22] قرن هیجدهم است که مدعی بودند مانوفاکتورها به هیچ‌روی در خدمت ثروت کشورها نیستند، زیرا طبقه‌ی کارگران مزدبگیر، که به‌همان اندازه که ارزش تولید می‌کنند، مصرف نیز می‌کنند |370|، هیچ سهمی در محصول خالصی که شُهره به تولید آنند، ادا نمی‌کنند.»

گانیل می‌افزاید (ص 219، 220):

«کشف رابطه‌ای بین این ادعای اقتصاددانان، مبنی بر این‌که طبقه‌ی صنعتی همان‌قدر ارزش مصرف می‌کند که تولید کرده است، با آموزه‌ی ریکاردو، دال بر این‌که دستمزد را نمی‌توان در زمره‌ی درآمد یک کشور محاسبه کرد، کار ساده‌ای نیست.»

گ[انیل] در این‌جا نیز متوجه اصل قضیه نمی‌شود. خطای اقتصاددانان در این‌جا نهفته است که آن‌ها کارگران مانوفاکتور را فقط به‌مثابه طبقه‌ی کارمزدبگیران تلقی می‌کنند. فرق آن‌ها با ریکاردو این است. افزون بر این، خطای آن‌ها این است که معتقدند کارمزدبگیران همان چیزی را تولید می‌کنند که مصرف کرده‌اند. آن‌چه ریکاردو به‌درستی علیه اینان می‌گوید این است که کارگران مانوفاکتور کسانی هستند که محصول خالص تولید می‌کنند، اما دقیقاً از این‌طریق که مصرف‌شان، همانا دستمزدشان، با زمان کارشان برابر نیست، بلکه دستمزدشان برابر با آن زمان کاری است که آن‌ها برای تولید این دستمزد نیاز دارند؛ یا، آن‌ها فقط بخشی از محصول‌شان را دریافت می‌کنند که با مصرف ضروری‌شان برابر است؛ یا آن مقدار از محصول خودشان را دریافت می‌کنند که هم‌ارز با مصرف ضروری خودِ آن‌هاست. اقتصاددانان فرض می‌کردند که کل طبقه‌ی صنعتی (بنگاه‌داران و کارگران) در این جایگاه قرار دارند. از دید آن‌ها فقط رانت مازادی بر تولید، افزون بر این کارمزدها بود. بنابراین، یگانه ثروت را، رانت می‌دانستند. اینک وقتی ریکاردو می‌گوید، سود و رانت، ‹هردو› این مازاد و بنابراین یگانه ثروت را می‌سازند، به‌رغم تمایزش با فیزیوکرات‌ها، با این اقتصاددانان هم‌آواست که فقط محصول خالص، یعنی محصولی که دربردارنده‌ی ارزش اضافی است، ثروت ملی را می‌سازد، هرچند او ‹برخلاف اقتصاددانان› ماهیت این ارزش اضافی را بهتر می‌شناسد. از نظر او نیز فقط بخشی از درآمد است که مازادی بیش‌تر از کارمزد است. آن‌چه او را از اقتصاددانان متمایز می‌کند، تبیین محصول خالص نیست، بلکه توضیح کارمزد است، یعنی مقوله‌ای که اقتصاددانان به‌غلط سود را نیز تحت آن قرار می‌دادند.

سِه در مخالفت با ریکاردو یادآور می‌شود:

«هفت میلیون کارگر با اشتغال کامل موجدِ پس‌انداز بیش‌تری از پنج میلیون کارگرند.»

گ[انیل]، برعکس و به‌درستی می‌گوید:

«این به آن معناست که فرض کنیم پس‌اندازهای ناشی از مزدها باید بر پس‌اندازی که برخاسته از الغای مزدهاست، برتری داشته باشند … کاری است عبث به چنان کارگرانی که محصول خالص تولید نمی‌کنند 400 میلیون بپردازیم، فقط برای این‌که امکان و وسیله‌ای دراختیارشان بگذاریم تا از مزدهای‌شان پس‌انداز کنند.» (همان‌جا، ص 221).

«با هرگامی‌که تمدن به پیش برمی‌دارد، سختی کار کم‌تر و مولدبودنش بیش‌تر می‌شود؛ طبقاتی که محکوم به تولید و مصرف‌اند، کاهش می‌یابند؛ و طبقاتی که رهبری کار را برعهده دارند، که کل مردم را حمایت می‌کنند (!)، تسلا می‌دهند (!) و از جهل بیرون می‌آورند، افزایش می‌یابند، پُرشمارتر می‌شوند و همه‌ی امتیازاتی را تصاحب می‌کنند که حاصل کاهش‌یافتن هزینه‌ی کار و مازادی است که از کالاها و از قیمت نازل اجناس مصرفی باقی می‌ماند. به این شیوه، نوع بشر ارتقاء می‌یابد … از طریق این گرایش پیش‌تازنده به‌سوی کاهش طبقات پائین و رشد طبقات بالای جامعه … جامعه‌ی مدنی خوشبخت‌تر و قدرتمندتر می‌شود!» (همان‌جا، ص 224). «اگر … تعداد کارگران شاغل 7 میلیون باشد، مزدها بالغ بر 1400 میلیون خواهد بود؛ اما اگر 1400 میلیون، محصول خالص بزرگ‌تری از یک میلیاردی است که به 5 میلیون کارگر پرداخت می‌شود، آن‌گاه پس‌انداز حقیقی عبارت از حذف 400 میلیون مزدی است که برای دو میلیون کارگری صرف می‌شود که محصول خالصی تولید نمی‌کنند، نه در پس‌اندازهایی که این دو میلیون کارگر می‌توانند از 400 میلیون مزدشان بکنند.» (همان‌جا، ص 221).

ریکاردو در فصل 26‌ام یادآور می‌شود:

«آ. اسمیت دائماً درباره‌ی امتیازهایی که یک کشور با درآمد ناخالص بزرگ در قیاس با امتیازهای ناشی از درآمد خالص بزرگ، از آن برخوردار است، اغراق می‌کند … با کاربست حجم بزرگی از کار مولد چه امتیازی ممکن است برای یک کشور حاصل شود، وقتی درآمد و سودش تغییری نکنند، حال چه این حجم از کار را به‌کار بندد و چه حجم کم‌تری را؟» اگر ملتی برای تولید درآمد خالص، 5 یا 7 میلیون کارگر مولد را به‌کار وادارد |371| و از این درآمد 5 میلیون نفر دیگر زندگی کنند … «غذا و لباس این پنج میلیون انسان، کماکان درآمد خالص باقی خواهد ماند. به‌کارواداشتن شُمار بزرگ‌تری از انسان‌ها نه ما را قادر خواهد کرد، ارتش‌مان یا نیروی دریایی‌مان را حتی به‌میزان یک نفر افزایش دهیم و نه منبع یک گینه بیش‌تر مالیات خواهد شد.» (همان‌جا، ص 215) [73]

این یادآور آلمانی‌های قدیمی است که بخشی از آن‌ها به لشکرکشی روی آورد و بخش دیگرشان به کشت زمین پرداخت. هر اندازه کمیت آن‌هایی که وجودشان برای کشت زمین ضروری است محدودتر بود، شُمار کسانی‌که توانستند در لشکرکشی شرکت کنند، بیش‌تر. هیچ فایده‌ای نمی‌داشت اگر شُمار مردمان به میزان 1/3 بیش‌تر می‌بود، مثلاً بجای 1000، 1500، وقتی برای کشت زمین 1000 نفر ضروری بود؛ کاری‌که پیش‌تر 500 نفر می‌کردند. گروهی که اینک ‹برای لشکرکشی› در اختیار آن‌ها می‌بود، کماکان به 500 نفر بالغ می‌شد. اما اگر برعکس، نیروی بارآور کارشان افزایش می‌یافت، به‌نحوی که 250 نفر برای کشت زمین بسنده می‌بودند، می‌توانستند از 1000 نفر، 750 نفر در لشکرکشی شرکت کنند، در حالی‌که در شرایط وارونه، از 1500 نفر، فقط 500 نفر.

در این‌جا نخست باید اشاره کرد که منظور ریکاردو از درآمد خالص یا محصول خالص مازادی از کل محصول، اضافه بر آن بخشی نیست که تولید باید به‌مثابه وسیله‌ی تولید، مواد خام یا ابزار دوباره فراهم آورد. برعکس، او هم‌داستانِ این نگرش خطاست که محصول ناخالص به درآمد ناخالص تجزیه و تحویل می‌شود. منظور او از محصول خالص یا درآمد خالص ارزش مازاد است، یعنی مازاد درآمد کل نسبت به بخشی از این درآمد که مرکب از کارمزد، یعنی درآمد کارگران است. اما این درآمد کارگران برابر است با سرمایه‌ی متغیر، یعنی آن بخشی از سرمایه‌ی گردان که کارگر دائماً مصرف و دائماً بازتولیدش می‌کند، یعنی به‌مثابه بخشی از تولید کارگر که به مصرف خودِ او می‌رسد.

اگر ریکاردو سرمایه‌داران را به‌عنوان ‹عاملی› صرفاً بی‌فایده تلقی نمی‌کند، یعنی خودِ آن‌ها را هم‌چون عاملان تولید می‌داند و به‌همین دلیل بخشی از سود آن‌ها را به کارمزد ‹آن‌ها› تجزیه و تحویل می‌کند، آن‌گاه باید بخشی از درآمدشان را از درآمد خالص کسر کند و شُمار این افراد را فقط تا آن‌جایی مفید به‌حال ثروت بداند که کارمزدشان کوچک‌ترین بخش ممکن از سود را بسازد. میل او هرچه می‌خواهد باشد، در هرحال دست‌کم بخشی از زمان ‹«کار»› آن‌ها به‌عنوان عاملان تولید یکی از عناصر خودِ تولید است. و به‌همین مقیاس این زمان قابل استفاده برای اهداف دیگر جامعه یا دولت نیز نیست. هر اندازه اشتغال‌شان به‌عنوان مدیران تولید زمان آزاد بیش‌تری در اختیارشان می‌گذارد، به‌همان اندازه سودشان از کارمزدشان استقلال بیش‌تری دارد. برعکس، وضع سرمایه‌دارانی است که فقط از راه بهره‌شان زندگی می‌کنند، هم‌چنین زمین‌دارانی که رانت‌شان را کامل در اختیار دارند و هیچ جزئی از دریافتی‌های‌شان وارد هزینه‌های تولید نمی‌شود، جز آن بخشی که برای بازتولید شخص شخیص‌شان لازم است. بنابراین ریکاردو هم‌چنین می‌بایست به‌خاطر منافع دولت خواهان رشد رانت‌ها (یعنی درآمد خالص ناب) به زیان سود باشد، چیزی‌که به هیچ‌وجه با دیدگاه او تطابق ندارد. و چرا تطابق ندارد؟ چون این کار به انباشت سرمایه‌ها صدمه می‌زند [یا] ــ و این تا اندازه‌ای همان‌گویی است ــ چون شُمار کارگران نامولد را به خرج کارگران مولد افزایش می‌دهد.

ریکاردو با تمایز اسمیتی بین کار مولد و نامولد کاملاً هم‌نظر است، مادام که اولی ‹یا کارگر مولد› مستقیماً با سرمایه، و [دومی] ‹یا کارگر نامولد›، کارش را مستقیماً با درآمد مبادله می‌کند. اما او با عطوفت اسمیت نسبت به کارگران مولد و توهمش درباره‌ی آن‌ها همداستان نیست. کارگر مولدبودن، یک بداقبالی است. کارگر مولد کارگری است که برای ثروت بیگانه تولید می‌کند. وجود او، فقط در مقام چنین ابزار تولیدی برای ثروت بیگانه معنا و مفهومی دارد. بنابراین اگر همان مقدار ثروت بیگانه بتواند با شُمار محدودتری از کارگران مولد شکل بگیرد، برکنارکردن این کارگران مولد در دستور کار خواهد بود. شما، نه برای شما. [74] بعلاوه، درک ریکاردو از این برکنارکردن مثل گانیل نیست که از طریق کنارنهادن صِرف ‹این کارگران› درآمد افزایش می‌یابد و همین مبلغ در مقام درآمد، چیزی‌که قبلاً سرمایه‌ی متغیر بود (یعنی در قالب کارمزد)، مصرف می‌شود. با کم‌شدن شُمار کارگران مولد، مقداری از محصول نیز که این کارگران برکنارشده خود مصرف و تولید می‌کردند، حذف می‌شود، یعنی آن مقداری که هم‌ارز ‹تولید و مصرف› این تعداد است. ریکاردو برخلاف گانیل فرض نمی‌گیرد که کماکان همان حجم از محصول تولید می‌شود؛ اما ‹از نظر او نیز› حجم محصول خالص تغییری نمی‌کند. مثلاً اگر کارگران 200 ‹واحد› مصرف می‌کردند و مازادشان = 100 بود، آن‌گاه کل محصول = 300 و مازاد = 1/3 = 100 بود. اینک اگر کارگران 100 ‹واحد› مصرف کنند و مازادشان کماکان = 100 باشد، آن‌گاه کل محصول = 200 و مازاد = 1/2 = 100 است. به این ترتیب کل محصول به‌میزان 1/3، یعنی به‌میزان 100 ‹واحد› محصولی که کارگران ‹اخراج‌شده› مصرف می‌کردند، کاهش می‌یابد، اما محصول |372| خالص، تغییری نمی‌کند، زیرا 200/2 برابر با 300/3 است. بنابراین نزد ریکاردو حجم محصول ناخالص علی‌السویه است، به این شرط که آن بخش از محصول ناخالصی که محصول خالص را می‌سازد، تغییری نکند یا حتی رشد کند. مهم این است که کم نشود.

او می‌گوید [75]:

«برای شخصی که از سرمایه‌ای 20.000 پوندی، سالانه سودی 2000 پوندی می‌سازد، کاملاً علی‌السویه است که سرمایه‌اش 100 یا هزار انسان را به اشتغال وادارد، که محصولش به مبلغ 10.000 پوند یا 20.000 پوند به‌فروش برود، همیشه و فقط مهم این است که سودش به هیچ‌وجه به زیر 2000 پوند سقوط نکند. [76] |VIII-372|

*

|IX-377| این بخش در متن ریکاردو (ویراست سوم، ص 415، 416، 417) چنین آمده است (فصل 26):

«آ. اسمیت درباره‌ی امتیازهای بیش‌تری که یک کشور از درآمد ناخالص بالا دارد، تا از درآمد خالص بالا، دائماً اغراق می‌کند. (چون آدام می‌گوید: «زیرا حجم کار مولدی را که به‌کار وامی‌دارد، هرچه بزرگ‌تر می‌شود.») … «اما آن‌چه از اشتغال حجم بزرگی از کار مولد برای یک کشور حاصل می‌شود، چه امتیازی برای آن کشور دارد، وقتی علی‌السویه است چه با این حجم از کار مولد و چه با حجم کم‌تری از شاغلان، مجموع رانت خالص و سودش بی‌تغییر بماند؟»

{این حرف هیچ معنایی ندارد جز این‌که: ‹فرقی نمی‌کند› اگر ارزش اضافی تولیدشده به‌وسیله‌ی مقدار بزرگ‌تری از کار با ارزش اضافی تولیدشده به‌وسیله‌ی مقدار کوچک‌تری ‹از کار› برابر باشد. اما این نیز به‌نوبه‌ی خود معنایی جز این ندارد که برای یک کشور فرقی نمی‌کند شُمار بیش‌تری از کارگران را با نرخ کم‌ترِ مازاد، یا شُمار کم‌تری از کارگران با نرخ کم‌ترِ مازاد، ‹1› یا شُمار کم‌تری از کارگران با نرخ بیش‌ترِ مازاد به‌کار گرفته شوند. 1/2 × n برابر است با 1/4 × 2n، وقتی n‌شُمار [کارگران]، و 1/2 و 1/4 نماینده‌ی کار مازاد باشند. «کارگر مولد» بخودی‌خود یک ابزار تولید صِرف است برای تولید مازاد، و اگر قرار باشد نتیجه تغییری نکند، شُمار بیش‌تری از این «کارگران مولد» فقط خسران است.}

«برای فردی با سرمایه‌ای 20.000 پوندی که سودش سالانه 2000 پوند است، چیزی کاملاً علی‌السویه است که سرمایه‌اش 100 یا 1000 انسان را به اشتغال وامی‌دارد، که کالاهای تولیدشده به مبلغ 10.000 پوند یا 20.000 پوند به‌فروش برود؛ همیشه و فقط مهم این است که سودش به هیچ‌وجه به زیر 2000 پوند سقوط نکند.»

{این اظهار همان‌گونه که در بخش دیگری نیز خواهیم دید، معنایی کاملاً پیش پا افتاده دارد. مثلاً یک تاجر شراب که 20.000 پوند به‌کار می‌اندازد و سالانه 12000 پوند در انبارش ذخیره دارد، ‹شراب به قیمت› 8000 ‹پوند› را به 10.000 پوند می‌فروشد، ‹و با این‌که› افراد کم‌تری را به اشتغال درمی‌آورد، 10 درصد سود می‌برد. و حالا ‹فکر کنید› بانکدار ‹چه سودی می‌برد›!}

«آیا منفعت واقعی یک کشور امر واحدی نیست؟ با این فرض که درآمد خالص واقعی‌اش، رانت‌ها و سودهایش همانی بمانند که هستند و تغییری نکنند، آن‌گاه کوچک‌ترین اهمیتی ندارد که آیا این کشور 10 یا 12 میلیون جمعیت دارد

«توانایی‌اش برای تأمین ‹شاغلین› نیروهای دریایی، ارتش‌ها و همه‌ی انواع دیگر کار نامولد …»

(این گفتاورد نشان می‌دهد که ریکاردو با نظر آ. اسمیت درباره‌ی کار مولد و نامولد، هرچند نه با عطوفت متوهمانه‌اش نسبت به کارگر مولد، هم‌داستان است.)

«… باید در هماهنگی باشد با درآمد خالصش و نه با درآمد ناخالصش. اگر پنج میلیون انسان بتوانند آن حجم از غذا و لباس تولید کنند که برای 10 میلیون ‹انسان› ضروری است، آن‌گاه این مقدار ‹اضافی› غذا و لباس برای 5 میلیون ‹انسان›، درآمد خالص است. آیا برای این کشور به‌نحوی امتیازی خواهد بود که برای تولید این درآمد خالص هفت میلیون آدم لازم باشند، یعنی هفت میلیون به اشتغال درآیند تا لباس و غذا برای 12 میلیون تولید کنند؟ در این حالت غذا و لباس مذکور برای 5 میلیون ‹نفر› کماکان نماینده‌ی درآمد خالص خواهد بود. اشتغال شُمار بیش‌تری از انسان‌ها نه می‌تواند ارتش و نیروی دریایی ما را حتی در حد یک نفر افزایش دهد و نه موجب یک گینه بیش‌تر مالیات می‌شود.»

هر اندازه جمعیت مولد یک کشور در تناسب با کل محصول کم‌تر باشد، آن کشور ثروتمندتر است؛ درست مانند سرمایه‌دار منفرد؛ هر اندازه برای تولید مازادی معین، به شُمار کم‌تری از کارگران نیاز داشته باشد، برای او بهتر است. با فرض ثابت‌ماندن مقدار محصولات، هرچه جمعیت مولد در قیاس با جمعیت نامولد یک کشور محدودتر باشد، آن کشور ثروتمندتر است. زیرا محدودیت نسبی جمعیت مولد در حقیقت بیان دیگری است برای درجه‌ی نسبی بارآوری کار.

از یک‌طرف گرایش سرمایه به این سو است که زمان کار لازم برای تولید کالا را به کمینه‌ای کاهش‌یابنده تقلیل دهد، یعنی از شُمار جمعیت مولد در نسبت با حجم محصول نیز بکاهد. اما از طرف دیگر گرایشش برعکس به این‌سو است که برای انباشت‌، همانا تبدیل سود به سرمایه، بیش‌ترین مقدار ممکن از کار بیگانه را تصرف کند. سرمایه ‹شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه› می‌کوشد نرخ کار لازم را پائین آورد، اما برای این نرخ مفروض مقدار هرچه بزرگ‌تری از کار مولد را به‌کار ببندد. در این‌جا، نسبت بین محصولات و جمعیت علی‌السویه است. غله و پنبه می‌توانند با شراب و الماس و غیره مبادله |378| شوند، یا کارگران می‌توانند به خدمت کار مولدی درآیند که مستقیماً (چیز قابل مصرفی) بر محصولات نمی‌افزاید (مثل ساختمان راه‌آهن و غیره).

اگر سرمایه‌داری بتواند در اثر اختراعی تازه بجای 20.000 ‹پوند› که تابحال لازم بود، اینک فقط 10.000 پوند به‌کار اندازد، چراکه حالا 10.000 پوند کفایت می‌کند، و این سرمایه بجای 10 درصدی که سرمایه‌ی 20.000 پوندی داشت، 20 درصد سود به‌بار آورد، هیچ دلیلی برای او وجود ندارد که این 10.000 پوند ‹اضافه‌ی تازه› را به‌مثابه درآمد خرج کند بجای آن‌که مثل گذشته آن را به سرمایه تخصیص بدهد. (فقط در مورد قرضه‌های دولتی است که می‌توان از دگردیسی مستقیم سرمایه به درآمد سخن گفت) او این مبلغ را در جای دیگری به‌کار می‌اندازد؛ بعلاوه، بخشی از سودش را هم دوباره به سرمایه بدل می‌کند.

نزد اقتصاددانان (تا اندازه‌ای شامل ریکاردو نیز) همین تنازع را که در خودِ امر ‹تولید سرمایه‌دارانه› نهفته است، ‹می‌توان دید›. کاربست ماشین‌آلات، کار را پس می‌زند و ‹در عین‌حال› درآمد خالص را (یعنی همان چیزی را که ریکاردو در این‌جا درآمد خالص می‌نامد، یعنی حجم محصولاتی را که درآمد خرج خریدشان می‌شود)؛ ماشین، از شُمار کارگران می‌کاهد و ‹در عین‌حال حجم› محصولات را افزایش می‌دهد (محصولاتی که اینک بخشی از آن‌ها به‌وسیله‌ی کارگران نامولد مصرف می‌شود و بخشی دیگر از آن‌ها در خارج از کشور به‌مصرف می‌رسد). البته این وضعی است که آرزو می‌شود چنین باشد. ‹واقعیت› اما چنین نیست. زیرا در این‌صورت باید ثابت کرد که ماشین نان کارگران را قطع نمی‌کند. و این را چگونه می‌توان ثابت کرد؟ از این‌طریق که کاربست ماشین پس از یک شوک (شوکی که شاید دقیقاً همان لایه از مردم که دچارش شده‌اند، یارای مقاومت در برابرش را ندارند) دوباره افراد بیش‌تری را در قیاس با تعداد افراد شاغل پیش از کاربست ماشین تازه، به اشتغال درمی‌آورد، یعنی حجم «کارگران مولد» دوباره افزایش می‌یابد و بی‌تناسبیِ قدیمی دوباره برقرار می‌شود.

سیر رویدادها درواقع هم همین است. به این ترتیب، به‌رغم بارآوری فزاینده‌ی کار، جمعیت کارگری می‌تواند دائماً رشد کند، ‹بی‌گمان› نه در تناسب با ‹حجم› محصولات، که همراه با آن و سریع‌تر از آن رشد می‌کند، بلکه در تناسب با [کل جمعیت]، البته اگر مثلاً هم‌هنگام سرمایه نیز متمرکز شود، یعنی بخشی از اجزای طبقات مولد سابق به ‹مرتبه‌ی› پرولتاریا نزول کنند. بخش کوچکی از این بخش اخیر ‹یعنی پرولتاریا› به مرتبه‌ی طبقه‌ی میانی ارتقاء می‌یابد. اما طبقات غیرمولد زمینه‌ساز این وضع‌اند که چیز زیادی برای خوردن وجود نداشته باشد. تبدیل دوباره و دائمیِ سود به سرمایه، همواره همین چرخه‌ی هماره را، در ابعادی بزرگ‌تر برقرار می‌کند.

و نزد ریکاردو نگرانی برای انباشت از نگرانی برای سود خالص بزرگ‌تر است، به‌طوری که از سود به‌مثابه وسیله‌ای برای انباشت مشتاقانه تمجید می‌شود. از همین روست نیز هشدارها و تسلاهای متناقض او خطاب به کارگران. آن‌ها بیش‌تر از هر چیز علاقمند به انباشت سرمایه‌اند، زیرا تقاضا برای آن‌ها به انباشت سرمایه وابسته است. تقاضا که افزایش یابد، قیمت کار هم بالا می‌رود. بنابراین آن‌ها باید خود آرزومند کاهش مزدها باشند، تا مازادی که از آن‌ها سلب شده است، دوباره در سرمایه پروار شود، کار تازه برای‌شان ایجاد کند و مزدشان بالا برود. اما این بالارفتن مزد چیز بدی است، چون مانع انباشت می‌شود. از یک‌طرف آن‌ها باید بچه به‌دنیا نیاورند. این‌طور عرضه‌ی کار کم می‌شود و بنابراین قیمتش افزایش می‌یابد. اما بالارفتنش نرخ انباشت را پائین می‌آورد و بنابراین تقاضا برای کارشان را کاهش می‌دهد و کار را ارزان می‌کند. سریع‌تر از آن‌چه عرضه‌شان کم شود، همراه با آن سرمایه کاهش می‌یابد. اگر بچه به‌دنیا آورند، عرضه‌ی خود را زیاد می‌کنند، قیمت کار را کم می‌کنند، و از این‌طریق نرخ سود رشد می‌کند، و با افزایش نرخ سود، انباشت سرمایه هم افزایش می‌یابد. اما جمعیت کارگری باید هم‌گام با انباشت سرمایه حرکت کند؛ یعنی جمعیت کارگری باید در همان حجم و ابعادی موجود باشد که سرمایه‌دار به آن نیاز دارد؛ کاری که این جمعیت خودبخود می‌کند.

آقای گانیل در تمجیدش از محصول خالص کاملاً پی‌گیر نیست. او از سِه نقل می‌کند:

«من به هیچ‌روی تردید ندارم که با کار بردگان، مازاد محصولات افزون بر مصرف، بزرگ‌تر از این مازاد در اثر کار انسان‌های آزاد است … کار برده حدومرزی جز توانایی نیروی بدنی‌اش ندارد … برده» (و البته کارگر آزاد نیز) «برای نیازی بی‌حدومرز کار می‌کند: همانا آز اربابش.» (سِه، ویراست نخست، ص 215، 216).

|379| و در این‌باره گانیل یادآور می‌شود:

«کارگر آزاد نمی‌تواند بیش‌تر از یک برده خرج، و کم‌تر از او تولید کند … هر خرج مستلزم هم‌ارزی است که برای پرداخت آن تولید می‌شود. اگر کارگر آزاد بیش‌تر از برده خرج کند، آن‌گاه باید محصولات کارش نیز مهم‌تر از محصولات کار برده باشند.» (گانیل، جلد1، ص 234).

انگار که مقدار کارمزد فقط به بارآوری کارگر و نه، بنا بر بارآوری‌ای مفروض، به تقسیم محصول بین کارگر و صاحب‌کار وابسته است.

او می‌افزاید: «من می‌دانم که می‌توان تاحدی به‌درستی و به‌حق گفت که پس‌اندازی‌که ارباب به‌خرج جیب کارگران می‌کند» (و در این‌جا، یعنی پس‌انداز به‌خرج کارمزد بردگان) «موجب می‌شود که هزینه‌های شخصی‌اش بالا بروند و غیره … اما برای ثروت عمومی امتیاز بیش‌تری دارد، اگر در همه‌ی طبقات جامعه رفاه حاکم باشد و نه فقط ثروت بیرون از اندازه برای شُمار کوچکی از اشخاص.» (ص 234، 235).

این ادعا چطور با محصول خالص جور درمی‌آید؟ بعلاوه، آقای گ[انیل] بلافاصله به مهملات لیبرالی‌اش بازمی‌گردد. (همان‌جا، ص 236، 237) او خواستار بردگی سیاهان برای مستعمرات است. او فقط تا آن‌جا لیبرال است که خواستار رواج دوباره‌ی برده‌داری در اروپا نباشد، آن‌هم پس از این‌که به‌روشنی اذعان می‌کند که کارگران آزاد در اروپا بردگانی هستند که حضورشان فقط در خدمت تولید محصول خالص برای سرمایه‌داران، زمینداران و مستخدمان آن‌هاست.

«او» (کِنِه) (Quesnay) «اکیداً منکر آن است که پس‌انداز طبقات کارگران مزدبگیر بتواند از توانایی افزایش سرمایه‌ها برخوردار باشد؛ استدلال او این است که این طبقات نباید امکانی برای پس‌اندازکردن داشته باشند. آن‌ها اگر مازادی می‌داشتند، تشکیل این مازاد فقط می‌تواند ناشی از یک خطا، از بی‌نظمی در اقتصاد اجتماعی باشد.» (همان‌جا، ص 274).

گانیل به‌عنوان مدرک این ادعا، قطعه‌ی زیر را از کِنِه نقل می‌کند:

«زمانی‌که طبقه‌ی سترون برای افزایش پول نقدش پس‌انداز می‌کند …. به‌همان نسبت، کارها و سودهایش کاهش می‌یابند و این طبقه دچار زوال می‌شود.» («نظام فیزیوکراتی»، ص 321).

الاغ! کِنِه را نمی‌فهمد.

آقای گانیل آخرین خشت ‹ساختمانش› را با این جملات می‌نهد:

«(کارمزدها) هر اندازه بزرگ‌تر باشند، درآمد جامعه به‌همان میزان کوچک‌تر است» (جامعه به آن‌ها نیازمند است، اما آن‌ها در جامعه قرار ندارند) «و همه‌ی هنر و تردستی دولت‌ها باید در این راستا باشد که حجم [مزدها] را کاهش دهد.» (همان‌جا، ص 24، جلد2) … «وظیفه‌ای که شایسته‌ی قرن روشنگری‌یافتگانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم.» (جلد2، ص 24).

حالا باید نگاهی مختصر بیاندازیم به کارهای لاودردیل (Lauderdale) (که بعد از آن مزه‌پرانی‌های یاوه‌ی بروهام (Broughams)، زائد خواهد بود)، (فریه (Ferrier)؟)، توکویل (Tocqueville)، استورش (Storch)، سنیور (Senior) و روسی (Rossi)، درباره‌ی کار مولد و نامولد.

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› جمله‌ی «شُمار کم‌تری از کارگران با نرخ کم‌ترِ مازاد»، به‌نظر زائد می‌آید و در هرحال درست نیست.

یادداشت‌های ویراست MEW:

[70] این ادعای گانیل در جلد اول اثرش «نظام اقتصاد سیاسی»، پاریس 1821، ص 213 آمده است. کتاب گانیل زیر عنوان «نظریه‌ی اقتصاد سیاسی» در سال 1815، دو سال پیش از اثر ریکاردو، «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی، و مالیات» منتشر شد.

[71] به‌عبارت دقیق‌تر، ارزش ماشین ــ با این پیش‌فرض که مقدارش چهار برابر بقیه‌ی سرمایه است ــ می‌بایست = 460 پوند (310 + 150) ــ 1840 پوند باشد. مارکس برای سادگی محاسبه از عدد سرراست 1600 پوند استفاده کرده است.

[72] مارکس از یادداشت سِه پیرامون فصل 26 کتاب ریکاردو «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی، و مالیات»، بر اساس کتاب گانیل، گفتاورد می‌کند.

[22] نک. به پانویس شماره [22] در مجموع ترجمه تا این‌جا.

[73] مارکس در این‌جا به صفحه‌ای از جلد اول کتاب گانیل اشاره می‌کند که، نویسنده آن را از فصل 26 کتاب ریکاردو، «اصول اقتصاد سیاسی»، در ترجمه‌ی فرانسوی کنستانسیو، نقل می‌کند. کمی بعدتر، در صفحه‌ی 377 دستنوشته‌ها، مارکس همان گفتاورد را دوباره از کتاب ریکاردو، «اصول …» نقل می‌کند، اما این‌بار از زبان انگلیسی (براساس چاپ سوم) و به‌طور کامل.

[74] „vos, non vobis“، (ترجمه‌ی تحت‌الفظی: شما، نه برای شما)؛ شما کار می‌کنید، البته نه برای خودتان. گفتاورد از گزیده‌های ویرژیل.

[75] مارکس در این‌جا گفتاوردی از فصل 26 کتاب ریکاردو «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی، و مالیات» می‌کند، نخست از زبان فرانسوی در ترجمه‌ی کنستانسیو (براساس کتاب گانیل، جلد1، ص 214)، و بار دوم در فاصله‌ی کوتاهی، از متن اصلی انگلیسی (براساس چاپ سوم، ص 416).

[76] این‌جا در دستنوشته چهارونیم صفحه ( 376 ـ 372) آمده که با مداد خط خورده‌اند و در آن‌ها مارکس ارقامی را که ریکاردو در مثال «شخصی با سرمایه‌ی 20.000 پوندی» به‌کار برده، به تفصیل بررسی کرده است. مارکس بی‌معنایی این ارقام را نشان می‌دهد. در یک حالت، صاحب سرمایه‌ی 20.000 پوندی صد کارگر را به اشتغال می‌گیرد و کالای تولیدشده را به مبلغ 10.000 پوند می‌فروشد. در حالت دیگر او هزار کارگر را به اشتغال می‌گیرد و کالای تولیدشده را به مبلغ 20.000 پوند می‌فروشد. ریکاردو مدعی است که در هردو حالت سود سرمایه‌ی 20.000 پوندی می‌تواند همان مقدار باقی بماند و تغییری نکند، یعنی همان 2000 پوند. مارکس در محاسباتی تا آخرین جزئیات نشان می‌دهد که چنین نتیجه‌ای تحت شرایط مفروض، غیرممکن است. سپس مارکس می‌گوید: «مجاز نیست مفروضات و استدلالات، متناقض یکدیگر باشند. به‌عبارت دیگر آن‌ها باید به‌نحوی صورت‌بندی شوند که پیش‌شرط‌های واقعی، فرضیه‌های واقعی، بی‌مزگی‌های مفروض و غیرواقعیات و چرندیاتی فرضیه‌وار و احتمالی نباشند.» (دستنوشته‌ها، ص 373). رضایت‌بخش‌نبودنِ مثال ریکاردو خود را در این نکته نیز نشان می‌دهد که فقط شُمار کارگران شاغل عرضه می‌شود و نه حجم محصول ناخالص تولیدشده در هر دو حالت. در عوض مارکس به‌نوبه‌ی خود اعداد مناسبی برای شُمار کارگران و حجم محصولات تولیدشده برمی‌گزیند و محاسبات مطابق با این اعداد را ارائه می‌کند. اما هنگامی‌که به محاسبه‌ی حجم محصولاتی می‌رسد که کارگران در هریک از این‌دو حالت به‌مثابه مزد دریافت می‌کنند، خود متوجه اشتباهی در محاسبه می‌شود و تصمیم می‌گیرد آن‌را تصحیح کند. بخش خط‌خورده در دستنوشته در صفحه‌ی 376 با این عبارت به‌پایان می‌رسد: «باید از این محاسبه صرف‌نظر کرد. چه دلیلی دارد آدم وقتش را ‹برای تصحیح› ساختمان مزخرفات ریکاردویی تلف کند.»

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2mC

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»

 

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

دو دیدگاه: «سرکوب» و «ضعف درونماندگار»

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی

در کارخانه‌های ایران (دهه ۵۰ شمسی)

بخش دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: امیرحسین سعادت

 

۴. از سرکوب تا ناممکنی درونی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری

پرداختن به علل افول شوراها در فضای پس از ۱۳۵۸ هرچند از دایره‌‌‌ی زمانی مدنظر پژوهش ما تا حدی بیرون خواهد رفت اما نظر به برآوردِ مناسباتِ درون‌‌‌ماندگارِ شوراهای کارگری که زمینه‌‌‌هایی را (از جهت شرایط سرمایه‌‌‌داری در ایران، دولت، مناسبات کار، و توش و توان بدنه‌‌‌ی کارگری در مطالبه‌‌‌گری) به هنگام سربرآوردن طی کرده بودند، کمک می‌کنند تا به اعتبار آن، بخشی از ماهیت شوراهای شکل‌گرفته به میانجی «بحران» (چه به اعتبار سرکوب باشد و چه دیگر دلایل) بر ما پدیدار شود. بحرانِ حامل یک پدیده‌‌‌ی اجتماعی، از آن دست لحظاتی ست که دیالکتیکِ درون آن خود را می‌‌‌نمایاند و چگونگی بروز و ظهور ذاتی در یک نمود روشن می‌‌‌شود.

در ارتباط با ارزیابی تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، همچنان‌‌‌که در فرازهایی از قسمت های قبل آمد، دو رویکرد وجود دارد که در یکی بر مؤلفه‌‌‌ی «سرکوب حاکمیت» تأکید می‌‌‌شود و در دیگری بر «ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار جنبشی-سرمایه‌‌‌داری ضعیف». اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آنجایی است که در بیشتر مواقع این دو رویکرد از یکدیگر برداشتِ یک دیگری کاملا متضاد به‌‌‌دست می‌‌‌دهند که بیشتر از سنجش امر واقع راه به دو بینش ایدئولوژیک می‌‌‌برد که در بیانِ تأکید گذارنده بر مؤلفه‌‌‌ی سرکوب به شکل دوگانه‌‌‌ی «یا شورایی یا سوسیال-دموکراسی سرمایه‌دارانه» جلوه می‌‌‌کند و در بیانِ تأکید گذارنده بر «ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار» به شکل دوگانه‌‌‌ی «یا رادیکالیسمِ رمانتیکی یا ریشه‌‌‌نگری عقلانی».

با درنظر گرفتن اینکه سطح مداخله‌ی کارگران در اداره‌ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی است، مسئله عبارت از قضاوت درباره‌‌‌ی درستی طرح شدن ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری در اول انقلاب نیست؛ حتی مسأله بر سر فهم «شرایط امکان» طرح ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی هم نیست (زیرا می‌توان فهرستی از عواملِ از «فضای باز سیاسی» تا «تبلیغات گروه‌‌‌های چپ» را به صورت پیشینی ردیف کرد)؛ مسأله بر سر نشان دادن چگونگی جریان یافتنِ دیالکتیک وجودی تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در هنگامه‌‌‌ی بحرانی به نام انقلاب در ایران ۱۳۵۷ در هیأت و نمودِ تضاد میان شوراها و حاکمیت است.

 ۱_۴) دیدگاه سرکوب حاکمیت

سه اتفاقِ تصویب «لایحه مدیریت»، «بیرون کردن مارکسیست‌ها از خانه کارگر و تعطیلی سندیکاها» و «تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات» در واقع پایانی بودند بر تجربه‌‌‌ی یک‌‌‌ ساله‌‌‌ی قدرت‌گیری شوراها.

هر چند بازپس گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد (تشکیل نیروی ویژه در کارخانه‌ها، تشکیل مأموران پاک‌‌‌سازی، صدور بخش‌‌‌نامه به ارگان‌‌‌های دولتی، و هشدار به کارکنان علیه فعالیت‌‌‌های شوراهای کارگری)، اما بسیاری جمله مشهور نقل شده ازابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت را اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل می‌‌‌دانند: «شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن». (منتظری، ۱۳۹۷)[8]

یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین‌کننده داشتند. به گفته یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی اعلام نمودن شوراها از سوی احمد توکلی، زمینه‌هایی بود که سبب شد تا اواخر سال ۱۳۶۰ مراکز اصلی شوراهای نفت از بین بروند (نک به: خسروشاهی، ۱۳۹۲).

در این دوران افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز «دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صنایع و کارخانجات» را به دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.

بیات دوره‌‌‌بندی اوج و فرود شوراها را از این قرار عنوان می‌‌‌کند (همان):

  1. بهمن ۱۳۵۷- مرداد ۱۳۵۸:
  • ادامه و پیگیری مبارزات انقلابی توسط طبقه‌‌‌ی کارگر پس از انقلاب، برپا ساختن جنبش مستقل از، و بعضا به شکل مستقیم، در مقابل جریان به‌‌‌قدرت نشسته‌‌‌ی پس از انقلاب؛
  • بحران مشروعیت روابط سرمایه‌‌‌داری؛
  • بی‌‌‌ثباتی دولت تازه به قدرت رسیده؛
  • پیدایش یک موقعیت مادی و عینی برای کنترل کارگری از طریق سازماندهی شوراها.
  1. شهریور ۱۳۵۸- تیر ۱۳۶۰:
  • بازگشت روش‌‌‌مند و از پیش برنامه‌‌‌ریزی شده‌‌‌ی مدیران از بالا به مجتمعات صنعتی؛
  • تضعیف تدریجی نهادهای شورایی به مثابه‌‌‌ی تشکل‌‌‌های مؤثر در امر بنا نهادن کنترل کارگری؛
  • تغییر ماهیت خصلت مبارزاتی کارگران از نوع پیش رونده و تهاجمی به مبارزات و جنبش‌هایی دفاعی برای حفظ دستاوردهای دوران قیام.
  1. خرداد ۱۳۶۰- خرداد ۱۳۶۱:
  • تثبیت اعمال قدرت هر دو «مدیریت مکتبی» (جناح راست اسلام گرا) و «انجمن‌‌‌های اسلامی» (جناح چپ اسلام گرا) در کارخانه‌‌‌ها.
  • میلیتاریزه شدن کارخانه‌‌‌ها و هجوم به دستمزدهای واقعی و از پیش تعیین‌شده‌‌‌ی کارگران.
  • ممنوع کردن تشکیل شوراها، حتی شوراهای طرفدار دولت، تا اطلاع ثانوی.
  1. خرداد ۱۳۶۱- مرداد ۱۳۶۸:

علنی شدن شکاف راست و چپ اسلام‌‌‌گرایان حاضر در قدرت و تبلور این شکاف در قالب تنش میان مدیران صنایعِ راستِ اسلامی با مجموعه‌‌‌ی انجمن‌‌‌های اسلامی را می‌توان آغار استحاله و مصادره سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری شکل‌گرفته در فرایند انقلاب ۵۷ دانست.

صادق کار، عضو سندیکای فلزکار-مکانیک در اول انقلاب، روند سرکوب شوراها را چنین روایت می‌‌‌کند:

«شوراها تا سال تقریباً ۱۳۶۰ مقاومت می‌کردند. ولی سندیکاها را بیشتر از باقی جاها زدند. خب سندیکاها هم فعالیت می‌کردند. بعدا که دیگر خانه کارگر را گرفتند، به این هم بسنده نکردند. آمدند شروع کردند مراکزی را که سندیکا بیرون از خانه کارگر بود، یعنی مثلا سندیکایی در مرکزی به نام انجمن همبستگی شوراها و سندیکاها که در دروازه شمیران بود، سندیکای فلزکار بود که در چهارراه عباسی بود، سندیکای خبازها بود که در جنوب شهر و یک سری سندیکای چرم سازان و غیره بود، آمدند این مراکز را گرفتند و اشغال کردند. آقای وزیر کار سابق، آقای ربیعی، کارگردان اصلی این سرکوب‌ها بود. من یادم هست یک بار سندیکا را جمع کرد و هشدار داد که من هم دست بر قضا آنجا بودم، همه‌شان هم بودند؛ آقای کمالی و آقای محجوب. ربیعی گفت اگر خودتان تعطیل نکنید، ما می‌آییم و آنجا را از شما می‌گیریم. خب سندیکا زیر بار نرفت، خودشان هم آمدند و گرفتند.» (بوالهری، ۱۳۹۷)

علی مبارکی، فعال کارگری آن سال‌‌‌ها نیز این روایت را به نحوی دیگر بازگو می‌‌‌کند:

«سرکوب تشکل‌های شکل گرفته بعد از سال ۵۷، از اوایل سال ۵۹ آغاز شد. این سرکوب ابتدا از سندیکاهای مستقل کارگری و کارگران شوراهای نفت و دیگر تشکلات درون کارخانجات شروع شد. مشخصا در آبادان، سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی برای بسیج و حرکت به جلو داشت، که فعالین کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه‌ای، حدود ۱۴ هزار عضو در آن جمع بودند و وقتی که به مناسبت‌های مختلف حرکتی را آغاز می‌کرد، پشت سر سندیکا صف طولانی شکل می‌گرفت؛ از معلمین، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع و کارخانجاتی که در آبادان بودند و حتی کارگران صنایع فولاد اهواز.
جمهوری اسلامی به رغم آنکه قصد سرکوب آنها را داشت اما بهانه‌ای برای سرکوب پیدا نمی کرد. تا اینکه جنگ مانند نعمتی به مدد جمهوری اسلامی آمد و دقیقاً شش ماه بعد، با لودر، ساختمانی را که مربوط به شرکت نفت بود، کاملاً صاف کردند.» (همان)

سلسله‌‌‌ی وقایعِ تا قبل از دوره‌‌‌ی چهارم روند سرکوب شوراها به روایت بیات، به تهيه‌‌‌ی پيش‌نويس قانون كار در سال ۱۳۶۰ منجر شد. وزارت كار پيش‌نويسي تهيه كرد كه در روزنامه كيهان سه‌شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۱ منتشر شد. در اين متن كه با عنوان «طرح پيش‌نويس قانون كار» منتشر شد، مبناي رابطه‌‌‌ی كارگر و كارفرما (يا به اصطلاح آن متن كارپذير و صاحب كار) توافق ميان طرفين تعيين شده بود. اين قانون رابطه كارگر و كارفرما را همان رابطه اجير و موجر مي دانست كه براساس احكام اوليه فقه اسلامي در چارچوب قرارداد خصوصي ميان طرفين تنظيم مي‌شود. در اين پيش‌‌‌نويس هر نوع دخالت دولت در روابط كار و الزام يك طرف- يعني كارفرما – را به تبعيت از شرايط قانوني، موافق موازين شرع نمي‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌هاي كار آنان در اين پیش‌‌‌نویس با توافق کارفرما و کارگر تعيين شده بود. این قانون در واقع ساخته پرداخته‌‌‌ی احمد توکلی، وزیر کار دولت وقت و همتایان مؤتلفه‌‌‌ای وی بود.

به دنبال انتشار آیین‌‌‌نامه‌‌‌ی تشکیل «شوراهای اسلامی» در خرداد ۱۳۵۹، «شورای عالی کار» در مرداد ۱۳۵۹ جامع‌‌‌ترین سند را در مورد شوراها در چهار بخش به تصویب رساند (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»):

  • اولین بخش، روند برای تشکیل عملی شوراها بود: این بخش، راه اعمال کنترل توسط وزارت کار در رابطه با فرآیند ساختار شوراها، گماردن هیأت نظارت، تصویب اساس‌‌‌نامه‌‌‌ی شوراها و ارزیابی صلاحیت کاندیداهای نمایندگان شوراها را برای دولت هموار کرد.
  • بخش دوم، در رابطه با واحدهایی بود که شوراها در آن‌‌‌ها اجازه‌‌‌ی فعالیت نداشتند.
  • بخش سوم، به نحوه‌‌‌ی عمل کردن، وظایف و مسئولیت‌‌‌های شوراها می‌‌‌پرداخت.
  • در بخش چهارم، روش انتخاب اعضای «هیأت نظارت» گنجانده شده بود.

بیات معتقد است که طبق این مصوبات، حقوق و مسئولیت‌‌‌های شوراها به چهار رده تقسیم شده بود:

«الف: بیش‌‌‌تر بندها در مورد همکاری شوراها با مدیریت طراحی شده بودند (بند «ل»، بخش ۳)؛ حل اختلافات با حُسن‌‌‌نیت، افزایش بارآوری، به خدت گرفتن نبوغ و ابتکار شخصی، کاهش مخارج با توسل به صرفه‌‌‌جویی (بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ح»)، همکاری با مدیریت در قِبال تحویل کار در موعد مقرر، مشارکت و همکاری برای ارائه‌‌‌ی راه‌‌‌حل در مواقع ضروری و همفکری به منظور کاهش وابستگی اقتصادی و تکنیکی (بند «ی»)؛

 ب: دلیل وجودی حقوق و اختیارات اتحادیه‌‌‌ای اصناف، به منظور حفاظت از مواد خام و منافع معنوی تمامی کارکنان و بهره‌‌‌مند شدن جمعی در معاملات، نظارت بر تمامی امور رفاهی (مخارج رفت و آمد، خوراک، ورزش، تعاونی‌‌‌ها، وام‌‌‌ها، مسکن و بهداشت)، ارتقای دانش تکنیکی کارکنان و تشکیل کلاس‌های سوادآموزی، دانش فن‌‌‌آوری، مبحث افکار و آموزش‌‌‌های اسلامی و آموزش فنون نظامی هستند (بندهای «ل»، «ت»، «ح»)؛

 ج: به منظور هر گونه برنامه‌‌‌ریزی، می‌‌‌بایستی با مشورت و ارزیابی، پیشنهادات سودمند ارائه داده شوند: این‌‌‌ها شامل مشاوره، با مدیران در مورد طرح و اجرای آیین‌‌‌نامه‌‌‌های درونی واحدها (انضباطی)، استخدام‌ها و اخراج‌‌‌ها، مرخصی، غیبت از کار، بیماری و مراحل انضباطی می‌‌‌شدند (بند ۳۰)؛

 د: در بند ۲۲ آمده است: در واحدهایی که تعداد کارکنان آن کم‌‌‌تر از دو هزار نفر باشد، یک عضو از شورا، و در واحدهایی که بیش از دو هزار نفر مشغول به کار باشند، دو عضو از شورا می‌‌‌توانند به عضویت کادر مدیریت گمارده شوند؛ منوط به این شرط، که تعداد اعضای «هیأت مدیره» حداقل پنج نفر و یا بیش‌‌‌تر باشد. این دو عضو شورا می‌‌‌توانند یا در مقام اعضای هیأت مدیره و یا به عنوان «عضو رابط» عمل کنند. در مقام «عضو رابط»، نقش آنان محدود به انجام مشاورت خواهد بود.

