واپسین نوشته‌ها

کار خانگی، اجتماعی‌شدن کار خانگی و تولید ارزش اضافه

کار خانگی، اجتماعی‌شدن کار خانگی

و تولید ارزش اضافه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

فریبرز مسعودی

 

آیا هیچ نشانه‌ی ملموس‌تری می‌تواند از نگاه یک مرد که با آرامش به تماشای فرسودگی یک زن در کاری یک‌نواخت، سخت و وقت‌گیر، یعنی کارخانگی، نشسته است و مچاله شدن روح و کسل شدن ذهن و ضعیف شدن ضربان قلبش را نظاره می‌کند، دال بر ستم‌دیدگی زنان باشد؟ شوهران کمی ــ نه حتا میان پرولترها ــ به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند با کمک در «کار زنان» فشار و نگرانی را از همسران خود دور کنند. اما نه، این خلاف «برتری و شأن شوهر» است. او به راحتی و استراحت نیاز دارد… ما باید این نگاه کهنه‌ی برده‌دارانه را چه در حزب و چه میان توده‌ها ریشه‌کن کنیم. این یکی از وظایف سیاسی ماست. وظیفه‌ای آن‌قدر ضروری، که لازم است هیئتی متشکل از رفقای زن و مرد و از نظر تئوری و عملی آموزش دیده برای کار در میان زنان طبقه‌ی کارگر شکل بگیرد.

(لنین در گفت‌وگو با کلارا زتکین، درباره‌ موانع رهایی زنان 1920 بین‌الملل اول فمینیسم-مارکسیسم)

 

در سپیده‌دم گذار از دوران گردآوری آذوقه و شکار به دام‌داری و کشاورزیِ محدود و پدیدار شدنِ تقسیم کارِ اجتماعی میان کشاورزان و شکارچیانْ تقسیم کار جنسیتی و به هم‌راه آن تسلط جنسیتی مرد بر زن نیز پدید آمد. این تقسیم کار میان زن و مرد بنا به جنسیت و فیزویولوژیْ زن را مسخر مرد کرد و او را به تبعیتِ مرد در کار و خانواده واداشت. تغییر و تحول خانواده از آن دوران و سپس در دوره فئودالیسم تا کنونْ موضوع بحث ما نیست، زیرا تقسیم کار در نظام سرمایه‌داری توسعه یافت و کارِ مزدی بیرون از خانه و کارِ بی‌مزد خانه‌داری در سیستم تولید سرمایه‌دارانه گسترش یافت و تثیبت شد. در این تقسیم کارْ مردها همان‌گونه که در اجتماعْ موقعیت برتر و دست بالا را داشتند شغل‌های ارزش‌مند و موقعیت‌های شغلی مناسب را به انحصار خود درآوردند. زنان نیز به شکل نامناسبی به کارهای نیمه‌وقت و کم‌ارزش و کارهای خانگی به پستوی خانه‌ها رانده شدند تا خللی در وابستگی تام و تمام زنان به مردان به وجود نیاید. اما در جامعه‌ای که بر پایه کارِ مزدی و ایجاد ارزش اضافه قرار گرفته است، و عمده یا همه‌ی درآمد خانوار از کارِ مزدی در بیرون خانه تامین می‌شود، زن بیش از پیش برای پیش‌برد جزییات خانواده به مرد و درآمد مرد وابسته است، در صورتی که در دوران فئودالیسم نقش زن در بسیاری از موارد تولید ارزش هم‌پای مرد بود.

گسترش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بهره‌برداری از نیروی کار دیگران، روابط ناشی از امتیاز سلطه بر ابزار تولید را در مناسبات اجتماعی بازتولید می‌کند. با برآمدن نظام سرمایه‌سالاری، واحد صنعتی که سابق بر این در محدوده‌ی خانواده قرار داشت به شکلی افراطی از کار خانگی جدا شد و کارِ خانه‌داری را که به‌شدت ناشی از نظام جنسیتی است، به پستوی ‌خانه‌ها راند. اما نظام سرمایه‌داری برای چرخاندن چرخ‌های عظیم تولید انبوه به نیروی انسانی نیاز دارد، پس به نیروی نهفته کار زنان به عنوان ارتش ذخیره و نیرویی با مزد کم‌تر می‌نگرد، و زن به نیرویی دست دوم تبدیل می‌شود تا نیروی کار ارزان و کم‌دردسری را در اختیار کارفرما قرار دهد.

مرد به لحاظ کاری که در بیرون از خانه انجام می‌دهد صاحب تجربه و موقعیت اجتماعی برتر نسبت به زن می‌شود، گیریم در آغاز ازدواج از موقعیت یک‌سانی بهره می‌بردند؛ همین موضوع باعث تشدید مناسبات سلطه‌گرانه مرد بر زن چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی و از طریق نهاد خانواده می‌شود. در اثر ستم مضاعفی که بر زنان در جامعه‌ی سرمایه‌داری روا می‌شود، برخی کنش‌گران حقوق زن با این اعتقاد که مبارزه‌ی آن‌ها بر نفی دوگانگی میان امر عمومی ‌و امر خصوصی بنا گردیده و از آن جایی که روال جامعه‌ی سرمایه‌داری بر مبنای ایجاد ارزش اضافه و مزدبری قرار گرفته، خواهان پرداخت دستمزد به زنان بابت کاری شدند که در خانه انجام می‌دهند. برخی ایراد‌های مهمی که به این راه‌کار وارد می‌شود به قرار زیر است:[1]

۱. کارِ خانگی مقوله‌ی چندوجهی بسیار پیچیده‌ای است که تنها یکی از آن‌ها پرداخت دستمزد است.

۲. پرداخت مزدْ تقسیم کار جنسی را گسترش می‌دهد و موجب تضمین فرمان‌برداری زن از مرد در خانه و جامعه می‌شود.

۳. خانه به عرصه‌‌ی خصوصی تبدیل می‌شود و زنان از دخالت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه حذف می‌شوند.

۴. از آن‌جا که تقسیم جنسیتی کار نه گزینه‌ی آگاهانه زنانْ بلکه تحمیل مناسبات و نظام اقتصادی-اجتماعی است، باعث ازخودبیگانگی در زنان می‌شود.

۵. تسری این تقسیم جنسیتی کار به جامعه باعث محدود کردن مشاغل، تحصیل و دستمزد نابرابر زنان در کارهای صنعتی به بهانه‌ی عدم مهارت زن به عنوان نیروی کار دست دوم می‌شود. به عبارتی تقسیم جنسیتی کار در قلمرو تولید اجتماعی باز تولید می‌شود.

۶. تعمیم یافتن تولید کالایی باعث تبدیل حوزه‌ی خانواده به حوزه‌ای منزوی و عقب افتاده می‌شود.

۷. کار خصوصی زنان در خانه باعث اتمیزه شدن توان سیاسی و اجتماعی زنان می‌شود.

۸. باعث رواج ایدئولوژی‌های واپس‌گرا در اثر خصوصی شدن عرصه‌ی زنان شده و به این وسیله نقشی اساسی‌تر در ترویج و جاودانه کردن ایدئولوژی سرمایه‌داری در خانواده و جامعه دارد.

۹. به واسطه‌ی کار خانگی مزدی، روابط و مناسبات کار مزدوری گسترش و نفوذ بیش‌تری خواهد یافت.

۱۰ باعث کناره‌گیری یا کنار زدن زنان از اشتغال در حوزه‌ی تولید اجتماعی و محرومیت خودبه‌خودی حیات فعال در عرصه‌ی اجتماعی می‌شود.

و هم‌چنین پرسش‌های بی‌پاسخ زیر:

۱. چه کسانی از زنان از این دستمزد بهره‌مند خواهند شد؟ آیا فقط دستمزد به زنان طبقه‌ی کارگر تعلق خواهد گرفت یا به زنان طبقه بورژوا نیز تعلق خواهد گرفت؟

۲. کدام یک از فعالیت‌های خانگی شامل دستمزد خواهد شد؟ آیا به بارداری، دوران بارداری و زایمان نیز دستمزد تعلق خواهد گرفت؟

۳. دستمزد برای روزی چند ساعت کار و چند روز هفته پرداخت خواهد شد؟

۴. از آن‌جا که پرداخت‌کننده دستمزد دولت به نیابت از طبقه حاکم است آیا پرداخت دستمزد باعث تحکیم و گسترش سلطه طبقه‌ی حاکم نخواهد شد؟

با عنایت به پرسش‌های بالا از دید ما نکته‌ی کانونی و انحرافی پنهان شده در پس نظریه‌پردازی احقاق حقوق زنانِ خانه‌دار فرو کاستن مبارزه‌ی طبقاتی و نشانی غلط دادن برای دست‌یابی به حقوق واقعی زنان است. کژراهه‌ای که درون نظام و مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی جاری در چارچوب نگرش اکونومیستی به مسئله‌ی زنان جای دارد و در نهایت امر ادامه و استمرار سیستم مزدوری و غسل ‌دادن آن در آب کُر حقوق زن است.

آیا کارِ خانه‌داری کارِ مولد است و چگونه دستمزد به آن تعلق می‌گیرد؟

معمولا فمینیست‌های مارکسیست با این برداشت که مارکس و سایر کلاسیک‌های مارکسیسم اهمیت چندانی به زنان و کارِ خانه‌داری نداده‌اند، به برداشت سطحی از نظریه‌ی ارزش بسنده می‌کنند. اما نظریه‌ی ارزش مارکس چه می‌گوید؟

اگر مروری بسیار فشرده بر مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسیستی داشته باشیم، اقتصاد سیاسی کنکاش روابط اجتماعی تولید در میان انسان‌هاست، و نظریه‌ی ارزش بیان‌گر رابطه‌ی اجتماعی بین افراد است که در ارتباط با فرایند تولید شکل مادی می‌یابد. از سوی دیگر مارکس میان کار و نیروی کار تفاوت قائل بود. سرمایه‌دار نیروی کار را برای مدت زمان معینی می‌خرد، اما مقدار کاری که کارگر انجام می‌دهد بیش از مقداری است که صرف تولید کالا و باز تولید نیروی کار شده است. سرمایه‌دار با فروش محصول در روند مبادله به سود می‌رسد و آن را محقق می‌کند. بنابراین:

یک) کالا یا محصول باید ارزش مبادله داشته باشد. دو) طبق نظریه‌ی ارزش این نظام به رابطه‌ی تولید و مبادله شکل مادی می‌بخشد.

اکنون اگر این قوانین را در کارِ خانه‌داری جاری کنیم، بر پایه‌ی قوانین اقتصاد کالایی، کارِ خانه‌داری و فرزندآوری به صورت تولید مادی ارزش در می‌آید، جامعه‌ی سرمایه‌داری که مبتنی بر کار توسعه‌یافته است، تقسیم کار اجتماعی را در شاخه‌های تولیدی پدید می‌آورد. هر نظام کارِ تقسیم‌شده‌ای در عین حال کارِ توزیع‌شده‌ای نیز هست که تنها در سازوکار بازار و قیمت‌های بازار به توازن می‌رسد. از سوی دیگر به نظر مارکس (در کاپیتال) «تولید سرمایه‌داری صرفاً تولید کالاها نیست، بلکه در اساس تولید ارزش اضافه است. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه‌دار (کارفرما) تولید می‌کند.» پس «کار مولد از دید سرمایه‌داری، کاری است که برای کارفرمایش ارزش اضافه تولید کند، یا شرایط عینی کار را به سرمایه و صاحبش را به سرمایه‌دار مبدل می‌کند.»[2] به عبارت سرراست‌تر در نظریه‌ی‌ ارزش در کاپیتال «فقط کاری که به سرمایه تبدیل شود کار مولد است.» مارکس در همان مبحث باز روی این موضوع تاکید می‌کند: «از دیدگاه سرمایه‌داری هر نوع کار که سرمایه‌دار با سرمایه‌ی متغیرش خریداری نمی‌کند، غیرمولد است، هر چند این کار به طور عینی مفید باشد و در کالاهایی عینیت یابد که نیازهای معیشتی انسان را ارضاء می‌کند.» او در این جا مثال جالبی می‌زند: «مثلاً کار یک دلقک اگر در خدمت سرمایه‌دار کار کرده باشد و به او بیش‌تر از آن چه به صورت مزد دریافت می‌کند برگرداند، طبق این تعریف کارگرِ مولد است، در حالی که خیاطی سرپایی که به خانه‌ی سرمایه‌دار آمده و شلوارش را وصله کند و صرفاً ارزش مصرفی برایش تولید می‌کند، کارگری غیرمولد است.»

ناهمگن بودن کارِ خانه‌داری

کارِ خانه‌داری مجموعه‌ای از چندین کار است که همگن و از دید تولیدی یک‌سان نیستند. پخت‌وپز و نظافت را با آموزش و تعلیم کودک و بارداری و زایمان در بحث تولید ارزش نمی‌توان یک‌کاسه کرد. یا تدارک برای مسافرت یا تفریح خانواده و کمک به مرد یا فرزند خانواده برای انجام کارهای اجتماعی داوطلبانه‌ای که نیاز به کمک زن دارد، در بهترین حالت ممکن است در زمره‌ی کارهای خدماتی قرار بگیرد که به صورت فردی انجام می‌شود و هیچ گونه ارزش اضافه و ارزش مبادله ایجاد نمی‌کند. ولی اگر با مسامحه همه‌ی کارهایی را که در خانه انجام می‌شود همگن بدانیم، همان‌گونه که در سطرهای پیش استدلال کردیم، کارهای خانه‌داری در زمره‌ی کارهای غیرمولد قرار می‌گیرد که توسط طبقه‌ی فرعی انجام می‌شود. زیرا کارِ خانگی در برخی موارد مانند پخت‌وپز ادامه‌ی یک کار تولیدی است که به صورت فردی انجام شده و خصلت کالایی خود را از دست داده است.

بنابراین کار خانگی:

– ارزش مبادله ندارد و تنها ارزش مصرفی دارد زیرا محصول به دست آمده را افراد خانواده استفاده می‌کنند.

– ارزش اضافه تولید نمی‌کند.

اگر فرض کنیم جامعه شامل دو طبقه‌ی اصلی صاحبان ابزار تولید و کارگرانی است که برای ادامه‌ی زندگی نیاز به فروش نیروی کارشان دارند، بقیه افراد یا شغل‌ها در این نظام در طبقه‌های فرعی جای می‌گیرند که به کارهای غیرمولد اشتغال دارند، اگرچه ارزش اضافه هم ایجاد کنند. (در این‌جا بایستی به نکته‌ی مهمی توجه داشت و آن هم این است که افراد برپایه شغل و درآمد طبقه‌بندی نمی‌شوند).

بر پایه‌ی نظریه‌ی مارکس کار غیرمولد کاری است که ارزش اضافه ایجاد نمی‌کند (اگرچه ارزش مصرفی ایجاد کند) و دستمزد آن نیز از ارزش افزوده‌ای پرداخت می‌شود که کارفرما از کارگر مولد به دست آورده است؛ یعنی مزدی که به کارگر غیرمولد پرداخت می‌شود از دستمزد کارگر کسر شده است. معلمی که از دستگاه دولت مزد دریافت می‌کند، در واقع بخشی از مزد نپرداخته‌ی کارگر را دریافت می‌کند که توسط سرمایه‌دار به صورت مالیات به دولت پرداخت شده و دولت مقداری از آن را به معلم، یا کارکنان بخش خدمات دولتی پرداخت می‌کند. در مواردی که دولتْ خود نیز کارفرماست، مزد کارمندان را از ارزش اضافه‌ی تولیدشده در بنگاه‌های تولیدی با مالکیت دولتی پرداخت می‌کند که باز هم بخشی از اضافه ارزش تولیدشده توسط کارگر تامین شده است. بنا به این نظریه بورژوا بخشی از مزد نپرداخته‌ی کارگر را به خدمات دولت طبقاتی اختصاص می‌دهد. بر همین سیاق می‌توان استدلال کرد که مزدی که به کارگر در برابر کار مشخص به وی پرداخت می‌شود شامل هزینه‌های عائله‌مندی نیز می‌گردد، زیرا از دیدگاه مارکس مزدی که سرمایه‌دار به کارگر می‌پردازد شامل بازتولید نیروی عضلانی و جسمانی کارگر به علاوه‌ی تولید نسل نیز می‌شود. بنابراین ارزش کالایی نیروی کار برابر است با مقدار زمان کار مجردی که در مجموعه کالاهایی که این حداقل لازم برای معیشت را شامل می‌شود؛ و آن دو بخش است: بخشی برای بقای کارگر و بخشی برای تولید ارزش اضافی، که این بخش دوم بایستی بیش‌تر از کالایی باشد که کارگر برای مصرف خود و خانواده‌اش با مزد خویش می‌تواند خرید کند.

اما همان گونه که در آغاز بحث به آن اشاره شد کارِ خانه‌داری کاری پیچیده و چندوجهی است که موضوع اصلی آن پرداخت دستمزد نیست و همان گونه که استدلال شد بخشی از این کار غیرمولد ادامه‌ی کاری است که کارگر در واحد صنعتی انجام می‌دهد. بخشی نیز مانند دوران بارداری زن را نمی‌توان ادامه‌ی همان کار تولید کالایی در خارج از خانه و در واحد صنعتی دانست، اما در پرتو تولید کالایی و گسترش روابط سرمایه‌دارانه در همه‌ی عرصه‌ها مثلاً هنگامی که زن باردار می‌شود و از محل کار فرضی خود در واحد صنعتی یا خدمات برای مدت زمان مشخصی به ناچار منفک می‌شود، بایستی به آن دوران مزد تعلق بگیرد. مزدی که بورژوا از طریق تامین اجتماعی یا صندوق کارخانه به زن باردار برای دوران بارداری یا زایمان می‌پردازد بخشی از مزدی است که به زن کارگر پرداخت نشده و اینک به وی برای دوران بارداری پرداخت می‌شود. هم‌چنین دیده می‌شود در بسیاری از کشورها که دچار پیری جمعیت شده‌اند، دولت برای تامین نیروی موردنیازْ جوانان را به تشکیل خانواده و تولید مثل و زن‌ها را مشخصاً به بارداری و زایمان تشویق می‌کند. (در ایران نیز فشار بر زنان برای بارداری و فرزندآوری ناشی از ایجاد محدودیت و زور است ولی در کشورهای صنعتی این امر با اختصاص مشوق‌های مالی انجام می‌شود). در این صورت دولت از محل دریافت مالیات کارفرماها یا از محل مالیاتی که مستقیماً از دستمزد کارگر کسر شده به زن برای دوران مرخصی بارداری و زایمان به زن پرداخت می‌شود. چه ما برای استدلال‌های مارکس درباره‌ی تولید ارزش اضافه و مزد مستتر در کار عضلانی کارگر ارزشی قایل باشیم یا نه، نمی‌توانیم نادیده بگیریم که مزد پرداختی سرمایه‌دار به کارگر بایستی بخشی صرف بازتولید نیروی کار او و بخش دیگری صرف ادامه زندگی او شود. در این صورت بدیهی است که بخشی از مزد کارگر باید صرف کارِ خانگی شود. یعنی سرمایه‌دار پذیرفته است که در جامعه دو نوع کارِ مزدی و کارِ بدون مزد وجود دارد. کار مزدی ارزش افزوده ایجاد می‌کند و کارِ خانگی بدون مزد ارزش مصرفی. سرمایه‌دار از ره‌گذر کار خانگی امیدوار است که نیروی کار را با کم‌ترین هزینه بازتولید کند. ضمن این که با نگاه داشتن نیروی کار زنان خانه‌دار در خانه هم به عنوان ارتش ذخیره بی مزد و منت برای روز مبادا و هم نگاه دارنده کیان نهاد مقدس خانواده به ارزش‌های بورژوازی خدمت کند.

کارِ خانه‌داری در اقتصاد فمینیستی

همان‌گونه که شرح دادیم از دید ما مقوله‌ی کارِ خانگی دوسویه دارد. یکی ستم بر زنان و دیگری بهره ‌بردن سرمایه‌داری از کارهای بدون مزد! ستم بر زنان درون و بیرون از خانواده و تبعیض‌های جنسیتی به کار گرفته، خواه ناخواه به تحکیم موقعیت شهروند درجه دو بودن زنان می‌انجامد؛ اما نه پرداخت مزد به کارِ خانگی راه‌حل است نه انجام وظیفه‌ی خانه‌داری توسط مردان به جای زنان. ما با تاکید بر اجتماعی ‌کردن کارِ خانگی به جای پرداخت مزد از جمله احداث کودکستان‌ها، آشپزخانه‌های عمومی رایگان، و مرخصی با حقوق زایمان و پس از زایمان و سایر تمهیدهایی که فشار کارِ خانگی را از روی دوش زنان برمی‌دارد راه‌کارهای فوری در این زمینه می‌دانیم، اما فراتر از آن با زدودن تبلیغات فمینیست‌های بورژوا که با پیش گرفتن سیاست هویتیْ تمرکز را بر جابه‌جایی زنان با مردان در عرصه‌ی اجتماعی و سهمیه‌بندی جنسیتی به سود زنان می‌دانند، به این نکته تمرکز می‌کنیم که لزوماً در کارهای مزدی قرار نیست زنان جای‌گزین مردان شوند و هر کاری را که مردان در جامعه انجام می‌دهند، همانند برخی کارهای یدی یا حتی فکری، به جای مردان انجام دهند، بلکه مسئله طراحی یک اقتصاد فمینیستی است.[3] اقتصادی که در آن نقش مردان و زنان در تولید را جدایی‌ناپذیر می‌داند و بر آن‌چه برای ایجاد یک جامعه‌ی برابر جنسیتی لازم است تمرکز دارد. اقتصاد مدرن از این دیدگاه حول ایده‌ی «مرد اقتصادی» بنا شده و از نظر ایدئولوژیک در جهت عادی‌سازی زندگی مردان و زنان است و متعاقباً تجربه زنان را نادیده می‌گیرد. به‌عنوان مثال، «مرد اقتصادی» معمولی برای کسب درآمد کار می‌کند، در معاملات سنتی بازار شرکت می‌کند و پول خود را خودخواهانه برای کالاهای مصرفی خرج می‌کند. این فرد کارِ خانه انجام نمی‌دهد و هیچ مسئولیت مراقبتی ندارد و مطمئناً زایمان نمی‌کند! در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت مدل‌هایی که مبتنی بر «مرد اقتصادی» هستند، نابرابری‌های جنسیتی را درک کنند یا حتی متوجه آن شوند، چه رسد به ایجاد سیاست‌هایی برای کاهش آن. در همین زمینه باید توجه داشت که مدل‌های اقتصادی سنتی حتی از آن‌چه بر زندگی مردان تأثیر می‌گذارد تصویر درستی ارائه نمی‌دهند، زیرا کار مردان بدون مزد، تولید برای استفاده مستقیم و مراقبت بستگی دارد و بسیاری از فعالیت‌های مردان به آن ارتباط پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد نظام کنونی ــ تحت جریان اصلی اقتصاد ــ برای ادامه‌ی حیات خود به بسیاری از فعالیت‌هایی که خارج از محدوده آن هستند وابسته است؛ بنابراین به درک نو و گسترده‌تری از آن‌چه «اقتصاد» را تشکیل می‌دهد نیاز است.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ برای مطالعه بیش‌تر به تارنمای زنانی دیگر، بنگرید به

http://otherwomen.gizmomash.com

[2].‌ کار مولد، نظریه‌ی ارزش مارکس، آیزاک ایلیچ روبین، ترجمه حسن شمس‌‌آوری.

[3].‌  اقتصاد فمینیستی و برابری جنسیتی، فریبرز مسعودی، کانال تلگرامی نویسنده.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-45p

مقدمه به ترجمه نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی کمال خسروی

نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی

مقدمه به ترجمه‌ی ‌فارسی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

«همه‌ی اقتصاددانان در این اشتباه شریک‌اند که به ارزش اضافی، نه به‌گونه‌ای بی‌پیرایه و فقط در مقام ارزش اضافی، بلکه در شکل‌های ویژه‌ی سود و رانت می‌پردازند. پس از این در فصل III، جایی‌که شکل بسیار دگردیسی‌یافته‌ای واکاوی می‌شود که ارزش اضافی در مقام سود به‌خود می‌گیرد، نشان داده خواهد شد چه کژراهه‌های نظریِ گریزناپذیری، به‌ناگزیر از این اشتباه سرچشمه و پای می‌گیرند.»

کارل مارکس

 

بی‌گمان «ارزش» و «ارزش اضافی» بن‌پایه‌های نقد اقتصاد سیاسی مارکسی‌اند. هر چند در اهمیت این دو مقوله در دستگاه نظری مارکسی کوچک‌ترین تردیدی نیست، هستند شُمار بسیاری از نویسندگان و نظریه‌پردازان مارکسیست که بر اهمیت ویژه‌ی مقوله‌ی «ارزش اضافی» تأکید دارند، زیرا آن را وجه تمایز و سرشت‌نمای نظریه‌ی مارکس تلقی می‌کنند. استدلال عمده‌ی این گروه از نظریه‌پردازان بر نقش ارزش اضافی در تولید و بازتولید سرمایه، چه در فرایند انباشت و چه در دگرسانی فریفتارانه‌‌اش به شکل سود، بهره و رانت، استوار است. گروه دیگری از نویسندگان و نظریه‌پردازان که بیش‌تر بر اهمیت مقوله‌ی «ارزش» تأکید دارند غرض‌شان بی‌گمان انکار اهمیت و نقش ارزش اضافی در موارد ذکرشده نیست. پافشاری این گروه بر مقوله‌ی ارزش بیش‌تر از آن‌ روست که نظریه‌ی مارکسی ارزش اضافی بدون نظریه‌ی مارکسی ارزش نه‌تنها به‌شایستگی استوارکردنی نیست، بلکه با این خطر و نگرانی نیز هم‌راه است که نظریه‌ی مارکسی ارزش را یکی از نظریه‌های اقتصاد کلاسیک (مانند دیدگاه‌های ریکاردو یا آدام اسمیت)، یا در بهترین حالت تداوم یا تکامل آن‌ها تلقی کند. به عبارت دیگر با سرشت‌نما قلمداد کردن نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس، این شبهه پیش می‌آید که بی‌همتایی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی در نظریه‌ی ارزش اضافی اوست و نه در نظریه‌ی ارزش، که مبنای این نظریه‌ی ارزش اضافی است. از منظر گروه دوم، نظریه‌ی ارزش مارکس نه با نظریه‌ی اقتصاد کلاسیکْ یگانه و نه نسخه‌ی تکمیلی آن است بلکه، از آغاز تا پایان، نقد اقتصاد سیاسی است.

یادداشت کوتاه پیشِ رو، در راستای طرح نکاتی پیرامون ترجمه‌ی مجلد نخست نظریههای ارزش اضافی، فرصت درخوری برای پرداختن به این بحث و نتایج گوناگون آن نیست. اما این اثر ارزنده و بی‌همتای مارکس مجالی گران‌قدر برای جست‌وجوی استدلال‌هایی نزد مارکس در ارزیابی و آگاهی به استدلال‌های نظریه‌پردازان گوناگون در این زمینه است.

آن‌چه در زبان فارسی به نظریهها یا تئوریهای ارزش اضافی شهرت یافته است در واقع ترجمه‌ی عنوان انگلیسی آن است. این متن بخشی است از دست‌نوشته‌های 1863-1861 مارکس با عنوان اصلی نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی [Theorien über den Mehrwert]، اما در ترجمه‌ی پیشِ رو نیز از عنوان آشنا و شناخته‌شده‌ی نظریه‌های ارزش اضافی استفاده شده است.

دست‌نوشته‌های 1863-1861 مارکس مجموعه‌ی بسیار بزرگی در سی دفتر است که علاوه بر بخش مربوط به نظریههایی پیرامون ارزش اضافی، شامل آثار بسیار مهم دیگر او از جمله مجلدهای دوم و سوم کاپیتال نیز هست که پس از مرگ مارکس از سوی انگلس منتشر شدند. به بخش نظریههایی پیرامون ارزش اضافی، که مجموعه‌ی بررسی‌های انتقادی مارکس از دیدگاه‌های نظریه‌پردازان «اقتصاد سیاسی» و طرح دیدگاه‌های خود او در نقد اقتصاد سیاسی است، نخستین‌بار انگلس در 22 مه 1884، در نامه‌ای به لورا لافارگ، و سپس در نامه‌ی دیگری در 16 فوریه‌ی همان سال به کائوتسکی، اشاره می‌کند و آن را «تاریخ اقتصادی و تفصیلی هسته‌ی مرکزی اقتصاد سیاسی، همانا نظریه‌ی ارزش» می‌نامد. قصد انگلس این بوده است که پس از اتمام کار انتشار مجلدهای دوم و سوم کاپیتال این دست‌نوشته‌ها را نیز منتشر کند. این کار با درگذشت انگلس در سال 1895 بر زمین می‌ماند. نخستین ویراست نظریههایی پیرامون ارزش اضافی در فاصله‌ی سال‌های 1905 تا 1910 از سوی کارل کائوتسکی منتشر می‌شود؛ ویراستی که، بنا به ارزیابی ویراستاران بعدی، ناقص و هم‌راه با دخل‌وتصرف‌های ناروا و نادرست است. گام بعدی برای انتشار کامل این دست‌نوشته‌ها را «انستیتوِ مارکسیسم-لنینیسم، زیر نظر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی» در 1950 برمی‌دارد و آن را در سه مجلد، مجلد نخست 1954، مجلد دوم 1957 و مجلد سوم 1961، منتشر می‌کند. ویراست مشهور MEW محتوای این سه مجلد را به سه مجلد 1- 26، 2- 26، و 3- 26 در مجموعه‌آثار 44مجلدیِ مارکس و انگلس بدل می‌کند. ویژگی ویراست MEW افزودن توضیحات و پانویس‌های بسیاری به متن اصلی است. هم‌چنین در این ویراست همه‌ی گفتاوردهای مارکس از نظریه‌پردازان دیگر، که به زبان اصلی‌شان بازنویسی شده‌اند، به زبان آلمانی ترجمه شده و گفتاوردهای اصلی به بخش «افزوده‌ها»ی پایان کتاب منتقل شده‌اند. متن‌های MEGA وMEW به‌لحاظ محتوا با هم تفاوتی ندارند. متن MEGA به اصل دست‌نوشته (رسم‌الخط و نقطه‌گذاری) کاملاً وفادار است و متن MEW رسم‌الخط و نقطه‌گذاری (علایم سجاوندی) را تا اندازه‌ای ترمیم و «مدرن» کرده است. در این ترجمهْ ویراست MEGA مبنا قرار گرفته، اما همه‌ی توضیحات و یادداشت‌های مفید ویراست MEW نیز حفظ شده‌اند. عنوان MEGA مخفف و مجموع حروف اختصاریِ عنوان کارل مارکس و فریدریش انگلس، نشر کامل و MEW مخفف و مجموع حروف اختصاریِ عنوان آثار کارل مارکس- فریدریش انگلس است.

نظریههای ارزش اضافی را معمولاً مجلد چهارم کاپیتال می‌نامند. حتی ویراست MEW آن را رسماً مجلد چهارم «کاپیتال» [Vierter Band des “Kapitals”] نام نهاده است. اطلاق عنوان «مجلد چهارم کاپیتال» به نظریههای ارزش اضافی، تا جایی ‌که به اهمیت و ارزندگی محتوای نظری این مجموعه مربوط است و با توجه به حجم مطالب آن که در ویراست‌های کنونی به بیش از 2000 صفحه بالغ می‌شود و خود به‌تنهایی در سه مجلد جداگانه گنجانده شده است، بی‌گمان رواست و پرهیز از اطلاق چنین عنوانی به این مجموعه ذره‌ای از اهمیت و ارج آن نمی‌کاهد. بااین‌حال برای کاربرد چنین عنوانی برای مجموعه‌ی نظریهها باید دو نکته را در نظر داشت.

نخست، جایگاه این مجموعه در برنامه‌ی نظری مارکس. او در طرح خود برای «نقد اقتصاد سیاسی» (در ترجمه‌ی فارسی، ص 18) ــ که نُه سال پیش از انتشار نخستین ویراست مجلد نخست کاپیتال در سال 1867 نوشته شده است ــ قسمت «سرمایه به طور اعم» را در کتاب مربوط به سرمایه، به بخش‌های الف) «کالا»، ب) «پول» و ج) «سرمایه» تقسیم می‌کند. بخش «سرمایه» دارای فصل‌های گوناگونی است که نخستین آنْ «فرایند تولید سرمایه» است و این بخش به نوبه‌ی خود به پنج زیرفصل تقسیم می‌شود و زیرفصل پنجم آن «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» نام دارد. آن‌چه ما امروز به عنوان نظریههای ارزش اضافی می‌شناسیم در واقع همان چیزی است که مارکس در طرح خود برای پرداختن به نظریه‌های ارزش اضافی در نظر گرفته بود. به همین دلیل در فهرست مارکس برای مبحث «نظریه‌ها»، که در صفحه‌ی داخل جلد دفتر ششم «VI-219b» آمده است (ترجمه‌ی فارسی، ص 41)، همیشه عدد 5 حاکی از شماره‌ی این زیرفصل است. امروز می‌دانیم که مجلد نخست کاپیتال با این طرح تطابق کامل ندارد و شامل مبحث نظریه‌های ارزش اضافی نیست. روشن است که جای دادن حدود 2000 صفحه در یک زیرفصل نه ممکن بوده و نه با روال موردنظر مارکس تطابق داشته است.

دوم، روش مارکس در گزینش ترتیب و توالی بخش‌ها و مقولات. روش مارکس به طور کلی، و روش او در کاپیتال، از زمان مارکس تاکنون موضوعی است مناقشه‌برانگیز و طیفی از دیدگاه‌های متفاوت و متناقض را در بر می‌گیرد. غرض در این‌جا وارد شدن به این مشاجرات نیست؛ حتی اشاره‌ی فهرست‌وار به آثاری که در این‌ زمینه نوشته شده‌اند خود کتابی پُرحجم خواهد شد. غرض این است که هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها، به‌رغم تفاوت‌ها و تناقض‌های‌شان، نمی‌تواند بنا بر منطق ترتیب و توالی بخش‌ها، مبحث نظریه‌ها یا تاریخ بررسی انتقادی نظریه‌های اقتصادی از سوی مارکس را به عنوان ادامه‌ی کاپیتال تصور کند. مجموعه‌ی دست‌نوشته‌های مارکس، شامل محتوای مجلدهای دوم و سوم کاپیتال و نیز نظریههایی پیرامون ارزش اضافی، پیش از انتشار مجلد نخست کاپیتال نوشته شده و آماده بوده است و به همین دلیل، زمانی که منتقدان پس از انتشار مجلد سوم کاپیتال به تناقضات بین مجلد اول و مجلد سوم در عطف به رابطه‌ی ارزش و قیمت (بحث معروف «تئوری تبدیل») و به معضل مارکس در حل آن اشاره کردند، انگلس به‌سادگی پاسخ داد که متن مجلد سوم پیش از انتشار مجلد نخست آماده بوده است. بنابراین ترتیب و توالی مطالبی که در مجلدهای اول تا سوم کاپیتال آمده‌اند از برنامه و منطقی معین پیروی می‌کند و مربوط به تقدم و تأخر زمان تألیف آن‌ها نیست. از همین‌ رو، نهادن نام «مجلد چهارم» کاپیتال بر نظریههای ارزش اضافی نباید با این شبهه هم‌راه شود که این اثر از همان منطق ترتیب و توالی سه مجلد کاپیتال پیروی می‌کند.

ترتیب مطالب و دیدگاه‌هایی که مارکس در نظریهها به آن‌ها پرداخته است کمابیش با ترتیب تاریخیِ ظهور و تأثیر آن‌ها مطابق است. دست‌کم سه اندیشه‌ی مهم و اندیشمند بزرگ در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، همانا فیزیوکرات‌ها، اسمیت و ریکاردو، به ترتیب توالی تاریخی بررسی شده‌اند. به‌علاوه، در مواردی‌ که مارکس بخشی از بحث درباره‌ی نظریه‌پردازِ یک گرایش را در جای دیگر و پسین‌تری آورده است کارش عامدانه است و آن را با استناد به رشته‌ای محتوایی و استدلالی انجام می‌دهد. از همین روست که در خودِ متن بارها با این یادآوری روبه‌رو می‌شویم که به این یا آن موضوع در جای دیگری پرداخته خواهد شد. گواه گویای این روش همین تقسیم بررسی فیزیوکرات‌ها و تابلوی اقتصادیِ کِنِه به اول و آخرِ مطالب مجلد اول است. در آغاز، هدف فقط تأکید بر ماهیت ارزش اضافی است، در پایان، بررسی کل منظومه‌ی اقتصاد سیاسیِ فیزیوکراتی موردنظر است.

دفترهای مارکس و بخش‌هایی از متن در بسیاری موارد عنوان مستقلی ندارند و عنوان‌ها را اغلب ویراستاران این دفترها به آن‌ها افزوده‌اند. اما کل این دفترها یک عنوان اصلی و محوری دارد که از سوی خود مارکس بر سرآغاز آن‌ نوشته شده است: پیرامون نقد اقتصاد سیاسی. عنوان «نقد اقتصاد سیاسی» که مارکس برای این دفترها برگزیده است از هر لحاظ دقیق و شایسته است. مارکس در نظریهها گفت‌وگویی انتقادی با دیدگاه‌های مورد بررسی‌اش دارد و متن کمابیش به صورت یک جدلِ رو در رو تنظیم شده است. او قطعه‌هایی از اثر موردنظر را که حاوی استدلالی معین‌اند عیناً و به‌ زبان اصلی (انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، لاتین…) نقل می‌کند و با عباراتی در فاصله‌ی این گفتاوردها، از چند کلمه و جمله گرفته تا ده‌ها صفحه، استدلال‌های خود را در برابر آن‌ها می‌گذارد. از همین‌رو دنبال کردن مسیر استدلال‌های مارکس در این جدل‌ها راهی بسیار ساده و درعین‌حال هیجان‌انگیز و لذت‌بخش برای فهم دیدگاه خودِ او پیرامون ارزش و ارزش اضافی و نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است.

کل مضمون دفترهای مربوط به نظریههایی پیرامون ارزش اضافی و تقسیم آن‌ها در سه مجلد (که بیش‌تر به ابتکار ناشران و ویراستاران مربوط است تا طرح‌های مارکس) از ترتیبی منطقی و مضمونی در بررسی نظریه‌های ارزش اضافی پیروی می‌کند. همان دو سه صفحه‌ی نخست درباره‌ی استوارت مهم‌ترین و کلیدی‌ترین پرسش را در آغاز کار طرح می‌کند: سودِ سرمایه‌ از کجا می‌آید؟ و بلافاصله به بررسی مهم‌ترین و اساسی‌ترین پاسخی می‌پردازد که اقتصاد سیاسی از آغاز تا امروز به این پرسش داده است؛ همانا این پاسخ که سود ناشی از افزونیِ قیمت کالاها نسبت به هزینه‌ی تولیدشان یا، به زبان ساده‌تر، ارزان‌ خریدن و گران‌ فروختن است. استدلال‌های مارکس در همان نخستین گام‌ها برای نشان‌ دادن خاستگاه و قلمروِ این پاسخ، همانا سپهر گردش و مبادله، و بن‌بست‌هایی که با آن روبه‌روست، زمینه‌ها را برای گریزناپذیریِ انتقالِ پاسخِ این پرسش از سپهر گردش به سپهر تولید فراهم می‌کند. اما این‌که چگونه در آغازه‌های اقتصاد سیاسی فقط تحت شرایط معینی ممکن بوده است که محصول اضافی، و بنابراین کار اضافی و ارزش اضافی، نخست در پیکره‌ی مادی و تکثر و ازدیاد مادی و طبیعیِ محصول تجلی پیدا کند، منحصر شدنِ تولید ارزش اضافی به کار و تولید کشاورزی و نظام فیزیوکراتی را توضیح می‌دهد. استدلال‌های مارکس در تبیین و نقد رابطه‌ی کار کشاورزی با ارزش مصرفی (پیکره‌ی مادی محصول) و رابطه‌ی درک فراتاریخی از کار و ارزش با فرایند کار و تولید کشاورزی و جوانه‌های توجه به کار فی‌نفسه و ارزش و ارزش مبادله‌ای و پولْ واقعاً شگفت‌آور، غنی و درخشان‌اند. بنابراین آغازیدن با فیزیوکرات‌ها سپس با طرح زمینه‌های تاریخی و استدلالیِ کنده‌ شدن بند نافِ کار از کار کشاورزی، گذار به اسمیت و از آن‌جا به ریکاردو و سرانجام پرداختن به فروپاشیِ مکتب ریکاردو و ظهور اقتصاد خام‌سر و مبتذل و ولنگار [vulgär] در پایان مجلد سوم نشانگر ترتیب و توالی منطقی و تاریخی معینی است.

منبع ترجمه‌ی فارسی متن آلمانی و دو ویراست معتبر آن است: نخست ویراست معروف به MEGA و دوم ویراست MEW. مشخصات این منابع به شرح زیر است:

ویراست «انستیتوِ مارکسیسم- لنینیسم، زیر نظر کمیته‌ی مرکزی حزب وحدت سوسیالیستی»، آلمان شرقی (MEGA):

Marx, Karl; Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863), Karl Marx-Friedrich Engels Gesamtausgabe [MEGA], Teil 2, Zweite Abteilung, Band 3; Institut Für Marxismus-Leninismus beim ZK der Sowjetunion; Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED; Dietz Verlag, Berlin 1977.

ویراست «انستیتوِ مارکسیسم- لنینیسم، زیر نظر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی»(MEW):

Marx, Karl; Theorien über den Mehrwert, Karl Marx-Friedrich Engels Werke, Band 26.1; Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK Der SED; Dietz Verlag, Berlin 1976.

نشانه‌ها: ویراست MEGA بسیار به‌ندرت عبارت، نشانه یا توضیحی به متن اصلی افزوده است. در ویراست MEW برخی عنوان‌ها برای بخش‌های مختلف انتخاب شده که در دست‌نوشته وجود ندارند و برخی کلمات اختصاری یا ناقص به طور کامل نوشته شده‌اند. مثلاً جایی که مارکس از «ریکاردو» به شکل «Ric» نام برده است، مجموعه‌ی MEW آن را به صورت «[Ric[ardo» نوشته است. همه‌ی این افزوده‌ها در متن آلمانیِ MEW و در ترجمه‌ی فارسی در داخل دو قلاب ([]) آمده‌اند. ویراست MEGA فقط شامل یادداشت‌ها یا پانویس‌ها و حاشیه‌نویسی‌های نادر مارکس در دفترهاست. این حاشیه‌ها با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند. برعکس، ویراست MEW یادداشت‌های توضیحی متعدد و مفیدی به متن افزوده است که برخی از آن‌ها در پانویس‌های ترجمه‌ی فارسی آمده است. همه‌ی‌ افزوده‌های مترجم فارسی به همین ترتیب درون «<>» آمده‌اند. یادداشت‌های ویراست MEW با «MEW» هم‌راه با شماره‌ی اصلی، یادداشت‌های ویراست MEGA با «MEGA» و یادداشت‌های متن فارسی با «م. ف.» مشخص شده‌اند. بخش‌های کوتاه یا بلندی که در فاصله‌ی دو آکولاد آمده‌اند نشانه‌ی جابه‌جایی این قطعه‌ها بین دفترهای دستنوشته‌هاست. در این مورد و در پاراگراف‌بندی، عمدتاً از ویراست MEW پیروی کرده‌ام، مثلاً جایی ‌که گفتاوردهای بلند در فرازی مستقل آمده‌اند. این شیوه‌ْ کارِ خواندن را آسان‌تر می‌کند.

در ترجمه‌ی فارسی پیشِ رو پیش‌گفتار مشروح ویراستاران ویراست MEW نیز که دربردارنده‌ی اطلاعات مفیدی درباره‌ی سرگذشت انتشار نظریههاست گنجیده است، اما از ترجمه‌ی پیش‌گفتار ویراست MEGA چشم‌پوشی کرده‌ام، زیرا این متنِ بسیار کوتاه فقط دربردارنده‌ی چند سطری پیرامون توضیحات فنی این ویراست است. در پایان وظیفه‌ی خود می‌دانم از دوستان ارج‌مند بهجت نیشابوری، کاووس بهزادی، م. بیگی، بیژن سپیدرودی و حسن مرتضوی که زحمت خواندن بخش‌هایی از ترجمه را متحمل شدند و با پیشنهادهای خود به بهبودی در نتیجه‌ی کار یاری رساندند، سپاس‌گزاری کنم.

شهریور 1402

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-450

نومارکسیسم ایتالیایی

نومارکسیسم ایتالیایی

سوبژکتیویته‌ی طبقاتی، خودارزش‌افزایی، نیاز به کمونیسم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: آلبرتو اسگالا

ترجمه‌ی: ساسان صدقی‌نیا

 

«جست‌وجوی امکانات پایان‌ناپذیر صدایی که به مرزهای افراطی آواز برسد… این جهان ارزش‌های مصرفی در برابر کارخانه و تولید است.» (نانی بالسترینی)

 

گروندریسه در ۱۹۵۳ در غرب منتشر شد. این کتاب برای بازسازی کلی آزمایش‌گاه بزرگ اندیشه‌ی مارکسیستی منبعی ضروری بود، به‌ویژه برای جنبشی تحقیقاتی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در ایتالیا گسترش یافت. این جنبش شامل نویسندگانی بود مانند رانیرو پانزیری، ماریو ترونتی، آلبرتو آزور رُزا، آنتونیو نگری، رومانو آلکواتی، سرجیو بولونیا، لوچانو فِراری براوو، جایرو داگینی، رومانو لوپِرینی، جوزپه بِرتی، کریستین ماراتزی، مارکو مِریجی، پائولو ویرنو، لوچو کاستِلانو، رومانو مادِرا … و نشریاتی مانند کوادرنی روسی، کوادرنی پیاچنتینی، کلاسه اپرایا، کونترپلن، اوت آوت، پریمو ماجو، ساپره، امبره روسه، کونترایفورماسیون، روسو؛ جنبشی برخوردار از تأمل نظری، تحلیل انضمامی، نقد مکتب‌گرایی سخت‌کیشی که گونه‌ای مارکسیسم در آن محصور شده بود، هم‌راه با بازیابی مضامین مارکسیستی مانند آزادی، جست‌وجوی شادی و سوژه‌ی طبقاتی انقیادناپذیر. این نومارکسیسم کاملاً روش دیالکتیکیِ انتقادی و انقلابی را پذیرفته که «درک ایجابی وضع موجود، هم‌زمان درک نفی آن‌را نیز شامل می‌شود.» این جنبش، مارکسیسم را نظریه‌ی علمی توسعه‌ی سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر را سوژه‌ای جمعی، ترکیبی از بدن‌ها، عقل‌ها و اراده‌ها، هم‌چون عامل تغییر در نظر می‌گیرد.

نومارکسیسم ایتالیاییْ پدیدارشناسی روابط قدرت را در آرایش انضمامی جدیدی بین سوژه‌های اجتماعی و سوژه‌های جدید طبقاتی و خودآیین واکاوی می‌کرد. بنا به این دیدگاه نقش اصلی در روابط و فرایند تولیدی برعهده شرکت‌های عمودی، بزرگ و یک‌پارچه‌ی فوردیستی بود که بعدها شکلی «انعطاف‌پذیر»، غیرمحلی و تخصصی در مراحل مختلف یافت و مشروط به حاکمیت سرمایه‌ی مالی در تخصیص منابع بود.

نومارکسیسم به واکاوی جامعه‌ای توده‌ای و رقابتی پرداخت که فرد را به «انسان-توده»، جامعه‌ی «متمول» و از نظر فنی تکه‌تکه تبدیل کرده بود، جامعه‌ای که در آن شهرنشینی، آموزش انبوه و بارآوریْ محل زندگی و کار را، که قبلاً از هم جدا بودند، زیر پرچم فراگیر بازار به‌عنوان مکان نهایی حقیقتْ به مسئله‌ای غامض و گیج‌کننده تبدیل کرد.

نومارکسیسم ایتالیایی هم‌چنین به واکاوی بازسازی سرمایه‌داری پساجنگ از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد پرداخت که به‌اصطلاح «پسافوردیسم» نامیده می‌شود. پسافوردیسم نظام مبتنی بر اشکالِ انعطاف‌پذیر انباشت و تجزیه‌ی شرکت فوردیستی به تعدد واحدها و فرایندهای فرعی است. این نظام توسط شرکت‌هایی پراکنده در سرزمین‌های مختلف به نحوی عمل می‌کند که مالکیت و کنترل منابع به انحصار شرکت‌های بزرگ درمی‌آید. در این نظام برای به حداکثر رساندن میزان، سرعت و رفع موانع حرکت آزاد سرمایه، شبکه‌ای از انواع راه‌ها، زمان‌ها و مکان‌های تولید ارزش اضافی وجود دارد. از دیگر ویژگی‌های این نظام وجود کارخانه‌ی گسترده‌ی روباتیک، زیر سوال رفتن موانع فضایی-زمانی ایجاد شده به‌وسیله نهادهای اجتماعی و عرصه‌ی عمومی، پراکندگی و تقلیل نیروی کار به «جمعیت اتمیزه‌شده»، هرج و مرج، جابه‌جایی و حرکت سیالی است که قهرمانانش بی‌ثبات‌کاران، کارگران نامنظم و سیار هستند، جامعه‌ای غرق در عدم قطعیت که در آن زندگی کارگر صرفاً معطوف به بقا شده است.

در حالی ‌که میهن‌پرستان ویتنامی سایگون را فتح و بر وحشت از امپریالیسم ایالات متحد غلبه می‌کردند، جنبشی نظری-پیکارجو به‌نام خودگردانی کارگران (Autonomia Operaia) موقعیت خود را در ایتالیا تثبیت کرد. هدف این جنبش فهم و بیان یک سوبژکتیویته‌ی پرولتاریایی آنتاگونیستی بود که ابتدا ظرفیت مولد خود را در جامعه‌ی کارخانه‌ای فوردیستی و سپس درون جامعه‌ی «پساصنعتی» ارتقا بخشیده و غنی می‌ساخت. یعنی در جامعه‌ای که با تبعیت واقعی جامعه از سرمایه، قدرت اقتصادی دیگر محدود به استثمار نیروی کار در فرایند مستقیم تولید نیست، بلکه سلطه‌ی خود را به کل چرخه‌ی بازتولید نیروی کار (آموزش، ارتباطات، بهداشت، مدرسه، حمل و نقل، خدمات رفاهی و…) بسط می‌دهد. سرمایه-اشیا روی هوش علمی-فنی، ارتباطی و ویژگی‌های «اجتماعی» کار سرمایه‌گذاری می‌کند و به استثمار آن‌ها می‌پردازد، بخش‌هایی که قبلا در تضاد کار و سرمایه فقط به‌عنوان واسطه عمل می‌کردند اکنون پرولتریزه می‌شوند.

مسئله بیان کامل سوبژکتیویته‌ی طبقاتی در جامعه‌ی بازار بود که توسط استعمار سرمایه‌دارانه‌ی زمان، بدن و ذهن شکل گرفته بود. در نظم جدید سرمایه‌داری متأخر، طبقه‌ی کارگر به حیات برهنه تقلیل می‌یافت یعنی بخشی از رابطه‌ی سرمایه که به‌مثابه‌ی حیات بیولوژیک محض درک می‌شود و از این رو در معرض زور عریان و اراده‌ی دیگران است. در دیدگاه خودگردانی، طبقه نه یک زیربنای بیولوژیکی ناب بلکه واجد شرایط سیاسی و خواهان منزلت و یک زندگی اصیل است، شکلی از زندگی که بیان‌گر رشد قدرت و زیبایی باشد. این سوبژکتیویته‌ی طبقاتی، با هویتی خودآیین، خودش را بیرون از سرمایه و چرخ و فلک بی‌رحم بازار و منطق جنگ همه علیه همه قرار داد و لزوماً به دنبال برنامه‌ای برای قدرت نبود چرا که هدفش ساخت تمدن به معنی بیان یک زندگی خلاق بود. به اعتقاد جنبش خودگردانی کارگران، بارآوری اجتماعی طبقه‌ی کارگر می‌تواند منجر به نتایجی خارج از چارچوب ارزش مبادله‌ای‌ شود و ماده‌ای شکل یابد که قدرت زندگی را افزایش دهد و شدت بخشد.

داستان این سوبژکتیویته‌ی طبقاتیِ خودآیین شامل مجموعه‌ای از تجارب پیچیده مانند مجامع کارگری خودگردان، کمیته‌های متحد پایه، محافل پرولتری جوانان، کلکتیوهای سیاسی، مبارزه علیه کار غیرقانونی و… است که در طول دهه‌ی 1970 پیرامون ایده‌ی «امتناع از کار» شکل گرفت. در مواجهه با فلاکت سرمایه‌داری که کیفیت‌های وجودی-فرهنگی انسان‌ها را تضعیف می‌کند و به کالا اجازه می‌دهد وارد جسم و روان انسان شود، در مواجهه با انقباض دفاعی «من»، ادراک و تقلیل وجودی‌اش امتناع از کار پرداختی پاسخی بود به روند پرولتریزه شدن تمام جنبه‌های زندگی بشر و به معنای شورش انسان مکانیزه، «کارگر توده‌ای» تا به‌اصطلاح «کارگر اجتماعی»؛ استراتژی مقاومت کارگری، رفتار اجتماعی تدافعی کارگران در مقابل ادغام روانی-فیزیکی و دفاع از آزادی خویش علیه تمام‌ تلاش‌ها برای اعمال سلطه‌ی سرمایه‌داری.

امتناع از کار یعنی:

  • «بافتاری ارتباطی، سازمان‌دهی شده و دارای اطلاعات و دانش درون ساختار… و روابط اجتماعی مبتنی بر کار مزدی وجود دارد» (لوچو کاستِلانو) که به علت مبارزه برای کیفیت بهتر زندگی، مخالف وضع موجود است.
  • توانایی مقابله با منابع (جوهر توسعه‌ی سرمایه) و فرمان‌دهی سرمایه و در نتیجه افزایش توان خودارزش‌افزایی. به عبارت دیگر یعنی رهایی سوژه (هوش، ادراک، حافظه، تخیل و…) از توحش و بردگی غیرانسانی و اجتماعیِ بی‌ثمر از طریق مبارزه برای دستمزد اجتماعی؛ شکوفایی و خودتحقق‌بخشی، این‌جا و اکنون، و مشارکت در یک «منِ جمعی» آزاد در جامعه‌ای که درگیر تولید انبوه شده است.

