واپسین نوشته‌ها

پالایش گفتمان نقد

پالایش گفتمان نقد

1 ـ نقد اقتصاد سیاسی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

کمال خسروی

 

هنگامی که نقد اقتصاد سیاسی در هفت‌تپه و آق‌دره و اهواز و اراک و تبریز و تهران و مشهد و کرمانشاه و ماهشهر و بروجرد و ایلام و میانه و مهاباد و مریوان، و در مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و کارگاه و کارخانه و خیابان و در صدها آتش‌گاهِ دیگرِ جنبش‌های آزادی‌خواهانه علیه سلطه و استثمار روی می‌دهد، آیا پالایش زبان و گفتمان نظریه‌ی مبارز، نقاد، رهایی‌طلب و ضد سلطه و استثمار، «تفننی» روشن‌فکرانه، سترون و منزه‌طلبانه نیست؟ نه، نیست؛ به دلایلی بسیار استوار، نهفته در، و برخاسته از، دیالکتیکِ نظریه و عمل، ریشه‌دار در، و ایستاده بر سرشت تاریخی، انتقادی و انقلابی پراکسیس؛ دلایلی که بارها اقامه شده‌اند و می‌توانند، و باید، بهتر و بیشتر طرح و مستدل شوند. انگیزه‌ها و پیشنهاد ما برای پالایش زبان و گفتمان و واژگانِ نقد، متکی بر همگیِ چنان دلایلی، از جمله این نیز هست که، چرا باید در تن در دادن به واژگان «جاری» و فضای معناشناختیِ مفاهیم و دستگاه‌های مفهومیِ «متداول»، به تداوم سلطه‌ی ایدئولوژیِ حاکم که پشتوانه‌ی همین «جاری» و «متداول»بودن است، یاری رسانیم؟

در نخستین بخش از سلسله یادداشت‌هایی که به پالایش گفتمان نقد می‌پردازند، می‌خواهیم به اصطلاح «اقتصاد سیاسی» و تمایز بنیادینش با «نقد اقتصاد سیاسی» بپردازیم؛ با این امید که در گفتگو با، و به یاری، اندیشمندان و نویسندگان دیگری که کار و مبارزه‌ی نظری در سپهر چپ انقلابی و انتقادی را وظیفه‌ی خود می‌دانند، در پیش‌گیری از فرو شدنِ هرچه بیشتر واژگان و مفاهیم نقد در غرقابه‌ی عامیانه و عوامانه‌سازی ایدئولوژیک و آکادمیک، سهم اندکی ادا کنیم.

اصطلاح «اقتصاد سیاسی»، در اصل مترادف با «اقتصاد ملی» و برای توصیف و گاه تبیین ــ و تقریباً در همه‌ی موارد، توجیه ــ مناسبات اقتصادی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به کار رفت، آنچنان که نمایانگر نظام اقتصادی در همزیستی و در کنش و واکنش با سیاست اقتصادی یک واحد سیاسی ـ جغرافیایی معین باشد. این‌که از چه زمانی و چرا اصطلاح «اقتصاد سیاسی»، دقیقاً به دلیل دلالتش بر کاوش در چند و چون وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی در یک هستی اجتماعی، ــ کشور، گروه، جنبش و غیره ــ به چنان دلالت معناشناختی و «تداول» زبانی دست یافت و اینک همه‌جا به سادگی و با چرخش طنازانه‌ی قلم در تعابیری مانند «اقتصاد سیاسیِ» بیکاری، کار، انقلاب، مهاجرت، سلطه، فمینیسم، تحریم، برجام، فقر، کم‌خوری، پرخوری، گرسنگی، امپریالیسم و ده‌ها مقوله و سپهر دیگر به‌کار می‌رود، بی‌گمان و به‌خودی‌خود موضوع جذابی برای پژوهش است. پرسش من اما این است که آیا این سیلاب زبانی و مفهومی می‌تواند نویسنده را تا آنجا با خود ببرد که از «اقتصاد سیاسی مارکس» یا «اقتصاد سیاسی مارکسی» سخن بگوید؟ آیا این تعبیر، آشکارترین و عبث‌ترین تناقض نیست؟ چگونه ممکن است کار و تلاش و اثر کسی را که عنوان صریح و انکارناپذیرِ مهم‌ترین آثارش، همچون گروندریسه و کاپیتال، نقد اقتصاد سیاسی است و سرشت و مضمون‌شان سراسر و بی اما و اگر، تبیین و نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی بورژوایی و ایدئولوژی به‌طور اعم است، «اقتصاد سیاسی» نامید و در یک نفس از «اقتصاد سیاسی» مارکس و ریکاردو و اسمیت و ساموئلسون و هایک سخن گفت؟ عنوان دومِ کاپیتال، «نقد اقتصاد سیاسی» است؛ عنوان کاملِ آنچه به‌نام «گروندریسه» می‌شناسیم، شالوده‌ها، خطوط عمده، نقشه‌ی اصلی، طرح بنیادین، اسکلت، دیسه‌نما یا شاکله‌ی نقد اقتصاد سیاسی است. گروندریسه، نه تنها در مضمونِ خویش نقد اقتصاد سیاسی است، بلکه در اساس نقد اندیشه‌ها، ایدئولوژی‌ها، دستگاه مفاهیم، سیاست‌نامه‌های اقتصادی و باصطلاح «علم»ی است که در آثار دانشمندان دوران مارکس، ستون‌های اصلی «علم» جامعه و ایدئولوژی رایج و حاکم بوده‌اند: «اصول اقتصاد سیاسی» نوشته‌ی آتکینستون، «اصول اقتصاد سیاسی» نوشته‌ی کَری، «اصول اقتصاد سیاسی» نوشته‌ی مالتوس، «پژوهشی در اصول اقتصاد سیاسی» نوشته‌ی جیمز استوارت، «اصول اقتصاد سیاسی» نوشته‌ی ریکاردو، «دوره‌ی کامل اقتصاد سیاسیِ عملی» نوشته‌ی ژان ـ باتیست سِه، «رساله‌ی اقتصاد سیاسی» نوشته‌ی سِه و غیره و غیره. (نگاه کنید در پانویس به سیاهه‌ی کتاب‌هایی که در گروندریسه موضوع نقد مارکس بوده‌اند، به ویژه به نام این کتاب‌ها و منابع).

چطور می‌توان به نویسنده‌ی گروندریسه یک «اقتصاد سیاسی» نسبت داد و نام او را درکنار نام کسانی آورد که آثارشان و موضوع آثارشان، برابرایستا و آماج نقد نظری و عملی ژرف و بی‌امان او هستند؟ مسئله «منزه‌طلبی» نیست؛ مسئله این نیست که دامن مارکس را به چیزی یا کسی آلوده نکنیم. مسئله این است که آیا بین نقد و آماجِ نقد تمایزی می‌بینیم؟ آیا بین نظریه‌ی انقلابی و رهایی‌بخش در نقد یک هستیِ اجتماعیِ تاریخاً معینِ و پیکریافتگیِ استثمار و سلطه و ایدئولوژی‌های توجیه‌گرایانه و حافظ و مدافع این هستیِ اجتماعی که خود را در قواره و زرورقِ «علم» پوشانده‌اند، فرقی قائلیم؟

این‌که ما به سادگی و به چرخش قلمی از «اقتصاد سیاسی مارکسی» یاد کنیم، بی‌گمان می‌تواند ناشی از نادانی و دانش محدود ما باشد، دانشی که محدود بودنِ دائمی‌اش، شامل همه‌ی ماست. کم نیستند استادانی که مارکس را اقتصاددانی ــ حتی بسیار مهم و برجسته ــ در کنار اقتصاددانان دیگر می‌دانند و اگر حوزه‌ی آموزش و پژوهش‌شان مارکس و مارکسیسم نبوده‌باشد، اطلاع کمابیش مختصر و بسیار محدودی، در حد «تاریخ عقاید اقتصادی»، از مارکس و آثارش دارند؛ اما کم نیستند کسانی هم که هرگز نمی‌توان تصور کرد، بی‌خبر باشند از کار مارکس و ندانند عنوان و مضمون آثارش نقد اقتصاد سیاسی بوده است؛ کسانی که از مارکسیست‌های شناخته‌شده و برجسته‌ی بین‌المللی، ویراستاران نشریات معتبر یا از فعالان سپهر نقد اقتصاد سیاسی‌اند. چرا چنین کسانی که در دانش‌شان ــ دست‌کم به این داده و موضوع مشخص ــ گمانی نیست، از تعبیر «اقتصاد سیاسی» مارکسی سخن می‌گویند؟ بعید نمی‌دانم که این‌ها با استناد به همان تعریفی که از اقتصاد سیاسی ارائه دادم، کار مارکس را نیز پژوهشی ژرف و ویژه‌ی خودِ او در همان حوزه بدانند. بعید نیست که تصور کنند: موضوع روشن است؛ بدیهی است که منظور اقتصاد بورژوایی نیست. اما چه چیزی این معنا را بدیهی می‌کند؟ رواجِ خودِ اصطلاح «اقتصاد سیاسی»؟ و آیا رواج، چیزی جز پذیرش هژمونیِ گفتمانیِ ایدئولوژیِ (غالب) نیست؟ چرا نباید درک غالب و رایج، بین «نقد اقتصاد سیاسی» و «اقتصاد سیاسی» فرق بگذارد؟ چرا تسلیم رایج بودن، به تأویل ایدئولوژی بورژوایی می‌شویم؟

اگر هشیار نباشیم که نقد اقتصاد سیاسی، همانا نقد بتوارگیِ کالایی و نقد ایدئولوژی بورژوایی، نقد بتوارگی و ایدئولوژی علی‌الااطلاق (par excellence) است، آنگاه از عنوان «نقد اقتصاد سیاسی»، چیزی جز بیرقی ایدئولوژیک و پوسته‌ای بی‌مغز و محتوا باقی نخواهد ماند. اگر نقد اقتصاد سیاسی را شالوده‌ی پراکسیسِ روشنگری و براندازیِ هستی‌های اجتماعی مبتنی بر سلطه و استثمار، به‌ویژه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نظام بورژواییِ زندگیِ اجتماعی ندانیم، آنگاه واژه‌ی «نقد» در اصطلاح «نقد اقتصاد سیاسی»، در بهترین و صادقانه‌ترین حالت، چیزی جز پیرایه و آذینی خودنمایانه برای «اقتصاد سیاسی» نخواهد بود.

یادداشت:

 این‌ها بخشی از آثاری هستند که در گروندریسه، برابرایستا و آماج نقد مارکس، نقد او به اقتصاد سیاسی، بوده‌اند:

Atkinson, William: Principles of political economy

Carey, H[enry] C[harles]: Principles of political economy

Chalmers, Thomas: On political economy in connexion with the moral State and moral prospects of society

Galiani, Ferdinando: classici italiani di economia politica

De Quincey, Thomas:The logic of political economy

Dureau de La Malle [, Adolphe-Jules-Cesar-Auguste]: Economie politique des Romains

Thomas Robert Malthus: Principles of political economy

Ganilh, Charles: Des systemes d’economie politique

Hodgskin, Thomas: Populär political economy

James Steuart: An inquiry into the principles of political oeconomy

Mac Culloch, John Ramsay: Discours sur l’origine, les progres, les objets particuliers, et 1′ importance de l’economie politique.

Klemens,  economie politique. Trad. de l’anglais par J. T. Parisot. Paris 1823.

Elements of political economy. London 1821. Nach: Thomas Tooke

Mill, John Stuart: Essays on some unsettled questions of political economy.

Newman, Francis William: Lectures on political economy

Newman, Samuel P[hillips]: Elements of political economy

Opdyke, George: Atreatiseon political economy

Ricardo, David: Des principes de l’economie politique et de l’impôt.

Ricardo, David: On the principles of political economy

Rossi, P[ellegrino]: Cours d’economie politique

Say, Jean-Baptiste: Cours complet d’economie politique pratique

Say, Jean-Baptiste: Traite d’economie politique

Senior, Nassau Wplliam]: Principes fondamentaux de l’economie politique

Sismondi, J[ean]-C[harles]-L[eonard] Sitnonde de: Etudes sur l’economie politique

Steuart, James: An inquiry into the principles of political oeconomy

Torrens, R[obert]: An essay on the production of wealth; with an appendix, in which the principles of political economy are applied to the actual circumstances of this country.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-t3

 

ونزوئلا: «انقلاب بولیواری» در بحران

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: آرون تاوس

ترجمه‌ی: مریم فرهمند

 

سه سال پس از درگذشتِ هوگو چاوز، «انقلاب بولیواری» در ونزوئلا دچار ژرف‌ترین بحران تاریخ خویش است. پیروزی ائتلاف بورژوایی اپوزیسیون به نام «میز گرد اتحاد دمکراتیک» (Mesa de la Unidad Democrática) در انتخاباتِ دسامبر سال 2015، که در درجه‌ی اول نماینده‌ی منافع الیگارشیِ بومی قدیمی و سرمایه‌ی بین‌المللی است، منجر به شکستی تلخ و بی‌سابقه‌ در جناح چاویست‌ها شد. اپوزیسیونی که اکنون با تکیه بر دو سوم آرای مجمع ملی ونزوئلا هرچه بیشتر درتلاش است از طریق رفراندم خلع ید یا براندازی هرچه زودتر به بقای دولت نیکلاس مادورو (Nicolás Maduro) خاتمه دهد و روند تقسیم ثروت و قدرت هفده سال گذشته را که توسط چاوز آغاز شده ‌بود، به عقب برگرداند.

دلیل اصلی شکست دولت در انتخابات، بحران اقتصادی و اجتماعی امروزِ ونزوئلا است. پیش از هر چیز، زندگی افراد فقیر و قشر میانی را سطح بسیار بالای تورم، کمبود مواد غذایی و دارویی، جیره‌بندی آب و برق و رشد فراینده‌ی ارتکاب جرم دشوار می‌کنند. براساس آمار بانک مرکزی، کشور ونزوئلا بالاترین سطح تورم در دنیا یعنی 180/9 درصد را داراست. تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه‌ی سوم سال پیش به میزان 7/1  درصد سقوط کرد، درحالی که دولت برای پنجمین بار متوالیاً کسری بودجه‌‌ای دو رقمی داشت. ضمناً افزایش بدهکاری به کشورهای خارج، افتِ ذخایر ارزی و فرار میلیاردها سرمایه از کشور نیز به این مشکلات اضافه می‌شود. با توجه به پائین‌ماندنِ سطح قیمت نفت و شرایط متشنج سیاسی حتی ممکن است امسال بحران اقتصادی و اجتماعی هم تشدید شود.

اقتصاد ونزوئلا نیز مانند دیگر سرزمین‌های مناطقِ آند (Anden)، به شدت به صادرات مواد خام و به تبع آن تغییر قیمت در سطوح بین‌المللی وابسته‌ است. (Becker 2013) سال گذشته فروش نفت، 91/6 درصد کل صادرات را به‌خود اختصاص داده بود. عامل و بازیگر اصلی اقتصاد ونزوئلا بنگاه دولتیِ PDVSA، بزرگ‌ترین شرکت نفت آمریکای لاتین است. وابستگی شدید به درآمد نفتی از طرفی به این معنی است که سقوط قیمت در سطح بین‌المللی به سرعت تأثیری بسیار منفی در امور مالی دولتی می‌گذارد. از طرف دیگر، به دلیل تمرکز بر صادرات مواد خام، ارز کشور به لحاظ تاریخی بیش از ارزش واقعی‌اش سنجیده می‌شود و نرخ بالای ارز شرایط را برای واردات تسهیل می‌کند و مانع تولیدات صنعتی می‌شود. (Becker 2010)

ونزوئلا با درآمد نفتی خود بیش از هرچیز محصولات صنعتی، ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی و همچنین مواد غذایی و دارویی وارد می‌کند. سرمایه‌داران خصوصی نقش مهم‌تری در بخش واردات بازی می‌کنند تا در بخش صادرات که زیر نفوذ دولت است. نصف حجم کل کالاهای وارداتی سهم سرمایه‌داران خصوصی است. از جمله مراکز تراکم سرمایه‌ی بومی و شرکت‌های عظیم چند ملیتی. به‌‌رغم تمام تنش‌های سیاسی دائمی درسال‌های گذشته، امریکا یکی از مهمترین طرفین تجاری ونزوئلا بوده است؛ سپس به ترتیب چین، هندوستان، برزیل و کلمبیا.

تغییرات در چاویسم

مسئله‌ی تعیین‌کننده در فهم بحران تنها مشکلات ساختاری‌ای نیست که از سال‌ها پیش در اقتصاد این کشور نقش اساسی دارند، بلکه فرآیند تحول سیاسی و اجتماعی- اقتصادی‌ای نیز هست که از زمان  روی کار آمدن چاوز  آغاز شده بود. احزاب بزرگ بورژوایی قبل از چاوز بیش از چهار دهه قدرت سیاسی را مابین خود در یک پیمان لیبرال ـ دمکراتیک تقسیم کرده بودند. از زمانی که این نظام «جمهوری چهارم» در اواخر سال‌های 1980 در بحران عمیق اقتصادی ـ سیاسی فرو رفت، صدای اعتراضات برای تغییرات اساسی درکشورهم بالا گرفت. پیروزی چاوز در اواخر سال 1998 معرف گسستی تعیین‌کننده در تاریخ ونزوئلا بود.

دولت جدید بلافاصله پس از به دست گرفتن امور، پروسه‌ی تغییر فوری‌ قانون اساسی را به جریان انداخت و ملی کردنِ دوباره‌ی صنعت نفت و بازتقسیم ثروت اجتماعی را آغاز کرد. اساس این اقدامات به دست گرفتن کنترل دولتی صنعت نفت بود. دولت چاوز از سال 2003 فقط با دسترسی به درآمد صادراتی  می‌توانست بازسازی زیربنای اجتماعیِ برنامه‌ها‌ی مبارزه با فقر و برقراری امنیت اجتماعی (میسیون یا مأموریت بولیواری) را به لحاظ مالی تأمین کند. (Zelik 2012) طبق آمار انستیتوی آمار ملی (INE)، مخارج تامین اجتماعی در ونزوئلا از سال 1999 درهر سال بطور متوسط هشت برابر هریک از دولت‌های قبلی است. نسبت افراد فقیر در جامعه در سال 2012 از 50 درصد به 25،4 درصد کاهش یافت. اما بعد از افزایش این رقم به 32،1 درصد در سال 2013، دیگر هیچ‌گونه آمار رسمی‌ای در این‌باره دراختیار نیست. شاخص‌های اجتماعی‌ مثل ضریب «جینی» (Gini) برای اندازه‌گیری نابرابری اجتماعی یا شاخصی که توسط سازمان ملل متحد برای اندازه‌گیریِ رشد و توسعه‌ی انسانی (HDI) طراحی شده، ونزوئلای امروزی را یکی از پیشرفته‌ترین و از لحاظ اجتماعی در شمار متعادل‌ترین کشورهای آمریکای لاتین اعلام می‌کند. (CEPAL 2015)

«انقلاب بولیواری» با وجود دستاوردهای اجتماعی، تا به‌حال قادر نبوده است بر مدل بازنشستگی وابسته به درآمد نفتی غلبه کند و شاخه‌های اقتصادی را متنوع سازد. این مسئله به‌طور ویژه با بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی مرتبط است. ‌وابستگی به نفت حتی برعکس در دولت‌ چاوز‌‌ شدت یافت. همچنین درحالی‌که واردات مواد غذایی بیشتر ‌‌شد، هم‌زمان تولیدات داخلی برای مایحتاج اولیه هم کاهش ‌یافت. (Gonzales 2016) تمامی اقدامات و تلاش‌های دولت چاوز از 2007 که می‌خواست از طریق دولتی‌کردن یا سلب‌مالکیت، یا با افزایش تأسیس بنیادهای تعاونی، ظرفیت تولیدی را در بخش‌های کلیدی صنعت و کشاورزی بالا ببرد، همواره به‌خاطر رشوه‌خواری، ناکارآمدی اداری و مقاومتِ کارکنان دولتی، ناموفق باقی ماند. (Becker 2013; Ellner 2013; Azzellini 2010) آن بنگاه‌های دولتی‌ای هم که  به دلیل سیاستی جانبدارانه محدود شده‌ بودند، هنوز هم مقدار زیادی بدهکارند و سود‌آور نیستند. در ضمن در تمامی سال‌های گذشته هیچ‌گونه پیشرفت واقعی‌ای در جهت شکل‌گیریِ آلترناتیوی همبسته، متکی بر یک مدل (نمونه‌ی) خودگران اقتصادی به‌وجود نیامده است تا بتواند در آینده جایگزین سودآوریِ سرمایه شود. کمون‌ها و شرکت‌های تعاونی‌‌ای که چاوز به‌عنوان آلترناتیوی برای این جایگزینی درنظر گرفته بود، نه می‌توانند آن بخش لازم از مایحتاج ضروری جامعه را تولید کنند، و نه قادرند روند صنعتی شدن از پائین را به حرکت درآورند.

بحران اقتصادی ونزوئلا

بعد از درگذشت چاوز، ضعف و کاستیِ ساختاری مدل بازنشستگی و کمبودهای فرآیند تحول بولیواری به شکل بارزتری به نمایش درآمدند. مشکلات دائمیِ پنهان ــ مثل تقلب‌های ارزی و قاچاق واردات، سفته‌بازی مالی، فرار سرمایه‌ها، احتکار، فروش مجدد و قاچاقِ کالاهای سوبسیددار [یارانه‌ای] در خارج از کشور ــ در زمان ریاست جمهوری مادورو (Maduro) ــ با سقوط قیمت نفت در ماه  ژوئن 2014 به‌شدت فزونی گرفت. دولت مادورو دلیل اصلی بحران و تورم، کمبود مایحتاج اولیه، مشکلات تولیدی و کاهش واردات را الیگارشی و جنگ اقتصادی برانگیخته شده از سوی آمریکا قلمداد می‌کند که تنها هدفشان به زانو درآوردنِ انقلاب بولیواری در حیطه‌ی سیاسی و اقتصادی است. در مقابل، جناح اپوزیسیون و رسانه‌های بین‌المللی هم تنها منشاء بحران را سیاست‌های غلط اقتصادی می‌دانند. آنها اوضاع به‌هم ریخته و ناروشن اقتصادی را پی‌آمد بی‌لیاقتی، مداخله‌ی دولت در بازار «آزاد»، سوء‌مدیریت و رشوه‌خواری می‌دانند. اما آشکار است که مشکلات ونزوئلا نه منحصراً به «جنگ اقتصادیِ» برانگیخته با انگیزه‌های سیاسی برمی‌گردد و نه فقط به ناکارآیی سیاست چاوزی.

دست‌کم بعد از کودتای ناموفق علیه چاوز در آوریل سال 2012، هدف آمریکا و الیگارشی ونزوئلا خاتمه‌دادن به پروژه‌ی بولیواری است. اسناد داخلی دولت امریکا از سال 2006 ثابت می‌کنند که سازمان دولتی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده (USAID) در یک «استراتژی پنج بخشی» کوشیده است در شالوده‌ی سیاسی چاویسم شکاف بیندازد و دولت ونزوئلا را در سطح بین‌المللی منزوی کند (Wikileaks 2006). کمبود مایحتاج عمومی که به‌و‌یژه قبل از دوره‌های انتخاباتی تشدید می‌شوند، نه تنها به ایجاد نارضایتیِ لایه‌های فقیرِ جامعه دامن می‌زنند، بلکه آشکار می‌کنند که چگونه از جانب سرمایه‌دارانِ بخش خصوصی، مثل شرکت غول‌پیکر مواد غذایی، پولار، اهدافی سیاسی دنبال می‌شوند. این اوضاع از این طریق به مراتب بیشتر تشدید می‌شود که مردم قبل از انتخابات بخاطر ترس از ناامنیِ بعدی ناشی از تغییر احتمالی دولت فعلی، دست به احتکار مواد غذایی می‌زنند.

علاوه بر این‌ها عاملِ دیگرِ تعیین‌کننده در بحران فعلی، بازار سیاه دلار است. دولت چاوز بعد از دراختیار گرفتن شرکت‌های بزرگِ نفتی دولتی، کنترل حرکتِ سرمایه را در فوریه 2003 به اجرا گذاشت، تا بتواند با فرار سرمایه و سفته‌بازی علیه ارز ملی مقابله کند. علاوه بر آن، تجارت با ارز تابع مقررات محدودیت در مبادله شد، اقدامی که به شکل‌گیریِ بازار سیاه انجامید. در همین زمان دولت با هدفی مضاعف و به انگیزه‌ی سیاسیِ تقسیم ثروت، نرخ ثابتی برای مبادله‌ی دلار وضع کرد، تا  پیش از هرچیز واردات مواد غذایی و دارویی را به‌طور مصنوعی ارزان سازد و ضمانتی برای تأمین مایحتاج اولیه‌ی افراد لایه‌های فقیرتر جامعه باشد، اقدامی که به نوبه‎ی خود تجارت در بازار سیاه را هرچه بیشتر برمی‌انگیخت. تفاوت بین نرخ رسمی دلار و نرخ آن در بازار سیاه سفته‌بازی، تقلب ارزی و بازخرید کالاهای غیرقانونی را سودآورتر می‌کرد. با این حال سؤالِ تعیین‌کننده این است که نرخ ارز در بازار سیاه واقعا چگونه تثبیت می‌شود؟

از اواسط سال 2010 نرخ ارز در تارنمایی اینترنتی به نام «دلار امروز» (Dolar Today) منتشر می‌شود که گرداننده‌اش یک سرهنگ سابق ونزوئلایی و مرکزش در امریکاست (Weisbrot 2016). مبنای محاسبه، نرخ برابری ارز بین پزوی (Peso) کلمبیا و دلار امریکا، و بین پزوی کلمبیا و بولیوارِ ونزوئلا است. نتیجه‌ی حاصله، قیمتی کاملاً غیرواقعی و اتوپیایی برای بازار سیاه دلار است که البته در ونزوئلا تأثیرات مادی کاملاً مشخصی برجای می‌گذارد. جنبه‌ی دلبخواهانه‌ی این محاسبه این است که برای تعیین نرخ مبادله‌ی پزو و بولیوار، نرخ غیررسمی آن در شهر مرزیِ کوکوتا (Cúcuta) بین ونزوئلا و کلمبیا  وارد محاسبه می‌شود (Dolar Today 2016).

بعد از لیبرالیزه شدن بازار مالی در کلمبیا در اواخر دهه‌ی 1990 ، صرافی‌ها مجاز شدند مستقل از بانک مرکزی کلمبیا، نرخ ارز را تعیین کنند. نتیجه‌ی این سیاست در سال‌های گذشته ــ که تاثیرش بعد از مرگ چاوز بیشتر هم شد ــ  این بود که ارزش واحد پولی بولیوار به‌شدت سقوط کند و به این خاطر جذابیت قاچاقِ کالاها هرچه بیشتر شود (Valdez 2015). چون این کاهشِ ارزش واحد پولی مستقیماً وارد محاسبات نرخ ارز می‌شوند، قیمت دلار هم در بازار سیاه 219 درصد بیش از ارزش واقعی‌اش ارزیابی می‌شود. (گزارش مربوط است به: 2016.04.22) از آنجایی که قیمت  دلار در بازار سیاه به عنوان نقطه‌ی رجوعی برای تعیین قیمت بسیاری از کالاها در ونزوئلا عمل می‌کند، قیمت‌ها نیز به‌خاطر محاسبه‌ای که محرکش منافع سیاسی است و در اثر کنش عقلایی عاملان درگیر، افزایش می‌یابد (Curcio 2015). البته به دلیلِ نبودِ اطلاعات لازم، تعیین دقیق و کمیّ تأثیرات نرخ ارزِ بازار سیاه بر تورم، بسیار سخت است. به همین دلیل دستکاری در نرخ ارز، علت مهمی برای نرخ بالای تورم و کمبود عرضه در ونزوئلا به‌شمار می‌رود، هرچند یگانه علت نباشد.

وابستگی ونزوئلا به ارز نفتی، شدیدتر از چند سال پیش جلب توجه می‌کند. بعد از سقوط آشکار قیمت نفت، تقریباً دو سومِ درآمد صادراتی از بین رفت. به دنبال این سقوط، واردات به بیشتر از نصف تنزل  کرد و عمدتا باعث تشدیدِ کمبود مواد غذایی و دارویی ‌شد. دولت مادورو برای حفظ برنامه‌های تامین اجتماعی که باعث کسری بودجه می‌شدند با چاپ پول تازه عکس‌العمل نشان داد (Álvarez 2016). افزایش حجم پول هم‌زمان با کاهش واردات و افزایش فرار سرمایه‌ها، سهم مهمی در افزایش قیمت‌ها داشتند (Sutherland 2016b). بالا بودنِ تورم قبل از هر چیز به سود هر بنگاه‌دار یا کارمند دولتی فاسدی می‌شود که دسترسی به ارزِ «ارزان» دارد.

این امر نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در ونزوئلا به سادگی به‌وسیله‌ی مدل‌های توضیحیِ تاکنونی،  مبتنی بر تئوری‌های پول‌پایه یا کینزی قابل تجزیه و تحلیل نیست. برعکس، این بحران هم دلایل ساختاری دارد و هم علل ناشی از سیکل‌های اقتصادی. این‌ها از یک طرف محصول قانون‌مندی‌های اقتصادی‌اند و از طرف دیگر نتیجه‌ی کنش‌های آگاهانه‌ با انگیزه‌های سیاسی و سیاستِ نادرست دولتی. باید اذعان داشت که بر پایه‌ی ساختار موجود، تلاش برای منفعت فردی، چه از سوی تاجران در بازار سیاه، چه سرمایه‌دارانِ بزرگ یا کارمندان رشوه‌خوار دولتی، ساختارهای جدیدی بوجود می‌آورد که موانع تعیین‌کننده‌ای بر سر راه سیاست تقسیم ثروت و فرآیند گسترش دمکراسیِ «انقلاب بولیواری» ایجاد می‌کنند.

انتقاد از جناج چپ

نهایتا بعد از شکست [مادورو] در انتخابات، صدای اعتراضات انتقادی در میان چپ‌ها هم بلندتر شد. تاکنون آشکارترین انتقادات از سوی جریان تروتسکیِ «Marea Socialistica» (سوسیالیست‌های مارئا) عنوان شده است که خود را به مثابه‌ آلترناتیو سیاسی جدیدی مطرح می‌کند. این جنبش، به عنوان یکی از اعضای سابق ائتلاف انتخاباتی چاویستی، در سال گذشته از دولت جدا شد و حتی به‌طورعلنی خواهان برکناری ریاست جمهور مادورو است. آماج مبارزه‌ی سیاسی این جنبش، هم برعلیه اپوزیسیون راست است و هم برعلیه گروه از نو متشکل شده‌ای به نام «بورژوازیِ بولی» که جزء دستگاه بوروکراسی دولتی هستند. هدف این جریان پیش از هرچیز احیای دمکراتیک و مشارکت‌طلبانه‌ی جنبشی مردمی و انتقادی است که بتواند تحول انقلابی کشور را به سوی آلترناتیوی سوسیالیستی از پایین به سرانجام رساند (María/Romero 2016).

البته این گروه در روی‌گرداندن از دو اردوگاه سیاسی، دیگر تنها نیست. در نگاهی کلی می‌توان گفت که از زمانِ درگذشت چاوز تعداد زیادی از مردمِ ونزوئلا از دولت و از جناح اپوزیسیون فاصله گرفتند. مخصوصاً لایه‌های فقیر جامعه که از زمان توطئه‌ی کودتا، پشتوانه‌ی سیاسیِ «انقلاب بولیواری» بودند، در سال‌های اخیر بیش از پیش به دولت مادورو پشت کردند. هرچند که نتیجه‌ی انتخابات فوراً توسط رسانه‌های بورژوایی به‌عنوان آغازی برای پایانِ «انقلاب بولیواری» یا «مرگ سوسیالیسم» تفسیر شد، اما در نگاهی دقیق‌تر آشکار می‌شود که اپوزیسیون توانسته در مقایسه با انتخابات سه سال قبلِ ریاست جمهوری فقط 5 درصد بیشتر رأی بیاورد. جناح چاوز 2 میلیون نفر از رای‌دهندگان خود را از دست داد، یعنی 26 درصد کمتر رأی آورد. نکته‌ی قابل توجه 10 برابر شدنِ آرای باطله ‌بود که می‌تواند نشانه‌ی افزایش نارضایتی و اعتراض به هر دو جناح متقابل ارزیابی شود.

دولت مادورو پس از شکست در انتخابات سعی کرد به مدلِ استخراج منابع زیرزمینیِ ونزوئلا تنوع بیشتری ببخشد. درهمین  زمینه، راه شرکت‌های چند ملیتی برای ورود هرچه بیشتر به بازار داخلی ونزوئلا گشوده می‌شود. استخراج ذغال سنگ، طلا، الماس، کبالت یا مرمر مجموعاً  برای 12 درصد از کل مناطق کشور در سال‌های آتی اجازه داده شده است (Koerner 2016). علاوه بر این می‌بایست حجم تولیدات ملی توسط ابتکارِ عمل شهرداری‌ها و مردم با این هدف تقویت شود که وابستگی به واردات را کاهش دهد؛ ابتکارِ عملی که احتمالاً کمی دیر از راه می‌رسد.

یادداشت: متن فوق از منبع زیر برگرفته شده است:

Aaron Tauss; Venezuela: Die „bolivarianische Revolution“ in der Krise. In:

PROKLA. Verlag Westfälisches Dampfboot, Heft 183, 46. Jg. 2016, Nr. 2, 325 – 330

منابع:

Álvarez, Víctor (2016): Lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno sino la viabilidad de la Nación. URL: anros.org/index. php/golpe-de-timon/442-golpedetimonvictoralvarezr-lo-que-esta-en-juego-no-esla-continuidad-de-un-obierno-sino-laviabilidad-de-la-nacion, Zugriff: 23.4.2016.

 Azzellini, Dario (2010): artizipation, Arbeiterkontrolle und die Commune: Bewegungen und soziale Transformation am Beispiel Venezuela, Hamburg.

Becker, Joachim (2010): Lateinamerika zwischen Krise und Boom. In: Kurswechsel

4/2010: 79-84.

–/Jäger, Johannes/Leubolt, Bernhard (2013): Die Weltfinanzkrise in Lateinamerika: Fragile Stabilität? In: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik 6, Supplement 1: 141-160.

CEPAL (2015): Panorama social de América Latina y el Caribe 2015. URL: cepal.org/es/publicaciones/panorama-social-americalatina-2015-documento-  informativo, Zugriff. 23.4.2016.

Curcio, Pasqualina (2015): Desabastecimientoe inflación en Venezuela. URL: idea.gob.ve/admin/img_noticias/desa.pdf, Zugriff:23.4.2016.

Dolar Today (2016): ¿Cómo calculamos el valordel Dólar? URL: dolartoday.com/precio/,Zugriff: 23.4.2016.

Ellner, Stephen (2013): Social and Political Diversity and the Democratic Road to Change in Venezuela. In: Latin American Perspectives 40(3): 63-82.

Gonzalez, Max (2016): Rebuilding the Bolivarian Revolution. URL: jacobinmag. com/2016/03/venezuela-chavez-maduromud-elections/, Zugriff: 23.4.2016.

Koerner, Lucas (2016): Venezuelan Social Movements Rally against Open-Pit Mining in the Orinoco Arc. URL: http://venezuelanalysis. com/news/11917, Zugriff: 23.4.2016.

Maria, Eva/Romero, César (2016): Chavismo from below. URL: jacobinmag. com/2016/04/chavez-maduro-venezuelamud-psuv/, Zugriff: 23.4.2016.

Programa de las Naciones Unidas parael Desarrollo (PNUD, 2016): Informesobre Desarrollo Humano 2015. URL: hdr.undp.org /sites/default/ files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf, Zugriff: 23.4.2016.

Sutherland, Manuel (2016a): La crisis económica explotará en 2016. URL: marxismocritico. com/2016/01/08/la-crisis-economicaexplotara-en-2016/, Zugriff: 23.4.2016.

Sutherland, Manuel (2016b): Causas reales dela inflación. La crisis y la alocada emisión de dinero (VZLA, AL, EEUU). URL: alemcifo.wordpress.com/2016/03/29/

causas-reales-de-la-inflacion-la-crisis-y-laalocada-emision-de-dinero-vzla-al-eeuu/, Zugriff: 23.4.2016.

Valdez, Juan Carlos (2015): Es un error atacar la Resolución Externa número 8 del Banco de la República de Colombia. URL: aporrea. org/internacionales/a213958.html, Zugriff: 23.4.2016.

Weisbrot, Mark (2016): In Venezuela, Dismantling a Weapon of Mass Destruction. URL: nacla.org/news/2016/03/21/venezueladismantling-weapon-mass-destruction,

Zugriff: 23.4.2016.

Wikileaks (2006): „USAID/OTI Programmatic Support for Country Team 5 Point Strategy“. URL: wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html, Zugriff: 23.4.2016.

Zelik, Raul (2012): Sozialdemokratie unter radikalen Vorzeichen? – Südamerikas „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. In: Le Monde Diplomatique, 12.10.2012. URL: raulzelik. net/venezuela-texte/399-sozialdemokratieunter-

radikalen-vorzeichen-suedamerikassozialismus-des-21-jahrhunderts-essayle-monde-diplomatique-oktober-2012, Zugriff: 23.4.2016

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-sz

فوروم اجتماعی جهانی 2006

فوروم اجتماعی جهانی 2006

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

بهرام قدیمی

 

نوعی گزارش از نوعی همایش: گزارش زیر متعلق است به سال ۲۰۰۶، یعنی ۱۲ سال پیش. از آن روز تاکنون رنگ جهان عوض شده است. برخی جنبش‌های اجتماعی با شکست مواجه شده‌اند، برخی دیگر از اعماق جامعه سر بر کشیده‌اند. جنگ، خاور‌میانه را به آتش می‌کشد و هجوم نئوفاشیست‌ها در اروپا و آمریکای شمالی عادی و روزمره شده است. روشنفکران بسیاری در جستجوی مکان مناسب خود، در میانه‌ی احزاب سیاسی انتخابات‌چی پرسه می‌زنند و «ان. جی. او»ها هرچه بیشتر به بازوی دولت‌های سرمایه‌داری  بدل می‌شوند.

فوروم اجتماعی جهانی همچنان جلساتش را برگزار می‌کند و هنوز بسیاری از رؤسای جمهوری که فساد سیاسی و مالی را دیگر حتی به بهانه‌ی حملات «راست افراطی» نمی‌توانند توجیه کنند، در بازار سیاست حجره‌هایشان باز است. اما هر روز جنبش‌های نوینی از قعر حومه‌ی شهرها سر بر می‌آورند و در جست و جوی تغییر شرایط زندگیِ محروم‌ترین اقشار جامعه سینه سپر می‌کنند. جغرافیای نوینی از این مبارزات کم‌کم طرح می‌شود و فعالین چپ مجبورند مانند همیشه، مکان خود را در این جغرافیا بر‌گزینند: یا در ساختارهای کهنه باید به جستجوی پاسخ‌های نوین رفت و همه چیز را به آینده وعده داد، یا آستین بالا زد و خود را به دریای مبارزات جاری زد و با سلاح نقد به هرآنچه بوی تکرار تاریخ می‌دهد، تاخت.

این گزارش که با عینک آن سال‌ها نوشته شده بود، برای همان فضاست. امروزه خیابان پر است از «فوروم». شورش دی‌ماه 96، فورومِ فوروم‌ها بود! می‌توان دوگام به پس برداشت و به فوروم سوسیال جهانی نظر کرد. اما باید جسارت داشت و یک گام به پیش گذاشت تا در «فوروم دی‌ماه» حل شد و در جستجوی آینده‌ای بود که از همین الان و همین‌جا آغاز می‌شود. فقط با چنین دیدی‌ می‌توان به گزارش زیر نظر کرد؛ یا: «امروز، روزی‌ست که می‌تواند فردا باشد!» (ب. ق. اوت ۲۰۱۸)

گزارشی از همایش کاراکاس – ونزوئلا

همایش کاراکاس بخش آمریکائی ششمین فوروم اجتماعی جهانی است که در سه نقطه از جهان برگزار شد. صدها سازمان و گروه سیاسی و اجتماعی، شخصیت‌های برجسته، روشنفکر و هنرمند در ششمین فوروم اجتماعی جهانی و دومین فوروم اجتماعی آمریکا از روز ۲۴ تا روز ۲۹ ژانویه‌ی ۲۰۰۶ در کاراکاس ـ ونزوئلا شرکت کردند.

در روز ۲۴ ژانویه از میدان دانشگاه شهر کاراکاس ده‌ها هزار تن به راه افتادند تا با جشن و سرور آغاز همایش را به گوش همگان برسانند. شرکت یک هیئت بزرگ کوبائی، شامل صدها نفر که از کوبا آمده بودند و بریگادیست‌های کوبایی بهداشت و آموزش و پرورش که در ونزوئلا کار می‌کنند، بسیار چشمگیر بود.

پس از چند ساعت پیاده‌روی، جشن و موسیقی و پیام‌های همبستگی، اولین شعاری که مستقیماً از سوی برگزارکنندگان داده شد بسیار باعث تعجب‌مان شد: «زنده باد پترو براس!» این شعار برای معرفی ارکستر «پتروبراس» به عنوان آغازگر برنامه سرداده شده بود، درعین حال گویای دریافت کمک مالی از سوی شرکت چند ملیتی نفت برزیلی نیز بود.

محتوی فوروم، کارگاه‌های بحث و گفتگو در مورد مسائل مختلف اجتماعی بود. این موضوعات که بسیار گسترده بودند، تقریباً تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی را در خود منعکس می‌کردند: بدهی خارجی کشورهای پیرامونی، اشغال عراق و فلسطین، نقش مذهب، مقاومت کشورهایی نظیر کوبا، شرکت بریگادیست‌های کوبایی در کمک به فقرای کشورهای مختلف (از جمله زلزله‌زدگان پاکستان)، همجنس‌گرایی، خصوصی‌سازی به‌‌ویژه خصوصی‌سازی هیدروکربورها (منابع نفت و گاز) و آب، جنبش بومیان، نئولیبرالیسم، نظامی‌گری، هنر، محیط زیست، تغییر ژنتیک تولیدات کشاورزی و دست آخر آینده‌ی فوروم. سه کانال تلویزیونی دولتی در ونزوئلا به‌خوبی برنامه‌های فوروم را تحت پوشش قرار داده بودند.

فوروم اجتماعی - چاوز

عکس: بهرام قدمی

سازماندهی:

اگرچه هرکدام از جلسات به‌طور جداگانه خوب برگزار شده بود و در جلسات بزرگتر کار ترجمه به‌زبان‌های مختلف (فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی و پرتغالی) به‌خوبی انجام می‌پذیرفت، ولی در کارگاه‌ها و جلسات کوچکتر ترجمه‌ای در کار نبود. تشکل «بابِل» (گروه مترجمان همبسته)، سازماندهی بد و هزینه‌ی سفر مترجمین (بلیط هواپیما) را علت امر خواند.

فقدان لیستی از شرکت‌کنندگان در همایش و امکان تماس مستقیم آن‌ها با یکدیگر (مثلاً از طریق اعلام هتل محل اقامت‌شان) یکی از اشکالات اساسی بود. بدین ترتیب تنها شیوه‌ی ارتباط با افراد و ملاقات با آن‌ها یا در حین سخنرانی یا به‌طور اتفاقی بود. این امر به‌خصوص به تشکل‌های مستقل، گروه‌های کوچکتر و «غیر رسمی» در این کار آسیب وارد کرد.

نبودِ برنامه‌ریزی برای نگه‌داری از کودکان و نوجوانان برای همه‌ی شرکت‌کنندگانی که مجبور به سفر با فرزندان‌شان بودند محدودیت‌های بسیاری ایجاد کرد. باید توجه داشت که بسیاری از فعالین سازمان‌های توده‌ای در آمریکای لاتین زن و مادر هستند. این زنان هر کجا که باشد (حتی در تظاهراتی که پیش‌بینی شود می‌تواند خشونت‌آمیز باشد) فرزندان‌شان را نیز به همراه دارند. چنین تجربه‌ای از مکزیک تا آرژانتین وجود دارد. بدتر این‌که، گاردهای امنیتی از ورود کودکان به بعضی از سالن‌ها جلوگیری می‌کردند. ایجاد مرکز نگهداری از کودکان در چنین همایش‌هایی امری‌ست عادی و لازم.

فضای حاکم بر فوروم:

بزرگترین گروه‌های شرکت‌کننده  علاوه بر ونزوئلا، از کشورهای کلمبیا و برزیل آمده بودند. در هیچ نقطه‌ای نمی‌شد حضور داشت بدون آن‌که کلمبیایی‌ها و برزیلی‌ها آنجا باشند. بسیاری از شرکت‌کنندگانی که از این دو کشور به کاراکاس آمده بودند، با اتوبوس و کامیون آمده، و روزها در راه بودند.

فضای حاکم بر فوروم، فضایی رسمی و نظامی بود. بهترین و مرکزی‌ترین مکان برگزاری این جلسات، در میدان «هنرهای زیبا» متلعق به چادر دولت برزیل و «بازار جنوب» (MercoSur) بود. در عوض حضور جریان‌هایی مانند جنبش کارگران روستایی بدون زمین بسیار کمرنگ بود. همین امر در مورد سازمان‌هایی که در کشورهای مختلف به اشکال مختلفی در مبارزات رادیکال و مسلحانه نقش داشتند نیز به‌چشم می‌خورد. یکی از فعالین «ارتش آزادیبخش ملی» (ELN) کلمبیا به نگارنده گفت که آن‌ها از ترس افراد نفوذی دولت کلمبیا در جلسات شرکت ندارند. وی معتقد بود که همین امر در مورد «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» (FARC) نیز حکم می‌کند.

بیشترین محور گفتگوها دفاع از دول «چپ» و ضد آمریکایی بود. وقتی در یکی از جلسات، که در آن دولت لولا (برزیل) با دولت کیرشنر (آرژانتین) مقایسه می‌شد، نشان دادند که هر دوی این دولت‌ها در جهت نئولیبرالیسم حرکت می‌کنند و از شرکت نیروهای نظامی برزیلی در اشغال هائیتی انتقاد به عمل آمد، شدت  دفاع لفظی سندیکالیست‌های رسمی برزیل از لولا، به‌جای بحث مدلل، بیننده را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌داد و یادآور شیوه‌های مذهبیون متعصب در سال‌های ۵۸ و ۵۹ ایران بود. نکته‌ی مهم دیگر، شرکت گسترده‌ی سازمان‌های غیر دولتی یعنی (NGO)ها بود. این سازمان‌ها که به‌خاطر امکانات گسترده‌ی مالی می‌توانند تعداد زیادی را به چنین جلساتی اعزام کنند، معمولاً در شیوه‌ی کار همایش‌های این چنینی تأثیر زیادی می‌گذارند و به‌قول خانم آرانداتی «مبارزات را اِن – جی – اوئیزه می‌کنند».

روی تنها شعاری که در کنار تابلوی بزرگ فوروم در سالن‌ها به‌چشم می‌خورد، نوشته شده بود: «وزارت دارایی و وابستگانش به ششمین فوروم اجتماعی جهانی درود می‌فرستد. جهان دیگری ممکن است!» در محوطه‌های بیرون از سالن‌ها بازار مکاره‌ای برقرار بود که فوروم را از مکان بحث و گفتگو به جشنی فولکلوریک بدل می‌کرد. این امر در مورد اغلب گروه‌های هنری شرکت‌کننده نیز صدق می‌کرد. اگر در فوروم‌های قبلی وزن موسیقی و هنر مقاومت بیشتر بود، این‌بار ترانه‌های فلکلوریک و  محلی مکان اصلی را به‌خود اختصاص داده بود.

یکی از جلسات بزرگ بحث به نظامی‌سازی جهان (Militarizacion) اختصاص داشت. سخن‌گویان با مثال‌های گوناگون نشان می‌دادند که سرمایه‌داری برای آماده ساختن فضای لازم برای حضور نیروهای نظامی‌اش، به‌خصوص برای سرکوب شورش‌ها و نافرمانی‌های مدنی، همه نوع تاکتیک را به کار می‌بندد تا حضور نظامیان، برای توده‌های غیر نظامی امری عادی و مثبت به‌نظر آید. این درحالی بود که تظاهرات آغاز فوروم در یکی از میادین و با حضور گسترده‌ی نظامیان ونزوئلایی برگزار شد. نظامیان در مسیر تظاهرات به شرکت‌کنندگان آب و میوه هدیه می‌دادند. در میادین حول و حوش سالن‌های برگزاری فوروم  همیشه سربازان تا دندان مسلح حضور داشتند. هیچ‌یک از سخنرانان به این نکته اشاره‌ای نکردند.

در سراسر  فوروم فضایی وجود داشت که در آن به‌نظر می‌رسید انتقاد به ونزوئلا و به‌خصوص شخص چاوز بسیار ناخوشایند باشد. باید گفت که تقریباً تمامی انتقادات از جانب خود ونزوئلایی‌های طرفدار دولت مطرح می‌شد. دیگران معمولاً اگر در مورد مثلاً فساد مالی حرف می‌زدند، وانمود می‌کردند که ونزوئلا در آمریکای لاتین مستثنی‌ست. خود چاوز در روز یک‌شنبه ۲۹ ژانویه، همزمان با آخرین روز فوروم، در برنامه‌ی هفتگی «الو رئیس جمهور» به شدت به فساد مالی و دزدی اموال عمومی توسط کارمندان دولتی انتقاد کرد. (این برنامه‌ای است در رادیو و تلویزیون که هر هفته برگزار می‌شود و در آن چاوز که گرداننده‌ی برنامه است به مسائل اجتماعی در ونزوئلا می‌پردازد. در برنامه‌ی روز ۹ ژانویه، ایگناسیو رامونه سردبیر لوموند دیپلماتیک نیز حضور داشت).

تنها مورد انتقاد مستقیم (که من شاهد بودم) توسط فردی بلژیکی به نام اریک توسن در روز 28 ژانویه مطرح شد. وی در کنار دفاع از طرح یک بانک آمریکای جنوبی (پیشنهاد چاوز به کشورهای آمریکای جنوبی)، از این کشور انتقاد کرد که چرا پیشنهاد یک واحد پول آمریکای جنوبی را در مقابل دلار و یورو مطرح نکرده است. ولی انتقاد اصلی گوینده به پرداخت بدهی خارجی از سوی دولت ونزوئلا بود. به‌قول سخنران کشورهای آمریکای جنوبی از سال ۱۹۸۰ تا کنون بیش از نه برابر بدهی خارجی‌شان را بازپرداخت کرده‌اند، ولی با این‌حال در حال حاضر میزان بدهی خارجی این کشورها بیش از قبل از سال ۱۹۸۰ است. از نظر وی چاوز تمام خواست‌های بانک جهانی برای باز پرداخت بدهی را به عمل درآورده و بنا‌بر‌این، از این‌نظر نمی‌توان گفت که چاوز ضدِ نئولیبرالیسم است.

در این فوروم ما نه شاهد میز کتابی درباره‌ی زندانیان سیاسی بودیم و نه هیچ جلسه‌ای به این امر اختصاص یافته بود. درعین‌حال حضور «مادران میدان مه» نیز بسیار کم‌رنگ بود. با توجه به روزمره بودنِ شکنجه در کشورهای مختلف آمریکای لاتین، علت امر برای ما نامشخص ماند.

فوروم اجتماعی

عکس: بهرام قدیمی

عصر روز ۲۷ ژانویه، طبق برنامه به محل یکی از جلسات رفتیم. جلسه  لغو شده بود، در یکی دیگر از سالن‌های سخنرانی، باز هم برنامه‌ای در کار نبود. پس از بازگشت به محل اقامت‌مان مطلع شدیم که سخنرانی‌ها را لغو کرده‌اند تا شرکت‌کنندگان فوروم بتوانند در سخنرانی چاوز شرکت کنند. چاوز آن روز با کلماتی آتشین خطاب به شرکت‌کنندگان در فوروم سخن گفت. محتوی سخنرانی چاوز، مجموعه‌ای بود از بحث‌هایی که مورد علاقه‌ی بسیاری از شرکت‌کنندگان بود: حمله به آمریکا و اعلام این موضوع که «سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم، سوسیالیسم بولیواریائی‌ست!» وی اذعان داشت: «روشن است که کیرشنر عین لولا نیست و لولا عین چاوز نیست، اما همه در یک جهت حرکت می‌کنند: در جهت سوسیالیسم.» در ادامه او خاطرنشان کرد: «به‌هیچ عنوان نمی‌خواهیم که فوروم به‌ما یا به‌هر جریان دیگری وابسته باشد، اما می‌خواهیم که در مسیر ایجاد یک جبهه‌ی ضد‌امپریالیستی حرکت کند».

سؤال این است که آیا این نشست‌های چندروزه در جهت ایجاد یک جبهه‌ی ضد‌امپریالیست بود؟

در سراسر نشست‌هایی که ما در آن حضور داشتیم، حتی یکبار شاهد بحثی علیه امپریالیست‌های اروپائی و ژاپن نبودیم. به جرئت می‌توان گفت که اغلب قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان «ضد‌آمریکا» بودند. تنها کسی که به‌گونه‌ای دیگر وارد بحث شده‌بود، سمیر امین بود که از لزوم دفاع از دیدگاه‌ها و مصوبات ضد‌امپریالیستی و استقلال‌طلبانه‌ی کنفرانس باندوگ سخن گفت. برای ما که هنوز اشغال سفارت آمریکا، و همزمان با آن رساندن اسلحه به نیروهای ضد‌دولت ساندینیست معروف به کُنتراها توسط جمهوری اسلامی را به‌یاد داریم، هر ضد‌آمریکایی الزاماً ضد‌امپریالیست نیست.

جمع‌بندی:

اگرچه این فوروم می‌تواند مکانی برای بحث و حتی امکانی برای برقراری ارتباط باشد، بااین‌حال می‌توان مدعی شد که حتی اگر در گذشته فوروم می‌توانست فضایی متعلق به چپ انقلابی باشد، امروزه دیگر نمی‌توان نسبت به آن چنین توهمی داشت و آن را ابزاری در مسیر تغییر انقلابی جوامع دانست.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-sp

پاسخ به «طرحی از یک نقد آشفته»ی محمد مالجو

کژی‌ها و تناقضات پاسخی شتاب‌زده

پاسخ به «طرحی از یک نقد آشفته»ی محمد مالجو

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

یاشار دارالشفاء

 

در این نوشتار بر آنم تا ضمن پاسخگویی به مواردی چند که دکتر مالجو ذیل عنوان «جعل و نقل قول ناقص» طرح کرده‌ است، به تصریح و تدقیق برخی محورهای انتقادی خودم از اندیشه‌ی ایشان بپردازم. امید است که پاسخ‌ها و شفاف‌سازی‌ها راه را برای ورود به مباحثه‌ای محتوایی -که هدف اصلی هر دو مقاله‌ی من است- هموار کنند.

ایشان از هشت جعل و دو نقل قول ناقص یاد می‌کند اما در ادامه خواهیم دید که تنها به دو اشتباه لغوی و ویرایشی متوسل شده و با بزرگنمایی آنها از پرداختن به مایه‌های اساسی نقد کناره ‌می‌گیرد.