 پُرواضح است که تمامی مفاد این بند، تعداد بسیار کمی از واحدها را دربر می‌‌‌گرفت. به خصوص که محدودیت‌‌‌های بیش‌‌‌تری مانند بند ۱۴ بر سر تشکیل آن‌‌‌ها قرار داده شده بود: «قانون شوراها، تشکیل آن‌‌‌ها را در صنایع بزرگ تحت کنترل دولت (نفت، فولاد و مس) منوط به تأیید از طرف کابینه‌‌‌ی دولت می‌‌‌داند».» (همان)

با گذشت بیش از یک سال، دولت برخلاف میل باطنی خود مجبور شد «هیأت‌‌‌های پاک‌‌‌سازی» خود را سازمان‌‌‌دهی و معرفی کند. این آیین‌‌‌نامه توسط کابینه‌‌‌ی دوم، که دیدگاه‌‌‌های اجتماعی متفاوتی با کابینه‌ی بازرگان داشت، معرفی شد. دولت رجایی، این بار، کمر به تعهد و الزام به برنامه‌‌‌های مورد نظر آیت‌‌‌الله خمینی در سامان‌‌‌دهی یک نظام اجتماعی اسلامی بسته بود. هدف قانون، «تصفیه‌‌‌ی واحدهای تولیدی از عوامل توطئه‌‌‌گر غرب، شرق و وابستگان به رژیم پهلوی» بود. اهداف واقعی اما دو منظور را پیگیری می‌‌‌کردند: در درجه‌‌‌ی اول جلوگیری از فعالیت‌‌‌های خودجوش صفوف مختلف کارگران و شوراهای پیشرو؛ و در درجه‌‌‌ی دوم، حذف اخلال کنندگان و کم کاران در تولید (نک به: همان).

با همه‌ی این فراز و فرودها، همزمان با تجربه‌‌‌ی ایران نیز تجربه‌های شورایی در کشورهایی چون شیلی، یوگسلاوی، ونزوئلا، الجزایر و تاحدودی آرژانتین دهه‌ی ۱۹۷۰، ازجمله‌ تلاش‌هایی بودند که خودمدیریتی و کنترل کارگری را در مقام استراتژی دولت‌ها به بوته‌ی آزمایش گذاشتند. در تجربه‌هایی از این دست با درهم شکسته شدن سازمان حکومت قدیم، بوروکراسی قدیم و تقویت سازمان‌یابیِ موقتِ توده‌ها، دولت‌های انقلابی در موقعیتی قرار گرفتند که مسئولیت جنبش‌های خودمدیریتی را در دست بگیرند. اما استراتژی‌ دولت‌های انقلابی در این حوزه اغلب با سرشت خودکنش‌گری از پایینِ جنبش‌های شورایی در تعارض قرار گرفته‌اند. در اغلب این تجربه‌ها سرمایه‌داران از لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما برداشت سرمایه‌داران از سلسله‌مراتبِ فضای کاری به‌قوت خود باقی ماند.

۲_۴_دیدگاهِ ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار

سعید رهنما اما برخلاف بیات، سرکوب حکومتی را مهمترین عامل پایان عمر شوراها نمی‌‌‌داند و با دست گذاشتن بر عواملی چون ضعف طبقه‌ی کارگر، سردرگمی سازمان‌های چپ و نیز محدودیت‌های ناشی از ماهیت شورا و ویژگی صنایع ایران، از اهمیت توجه به عوامل درونی در ارزیابی تجربه‌‌‌ی شوراها صحبت می‌‌‌کند.

رهنما با تمرکز بر «تجربه‌‌‌ی شوراهای صنایع سازمان گسترش» که با بیش از ۱۱۰ کارخانه و طرح صنعتی بزرگ و سنگین و نیز بیش از ۴۰ هزار نفر کارگر و کارمند، بزرگ‌ترین اجتماع شوراهای کارگری ذیل یک چتر بزرگتر حساب می‌‌‌شد، مبتنی بر سه دسته از داده‌‌‌ها می‌‌‌کوشد تا درست‌بودن نتیجه‌گیری‌اش را مستند کند (رهنما، ۲۰۱۶)

الف) داده‌‌‌های صنایع:

  1. شورائیانِ بی‌‌‌کارخانه: اغلب قریب به اتفاق صنایع ایران را کارخانجات و کارگاه‌های سنتی کوچک، با یک یا چند کارگر تشکیل می‌دادند. بدین سان تعداد صنایعی که جمع وسیعی از کارگران را در خود جای دهند و تشکیل به‌اصطلاح «دژهای کارگری» را بدهند بسیار محدود بود.
  2. سرمایه‌‌‌داری دولتی: ویژگی دیگر صنایع ایران این بود که اکثر کارخانجات بزرگ متعلق به دولت یا تحت کنترل آن بودند. اکثریت قریب به اتفاق این صنایع، که ضمناً مقر مهم‌ترین شوراها نیز بودند، برای ادامه‌ی حیات خود به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت اتکا داشتند. بدون چنین حمایت‌هایی صنایع مزبور بالاخص در شرایط بحران اقتصادی پس از انقلاب قادر نبودند به حیات خود ادامه دهند.
  3. وابستگی تولیدی به امپریالیسم: ویژگی دیگر اغلب صنایع بزرگ کشور این بود که در رابطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت‌های چندملیتی و تحت امتیاز تکنولوژی وارداتی عمل می‌کردند و عمده‌ترین آن‌ها علاوه بر توافق واگذاری حق امتیاز به شرکت‌های چند ملیتی، سرمایه‌گذاری مشترک نیز با آنان داشتند. بدین ترتیب باتوجه به اتکای شدید به تکنولوژی و مواد وارداتی و اجبار به تبعیت از محدودیت‌های منظور در قراردادهای حق امتیاز شرکت‌های چندملیتی، هدف اصلی شوراها دایر بر کنترل و توزیع نمی‌توانست محقق شود.

آمارهای رهنما در خصوص این سه مؤلفه به شرح زیر است:

پس از انقلاب، دولت ۹۸۶ واحد صنعتی بزرگ را در مالکیت یا کنترل داشت. با آن‌که این رقم درصد کوچکی از کل صنایع کشور را تشکیل می‌داد اما در واقع تمامی صنایع مهم کشور را در بر می‌گرفت. پس از انقلاب صنایع تحت مالکیت و کنترل دولت ۷۹ درصد کل ارزش افزوده، ۷۴ درصد کل ارزش تولیدات، ۷۲ درصد کل اشتغال صنایع با ۱۰ نفر کارگر و کارمند را به خود اختصاص می‌دادند. در بودجه‌ی سال ۱۳۶۱ کمک مالی دولت به صنایع تحت کنترل و مالکیت دولت به ۲۰۵ میلیارد ریال (معادل ۲.۷ میلیارد دلار) بالغ می‌شد. در چنین شرایطی که تقریباً هیچ‌یک از صنایع بزرگ کشور بدون اتکا به دولت قادر به ادامه‌ی حیات نبودند، شعار اصلی شوراهای این کارخانجات، یعنی کنترل کارگری و مدیریت از پایین، نمی‌توانست محقق شود. یکی از دلایل عمده‌ای که دولت موقت توانست در بسیاری موارد مدیران منتخب خود را به شوراها بقبولاند، این واقعیت بود که تقریباً هیچ‌یک از این کارخانه‌ها بدون حمایت مالی دولت قادر به ادامه‌ی تولید نبودند.

ب) داده‌‌‌های کارگری:

  1. کارگران غیرمولد: کارگران صنعتی یا هسته‌ی مرکزی طبقه‌ی کارگر تنها اقلیت کوچکی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند.
  2. کارگران بی‌‌‌طبقه: کارگران صنعتی ایران چندپاره و تفکیک شده بودند. اکثریت نیروی کار صنعتی در صدها هزار کارگاه کوچک کار می‌کردند که تقریباً تمامی آن‌ها تحت روابط صنفی ماقبل سرمایه‌داری (استاد ـ شاگردی) بودند. ویژگی شرایط کاری این‌ها عبارت بود از مزد بسیار کم، ساعات کار طولانی و نبود مزایا، نبود مرخصی سالانه و تأمین شغلی و فقدان تشکل.
  3. طبقه‌‌‌ی مردان: کارگران زن ۳۷ درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند با این حال تنها ۶.۳ درصد از آن‌ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار داشتند.
  4. کارگران بی‌‌‌تجربه: سن بسیاری از کارگران زیر ۱۵ سال بود. برابر قانون کار حداقل سن ۱۲ سال تعیین شده بود که البته اکثریت صنایع کشور مشمول قانون نمی‌شدند. حتی در صنایع بزرگ بخش دولتی نیز تعداد کارگرانی که در سن پایین کار خود را شروع کرده بودند کم نبودند.
  5. قبیله‌‌‌ی کارگران: بر مبنای منشا اجتماعی (شهری و روستایی) و مبنای قومی (فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب و غیره) تفکیک می‌شدند.
  6. شهرنشینان روستایی: ویژگی دیگر طبقه‌ی کارگر ایران حفظ رابطه با روستا و ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری بود. حفظ چنین روابطی خود همچون مانعی در راه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری عمل می‌کرد.

آمارها در این خصوص نیز عبارت‌‌‌اند از:

براساس سرشماری صنایع ایران در سال ۱۳۵۵ کل بخش صنعت تنها ۱.۹ میلیون یا ۱۹ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌داد که از آن میان تنها بخش کوچکی در صنایع بزرگ (با ده نفر و بیشتر) کار می‌کردند. در سال ۱۳۵۵ کل تعداد کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی ۳۹۵۴۸۸ نفر یا ۴.۵ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند. کارگران صنایع بزرگ سنتی بخش خصوصی، که اکثریت کارگران صنایع بزرگ را شامل می‌شدند، با آن‌که تحت پوشش قانون کار قرار داشتند، سطح دستمزدشان پایین بود و فاقد تأمین شغلی نیز بودند. وضع کارگران عادی صنایع بزرگ و متوسط بخش خصوصی که در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا تحت امتیاز خارجی ایجاد شده بودند، تا حدی متفاوت بود. اینان شرایط کار و زندگی بهتری را دارا بودند. این دسته از کارگران بالاخص آنان که ماهر و آموزش‌دیده بودند، از تأمین شغلی بهتر، مزد بالاتر و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی بهره‌مند بودند. مبنای دیگر تفکیک کارگری اعم از کارگران صنایع بزرگ و کوچک جنسیت بود. کارگران زن ۳۷ درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند با این حال تنها ۶.۳ درصد از آن‌ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار داشتند. تفکیک کارگری بر مبنای سن نیز مطرح بود. سن بسیاری از کارگران زیر ۱۵ سال بود. برای مثال متجاوز از ۶۰ درصد کارگران بررسی شده‌ی صنایع وابسته سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران کار خود را قبل از ۱۵ سالگی و ۴۰ درصد آنان قبل از ۱۲ سالگی شروع کرده بودند. با آن‌که تنها ۴۰ درصد از کارگران متولد دهات و اکثریت، بالاخص کارگران جوان، متولد شهرها بودند (جدول ۵)، بر اثر ضروریات اقتصادی و اجتماعی، کارگران ناچار به حفظ رابطه‌ی مستحکم با روستاها بودند. بیش از ۲۳ درصد این کارگران در واقع در ده زندگی می‌کردند (۲۹.۹ درصد در گروه صنایع قدیمی و ۲۴.۷۵ درصد در مورد صنایع جدید). در صنایعی که در جوار روستاها ایجاد شده بودند، از جمله گونی‌بافی مازندران و آلمینیوم‌سازی اراک، تعداد بسیاری از کارگران رابطه‌ی مستقیم خود را با کشاورزی حفظ کرده بودند. این دسته از کارگران یا خود زمین‌شان را کشت می‌کردند، یا از کارگر خانوادگی استفاده می‌کردند، یا زمین مزروعی خود را اجاره می‌دادند و یا برای این کار کارگر کشاورزی استخدام می‌کردند. ۴۸ درصد کارگران شغل اول‌شان کارگر صنعتی بود، حدود ۱۸ درصدِ کارگران صنایع قدیمی و ۲۴.۵ درصدِ صنایع جدید، مشاغل روستایی داشتند. بیش از ۳۴ درصد کارگران صنایع جدید مشاغل خرده‌پا ازجمله پیشه‌وری، مغازه‌داری، دوره‌گردی و غیره داشتند. حتی زمانی هم که به‌عنوان کارگر صنعتی به کار اشتغال یافته بودند، اکثریت این کارگران رابطه‌ی خود را با ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری حفظ کرده بودند، به این دلیل که عمدتاً دستمزدشان تکافوی مخارج خانواده را نمی‌کرد. بیش از ۵۱% از کارگران صنایع قدیم، یا کلاً بی‌سواد بودند و یا به‌سختی می‌توانستند بخوانند و بنویسند. حتی در صنایع جدید، که در زمره‌ی پیچیده‌ترین صنایع کشور بودند، ۲۷% کارگران بی‌سواد بودند و از هرگونه آموزش رسمی بی‌بهره!

ج) داده‌‌‌های شوراها:

  1. شوراهای کارگران و کارمندان: آن‌ها کارمندان حقوق‌بگیر صنایع از کادرهای دفتری تا کارمندان ارشد، سرپرستان، مهندسان و در مواردی مدیران سطوح میانی را نیز دربر می‌گرفتند. در مورد صنایع کوچک‌تر، بالاخص صنایع بخش خصوصی، شوراها عمدتاً از کارگران تشکیل می‌شدند. در بسیاری موارد کارمندان، اعضای مؤسس شوراها را تشکیل می‌دادند و در ارگان‌های مختلفِ شوراها حضور چشم‌گیری داشتند.
  2. شوراهای منفرد: حتی در مواردی نیز که تعدادی از شوراها «اتحادیه‌های شورایی» تشکیل داده بودند، این اتحادیه‌ها نمی‌توانستند هم‌چون اتحادیه‌های صنعتی عمل کنند. به این ترتیب فقدان روابط درون‌صنفی بین شوراهای پراکنده، به این معنی بود که شوراها نتوانند از تمامی منابعی که در اختیار داشتند، استفاده کنند و با هماهنگی به مقابله با اقدامات ضددموکراتیک و ضدشورایی بپردازند.
  3. میان اسلام و سوسیالیسم: بعضی از آغاز حامی جمهوری اسلامی بودند. عده‌ای دیگر طرفدار سازمان‌های سیاسی، به‌ویژه سازمان‌های مختلف چپ بودند. تعداد بسیاری از اعضای شوراها ارتباط مستقیم با این سازمان‌های سیاسی داشتند و سعی می‌کردند سیاست‌های این سازمان‌ها را اعمال کنند.
  4. شورا یا پارلمان: مفهومِ شورا برای بسیاری از نیروهای کارگری یا غیراز آن روشن نبود و در بسیاری موارد «شورا» عملا کارکرد «پارلمان» را داشت.

در این خصوص ارجاع به صحبت‌‌‌های یکی از فعالان اداره‌‌‌ی شورایی در دانشگاه آزاد سال ۱۳۵۸ در خصوص تجربه‌‌‌ی شورا در دانشگاه می‌‌‌تواند حائز توجه باشد:

«من بیشتر فکر می‌‌‌کنم با نگاه امروزی‌‌‌ام درک ما و نحوه‌‌‌ی عمل ما یک چیز دوگانه بود. یک چیز التقاطی بود بین پارلمان و دخالتگری مستقیم شورایی که رفته رفته بیشتر به طرف پارلمان و نمایندگی گرایش پیدا می‌‌‌کرد به جای دخالت مستقیم. چون مثلا به صورت مشخص که بگوییم در همین دانشگاه ما، مجمع عمومی‌‌‌های دانشکده‌‌‌ها بود و هر هفته هم تشکیل می‌‌‌شد ولی رفته رفته وقتی عملی می‌‌‌شد معضل اساسی این بود که چه کسانی که در مجمع عمومی بودند و چه آن‌‌‌هایی که انتخاب می‌‌‌شدند گرایش داشتند که به صورت نمایندگی کارها را پیش ببرند تا اینکه مجمع عمومی به صورت روزمره و مستقیم در همه‌‌‌ی امور دخالت کند.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۳۸)

به نظر می‌‌‌رسد بتوان مجموعه داده‌‌‌های مربوط به شوراها را به نحوی مخرج مشترکی از دو سری داده‌‌‌ی دیگر ذیل شکلی سازمان‌‌‌یابی به نام «شوراها» دانست که در نهایت شوراهایی را نتیجه می‌‌‌داد بیش از آنکه کارگری باشند، شوراهای کارمندان و متخصصان، بیش از آنکه هم‌‌‌بسته باشند، شوراهای نامتحد، بیش از آنکه شورا باشند، پارلمان، و بیش از آنکه مستقل و درون‌‌‌طبقه‌‌‌ای باشند، شوراهای جمهوری اسلامی یا شوراهای سازمان‌‌‌ها و احزاب بودند. از همین‌‌‌روست که رهنما بر آن است که شوراها با شعار «کنترل کارگری» محکوم به شکست بودند.

ایرادات رهنما به دایره‌‌‌ی شمولیت ارزیابی بیات عبارت از این است که (همان):

  • بیات یافته‌های خود را از بررسی محدودِ معدودی (چهارده) شورای کارخانه‌های متوسط، که لزوماً نمونه هم نیستند، به کل جنبش شورایی تعمیم داده است، به نقش کارگران در ایجاد و اداره‌ی شوراها بهای زیادی داده و به‌عکس به نقش روشنفکران و سازمان‌های چپ در جنبش شورایی بهای کمی می‌دهد.
  • بیات، بدون تأیید حضور وسیع و نقش مؤثری که کارمندان در شوراها داشتند، به‌نوعی القا می‌کند که مهندسان، گروه همگنی را تشکیل می‌دادند که بی‌توجه به گرایش ایدئولوژیک‌شان، همگی جانب مدیریت و سرمایه را می‌گرفتند.
  • برخلاف نظر بیات که سازمان‌های چپ نقش بسیار محدودی در ایجاد شوراها داشتند، اتفاقاً فعالان سازمان‌های چپ سکولار و مذهبی مستقیم و غیرمستقیم، در ایجاد اکثریت شوراهای مهم نقش داشتند و در زمره‌ی فعال‌ترین اعضای شوراها بودند. با آن که بیات نقش «محدود» چپ و کارکنان به‌اصطلاح «یقه سفید» را تشخیص می‌دهد، تأکید عمده‌اش اما به‌تنهایی بر کارگران است. ممکن است این امر در مورد تعداد معدودی از شوراها که وی بررسی کرده مصداق داشته باشد، اما شامل حال شوراهای عمده در صنایع بزرگ تحت کنترل و یا مالکیت دولت، یعنی شوراهایی که اساس جنبش شورایی ایران را تشکیل می‌دادند، نمی‌شود.

از این منظر می‌‌‌توان بیات و رهنما را دو تیپ در ارزیابی تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری ایرانِ اول انقلاب دانست که یکی عمده‌‌‌ی تأکیدش در ارزیابی چرایی افول شوراها بر مؤلفه‌‌‌ی «سرکوب حاکمیت» استوار است و دیگری بر «ضعف‌‌‌های درونی سازمان‌‌‌یابی شورایی در ایران آن زمان».

۳_۴) جمع‌بندی مواجهه با دو تیپِ بازخوانی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری

شوراهای کارگری در اول انقلاب به مثابه‌‌‌ی بداهتی برآمده از دل خاطره‌‌‌ی تجربیاتِ گذشته از یک‌‌‌سو، و موفقیت سازماندهی‌‌‌های اعتصابیِ منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ از سوی دیگر سربرآوردند. این بداهت در عین اینکه در دل خود فضاهایی به شدت دموکراتیک و توأم با شکوفایی سوژه‌‌‌گی سرکوب شده‌‌‌ی کارگران برای اداره‌‌‌ی بنگاه‌‌‌های تولیدی-خدماتی را به‌‌‌همراه داشت، اما به واسطه‌‌‌ی میراث‌‌‌های شومِ به‌‌‌جا مانده از گذشته محاط می‌‌‌شد.

به این ترتیب است که ضمن اهمیت بررسی بداهتِ پایدار در اندکی از شوراهای کارگری (به اعتبار درنظر گرفتن احتمالِ سیاسی به رویه بدل شدن چنین امکانی برای بقیه‌‌‌ی واحدها) که در کنار عوامل درونی، عامل سرکوب حکومتی نقشی برجسته‌‌‌تر در پایان دادن به عمر ایشان داشت، به لحاظ منطق جامعه‌شناسانه می‌‌‌بایست گرایشِ عامی را درنظر بگیریم که به اعتبار برجسته‌‌‌تر بودن چالش‌‌‌های درون شوراهای کارگری، پایان عمر این نهادها را به‌‌‌بار آورد.

در نتیجه به اعتبار تیپ ارزیابی آصف بیات، ما به فرض بنیادی قادر بودن کارگران در مقام یک طبقه به تشخیص منافع‌شان با یکدیگر و عمل در راستای خیر عمومی (به عوض پیگیری منافع فردی) بها می‌دهیم و امکان عینی فراروی کارگران از محدودیت‌‌‌های اجتماعی-سیاسی شکل سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی جامعه را به عنوان خروجی روش‌‌‌شناسانه‌‌‌ی تعریف جامعه در بیان مارکسی کلمه درنظر می‌‌‌گیریم؛ و به اعتبار تیپ ارزیابی سعید رهنما، می‌‌‌توانیم زمینه‌‌‌های اجتماعی-سیاسی اخلال در فرآیند «طبقه‌‌‌مند شدن کارگران» ایران را از ماه‌‌‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ تا افول شوراهای کارگری پی بگیریم.

در ارتباط با فرض بنیادی منبعث از تیپ ارزیابی بیات، توجه به تعریف جامعه به عنوان هم شرط همواره حاضر (علت مادی) و هم نتیجه‌‌‌ی دائما بازتولید شده‌‌‌ی عاملیت (علت ذهنی) انسانی (بنا بر تعریف باسکار)، باعث می‌‌‌شود تا قائل بودن امکان عینی تغییر مفصلبندی روابط اجتماعی از حالت شیءواره‌‌‌گی سرمایه‌‌‌دارانه به حالت کیفیِ «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه‌‌‌ی نیازش»، درون‌ماندگار ارزیابی انتقادی از تجربه‌‌‌های شکست خورده‌‌‌ای همچون تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری باشد و چنین سوداهایی را به اعتبار کم بودن نمونه‌‌‌های تحقق‌‌‌یابی و مدت زمانِ کم آن، مشمول صورتبندی‌هایی چون «توهم تغییر» نکنیم. همچنین در بحث از فرض «قادر بودن کارگران به تشخیص منافع‌‌‌شان در مقام یک طبقه»، مسأله نفی جایگاهِ روشنفکرِ غیرکارگر (چه به عنوان فرد یا سازمان) در تسهیل «تشخیص منافع طبقاتی» برای کارگران نیست، بلکه جا-یابی آن در منطق تغییرات اجتماعیِ حول محور تضاد کار و سرمایه است. اسلاوی ژیژک (۱۳۸۳) در صورت‌‌‌بندی نسبت میان «تاریخ»، «طبقه کارگر» و «حزب»، در توالی سه شکل از میانجی‌‌‌های قیاس صوریِ هگل (کلیت، جزئیت، فردیت) [9]، سه تیپِ عینی هم‌‌‌نشینی را بازسازی می‌‌‌کند:

  1. تاریخ- حزب- پرولتاریا: حزب به واسطه‌‌‌ی دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، پرولتاریا را برمی‌‌‌انگیزد تا با اتکای به «خود-کُنشی»اش، دست به کار بنای جامعه‌‌‌ی رهایی یافته شود. حزب در اینجا به پرولتاریا دانشی را که دارد، می‌‌‌آموزد و بالقوه‌‌‌گی هر یک از ایشان را برای مخاطب ایدئولوژی انقلابی شدن، بالفعل می‌‌‌کند.
  2. تاریخ- پرولتاریا- حزب: این فقط حزب است که به اعتبار دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، قادر است تا کلیت تاریخ را به سمت رهایی هدایت کند. پرولتاریا در اینجا، صرفا پیش برنده‌‌‌ی طرح‌‌‌های حزب است، چون خود به اندازه‌‌‌ی آن دانشی ندارد.
  3. پرولتاریا- تاریخ- حزب: حزب به اتکای دانشی که به علم جامعه دارد، کلیت تاریخ را به گونه‌‌‌ای تبیین می‌‌‌کند که پرولتاریا به اعتبار آن، می‌‌‌کوشد تا حزب به قدرت برسد و از این به بعد تحت حاکمیت آن به زندگی ادامه دهد، چه اینکه تحت حاکمیت حزب زیستن، یعنی زیستن در همان جامعه‌‌‌ی رهایی یافته.

در هر دوی اشکال دوم و سوم، «تصمیم گیرنده»ی نهایی حزب است و تنها تفاوت در این است که در شکل دوم، از آنجایی که حزب به تنهایی می‌‌‌خواهد تاریخ را به سمت رهایی رهنمون شود، مدام با شکست مواجه می‌‌‌گردد، و درصدد توجیه شکستش برنمی‌‌‌آید، اما توأمان قادر هم نیست بفهمد که علت این شکست‌‌‌های مداوم، قرار گرفتنش میان تاریخ و پرولتاریاست. در شکل اول این قیاس اما فشار تعیین‌‌‌ کننده‌‌‌ای که شیوه‌‌‌ی تولید سرمایه‌‌‌داری در شکل‌‌‌گیری طبقات اعمال می‌‌‌کند، از طریق «تجربه‌‌‌ی مشترک افراد کارگر» به اعتبار زیستن تحت این فشار، و بالتبع آن مستعد مخاطب تحلیل‌‌‌های انقلابی شدن، «گرایش به رفتار طبقاتی»ای را شکل می‌‌‌دهد که می‌‌‌تواند مفصلبندی روابط اجتماعی را به گونه‌‌‌ی کیفی «از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش» تغییر دهد.

در ادامه‌‌‌ی بحثِ فوق و در ارتباط با فرض بنیادی منبعث از تیپ ارزیابی رهنما، «طبقه کارگر» را می‌‌‌توان امری سیال دانست که می‌‌‌تواند مدام در حالِ محو و ظهور باشد و یک بار برای همیشه تشکیل یا نابود نمی‌‌‌شود. در حالی که اعتصابات کارگری ماه‌‌‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، «طبقه‌‌‌مند شدن کارگران»[10] را به سبب فقدان سازمان‌‌‌های مستقل اتحادیه‌‌‌ای، تجربه و خاطره‌‌‌ی ناخوشایند کارگران از سندیکاهای دولتی در دوران رژیم شاه، و کسب آگاهی کنترل کارگری، در هیأت «شوراهای کارگری» متبلور کرد، اما به اعتبار عواملی چون محدود بودن تعداد صنایع بزرگ مولد، پیوندهای روستایی محکم کارگران که بر پُررنگی خصلت‌‌‌های خرده‌‌‌بورژوازی در آنان را دامن می‌‌‌زد، و پُررنگی فعالیت احزاب در شوراهای کارگری، «طبقه‌‌‌مندی» ذکر شده رفته رفته رو به افول گذاشت.

از این رو می‌‌‌توان این جمعبندی موقت را به اعتبار دو تیپِ ارزیابی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری اول انقلاب ایران داشت که طبقه‌‌‌مند شدن کارگران ایران در عالی‌‌‌ترین سطح خود اتفاق افتاد و می‌‌‌توانست که دوام و ابعاد وسیع‌‌‌تری داشته باشد، اما بیش از عامل سرکوب، مؤلفه‌‌‌های مندرج ذیل عواملِ سه‌‌‌گانه‌‌‌ی محدودیت صنایع، اخلال در فرآیندهای ابژکتیو طبقه‌‌‌‌‌‌مندی کارگران، و محدودیت‌‌‌های تحقق سوبژکتیویته‌‌‌ی کارگران در ساختار شوراها مانع از این امر شدند.

در پژوهش حاضر تلاش شد تا با بهره‌گیری از اسناد و داده‌های پیشتر موجود و همچنین مصاحبه‌های صورت‌گرفته، پس از تجزیه تحلیل داده‌ها با تکنیک‌های فراتحلیل و تحلیل تماتیک، خط سیر شکل‌گیری تا افول شوراهای کارگری دهه ۵۰ به‌صورتی روایی نگاشته شود. جداول زیر به‌صورتی خلاصه می‌تواند صورت‌بندی مناسبی به‌دست دهد:

  • جدول اول: تقسیم‌بندی انواع شوراها بر پایه صورت‌بندی شش‌گانه.
  • جدول دوم: سنخ بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد.
  • جدول سوم: دلایل افول و شکست تجربه‌ی شوراهای کنترل کارگری دهه‌ی ۵۰ بر اساس صورت‌بندی چهارگانه.

انواع سنخ‌‌‌بندی‌‌‌های شوراهای کارگری در ایران

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

سنخ‌بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد

 

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

زمینه‌ها و دلایل افول تجربه‌ی خودگردانی شورایی دهه ۵۰ شمسی

 

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

۵. بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله بر آن بودیم تا تجربه‌‌‌ی شکل‌گیری و فعالیت شوراهای کارگری ایران  به ویژه در حد فاصل سال‌‌‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را مبتنی بر مفهوم‌‌‌پردازی «ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی» بسنجیم. به این ترتیب می‌توان گفت پرسش محوری ما (منتج از پرسش‌های اصلی پژوهش) که در کلیت کار خود را نشان داده است عبارت از این بود که نهادهایی که در ابتدای انقلاب ذیل عنوان «شوراهای کارگری» شناخته می‌شدند، تا چه اندازه معنا و مفهومِ «شورای کارگری» را بازنمایی می‌‌‌کردند و همچنین در پیوند با یکدیگر تا چه اندازه تحقق‌‌‌یابیِ ایده‌‌‌ی «اداره‌‌‌ی شورایی» (در سپهر کار) را محقق کرده بودند؟

به منظور داشتن اعتبار و روایی پایگاهِ نظری‌‌‌ای که از آن به صورتبندی چنین پدیده‌‌‌ی کیفی‌‌‌ای بپردازیم، توضیح دادیم که جامعه‌‌‌ی مدرن (سرمایه‌‌‌دارانه) به‌مثابه‌‌‌ی پدیده‌‌‌ی شکل‌گرفته و همواره بازتولیدشونده‌ی کارِ مجردِ منطبق با میانگین زمان لازم برای بازتولیدشدن که در هیأت قیمتی قابل بیان است، تجلی روابط شی‌‌‌ءواره‌‌‌ی افراد بشر است. از این‌‌‌رو آنچه «فاکت» و «امر واقع» خوانده می‌‌‌شود می‌‌‌بایست از مجرای این ساختار استدلالی بگذرد تا حاوی معنا باشد.

به اعتبار این درکِ استوار بر شیوه‌‌‌ی تولید، بنای جامعه‌‌‌ای خلافِ این صورتبندی، تنها در پرتوِ شعار «از هر کس به اندازه‌‌‌ی استعدادش، به هر کس به اندازه‌‌‌ی نیازش» قابل تصور است. این امر یعنی جامعه به نحوی مفصلبند روابط اجتماعی میان انسان‌‌‌ها می‌‌‌شود که در آن مبادله‌‌‌ ضرورتا مبادله‌‌‌ی برابرها با یکدیگر نیست و شکل پولی آن را میانجی‌‌‌گری نمی‌‌‌کند. کاری که فرد انجام می‌‌‌دهد، ماهیتی آزاد دارد و به سبب رهایی‌‌‌اش از معیار «میانگین زمان کار لازم اجتماعی»، منجر به خودشکوفایی‌‌‌اش در معنای موجودی سازنده (Homo Faber) می‌‌‌شود، اما دست آخر با اتمام آن است که به قلمرو راستین آزادی قدم گذارده و به میانجی اوقات فراغتِ بیشتر از زمانِ کارش، فردیتِ خویش را ارتقا می‌‌‌بخشد تا آماده‌‌‌ی شروع یک «زندگی عمل‌‌‌ورزانه» (Vita Activa) [11] به مثابه‌‌‌ی محل آشکاره‌‌‌گی انسانیت انسان گردد.

اداره‌‌‌ی شورایی به عنوان فُرم سازمان‌‌‌یابی کار در جامعه‌‌‌ی رهایی‌یافته از دل منطق سرمایه در میان آحاد بشر (به مثابه‌‌‌ی موجودیتی واقع‌شده در سپهر کار)، با نفی مالکیت خصوصی زمین همچون خاستگاهِ حیات، جای مزد را به حقِ برخورداری شرکت‌کنندگان در تولید از سهمی از محصول می‌‌‌دهد که با بازدهِ کاری [یا مقدار کارِ انجام‌شده‌ی] آنها متناظر است.

فارغ از جوامع قبیله‌‌‌ایِ اولیه‌‌‌ی یا جوامع/کمونته‌‌‌های روستایی کوچک، اولین تلاش برای تحقق‌‌‌یابی چنین فرمی از سازمان‌‌‌یابی کار در جامعه و بنای نظمِ سیاسی منتجِ از آن، آتن بود. علی‌‌‌رغم وجود نظام برده‌داری و پدرسالاری، و همچنین وجود دو گروهِ اربابان و دهقانان، شکلی از دموکراسی در آتن تجربه شد که تا به امروز مورد لعن و نفرینِ لیبرال‌‌‌ها بوده است.

بازتاب فکری این مسأله بیش‏تر از هر جایی در مباحثه‏ی میان مدافع پرشور این دموکراسی، یعنی «پروتاگوراس» با «افلاطون»، یعنی دشمن آن، قابل پیگیری است. برای افلاطون (همچنان که بعد از او ارسطو) کار و توانایی‏های اخلاقی و سیاسی کسانی که به ضرورت‏های مادی کار کردن برای گذران زندگی وابسته بودند تحقیرآمیز بود. درنظر ارسطو چنین مردمانی نمی‏توانستند در زُمره‏ی شهروندان پولیس باشند، چه اینکه تنها تفاوت‏شان با برده‏ها در این بود که وظایف پست و حقیر (یعنی «کار کردن») را برای «جامعه» انجام می‏دهند و نه برای «افراد» (ارباب). پروتاگوراس معتقد بود که اما جامعه‏ی سیاسی بدون بهره بردن انسان‏ها از هنرها و مهارت‏هایی که تنها توانایی متمایز آن‏ها از خدایان است، بقا نخواهد داشت، مگر آن‏که این فضیلت مدنی که مردم را برای شهروندی واجد صلاحیت می‏کند، کیفیتی همگانی باشد؛ کیفیتی که می‏باید و می‏توان آموخت (نک به: میک‌‌‌سینزوود، ۱۳۸۶: ۲۲۹).

میک‌‌‌سینزوود اهمیت معنای «شهروندی دموکراتیک» در آتن (از حیث در مرکز توجه قراردادن بحث شیوه‌‌‌ی تولید) را چنین تبیین می‌‌‌کند:

«شهروندی دموکراتیک در آتن به این معنا بود که تولیدکنندگان خُرد در حد زیادی فارغ از آن اجحافات فوق اقتصادی بودند که تولیدکنندگانِ مستقیم در جوامع پیشاسرمایه‏داری غالبا با آن دست به گریبان می‏شدند. […] تا جایی که تولیدکننده‏گان مستقیم از نیازهای ناب «اقتصادی» رها بودند، مالکیت بنا شده از لحاظ سیاسی چون ابزاری برای تصاحبِ خصوصی یا برعکس چون محافظی در مقابل استثمار، منبع سودآوری بود؛ و در این بستر جایگاهِ مدنی شهروندِ آتنی داراییِ باارزشی بود که پی‏آمدهای اقتصادی مستقیمی داشت. برابری سیاسی نه‏تنها با نابرابری اجتماعی-اقتصادی هم‏زیستی داشت بلکه به نحو چشمگیری آن را تعدیل می‏کرد و دموکراسی چیزی بیش از یک امر «صوری» بود.» (همان: ۲۳۹-۲۳۸)

نویسندگان روشنگری و اشراف دموکرات‏منش در بازخوانی تجربه‏ی آتن برده‏داری را از این جهت تقبیح می‏کردند که باعث شده بود شهروندان آتنی به اندازه‏ی کافی کار نکنند و به خاطر استقلال و فراغتی که به‏دست می‏آوردند بتوانند در امور سیاسی مشارکت کنند و این درنظر آنان مصداقی از «شر» بود که ایده‏های استوارت میل برای یک «دموکراسی عقلانی» را بر باد می‏داد (نک به: لوئیس، ۱۳۸۸: ۴۳).

با نظر به این بینش از دموکراسی، رفتن به سراغ تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری باید عاری از این پیش‌داوری دموکراسی لیبرال باشد که شوراها هم‌‌‌چون نهادی فلج‌شده در معضلات گسترده و غرق‌شده در مشکلاتِ حاد ساختاری معرفی شده‌‌‌اند.

خودگردانی کارگری معمولا برآمده از بحران سرمایه‌‌‌داری ــ چه بحران سیاسی، اقتصادی یا هر دوی آن‌ها ــ ست. جای‌‌‌مندی زمانی و مادی کنترل کارگری در بحران، مشکلات عدیده‌‌‌ای را نیز برای آن به همراه آورده است. اجبار به اداره‌‌‌ی امور در محیطی سرمایه‌‌‌دارانه، برای واحدهای تولیدیِ تحت رهبری شاغلان، معضل بزرگی است. کارگران نه‌‌‌تنها می‌‌‌بایست مسأله‌‌‌ی کنترل و مالکیت را توضیح بدهند، بلکه بایستی به این موضوع نیز بپردازند که اساسا چه چیزی باید تولید شود و چگونه خود فرآیند تولید نه در خدمت سود فردی و خصوصی، بلکه در خدمت جامعه باشد.

می‌‌‌توان برای بحران‌‌‌های جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری، نوعا سرچشمه‌‌‌های سه گانه‌‌‌ای را معین کرد (هاروی، ۱۳۸۷: ۲۵۳):

  1. عدم توازن ناشی از مبارزه میان طبقات یا اقشار طبقات که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ی دسترسی گروه‌‌‌های یادشده به قدرت مضاعف را فراهم آورد و نظام سیاسی سرمایه‌‌‌داری را با بی‌‌‌ثباتی مواجه کند: کارگرانی که از سازماندهی باثباتی برخوردارند، می‌‌‌توانند میزان دستمزدها را بالا برند و نرخ انباشت سرمایه را کاهش دهند، سرمایه‌‌‌ی مالی می‌‌‌تواند با تسلط بر دیگر بخش‌‌‌های سرمایه در نوعی ولخرجی سرمستانه درگیر شود و مواردی از این قبیل.
  2. انباشت باعث می‌‌‌شود رشد، مرزهای منابع طبیعی پایدار را درنوردیده و هم‌‌‌زمان نوآوری‌‌‌های فنی دچار کاستی شود.
  3. با توجه به فراگیری پدیده‌‌‌ی انباشت و تولید مازاد که نتیجه‌‌‌ی طبیعی تعقیب سود از طرف کارفرمایان منفرد در جوامع سرمایه‌‌‌داری است، فرآیند انباشت جمعی از مسیر رشد متعادل خارج می‌‌‌شود.

پدیدار شدن چنین بحران‌‌‌هایی از اواخر سال ۱۳۵۶ در ایران بود که منجر به سربرآوردن شوراهای کارگری از دل «کمیته‌‌‌های اعتصاب» شد.

سنجش تجربه‌‌‌ی کوتاه حیاتِ این شوراها در پرتو چالش‌‌‌های مورد اشاره است که پژوهش‌‌‌ها و بررسی‌های پیرامون این پدیده را در هیأت دو تیپِ صورتبندی، دسته‌‌‌بندی کرده است:

  • رویکرد متمرکز بر اهمیت اثر بداهتِ تجربه‌‌‌ی شوراها بر سیاست‌‌‌ورزی ضدبیگانه‌‌‌ی مُدل پارلمانتاریستی کارگران جهت بنای جامعه‌‌‌ای رهایی یافته.
  • رویکرد متمرکز بر ضرورت وجود شرایط‌‌‌ عینی-ذهنیِ اثربخشی شوراها (سازمان تولیدِ کارآمد صنعتی، نهادینه بودن سندیکاها، اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های کارگری) برای دوام دموکراسی خودگردان.

در جمعبندی رویکرد اول با تأکید بر آرای آصف بیات، ما از پنج نوع شورای کارگری سخن گفتیم:

  • شوراهای تصمیم‌‌‌ساز
  • شوراهای تدافعی
  • شوراهای تهاجمی
  • شوراهای مشورتی
  • شوراهای مشارکتی

در موفق‌‌‌ترینِ الگوها (یعنی شوراهای تصمیم‌‌‌ساز) همه روزه نشست‌‌‌های عمومی در محیط‌‌‌های کار برگزار می‌‌‌شد که همه‌‌‌ی کارکنان در آن شرکت می‌‌‌کردند و کمیته‌‌‌ی اجراییِ منتخبی (که هر لحظه امکان تغییر ترکیب آن وجود داشت) موظف به انجام امورات شورا می‌‌‌گردید و گزارش می‌‌‌داد.

در مواجهه با تحقق چنین تجربیاتی که بعضا توأم با افزایش بهره‌‌‌وری تولید در پرتو افزایش دستمزد و ساعات کاری معمولی بود، طرح این موضوع که «چرا اگر در یک واحد تولیدی چنین چیزی ممکن شده، نتوان آن را بدل به یک رویه در سپهر کار کرد؟» باعث می‌‌‌شود که ناکامی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری، عمدتا به عامل سرکوب حکومتی نسبت داده ‌‌‌شود، که از پدیداری و نهادینه شدن آثارِ سیاسی-اجتماعی تحقق‌‌‌یابی شوراها بر حیات شاغلان جلوگیری به‌‌‌عمل آورد؛ چه اینکه چالش‌‌‌هایی چون «ارتباط نداشتن شوراها با یکدیگر»، «ناگزیری التزام داشتن به منطق سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی تولید تا هنگامه‌‌‌ی یک دگرگونی فراگیر جهانی» و «جا افتادن تمایز اداره‌‌‌ی شورایی با نمایندگی پارلمانتاریستی برای شاغلان» مسائلی قابل حل‌‌‌وفصل در پرتو امکان حیاتِ شوراها بدون وجود سرکوبی از بیرون بود.

رویکردِ دیگر اما، دست گذاشتن بر موفقیت استثنائاتِ مبتنی بر الگوی شوراهای تصمیم‌‌‌ساز را برای به‌دست‌دادن جمعبندی از چرایی شکست این تجربه با تأکید بر عامل سرکوب دولتی، نقض قاعده‌‌‌ی جامعه‌‌‌شناسانه‌‌‌ی برساخت ابژکتیویته‌‌‌ از پدیده‌‌‌ای اجتماعی مبتنی بر تکرار یک تجربه عنوان می‌‌‌کند. از این منظر شکستِ تجربه‌‌‌های مختلف اداره‌‌‌ی شورایی کارگری را با دادن وزن بیشتر به عامل سرکوب حکومتی تبیین کردن، به معنی نادیده گرفتن منطق تحلیل درون‌‌‌ماندگار است که می‌‌‌بایست حادث شدن ویژه‌‌‌ی پدیده‌‌‌ای را مبتنی بر مکانیزمِ درونی آن توضیح دهد.

در جمعبندی این رویکرد با تأکید بر آرای سعید رهنما، از دل سه دسته از داده‌‌‌های درون شوراهای کارگری، مبادرت به استخراجِ تم‌‌‌هایی دال بر ناکارآمدی سازوکارهای درونی شوراها کردیم:

الف) داده‌‌‌های صنایع:

  • شورائیانِ بی‌‌‌کارخانه
  • سرمایه‌‌‌داری دولتی
  • وابستگی تولیدی به امپریالیسم

ب) داده‌‌‌های کارگری:

  • کارگران غیرمولد
  • کارگران بی‌‌‌طبقه
  • طبقه‌‌‌ی مردان
  • کارگران بی‌‌‌تجربه
  • قبیله‌‌‌ی کارگران
  • شهرنشینان روستایی

ج) داده‌‌‌های شوراها:

  • شوراهای کارگران و کارمندان
  • شوراهای منفرد
  • میان اسلام و سوسیالیسم
  • شورا یا پارلمان

از دل این دو جمع‌بندی، نکته‌‌‌ی اصلی مدنظر این پژوهش عبارت است از اینکه:

تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارخانه‌‌‌ها در ابتدای انقلاب ایران، نظر به زمینه‌‌‌های سیاسی-اجتماعی بار بر حوزه‌‌‌ی کار، بعید بود که برای مدت زمانِ زیادی بتواند به گونه‌‌‌ای موفقیت آمیز تحقق پیدا کند. به این ترتیب اهمیت مؤلفه‌‌‌ی «تداوم طبقه‌‌‌مندی کارگران به میانجی تشکل‌‌‌یابی‌‌‌ها و مبارزات مستمر صنفی-سیاسی» به این برمی‌‌‌گردد که از حیث سیاسی لزومِ واقع شدن در فضای یک تجربه‌‌‌ی همگرایی (نظیر اداره‌‌‌ی شورایی) نمی‌‌‌تواند ظرف مدت زمانی کم، سوژه‌‌‌های سیاسی‌‌‌ای را به بار بیاورد که آنچنان خویش را خطابِ این فضای جدید ببینند که در تحقق نیافتنِ ایده‌‌‌ی مدنظر، بتوان عمده‌‌‌ی عاملیت را از آن «سرکوب حاکمیتی» دانست. اما تحقق دموکراسی مستقیم از خلال ایده‌‌‌ی اداره‌ی شورایی، بیش از فراروی از سدی به نامِ «سرکوب حاکمیتی» نیازمند «ملکه‌‌‌ی ذهن شدن مؤلفه‌‌‌های زیستِ مشارکتی در جریان تمرینِ مکرر پیگیری منافع جمعی از مسیرِ هویت‌‌‌یابی جمعی طبقاتی است» و اگرچه نقش پُررنگ/کم رنگ حاکمیت در سیالیت/راکدی بالندگی تجربه‌‌‌ی سیاست‌‌‌ورزی جمعی مردم را مطلقا نمی‌شود نادیده گرفت، اما صورتبندی مسأله به گونه‌‌‌ای که هر شکلی از تمرین و تحقق‌‌‌یابی ایده‌‌‌ی اداره‌ی شورایی را در گرو ستیز با دولت می‌‌‌بیند، سقطِ دیالکتیک جزء و کل از طریق کل‌‌‌نگریِ عاری از تکینگی‌‌‌هاست.

از این منظر باید گفت خصلت-ویژه‌‌‌ی ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی عبارت است از ظرفیت بالای مردمِ واقع در سپهر کار برای شریک شدن زندگی کار-محور با یکدیگر از خلال نفی منطق «مبادله‌‌‌ی برابرها». تنها پس از نهادینه شدن چنین ظرفیتی‌‌‌ست که شوراها می‌‌‌توانند با کنار زدن دولت، تقسیمِ کارِ غیربورژوایی با یکدیگر، و همچنین تغییر مَنش‌‌‌های اجتماعی در طی یک فرآیند، شعار «از هر کس به اندازه‌ی استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش» را در جامعه جاری کنند.

به اعتبار شش نوع سنخ‌‌‌بندی به‌‌‌دست داده شده از شوراهای کارگری، نتایج این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که عمده‌‌‌ی شوراهای کارگری ایران همچون سنتز پراتیک روشنفکران و کارگران با یکدیگر با عملکردی مشورتی-تدافعی و در فضای تولیدی وابسته به دولت و امپریالیسم با بدنه‌‌‌ای مردانه، بی‌‌‌تجربه از حیث تشکل‌‌‌یابی، و نیز با پیوندهای عمیق روستایی بودند. این شوراها پیوندهای محکمی با یکدیگر نداشتند و عموما به صورت پارلمانتاریستی یا همچون بازوی کارگری احزاب و سازمان‌‌‌ها عمل می‌‌‌کردند.