منبع اصلی واضح بود: زمان رها از کارْ حاوی دانش است و نیرویی مولد محسوب می‌شود. با توجه به این‌که در زمانِ غیر کاری (زمان کیفی، لبریز از تفاوت) مقداری از منابع مولد، هم‌یاری اجتماعی، پردازش و تبادل اطلاعات و آگاهی جذب می‌شود، استراتژی رهایی، شامل غنی‌سازی منابعی است که خود را «ناسرمایه» معرفی می‌کنند. «قدرت کارگری» به جای حکم‌رانی دولتی به نیروی اجتماعی مرتبط با ساختار نیروهای مولد، بر «فردِ اجتماعی و غنی از مهارت‌ها، اطلاعات، دانش، نیازها و خواسته‌ها» متمرکز بود (لوچو کاستِلانو)، مبارزاتی که تصرف قدرت را نمی‌خواست بلکه مطالبه‌ی فضاهای خودآیین، مدیریت منابع اجتماعی و جدایی براساسِ پراکسیس محلی ضدقدرت را در دستور کار قرار داده بود. این مبارزات، گسترشِ روابط اجتماعی بسیار غنی را برجسته ساخت که نمی‌توان به رابطه‌ی سرمایه تقلیل داد یا هم‌ارز کلی دنیای کالاها در نظر گرفت (ارزشِ یک ساعت کار یک نفر برابر با یک ساعت کار نفر دیگر است). به‌ عبارت دیگر این مبارزات ناتوانی سرمایه‌داری را برای هم‌نشین ساختنِ سازمان‌دهی و ارتباطات و هم‌چنین سازمان‌دهی تمام منابع اجتماعی درونِ زمانِ کار نشان داد.

علم هم‌چون نیروی مولد، طبقه‌ی پلی‌تکنیکِ کارْ موتور محرک سرمایه

پراتیکِ نظریِ نومارکسیستی با ساخت ابزارهای علمی مناسب، مرحله‌ی جدید سرمایه را به‌عنوان یک رابطه تحلیل می‌کند که بخش فعالش را نیروی مولد خلاق، سازنده‌ی ثروت اجتماعی و کل استثمارشدگان تشکیل می‌دهد.

تحقیق روی «جنبش واقعی» صورت می‌گیرد که بالقوه تمایل به نابودیِ «وضعیت فعلی امور» را دارد یعنی کار زنده‌ای که درونیِ سرمایه اما در جهت غلبه بر آن است. عقلانیت کارگری همان قدرتِ جمعیِ بسط یافته و افزایش مولد بودگی نیروی کار به نفع همگان است. کار زنده‌ای که همواره افقی را گشوده نگه می‌دارد و از تقلیل یافتن به «زندگی محض»، بقای محض و از انتزاع فرایند تولیدِ سرمایه سرباز می‌زند و همان‌طور که پیش‌تر ‌گفتیم خودارزش‌افزاییِ کار را به روی صحنه می‌آورد (ارزش دادن به زندگی، بدن و به هوش خود) که در آن سوبژکتیویته‌ی مولد برای نظم اجتماعی برتر و ساخت «پیش‌نیازهای کمونیسم» رشد می‌کند.

در گروندریسه می‌خوانیم: «کار آتشی است که زندگی و شکل می‌بخشد»، فعالیتی است که ارزش و جامعه‌پذیری ایجاد می‌کند. در دیدگاه نومارکسیسم ایتالیایی، تاریخ طبقه‌ی کارگر نه تاریخ بدبختی بلکه تاریخِ قدرتِ کار زنده‌ی معاصر است؛ تاریخ شادی که این قدرت می‌تواند برای سوژه‌ی اجتماعی موجود به ارمغان آورد؛ تاریخ قدرتِ تحمیلِ تغییراتِ مستمر بر سرمایه‌داری از طریق مبارزه؛ تاریخِ شروع از «دنیای زندگی»، دنیای تجارب و حقایق روزانه از چشم‌انداز سوژه‌ای فردی (واحد تجزیه‌ناپذیر و خودآیین) و خود‌آگاه که هم‌چون گره‌گاه ارتباطات و عامل اندیشه و پراکسیس عمل می‌کند.

به نظر مارکس کار مزدی زندانی است که با سلب عمر کارگران، قدرت کار زنده را به بردگی می‌کشد. کار زنده هم عامل سازنده‌ی شکل‌گیری اجتماعی سرمایه‌داری و هم نیروی نفی آن در مقام اراده به هم‌کاری اجتماعی است. این دسته از روشن‌فکران مبارز با عزیمت از این اصل که فعالیت‌هایی که کار شناخته می‌شوند به‌لحاظ تاریخی تعیّن یافته‌اند، تاکید می‌کنند هر عمل ارزش‌آفرینی باید هم‌چون کار در نظر گرفته شود (مثلاً برخی مبارزات فمینیستی باعث شده شیوه‌های مراقبت از خانوادهْ کار تعریف شود که برای بازآفرینی ارزش نیروی کار کاربرد دارد اما به‌طور سنتی «وظایف زنانه»ی ساده در نظر گرفته می‌شود).

تحلیل نومارکسیستی به تحلیل چرخه‌ی سرمایه‌داری معاصر مربوط می‌شود. در سرمایه‌داری معاصر تبعیت واقعی جامعه در سرمایه صورت گرفته و هر بخش از جامعه کارکردی از نظام سرمایه است و کل جامعه، متأثر از فرآیندهای کاری هم‌چون قلمروی تولید و بازتولید و تحقق ارزش، پیکربندی شده است. کار زنده خود را به‌عنوان یک نیروی حیاتیِ فعال در شبکه‌های پویای هم‌کاری اجتماعی نشان می‌دهد که بیرون و درون زمان تحمیلیِ سرمایه در جریان است. سپس سرمایه تلاش کرد این قدرت را تحت سلطه بگیرد و استثمار کند. این نظریه با مادیت انضمامی طبقه‌ی کارگر واقعی (ترکیب‌بندی و نیازهایش) تطبیق داده شد که باید به سرمایه نگاه می‌کرد تا خود را درک و روند را دنبال کند و بتواند محل گسست و رهایی را شناسایی کند.

تحقیق نومارکسیستی هم‌چون علمی انتقادی و تاریخی شروع به حرکت کرد.

  • منطق عینی شکل‌های تولید و توسعه‌ی ارزش اضافی (کالا-پول-سرمایه) بر اساس سازوکار بازتولید سرمایه در جامعه شکل گرفته و با ایدئولوژیِ «انسان اقتصادی» و شرکت، مشروعیت یافته است. این ایدئولوژی نهادی از قدرت است که شیوه‌های رفتار مطابق با اهدافش را تحمیل می‌کند.
  • پویش سوبژکتیویته‌ی کارگری یعنی کارگر با نیازهای اجتماعی و سیاسی‌اش و با آگاهی از این‌که حامل امکاناتی برای توسعه‌ی انسانی فراسوی قلمروی سرمایه است، در مکان‌های تولید و جامعه‌ی بورژوایی مشارکت می‌کند. این مشارکت هم‌راه با مبارزاتی است که بیان‌گر امتناع از انقیاد زمان در فرایند سلب مالکیت و فرمان‌برداری سرمایه است.

تحقیق نومارکسیستی فرایند دیالکتیکی رابطه‌ی سرمایه را که با تعمیق مستمر تضادش شکل می‌گیرد، درک کرد و تا حدی به سمت افقی انسانی-ماتریالیستی حرکت کرد که در آن احیای مارکسیسم انتقادی با حساسیت و تعهد اگزیستانسیالیستی و تاریخی ترکیب می‌شد. این تحقیق نومارکسیستی توجه به پویش پرولتاریا با هدف بدل شدن به طبقه‌ای برای خود و آگاه از ماموریت انقلابی و تاریخی‌اش را نشان می‌داد و از علاقه‌اش به از بین بردن شرایط بیگانگی (از دست دادن هویت خود) و استثمار می‌گفت.

سرمایه‌داری معاصر را «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» نیز می‌نامد که در آن فرد، هم در زمانِ کار و هم زمانِ فراغت، وابسته به مشارکتی ادغام‌یافته است که با دستگاه ایدئولوژیک «جامعه‌ی توده‌ای» اغوا و دست‌کاری می‌شود. در «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده»، سلطه‌ی تمامیت سرمایه‌داری بیان‌گر تصاحب نیروی مولد اجتماعی (دانش، مهارت‌ها، روابط و…) است. تبعیت وجودِ واقعی در چارچوب استبدادیِ سرمایه موید این دیدگاه مارکسیستی است: «با افزایش ارزش‌ جهان اشیا، ارزش دنیای انسان‌ها کاهش می‌یابد».

خوانش گروندریسه که در آن مقوله‌های دیالکتیکی همواره یک جوهر تاریخی-انضمامی دارند این امکان را فراهم کرد.

  • توصیف فردِ اجتماعی مولد، غنی و متحرک که تحقق امنیت فیزیکی و اقتصادی، ارضایِ نیازهای فکری و زیبایی‌شناختی، نیازهای کیفی و خودتحقق بخشی‌اش به مقدار مصرف کالا بستگی ندارد. این‌ها نیازهایی هستند که رادیکال نامیده می‌شوند و محتاج ابراز خلاقیت، مراقبت، درون‌نگری، بازی و دوستی هستند.
  • درک مفهوم جدیدی از تمامیت. سرمایه در پرتو فرایند تمامیت‌بخشیْ سازمان‌دهنده‌ی هر فعالیت انسانی است. تسلط سرمایه بر کار در حکم‌رانیِ کار انتزاعی (کار دیگر به شکل خاصی قابل تصور نیست) آشکار شده و شرط هویت توخالی زمان انسان‌ است.

جنبش نومارکسیستی با عزیمت از گروندریسه، سوژه‌ی وجودی و رابطه با کل را در مرکز تحقیقاتش قرار داد. صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی را کل واحدی می‌دید که ویژگی‌اش یک‌پارچگی ارزش مبادله‌ است و با همه چیز منطبق و سازگار می‌شود. تمامیتی که حقیقت تاریخ را به تنهایی به نفع هگل رقم زده است. این تحقیق هم‌چنین یک ماتریالیسمِ نو (ایده‌ی ترکیب‌بندی طبقاتی) را ارائه داد که دامنه‌ی نظری‌اش پروبلماتیک بود و لوکاچ آن‌را «تاریخ رشد و تکامل فردیِ آگاهی اجتماعی» تعریف می‌کرد، به عبارت دیگر این‌جا پویش درونی و بیرونی، فردی و جمعی که مرحله‌های توسعه‌ی سرمایه‌داری را تعیین می‌کند زمینه‌ساز تضعیف فلسفه‌ای از تاریخ است که در آن سوسیالیسم با عقلِ تاریخیْ یک‌سان دانسته می‌شود.

دامنه‌ی تحقیق به روی ضرورت عمل و دگرگونی جمعی به‌عنوان عناصر تعیین‌کننده‌ی تغییر واقعیتْ گشوده بود، زیرا تاریخ فرایندی بدون سوژه نیست و به تعبیر ژان پل سارتر: «تنها این طرح… می‌تواند تاریخ یعنی خلاقیت انسان را توضیح دهد». این تمرکز بر سوبژکتیویته‌ی طبقاتی و انضمامی در سرمایه‌داری معاصر به این معناست که تبعیت واقعی در سرمایه، مستلزم ساخت سوبژکتیویته‌هایی است که از خود بیگانه و استثمار می‌شوند اما هم‌چنین می‌توانند خود را به‌عنوان شاخصی از قدرت هستی تثبیت کنند. سوبژکتیویته که هم‌زمان با بارآوری و «قابلیت تولید» تعریف می‌شود، به پیش‌زمینه‌ی اول خود یعنی نیازهایش، گاهی نهفته و گاهی آشکار، برمی‌گردد، این بازگشتی برای تحقق «طبیعی‌سازی انسان و انسان‌سازی طبیعت» و «رهایی احساسات انسانی» هم‌چون مبادله‌ای «قیاس‌ناپذیر» و بدون چانه‌زنی است.

برخلاف نوپوزیتیویسم (که در برخی از بخش‌های مارکسیسم هم نفوذ کرده بود) به‌مثابه‌ی ایدئولوژی توسعه‌ی سرمایه‌داری، مدل‌های کسب‌وکار، فناوری و «مبارزه برای وجود داشتن» هم‌چون حاملان پیش‌رفتی که قوانین «ضروری» و عینیِ اجتناب‌ناپذیر بر آن حاکم هستند، ایده‌‌ی تاریخ هم‌چون ترکیب دیالکتیکیِ آزادی و ضرورت با مرکزیت سوبژکتیویته به‌مثابه‌ی زندگی‌ای که برنامه‌‌ریزی می‌شود، هم‌چون اراده و عملی که نور علم آن را روشن می‌کند، هم‌راه با نیروی خلاقانه‌ی طبقه‌ی پلی‌تکنیک کار، منضبط و سازمان‌دهی شده و آگاه به رشد نیروهای مولد انسان یا به تعبیر مارکس توسعه‌ی «ثروت انسانی» به‌مثابه‌ی هدفی فی‌نفسه، جلوه‌گر می‌شود. این ایده تایید می‌شود که هیچ علمی «بدون سوژه» وجود ندارد و علم (پایه‌ای و کاربردی) دارای بنیانی سوبژکتیو و طبقاتی است. نومارکسیسم، «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» را در سی دی، در نقش مرکزی تولیدِ علمی و در مرحله‌ی انباشتِ اطلاعات شناسایی کرد. مشکل، دیگر کشف نبود، بلکه اختراع بود یعنی مرکزیت تولید پیش‌رفته‌ی علم و فناوری، اتوماسیون، مشکلات ارتباطی، سایبرنتیک، فناوری اطلاعات، تله‌ماتیک، زبان‌های کامپیوتری و هوش مصنوعی. با تحقیق و انتقال، دانش به نیروی مولد اصلی تبدیل می‌شود و دیگر به خودی خود هدف نیست بلکه کالایی است که برای تولید ارزش جدید استفاده می‌شود. گسترش سلطه‌ی کامل سرمایه، بر اطلاعات-کالا و نیز علم استوار است که قادر به گسترش طبیعتِ داده‌شده یا «طبیعتِ آفریده» است. رابطه‌ی سلطه در سرمایه‌داری جدید، شکلِ «استعمار» (اشغال با هدف استثمار) به خود می‌گرفت: سرمایه‌ی الیگارشیک با استفاده از «کارخانه‌ی اجماعِ» رسانه‌های جمعی، قصد نفوذ در نظام عاطفی برای تسخیر میل و تبدیل آن به نیازهای بیگانه و کمی داشت، این کارخانه می‌خواست آینده‌ای برنامه‌ریزی‌شده را بر کارگران و مصرف‌کنندگان تحمیل و خود را به‌عنوان دینی با فرقه‌های متعدد و افقی بی‌نظیر از زمان حال معرفی کند. [سرمایه] از بحران برای بازسازی طبقه‌ی کارگر پلی‌تکنیک استفاده کرد و با جداسازی زمانی و مکانی مراحل و مکان‌های ایده، تولید و مصرف، آن‌ها را پراکنده ساخت. از بحران برای حبس کارگران در واحدهای تولیدی پراکنده استفاده کرد تا احساس اکثریتشان مانند مردگانی باشد که از رنج در عذابند.‌ نظام تولید و ساختار طبقاتی را تغییر داد تا محکومیت بخش بزرگی از جمعیت در قالب تلاش روزانه برای ارضای نیازهای ساده‌ی صیانت از خود، نیازهای «زندگی محض» یا «زندگی زوئه» ادامه داشته باشد.[1]

با این‌ حال تحقیق نومارکسیستی نشان داده که طبقه‌ی اجتماعی تولیدکنندگان با آگاهی از توان زیر پا گذاشتن قواعد بازی، خود را به صیانت از خود محدود نکرده بلکه به‌طور خاص نیازهای انسانی را در اولویت قرار داده که گسترده‌تر و برتر از چیزهایی است که برای بازتولید نیروی کار لازم دارد، مانند فعالیت‌های فرهنگی، مراقبت عاطفی، مراقب از خویشتن، خودتحقق‌یابی و غیره. این طبقه الگوی رشد انسانی خود را توسعه داده و تسلیم نوسان‌ها، ارواح سرگردان، تاب خوردن بین اینرسی تکراری و درگیری رقابتی و غیرانسانی نشده است. نانی بالسترینی می‌نویسد: «این نظام مشغول به آغوش کشیدن محکم یک جسد و چسباندن لب‌های خود به آن برای زنده کردنش است». کارگر احساس می‌کند که شخصیت خودش را از دست می‌دهد، تضعیف می‌شود و در معرض خودسری کسانی است که می‌توانند او را کنترل کنند، یک «مغز» بیرونی که او را ملزم می‌کند تا نبوغش را در یک رابطه‌ی قدرت حمل کند. او احساس می کرد که باید امیال و لذت‌هایش را آزاد کند و به دنبال سعادتی باشد که قدرت وجودی‌اش است. کارگرِ توده که توسعه‌ی صنعتی ایتالیا و اروپا بر کارش استوار شده بود عموما روی صحنه بود اما بدون مهارت، متحرک، از جا کنده شده، قابل تعویض و بدون حرفه‌ی خاص. قهرمان موج بزرگ توسعه و مبارزات کارگری می‌خواست از یک‌پارچگی جسم و ذهن خود دفاع کند، او به دنبال خودآیینی وجودی، سیاسی، مشترک و تصدیق شادمانه، مشتاق و قوی از خویشتن بود.

ایده‌ی رایج این بود که کارگران تنها با هم‌راهی و ارتباط بر اساس نیازهای خود و کنترل کل فرایند تولید می‌توانند به سوژه‌های ‌سیاسی بدل شوند. نومارکسیسم نه تنها با ایده‌ی «کار مزدی شما را آزاد نمی‌کند» نظر لایه‌های مرکزی این طبقه را به خود جلب کرد بلکه باور داشت کار زندهْ سوژه‌ی واقعی فرایند تولید و «موتور محرک سرمایه» است، به عبارت دیگر عینیت سرمایه به عاملیت بنیادیِ کار زنده وابسته است. کارگرِ توده تجسم مفهوم مارکسیستی کار مجرد، صرف انرژی روانی و فیزیکی، قابل اندازه‌گیری با زمان و نمونه‌ی بارز برابری‌طلبی و نماد سیاسیِ مشارکت بود. ابر خشم‌آلود (رمان جووانی آرپینو در ۱۹۶۲) سال‌ ۶۸ و دهه‌ی ۷۰ را تحت الشعاع قرار داد، نیروی ضد قدرت برای کالایی‌زدایی از نیازها و قلمروهای زندگی به میدان آمد.

کار فنی- علمی

نومارکسیسم در مراحل مختلف توسعه‌ی سرمایه‌داری و پیکربندی اجتماعی کار، به ترتیب چهره‌های برجسته‌ی آنتاگونیسم یعنی کارگرِ حرفه‌ای، کارگرِ توده، کارگرِ اجتماعی (رده سوم)، کارگر شناختی و هوش فنی-علمی را تحلیل کرده است. این گرایش با تقویت این اصل که پویش‌های اجتماعی با تضاد طبقاتی تعیین می‌شوند، به تحلیل انتقادی دگرگونی‌های جاری جامعه‌ی سرمایه‌داری پرداخت. ویژگی‌هایی که ادبیات آکادمیک با ناراحتی و بدون هیچ چیز دیگری مجبور شد با اصطلاح «پسا» (پساصنعتی، پسافوردیستی، پسامدرن، پساانسان، پساحقیقت و غیره) آن‌ها را توصیف کند. سرمایه‌داری جدید که در ادبیات جامعه‌شناسی با اصطلاح پساصنعتی نیز تعریف می‌شود، تحلیل فرایندی است که از نیمه‌ی دوم قرن بیستم و با کشف ساختار دی ان ای (DNA) در ۱۹۵۳، توفان ارزی تسعیرناپذیری دلار در ۱۹۷۱، بحران نفتی ۱۹۷۳، توسعه‌ی بخش‌های جدید مانند مخابرات، فناوری اطلاعات، بیوژنتیک، بیوتکنولوژی، سایبورگ‌ و غیره آغاز می‌شود و از اطلاعات، علم و فناوری، آزمایش‌گاه‌های تحقیقاتی، دانش اجتماعی و زبان‌ها به‌عنوان منابع اصلی خود استفاده می‌کند. نقش مدیریت در شرکت‌ها که قادر به برنامه‌ریزی نوآوری بود، از مالکیت جدا شده و تولید صنعتی در کارخانه‌های مناطق مختلف پراکنده و غیرمتمرکز شد. تولید خدمات به شدت توسعه یافت (تدارکات و حمل ‌و نقل، امور مالی، بیمه، بازرگانی، خدمات تجاری و شخصی)، مسیرها، زمان‌ها و مکان‌های بسیار متفاوتی برای تولید ارزش اضافی شبکه‌سازی می‌شد، مانند کارخانه‌های رباتیک، صندوق الکترونیکی، مناطق صنعتی، مراکز مالی جهانی. تکنسین‌ها، مدیران اطلاعات و پردازش‌گرها، تولیدکنندگان مدلینگ، شبیه‌سازی‌ها، تجزیه و تحلیل و مدیریت سیستم‌ها، تکنسین‌های ارتباطات و برنامه‌نویسان، بازی‌گران اجتماعی جدید بودند.

عناصر بنیادی جامعه‌ی پساصنعتی به فهم درآمد: کل وجود فرد کار می‌کرد. اختلاف طبقاتی به‌طور فزاینده توسط اختلاف در قدرت تعیین می‌شود و زمانِ زندگی و زمانِ کار به یک منطق واحد پاسخ می‌دهند. غلبه‌ی ایدئولوژی مقررات‌زدایی باعث شد تا بسیاری از وجوه رابطه‌ی کار و سرمایه به صلاحدید پیمان‌کاران قدرت‌مند واگذار شود. فردی‌سازیِ زمان و فرصت‌های زندگی چشم‌اندازی را ترسیم می‌کند که در آن کارگر در شبکه‌های ارتباطی متعدد قرار می‌گیرد. کارگر طرد می‌شود تا کارآفرینِ خویش باشد، یک نیروی محض بازار که تنها محافظشْ مالکیت خصوصی است.

از قبل روشن بود که در سرمایه‌داریِ پساصنعتی، برنامه‌ریزی آینده با روش جدیدی از کاربرد علم هم‌راه است و با استفاده از کالا-اطلاعات می‌خواهد تمام قدرت هم‌کاری-شناختی-خلاقِ کار اجتماعی را تصاحب کند. جامعه‌ی خطر و نمایشی در حال شکل‌گیری بود، جایی که همه باید با یک بِرَند وارد بازار شوند و خودشان را عرضه کنند. ویژگی‌های چنین جامعه‌ای عبارتست از منطق سوداگرانه، سیالیت، گذرا بودن، عدم قطعیت، رشد شخصیتِ خودشیفته، خستگی و دست‌کاری روانی، نقش فریبنده‌ی رسانه‌های جمعی، ناهم‌گونی و ترسِ مشترک از تنهایی. در حالی ‌که ابزارهای جدیدی که به شکل اجتماعی تولید می‌شوند امکاناتی را برای اوقات فراغت فراهم آورده تا از لذت‌های زندگی بهره ببرد، خود زندگی تماماً در خدمت کارکردن قرار می‌گیرد. نیروهای مولد به‌طور فزاینده‌ای به قدرت‌های مشترک تبدیل می‌شوند اما به موازات آنْ روابط تولید و قدرت به امری غیرعقلانی و به منابع خصوصی حقایق فردی بدل می‌شوند. در چنین شرایطی این حقیقت که «مذهب کار» روح را نجات نمی‌دهد، به عقل سلیمِ طبقه‌ی پلی‌تکنیکِ کار بدل می‌شود. این طبقه قدرت سرمایه را رابطه‌ای می‌داند که تنها به لطف اراده‌ی پرولتری برای مشارکت در آنْ زنده می‌ماند. نیاز به تفکیک و تمرکز بر ایجاد امنیت متقابل در شرایط آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی شدید مطرح شد. برای خودسازی، ساخت «امر مشترک» چیزی است که باید سلامتی، امنیت، نیازهای وجودی و آبرومند را تأمین کند. اصطلاح «خود تعین‌گری» به این معنی به وجود آمد که:

  • وجود و اجتماع پرولتری می‌تواند شرایط اجتماعیِ ارتباطات، هم‌کاری، هم‌زیستی و خودمدیریتیِ دانش را که از قانونمندی بورژوایی جدا شده، سازمان دهد.
  • اجتماع پرولتری می‌تواند قوانین خود را تعریف کند و به دنبال ارزش‌های مصرفی در برابر ارزش‌های مبادله‌ای باشد (درآمد تضمین شده، ساعاتِ کار کم‌تر و ایمن، اولویت کیفیت زندگی، مسکن و سرپناه به‌عنوان یک خدمت اجتماعی و…). در تقابل با قلمروی بیگانگی، نیازهای «فردِ اجتماعی غنی» می‌تواند با شیوه‌ی تولید مشارکتی-هم‌یارانه و با تولید نظم اجتماعی هم‌گون و حمایتی، تحقق یافته و با قانون زندگی هم‌بسته اداره شود.

نومارکسیسم نقش تعیین‌کننده‌ی کار فکری، فنی-علمی، کار سایبورگ، شکل‌های جدید، بی‌واسطه و اجتماعیِ کار را در جهش‌های فرایند کاری درک کرده است. دلیل اهمیتِ این شکل‌های کاری، تعیین‌کنندگی‌شان در شبکه‌های هم‌کاری مولد است. این جهش‌ها را مارکس قبلا با مفهوم «عقل عمومی» به تصویر کشیده بود. کار زنده به ماده‌ی مشترک فعالیت بشر تبدیل شده است.

نومارکسیسم شروع به تحقیق کرد، برای مثال محققی مانند سرجو بولونیا روی تکنسین‌ها مطالعه کرد، لایه‌ای از نیروی کار جدید که برای تحقیق، برنامه‌ریزی و هماهنگی استفاده می‌شوند و در صنایع فناوری پیش‌رفته (الکترونیک و اتوماسیون، تلفن، شیمی مصنوعی، مهندسی، هوافضا) توسعه یافته است. حتی در دوره‌های آموزشی دانشگاه‌ها، موضوع سلامت، کیفیت زندگی، نقش اجتماعی «متخصص‌ها» (مثلا پزشکان)، سلب مالکیتِ دانش توسط سرمایه و شکل‌های متفاوتی از سازمان‌دهی کار و جامعه مطرح شد. در ایتالیا با مبارزات سال‌های ۱۹۷۲-۱۹۶۸ در مراکز و کارخانجاتی مانند سی‌ان‌ای‌ان، آی‌بی‌ام، زیمنس، سی‌ان‌ار، سنام پروگتی، آنسالدو، ایتالسیدر، ایتالچمنتی و… «یقه سفیدها»، محققان و تکنسین‌ها با «لباس آبی‌ها» متحد شدند. آن‌ها مجامع و گروه‌های مطالعاتی تشکیل دادند، اعتصاب کردند، شرکت‌ها و آزمایش‌گاه‌ها را اشغال و به خیابان‌ها حمله‌ور شدند، «عینیتِ» استثمار، بی‌طرفیِ علم و جابجایی اجتماعی از مبارزات کارخانه‌ به رقابت‌جویی فردی را به چالش کشیدند. تکنسین‌ها به اینکه بازی‌گران پایه‌ی علمی تولید هستند، آگاه بودند و می‌دانستند کیفیت محصول بر اساس سود بیش‌تر یا کم‌تری است که برای سازمان یا شرکت به ارمغان می‌آورند. آن‌ها پی بردند شکل کار آن‌ها نیز فرعی است و ارزش اضافی، ثروت مجرد و کالاهای بیگانه شده تولید می‌کند. پاداش کار نه به کیفیت محصول بلکه به کمیت و نیازهای کسانی که این کمیت را کنترل می‌کنند، ارتباط دارد، آن‌ها از سرشت هم‌یارانه‌ی کار علمی آگاه بودند. در این مرحله از سرمایه‌داری، تولید ثروت دیگر نه به زمان کار بلکه به علم و سازمان‌دهی فنی بستگی دارد. در واقع با اتوماسیون، کار دیگر به طور مشخص قابل اندازه‌گیری نیست و ارتباطی بین انجام کارهای فنی-علمی (که نیازمند کد اجتماعی تولید است) و هزینه‌ی نیروی کار مورد نیاز برای تولید آن وجود ندارد. عقلانیت فنی-علمی ابزار استبدادی سرمایه برای ایجاد شرایط «فنی» تسلیم سرمایه‌ی متغیر به سرمایه‌ی ثابت است. محاسباتی وجود دارد که نشان می‌دهند به‌طور متوسط دو ساعت کار روزانه برای بازتولید ارزش نیروی کار کفایت می‌کند و نرخ ارزش اضافی را به ۴۰۰ درصد می‌رساند.

در جامعه‌ی سرمایه‌داری جدید، جایی‌‌که شکل- کالا ابزار میانجی‌گری اجتماعی بین افراد است، فعالیت‌های انسانی تنها تا حدی مؤثر است که بتوان آن‌ها را فروخت. برای ارتباط با دیگران، انسان باید از عاملیت انضمامی خود، خلع شده و به جای حمل کالایی بنام کار مجرد، محمول آن شود. همه‌ی این مواردْ گسترش ویژگی‌های کارِ کارگری را به کل جامعه نشان می‌دهد که در آن زندگی شهروندان بر اساس نیازهای شرکت‌های بزرگ که هدف‌های اجتماعی را به انحصار خود درآورده‌اند، سازمان‌دهی می‌شود. هنگامی‌که تمایز بین کار مولدِ ارزش اضافی و کار غیرمولد از بین رفت، روشن‌فکران در دنیای مولد ادغام شده و دانش را به‌عنوان شکلی از ساخت و ساز (مثل انبار بزرگ اطلاعات) حمل می‌کنند. تکنسین‌های زمان «معجزه‌ی اقتصادی»، قهرمانان مهندسی اجتماعی، برنامه‌ریزی به‌عنوان محور اقتصاد، فناوری هم‌چون حلال همه مشکلات و مدرسه به عنوان ابزار ارتقای اجتماعی بودند. اما آن‌ها اسطوره‌ی تکنوکراتیک توسعه‌ی متوازن، «سرمایه‌ی انسانیِ» در دست‌رس، نیروی کار به‌عنوان جزء درونیِ سرمایه، تبدیل تضادهای سرمایه‌داری به مشکلات فردی و محدودیت قفس تنگِ روابط طبقاتی بر پتانسیل اقتصادیِ دانش را رد کردند. تکنسین‌ها و محققان در برابر بیگانگی و آسیب‌های شخصیتیِ ناشی از ساختار رقابتی و فردگرایانه‌ی جامعه موضع گرفتند. آن‌ها معضل رابطه بین کار و هدف‌های اجتماعیِ محصول و رهایی تحقیق از تبعیت از مدل‌های کسب‌وکار را مطرح ساختند. مدعی امکان هدایتِ کارِ خود به سمت هدف‌ها و فایده‌های اجتماعی بودند و احساس می‌کردند کار باید پیوند واقعی با نیازهای توده‌ها داشته باشد و در خدمت آن‌ها قرار گیرد. یکی از اصول مبارزه‌ی تکنسین‌ها این بود: «کارگران باید هدف خود را بهبود کامل شرایط کار و وضعیت انسانی خود قرار دهند»، «کارگران را متناسب با شرکت نسازید، بلکه شرکت را متناسب با کارگران بسازید » و معتقد بودند محصول تحقیقات آن‌ها نمی‌تواند کالایی باشد که از نیازهای سرمایه برای تقویت منطق استثمار و انباشت قدرت متولد شده است. آن مبارزه‌ها تضاد بین کارِ علمی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را به منصه‌ی ظهور رساند، تعارضی بین وسعت و خلاقیت کارِ علمیِ عمومی و ساختار سرمایه‌داریِ کارِ مجرد که به اجبار در آن حک شده بود. برای مثال در مبارزه با قراردادهای کاری با شرکت‌های کوچک خارجی، هدف از بازترکیب‌بندی فنی و سیاسی جبهه‌ی کارگری، تنظیم مجدد کار بر اساس نیازهای مادی و «روحی» (گوش دادن به موسیقی، خواندن، رفتن به سینما، رقصیدن، پالایش احساسات و…) کارگران بود. این چرخه‌ از مبارزاتِ تکنسین‌ها نشان داد که نیروی کار فنی-علمی و نیروی مولد دانش، حتی در آموزش هم قصد دارد از نقش از پیش تعیین‌شده‌ای که نظام به آن‌ها محول می‌کند (مثلا انتقاد از القابی چون دکتر هم‌چون «تکنسین سرمایه») خودداری کند. طبقه‌ی کارگر در حال بدل شدن به یک مرکز علمی واقعی و تولید کننده‌ی فرهنگِ بدیل بود (مثلا با مطالعات مستقل در مورد زیان‌های محیط‌های کاری). در آن چرخه از مبارزاتِ کارگران، تکنسین‌ها و دانش‌جویان، یک آزمایش‌گاه نظری توسعه یافت که نشان می‌داد چگونه سرمایهْ زمانِ صرف شده در خارج از محیطِ کاری را تصاحب می‌کند و به قلمروی انتخاب‌های فردی هجوم می‌برد تا پروژه‌ی «تبدیل زمان در دست‌رس اجتماعی به زمان مولد» را اجرا کند. این تصاحب رایگانی است که از تامین آموزش توسط هزینه‌های عمومی و مهارت‌های فردی در اوقات فراغت تغذیه می‌کند.

در آلمان با موج مبارزات سال ۱۹۷۳، کارگرِ چندملیتی از گتوی کارخانه‌اش بیرون آمد و نشان داد که طبقه‌ی کارگر متمایل به نمایندگی تمامیت نیروی مولد اجتماعی است. این طبقه در مواجهه با زنجیره‌ی توسعه-بحران-سرکوب، مجموعه‌ی سازمان‌دهی-مبارزه-خلاقیتِ خود را قرار داد. اقدامی در تقابل با بازسازی سرمایه که با بازترکیب‌بندی کار اجتماعی در جهت بنیان‌گذاریِ عاملیت خویش می‌کوشید. این مبارزات، امتناع از تبعیت از حرکت سرمایه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادیِ درونی شده بود. با توسعه‌ی سرمایهْ میل به خودارزش‌افزایی کارگران پدید آمد که به‌طور دیالکتیکی فرایندهای فیزیولوژیکی، رشد توسعه‌ی انسانی و کیفیت را مطابق با احساس گسترشِ زندگی خود تعریف می‌کند. ایده و عمل خودارزش‌افزاییِ طبقاتی با تعمیق و تشدید ارزش‌های مادی بازتولید و نوآوری، انباشت و جامعه‌پذیری خودآیین، همه‌ی عناصر غیرقابل تقلیل به میانجی‌گری سرمایه‌داری را تعیین می‌کند. این عناصر امکان گسترش افق علمی را فراهم می‌کنند.

نابخردی سرمایه‌دارانه، فرسودگی «قانون کارپایه‌ی ارزش»

برای نومارکسیسم، سرمایه‌داری جوهر غیرعقلانی خود را کاملا آشکار کرده و به نفوذ «تمدن‌ساز» خود پایان داده است و دیگر خود را هم‌چون توسعه نشان نمی‌دهد (حتی در محدوده‌ی مبارزه‌اش برای غلبه بر موانع خود). شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مابین تضادهای رفع شده و به همان اندازه مستمر و پیش‌رونده حرکت می‌کند تا زمانی‌که خود سرمایه به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع توسعه شناخته شود. در واقع سرمایه در جدایی کامل کارگران از شرایط کار، خودسرانه اشرافیت و فلاکت را بازآفرینی می‌کند و منبع ارزشی است در زنجیره‌ای بی‌نهایت از انباشت قدرت که مشغول فرمان‌دهی بر کارگران و خلق ارزش‌های جدید است.

سرمایه غیرعقلانی است زیرا تمایل دارد «نیروی مولد درجه‌ی یک یعنی خودِ انسان»، کار زنده را که موتور واقعی توسعه است، محدود کند. کار زنده سوبژکتیویته‌ی فعال و آنتاگونیستی است که ظاهر جامعه‌ی بورژوایی را که ضرورتی ابدی و طبیعی معرفی شده، از هم گسلانده. باز هم مارکس روشن‌گر است. او در گروندریسه می‌نویسد: «رشد سرمایه‌ی ثابت نشان می‌دهد که دانش اجتماعیِ عام تا چه سطحی به نیروی مستقیم تولید بدل شده و از این رو، شرایط فرایندِ خودِ زندگیِ اجتماعی تا چه سطحی تحت کنترل خرد عمومی درآمده و در انطباق با آن دگرگون گشته است. نیروهای تولید اجتماعی تا چه سطحی تولید شده‌اند، نه صرفاً در شکل دانش بلکه هم‌چنین در مقام ارگان‌های بی‌واسطه‌ی عمل اجتماعی، ارگان‌های بی‌واسطه‌ی فرایند زندگی واقعی.»

در مواجهه با انباشت سرمایه‌ی ثابت، تجسم خرد عمومی و از خود بیگانگی سوژه‌ی کارگر تا جایی آشکار شده که می‌توان گفت به ابزاری زنده تقلیل یافته است. «ارگان آگاه» یک نظامِ خودکار از ماشین‌ها است که تجسم «علمِ ارباب» است. کار در حالت کلی یک تمامیت است، کار جمعی و مختلف کارگران فقط تا آن‌جا که ترکیب می‌شوند، نه تا آن‌جا که رفتار می‌کنند، یکی نسبت به دیگری، به‌مثابه‌ی اپراتورهای ترکیب است. این کار در ترکیبش، خود را در خدمت هوش‌مندی و اراده‌ای بیگانه، آن «سرمایه‌ی ثابتی که هم‌چون هیولایی بی‌جان، اندیشه‌ی علمی را عینیت می‌بخشد و در واقع هم‌نهاد آن است» نشان می‌دهد.

«به محض این‌که کار در شکل بی‌واسطه‌اش دیگر منبع بزرگ ثروت نباشد، زمانِ کار نیز دیگر سنجه‌ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادله هم نباید سنجه‌ی ارزش مصرفی باشد.» در سرمایه‌داری جدید، سرمایه بارآوری عمومیِ بدن اجتماعی را تصاحب کرده اما هم‌چنان به تحمیل «قانون کارپایه‌ی ارزش» ادامه داده است. غیرعقلانی بودن نظام که با کامپیوتری‌ شدن جامعه، اتوماسیون فزاینده‌ی فرایند تولید (و امروزه روباتیزه کردن با کمک هوش مصنوعی) و با توده‌ای شدن کامل کارِ اجتماعیِ مجرد مشخص می‌شود، در این واقعیت نهفته است که زمانِ کار دیگر نمی‌تواند سنجه‌ی ثروت باشد، اما با این وجود، «قانون ارزش»، قانون سرمایه‌دارانه‌ی استخراج کار اضافی از کارگران همواره هم به شکل مطلق (یعنی افزایش زمان کار) و هم نسبی (یعنی سازمان‌دهی شدت کار) اِعمال می‌شود، این قانون به‌مثابه‌ی قانونِ حرکتِ ساختار تصور می‌شود، شکل یک رابطه‌ی ناتمام که همواره تضاد تشکیل‌دهنده‌اش را تکرار می‌کند. «قانون ارزش» به اراده‌ی ناب و فرمان سرمایه‌دارانه به کار، فروکاسته شده و هر پارامترِ عینی ارزش، زوال یافته است. نومارکسیسمْ فروپاشی نظام پولی بین‌المللیِ برتون وودز را که در ۱۹۴۴ پایه‌ریزی شده بود و هم‌چنین نقطه‌ی عطف تاریخی تبدیل‌ناپذیری دلار به طلا به فرمان ریچارد نیکسون در ۱۹۷۱ را مورد مطالعه قرار داد. در این‌جا افزایش ابزارهای پرداخت می‌تواند فراسوی ذخایری باشد که قرار بود آن‌ها را تضمین کند. با بحران پولی ۱۹۷۱، پول از خود ارزشی ندارد و دیگر تجسم ارزش نیست، پول را می‌توان به‌طور مصنوعی در ارزش‌های ناموجود بر پایه‌ی یک تصمیم سیاسی، خلق کرد. زمان کار اجتماعاً لازم دیگر مبنایی نیست که ثروت واقعی بر آن استوار است. سرمایه توانایی خود را برای فرار از اعتبار «قانون ارزش» نشان داده و عملکرد سازو کار اقتصادی سرمایه‌داری نمی‌تواند در قالب «قانون ارزش» بازنمایی شود چرا که شکلِ خود ارزش نه به عنوان «ماده‌ی» روابط اقتصادی، بلکه به‌عنوان «صورت» زنده است. با این‌ حال «قانون ارزش» هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهد، حتی اگر آپاراتوس سرمایه متوجه شده باشد که در عملکردش نیروی یک قدرت خودآیین بازنمایی می‌شود و نیروی کار با نیازهای «ناسازگار» خود، حامل بذرهای نابودی رابطه‌ی سرمایه است. بنابراین سرمایه از یک سو به سمت تحمیل «قانون ارزش» به‌عنوان قاعده‌ی روابط اجتماعی سوق داده می‌شود تا همه‌ی لحظات زندگیِ اجتماعی را به لحظات ارزش‌گذاری و تحقق ارزش بدل کند و از سوی دیگر از آن‌جایی که افزایش قدرت نیروهای مولد اجتماعی محدودیتی برای خود فرایند ارزش‌گذاری ایجاد می‌کند، مجبور است به سمت تحریم «قانون ارزش» حرکت کند. نابخردیِ تمام عیار سرمایه همین‌جاست: کار لازم برای تولید ثروت کاهش می‌یابد، اما انسان به‌عنوان «سرمایه‌ی انسانی» عمل می‌کند. زمانی‌که «قانون ارزش» دیگر حلقه‌ی بنیادینِ کارخانه، این مکان ممتاز و مشروعیت‌بخشِ قدرت را برای توضیح و اداره‌ی جنبش‌های اجتماعی از دست داده، انبوهی از سوژه‌ها در جامعه‌ی سرمایه پدید می‌آیند که بالقوه قادر به ارتقا به سطح بالاتری از تمدن با استفاده از فناوری برای افزایش خلاقیت، ایجاد رفاه مشترک و هم‌بستگی حول یک ایده‌ی ایجابی از امر خیر هستند.

جامعه‌ی سرمایه و مسئله‌ی سوژه‌ی انقلابی

در گروندریسه به کار مجرد به‌عنوان کار بیگانه شده پرداخته می‌شود، کاری که بیان «فلاکت» کارگران است. بت‌وارگی پول بیان‌گر تجلی خارق‌العاده‌ی کار مجرد است. با توجه به اینکه سرمایه، پولی است که برای افزایش خود از مالکیت وسایل تولید و استثمار نیروی کار استفاده می‌کند لذا پول بر شرایط تولید ارزش‌ اضافی، قدرت فرمان‌دهی دارد. با حرکت از فرمولِ M-C-M’(پول-کالا-پول′) که در آن مقدار پولِ دوم از مقدار اول بیش‌تر است، پول زمانی تبدیل به سرمایه می‌شود که برای انباشت خود استفاده شود چرا که سرمایه ارزش اضافی خلق شده با نیروی کار در فرایند تولید را در خود گنجانده است. اما سرمایه بیش از هر چیز یک رابطه‌ی اجتماعی است که در سرمایه‌داری جدید یا متأخر، با اجتماعی شدن کارخانه، جامعه‌زدایی، پراکندگی کار و «صحنه‌پردازی» تجاری کالاها، گسترش یافته است. رابطه‌ای که سرمایه را به سوبژکتیویته‌ی زنده بدل کرده که هم نماینده و هم محصول کار است در عوض کاری که به «لوازم جانبی زنده» یا «خویش‌فرما» تقلیل یافته، همان سوبژکتیویته‌ی پرنوسان و نیازمند افزایش کارایی است که در معرض گرایش‌های بازار قرار دارد.

فرسودگی «قانون ارزش» موجب شکل‌گیری و تکثیر سوژه‌ی آنتاگونیستی در تمام نقاط ساختار اجتماعی می‌شود. ساختاری که در آن سرمایه سلسله‌مراتب سلطه را مانند منفعت عمومی بازنمایی می‌کند و بر اساس کارکرد قدرت و انتخاب نیازها، رفتارها و توقعات «سازگار»، فرماسیون اجتماعی را در هم شکسته و از نو می‌سازد. توسعه‌ی فناوری باعث می‌شود تا نیروی کار لازم برای تولید و زمان کار اجتماعاً لازم کاهش چشمگیری یابد و تحقق تمامیت‌ انسان‌ها امکان‌پذیر شود. اما سرمایه نه تنها رهایی نبخشیده، نیروی کار را آزاد نکرده و زمانِ کار (پرداخته و نپرداخته) را کاهش نداده، بلکه زمان کارِ اضافی یعنی سهم کارِ بی‌مزد را در تمام مراحل کاری افزایش داده است. با برچیدن نولیبرالیِ دولت رفاه و انقباض شدید تعهدات اجتماعی و عمومی، فرایند پرولتریزه شدن نه تنها کارِ کارخانه بلکه همه‌ی جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار داده که تحلیل نومارکسیستی آن‌ها را برجسته ساخته است:

  • با شروع از جایی‌که پرولتاریا تضادهای خود را زندگی و تجربه می‌کند، نه با بازگشت نوستالژیک به کارگاه پیشه‌وری یا مناطق کشاورزی بلکه با شرکت در یک «منِ جمعی» آزاد شده و فراسویِ کارِ مزدی، بنیان مادی رهایی سوبژکتیویته از تمام مراحل استثمار سرمایه‌داری فراهم است. این بنیان با طرح طبیعتِ دوم و توسعه یافته در خدمت جامعه‌ی بشری و به نفع لذت‌های غیرکالایی است که انسان را می‌سازد.
  • ترکیب‌بندی طبقاتی خصلت دوگانه دارد، هم ابژه‌ی استثمار و هم سوژه‌ی خودارزش‌افزا است. دو نیرو به شکلی برابر و متضاد، عمل می‌کنند. برابرنهاد، کار و توسعه‌ی «فردیت غنی» است. خلاقیت و رضایتی درهم تنیده با ماده‌ی خام جهان که نفیِ خود به‌عنوان ابژه‌ی استثمار و تاییدِ خود به‌عنوان قدرتِ وجود داشتن، «این‌جا و اکنون»، همانا نفیِ خود رابطه است.

سرمایه تضاد زنده است، برای ارزش‌افزایی باید کارگران را مجبور کند که برای انجام کار اضافی از حد کار لازم فراتر روند. کارِ اضافیِ نامحدود، بارآوری و مصرف بالا را تحریک می‌کند و به سمت بحرانی می‌رود که فراسوی تنظیم و هم‌ارزسازی است. نیروهای مولد به‌عنوان نیروهای سرمایه درون مناسبات تولید ظاهر می‌شوند و هیچ رفرم و هیچ محدودیت اخلاقی برای توسعه‌ی استثمار وجود ندارد. تحلیل نومارکسیستی نشان داده که کار زنده، در آشکارسازی عدم تناسب بین کار لازم و کار اضافی، در معرض گرایش به بحران است. مقاومت کارگران علیه روش‌های اخاذیِ ارزش اضافی نسبی، گسترش استثمار و انکشاف مبارزه‌ی طبقاتی به‌عنوان سوژه‌ی‌ سیاسی این فرایندْ امکان‌پذیر است، مبارزه‌ای هم‌چون نفوذ امر واقعی بهنجار سرمایه، دولت و کار مجرد. این گرایش آگاه است که رهایی بدون آگاهی از بندگی و فقط در فراشدی فکری و در تخیلاتِ کودکانه‌ی یک «نظم» رقابتی رخ نمی‌دهد. لذا مبارزه‌ی طبقاتی به معنی رهایی انضمامی، سوبژکتیویته و «زیسته» از سلطه‌ی «هنجارین» و شکل مجرد است. آگاهی طبقاتی یعنی آگاهی از نیروی مولد کار و مقاومت در برابر تقلیل هستی به کالا- مزد با هدف کشف مجدد جریان‌های حیاتی، خودتحقق‌بخشی انسان و خودآیینی به‌عنوان فاصله گرفتن برای شناخت بهتر.

پول- سرمایه

به نظر مارکس از طریق بهره (بهایی که برای داشتن مقدار معینی پول پرداخت می‌شود)، ماهیت فرایند سرمایه‌داری یعنی سرمایه‌گذاری ارزش اضافی را درک می‌کنیم. سرمایه‌گذاری ارزش اضافی، پولی است که خود را ارزش‌گذاری می‌کند، در واقع سرمایه برای تحقق ارزش اضافی باید پیوسته خود را به پول تغییر دهد.

مارکس اعتبار را موتور قدرت‌مند توسعه‌ی سرمایه‌داری می‌داند چرا که ارزش اضافی انباشته را در دست‌رس کارآفرینان قرار می‌دهد و ابزار اصلی اجتماعی شدن سرمایه است. اگر قرار است پول هم‌ارز عام همه کالاها باشد، باید مانند سایر کالاها تولید شود اما در عین حال ارزش مصرفی نداشته باشد و تضمین کند همه ملت‌ها مشمول نظم یک‌سانی از قوانین سرمایه‌داری در بازار جهانی هستند. کارگرگراییِ نومارکسیستی مطالعات مختلفی را در مورد نقش مسلط سرمایه‌ی مالی، سرمایه‌ی پولی مولد بهره که به‌مثابه‌ی اعتبار عمل می‌کند تا بر کار دیگران فرمان براند، انجام داده است. این مطالعات هم‌چنین شامل سرمایه‌ای است که روی پول برای انتقال ارزش از نقش غیرمولد به استفاده‌ی مولد سرمایه، مانور می‌دهد. نیروی تولیدی سرمایه نیرویی فراسویِ ارزشی است که در ذخایر طلا وجود دارد.

موج بین‌المللی مبارزات از دهه‌ی ۱۹۶۰ فروپاشی نظام سلسله‌مراتبی و بین‌المللی فرمان‌دهی بر نیروی کار زنده و استوار بر مبادلات دلار-طلا را رقم زد. تصمیم به عدم تبدیل دلار به طلا (۱۹۷۱) راهی برای فرار از «قانون ارزش» بود، خطر تکرار بحران ۱۹۲۹ و ناآرامی‌های طبقاتی و انفجاری وجود داشت، این تصمیم ابزاری برای آزادسازی میدان انتخاب‌های استراتژیک سرمایه با دست‌کاری در پول بود. آمریکا نقش رهبری خود را با تحمیل نوعی خودانضباطیِ اجباری بر بقیه‌ی نقاط جهان بازتعریف کرد که در آن تحریم نهایی توسط پولی صورت می‌گیرد که از هرگونه محدودیتِ «مادی» و معینِ سیاسی رها شده است. دلار به‌عنوان واحد پولی همه‌ی ارزها، دارای قدرت بین‌المللی برای تعیینِ ارزش همه‌ی ارزها است. پول‌زدایی از طلا و ماهیت خودسرانه‌‌ی شرایط مربوط به وام‌های بین‌المللی، باقی‌مانده‌ی استقلالی را از بین برده است که دولت‌های ملی می‌توانند با ذخایر طلای خود در مواجهه با کسری‌ خارجی حفظ کنند. پس از تصمیمات صندوق بین المللی پول در ۱۹۷۸ از جمله حذف قیمت رسمی و آزادسازی تجارت طلا توسط بانک‌های مرکزی، طلا از امتیازات خود به‌عنوان ابزارِ پرداخت و ذخیره محروم شد. با از دست رفتن عامل تثبیت‌کننده یعنی قیمت طلا، جو عدمِ اطمینان و بی‌ثباتی مزمن به وجود آمده که در آن جریان‌ سفته‌بازی سرمایه، فرار از ارزهای ضعیف برای تقویت ارزهای قوی، تبدیل شدن به منبع تامین مالی برای شرکت‌های چندملیتی و اوراق قرضه‌ی خزانه داری ایالات متحده رشد کرده است.

در گروندریسه می‌خوانیم: «برای این ارزش جدیدِ خلق شده هیچ معادلی وجود ندارد، امکان خلق ارزشِ جدید فقط در کارِ جدید نهفته است». پول، دیگر نشان‌دهنده‌ی ارزش نیست بلکه فرمانی سیاسی علیه طبقه‌ی کارگر است. زمانی‌که دیگر مبادله‌ی پول-سرمایه و کار برقرار نیست، باید احیای آن از نظر سیاسی امکان‌پذیر شود. تحلیل شکل پول، پیدایش آن از ارزش مبادله تا به کارگیری‌اش به‌عنوان پول جهانی، سرنخ هدایت‌کننده‌‌ای است که مارکس برای فهم گرایش تاریخی دنبال می‌کند. مارکس به جدایی ایدئولوژیک پول از ارزش، جدایی پدیده‌های پولی (تصویر رسمی ثروت بورژوایی) از جوهر روابطِ طبقاتی حمله می‌کند. او هم‌چنین به عذر و بهانه‌ی اقتصاد بورژوازی حمله می‌کند که در تلاش است تا کارکرد پول را میانجی‌گری در گردش نشان دهد و موقعیت خشونت‌آمیزش به‌عنوان قدرت و سرمایه را پنهان و درک تضادهای واقعی سرمایه‌داری و هوش‌مندی پدیده‌ی بحران را حذف کند. پول ارزش مبادله‌ای است که از کالاها جدا شده و «به‌عنوان یک کالا در کنار آن‌ها وجود دارد»، یک کالای خاص در بازار مالی که از یک وسیله به یک هدف تبدیل شده است. در سرمایه‌ی مالی و شرکت‌های سهامی عام، رابطه‌ی پولی تبدیل به هدفی در خود می‌شود.

مارکس می‌نویسد: «رابطه‌ی پولی خود یک رابطه‌ی تولیدی است»، پولی که پول تولید می‌کند، سرمایه‌ای که میوه‌اش بهره است، شکل کاملا انتزاعی سرمایه‌ای است که سود تولید می‌کند و بیان‌گر این واقعیت است که افراد اکنون تحت سلطه‌ی انتزاعاتی هستند که «سخت‌کوشیِ فرد … هر شکلی را به خود می‌گیرد که در خدمت این هدف باشد». پول به‌مثابه‌ی یک نمایش جهانی و معیار ثروت، همه‌ی مراحل دگردیسی سرمایه را هم‌راهی می‌کند. در مرحله‌ی بازار جهانی همه روابط خود را به‌عنوان روابط پولی نشان می‌دهند. در روابط داخلی تولید؛ پول (در اشکال اعتباری و مالی‌اش) ابتدا سرمایه‌ی در گردش است که در جست‌وجوی مبادله با کالاها (مواد خام، وسایل تولید، کار زنده) شرایط بازتولید خود را می‌سازد. حرکت پول در بازار جهانی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سازو کار بین‌المللیِ اعتبار، ساختاری را شکل می‌دهند که سرمایه‌ی عام فرمان خود را بر نیروی کار اعمال می‌کند و ترکیب‌بندی طبقه‌ی کارگر را در مقیاس جهانی مشروط می‌سازد. مقاومت کارگران در برابر افزایش استثمار و فشار مداومشان برای افزایش دستمزدها، سرمایه‌ی صنعتی را مجبور به تجدیدساختار با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های مالی و بدهی‌ها کرده تا از طریق بی‌کاری، سطح عمومی دستمزدها را کاهش دهد. اما مبارزات دهه‌های 1960 و 1970 بر سر درآمد طبقه‌ی کارگر شاغل و بی‌کار، به این معنی بود که پول به جای بدل شدن به سرمایه، به مدت طولانی‌تری وسیله‌ی مبادله یا  «پول مضحک»[۲] در گردش باقی بماند.