 من در دو مورد دچار خطا شده‌ام:

نخست آنکه اصطلاح «خرده‌‌بورژواسازی» را –تنها یکبار-  به جای «خودبورژواسازی» که در متن اصلی ایشان بوده آورده‌ام و دوم آنکه به جای «حلقه‌های شش‌گانه‌ی زنجیره‌ی انباشت» از عبارت «چرخه‌های انباشت» استفاده کرده‌ام. اولی به خطای ویرایشی باز می‌گردد و مورد دوم لغزشی لغوی‌ست که در هیچ کجای متن باعث تحریف آرا و نظریات ایشان نگشته است. بابت این هر‌دو از مخاطبین و از دکتر مالجو عذرخواهی می‌کنم. در عین حال لازم می‌دانم بر عدم ارتباط چنین خطاهایی، با نکات انتقادی‌ای که در جستار اول شرح داده شد، پای‌فشاری کنم. در هیچ کجای متن، اصطلاح خرده بورژواسازی مورد نقد قرار نگرفته و درست به همین دلیل است که جا زدن خطایی ویرایشی به مثابه تحریف مواضع، نوعی فرار به جلو یا در حالت خوش‌بینانه‌، طفره از منازعه‌ی نظری است. ایشان گله می‌کند که من اسم مهم‌ترین مؤلفه‌ی پروژه‌شان را یاد نگرفته‌ام، اما خواننده خواهد دید که گذشته از نام این مؤلفه‌ی اساسی، محتوای طرح ایشان از حلقه‌های شش‌گانه بی کم و کاست و به دفعات مورد اشاره و واکاوی قرار گرفته است. سایر مواردی که موجب اتهامِ جعل، شایعه سازی و متن‌زدایی‌های آگاهانه شده از این هم گمراه‌کننده‌تر است. امیدوارم با روشن کردن برخی از این موارد، گرد و خاکی را که به قصد انحراف اذهان مخاطبین از مایه‌های اصلی نقد به راه انداخته شد، فرونشانم.

دکتر مالجو اذعان داشته که پروژه واحدی دارد اما به سه دلیل مدعی ست که اشتراکات این پروژه با آنچه ما در بررسی کارهایش تشخیص دادیم، کمتر از وجوه افتراق آن است. به عبارت دیگر، بی آنکه درباره‌ی حدود و ثغور پروژه واحدش توضیحی دهد، به عادت مألوف با سه‌دسته از دلایل کلی ادعا می‌کند که آنچه نقد شده طرحی نامرتبط و آشفته‌ و برساخته‌ی ذهن ناقد است. این دلایل به طور اجمالی عبارتند از اینکه:

  • ایشان درباره موضوعات مختلفی صحبت کرده و این موضوعات را ضرورتاً نمی‌توان به هم مرتبط دانست.
  • یادداشت‌ها و سخنرانی‌های ایشان در زمان‌های گوناگونی طرح شده‌ و پیوند دادن آنها باهم پیوند کاذب امور نابهنگام است.
  • اگرچه از مارکس و پولانی و هاروی و تامپسون استفاده کرده اما نمی‌توانسته و نمی‌خواسته است که آنها را در خدمت پروژه‌ای واحد باهم ترکیب کند.

سپس توصیه می‌کند که «اگر می‌خواهیم نکته‌ای را به نقد بکشیم مجزا و در جای خودش مطرح کنیم». پیشتر نقدهای جزیی و انضمامی‌ مختلفی به نوشته‌های ایشان وارد شده، اما دیدن مجموعه‌ی نظرات‌شان در پرتو «کلیت»ی منسجم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این دغدغه‌ی کلیت است که ما را وامی‌دارد ارکان مختلف نظرورزی را در نسبت با یکدیگر و در نسبت با رویکرد عمومی واضع آنها به بحث بنشینیم. بررسی مجزای نکاتی که در هر حیطه گفته شده، اگرچه مفید است اما ممکن است به غفلت از نتایجی منجر شود که همنشینی آن نکات به ظاهر نامربوط به دست خواهد داد. به علاوه باید خاطرنشان کنم که در نقد مذکور نه به مطالب ایشان در هر زمان و هر خصوص، بلکه عموماً به متونی ارجاع داده‌ام که پس از درگیری دکتر مالجو با سنت مارکسیستی شکل گرفته‌اند. در نتیجه مؤلفه‌هایی که پیشتر به کار می‌بسته و بعدتر به کناری نهاده، در نقدی که طرح کرده‌ام خللی وارد نمی‌کند.

نکته‌ی دیگری که می‌بایست به طور مقدماتی به آن بپردازم، ظاهر ضد و نقیض برخی گزاره‌های مورد استناد من، با گزاره‌هایی ست که دکتر مالجو در دفاع از خودش بیان کرده است. ریشه این دوگانگیِ صوری را می‌توان در تناقضی جُست که اندیشه‌های ایشان حمل می‌کند. دکتر مالجو در مقام منتقد سرمایه‌داری، فی‌المثل در جایی که به تأثیرات سه حلقه‌ی نخست انباشت سرمایه بر نابرابری و فرودست‌سازی می‌پردازد، با دکتر مالجو در مقام کسی که بحران‌های اقتصادی را ناشی از شکست انباشت سرمایه می‌داند، به ظاهر متفاوت است. از این رو ایشان خواهد توانست در برابر هر گزاره‌ی محافظه‌کارانه‌اش، به گزاره‌ی رادیکالی ارجاع دهد که در زمان و مکان دیگری ایراد کرده است. تردیدی نیست که انتقاد من متوجه سویه‌ی نخست نبوده، و همان‌طور که پیش‌تر گفتم بر عواقب راست‌گرایانه‌ی کلیت اندیشه‌شان متمرکز شده‌ام. مخاطبین بهتر می‌دانند که صرفِ گفتن راهکارهای رادیکال پیشنهاد شده، مشکلِ روند استدلالی را که با آن راهکارها بیگانه است رفع و رجوع نمی‌کند. مثالی که از مواجهه‌ی مارکس با پرودون در آغاز نقدم به دکتر مالجو آورده بودم نمونه‌ای بود از اینکه نیات و شعارهای رادیکال فرد (پرودون) کمکی به او در فراروی از مشکلاتِ استدلالی‌اش در تبیین سرمایه‌داری و راهکار مبارزه با آن نمی‌کند. پس ضروری‌ست که به جای سندسازی به میانجی جملات متنوع، مسیر استدلالی‌ای را که ساخته‌ایم مرور کنیم و ببینیم که در صورت فقدان آن شعارها و راهکارهای رادیکال، خوانندگان را به چه سمت و سویی سوق خواهیم داد. دکتر مالجو به خوبی می‌دانند که یکی از بهترین راه‌ها برای پوشاندن حقیقت، واگویی مکرر بخشی از حقیقت است، تا آنجا که بخش‌های دیگر به فراموشی سپرده شود. اما به قول سارتر «ما در برابر آنچه مسکوت می‌گذاریم نیز مسئولیم». با این مقدمات بپردازیم به مواردی که به عنوان جعل و نقل قول ناقص جا زده شده‌اند:

  1. نوشته‌ام که دکتر مالجو گفته است «با به‌قدرت‌رسیدن نواصول‌گرایان از شدت تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم کم می‌‌‌شود». اصل مطلب که در پیشگفتار کتاب «سیاست اعتدالی در بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی» آمده است از این قرار است:

«در سومین مرحله {از «دورپیمایی ثابتِ قدرت‌‌‌گیری نیروهای سیاسی در قوه مجریه‌‌‌ی ایران»}، از جمله به واسطه‌ی وزن آرای رأی دهندگانی که با شدت بیش‌تری مشمول طرد اجتماعی شده‌اند و گویی اعتبار بیش‌تری برای ممانعت از انقباضِ گسترده‌ترِ حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی قائل‌اند، نیروهای سیاسی نورسیده‌ای که پیش‌ترها نه در رأس بلکه در میانه‌ی هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشته‌اند بر مسند قوه‌ی مجریه می‌نشینند، آن‌هم با کوبیدن بر طبل عدالت‌خواهی و برگزیدن گفتاری معطوف به حمایت از قشرهای فرودست‌تر اجتماعی در فضایی که نیروهای اجتماعی عدالت‌خواه و مترقی از امکان حضور در سپهر رسمی سیاسی به تمامی بی‌بهره‌اند» (مالجو، 1395: 10-9).

آنچه در مقاله‌ی من آمده برداشتِ من است از این پاراگراف. با دیدن این پاراگراف و مبتنی بر گفتگوهای جسته و گریخته‌ام با رأی دهندگانی که دکتر مالجو به آن‌ها اشاره کرده است درباره تجربه‌شان از زمام‌داری نواصول‌گرایان، برداشتم این بود که در قیاس با زمام‌داری کارگزاران، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، زمام‌داری نواصول‌گرایان برای رأی دهندگان مذکور با شدت کمتری از تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان همراه بوده است.

  1. آقای دکتر ادعا می‌کند که جمله‌ی «تمنا برای حرکت به سمت یک سرمایه‌داری پیشرفته‌ی اروپایی (مدل دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی)» از ایشان نقل شده‌ است، حال آنکه اساسا چنین چیزی نگفته‌ است. این جمله که پیش از بخش «نقد ایده‌های تحلیلی» در مقاله‌ی من آمده، مربوط به دومین راهکار از پنج راهکاری‌ست که نوشته‌ام «به نظر من» دکتر مالجو می‌پندارد که برای محدود کردن افسارگسیختگی سرمایه‌داری باید گام به گام در دستور کار مبارزه قرار بگیرد. حال یا ایشان تمایزی بین گیومه برای تأکید و گیومه برای نقل قول قائل نیستند و یا به تعبیر خودشان مشغول به هم دوختن آسمان و زمین شده‌اند. در جای دیگری نوشته‌ام که «مالجو باید به نتایج منطقی تحلیلش پایبند باشد و این تحلیل خروجی‌‌‌اش تمنا برای یک بورژوازی به اصطلاح ملی برای تفوق دادن بخش مولد اقتصاد بر بخش غیرمولدش و ایجاد بستر برای سرمایه‌‌‌گذاری به عوض سرمایه‌‌‌برداری است». در اینجا تصریح شده که گزاره ی مورد بحث «نتیجه منطقی تحلیل»هایی از نوع تحلیل‌های مالجوست. به همین خاطر است که ایشان وقتی درباره‌ی «وضعیت واقعاً موجود» صحبت می‌کنند به ناگزیر راهکارهای دولت رفاهی را روی میز می‌گذارند، نظیر این مورد:

«در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، برای مهار روند ناتوان‌سازی نیروی کار ضرورتاً باید زمینه‌های غلبه‌ی سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و مهار فرار سرمایه از سویی و جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر تمهید شود. اینها یعنی حرکت به سوی نوعی سرمایه‌داری متعارف که فقط در بستر تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی قابلیت تحقق دارد»[1][تأکیدات از من است].

  1. مورد چهارم انتقاد ایشان به من از شگفت‌انگیزترین مطالبی ست که آورده‌اند. اینجا آقای دکتر تلویحاً یکی از اصلی‌ترین وجوه تفکر خودش را انکار می‌کند. در ادامه‌ی نوشته‌ی من که آمده «مالجو تبلور این شکل از مواجهه‌ی خود را در دفاع از تولیدگرایی و سرمایه‌‌ی صنعتی در برابر مالی‌گرایی و سرمایه‌ی مالی نشان می‌دهد»، ایشان در جوابیه‌اش متذکر می‌شود که «نمی‌نویسد من کجا چنین کرده‌ام».؛ تو گویی حرف نامربوطی را به ایشان نسبت داده‌ام. نگارنده گمان نمی‌کرد که برای اشاره به مطلبی که بیش از پنجاه بار در نوشته‌ها و سخنرانی‌های‌شان تکرار شده و بن‌مایه‌ی اغلب انتقادات‌شان را نیز شامل می‌شود نیاز مبرمی به مستندسازی احساس شود. با وجود این، یکی دو نمونه را برای تنویر ذهن خوانندگان نقل می‌کنم:

«سرمایه غیرمولد بخشی از منابع اقتصادی است که وارد فعالیت سودآور اقتصادی می‌شود، اما ارزش افزوده تولید نمی‌کند. [با کانالیزه شدن منابع به سمت سرمایه نامولد]، بخش سرمایه مولد نیز تضعیف می‌شود. حاصل آنکه یک‌شبه ثروت‌های بادآورده کسب می‌شوند اما امرار معاشی که سرمایه مولد می‌تواند برای طبقات فرودست‌تر پدید بیاورد، به وقوع نمی‌پیوندد»[2].

پرواضح است که معنای نهفته این سخن، ضرورت تقویت سرمایه مولد –تولیدگرایی و سرمایه‌داری صنعتی- در برابر سرمایه‌ی مالی‌ست. چرا که از منظر مالجو نابرابری‌های اقتصادی موجود و البته بحران تولید و تحقق ارزش به سبب افسارگسیختگی سرمایه مالی رخ داده است:

« […] از سویی غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد در بخش خصوصی در حلقه‌ی چهارم، و از سوی دیگر نیز چیرگی فعالیت‌های نامولد دولتی بر فعالیت‌های مولد دولت […] مسبب بحران تولید ارزش در نقطه‌ی تولید شده‌اند. [و] غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی […] از اصلی‌ترین علل بحران تحقق ارزش در بازارهای کالا و خدمات است»[3].

حیرت‌آورتر از این انکار زیرپوستی، مغالطه‌ای‌ست که حول نقش پیشگام بورژوازی ترتیب داده‌ است. ایشان ابتدا نقل قول مفصلی از خودشان می‌آورند تا گواهی باشد بر اعتقادشان به «نقد نقش پیشگامی که به بورژوازي برای  ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است». بسیار خوب، اما این چه ربطی به انتقادات من دارد؟ بحث من نه بر سر دفاع ایشان از نقش بورژوازی، بلکه در خصوص دفاع‌شان از «رشد سرمایه‌داری صنعتی (مولد)» است. به سهولت می‌توان نقشِ پیشگام در این رشد را به «فرودستان» و «طبقه‌ی کارگر» اعطا کرد. کنایه‌آمیز نوشته است که «منتقد شاید آن‌قدر با اصطلاح بورژوازی آشنایی داشته باشد که دریابد «سرمایه‌‌ی صنعتی» و «سرمایه‌ی مالی» را به‌یک‌سان دربرمی‌گیرد»[4]، و پاسخ من از این قرار است که با تأکید زبانی صرف بر اینکه منظور هر دو نوع «سرمایه» است، نمی‌شود از «نتیجه‌ی منطقی» تحلیل‌های مبتنی بر نقد مالی‌گرایی و آرزومندی برای تولید سرمایه‌دارانه گریخت.

در اینجا بد نیست به تحلیل‌های آقای دکتر از جایگاه بورژوازی در جامعه ایران نیز نگاهی بیاندازیم:

«… بورژوازی که در ارتباط با طبقات مردمی به حد اعلا در تحمیل اراده‌اش توانا بود عمیقاً ناتوان است از تحمیل اراده‌اش به گروه‌های پرنفوذ در طبقه سیاسی حاکم و از این رو ایجاد آن نوع نظم سیاسی که لازمه شکوفایی بورژوازی و به این اعتبار تحقق منافع طبقاتی بورژوازی در واحد ملی منطقه ای و جهانی است»[5]. ایشان سپس با پیگیری ناتوانی‌های بورژوازی در تحمیل خواسته اش مبنی بر سیاست خارجی بی تنش، اصلاح بازار سرمایه، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و غیره، به این فراز می‌رسند که «ضعف طبقاتی بورژوازی در رابطه‌ای که با هسته‌های پر نفوذ طبقات سیاسی حاکم برقرار می‌کند، باعث می‌شود سه حلقه اصلی دیگر زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران سخت گسیخته باشد»[6].

و  در جای دیگر می‌نویسد:

«کاهش انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌تواند مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود»[7].

اگرچه نقد من به ایشان به نقش بوژوازی در مناسبات طبقاتی فعلی یا تحولات اقتصادی اجتماعی آتی معطوف نبوده است، اما می‌توانیم ببینیم که در این رویکرد، برای کاهش نابرابری‌ها -ولو موقتی- نیازمند تکمیل حلقه‌های انباشت سرمایه هستیم و تحقق موفقیت آمیز سه حلقه‌ی ثانوی انباشت سرمایه، در گرویِ کامیابی بورژوازی در به کرسی نشاندن خواسته‌هایش -عمدتاً در پهنه‌ی سیاسی- ست. به عبارت ساده‌تر، چناچه با انقلابی بورژوا-دموکراتیک مواجه بودیم، که در سیاست بین‌المللی مناسبات کم تنش‌تری را فراهم می‌کرد و در سیاست داخلی  زمینه را برای جذب سرمایه و یا دست‌کم جلوگیری از فرار سرمایه مهیا می‌نمود، آنگاه اُفت وضع معیشتی مردم و به یغما رفتن دست‌رنج فرودستان با این وسعت و سرعت رخ  نمی‌داد. از این روست که اندیشه‌های جناب مالجو -خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناخودآگاه- هم‌دست بالقوه اصلاح‌طلبی سیاسی در داخل است و شوربختانه در صورت بروز بحران اجتماعی، رویکرد اقتصادی ایشان قرابت پیدا می‌کند با هرنوع مشروطه‌خواهی ملی‌گرایانه؛ چرا که این هردو با رفع موانعی که مالجو بر سر راه انباشت سرمایه تشخیص داده است، به زعم ایشان به بهبود رفاه عمومی در ایران و جانشینی سرمایه‌داری تولیدی با سرمایه‌داری کمک خواهند کرد. در واقع مالجو که نیمی از راه تحلیلی‌اش را به درستی و با پایبندی به سنت چپ پیش آمده است، دست آخر به جای تخیل چیزی فراتر از الگوهای شکست خورده یا دستکم باور داشتن به نیروی مردمی، به مهار سرمایه‌داری در عقلانی‌ترین – و شئ‌واره‌ترین- صورتش امید می‌بندد: «فقط در چنین چارچوبی [سرمایه‌داری متعارف با تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی] است که امکان رخنه ثروت طبقات فرادست‌تر اجتماعی به سوی طبقات فرودست‌تر خیلی نامحتمل نیست»[8]

 اما آیا فرودستان به قدر کافی چشم‌انتظار رخنه یا درواقع چکه‌ی ثروت از دستان بورژوازی ننشسته‌اند؟

  1. در پنجمین مورد از پاسخ‌های ایشان، در برابر این نقد که «درک پولانیایی از کالا، به معرفی کردن مالی‌گرایی مفرط به عنوان منشأ بحران مالی 2008 می‌انجامد»، نقل‌ قولی از خودشان را ضمیمه می‌کند که: «باید ریشه‌های بحران جاری را در بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد نه در بخش اعتباری»[9] و نیز در جای دیگر با ارجاع به مقاله‌ای دیگر ذیل عنوان «نتیجه‌ی انقلابی فهم منطق سرمایه»، یادآور می‌شود که به خبطِ پولانی در مردود اعلام کردن نظریه‌ی ارزش مارکس عنایت داشته است؛ و دست آخر –در نهمین پاسخ‌شان- ابراز امیدواری کرده‌ است که من به عنوان ناقد، «تفاوت بین استفاده‌ نکردن از یک مفهوم و ردکردن همان مفهوم را» بفهمم؛ تمام تلاش من در جستار پیشین عیان ساختن این مسئله بود که ایشان در هیچ یک از آثارشان مبادرت به «فهم منطق سرمایه» نکرده است، و در عوض هماره به واکاوی «نمود» و «پدیدارِ» سرمایه به جای «ذات» و «جوهر» آن -که همانا «ارزش» باشد- همت گمارده و این دو جنس مقوله را به جای یکدیگر به کار برده‌ است. اگر پولانی خبط کرده که نظریه‌ی ارزش را مردود اعلام کرده است، چرا آقای دکتر نکوشیده است تا از میراث پولانی مبتنی بر جبرانِ این نقیصه‌اش برای تحلیل استفاده کند؟ واقعیت این است که وقتی می‌خواهیم «سیاست اعتدالی» را در «بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی» قرار دهیم، وقتی موضوع کارهای‌مان «نقد سرمایه‌داری» است، وقتی که می‌دانیم «سرمایه‌داری» مبتنی بر «منطق سرمایه» بازتولید می‌شود، آنگاه «تفاوت بین استفاده نکردن از یک مفهوم و رد کردن همان مفهوم» تا حد زیادی رنگ می‌بازد.
  2. در خصوص مورد ششم به توضیحات مقدماتی‌ام ارجاع می‌دهم که داشتن کشکولی از شعارهای رادیکال لزوماً ارتباطی منطقی با مسیرهای تحلیلی اشخاص ندارد. چه بسیار کسانی که به عنوان اندیشمند، سیاستمدار، نویسنده و یا واضع اخلاق دیوانی از گزین‌گویه‌های دلنشین ساخته‌اند اما در عمل و به تبع دستگاه فکری‌شان ضد تمام آن گزین‌گویه‌ها را به منصه‌ی ظهور گذاشته‌اند یا در مورد مد نظر ما به القای آنچه که خود نمی‌خواستند دامن زده‌ اند.
  3. در خصوص اینکه ایشان معنای کالا را، بر اساس تعریف پولانی از آن، صرفاً «آغاز» کرده است و در ادامه به «نوع رابطه‌ی مبادله میان بنگاه با نیروهای کار خودش» پرداخته است، و علی‌الظاهر بر این اساس توانسته به درک پیچیده‌تری از این مفهوم هزار لایه دست یابد -که درس‌گفتارهای منسوخ سی سال پیش نمی‌توانند-، باید بگویم که ایشان همچنان در آغاز باقی مانده ‌است. «رابطه‌ی مبادله میان بنگاه با نیروهای کار» به چه معناست؟ این رابطه چگونگی خریده شدن نیروی کار به بهایی ناچیز در سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد؟ مگر من به مصاحبه‌ی ایشان با نشریه‌ی دانشجویی «پداگوژی» ارجاع نداده، و تمایز مفهومی‌ای را که بین «کالایی‌سازی» و «پولی‌سازی» قائل شده است مفصلا شرح نداده‌ام؟ مگر این تفاوت معنایی به شیوه‌ای دیگر به همان «رابطه‌ی مبادله میان بنگاه با نیروهای کار» اشاره نمی‌کند؟ گذشته از تمام این‌ها، اساساً ارجاع آقای دکتر به دومین دوره‌ی درسگفتارهای‌شان درباره‌ی «اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب» چه ربطی به انتقادِ من از تحلیل غلط پولانیایی دالِّ بر «ناکالا» خواندن «نیروی کار» و «پول» دارد؟ تحلیل خطایی که آقای دکتر به دفعات تکرارش کرده است. معنای این فرار رو به جلو چیست؟
  4. درباره‌ی استفاده‌ی ایشان از آلبریتون، مایلم بپرسم که آیا درسگفتارهایی را در خصوص روش تحلیلیِ وی، در مؤسسه‌ی پرسش برگزار نکرده است؟ آیا ایشان در مصاحبه‌ای با عنوان «چه رابطه‌‌‌ای میان سلطه‌‌‌ی طبقاتی و سلطه‌‌‌ی جنسیتی در کار است» از این روش برای توضیح موضوع مورد مصاحبه استفاده نکرده است؟ پس چرا در گریز از انتقادات من، عدم کاربرد روش‌شناسی آلبریتون در خصوص سرمایه را دستاویز قرار می‌دهد؟ آیا به جعل ایده‌ی آلبریتون مبنی بر جایگزینی اصطلاح «سطح انضمامی» به عوض اصطلاح مورد استفاده آلبریتون، یعنی «سطح میانی»، نپرداخته است؟ به علاوه استنادشان به پل سوئیزی با چه هدفی انجام می‌شود؟ تأکید بر «خصلت موقتی نتایج جلد یک کاپیتال»، و دست نهادن بر نظر سوئیزی درباره‌ی «جرح و تعدیل شدن این نتایج در سطوح پایین‌تر انتزاع» به چه منظوری صورت می‌گیرد؟ ساده است پشت نام‌هایی همچون سوئیزی پناه گرفتن به عوض پرسیدن این پرسش در مواجهه با نظر سوئیزی که اگر نتایج جلد یک موقتی هستند، چطور نویسنده‌ی جلد یک در سراسر حیاتش پس از نوشتن آن، در حالی که جلد دوم و سوم منتشر نشده بودند، در منازعاتش با دیگران در ارتباط با مسائل عملی مبارزه -و نه فقط تحلیل انتزاعی سرمایه‌داری- مداوما به نتایج جلد یک ارجاع می‌داد؟ چطور است که در جلد سوم باز هم بر درستی آن نتایج تأکید می‌کند؟ آیا پاره‌ی سومِ جلد سوم با عنوان «قانون گرایش نزولی نرخ سود» مبتنی بر «شکل ارزش»، «مقدار ارزش» و بویژه ارزش اضافی نسبی نیست؟ این قسم تفاسیر در راستای جهت‌دهی افکار خوانندگان از اهمیت «منطق عام سرمایه» به «خاص بودگی‌ نظام‌های سرمایه‌داری» ست. دکتر مالجو می‌نویسد: «درست است که منطق سرمایه همیشه واحد است، اما سرمایه‌داری به هیچ وجه واحد نیست و انواع مختلفی دارد»[10]. اگر از ابهام اصطلاح «سرمایه‌داری» در این جمله بگذریم، سخن درستی است. اما چیزی که ایشان نمی‌گوید این است که اصرار بر تکینگی هر نظام سرمایه‌دارانه، آماجِ مبارزات مردمی را از ماهیت این ساختار اقتصادی اجتماعی، به سمت خصیصه‌های متفرق و یگانه‌ی آن تغییر می‌دهد. به عبارت ساده‌تر نه ذات سرمایه‌داری، که شیوه‌ی تبلور آن در هر جامعه را به محل تمرکز مبارزه بدل می‌کند. تمرکز بر «تکینگی» در صورتی که به غفلت از «منطق عام» منجر شود، مصداق «بیان نیمی از حقیقت» است که به اندازه «نگفتن حقیقت» در خدمت بازتولید وضع موجود در هیأتی دیگر است. اوج دشواری «نقد» در ارتباط با «سرمایه‌داری»، فهم و آشکار کردن نسبت میان «منطق عام» و «تکینگی» آن در هر لحظه است.
  5. در مورد این جمله‌ی داخل گیومه، یعنی «ضرورت تقویت سه حلقه‌‌‌ی دوم انباشت برای نرمالیزاسیون سرمایه‌‌‌داری» که ایشان با استناد به گیومه‌ها بار دیگر آن را به حساب جعلِ من گذاشته است، به ذکر فرازی از کتاب خودشان پرداخته و اشاره می‌کند که منظورشان «پیگیری موقت تحلیل از عینک طرفداران سرمایه‌داری» ست، همان روشی که مارکس در جلد دوم سرمایه به کار برده است؛ درباره اتهام جعل باید بگویم که در همان مقاله، موضع ایشان را به اتکای مصاحبه‌ی مفصلی که با سایت «پروبلماتیکا» انجام داده‌اند آورده‌ام. در آنجا نیز مسئله‌ی «در تمنای یک سرمایه‌داری نرمال منطقه‌ای و جهانی بودن» را که از سوی «مصاحبه‌کننده» طرح شده و راه‌حل‌های به اصطلاح «غیرسرمایه‌دارانه‌»ای که ایشان ارائه می‌کند، واگویی و بررسی کرده‌ام. همچنان به‌رغم آن پاسخ‌ها و جوابیه‌شان به من که در آن اشاره می‌کند که جایی گفته خواهانِ «برپایی نوعی سازمان تولیدِ غیرسرمایه‌دارانه از طریق انحلال مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه با اتکا بر لایه‌های تحتانی هرم قدرت سیاسی» شده‌ است، ناگزیرم بار دیگر تأکید کنم که با مطرح کردن شعارهای سیاسی رادیکال، نمی‌توان دامان خود را از «نتایج منطقی» تحلیل‌هایی پاک کرد که «مالی‌گرایی مفرط» را مسبب سیه‌روزی مردم می‌داند، بر «تقویتِ سرمایه‌ی مولد» توصیه می‌کند، از «کالا شدن ناکالایی به نام پول» نالان است و معتقد است که «جامعه‌ی ایران فاقد تولید سرمایه‌دارنه‌ی چشمگیر»ست. اگر مارکس به مناسبت‌هایی پدیده‌های اقتصادی را با عینک مدافعان سرمایه‌داری بررسی کرده است، دکتر مالجو این عینک را برای همیشه درون مردمک تحلیل‌های‌شان کار گذاشته‌ است. طبیعی ست چنین دیدگاهی نابرابری‌های دهشتناک این روزها را محصول «هم پیروزی و هم شکست سرمایه‌داری در ایران»[11] بداند. نظر به اینکه اولین حلقه‌ی انباشت در طرح‌واره‌ی‌شان به سلب مالکیت از توده‌ها به طرق غیرسرمایه‌دارانه اشاره می‌کند و سه حلقه‌ی ثانوی انباشت به دلایل مختلف به شکل موفقیت آمیزی شکل نگرفته است، می‌توانیم با حسابی سرانگشتی بگوییم که در رویکرد دکتر مالجو، چهار ششم مصائب امروز نه بر گردن سیستمی سرمایه‌دارانه، که ناشی از مسائل ویژه‌ی جامعه‌ی ایران-از جمله درآمدهای نفتی، نوع توازن قوای سیاسی، فساد و…- است. اینگونه است که «اقتصاددان چپ» در مقام ارائه‌ی راه‌حل نهایتاً به ایده‌هایی چون حکمرانی خوب، تقویت جامعه مدنی، گسترش چتر حمایتی دولتی و حرکت به سمت سرمایه مولد درمی‌غلطد. ایده‌هایی که هرگز نمی‌توانند ربطی به راه‌حل‌های چپ برای فراروی از وضع موجود داشته باشند.

در این چند صفحه نشان دادم که نه هشت جعل و دو نقل ناقص، بلکه دو اشتباه ویرایشی – لغوی زمینه را برای اجتنابِ دکتر مالجو از بحث‌های ریشه‌ای فراهم آوردند. ایشان با اتکا به آن دو خطا، بسیاری از نتایج و تأکیدات مرا -که داخل گیومه آمده بود- به حساب نقل قول جعلی گذاشته و از این همه پیراهن عثمانی ساخت که جان‌مایه‌ی مطالب من در آن از دست رفته می‌نمود. شاید ایشان امید داشته است که مخاطب حوصله‌ی مقابل‌خوانی نقل‌قول‌ها و پاسخ‌ها را نداشته باشد اما با توضیحاتی که ارائه شد، امیدوارم تردیدی درباره ی بی‌راه بودن نسبتِ جعل و تحریف و شایعه سازی به من باقی نمانده باشد.

ایشان همچنین به نثر پاکیزه و منسجم و پیراسته نصیحت فرموده بود که امیدوارم در این دومین یادداشت تا حد امکان به نصایح‌شان عمل کرده باشم. در مقابل به خودم حق می‌دهم که ایشان را به لحنی پاکیزه و پیراسته توصیه کنم. اگر نثر ویراست نشده مخل گفتگوست، به طریق اولی لحن از بالا به پایین و فرار رو به جلو هم مخل گفتگوست. همچنین کنایه زدن به دیگری، در مقاله‌ای که موضوع نقدش چیز دیگری‌ست، کودکانه و رقت‌انگیز می‌نماید. ایشان می‌تواند با شجاعت و صراحت بنویسد منظورش از «درسگفتارهای سی سال پیش» درباره‌ی «کالا» و «کالایی شدن» چیست، چرا منسوخ شده‌اند و امروز باید به کدام درس‌ها و دیدگاه‌ها مراجعه کرد.

پی‌نوشت:

مباحثه‌ی مکتوبی که بین من و دکتر مالجو شکل گرفت، به طرح مجدد یک نگرانی در میان برخی از فعالان چپ منجر شد. نگرانی از اینکه این قبیل نزاع‌ها در زمانِ نامناسبی درمی‌گیرد و ثمری جز تشدید شکاف و آکسیونیسم میان نیروهای چپ نخواهد داشت، در حالی که به زعم دوستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به نقدِ راست نئولیبرال احتیاج است. در پاسخ به این نگرانی و در پرتوِ برداشت خودم از مواجهه‌ی انتقادی با مالجو، به توضیحِ چهار نکته اکتفا می‌کنم:

  1. معتقدم اشتغال و محدود ماندن چپ به مجادله‌ی دائمی با اشکال مختلف راست باعث می‌شود که ما در سطحِ نازلی از «تئوری» باقی بمانیم و هرگز خود را در مقام «بدیل ساختن» نبینیم. بدیل ساختن کارِ آسانی نیست؛ باید موضوعات مورد نقدِ وضع موجود را به دقت بشناسیم و برای تغییر وضع موجود مبارزه‌ی حساب شده‌ای را طراحی کنیم و هم‌هنگام و به تدریج «طرح نو»ی‌مان را دراندازیم.
  2. «نقد» در چپ، «سنت»ی‌ست که همواره باعث زایایی از درون آن شده است. از مواجهه‌ی مارکس با پرودون و نیز لنین با کائوتسکی در سطح بین‌المللی گرفته تا جنبش چریکی با حزب توده و نیز گرایش مدافع بسط و توسعه عملی ایده‌ی «سندیکا» در بین کارگران با گرایش مدافع صرفاً «فعالیت حزبی کارگران» در سطح ایران. برای تأکید بر اهمیت نقد نیازی به پرگویی نیست. اینجا صرفا به ذکر یک نکته درباره‌ نقدم به آقای دکتر مالجو بسنده می‌کنم:

در نقدم به ایشان، با دوری از هر شکلی از برچسب‌زنی توهین‌آمیزِ نامستدل، کوشیدم تا تلاش‌های فکری آقای دکتر مالجو در چند سالِ گذشته را به دقت بررسی کنم، مشکلاتش در راه نبردن به تبیین موضوعاتی حیاتی را نشان دهم و نتایج سیاسیِ راست‌گرایانه‌ای که از دل مواجهه‌ی ایشان با آن موضوعات منتج می‌شوند را آشکار کنم. توضیح دادم که نظر به اهمیتی که برای آقای دکتر مالجو در شکل دادن به افکار مخاطبانش می‌خواستم هم او و هم علاقه‌مندانش را متوجه کنم که رواج ایده‌های مدنظر او نه تنها به نفع چپ نیست، بلکه کمکی‌‌ست به اندیشه‌ی راست در به محاق بردن «نقد عمیق و ستیزنده‌ی چپ» علیه وضع موجود. در وضعیتی که همه می‌پرسند «چه باید کرد؟» و یکی از پیشنهادها معمولاً «هژمونیک کردن گفتمان چپ» است، به سهم خودم کوشیدم تا در مقاله‌ی یاد شده با برکندن پوسته‌ی چپی که بر تنِ گفتمانی راست کشیده شده است، نشان دهم که  در تلاش برای «هژمونیک کردن گفتمان چپ» باید حساسیت بیشتری به خرج داد. حال اگر آقای دکتر مالجو و علاقه‌مندانش می‌پندارند حرف‌های من به درد «سی سال قبل» می‌خورد، باید چرایی آن را هم اثبات کنند. من نه می‌خواهم و نه درست می‌دانم عقاید او را سانسور کنم، بنابراین سنگر گرفتن در هیأت مظلومی که نوشته‌هایش جعل و حذف و سانسور شده‌اند، بیشتر نشان عدم اعتماد به نفس او برای ورود به گفتگویی است که می‌تواند برای هر دوی ما بسیار آموزنده باشد.

  1. دکتر مالجو از یک‌سو از من به خاطر «ارتقای افشاگری‌ها به سطح فکری» تشکر می‌کند و از سوی دیگر با متهم کردنم به «عدم مستند‌سازی نقل‌قول‌ها»، «شایعه‌سازی از اظهارنظرها» و نیز «متن‌زدایی‌های آگاهانه»شان، آن‌هم در متنی با «نثر کثیف و ویراست نشده»، شرایط سالمی را برای یک گفتگو مهیا نمی‌بیند. این تناقض‌گویی را چطور باید توضیح داد؟ اگر از میان انبوه نقدهای «کثیف» و «برچسب‌زنانه»ای که به ایشان شده، نقد من به «سطح فکری» صعود کرده است، چرا قدم به وادی گفتگو نمی‌گذارد؟ این بیشتر یادآور موضعی از بالا به پایین است که اساسا هر شکلی از نقد به خویش را برآمده از سطحِ نازلی از سواد و شعور و تجربه‌ی ناقد می‌داند؛ همان شیوه‌ای که عزت‌الله فولادوند در بر خورد با خود ایشان، در جریان سخنرانی‌شان در نقد کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن»، پیش گرفت.
  2. منتقد و پژوهشگر می‌تواند از ظرفیت‌های گسترده‌ی «دانش انتقادی اجتماعی» برای تحلیل وضع موجود بهره ببرد و این مطلقا در آثار مارکس و نیر نحله‌ی مارکسیسم خلاصه نمی‌شود؛ آنچه می‌تواند موضوع انتقاد از منتقد و پژوهشگری باشد، تفسیر غلط از نظریه‌ها، بسط نابجای آن‌ها و نیز ادغام و برساختن ترکیب‌های نامأنوس نحله‌های فکری متضاد با یکدیگر است.

یادداشت‌ها:

  1. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.
  2. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.

3.محمد مالجو؛ تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌های اقتصادی سیاسی؛ 1395؛ ص 5.

  1. محمد مالجو؛ طرحی از یک نقد آشفته؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی، 1397؛ ص 5.
  2. محمد مالجو؛ مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه؛ 1394، سایت فرهنگ امروز.
  3. همان.
  4. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.
  5. همان
  6. محمد مالجو؛ طرحی از یک نقد آشفته؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی، 1397؛ ص6.
  7. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.
  8. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز .

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-rZ

مقدمه بر دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865-1864 مارکس

تلاش ارجمند انگلس و ناتمامی سرمایه؟

مقدمه بر دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865-1864 مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: فرد موزلی

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

تنها دست‌نویس كامل جلد سوم سرمایه در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865ـ1864 نوشته شده بود.‍[1] انگلس (بعد از كاری پر افت و خیز روی این پروژه به مدت یازده سال) دست‌نوشته‌ی «كتاب سوم» ماركس را برای نخستین ویراست آلمانی مجلد سوم در 1894 به‌شدت ویرایش کرد. پرسشی قدیمی در مارکس‌پژوهی این بوده كه انگلس تا چه حد دست‌نوشته‌ی ماركس را تغییر داده است و آیا تفاوت‌های مهم و تعیین کننده‌ای میان این دو متن وجود دارد. دست‌نوشته‌ی اصلی ماركس برای نخستین بار به زبان آلمانی در 1992 در مجموعه‌ی آثار كامل ماركس/انگلس (MEGA)، بخش دوم، مجلد 4.2 منتشر شد، اما این دست‌نوشته‌ی مهم تا انتشار مجلد کنونی به انگلیسی ترجمه نشده بود. بنابراین انتشار ترجمه‌ا‌ی انگلیسی از دست‌نوشته‌ اصلی ماركس، رخداد مهمی در مارکس‌پژوهی است. اكنون پژوهشگران ماركسیست انگلیسی‌زبان سرانجام می‌توانند مجلد سوم انگلس را با دست‌نوشته‌ی اصلی ماركس مقایسه، و اهمیت این تفاوت‌ها را برای خود ارزیابی كنند. از بن‌فاكس، مترجم برجسته‌ی آثار ماركس، برای انجام این وظیفه‌ی مهم، بسیار سپاسگزارم.

انتشار دستنوشته‌ی اصلی کتاب سوم مارکس بخشی از پروژه‌ی عظیم مگا است، یعنی انتشار مجموعه آثار جامع 110 جلدی مارکس و انگلس (به زبان آلمانی) (انتشار این آثار هنوز ادامه دارد.)[2] به ویژه بخش دوم این مجموعه که شامل تمامی دست‌نوشته‌های اقتصادی مربوط به سرمایه است اهمیت دارد: گروندریسه (مجلدات 1.1-1.2)، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1858ـ1861 (در نقد اقتصاد سیاسی و متن اصلی) (جلد 2)، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861ـ1863 (مجلدات 3.1-3.6) [3]، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1863ـ1867 (مجلدات 4.1-4.3) و دست‌نوشته‌های پس از 1867 شامل تمامی ویراست‌های منتشرشده‌ی مجلد اول، دست‌نوشته‌های کمتر معروف دهه‌ی 1870 و مجلدات دوم و سوم به ویرایش انگلس (مجلدات 5-15) [4]. اکنون تمامی دست‌نوشته‌های مارکس در بخش دوم مگا منتشر شده است (به زبان آلمانی). از ویراستاران مگا باید به‌شدت ممنون بود که چنین استادانه این وظیفه‌ی بی‌نهایت مهم را به انجام می‌رسانند.

این مقدمه تفاوت‌های عمده بین دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس و مجلد سوم ویراسته‌ی انگلس را براساس نظر این ویراستار برجسته خواهد کرد. امید می‌رود که سایر پژوهشگران مارکسی به کندوکاو بیشتر درباره‌ی این پرسش مهم بپردازند. مترجم بن فاکس به نحو بسیار سودمندی در متن تفاوت بین بخش‌هایی از دست‌نوشته‌ی مارکس که در مجلد سوم انگلس گنجانده شده است (با علامت <  >)  و بخش‌هایی از دست‌نوشته‌ی مارکس را که در آن مجلد گنجانده نشده‌اند (با علامت >  <)، متمایز می‌کند. فاکس همچنین پیوست مفیدی فراهم آورده که تمامی صفحاتی از متن مارکس را که در مجلد سوم انگلس گنجانده نشده‌اند فهرست می‌کند.[5]

نخستین نکته‌ای که در مقایسه‌ی دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد انگلس باید روشن کرد، این است که انگلس فصل‌های مارکس را به «پاره‌ها» و بخش‌هایی از فصل‌های مارکس را به «فصل»[ی کامل] تبدیل کرده و برخی فصل‌ها و بخش‌ها را خودش ایجاد کرده است. در بحثی که در ادامه طرح خواهد شد، می‌کوشم روشن کنم که درباره‌ی کدام فصل‌ها سخن می‌گویم. این مقدمه به بحث درباره‌ی هر یک از هفت فصل مارکس (پاره‌ها در ویرایش انگلس) نیز خواهد پرداخت.

پیش از هر چیز مایلم بر وظیفه‌ی رعب‌انگیزی تأکید کنم که انگلس در ویرایش دست‌نوشته‌ی مارکس با آن روبرو شد. در وهله‌ی نخست، این دست‌نوشته بسیار ناموزون بود، با فصل‌هایی که تقریباً شکلی پایان‌یافته داشتند (فصل‌های دوم، چهارم و هفتم)، در حالی که فصل‌های دیگر (به‌ویژه فصل پنجم و همچنین فصل اول) کاملاً خام بودند ــ بعضی بخش‌ها فقط مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و نقل‌قول‌ها بودند. اما از همه مهم‌تر آنکه، هنگامی که انگلس شروع به کار بر این پروژه‌ی بسیار دشوار کرد، به نظر می‌رسد که دانشی بسیار اندک و درکی کلی از کتاب سوم مارکس داشت.

گواه دانش اندک انگلس از کتاب سوم، مجموعه‌ای است از نامه‌ها بین مارکس و انگلس در آوریل 1868. انگلس از مارکس پرسید که مارکس سود بازرگانی را چگونه توضیح می‌دهد و نرخ عمومی سود چگونه با سرمایه‌ی بازرگانی تعیین می‌شود.[6] مارکس در پاسخ به این پرسش، جمع‌بندی بلند و مفصلی درباره‌ی کتاب سوم می‌نویسد.[7] متاسفانه پرسش انگلس و پاسخ بلند مارکس نشان می‌دهد که انگلس در آن زمان چقدر کم درباره‌ی کتاب سوم می‌دانست. به نظر می‌رسد که مارکس تمامی این‌ها را برای نخستین بار برای انگلس توضیح می‌دهد. مارکس چنین شروع می‌کند: «لازم است درباره‌ی روشی که بر مبنای آن نرخ سود ایجاد می‌شود بدانی… ما در کتاب سوم سپس به تبدیل ارزش اضافی به شکل‌های متفاوت و اجزای جداگانه‌ی آن خواهیم پرداخت.»[8]

این نامه توضیح بسیار روشنی درباره‌ی فصل‌های اول، دوم و چهارم کتاب سوم مارکس می‌دهد، آن‌قدر کافی و روشن که ضمن پاسخ به پرسش انگلس درباره‌ی سود بازرگانی، درکی پایه‌ای از این اجزاء را برای هدف ویرایش این فصل‌ها در اختیارش می‌گذارد. چکیده‌ی فصل سوم درباره‌ی نرخ نزولی سود در این نامه فقط سه جمله است. پس از فصل چهارم (درباره‌ی سود بازرگانی)، چکیده‌های بخش‌‌های باقیمانده فقط چند جمله هستند، شاید به این دلیل که مارکس لازم نمی‌دانست که این فصل‌ها را در پاسخ به سوال انگلس درباره‌ی سود بازرگانی توضیح دهد، و/یا شاید به این دلیل که مارکس در نوشتن این نامه‌ی بلند و مهم خسته شده بود. فصل پنجم درباره‌ی بهره (که بعدها بیشترین مشکلات را برای انگلس ایجاد کرد) فقط چند خط است و یک طرح کلی. اما به نظر می‌رسد که انگلس برای فهم و ویرایش جلد سوم فقط همین نامه را در اختیار داشت.

هیچ مدرکی (تا جایی که می‌دانم) از بحث‌های بیشتر بین مارکس و انگلس در این 15 سال آخر زندگی مارکس درباره‌ی محتوای کتاب سومش وجود ندارد، و بی‌گمان انگلس هیچ دستورالعملی برای راهنمایی در ویرایش خود در اختیار نداشت. مارکس احتمالاً از بحث درباره‌ی کارش روی کتاب‌های دوم و سوم با انگلس اجتناب می‌کرد، زیرا انگلس به او فشار می‌آورد تا کتاب‌ها را به پایان برساند.[9] مارکس آشکارا حتی مستقیماً و شخصاً به انگلس نگفته بود که کتاب‌های باقیمانده را ویرایش کند، بلکه به دخترش الئانور گفته بود که به انگلس بگوید.[10] با توجه به دانش محدود انگلس از کتاب سوم قبل از مبادرت به انجام این وظیفه‌ی عظیم و نیز مضایقه‌ی مارکس در دادن دستورالعمل که چه کاری باید انجام شود، فکر می‌کنم اینکه انگلس قادر شد این کار را به خوبی به انجام برساند (که البته به معنای آن نیست که مشکلاتی وجود ندارد)، دستاورد کاملاً چشمگیری است.[11]

تفاوت اساسی بین دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد سوم انگلس این است که ویرایش انگلس باعث شده تا دست‌نوشته‌ی مارکس سازمان‌یافته‌تر و کامل‌تر از آنچه که عملاً بود به نظر برسد، به ویژه فصل‌ پنجم و نیز فصل اول.[12] اما سازماندهی بهتر انگلس تغییری در ساختار منطقی سراسری دست‌نوشته‌ی مارکس ایجاد نکرد (نظم فصل‌ها/پاره‌ها دقیقاً همان است) و ضرورتاً موجب تغییر در تأکید مارکس یا معنای یک قطعه خاص نمی‌شود. ما در ادامه‌ی مطلب بررسی خواهیم کرد که ویرایش انگلس تا چه حدی، معنا یا تأکید مارکس را تغییر داده است.

نخستین تغییر گمراه‌کننده‌ای که انگلس ایجاد کرد عنوان کتاب است! عنوانی که مارکس در دست‌نوشته‌های 1864ـ1865 به کار ‌برد این بود: Die Gestaltungen des Gesammtprozesses (پیکره‌های کل فرآیند). ما از محتوای کتاب می‌دانیم که «شکل‌ها»ی ارائه‌شده در این کتاب شکل‌های ویژه‌ی پدیداری سرمایه و ارزش اضافی‌ ــ سود، سود متوسط، سرمایه‌ی بازرگانی و سود بازرگانی، سرمایه‌ی بهره‌دار و بهره، سرمایه‌ی ارضی و رانت ــ هستند. به نظر من، عنوان بهتر برای مجلد سوم می‌توانست شکل‌های پدیداری سرمایه و ارزش اضافی باشند. این همان چیزی است که مجلد سوم اساساً درباره‌ی آن بحث کرده است.[13]

متاسفانه انگلس Gestaltungen را از عنوان حذف کرد و عنوان را به Gesammtprozess der kapitalistischen Produktion (کل فرایند تولید سرمایه‌داری) تغییر داد. این عنوان، نکته‌ی مهم دست‌نوشته‌ی مارکس را نادیده می‌گیرد (نکته‌ای که چنانکه در سطور بالا بحث شد، شاید انگلس کاملاً درک نکرده بود). کتاب سوم، به معنای وحدتِ فرایند تولید (کتاب اول) و فرایند گردش (کتاب دوم)، در حقیقت درباره‌ی کل تولید سرمایه‌داری است اما دقیق‌تر، کتاب سوم درباره‌ی شکل‌های ویژه‌ی پدیداری سرمایه و ارزش اضافی (سود، سود میانگین و غیره) است که از درون کل فرایندهایی بسط داده می‌شود که پیش‌تر نظریه‌پردازی شده‌اند.[14]

فولگراف و یونگ‌نیکل استدلال می‌کنند که ناشرْ انگلس را مجبور کرد تا عنوان را تغییر دهد.[15] مدتهای مدیدی پس از انتشار مجلدات اول و دوم، به عنوان جدیدی نیاز بود که پیوند روشن‌تری را با دو مجلد نخست برقرار کند. آن دو همچنین استدلال می‌کنند که نه عنوان مارکس و نه عنوان انگلس با محتوای کتاب منطبق نیست و خودشان تغییری جزیی در عنوان انگلس را پیشنهاد می‌دهند: کل فرایند بازتولید سرمایه‌داری. اما به نظر من این عنوان بیش از عنوان انگلس با محتوای کتاب منطبق نیست. بار دیگر Gestaltungen، یعنی واژه‌ی کلیدی این عنوان، مفقود شده است زیرا محتوای کتاب عبارتست از شکل‌های سرمایه و ارزش اضافی.

Gestaltungen واژه‌ای جدید و نامتعارف در دست‌نوشته‌های مارکس است. تا جایی که من می‌دانم، این واژه در دست‌نوشته‌ی قدیمی‌تر مارکس استفاده نشده بود و فقط هفت بار (علاوه بر عنوان) در این دست‌نوشته به کار رفته است[16]، و معنای کامل آن کاملاً روشن نیست. ترجمه‌ی معمول Gestaltungen «شکل‌ها» است، یعنی مترادفی برای واژه‌ی آلمانی Form. پس چرا مارکس به سادگی از واژه‌ی Form استفاده نکرد؟ مارکس با این انتخاب نامتعارف واژه‌ها در عنوان کتاب، چه معنای ضمنی اضافی Gestaltungen را مدنظر داشته است؟

در نخستین بند این دست‌نوشته، سرنخی از معنای کامل موردنظر مارکس از Gestaltungen داده شده است:

برعکس، آنچه لازم است، کشف و ارائه‌ی شکل‌های [Formen] انضمامی است که از فرایند سرمایه به‌عنوان یک کل برون می‌رویندپیکره‌های [Gestaltungen] سرمایه، به نحوی که آن‌ها را در این مجلد بسط داده‌ایم، گام به گام به شکلی [Form] نزدیک می‌شوند که در سطح جامعه، در آگاهی روزمره‌ی خود عاملان تولید و سرانجام در کنش سرمایه‌های متفاوت بر یکدیگر، یعنی در رقابت، ظاهر می‌شوند.[17]

به این ترتیب، می‌توانیم ببینیم که هدف این کتاب ارائه‌ی شکل‌های انضمامی (یا شکل‌های ویژه‌‌ای) است که از کل فرایند سرمایه برون می‌رویند، آن چنانکه در سطح جامعه‌ی سرمایه‌داری و در آگاهی روزمره‌ی سرمایه‌داران (و اقتصاددانان) ظاهر می‌شوند.[18] بنابراین، به نظر می‌رسد که Gestaltungen به معنایی مشخص‌تر، عبارت از شکل‌های پدیداری انضمامی (ویژه) و ظاهری سرمایه و ارزش اضافی است.

فرهنگ فلسفی اینوود Gestalt را به شرح زیر تعریف می‌کند:

ابژه‌هایی که Gestalt دارند… به عنوان واحدهای ارگانیک در نظر گرفته می‌شوند که فقط به عنوان یک کل درک می‌شوند، و نه با ملاحظه‌ی قطعه قطعه‌ی اجزایشان.[19]

این قالب مفهومی بی‌گمان با نظریه‌ی مارکس درباره‌ی شکل‌های ویژه‌ی ارزش اضافی در دست‌نوشته‌ی 1864ـ1865 منطبق است. همه‌ی شکل‌های ویژه‌ی ارزش اضافی بر پایه‌ی یک اصل وحدت‌بخش توضیح داده می‌شوند ــ همه‌ی آنها سرچشمه‌ی یکسانی دارند و آن کار اضافی کارگران است ــ و به این ترتیب آنها فقط به عنوان «وحدتی ارگانیک» قابل‌درک‌اند و نمی‌توانند با «بررسی قطعه قطعه‌ی اجزایشان» فهمیده شوند.

یک نکته‌ی دیگر از مقدمه‌ی عمومی: مولر و دیگران استدلال می‌کنند که مارکس نوشتن این دست‌نوشته را با فصل دوم آغاز کرد و بعد به ترتیب فصل‌های یکم و سوم را نوشت.[20] پس از فصل سوم، مارکس سراغ کتاب دوم رفت و پیش‌نویس کاملی از کتاب دوم نوشت (که در MEGA، بخش دوم، مجلد 4.11 در سال 2008 منتشر شد). پس از آن به کتاب سوم بازگشت و فصل‌های باقیمانده را به ترتیب نوشت. استدلال آنها درباره‌ی نظم رو به عقب تألیف فصل‌های یکم و دوم اساساً متکی است بر صفحه‌بندی این دو فصل ــ مارکس در فصل دوم ابتدا صفحات را با حروف و نه با اعداد شماره‌گذاری کرده بود و بعداً فصل‌های یکم و دوم را پشت‌سرهم شماره‌گذاری کرد. اما در ادامه‌ی متن به دلایل دیگری خواهم پرداخت که به محتوای فصل دوم مربوط است، دلایلی که به من نشان می‌دهد فصل دوم پس از فصل اول نوشته شده است. من فکر نمی‌کنم که به واقع خیلی اهمیت داشته باشد که کدام فصل ابتدا نوشته شده است، اما گمانه‌زنی درباره‌ی آن جالب است و ممکن‌ است واجد اهمیت باشد.

اکنون به ترتیب به هر یک از هفت فصل دست‌نوشته‌ی مارکس می‌پردازم و ابتدا با فصل یکم آغاز می‌کنم.

