واپسین نوشته‌ها

دهکده‌ی‌ زنان: ژنوار

دهکده‌ی‌ زنان: ژنوار

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

برگرفته از: وبسایت کمون انترناسیونالیست

ترجمه‌ی: سروناز احمدی

 

مقدمه مترجم: متن پیش‌رو جنبه‌های مختلفی از کار و زندگی در یک دهکده‌ی زنان در شمال سوریه به نام ژنوار را توصیف کرده است. فضاهایی از این دست اغلب جهت احیای خودباوری زنان بنا می‌شوند، به‌ویژه زنانی که نوعی تروما مانند جنگ را تجربه کرده‌اند. این امر عموماً از طریق درهم شکستن کلیشه‌‌‌ای صورت می‌گیرد که بنا به آنْ زنان در نظام پدرسالاری نمی‌توانند فعالیت‌های معینی را انجام بدهند، با این‌که زنان در نظام مادرسالاری در مدت‌‌زمانی طولانی ثابت کرده‌اند که در این حوزه‌های فعالیت سرآمد بوده‌اند. بر همین اساس ژنوار فضای طرد مردان نیست، بلکه به‌وجود آوردن فرصتی برای زنان است تا بدون زنجیرهای وابستگی نظام پدرسالار بتوانند یک زندگی جمعی را اداره کنند. به عبارتی دیگر آنچه این زنان طرد می‌کنند نظام پدرسالار در تمامی ابعاد آن است، نه مردان. شاید بتوان گفت در ژنوار شکلی از کمون مادرسالار بازسازی شده است که در مقابل افسانه‌ی فرودستی ازلی زنان می‌ایستد و به همین جهت هم می‌تواند الهام‌بخش باشد و هم به زنان در بازپس‌گیری قدرتشان یاری رساند. نباید فراموش کرد که ژنوار بخشی از چشم‌اندازی بزرگتر است که این زنان و هم‌سنگران‌شان برای آن مبارزه می‌کنند. زنان ژنوار برای دستیابی به آرمان زندگی اشتراکیِ آزاد در جهانی برابر صرفا به حفظ دهکده‌شان در جهانی نابرابر بسنده نمی‌کنند و همچنین آگاهند که در پیوند با مبارزه علیه دیگر نظام‌های سلطه قرار دارند. آشنایی با این طرح‌ها و نقد و بررسی‌ هرچه بیشترشان می‌تواند گامی باشد در راستای توسعه‌ی بدیلی برای ساختارهای پدرسالار فعلی که موجب انقیادند.

درباره‌ی فضاهای خودمختار، پیوند مبارزات با یکدیگر و انقلاب زنان در روژآوا

ما، زنان و انترناسیونالیست‌های فمینیست، به روژآوا [1] آمدیم، مشتاق بودیم از جنبش زنان کورد بیاموزیم، در کنار دوستان و رفقای کوردمان زندگی و کار کنیم و بخشی از فرایند انقلابیِ ایجاد و دفاع از بدیل‌های سرزنده‌ی سازماندهی جمعی، چه در اینجا و چه در هر جای دیگری از جهان باشیم. می‌خواهیم تجربیاتمان را به اشتراک و بحث بگذاریم و این بار می‌خواهیم درباره‌ی تأملات‌مان در مورد ژنوار [2] بنویسیم.

دهکده‌ای کوچک در میان مزارع گندم ساخته می‌شود. خانه‌ها از گِل و به سبک سنتی و به پاینده‌ترین شیوه بنا شده‌اند، درست انگار از هزاران سال پیش در این منطقه ساخته شده باشند. باغی که به‌تازگی در آن کشت و زرع شده منظره را تغییر می‌دهد؛ درختان کوچک میوه، درختان زیتون، گوجه‌فرنگی، خیار، هندوانه، پاپریکا، بادمجان و گل‌های ناز آفتابی خودرویی که به فراوانی روییده‌اند، همه‌جا دیده می‌شوند و فقط به کمی آب و زمین نیاز دارند تا حتی بدون این که آگاهانه کاشته شوند، برویند. زنان با دست خالی با گِل کار می‌کنند و خشت‌هایی درست می‌کنند که خانه‌های این دهکده را می‌سازد. این دهکده، ژنوار نام دارد و دهکده‌ای برای زنان خواهد بود.

«ژن» [3] خود در زبان کوردی اصطلاحی معنادار است: یعنی «زن»، اما در ضمن به واژه‌ی «ژین» [4] به‌معنای «زندگی» نزدیک است. کلمه‌ی کوردیِ «وار» یعنی «فضا»، «سرزمین»، «خانه». ژنوار به فضایی برای زنان بدل خواهد شد، فضایی که در آن زنان با تکیه بر چشم‌انداز زندگی آزاد و اشتراکی گرد هم می‌آیند و با هم زندگی و کار می‌کنند. ژنوار طرحی است پیشگامانه که عمیقاً با سه اصل بنیادین الگوی کنفدرالیسم دموکراتیک یعنی دموکراسی، زیست‌بوم و رهایی زنان پیوند دارد.

زنان روژآوا/شمال سوریه در سال‌های گذشته شالوده‌ای از خودسازماندهی را در تمامی حوزه‌های جامعه‌شان بنیان نهاده‌اند که برای زنان سراسر جهان الهام‌بخش است. زنان هنوز در مبارزه برای زندگی خودمختار با دشواری‌های بسیاری رو‌به‌رو هستند. جدا شدن از ساختارهای پدرسالار در اینجا نیز مانند هر جای دیگری چالش‌برانگیز است. ساختارهای خانواده‌ی پدرسالار نفوذ زیادی دارد و اغلب زنان فقط در صورتی از گزینه‌ی ترک خانه‌ی والدین‌شان برخوردارند که ازدواج کنند. زنانی که تصمیم می‌گیرند چرخه‌ی خانواد‌ه‌ی سنتی را ترک کنند، اغلب به یگان‌های مدافع زنان، مانند ی‌پ‌ژ، می‌پیوندند و زندگی‌شان را وقف دفاع از انقلاب و مردم می‌کنند. طرح ژنوار درصدد گشودن فضایی متفاوت برای یک زندگی‌ آزادِ مبتنی بر ارزش‌ها و اخلاقیاتی است زن‌محور. ژنوار فضایی است برای زنانی که نمی‌خواهند ازدواج کنند اما به‌دنبال زندگی‌ای خودمختار هستند؛ فضایی است برای زنانی که همسر و دیگر بستگانشان را در جنگ از دست داده‌اند یا محل مناسبی برای زندگی با فرزندانشان ندارند. ژنوار همچنین فضایی است برای زنانی که در اثر جنگ یا شکل دیگری از ستم پدرسالار خشونت را تجربه کرده‌اند و می‌خواهند از بند آن رهایی یابند. در واقع، ژنوار به ما می‌آموزد که به انقلاب از دیدگاهی همه‌جانبه بنگریم. زنانی که تفنگ در دست می‌جنگند و زنانی که دستانشان گِل‌آلوده است و کار می‌کنند، عناصر اصلی همان انقلاب ا‌ند که در جبهه‌های مختلفی برای چشم‌انداز همان جامعه‌ی آزاد مبارزه می‌کنند.

فکر ایجاد دهکده‌ی زنان در روژآوا، سال‌هاست که رویای زنان در جنبش زنان بوده است. سال گذشته شماری از زنان و سازمان‌های خودمختار زنان سرانجام گرد هم آمدند و کمیته‌ای را برای ساخت ژنوار تشکیل دادند. پس از آن، 6 ماه صرف مباحثه، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی‌های زیربنایی شد. این فرایند منتهی به آغاز ساختن عملی این دهکده در ابتدای بهار سال 2017 شد. به غیر از 30 خانه برای سکونت و طرح باغبانی اشتراکی، مدرسه‌ای برای کودکان، یک آکادمی زنان (جایی که دانش تمامی حوزه‌های ژنولوژی [5] گردآوری و به اشتراک گذاشته می‌شود و با عمل پیوند می‌یابد) و مرکزی برای فرهنگ و هنر و مکانی برای بهداشت و درمان با تمرکز بر درمان طبیعی نیز وجود دارد. زندگی اجتماعی محور دهکده است و این درک باید در معماری و زیربنای ژنوار نیز بازتاب یابد. ازآنجا ‌که ژنوار به‌شکل یک کمون سازماندهی شده است، مرکز دهکده را محل اجتماعات و نیز باغ چای و دیگر فضاهایی برای جلسات، زندگی و کار با یکدیگر شکل می‌دهد.

زنان با کشت و زرع در باغ اشتراکی، نه تنها در تلاشند تا زمینه‌ای برای خودکفایی دهکده ایجاد کنند، بلکه رابطه‌ی خود را با زمین و مواد غذایی که به‌واسطه‌ی فراهم آوردن خوراک عنصر بنیادین حیات به شمار می‌روند حفظ می‌کنند. در منطقه‌ای شبه‌بیابانی با کشت تک‌محصولی گندم که نتیجه‌ی سیاست رژیم‌های سوریه برای صنعتی‌کردن کشاورزی از دهه‌ی 1970 و همچنین جنگ دولت‌های ترکیه با منطقه‌ی روژآوا (با هدف خشکاندن تدریجی آن از طریق قطع سیستم آبرسانی) است، کاشت یک باغ بزرگ زیست‌بومی و یک باغستان میوه به خودی خود مقاومتی سرزنده است. چنین اقدامی این سرزمین را دگرگون می‌سازد، موجب احیای زمین می‌شود و الگویی از نحوه‌ی زندگی و کار با زمین در یک کمون به شیوه‌ای پاینده ارائه می‌کند.

این دهکده فضایی خودمختار خواهد بود، فضایی متشکل از زنان برای دستیابی به زندگی آزاد و بازپس‌گیری خودباوری، توانایی و آفرینندگی که در فرایند تاریخی ممتدِ دستگاه‌مندشدن عمیق‌تر و گسترده‌تر دولت، سرمایه‌داری و پدرسالاری تضعیف شده‌اند. چنین فضای خودمختاری می‌تواند فضایی برای نفس کشیدن باشد، فضایی برای غلبه بر تأثیر مخرب نظام پدرسالار و توسعه و به عمل رساندن نگرشی رهایی‌بخش نسبت به زندگی با کار جمعی. این فضا در واقع ایده‌ای را به کار بسته است که عبدالله اوجلان تئوری جدایی می‌نامد: زنان اگر بر وابستگی خود به مردان و نظام پدرسالار در تمامی جنبه‌های روانی، جسمانی و عاطفی غلبه نکنند، هرگز آزاد نخواهند شد. بنابراین تنها زنان آزاد و رهایی‌یافته که جدا از ساختارهای پدرسالارانه‌ی قدرت و ستم، شالوده‌ای قوی و هدفمند دارند، می‌توانند مردان را نیز وادارند تا امتیازات‌، ستمگری‌ و ستم خود را درون ساختارهای پدرسالار به چالش بکشند و این مردان را فراخوانند تا در مبارزه برای رهایی جنسیتی مسئولیت خود را به عهده گیرند. ما برای تغییر جامعه به فضاها و ساختارهایی برای سازماندهی خودمان نیاز داریم. ژنوار می‌تواند یکی از این فضاهای خودمختار باشد، فضایی امن و فضایی جسورانه، فضایی برای بازپس‌گیری و ژرف‌تر ساختن دانش و خودباوری، بدون این که نگاهی پدرسالار تمامی حرکات را زیر نظر بگیرد. فضایی برای پیوند زندگیِ امروزِ زنان با میراث فرهنگ و خرد زنان در تمامی ادوار. فضایی برای به عمل رساندن شکل‌های بدیل زندگی و کار اشتراکی، تأمل بر آن‌ها، توسعه‌ی بیشترشان و دفاع از آن‌ها به‌طور جمعی.

در واقع ژنوار فضایی است که در آن آرمان‌های سیاسی اجتماعی انقلاب روژآوا که به‌عنوان انقلاب زنان شناخته می‌شود، می‌تواند در مقیاسی کوچک تحقق یابد. ژنوار همچنان مرتکب این خطا نشده است که خود را جامعه‌ای بسته ببیند و بکوشد کلیت چشم‌انداز اجتماعیِ عظیمی را در فضایی قفل‌شده تحقق ببخشد. زنان ژنوار خود را بخشی از انقلاب می‌دانند که در پیوند با چشم‌اندازِ رو به پیشرفتِ کنفدرالیسم دموکراتیک قرار دارند و در اصول اخلاقی و اسلوب پایه‌ای سازماندهی جمعی یکسانی مشترک هستند. ژنوار به‌عنوان یک کمون زنان، بخشی از شبکه‌ی کمون‌ها، تعاونی‌ها و شوراهایی است که ذیل ستاره‌ کونگریا [6] سازماندهی شده‌اند. از این طریق فضاها و ساختارهای خودمختار زنان با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و قادر می‌شوند مطابق نیازهایشان متشکل شوند. علاوه بر این، مراوده‌ی زیادی با مردم دهکده‌های اطراف صورت می‌گیرد و زنانی از کانتون‌ها [7] و کشورهای مختلف به اینجا می‌آیند تا به کار و بحث‌ها و گفتگوهای جاری بپیوندند. دیگر زمینه‌ی اساسیِ برقراری پیوند، ژنولوژی، علم جمعی بدیل زنان، است که در ژنوار نیز بیشتر به کار بسته، به اشتراک گذاشته و توسعه داده می‌شود. ژنولوژی درصدد به وجود آوردن شالوده‌ای از دانش، آگاهی جمعی و درکی از زندگی است که عمیقا با سیستم پدرسالار اختلاف دارد.

برخلاف بخش عمده‌ی دانشی که از نهادهای علمی غرب سر برمی‌آورد، ژنولوژی از جامعه جدا نیست و دانش و حقایق را در پیوند با مناسبات زندگی اخلاقی درک می‌کند. ژنولوژی با تکیه بر تاریخ غنیِ دانش و مقاومت زنان در تمامی ادوار، به‌دنبال احیا کردن آن‌ها و صورت‌بندی بدیل‌هایی در تمامی عرصه‌های جامعه است؛ برای مثال در رشته‌های اخلاق/زیبایی‌شناسی، اقتصاد، جمعیت‌‌شناسی، اکولوژی، تاریخ، سلامت، آموزش و سیاست. این رشته‌ها دسته‌بندی‌هایی انتزاعی نیستند، بلکه همگی در پیوند با درکی گسترده‌تر و مناسبات اجتماعی قرار می‌گیرند. اگر قرار بر این باشد که اقتصاد و اکولوژی در ژنوار آموزش داده شود، در ارتباط با بازاندیشی کار و عملی خواهد بود که در باغ‌های اشتراکی و شبکه‌ی تعاونی‌های صورت می‌گیرد. اگر موضوع سیاست باشد، آنگاه مسئله اصلی این خواهد بود که آدم‌ها چگونه با یکدیگر تعامل دارند، چطور می‌توان مشکلات را حل کرد و تصمیمات چگونه گرفته می‌شوند؛ خواه در کمون زنان باشد، خواه در شورای دهکده یا در سطح کل جامعه. ژنولوژی با جنبش زنان کورد پرورش یافته است اما به‌طور فزاینده‌ای در اقصی نقاط جهان درباره‌ی آن گفتگو می‌شود و الهام‌بخش زنان و فمینیست‌هایی با پیشینه‌های مختلف است که آن‌ها را گرد هم می‌آورد. با تمام این روش‌ها، می‌توان تجربیاتی را که در ژنوار کسب ‌می‌شوند به کلیت جامعه بازگرداند و بخشی از فرایند تحول به سوی جامعه‌ای آزاد و اخلاقی بود.

دیگر جنبه‌ی تحسین‌برانگیز ژنوار: نبودِ ترس در مواجهه با ضدیت‌ها و دشواری‌هایی است که عمل جمعی انقلابی به همراه دارد. مبارزه با بینش‌های پدرسالارانه پیش از این با طرح‌ریزی و ساخت دهکده آغاز شده است. چه کار می‌کنید اگر در حال ساختن دیواری از خشت خام [8] با گروهی از زنان ماهر باشید، اما اولین مردی که از آن اطراف رد می‌شود با طرز برخورد یک کارشناس، خشت‌های خام را از دست شما بگیرد، ولو آنکه اصلا چیزی از کار با خشت خام نداند؟ چه کار می‌کنید اگر گروهی مختلط از نظر جنسیت، برای اولین بار برای کمک در کار به شما بپیوندند، اما وقت ناهار سروکله گروهی از مردان پیدا شود، چرا که سنت حکم می‌کند زنان و مردان با یکدیگر غذا نخورند، بنابراین زنان هستند، نه مردان، که سر کارشان می‌مانند تا بعداً باقیمانده‌‌ی غذا سهم‌شان شود؟ آنچه می‌توانیم از زنان کمیته‌ی ژنوار بیاموزیم این است: با ضدیت‌ها درگیر شوید، آن‌ها را با تمام ریشه‌ها و سطوحشان ببینید، از تضادها اجتناب نکنید و همیشه به‌طور جمعی راه‌حل‌‌ها را بیابید. در قبال آرمان‌ها و پیوندتان با یکدیگر قاطع باشید، بدون این که توانایی‌تان را در تحمل عقاید مخالف و حل‌وفصل مشکلاتی که با آن‌ها در واقعیت‌های روزمره مواجهید از دست بدهید. یعنی مَنِشی که مبتنی است بر تعهد، پیوندی ژرف با مردم و جامعه، اصول اخلاقی مشترک، بردباری، دقت نظری کامل و چشم‌اندازی مشترک. رویکردی که علاوه بر این بر جلسات پی‌درپی کمیته برای بازاندیشی‌های جمعی، نقد و نقدِ خود تکیه دارند. به‌علاوه این نگرش مبتنی است بر پیوند با ساختارها و چشم‌اندازِ در حال رشدِ کنفدرالیسم دموکراتیک همراه با آزادی زنان به‌عنوان بنیانی مشترک که زنان برای آن بسیار جنگیده‌اند. ژنوار، به اتوپیایی کوچک که مبری از اشتباه و خطاست بدل نمی‌شود، بلکه می‌تواند فضایی برای تعامل شرافتمندانه، امید، اراده برای تغییر و به عمل رساندن و دفاع از یک زندگی اشتراکی هدفمند باشد. این امر نیازمند تعهد، عشق و تلاش بسیاری است.

اگر تمامی این‌ها را بپذیرید و بخشی از آن شوید، غیرقابل‌تحمل است که شاهد باشید انقلاب و ارزش‌هایش هر روز مورد حمله واقع می‌شود. حملاتی هستند که از ذهنیت‌های عمیقا پدرسالار و فاشیستی نشأت می‌گیرند و هدفشان مخدوش کردن دستاوردهای انقلابی و کنترلِ توان و مقاومت زنان است؛ حملاتی نیز از سوی نیروهای لیبرال مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه وجود دارد که مایلند به‌تدریج اخلاق و ماهیت انقلابی را تضعیف کنند. مطمئناً همیشه یافتن راه صحیح دفاع در برابر این حملات آسان نیست، اما این طرح‌هایی مانند ژنوار هستند که ما را قادر می‌سازند آگاه شویم راهی وجود دارد و باید چشم‌انداز جمعی و اصل نیرومند امید و مقاومت سرسختانه که [در فضاهایی مانند ژنوار] حیات می‌یابند را زندگی و حفظ کنیم. ژنوار یکی از نمونه‌های مقاومت جهانی و خلق بدیل‌هاست که در پیوند با تمامی کسانی قرار می‌گیرد که با ساختار و ذهنیت‌های پدرسالار مبارزه می‌کنند؛ تمامی کسانی که اراده‌ی زیستن و حفظ زندگی، فرهنگ و اخلاقیات انقلابی هدفمند را دارند. مبارزه نیز همین است. هدف ما این است که این پیوند را عملی سازیم، از تجربیاتی که دوستانمان در اینجا به‌دست آورده‌اند، بیاموزیم و به انقلاب بپیوندیم و در بنیانی مشترک با یکدیگر پیوند یابیم و از هم حمایت و دفاع کنیم.

زن، زندگی، آزادی! [9]

* این ترجمه از مقاله‌ی:

‌Women’s village: Jinwar. On autonomous spaces, the connection of struggles and women’s revolution in Rojava

در لینک زیر در دسترس است:

 https://internationalistcommune.com/jinwar

یادداشت‌ها:

[1] روژئاوا در زبان کوردی.

[2] Jinwar

[3] Jin

[4] jîn

[5] Jineoloji یا Jineology به معنای علم زنان در زبان کوردی. برای توضیحات بیشتر نک به ادامه‌ همین نوشتار.

[6] Kongreya Star  به معنای ستاره‌ مجلس (شورا) در زبان کوردی. به آن ستاره یکیتیا نیز می‌گویند که به زبان کوردی یعنی ستاره‌ اتحاد زنان. منظور کنفدراسیون سازمان‌های زنان روژآوا است.

[7] Canton نوعی تقسیمات کشوری.

[8] Kerpîç در زبان کوردی.

[9] Jin Jiyan Azadi!؛ زن، زندگی، آزادی! شعاری انقلابی که در شمال سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. م.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1QZ

به‌مناسبت 28 نوامبر دویستمین سالگرد زادروز انگلس

نامه‌ای از انگلس به مارکس

به‌مناسبت 28 نوامبر

دویستمین سالگرد زادروز انگلس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: فریدریش انگلس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

رمزگیت، 28 مه 76[18]

سیاه سوخته‌ی عزیز،

تو، صدایت از جای گرم درمی‌آید. در جای نرم و گرم دراز کشیده‌ای، داری با مناسبات زمین‌داری در روسیه، به‌خصوص رانت زمین به‌طور کلی، کلنجار می‌روی و هیچ چیز نه مزاحمت می‌شود و نه کارت را قطع می‌کند، درحالی‌که من باید روی نیمکتی خشک و سفت بنشینم، شرابِ سرد سر بکشم، صدبار کارم را قطع کنم و پنبه‌ی این دورینگِ ملال‌آور را بزنم. در این فاصله به‌نظرم می‌رسد چاره‌ی دیگری جز تن‌دادن به مناقشه‌ای قلمی [با دورینگ]، که البته آخر و عاقبتش معلوم نیست، وجود ندارد؛ بعلاوه ستایش‌نامه‌ی دوست گرامی جناب موست [Most] [1] درباره‌ی «درس‌های فلسفه»ی دورینگ به من نشان داده است، حمله را باید از کجا شروع کنم. این کتاب را هم باید در بررسی‌هایم وارد کنم، چون در بسیاری از نکات کلیدی، جنبه‌ها و پایه‌های سست استدلال‌هایی را که در کتاب «اقتصاد» [دورینگ] به‌کار رفته‌اند، بهتر برملا می‌کند. البته از آن‌چه علی‌القاعده فلسفه نامیده می‌شود، یعنی منطق صوری، دیالکتیک، متافیزیک و از این قبیل، ابداً چیزی در آن نیست؛ از قرار بیش‌تر معرفت‌شناسیِ عامی را معرفی می‌کند که در آن، طبیعت، تاریخ، جامعه، دولت، حقوق و غیره، ظاهراً در پیوستار درونی‌شان بررسی شده‌اند. مثلاً، دوباره بخش کاملی دارد که در آن جامعه‌ی آینده، یا باصطلاح جامعه‌ی «آزادِ» آینده، با چند صفحه درباره‌ی اقتصاد، توصیف شده‌ است؛ حتی شامل تعیین و تعریف برنامه‌ی درسیِ مدارس ابتدایی و متوسطه در آینده. خلاصه مقدار مفصلی بدیهیات پیش پا افتاده در شکلی باز هم سطحی‌تر از کتاب اقتصاد [دورینگ]؛ با این ‌دو کتاب روی‌هم‌رفته می‌توان حرف‌های این مردک را از این لحاظ نیز افشا کرد. در مورد رویکرد حضرات اجل به تاریخ ــ چون [به زعم آن‌ها] هر رویکردی تا پیش از دورینگ، مسلماً بُنجُل بوده است ــ کتاب کذایی این ارجحیت را دارد که به روایت از آن می‌توان عبارات نخراشیده‌اش را نقل کرد. خلاصه حالا این‌ را هم در دستورِ کار دارم. برنامه‌ام حاضر و آماده است. در آغاز کار، کاملاً واقع‌نگرانه و ظاهراً جدی به این اباطیل می‌پردازم، سپس، هرچه اثبات چرند‌بودن آن‌ها از یک‌سو و بداهت عوامانه‌شان از سوی دیگر بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود، زبان نوشته نیز تند و تیزتر می‌شود و آخر کار رگبار تگرگ بر سرش می‌بارد. این شیوه، هم بهانه‌ی «بی‌رمقیِ» [انتقاد] را از دست موست و شرکا می‌گیرد و هم پوستی از سر دورینگ می‌کَنَد. این آقایان باید ببینند که ما برای برآمدن از عهده‌ی چنین مردمانی، فقط یک روش و منش نداریم.

امیدوارم ویلهلم [لیبکنشت] مقاله‌ی موست را در [نشریه‌ی] «دنیای نوین» (Neue Welt) چاپ کند؛ ظاهراً مقاله را برای همین نشریه نوشته است. موست طبق معمول نمی‌تواند رونویسی کند و پرت و پلاهای مضحک مربوط به علوم طبیعی را به گردن دورینگ می‌اندازد؛ مثلاً جدایی هاله‌ها از ستاره‌های ثابت (بنا به نظریه‌ی کانت!)

در مورد ویلهلم مسئله فقط کمبود مقاله برای انتشار نیست، اگر بود، می‌شد با مقالاتی درباره‌ی مسائل روز و غیره، زیر دست و بالش را گرفت، همان‌طور که در دوره‌ی هِپنر (Heppner) و بلوس (Blos) اتفاق افتاد. این بیش‌تر مرض ویلهلم است که می‌خواهد نقص نظریه‌ی ما را با جواب‌دادن به هر اعتراض بی‌مایه و پایه‌ای، جبران کند و درباره‌ی جامعه‌ی آینده تصویری به‌دست بدهد، چون چوخ بختیارهای تنگ‌نظر دائماً این نکته را بهانه‌ی مداخله‌ی بیجا می‌کنند؛ در عین‌حال می‌خواهد به‌لحاظ نظری تا سرحد امکان از ما مستقل باشد و شاید خودش نداند، اما با نظریه‌اش درباره‌ی نقص کامل همه‌ی نظریه‌ها، بیش‌تر از آن‌که تصور می‌کند، به این مقصود رسیده است. به‌همین دلیل او من را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید به او بگویم که دورینگ، در مقایسه با جفنگ‌گویان و نظریه‌بافان [نشریه‌ی] «دولت ملی» (Vollksstaat)، مرد فرهیخته‌ای است و اثرش از کار آن حضراتِ ذهناً و عیناً تاریک‌اندیش، کماکان بهتر است.

در مورد تاریخ تُرک کاملاً حق داشتی؛ فقط امیدوارم کار خوب پیش برود؛ به‌نظر می‌رسد در هشت روز گذشته اندکی گیر کرده باشد؛ بیش‌تر از موضوعات دیگر، موضوع انقلابات در شرق محتاج تصمیمی سریع است. سلطان [عبدالعزیز] گنج عظیمی در قصرش انبار کرده است؛ و این را می‌توان از روی شکوه و شکایت‌ها از مطالبات پولیِ همیشگیِ او فهمید. این گنج آن‌قدر بزرگ است که طلبه (Softa)ها خواستار 5 میلیون پوند از آن هستند. در نتیجه باید خیلی بیش‌تر از این‌ها باشد. امید این است که تسلیم مصوبه‌ی قیصر ــ حاصل مذاکرات سه جانبه‌ی گورچاکوفی [بین روسیه، امپراتوری اتریش ـ مجارستان و آلمان] ــ به او کار را به مرحله‌ی بحرانی بکشاند.

بهترین سپاس‌های من را به جِنی و لانگه، بخاطر افتخاری که نصیب من کرده‌اند، برسان [2]، سعی خواهم کرد نشان دهم که شایسته‌ی چنین افتخاری هستم. امیدوارم حال کوچولو، با این سه اسم قَدَرقدرتی که دارد، دوباره خوب شده باشد.

در مورد بررسی دورینگ، دانش ذخیره‌ام درباره‌ی تاریخ باستان و مطالعاتم در علوم طبیعی کمک بزرگی هستند و موضوع را از بسیاری جهات برایم تسهیل می‌کنند. به‌نظرم می‌رسد بخصوص در مورد مسائل مربوط به علوم طبیعی با زمینه‌ی کار بسیار آشناتر شده‌ام و ــ هرچند کماکان با احتیاط بسیار ــ می‌توانم با حد معینی از آزادی و اطمینان، در این میدان جولان بدهم. کار را شروع می‌کنم؛ در مورد این نوشته هم پایان و سرانجامش قابل پیش‌بینی است. اول، موضوع در سرم شکل گرفت، بعد هم قدم‌زدن در ساحل و در عین‌حال سبک و سنگین‌کردن تک تکِ نکات در ذهنم، تأثیر کمی در پیشرفت کار نداشت. با توجه به قلمرو بسیار گسترده‌ای که این موضوع دارد، مطلقاً ضرورت دارد که گاه به‌گاه خرخوانی را کنار بگذارم و به خرخوانی‌شده‌ها دوباره فکر کنم. آقای هلمهولتز از سال 1853 تا امروز یک‌بند با شئ فی‌نفسه ور می‌رود و هنوز هم به آرامش خیال نرسیده است. این آدم خجالت نمی‌کشد پرت و پلایی را که او پیش از داروین منتشر کرده است، هم‌چنان با وجدان آسوده دوباره چاپ و منتشر کند. [3]

با بهترین درودهای من و لیسی برای همه‌ی شما. روز جمعه دوباره به لندن می‌آئیم. از این‌که پامپز [4] سبک و سیاقش را این‌طور پیش می‌برد، خیلی خوشحالم؛ این را طبعاً من‌هم متوجه هستم، اما البته به درجات کمتری.

[دوستدارت] ف. الف.

 

 

منبع: MEW, Band 34, S. 17.

 

توضیح مترجم: یک) انگلس در بیش‌ترِ نامه‌هایش مارکس را، با مهر و شوخی و شیطنت، مرد سیاه سوخته یا «کاکاسیاه» (Mohr) خطاب می‌کند. امروزه این واژه، مانند واژه‌ی «نیگر» یا «نِگر»، به‌واسطه‌ی زمینه‌ی تاریخی/فرهنگیِ اطلاقش به بردگان یا سیاهان آفریقا کاربرد بسیار نادر و مذمومی در زبان جاری دارد، دو) در اصلِ نامه‌ی انگلس از افراد فقط با حرفِ اولِ اسم‌شان یاد شده است؛ مثلاً «د» برای دورینگ، «و» برای ویلهلم لیبکنشت، یا «م» برای موست.

 

یادداشت‌ها:

[1] یوهان موست (Johann Most) نویسنده‌ی اثر بسیار مشروحی درباره‌ی دورینگ.

[2] اسم بچه‌ی جِنی  مارکس (دختر مارکس) و چارلز لانگه را «ژان لوران فردریک» گذاشته بودند. «ژان»، به احترام پدر لانگه، «لوران»، که اسم خودمانیِ لاورا لافارگ بود و بالاخره «فردریک» به احترام فریدریش انگلس.

[3] اشاره به کتاب «گفتارهای علمی برای همگان»، نوشته‌ی هرمن فون هلمهولتز در سال 1876 که بسیاری از بخش‌های آن پیش از سال 1859، سال انتشار «منشأ انواع» داروین، منتشر شده بودند.

[4] اشاره به مری اِلِن بِرنز (Mary Ellen Burns) خواهرزاده‌ی همسر انگلس است که انگلس در نامه‌ها با نام‌های «پامپز» (Pumps) یا «پامپیتا» از او یاد می‌کند.

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1QK

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول)

نظریه‌‌های ارزش اضافی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 4)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

[فصل سوم]

پ) آ. اسمیت

[1 ـ دو تعین ارزش نزد اسمیت]

آ. اسمیت، در میان اقتصاددانانی که شایسته‌ی یادآوری‌اند، مزد میانگین را از فیزیوکرات‌ها می‌پذیرد و آن را قیمت طبیعی کارمزد می‌نامد.

«هر انسانی همیشه باید بتواند از کارش زندگی کند و مزدش باید دست‌کم برای حفظ و بقای زندگی‌اش کافی باشد. مزد می‌بایست عمدتاً مقداری بزرگ‌تر ‹از اندازه‌ی مذکور› باشد، وگرنه کارگر امکان نمی‌داشت خانواده‌ای تشکیل دهد و به این ترتیب جرگه‌ی کارگر نمی‌توانست به‌مثابه یک نسل به هستی خود ادامه دهد.» ([«پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل»، پاریس 1802]، جلد 1، فصل هشت، ص 136).

آ. اسمیت اکیداً معترض است که رشد نیروهای بارآورِ کار نصیب خودِ کارگر نمی‌شود. مثلاً او می‌نویسد (جلد اول، فصل هفتم، ویرایش مک‌کلاک، لندن 1828):

«محصول کار اجرت طبیعی یا مزد کار را شکل می‌دهد. در آن اوضاع و احوالِ سرآغازینی که هم بر تصرف زمین و خاک و هم بر انبوهه‌شدنِ سرمایه مقدم است، کل محصول کار به کارگر تعلق دارد. نه اربابِ زمینداری وجود دارد و نه کارگزاری که به‌ناگزیر با او شریک شود. اگر چنین اوضاع و احوالی دوام می‌یافت، مزد کار، با همه‌ی افزایش بارآوریِ نیروهایش، که نتیجه‌ی تقسیم کار بود، بالا می‌رفت. همه‌ی چیزها اندک اندک ارزان‌تر می‌شدند.»

{دست‌کم، همه‌ی آن چیزهایی که نیازمند مقدار کوچکی کار برای بازتولیدشان هستند، نه فقط «احتمالاً»، بلکه در حقیقت، واقعاً هم ارزان‌تر می‌شدند.}

«آن‌ها با مقدار کار کمتری تولید می‌شدند؛ و از آن‌جا که در این شرایط کالاهایی که با مقدار برابری از کار تولید شده‌اند، در اِزای یکدیگر مبادله می‌شوند، می‌شد آن‌ها را نیز |244| با محصول مقدار کم‌تری از کار، خرید … اما این اوضاع و احوالِ سرآغازین که در آن کارگر می‌توانست از تصرف کل محصول کارش خوشحال و خرسند باشد، نتوانست بیش از برهه‌ی کوتاهی دوام آورد، زیرا برای نخستین‌بار زمین به تصرف درآمد و سرمایه انباشته شد. بنابراین، دیرزمانی پیش از آن‌که بزرگ‌ترین پیشرفت‌ها در کمال‌یابی نیروهای بارآورِ کار تحقق یابند، این اوضاع و احوال مدفون شدند، و بی‌هوده است این پژوهش را ادامه‌دادن، که آن اوضاع چه تأثیری بر اجرت یا مزد کار می‌توانسته داشته بوده باشد.» (جلد1، ص 107 ـ 109).

آ. اسمیت در این‌جا با ظرافتی بسیار یادآوری می‌کند که گسترش عظیم و واقعی نیروی بارآورِ کار نخست از آن لحظه‌ای آغاز می‌شود که به کارِ مزدی دگردیسی می‌یابد و شرایط کار از یک‌سو به‌مثابه مالکیت زمین و از سوی دیگر به‌مثابه سرمایه رو در روی آن ظاهر می‌شوند. بنابراین رشد و گسترش بارآوریِ کار نخست تحت شرایطی آغاز می‌شود که خودِ کارگر دیگر مجاز نیست حاصل این بارآوری را تصرف کند. از این رو بسیار بی‌هوده است به پژوهش این امر بپردازیم که افزایش نیروهای بارآور چه تأثیری بر مزدها، که در این‌جا محصول کارند، داشته‌اند و چه تأثیری می‌داشتند، با این پیش‌فرض که محصول کار (یا ارزش این محصول) به خودِ کارگر تعلق می‌داشت.