هدف کارگرگراییِ نومارکسیستی نفوذ به درون کامل‌ترین سازوکار بی‌نظمی پولی بود. این سازوکار مانند آزمایش‌گاه‌های ‌مهندسی و طراحی سیستم عامل اندروید، قدرت واقعی را در پشت صفحه‌ی قوانین «عینی» پول پنهان می‌کند، جایی‌که «انسان هیچ چیز نیست». کار اجتماعیِ توده‌ای با پول مواجه بوده و هست، پولی که دیگر وظیفه‌ی ضمانت مبادله‌ی هم‌ارزها را ندارد بلکه معیاری خودسرانه از نیروی اجتماعی‌شده و نمی‌تواند مستقیما تحت قوانین مبادله قرار گیرد. پول تجسم ناب اراده‌ی سرمایه‌دار برای فرمان‌دهی است. کارِ اجتماعی با پول-سرمایه هم‌چون نیرویی خودسر و خشن مواجه است. دولت‌های ملی درون یک نظام جهانی و به‌لحاظ سیاسی متمرکز، قرار دارند که توسط شرکت‌های چند‌ملیتی و جهانی‌شده کنترل می‌شود. در یک چارچوب بین‌المللی، دولتِ ملی بین حکومت‌ناپذیری نظام پولی و بحران مشروعیت داخلی گرفتار شده است. این بحرانِ تاریخی نظامِ توسعه و برنامه‌ریزی کینزی است که بر اساس تعادل پویا و سلسله‌مراتب داخلی و معینی از نیروهای طبقاتی شکل گرفته بود. دولت از تامین‌کننده‌ی هزینه‌های عمومی به مدیرِ «منطقه‌ای» چارچوبی تبدیل شده که در سطح فراملی کنترل می‌شود. در این چارچوب، فرمانِ سیاسیِ دلارِ تسعیرناپذیر به طلا اِعمال می‌شود. سیاست ملی تابع الزامات پول-سرمایه است، دولت‌ها در معرض تحمیل سیاست‌های نظام پولیِ بین‌المللی قرار دارند. بخش بزرگی از وام‌های اعطایی به دولت‌ها از نظام بانکداری خصوصی چندملیتی و در نتیجه از گسترش اقتصاد بدهی در سطح جهانی ناشی می‌شود. کشورهای بدهکار تنها از طریق کاهش ارزش پول می‌توانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند که منجر به کاهش قیمت صادرات مواد خام و افزایش قیمت واردات می‌شود.

خودارزش‌افزایی و کمونیسم

در گروندریسه، مبارزه‌ی طبقاتی برای رهایی به معنیِ افزایش زمان آزاد به هم‌راه دگرگونی کار و گرایش به روابط کمونیستی است. کمونیسم «فردیت آزاد هم‌راه با رشد همگانی و تابع مولدبودگیِ جمعی هم‌چون میراثی اجتماعی» است. در «اجتماع تولیدکنندگانِ هم‌بسته» شرایط امن و متقابلِ کار از شرایط تحقق آن جدا نیست. کارْ غنی‌تر و جذاب‌تر شده و به یک نیاز حیاتی برای فرد و جامعه تبدیل می‌شود. وقت آزاد به رشد کامل شخصیت فرد، اوقات فراغت فکورانه و فعالیت‌های والا اختصاص می‌یابد، افراد سوژه‌های متفاوتی هستند که با «دانش انباشته‌ی جامعه»، علوم تجربی و «خلاقیت مادی» وارد فرایند تولید می‌شوند.

نیازها دیگر نه کمبود و وابستگی انسان به مبادله‌ی ارگانیک با طبیعت، بلکه نیازهای تاریخی یک «فردیت غنی با آرمان‌هایی جهانی»، نوعی نیازهای «غنی» است. توده‌ای شدنِ کارِ مجرد، پایه‌ای مادی برای شکل والا و کمونیستی تصاحب ثروت اجتماعی است.

توسعه-بحران سرمایه‌داری تلاشی است دائمی برای کاهش ارزش نیروی کار و مبارزات کارگری علیه شدت استثمار و کاهش ارزش نیروی کار. در دیدگاه کارگرگراییِ نومارکسیستی، مبارزه‌ی طبقاتیِ دهه‌های 1960 و 1970 هم‌چون امکانی پرولتری، داخل و خارج سرمایه، برای خودمراقبتی و خودگردانی، مقابله با شدت کار، تضمین حقوق و نه بقای صرف، رفع نیازهای اجتماعی بوسیله‌ی حفظ و افزایش خدمات مشترکِ خارج از بازار قلمداد می‌شد. این مبارزات برای ناتوان کردن رابطه‌ی سرمایه و امکانی برای مقابله با مدارهای ارزش‌افزایی، رشد لجام‌گسیخته‌ی‌‌ رقابت‌طلبی و خصوصی‌سازی همه‌ی عرصه‌های زندگی با تبعیت کامل از «قانون ارزش» یا همان قانون فرمان‌دهی بود.

آنتونیو نگری می‌نویسد: «آن‌چه را که طبقه‌ی کارگر به سرمایه واگذار نمی‌کند، به‌عنوان خودارزش‌افزایی، به‌عنوان رهاییِ خود توسعه می‌دهد». یعنی غنی‌سازی نیرو-ابتکار برای داشتن یک زندگی خوب. تصور رایج این بود که ارزش کامل و سازنده‌ی کار قادر به غنی‌سازی و تشدید فرایند مولد بودگی کارگران و بازتولید طبقاتی است. خودارزش‌افزایی نشان می‌دهد آن‌چه پیشتاز طبقه از سرمایه تصاحب می‌کند، به‌عنوان ثروتی آنتاگونیستی و عقلانیتی سازنده انباشت می‌شود که از انحرافِ ماشین اقتصادی، رها شده و مرحله‌ی جدیدی از روشن‌گری یعنی عشق به خویشتن و جست‌وجوی شادی مشترک را باهم ترکیب می‎کند. تمدنی اجتماعی که برای زنان و مردان در کنار یک‌دیگر ارزش قائل است و پالایش مشترک عواطف، احساسات و دانش را تسهیل می‌کند. خودارزش‌افزاییِ کارگران نه لذتی فوری بلکه هم‌چون تنشی ناراضی به سوی لذت کامل حیاتی درک می‌شود، «آگاهی عظیم» از اینکه کار مزدی، وجودی مصنوعی است و اساساً نمی‌تواند به‌عنوان پایه‌ی تولید تداوم داشته باشد. دیگر نمی‌توان رشد نیروهای مولد را به تصاحب ارزش اضافیِ دیگران گره زد. خودارزش‌افزایی یک تمرینِ ضد قدرت، «این‌جا و اکنون» درقلمروهای مختلفی مانند محیط‌‌ زیست (فعالیت علیه شرکت‌های آلاینده)، تهدید منافع اجتماعی مانند بهداشت، مسکن، آموزش، فعالیت علیه خصوصی‌سازی منابع مشترک و نیاز به تقسیم عادلانه‌ی ثروت برای تامین نیازهای اولیه است. تمرین «ضد قدرت» باید از یک سوبژکتیویته‌ی قدرت‌مند، مدافع علم مستقل، خودآیینی بازتولید و سرزندگیِ خلاقانه‌ی‎ کار نیرو بگیرد و قادر به دفاع از خود در برابر تبعیت سرمایه‌دارانه‌ی ظرفیت تولید اجتماعی باشد. سوبژکتیویته‌ای که مستلزم شکل سیاسی مناسب برای ساخت طبیعت سوم کمونیستی، بر روی طبیعت اول جهان و علیه طبیعت دوم سرمایه است.

موضوعی که گروندریسه به آن پرداخته یعنی گذار به «شکل بالا‌تر شیوه‌ی تولید» که آن‎را کمونیسم می‌نامیم، چگونه صورت می‌گیرد؟ کمونیسم از شدت تضادها در بازار جهانی پدید آمده و خود را فراسوی توسعه‌ی سرمایه‌داری نشان می‌دهد. مارکس می‌نویسد: «سرمایه در کشش بی‌وقفه‌ به سوی شکل عام ثروت، نیروی کار را به فراسوی محدودیت نیازهای طبیعی‌اش می‌راند و از این طریق عناصر مادی لازم را برای رشد فردیتِ غنی و با آرمانی جهانی در تولید که کم‌تر از مصرف نیست، ایجاد می‌کند». با عبور از هر «انسان‌گرایی» کلی، باید از پرولتاریا، این نیروی محرک توسعه و گذار و روند تشکیل مادیِ سوبژکتیویته‌یِ آنتاگونیستی پیروی کرد که «وضع کنونی امور» را به‌عنوان تاریخ و مرحله‌ای تجربه می‌کند که باید بر آن غلبه کرد. فرضی که باعث می‌شود تمامیت رشد نیروهای انسانی با متری از قبل تعیین شده (مثل فعالیت بیگانه که انسان را تهی می‌کند) اندازه‌گیری نشده و به خودی خود یک هدف باشد. اندیشه‌ی مارکس در سوژه‌های مبارز تجسم می‌یابد: طرح سرنگونی در رهاییِ نیروهای مولد نهفته است، زمانی‌که در سطح معینی از توسعه، تسلط سرمایه دیگر ضروری نیست و نقش یک ترمز را ایفا می‌کند. انبساط نیروی سرمایه، کار مجرد را در سطح اجتماعی گسترش داده و هم‌کاری و تقسیم کار را تا نهایت پیش می‌برد.

تحلیل نومارکسیستی نشان داد که درون و بیرون سرمایه، دوگانگیِ هر یک از این بخش‌ها (نیازها، هم‌کاری مولد و غیره) چقدر قابل درک است. از منظر آگاهی گسترده‌ی طبقه توسعه و آزادی با تسلط سرمایه و «شهوت بی حد و حصرش برای غنی‌سازی» محدود می‌شود و توسعه‎ی سرمایه‌داری حاوی برابرنهاد قدرت‌مند، رادیکال و ترکیبی خود، یعنی امکان کمونیسم است.

مارکس برداشتی ایجابی از مفهوم امر خیر به‌ دست داد که در اصطلاح هگلی آن‌را «تصاحب ذات انسانی» می‌نامند. کمونیسم غلبه بر تقسیم طبقاتی جامعه و بازتصاحبی است که درون غنای توسعه‌ی تاریخی بالغ شده است. کمونیسم، خودتحقق بخشی کامل، تحقق طبیعت اجتماعی و شکوفایی خود و «حساسیت عمیق به همه چیز» به منزله‌ی امر خیر است. تولید‌کنندگان هم‌بسته در جامعه‌ی بی‌طبقه، انسان‌هایی هستند که آن‌چه را «خیر» است با برنامه‌ریزی خودشان انتخاب می‌کنند.

کمونیسمِ ممکن، موتور جای‌گزین، ثروت، جهان‌شمولی و گستردگی ظرفیت‌ها، نیازها، لذت‌ها و نیروهای مولد افرادی است که در مبادله‌ای جهانی، در رشد کامل اختیار انسان بر طبیعتِ درونی و بیرونی خود ایجاد می‌شود. جامعه‌ی بی‌طبقه را فقط می‌توان با تایید یک سوژه‌ی جمعی جدید، غنی و شاد، قادر به تعیین سرنوشت خویش، با دگرگونی کیفی زندگی و بازتصاحب کار عینیت یافته و ارزش اضافی توسط کار زنده بنا نهاد. سوژه‌ای که فراسوی برابرنهاد، هژمونیک شده تا بتواند شرایط مادی و علمی نهفته در جامعه‌ی بازار مطلق را برای رشد یک «کالبد اجتماعی ارگانیک که در آن افراد به‌عنوان… تکینه‌های اجتماعی بازتولید می‌شوند» آزاد و قوانین جدیدی برای تولید و رشد انسانی وضع کند. در دهه‌ی ۱۹۷۰ این آگاهی وجود داشت که سوبژکتیویته‌ی طبقاتی چنان غنی شده که می‌تواند جهشی کیفی در مسئله‌ی قدرت و گذار داشته باشد.

در مواجهه با این کیفیتِ سوبژکتیویته‌ی طبقاتی و گرایش به سمت خودآیینی، کارفرمایان دیگر نمی‌توانستند با سلاح کمیِ مهار از طریق ایدئولوژیِ «مشارکتی» موفق شوند، پس با حمله به اشتغال و درآمد پاسخ دادند. معرفی فناوری‌های صرفه‌جویی در نیروی کار، جداسازی واحدهای بزرگ تولیدی، پراکندگی جغرافیایی مراحل تولید، تجزیه‌ی طبقه، مالی‌سازی اقتصاد، استفاده مخرب از بحران، تحرک، بی‌ثباتی، فردی‌سازی رقابتی در بازار کار، نیازها و خواسته‌های یک نسل را جرم‌انگاری و احساس ناتوانی، سرگردانی و وجدان معذب را ایجاد کرد. کارفرمایان هم‌چنین با استراتژی بمب‌گذاری و کشتار پاسخ داده و با «توطئه‌های دولتی» که در هاله‌ای از ابهام نگه داشته می‌شد، درگیری‌ها را به سطح نظامی می‌کشانند.

نیازهای رادیکال و نیرو- ابداع

یک مشکل وجود دارد. آن شالوده‌ی انضمامی که باعث می‌شود فقر به غنایِ نیازها و فلاکت کارگران به نیاز سیاسیْ به کمونیسم تبدیل شود چیست؟ نومارکسیسم چنین پاسخ می‌دهد: در سوبژکتیویته‌ی کارگری بت‌وارگی حدی غیرقابل عبور پیدا می‌کند. بازتولیدِ رابطه‌ی سرمایهْ متضمنِ تقلیل کار زنده به کارکردی برای ارزش‌افزایی و در اختیار گرفتن سوبژکتیویته‌ی کار است، مقاومت کارگران علیه فرایند شی‌وارگی پارامتری است که بر اساس آن سوبژکتیویته نمی‌تواند کاملا به یک چیز قابل‌اندازه‌گیری تقلیل یابد، اما با این‌ حال این گرایش آگاه است که میل آنتاگونیستی کافی نیست و خودآیینی به تنهایی نمی‌تواند واقعیت قدرت را از بین ببرد. بدون مبارزه،‌ کار زنده‌ی مجرد توسط ضرورت‌ها له شده و نیازهای اقتصادی خود را هم‌چون سرمایه‌ی متغیر نشان خواهد داد اما به‌عنوان سوبژکتیویته‌ی طبقاتیِ «مقاوم»، می‌تواند اجتماعی‌بودن خود را فراسویِ ارزش مبادله و پول مطرح کند. سوبژکتیویته‌ی کار از طریق آنتاگونیسمْ سرمایه را می‌شناسد، از منظر نیازهای وجودی، واقعی، کیفی و رهایی‌بخش (مانند نیاز به زندگی هم‌بسته و لذت‌هایی که دیگر «خشن» و «بیرحمانه» نیستند)، قادر به مقابله با ساختار نظام است. توسعه‌ی سرمایه‌داریْ یک میدان نبرد پیش‌رفته بین جامعه‌ی سرمایه و یک‌پارچه توسط بازار جهانی و کار اجتماعی مجرد ایجاد کرده است، بستری که در آن «نیازهای رادیکالِ» ناشی از آگاهی از بیگانگی، نیاز به رشد انسانی و تحقق خویشتن تجلی می‌یابد. بستری متراکم و فشرده از تسلط چیزها که در آن روابط بین انسان‌ها هم‌چون روابط بین اشیا ظاهر می‌شود. در بستری که اوجِ بیگانگی سرمایه‌داری است، گذار از جامعه‌ی سرمایه به جامعه‌ی کار امکان‌پذیر است. در گروندریسه شالوده‌ی هر کیفیتی از آینده‌ی کمونیستی، در قدرت [برسازنده] نهفته است، «راه‌پیمایی طولانی» پرولتاریای انقلابی درون جامعه‌ی سرمایه و گرایش به نیاز به کمونیسم وجود دارد. نیاز به کمونیسم نیاز به جدایی عناصری است که وحدت متضاد سرمایه را می‌سازند و پویش کار مجرد و نیروی برسازنده‌ی نظم جدید را آزاد کرده و بارآوری‌اش را به ثمر می‌نشاند.

بنابراین در پس شی‌وارگی سرمایه‌داری، امکان بازتصاحبِ سوبژکتیویته‌ی کامل کارگران پدید آمده است تا معنای انضمامی فعالیت خویش در نفی انتزاع برساخته‌ را دوباره فعال کنند. نیازهای رهایی‌بخش و علایقی که به شکل کالا قابل تقلیل و از نظر ارزش مبادله‌ای قابل اندازه‌گیری نیستند. به راستی قیمت سلامت، کیفیت محیط‌ زیست، میراث هنری و مناظر طبیعی و… چقدر است؟ تحقیقات دهه‌های 1960 و 1970 مطالبات کارگران برای ارزش مصرف نیروی کارشان را برجسته ساخت، این مطالبات به‌طور کامل با واقعیت سرمایه‌ی متغیر قابل‌جمع نیست و تمایل دارند هم‌چون «ناسرمایه» زندگی کنند (مضامین توسعه‌یافته در متون ترونتی، نگری، بولونیا و دیگران). در جامعه‌ی سرمایه نه فقط بازی‌گری بنام استثمار بلکه خودآیینی از آن نیز وجود دارد، قدرت کارگر در باب نیازش، تمایل به آزاد کردن زمان از کار مزدی با هدف رشد نیروهای مولد اجتماعی، دانش و غنی‌سازی منابع، «نا سرمایه» معرفی می‌شود. قدرت کارگر از خود بیگانه می‌شود اما کارْ هم‌چنان منبع زنده و بالقوه‌ی هر تولیدی باقی می‌ماند. کار به‌مثابه‌ی‌ ابژه‌، «فلاکت» است اما به‌مثابه‌ی سوژه‌، «امکان انضمامی» ثروت است، موجودی تکین و جمعی که طبیعت و تاریخ را به‌عنوان فعالیت و واقعیتی از خویش می‌شناسد. پرولتاریا اطلاعات، دانش، مهارت‌ها و امیال را نزد خود نگه می‌دارد و قدرت برسازنده‌ی سخاوتمندانه‌ای دارد اما «نیروی خلاقِ کارش به‌عنوان نیروی سرمایه مانند قدرتی خارجی در مقابل همه‌ی آن‌ها قرار می‌گیرد».

مارکس بین کار مجرد و کار زنده تمایز قائل می‌شود. کارِ مجرد، تولیدکننده‌ی صرف ارزش مبادله، تابع ارزش‌آفرینی سرمایه و متضمنِ کنار گذاشتن سوبژکتیویته‌ی انضمامی کارگری در انتزاع تولید است. کار زنده، ارزش مصرف و نیروی خلاق عمومی سوبژکتیویته‌ی کارگر است. کار مجرد سوبژکتیویته‌ای است که توسط سرمایه به محدودیت‌های ضرورت طبیعی تقلیل یافته اما قصد ندارد به طور کامل از لذت «گذر از کمال کوچک‌تر به کمال بزرگ‌تر» (اسپینوزا) چشم‌پوشی کند تا میل را به نیروی محرک عقل بدل کند. نومارکسیسم ایتالیایی موضوع کار زنده را از جنبه‌ی انضمامیِ نیرو-ابداع مطرح کرد که با تقلیل‌یافتگی درون انتزاع ارزش مبادله یا «مایه‌ی فطیری که در سرمایه ریخته می‌شود تا به تخمیرش وا دارد»، مخالف است. طبقه‌ی کارگر در فرایند تبدیل به یک طبقه‌ی سیاسی، با تایید کار زنده که با کار مجرد منطبق نیست مگر در شرایط سرمایه، امتناع از خویش را به‌عنوان ارزشی که در فرایند استثمار تحقق می‌یابد، بیان می‌کند. سرمایه، برابرنهاد زنده‌ای است که می‌تواند به انسان‌شناسی تکامل یافته منتهی شود تا جایی‌که ارزش مصرفی که سرمایه برای ارزش‌افزایی‌اش به کار می‌گیرد، دیگر نیروی کار فردی نیست، بلکه دانش عمومی اجتماعی یا همان عقل عمومی است.

عقل عمومی جریانی از نیروها را نشان می‌دهد که قادر به فعال کردن همه سطوح هستی است. تنش پربارش می‌تواند رابطه‌ی سرمایه را از بین بُرده و به فراسوی منطق تاریک بازار یعنی مبادله‌ی خصوصی رود. همین ویژگی فنی کار در سرمایه‌داری، شخصیت جمعی آن ‌را تعیین کرده است: پیش‌شرط هم‌کاریْ استفاده از نیروی اجتماعی ترکیبی است اما در سرمایه‌داری متضمنِ طرد کارگران از معنای عینی خودِ هم‌کاری است، «روح اجتماعی کارْ وجودی عینی بیرون از کارگران منفرد پیدا می‌کند». (مارکس)

در گروندریسه، گرایش سرمایه به سمت سلسله‌مراتبی کردن نیروهای تولید اجتماعی هم‌چون شالوده‌ای برای ارزش‌افزایی سرمایه دیده می‌شوود، به عبارت دیگر گرایشی به سمت اجتماعی‌شدن و تصاحب خصوصی کار و مستثنی کردن کار زنده از شناخت سرشت اجتماعی فعالیت‌ها‌یش وجود دارد. ««نیروهای مولد و روابط اجتماعی ــ هر دو سویه‌های مختلف رشد فردِ اجتماعی ــ برای سرمایه تنها به‌مثابه‌ی وسیله‌ای… بر اساس محدودیت‌های تولید ظاهر می‌شوند اما در واقع آن‌ها شرایط انفجار همین اساس محسوب می‌شوند». بنابراین طبقه‌ی کارگر نیروی انقلابی پیکربندی‌شده‌ای است که رهایی‌اش از سلطه‌ی سرمایه، نفی رابطه‌ی سرمایه است و کل جامعه را در برمی‌گیرد. سرمایه می‌داند نیروی کارِ جمعی می‌تواند یک اجتماع مستقل را شکل دهد از این رو باید با سازمان‌دهی مجدد و مستمر قدرت پاسخ دهد تا بتواند قانون خود را آن‌طور که لازم است بر کل جامعه تحمیل کند تا هم‌کاری اجتماعی را در چارچوب منطق انباشت و توسعه به خدمت گیرد.

نومارکسیسم معتقد است در تاریخ هیچ چیز مطلقاً ضروری و محتوم نیست و اگر کنش سوبژکتیو مداخله نکند جهان می‌تواند در بربریت بپوسد. طبقه فقط زمانی می‌تواند به‌عنوان طبقه‌ا‌ی برایِ خود انقلابی شود که از موارد زیر آگاهی داشته باشد:

  • نیازها و علائق آشتی‌ناپذیری با مصالحه با سرمایهْ نه می‌توان به آن‌ها اندیشید نه آن‌ها را دنبال کرد.
  • نیروی مادی مناسب برای تحقق ابتکار عمل هیچ تضمینی بیرون از خود برای ساخت سوسیالیسم نمی‌یابد.
  • لذت‌بردن از خودتحقق‌بخشی و فردیت فقط در روابط حمایتگرانه معنی دارد.

تنها بازیابی نقش سوبژکتیویته در «سیر امور»، نگاه و ذهن را به سوی امر دوگانه یعنی تحقق کامل انسان یا بربریت و هرج و مرج باز می‌کند. تضاد درونیِ کارگرِ جمعی باید بعنوان ارزش مصرفیْ سرمایه را نفی کند تا یک «فردِ اجتماعی غنی»، مخالف جهانی مملو از تکرار و حامل نیازهایی باشد که جامعه‌پذیری سرمایه‌داری القا کرده اما نمی‌تواند رفع کند. در حرکت از ابژه‌ی تسلیم‌طلبی به آنتاگونیسم، کار زنده نیروی خلاق خود را هم‌چون قدرت کشف می‌کند و از طبیعت‌گرایی-اقتصادزدگیِ فلاکت‌بار و فریبنده‌ی کالایی رها شده و ارزش مصرف انضمامی فعالیت خود را بازیابی می‌کند. بازتصاحب سوبژکتیویته‌ی انضمامی و قدرت ابداع در کار زنده، توانایی تعیین اهداف انضمامی و «ظرفیت لذت بردن» را ایجاد می‌کند و توانایی بدن در منضم‌شدن به «بدن جهان» را بسط می‌دهد (موریس مرلوپونتی). اولین گام، آزاد کردن زمان برای فعالیت‌های غنی‌سازی و به کارگیری سوبژکتیویته‌ی گسترده است.

نابرابری، قاعده‌ی بنیادینِ ساختار مادی دولت

نومارکسیسم دگردیسی دولت را عمیقاً بررسی کرده است. فشار مبارزاتی سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۶۸ و پس از آنْ واقعیتی سوبژکتیو و تقلیل‌ناپذیر به مقادیر کمی بود. دولتِ برنامه‌ریز با قانون اساسی سال ۱۹۴۸ در دهه‌ی ۱۹۶۰ دچار بحران شد. این بحران شامل بحران مالی، بحران مشروعیت، بحران حکومت‌مندی نظام و بحران برنامه‌ریزیِ اداری و کنترل سیاسی بر بازتولید اجتماعی نیروی کار بود. هر شکلی از سازش بین طبقات اجتماعی محو شد، دولت دیگر خود را به بازتوزیع ارزش اضافی اجتماعاً تولید شده محدود نکرد و به تجسم «سرمایه‌دار جمعی» بدل شد که رابطه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی قدرت را مستقیما بازتولید می‌کرد. به تعبیر جوزپه بِرتی «عملکرد سرمایه‌داریِ جمعی، کل نظام روابط اجتماعی را در برگرفته و تنظیم می‌کند» و مناسبات تولید به یک نظام عمومی قدرت تبدیل می‌شود.

با بحران دولتِ برنامه‌ریزْ ساختار مادی بر اساس بحران «قانون ارزش» و قاعده‌ی نابرابری شکل گرفته است: سرمایه که به سطحی اجتماعی گسترش یافته، «قرارداد صوری بین افراد آزاد» (مارکس)، مبادله‌ی صوریِ برابر، جامعه‌ی مدنی مبتنی بر شکل مبادله و برابری و آزادی بورژوایی را از بین برد. شکل بورژواییِ قراردادْ رابطه‌ای محدود بین افرادِ «آزاد و مستقل» است و استقلال و آزادی آن‌ها بازتایید شده و هرگز از بین نمی‌رود. موجودیتِ مادی طرفینِ قرارداد بر اساس وسایل زندگی‌شان ضرورتا کفایت می‌کند تا افرادی جداگانه باقی بمانند، بدون اینکه به اجبارِ نیاز یا اجبار دیگرانْ قراردادی منعقد کنند.

وقتی مبادله‌ی کالا وجود ندارد، قراردادی هم وجود ندارد. «این‌جا افراد برای یک‌دیگر فقط به‌عنوان نمایندگان کالاها و بنابراین به‌عنوان صاحبان کالاها وجود دارند» (مارکس). با سرمایه‌داریِ انحصاری، «جامعه‌ی مدنی» به هم‌راه بدنه‌های واسطه‌گر و میانجی‌گرِ منافع طبقاتی زوال می‌یابد و شکل بورژواییِ قرارداد وارد بحران می‌شود. دو نمونه از این بحران‌ها عبارتند از:

  • «قرارداد برای عضویت» که در آن طرف قوی‌تر قرارداد بندهای قرارداد را یک‌جانبه تحمیل می‌کند و طرف ضعیف‌تر نمی‌تواند درباره‌ی آن بحث کند و به موجب آن تعداد کثیری از افراد غیرِمستقل یک‌جانبه تحت اختیار و اداره‌ی سرمایه‌ی انحصاری هستند.
  • شکل قراردادْ در انبوه قراردادهای کارْ داستانی است مضحک و توافقی «رایگان» برای ایجاد تبعیت شخص کارگر، وضعیتی که در آن با توجه به این‌که کالایِ نیروی کار کیفیتی است که بیش از هزینه‌اش ارزش مصرفی تولید می‌کند، مبادله‌ی غیرهم‌ارزها (دستمزد در ازای کار اضافی) رخ می‌دهد.

توافق آزاد بین اراده‌های برابرْ ابزار تسلطِ طرف قوی‌ترِ قرارداد است. فلسفه‌ی سیاسیِ مدرنیته برابری اولیه‌ی انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و دولت را جایگاهی می‌داند که برابریِ صوری افراد را تعیین می‌کند چرا که این نیاز فوریِ رژیم اقتصادی بورژوایی برای گردش آزاد کالاها و تشکیل بازار کار بود. برابریِ صوری که با پول (هم‌ارز عام ثروت) و قانون بیان می‌شود، میانجیِ بنیادیِ جامعه است. بنابراین هم‌ارزیْ همه چیز را به ارزش مبادله تبدیل می‌کند. مارکس ثابت کرد برابری صوری از طریق گردشِ هم‌ارز عام ثروت (پول)، که وسیله‌ای برای انباشت ثروت و بازتولید روابط اجتماعی سرمایه است، نابرابری را تشدید می‌کند. آنتونیو نگری می‌نویسد: «هرچه برابری صوری در قالب بازار، پول و قانون بیش‌تر شود، استثمارْ عمومی‌تر و لذا نابرابریْ واقعی‌تر می‌شود». با مبارزه‌ی طبقاتی در نظام سرمایه، مفهوم انتزاعی برابری در هم شکسته و به نیرویی عملی و مادی تبدیل می‌شود که برای ورود به تاریخ از قلمرو اسطوره خارج شده است.

قدرت سرمایه‌دارانه همیشه ماهیتی استبدادی داشته است، چرا که باید وجود انسان را در معرض نیاز به انباشت بی‌وقفه قرار دهد و تضادهای حل‌نشده را به زور از بین ببرد. با گذر از دولت رفاه به دولتی که استفاده‌ی سرمایه‌دارانه از بحران را دنبال می‌کند، سرمایه شکلی را که از دهه‌ی ۱۹۲۰ به خود گرفته بود، یعنی چرخه‌ی انباشت تیلوریستی-فوردیستی به هم‌راه بازارهای ملی و سیاست‌های کینزی را رها کرده است. هر چه مقیاس هم‌کاری، بالاتر باشد قدرت سرمایه افزایش پیدا می‌کند، به‌طوری که «نیروی مولد اجتماعی کار» به نظر می‌رسد «ذاتاً نیروی مولد در اختیار سرمایه است». دولتِ بحران با استفاده از عدم توازن، سرکوب و سازمان‌دهی سازوکار مدیریت و فرمان‌دهی در بازار جهانی، نابرابریِ تاثیرگذاری بین طبقات ایجاد کرده است. با بحران دولت رفاه، دولت مجبور به کاهش هزینه‌های اجتماعی برای حفظ بودجه مطابق با الزامات قابل اطمینان و مورد نیاز بازارهای مالی است، رابطه‌ی وساطت بین دولت و پرولتاریا به پایان رسیده است و بدین ترتیب فقط یک گزاره‌ی ضروری مانده که معتقد است بازارْ مسیر طبیعی و خطاناپذیرِ برآورده کردن نیازهاست و نهادهای عمومی رفاه اجتماعی باید از بین بروند. از این ‌رو حق هرگونه زندگی امن و منابعی که با ارزش‌های بازار سنجیده نشود، پایان می‌یابد. دولت از نقش کنترلی خود شانه خالی می‌کند چرا که باید سیاست‌هایش را تابع نیازهای انعطاف‌پذیر بازار کار و محدودیت‌های رقابت بین‌المللی قرار دهد. قاعده همانا حاکمیت الیگارشی مالی و تنظیمات نابرابر بازتولید سرمایه‌داری است که سم رقابت‌های محلی را القا می‌کند. حاکمان جهان، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، جی هفت و صدها رهبر شرکت‌های فراملی و بانک‌ها منابع را کنترل و از دولت‌های ملی سرقت می‌کنند. مهار سیاست‌های مالی و پولی و تحمیل برنامه‌های «تعدیل ساختاری» بر کشورهای بدهکار به لطف قدرت‌های اقتصادی خصوصی صورت می‌گیرد.

در دیدگاه لنین رابطه‌ی روشنی بین فرسودگی توسعه‌ی سرمایه‌داری و گذار انقلابی وجود دارد. برای کارگرگرایی نومارکسیستی، این رابطه درون جامعه‌ی سرمایه جاری شده و سوبژکتیویته‌ی طبقاتی قادر به تحریک و جذب انرژی‌های عقلانی و تاییدکننده‌ی زندگی برای گذار انقلابی بود. اولویت این سوبژکتیویته در رابطه با یک ساختار معین مادی، «شادی» (Felicità) بود که هم‌ریشه‌ی کلمه‌ی «باروری» (Fecondità) است و به نظر می‌رسد ارتباط نزدیکی با عمق وجود ما یعنی تعمیم شادیِ شخصی به شادی مشترک دارد. این امکانی برای سازگاری عشق به خویشتن و مشارکت در تمامیت اجتماعی، کمال‌جویی مدرن با کار بر روی خود در بستری از مشارکت در تولید و لذت از کالاهای مشترک بود. خلاقیت و آزادی با تصاحب جمعی نیروهای مادی توسط شهروندان-کارگرانی امکان‌پذیر شد که به‌طور ارگانیک متحد و مایل به گردآوری و به اشتراک گذاشتن خلاقانه‌ی علایق، استعدادها و نگرش‌هایشان بودند. فرایند خودارزش‌افزاییِ طبقاتی در دهه‌ی ۱۹۷۰، تا جایی‌که به بازتصاحب نیروهای گسترده‌ی اجتماعی و آگاهی از ضرورت نابودی نظام مزدی برمی‌گشت، شکلی از وجود بالقوه‌ی طبقه‌ای بود که دیگر به این نظام هیچ امیدی نداشت. برابری واقعی باید نتیجه‌ی روش جدیدِ هم‌کاری در تولید باشد، برابری مادی در بازتصاحب جمعی دانش اجتماعی و در استفاده از ثروت اجتماعی نهفته است، برابری کمونیستی هم‌چون ساختمانی غنی و اجتماعی از تفاوت‌ها، توان ایجابی علیه هر آن‌چیزی است که سد راه رشد زندگی انسان است.

درک سوبژکتیویته‌ی طبقاتی در دل تضادهای گشوده‌ی رابطه‌ی سرمایه و انتقالش به سطح بالاتر نظریْ باعث گسترش نفوذ نومارکسیسم شد. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۶۰ این انتقالِ سطح بر اساس پیچیدگی و کیفیت رفتار دفاعی پرولتاریا، خود را در هویت توده‌ای جدید و نیروی مبارزی بازشناخت که قادر به شکستن هر تعادل و برنامه‌ریزی سرمایه‌دارانه است. تعیین فضاهای جدید برای بیان نیازهای وجودی، شناختی، هم‌یارانه و طبقاتی بر تمام روابط قدرت و بازتولید اجتماعی سرمایه تاثیر گذاشت. پرولترها با این احساس که خودخواهی تجاری مانند یک جریان زیر‌خاکی به درون جامعه بازتابیده می‌شود و هادی جریانی است انحرافی، در جست‌وجوی پویش‌های جدیدی برای ارزش بخشیدن به وجودشان، درون و علیه ارزش‌افزایی سرمایه، بودند که گرایش داشت آن‌ها را به هستومندهایی «قابل برنامه‌ریزی» تبدیل کند. آن‌ها در برابر تقلیل موجودیت‌شان به کالاهای مزدی مقاومت و احساس می‌کردند خشونت سلطه‌ی سرمایه‌‌داری به سمت جهانی‌شدن گرایش دارد و شکلی از کسب و کار را به کل جامعه تحمیل می‌کند. «ساخت و ساز فراگیری کل سیاره را در برمی‌گیرد و درونش دژهای انحصاری طبقه‌ی حاکم به هم‌راه تعطیلات و پاداش برای زیردستان‌شان ایجاد می‌شود اما برای دیگران بیابانی مصنوعی رشد می‌کند» (رومانو مادِرا). آن‌ها خشونت حاصل از نابرابری، ظرفیت از هم گسیختگی و پراکندگی طبقاتی، گسترش اجتماعی تولید چندملیتی و خودکار سرمایه، تشدید استثمار با «خودفعال‌سازی» کارگران یعنی خودمدیریتی فرایندهای استثمار، سلطه‌ی خودسرانه‌ی اتوماسیون و خشونت اجتماعی و انتزاعی انباشت پول در قانون بت‌وارگی سرمایه را احساس می‌کردند.

از «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» تا پسافوردیسم

همان‌طور که گفتیم نومارکسیسم یک علم آنتاگونیستی با توجه به پروژه‌ی سرمایه‌داری جدید و جامعه‌ی «مرفه» فوردیستی است. رژیم کارخانه به «زندگی مشترک انسان‌ها» گسترش می‌یابد و تمامیتی ارزش‌افزا تلقی می‌شود و دارای مفصل‌بندیِ پیچیده‌ای است‌ که عقل اجتماعی و علم را تابع خود کرده و ایدئولوژی شخصیت طبیعی و ضروری تقسیم طبقاتی را توسعه داده است. در «جامعه‌ی مرفه» هر بُعدی از زندگی اجتماعی بخشی از منطق و کارکرد کارخانه‌ی اجتماعی است. این «ترکیب فعالیت اجتماعی، نقش تولیدکننده را بر عهده گرفت» (مارکس). شرکت سرمایه‌داری جدید که کارگر را از محصول و توانایی کنترل بر فرایند تولید جدا می‌کند، مرکز تصمیم‌گیری محیط‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی معرفی شد، ارگانیسمی که نهاد «تمدن» و «رشد شخصیت» کسانی است که در آن‌جا کار می‌کنند و شالوده‌ی جامعه و سوژه‌ای که باید فعالانه در برنامه‌ریزی عمومی مشارکت کند.

نومارکسیسم به طور علمی ثابت کرد سرمایه:

  • با فرمان خود شرایط پرولتری را به کل کار اجتماعی گسترش می‌داد. در عینیت توسعه‌ی اقتصادی از سوبژکتیویته‌ی تحت سلطه‌اش تقلید می‌کرد ولی بااین‌ حال مجبور بود بی‌وقفه با سوبژکتیویته‌ی آنتاگونیستیِ طبقه‌ی کارگر مثل امتناع از تکه تکه شدن، اعتصاب ناهم‌زمان گروه‌های مرتبط کارگری، کاهش آهنگ کار و… مقابله کند.
  • فناوری با افزایش بی‌کاری گسترش یافت و تکثیر مشاغل انگلی، خدماتی و غیرمولد اجتماعی تلاشی برای جبران بی‌کاری بود. با استفاده‌ی نظام‌مند، فراگیر و وسیع از رسانه‌های جمعیْ روح انسان‌ها را تسخیر کردند. رسانه به‌عنوان عامل الهام‌بخش، حامی و تحقق زندگی همگانی درک شد.

تحقیقات نومارکسیستی با هدف شناخت سوبژکتیویته‌ی برنامه‌ریز سرمایه که دیگر با فرهنگ سنتی بورژوایی قابل شناسایی نیست، انجام شد. با اعلام «مرگ ایدئولوژی‌ها» این سوبژکتیویته درون قدرت فناوری، مالیه و ارتباطات جای دارد. در کارخانه‌ی اجتماعی، کارکرد هر بخش در راستای نظام کلی انباشت سرمایه‌دارانه است که ابتدا بر استثمار نیروی کار زنده (تثبیت شده در ساختار عمومی تولید) و سپس بر فعال‌سازی نیروی کار انباشته از طریق استثمار کار اجتماعی زنده استوار است. این فرایند تا جایی است که سلطه‌ی سرمایه‌داری، چهره‌ی جامعه را به چهره‌ی استثمار تبدیل کرده است. اسطوره‌ی هماهنگی و قرارداد بر اساس برابری طرفینْ با نیاز شرکت به‌عنوان تولیدکننده‌ی ارزش‌های مشترکِ کارفرمایان و کارگران ترکیب شد. مشروعیت اجتماعی کارآفرین به‌عنوان قهرمان نوآوری (پنهان‌سازیِ تحمیل هزینه‌های خارجی و اجتماعی به جامعه) و استفاده از دستگاه ایدئولوژیک جامعه‌ی توده‌ای این امکان را فراهم کرد تا جست‌وجوی حداکثری سودْ مثبت تلقی شود و کارکرد اجتماعیِ شرکتْ تجلیل شود.

با توجه به این‌که سازوکار بازار قادر به ایجاد تعادل در توسعه نیست، تصمیم‌گیری سرمایه در «جامعه‌ی برنامه‌ریزی شده» تمایل به فرار از شکل‌های متعارف بازار با هدف سرمایه‌گذاری در قلمروی اختیارات عمومی دارد. سرمایه فراسوی قلمرو تولید و روابط مبادله نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درون جامعه دارد. پیش‌تر یک مفهوم متعارف از اقتصاد سوسیالیستی به وجود آمده بود، طرحی که در معنای مارکسیستی بیانی از خلاقیت جمعی کار بود که فرمان شی‌وارگی را لغو می‌کرد و از عقلانیت اقتصادی از نوع اجتماع-هم‌کاری استفاده می‌کرد. این طرح برای غلبه بر هرج ‌ومرج بازارْ مجموعه‌ای ارگانیک از ابزارهای مداخله‌ی عمومی بود تا استفاده‌ی اجتماعی و توزیع منطقی تمام ثروت صورت بگیرد و از اتلاف و عدم تعادل منابع جلوگیری کند. اصل برنامه‌ریزی اقتصادی که در قرن نوزدهم در جریان حمله‌ی سوسیالیستی به نظام بازار آزاد و عواقب وحشتناکِ اجتماعی‌اش به وجود آمد، بعدها توسط انقلاب بلشویکی که اولین طرح دولتی را پایه‌گذاری کرد، به خدمت گرفته شد و مبنایی برای ملی-اجتماعی‌سازی ابزار تولید و آزادی چندجانبه‌ی تولیدکنندگان منفرد شد. اصل برنامه‌ریزی را به دنبال بحران بزرگ ۱۹۲۹ و پس از جنگ جهانی دوم و تجربه‌ی توسعه‌نیافتگی به صورت‌های به کار گرفتند:

  • در کشورهای سرمایه‌داری با هدف تضمین تعادل اجتماعی، عقلانی‌سازی و تحکیم ساختار قدرت سرمایه‌داری به خدمت گرفته شد.
  • در کشورهای توسعه‌نیافته که به تازگی از استعمار رها شده‌ بودند، با هدف ترویج و اداره‌ی پیش‌رفت اقتصادی و اجتماعی مطرح شد.

برای سرمایه این طرح با هدف برنامه‌ریزی سود در همه‌ی سطوح و توانایی دولت برای تنظیم چشم‌انداز توسعه و ترکیب مجموعه‌ای از روابط باثباتِ تولیدیْ ضروری بود. مشکل سیاست برنامه‌ریزی در رابطه‌ی عنصر اجبار با عنصر اجماع و مشارکت نهفته است و لذا نیازمند مذاکره‌ی دائمی، دست‌کاری روانی و اطلاعاتی و ارجاع اختیارات نمایندگی به نهادهای میانجی‌گر است (شرکت‌ها، اتحادیه‌ها، مقامات محلی). دولتِ برنامه‌ریز سرمایه‌داری جدید، تصور یک تکنوکراسی برنامه‌ریز با روشی پویا برای تنظیم واقعیت‌های اقتصادی بود یعنی قدرتی از تکنسین‌ها در فرایندی که علم و فناوری را عوامل اصلی توسعه‌ی عمرانی می‌داند. تکنوکرات‌ها از سن‌سیمون به بعد در قامت کشیش‌های عصر جدید و انسانِ شاد ظاهر شدند، اما به مرور با علم و فناوری که به شکلی ارگانیک به خدمتِ توسعه‌ی سرمایه‌داری درآمد، استقلال و بی‌طرفی خود را از دست دادند. با بیرون راندن «ایدئولوژی» از قلمرویِ سیاست، خصلت سیاسی و جانب‌دارانه‌ی دانش علمی-فنی آشکار شد؛ در واقع وظیفه‌ی تکنوکرات حفاظت از کارکرد شرکت بود. تکنوکراسی که با برنامه‌ریزی شناخته می‌شود، محتوای متناقض سازمان‌دهی سرمایه‌دارانه‌ی تولید را نادیده گرفت.

بدین‌ترتیب دولت به‌مثابه‌ی کنترل‌گرِ نابرابری‌های ذاتی توسعه‌ی سرمایه‌داری، میانجی درگیری‌های طبقات اجتماعی و بخش‌های تجاری و گروه‌های فشار، مفهوم جدیدی پیدا کرد: دولت سوژه‌ی مذاکره برای تعریف مدیریت توسعه‌ی اقتصادی شد. ظرفیت مداخله‌گری سیاسی به‌طور فزاینده‌ای در دولت متمرکز شده بود چرا که بازی‌گر و ضامن فرایند مذاکره بود. نهادهای دولتی برای مثال در ایتالیا (صندوق کمک به جنوب) برای مدیریت عمومی عدم‌تعادلِ ساختاری سرمایه‌داری ایجاد شده‌اند. برنامه‌ریزی ملی در چارچوبی جهانی عمل می‌کرد و طرحی برای استفاده از منابع کشورهای مختلف بود که تصمیمات مراکز منفرد را به هم وصل می‌کرد. سندیکاها به‌عنوان کارگزاران قرارداد و عرضه‌کننده‌ی خدماتِ مستقیم و غیرمستقیم به کارگران و منافع عمومی برای توسعه‌ی اقتصادی و «پیش‌رفت دموکراتیک» معرفی شدند. آن‌ها تلاش کردند طبقه‌ی کارگر را در راستای پیش‌رفت مدنی و اجتماعی کشور به رسمیت بشناسند و هژمونی طبقه‌ی کارگر را در برنامه‌ریزی سیاسی گنجاندند. با اشتغال گسترده و تغییر توازن قوا در بازار کار در دهه‌ی ۱۹۶۰، سندیکاها موفق شدند دستمزدها را افزایش دهند.

دولتِ برنامه‌ریز طبق مدل کینزیْ باید سازوکار انباشت سرمایه‌ را عقلانی و چرخه‌ی‌ اقتصادی بازتولید گسترده‌ی سرمایه را تنظیم می‌کرد. دولت باید محرک تقاضای جهانی، تولید و تبدیل پول توسط قدرت مرکزی و تقاضای مازاد ایجاد شده درسطح بالاتری از تولید کلی می‌شد. دولتِ برنامه‌ریز بین سرمایه-کار برای تضمین تداوم ارزش‌افزایی کلی سرمایه (مجموع سرمایه‌های منفرد) وساطت می‌کرد. این دولت بین وظیفه‌ی عقلانی‌سازی هرج و مرج اجتماعی و تحمیل مقتدرانه‌ی نظم سرگردان بود، این‌که کدام سوژه‌ها را می‌توان به شکلی نظام‌مند ادغام کرد و کدام را نه. وظیفه‌ی دولتِ برنامه‌ریز بازآفرینی مستمر زیرساخت‌ها یعنی «شرایط عمومی و مادی تولید»، شرایط فنی-علمی و مداخله در شرایط مادی و ایدئولوژیکِ بازتولید نیروی کار (انعطاف‌پذیری، سازگاری با ناامنی و…) و حفظ «ارتش ذخیره‌ی صنعتیِ» ثابت بود.

هزینه‌ها و کسری بودجه وابسته به کنترل بازه‌ی زمانی بود و به‌طور سوبژکتیو تعیین می‌شد، به عبارت دیگر تبدیل پول به سرمایه وابسته به هم‌کاری سرمایه‌داران و کارگران در یک بازه‌ی زمانی بود، این دو حاملان منافع مشترک و شرکای رشد یک‌دیگر در نظر گرفته می‌شدند. همه‌ی این موارد بستگی به هم‌کاری داشت که همواره به سمت نقاط جدید تعادل تنظیم می‌شد. دولت کینزی از این برنامه هم‌چون ابزاری برای سازمان‌دهی رضایت استفاده کرد و خود را نماینده‌ی آن دسته از منافع اجتماعی و سیاسی معرفی کرد که نمی‌توان آن‌ها را میانجی‌گری کرد و بوسیله‌ی دستگاه‌های اداری (سازمان‌ها) در پی کسب رضایت و تامین منافع بخش‌های مختلف در راستای حفظ نیازهای مالکیت و قدرت شرکت‌های بزرگ و گروه‌های خاص اقتصادی بود. علاوه بر این سهم فزاینده‌ای از هزینه‌های عمومی را به نفع سود سرمایه‌ی خصوصی از طریق مالیات بر درآمد طبقه‌ی کارگر جابجا کرد (خدمات مستقیم و نقل و انتقالات مالی به مشاغل، معافیت‌های مالیاتی، خرید کالا). دولتِ برنامه‌ریز چهره‌ای «شبانی» داشت، مانند برنامه‌ی کسی‌که افراد پراکنده را جمع و به سرزمین موعود (اشتغال کامل، رفاه عمومی) راهنمایی می‌کند، این دولت با «خیرخواهی» دائمی، تضادها را تنظیم و تغذیه و سلامت «گله‌ی» خود را تضمین می‌کرد.

اما ادغام «عناصر اجتماعی» باعث شکنندگی سازوکار برنامه‌ریزی شد، اگر یک عنصر نمی‌توانست دست‌کاری شود، خطر ایجاد گسست را در پی داشت. در واقع مبارزات توده‌ای از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ سازوکار برنامه‌ریزی را به‌عنوان پروژه‌ای برای تعادل دائمی جنبش‌های اجتماعی در بحران قرار داده بود. یک سوبژکتیویته‌ی طبقاتی و بیرونی نسبت به انباشت سرمایه پدید آمد که برای داشتن زمان و درآمد مناسب مصمم بود. علاوه بر این، جامعه‌ی مدنی پیچیدگی‌هایی پیدا کرده بود که کم‌تر شناخته و برنامه‌ریزی می‌شد و دیگر نمی‌شد آن را با جامعه‌ی توده‌ای بورژوایی شناسایی کرد. دولتِ برنامه‌ریز زمانی وارد بحران شد که از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ جامعه‌ی «پساصنعتی»، جامعه‌ی کازینویی، جامعه‌ی خطر و عدم قطعیت و لاس وگاس تجربه‌ی «جهانی» حاکم شد. جامعه‌ای که همه باید در کمپین‌های تبلیغاتی و «سرگرمی»، «هم‌کاری» داشته باشند. تجارتی که در آن انسان‌ها به نحوی عمل می‌کنند که گویی در حال کار هستند. اصطلاح «پساصنعتی» دارای ویژگی‌های زیر است:

  • انعطاف‌پذیری در سازمان‌دهی کار (نظام‌های مدولار، شبکه‌ای و جزیره‌ای با کارگران چند منظوره) با توجه به بازار (شرکت‌ها تقاضای در حال تغییر بازار را دنبال می‌کنند) و کار ( خرید نیروی کار با قابلیت کار بیش‌تر و اشتغال کم‌تر).
  • تمرکززدایی تولید که قدرت سرمایه را در برابر دولت افزایش می‌دهد و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا از منابع و عوامل تولید با کم‌ترین هزینه‌ی جهانی و در جایی‌که نیروی کارِ سازمان‌یافته ضعیف‌ است، استفاده کنند.
  • تمرکز کنترل توسط مراکز مالی جهانی. این مراکز فعالیت‌های تولید، تحقیق و توسعه را هماهنگ و کنترل می‌کنند درحالی که هم‌چنان از مزایای زیرساخت‌های فنی، اجتماعی، سیاسی و قانونی دولت برخوردار هستند.
  • فشردگی چند جانبه‌ی فضا-زمانِ سرمایه‌داری که گسترش و سرعت فرایندهای اقتصادی را تسهیل می‌کند. این فرایندها در شبکه‌ی جهانی تراکنش‌ها و تحت کنترل شبکه‌ی انعطاف‌پذیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مالی میسر است و به اشکال جدیدی از ارتباطات، حمل و نقل و اعتبار نیاز دارد. فناوری در سرعت بخشی نقشی استراتژیک ایفا می‌کند.
  • فروپاشی وحدتِ فضا-زمان در سیاست و اقتصاد که ویژگی مراحل قبلی توسعه‌ی سرمایه‌داری بود و باعث از بین رفتن کنترل نهادها و جوامع ملی بر محیط اقتصادی و فرااقتصادی می‌شود.
  • تغییر در کیفیت کار که به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات، پاره‌وقت و با توجه به تغییرات شرایط بازار، متغیر است. تنظیم مجدد روز کاری برای دست‌یابی به حداکثر انعطاف‌پذیری و تشدید کارایی صورت می‌گیرد (مانند شیفت‌های سیار، در دست‌رس بودن کارگر خارج از ساعات کاری و..).
  • شکل جدیدی از سرمایه‌داری جهانی که در آن هویت شرکت‌ها و محصولات به وضوح به یک کشور خاص دلالت ندارد.
  • فرهنگ پراکندگی که با دگرگونی‌های اجتماعی- اقتصادی هم‌راه شده و با ایده‌ها و حساسیت‌های «پسامدرن» مشخص می‌شود. (نمایش، شبیه‌سازی، هویت‌های منفصل به جای شخصیت‌های منسجم، پایان کلیت و تاریخ، ازدست رفتن چشم‌انداز هم‌بستگی، آشفتگی فضا-زمان و زبان‌ها و باورها، بازی ناب تفاوت‌ها، جشن بی‌ثباتی، بی‌بنیادی، اتمیزه‌شدن بازاری، اخلاق موفقیت فردی و…).
  • شکاف طبقاتی حادتر، خشن‌تر و مشهودتر هم‌راه با پایان وحدتِ فضا-زمانِ شرکت فوردیستی که طرف‌دار انجمن‌ها و ارتباط بین کارگران بود.
  • رباتیزه شده زندگی و غوطه‌وری کامل در تکرار وسواس‌گونه‌ی پیام‌های تبلیغاتی که تحت نام «سرگرمی» پنهان شده است.