 فصل یکم

فصل یکم («تبدیل ارزش اضافی به سود») (پاره‌ی اول انگلس) یکی از فصل‌هایی است که بیشترین تفاوت‌ها را بین دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد سوم انگلس دربردارد. انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود:

دست‏نوشته‏ی اصلی برای پاره‏ی اول فقط با محدودیت‏های زیادی می‏توانست به كار برده شود. بررسی ریاضی نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود (منطبق با فصل سوم ما) كاملاً در همان آغاز فصل ارائه شده بود، در حالی‏كه موضوع فصل اول ما فقط بعد، و آن هم گذرا ظاهر شد. دو تجدیدنظر ناموفق، هر كدام در هشت برگ، در اینجا به نجات آمدند، گرچه حتی این‏ها نیز نتوانستند این شكاف را كاملاً پر كنند. فصل اول كنونی، از كنارهم‌گذاشتن این پیش‏نویس‏ها ایجاد شد.[21]

«دو تجدیدنظر ناموفق» مارکس که انگلس به آن اشاره می‌کند و او به عنوان پایه‌ی اصلی فصل یکم استفاده کرد، در سال 1867ـ1868 نوشته شدند و اخیراً برای نخستین بار (2012) در MEGA ، بخش دوم، مجلد 4.3 منتشر شدند؛ این مجلد هنوز به انگلیسی ترجمه نشده است. ترجمه‌ای از این مجلد به انگلیسی اولویت درجه‌ی اولِ مارکس‌پژوهی است.[22]

پس از نخستین بند فصل یکم مارکس، که مشابه نخستین بند فصل یکم انگلس است، چهار بند مهم در فصل مارکس است که در فصل انگلس مفقود است. مارکس در این بندها استدلال می‌کند که نظریه‌ی ارزش اضافی ارائه‌شده در دو کتاب قبلی، مقدار ارزش اضافی تولیدشده توسط سرمایه‌ای معین را در یک سال تعیین کرده است. اگر این مقدار از پیش‌تعیین‌شده‌ی ارزش اضافی نسبت به کل‌ سرمایه‌ی تخصیص‌یافته، و نه فقط نسبت به سرمایه‌ی متغیر (که سرچشمه‌ی حقیقی ارزش اضافی است)، درنظر گرفته شود، آنگاه این مقدار ارزش اضافی به «سود» تبدیل می‌شود. مقدار این سود همان مقدار ارزش اضافی است؛ تفاوت در این است که این مقدار ازپیش‌تعیین‌شده به لحاظ سوبژکتیو از منظری متفاوت (منظر سرمایه‌داران) نگریسته می‌شود. در ادامه گزیده‌هایی از این بندهای مفقود را می‌آوریم:

در یک سال، سرمایه کمیت معینی ارزش اضافی تولید می‌کند… اگر اکنون ارزش اضافی تولیدشده در یک سال را… نسبت به کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته که شامل سرمایه‌ی ثابت تخصیص‌یافته به علاوه‌ی سرمایه‌ی متغیر تخصیص‌یافته است، محاسبه کنیم، آنگاه ارزش اضافی به سود تبدیل می‌شود.

سود از منظر خود مصالح و ماده‌ی سرمایه… چیزی جز خود ارزش اضافی نیست. بنابراین، مقدار مطلق سود با مقدار مطلق ارزش اضافی که سرمایه در یک دور‌ه‌ی معین برگشت تولید می‌کند، تفاوتی ندارد. این خود ارزش اضافی است، اما به نحو متفاوتی محاسبه شده، یا چنانکه اساساً به نظر می‌رسد، به لحاظ سوبژکتیو به طریق متفاوتی دیده می‌شود.

سود، به معنای مادی، و بنابراین به عنوان مقدار یا کمیت مطلق، ابداً تفاوتی با ارزش اضافی ندارد… مثلاً 100 پوند استرلینگ[23]

دست‌نویس‌های اولیه‌ی این فصل در گروندریسه و دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 با همین بندهای مشابه آغاز می‌شود.[24]

برپایه‌ی این فرض که مقدار سود برابر است با مقدار ازپیش‌تعیین‌شده‌ی ارزش اضافی، مارکس در این فصل «قوانین» معینی را نتیجه می‌گیرد که به نسبت بین نرخ ارزش اضافی (S/V) و نرخ سود (S/C+V) مربوطند. این قوانین بنا به سرمایه‌ای واحد‌ بحث می‌شوند و به کل سرمایه‌ی اجتماعی نیز مربوط می‌شوند؛ سرمایه‌ی واحد بازنمود کل سرمایه‌ی اجتماعی است. مارکس در نامه‌ی 1868 خود این نکته را به صراحت روشن می‌کند:

علاوه‌براین، این قوانین یادشده را می‌توان مستقیماً به کار برد، اگر S/C+V به عنوان نسبت ارزش اضافی اجتماعاً تولیدشده به سرمایه‌ی اجتماعی در نظر گرفته شود.[25]

مارکس اظهارنظر مشابهی را در نخستین پیش‌نویس این فصل در دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 کرد:

همانطور که ارزش اضافی سرمایه‌ی منفرد در هر سپهر تولید، مقیاس مقدار مطلق سود است ــ صرفاً به عنوان شکل دگرگون‌شده‌ی ارزش اضافی ــ به همین ترتیب نیز کل ارزش اضافی تولیدشده توسط کل سرمایه، مقیاس مطلق کل سودِ کل سرمایه است، که بر این اساس سود را باید شامل کل شکل‌های ارزش اضافی مانند رانت، بهره و غیره دانست… بنابراین، مقدار مطلق ارزش… است که طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌تواند میان اعضایش تحت سرفصل‌های گوناگون تقسیم کند.[26]

به این ترتیب، می‌توانیم ببینیم که در آغاز کتاب سوم، کل مقدار ارزش اضافی تولیدشده در کل اقتصاد در خلال یک سال، به عنوان داده‌ای ازپیش‌تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود.

مارکس پس از این بندهای آغازین، زیرنویسی بسیار بلند (34 صفحه) (صص. 53ـ81 کتاب حاضر) می‌نویسد که ویراستاران مگا آن را در داخل متن گنجانده‌اند؛ این زیرنویس واکاوی مفصلی است (با تعداد زیادی نمونه‌های عددی خسته‌کننده) از  تفاوت (d) بین نرخ ارزش اضافی (s’) و نرخ سود (p’) (d = s’ – p’) و نیز اثرات این تفاوتِ تغییرات در سرمایه‌ی ثابت و/یا سرمایه‌ی متغیر. اما مارکس در جریان این واکاوی تشخیص داد که بهتر است نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را مستقیماً واکاوی کند، و نه براساس تفاوت بین آن‌ها، و این کاری است که بعدها در این فصل انجام داد (چنانکه در ادامه مطلب خواهیم دید).[27] انگلس (به درستی) هیچ بخشی از این زیرنویس بلند (بی‌نتیجه) را در فصل سوم خود نگنجاند.

ویراستاران مگا به بخش بعدی دست‌نوشته‌ی مارکس (مجلد کنونی، صص. 84ـ92) عنوان «قیمت‌ تمام‌شده» را داده‌اند و شامل جستارمایه‌ای است مربوط به فصل اول انگلس («قیمت تمام‌شده و سود») و همچنین فصل دوم انگلس («نرخ سود»).

پس از این بخش، واکاوی مفصل دیگری درباره‌ی نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود انجام شده است (که ویراستاران مگا به آن عنوان «نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود» را داده که از انگلس وام‌گرفته‌اند)، اما این بار واکاوی برحسب معادله‌ی زیر است (که چارچوب بسیار بهتری است): p’ = s’ (v/C) که در آن v سرمایه‌ی متغیر و C کل سرمایه (C = c+v؛ c سرمایه‌ی ثابت است). (این معادله در فصل سوم انگلس گنجانده شده است، اما برجستگی کمتری دارد.) نکته‌ی اصلی (و آشکار) مارکس این است که نرخ سود نه تنها به نرخ ارزش اضافی بلکه همچنین به نسبت‌های سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت در کل سرمایه متکی است. این نکته به قصد انتقادی از ریکاردو (و اقتصاددانان کلاسیک به طور اعم) مطرح شده است که گرایش به نادیده‌گرفتن سرمایه‌ی ثابت و ترکیب سرمایه داشتند و نرخ سود و نرخ ارزش اضافی (یا نسبت سود به مزد) را یکی می‌گرفتند. مارکس در جریان این واکاوی بیان کرد:

چنانکه در مطالعه‌ی ریکاردویی‌ها و غیره می‌توان دریافت، کاملاً نامعقول است که مستقیماً بکوشیم قوانین نرخ سود را در حکم قوانین نرخ ارزش اضافی ارائه کنیم و برعکس.[28]

بنابراین، می‌توان دید که حرکت نرخ سود می‌تواند بسیار پیچیده باشد و واکاویش به هیچ وجه آنطور که اقتصادسیاسی‌دانان متصور ‌شده‌اند موضوع ساده‌ای نیست.[29]

انگلس به کمک ساموئل مور، 44 صفحه‌ی چاپی مارکس را که حاوی مثال‌های عددی مفصلی بود، به 20 صفحه در فصل سوم خودش فشرده کرد و به آن عنوان «نسبت بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی» داد.

به نظر می‌رسد که این معادله دلالت بر آن دارد که نرخ سود همیشه مستقیماً با سرمایه‌ی متغیر تغییر می‌کند. اما مارکس در جریان این واکاوی پویشگرانه‌ تشخیص داد که این «قانون» فقط هنگامی معتبر است که نرخ مزد برحسب کارگرْ ثابت فرض شود، به نحوی که سرمایه‌ی متغیر به گفته‌ی مارکس به عنوان «شاخص» تعداد کارگران استخدام‌شده عمل خواهد کرد و فقط زمانی تغییر می‌کند که تعداد کارگران تغییر کند. با این فرض، تغییر سرمایه‌ی متغیر تاثیری بر نرخ ارزش اضافی نخواهد گذاشت و نرخ سود را در همان جهت تغییر خواهد داد. اما اگر سرمایه‌ی متغیر در نتیجه‌ی تغییر در نرخ مزد برحسب کارگر تغییر کند، آنگاه (با فرض کار روزانه‌ی ثابت) نرخ ارزش اضافی نیز تغییر می‌کند و این تغییر در جهت معکوس تغییر سرمایه‌ی متغیر خواهد بود، و به این ترتیب ممکن است نرخ سود نیز در جهت معکوس سرمایه‌ی متغیر تغییر کند، و این «قانون» دیگر معتبر نخواهد بود. بنابراین، در واکاوی بعدی مارکس درباره‌ی این «قانون»، وی به‌طور کلی فرض کرد که نرخ مزد ثابت باقی می‌ماند و بنابراین v به عنوان شاخص تعداد کارگران گمارده عمل خواهد کرد.

از سوی دیگر، مارکس در این صفحات تأکید کرد که سرمایه‌ی ثابت از این جنبه متفاوت است. با توجه به اثرات بر نرخ سود (نکته‌ی تعیین‌کننده در اینجا)، اینکه تغییر در سرمایه‌ی ثابت ناشی از تغییری در کمیت وسایل تولید است یا ناشی از تغییری در قیمت‌های وسایل تولید (مشابه با نرخ مزد)، بی‌اهمیت است؛ در هر دو مورد، تغییر سرمایه‌ی ثابت تاثیری بر نرخ ارزش اضافی نمی‌گذارد و به این ترتیب، نرخ سود همیشه در جهت معکوس تغییر سرمایه‌ی ثابتْ تغییر خواهد کرد.

مارکس این تفاوت کلیدی بین اثرات تغییرات سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت را بر نرخ سود در فرازهای مهم زیر در این بخش از فصل 1 بیان کرد:

این به ویژه رابطه‌ی ارگانیک خاصی را بین سرمایه‌ی متغیر با حرکت کل سرمایه و ارزش‌افزایی‌اش، و نیز تفاوتش با سرمایه‌ی ثابت نشان می‌دهد. سرمایه‌ی ثابت تا جایی که ایجاد ارزش در نظر گرفته می‌شود، فقط به دلیل ارزشی که دارد مهم است. در اینجا کاملاً بی‌اهمیت است که تا جایی که تشکیل ارزش موردتوجه است، آیا سرمایه‌ی ثابت 1500 پوند استرلینگی بازنمود 1500 تن آهن از قرار هر تن به ازای یک پوند استرلینگ یا 500 تن به ازای 3 پوند استرلینگ است. کمیت ماده‌ی بالفعل، برای تشکیل ارزش و تاثیر آن بر نرخ سود کاملاً بی‌اهمیت است. نرخ سود به نحو معکوسی با آن رابطه دارد، صرف‌نظر از اینکه افزایش یا کاهش در ارزش مبادله‌ای سرمایه‌ی ثابت چه نوع رابطه‌ای با عناصر مادی، ارزش‌های مصرفی، که بازنمود آن است، دارد.

این وضعیت در خصوص v کاملاً علی‌السویه است. آنچه مهم است، ارزشی نیست که دارد، یا کاری که در آن شیئیت‌یافته است بلکه این ارزش شاخصی از کل کاری است که به حرکت می‌اندازد و در آن بیان نشده است.[30]

و بار دیگر مارکس در بندهای نتیجه‌گیری فصل یکم بیان کرد:

اگر تاثیر c بر نرخ سود را در نظر بگیریم، دلایل اینکه چرا c سقوط می‌کند، کاملاً بی‌اهمیت است، اگرچه تفاوت‌های بین دلایل سقوط تاثیر بسیار مشهودی بر قیمت‌های کالاها دارد. اما آنچه اهمیت تعیین‌کننده‌‌ای دارد، این است که آیا v به این دلیل تغییر می‌کند که تعداد کم‌تر یا بیش‌تری از کارگران به لحاظ فناوری برای تولید همان ارزش لازمست؛ بنابراین، آیا کاهش یا افزایش در v شاخص مقدار کار به جریان انداخته است… یا v به این دلیل صعود یا نزول می‌کند که مزد صعود یا نزول می‌کند…[31]

انگلس نخستین فراز بالا را در فصل سوم خود گنجاند (ص. 144)، اما فراز دوم نتیجه‌گیری را نگنجاند، و این حذف نکته‌ی مهم یادشده را تضعیف می‌کند.

پس از دومین بندی که در بالا نقل کردیم، مارکس در شرحی اجمالی فصل دوم خودش (که متاسفانه انگلس آن را نیز نگنجانده است)، بیان کرد که آنچه در فصل یکم به عنوان تغییرات در طول زمان در سرمایه‌‌ای معلوم واکاوی شده است، در فصل دوم به عنوان تفاوت‌های بین سرمایه‌ها (نسبت‌های متفاوت سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر) در زمانی واحد در صنایع مختلف واکاوی خواهد شد.

سرانجام باید خاطرنشان کرد که آنچه در اینجا به عنوان حرکات اجزای متفاوت سرمایه‌ای واحد در یک دوره‌ی زمانی ارائه کرده‌ایم، می‌توانست به عنوان تفاوت‌های بین سرمایه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر در معنایی مکانی ارائه شود و آنچه تاکنون ارائه شده است، در این شکل آخر در فصل بعدی استفاده خواهد شد.[32]

این نکته‌ی مهم درباره‌ی اثرات متفاوت بر نرخ سود ناشی از تغییرات در سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت، در فصل دوم در خصوص اثرات متفاوت بر نرخ سود نسبت‌های متفاوت سرمایه‌ی ثابت و معین در سراسر صنایع به کار برده شده است.

پس از این بخش بلند درباره‌ی نرخ سود و نرخ ارزش اضافی، بقیه‌ی فصل یکم مارکس مشابه با فصل‌های 5، 6، و 7 پاره‌ی اول انگلس است. بخش 3 مارکس («صرفه‌جویی در استفاده از سرمایه‌ی ثابت») به فصل 5 انگلس، بخش 4 مارکس («اثر تغییرات در قیمت‌های مواد خام) و بخش 5 («آزادشدن و حبس‌شدن سرمایه، کاهش ارزش و افزایش ارزش، ارزش‌افزایی و ارزش‌کاهی سرمایه») به فصل 6 انگلس و بخش 7 مارکس («سود (چنانکه به نظر بورژوا می‌رسد)») به فصل 7 انگلس اما با عنوانی کمتر آگاه‌گرانه («پیوست‌ها») تبدیل شده است. فصل‌های انگلس تا حدی فشرده شده‌اند و مثال‌ها‌ی کمتر و کوتاهتری دارند و مطالب از نو منظم شده‌اند، اما من نمی‌توانم تفاوت‌های مهمی را از لحاظ محتوا و معنا بیابم.

بخش ششم مارکس فقط یک عنوان بود («تاثیر تغییرات در زمان گردش، کوتاه‌شدن یا بلندشدن آن»)، و انگلس فصل کوتاه چهارم خود («اثر برگشت بر نرخ سود») را درباره‌ی این موضوع نوشت و جای آن را پیش از فصل‌هایی قرار داد که در آخرین بند بالا ذکر شده بود، شاید به این دلیل که نامه‌ی 1868 مارکس این مکان اولیه را پیشنهاد کرده بود. نکته‌ی اصلی این فصل مجادله‌انگیز نیست ــ یعنی اینکه نرخ سود سالانه در جهتی معکوس با زمان برگشت سرمایه تغییر می‌کند (مثلاً کاهش زمان برگشت به افزایش نرخ سود سالانه می‌انجامد). هنگامی که انگلس فصل چهارمش را در دهه‌ی 1880 می‌نوشت، مارکس قبلاً در مجلد دوم درباره‌ی اثر زمان برگشت بر کمیت سرمایه‌ی تخصیص‌یافته، و اثر زمان برگشت بر نرخ سود که ناشی از این واکاوی قدیمی‌تر بود بحث کرده بود. انگلس در این فصل نمونه‌هایی از کاهش در زمان برگشت را در نتیجه‌ی احداث راه‌های آهن، رواج کشتی‌های بخار و کشیدن کانال سوئز موردبحث قرار می‌دهد.

فصل دوم

فصل دوم («تبدیل سود به سود میانگین») فصل محوری در کتاب سوم مارکس است که در آن وی نظریه‌اش را درباره‌ی نرخ عمومی سود و قیمت‌های تولید (یعنی همان «مسئله‌ی» جنجالی «تبدیل») ارائه کرد. این فصل آغازگاه نظریه‌ی مارکس درباره‌ی توزیع ارزش اضافی است، و مشخصاً به تقسیم کل ارزش اضافی به مقادیر میانگین برای هر صنعت می‌پردازد، به نحوی که هر صنعت همان نرخ عمومی سود را برای سرمایه‌ی تخصیص‌یافته در آن صنعت دریافت می‌کند. این نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی، کل مقدار ارزش اضافی تولیدشده در کل اقتصاد را در سالی که باید میان صنعت‌های منفرد توزیع شود پیش‌فرض می‌گیرد و این توزیع توسط نظریه‌ی پیشین تولید ارزش اضافی در مجلدات یکم و دوم تعیین شده است. کل ارزش اضافی از پیش‌مفروض سالانه (S) برای تعیین نرخ عمومی سود (R = S/C) به کار می‌رود و آنگاه نرخ عمومی سود، پیش‌شرط تعیین قیمت‌های تولید می‌شود (Pi = (Ci+Vi)(1+R)). در مثال عددی اصلی مارکس در این فصل، کل ارزش اضافی سالانه 110 است و کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته 500؛ در نتیجه، نرخ عمومی سود 22 درصد است.[33]

فصل دوم (پاره‌ی 2 انگلس) بی‌گمان بسیار مجادله‌برانگیز است، و بسیاری (از جمله خودم) نمی‌دانستیم که آیا فصل دوم اصلی مارکس تفاوت چشمگیری با پاره‌ی دوم انگلس می‌کند. اما اساساً روشن می‌شود که چنین نیست. فصل دوم در دست‌نوشته‌ی مارکس به مراتب بهتر از فصل اول منظم و مرتب شده است، و پاره‌ی دوم انگلس تقریباً همان فصل دوم مارکس است، با اندکی تغییرات ویراستاری. فصل دوم مارکس، به پنج بخش با عناوین خاص خود تقسیم می‌شود که انگلس آنها را به فصل‌های 8 تا 12 خود تبدیل کرده است.

گیرت رویتن استدلال کرده است که ویراستاری فصل دوم توسط انگلس «اغلب نگرانی‌های مارکس را کم‌رنگ کرده است»، نگرانی‌هایی که مارکس در بخش 3 (فصل 10 انگلس) درباره‌ی نظریه‌اش درباره‌ی قیمت‌های تولید مطرح می‌کند (خود این نظریه در بخش 2 (فصل 9 انگلس) ارائه شده بود.)[34] اما من در مقایسه‌ی این دو متن هیچ مدرکی که در تایید این نتیجه‌گیری باشد نیافتم و رویتن نیز نمونه‌های خاصی ارائه نمی‌کند. بخش 3 مارکس تقریباً مانند فصل 10 انگلس است. من هیچ نگرانی از سوی مارکس در این بخش 3 ندیدم که انگلس آن را کم‌رنگ کرده باشد. در پیوست فاکس به مجلد حاضر، که فهرستی است شامل تمامی فرازهایی از دست‌نوشته‌ی مارکس که در مجلد سوم انگلس گنجانده نشده بود، هیچ مدخلی برای بخش سومِ فصل دوم (یعنی فصل 10 انگلس) وجود ندارد.

با این همه، فرازهای مهمی در متن دست‌نوشته‌ی مارکس وجود دارند که در مجلد انگلس مفقودند. نخستین مجموعه مهم از این فرازها که در پاره‌ی دوم انگلس مفقود است (فصل 8)، عبارت از بندهای متناوب متعددی بین صفحات 200 تا 205 در این مجلد هستند که عمدتاً به زمان‌های نابرابر برگشت سرمایه‌های متفاوت می‌پردازد که سرچشمه‌ی دیگری برای نرخ‌های نابرابر سود علاوه بر ترکیب‌های نابرابر سرمایه هستند.[35] حذف این بندها توسط انگلس باعث می‌شود تا این پیچیدگی بیشتر و مهم در نظریه‌ی مارکس درباره‌ی قیمت‌های تولید مبهم شود.

دومین فراز مهم که در پاره‌ی دوم انگلس مفقود است، عبارت از سه بند است که می‌بایست در فصل 9 انگلس باشند. آلخاندرو راموس برای نخستین بار به این حذف اشاره کرد.[36] این فراز از صفحه‌ی 263 فصل نهم انگلس کنار گذاشته شده است (که می‌بایست در وسط صفحه، پس از بندی باشد که با این عبارات آغاز می‌شود «در مجلدات اول و دوم…)،[37]، و دستور جبری فشرده‌‌ای را درباره‌ی تعیین ارزش و قیمت تولید کالاها و شرایطی ارائه می‌کند که در آن ارزش بزرگ‌تر، کوچک‌تر یا برابر با قیمت تولید است. خلاصه‌ای از این فراز مفقود:

ارزش = قیمت تمام شده + ارزش اضافی    V = K + s

یا سود که همان ارزش اضافی است          یا = K + p

قیمت تمام‌شده = ارزش اضافی ــ ارزش    یا K = V – s

قیمت تولید = هزینه‌ی تمام‌شده + سود      P = K + p’

محاسبه‌شده بنا به نرخ عمومی سود = p’…

چون V = K + s یا p و P = K + p’ و V= P هنگامی که s = p’، P < هنگامی که p’ < s و P > هنگامی که p’ >

 s .[38]

نکته‌ی مهم در اینجا این است که جزء قیمت تمام‌شده (K) هم در تعیین ارزش و هم قیمت تولید، در تمامی این صورت‌بندی‌ها یکی و همان است. تنها تفاوت ممکن بین ارزش و قیمت تولید عبارت از جزء دوم است، صرف‌نظر از اینکه ارزش اضافی بزرگ‌تر است از سود، یا کوچک‌تر است از سود، یا با سود برابر است. این فراز بسیار روشن مدرک جدید مهمی را در اختیار می‌گذارد که قیمت تمام‌شده هم در تعیین ارزش و هم قیمت تولید، در نظریه‌ی مارکس یکی و همان فرض می‌شود، چنانکه من و دیگران استدلال کرده‌ایم.[39] به بیان دیگر، دو قیمت تمام‌شده در نظریه‌ی مارکس وجود ندارد، یکی برابر با ارزش‌ها و دیگری برابر با قیمت‌های تولید، بلکه فقط یک قیمت تمام‌شده داریم که عبارت از قیمت تمام‌شده‌ی بالفعل است (مجموع سرمایه‌ ثابت بالفعل و سرمایه‌ی متغیر تخصیص‌یافته برای خرید وسایل تولید و نیروی کار صرف‌شده در تولید) که به نوبه‌ی خود برابر است با قیمت‌های تولید درون‌دادها. به این ترتیب، بنا به این تفسیر و خلاف تفسیر سنتی، مارکس در «تبدیل درون‌دادها ناموفق» نبود، زیرا (برخلاف آنچه عموماً ادعا می‌شود) قرار نیست که درون‌دادها (قیمت‌های تولید) تبدیل شوند، بلکه قرار است که مقدار یکسانی (K) در تعیین هم ارزش‌ها و هم قیمت‌های تولید نقش داشته باشد. [40]

فراز مهم دیگری که در پاره‌ی دوم انگلس مفقود است، یکی از چهار «پیوست» در پایان فصل دوم مارکس است. انگلس سه «پیوست» دیگر را در فصل 12 خود گنجاند، اما یک پیوست بسیار مهم را که بر آن عنوان «گذار از فصل اول به فصل دوم» نام نهاده شده است حذف کرد. این پیوست آشکارا به پایان فصل اول تعلق دارد، اما در پایان فصل دوم نوشته شده بود. انگلس به جای آنکه این پیوست را در پایان پاره‌ی اول خود بگنجاند، تصمیم گرفت که از آن صرف‌نظر کند که به نظرم مایه‌ی تأسف است.

یک تفاوت مهم بین فصل‌های اول و فصل دومِ مارکس عبارت از این است که در فصل دوم، تناسب نسبی بین سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت یکسره در چارچوب مفهوم ترکیب ارگانیک سرمایه است. سه تعریف مرتبط از ترکیب فنی سرمایه، ترکیب ارزشی و ترکیب ارگانیک در صفحات اولیه‌ی فصل دوم ارائه می‌شود و این مفاهیم در سراسر این فصل به کار برده می‌شود. اما ابداً در فصل اول از این مفاهیم استفاده نمی‌شود، حتی با اینکه تناسب نسبی سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت، چنانکه دیدیم، نقشی تعیین‌کننده در این فصل ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که مارکس هنگام کار روی فصل دوم درک روشن‌تری از این مفاهیم یافت و خلاصه‌ی فصل اول و گذار به فصل دوم را براساس این مفاهیم نوشت.

نقل این پیوست مهم به‌طور کامل ارزش‌مند است:

 پیوست به گذار از فصل اول به فصل دوم این کتاب

ما موضوع را تحت سه جنبه بررسی کرده‌ایم (1) تغییری در نحوه‌ی تولید و در نتیجه در ترکیب سرمایه؛ (2) هیچ تغییری در شیوه‌ی تولید، و تغییری در رابطه‌ی ارزشی بین سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر که شامل هیچ تغییری در مقادیر نسبی این عناصر سرمایه نیست اما تغییری در ارزش کالاهایی دارد که در تشکیل سرمایه ثابت و متغیر وارد می‌شوند؛ و (3) تغییری در شیوه‌ی تولید و در ارزش عناصر سرمایه‌ی ثابت و متغیر، یا یکی از آن‌ها و غیره.

آنچه در اینجا به عنوان تغییر درون ترکیب ارگانیک یک سرمایه‌ی منفرد بررسی شد، به همین منوال می تواند به عنوان تفاوت بین ترکیب‌های ارگانیک سرمایه‌های سپهرهای متفاوت تولید ظاهر می‌شود (یا بارز شود.)

یکم، به جای تغییر در ترکیب ارگانیک یک و همان سرمایه، تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه‌های متفاوت.

دوم. تغییر در ترکیب ارگانیک سرمایه در نتیجه‌ی تغییر در ارزش دو جزء همان سرمایه ــ تفاوت در ارزش ماشین‌آلات، مواد خام و غیره که سرمایه‌ها در پیشه‌های متفاوت به کار می‌گیرند. این موضوع برای سرمایه‌ی متغیر صادق نیست، زیرا ما مزد برابری را در پیشه‌های متفاوت فرض می‌کنیم. تفاوت در ارزش روزهای متفاوت کار در پیشه‌های متفاوت ربطی به موضوع موردبررسی ندارد. اگر کار یک زرگر گران‌تر از کار یک عمله است، زمان مازاد زرگر دارای ارزش بیشتری از زمان مازاد دهقان به همان نسبت است.[41]

 

در این فراز روشن است که ترکیب ارگانیک سرمایه در سراسر صنایع ممکن است به دو علت متفاوت باشد: هم به دلیل تفاوت‌هایی در ترکیب فنی سرمایه و هم به دلیل تفاوت‌هایی در ارزش‌های وسایل تولید. علت اینکه تفاوت‌ها در ارزش وسایل تولید در تعریف مارکس از ترکیب ارگانیک سرمایه گنجانده شده، این است که چنین تفاوت‌هایی همان اثرِ ترکیب‌های فنی متفاوت سرمایه را بر نرخ سود دارند که پیش‌تر درباره‌ی آن بحث کردیم.

اما سرمایه‌ی متغیر متفاوت است. سرمایه‌ی متغیر بر حسب کارگر (یا مزد برحسب کارگر) در سراسر صنعت برابر فرض می‌شود، زیرا برخلاف سرمایه‌ی ثابت، مزدهای نابرابر در صنعت تاثیری متفاوت بر نرخ سود می‌گذارند، تا کمیت‌های نابرابر کاری که در صنایع استفاده می‌شود، چنانکه مارکس به تفصیل هم در فصل اول و هم در فصل دوم بحث کرد (و چنانکه ما پیش‌تر درباره‌ی آن بحث کردیم).

بن فاین و آلفردو سعد ـ فیلو تفسیری متفاوت از درک مارکس از ترکیب ارگانیک سرمایه ارائه کرده‌اند که بنا به آن ترکیب ارگانیک در صنایع فقط به یک علت تفاوت می‌کند ــ فقط به علت ترکیب‌های فنی نابرابر سرمایه، و نه به علت ارزش‌های نابرابر وسایل تولید.[42] تفسیر آنها با جمع‌بندی بسیار روشن مارکس از فصل اول (که در بالا بحث شد) و نیز با گذار به فصل دوم (که تازه بحث شد) و در حقیقت با بحث مارکس در سراسر فصل دوم نقض می‌شود. مثلاً، عبارت روشن دیگری که دلالت بر آن می‌کند که ترکیب ارگانیک سرمایه در صنعت‌های متفاوت ممکن است به این دو دلیل تفاوت کند، نخستین جمله‌ی بخش دوم فصل دوم در دست‌نوشته‌ی مارکس است (که نخستین جمله‌ی فصل نهم مجلد سوم انگلس است).

ترکیب ارگانیک سرمایه در هر زمان معین به دو عامل وابسته است: یکم، نسبت فنی بین نیروی کار و وسایل تولید به کاررفته و دوم قیمت آن وسایل تولید در سپهرهای متفاوت تولید.[43]

سرانجام، این پیوست به فصل دوم، یکی از قطعات عمده‌ی گواه متن است که مرا به این فکر سوق داده است که برخلاف نظر مولر و دیگران، مارکس فصل اول را پیش از فصل دوم نوشته است (چنانکه در بالا اشاره شد). اگر زمانی که مارکس این پیوست را در پایان فصل دوم می‌نوشت، فصل اول هنوز نوشته نشده بود، چرا او این پیوست را در فصل اول ننوشت (که بعداً نوشته شد) یعنی به همان جایی که تعلق داشت؟ به نظرم منطقی می‌رسد که مارکس بعد از نخستین نگارش فصل اول و بعد فصل دوم، به این نتیجه رسیده باشد که این جمع‌بندی و گذار از فصل اول به فصل دوم ضروری بوده است، بنابراین گذار یادشده را در پایان فصل دوم نوشت و قصد داشت بعداً جای آن را تغییر دهد.

علاوه بر این، همین نتیجه‌گیری را می‌توان با این واقعیت نشان داد که مفهوم ترکیب ارگانیک سرمایه، که مارکس بسط داد و به نحو گسترده‌ای در فصل دوم استفاده کرد، به هیچ‌وجه در فصل اول استفاده نشده است. اگر فصل اول پس از این پیوست به فصل دوم نوشته شده است، احتمالا مارکس می‌بایست از مفهوم ترکیب ارگانیک سرمایه به صراحت در فصل اول استفاده می‌کرد، به‌ویژه در بندهای نتیجه‌گیری فصل اول که در بالا موردبحث قرار گرفت (و درباره‌ی نسبت سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر است، بدون آنکه این نسبت را ترکیب ارگانیک سرمایه بنامد). این واقعیت که مارکس از این مفهوم در فصل اول استفاده نکرد، برای من دلالت بر آن می‌کند که او فصل اول را قبل از بسط مفهوم یادشده در فصل دوم نوشته است.

قطعه‌ نهایی گواه صدق این تفسیر در آغاز فصل دوم است. مارکس در چند صفحه‌ی نخست جمع‌بندی مفصلی از نکات اصلی فصل اول ارائه می‌کند، از جمله نکاتی که مارکس تا آن زمان در دست‌نوشته‌های پیشین درباره‌ی آن‌ها بحث نکرده بود. مثلاً با فرض نرخ ثابت ارزش اضافی، نرخ سود در نتیجه‌ی تغییرات در سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌ی متغیر و نسبت بین آنها تغییر خواهد کرد (که چنانکه دیدیم به‌طور مفصل در فصل اول بحث می‌شود و نه قبل از آن)؛ و نیز «حبس‌شدن و آزادشدن» سرمایه. این جزییات به من نشان می‌دهد که مارکس فصل اول را تازه نوشته بود و این جزییات هنگامی که شروع به نگارش فصل دوم کرد در ذهنش جدید بودند.

فصل سوم

فصل سوم بی‌‌گمان فصلی است که در آن مارکس نظریه‌ی معروف خود یعنی نرخ نزولی سود («قانون گرایش نزولی نرخ سود همراه با پیشرفت تولید سرمایه‌داری»)،[44] ارائه می‌کند و مانند فصل دوم نیز بسیار مجادله‌آمیز است. انگلس تغییرات زیر را در فصل سوم مارکس اعمال کرد که به درجات معینی واجد اهمیت است.

در وهله‌ی نخست، فصل مارکس به هیچ بخشی تقسیم نمی‌شود، و انگلس پاره‌ی سوم را به سه فصل، فصل‌های معروف 13، 14 و 15، تقسیم کرد و فصل‌های 14 و 15 خود نیز به بخش‌هایی تقسیم شده‌اند. عناوین این فصل‌ها و بخش‌ها را نیز انگلس افزوده است. بی‌گمان این ساختار باعث می‌شود که دست‌نوشته‌ی مارکس نظام‌مندتر و کامل‌تر از آنچه عملاً بود به نظر رسد، اما ضرورتاً معنا یا تأکیدش را تغییر نمی‌دهد.

دوم، انگلس زیرنویس مهمی را در همان اوایل فصل 16 خود کنار گذاشت که به وضوح بیان می‌کند نرخ سود (نسبت کل ارزش اضافی (سود) به کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته) مستقل از تقسیم کل ارزش اضافی به سود صنعتی، بهره و رانت است.

نرخ سود = ارزش اضافی ÷ سرمایه‌ی تخصیص‌یافته…

اگر سود = P، سود صنعتی = P، بهره = Z و رانت = R آنگاه P = P’ + Z + R. و روشن است که مقدار مطلق P هر چه باشد، P’، Z و R، مستقل از مقدار P یا صعود یا نزول P، می‌توانند نسبت به یکدیگر صعود یا نزول کنند. جابجایی متقابل P، Z، و R فقط برابر است با تغییری در توزیع P تحت سرفصل‌های متفاوتش.[45]

مارکس پیشتر بر این نکته در فصل سوم خویش تأکید کرده بود و انگلس این فراز را در فصل 13 خود گنجانده بود، [46]، بنابراین شاید انگلس فکر کرده بود که این زیرنویس زائد است.

تغییر دیگری که انگلس می‌دهد، تغییر محل پنج صفحه از اواسط فصل 15 (صص. 350ـ355 در مجلد حاضر) به انتهای فصل 13 خود (صص. 332ـ338 در مجلد سوم انگلس) است و همچنین دو صفحه از خود به میان این صفحات افزوده است (صص. 334ـ335) که به عنوان افزوده انگلس در همان مجلد اعلام شده بود. تغییر محل این صفحات معنای معینی دارد زیرا این صفحات اساساً درباره‌ی افرایش حجم سود به‌رغم کاهش در نرخ سود است و درباره‌ی این موضوع در صفحات قبلی در فصل 13 بحث شده بود. بار دیگر به نظر می‌رسد که این تغییر محل لزوماً با قصد مارکس ناسازگار نیست.

گیرت رویتن استدلال کرده است که تغییر محل آن پنج صفحه از سوی انگلس وزن بیشتری به فصل سیزدهم می‌دهد که انگلس به آن عنوانِ «قانون به‌خودی خود» را داده و به این ترتیب این برداشت را ایجاد کرده که مارکس نتیجه گرفت که نرخ سود قطعاً در درازمدت به عنوان یک روند مزمن کاهش می‌یابد، به جای آنکه بین دوره‌های کاهش و دوره‌های افزایش نوسان کند، بی‌آنکه روندی قطعی در درازمدت داشته باشد (این آخری تفسیر رویتن است.)[47] من تا حدی با نظر او موافقم اما فکر می‌کنم که وزن اضافی داده‌شده به فصل سیزدهم و تفسیر «قانون به خودی خود» براساس این تغییر محل ناچیز است و قابل‌توجه نیست. و چنانکه اشاره کردم، این تغییر محل از این لحاظ منطقی است که مبحث صفحات جابجاشده همان مبحث فصل 13 است که با آن تلفیق شده است.

رویتن همچنین خاطرنشان کرده است که انگلس جملات مهم زیر را در انتهای متن جابجا شده وارد کرده است و آن را به عنوان یک افزوده مشخص نکرده است:

اما در عمل، نرخ سود در درازمدت، چنانکه پیش‌تر دیدیم، کاهش خواهد یافت.[48]

این جمله به وضوح این برداشت را ایجاد می‌کند که مارکس نتیجه گرفت که نرخ سود قطعاً در درازمدت تنزل خواهد کرد؛ اما این برداشت آنگونه که رویتن استدلال می‌کند اشتباه است، زیرا جمله را انگلس نوشته است نه مارکس. از سوی دیگر، پایان عنوان سوم فصل سوم مارکس («… همراه با پیشرفت تولید سرمایه‌داری») که انگلس حذف کرد، به نظر می‌رسد دلالت بر کاهش مزمن <نرخ سود> در درازمدت می‌کند.

فولگراف و یونگ‌نیکل به تغییر گمراه‌کننده‌ی دیگر انگلس در فصل 15، در آخرین بند بخش یکم، اشاره کرده‌اند.[49] مارکس در پرانتز بیان کرده بود که اگر گرایش‌های خنثی‌کننده وجود نمی‌داشت، تراکم و تمرکز سرمایه منجر به «به هم خوردن» [Klappen] تولید سرمایه‌داری می‌شد.[50] انگلس پرانتزها را برداشت و به جای کلمه‌ی ملایم «Klappen» از کلمه‌ی قوی‌تر Zusammenbruch [فروپاشی یا ازکارافتادگی] استفاده کرد. [51] فولگراف و یونگ‌نیکل استدلال می‌کنند که این یک تغییر نظریه‌پردازهای مدافع «فروپاشی» بین‌الملل دوم (مثلاً کائوتسکی) را ترغیب کرد.

هاینریش استدلال کرده است که بخشی از فصل مارکس را که انگلس به فصل 15 تبدیل کرده («گسترش تضادهای درونی قانون») دیگر دستگاه‌مند نیست بلکه فقط «توده‌ای است بزرگ از ملاحظات، افزوده‌ها و رویکردهای استدلالی در شکلی ساخت‌وپرداخت نشده و ناقص.»[52] این توصیف برای ده صفحه آخر این بخش که انگلس آن را به بخش 4 فصل 15 بدل کرد و بر آن عنوان «پیوست‌ها» گذاشت صحیح است، زیرا این صفحات در حقیقت چند ملاحظه است که به سبک و سیاقی نامنظم ارائه شده‌اند. اما سه بخش نخست این فصل به این معنا منظم‌اند که همگی جنبه‌های گوناگون گرایش نزولی نرخ سود هستند. بخش یکم سه نکته مهم را طرح می‌کند: نسبت‌های سود صنعتی، بهره و رانت ممکن است از نرخ سود سراسری متفاوت باشند؛ کاهش در نرخ سود ممکن است ملازم با افزایش در حجم سود باشد؛ و کاهش در نرخ سود ناشی از کاهش استثمار نباشد بلکه نتیجه‌ی کاهش تعداد کارگران شاغل باشد. نکته‌ی مهم بخش 2 این است که رشد بارآوری کار در سرمایه‌داری دو اثر عمده دارد ــ افزایش کار مازاد هر کارگر و کاهش تعداد کارگران شاغل ــ و این دو اثر نیز اثرات متضادی بر نرخ سود می‌گذارند. بخش سوم طرح‌واره‌ای از یک نظریه‌ی پیشگامانه چرخه‌ی رونق ـ رکود سرمایه‌داری را ارائه می‌کند که مستقیماً از نظریه‌ی نرخ نزولی سود ناشی می‌شود. اگر بحران‌های سرمایه‌داری ناشی از نرح نزولی سود هستند، آنگاه بهبود از این بحران بیش از هر چیز دیگر مستلزم احیای نرخ سود به سطوح بالاتر پیشین خود است. علاوه بر این، اگر علت اصلی نرخ نزولی سود عبارت از افزایش ترکیب ارزشی سرمایه (نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر) باشد، آنگاه احیای نرخ سود مستلزم کاهش ترکیب ارزشی سرمایه است که نوعاً در رکودهای سرمایه‌داری با ارزش‌کاهی سرمایه همراه است که خود نتیجه ورشکستگی‌های گسترده‌ی بنگاه‌های سرمایه‌داری است. بنابراین، نظریه‌ی مارکس نه تنها بحرا‌ن‌های سرمایه‌داری تکرارشونده را پیش‌بینی می‌کند، بلکه همچنین پیش‌بینی می‌کند که پیش‌شرط بهبود از بحران ارزش‌کاهی سرمایه و ورشکستگی‌های گسترده است. طرح‌واره یک نظریه چرخه‌های سرمایه‌داری در این بخش بی‌گمان فاصله‌ی زیادی با یک نظریه‌ی کامل دارد، اما بسیار جلوتر از تمامی دیگر نظریه‌های اقتصادی آن زمان است (که به‌ندرت حتی گرایش سرمایه‌داری به بحران را تشخیص داده بودند) و من فکر می‌کنم امروزه نیز چارچوب مفید و یگانه‌ای است که درون آن می‌توان چرخه‌های رونق ـ رکود سرمایه‌داری را واکاوی کرد. هاینریش دستاورد نظری مهم مارکس را در این صفحات نادیده می‌گیرد.[53]

هاینریش همچنین استدلال کرده است که انگلس یک فراز کلیدی در بخش سوم فصل 15 را چنان تغییر داده است که معنای موردنظر مارکس به ضدش بدل شده است. مارکس بیان کرد که واکاوی دقیق‌تر پدیده‌ی اضافه‌انباشت سرمایه (یعنی [واکاوی] بحران‌ها) «به مطالعه‌ی حرکت سطحی و بیرونی  سرمایه تعلق دارد که در آن سرمایه‌ی بهره‌دار و غیره و اعتبار و غیره با جزییات بیشتری بررسی خواهد شد.»[54] این عبارت مهمی از سوی مارکس است ــ اینکه نظریه‌ی کامل‌تری برای بحران‌ها به چیزی بیش از نرخ نزولی سود نیاز دارد؛ نقش اعتبار و بدهی نیز باید گنجانده شود.

انگلس عبارت مارکس را که در بالا نقل شد به شرح زیر تغییر داد: «واکاوی دقیق‌تر آن بعداً مطرح خواهد شد.»[55] هاینریش استدلال می‌کند که معنای عبارت مارکس این است که واکاوی بیش‌تر پس از این کتاب مطرح خواهد شد، اما معنای عبارت انگلس این است که واکاوی بیش‌تر بعداً در این کتاب مطرح خواهد شد. اما سوژه‌هایی که مارکس صراحتاً در این فراز خود به آنها ارجاع می‌دهد ــ سرمایه‌ی بهره‌دار و اعتبار ــ در واقع بعداً در کتاب سوم سرمایه‌ی مارکس (فصل پنجم در دست‌نوشته‌ی مارکس و پاره‌ی پنجم در مجلد سوم انگلس که در ادامه بحث خواهد شد) گنجانده شده بود، و انگلس بی‌گمان از این موضوع خبر داشت زیرا او دست‌نوشته‌ی مارکس را ویرایش می‌کرد و فصل پنجم او را نگران کرده بود. بنابراین، عبارت انگلس در این مورد صحیح است، اگرچه مایه‌ی تأسف است که انگلس مباحث خاص «سرمایه‌ی بهره‌دار» و «اعتبار» را که «بعداً» در این کتاب «مطرح خواهد ‌شد» را حذف می‌کند. این بحث بعدتر در فصل پنجم هنوز راه درازی با نظریه‌ی کامل بحران‌ها فاصله دارد، اما بحثی است گسترده درباره‌ی سرمایه‌ی بهره‌دار و بهره و اعتبار. مارکس ضمن آنکه روی فصل سوم کار می‌کرد، شاید قصد نداشت که درباره‌ی نظام اعتباری در این کتاب بنویسد، اما نوشته‌اش با مطالب بسیار زیادی درباره‌ی نظام اعتباری پایان می‌یابد و این چیزی است که انگلس در این عبارت به آن می‌پردازد و ارجاع می‌دهد.

فصل چهارم

فصل چهارم مارکس («تبدیل سرمایه‌ی کالایی و سرمایه‌ی پولی به سرمایه بازرگان (سرمایه‌ی کالاپیشه و سرمایه‌ی پول‌پیشه)») نظریه‌اش را درباره‌ی سود بازرگان ارائه می‌دهد (یعنی اینکه چگونه سرمایه‌ی بازرگان سهمی از کل ارزش اضافی تولیدشده را دریافت می‌کند، ولو اینکه کار بازرگان مستقیماً ارزش و ارزش اضافی تولید نمی‌کند)، و نظریه‌ی تغییریافته‌اش از قیمت‌های تولید را ارائه می‌کند تا سود بازرگان و تمایز بین قیمت‌های عمده‌فروشی و قیمت‌های خرده‌فروشی تولید را در بربگیرد، دوباره با این فرض که کل ارزش اضافی از پیش تعیین شده و تغییر نمی‌کند.

چون سرمایه‌ی سوداگر خودش هیچ ارزش اضافی تولید نمی‌کند، روشن است که ارزش اضافی‌ای که به آن در شکل سود میانگین تعلق می‌گیرد، بخشی از ارزش اضافی یا کار اضافی‌ای را تشکیل می‌دهد که توسط کل سرمایه‌ی مولد تولید شده است.[56]

به این ترتیب، در گذار از فصل دوم به فصل چهارم، کل ارزش اضافی ثابت باقی می‌ماند (چنانکه در مجلدات پیشین تعیین شده بود) و کل سرمایه با الحاق سرمایه‌ی بازرگان افزایش می‌یابد. به این ترتیب، نرخ عمومی سود کاهش می‌یابد و به سرمایه‌ی بازرگان امکان می‌دهد تا سهم خود را از کل ارزش اضافی دریافت کند. در نمونه‌ی عددی اصلی این فصل، کل ارزش اضافی = 180 و کل سرمایه‌ی اجتماعی از 900 به 1000 افزایش می‌یابد و به این ترتیب نرخ عمومی سود از 20 درصد به 18 درصد کاهش می‌یابد.[57]

مارکس پیش‌تر یک دست‌نویس توضیحی اولیه‌ی این فصل را در پایان دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861ـ1863 نوشته بود،[58] بنابراین او قادر شد تا دومین دست‌نویس این فصل را در شکلی نسبتاً صیقل‌یافته بنویسد. فصل مارکس به بخش‌ها (و عنوان‌هایی) تقسیم می‌شود که انگلس آن‌ها را در پاره‌ی چهارمش به فصل‌هایی تبدیل کرد. تغییراتی در واژگان و نشانه‌گذاری وجود دارد اما اهمیت ندارد. در جاهای مختلف انگلس اصطلاح «سرمایه‌ی مولد» را به «سرمایه‌ی صنعتی» بدل کرده است،[59] اما این نشان نمی‌دهد که انگلس مفاهیم سرمایه‌ی مولد و نامولد مارکس را تغییر داده است: انگلس به وضوح فرض مارکس را می پذیرد که فقط سرمایه‌ی مولد (سرمایه‌ی گذاشته‌شده در سپهر تولید) ارزش و ارزش اضافی تولید می‌کند.[60]

انگلس همچنین عنوانی به بخش نهایی مارکس افزوده است (ص. 421 این مجلد، فصل 20 انگلس: «مطالب تاریخی درباره‌ی سرمایه‌ی بازرگانی»). غیر از این نمونه‌های کوچک، پاره‌ی چهارم انگلس تقریباً همان فصل چهارم مارکس است و من چیزی بیشتری نمی‌یابم که درباره‌ی آن نظر بدهم.

فصل پنجم

فصل پنجم («تقسیم سود به بهره و سود بنگاه (سود صنعتی یا بازرگانی). سود بهره‌دار») بلندترین فصل در دست‌نوشته‌ی مارکس است (250 صفحه). این فصل بهره را به عنوان بخشی از کل ارزش اضافی توضیح می‌دهد، با این فرض که کل ارزش اضافی مقدار معلوم از پیش تعیین‌شده‌ای تلقی می‌شود (که نظریه‌ی پیشین تولید ارزش اضافی در کتاب‌های اول و دوم آن را تعیین می‌کند) و این کل در نتیجه‌ی تقسیم به سود و بهره تغییر نمی‌کند.

انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود که فصل پنجم «بیشترین دشواری» را در آماده‌کردن دست‌نوشته‌ی مارکس برای انتشار ایجاد کرده بود. اما هنگامی که با دقت بیشتری موضوع بررسی شود، روشن می‌شود که تقریباً تمام این دشواری در نیمه‌ی دوم فصل مارکس است (صص. 598ـ692) (که فصل‌های 30ـ35 انگلس را تشکیل می‌دهد) و این نیمه‌ی دوم بخشی از این فصل است که کمتر از همه مهم است (بخش بزرگی از آن شامل چکیده‌های گزارش‌های پارلمانی است). چهار بخش نخست فصل پنجم مارکس (که به فصل‌های 21 تا 24 انگلس بدل شدند) درباره‌ی سرمایه‌‌ی بهره‌دار و بهره و تقسیم کل مازاد به بهره و سود هستند و مهم‌ترین بخش‌های این فصل برای موضوع اصلی این مجلدند (توزیع ارزش اضافی و شکل‌های ویژه‌ی سرمایه و ارزش اضافی از جمله بهره). این بخش‌ها در شکلی تقریباً تمام‌شده هستند (انگلس گفته بود «اساساً کامل‌شده»)[61] و انگلس هیچ تغییرات مهمی جز تبدیل بخش‌ها به فصل‌ها انجام نداد. نتیجه‌‌ی عمده‌ی این چهار بخش این است که هیچ «قانون عامی» برای تعیین نرخ بهره و بنابراین هیچ قانون عامی برای تقسیم کل ارزش اضافی به سود و بهره وجود ندارد. برعکس، مارکس استدلال کرد که نرخ بهره را رابطه‌ی تصادفی عرضه و تقاضا برای وجوه وام‌‌پذیر در بازار پول تعیین می‌کند که در چرخه‌‌ی انبساط و انقباض تغییرات زیادی می‌کند.

برای 98 صفحه نخست بخش 5 («اعتبار و سرمایه‌ی مجازی») فصل پنجم مارکس بخش‌های فرعی وجود ندارد. فقط سه بخش فرعی وجود دارد که با اعداد رومی مشخص شده است. ویراستاران مگا با استفاده از عناوین انگلس برای فصل‌های خود، عناوینی به این بخش‌های فرعی در متن افزوده‌اند (اما نه در صفحه‌ی فهرست). انگلس 50 صفحه‌ی نخست بخش پنجم فصل 5 مارکس را به فصل‌های 25 تا 29 خود تبدیل کرد و این صفحات نیز به ویرایش زیادی نیاز نداشت. [62] فصل‌های 27 («نقش اعتبار در تولید سرمایه‌داری») و 29 («اجزای تشکیل‌دهنده‌ی سرمایه‌ی بانکی») تقریباً مستقیماً از دست‌نوشته‌ی مارکس برداشته شده است. انگلس تجدیدنظرهای ویرایشی بیشتری در فصل‌های 25 («اعتبار و سرمایه‌ی مجازی»)، 26 («انباشت سرمایه‌ی پولی…») و 28 («وسایل گردش و سرمایه…») انجام داد اما به نظر نمی‌رسد  این تجدیدنظرها واجد هیچ تغییرات معنایی مهمی باشد، به جز یک استثنا در نخستین جمله‌ی فصل 25 که در زیرموردبحث قرار می‌گیرد.

انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود که مشکلات اصلی او با بقیه‌ی متن بخش پنجم بود (صص. 598ـ692). انگلس از این صفحات شش فصل ایجاد کرد (فصل‌های 30 تا 35). بازآرایش و جابجایی‌های چشمگیری در متن رخ داده است، اما اساساً روایت ویراسته‌ی ‌انگلس از دست‌نوشته‌ی مارکس  نسبتاً با دقت پیروی می‌کند. انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود که سه بار کوشیده بود تا این قسمت بزرگ بخش 5 را به فصل‌های منسجمی تبدیل کند اما سرانجام تسلیم شد؛ و این تلاش‌های ناکام برای بهبود این قسمت بخش 5، یکی از دلایل اصلی برای تأخیر زیاد در انتشار مجلد سوم بود (این قسمت از بخش 5 در زیر بیشتر موردبحث قرار خواهد گرفت).

سرانجام، آخرین بخش فصل پنجم (بخش 6: «مناسبات پیشابورژوایی») با تغییرات بسیار ناچیزی از سوی انگلس برای فصل 36 او مورداستفاده گرفت (انگلس: «کاملاً تکمیل شده بود»).[63]

هاینریش استدلال کرده است که سامان‌دهی بهتر بخش 5 از سوی انگلس، «تأکیدها» را از سرمایه‌ی بهره‌دار (مارکس) به اعتبار (انگلس) تغییر داده است. [64] در این مورد با هاینریش هم‌نظر هستم. سامان‌دهی بهتر انگلس باعث می‌شود که بخش 5 بیشتر یک اثر نظری به‌نظر برسد نه مجموعه‌ای از یادداشت‌های تحقیقی، و به این ترتیب تلویحاً اهمیت بیشتری به این بخش داده می‌شود. همچنین این برداشت گمراه‌کننده را القاء می‌کند که تمامی بخش 5 در این کتاب به مقوله‌ی رقابت و توزیع ارزش اضافی تعلق دارد، در حالی که اغلب مطالب آن به این موضوع مربوط نیست (به ادامه بحث توجه کنید).