آ. اسمیت بسیار وافر به تصورات فیزیوکراتی آلوده است و اغلب لایه‌های کاملی که به فیزیوکرات‌ها تعلق دارند و با دیدگاه‌های ویژه‌ی خودِ او کاملاً در تناقض‌اند، سراسر اثرش را درنوردیده‌اند. مثلاً در آموزه‌ی رانت زمین و مواردی دیگر. این بخش‌ها در نوشته‌ی او، که سرشت‌نشانِ او نیستند، بلکه در آن‌ها او فیزیوکراتی صِرف است، [30] باید در پژوهش کنونی ما کاملاً نادیده گرفته شوند.

من در نخستین بخش این نوشته، ‹1› به‌هنگام واکاوی کالا ثابت کردم که چگونه آ. اسمیت در تعریف ارزش مبادله‌ای دچار تزلزل است و به‌ویژه تعیین ارزش کالاها از طریق کمیت کاری که برای تولیدشان ضروری است را خیلی زود خلط می‌کند و جایش را به کمیت کار زنده‌ای می‌دهد که با آن می‌توان کالایی را خرید، یا ــ و این دقیقاً به همان معناست ــ به کمیتی از کالاها که با آن کمیت معین کارِ زنده قابل خریداری است. [31] او در این‌جا ‹دچار این خطا می‌شود› که ارزش مبادله‌ایِ کار را به سنجه‌ی ارزش کالاها بدل کند. یعنی در حقیقت به کارمزد؛ زیرا کارمزد برابر است با کمیت کالاهایی که با مقدار معینی کار زنده خریداری می‌شود، یا برابر است با مقدار کاری که می‌تواند با مقدار معینی از کالاها خریداری شود. ارزشِ کار، یا دقیق‌تر، ارزش توانایی کار با ارزش هر کالای دیگر خلط می‌شود و به این ترتیب کوچک‌ترین تمایز ویژه‌ای با ارزش کالاهای دیگر ندارد. در این‌جا ارزش به معیار سنجش و شالوده‌ی تبیین ارزش بدل می‌شود؛ همانا دوری باطل (Cercle vicieux).

اما بررسی‌هایی که در پی می‌آیند، نشان خواهند داد که این نااستواری و این آشفتگی در تعینات گوناگون ‹ارزش› مزاحم پژوهش‌های اسمیت پیرامون سرشت و خاستگاه ارزش اضافی نیستند، زیرا او در حقیقت، و بی‌آن‌که خود بداند، هرجا به استدلال می‌پردازد به تعین ‹2› درست ارزش مبادله‌ای کالاها ــ همانا تعیین‌شدن‌شان از طریق مقدار کارِ به‌کاربسته‌شده در آن‌ها یا به زمان کار ــ پای‌بند می‌ماند.

|VII – 283a|{این نکته را که اسمیت در جابجای اثرش، زمانی‌که در حال تشریح واقعیت‌هاست، مقدار کار گنجیده در محصول را به‌مثابه ارزش و تعیین‌کننده‌ی ارزش قلمداد می‌کند، می‌توان در نمونه‌های بسیاری نشان داد. یک بخش از آن را ریکاردو نقل کرده است. [32] کل آموزه‌ی او پیرامون تأثیر تقسیم کار و ماشین‌آلات پیشرفته‌تر بر قیمت کالا، بر همین اساس استوار است. در این‌جا اشاره به یک نمونه کافی است. در فصل یازدهم از کتاب نخست اسمیت از ارزان‌شدنِ بسیاری از کالاهای مانوفاکتوریِ زمان خودش در مقایسه با سده‌های پیش سخن می‌گوید و سخن‌اش با این عبارت به پایان می‌رسد:

«به صرف مقدار کار بیش‌تری نیاز بود |283b| تا کالا به بازار آورده شود؛ و وقتی به بازار رسید، بنابراین ناگزیر بود قیمت مقدارِ کار بسیار بزرگ‌تری را در مبادله بخرد یا به‌دست آورد.» ([«پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل»، پاریس 1802] جلد دوم، ص 156)} ‹3›

|245| دوم، اما این تناقض و گذار از یک شیوه‌ی تبیین به شیوه‌ی دیگر نزد اسمیت مبتنی است بر ژرف‌اندیشی‌ای که ریکاردو در کشف این تناقض نادیده گرفته و به شایستگی به آن نپرداخته و بنابراین توانا به حل آن نیز نشده است. فرض بگیریم که همه‌ی کارگران تولیدکننده‌ی کالا باشند و نه فقط کالاهایشان را تولید کنند، بلکه آن‌ها را نیز بفروشند. ارزش این کالاها از طریق مقدار زمان کارِ لازمِ گنجیده در آن‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب، اگر کالاها بنا بر ارزش‌شان فروخته شوند، آن‌گاه کارگر کالایی را که محصول زمان کاری 12 ساعته است، دوباره در اِزای زمان کار 12 ساعته در شکل کالایی دیگر می‌خرد، یعنی زمان کار 12 ساعته‌ای که در ارزش مصرفی دیگری تحقق یافته است. در نتیجه ارزش کارش برابر است با ارزش کالایش، یعنی برابر است با محصول زمان کاری 12 ساعته. فروش و فروشِ مجدد، در یک کلام، کل فرآیند مبادله، دگردیسی کالاها، کوچک‌ترین تغییری در این وضع پدید نمی‌آورد. او صرفاً پیکره‌ی ارزش مصرفی را که بازنمایاننده‌ی زمان کاری 12 ساعته است، تغییر می‌دهد. بنابراین ارزش کار برابر است با ارزش محصول کار. نخست، ــ مادام که کالاها بنا بر ارزش‌شان مبادله می‌شوند ــ مقادیر برابری از کار شیئیت‌یافته در کالاها با یکدیگر مبادله می‌شوند. دوم این‌که اما، مقدار معینی کار زنده در اِزای مقدار برابری از کار شیئیت‌یافته مبادله می‌شود، زیرا اولاً کار زنده در محصولی، در کالایی که به کارگر تعلق دارد شیئیت می‌یابد؛ و ثانیاً این کالا دوباره در اِزای کالای دیگری مبادله می‌شود که در آن مقدار برابری کار گنجیده است. بنابراین، در حقیقت مقدار معینی کار زنده، در اِزای مقدار برابری کار شیئیت‌یافته مبادله می‌شود. به این ترتیب نه فقط کالایی با کالای دیگر به نسبتی مبادله می‌شود که نمایاننده‌ی مقدار برابری از زمان کاری است که در آن‌ها شیئیت یافته، بلکه مقداری کار زنده در اِزای کالایی مبادله می‌شود که بازنمایاننده‌ی همان مقدار کارِ شیئیت‌یافته است.

تحت این شرایط و با این پیش‌فرض می‌توانست ارزش کار (مقدار کالایی که می‌توان با مقدار مفروضی کار خرید، یا مقدار کاری که می‌توان با مقدار مفروضی کالا خرید) درست مانند کمیت کارِ گنجیده در کالا به‌مثابه سنجه‌ی ارزش اعتبار داشته باشد، زیرا ارزشِ کار همواره همان مقدار کار را به‌نحو شیئیت‌یافته بازنمایی می‌کند که کارِ زنده برای تولید آن کالا ضرورت دارد، یا مقدار معینی زمان کار زنده همواره بر مقدار کالایی حاکم است که بازنمایاننده‌ی همان مقدار زمان کار به‌نحو شیئیت‌یافته باشد. اما در همه‌ی شیوه‌های تولید ــ و به‌ویژه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه نیز ــ که در آن‌ها شرایط عینی کار به یک یا چندین طبقه تعلق دارند و توانایی کار، برعکس فقط متعلق به یک طبقه است، همانا طبقه‌ی کارگر، وضع درست وارونه و مخالف ‹آن پیش‌شرط› است. محصول یا ارزش محصول کار به کارگر تعلق ندارد. مقدار معینی کار زنده، حاکم بر همان مقدار کار شیئیت‌یافته نیست، یا مقدار معینی از کار که در کالا شیئیت یافته است بر مقدار بزرگ‌تری از کار زنده حاکم است، که بزرگ‌تر از کاریست که در خودِ کالا گنجیده است.

اینک از آن‌جا که آ. اسمیت کاملاً به‌درستی از کالا و مبادله‌ی کالایی عزیمت می‌کند، یعنی از شرایطی سرآغازین که تولیدکنندگان فقط به‌مثابه صاحب کالا، در مقام فروشنده‌ی کالا و خریدار کالا در برابر یکدیگر ظاهر می‌شوند، کشف می‌کند (یا چنین به‌نظرش می‌آید) که در مبادله‌ی بین سرمایه و کارمزدی، همانا کارِ شیئیت‌یافته |246| و کار زنده، قانون عام هم‌هنگام فسخ می‌شود و کالاها (زیرا کار نیز مادام که خرید و فروش می‌شود، کالاست) به نسبت مقدار کاری مبادله نمی‌شوند که بازنمایاننده‌ی آن‌اند. به همین دلیل به این نتیجه می‌رسد که، به‌محض آن‌که شرایط کار در شکل مالکیت زمین و سرمایه رو در روی کارگر مزدی قرار گیرند، زمان کار دیگر سنجه‌ی درونماندگاری نیست که ارزش مبادله‌ایِ کالاها را تنظیم می‌کند. برعکس، همان‌گونه که ریکاردو به‌درستی یادآوری کرده است، او می‌بایست به وارونه به این نتیجه می‌رسید که اصطلاحاتی مانند «کمیت کار» و «ارزشِ کار» دیگر یکی و همان نیستند، یعنی ارزش نسبی کالاها، هرچند به‌واسطه‌ی زمان کارِ گنجیده در آن‌ها، اما نه به‌واسطه‌ی ارزشِ کار تنظیم می‌شود، زیرا اصطلاح اخیر ‹یا «ارزشِ کار»› فقط مادامی درست بود که با اصطلاح نخست ‹یا «کمیت کار»› یکی و همان باقی می‌ماند. این‌که تبدیل این ارزش یا ارزشِ کار به سنجه‌ی ارزش، به همان معنایی که زمان کار یا خودِ کار سنجه‌ی ارزش‌ها یا عنصر ارزش‌آفرین است، حتی زمانی‌که کارگر محصول خویش یا ارزش محصولِ خویش را تصرف می‌کرد، فی‌نفسه خطا و سخنی سخیف می‌بود، نکته‌ای است که در ادامه‌ی بحث و بنا به اقتضاء از سوی مالتوس طرح و مستدل خواهد شد. [33] حتی در آن شرایط نیز مجاز نمی‌بود کاری را که می‌توان با ‹به‌دست‌آوردنِ› کالایی خرید، به همان معنای کاری که در کالا گنجیده است به‌مثابه سنجه‹ی مقدار ارزش› تلقی کرد که یکی، فقط نمایه‌ی (Index) دیگری می‌بود.

در هر حال آ. اسمیت دشواریِ استنتاجِ قانون حاکم بر مبادله‌ی بین سرمایه و کار را، ــ که مبادله‌ای است مبتنی بر اصولی به‌ظاهر کاملاً متقابل و متناقض ــ از قانونی که تعیین‌کننده‌ی مبادله‌ی بین کالاهاست، حس می‌کند. حتی زمانی‌که سرمایه مستقیماً رو در روی کار و نه رو در روی توانایی کار قرار داده می‌شود، تبیین آن تناقض ممکن نبود. این‌که زمان کاری که برای بازتولید و حفظ توانایی کار صرف می‌شود، بسیار متفاوت است با کاری‌که از صرف تواناییِ کار حاصل می‌شود، نزد اسمیت کاملاً شناخته‌شده بود. او خود از اثر کانتیلون، «مقالاتی پیرامون سرشت تجارت …» نقل می‌کند:

«همان نویسنده می‌افزاید: انتظار می‌رود که کار برده‌ای سالم دو برابر هزینه‌ی نگهداری‌اش بیارزد. او معتقد است که کارِ پست‌ترین کارگر نمی‌تواند کمتر از کار برده‌ای سالم باشد.» (جلد1، کتاب اول، فصل هشتم، ص 137، گارنیه).

از سوی دیگر شگفت‌آور است که اسمیت درنیافت که تردید و تأملش تا چه اندازه اندک به قانونی مربوط است که مبادله‌ی بین کالاها را تنظیم می‌کند. تناسبی که به‌موجب آن تولیدکنندگان کالای الف یا کالای ب، محصولات الف و ب، یا به‌عبارت دقیق‌تر، ارزش‌شان را بین خود تقسیم می‌کنند، کوچک‌ترین خللی در این امر پدید نمی‌آورد که کالاهای الف و ب به تناسب زمانِ کارِ گنجیده در آن‌ها با یکدیگر مبادله شوند. اگر سهمی از الف نصیب مالک زمین شود، سهمی نصیب یک سرمایه‌دار و سهم سومی نصیب کارگر، این تقسیم به هر تناسبی باشد، در این واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد که خودِ الف بنا بر ارزشش با ب مبادله شود. نسبت زمان کاری که در کالاهای الف و ب گنجیده است، از این‌که زمان کار گنجیده در الف و ب به تصرف اشخاص گوناگونی درآید، به‌هیچ روی خدشه برنمی‌دارد. «آن‌گاه که مبادله‌ی بین لباس و پارچه تحقق یافته است، تولیدکنندگان لباس همان سهمی از پارچه را در اختیار خواهند داشت که با سهم پیشین‌شان در لباس برابر است.» ([مارکس،] «فقر فلسفه»، ص 29). این همان استدلالی است که پسین‌تر ریکاردویی‌ها علیه |247| آ. اسمیت اقامه خواهند کرد. جان کازنوه (John Cazenove) از پیروان مالتوس می‌نویسد:

«مبادله‌ی کالاها و تقسیم ‹ارزش‌شان به سهم‌های گوناگون› باید جدای از یکدیگر در نظر گرفته شوند … اوضاع و احوالی که بر یکی تأثیر می‌گذارند، لزوماً تأثیری بر دیگری ندارند. مثلاً کاهش هزینه‌ی تولید کالایی منفرد نسبت ‹مبادله›‌اش را با همه‌ی کالاهای دیگر تغییر می‌دهد؛ اما ضرورتاً تقسیمش ‹به سهم‌ها› تغییر نمی‌کند و به‌هیچ نحوی تأثیری بر کالاهای دیگر ندارد. از سوی دیگر، کاهش عمومی در ارزش کالاها که به شیوه‌ای یکسان شامل همه می‌شود، نسبت‌شان با یکدیگر را تغییر نمی‌دهد؛ چنین کاهشی می‌تواند ــ اما ممکن است نتواند ــ تأثیری بر تقسیم ‹سهم‌ها› بگذارد.» (جان کازنوه در مقدمه به ویرایش خود از کتاب مالتوس، «تعاریفی در اقتصاد سیاسی»، لندن 1853، [ص VI]).

اما از آن‌جا که «توزیع» ارزشِ محصول بین سرمایه‌دار و کارگر، خود بر مبادله بین کالاها ــ کالاها و توانایی کار ــ مبتنی است، حق به‌جانب آ. اسمیت است. تبدیل ضمنیِ ارزش کار یا میزانی که به‌موجب آن کالایی (یا پول) می‌تواند کار بخرد به سنجه‌ی ارزش‌ها، تأثیر مختل‌کننده‌ای بر استدلال اسمیت دارد؛ جایی‌که او به نظریه‌ی قیمت‌ها می‌پردازد، یا جایی‌که تأثیر رقابت بر نرخ سود را بررسی می‌کند، اثر او یک‌پارچگی‌اش را به‌طور اعم از دست می‌دهد و توده‌ای از پرسش‌های بنیادین را در پژوهش او حذف می‌کند. این معضل ــ همان‌گونه که به‌زودی خواهیم دید ــ بر استدلال او پیرامون ارزش اضافی به‌طور کلی تأثیری ندارد، زیرا او در این‌جا همواره به تعیین درست ارزش به‌واسطه‌ی زمان کاری که در کالاهای گوناگون صرف شده، پای‌بند است.

اینک بپردازیم به طرح و استدلال او.

پیش از آن البته باید به یک مورد اشاره کرد. آ. اسمیت چیزهای مختلفی را خلط می‌کند و جابجا می‌گیرد. نخست این‌که در کتاب اول، فصل 5 [گارنیه] آمده است:

«یک انسان، بسته به این‌که چه امکانی برای تأمین وسیله‌ی معاش، آسایش و تفریح در زندگی دارد، ثروتمند یا تهی‌دست است. اما از آن‌جایی که تقسیم کار به شاخه‌های مختلف پیش‌تر شکل گرفته است، انسان فقط می‌تواند بخش فوق‌العاده کوچکی از همه‌ی آن چیزها را مستقیماً از طریق کار خود فراهم آورد و بخش به‌مراتب بزرگ‌تر آن را باید از کار دیگران انتظار داشته باشد؛ بنابراین او بسته به کمیت کاری که قادر است بر آن حاکم باشد یا بخرد، ثروتمند یا تهی‌دست خواهد بود. بر این اساس ارزش هر کالای دلخواه برای کسی‌که آن را در اختیار دارد اما خود به آن نیاز ندارد یا نمی‌تواند مصرفش کند، بلکه قصد دارد آن‌را در اِزای چیز دیگری مبادله کند، برابر است با کمیت کاری که این کالا او را قادر می‌سازد بخرد یا تحت اختیار خود درآورد. بنابراین، کار معیار سنجش واقعیِ ارزش مبادله‌ایِ همه‌ی کالاهاست.» (جلد یک، ص 59، 60).

و در ادامه:

«آن‌ها» (کالاها) «دربردارنده‌ی ارزش کمیت معینی کارند که ما در اِزای چیزی معاوضه‌اش می‌کنیم |248| که انتظار داریم دربردارنده‌ی ارزش کمیت برابری از کار باشند … همه‌ی ثروت‌های جهان نه با طلا و نقره، بلکه با کار خریداری می‌شوند؛ و برای آن‌هایی که از آن برخوردارند و در صدد مبادله‌ی آن با این یا آن محصولِ تازه‌اند، ارزش دقیقاً برابر است با کمیتی از کار که آن‌ها قادرند بخرند یا در اختیار بگیرند.» (کتاب اول، [فصل] پنجم، ص 60، 61).

و سرانجام:

«همان‌گونه که آقای هابس می‌گوید، ثروت به معنای قدرت است؛ اما کسی‌که دارایی بزرگی به‌چنگ می‌آورد یا به ارث می‌برد، از این‌طریق لزوماً قدرتی سیاسی به‌دست نمی‌آورد، خواه قدرتی مدنی، خواه نظامی … نوعِ قدرتی که این دارایی بی‌میانجی و مستقیماً برای او به ارمغان می‌آورد، قدرت خریدن است؛ حقی است برای حکمرانی بر کل کار دیگران یا بر کل محصول این کار که در آن لحظه‌ی معین در بازار موجود است.» (همان‌جا، ص 61).

می‌توان دید: در همه‌ی این موارد اسمیت کارِ دیگران و محصول این کار را خلط می‌کند و جابجا می‌گیرد. ارزش مبادله‌ای کالایی که به فردی تعلق دارد، به دلیل تقسیم کار، در کالاهای بیگانه‌ای هستی دارد که فرد می‌تواند بخرد، یعنی در مقدار کار بیگانه‌ای که در آن‌ها گنجیده است، در مقدار کار مادیت‌یافته‌ی بیگانه. و این مقدار کار بیگانه برابر است با مقدار کاری‌که در کالای خودِ او گنجیده است. همان‌گونه که صریحاً می‌گوید:

«کالاها دربردارنده‌ی ارزش کمیت معینی کارند که ما در اِزای چیزی معاوضه‌اش می‌کنیم که انتظار داریم دربردارنده‌ی ارزش کمیت برابری از کار باشد.»

تأکید در این‌جا بر تغییر ناشی از تقسیم کار است که موجب می‌شود ثروت دیگر نه محصول کارِ خودِ آدمی، بلکه مقدار کار بیگانه‌ای باشد که این محصول بر آن حاکم است، کاری اجتماعی که می‌تواند بخرد؛ و مقدارش به‌وسیله‌ی مقدار کاری تعیین می‌شود که در آن گنجیده است. در حقیقت این‌جا فقط مقوله‌ی ارزش مبادله‌ای دربردارنده‌ی این نکته است که کار من صرفاً به‌مثابه کار اجتماعی و محصولش به‌مثابه فرمانروا بر مقدار برابری کار اجتماعی تعیین‌کننده‌ی ثروت من است. کالای من که دربردارنده‌ی مقدار معینی زمان کار لازم است به من فرمانروایی بر همه‌ی کالاهای دیگر با ارزشی برابر، همانا بر مقدار برابری کار بیگانه که در ارزش‌های مصرفیِ دیگر تحقق یافته است، اعطا می‌کند. در این‌جا تأکید بر برابرگذاری یا ‹همتادانستن› (Gleichsetzung) کارِ من و کار بیگانه به پیروی و منتج از تقسیم کار و ارزش مبادله‌ای است، به‌عبارت دیگر، تأکید بر کار اجتماعی است (و این‌که کار من یا کار گنجیده در کالاهای من هم پیشاپیش اجتماعاً تعین یافته است و در سرنوشت خویش دگرگون شده است و این را جنابِ آدام نمی‌بیند و فراموش می‌کند)؛ تأکید به‌هیچ وجه بر تمایز بین کار شیئیت‌یافته و کار زنده و قوانین ویژه‌ی مبادله‌شان نیست. در حقیقت آن‌چه آ. اسمیت در این‌جا می‌گوید هیچ نیست جز این‌که ارزش کالاها به‌واسطه‌ی زمان کار گنجیده در آن‌ها تعیین می‌شود و ثروت دارنده‌ی کالاها عبارت از مقدار کار اجتماعی‌ای است که او صاحب‌اختیارشان است.

البته همین برابرگذاری یا یکسان‌انگاریِ کار و محصول کار |249| در این‌جا، نخستین اقتضاء برای خلط و جابجاگرفتنِ تعیینِ ارزش کالاها به‌واسطه‌ی کمیت کار گنجیده در آن‌ها و تعیین ارزش کالا به‌واسطه‌ی مقدار کار زنده‌ای است که می‌تواند خریداری کند، یا تعریف کالاها به‌واسطه‌ی ارزش کار. وقتی آ. اسمیت می‌گوید:

«دارایی فرد دقیقاً به نسبت دایره‌ی این قدرت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر است، یعنی به تناسب کمیت کاری از دیگران که بر آن فرمانروایی دارد، یا، ــ و این دقیقاً به همان معناست (و این‌جا با اینهمانیِ کاذب سر وکار داریم) ــ به نسبت ‹مقداری از› محصول کار دیگران که می‌تواند بخرد.» (همان‌جا، ص 61).

به همین ترتیب می‌توانست بگوید: به تناسب کمیت کار اجتماعیِ گنجیده در کالا یا دارایی خودش؛ کما این‌که یادآور می‌شود:

«آن‌ها» (کالاها) «دربردارنده‌ی ارزش کمیت معینی کارند که ما در اِزای چیزی معاوضه‌اش می‌کنیم که انتظار داریم دربردارنده‌ی ارزش کمیت برابری از کار باشد.»

(واژه‌ی ارزش (Valeur) در این‌جا زائد و بی‌معناست). این استنتاجِ غلط خود را پیشاپیش در فصل پنجم نشان می‌دهد، جایی‌که مثلاً می‌گوید:

«چنین است که کار، از آن‌جا که ارزش خودش هرگز تغییر نمی‌کند، یگانه معیار سنجش واقعی و قطعی‌ای است که می‌تواند در همه‌ی دوران‌ها و همه‌ی مکان‌ها در خدمت ارزیابی و مقایسه‌ی ارزش همه‌ی کالاها باشد.» (ص 66).

آن‌چه برای خودِ کار و بنابراین معیار سنجش، همانا زمان کار، صادق است، یعنی این امر که ارزش کالاها همواره در تناسب با زمان کاری است که در آن‌ها تحقق یافته، فارغ از هر نحوی که ارزشِ کار تغییر کند، در این‌جا به‌مثابه ادعایی پیرامون ارزش متغیرِ خودِ کار طرح می‌شود.

آ. اسمیت نخستین‌بار در این‌جا اساساً به بررسی مبادله‌ی کالایی پرداخته بود: سرشت ارزش مبادله‌ای، تقسیم کار و پول. از دید او مبادله‌کنندگان صرفاً در مقام دارندگان کالا در برابر یکدیگر قرار دارند. آن‌ها کار بیگانه را در شکل کالا می‌خرند، درست همان‌گونه که کار خودشان در شکل کالا به صحنه می‌آید. بنابراین مقداری از کار اجتماعی که آن‌ها تحت اختیار خود دارند برابر است با مقدار کاری که در کالایی که می‌خرند، گنجیده است. اما زمانی‌که او در فصل‌های بعد به مبادله بین کارِ شیئیت‌یافته و کارِ زنده، همانا مبادله‌ی بین سرمایه‌دار و کارگر می‌رسد و در آن‌جا تأکید می‌کند که ارزش کالا اینک نه دیگر به‌واسطه‌ی مقدار کاری که در خودِ آن گنجیده است، بلکه به‌واسطه‌ی مقدار کار بیگانه و زنده‌ای که با آن متمایز است، تعیین می‌شود، یعنی به‌واسطه‌ی مقدار کاری که بر آن حاکم است یا می‌تواند بخرد، در حقیقت این ادعا به این معنا نیست که کالاها دیگر به تناسب زمان کاری که در آن‌ها گنجیده است مبادله نمی‌شوند، بلکه به این معناست که ثروت‌افزایی یا ارزش‌افزاییِ ارزش گنجیده در کالا و درجه‌ی این ارزش‌افزایی به کمیت بیش‌تر یا کمترِ کار زنده‌ای وابسته است که کارِ شیئیت‌یافته آن را به جنبش وامی‌دارد. و ‹ادعای او› در این صورتبندی ‹البته› درست است. با این‌حال اسمیت مبهم باقی می‌ماند.

[2 ـ تئوری عام ارزش اضافی نزد اسمیت.

سود، رانتِ زمین و بهره به‌مثابه کسری‌هایی از محصول کارِ کارگر]

|250| آ. اسمیت در فصل ششم از کتاب اول از رابطه‌ای که به‌موجب آن فرض گرفته می‌شود تولیدکنندگان فقط در مقام فروشندگان کالا و دارندگان ‹کالا› رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند، به رابطه‌ی مبادله‌ی بین دارندگانِ شرایطِ کار و کسانی‌که فقط دارندگانِ تواناییِ کارند، گذار می‌کند.

«در این اوضاع و احوالِ قوام‌نایافته‌ی جامعه که بر انباشت سرمایه‌ها و مالکیت بر خاک و زمین مقدم است، آشکارا حجم کار لازم برای به‌دست‌آوردنِ اشیاء گوناگون در مبادله، یگانه عاملی است که می‌تواند نوعی قاعده برای مبادله فراهم کند … طبیعی است که آن‌چه معمولاً محصول دو روز یا دو ساعت کار است دوبرابرِ ارزشِ چیزی را داشته باشد که معمولاً محصول یک روز یا یک ساعت کار است.» (کتاب اول، فصل ششم، ص 94، 95. گارنیه).

به این ترتیب، زمان کار لازم برای تولید کالاهای گوناگون نسبتی را که بنا به آن با یکدیگر مبادله می‌شوند، همانا ارزش مبادله‌ای‌شان را، تعیین می‌کند.

«تحت این شرایط کل محصولِ کار به کارگر تعلق دارد و کمیت کاری که به‌طور معمول برای به‌دست‌آوردن یا تولیدکردنِ شیئی قابل مبادله صرف می‌شود، یگانه عاملی است که می‌تواند کمیت کاری را تعیین کند که باید برای خریدن، دراختیارگرفتن یا مبادله‌ی آن در اِزای چیزی، به‌طور معمول از تواناییِ انجامش برخوردار بود.» (همان‌جا، ص 96).

یعنی: بنا به این شرط، کارگر صرفاً زمانی فروشنده‌ی کالاست و یکی حاکم بر کار دیگری است که کارگر با کالایش کالای فرد دیگری را می‌خرد. به‌عبارت دیگر او با کالایش صرفاً بر آن مقدار از کارِ دیگری حاکم می‌شود که در کالای خودش گنجیده است، زیرا آن‌ها فقط کالاها را با یکدیگر مبادله می‌کنند و ارزش مبادله‌ایِ کالاها به‌واسطه‌ی زمانِ کارِ گنجیده در آن‌ها یا کمیت کار تعیین می‌شود.

اما آدام ادامه می‌دهد:

«به محض آن‌که سرمایه در دستان افراد انباشته می‌شود، طبعاً برخی از آن‌ها آن را به‌کار می‌اندازند تا آدم‌های کوشا را به‌کار وادارند و مواد خام و لوازم معاش در اختیارشان بگذارند تا از راه فروش محصولات کار آن‌ها، یا به‌واسطه‌ی آن‌چه کار آن‌ها بر ارزش آن مواد خام افزوده است، سودی ببرند.» (همان‌جا، ص 96).

اما پیش از آن‌که فراز بعدی را پی بگیریم، همین‌جا توقف کنیم. نخست، این آدم‌های کوشا که  نه وسائل معاش خویش را دارند و نه از وسیله‌ی کار برخوردارند، از کجا آمده‌اند؟ از آسمان که به‌زمین نیفتاده‌اند؟ اگر جامه‌ی صورتبندیِ خامسرانه‌ی اسمیت را از بیان او برکنیم، این ادعا هیچ معنای دیگری ندارد جز این‌که: تولید سرمایه‌دارانه از آن لحظه‌ای آغاز می‌شود که شرایط تولید به یک طبقه تعلق دارند و تسلط و اختیار صِرف بر تواناییِ کار خویش به طبقه‌ای دیگر. این جدایی کار از شرایط کار پیش‌شرطِ تولید سرمایه‌دارانه را می‌سازد.

دوم، اما منظور آ. اسمیت از این‌که می‌گوید به‌کاربرندگانِ کارِ کارگران، «از راه فروشِ محصولات کار آن‌ها یا به‌واسطه‌ی آن‌چه کار آن‌ها |251| بر ارزش آن مواد خام افزوده است، سودی ببرند»، چیست؟ منظورش این است که خاستگاه سود، فروش است و این‌که کالا بالاتر از ارزشش فروخته می‌شود، یعنی همان چیزی که استوارت سودِ منتج از واگذاری می‌نامد، که هیچ نیست جز نوسانِ ثروت بین بهره‌وران؟ بگذاریم خودش پاسخ بدهد.

«زمانی‌که محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار مبادله می‌شود، چه در اِزای پول و چه در اِزای کار» (سرچشمه‌ی خطا، دوباره، همین‌جاست) «یا در اِزای کالاهای دیگر، باید بالاتر و ورای آن‌چه برای پرداخت قیمت‌های مواد و مزدهای کارگران کفایت می‌کند، چیزِ دیگری هم اعاده شود، برای سودِ بنگاه‌داری که با سرمایه‌اش این کسب و کار را راه انداخته است.»

(به موضوعِ راه‌انداختنِ ‹کسب و کار› بعداً بازمی‌گردیم. نک: دفتر هفتم، ص 173، در بحث مربوط به سرمایه و پیرامون شرح و بازنماییِ توجیه‌گرانه‌ی سود) [34] این چیز دیگری که در جریان مبادله‌ی محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار باید برای سود بنگاه‌دار ‹علاوه بر قیمت مواد و …› اعاده شود، از فروش کدام کالا، بالاتر و ورای ارزشش منشاء می‌گیرد؟ آیا همان سودِ منتج از واگذاریِ استوارتی است؟

آدام بلافاصله ادامه می‌دهد «به این ترتیب ارزشی که کارگر به مواد خام افزوده است، این‌جا،» (یعنی به‌محض حصول تولید سرمایه‌دارانه) «تجزیه می‌شود به دو بخش، که یکی مزدش را پرداخت می‌کند و دیگری سود کارآفرین را، به پاداش کل مبلغ پیش‌ریخته برای مواد خام و دستمزدها.» (ص 96، 97).

به این ترتیب این‌جا اسمیت صریحاً اعلام می‌کند: سودی که با فروش محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار حاصل می‌شود از خودِ فروش سرچشمه نمی‌گیرد و بنابراین کالا نه بالاتر و ورای ارزشش فروخته می‌شود و نه سودِ منتج از واگذاری است. به‌عبارت دیگر، ارزش، مقدار کاری که کارگران به مواد اختصاص می‌دهند، در حقیقت به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش کارمزدشان را می‌پردازد یا به‌وسیله‌ی کارمزدشان پرداخت می‌شود. بنابراین آن‌ها فقط همان مقدار کار تحویل می‌دهند که در شکل کارمزد دریافت کرده‌اند. بخش دوم سود سرمایه‌دار را می‌سازد، یعنی مقدار کاری است که او می‌فروشد، بی‌آن‌که چیزی برایش پرداخت کرده باشد. به این ترتیب اگر او کالا را بنا بر ارزشش، یعنی بنا بر زمان کارِ گنجیده در آن بفروشد، یا به‌عبارت دیگر اگر او آن را بنا بر قانون ارزش در اِزای کالاهای دیگر مبادله کند، سودش از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که او یک بخش از کارِ گنجیده در کالا را نپرداخته، اما مسلماً آن را می‌فروشد. از این‌طریق آ. اسمیت خود این ادعا را ابطال می‌کند که شرایطی که در آن کارگر دیگر صاحب کل محصولِ کارش نیست و باید آن را یا ارزشش را با صاحب سرمایه تقسیم کند، نافی این قانون است که به‌موجب آن نسبتی که کالاها با یکدیگر مبادله می‌شوند، یا ارزش مبادله‌ای‌شان، به‌واسطه‌ی مقدارِ زمان کارِ مادیت‌یافته در آن‌ها تعیین می‌شود. برعکس، او سود خودِ سرمایه‌دار را از آن‌جا استنتاج می‌کند که او بخشی از کارِ افزوده بر کالا را نپرداخته است و این‌ همان منشاء سود او به هنگام فروش کالاست. ما پس از این خواهیم دید که او حتی واژه به واژه سود را از کاری مشتق می‌کند که کارگر بیش‌تر و فراتر از مقدار کاری که جبران‌کننده‌ی کارمزد اوست، یا به‌عبارت دیگر جایگزین هم‌ارزی برای آن است، انجام می‌دهد. با این دریافت، او خاستگاهِ حقیقیِ ارزش اضافی را شناخته است. او هم‌هنگام مؤکداً مقرر می‌کند که ارزش اضافی نه از |252| مبالغ پیش‌ریزشده که ارزش آن‌ها ــ فارغ از آن‌که تا چه اندازه در فرآیند واقعی کار سودمند باشند ــ صرفاً در محصول دوباره ظاهر می‌شود، بلکه منحصراً از کارِ تازه‌ای سرچشمه می‌گیرد که کارگران در فرآیند تازه‌ای از تولید، جایی‌که مبالغ پیش‌ریخته فقط نقش مایه‌ی کار و وسیله‌ی کار را دارند، بر مواد خام می‌افزایند.

در مقابل، این اظهار (که مبتنی است بر همان خلط و جابجایی‌ای که در آغاز به آن اشاره شد) خطاست:

«زمانی‌که محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار مبادله می‌شود، چه در اِزای پول و چه در اِزای کار یا دیگر کالاها …» (ص 96).

اگر او ‹سرمایه‌دار› کالا را در اِزای پول یا کالای دیگری مبادله کند، سودش از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که کار بیش‌تری از آن‌چه خریده است، می‌فروشد؛ از آن‌جا که او، مقدار یکسانی از کارِ شیئیت‌یافته را در اِزای مقدار برابری کار زنده مبادله نمی‌کند. بنابراین آ. اسمیت مجاز نیست مبادله در اِزای پول یا مبادله در اِزای کالاها را با مبادله‌ی محصولِ آماده و تمام‌شده در اِزای کار، یکی و یکسان قرار دهد، زیرا در دو مبادله‌ی نخست ارزش اضافی از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که کالاها بنا بر ارزش‌شان، یعنی بنا بر زمانِ کارِ گنجیده در آن‌ها مبادله می‌شوند، اما این زمان کار تا اندازه‌ای پرداخت نشده است. در این‌جا فرض بر این است که سرمایه‌دار مقدار برابری از کار گذشته را با مقدار کار زنده‌ی برابر با آن مبادله نمی‌کند؛ ‹یعنی، فرض این است› که کمیت کار زنده‌ی تصرف‌شده از سوی او بزرگ‌تر است از کمیت کار زنده‌ای که او ‹ارزشش را› پرداخته است. در غیر‌این‌صورت مزد کارگر با ارزش محصولش برابر خواهد بود. بنابراین در مبادله‌ی محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار در اِزای پول یا کالا، مادام که کالاها بنا بر ارزش‌شان مبادله می‌شوند، سود از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که مبادله بین محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار و کار زنده از قانون دیگری پیروی می‌کند؛ و از این‌که در این‌جا، هم‌ارزها مبادله نمی‌شوند. این حالات نباید با یکدیگر مخلوط شوند.