تحلیل نومارکسیستی سناریوی پسافوردیستیِ نظمی تجزیه شده و تصادفی را ترسیم کرد. جهانی تک‌بُعدی از مواجهات احتمالیِ افراد غیراجتماعی و با نقش‌های تصادفی، جایی‌که هیچ معنیِ واقعی و عمیقی وجود ندارد و تشخیص توهم از واقعیت غیرممکن شده است. سناریویی که با استراتژی‌هایی مانند افزایش حداکثری انعطاف‌پذیری و تلاش برای برون‌سپاری هزینه‌ها مشخص می‌شود و زیرساخت‌هایی که برای کرامت انسانی ضروری‌اند مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را می‌فرساید (مثلا با کاهش بار مالیاتی)، لذا ارائه‌ی طرح و برنامه برای پیچیدگی این بدنِ اجتماعی، غیرممکن است. انعطاف‌پذیری، پراکندگی، بی‌ثباتی و فقدان معانی اجتماعی که قادر به ایجاد هم‌بستگی باشند، توان برنامه‌ریزی برای آینده را تضعیف می‌کند. دولت در میانجی‌گری بین بازار و جامعه، کاهش تضادهای طبقاتی، حاکمیت بر منابع، ادغام طبقه‌ی فرودست و ارائه‌ی رهنمود ناتوان شده و گسترش تضاد لاینحل بین کمبود زمانِ فردی و میلِ پایان‌ناپذیرِ ناشی از نمایش کالا، افق سیاسی ارگانیک را ناممکن ساخته است.

برنامه‌ی سیاسی سرمایه‌داری جدید برای ایجاد «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» تحقق نیافت. این سیاست با استراتژی‌های سرمایه‌های منفرد هم ناسازگار بود که بدون محدودیت در جست‌وجوی تسهیلات جدید بازار هستند و بخش بزرگی از هزینه‌های عمومی را از روی دوششان برداشته‌اند. پیچیدگی پدیده‌ها در حال شکستن به چند قطبِ تصمیم‌گیری و بدون مرکزیتی وحدت‌بخش بود. مرکزیتی وجود نداشت که بتواند همه‌ی این پیچیدگی را با هم درک کند. دولت دیگر نمی‌توانست از هزینه‌های عمومی برای بازتولید مضاعف سرمایه و کالای نیروی کار استفاده کند. در افقی که بازارِ مطلق حاکم است شکلی از آنارکوکاپیتالیسم ظهور کرد یعنی هرکس می‌تواند فردی یا گروهی، ارزش‌هایش را در چارچوب رقابت آزاد و قراردادی ایجاد کند و آن ارزش‌های متفاوت، آزادانه در بازار رو درروی هم قرار گیرند. در آنارکوکاپیتالیسم، جامعه و حقیقت ناشی از مسابقه‌ی آزاد سبک‌های زندگی و نظام‌های ارزشی رقیب است. ساختار اجماع در دولتِ رفاه به‌عنوان دولتی که به مشکل خیر عمومی با مذاکرات سیاسی، توزیع درآمد و اتحاد با سندیکاها می‌پرداخت، وارد بحران شد. علاوه بر این دولتِ ملی با بخش پیشروی سرمایه‌داری مواجه بود که در ابعاد چندملیتی عمل می‌کرد و اصل تنظیم کننده‌اش تحرک بین‌المللیِ منابع مالی و گریز از امکان مداخله‌ی عمومی است. دولت به‌طور فزاینده‌ای به تصمیمات مراکز قدرت چند ملیتی وابسته بود که برای مثال کاهش هزینه‌های عمومی را بر مقامات ملی تحمیل می‌کرد. دولتِ بحران زمانی متولد می‌شود که از یک سو خود را محدود به حمایت از بازتولید طبقات و توازن قدرت در اقتصاد کند و از سوی دیگر، جریان پول-سرمایه را به سمت شرکت‌هایی افزایش می‌دهد که قادر نیستند متغیرهای جامعه‌ی مدنی را اداره کنند و عقلانیت بخشند.

با بحرانِ دولتِ برنامه‌ریز، قدرت سیاسی هم‌چنان باید محیطی مساعد برای کسب و کار ایجاد می‌کرد (زیرساخت‌ها، نیروی کارِ مطیع و بدون سازمان، مقررات‌زدایی از روابط استخدامی، بودجه‌ی عمومی برای تحقیقات با اهداف خصوصی) و پیچیدگی محیط را با تعریف برخی از احتمالات و حذف برخی دیگر کاهش می‌داد. قدرت سیاسی قادر به رویارویی با بی‌نظمی ناشی از «قوانینِ» بازار نیست بلکه حامی انعطاف‌پذیری نیروی کار از طریق ظهور و تکثیر پسافوردیستیِ شرکت‌های شبکه‌ای، مدولار و کارآمد است که با یک‌دیگر هم‌زیستی دارند. با تکه‌تکه شدن تولید به واحدهای کاری مختلف، زنجیره‌ی فرمان‌دهی شرکت مادر، در امتداد مجموعه‌ای از سلسله‌مراتب رسمی و غیررسمی، بین مشتریان، تامین کنندگان و پیمان‌کاران، هم‌کاری هماهنگ و پیوسته، تدارکات فراملی و غیره قرار می‌گیرد. برای سرمایه از سرگیری کنترل نیروی کار و توانایی‌اش برای توسعه‌ی هم‌کاری‌های تولیدی و اجتماعی در خطر بود. پس دیگر نیازی به دولتِ برنامه‌ریز نبود. در واقع شبکه‌های قدرت‌مند و متمرکز، به سرمایه اجازه می‌دهد تا پایگاه‌های اطلاعاتی را به انحصار معیارهای خود درآورد و جریان‌های مالی را به‌صورت متمرکز مدیریت کند.‌ داده‌های بین‌المللی در شبکه‌های تولید، حمل و نقل و تحقیق در جریان است و استثمار «سرمایه‌ی هوش‌مند» در فرآیند کار را مدیریت می‌کند. شبکه‌هایی که چهره‌های گوناگون کاری از کارگاه‌های صنعت‌گران و متخصصان تا تعاونی‌های اجتماعی، اشکال جدیدِ خوداشتغالی و مستقل‌کارانِ نسل دوم را شامل می‌شود ( به تعبیر سرجیو بولونیا). در جامعه‌ی کامپیوتری و رباتیزه شده، شبکه‌های اطلاعاتی خودگردان فعال است و فرایند کاری بوسیله‌ی کنش ارتباطی به هم‌کاری اجتماعی تفویض می‌شود. علاوه بر این در حالی ‌که رابطه‌ی کارگر و مدیریت وابسته به نوسانات بازار و انقیاد مستقیم و شخصی است، شرکت، جولانگاه ارزش‌هایی است که باید به اشتراک گذاشته شوند تا به یک بدن واحد و متحرک توسط یک «منِ مشترک» تبدیل شود.

با این‌ حال در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ظهور پسافوردیسم، سوبژکتیویته‌ای تجلی پیدا کرد که در کدهای پسافوردیستیِ کالا و پول یعنی جهانی که در آن همه چیز به «کمیت» قابل تقلیل است، ادغام نمی‌شود چرا که پیش‌تر گفتیم یک سوبژکتیویته‌ی حامل «نیازهای رادیکال» و معانی غیرقابل بیان در سرمایه‌داری است که می‌خواهد خودتعین‌گر باشد و زمان آزاد بیش‌تری برای استفاده در اوقات فراغت داشته باشد. شرایط پسافوردیستی اجتماع خانوادگی را متلاشی می‌کند، خانواده به‌طور فزاینده‌ای به دلیل بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی، گسترش و شدت کار، کاهش استانداردهای زندگی و بار بیش از حد وظایف از عهده‌ی اجتماعی ‌شدن انسان‌ها برنمی‌آید، اما پدیدارشناسی «زیست‌جهان» (lebenswelt) و قلمروهای دیگری از روابط و تجارب زنده به وجود آمده است. آن‌ها نوعی از زندگی را حفظ می‌کنند که از بت‌وارگی و سرگرمی‌های بی‌روح که مستلزم تأمل نیست، اشباع نشده و هدف‌های دیگری غیر از شرایط مبادله‌پذیری در بازار را ایجاد کردند. کارکرد نمادین-ایدئولوژیکی که ضامن وفاداری توده‌ها به نظام لیبرال-سرمایه‌داری است دچار بحران شده و در سطح دولتی تمایلات اقتدارگرایانه برای تنظیمِ اداری بازتولید اجتماعی نیروی کار تایید می‌شود. اقتدارگرایی همانا توسعه‌ی دولت نظارتی و ضامن تداوم ایدئولوژی جهانی زایش پول از پول است و انسان‌هایی را که شرط خلق پول-سرمایه از کار هستند، تابع شرایط انباشت می‌کند.

در مواجهه با این دگرگونی پسافوردیستی جامعه و نهادهای عمومی، پراتیک نظری نومارکسیستی:

  • مبارزه‌ی طبقاتی دهه‌ی۷۰ را هویت خودآیین کارگری (هویت جمعی که با خود در تضاد قرار دارد) برای غلبه بر سرمایه و طبقات اجتماعی و نوعی جهش تمدنی تفسیر کرد.
  • تقدم دیالکتیک را در نظریه حفظ کرد اما گرایش را در فرایندی بدون سوژهْ شی‌واره نکرد. از طریق بررسی نیازها و رفتارهای پرولتری، قلب تاریخی و انضمامی را به تحلیل منطقی-دیالکتیکی اضافه کرد.
  • تفسیری از انقلاب و حزب را گسترش داد که در دگرگونی‌های ساختاری سرمایه فرصتی برای تجمیع بحران، سازمان‌دهی سیاسی، نیاز به کمونیسم و رهایی دانش علمی می‌بیند.
  • مبارزه برای تصاحب را دگرگونی جمعی شیوه‌ی تولید دانست که از مسیر افول «قانون ارزش» و تأیید نیازهای انضمامی طبقه می‌گذرد و در تضاد با تقلیل یافتگی خودسرانه در انتزاع تولید است.

در نومارکسیسم مارپیچ توسعه-بحران، شیوه‌های تصاحب کار زنده، تعمیم ارزش مبادله به روابط اجتماعی و کاهش ارزش نیروهای مولد تحلیل شد. تاریخِ سرمایه، تاریخ برابرنهاد زنده‌ی پرولتاریا در فرایند ساخت آگاهی استراتژیک طبقاتی، تاریخ بازترکیب‌بندی سیاسی برای مبارزه‌ای است که محدود به واکنش به تضادهای سرمایه نیست بلکه آگاهانه بحران سیاسی را بوجود می‌آورد و نقد بت‌وارگی، استثمار و از خودبیگانگی درون پروژه‌ی قدرت است. تاریخی بودن نیازها در جامعه به تاریخی بودن شیوه‌های سازمان‌دهی تولید بستگی دارد.

ماریو ترونتی از سال ۱۹۶۱ تاریخ مبارزات کارگری را طرف فعال پویش تصاحب سرمایه‌دارانه دانست که در طی آن کار زنده همواره نه به‌عنوان یک کالای ساده بلکه به‌عنوان «نا سرمایه» با سرمایه تضاد داشته است. کارْ معیارِ ارزش، «نیروی محرک سرمایه» و «بنیان پویای آن» است، چرا که طبقه‌ی کارگر، شرط سرمایه و بر روابط سرمایه‌دارانه مقدم است. سرمایه می‌خواهد از مخالفت نیروی کار و خلق ارزشی خودآیین از معیار سرمایه، جلوگیری کند. مبارزات کارگران پاسخی است به تجربه‌ی زمان کار به‌عنوان تجربه‌ی سلب‌مالکیت از زندگی و اوقات فراغت، که دیگر زمانی فرعی برای بازتولید نیروی کار مزدی نیست بلکه هم‌چون ثروت روابط و نیروی خلاق وجود دارد. سرمایه در ابتدا ارزش مصرفی نیروی کار منفرد را به‌عنوان کار مجرد در نظر می‌گیرد و تصاحب می‌کند، سپس با تبعیت واقعی کار انضمامی در کار مجرد، ارزش مصرف هم‌کاری کار اجتماعی کلی، خرد اجتماعی و جمعی را تصاحب می‌کند. اعمال قدرت سرمایه‌دار همان کنترل کار زنده توسط کار مرده (پول، ماشین‌آلات و..) است. شرط حفظ سلطه‌ی سیاسی سرمایه، بستن مسیر آنتاگونیسم طبقاتی در بازی‌های رقابتی اقتصاد و نگه داشتنش در محدوده‌های مذاکره‌پذیر روابط سرمایه‌دارانه است تا نیازها کارکردی از عقلانی‌سازی توسعه باشند. سرمایه همیشه در تلاش است تا تمام منابع اجتماعی را در زمانِ کار سازمان‌دهی کند. با پسافوردیسم و تحت فشار مبارزه‌ی طبقاتی، سرمایه به سوی جهان‌شمول کردن ایدئولوژیک منافع انحصاری خود پیش رفت اما مجبور شد نقاب «مترقی» را کنار گذاشته و نقاب جهانی‌سازیِ مالی وال استریت، نقاب سرخوشی ایدئولوژی «لذت‌جویی» را به صورت بزند. این نقاب به تخیل اجتماعی حمله‌ور می‌شود و ایدئولوژی‌ای است که ارزش ذاتی کالا برایش نویدبخش شادی است. نقابِ یک نظام اقتصادی است که پویایی‌اش بر تولیدِ نشانه‌هایی استوار است که ادراک و دانش را شکل می‌دهند. روابط انسان‌ها فقط می‌تواند در قالب تجارت تعریف شود و انرژی آرزوها به مسابقه‌ای بی‌وقفه برای برنده شدن، در خدمت همیشه دویدن و سریع ‌تر دویدن منتقل شود.

زیست- قدرت

نومارکسیسم، خود را به زمان حال افکنده و به موضوع قدرت در شاخه‌های وسیع آن پرداخته است. قدرت به‌مثابه‌ی افقی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مهم‌ترین تاثیرش رابطه‌ی ‌نامتقارن و اجباری است. بین انسان‌ها یک رابطه‌ی «مجموع صفر» برقرار است که تسلط مثبت یکی با انقیاد منفی دیگری مطابقت دارد، آن‌ها وادار به رفتار مورد نظر سوژه‌ی مسلط می‌شوند چرا که دارای منابع (ثروت، قدرت، دانش) برای تعیین رفتار دیگران است.

قدرت مانند انواع خاصی از گفتمان، عمل و نفوذش را درونی می‌کند، خود را به‌عنوان یک ضرورت عینی و بیان نظمی شکست‌ناپذیر جلوه می‌دهد، یک رابطه‌ی قدرت مانند یک رابطه‌ی سازمانی عمل کرده و می‌خواهد خود را با اهداف سازمانی توجیه کند. ‌گفتیم در شکل‌دهی تاریخی سرمایه‌داری جدید، سرمایه در حالی ‌که نیاز به استثمار هیولای پرولتاریا را حفظ می‌کند خود را یک کنش‌گر تمدن‌ساز جا می‌زند. بازی‌گری قدرت‌مند که نهادهای عمومی و سوژه‌های جامعه‌ی مدنی باید در خدمت آن عمل کنند، سرمایه با ضرب‌آهنگی دیالکتیکی حرکت می‌کند و تضادهای ایجاد شده را علت پیش‌رفت کنترل کلی‌اش می‌سازد.

در ادامه‌ی تحلیل پویایی روابط قدرت، نومارکسیسم با اندیشه‌ی میشل فوکو مواجه شد. در دیدگاه فوکو قدرت در بالا مستقر نیست بلکه به شیوه‌ای «میکرو فیزیک» و در هر لایه از درون جامعه نفوذ می‌کند. قدرت فقط سرکوب و ممنوعیت نیست بلکه حقیقت و دانش را نیز تولید می‌کند و از طریق فعالیت‌های مختلفی که بدن، ذهن، مکان، زمان و تمایلات جنسی را درگیر می‌کند، گسترش می‌یابد. تاثیرگذاری قدرت در کثرت روابطِ نامتقارن و نیروهای پراکنده در جامعه نهفته است.

در دیدگاه نومارکسیسم، تعدد روابط انقیاد ریشه در یک منبع سلطه دارد: جامعه توسط سرمایه تسخیر شده است. اقتصادِ بدنِ اجتماعی در سرمایه‌داری باید بر اساس «قوانین» بازار سازمان‌دهی شود، هدف، قراردادی کردن زندگی مشترک و خصوصی‌سازی همه‌ی قلمروهای زندگی است، «بازاری کردن، رقابت‌پذیر شدن و نهایتاً شرکت را می‌توان قدرتی نامید که جامعه را شکل می‌دهد» (فوکو). نومارکسیسم مفهوم زیست‌قدرتِ فوکو را پذیرفته که موفقیت آن مرهون نظم و نقش هژمونیکی است که «علوم زنده» (زیست‌شناسی، مهندسی ژنتیک…) بازی می‌کند، کافی است تنها به فراگیر بودن استعاره‌ی ویروس فکر کنید. فوکو می‌نویسد: «انضباط بدن و تنظیمات مربوط به جمعیت، دو قطبی هستند که سازمان‌دهی زندگی توسط قدرت حول آن‌ها شکل گرفته است». زیست‌قدرت از وضعیت حیاتی همه‌ی شهروندان آگاه می‌شود (درآمد، زمان کار، شرایط سلامتی، احساس هم‌کاری اجتماعی و…). زندگی (بهداشت، تغذیه، تولید مثل و…) با هدف تقویت عملکرد و قابلیت دست‌کاری، عرصه‌ی اعمال قدرت شده است.

زیست‌قدرت با اراده‌ای سیاسی برای تصحیح تمایلات خطرناک انسان، انضباط و افزایش کارایی عواطف و بدن آغاز شد تا اینکه به جامعه‌ی سرمایه‌داری توده‌ای رسید که هم‌سان‌سازی از طریق مصرف، نمایش و کد کالا اتفاق می‌افتاد و با آشکار شدن «فناوری اطلاعات دامنه»، فناوری‌ها شخصیتی استراتژیک به خود می‌گیرند (دست‌کاری کد ژنتیکی، پیوند انسان و سایبرنتیک، دست‌کاری تخیل و تجربه و…). مقررات ژنتیکی ( بازترکیب دی‌ان‌ای)، کنترل نظام‌های اطلاعاتی، ثبت اختراعِ ماده‌ی زنده و «آفرینش واقعیت»، وارد عمل شدند. داده‌های اطلاعاتی، موجودات ژنتیکی جدید و سایبورگ‌ها، نتیجه‌ی تحقیقات علمی، حق ثبت اختراع و مالکیت خصوصی هستند. با زیست‌قدرت، «قدرت بر زندگی»، بدن و ذهن را به‌عنوان ماده‌ای شکل‌پذیر در نظر می‌گیرد که باید به کار گرفته شود و آن‌ها را به‌طور فزاینده‌ای انعطاف‌پذیر، مطیع و قادر به افزایش بازدهی می‌کند. بدن مانند یک تجربه‌ی زنده، اساس حقیقت، قدرت حواس و ذهن و مجموعه‌ای از ویژگی‌های انسان است (هوش، وجدان، تأثیرپذیری، باورها و…).

سوبژکتیویته‌ها بر اساس نیازهای فرمان‌دهی سرمایه‌داری، تفکیک شده و دوباره مفصل‌بندی می‌شوند. زیست‌قدرت، زندگی و مکمل بودن بدنِ سوژه و دیگری را در تجربه‌ی ادراکی، مدیریت می کند. ارتباط ناگسستنی بین آگاهی و بدن را کنترل می‌کند‌ که در «مارپیچ همیشگی قدرت و لذت» در جریان است و هم‌چون بدن مولد و کالا در نظر گرفته می‌شود. تکنیک‌های مدرنِ مدیریت بدن، اصول زیبایی‌شناسی را از آن خود کرده‌اند، بدن شتاب می‌گیرد، در صحنه است و نمایشی و غیرمادی می‌شود (مثل دورکاری). این یک سوبژکتیویته‌ی چندریخت، ضعیف، متلون، ناسازگار و با هویت‌های نوسانی است.

بازارْ به جای نهادهای عمومیْ رفتار انسان‌ها را اداره و هدایت می‌کند «تا به اجزای جامعه بر اساس مدل کسب وکار شکل دهد» و اطمینان حاصل شود که خود زندگیِ فرد (نیازها، آرزوها، رابطه‌اش با زمان و محیط و…) «نوعی کسب وکار دائمی و چندگانه» است (فوکو). زندگی فرد بر اساس مدلِ سرمایه‌گذاری-هزینه-سود است. گسترش شکلِ بازار به کل جامعه به‌عنوان یک اصل قابل فهم در روابط اجتماعی و رفتار فردی مانند یک «تحلیل اقتصادی از امر غیرِ اقتصادی» عمل می‌کند. برای یک نولیبرال، مراقبت و آموزش کودک در حین رشد، سرمایه‌گذاری برای ساخت «سرمایه‌ی انسانی» است تا درآمد ایجاد کند.

باید دوباره از چرخه‌ی مبارزات کارگری و دانش‌جویی از سال ۱۹۶۸ و طی دهه ۱۹۷۰ شروع کرد که منجر به هژمونی کارگری در شکل سیاست خودآیینی شد (مثل شوراهای کارخانه و کلکتیوهای سیاسی). هم‌کاری اجتماعی، گسترده‌تر و غنی‌تر از آن چیزی بود که به کار مولد سرمایه بیاید، باوری قدرت‌مند در این مبارزات وجود داشت که فردِ اجتماعی، «با استعداد معمولی»، رها شده از سلطه‌ی شی‌واره و بیگانه‌کننده‌ی سرمایه، می‌تواند درون خود، ظرفیت شناختی و انتقادی، حساسیت زیبایی‌شناختی، انرژی اخلاقی و تصمیم‌گیری عقلانی را توسعه دهد. حتی مقاومت (مثلا مقاومت کارگران فکری) با میل به برابری، خود را در قالب زیست‌سیاست بیان کرده و می‌کند (مبارزه برای کیفیت زندگی، حق سلامت و حفاظت از محیط‌ زیست، بازتصاحبِ بدن، اجتماعی‌شدن دانش علمی، توسعه‌ی غیرخصوصی اطلاعات و…). نوعی پیش‌برد لذت از «زندگی اصیل»، زندگی خوب، واجد کیفیت سیاسی که بر ایده‌ی شادی متمرکز شده و برآمده از غنی سازی خود و مخالفت با تقلیل‌یافتن به «زندگی برهنه» یا یک زندگی با زیربنای بیولوژیکی ناب با هدف بقا است. میل به «فرد» بودن (از ریشه‌ی in-dividuus به معنای تقسیم‌ناپذیر) یعنی دفاع از یک‌پارچگی تجزیه‌ناپذیر خود و لذا مخالفت با شکسته‌شدنش آن‌گونه که سرمایه می‌خواهد.

در تحلیل نومارکسیستی روابط قدرت و زیست‌سیاستْ مشکل از یک سو کار زنده هم‌چون مکان خلاق زندگی، ارزش‌ها، قدرت برسازنده‌ی جامعه است و از سوی دیگر دولت است. دولتی که پس از جنگ جهانی دوم شکل یک «نظام حزبی» به خود گرفته بود، در مرحله‌ی سرمایه‌داری متأخر کاملا دگرگون شد. دولتِ نحیف سرمایهْ انتزاعی است که تاریخ را می‌سازد. مشروعیت خود را در تضمین کارکرد و شرایطی از سرمایه‌داری می‌داند که نمی‌تواند خود را بازتولید کند. دولتِ نحیف ضامنِ انطباق سرمایه با قوانین انباشت و انسان‌شناسی اقتصادی است. دولتْ مبتلا به ایدئولوژی نولیبرالی است که همه چیز را ذیل قوانین آهنین سرمایه می‌برد و مانند یک ماشین خودکار، خارج از کنترل اجتماعی در یک دایره‌ای بی‌نهایت حرکت می‌کند و نقابِ «تکنیکی» روابط شی‌واره را بر روابط طبقاتی انضمامی تحمیل کرده است. دولتِ نحیفْ مبتنی بر مفهوم اساسی امر خیر نیست بلکه خود را محدود می‌کند تا به پلورالیسم به‌عنوان بازار آزاد ایدئولوژی‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند و اولویت را به «منافع اقتصادی» که کشیش‌های بازار آزاد جشن می‌گیرند، واگذار کرده است. اینجا جایی است که همه چیز امکان‌پذیر است. هدف دولتِ مبتلا به قدرت سرمایه، ممنوعیت اقدامات مغایر با مدل‌های کسب و کار، فرایند تمرکز و تجدید ساختار سرمایه (افزایش سرمایه ثابت در مقایسه با سرمایه متغیر) و تخصیص واقعی کار اجتماعی به سرمایه است. دولت نه تنها کارکرد خود را در میانجی‌گری تضادهای اجتماعی از دست می‌دهد بلکه از تشکیل یک جامعه‌ی منسجم ناتوان است، شالوده‌ی دولت یعنی نمایندگیِ مردم به‌مثابه‌ی گروه اجتماعی و سیاسیِ هم‌گون، سازمان‌یافته و متشکل از اتباعی با وجدان مدنی، از دست رفته است. نظامْ بدونِ سیاست است، ماشینِ دولتی تعادل و نظم را فقط شبیه‌سازی می‌کند و از ارزشی بنام خیرِ اجتماعی منتزع شده است. مکان‌های تصمیم‌گیریِ معتبر سیاسیْ آن‌هایی نیستند که شهروندان در آن جای دارند. انتخاب سیاست‌های اقتصادیْ نتیجه‌ی توافق نیست، بلکه توسط مراکز قدرت اقتصادی-مالیِ جهانی دیکته می‌شود. نقش آموزشی را دستگاه‌های ایدئولوژیک اشیا-سرمایه ایفا می‌کند که می‌کوشد هویت خود را تحمیل کند و نقاط قوت و ظرفیت‌ها را به‌عنوان کالا بفروشد. برای خرید و لذت از کالاهای دیگر، غوطه‌خوردن در بازار مانند یک اتاق اسباب‌بازی بزرگ، انسان را با خود در تضاد قرار می‌دهد و در نتیجه «هیولا» می‌آفریند.

در مواجهه با دگرگونی‌های دولت و تثبیت زیست‌قدرت، نومارکسیسم معتقد است در دهه‌ی ۱۹۷۰ یک عقل طبقاتی و اشتیاق قوی به هم‌بستگی وجود داشت که در آن مفهوم خیرِ مشترک مستتر بود. یک سوبژکتیویته‌ی انضمامی در میدان که به دنبال هویتی جمعی بود زیرا احساس می‌کرد بر اساس علایق و نیازهایی زندگی می‌کند که از نظر کیفی قابل انتساب به عقلانیت سرمایه نیستند و به جهانی قابل تقلیل نیست که در آن فقط تعین‎های کمی به حساب می‌آیند. این علایق و نیازهای گشوده به روی زمان زندگی به‌عنوان زمان رشد شخصیت و تعهد مدنی، گردهمایی بدن‌ها، کلمات، تصاویر، بدون هیچ هدفی جز دانش بلاعوض و رایگان بود. زمانی‌که آزادی اساسا ضد اقتصادی بود و میل با وسواس در کسب و کار اقتصادیْ سرمایه‌گذاری نمی‌شد.

نومارکسیسم در تحلیل پیچیدگی مفصل‌بندی طبقاتی (درهم‌تنیدگی ترکیب‌بندی طبقاتیِ قدیم و جدید)، تداوم مبارزات و رفتارهای کارگر توده‌ای و تکنسین‌ها در چرخه‌ی سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۶۸و رفتارهای «کارگر پراکنده»، پرولتاریای جوان، زنان، کارگران-دانش‌جویان، کارگران رده‌ی سوم، کارکنان بیمارستان، راه‌آهن، رانندگان کامیون، کسانی‌که در زنجیره‌ی تدارکات و پیمان‌کاری کار می‌کنند، بی‌ثبات‌کاران، «کارگران غیرقانونی» و غیره را در جنبش موسوم به ۷۷ برجسته کرد. آن‌ها لفاظی برای فداکاری و پرداخت هزینه‌ی بحران را رد می‌کردند و هدفشان مدیریت امیال، بازتصاحب بدن به‌عنوان لذت آزاد احساسات، بازتصاحب پتانسیل ادراکی و شناختی بود که توسط سرمایه سلب شده بود. آن مبارزات ریشه در شعار «ما همه چیز را می‌خواهیم» کارگران میرافیوری در ۱۹۶۹ داشت که می‌خواستند از حیثیت و تمامیت روحی و جسمی خود دفاع کنند و با ادغام کار به‌عنوان نیرویی مناسب در جهت اشیاء-سرمایه مخالفت می‌کردند. کاری که به شکل قدرت تولیدی سرمایه و منبع واقعی و مولد ثروت و جامعه ناپدید شد.

در طول دهه‌ی ۱۹۷۰، پرولتاریا در مراحل مختلفی مبارزه کرد تا با کاهش ارزش مبادله‌ای نیروی کار خود، با قدرت فراگیر سرمایه، قدرت مطلق ماشین گوشت‌خوار رسانه‌های جمعی و سلطه‌ی رقابتی، مقابله کند و چهره‌های مختلف طبقه‌ی کارگر پلی‌تکنیک بتواند به سوژه‌های واقعی و ارباب خودشان تبدیل شوند و قادر به مراقبت و سازمان‌دهی وجود خود و معنا بخشیدن به آن باشند.

پرولتاریا احساس می کرد:

  • باید یک افق جدید از آینده، یا به عبارت بهتر یک درون‌ماندگاری بدون پس‌مانده بسازد چرا که آینده بی‌ثمر و متروک به نظر می‌رسید.
  • در بستری از یک رقابت بی‌رحمانه و فروپاشی اسطوره‌های اجتماعی مدرنیته، باید هویت شخصی و جمعی را از نو طراحی کند.

جنبش ۷۷ تایید نیازهای رادیکال و تمرین ضد قدرت بود، قهرمانان جنبش، کارگران پسافوردیست یعنی کارگران «شناختی» بودند که در یک شبکه‌ی پیچیده‌ی سازمانی بر اساس هم‌کاری و اطلاعات، تولید و مبادله می‌کردند و به عبارت دیگر فعالیت در این شبکه به این معنا بود که چه کسانی را می‌شناسند، تخیل می‌کنند، با چه کسانی ارتباط برقرار می‌کنند و در نظامی که تولید ثروت به معنی آگاهی از شیوه‌ی مدیریت نظام‌های زیست-تکتیک و یک‌پارچگی انسان و ماشین است، چگونه با بدن جمعی تعامل دارند، کارگرانی که قادر به عقد قرارداد با فضاهای مدیریت منابع و ایجاد تناقض در بازسازی سرمایه‌داری هستند. با وجود ناپیوستگی‌ها، ناهم‌گونی‌های بافتار طبقاتی، پراتیک محلی، غیرترکیبی و پراکنده‌ی ضد قدرت (خودکاهی تعرفه‌های اجتماعی، زمان کار و…)، تاکید بر اقلیت‌ها و رانه‌ی «خیره‌کننده‌ی» مبارزات مسلحانه، امکان بازگشایی چشم‌انداز سوسیالیستی بر اساس توسعه‌ی حداکثری سوبژکتیویته آشکار بود. سوژه‌هایی در حال رشد و افزایش در میدان حاضر بود، زندگی‌نامه‌شان وجود داشت و به دنبال شادی به‌عنوانِ جوهر زندگی آزاد و تاریخ بودند. نابهنجاری ایتالیایی در سال ۱۹۶۸ به ثمر نشست.

* این مقاله‌ی خلاصه‌شده ترجمه‌ای است از Neomarxismo italiano: soggettività di classe, autovalorizzazione, bosogno do comunismo که در این لینک در دست‌رس است.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌‌ اصطلاحی از جورجو اگامبن فیلسوف ایتالیایی که حیات فضیلت‌مند و انسانی را بیوس و حیات حیوانی-طبیعیِ صرف را زوئه می‌نامد. م

[2].‌  funny moneyپولی که ارزش آن به‌طور مصنوعی افزایش یافته است، یا پولی که آن‌قدر که به نظر می‌رسد ارزش ندارد.

 

منابع

Aa Vv – Dialettica della Liberazione, Einaudi 1969

AA Vv- Le trasformazioni dello Stato, La Nuova Italia editrice, 1980

Acquaviva – Progettare la felicità, Laterza 1994

Badiou – L’idea di comunismo, Derive Approdi 2011

Badiou – Metafisica della felicità reale, Derive Approdi 2015

Balestrini, P. Moroni – L’orda d’oro 1968-1977, Feltrinelli 2011

Barilli – Informale Oggetto Comportamento (vol. 1, 2), Feltrinelli 1979

Bencivenga – Manifesto per un mondo senza lavoro, Feltrinelli 1999

Berti, F. Gori, M. Zanzani, Moneta, crisi e Stato capitalistico, Feltrinelli 1978

Calvesi – Avanguardia di massa, Feltrinelli, 1978

Celant – Arte dall’Italia, Feltrinelli 1988

Cerroni – Regole e valori della democrazia, Editori Riuniti 1989

D’Antonio – Sviluppo e crisi del capitalismo italiano 1951 – 1972, De Donato 1975

de Luise, G. Farinetti – Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Einaudi 2001

Fromm – L’umanesimo socialista, Dedalo 1971

Heller – La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli 1974

Lelli – Tecnici e lotta di classe, De Donato 1973

Màdera – Identità e feticismo, Moizzi Editore 1977

Marazzi – La moneta nella crisi mondiale: la nuova base del potere capitalistico,

in Aa Vv –Le trasformazioni dello Stato, La Nuova Italia 1980

Marcuse – L’uomo a una dimensione, Einaudi 1967

Negri – La forma Stato. Per la critica dell’economia politica della Costituzione, Feltrinelli 1977

Negri – Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli 1979

  1. Prandstraller – Felicità e società, Ed. di Comunità 1978

P.A. Rovatti, R. Tomassini, A. Vigorelli – Bisogni e Teoria Marxista, Mazzotta 1976

Spinella – Lineamenti di antropologia marxista, Editori Riuniti 1996

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-44B

ضیافت هم‌خوان‌ها ـ نقد نیکفر

ضیافت هم‌خوان‌ها

به‌سوی تکرار تفوقی سرمایه‌دارانه‌ـ‌مرکزگرا

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

علی ذکایی و حمید احسانی

 

مقدمه. یادداشت‌ها و مقالات اخیر محمدرضا نیکفر را باید شکل منجسمی از پروژه‌ی فکری طولانی‌مدت او دانست که حالا وجوه انضمامی و استراتژیک خود را پیدا کرده و سعی می‌کند آن را با وضعیت‌هایی که پس از قیام‌ ژینا تولید شده، پیوند زند و بازخوانی کند.

ما هم به بهانه‌ی یادداشت‌ آخر او و قرائت آن در نشستی با نام «هم‌گامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» که به گفته‌ی خودشان ائتلافی است از احزاب و افراد جمهوری‌خواه (متشکل از چپ و راست) و انتشار مبانی این ائتلاف، تصمیم گرفتیم به کلیت این جریان و معنی حضور سیاسی-جنبشیِ محمدرضا نیکفر در این ائتلاف بپردازیم.

در این متن سعی نمی‌شود که به تمام زاویه‌های پروژه‌ی نیکفر و هم‌فکرانش نگریسته شود، بلکه تلاش می‌کنیم بخش مهمی از مفاهیم و پروژه‌ی او را بازخوانی و نقد کنیم. به بیان دیگر به پروژه‌اش نوری انتقادی بتابانیم و با زاویه‌هایی از آن وارد گفت‌وگو شویم.

تقدم «توان» بر حق صوری

ما در آغازگاه خیزش‌ها همواره با یک «رویداد-خیزش»[1] وحدت‌ناپذیر مواجه می‌شویم. نیر‌و‌ها در گره‌گاه‌های مقاومت، هریک، به یک نحو در بستر رویداد-خیزش قرار می‌گیرند. سازمان‌دهی‌ها از درون این تفاوت‌ جایگاه‌ها مسیر خود را طی می‌کنند تا نسبت خود را با رویداد مشخص و متعیّن کنند.

رویداد بستر زایش توان اجتماعی، یا بهتر است بگوییم، خودِ توان و عمل اجتماعی است. توان اجتماعی که بر «قرارداد» اجتماعی تقدم دارد؛ به معنای دیگر اگر امکان عملیِ این توان در سیاست نباشد و فضایی از امکان‌ها گشوده نباشد، حرف زدن از تفاهم بر مبنای قرارداد و حق بیهوده است. از همین رو و مطابق با اصلی اسپینوزایی توان برابر است با حق: «حق سیاسی فقط هنگامی می‌تواند معنا داشته باشد که با قدرت به معنای فیزیکی و بالفعل آن دارای حدود و ثغوری یک‌سان باشد. لذا جامعه دیگر چیزی نیست که با مجموعه‌ی معینی از حقوق و قوانین مشخص شود، بلکه بدل به رابطه‌ی نیروهای متضاد می‌شود. وانگهی هنگامی که حق از این‌که امری صوری باشد دست می‌کشد، رابطه‌ی سیاسی مرکزی دیگر نمی‌تواند رابطه‌ی بین فرد به‌مثابه‌ی صاحب حق و دولت باشد.»[2]

استحاله‌ی توان به حقِ صوری در لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که اجتماع با واگذار کردن بخشی از قدرت خود آن را به مراجع متعالی مانند بازار- دولت- ولایت/سلطنت تفویض می‌کند.

در این‌جا، با یک تخاصم همیشه ماندگار بین دو قدرت روبه‌رو هستیم؛ یکی قدرت به‌مثابه‌ی توان که متشکل از بدن‌های مشترک-جمعی در اجتماع است و خود سامانِ «رویداد» که اساساً از دل این بدن‌‌ها شکل می‌یابد.

حال قدرت دیگر که این بدن را از حالت «بس‌گانه»‌ی[3] خود جدا می‌کند، آن را در قالب انواعِ شکل‌های دولت (جمهوری، سلطنت و ولایت) و از طریق قسمی «قرارداد اجتماعی» بازنمایی می‌کند. کارکرد «قدرت برساخته» (Potestas) در این است که قراردادی را ایجاد می‌کند و تمام انبوهه‌ی[4] متکثر با تکینگی‌های فردی‌شان را ذیل یک کلیت انتزاعی با عنوان مردم[5] جای می‌دهد، تا آن‌ها آماده شوند توان خود را به یک هیئت حاکمه تفویض کنند.

برای درک بهتر این موضوع اشاره‌ی موشکافانه‌ی آلتوسر به «قرارداد اجتماعی» روسو بسیار روشن‌کننده است: در یک کلام، مشکل این‌جاست: «در هر قرارداد، دو طرف پیمان، پیش و برون از عمل عقد قرارداد وجود دارند. در ”قرارداد اجتماعی روسو“، فقط طرف اول پیمان با این شرط‌ها سازگار است. طرف دوم، به عکس، حائز این شرط‌ها نیست. طرف دوم به دلیلی بس مبرهن پیش از عقد قرارداد وجود خارجی ندارد: طرف دوم، خود ”محصول“ قرارداد است. پس هسته‌ی خارق اجماعِ قرارداد اجتماعی این است که طرف‌هایی را به واسطه‌ی پیمان به هم پیوند می‌دهد که یکی‌شان پیش و برون از قرارداد وجود دارد، در حالی که طرف دیگر نه، زیرا طرف دوم محصول خودِ قرارداد است، یا به بیان بهتر: مقصود آن است، هدف آن است.»[6] اما در ادامه باید گفت که هیچ‌گاه تمامیِ توان و حق افراد قابل‌تفویض و بازنمایی نیست؛ همیشه درز و شکافی در قدرت حکومت‌مندی وجود دارد.

این بدن‌های مشترک-جمعی یا «کار زنده» را که از توان‌های هم‌افزا، واگرا، متضاد و متفاوت تشکیل شده است، در وضعیتی جوهری و از طرف دیگر، بحران در جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌دانیم؛ به این دلیل که برای سرمایه ضروری است شکل‌هایی از «کار زنده» را بازنمایی کند و به انقیاد بکشاند. از‌ این ‌رو نیرو‌ها و شکل‌های دیگری هستند که بازنمایی‌ ناپذیرند و نزاعی دائمی بین «کار زنده»‌ی اجتماعی و سرمایه شکل می‌گیرد.

با علم بر این فرایند، تنها راه و شکل تولید «دموکراسی مطلق» (مفهومی اسپینوزایی)[7] را در سازمان‌دهی این بدن جمعی در بطن جامعه می‌دانیم که قدرت-توان خود را تفویض نمی‌کند، بلکه آن را در قالب نهاد‌های پادقدرت، شورا‌ها و تشکل‌ها بیان و به هم‌افزایی می‌رساند. اگر نتوانیم این شکل‌های تشکل‌یابی مستقل و مبتنی بر تعلق‌های عمومی-مشترک را متصور شویم و سعی در قوام یافتن آن‌ها نداشته باشیم، جامعه‌ای را مشاهده می‌کنیم که در لحظه‌ی تأسیس «دولت» از توان‌های مقاومتش کاسته شده است، جامعه به مانند قرارداد مازوخ و خانم واندا دونایف، بخشی از قدرت جنبشی و مشترک خود را تفویض می‌کند و گرفتار تور قدرت سرمایه-دولت می‌شود. این لحظه‌ای پارادوکسیکال است که قدرت برسازنده در قدرت برساخته حل می‌شود.

پاره‌ای از «قرارداد مازوخیست» را برای درک بهتر «شدتِ» قرارداد می‌آوریم:

«به نام خدا، آقای زاخر-مازوخ متعهد می‌شود که برای انجام تمام خواسته‌های خانم فون پیستور به بردگی او برای یک دوره‌ی شش ماهه درآید. خانم فون پیستور نباید چیزی را از او تقاضا کند که بی‌احترامی (به عنوان یک مرد و یا به عنوان یک شهروند) به حساب آید. علاوه بر این، او [خانم فون پیستور] باید به او [زاخر-مازوخ] برای کار شخصی شش ساعت در روز اجازه دهد و هرگز به نامه‌ها و نوشته‌های او نگاه نکند. در صورت وقوع هر گونه تخطی از قانون یا سهل‌انگاری یا خیانت به مقام معظم، سرکار خانم ممکن است به هر نحو که خوشش بیاید برده‌ی خود (زاخر-مازوخ) را مجازات کند. در کوتاه‌مدت، سوژه باید از ارباب خود با خضوع کامل اطاعت کرده و باید هرگونه خیرخواهی او را به‌عنوان یک هدیه‌ی گران‌بها پذیرا شود. … در پایان شش ماه، این دوره از بردگی باید توسط هر دو طرف به عنوان این‌که هیچ اتفاقی نیفتاده در نظر گرفته شده، و آن‌ها نباید اشاره‌ی جدی به آن بکنند. هر آن‌چه اتفاق افتاده باید به فراموشی سپرده شود، و رابطه‌ی عاشقانه‌ی قبلی دوباره بازسازی شود. این شش ماه لزومی ندارد که متوالی اجرا شود: وقفه شروع و پایان دادن [قرارداد] آن‌ها منوط به هوی و هوس سرکار خانم است. ما امضاکنندگان، این قرارداد را تایید می‌کنیم:

فانی فن پیستور باگانف

لئوپولد فون زاخر-مازوخ

در هشتم دسامبر 1869 به اجرا در آمد.»[8]

نیکفر از قرارداد اجتماعی نو صحبت می‌کند و خود را در سنت قرارداد اجتماعی قرار می‌دهد. او درباره‌ی مردم صحبت می‌کند اما اساساً بدن جمعی اجتماع را بر قدرت برساخته و قرارداد مقدم نمی‌داند. به همین علت هم است که مسأله‌ی استثمار-ستم را در یک صورت‌بندی محدود و انتزاعی مطرح می‌کند و سعی در حل‌و‌فصل آن در یک فرمالیسم انتزاعی دارد.

هنگامی که نیکفر به هرمنوتیک تفاهم و ایجاد قرارداد اجتماعی نو می‌اندیشد، این تفاهم برپایه‌ی حق را تنها در ضدیت با ولایت/سلطنت و گاه با شکلی از جمهوری‌خواهی قرار می‌دهد. پیرو همین امر جنبش‌ کرامت، خودولایتی و امرجمهور را در مقابل این دوگانه برای رسیدن به هرمنوتیک تفاهم قرار می‌دهد. و گویی جمهوری‌خواهی و‌ تشکیل دولت-ملت مدرن را تنها راه برای رسیدن به حق اجتماعی می‌داند. او دوگانه‌ای انتزاعی را بدون آن‌چه توان متکثر اجتماعی خواندیم در نظر می‌گیرد؛ اولی، کرامت شهروندی که از طریق انتگراسیون بر پایه‌ی برابری و مشارکت ایجاد می‌شود و دومی، انتگراسیون بر پایه‌ی اقتدار و کنترل و سرکوب که به سبب آن شکلی دیگر را در مقابل اولی قرار می‌دهد: خواری و فرودستی رعیت. دوگانه‌‌ی نیکفر در مقاله‌ی «جنبش کرامت» این است: انتخاب میان شأن و کرامت شهروند، یا خواری و فرودستی تاریخی رعیت.

آیا می‌توانیم یک قدم به عقب برگردیم و به جای انتگراسیون و نظریه‌ی دولت-ملت بر‌پایه‌ی کرامت شهروندی، به قدرت بس‌گانه‌ی اجتماعی بیندیشیم که قدرت سازمان‌دهی شورا‌ها، تشکل‌ها و نیرو‌ها را در خود می‌پروراند، یا به معنایی دیگرْ آن را ضدبازنمایی و مقدم بر نظریه‌ی دولت بدانیم؟

نیکفر بارها برای نقد اپوزیسیون راست‌گرا تلاش کرد که «دولت‌مداری» را نقد و جامعه‌گرایی را مدنظر آورد، اما در نهایت جامعه‌ای که او در نظر می‌آورد با اجتماع توان‌های بس‌گانه تفاوت دارد. به معنای دیگر جامعه‌ای که نه از شورا‌های آنتاگونیستی و تفاوت‌محور که بیان‌گرِ توان انبوهه‌ی پایین باشد، بلکه از جامعه‌ای سخن می‌گوید که توانش قرار است در امر جمهور بازنمایی شود.

«در درجه‌ی نخست نیاز به یک ایده‌ی روشن اجتماعی داریم، و این ایجاب می‌کند که فکرمان جامعه‌محور باشد، نه دولت‌محور. داشتن یک فکر روشن اجتماعی، یعنی تعیین این‌که کجای جهان ایستاده‌ایم و می‌خواهیم در چه نبردهایی با چه آرمان‌هایی شرکت جوییم. حرف‌های کلی در مورد رفاه و رشد و آزادی هیچ دردی را دوا نمی‌کنند. با ایده‌های کلی نمی‌توانیم جهت خود را در جهان بیابیم. جمهوری‌خواهی رزمنده، پیگیر امر جمهور است و امر جمهور مرکز ثقلی دارد که باید پا در آن سفت کرد. این مرکز ثقل محل تلاقی ساختارهای تبعیضی و استثماری است. از این‌جاست که می‌توان در اندیشه‌ی هم‌خوانی بود تا به‌راستی به جمهور و جمهوریت نیرو بخشید.»[9]

آن‌چه نیکفر می‌گوید احتمالاً انقلاب اجتماعی است، اما نه آن انقلاب اجتماعی‌ای که مارکس در تفاوت با انقلاب سیاسی مد نظر داشت، یعنی انقلابی در شیوه‌ی تولید و وضعیت مالکیت. با این شیوه، توان‌های پرولتری، اجتماع مولد و تمامی جریان‌های متکثر تولید و بازتولیدی که امور سازمان‌دهی اجتماعی را بر دوش می‌کشند، توان‌های هم‌افزا و آنتاگونیستیِ خود را در قالب تفاهم و حق تفویض می‌کنند. نیکفر با این ایده شاید بتواند در مقابل سلطنت/ولایت ایستادگی کند، اما نمی‌تواند دموکراسی‌ و خودگردانی‌ای را مفهوم‌پردازی کند که از درون بدن مشترک-متکثر اجتماع اجرایی می‌شود. به همین علت دموکراسی، جمهوریت و تفاهم او نه از جنس خودآیینی و خودگردانی، بلکه از جنس دموکراسی مبتنی بر تمامیت و مالکیت خصوصی است. با این‌حال که نیکفر مالکیت را بارها نقد و آن را جزء اساسی تبعیض در ایران به شمار می‌آورد، اما هنگامی که تشکیل جمهوری مدرن، تمامیت و میهن‌، ثقل مرکزی بحث‌هایش می‌شود، توان تخیلی نو و‌ نقد ریشه‌ایِ مالکیت را ندارد.

برداشتی که از این بحث‌های نیکفر می‌توان کرد (کما این‌که خودش این نظر را نداشته باشد) این است که سلطه را در قالب ارباب و رعیت پیشامدرن معرفی می‌کند و از همین ‌رو‌ رویکردی نادقیق به انسان، میهن و تبعیض دارد. از این تحلیل نتیجه می‌شود که دنباله‌روهای این تفسیر، بنیادگرایی دینیِ پسا‌مدرنِ حال حاضر را پیشامدرن بدانند و تلاش کنند شهروند بودن مدرن بر پایه‌ی تز انتزاعی‌‌ای چون کرامت را فارغ از آنتاگونیسمِ طبقاتی و الگوی انباشت نولیبرالی به میان آورند. به همین جهت او راه‌حل کلی برای خروج از بحران فعلی کشور را بیرون از تمامی نزاع‌های سرمایه‌‌داری، جهانی‌سازی و…، تشکیل قرارداد اجتماعی مدرن می‌داند. از همین رو به شناخت عینیِ سرمایه‌‌داری معاصر در ایران و جهان، رابطه‌ی درون‌ماندگار ستم و استثمار نمی‌رسد و شناختی ایدئولوژیک-اومانیستی را برای فهم پیچیدگی‌های فعلی ارائه می‌دهد.

از بحث‌های نیکفر درباره‌‌ی بنیادگرایی/ولایت‌ و سلطان برمی‌آید که او به مانند بخشی از جمهوری‌خواهانْ ایران را استثنایی بر قاعده‌ی جهانی می‌داند. بنابر این تز، سرایت‌بخشی و مبارزه‌ی انترناسیونال به‌شدت در فعالیت‌های او کم‌رنگ است. تنها بدیل پیش روی ما که «دموکراسی مطلق» را هم‌راه با توان اجتماع و مبارزات طبقاتی به میان می‌آورد، قوام بخشیدن به حرکت‌های فراگیر انبوهه و تشکیل نهاد‌های خودگردان است که شکافی انضمامی بر نسبت‌های سرمایه‌داری می‌گذارد. به همین علت برای از بین بردن ساختار طبقاتیِ متشکل از دولت استبدادی، استثمار-ستم و تبعیض باید زمین عملِ بروز این توان را حاصل‌خیز کنیم نه این‌که حصار دولت-ملت را این بار با عنوانی متفاوت دور آن بچینیم. مثالی از این زمین عمل را در ادامه‌ی لحظه‌ی انقلاب ۵۷ تجربه کرده‌ایم: کوچ مریوان، جنگ سنندج، شوراهای شهر و روستاها، کارخانه‌های خودگردان شده، کمیته‌های محلات، «زنان» سرپیچی کرده از قانون و غیره. توان بدن مشترک-متکثر جامعه که در بطن امور انضمامی اجرا می‌شود، در جهت از میان برداشتنِ فاصله‌ی حق و توان است.

قدرت‌برساخته، وسیع‌تر از سلطنت/ولایت

نیکفر در مجموعه یادداشت‌هایی که تحت عنوان «در ایران چه می‌گذرد؟» به بحث در مورد بدیل‌های آینده پرداخته است؛ یکی از مسائلی که در کار او برجسته است، نقد ولایت/سلطنت و دفاع از خودولایتی است. پرسشی که می‌توان از نیکفر داشت این است که آیا تنها دو نوع حکم‌رانی تهدیدکننده‌ی جریان‌هایی هستند که در حال مقاومت و مبارزه‌اند یا آن‌که می‌توان حکم‌رانی‌های گوناگونی را در نظر آورد که در سطوح گوناگون اعمال قدرت می‌کنند؟ به بیان دیگر آیا تنها پیش‌برندگان سیستم طبقاتی-استبدادی «سلطانْ» همین دو شکل آن است؟

می‌توان به گونه‌‌ی دیگری با آرای نیکفر مواجه شد. برای مثال در نوشته‌ی «چالش چپ»، چپ را نیرویی فرض می‌کند که باید وضعیت امر نو را خلق کند. ایراد نیکفر این است که امر نو را در نسبت با سلطنت/ولایت قرار می‌دهد. سلطه‌ی راست و تکنیک‌های حکومت‌مندی را به‌شدت وحدت‌یافته در نظر گرفته که با آرایش سلطان و ولی فقیه شکل می‌یابد، از این رو برآمدن راست از شکل‌های مختلف جمهوری یا زایش‌‌ آن را از دلِ اجتماع نادیده گرفته است؛ بازار، کارخانه‌ی اجتماعی، جامعه‌ی مدنی بورژوایی و خود سلطه‌ی پارلمانتاریسم می‌تواند نقطه‌ی شدت‌یابی راست و حکومت‌ شود. از این رو اشارات نیکفر عمدتاً محدود به امکان به وجود آمدن راست افراطی در شکل هرمی و از بالا، آن‌هم به شکلی کلی تنها ذیل استبداد مستقیم سیاسی است و از این غافل مانده که تکنیک‌های حکم‌رانی، طوری بر بدن و میل استیلا پیدا کرده‌اند که لحظات زندگی و میل در نسبت با میکرو-سیاست‌ها و مقاومت‌ها شکل می‌یابد؛ به بیان دیگر حیات با سیاست تمیزناپذیر است. به همین دلیل فاشیسم تنها در غایت اردوگاه، سلطنت و… به وجود نمی‌آید بلکه می‌تواند از پایین اجتماع، از طریق رخنه‌ی خرده‌سیاست‌های ارباب-میل ساخته شود. نیکفر، سلطه را به‌شدت متمرکز و قدرت را انباشت شده در دولت مدنظر می‌آورد.

در این‌جا باید روشن کرد که پسافوردیسم بسیار سیال‌‌تر و در سطوح گوناگونی از نیرو‌ها و در شبکه‌های متفاوتی رشد و خود را بازتولید می‌کند. در وهله‌ی اول می‌گوییم که طبق بحث بخش اول، توان، مولد بودن اجتماعی و… مقدم بر قدرت و نسبت‌های بازتولیدی آن است. ما به معنای هستی‌شناختی توان «قدرت برسازنده» (Potentia) را مقدم بر «قدرت برساخته» (Potestas) می‌دانیم و این دو را در زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها در نظر می‌گیریم.

سرمایه و قدرت برساخته به واسطه‌ی‌ وزارت‌خانه‌ها، پلیس و غیره ــ که به عقیده‌ی آگامبن راز مرکزیِ سیاست ــ هستند، سعی در بازنمایی این توان‌ها در سطوحی دارند که قدرت اجتماع را می‌کاهند و آن را به قانون و محدودیت‌های خاص تقلیل می‌دهند. می‌توان گفت بازشناسی هویتی و ساخت طبقاتیْ در سطح بازنمایی و مولار قرار می‌گیرند تا مانع از توان‌افزایی شوند. بنابراین دموکراسی به واسطه بیان توان اجتماع و از میان برداشتن قدرت برساخته (مانند خانواده، دولت و نهاد‌های پدرسالارانه) برقرار می‌شود، نه این که با یک دیالکتیک فشل آن‌ها را از نو بازسازی کنیم.