بر این اساس می‌‌‌توان با نتیجه‌‌‌گیری کاظم فرج‌‌‌اللهی همراه بود که:

«تجربه‌ی سال‌های انقلاب نشان داد که کارگران در واقع این را ناشی از به طور کامل اراده و ابتکار خودشان نمی‌دانستند یعنی به تدریج که حاکمیت دولت جدید شکل گرفت و تبلیغاتی علیه نیروهای چپ در جامعه و بخصوص در بخش‌های صنعت شکل گرفت، تبلیغات حکومتی باعث شد بخش‌‌هایی از کارگران از این قضیه فاصله گرفتند و می‌بینیم که به یک شکلی، اگر چه با خاطره‌ای خوش از آن یاد می‌کردیم یا اگرچه دستاوردهای مثبتی در محیط کار، دستاوردهای مثبتی درواقع برای منافع کارگران در محیط‌های کار تحت تاثیر حاکمیتِ این شوراهای انقلابی محقق شده بود با این همه وقایعِ بعدی نشان داد که کارگران به معنای وسیع و طبقاتی کلمه از این شوراها حمایت کافی را نداشتند و این شوراها بهرحال به مفهوم واقعی کلمه محکوم به نابودی شدند.» (مصاحبه با نویسنده)

آنچه در این میان مسأله‌‌‌مندی جدیدی را می‌‌‌سازد عبارت است از اینکه، در رویکرد مبتنی بر ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار شوراها (فارغ از عامل سرکوب حاکمیت) بر این نکته‌‌‌ی حسین اکبری صحه گذاشته می‌‌‌شود که «رابطه قدرت بیش از هرچیز در مبارزه طبقاتی نقش ایفا می‌کند و در این رابطه دست بالا با حکومت بود و سرکوب سازمان‌های کارگری بیشتر متأثر از این بود. […] و ترس تاریخی حکومت از چپ مانع از هرگونه اشاعه دموکراسی بود؛ دموکراسی به مثابه سازوکاری که وجود و رشد و تعالی سازمان‌های کارگری نیازمند آن است. این دموکراسی در ایران پس از انقلاب برای طبقه‌ی کارگر بسیار کوتاه و ناکافی بود و نتوانست از آن به شیوه‌ای برای تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی خود بهره ببرد.» (مصاحبه با نویسنده)

اما آیا هیچ دولتی، به اعتبار ماهیت دولت خود-خواسته برای تمرین دموکراسی غیرپارلمانتاریستی در میان مردم زمینه‌‌‌سازی می‌‌‌کند؟ به عبارت دیگر مسأله در مواجهه با ساختنِ بدیل همواره مشمول این صورتبندی لنین است:

«کارگران هرگز به وسیله دیوار بزرگ چین، از جامعه قدیم جدا نبوده‌اند. آنان مقدار زیادی از تفکر سنتی جامعه سرمایه‌داری راحفظ کرده‌اند. کارگران دارند جامعه جدیدی می‌سازند، بی آنکه خودشان مردم جدیدی بشوند، یا از کثافات دنیای قدیم پاک شوند، آنها هنوز تا زانو در آن کثافات فرو ایستاده‌اند. ما فقط می‌توانیم خواب پاک شدن این کثافات را ببینیم. فکر اینکه این همه یکباره انجام گیرد به کلی خیالی خواهد بود. آنقدر خیالی خواهد بود که در عمل سوسیالیسم را به خاک می‌سپارد. نه این راهی نیست که ما می‌خواهیم سوسیالیسم را بنا کنیم. داریم آنرا می‌سازیم در حالیکه هنوز روی خاک جامعه سرمایه‌داری ایستاده‌ایم، باضعف‌ها و کمبودهائی دست به‌گریبانیم که بر مردم کارگر هم تاثیر کرده و پرولتاریا را به پستی می‌کشاند.» (به نقل از سوئیزی: «انتقال به سوسیالیسم»)

اکنون پرسش این است که چطور می‌‌‌شود در شرایط فقدان بستر سیاسی برای تمرین شدن دموکراسی از سوی کارگران، این مهم عملا در میان ایشان تمرین شود تا از طریق آن، دوام دموکراسی شورایی هرچه بیشتر از طریق کارگران تثبیت شود؟

این اما همه‌‌‌ی مسأله نیست و موانع مادی تولید می‌‌‌تواند خارج از موضوع بالندگی ذهنیت کارگران از دموکراسی در جریان تمرین کردن آن، بار دیگر جریان این تمرین را مختل کند. از همین‌‌‌روست که فرج‌اللهی ادامه می‌‌‌دهد:

«اگر سرکوب حاکمیتی وجود نداشت و موانع ذهنی کارگران هم که بین خودشان و این نیروهای انقلابیِ حاضر به عنوان نماینده‌ی شوراها، این موانع ذهنی هم وجود نداشت و به لحاظ زمانی فرصت پیدا می‌شد که این شوراهای کنترل کارگری حاکمیت خودشان را ادامه بدهند در آن حالت ما به طور حتم با این پدیده مواجه می‌شدیم که موانع عینیِ اقتصادی، این شوراها را در واقع شکست بدهد و محکوم به نابودی شوند.» (مصاحبه با نویسنده)

و در ادامه با بیانی نزدیک به تیپ صورتبندی رهنما با تمرکز بر نمونه‌‌‌ی اخیر اعتراضات کارگران در هفت‌‌‌تپه می‌گوید:

«در خودِ هفت تپه ما شاهدِ این قضیه هستیم که بعد از آن شکستِ حرکت سال ۱۳۹۶، ما می‌بینیم که بعد از پشت سرگذاشته شدن آن دوران کوتاه سرکوب و رشد مجدد حرکت‌های کارگری، کارگران خیلی آگاهانه و هدفمند، ذکری از شوراها و کنترل شورایی به میان نمی‌آورند، مطالبات کارگران به نوعی آگاهانه مطرح می‌شود و مطالبات در واقع شسته رُفته است. در این مطالبات برچیده شدن خصوصی‌سازی و مالکیتِ بخش خصوصی بر کارخانه خواسته می‌شود، دریافت حقوق‌های عقب‌مانده و یا یک جاهایی مطالبات جزئی‌تری مطرح می‌شود که مجموع اینها حاکی از بروز آگاهی در میانِ کارگران است و همینطور شکل مطرح شدنش، اما می‌بینیم که هیچ‌جا بحث از کنترلِ کارگران بر تولید مطرح نمی‌شود، این یعنی درس گرفتن، از یک سو از آن تجربه‌ی تلخ، تجربه‌ای که حاکی از این بود که شعارهایی که داده شد و ایده‌ای که مطرح شد منطبق  با هم شرایطِ عینی و ذهنی خود هفت تپه نبود و هم منطبق با شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کلیتِ جامعه‌ی کارگری، یا کلیت طبقه‌ی کارگر ما نبود.» (مصاحبه با نویسنده)

با این حال نمی‌‌‌توان اهمیت عنصر ذهنیت در کنارآمدن با کمیابی‌‌‌های مادی احتمالی (نظیر محدودیت‌های مادی اقتصادی) به نفع یک همگرایی جمعی را دستکم گرفت.

آنچه مشخصا می‌تواند این پژوهش را منحصر به فرد کند این است که ما در تمام طول این پژوهش بر روی ۴ مضمون اصلی به عنوان زمینه‌ها و دلایل افول و شکست تجربه شوراهای خودگردان کارگری دهه ۵۰ ایران دست گذاشتیم و تلاش کردیم این مضامین، زیر مضامین و تم‌های استخراج شده را نه به عنوان یک صورت‌بندی خشک و خط‌کشی شده بلکه در کل خط روایی پژوهش به میانجی مثال‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان دهیم. باید مورد تأکید قرار گیرد که میان سرکوب حاکمیتی، عملکردهای نابجا و اشتباه احزاب و گروه‌های سیاسی، موانع عینی و اقتصادی جامعه و موانع ذهنی سوژه‌های کارگری همواره یک رابطه‌ی دیالکتیکی با ویژگی‌های تاریخی مترتب بر آن‌ها برقرار است. از این رو این پژوهش نه موافق رویکردهای دگم به ظاهر ساختارگرایانه است که هرگونه تمرین دموکراسی‌خواهی (به آن معنا که مد نظر این پژوهش بود) و برقراری مالکیت اجتماعی در محیط کار را تا حضور و وجود عامل سرکوب نفی و غیرممکن می‌داند (آنچنان توضیح داده شد، در افول و شکست این تجربه نیز عامل سرکوب نمی‌توانست تنها دلیل باشد)، و نه موافق رویکردهای یکدست‌ساز از طبقه کارگر که صرف عدم وجود آگاهی طبقاتی را به‌عنوان موقعیتی امتناعی از شکل‌گیری تجارب خودگردانی شورایی قلمداد می‌کند. از سوی دیگر در این پژوهش، برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار و ویژگی‌های آن، انواع شوراهای کارگری و سطوح مختلف خودگردانی و درجات‌شان را نشان دادیم و تلاش کردیم به صورت‌بندی منطقی از آن‌ها دست یابیم.

یادداشت‌ها:

 [8] هم‌چنین نک به: احمدی‌‌‌امویی، بهمن. (۱۳۸۵)، «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، نشر گام نو: ۵۸-۱۰.

[9] کلیت: تاریخ زندگی انسان تا کنون- به جز یک دوره‌‌‌ی کوتاه اولیه‌‌‌ی حیات بشر- تاریخ بیگانگی بوده است و روابط مبتنی بر سلطه.

   جزئیت: طبقه کارگر (پرولتاریا)، که آخرین گروه تحت سلطه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها در آخرین شکل زندگی بیگانه، یعنی جامعه‌ی سرمایه‌‌‌داری‌‌‌اند.

   فردیت: حزب کمونیست، در مقام عالِم به کلیت تاریخِ بیگانگی و راه فراروی از آن.

[10] پولانزاس در بحث از معنا و مفهوم طبقه، با دست گذاشتن بر اهمیت فهم منافع جمعی و از خلال آن، متوجه‌‌‌ی دیگریِ خصم شدن، چنین صورتبندی می‌‌‌کند: «طبقات اجتماعی فقط در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند.» (پولانزاس، ۱۳۹۰: ۲۶۳)

[11] اصطلاحی وام گرفته شده از صورتبندی هانا آرنت در کتاب «وضع بشر»، به عنوان سنتزی از دل مفهوم‌‌‌پردازی «کار» و «زحمت» (برای مطالعه‌‌‌ی بیشتر نک به: آرنت، هانا. (۱۳۹۰)، «وضع بشر»، ترجمه: مسعود علیا، تهران: نشر ققنوس.

فهرست منابع:

  • اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران»، کانادا: فصلنامه ایران‏نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
  • اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‏‌های کنشگران کارگری ایران در توانمندسازی جامعه‏‌ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰.
  • آبراهامیان، یرواند. (چ۴، ۱۳۸۹)، «تاریخ ایران مدرن»، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران: انتشارات نی.
  • آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، «نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان»، آبادان: نشر پرسش.
  • برینتون، ام. (۱۹۹۹)، «بلشویک‌ها و کنترل کارگری»، ترجمه: جلیل محمودی، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۳.
  • بیات، آصف. (۱۳۹۱)، «سیاست‌های خیابانی»، ترجمه: سیداسدالله نبوی چاشمی، تهران: انتشارات پردیس دانش
  • بیات، آصف. (بیتا)، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»، دفتر دوم نشریه‌ی اینترنتی «نگاه».
  • بیات، آصف. (بی‏تا)، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF ، ترجمه فصل هفتم کتاب زیر:

 Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987).

  • بوالهری، روزبه. (1397)، «انقلاب مستضعفان با کارگران چه کرد؟»
  • پولانزاس، نیکولاس. (۱۳۹۰)، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه: حسن فشارکی و فریدون مجلسی پور، تهران: انتشارات رخداد نو.
  • خسروی، کمال(۱۳۹۹) مالکیت جمعی، اداره شورایی. وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی).
  • خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‌‏ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
  • دارالشفاء، یاشار. (۱۳۹۹)، «گاه‌‌‌شمار تحلیلی اعتصاب‌‌‌ها، اعتراض‌‌‌ها و تشکل‌‌‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵).
  • رهنما، سعید (۲۰۱۸). جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸.
  • رهنما، سعید (۲۰۱۶). سازماندهی طبقه کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸.
  • رهنما، سعید (۱۳۹۸) کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ : نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز». وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی). بازیابی شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸.
  • ژیژک، اسلاوک (۱۳۸۳)، «گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم»، ترجمه: حسن مرتضوی، از کتاب «در دفاع از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» دنباله‌روی و دیالکتیک»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگه.
  • گودی، کریس. (۲۰۱۹)، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»، ترجمه: شاهین نصیری.
  • لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
  • لوییس، پل. (۱۳۸۸)، دموکراسی در جوامع مدرن {فصل اول از جلد دوم از مجموعه‏‌ی «درآمدی بر فهم جامعه‏‌ی مدرن»}، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه.
  • میک سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
  • منتظری، امید. (۱۳۹۷)، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران».
  • منجنیق (۱۳۹۷)، «تاریخ مفقوده شوراها ۵۷ (جلد اول)».
  • نشریه‌‌‌ی کار (۱۳۵۸)، «تحمیل اراده‌‌‌ی شورای کارگران نفت پارس»، شماره ۲۷.
  • هاروی، دیوید. (۱۳۸۷)، «شهری‌شدن سرمایه»، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران
  • یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2mc

نوزاییِ اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای | همایون ایوانی

نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای

نگاهی به تجربه‌ی کمیته‌های محلات، ادارات، کارخانه‌ها و اعتصابات

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: همایون ایوانی

 

این نوشته را به بچه‌های محله‌ای هدیه می‌کنم که باهم بحث کردیم و با هم جنگیدیم و تا روز آخر به رسم دوستی‌هایمان وفادار بودیم.

به ویژه به «رضا» که در روز ۲۱ بهمن زخمی و در جنگ ارتجاعی هشت ساله گوشت دم توپ جمهوری اسلامی شد. و نیز «علی» که با جثه کوچک و قلب بیمارش، پیکر زخمی رضا را بر دوش می‌کشید تا به بیمارستان برساند. او ژ-ث را تحویلم داد و گفت «به بچه‌ها خبر بده، رضا گلوله خورده»

و نیز آن دو همرزم ناآشنا که سوار بر موتور بودند و با دیدنم ترمز کردند و پرسیدند: «فشنگ می‌خواهی؟» و بعد یک بسته فشنگ از فشنگ‌هایشان را تحویلم دادند.

برخی دوستی‌ها و رفاقت‌ها، از راه‌های نامتعارف شکل می‌گیرند …

***

اینک، یگان‌های تعیین‌کننده نبرد، با بیش از شصت هزار کارگر اعتصابی بر رزم‌گاه گام نهاده‌اند؛ بیش از هفتاد یگان کارگری در نوزده شهر بر مهم‌ترین گلوگاه‌های حیات اقتصادی حکومت اسلامی ایران پنجه افکنده‌اند. پشتیبانان جهانی از سراسر گیتی، رفیقان به‌پاخاسته خود را به حمایتی تاریخی پشت‌گرمی دادند. افزون بر آن، در میهن به خون کشیده‌شده همراهانی دیرینه این خیزش را به درودی و سرودی آتشین شادباش و پیروزباد گفتند. اما، این‌همه، موجبی برای شادمانی پیش‌رس نیست!

در لحظات کنونی، طبقه کارگر ایران و به ویژه کارگران نفت و گاز، تجربه تاریخی دیگری را به گنجینه‌های مبارزات اجتماعی و طبقاتی می‌افزایند و حافظه تاریخی و فرهنگی طبقه کارگر و انبوه ستم‌کشان را غنایی تازه می‌بخشند. با این‌حال، برای به دست‌گیری ابتکار عمل توسط توده‌های کارگر و زحمکتش هنوز راهی طولانی پیش روی گسترده است. برای دست‌یافتن به قدرت‌ رهبری جنبشی که با افت و خیزی بی‌همانند از چندین دهه، سال‌ها به انحای مختلف به‌دست حکومت اوباشان سرکوب و منهدم شده، نیاز به ساختارهایی کارآمد و چشم‌پوشی‌ناپذیر دارد. در ایران، اما، نشانه‌های سرزدن نهال‌های نورسی دیده می‌شود که پس از خیزش دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شده و با بحران اخیر، نهالی دیگر از ریشه کهن‌سال مبارزه انقلابی کارگران و توده‌های مردم، دوباره قد علم کرده است. اعتصاب کنونی و پیام تاریخی آن هرگز نمی‌توانسته است خلق‌الساعه و بی سازماندهی به چنین ابعادی ارتقاء یابد. حکومتِ زبون با تکیه بر نیروی سرکوب داخلی، تهدید جهان با آدم‌کشان مزدور منطقه‌ای، توسل به تکنولوژی جنگ از راه دور و ترور کور اسلامی توانسته است تنها در ادامه حکمرانی شکننده‌اش موفق باشد. سازمان‌گران اعتراضات در برش‌های گوناگون پیشین، هم‌چنین سازماندهی اعتصابات جاری بی‌گمان بر اندوخته تجربیات تکیه داشته، اینک شکل‌هایی نو از فنون مبارزه با حکومت را به‌کار گرفته‌اند. یادآوری شکل‌گیری کمیته‌های اعتصاب هم‌پیوند با  شوراهای کارگری، کمیته‌های مقاومت محلات در پیوند نزدیک با هسته‌های ستیزه‌جو و مخفی؛ می‌تواند به ارتقاء مبارزاتی که در ابعادی جدید آغاز شده است، یاری برساند. خیزش دی ماه ۱۳۹۶، توجه و اتکا به موضوع شوراهای مستقل کارگری، شکل‌گیری کمیته‌های مستقل محلی و مردمی را در عمل به دستورِ کارِ فوری فعالان جنبش بدل کرد. نوشته کنونی به تجربه کمیته‌ها در کنار شوراها نظر دارد و بر شکل‌گیری «هسته»ها که فعالینش آن را به هسته‌های مخفی، هسته‌های سرخ، هسته‌های پیشرو و … می‌نامند. پیدایش هسته‌ها، از لحاظ پیدایشِ زمانی جدیدتر و از لحاظ ماهوی و کیفی موضوعی متفاوت هستند و نیاز به بازنگری ویژه دیگری دارند که در این نوشته به آن‌ها پرداخته نخواهد شد.

شوراها و کمیته‌ها، نطفه رشد و بالندگی ارگانیک اقتدار مردمی را در خود می‌پرورند و در تجربه تاریخی دوران انقلابی ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ سازماندهی مبارزات مردمی علیه رژیم شاه و حکومت نظامی در شهرهای بزرگ کشور را متحقق کردند. بازسازی دوباره این دو نهاد متناسب با سطح و پیچیدگیِ مبارزات جاری، پس از سال‌ها سرکوب و تلاش حکومت در جهت به فراموشی راندن تجربه‌های انقلابی «آن دوره»، اقدامی کارساز و نویدبخش است. تقویت، یاری‌رساندن به رشد و بالندگیِ دو اندام‌واره مبارزات کارگری و مردمی، می‌بایست دغدغه‌ اصلی فعالان جنبش باشد. پافشاری بر ارتقاء اشکال مبارزه، نیز بارورساختن آگاهی طبقاتی ملازم با مبارزه‌ موضوعی گسست‌ناپذیر چنین سازمان‌یابی‌ای ‌است که کنشگرانِ جنبش همواره در برابر خود دارند و خواهند داشت.

هرچند کمیته‌های کارگری در کارخانه‌ها و کمیته‌های مردمی در محلات، شهرها و روستاها یکی از امکان‌ها و نیز ابزار اجرایی پیش‌برد جنبش انقلابی جاری هستند، اما در شرایط سرکوب مداوم حکومت الزاما توفیقی بلاواسطه را تضمین نمی‌کنند. با این وجود، تداوم و گسترش چنین نهادهایی، بخت بازآفرینی نمونه‌های موفق را در جنبش کارگری و مردمی افزایش می‌دهد. واکنش به شرایط متحول کنونی، به ویژه در روزها و هفته‌های آتی که یکی از اعضای هیئت مرگ بر ریاست اجرایی جمهوری اسلامی تسلط یافته، اتکا به کمیته‌های محلی و شوراهای کارگری، مبارزه‌ی سازمان‌یافته و ادامه‌کاری آنرا موثرتر و جمعی‌تر پیش خواهد راند.

پیشینه موضوع

روند شکل‌گیری کمیته‌های محلی، کمیته‌های اعتصاب کارگران یا کارمندان در سال ۱۳۵۷ به سرعتی بسیار زیاد و در بازه زمانی کوتاهی رخ داد. این کمیته‌ها، گرچه در برخی از موارد با حضور افرادی باتجربه و رزم‌دیده در سال‌های پیشین شکل گرفت، در ابعاد سراسری عمدتاً اما خودجوش و خودانگیخته بودند. وضعیت عینی انقلاب در ایران  از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ با کش و قوس‌هایی نامنظم  تنها از اواخر ۱۳۵۶ تا میانه ۱۳۵۷ به گسترشی صعودی فرارویید و خیزش‌های موج اعتراضات و اعتصابات به اعتلای انقلابی راه برد؛ امواج پی در پی مبارزات سرِ باز ایستادن نداشت. کشتار مردم توسط ارتش شاه در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و اعلام حکومت نظامی دولت شاهنشاهی، نقطه ستیزی بود که جهش دیگری در وضعیت سیاسی ایران و گذار به موقعیت انقلابی را رقم زد. گام‌های بعدی با تمرکز برای هماهنگی میان کمیته‌های مختلف برداشته شدند، به ویژه کمیته کارمندان دولت که در ماه‌ها و هفته‌های آخر حکومت شاه نقش «دولت سایه» را برعهده گرفته، وزرای دولت شاپور بختیار را به وزارتخانه‌ها راه ندادند. این نمونه‌ها تنها بخشی از تجربه‌هایی هستند که رویکرد انتقادی و دوباره به آن‌ها، بی‌گمان می‌توانند برای دوران کنونی درس‌آموز باشند. از دست‌آوردهای ارزنده آن دوران می‌توان به شتاب دم‌افزای ارتقاء روحیه رزم‌جویی مردم در عقب‌راندن سلطه ارتجاع حکومت شاه اشاره کرد؛ در دوره‌ای شش ماهه از شهریور تا بهمن ۱۳۵۷ سرعت تحولات، هم‌چنین سرعت رشد عناصر فعال انقلاب و اقتدار توده‌ای ـ گسترش و ارتقاء کمیته‌های کارگری و شوراهای مردمی ـ در ایران، یادآور این جمله معروف لنین در «درس‌های انقلاب» بود: «در دوران انقلاب ميليون‌ها و ده‌ها ميليون تن از مردم در هر هفته بيش از يک سال زندگى عادى و خواب‌آلوده چيز می‌آموزند. زيرا هنگامى که تحول ناگهانى و شديد در زندگى تمامی مردم روى می‌دهد، با وضوح خاصى معلوم می‌شود که هر يک از طبقات مردم چه هدفى را تعقيب می‌کند، چه نيرويى دارد و به چه روش‌هايى عمل می‌کند.» [۴]

عامل زمان و سرعت رشد: از ویژگی‌های تجربه و عمل انقلابی آن روزها، سرعت شکل‌‌یابی و کارآیی پرشتاب آن‌ در فاصله زمانی‌ کوتاه، متناسب با نیاز آن روزها بود. هرچند برای پختگی، ریشه دواندن و به بار رسیدن نهادهای کارآمدش به زمان بیشتری نیاز داشت که بتواند در پرتو ادامه‌داربودن، برای زمانه ما کارایی خود را نگاهدارد. حکومتگران جدید با وقوف بر آن گونه نتایج عمل انقلابی، اگر برای مقابله و بی اثرسازی آن دست‌آوردها نمی‌توانستند به تولید «نهادهای  اسلامی!» مشابه آن موفق شوند، تاکنون با توسل به نیروی سرکوب اهریمنی‌شان هر حرکت مستقل و بالنده‌ای را در نطفه اما خفه کرده‌اند. از جمله مشابه‌سازی‌ها نهادهایی همانند و هم‌نام حتی، » کمیته»ها و «شورا»هایی است که تبهکاران اسلامی از فرایند انقلاب و نهادهای برآمده از آن را مصادره کردند: » کمیته امام»، » شوراهای اسلامی» و «ستاد ائمه و …» برای سرکوب شریرانه اسلامی نمونه‌های بارز آن مشابه‌سازی‌هاست. شاید برای نسل‌های پس از ما، «کمیته» بدنام است، چرا که یادآور «کمیته انقلاب اسلامی» (مرکز آتی تجمع لمپن‌ها و اراذل و اوباش اسلامی) و سپس «نیروهای انتظامی» است. به وارونه اما کمیته‌هایی که در روند مبارزه با رژیم شاه شکل گرفتند، از میان کارگران، مردم محل و جوانان شکل گرفته و در خدمت ادامه مبارزه به بالندگی نیز رسیده بودند.

بافت جوان (عمدتاً در مورد کمیته‌های محلی): به تجربه شخصی نگارنده، «کمیته‌های محلی»ای که در تهران شکل گرفت از کمک‌های ساده به اهالی محل و سالمندان برای دریافت نفت و ارزاق ضروری‌شان در دوره اعتصابات آغاز شدند. آن تشکل‌ها در ادامه خود با حکومت نظامی ازهاری، نخست وزیر منتصب شاه در درگیری شبانه به مقابله پرداختند و ستیز با نیروهای ارتش شاهنشاهی در ساعات ممنوعیت تردد در خیابان‌ها را سازماندهی کردند. کار آن کمیته‌ها بنابه خصلت‌شان، به صورت فعال از سوی جوانان پیش می‌رفت. تظاهرات شبانه و فرار از دست نظامیان که به سوی «ناقضین حکومت نظامی» شلیک می‌کردند، پرتاب کوکتل به سوی خودرو‌های ارتش، چاپ و پخش اعلامیه‌ها یا آماده‌سازی روزنامه‌های دیواری با محتوای آموزشی و افشاگرانه، پخش کتاب‌ها در محله‌ها یا نزدیک محل‌هایی که جای تجمع معترضین بودند، «آمادگی جسمی» بالایی را درخواست می‌کرد که جوانان به طور طبیعی از آن برخوردار بودند.

کمیته‌های محلات

به تجربه نگارنده، کمیته‌های محلی، برخلاف تجربه کمیته‌های کارخانه و ادارات، «انتخابی» نبودند، بلکه دست‌آورد مبارزاتی زنده که در حین عمل انقلابی و در کوران فداکاری‌های عینی روی می‌نماید، محصول اعتماد نیروهای فعال در عرصه مبارزه بودند. اعتماد و شناختی که در حین مبارزه مشترک چند ماهه به وجود آمده بود، منجر به شکل‌گیری شبکه‌ای از کمیته‌های محلات شد که قیام و سپس حفظ نظم محلات و دفاع از مناطق شهری را در مقابل حملات بازماندگان رژیم شاه بر عهده گرفتند. در آن روزها، احتمال ضدحمله و کودتای ارتش و یا گارد شاهنشاهی منتفی نشده بود. در این میان ناهمگونی و ناهم‌آهنگی کمیته‌های مختلف شهری غیرمنتظره نبود، بی گمان در یک شهر بزرگ نظیر تهران چهره‌ فعالین کمیته شهری، گاردهای مسلح دانشجویی و … نمی توانست از جانب همه مردم و فعالان شناخته‌شده باشد. فقدان تجربه کافی گاه می‌توانست به درگیری نیروهای انقلاب منتهی شده تا آستانه تصادم نیز پیش برود، کاربست تجربه‌های پیشین در این میان می‌تواند دست‌آوردهایی ارزنده به همراه داشته باشد.

امکانات دفاعی و تعرضی در کمیته‌های محلات، به سلاح‌ها و مهماتی محدود می‌شد که از پادگان‌ها و استقرارگاه‌های پلیس در روزهای قیام بهمن مصادره شده بودند؛ دنبالچه‌های خمینی از قبل قیام، تلاش می‌کردند دست بالا را در این کمیته‌ها داشته باشند. آن‌ها تلاش می‌کردند که همه سلاح‌ها و مهمات از جانب «کمیته‌های جدیدالتاسیس اسلامی» و مساجد جمع‌آوری شود تا کنترل خود را بر نیروهای جوان و پیشرو حفظ کنند. ما به عنوانِ نیروهای چپ متشکل در کمیته‌های محلی، بنابر جمع‌بندی تجربه انقلابات با خلع سلاح مردم و تمرکز آن در دست اسلامیون مخالف بودیم. این کار به دلیل ترکیب مشترک کمیته‌ها که طرفداران خمینی نیز از آن اطلاع داشتند، آغاز شکاف و سپس عقب‌نشینی کمیته‌های واقعی، در اغلب شهرها شد. برخی شهرها و مناطق نظیر کردستان، ترکمن صحرا و … توانستند در مقابل خلع سلاح توده‌های شرکت‌کننده در انقلاب توسط تازه به قدرت‌رسیدگان اسلامی ایستادگی کنند.

تجربه کمیته‌ها و شوراها در مسجد سلیمان با توجه به فضای سیاسی کارگری و سوسیالیستی آن، بسیار قابل توجه است. فضای شهر در مقطع قیام و پس از آن، پیوند زندگی و مبارزه روزمره با ضرورت شکل‌گیری کمیته‌ها و شوراها را نشان می‌دهد: «… فکر کنم بیست‌ویکم بهمن، معلمان که در آموزش و پرورش تحصن کرده بودند به همراه تعداد زیادی از همشهری‌ها به طرف ژاندارمری حرکت کردند، و خواهان تسلیم آنان شدند. فرمانده ژاندارمری دستور تیراندازی داد. یک نفر از تظاهرکنندگان به اسم داریوش محمدی کشته شد، با این‌حال؛ تظاهرکنندگان که تعدادشان زیاد بود؛ توانستند ژاندارمری را تسخیر کنند. در درگیری‌ای که پیش آمد رئیس ژاندارمری کشته شد. اسلحه‌ها به دست تظاهرکنندگان افتاد، دقیقاً نمی‌دانم که چه بر سر اسلحه‌ها آمد. بعد از پیروزی قیام، در بعضی از محلات شورای محلی تشکیل شد که زیاد دوام نیاوردند. در محلات مسجدسلیمان هم کمیته داشتیم و این کمیته توانست یک کتاب‌خانه محلی ایجاد کند. از آنجایی که شهر نیروهای چپ فراوانی داشت؛ تقریباً در تمام محلات کمیته وجود داشت که کتاب‌خانه و کلاس‌های تئوریک گذاشته بودند. متاسفانه کتابخانه‌ها هم از حمله مزدوران رژیم در امان نماندند.» [۵]

روند سازماندهی خودپو، پس از قیام در برابر بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه ادامه یافت. در مسجد سلیمان، اعتراضات مردمی مختلفی رخ داد که نمونه‌هایی از آن از سوی ستاره عباسی چنین گزارش شده:

«در سال پنجاه‌وهشت دیپلمه‌های بی‌کار فرمانداری شهر [مسجد سلیمان] را اشغال کردند، معلمان و مدارس به طرفداری از دیپلمه‌های بی‌کار راه‌پیمایی کردند و به آنها پیوستند. حمایت مردم، به خصوص مادران، از این حرکت آن‌چنان چشم گیر بود که حکومت مجبور شد هیئتی را به سرکردگی اشراقی برای مذاکره با دیپلمه‌ها بفرستد. تا آنجایی که یادم هست یکی از نماینده‌های دیپلمه‌ها دستگیر شده، در همین زمان اشراقی برای مذاکره با دیپلمه‌های بیکار با هیئتی وارد شهر شد.» [۵]

سازمان‌های سیاسی و ارتقای فعالیتها

در شهر کارگری و با سابقه‌ی مبارزاتی‌ همچون مسجد سلیمان از لحاظ سیاسی، اشکال سازماندهی متنوع‌تری دیده می‌شود. همین تصاویر را در سایر شهرها و مناطق کشور نیز می‌توان در فردای قیام ۱۳۵۷ مشاهده کرد:

«در اوایل پنجاه‌وهشت میتینگ بزرگی در محله کارگری بی بی یان برگزار شد که در آن میتینگ، محمود محمودی، نسیم خاکسار و مهین جزنی سخنرانی کردند بعد از آن همه به طرف ساختمانی حرکت کردیم که به ستاد سازمان چریک‌ها تبدیل شد. همچنین این ستاد [سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران] بعد از اینکه ساختمان ستاد اولیه را گرفتند، به محل ما آمد. این ستاد در سیل ۵۸ بزرگترین کمک را به سیل‌زده‌گان و عشایر کرد.» [۵]

از جمله فعالیت‌های فعالین چپ و سوسیالیست در شهر، ایجاد کتابخانه‌های محلی، برپایی کلاس‌های آموزش تئوریک، کمک به عشایر بختیاری در مواردی نظیر سیل از طریق تدارک و ارسال امکانات دارویی، پزشکی و مواد غذایی و … بوده است. از سوی تازه به قدرت‌رسیدگان، حمله به ستاد و دستگیری فعالین چپ، در دستور کار بود و با شروع جنگ موج وسیع اخراج فعالین چپ در آموزش و پرورش و کارخانه‌ها آغاز شد. با حمله سراسری در سال شصت و دستگیری و اعدام‌های وسیع، سرانجام پس از دو سال دستگیری، شکنجه و اعدام، سرکوب به نتیجه رسید و مهارکردن شهرِ چپ و کارگریِ مسجد سلیمان برای حکومتگران اسلامی  ممکن شد.

کمیته کارخانه یا کمیته‌های اعتصاب

کمیته‌های اعتصاب در کارخانه یا ادارات از دلِ یک مبارزه واقعی و جدی طبقاتی بیرون آمده‌اند. نیروهای پرشور و آگاه درون کارخانه‌ها و یا ادارات نقشِ سازمانگرانِ اصلی این کمیته‌ها را داشته، اغلب از سوی همکاران‌شان برای عضویت در این کمیته‌ها انتخاب می‌شدند. کمیته‌ها در خبررسانی، افشای تمهیدات کارفرما و نمایندگان دولت نقش مهمی داشتند. بسته به بزرگی واحد تولیدی یا ادارات، هماهنگی میان ده‌ها، صدها و گاه هزاران همکار و اعتصابی برعهده کمیته اعتصاب قرار می‌گرفت. بنا به تجربه، کمیته‌های کارخانه برای جلوگیری از ناهماهنگی و تفرقه‌افکنی‌های کارفرما و دولت در پیشبرد اعتصاب نقش مهمی داشته‌اند. برخلاف برخی از مراحل مبارزه و بنا بر مقتضیات تاکتیک‌ها  که «عدم تمرکز» راز موفقیت سازماندهی و یا حتی کاهش ضربات امنیتی است، در دوره اعتصابات و اعتراضات شدید و تهاجمی، شدت حوادث و سرعت رخدادها چنان است که سرشت تمرکزگرایِ قدرت‌نمایی مبارزه و روند پیشبرد هدف‌های اعتصاب، ثقل «تمرکز» را بیشتر و بیشتر طلب می‌کنند و شدت فشار متمرکز از جانب اعتصاب‌گران را لازم می‌کنند. با تمرکزی زیاد، گویی انبوه اعتصابیون، به آرایشی شبیه نوک تیز نیزه یا زوبینی نزدیک می‌شوند تا با قدرت از سد دفاعی نیروهای سرکوبگر عبور کنند و بر قلب هدف بنشینند. از این طریق سرعت عمل و اتحاد کارگران و کارمندان در مقابل سرکوبگران افزایش می‌یابد. بنا بر مقتضیات در برخی از اعتصابات، کمیته‌ها تعداد افراد خود را کاهش می‌دهند، همچنین برای پرهیز از قربانی‌شدن سازمانگران (رهبران کارگری) بنا بر شرایط رویارویی با نیروی سرکوب، در اکسیون‌های نمایش قدرت بعضاً از حضور آنان جلوگیری می‌شود. کارگران پیشرویی که در سال‌های بعد مورد تعقیب و شکار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند تا از جانب آنان خطری متوجه سیستم حاکم نباشد، ناشی از کم بها دادن به چنین تاکتیک‌هایی بود.

کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری سازمان‌های ملی و دولتی

هرچند در حین اعتصابات پدیده منحصر به فردی در روند شکل‌گیری «دولت سایه» شکل گرفت که اهمیت تاریخی و تجربی مهمی در سرنگونی رژیم شاه داشت، با این‌حال در لابلای انبوه رخدادها به آن توجه کافی نشده است. با گسترش اعتصابات در سازمان‌ های ملی و دولتی، نیاز به هماهنگی میان اعتصابیون در سطح وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابع آن، شکل‌گیری «کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری سازمان‌های ملی و دولتی» را اجتناب‌ناپذیر کرد؛ سازمان‌ها یا شرکت‌های ملی عبارت بودند از: شرکت ملی نفت ایران، شرکت هواپیمایی ملی ایران، شرکت مخابرات و … هر وزارت‌خانه علاوه بر ساختار اصلی‌اش سازمان‌هایی را در زیر مجموعه‌های خود تصدی می‌کرد که سازمان‌های دولتی نامیده می‌شدند. از جمله آن‌ها بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه که بعدها وزارت‌خانه شد را می‌توان نام برد، وزارت کشاورزی نیز سازمان‌هایی تابعه،‌ نظیر گوشت و یا جنگل‌ها را نظارت می‌کرد. شروع اعتصاب در وزارت‌خانه‌ها با خواست‌های صنفی همراه بود. با وجود ترس اولیه از ساواک، اخراج، دستگیری و … کمیته‌های اولیه‌ای با ۴ تا ۵ عضو یا کمی بیشتر شکل می‌گرفت؛ در مراحل آغازین هنوز ترس وجود داشت و اعتصابات همه‌گیر نشده بود.

نمونه وزارت کشاورزی

اعتصاب در وزارت کشاورزی نخست روی خواسته‌های صنفی شکل گرفت؛ «مدیران پذیرفتند که ما (اعضای کمیته اعتصاب) از طرف اعتصابیون نقش سخنگوی‌شان را داریم. کمیته اعتصاب قادر شد که تمام خواسته‌های صنفی را بگیرد ولی به اعتصاب خاتمه ندادیم و خواسته‌های سیاسی مطرح شد. اولین خواست، آزادی همه زندانیان سیاسی بود.» کمیته‌ای که در وزارت کشاورزی تشکیل شد (ترکیب کارکنان وزارت‌خانه و سازمان‌های وابسته) شامل یک کمیته ۱۵ تا ۱۸ نفره بود. کمیته‌ای برای هماهنگی با کمیته‌های اعتصاب داخل وزارت‌خانه و سازمان‌های تابعه بود.

پاره‌ای از نهادها فقط خودشان کمیته اعتصاب داشتند، برخی وزارت‌خانه‌ها شبیه وزارت کشاورزی نیز برای سازمان‌های زیر مجموعه، در هر قسمت یک کمیته داشتند و با فرستادن نمایندگان‌شان کمیته هماهنگی داخل وزارت‌خانه را تشکیل می‌دادند. از این کمیته‌ها، شورا یا کمیته هماهنگی اعتصابات … شکل گرفت که در آن ۵۹ سازمان ملی، دولتی و وزارتخانه حضور داشتند. زمان تشکیل کمیته هماهنگی آبان و دی ماه ۱۳۵۷ بود. قبل از روی کار آمدن بختیار این کمیته‌ها شکل گرفته بودند. زمانی که بختیار نخست‌وزیر شد، در شورای [مرکزی] نخست بنابر یک هماهنگی تصمیم نهایی گرفته می‌شد که با وزرای دولت بختیار چه برخوردی شود، هم‌زمان نیز تصمیم نهایی‌شده به همه‌ی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها اطلاع داده می‌شد. به طور مثال تصمیم گرفته‌شد که وزرای کابینه بختیار را به وزارتخانه‌ها راه ندهند. همه کمیته‌ها مستقل بودند و شورا یا کمیته هماهنگی فقط وظیفه هماهنگی داشتند.»[۶]

پیشبرد امور اجرایی ضروری برای مردم

همان طور که از توضیحات بالا می‌توان فهمید، این کمیته نه فقط اعتصابات را در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های تابعه رهبری می‌کرد، بلکه اقدامات معین اجرایی مهمی نظیر به رسمیت‌نشناختن وزرای دولت آخر رژیم شاه را به پیش برده است. «کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری سازمان‌های ملی و دولتی» علاوه براین، پرداخت حقوق کارمندان و کارگران و بخشی از کارکردهای حیاتی وزرات‌خانه‌ها را برای مردم کوچه و بازار در قالب «معاونت» وزارت‌خانه‌ها به پیش می‌بردند. یکی از اعضای این کمیته در این‌باره چنین می‌گوید: «پرداخت حقوق کارمندان و کارگران از طریق هماهنگی در کمیته اعتصاب انجام می‌شد. همان‌گونه که هر وزیر تعدادی معاون داشت، ما در کمیته هماهنگی تقسیم کار کرده بودیم که هر سه نفر، نقش یک «معاونت» را برعهده گیرد. برای نمونه، موقع پرداخت حقوق، فقط حقوق کارمندان را پرداخت می‌کردیم ولی وزرا و معاونت و مدیران کل را پرداخت نمی‌کردیم.» [۶]

منظور از کارکردهای حیاتی، مواردی نظیر رساندن نفت، تولید برق و تصفیه آب آشامیدنی، توزیع مواد غذایی (گوشت، برنج و …) یا خدمات پزشکی و بهداشتی که در همه جا و از جمله در ماه‌ها و روزهای اعتصاب برای مردم ضروری بودند، می‌شد.

گرایشات سیاسی در کمیته هماهنگی

سه گرایش چپ، مجاهدین و طرفداران خمینی همه در کمیته‌های اعتصاب بودند. تلاش برای گشودن بحث در درون کمیته‌های اعتصاب، با مخالفت اسلامیون و طرفداران نهضت آزادی همراه بود. «هر وقت آمدیم صحبت بکنیم؛ گفتند بحث بعد از رفتن شاه، الان این صحبت‌ها را نکنیم. بعد از آن هم، آن‌ها بر قدرت بودند و کار از کار گذشته بود. البته ناپختگی ما هم بود و وضعیت خاصی که در دوره اعتصاب برای مقابله با رژیم شاه با آن مواجه بودیم. اگر به این شکل همگانی نمی‌بود، اعتصاب شکننده می‌شد و ساواک به احتمال زیاد قادر به سرکوب اعتصاب بود. در همه ادارات اداره «حفاظت» وجود داشت. (حراست فعلی در وزارت‌خانه‌ها و کارخانه‌ها). برای نمونه، پس از قیام، از وزارت کشاورزی در بلوار کشاورز، اسناد حراست را بیرون آوردند. ساواک لیست ۱۰۰۰۰ نفر شامل اعتصابیون، روزنامه نگاران، سران تشکل‌های سیاسی مخالف، بخشی از روحانیون و … را آماده کرده بود. طرح‌شان این بود که همه کسانی که در این فعالیت‌ها مشغول بودند را در روز آمدن خمینی دستگیر کنند. با دستگیری ۱۰۰۰۰ نفر از اعضای فعال کمیته‌ها، اعتصابات را بخوابانند. ولی وقتی ژنرال هویزر به ایران آمد، طرح عوض شد. این‌ها (قوای نظامی و امنیتی شاه و امریکایی‌ها) می‌خواستند هر چه سریع‌تر قدرت را به دست خمینی بسپارند، پیش از آن که چپ‌ها بیش از پیش قدرت بگیرند و کار از دست اسلامیون خارج شود.» [۶]

پس از قیام

شکاف و سپس سرکوبِ کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری سازمان‌های ملی و دولتی بلافاصله پس از به قدرت رسیدن اسلامیون و دولت موقت مهندس بازرگان آغاز شد. «بعد از ۲۲ بهمن، تعداد زیادی از افرادی که در این کمیته‌های اعتصاب بودند، «پست» گرفتند، مدیرکل، معاون وزیر و وزیر شدند.»[۶] این افراد کسانی بودند که در تایید سیاست اسلامیون و دولت موقت‌شان که به یاری نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌ها پا گرفته بود، قدم برمی‌داشتند یا مخالفت آشکاری نشان نمی‌دادند. تلاش علی‌اکبر معین‌فر، نماینده نهضت آزادی در کمیته‌های هماهنگی، برای تخریب و توقف فعالیت‌های آن، بخشی از نقش ملی-مذهبی‌ها را در تحکیم اسلامیون و سپس جمهوری اسلامی نشان می‌دهد: «معین‌فر در کمیته اعتصابات و شورای هماهنگی بود، بعد از قیام وقتی به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید؛ اعلام کرد که «کمیته‌ها برای خرابکاری ساخته شده‌اند و الان دوره سازندگی است و نیازی به آن نیست. باید آن‌ها را منحل کنیم.» تا ۴ تا ۵ ماه بعد از قیام، هنوز قدرت داشتیم. چهار معاون وزیر عوض کردیم تا بالاخره معاون پنجم را قبول کردیم. به ما (بچه‌های چپ) پیشنهاد «پست» دادند. ما رد کردیم.»[۶]

انتشار نشریه «کارمند»

«بعد از انحلال کمیته‌ها و کمیته هماهنگی اعتصابات، بازپس‌گیری قدرت این کمیته‌ها توسط تعدادی از افراد باقیمانده، «شورای سراسری کارمندان دولت» تشکیل شد که نشریه کارمند را منتشر کردند. مجاهدین از شرکت در شورا علی‌رغم دعوت ما، خودداری کردند. لوگوی نشریه از «کار» (شبیه لوگوی نشریه کار، سچفخا) و در کنارش «مند» شکل می‌گرفت. متاسفانه نسخه‌ای از آن فعلا در دسترس نیست ولی نشریه ۱۰۰۰۰ نسخه تیراژ داشت و در سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها پخش می‌شد. در تحریریه نشریه «کارمند»، سیامک اسدیان (با اسکندر، از اعضای سچفخا اشتباه نشود) از کارمندان بانک ایران و ژاپن، خانمی که اسمش یادم نمی‌آید و عطاء‌اللهی از کارمندان سازمان برنامه و بودجه بودند. علاوه براین، یکی دیگر از اعضا از کارمندان وزارت دارایی بود، نماینده سازمان انرژی اتمی و نیز من و همکاری دیگرم از طرف وزرات کشاورزی عضو بودیم. آن خانم که اسمش یادم نمی‌آید، دخترش عضو گروه کُر سازمان (سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران) نیز بود.»[۶]

ضربات ۱۳۶۰ تا بهار ۱۳۶۱

تعداد زیادی از تحریریه کارمند و نیز از اعضای چپ کمیته هماهنگی اعتصابات، در ضربات اسفند تا اردیبهشت بر بخش دمکراتیک و کارمندان و نیز بخش کارگری «صنایع دفاع» سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اقلیت) دستگیر شدند. این ضربات از اسفند ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ۱۳۶۱ مرحله به مرحله گسترش یافت. [۶] درباره دستگیری‌های کارگری و کارمندی، از جمله اعضای کمیته هماهنگی، از تعقیب و مراقبت این فعالین از بهمن-اسفند ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ۱۳۶۱ گزارش شده است. [۷] علاوه بر این ضربه گسترده، محمود علیزاده (سازمان فدایی – جریان 16 آذر) از دیگر اعضای شورای سراسری و نیز عضو هیئت تحریریه کارمند را می‌توان نام برد که در مقطع قیام از سوی کمیته اعتصاب بانک مرکزی به کمیته هماهنگی پیوسته بود. او در شهریور سال ۱۳۶۷، در کشتار سراسری زندانیان سیاسی، از بند موسوم به «ملی کش‌ها» در زندان گوهردشت توسط هیئت مرگ، که رئیسی هم عضو آن بود، به دار آویخته شد.

تجربه اعتصاب کارگران نفت

یکی از مهم‌ترین اعتصابات پاییز و زمستان ۱۳۵۷، اعتصاب نفتگران در اهواز، گچساران، مسجد سلیمان، آغاجاری، خارک، پالایشگاه تبریز، شیراز، تهران و … بود که در فلج‌کردن سیستم مالی شاهنشاهی و گسترش مبارزات در سایر مراکز تولیدی و نیز اعتراضات شهری نقشی موثر داشت. یکی از پژوهشگران در این مورد می‌نویسد: «درکتابخانه شرکت نفت، اسنادی از این اعتصاب وجود ندارد یا اگر هم هست در دسترس عموم قرار داده نمی‌شود.» [۲]

اعتصاباتی که در پالایشگاه تهران، آبادان و … شکل گرفت، علی‌رغم سراسری‌بودن، هریک ویژگی‌های محلی خود را داشتند. تهران از لحاظ سیاسی و نزدیکی به مبارزات جاری در پایتخت، اثرگذاری تبلیغی و تهییجی بالاتری داشت، اما ظرفیت تولید پالایشگاه‌های جنوب و به خصوص پالایشگاه آبادان در کنار اثرگذاری سیاسی، فشار سنگین‌تری از لحاظ اقتصادی بر حکومت شاه وارد آورد.