فولگراف و یونگ‌نیکل از انگلس برای تغییری گمراه‌کننده در بخش 2 فصل پنجم دست‌نوشته‌ی مارکس انتقاد کرده‌اند: انگلس علامت آکلادهای دور جمله‌ی زیر را حذف کرد که به گفته‌ی ایشان یک «تکیه‌گاه برای اندیشه» را به یک «پیش‌پاافتادگی تاثیرگذار» تبدیل می‌کند.»[65]

{در جایی که کل معلومی ــ مانند سود ــ باید بین دو نفر تقسیم شود، نخستین چیزی که مهم است، بی‌گمان اندازهی آن کلی است که باید تقسیم شود و این، مقدار سود، را نرخ میانگین سود تعیین می‌کند.} [66]

استدلال می‌کنم که این جمله داخل آکلادها نه یک «تکیه‌گاه برای اندیشه» است و نه یک «پیش‌پاافتادگی تاثیرگذار»، بلکه یک ملاحظه‌ی روش‌شناسی مهم است (مارکس اغلب ملاحظات روش‌شناسی را داخل آکلاد می‌گذاشت). این جمله به این فرض بنیادی مربوط است که کل نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی مارکس در دستنوشتههای اقتصادی 1864ـ1865 بر آن متکی است، از جمله فصل 5 درباره‌ی بهره ــ یعنی اینکه کل ارزش اضافی (همان «کل») قبل از تقسیمش به اجزای منفرد، از جمله تقسیم به سود و بهره، تعیین می‌شود. بنا به روش منطقی مارکس، کل ارزش اضافی (که در مجلدهای اول و دوم تعیین شده است) برای تعیین نرخ عمومی سود (R = S/C) و سپس نرخ عمومی سود برای تعیین سود عمومی در هر صنعت استفاده می‌شود (πi = RCi) و سرانجام این سود میانگین به سود بنگاه و بهره در هر صنعت تقسیم می‌شود (i = πie + intiπ) (این گام آخر همان چیزی است که مارکس در فراز نقل‌شده درباره‌ی آن سخن می‌گوید: πi  پیش از تقسیمش به  πie و  intiتعیین می‌شود). من خوشحالم که انگلس این تفسیر روش‌شناختی را در متن گنجانده است، هر چند می‌بایست آکلادها را باقی می‌گذاشت.

موضوع اصلی تفسیری با توجه به فصل پنجم به بخش بلند 5 درباره‌ی نظام اعتباری (فصل‌های 25ـ35 انگلس) و رابطه‌ی منطقی بین نظام اعتباری و بقیه‌ی فصل پنجم و کتاب سوم در کل مربوط است. تفسیر من به شرح زیر است:

در آوریل 1858 که مارکس در پایان کارش بر گروندریسه بود، طرح کلی زیر را درباره‌ی «کتاب سرمایه»‌اش در نامه‌ای به انگلس نوشت که در آن «اعتبار» پس از سرمایه به‌طور عام و رقابت، بخش سوم است:

  1. I. سرمایه شامل چهار بخش است:

الف) سرمایه‌‌ی بهطور عام (این جستارمایهی پارهی اول است).

ب) رقابت، یا کنش سرمایههای بسیار بر یکدیگر

ج) اعتبار، در اینجا سرمایه به عنوان اصل عام با سرمایه‌های منفرد مواجه می‌شود.

د) سرمایهی سهامی به‌عنوان تکامل‌یافته‌ترین شکل (که به کمونیسم تبدیل می‌شود) همراه با تمامی تناقضاتش. [67]

استدلال می‌کنم که این طرح بسیار روشن، ساختار منطقی پایه‌ای نظریه‌ی مارکس درباره‌ی سرمایه در هر چهار پیش‌نویس بعدی سرمایه، از جمله پیشنویس اقتصادی 1864ـ1865 باقی ماند. سرمایه به‌طور عام در وهله‌ی نخست به تولید ارزش اضافی و تعیین کل مقدار ارزش اضافی تولیدشده در کل اقتصاد مربوط است، و رقابت در وهله‌ی نخست به توزیع ارزش اضافی و تقسیم کل مقدار ارزش اضافی از پیش‌ تعیین‌شده به شکل‌های خاص و اجزاء منفرد می‌پردازد. گروندریسه تقریباً یکسره درباره‌ی بخش سرمایه به‌طور عام است (بجز چند ملاحظه‌ی اتفاقی). [68] دستنوشتهی اقتصادی 1861ـ1863 از بخش مربوط به سرمایه به‌طور عام آغاز شد (دومین پیش‌نویس نظریه‌ی تولید ارزش اضافی که بعدها به پاره‌های 2ـ4 مجلد اول تبدیل شد)، اما کار مارکس بر این دست‌نوشته به‌تدریج به کندوکاو اولیه درباره‌ی شکل‌های خاص ارزش اضافی (نرخ میانگین سود، رانت، بهره، سود بازرگانی) و توزیع ارزش اضافی و به این ترتیب به بخش مربوط به رقابت بدل شد. [69] و دستنوشتهی اقتصادی 1864ـ1865 (که در این مجلد ارائه می‌شود) عمدتاً شامل بخش مربوط به رقابت است؛ این مجلد به نحو کامل‌تری نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی را که در دستنوشته‌ی 1861ـ1863 آغاز شده بود بسط می‌دهد، به جز فصل‌های اول و سوم (سود و نرخ نزولی سود) که به بخش مربوط به سرمایه به‌طور عام تعلق دارد. [70و 71]

از این منظر، موضوع تفسیری این است: آیا بخش 5 فصل 5 درباره‌ی نظام اعتباری به بخش مربوط به رقابت تعلق دارد یا به بخش مربوط به اعتبار؟ به نظر من تقریباً همه‌ی بخش 5 به بخش بعدی درباره‌ی اعتبار تعلق دارد. دقیقاً نام مشترک بر این نتیجه‌گیری دلالت می‌کند. این نتیجه‌گیری همچنین با نخستین بخش از بخش 5 مارکس تایید می‌شود:

خارج از قلمرو طرح ما است که به واکاوی نظام اعتباری و ابزارهایی که این نظام می‌آفریند (پول اعتباری و غیره) بپردازیم.[72]

 

این عبارت ظاهراً دلالت بر آن می‌کند که بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری به واقع به این فصل یا این دست‌نوشته که عمدتاً درباره‌ی رقابت و توزیع ارزش اضافی است تعلق ندارد.

هاینریش اشاره کرده است که انگلس یک لغت کلیدی به نخستین جمله‌ی مارکس در بخش 5 اضافه کرده که بنا به استدلال او تغییر چشمگیری در معنایش داده است. [73] انگلس قبل از واژه‌ی «واکاوی» [Analyse]، کلمه‌ی «eingehende» را اضافه کرده است که «جامع» یا «مفصل» معنا می‌دهد. هاینریش استدلال می‌کند که صفت افزوده‌ی انگلس دلالت بر آن می‌کند که بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری مسلماً تا درجاتی به این فصل تعلق دارد اما بررسی کامل نظام اعتباری نیست؛ جزییات بیشتر بعدتر مطرح می‌شود.

انگلس ممکن است فکر کرده باشد که دومین جمله‌ی مارکس صفت افزوده‌ی او را توجیه می‌کند:

 فقط نکاتی چند در اینجا تأکید می‌شود که برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌طور عام لازم است. [74]

این جمله بر این امکان دلالت می‌کند که دست‌کم قسمتی از بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری مسلماً به این فصل تعلق دارد (اما «فقط نکاتی چند») زیرا این نکات «برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌طور عام» ضروری است. متاسفانه مارکس به‌وضوح مشخص می‌کند که کدام موضوعات بحث‌‌شده در بخش 5 درباره‌‌ی نظام اعتباری برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌طور عام لازم است و کدام موضوعات لازم نیستند و به بخش بعدی درباره‌ی نظام اعتباری تعلق دارند.

به نظر من، فقط چند قسمت از بخش 5 هستند که می‌توانند «برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌‌طور عام لازم باشند»؛ بخش اعظم بخش 5 به این معنای عام لازم نیستند. قسمت عمده‌ای که درباره‌ی چنین نکات عامی هستند قبلاً در پنج صفحه در بخش 5 ارائه شده‌اند (صص. 535ـ540) که انگلس آنها را به فصل 27 با عنوان «نقش اعتبار در تولید سرمایه‌داری» تبدیل کرد (در دست‌نوشته‌ی مارکس عنوانی وجود ندارد؛ ویراستاران مگا عنوان انگلس را به مجلد خود افزوده‌اند). من فکر می‌کنم این فصل نوعی گزاره‌های کاملاً کلی را درباره‌ی اعتبار فراهم می‌کند که مارکس در ذهنش برای «توصیف سرمایه‌داری به‌طور عام لازم» می‌دانست. این صفحات جنبه‌های مهم زیر را درباره‌ی نقش اعتبار در سرمایه‌داری موردبحث قرار می‌دهد: (1) اعتبار هزینه‌های گردش را کاهش می‌دهد (طلا و نقره‌ی کمتری لازم خواهد بود) و از زمان گردش می‌کاهد (مربوط به فصل اول کتاب سوم)؛ (2) اعتبار برای «ایجاد هم‌ترازی نرخ سود یا حرکت این هم‌ترازی که کل تولید سرمایه‌داری به آن متکی است لازم است» (مربوط به فصل دوم کتاب سوم)؛ (3) اعتبار به رشد شرکت‌های سهامی مشترک می‌انجامد (که مارکس خوش‌بینانه آن‌ها را «الغای سرمایه‌داری در چارچوب سرمایه‌داری» توصیف می‌کند)؛ و با عام‌ترین ملاک‌ها (4) اعتبار رشد نیروهای مولد در سرمایه‌داری را شتاب می‌بخشد و بنابراین تضادهای سرمایه‌داری، به ویژه تضاد بین بحران تکرارشونده‌ («اعتبار اهرم اصلی سرریزتولید و بورس‌بازی افراطی است») و همراه با بحران‌ها «فروپاشی سرمایه‌داری»، را تشدید می‌کند.‍[75]

این صفحات مهم به هیچ‌وجه در دست‌نوشته قلم گرفته نشده‌اند و بلافاصله پیش از 25 صفحه گزیده‌ی گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی دلایل بحران اقتصادی 1847 آمده‌اند (اغلب آنها را انگلس در فصل 26 خود گنجانده‌است.) کنارهم قرارگرفتن شگفت‌انگیز واکاوی بسیار مشخص و یک نظریه‌ی بسیار عام، بی‌نظمی بخش 5 را روشن می‌کند.

دومین موضوع موردبحث در بخش 5 که می‌توان برای «توصیف سرمایه‌داری به‌طور عام لازم» دانست، بحث‌هایی در فصل‌های 25 و 29 انگلس درباره‌ی تمرکز سرمایه‌ی ‌پولی استقراض‌پذیر در دست بانک‌ها است، به نحوی که وام‌های بانکی، در شکلی مشخص، بازنمود سرمایه‌‌ی کل طبقه‌ی سرمایه‌دار در تمایز با وام‌دهندگان منفرد سرمایه‌دار (سرمایه‌داران صنعتی یا سرمایه‌داران بازرگانی) است. پیش‌تر دیدیم که مارکس همین ایده را در طرح 1858 خویش درباره‌ی چهار بخش نظریه‌اش در توصیف بخشc  درباره‌ی اعتبار بیان کرده بود: «سرمایه به عنوان اصل عام با سرمایه‌های منفرد مواجه می‌شود.» مارکس همچنین همین ایده را در گروندریسه بیان کرده بود (که احتمالاً چند هفته یا یک ماه قبل از نامه‌ی آوریل 1858 نوشته بود): وام‌های بانکی مانند «سرمایه‌ به‌طور عام» در رابطه با سرمایه‌های مشخص و خاص عمل می‌کند. [76]

سومین موضوع که می‌تواند در «توصیف سرمایه‌داری به‌طور عام لازم» شمرده شود، بحث‌های مربوط به کمیت پول در نظام اعتباری است (فصل‌های 28، 33 و 34 انگلس). نکته‌ی اصلی این بحث‌ها این است که «قانون» کمیت پول در گردشی که مارکس در فصل سوم جلد اول استنتاج کرد، هنوز کاربرد دارد:

پیش‌تر در بررسی‌مان از گردش ساده‌ی پول نشان دادیم که اگر سرعت گردش و استفاده‌ی صرفه‌جویانه از وسیله‌ی پرداخت را مفروض بگیریم، کمیت پول به واقع در گردش را فقط قیمت‌های کالاها و تعداد معاملات تعیین می‌کند. همین قانون در خصوص گردش اسکناس‌ها اعمال می‌شود.[۷۷]

این عبارت کلی مهم را انگلس از مطالب مربوط به فصل ۳۱ به فصل ۳۳ جابجا کرد (ص. ۶۵۵). پنج صفحه‌ی بعدی در فصل ۳۳ انگلس این عبارت کلی را شرح و تفصیل می‌دهد و تأکید می‌کند که بانک‌ها قدرت افزایش کمیت اسکناس‌های بانکی در گردش را فراتر از آنچه برای گردش کالاها لازم است ندارند، و این صفحات از جاهای متفاوتی در بخش ۵ فصل پنجم بیرون اقتباس شده‌اند.[۷۸]

انگلس جمله‌ی کلیدی زیر را در آغاز بندی در این صفحات افزود، بدون اینکه مشخص کند که این یک افزوده است:

از این امر چنین برمی‌آید که به هیچ‌وجه در قدرت بانک‌های صادرکننده‌ی اسکناس نیست که تعداد اسکناس‌های در گردش را افزایش دهند، مادامی که این اسکناس‌ها در هر زمانی قابل‌مبادله با پول فلزی باشند.[۷۹]

انگلس بقیه‌ی این بند را به عنوان افزوده‌ی خویش مشخص کرده است و به این ترتیب این تصور خطا را ایجاد کرد که نخستین جمله را مارکس نوشته است. این جمله گزاره‌ی صحیحی درباره‌ی نظریه‌ی مارکس است ــ اینکه قوانین کمیت پول در گردش همچنین در خصوص اسکناس‌های بانکی کاربرد دارد، مادامی که اسکناس‌های بانکی با نرخ‌های ثابت قانونی به طلا یا نقره قابل‌تبدیل باشند ــ و این اعتبار انگلس بود که این زمینه‌ی نهادی مهم نظریه‌ی کمیت پول مارکس را به خوانندگان یادآوری کرد. اما او نمی‌بایست تلویحاً این جمله را به مارکس منتسب می‌کرد. [۸۰]

اما تمامی این سه مبحث عام فقط قسمت کوچکی از 175 صفحه‌ی بخش 5 را تشکیل می‌دهند. بخش اعظم بخش 5 در عوض به انواع نقدها بر نظریه‌های اقتصادسیاسی‌دانان و سرمایه و اعتبار می‌پردازد، و نه بازنمایی نظام‌مند خود نظریه‌ی مارکس. اغلب بحث مارکس درباره‌ی کمیت پول در نظام اعتباری که در بند قبلی ذکر شد، در بستر نقدهایی بر اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌شود. خلاصه‌ای کوتاه از برخی از این نقدها گنجانده شده است: چنانکه پیش‌تر ذکر شد، فصل 26 انگلس تقریباً یکسره شامل گزیده‌هایی از گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی نظرات اقتصاددانان کلاسیک راجع به علل بحران 1847 است (صص. 324ـ344)؛ [81] فصل 28 انگلس، نقدی است بر اغتشاشی که توک و (به‌ویژه) فولارتون بین پول به عنوان وسیله‌ی گردش و پول به‌عنوان سرمایه ایجاد می‌کنند (صص. 349ـ360)؛ و فصل‌های 30ـ32 تقریباً یکسره درباره‌ی ناتوانی اقتصادسیاسی‌دانان در ایجاد تمایز بین سرمایه‌ی پولی (به معنای سرمایه‌ی پولی استقراض‌پذیر بانک‌ها) و سرمایه‌ی واقعی (سرمایه‌گذاری‌شده در بنگاه‌های تولیدی) است (صص. 368ـ422). بقیه‌ی بخش 5 (صص. 422ـ465) عمدتاً شامل گزیده‌های بیشتری از اظهارات اقتصاددانان و بانکداران از گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی بحران‌های 1847 و 1857 است که مارکس به نحو نقادانه‌ای بر آنها عنوان «سردرگمی» گذاشته بود و انگلس با ویرایشی چشمگیر آن‌ها را به فصل‌های 33، 34 و 35 خود بدل کرده بود (تعدادی نقل‌‌قول‌ها را در فصل‌‌های دیگر قرار می‌دهد)، بدون اینکه واژه‌ی «سردرگمی» را در عنوان بگنجاند.

در پرتو همه‌ی این مطالب درباره‌ی نقد اقتصاددانان کلاسیک، من فکر می‌کنم عنوان بهتر برای اغلب بخش 5 می‌توانست «نظریه‌هایی درباره‌ی پول و سرمایه و اعتبار» باشد، مشابه با «نظریه‌های ارزش» و «نظریه‌های پول» که قبلاً در در نقد اقتصاد سیاسی و «نظریه‌های ارزش اضافی» در دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 مطرح شده بود و به پایان فصل‌ها یا به مجلد بعدی («جلد چهارم» سرمایه) تعلق دارد. انگلس خاطرنشان کرد که برای اینکه تمامی این مطالب به شکل فصل‌هایی منسجم‌تر دربیایند، «باید کل نوشته‌های این قلمرو را بررسی می‌کردم»[82] که احتمالاً کاری است که مارکس قصد انجام آن را داشت.

شاید مارکس قصد داشت که در آغاز بخش 5 بحث خود را درباره‌ی نظام اعتباری به آن مباحثی محدود سازد که برای «توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به طور عام» لازم است، اما بخش 5 در واقع از چنین مباحث عامی فراتر می‌رود و تقریباً یکسره درباره‌ی مباحث مشخص‌تر و نقدهای مارکس بر نظریه‌های اقتصاددانان کلاسیک درباره‌ی پول، سرمایه و اعتبار است. قبلا در بخش 2 فصل پنجم، مارکس نظر داده بود که «نوسانات کوتاه‌مدت در بازار پولی بیرون از حیطه‌ی بحث ما قرار می‌گیرد.» [83] اما صفحات بسیاری در بخش 5 فصل پنجم دقیقاً درباره‌ی «نوسانات کوتاه‌مدت در بازار پولی» هستند.

فکر می‌کنم علت اصلی تغییر مسیر مارکس به این جنبه‌های مشخص‌تر نظام اعتباری این است که او به‌طور خاص به فهم بحران‌های اقتصادی در سرمایه‌داری و نقش اعتبار در بحران‌ها (چنانکه پیشتر دیدیم)، و بحران‌های خاص 1847 و 1857 که تجربه کرده بود، علاقه‌مند بود. بنابراین به خواندن و یادداشت‌برداشتن از گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی این بحران‌های خاص می‌پردازد، ولو اینکه منطقاً این واکاوی مشخص به سطح پایین‌تری از انتزاع و بنابراین به مجلد بعدی تعلق دارد. علاوه‌براین، مارکس همچنین پیش‌تر در بخش 2 فصل 5 اظهار کرده بود که «هیچ‌چیز سرگرم‌کننده‌تر از این نیست» که این گزارش‌های پارلمانی و اظهارات اقتصاددانان و بانکداران را بخوانیم که «پشت سر هم پرچانگی می‌کنند»، بدون اینکه بنیادهای پول و اعتبار را در سرمایه‌داری درک کنند. [84] فکر می‌کنم این بخشی از کاری بود که مارکس در قسمت اعظم بخش 5 انجام داده بود: سرگرم‌کردن خودش با نقد این اقتصاددانان که هیچ سرنخی نداشتند! بسیاری از تفسیرهای او بر اقتصاددانان در این بخش خنده‌دار یا طنزآلود است. مارکس ضمن کار روی این بخش، در نامه‌ای به انگلس «بلاهت کامل» در این گزارش‌ها را ذکر کرد و گفت که قصد دارد در مقاله‌ای نقدی بر این گزارش‌ها بنویسد. [85] این قصد تاحدی در بخش 5 انجام شد، ولو اینکه منطقاً جایی در این مجلد ندارد.

شاید چند قسمت «عمومی» بخش 5 که پیش‌تر به آن اشاره کردیم به آن نوع گذار بین بخش مربوط به رقابت و بخش مربوط به نظام اعتباری تعلق داشته باشد. مارکس چنین گذاری را قبلاً در دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 در فراز زیر مطرح کرده بود:

اعتبار هم نتیجه و هم شرط تولید سرمایه‌داری است و گذار آسانی را از رقابت بین سرمایه‌ها به سرمایه‌ به مثابه اعتبار فراهم می‌آورد. [86]

اگرچه ممکن است چنین باشد، نتیجه‌گیری‌ام این است که کل بخش 5 به بخش مربوط به رقابت تعلق ندارد و بنابراین به کتاب سوم متعلق نیست. رقابت اساساً درباره‌ی توزیع ارزش اضافی است، یعنی درباره‌ی تقسیم کل ارزش اضافی به اجزای منفرد شامل تقسیم آن به بهره و سود؛ و بخش 5 درباره‌ی تعیین بهره یا نرخ سود یا تقسیم کل ارزش اضافی به سود و بهره نیست.  این تعیین قبلاً در چهار بخش نخست فصل مارکس (فصل‌های 21 تا 24)، به ویژه بخش 2 (فصل 22 انگلس) انجام شده بود. چنانکه دیدیم، در این بخش‌های اولیه، مارکس استدلال کرد که «هیچ قانون عمومی» وجود ندارد که نرخ بهره را تعیین کند و به این ترتیب، هیچ قانون عمومی وجود ندارد که تقسیم کل ارزش اضافی به بهره و سود را تعیین کند. به عبارت دقیق‌تر، نرخ بهره را رابطه‌ی تصادفی بین عرضه و تقاضای در بازار وجوه استقراض‌پذیر تعیین می‌کند. بنابراین، چیزی باقی نمی‌ماند که در زمینه‌ی قوانین عمومی نرخ بهره و تقسیم کل ارزش اضافی به بهره و سود بتوان تحقیق کرد، زیرا چنین قوانین عمومی وجود ندارد. بخش بیشتر 5 به بخش بعدی درباره‌ی نظام اعتباری تعلق دارد و بعضی از قسمت‌های آن حتی شاید می‌توانست به عنوان گذار از بخش مربوط به رقابت به بخش مربوط به بهره تلقی شود.

هاینریش استدلال کرده است که سرمایه را باید یک نظریه انتزاعی عمومی سرمایه‌داری فرض کرد که کمابیش به تمامی اقتصادهای سرمایه‌داری مربوط است؛ بنابراین، گنجاندن تمامی مطالب درباره‌ی نهادهای بانکداری انگلستان سده‌ی نوزدهم در جلد سوم انگلس این تصور را ایجاد کرد که نهادهای بانکداری قابل‌تعمیم به همه‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری است. [87] این امر ممکن است صادق باشد (من به واقع چنین فکر نمی‌کنم)، اما گمان نمی‌کنم این قصد انگلس بود. فکر نمی‌کنم انگلس این تمایز بین عام و خاص تاریخی را هنگام ویرایش دست‌نوشته‌ی مارکس در نظر داشت. او نمی‌کوشید تصمیم بگیرد که چه مطالبی در جلد سوم جا می‌گیرد و چه مطالبی جا نمی‌گیرد. برعکس، می‌کوشید تا بهترین راه برای گنجاندن تمامی مطالبی که مارکس نوشته بود بسنجد، و این دشوار بود چون بخش 5 مارکس به‌شدت ناموزون و سازمان‌نیافته بود. انگلس در پیش‌گفتارش گفت: «به‌این طریق، سرانجام توانستم تمامی عبارات مولف را که به هر حال به موضوع بررسی ارتباط داشتند، در متن وارد کنم.» [88] بنابراین، در نهایت کسی را که باید برای این معضل، اگر به واقع معضلی باشد، مقصر دانست، خود مارکس است که تمامی این مضمون تاریخاً خاص را در بخش 5 نوشته است. اما من اساساً فکر نمی‌کنم معضلی وجود داشته باشد. فقط لازم است تشخیص داده شود که اغلب این مطالب به بخش بعدی درباره‌ی نظام اعتباری تعلق دارد و انتقال این بخش مشخص‌تر به انتهای کتاب، یا چنانکه مارکس برنامه‌ریزی کرده بود کلا به کتاب دیگر، بهتر و منطقاً صحیح‌تر و منسجم‌تر خواهد بود.

فصل ششم

فصل ششم («تبدیل سود اضافی به رانت ارضی») فصل بلند دیگری است اما صیقل‌یافته‌تر از فصل پنجم است. مارکس قبلا به‌طور مفصل درباره‌ی این موضوع در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861ـ1863 نوشته بود[89]، بنابراین قادر بود فصل نسبتاً کاملی را در این دست‌نوشته به رشته‌ی تحریر در آورد، گرچه چند مبحث ناقص وجود دارند که در ادامه بحث خواهد شد.

در این فصل رانت به مثابه جزیی از کل ارزش اضافی واکاوی می‌شود که توسط زمینداران به واسطه‌ی مالکیت انحصاری‌شان بر زمین تصاحب می‌شود. کل مقدار ارزش اضافی همچون فصل‌های پیشین و سایر اجزای منفرد ارزش اضافی، اندازه‌ی معین از پیش‌ تعیین‌شده‌ای در نظریه‌ی رانت دارد. این مقدار کل ارزش اضافی به سود و رانت «تقسیم می‌شود» و رانت در هم‌ترازی نرخ‌های سود صنایع وارد نمی‌شود.

واکاوی مالکیت بر زمین در شکل‌های تاریخی پیشین خود خارج از قلمرو اثر حاضر قرار می‌گیرد. ما فقط تا جایی به آن می‌پردازیم که به عنوان بخشی از ارزش اضافی که سرمایه تولید می‌کنند، سهم زمیندار می‌شود.[90]

مارکس فصل ششم را به سه بخش تقسیم کرد: (الف) مقدمه؛ (ب) رانت تفاضلی و (پ) رانت مطلق. مارکس در دست‌نوشته عملاً بخش (پ) (صص. 737ـ797 این مجلد) را پیش از بخش (ب) (صص. 798ـ883) نوشت.[91] بخش (پ) توسط مارکس به زیربخش تقسیم نشده بود اما انگلس آن را به سه فصل تقسیم کرد: فصل‌های 45 («رانت ارضی مطلق»)، 46 («رانت زمین‌های ساختمانی، رانت معادن، قیمت زمین») و 47 («ریشه‌ها و پیدایش رانت ارضی سرمایه‌دارانه»). محتواهای این سه زیربخش مشخص‌نشده در دست‌نوشته‌ی مارکس که انگلس به فصل‌هایی تبدیل کرد، کاملاً متمایز بودند (چنانکه عناوین فصل‌های انگلس نشان می‌دهد)، اما هیچ سرفصل یا حتی فاصله‌ای در دست‌نوشته‌ی مارکس، گذارها را از یک مبحث به مبحث دیگر مشخص نمی‌کند.

بخش بلند (ب) درباره‌ی رانت تفاضلی به خوبی ساختاربندی شده،اما صراحتاً به زیربخش‌هایی تقسیم نشده است. نخستین زیربخش تلویحی درباره‌ی «شکل نخستین رانت تفاضلی» (ناشی از حاصل‌خیزی‌های نابرابر زمین) (مجلد کنونی، صص. 806 ـ 823) و دومین زیربخش تلویحی درباره‌ی «شکل دوم رانت تفاضلی» (این مجلد، صص. 824 ـ 883) (ناشی از سرمایه‌گذاری‌های متفاوت) است. بحث درباره‌ی شکل دوم نیز به سه «حالت» کاملاً مشخص با عناوین (قیمت‌های تولید ثابت، نزولی و صعودی؛ برای مورد آخر فقط یک عنوان وجود دارد) تقسیم شده بود؛ و دو مورد نخست نیز به سه یا چهار گونه تقسیم شده‌اند (نرخ بهره‌وری ثابت، کاهنده و فزاینده به اِزای سرمایه‌ی الحاقی). سوال اصلی در سراسر این واکاوی مفصل شکل دوم رانت تفاضلی به شرح زیر است: اثرات انباشت سرمایه‌ی الحاقی در کشاورزی بر مقدار سود مازاد[92] که در کشاورزی تولید می‌شود، و بنابراین بر مقدار رانت و ساختار رانت تفاضلی در سراسر زمین‌هایی با حاصل‌خیزی و بهره‌وری نابرابر چیست؟

انگلس این بخش بلند را به هفت فصل تبدیل کرد: فصل‌های 38ـ44 خود. او به استثنای این تقسیم به فصل‌ها، تغییرات اندکی را در محتوای آنچه مارکس نوشته بود اعمال کرد. وی برخی اعداد را در جدول‌های مارکس تغییر داد تا کسری‌ها را حذف کند و محاسبات روشن‌تر شود. افزوده‌ی اصلی این بود که انگلس نیمه‌ی نخست فصل 43 را نوشت («رانت تفاضلی II ــ حالت سوم؛ صفحات 847ـ850) زیرا مارکس فقط یک عنوان برای این حالت نوشته بود.[93] نیمه‌ی نخست فصل 43 که انگلس نوشته بود، همچنین شامل جمع‌بندی مفصل و مفید از هفت‌ گونه‌ای است که مارکس برای دو حالت نخست واکاوی کرده بود که طی آن از جدول‌های واقعی‌تری استفاده کرده و انگلس برای حالت سوم شش گونه را در نظر گرفته بود. نتیجه‌گیری اصلی انگلس این است که در 10 گونه از 13 گونه‌ای که او بررسی کرده بود، گذاشتن سرمایه‌ی الحاقی در کشاورزی منجر به افزایشی در کل رانت زمینداران می‌شود و این امر «بقای حیرت‌انگیز» زمینداران را «توضیح می‌دهد.» از سوی دیگر، سه گونه‌ی دیگر توضیح می‌دهد که چرا به دلیل اینکه زمین‌های حاصل‌خیزتری در آمریکای شمالی و جنوبی، روسیه و غیره به کار کشت و زرع کشانده‌ شده‌اند، این بقا «به تدریج به پایان خود نزدیک می‌شود».[94]

بقیه‌ی فصل 43 انگلس، نتیجه‌گیری واکاوی خود مارکس از رانت تفاضلی II است،[95] که نظری‌تر و پیچیده‌تر است و بر دومین گونه‌ی حالت اول (قیمت تولید ثابت، بهره‌وری سرمایه کاهنده) متمرکز است. نتیجه‌گیری اصلی مارکس این است که ضرورت پرداخت رانت، «مانعی تصنعی» در مقابل سرمایه‌گذاری در کشاورزی ایجاد می‌کند که مستلزم «صعود اولیه و سریع‌تر» قیمت محصولات کشاورزی است «تا از این طریق عرضه‌ی افزایش‌‌یافته را… که ضروری شده است تضمین کند.»[96]

درست قبل از این نتیجه‌گیری، مارکس خطوط کلی و مشروح از فصل خود را درباره‌ی رانت نوشت:[97]

رانت را باید تحت سرفصل‌های زیر موردبحث قرار داد:

A1. خود مفهوم رانت تفاضلی. نمونه نیروی آب. سپس گذار به رانت کشاورزی به معنای دقیق کلمه.

A2. رانت تفاضلی I که ناشی از حاصل‌خیزی متنوع قطعات متفاوت زمین است.

A3. رانت تفاضلی II که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های متوالی بر زمین واحدی است. این رانت باید به موارد زیر بازتقسیم ‌شود:

الف) رانت تفاضلی با قیمت تولید ثابت،

ب) رانت تفاضلی با قیمت تولید نزولی،

ج) رانت تفاضلی با قیمت تولید صعودی،

و د) تبدیل سود مازاد به رانت.

A4. تاثیر این رانت بر نرخ سود.

  1. B. رانت مطلق.
  2. C. قیمت زمین.
  3. D. ملاحظات نهایی درباره‌ی رانت ارضی.

می‌توان دید که ساختار پایه‌ای این خطوط کلی مشابه با دست‌نویس مارکس است که روی آن کار می‌کرد، به این معنا که رانت تفاضلی پیش از رانت مطلق مطرح می‌شود و رانت تفاضلی به «شکل اول» و «شکل دوم» تقسیم می‌شود و شکل دوم نیز به سه حالت تقسیم می‌شود. به موضوع «قیمت زمین» بخشی از آن خود داده شده است (دست‌نویس کوتاهی از آن در بخشی از دست‌نوشته‌ درباره‌ی اجاره‌ی مطلق به شرح بالا گنجانده شده بود). مباحث باقی‌مانده‌ی این خطوط کلی (A3(d) و D) نوشته نشده بود.

زیربخش مربوط به «تبدیل سود مازاد به رانت» (A3(d)) می‌توانست جالب باشد. این مبحث به شرایط تاریخی بالفعلی مربوط می‌شود که تعیین می‌کند چه میزان سود مازاد سود تولیدشده در کشاورزی توسط سرمایه‌گذاری الحاقی در واقع از اجاره‌داران سرمایه‌دار به زمینداران منتقل می‌شود که خود به تعارض طبقاتی بین اجاره‌داران سرمایه‌دار و زمینداران مربوط است. بحث طولانی درباره‌ی شکل دوم رانت تفاضلی در این دست‌نوشته فرض را بر این می‌گذارد که تمام سود مازاد تولیدشده در کشاورزی به‌عنوان رانت به زمین‌داران انتقال یافته است، بدون اینکه شرایطی را در نظر بگیرد که تحت آن، انتقال این سود مازاد از سرمایه‌داران به زمینداران عملاً انجام می‌شود.[98] به نظر می‌رسد که این زیربخش نهایی می‌بایست این شرایط تاریخی مشخص را موردبحث قرار می‌داد.

A4 («تاثیر این رانت بر نرخ سود») مبحث مهمی است و مایه‌ی تأسف است که مارکس دست‌نویس این بخش را ننوشت. اما ما می‌توانیم از نظریه‌ی مارکس درباره‌ی ارزش اضافی و رانت (به عنوان جزیی از کل ارزش اضافی) نتیجه بگیریم که تاثیر رانت بر نرخ سود می‌بایست به شرح زیر باشد: وجود رانت به این معناست که دست کم جزیی از سود مازاد تولیدشده در کشاورزی توسط زمینداران تصاحب می‌شود و در نتیجه در هم‌ترازسازی نرخ عمومی سود در سراسر صنعت در اقتصاد وارد می‌شود. به این ترتیب، نرخ عمومی سود که در سراسر صنعت هم‌تراز می‌شود و قیمت‌های تولید را تعیین می‌کند، برای دومین بار تعدیل می‌شود (قبلاً در فصل چهارم تعدیل شده بود تا سود بازرگانی در نظر گرفته شود). در این تعدیل دوم، رانت تصاحب‌شده توسط زمینداران از ارزش اضافی خام در صورت کسر مربوط به نرخ عمومی سود کم می‌شود.

مقدار دقیق نرخ سود تعدیل‌شده به این بستگی دارد که چه مقدار سود مازاد تولیدشده در کشاورزی را زمین‌داران تصاحب می‌کنند و چه مقدار (اگر اساساً چیزی باقی بماند) وارد هم‌ترازسازی نرخ سود در سراسر صنعت می‌شود. اگر زمینداران بتوانند کل سود مازاد را تصاحب کنند، آنگاه رانت تفاضلی اثر بیشینه بر نرخ عمومی سود دارد که در سراسر صنعت هم‌تراز می‌شود (یعنی با مقدار بیشینه کاهش می‌یابد)، زیرا هیچ بخشی از این سود اضافی فرایند هم‌ترازسازی را از سر نمی‌گذراند. از سوی دیگر، اگر اجاره‌داران سرمایه‌دار بتوانند جزیی از سود مازاد را برای خود حفظ کنند، آنگاه این سود مازاد به فرایند هم‌ترازسازی وارد می‌شود و به این ترتیب نرخ عمومی سود با مقدار کوچک‌تری کاهش می‌یابد.

مارکس در بخش رانت مطلق، به‌طور خلاصه تاثیر رانت مطلق را بر نرخ سود بحث می‌کند،[99] و اثر رانت تفاضلی یکسان است ــ این اثر به کسانی که سود مازاد تولیدشده را در کشاورزی به دست می‌آورند متکی است: سرمایه‌داران یا زمینداران. در نمونه‌ی عددی مارکس در این بحث، فرض می‌کند که تمامی سود مازاد را زمینداران تصاحب می‌کنند و نرخ عمومی سود که در سراسر صنعت هم‌تراز می‌شد، از 20 به 15 درصد کاهش می‌یابد.

بنابراین، می‌توانیم ببینیم که مقدار کار زیادی هنوز باید در فصل ششم انجام شود، اما ساختار پایه‌ای این فصل و نظریه‌ی مارکس درباره‌ی رانت مطلق و رانت تفاضلی روشن و عمدتاً تثبیت‌شده است. بی‌تردید ویرایش انگلس باعث شده است که ساختار منطقی این فصل برای خواننده آشکارتر شود اما این ساختار منطقی در دست‌نوشته‌ی مارکس تلویحاً وجود داشت و با ترسیم خطوط کلی از سوی او در اواخر این فصل صراحت یافت و انگلس از آن پیروی کرد.

نظریه‌ی مارکس درباره‌ی رانت آشکارا از سه جنبه‌ی مهم پیشرفت چشمگیری است نسبت به نظریه‌ی رانت ریکاردو: نظریه‌ی مارکس امکان رانت مطلق را براساس نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش توضیح می‌دهد؛ واکاوی او از رانت تفاضلی مفصل‌تر و همه‌جانبه‌تر از نظریه‌ی ریکاردو است؛ و واکاوی او از رانت تفاضلی متکی به فرض «احمقانه و خودسرانه‌ی» کاهش بارآوری در کشاورزی نیست.[100] مارکس درباره‌ی پیشرفت‌هایش نسبت به نظریه‌ی رانت ریکاردو، در این دست‌نوشته ابراز کرد:

به این ترتیب می‌توانیم ترکیب‌های پیچیده‌ای را ببینیم که رانت تفاضلی همیشه می‌تواند ایجاد کند و به ویژه هنگامی که شکل دوم با شکل اول در نظر گرفته شود، در حالی که ریکاردو مثلاً به موضوع کاملاً یک‌سویه و در «چارچوب ساده‌ای» می‌نگرد.[101]

فصل هفتم

فصل هفتم فصل دیگری در دست‌نوشته‌ی مارکس است که تقریباً آماده‌ی انتشار بود. مارکس نخستین دست‌نویس بخش اعظم مطالب فصل هفتم را در دست‌نوشته‌ی اقتصادی پیشین 1861ـ1863 نوشته بود[102]، بنابراین، فصل هفتم در دست‌نوشته‌‌ی اقتصادی 1863ـ1865، دومین دست‌نویس و نزدیک به شکل نهایی بود. در برخی جاها این فصل با شیوایی نوشته شده است و نوعی چکیده‌ی نظریه‌ی مارکس را درباره‌ی تولید و توزیع ارزش اضافی که در سه مجلد سرمایه ارائه ‌شد در اختیار قرار می‌دهد. این فصل (پاره) به ندرت موردبحث قرار گرفته اما من فکر می‌کنم فصل بسیار مهمی است.[103]

نکته‌ی مهم فصل هفتم (و در حقیقت کل کتاب سوم) این است که تمامی شکل‌های متفاوت ارزش اضافی از یک سرچشمه پدید می‌آیند ــ کار اضافی کارگران ــ و به این ترتیب کل مقدار ارزش اضافی منطقاً پیش از تقسیم این کل ارزش اضافی به اجزای منفردش تعیین می‌شود یعنی تقسیم آن به سود، بهره و رانت که خود به عوامل دیگری نیز وابسته است. مثلاً:

سود (سود بنگاه به علاوه‌ی بهره) و رانت فقط شکل‌های سرشت‌نمایی هستند که حصه‌های ویژه‌ای از ارزش اضافی در کالا به خود می‌گیرد. مقدار ارزش اضافی حدی کمی برای اجزایی تعیین می‌کند که به آنها می‌تواند تقسیم شود.[104]

بنابراین، ما حدی مطلق برای اجزای تشکیل‌دهنده‌ی ارزش داریم که ارزش اضافی را شکل می‌دهد و می‌تواند به سود و رانت ارضی تقسیم شود؛ این تقسیم براساس فزونی بخش نپرداخته کار روزانه به بخش پرداخته‌اش تعیین می‌شود، یعنی با جزء ارزشی کل محصول که این کار اضافی در آن تحقق می‌یابد.[105]

اما این طریقی نیست که به نظر سرمایه‌داران و اقتصاددانان می‌رسد. برعکس، هر جزء منفرد ارزش اضافی به نظر آنان دارای سرچشمه و عامل‌تعیین‌کننده‌ای از آن خود است. و بنابراین کل ارزش اضافی به نظر می‌رسد که با جمع‌زدن این اجزای منفرد و متقابلاً مستقل تعیین شده است. این سوء‌برداشت کژدیسه و وارونه از رابطه‌ی بین کل ارزش اضافی و اجزای منفردش، ویژگی سرشت‌نمای چیزی است که مارکس «اقتصاد عامیانه» می‌نامد.

انگلس به دلیل شرایط تقریباً کامل این فصل، تغییرات بسیار ناچیزی در پاره‌ی خود داده است. دست‌نوشته‌ی مارکس پنج بخش داشت که انگلس آن را به فصل‌هایی بدل کرد. یکی از بازآرایش گمراه‌کننده‌ای که انگلس انجام داد، به نظم سه قطعه‌ای مربوط است که انگلس با آن‌ها پاره‌ی هفتم خود را آغار کرد. به دلایل پیچیده‌ای که مربوط به این واقعیت است که مارکس عملاً این قطعات را در زمانی نوشت که روی پاره‌ی ششم کار می‌کرد، و همچنین به دلیل شماره‌گذاری ناروشن مارکس، انگلس تشخیص نداد که قطعه‌ی سوم می‌باید در آغاز فصل هفتم باشد (مارکس در آغاز فصل هفتم به صفحه‌ای در فصل ششم اشاره کرد و گفت که «این فراز باید به اینجا منتقل شود»)،[106] و قطعات 1 و 2 می‌بایست پنج صفحه بعد در این فصل باشد. قراردادن این قطعه در محلی نادرست توسط انگلس باعث می‌شود که چنین به نظر برسد که گویی دست‌نوشته‌ی مارکس بیش از آنچه که هست از هم گسیخته است و دنبال کردن استدلال مارکس دشوار شود. قطعات 1 و 2 انگلس در جای درست خود در این مجلد هستند (صص. 888ـ890) و قطعه‌ی سوم در فصل 6 باقی می‌ماند یعنی همانجایی که نوشته شده بود.[107]

تغییر عمده در فصل هفتم عبارت بود از عبارتی کلیدی که انگلس به متن مارکس افزود و پنج صفحه قبل از پایان بخش اول («فرمول تثلیث») آمده است. افزوده انگلس داخل کروشه و با حروف پررنگ است:

پیش‌تر در ارتباط با بسیط‌ترین مقولات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری [و تولید کالایی به‌طور عام] یعنی در رابطه با کالا و پول، سرشت رازآمیزکننده‌ای را نشان دادیم که مناسبات اجتماعی‌ای را که عناصر مادی ثروت در جریان تولید همچون حاملان آن عمل می‌کنند، به ویژگی‌های خود این چیزها (کالاها)، و با صراحت بیشتری خود رابطه‌ی تولید را به یک چیز (پول) تبدیل می‌کند.[108]

جمله‌ی مارکس روشن می‌کند که آغازگاه نظریه‌اش در پاره‌ی اول جلد اول سرمایه، درباره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است («بسیط‌ترین مقولات» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری). افزوده‌ی انگلس حاکیست که پاره‌ی اول همچنین درباره‌ی تولید کالایی به‌طور عام است (یعنی به تمامی جوامع تولیدکننده‌ی کالا مربوط می‌شود). جمله‌ی بعدی مارکس ممکن است توجیهاتی را برای افزوده‌ی انگلس در اختیار گذارند:

تمامی شکل‌های جامعه، تا جایی که با تولید کالایی و گردش پولی سروکار دارند، تابع این وارونگی می‌شوند…[109]

این جمله به معنای آن است که «وارونگی» ادراک که در پاره‌ی اول بحث شد، اگرچه بر پایه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حاصل می‌شود، اما به همه‌ی جوامع تولیدکننده‌ی کالا مربوط می‌شود و شاید این چیزی است که انگلس از افزوده‌اش مدنظر داشت. اما انگلس در جای دیگری استدلال کرده است (از جمله در پیشگفتار و مکملش به مجلد سوم) که پاره‌ی اول مجلد اول به «تولید کالایی ساده» به عنوان پیشفرض تاریخی سرمایه‌داری مربوط است،[110] و کائوتسکی و میک و دیگران از این تفسیر پیروی کرده‌اند. هیچ توجیه متنی برای این تفسیر «تولید کالایی ساده»ی پیشاسرمایه‌داری نه در این دست‌نوشته و نه در جای دیگری وحود ندارد.[111]

بندی که اکنون موردبحث قرار گرفت، آغاز یک جمع‌بندی پنج‌صفحه‌ای از تمامی «وارونگی‌های ادراک» اقتصاد عامیانه است که تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌کند و در سه مجلد سرمایه به بحث کشیده شده است: مناسبات تولید میان افراد همچون مناسبات مبادله‌ای میان چیزها به نظر می‌رسد؛ نیروی بارآور کار همچون نیروی بارآور سرمایه به نظر می‌رسد؛ ارزش اضافی به سود تبدیل می‌شود و به نظر می‌رسد که از سرمایه ثابت و نیز از سرمایه‌ی متغیر و از گردش و نیز از تولید ناشی می‌شود؛ ارزش اضافی به سود و بهره تقسیم می‌شود و بهره به نظر می‌رسد که خودبه‌خود از سرمایه‌ی پولی ناشی می‌شود. ارزش اضافی به سود و رانت باز تقسیم می‌شود و رانت به نظر می‌رسد که حاصل حاصل‌خیزی زمین است. اما بنا به نظریه‌ی مارکس، تمامی این شکل‌های پدیداری ارزش اضافی ناشی از یک سرچشمه هستند: کار مازاد کارگران.[112]

نتیجه‌گیری

نتایج عمده‌ای که من از این مقایسه‌ی دست‌نوشته‌ی 1864ـ1865 و مجلد سوم سرمایه‌ توسط انگلس گرفتم به شرح زیر است: (1) دست‌نوشته‌ی مارکس بسیار ناموزون بود به این نحو که فصل‌های دوم، چهارم، ششم و هفتم تقریباً آماده‌ی انتشار بودند اما فصل‌ اول و فصل پنجم، بخش پنجم، هنوز پایان‌نیافته بودند و عمدتاً فقط یادداشت‌های تحقیقاتی‌اند؛ (2) ویرایش انگلس سبب می‌شود تا دست‌نوشته‌ی مارکس کامل‌تر و سازمان‌یافته‌تر از آنچه عملاً بود به نظر رسد (به ویژه فصل‌های یکم و پنجم)، اما انگلس عمدتاً تغییری در محتوای آنچه مارکس نوشت نداد (به استثنای مواردی که بحث شد)؛ (3) انگلس عنوان دست‌نوشته‌ی مارکس را تغییر داد و واژه‌ی کلیدی Gestaltungen (پیکره‌ها) را قلم گرفت که موضوع اصلی دست‌نوشته‌ی مارکس است، یعنی شکل‌های ویژه‌ی پدیداری سرمایه و ارزش اضافی؛ (4) انگلس یکی از «پیوست‌های» مارکس به فصل دوم را قلم گرفت که قرار بود به عنوان گذار از فصل یکم به فصل دوم به کار رود، و معنای مفهوم کلیدی مارکس یعنی «ترکیب ارگانیک سرمایه» ــ اینکه سرمایه‌ی متغیر شاخصی است از کمیت کار به‌کارگرفته اما سرمایه‌ی ثابت هم به کمیت و هم به قیمت وسایل تولید به‌کارگرفته متکی است ــ را روشن کرد؛ (5) انگلس بندهای متعددی را در فصل دوم مارکس حذف کرد که اساساً به زمان‌های نابرابر برگشت سرمایه‌های متفاوت مربوط بود و خود پیچیدگی دیگر نظریه‌ی قیمت تولید مارکس به‌شمار می‌آید؛ (6) انگلس بند کلیدی دیگری را در فصل دوم حذف کرد که معنای «قیمت تمام‌شده» را در نظریه‌ی مارکس روشن می‌کرد ــ یعنی اینکه قیمت تمام‌شده هم در تعیین ارزش‌ها و هم قیمت‌های تولید یکی است ــ و این امر دلالت بر آن می‌کرد که مارکس نتوانسته بود قیمت تمام‌شده را از ارزش‌ها به قیمت تولید در نظریه‌اش درباره‌ی قیمت‌های تولید تبدیل کند؛ (7) سازمان‌بندی فصل سوم و جمله‌ی کلیدی افزوده‌ی انگلس (بدون اینکه آن را به عنوان افزوده مشخص کند) این امکان را باقی گذاشت که این تصور گمراه‌کننده به وجود آید که مارکس قاطعانه نتیجه گرفته بود که نرخ سود در درازمدت کاهش می‌یابد؛ (8) بخش 5 فصل پنجم، قسمتی از دست‌نوشته‌ی مارکس است که انگلس بیش از همه روی آن کار کرد و از همه بیشتر آن را تغییر داد. سازمان‌بندی بهتر انگلس باعث شد که بخش 5 مارکس بیش از آنچه که عملاً بود، فصلی صیقل‌یافته به نظر رسد. این تصور گمراه‌کننده را به وجود آورد که تمامی بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری در این کتاب به رقابت و توزیع ارزش اضافی تعلق دارد، ولو اینکه بخش اعظم آن تعلق ندارد.

انگلس کوشش زیادی کرد تا بخش 5 سازمان‌نیافته را به بهترین شکلی که می‌توانست نظم و ترتیب دهد اما به نظر من بیش از حد تلاش کرد تا تمامی این بخش را در مجلد سوم خود بگنجاند. بخش اعظم بخش 5 فقط یادداشت‌های تحقیقاتی درباره‌ی گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی بحران‌های اقتصادی 1847 و 1857 و سایر جنبه‌های نظام مالی در انگلستان است که با نقدهایی از اقتصاددانان کلاسیک درآمیخته است. بخش اعظم این مطالب مشخص به موضوع رقابت و توزیع ارزش اضافی (شکل‌های خاص ارزش اضافی) که موضوع اصلی مجلد سوم است، تعلق ندارد. اما این مطالب مشخص به واکاوی بعدی نظام اعتباری تعلق دارد. بهتر می‌بود که انگلس این مطالب مشخص درباره‌ی نظام اعتباری را جدا می‌کرد و آن را در انتهای مجلد سوم خود می‌گذاشت یا شاید اصلا آنها را در این مجلد نمی‌گذاشت و برای مجلد بعدی در نظر می‌گرفت. شاید انگلس کاملاً تمایز منطقی مارکس بین رقابت و نظام اعتباری را درک نکرده بود که در این مورد، ممکن است این امکان به ذهنش خطور نکرده بود. اگر انگلس نمی‌کوشید تا تمامی این مطالب را بگنجاند، مجلد سومش می‌توانست چند سال زودتر منتشر شود.

بیان اینکه بخش بزرگی از دست‌نوشته‌ی مارکس «آماده‌ی انتشار» بود، به معنای آن نیست که نظریه‌ی ارائه‌شده در این دست‌نوشته، یک نظریه‌ی کامل درباره‌ی سرمایه‌داری بود و نیازی به کار بیشتری نداشت. نکات مهم زیادی وجود داشتند (و وجود دارند) که می‌بایست بیشتر بسط یابند. این نکات عبارتند از: (1) مارکس آشکارا اذعان داشت که کار بیشتری در خصوص رابطه‌ی بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی لازم است زیرا مارکس به این موضوع در دست‌نوشته‌ی 1857 خود بازگشت (مگا، بخش دوم، مجلد 14)؛ (2) بحث کامل‌تر نظریه‌ی قیمت‌های تولید مارکس، شامل روشن‌کردن تعیین قیمت‌ تمام‌شده در این نظریه (که به مناقشه‌آمیزترین موضوع در مجادله‌ی طولانی قرن درباره‌ی «مسئله‌ی تبدیل» بدل شد) و نیز درنظرگرفتن زمان‌های نابرابر برگشت در سراسر صنعت؛[113] (3) نظریه‌ا‌‌ی کامل‌تر از روندها و چرخه‌های نرخ سود و رابطه‌شان با بحران‌ها؛ [114] (4) با در نظر گرفتن هزینه‌های عمل‌کردن سرمایه‌‌ی بازرگانی نظریه‌ای کامل‌تر از قیمت‌های تعدیل‌یافته‌ی تولید (و قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در ارتباط با سرمایه‌ی بازرگانی لازم است؛ (5) نظام اعتباری و به ‌ویژه نقش اعتباری مستلزم واکاوی بیشتری است؛ (6) نظریه‌ی کامل‌تر رانت لازم است که شامل شامل شرایط تاریخی‌‌ای باشد که بر انتقال بالفعل سود مازاد در کشاورزی به رانت تفاضلی دوم تاثیر بگذارد.

باوجود این فهرست بلند وظایف که هنوز باید انجام شوند، به نظر من، ساختار منطقی پایه‌ای نظریه‌ی مارکس (سرمایه به طور عام ــ رقابت ــ نظام اعتباری) در ذهن مارکس جای‌گرفته بود و منطقاً معتبر است. تمام این کار باقیمانده می‌بایست در چارچوب این ساختار منطقی پایه‌ای انجام ‌شود و مستلزم هیچ تغییرات بنیادی در این ساختار نیست.

مولر و دیگران و هاینریش استدلال کرده‌اند که مارکس با مشکلاتی در دست‌نوشته‌ی اقتصادی ۱۸۶۱ـ۱۸۶۳ در حفظ تمایز منطقی بین سرمایه به طور عام و رقابت مواجه شد و پس از آن این ساختار منطقی را کنار گذاشت.[۱۱۵] من برعکس استدلال کرده‌ام که مارکس با این مشکلات در دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۱ـ18۶۳ مواجه نبود و این ساختار منطقی را پس از آن ترک نکرد.[۱۱۶] از نظر مارکس جنبه‌ی اصلی ساختار منطقی سرمایه به طور عام و رقابت عبارتست از تولید ارزش اضافی و توزیع ارزش اضافی، یعنی تعیین کل ارزش اضافی قبل از تقسیم آن به اجزای منفرد. مارکس مشخصاً این فرض کمی بنیادی نظریه‌ی خود را پس از ۱۸۶۳ کنار نگذاشت و بنابراین ساختار منطقی سرمایه به طور عام و رقابت را کنار نگذاشت.