در این‌جا نمی‌خواهیم به شکلی تقلیل‌گرایانه تمامی شکل‌های قدرت را به تباری واحد ترجمه کنیم. اما می‌توانیم بگوییم این‌ها در نسبت‌هایی قرار می‌گیرند که یک‌دیگر را متعیّن می‌کنند. برای مثال، سرمایه برای ایجاد مفری برای بحران‌هایش مجبور است بخشی از ستم‌های کهن را در خود ادغام و بازتولید کند. بنیادگرایی، پدرسالاری و… سلطه‌هایی در گذشته هستند که در سرمایه‌‌داری نولیبرالی و «تبعیت واقعی» سرهم‌بندیِ نوینی می‌شوند تا مسیری را برای انباشت و تولید مداومِ سوژه‌ی پایینی و پرولتر ایجاد کنند. به همین علت با وجود تفاوت در سرشت بنیادگرایی اسلامی و سرمایه‌‌داری غربی، اگر سرمایه‌‌داری را اروپامدارانه یا به شیوه‌‌‌ای که در غرب تکوین یافته نخوانیم، خواهیم دید که سرمایه‌داری در وضعیت فعلیِ این منطقه بدون بنیادگرایی قابل تصور نیست و بنیادگرایی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به گذشته‌ی پیشامدرن خود بازگردد و بدونِ سرمایه نسبت‌های خود را بازتولید کند.

قدرت برساخته از نسبت‌هایی گسترده تشکیل شده و تعیّنی چندوجهی دارد. برای مثال، قدرت در وضعیت فعلی به صورت صُلب تنها در یک نهاد مرکزی متعیّن نشده، بلکه در سطوح گوناگونی در اجتماع در حال برقراری ‌و متعّین کردن خود است. قدرتِ برساخته از یک نسبت-رابطه شکل می‌یابد که مرکز-حاشیه را از درون تولید می‌کند و با استیلا و کنترلْ بخشی از فعالیت بسط‌یافته‌ی اجتماع را بازنمایی می‌کند.

نیکفر به‌درستی ولایت/سلطنت را نقد می‌کند، اما ابزار‌ها و سرشت‌های دیگر قدرت را که در نظم پسا‌-فوردیستیِ کار جریان یافته، نمی‌بیند. او دولت را در نظر می‌آورد، اما حکم‌رانی‌ای را در نظر نمی‌آورد که هر لحظه در سطحی متفاوتْ خود را به شکل جدیدی بازتولید و بر سوژه اعمال قدرت می‌کند.

قدرت برساخته واکنشی‌ است بر توان و شورش انبوهه-پرولتر؛ سوژه‌ی آزاد را در نظر می‌آورد و در نسبت با آن ابزار‌ حکم‌رانی خود را تولید می‌کند. به همین علت مرتکب این خطا می‌شویم اگر کنش خود را تنها در مقابله با شکل‌های محدودی از دولت بفهمیم. ما باید توان و سازمان‌یابی‌ای از اجتماع را در نظر آوریم که عمل‌هایشْ بازنمایی/حکومت‌ناپذیر یا حتی تا حد امکان به عنوان مکانیسمی برای ایجاد ترس در حکومت، و همان‌طور که اسپینوزا می‌گوید، نگه‌داریِ حق جنگ به جای حق مدنی باشد. به بیان دیگر، تأسیس جمعی‌ای که در آن حضور می‌یابیم ضد‌ حکم‌رانی‌‌ها در شکل‌های کنترلی و نظارتی آن باشد.

در این‌جاست که ضرورت تشکیل شوراهای خودگردان برای تجمیع این عمل‌ها و توان اجتماعی ایجاد می‌شود. هنگامی که نهاد‌های پاد-قدرت نتوانند بیان‌گر فعالیت و عمل اجتماع شوند، کنش‌ها و خیزش-رویداد‌های اجتماعی به‌راحتی بازنمایی‌‌پذیر می‌شود و از قدرت مقاومتش نسبت به قدرت مسلط کاسته می‌شود. ما به همین علت شورا و خودگردانی را مقدم بر سنت‌های فرمالیسم حقوقی، قرارداد اجتماعی و‌ تشکیل دولت می‌دانیم.

نقد سیاست ـ هویت به شکلی دیگر

نیکفر در این چند سال تلاش زیادی کرده تا سیاست‌ورزی بر مبنای هویت یا «سیاست هویت» را نقد کند. ما تا حد زیادی روش‌شناسی او را در این موضوع قابل‌تأمل می‌دانیم و ضرورت نقد سیاست هویت را هم جدی می‌انگاریم. اما یکی از تناقض‌هایی که او در انضمامی‌کردن این گفتمان دارد، چشم بستن به روی هویت‌گراییِ ملی‌گرایانِ سکولار (راست و چپ) و تنها برجسته کردن هویت‌گراییِ شیعی، قومی (به گفته‌ی خودش) و ایرانشهری-سلطانی است.

او در متن «کدام میهن؟ کدام پیمان؟» می‌نویسد: «به وطن می‌نگریم، به عنوان زیستگاه انسان‌های دارای حس هم‌سرنوشتی، و اراده‌ای که امروز می‌توانند داشته باشند برای دست‌یابی به پیمانی برابر که برپایه‌ی آن کسی بر دیگری سخت نگیرد». از نیکفر باید پرسید، کدام احساس هم‌سرنوشتی‌ای در اولین دقایق شکل‌گیریِ ایران مدرن تا به حال که به گفته‌ی خودش با یک ساز‌و‌کار عظیم طبقاتی مواجه‌‌ایم وجود داشته است. چرا جمعیت‌های منتسب به کُرد، تُرک، لُر، بلوچ و غیره که «قوم» بازشناسی شدند و برای تثبیت دولت-ملت ایران با همان «تمامیت ارضی»اشْ در سراسر کشور کشتار، تبعید و سلب مالکیت از ارض‌شان شدند، باید با طبقه‌ی مالک تازه‌تاسیس و حکم‌ران احساس هم‌سرنوشتی کنند، یا در زمان حال، حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر با ۲۵۰ هزار نفر میلیاردر در کشور احساس هم‌وطن بودن کنند؟ البته ممکن است بر اثر وهم‌های ایدئولوژی ملی‌گرایانه این فریب را بخورند، اما در گذشته وظیفه‌ی چپ رادیکالْ زدودن این غبارها و رسوب‌های ایدئولوژیک بود، نه اضافه کردن بر آن.

به جز این مسئله، آیا نیکفر تا این حد در دام قراردادگرایی و پیمان‌گرایی افتاده که خیال می‌کند با طرح یک پیمان و قانون اساسی و مبانی، تمامی تخاصم‌های طبقاتی-تبعیض‌آمیز از بین می‌رود و دیگر کسی به دیگری «سخت نمی‌گیرد»؟ این همان دام هویت ایرانی است که چپ ایران-مرکزگرای ما دهه‌ها از آن تغذیه کرده یا در دام‌اش افتاده است؛ لازم نیست فقط از ایران باستان و تمدن ۲۵۰۰ ساله صحبت کنید تا سیاست-هویت ملی را پیش ببرید. همین تأکیدها روی میهن، تمامیت ارضی و هم‌سرنوشتیِ کاذبِ جامعه ــ به صورت تخت و کلی ــ در یک کشورْ نمونه‌ای از سیاستِ هویت مسلط است.

نیکفر تلاش می‌کند تا با نقد سیاست-هویت اتنیکی، ایران‌شهری و شیعی راهی برای صلح و هم‌بستگی ایجاد کند و از ‌این ‌رو ائتلافی مدرن را بر پایه‌ی چندصدایی شکل دهد. اما همین محدودیت نظری باعث مشارکتش در پروژه‌ای اتفاقاً سیاسی-هویتی‌ شده است. هویت‌ها یکی از قرارگاه‌های ساخت وضعیت فرادستی و فرودستی‌اند که درون‌ماندگار با تولید، بازتولید و مبادله قرار دارند. از همین‌ رو هویت به وضعیت کار و مالکیت متصل است. گفتمان دولت-ملتِ سکولار و رها کردن «حق تعیین سرنوشت» فقط بازتولید نوع دیگری از هویت است.

در صورت‌بندی نیکفر از نقد سیاست-هویت آن نیرویی که برجسته نمی‌شود، تکینگی‌ها و‌ خودآیینی‌هایی است که سیاست-هویت آن‌ها را سرکوب می‌کند، در واقع، خودآیینی اجتماعی که مرز‌های هویتی را در می‌نوردد. این نیرو‌ها که بر انواع ناسیونالیسم (چه مسلط و چه حاشیه) تقدم دارند و از جریان‌های مولد و نیرو‌های تفاوت‌گذار سازمان یافته‌اند، در مقابل سیاست-هویت قرار می‌گیرند که سعی در موزائیکی‌ کردن و محدود‌ کردن این قسم از هم‌افزاییِ موقعیت‌محورانه دارد. نیکفر در فعالیت سیاسی خود می‌خواهد سیاست-هویت را در جمهوریت سکولار حل‌و‌فصل می‌کند، اما جدا از این‌که سکولاریزاسیون در دولت-ملت‌سازی‌ای که به طور تاریخی با مذهب گره خورده چقدر عملی است، تاسیس دولت-ملت می‌تواند دوباره سیاست-هویت را در خود بپروراند. به عنوان نمونه‌ می‌توان به این امر اشاره کرد که تاسیس دولت-ملت ضرورتاً تولید قسمی مرکز و زبان-کردار مسلط است؛ از این جهت کنش و واکنش نقاط پیرامون خود را در پی دارد که امکان بروز و قوام بخشیدن به شکل دیگری از سیاست-هویت را در خود می‌آفریند. آن امر که می‌تواند بدیلی در مقابل بسته و صلب بودن سیاست‌ورزی بر مبنای هویت باشد، قسمی خودآیینی مشترک است که نمایان‌ شدن بخشی از آن را در قیام ژینا مشاهده کرده‌ایم.

می‌توان گفت سیاست-هویت در وضعیت فعلی به‌قدری تنش‌آلود و پیچیده می‌شود که با میان آوردن آن‌چه نیکفر «تفاهم» و «هم‌خوانی» می‌نامد حل‌شدنی نیست؛ از این رو توان پردازش دقیقِ مبارزات هویت‌خواهانه‌ی بخشی از فمینیست‌ها و جمعیت‌های منتسب به LGBTQIA+ ، اهل سنت، ناسیونالیستیِ پیرامون و غیره را دارا نیست و تنش موجود را رفع نمی‌کند. اگر در تداوم این شرط، تشکل‌ها و هسته‌هایی نباشد که قدرت خودآیینی علیه ساخت طبقاتی به این طریق را به وجود آورد، تأکید مدام بر جمهوریت و تمامیت ارضی تنها راه‌حلی صوری و چه‌بسا محرکِ تنش‌های هویتی در کشور است.

یکی از علت‌های دیگری که نیکفر و بخشی از جمهوری‌خواهان، میهن و جمهوریت مدرن را بدیل مناسب برای ایران می‌بینند در‌ همین است که مسأله‌ی تولید و بازتولید درون اجتماع را نادیده می‌گیرند و‌ تخاصم طبقاتی را به جامعه‌ی مدنی و سندیکالیسم استحاله می‌دهند؛ اکثر اعضای آن ائتلافْ استبداد دینی را خارج از سرمایه، نولیبرالیسم را خارج از جمهوریت و مرکزگرایی را خارج از آنتاگونیسم سرمایه ارائه می‌دهند. در صورتی که بحران سرمایه ــ به‌مثابه‌ی قاعده در وضعیت معاصر ــ جنگ‌های نامحدود، شکل‌های نوینی از حکم‌رانی پلیسی و نظارتی، دولت‌های بنیادگرا و… در خود می‌پروراند، از این‌رو سیاست‌ورزی‌های هر حکومت در سرمایه‌داری را به تأسی از آلتوسر باید ادامه‌ی جنگ طبقاتی با ابزار دیگر درک کرد.

برای فهم روند‌های سرمایه‌داری نباید تنها به مرحله‌ی استثمار چشم دوخت. این خطای دید سبب می‌شود هر جا استثمار به معنای کلاسیک‌اش را مشاهده نکردیم، نتیجه بگیریم پس سرمایه‌داری در این وضعیت وجود ندارد. می‌توان از مارکس و فوکو کمک گرفت تا اثبات کرد که فرایندها در وضعیت سرمایه‌داری لزوماً در استثمار و انباشت خلاصه نمی‌شود. خود نیکفر در متن «تعلق داشتن، تعلق نداشتن- بررسی عمومی مسئله‌ی انتگراسیون» به این مهم اشاره می‌کند که لازمه‌ی برقراری این مراحل برقراری انقیاد، فرودست‌سازی گسترده، تبعیض و تولید روابط مبتنی بر مرکز-حاشیه است. هر حرکت سرمایه نیاز به بازیابی انقیاد و تولید سوژه-منقاد دارد تا به توانِ سوژه واکنش نشان دهد. به همین علت استثمار جدا از انقیاد نیست؛ این انقیاد می‌تواند تولید سوژه‌ی فرودست-بلوچ، تکنیک سوژه-منقادساز زنان به واسطه‌ی حجاب و نسبت‌های پدرسالار و انقیاد‌های خُرد دیگر باشد.

دخیل بستن به دولت-ملت و ذکر برابریِ صوری شهروندان در قوانین آن، هاله انداختن بر مسأله‌ی تولید و بازتولید است و باعث می‌شود که بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، جداسازی‌ مداوم نیرو‌ها از وسایل تولید، مزد نابرابر میان مردان* با زنان*، قراردادزدایی، کار کودکان و غیره که پیشاپیش نابرابریِ «شهروندان» با یک‌دیگر و حتی تولید ناشهروند را ممکن کرده، پنهان شود.

منشور و ائتلاف طیف دیگرِ مرکزگرایان در پوشش سکولار-دموکراسی

چندی پیش مبانی «هم‌گامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»[10] شامل ۱۰ بند منتشر شد. مبانی‌ای که مهم‌ترین تأکیداتش بر «جنبش مطالباتی»، «عدم خشونت»، «تمامیت ارضی»، «ارتقا راندمان کار»، «گذار» و «سندیکا» است، خاستگاه و افق اصلاح‌طلبانه، مرکز-ملی‌گرایانه و خواست حکومتِ نئولیبرال این ائتلاف را بر ما روشن می‌کند. این کلیدواژه‌ها، تمایز و تضاد استراتژیک انقلاب و گذار را بیش از پیش معین می‌کند‌. یکی از این نمودها که در خدمت سرکوب خیزش‌های چند ساله اخیر و به قیمت جان مبارزان تمام شده است گفتمان عدم خشونت است. گفتمانی که تا چندی پیش از بلندگوهای رسمی اصلاح‌طلبان پخش می‌شد و حالا از سمت بخشی‌ از آنان که برانداز شده‌اند تبلیغ می‌شود.

«ژان پل سارتر در مقدمه‌ی خود بر کتاب نفرین‌شدگان زمین اثر فرانتس فانون می‌گوید: ”سرانجام این را درک کنید: اگر خشونت همین امشب آغاز شده بود، و اگر استثمار و ستم‌گری هرگز در روی زمین وجود نداشت، شاید شعار خشونت‌پرهیزیِ شما می‌توانست پایان‌بخش دعوا باشد. اما اگر کل رژیم و حتی اندیشه‌های خشونت‌پرهیز شما، دست پرورده‌ی ستم‌گریِ هزارساله است، بنابراین، سستی و بی‌عملی شما، تنها کاری که می‌کند این است که شما را در صفِ ستم‌گران قرار خواهد داد.“»[11]

در منشور اشاره می‌شود که «استبداد و اقتدارگرایی به‌عنوان مانع بزرگ برای دموکراسی در ایران پس از نهضت مشروطه است که ریشه در نظام سلطنت و ولایت دارد». در این‌جا دوباره این نقد وارد می‌شود که از نظر این جمع، استبداد و اقتدارگرایی به طور خودآیین اعمال قدرت می‌کند و اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری کوچک‌ترین نقشی در آن ندارد. البته اگر قبول داشته باشند ایران سرمایه‌داری است! همان‌طور که گفته شد در مبانی این ائتلاف یک بار به سرمایه‌داری که ساخت اقتصادی همه‌ی این دولت‌ها (از پهلوی تا جمهوری اسلامی) را تشکیل داده است اشاره نشده و با تحلیلی گم‌راه‌کننده، استبداد را چیزی جدا از شیوه‌ی تولید و ساخت طبقاتی در نظر گرفته‌اند و جامعه را جوری فریب می‌دهند که انگار قرار است با پیوستن به یک سری موازین حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین المللی که جمهوری اسلامی هم عضو بسیاری‌شان بوده است، مسئله‌ی ستم و استبداد را حل کنند. البته بخشی از اجتماع بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه، با نظاره کردن رفتار نهادها و مراجع حقوق بشری‌ای مانند سازمان ملل و غیره، به بی‌خاصیت بودن‌شان و حتی کردار سرکوب‌گرایانه‌شان پی بردند. با همین توهم از «حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت بر پایه‌ی رفع هرگونه تبعیض و تأمین حقوقِ برابر همه‌ی شهروندان کشور» سخن گفته‌اند. و در ادامه نوشته شده: «جمهوری هیچ حق و بنیان دیگری از جمله موروثی و الهی را به رسمیت نمی‌شناسد». آن‌ها ننوشته‌اند که این بنیان‌ها «مالکیت خصوصی» و «تضاد کار و سرمایه» را شامل نمی‌شود. در نظامی مبتنی بر جنگ طبقاتی و سلب مالکیت مدام از جمعیت‌ها، تبعیض و ستم از بین نخواهد رفت بلکه مدام به گوشه و کنارهای دیگری کشیده می‌شود. فارغ از روند «جمهوری شدن» نظم فعلی که به گفته بنی‌صدر «آقای خمینی در فرانسه از جمهوری اسلامی حرف زد و البته از جمهوری اسلامی دموکراتیک نام برد، (اما) وقتی که به ایران رفتیم و موضوع همه‌پرسی مطرح شد، واژه دموکراتیک را برداشت و جمهوری اسلامی را مطرح کرد.»[12]

تشخیص وضعیت‌ بحرانیِ جمهوری‌های منطقه هم نیاز به چشم مسلح ندارد. آیا وجود جمهوری در کشور‌هایی مانند سوریه، ترکیه، عراق و غیره مانع از استبداد و خودکامگی شده است؟ آیا در این کشورها تبعیض و استثمار از بین رفته است یا اتفاقا مبارزه با آن‌ها پیچیده‌تر شده است؟ «جمهوری رزمنده»ای که نیکفر آن را ترویج می‌دهد چطور قرار است در این سیاه‌چاله‌های تاریخ نیفتد؟

اگر به منشور بازگردیم، در مبانیِ آن به «آموزش به زبان مادری» هم اشاره نشده است. در دو دوره‌ی مدرن ایران (پهلوی و جمهوری اسلامی) هزاران کودک و بزرگ‌سال به دلیل وضعیت زبانی در سلسله‌مراتب اجتماعی در مرتبه پایین قرار گرفته‌اند و به همین دلیل امکان تحصیل، اشتغال و غیره از آن‌ها دریغ شده است. آن وقت در این منشور چنین آمده است: «ما به ترویج آزادانه و شکوفایی تمام زبان‌های رایج در میهنمان به عنوان میراث فرهنگی گنجینه‌ی ملی و نمادهای هویت ملی مردم ایران باور داریم و زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور می‌شناسیم» که شاید با ارفاق بتوان گفت تنها «آموزشِ زبان مادری» به رسمیت شناخته شده است. در این مبانی به مسئله‌ی افغانستانی‌ستیزی هم که نقطه‌ی هم‌گراییِ فاشیسمِ پوزیسیون و اپوزیسیون است اشاره‌ای نشده و از آن طرف بارها روی عدم خشونت و رابطه‌ی عادی با اسراییل تأکید شده است.

سخن‌ آخر

ترم «هم‌خوانی‌»ای که نیکفر هم در متن اخیرش و هم در سخن‌رانی‌اش در کنفرانس ائتلاف جمهوری‌‌خواهان با عنوان «هم‌گامی» ایراد کرد دقیقاً تجلی همان سبک کارِ «همه با همی» است که خود او «خمینیسم» را مظهرش می‌داند یا تنها به آن تقلیلش می‌دهد‌. بخشی از چپ دچار هیستری سلطنت‌طلبی شده است و گویا خطر استبداد را صرفاً در این نظم می‌بیند. درصدد ارتقاء توانِ خود نیست و به طور واکنشی‌ای می‌خواهد با رفتن زیر پرچم جمهوری‌خواهان (ملی‌ـ‌مذهبی‌ها، ملی‌گرایان سکولار و …)، بدون در نظر گرفتنِ اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهی، جبهه‌ی دموکراتیک بسازد. باید از افرادی چون محمدرضا نیکفر و دیگر چپ‌های حاضر در این ائتلاف پرسید چگونه می‌خواهند با این برنامه «نظام امتیازوری طبقاتی» (ترم مورد استفاده نیکفر) را ملغی کنند. اساساً چطور قرار است منشوری که بازتولیدکننده تبعیض است، در اجرای عملی‌اش تبعیض را حذف کند؟ این چپ غافل از این همه تجربه‌ی تاریخی شده است که جناح‌ها و فراکسیون‌های بورژوازی هیچ‌گاه دموکراتیک نبوده و نخواهند بود.

در کلیت امر، نیروهای چپ رادیکال باید از خود بپرسند که بعد از فروکش کردنِ وضعیت شورشی در قیام ژینا، چه اتفاقی افتاد که بسیاری از نیروها، به جریان گذار پیوستند و جاده‌صاف‌کن آن شدند؟ آیا به این آگاهی نرسیده‌اند که وادادگی از روی ضعف و دنباله‌روی از جنبش‌های سیاسیِ دیگر، نتیجه‌اش نه افزایش «توان» بلکه سرکوب توسط همان جنبش‌ها است؟ این‌ موارد تنها بخشی از سمپتوم‌های وضعیت فعلی چپ است که باید آسیب‌شناسی جدی شود.

 

یادداشت‌ها:

[1]. L’événement soulèvement

اصطلاح مورد استفاده نگری و عنوان یکی از یادداشت‌هایش است.

[۲].‌ اتی‌ین بالیبار، اسپینوزا و سیاست، ترجمه‌ی فواد حبیبی و امین کرمی (تهران: ققنوس، ۱۴۰۲).

[3].‌ کثرتی که وحدت نیافته، یا از واحد شدن سر باز می‌زند؛ بس‌گانه در مقابلِ امر یگانه است.

[4].‌ «انبوهه (Multitude) نشان‏دهنده‌ی تکثری است که به معنای دقیق کلمه در صحنه‌ی عمومی پایداری می‌‌ورزد، در عمل جمعی، در اداره‌ی امور مشترک، بدون تلاقی یافتن در امر واحد، بدون زایل شدن درون فرمی مرکزگرا از حرکت و جنبش». (پائولو ویرنو، گرامر انبوه خلق، ترجمه امین کرمی)

[5]. peuple

[6]. L. Althusser, «Rousseau: The Social Contract”,

نقل شده در مردم چیست؟ ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی (تهران: بان، ۱۴۰۱).

[7].‌ دموکراسی مطلق را قسمی «بیان» و «توان» نیرو‌های تکین اجتماعی در بطن جریان‌های زیستی می‌دانیم که قدرت دموکراتیک آن به یک امر متعال ارجاع ندارد؛ به همین علت دموکراسی مطلق مدنظر ما علیه بازنمایی ــ در صورت‌بندی‌هایی مانند بازار، دولت، پارلمانی، هویت و… است. در این‌جا دموکراسی مساوی با توان جمعی گرفته می‌شود که اجتماع با گسترش بیان و توان آن در قالب شورا، مجمع، نهاد پادقدرت و… می‌تواند از مرز‌های هویتی-ملی، سلطه دولت و… فراتر برود و امور مشترکی بر اساس ظرفیت اجتماع را حامل شود.

[8]. G. Deleuze, Éd. de Minuit, p. 255.

[9].‌ محمدرضا نیکفر، «هم‌خوانی، تک‌خوانی، جداخوانی»، رادیو زمانه.

[10].‌ برای مبانی ائتلاف بنگرید به این لینک.

[11].‌ هربرت مارکوزه، رواداری سرکوب‌گر، ترجمه پارسا نیک‌جو

[12].‌ بخشی از مصاحبه بنی صدر با بخش فارسی بی بی سی.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-448

نقد مارکسیسم غیرسیاسی کمال خسروی

نقد مارکسیسم غیرسیاسی

برخی نتایج و ادعانامه‌ای در آستانه‌ی روز جهانی کارگر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

مارکسیسم غیرسیاسی چگونه پدیده‌ای است؟ به این پرسش می‌توان در یک جمله پاسخ داد: مارکسیسمی که انتقادی و انقلابی نیست؛ پاسخی در تحلیل نهایی لازم و کافی. با این حال چنین پاسخی در نخستینْ نگاه با دو دشواری روبه‌روست؛ نخست: پاسخی سلبی است. دوم: مشخصه‌های «انتقادی» و «انقلابی» در آن، قابل تأویل‌اند. بسته به تعیین هویت و آماج نقد، مارکسیسم غیرسیاسی نیز می‌تواند مدعی خصلتی «انتقادی» باشد؛ مثلاً در انتقاد از نقش و ضرورت انقلاب، یا در توجیه «غیرانقلابی» بودن در مقام یک امتیاز، یا در تحریف نقش و ضرورت انقلاب برای جعل هویتی کماکان «انقلابی». از این ‌رو، هرچند پاسخ مذکور در تحلیل نهایی لازم و کافی است، اما می‌توان آن‌را در قالب ادعانامه‌ای صورت‌بندی کرد که نتیجه‌ی طرح و تدقیق ایجابیِ ممیزه‌های مارکسیسم غیرسیاسی است.

مارکسیسم غیرسیاسیْ بیان و بازتاب اجتماعاً و تاریخاً متّعین شرایط اجتماعی و تاریخی معینی است که هم‌هنگامیِ دیالکتیکیِ ناتوانیِ نظری مارکسیسم انتقادی و انقلابی در تعریف و تبیین ممیزه‌های خود و چیره ‌ساختن گفتمانش، از یک ‌سو، و غیبت پیکریافتگیِ نهادین‌شده‌ی همین مشخصه‌ها در نیرویی اجتماعی برای واژگون‌ ساختن مناسباتِ متضمن سلطه و استثمار، از سوی دیگر، سرشت‌نمای آن است.

مارکسیسم غیرسیاسیْ اغلب با مارکسیسم آکادمیک یکی و یک‌سان تلقی می‌شود. گمانی نیست که این‌دو «مارکسیسم» وجوه اشتراک فراوانی دارند، اما یکی و همان نیستند. مارکسیسم آکادمیک با تغذیه از دستگاه‌های مفهومیِ دانش‌رشته‌های علوم انسانیِ جریان مسلط و با استفاده از کسب‌وکار رایج این علوم، بیش‌تر کاربردی ایدئولوژیک‌-ابزاری دارد و می‌تواند در مقام صورت تامِ «علم به‌مثابه‌ی ایدئولوژی»، نقش و وظایفی را در ایدئولوژی حاکم بورژوایی به‌عهده گیرد و به‌میانجی این نقش، بُرد و نقشی سیاسی داشته باشد. مارکسیسم غیرسیاسی، برعکس و به‌رغم نامش، مستقیماً به‌مثابه‌ی ایدئولوژی عمل می‌کند و بی‌میانجیْ نقش و بُردی سیاسی دارد. در حالی ‌که، مارکسیسم آکادمیک با تکیه بر استانداردهای «علمی» می‌تواند به ژرفا و غنای گفتمانیِ پژوهش‌های نظری در حوزه‌های گوناگون فلسفی، جامعه‌شناختی و تاریخی یاری رساند، مارکسیسم غیرسیاسیْ می‌کوشد با بهره ‌گرفتن از این دستگاه مفهومی و رویارو قرار دادن آن با ساده‌سازی‌های عوامانه‌ی مارکسیسم عامیانه و ولنگار، از این «علمیتْ» حربه‌ای در مبارزه‌ی سیاسی-‌ایدئولوژیک بسازد. در حالی ‌که راه‌کارهای مارکسیسم آکادمیک ممکن است در نظر به نتایجی منجر شود که کاسب‌کارِ بی‌دانش در عمل به آن‌ها می‌رسد، مارکسیسم غیرسیاسیْ خودِ آن کاسب‌کار در بازار مبارزه‌ی سیاسی است. مارکسیسم غیرسیاسی، غیرسیاسی نیست، بلکه نماینده‌ی سیاست دیگری است، سیاستی در راستای حفظ و دوام وضع موجود؛ حوزه یا زیربخشی از ایدئولوژی بورژوایی.

اینک ممیزه‌ها:

یک: مداخله در گوهر حقیقی سیاست برای حفظ وضع موجود، به میانجی پرهیز از سیاست. مارکسیسم غیرسیاسی به سیاست در معنای متداول، روزشمارانه و وقایع‌نگارانه‌اش بی‌اعتنا نیست بلکه برعکس، ظاهراً از سر کراهت، به اجتناب‌ناپذیری مصلحت‌جویی یا «رئال‌پولیتیک» اعتراف می‌کند. اما رابطه‌ی مهرآکینی با سیاست، که در تحلیل نهاییْ نخستین و مهم‌ترین ممیزه‌ی سرشت‌نمای مارکسیسم غیرسیاسی است، نقطه‌ی عزیمت پنهانِ دیگری دارد و بر سنگ بنای دیگری استوار است که باید گام به گام به آن نزدیک شد، سنگ بنایی که مارکسیسم غیرسیاسی با اتکا به به‌اصطلاح «همه‌جانبگیِ» بی‌طرفانه‌ی خود، بی‌گمان منکر آن است.

خشت اول، غفلت از هستی‌شناسیِ اجتماعیِ واقعیت تاریخی‌-‌اجتماعی است. گام گریزناپذیر دوم، ناآگاهی از عینیت کردار اجتماعی و تاریخی انسان (پراتیک) است و در پی این گام است که تمایز پوزیتیویستی بین امر واقع و ارزش‌های اعتباری، تقلیل عینیت به شئ، به برابرایستای علوم طبیعی، جدایی بین هستن و بایستن/شایستن پدید می‌آید و مارکسیسم غیرسیاسی در این وهمْ اسیر، و نسبت به آن مجاب، می‌شود که اولاً نقطه‌ی عزیمتش رویکردی روش‌شناختی است، ثانیاً «علمیتِ» رویکرد او، مستلزم «بی‌طرفی» است.

دو: از این ‌رو، مارکسیسم غیرسیاسیْ «علم‌گرا» است، احکام آن باید گزاره‌هایی اِخباری باشند، مبتنی بر داده‌های تجربیِ آماری. سلامت و استواری این گزاره‌ها باید در عدم دلالت ماهوی‌شان بر عمل باشد و اگر از آن‌ها عملی استنتاج شود، گناه به گردن «علم» نیست. مداخله در سیاست، البته با اکراه و اشمئزاز، مداخله‌ی نظاره‌گرانه، واکاوانه و در صورت لزوم جامعه‌شناختی است. مارکسیسم غیرسیاسیْ مداخله‌ی جانب‌دارانه در سیاست را «ایدئولوژی» می‌نامد و بدیهی می‌داند که رویکرد خودِ آنْ «ایدئولوژیک» نیست. البته این به هیچ‌روی مانع از آن نیست که قلمرو پژوهش و واکاوی مارکسیسم غیرسیاسیْ دربردارنده‌ی بررسی‌ها و مطالعات گوناگونی پیرامون «سیاست»، «ایدئولوژی» و حتی «انقلاب» باشد، برعکس، کسب‌وکار بسیاری از دانش‌مندانی که کارمند اتاق‌های فکری یا محافل دانشگاهی‌اند و خود را مارکسیست می‌نامند یا دست‌کم از استفاده از پُز مارکسیست ‌بودن در موارد لزوم و مفید پرهیز ندارند، همین است. نگرانی و اخطار دائمی آن‌ها فقط این است که کارشان «علمی»، مبتنی بر داده‌های عینی و تجربی، و از آلایش به هرگونه آرمان‌خواهی مبراست. چرا که آن‌چه «علم» را به افراط ــ نام رسمیِ رادیکالیسم ــ می‌کشاند و به ایدئولوژی بدل می‌کند، همین آرمان‌خواهی است. بدیهی است که این پرهیز از «جانب‌داریِ» سیاسی به معنای غیبتِ «انتقاد» نیست. برعکس، بخش عظیمی از این مارکسیسم غیرسیاسی، خود را «انتقادی» می‌نامد. تنها شرط انتقاد این است که اولاً انتقاد به «سیاست‌ها» باشد، نه به سیاست به‌طور اعم؛ انتقاد به افکار و ایده‌ها باشد، نه به شالوده‌ها، چراکه بدون شالوده‌های وضع موجود، مبنایی برای زندگی اجتماعی برجای نمی‌ماند. مارکسیسم غیرسیاسیْ بی‌گمان به پژوهش پیرامون «کلانْ‌روایت»ها نیز می‌پردازد، اما بیش‌تر از آن‌رو که آن‌ها را به خیال‌بافی‌های خطرناک و به ایدئولوژیکْ بودن متهم کند. از دید مارکسیسم غیرسیاسیْ بررسی تاریخی کار خوب و مفیدی است، اما گرایش به تاریخیت و درگذرندگیِ وضع موجود، اوهامی آلوده به «کلانْ روایت»هاست.

سه: مارکسیسم غیرسیاسیْ رویکردی غیرطبقاتی ــ اگر نگوییم ضدطبقاتی ــ دارد. این ممیزه به هیچ‌روی به معنای صرف‌نظر از مقوله‌ی طبقه در واکاوی‌های نظری و سیاسی این مارکسیسم نیست. آن‌جا که مارکسیسم غیرسیاسی، ضدِ طبقاتی نیست، می‌توان به‌رغم استفاده از مقوله‌ی طبقه‌ی اجتماعیْ غیرطبقاتی ‌بودنش را به دو شیوه دید. یا از طریق دریافتی جامعه‌شناختی که از طبقه دارد و یا زمانی‌که آن‌را عنصری اقتصادی از جامعه تلقی می‌کند. در حالت نخست، طبقهْ کارکردی مانند گروه اجتماعی دارد و ابزاری برای طبقه‌بندیِ مفهومی است. مثلاً تیپ ایده‌ال است، البته به‌طور غیررسمی، چنان‌که وفاداری به گفتمان مارکسیستی ــ از نوع مانیفست کمونیست یا آثار سیاسی مارکس و انگلس ــ حفظ شده باشد. اگر هم طبقه در مفاهیم دیگری مانند خلق یا توده یا انبوهه از ریخت افتاده باشد، خود‌به‌خود به‌عنوان طبقهْ دیگر کارکرد سیاسی و تاریخی معینی نخواهد داشت. در حالت دوم، وفاداری به جنبه‌ی دیگری از گفتمان مارکسیستی حفظ می‌شود و طبقه‌ی اجتماعی می‌تواند به‌مثابه‌ی عنصری اقتصادیْ نقش و وظایفی داشته باشد، اما اولاً این نقش اقتصادی بر اساس منبع درآمد تعریف می‌شود و ثانیاً ــ به همین دلیل ــ در چارچوب مناسبات اجتماعیِ بین طبقات، رابطه‌ا‌ی است مبتنی بر کنش ‌و واکنش نیروها با طبقات دیگر و گرایشش ــ حتی در شرایط کشاکش با طبقات دیگر ــ به‌سوی هماهنگی و تعادل است، نه مقابله و تضاد. وجه مشخصه‌ی هردو حالت، فقدان عاملیتِ طبقه به‌مثابه‌ی هستنده‌ای اجتماعی و تاریخی است. در حالت نخست، طبقه ابزاری تحلیلی است و از همین ‌رو سخن ‌گفتن از نقش آن در واژگون‌سازیِ وضع موجود عبث است. در حالت دوم، عنصری از شرایط متفاوت و مشخصِ اجتماعی و جزئی از «خُردروایت» است. و بنابراین احاله‌ی نقشی اجتماعی و تاریخی به آن در چشم‌اندازی بلند‌دامنه، فرارفتن به قلمرو «کلانْ‌روایت»ها و ایدئولوژی است. در حالت دوم، طبقه به‌عنوان نیرویی اجتماعی که حقوقی برابر با نیروهای دیگر ــ طبقات دیگر ــ دارد، بی‌گمان قادر به متحقق‌ ساختن تغییراتی در زندگی اجتماعی و در ابعاد خُرد است، مثلاً در توافق‌های مذاکرات و چانه‌زنی بین سرمایه‌داران و کارگران و کارمندان بر سرِ شرایط مزد و کار.

رویکرد مارکسیسم غیرسیاسی به طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی، رویکرد طبقه‌ی متوسط است. در حالی ‌که «ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط»، ایدئولوژی این طبقه نیست، بلکه برسازنده‌ی این طبقه است، ارزیابی مارکسیسم غیرسیاسی از جایگاه طبقات و کشاکش طبقاتی، انکار آن‌ها نیست، بلکه انکار عاملیت آن‌هاست.

چهار: بر این اساس، ممیزه‌ی برجسته‌ی مارکسیسم غیرسیاسیْ رابطه‌اش با قدرت سیاسی است. بدیهی است که مارکسیسم غیرسیاسیْ «قدرت سیاسی» را هم واکاوی می‌کند و حتی مورد انتقاد قرار می‌دهد. حتی غافل از آن نیست که گاه و بی‌گاه سری به مانیفست کمونیست و نوشته‌های سیاسی مارکس و انگلس بزند و به شُکرانه‌ی بلاغت متن، این یا آن واقعه را «هیجدهم برومرِ» فلان پدیده یا «ترمیدورِ» فلان کس بنامد، به شرط آن‌که دامنش به «دیکتاتوری» پرولتاریا و حزب و استبداد آلوده نشود و ساحت «دموکراسی» در امان بماند. حقیقت این است که مارکسیسم غیرسیاسیْ قدرت سیاسی را بدیهی می‌داند و آن‌را در اساس مفروض می‌گیرد، چرا که اداره‌ی جامعه‌ی پیچیده‌ی امروز، از منظر این مارکسیسم، با خیالات زوال دولت سازگار نیست. این‌که آقای پوپرِ دشمن مارکسیسم، دولت را «شّری ضروری» بداند جای شگفتی نیست، اما آقای یورگن هابرماس نیز که زمانی در اندیشه‌ی بازسازی ماتریالیسم تاریخی بود و در ماه مه 1968 در کنار روشن‌فکرانی مانند هاینریش بول و هانس ماگنوس اِنسنبرگر «قوانین موقعیت اضطراری» دولتِ وقت را عملاً «مرگ دموکراسی» می‌دانست، اینک در سال 2021 از این‌که دولت در مقابله با بحران کرونا با اقتدار بیش‌تری آزادی و حقوق بنیادین انسان‌ها، مانند حق تجمع، را محدود نمی‌کند گلایه می‌کند و وقتی کار به جای باریک کشیده شود ــ مثلاً پس از بحران 2008 ــ حتی آقای هارویِ «مارکسیست» و مُدرس و مفسر کاپیتال مارکسْ بی‌تعارف اعلام می‌کند که سرمایه‌داری بزرگ‌تر از آن است که قابل سرنگونی باشد. به قول ایشان: too big to fail.

به‌عبارت دیگر، مسلماً می‌توان و می‌بایست این‌جا و آن‌جا سرمایه‌داری و قدرت سیاسیِ ضامن و ملازمِ آن‌را تصحیح و تعدیل و «عادلانه» کرد، اما خیال واژگونی و سپری ‌شدنش را باید به‌دست فراموشی سپرد یا به گروه‌هایی محول کرد که به‌سادگی «حاشیه»های بی‌اهمیت و «افراطی» جامعه نامیده می‌شوند و به‌سهولت می‌توانند هم‌آوا با گفتمان بورژواییِ غالب، به‌عنوان «حاشیه‌ی چپ رادیکال» هم‌راه با «حاشیه‌ی راست رادیکال» در یک جوال ریخته شوند.

تنیدگی ایدئولوژی بتوارگی کالایی در تار و پود روابط اجتماعی جامعه‌ی بورژوایی و پنهان ‌شدن قدرت سیاسیِ نهادین‌شده در این روابط، به دولت و قدرت سیاسی چنان بداهت اجتناب‌ناپذیری اعطا می‌کند که حتی تحمل «انتقادات» مارکسیسم غیرسیاسی به نظام سیاسیِ مستقر و موجود، کار دشواری نخواهد بود و حتی می‌تواند به زینت‌المجالسِ کنفرانس‌ها و سمینارهای پُرطمطراق هم بدل شود؛ بی‌گمان به این شرط که از مرزهای تحمل دموکراسی خارج نشود و قدرت سیاسی ناچار نباشد چنگال‌هایش را، مثلاً با هجوم هزاران پلیس مسلح به کنفرانس حمایت از فلسطین در شهر برلینِ آلمان، نشان دهد.

آن‌گاه که قدرت سیاسی هم‌چون امری بدیهیْ ناپیدا و ناملموس می‌شود، نیرویی که می‌تواند این قدرت را به چالش بکشد، یعنی قدرت انقلابی، مغفول می‌ماند. قدرت را می‌توان و باید با قدرت سرنگون کرد، اما قدرت انقلابی بدون سازمان‌یابی ارگانیک، بدون تشکل تعریف‌شده و منظم و برخوردار از قرار و مدارهای مشخص و معین، ممکن نیست و آن‌چه مارکسیسم غیرسیاسیْ هم‌چون طاعون از آن بیزار است، همین سازمان‌یابی ارگانیک است.

پنج: مارکسیسم غیرسیاسیْ فردی و انفرادی است؛ از همین‌رو خود را اساساً مارکسیست نمی‌نامد و ترجیح می‌دهد «مارکسی» باشد. حتی از توسل به کلیشه‌ی مضحک و بریده از متنِ این روایت نیز پرهیز ندارد که مارکس هم گفته است: «من مارکسیست نیستم». به این ترتیب مارکسیسم مذکور می‌تواند هیچ‌گونه مسئولیتی برای مبارزات تاریخی میلیون‌ها انسان علیه ستم و استثمار برعهده نگیرد، خود را از نتایج فاجعه‌بار برخی از این مبارزات مبرا بداند، این فجایع را به درک «غلطِ» آن مبارزان و رهبران‌شان از مارکس موکول کند و خود را ناگفته ــ و البته با فروتنی! ــ در جایگاهی قرار دهد که در آن چنین درک‌های «غلطی» از مارکس ممکن نیست. مارکسیسم غیرسیاسیْ مارکسیسم نیست، «مارکسی» است و از این‌رو منزه است از خطا و البته از آلودگی به سیاست. مارکسیسم غیرسیاسیْ هرچه هست، هرگز «لنینیست» نیست؛ لنینیسم را دشنام و اهانت تلقی می‌کند. مارکسیسم غیرسیاسی بی‌گمان «سوسیالیست» است، اما امکان سوسیالیسم را به شرایطی ناکجاآبادی موکول می‌کند که هرگز تحقق نخواهند یافت.

مارکسیسم غیرسیاسی در ارزیابیِ نقش تئوری در عمل سیاسی، هم‌هنگام دچار بیشْ تخمینی و کمْ تخمینی است. آن‌گاه که قلمبه‌بافی‌های باصطلاح «فلسفی»اش با هلهله‌ی مخاطبان روبه‌رو نمی‌شود، می‌رنجد و از توده‌ی «نادان» روی برمی‌گرداند و به گوشه‌ی عزلتِ نخبه‌گرای خویش پناه می‌برد؛ و آن‌گاه که طرح راه‌بردها و راه‌کارهای مشخص در شرایط معین ضرورت می‌یابد، نخبه‌گرایی را لعن و طعن می‌کند، در فضیلت نادانی قصیده می‌سراید و وظیفه را به توده، جنبش، مالتیتود، به «خِرد جمعی»، به نفی «فرادستی و فرودستی» و به سازمان‌یابیِ «افقی» حواله می‌دهد.

ادعانامه:

اینک که از یک ‌سو در رویارویی با نسل‌کشی اسرائیل در غزه، طشت رسوایی دموکراسی‌های بورژوایی با چنان غریوی از بام افتاده است که ندیدن و نشنیدن پژواک آن دیگر در گسترده‌ترین مرزهای کودنی و حماقت نمی‌گنجد و فقط به معنای هم‌دستی و هم‌داستانی با جانیان و قاتلان است؛ و از سوی دیگر، بدیل و قطب مقابل این دسته از نظام‌های سرمایه‌دارانه را، نظام‌های سرمایه‌دارانه‌ی مافیایی و عمیقاً ارتجاعی دیگری می‌سازد، مارکسیسم غیرسیاسیْ بهترین لانه و گریزگاه احراز هویت است.

مارکسیسم غیرسیاسی، مارکسیسم مجلسی، زینتی و «محترمانه» است. بی‌آزار، معتکف، «فلسفی»، جاعلِ هویت، «متفکرانه»، «مخمورانه»، غوطه‌ور در اوهامِ مفاهیم، گفت‌وگو با آینه، دل‌باخته‌ی طنین اندیشه‌ورزیِ خویش و جولان‌گاهی برای شوالیه‌های شارلاتان فضای مجازی است.

مارکسیسم غیرسیاسی، از دستْ نهادنِ نقدِ سلاح و مُثله‌ کردنِ سلاحِ نقد است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-43H

کارل مارکس و اعتراضات دهقانان

کارل مارکس و اعتراضات دهقانان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌ی: ماکسیمیلان کیسترز

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

در هفته‌های اخیر دهقانان با صد هزار تراکتور علیه لغو یارانه‎ی کشاورزی و کلاً علیه دولت ائتلافی آمپل [چراغ راهنما] به خیابان آمدند. با هماهنگی اتحادیه‌ی دهقانان آلمان خیابان‌ها مسدود و بخش داخلی شهرها فلج شدند. این اعتراضات متهم به چرخش به راست شدند. دست‌کم آرم AfD [«آلترناتیو برای آلمان»، حزب دست‌راستی آلمان] در نگاهی دقیق‌تر، به‌سرعت جلب‌توجه ناظران بر تظاهرات را می‌کرد.  اما قبل از هر چیز عدم حضور چپ‌ها نیز در بسیاری از این نوع اعتراضات قابل‌توجه بود. این امر آشکارکننده‌ی رابطه‌ی پرتنش دائمی بین چپ‌ها و دهقانان است. برخاستن علیه سیاست‌های ریاضتی لیبرالْ منطقی است، به‌طور هم‌هنگام هیچ چشم‌انداز اتحاد پایداری بین سوسیالیست‌ها و دهقانان وجود ندارد.

هنگامی که کارل مارکس به مسئله‌ی دهقانان پرداخت، او آن‌ها‌ را به‌عنوان طبقه‌ا‌ی بین طبقات دیگر خصلت‌بندی کرد. او می‌پرسد «وضع این پیشه‌وران افزارمند مستقل یا دهقانان چگونه است که هیچ کارگری را به‌کار نمی‌گمارند، بنابراین به‌عنوان سرمایه‌دار تولید نمی‌کنند؟» آن‌ها تولیدکنندگان کالا هستند و «این امکان وجود دارد که این تولیدکنندگان که با وسائل تولید متعلق به‌خود کار می‌کنند، نه فقط توانایی کارشان را بازتولید می‌کنند، بلکه ارزش اضافی پدید می‌آورند»، از این طریق که «کار مازادِ خود» را تصاحب می‌کنند. آن‌ها فقط به این دلیل که صاحب افزار تولیدِ خود هستند قادر به انجام این امر هستند. این افزارها، افزارهای تولید سرمایه‌ نیستند، اما «به‌عنوان سرمایه تلقی می‌شوند» و «دهقان مستقل … به دو فرد شقه می‌شود»، او «در خودْ انشقاق یافته، به این‌ترتیب که به‌عنوان سرمایه‌دار، خود را به‌عنوان کارگر مزدبگیر به‌کار می‌گمارد.»(MEW 26.1, 382ff)

این امر در مورد توده‌ی دهقانان امروزی با خانه، زمین، ماشین‌آلات، دام به‌عنوان افزار تولید و نیروی کار خود و خانواده‌شان («کمک‌کننده») که یا به‌طور دائمی یا به‌عنوان کارگر فصلی استخدام شده‌اند، صادق است، البته تا جایی‌که آن‌ها سرمایه‌داران کشاورزیِ زمین‌های کلان و نیروی کارِ استثمارشده نباشند.

نقطه‌ی عزیمت مارکس این بود که سرنوشت محتوم رسته‌ی دهقان در سرمایه‌داری یکی از دو سرنوشت زیر است: «… دهقانی که با افزار تولید خودش تولید می‌کند، یا به‌تدریج به یک سرمایه‌دار خُرد تبدیل می‌شود که کار بیگانه را نیز استثمار می‌کند، یا ابزار تولیدش را از دست می‌دهد و به یک کارگر مزدبگیر تبدیل می‌شود. این گرایشی است در شکلی از جامعه که سرمایه‌داری بر آن مسلط است.»(همان‌جا، ص 384)

نگاهی به تاریخچه‌ی جمهوری فدرال آلمان نشان می‌دهد که چه‌گونه شرایط در بخش کشاورزی از سال‌های 1950 بدتر شده است. تا سال 1970 شمار بنگاه‌های تولید کشاورزی به 700 هزار کاهش یافت. این روند تا حدود سال 2010 ادامه پیدا کرد و از آن زمان به بعد متوقف شد، اگرچه با گرایش نزولی اندک. براساس گزارش سخن‌گوی سیاست کشاورزی دولت آلمان در سال 2023 (13ff) از 900 هزار مزرعه در اواسط سال‌های 1970، امروز ــ به‌انضمام آلمان شرقی ــ فقط 260 هزار مزرعه باقی‌مانده‌‌ است. علی‌رغم یک‌سان‌ماندن مساحت زمین‌های کشاورزی، فرآیند تمرکز قابل‌توجهی انجام می‌گیرد: شمار بنگاه‌ها با بیش از 100 هکتار مساحت در حال افزایش و شمار بنگاه‌های کوچک‌تر در حال کاهش است. در سال 2020 فقط 16 درصد بنگاه‌ها مساحتی بیش‌تر از 100 هکتار داشتند، اما فقط دوسوم کل مساحت کشاورزی را کشت کردند.

اگرچه ساختارهای بنگاه‌های سنتی خُرد که در آن‌ مالک و خانواده‌اش خود بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، کاهش یافته‌اند، اما آن‌ها هنوز هم حدود نیمی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند. از 940 هزار نیروی کار کشاورزی در سال 2000، 46 درصد به نیروی کار خانواده، 29 درصد کارکنان فصلی و 24 درصد به کارکنان دائمی وابسته بودند که شمار این دسته‌ی آخر در حال افزایش است. در عین‌‌ حال حدود 60 درصد بنگاه‌های کشاورزی، کسب‌‌وکار جانبی «Mondscheinbauern» [نیمه دهقان-کارگران] خُردی هستند که روزها مشغول به‌کار مزدبگیری‌شان‌اند و کم‌تر از نیمی از درآمدشان ناشی از بخش کشاورزی است. آن‌ها هم‌چنین بخش اعظم کارهای مربوط به بنگاه را انجام می‌دهند.

نکته‌ی قابل‌توجه، تفاوت آشکار بین غرب و شرق [آلمان] است: مساحت بنگاه‌ها در ایالت‌های جدید آلمان به‌طور متوسط بیش از 200 هکتار است، در حالی ‌که مزارع در غرب به‌طور متوسط کم‌تر از 50 هکتار مساحت دارند. 1،7 میلیون هکتار (94 درصد) زمین‌های کشاورزی (براساس گزارش سیاست کشاورزی) در شرق آلمان قرار دارند که صاحبان آن‌ها شرکت‌های تجاری هستند. البته این امر در ارتباط با تغییر قانون تعاونی‌های سابق تولید کشاورزی زمین‌های کلان در DDR [جمهوری دمکراتیک آلمان] است که بخش اعظم آن به مالکیت تعاونی‌ها (شرکت‌ها با مسئولیت محدود به‌انضمام زمین‌های اجاره‌ای) یا مالکیت سرمایه‌دارانه منتقل شده‌اند.

دوباره به مارکس بازگردیم. دهقان مستقل به‌عنوان تولیدکننده‌ی خُردِ کالا، خودْ ارزش اضافی‌اش را تولید می‌کند. پایه و بنیاد این مسئله مالکیت فردی و خصوصی او بر افزارهای تولید کشاورزی است. این مالکیت، شالوده‌ی موجودیت و هستی او است که از آن دفاع می‌کند. بنابراین او هیچ منفعتی در الغای مالکیت خصوصی بر افزارهای تولید ندارد. حتی با وجود این‌که توسعه‌ی سرمایه‌داری باعث فقیر شدن دهقانان می‌شود، او به حقِ مالکیت زمین نیاز دارد و برخلاف مارکس مشکل را در تمرکز می‌بیند و نه در اصل مالکیت خصوصی.

دهقان در سرمایه‌داری امروزی، البته صرف‌نظر از خودبازاریابی، در مقابل خریدارانِ محصولات و فروشندگان ابزارهای تولیدی‌اش قرار دارد که اغلب آن‌ها بسیار قدرت‌مندتر از او هستند: کُنسرن‌های مواد غذایی و تجاری از یک‌سو، تولیدکنندگان بذر، کود، خوراک حیوانات و ماشین‌آلات از سوی دیگر. شکاف بین قیمت تولیدکنندگان‌ کشاورزی و افزارهای بنگاه، زندگی او را دشوار می‌کند. براساس داده‌های اداره‌ی آمار آلمان فدرال از سال 2020-2015 شاخص قیمت تولیدکنندگان‌ برای محصولات کشاورزی به‌میزان 8 واحد (از 92،6 به 100) افزایش یافته است، در حالی ‌که برعکس، شاخص قیمت خرید برای افزارهای کشاورزیِ بنگاه‌ها، افزایشی به‌میزان 42 واحد (از 100 به 142،4) داشته است. امروزه به‌‌طور متوسط فقط مقدار بیش از نیمی از درآمد کشاورزی از بازاریابی محصولات کشاورزی تأمین می‌شود؛ بقیه‌ی آن از یارانه‌ها برای حمایت مالی از کشاورزی تشکیل شده است که در غیر این صورت بخش بزرگی از دهقانان نمی‌توانند فقط از درآمدشان [حاصل از فروش محصولات] موجودیت داشته باشند. از آن‌جایی که این یارانه‌ها به مقیاس بسیار زیاد (حدود 70 درصد) پاداشی براساس میزان مساحت زمین هستند، کلان‌ بنگاه‌ها بخش اعظم این پاداش‌ها را دریافت می‌کنند: در سال‌های اخیر بالاترین درصد دریافت‌کنندگان فقط یک‌چهارم یارانه‌ها را دریافت کرده‌اند (ازجمله به‌طور نمونه بنگاه‌های متعلق به بنیاد ALDI)، در حالی ‌که نیمه‌ی پایین‌تر کم‌تر از 10 درصد آن‌ها را. با توجه به محدودیت‌های امروزه‌ی توده‌ی دهقانان کشاورز و تلاش آن‌ها برای حفظ موجودیت خود، به‌سرعت روشن می‌شود که کاهش یارانه‌های دیزل بیش از هر چیز صرفاً بهانه‌ای برای اعتراضات کنونی کشاورزان برعلیه دولت ائتلافی آمپل [چراغ راهنما] است تا علت واقعی و ژرف این اعتراضات.