«اعتصاب‌ها از تابستان ۵۷ آغاز شده بود، اما پس از ۱۷ شهریور شدت یافت. این رشته از اعتصاب‌ها با هدایت کارگران آگاهی شکل گرفت که کمیته‌های مخفی اعتصاب را شکل داده بودند که توسط برخی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نفت تشکیل شده بود. سابقه‌ی سندیکای کارگران شرکت نفت به سال‌های اولیه دهه‌ی ۵۰ برمی‌گردد. خسروشاهی در مورد شروع اعتصاب کارگران شرکت نفت چنین می‌گوید:

”روز اول فروردین ۵۷ من به همراه تعداد زیادی از دوستان زندانی سیاسی از جمله عزیز یوسفی آزاد شدم به خانه که رفتم یه عده‌ای از دوستان کارگر شرکت نفت تهران به خانه من آمده بودند. سال ۵۳ وقتی ما دستگیر شدیم سندیکا را منحل کردند و اجازه ندادند تا تشکیل شود. منتهی در سال ۵۵ با فشار کارگران دوباره انتخابات برگزار کردند و عده‌ای انتخاب شدند. همین منتخبان سندیکا بودند که بعد از آزادی به خانه من برای دیدار آمده بودند و همین‌ها هم در کمیته مخفی بودند. این کمیته اعتصاب مختص به تهران بود و هنوز سراسری نشده بود … کمیته اعتصاب هفت نفر بود. بعدها که پس از شهریور ۵۷ کارمندان به اعتصاب پیوستند و کارگران نفت خوزستان هم به اعتصابیون اضافه شدند، یک کمیته سراسری اعتصاب به تعداد ۱۴ نفر تشکیل شد … در کمیته اعتصاب چند نفر هم بودند که عضو سندیکا نبودند، ضمن اینکه همه اعضای مرکزی سندیکا هم عضو کمیته مخفی نبودند. فقط سه چهار نفر از اعضای هیات مدیره سندیکا عضو کمیته مخفی بودند.”» [۲]

در یکی از گزارش‌هایی که درباره این تجربه منتشرشده، ترکیب و سابقه مبارزاتی کارگران به صورت خلاصه چنین بیان می‌شود: «کارکنان نفت شامل کارگران، کارمندان و مهندسان جوان و فعالان قدیمی‌تر کارگری که تجارب سازماندهی کارگری و اعتصابات موفق صنفی سال‌های پیشین در پالایشگاه آبادان را با خود داشتند و به‌ویژه با تجربه‌ی اعتصاب صنفی سال 1353 در پالایشگاه تهران آشنا بودند، در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ با ایجاد «کمیته‌های مخفی اعتصاب» و ایجاد «کمیته‌‌ی هماهنگی» برای پیشبرد اعتصابات کارگری، فعالیت‌های خود را آغاز کردند.» [۱]

نحوه‌ی سازمان‌دهی و هدایت اعتصاب

اعتصاب در پالایشگاه تهران ۱۷ شهریور [۲] و تلاش نخست در پالایشگاه آبادان ۹ مهر، گسترش نیافت. در تهران، شروع اعتصاب با کشتار ۱۷ شهریور همراه شده و در آبادان، تاکتیک‌های فریب و سرکوب توسط رژیم شاه و مدیریت پالایشگاه منجر به شکست تلاش نخست برای اعتصاب شده بود. در تلاش دوم، با توجه به این که ارتباطات و خبررسانی بین کارگران بخش‌های مختلف در تلاش نخست موفق نبوده، کارگران در روز ۲۵ مهر ماه ۱۳۵۷، تاکتیک‌های خود را با تجمع در کارگاه مرکزی و در عین حال فرستادن نمایندگانِ کارگران اعتصابی به سایر بخش‌ها تکمیل کردند. از این طریق، توانستند فریبکاری کارفرما را برای شکستن اعتصاب نقش بر آب کنند. در روند روزهای اعتصاب، اختلافاتی بین کارگران قدیمی و جوان دیده می‌شود. تمایل «کارگران سالخورده»[۱] به محدود نگهداشتن خواسته‌ها به خواسته‌های صنفی بود و بقیه کارگران خواسته‌های سیاسی را نیز جزئی از خواسته‌هایشان می‌دیدند. سرانجام کار، پیوند اعتصاب نفتگران با خواسته‌های مجموع جامعه دیده می‌شود:

«…این خواسته‌ها عبارت بود از:

– لغو حکومت نظامی در سراسر کشور

– آزادی زندانیان سیاسی بدون هیچ‌گونه قید و بند

– منع هرگونه دخالت نیروی پلیس و ارتش در امور صنعت نفت

– رسیدگی به خواسته‌های فرهنگیان کشور

– رسیدگی به خواسته‌های کارگران صنعت نفت

– محاکمه‌ی کلیه‌ی مسبین کشتارهای اخیر و چند خواست دیگر.» [۱]

بایستی توجه داشت که از شهریور ۱۳۵۷، دوران انقلابی به موقعیت انقلابی تبدیل شده بود. حکومت نظامی در اغلب شهرها و محلات در بن‌بست قرار داشت و از روز ۵ آبان ۱۳۵۷ با آزادی گروهی از زندانیان سیاسی رژیم شاه، «هفته همبستگی» در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی و … جریان داشت. روزانه ده‌ها تظاهرات، سخنرانی در محل‌های مختلف برگزار می‌شد. شب‌ها مساجدِ محلات، محل تجمع جوانانی بود که به پخش خبر، اطلاعیه و کتاب‌های ممنوعه (اعم از شریعتی یا «جلد سفید» که مربوط به نیروهای چپ و کمونیست بود) مشغول بودند. روزی که این خواسته‌ها از سوی نفتگران در آبادان اعلام شد، تایید و پشتیبانی دوجانبه جنبش و اعتصابات جاری در شهرهای مختلف با نفتگران و همبستگی نفتگران با آنها را معنا می‌داد. ذکر این نکات از آن رو ضروری است که طرح خواسته‌های بالا در بستر عمومی جنبش طبقاتی و اجتماعی درنظر گرفته شود تا از در افتادن به کلیشه‌سازی در مورد اعتصابات و سطح خواسته‌ها خودداری شود.

علاوه براین، کارگران پالایشگاه تهران، به پشتیبانی نیروهای سیاسی-نظامی نظیر سازمان چریک‌های فدایی خلق، نیز دلگرمی داشتند. گرچه، پیشرفت روند اعتصاب و همبستگی کارگران و کارمندان، چنین نیازی به پشتیبانی مسلح از کارگران اعتصابی را منتفی کرد. خسروشاهی در خاطراتش می‌گوید:

«… فقط کارگران در اعتصاب بودند و کارمندان و پالایشگاه کماکان کار می‌کردند … در این فاصله چون ممکن بود به دلیل حکومت نظامی مانع از خروج کارگران از پالایشگاه شوند و به زور آن‌ها را مجبور به ماندن در پالایشگاه کنند، کمیته اعتصاب تصمیم گرفت که چند جایی از مسیر لوله نفت را در صورت لزوم منفجر کند.

تماس‌هایی با چریک‌های فدایی گرفته شد و چند پمپ بزرگ و لوله‌هایی شناسایی شد که در صورت لزوم منفجر شود تا کار پالایشگاه بخوابد که اصلا این مسئله پیش نیامد. چرا که با کارگرانی که کارمند شده بودند توافق شد که یک روز در رستوران با رسیدن جمع کارگران معترض که در پالایشگاه راهپیمایی می‌کنند با شعار ”کارمند کارگر پیوندتان مبارک” به اعتصاب کارگران بپیوندند. که همین مسئله پیش آمد و کارگران در پالایشگاه برای اولین‌بار با شعار “نفت رو کی برد آمریکا، گاز رو کی برد شوروی، مرگ بر حکومت پهلوی” سرنگونی حکومت شاه را مطرح کردند.» [۲]

اقدامات تهییجی و تبلیغی، شرکت در اعتراضات عمومی و همبستگی با سایر نیروهای معترض اجتماعی، بخشی از فعالیت روزانه اعتصابیون است. برای نمونه در گزارش آبادان می خوانیم: «امروز کارگران از قسمت‌های مختلف به سمت کارگاه مرکزی حرکت کردند. در حدود ١٠٠ نفر از کارگران با پلاکاردهایی که روی آن‌ها:

۱ – لغو حکومت نظامی و آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی

۲ – عدم دخالت قوای نظامی

٣ – کارگران اتحاد و همبستگی خود را بیش‌تر کنید

٤ – هیچ‌گونه قولی را از کسی قبول نکنید مگر با بخشنامه

٥ – ما کارگران هیچ‌گونه قولی را نمی‌پذیریم

نوشته شده بود به محل تجمع آمدند که از طرف کارگران به‌شدت استقبال شدند…» [۱]

علاوه بر پالایشگاه‌های تهران و آبادان، ۹ آبان کارگران ترمینال‌های جزیره خارک، بندر شاهپور و بندر ماهشهر دست از کار کشیدند و به این ترتیب تمام شیرهای جریان نفت از این مناطق به خارج بسته شد. پیش از آن خبر اعتصابات در بندر خارک نیز منتشر شده است. [۳] در آبادان، دسترسی به خواسته‌های صنفی، ترمزی بر ارتقای مبارزات نفتگران به اعتصاب سیاسی نشد. ۱۴ آبان، قطعنامه کارگران پالایشگاه، خواسته‌های سیاسی خود را مطرح می کنند. توجه به سرعت تحولات و سطح خواسته‌ها از میانه مهر تا میانه آبان را می‌توان از لابلای سطور خواسته‌های نفتگران دریافت:

«قطعنامه‌ی شماره ١ کارگران پالایشگاه آبادان ۱۴/۸/۱۳۵۷

ما کارگران پالایشگاه آبادان به‌خاطر همبستگی با خواهران و برادران کارمند شرکت نفت و سایر طبقات ملت ایران، پس از وصول از خواسته‌های صنفی، اینک خواست‌های ملی خود را که اولویت دارند اعلام می‌کنیم:

١-  حمایت و پشتیبانی کامل از خواست‌های کارمندان صنعت نفت

٢-  لغو حکومت نظامی

٣-  آزادی بی قیدوشرط زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدشدگان

٤-  انحلال سازمان امنیت و اطلاعات کشور

٥-  تعقیب و مجازات متجاوزین بیت‌المال

٦-  تعقیب و مجازات کلیه‌ی عاملان کشتار اخیر ایران

٧-  برگرداندن روز صنعت نفت از ٩ مرداد به ٢٩ اسفند ماه

٨-  رسیدگی به خواسته‌های فرهنگیان کشور

٩-  رسیدگی و اجرای خواسته‌های قبلی کارگران صنعت نفت» [۱]

در مورد «تاکتیک‌ها»، شاهد تفاوت نظرات هستیم، گاهی «کارگران سالخورده»، گاهی «کارگران جوان»، در نظر نویسندگان گزارش [۱] تاکتیک اشتباهی را پیشنهاد می‌کنند. نکته مهم اما روشی است که توافق جمعی را برتر از انشعابات خودمحورپندارانه امروزی می‌کند، که نهایتاً راه‌حلی به توافق جمع می‌رسد و آن را اجرا می‌کنند. تفاوت نظرات و پیشنهادات کارگران نفتگر، دلیلی برای شقه شقه کردن مبارزه‌‌شان نیست.

در روزهای آبان، نفتگران شاهد فشار و پیشروی دولت نظامی ازهاری در روزهای نخستِ روی کارآمدنش هستند. برخی به کار بازمی‌گردند، برخی با کم‌کاری و برخی با ادامه تحصن و اعتصاب به مبارزه ادامه می‌دهند. با یک وقفه در اعتصاب نخست، در یازدهم آذر، اعتصاب بزرگ دوم آغاز می‌شود. فراز و نشیب‌های اعتصاب، در گزارش‌های منتشره در همان زمان، واقعیت زندگی و مبارزه کارگران و تلاش بی‌رحمانه دولت و حکومت نظامی را برای شکستن مقاومت نفتگران نشان می‌دهد.

«تشکیل کمیته‌ی هماهنگ‌کننده‌ی اعتصاب»

شکل‌گیری کمیته اعتصاب با زندگی و مبارزه کارگران نفت پیوند خورد. خسروشاهی می‌نویسد: «وقتی که فضا کمی باز شد و مخصوصا آبادان به اعتصاب پیوست، کمیته اعتصاب علنی شد. یکی دو ماه قبل از انقلاب حدود دی ماه، سندیکای کارگران نفت تاسیس شد که بخش‌های پتروشیمی و گاز هم شاملش می‌شد و همه با هم بودند. اسمش سندیکا بود اما به طور واقعی مجموعه‌ای از کمیته‌های کارخانه بود. پالایشگاه، گاز، پخش، آبادان، شیراز، اصفهان و تبریز هر یک کمیته خود را داشتند. این کمیته‌ها پس از حذف حکومت نظامی، نمایندگان علنی و انتخابی کارگران بودند. جلسه برگزار می‌کردند و اطلاعیه و نشریه منتشر می‌کردند.

… انتخاب به معنی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به معنی رسمی آن نبود. در هر کارخانه‌ای عده‌ای از کارگران جلودار بودند و مورد تایید کارگران بودند. مثلا در پالایشگاه تهران ده نفر از کارگران بودند که از ابتدا جلودار بودند، فعالیت کرده بودند و مورد تایید کارگران بودند. در خوزستان همین طور در بقیه جاها هم به همین نحو. در آبادان قضیه یک مقدار فرق می‌کرد. چون یک عده می‌رفتند و مماشات می‌کردند کار به انتخابات کشیده شد و عوض شدند. در مجموع این کمیته‌های کارخانه بود که به اسم سندیکا در سطح سراسری کارگران را رهبری می‌کرد.

در این دوره اخبار مربوط به اعتصاب بسیار پراکنده و ضدونقیض بود. به همین جهت کمیته‌های اعتصاب نشریه‌ای هم به نام “نشریه کارکنان صنایع نفت” را منتشر کردند. این نشریه کمک کرد اعتصاب سازماندهی شود و کارگران اخبار واقعی را بخوانند تا شایعات بی‌مورد در بین کارگران تفرقه ایجاد نکند. انتشار این نشریه تا سال شصت که توقیف شد، ادامه پیدا کرد.» [۳]

به طور مشخص، تجربه آبادان، در گزارشات روزهای اعتصاب ثبت شده است. چند روز پس از شروع اعتصاب در آبادان، کارگران بنابه تجربیات و مشکلاتی که پیش آمده تصمیم به تشکیل کمیته «نظارت و تنظیم‌کننده» می‌گیرند. در گزارش [۱] می‌خوانیم که:

«یکی از نمایندگان که احتمالاً آدم مشکوکی است سعی می‌کند در بین کارگران دودستگی و نفاق بیندازد که با عکس‌العمل شدید کارگران مواجه شد و به همین علت و برای جلوگیری پراکندگی و بی‌برنامگی، کارگران آگاه و با تجربه پیشنهاد کردند که یک کمیته‌ی نظارت و تنظیم‌کننده از طرف کارگران انتخاب شود و این کمیته سخنگوی اعتصابیون بود و وظایفش به‌طور عمده عبارت بود از:

نصب اعلامیه و تدارک سخنرانی و جمع‌بندی نظرات کارگران و در صورت لزوم مذاکره با کارفرما. هیچ‌کس به جز اعضای کمیته حق ندارد با کارفرما مذاکره کند و یا اعلامیه‌ای به دیوار بچسباند و غیره. قرار شد که کمیته فردا از طرف کارگران انتخاب شود.» [۱] یک روز بعد کمیته ۱۳ نفره‌ای برای هماهنگی انتخاب و معرفی می‌شود. چهار روز بعد، کمیته ۱۳ نفره به کمیته متمرکزتری با ۶ عضو تبدیل می‌شود. «…این کار در شرایط موجود کاملاً صحیح است، چون دو نفر از اعضای کمیته بیش‌تر به‌دنبال زدوبند با کارفرما هستند.» [۱]

شیوه‌ی ارتباط و همبستگی، تنوع نیروهای موجود

تماس مستقیم و پشتیبانی عملی در تظاهرات و اعلام همبستگی‌ها صورت می‌گرفته است. در نمونه اعتصاب نفتگران، بخشی از حال و هوای همبستگی مبارزاتی در آن منطقه را می‌بینیم که در سایر شهرها و مناطق کشور نیز در پاییز و زمستان ۱۳۵۷ قابل رویت است. «عده‌ای از معلمین آبادان»، کارگران و کارمندان پتروشیمی، جنرال آفیس و ایران نپتون و نیروگاه اتمی و … برای ابراز همبستگی به محل اعتصابیون پالایشگاه می‌آمده‌اند. این ابراز همبستگی‌ها در بسیاری از موارد با ممانعت مامورین حکومت نظامی روبرو می‌شد. متقابلا نیز نفتگران، برای اعلام همبستگی خود به محل اعتصاب معلمان و … می‌روند.

تجربه شخصی نگارنده از «آن روزها»، چنین بود که همبستگی در اعتصابات و تظاهراتی که با محاصره ماشین‌‌های سربازان و افسران مسلح ارتش شاهنشاهی انجام می‌شد، شور مبارزه و همبستگی دلیرانه‌ای را در هر دو طرف دامن می‌زد. نیروهایی که دراعتصاب یا در تظاهرات یا محاصره ارتش بودند، و نیروهایی که به آنان با اعلام همبستگی‌شان، امید می‌دادند، که دیگر تنها نیستند. با همین عمل «ساده» اعلام همبستگی عملی و مبارزاتی، کار ده‌ها سال دوره کار آرام سیاسی و مذاکرات صوری «وحدت» را به انجام می‌رساندند. مبارزین، یکدیگر را در میدان جنگ طبقاتی می‌یافتند و به هم اعتماد می‌کردند.

شکل‌گیری و فعالیت هسته‌های سرخ و سوسیالیستی

هسته‌های سرخ مختلفی در این دوره «بی» و یا «با» ارتباط با هم، در اعتصاب نفتگران درگیر بوده‌اند. از جمله به تشکیلات کارگری محلی تحت عنوان «مبارزان راه ایجاد حزب طبقه‌ی کارگر» (متحدین خلق) که گزارش‌های روزانه‌‌شان پس از چهل سال در این نوشته مورد توجه قرار گرفت. [۱] در آذر ماه خبر از گروهی به نام «یاران حیدر عمواوغلی» [یک گروه محلی چپ سوسیالیستی در آن مقطع] داده می‌شود که اعلامیه‌ای تحت عنوان «برای ١۶ آذر آماده می‌شویم» را در کارگاه مرکزی پالایشگاه پخش کرده‌اند. علاوه بر آن، خبر آوردن کتاب برای «مطالعه و بحث» در حین اعتصاب، «حتی آثاری از مارکس و لنین» و نیز انتشار نشریه دیواری در گزارشات دیده می‌شود. [۱] خبر پخش دفاعیات رفیق هوشنگ تره‌گل و دو اعلامیه از «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر» به میزان محدود نیز در آذر ماه در گزارشات دیده می شود. [۱]

آگاهی به منافع مستقل طبقاتی

در اعتصاب نفتگران، جرقه‌هایی در میان سخنرانی‌ها دیده می‌شود که در فضای عمومی سیاسی جنبش جاری که اسلام گرایان رهبری خود را به مدد ساختارهای سنتی خودشان و تبلیغات بین‌المللی (رادیو بی بی سی و …) تحکیم می‌کردند، گم می‌شود. برای نمونه در حین اعتصاب در آبادان به چنین گزارش‌هایی برمی‌خوریم:

«… یکی از اعضای کمیته‌ی کارگران ضمن سخنرانی خود گفت که کارگر باید در صفوف اول مبارزه قرار گیرد و وظیفه‌ی تاریخی خود، یعنی رهبری مبارزات ضدّ امپریالیستی – ضد سلطنتی را به‌عهده گیرد. سپس یکی دیگر از نمایندگان گفت باید سکوت را شکست و به این اراذل نشان داد که اتحاد کارگران یعنی چه! بعد از آن کارگران شروع به دادن شعارهای «کارگر قهرمان، رهبر زحمتکشان، درود ملت بر تو باد، – اتحاد – مبارزه – پیروزی، اعتصاب، اعتصاب، مدرسه‌ی انقلاب و …» کردند.»  در مراحل پیشرفت اعتصابات، یعنی در نیمه دوم آذر ماه است که نشان تبلیغات مذهبی و طرفداران خمینی در پالایشگاه دیده می‌شود. [۱]

منبع مالی مستقل، نحوه‌ی تأمین منابع مالی، صندق‌های مالی اعتصاب

در آذر ماه، نفتگران در حالی که خودشان در اعتصاب هستند، «برای روزنامه‌نگاران و کارکنان اعتصابی مطبوعات» کمک مالی گردآوری می‌کنند. عدم پرداخت حقوق کارگران توسط دولت نظامی، در دی ماه ۱۳۵۷، مسئله «صندوق اعتصاب»، برخی گزارش‌های دیگر «صندوق اسلامی» را موضوع کار اعتصابیون می‌کند. [۱] علاوه بر آن، «کارگران پیشرو تصمیم به جمع‌کردن پول برای کارگران اخراجی» می‌گیرند. [۱] با قطع حقوق‌ها و بستن حساب سندیکا، در اوایل دی ماه ۱۳۵۷، صندوق‌های کمک‌های مردمی برای کارگران و روزنامه نگاران اعتصابی تشکیل شد. «در مورد تامین هزینه‌های اعتصاب خسروشاهی چنین می‌گوید: “…واقعیت این بود که ما در تهران از نظر مالی در مضیقه قرار گرفته بودیم چون حساب مالی سندیکا بسته بود. پیش دانشجویان رفتیم و آن‌ها حدود دو و نیم میلیون جمع‌آوری کردند. دو و نیم میلیون پول یک روز کارگران هم نمی‌شد. با چند نفری رفتیم نزد طالقانی که او را از زندان می‌شناختیم و قضایا را شرح دادیم که حساب را بسته‌اند. یک آقایی را معرفی کرد که مسئول کمیته بازار بود. از آن موقع پول خیلی زیادی از بازار به کارگران کمک شد و از همان موقع یک نفر به نام آقای عراقی که بعدها مسئول روزنامه کیهان شد و ترور شد، وارد کمیته مخفی اعتصاب شد…» خسرو شاهی این کمک پیوسته و زیاد بازار را عاملی می‌داند که کمیته‌های اعتصاب توجه کافی به جمع‌آوری پول و کمک مالی از بخش‌های دیگر جامعه و خود کارگران نداشته باشند.» [۳]

نکات بسیار مهمی درباره منابع مالی اعتصاب بعدها منتشر می‌شود که در گزارش منتشره [۱] نیز در این باره به صورت زیر بیان می‌شود:

«پیوست»

نکاتی در مورد نحوه‌ی تأمین معیشت کارگران اعتصابی

تجربه‌ی جنبش کارگری در پالایشگاه آبادان نشان می‌دهد ازسال ۱۳۰۶ که نخستین تلاش‌های کارگران نفت برای بهبود شرایط کار آغاز شد ایجاد صندوق‌های مالی مخفی و مدیریت مالی برای پیشبرد مبارزات کارگری در دستورکار فعالان کارگری قرار داشته است. در سال ۱۳۳۵ نیز فعالان جوان کارگری مانند یداله خسروی در سازمان‌دهی «صندوق تعاونی کارگری» نقش مهمی داشتند. در این دوره به ۳۰۰ عضو صندوق تعاونی، در صورت نیاز به شکل محدودی کمک مالی می‌شد. در سال ۱۳۵۱ نیز بعد از اعتصاب صنفی و کوتاه‌مدت کارگران پالایشگاه آبادان از جانب فعالان کارگری «صندوق مالی مخفی» تشکیل شد. هدف این صندوق کمک به کارگران کم‌درآمد و دادن وام‌های محدود بدون بهره به کارگران و کمک به پیشبرد مبارزات کارگری در پالایشگاه بود.

در سال ۱۳۵۷ و در مقطع انقلاب، از آن‌جا که کارگران و کارمندان نفت فاقد اتحادیه‌های واقعی و مستقل خود بودند و صندوق مالی مستقلی از خود نداشتند، که اعتصاب خود را مستقلاً با تکیه به خود به پیش ببرند، تأمین معیشت مالی کارگران اعتصابی و خانواده‌های آنان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان کارگری در آن مقطع بود. یکی از اعضای «کمیته‌ی مخفی اعتصاب» در پالایشگاه تهران که نمی‌خواهد نامش برده شود، با اشاره به موضوع تأمین مالی می‌گوید: «در مقطع انقلاب فعالین کارگری با سازمان‌دهی کمیته‌های مخفی اعتصاب» در سازماندهی اعتصابات صنعت نفت نقش اساسی را بازی کردند. با شروع اعتراضات سراسری در کشور موضوع اعتصابات برای از پا در آوردن رژیم شاه در مرحله‌ی اول از طریق این کمیته‌های مخفی سازماندهی شد. مرحله‌ی بعدی که در هر اعتصاب کارگری بسیار مهم است تأمین منابع مالی و معیشتی برای کارگران و خانواده‌های آنان است. می‌دانستیم که این اعتصابات برخلاف گذشته طولانی‌تر خواهد بود و نمی‌خواستیم که اعتصابیون در طول اعتصاب دچار مشکلات مالی شوند و این مسئله در اولویت قرار داشت. به همین خاطر در آن مقطع تأمین مالی برای ادامه حرکت اعتصابی از طریق بخش عظیمی از بازاریان و مردمی که خواهان سرنگونی رژیم شاه بودند بلافاصله تأمین می‌شد. خصوصاً این‌که آیت‌الله خمینی طی اطلاعیه‌ای در شهریور ۱۳۵۷ از همگان خواست که به کارگران اعتصابی شرکت نفت کمک مالی کنند. او دستور دینی و فتوا داد که مردم و بازاریان و «تجار محترم» قسمتی از ذکات خود را به صندوق اعتصابات بدهند. پس از آن فرمان بود که گونی، گونی پول برای ادامه‌ی اعتصاب می‌رسید و مشکل مالی برطرف می‌شد.» از این طریق بود که کمیته‌های اعتصابات پول‌ها را در اختیار کارگران اعتصابی پالایشگاه‌ها قرار می‌دادند. با این پشتوانه‌ی مالی بازار و تجار و کمک‌های مالی برخی از مردم بود که کارکنان نفت توانستند اعتصابات طولانی‌مدت خود را پیروزمندانه تا سرنگونی ادامه دهند و شاه را ساقط کنند.» [۱]

عدم استقلال مالی اعتصاب نفتگران [نفوذ بازار و اسلامیست‌ها، همچنین هژمونی مالی بر اعتصابات و نقش و تأثیرش بر جنبش کارگری، در یکی از کلیدی‌ترین برش‌های تاریخ مبارزه طبقه کارگر] به تأمین سلطه خمینی و یارانش در جنبش عمومی انجامید. «منابع مالی جنبش از کجا باید باشد» که در کشاکش آن روزهای اعتصاب آن‌چنان کم‌اهمیت می‌نمود، تمرکز بر سرنگونی رژیم شاه، همزمان بی‌توجه به پی‌آمد بدفرجام وابستگی مالی به ارتجاع بازار/ مسجد، سرنوشت یک انقلاب را آنچنان در بیراهه رقم زد و به دامن ضدانقلاب و ارتجاع راند که چهل سال پس از آن نیز هنوز در بند و زنجیرش به اسارت مانده‌ایم. این نکته‌ای است که اتفاقا، موضع ما را در نقد و رد پذیرش کمک مالی از نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی و یا منابع مشکوک‌الحال تایید می‌کند.

تجربه پولاد اهواز

اعتصابات در کارگاه‌های چهارگانه فاسترویلر-تهران بزرگترین پیمانکاری صنایع فولاد با بیش از ۳۵۰۰ کارگر در ۲۵ شهریور ۱۳۵۷ آغاز شد. تجربه موفق اعتصاب و حتی شکل‌گیری شورای کارخانه، الزاما به معنای عقب‌راندن نیروهای ارتجاعی از صفوف جنبش کارگری نبود. در گزارشی در این مورد می‌خوانیم: «ﻫم‌ﺰﻣﺎن ﺑـﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﮐﺎرﮔـﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﯾﯽ به منظور رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ خواست‌‌هـﺎی ﻓـﻮری ﮐﺎرﮔـﺮان ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت به علت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻨﯽ و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و آﮔﺎه از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﺳﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺸﺮی و ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. و این [تشکیل شورا] برای کارفرما زنگ خطری محسوب می‌شد. بدین جهت کارفرما سعی نمود از انفجاری که در شرف وقوع بود، جلوگیری به عمل آورد.» [۸]

تلاش مرتجعان و اسلامیون برای گرفتن رهبری شوراهای کارگری از درون و فشار کارفرما و دولت به صورت مستقیم بر کارگران پیشرو و آگاه که در تجربه بالا به آن اشاره شد روش شناخته‌شده، دائمی و نمونه‌وار جمهوری اسلامی بوده که تا کنون مانع از شکل‌گیری یک جنبش آگاه و مستقل کارگری درون کارخانجات و مراکز صنعتی شده است. پوشش تبلیغاتی آنان عبارت بوده از: «دفاع از مستضعفین» و سوق‌دادن شورا به سوی تشکل‌های سترونی موسوم به «شورای اسلامی». اسلامیون برای پیشبرد سیاست سرکوب از درون صفوف کارگران، با به راه انداختن باندهای سیاه اسلامی که به پیشروان کارگری حمله کنند، همراه با تهدید کارگران برای پیروی از احکام اسلام، اجازه کار آگاه‌گرانه به پیشروان کارگری نمی‌داده، در نهایت با مضروب‌کردن نمایندگان کارگران و کشاندن پاسداران مسلح به محیط کارخانه، زمینه تعقیب و دستگیری کارگران مبارز را فراهم می‌آوردند. [۸]

بیش از چهار دهه از کشاکش کارگران پیشرو و مرتجعین اسلامی گذشته و حافظه تاریخی و مبارزاتی کارگران فولاد هنوز زنده است. گویی زمانی نگذشته است و در حمایت از کارگران پروژه‌ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی همچون نسل پیشین خود می‌نویسند: «به شما کارکنان صنعت نفت و کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها که به صورت گسترده در بیش از هفتاد شرکت و با جمعیتی بالغ بر سی هزار نفر دست به اعتصاب زده‌اید. شما که پرچم‌دار و پیش‌قراول موج جدید اعتصابات سراسری هستید. شما که کنار خود حمایت تمام کارگران ایران و‌ جهان، خانواده‌های دادخواه و جان‌باختگان اعتراضات آبان و تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را دارید.

ما «کارگران مستقل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران-اهواز»  نیز در جسم و جان‌مان با کارگران اعتصابی و مقاومت گسترده هم‌طبقه‌ای‌ها علیه شرکت‌های واسطه‌ای، ظلم دولتی، دستمزد پایین، عدم ثبات شغلی و علیه تمامی اشکال نابرابری طبقاتی یکرنگ و یک دل هستیم.» [ ۹]

در کشوری که هر گونه تشکل مستقل به شدت سرکوب، و فعالین آن دستگیر، شکنجه و اعدام می‌شوند، موج خودسازمانگری کارگران چنان روشن، واضح و امیدبخش است که حتی آنان‌که سال‌هاست خود را به ندیدن و نشنیدن می‌زنند، از خواب خوش ادامه وضع همچون چند دهه گذشته بیدار کرده است. تجربیات اخیر نشان می‌دهد که در شرایط سرکوب مداوم جمهوری اسلامی، نوعی «بداهه نوازی»، همنوایی و هم‌آوایی در روش‌های سازماندهی توده‌ای شکل گرفته که سطح بالاتری از تشکل‌یابی پیشین را نوید می‌دهد.

جوانه‌های کمیته‌های همیاری، محلات و مردمی [10]

ناکارآمدی، ناتوانی و امتناع حکومت از پذیرفتن مسئولیت‌هایش در رودرویی با بیماری کرونا، برای حفظ جان شهروندانش، نه فقط نفرت‌انگیزی تئوری‌های نئولیبرال و سرمایه‌دارانه را در هدایت اقتصاد و جامعه بیش از پیش آشکار کرده، بلکه از آن مهم‌تر موجب اقدام سازنده مردم و کنشگران اجتماعی برای همیاری و همبستگی با مردم و شهروندان کل کشور شده است. تشکیل انواع کمیته‌های همیاری، محلات و مردمی در شهرها و مناطق مختلف کشور روزنه امیدی برای پیدایش و گسترش ارگان‌هایی با هدف سازماندهی مردمی، مستقل از ارگان‌های سرکوبگر دولت سرمایه‌داران را فراهم می‌کند.

شکل‌گیری یا فعالیت کمیته‌ها، فقط با بحران کرونا آغاز نشده است. مسئله لاینحل محیط زیست، آتش سوزی‌های بی‌پایان در جنگل‌ها، سیل یا زلزله و همه موضوعاتی که حاکمان از مسئولیت‌های حتی روی کاغذ یک دولت سر باز می‌زنند، با شکل‌گیری نوعی از همکاری و همبستگی مردمی به صورت کمیته‌ها یا شوراها همراه بوده است. مسلم است که نهادهای دولتی و امنیتی سعی در کنترل، شناسایی و سرکوب این نهادها خواهند داشت. با این حال، با هوشیاری‌های لازم می‌توان از نفوذ عوامل حکومتی و یا طرفدار حکومت جلوگیری کرد. تجربه و بررسی نمونه‌های موجود نشان می‌دهد که درک یک‌دستی برای متحدکردن کانون‌های عمل انقلابی کمیته‌های همگامی، محلات و یا مردمی وجود ندارد. حفظ معنای انقلابی و مردمیِ چنین نهادهایی فقط در مبارزه با عوامل بیرونی و مقابله با شیوه‌های ضدبشری سرکوبگر رژیم  تأمین نمی‌شود، بلکه باید در درون همین کمیته‌ها هوشیار بود و از فروکاستن آن‌ها به «نهادهای خیریه» یا نوعی ان. جی. او. یا ابزار تبلیغاتی جناح‌های حکومتی‌شدن برای کسب رای و محبوبیت دار و دسته‌‌ها جلوگیری کرد.

کمیته‌های مردمی علیه کرونا فعالیت‌های خود را در محلات از طریق توزیع مواد ضدعفونی و سایر امکانات بهداشتی، پاکسازی محلات و خیابان‌ها، جمع‌آوری کمک‌های مردمی، تأمین و نظارت بر صندوق مالی، تهیه سبد معیشتی و بسته‌بندی آنان … دنبال کردند. همکاری در این کمیته‌ها گاه براساس موقعیت محلی و گاه براساس فعالیت موضوعی شکل گرفته است. نمونه دیگر، انجام کار داوطلبانه برای تولید ماسک یا لباس بهداشتی مورد نیاز برای مراکز بهداشتی و درمانی و یا محلات فقیرنشین بوده است. تامین هزینه خرید مواد اولیه و نیز نهایتا تولید این اقلام، نیاز به شبکه همبسته و متعهدی از مردم و به ویژه جوانان دارد که کارها را به پیش ببرند. از این طریق، نه فقط به صورت فعال و مطالبه‌گر، به مقابله با مسئولیت‌ناپذیری حاکمان پرداخته می‌شود، بلکه اعتماد متقابل فعالین برای دفاع و خودگردانی محیط زندگی خود را نیز تقویت می‌کند.

هسته‌ها: رویکردی با کیفیت دیگر

در طی ماه‌های اخیر، علاوه بر زنده‌شدن تجربه شوراها و نیز تشکل‌یابی در محلات و کارخانه‌ها از طریق کمیته‌ها، جوانه‌زدن نوع دیگری از نوزایی سازمانی را در اعلام موجودیت و فعالیت هسته‌هایی می‌توان رویت کرد که علنی نیستند، هرچند از کم و کیف آن‌ها به طور دقیق اطلاعی در دست نیست. به دلیل مخفی‌بودن، حتی مشخص‌تر علیه سرمایه‌داری، جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی آن، سخن می‌گویند. با این‌حال، مشخصه‌هایی که همراه این هسته‌ها هست، انتظار کیفیت دیگری از سازماندهی را در کنار دو شکل پیشین، یعنی شورا و کمیته‌ها، ایجاد می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که روی‌آوردن به تشکیل هسته‌های مخفی با نام‌های مختلف و بعضاً ناآشنا، حاصلِ جمع‌بندی جوانان و فعالینی باشد که پیامدهای خیزش دی ماه ۱۳۹۶ و سرکوب وحشیانه آبان و دی ۱۳۹۸ را در ضعف سازماندهی و چابکی رودررویی با نیروی سرکوبگر رژیم ارزیابی کرده‌اند. مختصات و گستردگی این هسته‌ها، میزان اثرگذاری اجتماعی و مبارزاتی آنان اینک آشکار نیست. شاید توان‌‌سنجی آنان، به هنگام برآمدی دیگر و یا خیزشی از جنس خیزش‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ میسر باشد و یا شاید توان حمایت از اعتصاباتی که امروزه از هر سو رژیم را به قدم‌نهادن در نقاط ستیز وا می‌دارد.

جمع بندی: حرکاتی ناموزون، نبردی نامنتظم، رقصی در میانه آتش

این فرا روییدن بالنده که با خیزش دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شده، سرِ بازایستادن ندارد. اگر خیزش و جنبش‌های اعتراضی به خون کشیده شد، راه‌های سازماندهی و خودسازمانگری دیگری را با نوزایی اندام‌وارۀ مبارزه و نمایش اقتدار توده‌ای گشود. شورا نخست در شعارهای خیزش دی ماه باز هم به موضوعی برای خودسازمان‌گری کارگران بدل شد. با فاصله‌ای زمانی، به ویژه با کنارکشیدن دولت جمهوری اسلامی از وظایفش در حمایت از جان و سلامت مردم در برابر ویروس کرونا، کمیته‌های همیاری، کمیته‌های محلی و در این‌سو و آن‌سو، کمیته‌های اعتصاب، دومین ستونِ سازماندهی مبارزات کارگری و مردمی خود را برجسته‌تر از گذشته نمایان کرد. آگاهی انتقادی و تجربی حاصل از مبارزات چند دهه گذشته، به خصوص خیزش‌های اخیر چنان سختگیرانه و ژرف از پی سازمان‌گری و پوشاندن خلاء مبارزات اجتماعی و طبقاتی روی آورده که درنگ را بی‌جا شمرده، به پیکربخشیِ دیگرگونه‌ از هسته‌های سوسیالیستی و مخفی پرداخته است. اینک سازمان‌گرانِ چپ انقلابی بر آن اند که در پهنه‌هایی گسترده از جوشش جان‌دار و به گوهر دیگرگونه، پایداری در مبارزه را پی‌گیری کنند.

بررسی تجربیات دوران انقلابی ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ نشان از نزدیکی، اما در عین‌حال، غنای تجربیات سازماندهی از پائین در جنبش کارگری و مردمی دارد. در عین‌حال، کشاکش‌های پیشین، خطر نفوذ امنیتی‌ها، خطر گسستن‌های غیرمسئولانه و یا تحلیل‌بردن توان‌های مبارزاتی با تکاپوهای سوفسطایی و تنگ‌نظری‌های خرده‌بورژوایی، شکفتن‌‌های نوپای امروز را نیز تهدید می‌کند. نگاه به تجربه کارمندان و کارکنان اعتصابی دولت شاه، کارگران نفت، کارگران فولاد و ده‌ها نمونه دیگر، یک قانون سازماندهی خودپو را تایید می‌کند: برای سازماندهی و اشکال آن، هیچ قانون و شکل منجمدشده‌ای وجود ندارد. سطح سازماندهی و اشکال متنوعش، هم‌پیوند با سطح معین مبارزه طبقاتی و اجتماعی در لحظه متناسب با آن تعیین می‌شود. در لحظات شتاب‌گرفتن تحولات سیاسی و مبارزاتی، سازمان‌گرانی کارسازند که چابک و آفرینش‌گر باشند. سازمان‌گرانی که آماج‌های دور از چشم‌رس را ببینند، منافع کلی جنبش کارگران و زحمتکشان را در نظر داشته باشند و در عین‌حال، فریبکاری‌های دشمنان طبقاتی را تشخیص دهند و تدابیر دفع آن را به‌کار ببندند.

مسیری برای خودسازمان‌گری جنبش چپ انقلابی گشوده شده، مسیری که در گستره و ژرفا، در گونه‌گونی اشکال سازماندهی خودپو، هر دم از نو زاده می‌شود. رزمی که فنونش چهره‌ای یگانه ندارد، بسیار نزدیک به تجربیات انقلابی‌ پیشین، نبردگاهی که تکاپوی جنگ‌آوران‌اش پیش‌بینی‌ناپذیرند و با جنبش‌هایی ناهم‌آهنگ، در میانه‌ی آتش پای می‌کوبند. رقصی که رعشه مرگ بر جان شکارچیان آزادی و عدالت می‌افکند. سرکوب‌گران طعمه‌ی خشم کور خود خواهند شد. شیوه‌های نوین سازماندهی و سازمان‌گران‌شان راه‌های چیرگی بر دُژخیمان را خواهند گشود.

همایون ایوانی، شروع ۵ مه ۲۰۲۰ پایان ۲۶ ژوئن ۲۰۲۱

منابع:

[۱] از اعتصاب کارگران نفت در انقلاب ۵۷ چه می‌آموزیم؟ / محمد صفوی، نسخه پی دی اف

[۲] بازخوانی یک اعتصاب اعتصاب کارگران نفت۱۳۵۷ – بخش اول، هاله صفرزاده، ۲۸ اسفند ۱۳۹۴

[۳] بازخوانی یک اعتصاب اعتصاب کارگران نفت۱۳۵۷ – بخش دوم، هاله صفرزاده، ۱۳ فروردین ۱۳۹۵

[۴] درس های انقلاب، و.ا. لنین، ۱۹۱۷

[۵] گفتگوهای نگارنده با ستاره عباسی.

[۶] گفتگوهای نگارنده با فرخ قهرمانی.

[۷] گفتگوهای زندان، 5-7، ویژه‌نامه محمود محمودی، مقاله «بابک و موازین تشکیلاتی»، همایون ایوانی، ص ۳۸۱.

[۸] گزارشی از مبارزه کارگران فاسترو ویلر – تهران جنوب (صنایع فولاد اهواز)، گزارشات و تحقیقات کارگری، شماره ۵، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – شاخه خوزستان، دی ماه ۱۳۵۸.

[۹] به کارگران پروژه‌ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی، به نقل از کانال تلگرامی «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد»

[10] به دلایلی مطالب این بخش بدون دادن رفرنس مشخص دنبال می‌شود و از طریق گزارشات مختلف گردآوری شده است.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2lV

شرح و نقدهایی بر نظریه‌ی اینترسکشنالیتی

شرح و نقدهایی بر نظریه‌ی اینترسکشنالیتی

با نگاهی به ظرفیت‌‌های این نظریه در ایران

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

سمیه رستم‌پور

 

 

مقدمه. نظریه‌ی اینترسکشنالیتی که در زبان فارسی با عنوان‌‌های مختلفی چون تقاطع، گره‌گاه، تلاقی، میان‌برشی، تقاطع‌یافتگی، بیناهویتی و هم‌بُرش‌گاهی ترجمه شده، به ابزاری تحلیلی تبدیل شده که محققین فمینیست و مخالف نژادپرستی برای نظریه‌پردازی هویت و ستم و هم‌چنین مرئی‌ساختن تجربه‌‌های چندگانه فرودستی به‌کار می‌گیرند. این نظریه همزمان ریشه در فمینیسم سیاه و نظریه‌ی انتقادی نژادی دارد. لزلی مک کال، اینترسکشنالیتی را «مهم‌ترین سهم نظری می‌داند که مطالعات زنان در رابطه با زمینه‌‌های مرتبط تاکنون انجام داده است» [1]. درواقع، بسیاری از فمینیست‌ها از این مفهوم استفاده کرده و توسعه داده‌اند، گرچه همه آن‌ها در تحلیل‌‌هایشان بر آن تمرکز نکرده‌اند. اینترسکشنالیتی در رشته‌‌های مرتبط با مطالعات جنسیت توسعه یافته اما در سطح آکادمیک در رشته‌‌های دیگر و در حوزه‌‌هایی چون مطالعات آموزشی، مردم‌نگاری، مطالعات فرهنگی، انسان‌شناسی، مطالعات کشورهای غیرغربی، نژادپرستی و مطالعات بین‌الملل نیز هم در سطح روش‌شناختی و هم در سطح نظری تاثیر داشته است. در این میان، پساساختارگرا و پسامدرن‌ها به‌شکلی ویژه به آن علاقه نشان دادند و در توسعه آن نقش ایفا کردند. بدین ترتیب اینترسکشنالیتی اکنون یک الگوی برجسته فمینیستی با دامنه گسترده بین‌رشته‌ای است که به شکل مکرر با تناقضات، غیاب‌ها و کاستی‌‌هایش درگیر است. محبوبیت این نظریه هم در سطح نظری و هم در سطح سیاسی در میان دانشگاهیان و فعالین غیر سفیدپوست و کنش‌گرانی با هویت‌‌های حاشیه‌ای چشم‌گیر است.

در سطح نظریه‌ی سیاسی، هدف اینترسکشنالیتی در قدم اول گسست از نوعی فمینیسم سفید غالب بود که نمایندگان آن عموما لیبرال و نخبه بودند. خاستگاه اصطلاح اینترسکشنالیتی به سنت انتقادیِ فمینیسم رادیکال خصوصا فمینیسم سیاه و هم‌چنین جنبش‌‌های فمینیستیِ چند نژادی در دهه‌‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰ میلادی برمی‌گردد که در آن فمینیست‌ها سعی می‌کردند نشان دهند که چطور موقعیت فرودستی یک زن سیاه‌پوست با هویت زن‌بودن و سیاه‌بودنِ او به شکلی در هم تنیده گره خورده، طوری‌که فهم این دو به شیوه‌ای مجزا از یکدیگر امکان‌پذیر نیست. بنابر این آن‌ها این ایده که جنسیت مهم‌ترین یا تنها عامل تعیین‌کننده سرنوشت زنان است را به چالش کشیدند. اما اینترسکشنالیتی همزمان یک روش و گرایش و نوعی ابزاری ابتکاری و تحلیلی نیز هست که در صدد است نشان دهد که چطور اشکال ستم/سرکوب و دسته‌بندی‌‌هایی مانند جنیست، نژاد، طبقه، مهاجرت، گرایش جنسی و حتی معلولیت و سایر ابعاد هویتی به عنوان برساخته اجتماعی، به طور همزمان با یکدیگر روابط درونیِ چندجانبه دارند و در شکل‌گیری و بازتولید انواع تبعیض‌ها و نابرابری سیستماتیک اجتماعی نقش ایفا می‌‌کنند.

به‌رغم این‌که بیش از سه دهه از تولد این نظریه در حوزه علوم اجتماعی می‌گذرد و در ایران نیز متون مختلفی در شرح و بسط این نظریه منتشر شده[2]، کارهای محدودی با نگاهی انتقادی به این تئوری و ظرفیت‌‌های آن پرداخته‌اند. این یادداشت تلاشی مقدماتی برای پر کردن این خلاء در حوزه مطالعات جنسیت در ایران است بدون این‌که مدعی باشد که توانسته تمام موضوعات یا نقدهای طرح‌شده پیرامون این نظریه را پوشش دهد. در همین راستا، ابتدا به خاستگاه‌های تاریخی اینترسکشنالیتی خواهیم پرداخت، سپس نمایندگان اصلی این نظریه را معرفی خواهیم کرد. در مرحله بعدی مولفه‌‌های اصلی اینترسکشنالیتی و نقدهای واردشده به آن را مورد بحث قرار خواهیم داد. در پایان کار، نگاهی مختصر خواهیم داشت به ظرفیت و بالقوه‌گی‌‌های این نظریه برای پژوهش‌گران حوزه جنسیت در ایران.

خاستگاه‌های تاریخی اینترسکشنالیتی

«موج اول فمینیسم» در دهه‌های اول قرن بیستم با تلاش برای قانونی‌کردن حق رای زنان گره خورده بود که با دادن حق رأی به زنان امریکایی در سال ١٩٢٠ به اوج خود رسید و در کشورهای دیگر نیز با فاصله‌‌های زمانی مختلف کم و بیش دنبال شد. در نیمه دوم قرن بیستم اما، بعد از دو واقعه‌ی مهم جنگ جهانی دوم و می ۶۸ فرانسه، دو اثر تاثیرگذار و برجسته‌‌ی جنس دوم نوشته سیمون دوبوآر و رازورمز زنانه از بتی فریدان عمیقاً برای جریان‌های مختلف فمینیستی معروف به «موج دوم فمینسم» الهام‌بخش بوده‌اند، جریانی که خواهان ورود بیش‌تر زنان به عرصه عمومی و اقتصادی بود. سیمون دوبوآر در کتاب جنس دوم به نقش فرهنگ مسلط، که همواره با منافع نیروهای اقتصادی مسلط در جامعه منطبق است، در شکل‌دادن جنسیت فرودست زنانه و جنسیت فرادست مردانه می‌پردازد و بر اهمیت شکل‌گیری هویت فردبنیاد زنانه برای رهایی زنان از فرودستی تأکید می‌کند [3]. بتی فریدان نیز در کتابش بر گروهی از زنان یعنی زنان خانه‌دار آمریکایی تمرکز کرده بود برای این‌که این کلیشه رایج را زیر سوال ببرد که «زنان خانه‌دار از خدمت به خانواده‌شان رضایت دارند». او نشان داد که چطور به‌رغم برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، بسیاری از این زنان از نوعی سرخوردگی دائمی رنج می‌برند و بنابراین آن‌ها را به کار در بیرون از خانه تشویق کرد[4]. بعدها این کتاب به‌خاطر تمرکز بیش از حد آن بر مخاطبان تحصیل‌کرده و زنان سفید‌پوست طبقه متوسط امریکایی از سوی فمینیست‌‌های سیاه معتقد به تقاطعی‌بودن ستم چون آنجلادیویس و کرنشاو به شکلی جدی نقد شد. این افراد که بعدها به نمایندگان اصلی سنت فکری «اینترسکشنالیتی» بدل شدند به همراه همتایان فمینیست دیگر خود، نقد فمینیسم موج دوم را نقطه شروع حرکت فکری-سیاسی‌شان به مسیری جدید، به منظور شناسایی یک گروه نامرئی‌شده یعنی زنان حاشیه‌ای، که اغلب شامل زنان رنگین-سیاه پوست طبقه کارگر حومه‌نشین شهری در امریکا می‌شد، استفاده کردند.