شاهد متنی اصلی در تایید این نتیجه‌گیری دست‌نوشته‌ی اقتصادی ۱۸۶۴ـ۱۸۶۵ است که تازه مرور کرده‌ایم. این دست‌نوشته درباره شکل‌های ویژه ارزش اضافی و اجزای منفردی است که کل ارزش اضافی به آن تقسیم می‌شود، و پیش‌فرض کمی در کل این کتاب تعیین پیشین کل ارزش اضافی است. این پیش‌فرض کمی بارها در تمامی فصل‌های این دست‌نوشته، از جمله در فصل پایانی هفتم درباره‌ی «درآمد» تکرار می‌شود؛ در این فصل ساختار منطقی مارکس ــ کل ارزش اضافی پیش از اجزایش تعیین می‌شود ــ در مقابل ساختار منطقی متضاد اقتصاددان‌های عامیانه ــ اجزای ارزش اضافی پیش و مستقل از کل تقسیم می‌شوند و کل با جمع بستن این اجزا به دست می‌آید ــ قرار می‌گیرد. [۱۱۷] بنابراین روشن است که مارکس ساختار منطقی سرمایه به طور عام (تولید ارزش اضافی) و رقابت (توزیع ارزش اضافی) را پس از 1863 کنار نگذاشت.[118]

 فولگراف و یونگ‌نیکل و  هاینریش نتیجه گرفتند که به دلیل بسیاری از تغییراتی که انگلس در دست‌‌نوشته‌ی مارکس وارد کرده بود، مجلد سوم انگلس را نباید مجلد سوم سرمایه‌ی مارکس بدانیم. [۱۱۹] من فکر می‌کنم این نتیجه‌گیری بسیار سختگیرانه است؛ به نظر می‌رسد که آنان این نکته اصلی را نادیده می‌گیرند که موضوع اصلی مجلد سوم مارکس عبارت است از توزیع ارزش اضافی و شکل‌های ویژه‌ی ارزش اضافی و اینکه نظریه‌ی مارکس درباره‌ی توزیع ارزش اضافی عمدتاً وفادارانه و به نحو صحیحی در مجلد سوم انگلس ارائه شده است، به استثنای مواردی که در بالا بحث شد. در این جنبه‌ی بسیار مهم، مجلد سوم انگلس را باید مجلد سوم مارکس دانست (با توضیحاتی که ارائه شد). اما من با نظر این مولفان موافقم که تحقیقات آینده در ارتباط با مجلد سوم باید اساساً بر دست‌نوشته‌های مارکس که در اینجا برای نخستین بار به زبان انگلیسی منتشر شده است، متکی باشد.

امیدوارم انتشار این ترجمه‌ی انگلیسی دست‌نوشته‌های ۱۸۶۴ـ‌۱۸۶۵ مارکس (در نهایت) موجب برانگیختن تحقیق بیشتر درباره‌ی تمامی وظایف باقیمانده‌ای شود که در بالا فهرست شد تا نظریه‌ی مارکس را برای سرمایه‌داری سده بیست و یکم تکوین بخشد. ساختار منطقی پایه‌ای در جای خود است ــ تعیین پیشین کل ارزش اضافی توسط کار مازاد. وظیفه‌ی ما تکوین بیشتر نظریه‌ی مارکس در رابطه با مباحث ناتمامی است که خطوط کلی آن در بالا ارائه شد، به ویژه در ارتباط با توزیع ارزش اضافی و نظام اعتباری و نهایتا بحران‌های اقتصادی.

یادداشت‌ها

یادداشت مترجم: حدود یک‌سال پیش ترجمه‌ی مقاله‌ی مارکس به قلم مارکس؟ اثر کارل اریش فولگراف و یورگن یونگ‌نیگل را در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر کردم. در آنجا اشاره کردم: «خوشبختانه مجلد MEGA II. 4.2  كه مجلدی است كه انگلس برای تنظیم و ویرایش مجلد سوم سرمایه استفاده كرده بود، به تازگی به انگلیسی همراه با مقدمه‌ی فرد موزلی ترجمه شده است. امیدوارم به‌زودی ترجمه‌ی آن مقدمه را كه دیدگاهی مخالف با نویسندگان مقاله‌ی زیر دارد، در اختیار خوانندگان قرار دهم.» اکنون مقدمه‌ی یادشده که در صدمین جلد مجموعه‌ی Historical Materialism Book Series  منتشر شده است، در دسترس خوانندگان و علاقه‌مندان به این بحث قرار می‌گیرد. عنوان مقاله از مترجم است.

 

* فرد موزلی استاد اقتصاد، کالج مونت هولیوک، ماساچوست، آمریکا (fmoseley@mtholyoke. edu). مایلم مراتب قدردانی زیاد خودم را از رگینا روث (ویراستار مگا) برای تمامی پاسخ‌هایش به بسیاری از پرسش‌هایم درباره‌ی مگا در طی سال‌های متمادی ابراز کنم. از میکائیل هاینریش برای بحث‌هایی درباره مگا، و از هاینریش، پل ماتیک پسر، تونی اسمیت، پاتریک مورای برای نظرات مفیدشان درباره‌ی دست‌نویس پیشین این مقدمه سپاسگزارم. این پژوهشگران درجه‌ی یک بی‌گمان مسئول نظراتی نیستند که در اینجا بیان شده است. از کتابخانه‌ی کالج آمهرست برای خرید مجموعه‌ی کامل مجلدات مگا و در دسترس قراردادن آنها برای هر پنج کالج سپاسگزارم. من بدون رجوع به این مجلدات نمی‌توانستم این مقدمه را بنویسم. همچنین از دنی هایوارد برای نمونه‌خوانی بی‌نظیر این متن دشوار متشکرم.

  1. بنا به نظر مولر و دیگران، 2002، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865ـ1864 دست‌نویس کامل هر سه مجلد کامل سرمایه بود. دست‌نویس مجلد دوم در 1988 در مگا بخش دوم، مجلد 4.1 منتشر شد. دست‌نویس مجلد اول هرگز یافت نشد. مولر و همکارانش ویراستاران مجلدی از مگا هستند که در آن دست نوشته‌ی مجلد سوم مارکس منتشر شد (بخش دوم، مجلد 4.2)

2 For a history of the MEGA project and a complete list of all the MEGA volumes, see Bellofiore and Fineschi 2009.

  1. دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1863-1861 برای نخستین بار به‌طور کامل به زبان آلمانی در مگا در 1982-1976 منتشر شد. ترجمه‌ی انگلیسی آن در 1994-1988 توسط انتشارات بین‌الملل در مجلدات 30 تا 34 مجموعه‌آثار 50 جلدی مارکس و انگلس منتشر شد. دست‌نوشته‌ی یادشده دست‌نویس دوم سرمایه و دست‌نوشته‌ای است که مارکس در آن برای نخستین بار نظریه‌‌اش را درباره‌ی توزیع کل ارزش اضافی که بعدها در مجلد سوم سرمایه ارائه شد بسط داد. حدود دوسوم این دست‌نوشته همان چیزی است که اکنون با عنوان نظریه‌های ارزش اضافی می‌شناسیم که بخش اعظم آن درباره‌ی توزیع ارزش اضافی است. ثلث باقی‌مانده‌ی دست‌نوشته برای نخستین بار در ویراست جدید مگا منتشر شد و شامل دست‌نویس دوم مجلد اول سرمایه است (که بسیار جالب و مهم است) و آنچه بیش از همه به مجلد کنونی مربوط است عبارتست از تقریباً 250 صفحه درباره‌ی مطالب مربوط به پاره‌های 1، 3 و 4 مجلد سوم. ر. ک. به دوسل، 2001b برای بررسی متن مفصل این دست‌نوشته و نیز موزلی 2001b برای مقدمه‌ای بر کتاب دوسل.
  2. هر یک از این مجلدات شامل یک مجلد راهنماست که تعلیقات (Apparatus) نامیده می‌شود و شامل شمار زیادی اطلاعات مفصل درباره‌ی تاریخ انتشار دست‌نوشته، تصمیم‌های ویراستاری و تغییرات در این تصمیمات و یادداشت‌های توضیحی بیشتر است. آدرس تارنوشت مگا این است: http://mega.bbaw.de
  3. برای مقایسه‌ی مفصل و بیشتر دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد سوم ویراسته‌ی انگلس، ر. ک. به مولر و دیگران، 2002 و فولگراف و یونگ‌نیکل 2002. یونگ‌نیکل ویراستار مجلد 4.2 بود و فولگراف نیز ویراستار MEGA است. و برای مقایسه‌ی همه‌جانبه‌ (به زبان آلمانی) همه‌ی تغییرات داده‌شده توسط انگلس، ر. ک. به تعلیقات مجلد 15 (انگلس 1894، مجلد سوم).
  1. 6. Marx and Engels 1988, p. 19; letter of 26 April 1868 from Engels to Marx.
  2. 7. Marx and Engels 1988, pp. 20–5; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels.

این نامه چکیده‌ای است درجه یک از مجلد سوم که خواندن آن را بشدت توصیه می‌کنم. من برای اختصار هنگام ارجاع به این نامه در این مقدمه، از آن با عنوان نامه‌ی 1868 مارکس یاد می‌کنم.

  1. 8. Marx and Engels 1988, p. 21; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels.
  2. این توضیح انگلس به ببل است که چرا اینقدر کم درباره‌ی وضعیت کتاب‌های دوم و سوم می‌دانست: «اگر می‌دانستم، شب و روز او را به ستوه می‌آوردم تا این کار تمام شود و انتشار یابد. و مارکس بهتر از هر کس دیگری این را می‌دانست.»

Marx and Engels 1995, p. 53; letter of 30 August 1883 from Engels to August Bebel.

  1. 10. Marx and Engels 1995, p. 39; letter of 24 June 1883 from Engels to Laura Lafargue.
  2. یازده سال طول کشید تا انگلس کار ویرایش و انتشار مجلد سوم را به پایان رساند. انگلس کار تئوریک خود را به باد فراموشی سپرد تا دست‌نوشته‌ی مارکس را ویرایش کند. انگلس یک سال پس از انتشار مجلد سوم از سرطان گلو درگذشت. فولگراف و یونگ‌نیکل (2002، ص. 40) به کار ویرایشی انگلس برای دست‌نوشته‌ی مارکس همچون «راه ویراستاری به جلجتا» یاد می‌کنند و این توصیفی شایسته به‌نظر می‌رسد.
  3. بخش اعظم مدخل‌های پیوست فاکس (که تمامی صفحاتی را در دست‌نویس مارکس فهرست می‌کند که در مجلد سوم انگلس گنجانده نشده) از فصل‌های یکم و پنجم هستند.
  4. دیوید فرنباخ در ویراست Vintage مجلد سوم، Gestaltungen را «پیکربندی‌ها» ترجمه می‌کند. این ترجمه مفهوم شکل (form) را نمی‌رساند که در نظریه‌ی مارکس و به‌ویژه درمجلد سوم بسیار مهم است. مجلد سوم در‌باره‌ی شکل‌هاست ــ شکل‌های پدیداری ویژه‌ی سرمایه و ارزش اضافی.
  5. از پل ماتیک پسر سپاسگزارم که معنای عنوان انگلس را برایم روشن ساخت.
  6. 15. Vollgraf and Jungnickel 2002, pp. 43–4.
  7. 16. See the following pages of the present volume: pp. 49, 308, 359, 433, 715, 895 and 897; Marx 1981 [Engels], pp. 117, 301, 367, 445, 753, 967, and 969.

همچنین دو مورد دیگر وجود دارد که مارکس واژه‌ی Gestaltungen را در حکمِ عنوان کتاب سومش استفاده کرد: در نامه‌ای به کوگلمان به تاریخ 13 اکتبر 1866 (که به نحو ضعیفی «ساختارها» ترجمه شده)، مارکس و انگلس 1987، ص. 328؛ و در پیش‌گفتار به نخستین ویراست آلمانی مجلد اول (که همچنین به نحو ضعیفی «پیکربندی‌ها» ترجمه شده)، مارکس 1977، ص. 93. این کاربردهای بعدی نشان می‌دهد که مارکس به واقع قصد داشت که Gestaltungen عنوان کتاب سومش باشد، اما مدارک یادشده هیچ پرتو روشنی بر معنای کامل موردنظر مارکس از این واژه نمی‌افکنند. از میکائیل هاینریش سپاسگزارم که این دو نمونه بعدی را به من خاطرنشان کرد.

  1. 17. Marx, this volume, p. 49; Marx 1981 [Engels], p. 117;

تاکیدات پررنگ افزوده‌ شده‌اند، تاکیدات ایتالیک در متن اصلی است و واژه‌های آلمانی در کروشه و به صورت ایتالیک آمده است. این قرارداد در سراسر این مقدمه حفظ خواهد شد.

  1. در گروندریسه، مارکس این شکل‌‌های ویژه‌ی ارزش اضافی را به مثابه‌ی «نمودهای برآمده از نطفه‌ی» شکل عمومی ارزش اضافی توصیف می‌کند (مارکس 1973، ص. 310). ترجمه‌ی دیگر ممکن Gestaltungen «صورت‌بندی‌ها» است که همانند خود Gestaltungen دلالت بر فرایند تکوین شکل‌های ویژه‌ی سرمایه و ارزش اضافی می‌کند.
  2. 19. Inwood 1992, p. 108; capitalisation in the original.
  3. 20. Müller et al. 2002, p. 18.
  4. 21. Engels 1981a, p. 94.
  5. این مجلد همچنین شامل بخش‌هایی درباره‌ی مباحث جالب و مهم دیگری از جمله تاثیر برگشت بر نرخ سود (که شاید برای پرکردن بخش مفقود درباره‌‌ی موضوع مجلد یکم در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865ـ1864 نوشته شده بود) و نیز بخش 30 صفحه‌ای جالب‌توجه و تاکنون ناشناس درباره‌ی تعیین قیمت‌های تولید است و نیز زمان‌های برگشت نابرابر و نرخ‌های نابرابر ارزش اضافی در سراسر صنعت (تنها باری که مارکس درباره‌ی این مباحث مهم بحث کرد).
  6. 23. Marx, this volume, pp. 49–50.
  7. 24. Marx 1973, pp. 745–57 and Marx 1991, pp. 69–70

مارکس همین نکته را در نامه‌ی 1868 خود مطرح کرده بود: «در نتیجه، ارزش اضافی شکل سود را به خود می‌گیرد، بدون اینکه در اینجا تفاوت کمی بین این دو وجود داشته باشد. سود فقط نمود وهم‌انگیز ارزش اضافی است.» (مارکس و انگلس، 1988، ص. 21؛ نامه 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).

  1. 25. Marx and Engels 1988, p. 23; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels.
  2. 26. Marx and Engels 1991, pp. 98–9.
  3. مارکس در یک جا در این زیرنویس بلند گفت: «شاید بهتر باشد که این قوانین را مستقیما از s’ و p’ نتیجه بگیریم و نه از تفاوت بین این دو» (مارکس، مجلد کنونی، ص. 64).
  4. 28. Marx, this volume, p. 95.
  5. 29. Marx, this volume, p. 124.

مارکس نقد قدیمی خود از ریکاردو را درباره‌ی این نکته در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1863-1861 (مارکس و انگلس 1989b صص. 9ـ18) ارائه کرده بود و به شرح زیر خلاصه کرد: «پیش‌تر به تفصیل بیشتری نشان داده شد که قوانین ارزش اضافی ــ یا دقیق‌تر نرخ ارزش اضافی ــ مستقیماً و صرفاً نه منطبق با قوانین سود هستند و نه به آن مربوطند، چنانکه ریکاردو گمان می‌کند. نشان داده شده است که ریکاردو به نادرستی ارزش اضافی را با سود یکی می‌داند…» (مارکس و انگلس، 1989b، ص. 60).

  1. 30. Marx, this volume, p. 106; Marx 1981 [Engels], p. 144.
  2. 31. Marx, this volume, p. 143.
  3. 32. Marx, this volume, p. 143.
  4. از نامه‌ی 1868 مارکس: «این نرخ سود، به صورت مطلق، چیزی جز ارزش اضافی تولیدشده (سالیانه) توسط طبقه‌ی سرمایه‌داری به نسبت کل سرمایه‌ی اجتماعی تخصیص‌یافته نیست.» نتیجه‌ نوعی «کمونیسم سرمایه‌داری» است که در آن هر سرمایه «بخش کوچکی از کل ارزش اضافی را متناسب با بخشی از کل سرمایه‌ی اجتماعی که این سرمایه تشکیل می‌دهد» به دست می‌آورد. در مثال عددی مارکس در این نامه، کل ارزش اضافی سالانه = 100 و کل سرمایه 500 است به نحوی که نرخ عمومی سود = 20 درصد (مارکس و انگلس، 1988، ص. 23؛ نامه‌ی 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).
  5. 34. Reuten 2009.
  6. خواننده می‌تواند از نشانه‌های > و < برای تشخیص بندهای مفقود در این صفحات استفاده کند. ر. ک. به یادداشت شماره 3 مترجم.
  7. 36. Ramos 1998.
  8. ارجاع صفحه در اینجا و ارجاعات آتی به متن ویراسته‌ی انگلس به ویراست راندوم هاوس 1981 است. برای سادگی کار ارجاعات به صورت مارکس 1981 [انگلس] ارائه خواهد شد.
  9. 38. Marx, this volume, pp. 275–6.

توجه داشته باشید که مارکس از p’ برای مقدار سود استفاده کرده است و نه برای نرخ سود (که متفاوت از فصل یکم است).

  1. 39. Wolff, Roberts, and Callari 1982; Ramos 1998; Moseley 2016.

40 . من این فراز مهم را با تفصیل بیشتری در موزلی 2016، فصل 4، بخش 3.4 بحث کرده‌ام.

  1. 41. Marx, this volume, pp. 317–18.
  2. 42. Fine 1983 and Saad-Filho 1993.
  3. 43. Marx, this volume, pp. 265–6; Marx 1981 [Engels], p. 252.
  4. می‌توان دید که انگلس عنوان مارکس را با حذف آخرین فراز خلاصه کرده است.
  5. 45. Marx, this volume, p. 346.
  6. 46. Marx, this volume, pp. 322-3; Marx 1981 [Engels], p. 320.
  7. 47. Reuten 2002.
  8. 48. Marx 1981 [Engels], p. 337.
  9. 49. Vollgraf and Jungnickel 2002, p. 62.
  10. 50. Marx, this volume, p. 350.
  11. 51. Marx 1981 [Engels], p. 337.
  12. 52. Heinrich 1996–7, p. 459.
  13. این فصل همچنین شامل چکیده‌های روشن «موانع تولید سرمایه‌داری» است (مثلاً «خود سرمایه» یعنی انگیزه و هدف تولید سرمایه‌داری ارزش‌افزایی سرمایه است).
  14. 54. Marx, this volume, p. 360.
  15. هاینریش از ویراست مجلد سوم انتشارات بین‌الملل صفحه‌ی 251 نقل می‌کند. در ویراست Vintage مجلد سوم، فرنباخ عبارت انگلس را چنین ترجمه می‌کند: «ما آن را با جزییات بیشتر در زیر بررسی خواهیم کرد» (مارکس 1981 [انگلس]، ص. 359).
  16. 56. Marx, this volume, p. 390; Marx 1981 [Engels], p. 395.
  17. در مثال عددی در نامه‌ی 1868 مارکس، کل ارزش اضافی = 100 باقی می‌ماند و کل سرمایه‌ی اجتماعی از 500 به 600 افزایش می‌یابد، در نتیجه نرخ عمومی سود از 20 به 3/2 16 کاهش می‌یابد (مارکس و انگلس 1988، ص. 24؛ نامه‌ی 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).
  18. در بخشی از دست‌نوشته که برای نخستین بار در 1980 در مجلد 3.5 از سوی مگا منتشر و در مجلد 33 مجموعه آثار مارکس ـ انگلس (انتشار در 1991) به زبان انگلیسی ترجمه شد.
  19. 59. Compare this volume, pp. 376, 385, and 395 with Marx 1981 [Engels], pp. 379, 389, and 396.

مفهوم سرمایه‌ی صنعتی نزد مارکس، مفهوم عام‌تری است که سرمایه‌ی کالایی و سرمایه‌ی پولی و نیز سرمایه‌ی مولد را در برمی‌گیرد.

60 مثلاً در مجلد دوم، انگلس دو جمله در فصل 8 اضافه کرده است که از «اقتصاد سیاسی از زمان آدام اسمیت» انتقاد می‌کند که نتوانسته است بین سرمایه‌ی مولد و سرمایه در سپهر گردش تمایز قائل شود (مارکس 1978 [انگلس]، ص. 247.). این جملات به عنوان افزوده‌ی انگلس مشخص نشده‌اند، اما رولف هکر، یکی از ویراستاران مگا، به ما اطلاع می‌دهد که انگلس آنها را وارد کرده بود (هکر، 2009، ص. 22).

  1. 61. Engels 1981a, p. 95.
  2. عنوان بخش 5 همان عنوان مارکس است، اما تاحدی گمراه‌کننده است. مارکس مقصودش از «سرمایه‌ی مجازی» بازار بورس و سهام بود که ادعاهای حقوقی نسبت به مالکیت یا سودهای آینده دارند، و نه سرمایه‌ی واقعی به معنای ارزش سرمایه‌ی گذاشته‌ شده در بنگاه‌های سرمایه‌داری. اما بخش بزرگی از 250 صفحه‌ی بخش 5 درباره‌ی سرمایه‌ی مجازی به این معنا نیست. بلکه تقریبا همه‌ی این بخش درباره‌ی وام‌های بانکی به سرمایه‌داران صنعتی و سرمایه‌داران بازرگان است.
  3. 63. Engels 1981a, p. 96.
  4. 64. Heinrich 1996–7, p. 461.
  5. 65. Vollgraf and Jungnickel 2002, p. 50.
  6. 66. Marx, this volume, p. 463; Marx 1981 [Engels], p. 482.
  7. 67. Marx and Engels 1985, p. 298; letter of 2 April 1858 from Marx to Engels.
  8. 68. Moseley 2011.
  9. 69. Moseley 2009.
  10. 70. Moseley 2002.
  11. برخی از مولفان استدلال کرده‌اند که مارکس این چارچوب منطقی را پس از مواجهه با مشکلاتی در دست‌نوشته‌ی 1863-1861 کنار گذاشته بود؛ مثلا فولگراف و یونگ‌نیکل 2002 و هاینریش 1996ـ1997. این تفسیر در بخش نتیجه‌گیری به بحث کشیده خواهد شد.
  12. 72. Marx, this volume, p. 500; Marx 1981 [Engels], p. 525.
  13. 73. Heinrich 1996–7, pp. 461–2.
  14. 74. Marx, this volume, p. 500; Marx, 1981 [Engels], p. 525.
  15. مارکس به شوخی اظهار کرد که این «سرشت دوگانه‌»ی نظام اعتباری به سخنگویانش سرشت دوگانه‌ی «کلاهبردار و پیامبر را می‌دهد» (این مجلد، ص. 540؛ مارکس 1981 [انگلس]، صص. 572ـ573. مارکس این نکته را در دو بند در بخش 6 فصل 5 درباره‌ی «مناسبات پیشابورژوایی» تکرار کرد: «اما بنابراین بانکداری و اعتبار، به قدرتمندترین اهرم برای سوق‌دادن تولید سرمایه‌داری فراتر از حدودش و یکی از کارآمدترین حاملان برای بحران‌ها و کلاهبرداری خواهند شد… سرانجام بی‌شک نظام اعتباری همچون اهرمی قدرتمند در مسیر گذار از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به شیوه‌ی تولید تولیدکنندگان همبسته عمل خواهد کرد» (این مجلد، ص. 709، مارکس 1981 [انگلس]، صص. 742ـ743.
  16. 76. Marx 1973, p. 449.
  17. 77. Marx, this volume, p. 589; Marx 1981 [Engels], p. 655.
  18. 78. See MEGA, Section II, Volume 15, Apparat, pp. 963–4,

برای بررسی جزییات اینکه صفحات یادشده در فصل 33 انگلس از کدام قسمت دست‌نوشته‌ی مارکس استخراج شده‌ است. از رگینا روث سپاسگزارم که این منبع را به من اطلاع داد.

  1. 79. Marx 1981 [Engels], p. 656.

80 این معضل با ترجمه‌ی فرنباخ در ویراست Vintage مجلد سوم انگلس که آشکارا نخستین جمله‌ی مشخص‌نشده‌ی بند را با نام به مارکس نسبت می‌دهد ترکیب شد.

  1. 81. Pages in parentheses in this paragraph refer to this volume.
  2. 82. Engels 1981a, p. 95.
  3. 83. Marx, this volume, p. 461; Marx 1981 [Engels], p. 480.
  4. 84. Marx, this volume, p. 467; Marx 1981 [Engels], pp. 485–6.
  5. 85. Marx and Engels 1987, pp. 185–6; letter of 19 August 1865 from Marx to Engels.
  6. 86. Marx and Engels 1989a, p. 435.
  7. 87. Heinrich 1996–7, pp. 462–3.
  8. 88. Engels 1981a, p. 96; Engels’s emphasis.
  9. 89. Marx and Engels 1989a, pp. 250–550.
  10. 90. Marx, this volume, p. 713; Marx 1981, p. 752.
  11. 91. See Marx, this volume, p. 737 for an explanation of this structure.
  12. سود مازاد، سودی است بزرگ‌تر از نرخ میانگین سود که ناشی از هزینه‌های کمتر از میانگین تولید است. در صنایع غیرکشاورزی، سود مازاد موقتی است و معمولا با رقابت میان سرمایه‌ها از بین می‌رود. اما در کشاورزی، سود مازاد که ناشی از حاصل‌خیزی طبیعی نابرابر است، نمی‌تواند با رقابت از بین برود و از این‌رو به پایه‌ای برای رانت ارضی بدل می‌شود.
  13. 93. Marx, this volume, p. 864.
  14. 94. Marx 1981 [Engels], p. 859.
  15. 95. Marx, this volume, pp. 864–83; Marx 1981 [Engels], pp. 860–71.
  16. 96. Marx, this volume, p. 875; Marx 1981 [Engels], p. 870.
  17. 97. Marx, this volume, p. 864; Marx 1981 [Engels], p. 860.
  18. مارکس در آغاز واکاوی خود درباره‌ی رانت تفاضلی دوم نوشت: «ما با بررسی فقط تشکیل سود مازاد در مورد رانت تفاضلی دوم آغاز می‌کنیم بدون آنکه خود را هنوز به دردسر بررسی شرایطی بیاندازیم که طی آن این سود مازاد می‌تواند به رانت ارضی بدل شود» (مارکس، مجلد کنونی، ص. 832؛ مارکس، 1981 [انگلس]، صص. 815ـ816.
  19. 99. Marx, this volume, pp. 750–2; Marx 1981 [Engels], pp. 896–8.
  20. 100. Marx 1985, p. 397; letter of 2 August 1862 from Marx to Engels.
  21. 101. Marx, this volume, p. 834; Marx 1981 [Engels], p. 817.
  22. 102. Marx 1989b, pp. 449–541.
  23. 103. An important exception is Murray 2002.
  24. 104. Marx, this volume, pp. 898–9; Marx 1981, p. 971.
  25. 105. Marx, this volume, pp. 923–4; Marx 1981, p. 999.
  26. 106. See Marx, this volume, p. 884.
  27. قطعه‌ای که باید منتقل شود، نیمه‌ی دوم بند بسیار بلند در صص. 764ـ767 مجلد کنونی است؛ این قطعه چنین آغاز می‌شود: «چون اقتصادهای عامیانه…». برای بررسی بیشتر این اشتباه انگلس، ر. ک. به فولگراف و یونگ‌نیکل، ص. 48.
  28. 108. Marx, this volume, p. 894; Marx 1981 [Engels], p. 965.
  29. 109. Marx, this volume, p. 894; Marx 1981 [Engels], p. 965.
  30. 110. Engels 1981a and 1981b; see also Engels’s 1857 review of Marx’s Introduction to a Contribution to the Critique of Political Economy: Engels 1970.
  31. 111. See Arthur 1997 for a further discussion of Engels’s interpretation of Part One of Volume I.
  32. نخستین دست‌نویس این جمع‌بندی همه‌جانبه‌ی سه جلد سرمایه در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861-1863 است (مارکس و انگلس، 1989b، صص. 482ـ486).

‍113. چنانکه در یادداشت 21 اشاره شد، مارکس دست‌نویس اولیه‌ی کوتاهی درباره‌ی این مبحث اخیر در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1857ـ1858 نوشت که در مگا، بخش دوم، جلد 4.3 منتشر شد که تاکنون به انگلیسی ترجمه نشده و باید بسیار جالب باشد.

  1. من با نتیجه‌گیری رویتن درباره‌ی نظریه‌ی نرخ سود مارکس موافقم: «من حدس می‌زنم که هرکس فصل‌های 13ـ15 جلد سوم سرمایه مارکس را بخواند… بی‌تردید تحت‌تاثیر کار دقیق و نمایش کامل آن نظریه در جزییات زیاد قرار خواهد کرد… همچنین یک نظریه‌ی بسیار واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد… با این همه، آن نظریه ناکافی است و بسط بیشتری باید داده شود» (رویتن 1997، ص. 170).
  2. 115. Müller et al. 2002, pp. 16–17; Heinrich 1989, pp. 68–72.
  3. 116. Moseley 2002 and 2008.
  4. برای بررسی بسیاری از عبارات مارکس درباره‌ی این فرض کمّی بنیادین در سراسر جلد سوم، ر. ک. به موزلی 2002.
  5. گواه متنی مهم دیگر در تایید این تفسیر نامه‌ی 1868 مارکس است که در جاهای بسیاری در این مقدمه موردبحث قرار گرفته است و در آن تعیین قبلی کل ارزش اضافی (= 100 در مثال عددی مارکس) در جمع‌بندی‌های پاره‌های اول و دوم و چهارم (پاره‌های اصلی جمع‌بندی‌شده در این نامه) به‌وضوح پذیرفته شده است (مارکس و انگلس 1988، صص. 20ـ25؛ نامه‌ی 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).
  6. 119. Vollgraf and Jungnickel 2002, pp. 68–9; Heinrich 1996–7, pp. 464–5.

کتابنامه

Arthur, Chris 1997, ‘Against the Logical-Historical Method: Dialectical Derivation versus Linear Logic’, in New Investigations of Marx’s Method, edited by Fred Moseley and Martha Campbell, New Jersey: Humanities Press.

Bellofiore, Riccardo and Roberto Fineschi, ‘Introduction’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Engels, Frederick 1970 [1859], Review of K. Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, in Marx 1972.

———– 1981a [1894], Preface to Capital, Volume III, by Karl Marx, New York: Random House.

———– 1981b [1894], Supplement to Capital, Volume III, by Karl Marx, New York: Random House.

Fine, Ben 1983, ‘A Dissenting Note on the Transformation Problem’, Economy and Society, 12, 4: 520–25.

Hecker, Rolf 2009, ‘Marx’s Manuscripts of Capital, Volume II in the MEGA’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Heinrich, Michael 1989, ‘Capital in General and the Structure of Marx’s Capital’, Capital and Class, 38: 63–79.

———– 1996–7, ‘Engels’ Edition of the Third Volume of Capital and Marx’s Original Manuscript’, Science and Society, 60: 452–67.

———– 2007, ‘On Karl Marx’s Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Dritter Band (MEGA II/15)’, Historical Materialism, 15: 195–210.

Inwood, Michael 1992, A Hegel Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers.

Marx, Karl 1971 [1861–3], Theories of Surplus Value, Volume 3, Moscow: Progress Publishers.

———– 1972 [1859], A Contribution to the Critique of Political Economy, New York: International Publishers.

———– 1973 [1857–8], Grundrisse, Middlesex, England: Penguin Books.

———– 1977a [1867], Capital, Volume I, New York: Random House.

———– 1977b [1863], ‘Results of the Immediate Process of Production’, in Marx, Capital, Volume I, New York: Random House.

———– 1978 [1885], Capital, Volume II, New York: Random House, edited and published by Frederick Engels; cited as Marx 1978 [Engels].

———– 1981 [1894], Capital, Volume III, New York: Random House, edited and published by Frederick Engels; cited as Marx 1981 [Engels].

———– 1981 [1856–9], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 40, New York: International Publishers.

———– 1985 [1860–4], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 41, New York: International Publishers.

———– 1987 [1864–8], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 42, New York: International Publishers.

———– 1988 [1868–70], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 43, New York: International Publishers.

———– 1989a [1861–3], Economic Manuscript of 1861–63, in Marx-Engels Collected Works, Volume 31, New York: International Publishers.

———– 1989b [1861–3], Economic Manuscript of 1861–63, in Marx-Engels Collected Works, Volume 32, New York: International Publishers.

———– 1991 [1861–3], Economic Manuscript of 1861–63, in Marx-Engels Collected Works, Volume 33, New York: International Publishers.

———– 1992 [1864–5], Ökonomische Manuskripte 1864–65, in Marx/Engels Gesamtausgabe, Section II, Volume 4.2, Berlin: Dietz.

———– 1995 [1883–6], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 47, New York: International Publishers.

———– 2004, Das Kapital: Kritik der Politischen Ökonomie, Dritter Band, in Marx/Engels Gesamtausgabe, Section II, Volume 15, Apparat, Berlin: Dietz.

Moseley, Fred 1995, ‘Capital in General and Marx’s Logical Method: A Response to Heinrich’s Critique’, Capital and Class, 56: 15–48.

———- 2002, ‘Hostile Brothers: Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-value in Volume 3 of Capital’, in The Culmination of Capital: Essays on Volume 3 of Capital, edited by G. Reuten and M. Campbell, London: Palgrave.

———- 2009, ‘The Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-Value in the Manuscript of 1861–63’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

———- 2011, ‘The Whole and the Parts: The Early Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-value in the Grundrisse’, Science and Society, 75, 1: 59–73.

———- 2016, A Macro-Monetary Interpretation of Marx’s Logic in Capital and the End of the ‘Transformation Problem’, Leiden: Brill.

Müller, M.J., J. Jungnickel, B. Lietz, C. Sander, and A. Schnickmann 2002 [1992], ‘General Commentary to Marx’s Manuscript of Capital, Book 3 (1864/65)’, International Journal of Political Economy, 32, 1: 14–34.

Murray, Patrick 2002, ‘The Illusion of the Economic: The Trinity Formula and the “religion of everyday life”’, in The Culmination of Capital: Essays on Volume Three of Marx’s ‘Capital’, edited by M. Campbell and G. Reuten, London: Palgrave.

Ramos, Alejandro 1998, ‘Value and Price of Production: New Evidence on Marx’s Transformation Procedure’, International Journal of Political Economy, 28: 4.

Reuten, Geert 1997, ‘The Notion of Tendency in Marx’s 1894 Law of Profit’, in New Investigations of Marx’s Method, edited by F. Moseley and M. Campbell, New Jersey: Humanities Press.

——— 2002, ‘The Rate of Profit Cycle and the Opposition between Managerial and Finance Capital: A Discussion of Capital III, Parts Three to Five’, in The Culmination of Capital: Essays on Volume 3 of Capital, edited by G. Reuten and M. Campbell, London: Palgrave.

——— 2009, ‘Marx’s General Rate of Profit Transformation: Methodological and Theoretical Obstacles – an Appraisal based on the 1864–65 Manuscript of Das Kapital III’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Roth, Regina 2002, ‘The Author Marx and His Editor Engels: Different Views on Volume 3 of Capital’, Rethinking Marxism, 14, 2: 59–72.

——— 2009, ‘Karl Marx’s Original Manuscripts in the Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA): Another View Capital’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Saad-Filho, Alfredo 1993, ‘A Note on Marx’s Analysis of the Composition of Capital’, Capital and Class, 50: 127–46.

Vollgraf, Carl Erich and Jürgen Jungnickel 2002 [1994], ‘Marx in Marx’s Words: On Engels’s Edition of the Main Manuscript of Book 3 of Capital’, International Journal of Political Economy, 32, 1: 35–78.

Wolff, Richard, Antonio Callari and Bruce Roberts 1984, ‘A Marxian Alternative to the “Transformation Problem”’, Review of Radical Political Economics, 16, 2–3: 115–35.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-rJ

مراتب تاکتیکی درباره‌ی موقعیت ما

مراتب تاکتیکی درباره‌ی موقعیت ما

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)
نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

علی فرزانه

 

 ۱- در کشور ما هر اعتراض جمعی به حقوق پایمال شده و کوشش برای ایجاد هر تشکلی برای پیشبرد اعتراض در هر زمینه‌ای با سرکوب مستقیم قهری مواجه می‌‌شود. قوانین کشور نیز با استفاده‌ از مقرراتِ دین اسلام عموماً برای بقا یک ساختار سیاسی و حقوقیِ استبدادی با مرکزیت حکومت مطلقه‌ی یک مستبد پیرامونِ یک اقتصاد سرمایه‌داری رانتْ محور تدوین و اجرا می‌شوند.

رانتِ حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن به عنوان یک کالای انحصاریِ استراتژیک در اقتصاد جهان، سرمایه‌ی کلانی را در اختیار حکومت می‌گذارد که بتواند کل فرایند انباشت سرمایه و گستره‌ی تولید و بازتولید کشور و مجموعه‌ی سرمایه‌ و منابعِ موجودِ کشور را، که شامل بخش خصوصیِ ضعیف و پراکنده و حدوداً پانزده درصدی هم می‌شود، از طریق شبکه‌ی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و بخصوص بنیادهای اقتصادیِ فرا دولتی در حیطه‌ی تصرف، تملک و مدیریتِ خود نگهدارد.

     این ساختار اقتصادی که حرکتِ خود را با ضرباهنگِ رانتِ نفتی تنظیم می‌کند امکان اقتصادی لازم را برای تعبیه و کارکردِ یک ساختارِ سیاسی (دستگاهِ بوروکراتیک، شامل سه قوه و نهادهای ایدئولوژیک، و نهادهای زور سازمان‌یافته) استبدادی فراهم می‌کند که به دلیل محدود بودنِ پایه‌ی اجتماعی‌اش به قشر بوروکرات بالای این ساختار و فارغ بودن از نظارتِ نهادهای دموکراتیک، مستمراً گرایش به انعقادِ یک استبدادِ مطلقه‌ی فردی به منظور مهار و در خط نگهداشتنِ آزادیِ مطلقِ جاری در این ساختارِ سیاسی دارد. در نتیجه استبداد در کشور ما به دلیل استیلای حکومت بر اقتصاد، یعنی به دلیل این که دولت بجز نقش ابزار سرکوب طبقه‌ی سرمایه‌دار، نقشِ صاحب و مدیر را نیز در اقتصاد ایفا می‌کند، ماهیتی ساختاری و ناشی از آمریتِ سیاست بر اقتصاد دارد.

در بیشتر موارد در جریان واقعی زندگی، منافع جاریِ قشر بورژوا ملاکِ حاکم، اِعمال استبدادِ بیشتری را در ماورای همین قوانین «آسمانی» ایجاب می‌کند. این گرایشِ فراقانونی هم موجب استیلایِ روابط مافیائی و گانگستریستی در نهادهای قدرت شده است و هم تمرکز قدرتِ مطلوبی را که باید پیرامونِ  فرمانروای مستبدِ مفروض در قوانین ایجاد شود به مثابه‌ یک ضروریت عینیِ مدیریتی در سطح تمرکزِ اقتصاد رانتْ محور ناممکن کرده است.

     ۲ – آشکار است که استیلای چنین استبدادِ ساختاری که در ابعادِ قانونی و فراقانونی در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی اجتماعی اعمال می‌شود، با اعتراض آزادانه‌ی مردم در یک گستره‌ی اجتماعی بکلی در تضاد است. در این شرائط انباشته شدنِ نارضایتیِ سیاسیِ ناشی از خواسته‌های منکوب شده و برآورده نشده‌ امری طبیعی است. در نهایت بجز مقابله‌ با این ساختار سیاسیِ محافظِ نظام راه دیگری برای تخلیه‌ی این انرژیِ انباشته باقی نمی‌ماند و بروز «بی‌مقدمه‌ی» شورش‌های خیابانی نشانه‌ی این واکنش اجتماعی است. این که شورش‌های مزبور به در هم شکستن ساختارِ محافظِ نظام منجر شود یا صرفاً همچون یک شیر ایمنی بار اضافی را به خارج از نظام هدایت کند بستگی مطلق به ساز و کار سازماندهی این شورش‌ها در شرائط استبدادی دارد؛ اما این شورش‌ها ساختمانِ طبیعی و شکلِ ناگزیرِ مبارزه‌ی اجتماعیِ خودانگیخته در کشور ما را نشان می‌دهند. با وجود این که این شکل مبارزه ممکن است با طرح مطالباتِ صنفی و اقتصادی خود را بیان کند ولی به دلیل این که خود مولودِ برآورده نشدنِ دائمیِ همین مطالبات بوده است نمی‌تواند بجز در هم شکستن کلِ ساختارِ سیاسی و اقتصادی نظام با دورنمای دیگری منطبق گردد. بنابراین این شکل مبارزه نوعاً مبارزه‌ای دموکراتیک در مفهومِ سیاسی و اقتصادی آن است که باید از طریق ساختاری ضدِ سرمایه‌داری محقق شود.

     با این مقدمات در موقعیت ما سازماندهیِ این شکل مبارزه و مفهوم دموکراتیکِ عمیقی که با خود حمل می‌کند را باید همچون یک پیشنهاد تاریخیِ مشخص به عنوان گرانیگاه تجمع مبارزه‌ی مردم و در پیشاپیش آن طبقه‌ی کارگر تلقی کرد. در کشور ما به دست آوردن حقِ مطالبه‌گری خود به مهم‌ترینِ مطالبه‌ی همگانی و موتور توسعه‌ی طبقاتی جامعه تبدیل شده است.

     ۳- در دو دهه‌ی گذشته طیفِ اصلاح‌طلبانِ حکومتی، به عنوان یک جریان ضعیف از لحاظ قدرتِ حکومتی و در حاشیه‌ی چپِ جناحِ «اصولگرای اعتدالی»، توانست با استفاده از خسته‌گیِ جامعه از رویدادهایِ حادِ سیاسیِ دهه‌ی شصت و عوارض جنگی که در راستای منافع جمهوری اسلامی و ایالاتِ متحد آمریکا برای تثبیت داخلی رژیم و ممانعت از گسترشِ منطقه‌ای نفوذ عراق پس از نابودی ارتشِ شاه راه‌اندازی شده بود، به موازاتِ و در ادامه‌ی تلاشی که برای تثبیتِ اقتصادی رژیم بر ویرانه‌های جنگ می‌شد (سازنده‌گی)، ایده‌ی مبارزه‌ی سیاسیِ مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی را در اذهانِ توده‌های وسیعی از لایه‌های میانیِ جامعه جا بیاندازد و به طور نسبی فضای سیاسی- اجتماعیِ جامعه را در اختیار بگیرد.

     اگرچه ماهیت این ایده به دلیل فقدان ظرفیت کافی در قانون اساسی و در ساختارِ مافیائی قدرت از لحاظ اجتماعی نیرنگ‌بازانه بود، ولی از نیمه‌های دهه‌ی هفتاد تا نیمه‌ی دهه‌ی نود طیف مزبور با کاربرد این نیرنگ هم توانست از توهمات دموکراسی‌خواهانه‌ی خرده‌بورژوازی برای تقویت کل رژیم در مقابلِ مطالباتِ اقتصادی طبقه‌ی کارگری که دچار فلاکت اقتصادی شده بود، و هم برای تقویت خود و جناحِ اعتدالی در مقابل جناح «اصولگرای محافظه‌کار» استفاده ببرد. بدین ترتیب حقیقتِ استبدادِ ساختاریِ نهفته در بندهای یک و دو با ضدِ حقیقتِ «مردم سالاری دینی» و اصلاحاتِ سیاسی از چشم مردم پنهان شد.

     اما به دلیلِ نبودِ جریان‌ِ سیاسیِ دموکراتِ واقعی و جریانِ سوسیالیستی فعال در داخل کشور، متأسفانه ماهیتِ دروغین اصلاح‌طلبی نه از راهِ مبارزه‌ی تئوریک و عملی و به چالش گرفته شدن در میدانِ عملِ سیاسی، بلکه از راهِ بازخوردِ منفیِ فعالیت‌های خودِ این جریان و تخلیه‌ی بطئیِ آخرین ظرفیت‌های فریبنده‌ی آن پس از دو دهه فراز و فرود برای بخشی از توده‌‌های هوادار آن در حال حاضر از پرده برون افتاده است و به جز هسته‌ی سفت تشکیلاتیِ آن، با شدت گرفتن بحران اجتماعی به سرعت برای تعداد وسیع‌تری از آنها بیرون خواهد افتاد. اما دوره‌ی طولانی فعالیت سیاسی آزاد باعث شده است که این جریان بتواند تشکیلاتِ سازمان‌یافته‌ی نسبتاً مجربی را به وجود آورد که دارای پیوندهای اجتماعی نسبتاً کارآمد است.

     ۴- وضعیت سیاسی کشور در حال حاضر با سه‌پایه‌ی بحرانی مشخص می‌شود که همچون یک دستگاه مختصاتِ دینامیک تمام تاریخچه‌ی چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی را به عنوان یک رژیم بحران به صورت ارگانیک و آنلاین نمایش می‌دهد. در هر سه زوج تضادی که در ادامه به طور خلاصه تشریح می‌شود و این دستگاه دینامیک را تغذیه می‌کنند، پیکره‌ی جمهوری اسلامی به عنوانِ یک کُل به عنوان تز، نهاد و پیش‌فرض عمل می‌کند و شالوده‌ی مشترک این «سه‌پایه‌گی» را بنا می‌نهد:

     الف- تضادِ «تثبیت خارجی» یا تضاد ژئو پلیتیک: این تضاد میان جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و قدرت‌های امپریالیستیِ هم پیمان آن به اضافه‌ی قدرت‌های محلی مثل عربستان فعال است. ماهیت تضاد پیرامونِ تبدیل جمهوریِ اسلامی از یک رژیم بحران به رژیمی متعارف و قابلِ تثبیت در یک آرایش ثابت ژئوپلیتیک منعقد می‌شود. برای تعیین مختصاتی که جمهوری اسلامی بتواند بر اساس آنها در منطقه تثبیت شود ابتدا باید نشانه‌های قابلِ قبولی از تثبیت در قلمرو اختصاصی‌اش به دست آید تا امکان یک ارزیابیِ واقع‌بینانه از «شایسته‌گیِ» آن برای طرفِ قدرتمندِ دوم ایجاد شود. در واقع تثبیتِ خارجی مشروط به رزومه‌ای است که سران حکومت بتوانند از خود در حلِ مسأله‌ی تمرکز قدرت و ایجاد یک مرکزیت سیاسیِ مقتدر در داخل کشور از راه کنترلِ تضادهای جناحی (تثبیت قدرت)، و ایجادِ سکوت گورستانی در عرصه‌ی سیاسی- اجتماعی و از بین بردنِ عواملِ ناپایداری دائمی میان حکومت و مردم از خود ارائه دهند (تثبیت داخلی). یعنی حلِ مسالمت‌آمیز تضادِ «تثبیتِ خارجی» موکول به حلِ دو تضادِ دیگر است. هرچه جمهوری اسلامی در کنترل دو تضاد داخلیِ خود ناتوان‌تر باشد باید به نقش ضعیف‌تری در آرایش ژئوپلیتیک تن دهد و در صورت از دست دادن کنترل دو تضادِ مزبور باید آماده‌ی حذف فیزیکی از معادلات منطقه باشد.

     ب- تضادِ «تثبیت قدرت»: قطب مقابلِ شاکله‌ی جمهوری اسلامی در این تضاد منازعه‌ی دائمیِ دو جناح‌ اصلیِ قدرت در میان اصولگرایان است که تاریخی ۴۰ ساله دارد. تا زمانی که این تضاد در بستری عمل می‌کرد که حذف گروه‌های معارض داخلی وظیفه‌ی مبرم رژیم بود امکان همزیستیِ مسالمت‌آمیز دو جناح اصلی برقرار بود؛ اما از وقتی که به تدریج بازیگران اصلیِ بستری که این تضاد در آن فعال است محدود به دو قدرت حذف‌ناپذیر داخلی و خارجی، یعنی مردم و قدرت‌های ذینفعِ امپریالیستی در منطقه شده است فقدان مرکزیتی قوی برای مهار کردنِ اولی و مهار شدن توسط دومی چشم اسفندیار رژیم اسلامی است. یگانگیِ از طریق حذف دوگانه‌ی جناحی و عروج به یک حکومتِ ارتجاعیِ متعارف با استانداردهای منطقه‌ای تنها راه بقأ حکومت اسلامی است.

به سببِ توازن قدرتی که طی دهه‌ها موجودیت بحرانی بین دو جناح به وجود آمده است، احتمال حذف آنها و استخراج پدیده‌ای یگانه از این میانه فقط از طریق فرایندی قهری و طولانی ممکن است. ورود به چنین فرایندی با توجه به موقعیتِ بحرانیِ میان مردم و کلِ حکومت و مترصد بودنِ قدرت‌های خارجی برای کنترلِ اوضاع بسیار پر مخاطره خواهد بود و بیرون آمدن از آن برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار است و سران حکومت در هر دو جناح با وجود درک ضرورت همواره در دست یازیدن به چنین ریسکی به شدت مردد هستند. بنابراین حل تضاد «تثبیت قدرت» به عنوان یکی از مقدمات حل دو تضاد دیگر از «سه‌پایه‌ی بحران»  خودْ مشروط به حل دو تضاد دیگر به عنوان پیش‌نیاز است.

     پ- تضادِ «تثبیت داخلی»: در این تضاد جمهوری اسلامی در مقابلِ خود، طبقه‌ی کارگر، زحمتکشان دیگر جامعه و روشنفکران متمایل به این طبقات را دارد؛ تضادی ساختاری که با وجود ممهور بودن به ویژه‌گی‌های مربوط به دوران جمهوریِ اسلامی، آبشخوری فراتر از جغرافیای تاریخیِ این حکومت دارد. این تضاد در واقع تضادی است که از روابطِ ساختاری سرمایه‌داری استبدادی در کشور ما از اوائل قرن گذشته سرچشمه گرفته است و حالا به اضطرار چهار دهه است که گندیدگیِ مِزمنِ خود را در هیئتِ حکومتی دینی از سر می‌گذراند. ماهیت این تضاد از زاویه‌ی منافع جمهوری اسلامی با سرکوبِ قطعیِ جنبشِ مردم و ایجادِ شرائطی اقتصادی – اجتماعی به کمکِ قدرت‌های خارجی به منظور استقرار یک دوره‌ی نسبتاً طولانی «تثبیت داخلی»، و از زاویه‌ی منافعِ مردم با سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان سرآغاز نابودی روابط اقتصادی و مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری استبدادی به طور اخص، و سرآغاز نابودی سرمایه‌داری در کشورِ ما به طور اعم مترادف است.

     این تضادِ «تثبیت داخلی» نیز مثل دو تضاد دیگر در «سه‌پایه‌ی بحران»، به مرحله‌ی حادِ خود وارد شده است. از نظر جمهوری اسلامی حل این تضاد به مثابه‌ی رفع یکی از موانع برای حل دو تضاد دیگر است، و برای کارگران و زحمتکشان، این بار به عنوان قدرتِ حاکمِ یا بخشی از قدرت حاکم، به مثابه‌ی احتمالِ رویاروئی با بازمانده‌های جمهوری اسلامی، آلترناتیوهای دیگر و قدرت‌های مرتجع منطقه‌ای و امپریالیستی خواهد بود. در واقع همانند دو تضاد دیگر برای طرفین این تضاد هم حل نهائی مسأله مشروط به حلِ دو تضاد دیگر به شیوه‌های مختلف است.

     در نتیجه جمهوری اسلامی در مرکز سه‌پایه‌ی بحرانی قرار دارد که در هر لحظه از گردش آن دو تضاد علیه حل یک تضاد رو در روی آن قرار می‌گیرند و وضعیت لاینحلی را برای آن رقم می‌زنند. این یک وضعیت بن‌بست کامل است که اینرسیِ ناشی از آن که تمایل به اجرایِ پرسوناژ قدیمیِ «رژیم بحران» را در جمهوری اسلامی تقویت می‌کند.

     ۵- در چارچوب تضاد «تثبیت داخلی»، در ماه دی سال ۹۶، آشتی‌ناپدیریِ مردم با جمهوری اسلامی به شکلِ رویاروئیِ خونینِ کارگران بیکار و جوانان خانواده‌‌های زحمتکش و کارگران کارگاه‌های کوچک در بیش از صد شهرِ کشور در صحنه‌ی خیابان‌‌ها قامت راست کرد و برای اولین بار به صورت واکنش وسیع سیاسی‌ِ مستقلی به حرکت درآمد. این رویاروئی که نیروی اولیه‌ی خود را از نارضایتی همه‌جانبه‌ی انباشته شده تأمین می‌کند، در ادامه‌ی خود در ماه‌های بعد سال ۹۶ و سپس از اول مرداد ۹۷، ضمن گسترش افقیِ خود در سطح و در بر گرفتنِ اعتراض‌های جداگانه‌ی زنان علیه حجاب اجباری، بازنشستگان، فرهنگیان، درگیریِ خونین دراویش و اعتراضات مالباختگانِ مؤسسه‌های مالی، اعتصابِ کامیون‌داران، و تداوم اعتصاباتِ پی در پیِ کارگرانِ شرکت‌های ورشکسته در تدارکِ پیشروی عمودی در موج دومی است که باید خود را در یکجا شدنِ اعتراض‌های متنوعِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بروز دهد. دورِ دوم اعتصابِ کامیون‌داران از اولِ مردادِ ۹۷ که بلافاصله با اعتراضات خیابانیِ کارگران و صاحبان کسب و کارهای کوچک فنی در منطقه صنعتیِ امیرکبیرِ اصفهان(شاپورِ جدید)‌ و تظاهرات خیابانی در چند شهر بزرگ مثل مشهد،کرج، تهران، شیراز و شهرهای کوچک مثل گوهر دشت و شاهین‌شهرِ همیشه آماده ادامه یافت در شرائطی که آثار ویران‌کننده‌ی فروپاشی پول ملی به دلیل تحریم‌ها، کل جامعه را به چالش گرفته است، نوید امکان این پیشروی عمودی را می‌دهد؛ به ویژه این که آن بخش از لایه‌های میانیِ جامعه که در آن دوره هنوز امیدشان به اصلاحاتِ حکومتی قطع نشده بود و نبردِ خیابانی را زودهنگام و شاید ذاتاً بی‌هنگام می‌دیدند، در مواجهه با سیلِ بنیان‌براندازِ تورم و نابودیِ پس‌اندازهای کوچکِ اطمینان‌بخش، و احساسِ ناامنیِ شدیدی که به رأی‌العین منشأ آن را اصلاح‌ناپذیری دستگاه استبدادِ حاکم می‌بیند، ناگزیر به ورود به خیابان هستند. حتی یکجا شدنِ انواع اعتراض‌ها همزمان با افزایش کمّی معترضین که جنبشی اجتماعی علیه دستگاه استبدادِ سرمایه‌داری را خلق خواهد کرد، در نهایت نافی این حقیقت نیست که پیروزی‌ در هر گام وابسته به پرورشِ تدریجیِ رهبری سیاسیِ متناسب است؛ هیچ جنبشی نمی‌تواند صرفاً با نیروی خودانگیخته‌ی خشم انباشته‌ از لحاظِ کیفی پیشرفت کند.