به این ترتیب، سود هیچ نیست جز کسری از ارزش که کارگران بر موادِ کار می‌افزایند. آن‌ها اما هیچ بر مواد کار نمی‌افزایند جز کمیت تازه‌ای از کار. بنابراین زمان کار کارگر به دو جزء تجزیه می‌شود، یک جزء، که او هم‌ارزَش را از سرمایه‌دار دریافت کرده است، یعنی کارمزدش، و جزء دیگر که او به رایگان تحویل می‌دهد و سود سرمایه‌دار را می‌سازد. آ. اسمیت به‌درستی تأکید می‌کند که جزئی از کار (ارزش)، که نو است و کارگر بر مواد می‌افزاید، به کارمزد و سود تجزیه می‌شود، یعنی ارزش اضافیِ نوآفریده فی‌نفسه هیچ ربطی به جزء پیش‌ریزشده‌ی سرمایه (به‌مثابه مواد و ابزار کار) ندارد.

آ. اسمیت که به این ترتیب سود را به تصرف کار بیگانه‌ی پرداخت‌نشده تحویل کرده است، بلافاصله ادامه می‌دهد:

«می‌توان باور کرد که سودِ سرمایه فقط نام دیگری برای نوع ویژه‌ای از کار باشد، کار نظارت و مدیریت.» (ص 97).

و او این دیدگاه خطای مبتنی بر کارِ سرنگهبانی را ابطال می‌کند. به این موضوع در فصل دیگری بازمی‌گردیم. [35] در این‌جا مهم است تأکید کنیم که آ. اسمیت تخالف و تقابل دیدگاهش پیرامون خاستگاه سود را با دیدگاه توجیه‌گرانه با دقت بسیار می‌شناسد، آن را برجسته می‌کند و صریحاً بر آن تأکید دارد. او پس از برجسته‌کردنِ این تقابل، ادامه می‌دهد:

|253| «در این اوضاع و احوال، محصول کار همیشه به‌طور کامل به کارگر تعلق ندارد. برعکس، کارگر باید آن را در اغلب موارد با مالکِ سرمایه که او را به اشتغال درآورده است، تقسیم کند. هم‌چنین کمیت کاری که معمولاً برای تهیه یا تولید یک کالا صرف می‌شود دیگر یگانه عاملی برای تعیین کمیت کاری نیست که با آن به‌طور معمول می‌توان کالایی را خرید، بر آن اختیار یافت یا در مبادله به‌دستش آورد. روشن است که هنوز باید مقدار اضافی‌‹ای کار› برای سود سرمایه‌ای که دستمزدها را پیش‌ریز کرده و مواد خام را فراهم آورده است، تحویل داده شود.» (همان‌جا، ص 99).

این، سراسر درست ‹است›. با پیش‌فرضِ تولید سرمایه‌دارانه، کارِ شیئیت‌یافته ــ بازنمایی‌شده در پول یا کالا ــ علاوه بر کمیت کاری که در آن گنجیده است، همواره کمیتی اضافی «از کار زنده را نیز برای سود سرمایه» می‌خرد، اما این، به سخن دیگر، معنایی جز این ندارد که کارِ شیئیت‌یافته بخشی از کار زنده را به رایگان به‌تصرف خویش درمی‌آورد؛ تصرف بدون پرداخت. این امتیاز اسمیت نسبت به ریکاردو است که او قویاً تأکید دارد چگونه این مبادله همزادِ تولید سرمایه‌دارانه است. از سوی دیگر اما نسبت به ریکاردو از این‌رو پس‌روست که همواره از ریکاردو در دیدگاهی که اسمیت در استدلال خود ابطالش کرده است، همانا این نظر که به‌واسطه‌ی این مبادله‌ی تغییر ‹ماهیت›یافته بین کارِ مادیت‌یافته و کار زنده، تغییری در تعین ارزش نسبی کالاها نیز پدید می‌آید، حاکی از این‌که آن‌ها در برابر یکدیگر نمایاننده‌ی هیچ چیز جز کار مادیت‌یافته یا کمیت‌های معینی از کارِ تحقق‌یافته نیستند، پیروی می‌کند.

پس از آن‌که اسمیت ارزش اضافی را در یکی از اَشکال آن، یعنی در شکل سود به‌مثابه کاری بازنمایی کرد که کارگر بالاتر و فراتر از بخشی از کار انجام می‌دهد که جبران‌کننده‌ی مزد اوست، همین کار را با شکلِ دیگرِ ارزش اضافی، همانا رانتِ زمین، می‌کند. یکی از شرایط عینی کار که هم‌چون مالکیتی بیگانه‌شده با کار و بنابراین مالکیتی بیگانه، رو در روی کار قرار می‌گیرد، سرمایه است؛ شرطِ عینیِ دیگر کار، خودِ زمین است، زمین در مقام مالکیت ارضی. در نتیجه اسمیت پس از سخن‌گفتن از مالک سرمایه، ادامه می‌دهد:

«به محض آن‌که خاک کشوری یکسره به مالکیت خصوصی بدل شده است، همه‌ی مالکان زمین، درست مانند همه‌ی مردم دیگر، عاشق برداشت چیزی‌اند که نکاشته‌اند و حتی در اِزای محصولات طبیعی زمین طلب و ادعای رانتِ خاک (Bodenrente) دارند … او» (کارگر) «باید سهمی از آن‌چه کارش فراهم آورده یا تولید کرده است، به صاحب زمین تحویل دهد. این سهم، یا قیمت این سهم ــ و این هردو به‌یک معنایند ــ سازنده‌ی رانتِ خاک است.» (همان‌جا، ص 99، 100).

بنابراین رانتِ زمین نیز مانند سود صنعتیِ واقعی فقط بخشی از کاری است که کارگر بر مواد خام افزوده و واگذار می‌کند، کاری که او بدون دریافت مزدی به مالک زمین و خاک، به زمیندار تحویل می‌دهد؛ یعنی فقط بخشی است از کار اضافی‌ای که او بیش‌تر و فراتر از بخشی از کاری انجام می‌دهد که جبران‌کننده‌ی مزد اوست یا هم‌ارزی است برای زمان کار گنجیده در کارمزدِ او.

به این ترتیب، آ. اسمیت ارزش اضافی، همانا کارِ مازاد، یا افزوده‌ای از کارِ انجام‌شده و در کالا تحقق‌یافته، بیش‌تر و فراتر از کاری پرداخت‌شده که هم‌ارزش را در قالب کارمزد دریافت کرده است، به‌مثابه مقوله‌ی عام تعریف می‌کند، |254| مقوله‌ای که سود و رانت درواقع اشتقاق‌هایی از آن هستند. با این‌حال او ارزش اضافی را نه به‌خودیِ‌خود و نه در مقام مقوله‌ی جدا و متمایز از شکل‌های ویژه‌ای که در سود و رانت زمین به‌خود می‌پذیرد، برشناخته است. از همین‌رو، نزد او، حتی بیش‌تر از ریکاردو، خطاها و کاستی‌ها در پژوهش، بسیارند.

شکل دیگری که ارزش اضافی خود را در قالب آن می‌نمایاند، بهره‌ی سرمایه، بهره (بهره‌ی پول) است. اما این

«بهره‌ی پول همواره» (به گفته‌ی اسمیت در همان فصل) «درآمدی است مشتق‌شده که اگر نتواند از ‹کاسه‌ی› سودی پرداخت شود که از سرمایه‌گذاریِ پول حاصل می‌شود، باید از منبعِ درآمدِ دیگری پرداخت شود.»

(یعنی یا از رانت زمین، یا از کارمزد. در حالت اخیر، اگر میانگین دستمزد کار را در نظر بگیریم، بهره سهمی از ارزش اضافی به‌نظر نمی‌رسد، بلکه کسرکردنی است از خودِ مزد، یا ــ در این شکل، چنان‌که در آینده و در مناسبت‌های دیگر خواهیم دید، در شرایط تولید توسعه‌نایافته‌ی سرمایه‌داری پیش می‌آید ــ شکل دیگری است از سود. [36])،

«مگر آن‌که وام‌گیرنده فردی باشد اهل بریزوبپاش و حیف‌ومیل که برای پرداخت بهره‌ی وام اولش، وامی تازه می‌گیرد.» (همان‌جا، ص 105، 106).

به این ترتیب، بهره یا بخشی است از سود که با سرمایه‌ی استقراضی ایجاد می‌شود؛ در این‌صورت شکلی ثانوی از خودِ سود، اشتقاقی از آن، و بنابراین تقسیم دیگری است از ارزش اضافیِ تصرف‌شده در شکل سود، بین اشخاص مختلف. در این‌صورت همان مقام سود را دارد. یا، وام‌گیرنده‌ آن را از سرمایه‌ی خود یا سرمایه‌ی بیگانه می‌پردازد. در این‌صورت به‌هیچ روی ارزش اضافی‌ای نمی‌سازد، بلکه صرفاً تقسیم دیگری از ثروت موجود، نوسانِ توازنِ ثروت بین بهره‌وران است؛ مثل سودِ منتج از واگذاری. به استثنای حالت اخیر، که بهره اساساً شکلی از ارزش اضافی نیست (و به استثنای حالتی که بهره کسری‌ای از کارمزد، یا خود شکلی از سود است؛ و آدام اسمیت درباره‌ی این آخرین‌شکل حرفی نمی‌زند)، بهره صرفاً شکلی ثانوی از ارزش اضافی، بخشی صِرف از سود یا رانت است (و فقط به تقسیم سود یا رانت مربوط می‌شود) و بنابراین بازنمایاننده‌ی هیچ نیست جز بخشی از کارِ مازادِ پرداخت‌نشده.

«مقدار پولی که به‌قصد کسب بهره وام داده شده است از دید وام‌دهنده همواره به‌مثابه سرمایه دیده می‌شود. او انتظار دارد که پس از انقضای زمانِ مقرر پولش به او بازگردانده شود و وام‌گیرنده بابت استفاده از این پول طی این زمان، رانت سالانه‌ی معینی به او بپردازد. وام‌گیرنده می‌تواند از پول یا به‌مثابه سرمایه یا به‌عنوان دست‌مایه‌ای برای مصرف مستقیم استفاده کند. اگر به‌مثابه سرمایه از آن استفاده کند، در این‌صورت آن را برای استخدام و نگهداری کارگران مولد به‌کار می‌بندد که ارزش را همراه با سود بازتولید می‌کنند. در این حالت می‌تواند سرمایه را بازپرداخت کند و بهره را بپردازد، بی‌آن‌که ضرورت داشته باشد به منبع درآمدِ دیگری دست بزند یا آن را بفروشد. اگر آن را به‌عنوان دست‌مایه‌ای معین و برای مصرف مستقیم به‌کار ببرد، آن‌گاه مانند هر اسراف‌کننده‌ی دیگری رفتار می‌کند و چیزی را که هدفش استخدام و نگهداریِ افرادِ کوشا بود، برای تفریح و تن‌آسایی به‌هدر می‌دهد. در این حالت نه می‌تواند سرمایه را بازپرداخت کند و نه بهره‌ای بپردازد، بی‌آن‌که به منبع درآمد دیگری دست بزند یا آن را بفروشد، مثلاً دار و ندارش یا رانت زمین را.» (از 2 تا 2، فصل چهارم، ص 127، ویرایش مک‌کل[آک]).

|255| پس کسی‌که پول، در این‌جا یعنی سرمایه، وام می‌گیرد، یا خودِ او آن را در مقام سرمایه به‌کار می‌بندد و از آن سود می‌برد. در این حالت بهره‌ای که او به وام‌دهنده می‌پردازد، هیچ نیست جز بخشی از سود زیر عنوان نامی ویژه. یا پولِ وام‌گرفته‌شده را مصرف می‌کند. در این حالت با کاهش دارایی خود، داراییِ وام‌دهنده را افزایش می‌دهد. در این‌جا فقط توزیعِ دیگری از ثروتی صورت می‌گیرد که از دست اسراف‌کننده به جیب رباخوار فرو می‌رود، اما هیچ ارزش اضافی‌ای ایجاد نمی‌شود. به این ترتیب مادام که بهره به‌طور اعم بازنمایاننده‌ی ارزش اضافی است، هیچ نیست جز بخشی از سودی که به‌نوبه‌ی خود، هیچ نیست جز شکل معینی از ارزش اضافی، یا به‌عبارت دیگر، از کارِ پرداخت‌نشده.

در پایان آ. اسمیت یادآور می‌شود که همه‌ی عایدی‌های اشخاص نیز که از راه مالیات‌ها زندگی می‌کنند، یا از سهمِ کارمزد پرداخت می‌شوند، یعنی کسری‌ای از خودِ کارمزداند، یا سرچشمه‌شان در سود و رانت زمین است، یعنی فقط عنوان‌هایی هستند که تحت آن‌ها رسته‌های گوناگون از سود و رانت زمین می‌خورند، که خود هیچ نیستند جز شکل‌های گوناگونی از ارزش اضافی.

«همه‌ی مالیات‌ها و همه‌ی درآمدهایی که بر مالیات‌ها متکی‌اند، ‹مانند› حقوق‌ها، مستمری‌های بازنشستگان و همه‌ی انواع مقرری‌های سالانه سرآخر از یکی از این سه سرچشمه‌ی اصلی و سرآغازینِ درآمد، چه با واسطه و چه بی‌واسطه مشتق می‌شوند و، یا از دستمزد کار یا از سود سرمایه یا رانت زمین پرداخت می‌شوند.» (کتاب اول، فصل چهارم، ص 106، همان‌جا [گارنیه]).

بنابراین بهره‌ی پول نیز مانند مالیات یا مالیات‌های مشتق‌شده از درآمدها ــ مادام که کسری‌هایی از خودِ کارمزد نیستند ــ صرفاً سهیم‌شدن در سود و رانت زمین‌اند که آن‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود در ارزش اضافی خلاصه می‌شوند، یعنی در زمان کارِ پرداخت‌نشده.

این است نظریه‌ی عمومیِ آ. اسمیت پیرامون ارزش اضافی.

آ. اسمیت یک‌بار دیگر کل دیدگاهش را جمع‌بندی می‌کند و نخست آن‌جا روشن می‌شود که او تا چه اندازه اندک تلاش دارد اثبات کند که ارزشی که کارگر بر محصول می‌افزاید (پس از کسر برج‌های تولید، ارزش مواد خام و ابزار کار) دیگر به‌واسطه‌ی زمانِ کارِ گنجیده در محصول تعیین نمی‌شود، زیرا کارگر کل این ارزش را به تصرف خویش درنمی‌آورد، بلکه باید آن را با سرمایه‌دار و مالک زمین تقسیم کند؛ ارزش یا محصول را. شیوه‌ای که بنا بر آن ارزش یک کالا بین تولیدکنندگان این کالا تقسیم می‌شود، طبعاً کوچک‌ترین تغییری در سرشت ارزش و نسبت ارزشی میان کالاها نمی‌دهد.

«از زمانی‌که زمین به مالکیت خصوصی درآمده است، صاحب زمین خواستار سهمی تقریباً از همه‌ی محصولاتی است که کارگر می‌تواند روی آن زمین تولید یا جمع‌آوری کند. رانت زمین او نخستین کسری از محصولِ کارِ انجام‌شده روی زمین است. اما کشت‌گرِ زمین به‌ندرت از وسائل معاش برای حفظ زندگی خود تا زمان برداشت محصول برخوردار است. خرج معاش او معمولاً از سرمایه‌ی کسی که او را به‌کار واداشته، از سرمایه‌ی اجاره‌دارِ زمین، پیش‌ریز می‌شود، کسی‌که کوچک‌ترین علاقه‌ای به اشتغال کشت‌گر نمی‌داشت، اگر او محصول کارش را با صاحب سرمایه تقسیم نمی‌کرد و سرمایه‌اش را بعلاوه‌ی مبلغی سود به او بازنمی‌گرداند. این سود، کسریِ دیگری |256| از محصول کاری است که روی زمین انجام شده است. محصولِ تقریباً همه‌ی انواع کار تابع و فرودستِ همین کسری برای سود است. در همه‌ی صنایع اغلب کارگران، نیازمند کارفرمایی هستند که تا پایان‌یافتنِ ‹فرآیند› کار، مواد خام و دستمزد و وسیله‌ی خرج زندگی‌شان را پیش‌ریز کند. این کارفرما در محصول کارشان یا ارزشی که این‌ها با کار روی مواد خام به آن می‌افزایند سهیم می‌شود و سرچشمه‌ی سودش هم همین است.» (از یک تا یک، فصل هشتم، ص 109، 110 [ویرایش مک‌کلاک]).

به این ترتیب، آ. اسمیت در این‌جا رانت زمین و سود سرمایه را با عباراتی خشک و بی‌‍رمق صرفاً به‌مثابه کسری‌هایی از محصول کارگر یا ارزش محصول توصیف می‌کند که با کمیتِ کارِ افزوده‌شده بر مواد از سوی دیگر، برابرند. اما این کسری، همان‌گونه که خودِ اسمیت نیز با آن پیش‌تر کلنجار رفته بود، فقط عبارت از بخشی از کار است که کارگر بیش‌تر و فراتر از مقدار کارش بر مواد می‌افزاید که فقط کارمزدش را جبران می‌کند یا فقط هم‌ارزی برای کارمزدش فراهم می‌آورد؛ یعنی کارِ مازاد یا بخشِ پرداخت‌نشده‌ی کارش. (بنابراین، در حاشیه یادآور می‌شویم که سود و رانت یا سرمایه و مالکیت زمین هرگز نمی‌توانند سرچشمه‌ی ارزش باشند.)

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› اشاره به کتاب «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»، 1959 (م ـ فا)

‹2› ویراست MEV یادآوری کرده است که در دستنویس بجای «تعین» از «تعین‌ها استفاده شده است. اما در ویراست MEGA نیز فقط «تعین» به‌کار رفته است. (م ـ فا)

‹3› فراز پیشین و این گفتاورد از صفحه‌های 2839 و 2837 دفتر هفتم، فقط در ویراست MEV آمده است. (م ـ فا)

یادداشت‌های MEW:

[30] مارکس عنصر فیزیوکراتی در دیدگاه‌های اسمیت پیرامون رانت زمین را در دفتر دوازدهم، صفحه‌های 632 ـ 628 دستنوشته، در فصل «نظریه‌ی رانت آ. اسمیت» بررسی می‌کند.

[31] در دستنوشته‌ی مارکس این جمله به این شکل آمده است: من در نخستین بخش این نوشته، هنگام واکاوی کالا ثابت کردم که چگونه آ. اسمیت در تعریف ارزش مبادله‌ای دچار تزلزل است و به‌ویژه تعیین ارزش کالاها از طریق کمیت کاری که برای تولیدشان ضروری است را خیلی زود خلط می‌کند و جایش را به کمیتِ کارِ زنده‌ای می‌دهد که با آن می‌توان کالایی را خرید، یا ــ و این دقیقاً به همان معناست ــ به کمیتی از کار زنده که با آن مقدار معین، قابل خریداری است.

[32] ریکاردو، «درباره‌ی اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ها»، چاپ دوم، لندن 1819، فصل1، بخش 1.

[33] در دفترهای سیزدهم و چهاردهم، صفحه‌های 767 ـ 753، در فصل «مالتوس»، مارکس به تفصیل به دیدگاه‌های او پیرامون ارزش و ارزش اضافی می‌پردازد.

[34] مارکس در این‌جا به یکی از دفترهای گزیده‌برداری‌هایش اشاره می‌کند. در صفحه‌ی 173 دفتر هفتم گزیده‌برداری‌ها (اگر گفتاوردهایی از روزنامه‌ها را که در این دفتر آمده‌اند مبنای داوری قرار دهیم، متن صفحه‌ی 173 در سال 1863 نوشته شده است.) مارکس گفتاوردهایی از فصل ششم کتاب اولِ اسمیت، «پژوهشی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل» نقل می‌کند و آن‌ها را با ملاحظاتی انتقادی همراه می‌کند که در آن‌ها اشاره‌اش به غیرممکن بودنِ استنتاج سود از «ریسک بنگاه‌دار» است. تا جایی‌که به «فصلی پیرامون تعاریف توجیه‌گرانه‌ی سود» مربوط است، قصد مارکس این بود که آن ‌را برای قسمت سوم پژوهش‌اش پیرامون «سرمایه به‌طور عام» بنویسد. در دفتر چهاردهم دستنوشته‌های 1863 ـ 1861، صفحه 777 در معنایی همانند به بخشی که باید درباره‌ی «تعاریف توجیه‌گرانه‌ی رابطه‌ی سرمایه و کار مزدی» بنویسد، اشاره می‌کند.

«تصور بورژوایی از سود به‌مثابه «پاداش ریسک» را مارکس در دفتر دهم دستنوشته‌های 1863 ـ 1861، و در واکاوی تابلوی اقتصادی کِنِه مورد انتقاد قرار می‌دهد.»

[35] مارکس برداشت توجیه‌گرانه از درآمد بنگاهدار، به مثابه دستمزدی که سرمایه‌دار برای «کار نظارت و مدیریت» دریافت می‌کند، را در بخش مربوط به رمزی (دفتر هیجدهم دستنویس‌ها) و در جُستار «درآمد و سرچشمه‌هایش. اقتصاد یاوه‌سرا» مورد انتقاد قرار می‌دهد.

[36] مارکس «شکل‌های باستانیِ» سرمایه را در جُستار «درآمد و سرچشمه‌هایش. اقتصاد یاوه‌سرا» در دفتر پانزدهم دستنویس‌ها، صفحه‌های 901 ـ 899 بررسی می‌کند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1Qs

 

همچنین در این زمینه‌ :

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»

نبرد پنهان برای هژمونی

نبرد پنهان برای هژمونی

بررسی تلاش‌های دو جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: تارا بهروزیان

 

کدام کس جنگل را به فرمان درتواند آورد و درخت را فرمان تواند داد که ریشه‌ی خاک فروبسته‌ی خویش را برکَنَد؟ -تراژدی مکبث

مقدمه

با گسترش بحران مشروعیت و تعمیق بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و در خلاء سازماندهی و بدیل‌های مترقی، در ماه‌های گذشته شاهد تشدید تلاش‌های دو جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب و حامیان آنان برای نوعی کسب هژمونی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران بوده‌ایم. اگرچه این تلاش‌ها در حال حاضر صرفاً جنبه‌ی رسانه‌ای دارند، و واقعیت‌یابی آن‌ها در فضای اجتماعی ایران با اما‌ و ‌اگرهای فراوانی روبه‌روست، اما بالقوه‌گی‌های هر دوی این جریان‌ها برای برساختن گفتمانی تازه که بخش‌هایی از جامعه‌ی ایران را با خود همراه کند، ضرورت بررسی و واکاوی رویکردها، روش‌ها و نقاط قوت و ضعف آنان را بیش‌تر می‌کند. این دو جریان که به موازات یک‌دیگر در تلاشند با تقویت گفتمان ایدئولوژیک خود در جهت حفظ یا گسترش پایگاه اجتماعی‌شان، هرچه بیش‌تر همدلی و همراهیِ (دست‌کم‌ بخشی از) لایه‌های جامعه‌ی ایران را به دست ‌آورند، به لحاظ ماهیت و سابقه‌ی تاریخی با یک‌دیگر تفاوت‌ دارند، امری که در وهله‌ی نخست نزدیکی و همسویی آنان را دشوار می‌کند؛ با این حال در وضعیت کنونی – به‌رغم آن‌که در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر برسد – این دو جریان در نقاط مشترکی به هم می‌رسند.

پیش‌تر در مقاله‌ی دیگری با عنوان «تقابل امکان‌ها» کوشیدم با ارائه‌ی یک ارزیابی مقدماتی از ظرفیت و توان جریان‌ها و نیروهای سیاسی موجود در سپهر سیاسی ایران و پایگاه اجتماعی و طبقاتی هر کدام و نسبت‌شان با طبقات معترض، به این پرسش بپردازم که در وضعیت موجود تا چه میزان امکان جهشی کیفی در آگاهی مردم در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری مسلط بر ایران وجود دارد. [1] در نوشته‌ی پیش‌رو می‌کوشم بر تلاش دو جریان فوق (سلطنت‌طلبان و اصلاح‌طلبان) برای کسب برتری در فضای سیاسی چندپاره و نامنسجم جامعه‌ی ایران تمرکز ‌کنم و به بررسی توان و شگردهای هر کدام برای جهت‌دهی افکار عمومی به سمت منافع سیاسی و اجتماعیِ مطلوب این دو جریان، فصل‌مشترک‌ها و نقاط افتراق‌ آنان، و به‌ویژه سویه‌های راست‌گرایی افراطی و ارتجاع پنهان و آشکار جاری در بستر این گفتمان تازه بپردازم. در پایان به این پرسش باز خواهم گشت که این گفتمان‌سازی‌ها تا چه حد از امکان نهادین شدن اجتماعی در جامعه‌ی بحرا‌ن‌زده‌ی ایران و تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی آینده‌ی کشور برخوردار‌ند.

ذکر این نکته ضروری است که اگرچه نباید با ناامیدی از شکل‌گیری هرگونه بدیل مترقی، درباره‌ی توان و ظرفیت‌ این دو جریان اغراق کرد و مرعوب هوچی‌گری رسانه‌ای آنان شد، اما به گمان من نقش مخرب این جریان‌ها در تضعیف آگاهی خودجوش و نوپای جامعه‌ی ایران، هشدار درباره‌ی تاثیرات و سمت‌وسوی آنان را ضروری می‌سازد. همچنین، تفوق گفتمانی، که یکی از ابزارهای مهم دست‌یابی به هژمونی سیاسی است، بنا به ماهیت خود نیازمند افراد و گروه‌هایی است که دانش و توان دستکاری گفتمان‌ها و کاربست آن‌ها را دارند. این وظیفه و این نقش را، برای هر دو گروه سیاسی مورد بررسی در این مقاله، می‌توانند گروه‌ها یا جریان‌هایی برعهده بگیرند که مستقیماً به خود این دو جریان سیاسی تعلق ندارند و با فعالیت مستقل و در راستای اهداف مستقل خود، می‌توانند در حوزه‌ی گفتمانی راه را برای مشروعیت سیاسی این دو جریان در بین مخاطبانی باز کنند که روشنفکران و رسانه‌های خود این گروه‌ها (یعنی اصلاح طلبان و سلطنت‌طلبان) دسترسی مستقیمی به آن‌ها ندارند.

سلطنت‌طلبان

جذابیت پوپولیستی نقطه‌ی اتکایی است که گروه‌ها و افراد وابسته به جریان سلطنت‌طلب برای بسط گفتمان ایدئولوژیک بر آن تکیه می‌کنند. تاکید و تمرکز پوپولیسم راست‌گرای سلطنت‌طلبی، بر تفکیک و تقلیل فضای مبارزه با جمهوری اسلامی بر دو جبهه‌ی موهوم و ساده‌انگارانه استوار است: آنان که در جبهه‌ی سلطنت‌طلبان و احیای «ایرانشهر» هستند و آنان که در جبهه‌ی جمهوری اسلامی قرار دارند. به عبارت دیگر در پس لمپنیسم و سطحی‌نگری مضحک هواداران این جریان، که با حمله‌های بی‌محابا، تهمت، افترا و خشونتی عریان از هم‌اکنون دیگر جریان‌های اپوزیسیون را تخریب و تهدید به حذف می‌کنند، این استدلال دوگانه‌محور نهفته است که هرکس با ما نیست لاجرم در جبهه‌ی جمهوری اسلامی است. بر بستر این دوگانه‌سازی، همسویی با راست‌گراترین جریان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نه تنها به سادگی توجیه می‌شود که به مثابه‌ی امری مترقی جلوه داده می‌شود. [2]

برای نمونه بر بستر همین دوگانه‌سازی،‌ دفاع تمام‌قد سلطنت‌طلبان از ترامپ از سوی هواداران این جریان تا آن‌جا پیش رفت که مدعی می‌شوند هر کس با ترامپ مخالفت باشد مامور و عامل جمهوری اسلامی و بیت رهبری است، مبارزه با نژادپرستی یا مخالفت با اقدامات ضددموکراتیک دولت فعلی آمریکا یا هر دولت دیگری در هر نقطه‌ای از جهان نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه باید به شدت محکوم و منکوب شود. یا بر پایه‌ی این دوگانه‌سازی می‌توان به نام مبارزه با حجاب اجباری با ضدزن‌ترین و ارتجاعی‌ترین عناصرِ دولت‌ها متحد شد، یا تظاهرات عظیم در لهستان در اعتراض به تصویب قانون محدودیت سقط جنین از سوی دولت این کشور را دست‌مایه‌ی تمسخر و تقبیح قرار داد و زمینه‌ای برای ترویج محافظه‌کارانه‌ترین ارزش‌ها فراهم کرد.

شاید عصاره‌ی تفکر و خط‌مشی سلطنت‌طلبان و اپوزیسیون راست نزدیک به آنان را بتوان در پروپاگاندایی که حول پیام فرزند محمدرضاشاه پهلوی، و به‌اصطلاح «پیمان نوین» او، شکل گرفت، به وضوح مشاهده کرد. این پیمان که قرار بود به‌اصطلاح مقدمه‌ای باشد برای ایجاد چتری که ائتلافی از گروه‌های اپوزیسیون را گرد هم آورد، بلافاصله زمینه‌ای برای بروز خصلت‌های غیردموکراتیک و سویه‌های شبه‌فاشیستی [3] هواداران این جریان فراهم کرد که ابایی از بیان عریان عقاید تمامیت‌خواهانه‌شان، دست‌کم در فضای مجازی، ندارند. [4] برای درک این‌که سلطنت‌طلبی چگونه در طی سال‌های اخیر از یک جریان حاشیه‌ای در اپوزیسیون بدل به یکی از جریان‌های مورد توجه‌ و پوپولیستی شده است، لازم است به منابع تغذیه‌ و رشد آن در سال‌های اخیر توجه کنیم. سلطنت‌طلبان تا سال‌ها پس از انقلاب به عنوان نیرویی حاشیه‌ای و بی‌اهمیت در فضای سیاسی ایران رابطه‌ای نسبتاً بی‌تنش با دیگر جریان‌های اپوزیسیون داشتند. پس از انقلاب، حامیان فکری و سیاسی این جریان صرفاً از سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان کهنه‌کار یا بوروکرات‌های دستگاه شاهنشاهی پیش از انقلاب تشکیل شده بود. این عناصر که در میان مردم داخل کشور محبوبیتی نداشتند، طی سال‌ها یا از حوزه‌ی سیاسی کنار کشیده بودند یا در عمل نقش و تاثیر چندانی نداشتند. اما در سال‌ها و دهه‌های اخیر به تدریج جریان‌های جدیدی جذب سلطنت‌طلبان شدند. دسته‌ی اول بخشی از دانشجویان لیبرال بودند که در دهه‌های 70 و 80 از اعضای انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به شمار می‌آمدند و با سرخوردگی از جریان اصلاح‌طلبی راه مهاجرت در پیش گرفتند. اینان بعدها به همراه بخشی از بدنه‌ی جنبش سبز با گسست از اصلاح‌طلبان در گذر زمان آرمان‌های خود را به ایدئولوژی نئولیبرالی وانهادند و در عمل گام‌به‌گام به راست افراطی نزدیک شدند. دسته‌ی دیگر بخشی از مهاجران راست‌گرای ایرانی در امریکا و اروپا هستند که به دلایل غیرسیاسی به خارج کوچ کردند و از مواهب زندگی در غرب بهرمند شدند. به نظر می‌رسد که اینک دسته‌ی ‌اول سوخت اصلی جریان رسانه‌ای سلطنت‌طلبان با سویه‌های تمامیت‌خواهانه‌اش را تامین می‌کنند و دسته‌ی دوم اغلب دنبال‌رو گفتمان‌ ایدئولوژیک دسته‌ی اول هستند. گرایش تدریجی جامعه‌ی ایرانی به راست، رواج نولیبرالیسم هار و قدرت‌گیری ترامپ تا حدی برای این گروه‌های جدید این امکان را فراهم کرد با توسل به پوپولیسمِ راست دعوی کسب قدرت داشته باشند.

در این میان نقش جمهوری اسلامی در عروج راست افراطی به مثابه‌ی اپوزیسیون نیز حائز اهمیت است. به این معنا، جمهوری اسلامی نه فقط عامل تقویت جریان‌های ارتجاعی همسو با خود بلکه عامل پاگیری و تقویت‌ گفتمان‌ها و نیروهای ارتجاعی رقیب نیز شده است. به عبارت دیگر رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ارتجاعی خود را نیز بسط می‌دهد و به آن نیرو می‌بخشد. این الگوی مشترکی است که در تمام منطقه‌ی خاورمیانه قابل‌شناسایی است. در چهل سال گذشته سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یکی از عوامل موثر تضعیف گروه‌ها، مبارزات مترقی منطقه از سوریه، عراق تا فلسطین و لبنان بوده است. الگوی مشترکی که با ایجاد آلترناتیوهای واپس‌گرا، آلترناتیوهای مترقی را به محاق می‌برد و در نتیجه و هم‌هنگام، ارتجاع مقابل را تقویت و بیش از پیش تثبیت می‌کند. نتیجه‌ی این مکانیسم این است که در غیاب بدیل‌ها و جنبش‌های مترقی، آن نیروهایی که به ظاهر قرار است در برابر سیاست‌های امپریالیسم در منطقه بایستند، خود عامل تقویت امپریالیسم و بازوهای منطقه‌ای‌اش می‌شوند. برای فعالان سیاسی که دو دهه‌ی نخست پس از انقلاب 1357 را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند، شباهت غریب گفتمان سرکوب‌گر بی‌پرده‌ی هواداران سلطنت به حزب‌الهی‌ها آشکارا تداعی‌گر آن دوران تاریک است، گویی با تکرار کمیک-تراژیک تاریخ این بار با حزب‌الهی‌های کراواتی و اتوکشیده‌ای روبه‌رو هستیم که گوش به فرمان مولای آریامنش‌شان هیچ صدای مخالفی را برنمی‌تابند.

این جریان (در کنار جریان اصلاح‌طلب که در ادامه به آن خواهم پرداخت) با برخورداری از منابع مالی و یارگیری از میان اصحاب رسانه، در عرصه‌ی پروپاگاندا در میان اپوزیسیون تقریباً بی‌رقیب است و با اختصاص برنامه‌های ویژه‌ی مداوم در شبکه‌های پرمخاطب خارج از کشور در موج‌سازی و جلب توجه افکار عمومی و حتی جهت‌دهی به آن تاحدودی موفق عمل کرده است. [5]

اصلاح‌طلبان

جریان اصلاح‌طلب برخلاف سلطنت‌طلبان نه برای جذب پایگاه اجتماعی جدید بلکه برای بازیابی بدنه‌ی اجتماعی ازدست‌رفته‌اش در تلاش است. با این حال گفتمان اصلاح‌طلبی از طیف‌ گسترده و متنوعی از عناصر شکل گرفته است که با حذف تدریجی این جریان از عرصه‌ی قدرت رویکردهایی متفاوت و گاه متشتت در پیش گرفته‌اند. [6] با تضعیف گفتمان اصلاح‌طلبی با محوریت اصلاح نظام از درون و از مجرای صندوق رای و در نتیجه از دست رفتن آن بدنه‌ی اجتماعی که سال‌ها از طریق این ترفند فریبنده‌ در جهت منافع این جریان جهت‌دهی می‌شد، اصلاح‌طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی قرار گرفته‌اند. [7] بخش بزرگی از جریان اصلاح‌طلبی که «اصلاح‌طلبان حکومتی» خوانده می‌شوند در تلاش‌ است با همه‌ی ابزارهای باقیمانده بار دیگر جای خود را در جناح‌بندی‌های درون حاکمیت پیدا و تثبیت کند. به نظر می‌رسد گرایش و نزدیکی هرچه بیش‌تر به میانه‌روها، محافظه‌کاران و اصول‌گرایان – چرخش هرچه‌بیش‌تر به جناح راست حکومت – تنها گزینه‌ی ممکن پیش‌روی این دسته از اصلاح‌طلبان است. [8] اوج‌گیری بحران و آگاهی به سرنوشت مشترک، این دسته از اصلاح‌طلبان را به ریشه‌های خویش باز می‌گرداند و ضرورت‌های موجود، به‌رغم همه‌ی اختلاف‌نظرها و جنگ بر سر منافع جناحی، یاران از‌هم‌گسسته‌ی دیرین را ناگزیر بار دیگر به ذوب شدن در هسته‌ی قدرت سوق می‌دهد.