بنابراین، اینترسکشنالیتی (که بعضی آن را زمینه‌ساز موج سوم فمینیسم می‌دانند) در وهله اول واکنشی بود به انحصارگرایی فمینیسم موج دوم که بعدها منتقدان آن را «فمینیسم سفیدپوست» نامیدند به این معنا که این فمینیسم به‌قدر کافی شمولیت نداشت و قادر نبود خواست‌ها و تجربیات زنان رنگین پوست یا سیاه پوست یا زنان متعلق به طبقه پائین‌دست اجتماع را دربربگیرد. منتقدین معتقدند که فمینیسم موج دوم به وسیله زنان سفید پوست اغلب طبقه متوسط تحصیل‌کرده تکوین یافته و فراتر از آن‌ها صرفا درباره آن‌ها و در خدمت آن‌هاست، بدین ترتیب تجربه یک گروه از زنان ممتاز جامعه به عنوان تجربه همه زنان از جنسیت معرفی و پذیرفته شده است. در این دوره، فمینیست‌‌های سفید با تکیه بر ایده خواهرانگی فمینیسم و تاکید بر شباهت‌‌های زنان در درک‌شان از مقوله جنسیت، بر تفاوت‌‌هایی که در درون خود زنان به علت هویت‌‌های متنوع نژادی و خاستگاه‌های طبقاتی مختلف آن‌ها وجود داشت و منجر به شکل‌گیری مناسبات مبتنی بر قدرت در درون خود زنان می‌‌شد، بی‌تفاوت بودند. چنین رویکرد همگنانه‌ای، از مزایا و برخورداری‌‌های گروه خاصی از زنان مسلط در مقایسه با زنان به حاشیه رانده‌شده در اقلیت سخنی به میان نمی‌‌آورد. کرنشاو در مورد سخنرانی معروف فمینیست سیاه «سوجورنر تروس» با عنوان «ما زن نیستیم؟» می‌نویسد: «زمانی که تروس شروع به سخنرانی کرد، تعدادی از زنان سفیدپوست خواستند او را ساکت کنند زیرا می‌ترسیدند که گفته‌‌های او توجه‌ را از حق رای زنان به سمت رهایی زنان معطوف کند»[5]. این مثال به خوبی گرایش‌‌های حذفی و نگاه یک بُعدی نمایندگان موج دوم فمینیسم را نشان می‌دهد. اینترسکشنالیتی به عنوان یک نگاه جدید نشان داد که زنان سیاه یا رنگین پوست ممکن است نه تنها توسط مردان سیاه یا رنگین پوست بلکه هم‌چنین از طریق زنان سفید پوست مورد سرکوب قرار گیرند و همزمان جهان‌شمولی یا ذات‌گرایی مفهوم جنسیت زنانه را زیر سوال برد. با دست‌گذاشتن بر تفاوت‌ها و تکثر تجربیات هویتی، جنسیت این‌بار در نسبتی جدایی‌ناپذیر یا ساختارهای چندگانه هویتی یا سیستم‌‌های چندوجهی سرکوب تعریف شد.

انتقادات مربوط به غیبت زنان سیاه پوست در روند گفتمان‌سازی فمینیسم موج دوم هم‌چنین منجر به ارزیابی‌‌های دوباره مبانی نظری شد و در مقابل، از ایده فراروی از فمینیسم در معنای منفرد و حرکت به سوی فمینیسم‌ها در معنای جمع، به منظور ادغام تجربه‌‌های متفاوت زنان دفاع کردند. این بازنگری‌ها هم‌چنین با کشمکش‌‌های نظری متعددی برای رسیدن به معنایی قابل قبول از مفهوم «زنان» همراه شد که بتواند از خطر گرفتارشدن به دام اَشکالی از روابط «سلطه» در امان باشد و تنوع درون‌گروهی را شامل شود. معرفت‌شناسی جدید فمینیستی مبتنی بر نظریه‌ی اینترسکشنالیتی پیشنهاد می‌‌کند که زنانی که جایگاه فرودستی در سلسله‌بندی‌‌های قدرت دارند، بتوانند خودشان از تجربیات‌شان از جنسیت بگویند نه این‌که زنان با جایگاه برتر آن‌ها را نمایندگی کنند. ترجمان این حرف در زمینه اجتماعی ایران این خواهد بود که باید زنان بلوچ و عرب و کورد یا زنان کارگر فرودست خود بتوانند بیش از همه از تجربیات‌شان از جنسیت یا از خشونت‌‌هایی که بر آن‌ها روا داشته می‌‌شود سخن بگویند، نه این‌که زنان مسلط بر جریان فمینیسم به نمایندگی از این زنان و از زبان آن‌ها مطالبات جنسیتی این زنان را تعریف کنند.

باید درنظر داشت که ظهور اینترسکشنالیتی مصادف با شکست امواج انقلابی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی و سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اوایل دهه نود (۱۹۹۱) است، دوره‌ای که افول مبارزه‌ی طبقاتی، سیاست هویت وزن بیش‌تری پیدا کرد. سیاست هویتی که در آن دوره خاص شکل گرفت، به جای آن‌که مبتنی بر اساس طبقه یا دیدگاه سیاسی افراد باشد، مبتنی بر ویژگی‌های شخصی آن‌ها (مانند اتنیک، جنسیت و غیره) بود[6]. به علاوه، مبنای ایدئولوژیکِ اینترسکشنالیتی مبتنی بر نظریات پسامارکسیستی مانند پست مدرنیسم و پساساختارگرایی است؛ نظریاتی که دقیقاً همزمان با قدرت گرفتن سرمایه‌داری و فروپاشی استالینیستی در محفل‌های آکادمیک محبوبیت یافت. یعنی زمانی‌که رهبران جنبش‌های کارگری و چپ حتی تظاهر به مبارزه برای سوسیالیسم را رها کردند و آشکارا در پی نسخه‌ی انسان‌گرایانه از سرمایه‌داری برآمدند[7]. از این جهت برای درک تاریخی مفهوم «هویت» و فهم درست خاستگاه‌های «نظریه‌ی اینترسکشنالیتی»، هم‌چنین باید درک درستی از حرکت سرمایه (یعنی کل روابط اجتماعی تولید در روش کنونی تولید) داشته باشیم که منجر به توسعه‌ی این اندیشه‌ها در ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و به طور خاص در آمریکا شد. از آنجا که نظریه‌ی اینترسکشنالیتی در درجه اول در پاسخ به فمینیسم موج دوم توسعه یافت، بررسی این موضوع که چگونه روابط جنسیتی در درون سرمایه‌داری توسعه یافته و از سوی فمینیست‌ها تحلیل شده، برای درک تفاوت‌ها و مسیرهای تاریخی لازم به نظر می‌رسد. نباید فراموش کرد که گرایشی در درون فمینیسم موج دوم وجود داشت که سعی در بازتولید مناسبات سرمایه‌داری داشت و برای «دستمزد برابر برای کار برابر» تلاش می‌‌کرد و استدلال می‌‌کرد که زنان می‌‌توانند بر اساس یک تجربه مشترک «زن بودن» متحد شوند. از این جهت فمینیسم موج دوم با تمرکز صرف بر مقوله جنسیت به شکل مجزا از ساختارهای دیگر تا حد زیادی به مناسبات سرمایه‌دارانه جنسیت‌زده بی‌اعتنا بود، در حالیکه منتقدان آن بعدها به خوبی نشان دادند که تاریخ استثمار و سرکوب جنسیتی در دوران مدرن را نمی‌توان بدون اشاره به نقش سرمایه‌داری بازخوانی یا صورتبندی کرد.

به شکلی تاریخی، در حرکت از فئودالیسم به سمت سرمایه‌داری، تقسیم جنسیتی کار و بنابراین روابط جنسیتی در میان طبقات شکل جدیدی پیدا کرد که با نیازهای سرمایه مطابقت داشت. جدایی بین کار تولیدی (با دستمزد) و کار بازتولیدی (بدون دستمزد یا دستمزد خیلی پایین) نیز به ویژه در سرمایه‌داری شکل جنسیتی خاصی به خود گرفت. مهم است بدانیم که «کار بازتولیدی» فقط به تولید مثل و فرزندآوری اشاره ندارد، بلکه شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که به منظور تأمین نیازهای مختلف سرمایه‌داری انجام می‌‌شود، از آشپزی و نظافت منزل گرفته تا گوش‌دادن به صحبت‌‌های شریک زندگی‌مان در مورد روز شلوغ کاری‌اش و مراقبت عاطفی از او و اضطراب‌‌هایش، تا مراقبت از افراد جوان، بیمار، پیر و معلول جامعه. زنان در جهان سرمایه‌داری عمدتاً از حوزه تولید محروم بودند و اغلب کار بازتولیدی را انجام می‌‌دادند که برای آن مزدی دریافت نمی‌‌کردند. این تقسیم کار جنسیتی به مردان مقدار مشخصی از قدرت را برای تحمیل اراده خود بر زنان می‌‌داد و بدین ترتیب خود طبقه کارگر نیز با تضادهای جنسیتی مهمی روبرو شد. سیلویا فدریچی، در کتاب «کالیبان و ساحره» این را «پدرسالاری دستمزد» می‌‌نامد. زنان در دوران فئودالیسم همانطور که فدریچی نشان می‌دهد، علاوه بر پرورش کودکان، پخت و پز، شستشو، ریسندگی و نگهداری باغ‌ها و گیاهان، در مزارع کار می‌‌کردند و روابط اجتماعی متفاوتی از روابط مردانه نداشتند اما این مناسبات با رشد سرمایه‌داری تغییر کرد و عرصه‌‌های زنانه/ مردانه مرزبندی روشن‌تری پیدا کرد. این تقسیم جنسیتی کار همزمان و به شکلی متناقض باعث تقویت خانواده هسته‌ای در سرمایه‌داری نیز شد که با نظام دستمزدی آن هم انطباق دارد. متناقض از این جهت که جدایی کاری طولانی بین زن (در خانه) و مرد (اغلب در کارخانه) در اوایل قرن بیستم باعث شد که آن‌ها در طول روز نتوانند به‌قدر کافی با یکدیگر در تماس (فیزیکی و عاطفی) باشند و به نزدیکی به هم‌جنس‌‌هایشان روی آورند. این صمیمیت بین هم‌جنس‌ها باعث رشد گرایش‌‌های همجنس‌گرایانه و زمینه‌ساز تضعیف نظام هنجاری غیرهمجنس‌گرایانه شد [8]. از این جهت، با این‌که اقدامات همجنس‌گرایانه، بسیاری از اشکال بیان جنسیتی و برخی تقسیمات بر اساس رنگ پوست در جوامع پیش از سرمایه‌داری وجود داشته اما «هویت» به عنوان یک مقوله فردگرایانه به دوره سرمایه‌داری منحصر است [9]. بدین ترتیب به‌رغم این‌که مناسبات اجتماعیِ جنسیتی و نژادی پیش از سرمایه‌داری نیز وجود داشته‌اند اما همانطور که فدریچی در تحقیقاتش نشان می‌دهد، در دوره سرمایه‌داری تشدید و به جنبه‌‌های اساسی آن بدل شده‌اند. اینها همان وجوه مهمی ‌‌هستند که در تحلیل‌‌های فمینیست‌‌های موج دوم خصوصا فمینیست‌‌های سفیدپوست لیبرال تا حد زیادی نادیده گرفته شد. شاید به همین دلیل بود که بعد‌ها نانسی فریزر در مقاله جنجالی خود با عنوان «چه‌گونه سرمایه‌داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد و چه‌گونه باید آن را پس گرفت» [10] در سال ۲۰۱۳ ادعا کرد که فمینیسم موج دوم با تکیه بیش از حد بر طرح مطالبات جنسیتی در خدمت توجیه اشکال جدید نابرابری و بی‌عدالتی درآمد و فمینیسم امروز به نحوی به کلفت ایدئولوژی نئولیبرال تبدیل شده است [11].

توضیح بالا تا حدی شکاف‌‌های موجود در دهه‌‌های اول شکلگیری اینترسکشنالیتی را نشان می‌دهد. کالینز استدلال می‌‌کند که زنان رنگین پوست از عضویت در انجمن‌‌های فمینیستی سفیدپوستان خودداری می‌کردند به دلیل این‌که معتقد بودند که «نژادپرست هستند و بیش از حد به مسائل مربوط به طبقه متوسط ​​زنان سفید پوست توجه نشان می‌‌دهند.» [12] نامرئی‌بودن زنان سیاه یا رنگین پوست در موضوعات سیاسی و به تبع آن در محافل فمینیستی و خصوصا در نظریات دانشگاهی تا حد زیادی در جدایی نژادی در جامعه آمریکایی ریشه داشت. مشابه این موضوع را در ایران نیز می‌بینیم: نامرئی‌بودن زنان غیرفارس در محافل فمینیستی پساانقلابی در سطح نظری و عملی، ریشه در رابطه مرکز-حاشیه‌ای دارد که خود در دولت ملت‌سازی ناسیونالیستی ریشه دارد. نباید این را نادیده گرفت که در دهه‌‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، نژادپرستی علیه سیاهان همچنان در جامعه امریکا به شکل چشمگیری وجود داشت (همانطور که تبعیض علیه اقلیت‌ها را در ایران شاهدیم)، ازدواج بینِ نژادهای مختلف تا سال ۱۹۶۷ هنوز ممنوع بود و قانون تا سال ۱۹۶۸همچنان بر اصل تبعیض نژادی علیه سیاه‌ها و برتری سفیدپوستان استوار بود. برنامه نژادپرستانه «عقیم‌سازی اجباری» در ایالت «کارولینای شمالی» به منظور پالایش نسل و جلوگیری از به دنیا آمدن افرادی که به زعم سیاستمداران دارای ژن مجرمانه بودند [13] یکی دیگر از قوانین تبعیض‌آمیز در امریکا بود که از ۱۹۲۹ تا ۱۹۷۴ ادامه داشت. آمارها نشان می‌دهد که از ۱۹۶۴ تقریبا ۶۵ درصد زنان عقیم‌شده در کارولینای شمالی سیاه‌پوست بودند و طبق آماری دیگر ۲۰ درصد زنان متاهل سیاه پوست و ۲۵ درصد از زنانِ بومی آمریکا برای همیشه عقیم شده‌اند [14]. بنابراین اتفاقی نیست که فمینیست‌‌های سفید جریانِ اصلی همواره ضرورت مبارزه علیه موضوعاتی از این دست را نفی کرده‌اند. آنجلا دیویس اشاره می‌‌کند که چنین سیاست‌‌هایی نشان می‌دهد که چرا در دهه ۷۰ بسیاری از زنان سیاهپوست نسبت به انگیزه‌‌های فمینیست‌‌های سفید در کمپین‌‌های حق سقط جنین حالتی همراه با سوءظن داشته‌اند [15]. در چنین فضایی، در سال ۱۹۷۶ در حالی نشریه‌ی تایمز «سوزان برونمیلر» یکی از فمینیست‌‌های سفیدپوست شناخته‌شده را به عنوان یکی از برترین زنان سال انتخاب کرد که کتاب تحسین‌شده‌اش سرشار از پیش‌فرض‌های نژادپرستانه در مورد سیاهپوستان بود و کسانی چون آنجلا دیویس تحلیل‌های جنسیتی یک‌جانبه‌گرای آن را مورد انتقاد قرار داده بودند، نقدهایی که از سوی فمینیسم مسلط سفید جدی گرفته نشد [16]. بنابراین از جهت سیاسی، نظریه‌ی اینترسکشنالیتی ریشه در جنبش‌‌های مبارزه طبقاتی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در ایالات متحده و اروپا دارد که با مبارزات مستقل مبتنی بر تقسیم کار جنسیتی و نژادی مشخص می‌‌شد. افراد سیاه با توسعه و هدایت سازمان‌ها و احزاب انقلابی مانند حزب پلنگان سیاه (Black Panthers) یا سازمان‌های کار با اکثریت سیاه مانند جنبش اتحادیه انقلابی دوج (Dodge Revolutionary Union Movement) پیشتاز این قبیل مبارزات بودند. این اشکال مبارزه بر سایر گروه‌ها مانند زنان سفیدپوست، لاتین، همجنس‌گرایان و لزبین‌ها تأثیر گذاشت تا سازمان‌‌های مشابهی را بر اساس نژاد، جنسیت و گرایش جنسی تشکیل دهند. همزمان با عقب‌نشینی مبارزات مستقل دهه‌‌های ۶۰ و ۷۰، گروه‌هایی مانند مجموعه رودخانه کومباهی استدلال کردند که جنبش فمینیستی موج دوم سفید پوست تجربه زن سفیدپوست را به زنان رنگین تعمیم می‌دهد و بدین ترتیب زنان رنگین پوست را حذف می‌‌کند، در مقابل آن‌ها تاکید کردند که یک کار عملی انقلابی باید بتواند تجربه زنان لزبین سیاه پوست که اکثرا متعلق به طبقه فرودست جامعه بودند را بیان کند. این تغییر و تحولات زمینه‌ساز رشد فمینیسم تقاطعی در دهه ۸۰ شد و به کمک این تئوری این خواست‌ها تثبیت شد. بنابراین، اینترسکشنالیتی نامی است که تعهدات نظری و سیاسی پیش از آن را مرئی و متعین کرده است. برای همین جای تعجب نیست که بیشتر نظریه‌پردازان نظریه اینترسکشنالیتی غیرسفیدپوست‌اند و اغلب آن‌ها از جمله کرنشاو و آنجلا دیویس هم نظریه‌پرداز و محقق و هم کنشگر و فعال سیاسی هستند. آنجلا دیویس به عنوان یک فعال سیاسی حتی بيش از يکسال و نيم را در زندان‌‌های امریکا گذراند و به دلیل فعالیت‌‌های سیاسی‌اش، رونالد ریگان رییس جمهور امریکا بعدها خواستار منع وی از تدریس در هر دانشگاهی در ایالت کالیفرنیا شد.

بنابراین نظریه‌ی اینترسکشنالیتی در زمینه سیاسی/ اجتماعی وارد ادبیات تحقیق فمینیستی شد که زنان سیاه‌پوست اغلب گمان می‌کردند که برای آن‌که یک فمینیست خوانده شوند باید تبعیض‌‌های نژادی تجربه‌شده‌شان را نادیده بگیرند و همزمان احساس می‌کردند که برای کسب حقوق مدنی خود به عنوان سیاه پوست می‌بایست جنسیت‌شان را کنار بگذارند. به شکلی مشابه برخی فمینیست‌‌های مرکزگرا در ایران همواره از زنان غیرفارس خواسته‌اند هویت اتنیکی خود را کنار بگذارند و صرفا بر مقوله جنسیت متمرکز شوند برای این‌که بتوانند به جنبش فمینیستی کشور بپیوندند [17]. بنابراین اینترسکشنالیتی نوعی اعتراض به تعاریفی بود که تنها دو دسته‌بندی رایج زنان سفید و مردان سیاه را در تحلیل‌ها لحاظ می‌‌کردند. آن‌ها به تدریج ناکافی‌بودن تجزیه و تحلیل تقسیمات مختلف اجتماعی، به‌ویژه نژاد و جنسیت، به عنوان دسته‌‌های اجتماعی جداگانه و همگن را آشکار کردند و نقش آن در به حاشیه رانده‌شدن برخی گروه‌ها، خصوصا تأثیرات ویژه آن بر زنان رنگین پوست را برجسته کردند.

حداقلی از آشنایی با آرای فمینیست‌‌های پسااستعماری، پست مدرن یا پساساختارگرا برای درک بهتر اشکال جدید فمینیسم حتی اینترسکشنالیتی نیز یاری‌کننده خواهد بود. نظریه‌پردازان غالب فمینیسم، پست مدرن‌ها و پساساختارگراها و نظریه‌پردازان ضد نژادپرستی تقریباً همزمان در دهه ۱۹۸۰ اعتبار دسته‌‌های تحلیلی مدرن به ویژه مارکسیسم را مورد تردید و حمله قرار دادند. آن‌ها از این ادعا دفاع کردند که طیف گسترده‌ای از تجارب، هویت‌ها و مکان‌‌های اجتماعی در هیچ یک از دسته‌بندی‌‌های اصلی قرار نمی‌‌گیرند مگر این‌که نظمی پایدار و یکدست بر واقعیت اجتماعی ناپایدار و ناهمگن‌تری تحمیل شود. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ساختارشکنی مفروضات هنجاری نژادی و جنسیتی و طبقاتی به احتمال تغییرات مثبت اجتماعی کمک می‌‌کند.

چهره‌‌های مهم نظریه‌ی اینترسکشنالیتی

آثار برجسته‌ی باربارا اسمیت، کت بل هوکس، موهانتی و انجمن رودخانه کمباهی در رشد نظریات فمینیسم سیاه و پرداختن به مساله جنسیت و نژادپرستی به شکل در هم تنیده نقش داشته‌اند. حتی نویسندگان نامدار کتاب فمینیسم برای ٩٩ درصد: یک مانیفست (نانسی فریزر، سینزا آروزا، تیتی باتچاری) که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد [18]، در ابتدای کتاب، این مانیفست رادیکال فمینیستی ضدکاپیتالیستی را به زنان انجمن رودخانه کمباهی تقدیم کرده‌اند. با این‌که مجموعه‌ای از مناسبات سیاسی اجتماعی و تولیدات جمعی پژوهشگران فمینیست همزمان ظهور گرایش‌‌های جدید ضدنژادپرستانه فمینیستی را امکان‌پذیر کردند، اما کرنشاو و پاتریشیا هیل کالینز، دو فمینیست برجسته سیاه بیش از همه این نظریات را توسعه دادند. طوری که امروز از کیمبرلی ویلیامز کرنشاو به عنوان اولین فردی یاد می‌‌شود که مفهوم و استعاره اینترسکشنالیتی را به شکلی جدی بکار برده و بسط داده است.

نظریه‌ی اینترسکشنالیتی در وهله اول از دل رشته حقوق، در نتیجه بررسی حقوقی سوژگی زنان سیاه پوست در قانون ضد تبعیض در امریکا در آمده است. کمبرل کرنشاو حقوقدان بود و بحث تبعیض علیه زنان سیاه پوست و دیگر زنان اقلیت از جمله مهاجرها یا غیرانگلیسی‌زبانان را بیش از همه برای نشان‌دادن چندگانه بودن تبعیض در فضاهای اجتماعی خصوصا تبعیض شغلی در بازار کار، مبتنی بر تحقیقاتی تجربی منتج‌شده از دادخواهی‌‌های دادگاه، بکار گرفت. کرنشاو در مقاله‌ی برجسته خود در سال ۱۹۸۹، با عنوان «به متن کشاندن گره‌گاهِ نژاد و جنس: انتقاد فمینیست سیاه از دکترین ضد تبعیض، تئوری فمینیستی و سیاست‌های ضدنژادی»، اصطلاح اینترسکشنالیتی را برای پرداختن به حاشیه‌رفتگی زنان سیاه پوست، نه تنها در قوانین وضع‌شده در ضدیت با تبعیض، بلکه در اشاره به تئوری و سیاست فمینیستی و ضد نژادپرستانه نیز مطرح کرد. در این مقاله او نوشت که «تبعیض مانند ترافیک یک چهارراه ممکن است در جهت‌‌های گوناگون جریان داشته باشد (اینترسکشنال در انگلیسی به معنی تقاطع است)». دو سال بعد، کرنشاو (۱۹۹۱) چارچوب نظریه‌اش را در مقاله‌ای با عنوان «ترسیم حاشیه‌ها: اینترسکشنالیتی، سیاست‌‌های هویت و خشونت علیه زنان رنگین پوست» [19]، که بعدا به یکی از مرجع‌‌های اصلی این نظریه بدل شد، بیشتر شرح داد. او در این متن به تجربه متفاوت زنان سیاه پوست از خشونت خانگی و به حاشیه رانده‌شدن موضوع خشونت علیه زنان رنگین پوست توسط سیاست‌‌های فمینیستی و ضدنژادپرستانه به شکل همزمان می‌پردازد. در هر دو مقاله، او مصادیق حاشیه‌نشینی را که در گفتمان‌های نهادینه‌شده دولتی عمل می‌‌کردند و روابط قدرت موجود (به عنوان مثال قانون) را مشروعیت می‌‌بخشیدند، برملا و نقد کرد با این هدف که بتواند مساله زنان سیاه را مرئی‌تر کند. او در عین حال نشان داد چطور گفتمان‌‌های مقاومت (به عنوان مثال فمینیسم) و ​​جنبش‌‌های ضد نژادپرستی نیز حتی می‌‌توانند به عنوان عرصه‌ای که حاشیه‌ای‌شدن بخشی از جامعه را تولید و مشروعیت می‌‌بخشند، عمل کنند. به عنوان یک مثال مشخص، کرنشاو با ظرافت تمام روش‌هایی را توصیف کرد که از خلال آن‌ها قانون به طور تاریخی خطوط تبعیض جنسی و نژادی را از طریق نمایندگانی محدود، به ترتیب زنان سفید پوست و مردان آمریکایی آفریقایی‌تبار، تعریف کرده است. او سپس نشان داد که چنین رویکردی چگونه درک و حمایت از نژادپرستی و مردسالاری را محدود و دامنه تغییرات باقوه را کوتاه می‌‌کند و بجای آن نگاهی مبتنی بر تجربه‌ی ترکیبی از ستم را پیشنهاد داد. بنابراین کیمبرلی کرنشاو به درک چندگانه فمینیسم سیاه از قدرت و هویت به عنوان لنز تحلیلی نظریه‌ی اینترسکشنالیتی پرداخت و از آن برای نشان‌دادن محدودیت‌‌های چارچوب‌‌های تک‌محور حاکم بر رژیم‌‌های ضد تبعیض و گفتمان‌‌های ضد نژادپرستی و فمینیستی استفاده کرد.

از زمان انتشار این دو مقاله تا کنون، محققان و فعالان رشته‌‌های مختلف آن را به منظور توضیح طیف وسیعی از موضوعات، هویت‌‌های اجتماعی، پویایی مناسبات سلسله‌مراتبی، ابعاد جهانی تاریخ و قدرت، بررسی سیستم‌‌های قانونی-سیاسی و ساختارهای گفتمانی در ایالات متحده و در کشورهای دیگر جهان بکار گرفته و گسترش داده‌اند. بعدها فمینیست‌‌های دیگری چون باربارا اسمیت، گایاتریچ اکراورتی اسپیواک، مرلی وو، چاندرا موهانتی، اودری لرد، چری موراگا نظریات انترسکشنالیتی را در درون سنت پسااستعماری بسط دادند. آنجلا دیویس به سهم خود پروژه فمینیسم سیاه را پیش برد و بر اهمیت ترکیب مبارزه‌ی سرسختانه علیه نژادپرستی و مبارزه‌ی ضروری علیهِ ستمِ جنسی تاکید کرد [20]. او ابتدا در مقاله «تجاوز جنسی، نژادپرستی و افسانه متجاوز سیاه» و سپس در مقاله «زوال قریب‌الوقوع کار خانگی: چشم‌انداز طبقه کارگر» و هم‌چنین در کتاب معروف خود «زن، نژاد و طبقه» [21]، ضمن انتقاد از فمینیست‌‌های سفیدپوست در انکار و نفی تجربیات متفاوت زنان سیاه (به‌ویژه در حوزه حقوق باروری و تجاوز)، با رویکردی مارکسیستی به بررسی تاریخ زنان سیاهپوست در امریکا از آغاز سیستم برده‌داری تا سرمایه‌داری مدرن پرداخت. کت بل هوکس یکی دیگر از همتایان فمینیست آن‌ها، جنبش زنان آمریکا در قرن نوزدهم را متهم کرد به این‌که صرفا جنبش زنان سفیدپوست بوده چرا که رهبران، سخن‌گویان و نویسندگان آن جملگی طبقه متوسط و متعلق به زنان سفید پوست بودند.

پاتریشیا هیل کالینز یکی دیگر از فمینیست‌‌های موثر در این سنت فکری بود که در کتابش با عنوان «اندیشه‌ی فمینیست سیاه: دانش، آگاهی و سیاست توانمندسازی« که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، از غیابِ یک فمینیسم سیاه مترقی که تقاطع ستم‌‌های جنسی و نژادی در نسبت با تضادهای طبقاتی را به کاربندد، گلایه می‌‌کند و زنان سیاه پوست را به خلق دانش ضدهژمونیک خودی، برآمده از تاریخ، موقعیت و تجربیات منحصر به فردشان فرا می‌‌خواند. کالینز در آثارش از جمله در کتابی دیگر با عنوان «جنسیت، فمینیسم سیاه و اقتصاد سیاسی سیاه» به مراتب بیشتر از کرنشاو بر نقش مولفه‌‌های پیچیده‌ی طبقاتی در درک سیاسی زنان سیاه‌پوست تاکید می‌‌کند. او نشان می‌دهد که اشتغال زنان سیاه در مناسب شغلی فرودستانه با درآمدهای کم نشانگر در هم تنیدگی تبعیض‌‌های نژادی و جنسیتی است که در رقم‌زدن نرخ فقر بالاتر زنان سیاه در مقایسه با مردان هم‌نژادشان و زنان سفیدپوست نقش داشته است [22]. عمده‌ی شهرت کالینز اما مربوط به نظریاتش درباب مقوله اینترسکشنالیتی و ماتریس سلطه است که تلاش دارد از خلال آن، جایگاه اجتماعی کنشگران در نسبت با نهادهای اجتماعی را در چهارچوب سیستم در هم تنیده‌ای از انواع ستم‌ها درک کند. در نوشتن این نظریه، کالینز از متفکرانی چون وبر، زیمل و فوکو تاثیر گرفته است.

تفاوت‌هایی نیز به شکل درونی بین رویکردهای مختلف اینترسکشنالیتی دیده می‌‌شود؛ در حالی که برخی چون کرنشاو، سارا‌‌ هاردینگ و اسد بر موقعیت‌های خاص زنان رنگین پوست تمرکز دارند، دسته‌ای دیگر از محققین این حوزه از جمله یوال دیویس، آنتیاس، و مینارد توانسته‌اند به صورت کلی‌‌تر به مفاهیم آن بپردازند طوریکه برای گروه‌‌های مختلفی از افراد از هر قشری در جامعه قابل استفاده باشد. این عرصه اینترسکشنالیتی را به یک ابزار عمده تحلیلی گسترش می‌‌دهد که قادر است رویکردهای سلطه‌طلبانه و هم‌چنین اشکال اصلاح‌شده سیاست هویت را به چالش بکشد. این یادداشت‌ها می‌توانند فمینیست‌ها در سراسر جهان را به سمت تامل در فضاهای چندلایه تبعیض و درک مناسبات در هم تنیده ستم رهنمون شوند.

مولفه‌‌های اصلی اینترسکشنالیتی

اینترسکشنالیتی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی فمینیستی به دنبال نشان‌دادن تنوع نژادی در جنسیت و تنوع جنسیتی در نژاد است [23] و برای تبیین چندگانگی تفاوت‌های برساخته‌ی اجتماعی به کار می‌رود [24]. نظریه‌ی اینترسکشنالیتی در توسعه حوزه‌‌های سنتی علوم سیاسی مانند نظریه‌‌های عدالت یا توسعه سیاسی، و هم‌چنین در بررسی هویت‌‌های حاشیه‌ای مانند جنسیت، بی‌عدالتی نژادی و سکسوالیته فعال است. دیدگاه‌‌های تازه در بسیاری از زمینه‌‌های حقوقی و سیاسی مربوط به حقوق بشر، خانواده، جامعه شناسی کار، قانون کیفری و مهاجرت وارد شده و نقش ایفا کرده‌اند.

«تجربه» و «هویت» دو مفهوم اصلی نظریه‌ی اینترسکشنالیتی به شمار می‌روند که با تجربه ذهنی و اندیشه فردی ارتباط نزدیک دارند. دیدگاه اینترسکشنالیتی بیان می‌‌کند که هویت‌‌های چندگانه تجارب جدیدی را ایجاد می‌‌کند که متمایز هستند و لزوماً به هویت یا تجربیات جزیی آن‌ها قابل تقسیم نیستند. بنابراین، سنگ بنای نظریه‌ی اینترسکشنالیتی این است که برخی از افراد یا گروه‌ها بر اساس «تجربیات متفاوت» خود از افراد یا گروه‌‌های دیگر تمایز می‌‌یابند. بنا بر این نظریه‌پردازان هویت‌‌های مختلف مانند نژاد، طبقه، جنسیت و گرایش جنسیْ لزوماً صاحبان این هویت‌ها را از افرادی که این هویت‌ها را ندارند، متمایز می‌‌کند. از طرف دیگر افرادی با هویت مشترک، مانند سیاه پوستان یا لزبین‌ها (در ایران مثلا کوردها و بلوچ‌ها یا بهایی‌ها)، تجربه مشترکی دارند که قادر است به شکل ارگانیک افراد را متحد کند.

آن‌ها دسته‌بندی‌‌های علمی ‌‌و سیاسی موجود را برای بیان تحلیل تجربیات متنوع و متکثر و بهم گره‌خورده کافی نمی‌دیدند. طبق این نظریه در مفهوم‌سازی‌­های قدیمی از سرکوب، از قبیل تبعیض نژادی، جنسی، و جز آن بیش‌ترِ نظریه‌­های جامعه­‌شناختی مرتکب اشتباه می‌شوند و هربار فقط یک متغیر را بررسی می­‌کنند، حال آن­‌که متغیرها گروهی عمل می‌­کنند. بنابراین نظریه‌ی اینترسکشنالیتی، مخالف تحلیل گروه‌های ستمدیده بر مبنای یک ستم‌محوری بوده و معتقد است که شکل­‌های سرکوب با هم ارتباط متقابل و هم‌پوشانی دارند و بر هم تاثیر می­‌گذارند، و نظام سرکوب درهم‌­تنیده‌­ای را درست می­‌کنند که فصل مشترک تمامی تبعیض‌­هاست. پذیرفتن این موضع امکان دیدن و تشخیص‌دادن بسیاری فضاهای دیگر محل تلاقی تبعیض­‌ها را فراهم می­‌کند. [25] به عنوان مثال، آن‌ها تاکید کردند که درک تجربه یک زن سیاه پوست از مطالعات قبلی در مورد جنسیت همراه با مطالعات قبلی نژاد امکان‌پذیر نبود، زیرا اولی بر زنان سفیدپوست و دومی بر مردان سیاه پوست تمرکز داشتند. بنابراین، یک زن آمریکایی مهاجر عرب طبقه فرودست ​​و همجنس‌گرا در تقاطع چندین ستم (نژاد، قومیت، طبقه، ملیت، جنسیت و گرایش جنسی) قرار می‌‌گیرد. مونا کریم بعدها در دل همین سنت فکری نوشت: «من علیه آن زنی می‌نویسم که با بی‌شرمی تصور می‌کند ما یکی هستیم. او که بر کرسی راحت شهروندی، طبقه و نژاد تکیه زده» [26]. بنابراین محققین اینترسکشنال بر ضرورت استفاده از سیاست مبتنی بر «تفاوت» که بتواند همه ستم‌ها را در «ماتریس سلطه» [27] همزمان درنظر بگیرد تاکید می‌‌کنند زیرا معتقدند که نمی‌توان به یک ستم جدا از زنجیره‌ای از ستم‌‌های دیگر که به آن گره خورده پرداخت [28]. به علاوه، برای متفکران این نظریه، مطالعه‌ی شیوه­‌های عمل جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه و سکسوالیته همراه با هم و چگونگی بکارگیری آن‌ها برای ساختن و حفظ نابرابری و نظام‌­های سرکوب هم‌چنین برساختن اشکال متنوعی از مقاومت، حایز اهمیت است. از این جهت، اینترسکشنالیتی از این استدلال پیروی می‌‌کند که هرچه تعداد دسته‌‌های حاشیه‌ای که به آن‌ها تعلق دارد بیش‌تر باشد، تعداد تبعیض‌‌هایی که فرد تجربه خواهد کرد بیشتر است [29]. بر اساس نظریه‌ی اینترسکشنالیتی، زنان سیاه پوست در امریکا به عنوان نمونه‌ای از زنان اقلیت، با ستمی مضاعف متاثر از سه هویت جنسیتی، نژادی و طبقه اجتماعی مواجه هستند که بعدها تبعیضاتی دیگر مانند تمایلات جنسی و یا ناتوانی جسمی مختلف نیز به آن اضافه شد. بل هوکس یکی از چهره‌‌های شاخص اینترسکشنالیتی در نقد بتی فریدان، فمینیست لیبرال موج دوم می‌نویسد: «دیدگاه‌های یک بعُدی فریدان در مورد واقعیت زنان در کتاب او به ویژگی بارز جنبش فمینیستی معاصر تبدیل شد. اما این زنان سفیدپوست به ندرت این سوال را از خود می‌پرسند که آیا دیدگاه آن‌ها نسبت با واقعیت زنان با تجارب زیسته زنان به عنوان یک گروه جمعی منطبق است … آیا بخشی از دیدگاه‌‌های آن‌ها منعکس‌کننده تعصبات نژادی و طبقاتی آن‌ها نیست؟» [30] به زعم آن‌ها، ادعای جهان‌شمولی تجربیات زنان غربی که جوهر فمینیسم سفید است، تجربه‌ها و دستاوردهای فمینیست‌‌های سیاه و جهان سومی را نامرئی می‌کند. آن‌ها این مساله را آشکار می‌‌کنند که فمینیست‌‌های سفیدی که از جایگاه ممتازی برخوردار هستند به نسبت رنگین پوستان، نظریات‌شان بی‌طرفانه نیست و نمی‌توانند برای فمینیست­‌های سیاه و جهان سوم دستورالعمل طراحی یا صادر کنند.

بنابراین، این نظریه خود را به مرئی‌کردن ستم‌دیده‌‌ترین، حاشیه‌ای‌‌ترین و فرودست‌‌ترین افراد و گروه‌‌های جامعه متهعد می‌داند و آن‌ها را به عنوان عامل تغییر روابط سلطه درنظرمی‌گیرد چرا که به‌زعم آن‌ها، تجربه در «حاشیه بودگی» فرد را در موقعیتی منحصر به فرد برای مبارزه قرار می‌دهد [31]. بدین‌‌ترتیب برای نظریه‌پردازان اینترسکشنالیتی، افراد در حاشیه دارای مزیت معرفتی هستند. آن‌ها از این طریق به زنان غیرسفیدپوست و کوییر سوژگی و مشروعیت می‌‌بخشند.

به عنوان یک روش مطالعاتی، اینترسکشنالیتی قادر است که در روش‌های اصلی علوم اجتماعی موجود که در انجام تحقیقات و ایجاد دانش تعیین‌کننده‌اند، ادغام شود. اینترسکشنالیتی همزمان رویكردی برای انجام تحقیقات تجربی نیز هست [32]. به جهت روش‌شناختی، اینترسکشنالیتی به‌عنوان یک کار در حال پیشرفت حرکت می‌‌کند که تمام نشده و همواره در حال انجام‌شدن و گسترش است، بدین‌‌ترتیب این نظریه به طور مداوم تلاش می‌‌کند درک تقاطعی از هویت و روابط قدرت تنیده در درون آن را به مکان‌‌های کشف‌نشده منتقل کند. اینترسکشنالیتی به عنوان یک روش جدید توانسته دامنه تقاطع ستم را به طیف وسیعی از کنشگران از جمله جامعه LBTQ+، پیوندهای اتنیکی/گروهی و سایر محورهای هویت‌ساز، معلولین و سالمندان نیز گسترش دهد. روش پیشنهادی اینترسکشنالیتی به عنوان یک دانش بین رشته‌ای، هم‌چنین قادر است نشان دهد که درهم‌آمیختگی نژادپرستی، مردسالاری، ستم طبقاتی و سایر سیستم‌‌های تبعیض‌آمیز نابرابری‌‌هایی را در سطح محلی، ملی و بین‌المللی ایجاد می‌‌کنند که موقعیت حاشیه‌ای زنان، نژادها، اقلیت‌‌های اتینیکی، طبقات و موارد دیگر را ساختار می‌‌دهد. در این تعریف در سطحی وسیع‌تر، شرایط تاریخی-اجتماعی بومی در نسبت با مناسبات قدرت فراملی و ساختاری برسازنده اصلی تفاوت‌ها به شمار می‌روند. بنابراین این استدلال که تقاطع صرفاً بر روی تجربیات زنان سیاه پوست در امریکا متمرکز شده بنابراین نمی‌تواند تجربه‌‌های زنان دیگر را توضیح دهد، درکی سطحی و ناقص از این نظریه است. به عبارت دیگر، تعریف اینترسکشنالیتی به عنوان منشوری متناسب با الگوهای فکری و عملی محلی مانع از حرکت آن در سطح جهانی و گفتمان‌‌های بین‌المللی نشده است.

نوآوری‌‌های نظری فمینیست‌‌های اینترسکشنال، بسیاری از فرضیات و پنداشت‌های سیاسی ما را به پرسش می‌گیرند. آن‌ها با ارائه یک معرفت‌شناسی نوین، پیوند میان دانش و قدرت را در حوزه جنسیت بیش از پیش علنی می‌‌کنند. این نظریه همزمان بدیل‌‌های مختلفی را به عنوان اشکال مقاومت در برابر ساختارها و عاملان سلطه پیشنهاد می‌دهد، زیرا آنجا که ستم چندلایه است، مبارزه با آن نیز مقاومتی چندلایه، تقاطعی و درهم‌تنیده را می‌‌طلبد که چالش‌ها و دشواری‌های زیادی را در برابر فمینیست‌ها قرار می‌دهد.

انتقادات واردشده به نظریه‌ی اینترسکشنالیتی

مانند سایر نظریات حوزه جامعه‌شناسی جنسیت، گرایش‌ها و خوانش‌‌های مختلفی از نظریه‌ی اینترسکشنالیتی وجود دارد که بعضی از آن‌ها حتی در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. خوانش‌‌های لیبرالی و پسامدرن نسبت به مقوله‌ی تبعیض اجتماعی و سازوکارها و حوزه‌‌های بازتولید آن اغلب در تقابل با تفاسیر فمینیست‌‌های چپ مارکسیست از اینترسکشنالیتی قرار می‌گیرد. اینترسکشنالیتی از یک‌طرف به مارکسیست‌ها برای لحاظ‌کردن تحلیل‌‌های جنسیتی و نژادی در نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی و از طرف دیگر به فمینیست‌‌های لیبرال برای درک مناسبات مادی سلطه، اعم از طبقاتی و غیرطبقاتی و نابرابری‌‌های متصل به آن یاری‌دهنده بوده است. اینترسکشنال‌ها هم‌چنین توانسته‌اند فمینیسم سفید را به لحاظ‌کردن تفاوت‌ها و سلسله‌مراتب جنسیتی، نژادی، طبقاتی و جنسی وادار کنند. بسیاری از محققان فمینیست از این نوع تحلیل‌ها به دلیل اعتقادشان به پتانسیل رادیکال آن برای تغییر شیوه‌‌های اجتماعی، بر هم زدن نظم سرکوبگر غالب و سیاسی‌کردن بیشتر سوژه‌‌های جامعه استفاده می‌‌کنند با تأیید این نکته که گریز کامل از روابط سلطه غیرممکن است زیرا روابط جدید قدرت/دانش به طور مداوم در سیستم‌‌های جدید طبقه‌بندی مجدداً جای‌گذاری می‌‌شوند. همانطور که تیتی باتچاری در یکی از سخنرانی‌‌هایش در مورد نظریه‌ی اینترسکشنالیتی می‌‌گوید، «این نظریه به جهت سیاسی قابلیت‌‌های بالایی دارد و به نوعی موضع‌گیری «ضدنژادپرستانه» منجر می‌‌شود که قابل تحسین است. به این معنا اگر فمینیستی به ما گفت که او خود را اینترسکشنال می‌داند، برای ما روشن است که این فرد مخالف نژادپرستی و مدافع حقوق سیاسی اقلیت‌‌های غیرسفیدپوست غالب است و این بسیار اتفاق خوبی است. اما آنجا که پای تئوری و تحلیل‌‌های نظری و روش‌شناختی در میان است، نمی‌توان نگاهی انتقادی به انترسکشنالیتی نداشت زیرا بخش زیادی از انتقادات مطرح‌شده در مورد موزائیکی‌بودن این نظریه و فقدان پیوندی دینامیک میان هویت‌‌های چندگانه مد نظر آن، مشروع هستند» [33]. بنابراین، به‌رغم دستاوردها و مازادهایی که این نظریه برای مطالعات جنسیت و در سطحی فراتر برای علوم اجتماعی و علوم انسانی داشته است، اینترسکشنالیتی بخاطر فقدان یک روش‌شناسی تقاطعی مشخص، استفاده از زنان سیاه پوست به عنوان سوژه‌‌های جوهری و ذات‌گرایانه متقاطع، تعریف مبهم از نظریه‌اش و اعتبار تجربی آن، سیاست هویت و بنیادگرایی فرهنگی، نظریه‌زدگی، طرد سطوح تحلیلی ماتریالیستی و ساختاری، و در نهایت بخاطر روش‌شناسی فردگرایانه آن از سوی طیف‌‌های مختلفی از پژوهشگران و متفکران حوزه جنسیت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کسانی چون مک کال [34] و چانگ [35] و دو تن از مهم‌ترین پژوهشگران این حوزه، خاطرنشان می‌‌کنند که «به‌رغم ظهور اینترسکشنالیتی به عنوان الگوی اصلی تحقیق در مطالعات زنان، بحث کمی در مورد چگونگی مطالعه آن، یعنی روش آن، وجود داشته است» [36]. بنابراین از نظر مک کال، آنچه تحقيق فمينيستي در زمينه اینترسکشنالیتی را محدود مي‌كند در وهله اول به روش‌ها برمي‌گردد، نه به محتوا یا نظريه يا فلسفه آن [37]. انتقاد جنیفر ناش از طرف دیگر به تعریف مبهم از اینترسکشنالیتی و اعتبار تجربی آن بازمی‌گردد [38]. از نظر یوال داویس نیز، یكی از مشكلات مدل پیشنهادی اینترسکشنالیتی این است كه این مدل اغلب در یك سطح تحلیل، یعنی سطح تجربی، باقی می‌‌ماند و بین سطوح مختلف تفاوتی نمی‌‌گذارد؛ یعنی سطوح مادی و بازنمایی را از هم تفکیک نمی‌‌کند و اشکال سازمانی، نهادی، بین ذهنی و خانوادگی اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرند [39]. منتقدان برآنند که این نظریه هم‌چنین بیش از آنچه باید، به سوژگی کنشگران بها می‌دهد و نقش ساختارها را  به‌قدر کافی در نظر نمی‌گیرد. آن‌ها به این نکته نیز اشاره می‌‌کنند که با افزایش اقبال به اینترسکشنالیتی، این گرایش تا حدی نظریه‌زده شده است طوری که به دشواری می‌توان ما به اِزاهای عملی و متعینی از آن استخراج کرد. مخالفان این نظریه معتقدند که اینترسکشنالیتی یک چهارچوب و روش هویت‌محور است که فقط در مورد نژاد و جنسیت سخن می‌گوید و بیش از اندازه بر تجربه خاص زنان سیاه پوست متمرکز است طوریکه تعمیم و کاربرد آن برای جاهای دیگر را دشوار می‌‌کند [40]. با وجود طیف گسترده‌ای از تحقیقات مقطعی که نگرانی‌‌های بسیاری از گروه‌‌های نژادی و اتنیکی، جنسیت، زبان، مذهب، گرایش‌‌های جنسی، ملیت‌ها، معلولیت‌ها و غیره را بیان می‌‌کند، برخی از محققان تاکید می‌‌کنند که تمرکز «بیش از حد» نظریه‌ی اینترسکشنالیتی بر زنان سیاه پوست می‌تواند به نامرئی‌کردن ستم رواشده بر زنان رنگین پوست یا زنان مهاجر برای مثال بیانجامد. به‌زعم منتقدین، استدلال اینترسکشنالیتی این مفهوم را به‌وجود می‌‌آورد که هویت زنان سیاه منحصراً توسط نژاد و جنسیت تشکیل شده است؛ چنین رویکردی زنان سیاه پوست را همگن، واحد، یکپارچه و غیرتاریخی توصیف می‌‌کند و چنین وانمود می‌‌کند که همه زنان سیاه پوست به شکل ذاتی قوی و دارای عنصر مقاومت‌اند [41]. از سوی دیگر، در تداوم منطق اینترسکشنالیتی ، برخی جنبش‌‌های فمینیستی مترقی در غرب به دلیل بیش از حد سفید بودن و در نتیجه جنبشی برتری‌طلب سفیدپوست یا از نظر اجتماعی نامعتبر قلمداد می‌‌شوند. مثال دیگر گروه‌ها و اشخاصی هستند که معتقدند همه جنبش‌ها باید کاملاً تابع افراد رنگین پوست با گرایش‌‌های غیرهتروسکچوال باشند، صرفنظر از این‌که سیاست آن‌ها چه میزان ارتجاعی است.