     ساختار موج‌وار توسعه‌ی اعتراض‌ها ناشی از ضعف لجستیکیِ جنبش‌های‌ خود به خودی است که  خود بازتاب ناممکن بودنِ ایجاد احزاب قانونی و اتحادیه‌ها در شرائط استقرار استبداد است. انرژی نارضایتیِ انباشته‌ی مردم که از مسیر تصادم روزمره با ماشین سرکوبِ امنیتی و مذهبیِ حکومت عبور می‌کند و از مبادیِ مختلف سرچشمه می‌گیرد، سرانجام طی چهار دهه‌ی محنت‌بار، در حال تصفیه شدن و تمرکز بر کانونِ سرنگونی رژیم است. با این حال این جنبش خودانگیخته که در محیط استبدادی ریشه دوانیده است از لحاظ تدارکاتی دارای آمادگی لازم برای پیشرفتِ بی‌درنگ به سمت هدفِ خود نیست. محرومیت از کمترین امکان قانونی برای تکوین و پیدائی و قوام‌یابی، در کنارِ محرومیت از آگاهی‌های واقعیِ سیاسیِ از پیش برای تسخیرِ هدف، باعث شده است که با وجودِ پُرزوریِ جنبش و ضعف تشکیلاتیِ ذاتیِ رژیم، پیوند حلقه‌های گمشده‌ی جنبش به کُندی و «آزادانه» در جذر و مدهای با فاصله‌ و «اتفاقی» صورت بگیرد و برآمد هر موجِ جدید و پیشرفتِ عمودی به سوی هدف، به توسعه‌ی افقیِ جداگانه‌ای به منزله‌ی مرحله‌ی تدارک و تجهیز عینی و ذهنی وابسته باشد. برای اجتناب از طولانی شدن کلام، کاوشِ انگیزه‌ها و موجبات این کمداشت‌ها را که مستقیم به مسأله‌ی مرکزی این نوشته، یعنی شکل سازمان توده‌‌ای مناسب، مرتبط نیست پیگیری نمی‌‌کنیم، اما همین‌قدر اعلام می‌کنیم که فقدان «خلاقیتِ انقلابی» در نیروهای چپِ جامعه برای فعالیت در شرائط استبدادی عامل اصلیِ پایداری این وضعیتِ نازا است. این مقوله در فرصتی دیگر تشریح خواهد شد.

     ۶-‌ در صورت شکل نگرفتنِ رهبریِ عملیاتیِ انقلابی که در فاز اول باید به تدریج خود را در شکل‌گیریِ سازمان‌های وسیعِ مردمی محقق ‌کند، گسترشِ خودانگیخته‌‌ی جنبشِ اجتماعی‌ یا به شکست در مقابل جمهوریِ اسلامی با قواره و هیأت فعلیِ آن در چارچوب«تثبیتِ داخلی»، و یا به استقرارِ رژیمِ مستبدی دیگر در چارچوب«تثبیت خارجی» خواهد انجامید.

     پرسش این است که چه نوع سازماندهی وسیعِ مردمی در روند پیشرفت جنبش در شرائط ما برای هدایتِ مجموعه‌ی انرژیِ اعتراضیِ جاری مناسب است؟

     با توجه به این که مخاطب پرسش بالا چه کسی باشد و جنبشِ خودانگیخته‌ی فعلی در چارچوب کدام تضاد از سه‌پایه‌ی بحران و به نفع غلبه‌ی کدام یک از تضادها بر دو تضاد دیگر حرکت کند، پاسخ‌ها متفاوت خواهد بود.آن گرایش‌های سیاسی‌ای که دخالتِ مردم در سرنوشتِ کشور را به ضرر خود می‌بینند، طرفدار همین شکلِ خام فعلی‌ جنبش هستند که در آن مردم با یک پیام آنها که از رسانه‌هائی مثل «بی‌بی‌سی» ، «وی او ای»،«من و تو» و امثالهم و احیاناً رسانه‌های داخلی پخش شود، به این سو و آن سو کشیده شوند و به صورت گله‌ای به نفع آن‌ها علیه جمهوریِ اسلامی یا در شرائط گُسست علیه آلترناتیوهای دیگر به خیابان بریزند. آنها می‌دانند که پس از گذشتنِ خرِ مرادشان از پلِ پیروزی، که انتظار دارند از راه توافق با قدرت‌های امپریالیستی به آن دست یابند، به آسانی و با سرو سامان دادن مجدد و تطهیر همین ابزار سرکوبِ رژیمِ جمهوری اسلامی به آسانی خواهند توانست مردمِ پراکنده و بدون سازمان‌های مستقل را به خانه‌های خود برگردانند. البته جانشینیِ جمهوری اسلامی حتی از این طریق هم به آسانی ممکن نیست. هم در هم شکستنِ نیروهای مسلحِ وفادار و یا حتی بازمانده از جمهوریِ اسلامی و بازسازیِ آن، و هم سرکوبِ تشکل‌های انقلابیِ مستقلِ مردمی که در مقابل استقرارِ حکومتی دیگر در تراز سرمایه‌داری به آسانی تسلیم نخواهند شد، نیاز به داشتنِ تشکیلاتی متناسب از پیش در داخلِ کشور برای ایجادِ نیرویی قوی از شرکت‌کننده‌گان در فرایند سرنگونی دارد. اما در هر حال ضرر این شیوه‌‌ی برخورد در تزریقِ امید واهی‌ به جامعه در موردِ امکانِ پیروزی آسان است. این گرایش‌های سیاسی، با اشاعه‌ی خوش‌بینی در مورد امکان ایجاد حکومتی دمکراتیک از راهِ مسالمت‌آمیز ذهن مردم را در مورد لزوم سازمان‌‌یابیِ مستقل برای انجام مبارزه‌ای سخت و طولانی  آشفته و تنبل می‌کنند تا در شرائطِ حاد حداکثر در حدِ سیاهی لشکر و سرباز ساده تحت فرماندهی آنان قرار بگیرند.

     در یک افق گسترده، طیفی که این گرایش‌ها‌ را در بر می‌گیرد به تناسب از گروه‌های حقوقِ بشری تحت نفوذ سازمان ملل، سوسیال دمکرات‌های سکولارِ رنگارنگ و جمهوری‌خواه تا سلطنت‌‌خواهان صریح و شرمگین، مجاهدین خلق و حتی اصلا‌ح‌طلبان حکومتیِ داخل و خارج را در بر می‌گیرد.

     اما در این میان موقعیتِ اصلاح‌طلبان حکومتی، جریان رضا پهلوی و سازمان مجاهدینِ خلق از دیگران متفاوت است. موارد اول و دوم به ترتیب دارای هواداران اجتماعیِ قابل ملاحظه‌ی بالفعل و بالقوه‌‌ و مجاهدین دارای هواداران تشکیلاتی معدود ولی سراسری در داخل کشور هستند که به تناسب به آنها امکان می‌دهد در شرائطی که پیشرفت تضادهای سه‌گانه در جامعه کار را به تضعیف قدرت جمهوری اسلامی و  گُسست نسبیِ قدرت در جامعه بکشاند، از توانائیِ بالفعل و بالقوه‌ی سازماندهی خود برای ایجاد قلمرو و تصرفِ نسبیِ قدرت استفاده کنند.

     درست است که نمی‌توان تصویر دقیقی از موازنه‌ی قوا در چنان شرائطی به دست داد، اما دشوار نیست که این سه دسته را به دلایل زیر از جمله نیروهائی حساب کنیم که در موقعیت گُسیخته‌گی قدرتِ سیاسی در جامعه هر یک به دلیلی که ذکر خواهد شد می‌توانند برای تصرف تمام یا بخشی از قدرت مبارزه ‌کنند:

اصلاح طلبان حکومتی:

     این طیف به علت قدرتِ تداومی که در کوران حوادثِ دو دهه‌ی گذشته داشته و طی آن توانسته است با وجود اختلافاتِ درونی موفق به حفظ شاکله‌ی اصلی خود در داخل و خارج کشور شود، به عنوان یک جبهه‌ با مرزهای مشخص پدیده‌ای است که می‌تواند در هنگام گسیخته‌گی قدرت از نفوذ اجتماعیِ بالفعل، وسیع و نسبتاً سازمانیافته‌‌ای که در دوره‌ای طولانی پیرامون خود در جامعه سازماندهی کرده است نیروی محرکه‌ای ‌برای گریزِ از جاذبه‌ی جمهوری اسلامی و ورود به تحولات سیاسیِ پس از آن تهیه کند. تقاضای نهفته در لایه‌های میانی پُر جمعیت کشورِ ما برای دموکراسی خواهی سطحی، خمیرمایه‌ی قوام و دوامِ این طیف است.

     بنابراین شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» تا جائی بیانگر حقیقت است که به دوره‌ی فروپاشی قدرت وارد نشده باشیم و جبهه‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی هنوز بقا خود را با بقا جمهوری اسلامی گره زده باشد. اما به دلیل این که طیف مزبور به طور کلی در حاشیه قدرت قرار دارد و به هیچ وجه به همان اندازه‌ی جناح‌های اصولگرای محافظه‌کار و اعتدالی مورد تهاجم جنبش مردم نیست، و با وجود این که تا آن زمان باید باز هم ریزشی را که در پایگاه اجتماعی‌اش آغاز شده است تحمل کند، هنوز این فرصت را دارد که در دوره‌ی گسیخته‌گی قدرت به موازات دو رقیب دیگر خود در اپوزیسیون برانداز، یعنی جریان شاهزاده پهلوی و مجاهدین خلق به تناسب اوضاع به عنوانِ یک آلترناتیو رژیم چنج شانسِ خود را آزمایش کند. هنوز هیچ جریان دیگری از لحاظ سازمان‌یافته‌گی بالفعل به پای این جریان نمی‌رسد و هواداران آن به تدریج و در روند پیشرفت جنبش مردم در حال به دست آوردنِ آمادگیِ ذهنی لازم برای گذارِ غیر انقلابی از جمهوری اسلامی هستند.

مجاهدینِ خلق:

     قدرتِ تداومی که مجاهدین خلق نه به عنوان یک نیروی سیاسی بلکه به عنوان یک فرقه‌ی ایدئولوژیک در حفظ تشکیلاتِ خود داشته‌اند نشانه‌‌ای است که معلوم می‌کند که آن‌ها به علت پیگیریِ رقابتِ سنتیِ خود با فرقه‌ی آخوندها کماکان توانسته‌اند پایگاه محدودِ ایدئولوژیکِ خود را در جامعه حفظ کنند. رهبرانِ مجاهدینِ خلق با علم به این که هیچ مقبولیتی در میان طبقات اصلی جامعه ندارند تنها به فکر تبدیل شدن به یک لژیون و زورِ سازمانیافته هستند. آنها با تکیه بر همین ماهیت فرقه‌ای و به علت رها بودن از محدودیت‌های سیاسی و اجتماعیِ احزابِ واقعی، حتی در شعارهای اصلی و تبلیغاتِ خود آگاهانه به فکر تبدیل شدن به پناهگاهی برای هواداران سنتیِ جمهوری اسلامی بخصوص در نیروهای مسلح در زمان گسیخته‌گی قدرت هستند. به این منظور آنها آشکارا از سر دادنِ شعار همگانیِ «مرگ بر جمهوری اسلامی» احتراز می‌کنند و به جای آن از شعار فرقه‌ای «مرگ بر رژیم آخوندی» استفاده می‌کنند، و بر «تقدس» حجاب اجباری زنان تا حد تبدیل آن به اونیفورم رسمی فرقه‌ای اصرار می‌ورزند.

     سرانِ «مجاهدین خلق» که بدین‌ترتیب هیچ طبقه‌ی اجتماعیِ معینی را نمایندگی نمی‌کنند، به همین دلیل همانند رقبای آخوندِ خود در ساله‌های ۵۶ و ۵۷ دستِ بازی در جا زدنِ خود به عنوان ناجیِ همه‌ی خلق دارند که اگرچه بر خلاف رقیب به محبوبیتِ وسیعی در میان جمعیت کشور برای آنها منجر نخواهد شد ولی برای حفظ تشکیلاتِ موجودِ آنها و گسترش نسبی و مشروط در میان تهی‌دست‌ترین بخش جمعیت که از کمترین تشکلِ اجتماعی و آگاهی طبقاتی محروم است ولی همزمان با شورش‌های خیابانی بیشترین قرابت را دارد، ابزار مناسبی را در اختیار آنها می‌گذارد. آن‌ها با به دست گرفتن پرچمِ چند رنگی که از وصله پینه‌های مرید و مرادیِ و اخوت فرقه‌ای، مذهبِ سنتی با همه‌ی مناسک آن، شبه نظامی‌گریِ، ناسیونالیسم شیر و خورشید پناه و نئو لیبرالیسم امپریالیستی به هم بافته شده است، آزادانه، به معنی منفیِ آزادی، سعی دارند از همه‌ی وسائل ممکن برای رسیدن به قدرت و تشکیل مافیای سیاسیِ قدرتمند رانتی در ایران استفاده کنند.

     همان‌طور که در برخورد با اعتراض‌های خیابانی جاری نشان داده‌اند، مجاهدین دارای نیروی فرقه‌ای معدود ولی سراسری برای دخالت در رویدادها هستند. همین نیروی معدود در شرائط گسیخته‌گی قدرت در جامعه برای آنها امکان شرکت سازمان‌یافته در جریان تصرف قدرت و گسترش نسبیِ تشکیلاتی را فراهم می‌کند.

     در صورتی که پراکنده‌گی موجود در جنبشِ جاریِ مردم تداوم یابد و تحت آلترناتیوهای دیگر به سر و سامانی نرسد، شانس مجاهدین برای نائل آمدن به این هدف را نباید نادیده گرفت. فرقه‌ی مذهبی جان‌مایه‌ی شکل‌گیریِ مافیای سیاسی در خاورمیانه‌ی امروز است: حماس، حزب‌اله لبنان، انصاراله یمن، طالبان، اخوان‌المسلمین، داعش و… با وجود تفاوت‌هایشان به تناسب همه از این جان‌مایه برای  تصرف قدرت بهره می‌برند.

جریان شاهزاده رضا پهلوی:

     تداومی که رضا پهلوی در فعالیتِ سیاسی داشته است، مدیونِ تطبیقِ هوشمندانه‌ی وی با تصوّرِ نوستالژیکی است که در اذهانِ بخشی از جوانانِ کشورِ ما از تصویرِ رتوش شده‌ی «زمانِ شاه» نقش بسته است. او با «کناره‌گیری» از هر تشکیلاتِ مشخصی که در نهایت به یکی از ده‌ها تشکیلات بی‌خاصیتِ خارجِ کشوری تیدیل می‌شد، با استفاده از این تاکتیکِ مناسب کوشش می‌کند شخصیت خود را از هر خصلتِ ویژه‌ای تخلیه کند و خود را به یک نماد تبدیل کند؛ نمادی که زمان شاهِ خیالی شده‌ را تداعی کند. او با وجود نداشتن پیشینه‌ی سیاسیِ قابلِ توجه‌ی شخصی با تاب آودن در ایفای این نقش به خوبی توانسته است پایگاهِ اجتماعیِ بالقوه‌ی قابل ملاحظه‌ای را برای خود تأمین کند.

     مسلم است که به دلیل ماهیتِ موهومیِ رابطه‌ای که شاهزاده با این پایگاه بالقوه دارد، در هنگام گسیختگی قدرت در کشور همه‌ی این استعدادِ بالقوه برای جریان رضا پهلوی قابل سازماندهی نیست، اما حتی سازماندهی بخشِ قابل دسترسیِ آن هم بستگی به خروج رضا پهلوی از قابِ تمثالِ نمادین و حضور واقعی به عنوان یک رهبر سیاسی با توانِ تشکیلاتی واقعی دارد. نوستالژی افراطی خمیرمایه‌ی بالقوه برای تبدیلِ جریان مزبور به یک نیروی سیاسی بالفعل در زمان گسیختگی قدرت است، اما ارتقا این بالقوه‌گی به فعلیت فقط از راه نفی خود این خمیرمایه میسر است. یا شاهزاده باید زندگیِ نمادین را رها کند، یا زندگی او را رها می‌کند.

     از بد یا خوبِ روزگار این هر سه‌ نیرو به این دلیل که برای رسیدن به قدرت باید گوشه‌ی چشمی به «جامعه‌ی جهانی» و قدرت‌های امپریالیستی داشته باشند، با یکدیگر جمع‌نشدنی و نا هم افزا و ناگزیر هستند در چارچوب معضل «تثبیت خارجی» در وضعیتی رقابت‌آمیز و کاهنده نسبت به یکدیگر قرار بگیرند.

     ۷- مارکسیست‌ها: با توجه به نقشی که مارکسیست‌های انقلابی می‌توانند در ممانعت از به انحراف کشیده شدنِ جنبش اجتماعیِ جاری توسطِ آلترناتیوهای رژیم چنج و سازماندهیِ آن در مقابله‌ی مستقل با جمهوریِ اسلامی ایفا کنند، پرسش مطرح شده در بند شش را در این بند و بند بعدی همراه با توضیح مختصر موقعیت مارکسیسم ایرانی و اپورتونیسم مسلط بر آن در بند نهم پیگیری می‌کنیم.

     در برابرِ طیفِ جریان‌های وابسته به نظامِ سرمایه‌داری، که از انواع محافل و شخصیت‌های پراکنده‌ی خورده‌بورژوازی لیبرال، لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات گرفته تا جریان‌هایی مثل مجاهدینِ خلق، رضا پهلوی و اصلاح‌‌طلبانِ حکومتی(در نهایت)، که به ترتیب خود را اجزاء یک آلترناتیو و یا به تنهائی آلترناتیو کامل جانشینی می‌دانند و نوعاً با دخالتِ مردم در اداره‌ی کشور مخالف هستند، مارکسیست‌های ایرانی طیف دیگری را تشکیل می‌دهند و نه تنها خواهان دخالت مؤثر کارگران و زحمتکشان جامعه در سرنوشت کشور بلکه طرفدار استقرار دولت خاص آن‌ها و براندازیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هستند و مهمترین وظیفه‌ی خود را در اصول تحقق این حاکمیت قرار داده‌اند.

     اما از نظر عملی بخش سازمان‌یافته‌ی این طیف به صورت تشکل‌های کوچکی در خارج از کشور فعالیت می‌کند و تأثیرِ قابلِ گفتنی در سازماندهی طبقه‌ی کارگر ندارند و برای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان جامعه کمتر شناخته‌شده هستند. اکثریت قریب به اتفاق رهبران و اعضای اصلی آنان از بازماندگان دهه‌ی پنجاه و شصت خورشیدی هستند که پس از گذر از تندپیچِ سال‌های اولیِ دهه‌ی شصت به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. و بخش ناسازمان‌یافته‌ی آن به صورت افراد متعدد ولی پراکنده‌ی بازمانده از فعالیت‌های دوران مشابه در داخل کشور حضور دارند که با وجودِ تعداد قابلِ توجه‌  تأثیری صرفاً پراکنده و انفرادی بر پیرامون خود به جای می‌گذارند. افراد جوانی که تحت تأثیر این دو بخش به طیف پیوسته‌اند، با وجود تمایل بیشتر به کار عملیِ تشکیلاتی از لحاظ تأثیرگذاری در وضعیتی مشابه به سر می‌برند. موقعیت برخی سازمان‌های چپ در کُردستان ممکن است کمی متفاوت و از لحاظ تأثیر اجتماعی تا اندازه‌ای بهتر باشد، اما این تأثیر به دلیل نقش کم اهمیتِ خودِ منطقه از لحاظ صنعتی در کشور باعث تفاوت چندانی در رابطه با سازماندهی طبقه‌ی کارگر نخواهد شد.

     این وضعیتِ متناقض، یعنی پذیرفتن اصولیِ نقش قاطعِ مردم در تعیین سرنوشت کشور، همزمان با ناتوانیِ عملی در سازماندهی آنان برای ایفای این نقش، مارکسیسمِ ایرانی را از لحاظِ موازنه‌ی نیروهای سیاسی در حاشیه‌ قرار داده است.

     اما از طرف دیگر مارکسیسم به عنوانِ آبشخورِ اندیشه‌ورزی از اعتبار زیادی نزد بخشی از روشنفکران جامعه‌ی ما برخوردار است و همواره توجه منحصر به فردی را در میان آنان به خود معطوف کرده است. حتی جمهوریِ اسلامی به عنوان یک رژیمِ دینی و امنیتی با توجه به دنده‌پهنی خاص قشری در دهه‌های اخیر در کنار مبارزه‌ی سنتیِ دائمیِ «روشنفکرانِ دینی» و حوزه‌های علمیه با مارکسیسم و سرکوبِ فیزیکیِ مارکسیست‌ها، به ضرورتِ ایجادِ مطبوعات و پرورش روشنفکرانی سکولار– لیبرال به منظور پیش‌گیری از نفوذِ این اندیشه‌ی انقلابیِ تاریخ‌ساز در دانشگاه‌ها و در سطح روشنفکران پی برده است.

     اعتبار نظری در کنار بی‌اعتباری سیاسی به شکل دیگری موقعیتِ متناقضِ پیش‌گفته را بازتاب می‌دهد. این تناقض آشکار می‌کند که اگرچه مارکسیسم به عنوان اندیشه‌یِ  علمی حتی در بخش‌های توسعه‌ناپذیرِ جهان سرمایه‌داری تکافوی ابطالِ همه‌ی اشکالِ تئوریک و ایدئولوژیکِ نظریه‌های استثماری و پاسخگوئی به پویائیِ اندیشه‌ی محضِ انسانی را می‌کند، اما مثل هر اندیشه‌ی انقلابیِ دیگری در تاریخ، در مقامِ عمل فقط تا آن‌جا می‌تواند نقشِ یک تئوری علمی و راهنمای عمل را ایفا کند که با ظرفیتِ طبقه‌ی انقلابیِ آن دوران عجین شده باشد و در فرایند تغییر جامعه تغییراتی تکمیلی را بپذیرد. در غیر این حالت، مارکسیسم شکل‌های معوج و ناراست به خود می‌گیرد و به ضد خود و حتی به مانعی در مسیر مبارزه‌ طبقه‌ی کارگر بدل می‌شود.

     ۸- پس از گذشت هشت سال باز خیزشی اعتراضی در میان مردم و این بار توسط لایه‌ای فرودست‌تر جامعه برآمد کرده است که در همان موج اول خود در دی نود و شش با شعارهای سرنگونی همراه بود و به کشته شدن چند ده نفر انجامید. این بار بر خلافِ سالِ هشتاد و هشت که خودانگیخته‌گی جنبش تا قبل از ششم دی کاملاً توسط رهبران جنبش سبز کنترل شده بود، با جنبشی صد در صد خودانگیخته مواجه هستیم، انگار هفت دی نود و شش به طریقی معجزه‌وار ادامه‌ی شش دی هشتاد و هشت بود.

     عقل سلیم ایجاب می‌کند که مارکسیست‌های انقلابیِ فعال در گروه‌ها یا مارکسیست‌های انقلابیِ منفرد با اعتراف صریح به عجز مارکسیسم ایرانی در پُر کردنِ خلأئی که پس از دو دهه رهبری اصلاح‌طلبان در حامعه به وجود آمده است، از فرصتی که جامعه به دست آن‌ها داده است تا قبل از این که زایل شود استفاده کنند و به نقد نقیصه‌ی اساسیِ آن به طور کلی جدائی از مبارزه‌ی طبقاتی، فقدان خلاقیت تئوریک(تاکتیکی) و در یک معنی فقدان اراده‌ی انقلابی است بپردازند. در حال حاضر باز به دورانی وارد شده‌ایم که در آن مارکسیسم معادلِ انقلابی بودن است. سعی می‌شود در بند نهم به طور اجمالی به مبانی چنین نقدی پرداخته شود.

     همان‌طور که گفته شد در کشور ما، به دلیلِ زمینِ نامساعدی که بذر مارکسیسم در آن پاشیده شده است، با وجود تلاشِ ناقصی که در دهه‌ی چهل و پنجاه شمسی توسط مبارزینی مثل بیژن جزنی در زمینه‌ی احیا جنبه‌ی انقلابی آن شد، این اندیشه‌ی علمی هیچ‌گاه به تئوری انقلابی طبقه‌ی کارگر ایران تحول نیافته است. در نتیجه پس از استقرار سرمایه‌داری در کشور و تشکیل طبقه‌ی کارگری وسیع هنوز هیچ سازمان مارکسیستی نتوانسته است این طبقه را در عمل نمایندگی کند.

     برای مثال اگر به مبارزات مارکسیست‌های روسیه پیرامون مسائل برنامه‌ای، تشکیلاتی و سیاسی در سال‌های اولیه قرن بیستم توجه کنیم، با بازتولید اندیشه‌‌ی عام در مسائلِ عملیِ پیش روی طبقه‌ی کارگر در جمع مبارزین مارکسیست رو به رو می‌شویم که حتی با وجود اتحاد بر سر مسائل برنامه‌ای در نهایت به انشعاب میان آن‌ها پیرامون مسائلِ تشکیلاتی و مرزبندی با اپورتونیسم در مسائل تشکیلاتی منتهی می‌شود.

     حساسیت بر سر مسائل سازماندهی کارگری مثل حساسیت بر سر مسائلِ عملیِ دیگر یکی از نشانه‌هایِ مهمِ جوهرِ سیاسیِ مارکسیسم و  یکی از مراجعِ مهمِ آن برای فرود از فرازِ اندیشه‌ی عام بر مقرِ تئوری انقلابی است که هنوز در جامعه‌ی ما به غلیان نیافتاده است. این نوشته با وجود تمرکزی که بر استخراجِ نتیجه‌ی تاکتیکی در موردِ گرانیگاه سازماندهی طبقه‌ی کارگر از بطنِ ساختار سیاسیِ قدرت در کشور دارد، بجز مختصری در بند نهم نمی‌تواند بر کاوشی جامع در ریشه‌های تاریخی تناقض پیش‌گفته که مانع ایجاد این گونه حساسیت‌های عملی می‌شود توقف کند، فقط تلویحاً باید گفت به علت دیرپائی بیش از یک قرنیِ کمونیسم ایرانی این نارسائیِ مُزمن را نمی‌توان به مشکلات طبیعیِ دوران طفولیت مارکسیسم در کشور ما مراجعه داد و در حال حاضر ما با یک اپورتونیسم کهنه‌کار سر و کار داریم.

     جنبشی که در حال حاضر لنگ لنگان ولی پیوسته در کشور ما در حال انعقاد است، برای این که بتواند در مسیر انقلابی مردمی و واقعاً دموکراتیک رشد کند باید در میان مدت از وضعیتِ توده‌ی بی‌شکلی که پیشروی‌اش را دشوار کرده است خارج شود و به تدریج با سازمان‌های وسیع کارگران و زحمتکشان تجهیز شود. اگر بخواهیم از موضع طبقه‌ی کارگر ایران، که به همان درجه‌ی جنبشِ عمومی با بُن‌بستِ در پیشروی روبه‌رو است، به مسأله‌ی سازماندهی وارد شویم باید ضمنِ تلاش خود در راستای این تجهیز به دو ویژه‌گیِ زیر که برآمده از نتایجِ پیشین و دارای خصلتِ گرانیگاهی و تأسیسی هستند توجه کنیم:

الف- ‌محوری بودنِ خصلت سیاسی و دموکراتیک جنبش که نقطه‌ کانونی آن تقابل با استبدادِ ساختاری به عنوان روبنای دولتِ سرمایه‌دار رانتی است(پیرو بندهای ۱و۲).

ب- فرصتْ محور بودنِ تجهیز سازمانیِ کارگران و زحمتکشان در کشور ما. انرژی خودانگیخته‌ی انباشته‌ی ناشی از استبداد در میان طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان کشور ما فقط در خلال دوره‌های بحرانیِ ماقبل گَسست، مثل همین دوره‌ای که در آن هستیم، قابل سازماندهی است. در این دوره‌ها هم تمرکز امنیتی رژیم به علت احتمال دائمیِ بروز اعتراضات مردم کاسته می‌شود و هم آمادگی کارگران برای سازمانیابی به علت حضور در اعتراضات و سرعت سیاسی شدن و زایل شدن نسبی ترس و سؤظن خیلی زیادتر می‌شود.

      اما، در صورتی که گُسست اتفاق نیافتد و یا این که در حالت گُسست آلترناتیوهای سرمایه‌داری دیگر به سرعت دست بالا را به دست بیاورند، اولین اقدام سرکوب شدید این نوع سازمان‌ها و ترمیمِ شکاف‌های ایحاد شده در ساختار استبداد خواهد بود. در نتیجه همواره باید به این فکر بود که دوره‌ی این نوع سازماندهی کوتاه و گذرا است و فرصت دوره‌ی بحرانی ماقبل گُسست را حتی خیلی بیشتر از خود دوران گُسست غنیمت شمرد.

     ویژه‌گیِ الف بر الویت دادن به سازماندهیِ اعتراضات و شورش‌ها در شکل‌های متنوع «خیابانی» به معنی وسیع کلمه، فارغ از محدودیت‌های حرفه‌ای، صنفی، محلی، قومی، مذهبی و موضوعی در چارچوبِ مدیریتِ منطقه‌ای تأکید می‌کند، و ویژه‌گیِ دوم بر الویتِ «سازماندهی از بالا» و ایجاد سازمان‌های دموکراتیک کارگران و زحمتکشان منطقه-محور، نسبت به تشکل‌های سندیکائی واحد- محور و یا حتی صنعت- محور، و تشکل‌های اتحادیه‌ای حرفه-محور اصناف و غیره، مثلاٌ به صورت «انجمن کارگران منطقه‌ی…»، یا «انجمن صنعتگران کوچکِ منطقه‌ی…» و «انجمنِ توزیع کننده‌گان کوچک منطقه‌ی…»، «انجمنِ کشاورزانِ خرده‌پای منطقه‌ی…»، «انجمن زنان منطقه‌ی…» و الی آخر.

    گرایش سازماندهی از بالا همزمان ادغام این انجمن‌های جداگانه توسط یک سازمان منطقه‌ای بزرگتر در ابعاد شهر و استان مثل «شوراهای مردمی شهر یا استان…» را به عنوان یک ستاد رهبریِ موازی با حکومت توجیه می‌کند و حتی متمایل به ایجاد این شوراها قبل از انجمن‌های جداگانه از فعالینِ معتبر و رهبران عملیِ شهر یا استان است.

     تلاش برای ساختنِ شوراهای مردمیِ شهر یا استان به این دلیل موجه است که چنین شوراهائی در صورت ایجاد در بستری مملو از مبارزات خودانگیخته‌ی از پائین شناور هستند و به سرعت زمینه‌ی مساعد برای انجام وظیفه‌ی خود را می‌یابند. در واقع این شوراها برای پیوند زدن به همین مبارزات جاری گروه‌های مختلف اجتماعی از بالا و ایجاد رهبری جمعی یک فوریت محسوب می‌شوند.

     از زاویه‌ی این تشخیص، درگاه ورود مارکسیست‌های انقلابی کشور ما به مبارزه‌ سیاسی و مسیری که در این دوره به تبدیل مارکسیسم به یک نیروی سیاسیِ واقعی و نماینده‌ی کارگران پیشرو کشور منتهی می‌شود شرکت در همین فرایند ایجاد انجمن‌های سیاسیِ کارگری و شوراهای مردمی شهر و استان است. طبیعی است که درجه‌ مخفی بودن این تشکل‌ها و حتی ترکیبِ صرفاٌ کارگری آن‌ها باید با توجه به زمان و مکان تعیین ‌شود. از این دیدگاه، وظیفه‌ی تشکیلاتی همه‌ی مارکسیست‌های انقلابی در هر وضعیتی که هستند باید این باشد که از لحاظِ عمومی بر مساعدت به کارگران پیشرو در زمینه‌ی این«سازماندهی از بالا»، و از لحاظِ خصوصی بر بازسازمان‌دهی خود بر زمینه‌ی انجام این وظیفه‌ی عمومی متمرکز شوند.

     ۹- مارکسیسم ایرانی در این چهار دهه که خصائل سرمایه‌داری رانتْ محور در کشور در حد نهایت   برجسته شده است به جای پا بر سر خود راه رفته است. هرچه بیشتر معلوم شده است که در این ساختِ سرمایه‌داری، سیاست تا سرحدِ امکان بر اقتصاد استیلا دارد و حکومت خود وظیفه‌ی سرمایه‌دار را به عهده دارد، و هر مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داری برای این که بتواند به پیروزی بیانجامد لاجرم باید در مجرای مبارزه‌ی مستقیم با حکومت و مبارزه‌ی سیاسی قرار بگیرد، مارکسیسم ایرانی بیشتر از جغرافیای واقعیِ مبارزه‌ی سیاسی دور شده است و بیشتر از کوششِ عملی برای کمک به ایجادِ سازمان‌های سیاسیِ عمومیِ کارگری برکنار مانده و به عنوان مشوق و ثناگوی اعتصابات اقتصادیِ پراکنده و عموماً ناموفق کارگران پیرامون دستمزدهای نپرداخته ساکن مانده است.

     دوران جنبشِ نظری کمونیسم در همان عصر مارکس و انگلس به پایان رسید و از آن پس در همه جای جهان کمونیسم از راه تبدیل سازمان‌های مارکسیستی به نیروهای سیاسی و رهبران عملیِ طبقه‌ی کارگر به جنبش تبدیل شده است. نیرو بودن یک حزب مارکسیستی از نمایندگی سیاسیِ طبقه‌ی کارگر بر می‌خیزد نه از  راه نمایندگی به اصطلاح نظری آن.

    از آن پس نه دفاع از اصول تئوریک مارکسیسم در دنیای سرمایه‌داری هیچ وقت پایان پذیرفته و نه ترویج این اصولِ عام در زمینه‌ی آموزش کارگران متوقف شده است، اما در دوران ما هیچ‌ یک از این مواردِ لازم و مهم ارتباطی به پیشرفت نظری مارکسیسم ندارند. پیشرفت نظری مارکسیسم به عنوان جنبش کمونیستی از آن پس در قواعد مربوط به مبارزه‌ی طبقاتی (سیاست به معنی عام)، یعنی در عرصه‌ عمل مستقیم و تاکتیک‌ها اتفاق افتاده است. از مجادلات سرنوشت‌ساز مارکس و انگلس در مورد تاکتیک انزواجوئی از سیاستِ آنارشیست‌ها و تقدیس اعتصاب عمومی تا حساسیت در مورد حضور اعضای غیر کارگر در حزب سوسیال دموکرات آلمان و از مجادلات سرنوشت‌ساز لنین با تاکتیک سیاسیِ منشویکها و تاکتیک انزواجوئی از شرکت در انقلاب دموکراتیک در ۱۹۰۵ و حساسیت او در مورد مسائل اساسنامه در زمینه عضویت پروفسورها و غیره در ۱۹۰۴، دامنه‌ی بشدت عملیِ مارکسیسم بروز داده می‌شود.

     مارکسیسم انقلابی در میهن ما برای تبدیل شدن به یک نیرویِ سیاسیِ مؤثر که بتواند ضمن کمک به ایجاد سازمان‌های وسیع دموکراتیک کارگری در این دوره، به بازسازمانیابیِ خود ‌نیز بپردازد و مهم‌تر از همه برای اولین بار با مفهوم جنبش کمونیستی منطبق شود، باید به یک نظریه‌ی تاکتیکی مجهز باشد که مستقیماً علیه خصائل سرمایه‌داری رانتی در کشور و ساختار قدرت متکی به آن و در انطباق با شرائط عینی و ذهنی طبقه‌ی کارگر و محیط استبدادی مبارزه‌ی آن جمع‌بندی شده باشد. در چارچوب این نظریه و توسط آن می‌توان کلی‌ترین هدف‌های سیاسی تحقق‌یافتنی بر اساس موازنه‌ نیروی موجود، نقشه‌ی راه و روش‌های سیاسی مرتبط به‌همی که در آن به هم می‌پیوندند و شکل‌‌های سازمانی متناسب با هدف‌های کلی و نقشه‌ی راه را طراحی کرد. نقشه‌ی راه مزبور ضمن این که از یک طرف با اسکلت عمومی نظریه‌ی تاکتیکی به طور کلی منطبق است، باید بر برآوردی از محتمل‌ترین مسیری نیز منطبق باشد که جامعه بر اساس رابطه‌ی پویای تضادهائی که اوضاع سیاسی فعلی را تعیین می‌کنند (از این دیدگاه سه‌پایه‌ی بحران) در آینده‌ی بلاواسطه طی می‌کند. طبیعی است که روند اجرای چنین نقشه‌ای که در چارچوب هدف‌های کلیِ نظریه‌ی تاکتیکی ماهیتی استراتژیک دارد به عنوان واسطه‌ی میان نظریه و برآورد به نوبه‌ی خود باعث تطبیق بیشتر هم نظریه و هم برآورد و سازگاری بیشتر آنها با یکدیگر و با فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی و تشکیلاتی در هر دوره می‌شود.

     یکی از راه‌های تثبیت نظریه‌ی تاکتیکی مبارزه‌ی دائمی با‌ مارکسیسم روشنفکری تاکنونی بر سر مسائل تاکتیکی است. بخش عمده‌ی این مارکسیسم روشنفکری به اپورتونیسم « تاکتیک‌ناپذیری» به عنوان عارضه‌ مستقیم فعالیت در «خارج از موقعیت» مبتلا است.

     تناقض مطرح شده در بند هفتم زمینه‌‌ی این اپورتونیسم را فراهم کرده است. ریشه‌های این تناقض را باید در تضاد حل نشدنیِ میانِ خلاقیتِ نهفته در مارکسیسم با خصلتِ واکنشی و دنباله‌روانه‌ی قشرخرده‌بورژوازی روشنفکر جدید جامعه‌ی ما جُست و جو کرد. این قشر با تأسی به مارکسیسم به عنوان چکیده‌ی همه‌ی اندیشه‌های عدالت‌جویانه‌ی پیشین و همزمان تزریقِ بیم و امیدهای خود به آن در جنگ و گریز با ساختارِ استبدادیِ سرمایه‌داریِ توسعه‌ناپذیر، که ناتوان از جذبِ استعدادِ خودْآفریده ناچار به سرکوب‌ِ آن است، این اندیشه‌ی رهائی طبقه‌ی کارگر را به اتوپیائی برای تسکینِ آلامِ خود تبدیل کرده است. براین پایه‌ی لرزانِ طبقاتی، طبیعی است که مارکسیسم به صورِ مختلفِ اپورتونیسم متمایل ‌شود و در موقعیت فعلیِ ما به اپورتونیسمی که از واهمه‌ی روشنفکرِ ترسیده و منهزم از مقابل استبداد مطلقه‌ی‌ حکومت اسلامی سرمایه بر می‌خیزد.

     با وجود این که خلاقیت انقلابیِ نهفته در مارکسیسم در مراجعه و انطباق با خلاقیت و استحکام نهفته در جایگاهِ طبقه‌ی کارگر و البته در خلاقیتِ ذهنیِ و روحیه‌ی ضدِ سرمایه‌داریِ روشنفکرانِ ملهم از این طبقه فعال می‌شود، اپورتونیسم راست روشنفکری در این چهار دهه با وجود طبقه‌ی کارگری که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد به بهانه‌ی وجود شرائط استبدادی و اختناق، یا به صورت «احزاب» و تشکل‌های مقیم اروپا و آمریکا و یا به صورت افراد پراکنده‌ای متعدد با فیگور ظاهرالصلاحِ «انتقاد به گذشته» در داخل کشور، به نام مارکسیسم به دلمشغولی‌ها و داد و ستدهای حاشیه‌ای و «حمایت» مداومِ صرفاً کلامی از طبقه‌ی کارگر دلخوش کرده است.

     طبیعی است که اُنس گرفتن با شرائطِ منفعلِ «خارج از موقعیت» شخص را در تضاد آشکار با روشن‌بینی و جست و جوی خاص برای جمع‌بندیِ یک نظریه‌ی تاکتیکی قرار می‌دهد که تنها به انگیزه‌ی فهم مختصاتِ کارکردی تضادهای فعال در «موقعیت» به قصد گشودنِ راه های عملی فعالیت می‌تواند انجام ‌شود. بنابراین «تاکتیک ناپذیری» و عجز از طراحی نقشه‌ی راه از عوارض منطقیِ اپورتونیسم «خارج از موقعیت» است که ناچار می‌شود با جنجال تبلیغاتی پیرامونِ مبارزات خودانگیخته و پرسه زدن در اطراف فانتزی‌های «تئوریک»  و برنامه‌ای دوردست جبران مافات آن را بکند.

     در حالی که ماهیتِ اپورتونیستیِ گریز از «موقعیت» به بهانه‌ی شرائط استبدادی در مواجهه با این حقیقت پیش‌گفته که اصولاً پیش‌فرض مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر و کمونیست‌ها در کشور ما با بورژوازی وجود همین شرائط استبدادِ ساختاری است آشکار می‌شود. آیا در شرائط مشخص کشور ما کمونیست و انقلابی ضد استبداد بودن به یک معنی نیست؟

     حداقل در سه‌ده‌ی اخیر این اپورتونیسم خود را  قبل از هر چیز در پدیده‌ی «وانمودسازی» به حضور در فعالیت‌های داخل کشور نزدِ بخشِ متشکل خارجِ کشوری برای لاپوشانیِ ترس از مبارزه‌ی عملی در شرائطِ دشوار استبدادی از یک طرف، و «انتقاد از گذشته» برای چپ پراکنده‌ی داخلی برای توجیه تشکل‌گریزی و قرار گرفتن در موقعیتِ کم خطرِ انفراد از طرفِ دیگر بروز داده است. همان‌طور که گفته شد وضعیتِ«خارجِ از موقعیت» با اولین ثمره‌ی ناگزیر و خلع سلاح کننده‌اش، یعنی «تاکتیک‌ناپذیری»، کیفیتِ خاصی است که این اپورتونیسم با آن تعریف می‌شود.

     از آنجا که اپورتونیسم پیش‌گفته در شرائطِ حاضر به دلیلِ اینرسیِ حاصله از وضعیتِ مُزمنِ «خارج از موقعیت» و تاکتیک‌ناپذیریِ تابعه‌ی آن عاجز از تمرکز بر بزرگ‌ترین مشکل جنبش اجتماعی ما است ناچار می‌شود با یک ترفند جادوئی وظیفه‌ی عاجل کمک به ایجاد سازمان‌های وسیعِ سیاسیِ کارگران و زحمتکشان را که باید عمده‌ی ظرفیت محدودِ عملی فعالیت مارکسیست‌ها را در بر بگیرد به طریقی‌ که در ادامه بازگو می‌شود به واکنشی انفعالی در تبعیت از جنبه‌ی خودانگیخته‌ی جنبشِ اجتماعی تبدیل کند.

     رهبران برخی تشکل‌های خارج کشوری مارکسیستی به جای انتقاد به گذشته‌ و رها کردنِ نیروی اعضا و هوادارانِ مارکسیستِ معدودی که در خارج و داخل پیرامون خود گرد آورده‌اند در جهت کمک به سازماندهی جنبش، با بزرگ‌نمائیِ جنبشی که آغاز شده است فقط سعی دارند از ساز و کار «وانمود سازی» برای پنهان کردنِ «خارج از موقعیت» بودنِ ده‌ها ساله‌ی خود استفاده کنند و بدون هیچ ایمانِ واقعی به مبارزه‌ی طبقاتی و نتایج پیروزمندانه‌ای که می‌تواند با حضور نیروهای آگاه در «کفِ خیابان» به دست آورد، فقط به فکر وانمود کردن به حضور برای توجیه تداومِ وضعیتِ خارجه‌نشینیِ اختیاری و بی‌ثمر خود در دوران پس از «شکستِ انقلاب» هستند. آن‌ها استاد مرثیه‌خوانی برای انقلاب‌های شکست‌خورده هستند و اصولاً حاضر نیستند یک مو از سر هیچ انقلاب شکست‌خورده‌ای کم شود.

     موفقیتِ این اپورتونیسم  از این راه به دست می‌آید که تا سرحدِ امکان از اعلام خودانگیخته‌ بودن جنبش اجنتاب، یا بهتر، موفق شود تا سرحدِ امکان این خود‌انگیخته‌گی را سازمان‌یافته‌گی «وانمود» کند. آشکار است که در غیر این صورت، یعنی با اعلامِ خودانگیخته‌ بودنِ جنبش، عملاً رأی به بی‌اثر بودنِ کلِ فعالیت‌های دیرینه‌ی خود در جغرافیای «خارج از موقعیت» و همچنین توجیه‌ناپذیریِ ادامه‌ی آن داده‌ است.

     برای اپورتونیسم آنچه در این میانه انکار می‌شود و لازم است انکار شود، همین جنبه‌ی خودانگیخته‌ی جنبش است که آشکار کردنِ آن به معنیِ پذیرش صریحِ «اپورتونیسمِ بیکران» دیرینه‌ای است که تاکنون با همین انکار نزد هواداران بی‌خبرشان مارکسیسم معرفی شده است.

     چشمِ اسفندیار این اپوتونیسمِ به طور کلی در تحلیل مشخص از شرائط و اصولاً در درک‌اش از چیستیِ تحلیل مشخص است. اگر به فرض شعار اعتراض-اعتصاب- قیام می‌دهند باید از آن‌ها خواست که این شعار را در ساختار استبداد در ایران و موازنه‌ی سیاسی موجود جا بدهند، و از لحاظ اهمیت اقتصادی طبقه‌ی کارگر نشان بدهند که چرا و چگونه اعتصاب عمومی را هم گرانیگاهِ تجمع انرژیِ خودانگیخته‌ی طبقه‌ی کارگر و مرحله‌ی پس از اعتراضات خیابانی و هم مرحله‌ی پیشا قیام می‌دانند. یا این که اصولاً با کدام موازنه‌ی نیروی سیاسی قیام را شکل برنده‌ی انقلاب در ایران می‌دانند. یا این که روند تکامل تشکیلاتی جنبش جاری از اعتراض خیابانی پراکنده تا قیام پیروزمند چگونه طی می‌شود و ….

۱۲شهریور ۹۷

لینک کوتاه شده در سایت «نقد» : https://wp.me/p9vUft-rw

 

مانده در هزارتوی دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها

مانده در هزارتوی دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها

نقدی بر آراء محمد مالجو

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

یاشار دارالشفاء

 

پیش درآمد

محمد مالجو به اعتبار سخنرانی‌‌‌ها، درسگفتارها، مصاحبه‌ها و مقالات متعدد طی 9 سال گذشته در تحلیل مباحث نظری اقتصاد سیاسی، مسائل کارگری و نیز اقتصاد سیاسی ایران از منظری باصطلاح «چپ»، تحلیل‌گری فعال در فضای فکری علاقه‌‌‌مندان به این مباحث بوده است. مواجهه‌‌‌ی انتقادی با او در این مقاله نیز در وهله‌‌‌ی اول معطوف به همین فعالیت و در وهله‌‌‌ی دوم تلاش برای نشان دادن نتایج سیاسی راست‌‌‌گرایانه‌‌‌ای است که از تحلیل‌‌‌های نادرست و در اساس محافظه‌‌‌کارانه‌‌‌ی او (چه در ارتباط با مباحث نظری و چه مسائل جامعه‌‌‌ی ایران) سرچشمه می‌‌‌گیرند و می‌‌‌توانند نقش راهنمایی غلط را در مبارزه ایفا کنند.

این نوشته از سه بخش کلی تشکیل شده است:

  • مقدمه‌‌‌ای درباره مباحث تئوریکی که مالجو متأثر از نظریه‌‌‌پردازان دیگر، طی سال‌‌‌های گذشته به سبک خود بازپرورانده و برای تحلیل اقتصاد سیاسی ایران به‌‌‌کار بسته است.
  • توصیفی بسیار فشرده از تحلیلی که متکی بر مباحث نظری فوق درباره جامعه‌‌‌ی ایران به‌‌‌دست داده است.
  • نقدِ صورتبندی او از مباحث نظری، تحلیل‌‌‌هایش درباره ایران و اهداف و نتایج سیاسی کارش.

در واقع دو بخش اول این نقد برای آن دسته از خوانندگانی تدوین شده است که یا کارهای مالجو را دنبال نکرده‌‌‌اند و یا اگر هم از پی‌‌‌گیرانِ صحبت‌‌‌ها و نوشته‌های او بوده و هستند، احتمالا وجود پروژه واحدی را در کارهایش تشخیص نداده‌‌‌اند.

بی‌‌‌شک مسائلی که مالجو به آن‌‌‌ها پرداخته طیف گسترده‌‌‌ای را دربرمی‌‌‌گیرند که جهت روشن شدن  خطاهای تحلیلی و تبعات سیاسی هر یک از آنها احتمالا نوشته‌‌‌ای جداگانه لازم است. اما هدف اصلی این نوشتار آشکار کردن کلیت جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی راست‌‌‌گرایانه‌‌‌، از یک‌‌‌سو، و فقدان «تبیین» در کار او، از سوی دیگر است. تمرکز این نوشته بیشتر بر کتاب «سیاست اعتدالی در بوته‌‌‌ی نقد اقتصاد سیاسی» (نشر لاهیتا، 1396) است، زیرا چکیده‌‌‌ی بسیار خوبی از دغدغه‌های فکری و شیوه‌‌‌ی خاص صورتبندی اوست. البته در مواردی به نوشته‌های دیگر او (غیر از این کتاب) به تناسب بحث ارجاع داده شده است.

مقدمه

برای نخستین‌‌‌ بار نگاه‌های علاقه‌‌‌مندان به مباحث «علوم انسانی» (به طور کلی) و «اقتصاد سیاسی» (به طور خاص) احتمالا زمانی به محمد مالجو جلب شد که او سلسله آثاری را از «آلبرت هیرشمن»، اقتصاددان آلمانی حوزه‌‌‌ی «توسعه»، ترجمه کرد که به نحوی «تاریخِ فکرِ نظام سرمایه‌‌‌داری» محسوب می‌‌‌شدند و مالجو کوشید با وام‌‌‌گیری مفاهیم پرداخت شده توسط هیرشمن، در مقالاتی که در نشریات تألیف می‌‌‌کرد به بسط اندیشه‌های وی در تحلیل شرایط اقتصادی-اجتماعی-سیاسی ایران بپردازد. مالجو این سبک کار را تا به امروز با متفکران دیگری نیز ادامه داده است:

  • با کارل پولانی و کتاب «دگرگونی بزرگ» (1):

بسط ایده‌‌‌ی «کالایی شدن حیات اجتماعی» (یا «وهم کالا انگاری سرمایه‌‌‌داری درباره‌‌‌ی سه ناکالای «کار»، «طبیعت» و «پول») و نیز «فک شدن سپهر اقتصاد از کلیت ساحت حیات اجتماعی و حک کردن آن» که به نحوی می‌‌‌شد آن را در تاریخنگاری‌‌‌های فکری هیرشمن هم در خصوص چرایی موجه دانسته شدن پیگیری نفع شخصی به مدد اقتصاد در آثار پیشگامان لیبرالیسم دید (نک به: هیرشمن، آلبرت. «هواهای نفسانی و منافع» (1379) (2) و «خطابه ارتجاع» (1382) (3).

  • با رابرت آلبریتون و ایده‌‌‌ی «تحلیل سه سطحی مبتنی بر دیالکتیک نظام‌‌‌مند» (4):

اینکه ترتیب سه جلد سرمایه‌‌‌ی مارکس ناشی از یک روش‌‌‌شناسی است که عبارت است از تحلیل پدیده در سه سطح «تجریدی»، «انضمامی» و «تاریخی» (5) و این می‌‌‌تواند راهنمایی باشد برای تحلیل دیگر پدیده‌های اجتماعی.

  • با دیوید هاروی و ایده‌‌‌ی «چرخه‌های انباشت» (6):

که مالجو متکی بر آن ایده‌ی خود مبنی بر چرخه‌های 6گانه‌‌‌ی انباشت سرمایه را بسط داده است:

  • تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها
  • کالایی‌‌‌سازی نیروی کار
  • کالایی‌‌‌سازی طبیعت
  • تولید ارزش در محل کار
  • تحقق ارزش در بازارها
  • انباشت سرمایه
  • با تامپسون و کتاب «تکوین طبقه‌‌‌ی کارگر انگلستان» (7):

اینکه تحلیل طبقاتی از رهگذر 4 لایه تحلیل ممکن است (8):

  • لایه‌‌‌ی اول «هستی طبقاتی» (جایگاه فرد در سپهر تولید- حوزه مطالعه‌‌‌ی «اقتصاد»)
  • لایه‌‌‌ی دوم «تجربه زیسته» (محدودیت‌‌‌هایی که بودن در یک جایگاه خاص در تولید بر بهره‌‌‌مندی فرد از امکانات زندگی بار می‌‌‌شود- حوزه مطالعه‌‌‌ی «جامعه شناسی»)
  • لایه‌‌‌ی سوم «معنابخشی به تجربیات» (تلقی فرد از روش‌‌‌ها و منش‌‌‌های زندگی‌‌‌اش و احیانا فهم کردن اشتراکات رفتاری‌‌‌اش با همگنانش تحت یک «ما»ی جمعی- حوزه مطالعه‌‌‌ی «مطالعات فرهنگی»)
  • لایه‌‌‌ی چهارم «عاملیت اجتماعی» (حرکت به سمت بالفعل کردن امکان‌‌‌های هویت‌‌‌یابی جمعی از «محفل» گرفته تا «اتحادیه» و «سندیکا» و «انجمن» و «حزب»- حوزه مطالعه‌‌‌ی «سیاست»)

توصیفِ توضیحاتِ مالجو درباره اقتصاد سیاسی ایران

ایده‌‌‌ی محوری مالجو (که تمامی دیگر تحلیل‌‌‌هایش در خدمت اثبات آن است) در مقدمه‌‌‌ی کتابِ مدنظر ما ذیل عنوان «دورپیمایی ثابتِ قدرت‌‌‌گیری نیروهای سیاسی در قوه مجریه‌‌‌ی ایران» به این نحو صورتبندی شده است که:

ابتدا اصلاح‌‌‌طلبان با شعار کاسته شدن از انقباض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به قدرت می‌‌‌رسند، سپس مبتنی بر سیاست‌‌‌های بازارگرا تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان آغاز می‌‌‌شود؛ در ادامه با به قدرت رسیدن نواصولگرایان از شدت تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم کم می‌‌‌شود اما توأمان بار دیگر بر شدت انقباض حقوق مدنی افزوده می‌‌‌شود و همچنین شکلی از خرده-بورژوازی‌‌‌سازی در دستور کار قرار می‌‌‌گیرد. دست آخر با روی کار آمدن دولت روحانی ما به نحوی شاهد بازگشت به دور اول هستیم.

بر این اساس مالجو نتیجه‌‌‌ می‌‌‌گیرد که «از آن‌‌‌جا که خط‌‌‌مشی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی دولت عملا دست‌‌‌اش را در رفع اصلی‌‌‌ترین موانع انباشت سرمایه در ایران می‌‌‌بندد، برای گسترش انباشت سرمایه عمدتا فشار را به سوی بخش‌‌‌هایی از جامعه هدایت می‌‌‌کند که گرچه توانی مؤثر برای مقاومت مستقیم ندارد اما، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی از امکان حضور در صحنه‌‌‌ی رسمی سیاست برخوردار نیست، گرایش‌‌‌شان به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم در طبقه‌‌‌ی سیاسی مسلط به هیچ وجه نامحتمل نخواهد بود» (مالجو، 1396: 13).