در مقابل، رویکرد طیف دیگری از اصلاح‌طلبان تلاش برای بازگشت به عرصه سیاسی و جذب دوباره‌ی بدنه‌ی اجتماعی در قامت یک اپوزیسیون است. این طیف دوم می‌کوشد با تکیه بر تحریف تاریخ و فاصله‌ گرفتن با جریان‌های فعلی در قدرت، گذشته‌ را تطهیر و از اتهام هم‌دستی در جنایت‌های رژیم به‌کل اعلام برائت و از این طریق نیروی سیاسی اصلاح‌طلب را در شمایلی دیگر احیا کند. جنجال بر سر بی‌اطلاعی میرحسین موسوی یا مخالفت(!) او با کشتارهای دهه‌ی 60، انتشار مستندهایی جذاب با تکیه بر اسناد تاریخی برای قهرمان‌سازی از افراد و عناصر حذف شده از قدرت در سال‌های نخستین پس از انقلاب را می‌توان به عنوان بخشی از پروپاگاندای این طیف مورد توجه قرار داد. این طیف از اصلاح‌طلبان به رغم‌آن‌که در قیاس با هواداران سلطنت وجهه‌ و منش لیبرال‌تر و دموکراتیک‌تری در میان افکار عمومی دارند، با این حال برای به حاشیه راندن دیگر گروه‌های اپوزیسیون و به کرسی نشاندن و موجه جلوه دادن راست‌گرایانه‌ترین خط‌مشی‌ها در پوسته‌ای به‌ظاهر انتقادی از سابقه و مهارت برخوردارند.

گرچه این طیف از اصلاح‌طلبان در قیاس با طیف اول بر رویکردها و اهداف به نسبت رادیکال‌تری پافشاری می‌کند که خواهان تغییرات ساختاری است، با این حال، هر دو طیف بر مخالفت‌شان با براندازی و سرنگونی قهرآمیز رژیم تاکید دارند و در کلیت خود تمایل به انتخاب بایدن به جای ترامپ (بر خلاف جریان سلطنت‌طلب) را پنهان نمی‌کنند. با این حال هرچند همه‌ی طیف‌های اصلاح‌طلب از آماج حمله‌های سلطنت‌طلبان در امان نیستند، در رویکردها و تاکتیک‌های طیف دوم اصلاح‌طلبان شباهت‌هایی با سلطنت‌طلبان قابل مشاهده و ردیابی است که در مواردی حتی امکان ائتلاف و نزدیکی این دو جریان رقیب را محتمل می‌کند.

شباهت‌های سلطنت‌طلبان و اصلاح‌طلبان

در وهله‌ی نخست به نظر می‌رسد که پیشینه‌، خاستگاه‌ها و چشم‌اندازهای کلی دو جریان مورد بررسی، نزدیک‌شدن و همسویی آن‌ها را دشوار کرده است، اما این دو نیرو از حیث خط‌مشی‌ها و اهدافی که دنبال می‌کنند شباهت‌های در خور توجهی نیز دارند که می‌توانند از مجرای دو جبهه‌ی مخالف منجر به تاثیراتی همسو در سپهر سیاسی ایران ‌شوند:

  • دست‌های خونینی که باید شسته ‌شوند

سلطنت‌طلبان و اصلاح‌طلبان همچون لیدی مکبث پیوسته در حال شستن دست‌های خونین‌شان هستند، با این تفاوت که شخصیت تراژدی شکسپیر از فرط عذاب وجدان جنایتی که برای دستیابی به قدرت مرتکب شده بود، در ناامیدی جنون‌آمیزش می‌کوشید لکه‌ی این جنایت را از دستانش بزداید و از این طریق ناخواسته راز هولناکش را برملا می‌ساخت، اما دو جریان مذکور در کمال آگاهی و با وقاحتی کم‌نظیر عامدانه خون‌ها را از دست‌ها و حافظه‌ها و وجدان‌ها می‌شویند. تحریف گذشته و برساختن حافظه‌ی تاریخی جعلی فصل مشترک و نقطه‌ی تلاقی این دو جریان است. ترویج رویای بازگشت به دوران طلایی – خواه دوران طلایی «امام خوبی‌ها» یا روزگاران خوش پیش از انقلاب – کارکردی یکسان دارد. برای همراه ساختن نسل‌های جدیدی که تاریخ را صرفاً از خلال بازوهای رسانه‌ای رنگارنگ این دو جریان مرور و بازیابی می‌کنند، تاکید بر نوستالژی روزگارانِ ازدست‌رفته نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

سلطنت‌طلبان با ایده‌آل‌سازی از رژیم پیش از انقلاب تصویری جادویی از سرزمینی ارائه می‌دهند که با هدایت پادشاهی مقتدر و دوراندیش و با تکیه بر پیشنیه‌ای باستانی به سوی تکامل و توسعه گام برمی‌داشت. سرزمینی که در آن از فقر، سرکوب آزادی‌ها و تضادهای اجتماعی خبری نبود، و از بخت شوم، مشتی متحجر از سر شکم‌سیری و ناسپاسی با بی‌رحمی دست به انقلابی خونین زدند و همه چیز را نابود کردند. فراموش نباید کرد که این تحریف تاریخ اگر چه بر مقایسه‌ای ساده‌انگارانه و جعل و یک‌سونگری استوار است اما بستری مادی و واقعی دارد؛ ناگفته پیداست فجایعی که رژیم اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته در همه‌ی عرصه‌ها آفریده است چگونه راه را برای این مقایسه هموار می‌کند. دهه‌ها سرکوب چنان گسست‌های تاریخی و نسلی عظیمی ایجاد کرده است که به سادگی می‌توان به هر دروغی لباس پرزرق و برق حقیقت پوشاند.

اصلاح‌طلبان اما برای تحریف گذشته کار دشوارتری در پیش و به ترفندهای پیچیده‌تری نیاز دارند چرا که باید با تطهیر جریان‌هایی در درون همین رژیم مسلط فعلی، آبروی یک نیروی اپوزیسیون را برای خود دست‌وپا کنند. [9] با این حال موفقیت نسبی (ولو مقطعی) آنان در این تحریف و وارونه‌سازی تاریخی در میان بخشی از افکار عمومی در نوع خود جالب توجه است. در این پروژه‌ی تطهیر و تحریف، به سادگی می‌توان ادعا کرد که میرحسین موسوی از هم‌دستی در کشتارهای دهه‌ی 60 مبراست و برای فعالان اصلاح‌طلب که برای مدت زمانی طولانی اغلبِ پست‌های کلیدی و رده‌بالا را در نهادهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی در دست داشتند، وجهه‌ای منتقد و قربانیِ سرکوب آفرید. [10] قصد من انکار تفاوت‌های جناحی و تمایز نگاه جناح‌های «چپ» و راست (به معنای مصطلح سیاسی آن) در درون رژیم جمهوری اسلامی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی متفاوت قدرت‌گیری آن‌ها در مقاطع مختلف نیست. اما به گمان من کارکرد این تحریف‌های تاریخی در دوران کنونی از سطح فرصت‌طلبی‌های تاکتیکی مقطعی برای کسب آرای صندوق‌های انتخاباتی و کرسی‌های کنونی قدرت فراتر می‌رود و باید آن را از منظر نبرد پنهانی که از هم‌اکنون برای کسب هژمونی در دوران بحرانی و پرتلاطم آینده در جریان است و تاثیری که بر جنبش‌ها و سویه‌های رهایی‌بخش احتمالی آتی خواهد داشت نیز نگریست.

  • ناسیونالیسم و نژادپرستی

در مقاله‌ی پیشین تلاش کردم نشان دهم چرا به گمان من نیاز به عنصری انسجام‌بخش که نیروها و بدیل‌های به‌ظاهر جدا در برابر جمهوری اسلامی را چون مومی همگن‌ساز به یک‌دیگر پیوند بزند، نقش ناسیونالیسم را در تحولات آینده برجسته می‌کند. با شتاب یافتن تحولات و تعمیق بحران، و در نبرد پنهان برای کسب هژمونی، ناسیونالیسم و نژادپرستی چون برادران دوقلوهای به هم چسبیده‌ای که از سر به هم متصل‌اند، در حال رشد هستند.

اتحاذ رویکردی غیرتکثرگرا، و غیرطبقاتی بر بستر ناسیونالیسم یکی دیگر از فصول مشترک سلنت‌طلبان و اصلاح‌طلبان است. ناسیونالیسم را البته باید یکی از محورهای گفتمانی اغلب جریان‌های اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی به شمار آورد. اما این سلطنت‌طلبان هستند که بیش از هر جریان دیگری با تکیه بر ارزش‌های دولت- ملت ایرانی در تقابل با ارزش‌های روحانیت شیعه، دوگانه‌ی آنتاگونیستی موهومِ «یا ما یا جمهوری اسلامی» را تقویت می‌کنند. بر همین اساس است که گرایش‌های‌ تمامیت‌خواهانه و نژادپرستانه در این جریان روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. تاکید بر ضرورت وجود دولت مقتدر و متمرکز، انکار هرگونه تبعیض ستم قومی و فرهنگی، تاکید بر «ایران‌گرایی» و فروکاست و همگن‌سازی همه‌ی ملیت‌ها و اقوام ایرانی در قالب شهروند «ایرانشهر»، نژادپرستی و استفاده از برچسب‌ها و توهین‌های نژادی و قومی و… تنها برخی از شگردهای هواداران این جریان در عرصه‌ی رسانه‌ای و مجازی است.

گفتمان اصلاح‌طلبی نیز در رواج و تثبیت ضرورت و مشروعیت دولت متمرکز و ناسیونالیسم شیعه‌ی ایرانی پیشینه‌‌ای به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. پس از سرکوب‌های سیاسی و قومی و جنسیتی دهه‌ی‌های اول پس از انقلاب که اصلاح‌طلبانِ امروز همسو با دیگر جناح‌های حاکمیت نقش پررنگی در آن ایفا کردند، اصلاح‌طلبی از دهه‌ی هفتاد به این سو در برابر اصول‌گرایان و محافظه کاران بر پروژه‌ی روشنفکری دینی به مثابه‌ی نقطه‌ی مرکزی گفتمان خود برای جذب افکار عمومی و بدنه‌ی اجتماعی تکیه کرد. اما به تدریج با رشد سکولاریسم در فضای سیاسی اجتماعی ایران به ویژه در میان نسل‌های جدید، پروژه‌ی روشنفکری دینی به حاشیه رفت و تاثیرگذاری خود را از دست داد. با افول جذابیت روشنفکری دینی، اصلاح‌طلبان به تدریج به نوعی از ایران‌گرایی تغییر جهت دادند که در آن اسلام امت‌گرای خمینی به نوعی ناسیونالیسم ایرانی شیعه‌ی لیبرال دگردیسه شده است. با گذر زمان این قسم از ناسیونالیسمِ مورد اتکای اصلاح‌طلبان هرچه بیش‌تر به اندیشه‌های ایرانشهرگرایانه نزدیک شده و به عبارتی ردای پروژه‌ی «ایرانشهری» را بر تن کرده است. (از این منظر می‌توان درک کرد که چرا اصلاح‌طلبانی که می‌کوشند نیروی خود را در قامت یک اپوزیسیون بازآرایی کنند نیز، همانند رقبای سلطنت‌طلب‌شان، از اندیشه‌ی ایرانشهری به مثابه‌ی یکی از اهرم‌های ایدئولوژیک‌شان بهره می‌گیرند.) [11]

از سوی دیگر اصلاح‌طلبان در طی این سال‌ها همواره با برجسته کردن خطر جنگ داخلی و تجزیه‌ی ایران در صورت بروز هرگونه خیزش رادیکال که خواستار تغییرات بنیادین یا از میان برداشتن رژیم جمهوری اسلامی باشد، در جهت تقویت احساسات ناسیونالیستی کوشیده‌اند. در واقع اصلاح‌طلبان و سلطنت‌طلبان در رویکردهای طبقاتی یا سیاست‌های مرتبط با اقوام و ملیت‌های ایران در عمل شباهت‌های چشمگیری به یک‌دیگر دارند. اصلاح‌طلبان نیز همانند سلطنت‌طلبان هرگونه‌ اشاره به ستم قومی را بلافاصله با برچسب تجزیه‌طلبی محکوم می‌کنند. «تمامیت ارضی» اسم رمز مشترک دیگر این دو جریان است و دستاویزی برای بسیج افکار عمومی در بزنگاه‌های تاریخی. نظریه‌پردازان و مروجان دو جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب، تبعیض قومیتی را به تصویر رمانتیکی از کپرنشینان بلوچ و کولبران کرد تقلیل می‌دهند که لاجرم با خصوصی‌سازی «صحیح»، جذب سرمایه و کارآفرینی از میان خواهد رفت.

  • سرمایه‌داری «خوب» به مثابه‌ی راه‌حل‌ بحران اقتصادی

با تعمیق بحران اقتصادی و تشدید تضاد کار و سرمایه در جامعه‌ی ایران که در شرایط کنونی منشا و بستر اصلی تحرک و اعتراض گروه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی است و آنان را هر چه بیش‌تر به میدان مبارزه‌ی مستقیم و اعتراض سوق می‌دهد، دو جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب در تلاش برای به محاق بردن مبارزه‌ی طبقاتی به عنوان حلقه‌ی اتصالی که می‌تواند لایه‌ها و طبقات گوناگون اجتماع را به هم پیوند بزند، شباهت‌ و هم‌سویی‌هایی بنیادین دارند. هردو گرایش سیاسی با وعده‌ی نظامی عاقل و متناسب با شرایط امروز جهان سرمایه‌داری، عملاً آموزه‌های هارترین نوع نئولیبرالیسم را به مثابه‌ی راه‌حلی برای برون‌رفت کشور از فروپاشی اقتصادی ترویج می‌کنند. آموزه‌ی مشترک ایدئولوژیکی که این جریان‌ها در ترویج آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند از این قرار است: تقدیس و توسل به بازار آزاد، سرمایه‌گذاری وسیع جهانی و بازسازی کشور از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی «صحیح» و به کارگیری سرمایه‌داران «باوجدان» و «وطن‌دوست» و «کارآفرینان» فداکار که با کوتاه کردن دست سرمایه‌داران حاکم نظامی و مذهبیِ فاسدِ رژیم فعلی و با بهره‌گیری از ثروت‌های بی‌کران «ملی»، نه تنها بر سرمایه‌ی خود خواهند افزود بلکه نیروی کار را نیز از این خوان نعمت بی‌نصیب نمی‌گذارند؛ بازی دو سر بُردی که نتیجه‌ی محتوم آن رفاه، آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی برای همه خواهد بود!

بر اساس همین رویکرد ایدئولوژیک است که هر دوی این جریان‌ها با آگاهی از ناتوانی گفتمان خود برای تفوق بر اذهان اقشار فرودست‌تر جامعه، اینک هر چه بیش‌تر بر منافع بلاواسطه‌ی اقتصادی مردم و «علل اقتصادی» اعتراضات تاکید می‌کنند، اما همزمان با پنهان کردن ارتباط «علل اقتصادی» اعتراضات و نارضایتی توده‌های مردم با سازوکار تولید و بازتولید در جامعه، و ریشه ‌داشتن آن در بحران سرمایه‌داری، تا جای ممکن می‌کوشند ظرفیت‌های ضدِسرمایه‌دارانه‌ی نارضایتی جامعه را انکار کنند و به محاق ببرند.

البته باید اشاره کرد که جریان اصلاح‌طلبی در قامت یک اپوزیسیون، در حوزه‌ی خط‌مشی‌های اقتصادی تفاوت تعیین‌کننده‌ای با دولت‌های اصلاح‌طلب تاریخ جمهوری اسلامی ندارد. اما اینک با تاکید بیش‌تر بر ترفند ایدئولوژیک فوق، راه‌حل مطلوب‌شان تبدیل ایران به یک نظام «متعارف» در عرصه‌ی بین‌المللی است که توسعه‌ی سرمایه‌ را نه با اتکا به اهرم سرکوب و شکنجه و اعدام که بر اساس یک ساخت سیاسی «معقول» و «قانون‌مدار» پیش می‌برد.

نزد هر دوی این گرایش‌های سیاسی، دگرگونی رژیم سیاسی فعلی که بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی را پایمال می‌کند نه نخستین گام – نخستین گامِ حیاتی و ضروری و اجتناب‌ناپذیرِ جنبش اعتراضی و اجتماعیِ مردمان گستره‌ی جغرافیایی ایران در مسیر دشوار رهایی- بلکه به عنوان گام نهایی و مقصود غایی وانموده می‌شود. در منطق این گفتمان‌ها واقعیت انکارناپذیر جمهوری اسلامی به مثابه‌ی‌ مانعی در برابر هر حرکت رهایی‌بخش و ضرورت و بداهتِ خواست سرنگونی آن، هیچ گونه پیوند و ارتباطی با دگرگونی ساختارهای اجتماعی یا اقتصادی بنیادین ندارد و هر بدیل مردم‌پایه‌ای که این بنیادها را هدف بگیرد (صرف‌نظر از این‌که چنین بدیلی در فضای کنونی جامعه‌ی ایران تا چه میزان از اقبال، توان یا پتانسیل تحقق برخوردار است) بهتر است در نطفه خفه شود.

  • چپ‌ستیزی

اگر شباهت‌هایی که این‌جا برشمردیم در نگاه و وهله‌ی نخست چندان واضح و عیان به چشم ‌نمی‌آیند، در عوض، همسویی دو گفتمان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب در تخریب و مقابله با رویکردهای آلترناتیوی که افق‌های ضدسرمایه‌دارانه را برای برون‌رفت از بحران‌های چندگانه‌ی جامعه‌ی ایران پیشنهاد می‌دهند، بروز و جلوه‌ی آشکاری دارد. هر دوی این نیروها یکی از پایه‌های گفتمان خود را بر چپ‌ستیزی استوار کرده‌اند. پیشینه‌ی مشترک تاریخی پدران هر دو جریان به عنوان حاکمان در قدرت در سرکوب نیروها، احزاب و سازمان‌ها و گرایش‌های چپ روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح بیش‌تری داشته باشد. این خصومت تاریخی در عرصه‌ی گفتمانی همچنان پابرجاست با این تفاوت که دو جریان مورد بررسی اینک در قامت اپوزیسیون – و نه به عنوان حاکمان سرکوبگر- در عرصه‌ی سیاسی حضور دارند، بنابراین چپ‌ستیزی دیگر نه به شکل حذف یا سرکوب فیزیکی بلکه در عرصه‌ی تبلیغی در جریان است. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که رشد معنادار دیدگاه‌های چپ‌گرایانه در میان جنبش دانشجویی یا برخی از تشکل‌ها و جریان‌های صنفی، بر شدت این تبلیغات ضدچپ‌ افزوده است و هر دو جریان درباره‌ی خطر شکل‌گیری دوباره‌ی نطفه‌های دیدگاه‌های چپ‌گرایانه در سپهر سیاسی ایران هشدار می‌دهند. از این نظر اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی همسو با راست جهانی از همه‌ی ابزارهای رسانه‌ای و گفتمانی برای حفظ و تثبیت قدرت و نفوذ ایدئولوژی خود که به واسطه‌ی دهه‌ها سرکوب خونین ممکن شده، استفاده می‌کند. [12]

  • تمنای سرسپردگی به رهبری «کاریزماتیک»

یکی از موانعی که می‌تواند بر سر راه هژمونی یافتن هر دوی این جریان‌ها وجود داشته باشد، امکان شکل‌گیری بدیل‌های مردم‌پایه و سازماندهی مستقل از پایین است. وضعیت مطلوب برای هردوی این گرایش‌ها جهت‌دهی ظرفیت‌های اعتراضی و براندازانه‌ی جامعه در مجرای جنبش‌هایی بی‌شکل و بی‌برنامه است که نیازمند بسیج و رهبری کاریزماتیک از بالا باشند. در هر دوی این گفتمان‌ها «مردم» کلیت همگنی است فاقد آگاهی، در نقش سیاهی‌لشکر و دنباله‌رو، رمه‌ای که به چوپانی هدایت‌گر نیاز دارد؛ یا در بهترین حالت توده‌ای است واجد آن آگاهیِ کاذبی که این گفتمان‌های ایدئولوژیک آن را برمی‌سازند. تجربه‌ی تاریخی موفقیت خمینی در تسلط کاریزماتیک بر طبقات و لایه‌های معترض اجتماعی بر هر دوی این گفتمان‌ها استیلایی قدرتمند و تاثیری رشک‌برانگیز دارد. تلاش متوهمانه برای برساختن چهره‌ای کاریزماتیک و مورد وثوق همه‌ی جریان‌های اپوزیسیون از رضا پهلوی از سوی هواداران سلطنت و یا تقدیس مریدانه‌ی میرحسین موسوی از سوی اصلاح‌طلبان را می‌توان از این منظر مورد توجه قرار داد. اصلاح‌طلبان همچنان در حسرت تاثیرگذاری‌شان بر جنبش 88 به سر می‌برند و رضا پهلوی در رویای آن است که با یک اشاره و پیام او مردم دست به نافرمانی مدنی یا اعتصاب عمومی بزنند. تمنای وجود رهبری که بتوان به او سرسپرد، باعث می‌شود که این جریان‌ها نقش تاریخی اسلام سیاسی در موفقیت کاریزماتیک خمینی را نادیده بگیرند. هر دوی این جریان‌ها به رغم توهم کاریزماتیک یا آرزوی دستیابی به آن، هنوز از عامل وحدت‌بخشی که آن کاریزما را محقق کند بی‌بهره‌اند. همچنین برای هیچ‌یک از این دو جریان، سوژه‌های واجد عاملیت که خود رهبران خویش را می‌سازند و رهبری و راهبری جنبش‌ها را به دست می‌گیرند نه تنها محلی از اعراب ندارند که خطرناک نیز هستند.

امکان واقعیت‌یابی در فضای اجتماعی ایران

حال باید این پرسش را مطرح کنیم که فارغ از موج‌سازی‌ها و هیاهوهای رسانه‌ای، توان و ظرفیت‌ دو جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب در عرصه‌ی واقعی چقدر است؟ آیا این جریان‌ها می‌توانند به نیرویی هژمون در سپهر اجتماعی ایران بدل شوند؟ در فقدان سازمان‌دهی و سازمان‌یابی نیروها و گروه‌های اجتماعی معترض، که بازتاب رادیکالیسم فزاینده‌ی موجود در سپهر سیاسی ایران باشد، شانس و پتانسیل این گفتمان‌ها، برای مشروعیت بخشی به جهت و شکل معینی از سازمان‌دهی و بسیج سیاسی به نفع خود تا چه اندازه است؟

به گمان من این جریان‌ها به رغم پروپاگاندای پررنگ‌شان، هنوز جایگاه محکم و قابل‌اعتنایی در واقعیت ندارند. به نظر می‌رسد برای اکثریت مردمانی که در جدال هر روزه‌ی زندگی تحت فشار‌های روزافزون تامین معیشت و ستم‌ها و تبعیض‌های چندگانه با واقعیت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، این گفتمان‌ها و وعده‌های انتزاعی‌شان هنوز جایگاهی ندارد. اما این سخن به آن معنا نیست که این گفتمان‌ها امکان کسب این جایگاه را ندارند. مسئله آن‌جاست که در بستر کشمکش سویه‌های ارتجاعی و مترقی، رادیکالیسم بی‌شکل و فاقد سازمان‌دهی جامعه‌ می‌تواند به هژمونی ایدئولوژیک گفتمان‌های راست‌گرا و ارتجاعی تسلیم شود. تجربه‌ی انقلاب 57 نشان داده است که چگونه اهداف و آرمان‌های یک جنبش‌ اجتماعی گسترده می‌تواند در جهتی معکوس و متضاد با منافع آن جنبش، جهت‌دهی و توسط ارتجاع تسخیر شود. از این رو بر بستر واقعیت‌های موجود، امکان واقعیت‌یابی نیروی قدرت‌مند مرتجع راست‌گرای دیگری در برابر جمهوری اسلامی یکی از گزینه‌های محتمل است و همین امر است که افشاگری و هشدار درباره‌ی آن را ضروری می‌کند. از این منظر، صورت‌بندی و توصیف ایستای شباهت‌های دو جریان مورد بررسی، کافی و راه‌گشا نخواهد بود بلکه ضروری است توجه خود را از حال به آینده معطوف کنیم: به علل، روندها و گرایش‌های بنیادینی که می‌تواند سبب ‌شود جریان‌های به‌ظاهر ناهمسان و مخالف، با یک‌دیگر همسو و به هم متصل شوند. وضعیت به شدت در حالِ تغییر کنونی سبب شده است ماهیت‌ ایدئولوژیک مشترک و گرایش‌های پنهان جریان‌های‌ سیاسی‌ای که تا پیش از این شبیه و همسو به‌نظر نمی‌رسیدند آشکار شود و آنان را به‌ سوی هم‌آمیزی هرچه‌ بیش‌تر در آینده سوق می‌دهد. در این دینامیسم، اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی به رغم تضاد منافع درازمدت با معترضان و گروه‌های فاقد امتیاز این امکان را دارد که در صورت فراهم شدن شرایط دست‌کم به صورت مقطعی با سيماى سياسى مشخصی به مثابه‌ی یک نیروی هژمون عمل کند.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اصلاح‌طلبان با وجود افول جذابیت‌گفتمانی‌شان در سال‌های اخیر، به دلیل سابقه‌ی تاریخی حضور در قدرت از کادرهای سیاسی آماده‌ای برای اداره‌ی‌ ساز و برگ نظام جدید احتمالی برخوردارند، برخلافِ سلطنت‌طلبان که به‌رغم جذابیت گفتمان پوپولیستی‌شان در میان لایه‌هایی از جامعه‌ی ایران، فاقد بدنه‌ی بوروکراتیک برای تصاحب قدرت هستند. همین امر می‌تواند نزدیکی و همکاری تاکتیکی و ائتلاف دو جریان را، در صورت سرنگونی رژیم حاکم، ضروری و محتمل‌تر ‌کند؛ به ویژه که منافع مشترک و همسویی هر دو جریان برای حفظ ساختار سرمایه‌دارانه و تداوم چرخه‌ی سرمایه این ضرورت را دوچندان می‌کند. [13]

دهه‌ها سرکوب و گسست، و ناتوانی بدیل‌های مترقی، گرایش افکار عمومی جامعه‌ی ایران به سوی ایدئولوژی‌های راست‌گرایانه را تقویت کرده است. با این حال این سخن را به‌هیچ‌روی نباید به تسلط ایده‌های ارتجاعی یا سویه‌های فاشیستی در جامعه تعبیر کرد، برعکس در برهه‌ی تاریخی کنونی همبستگی و همدلی گسترده‌ای در میان مردم علیه همه‌ی انواع ستم شکل‌ گرفته است که در دهه‌های اخیر امری کم‌سابقه است. همین دگرگونی در آگاهی فردی و جمعی توده‌هاست که سبب فعال شدن نیروهای مختلف برای جهت‌دهی افکار عمومی و کسب هژمونی شده است. گسترش بحران‌ها و تعمیق بی‌سابقه‌ی نارضایتی و گسترش خشم عمومی، شورش‌ها و خیزش‌های اجتماعی را قریب‌الوقع و محتمل می‌کند، اما در هر خیزش یا جنبش اجتماعی آنچه در تبدیل منافع جمعی به تقاضاهای عینی و جهت‌گیری‌های ویژه‌ی سیاسی و اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کند سوگیری‌ها و بالقوگی‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی معترض و میزان عاملیت آن‌هاست تا بتوانند مطالبات و اهداف خود را در میان جریان‌ها و گفتمان‌های سیاسی به کرسی بنشانند. آنچه مسلم است تحقق این عاملیت و سوژگی در شرایط فعلی ــ که سازمان‌یابی‌های مردم‌پایه با موانع بسیاری روبه‌روست ــ دشوارتر از همیشه است. اما در عین حال نباید از یاد برد که شتاب و ژرفای دگرگونی بنیادین سیاسی، رویکردهای مسامحه‌جویانه و دوره‌های مسالمت‌آمیز تغییر را غیرقابل‌تصور می‌کند. آنچه در این میان به ویژه اهمیت دارد این است که فرایند دگرگونی نه فقط به جریان‌های در جست‌جوی هژمونی، بلکه به طبقات اجتماعی نیز آموزش می‌دهد.

آیا امکان دارد جنگل به راه بیفتد؟

در پرده‌ی چهارم تراژدی مکبث، اشباحِ ساحر به مکبث که با جنایت‌های پیاپی بر مسند قدرت تکیه زده است وعده می‌دهند که هیچ‌کس را که از زهدانِ زنی زاده شده باشد، یارای آسیب‌رساندن به او نیست و کسی نمی‌تواند او را سرنگون کند مگر آن‌که جنگل بزرگ از فراز تپه راه بیفتد و به سوی او آید. مکبث که از شنیدن این دو شرط محال به خود غره شده است از پایداری قدرت و حکومتش اطمینان پیدا می‌کند [14] تا آن‌که چند روز بعد در آستانه‌ی نبرد با دشمانش دیده‌بانان قصر به او خبر می‌دهند که جنگل به راه افتاده است و از سه‌فرسنگی بیشه‌ی پیش‌رَوَنده را می‌توان دید. چرا که هریک از سربازان لشکر مخالفان با بریدن شاخه‌ی درختی و پنهان شدن درآن، به هیات درختی درآمده بود و به این ترتیب لشکری از درختان برای سرنگون کردن او پیش می‌آمدند. [15]

چه چیز جنگل ساکن و پای‌بسته را به حرکت درمی‌آورد؟ فرصت‌ها و امکان‌های متفاوت و به‌ظاهر نامحتمل که در لحظه‌های تاریخی، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر را به پراتیک‌های بالفعل و زاینده بدل می‌کنند، چگونه آفریده می‌شوند؟ آنچه مسلم است جدال و نبرد پنهان تازه آغاز شده است. جدال بر سر هژمونی تنها میان گفتمان‌ها در جریان نیست زیرا «آنچه خیزش‌ها و جنبش‌های آتی را محتمل می‌کند نه تلاش گفتمان‌های گوناگون برای دنباله‌رو ساختن توده‌ها حول منافع خود، بلکه سوژگی گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اراده‌ی آنان برای ورود به سپهر پراتیک و مطالبه‌گری است. این پراتیک‌ها می‌توانند ناهم‌گون، گاه متناقض و متضاد، و در محاصره‌‌ و متاثر از ایدئولوژی‌های رنگارنگ باشند اما در عین‌حال خود محملِ امکان‌ها و دینامیسم تازه‌ای هستند.» [16]

اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی به خوبی واقف است که اینک این تضاد عمیق کار و سرمایه است که منشا و بستر اصلی تحرک گروه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی ایران شده است و بر این اساس می‌کوشد با ابزارهای ایدئولوژیک بند و بستی مسالمت‌آمیز میان سرمایه و توده‌های معترض برقرار کند، تا عبور از جمهوری اسلامی با حداقل چالشِ بنیان‌های سرمایه‌دارانه به وقوع بپیوندد. نمایندگان ایدئولوژی بورژوایی به خوبی آگاه‌اند که سرنوشت و جایگاه آنان در خیزش و دگرگونی احتمالی در ایران را طبقات معترض فرودست رقم خواهند زد، طبقاتی که از لحاظ نیروی تعرض علیه رژیم حاکم توانا اما به لحاظ سیاسی، آگاهی طبقاتی و سازمان‌دهی (دست‌کم هنوز) کم‌توان و ضعیف هستند.

با این همه هیچ چیز خطاتر از این نتیجه‌گیری منفعلانه نیست که گمان کنیم دگرگونی رژیم تنها به نفع اپوزیسیون راست و ارتجاع است – یا آن‌گونه که برخی مخالفان به ظاهر چپ‌گرای سرنگونی رژیم سعی دارند به ذهن‌ها حقنه کنند، صرفاً پروژه‌ای‌ست طراحی شده برای هژمون شدن نیروهای امپریالیستی. قهر مردم به‌حق متوجه رژیم و نمایندگان مذهبی سرمایه است. بدیهی بودن ضرورت سرنگونی رژیم و خواست استقرار نظمی جدید از بن‌بست‌هایی واقعی ناشی می‌شود که در چارچوب نظم مسلط کنونی راه را بر هرگونه تنفس و تصور زندگی آزاد و برابر بسته است، بن‌بست‌هایی که شکل‌گیری حداقل زمینه‌های مبارزه‌ی هدف‌مند و مستقل را اگر نه غیرممکن که به غایت دشوار کرده است (و انکار نمی‌توان کرد که در کشاکش دگرگونی و پس از آن امکان گشایش فرصت‌های تاریخی بسیار فراهم‌تر است تا در سرکوب تمام‌عیار). قهر و استیصال کنونی جامعه در واقعیت اجتماعی- تاریخی و زیست هر روزه ریشه دارد. اما نفع ایدئولوژی بورژوایی در اين است که این خشم و قهر آن‌چنان انقلابی نباشد که مشروعیت مناسبات سرمایه‌دارانه را در آگاهی مردم زیر سوال ببرد. بنابراین فعاليت مستقل انقلابى و ابتکار و انرژى مردم نباید امکان بروز و ظهور بیابد. از این روست که هر دو جریان سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب از نضج‌گیری هرگونه آگاهی ضد سرمایه‌دارانه و استراتژی‌ها و رویکردهای چپ‌گرا چه در حوزه‌ی نظری و چه در حوزه‌ی پراتیک و کنش‌گری اجتماعی با تمام توان مقابله می‌کنند.

اما با سرعت‌گرفتن روند فروپاشی و افزایش تنش‌های اجتماعی، در غیاب کنشگریِ مستقلِ انبوهِ اقشار گوناگونی که موتور محرک اعتراضات هستند، هشدار درباره‌ی خطرات قدرت‌گیری گفتمان‌های راست، از حد یک هشدار فراتر نخواهد رفت. بدون سازماندهی‌های مستقل، بادوام و فراگیر از پایین که مردمان تحت ستم و استثمار را به سوژه‌ی تغییر اجتماعی بدل کند، دینامیسم تازه‌ای پدید نخواهد آمد و فرصت‌های تاریخی از دست خواهند رفت. اگر طبقات و لایه‌ها و گروه‌های معترض موفق نشوند مُهر و نشان خود را بر فرایند خیزش و دگرگونی بزنند، فرجام دگرگونی، بازتولید ستم در لباسی دیگر خواهد بود. اینک که یک‌ سال از آبان خونین 98 گذشته است بیش از همیشه آشکار است که برای آن‌که نگذاریم بار دیگر «دزدک‌ای قبایِ غول را بر تن کند» چاره‌ای جز کنشگری نظری و عملی و دست و پنجه نرم‌کردن با بن‌بست‌های واقعی باقی نمی‌ماند. و بیش از همیشه درک این نکته حیاتی است که «مادام که آگاهی انتقادی … به‌مثابه تجربه‌ی زیسته‌ی شرکت‌کنندگان در مبارزه و جنبش لمس نشود و افق‌ها و چشم‌اندازها به‌مثابه چشم‌اندازهای واقعی، قابل دسترس و ممکن تلقی نشوند، به آن سازمان‌یابیِ مورد نیازِ جنبش انقلابی بدل نخواهد شد.» [17]

یادداشت‌ها:

[1] تقابل امکان‌ها، ارزیابی مقدماتی نیروهای بدیل احتمالی در برابر جمهوری اسلامی، تارا بهروزیان، سایت نقد، تیرماه 1399.

https://wp.me/p9vUft-1wm

[2] البته ناگفته نماند که طنز دردناک ماجرا آن‌جاست که این نگاه دوگانه‌ساز تقلیل‌گرا مختص و منحصر به عناصر سطحی‌نگر سلطنت‌طلب نیست. برای نمونه برخی از عناصر موسوم به چپ «محور مقاومت» نیز با همین استدلال مخالفت با جمهوری اسلامی را کمک به امپریالیسم تلقی می‌کنند و بر همین اساس دفاع از ارتجاعی‌ترین جریان‌های منطقه نظیر حزب‌الله را در پوسته‌ی رادیکالیسمی تقلبی به خورد خلق می‌دهند. (کسی چه می‌داند شاید فردا حشدالشعبی یا داعش و القاعده نیز به جبهه‌ی «ضدامپریالیستی» بپیوندند!)