مارکسیست‌ها موافق هستند که افراد و گروه‌ها می‌توانند به طور همزمان اَشکال چندگانه‌ای از ستم‌‌های همپوشاننده را تجربه کنند. از نظرگاه مارکسیستی، هیچ شکلی از ستم نمی‌تواند به تنهایی درک یا با آن مقابله شود و مبارزه علیه ستم و بهره‌کشی باید تمام لایه‌‌های ستمدیدگان را دربربگیرد. هم‌چنین مارکسیست‌ها به‌شدت مخالف نگرش‌ها و رفتارهای تبعیض‌آمیز هستند. با این‌حال، در زمینه‌ی درک مفهومِ ستم و روش مبارزه با آن، تفاوت زیادی بین اینترسکشنالیتی و مارکسیسم وجود دارد [42]. اینترسکشنالیتی در وهله اول به دلیل این‌که به نوعی از «سیاست هویت» منجر شده که نتوانسته از هویت‌گرایی متکثر فراتر رود، از جانب فمینیست‌‌های مارکسیست مورد انتقاد واقع شده است [43]. آن‌ها معتقدند که برای طرفداران سیاست هویت (به‌رغم ادعایش که خلاف آن است)، زن‌بودن به یک «هویت» طبیعی و ایستا تقلیل می‌‌یابد بنابراین تنها امکان مبارزه تحت سیاست هویت مبتنی بر توزیعِ برابر یا فردگرایی است که با ایدئولوژی فردگرایانه نیولیبرالیسم کنونی همخوانی دارد. از این جهت این نظریه به‌قدر کافی رادیکال نیست. در حالی‌که به نظر می‌‌رسد نظریه‌ی تقاطع بر محدودیت‌‌های سیاست هویت موجود در این نظریه آگاهی دارد اما امکان‌‌های کافی برای فراروی از آن را خلق نکرده است. به‌زعم این فمینیست‌ها، پیوند ارگانیک هویت‌‌هایی چون جنسیت یا نژاد با کلیت نظام سرمایه‌داری به‌قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است که خودِ این با عقب‌نشینی نظری و سیاسی مارکسیسم در دهه ی ۸۰ در غرب ارتباط نزدیک دارد. بدین‌‌ترتیب، با کمرنگ‌شدن نقش طبقه، هویت‌‌های دیگری چون گرایش جنسی و نژاد بیش از اندازه پررنگ شده‌اند که در مواردی به طرد مقوله‌‌های «فرافرهنگی» و نوعی «بتواره‌گی فرهنگ» منجر شده است. شارون اسمیت با رویکردی مارکسیستی، مشکل را در برداشتِ پسامدرن/پساساختارگرایانه از مفهوم اینترسکشنالیتی می‌داند که آن را از هرگونه تحلیل مادی تهی می‌کند [44]. او معتقد است که: «اینترسِکشنالیتی نمی‌تواند جایگزینِ مارکسیسم شود و فمینیست‌‌های سیاه هیچ‌گاه این‌گونه عمل نکرده‌اند. اینترسِکشنالیتی مفهومی‌ست برای فهمِ مقوله‌ی ستم، نه برای فهمِ استثمار … ضمن این‌که هر دو مقوله‌ی استثمار و ستم ریشه در سرمایه‌داری دارند.» [45]. او اضافه می‌‌کند که «اینترسِکشنالیتی به عنوانِ مفهومی که به تئوریِ مارکسیستی اضافه می‌شود می‌تواند راه را به سمتِ سطوحِ بالاتری از فهمِ طبیعتِ ستم هموار کند، فهمی که توسطِ مارکسیست‌‌های کلاسیک بسط پیدا کرده و می‌تواند به مسیرِ ساختِ اتحاد بینِ کسانی‌که در سیستمِ سرمایه‌داری تحتِ ستم و استثمارند کمکِ بیش‌تری کند و جنبشی متحدتر بسازد» [46]. بنابراین  اغلب مارکسیست‌‌های منتقد اینترسکشنالیتی تاکید دارند که باید رابطه جنسیت با نژاد و طبقه را از خلال نوعی نظام کلی اجتماعی مبتنی بر «استثمار» و نه صرفا بر اساس روابط جزئی مبتنی بر «سلطه» یا «مناسبات هویتی» درک کرد. از نظر فمینیست‌‌های مارکسیست، پیکربندی نظام سلطه و بهره‌کشی، آن‌طور که محققین اینترسکشنالیتی ادعا می‌‌کنند، ناشی از طرز فکر مردم نیست بلکه مبتنی بر واقعیت اجتماعی مادی است. به‌زعم آن‌ها، در حالی که مطالبه‌ی کرنشاو ایجاد یک نقش جدید از یک اقلیت تحت حفاظت برای زنان سیاه‌پوست بود، این امر اصلاح‌گرایانه شرایط اجتماعی و مادی‌ای که تبعیض‌های چندگانه‌ی مورد اشاره‌ی کرنشاو را شکل می‌دهد، از اساس تغییر نخواهد داد [47]. شهرزاد مجاب، نیز در مقاله خود در نقد اینترسکشنالیتی با رویکردی مارکسیستی، یادآوری می‌‌کند که چالشی که وجود دارد مفهوم‌سازی نژاد، جنسیت، طبقه، سکسوالیته، توانایی (ذهنی و جسمی) و خاستگاه ملی به عنوان مناسباتی است که درون خاص‌بودگی تاریخیِ یک شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تولید شکل گرفته‌اند. البته این فمینیست‌ها به روشنی خود را از مارکسیست‌‌هایی که دچار شیءوارگی طبقه هستند، متمایز می‌‌کنند. در نظریات آن‌ها، طبقه، به عنوان ابزار عیبنت‌بخشی، از طریق مناسبات سلطه‌ی مبتنی بر ساختارهای اجتماعی نژاد، جنسیت، سکسوالیته، توانایی، فرهنگ و خاستگاه شکل می‌گیرد [48]. به‌زعم مجاب، مفهوم اینترسکشنالیتی هم‌چون برخی مفاهیم فمینیستی دیگر مثلا «توانمندسازی» می‌توانند برای بازتولید وضعیت‌هایی که اساسا برای نقدشان ایجاد شده‌اند، تصاحب شوند و به کار روند؛ آن‌ها معتقدند که جداکردن مناسبات اجتماعی از هم، بدون به عینیت درآوردن امر اجتماعی و جداسازی ساختگی مناسبات سلطه از یکدیگر از طریق منطقی فرهنگی که نژاد و جنسیت را از سرمایه و طبقه مجزا می‌کند، ممکن نیست [49]. مثال جالبی که در این زمینه می‌توان زد، استفاده ابزاری هیلاری کلینتون (به عنوان بخشی از بدنه حاکم سرکوبگر) در سال ۲۰۱۶ از نظریه‌ی اینترسکشنالیتی برای جلب حمایت زنان امریکایی است. با این‌که کرنشاو و سایر حامیان اینترسکشنالیتی این اقدام را عمیقا محکوم و از هیلاری کلینتون نیز به دلیل سیاست‌گذاری‌های امپریالیستی‌اش اعلام برائت جستند، اما عده‌ای معتقدند که مصادره به مطلوب کردن‌‌هایی از این دست نشان می‌دهد که اینترسکشنالیتی بالقوه قابلیت ادغام در طبقه حاکم اقتصادی لیبرال را دارد. عارف درلیک نیز به سهم خود استدلال می‌‌کند که تأکیدات مفهومی بر موضوعات تاریخی و محلی در برابر امور سیستمی و جهانی، اجازه جذب آن به منطق جهانی‌گرایی را می‌‌دهد. او اضافه می‌کند که هر دو مدل اروپامحوری و نسبی‌گرایی فرهنگی (پست مدرنیستی) هم‌چنین قابلیتی مشابه را برای ادغام در سرمایه‌داری دارند زیرا منطق سرمایه‌داری اساسا مبتنی بر تمرکززدایی و انباشت تفاوت‌هاست [50]. به بیان منتقدین، اینترسکشنالیتی ریشه‌ی ستم را هدف نمی‌گیرد، پس در نهایت تهدیدی برای سرمایه‌داری و متحدانِ اصلاح‌طلب آن محسوب نمی‌شود، به همین دلیل است که طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌تواند به‌راحتی با زبان اینترسکشنالیتی سخن بگوید تا مترقی‌تر به‌نظر بیاید [51]. بنابراین با افشای این محدودیت‌ها، فمینیست‌‌های مارکسیست تاکید می‌‌کنند که نقد اینترسکشنالیتی باید ما را از اندیشیدن به صورت‌های متقاطع سلطه به سوی دیالکتیک میان استثمار، سلب مالکیت و سلطه سوق دهد.

در سطح فراملی و جهانی، برجستگی نسبی طبقه نسبت به نژاد در اروپا باعث شده تا کشش کمتری در میان فمینیست‌‌های اروپایی به نسبت مناطق انگلوساکسون برای نظریات اینترسکشنالیتی مشاهده شود. حتی کسانی مثل سیرما بیلگه معتقدند که نظریه‌ی اینترسکشنالیتی به شیوه‌ای که در اروپا توسعه یافته، آن را به یک فمینیسم آکادمیک خاص انضباطی بدل ساخته که این نظریه را غیرسیاسی کرده و آن را به ابزاری در دست فرهنگ‌‌های غالب نئولیبرالی تبدیل کرده که هدف آن کالایی‌سازی و مدیریت «تنوع» (diversity) است. همزمان فمینیست‌‌های اینترسکشنالیتی در امریکا معتقدند که چنین تاکیدی بر طبقه و فاصله‌گیری از تمرکز بر مساله نژاد، پتانسیل سیاسی اینترسکشنالیتی را خنثی کرده و آن را از نو به شکلی از «فمینیسم سفید» تغییر داده است. جوآن آکر به سهم خود ادعا می‌‌کند که تلاش‌‌های قبلی برای نظریه‌پردازی طبقه به دلیل عدم توجه به چگونگی جای‌دادن جنسیت و نژاد در سرمایه‌داری مخدوش شده است. وی به‌جای این‌که به نژاد، طبقه و جنسیت به عنوان سیستم‌‌های جداگانه اما متقاطعی از ستم بیاندیشد، بر ضرورت ایجاد روشی تاکید دارد که بتوانیم به کمک آن طبقه را به عنوان برساخته نژاد و جنسیت فهم کنیم.

ظرفیت‌ها و بالقوه‌گی‌‌های نظریه‌ی اینترسکشنالیتی برای فمینیست‌ها در ایران

مونا کریم با ارجاع به روابط منزجرکننده‌ی قدرت میان زنان کارگر و کارفرما در جوامع عربی، نشان می‌دهد که مناسبات نابرابرانه همان‌قدر که در بین زنان و مردان دیده می‌شود، در مورد رابطۀ بین خود زنان نیز مصداق دارد [52]. بسیاری از انتقادات او در مورد مناسبات قدرت در جامعه ایران که از بسیاری جهات شباهت زیادی به کشورهای عربی دارد، صادق است. برای مثال زنان مهاجر افغان کارگر یا دست‌فروش در ایران مجموعه‌ای از ستم جنسیتی، اتنیکی، ملیتی، طبقاتی را همزمان حمل می‌‌کنند که به سرکوب مضاعف آن‌ها حتی توسط برخی زنان دیگر جامعه منجر می‌‌شود. اینترسکشنالیتی در یک معنای کلی به فهم زنان جوامع مختلف از موقعیت حاشیه‌بودگی آن‌ها و فهم‌شان از نظام‌‌های سلطه و روابط قدرت موجود کمک می‌کند؛ در ایران این نظریه برای کنشگران و محققین آشکار می‌‌کند که چطور به شکلی مشابه زنان غیرسفیدپوست در امریکا یا اروپا، زنان غیرفارس یا غیرمرکزگرا یا غیر طبقه متوسطی در ایران، همچون قربانیانی منفعل فاقد سوژگی و فاقد اراده برای تغییر، به حاشیه رانده شده‌اند. زنان متعلق به «فمینیسم اقلیت» که اغلب خود را در تمایز با «فمینیسم جریان اصلی» در ایران تعریف کرده‌اند، در نوشته‌‌های مختلفی پیشتر به شباهت‌‌های فوق و اهمیت نظریه‌‌های تقاطعی جنسیت برای تحلیل موقعیت حاشیه‌ای سرکوب‌شده زنان اقلیت‌‌های اتنیکی در ایران پرداخته‌اند [53]. به این‌‌ترتیب، تجربیات زن طبقات فرودست گروه‌‌های اقلیت و حاشیه‌ای هم‌چون زنان متعلق به اتنیک‌‌های غیرمسلط از سرکوب چندجانبه اقتصادی-اتنیکی-مذهبی به‌سادگی تبدیل به وسیله‌ای می‌شوند برای اندازه‌گیری میزان سرکوب جنسیتی و بازشناسی سویه‌‌های فراگیر و چندجانبه آن.

رئوس اساسی نظریه‌ی اینترسکشنالیتی و پرداختن به تجربه زنان اقلیت در امریکا (از جمله سیاه پوستان و رنگین پوستان) از جهات بسیاری می‌تواند برای فهم بهتر موقعیت اقلیت‌بودگی و ستم مضاعف زنانی که وضعیتی مشابه در ایران یا کشورهای دیگر دارند، راه‌گشا باشد. تجربه زنان در حاشیه در ایران خصوصا زنان بلوچ، عرب، کورد، ‌‌ترک، ترکمن، گیلک، لر و غیره که در مرزهای مناطق غیرفارس‌نشین زندگی می‌‌کنند از تبعیض و موقعیت اقلیت‌بودگی بسیار شبیه آن چیزی است که مهاجرین سیاه پوست یا رنگین پوستان طبقه کارگر در امریکا تجربه می‌‌کنند. هر دو دسته زنجیره‌ای از تبعیضات مضاعف نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را بخاطر هویت متقاطع جنسیتی و اتنیکی-نژادی-طبقاتی تجربه می‌‌کنند که آن‌ها را نسبت به کنش‌گران مرکز، در امریکا سفیدپوستان و در ایران زنان طبقه متوسط شیعه فارس، در موقعیتی فرودستی با امتیازاتی سلب‌شده قرار می‌دهد. زنان به شکلی مشابه در ایران با تقاطعی از ستم مواجه‌اند آنگاه که به زبانی غیر از زبان فارسی سخن می‌‌گویند، به اتنیکی غیر از فارس تعلق دارند، به مذهبی غیر از شیعه اثناعشری باور دارند، رنگ پوست‌شان سیاه است، گرایش‌‌های جنسی‌ای متفاوت از غیرهمجنس‌گرایی نرماتیو دارند، مهاجرینی هستند با نیروی کار ارزان بالقوه با ارزش‌‌های فرهنگی تحقیرشده، یا کارگرانی هستند طردشده و استثمارشده، آنجا که دارای محدودیت‌‌های فیزیکی جسمی هستند یا در روستاهایی با امکانات کم یا در حاشیه شهرها زندگی می‌‌کنند. در این میان، اغلب زنان متعلق به گروه‌‌های اتنیکی به نسبت سایرین دسترسی محدودی به امکانات رفاهی و آموزشی یا بازار کار دارند و به‌قدر کافی از امکانات لازم برای مقابله با سلطه گفتمان مرکزگرا برخوردار نیستند؛ هم‌چنین باید درنظرگرفت که سرکوب مقاومت‌‌های شخصی و جمعی‌ای که در دفاع از این هویت‌ها در مناطق غیرمرکز انجام می‌‌شود نیز بیش‌تر و وسیع‌تر است. بنابراین درک این زنان حاشیه‌ای‌شده از مقوله جنسیت لزوما با درک زنان مرکزشهرنشین طبقه متوسط فارس شیعه یکی نیست، همان‌طور که طرفداران نظریه‌ی اینترسکشنالیتی درک متفاوت زنان سیاه پوست و رنگین پوست از جنسیت به نسبت زنان سفیدپوست را یادآور می‌‌شوند. بنابراین بسیاری از تعاریف شکل‌گرفته توسط زنان طبقه متوسط مرکز (مصداق آن در غرب زنان سفیدپوست‌اند) برای زنانی از جنس خودشان را نمی‌توان همان اندازه برای زنان بلوچ یا عرب کاربردی و دقیق فرض کرد. در این میان، آنچه بیش از همه موجب نامرئی‌شدن زنجیره پیچیده و متقاطع ستم در ایران می‌‌شود، تاکید بر هویت‌‌های همگنی چون «ایرانیت» یا «زن بودن» (بدون درج هویت‌‌های متقاطع آن چون اتنیک یا مذهب یا طبقه) است بدون این‌که تفاوت‌‌های معنادار در درون خود این دسته‌بندی‌ها که با أنواع تبعیض‌ها همراه هستند، به رسمیت شناخته شوند.

در شرایطی که بر اساس آمارها، زنان ساکن در مناطق حاشیه‌ای و اقلیت‌سازی‌شده، عموما با ترکیب جمعیتی اتنیکی غیرفارس، بیش از سایرین با بحران‌‌های اقتصادی چون فقیرسازی روزافزون، بیکاری و بی‌ثبات‌کاری مضاعف و هم‌چنین ارزان‌سازی نیروی کار، یا کمبودهای رفاهی چون فقدان آب آشامیدنی سالم [54]، نبود مدرسه و امکانات آموزشی، سوادآموزش ناقص، فقدان سرویس‌‌های دولتی-اجتماعی چون نبود مهدکودک کافی و بیمارستان و بهداری مناسب یا بحران‌‌های زیست‌محیطی چون آلودگی هوا، سدسازی بی‌رویه، تخلیه و غیرقابل زیست‌شدن روستاها، آلودگی آب رودخانه‌ها با پس‌ماندهای صنعتی (که در مواردی به کشتار احشام انجامیده)[55]، یا بحران‌‌های سیاسی چون عدم آموزش به زبان مادری، تبعیض اتنیکی و مذهبی که منجر به دستگیری و فشارها و زندان و اعدام‌‌های بیشمار شده و مواردی از این دست مواجه هستند، نمی‌توان گفت که تجربه آن‌ها از ستم تنها وابسته به هویت جنسیتی آن‌هاست و حتی در این زمینه هم آن‌ها لزوما تجربه جنسیتی مشابه یک زن مرکزنشین فارس طبقه متوسط تحصیل‌کرده شیعه ندارند. باید درنظر داشت که بحران‌‌هایی که ذکر آن رفت، اغلب فشاری دامنه‌دار بر خانواده‌ها در مناطق حاشیه‌ای تحمیل می‌‌کنند که بار بخش زیادی از آن را زنان بر دوش می‌‌کشند؛ زنان روستایی هستند که باید کیلومترها راه بروند تا به آب آشامیدنی مورد نیاز خانوار دست پیدا کنند، آن‌ها به‌همین دلیل با مشکلات جبران‌ناپذیر سلامتی، یا خطرهایی چون یائسگی‌ و پیری زودرس و فرسایش جسمی مواجهند، یا در معرض انواع بیماری‌‌هایی چون دردهای مفصلی یا عفونت‌‌های ناشی از آب ناسالم، یا بیماری‌های پوستی و تناسلی در مواجهه قرار می‌گیرند که زنان مرفه‌‌تر کشور تا حد زیادی از آن‌ها در امان‌اند یا کمتر با چنین مشکلاتی درگیرند. به شکلی مشابه در خانواده‌‌هایی که سرپرست خانوار سال‌ها زندانی سیاسی است، از کار به دلایل سیاسی اخراج می‌‌شود، یا با خطر اعدام و شکنجه و بیماری‌‌های روانی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌‌کنند، این زنان هستند که باید به شکلی مضاعف برای گذران زندگی فرزندان‌شان و تامین نیازهای اولیه خانواده از وقت و جسم و روان خود مایه بگذارند. تحقیقات به‌خوبی نشان داده که تمام این بحران‌ها همزمان زمینه افزایش خشونت خانگی علیه زنان توسط مردان را فراهم می‌کند، زیرا بحران بیرون (بحران کار مزدی و بحران سیاسی) به راحتی به درون خانه (کار بازتولیدی) راه می‌یابد و خود را به شکل خشونت مردان بر زنان و یا خشونت والدین بر فرزندان نشان می‌دهد. در نتیجه، برخلاف تصور کلیشه‌ای بسیاری از کسانی‌که گمان می‌‌کنند خشونت علیه زنان ذاتی برخی فرهنگ‌ها و اتنیک‌‌های غیرفارس در ایران است، نرخ بالای خشونت در مناطق حاشیه‌ای و توسعه‌نیافته کشور ارتباط مستقیم با مناسبات ناعادلانه اقتصادی و تبعیض‌‌های سیاسی و شکاف‌‌های رفاهی مرکز-حاشیه دارد که زنان بیش از همه از پیامدهای آن آسیب می‌‌بینند. این زنان ساعت‌های مفید و موثر روز خود و تمام توان‌شان را صرف «بقا» می‌‌کنند و به همین دلیل بسیار کمتر از سایر زنان کشور از فرصت‌‌های لازم برای آموزش یا آگاهی‌بخشی یا شبکه‌سازی برای مقابله با تبعیض جنسیتی برخوردار هستند. در چنین شرایطی برخلاف آنچه برخی زنان مرکز گمان می‌‌کنند که گویی آن‌ها از نوعی برتری فرهنگی برخوردارند که به آگاهی جنسیتی بیش‌تر منجر شده، بنابراین می‌توانند با زبان نژادپرستانی، اتنیک‌ها و ملیت‌‌های غیرفارس را به نوعی خشونت ذاتی/فرهنگی ضدزن متهم کنند، این سیاست‌‌های کلان در پروسه دولت/ملت‌سازی است که به اقلیت‌سازی مضاعف زنان در این مناطق و تقویت ساختارهای مردسالارانه و در مواردی خشونت بیش‌تر علیه زنان انجامیده است. حتی خود مسئولین نیز در مواردی به نسبت مستقیم این خشونت‌ها با بحران‌‌های اقتصادی اعتراف کرده‌اند. برای مثال، در بهمن ماه ۱۳۹۹، سلمان بینا عضو شورای شهر دیشموک (که شهر خودسوزی و خودکشی نامگذاری شده) در استان کهگیلویه و بویراحمد، اعلام کرد که علت خودکشی بیش‌تر دختران جوان دیشموکی، ترک تحصیل و بیکاری است[56]. درک این تفاوت‌ها در میان زنان در ایران و پرداختن به تجربیات متفاوت آن‌ها در درک ما از بدیلی که برای رهایی جنسیتی نیز که ما پیشنهاد می‌‌کنیم بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در این زمینه برای مثال اگر به زنان سیستان و بلوچستان و موقعیت حاشیه‌ای «متفاوت» آن‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که تا چه حد زنان حاشیه‌ای در کشور، خصوصا در مناطق غیرفارس و روستایی به نسبت مناطق مرکزی فارس‌نشین و شهری، با ستم‌‌های چندگانه درگیرند که خود به شکلگیری هویت‌‌هایی چندجانبه و نه صرفا مبتنی بر جنسیت منجر شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، «۴۹ درصد جمعیت استان سیستان و بلوچستان به عنوان سومین استان وسیع ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۵۵ درصد آن‌ها ساکن روستا هستند. زنان در این استان بالاترین آمار سرپرست خانوار را دارند درحالی‌که کمترین اشتغال زنان بالای ۱۰ سال در بخش صنعت در نقاط روستایی متعلق به این استان است. زنان سیستان و بلوچستان کمترین سهم را در دسترسی حداقل یک‌بار در هفته به نوعی از رسانه دارند و به تبع از دسترسی به بخش زیادی از اطلاعات و آموزش‌‌های جنسیتی محرومند. همزمان بیش‌ترین آمار زایمان قبل از ۱۸ سالگی و کمترین دسترسی به خدمات بهداشت و درمان و کنترل سلامت متعلق به این استان است. ۱۴ درصد کودکان این استان به مدرسه نمی‌روند و آمار دختران بازمانده از تحصیل دو برابر پسرهاست»[57]. همزمان در مناطق حاشیه‌ای دیگر ما با اشکال مشابه دیگری از تبعیض و محرومیت مواجه هستیم؛ در کوردستان زنان کولبری می‌‌کنند، زنان طبقه فرودست در کلان‌شهرها به دست‌فروشی و شغل‌‌هایی از این دست برای گذران زندگی روی آورده‌اند. اکثر زنان که در شهرهای بزرگ به عنوان کارگر روزمزد با کمترین دستمزد (یا نیمه رایگان) در خانه‌‌های سایر زنان برخوردار کار می‌‌کنند و از بچه‌‌هایشان مراقبت می‌‌کنند (کار بازتولیدی)، از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و تعدادی از آن‌ها به علت قومیت یا اتنیک‌شان با ستم‌‌هایی در هم تنیده باید دست و پنجه نرم کنند. طبق گفته محسن موسوی‌زاده، نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها، «یک سوم جمعیت شهری اهواز در مناطق حاشیه‌نشین سکونت دارد که در سال‌های اخیر با بحران‌های متعدد دست به گریبان بوده‌اند؛ سیل خانه‌هایشان را ویران کرده، معابر عمومی در فاضلاب غرق شده و از آب آشامیدنی محروم مانده‌اند. جمعیت غالب حاشیه‌نشیان را عرب‌های اهواز تشکیل می‌دهند که به صورت نظام‌مند سرکوب می‌شوند»[58]. واضح است که بخش زیادی از این جمعیت حاشیه‌نشین عرب را زنان تشکیل می‌دهند که تجربه روزمره آن‌ها از جنسیت، با أنواع مشکلات معیشتی و زیست‌محیطی گره خورده است. درست به دلیل چنین تبعیض‌‌های ساختاری سیستماتیک علیه اقلیت‌‌های اتنیکی و مذهبی و مناطق روستایی و حاشیه‌ای، زنان در این مناطق در دوران کرونا با معضلاتی خاص و دو چندان مواجه بوده‌اند که موجب شده سهم آن‌ها از کار بازتولیدی بدون مزد و با خستگی و فشار روانی تشدید شود. آیا به راستی می‌توان از تمام این تفاوت‌ها و محرومیت‌‌های منحصربه فرد که عمیقا زندگی زنان در این منطقه را تحت شعاع قرار داده چشم پوشید و صدا و مطالبات زنان در تهران و اصفهان و سایر شهرهای مرکزی را به عنوان صدای «همه زنان ایران» و مطالبات جنسیتی همه زنان معرفی کرد بدون این‌که مساله «عدالت اجتماعی» و «ستم‌‌های چندگانه» در کنار جنسیت به درستی تعریف و روشن شود؟ آیا می‌توان هویت این زنان را تنها بر اساس جنسیت آن‌ها تعریف کرد؟ این همان اشتباه تحلیلی و عملیاتی بود که زمانی کمپین یک میلیون امضا، به‌رغم سویه‌‌های مترقی و مثبتی که داشت، به دام آن افتاده بود. باید اجازه دهیم که خود این زنان از تجربیات‌شان از زن‌بودن و ستم‌‌های گره‌خورده به آن سخن بگویند و راه‌‌های تغییر مناسبات جنسیت‌زده را پیشنهاد دهند؛ باید صدای این زنان را به طرق مختلف به گوش همگان رساند و از آن برای تغذیه جنبش فمینیستی در ایران بهره گرفت. درواقع اگر به نظریاتی چون اینترسکشنالیتی تعلق‌خاطر و باور داریم ولی به تفاوت‌‌های موجود میان زنان در ایران در تحلیل‌ها و کنش‌‌هایمان توجهی نشان نمی‌دهیم، با نوعی تناقض مواجهیم که نشان می‌دهد یا صرفا در پی حفظ امتیازات طبقاتی یا سیاسی یا فرهنگی خود هستیم، یا از نوعی ریاکاری روشنفکری ناسیونالیستی رنج می‌بریم. این مثال‌ها نشان می‌دهد که فمینیست‌ها و فعالین زن باید به‌دنبال نوعی همبستگی در جنبش زنان باشند که به قیمت انکار تمایزها و تبعیض‌ها و تفاوت‌‌های موجود میان زنان در حاشیه و زنان برخوردار انجام نشود، بلکه تفاوت‌ها را در چهارچوب ساختارهای تبعیض‌آمیز موجود چون ناسیونالیسم و نیولیبرالیسم، نقد اقتصاد سیاسی مرکز- حاشیه به رسمیت بشناسد. در غیر این‌صورت، بیش‌تر زنان حاشیه‌ای با چنان جنبشی احساس بیگانگی خواهند کرد، همان‌طور که زمانی زنان سیاه فرودست شهری با جنبش فمینیسم (سفیدپوست) موج دوم در امریکا و اروپا احساس بیگانگی می‌کردند. این‌ها درس‌‌های مهمی است که با خوانشی انتقادی از تجربیات سایر زنان حاشیه‌ای در جهان و از تولیداتی چون نظریه‌ی اینترسکشنالیتی که موضوع بحث آن این قشر از زنان هستند، می‌توان کسب کرد.

با این‌حال، به‌رغم سویه‌‌های الهام‌بخشی که این نظریه‌ برای فمینیست‌ها و پژوهش‌گران جنسیت در کشورهای مختلف جهان دارد، باید نسبت به خطرات بالقوه کاربست انتزاعی و غیرزمینه‌مند آن در کشورهای دیگر از جمله ایران هشیار بود چون براحتی می‌تواند به ساده‌سازی‌‌های نظری و قیاس‌‌های غلط تحلیلی منجر شود. به عبارت دیگر، سیاه پوستان یا طبقات فرودست و هم‌چنین مناسبات نژادی-طبقاتی در امریکا شکل یا تاریخی دارد که نمی‌توان آن را به راحتی به گروه‌‌های حاشیه‌ای کشورهای دیگر از جمله زنان فرودست شهری در تهران یا  زنان کورد و بلوچ و ترک و عرب در ایران تعمیم داد. هم‌چنین نقدهایی از اینترسکشنالیتی که در بالا مطرح شد را باید جدی گرفت و همزمان بحث‌‌های متفکرینی را دنبال کرد که تلاش می‌‌کنند در دیالوگ بین سنت‌‌هایی چون اینترسکشنالیتی با سنت فکری فمینیسم(های) مارکسیستی، از ظرفیت‌‌های هر دو، برای پیش‌بردن نظری و سیاسی این قبیل معرفت‌شناسی‌ها در حوزه جنسیت خصوصا در کشورهای حاشیه‌ای در جنوب جهانی بهره ببرند. به‌رغم انتقادات مشروع موجود، نباید نادیده گرفت که اینترسکشنالیتی، به شکل بالقوه یک «روش» است که فمینیست‌ها می‌توانند به شکلی انعطاف‌پذیر در جغرافیایی فراتر از محل شکل‌گیری‌اش، آن را به‌کار بگیرند. اینترسکشنالیتی در عین‌حال، هم یک «معرفت‌شناسی» راه‌گشاست که به شکلی متناقض نشان می‌دهد که می‌توان بر سر برخی شباهت‌‌های تعیین‌کننده اتفاق‌نظر یافت و هم «رویکردی انتقادی» است که ظرفیت‌‌های لازم برای رویارویی با حوزه‌‌هایی وسیع‌تر از هویت‌‌های فردی لیبرالی یعنی مواجهه انتقادی با سرمایه‌داری را هم در کشورهای غربی و هم در کشورهای جنوب جهانی دارد. با این‌حال این بالقوگی‌‌ها نیاز دارند که بالفعل شوند و به‌نظر می‌رسد که زنان در کشورهایی از جهان سوم با ترکیب جمعیتی ناهمگن و متکثر فرهنگی-اتنیکی، از جمله در ایران، بیش از هر جای دیگری می‌توانند این سویه‌ها را هم به‌جهت نظری هم به‌جهت سیاسی متعین کنند.

نتیجه‌گیری

سیاست هویت و تئوری اینترسکشنالیتی برخاسته از تضادهای واقعی‌ای بود که زنان رنگین پوست اغلب لزبین در دهه‌‌های ۶۰ و ۷۰ در ایالات متحده در مواجهه با سایر بخش‌های طبقه‌شان با آن‌ها روبرو بودند. این نظریه خود را به مبارزه با سلسله‌مراتب سلطه و انحصارگرایی فمینیستی متعهد می‌داند و به همین منظور، به عنوان بدیل و راه حل، بر «چند بعُدی‌بودن» تجربه زیسته افراد حاشیه‌ای جامعه و تلاش برای بازیابی صدا و تجارب آن‌ها تأکید می‌‌کند. بنابراین، اینترسکشنالیتی آگاهی را بر افراد و تجربیات متمرکز می‌‌کند. نباید فراموش کرد که از ابتدای تأسیس‌اش تاکنون، اینترسکشنالیتی به یک تقاطع خاص علاقه داشته است: تقاطع بین نژاد و جنسیت. به‌رغم دستاوردهایی که این نظریه داشته، انتقادات معرفت‌شناسانه، روش‌شناختی و مفهومی زیادی نیز به آن وارد شده است، خصوصا از جانب فمینیست‌‌های چپی که خواهان درنظرگرفتن بیش‌تر مناسبات جهانی سرمایه‌دارانه در این نظریات‌اند. اکنون که اینترسکشنالیتی خود به یک پروژه فکری نهادینه‌شده و به ابزاری غالب برای بروز صدای حاشیه‌نشینان تبدیل شده، این مسئولیت محققین اینترسکشنالیتی است که اهداف پروژه اینترسکشنالیتی را به‌صورت انتقادی مورد بازبینی و بررسی قرار دهند زیرا آن‌ها تعیین می‌‌کنند چگونه آینده‌ی این نظریه را ترسیم کنند.

یادداشت‌ها:

 [1]McCall, Leslie. «The complexity of intersectionality.» Signs: Journal of women in culture and society 30, no. 3 (2005): 1771-1800. 1771

[2] لیست برخی مقالات به فارسی:

«مجموعه مقالاتی درباره گره‌گاه جنسیت و دیگر نظام‌های سلطه» با مقالاتی از کیمبرلی کرنشاو، آنجلا دیویس، پاتریشیا کالینز، اونجلینا هالوینو، چاندرا موهانتی و آدری لرد، گروه مترجمان شامل لیلا اسدی، جلوه جواهری، معصومه زمانی، نیکزاد زنگنه، سارا شاه محمدی، شمیم شرافت، فریبا شهلایی، فرانک فرید، کاوه مظفری و ستاره هاشمی به سرپرستی فرانک فرید، نشر شیرازه، ۱۳۹۶.

شارون اسمیت برگردان نیما حصوری و نیما کوشیار، «فمینیسمِ سیاه؛ معرفی و بررسی نظریه‌ی تلاقی (اینترسِکشِنالیتی) و بیانیه‌ی «گروه رودخانه‌ی کومباهی»، نشر اینترنتی پروسه، ۱۳۹۳.

مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۷

نژاد و ماتریس سلطه از نگاه پاتریشیا هیل کالینز، نوشته‌ی کنت دی. آلن، ترجمه‌ی مهتاب حاتمی‌طاهر، ۱۴۰۰

[3] https://www.radiozamaneh.com/111264#.Uqj5dqVk6ao

[4] برای اطلاعات بیشتر به فارسی می‌توانید به لینک زیر که در معرفی این کتاب است، مراجعه کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=iEeaF8i8E-k

 [5]Crenshaw, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics [1989]. Routledge, 2018.

[6] مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه‌ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۷

[7] همان

[8] تنها زمانی که افراد به جای اینکه همچون بخشی از یک واحد خانوادگی وابسته غیرهسته‌ای باشند، می‌توانستند از طریق کار مزدی زندگی خود را تأمین کنند، امکان بروز تمایل همجنس‌گرایانه در یک هویت شخصی فراهم شد.

 [9]d’Emilio, J., 2007. Capitalism and gay identity (pp. 266-274). Routledge.

 [10]https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal

ترجمه: در این لینک.

[11] دو فمینیست غیرسفیدپوست در پاسخی به این مقاله فریزر اشاره کرده‌اند که این نقدها به موج دوم از همان اول از سوی فمینیست‌های سیاه هم مطرح شده ولی هیچگاه از سوی فمینیست‌های غالب جدی گرفته نشده و فریزر نیز در نقد موج دوم فمینیسم، تنها فمینیسم سفید را لحاظ کرده است. لینک جوابیه این دو فمینیست:

https://www.versobooks.com/blogs/1438-important-response-to-nancy-fraser-white-feminist-fatigue-syndrome

 [12]Collins, Patricia Hill. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. routledge, 2002.

[13] بر اساس این قانون و طی چندین سال صدها هزار نفر از فقرا، اقلیت‌های قومی و مذهبی، بیماران اعصاب و روان، روسپی‌ها، الکلی‌ها، بی‌خانمان‌ها، جنایتکاران و حتی در مواردی بی‌سوادان از اجتماع سیاه پوستان به شکلی غیرانسانی عقیم شدند.

[14] اَنجلا دیویس، برگردان: فریبا شهلایی، فصل دوازدهم کتاب «زنان، نژاد و طبقه» با عنوان «نژادپرستی، جلوگیری از آبستنی و حقوق باروری»، ۱۳۹۳:

 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=33943

[15] ش شارون اسمیت برگردان نیما حصوری و نیما کوشیار، «فمینیسمِ سیاه؛ معرفی و بررسی نظریه‌ی تلاقی (اینترسِکشِنالیتی) و بیانیه‌ی «گروه رودخانه‌ی کومباهی»، ۱۳۹۳، نشر اینترنتی پروسه. ص۶۲:

https://newprocess2010.files.wordpress.com/2014/04/feminisme-siah1.pdf

[16] همان صفحه ۶۳

[17] نگاه کنید به مناظره‌ای که در برنامه پرگار بی بی سی بین یکی از فمینیست‌های مرکز و یکی از فعالین زن عرب درگرفته است:

 https://www.youtube.com/watch?v=V0vGp3Hc6B4

 [18]Arruzza, Cinzia, Tithi Bhattacharya, and Nancy Fraser. «Feminism For The 99 Percent.» A Manifesto. London, New York (2019).

 [19]Crenshaw, Kimberle. «Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color.» Stan. L. Rev. 43 (1990): 1241.

این مفاله به فارسی ترجمه  و در کتاب مجموعه مقالاتی درباره گره‌گاه جنسیت و دیگر نظام‌های سلطه منتشر شده است.

 [20]Davis, Women, Race, and Class, ۴۹۹–۹۷

[21] برای نسخه فارسی این نظریات نگاه کنید به:«زنان، طبقه و نژاد»، آنجلا دیویس، ترجمه مهسا روژان، ۱۳۹۴، برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ٣۴. باز نشر در :

https://jahanezan.wordpress.com/2015/02/10/12345-3299/

[22] اخیرا متون زیر در زمینه نظریه‌های کالینز به فارسی ترجمه شده است:

نژاد و ماتریس سلطه از نگاه پاتریشیا هیل کالینز، نوشته‌ی کنت دی. آلن، ترجمه‌ی مهتاب حاتمی‌طاهر، منتشرشده در سایت نقد، ۱۴۰۰

تاملی در باب سلطه و مقاومت به میانجی پارادایم تقاطعی، نوشته مینو علی‌نیا، ترجمه‌ی مهتاب حاتمی‌طاهر، منشرشده در سایت نقد، ۱۴۰۰

 [23]Nash, J.C., 2008. Re-thinking intersectionality. Feminist review, 89(1), pp.1-15.

[24] مارکسیسم، فمینیسم، و «اینترسکشنالیتی»، شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر، ترجمه جلوه جواهری، منتشرشده در سایت بیدارزنی

[25] نشانگان خستگی فمینیسم سفید، بِرِنا بهندر و دنیس فِرِایرا داسیلوا، ترجمه فیروزه مهاجر. ۱۳۹۲

[26] ما نیفستی علیه آن زن، مونا کریم، ترجمه هما مداح، منتشرشده در میدان، ۱۳۹۴.

 [27]Collins, Patricia Hill. «Black feminist thought in the matrix of domination.» Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment 138, no. 1990 (1990): 221-238.

 [28]Smith, Barbara. «The Truth That Never Hurts Writings on Race, Gender, and Freedom.» (1998). 112

 [29]Crenshaw, Kimberlé (2001) ‘Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color’, paper presented at the World Conference Against Racism; at: http://www.hsph.harvard.edu/grhf/WoC/ feminisms/crenshaw.html

 [30]Hooks, B., 2000. Feminist theory: From margin to center. Pluto Press.

 [31]Hooks, B., 2000. Feminist theory: From margin to center. Pluto Press. P. 16.

 [32]Hancock, A.-M. (2007). «When Multiplication Doesn’t Equal Quick Addition: Examining Intersectionality as a Research Paradigm». Perspectives on Politics, 5(1), 63-79. 63

 [33]https://www.youtube.com/watch?v=AGAXenvbIjE

همچنین نگاه کنید به:

Bhattacharya, Tithi. «Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression.» (2017).

 [34]McCall, L. (2005) ‹The complexity of intersectionality› Signs, Vol. 30, No. 3

 [35]Chang, R.S. and Culp, J.M. (2002) ‹After intersectionality› University of Missouri-Kansas City Law Review, Vol. 71.  P. 485

 [36]McCall, Leslie. «The complexity of intersectionality.» Signs: Journal of women in culture and society 30, no. 3 (2005): 1771-1800. P. 1795.

 [37]McCall, Leslie. «The complexity of intersectionality.» Signs: Journal of women in culture and society 30, no. 3 (2005): 1771-1800. P. 1795.

 [38]Nash, Jennifer C. «Re-thinking intersectionality.» Feminist review 89, no. 1 (2008): 1-15.

 [39]Yuval-Davis, Nira. «Intersectionality and feminist politics.» European journal of women’s studies 13, no. 3 (2006): 193-209.197

[40] کاربادو  دوون در مقاله‌ای با عنوان «کوربینی به نسبت اترسکشنالیتی» سعی می‌کند تا حدی به این انتقادات پاسخ دهد:

Carbado, Devon W. «Colorblind intersectionality.» Signs: Journal of women in culture and Society 38, no. 4 (2013): 811-845.

 [41]Nash, J.C., 2008. Re-thinking intersectionality. Feminist review, 89(1), pp.1-15.

[42] مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۷

 [43]Foley, Barbara. «Intersectionality: A Marxist Critique.» In New Labor Forum, vol. 28, no. 3, pp. 10-13. Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications, 2019.

Mitchell, Eve. I am a woman and a human: A Marxist-feminist critique of intersectionality theory. Unity and Struggle, 2013.

 [44]Mojab, Shahrzad, and Sara Carpenter. «Marxism, feminism, and “intersectionality”.» Journal of Labor and Society 22, no. 2 (2019): 275-282.

ترجمه فارسی مقاله: مارکسیسم، فمینیسم، و «اینترسکشنالیتی»، شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر، ترجمه جلوه جواهری، منتشرشده در سایت بیدارزنی

[45] شارون اسمیت برگردان نیما حصوری و نیما کوشیار، «فمینیسمِ سیاه؛ معرفی و بررسی نظریه‌ی تلاقی (اینترسِکشِنالیتی) و بیانیه‌ی «گروه رودخانه‌ی کومباهی»، ۱۳۹۳، نشر اینترنتی پروسه. ص ۱۶۷

[46] همان صفحه ۱۷۰

[47] مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۷

[48] همان

[49] مارکسیسم، فمینیسم، و «اینترسکشنالیتی»، شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر، ترجمه جلوه جواهری، منتشرشده در سایت بیدارزنی

 [50]See “Borderlands Radicalism,” in Dirlik 1994.

[51] مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۷

[52] مانیفستی علیه آن زن، مونا کریم، ترجمه هما مداح، منتشر شده در میدان، ۱۳۹۴.

[53] نگاه کنید به: تولید دانش فمینیستی در جنوب جهانی و ایران (نگاهی انتقادی به فمینیسم اروپامحور و مرکزگرا)، سمیه رستم پور، ۱۴۰۰، سایت نقد

شبح فمینیسم هویت‌گرا بر مطالعات جنسیت در ایران، سميه رستم‌پور، ۱۳۹۶، سایت نقد اقتصاد سیاسی

زنان کورد: خشونت و ستم تقاطع یافته، فردوس حاتمی، ۱۳۹۴، سایت پروبلماتیکا

مروری بر نظریه اینترسکشنالیتی- جنبش زنان و ماتریس سلطه، لیلا اسدی، ۱۳۹۲، سایت تا قانون خانواده برابر

 [54]https://twitter.com/a_a2069/status/1383884326031421445?s=21

 [55]https://t.me/c/1333709258/118

 [56]https://www.radiozamaneh.info/580729?tg_rhash=6ceec904628381

 [57]https://www.radiozamaneh.com/550346

https://www.radiozamaneh.com/601587/

 [58]https://www.radiozamaneh.com/587025/

لینک کوتاه شده در سایت «نقد» :https://wp.me/p9vUft-2lB

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی

در کارخانه‌های ایران (دهه ۵۰ شمسی)

(بخش نخست)

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: امیرحسین سعادت

 

این نوشتار تقدیم می‌شود به کارگران مبارز و سرودخوان هفت تپه که خستگی‌ناپذیر و بی‌توجه به تمام تلاش‌های تجویز‌گرایانه و مصادره‌گرایانه‌ی گروه‌های سیاسی، متأثر از فرآیند تکوین آگاهی طبقاتی خویش قدم در مسیر خود-رهایی گذاشته‌اند.

 

مقدمه. چند سالی می‌شود که «خودگردانی شورایی» بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» راه خود را از دانشگاه‌ها و برخی مجتمع‌های کارگری و به شکلی محدود، تا خیابان طی کرده است. ایده‌ای که اگر نخواهیم عینیت‌یافتگی آن را تا اولین اشکال اجتماعات بشری پی بگیریم، می‌توانیم تجربه‌ی درخشان مبارزات کارگری در انقلاب فرانسه و تشکیل کمون پاریس، و بعدها در  انقلاب اکتبر را  اولین نمونه‌های تحقق آن در منطق ضداجتماعی سرمایه‌داری بدانیم.

درست به قدمت همین تاریخ نیز نزاع‌های نظری و پراتیکی بر سر ممکن‌بودن یا نبودن تحقق چنین شکلی از سیاست‌ورزی، چه در مقیاس محیط کار، چه در وسعتی محلی و چه در گستره‌ی جهانی آن ادامه دارد. موضع بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر نمونه‌ای برجسته‌ از این نزاع‌های نظری و پراتیکی است: در حالی‌که خود با شعار «همه‌ی قدرت به دست شوراها» فاتح انقلاب اکتبر و پایه‌گذار اتحاد جماهیر شوروی (جمهوری شوراها) شدند، متهمین اصلی زیر پا گذاشتن قواعد شوراگرایی، سازماندهی ضدهیرارشی و تکیه بر اصل خود-رهایی کارگران نیز هستند. از این منظر، کشاکش‌های سیاسی و گفتمانی این روزهای نیروهای چپ و فعالین کارگری ایران نیز که بدل به اشکال مختلفی از مجادلات ایدئولوژیکِ برسازنده‌ی دو قطبی‌های نام‌آشنایی هم‌چون شورا یا سندیکا، لنین یا لوکزامبورگ، دولت/حزب یا خودگردانی شورایی، و از این دست شده است، گواه بر تاریخ‌مندی موضوع اداره‌ی شورایی مبتنی بر منطق پراتیک است.

پرسش اساسی این است که در واقعیت امر پدیدآمدن چنین دوگانه‌هایی تا چه اندازه با منطق مادی حیات اقتصادی-سیاسی امروز، درجه و نفوذ نیروهای سیاسی چپ‌گرا در میان توده‌ی مردم، یا شرایط عینی‌ای که در آن نظام سیاسی هرشکلی از تشکل‌یابی کارگری را سرکوب می‌کند، موضوعیت پیدا می‌کند؟ شکل‌گیری این دوگانه‌ها نه ‌تنها تاکنون برسازنده‌ی هیچ راه‌حلی ایجابی و مسیری رهایی‌بخش نبوده است، بلکه می‌تواند منجر به نفی تمامیت تلاش‌ها و فعالیت‌های از پیش‌ موجود هم بشود.

اگر سری به میدان این کشاکش‌ها بزنیم و با تلاشی طاقت‌فرسا مجادلات اغلب بی‌مایه شخصی و خالی از محتوا میان سوژه‌های درگیر را کمی کنار بزنیم تا به هسته‌ای قابل بحث برسیم، می‌بینیم که مواضعی  جدی مانند این داعیه که ”فعالیت صنفی یا سندیکایی نهایتا درون نظم موجود حل می‌شوند و از این منظر نمی‌توانند رهایی‌بخش باشند“، یا ادعایی دیگر دال بر این‌که ”حرکت از خصوصی‌سازی به سمت دولتی‌سازی، افتادن از چاله به چاه است“، به خاطر فهم صرفا نظری و غیرتاریخ‌مند از شرایط عینی میدان مبارزه طبقاتی و میل بی‌پایان نظرورزانه برای تعریف خود در برابر دیگری، کار را به جایی کشانده که میان نیروهای فعال دانشجویی و کارگری به چند دستگی‌هایی دامن زده شده که امکان هم‌گرایی‌های طبقاتی در میدان مبارزه، به کلی منتفی یا بسیار مشکل شده است.

در این میان اما آنچه اهمیت دارد استدلال‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه بسیاری از این مجادلات به‌اصطلاح نظری (انگیزه، زمینه و دلیل‌شان هر چه باشد) از اساس بی‌پایه و بلاموضوع اند و عملا بدل به مشتی واژه شده‌اند که گویندگانِ نه چندان درگیر در میدان پراتیک، آن‌ها را به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند. برای مثال اگرچه میان سندیکاگرایی و شوراگرایی تفاوت‌هایی وجود دارد و در مواجهه تئوریک با تمیز ویژگی‌های هریک از آن‌ها، می‌توان نهایتا از حیث رادیکال‌بودن، یکی را بر دیگری برتری داد، اما رجوع به تاریخ شوراهای شکل‌گرفته در بحبوحه انقلاب ۵۷، نشان می‌دهد که هم‌پوشانی‌های فضای فعالیتی سندیکا و شورا تا اندازه‌ای است که در بسیاری از مواقع حتی به لحاظ پژوهشی قابل تفکیک از هم نیستند و حتی چهره‌های فعال آن‌ها را نمی‌توان به تمامی از هم جدا کرد. این دو نهاد به عنوان بازوهای اِعمال کنترل کارگری بارها طی فرآیندهایی مختلف مکمل، متمم و حتی جایگزین هم شده‌اند. به این ترتیب درنظرگرفتن هر دوی این بازوهای کنترل کارگری در یک پیوستار است که سیالیت تاریخی معطوف به‌خود را به‌دنبال خواهد داشت.

مجادله‌ای اگر هست نه در مرحله‌ی تأسیس، که در مرحله تثبیت است؛ و نه میان پیامبران روشنفکر خارج از میدان، که در میان نمایندگان کارگران و نیروهای سیاسی محیط کار؛ و نه در نفی ساختار کلان سیاسی، که در مسیر رسیدن به مطالباتی مشخص و انضمامی است که نهایتا منجر به حرکتی عظیم در جهت خلع ید نظام سیاسی از اِعمال کنترل بر محیط کار می‌شود. چنین است که از نقطه نظر نهایی، نظام سیاسی به خاطر تضادهای ذاتی خود قادر به حل و فصل اعتراضات و پاسخ‌گویی به مطالبات مترقی کارگران نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود. این‌جا درست همان نقطه‌ای است که پوچ‌بودن دوگانه کاذب صنفی/سیاسی نیز به ما گوشزد می‌شود. هیچ‌کس قادر نخواهد بود تعیین کند که به عنوان مثال مطالبه افزایش دستمزد، برابرسازی جنسیتی شرایط کار و دستمزد، اعتراض به بی‌ثبات‌سازی شغلی، حق تحصیل رایگان یا اعتراض به کاهش فرصت‌های آموزش رایگان ذاتا از جنس صنفی است یا سیاسی. این پرسش از اساس اشتباه است. سیاسی‌بودن یا سیاسی‌شدنِ هر شکلی از مطالبه‌گری یا مبارزه را، نه جنس آن، بلکه نسبت آن با ساختار کلان اقتصاد سیاسی و مناسبات اجتماعی مشخص می‌کند. زمانی که حق آموزش رایگان، در برابر نظامی سیاسی تعریف می‌شود که دیگر تمامی حقوق اجتماعی، از مسکن و بهداشت گرفته تا حق تعیین سرنوشت را به شکلی طبقاتی از فرودست سلب و در مناسبات بازار آزاد به حراج گذاشته است، قطعا مبارزه‌ای سیاسی است. به این معنی حتی سخن از ضرورت برانداختن نظامی سیاسی، زمانی که این سخن نسبتی با تحلیل طبقاتی و مطالبات انضمامی کُنشگران صنفی هر میدان نداشته باشد، قطعا شکلی از عوام فریبی و فرصت‌طلبی است.