او رفت و برگشت اصولگرا-اصلاح‌‌‌طلب در قوه‌‌‌ی مجریه را که در زبان ژورنالیستی با این مضمون صورتبندی می‌‌‌شود که «پایگاه رأی اصلاح‌‌‌طلبان به خاطر تأکیدشان بر آزادی‌‌‌های سیاسی، طبقه‌‌‌ی متوسط است» و «پایگاه رأی اصولگرایان به خاطر تأکیدشان بر عدالت اجتماعی، طبقات فرودست است» با استفاده از واژگان منسوب به ادبیات مارکسیستی («انباشت سرمایه») توضیح می‌‌‌دهد.

چارچوب مفهومی کلانی که ایده‌های تحلیلی «کالایی شدن حیات اجتماعی»، «چرخه‌های انباشت» و «تحلیل طبقاتی» در دل آن به‌‌‌کار گرفته می‌‌‌شوند عبارت است از تبیین تنش‌‌‌های چهارگانه‌‌‌ی دولت یازدهم به طور خاص (و جمهوری اسلامی به طور کل) و رابطه‌‌‌ی این تنش‌‌‌ها با یکدیگر (نک به: همان: 18-15) که در مجموع «تنش‌‌‌های بنیان‌‌‌کن» خوانده می‌‌‌شوند و مدل تحلیلی‌‌‌ست برگرفته از کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» (9):

  • تنش‌‌‌های سیاست داخلی:
  • میان طبقاتی (میان فرودستان با بورژوازی):

با برشمردن ویژگی‌‌‌های اعتراضات کارگری این دوره این نتیجه گرفته می‌‌‌شود که «تحرکات کارگری خودجوش نخواهند توانست در شکل تنش‌‌‌های بنیان‌‌‌کن ظاهر شوند اما علت عدم بروز و ظهور تحرکات کارگری در هیأت «تنشی بنیان‌‌‌کن» در مقاله‌‌‌ای دیگر ناشی از اعمال سیاست دولتی کاهش‌‌‌دهنده‌‌‌ی «توان چانه‌‌‌زنی طبقه‌‌‌ی کارگر» و نیز مشکلاتِ موجود در اندک امکان‌‌‌های هویت‌‌‌یابی جمعی واقعا موجود کارگری دانسته می‌‌‌شود.

  • درون طبقاتی (میان فراکسیون‌‌‌های گوناگون بورژوازی):

نتیجه‌‌‌ای که گرفته می‌‌‌شود عبارت از این است که «کشمکش‌‌‌های درون طبقاتی میان بورژوازی، دست‌‌‌کم در میان مدت، کماکان برقرار خواهد بود اما در حدی نیست که خصلت بنیان‌‌‌کن پیدا کند.»

  • دولت-ملت (حقوق شهروندی):

نتیجه‌‌‌ای که گرفته می‌‌‌شود: «خرده جنبش‌‌‌های اجتماعی، در میان مدت مطلقا خصلت بنیان‌‌‌کن نخواهند داشت

  • اقلیت‌‌‌های قومی:

مجموع این تنش‌‌‌ها حاصل فشاری‌‌‌ست که از ناحیه‌‌‌ی «تنش‌‌‌های اقتصاد داخلی» بار می‌‌‌شود و در نهایت نتیجه‌‌‌ای که از بررسی آن‌‌‌ها گرفته می‌‌‌شود این است: این تنش بنیان‌‌‌کن‌‌‌ترین تنش در حوزه سیاست داخلی‌‌‌ست.

  • تنش‌‌‌های اقتصاد داخلی:
  • تورم
  • بیکاری
  • نرخ ناکافی رشد
  • نابرابری ثروت و درآمد و مصرف

این چهار بحران که حاصل بار شدن «تنش‌‌‌های اقتصاد بین‌‌‌المللی» بر «اقتصاد داخلی»ست از مسیرهای متکثری شدت و حدت‌‌‌شان بیشتر شده است:

مسیر اول: عملیاتی شدن موفق سه حلقه‌‌‌ی نخستِ زنجیره‌‌‌ی انباشت است که «بیکاری» و «نابرابری ثروت و درآمد» را دامن زده است. موفقیت این عملیاتی شدن سه بحران را پدید آورده است (همان: 102):

  • نابرابری گسترده ثروت و درآمد و مصرف
  • اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار
  • تخریب محیط زیست

مسیر دوم: عملیاتی شدن ناقص و ازهم‌‌‌گسیخته‌‌‌ی سه حلقه‌‌‌ی دوم زنجیره‌‌‌ی انباشت است که باعث «تورم» و «نرخ ناکافی رشد» شده است. عدم موفقیت در عملیاتی‌‌‌سازی این سه حلقه‌‌‌ی دوم زنجیره‌‌‌ی انباشت به سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌های هسته‌های پرنفوذ طبقه‌‌‌ی سیاسی حاکم برمی‌‌‌گردد که سه رابطه‌‌‌ی نابرابر را در تولید سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی ایران به‌‌‌وجود آوردند و باعث فشل شدن آن گردیده‌‌‌اند:

  • غلبه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌ی نامولد بر مولد که در هیأت «بحران تولید ارزش در نقطه‌‌‌ی تولید» نمود می‌‌‌یابد.
  • چیرگی سرمایه‌‌‌ی تجاری بر تولید داخلی که در هیأت «بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات» نمود می‌‌‌یابد.
  • تفوق فرار سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی که در هیأت «بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی» نمود می‌‌‌یابد.

یک نتیجه‌‌‌گیری سیاسی-اقتصادی مهم از این چینش گرفته می‌‌‌شود:

«جامعه‌‌‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی در تحمیل اراده‌‌‌اش بر طبقات مردمی، از جمله طبقه‌‌‌ی کارگر، جامعه‌‌‌ای واجد مناسبات سرمایه‌‌‌داری است … {و توأمان} جامعه‌‌‌ی ایران در واقع جامعه‌‌‌ای‌‌‌ست واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌داری اما بدون تولید سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی چشمگیر» (همان: 89-88).

و علت تحقق هم‌‌‌زمان این دو فرآیند ناهم‌‌‌سو چنین توضیح داده می‌‌‌شود:

«به یمن نقش میانجی‌‌‌گرانه‌‌‌ی درآمدهای نفتی که کمبود تولید در اقتصاد ایران را جبران کرده است» (همان: 102). و خوب واضح است که از نظر مالجو متوقف شدن این نقش میانجی‌‌‌گرانه به آنچه او «بحران کنترل‌‌‌ناپذیری اقتصاد ایران» می‌‌‌خواند، می‌‌‌انجامد.

  • تنش‌‌‌های اقتصاد بین‌‌‌المللی:

که مبتنی بر سه رویه‌‌‌ی «کاهش درآمدهای صادراتی»، «کاهش ارزش پول ملی» و «شرایط نامساعد مبادله» «به صورت آغاز عصر اقتصاد حدودا بدون نفت برای ایران تجلی خواهد یافت» (همان: 22).

  • تنش‌‌‌ سیاست بین‌‌‌المللی:

که در آن بر اهمیت «نظام تحریم‌‌‌ها» دست می‌‌‌گذارد و با منتفی دانستن فازهای دموکرات‌‌‌های آمریکا برای تقویت جناح اعتدال در ایران و نیز جمهوری‌‌‌خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی اما عدم تجزیه‌‌‌ی ایران، فاز سومی تحت عنوان تجزیه ایران مبتنی بر زمینه‌‌‌سازی‌‌‌های حکومت‌‌‌های عربی را محتمل ارزیابی می‌‌‌کند که احتمالا جمهوری اسلامی‌‌‌ هم در مواجهه با آن بر «سیاست امتیازدهی در نفوذ منطقه‌‌‌ای و انرژی هسته‌‌‌ای‌‌‌»اش حساب می‌‌‌کند.

آنچه اجمالا می‌‌‌توان درباره‌‌‌ی این هزارتوی پر پیچ و خمِ دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها (با لحاظ کردن این مهم که در اینجا از بسیاری از جزئیات آن صرف‌‌‌نظر شد) گفت این است که در واقع کشکولی‌‌‌ست از سناریوپردازی‌‌‌ها و مشکلات قابل رؤیتِ سی سال گذشته که از زبان خود سیاستمداران داخلی و استراتژیست‌‌‌های دو جناح بورژوازی در مطبوعات به دفعات به آن‌‌‌ها اشاره شده است و در کار مالجو می‌‌‌توان به نحوی یک «گردآوری خوب» از تمامی آن‌‌‌ها را شاهد بود. درست مثل کتاب‌‌‌های درسی دانشگاهی می‌‌‌ماند که مکاتب مختلف یک علم را (مثلا «فلسفه» یا «جامعه‌‌‌شناسی» یا «اقتصاد») دسته‌‌‌بندی و رئوس نظرات هر یک را بیان می‌‌‌کند یا نگاه مکاتب مختلف یک علم به تبیین یک موضوع (مثلا نگاه مکاتب مختلف جامعه‌‌‌شناسی به علل خودکشی یا نگاه مکاتب مختلف اقتصاد به علل رکود و تورم). برای مثال متأثر از این شکل صورتبندی می‌‌‌توان درباره‌‌‌ی علل وقوع پدیده‌‌‌ای چون «انقلاب 57» گفت:

  1. بالا رفتن قیمت نفت در 1978 که سبب افزایش نقدینگی در اقتصاد بدون زیرساخت‌‌‌های قوی شد و درجه‌‌‌ی دیکتاتورمآبی حاکمیت به مدد این منبع رانتی را افزایش داد.
  2. باور امپریالیسم ایالات متحده به عدم توان شاه برای اداره‌‌‌ی شرایط بحرانی ایران و تصمیم به توافق با اسلام‌‌‌گرایان مخالف حکومت و کمک به ایشان برای به قدرت رسیدن به قصد جلوگیری از قدرت‌‌‌گیری احتمالی کمونیست‌‌‌ها در ایران.
  3. سیاست تک‌‌‌حزبی (حزب رستاخیز) و جلوگیری از چندصدایی در کشور.
  4. بی‌‌‌احترامی به باورهای مذهبی، نظیر مبنا قرار دادن آغاز حکمرانی کوروش به عوض هجرت حضرت محمد برای تقویم کشور و تحریک شدن جامعه‌‌‌ی مسلمانان تندرو.
  5. غرب‌‌‌گرایی حکومت وقت و مستعمره کردن کشور از طریق دریافت کمک‌‌‌های متعدد خارجی و باز گذاشتن دست شرکت‌‌‌های چند ملیتی برای دست‌‌‌اندازی به سرمایه‌های ملی کشور.
  6. شخصیت کاریزماتیک آیت‌‌‌الله خمینی برای متقاعد کردن ناراضیان به برانداختن حکومت.
  7. افزایش جمعیت حاشیه‌‌‌نشینان شهری به واسطه‌‌‌ی سیاست‌‌‌های اصلاحات ارضی و آشکارگی سیمای زشت شهر مدرن.
  8. بیماری شاه و عدم قدرت ذهنی‌‌‌اش برای تصمیم گرفتن در خصوص یک سرکوب تمام‌‌‌عیار.

سپس می‌‌‌توان متکی بر ترکیب چارچوب‌‌‌های نظری درباره علل شکل‌‌‌گیری پدیده‌‌‌ای به نام انقلاب از آثار نحله‌های مختلف، این 8 عامل را در در قالب دسته‌‌‌بندی‌‌‌هایی به درون علل و عوامل ساختاری‌‌‌تری چون «شرایط انباشت سرمایه‌‌‌ در ایران قبل از انقلاب»، «چگونگی تکوین طبقات در ایرن مدرن مبتنی بر نقش پُررنگ دولت»، «فشارهای نظام جهانی سرمایه‌‌‌داری برای ادغام ایران در خود»، «عروج اسلام‌‌‌ سیاسی بنیادگرا در قرن بیستم و بهره‌‌‌برداری امپریالیسم از آن برای دفع خطر چپ» و «نقش شخصیت در تاریخ» برد.

بحث بر سر غلط بودن طرح یک یا چندتا از این عوامل نیست، بلکه حرف بر سر شکلی از به ظاهر توضیح است که با دیدی علت-معلولی به نحوی همه‌‌‌ی عوامل احتمالی نقش‌‌‌آفرین در وقوع یک پدیده را فهرست می‌‌‌کند اما در نهایت هیچ‌‌‌ چیز را توضیح نمی‌‌‌دهد. به این معنا نقد اصلی‌‌‌ای که متوجه‌‌‌ی تلاش‌‌‌های مالجو‌ست عبارت از این است که اساسا مسائل را تبیین نمی‌‌‌کند و صرفا روزنامه‌‌‌نگارانه سیاهه‌‌‌ای از عوامل گوناگون را برمی‌‌‌شمارد و موارد شبیه بهم را در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های دیگری کنار هم قرار می‌‌‌دهد. جز در ایده‌‌‌ی «چرخه‌های انباشت» (و نتیجه‌‌‌گیری حاصل از آن) ما در هیچ بخشی از کار مالجو نمی‌‌‌توانیم اثری از تلاش برای «تبیین» مسائل را بیابیم و در عوض بر بستر کلیشه‌‌‌ای «علت-معلولی» با دسته‌‌‌بندی بیمارگونه و بی‌‌‌پایان علل و پیامد‌‌‌ها مواجه‌‌‌ایم. تبیین مسائل اجتماعی در معنای عمیقش عبارت است از «آشکارگی» روشمندِ روند‌‌‌هایی که در نگاه اول مشاهده‌‌‌پذیر نیستند؛ و این آشکارگی تنها به مدد در وهله‌‌‌ی اول احضار منطقی میانجی‌‌‌هایی که حاملانِ اثراتِ آن روندها هستند و در وهله‌‌‌ی دوم بازسازی تاریخی آن احضار میسر است.

برای مثال پرودون در کتاب «فلسفه‌‌‌ی فقر» می‌‌‌کوشد که نشان دهد اصل اساسی تعیین ارزش توسط زمان کار (که از آنِ ریکاردو می‌‌‌باشد) به خاطر فریبکاری‌‌‌های ساز و کارهای مبادله‌‌‌ در نظام سرمایه‌‌‌داری مخدوش شده است؛ حال آنکه از نظر مارکس آنچه پرودون «اصل اساسی» می‌‌‌خواند، در واقع امر «اصل اساسی نظام سرمایه‌‌‌داری» است که در آن، «زمان واقعی کار» با «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی» یکی گرفته می‌‌‌شود و کیفیت‌‌‌های متفاوت کارِ انسانی قربانیِ سنجش‌‌‌پذیری انتزاعی نظام سرمایه‌‌‌داری می‌‌‌شود. به این شکل است که مقوله‌‌‌ای به نام «کار مجرد» به مفصل‌‌‌بند روابط انسانی در چنین جامعه‌ای بدل می‌‌‌گردد و «ارزش» حکم می‌‌‌راند. پرودون مطلقا تلاشی برای کالبدشکافی خودِ آن اصل اساسی نمی‌‌‌کند و ترجیح می‌‌‌دهد بر مبادله‌‌‌ی فریبکارانه تمرکز کند، حال آنکه مبادله‌‌‌ی سرمایه‌‌‌دارانه خود به میانجی روابط تولید استثماری سرمایه‌‌‌دارانه ممکن شده است. در نظر مالجو نیز مبارزه با سرمایه‌‌‌داری یک اتوپیاست و سرمایه‌‌‌گذاری سیاسی روی آن کاری عبث و بی‌‌‌نتیجه است. مسئله عبارت است از این که از دل این افق اتوپیک راهکارهای عملی مشخصی برای محدود کردن افسارگسیختگی سرمایه‌‌‌داری طراحی شود و گام به گام در دستور کار مبارزه قرار بگیرد. شروع طراحی این راهکارها هم یکی «مطالبه‌‌‌ی استقرار یک دولت رفاه» و موازی با آن «برداشته شدن موانع تحقق یک جامعه‌‌‌ی مدنی پویا (به ویژه با تأکید بر تشکل‌‌‌یابی نیروهای کار در آن)» است. به نظر من او:

  • نسبتی سیاسی‌‌‌ میان «افسارگسیختگی سرمایه‌‌‌داری» و «پیکریافتگی انتزاعیت سرمایه» نمی‌‌‌بیند و می‌‌‌پندارد با متمرکز کردن مبارزات مدنی با «افسارگسیختگی‌‌‌ها» -بی‌‌‌آنکه نوک پیکانی مبارزه را متوجه‌‌‌ی انتزاعیات پیکریافته‌‌‌ی نظام سرمایه‌‌‌داری کند- می‌‌‌توان مقابله کرد و انتظار داشت که همواره یک «سرمایه‌‌‌داری محدود شده» (دولت رفاه) ممکن است.
  • مبتنی بر کلیشه‌‌‌ی «عقب‌‌‌مانده (سنتی)/ پیشرفته (مدرن)»، از نظام سرمایه‌‌‌داری دو شکل «تیپ ایده‌‌‌آل» می‌‌‌سازد و دستور کار سیاسی مبارزه را «تمنا برای حرکت به سمت یک سرمایه‌‌‌داری پیشرفته‌‌‌ی اروپایی (مدل دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی)» عنوان می‌‌‌کند و به این ترتیب دو نکته‌‌‌ی تاریخی را نادیده می‌‌‌گیرد:
  • تکوین تاریخی نظام سرمایه‌‌‌داری جهانی و ادغامِ دیرهنگام کشورهایی چون ایران در آن، مبتنی بر ساز و کارهای استعماری-امپریالیستی و به شکلِ حلقه‌های ضعیف تأمین‌‌‌کننده‌‌‌ی مواد خام است که اساسا امکانِ تاریخی پدید آمدن مدل‌‌‌های اسکاندیناویایی سرمایه‌‌‌داری را به سبب برخورداری از میزان قابل توجهی از ارزش اضافی جهانی فراهم کرد؛ ساز و کاری که هر شکلی از رشد در آن از گذرگاه فلاکت دیگری می‌‌‌گذرد.
  • عروج مجدد افسارگسیختگی‌‌‌های سرمایه‌‌‌داری از 1970 به بعد (پس از یک دوره‌‌‌ی کوتاه عقب‌‌‌نشینی و محدود شدن در هیأت دولت‌‌‌های رفاه-آن‌‌‌هم عمدتا در اروپا) به سبب پویایی‌‌‌ «منطق سرمایه» مبتنی بر «فروپاشی نظام پایه طلا» از یک سو، و «احیای امپریالیسم مالی شرکت‌‌‌های چندملیتی» با تکیه بر تولد نهادهایی چون «سازمان تجارت جهانی» (WTO)، «صندوق بین‌‌‌المللی پول» (IMF) و «بانک جهانی» (WB).
  • این شکل از مواجهه با امر سیاسی گرفتار در چارچوب «اسطوره مبارزه‌‌‌ی مرحله‌‌‌ای» است که بنا بر آن، برای فروریزی کلیت ساختار باید قدم به قدم به اجزایش ضربه زد. چنین مواجهه‌‌‌ای به سبب نادیده گرفتن معنا و مفهومِ سیاسی «کلیت» (که در ابتدایی‌‌‌ترین صورتبندی منفی‌‌‌اش، «مجموع اجزاء نیست»)، به «رئال پلتیک»ی درمی‌‌‌غلطد و می‌‌‌پندارد راه رسیدن به سوسیالیسم از جاده‌‌‌ی عروج یک سرمایه‌‌‌داری پیشرفته می‌‌‌گذرد (معکوسِ کمیک-تراژیک ایده‌‌‌ی «راه رشد غیرسرمایه‌‌‌داری» شوروی‌‌‌ها). خروجی‌‌‌های سیاسی مشخص این تفکر اسطوره‌‌‌گون در جریان انقلاب 57 به بهترین شکلی خود را در عدم دفاع از مبارزات زنان نشان داد؛ مخالفان چپِ آن حرکت می‌‌‌پنداشتند که «اکنون وقتِ طرح چنین مطالبه‌‌‌ای نیست و مادامی که هنوز خطر امپریالیسم بر فراز سر ماست، طرح مسائل انحرافی‌‌‌ای از این دست آب به آسیاب دشمن ریختن است»! در مورد مالجو تبلور این شکل از مواجهه خود را در دفاع از تولیدگرایی و سرمایه‌‌‌ی صنعتی در برابر مالی‌‌‌گرایی و سرمایه‌‌‌ی مالی نشان می‌‌‌دهد و نه افشای همبستگی این دو باهم. مفهوم «کلیت» صرفا یک برساخته‌‌‌ی هگلی-لوکاچی برای فلسفه‌‌‌بافی نیست، بلکه مبتنی است بر، پیکریافتگی انتزاعِ «سرمایه» در همه‌‌‌ی اشکالش. اینکه در عمل، مبارزه‌‌‌ی سیاسی ما، هرگز نمی‌‌‌تواند دلیلی برای عقب‌‌‌نشینی از حدهای رادیکال مبارزه‌‌‌ی نظری باشد.

نقد ایده‌های تحلیلی

الف) کالایی شدن حیات اجتماعی

مایکل برآوُی در مقاله‌‌‌ی «از پولانی تا پولیانا» گزارش بسیار خوبی از تفاوت مابین رویکرد کارل پولانی و مارکس به‌‌‌دست می‌‌‌دهد و برای ما تا حد زیادی روشن می‌‌‌کند که جایگاه‌‌‌ ایده‌‌‌ی «کالایی شدن» در ساحت تحلیلی و مبارزاتی کجاست:

«فصل 13 {کتاب}دگرگونی بزرگ، دربردارنده‌‌‌ی یک جدل مداوم علیه مفهوم مارکسی استثمار است که از نظر پولانی عملا در جریان انقلاب صنعتی کم‌‌‌رنگ شده و در نتیجه نمی‌‌‌تواند آن تغییر تکان‌‌‌دهنده را توضیح دهد. به گفته‌‌‌ی پولانی، آن‌‌‌چه در پس دعواهای اروپای سده‌‌‌ی نوزده قرار دارد نه استثمار بلکه تباهی فرهنگی است که مسبب بازار است. در فرمول‌‌‌بندی پولانی کالاییدگی زمین، پول و کار -اصطلاحا کالاهای موهوم- «جامعه» را، شالوده‌‌‌ی تعریف‌‌‌ناشدنی بشریت را، تهدید به ویرانی می‌‌‌کرد و هم‌‌‌زمان مولد ضدجنبش‌‌‌هایی بود که از جامعه دفاع می‌‌‌کردند. در این تحلیل، طبقات بدل به بازیگرانِ اثرگذاری می‌‌‌شوند، منتها نه به‌‌‌خاطر دنبال کردن منافع خودشان، بلکه هنگامی که از منفعت کلی (universal interest) صیانت از جامعه دفاع می‌‌‌کنند. بنابراین کانون توجه از استثمار به کالاییدگی، از تولید به بازار، و از طبقات به جامعه منتقل می‌‌‌شود» (برآوُی، «از پولانی تا پولیانا»).

او در ادامه تلقی پولانی از «کالای موهوم» را که مالجو آن را شاه‌‌‌بیت پروژه‌‌‌ی سیاسی‌‌‌اش برای مقاومت علیه وضع موجود عنوان می‌‌‌کند، چنین تشریح می‌‌‌کند:

«از نظر پولانی کالای موهوم، عاملی ضروری برای تولید است که قابلیت کالا شدن را نداشته و کالاییدگی‌‌‌اش ماهیت ذاتی‌‌‌اش را نابود می‌‌‌سازد. به‌‌‌طور خلاصه می‌‌‌توان می‌‌‌گفت کالای موهوم آن چیزی است که با بدل کردن‌‌‌اش به یک شیءِ قابل خرید و فروش، ارزش مصرفی‌‌‌اش از بین می‌‌‌رود. زمین را به کالا بدل کردن، اجتماعی را که بر آن و از آن زنده است به نابودی می‌‌‌کشاند؛ نیروی کار را به کالا بدل کردن ظرفیت تولیدی‌‌‌اش را تباه می‌‌‌کند؛ پول را به کالا بدل کردن کارایی‌‌‌اش در نقش وسیله‌‌‌ی مبادله را زیر سوأل می‌‌‌برد» (همان).

و اما تعریف کالا در این صورتبندی چیست؟

«تعریف تجربی کالاها در این‌‌‌جا عبارت است از اشیایی که برای فروش در بازار تولید می‌‌‌شوند» (پولانی، 1391: 159).

مالجو همین یک خط را با شاخ و برگ بیشتری چنین ارائه می‌‌‌کند:

«کالا عبارت از محصول یا خدمتی است که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌‌‌‌رسد. از زاویه‌ی مصرف کننده، وقتی محصول یا خدمتی به این معنا به کالا تبدیل می‌‌‌شود، نه نیاز بلکه تقاضا تعیین‌ کننده‌ی امکان یا عدم امکان برخورداری از کالای مربوطه است. نه همه‌ی کسانی که نیاز و تمایل به برخورداری از کالای آموزش را دارند بلکه فقط کسانی که علاوه بر نیاز و تمایل8همچنین توانایی تأمین مالی‌اش را نیز دارند می‌توانند متقاضی‌‌‌اش باشند. تقاضا عبارت است از نیازی که پشتوانه‌ی مالی نیز دارد» (مالجو، «کالایی‌‌‌سازی آموزش عالی در ایران»).

اهمیت سیاسی چنین تعریفی برای مالجو خود را در تمایزگذاری میان دو مفهوم و در عین حال رویه‌‌‌ی واقعی نشان می‌‌‌دهد: «کالایی‌‌‌سازی» و «پولی‌‌‌سازی». او می‌‌‌گوید:

«فرض کنید مدرسه‌ها کاملاً به بخش خصوصی سپرده شوند و آموزش رایگان کاملاً از بین برود. همۀ مدارس در اینجا مدارس خصوصی‌‌‌ای هستند که انگیزه‌‌‌شان از عرضۀ خدمات آموزشی عبارت است از کسب سود هر چه بیشتر. اما فرض کنید دولت در چنین چارچوبی به همین بخشهای خصوصی سرانۀ آموزشی می‌‌‌پردازد. همین سرانه‌‌‌ای که دولت می‌‌‌پردازد فرض کنید کمک‌‌‌حال همین بخش خصوصی‌‌‌ای است که من و شما با آن موافق نیستیم. همین سرانۀ پرداختی دولت سبب می‌‌‌شود که بخش خصوصی رقم‌‌‌های کمتری را برای شهریه‌های آموزشی تعیین کند. در هر دو حالت آموزش کاملاً پولی شده است، اما این سرانه‌‌‌ای که دولت می‌‌‌پردازد، اگر از اصطلاح کالایی‌‌‌سازی آموزش استفاده بکنیم، قابلیت ورود به مدل تحلیلی ما را دارد اما اگر از اصطلاح پولی‌‌‌سازی استفاده کنیم نمی‌‌‌توانیم نقش این سرانۀ پرداختی دولت به بخش خصوصی در کاهش شهریه‌ها را نشان دهیم. چرا؟ چون وقتی دولت به مدارس خصوصی سرانه می‌‌‌پردازد آموزش پولی است اما درجۀ کالایی‌‌‌شدگی آن کمتر است. وقتی دولت در این مثال فرضی ما این سیاست را به اجرا می‌‌‌گذارد که کلاً سرانه‌ها را قطع کند، آموزش کماکان پولی است اما کالایی‌‌‌تر شده است. بنابراین، اصطلاح کالایی‌‌‌سازی آموزش می‌‌‌تواند اتفاقاتی را که شرح دادم مرئی کند. مرئی‌‌‌کردن این اتفاقات در واقع روی نوع آگاهی ما تأثیر دارد.  ما بازیگران این صحنه هستیم. آگاهی ما ست که اگر سایر شروط لازم برقرار باشند می‌‌‌تواند عملی را پدید بیاورد که نیروی مادی ایجاد می‌‌‌کند و نیروی مادی ست که می‌‌‌تواند واقعیت را تغییر دهد … وقتی ما از کالایی‌‌‌ شدن چیزی صحبت می‌‌‌کنیم در واقع داریم از رابطه‌‌‌ی قدرت بین گیرنده‌‌‌ی آن چیز/خدمت و دهنده‌‌‌ی آن چیز/خدمت در حوزه‌‌‌ای صحبت می‌‌‌کنیم» (مالجو، آذر و دی 95، صص 96-93).

تبعات سیاسی این شکل از مفهوم‌‌‌پردازی را شاید بتوان به نحو ساده اما دقیقی در هیأت پنج دسته‌‌‌ی زیر نشان داد:

راستای نقد = اصلاحِ موقت ناکارآمدی‌‌‌های ذاتی سیستم

سطح نقد = سپهر گردش (مبادله)

شیوه‌‌‌ی نقد = تمرکز بر خروجی‌‌‌های تولید نه روابط درون آن

هدف نقد = رسیدن به یک دولت رفاه

راهکارهایی برای سازماندهی = ایجاد جنبش‌‌‌های اجتماعی برای تثبیت اشیا/خدمات در موقعیت «ارزش مصرفی»شان

به اتکای تمرکز بر سپهر مبادله، اما خارج از کلیت تولید، تفاوت های سوسیالیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری با یکدیگر، صرفا به «روابط سیاسی و حقوقی»ای فروکاسته می‌‌‌شود که در یکی این روابط در خدمت مبادله بر مبنای «اصل معاوضه به مثل» است [کمونیسم]، در یکی در خدمت مبادله بر مبنای «اصل بازتوزیع» [سوسیالیسم] و در دیگری در خدمت مبادله بر مبنای «اصل سود» [سرمایه داری]. به این ترتیب، در قرائت پولانی‌‌‌وار از «مبارزه علیه وضع موجود»، هدف گذاری سیاسی معطوف خواهد بود به تسخیر نهاد دولت و بازار توسط بازندگان نظامی مبتنی بر «مبادله‌‌‌ی کالایی».

ممکن است مالجو بگوید «من تأکید مؤکد کردم که وقتی از کالایی‌‌‌سازی صحبت می‌‌‌کنیم دقیقا می‌‌‌خواهیم یک رابطه‌‌‌ی قدرت را افشا کنیم، اما منتقدان این را همچون تمرکز بر خروجی‌‌‌های تولید تفسیر می‌‌‌کنند!» پاسخ ما عبارت از این خواهد بود که با صرف گفتن اینکه وقتی از کالایی‌‌‌سازی صحبت می‌‌‌کنیم، داریم بر روابط قدرت دست می‌‌‌گذاریم، نمی‌‌‌توان مشکل مفهوم‌‌‌پردازی و در عین حال تبعات سیاسی ناشی از آن را حل کرد. وقتی در تعریف کالا آن را «محصول یا خدمتی که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌‌‌‌رسد» معرفی می‌‌‌کنیم، و از «پول» به عنوان «ناکالا» سخن می‌‌‌گوییم و «دولت» را به عنوان «نهادی غیربازاری» معرفی می‌‌‌کنیم، عملا نخواهیم توانست «روابط قدرت»ی را افشا کنیم.  شاید بتوان گفت که این رویکرد در واقع تا منتهای منطقی «نفی کالا شدن نیروی کار» را حتی مبتنی بر تعاریف خویش پی نمی‌‌‌گیرد، به این معنی که اگر بناست که این به اصطلاح «ناکالا» کالا نشود، یعنی مورد خرید و فروش به نیت کسب سود واقع نشود، آنگاه تولید و بازتولید آن مبتنی بر چه ساز و کاری باید اتفاق بیفتد؟ فلسفه‌‌‌ی وجودی «دولت» و «پول» به عنوان ناکالا در این منظومه‌‌‌ی نظری چیست؟ نسبت‌‌‌شان با «نیروی کار»ی که بناست کالا نباشد چیست؟

این گونه صورتبندی‌‌‌های نظری البته عامه‌‌‌فهم‌‌‌ترند اما اشتباه‌‌‌اند و راهنمایی غلط برای مبارزه علیه وضع موجود‌‌‌ به‌‌‌دست می‌‌‌دهند. مالجو در مصاحبه با سایت پروبلماتیکا اساس صورتبندی‌‌‌اش از «کالا» و «کالایی شدن» را چنین توضیح می‌‌‌دهد که «گوهر معنای کالایی‌شدن نیروی کار در همین درجه‌ی برابری یا نابرابری رابطه‌ی قدرت میان کار و سرمایه نهفته است» (مالجو، 1395: گفت‌‌‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو). به این ترتیب او نادیده انگاشتن مؤلفه‌‌‌ی «درجه نابرابری» در صورتبندی‌‌‌اش از سوی منتقدان مارکسیست را نشانه‌‌‌ای بر درک غیرسیاسی ایشان می‌‌‌گیرد که معنای «مبارزه» را صرفا محدود به یک «درک انتزاعی» غیرقابل عملیاتی شدن نظیر «انهدام ساختار کار مزدی» می‌‌‌بیند و نه دیگر انواع مبارزه طبقاتی همچون «مبارزه برای کاهش ساعات کار»، «مبارزه برای حق بیمه‌ها»، «مبارزه برای افزایش دستمزد». در ادامه نشان خواهم داد که چرا این اتهام به نقدِ من وارد نیست و از قضا این درک  سیاسی مالجو ست که بسیار محدود است.

کالا در بیان دقیق و درست کلمه، متأثر از مفهوم‌‌‌پردازی‌‌‌ای که مارکس در صفحات نخستین جلد اول «سرمایه» انجام داده است، عبارت است از:

هر آن شی/خدمتی که محصول کار مجردی (کار اجتماعا لازم)ست که از آن ارزش می‌‌‌سازد. این ارزش «مقدار» و «شکلی» دارد. مقدارش، برابر با کار اجتماعا لازمی‌‌‌ست که برای تولیدش لازم است و شکل‌‌‌اش عبارت است از ارزش مبادله‌‌‌ای که در جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری خودش را در هیأت قیمت نشان می‌‌‌دهد.

متأثر از این مفهوم‌‌‌پردازی باید گفت که «ارزش به عنوان تبلور کار مجرد در یک کالا تنها زمانی مي‌تواند خود را آشکار کند و شکلِ ظهوری پیدا کند که در ارزش کالای دیگر بیان شود. یعنی برای اثبات وجود خود، باید خود نباشد» (خسروی، «دیالکتیک پنهان شدن پشت عریانی»). عامیت، شیئیت و عینیت یافتن این رابطه‌‌‌ی دیالکتیکی جز در هیأت کالایی به نام «پول» میسر نخواهد بود:

«پول به عنوان مقیاس ارزش، شکل پدیداری‌‌‌ست که مقیاسِ ارزشِ درون‌‌‌ماندگار در کالاها، یعنی زمانِ کار، ضرورتا باید به خود بگیرد» (مارکس، 1394: 121).

پس چه پولانی و چه مالجو و چه هر کس دیگری که بخواهد عوامانه از این سخن بگوید که «پول وسیله‌‌‌ی گردش و مبادله است و نه کالایی که در دنیای بورس‌‌‌بازی امروز خرید و فروش می‌‌‌شود و اسم قیمتش نرخ بهره است و ما باید خواهان تثبیت نقش پول در جایگاه یک وسیله‌‌‌ی گردش و مبادله باشیم»، مبتنی بر استدلالی که آوردیم باید گفت که یا مسئله را نفهمیده، یا عامدانه به نفع وضع موجود آدرس اشتباه می‌‌‌دهد و یا دلسوزانه (اما در بدترین برداشت از معنای «دلسوزی») می‌‌‌پندارد که توده‌های مردم احتیاج دارند که پیچیدگی بحث‌‌‌ها گرفته شود و با ساده‌‌‌ترین صورت ممکن (که اینجا تنه به تنه‌‌‌ی احمقانه‌‌‌ترین شکل ممکن می‌‌‌زند) با ایشان سخن گفته شود.

پول به عنوان مقیاس ارزش و به عنوان معیار قیمت، دو کارکرد کاملا متفاوت دارد. پول به عنوان مظهر اجتماعا پذیرفته شده‌‌‌ی کار انسانی، مقیاس ارزش است و به عنوان کمیتی از فلز با وزنی ثابت، معیار قیمت. مارکس توضیح می‌‌‌دهد که «قیمت عبارت است از نامِ پولیِ کار عینیت‌‌‌یافته در کالا. به این ترتیب، تجلی هم‌‌‌ارزی یک کالا و مبلغ پولی که قیمت آن را تشکیل می‌‌‌دهد، تکرار زائد است، همان‌‌‌طور که تجلی ارزش نسبی یک کالا تجلی هم‌‌‌ارزی دو کالاست. اگرچه قیمت، به عنوان مظهر مقدار ارزشِ یک کالا، مظهر نسبت مبادله‌‌‌ی آن با پول تلقی می‌‌‌شود، اما نمی‌‌‌توان نتیجه گرفت که مظهر نسبت مبادله‌‌‌ی کالا با پول ضرورتا مظهر مقدار ارزش کالا است» (همان: 128-127).

تا به همین‌‌‌جای جلد یک سرمایه با بیانی ساده و توالی استدلالی تحریف بزرگ نظام سرمایه‌‌‌داری که عبارت است از «قیمت یک کالا همان ارزش آن است» برای خواننده‌‌‌اش آشکار می‌‌‌شود. به این ترتیب وقتی مالجو در جریان مناظره با موسی غنی‌‌‌نژاد در بهمن ماه 1390 (در مؤسسه «رخداد تازه» راجع به «جنبش وال‌‌‌استریت») در مواجهه‌‌‌ با نقد‌‌‌های بوهم باوِرکی غنی‌‌‌نژاد به نظریه‌‌‌ی ارزش مارکس، از این دفاع کرد که در نقد سرمایه‌‌‌داری بر سنتی ایستاده (رویکرد کارل پولانی) که با فروریزی نظام نظری مارکس، همچنان ایستاده برجا خواهد ماند (و احتمالا امروز هم چنین نظری دارد)، ناگزیر و تراژیک باید از غنی‌‌‌نژاد دفاع کرد!

چطور ممکن است که «پول» به عنوان «ناکالا» (!) در جامعه باشد و «نیروی کار» خرید و فروش نشود و تازه «دولت» هم در هیأت «نهادی غیربازاری» (!) تثبیت این وضعیت را تضمین کند؟!

پس مسئله اساسا بر سر کارکردهای به اصطلاح «کالا گونه»ی پول -نظیر حضورش در هیأت کنش‌‌‌هایی چون «سفته‌‌‌بازی» و «بورس‌‌‌بازی» و انواع و اقسام «مالی‌‌‌گرایی»های متهورانه- نیست، بلکه افشای مناسباتِ اجتماعیِ «مجرد کننده‌‌‌ی کار» به عنوان پشت پرده‌‌‌ی «مناسبات پولی»ست. پول صرفا «نمایندگی‌‌‌کننده»ی یک ارزش مجرد است. کارِ عاری شده از کیفیت‌‌‌های گوناگون و فروکاسته شدنش به «زمانِ انجام»ش و در نهایت ظاهر شدن این زمان در هیأت مقداری پول. درکِ پولانیایی از کالا باعث می‌‌‌شود که همچون بسیاری از اقتصادانان راست -که البته بسیاری از چپ‌‌‌گرایان به‌‌‌نام هم با ایشان موافق بودند- منشأ بحران‌‌‌هایی نظیر «بحران مالی 2008» را مالی‌‌‌گرایی مفرط بدانیم، حال آنکه «مالی‌‌‌گرایی» صرفا «نشانگان» بحران است (یعنی جایی که بحران خود را در هیأت آن می‌‌‌نمایاند)، در حالی که منشأ بحران در ساختار تولید است.

باری اهمیت بخش پایانی فصل اول جلد یک «سرمایه» درباره «خصلت بت‌‌‌واره‌‌‌ای کالا» در مواجهه با چنین چالشی‌‌‌ است که خود را نشان می‌‌‌دهد و برای جویندگان حقیقت صرفا یک «انشای زیبای ادبی درباره کالا» نیست. در جمله‌‌‌ی آغازین این بخش می‌‌‌خوانیم:

« … [کالا] چیزی است بسیار پیچیده و تودرتو، سرشار از ظرایفِ متافیزیکی و قلمبه‌‌‌بافی‌‌‌های پرمدعای الاهیاتی» (همان: 98-99).

معنای دقیق این سخن این است که نظام سرمایه‌‌‌داری را باید همچون سکانس پایانی تاریخ مادیت یافته‌‌‌ی متافیزیک فهمید. شاید هیچ کالایی به اندازه‌‌‌ی پول تجلی معنای عمیق اصطلاح «انتزاع پیکریافته» نباشد. سنت «اقتصاد سیاسی» از همین‌‌‌روست که باید «نقد» شود: نفهمیدن بنیاد متافیزیکی واقعیت مادیِ جاری و تثبیت هر باره‌‌‌ی آن با صرفا تعویض کارکردهای موتورهای محرکه‌‌‌اش به عوض از کار انداختن آن‌‌‌ها.

در نظر افلاطون (در رساله‌‌‌ی «جمهوری») پول ارزش مبادله دارد و فلسفه ارزش حقیقی. با استفاده از این دو، دو گروه جباران و سوفسطاییان حقیقت را پنهان می‌کنند. سوفسطاییان حقیقت را همچون کالا می‌کنند و جبار پشت روابط نادیدنی قرار می‌گیرد (ارسطو می‌گوید جبار حاکمی است که جاسوس بگمارد تا همه چیز را ببیند اما خودش پنهان بماند و دیده نشود).

در پانویس فوق‌العاده مهمی در بخش یک فصل چهارم جلد اول کاپیتال («فرمول عام سرمایه»)، مارکس پاره‌ای را از رساله‌ی «جمهوری» ارسطو نقل می‌کند که او در آن به تمایز میان اکونومیک (Economics) با خرماتیستیک (Chermatistics) اشاره می‌کند:

در اکونومیک (هنر تملک) این ارزش‌های مصرفی‌اند که غالب‌اند، حال آنکه با کشف پول، معامله‌ی پایاپای ضرورتاً به داد و ستد کالاها تکامل یافته که این بار در تضاد با گرایش اولیه‌اش به خرماتیستیک یعنی هنر پول درآوردن بدل شد (نک به: مارکس، 1394: 177-176).

اما به هنگام نقل قطعه‌ی درخشان دیگری از ارسطو درباره‌ی «مبادله‌ی هم ارزها»، چرایی ناتوانی مردم باستان از فهم مفهوم اقتصادی «ارزش» را چنین توضیح می‌‌‌دهد:

«با این همه، ارسطو نمی‌توانست با کند و کاو در شکل ارزش، این واقعیت را استنتاج کند که تمامی کارها، در شکل ارزش کالا، به عنوان کار انسانی برابر، و بنابراین به عنوان کاری همسنگ متجلی می‌شوند، چرا که شالوده‌ی جامعه‌ی یونان بر کار برده استوار بود و در نتیجه نابرابری بین آدم‌ها و نیروی کارشان بنیادی طبیعی داشت» (همان: 88).

اگر در مواجهه با اقتصاد سیاسی جهان امروز (سرمایه‌‌‌داری) نخواهیم پای «ارزش» را به میان بکشیم، حقیقتا چقدر می‌‌‌توان ادعا کرد که نسبت به بحث‌‌‌های اقتصادی فیلسوفان یونان باستان گامی رو به جلو برداشتیم؟

متکی بر این پیشینه نظریه‌‌‌پردازی در باب پول می‌‌‌توان گفت مالجو و موافقان با ایده‌‌‌ی «تمرکز بر سپهر مبادله به عوض ساختار تولید»، چیزی بیشتر از آنچه «ارسطو» و «افلاطون» درباره اقتصاد گفته‌‌‌اند، نمی‌‌‌گویند. به عبارت دیگر آنان بازگو کنندگان مباحثی درباره‌‌‌ی «اقتصاد» بطور عام هستند و نه «اقتصاد سیاسی معاصر».

اکنون باید از مالجو پرسید که آیا می‌‌‌توان به جنگ روابط کالایی شده میان انسان‌‌‌ها رفت، بی‌‌‌آنکه ریشه‌های استثماری برآمدن چیزی به نام «کالا» را نشانه گرفت؟ به بیان دیگر آیا درست نیست که بگوییم «کالاییدگی» در دل «استثمار» است که معنای دقیقش آشکار می‌‌‌شود و منفک از آن صرفا یک «نقد رومانتیک» از وضعیت است؟

تلاش برای بازگرداندن نقش «پول» به یک «میانجی‌‌‌گر مبادله» بیشتر به شوخی می‌‌‌ماند. «پول» به مثابه پیکریافتگی انتزاع «هم‌‌‌ارز عام» در نظام سرمایه‌‌‌داری مفصل‌‌‌بندِ روابطِ بیگانه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها باهم شده است. مسئله نه «اصلاح کارکرد» پول، بلکه «حذف» آن از روابط اجتماعی‌‌‌ست. این امر با برچیدن کالایی به نام «پول» از مناسبات اجتماعی متحقق نمی‌‌‌شود، زیرا پول «تجلی» روابط اجتماعی سلطه‌‌‌گرانه است. پس «دشمنی با پول» خود شکلی «رومانتیک‌‌‌مآب» از مبارزه است. منشأ بیگانگی در جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری «کار مجرد» و «ارزش» به عنوان «تبلور کار مجرد» است. برای متجلی کردن عینیت «کار مجرد» نهفته در کالاها نمی‌‌‌توان به «پیکره‌‌‌ی مادی» خود آن‌‌‌ها ارجاع داد، بلکه باید پای پیکره‌‌‌ی مادی کالایی دیگر پیش کشیده شود. اینجا این پیکره‌‌‌ی مادی کالای دیگر، همان «شکل ارزش» است که می‌‌‌تواند در «مناسبات مبادله‌‌‌ی کالا با کالا»، یک کالای دیگر باشد (مثلا معاوضه یک مداد با یک پاک‌‌‌کن که هر یک برای دیگری «شکل ارزش»‌‌‌اش است)، و در مناسبات پولی»، «مقدار»ی پول. امکان بیان شدن ارزش کالاها در یکدیگر (همچون یک آینه) اثبات می‌‌‌کند که چرا «جوهر ارزش کار مجرد است». فقط «ارزش»های با «مقدار برابر» می‌‌‌توانند آینه‌‌‌ی هم باشند و به واسطه‌‌‌ی پیکر مادی یکدیگر بیانگر «ارزشمندی»شان باشند. «مقدار ارزشِ» هر کالا را هم می‌‌‌توان با سنجه‌‌‌ای به نام «زمانِ کاری که برای تولیدش» صرف شده اندازه گرفت. زمانی که برای تولید هر کالایی نیاز است بسته به زمان و مکان، روابط افراد باهم در آن زمان و مکان، دانش، فن‌‌‌آوری و …، تفاوت می‌‌‌کند. پس مقدار ارزش یک کالای معین در یک شرایط معین زمانی و مکانی، مقدار زمانی است که در آن شرایط اجتماعی معین، یعنی اجتماعا، لازم است (برای مطالعه‌‌‌ی بیشتر نک به: خسروی، «ارزش: جوهر، شکل، مقدار»).

نکته‌‌‌ی سیاسی پشت تمامِ این پیچیدگی‌‌‌ها و تودرتویی‌‌‌های کالا (این به قولِ مارکس «چیزِ سرشار از ظرایفِ متافیزیکی») این است که چون برای ادامه‌‌‌ی حیات به تولید کالاهایی نیاز است و برای این تولیدات باید زمانی صرف شود و این زمان هم جز به شکل «مقدار ارزش» قابل نمود نیست، رابطه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها از طریق رابطه‌‌‌ی اجتماعی بین اشیاء تنظیم می‌‌‌شود. این است معنای سیاسی و انضمامی «بیگانگی» که مبارزه سیاسی باید نابودی‌‌‌اش را نشانه‌‌‌ بگیرد.

نقدِ ما به مالجو این است که مسیر سیاسی‌‌‌ای را به میانجی برداشت غلطش از مفاهیمی مهم (مثل «کالا») پیشِ روی مبارزان می‌‌‌گذارد که محکوم به شکست بودن‌‌‌شان از پیش مشخص است و به هرچه بی‌‌‌اعتبار شدن چپ به عنوان یک آلترناتیو می‌‌‌انجامد.

اکنون اگر مبتنی بر این صورتبندی به سراغ ایده‌‌‌ی «نهاد غیربازاری دولت» برویم، باید پرسید که آیا «دولت» در جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری همچون دیگر نهادها، تابع «منطق سرمایه» نیست؟ فوکو به ما می‌‌‌گوید که «دولت به نوعی مجموعه‌‌‌ای از نهادها، رویه‌ها، تحلیل‌‌‌ها و تأملات، محاسبه‌ها و تاکتیک‌‌‌هایی‌‌‌ست که اِعمال شکل کاملا خاص و پیچیده‌‌‌ای از قدرت را امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌کنند.»

باید پرسید که مدافعان «احیای ایده‌‌‌ی دولت رفاه» دقیقا از چه چیزی حرف می‌‌‌زنند؟ از «احیای تجربه‌‌‌ی دهه‌‌‌ی 1950»؟ از نزدیک شدن به وضعیت کنونی کشورهای موسوم به اسکاندیناوی؟ یا ایستادن بر حقوق بنیادین «شهروندی»؟

دولت رفاه محصول دو رویه‌‌‌ی متضاد باهم بود: از سویی مقاومت اجتماعی توده‌های مردم (و به ویژه کارگران) در برابر هرچه بیشتر کوچک شدن سهم برخورداری‌‌‌شان از امکانات زندگی (که به عقب‌‌‌نشینی دولت‌‌‌های سرمایه‌‌‌دار منجر شد) و از سوی دیگر نگریستن مدافعان سرمایه‌‌‌داری به آن همچون مفری برای خنثی کردن خطر انقلاب سوسیالیستی و نیز زمینه‌‌‌سازی برای عبور از بحران دهه‌‌‌ی 1930 و بازسازی پس از جنگ دوم جهانی. در دهه ۱۹۳۰ و به دلیل اعتقاد به توانایى نیروهاى چپ در ارائه راه‌‌‌حل براى مقابله با مصائب و بدبختى‌‌‌هایى که در اثر بحران اقتصادى دامنگیر مردم در جوامع صنعتى شده بود، همچنین فقر گسترده، گرسنگى و بیمارى‌‌‌هاى همه گیر که میلیون‌‌‌ها انسان را به ورطه‌‌‌ی ناامیدى و یأس کشانده بود، ایده تأمین رفاه همگانى در کشورهاى صنعتى پدید آمد. مسئله‌‌‌ی سیاسی این تصمیم این بود که مطلقا نمی‌شد منکر آمارهای شگفت‌‌‌انگیز کشور شوراها در شاخص‌‌‌های رفاهی شد:

در 1983 جامعه شناس آمریکایی، آلبرت ژیمانسکی به بررسی مجموعه متنوعی از مطالعات غربیان درباره توزیع درآمد و استانداردهای زندگی در شوروی پرداخت. برای مثال مشخص شد که در شوروی، بالاترین درآمد تنها 10 برابر دستمزد متوسط کارگران می‌شد، در حالی که در ایالات متحده بالاترین پرداخت به رؤسای شرکت های بزرگ 115 برابر دستمزد کارگران بود(نک به: کِیران و کنی، 1385: 15).

آمارهای دیگر حتی تعجب آورتر هم بودند:

«در سال 1896 متوسط طول عمر 32 سال بود در حالي که در اتحاد شوروی اين رقم به 70 سال رسيد که قابل مقايسه با 71 سال در ايالت متحده در همان زمان است. حمل و نقل، درمان و بيمه به طور متوسط 15 درصد درآمد خانواده شوروی را تشکيل می‌دهد در حالی که برای خانواده آمريکايی اين رقم 50 درصد است. نرخ تورم بين دهه 60 و 70 بين 8/0 و 2/1 درصد در سال در نوسان بوده، اما مثلاً اجاره‌ها از 1928 تا 1987 افزايش نيافته است»(چند دیدگاه درباره شوروی، 1362: 36).

به این اعتبار بود که اصول اساسى دولت رفاهِ اروپایی از این قرار شد تا در برابر آمار و ارقام‌‌‌های کشور شوراها حرفی برای گفتن وجود داشته باشد:

 ۱ ـ تأمین خدمات رفاهى براى تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد سرمایه‌‌‌دارى مدرن

۲ ـ وجود دولت دموکراتیک

و قابل پیش‌‌‌بینی بود که این هر دو در یک زمینه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌دارانه غیرقابل دست‌‌‌یابی‌‌‌اند.

غرض از اشاره به این زمینه‌‌‌ی تاریخی پیدایش ایده‌‌‌ی «دولت رفاه»، مشروعیت‌‌‌سازی برای حکومت شوروی به اعتبار آمار و ارقامِ حوزه رفاه نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که کمالِ مطلوب آنچه متأثر از تفاوت‌‌‌گذاری مابین مفهوم «کالایی‌‌‌سازی» و «پولی‌‌‌سازی» مدنظر مالجوست، به نحوِ قابل توجهی در کشور شوراها قابل رؤیت بود، اما آیا می‌‌‌توان از آن نمونه تحت عنوان «جامعه‌‌‌ای رهایی‌‌‌یافته» سخن گفت؟ آیا در شوروی به سبب فساد در ساختار حاکمیت بود که این آمار و ارقام‌‌‌ها رو به زوال نهاد؟ آیا مسئله عمیق‌‌‌تر و ریشه‌‌‌ای‌‌‌تر از ماندن در این ظواهر نیست؟

اما اگر منظور از ایستادن بر این صورتبندی که «دولت نهادی‌‌‌ست غیربازاری»، تحریک توده‌ها برای پیش‌‌‌بردن یک مقاومت علیه «کالایی شدن حیات اجتماعی»ست باید گفت که این کار مصداق «نظریه را فدای سیاست‌‌‌ورزی روزمره کردن» است. چرا نشود با ایستادن بر اینکه «دولت نهادی‌‌‌ست بازاری» توده‌های مردم را نسبت به مقاومت در برابر وضع موجود برانگیخت؟

و دست آخر درباره کالا بودن «نیروی کار» هم باید گفت آنچه به طور طبیعی رشد می‌کند، انسان است، همه‌ی انسان. انسان کالا نیست. نیروی کار انسان کالاست و مقدار ارزش‌‌‌اش با مقدار ارزش کالاهایی اندازه‌‌‌گیری می‌شوند که برای بازتولیدش ضروری‌اند. مغالطه بین زمین و کار در این است که زمین را با انسان یکی فرض می‌‌‌کنند که در سرمایه‌داری، به معنای دقیق کلمه هیچ‌‌‌کدامشان «کالا» یا «ارزش» نیستند.

آنچه حقیقتا تحت هیچ شرایطی نمی‌‌‌تواند «کالا» باشد «زمین» است. زمین را انسان‌‌‌ها تولید نکرده‌‌‌اند. پس اینکه نسبت به آن ادعای مالکیت می‌‌‌شود و روی آن بناهایی ساخته می‌‌‌شود و یا مورد کشت واقع می‌‌‌شود، جملگی تحریف در یکی انگاشتن «حق استفاده» با «حق مالکیت» است. جامعه می‌‌‌تواند به منظور «نفعی عمومی» حق استفاده از زمینی را به کس یا کسانی یا نهادی واگذار کند اما «حق مالکیت» از آنِ تمامی جامعه است و غیرقابل واگذاری (آن هم با این تبصره‌‌‌ی بسیار مهم که «زمین» ثروتی‌‌‌ست بین‌‌‌نسلی و از آنِ آیندگان نیز هست). نکته‌‌‌ی ظریف نظری در صورتبندی کنونی این است که زمین در سرمایه‌داری کالایی می‌‌‌شود {و نه کالا}.