امتداد دامنه‌ی این نگاه را می‌توان در عرصه‌های دیگر نیز دنبال کرد: افشای تجاوز‌ها و آزارهای جنسی مذموم است چون به اعدام از سوی دستگاه ارتجاعی رژیم منجر می‌شود، سخن گفتن از تبعیض قومی و ستم ملی آب ریختن به آسیاب ناسیونالیسم و شوونیسم است و دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق بشر لاجرم به معنای کمک به لیبرال‌هاست. در این نگاه حمله به هر جبهه‌ای از ارتجاع کمک به جبهه‌ی دیگر ارتجاع تلقی می‌شود. رویکردی که نتیجه‌ی دردناک آن چیزی جز بازتولید و توجیه انفعال نیست.

[3] در ادبیات سیاسی این روزها هر گروه یا جریانی که سویه‌های تمامیت‌خوامانه، نژادپرستانه یا ارتجاعی از خود بروز می‌دهد به طرزی ساده‌انگارانه با برچسب فاشیسم طبقه‌بندی می‌شود. اما در به‌کارگیری اصطلاح فاشیسم و منتسب کردن جریانات سیاسی به آن باید احتیاط بیش‌تری به خرج داد. این احتیاط ناشی از یک وسواس لغوی صرف نیست. فاشیسم دارای معنای سیاسی، اجتماعی و طبقاتی ویژه‌ای است و انتساب آن به یک حکومت، گروه یا جریان‌ سیاسی تبعات تحلیلی مشخصی دارد.

[4] کافی است برای نمونه نگاهی به حمله‌های گسترده مجازی در توییتر و اینستاگرام به افرادی چون بهروز بوچانی، نرگس محمدی، یا حتی چهره‌هایی چون فیروز نادری بیاندازیم.

[5] این گونه است که هر اظهارنظر و واکنشی از خاندان پهلوی پوشش خبری وسیعی در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌یابد. برای مثال خبرهایی مثل حراج لباسی منتسب به همسر شاه سابق ایران، که تا چند سال قبل بی‌اهمیت و بی‌معنی تلقی می‌شدند ناگهان ارزش خبری ویژه‌ای (!) می‌یابند و در سرخط خبرهای روز همه‌ی شبکه‌های فارسی‌زبان و دست‌مایه‌ی گزارش‌های متعدد قرار می‌گیرند.

[6] انتشار خبر تلاش شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات برای رایزنی با تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به منظور تدوین «مانیفست اصلاحات»(!) و همزمانی تقریبی آن با انتشار «پیمان نوین» رضا پهلوی از منظر رسانه‌ای در نوع خود جالب توجه است.

https://www.radiozamaneh.com/542057

[7] در مقاله‌ی قبلی‌ به طور مفصل‌تری به بررسی این موضوع پرداخته‌ام که چگونه اصلاح‌طلبان با تعمیق بحران مشروعیت با خلاء بزرگی در گفتمان‌سازی روبه‌رو هستند و توان و ظرفیت آنان برای نقش‌آفرینی دوباره در سپهر سیاسی ایران تا چه اندازه و از چه طرقی محتمل است.

[8] موسوی لاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، نایب رئیس سابق شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان و وزیر کشور پیشین در دولت محمد خاتمی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در مهر ماه 1399 می‌گوید مهم‌ترین مسئله اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آشتی مردم با انتخابات است و اصلاح‌طلبان باید کاندیدای واحدی معرفی کنند که هم نهادهای حکومتی و هم اصلاح‌طلبان بر سر آن توافق داشته باشند!

[9] برای نمونه‌ از میان نمونه‌های بی‌شمار نگاه کنید به مصاحبه فیض‌الله عرب‌سرخی، معاون وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات و از اعضای برجسته‌ی هسته گزینش و ساماندهی اطلاعات سپاه در اوایل دهه‌ی 60 با پایگاه خبری تحلیلی امتداد. او در این مصاحبه می‌گوید «وقتی نگاه به موضوعات، وجه ایدئولوژیک به خود بگیرد پدیده‌ی حذف و تحریف به میان می‌آید»! – نمونه‌ای بی‌بدیل از ترفند نکوهش تحریف از طریق تحریف.

[10] کارکرد تبلیغی و موج‌سازی رسانه‌ایِ مستند‌هایی نظیر «کودتای خزنده» که چندی پیش از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی پخش شد را نیز می‌توان از همین منظر مورد توجه قرار داد. این مستند جالب اگرچه بر مبنای یک سند تاریخی در قالب یک فایل صوتی از اختلافات درونی سپاه در سال 63 و در بحبوحه‌ی جنگ و تسویه‌های داخلی آن پرده برمی‌دارد، در نهایت برای مخاطبان تصویر مردانی ازخودگذشته و ثابت‌قدم را به نمایش می‌گذارد که توسط جناح تمامیت‌خواه حذف شدند. مردانی که پدران معنوی اصلاح‌طلبان امروزی هستند و اگر همچنان بر مسند قدرت بودند (به عبارتی اگر بازماندگان‌شان بار دیگر در قدرت باشند) سرنوشت دیگری برای رژیم نوپای اسلامی رقم می‌خوررد (یا برای نظام فعلی و آینده رقم خواهد خورد).

[11] برای درک چگونگی و چرایی پیوندیابی نسخه‌ی اسلامیِ وحدت ملی با اندیشه‌های ایرانشهری رجوع کنید به نقد کمال خسروی بر اندیشه‌های سیدجواد طباطبایی: تاریخ اشباح و ولایت ایرانشهری.

[12] سلطنت‌طلبان تاکنون در حوزه‌ی برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی‌شان متن مدونی منتشر نکرده‌اند و اظهارنظرهای آنان در این زمینه از کلی‌گویی‌ها و هوچی‌گری‌های رسانه‌ای فراتر نمی‌رود. اما برای نمونه‌ای از رویکردهای اصلاح‌طلبان در حوزه‌ی اقتصاد می‌توان مقالات موسی غنی‌نژاد را مورد توجه قرار داد که چگونه با کژدیسه جلوه دادن مفهوم «عدالت اجتماعی»، یا فاصله‌گذاری از رویکردهای جریان‌های مذهبی به اقتصاد و منتسب کردن آن به اقتصاد سوسیالیستی به ترویج ایدئولوژیک سرمایه‌داری مطلوب خود می‌پردازد. برای مثال نک.

بررسی علت ناممکن بودن تحقق شعار عدالت اجتماعی، گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد، وبسایت بومرنگ، آبان 1399.

https://www.boomrang.org/throw-dust-in-peoples-eyes/

سوسیالیسم چگونه به ساختار سیاسی نفوذ کرد؟- سیطره چپ – موسی غنی‌نژاد

https://www.boomrang.org/how-socialism-penetrated-the-political-structure/

همچنین برای بررسی بیش‌تر دیدگاه‌های این جریان مراجعه به سایت‌های «تجارت فردا» و «بورژوا» خالی از فایده نیست:

اسلام در خدمت سوسیالیسم- بر آرای اقتصادی شریعتی چه نقدی وارد است؟، محمد ماشین‌چیان.

http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-34681

یادگار سوسیالیسم- ملی شدن‌ها در ایران، از ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب، شادی معرفتی.

http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-25040

https://bourgeois.ir/

[13] تجربه‌ی تاریخی انقلاب 57 زمینه‌ی خوبی برای درک فرایند دگردیسی جریان‌های سیاسی از طرفداران یک نظام به جرگه‌ی طرفداران سرنگونی، و همسویی و ائتلاف نیروهای به ظاهر متفاوت در مقطع دگرگونی است. در جریان پیروزی انقلاب 57 برخی از نیروهای ملی-مذهبی نظیر نهضت آزادی که از یک جریان خواهان حفظ و اصلاح نظام مشروطه به طرفداران براندازی تبدیل شده بودند، نقش کادرهای سیاسی را برای اسلام‌گرایان تازه به قدرت رسیده و بی‌تجربه ایفا کردند.

[14] مکبث، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات آگاه، چاپ یازدهم، 1391، پرده‌ی چهارم، صص. 82-83.

[15] همان، پرده‌ی پنجم، صص.110-113.

[16] تقابل امکان‌ها، ارزیابی مقدماتی نیروهای بدیل احتمالی در برابر جمهوری اسلامی.

[17] سرمایه‌داری همه‌جا نامتعارف است، کمال خسروی، گفت‌وگو با سایت «دموکراسی رادیکال»، 1399.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-1Q5

آبان‌هایی دیگر؟

آبان‌هایی دیگر؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: جلیل شکری

 

ناباوری‌های همیشگی، یادآوری بدیهیات

یک سال از قیام آبان گذشت و به نظر می‌رسد بار دیگر ناباوری‌هایی هم‌چون خوره روان ما را آزار می‌دهد:

– چطور در حالی که امکان برافتادن حاکمیت با سلسله اعتراضاتی با شدت و حدت آبان وجود داشت، به یک‌باره در بُن‌بستی سیاسی فرو رفتیم؟!

– آیا این‌بار کروناست که بناست همچون جنگ ۸ ساله برای نظام در حُکم «نعمت»، میانجی‌گر سرکوب و خاموشی سیاسی به سود سیستم باشد؟!

– چطور می‌توان به خیزش‌های مردمیِ ناشی از خشم و نارضایتی بابت بحران اقتصادی حاکم بر معیشت امیدی بست اگر که توان برخورد قهرآمیز حاکمیت در حد آبان باشد و این توده‌های معترض را در ماتم و عزا فرو برد؟

سو‌‌ألاتی از این دست را به‌وفور می‌توان در محافل و حوزه‌ی عمومی از زبان هر به‌ستوه‌ آمده‌ای از وضع موجود شنید. بسیار خوب؛ اگر نخواهیم هم‌چون مسخ شده‌ای در بُهت و حیرتِ این پرسش‌ها فرو رویم، باید بکوشیم تا از خلال مواجهه‌ای تاریخی مبتنی بر چینشی منطقی، چگونگی واقع‌شدن در شرایط حاضر را تحلیل کنیم. چنین مواجهه‌ای ضمن آشکارساختن محدودیت‌های پراتیکِ انتقادی-انقلابی واقعا موجود و هم‌چنین درز و تَرَک‌های وضعیت، استعدادهای بالفعل نشده‌ی نیروهای مبارز علیه این وضعیت را هم‌چون روزنه‌های لازم برای عبور از بُن‌بست سیاسی حاضر، نشان می‌دهد.

اولین و بدیهی‌ترین نکته‌ای که به عنوان پیش‌درآمدی برای ورود به دستورِکارِ فوق نیازمند یادآوری آنیم، عبارت است از این که بحران-بُن‌بست حاضر، هرچند یگانه و ویژه، اما بی‌نظیر و بی‌همتا نیست؛ به این معنی که در وهله‌ی نخست مُنتزع از الزاماتِ ویژه‌ی اکنونیت وضعیت، عامیتی در قیاس با موارد مشابه (نه یکسانی) است که متأثر از آن‌ها باید درصدد فهم پیوستاری اکنون برآمد. به عنوان نمونه لازم است مواردی چون بن‌بست سیاسی پس از شکست جنبش جنگل تا انتهای سلطنت رضاشاه، فضای ۲۸ مرداد و خفقانِ یک دهه‌ای پس از آن، ضربات سال ۱۳۵۰ بر پیکر جنبش چریکی، خفقان بهت‌آور و سنگینِ پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، و نیز فروبستگی حدفاصل ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ را به خاطر آوریم. این لحظاتِ تراژیک چطور بالیدند و نیروهای مبارز چگونه تحت سایه‌ی شوم آن‌ها بازه‌های زمانی نه‌چندان کوتاهی را تاب ‌آوردند و خویش را بازسازماندهی کردند؟

دومین نکته‌ی مقدماتی و بدیهی، ارزیابی بهترین چینش استعدادهای مجموعه‌ای از نیروها کنار یکدیگر است که انرژی‌ای بیش از عملکرد تک به تک، آن‌ها را آزاد می‌کند. در فیلم تحسین شده‌ی «مانیبال» (Moneyball) که روایتی واقعی از دوره‌ی اوجِ کاری بیلی بین مدیر ناموفق تیم بیسبال اوکلند اتلتیک است، پیتر براند که یک آنالیزگر بازیکن‌هاست خطاب به او می‌گوید:

«آدم‌هایی که صاحب باشگاه‌ها هستن، به خرید بازیکن‌ها فکر می‌کنن. هدف شما نباید خرید بازیکن باشه، هدف شما باید خرید بُرد باشه. برای اینکه بُرد به‌دست بیارین، باید امتیاز به‌دست بیارین.»

در ادامه هنگامی که بنا بر رسیدن به چینشی جدید از بازیکن‌ها را دارند، می‌گوید:

«بازیکن‌ها به دلایل متعصبانه، و نقص‌های نامعلوم مورد غفلت واقع می‌شن: سن، ظاهر، شخصیت.»

نکته پر اهمیت تیم‌داری اما این است که چطور مبتنی بر داشته‌ها باید بهینه‌ترین نتیجه را گرفت. اینجا حتما پای کنارگذاری برخی بازیکن‌ها و خرید بازیکن‌هایی دیگر وسط است که به اعتبار دلالت معنایی «داشته‌ها» منظور از آن در بحث مذکور میزان پولی‌ست که برای خرید یک مجموعه‌ی بااستعداد دارید؛ مجموعه‌ای که هر کدام‌ از اعضایش ستاره نیستند و درنظر گرفتن تک به تک‌شان کنارهم به قول پیتر براند احتمالا در حکم «جزیره‌ای از اسباب‌بازی‌های ناجور» است، اما این مجموعه به اعتبار تجمیع حداکثری استعداد‌های مورد نیاز برای بُرد در هر عضو، می‌تواند از اجتماع مشهورترین ستاره‌ها هم بهتر نتیجه بگیرد. مبتنی بر این بینش، تیم بحران‌زده‌ی اوکلند اتلتیک علی‌رغم بودجه‌ی کم و خرید بازیکن‌هایی که به نظر بسیاری از کارشناسانِ وقت ضعیف‌ترین‌های بیسبال بودند، با ثبت یک رکورد بی‌سابقه تا آن زمان، ۲۰ بازی را پُشت سرهم می‌برد. به این ترتیب لازم نیست حتما تیمی از لنین‌ها و لوکزامبورگ‌ها، جزنی‌ها و اشرف‌ها، گرامشی‌ها و چه‌گواراها یا حنیف‌نژادها و وارتان‌ها داشته باشیم تا بتوانیم به مبارزه و تغییر بیاندیشیم.

بر این اساس، برای مثال لازم است مواردی چون شکل‌گیری و فعالیت «شورای کارگران پالایشگاه نفت تهران» در حد فاصل اواخر ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ (یعنی پس از سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری در ابتدای انقلاب، و نیز قلع و قمع نیروهای چپ)، فعالیت‌های دانشجویان چپ از نیمه‌ی دهه‌ی هشتاد، پس از بیش از ۲۰ سال غیاب نیروهای چپ در دانشگاه‌ها، و تجدید حیات کانون نویسندگان با فعالیت‌های جمع مشورتی کانون از ۱۳۷۳ به این‌سو را مرور کنیم.

نعمت کرونا یا قوام نیافتن ذهنیت سیاسی ضدسیستم؟

این سوأل مهمی ست که آیا اگر کرونا سربرنمی‌آورد، شاهد آبان‌های دیگری در این فاصله‌ی یک‌ساله بودیم که هرچه بیش‌تر پایه‌های نظام را سُست می‌کردند؟ اهمیت این پرسش، و پاسخ به آن از آن روست که بتوانیم در تحلیلِ چرایی بن‌بست سیاسی حاضر، تأثیر عامل سرکوب حاکمیت و کرونا را با سنجش دقیق‌تر وارد واکاوی‌مان کنیم تا ارزیابی تأثیر بحران‌های درونی انواع و اقسام گروه‌های معترضان گم نشود. پس از شکست سیاسی تلاش‌هایی در غلبه بر وضع سلطه‌گرانه‌ی موجود، معمولا این امکان وجود دارد که تحلیل‌ها در دو صف قرار بگیرند:

  • تأکید بر نقش رادیکالیسم ناکافی جنبش در شکست مبارزه.
  • تأکید بر نقش شدت سرکوب از سوی حاکمیت و عواملی بیرونی چون جنگ، بیماری و به اصطلاح حوادث طبیعی در پیروزنشدن نبرد.

برای نیفتادن به دام این دوگانه‌انگاری و فرورفتن در بُهت و حیرت یا افسردگی، باید عمق تحلیلیِ گزاره‌ی معروفِ «به‌سر آمدن عمر کهنه و ناتوانی نو از سربرآوردن» را دریافت. جمهوری اسلامی مدت‌هاست در محاصره‌ی انواع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مشروعیت سیاسی گیر افتاده و با به اوج رسیدن مجموعه‌ی این بحران‌ها به واسطه‌ی شیوع کرونا، در موقعیتی قرار گرفته است که «ناکارآمدی مطلق حاکمیت» خوانده می‌شود. اما یک جزء این دستگاه حاکمیت، که به نظر می‌رسد مهمترین مؤلفه‌ی نگه دارنده‌ی آن نیز هست، همچنان کارایی دارد: قوای قهریه (سرکوب، بازداشت و زندان).

تهاجمی‌تر شدن مواجهه‌ی مردم با این قوا در حدفاصل دی ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۸ نویدبخش این چشم‌انداز بود که با تداوم خیزش‌ها، دستگاه سرکوب دچار فرسایش شود، اما صرف‌نظر از به وسط آمدن مؤلفه‌ی پیش‌بینی نشده‌ای به نام «کرونا»، شدت سرکوب، و زخمی که بر تن مردم نشست، همراه با تأکید رسانه‌ها بر همین «شدت سرکوب» به عوضِ برجسته‌ساختن «جلوه‌های بدیع مقاومت مردمی»، باعث شد تا به اعتبار فرورفتن مردم در وضعیت سوگواری، حاکمیت، فرصت بازسازی و ارزیابی نقاط ضعفش در سرکوب کارآمدتر جنبش را به‌دست آورد. در حالی که همه‌ی قدرت‌های بزرگ خارجی‌ (از آمریکا گرفته تا چین) متفق‌القول جمهوری اسلامی را بهترین رژیمی می‌دانند که تا اطلاع ثانوی بهتر است زمامداری ایران را به‌عهده داشته باشد، غیاب اپوزیسیونی قابل عرض اندام و فقدان سازمان‌یابی‌های متکثر و دامنه‌دار در داخل حول محور انواع موضوعیت‌های سلطه (کارگران، زنان، اقوام، محیط زیست)، باعث می‌شود که تمنای انقلابی در ایران تنها از رهگذر «خیزش‌های پیاپی تهاجمی مردم عاصی با فواصل زمانی کم از یکدیگر با ابعادی نظیر آبان ۹۸» بگذرد. اما نکته اینجاست که این رهگذر منوط به وجود سازمان‌یابی‌هایی بادوام و مُصر به برانداختن نظام حاکم در بین گروه‌بندی‌های بزرگی از مردم است که  متأسفانه نشانه‌هایی دال بر وجود چنین سازمان‌یابی‌هایی دیده نمی‌شود.

صرف تکیه و استناد بر عامل فقر و سرکوب به عنوان موانع شکل‌گیری چنین چشم‌اندازی، کلیشه کردن تحلیل ساختاری است. ساده‌ترین چالش معطوف به چنین رویکردی این است که چطور از پرولتاریا، این بیگانه‌ترین موجودات در نظام سرمایه‌داری انتظار انقلاب می‌رود؟! زیرا پرولتر نظیر هر انسان دیگر می‌تواند در کنار ذهنیت ایدئولوژیک، ذهنیتی غیرایدئولوژیک هم داشته باشد، و این شکافی است که در درون او، باب مقاومت را می‌گشاید. اما چرا برای مردمان فرودست و عاصی این دیار، ذهنیت غیرایدئولوژیک آن‌طور که نیروهای چپ انتظار دارند شکل نگرفته است؟ اگر از جایگاه فقر و سرکوب بگذریم، از حیث ذهنیت سیاسی، جوابِ همواره حاضر و آماده عبارت است از «فقدان حزب و سازمان مرتبط با، و خط دهنده به، چنین مردمانی». این جواب هم نظیر بینش کلیشه‌ کننده‌ی تحلیل ساختاری، از اهمیت و جایگاه مقوله‌ی شکل دادن به حزب و سازمان فرمولی برمی‌سازد که هم وقوع و هم غیبت رویدادها را به اعتبار جوابی حاضر و آماده توجیه می‌کند: حتما سازماندهی حزب و سازمان، مناسب نبوده است. به این ترتیب تو گویی حزب و سازمان جهانی‌ست که فهم هر شکلی از بحران‌ سیاسی باید از منظر میزان کارآمدی آن ارزیابی شود.

عبور از کنار وسوسه‌ی این کلیشه‌ها برای تحلیل، شاید بتواند مؤلفه‌ای آشنا اما نه‌چندان پرداخت شده‌ی «بدیل سیاسی حکومت حاضر» را درنظر توده‌های به‌تنگ آمده از وضع موجود، مطرح کند. اهمیت صحبت بر سر بدیل از اینجاست که صرف نخواستن جمهوری اسلامی همچنان ناراضیان را به قطعیتی در عمل (به ویژه از حیث مداومت داشتن در نبرد علی‌رغم سرکوب) برنیانگیخته، و نظیر بسیاری از انقلابات نیاز به وجود افقی در دسترس برای تحقق سلسله‌ای از خیزش‌هاست. از این نظر شاید بتوان گفت که فقدان بدیل، مهمترین نقش را در شکل نگرفتن ذهنیت سیاسی توده‌های به‌تنگ آمده از وضع موجود داشته باشد.

 از دی ۱۳۹۶ تا امروز به واسطه‌ی عواملی چون نوستالژی، سهل‌الوصول‌ترین امکان قابل تصور بودن و تبلیغات گسترده‌ی رسانه‌ای، سلطنت‌طلبی به عنوان بدیل، نگاه‌های بسیاری را به خود معطوف داشته است. با این حال به‌نظر می‌رسد این ایده همچنان قابلیت چندانی برای بسیج جدی و هدفمند نیروهای ناراضی علیه حاکمیت ندارد. سه عامل برشمرده در توضیح چرایی بالیدن سلطنت‌طلبی در هیأت «بدیل»، گویای آن است که اگر تمنای خواستن آن درنظر ناراضیان به وسعت یک اقیانوس باشد اما عمق اراده‌ی این نیروها برای تلاش مجدانه و مستمر در راستای براندازی به شوق چنین بدیلی، یک میلیمتر است. اوضاع اما برای بدیل‌های چپ اسف‌انگیزتر است: نه وسعتی در خواستن و نه عمق اراده‌ای برای عمل.

چه باید کرد؟

شعار «اداره‌ی شورایی» که از دی ۱۳۹۶ به‌گوش رسید و با اعتراضات کارگران هفت‌تپه در تابستان ۱۳۹۷ هرچه‌ بیشتر جلب توجه کرد، در جلوگیری از مصادره‌ی دلالت معنایی شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» توسط نیروهای راست اپوزیسیون (به ویژه سلطنت‌طلبان) نقش مؤثری ایفا کرد. هم‌چنین مبارزات سه جریان کارگری (از اراک تا فولاد)، جریان صنفی دانشجویان، و کانون صنفی معلمان تا اندازه‌ی زیادی در مطرح کردن بار دیگرِ جریان چپ در سپهر عمومی مؤثر بود، اما با صدمه خوردن این سه جریان از یک سو و کاسته شدن از مراودات اجتماعی به واسطه‌ی همه‌گیری کرونا از سوی دیگر، سخت بتوان شعار «اداره‌ی شورایی» را مبتنی بر صورت‌بندی‌ها و تبلیغات تاکنون انجام‌شده در داخل، دارای توان بسیج‌کنندگی قابل ملاحظه‌ای دانست. معنای این حرف این نیست که باید از اهمیت این موضوع به عنوان استراتژی بنیادی برای طرح بدیل از سوی جریان چپ صرف‌‌نظر کرد، اما نیاز است تا میانجی‌های جدیدی برای رهنمون‌شدن جامعه به بدیلی چپ پی‌ریزی شود. برای اندیشیدن به این میانجی‌ها شاید لازم است تا به نکته‌ای که در آغاز نوشتار مطرح شد بازگردیم: نیروهای مبارز چطور تحت سایه‌ی شوم لحظاتی تراژیک چون یک دهه‌ی پس از کودتای ۲۸ مرداد یا سرکوب دهه‌ی شصت دوام آوردند، خویش را بازسازی کردند و حتی به عنوان نیروی نویدبخش بدیل سیاسی وضعیت برکشیدند؟

در سال‌های اول دهه‌ی ۱۳۸۰، تلاش‌های مستمر هسته‌ای که بعدها با عنوان «هیأت بازگشایی سندیکاهای کارگری» شناخته شد، از نوشتن درباره‌ی اهمیت سندیکا در نشریات و روزنامه‌ها، تا در دسترسِ کارگران قرار دادن کتاب «دانستنی‌های سندیکایی» حسین سمنانی به نحوی که دست به دست می‌گشت، و تا برگزاری کلاس‌های «حقوق کار» برای کارگران را دربر گرفت که دست آخر منجر به شکل‌گیری سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با درخواست بیش از هزار تن از کارگران این شرکت از نیمه‌ی اول ۱۳۸۴، و نیز احیای سندیکاهایی دیگر چون فلزکارمکانیک، کفاش‌ها، و نقاشان ساختمانی در شکل «هیأت بازگشایی» شد. این تلاش‌ها در کنار احیای جنبش دانشجویی چپ و رونق ترجمه‌ی کتاب‌های چپ، انرژی جدیدی به مبارزات تضعیف‌شده‌ی جریان چپ  پس از دهه‌ی شصت داد.

اگر بپذیریم که امروز در وضعیت «ضرورت بازسازی» قرار داریم، شاید بیش و پیش از اندیشیدن به جرقه‌ها و درگرفتن شعله‌ در چمن، لازم است برای پاسخ به پرسش‌هایی آشنا بیشتر تأمل کنیم:

  • جمهوری اسلامی چیست؟ چطور کار می‌کند؟
  • توازن قوای بین‌المللی و ماهیت نیروهای حاضر در آن چگونه است؟
  • چه بدیل و سازمان‌یابی‌ای قادر به استفاده از دَرز و تَرَک‌های وضع موجود داخلی و جهانی ست؟
  • با چه نیروهایی، بر سر چه چیزهایی، تا کجا و به چه شکل می‌توان متحد شد؟

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1PS

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکسِ نِگری و مسئله‌ی ارزش

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

توضیح «نقد»: به مناسبت انتشار ترجمه‌ی تازه‌ای از گروندریسه‌ – اثر مهم و بسیار ارزنده‌ی کارل مارکس – به زبان فارسی، «نقد» مجموعه‌ای از جستارها و ارزیابی‌ها پیرامون این اثر را منتشر می‌کند. مشارکت پژوهشگران و علاقمندان، از راه تالیف و ترجمه، برای هرچه بارورتر ساختن این مجموعه، بی گمان جای خوشحالی است.

 

نوشته‌ی: دیوید ایدن

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

من در این فصل کار ساده‌ای انجام می‌دهم اما امیدوارم کمابیش سودمند باشد. به آثار نِگری قبل از آنکه به‌نحو آشکارتری از مفاهیم دلوز، گتاری و فوکو استفاده کند، نگاهی می‌کنم. به نظرم در اینجا می‌توانیم نوعی مفهوم‌سازی از سرمایه‌داری را بیابیم که با کارهای متأخرش جفت‌وجور است، کارهایی که در آنها از این نویسندگان پساساختارباور کمک می‌گیرد. بدینسان نه فقط می‌توان توضیح داد که چرا مارکسیسمِ نِگری می‌تواند به خوبی با پساساختارباوری جفت‌وجور شود بلکه امید است که برخی از عناصر کلیدیِ درک نِگری از سرمایه‌داری و استفاده‌ی نوآورانه‌اش از مارکس روشن شود. این به من کمک می‌کند تا ارزیابی کنم این درک چه سهمی می‌تواند در فعالیت کمونیستی رهایی‌بخش داشته باشد و چه ضعف‌هایی نیز دارد. این ادامه‌ی نقدی است که قبلاً از نِگری و عناصر پساکارگرگرایی کنونی در خصوص مسئله‌ ارزش کرده بودم (ر. ک. به ایدن 2012b; 2012a).

همچنین در این فصل استفاده‌ی کنونی نِگری از پساساختارباوری را به‌طور خلاصه شرح خواهم داد، نظریه‌پردازی قدیم نِگری از سرمایه را ارائه خواهم کرد و سپس این موضوع را به بوته‌ی آزمایش خواهم گذاشت که تا چه اندازه کدام یک از آن دو به ما در درک شرایط‌مان کمک خواهد کرد. با اینکه از آثار مارکس بهره می‌گیرم و نشان می‌دهم که نِگری در استفاده از نظرات مارکس مرتکب خطاهای معینی می‌شود، این محور نقد من نیست (به هر حال، طرح اتهام بدعت علیه نویسنده‌ی مارکس فراسوی مارکس؟ چه اهمیتی دارد؟) برعکس، من توصیف نِگری از سرمایه‌داری را محدود می‌دانم و در مقابل آن رویکرد کمونیستی متفاوتی را مطرح می‌کنم.

نِگری، با مارکس، در رودخانه سِن شست‌وشو می‌کند

می‌توانم بگویم من «رخت چرکم» را در رودخانه سِن «شسته‌ام» ــ به بیان دیگری پیوندی را بین مارکسیسم کارگرگرایی‌ام و دیدگاه‌های پساساختارباوری فرانسوی خلق کرده‌ام. (نِگری، 2008b, p. 13)

با اینکه جاروجنجال پیرامون اثر نِگری از بین رفته است (چیزی که خصلت دمدمی‌مزاج دانشگاه است)، نباید بیش از حد به اهمیت آن و خصلت پیشگامانه‌اش بها داد. پس از زمستان «پایان تاریخ» و در آن لحظه‌ی تاریخی که سیاست‌های رادیکال و رهایی‌بخش شروع به ابراز وجود به شیوه‌ای جمعی و عمومی کردند (که اغلب زیر عنوان «جنبش بدیل جهانی‌سازی» یا «جنبش جنبش‌ها» قرار می‌گیرد ــ اما بر بنیادی پیچیده‌تر و متنوع‌تر)، به نظر می‌رسید که امپراتوری هارت و نِگری (2000) نظریه‌ای را درباره‌ی واقعیت اجتماعی جهانی و خط‌مشی این مبارزات در اختیار می‌گذارد.

اثر نِگری دو قاعده‌ از قواعد ناظر بر ساخت‌بندی امکانات اندیشه‌ورزی را به چالش طلبید، اندیشه‌ورزی‌ای که ملازم با دوره‌ی غم‌انگیز سیاست‌های برخاسته پس از 1989 بود. او بر تازگی دوره‌ی جدید سرمایه‌داری تأکید کرد، اما به جای نادیده‌گرفتن مسائل طبقه و مبارزه نشان داد که این درونمایه‌ها مانند همیشه اهمیت دارند و بدینسان کمونیسم یک امکان بی‌واسطه باقی می‌ماند. علاوه‌بر این، او از تاثیرات فکری مارکسیستی و پساساختارباوری به شیوه‌ای استفاده کرد که موجب بی‌اعتبار‌شدن برچسب‌های آکادمیکی می‌شود که اغلب آنها را محصور در خود و جدا از یکدیگر در نظر می‌گیرد. این فقط یک رسوایی کوچک نبود، چرا که نِگری از موضع یک روشنفکر مارکسیست برجسته این موضوع را مطرح کرده بود.

ما می‌توانیم تمایز روشنی را در نِگری میان نوشته‌هایش در ایتالیا و نوشته‌هایش پس از تبعید او ببینیم به این نحو که استفاده‌ی چشمگیر از نویسندگان پساساختارگرا به نکته‌ی شاخصی بدل شده بود، اما خطا خواهد بود که مطرح کنیم پیش از تبعید هیچ رابطه‌ای بین کارگرگرایی (اپرایسمو و اتونومیا) و شکل‌های جدید نظریه که در فرانسه بسط می‌یافت نبوده است. مثلاً، دلوز نشان می‌دهد که در آثار فوکو می‌توانیم ‍«پژواک تفسیر ماریو ترونتی را از مارکسیسم بیابیم» (2006, p. 120n128). همچنین در بستر مبارزه در ایتالیا در دهه‌ی 1970، آثار پساساختارباوری دست‌کم برای برخی محافل مبارزان «به چارچوب مرجعی برای بحث‌های سیاسی آن زمان بدل شده بود» (براردی، ژاکومان و ویتالی، 2009, P. 78).

می‌توانیم تاثیر آثار فوکو و دلوز و گتاری را که در آثار کنونی نِگری استفاده شده به دو طریق مشاهده کنیم. از سویی، نِگری بارها از مفاهیمی مانند «زیست‌قدرت» و «جامعه‌ی کنترلی» استفاده می‌کند تا توصیف کند چگونه سرمایه انبوهه را سازمان‌ می‌دهد و منضبط می‌کند (و حتی انگاره‌ی زیست‌‌قدرت را در تلقی‌اش از «تولید زیست‌سیاست» زیرورو می‌کند). عمیق‌تر از آن، مدل سرمایه‌ای که می‌آفریند، در حکم نیرویی شبح‌گون است که مانع توانمندی‌های خلاقانه‌ی انبوهه می‌شود؛ این نسخه‌برداری از مدلی است که دلوز و گتاری در آنتی ادیپوس در ارتباط با جریا‌ن‌های گوناگون خلاقانه‌ای  مطرح کرده‌اند که آکسیوم‌های سرمایه بازمی‌دارند و مانع‌شان می‌شوند. اما چیزی که در اینجا می‌خواهم بگویم این است که حتی پیش از دخالت آشکارتر در پساساختارباوری، ما می‌توانیم مدل بسیار مشابهی از سرمایه‌داری را در آثار قدیم نِگری بیابیم.

مارکس فراسوی مارکس؟

درک نِگری از سرمایه‌داری متکی است بر این استدلالش که توسعه‌ی سرمایه‌داری به معنای آن است که قانون ارزش نامعتبر است و به این ترتیب ارزش مستقیماً به‌عنوان تحمیل قدرت سرمایه‌داری همچون یک فرمان وجود دارد. این خط استدلالی متکی بر دو عنصر کلیدی است: رجحان گروندریسه بر سرمایه و استفاده از انگاره‌ی «گرایش» نزد مارکس.