یک نمونه از  ادعاهای فوق که با تکیه بر منطقی ایدئولوژیک، در تاکید بر واقع‌بینی خود مصر است، این ادعا است که با مفروض‌گرفتن عنصر سرکوب به عنوان مهم‌ترین عامل شکست تجربه‌ی خودگردانی، ایده‌ی اداره شورایی را توهم‌آمیز و غیرواقعی معرفی می‌کند. در برابر این به‌اصطلاح واقع‌نگری می‌توان پرسید:

  • مگر در جریان شکل‌گیری شوراهای کارگری دهه ۵۰، دژخیمان شاه از اشکال گوناگون سرکوب چشمپوشی کرده بودند؟
  • مگر غیر از این است که در ترکمن صحرا، علی‌رغم شدیدترین سرکوب از ابتدای فروردین ۱۳۵۸، شوراهای مردمی نزدیک به ۲ سال دوام آوردند؟
  • چرا در دهه‌ی ۸۰ که سرکوب گسترده سندیکاهای کارگری اتفاق افتاد ــ سرکوبی که تا همین امروز هم ادامه دارد ــ کسی از اتوپیایی یا غیرواقعی بودن فعالیت سندیکایی چیزی نگفت؟

از سوی دیگر فارغ از نزاع‌های درون گفتمانی چپ، اندیشه‌های ضداجتماعی پرشمارِ سربرآورده از تضادهای آنتاگونیستیِ این روزهای نظام سیاسی (که هر یک داعیه‌‌ی آینده‌سازی برای جغرافیای سرزمینی به نام ایران را دارند)، هر شکلی از خودگردانی در سطوح محلی و قومی را با برچسب تجزیه‌طلبی و قوم‌پرستی نفی می‌کنند و به تمامی در برابر حق تعیین سرنوشت قومیت‌های مختلف (اگر نگوییم ملیت‌های مقیم جغرافیای سرزمین ایران) می‌ایستند. این دلواپسان اما پاسخ نمی‌دهند که چرا و تا کجا منابع و نیروی کارِ به حاشیه رانده‌شده‌ی این جغرافیای سیاسی باید هزینه‌ی خودروها و ویلاهای لاکچری مرکزنشین شود؟ پیش از این باید گفت که اساسا دوگانه‌ی مرکز/حاشیه نیز یک درک غلط جا افتاده است. مرکزِ کجا، چه چیز، و چه نیروهایی که در مقابل آن، دیگری‌های برساخت شده‌ای، حاشیه ارزیابی می‌شوند؟ و کدامین حکم راستین و ازلی بقای ابدی چنین مناسباتی را مقدر ساخته است؟ این شیفتگانِ نوستالژی‌های تزئینی که رسانه به‌دست و تشکل‌یافته در قالب انواع احزاب سیاسی، با القاب و اسامی مختلف (از سلطنت‌طلب و ملی‌گرا، تا نهادگرا و جمهوری‌خواه) خود را کانالیزه کرده‌اند، هر شکلی از خودگردانی در محیط کار را با آنچه تخصص‌گرایی و ضرورت رشد اقتصادی در مناسبات رقابتی به اصطلاح بازار آزاد می‌دانند، نفی و سرکوب می‌کنند.

گروهی دیگر که داعیه‌‌ی دموکراسی‌خواهی و اخلاق‌مداری دارند (آن هم به اعتبار هژمونی لیبرالیسم  حُقنه‌شده به آن‌ها، و نه مبتنی بر درکی مادی از مفاهیمی چون اخلاق و دموکراسی) و پس از شکست عملی-گفتمانی اصلاحات، کعبه آمال‌شان نظام‌های رفاهی اسکاندیناویایی شده است، توان توضیح این مسأله را ندارند که دموکراسی و اخلاق صوری در کجا باید با منطق مادی تاریخ پیوند برقرار کند، و حیات اقتصادی-اجتماعی (به مثابه بال گمشده و سلب‌شده دموکراسی و اخلاق از توده زحمتکش) در کدامین نقطه با حیات سیاسی به آشتی برسد؟! آن‌ها در حالی‌که نمی‌خواهند نسبت خود را با تاریخ و طبقه و احزاب سیاسی مرتبط با خودشان مشخص کنند، فعالین کارگری را به واسطه انواع برچسب‌ها به صورت مداوم به بی‌اخلاقی متهم می‌کنند و اصرار دارند این فعالین کارگری چرا آغوش خود را برای این باصطلاح مبارزین راستین عدالت‌طلبی نمی‌گشایند.

بنابراین اگر در میان اندیشمندان چپ و فعالین کارگری به‌درستی بحث بر سر امکان یا امتناع شکل‌گیری خودگردانی شورایی (با درنظرگرفتن منطق سیاسی روز و مناسبات جهانی) هم‌چنان به صورتی جدی در جریان است، این موضوع، اولا نباید موجب شکل‌گیری دیگری‌های کاذب درون-پارادایمی شود؛ ثانیا نمی‌تواند به عنوان یک بُن‌بست تئوریک تلقی گردد، زیرا اصیل‌ترین و بدیع‌ترین تجربه‌های خودگردانی شورایی نه از میان مجادلات نظری دانایان کل و نخبگان پیشتاز!، بلکه از دل مبارزه‌ی طبقاتی توده‌ی کارگران شکل گرفته است؛ و ثالثا نمی‌تواند موقعیتی را برسازد که جهت‌گیری و قرارگرفتن مطیع‌گونه در هر یک از جایگاه‌های سانترالیسم یا تریدیونیونیسم یا خودگردانی دموکراتیک را خودبخود منطقی جلوه دهد.

جستار پیش رو از یک سو تلاشی است در جهت نشان‌دادن زمینه‌های شکل‌گیری شوراهای کارگری در بخش‌های بزرگی از صنایع ایران که درگیر انقلاب شدند، و از سوی دیگر به شکلی روایی تمرکز خود را بر دلایل افول و شکست این تجربه‌ی کوتاه‌مدت قرار داده است و در این راستا بر دلایلی جز سرکوب حاکمیت انگشت می‌گذارد. در این مقاله نشان داده‌ایم که برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار، ویژگی‌هایی دارد و سطوح مختلف خودگردانی درجاتی دارد که یکدست‌سازی پژوهش ذیل عنوان کلی «تجربه‌ی شوراهای کارگری» اشتباهی تحلیلی‌ست که نقض غرضی فاحش در توصیف ماهیت شوراهای کارگری است. از این رو در ارتباط با ارزیابی تجربه­‌ی اداره­‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، دو نظرگاه عمده در تحلیل تجربه‌ی تاریخی اداره‌ی شوراهای کارگری در ایران را که نقطه‌ی مقابل هم هستند، بازسازی کرده و به مدد آن سعی در بیرون‌کشیدن تحلیلی جدید از دل نشان‌دادن محدودیت‌ها و امکانات هر یک از دو تحلیل فوق کردیم. در یکی از این دو رویکرد به نمایندگی آصف بیات بر مؤلفه‌ی­ «سرکوب حاکمیت» تأکید می‌شود و در دیگری به نمایندگی سعید رهنما، بر «ضعف‌­های درون­‌ماندگار جنبشی-شیوه‌ی تولیدی». اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آنروست که هر یک از  آن‌ها به نوبه‌ی خود دوگانه‌هایی متضاد را می‌سازند که بیش‌تر از آن‌که منتج از سنجش امر واقع باشند به دو بینش ایدئولوژیک راه می­‌برند؛ رویکردی که بر مؤلفه­‌ی سرکوب تاکید دارد به دوگانه­‌ی «یا شورایی یا سوسیال-دموکراسی سرمایه­‌دارانه» شکل می‌دهد و رویکردی که تأکیدش  بر «ضعف­‌های درون­ماندگار» است، دوگانه­‌ی «یا رادیکالیسمِ رمانتیک یا ریشه­‌نگری عقلانی» را برجسته می‌کند.

لیکن با درنظر گرفتن اینکه سطح مداخله‌ی کارگران در اداره‌ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی است، مسأله عبارت از قضاوت درباره­‌ی درستی طرح‌شدن ایده‌ی اداره­‌ی شورایی کارگری در اول انقلاب نیست؛ حتی مسأله بر سر فهم «شرایط امکان» طرح ایده­‌ی اداره‌­ی شورایی هم نیست (چرا که می‌توان فهرستی از عوامل را به‌صورت پیشینی ردیف کرد)؛ مسأله بر سر نشان‌دادن چگونگی جریان‌یافتنِ دیالکتیک وجودی تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در هنگامه­‌ی بحرانی به نام انقلاب در ایران ۱۳۵۷ در هیأت و نمودِ تضاد میان شوراها و حاکمیت است.

 امید که این تلاش کوچک زمینه‌ساز پژوهش‌های تاریخی جدی‌تر حول این موضوع و هم رده‌های پرداخت‌نشده‌ی آن (هم‌چون تجربه شوراهای ترکمن صحرا، خوزستان، کردستان و فارس) شود. ذکر این مقدمه از آن جهت ضروری بود که خواننده با حوصله بتواند در جای‌جای محتوای اصلی، میان تحلیل و گزارش تاریخی، پیوندهایی معنادار برقرار کند.

۱. زمینه­‌های تاریخی ظهور و تشکیل شوراهای کارگری در ایرانِ در کورانِ انقلاب

با وجود این‌که از ابتدای مهر ۱۳۲۰ با پایان کار رضاشاه و حضور نیروهای متفقین در ایران فعالیت جریان­های کارگری در آذربایجان رونق دوباره گرفته بود، اما آغاز فعالیت حزب توده از تابستان ۱۳۲۳ در تبریز برای تشکل‏‌یابی کارگران دوره­‌ی جدیدی را رقم زد که می‌­توان از آن به عنوان اولین تبلورِ قدرت‌گیری مطلق کارگران علیه کارفرمایان یاد کرد و هم‌چون پیش‌ـ‌تاریخ برآمدن شوراهای کارگری در هنگامه­‌ی انقلاب ۱۳۵۷ با آن مواجه شد. این مرور را از آن جهت «پیش-تاریخ» می­‌نامیم که «شورای کارگری» در این‌جا آن دلالتِ معنایی‌­ای که مبتنی بر ادبیات نظری شوراها بررسی شده است را ندارد و در واقع یک نوع اتحادیه [1] است مبتنی بر سازمان‌­یابی «سانترالیسم دموکراتیک» که عمدتا متأثر از سیاست‌گذاری­‌های بالا به پایین حزبی عمل می‌­کند و نه سازوکارِ دموکراسی مشارکتیِ نهفته در هسته­‌ی ایده‌­ی «اداره­‌ی شورایی». اما ظهور و بروز این پیش-تاریخ (در نسبت با زمان مورد مطالعه پژوهش) را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

1_1) تجربه­‌ی دموکراسی کربُنی کارگران ایران

متأثر از صورت‌بندی میچل در خصوص «میانجی مقادیر فوق‌‏العاده‏‌ی انرژی کربُنی که کارگرانِ شاغلِ پیرامون آن می‏‌توانستند به کمک­‌اش از حربه‌‏ی کم‌‏کاری، مختل‏‌سازی یا قطع جریان عرضه‌‏ی آن برای ساخت عاملیت سیاسی خویش استفاده کنند»، نخستین لحظه‌­ی سیاسی شدنِ کارگران ایران، حضور در مهم‌ترین انرژی کربُنی ابتدای قرن بیستم، یعنی «نفت» بود.

«استخراج و صدور نفت پایه­‌ی صنعت باکو را تشکیل می­‌داد. اما بخش­‌های صنعتی دیگر نیز پویا بودند. ساخت­ وساز رونق داشت. بهره­‌برداری از معادن ذغال سنگ، مس و منگنز انجام می­‌گرفت. […] افزایش جمعیت تا حد زیادی پیامد مهاجرت به قفقاز، به خصوص در مناطق شهری، بود. حتی نیمی از ساکنان باکو در این شهر به ­دنیا نیامده بودند. پرجمعیت­‌‌ترین ملیت­‌های ساکن در قفقار به ترتیب شامل: روس­ها ۷۴ هزار نفر، آذربایجانی­‌های بومی ۵۴ هزار نفر، ارمنی­‌ها ۳۴ هزار نفر، و ایرانیان ۵/۸ هزار نفر. طبقه‌ی کارگر قفقاز در حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌­شدند. نیمی از آن­ها در باکو به ­سر می­‌بردند. در سال ۱۹۰۳ چرخ‌های صنعت نفت این شهر را ۳۰ هزار کارگر می‌گرداندند. […] سوسیال دموکرات­‌های روس در سال‌های ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ کمیته‌­های خود را در تفلیس و باکو و باتوم دایر کردند. اثر این فعالیت­‌ها به نحوی بود که در جریام جشن روز اول ماه مه (روز کارگر) سال ۱۹۰۳، ۱۵ هزار کارگر در باکو شرکت جستند.

در مارس ۱۹۰۳ کمیته­‌های سوسیال دموکرات تفلیس، باکو، باتوم به­ هم پیوستند و «کمیته اتحادیه قفقاز» را تشکیل دادند. به این اعتبار قفقاز یکی از کانون­‌های تکاپوی حزب سوسیال دموکرات شناخته می­‌شد. […] سوسیال دموکرات­‌ها می­‌کوشیدند بر طبقه­‌ی کارگر باکو اثر بنهند، اما توده­‌ی کارگر مسلمان به آسانی شیفته­‌ی تبلیغات سوسیالیستی نمی‌­شدند. […] اگر مجموع کارگران نفت را در سال­های ۱۹۰۳-۱۹۰۲ در حدود ۲۵ هزار نفر بدانیم، می­‌بینیم که کم­تر از ۲ درصد آن­ها در جلسه­‌های حزبی شرکت می‌کردند که بیش­ترشان نیز کارگران غیرمسلمان بودند. […] مهاجران ایرانی در سراسر قفقاز پراکنده بودند و تن به انواع کارها می‌­دادند. همه­‌ی باربران پل باکو ایرانی بودند و «مشقت­‌کش‌ترین، تیره‌روزترین، بیچاره­‌ترین و مظلوم‌­ترین کارگران باکو» شمرده می‌­شدند. […] در میان ایرانیان مهاجر، کسانی که در صنعت نفت باکو کار می‌کردند، به دلایل مختلف اهمیت داشتند. کشف و استخراج و صدور نفت پایه­‌ی صنعت قفقاز را می­‌ساخت و بخش کلیدی صنایع روسیه بود. قسمت اعظم کارگران صنعتی قفقاز در مراکز نفتی متمرکز بودند (حد فاصل سال­‌های ۱۹۰۷-۱۹۰۴، جمعیت کارگران نفت باکو از ۲۷ هزار و هفتصد نفر به ۵۰ هزار نفر رسید). چشم احزاب انقلابی روسیه نیز به این کارگران دوخته شده بود. تقسیم کار در میان کسانی که چرخ­‌های صنعت نفت را می­‌گرداندند، بر پایه­‌ی قومیت بنا شده بود. […] کارگران مسلمان اکثریت کارگران ناماهر را تشکیل می­‌دادند. بیش­ترین تعداد این­گونه کارگران نیز ایرانی بودند. ۱۰ هزار نفر از ۵۰ هزار نفر کارگران حوزه­ی نفت ایرانیان بودند. […] کارگران ایرانی ضمن اینکه پایین­‌ترین دستمزد را دریافت می­‌کردند، دچار انواع تحقیرها بودند. مأموران محلی و کارفرمایان آن­ها را به دلایل و بهانه‌­های مختلف جریمه می­‌کردند، کتک می­‌زدند، به حبس می­‌انداختند و از دستمزدشان کم می­‌کردند. […] فعالان سوسیال دموکرات، که با کارگران ایرانی روبرو می‌­شدند، از نبود آگاهی طبقاتی در میان زحمت‌کشانی که در معرض استثمار بی­رحمانه بودند و پایین­‌ترین لایه­‌ی کارگری منطقه را تشکیل می­‌دادند، به شگفت می­‌آمدند. ایرانی­‌ها مانعی بزرگ بر سر راه گروه­‌های کارگری دیگر بودند که برای کسب حقوق مادی و اجتماعی خود پیکار می­‌کردند. […] کارفرمایان ایرانیان را جانشین کارگران معترض می­‌کردند و از آن­ها به صورت اعتصاب­‌شکن بهره می­‌گرفتند. […] این روند اما به مرور تغییر کرد و کارگران ایرانی به یکی از جدی­ترین نیروهای مبارزات کارگران قفقاز بدل شدند.» (یزدانی، ۱۳۹۱: ۱۰۶-۶۸)

این کارگران مهاجر، با همین آگاهی وارد سپهر کار ایران می‌­شوند و شروع به سازماندهی خویش در برابر صف­‌بندی طبقاتی می­‌کنند. اولین مرتبه­‌ی تجلی تمرین دموکراسی کربنی در ایران به اعتصاب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۸کارگران پالایشگاه نفت آبادان برمی­‌گردد؛ لحظه­‌ای که از پی دو سال سازماندهی زیرزمینی به میانجی تشکیلاتی تحت عنوان «جمعيت كارگران نفت جنوب»، اعتصابی فراگیر سازماندهی می‌­شود. نخستین واکنش مدیران انگلیسی شرکت نفت این بود که اعتصاب را «توطئه‏‌ای بولشویکی» بخوانند که هدفش به‏ آتش کشاندن خوزستان بود. اینان خواست‌‏های کارگران را «سرپوشی بر فعالیت‏‌های مخفیانه‏‌ی‏ بولشویکی» خواندند که «احتمال به‏ جا آوردن‌‏شان بسیار ضعیف است». اعتصاب سه روز ادامه داشت. پس از سه روز، اعتصاب «با اقدام شدید دولت [محلی] آبادان و کمک فوری اداره‏‌ی اطلاعات ارتش بریتانیا» سرکوب شد. بازداشت گسترده‏‌ی اعتصاب‏‌گران در پالایشگاه نفت آبادان و اخراج ۱۰۳ فعال کارگری از شهر، درگیری کارگران و مدیران شرکت نفت را فرونشاند، اما اعتراض و درگیری به سایر مناطق نفت‏ خیز، از جمله به میدان نفتی مسجد سلیمان، کشانده شد و حتی به دیگر واحدهای صنعتی خوزستان نیز رسید (اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۳-۱۱۲).

اهمیتِ این تمرین دموکراسی در بطنِ صنعتِ نفت را باید به اعتبار این واقعیت بازنگریست که نفت خاورمیانه برای رسیدن به پالایشگاه­‌ها و بازارهای اروپایی، که بخش بزرگی از آن را مصرف می­‌کردند، از طریق خط لوله­‌های عراق و خلیج فارس به مدیترانه، و نیز به وسیله‌­ی نفتکش­‌ها در مسیر مجرای باریک دیگری یعنی آبراه سوئز حمل می‌­شد. این مسیرها و نقاطی که در آن­جا منشعب و باریک می­‌شدند یا به پایان می­‌رسیدند، از جمله مهمترین بخش­‌های سامانه­‌ی انرژی برای جهان سرمایه­‌داری بودند.

2_1) آذربایجان، طلایه‌­دارِ اداره­‌ی کارگری

در ۸ مرداد شورای متحده‏‌ی کارگران و زحمتکشان ایران [2] که رسما در روز کارگر سال ۱۳۲۳، پس از فراز و فرودهایی که از شهریور ۱۳۲۰ برای تشکیل شدن طی کرد، اعلام موجودیت کرد، مبادرت به ایجاد شاخه­‌ی ایالتی اتحادیه‏ در تبریز کرد. در پی آن محمد بی‏ریا، شاعر و کمونیست به سِمت رئیس شورای متحده‏‌ی آذربایجان برگزیده شد. حسین آخوندزاده‏ گنجی یکی از کمونیست‏‌های مهاجر آذربایجان شوروی، و مشهدی‏ مطلب کارگر آذربایجانی، به سمت معاونان رئیس برگزیده شدند. وابستگی اتحادیه‏ به شوروی تا حدی بود که هنگامی که محمد بی‏ریا در شهر رفت و آمد می‏‌کرد، دو سرباز ارتش سرخ همواره در معیت وی بودند.

شورای متحده‏‌ی آذربایجان، به رهبری بی‏ریا و پشتیبانی شوروی، مبارزات بی‏‌سابقه‏‌ای را آغاز کرد: در ۵ مرداد ۱۳۲۳ کارگران کارخانه‏‌ی کبریت ‏سازی ایران کارخانه‏ را به اشغال خود درآورده، تهدید کردند چنانچه پاداش تولید تولید اضافی آنان پرداخت نشود، مدیر کارخانه را خواهند کشت. به‌‏علاوه، کارگران خواستار پرداخت دستمزد به یکصد کارگری شدند که برای شرکت در تظاهرات سر کار خود نیامده بودند. از آنجایی که استاندار به صاحب کارخانه گفته بود که از شهربانی انتظار کمک نداشته باشد، وی ناگزیر خواسته‌‏های کارگران را پذیرفت. در سایر کارخانه‏‌ها نیز کارگران به همین ترتیب رفتار می‏‌کردند. احمد اصفهانی، عضو حزب توده و یکی از مدعیان رهبری شورای متحده‏‌ی آذربایجان، کارگران را به کشتن صاحبان کارخانه‌‏ها «که خون کارگران را می‏‌مکند» تشویق می‏‌کرد.

در اواسط مرداد ۱۳۲۳ کارگران به خزانه‏‌دار کارخانه‌‏ی نخ‌‏ریسی آذربایجان حمله‌‏ور شدند و برادر کوچک صاحب کارخانه‏‌ی کبریت‏ سازی ایران را زندانی کردند. سرکنسول انگلستان تردیدی نداشت که مبارزان با کنسول‌گری شوروی تماس دارند و از «تشویق و حمایت» شوروی برخوردارند. استاندار که دریافته بود در برابر مداخله‏‌ی شوروی کاری از او ساخته نیست، کارفرمایان را تشویق به شکیبایی کرد و از سرکنسول شوروی خواست که جلوی کارگران را بگیرد. از یک طرف رئیس اتاق صنایع تقاضای مشابهی از مقامات شوروی می‏‌کرد و از طرف دیگر کارفرمایان طی تلگرامی از ساعد، نخست‏ وزیر، استمداد خواسته و تهدید به تعطیل کارخانه‌‏های خود کردند. کارفرمایان شکایت کردند که در مذاکره با کارگران از ترس جان خویش حتی نمی‏‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند.

هنگامی که موافقت‌نامه‏‌ای تنظیم گردید که بر حسب آن به کارگران شورای متحده‌‏ی آذربایجان ۴۵ درصد اضافه‏ دستمزد علاوه بر آنچه در اردیبهشت همان سال دریافت کرده بودند داده شود باج‏‌گیری و زورورزی به پایان رسید.

در این میان به میانجی تظاهرات به نفع امتیاز نفت شمال از اوایل آبان ۱۳۲۳ با رهبری حزب توده در آذربایجان (که پشتوانه‌‏ی مردمی هم داشت چراکه نظر به احتیاجات شوروی حین جنگ جهانی دوم، مردم آن ناحیه از مواهب رونق اقتصادی بسیاری برخوردار شدند اما با پایان جنگ اثر این رونق اشتغال در حال پایان بود و لذا مردم می‏‌پنداشتند که با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، آذربایجان از مصیبت اقتصادی مصون خواهد ماند) و درگیری‏‌ای که در شهربانی میان مردم و مأموران درگرفت، مقامات شوروی این پیشامد را دستاویزی برای خلع سلاح شهربانی و ارتش محلی ساختند و اداره‌‏ی آذربایجان را به شورای متحده‏‌ی آذربایجان و حزب توده سپردند. در ادامه مقامات شوروی حتی اعضای هیأت اقتصادی آمریکا را هم از تبریز بیرون کردند.

این وضع به مهاجرت دسته‏‌جمعی «اعیان» از تبریز گردید؛ کارفرمایان نگران ایمنی جان خود بودند. از این گذشته، صاحبان کارخانه‏‌ها، مدتی بود که خود را نزدیک به ورشکستگی اعلام می‏‌کردند. می‏‌گفتند که تنها با کاهش شدید دستمزد کارگران می‏‌توانند از ورشکستگی کامل اجتناب کنند. اما شورای متحده این استدلال را نمی‏‌پذیرفت و معتقد بود که آنان می‏‌توانند از قِبَلِ سودهای سرشار دوره‏‌ی جنگ جهانی دوم دستمزدهای مورد مطالبه را بپردازند.

در همان هنگام، شورای متحده‏‌ی آذربایجان نفوذ خود را گسترش داد و بر شمار اعضای خود افزود. کارگرانی که هرگز متشکل نشده بودند، از قبیل باربران، به اتحادیه کشانده شدند؛ دستمزدها در سطوح بالا تثبیت گردید، استخدام انحصاری اعضای اتحادیه‌‏ی کارگری بر بازار نیز که سنگر محافظه‏‌کاران شهری بود، تحمیل شد. از بهمن ۱۳۲۳ مقرر گردید که تمام باربران عضو اتحادیه باشند و بازرگانانی که آنان را استخدام می‏‌کردند موظف بودند که از طریق تنظیم قرارداد با دفتر مرکزی اتحادیه آنان را به خدمت گیرند. همین برنامه در مورد کارگران کارخانه‏‌ها نیز اجرا می‌‏شد. کارفرما حق داشت که هر کسی را یک بار از کار برکنار کند. با این ‏همه، جانشین او را دفتر مرکزی اتحادیه‏ تعیین می‏‌کرد و کارفرما نمی‏‌توانست بدون رضایت دفتر مرکزی اتحادیه جانشین مزبور را اخراج کند. تا اردیبهشت ۱۳۲۴، اتحادیه مدعی بود که موفق شده است بیش از شش هزار کارگر بیکار را نام‏‌نویسی کند (نک به: لاجوردی: ۱۹۸-۱۸۳).

با این توصیفات در واقع شاید درست­ آن باشد که تحولاتی که در حوزه­‌ی کارگری، حد فاصل ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ در آذربایجان اتفاق افتاد را شکلی از «اداره­‌ی کارگری» (و نه لزوما «اداره­‌ی شورایی» بنا به تعریف از این سازوکار) بنامیم؛ به این معنی که تصمیم­‌گیری و اداره­‌ی مسائل حوزه­‌ی کار یا برعهده­‌ی کارگرانِ سازمان­‌یافته در اتحادیه‌های تحت فرمان حزب توده/فرقه دموکرات (با حمایت شوروی) بود یا با مداخله‌ی مستقیم مقاماتِ حزبی با جهت­‌گیری مشخص به نفع کارگران.

۳_۱) قیام کارگران اصفهان و نخستین تلألوی اداره­‌ی شورایی کارگران در ایران

در سال ۱۳۲۳، نظر به پیشینه‌­ی سه ساله­‌ی تنش­‌های میان کارگران با کارفرمایان در اصفهان، خیابان‌‌های این شهر به آوردگاهِ فعالان سیاسی تبدیل گردیده بود. ایادی حزب وطنِ سید ضیا، میلیشیای مسلح صارم‌‌الدوله، چاقوکشان روستایی سردار اعظم و ملاکان اصفهان، نیروهای شهربانی و لشکر اصفهان در یک‌‌سو صف‌‌آرایی کردند و در سوی دیگر، مبارزان حزب توده ایران در روستاهای اطراف که زیر فشار میراب‌ها، اوباش و مباشران ملاکان، خانه و کاشانه را ترک و به اصفهان آمده بودند و مبارزان حزب در خودِ اصفهان و فعالان جان بر کف اتحادیه کارگران در دیگر سو صف‌‌آرایی نموده بودند. همه روزه ده‌‌ها نفر مجروح و به بیمارستان منتقل می‌‌شدند و نیروهای حزب و فعالان کارگری تحت تعقیب بودند. از فروردین ۱۳۲۳ تا اسفند ماه ۱۳۲۳ درگیری‏‌های متعدد و خونینی میان کارگران عضو اتحادیه و چماق ‏به ‏دستان کارخانه‏‌داران درگرفت (درگیری ۲۹ فروردین کارخانه‏‌های «شهرضا» و «ریسباف» با ۲ کشته بر سر بستن درب کارخانه به روی کارگران از سوی کارخانه‏‌داران با این شرط که اتحادیه کارگران باید با حزب توده قطع ارتباط کند (لاجوردی: ۲۸۷-۲۸۶)/ درگیری ۱۱ خرداد در کارخانه‏‌ی «پشم‌باف»/ درگیری تیر ماه در کارخانه‌‏ی «رحیم‏‌زاده»). شدت برخوردها به حدی رسید که اتحادیه‌‌ی کارگران و کمیته‌‌ی ایالتی حزب توده در یک نشست پُرتنش در اسفند ۱۳۲۳ از کارگران خواستند برای حفاظت از خانواده‌‌ها و کیان خود، آن‌‌ها را به کارخانه‌‌ها بیاورند تا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله‌‌ی چاقوکشان به حریم کارخانه‌‌ی ریس‌باف در ۲۲ فروردین، یک نبرد مسلحانه‌‌ی تمام عیار در سطح شهر آغاز می‌‌شود. نتیجه‌‌ی نبرد به نفع کارگران تمام می‌‌شود و اداره‌‌ی شهر عملا در دست اتحادیه و حزب می‌‌افتد. حال همه‌­ی نیروهای دو طرف در برابر هم صف­‌آرایی کرده بودند، که بیانیه­‌ی آتشینِ اتحادیه­‌ی کارگران انتشار یافت. در این بیانیه­ اتحادیه از نیروهای مردمی خواسته بود که اشرار و اوباش که مردم و کارگران و خانواده­‌های آنها را مورد ایذاء و آزار قرار می‌دهند را سرکوب نموده و نظم و آرامش را به شهر بازگردانند.

با انتشار این بیانیه، پاکسازی عناصر اوباش ظرف چند روز انجام و شهر تماما در کنترل کارگران و عناصر مبارز و فعال حزب توده و متحدان آنها قرار گرفت. در تمام مدت وارد عمل شدن میلیشیای کارگران، امنیت کاملا در شهر برقرار بود. در چنین شرایطی صارم­‌الدوله، استاندار و کارخانه­‌داران در یک جلسه‌­ی محرمانه در باغ نو تصمیم گرفتند با توجه به ورود هزاران نفر از هواداران حزب توده و اتحادیه­‌ی کارگران به شهر، توزیع نان و آرد در شهر را دچار اخلال نموده و از این­رو مبارزانِ کارگر را در محاصره­‌ی اقتصادی و مواد غذایی قرار دهندو نبودِ مواد غذایی و تعطیلی بخش عمده­‌ی بازار به دستور صارم­‌الدوله و اشاره‌­ی کارخانه‌­داران، کارگران و مهاجران روستایی ساکن در شهر را تحت فشار و گرسنگیِ زایدالوصفی قرار داد.

اتحادیه در یک بیانیه عزم خود را در دفاع از دستاوردها اعلام نمود. در این بیانیه که نقطه­‌ی عطف شرافت کارگران اصفهان و اتحادیه بود، نوشته شده بود که کارگران حاضر نیستند دوباره در کارخانه تفتیش بدنی شوند، در کارخانه فلک بشوند، در کارخانه مورد اهانتِ چاقوکِشانِ صاحبان کارخانه قرار بگیرند و در کارخانه به­ وسیله‌­ی پاسبان­‌ها و مأموران لشکر اصفهان در مقابل چشمان همکاران­‌شان مورد ضرب و شتم قرار بگیرند. کارگران در این بیانیه گفته بودند که حاضرند بمیرند ولی دیگر تحقیر نشوند. در این بیانیه اتحادیه از تمام مبارزان سراسر کشور و کارگری خواست به دفاع از آنان برخیزند.

کارگران در شهرهای آزاد [3] به تظاهرات و اعتصاب مبادرت نموده و از هم‌­سنگران خود به دفاع برخاستند و سازمان جوانان حزب توده­‌ی ایران برخلاف بقیه­‌ی حزب، دفاع از قیام کارگران اصفهان را با ده­‌ها تلفات و رشادت‌­های بی­‌شمار نصب‌­العین خود قرار داد.

در حالی که جلوی ورود نان و آرد به شهر بسته شده بود کارگران هم متقابلا مبادرت به شکستن قفل انبارهای مواد غذایی‌‌ می‌‌کنند. در این شرایط مرکزیت حزب بنا به فشاری که از ناحیه‌‌ی سفارت شوروی (و آن نیز از ناحیه‌‌ی سفارت انگلستان) وجود داشت، در اقدامی خائنانه از دفاع از قیام سرباز می‌‌زند و ایرج اسکندری در مجلس با تقبیح شکسته شدن قفل انبارهای مواد غذایی کارخانه‌‌ها، در باب شأن والای مالکیت در اسلام نطق می‌‌کند. به این ترتیب با سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه‌‌ی قیام، آنچه بی‌‌اغراق می‌‌توان «کمون بیست روزه‌‌ی کارگران اصفهان» نامیدش به شکست می‌‌انجامد و بقایای مبارزان یا کشته، یا ضرب و شتم و یا ناگزیر از ترک شهر و اختفا می‌‌گردند (نک به: آذربایجانی، ۱۳۹۳: ۹۲-۷۷).

مورد اصفهان در قیاس با آذربایجان دارای وجوهِ بیشتری از یک «کنترل کارگری» و حدی از «خود-انگیختگی» کارگران بود. دستکم برای مدت ۲۰ روز شهر در کنترل کامل کارگران بود و در مواردی (نظیر شکستن قفل انبار مواد غذایی) از سیاست­‌های حزبی تخطی کردند.

قیام کارگران اصفهان اهمیت نقش‌‏آفرینی حزب توده را از این حیث برجسته می­‌کند که چطور به محض غیاب آن، تشکل‌‏های دولت‏‌ساخته زمام امور را به‏ دست می‏‌گیرند و به طرفة‏العینی بازیچه‏‌ی دست دولتی‏‌ها و کارفرماها می‏‌شوند و حتی در داخل آن‏ها که با حمایت دولت جهت تضعیف تشکل‏‌های حزب توده به ‏وجود آمده بودند انشعاب درمی‏‌اندازد.

باری باوجود آنکه نمی­‌توان منکر نقش­‌آفرینی حزب توده در تشکل‏‌یابی کارگران شد و اهمیت فعالیت­‌های آن را در رُشد آگاهی طبقاتی کارگران ندید، اما همان­طور که رهنما هم دیالکتیک این نقش دوگانه‌­ی حزب و سازمان برای تشکل­‌یابی کارگران (به ویژه متأثر از مورد ایران) را به درستی صورت­‌بندی می­‌کند «حضور و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی چپ در سازمان­‌های کارگری نقشی هم مثبت و هم منفی داشت. از این نظر مثبت بود که در غیاب آگاهی اجتماعی و سیاسیِ کافی در میان فعالین کارگری، که خود نتیجه سرکوب سیاسی و نبودِ تجربه سندیکائی و اتحادیه‌ای بود، فعالین چپ به سازمان‌دهی کارگری و تبیین خواست‌های کارگران کمک می‌کردند. و از آن جهت منفی بود که جنبش کارگری در معرض سیاست‌های حزبی و اختلافات و درگیری‌های درونی آن قرار می‌گرفت. این نقش متناقض تأثیر عمیقی بر عملکرد جنبش کارگری در دوره‌های کوتاه فعالیت‌اش باقی می‌گذاشت.» (رهنما، «سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده»)

فهم اهمیت هماهنگ شدن منافع طبقاتی در روندی از پائین به بالا، در جریان گفتگوی خودِ کارگران با یکدیگر و نه به شیوه‌‌ی روشنفکری قیم‌‌مآبانه از بالا (حالا هر چقدر هم دقیق) تضمین‌‌کننده‌‌ی پایداری تغییراتی‌‌ست که بناست به دست ایشان صورت گیرد. این نکته را می‌‌توان به خوبی در صورت‌بندی سخن‌‌گوی جنبش «کمیته‌‌های کارخانه» در روسیه (شیووتوف {Schiwotow}) در پاسخ به آن دسته از بلشویک‌‌های مدافع برچیده شدن بساط «کمیته‌‌ها» دید:

«ما در کمیته‌‌ی کارخانه روی دستورالعمل‌‌هایی که از پایین می‌‌آیند کار می‌‌کنیم و تعمق می‌‌کنیم که چگونه می‌‌شود آن‌‌ها را با کل امور صنعت تطبیق داد. [موضوع بر سر این‌‌ست که] این‌‌ها دستورالعمل‌‌های کسانی هستند که در محیط کارند، و فقط همین‌‌ها نیز از اهمیت واقعی برخوردارند. این‌‌ها نشان می‌‌دهند که کمیته‌‌های کارخانه چه قابلیت‌‌هایی دارند و بنابراین بایستی در هر بحثی بر سر کنترل کارگری به آن‌‌ها اولویت داده شود. کمیته‌‌های کارخانه بر این عقیده‌‌اند که امر کنترل وظیفه‌‌ی هر کمیته در هر کارخانه است. کمیته‌‌های هر شهر ضروری‌‌ست با یکدیگر پیوند یابند … و در سطح منطقه به هماهنگی دست یابند» (برینتون، ۱۹۹۹: ۱۲۴).

۴-۱. در کوران انقلاب

در تابستان ۱۳۵۴، شورای عالی سازمان چریک‏‌های فدایی خلق ایران سمت‏‌گیری کارگری سازمان را به‏ طور مشخص مورد تأیید قرار داد و تصمیم گرفت که ۸۰ درصد انرژی سازمان در راستای جنبش کارگری متمرکز شود و نشریه‏‌ی «نبرد خلق ویژه کارگران و زحمتکشان انتشار یابد.» در اواخر سال ۱۳۵۴ نشریه‏‌ی نبرد خلق ویژه‏‌ی کارگران و زحمتکشان که با نشریه‏‌ی نبرد خلق که ارگان سازمان بود تفاوت داشت، منتشر شد. در همین زمان سازمان چریک‏‌های فدایی خلق نشریه‏‌ی دانشجویی خود را به ‏نام «پیام دانشجو» منتشر کرد. در راستای رویکرد تازه سیاسی و نیز کارگری، در «رهنمود سازمان چریک‌‏های فدایی خلق به دانشجویان مبارز ایران» در نخستین شماره‏‌ی پیام دانشجو از جمله چنین می‏‌خوانیم:

«کارگری کردن در تعطیلات تابستانی دانشگاه در شهر و روستا بهترین وسیله‏‌ی تحقیق در شرایط عینی جامعه است. طبعا کارگری کردن در درجات مختلف از کارگر ساده تا کارگر متخصص و سرکارگر مفید است ولی اگر کارگری ساده برای کسانی که شرایط زندگی مرفه بورژوایی داشته‏‌اند، اول بار دشوار است و آن‏ها نمی‏‌توانند خود را در این کاراکتر توجیه کنند، بهتر است ابتدا تخصص‏‌هایی بیاموزند و سپس به کارگری بروند.»

«رهنمود» سپس به دانشجویان پیشنهاد «تشکیل هسته‏‌های کارگری-دانشجویی» را می‏‌دهد، تا در صورت عدم ارتباط با سازمان، خود مستقلا به منظور ارتباط‏‌گیری سیاسی و تشکیل هسته‏‌های کارگری-دانشجویی به میان کارگران بروند.

به روایت مجید عبدالرحیم‌‏پور «از اواسط سال ۱۳۵۴ تعدادی تیم کارگری … با هدف کار سیاسی در کارخانه‏‌ها و جذب کارگران مستعد برای فعالیت» در سازمان شکل‏ گرفت. حیدر تبریزی وظایف این تیم را از جمله تهیه‌‏ی گزارش‏‌های کارگری، برقراری ارتباط با کارگران -که بسیار مشکل بود-، شناسایی محیط کار برای پخش اعلامیه‏‌های سازمان و احتمالا عملیات نظامی می‌‏دانست. به روایتِ او، در این دوره اخبار و گزارش‌‏هایی از اعتراض‌‏ها و اعتصاب‏‌های خودانگیخته‏‌ی کارگری در اعلامیه‏‌های سازمان و نیز نبرد خلق، به شکل چشم‌گیری بیشتر می‏‌شود. اخبار و جنب و جوش‏‌های کارگری تهران، تبریز، آبادان و اعتصاب کارگران نساجی مازندران (دارالشفاء، «گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)» : ۹۸-۹۹).

۱-۴-۱) کارگران یا روشنفکران؟

سال ۱۳۵۱ با ثبت دو اعتصاب کارگری در بخش صنایع به پایان می‏‌رسد. اما شمار اعتصاب‏‌ها در همین بخش صنایع در سال ۱۳۵۲ به ۲۰ اعتصاب، در سال ۱۳۵۳ به ۲۴ اعتصاب، در سال ۱۳۵۴ به ۲۷ اعتصاب و سرانجام در سال ۱۳۵۵ به بالاترین شمار، به ۳۵ اعتصاب می‏‌رسد. افزایش شمار اعتصاب‏‌های کارگری در دوره‏‌ی دوم، دوره‏ای که به داوری چریک‏‌های فدایی خلق، مبارزه‏‌ی  مسلحانه دیگر در میان کنشگران سیاسی مخالف حکومت تثبیت شده است، می‏‌تواند تأییدی بر اثرگذاری کردار سازمان چریک‌‏های فدایی خلق بر جنبش اعتراضی کارگری باشد. همین‏‌جا قابل ذکر است که شمار اعتصاب‏‌های کارگری در سال ۱۳۵۶، یعنی از پی ضرباتی که سازمان چریک‏‌های فدایی خلق در تیر ۱۳۵۵ متحمل شد، به یک‏باره به ۱۵ اعتصاب، و دست آخر در ۸ ماهه‏‌ی نخست ۱۳۵۷ به ۱۰ مورد کاهش یافت (همان: ۱۰۱).

احمد اشرف اما معتقد است که با این همه، موفقیت این سازمان‌‏ها در جهت تشکل طبقه‏‌ی کارگر بسیار محدود بود. از یک سو شمار کارگرانی که به جنبش چپ و چریکی پیوستند انگشت‏‌شمار بود، از سوی دیگر شمار دانشجویانی که به عنوان کارگر ساده به کارخانه‏‌ها راه یافته بودند، اندک. به عنوان مثال، از ۳۴۱ نفر شهدای جنبش چریکی، فقط ۲۲ نفرشان کارگر بودند، یعنی تنها ۶ درصد. توزیع نشریه‏‌های کارگری دو سازمان در داخل کشور بسیار محدود بود و بعید به‏ نظر می‏‌رسد که در آن زمان توانایی توزیع آن در میان طبقه‏‌ی کارگر وجود می‏‌داشت. این نشریه‏‌ها بیشتر یا به ‏طور محدود در دانشگاه‏‌های کشور، یا به طور وسیع میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور توزیع می‏‌شد. تحقیقات عینی دو سازمان (مجاهدین خلق و چریک‏‌های فدایی خلق) از وضعیت و رفتار جمعی طبقه‏‌ی کارگر، با همه‏‌ی اهمیتی که داشت، بیش‏تر مورد استفاده‏‌ی دانشجویان و روشنفکران بود تا خود کارگران (نک به: اشرف، ۱۳۹۰).

در نظر وی با درنظر گرفتن کم و کیف اعتراضات کارگران در سه دوره‌‏ی «پیش از انقلاب»، «دوره‏‌ی انقلاب» و «پس از انقلاب» (به طور خاص سه سال اول) «پرولتاریای صنعتی ایران، آن‏ طور که نیروهای چپ انتظار داشتند، شور و شوق انقلابی نداشت» و «نسبت تظاهرات طبقه‏‌ی کارگر در محل تولید بسیار ناچیز و حدود ۱ تا ۲ درصد کل تظاهرات دوره‏‌ی انقلاب بود». در دوره‏‌ی یک ساله‏‌ی پس از انقلاب، که نیروهای چپ به کارخانه‌‏ها رخنه کرده بودند و از آزادی نسبی آن دوره سود می‏‌بردند، طبقه‏‌ی کارگر چندان جنب و جوشی از خود نشان نداد و مبارزان چپ را سرخورده و نومید کرد (دارالشفاء، «گاه‌­شمار تحلیلی اعتصاب­‌ها، اعتراض‌­ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)» : ۱۲۱-۱۱۹).

این نکته یعنی نفوذ و تاثیرگذاری محدود نیروهای چپ بر عملکرد شوراها و خودجوش بودن نسبی بسیاری از شوراهای کارگری، نکته‌ای است که تمام مصاحبه شوندگان این پژوهش نیز به انحاء مختلف به آن اشاره می‌کنند:

«در مورد خود كارگران و خودجوش بودنش چيزی كه من به عينه ديدم و جاهايی كه بچه‌ها صحبت كردند، كارگران جمع می‌شدند، حرف می‌زدند كه چه كار كنيم، اعتصاب كنيم، نكنيم، حقوق اضافه كنيم، يا نكنيم. {…}ممكن بود حالا، يكی دو نفر (از نیروهای چپ) هم بودند، ولی نه به اين نيت كه آنها را به سمتی بكشانند، كارگران همانجا بودند می‌آمدند در شوراهايی كه در خانه‌ها يا در جاهای ديگر تشكيل می‌دادند بچه‌های آگاه، بين اونها ممكن است يكيشان باشد {…} اما سازمانی نبود، يعنی خيلی وابسته به فلان سازمان چریکی یا سازمان مجاهد يا چپ و غيره….. چپ‌های فعلی اينجا عمدتا فعال نبودند، حزب توده هم اصلا اين كارش نبود، عمده كارش خارج (از کارخانه) بود و عناصری كه در داخل بودند و من می‌ديدم، خودشان را نگه می‌داشتند و در خودشان، محفل‌های خودشان را داشتند.» ( مصاحبه با پژوهشگر)

۱-۴-۲) بیکارانِ متحد

آصف بیات با تمرکز بر سنت­‌های زندگی جمعی میان فرودستان در ایران، آن را میانجی مهمی در پروریده شدن ایده­‌ی «شوراها» در میان نیروهای کار ایرانِ در آستانه­‌ی انقلاب می­‌داند.

«در ایران، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مردان اغلب برای اتخاذ استراتژی­‌های بقا در کوتاه مدت، آمادگی دارند. بهره­‌گیری از روابط خویشاوندی، دوستانه، پدرسالارانه و فعالیت­‌های اقتصادی غیررسمی، آسان­ترین شیوه­‌ها هستند. در ایران، کسانی که از پیش بیکار بودند، مجهز به تکنیک‌­های مناسب برای برخورد با شرایط می­‌شدند. اما کسانی که به تازگی از کار بیکار می­‌شدند، برای یافتن کار جدید فقط به خویشاوندان­شان متکی بودند.

 اگرچه به شکل محدود بیکاران گاهی اوقات به مبارزه برای پیدا کردن منابع مالی هم مبادرت می‌ورزیدند. اما بیش­ترین مشارکت معمولا از جانب کارگرانی صورت می‌گرفت، که هنوز شغل­‌شان را از دست نداده بودند. بازار که بزرگ­ترین منبع مالی در طی سال­های انقلاب بود، در این زمینه پاسخ منفی داد. وام بیکاری اگرچه اندک بود، ولی یک نوع تسکین موقت برای بیکاران محسوب می‌­شد. مادام که بیکاران بر این باور بودند که از طریق مقاومت­‌های جمعی می­‌توانند دستاوردهایی داشته باشند، از محدود کردن خود به اقدامات فردی و استراتژی­‌های بقا خودداری می­‌کردند. و تا زمانی که تهی­دستان بیکار از داشتن هرگونه جایگاه نهادی که بتوانند اقدام مستقیم را در آن تمرین کنند (مثل مشاغل کارگاهی) محروم بودند، ناچار بودند که به اعتراض جمعی که مورد تشویق گروه­‌های چپ­‌گرا بود، تا حدودی راه را برای فعالیت‌های تشکل­‌یافته در میان بیکاران باز کرده بود.» (بیات، ۱۳۹۱: ۲۲۳)

بیات با شناسایی سه گروهِ «کارگرانِ بیکار شده و اخراجی»، «فارغ­‌التحصیلانِ جویای کار»، و «بیکاران گذشته و کارگران فصلی» در دل قشر «بیکار» امکان هرگونه پیوند سازمانی میان این سه در سال­­های ۵۶-۵۷ را غیرقابل تصور عنوان می­‌کند؛ چه اینکه «کارگران بیکار شده عمدتا در گذشته در کارخانجات و واحدهای تولیدی کار می­‌کردند. محیط کار جمعی، به این گروه مبانی مشابهی برای ارتباطات و روابط داده بود. در حالی که آن دو دسته­‌ی دیگر، غالبا جدا جدا و پراکنده بودند و حتی از یک محیط جمعی برای کار برخوردار نبودند.» (همان: ۲۲۲)

با چنین پیشینه­‌ای، فضای سیاسی آزاد پس از انقلاب به­ هم گره خوردن این سه گروه را به اعتبار منافع مشترک امکان­‌پذیر می­‌کند و به واسطه­‌ی تمایل حکومتِ تازه­ مستقر به احیای نظمِ کارِ پیشا-انقلابی، سازمان­یابی جمعی بیکاران مرحله به مرحله از مطالبه­‌گری مبتنی بر مکانیزم نمایندگی به عمل جمعی مستقیم و تصمیم­‌ساز گرایید. در این راستا بیات می­‌نویسد:

« … قبل از توسل به تظاهرات، تحصن، غارت و یا شورش، بیکاران به مواضع و گرایشات مقامات جدید کشور تکیه می­‌کردند. آنان در ابتدا مذاکره را ترجیح می­‌دادند. این امر، یعنی مذاکره، مستلزم آن بود که نمایندگانی انتخاب شوند (همان­ طوری که در شهرهای قزوین، تهران، اصفهان، تبریز و کرمانشاه چنین کردند). اگر گفت­گوها به نتیجه نمی­‌رسید، آنان مطمئن می­‌شدند که باید نوعی سیستم ارتباطی و شبکه را به منظور تداوم مبارزه بین خود حفظ کنند. به این منظور، آنان در ابتدا نیاز به محلی داشتند که در آن جمع شوند و بعد نمایندگان‌­شان از سوی مقامات به ­رسمیت شناخته شوند. آنان بر این باور بودند، که چنین به ­رسمیت شناختنی، مانع حملات دلبخواهی و سرخود به آن­ها می‌­شود. به این گروه‌­های رسمی کارگران بیکار، بسته به درک رهبران­‌شان، عناوین خاصی داده می­‌شد. معمول­‌ترین این نام­‌ها «شورا»، «سندیکا» و «کانون» بودند.