با دست گذاشتن بر این موارد به عنوان چالش‌‌‌های متوجه‌‌‌ی پروژه‌‌‌ی سیاسی «مبارزه علیه کالاییدگی»، می‌‌‌توان مبتنی بر احیای پروژه‌‌‌ی سیاسی «مبارزه علیه استثمار»، تبعات سیاسی جدیدی را شکل داد:

راستای نقد = ویرانی کلیت سیستم ذاتا استثماری به مدد «انقلاب» و نه «اصلاحات گام به گام»

سطح نقد = سپهر تولید

شیوه‌‌‌ی نقد = تمرکز بر روابط میان انسان‌‌‌ها مبتنی بر ساختار تولید

هدف نقد = رسیدن به یک جامعه‌‌‌ی رهایی‌‌‌یافته از «ارزش»

راهکارهایی برای سازماندهی = ایجاد جنبش‌‌‌های اجتماعی ضداستثماری و در صدرشان متوجه‌‌‌ی «مالکیت‌‌‌زدایی از زمین».

به این ترتیب پروژه‌‌‌ی سیاسی اصیلی که می‌‌‌تواند مبارزات کارگران را از درجا زدنی تردیونیونیستی (صنفی) در سپهر کار فراتر ببرد ایستادن بر ایده‌‌‌ی «اداره‌‌‌ی شورایی» مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی بر زمین است؛ به این معنی که به کارگران مربوط نیست که مالکیت کارخانه، مدرسه، بیمارستان یا هر شکل دیگری از یک بنگاه تولیدی از آنِ کیست، اینکه چه چیزی و چطور باید تولید شود تماما امری‌‌‌ست مربوط به تصمیم جمعی نیروهای کار و آنان‌‌‌اند که باید در صدر اداره‌‌‌ی ساختار تولید هر جامعه‌‌‌ای قرار بگیرند.

ب) تحلیل طبقاتی چهار لایه

در بین پژوهشگرانی که در بحث «تحلیل طبقاتی» مشارکت داشتند، تحلیل اریک اُلین رایت را به عنوان یکی از ساختارمندترین نوع تحلیل می‌‌‌شناسند. او برای مواجهه با هر جامعه‌‌‌ای که بنای تحلیل طبقاتی‌‌‌اش را دارد مسلح به یک ماتریس پنج مؤلفه‌‌‌ای (منافع طبقاتی، آگاهی طبقاتی، کردارهای طبقاتی، صورتبندی‌‌‌های طبقاتی و مبارزه طبقاتی) حرکت می‌‌‌کند (نک به: رایت و دیگران، 1395: 43) (10) و می‌‌‌کوشد تا ارتباط میان این پنج مؤلفه را حول محور به زعم او «سه اصل استثمار» سامان دهد (رایت و دیگران، 1395: 46):

  • اصل وابستگی معکوس رفاه
  • اصل انحصار
  • اصل تصاحب

در یک مقایسه‌‌‌ی اولیه میان این به بیانی 5 لایه‌‌‌ی تحلیلی رایت با 4 لایه‌‌‌ی تحلیلی مالجو می‌‌‌شود گفت که کار رایت دقیق‌‌‌تر و با وسواس نظری بیشتری ست؛ اما نکته بر سر همین میل به «دسته‌‌‌بندی‌‌‌های مضاعف کردن» از «پدیده‌‌‌ی اجتماعی سیال»ی چون «طبقه» است. در واقع کارِ رایت و مالجو یه یک معنا اصلا «تحلیل طبقاتی» نیست، بلکه «سنجش اثر فرد بر طبقه» است. به عبارت دیگر حتی زمانی که گفته می‌‌‌شود «طبقه عبارت از یک رابطه‌‌‌ی اجتماعی است» اگر دلالت مدنظر این جمله «رابطه میان دو نفر» باشد، ما با یک «تئوری شناخت فردگرایانه» روبه‌‌‌رو هستیم. آنچه در صورتبندی رایت می‌‌‌تواند راه به تبیین سیالیت پدیده‌‌‌ی اجتماعی «طبقه» ببرد دو مؤلفه‌‌‌ی «صورتبندی‌‌‌های طبقاتی» و «مبارزه طبقاتی»ست که معادل آن در تحلیل 4 لایه‌‌‌ی مالجو «معنابخشی به تجربیات» و «عاملیت اجتماعی»ست.

همچنان که مشخص است این مفهوم «تجربه» است که می‌تواند «طبقه» را به عنوان «پدیده‌‌‌ای جمعی» و نه «فردی» در نظر ما ظاهر کند. اِلِن میک‌‌‌سینزوود دقیقا بر اهمیت همین مفهوم در کارِ تامپسون دست می‌‌‌گذارد و به درستی حلقه‌‌‌ی مفقوده در «تحلیل‌‌‌های طبقاتی» به ظاهر مارکسیستی را نشان می‌‌‌دهد:

«باید توضیح داد که به چه معنا و از طریق کدام میانجی‌ها مناسبات تولیدی پیوندهایی را میان مردمی برقرار می‌سازند که، حتی اگر جایگاه‌های مشابهی را در مناسباتِ تولیدی اشغال کنند، عملا در فرآیند تولید و تصاحب متحد نشده‌اند» (میک‌‌‌سینزوود، 1386: 121).

در بیانِ مختصر اما شیوای خودِ تامپسون، منظور از «میانجی‌‌‌ها» روشن می‌‌‌شود:

«طبقه نیز هنگامی واقع می‌‌‌شود که برخی انسان‌‌‌ها در نتیجه تجربه‌های مشترک، چه به ارث رسیده و چه به اشتراک گذاشته شده، همانندی منافع‌‌‌شان را بین خودشان احساس و تقریر می‌‌‌کنند، آن هم بر ضد سایر انسان‌‌‌هایی که منافع‌‌‌شان با منافع آنان متفاوت و معمولا متضاد است» (تامپسون، 1396: 13).

ایستادن بر این بحث‌‌‌ها به هیچ وجه ناشی از وسواس‌‌‌های بیهوده و دست و پاگیر نیست، بلکه متوجه‌‌‌ی خروجی‌‌‌های سیاسی جدی‌‌‌ای ست که در جریان مبارزه طبقاتی می‌‌‌تواند نقشی سرنوشت‌‌‌ساز در دادن راهنمای درست یا غلط به مبارزان داشته باشد. نتیجه‌‌‌ی سیاسی‌‌‌ای که در بحث از «تحلیل طبقاتی» مدنظر ماست عبارت از این است که مبتنی بر تحلیل 4 لایه‌‌‌ی مالجو و یا 5 لایه‌‌‌ی رایت ما شاهد صف‌‌‌آرایی دو گروه «سلب مالکیت شدگان» و «سلب مالکیت کنندگان» هستیم؛ لذا طبیعتا هدف مبارزه‌‌‌ی سیاسی در این شکل از صورتبندی متوجه‌‌‌ی «بازتوزیع عادلانه‌‌‌ی ثروت» خواهد بود؛ آنچه شاید به نحوی دقیق‌‌‌تر صورتبندی‌‌‌اش را می‌‌‌توان نزد چهره‌هایی چون «جان رالز» و «مایکل سندل» یافت. نزدیک به 120 سال پیش لوکزامبورگ در نقد ادوارد برنشتاین در سلسله مقالاتی که در نهایت به جزوه‌‌‌ی «اصلاح یا انقلاب» شهرت یافت خطای این شکل از صورتبندی را با ظرافت هرچه تمام نشان داد:

«… منظور برنشتاین از «سرمایه‌‌‌دار» مقوله‌‌‌ای مربوط به تولید نیست بلکه حقی نسبت به مالکیت است. به زعم او، «سرمایه‌‌‌دار» نه یک واحد اقتصادی که واحدی مالی است. و نیز برای او، سرمایه نه یکی از عوامل تولید که مقدار معینی از پول است … اینجا نیز مشخص می‌‌‌شود که مبنای تئوریکی خطای اقتصادی او از «عامه‌‌‌پسند» کردن سوسیالیسم ناشی می‌‌‌شود. آن‌‌‌چه او می‌‌‌گوید نتیجه‌‌‌ی این عامه‌‌‌پسند سازی است. با تبدیل مفهوم سرمایه‌‌‌داری از روابط تولیدی به روابط مالکیت و از افراد به‌‌‌جای کارفرمایان سخن گفتن، برنشتاین موضوع سوسیالیسم را از حوزه‌‌‌ی تولید خارج و در حوزه‌‌‌ی روابط ثروت قرار می‌‌‌دهد، بدین معنا که به‌‌‌جای رابطه‌‌‌ی بین سرمایه و کار رابطه‌‌‌ی بین فقیر و دارا را جایگزین می‌‌‌کند» (لوکزامبورگ، 1387: 75-74).

بنابراین این‌که تمرکز بر مفهوم «مازاد» را با دست گذاشتن بر «تصاحب کردن» آن آغاز کنیم یا بر «تولید کردن»ش تنها یک تفاوت سلیقه‌‌‌ای نیست، بلکه مکان‌‌‌یابی «استثمار» است: در «توزیع» یا در «تولید»؟

وقتی بپذیریم توزیع، جزئی از چرخه‌‌‌ی تولید و  بازتولید است، آنگاه نه تنها «مبادله‌ی فعالیت‌‌‌ها و توانایی‌‌‌ها» میان نیروی کار و نیز مبادله‌‌‌ی مواد خام برای تهیه‌‌‌ی محصول تمام شده لازم است، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از این چرخه شمرده می‌‌‌شود؛ مبادله‌‌‌ی بین فروشنده‌ها نیز کاملا توسط تولید تعیین می‌‌‌شود و «فعالیت تولیدی» را می‌‌‌سازد. مبادله از تولید فقط در مرحله‌‌‌ای مستقل می‌‌‌شود که محصول مستقیما برای مصرف مبادله می‌‌‌شود و نه سود؛ حتی در این حالت نیز شدت، مقیاس و ویژگی‌‌‌های سرشت-نشان آن توسط تکامل و ساختار تولید تعیین می‌‌‌شود. نتیجه‌ای که مارکس از این توضیح می‌گیرد، یکی این است که تولید، توزیع، مبادله و مصرف «اعضای یک تمامیت‌اند و تمایزاتی را درون یک واحد تشکیل می‌‌‌دهند» و دیگر این که چون تولید، فرآیندی است که در جریان آن نه تنها ابژه برای سوژه، بل سوژه نیز برای ابژه خلق می‌‌‌شود، لذا تولید را بدل به «عنصر مسلط» کردن در بین سه جزء دیگر، از آن روست که این نقطه‌‌‌ی آغاز واقعی است که از آن فرآیند تولید همیشه از نو آغاز می‌‌‌شود: تولید معینی مصرف، توزیع و مبادله‌‌‌ی معین و نیز مناسبات معینی را بین این سپهرهای چهارگانه‌‌‌ی متفاوت تعیین می‌کند (برای مطالعه‌ی بیشتر نک: موستو، 1389: 45-38).

با تمرکز بر «توزیع»، اساسا واقع شدن در یک شرایط تاریخی ویژه به نام «سرمایه‌‌‌داری» به فراموشی سپرده می‌‌‌شود؛ چراکه «مسئله توزیع نابرابر»، مسئله‌‌‌ی هر دوره‌‌‌ی تاریخی‌‌‌ای بوده است. اینکه گفته شود تفاوت نابرابری توزیعِ در سرمایه‌‌‌داری با شیوه‌های تولید ماقبل آن به «تفوق امر اقتصادی» برمی‌‌‌گردد (حال آنکه مثلا در فئودالیسم ناشی از «زور سیاسی» بوده است)، از قضا نکته‌‌‌ای‌‌‌ست که باید ما را متوجه «ساختار تولید» کند و نه «توزیع» به عنوان جزئی از آن. علت‌‌‌یابی این نابرابری در «سرمایه‌‌‌داری» متأثر از «شیوه‌‌‌ی تولید»، مستقیما بر «شیوه مبارزه» علیه آن تأثیر می‌‌‌گذارد و صورت‌‌‌بندی آن را از یک کلیشه‌‌‌ی با مایه‌های مذهبی-رومانتیکی «فرودستان/فرادستان» به «کارگر/سرمایه‌‌‌دار» تغییر می‌‌‌دهد. بسیاری گمان می‌‌‌کنند این امر باعث می‌‌‌شود معنای «طبقه‌‌‌ی کارگر» به «کارگر صنعتی» محدود شود و نیز دیگر بازندگان نظام سرمایه‌‌‌داری را که می‌‌‌توانند جبهه‌‌‌ی وسیعی از مقاومت علیه آن را شکل دهند شامل نشود. این نگرانی عمدتا در واکنش به آن گرایشی از مارکسیسم سربرآورد که تنها یک نوع مبارزه علیه نظام سرمایه‌‌‌داری، باصطلاح «مبارزه طبقاتی» را، به رسمیت می‌‌‌شناخت. اما وسیع‌‌‌تر کردن جبهه‌‌‌ی نبرد علیه سرمایه‌‌‌داری خصلت-ویژه‌‌‌ی این شکل اجتماعی را هدف می‌‌‌گیرد و به عوض معلول‌‌‌ها، هدف نبرد را متوجه علت‌‌‌ها می‌‌‌کند.

به این ترتیب در شعار «خلع ید از سلب مالکیت کنندگان» به عنوان «استراتژی مبارزاتی» باید به‌‌‌طور دقیق مشخص کرد که «سلب مالکیت چه چیزی، از چه کسانی، توسط چه کسانی و با چه مکانیزمی» مدنظر است، تا به این اعتبار جلوی مستحیل شدن استراتژی مذکور در دل منطق «دولت‌‌‌گرایی» گرفته شود. مالجو از این شعار به دفعات به عنوان یک خروجی سیاسی صورتبندی‌‌‌هایش نام می‌‌‌برد، اما با توجه به افق و راستای نقدش  مجری این شعار «دولت رفاه» است و نه «جنبش اجتماعی».

این شکل سطحی پوپولیستی تبلیغ و ترویج «نقد سرمایه‌‌‌داری» و «دفاع از سوسیالیسم» را در روزگار ما شاید هیچ کس بیشتر از برنی سندرز در کارزار انتخاباتی‌‌‌اش به‌‌‌کار نبست، آن هنگام که از این سخن گفت که «وقتی به کتابخانه‌‌‌ی عمومی می‌‌‌روید، وقتی با آتش‌‌‌نشانی یا پلیس تماس می‌‌‌گیرید، فکر می‌‌‌کنید اسم این چیست؟ این‌‌‌ها نهادهای سوسیالیستی هستند»! (به نقل از: میسانو، 1396: 16)

کریس میسانو در مقاله‌‌‌ای با عنوان «آیا آمریکا هم‌‌‌اکنون به نوعی سوسیالیست نیست؟» در مجله‌‌‌ی ژاکوبن مشکل این استراتژی بلاغی [منظور تاکتیک سخنوری] چپ را در این می‌‌‌بیند که مبتنی بر آن «هر نوع پروژه‌‌‌ی جمعی که بودجه‌‌‌اش به واسطه‌‌‌ی مالیات تأمین شود و از طریق دولت انجام شود سوسیالیستی است … تلفیق تمام اقدامات دولت با سوسیالیسم ما را وادار به دفاع از بسیاری از ناشایست‌‌‌ترین اقدامات دولت می‌‌‌کند» (همان: 17-16).

نکته بر سر این نیست که آیا مالجو تا به حال از اقدامات ناشایست دولت‌‌‌ها دفاع کرده است یا نه، بلکه نکته نتیجه‌‌‌ی منطقی استراتژی استدلالی اوست که به این نقطه می‌‌‌انجامد. وقتی تحلیل با «کالا» در معنای «محصول یا خدمتی که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌‌‌‌رسد» آغاز می‌‌‌شود، «نیروی کار» انسان‌‌‌ها هم تابعی از آن می‌‌‌شود. این نحو از تبعیت باعث می‌‌‌شود تا معنای «روابط طبقاتی» به شکلِ «مبادله‌‌‌ی نامنصفانه‌‌‌ی نیروی کار در برابر مقداری پول» جلوه کند. به عبارت دیگر اینجا «استثمار» دلالتی «اخلاقی» پیدا می‌‌‌کند، به این معنی که «خریدار نیروی کار» می‌‌‌توانست مبلغ بیشتری برای «خرید نیروی کار» به «فروشنده‌‌‌ی نیروی کار» بپردازد. به این ترتیب حتی می‌‌‌توان پردازش مالجو را بیشتر پیش بُرد و مدعی شد که با این درک از استثمار اساسا ما دیگر با «طبقات» مواجه نیستیم، بلکه «رده‌های شُغلی»، واحدهای تحلیل ما می‌‌‌شوند که در هر یک سطح استثمار متفاوت است و این، «سبک زندگی» و «آگاهی» متفاوتی را می‌‌‌تواند رقم بزند. در عبارت‌‌‌پردازی‌‌‌های مالجو «نیروهای کار» عبارت از «طبقه‌‌‌ی کارگر» نیست، بلکه «صاحبانِ حِرَف» مدنظر است.

ج) شش چرخه‌‌‌ی انباشت

در نتیجه‌‌‌گیری مالجو از ایده‌‌‌ی شش حلقه‌‌‌ی انباشتی، «سه حلقه‌‌‌ی اول» در خدمت «تعمیق مناسبات سرمایه‌‌‌داری» در ایران قرار دارند و «سه حلقه‌‌‌ی دوم» باعث غلبه‌ی خروج سرمایه از کشور بر انباشت سرمایه‌‌‌اند و «تضعیف مناسبات سرمایه‌‌‌داری» در ایران. در واقع ما با تناقضی مواجه‌‌‌ایم که به اسم «دیالکتیک» جا زده می‌‌‌شود:

«جامعه‌‌‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی در تحمیل اراده‌‌‌اش بر طبقات مردمی، از جمله طبقه‌‌‌ی کارگر، جامعه‌‌‌ای واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌داری است …. جامعه‌‌‌ی ایران در واقع جامعه‌‌‌ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌داری بدون تولید سرمایه‌‌‌دارانه چشم‌‌‌گیر» (مالجو، 1395: 88 و 89).

پاسخ مالجو  به چالشِ «متناقض» دانستن تحلیل او این است که «اگر ما در دهه‌های اخیر توانسته‌‌‌ایم این دو فرآیند ناهم‌‌‌سو را هم‌‌‌زمان تحقق ببخشیم فقط به یمن نقش میانجی‌‌‌گرانه درآمدهای نفتی بوده که کمبود تولید در اقتصاد ایران را جبران می‌‌‌کرده است» (همان: 102).

در این دو گفته‌‌‌، مالجو می‌‌‌کوشد از یک سو با استفاده از صفت «چشمگیر» برای «تولید سرمایه‌‌‌دارانه» و از سوی دیگر با استفاده از «درآمدهای نفتی» وجودِ مورد عجیب و غریب «جامعه‌‌‌ی عاری از تولید سرمایه‌‌‌داری» را که «اما مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌دارانه در آن جریان دارد» برای ما پذیرفتنی کند.

به اعتبار صفت «چشمگیر» به نظر می‌‌‌رسد که مالجو می‌‌‌پذیرد که اقتصاد ایران سرمایه‌‌‌داری‌‌‌ست اما چون جزو حلقه‌‌‌ی ضعیف نظام جهانی به‌‌‌شمار می‌‌‌رود و برای مثال سرمایه‌‌‌داری ساری و جاری در آن با آلمان و انگلستان فرق دارد، معتقد است که اوضاع و احوالِ تولید (صنعتی) اینجا چندان جالب نیست، چرا که مقهور چیزی که «مالی‌‌‌گرایی»، «سوداگری» و «تجارت» خوانده می‌‌‌شود شده است. این سخن را مالجو به نحوی دیگر در مصاحبه‌‌‌اش با سایت پروبلماتیکا چنین اعلام می‌‌‌دارد:

«نمی‌گویم تولید سرمایه‌دارانه در ایران اصلاً وجود ندارد بلکه فقط از ضعف و تضعیف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه سخن می‌گویم» (مالجو، 1395: گفتگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو)

یکی از بحث‌‌‌هایی که این شکل از صورتبندی به بار می‌‌‌آورد کلیشه‌‌‌ی برداشت خطی از تاریخ مبتنی بر «مسئله‌‌‌ی اهتمام داشتن به راه رُشد سرمایه‌‌‌داری برای هموار کردن زمین برای گذار به سوسیالیسم» است که می‌‌‌شود باورمندان به آن را به نحوی «رُشدگرایان» نام‌‌‌گذاری کرد؛ به عبارت دیگر ابتدا باید مدافع مستقر شدن یک سرمایه‌‌‌داری صنعتی قدرتمند باشیم تا سپس در جریان مبارزه برای گذار به سوسیالیسم گرفتار مشکلاتِ «رُشد ناکافی ثروت و سرمایه» در کشورهایی چون شوروی و چینِ کمونیست نشویم.

در همان مصاحبه با پروبلماتیکا مالجو در مواجهه با این چالشِ مصاحبه‌‌‌گر که «اگر ادعای شما را بپذیریم نهایتاً ناگزیر خواهیم شد با این دعویِ این‌روزها رایج و پذیرفته‌ کنار بیاییم که به‌رغم همه‌ی خصوصی‌سازی‌ها و مقرارت‌زدایی‌ها و آزادسازی‌ها هنوز هم فرآیندهای انباشت سرمایه در ایران بسنده‌ی شکل‌گیری یک سرمایه‌داری نرمال منطقه‌ای و جهانی نیست و برای تحقق این منظور باید همین فرمان را سفت چسبید و  سازوکارهای سلب‌مالکیت عمومی و کالایی‌سازی طبیعت و کالایی‌ترسازی نیروی کار را تا منتهای ظرفیت‌های تاریخی‌اش پیش بُرد» این‌‌‌گونه از خود دفاع می‌‌‌کند:

«این استنتاجی که شما از چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به عمل آورده‌اید دقیقاً مسیری است که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی که به‌درستی نولیبرال نامیده می‌شوند با قوت از آن دفاع می‌کنند و اقتصاددانان نهادگرا و سوسیال‌دموکرات نیز با سکوت تأییدآمیزشان، منتها در حمایت از بخشی از بورژوازی که بورژوازی ملی یا سرمایه‌ی مولد نام‌گذاری‌اش می‌کنند، به استقبال آن می‌روند. اتفاقاً من همواره کوشیده‌ام نشان دهم این مسیر در ایران ضرورتاً به فاجعه ختم می‌شود. ازاین‌رو شخصاً مسیر دیگری را توصیه می‌کنم: توقف انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده‌ها در حلقه‌ی اول، کالایی‌زدایی از نیروی‌ کار در حلقه‌ی دوم، و کالایی‌زدایی از طبیعت در حلقه‌ی سوم به‌مدد تحدید حق مالکیت خصوصی و انحلال حق مالکیت وقفی و دموکراتیزه‌کردن حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست» (همان).

با مطرح کردن شعارهای سیاسی «رادیکال» (که قاعدتا همه‌‌‌ی نیروهای مترقی می‌‌‌توانند از آن‌‌‌ها دفاع می‌‌‌کنند) نمی‌‌‌توان بر تحلیل غلطِ منتج به ایده‌‌‌ی «ضرورت تقویت سه حلقه‌‌‌ی دوم انباشت برای نرمالیزاسیون سرمایه‌‌‌داری» که مبتنی بر «جدا انگاری» سپهر تولید از مبادله و نیز بورژوازی صنعتی از تجاری است سرپوش گذاشت. در واقع باید گفت که راه‌‌‌حل‌‌‌های مالجو اساسا ربطی به «تحلیل»ش ندارد. تحلیل او مبتنی بر «تیپ‌‌‌سازی ایده‌‌‌آل» از «چرخه‌های انباشت» (که می‌‌‌توان در هر اقتصاد سرمایه‌‌‌داری سراغش را گرفت و خاص و ویژه‌‌‌ی ایران نیست)، اساسا یک «اقتصاد سرمایه‌‌‌داری اروپایی پیشرفته» را مفروض دارد و از این‌‌‌رو «توسعه‌‌‌ی ناموزون سرمایه‌‌‌داری جهانی» را که همچون مناسبات طبقاتی «رابطه»ای نابرابر را میان کشورها برقرار می‌‌‌کند (که اکثریتی در زُمره فراهم‌‌‌کنندگان ماده‌‌‌ی خام و نیروی کار ارزان نقش‌‌‌آفرین می‌‌‌شوند و اقلیتی تصاحب‌‌‌کننده‌‌‌ی بخش اعظم ارزش اضافه‌‌‌ی تولیدی جهان)، نمی‌‌‌بیند. آنچه مارکس را بر آن داشت تا با تأکید بر قید «به‌‌‌اصطلاح» در ترکیب «به اصطلاح انباشت بدوی» به نقد اقتصاد سیاسی همت گمارد، نشان دادن عدم‌‌‌تعیین‌‌‌کنندگی «انباشت ثروت» برای «گذار به سرمایه‌‌‌داری»، و در عوض اهمیت «مناسبات اجتماعی تولید» بود.

با این تفاسیر می‌‌‌توان مدعی شد استفاده از اصطلاح «انباشت» (فارغ از چگونگی تبیین آن) که مهر و نشان مارکسیستی بر خود دارد برای مالجو امکانی سیاسی‌‌‌ست تا حساب خود را از «نهادگرایان» و «سوسیال-دموکراسی» جدا کند، حال آنکه در مقام برنامه‌‌‌ی سیاسی اتفاقا او هیچ تفاوت ویژه‌‌‌ای با آن‌‌‌ها ندارد. مالجو باید به نتایج منطقی تحلیلش پایبند باشد و این تحلیل خروجی‌‌‌اش «تمنا برای یک بورژوازی به اصطلاح ملی برای تفوق دادن بخش مولد اقتصاد بر بخش غیرمولدش و ایجاد بستر برای سرمایه‌‌‌گذاری به عوض سرمایه‌‌‌برداری است». وقتی مالجو از غیبت «حکمرانی خوب» به عنوان یکی از علل ضعیف بودن سرمایه‌‌‌داری ایران یاد می‌‌‌کند آن وقت معلوم نیست چطور مایل است که در زُمره‌‌‌ی نهادگرایان به‌‌‌حساب نیاید، چون از قضا این همان برنامه‌‌‌ی سیاسی آن‌‌‌ها برای عبور از بحران است.

اقتصاددانان نهادگرای جدید بر این عقیده هستند که مشکلاتی که در حکمرانی‌ها وجود دارد، ناشی از نبود خط‌مشی‌های توسعه‌ای مناسب نیست، بلکه برای گذر از حکمرانی بد و رسیدن به حکمرانی خوب، باید به سازوکارهای نهادی توجه کرد (مواردی چون «حاکمیت قانون»، «شفافیت»، «پاسخگویی») زیرا این سازوکارهای نهادی هستند که می‌توانند سودمند واقع شدن خط‌مشی‌های توسعه‌ای مناسب را تضمین کنند. اما متأثر از بحثی که بالاتر درباره‌‌‌ی قیاس «شوروی» با «دولت‌‌‌های رفاه اروپایی» کردیم، نمی‌‌‌شود نگره‌‌‌ی «حکمرانی خوب» نهادگرایان را اینطور به چالش کشید که چرا با وجود رعایت شدن ملزومات حکمرانی خوب در اروپا، شاخص‌‌‌های رفاهی آن هرگز به اندازه شوروی نرسید؟ مگر نه اینکه شوروی مصداقِ یک حکومت دیکتاتوریِ فاقد مؤلفه‌های «حکمرانی خوب» بود؟! دقت کنیم که اینجا معنا و مفهوم «رفاه» را با همان معیارهای «دولت رفاه» درنظر می‌‌‌گیریم و نه تلقی سوسیالیستی از آن. به طور خلاصه می‌‌‌توان گفت برنامه‌‌‌ی سیاسی مالجو به عنوان یک «ناقد اقتصاد سیاسی» (آنچنان که خود مدعی‌‌‌ست) عبارت است از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و نه دگرگونی ساختارهای تولید و روابط طبقاتی سرمایه‌‌‌دارانه از مسیر مبارزه‌‌‌ی طبقاتی و نیز دیگر مبارزات رهایی‌‌‌بخش. حتی هنگامی که مدام از گزاره‌‌‌ی «ضرورت سلب مالکیت از سلب مالکیت‌‌‌کنندگان» سخن می‌‌‌گوید، به تحقق این امر از طریق «اجرای قانون اساسی» از سوی حاکمیت نظر دارد. تأکید می‌‌‌کنم که اگر او معترض شود که من هرگز چنین چیزی نگفتم، پاسخ این اعتراض این است که این نتیجه‌‌‌ی منطقی چونان صورتبندی‌‌‌ای ست، و حتما نباید همه چیز به زبان آورده شود تا «انتقاد» روا باشد؛ اتفاقا یک کارِ مهم «نقد» خوانش سطور نانوشته و آشکارگی نادیده‌ها در روابط اجتماعی و تحلیل ‌‌‌آن است.

اما چرا «جدا انگاری» بورژوازی صنعتی از تجاری فرضی خطاست؟ در این بخش می‌‌‌کوشم با تکیه بر پژوهش ارزشمند سهراب شباهنگ با عنوان «طبقات جامعه سرمایه‌‌‌داری و ویژگی‌‌‌های ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران»، که مبتنی بر پشتوانه‌‌‌ای نظری و تجربی (آماری) است، به پرسش مذکور پاسخی بسیار کلی دهم. بر اساس این نقد می‌‌‌توان دید که چرا با معرفی «مالی‌‌‌گرایی متهورانه» به عنوان منشأ بحران اقتصادی داخل، به شکلی از «رُشدگرایی سرمایه‌‌‌دارانه» و گم شدن هدف‌‌‌های مبارزه دامن زده می‌‌‌شود.

بورژوازی تجاری در ایران دست‌‌‌کم در سه بخش حاضر است:

  • خرید و فروش کالاهای تولیدکنندگان خُرد که در شرایطی تولید می‌‌‌شوند که یا غیرسرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌اند یا غیرمستقیم تحت سلطه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌اند (نظیر خشکبار و فرش).
  • گردش کالاهای مصرفی وارداتی که وارد چرخه تولید داخلی نمی‌‌‌شوند و درآمد حاصل از فروش‌‌‌شان هم وارد چرخه‌‌‌ی تولید داخلی نمی‌‌‌شود.
  • گردش کالاهایی که به صورت سرمایه‌‌‌دارانه تولید شدند یا مواد خام و کالاهای واسطه‌‌‌ای برای تولید سرمایه‌‌‌دارانه.

بخش سوم سهمِ بسیار بیشتری را در واردات به خود اختصاص داده است. برای مثال در یازده ماه سال ۱۳۹۲ سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات ۱۴.۴%، سهم کالاهای واسطه‌ای و مواد خام ۷۳.۱% و سهم کالاهای مصرفی ۱۲.۵% بوده است (نک به: شباهنگ، «طبقات جامعه سرمایه‌‌‌داری و ویژگی‌‌‌های ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران»، نسخه PDF: 50-51).

درست است که علی‌‌‌رغم غالب بودن سهم سرمایۀ مولد، عرصه‌های وسیعی برای سرمایۀ تجاری باز گذاشته شده است و فعالان این حوزه نفوذ بالایی در دستگاه‌های دولتی و حکومتی دارند و در سیاست گذاری‌‌‌های اقتصادی، مالی و پولی و در عملکرد سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات و تسهیلات اِعمال نظر می‌‌‌کنند، اما میل فزاینده‌‌‌ای که در یک دهه‌‌‌ی گذشته برای تأسیس بانک و مؤسسات مالی-اعتباری وجود داشته است، جملگی بر نیازی که به تأمین مالی پروژه‌های صنعتی به منظور برگشت سودِ سپرده‌ها وجود داشته (و دارد) گواهی می‌‌‌دهند؛ چه اینکه بخش سرمایۀ بهره آور از سرمایۀ سوداگر اساسا سرمایۀ بانکی است که با تولید سرمایه‌دارانه در ایران درهم تنیده است.

از طرفی در دولت حسن روحانی هم تغییراتی در زمینۀ وزن مطلق و نسبی تسهیلات بخش‌‌‌های مختلف داده شده و وزن تسهیلات صنعتی افزایش پیدا کرده است:

دیده می‌‌‌شود که سهم صنعت و معدن از تسهیلات در ۵ ماهۀ نخست سال ۱۳۹۱ برابر ۳۲% کل تسهیلات بوده که در ۵ ماهۀ نخست سال ۱۳۹۲ به ۲۹.۳% کاهش یافته و در ۵ ماهۀ نخست سال ۱۳۹۳ به ۳۳% کل تسهیلات رسیده است. همچنین ملاحظه می‌شود که ۵۹.۳% تسهیلات کل بخش‌‌‌ها صرف سرمایه در گردش شده است.

اگر درآمد صادراتی نفت را از کل صادرات ایران و نیز از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم (یعنی صرفا صادرات غیر نفتی و تولید ناخالص داخلی منهای درآمد صادراتی نفت را در نظر بگیریم)، خواهیم دید که میانگین نسبت صادرات ایران به تولید ناخالص داخلی در فاصلۀ سال‌‌‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ برابر با ۷.۶% بوده که کوچکترین نسبت در میان ۲۱ کشور است:

نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی در همین سال‌‌‌ها برای آمریکا (۸.۳%)، برزیل (۱۱%)، پاکستان (۱۲.۴%)، مصر (۱۳.۵%)، هند (۱۳.۶%) و ژاپن (۱۳.۹%) بوده است. به عبارت دیگر ایران، آمریکا، برزیل، پاکستان، مصر، هند و ژاپن یک «گروه» در داخل ۲۱ کشور تشکیل می‌‌‌دهند که ویژگی آنها کوچک بودن نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی است. اینکه کشورهائی با تکامل اقتصادی بسیار بالا مانند آمریکا و ژاپن و کشورهائی با سطح بسیار پائین تر تکامل اقتصادی مانند پاکستان، مصر و ایران از نظر نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در یک دسته‌‌‌بندی یا گروه قرار می‌‌‌گیرند بدین معنی است که این نسبت معیار خوبی برای سنجیدن تکامل اقتصادی نیست (نک به: همان: 50-56).

نتیجه‌‌‌ی حاصل از این بررسی این نیست که اثبات کنیم که از قضا ما در ایران یک سرمایه‌‌‌داری خیلی پیشرفته‌‌‌ای داریم (!)، بلکه مسئله درکِ محدودیت‌‌‌های ساختاری در سرمایه‌‌‌داری جهانی (و نه ساختارهای فاسد حاکمیتی در ایران) برای صعود کشورهای واقع شده در حلقه‌های ضعیف این سیستم جهانی‌‌‌ست به سطحی بالاتر که مبتنی بر فرض «رشد ناموزون»، قطعا مستلزم شکل‌‌‌هایی از سیاست‌‌‌ امپریالیستی در حوزه سیاست (جنگ) و اقتصاد علیه دیگر حلقه‌های ضعیف است (در این خصوص بنگرید به نمونه‌‌‌ی نسبت کشورهای خاورمیانه با یکدیگر).

کلیشه‌‌‌ی دیگری که صورتبندی مالجو به آن دامن می‌‌‌زند تلقی «دولت رانتیر» (متکی بر فروش نفت) است که به ویژه یادآور تئوری‌‌‌های دست‌‌‌راستی کسانی چون «کاتوزیان» است که همین مشابه‌‌‌سازی را در بحث راجع به «ایران پیشا-سرمایه‌‌‌داری» با تمرکز بر «آب» انجام داده است. او به وضوح میانجی‌‌‌گر تناقض مابین سه چرخه‌‌‌ی اول انباشت با سه چرخه‌‌‌ی دوم را «نفت» عنوان می‌‌‌کند.

به نظر شباهنگ «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص در فاصلۀ سال‌‌‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ و درآمد صادراتی نفت خام در همین دوره به قیمت‌‌‌های ثابت ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) مورد بررسی قرار گرفتند، نشان داده شده است که تغییرات درآمد نفت، چه به صورت افزایش و چه کاهش، بر روی سرمایه‌‌‌گذاری پایدار ناخالص اثر می‌‌‌گذارند و سرعت و شدت اثرات کاهشی آنها بیش از سرعت اثرات افزایشی است. تأثیر درآمد نفت بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص تنها به خاطر این نیست که بخشی از درآمد نفت سرمایه گذاری می شود. در طول سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ حدود 3/2 (دو-سوم) (و یا بین ۶۲.۶ و ۶۹.۷ درصد) کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص توسط بخش خصوصی صورت گرفته که از محل درآمد نفت نبوده است. مبلغی که از درآمد نفت توسط دولت سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌شود بخش نسبتا کوچکی است و بخش مهم درآمد نفت صرف هزینه‌های اداری دولت، هزینه‌های نظامی و هسته‌‌‌ای، واردات و غیره می‌‌‌گردد. اما همین هزینه‌های جاری و طرح‌‌‌های عمرانی دولت و مؤسسات شبه دولتی مانند شهرداری‌‌‌ها و غیره و نیز هزینه‌های نظامی دولت بازار مهمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت‌‌‌های ساختمانی و غیره فراهم می‌‌‌کنند. یک اثر دیگر نفت برتولید، قیمت ارزان انرژی (حتی پس از افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی) و بخشی از مواد خام مصرفی در صنایع (مثلا پتروشیمی) است. به طور کلی می‌‌‌توان گفت که اثرات درآمد صادراتی نفت بر روی تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به طور عمده اثرات غیر مستقیم بوده و نه مستقیم» (همان: 81).

اهمیت «انباشت ثروت» در «انباشت سرمایه برای گذار به سرمایه‌‌‌داری»، هرگز بیشتر از «شکل‌‌‌گیری روابط سرمایه‌‌‌دارانه» نیست. این البته بحثی‌‌‌ست طولانی که ذیل سلسله بحث‌‌‌هایی که تحت عنوان «مسئله‌‌‌ی گذار به سرمایه‌‌‌داری» شناخته می‌‌‌شود، چهره‌های شاخصی را در اندیشه‌‌‌ی مارکسیستی به خود مشغول کرده است و اختلاف‌‌‌نظرهای تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای پیرامونش وجود دارد. معتقدم متأثر از بحثی که پیرامون «کالا» و ضرورت کشف روابط سلطه‌‌‌ی نهفته در پشت پرده‌‌‌ی «مناسبات پولی» کردیم، در بحث از «گذار» هم توصیف و تبیین «تغییر کیفیت روابط اجتماعی»‌‌‌ست که اساس بحث را تشکیل می‌‌‌دهد و باقی موارد (نظیر «اختراعات»، «رشد تکنولوژی»، «استعمار» و …) را باید در ذیل بحث «رشد و گسترش» سرمایه‌‌‌داری فهمید و نه «شکل‌‌‌گیری» و «گذار». در دو کتاب «توسعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری در روسیه» به قلم لنین و «انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان» به قلم سلطانزاده، هر دو نویسنده درصددند تا به مشکوکان به وجود مناسبات سرمایه‌‌‌دارانه در روسیه و ایران (مبتنی بر این فرضیه که این دو کشور در زمان نوشته شدن این دو کتاب بسیار عقب‌‌‌مانده بودند و عمده‌‌‌ی مناسبات اجتماعی-اقتصادی‌‌‌شان متأثر از شیوه‌های ماقبل سرمایه‌‌‌داری‌‌‌ست) اثبات کنند که تغییری کیفی در روابط اجتماعی اتفاق افتاده‌‌‌ است که هرچند کوچک، اما به سبب خصلت گسترش یابنده‌‌‌ی «منطق سرمایه»، به سرعت فراگیر خواهد شد.

مبتنی بر این صورتبندی‌‌‌ست که نباید برای «نفت» به اندازه «روابط سرمایه‌‌‌دارانه» نقش تعیین کننده‌‌‌ای در تحلیل قائل شد تا بر اساس آن، به نتیجه‌‌‌ی کنار گذاشتن کامل این منبع درآمدی برسیم یا در آرزوی «دموکراتیک شدن ساختار دولت!» درجا بزنیم. به نظر می‌‌‌رسد حکایت تحلیل نفت در اقتصاد سیاسی ایران چیزی از جنس مواجهه با مقوله‌‌‌ای به نام «طبقه متوسط» است که باعث شده برای مدت‌‌‌های مدیدی تحلیل مارکسیستی عرصه‌‌‌ی گفتمانی را به شکلی از «علم اقتصاد» (مسلط) و «جامعه‌‌‌شناسی» واگذار کند.

د) ایده «تحلیل سه سطحی مبتنی بر دیالکتیک نظام‌‌‌مند»

اینجا مطلقا بنایی بر تکرار بحث‌‌‌های میان دیالکتیسین‌‌‌های نظام‌‌‌مند در خصوص برداشت‌‌‌های متفاوت از «روش تحلیل سه سطحی کوزو اونو» از یک‌‌‌سو و نقدهای دیگر مارکسیست‌‌‌ها به آن از سوی دیگر، ندارم، قصدم نشان دادن چرایی استفاده مالجو از آن است.

اول اینکه ایده‌‌‌ی تحلیل سه سطحی کاملا با علاقه به دسته‌‌‌بندی کردن‌‌‌های مالجو می‌‌‌خواند؛ از سوی دیگر استفاده‌‌‌ی او از این دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها، کار را برای تعمیم‌‌‌ هرچه بیشتر تقلیل‌‌‌گرایی نظری‌‌‌اش هموار کرده است.

آلبریتون از سه سطح «سرمایه‌‌‌داری ناب»، «میانی» و «تاریخی» در تحلیلش نام‌‌‌ می‌‌‌برد و معتقد است در سطح دوم («سطح میانی») می‌‌‌توان مؤلفه‌های مختلف (رقابت اقتصادی، دولت، مناسبات جهانی) در مراحل مختلف توسعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری را دسته‌‌‌بندی کرد.

مالجو به جای «سطح میانی»، از واژه‌‌‌ی «سطح انضمامی» استفاده می‌‌‌کند و بر آن است که «در سطح تحلیل انضمامی می‌‌‌کوشیم هم منطق سرمایه را ببینیم و هم مقاومت‌‌‌ها در برابر منطق سرمایه را» (نک به یادداشت شماره 6). به این ترتیب او در ابتدا یک تیپ ایده‌‌‌آل از سرمایه‌‌‌داری می‌‌‌سازد که بر اساس آن می‌‌‌تواند نشان دهد در ایران سرمایه‌‌‌داری داریم، سپس با ارجاع به سطح باصطلاح «انضمامی» نشان می‌‌‌دهد که چطور موانعی بر سر راه آن تیپ ایده‌‌‌آل پدید آمده است. دست آخر با استناد سطح تاریخی از امتناع جامعه‌‌‌ی ایران از پذیرش روابط سرمایه‌‌‌دارانه سخن می‌‌‌گوید.

امکانِ دیگری که استفاده از رویکرد سه سطحی به مالجو می‌‌‌دهد، همچون مورد «تیپِ ایده‌‌‌آل انباشت» این است که با عاریه گرفتن اصطلاحات و مفاهیم مارکسیستی به نحوی با همگنانِ پراتیکش (یعنی «نهادگرایان» و «سوسیال دموکرات‌‌‌ها») فاصله‌‌‌گذاری «نظری» کند و خود را «مارکسیست» جلوه دهد؛ در حالی که در مدل تحلیلی آلبریتون «منطق بنیادین هستی اجتماعی»، «منطق سرمایه» است، مالجو هنگامِ تمرکز بر «سطح تاریخی»، محور قرار دادن «منطق سرمایه» را به فراموشی می‌‌‌سپارد و به سراغِ الگوی «تجارت» و «سوداگری» پیشا-سرمایه‌‌‌داری می‌‌‌رود و آن را به «منطق عام توضیح» ساختار اقتصاد جهانِ کنونی تبدیل می‌‌‌کند.

فایده‌‌‌ی دیگر استفاده از تحلیل سه سطحی برای مالجو دست و پا کردن مشروعیت مارکسی برای ایده‌‌‌ی «چرخه‌های انباشت» است. او با دست گذاشتن بر «سطح تحلیل جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری ناب» معتقد است که به نظر مارکس «انباشت اولیه یک بار برای همیشه نیست و به طور مستمر تکرار می‌‌‌شود» (مالجو، 1395: «منطق سرمایه، منطق سرمایه است»):

«چرا مارکس (خصوصا در جلد اول سرمایه) انباشت اولیه را یک بار برای همیشه دید و نه تکرارش را؟ … مارکس چنین کرد تا مبادا منطق استثمار در تولید سرمایه‌‌‌دارانه تحت الشعاع منطق فرااقتصادی تعدی و ستم قرار بگیرد. بنابراین در آن آزمایشگاه تجریدی خود که فقط منطق سرمایه را می‌‌‌دید تکرار انباشت اولیه را به منزله‌‌‌ی جولانگاه تاریخ ناگزیر کنار گذارد … تصور می‌‌‌کنم نمی‌‌‌توان مارکسیست بود و به سطح انتزاعی مارکس اکتفا کرد. بخش عمده‌‌‌ای از جریان مارکسیستی در ایران به این معنا مارکسیستی نیست. از دیرباز تا کنون قاعده‌‌‌ی اصلی مارکسیست نبودن مارکسیست‌‌‌ها بوده کما اینکه امروز هم در شیوه مطالعاتی، در شیوه انتخاب تحقیقات، در ترجمه و غیره تمام انرژی هدایت می‌‌‌شود به سمت آنچه مارکس گفت و ما هم فهمیدیم. حال باید قدمی فراتر بگذاریم و نمی‌‌‌گذاریم. مرتب روی آنچه فهمیدیم به یمن هرمنوتیک و اختلاف نظر مانور می‌‌‌دهیم» (همان).

به‌‌‌نظر من، مالجو نه مارکسِ کاپیتال را فهمیده است و نه اساسا اهمیتی برای نقد و گفتمان مارکسی قائل است، با این حال نمی‌‌‌خواهد از ژست «مارکسیستی» و وجهه‌ی حضور «روشنفکرانه» در قلمروی نقد اقتصاد سیاسی صرفنظر کند. اگر تمامی بحث‌‌‌های انجام شده میان مارکسیست‌‌‌ها یک بازی هرمنوتیکی بی‌‌‌پایان و بی‌‌‌فایده بوده است، چطور آقای مالجو توانسته از بین خیل تفسیرها، سراغ آلبریتون و هاروی و پولانی برود؟ چرا سراغِ مخالفانِ ایده‌‌‌ی «تحلیل سه سطحی» و اندرو کلایمن (به عنوان یکی از مخالفان جدی آرای هاروی) و منتقدان مارکسیست پولانی نرفته است؟

عامیانه و مغشوش کردن مقولات نقد اقتصاد سیاسی در راستای اصلاح نظام سرمایه‌داری، چیزی جز حفظ نظام بورژوایی و تقویت هژمونی ایدئولوژی «اقتصاد سیاسی» نیست.

یادداشت‌‌‌ها:

  1. پولانی، کارل (1391). «دگرگونی بزرگ»، ترجمه: محمد مالجو، نشر پردیس دانش.

2. هیرشمن، آلبرت (1379). «هواهای نفسانی: استدلال‌‌‌های سیاسی به طرفداری از سرمایه‌‌‌داری پیش از اوج‌‌‌گیری»، ترجمه: محمد مالجو، نشر شیرازه.

3. هیرشمن، آلبرت (1382). «خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره، بیهودگی»، ترجمه: محمد مالجو، نشر شیرازه.

4. برای مطالعه‌‌‌ی نظرات آلبریتون در ارتباط با «روش تحلیل سه سطحی» نک به:

 آلبریتون، رابرت (1394). «دیالکتیک و واسازی»، ترجمه: فروغ اسدپور، نشر پژواک.

 آلبریتون، رابرت. «جلد سوم کاپیتال: اشاراتی به بحث سطوح تحلیل»، ترجمه: محمد عبادی‌‌‌فر، قابل دسترسی در:

https://kaargaah.net/?p=292

آلبریتون، رابرت. «رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌دارانه»، ترجمه: مانیا بهروزی (ترجمه‌‌‌ی 4 فصل کتاب):

5. برای مطالعه‌‌‌ی ایده‌‌‌ی هاروی در ارتباط با «چرخه‌های انباشت» نک به:

–  هاروی، دیوید (1394). «هفده تناقض و پایان سرمایه‌‌‌داری»، ترجمه: مجید امینی و خسرو کلانتری، نشر کلاغ.

–  هاروی، دیوید (1393). «معمای سرمایه و بحران‌‌‌های سرمایه‌‌‌داری»، ترجمه: مجید امینی، نشر کلاغ.

6. تامپسون، ادوارد پالمر (1396). «تکوین طبقه‌‌‌ کارگر انگلستان»، ترجمه: محمد مالجو، نشر آگاه.

7. مالجو در گفتگویی با عنوان «چه رابطه‌‌‌ای میان سلطه‌‌‌ی طبقاتی و سلطه‌‌‌ی جنسیتی در کار است؟»، فهمش از ایده‌‌‌ی تحلیل «سه سطحی» را چنین بیان می‌‌‌کند. برای مطالعه ی بیشتر نک به:

http://www.rahekargar.net/articles_2012/2012-08-29_257_maljou.htm

8. برای مطالعه بیشتر در این زمینه: نک به: مالجو، «تهی‌‌‌دستان شهری در ایران در آینه‌‌‌ی اندیشه‌‌‌ی اجتماعی»، قابل دسترسی در:

تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی / محمد مالجو

9. پولانی درباره‌‌‌ی کلیت این مدل تحلیلی می‌‌‌نویسد:

«این تنش‌‌‌ها را به سهولت می‌‌‌توان بر طبق سپهرهای نهادیِ عمده دسته‌‌‌بندی کرد. متنوع‌‌‌ترین نشانه‌های عدم تعادل در اقتصاد داخلی (نظیر کاهش تولید و اشتغال و دریافتی‌‌‌ها) را این جا به مدد بلیه‌‌‌ی نوعی بیکاری ترسیم خواهم کرد. در سیاست داخلی نیز منازعه و گره‌‌‌خوردگی نیروهای اجتماعی در بین بود که با تنش بین طبقات نشان‌‌‌شان خواهم داد. مشکلات در حوزه‌‌‌ی اقتصاد بین‌‌‌المللی را که حول به اصطلاح تراز پرداخت‌‌‌ها دور می‌‌‌زد و از کاهش صادرات و شرایط نامطلوب مبادله و کمبود مواد خام وارداتی و خسارات وارده بر سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خارجی تشکیل می‌‌‌شد با شکل خاصی از تنش، یعنی فشار بر نرخ‌‌‌های ارز، مشخص خواهم کرد. نهایتا تنش‌‌‌ها در سیاست بین‌‌‌المللی را ذیل رقابت‌‌‌های امپریالیستی می‌‌‌گنجانم» (پولانی، 1391: 378).

10. رایت در تعریف این پنج مؤلفه می‌‌‌نویسد (رایت و دیگران، 1395: 44-43):

منافع طبقاتی: منافع مادی مردم که از جایگاه آنان در مناسبات طبقاتی ریشه گرفته‌اند.

آگاهی طبقاتی: وقوف ذهنی مردم به منافع طبقاتی خود و شرایط افزایش آن.

کردارهای طبقاتی: فعالیت‌هایی که افراد در تعقیب منافع خود، خواه به صورت شخص منفرد و خواه همچون عضوی از یک جمع، درگیر آن می‌شوند.

صورت‌بندی‌های طبقاتی: جمع‌هایی که مردم برای تسهیل تعقیب منافع طبقاتی شان تشکیل می‌دهند.

مبارزه‌ی طبقاتی: منازعاتی که برآمده از تعقیب منافع متضاد از سوی افراد و جمع‌ها هستند.

منابع:

  • مارکس، کارل. (1394)، «سرمایه» (مجلد یکم)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا.
  • خسروی، کمال. «ارزش: جوهر، شکل، مقدار»، قابل دسترسی در:

ارزش: جوهر، شکل، مقدار / کمال خسروی

  • پولانی، کارل. (1391)، «دگرگونی بزرگ»، ترجمه: محمد مالجو، تهران: نشر پردیس دانش.
  • مالجو، محمد. (1395)، «سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی»، تهران: نشر لاهیتا.
  • مالجو، محمد. (1395)، «نگوییم پولی‌‌‌سازی، بگوییم کالایی‌‌‌سازی»، نشریه‌‌‌ی دانشجویی «پداگوژی» (شماره دوم: ویژه‌‌‌نامه‌‌‌ی «آموزش و پول»)، نسخه‌‌‌ی PDF: 97-125.
  • مالجو، محمد. «کالایی‌‌‌سازی آموزش عالی در ایران»، قابل دسترسی در:

کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران / محمد مالجو

  • برآوُی، مایکل. «از پولانی تا پولیانا»، ترجمه: علی تدین، قابل دسترسی در:

از پولانی تا پولیانا / مایکل براوُی ترجمه‌ی علی تدین

  • کِیران، روجر و کنی، توماس. (1385)، «خیانت به سوسیالیسم»، تهران: نشر اشاره.
  • چند دیدگاه درباره شوروی [مقاله ی: بلشویسم و اتحاد شوروی/ فیلیپ کاریگان، هاروی رمزی و دریک سه یر]، (1362)، ترجمه: علی مازندرانی، تهران: نشر آگاه.
  • خسروی، کمال. «دیالکتیک پنهان شدن پشت عریانی»، قابل دسترسی در:

دیالکتیکِ پنهان‌ شدن پشت عریانی / کمال خسروی

  • رایت، اریک اُلین و دیگران (1395)، «رویکردهایی به تحلیل طبقاتی»، ترجمه: یوسف صفاری، تهران: انتشارات لاهیتا.
  • میک سینزوود، الن. (1386)، دموکراسی دربرابر سرمایه داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
  • لوکزامبورگ، رزا. (1387)، «اصلاح یا انقلاب»، ترجمه: اسدالله کشاورزی، تهران: انتشارات آزاد مهر.
  • تامپسون، ادوارد پالمر. (1395)، «تکوین طبقه‌‌‌ کارگر در انگلستان»، ترجمه: محمد مالجو، تهران: انتشارات آگاه.
  • موستو، مارچلو. (1389)، «تاریخ، تولید و روش در «مقدمه ی 1857″»، از کتاب «گروندریسه‌‌‌ی مارکس»، ویراستار: مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوی، مشهد: انتشارات نیکا.
  • میسانو، کریس. (1396)، «آیا آمریکا هم‌‌‌اکنون به نوعی سوسیالیست نیست؟»، از کتاب «الفبای سوسیالیسم»، گردآوری: باسکار سونکارا، ترجمه: حسام حسین‌‌‌زاده، تهران: انتشارات خرد سرخ.
  • مالجو، محمد. (14 مهر 1395)، «زنجیره‌‌‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران‌‌‌های ساختاری آن: گفت‌‌‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو»، قابل دسترسی در:

 http://problematicaa.com/accumulationchainmaljoo/

  • شباهنگ، سهراب. «طبقات جامعه سرمایه‌‌‌داری و ویژگی‌‌‌های ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران»، قابل دسترسی در: http://www.aazarakhsh.org/
  • مالجو، محمد. (10 بهمن 1395)، «منطق سرمایه، منطق سرمایه است»، روزنامه شرق، ص 9.
  • مرتضوی، حسن. «مفاهیم نظری انباشت سرمایه»، قابل دسترسی در:

مفاهیم نظری انباشت سرمایه / حسن مرتضوی

لینک کوتاه شده: https://wp.me/p9vUft-r7