نِگری در مارکس فراسوی مارکس؟ تمایز روشنی را میان گروندریسه و سرمایه قائل می‌شود. نِگری در اولی طرح‌ریزی نظریه‌ای از سرمایه‌داری پیرامون دریافتی از پول را می‌ستاید که از مفهوم کالا استنتاج نشده است: «واقعیت رازآمیزگری در شکلی محسوس‌تر از سایر قطعات آثار مارکس که در آنها شکل کالایی قهرمان اصلی است ظاهر می‌شود» (نِگری، 1991, p. 10). در اینجا نِگری فکر می‌کند که دریافتی را از سرمایه‌داری یافته است که در آن کالا و هر چیزی که کالا بر آن دلالت می‌کند می‌تواند به حداقل رسانده شود و شاید هم حذف شود. علاوه براین، جایگاه سرمایه را می‌توان به «یک بخش، و آن هم نه بخشی بنیادی، در کلیت درونمایه‌های مارکسی» (نِگری، 1991, p. 5) تنزل داد. عدم‌پذیرش اهمیت مفهوم کالا در واکاوی ضدسرمایه‌داری در سراسر کار نِگری تداوم دارد. یک قطعه‌ از اثری جدیدتر می‌آوریم:

بتواره‌پرستی بازنمود دیدگاهی از سرمایه‌داری است که بنا به آن غیرممکن است که ارزش را بیرون از سلطه مهار کرد. اما این دیدگاه نمی‌تواند در مقابل نقد تاب آورد. اگر ما به توسعه‌ی سرمایه‌داری و به تحول مبارزه‌ی اجتماعی توجه کنیم (و علاوه بر آن اگر بافتار زیست‌سیاستی را که شالوده‌ی تضادها و بحران‌های زیست‌قدرت است در نظر بگیریم)، ضرورتاً باید تشخیص دهیم که ارزش مصرفی فراتر و عمیق‌تر از به‌اصطلاح «بتواره‌پرستی کالا» تغییر کرده است (نِگری، 2008a, p. 83).

ارزش، مرکز نقد مارکس از سرمایه‌داری، چیزی است اهریمنی که توصیفش دشوار است. علت آن است که در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری واقعی، همه‌ی عناصر لازم برای انباشت ارزش نقداً دست‌اندر کار هستند. ما انباشت گسترده‌ی پول به مثابه سرمایه ــ سرمایه به مثابه وسایل تولید، سرمایه در شکل کالاها ــ و کار به مثابه کار مزدی داریم. نه فقط همه‌ی این عناصرْ کلیت کارکردی بزرگ‌تری را برمی‌سازند، بلکه این کلیت هر عنصر را به شیوه‌ای وابسته به هم شکل می‌دهد، حتی هنگامی که همه‌ی این عناصر در واقعیت‌های بالفعل زیسته‌ی خود دارای خصوصیات فردی گوناگونی باشند. علاوه بر آن، دریافت تاریخی از توسعه‌ی سرمایه‌داری و تلاش برای ارائه‌ی اینکه سرمایه‌داری چگونه عمل می‌کند، مستلزم دو رویکرد متفاوت، منطقی و تاریخی، است.

مارکس در سرمایه پول را از دریافتی که از کالا به مثابه «شکل سلولی اقتصاد» دارد بسط می‌دهد (1976, p. 90). ارزش کالا، زمان کار اجتماعاً لازمی است که در آن شیئیت می‌یابد. این موضوع فقط در مبادله آشکار است: «ارزش كالاي A از لحاظ كيفي با مبادله‌پذيري بي‌واسطه‌ي كالاي B با كالايA  بیان می‌شود» (مارکس، 1976, P. 152). علت در این است که ارزش تاریخاً پدیده‌ای است خاص که در جامعه‌ی سرمایه‌داری به بالیدگی می‌رسد و به این معناست که مناسبات بین افراد «شکل شبح‌وار رابطه‌ی بین اشیاء» را به خود می‌گیرد (مارکس، 1976, p. 165). اکنون، در صفحات آغازین سرمایه به نظر می‌رسد که مارکس دو کار می‌کند. یکم، به‌نظر می‌رسد که روایت اقتصاد سیاسی کلاسیک از مبادله‌ی پایاپای را بازتولید می‌کند که جایش را به تکامل پول می‌دهد (اسمیت، 1981, p. 38). چنانکه در ادامه خواهیم دید، این چیزی است که اکنون می‌توان نشان داد توهمی ایدئولوژیک است. دومین نکته که مهم‌تر است، مارکس به واکاوی منطقی عنصری از جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌پردازد، نه اینکه تصویر تاریخی ارائه دهد. پول آشکارا مقدم بر سرمایه‌داری است.

سرمایه‌داری به عنوان یک واقعیت و در توسعه‌ی تاریخی‌اش، مستلزم وجود گسترده‌ی پول است که همچون هم‌ارز عام ارزش عمل می‌کند. کارکردش اجازه می‌دهد که ارزش اندازه‌گیری شود و رها از قیدوبندهای زمینی ارزش‌های مصرفی گردش کند. اما برای مارکس روشن است که نقش پول منطقاً و بنابراین ضرورتاً از وجود ثروت به عنوان کالاها نشئت می‌گیرد.

پول نيست كه كالاها را قياس‌پذير مي‌كند. كاملاً برعكس! چون همه‌ي كالاها به‌عنوان ارزش، همانا كار انساني شیئیت‌یافته و بنابراين، در خود قياس‌پذير هستند، ارزش‌هاي‌شان می‌توانند مشتركاً در قالب يك كالاي خاص اندازه‌گیری شوند و اين كالا مي‌تواند به سنجه‌ی مشترك ارزش‌هاي‌شان، يعني پول تبديل شود. پول به‌عنوان سنجه‌ی ارزش، شكل پديداريست كه سنجه‌ی ارزشِ درونماندگار در كالاها، يعني زمان كار، ضرورتاً بايد به خود بگيرد. (مارکس، 1976, p. 188)

لازمه‌ی دریافت یادشده این است که ارزش، یعنی همان چیزی که سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری بی‌وقفه می‌کوشد آن را انباشت کند، وجود دارد زیرا محصولاتِ سوخت‌وساز انسان‌ها با جهان گسترده‌ترْ شکل اشیایی را می‌گیرد که باید خریده و فروخته شود ــ چیزی که خودْ محصول و بازتولیدکننده‌ی تفکیک‌های طبقه و مالکیت است که مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری را برمی‌سازند (مارکس، 1976, p. 255)

نِگری علیه این درک از پول به منزله‌ی محصول منطقیِ (و حتی شاید تاریخی، چنانکه بعداً نشان خواهم داد) تعمیم شکل کالایی استدلال می‌کند. استدلال در دو تراز مطرح می‌شود. یکم، او استدلال می‌کند که منطق متفاوتی درباره‌ی ارزش در گروندریسه ارائه شده است و این روایت دوم سرمایه‌داری زمانه‌ی ما را بهتر توصیف می‌کند. او استدلال می‌کند که در گروندریسه پول از شکل کالایی نشئت نمی‌گیرد‎؛ بلکه پول شکلی از سنجه‌ای است که سرمایه تحمیل می‌کند، و به این ترتیب ارزش به مثابه‌ی چیزی تحمیلی بر خلاقیت وجود دارد:

رجحان پول در این است که بلافاصله شکل تکان‌دهنده‌ی رابطه‌ی اجتماعی ارزش را به من ارائه می‌کند؛ به من ارزش را سرراست به هنگامی که مبادله برای استثمار فرمان داده می‌شود و سازمان می‌یابد نشان می‌دهد. نیازی ندارم خودم را در هگلیانیسم غرق کنم تا چهره‌ی مضاعف کالا، ارزش، را کشف کنم: پول فقط یک چهره دارد، چهره‌ی رییس. (نِگری، 1991. P. 23).

نقداً می‌توانیم دو دریافت متفاوت از سرمایه‌داری را ببینیم. مارکسِ سرمایه جهان استثماری را توصیف می‌کند که درون جهانی قرار دارد به میانجی گردش و فرایندهای ارزش ــ نهایتاً چیزی که خود سرمایه‌داران نیز در آن گیر افتاده‌اند. آنچه نِگری می‌خواهد از گروندریسه استنتاج کند، برداشتی است از استثمار که مستقیماً به عنوان تحمیل قدرت یا دستور سرمایه‌دار رخ می‌دهد:

تفاوت میان گروندریسه و آثار بعدی مارکس در این واقعیت نهفته است که در گروندریسه قانون ارزش نه‌تنها باواسطه بلکه بی‌واسطه به عنوان قانون استثمار ارائه می‌شود. هیچ راه منطقی از واکاوی کالاها به واکاوی ارزش و از آنجا به ارزش اضافی کشیده نشده است: حد میانه‌ای (middle term) وجود ندارد‎؛ این حد میانه ــ بله همین حد میانه ــ یک افسانه‌ی ادبی، یک رازورزی ناب و ساده است که از هیچ ذره‌ای از حقیقت برخوردار نیست. بازنمودن پول به مثابه شکل ارزش بر تشخیص این موضوع دلالت دارد که پول شکل منحصربفرد کارکرد قانون ارزش است. (نِگری، 1991, p. 24).

روشن است که پول بخش اصلی نظریه‌ی ارزش مارکس است. ارزش بدون پول، اساساً نمی‌تواند انسجام اجتماعی داشته باشد. اما نِگری اینجا استدلال می‌کند که ارزش مستقیماً به‌مثابه شکل استثمار تحمیلی وجود دارد. سنجه بر توانمندی‌های خلاقانه‌ی جمعی جامعه به زور تحمیل شده است. پول «مسیری است که سلطه‌ی سرمایه‌دار بر جامعه طی می‌کند تا پیوسته نوسان استثمار را به‌چند طریق تعیین کند» (نِگری، 1991, p. 24).

دو عنصر دیگر مهم در استدلال نِگری وجود دارد. چون پول تحمیل سرمایه‌ است، به معنای آن است که همچون شکلی از «فرمان» عمل می‌کند و بدینسان مداوماً یک فعالیت سیاسی است. این تحمیل فرمان که با استمرار کارگرگرایی نِگری همخوان است، به معارضه طلبیده می‌شود. کارگر یک نیروی شورشی و برانداز است. بدینسان، تحمیل ارزش از طریق پول همیشه با بحران روبرو است، بحران در فرمان سرمایه‌داری و بدینسان بحران در توانایی سرمایه برای استثمار کار. روایتی تاریخی در اینجا وجود دارد: این بحران در فرمان، این بحران پول، با توسعه‌ی سرمایه‌داری تشدید می‌شود. نِگری تأکید می‌کند که چگونه سرمایه‌داری پیوسته ترکیب‌های بزرگ‌تری از کار را به وجود می‌آورد و بدینسان بیش از پیش خلاقیت را اجتماعی می‌کند. این امر تنش میان پول به عنوان سنجه‌ و درهم‌تنیدگی متراکم و پیچیده‌ی کار را که می‌کوشد استثمار کند شدت می‌بخشد.

از سویی، پول را به عنوان تعیّن و سنجه‌ی خاص ارزش نیروی کاری که در بازار آزاد فروخته شده در اختیار داریم؛ از سوی دیگر، سرشت اجتماعی تولید را در اختیار داریم که سرمایه تصاحب کرده و آن را در حکم قدرتی خودمختار بر بالای سر تولیدکنندگان منفرد، به توان و نیروی خود بر کار اجتماعی، بر تمامیت جنبش اجتماعی مستقل بدل کرده است. (نِگری، 2005, p. 2).

با این که فکر نمی‌کنم نشان‌دادن اینکه نِگری حرف مارکس را اشتباه می‌فهمد ضربه‌ای است تمام‌کننده، اما فکر می‌کنم که او مارکس را به اشتباه می‌فهمد. شواهد زیادی در گروندریسه درباره‌ی ارزش وجود دارد که به طرقی بسیار مشابه با سرمایه عمل می‌کند. یگانه تفاوت این است که ارائه‌ی استدلال در متن گروندریسه فشرده‌تر است. مارکس در گروندریسه نظریه‌ی پول خود را در مقابل ایده‌ها و نظرات آلفرد لویی داریمون بسط داد، یعنی نماینده‌ی ایده‌های سوسیالیستی مسلط آن زمان که بشدت تحت‌تاثیر ژوزف پی‌یر پرودون بود. دگرگونی‌ در سطح پول راه‌حل این دیدگاه‌ سوسیالیستی برای معضلات و بحران‌های سرمایه‌داری بود. استدلال مارکس این است که این رویکرد ناقص و معیوب است زیرا پول فقط یک متغیر آزاد نیست که وجود کنونی‌اش باعث ایجاد معضلات سرمایه‌داری شده است بلکه خودش بخشی از یک تمامیت پیچیده‌تر مناسبات اجتماعی است. و شکل کالایی کلید فهم استدلال مارکس است. بخش زیر از گروندریسه، کار بعدی مارکس را در سرمایه، به ویژه بخش «سرشت بتواره‌ای کالا و راز آن» منعکس می‌کند، همان بخشی که خشم و غضب زیاد نِگری را برانگیخته است. اگرچه این بخش گروندریسه از واژه‌ی «کالا» استفاده نمی‌کند، اما نمی‌شود شباهت را در منطق منکر شد. در اینجا مارکس توضیح می‌دهد چرا «فرد قدرت اجتماعی‌ و نیز پیوندش را با جامعه در جیب خود حمل می‌کند»:

سرشت اجتماعی این فعالیت و نیز شکل اجتماعی محصول و سهم فرد در تولید، در اینجا به‌منزله‌ي چیزي بیگانه، چیزي شئ‌وار در مقابل افراد ظاهر می‌شود؛ نه به‌منزله‌ي رفتار متقابل افراد، بلکه به‌مثابه تابعیت‌شان از رابطه‌اي که مستقل از آنها وجود دارد و از برخورد افرادي بی‌اعتنا به یکدیگر پدید می‌آید. مبادله‌ي عام فعالیت‌ها و محصولات، که شرط زندگی براي هر فرد، پیوند متقابل‌شان، شده است، به نظر آنها بیگانه و مستقل، همچون یک چیز، جلوه می‌کند. در ارزش مبادله، رابطه‌ي اجتماعی افراد به رفتار اجتماعی چیزها، توانایی شخصی به توانایی چیزوار بدل می‌شود. (مارکس، 1973, p. 157)

در این بخش از گروندریسه، مارکس به جای کالا به «ارزش مبادله‌ای» ارجاع می‌دهد. گمان نمی‌کنم نابجا باشد فکر کنیم مارکس در اینجا ایده‌ی اقتصاد سیاسی کلاسیک را دنبال می‌کند که ارزش مبادله‌ای جنبه‌ای از کالاست (اسمیت، 1981, p. 44). مارکس در اینجا برهم‌کنش کالا و پول به‌ مثابه‌ی قیمت را ارائه می‌کند:

قیمت کالا همیشه بالاتر یا پایین‌تر از ارزش آن قرار می‌گیرد و خود ارزش کالاها فقط در بالا و پایین قیمت‌ها وجود دارند. عرضه و تقاضا پیوسته قیمت‌هاي کالاها را تعیین می‌کند؛ آنها هرگز بر هم منطبق نمی‌شوند یا فقط تصادفی منطبق می‌شوند؛ اما هزینه‌هاي تولید به سهم خود، نوسانات عرضه و تقاضا را تعیین می‌کنند. طلا یا نقره که در آن قیمت کالا، ارزشِ بازارش، بیان می‌شود، خودْ مقدار معینی کار اندوخته، مقدار معینی زمان کار مادّیت‌یافته است. (مارکس، 1973, pp. 137-8)

ما در اینجا ارتباط متقابل کالاها و پول را داریم که هر دو جنبه‌ای از مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری هستند و شکل‌های متفاوت (اما درهم‌بافته‌ای) به خود می‌گیرند. ما همچنین می‌توانیم این موضوع را هنگامی مشاهده کنیم که مارکس به پول همچون «خدایی میان کالاها» (مارکس، 1973, p. 221) ارجاع می‌دهد. این تصویری است از پول در حکم چیزی که منطقاً از کیفیت‌های کالا نشئت می‌گیرد اما سپس شکل (به مثابه‌ بیان بی‌پیرایه‌ی ارزش‌ها) غالب می‌شود.

دیگر شالوده‌ی برداشت نِگری از سرمایه‌داری مفهوم گرایش آنتاگونیستی است. این ترکیبی است از فهم سرمایه‌داری به گونه‌ای که با آنتاگونیسم‌ها برساخته می‌شود و هم‌هنگام دریافت جنبش پویای سرمایه‌داری برای دیدن جهت ممکن حرکت سرمایه در شرایط کنونی و عمل کردن بر مبنای این پیش‌آگاهی. به این نحو است که نِگری درس‌های روش‌شناسی نقد اقتصاد سیاسی را که در پیش‌درآمد گروندریسه مطرح شده می‌فهمد. ما چگونه باید تمامیت تولید مادی را درک کنیم؟ مارکس به ما می‌گوید که ما می‌توانیم فقط به انگاره‌ی تولید از لحاظ تاریخی و خاص یک مکان بیاندیشیم؛ به همین دلیل، به نظر نِگری، تمامیت تولید مادی همانا تعارضات و آنتاگونیسم‌های عناصر سازنده‌ی متفاوت آن و سوبژکتیویته‌های طبقاتی است که آن را به وجود می‌آورند: «مقوله‌ی تولید، در نکات اساسی که آن را متمایز و با تمامیتی که آن را توصیف می‌کند ــ یک مفصل‌بندی راستین اجتماعی از واقعیت ــ فقط می‌تواند به‌منزله‌ی مقوله‌ی تفاوت، به منزله‌ی تمامیت سوژه‌ها، تفاوت‌ها و آنتاگونیسم برساخته شود» (1991, p. 44). نِگری درآمد را در رابطه با فصل‌های بعدی گروندریسه می‌خواند، از قبیل فصل‌هایی که در آن‌ها مارکس می‌کوشد تا توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایالات متحد، پیوند میان «تمرکز سرمایه و تمرکز دولت» و توسعه‌ی بازار جهانی را درک کند. به نظر نِگری، چنین ترکیبی از روایت‌های منطقی و تاریخی نشان می‌دهد که بحث مارکس بحث چیزی بیش‌ از این است که درون سرمایه‌داری آنتاگونیسم‌های بنیادی وجود دارد (1991، ص. 53). این آنتاگونیسم‌ها محرک توسعه‌ی سرمایه‌‌داری هستند، و هر چه سرمایه‌داری بیشتر توسعه یابد، آنتاگونیسم‌ها تشدید می‌شوند: «آنتاگونیسم موتور توسعه‌ی نظام است، بنیاد شعله‌کشیدن مستمر آنتاگونیسم در هر بار که پروژه، تاریخ سرمایه، پیشرفت می‌کند» (1991، ص. 54).

در این چارچوب، سرمایه‌داری با آنتاگونیسم‌هایی برساخته می‌شوند که موجب بازابداع سرمایه می‌شوند. هر بار که سرمایه خود را بازسازی می‌کند، این آنتاگونیسم‌ها عمیق‌تر و شدیدتر بازسازی می‌شوند. این روند موجب می‌شود که نِگری درباره‌ی رابطه‌ی میان زمان حال و آینده، درباره‌ی گرایش، سخن بگوید. گرایش تلاشی است برای درک سرمایه‌داری در حال حرکت. مقولات سرمایه‌داری را باید نه به‌عنوان واقعیت‌های ایستا بلکه به عنوان تضادهای در حال حرکت و تشدیدشونده درک کرد. هر چه سرمایه‌داری توسعه‌ یابد، عناصر سرمایه را بهتر می‌توان درک کرد. بدینسان نِگری از پیش‌درآمد گروندریسه نقل‌قول می‌آورد: ‍«کالبدشناسی انسان، کلید کالبدشناسی میمون است» (1991, p. 48).

گام دیگری لازم است. تلاش برای فهم گرایش توسعه‌ی سرمایه‌‌ روندی خنثی نیست. به نظر نِگری، این تلاش نهایتاً بخشی از دخالت مبارزه‌جویانه در جامعه است؛ تلاش برای قرائت اینکه سرمایه‌ به کدام سو رهسپار است، تلاشی است برای فهم تنش‌ها و کنش انفجاری:

 روش‌شناسی مارکس همانا مخاطره‌پذیری جمعی است: گرایش: موضوع فقط این نیست که چه چیزی اجازه‌ی برساختن منفعلانه‌ی مقولات را بر پایه‌ی حاصل‌جمع دست‌یافت‌های تاریخی می‌دهد‎؛ بیش از هر چیز، چه چیزی باعث قرائت حال در پرتو آینده می‌شود تا پروژه‌هایی را به اجرا درآورد که آینده را روشن می‌کند. به استقبال خطررفتن یعنی مبارزه‌کردن. (نِگری، 1991, p. 49)

سپس نِگری با اتکاء به این ستون‌ها، دریافت خود را از سرمایه‌داری برمی‌سازد. در اینجا با روایتی تاریخی مواجه هستیم که در آن سرمایه‌داری که با مبارزه پیش رانده شده، به وضعیتی رسیده که در آن بحران قانون ارزش، که همیشه در پول نهفته است، به واقعیتی اجتماعی بدل شده است. این وضعیتی است که درخلال آن تلاش‌های کینزی برای بازسازی سرمایه‌داری، با شدت‌گرفتن جدید تضادهایی که آنها امیدوار بودند کنترل کنند، برهم خورده است. این «بحران دولت برنامه‌ریز» است (به نقل از عنوان مقاله‌ای که برای گروه پوتره اپراتسیو نوشته شده بود). نِگری قبلاً تکوین دولت برنامه‌ریز را در واکنش سرمایه به پیروزی انقلاب توضیح داده بود. سرمایه با «طبقه کارگری که به هویت سیاسی دست یافته و به تنهایی به چهره‌ی اصلی تاریخی بدل شده بود» (هارت و نِگری، 2003, p. 25) مواجه شد. واکنش‌های سرمایه به این طبقه عبارت بودند از دگرگونی فوردیستی فرایندهای کار و دگرگونی در دولت و رابطه‌اش با انباشت سرمایه و جامعه. بی‌گمان، تاریخ زیسته‌ی همه‌ی این واکنش‌ها با مبارزه و خشونت درهم‌ فرو ریخت:

تناقض اینجاست که سرمایه به مارکس روی آورد، یا دست‌کم آموخت که سرمایه را بخواند […] هنگامی که آنتاگونیسم تشخیص داده شد، مسئله این بود که آن را به نحوی به کار اندازند که مانع شوند یک قطب از آنتاگونیسم برای کنشی مستقل و ویرانگر از کنترل خارج شود. انقلاب سیاسی طبقه‌ی کارگر را فقط به این طریق می‌توانستند مانع شوند که ضمن به‌رسمیت‌شناختن و پذیرفتن رابطه‌ی جدید نیروهای طبقاتی، ترتیبی دهند که طبقه کارگر در چارچوب یک سازوکار سراسری که مبارزه‌ی مستمرْ آن را برای قدرت به عنصری پویا درون نظام ««تعالی می‌بخشد» عمل کند. طبقه‌ کارگر می‌بایست به لحاظ کارکردی در رشته‌ای از سازوکارهای تعادلی کنترل شود که به نحو پویایی گه‌گاه با زمان‌بندی تنظیم‌شده‌ی «انقلاب درآمدها» دوباره تعدیل می‌شود. اکنون دولت به تعبیری آماده بود تا به جامعه‌ی مدنی بدل شود، تا مستمراً خاستگاه مشروعیتش را در فرایند تعدیل دائمی شرایط تعادل بازآفرینی کند. خیلی زود این سازوکار برای بازتعادل درآمدها بین نیروهای دست‌اندرکار در شکل برنامه‌ریزی مفصل‌بندی شد. پایه‌ی مادی جدید این تشکیلات به دولت برنامه‌ریز یا به بیانی بهتر، دولت به منزله‌ی برنامه بدل شد. (هارت و نِگری، 2003, pp. 28-9)

این دولت به عنوان برنامه است که نِگری گمان می‌کرد در اوایل دهه‌ی 1970 دچار بحران شده است. بحرانی که نِگری نشان داده درون پول وجود دارد، یعنی تنش میان تحمیل سنجه و توانمندی‌های کار اجتماعی، ناگهان سر باز کرد. به نظر نِگری، دو عنصر درهم‌تنیده‌ی این واقعیت جدید، دو روی متفاوت سکه‌ای واحد را بیان می‌کردند: امتناع پرولتاریا و رشد بارآوری اجتماعی. «پروژه‌ی کینزی تلاشی بود برای تنظیم گردش، سیکل، فرایند سراسری سرمایه، با دخالت در کنترل میانجی عناصر مغایر، حتی تا حد پیش‌گمانه‌زنی مستمر آن.» پول می‌بایست به دو راه عمل کند، راه‌هایی که تنش درونی موجود درون آن را تشدید کرد: «به‌عنوان عنصر محرک برای اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی تولید» و نیز به‌عنوان «هم‌ارز عام که هم در حکم ابزاری برای اندازه‌گیری کار عمل می‌کند و هم به عنوان وسیله‌ای برای کنترل توسعه. بار دیگر، سرشت متضاد پول به عنوان نیرویی مثبت برای سرمایه مهار شد.» نِگری در ادامه می‌گوید اما بحران بالقوه‌ای که همیشه در پول بود و در این دوره تشدید می‌شود ‍«به‌دلیل امتناع سرسختانه‌ی طبقه‌ی کارگر از اینکه سوژه‌ی چنین توسعه‌ای شود و نیز به دلیل ظهور پایدار «کار مزدی که می‌خواهد خود را به عنوان کاری مستقل وضع کند» و به این طریق عمل کند» سرباز می‌کند (نِگری، 2005, pp. 6-7). در اینجا می‌بینیم که نِگری پول را اساساً همچون رابطه‌ای سیاسی، همانند چیزی که به دلیل فرمان‌های دولت وجود دارد ترسیم می‌کند: «هر گاه می‌گوییم «پول»، می‌توانیم فقط بگوییم «دولت کینزی» یا «دولت برنامه‌ریز»؛ در واقع پول دیگر بیرون از این تعین‌ها وجود ندارد» (نِگری، 2005، ص. 127).

تاثیر این امر چیست؟ چگونه سرمایه در این شرایط باقی می‌ماند؟ از آنجا که نِگری استدلال می‌کند که ارزش فقط از طریق تحمیل خود به عنوان سنجه عمل می‌کند، این شرایط امتناع پرولتاریا و بارآوری اجتماعی فزاینده به معنای آن است که پول به عنوان سنجه از هم می‌پاشد و متعاقباً خود ارزش به لرزه می‌افتاد:

کار تولیدکننده‌ی منفرد از همان آغاز به‌عنوان کار اجتماعی وضع می‌شود. از این‌رو، محصول کل این کار اجتماعی نمی‌تواند به عنوان ارزش مبادله‌ای بازنموده شود، نه در قالب میانجی نسبتی کار عام و کنترل عام بر آن و نه در شکل برنامه‌ریزی سرمایه‌داری. کار نقداً مشارکت بی‌میانجی در جهان ثروت است. (نِگری، 2005, p. 20).

در این بستر است که اکنون سرمایه و کار با هم مواجه می‌شوند: سپس هنگامی که به‌نظر می‌رسد که هسته‌ی بالفعل سرمایه یعنی «ارزش ارزش‌آفرین» دیگر کار نمی‌کند، سرمایه باید بکوشد همچون سرمایه عمل کند.

نِگری استدلال می‌کند که سرمایه می‌تواند فقط با تحمیل اجتماعی و سیاسی همچنان وجود داشته باشد. سرمایه از طریق قدرت و توانایی برای فرمان‌دادن وجود دارد. قانون ارزش از «قانون اقتصاد سیاسی به شکلی از فرمان دولتی بدل می‌شود» (نِگری، 2005, p. 232). و این فرمان، این تحمیل منطق کارخانه، از بیرون از خود کارخانه بسط می‌یابد: «هم‌ترازسازی کار به کار نوعی، مجرد‏، مستلزم پیامد منطقی‌اش است یعنی وجود مستمر شکل ارزشی کار‏، فرمان سرمایه‌دار، فرمان کارخانه به کل جامعه بسط یابد» (نِگری، 2005, p. 25). و در صورتی که استفاده از اصطلاح «وجود مستمر شکل ارزش» گیج‌کننده باشد، بعداً از «دولت ناـ‌ارزش  [disvalore]‏، فرمان کارسالارانه [commando d’impresa]» سخن خواهد گفت (نِگری، 2005, p. 25). بدینسان، «پول هم ارز عام است […] فقط تا آن حد که بی‌واسطه سازمان و فرمان سرمایه است» (نِگری، 2005, p. 129) این روایتی است از تز «قیاس‌ناپذیری» که نشان می‌دهد سرمایه‌داری هنگامی که رشد می‌کند، می‌کوشد تا شیوه‌های اندازه‌گیری خود را از بارآوری کار تحمیل کند (کافنتسیس، 2008)

و به این ترتیب، ما مدلی از سرمایه‌داری داریم که بازتاب مدل دلوز و گتاری است. این سرمایه‌داری بارآوری اجتماعی فزاینده است. این بارآوری از سرمایه جدا است و با آن به عنوان قدرتی بیرونی مواجه می‌شود. سرمایه امکانات بالقوه‌ی رهایی را که در کار نهفته است، تحت فشار قرار می‌دهد و محدود می‌کند: «قانون ارزش، در فرایند امحای خود، جای خود را به قانون استثمار بنا به اراده‌ی سرمایه می‌دهد» (نِگری، 2005, p. 48). در اینجا همانند نظریه‌پردازی بعدی در آثاری مانند امپراتوری، اراده‌ی سرمایه با خشونت عملی می‌شود که بخشی از آن خشونت خودِ پول است. این تاثیری است که فرمان سرمایه بر زندگی‌های مردم دارد. «هرچیزی بنا به این ریتم نابود، انتخاب و بازسازی می‌شود» (نِگری، 2005, p. 131). اما بی‌گمان این خشونت همچنین در شکل اسلحه و باتوم و نیز آن سیاست‌هایی است که به عنوان بخشی از استراتژی تنش اعمال می‌شوند. (استراتژی تنش به استفاده‌ی فزاینده‌ی دولت ایتالیا از خشونت اشاره دارد از جمله فعالیت غیرقانونی فاشیست‌ها برای تشدید فضای تقابل تا سرکوب جنبش ایتالیا تسهیل شود. برای بررسی تجربه‌ی شخصی نِگری از این سرکوب ر. ک. به خاطرات یک فراری. کتاب نادیده‌ی اثر بالسترینی عمیقاً تفکربرانگیز و شرحی تکان‌دهنده در قالب داستان از آن دوره است). نِگری در اینجا نیز مانند امپراتوری نقش سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان تهدید نهایی به خشونت درک می‌کند، حق‌السکوتی ضروری که سرمایه برای تحمیل فرمان خود به آن نیازمند است. «بی‌اعتنایی محض در سرشت فرمان به سبعیت بدل می‌شود و خود را به حق‌السکوت به ازای تهدید به نابودی هسته‌ای سازمان می‌دهد» (نِگری، 2005، ص. 281).

ارزیابی سیاسی

به این ترتیب ممکن است که تداوم کار نِگری را پیش و پس از در پیش‌گرفتن نظریه‌ی پساساختارباوری مشاهده کنیم. در این دو دوره از کارش، سرمایه‌داری همچون نظامی ترسیم شده که قوانین و شکل سنجه‌ی خود را بر شکل پیچیده و شورشگرانه خلاقیتی تحمیل می‌‌کند که همانا امکانات بالقوه زنده‌ی کار است. در قلب آن قرائت ویژه‌ای از مارکس جای دارد که ارزش را از تجلی بتواره‌شده‌ی مناسبات اجتماعی در یک جامعه‌ی تولیدکننده‌ی کالا به مسئله‌ی قدرت بدل می‌کند. گام بعدی این استدلال است که پول به عنوان ابزار تحمیل قدرت، در بحران است و به این اعتبار تحمیل آن حتی ویرانگرتر می‌شود. نِگری در آثار اخیرش استدلال می‌کند که تضادهای پول همچنان آشکار می‌شود و این راز گسترش سرمایه‌ی مالی است: «مالی‌کردن شکل کنونی فرمان سرمایه‌داری است» (نِگری، 2010, p. 266). به این ترتیب، در آثار این دو دوره، سرمایه‌داری درست در همان لحظه‌ای که ظاهراً همه‌جا هست به نحو عجیبی خالی و شکننده و حتی مرده توصیف می‌شود. مثلاً، در «سلطه و خرابکاری»، سرمایه‌داری دیگر «ماشینی برای تولید مداوم ارزش اضافی نیست بلکه اکنون به شبکه‌ای برای بازداشتن خرابکاری کارگران بدل شده است.» اما این شبکه خودش «نخ‌نما» شده است تا حدی که نِگری ضعف سرمایه‌داری را چنین توصیف می‌کند: «هر چه شکل سلطه خود را کامل‌تر می‌کند، توخالی‌تر می‌شود» (نِگری، 2005, 285). به همین سان، در پایان انبوهه، هارت و نِگری (2004, p. 285) استدلال می‌کنند «که امروزه زمان میان اکنونی که مرده است و آینده‌ای که زنده است، تقسیم شده است.»

و در سیاستی که از این دریافت‌ها حاصل می‌شود نیز شباهتی وجود دارد: در هر دو دوره، مبارزه‌ی کمونیستی عبارت از مبارزه‌ی کار است که از فرمان سرمایه‌ مستقل شود. تفاوت اصلی این است که در دهه‌ی 1970 این مبارزه خود را در این مطالبه نشان می‌داد که باید به سرمایه حمله کرد‏، در حالی که اکنون این مبارزه از نظر نِگری به سیاست خروج بدل شده است. هر دو سیاست با تصویرپردازی الاهیاتی مشابه بیان شده است. نِگری در دهه‌ی 1970 شرح مارکس را نقل کرد که بنا به آن «پرولترها در آسمان طوفان به پا می‌کنند» (نِگری، 2005, p. 280). برعکس، در انبوهه، هارت و نِگری از داستان انجیلی خروج کمک می‌گیرند. در اینجا خشونت در خط مقدم مبارزه مطرح نمی‌شود، بلکه در پس آن مطرح است و آماج آن جهانی است که انبوهه از آن خارج می‌شود. آنان با نقل‌قول از مقاله‌ی «سیاست‌های کثیر» دلوز می‌نویسند: «هر خروجی مستلزم مقاومت فعال است، جنگی عقب‌دار علیه قدرت‌های تعقیب‌کننده‌ی حاکمیت. چنانکه دلوز می‌گوید: ”فرار و گریز، اما ضمن هزیمت اسلحه‌ای را در چنگ بگیر“» (هارت و نِگری، 2004, p. 342). جدا از اینکه ما حمله می‌کنیم یا می‌گریزیم، موضوع مبارزه‌مان همانا به عقب راندن فرمان سرمایه و از این رو تحقق امکانات واقعیت جاری است.