 برخی از این گروه­‌ها از صرف انتخاب نماینده فراتر می‌­رفتند و در عوض تلاش می­‌کردند تا ساختار بادوام­‌تر و پایدارتری به سازمان­‌شان بدهند. در اصفهان، وقتی که کارگران دریافتند تأمین شغل به آن راحتی نیست که در ابتدا تصورش را می­‌کردند، با شرکت دادن کارگران بیکار تمام شهر و حومه­‌ی آن در «اتحادیه­‌ی کارگران بیکار اصفهان و حومه»، به تحکیم سازمان و تشکیلات­‌شان پرداختند. در تهران، وقتی گفت­گوهای مقدماتی با وزارت کار به شکست انجامید، رهبران بیکاران (در چهاردهم اسفند) نشستی را در خانه‌­ی کارگر برگزار کردند، تا طرح­‌های مربوط به ایجاد سازمان منسجم­‌تر و تشکیلاتی­‌تر را بررسی کنند. به دنبال آن، در دوم فروردین ۱۳۵۸ «شورای کارگران پاره وقت و فصلی» تشکیل شد و خانه­‌ی کارگر را رسما به عنوان ستاد دایمی­‌شان به رسمیت شناختند. خانه­‌ی کارگر به صورت یک نهاد بااهمیت برای کارگران تهی­دست درآمد.» (همان: ۲۲۳-۲۲۴)

اما این جنبش با همان سرعت و شگفت­‌انگیزی سازمان­‌یابی‌­اش که متولد شده بود، دچار مرگ شد:

سوم اردیبهشت ۱۳۵۸، هیأت­‌هایی از حدود بیست شهر و بخش در خانه‌­ی کارگر تهران جمع شدند. هدف آنان متحد ساختن مواضع و استراتژی‌­ها برای ایجاد یک سازمان ملی بیکاران بود. این هیأت­‌ها همچنین شرایط و وضعیت بیکاران را در بخش­‌های مختلف کشور مورد بحث قرار دادند. در پایان این نشست سه روزه بیانیه­‌ای صادر شد و در آن از همه­‌ی توده­‌های بیکار سراسر کشور خواسته شد که در راهپیمایی روز کارگر (اول ماه مه/ یازدهم اردیبهشت) شرکت کنند و دولت را مخاطب قرار دهند. با وجود شگفت­‌انگیزی چنین سازمان­‌یابی­‌ای در مدت زمانی بسیار کم از انقلاب، ساختار تشکیلاتی قدرتمندی وجود نداشت و نهاد مربوطه تنها به صورت یک کمیته­‌ی خاص هماهنگی برای بسیج عمل می­‌کرد. پس از این قله­‌ی اوج اما حکومت با این ارزیابی که گروه­‌های چپ­‌گرا پُشت سر این تحرکات اعتراضی هستند، با خشونت بیشتری به اجتماعات بیکاران حمله‌­ور شد. در تهران، اصفهان، آبادان، اهواز و گچساران زد و خوردهای جدی اتفاق افتاد. در کنار بروز برخی اختلافات سیاسی میان سازمان‌دهندگان چپ جنبش در خصوص عملِ صنفی-سیاسی یا فعالیت مستقیم سیاسی، ایجاد ظرفیت­‌های اشتغالی از سوی حاکمیت و حمایت­‌های مالی دولتی از بیکاران [4]، موضوعیت جنبش را به کلی سالبه به انتفاء موضوع کرد، اما با این تبصره که بدنه­‌ی مستعد عمل سیاسی ضدحاکمیت جدید، یا عمدتا طرفدارِ آن شد، یا بی‌­انگیزه شد، و باقی مانده­‌ها هم به سبب کمی جمعیت و ضربه‌­پذیری از ناحیه‌­ی امنیتی یا دستگیر شدند، و یا مخفی و ساکت بودن را ترجیح دادند (نک به: همان: ۲۲۸-۲۳۸).

 ۲. انقلاب بهمن: از بهار تا خزان شوراها

ایران به عنوان یک استثنای کارگری در انقلاب­‌های قرن بیستم

همراه با تشدید بحران اقتصادی در سال 1356 و فرسایش فزاینده‌ی قدرت سرکوب شاه، کارگران و کارمندان بر خواست‌های اقتصادی خود از جمله افزایش دستمزدها، طبقه‌بندی مشاغل و مشارکت در سود سهام پای فشردند. این حرکات از اواسط سال 1357 به اعتصاب‌های‌ پراکنده‌ای در این کارخانه‌ها منتهی شد و در اغلب موارد به ایجاد «کمیته‌های اعتصاب» انجامید که سرانجام نام «شورا» را برگزیدند. کارخانه‌هایی نیز بودند که با فاصله‌ی زمانی بیش‌تر و قبل از انقلاب کمیته‌ی اعتصاب تشکیل دادند و بلافاصله نام شورا را پذیرفتند. گروه سوم آن کارخانه‌هایی بودند که بدون داشتن کمیته‌ی اعتصاب، پس از انقلاب برای خود شورا تشکیل دادند.

در گرماگرم انقلاب بهمن، فرار صاحبان و مدیران کارخانه‌ها از ایران – به‌ویژه آن‌هایی که به شرکت‌های چندملیتی متصل بودند – کارگران را واداشت تا برای از بین نرفتن شغل‌هایشان، خودشان مدیریت کارخانه را به ‌دست گرفته و به تولید محصولات ادامه دهند. در مواردی دیگر، شوراهایی که در بزنگاه مبارزات با نظام شاهنشاهی تشکیل شده بودند بر واگذاری کارخانه‌ها اصرار ورزیدند، یا این‌که دست‌کم خواهان تقسیم قدرت با مالکان خصوصی‌ یا مدیریت منصوبِ نظام جدید در شرکت‌های دولتی شدند.

درست از لحظه‏‌ای که حکومت پسا-انقلابی مقرر می‏‌دارد که دوره‏‌ی اعتصابات سرآمده و کار «بازتدبیر جمعیت» بناست بار دیگر ازسرگرفته شود و از کارگران خواسته می‌‏شود که مثل پیش از دوران مبارزه، نقش همیشگی خویش در ساختار تولید را ایفا کنند، تمرد بدنه‏‌ی کارگری‏ -که در قالب قدرت سیاسی‏‌ای که به میانجی اعتصابات، تازه به اهمیت آن نائل آمده بودند- از فرمان حکومت جدید، تنشی را رقم زد که می‌‏توان آن را نبرد میان «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی» و «دموکراسی صنعتی» در حدفاصل سه سال پس از انقلاب دانست.

آصف بیات با تأکید بر استثنا بودن این رویکرد کارگران ایران در قیاس با کارگران دیگر کشورها پس از یک انقلاب می­‌نویسد:

«از این حیث در میان انقلاب­‌های قرن بیستم، انقلاب ایران را باید یک استثنا دانست که در آن پس از انقلاب، رشد و سازمان­­‌یابی اتحادیه­‌ای سندیکایی متوقف شده و در عوض سازمان­های به مراتب متکامل‌­تر از سندیکاها انکشاف یافتند. در کشورهای روسیه، شیلی، و پرتقال، جنبش­های انقلابی منجر به ظهور سازمان­های اتحادیه­‌ای و نیز سازمان­های کنترل کارگری گردید. از طرف دیگر، در پی انقلاب کوبا، موزامبیک و نیکاراگوئه، به ­طور کلی سازمان­های اتحادیه­‌ای رشد یافتند. ولی در ایران، نه اتحادیه­‌های کارگری، بلکه شوراهای کارگری با تمایل قوی به کنترل از درون محیط­‌های کار صنعتی سربرآورند. علت این امر مربوط می­‌شود به: الف) فقدان سازمان­های مستقل اتحادیه‌­ای؛ ب) تجربه و خاطره­‌ی ناخوشایند کارگران از سندیکاهای دولتی در دوران رژیم شاه [5]؛ ج) کسب شکل نوینی از آگاهی، یعنی آگاهی کنترل کارگری (متأثر از آنچه بیات در تحلیل فضای کارگری اول انقلاب ایدئولوژی «صاحب اختیار بودن» می­‌نامد) که از دستاوردهای انقلاب بود، و در عین حال بازگو کننده این خواست کارگران که «ما مبارزه کرده­‌ایم و گذشته را شکست داده‌­ایم. حالا حق داریم تا آینده­مان را تعیین کنیم.» (بیات، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»)

علی برومند در بیان تجربه­‌ی شوراهای «ماشین­ سازی گروه صنعتی بهشهر» بر نکته‌­ی سوم بیات (کسب آگاهی کنترل کارگری) اینچنین صحه می­‌گذارد:

«در زمانی که این ماجرا (اداره شورایی) آغاز شد از بچه­‌های چپ اصلا کسی آنجا نبود. من هم خودم آن زمان چپ نبودم و در جریان انقلاب سوسیالیست شدم. شوراهای آن موقع طبق قواعدی از پیش تعیین شده نبود. مسائلی بود که طی سال­ها در ذهن همه انبار شده بود. آن زمان سندیکا هم نداشتیم.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۷۱)

این نگاه به تجربه­‌ی «اداره­‌ی شورایی» گواه بر بداهت طبقاتی نهفته در آن در تجربه­‌ی ایران بوده است. شکلی از گرایش به «به­ دست گرفتن سرنوشت تولید» که ضمن آن امر سیاسی بر آگاهی حادث می­‌شود. در واقع باید توجه داشت که شورا واکنشِ بلاواسط کارگران درگیر در بنگاه‌ها به بحران و خلاء پیش‌آمده است که از قضا به این دلیل که به نظرورزی ایدئولوژیک آلوده نیست و دقیقاً برآمده از همان چیزی است که باید باشد، یعنی تجربه‌ی کارگران، می‌تواند شالوده‌ای باشد، نه فقط برای تفکر به یک شکل سیاسی آرمانی، بلکه به گونه‌­ای عینی بنا کردن آن.

اینجا بار دیگر می­‌توان به­ گونه­‌ای انضمامی از اهمیت مطالعه‌­ی ارزیابی تجربه‌­ی «اداره­‌ی شورایی» در واحدهای تولیدی و خدماتی توسط کارگران به این صورت دفاع کرد که حتی اگر یک کارخانه توان چرخشِ واحدی تولیدی را به شیوه­‌ی «کنترل کارگری» برای مدتی محدود داشته است، سوألی که مطرح می­‌شود عبارت از این است که چرا چنین امکانی برای بقیه­‌ی واحدها نباشد که به اعتبار آن مدت زمان بقای این شیوه­‌ی مواجهه با سپهر کار بدل به یک رویه شود؟

درست است که قرار است در شرایط وجودِ مناسبات سرمایه‌دارانه و رژیم سیاسی/حقوقیِ محافظِ این مناسبات از تحقق این شیوه در بنگاه تولیدی صحبت کرد، و محصولات این بنگاه هم مانند محصولات هر بنگاه تولیدی دیگر کالا هستند، اما تصمیم‌گیریِ آزادانه و آگاهانه در شیوه‌ی اداره‌ی شورایی ــ بدون نادیده گرفتنِ تأثیرات ایدئولوژیکی‌که می‌کوشند این «آگاهی» و «آزادی» را دست‌کاری و از محتوا تهی کنند ــ این امکان را فراهم می‌آورد که، با استفاده از بهترین و بالاترین راهکارها و دانش تخصصی، سود بنگاه در راستای نسبت‌ بهتر و دقیق‌تری بین میزان زمان کار لازم و زمان کار اضافی، و میزان شایسته‌تری برای مزدها و مزایا و حقوق بازنشستگان و غیره، صرف شود (خسروی، ۱۳۹۹)

کریس گودی که در ماه‌های جولای و آگوست ۱۹۷۹ میلادی [تابستان ۱۳۵۸] موفق به بازدید از چندین کارخانه در ایران شده، توانسته است با کارگران، مبارزان و فعالانی که گرایش‌های گوناگون سیاسی داشتند درباره‌ی شوراهای کارگری که پس از انقلاب بهمن شکل گرفته بودند بحث و گفت‌وگو کند. آن‌چه گودی به‌طور خاص از خلال این مشاهدات دریافت، ظهور دوران شگفت‌آوری بود که کارگران صنعتی آن را تجربه می‌کردند. با این همه، او اذعان داشت که هر نگاهی از خارج – حتی همدلانه‌ترین نوع آن – از ثبت و انتقال تجربیات مربوط به این دوران عاجز است. تا آ‌‌‌‌ن‌جا که او می‌توانست ارزیابی کند، تلاش‌های چندانی برای نهادینه کردن این تجربیات، کشف قواعد حاکم بر آ‌ن‌ها یا ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های شوراها در کارخانه‌های گوناگون صورت نگرفته بود. به نظر می‌رسید که به ‌اندازه‌ی تعداد کارخانه‌ها اشکال متنوعی از «کنترل کارگری» بوجود آمده باشد.

او با تأکید روی دو نمونه­‌ی مهم «کارخانه­‌ی جهان چیت» و «کارخانه­‌ی ایران ناسیونال» و قرار دادن آن­ها در کنار دیگر نمونه­‌هایی که از نزدیک دیده است، از دو سرِ اسلامی و چپ یک طیف تحت لوای نام «اداره‌­ی شورایی کارخانه» صحبت می­‌کند که از آن تحت عنوان «قدرت دوگانه» یاد می­‌کند و آن فضای تصمیم­‌سازی­‌ای ست که میان شورای کارگران و مدیران عالی‌رتبه‌ی کارخانه شکل‌ گرفته است. شکل‌گیری قدرت دوگانه ویژگی بسیاری از تجربه‌های خودمدیریتی در دوران‌های انقلابی است. بنا به تعریف لنین در وضعیت قدرت دوگانه‌ با سرنگونی ساختارهای پیشین و مناسبات معمولِ قدرت در جامعه، ساختارهای شورایی و مردم‌پایه، قدرت را با یک دولت بورژوایی نوپا شریک می‌شوند.

در کارخانه‌­ی پارچه­ بافی جهان چیت [6] کارگران در ماه فوریه [بهمن‌ماه] کمیته‌ای هفت نفره انتخاب کردند تا آن‌ها را نمایندگی کند. اکثریت این کمیته در دست هواداران بزرگ‌ترین گروه چپ‌گرای اسلامی آن زمان (مجاهدین خلق) بود که به‌زودی به مخالفت با حاکمیت برخاست؛ در میان آنها دو برادر حضور داشتند که تا بهمن ۵۷ در زندان‌ بودند و پس از سال‌ها غیبت دوباره به کارخانه بازگشته بودند. اولین مأموریت شورا با یورش به اسناد ساواک به‌منظور کشف و اخراج عوامل حکومتی آغاز شد. همچنین، این شورا با مدیران فنی خُبره در کارگاه به توافق رسید و به همین دلیل کارخانه در راه‌اندازی چرخه‌ی تولید با مشکل مواجه نشد (گودی، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»).

اهمیت به توافق رسیدن با مدیران فنی خُّبره در نمونه‌­ی جهان چیت را باید به عنوان اولین و چه بسا مهمترین مسأله‌­ی در دستور کار شوراهای کارگری درنظر گرفت، چه اینکه در کارخانه‌های دیگری که پس از فرار کارفرما به دست کارگران افتاد، مهندسان اولین گروهی بودند که کارخانه‌ها را ترک کردند و این امر تا اندازه­ی زیادی به موضوع «ضرورت متوازن کردن دستمزدها» برمی­‌گشت که در این راستا درباره­‌ی نیروهای کارِ متخصصی نظیر مهندسان داستان عبارت بود از «کاستن از دستمزدهای تا آن‌زمان». پذیرفتنی‌نبودن این موضوع برای نیروهای خُبره­ای چون آنان به معنای از دست‌رفتن تخصصی حیاتی بود که لازمه‌ی ادامه‌ی تولید است. در موارد زیادی، این امر موجب توقف چرخه‌ی تولید و عدم پرداخت دستمزد نیروهای کار شد.

بیات در این ارتباط می­‌نویسد:

«در این مقطع از حیات شوراها، تلاش­‌های مستمر و بسیار جدی در جهت کاهش تفاوت دستمزد بین کار یدی و فکری انجام گرفت. این تلاش‌­ها از یک سو، از طریق افزایش دستمزد رسمی کارگران کم درآمد با توسل به فشار از سوی شوراها و از سوی دیگر، از طریق کاهش درآمدهای کارکنان پُردرآمد، هم از سوی شوراها و هم توسط دولت انجام می­‌گرفت. با این وجود، کارکنان و متخصصین ماهر هنوز از سطح دستمزدهای بسیار بالا بهره­‌مند بودند.

کاهش تفاوت دستمزد بین کار یدی و کار فکری، زمینه­‌های مادی برای ایجاد همبستگی بین این دو در برابر صاحبان کار را فراهم می­‌کند (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی). این گرایش را به شکلی انکارناپذیر و با وضوح می­‌شد در میان کارگران و کارکنان مجتمع­‌هایی مانند «مثال وُرکس» و «فانوس» دید. در حالی که در مجتمع‌­هایی مانند «پی-آر پلانت» به دلیل ابقای شکاف دستمزدها بین کارکنان و کارگران این مجتمع، ازهم­ گسیختگی­‌های آرمانی و سیاسی هم بین این دو دسته از اقشار کارکنان تداوم داشت.» (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

گودی در ادامه­‌ی مشاهدات خود از «جهان چیت» می­‌نویسد:

«شورای جهان‌چیت مدعی است که بهره‌وری تولید را یک‌ونیم برابر افزایش داده است، امری که به گمانم اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. رقم حداقل دستمزد دوبرابر شده و رقم بالاترین دستمزدها نیز به یک‌سوم میزان قبلی کاهش یافته است. شورا همچنین کتابخانه‌ای ایجاد کرده که در آن بیش‌تر تألیفات مجاهدین و دیگر نوشته‌های رادیکال اسلامی یافت می‌شوند. از آن پس، به هر کارگر یک لیتر شیر هم داده می‌شد.

شورا مسئولیت اداره‌ی کل کارخانه را به عهده دارد. هر ماه نشست‌های شورایی برگزار می‌شوند که به تصمیم‌گیری‌های کاری اختصاص ندارد، بلکه محلی هستند برای طرح سخنرانی‌های اعضای شورا. هنوز از اساس‌نامه یا تعریف سازوکار بازخواست از نمایندگان (استیضاح) خبری نیست، اما در انتخابات اول می‌توان آثاری از آن مشاهده کرد- این رخداد اصیل و واقعی است، اما تضمینی برای دموکراسی در آینده نیست. نمونه‌ی جهان‌چیت تقریباً نوعی از «خودفرمانروایی کامل شورایی» [autarchy] است، اما به‌رغم قدرتی‌که در شورای عمومی کارگری متمرکز شده نمی‌توان آن‌را مصداق «خودگرانی» [self-management] دانست. در این کارخانه چپ‌گراها دست بالا را دارند.» (همان)

در سر دیگر طیف اما نمونه­‌ی «ایران ناسیونال» وجود داشت که شورای کارگری آن را مذهبیونِ مدافع آیت­الله خمینی تشکیل می‌­دادند و رئیس شورای کارگری آن یکی از کارمندان سابق بخش اداری در دوران شاه بود. انتخابات شورا در یک سطح و به صورت یک‌مرحله‌ای برگزار می‌شد- آن هم از بین ۱۲ هزار نیروی کار. مشاهدات گودی حاکی از آن است که «کاملاً برخلاف الگوی جهان‌چیت، این کارخانه هم در امتداد نظم سابق قرار دارد و هم در پیوند ارگانیک با رژیم جدید است. همچنین مشکلی برای عرضه و پیداکردن بازار فروش بر سر راهش دیده نمی‌شود. دلیل این امر را از یک‌ سو می‌توان در میزان اهمیت چنین کارخانه‌ی بزرگی در هر نوع نظام سیاسی، و از سوی دیگر، در «امتیازات ویژه‌ای» [7] که کارکنانش به برخورداری از آنها خو گرفته‌اند، جستجو کرد. بنابراین، الگوی ایران ناسیونال، مانند الگوی خودفرمانروایی کامل شورایی یا خودگرانی، یک مورد خاص است. اهمیت بررسی این نوع شورای «مهروموم شده» در این است که رژیم برای تمام شرکت‌های ملی‌شده (دولتی‌شده) تحقق همین الگو را در نظر دارد.» (همان)

تقابل این دو طیف را بهتر از هر جایی، در دعوا برای دراختیار گرفتن اداره‌­ی «خانه‌­ی کارگر» می توان دید:

«علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت می­‌کند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از گروه‌های چپ بگیرند. به گفته آقای محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.

بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.

هر چند، یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران می‌گوید تلاش «گروه‌های فشار» برای تصرف خانه کارگر از اواخر شهریور آغاز شد. اما کارگران موفق شدند در آبان ماه ساختمان خانه کارگر را مجددا در دست بگیرند. با این حال، به گفته آقای خسروشاهی این گروه‌های فشار و کمیته‌ ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، «پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند».» (منتظری، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران»)

اما از نمونه‌­هایی که به بیان گودی در فضایی بینابین «قدرت دوگانه»ی شورای کارگران و مدیران کارخانه وجود داشت، می­‌توان به مورد مهم «پالایشگاه نفت تهران» اشاره کرد. علی پیچ‌گاه از کارگرانِ عضوِ شورای کارگری آن زمان پالایشگاه در مصاحبه‌­ای این فضای «قدرت دوگانه» را چنین توصیف می­‌کند:

«هنوز شورا آنقدر قدرتمند نشده بود که بتواند مدیریت را برعهده بگیرد اما این بحث در شورا مطرح بود که باید مدیریت را بگیریم و به همین دلیل هم در جلسات مدیران شرکت می­‌کردیم و نظر می‌­دادیم. خودمان نتوانسته بودیم مدیریت را به ­دست بگیریم اما هرچه ما می­‌گفتیم مدیران قبول می­‌کردند.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۶۴)

در شورای کارگران نفت پارس (که رئیس آن سیروس فرمانفرمائیان بود) دیالکتیکِ درون این «قدرت دوگانه» طی یک فرآیند خودآگاهی جمعی گام به گام به اِعمال قدرت کارگران منتج می­‌شود:

«شورای کارگران (برای دستیابی به مطالباتی چون حق مسکن، خلع ید از مالکان و پیوستن به شرکت ملی نفت) تصمیم می­‌گیرد که برای وارد آوردن فشار به دولت و سایر ارگان­ها، فروش محصولات پالایشگاه را خود کارگران به عهده بگیرند. به این ترتیب کم­ک زمزمه­‌ی در دست گرفتن فروش محصولات در میان کارگران اوج می­‌گیرد و زمینه‌ی اجرای این امر با فعالیت انقلابی کارگران فعال آماده می­‌گردد. مجمع عمومی تشکیل می­‌شود و نمایندگان آنچه را که تا به امروز گذشته، برای کارگران توضیح می‌‌هند و کارشکنی دولت را در پیوستن به شرکت نفت مطرح می‌­کنند، همچنین متذکر می­‌شوند که فرمانفرمائیان می­‌خواهد پالایشگاه را جارو کند و بعد تحویل دولت بدهد. […] قرار می‌­شود که اول تیر حقوق­‌ها پرداخت شود و بعد جلوی فروش گرفته شود. چهارشنبه ۲۵ خرداد پس از دریافت حقوق­‌ها، اعضای شورا با مدیران تولید تشکیل جلسه می­‌دهند تا سازمان پالایشگاه را برای دست گرفتن فروش تنظیم کنند و هیأتی به نام «هیأت اداره‌­ی موقت پالایشگاه» متشکل از کارگران شورا و دو نفر از کارگران قدیمی با همان اختیارات هیأت مدیره، اداره­‌ی امور پالایشگاه را به دست بگیرد. پنجشنبه 31 خرداد ماه نماینده­‌ی شورا مسائل را برای کارگران تشریح می­‌کند و با پشتیبانی تمامی کارگران جلسه­‌ی عمومی برگزار، و شعار در دست گرفتن فروش به تصویب شورا می‌­رسد. از همان لحظه جلوی بارگیری برای فروش گرفته می­‌شود و تولید کارخانه در محل انبار می‌­شود. روز یکشنبه 3 تیر کارگران پرچم شرکت نفت را در نقاط مختلف پالایشگاه نصب می­‌کنند و روی یک پارچه­‌ی بزرگ می­‌نویسند «شرکت ملی نفت ایران، پالایشگاه کرج»، همچنین متن نامه‌­ی شورا به نخست­ وزیر و وزارت کار تحویل روزنامه‌ها می‌­شود.» (نشریه­‌ی کار، ۱۳۵۸: ۴)

آصف بیات با نشان‌دادن همین وضعیتِ بداهت در تشکیل شورا و مبتنی نبودن بر نقش‌ه­ای تئوریک یا سازماندهی­‌ای از پیش طراحی‌شده در نمونه­‌ی کارخانه­‌ی «ایرفو» (Eirfo)، این فرآیندها را خصلت­ ویژه‌ی «تشکیل شوراها» عنوان می­‌کند:

«در ابتدای مبارزات، مطالبات کارگران کارخانه­‌ی ایرفو به شرح زیر بودند:

  • پرداخت دستمزدها بدون تأخیر؛
  • پرداخت پاداش آخر سال، مربوط به طرح سهیم شدن در سود کارخانه؛
  • پرداخت کمک هزینه­‌ی فرزند؛
  • استخدام دائم کارگران موقتی با دستمزد عادلانه؛
  • گمارده شدن یک مدیر، که از سهام­‌داران کارخانه نباشد؛
  • عرضه‌­ی مواد خام برای تولید؛
  • منحل شدن شورای فرمایشی و تشکیل یک شورای واقعی از طرف کارگران؛

کارگران با اعمال فشار، برای دست یافتن به مطالبات خود، تلاش کردند. در پاسخ صاحبان کار کوشیدند شورای خودجوش کارگران را از کار بیاندازند. در طول این کشمکش­‌ها، کارگران چند تن از مدیران را گروگان گرفتند، که منجر به دخالت پاسداران در این کشمکش شد. بر اساس آن­چه گذشت، مطالبات کارگران به شرح زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت:

  • پرداخت پاداش آخر سال، با مهلت یک ماه؛
  • عرضه­‌ی مواد خام برای تولید، با مهلت ده روز؛
  • هشت ساعت کار برای مدیرعامل در کارخانه و برای مدت حداقل یک سال؛
  • پاسخگو بودن مدیرعامل به شورا در امور مالی و حساب­داری کارخانه؛
  • انجام وظایف مدیرعامل تحت نظارت شورا؛
  • دربرگرفتن تمامی مدارک و اسناد فروش محصولات، با مهر و امضای شورا؛

کارگران به مطالبات خود دست پیدا کردند. این روند توسط کارگران حداقل سی کارخانه‌­ی دیگر و با دست­یابی به خواسته­‌های مشابه، تا مدت پنج ماه پس از انقلاب ادامه داشت.» (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

با لحاظ تفاوت­ روایت­‌های بیات، گودی و رهنما، می­‌توان با جمع­‌بندی بیات در خصوص برشماری عملکردهای پنج­‌گانه­‌ی به اجرا گذاشته شده­ توسط شوراها به شرح زیر موافقت داشت (همان):

  • مبارزات اتحادیه­‌ای اصناف؛
  • مبارزه بر علیه خودکامگی صاحبان کار؛
  • اعمال کنترل بر شرایط استخدامی؛
  • اعمال کنترل بر امورات مالی و قراردادها؛
  • مدیریت و چرخاندن تولید.

۳. سنخ بندی شوراهای کارگری:

بر این اساس می‌­توان درون شوراهای کارگری به یک تیپ­‌بندی واقعی هم رسید (سه نام­گذاری اول از آنِ ماست):

  • شوراهای تصمیم­‌ساز: موفق­‌ترین شورا را شاید بتوان با این شاخص­‌ها نشان داد: کنترل کامل، مستقل و دارای نظرات فراگیر. شوراهای موفق از آن دسته تشکل‌هایی بودند، که با اعمال کنترل کامل و چرخاندن محل کار خود (بدون هیچ گونه کنترل مؤثر از جانب مدیریت گمارده شده­‌ی رسمی)، امور را در دست داشتند. انگیزه‌­های ایدئولوژیکی تشکیل این­گونه شوراها، در درجه‌­ی اول، نه­ تنها از منافع عاجل طبقه­‌ی کارگر نشأت می­‌گرفتند، بلکه ایدئولوژی مالکیت (با چشم‌انداز فراگیر آن) را نیز درنظر داشتند. کمیته­‌ی کارخانه­‌ی «فانوس» یکی از نمونه­‌های بارز چنین شورایی بود. به روایت یکی از مصاحبه شوندگان ما، شورای کارخانه سایپا حداقل تا سال‌های 58-59 نیز چنین مشخصاتی داشته است: » شورای آنجا آنقدر قوی بود که مدیران را مواخذه می کرد که چرا این‌جور چرا اون‌جور{…} اعضای شورا همه جا بودند، همه چیز را تحت کنترل داشتند {…} دکتر آوردند، یک نفر سرآشپز آوردند، بر وضعیت بهداشتی کارخانه نظارت کامل داشتند» (مصاحبه با پژوهشگر)
  • شوراهای تدافعی: ناموفق‌­ترین شوراها بازتاب مشخصات یک سندیکا را از خود به نمایش می­‌گذاشتند. اینان از یک موضع تدافعی، در بسیاری موارد با صاحبان و یا مدیران صنایع همکاری می‌­کردند. میزان درجات پایین رزمندگی در میان صفوف کارگری در این شوراها، مانع از آن می‌­شد تا این گونه تشکل­ها مواضع تهاجمی و پیش­رونده به خود بگیرند. در نتیجه، شرایط سیاسی در این گونه محل­ه‌ای کار کمتر ناآرام بودند. به نظر می­‌رسد، که شورای کارخانه­‌ی «لوند»، نمونه­‌ی بارزی از چنین شورایی بوده باشد.
  • شوراهای تهاجمی: گرایشانی با خصایص ستیزه­‌جویی و مداخله­‌گری را در شوراهای متشخص و توده‌­پسندی می­‌شد یافت، که خود را درگیر سطوح بالایی از مبارزه‌­ی طبقاتی می‌کردند (برای نمونه، «مِتال وُؤکس» و «ایران کارز»). با وجود استیلای مدیران گماشته‌شده از طرف دولت، این گونه شوراها –که تکیه بر منافع طبقاتی و ایدئولوژی همگانی داشتند- هیچ­گاه تن به تسلط مدیریت نمی­‌دادندو آنان هر از گاهی، حتی با وارد شدن به حریم امور منحصر به مدیریت، از حساب شرکت پول برمی­‌داشتند و به کارگران پرداخت می­‌کردند.
  • شوراهای مشورتی: شوراهایی که مشاورتی عمل می­‌کردند مانند شورای «بلوم هلم» (Bloom Helm)، و «کفش ملی»، در دوران دوم، نشان­گر ستیزه‌­جویی کم­تری بودند. در این­جا، مدیریت کارخانه با مشاهده­‌ی عملکرد مشورتی شوراها، سعی در آمیختن آنان با وظایف و عملکردهای خود می­‌کرد؛ در حالی که روحیات ستیزه‌جویی سطوح مختلف کارگری در کارخانه هنوز پابرجا بود. از طرف دیگر، این شوراها با استفاده­‌ی عُقلایی از نقش مشاورتی خود، با اهداف پیشبرد منافع همکاران خویش، عمل می­‌کردند. این شکل از مدیریت شورا، البته دوام چندانی نیاورد.
  • شوراهای مشارکتی: این شوراها ترکیبی بودند از کارگران و مدیریت مکتبی، که با هدف کامیابی ملت مسلمان تحت رهبری روحانیت، فعالیت می‌­کردند. در عمل این­گونه شوراها، کنترل مؤثری را بر جوانب مختلف مدیریت اعمال می­‌کردند. این شوراها از خود هیچ­گونه درنگی در سازمان دادن کارزاری به منظور اخراج مدیران لیبرال، حرف‌ه­ای و یا نامنطبق با اصول و اهداف برنامه­‌ریزی شده برای محل کار خود نشان نمی­‌دادند. اینان در کوتاه مدت، با به ­جا گذاشتن درکی غلط از خود در میان کارگران، نقش سیاسی پُراهمیتی را در روابط صنعتی، تحت حاکمیت دولت به قدرت رسیده­‌ی پس از انقلاب، بازی کردند. اساس­‌نامه‌ی این شوراها، افراد غیرمسلمان و مستقل را از داشتن حق عضویت در شورا منع کرده بود.

بر این اساس بیات تیپ‌بندی فوق را مبتنی بر یک دوره­‌بندی سه­ گانه از اوج و فرود شوراهای کارگری (بهمن ۱۳۵۷- مرداد ۱۳۵۸/ شهریور ۱۳۵۸- تیر ۱۳۶۰ /خرداد ۱۳۶۰- خرداد ۱۳۶۱) بر روی نمونه­‌های مطالعاتی­‌اش در جدول ذیل نشان می­‌دهد:

*فرآیند دگرگونی در منش کمیته­‌های کارخانه در طی سه دوران:

بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی

 

(منبع: بیات،«کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

اما همچنان­که به نقش احزاب، سازمان­‌ها و گروه­‌های چپ­‌گرا در شکل­‌گیری یا جهت­‌گیری شوراهای کارگری اشاره کردیم، خلاف رویکردی که بر وجه «بداهت شوراها» تأکید می­‌کند، روایت­‌های دیگری برجستگی این «بداهت» را از قضا چندان پُررنگ نمی­‌دانند. حسین اکبری با اشاره به تأثیرات نیروها و احزاب سیاسی پس از انقلاب بر چگونگی ترکیب و نوع فعالیت تشکل­های کارگری، از سه دسته­‌بندی سیاسی در رابطه با موضوع نقش کارگران در اداره‌­ی واحد تولیدی نام می­‌برد:

«برابر پیشینه و برنامه­‌ی هریک از این گروه­‌ها و جریان­‌ها، این تأثیرگذاری در نام سندیکا (سازمان­یابی کارگری مطلوب حزب توده ایران) شورا­های کارگری (سازمان­‌یابی کارگری مطلوب گروه­‌های چپ مارکسیستی غیرتوده‌­ای)، و شوراهای کارکنان (سازمان­‌یابی کارگری مطلوب سازمان مجاهدین و سایر چپ­‌های مذهبی بر اساس قاعده‌ی مذهبی «وشاورهم فی الامر») متبلور بود. در مقطع پس از پیروزی انقلاب یک مبارزه تئوریک همواره بین توده‌­ای­‌ها و بقیه­‌ی چپ­‌های مارکسیست وجود داشت که با عنوان شورا یا سندیکا هویت می­‌یافت.» (مصاحبه­‌ی با پژوهشگر)

او از این دسته‌­بندی چنین نتیجه می­‌گیرد که «سازمان­‌های کارگری در واحدها و بنگاه­‌های کار و تولید، نه کاملا خودجوش و نه کاملا متأثر و تحت برنامه‌­ی سازمان­ها (به ویژه تحت تأثیر سازمان­‌های چپ) بود.»

کاظم فرج­‌اللهی حتی بیش­ از این، شوراهای کارگری را امری از آنِ «طبقه­‌ی کارگر تشکل­‌یافته» می­‌داند و بالتبع طبقه­‌ی کارگر ایران در آن هنگام را بسیار غیرمتشکل ارزیابی می­‌کند:

«اصولاً شیوه‌ی مدیریت شورایی شکلی از سازماندهی طبقه‌ی کارگر محسوب نمی‌شود، شوراها شیوه‌ای مدیریتی هستند که اگر تحت مدیریت یا تحت کنترل و هژمونی طبقه‌ی کارگر عینیت و تحقق پیدا کنند امری انقلابی­‌اند و این شوراها، شوراهای انقلابی محسوب می‌شوند. طبقه‌ی کارگر -این قسمت بسیار مهم است- در صورتی می‌تواند هژمونی/حاکمیت خود را بر این شوراها عینیت ببخشد که در سازمانها و تشکل‌های ویژه خود سازمان‌یافته و دارای خودآگاهی باشد. اگر غیر از این باشد یعنی طبقه‌ی کارگر هنوز متشکل و سازمان‌یافته نباشد -کمااینکه در سال 57 طبقه‌ی کارگر هنوز به معنای واقعی خودش متشکل و سازمان‌یافته نبود- طبیعتا به مرور زمان و با تقویت حاکمیت دولتی که در آن زمان حاکمیت دولت جمهوری اسلامی بود (و هست)، به تدریج از قدرت نفوذ طبقه­‌ی کارگر در این شوراها کم می‌شود.» (مصاحبه­‌ی با پژوهشگر)

به این ترتیب می­‌توان گفت ما با سه نظرگاه در خصوص «ماهیت شوراهای کارگری ایران در سال ۱۳۵۷» روبروئیم:

  • رویکرد ناظر بر تحقق­‌یابی شوراهای کارگری به مثابه­‌ی خلاقیت و بداهتِ توده­‌ی کارگر به شکلی خودجوش در واکنش به شرایط انقلابی بوجود آمده و پیدا شدن ایده­‌ی «صاحب اختیار بودن» در میان کارگران.
  • رویکرد ناظر بر تحقق­‌یابی شوراهای کارگری همچون سنتزی ناهمگون از خودجوشی طبقاتی و تأثیرگذاری روشنفکری سازمانی-حزبی بر آن.
  • رویکرد ناظر بر تحقق‌­یابی شوراهای کارگری به عنوان شیوه‌­ی مدیریتی انقلابی به واسطه‌­ی سازمان­‌ها و احزاب (و نه کارگران تشکل­‌یافته).

 

یادداشت‌ها:

[1] از تجمع چند سندیکا در یک رشته‌ صنعتی و یا رشته‌های مختلف صنعتی برای کار مشترک و پشتیبانی از همدیگر یک اتحادیه‌ بوجود می‌­آید.

[2] شورای متحده‌­ی کارگران و زحمتکشان ایران که در روز کارگر سال ۱۳۲۳، پس از طی فراز و فرودهایی از شهریور ۱۳۲۰ برای تشکیل شدن، رسما اعلام موجودیت کرد، بزرگترین سازمان کارگری تاریخ فعالیت‌­های کارگری در ایران بود که اکثر شخصیت‏‌های برجسته‌‏ی شورای مرکزی آن از اعضای رده بالای حزب توده بودند. اعضای این شورا متشکل از ۲۶ اتحادیه بود: کارگران بخش خدمات مانند کارگران رستوران‏‌ها، سینماها و رفتگران شهرداری‏‌ها، کارکنان کارگاه‏‌ها -خیاطان، نجارها، پینه‏‌دوزها، سنگ‏‌تراشان و کارگران نانوایی‏‌ها؛ کارکنان مرفه‌‏تر به ویژه کارمندان دفتری وزارت دادگستری؛ همچنین کارگران صنعتی مانند معدن‌چیان، کارگران راه‌‏آهن، مکانیک‏‌های قطار، کارگران نساجی، کارگران کارگاه‏‌های گلیسیرین‏ سازی، کارگران سیلوها، کارکنان کبریت ‏سازی‏‌ها، کارگران آبجوسازی، کارگران ساختمانی و کارگران کارخانه‏‌های سیمان.

در اواسط سال ۱۳۲۵، شورای متحده مدعی شد که ۱۸۶ اتحادیه و در کل ۳۳۵۰۰۰، عضو دارد. این شورا با تشکیل اتحادیه‏‌هایی برای حدود ۷۵ درصد از نیروی کار صنعتی، تقریبا در همه ۳۴۶ کارخانه جدید کشور شعبه‏‌هایی داشت و از سوی فدراسیون جهانی اتحادیه‏‌های کارگری «تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران» شناخته شد (برای مطالعه­‌ی بیشتر، نک به: آبراهامیان، ۱۳۸۹ {چ۱۶}: ۴۳۵-۴۲۷).

[3] در شهرهایی مانند تهران، بهشهر، شاهرود، ساری و مشهد تظاهرات باشکوه به نفع قیام کارگران اصفهان برگزار گردید و در تهران رهبریِ تظاهرات را سازمان جوانان حزب توده برعهده داشت.

[4] بازگشایی کارخانه­‌های تعطیل شده، کمک مالی دولت به برخی صنایع جهت پرداخت دستمزدهای معوقه، «وام شرافت» برای دیپلمه‌­های بیکار، انواع و اقسام فعالیت‌­های مربوط به نهادهای تازه تأسیس انقلابی نظیر «سپاه»، «جهاد سازندگی»، «نهضت سوادآموزی»، «بنیاد مسکن» (سیگارفروشی، درخت­‌کاری، معلمی،جاده‌­سازی و …).

[5] در خصوص تجربه‌­ی سندیکاهای کارگری در ایرانِ پیش از انقلاب می‌­توان از سه دوره سخن گفت (نک به: دارالشفاء، «گاه‌­شمار تحلیلی اعتصاب­‌ها، اعتراض­‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)»):

  • دوره­‌ی پس از استبداد صغیر و تشکیل «شورای مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری تهران» در مهر ۱۳۰۰ به رهبری سید محمد دهگان. با وجودِ اینکه عمده­‌ی تشکل‌­های کارگری عضو این مجموعه ذیل نام «اتحادیه» تشکیل می‌­شوند، اما عنوان سندیکا نامأنوس نیست و برخی از تشکل­‌یابی­‌های کارگران ذیل «سندیکا» به منصه ظهور می‌­رسند. بجز این، کلیت مجموعه‌­ی «شورای مرکزی اتحادیه­‌ها» عضو «بین­‌الملل سندیکاهای سرخ» هم می‌­باشد.
  • دوره­‌ی دهه­‌ی ۱۳۲۰، پس از یک دوره افزایش اعتصابات کارگری در «شرکت نفت ایران و انگلیس»، سیاست انگلستان از مخالفت بی‏‌قید و شرط با اتحادیه‏‌های کارگری، به پشتیبانی از اتحادیه‏‌های کارگری «غیرسیاسی» (به منظور عقب راندن «شورای متحده کارگران» به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارگری که زیرنظر حزب توده بود) تغییر یافت. مسئول اجرای این سیاست وزارت کار بود. در شهریور ۱۳۲۵ وزارت کار و تبلیغات در تهران سرپرستی جاه‏‌طلبانه‏‌ترین طرح از این دست را برعهده گرفت و اتحادیه‏‌ی سندیکاهای کارگران ایران را، که به نام اختصاری «اسکی» مشهور شد، تأسیس کرد. احمد آرامش، وزیر کار وقت تشکیل «اسکی» را به عهده‏‌ی مهدی شریف‏ امامی گذاشت که شوهر خواهرش و رئیس اداره‏‌ی حل اختلاف وزارت کار و تبلیغات بود. در حالی که «شورای متحده مرکزی» عضو «فدراسیون سندیکایی جهان»، اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی بود، «اَسکی» به «کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهان» که در ۱۹۴۹ توسط ‌امریکا برای مقابله با اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی به‌وجود آمده بود، پیوسته بود.

دوره­‌ی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که پس از چند سال تعطیلی و ممنوعیت فعالیت کلیه­‌ی تشکل‌­های کارگری، علی­‌رغم ثبت قانونی حدود 25 سندیکا با همکاری میان وزارت کار، کارفرمایان و صاحبان کارخانه‏‌ها در نیمه‌­ی دوم سال ۱۳۳۷ (به اعتبار قانون کار جدید)، ترس دولت از نشو و نمای اتحادیه­‌های کارگری­ای که «عناصری خرابکار» مانند اعضای پیشین حزب توده کنترل آن را به ‏دست خود بگیرند، باعث شد که این روند ثبت قانونی متوقف شود. با روی کار آمد دولت شریف امامی، بار دیگر موضوع آیین‏‌نامه‌‏های اجراییِ تشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار در سال ۱۳۳۹ آن‏ها را تصویب کرد که اما این طرح هم عمری یک ساله داشت. البته ترس دولت چندان هم بی-راه نبود و به واسطه­‌ی همین مجرای قانونی سندیکاهایی شکل گرفتند که کارگران را در پیگیری مطالبات صنفی خویش تحریک می‌کردند و به شکلی نامحسوس مبادرت به همبستگی­‌های اتحادیه­‌ای با یکدیگر می‌کردند. از جمله‌­ی این سندیکاها می­‌توان به سندیکای کارگران کافه -رستوران‏‌ها به دبیری آقازاده، سندیکای فلزکار-مکانیک به رهبری احمد کابلی، جلیل انفرادی و حسین نصیری، سندیکای کارگران کفاش به رهبری حسین سمنانی، سندیکای کارگران قناد و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد. همبستگی این تشکل‌­ها با یکدیگر در جریان حادثه‌‏ی ریزش معدن شمشک در آذر ماه ۱۳۳۹، و برگزاری مراسم چهلم برای کشته شدگان، نمونه­‌ای از عمل مشترک آن­ها با یکدیگر بود که منجر به دستگیری بسیاری از ایشان شد. از دل این تجربه بود که چهره­‌هایی چون جلیل انفرادی یا اسکندر صادقی­‌نژاد به جنبش مسلحانه‌­ی فدائیان خلق پیوستند.

[6] کارگران این کارخانه در سال ۱۳۵۰ دست به اعتراض گسترده­‌ای زدند که توأم با تیرباران کارگران معترض شد. سه سال بعد از این اعتصاب، سازمان چریک‌­های فدایی خلق، «محمدصادق فاتح­‌یزدی»، رئیس این کارخانه را به تلافی کشتار کارگران ترور کردند.

[7] آنان نسبت به دیگران از امتیاز بیش‌تری برای بهره‌مندی از مسکن و بهداشت برخوردار بودند.

فهرست منابع:

  • اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران»، کانادا: فصل‌نامه ایران‏‌نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
  • اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‌‏های کنشگران کارگری ایران در توانمندسازی جامعه‌‏ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰.
  • آبراهامیان، یرواند. (چ۴، ۱۳۸۹)، «تاریخ ایران مدرن»، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران: انتشارات نی.
  • آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، «نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان»، آبادان: نشر پرسش.
  • برینتون، ام. (۱۹۹۹)، «بلشویک‌ها و کنترل کارگری»، ترجمه: جلیل محمودی، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۳.
  • بیات، آصف. (۱۳۹۱)، «سیاست‌های خیابانی»، ترجمه: سیداسدالله نبوی چاشمی، تهران: انتشارات پردیس دانش
  • بیات، آصف. (بیتا)، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»، دفتر دوم نشریه‌ی اینترنتی «نگاه».
  • بیات، آصف. (بی‏تا)، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF ، ترجمه فصل هفتم کتاب زیر:

 Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987).

  • بوالهری، روزبه. (1397)، «انقلاب مستضعفان با کارگران چه کرد؟»
  • پولانزاس، نیکولاس. (۱۳۹۰)، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه: حسن فشارکی و فریدون مجلسی پور، تهران: انتشارات رخداد نو.
  • خسروی، کمال(۱۳۹۹) مالکیت جمعی، اداره شورایی. وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی).
  • خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‌‏ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
  • دارالشفاء، یاشار. (۱۳۹۹)، «گاه­شمار تحلیلی اعتصاب­ها، اعتراض‌­ها و تشکل­‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵).
  • رهنما، سعید (۲۰۱۸). جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸.
  • رهنما، سعید (۲۰۱۶). سازماندهی طبقه کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸.
  • رهنما، سعید (۱۳۹۸) کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ : نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز». وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی). بازیابی شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸.
  • ژیژک، اسلاوک (۱۳۸۳)، «گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم»، ترجمه: حسن مرتضوی، از کتاب «در دفاع از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» دنباله‌روی و دیالکتیک»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگه.
  • گودی، کریس. (۲۰۱۹)، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»، ترجمه: شاهین نصیری.
  • لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
  • لوییس، پل. (۱۳۸۸)، دموکراسی در جوامع مدرن {فصل اول از جلد دوم از مجموعه‏‌ی «درآمدی بر فهم جامعه‏‌ی مدرن»}، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه.
  • میک سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
  • منتظری، امید. (۱۳۹۷)، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران».
  • منجنیق (۱۳۹۷)، «تاریخ مفقوده شوراها ۵۷ (جلد اول)».
  • نشریه‌­ی کار (۱۳۵۸)، «تحمیل اراده­‌ی شورای کارگران نفت پارس»، شماره ۲۷.
  • هاروی، دیوید. (۱۳۸۷)، «شهری‌شدن سرمایه»، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران
  • یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2l3