مارکس، اتحاد با دهقانان را احترازناپذیر ارزیابی می‌کرد ــ یک انقلاب را نمی‌توان برعلیه دهقانان به‌پیش ‌برد، قبل از هر چیز باید سعی شود، «جایی‌که دهقانان به‌طور گسترده به‌عنوان مالک خصوصی وجود دارند، … دست به اقداماتی زد که از طریق آن‌ها دهقانان وضعیت خود را مستقیماً بهتر ارزیابی کنند و بدین‌ترتیب آن‌ها را به انقلاب جلب ‌کند.»(MEW 18: 632f)

دهقانان همان‌طور که پژوهش‌های انتخاباتی نشان می‌دهند در تنش‌های آشکار بین شهر بزرگ مُد روز و روستای محافظه‌کار ایستاده‌اند. آن‌ها احزاب مدافع مالکیت خصوصی نظیر «حزب دمکرات مسیحی آلمان»، «حزب اتحاد سوسیال مسیحی» و «حزب دمکرات‌های آزاد آلمان» را بر احزاب دیگر ترجیح می‌دهند. با این‌حال زیست‌محیط به‌طور فزاینده نقش مهمی ایفا می‌کند: کشاورزان بار دیگر جایگاهی کانونی در حفاظت از زیست‌محیط دارند. میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در بخش کشاورزی (هنوز) هم بسیار زیاد است، به‌طور هم‌هنگام کشاورزان نخستین کسانی هستند که عواقب بحران اقلیمی را در اقتصادشان لمس می‌کنند. احزاب ارتجاعی ضد حفاظت از زیست‌محیط در تظاهراتْ گوش‌شنوا پیدا می‌کنند و قبل از هر چیز می‌توانند به‌طور علنی موضع‌گیری کنند. طبیعتاً مطالبات ضدزیست‌محیطی بسیاری از دهقانان (پیرامون محدودیت استفاده از مواد شیمیایی و سایر موازین زیست‌محیطی) در واقع قابل‌قبول نیستند، اما نظر موافق آن‌ها برای تغییر سمت‌گیری اقلیمی تولید کشاورزی را فقط می‌توان به‌طور هم‌هنگام از طریق ارائه‌ی چشم‌اندازی جلب کرد که امنیت معیشتی‌شان را تضمین کند.

وضعیت کشاورزی به‌طور گسترده و بیش‌ازپیش توسط سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه‌ی اروپا (GAP) تعیین می‌شود. به‌ویژه از بنگاه‌هایی پشتیبانی مالی می‌شود که پیشاپیش می‌توانند کشت فضای سبز وسیع و چند‌گونه را در بنگاه‌های‌شان اثبات کنند، این امر امکان تحول و تغییر در بنگاه‌های خُرد را دشوار می‌کند. بدین‌ترتیب اتحادیه‌ی اروپا بنگاه‌ها را به سمت رقابت شدید و توان‌مندتر با یک‌دیگر هدایت می‌کند و تصاحبْ توسط شرکت‌های تجاری جذاب‌تر می‌شود. این اعتراضات در اساس برعلیه این اقدامات مشخص اتحادیه‌ی اروپا و دولت آلمان است که به‌ویژه بنگاه‌های خُرد را به ستوه آورده و تحت فشار قرار می‌دهند. در این‌جا، اعلان هم‌بستگی چپ‌ها ضروری است.

منبع: نشریه‌ی نوآوری مارکسیستی

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-43p

 

سمپوزیوم درباره‌ی امپراتوری سرمایه اثر اِلن میک‌سینز وود

سمپوزیوم درباره‌ی «امپراتوری سرمایه»

اثر اِلن میک‌سینز وود

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پل بلکلج

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

توضیح نقد: مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی در سال ۲۰۰۷ در شماره‌ی ۱۵.۳ خود سمپوزیومی برگزار کرد و چندین نویسنده به نقد و بررسی کتاب امپراتوری سرمایه اثر اِلن میک‌سینزوود پرداختند. این مقالات به ترتیب در چهارمین بخش مجموعه مقالات امپریالیسم سایت نقد که به این کتاب اختصاص یافته منتشر می‌شوند.

***

چکیده: بررسی اِلن وود درباره‌ی امپریالیسم جدید، آخرین نمونه از پروژه‌ی گسترده‌تر او برای بازسازی شکل غیرجبرگرای مارکسیسم است که هم می‌تواند ویژگی تاریخی سرمایه‌داری را تبیین کند و هم بر فعالیت سیاسی سوسیالیستی تاثیر گذارد. مقاله‌ی حاضر در پی آن است که واکاوی او را از امپریالیسم هم در بافتار سیاسی گسترده‌تری که در آن نوشته شده و هم به‌عنوان نمونه‌ای از زایایی بازتفسیرش از ماتریالیسم تاریخی بررسی کند. من پس از ترسیم مضامین اصلی پروژه‌ی «مارکسیسم سیاسی» وود و پیش از این‌که به موضوع‌های اصلی بحث بعدی اشاره کنم، به بررسی کلی تز کتاب میک‌سینزوود، امپراتوری سرمایه (2003)، می‌پردازم.[۱]

***

جنگ‌ها همیشه هم‌چون بوته‌ی آزمون چپ عمل کرده‌اند. به‌طور کلاسیک، شروع جنگ جهانی اول مسائل اساسی و فاجعه‌باری را برای بین‌الملل دوم ایجاد کرد: انقلابیون و رفرمیست‌ها دیگر نمی‌توانستند تحت برنامه‌ای به هم بپیوندند که اختلافات‌شان را پنهان می‌کرد، چرا که رهبری رفرمیستی غالب بخش‌های ملی آن سازمان، برای محبوبیت سیاسی کوتاه‌مدت، همان انترناسیونالیسمی را قربانی کرد که ظاهراً جنبش کارگری را متحد کرده بود. اگر در 1914 اولویت فوری اقلیت انقلابی بین‌الملل اتخاذ موضعی سیاسی علیه جنگ بود، به همان اندازه توضیح علل وقوع جنگ و نیز تسلیم اکثریت به ناسیونالیسم ضروری بود. در هر دو جبهه، واکنش چپ انقلابی برجسته بود. متعاقباً، در حالی که فروپاشی بین‌الملل دوم فاجعه‌ا‌ی اساسی بود، دست‌کم این اقبال را داریم که وارث میراث غنی فکری و سیاسی واکنش چپ‌ها به این فروپاشی هستیم. زیرا مطالعات امپریالیسم به قلم بوخارین، لنین و لوکزامبورگ نسل‌های زیادی از مبارزان سده‌ی بیستم را به منبعی گران‌بها مسلح کرد که از آن برای مقابله با رانه‌ی سرمایه‌داری به جنگ استفاده می‌شد.

با این همه، اگر این آثار مبنایی قدرت‌مند برای توضیح نیروی محرک اساسی استعمار و دو جنگ جهانی فراهم آوردند، فرآیندهای پس از 1945، اولاً استعمارزدایی و ثانیاً، جهانی شدن، سؤالاتی را در مورد کفایت مستمر آن‌ها مطرح کردند. همان‌طور که سام اشمن اخیراً اشاره کرد، «توافق کلی این است که نظریه‌پردازان کلاسیک امپریالیسم … ممکن است مراجع مهمی باشند اما راهنمای کافی برای جهان معاصر نیستند.»[۲]

در پس‌زمینه‌ی این تحولات، جنگ در عراق، افغانستان و پیش از آن در بالکان، بار دیگر پاسخ های سیاسی و نظری چپ طلب می‌شود. با هدف کمک به این کار بود که ویراستاران مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی ابتدا از دیوید هاروی و الن میک‌سینز وود دعوت کردند تا در این مجله با یک‌دیگر مطالعاتی را درباره‌ی امپریالیسم جدید انجام دهند، و سپس از دیگرانی که در این زمینه تحقیق می‌کنند دعوت شد تا سهم فکری قابل‌توجه را به جنبش ضدامپریالیستی ادا کنند.

اولین بخش از این سمپوزیوم دوگانه سال گذشته در شماره‌ی ۱۴.۴ مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی منتشر شد و تداوم آن در سراسر این بحث در اختیار همگان است. از یک طرف، ما قبلاً پاسخ وود به کتاب هاروی را منتشر کرده‌ایم، در حالی که از سوی دیگر، مشارکت‌کنندگان در سمپوزیوم قبلی، به‌ویژه باب ساتکلیف، با موضوعاتی پیرامون بررسی وود در کنار موضوعات مرتبط با هاروی درگیر بودند. مقالات منتشر شده در این شماره‌ (15.3) متعاقباً بیش از حد معمولْ مکمل و ادامه‌ی بحث‌های منتشر شده در سال گذشته هستند. دقیقاً به دلیل این هم‌پوشانی، و به دلیل این‌که محور کلی تز وود را مشارکت‌کنندگان مختلف این سمپوزیوم تکرار کرده‌اند، در اینجا فقط مروری بسیار کلی و خلاصه از کتاب او ارائه می‌کنم. در هر صورت، توصیه می‌شود تا خوانندگان هم کتاب وود و هم کتاب هاروی را به‌عنوان پیش‌نیاز درک دنیای مدرن بخوانند. با این حال، از فرصتی که در این مقاله مقدماتی در اختیار داشتم استفاده کردم تا استدلال‌های وود را در چارچوب آثارش، و سنت گسترده‌تر مارکسیسم سیاسی که او با آن مرتبط است، بررسی کنم.

مارکسیسم سیاسی

اصطلاح «مارکسیسم سیاسی» را ابتدا گی بوآ به‌مثابه یک لقب در انتقاد از اثر رابرت برنر پیرامون گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری وضع کرد. بوآ استدلال کرد که تز برنر «معادل با بینشی اراده‌باور از تاریخ است که در آن مبارزه‌ی طبقاتی از همه اقتضائات عینی دیگر و در وهله‌ی اول از قوانین رشد و توسعه، که ممکن است مختص یک شیوه‌ی تولید خاص باشد، جدا شده است».[۳] به‌رغم این تبارنامه‌ی ملامت‌آمیز، وود با اشتیاق اصطلاح مارکسیسم سیاسی را به‌عنوان توصیفی معقول از آثار خود و برنر پذیرفته است، اما انکار می‌کند که مارکسیسم سیاسی بر تفسیری اراده‌باور از تاریخ دلالت دارد.[۴] برعکس! وود تأکید می‌کند که مارکسیسم سیاسی اساساً با «جدی گرفتن این اصل که شیوه‌ی تولیدْ پدیده‌ای است اجتماعی» بر ضعف‌های روایت‌های مکانیکی پیشین از مارکسیسم چیره می‌شود.[۵]

وود مارکسیسم سیاسی را از تفسیرهای سنتی ماتریالیسم تاریخی به دو صورت اساسی متمایز می‌کند. نخست، او مدل کلاسیک ـ مارکسیستی تغییر تاریخی را که در «پیش‌گفتار» ۱۸۵۹ مارکس به کتاب پیرامون نقد اقتصاد سیاسی بیان شده، رد می‌کند. دوم، و به جای این مدل، او معتقد است که اولویت تبیینی در تاریخ باید به تغییرات در مناسبات تولید، یا مناسبات مالکیت که او ترجیح می‌دهد آن‌ها را چنین بنامد، داده شود. وود اظهار می‌کند که مارکسیسم سیاسی متعاقباً نقد ادوارد تامپسون از کاربرد خام استعاره‌ی روبنا-زیربنا را با روایت جایگزین برنر از توسعه‌ی سرمایه‌داری در سنتزی ترکیب می‌کند که هدفش پایه‌ریزی دوباره‌ی زمینه‌ای مستحکم برای شرحی غیر غایت‌شناختی از تاریخ است.[6]

وود مشتاق است تا قرائت ضد غایت‌شناختی از مارکس را مجدداً تأیید کند، و دو دلیل، یکی علمی و دیگری سیاسی، برای این کار ارائه می‌دهد. به گفته‌ی او مدل مارکسیسم راست‌آیین، که اولویت تبیینی در تاریخ را به رشد و توسعه‌ی نیروهای مولد نسبت می‌دهد، چنین فرض می‌کند که عقلانیت خاصی، که فقط مشخصه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری است، عنصر برسازنده‌ی طبیعت انسانی است. در نتیجه، عقلانیت سرمایه‌داری در مدل راست‌آیینْ به‌گونه‌ای طبیعی‌سازی می‌شود که هم مانع شناخت ما از گذشته است و هم مانع تحقق امیدهای سوسیالیستی برای آینده. بدین‌سان، اگر تاریخ بشر به‌عنوان فرآیندی تعبیر شود که منجر به رها شدن عقلانیت سرمایه‌داری می‌شود، آن‌گاه محققان از درک ویژگی این نوع عقلانیت ناکام خواهند ماند و سیاست‌مداران از درک امکان تعالی آن ناکام خواهند بود.[۷]

در حالی که آلتوسر و پیروانش تلاش کردند تا از این مدل فراتر روند، وود مطرح می‌کند که بدیل آن‌ها شامل «جبرگرایی سفت‌وسخت  … در قلمرو ساختار اجتماعی است … در حالی که دنیای واقعی و تجربی به‌نحو مؤثری مشروط و به‌طور تقلیل‌ناپذیری خاص باقی می‌ماند.»[۸] او ادعا می‌کند که ادوارد تامپسون با تأکید بر این‌که «نباید هیچ گونه مطابقت خودکار یا بیش‌ازحد مستقیمی بین پویش رشد اقتصادی و پویش زندگی اجتماعی یا فرهنگی قائل باشیم» از این دوگانگی ناخوشایند اجتناب کرد.[۹] تامپسون در جای دیگری استدلال کرد که از آن‌جا که ماتریالیسم تاریخی تلاش می‌کند فرآیند اجتماعی را به‌عنوان یک کلیت مطالعه کند، پس باید مفهوم‌سازی شی‌ءواره‌ی «امر اقتصادی» و «امر سیاسی» و غیره را رد کند.[۱۰] وود اظهار می‌کند که چارچوب نظری تامپسون

«برداشتی از ”امر اقتصادی“ را ایجاب می‌کند که از لحاظ «منطقه‌ای» سپهر مجزایی نیست، یعنی به‌نحوی ”امر مادی“ را در مقابل ”امر اجتماعی“ قرار دهد، بلکه خودش به‌نحو تقلیل‌ناپذیری اجتماعی است، برداشتی از ”امر مادی“ که مناسبات و پراتیک‌های اجتماعی آن را برمی‌سازد. به‌علاوه، ”زیربنا“… فقط ”امر اقتصادی“ نیست، بلکه مستلزم و پیکریافته‌ی شکل‌ها و مناسبات قضایی-سیاسی و ایدئولوژیکی است که نمی‌توان آن‌ها را به یک روبنای مجزا از لحاظ مکانی تقلیل داد.»[۱۱]

در نتیجه، برخلاف کاربردهای سنتی استعاره‌ی زیربنا-روبنا، تامپسون مطرح کرد که صورت‌بندی‌های اجتماعی خاص را باید از نظر تاریخی به‌عنوان کلیت‌های در حال تکامل واکاوی کرد. وود استدلال می‌کند که، «جایی که منتقدان تامپسونْ ساختارها را در مقابل فرآیندها می‌بینند، یا ساختارهایی که دست‌خوش فرایند تغییر می‌شوند، تامپسون فرآیندهای ساختار‌یافته می‌بیند».[۱۲]

هنگامی که تامپسون کتاب تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان را نوشت، پری آندرسون از توضیح تصمیم تامپسون مبنی بر تمرکز تحقیقات خود بر قرن هجدهم به جای چشم‌اندازی به سوی قرن بیستم ناتوان بود، در حالی که وود با بسط نکته‌ای که در بالا مطرح کردیم پاسخ می‌دهد که تامپسون در تلاش بود تا «تثبیت سرمایه‌داری را به‌عنوان شکلی اجتماعی تبیین کند»: وظیفه‌ای که برنر با قدرت به آن پرداخته است. علاوه بر این، وود با شکستن کاربرد خام استعاره‌ی زیربنا-روبنا، معتقد است که مارکسیسم سیاسی قدرت روش‌شناسی تاریخی خود مارکس را تحقق می‌بخشد.

وود استدلال می‌کند که برخلاف مارکسْ کار وبر را می‌توان با نظریه‌ی غایت‌شناختی تاریخ مشخص کرد، زیرا وبر «به جهان از منظر برداشتی تک‌خطی، غایت‌شناسانه و اروپامحور از تاریخ می‌نگریست، دیدگاهی که مارکس بیش از هر متفکر دیگر غربی تلاش کرده بود تا کنار گذاشته شود.»[۱۳] وود استدلال می‌کند که در واقع، مفهوم وبر از اخلاق پروتستانی «نمی‌تواند ”روح سرمایه‌داری“ را بدون مفروض قلمداد کردن وجود آن توضیح دهد.»[۱۴] وود استدلال می‌کند که از این نظر، رویکرد وبر نوعی «مدل تجاری» توسعه‌ی سرمایه‌داری است که آدام اسمیت برای اولین بار آن را بیان کرد. بر اساس این روایت، سرمایه‌داری با شهرها و پیروزی سرمایه‌داری با پیروزی شهرنشینان، بورژوازی، بر مردم روستایی پیشاسرمایه‌داری مرتبط است.[۱۵]

در مقابل این مدل، وود از قرائت برنر از توسعه‌ی سرمایه‌داری دفاع می‌کند که منشأ آن در انگلستان به‌عنوان شکلی از سرمایه‌داری زراعی است: تنها بر اساس توسعه‌ی سرمایه‌داری در روستاها ممکن بود که شهرها بتوانند به جای این‌که فقط بورژوایی باشند سرشت سرمایه‌داری بیابند. بدین‌سان، به نظر مارکسیست‌های سیاسی، وظیفه‌ی اصلی پیش روی ما که می‌خواهیم درک روشنی از جهان معاصر داشته باشیم، تلاش برای کشف شالوده‌ی آزادشدن خلاقیت بورژوازی تحت فئودالیسم نیست، بلکه تبیین رشد مناسبات اجتماعی سرمایه داری در روستاها (ی انگلیسی) است. برنر به نوبه‌ی خود استدلال می‌کند که سرمایه‌داری ــ شکل خاص تصاحب مازاد از طریق استثمار اقتصادی کار مزدی، و نه از طریق شکل‌های اجبار فوق‌اقتصادی که مشخصه‌ی شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری است ــ نه نتیجه‌ی پیروزی دهقانان بر اشراف فئودال در مبارزه‌ی طبقاتی، و نه حتی نتیجه بورژوازی در حال رشد، بلکه پیامد ناخواسته‌ی مبارزه‌ی طبقاتی در دوران فئودالیسم است.[1۶]

وود سپس با استفاده از تفسیر برنر درباره‌ی ظهور سرمایه‌داریْ ادعای پری اندرسون را به چالش گرفت که مشکلات اقتصادی بریتانیا را می‌توان عمدتاً با روبنای سیاسی باستانی‌اش توضیح داد.[17] وود اظهار کرد که دقیقاً ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی «بکر» دولت بریتانیا است که افول اقتصادی آن را توضیح می‌دهد: «اینطور نیست که. . . اشراف‌منشی سرمایه‌داری بریتانیا مانعِ توسعه‌ی آن شده، بلکه برعکس علت را باید در درنده‌خویی لجام‌گسیخته‌ی آن جست.» [۱۸] در نتیجه، به نظر وود، مبارزه چپ، دست‌کم در انگلستان، نه علیه هیچ‌یک از عناصر رژیم پیشین، بلکه علیه سرمایه‌داری ناب و ساده است.[19]

شکل سیاسی مشخص پروژه‌ی او شاید به بهترین وجه در کتابش یعنی عقب‌نشینی از طبقه توضیح داده شده باشد که برنده جایزه‌ی دویچر شد. وود در آن کتاب استدلال کرد که، در حالی که سرمایه‌داری با جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی مشخص می‌شود، این جدایی می‌تواند در دوره‌های بحران از میان برداشته شود. وود در این کتاب که در 1986 منتشر شد، به بارزترین نمونه‌ی معاصر مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در غرب یعنی اعتصاب کارگران معدن بریتانیا در سال‌های 1985-1984 می‌پردازد. وود استدلال کرد که این کشمکش «نشان داد که چگونه مبارزات طبقاتی ”صرفاً اقتصادی“، حتی زمانی که هدف‌هایشان محدود است، ظرفیت منحصر به فردی برای تغییر عرصه‌ی سیاسی و آشکارسازی و مقابله با ساختارهای قدرت سرمایه‌داری، دولت، قانون، پلیس به نحوی دارند که هیچ نیروی اجتماعی دیگری نمی‌تواند از پس آن برآید.»[۲۰]

بدین‌سان، وود پس از یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های تاریخ طبقه‌ی کارگر بریتانیا از پروژه‌ی سوسیالیستی دفاع کرد. در واقع، تز کتاب او نقد آن دسته از سوسیالیست‌های پساآلتوسری بود که طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان عامل بالقوه‌ی دگرگونی سوسیالیستی رد کرده بودند. وود عبارتی از ایدئولوژی آلمانی را برای توصیف این متفکران به‌عنوان «سوسیالیست‌های حقیقی جدید» به یاد آورد، و استدلال کرد که این گرایش با «استقلال ایدئولوژی و سیاست از هر پایه‌ی اجتماعی، و به‌طور خاص، از هر پایه‌ی طبقاتی» مشخص می‌شود. علاوه بر این، او اصرار داشت که از نظر سیاسی، «سوسیالیسم حقیقی جدید» با «تکرار راه‌حل‌های پیش‌پا‌افتاده و قدیمی جناح راست سوسیال دمکراسی» مشخص می‌شود. وود در مقابل آن‌ها اظهار داشت که طبقه‌ی کارگر می‌تواند

«به‌طور منحصر به فردی آرمان سوسیالیسم را پیش برد (اگرچه به‌طور کامل به آن دست نمی‌یابد) حتی بدون این‌که سوسیالیسم را هدف طبقاتی خود متصورکند، زیرا این منافع ذاتاً با استثمار طبقاتی سرمایه‌داری و سازمان تحت سلطه طبقاتی تولید مخالف است.»[۲۳]

وود این کتاب را با بحث درباره‌ی پیامدهای عملی انتقاداتش از «سوسیالیسم حقیقی جدید» به پایان رساند. یکی از سیاست‌های برنامه‌ای اصلی که وود آن را رد می‌کند، انتخابات‌گرایی جزمی است: استراتژی‌ای که نسبت به فرآیندهایی کور است که در خلال یک قرن گذشته یا بیش‌تر دموکراسی را از محتوای اجتماعی‌اش محروم کرده است.[۲۴] زیرا از آن‌جا که سپهرهای اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌داری از هم مجزا هستند، خودفروبندی سیاست‌های‌ سوسیالیستی به عرصه‌ی انتخابات باعث می‌شود تا سوسیالیست‌ها از کانون واقعی تصمیم‌گیری کنار گذاشته ‌شوند. یک دیدگاه استراتژیک سوسیالیستی مبتنی بر مبارزات طبقه کارگر، در مقابل، می‌تواند امیدوار باشد که بر دوگانگی بین اقتصاد و سیاست غلبه کند.

تفسیر وود از مارکسیسم نه تنها بر بر طرد انتخابات‌گرایی ساده بلکه بر طرد سوسیالیسم بازار نیز تأثیر داشت؛ زیرا او تأکید می‌کند که ایدئولوژی مارکسیسم بازار این واقعیت را نادیده می‌گیرد که مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری بر اجبار متکی است نه فرصت.[25] وود اظهار کرد که این انتقاد یقیناً با واکاوی اقتصادی برنر از بحران‌های سرمایه‌داری مستحکم می‌شود که هم رفرمیسم سیاسی را تضعیف و هم مبارزه‌جویی صنعتی طبقه‌ی کارگر را تقویت می‌کند. وود در تقابل با رفرمیسم تأکید می‌ورزد که سوسیالیست‌ها باید مبارزات برای اصلاحات را درون سرمایه‌داری تقویت و تلاش کنند تا این مبارزات را به مبارزه‌ای گسترده‌تر، اگر چه دشوارتر، علیه سرمایه‌داری مرتبط سازند.[۲۶] او به‌طور کلی‌تر اشاره می‌کند که، در حالی که سوسیالیست‌ها باید انعطاف‌پذیری رفرمیسم طبقه‌ی کارگر را به رسمیت بشناسند، نسبت به عقب‌نشینی از سیاست انقلابی در مقابل قدرت مطلق ظاهری رفرمیسم محتاط باشند.[۲۷]

بنابراین، مارکسیسم سیاسی نمی‌خواهد فقط چیزی بیش از یک دانش‌رشته‌ی فرعی آکادمیک دیگر باشد، بلکه امیدوار است که سنت کلاسیک مارکسیستی توسعه‌ی نظریه را ادامه دهد که می‌تواند به‌مثابه‌ی راهنمای پراتیک سوسیالیستی عمل کند. در نتیجه، مطالعه و بررسی وود درباره‌ی امپریالیسم جدید باید هم بر اساس شایستگی‌های سیاسی‌اش و هم از منظر تئوریک آن مورد قضاوت قرار گیرد.

امپراتوری سرمایه

اگر هدف سیاسی اصلی امپراتوری سرمایه، گرایش بوش به جنگ بود، هدف تئوریک اصلی آن مقابله با استدلالی بود که به طرق مختلفْ فیلیپ بابیت و مایکل هارت و تونی نگری ارائه کرده بودند[۲۸] یعنی این‌که دولت‌های ملی قدیمی امری است مربوط به گذشته. وود با گشایش بحث با این گزاره که استثمار سرمایه‌داری منحصراً با ابزارهای اقتصادی تحقق می‌یابد و نه با ابزارهای فوق‌اقتصادی، اما این شکل از استثمار برای بازتولید نهایی‌اش به وجود قدرت سیاسی در قالب دولت‌ها متکی است، استدلال می‌کند که شکل خاص سرمایه‌داری امپریالیسم به بهترین وجه به‌عنوان پیامد این جدایی بین اقتصاد و سیاست درک می‌شود. در واقع، دقیقاً به این دلیل که تقسیم کاری بین استثمارگران سرمایه‌دار و دولت وجود دارد، مناسبات مالکیت سرمایه‌داری می‌تواند بسیار فراتر از محدوده‌های سرزمینی دولت گسترش یابد.[۲۹] اما وود پافشاری می‌کند که با این‌که اقتصاد درجه‌ای خودمختاری از دولت را اعمال می‌کند، هرگز نمی‌تواند خود را از وابستگی نهایی‌اش به دولت‌های سرمایه‌داری موجود رها کند.[30] بدین‌سان، دولت‌ها و سرمایه به‌عنوان وحدتی متضاد وجود دارند که در آن دومی نفوذ خود را فراتر از قدرت اولی، اما در نهایت وابسته به آن، گسترش می‌دهد.

این استدلال نه تنها درک وود را از جهان معاصرْ از بس‌جهانی‌شدن (hyper-globalisation) هارت و نگری متمایز می‌کند، بلکه به نحو مؤثری تفسیرش را از مارکسیسم نیز گسترش می‌دهد. زیرا بنا به گفته‌ی یکی از دوستانه‌ترین منتقدانش امپراتوری سرمایه بر «تجربه‌ی غیرمشخص» تلاش‌های قبلی‌اش برای مفهوم‌ساختن نقش دولت در بازتولید مناسبات تولید سرمایه‌داری غلبه می‌کند.[31] به‌علاوه، این کتاب حاکی از یک واگرایی بالقوه بین تفسیر وود از امپریالیسم و تفسیری است که برنر در مشارکتش در سمپوزیوم هاروی بیان کرد. در حالی که برنر بر عظمت تغییر سیاسی در سیاست خارجی آمریکا که توسط نومحافظه‌کاران در دوره‌ی بوش دوم اجرا شد، تأکید می‌کند،[32] وود تمایل دارد دیدگاه آن‌ها را، همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، نتیجه‌ی منطقی فرآیندهای بلندمدت و ساختاری‌تر ببیند.

وود در توضیح خود از امپریالیسم جدید تأکید می‌کند که بداعت این شکل از حکومت طبقاتی با استفاده‌ی ما از زبان امپریالیسم برای توصیف آن مبهم شده است. زیرا این زبان از شکل بسیار متفاوت امپریالیسمی نشئت می‌گیرد که سرشت‌نشان امپراتوری روم بود. در واقع، هسته‌ی اصلی کتاب بررسی پرجنب‌وجوش و تحریک‌آمیز انواع مختلف امپراتوری‌ها از روم تا چین، آمریکای اسپانیایی، ونیز، امپراتوری مسلمانان عرب، جمهوری هلند و امپراتوری بریتانیا است. بحث وود درباره‌ی آخرین نمونه شاید به‌وضوح رویکرد متمایزش را پیرامون این موضوعات بیان می‌کند. زیرا او ادعا می‌کند که در حالی که بریتانیا یک کشور سرمایه‌داری بود، به استفاده از شکل‌های کنترل پیشاسرمایه‌داری در هند و جاهای دیگر متوسل شد که در نهایت شکاف بین عصر تحلیل‌شده توسط لنین و لوکزامبورگ و جهان مدرن را منعکس می‌کند. زیرا در حالی که آن‌ها کوشیدند تا دوره‌ای را مفهوم سازند که سرشت‌نشان آن همانا تقسیم روشن و عیان بین کلان‌شهر سرمایه‌داری و بقیه‌ی جهان پیشاسرمایه‌داری است، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن سرمایه‌داری جهانی شده است. اگرچه مایه‌ی تاسف است که بحث او از بحث‌های کلاسیک فقط به آن دسته از آثار لنین و لوکزامبورگ اشاره می‌کند که بیش‌تر با استدلالش مطابقت دارند، و نه آثار بوخارین و هیلفردینگ که شاید برای دنیای مدرن برجستگی بیش‌تری داشته باشند،[33] بی‌شک هنگامی که مدعی می‌شود پایان جنگ جهانی دوم نقطه‌ عطفی در تاریخ سرمایه‌داری است، بر زمین استواری ایستاده است.[34]

علاوه بر این، وود به این نکته‌ی اساسی اشاره می‌کند که کافی نیست که رادیکال‌ها انگشت اتهام را به سوی شرکت‌های فراملیتی برای آسیب‌های سرمایه‌داری جهانی نشانه بگیرند. او اصرار دارد که آن‌ها باید هم با سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام و هم با دولت‌هایی که به‌عنوان کانون‌های قدرت آن عمل می‌کنند، مبارزه کنند.[35] او در مقابلِ تقویت‌کنندگان نظریه‌ی جهانی‌سازی که جهانی‌سازی برای‌شان حکم مرگ دولت را به همراه دارد، در حالی که قدرت گسترده‌ی ماشین نظامی آمریکا از منظر آن‌ها توضیح‌ناپذیر است، استدلال می‌کند که هنگامی که سرمایه‌داری را به‌عنوان یک نظام جهانی استثماری درک کنیم که بازتولید آن به کثرت دولت‌های ملی وابسته است، آن‌گاه سطوح وحشتناک کنونی هزینه‌های تسلیحاتی از دیدگاه سرمایه هم‌چون نتیجه‌ای ناخواسته در مقابل مبارزه بی‌پایان و جهانی آن برای تضمین بازتولید خود جلوه می‌کند.[36] علاوه بر این، وود ادعا می‌کند که وحدت متضاد بین دولت‌ها و سرمایه که در بالا ذکر شد، نظامی بی‌ثبات ایجاد می‌کند که در آن سرمایه در نهایت به قدرت دولت برای بازتولید خود وابسته است، اما قابل اعتماد بودن ایفای این نقش در نهایت توسط قدرت نظامی، در درجه‌ی اول، آمریکایی‌ها تضمین می‌شود.[37] بدین‌سان وود هدف بوش از «سلطه‌ی تمام‌عیار» را نه گسست بنیادی از سیاست خارجی دولت‌های قبلی بلکه ساخت‌وپرداخت استراتژی آمریکا پس از سال 1945 برای ایمن کردن جهان برای سرمایه به‌طور کلی و سرمایه‌ی ایالات متحد به‌طور خاص می‌داند.[38] وود نتیجه می‌گیرد که در حالی که جهان آشکارا به دلیل این استراتژی جای خطرناکی است، خود این استراتژی «شاهدی است بر خطرات و بی‌ثباتی‌های یک امپراتوری جهانی که به بسیاری از دولت های محلی متکی است. . . دولت‌هایی که در برابر مبارزات واقعاً دموکراتیک آسیب‌پذیرند.»[39]

اگر تاکید وود بر منطق حمله به عراقْ استدلالش را از تحلیل سیاسی برنر متمایز می‌کند، این سمپوزیوم بر دغدغه‌های دیگری نیز متمرکز است. به‌طور خاص، بیل رابینسون، از یک سو، با تعریف محدود وود از امپریالیسم سرمایه‌داری، و از سوی دیگر، با آنچه عدم درک کامل فرآیند جهانی ‌شدن از سوی وود می‌داند اختلاف نظر دارد. رابینسون استدلال می‌کند که اشتباه است که شرکت‌های فورچون 500 را که به‌طور فزاینده‌ای فراملی هستند، به‌عنوان شرکت‌های آمریکایی برچسب گذاشت، و وود با این اشتباه، ماهیت سرمایه‌داری معاصر را به‌درستی درک نمی‌کند. بدین‌سان وود که به عقیده‌ی رابینسون به‌درستی بر اتکای مداوم سرمایه به دولت‌ها برای بازتولیدش تأکید می‌کند، به اشتباه این استدلال را با ادعای کاملاً متفاوتی درهم می‌آمیزد که سرمایه هم‌چنان به دولت‌های ملی موجود وابسته است و نه به پیکربندی جدیدی که در حال تکامل برای پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر سرمایه‌ی فراملی است. از این رو، ادعای اصلی رابینسون این است که برداشت وود از تفکیک قدرت اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌داری او را به درک نادرست ماهیت متغیر خود دولت سرمایه‌داری سوق می‌دهد.

به نظر هاروی، اشتباه وود اساساً در تفسیر او از امپریالیسم جدید نیست، بلکه در این اعتقاد اوست که امپریالیسم قدیمی به اندازه کافی توسط لنین و لوکزامبورگ مفهوم‌ شده است. این امر باعث می‌شود که او میزان تداوم بین بوش دوم و سایر دولت‌های آمریکایی را که به دوران وودرو ویلسون برمی‌گردد، دست‌کم بگیرد. برعکس، هاروی مانند رابینسون اظهار می‌کند که وود تغییرات ناشی از جهانی ‌شدن در ساختارهای دولتی را دست‌کم می‌گیرد، به‌طوری که به ادعای هاروی، تحلیل وود از ماهیت دولت سرمایه‌داری برای توضیح تحولات معاصر ناکافی است ــ اگرچه می‌پذیرد که تحلیل خودش از این نظر فقط کمی بهتر است

بوز، مانند هاروی و رابینسون، با مفهوم سازی وود از دولت سرمایه‌داری مخالف است. او به‌طور خاص استدلال می‌کند که وود با توصیف سرمایه‌داری از طریق جدایی اقتصاد و سیاست، نتوانست نقش اقتصادی دولت‌ها را تحلیل کند و بنابراین ماهیت تغییریافته‌ی آن نقش به‌عنوان جهانی ‌شدن منجر به افزایش کمی و کیفی در روابط بین کشورها شد. چسنیس به‌نحو مشابهی، با درک وود از فرآیندهای پیچیده‌ی‌ تصاحب اقتصادی در سرمایه‌داری مشکل دارد که به گفته‌ی او رویکردی است که بیش از حد ساده‌سازی می‌کند، و وود را به درک نادرستی از تداوم و تغییرات در رابطه‌ی دولت‌ها با سرمایه از زمانه‌ی مارکس تا به امروز سوق می‌دهد.

بنابراین، در حالی که همه مشارکت‌کنندگان سمپوزیوم از تأکید وود استقبال می‌کنند که رادیکال‌ها نقش دولت را در امپریالیسم جدید در مرکز توجه خود قرار می‌دهند، همه‌ی آن‌ها به نحوی بر ضعف مفهوم‌سازی او پیرامون رابطه‌ی متحول سرمایه و دولت‌ملت‌ها در خلال تاریخ سرمایه‌داری پای فشرده‌اند. از این رو، این بحث صرف‌نظر از جنبه‌های گوناگون خود بر اهمیت نظری و سیاسی متداوم این موضوع برای مارکسیست‌ها و نیاز مبرم به تحقیق بیش‌تر در این زمینه اشاره می‌کند.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Symposium on Ellen Meiksins Wood’s Empire of Capital  نوشته‌ی Paul Blackledge که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ از رفقایم در هیئت تحریریه‌ی ماتریالیسم تاریخی برای ارائه‌ی نظرات‌شان درباره‌ی پیش‌نویس اولیه‌ی این مقاله سپاس‌گزارم.

[2]. Ashman 2006, p. 3.

[3]. Bois 1985, p. 115.

[4]. Wood 1995, p. 23.

[5]. Wood 1995, p. 25.

[6]. Wood 1999a, p. 59.

[7]. Wood 1999a, p. 7.

[8]. Wood 1995, p. 50.

[9]. Thompson, 1980, p. 211.

[10]. Thompson 1978, pp. 70–8.

[11]. Wood 1995, p. 61.

[12]. Wood 1995, p. 79.

[13]. Wood 1995, p. 146.

[14]. Wood 1995, p. 164; 1999a, p. 17.

[15]. Wood 1999a, p. 13.

[16]. Brenner 1985, p. 30.

برای بحث انتقادی درباره‌ی این استدلال‌ها بنگرید به Blackledge 2006، ص. ۱۱۹ و بعد از آن.

[17]. Anderson 1992.

[18]. Wood 1991, p. 167.

[19]. Wood 1991, p. 18.

[20]. Wood 1986, p. 183.

[21]. Wood 1986, p. 1.

[22]. Wood 1986, pp. 2, 7.

[23]. Wood 1986, p. 189.

[24]. Wood 1986, p. 198.

[25]. Wood 1999a, p. 119.

[26]. Wood 1999b.

[27]. Wood 1995, p. 107.

[28].‌ برای بررسی انتقادهای وود از هارت و نگری بنگرید به Wood 2003b.

[29]. Wood 2003a, p. 12.

[30]. Wood 2003a, pp. 22–5.

[31]. Barker 1997, p. 58 .

[32]. Brenner 2006, pp. 102–5.

[33].‌ برای کندوکاو و گسترش این بینش‌ها بنگرید به Harman 2003.

[34]. Wood 2003a, p. 131.

[35]. Wood 2003a, pp. 137–42; 2003b, p. 66.

[36]. Wood 2003a, p. 146.

[37]. Wood 2003a, p. 164.

[38]. Wood 2003a, pp. 159, 162.

[39]. Wood 2003a, p. 168.

 

منابع:

Anderson, Perry 1992, English Questions, London: Verso.

Ashman, Sam 2006, ‘Symposium on David Harvey’s Th e New Imperialism: Editorial Introduction’, Historical Materialism, 14, 4: 3–7.

Barker, Colin 1997, ‘Some Reflections on Two Books by Ellen Wood’, Historical Materialism, 1, Autumn: 22–65.

Blackledge, Paul 2006, Reflections on the Marxist Th eory of History, Manchester: Manchester University Press.

Bois, Guy 1985, ‘Against Neo-Malthusian Orthodoxy’, in Th e Brenner Debate, edited by Trevor Aston and Charles Philpin, Cambridge: Cambridge University Press.

Brenner, Robert 1985, ‘Agrarian Class Structures and Economic Development in Pre-Industrial Europe’, in Th e Brenner Debate, edited by Trevor Aston and Charles Philpin, Cambridge: Cambridge University Press.

—— 2006, ‘What Is, and What Is Not, Imperialism?’ Historical Materialism, 14, 4: 79–105.

Harman, Chris 2003, ‘Analysing Imperialism’, International Socialism, 99: 3–81.

Thompson, Edward 1980, The Making of the English Working Class, Harmondsworth: Penguin.

—— 1978, Th e Poverty of Theory, London: Merlin.

Wood, Ellen Meiksins 1986, The Retreat From Class, London: Verso.

—— 1988, Peasant-Citizen and Slave, London: Verso.

—— 1991, Th e Pristine Culture of Capitalism, London: Verso.

—— 1995a, Democracy Against Capitalism, Cambridge: Cambridge University Press.

—— 1999a, The Origin of Capitalism, New York: Monthly Review Press.

—— 1999b, ‘The Politics of Capitalism’, Monthly Review, September: 12–26.

—— 2003a, The Empire of Capital, London: Verso.

—— 2003b, ‘A Manifesto for Global Capital?’, in Debating Empire, edited by Gopal Balakrishnan, London: Verso.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-432

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

پکن بین اسمیت و مارکس

امپریالیسم «جدید»

انباشت سرمایه و نظام دولتی

بحث درباره‌ی امپریالیسم «جدید»

امپریالیسم چه هست و چه نیست؟

فراتر از نظریه‌ی امپریالیسم

غزه: نظامی‌کردن افراطی یک جنگ طبقاتی

غزه: نظامی‌کردن افراطی یک جنگ طبقاتی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

گفت‌وگو با اميلیو ميناسيان

ترجمه‌ی: پرويز قاسمی

 

توضیح: متنی که می‌خوانید مصاحبه‌ی بلاگ سرپنتس دو لا مر (Serpents de la mer) با اميلیو ميناسيان (Emilio Minassian) است که 30 اکتبر 2023 در مجله‌ی Brooklyn Rail منتشر شده است.

***

شما مدت مدیدی به مسئله‌ی فلسطین علاقه‌مند بوده‌اید، بدون اینکه کنش‌گر فعال طرف‌دار فلسطین باشید. نقد انقلابی درباره‌ی آن‌چه در آن‌جا اتفاق می‌افتد چه می‌گوید؟

می‌توانم بگویم اولین چیزی که باید در نظر گرفت این است که دو اردوگاه وجود ندارد ــ یکی فلسطینی‌ و دیگری اسرائیلی. این مردم در یک نظام واحد دولتی و اقتصادی زندگی می‌کنند که کاملاً به اسرائیل وابسته است. طبقات اجتماعی در درون این کلیت اسرائیلی-فلسطینی نه تنها بر حسب تعلق قومی-مذهبی‌شان تعیین می‌شوند، بلکه «منطقه‌بندی» نیز شده‌اند. نوار غزه به مرور زمان به یک «بازداشت‌گاه عمومی» تبدیل شده است که در آن دو میلیون پرولتر در حاشیه‌ی‌ پایتخت اسرائیل گیر افتاده‌اند. اما در پایان، این دومی است که ارباب آن‌ها باقی می‌ماند. مردم غزه از پول اسرائیل استفاده می‌کنند، کالاهای اسرائیلی مصرف می‌کنند و کارت شناسایی صادرشده توسط اسرائیل را در اختیار دارند. «جنگ» کنونی در واقع نظامی‌سازی افراطی جنگ طبقاتی است.

تحلیل «یک سرزمین، دو ملت» از این وضعیت بی‌معنی است. در هیچ کجای دنیا مردم [یعنی پرولتاریا] زمین را در مالکيت خود ندارد. زمین در يک نظام طبقاتی متعلق به طبقه‌ی حاکم [یعنی بورژوازی] است. این ممکن است بسیار تئوریک به نظر آید، اما واقعیت روابط اجتماعی مستقر نشان می‌دهد که ایده‌ی دو اردوگاه متعلق به چه کسانی است، یعنی طبقه‌ی حاکم [بورژوازی].

اردوگاه‌های پناهندگان در کرانه‌ی باختری، که ممکن است آن‌ها را به عنوان قلب تپنده‌ی «فلسطین» بدانیم، درواقع فقط حومه‌ی تل‌آویو هستند. من شب‌های بسیاری را با شنیدن صحبت‌های کارگران روزمزد یکی از این اردوگاه‌ها سپری کرده‌ام که صحبت از این می‌کردند که چگونه در مجتمع‌های ساختمانی پایتخت اسرائیل نیروی کار را بر اساس قومیت تقسیم کرده‌اند: مقاطعه‌کاران از یهودیان اشکنازی، دلال‌هایی از فلسطینی‌های 1948 که به کار انتقال نیروی کار از مناطق اشغالی اشتغال دارند، و سرکارگران یهودی سفاردی که عرب‌زبان هستند. علاوه بر کارگران فلسطينی، کارگران وارداتی ديگری مثل تایلندی‌ها، چینی‌ها و آفریقایی‌ها نيز وجود دارند که همه‌ی آن‌ها فاقد مدرک هستند و درواقع اين گروه از کارگران در بدترین وضعیت قرار دارند. هیچ یک از این گروه‌ها نمی‌توانند با هم ترکیب شوند، زیرا هر کدام جایگاه و مرتبه ويژه‌ی خود را در روابط تولیدی دارند. این جهان‌ها رخنه‌پذیر نیستند و در جعبه‌های خود محبوسند، هرچند یک‌دیگر را می‌بینند و از حضور یک‌دیگر اطلاع دارند.

ده‌ها کارگر کشاورزی تایلندی که در حاشیه‌ی نوار غزه مورد استثمار قرار می‌گرفتند توسط حماس کشته و ربوده شدند. اکنون، کارفرمایان اسرائیلی دستمزد کارگران را از آن‌ها دریغ می‌کنند تا آن‌ها را مجبور به کار کردن در منطقه‌ی جنگی کنند. هر نقد اجتماعی، اگر ارزش نامش را داشته باشد، وقتی که از اتفاقات سرزمین اسرائیل-فلسطین صحبت به میان می‌آورد، می‌باید کارگران تایلندی را نیز در دیدگاه خود تلفيق کند. این کشور همان‌قدر که به پرولتاریای فلسطینی تعلق دارد، متعلق به پرولتاریای تایلندی نیز هست.

آیا این گونه تحلیل تاحدودی تلاش برای اجتناب از طرح «مسئله‌ی ملی» در اسرائیل- فلسطین نیست؟

اسراییل توانسته است وضعیتی را ایجاد کند که در هیچ کجای دنیا دیده نشده است: ادغام پرولتاریای یک قوم ــ «یهودی» ــ در دولت، برعلیه بخش «عربی» پرولتاریا، تحت عنوان یک قوم. دولت اسرائیل در مدت زمان بی‌سابقه‌ای یک سرمایه‌ی «ملی» انباشت کرده و یک پرولتاریای «ملی» را وارد کرده و خود را به عنوان نگهبان و ضامن بقا و بازتولید آن قرار داده، بر اساس این تصور که موجودیت آن مورد تهدید جناح ديگر پرولتاریاست، یعنی پرولتاریای فلسطینی. اما اگر به زیر منشور خیال‌انگیز پر نقش و نگار «دولت تضمین کننده‌ی امنیت و بقا مردم» نگاه کنیم، آسان‌تر می‌توان فهمید که پرولتاریای اسرائیلی یهودی چیزی شبیه به غنیمت جنگی در دستان دولت است.

این در مورد پرولتاریای فلسطینی که مبارزه‌اش از یک استقلال ويژه برخوردار است، صدق نمی‌کند. مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریای فلسطینی به شیوه‌ای پیچیده با منطقی ابزاری با مدیریت ناسیونالیستی سیاسی آن‌ها گره خورده است.

هرچند ممکن است غیرمنطقی به نظر آید، ولی من فکر می‌کنم حماس را باید مقاطعه‌کار فرعی اسرائیل برای مدیریت پرولتاریای غزه دید. همان‌طور که گفتم، غزه، در نهایت، وابسته به سرمایه‌ی ملی اسرائیل است. و تا زمانی که سرمایه‌ی اسرائیلی اجازه‌ی توسعه‌ی یک نهاد سرمایه‌داری «فلسطینی» را در کنار خود نداده است، پرولتاریای غزه، حتی در محاصره، توسط سازوکارهای اقتصادی سرمایه اسرائیلی مدیریت می‌شود. با این حال، چنین وضعیتی بدون یک فرماسيون اجتماعی در محيط عمل که مسئول مديريت زندانیان است نمی‌تواند متحقق شود ــ هیچ زندانی بدون نگهبان وجود ندارد.

آن‌چه در حال وقوع است جنگی میان امپرياليست‌ها نیست. این اساساً یک «امر داخلی» است که نبردهای «ملی» هم‌چون پرده‌های دود روی آن را پوشانده است. در رویدادهای اخير مبارزه‌ی پرولتاریایی وجود ندارد. نظامی‌سازی خصومت‌های تولید شده توسط حماس و طبقه‌ی حاکم اسرائیل، «مقاومتی» ایجاد کرده است که از هیچ منطق مبارزه‌ی مستقل پرولتاریایی، حتی در مرحله جنينی‌اش، برخوردار نیست.

این یک جنگ نیست، بلکه کنترل جمعيت مازاد پرولتاریا با ابزار نظامی در يک جنگ تمام عیار، توسط یک دولت دموکراتیک و متمدن متعلق به بلوک مرکزی انباشت سرمایه‌داری است. به نظر من هزاران مرده در غزه تصویر وحشتناکی از آینده ــ از بحران‌های سرمایه‌داری در آینده ــ ترسیم می‌کنند.

حذف جمعيت مازاد پرولتاریا از طریق بمباران با پوشش کامل، به نظر من با مشروعیتی که دولت‌های مرکزی جهان سرمایه‌داری به آن داده است، نشان از یک حمله‌ی بین‌المللی دارد. این خصلت بین‌المللی به‌ویژه در فرانسه برجسته است: ما در مرحله‌ای هستیم که حتی شعارهای سیاسی که به زبان اومانیستی بیان می‌شوند، به محض این‌که با يک بسیج خیابانی طبقات به‌اصطلاح خطرناک مواجه شوند، سرکوب می‌شوند. هیچ درگیری «وارداتی» وجود ندارد. اين یک تهاجم جهانی است. به این معنا، مبارزه برای ما در فرانسه درست در این‌جا اتفاق می‌افتد، در برابر فرانسه.

از چنین وضعیتی، حماس چه بهره‌ای می‌برد؟

قبل از 7 اکتبر، من وضعيت را اين‌گونه می‌ديدم: از یک سو، تهاجم شهرک‌نشینان راست افراطی برای تصاحب کرانه‌ی باختری و به دست گرفتن مستقيم کنترل اهرم‌های قدرت در دست خود و از سوی دیگر، دو دستگاه دولتی فلسطینی که منحصراً با رانت زندگی می‌کنند و تنها هدف‌شان این است که خودشان را بازتولید کنند و فکر می‌کردم که این قدرت‌های فلسطینی در حالت تدافعی هستند و مقدم بر هر چيز خود را برای مقابله با از دست‌دادن کنترل جمعیت‌شان در غزه و کرانه‌ی باختری آماده می‌کنند.

چند ماه پیش، همه‌ی کسانی که در کرانه‌ی باختری با آن‌ها صحبت کردم، چه دانشگاهیان چپ و چه لومپن‌پرولتاریا، همه یک چيز می‌گفتند: «حماس از مقاومت در میدان حمایت نمی‌کند. فقط به فکر منافع خود است.»

و در واقع در 7 اکتبر حماس بر اساس منطق يک مبارزه‌ی سازمان‌یافته عمل نکرد، بلکه مانند یک ساختار نظامی، یک دولت، عمل کرد. در عین حال اين عملیاتْ ویژگی خاصی داشت که لزوماً واکنش تند اسرائیل به آن را قابل‌پيش‌بينی می‌نمود، در حالي‌ که حماس در مقايسه با قدرت نظامی اسرائيل در موقعیتی بسیار فرودست قرار داشت. حماس همانند یک دولت بدون داشتن ابزار دولتی رفتار کرد. بخش‌هایی از منافع يک سازمان و پایگاه اجتماعی‌اش در غزه را قربانی کرد، به امید آن‌که در آینده چيزهای بيش‌تری به‌دست آورد. تعدادی از رهبران حماس نیز در این ماجرا جان خود را از دست خواهند داد.

عملیات 7 اکتبر اقدامی حیرت‌انگیز از سوی یک طبقه‌ی حاکم بود، اما به نظر من، بیش از همه می‌توان آن را با تضادهای درونی خود حماس مرتبط دانست. این فقط یک فرضیه است، اما غیرقابل تصور نیست که 7 اکتبر توسط شاخه‌ی مسلح حماس بدون مشورت زیادی با رهبری سیاسی آن انجام گرفته باشد. (هم‌چنین این امکان وجود دارد که گستردگی آن حتی کسانی را که تصور حمله را در مخيله خود داشتند، غافل‌گیر کرد. کسانی که احتمالاً به دنبال چیزی بیش‌تر شبیه یک عملیات انتحاری بودند، بدون اين‌که انتظار چنین فروپاشی نظامی اسرائیل را داشته باشند، که سپس در را به روی قتل‌عام در مقیاس عظيم باز کرد.)

عملیات حماس به‌هیچ‌وجه ثمره‌ی یک توهم متعصبانه و معتقد به تحول هزاره‌ای نبود. بلکه قماری مخاطره‌آمیز بود، اما قماری که می‌توانست نتیجه بدهد. اسرائیلی‌ها گزینه‌های کمی دارند: یا مذاکره یا جنگ منطقه‌ای و چیز زیادی بین اين دو انتخاب وجود ندارد. اما این در حد یک قمار باقی می‌ماند، زیرا مشخص نیست که سرمایه یا دولت اسرائیل ثبات را انتخاب کنند.

در هر صورت، «قتل‌عام» از طريق بمباران وسيع عملاً اجتناب‌ناپذیر بود. اما این یک سوال دیگر است، زیرا به‌وضوح برای طبقات حاکم مشکلی ایجاد نمی‌کند.