از همه‌ی این‌ها چه چیزی باید فهمید؟ در قرائت نِگری از مارکس ویژگی‌های مثبت روشنی وجود دارد. او به چالش اپرایسمو در دریافتِ بنیادی‌ترین مقولات مارکس ادامه می‌دهد. همانطور که فلتون شورتال (1994) نشان می‌دهد، نقد مارکس از اقتصاد سیاسی اغلب، به ویژه در سرمایه‌، بیش از حد «ابژکتیو» به نظر می‌رسد. با کنارنهادن قدرت و اهمیت پیکار «سوبژکتیو» کار، به نظر می‌رسد که سرمایه‌داری بنا به رانه‌های‌ درونی خودش آهسته آهسته حرکت می‌کند. فهم ارزش بدون ارجاع به شکل کالایی ــ اما با توجه به تحمیل سنجه از طریق پول به عنوان شکل فرمان سرمایه که شامل بحرانی درونی است که اکنون سر باز می‌کند ــ چند مزیت دارد. با اینکه من با پیش‌فرض آن همدلی ندارم، بار دیگر به عنوان تصحیحی مهم در قرائت ممکن سرمایه جلوه می‌کند. مارکس در سرمایه می‌کوشد منطق‌های عملیاتی سرمایه‌داری را به شیوه‌های متفاوتی ارائه کند، و با اینکه برخی از فصل‌های سرمایه‌ کاملاً تاریخی‌اند، فصل‌های دیگر روایتی غیرتاریخی از سرمایه‌داری را ارائه می‌کنند: یک سرمایه‌داری تحت شرایط آزمایشگاهی. در واقع تا زمانی که به جلد سوم نرسیم، هنوز به واقع سرمایه‌داری به طور خاص را نمی‌بینیم. مجلد اول به ما «فرایند تولید سرمایه‌داری»، مجلد دوم «فرایند گردش» ارائه می‌کند و فقط در مجلد سوم است که مارکس «فرایند حرکت کل سرمایه» را عرضه می‌کند (مارکس، 1981, p. 117). علاوه بر این، نخستین فصل‌های مجلد اول، در تجربه‌‌ای آزمایشی، «شکل سلولی» پایه‌ای سرمایه‌داری را ارائه می‌کند؛ این به هیچ‌وجه به واقع سرمایه‌داری نیست بلکه جهان کاملاً ابداعی تولیدکنندگان کالایی خرد است. اکنون اگر ما فصل آخر، یعنی ‍«به‌اصطلاح انباشت بدوی» را بخوانیم، فکر می‌کنم روشن است که مارکس می‌داند به تاریخ نمی‌پردازد بلکه در عوض اصول و قواعد اقتصاد سیاسی کلاسیک را استفاده می‌کند و شاید برمی‌اندازد (مارکس، 1976، ص. 871). به این ترتیب، در شروع مجلد اول، مارکس پول را برخاسته از مبادله‌ کالایی ساده ارائه می‌کند که خود مبادله‌ی کالایی ساده برخاسته از مبادله‌ی پایاپای است. تأکید اصلاحی نِگری این است که در جوامع بالفعل سرمایه‌داری چنین چیزی رخ نداده (و رخ نمی‌دهد). برعکس، تعمیم پول همیشه یک کنش بی‌نهایت سیاسی است، تحمیلی که دولت را به عنوان شکل و مجرای قدرت سرمایه‌داری ایجاب می‌کند. بدینسان، ما نمی‌توانیم بدون چنین جفت‌وجور‌شدن قدرت دولتی نظیر دادگاه‌ها، پلیس‌ها و زندان‌ها که تحمیل سنجه را تضمین می‌کنند، پول داشته باشیم. دیوید گریبر (2001, p. 22) در زمینه‌ی خاستگاه‌های پول، تأکید می‌کند که چگونه انسان‌شناس‌ها از مدت‌ها پیش خاطرنشان کرده‌اند که روایت اقتصاددانان از بدل‌شدن مبادله‌ی پایاپای به پول، «جهانی است خیالی» که فاقد هیچ سند و مدرکی در جوامع انسانی واقعی است.

تغییر در درک پول به احیاء استراتژی پرولتری می‌انجامد: مبارزه برای پول بیشتر، بر سر مزد نه فقط به مطالبه‌ی کیفیت مادی بالاتر زندگی بلکه به مبارزه علیه قدرت سرمایه‌داری و دفاع از قدرت پرولتری می‌انجامد.

نظرات نِگری درباره‌‌ی سیاست اغلب مطالبه‌ی درآمد پایه‌ای تضمین‌شده را شامل می‌شد. او در پس‌گفتار به مجلد بحران در اقتصاد جهانی، به طرز عجیبی این درآمد پایه‌ای را «رانت مزد» می‌نامد تا آن را به‌عنوان یک استراتژی علیه سرمایه‌داری که سود به رانت بدل می‌شود قرار دهد. هدف از این مطالبه هم تضعیف فرمان و هم تشکیل انبوهه از طریق براندازی فرمان و گردهم‌آوردن انبوهه است.

از این‌رو مبارزاتی که به برساخت این سوژه می‌انجامد، ضروری است که هدایت شوند. وحدت کارگران بی‌ثبات‌کار و آنهایی که به لحاظ اجتماعی طرد شده‌اند و بازترکیب کار مادی  غیرمادی: کار مادی درون درهم‌بافتگی کارخانه‌اش و مفصل‌بندی‌های کلان‌شهری‌اش،‌ کار غیرمادی در همان فضا و همان درهم‌بافتگی مفصل‌بندی‌هایش […]. این انبوهه‌ای است که می‌تواند یک سوژه سیاسی را تشکیل دهد که فعالانه در قلمرو رانتی رسوخ کند که از سوی مالیه فرمان داده می‌شود و می‌تواند (با همان قدرتی که مبارزه برای مزدها نزد کارگران در کارخانه‌های فوردیستی داشت) مبارزه‌ای را برای درآمد برپا سازد. «رانت مزد» می‌تواند و باید بر اساس این بُعد پیکربندی شود. (نِگری، 2010b, p. 268)

اما در این جا مسئله‌ای وجود دارد. مسلماً مهم است که به یاد داشته باشیم که سرمایه، اگرچه با تاریخ درگیر است، اما در وهله‌ی نخست یک روایت تاریخی از سرمایه‌داری بالفعل موجود نیست، و بنا به نظر ترونتی، اساساً باید فهم و درک خود را از سرمایه‌داری وارونه کنیم تا فعالیت پرولتاریا را ببینیم و از آن آغاز کنیم. اما این به معنای نادیده‌گرفتن موضوعی نیست که مارکس مطرح می‌کند. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، ثروت شکل کالاها را به خود می‌گیرد و مناسبات میان انسان‌ها به مناسباتی بتواره بدل می‌شود. مناسبات طبقاتی همچون شکل‌های مستقیم سلطه رخ نمی‌دهند چنانکه مثلاً تحت شرایط فئودالیسم بودند، بلکه مناسبات اجتماعی «شکل شیء را به خود می‌گیرند و به این شیء خصلت اجتماعی خاصی را می‌دهند» (مارکس، 1981, p. 953).

ارزش همانا محصول و بازتولیدکننده‌ی مناسبات اجتماعی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. ارزش چیزی است که توسط جامعه تولید می‌شود و جامعه‌ را بازتولید می‌کند، جامعه‌ای که در آن شکل‌های قیاس‌ناپذیر خلاقیت، یعنی شکل‌های متفاوت کار مشخص، به کار گرفته می‌شوند تا ثروتی را تولید کنند که به بازار برده می‌شود و با محصولات دیگر در سطح جامعه از طریق مبادله قیاس می‌شوند. این طریقی است که شکل‌های قیاس‌ناپذیر کار مشخص به شیئیت‌یافتگی کار مجرد بدل می‌شوند. جان میلیو، دیمیتری دیمولیس و جورج اکونوماکیس (2002, p. 19) نظر مارکس را به شرح زیر خلاصه می‌کنند:

برای اینکه معمای انواع متفاوت کار حل شود، چیزی که باید درک شود سرشت اجتماعی کار در سرمایه‌داری است: شالوده‌ی سازمان سرمایه‌‌داری تولید و تقسیم اجتماعی کار حاصل از آن، عبارت است از استقلال (نهادی) مستقیم هر فرد (سرمایه‌دار) از دیگران. با این همه، تمامی این رویه‌های تولیدی منفرد از طریق سازوکار بازار پیوند غیرمستقیمی با هم برقرار می‌کنند، زیرا هر یک از آن‌ها نه فقط برای خود یا برای «اجتماع» بلکه برای مبادله در بازار، برای بقیه‌ی جامعه‌ تولید می‌شوند، یعنی آنهایی که مواجهه‌ی اقتصادی‌شان با او فقط در محل بازار رخ می‌دهد. این رویه نوعی یک‌دستی اجتماعی (سرمایه‌داری) فزاینده بر همه فعالیت‌های مولد فردی دقیقاً از طریق  مبادله‌ی کالایی و رقابت تعمیم‌یافته میان تولیدکنندگان کالایی منفرد (سرمایه‌دارها) تحمیل می‌کند.

استدلال نِگری که ترکیب‌های فزاینده‌ی کار برای خلق ثروت ایجاد می‌شوند، این واقعیت را نفی نمی‌کند که محصولاتِ خلاقیت فزاینده‌ی غیرمادی و علمی هنوز کالاها را تولید می‌کنند و «سرشت اجتماعی کار در سرمایه‌داری» را تغییر نمی‌دهند. (ادعاها درباره‌ی ماهیت غیرمادی و علمی فزاینده‌ی سرمایه‌داری معاصر نیز دستخوش نقد جدی است؛ ر. ک. به کافنتسیس، 2003).  میزان، تقسیم یا پیچیدگی کار، ترکیب ارگانیگ یا جغرافیای تولید هر چه باشد، تمامی فرایندهای خلاقیت هنوز بر مبنای سرمایه‌داری سازمان می‌یابند ــ و بدینسان از طریق مبادله‌ به هر یک بر اساس بازار مرتبط می‌شوند. شاید لازم باشد تأیید کنیم که برای تداوم کارکرد روابط سرمایه ــ برای اینکه کارگران کارگر بمانند و کالاها کالا و حق مالکیت سرمایه سالم و امن باقی بماند ــ چیزی مشابه با جامعه‌ی کنترلی لازم است: شبکه‌ی پیچیده‌ای از شکل‌های مویینه‌ی قدرت که تنش‌های انفجاری در سرمایه را حفظ می‌کنند. خشونت دولتی، دولت‌های استثنایی و تهدید جنگ‌ هسته‌ای همچنین می‌توانند به عنوان سلاح‌های سرمایه برای تضمین بقایش درک شوند.

اکنون این به واقع نکته اصلی است. به نظر نِگری، قبل و بعد از دلوز و گتاری و در کارهای دلوز و گتاری‏، سرمایه‌داری جامعه‌ای است سرشار از خلاقیت باز و بی‌حدومرز که نیروی تحمیل‌گر که این خلاقیت را به مسیر معینی به جریان می‌اندازد و محدود می‌کند آن را گرفتار کرده است. اما ما در کار مارکس می‌بینیم که خلاقیت انسان در سرمایه‌داری شکل روابط شیءواره‌ای را یافته که جهانی وارونه از بیگانگی‌ انسانی از خلاقیت‌مان را می‌آفریند. کمونیسم آنگاه به نظر نِگری عبارتست از آزادسازی خلاقیت، بدانگونه که هست‏، از خشونت فرمان‌های سرمایه و از تاثیر قلب‌کننده‌ و نهفته در قانون آن. مارکس دگرگونی به‌کلی اساسی‌تری را مطرح می‌کند که مستلزم از بین‌رفتن تمامیتِ مناسبات اجتماعی است که این کابوس را ایجاد می‌کند.

کسانی هستند، مانند مارکسیسم باز و اخلاف آن‌ها، که می‌کوشند مبارزه را در قلب مقولات سرمایه جای دهند (بونه‌فلد، گان و سایکوپدیس، 1992‏؛ هالووی، 2010). نتیجه‌ی تبعی این تز آن‌گاه این است که مبارزه یکی از خلاقیت‌های کار علیه فرمان سرمایه نیست بلکه نهایتاً کار علیه کاربودن مبارزه می‌کند ــ یعنی علیه شکاف میان آفرینندگان و وسایل تولید‏، شکاف میان تولیدکنندگانی که ما را به کارگران مزدی و خلاقیت‌های انسان‌ها را به محصولاتی بدل می‌کنند که باید مبادله شوند تا ارزش را تحقق بخشند.

تفاوت این است که از نظر نِگری امر مشترک (common) از قبل وجود دارد و باید آزاد شود، در حالی که ما از دیدگاه مارکس استنباط می‌کنیم که فرایند اشتراکی‌شدن (communisation) تازه باید آغاز شود، ولو اینکه مبارزه برای آن از قبل آغاز می‌شود (برای بررسی مقدمه‌ای درباره مجادلات مربوط به اشتراکی‌شدن، ر. ک. به نویس، 2012؛ استفاده‌ی من از این اصطلاح را در اینجا نباید به نشانه‌ی توافق با هیچ یک از این مواضع دانست). برخی از وظایف سیاسی که نِگری مطرح می‌کند، شاید بخشی از مبارزه برای کمونیسم باشد اما تصویر او از سرمایه عمقی را که انقلاب باید طی کند دست‌کم می‌گیرد. آیا این موضوع به نفع مبارزات بالفعل است؟ بله اما به نحوی محدود. نه نظریه بلکه زندگی در سرمایه‌داری جنبش پرولتری را خلق می‌کند. اما وظیفه‌ی «درک روشن خط حرکت، شرایط و نتایج عام نهایی جنبش پرولتری» و آنگاه تعمیم این بینش‌ها، فعالیت‌ سودمند کمونیست‌ها باقی می‌ماند (مارکس و انگلس، 2012، ص. 51). نِگری سرچشمه‌های فراوانی برای این وظیفه فراهم آورده که باید انتخاب و استفاده کنیم، اما محدودیت‌های کارش نیز باید با دقت موردتوجه قرار گیرد.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل هفتم کتاب (Mis)readings of Marx in Continental Philosophy به کوشش Jernej Habjan و Jessica Whyte است.

منابع:

Berardi, Franco ‘Bifo’, Marco Jacquement and Gianfranco Vitali (2009) Ethereal Shadows: Communications and Power in Contemporary Italy , trans. Jessica Otey (New York: Autonomedia).

Bonefeld, Werner, Richard Gunn and Kosmas Psychopedis (1992) ‘Introduction’ in Open Marxism, vol. 1: Dialectics and History , ed. Werner Bonefeld, Richard Gunn and Kosmas Psychopedis (London: Pluto Press).

Caffentzis, George (2003) ‘The End of Work or the Renaissance of Slavery?’ in Revolutionary Writing: Common Sense Essays in Post-Political Politics , ed. Werner Bonefeld (New York: Autonomedia).

—— (2008) ‘From the Grundrisse to Capital and Beyond: Then and Now’, Workplace , 15, 59–74.

Deleuze, Gilles (2006) Foucault , trans. Sean Hand (London: Continuum).

Eden, Dave (2012a) ‘Angels of Love in the Unhappiness Factory’, Subjectivity , 5, 1, 15–35.

—— (2012b) Autonomy: Capital, Class and Politics (Aldershot: Ashgate).

Graeber, David (2011) Debt: The First 500 Years (New York: Melville House).

Hardt, Michael, and Antonio Negri (2000) Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press).

—— (2003) Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form (Minneapolis: University of Minnesota Press).

—— (2004) Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (New York: Penguin).

Holloway, John (2010) Crack Capitalism (London: Pluto Press).

Marx, Karl (1973) Grundrisse , trans. Martin Nicolaus (Harmondsworth: Penguin).

—— (1976) Capital , vol. 1, trans. Ben Fowkes (Harmondsworth: Penguin).

—— (1981) Capital , vol. 3, trans. David Fernbach (Harmondsworth: Penguin).

Marx, Karl, and Frederick Engels (2012) The Communist Manifesto , trans. Samuel Moore (London: Verso).

Milios, John, Dimitri Dimoulis and George Economakis (2002) Karl Marx and the Classics (Aldershot: Ashgate).

Negri, Antonio (1991) Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse , trans. Harry Cleaver, Michael Ryan and Maurizio Viano (New York: Autonomedia; London: Pluto Press).

—— (2005) Books for Burning: Between Civil War and Democracy in 1970s Italy , trans. Arianna Bove, Ed Emery, Francesca Novello and Timothy Murphy (London: Verso).

—— (2008a) The Porcelain Workshop: For a New Grammar of Politics , trans. Noura Wedell (Los Angeles: Semiotext[e]).

—— (2008b) Reflections on ‘Empire’ , trans. Ed Emery (Cambridge: Polity Press).

—— (2010) ‘Postface: A Reflection on Rent in the “Great Crisis” of 2007 and Beyond’ in Crisis in the Global Economy , ed. A. Fumagalli and Sandro Mezzadra (Los Angeles: Semiotext[e]).

Noys, Benjamin (ed., 2012) Communization and Its Discontents (Wivenhoe: Minor Compositions).

Shortall, Felton C. (1994) The Incomplete Marx (Aldershot: Avebury).

Smith, Adam (1981) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations , vol. 1 (Indianapolis: Liberty Fund).

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1Pz

 

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

جالب، اما تأسف بار

جالب، اما تأسف‌بار

نقدی بر مصاحبهی محمد مالجو با سایت «میدان»*

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: جمال محبوب

 

اهمیت نقد حاضر

آقای محمد مالجو در مصاحبه‌ای به تاریخ 5 مهر 1399 با سایت «میدان»، آخرین ایده‌ها و صورتبندی‌های خویش را درباره‌ی موضوع «آلترناتیو در ایران» ارائه داده است. نقد و بررسی این مصاحبه از دو جنبه اهمیت دارد:

یک: این مصاحبه، جدی‌ترین تلاش محمد مالجو و افراد نزدیک به اوست که با توجه به تحولات جاری در ایران، مستقیماً به مسأله‌ی بدیل سیاسی پرداخته است. از این رو، چنانچه پایه‌های استدلالی نقد حاضر درباره‌ی صورتبندی مالجو از مسئله آلترناتیو محکم باشد، هم‌هنگام رویکردی از چپ را نیز نشانه می‌رود که در پنج سال گذشته  با تکیه بر آرای کسانی همچون پولانی، هاروی، و قرائت‌هایی از مارکس و تامپسون، عموماً خود را مدافع «سوسیال دموکراسی رادیکال» معرفی کرده است. سوسیال-دموکراسی است چون حرکتِ مبارزاتی علیه سرمایه‌داری را به‌نحو واقع‌بینانه‌ای تلاش برای استقرار یک «دولت رفاه» مطرح می‌کند، و البته می‌خواهد به دموکراسی، آن مؤلفه مفقودمانده در تجربه بیشتر حکومت‌های چپِ قرن بیستم هم توجه نشان دهد؛ همچنین رادیکال است چراکه باور دارد در بهترین دولت رفاه نیز باز مناسباتِ کالایی ازمیان نمی‌رود و هرچند که امحای سرمایه‌داری یک آرمانِ احتمالا دست‌نیافتنی است، اما باید همواره در مسیر آن کوشید.

دو: مُتصف کردن گرایشی از چپ به محوریت سایت «نقد» به «تقلیل‌گرایان خیرخواهِ بنیادگرای ترجمه-محور» که در بحث از «اداره‌ی شورایی» یا «نقد دیوید هاروی»، همچون هوچی‌های هویت‌طلب درصدد قیل و قال در گتوهای چند نفره‌شان برمی‌آیند تا به جهانیان اثبات کنند «از همه چپ‌تر هستند». به نظر مالجو این گرایش مصداقِ «سوژه‌ی نئولیبرال در هیأت چپ» است که خواهان «بیش‌ترین دست‌آوردها با صرفِ کم‌ترین انرژی»اند؛ که به عبارت دیگر می‌شود «ضربه‌فنی کردن کل هیکل سهمگین تاریخ در یک حرکت». آن یک حرکت هم احتمالاً همانا پیچیدن طومار مسائل سیاسی با فرمول‌سازی به اتکای چندتا ترجمه است. بنا به این اتهامات، اگر نقد حاضر بتواند روشن کند که مالجو برای دست‌وپا کردن اعتبار برای صورتبندی‌های خویش، بیش از آنکه برای غنای تحلیل‌هایش انرژی بگذارد، کوشیده تا به‌گونه‌ای شخصی نقدهای وارده بر خود از منظر رویکرد مذکور را کاریکاتور و ابلهانه جلوه دهد، آنگاه معنای سیاسی آلترناتیوِ ادارهی شورایی هم روشن می‌شود.

برای آنکه در ادامه‌‌ی این نقد از هر شکلی از خصومت شخصی پرهیز شود، همین ابتدا احساسم را پس از خواندن مصاحبه‌ی آقای مالجو با جملاتی برگرفته از نقدِ اسلاوی ژیژک به ارنستو لاکلائو در حاشیه‌ی گفتگوی مکتوب میان آن دو بر سر کتاب «عقل پوپولیستی» لاکلائو بیان می‌کنم:

«در دانشگاه، یک شیوه‌ی مؤدبانه برای بیان احمقانه یا خسته کننده بودن مداخله یا سخن همکارمان این است که بگوییم، «جالب بود.»» (ژیژک، «جالب بود …»، ترجمه: عباس ارض‌پیما، از «در ستایش پوپولیسم»، نشر رخ‌داد نو)

با این حال نظر به شناخت از مالجو به عنوان مترجمی توانا، سخنوری خوش‌ بیان، و گاه تحلیلگری نکته‌سنج، نمی‌توان علاوه بر جالب دانستنِ صورتبندی‌های اخیر او، از اینکه در جستجوی اعتباری دروغین برای خود، رویکرد منتقدینش را کاریکاتوروار و ناراست برمی‌سازد، ابراز تأسف نیز نکرد.

آلترناتیو در ایران: دولت، بازار، هویتهای جمعی اشتراکی

آن جریان چپ که سرمایه‌داری را نظامی جهانی ارزیابی می‌کند و آن را عامل ایجاد سه شکل بنیادی سلطه یعنی «سلطه‌ی طبقاتی»، «سلطه‌ی جنسیتی» و «سلطه‌ی ناسیونالیستی» می‌داند‏، آلترناتیو سیاسی ـ اجتماعی‌اش برای وضع موجود در هر جامعه‌ای از دو بال «ملی» و «جهانی» تشکیل می‌شود. اهمیتِ پیوندِ این دو بال برای به پرواز درآمدنِ آلترناتیوِ جریان چپِ نام‌برده از این‌روست که از یک‌سو با صرف تمرکز بر بُعد ملی، بار دیگر کلیشه‌ی «ساختن سوسیالیسم در یک کشور» (ایده‌ی استالین) راه به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیالیسم شورویایی-چینی قرن بیستم نبَرد، و از سوی دیگر با صرف تمرکز بر بُعد جهانی، کلیشه‌هایی چون «فروپاشی خودبه‌خودی سیستم  با عدم کفایت ساختار تولیدِ موجود برای نیروهای مولده‌ی در حال رُشد» یا «عمل هماهنگ همه‌ی سوسیالیست‌های جهان برای از کار انداختن ماشین سرمایه» راه به بی‌عملی و سرگرم کردن خویش با تئوری انقلابی همچون کارِ مطالعاتی-پژوهشیِ کتابخانه‌ای نبرد.

این نکته اما چیزی بیش از یک مقدمه‌ی کلی درباره‌ی صورتبندی آلترناتیو چپ رادیکال نیست؛ کار از لحظه‌ای دشوار می‌شود که برای طرح‌ریزی بدیل وضع موجود بخواهیم بر ظرفیت‌های موجود در داخل مرزهای ملی‏ تأکید کنیم، اما هم‌زمان توسعه‌ی نامتوازن سرمایه‌داری را در جهان نیز در نظر بگیریم و با توجه به ضرورت نامتوازنی در نیل به سوسیالیسم‏، چالش‌های ناشی از وجود فاصله‌ای زمانی برای به هم پیوستن انقلاب‌ها را به حساب آوریم و از این‌رو در نهایت به خطر بازگشت شکل‌های سلطه در فردای انقلاب توجه کنیم. به این ترتیب است که آلترناتیوی رادیکال و واقعی امکان تولد می‌یابد.

جالب‌ترین نکته‌ی مصاحبه‌ی مالجو در ارتباط با همین موضوع است. او با بیان اینکه «محتوای بحث نیست که مشخص می‌کند تندروی به خرج داده‌ایم یا محافظه‌کاری. نوع توازن قوا در جامعه است که خصلت تندروی یا محافظه‌کاری یا واقع‌گرایی را مشخص می‌کند»، با تمرکز بر سه مؤلفه‌ی دولت، بازار و بخش سوم (انواع هویت‌های جمعی مبری از مالکیت‌های خصوصی و دولتی)، به عنوان نهادهایی که سخن از هر شکلی از آلترناتیو مستلزم تعیین تکلیف با آن‌هاست، ضمن شرح جایگاهِ هر یک از آن‌ها در جامعه، و لحاظ کردن این بینش به اصطلاح واقع‌بینانه که «علی‌رغم … نقایصِ خانمان‌براندازِ مدیریت‌های دولتی و خصوصی، معتقدم که نه نهاد دولت و نه نهاد بخش خصوصی هیچ‌ کدام را نباید در چارچوبی که در میان‌ مدت برای بدیل اقتصادی ترسیم می‌کنیم  به انحلال برسانیم»، به این نتیجه‌گیری بدیهی می‌رسد:

«ترکیب سه‌گانه، یعنی اولاً دولت کارآمد و ثانیاً بخش خصوصی مهارشده و ثالثاً بخش سوم قوی و کارآمد و دموکراتیک درواقع ترکیبی است که به گمان من در میان‌مدت می‌تواند بدیل وضع کنونی باشد.»

اینجا آدمی بی‌اختیار ناگزیر می‌شود که بگوید «عجب! آیا برای این نتیجه‌گیری کسی کمک‌تان نکرد؟!» آیا این صورتبندی را امروز از تریبون‌های مختلفِ داخلی و خارجی، موافق و مخالف حاکمیت نمی‌توان شنید؟ آیا امروز از اصلاح‌طلبان تا جمهوری خواهانِ لیبرال و انواع و اقسام نحله‌های چپ موافق کارآمد شدن دولت، وجود یک بخشِ خصوصیِ به بیان لیبرال‌ها «واقعی و سالم» و به بیان «چپ» ‌ها «مهار شده»، و نیز تبلور دموکراسی در حوزه‌ی عمومی نیستند؟ منظور از بدیهی بودن نتیجه‌گیری مالجو این است که در حالتِ موفقیتِ پیشروی تلاش‌های آن افقِ سیاسیِ خواهانِ امحای دولت، بازار و استقرار اداره‌ی شورایی در میان مدت هم عملا در فرآیندی واقع خواهیم بود که دولت هرچه بیشتر کارآمد، بخش خصوصی هرچه بیشتر مهار شده و بخش سوم (هویت‌های جمعیِ مبری از مالکیت‌های خصوصی و دولتی) هرچه بیشتر قدرتمند خواهد بود. به این ترتیب موضوع این نیست که کارآمدی دولت و مهار شدن بخش خصوصی به اسم واقع‌گرایی بدل به آرمان سیاسی چپ شود، بلکه چپ باید در مواجهه با افکار عمومی همواره بر ضرورت امحای دولت و بازار تأکید کند و روی پیامدهای مرحله‌ای مبارزه‌ی موفقیت‌آمیزِ فرضی علیه وضع موجود متوقف نشود.

مبتنی بر این توضیح آیا واقعا ممکن است که تلقی رادیکال‌ترین نیروهای چپ درباره‌ی مسأله‌ی «بدیل» در فردای انقلاب اینقدر ساده‌انگارانه باشد که منتظرِ در یک لحظه دود شدن و به هوا رفتن دولت و بازار، و در ادامه‌ی آن امیدوار به سوسیالیستِ تمام عیار شدن آحاد مردم باشند؟ آیا نظرگاهِ منتقدان دیوید هاروی اینقدر ساده‌لوحانه است یا اینکه آقای مالجو درصدد برساختن کاریکاتوری از این انتقادات به متفکر محبوبش است؟

اینکه در توجیه صورتبندی‌هایی چنین سطحی بر مؤلفه‌ی ضرورت توجه به مخاطب عامِ یک سایت خبری/سیاسی رسمی دست گذاشته شود، و قصد از آن صرفا ترسیمِ مقدماتی کلیتِ رویکرد چپ در خصوص آلترناتیو، به منظور گرداندن توجه آحاد مردم از مثلا سلطنت‌طلبی باشد، با کمال تأسف باید گفت که این کار بیشتر مخدوش کردن صفِ چپ رادیکال با اپوزیسیونِ راست و چپ رفرمیست، و نیز سوق دادن اذهانِ عمومی به ساده‌سازی‌های پذیرای توسل به راه‌حل‌های فوری برای مواجهه با وضع موجود است. از این نظر باید گفت که مصاحبه‌ی مالجو خود بهترین مصداقِ تعریفش از سوژه‌ی نئولیبرال است: دست‌یازی به بیش‌ترین دست‌آوردها با صرفِ کم‌ترین انرژی.

انرژی کمی میبرد که ماهیت سرمایه‌داری را وهم کالا‌انگاری پیرامون سه ناکالای «کار»، «پول» و «طبیعت» معرفی کنی و پیچیدگی توضیح درباره‌ی تفاوت کار و نیروی کار، تفاوت نیروی کار با دیگر کالاها، چطور جا-گیر شدن رانت ارضی در دنباله‌ی چرخه‌ی کالا، و همچنین فهم پول همچون هم‌ارز عام و شکل ارزش را به اسمِ گیج کردن مخاطب به کناری بگذاری و با قایم شدن پُشت مبارزه برای رایگان شدن خدماتِ عمومی (که فارغ از عدم اجرای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده) این دستآورد نصیبت شود که خود را رادیکال و در عین حال واقع‌بین معرفی کنی.

انرژی کمی میبرد که توازن قوای موجود در کشور را در 4 کارزار که برابرِ پیشروی هر یک 3 مانع هم وجود دارد، دسته‌بندی کنی و برای هر کدام نامی برگزینی جز برای مهمترین کارزاری که بناست تغییری برآمده از رویکرد چپ باشد (مالجو: چهارمین کارزار عبارت است از تلاش برای تمهید شرایط سیاسی و اجتماعی جهت ساختن فاعلیتهای مردمی از اعماق جامعه در جهت ایجاد تغییر بدون تکیه بر خطمشیهای پذیرفته شدهی جناحین نظام سیاسی مستقر. قلمروِ اصلی این کارزار به حوزهی اجتماعی معطوف است و کارگزاران اصلیاش نیز انواع پُرشمار فعالان مترقیاند.) و دست آخر به سادگی این دستآورد نصیبت شود که مدافع هویت‌یابی‌های جمعی اشتراکی هستی، اما توهم هم نداری که درست بعد از انقلاب تحقق یابد. باری این نمی‌تواند یک امتناع زبانیِ صِرف برای نام‌گذاری مهمترین سناریو از سوی کسی باشد که از قضا در جعل اصطلاح شوق و تواناییِ ویژه‌ای دارد.

انرژی کمی میبرد که در موضوعات مورد علاقه‌ات بی‌وقفه و بی‌انتها دسته‌بندی‌ها و سطح‌بندی‌های مختلف ارائه کنی اما به مدافعان امحای دولت و بازار، و تحقق اداره‌ی شورایی که برسی، به‌یک باره دسته‌بندی‌ها و طیف‌بندی‌ها را کنار بگذاری و بر سر  تفاوت‌های مخالفانت پارچه‌ی سفیدی بکشی تا به اعتبار آن این دست‌آورد نصیبت شود که دوگانه‌ی کاذب «چپ مسامحه‌گر / چپ بنیادگرا» را در ذهنِ مخاطب بازتولید کنی و همه‌ی بحث‌ها خلاصه شود در پرسش دوران‌سازِ(!) «استالین بدهم خدمتتان یا جِرمی کوربین؟!».

انرژی کمی میبرد که بگویی «به معنای مطلق کلمه جمهوری خواه هستم» و در مواجهه با نقد به این فرم، ساده‌انگارانه بگویی «جمهوری‌خواهی یک فرم است که برای مبارزه با انواع سلطه فقط و فقط زمانی می‌تواند جواب بدهد که نهادهای بخش سوم که معطوف به مبارزه با سلطه‌های طبقاتی و قومیتی و جنسیتی و غیره هستند در ظرف بازی خودشان بتوانند در مقابل حریفان چیرگی یابند» و این دست‌آورد نصیبت شود که به عنوان چپی دموکراسی‌خواه شناخته شوی و نه چپی که یا با «دیکتاتوری پرولتاریا» تصویر استالین را زنده می‌کنند یا با «اداره‌ی شورایی» متوهمانی ناآشنا به «سطح انضمامی تحلیل» به‌شمار آیند. خاصه اگر سایتی که مصاحبه می‌کند هم، هم‌موضع آدم باشد، مصاحبه‌گر به خود زحمتی ندهد که بپرسد «آیا فُرم مازادی ندارد؟» و از این‌رو اگر ماجرا یک فُرم است که به سادگی می‌شود هر محتوایی در آن ریخت، چرا خود را به معنای مطلق کلمه شورایی معرفی نکنیم؟ مگر جمهوری‌خواهی نامی با تاریخی لیبرال نیست؟

از خیالبافیهای کمونیستی تا واقعگراییهای سرمایهدارانه!

اینکه دیوید هاروی منظورش از «خیالبافی‌های کمونیستی» دقیقا چه نوع صورتبندی‌هایی است (چه اینکه مارکس هم از این کنایه‌ها درباره اظهارات امثال پرودون استفاده می‌کرد) یک بحث است، و اینکه در ادامه‌ی فاصله‌گذاری با چنان  خیالبافی‌هایی، به این جمله‌ برسیم که «سرمایه‌داری چنان عظیم است که ما اجازه نداریم به فروپاشی اش مجال دهیم» بحثی دیگر، که حتی سخنِ جالبِ دیگری از آقای مالجو در توجیه آن هم قادر به نجات دادنش نیست. مالجو در واکنش به «داد و هوار چهار تا مترجم و یادداشت‌نویس که با خِرد و اندیشه چندان سروکاری ندارند و فقط در پی هویت‌جویی‌های حقیر شخصی و منم‌منم‌گویی‌های نابخردانه هستند» اینچنین حرف هاروی را تفسیر می‌کند:

«هاروی در توضیح دشواری‌های بیشتری که امروز در قیاس با زمان مارکس بر سر راه فراتررفتن از نظام سرمایه‌داری وجود دارد نکته‌ی مهمی را بازگو کرده بود. گفته بود امروزه قانون ارزش در قیاس با صدوپنجاه سال پیش عمق و گستره‌ی وسیع‌تری یافته است و نسبت کالاهایی که به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه تولید می‌شوند در قیاس با صد سال پیش خیلی بزرگ‌تر شده است. ازاین‌رو اگر قرار باشد که فردای روز انقلاب بلافاصله به انحلال قانون ارزش و الغای تولید سرمایه‌دارانه بپردازیم، چنان اختلال شدیدی در فرآیند تولید رخ خواهد داد که کمبودهای ناشی از چنین اختلالی اصولاً انقلاب ضدسرمایه‌دارانه را زمین خواهد زد.»

و واقعا اینجا معلوم نیست که دقیقا چطور آشنایانی با قانونِ ارزش در آرای مارکس ممکن است فکر کنند در فردای انقلاب می‌شود بلافاصله تولید سرمایه‌دارانه را ملغی کرد؟! آیا مالجو یا هاروی می‌پندارند که ایشان یگانه کاشفان زمان‌بندی‌هایی همچون «افق کوتاه مدت»، «افق میان مدت» و «افق بلند مدت» هستند و دیگرانی که از آلترناتیو سخن می‌گویند، کودکانِ عجولِ در تمنای امحای یک‌شبه‌ی سرمایه‌داری‌اند؟!

از طرفِ دیگر آقای هاروی در سخنِ جالب دیگری بوضوح اعلام کردند مارکس با نظریه‌ی ارزشِ کارپایه مخالف بود! [1] با این اوصاف حتما مرحوم مارکس هم معتقد بود که در برابر عظمتِ استثمار سرمایه‌داری بیش از در اندیشه‌ی سرنگون‌سازی آن بودن، باید به نشانه‌ی احترام سر تعظیم فرود آورد!

در رویکرد مارکسی به «بدیل سرمایه‌داری» بر اهمیت الغای ارزش تأکید شده و می‌شود؛ علاوه بر این، بنا به صورتبندی کتاب «سرمایه»ی مارکس از این موضوع سخن می‌رود که فراروی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حتی در مرحله‌ی اول جامعه‌ی کمونیستی فقط در صورت امحای «کار مجرد» امکان‌پذیر است (مارکس در «نقد برنامه‌ی گوتا» از استقرار جامعه‌ی کمونیستی در دو مرحله سخن می‌گوید). بنابراین، شفاف‌سازی افق مبارزه علیه سرمایه‌داری شامل مقابله با آگاهی کاذبِ سوسیال دموکراسی است که خواهان راندن کمونیسم به مخزن اتوپیا، و به دنبال آن ایجاد آمادگی برای پذیرش تئوریک-پراتیک «تحقق توزیع عادلانه به عنوان تنها هدفِ مُیسر و منطقی» است. جاخالی دادن از چنین مبارزه‌ای در ساحت تئوری، خواسته یا ناخواسته معنایی جز کارگزاری ایدئولوژی بورژوایی نخواهد داشت. این نگاه ربطی به این ندارد که فرضا مبارزه برای بهداشت، آموزش و مسکن رایگان تخطئه شود و آقای مالجو احساس کند مُشتی مترجم به عمق نگاهِ پراتیک ایشان برای مبارزه علیه وضع موجود پی نبرده‌اند؛ مسأله طرح این موضوع مهم سیاسی برای مبارزان ضد وضع موجود است که در حالی که تولید سرمایه‌داری الغا نشده باشد، رایگان شدن ارائه‌ی خدمات در حوزه‌های یادشده نمی‌تواند معنایی جز استخراج میزان زیادی ارزش اضافه در بخشِ دیگری از اقتصاد و تخصیص آن به عنوان بودجه برای تأمین ارائه‌ی خدمات در بخش‌های مذکور داشته باشد. پس در جای دیگری از اقتصاد استثمار شدیدی در جریان است به نحوی که ارائه‌ی خدمات رایگان در حوزه‌های دیگری برای نیروهای کارِ آن بخش در حُکم قسمتِ مهمی از مقدارِ ارزششان است. به این ترتیب این نتیجه‌گیری بی‌راه نیست که نباید مبارزه در این مرحله متوقف باقی بماند. آیا این تفسیر اسمش «بنیادگرایی تئوریک» است؟! آیا این تفسیر معنایش وقعی ننهادن به مبارزاتِ صنفی-سیاسی کارگران، معلمان و دانشجویان علیه پولی شدن، تورم و حداقل دستمزد است؟!