شما اشاره می‌کنید که حماس مانند یک دولت رفتار می‌کند، اما بدون ابزار یک دولت. شما هم‌چنین گفتید که اگر برخی منافع خود را قربانی کند، بعداً بیش‌تر به دست خواهد آورد. آیا می‌توانید در این مورد بيش‌تر توضيح دهید؟

خيلی ساده برای اين‌که به عنوان بخشی از مذاکرات به رسمیت شناخته شود. احتمالاً نه با دیدگاهی برای رسيدن به توافق صلح، ما هنوز به آن‌جا نرسیده‌ایم و من واقعاً فکر نمی‌کنم که حماس یا اسرائیل به یک توافق جهانی علاقه‌مند باشند. اما ریشه‌کن کردن حماس، آن‌طور که اسرائیل تصور می‌کند، به‌طور جدی تصورناپذیر است. حماس با نشان دادن قدرت نظامی‌اش امیدوار است خود را به عنوان يک عامل معتبر در ارتباط با توازن قدرت در منطقه تثبیت کند.

شکست ایران و آمریکا در از سرگیری مذاکرات در چند سال اخیر ثابت می‌کند که اکنون زمان «راه حل» نیست. در رابطه با حماس، همه موافقند که این حمله برای جلوگیری از راه‌حل آمریکا برای توافق عربستان و اسرائیل بوده است. در این‌جا چیزی که حماس در پی آن است، اولاً تحمیل خود به عنوان یک طرف گفت‌وگو با کشورهای عربی منطقه است، و دوم، ادامه به حاشیه راندن PLO (سازمان آزادی‌بخش فلسطین، که فتح بخشی از آن است، و هم‌چنین PFLP: جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین) در کرانه‌ی باختری و لبنان. یعنی تسخیر حوزه‌های عمل کوچک نمایندگی فلسطین به زيان رقیب خود، سازمان آزادی‌بخش فلسطین.

آیا واقعاً منافع تا این اندازه در معرض خطر است؟

من واقعاً نمی‌دانم چگونه به این سؤال پاسخ دهم. البته، این عملیات نظامی و به دنبال آن جنگی را که به راه انداخته شد نیز باید در بستر جهانی دید که در آن کانال‌های تنظيم‌های سرمایه‌داری در حال فروپاشی است.

فکر می‌کنم جنگ همیشه تلاشی برای حل بحران در نظام ارزشی سرمایه‌داری است. اما این بیان‌گر برهم خوردن توازن قدرتِ حاکم بر رابطه‌ی بین دولت و سرمایه نیز است. لحظه‌ای است از بحران که در آن کنترل سرمایه، سرمایه جهانی، بر دولت سست می‌شود، در نتيجه امکان تصاحب دولت توسط بخش‌های خاصی از سرمایه‌داری و حتی دارودسته‌هایی از سیاست‌مداران را فراهم می‌کند. جنگ بین سرمایه‌داران فقط جنگ بین امپریالیست‌ها نیست. چندین بازی‌گر را در برابر یک‌دیگر قرار می‌دهد که در غیاب سازوکارهای نظارتی بين‌المللی، گاهی اوقات قمارهای خطرناکی انجام می‌دهند، با یک کارت سعی می‌کنند از درهم‌ريختگی در توازن قوای فعلی استفاده کنند. این همان زنجیره‌ای است از حوادث که ما از زمان جنگ در اوکراین شاهد آن هستیم. جبهه‌های به خواب رفته بیدار می‌شوند: ما ناگورنو-‌‌ قره باغ را داشتیم و اکنون غزه.

هنگامي‌که ستاد فرماندهی نظامی پا به جلو می‌گذارد، برنامه‌ها را آزمايش می‌کند، مقاومت‌ها را می‌سنجد و در جنگ غوطه‌ور می‌شود. این کاری است که آن‌ها همیشه به‌طور خود‌به‌خودی انجام می‌دهند. چیزی که در خصوص دو سال گذشته شگفت‌آور بوده این است که به نظر می‌رسد تا چه حد سازوکارهای حفاظتی بازدارنده‌ی آن‌ها درهم شکسته است.

ماهیت سلطه‌ی حماس بر مردم غزه چیست؟ چگونه قدرت خود را سرپا نگاه می‌دارد؟ رهبران آن چه مزایایی به دست می‌آورند؟ چه پیوندهایی (صریح یا غیرصریح) با اسرائیل دارد؟

حماس از اخوان‌المسلمین بیرون آمد. مانند بسیاری از نقاط جهان عرب، در دهه‌ی 1980 در میان خرده‌بورژوازی فلسطین، چه در سرزمین‌های اشغالی و چه در دیاسپورا، توسعه یافت. از زمان ورودش به مبارزه علیه اسرائیل در پی انتفاضه اول، پیش از آن‌که سلطه و نظامی‌سازی منطقه غزه ماهیت آن را عمیقاً تغییر دهد، پایگاه اجتماعی‌اش توسعه يافت و بخش‌های پرولتری بیش‌تری را در بر گرفت. همان‌طور که گفته شد، حماس خود را در موقعیت یک دستگاه دولتی یافت که ملزم به ادغام وظایف بسیار متنوع و متناقص و بندبازی میان اين وظایف بود. در عین حال، از آن‌جایی که غزه یک دولت واقعی نیست، حماس نیز مانند حزب‌الله لبنان به یک حزب شبه‌نظامی ‌تبدیل شد.

این تکامل مضاعف ابعاد متناقضی را به هم‌راه دارد. به نظر من، جنگ کنونی به نوعی نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی خصلت دوم ــ یعنی ماهيت یک حزب شبه‌نظامی ــ بر ماهيت دولتی آن است. جناح مسلح بر دستگاه دولتی غلبه کرد. جریان رانت نظامی (از سوی ایران) بر جريان رانت مدنی (از سوی قطر) غلبه کرد.

حماس یک جنبش بین طبقاتی است، چیزی که رفتار متناقض آن را توضیح می‌دهد. بورژوازی تجاری در کرانه‌ی باختری در اواسط دهه‌ی 2000 به‌طور گسترده‌ای با آن هم‌ذات‌پنداری داشت: اين جنبش به عنوان یک حزب نظم [اشاره به حزب محافظه‌کار-مونارکيست فرانسه با نام حزب نظم در 1848] در انتخابات مجلس قانون‌گذاری سال 2006 پیروز شد و وعده داد که به هرج‌ومرج امنیتی پایان دهد، جلوی کاربرد بی‌رويه‌ی سلاح را بگيرد، با فساد مبارزه کند، و یک دستگاه دولتی درست‌کار را توسعه دهد با تضمین نظم اجتماعی و یک برنامه‌ی توزیع اجتماعی مجدد از طريق کمک‌های خیریه‌ای. اما بعد به‌طور تناقض‌آميزی به‌عنوان يک حزب ضدانتفاضه ظاهر شد که اکثریت افراد برجسته از دو مرکز اقتصادی کرانه‌ی باختری در آن زمان ــ نابلس و الخلیل ــ در حالی که هم‌چنان با منافع اقتصادی اردنی‌ها مرتبط بودند، در کنار حماس قرار داشتند. حماس در همان انتخابات قانون‌گذاری در غزه نيز پیروز شد، اما با طرح شعارهای اولویت‌ دادن به مقاومت و سربازگيری از ميان لومپن‌پرولتاریا در اردوگاه‌های پناهندگان. این سياست بخشی از يک استراتژی برای قیام یا جنبش‌های اجتماعی نبود، بلکه موضوع خدمات نظامی بود. بر خلاف کرانه‌ی باختری، غزه بورژوازی تجاری و شهری ندارد.

ماهیت بين طبقاتی حماس از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نکرده است. هم‌چنان از استراتژی بسیج مخالفان استفاده می‌کند. فرمانده‌ی شاخه‌ی مسلح آن، محمد ضیف، نوعی نماد اسطوره‌ای است که از چندین سوء‌قصد جان سالم به در برده است. او نوعی شخصیت جیمزباندی است که برای سربازگيری از ميان جوانان اردوگاه‌های پناهندگان مفید است. در همین حال، رهبران با کت و شلوار در هتل‌های پنج‌ستاره‌ی قطر با وزرا و سرمایه‌داران جهان عرب و ترک نشست‌وبرخاست دارند و انواع غذاهای خوب می‌خورند. و اگر این جناح محمد ضیف است که حمله‌ای مانند حمله‌ی 7 اکتبر را آغاز کرده است، پس شاخه‌ی کت و شلوارپوش است که به آن اجازه این کار را داده، برای اين‌که مخفیانه امیدوار است در راه‌روهای دیپلماتیک میوه‌اش را بچيند. من از اين نظر نسبت به آن‌چه بورژوازی کمپرادور شهر غزه فکر می‌کند، محتاط‌ترم، زیرا ویلاهای آن‌ها با بمب ويران شده است.

ویژگی‌های استثمار پرولتاریا در غزه چیست؟

من زمان زیادی را در کرانه‌ی باختری گذرانده‌ام، اما نوار غزه را مستقیماً نمی‌شناسم. با توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی غزه که در فضای انباشت شدید سرمایه‌داری گیر کرده است، می‌توان گفت که غزه «سطل آشغال» عظیم اسرائیل است. اما حتی در سطل‌های آشغال سرمایه‌داران نیز شکاف‌های اجتماعی وجود دارند.

پس آیا غزه یک گتو است؟ دقيق‌تر، آیا پرولتاریای غزه، کار (رسمی یا غیررسمی) دارند یا عمدتاً يک جمعیت مازاد هستند؟

«مازاد»: به این معنا که تقریباً در هيچ کجای غزه، کار امکان انباشت سرمایه‌ را به وجود نمی‌آورد. سرمایه‌ای که در غزه در گردش است اساساً از رانت است (و این رانت‌ها بسیار ناچیز هستند)، یعنی از کمک‌های خارجی (ایران و قطر) و از فعاليت‌های تحت مالکیت‌های انحصاری (مثل تونل‌ها) به دست می‌آید. سود به‌دست‌آمده حاصل از استثمار سرمایه‌دارانه نیروی کار نيست. به عبارت ديگر، بازتولید پرولتاریا و ارزش‌افزايی سرمايه دو فرآیند مجزا هستند. کارفرماها تقریباً منحصراً در مقیاس کوچک هستند و دولت سامان‌دهنده چیزی نيست.

غزه مانند بسیاری دیگر از مناطق پیرامونی جهان، محدوده‌ای است که کاملاً از چرخه‌ی بازتولید سرمایه‌داری جدا شده است. «بورژوازی ملی» وجود ندارد، زیرا سرمایه‌ی غزه‌ای وجود ندارد. همین‌طور «بورژوازی سنتی» هم مانند کرانه‌ی باختری یا اورشلیم وجود ندارد یعنی آن خانواده‌های قدیمی متکی به سرمایه‌های غبارآلود تجاری یا زمین که هنوز هم در محدوده‌ی روابط اجتماعی محلی مؤثرند. از سوی دیگر، در غزه نوعی بورژوازی «کمپرادور» جدید متکی به رانت حاصل از دلالی وجود دارد. این یک طبقه به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه یک فرماسیون اجتماعی است که درآمدهای هنگفت خود را از موقعیت واسطه خویش در مبادلات با سرمایه‌داران خارجی به دست می‌آورد (برخلاف بورژوازی که منافعش در توسعه‌ی اقتصاد ملی است).

بخشی از این بورژوازی تشکیل‌دهنده دستگاه سیاسی حماس است، زیرا سرمایه‌های در گردش عمدتاً از نوعی رانت ژئوپلیتیکی از کشورهایی مانند قطر یا ایران می‌آید. اما رانت‌های دیگری نیز وجود دارد، برای مثال آن‌هایی که با سرمایه در حال گردش در مرز با مصر مرتبط هستند. ثروت‌هایی که در اطراف تونل‌های قاچاق بین غزه و مصر ساخته شده‌اند، و در این مورد ما با نوعی فئودالیسم جهانی شده مواجه‌ایم: نوعی رابطه‌ی ارباب-رعیتی. در سال 2007، درگیری‌های مسلحانه شدیدی بین گروه‌های طایفه‌ای و دستگاه سیاسی-نظامی حماس در رفح، در جنوب نوار غزه، بر سر مالیات بر تجارت کالا رخ داد.

حماس، برخلاف تشکیلات خودگردان فلسطین (PA)، مسئول خدمات عمومی نیست، آن‌ها دستمزد نمی‌پردازند، هنوز این تشکیلات خودگردان است که دستمزدها را پرداخت می‌کند. همان‌طور که بارها اتفاق افتاده، این وسیله‌ای‌ست برای سوءاستفاده دائمی: تشکیلات خودگردان به‌طور مرتب دستمزد کارکنان دولت غزه را کاهش می‌دهد تا حماس را تضعیف کند.

تردیدی نيست که تا حدودی در نتیجه این اوضاع، به‌طور مرتب اعتراض‌های «اجتماعی» برای حقوق و کرامت انسانی، به ويژه برای دست‌رسی به آب، برق و دستمزد رخ می‌دهد. حماس اعتراض‌ها را کم‌وبیش با خشونت سرکوب می‌کند، اما با اندکی ملاحظه که به نظر می‌آید در ریختن نفت روی آتش محتاط هست. تهاجم نظامی کنونی در پی یکی از همين نوع رخدادها در تابستان بود. تصور وجود نوعی رابطه منطقی میان این دو رویداد زياد سخت نیست.

پيکار علیه جناح سیاسی-اداری حماس و حمایت از جناح جنگ‌جو اصلاً تناقضی با يک‌ديگر ندارد. اولی به حیثیت شما حمله می‌کند، دومی انتقام آن را می‌گیرد. بدون شک جناح سیاسی-اداری بدون شاخه‌ی نظامی حماسْ با ضديت‌های بسیار بیش‌تری در غزه روبه‌رو می‌شد.

شما اشاره می‌کنید که کرانه‌ی باختری را بهتر از غزه می‌شناسید. آیا بین این دو قلمرو، تفاوت‌های مهمی وجود دارد یا برعکس، ما فقط با دو گونه از یک پديده‌ی واحد مواجه‌ايم؟

نوار غزه برای مدت طولانی «سطل آشغال» جمعیت اضافی بود که قبلاً به آن اشاره کردم: سرزمین کوچکی که جریانی از پناهندگان در سال‌های 1948-1947 به آن رانده شدند و جمعیت محلی، اساساً دهقانی، آن را در خود غرق کردند. هیچ امکاناتی در آن‌جا وجود ندارد. شکل‌گیری طبقات در کرانه‌ی باختری متفاوت است: شهرها و طبقات اجتماعی وجود دارند. منابع کشاورزی و آبی وجود دارد که اسرائیل آن‌ها را کنترل می‌کند. دستمزدها دو برابر بیش‌تر است و برخی صنایع بر اساس ادغام نسبی طبقه‌ی کمپرادور تشکیلات خودگردان در سرمایه‌ی اسرائیلی وجود دارد. فتح که بر شهرها حکومت می‌کند، حزبی بدون انسجام اجتماعی است. فتح انتخابات سال 2006 را به حماس باخت. در سال 2007، با حمایت اسرائیل و ایالات متحده، اهرم‌های قدرت عمومی در شهرهای کرانه‌ی باختری را به زور در دستان خود نگه داشت و غزه را به دست حماس «رها» کرد. از آن زمان تاکنون هیچ مشروعیتی بر اساس هیچ نوع رویه‌ی دموکراتیک ندارد. قدرت آن‌ها بر هم‌کاری با اسرائیل استوار است که به گفتمان ملی‌گرایانه‌اش رنگی فریب‌کارانه می‌دهد. این کشور مناطقی را اداره می‌کند که جدا از یک‌ديگرند و به‌طور فزاینده‌ای توسط شهرک‌های اسرائيلی محاصره شده‌اند و ارتش اسرائیل مرتباً به داخل آن‌ها نفوذ می‌کند. پرولتاریای کرانه‌ی باختری بسیار بیش‌تر از همتای غزه خود با سرمایه‌ی اسرائیلی ادغام شده است. بسیاری از کارگران فلسطینی در کرانه‌ی باختری، به صورت قانونی و غیرقانونی، چه در خاک اسرائیل و چه در مستعمرات کار می‌کنند. آن‌ها با فلسطینی‌های 1948 که شهروند اسرائیل‌اند و اغلب به زبان عبری صحبت می‌کنند، پیوندهای اقتصادی دارند.

در حال حاضر در کرانه‌ی باختری چه می‌گذرد؟ فتح چه می‌کند؟ آیا نیروهای اجتماعی یا سیاسی وجود دارند که شخصیت کم‌وبیش پرولتاریایی داشته باشند که ممکن است در این لحظه‌ی بحرانی تقویت شوند؟

به نظر من نوار غزه در حال حاضر از نقطه‌نظر فعالیت پرولتری تباه شده است. اما در شهرهای کرانه‌ی باختری، جایی که مبارزه در ميان فلسطینی‌ها برای کسب قدرت سیاسی سال‌هاست مسیر خود را با جلوه‌های مبارزه خودانگيخته‌ی طبقاتی در جریان است، وضعیت فرق می‌کند. کنترل اجتماعی هم توسط دستگاه امنیتی بورژوازی کمپرادور وابسته به اسرائیل و هم ثروت‌مندان شهری مرتبط با اردن تضمین می‌شود. انسجام این طبقه هم‌چنان در حال از‌ هم پاشیدن است، فتح دیگر چیزی در کنترل خود ندارد و هرکسی در تلاش است تا به زيان دیگران، حاکميت خود را برقرارسازد. اتفاق مورد انتظاری که احتمالاً می‌توانست تکليف همه‌ی این‌ها را روشن کند، مرگ احتمالی دایناسور پارانوئید محمود عباس می‌توانست باشد. اما اکنون همه چیز به‌طور قطع سرعت خواهد گرفت.

پانزده سال است که حماس در کرانه‌ی باختری در خواب است، بدون هیچ‌گونه فعالیت مستقیم در مسائل عمومی یا نظامی. آن‌ها وفاداری محتاطانه خود را حفظ می‌کنند، اما گروه‌های مسلحی که در شمال ــ در نابلس، جنین، تولکرم ــ دوباره ظاهر شده‌اند، با حماس مرتبط نیستند. این انفعالْ این تصور را ایجاد کرده است که حماس وضعیت آن‌جا را پذيرفته و نمی‌خواهد تغییری در وضع بدهد. این امر برداشت بدی را در میان گروه‌های مسلح در اردوگاه‌های آوارگان پديدآورده و حماس را چیزی مشابه فتح می‌دانند: «همه‌ی آن‌ها حرف‌های توخالی می‌زنند، فقط منافع سیاسی خودشان را در نظر دارند، نه منافع مردم.» اما اکنون، این عملیات به وضوح این استنباط از حماس را تغییر داده است. چه خوشمان بيايد و چه نيايد، وجهه‌ی آن به‌طور جدی اعاده می‌شود. ما هم اکنون تعداد زیادی پرچم حماس را در تظاهرات می‌بینیم که حتی یک ماه پیش غیرقابل تصور بود. آیا حماس مستقیماً با تشکیلات خودگردان در کرانه‌ی باختری بر سر قدرت وارد رقابت خواهد شد؟ بعید است، زیرا فعالیت‌های آن نه تنها توسط تشکیلات خودگردان، بلکه توسط اسرائیل نیز به شدت رصد می‌شود، و مناطق تحت کنترل فلسطین در کرانه‌ی باختری یک سرزمین يک‌پارچه را تشکیل نمی‌دهند: آن‌ها را نمی‌توان بدون مذاکره با ارتش اسرائیل از نظر نظامی کنترل کرد. اما می‌تواند استراتژی خود را تغییر دهد و با روش‌های گوناگون از فعالیت‌های گروه‌های مسلح حمایت کند. هر اتفاقی بیفتد، همه چیز ناگزیر تغییر خواهد کرد. تشکیلات خودگردان در حفظ کنترل امنیتی خود با مشکل مواجه خواهد شد. انسجام سیاسی-امنیتی به شدت به چالش گرفته خواهد شد.

ارتش و شهرک‌نشینان هم‌زمان با حمله به غزه، مجموعه‌ای از حملات را به کرانه‌ی باختری آغاز کرده‌اند. این تهاجم هم‌راه با قتل‌عام‌ها، هرچند محدودتر از غزه، اما بدون شک با خودسازمان‌دهی شهرک‌نشينان تشدید خواهد يافت.

با این حال، می‌توانم هیجان خاص ناشی از فکر کنارگذاشتن تابوی تحمیل‌شده توسط تشکیلات خودگردان برای پانزده تا بیست سال گذشته نسبت به سرکوب و بی‌حرکتی را حس کنم و این‌که درهم پاشیدن پلیس ممکن است انفجار اجتماعی را ممکن سازد که سال‌ها آرزوی آن را می‌کردیم. روابط طبقاتی در کرانه‌ی باختری به شدت خشونت‌آمیز است. بورژوازی در کرانه‌ی باختری مدت‌هاست که از هم‌کاری با اسرائیل سود می‌برد. تا خرخره خورده است. بد نيست کمی هم احساس ترس کند.

مدتی است که در اسرائیل منازعات اجتماعی علیه نتانیاهو و به‌ویژه اصلاحات قضایی او وجود داشته است. این مبارزات چه تأثیر احتمالی بر وضعیت فعلی دارد؟ اعتراضات «مدنی» مردم اسرائیل (مثلاً اعتراضات علیه اصلاحات قضایی) تا چه حد بیانگر چنین هدف‌هایی است؟

به نظر من این جنگ نشانه‌ای است در از بین رفتن انسجام درونی طبقه‌ی سرمایه‌دار اسرائیل، هرچند وحدت نظامیْ این عدم‌انسجام را پنهان می‌کند. فروپاشی ارتش اسرائیل در 7 اکتبر ناشی از نزاع درونی طبقه‌ی سرمایه‌دار بود که برای اولین بار به نهاد نظامی رسید. اين نزاع در چند ماهه‌ی اخیر تشدید شده و به خیابان‌ها کشیده شده بود. اسرائیل قدیم اشکنازی، بورژوا-سکولار و نظامی در تل‌آویو با انباشت عمودی سرمایه (انباشت نوکيسه‌های متکی به بازار جهانی، فناوری‌های بزرگ و غیره) درگیر شده بود با سفاردی‌ها، مدعيان سرزمين موعود، راست‌های افراطی در قدرت با انباشت افقی سرمایه از طریق شهرک‌سازی و گسترش سرزمینی در تپه‌های کرانه‌ی باختری. اما از این تظاهرات هیچ وقت هیچ چیز پرولتاریایی بیرون نیامد. و از آن بدتر، هیچ چیز دموکراتیک، به معنای «مدنی» مورد اشاره‌ی شما. پرولتاریای اسرائیل، به‌رغم این‌که از سطح بالایی از استثمار رنج می‌برد، به دلیل آن‌که هستی‌اش با ارتش اسراییل گره خورده صدایی ندارد.

اتحاد ملی در جنگ، موقتاً این مبارزه در میان طبقه‌ی حاکم را در پرده قرار می‌دهد: همه موافقند که غزه باید بمباران شود. همه قبول دارند که امنیت باید با مشت آهنین برقرار شود. از زمان بسیج عمومی، شکار دشمن در داخل ادامه دارد. فقط تعداد انگشت‌شماری از چپ‌ها هستند و به ویژه پرولتاریای مسلمان (فلسطینیان 1948)، که هنوز بيرون از اين جريان هستند، اما تلاش‌های هم‌بستگی آن‌ها، حتی کوچک‌ترین تلاش آن‌ها، برای قربانیان بمباران‌های بی‌رویه خفه شده است. در چند ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا جنگ منجر به هم‌سویی طبقه‌ی حاکم حول حزب شهرک‌نشینان خواهد شد؟ اگرچه اکثریت بورژوازی این حزب را به دلیل عقب‌ماندگی مذهبی‌اش تحقیر می‌کند، اما این حزب هم‌چنان به کار بسیج برای شکار اعراب متمرکز است که بعید است به این زودی متوقف شود.

آیا فکر می‌کنید که تحلیل صرفا ًمبتنی بر رابطه‌ی استعماری، روابط بین پرولتاریای اسرائیل و فلسطین را مشخص می‌کند؟

بله و خیر، البته.

قضيه در این‌جا کم‌تر مربوط به استثمار نیروی کار بومی است تا مدیریت یک جمعیت مازاد پرولتاریا، که در واقع در میان مراکز انباشت سرمايه در جهان سرمایه‌داری نسبتاً منحصربه‌فرد است. به ازای هر کارگری که قرارداد کار در اسرائیل دارد، کارگران محروم ديگری در يکی از حومه‌های محصور و بزرگ، که مراکز جمعیتی تحت صلاحیت قضایی فلسطین را تشکیل می‌دهند، وجود دارند: در نوار غزه و شهرهای کرانه‌ی باختری. این حدود پنج میلیون پرولتاریای نامرئی است که در چند کیلومتری تل‌آویو مقيم هستند و با فروش نیروی کار خود روز به روز زندگی می‌کنند و تحت پاس‌داری سربازان هستند تا نتوانند قفس خود را بی‌اجازه ترک کنند.

این حصار عظیم، این جدایی بین پرولتاریای مفید و پرولتاریای مازاد بر اساس اختلافات قومی-مذهبی، هم‌زمان با روند صلح آغاز شد، که در حقیقت فرآیند بیرونی کردن کنترل اجتماعی جمعیت مازاد بود. پيش از آن، در دهه‌های 1970 و 1980، فلسطینی‌ها به تعداد زیادی توسط سرمایه‌داران اسرائیلی استخدام می‌شدند.

در این معنا، اصطلاح «استعماری» کاملاً با روابط اجتماعی که از آغاز دهه‌ی 1990 در اسرائیل-فلسطین برقرار شده، مناسب نیست. در عين حال این نقطه ضعف را نیز دارد که ایده تقابل ميان دو فرماسيون مجزای ملی را القا می‌کند که در واقعیت امر تولید و بازتولید واحدی دارند. پرولترهای فلسطینی و اسرائیلی بخش‌هایی از یک کل هستند. آن‌چه در 7 اکتبر اتفاق افتاده، باید به عنوان یک مذاکره از طریق خشونت بین مقاطعه‌کار فرعی غزه ــ حماس ــ و کارفرمای اسرائیلی آن تلقی شود. این را باید به وضوح از مبارزات پرولتاریای فلسطین که عمدتاً متوجه مقاطعه‌کاران فرعی يعنی حماس و تشکیلات خودگردان است، متمایز کرد. این مبارزه هرگز متوقف نشده است، اما سربازگيری ملی‌گرایان ضربه‌ی سنگینی به آن دست‌کم در غزه وارد خواهد کرد.

فراتر از هرگونه ملاحظات اخلاقی، اصطلاح «مقاومت» که مفهوم استعماری را تداعی می‌کند، به نظر من برای توصیف عملیات نظامی 7 اکتبر مناسب نیست: منافع حماس متعلق به پرولتاریا نیست ــ با استفاده از واژگان کنونی ــ منافع «مردم فلسطین» نيست. نتیجه‌ی این مذاکرات هر چه باشد، پرولتاریای غزه به‌طور گسترده قربانی خواهد شد ــ آن‌ها قبلاً هم قربانی بوده‌اند. هم اکنون نیز اگر اسرائیل از خلاص شدن از شر مقاطعه‌کار فرعی خود حماس اطمینان پيدا کند، این به معنای خلاص شدن از شر پرولتاریای مازاد غزه است. یکی بدون دیگری نمی‌تواند باشد.

اما از سوی دیگر، فکر نمی‌کنم که بتوانیم از تحلیل مبتنی بر استعمار اجتناب کنیم. اسرائیل همان منطق اروپایی را به ارث برده است که عبارت است از «حیوان‌سازی» نیروی کار بر اساس معیارهای نژادی، ایجاد سدی ميان دنیای متمدن و دنيای غيرمتمدن. این پارادایم در اسرائیل آشکارا و قاطعانه عمل می‌کند. در حال حاضر، آن‌ها اهالی غزه‌ را بر اساس چنين منطقی قتل‌عام می‌کنند: آن‌ها در زير سيلی از بمباران غرق می‌شوند بدون این‌که هدف دیگری جز «آرام کردن‌شان» باشد، تا سلسله‌مراتبی را که گروه‌های انسانی را در این بخش از جهان از هم جدا می‌کند، به آن‌ها یادآوری شود. سگی گاز می‌گیرد، گله نابود می‌شود.

باید به خاطر داشت که اين مرزهای ميان به‌اصطلاح متمدن و حیوان سيال است. اين مرزها در میان خود شهروندان اسرائیلی یهودی وجود دارند و با قدرت عمل می‌کنند. یهودیان عرب (میزراهی) یا اتیوپیایی‌ها (فلاش مورا) برای مدت طولانی در سمت اشتباه حصار بودند و به عنوان نوعی کمک بومی برای آرام کردن سایر بومیان عمل می‌کردند.

ميراث باقيمانده از دوران استعمار انواعی از محرکه‌های اقتصادی حول يک فرهنگ استعماری ايجاد می‌کند. آن‌چه در «زندان غزه» اتفاق می‌افتد تنها تصوير برجسته و آشکاری از فرهنگ حاصل از انباشت سرمايه در کشورهای مرکزی سرمايه‌داری است. ما آن را همين‌جا در فرانسه با طرح «جنگ تمدن‌ها» می‌بينيم.

عدم امکان و ناتوانی در اقدام جمعی برای تغيير در روابط اجتماعی از يک طرف منجر به جست‌وجوی هويت می‌شود و از طرف ديگر حس انتقام را تقويت می‌کند. از آن‌جایی که سياست‌مداران حماس هيچ طبقه‌ی بورژوايی ندارند که بر آن تکيه کنند و هيچ پرولتاريايی برای استثمار ندارند، اين تاثيرات را به خدمت می‌گيرند و تجسم و مظهر اين حس تحقيرشدگی می‌شوند.

برگرديم به اسرائيل. اگر در نظر بگیریم که انباشت سرمایه در اسرائيل اساساً متکی به یک «اقتصاد جنگی» دائمی، متکی بر تصاحب زمین، و بر استثمار کم و بیش رسمی پرولتاریای فلسطینی است، آیا باید فرض کنیم که هر راه حلی مثلاً راه حل دو دولت غیر ممکن است؟

از دهه‌ی 1990، زمانی که اسرائیل می‌خواست خود را از شر مدیریت نیروی کار فلسطینی در منطقه خلاص کند، آن را به یک مقاطعه‌کار فرعی، یعنی تشکیلات خودگردان فلسطین سپرد. اما اسرائیل به قراردادی که قرار بود نوعی حاکمیت نمادین ایجاد کند، احترام نگذاشت. با مقاطعه‌کار فرعی خود بدرفتاری کرد. درنتيجه مقاطعه‌کار فرعی شورش کرد: اين انتفاضه دوم [28 سپتامبر سال2000] بود، که در آن مبارزه‌ی تشکیلات خودگردان علیه کارفرمای خود با یک مبارزه‌ی تمام عیار پرولتاریایی درهم آمیخته شد، مبارزه‌ای هم علیه اسرائیل و هم علیه تشکیلات خودگردان. اما مبارزه‌ی پرولتاریا نادیده گرفته شد. پس از این سکانس تاریخی، قرارداد با تشکیلات خودگردان تقسیم شد. پس از آن اسرائیل دارای یک مقاطعه‌کار فرعی مورد تحقير اما مطیع در کرانه‌ی باختری شده است، و دیگری، که به همان اندازه مورد بدرفتاری قرار گرفته اما تحریک شده و خشمگين در غزه است. اسرائیل می‌تواند با حماس به عنوان دشمن هرچه می‌خواهد رفتار کند، اما واقعیت این است که بدون داشتن يک مقاطعه‌کار فرعی در آن‌جا نمی‌تواند کار کند.

بیایید نگاه سریعی به این روند و شکست آن بياندازيم. چرا سرمایه‌داران، «صلح» را که شامل حمایت از يک «فرایند ملی» فلسطینی در غزه و کرانه‌ی باختری بود، انتخاب نکردند؟ آن‌چه در آن زمان به آن‌ها ارائه شد، گشایش بازارهای منطقه‌ای با کشورهای اطراف و امکان سرمایه‌گذاری در کشورهایی بود که نیروی کار ارزان بود. کافی بود که تشکیلات خودگردان را با خصوصیات یک دولت نابسامان رها می‌کردند که توسط کمک‌های خارجی تامین مالی می‌شد، در حالی که هم‌چنان به عنوان یک بازار وابسته باقی می‌ماند. برای من، پاسخ به این سوال قطعی نیست. من دو فرضیه دارم. اولین مورد، وزن سرمایه‌ی «نظامی» است که توسط رانت نظامی آمریکا به اسرائیل سرازیر می‌شود. این سرمایه‌داری نظامی که ارتباط تنگاتنگی با بخش فناوری پیشرفته دارد، بین‌المللی است و فراتر از بازارهای منطقه‌ای و مسلط بر آن است. در فرضیه‌ی دوم شکست روند صلح را بر زمينه‌ی فاجعه‌ی بزرگ تلاش آمریکا برای تغییر شکل خاورمیانه در دهه‌ی 2000 می‌دانم. اسرائیل می‌پنداشت که در انتطار تسهيل روند گردش سرمایه نظامی در منطقه می‌تواند وضعيت موجود را حفظ کند و کنترل منابع فلسطینی را از طريق مقاطعه‌کاران هم‌چنان در اختيار داشته باشد، بدون اين‌که نیازی به واگذاری چیزی به مقامات محلی باشد. این وضعیت نزدیک به بیست سال ادامه داشت. حتی امکان باز کردن بازارهای جدید در جهان عرب (با به‌اصطلاح توافق‌نامه ابراهیم و معاهده‌ی صلح عربستان و اسرائیل که توسط آمریکا زمينه‌سازی شد) را ایجاد کرد. این همان چیزی است که بدون ترديد به تازگی درهم شکسته شده. آن‌چه 7 اکتبر نشان داد این بود که اسرائیل نمی‌تواند برای مدت طولانی از وضعیت موجود متمتع شود: اسرائيل ناگزير است با زندان‌بانان فلسطینی خود برای مهار گتوهای فلسطينی ساخته شده در خاک فلسطين معامله کند. در غير اين صورت، فقط می‌تواند خود را از وجود اين منابع انسانی خلاص کند، که مطمئناً صفحه‌ی جدیدی را در تاریخ خون‌بار سرمایه‌داری در بلوک مرکزی انباشت سرمايه باز خواهد کرد. این غیرممکن نیست، اما وحشتناک است.

فرای شکاف‌های اجتماعی، آیا مفهوم «خلق فلسطین» هم‌چنان معتبر نيست، از جمله در میان طبقات ستم‌دیده؟

به نظر من، نقد اجتماعی در درجه اول طرح مقولاتی است که امکان اندیشیدن به تعارض‌های مبتنی بر تضادهای اجتماعی را فراهم می‌کند. در زمینه‌ای مانند اسرائیل-فلسطین، بر اساس تأثیراتی که جنگ ایجاد می‌کند، آن‌چه هويت تلقی می‌شود، به نظر می‌رسد می‌تواند مقوله‌های ذهنی را جابه‌جا کند.

ایده‌ی «خلق فلسطین» در مخالفت با «اسرائیل» آشکارا از طرق مختلف عمل می‌کند: در اسناد هويتی، و هم‌چنین در غالب اذهان، به عنوان شیوه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به مبارزات پرولتری.

اما قومی‌ شدن روابط اجتماعی تاریخچه‌ای دارد که اساساً مربوط به طبقات حاکم است: این مربوط به تاریخ شکل‌گیری بورژوازی سرمایه‌دار یهودی است در فرايند ریشه‌کن کردن بورژوازی فئودال-تجاری عرب و در اين فرايند ادغام اين بورژوازی در یک دولت نظامی و غیره. پرولتاریا خود را در این خصومت‌های قومی طبقات حاکم گرفتار می‌بيند. ما هرگز نباید از این واقعیت غافل شویم که «مبارزه‌ی فلسطین»، از جمله مبارزاتی که تحت پرچم حماس انجام می‌شود، باید در درجه‌ی اول به عنوان مبارزه‌ای ديده شود که توسط طبقات حاکم عرب ــ و کسانی که وابسته به آن‎ها هستند ــ برای ادغام در سرمايه‌ی اسرائیلی رهبری می‌شود. منافع پرولتاریا، حتی در مواقعی که خود را زیر پرچم مبارزه ملی می‌بیند، در نهايت در تضاد است با منافع بورژوازی آن‌ها.

من فکر می‌کنم نبايد هم‌بستگی با «مقاومت فلسطینی» به تنهايی نشان داده شود، بلکه با مبارزاتی که پرولتاریا علیه شرایط زندگی خود می‌جنگند بايد هم‌بستگی نشان داد. هرچند، پرولتاریا پرچمی را در دست خواهد گرفت که در دسترس‌اش هست.

ما نباید به پرچم، بلکه به خود مبارزه نگاه کنیم. یک پرچم فلسطینی، حتی یک پرچم حماس یا فتح، ممکن است نشانه‌ی مبارزاتی باشد که بسته به شرايط، از کنترل مدیران سیاسی آن خارج شده باشد. و لازم نيست به حماس به دليل آن‌که اسلام‌گرا هست بد و بيراه بگویيم، بلکه به این دلیل که آن‌ها دستگاهی برای کنترل پرولتاریا هستند، دولتی در حال شکل‌گیری.

با این حال، نقد اجتماعی می‌تواند گاهی بسیار سرد و دور از مبارزه‌‌ای که در جريان است به نظر آيد، چرا که از مفاهيم دیگری استفاده می‌کند. شیوه‌ی خونسردانه‌ای که من درباره‌ی ماتریالیسم دیالکتیکی صحبت می‌کنم، با نحوه‌ی صحبت من درباره‌ی آن‌چه در برابر چشمانم اتفاق می‌افتد، با خشونت‌هايش، مبارزاتش و ذهنیت‌هایش، متفاوت است.

در شرایطی که انباشته از هویت‌هاست، آیا نقد ماتریالیستی این خطر را ندارد که بیش از حد تئوریک و منفک به نظر برسد؟

احساس من اين است که در اين رابطه، مسئله چندان ربطی به داشتن موضع ندارد، بلکه مسئله یک دیدگاه، یک روش است. یک دیدگاه انقلابی قبل از هر چیز نباید اجازه دهد توسط برداشت‌های خودبه‌خودی از مقوله‌های اخلاقی که توسط بعضی چپ‌ها به اهتزاز درمی‌آید کور شود. در حال حاضر، در گفت‌وگوها، دو رويکرد است که به‌طور مداوم تفکر ديالکتيکی را تهديد می‌کند. رويکرد اول ابراز تاسف می‌کند از این که «پرولتاریا آن‌طور که ما انتظار داریم نیست»: احتمالاً منظور پرولتاریای مسلمان یهودستیز یا پرولتاریای نژادپرست یهودی و غیره است. علي‌رغم اين‌که اين طرز تفکر ظاهرا از موضع روشن‌فکرانه پرولتاریايی مطرح می‌شود، در ذات خود بورژوایی است.

آن‌چه در حال حاضر در حال وقوع است سربازگيری پرولتاریا از یک سو و کشتار مستقیم جمعيت مازاد پرولتاریا از سوی دیگر است. برخی از مردم ممکن است دلشان برای روزهای خوش گذشته که تشکل‌های سیاسی فلسطین (و طبعا فکر می‌کنیم، در نتيجه خود مردم فلسطين) در سمت چپ بودند، تنگ شود. این به نظر من احمقانه است. اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که اين گروه‌ها در درجه‌ی اول مبارزه می‌کنند تا رهبران‌شان بتوانند خود را به عنوان یک طبقه‌ی حاکم جديد تولید و بازتولید کنند، ایدئولوژی گروه‌های سیاسی در درجه‌ی دوم اهمیت قرار می‌گیرد. وقتی صحبت از تاکتیک‌ها می‌شود، به یاد داشته باشید، برای مثال، اين يک يگان کماندویی DFLP (جبهه‌ی دموکراتیک برای آزادی فلسطین)، یک گروه فلسطینی چپ افراطی ایدئولوژیک (در ارتباط با بخشی از چپ افراطی اسرائیل، مثل ماتزپن Matzpen) بود که در سال 1974 بیست‌ودو کودک را در مدرسه‌ای در معالوت قتل‌عام کرد.

رويکرد مشکل‌ساز دوم، متافیزیک را وارد تحلیل خود می‌کند، از طريق انجماد ذهنی در ایده‌ی تکرار. این رویکرد متمرکز است بر مواردی مثل «قتل‌عام یهودیان» و هم‌چنین «تراژدی فلسطین». حتی زمانی که این ایده‌ها بطور خودبه‌خودی بر اعماق روان تاثير می‌گذارند، در واقع محصول يک روش تفکر بورژوایی است که روابط اجتماعی را به حوزه‌ی آسمانی ایده‌ها منتقل می‌کند.

بیایید داستان‌های مسخره و تراژيک را فراموش کنیم: تاریخ خود را تکرار نمی‌کند. خصومت‌های عريان همیشه و قبل از هر چیز، خصومت‌های در حال وقوع هستند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-42H

مارکسیسم و برنامه‌ریزی فضایی

مارکسیسم و برنامه‌ریزی فضایی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: استُله هُلگِشِن

ترجمه‌ی: امیر مصباحی

 

مقدمه‌یِ مترجم: استُله هُلگِشِن مدرس ارشدِ جغرافیای انسانی در دانشگاه اُرِبرو در سوئد است که در کلکتیو زتکین نیز عضویت دارد. این کلکتیو گروهی است متشکل از پژوهش‌گران و کنش‌گرانِ اکوسوسیالیست که اکولوژی‌های سیاسیِ راستِ افراطی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. هلگشن که پژوهش‌گری است فعال در عرصه‌یِ مطالعات شهری، به‌تازگی کتابی به نام علیه بحران نوشته است که در سال جاری از سوی انتشارات ورسو منتشر خواهد شد. جستاری که در ادامه مطالعه می‌کنید، در تارنمای جامعه‌شناسیِ مارکسیستی منتشر شده است. هلگشن در این جستار می‌کوشد تا با مروری اجمالی بر سرگذشتِ مارکسیسم در نظریه‌یِ برنامه‌ریزی، امکانی را برای بازگشتِ دوباره‌یِ آن به بطن نظریه‌پردازیِ برنامه‌ریزی فراهم کند.

***

از نقطه‌نظری چپ‌گرایانه، بحران‌های سرمایه‌دارانه‌یِ کنونی را باید از طریقِ بی‌مقدار کردن منظرهای سرمایه‌دارانه و فسیلیِ قدیمی حل کرد، و ضروری است که چشم‌اندازها و فضاهای جدیدی برای مسکن، فراغت، کار، حمل‌ونقل، تولید و کشاورزی ایجاد شوند. با در نظر گرفتنِ این‌که شهرها، کشورها و زیرساخت‌هایِ جهانیِ کنونی‌مان تا چه میزانی به انباشت سرمایه و سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند، ناگفته پیدا است که با چالش بزرگی روبه‌رو هستیم و به برنامه‌ریزان نیاز داریم. اما درست در لحظه‌یِ کنونی که بیش از هر زمانی به نظریه‌ای مارکسیستی برنامه‌ریزی نیازمندیم، چنین گفتمانی را در هیچ‌ دانش‌رشته‌ی دانشگاهی به نامِ نظریه‌یِ برنامه‌ریزی نمی‌توان یافت.

گرایشِ مجدد به مارکسیسم در علوم اجتماعی و انسانی که پس از بحران اقتصادیِ 2008 رخ داد، هنوز همتایِ خود را در برنامه‌ریزی فضایی نیافته است. من در مقاله‌ای تازه در نشریه‌یِ آنتی‌پود (Antipode) رابطه‌یِ بین مارکسیسم و برنامه‌ریزی فضایی را از 3 چشم‌انداز به دقت موشکافی کردم: نخست، گفتمانِ پرشورِ و پویایِ مارکسیستی در باب برنامه‌ریزی که به‌واقع در اواخر دهه‌یِ 1970 و اوایل دهه‌یِ 1980 وجود داشت؛ دوم، تاریخ اخیرِ نظریه‌یِ برنامه‌ریزی (از دهه‌یِ 1980 به بعد) و رابطه‌یِ آن با اقتصاد سیاسیِ این دوره؛ و سوم، بستر اقتصاد سیاسی کنونی (که به‌ویژه با بحران‌هایِ توأمانِ اقتصادی و بوم‌شناختی شناخته می‌شود).

فراز و فرودِ نظریه‌یِ مارکسیستیِ برنامه‌ریزی؟

هنگامی که نقدهایِ مارکسیستی اواخر دهه‌یِ 1970 و اوایلِ دهه‌یِ 1980 از (نظریه‌یِ) برنامه‌ریزی را مطالعه می‌کنیم، از این‌که آن‌ها تا چه حد مرتبط باقی‌مانده‌اند، شگفت‌زده می‌شویم. برای نمونه، شُکری رویس در 1981 بیان می‌کند که برنامه‌ریزان فاقد «نقشه‌یِ واقعیتِ اجتماعی»ای هستند که بتواننند خودشان و کردارشان را در آن قرار دهند. بدون چنین نقشه‌ای، مسلماً برای برنامه‌ریزان دشوار است که بگویند به کجا باید برویم و نه این‌که، به بیان رویس، صرفاً «بین آرمان‌شهرگرایی و پراگماتیسمِ فنی در نوسان» باشند. به‌زعم او، اگرچه آرمان‌شهرگرایی «کارآییِ بالقوه‌ را از کردارِ آن‌ها می‌گیرد و نظریه‌شان را از اهمیتِ عملی‌اش محروم می‌کند، اما پراگماتیسم فنی «کردار را به مدیریتِ بی‌هدفِ تنگناهایِ روزمره تقلیل می‌دهد و نظریه را به ابزاری فنی برای حل کوته‌بینانه‌یِ مسائلِ فرومی‌کاهد.» بدون تردید، این صورت‌بندی هنوز هم کاملاً درست و دقیق است.

امروز، از آن‌جایی که مسلماً خود را در سمتِ مخالفِ نئولیبرالیسم می‌یابیم، قطعاً باید ادبیاتِ اواخرِ دهه‌یِ 70 و اوایلِ دهه‌یِ 80 درباب برنامه‌ریزی و رابطه‌یِ آن با گردشِ سرمایه (لامارش)، مصرفِ جمعی (کاستلز)، و نحوه‌یِ استفاده از محیط مصنوع به‌مثابه‌یِ ابزار تولید (هاروی و پرِتِسِیل) را بازخوانی کنیم. افزون بر این‌ها، باید سویه‌یِ سیاستیِ فرآیندهایِ برنامه‌ریزی را اعم از این‌که برنامه‌ریزی شهری در نظام سرمایه‌داری را به مسئله‌یِ کنترل جمعی نسبت می‌‌دهند (دیر، اسکات، روئیس و کاک‌بِرن) و یا به این می‌پردازند چگونه ساختارهای درونیِ دولت محدودیت‌هایی را بر برنامه‌ریزی و سرمایه تحمیل می‌کند (فوگل‌سانگ، بیورِگارد، کِرک)، مورد مطالعه قرار دهیم. نویسندگانی که در این‌جا به آن‌ها اشاره کردم، این شایستگی را دارند که به صورتی گسترده‌تر خوانده شوند، هم به‌سبب کیفیتِ آثارشان و هم به خاطر این‌که بخش زیادی از این آثار هم‌چنان مرتبط‌اند.

شوربختانه، نظریه‌یِ برنامه‌ریزیِ مارکسیستی از میانه‌یِ دهه‌یِ 1980 به بعد از نظرها محو شد. درست در زمانی که تعارض‌های اجتماعی جهان را از کنترل خارج می‌کرد، چنان‌که سرمایه شیره‌یِ نیرویِ کار را در سراسر جهان می‌مکید و تفاوت‌ قدرت بین توسعه‌دهندگان و طبقه‌یِ کارگرِ ساکن در محلات شتاب چشمگیری می‌گرفت، و وقتی سرمایه‌ قدرتِ فزاینده‌ای را بر توسعه‌یِ شهری و برنامه‌ریزی فضایی به چنگ می‌آورد، نظریه‌یِ برنامه‌ریزی «به‌درون» چرخید (بنگرید به بیورگارد).

هنگامی که جهان آکنده از تضادها بود، نظریه‌یِ برنامه‌ریزیِ غربی یک «چرخشِ ارتباطی» را به خود دید. نظریه‌پردازان برنامه‌ریزی در مقام نقدِ برنامه‌ریزیِ مدرنیستیِ مفرط از «بالا» که دهه‌های پس از جنگ را زیر سلطه‌یِ خود گرفته بود و با الهام از «عقلانیت ارتباطیِ» یورگن هابرماس، فکر و ذکرشان را بر این گذاشتند که چگونه هم‌کاری و ارتباط میان بازی‌گران را بهبود بخشند. این واقعیت که نابرابری‌های چشم‌گیری در قدرت میان بازیگران وجود داشت، چیزی بود که این جهت‌گیریِ نظری هیچ‌گاه نتوانست با آن کنار بیاید. برنامه‌ریزی ارتباطی، در واقعیت، غالباً به معنایِ اعطای قدرت بیش‌تر به قدرتمندانِ پیشین بود. مطمئناً «چرخشِ ارتباطی» رشته را برای سیاست‌گذارانی که نیازمند توجیهاتِ نظری برای توسعه‌های نئولیبرالی‌ بودند مرتبط ساخت، اما در عوض برای تحلیلِ انتقادی هیچ کاربردی نداشت.

اگر به بحران‌هایِ کنونیِ سرمایه‌داری از طریقِ آرمان‌های لیبرالیِ برنامه‌ریزی ارتباطی یا مدیریتِ عمومیِ نوین[۱]، یعنی اداره‌یِ خدمات به شیوه‌ای «تجاری‌»‌تر رسیدگی شود که برنامه‌ریزی در آن یک خدمتِ مشاوره‌ای است، این امر از منظر طبقه‌یِ کارگر و محیط‌زیست ویرانگر خواهد بود. اما خوش‌بختانه، آرمان‌هایِ ارتباطی دیگر آن جایگاهِ هژمونیک را در رشته ندارند که این امر تا حدی به‌خاطرِ دهه‌ها نقد روی‌کردهای ارتباطی است.

از آن‌جایی که در حال حاضر با بحران‌هایِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بوم‌شناختی در پیرامون‌مان روبه‌روییم و به‌تحقیق در یک فترت گرامشیایی (Gramscian interregnum) زندگی می‌کنیم که در آنْ کهنه در حال مرگ است و نو قادر به زاده شدن نیست، پس مطئمناً در آینده‌ای نزدیک تغییرهایی در چگونگی و چیزی که برنامه‌ریزی می‌کنیم، نیز رخ خواهد داد. در این شرایط، برنامه‌ریزی به کجا باید برود؟

برنامه‌ریزی فضایی دوران بحران‌ها

اگرچه آرمان‌های لیبرالی در چارچوب نظریه‌یِ برنامه‌ریزی دیگر آن قدرتِ چند سال پیش‌‌شان را ندارند، اما خصلتِ طبقاتیِ سرمایه‌دارانه‌ای که برنامه‌ریزی را ذیلِ نئولیبرالیسم شکل داده، تاکنون تغییر معناداری نکرده است. هم برای محیط‌زیست و هم برای طبقه‌یِ کارگر فاجعه‌بار خواهد بود اگر بحران‌های کنونی را هم‌چنان با آن اراده‌یِ طبقاتی مدیریت کنیم که اینک برنامه‌ریزی را تحت تسلط خود گرفته است: با سرمایه (و غالباً سرمایه‌یِ مالی و فسیلی) که کلید پرسش‌های چه چیزی، کجا، برای چه کسی، به دست/با چه کسی، و چگونه را در برنامه‌ریزی در اختیار دارد.

ما نیازمند این هستیم که مارکسیسم را به نظریه‌یِ برنامه‌ریزی بازگردانیم، اما به دلایلی چندْ نمی‌توانیم این کار را با رونوشتِ نعل‌به‌نعلِ متونی از دهه‌یِ 70 و ابتدایِ دهه‌یِ 80 انجام دهیم. یک دلیلِ‌اش این است که روی‌کردهای مارکسیستیِ پیشین (اغلبِ منحصراً) بر پرسشِ برنامه‌ریزی چیست، به جای برنامه‌ریزی چه باید باشد، تأکید می‌کردند.

با بحران‌های سرمایه‌دارانه‌، اعم از اقتصادی، بوم‌شناختی، بهداشتی، سیاسی، اجتماعی و جز این‌ها، که ما را احاطه کرده‌اند، هیچ چاره‌ای نداریم جز آن‌که هم‌زمان بر سر این‌که [برنامه‌ریزی] چیست و چه باید باشد بحث کنیم.

روی‌کردِ مارکسیستی به چند دلیل ارزشمند است. یکی به خاطر آن‌که طبقه را به کانونِ تحلیلِ خود می‌آورَد. سیاست‌هایی را که به نفعِ طبقه‌یِ حاکم‌اند، می‌توان در سایه‌یِ ایدئولوژی‌ها و نظریه‌هایِ بسیار متنوعی (مثل روی‌کردهای ارتباطی) هدایت کرد، اما یک برنامه‌ریزی فضایی که به سود طبقه‌یِ گسترده‌یِ کارگر (شامل تهی‌دستانِ رنگین‌پوستِ شهری، کشاورزان کوچک، بی‌خانمان‌ها، کارگران گیگ و بسیاری دیگر) باشد، بدون وارد کردن طبقه به قلب بحث امکان‌پذیر نیست. منظورم این است که نه‌تنها بفهمیم که چگونه برنامه‌ریزی پیامدهایِ متفاوتی را برای گروه‌های مختلف به دنبال دارد، بلکه دریابیم که چه‌طور مالکیتِ مستغلات، دفترهای معماری و برنامه‌ریزی، شرکت‌های ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاران و جز این‌ها خصلتِ طبقاتیِ خاصی را برای برنامه‌ریزی در نظام سرمایه‌داری به بار می‌آورند. برای فهم این مسئله لازم است که تحلیل‌های مهمِ مارکسیستی پیرامون رابطه‌یِ دولت و طبقه‌یِ سرمایه‌دار را نیز بازگردانیم؛ چیزی که از ابتدایِ دهه‌یِ 80 در نظریه‌یِ برنامه‌ریزی حضور نداشته است.

امروزه، فهمِ بحران‌های اقتصادی و بوم‌شناختی بسیار حیاتی است. رویکردی مارکسیستی، در این‌جا، مطلوب است چرا که علتِ نهایی این بحران‌ها را در نیاز [سرمایه] به سود و انباشتِ بی‌پایان می‌داند؛ یعنی چیزی که رشد اقتصادی (تعیین‌کننده‌یِ بحران‌های بوم‌شناختی) و تناقض‌های موجود در انباشت سرمایه (مانند بحران‌های اقتصادی) را پدید می‌آورَد. افزون بر این، مارکسیسم عزیمت‌گاهِ جذابی برای اندیشیدن به چگونگیِ حلِ این بحران‌ها، از طریقِ فرآیندهای تخریبِ خلاق است که از سرمایه‌گذاری‌هایِ ضدادواریِ کینزی[۲] فراروی می‌کند. با این حال، مطمئناً تلاش‌های بسیار بیش‌تری از سوی مارکسیست‌ها در هر بخشی از این تحلیل نیاز است.

به‌سوی برنامه‌ریزیِ اکوسوسیالیستی

اگر برنامه‌ریزی فضایی را، به پیروی از نگرشِ نیکوس پولانتزاس به دولت، به‌مثابه‌یِ تراکم‌یافتگیِ مادیِ روابطِ اجتماعی مفهو‌م‌پردازی کنیم، نتیجتاً باید بر چگونگیِ ایفایِ نقشِ برنامه‌ریزی در مبارزاتِ اجتماعی تمرکزِ گسترده‌تری داشته باشیم. تأملات من در آنتی‌پود عمدتاً بر طبقه متمرکز است اما وقتی بحث بر سر این است که برنامه‌ریزی اکوسوسیالیستی در عمل چگونه می‌تواند باشد، مسلماً لازم است که آن را با نظریه‌‌ها و کردارهایِ فمینیستی و ضدنژادپرستی ترکیب کنیم.

در این‌جا مجالی برای تشریحِ دقیقِ ملزوماتِ عملیِ بدیل‌هایِ مارکسیستی و اکوسوسیالیستی نیست. مطمئناً به تلاش‌هایِ بیش‌تری نیاز داریم ــ و این در حقیت همان چیزی است که مقاله‌یِ آنتی‌پود خواستار آن است. من صرفاً با اشاره به یک جهت‌گیریِ مشخص و با ارزیابیِ دوباره‌یِ 5 پرسشِ یادشده‌یِ مرتبط با برنامه‌ریزی، از چشم‌اندازی مارکسیستی، این جستار را در این‌جا به پایان می‌برم.

از نظرِ این‌که چه چیزی را باید برنامه‌ریزی کرد، لازم است که به‌جای ارزش مبادله، بر مبنای ارزش مصرفی برنامه‌ریزی کنیم. راجع به این‌که برنامه‌ریزی به‌دستِ چه کسی انجام شود، برنامه‌ریزی را باید اجتماعات، شهرداری‌ها و ایالت‌ها هدایت کنند، نه سرمایه یا مشاوران‌اش. در خصوصِ پرسشِ برای چه کسی، وظیفه‌یِ اصلیِ برنامه‌ریزی بهبودِ زندگیِ طبقه‌یِ کارگر (با تعریفِ گسترده‌یِ آن) در چارچوب محدودیت‌های سیاره‌ای است. درمورد پرسشِ کجا، تولید را باید در جایی مکان‌یابی کرد که بیش‌ترین سودمندی (یا کم‌ترین آسیب) را برای محیط‌زیست و طبقه‌یِ کارگر به هم‌راه داشته باشد. به همین صورت، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و حتی مصرف را نیز باید بر اساسِ اصولی مشابه سازمان داد.

و سرانجام این پرسش مطرح می‌شود: چگونه؟ بدون برنامه‌ریزیِ گسترده‌یِ دولتی به صورتی که به‌لحاظ اجتماعی پذیرفتنی باشد، هیچ راهی برای اجتناب از یک بحران بی‌سابقه‌یِ اقلیمی وجود ندارد. به تأسی از رویس باید هم از پراگماتیسم فنی فراروی کنیم و هم از آرمان‌شهرگرایی. ما نه نیازی به مدیریتِ هر روزه‌یِ نظام‌هایِ دیروزی داریم و نه ایده‌هایی که از ناکجاآبادی در آینده‌ای نامعلوم انتخاب شده‌اند. این دوگانگی بین پراگماتیسم فنی و آرمان‌‎شهرگرایی را می‌توان با تمایز بین برنامه‌یِ حداقل و برنامه‌یِ حداکثر که در نظریه‌یِ سوسیالیستی یافت می‌شود، مقایسه کرد. یک نمونه‌یِ جالب توجه در این‌جا، دِبی بوکچین و جنبشِ شهرِ نترسِ (Fearless City movement) او است که صراحتاً خواستارِ ترکیبی از برنامه‌های حداقلی و حداکثری شده است. من بر این باورم که این دقیقاً همان چیزی است که به آن نیازی نداریم: بوکچین درخصوصِ این‌که چگونه از پراگماتیسمِ روزانه به دنیاییِ خیالی برویم که در آنْ همه‌چیز کامل است، هیچ حرفی برای گفتن ندارد. آن‌چه ما بدان نیازمندیم برنامه‌هایی انتقالی (transitional programs) است که مبارزه‌های کنونی را با بینش‌های سوسیالیستی پیوند دهد.

ما به جای برنامه‌هایِ حداقلی که در منجلابِ پراگماتیسمِ فنی گرفتارند، و به جای برنامه‌هایِ حداکثری که با آرمان‌شهرگراییِ محض‌شان محدود شده‌اند، به یک نظریه‌یِ برنامه‌ریزی مارکسیستی نیاز داریم که بتواند ما را در تبیینِ صریح – و انجامِ – اصلاحاتِ سوسیالیستی یاری کند؛ اصلاحاتی که می‌کوشند نظام سرمایه‌داری را به چالش بکشند.

پی‌نوشت

مقاله‌ای که من در آن خواهان بازگشتِ (نظریه‌یِ) برنامه‌ریزیِ مارکسیستی شده بودم، در آنتی‌پود، یک نشریه‌یِ برجسته‌یِ جغرافیایی، منتشر شد.[۳] شاید با خودتان فکر کنید که بهتر بود این مقاله در یک نشریه‌یِ برنامه‌ریزی به چاپ می‌رساندم، چرا که احتمالاً در آن‌جا بیش‌ترین دخالتِ مستقیم را می‌داشت. خب، صادقانه بگویم که تلاشم را کردم.

در نشریه‌یِ نظریه‌یِ برنامه‌ریزی، یکی از داوران به من گفت که به «شکستِ تاریخیِ مارکسیسم» که شامل «کشتار/نسل‌کشیِ میلیون‌ها شهروند از جمله نسل‌کشیِ نژادی، صرف نظر از گولاگ‌ها، گرسنگی‌ها و جابه‌جایی‌های دسته‌جمعی» و هم‌چنین چین، ویتنام و کره‌شمالی می‌شد، توجه کنم.

در نشریه‌یِ نظریه و عملِ برنامه‌ریزی، سردبیران (پس از گذشتِ بیش‌ از 5 ماه) تصمیم گرفتند که مقاله را حتی برای داوری نیز نفرستند چرا که «بسیار جانب‌دارانه» نوشته شده بود. من نخستین کسی هستم که اذعان می‌کند این مقاله مطمئناً در طول زمان تکمیل و اصلاح شده است، و علتِ رد شدنِ آن در نشریه‌های برنامه‌ریزی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. اما هم‌چنین گمان می‌کنم که این قضیه چیزی را درموردِ وضعیتِ این دانش‌رشته به ما می‌گوید.

* این مقاله ترجمه‌ای است از Spatial Planning and Marxism نوشته‌ی Ståle Holgersen که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها:

[۱].‌ New Public Management: رویکرد در مدیریت عمومی که می‌کوشد با بهره‌گیری از الگوهای تجاریِ بخشِ خصوصی در مدیریت، به مدیریت بخش عمومی جنبه‌ای «تجاری‌‌تر» ببخشد. این رویکرد در دهه‌یِ 1980 با روی‌ کار آمدن دولت تاچر در بریتانیا در دستورکار قرار گرفت.

[2].‌ Keynesian countercyclical investments: نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی برای کاهش رکود در اقتصاد و افزایشِ رشدِ اقتصادی.

[3]. Ståle Holgersen, “On Spatial Planning and Marxism: Looking Back, Going Forward,” Antipode, 52(3): 800–824 (2020).

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-42m

اقتصاد، سیاست و بحران تئوری کمال خسروی

اقتصاد، سیاست و تئوری بحران

لوکزامبورگ، بوخارین و گروسمن: محدودیت‌های سرمایه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پُل مَتیک

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

هنریک گروسمن در اثرش قانون انباشت و فروپاشی نظام سرمایه‌داری می‌نویسد: «این ادای سهم عظیم رزا لوکزامبورگ بود که در مخالفت آگاهانه و اعتراض علیه جاروجنجال‌های نئو‌-هارمونیست‌ها [پیروان تعادل فاکتورهای اقتصادی، ضرورت طبیعی پیدایش سرمایه‌داری و هم‌کاری طبقاتی] به ایده‌ی بنیادین کتاب کاپیتال با استواری وفادار ماند و کوشید با اثبات این امر که برای تداوم و بقای توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داریْ مرزها و محدودیت‌های مطلقی وجود دارد، ایده‌ی مذکور را تحکیم کند.»

او در ادامه می‌نویسد: اما لوکزامبورگ در این تلاش ناکام ماند. گروسمن با صرف انرژی قابل ملاحظه‌ای می‌کوشد در شُماری از مقالاتی مهم و در اثر اصلی [قانون انباشت …]، علل این ناکامی را نشان دهد و ریشه‌هایش را در بدفهمی لوکزامبورگ از روش نظری مارکس بجوید. او با ادای احترام نسبت به تلاش لوکزامبورگ و با احساس هم‌دلیِ بنیادین نسبت به اهداف او حتی بر آن می‌شود که بیندیشد، وظیفه‌ی تحقق آن اهداف به او محول شده است.

«نئو‌-‌هارمونیست»هایی که لوکزامبورگ در پاسخ به آن‌ها قلم می‌زد، «مارکسیست‌های قانونی» روسی دهه‌ی 80 سده‌ی نوزدهم بودند، از جمله و بیش از هرکس میکائیل فون توگان بارانُفسکی. پشت سر این افراد شخصیت‌هایی مانند ادوارد برنشتاین و کارل کائوتسکی در کمین بودند که خود دشمنانی سرسخت در مبارزه بین رویزیونیسم و راست‌آئینیِ مارکسیستی به‌شُمار می‌آمدند که در حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس. پ. د)، در نقطه‌ی عطف سده‌های نوزدهم و بیستم، آشوبی به پا کرده بود. لوکزامبورگ و کائوتسکی در حمله به برنشتاین متحد و متفق بودند. اما سیاست‌هایی که از سوی رهبریِ «راست‌آئین» حزب سوسیال دموکرات تعقیب می‌شد، در عمل تفاوتی تعیین‌کننده با سیاست‌های کسانی نداشت که از برنشتاینِ رویزیونیست دفاع می‌کردند، مثلاً دفاع کائوتسکی از راست‌آئینی در تئوریْ اصراری بر «محدودیت‌های مطلق» سرمایه‌داری نداشت. کائوتسکی در عطف به استدلال مخالفان مبنی بر این‌که سرمایه‌داری به مراتب برکنار از آن است که به‌سوی واژگونگی و فروپاشی رود و [برعکس،] در حال تعقیب منحنی صعودی به‌سوی رونق است، می‌گفت که مارکس هرگز قصد طرح نظریه‌ای در جهت فروپاشی اقتصادی [سرمایه‌داری] به‌مثابه‌ی شالوده‌ای برای جنبش سوسیالیستی، را نداشت.

نئو‌-‌هارمونیست‌های دیگری نیز در این مشاجرات مارکسیستی مداخله می‌کردند، مهم‌تر از همه هیلفردینگ در سرمایه‌ی مالی (1910) و اتو باوئر (1913-1912)، مستقیماً به رزا لوکزامبورگ پاسخ می‌دادند. در واقع روشن است که جریان اصلی سوسیالیست‌های آلمانی از رشد مداوم اتحادیه‌های کارگری و از موفقیت‌های انتخاباتی حزب سوسیال دموکراتیک به این نتیجه می‌رسید که این موفقیت سرمایه‌داری، و نه فروپاشی آن، است که امکان پیروزی سوسیالیستی را محتمل می‌کند. از دید آن‌ها، این نظر مورد تأیید شِمای [Schema] بازتولید مجلد دومِ کاپیتال نیز بود که با ویراستاری انگلس در سال 1885 انتشار یافت و زمینه را برای جلب توجه نظریه‌پردازان سوسیالیست به آن در آغازه‌های سده‌ی بیستم فراهم آورد.

این شِما به‌ویژه مورد علاقه‌ی روس‌ها ــ چه لنین و چه مارکسیست‌های قانونی ــ نیز بود که در جست‌وجوی استدلال‌هایی علیه نارودنیک‌هایی بودند که اصرار داشتند روسیهْ الگوی [تحول تاریخی] اروپای غربی را در توسعه‌ به سرمایه‌داری‌ای کامل و فراگیر دنبال نخواهد کرد. به‌نظر می‌آمد که الگوی ریاضی مارکس از انباشت توضیح می‌دهد که چگونه توسعه‌ی متداوم و پیوسته‌ی سرمایه‌داری امکان‌پذیر است و حتی اگر ــ چنان‌که در صنعتی ‌شدن اقتصادِ روسیه چنین بود ــ بخش کالاهای تولید (بنا بر اصطلاح مارکس: بخش I) سریع‌تر از بخش کالاهای مصرفی، یعنی بخش II، رشد کند. این نکته در اثر توگان بارانفسکی(26: 1901) چنین بیان شده است: «در اقتصاد سرمایه‌داری حجم تقاضای کالاها مطلقاً به موجب سطح مصرف تعیین نمی‌شود. نه مصرف، بلکه تولید وجه تعیین‌کننده در اقتصاد سرمایه‌داری است.» تأویل شِمای بازتولید گسترده‌ی مارکس به‌مثابه‌ی الگویی از رشد متعادل اقتصاد سرمایه‌داری از طریق رد و انکار نظریه‌ی ارزش کارپایه از سوی توگان تسهیل شده بود، یعنی با انکار دلالت این نظریه بر گرایش نرخ سود ــ در مقام سرچشمه‌ی انباشت سرمایه ــ رو به نزول. (همان‌جا، ص 18، زیرنویس 1) در حقیقت، کاملاً منطقی بود که توگان در کتابش پیرامون شالوده‌های مارکسیسم، پافشاری کند که «کل نظریه‌ی فروپاشی [سرمایه‌داری] باید بدون اماواگر انکار شود.»

بنابراین، رزا لوکزامبورگ در انباشت سرمایه(236: 1921) به هنگام نتیجه‌گیری از بحثش پیرامون استدلال توگان از «سرخوشی خام‌سرانه‌ای او در ویران‌کردن وحشیانه‌ی همه‌ی استدلال‌های عینی اقتصادی در حمایت از سوسیالیسم …» سخن می‌گوید. اما به ‌نظر لوکزامبورگ، بی‌حد و مرز بودن انباشت که در شِمای مارکس تشریح شده، چیزی جز توهم نیست و ظاهراً «فقط از آن‌رو ممکن است که [این شِما] صرفاً معادلاتی ریاضی است که به‌سادگی روی کاغذ نوشته شده‌اند. …» (همان‌جا، ص 119) در واقعیت، برای تداوم سرمایه‌گذاریْ کالاهای محصول هر دوره باید به پول دگردیسی یابند. ارزش اضافی باید در هر دو بخشِ تولید سرمایه‌گذاری شود، [ارزش اضافی] «باید شکلش را به‌مثابه‌ی محصول اضافی از دست بدهد، پیش از آن‌که بتواند این شکل را به قصد انباشت به‌دست آورد؛ باید به این یا آن شیوه از مرحله‌ی [دگردیسی به] پول گذار کند. بنابراین محصول اضافی بخش I و II، باید خریداری شوند؛ اما از سوی چه کسی؟ … باید برای تقاضایی مؤثر بیرون از [بخش] I و II، صرفاً برای تحقق ارزش اضافیِ دو بخش وجود داشته باشد، به طوری‌که محصول اضافی بتواند به پول [نقد] بدل شود.»(همان‌جا، ص 137).

لوکزامبورگ این تقاضای اضافی را به بخشی از جهان واگذار می‌کند که به‌لحاظ سرمایه‌دارانه کم‌تر توسعه یافته است. این نتیجه‌گیری مرز و انتهایی مطلق برای تاریخ سرمایه‌داری مقرر می‌کند، یعنی زمانی‌که جهان سراسر زیر سیطره‌ی سرمایه قرار گرفته است و دیگر منبعی برای تأمین این تقاضای [اضافی] بیرون از سیستم وجود ندارد. در واقع استدلال لوکزامبورگ این بود که اثرات رانش سرمایه به فتح جهانْ شرایطی را پدید می‌آورد که به انقلاب سوسیالیستی راه می‌برند، مدت‌ها پیش از آن‌که وضعیت نهایی و به‌لحاظ نظری قابل تعریف و تعین توسعه، در مقام امپریالیسمی که به‌واسطه‌ی دشواری‌های ناشی از تحقق سرمایه‌داری برانگیخته شده، بخواهد به یاری میلیتاریسمِ ملازم با خود و با افزایش فشار بر مزدها و شرایط کار، «به سلسله‌ای از فجایع و تکان‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود» که تحت آن‌ها «انباشت دیگر نتواند ادامه یابد.»(همان‌جا، ص 467) سوسیالیسم، چه در معنایی ملخص و چه مشروح، هرگز به‌سادگی آرمانی اخلاقی یا سیاسی نبود که باید از راه رونق بیش‌ترِ سرمایه‌داری و اعطای اصلاحات بیش‌تر و بیش‌تر تعقیب می‌شد، بلکه نیاز و ضرورتی بود که باید برای تأمین نیازهای بنیادین طبقه‌ی کارگر تحقق می‌یافت. رزا لوکزامبورگ در بیان این نکته، هنگامی‌که طی جنگ جهانی اول در زندان به‌سر می‌برد، در پاسخ به منتقدانش نوشت: «دامن‌گستر‌ی سرمایه که طی چهار قرن، هستی و تمدن همه‌ی خلق‌های غیرسرمایه‌دارانه در آسیا، آفریقا و استرالیا را دچار آشوب‌های بی‌وقفه و افول سراسری و کامل کرده بود، اینک مردم متمدن خودِ اروپا را به گرداب سلسله‌ای از فاجعه‌ها پرتاب می‌کند و نتیجه‌ی نهایی‌اش فقط می‌تواند افول تمدن یا گذار به شیوه‌ی تولید سوسیالیستی باشد.»(Luxemburg, 1921: 147).

انتقاد لوکزامبورگ به شِمای بازتولید [مارکس] در اساس بسط داعیه‌اش در جدل با برنشتاین در سال 1899 است، نقدی غیرقابل انتظار در سنت مارکسیستی که بنا بر آن «بحران به‌مثابه‌ی نتیجه‌ی تضاد موجود بین ظرفیت دامن‌گستریِ [سرمایه]، گرایش تولید به رشد و ظرفیت مصرف در بازار پدیدار می‌شود.»(Luxemburg, 1899: 10). اثر پسین‌تر او به بررسی فرآیند بازتولید اجتماعی به‌خودی‌خود پرداخت، آن‌هم «کاملاً فارغ از سیکل‌های ادواری و بحران‌ها»(Luxemburg, 1913: 35). به‌نظر می‌آمد که شِمای مارکس برای بازتولید گسترده می‌خواهد نشان دهد که چگونه فرآیند پیوسته و متداوم انباشت امکان‌پذیر است. اما بنا بر دریافت لوکزامبورگ این شِما هم ناقض «سیر جاری توسعه‌ی سرمایه‌داری» و هم متضاد با «دستگاه مفهومی دال بر فرآیند کل حرکت و مسیر سرمایه‌داریِ ارائه‌شده در مجلد سوم کاپیتال» بود(همان‌جا، صص: 342 و 343)، که بر «آنتاگونیسم ژرف و بنیادین بین ظرفیت مصرف و ظرفیت تولید در جامعه‌ی سرمایه‌داری» تأکید داشت.(همان‌جا، ص 347).

بنابراین لوکزامبورگ با نپذیرفتن شِمای بازتولید [مارکس] به‌مثابه‌ی واکاوی‌ای برای انباشت، بر این باور بود که با این نقد، هسته‌ی علمی و انقلابی تئوری مارکسی را حفظ می‌کند. این نظریه برای اندیشه‌ی لوکزامبورگ در همه‌ی تحولش، دقیقاً به دلیل پافشاری مارکس بر محدودیت‌های تاریخی سرمایه‌داری و بحران‌های اقتصادیِ قابل انتظار و سراسری‌اش، اهمیتی محوری داشت. برعکس، هنگامی‌که اتو باوئر راست‌آئینیِ حزب سوسیال دموکرات را در برابر تهدید پیکریافته در کتاب انباشت سرمایه تعریف می‌کرد، تأکیدش بر تفسیر و تأویلی نئو‌ـ‌هارمونیستی از تئوری مارکسی بود که شِمای بازتولید او را برای جریان اصلی سوسیالیست‌ها چنین جذاب می‌کرد و به‌رغم تعهد بلشویک‌ها به فعالیت انقلابی، کتاب نیکلای بوخارین ــ که در سال 1924(و به زبان آلمانی در سال 1925) انتشار یافت ــ با بخش بزرگی از انتقاد به نظریه‌ی انباشت لوکزامبورگ هم‌داستان بود.

هرچند بوخارین در بسیاری از فرازهای کتابش با دوری جستن از موضع کسانی مانند توگان بارانفسکی و هیلفردینگ استدلال می‌کرد، اما نظر او با نظر آن‌ها تفاوتی اساسی نداشت، درست به همان‌گونه که پیش‌تر نیز لنین در نبرد با نارودنیک‌ها به دیدگاه مارکسیست‌های قانونی نزدیک بود (و نزدیک ماند). نزد توگان و هیلفردینگ مانند باوئر، شِمای بازتولید، نمایش‌دهنده‌ی امکان اصولی محدودیت‌های انباشت بود؛ یعنی اگر این فرآیند دچار انقطاع شود، فقط به دلیل هرج و مرج حاکم بر بازار به دوره‌هایی از عدم تناسب بین بخش‌های تولید راه می‌برد. بوخارین موضعش را از لنین از این زاویه متمایز می‌کند که پافشاری بر «عدم تناسب در کلیت تولید اجتماعی نه فقط شامل عدم تناسب بین شاخه‌های تولید، بلکه دربردارنده‌ی عدم تناسب بین تولید و مصرف فردی نیز هست.»(Bukharin, 1924: 230). همان‌گونه که دیدیم، در دیدگاه توگان، انباشت می‌توانست مستقل از رشد تولید کالاهای مصرفی ادامه یابد؛ بنا بر نظر بوخارین، این دیدگاه توگان با تکیه بر گفته‌ی مارکس مبنی بر این‌که در تحلیل نهایی تولید وسائلِ تولید در خدمت مصرف است، منتفی است. به‌نظر بوخارین، هرچند «گرایش سرمایه‌داری اِعمال فشار بر تولید فراتر از محدودیت‌های مصرف است … [اما] در این‌صورت ما با بروز بحران روبه‌رو خواهیم بود.»(همان‌جا، ص 8 -227)

گروسمن در ارزیابی کتاب بوخارین بر آن است که چنین داعیه‌ای نمی‌تواند فراهم‌آورنده‌ی برخوردی جدی به مسئله باشد: «بارانفسکی علیه نظریه‌ی فروپاشی رزا لوکزامبورگ ــ که [از نظر او البته] خطاست، اما دست‌کم به‌روشنی صورت‌بندی شده است ــ نظریه‌ای که ضرورت فروپاشی سرمایه‌داری را در تضاد بین شرایط تولید ارزش اضافی و شرایط تحققش ریشه‌یابی می‌کند، به مخالفت برمی‌خیزد و می‌گوید: «اما کسی ناگزیر نیست که فقط از یک تضاد عزیمت کند و نقطه‌ی عزیمت را می‌توان شُماری از تضادها قرار داد … تضاد بین تولید و مصرف، تضاد بین شاخه‌های گوناگون تولید، تضاد بین صنعت و کشاورزیِ محدود به رانت، هرج و مرج بازار و رقابت، جنگ به‌مثابه‌ی ابزار رقابت و همه‌ی آن‌چه در مقیاسی گسترده در سیر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه بازتولید می‌شود.» (همان‌جا، ص 266) «برشُماری تضادهای پُرشمار چیزی نیست جز اثبات نظریِ این امر که آن‌ها باید ضرورتاً به نقطه‌ای بحرانی برسند و سرمایه‌داری در موقعیتی نیست که بتواند به نحوی از انحاء بر این تضادها غلبه کند. اما در اثر بارانفسکی کوچک‌ترین رد و اثری از این اثبات نمی‌توان یافت.»(Grossmann, 1929: 45, n. 66)

فقدان استحکامِ بحث بوخارین درباره‌ی این موضوع در تقابلی آشکار با ارزیابی او از اهمیت مسئله قرار دارد. او می‌نویسد: «نظریه‌ی امپریالیسم پیوندی تنگاتنگ با نظریه‌ی فروپاشی سرمایه‌داری دارد. این امر هم‌چنین در مورد رابطه‌ی آن با چشم‌اندازهای انقلاب سوسیالیستی نیز صادق است.»(همان‌جا، ص 153) دلیل اصلی انتقاد شدیدش به رزا لوکزامبورگ در آن‌زمان بی‌گمان مبارزه‌ای بود که از آن پس باید از سوی کمینترن علیه آموزه‌ی خیالیِ لوکزامبورگیسم ‌راه می‌افتاد. دشمن حی‌وحاضر از همان موقع، نقد لوکزامبورگ به لنینیسم بود: پافشاری لوکزامبورگ بر این‌که فعالیت توده‌ای به‌لحاظ سیاسی ثمربخش‌تر از تصمیم‌گیری‌های کمیته‌ی مرکزی است و واکاوی‌اش از خصلت ضددمکراتیک انقلاب اکتبر در مقام نشانه‌ای از خصلت تاریخاً معین موقعیت روسیه. در حالی ‌که برخی از کمونیست‌ها ــ به‌عنوان نمونه جُرج لوکاچ ــ کوشیدند احترام به نظر اقتصادیِ لوکزامبورگ را با طرد و ترک نظر سیاسی‌اش ترکیب کنند، شیوه‌ی حمله به هر دو جنبهْ افراطی‌تر و شدیدتر شد. بنا بر نظر مخالف اصلیْ لوکزامبورگیسم در چارچوب حزب کمونیست آلمان (کا. پ. د)، رهبری خطاکار این حزب، «تئوری و پراتیکش را در اساس بر نظریه‌ی انباشت لوکزامبورگ مبتنی می‌کند و سرچشمه‌ی همه‌ی اشتباهات، نظریه‌های خودانگیختگی و رویکرد نادرستش در عطف به مسئله‌ی سازمان‌دهی، ناشی از لوکزامبورگیسم است.»(Fischer, 1925: 107)[1] بعلاوه، بوخارین مدعی بود که ریشه‌های نظریه‌ی انباشت لوکزامبورگ و پافشاری این نظریه بر نیاز به مبادله‌ی اقتصادی بین سرمایه‌داری و بخش‌های هنوز سرمایه‌داری نشده‌ی جهان، «موضع نادرستش در رابطه با مسئله‌ی ملی، … مسئله‌ی استعمار … و مسئله‌ی دهقانان را یافته است.(Bukharin, 1924: 267–70) اما در واقع لوکزامبورگ نظرش را پیرامون این مسائل و در مخالفت با لنین مدت‌ها پیش و مستقل از نظریه‌پردازی پیرامون شِمای بازتولید صورت‌بندی کرده بود. مسئله اصلاً این نبود؛ نکته‌ی اصلی برای بوخارین [در نقدش به لوکزامبورگ] نشان دادن این امر بود که «برای غلبه بر خطاهای لوکزامبورگ، ما به‌ناگزیر باید گاه به‌گاه به اصول نظری و نتایج عملی معلم بزرگِ از دست رفته‌ی‌مان [لنین] بازگردیم.»(همان‌جا، ص 270)

گروسمن به‌رغم وفاداری‌اش به لنینیسم ــ که دامنه‌اش حتی به پذیرش حکومت استالینی نیز گسترده می‌شد ــ در نوشته‌های خود برای رزا لوکزامبورگ به‌عنوان شخصیتی سیاسی احترامی آشکار قائل بود. با این‌ حال او در نامه‌ای به یک دوست در سال 1931 اعلام کرد که این را یکی از «مهم‌ترین وظایف خود» می‌داند که «اغتشاش‌آفرینی خطرناک در نظریه‌ی مارکسی از سوی رزا لوکزامبورگ و پیروانش را رد و نقد کند و غیرقابل دفاع بودنش را از زوایای گوناگون نشان دهد.»[2] عمده‌ترین استدلال گروسمن در بسیاری از نوشته‌هایش علیه لوکزامبورگ این است که او ساختار مفهومیِ استدلال در کاپیتال را نفهمیده و در این کج‌فهمی با مخالفینش، از توگان گرفته تا باوئر، شریک است. به‌نظر گروسمن، «وضعیت ناخشنودکننده‌ی پژوهش مارکسی حتی تا زمان حال را باید با این واقعیت توضیح داد که نه فقط ایده‌های روشنی درباره‌ی روش پژوهش مارکسیْ طرح و تدوین نکرده، بلکه ــ و شگفت‌آورتر این‌که ــ اساساً ایده‌ای در این‌باره ندارد.»(Grossmann, 1929: v)

گروسمن بر این باور بود که کلید درک روش‌شناسی مارکس، تغییر آشکار در برنامه‌ی او برای نقد اقتصاد سیاسی بود که در تفاوت بین اهداف طرح‌شده در مقدمه به پیرامون نقد اقتصاد سیاسی(1859) و تحقق این اهداف، احتمالاً در کاپیتال قابل رؤیت است. برنامه‌ی مارکس در آغاز این بود که پس از واکاوی سرمایه، کار را با کتاب‌های دیگری درباره‌ی کارِ مزدی، مالکیت زمین، تجارت خارجی، دولت و بحران دنبال کند. اما سه مجلد کاپیتال بر اساس تقسیم آن‌ها به نظریه‌ی تولید، گردش و فرآیندِ سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی کل، تنظیم شده است. گروسمن متقاعد بود که «تغییر برنامه»ی مارکس به ‌دلیل کشف شِمای بازتولیدِ 1863 بود، یعنی زمانی‌که او می‌کوشید معضل «تعین‌یافتگی دقیق انواع مقادیر ارزش اضافی را در روند انباشت» حل کند.(Grossmann, 1971: 17)[3] این تغییر شامل طرد ایده‌ی سامان‌بخشی به واکاوی سرمایه‌داری بر حسب مقولات تجربیِ [امپریک] موجود، مثلاً با پی‌گیری فرآیند بازتولید سرمایه‌ای معین و مفروض، می‌شد. برعکس، واکاوی سرمایه‌داری بر روابط بنیادینی که پویایی نظام اقتصادی را به‌مثابه‌ی یک کلْ متعین می‌کنند، باید بر رابطه‌ی بین سرمایه، ارزش نیروی کار و ارزش تولیدشده در اثر به کار بستن نیروی کار، متمرکز شود. اشتغال گروسمن به نقد رزا لوکزامبورگ به مارکس و به کلِ بحث معطوف به شِمای بازتولید، بعضاً در این باور او بازتاب یافته است که این‌ها عناصر کانونیِ مجلد دوم [کاپیتال]، عمدتاً و به‌ویژه «این اندیشه‌ی روش‌شناختیِ مارکس را بیان می‌کنند»، زیرا این عناصر «نقطه‌ی عزیمت کل واکاوی‌اش را شکل می‌دهند که پیشاپیش در شالوده‌ی گزاره‌های مجلد نخستِ کاپیتال نهفته بودند.»(همان‌جا، VI)[4]

اینک روشن شده است که متن‌شناسیِ [philology] گروسمن کاملاً برخطا بود. مطالعه‌ی گروندریسه، که نخست در سال 1939 به‌زبان آلمانی منتشر شد، نشان داد که مارکس این روش واکاویِ انتزاعی را پیش از نوشتن پیرامون نقد  به‌کار گرفته است و شناخت بهتر دست‌نوشته‌ها و روش‌های مارکس ــ که اینک بهتر از گذشته ممکن شده بود ــ نشان می‌دهد که «تغییری در برنامه»، آن‌طور که گروسمن خیال می‌کرد، وجود نداشت. اثری که مارکس در آغاز قصد نوشتنش را داشت، در واقع ناتمام بود (ایده‌ای که گروسمن آن‌را غیرقابل قبول می‌دانست)؛ در هر حال، مارکس با درک این نکته که او قادر نخواهد بود پروژه‌اش را به اتمام برساند، عناصر بنیادین واکاوی‌اش را در کاپیتال طراحی کرد، با این ایده که دیگران خواهند توانست [بر پایه‌ی این عناصر بنیادین]، این واکاوی را تکمیل کنند و به آن تشخص بخشند.[5] اما گروسمن به‌رغم این خطا، پرتوی بر حقیقتی بنیادین پیرامون روند واکاوانه‌ی کار مارکس افکند: این‌که کنارنهادن آشکار پیچیدگیِ امپریک ــ یعنی آن‌چه مارکس روش انتزاع می‌نامید ــ جداکردن تئوریک فرآیند اقتصادی را که برای درک بنیادین توسعه و تحول بلند‌ـ‌دامنه‌ی نظام سرمایه‌داری ضرورت داشت، ممکن و میسر می‌کرد.

بنابراین کاپیتال نخست با فرض یک اقتصاد سرمایه‌داری بسته، بدون تجارت خارجی و جریان‌های پولی آغاز می‌کند، از پول‌ـ‌کالا و نه از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کند و فروش اجناس تولیدشده را بر اساس قیمت‌هایی برابر با ارزش زمان کارشان مفروض می‌گیرد. فقط در سیر مجلد سوم [کاپیتال] است که آخرین فرض از این فرض‌ها کنار نهاده می‌شود، تا امکان پرداختن به پدیده‌ی نرخ سود، گرایش به همتراز شدنش در سراسر صنایع و گرایندگی‌اش به کاهش فراهم شود. همان‌گونه که گروسمن تأکید کرده است، «نتیجه‌ی به‌دست آمده از این‌طریق ــ یعنی از طریق انتزاع‌کردن از پیچیدگی‌های امپریک ــ فقط می‌تواند سرشتی گذرا و موقتی داشته باشد» و «بنابراین باید مرحله‌ای دوم و قطعی از پژوهش در پی مرحله‌ی نخست بیاید» که در آن «تصحیحی پی‌گیرانه … صورت گیرد و عناصری از واقعیتِ بالفعل را که در مرحله‌ی نخست کنار گذاشته شده بودند، دوباره دریابد، به‌طوری ‌که کل پژوهش گام‌به‌گام به واقعیت مشخص و پیچیده‌ی جهانِ پدیده‌ها نزدیک شود و خود را با آن سازگار سازد.»(Grossmann, 1929: VI–VII) به‌عنوان نمونه، هنگامی‌که مارکس در مجلد سوم عملیات اعتباری را در توصیف سیکل‌های بحران وارد می‌کند، «واکاوی انباشت واقع‌گرایانه‌تر می‌شود … اینک می‌توانیم نگاهی ژرف‌تر به حرکت‌های نرخ بهره و مزدها در بخش‌های گوناگون رونق اقتصادی داشته باشیم …» با این‌ حال، «هیچ جنبه‌ی تازه‌ای که بتواند روشنایی بیش‌تری به چرخه‌های صنعتی و به‌ویژه منشاءهای بحران ببخشد، وارد واکاوی نمی‌شود.»(همان‌جا، ص 239)

گروسمن یادآور می‌شود که ناکامی رزا لوکزامبورگ در فهم جایگاه شِمای بازتولید در ساختار تئوریک مارکس آشکارا و به‌نحو چشم‌گیری عیان است، آن‌هم از این زاویه که او با «همه‌ی بحث‌های پیشین در اردوگاه مارکسیستی» اشتراک نظر دارد: بحث مذکور «در ارجاع به شِمایی صورت می‌گیرد که فقط دربردارنده‌ی ارزش‌هاست و نه قیمت‌ها». در عطف به بخش‌های منفرد [تولید] در این شِما، «این فرضی است مجازی و غلط که ناقضِ واقعیت، و با تئوری مارکس آشتی‌ناپذیر است.» استنتاج نتایجی درباره‌ی تاریخ واقعی سرمایه‌داری از شِمایی که بازنمایاننده‌ی سپهرهای منفرد تولید بر حسب مقولات ارزش است، استنتاجی «بی‌ارزش است، کاملاً مستقل از این‌که کسی بکوشد تعادل و هماهنگی را بر پایه‌ی این شِما اثبات کند (هیلفردینگ، باوئر)، یا بخواهد ضرورت عدم تعادل و ثبات را به اثبات برساند. (رزا لوکزامبورگ).»(Grossmann, 1969: 94–5)[6]

اگر ساختار استدلال مارکسی [به‌درستی] فهمیده شده باشد، آن‌گاه خطای بنیادین ساختمان نظری لوکزامبورگ عیان می‌شود: «آن‌چه او به‌عنوان بازنمایی دقیق فرآیندی واقعی و بالفعل تلقی می‌کند»، همانا انباشت متناسب در دو بخش [تولید]، «فقط موردی است به‌لحاظ نظری ایده‌آل، افسانه‌ای که در واقعیت فقط می‌تواند استثنائاً، و بنابراین تصادفاً، روی دهد.»(همان‌جا، ص 251، 246). شِمای بازتولید «تولید را مستقیماً به‌عنوان سازوکاری تلقی نمی‌کند که به‌لحاظ امپریک موجود است، بلکه صرفاً بازنمایاننده‌ی جریان ”متعارف“ فرآیند تولید تحت شروطی مجازی و ساده‌سازکننده است که متعاقباً ناظر است فقط بر مرحله‌ای مقدماتی از درک و فهم قضیه، یعنی نخستین گام برای نزدیک‌شدن به فرآیند بازتولید واقعی و بالفعل.»(Grossmann, 1971: 78)[7]

همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، رزا لوکزامبورگ در توصیف پروژه‌اش همین‌قدر می‌گوید که: «برای اثبات و حل معضل ارزش ناب باید نوسانات قیمت را درنظر نگیریم»، همان‌گونه که «برای اثبات دلالت‌های بازتولید سرمایه‌داری باید … آن ‌را کاملاً مستقل از سیکل‌های اَدواری و بحران‌هایی در نظر بگیریم که نشانه‌ی آن فرآیند هستند.»(Luxemburg, 1913: 35). اما او کارکرد روش‌شناختیِ این انتزاع را در نظریه‌‌پردازیِ مارکس به‌درستی نمی‌فهمد. مارکس بر آن نیست که شِمایش نشان‌گر تعادلی در مسیر رشد [سرمایه] است که در واقعیت به‌واسطه‌ی عدم تناسب‌های پولی دچار اخلال می‌شود. پیش از هر چیز، این اصلی محوری در فهم مارکس از سرمایه‌داری است که سرشت‌نمای سرمایه‌داریْ گرایش به‌سوی تعادل و هماهنگی نیست، بلکه حرکت پیوسته و متداومی است برای فاصله‌گرفتن از هر گونه تعادلِ موقتاً استقراریافته. این هم‌چنین برای دستگاه مفهومی مارکس اهمیتی اساسی دارد که سرمایه‌داری در مقام یک سیستم به‌سوی اغتشاش در شرط بنیادی بازتولیدش، همانا وجود ارزش اضافیِ مکفی به تداوم انباشت سرمایه، گرایش دارد.

در واقع می‌توان گفت که درس اصلی شِمای بازتولید این است که مقوله‌ی تقاضا می‌تواند به‌لحاظ نظری به مقولات انباشت تجزیه و تحویل شود، به‌طوری که رشد تقاضا «به‌واسطه‌ی نرخ سود سرمایه‌ی اجتماعی و شرایطی تعیّن می‌یابد که سرمایه‌گذاریِ مجدد سود را تعیین می‌کنند.»(Mattick, 1998: 28) این نکته موجب تبیین‌های بی‌اساس از بحران‌های اقتصادیْ پایه‌ی [پدیده‌ی] مصرف نامکفی می‌شود؛ بنا بر ملاحظه‌ی مارکس «این همان‌گوییِ نابی است که بگوئیم بحران‌ها به‌دلیل فقدان تقاضای مؤثر یا مصرف مؤثر برانگیخته می‌شوند.»(Marx, 1885: 486) تقاضای مؤثر خود به‌واسطه‌ی انباشت سرمایه تعیین می‌شود، انباشتی که به‌نوبه‌ی خود به‌واسطه‌ی سودآوری سرمایه محدود می‌گردد. از همین‌رو واکاوی مارکس از سرمایه‌داری بر عواملی تأکید می‌کند که نرخ و حجم سود را در طول زمان تعیین می‌کنند، همانا نرخ ارزش اضافی، ترکیب ارگانیک سرمایه و مقیاس و دامنه‌ی انباشت را. بنا بر توضیح گروسمن، تئوری مارکس متمرکز است بر تغییرات آن عوامل، به‌مثابه‌ی شالوده‌ی پیش‌بینیِ غیرممکن‌بودن انباشتِ مستمر در بلند‌مدت و به‌مثابه‌ی فرآیند متعارف رشد، که خود متضمن گرایندگی نرخ سود به‌سوی نزول ــ و بنابراین ــ احتمالاً عرضه‌ی نامکفیِ سود، به نسبت دامنه و مقیاس موجودِ سرمایه‌گذاری است. مرحله‌ی بعدی استدلال [مارکس] به مداخله‌ی مشکلات و پیچیدگی‌های امپریک در روند واکاوی، همان‌گونه که گروسمن نشان داد، به‌ویژه به توضیح نیروهایی می‌پردازد که در جهت مخالف گرایندگیِ سودآوری به‌سوی نزول عمل می‌کنند.

به‌عنوان نمونه، مارکس نه فقط در شِمای بازتولید، بلکه در تئوری انتزاعی‌اش درباره‌ی سرمایه نیز از تجارت خارجی انتزاع کرد. اما این عمل مارکس آن چیزی نیست که لوکزامبورگ آن‌را «شکاف» در اثر مارکس، در عطف به مسئله‌ی فروپاشی سرمایه‌داری، می‌نامید و به آن توجه ویژه داشت. همان‌گونه که گروسمن یادآور شد، مارکس مکرراً بر این نکته تأکید داشت که تجارت خارجی از وجود سرمایه‌داری انفکاک‌ناپذیر است، هرچند او از این عامل در مرحله‌ی آغازین بررسی‌اش از سرمایه‌داری در مقام یک نظام، انتزاع کرد.(Grossmann, 1929: 416f) گروسمن در بحثی مطّول پیرامون نقش تجارت بین‌المللی در سرمایه‌داری نشان می‌دهد که مارکس چگونه مداخلات گوناگون این عامل را در تسهیل انباشت و تضعیف گرایش به فروپاشی توضیح می‌دهد، از توضیح ساده‌ی تنوع ارزش‌های مصرفی گرفته تا تقلیل هزینه‌های تولید و گردش، پائین‌آوردن هزینه‌های کار، ارزان‌کردن سرمایه‌ی ثابت، بالابردن نرخ سود از طریق مبادله‌ی نابرابر و صدور سرمایه‌ی غیرقابل سرمایه‌گذاری در داخل به ‌دلیل نزول سودآوری.(همان‌جا، ص 422 به بعد)[8] بنا بر دستگاه مفهومی مارکس، اگر سودآوریِ رو به نزول موجب تولید حجم سودی شود که برای ملزومات انباشت نامکفی است، سرمایه دچار سرریز انباشت [overaccumulated] می‌شود. تلاش برای ممانعت از پیش‌آمدن و نه این شرایط جست‌وجوی تقاضای اضافی‌ است که پیش‌برنده‌ی تجارت خارجی و امپریالیسم است: تجاوزطلبیِ خشونت‌بارِ امپریالیستی «تلاش برای بازیابی ارزش‌افزاییِ سرمایه به هر بهایی است، برای تضعیف یا حذف گرایش [سرمایه‌داری] به فروپاشی.»(همان‌جا، ص 268)

ایده‌ی مشترک گروسمن و لوکزامبورگ دال بر محدودیت‌های اقتصادیِ کارآییِ سرمایه‌داری که در خشونت امپریالیسم و در تأثیرات اجتماعی شرایط بحران بیان می‌شوند، محتوایی مادی برای امید به آینده‌ای سوسیالیستی را فراهم می‌آورند. همین ملاحظه به تنهایی می‌بایست برای سکوت کسانی‌که هنوز نگران گرایش لوکزامبورگ به «جنبش خود‌به‌خودی» و درک «مکانیستی» گروسمن از فروپاشی سرمایه‌داری هستند، کافی باشد.[9] دیدگاه‌های لوکزامبورگ با دیدگاه گروسمن در اساس تفاوتی ندارند: گروسمن می‌نویسد که در زمان بحران به‌واسطه‌ی اثرات نزولِ امکان انباشت در قالب بی‌کاری، وخیم‌ترشدن شرایط کار، و جنگ، «نظام [سرمایه‌داری] نشان می‌دهد که دیگر نمی‌تواند شرایط زندگی مردم را تأمین کند. بر پایه‌ی این موقعیت عینی و به میانجی آن، مبارزه‌ی طبقاتی حدت می‌یابد … .»(Grossmann, 1969: 87–8)[10] سرمایه‌داری نمی‌تواند «به‌طور اتوماتیک» دچار فروپاشی شود، زیرا سرمایه‌داری نظامی از روابط بین مردم است که با کنش‌های آن‌ها بنیان نهاده شده، بازتولید می‌شود و تغییر می‌کند؛ مردم «به‌طور خودانگیخته» شورش نمی‌کنند، بلکه بر اساس فهم‌شان از تجربه‌های‌شان، عمل می‌کنند. آن‌چه منظور لوکزامبورگ از «خودانگیختگی»[یا «جنبش خودبه‌خودی»] بود، مخالفتش با دیدگاهی بود که لنین و کائوتسکی مشترکاً (هم‌راه با رویزیونیست‌ها و در واقع اغلب رهبران سوسیالیست آن‌زمان) مدافعش بودند، دیدگاهی که بر اساس آن، تاکتیک‌های مبتنی بر تئوریِ رهبران احزاب سیاسی می‌تواند و می‌بایست راه‌بر جنبش سوسیالیستی باشد. رویدادهایی مانند موافقت حزب سوسیال دموکرات با جنگ در سال 1914 و برپایی دیکتاتوری حزب بلشویک در روسیه پس از 1918 از یک ‌سو، و تلاش‌های گوناگون کارگران انقلابی برای مبارزه، بدون یا علیه حزب و سازمان‌های اتحادیه‌ی کارگری چپ، از سوی دیگر، درستی دیدگاه لوکزامبورگ را ثابت کرده‌اند.

در زمان حاضر، در مقایسه با صدسال پیش باور به توانایی مردم برای الغای شکلی از زندگی که به ‌نظر می‌آید ریشه در سرشت امور دارد، سخت‌تر است. شاید باور به وجود گرایش به بحران اقتصادی، که چندین دهه‌ی پیشْ از دید بسیاری افراد، قطعاً مهارشده و رام به‌نظر می‌آمد، سختی کم‌تری داشته باشد. به‌یقین ویرانی‌ها و فجایعی که از سوی پدیده‌ای که در زمان رزا لوکزامبورگْ امپریالیسم نامیده می‌شد، صورت پذیرفتند، امروز قابل رؤیت‌اند. اگر وخیم‌شدن شرایط اقتصادی ادامه یابد ــ همان‌گونه که تئوری مارکسی آن‌ها را پیش‌بینی کرده است ــ طبقات کارگر جهان باید مفروضات مربوط به اجتناب‌ناپذیریِ ساختار اجتماعی زمان حاضر را که ظاهراً استوار و فرسخت به‌نظر می‌آیند، در بوته‌ی آزمون و تأملی دوباره قرار دهند. همین امکان است که امتیاز مثبتی برای بحث پیرامون این نظریه‌های قدیمی است. به باور من، در حالی ‌که این گروسمن بود که به‌درستی ادای سهم مارکس را در فهم توسعه و تحول سرمایه‌داری فهمید، دیدگاه‌های سیاسی لوکزامبورگ‌اند که [امروز] بر فهم سیاست انقلابیِ درخور دستگاه مفهومی مارکسی برای جامعه دلالت دارند. آن‌ها به‌ویژه برای روزگار ما شاخص و مهم‌اند، روزگاری که چپ، در دوران حیاتش از نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم تا نیمه‌ی سده‌ی بیستم، در عطف به همه‌ی مقاصد عملی محو و ناپدید شده است. لوکزامبورگ در پاسخ انتقادی [Anti-Critique]اش نوشت: «تئوریْ درست و بجاست آن‌گاه که گرایش تحول و توسعه و نتایج منطقی‌ای را که به‌طور عینی به آن‌ها راه می‌برد، به ما نشان دهد.»(Luxemburg, 1921: 146–7) هر آن‌چه تئوری به ما نشان دهد، چیزی جز «پراتیکِ» شُمار عظیمی از مردم برای تعریف و تعیین آینده نخواهد بود.

 

توضیح مترجم: نوشته‌ی فوق زیر عنوان:

Economics, politics and Crisis Theory: Luxemburg, Bukharin and Grossmann on Limits of Capital

جُستار کوتاهی است که از کتاب:

Rosa Luxemburg and The Critique of political Economy

برگرفته شده است. این مجموعه مقاله در سال 2009 به اهتمام و با ویراستاری ریکاردو بلوفیوره انتشار یافته است.

پُل مَتیک (Paul Mattick)، استاد فلسفه در دانشگاه نیویورک و فرزند پُل مَتیک، فعال و نظریه‌پرداز مشهور کمونیسم شورایی است.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ در مورد اسطوره‌ی لوکزامبورگیسم رجوع کنید به فصل هیجدهم از کتاب Nettl، 1966.

[2].‌ نامه‌ی هنریک گروسمن به پل متیک در 16 سپتامبر 1931 (Grossmann, 1969: 93). پیرو اصلی مورد نظر او ف. اشترن‌برگ بود که گروسمن، کتابش در مورد امپریالیسم را در نوشته‌ی «نظریه‌ای تازه درباره‌ی امپریالیسم و انقلاب اجتماعی» مورد انتقاد قرار داد (1971: 113–64).

[3].‌ ه. گروسمن؛ «تغییرات طرح آغازین مارکس برای کاپیتال و علل آن» [1929] در: (Grossmann 1971: 17).

[4].‌ ر.ک. نقد مهم گروسمن به رویکرد لوکزامبورگ به موضوع پول در متن شِمای بازتولید، «تولید پول در شِمای بازتولید مارکس و رزا لوکزامبورگ» [1932]، در (Grossmann 1971: 77–109).

[5].‌ برای نقد فرضیه‌ی گروسمن، ر.ک. به مورف (1951)، رُسدولسکی (1977) و روبل (1974).

[6].‌ نامه‌ی ه. گروسمن به پل متیک، 16 سپتامبر 1931(Grossman 1969: 94–5). این اشتباه به تلاش برای حل معضل ظاهری «تبدیل ارزش به قیمت» ــ از طریق استفاده از شِمای بازتولید برای ناگزیرکردن بازتوزیع ارزش اضافی بین سرمایه‌های رقیب ــ وارونه شده است. (ر.ک. متیک، 92-1991، ص 54-5)

[7].‌ ه. گروسمن، «تولید پول»، در: (Grossmann 1971: 78).

[8].‌ گروسمن البته نقدش به تئوری امپریالیسم لوکزامبورگ را به نقل دیدگاه‌های مارکس محدود نمی‌کند؛ او به استفاده‌ی گسترده از داده‌های امپریک درباره‌ی توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه دست می‌زند تا برتری درک خود از مارکس را نسبت به درک لوکزامبورگ نشان دهد.

[9].‌ جالب این است که باوئر، لوکزامبورگ را با استناد به درک مکانیستی از فروپاشی سرمایه‌داری مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ فروپاشی‌ای که بنا بر ابرام باوئر فقط می‌تواند به میانجی «طبقه‌ی کارگری متحد و سازمان‌یافته» به‌دست آید. (Bauer, 1912–13: 874)

[10].‌ نامه‌ی ه. گروسمن به پ. متیک، 21 ژوئن 1931. (Grossmann, 1969: 87–8)

 

منابع و مراجع:

Bauer, O. (1912–13) ‘Die Akkumulation des Kapitals’, Die Neue Zeit, 31: 831–38, 862–74.Downloaded by [University of Ottawa] at 11:20 16 September 2016.

Bukharin, N. I. (1924) Der Imperialismus und die Akkumulation der Kapitals, trans. by R. Wichman (1972) Imperialism and the Accumulation of Capital, New York: Monthly Review Press.

Fischer, R. (1925) ‘Unsere wichtigste Aufgabe’, Die Internationale, 8/3: 105–11.

Grossmann, H. (1929) Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (Zugleich eine Krisentheorie), Leipzig: C.L. Hirschfeld.

—— (1969) Marx, die klassische Nationalökonomie und das Problem der Dynamik, Frankfurt: Europäsische Verlagsanstalt.

—— (1971) Aufsätze zur Krisentheorie, Archiv sozialistischer Literatur 20, Frankfurt: Verlag Neue Kritik.

Hilferding, R. (1910) Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus; trans. by M. Watnick and S. Gordon (1981) Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development, London: Routledge and Kegan Paul.

Luxemburg, R. (1899) Sozialreform oder Revolution, trans. by Integer (1937) Reform or Revolution, New York: Three Arrows Press.

—— (1913) Die Akkumulation des Kapitals, trans. by A. Schwarzschild (with an introduction by J. Robinson) (1951) The Accumulation of Capital, New York: Monthly Review Press, and London: Routledge and Kegan Paul.

—— (1921, written 1915) Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxschen Theorie gemacht haben. Eine Antikritik, trans. by R. Wichman (1972) The Accumulation of Capital – An Anti-Critique, New York: Monthly Review Press.

Marx, K. (1885) Das Kapital. Zweiter Band; trans. D. Fernbach (1978) Capital, Volume II, Harmondsworth: Penguin.

Mattick, P. (1991–92) ‘Some aspects of the value-price problem’, International Journal of Political Economy, 21 (4), Winter: 9–66.

—— (1998) ‘Economic form and social reproduction: on the place of ‘Book II’ in Marx’s critique of political economy,’ in C. Arthur and G. Reuten (eds.) The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx’s Capital, London: Macmillan.

Morf, O. (1951) Das Verhältnis von Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte bei Karl Marx, Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt.

Nettl, J.P. (1966) Rosa Luxemburg, London: Oxford University Press.

Rosdolsky, R. (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’, London: Pluto Press.

Rubel, M. (1974) ‘Plan et méthode de l’économie’, in M. Rubel, Marx critique du marxisme, Paris: Payot.

Tugan Baranowski von, M. (1901) Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England, Jena: G. Fischer.

—— (1905) Theoretische Grundlagen des Marxismus, Leipzig: Duncker und Humblot.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-41W

 

درباره‌ی # انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

انباشت سرمایه فصل دوم: واکاوی فرآیند بازتولید نزد کِنِه و اسمیت

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل سوم: نقد واکاوی اسمیت

همچنین درباره‌ی # رزا لوکزامبورگ:

جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ: نقد نظریه‌ی انباشت مارکس

مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