درک تفسیر یاد شده از قضا خط بطلانی است بر اسطوره‌ی «سطح‌بندی تحلیل» به سبک آقای مالجو، به این صورت که وقتی سخن از امحای ارزش است، یعنی ما در «سطح تحلیل تجریدی» هستیم، و وقتی سخن از حق تشکل‌یابی کارگران است، یعنی ما در «سطح تحلیل انضمامی» هستیم. زمانی که مارکس عینیت ارزشی کالا را چیزی معرفی می‌کند که یک ذره ماده در آن یافت نمیشود، در حال بسط اصطلاحِ «عینیت شبحوار» به عنوان خصلت‌ویژه‌ی ارزش است. اینجا روشن است که از امری عینی سخن می‌رود که در حال شکل دادن مناسباتی اجتماعی است، اما رؤیت‌پذیر نیست و ظاهر فیزیکی کالا با همه‌ی هیبتش  بازنمود فاجعه‌ی انهدامِ کیفیت حیات اجتماعی در کمیت از خلال فروکاسته شدن کار به میانگین زمان کار اجتماعا لازم نیست. شگفتیِ (احتمالا برای هاروی احترام‌برانگیز) شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به این برمی‌گردد که در آن، آنچه انتزاعی است، عمل میکند و از همین رو هم هست که مارکس معتقد است «معمای بتوارهی پول فقط معمای بتوارهی کالاست که اکنون مشهود شده و چشمان را خیره می‌کند.»

باری شاید لازم باشد هاروی و مالجو کمی بر تخیلِ انقلابی خویش بیافزایند و مرز میان تخیل و توهم را مخدوش نکنند.

سایت بنیادگرای «نقد» و کتاب «شورا: شکل سیاسی سرانجام مکشوف؟»

علی شریعتی در فراز مشهوری در نقد بی‌توجهی مارکس به عامل استعمار در تکوین سرمایه‌داری، بی‌آنکه به خود زحمت مطالعه‌ی «سرمایه»ی مارکس را داده باشد، یا از آن ساده‌تر، زحمت نگاه کردن به سرفصل‌های جلد اول سرمایه، می‌نویسد:

«آنچه مارکس هم ندانست این بود که خیال می‌کرد سود اضافی است که سرمایه‌دار را چاق کرده است و کارگر را از آن همه محروم ساخته است! این ارزش اضافی زائیده‌ی کار انشعابی و تخصص و تقسیم کار و ماشین نبود که سرمایه‌داری را پدید آورد، این غارت همه‌ی منابع ثروت و هستی زرد و سیاه و مسلمان و هندو بود که این زالوی سیاه را خون‌آشام‌تر و چاق‌تر می‌کرد. مارکس و انگلس خیال کرده بودند که آن همه ثروت که در اروپا جمع شد، نتیجه‌ی دسترنج پرولتاریای اروپایی و دستگاه‌های تولید غربی است. غارت بود و نه تولید. استعمار آسیا و آفریقا بود، نه استثمار کارگر اروپا. نفت آسیا و آمریکای لاتین بود، کائوچوی هند و چین بود، الماس تانزانیا بود، قهوه‌ی برزیل بود، کنف و کتان و پنبه مصر بود، منابع مفت مس و سرب و آهن و زغال بود .. .» (شریعتی، 1389(م.آ.4): 146-145)

مواجهه‌ی کین‌توزانه‌ی مالجو با «تلاش خیرخواهانه‌ اما کژتابانه‌ی سایتی گاه بنیادگرا در ترجمه‌ی کتابی با عنوانِ فرعیِ شوراهای کارخانه و خودگردانی از کمون پاریس تا امروز» که شدت کین‌توزی‌اش حتی مانع از آن است که او نام سایت را بر زبان آورد، دقیقا چیزی از جنس مواجهه‌ی شریعتی با مارکس است. مالجو با قرار دادن ترجمه‌ی کتاب «شورا: شکل سیاسی سرانجام مکشوف؟ شوراهای کارخانه و خودگردانی از کمون پاریس تا امروز» از سوی سایت «نقد» و دیگر نوشته‌های مندرج در این سایت پیرامون موضوع اداره‌ی شورایی، در زُمره‌ی «نگاه‌های تقلیل‌گرایانه‌ی ترجمه‌محور» در زمینه‌ی بحث مذکور که «گرایش به تعیین تکلیف برای هم اکنون و هم آینده در هم این‌جا و هم آن‌جا بر اساس گفته‌های گهربارِ یک کتاب بدون توجه به واقعیت‌های انضمامی» دارد، به گونه‌ای تأسف‌آور نشان می‌دهد که مواجهه‌ی شخصی تا چه حد حتی مانع دقتش به عنوان کتاب نام‌برده (چه رسد به محتوای آن) شده است. در عنوان کتاب جلوی عبارت «شورا: شکل سیاسی سرانجام مکشوف»، یک علامتِ سوأل («؟») قرار داده شده است. آیا این خود آشکارترین گواه بر این نیست که تدوین کنندگان این کتاب و نیز سایت انتشار دهنده‌ی ترجمه‌ی آن ضمن اهمیت قائل بودن برای شکل اداره‌ی شورایی به عنوان خروجیِ منتج از فهم ارزش در نظام سرمایه‌داری و ضرورت ازکار انداختن آن، نظر به تجربیاتِ تاریخی تکوین و شکست این شکل (که در کتاب نمونه‌های مهم و متنوعی از آن بررسی شده) در خصوص «سرانجام مکشوف بودن» آن محتاطانه پرسش می‌کنند؟

در گام بعدی هنگامی که به سراغِ محتوای کتاب برویم، مشاهده می‌کنیم در تک تک مقالات آن گرچه از موضعی همدلانه به شورا پرداخته، و دستاوردها و تجربه‌های درخشان این شکل سیاسی گفته شده است، اما در معنای دقیق کلمه کتاب تاریخ تحلیلی-انتقادی چالش‌ها و شکست‌های شوراها در قرن گذشته است. پرسش این است که آیا درخشانی یک ایده آن را بدل به «سرانجام مکشوف» می‌کند؟ همچنین بالعکس آیا شکست‌های یک ایده، مُهرِ انقضا بر پیشانی آن می‌زند و بدل به «توهم»ش می‌کند؟

جلوتر بیاییم و به سه نوشته‌ی تألیفی سایت نقد پیرامونِ مبحث اداره‌ی شورایی نگاهی بیافکنیم:

  • در مقاله‌ی «شورا: تجربه‌ها وچالش‌ها» به قلم تارا بهروزیان که به نوعی جمعبندی‌ای برای بیش از بیست مقاله‌ی ترجمه شده پیرامون اداره‌ی شورایی است (همان مقالات مندرج در کتاب نام‌برده که ابتدا به‌صورت سلسله‌وار در سایت منتشر شد)، نویسنده در پاراگراف دوم مطلب، اعلام می‌کند که قصدش از این جمعبندی ارائه‌ی «فهرستی است از پرسش‌ها: سیاهه‌ای از پروبلماتیک‌ها در عطف به تجربه‌هایی معین که در رابطه با این مقالات و تجربه‌هایی که در آن‌ها تحلیل یا گزارش شده‌اند، قابل استخراج‌اند. تحلیل و پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها کاری است دامنه‌دار، دشوار، درازمدت و مستمر که خوشبین و امیدواریم نتایجش را در سایت «نقد» و در رسانه‌های دیگر ببینیم. چرا که باور داریم چشم‌بستن بر محدودیت‌ها، تضادها و چالش‌های تجربه‌های کنترل کارگری به تداوم آن‌ها هیچ کمکی نخواهد کرد و تنها نقد و آگاهیِ نقادانه‌ و بررسی عینی ویژگی‌ها، دستاوردها و کاستی‌های این تجربه‌ها به برچیدن موانع موجود و اعتلای آن‌ها در آینده یاری خواهد رساند.»

سپس چنین ادامه‌ می‌دهد که «به نظر می‌رسد جنبش شورایی در سراسر جهان به دلیل تمام دوگانه‌هایی که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت، با نقاط توقفی روبه‌رو شده و عملاً هنوز از آن‌ها فراتر نرفته است.»

بهروزیان با بررسی مفصل تجربه‌های ترجمه شده از اداره‌ی شورایی، در پایان متن‌اش ضمن اعلام اینکه قصدش تدوین پاسخی فرمول‌مآبانه به پرسش‌های طرح شده نبوده و این صرفا «دعوتی به تلاش در راستای پاسخ‌گویی به آن‌هاست»، می‌نویسد: «تجربه‌های شوراها آشکار می‌کند که غیرمحتمل‌ترین راه‌حل‌ها از دلِ واقعیت سربرمی‌آورند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که گاه واقعیت می‌تواند بسیار تخیل‌بر‌انگیزتر از رویا باشد. تلاش برای برساختن جامعه‌ای بدیل نه در آینده‌‌ی آرمانی‌ای نامعلوم، بلکه در زمان حال رخ می‌دهد.»

آیا این فرازها نشانگر نگاه‌ِ تقلیل‌گرایانه‌ی ترجمه‌محور است؟!

  • در مقاله‌ی «آسیاب‌‌های بادی سعیدرهنما» به قلم جمال محبوب (نگارنده‌ی همین سطور) که نقدی است بر مقاله‌ی سعید رهنما در نقد کتاب «شورا: شکل سیاسی سرانجام مکشوف؟» با عنوان «کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟»، نگارنده با دست گذاشتن بر تناقض‌های نقدهای رهنما که همچون مالجو و هاروی می‌پندارد «چپ رادیکال، کنترل کارگری را نه برای جامعه‌ی ایده‌آل آینده بلکه برای شرایط بلافاصله‌ی جامعه‌ی امروزی یعنی سرمایه‌داری طلب می‌کند»، مبتنی بر فرازهایی از مقالاتی در کتاب مورد بحث نشان می‌دهد که «ظهور کنترل کارگری ناظر بر هر وضعیتی در نظام سرمایه‌داری نیست. مسئله به‌طور واضح این است که جنبش کارگری در مواجهه‌ی خود با قدرت حاکم و بحران پیش‌رو در وضعیت معینی که اشاره شد، ناگزیر می‌شود به طور ایجابی مشخص کند به چه سمت خواهد رفت. کنترل کارگری برآمد این وضعیت است. در واقع این مقطع گذار است، شکلی است موقت که یا طبقه‌ی کارگر آن را برای دوره‌ی معینی می‌تواند مستمر سازد که نتیجه‌ی آن تسخیر قدرت و دولت کارگری خواهد بود، یا نمی‌تواند و این تلاش یا شکست می‌خورد و به عقب‌نشینی می‌انجامد، یا در بهترین حالت به مشارکت در مدیریت یا ایجاد شرکت‌های تعاونی بدل می‌شود (یعنی تمامی حالت‌هایی که در کتاب بررسی شده است). این تمایز تعیین‌کننده است و رهنما به آن توجه نمی‌کند. نباید فراموش کرد که غالب تجربیات حاضر در کتاب آتزلینی و نس، یا در شرایط وقوع بحران رقم خورده‌اند یا پیامد استمرار دوره‌ای از بحران بوده‌اند. در چنین اوضاع‌واحوالی مطالبات «بلافاصله»‌ی کارگران پاسخی بلافاصله هم می‌طلبد؛ وجه بلافصل بودن این مطالبات در همین است. حد زدن به طلبِ این پاسخ فوری با شمشیر «عقلانیت»، معنایی غیر از قرارگرفتن در مقابل این مطالباتِ «بلافاصله‌»، اما واقعی، اجتناب‌ناپذپر و عقلایی ندارد؛ در چنین اوضاع و احوالی دسته‌ی چنین شمشیری چه سرخ باشد چه سیاه، در نظر کارگران سیاه می‌نماید. صد البته این پرسش که این مبارزات را چگونه می‌توان با سرنگونی سرمایه‌داری پیوند داد و آن را محقق کرد هنوز پابرجاست اما آن‌چه محل نقد است پاسخ‌های شکست‌خورده‌ای است که با تشبث به مقتضیات «شرایط کنونی» و با برچسب «رادیکالیسم عقلایی» می‌خواهند از نو خود را در مقام پاسخ جلوه بدهند.»

از قضا اگر مالجو واقعا به این حرف خود پایبند است که «نوع توازن قوا در جامعه است که خصلت تندروی یا محافظه‌کاری یا واقع‌گرایی را مشخص می‌کند» پس چه جای مخالفت با این صورتبندی نگارنده در مقاله‌ی مورد اشاره دارد که «سطح مداخله‌ی کارگران در اداره‌ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی است و وظیفه‌ی چپ این نیست که برای بقای مناسبات سرمایه‌داری راه‌حل و نسخه‌هایی عقلایی و واقع‌گرایانه پیدا کند. وظیفه‌ی چپ این است که از هر امکانی برای اداره‌ی واحد تولیدی و اقتصادی به‌دست گردانندگان آن دفاع کند و همیشه در جست‌وجوی راه‌حل‌هایی باشد که در شرایط حذف منطق سرمایه و قانون ارزش، بتوانند کارا و قابل اجرا باشند، دست‌کم به عنوان یک تجربه‌ی عملی و زیسته.»

همچنین دست گذاشته شدن بر تناقضی بنیادین در رویکرد رهنما در تخطئه‌ی ایده‌ی «اداره‌ی شورایی»، نکته‌ای است که انتظار می‌رود مالجو نیز به عنوان یک هم‌موضعِ رهنما در بحث «اداره‌ی شورایی» به آن پاسخ گوید:

«رهنما می‌نویسد در جامعه دهقانی روسیه چون صنعت رشد نکرده بود، کارگران رشد نکرده بودند و بنابراین کنترل کارگری ناممکن بود. درست چند صفحه بعد می‌گوید در جامعه پیچیده‌ای که صنعت تا این حد رشد کرده است امکان کنترل کارگری وجود ندارد. به هر حال برای رهنما فرق نمی‌کند چه صنعت رشد کند چه نکند، در هر حال کنترل کارگری ممکن نیست.»

این بوضوح موضع یک فرد «اروپامدار» است که معیارش برای تحلیل سرمایه‌داری و صحبت درباره‌ی بدیل شورا برای آن تجربه‌ی غرب است. این بینش می‌پندارد که سوسیالیست‌ها در کشورهایی چون ایران برای آنکه بخواهند سودای «اداره‌ی شورایی» را به دور نیندازند، لاجرم باید در وهله‌ی اول طالبِ یک «صنعتی شدن پیشرفته» باشند، و در وهله‌ی دوم اگر هم در بهترین حالت این صنعتی شدن محقق شود، به چیزی وَرای «دموکراسی صنعتی» اندیشیدن در حدِ آرمان داشتن و اتوپیا بد نیست اما در انتظار محقق شدن آن به‌سر بردن «توهم» است. به این ترتیب در مواجهه با تجربیاتی همچون «کمون پاریس» یا «ترکمن صحرا»ی خودمان در اول انقلاب، به عوض اندیشیدن به امکانِ تکثیر و طولانی کردن آن‌ها، «کوتاه مدتی لاجرم» آنها تئوریزه می‌شود تا تاریخیت سطح مبارزه‌ی طبقاتی هر مکان و زمانی، و نیز اقتضائات آن در تعبیه‌ی پاسخی برای هر وضعِ موجودِ تکین جایش را به یگانه آینده‌ی ممکن و معقول برای هر زمان و مکانی، یعنی «دموکراسی صنعتی» بدهد. از این منظر است که ارائه‌ی هزاران تجربه‌ی تاریخی از شکل‌گیری و مبارزه‌ی شوراها برای این اروپامداران اهمیتی ندارد، چراکه دست آخر همه شکست خوردند و این یعنی مبتنی بر بینش پوپری «ابطال‌پذیری»، فاتحه‌ی ایده در تجربه خوانده شده است و باید به فرمولِ عامِ «دموکراسی صنعتی» گردن گذاشت.

  • در مقاله‌ی «مالکیت جمعی، اداره‌یشورایی» به قلم کمال خسروی، نویسنده با تمایز سه ضلعِ «شیوه‌ی مالکیت»، «اختیار و تصرف واقعی»، و «ظرفِ قانونی یا حقوقیِ مالکیت» که به یک بنگاه اقتصادی شکل می‌دهند، اقدام به توصیف-تبیین ویژگی‌های این سه ضلع در طرح مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی می‌کند. سپس در بخش دوم مطلب، با ارزیابی ویژه و مشخص قانون ارزش در شرایط مشخص، به تفکیک از چهار منظرِ «بنگاه اقتصادی»، «مصرف‌کنندگانِ محصولات و خدمات»، «منطق سرمایه‌داری»، و «تئوری و پراتیکِ انتقادی و انقلابی» عملکرد سه شیوه‌ی گوناگون از مالکیت و تصرف واقعی («بنگاه سرمایه‌دارانه‌ی تولیدی»، «بنگاه دولتی تولید محصولات و خدمات عمومی»، و «مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی») را تشریح می‌کند. در تحلیل «مالکیت جمعی و ادارهی شورایی از منظر تئوری و پراتیکِ انتقادی و انقلابی» که نحوه‌ی صورتبندی آن موضوع اتهامِ «رویکرد تقلیل‌گرایانه‌ی بنیادگرای ترجمه‌محور» مالجو به سایت «نقد» و رویکردهای نظیر آن است، نویسنده کوتاه اما دقیق می‌نویسد: «دوام و موفقیت چنین بنگاهی، و از آن‌جا تأثیرش بر محیط پیرامون، فقط منوط به مبارزه با موانع قانونی و الزامات عینیِ مناسبات سرمایه‌دارانه نیست، بلکه وابسته به حضور نهادینِ آگاهیِ انتقادی در رویکرد به همه‌ی عوامل و سازوکارِ بنگاه نیز هست. در مقایسه با شکل‌های دیگرِ بنگاه اقتصادی، «مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی» مناسب‌ترین شکل برای زایش، پای‌گیری، پذیرش و نهادین‌شدنِ آگاهیِ انتقادی تحت شرایط سرمایه‌داری است.»

در واقع این صورتبندی تلاشی برای فراروی (Aufhebung) از ذهنیتِ دوگانه‌انگار در تئوری و پراتیک است که خسروی در آخرین مقاله از سلسله‌مقالات بازاندیشی نظریه ارزش، زیر عنوان «کار مجرد و سوسیالیسم»، از اهمیت آن سخن گفته است. در بحثِ حاضر این فراروی به این صورت اتفاق می‌افتد که دوامِ بنگاهِ مبتنی بر مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی وابسته به حضور نهادینِ آگاهیِ انتقادی است، و زایش و پای‌گیری آگاهی انتقادی وابسته به حرکت در راستای شکل دادن بنگاهِ مبتنی بر مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی. درست مثل لحظه‌ی فلسفی-پراتیکِ آمیخته شدن «تفسیر و تغییر جهان» در تز یازدهم از «تزهایی درباره‌ی فویرباخ» توسط مارکس.

این تلاش برای بازاندیشی نظریه‌ی ارزش و امکانات «انتقالی و استثنایی» رویکرد تازه‌ی «مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی»، در شرایط کماکان موجود سرمایه‌دارانه و تولید و تحقق ارزش، «تقلیل» کدام «نظریه‌ی ارزش» و بر «محور ترجمه»‌ی کدام اثر تالیف شده است؟ آیا آقای مالجو این متن‌ها را واقعا خوانده است؟

مرغ یک پای سوسیال دموکراسی

به اعتبار آنچه از نظر گذشت، شاید اکنون درست‌تر آن باشد رویکردی که در هر بار مواجهه با تخیل انقلابی و ایستادن بر بنیان‌های تئوری و پراتیکِ انتقادی و انقلابی، کلیدواژه‌هایی چون «توهم»، «رادیکالیسم در حرف»، «ناآشنایان به تفکیک سطوح انتزاعی و انضمامی تحلیل»، و «تقلیل‌گرایی ترجمه‌محور» را تکرار می‌کند، شایسته‌ی عنوان «بنیادگرا» باشد؛ آن هم «بنیادگرایی رئال پلتیک». اشتباه گرفتن اراده‌ی معطوف به «چه باید کرد؟» با «چه می‌شود کرد؟» از اینجا نشأت می‌گیرد که مبتنی بر «داشته‌ها» (فرضا صرفِ وجودِ انبوه نیروهای کار ناراضیِ بدون تشکل در شرایط سرکوب) کارِ ریشه‌ای (رادیکال) را هدف گرفتن، متفاوت است از برنامه‌ریزی برای کارهایی که می‌شود. اینجا درک تفاوت میان «باید» و «می‌شود» در پرتوِ  فراروی از منطقِ «دوگانه‌انگاری» میسر است، به این معنی که «باید» سلسله فعالیت‌هایی‌ست بر مدارِ «هدف»ی منتج از نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی و نقد ایدئولوژی، حال می‌خواهد این سلسله فعالیت از برنامه‌ریزی برای یک اعتراض یک ساعته، یک اعتصاب چند روزه، تشکیل سندیکا و اتحادیه، یا اداره‌ی شورایی باشد. پس یک اعتراض یک ساعته در صورتی که «هدفی» منتج از نقد‌های سه‌گانه باشد، قطعا در زُمره‌ی «باید»هاست؛ اما «می‌شود» افقی را درنظر ندارد و بیشتر جنبش تطبیق‌پذیری انتقادی است.

با فرض اینکه هاروی، رهنما و مالجو چپ‌هایی خیرخواه و دلسوز طبقه‌ی کارگر و خواهان بهبود شرایط زندگی کارگران‌اند، اما ماجرا این است که در عمل هرچه بیشتر از فکر امکان فروپاشی بنای عظیمِ استثماری سرمایه‌داری به خاطر تبعاتِ ناروشنی بدیل برای آن ترسیده‌اند، و سرگرمِ اندیشیدن به بهبودهای موقتی در به اصطلاحِ «افق کوتاه مدت/میان مدت» شدند. این است آن عصاره و چکیده‌ی اپورتونیسم که با جمله‌ی قصار برنشتاین شناخته می‌شود: «جنبش همه چیز است و هدف نهائی هیچ چیز.» انگلس باوجود ازنظر دور نداشتن «انگیزه‌های صادقانه» در پُشت جملاتی از این دست، در دادن این هشدار لحظه‌ای تردید نمی‌کند که:

«فدا کردن جنبش آینده به خاطر منافع روزمره، شاید هم انگیزه‌هایی «صادقانه» داشته باشد، ولی این اپورتونیسم است و اپورتونیسم هم خواهد ماند و من بر آنم که اپورتونیسمِ «صادقانه» از تمام انواع دیگر آن خطرناک تر است.» (انگلس/ نقد برنامهی ارفورت)

 

*‌ مصاحبه‌ با سایت «میدان» زیر عنوان «ممنوعیت و صعوبت تشکل‌یابی‌؛ اصلی‌ترین بلای جان حیات ایرانی».

یادداشت:

[1] نک به:

«http://davidharvey.org/2018/03/marxs-refusal-of-the-labour-theory-of-value-by-david-harvey»

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1Pj

مارکس ناشناخته

مارکس ناشناخته

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

توضیح «نقد»: به مناسبت انتشار ترجمه‌ی تازه‌ای از گروندریسه‌ – اثر مهم و بسیار ارزنده‌ی کارل مارکس – به زبان فارسی، «نقد»  مجموعه‌ای از جستارها و ارزیابی‌ها پیرامون این اثر را منتشر می‌کند. مشارکت پژوهشگران و علاقمندان، از راه تالیف و ترجمه، برای هرچه بارورتر ساختن این مجموعه، بی گمان جای خوشحالی است.

 

نوشته‌ی: مارتین نیکلاوس

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

 

کارل مارکس هنگامی که در سال 1859 به ارزیابی سیر فکری خود پرداخت، همه‌ی آثار پیشین خویش را به غیر از چهار اثر به گمنامی برازنده‌ی آن‌ها محکوم کرد. او در فقر فلسفه (1847) ابتدا نکات تعیین‌کننده‌ی دیدگاه‌های علمی‌اش را مطرح کرد، هر چند آن‌ها را به شکل جدلی نوشت؛ و اشاره کرد که همین شرح در خصوص مانیفست حزب کمونیست (1848)، سخنرانی درباره‌ی تجارت آزاد در همان سال و مجموعه‌ای ناتمام از مقالات روزنامه‌ای با عنوان کار مزدی و سرمایه که در 1849 منتشر شد، مصداق دارد. مارکس به دست‌نوشته‌های اقتصادی ـ فلسفی (1844)، خانواده‌ی مقدس و تزهایی درباره‌ی فویرباخ (1845) هیچ اشاره‌ای نکرد و به دست‌نوشته‌ی ایدئولوژی آلمانی (1846) بدون نام بردن از عنوانش به مثابه اثری اشاره کرد که او و انگلس با کمال میل به موش‌ها سپردند.[1] می‌گویند مارکس سه سال پیش از مرگ، هنگامی که از او درباره‌ی انتشار نهایی مجموعه آثارش سؤال کردند، با لحنی خشک پاسخ داده است: «آنها ابتدا باید نوشته شوند.»‍[2]

بنابراین، مارکس اغلب آثار اولیه‌اش را که چنین اشتیاقی در میان مفسران معاصر برانگیخته است، با شکاکیتی که پهلو به پهلوی عدم‌پذیرش می‌زند ارزیابی می‌کرد، و تا پایان عمرش به نحو دردناکی واقف بود که آثاری که ارائه کرده بود یا آماده‌ی ارائه به خوانندگان بودند، قطعاتی محض بودند.

انتشار گروندریسه

مارکس فقط یک‌بار با لحنی حاکی از پیروزی و احساسی سرشار از موفقیت درباره‌ی یکی از آثار خود سخن گفت. فقط یک‌بار اعلام کرد که چیزی نوشته است که نه‌فقط کل نظراتش را در برمی‌گیرد بلکه آن‌ها را به شیوه‌ای علمی ارائه کرده است. این فرصت در پیش‌گفتار به پیرامون نقد اقتصاد سیاسی (1859) پیش آمد، اثری که به دلیل مشکلاتی که با ناشرش رخ داد باز هم تکه‌تکه باقی ماند. فقط دو فصل از پیرامون نقد اقتصاد سیاسی منتشر شد، اما محتوای‌شان، با اینکه مهم هستند، به دشواری می‌تواند ادعاهایی را توجیه کند که به طور ضمنی در پیش‌گفتارشان درباره‌ی آن‌ها گفته شده بود. پیش‌گفتارْ یک جهان‌بینی کامل، مجموعه‌ای از آموزه‌های علمی، را ترسیم می‌کند که حرکت تاریخ را در بُعدهای جامعه‌شناختی، سیاسی و اقتصادی‌اش تبیین می‌کند، و نشان می‌دهد چرا و چگونه سازمان کنونی جامعه باید در اثر فشار ناشی از تعارض‌های درونی‌اش درهم‌بشکند و جای خود را به نظم بالاتری از تمدن بدهد. اما فصل‌های منتشرشده نه چنین گستره‌ای را نشان می‌دهد و نه برآمدن نهایی نظمی جدید از محتوای آن‌ها آشکارا قابل‌استنتاج است. برعکس، آن دو فصل به پرسش‌های نسبتاً فنی اقتصادی می‌پردازند و راهی طولانی و صعب با هدفی که آشکارا مشهود نیست وعده می‌دهند. پس مارکس درباره‌ی چه چیزی در پیش‌گفتار سخن می‌گفت؟ آیا مدعی نظریه‌هایی است که هنوز پی نریخته بود، ایده‌هایی که هنوز ننوشته بود؟

این سوال اساساً تا سال 1939 یک راز باقی مانده بود. تعمیم‌های جسورانه‌ی مارکس در پیش‌گفتار را می‌شد در گزاره‌هایی به همان سان جسورانه اما به همان‌سان عام در فقر فلسفه و در مانیفست یافت؛ مجلدات سرمایه پژواک‌هایی، بار دیگر جدلی و عام، را شامل بود. اما دشوار و شاید ناممکن بود که از بخش‌های بازمانده از سرمایه، پاسخ به مهم‌ترین سؤالی را استخراج کرد که پیش‌گفتار به عنوان سؤالی که از لحاظ نظری حل شده بود اعلام می‌کند، یعنی این سؤال که چگونه و چرا نظم اجتماعی سرمایه‌داری فرو خواهد ریخت. بدینسان، رزا لوکزامبورگ دقیقاً با هدف پرکردن این مهم‌ترین خلاء در نوشته‌های نیمه‌تمام مارکس، انباشت سرمایه (1912) را نوشت[3] و به این ترتیب بر آتش مجادله‌ی پرجوش‌‌وخروش درون حزبی که امروزه هنوز هم شعله می‌کشد، دمید. اینکه چرا دست‌نوشته‌ای که بر پایه‌ی آن مارکس پیش‌گفتار 1859 را نوشت، تا آغاز جنگ جهانی دوم پنهان ماند، هنوز یک راز باقی مانده است؛ اما به هر حال مؤسسه‌ی مارکس ـ انگلس ـ لنین در 1939 در مسکو بایگانی‌اش را گشود و مجلد عظیمی را منتشر کرد که شامل مجلدهای اقتصادی مارکس از سال‌های 1857ـ1858 بود. مجلد دومی دو سال بعد منتشر شد و در 1953 بنگاه انتشاراتی دیتس در برلین دو مجلد را در یک مجلد منتشر کرد. این اثر را که ویراستارانش گروندریسه نقد اقتصاد سیاسی (دست‌نویس‌ خام) نام نهاده و همراه با گزیده‌های مهم دفترهای مارکس در سال‌های 1850ـ1851 منتشر کرده بودند، سرانجام پس از تأخیری طولانی اجازه‌ی بررسی مطالبی را می‌دهد که تعمیم‌های پیش‌گفتار عصاره‌ی آن‌ها هستند.[4]

گروندریسه را پس از انتشارش فراموش نکرده‌اند اما اهمیت کامل آن ارزیابی نشده است. این اثر که در وهله‌ی نخست به عنوان مطالبی جالب برای بازسازی تکوین سرمایه ارزیابی شده بود، در زیرزمین مارکس‌شناسان مدت‌های مدیدی زندگی بی‌رنگ‌وبویی داشت.[5] اریک هابسبام بخشی از آن، عمدتاً قطعات تاریخی، را تحت‌عنوان صورت‌بندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری در 1965 معرفی کرد.[6] تازگی آندره گورز و هربرت مارکوزه گزیده‌های پراکنده‌ای را در آثار خود منتشر کرده‌اند. [7] هم‌زمان، به نظر می‌رسد این گزیده‌ها اشتیاق مجموعه‌ای فزاینده از روشنفکران، به‌ویژه در چپ جدید آشفته، را برای بررسی دقیق‌تر اثری که تاکنون ناشناخته اما آشکارا مهم بود، تحریک کرده است. ترجمه‌ی فرانسوی نخستین بخش از کل آن سرانجام امسال منتشر شد اما خوانندگانی که در چارچوب زبان انگلیسی محبوس‌ هستند هنوز باید منتظر بمانند. [8] هیچ برنامه‌ی معینی برای ترجمه‌ی انگلیسی مطرح نشده است.

با این همه، این اثر اهمیتی دوران‌ساز دارد. ثمرات 15 سال پژوهش اقتصادی، بهترین سال‌های عمر مارکس، در این صفحات گنجانده شده‌اند. مارکس آن را نه فقط اثری می‌دانست که آموزه‌های اصلی تمامی اقتصاد سیاسی پیشین را برمی‌انداخت، بلکه نخستین بیانیه به‌راستی علمی آرمانی انقلابی قلمداد می‌کرد.[9] اگرچه او نمی‌توانست در آن زمان بداند، این یگانه اثری بود که در آن نظریه‌ی سرمایه‌داری‌اش از خاستگاه‌ها تا فروپاشی در تمامیتش ترسیم شده بود. می‌شود گفت که اگرچه گروندریسه مبهم و گسیخته است،‏ یگانه اثر به واقع کاملی است که مارکس درباره‌ی اقتصاد سیاسی نوشت.

تمرکز مارکس بر بازار

گروندریسه نوک یک قله در پایان صعودی طولانی و دشوار است. مارکس فقر فلسفه را که نخستین اثر از آنچه آثار علمی‌اش می‌دانست، یک دهه قبل از گروندریسه منتشر کرده بود و نخستین مجلد از مجموعه سرمایه را یک دهه‌ بعد از گروندریسه منتشر کرد. برای درک اهمیت گروندریسه لازم است نوشته‌های اقتصادی مقدم بر آن را به اجمال بررسی کنیم.

مارکس بلافاصله پس از تکمیل نقدش از فلسفه‌ی حق هگل که در آن نتیجه گرفته بود کالبد‌ جامعه را نمی‌توان در فلسفه یافت، شروع به خواندن آثار اقتصادسیاسی‌دانان کرد. انگلس جوان که مقاله‌ی خطوط کلی نقد اقتصاد سیاسی را در سالنامه‌ی آلمانی ـ فرانسوی مارکس و روگه در همان سال، 1844، منتشر کرده بود، در این پروژه مقدم و بی‌شک راهنمای او نیز بود. انگلس در این مقاله نشان داد که می‌توان توسعه‌ی اقتصاد بورژوایی در سده‌ی گذشته و نیز توسعه‌ی نظریه‌ی اقتصادی را که متناظر با آن بود، همچون هتک‌حرمتی طولانی، مستمر و بیش از پیش زننده‌ی همه‌ی اصول بنیادی اخلاق و آداب معاشرت جمع‌بندی کرد، و اگر نظام اقتصادی عقلاً نظم‌یافته و اخلاقی بلافاصله مستقر نشود، آنگاه کمی بعد یک انقلاب اجتماعی هولناک می‌بایست رخ دهد. نوک حمله‌ی انگلس به آنچه وی اصول بنیادی اقتصاد بورژوایی می‌پنداشت، یعنی نهاد بازار، معطوف بود. تبدیل ارزش‌های انسانی به ارزش‌های مبادله‌ای، همه‌ی علقه‌های اخلاقی جامعه را برانداخته است؛ اصول رقابت همه‌ی اصول اخلاقی را واژگون کرده است؛ و همه‌ی قوانین تاکنون موجود، حتی قوانینی که تولد و مرگ انسان‌ها را تنظیم می‌کنند، با قوانین عرضه و تقاضا جایگزین شده‌اند. خود انسانیت به کالایی در بازار بدل شده است.[10]

مارکس این رشته استدلال را با یک تفاوت مهم در سراسر نوشته‌های اقتصادی‌اش از 1844 تا 1849 به کار برد. تفاوت در این است (چنانکه در دست‌نوشته‌های 1844 آشکار است) که مارکس بلافاصله با ردکردن اخلاق‌گرایی تک‌سویه‌ی انگلس پایه‌ای دیالکتیکی را جایگزین آن کرد. مارکس دستورهای بی‌چون‌وچرا را که در پس نوشته‌ی انگلس پنهان بود کنار گذاشت. او نوشت که رقابت و بازار بیش از آنکه هتک‌حرمت اخلاقیات باشد، تکه‌تکه‌شدن و چشم‌پوشی از توانمندی‌های بالندگی ذاتی نوع انسان است. محصولات کار انسان، درون جامعه‌ای مبتنی بر مالکیت خصوصی، به کارگر برای تلذذ او تعلق ندارد، بلکه به دارایی افراد بیگانه بدل می‌شود و توسط آنها برای سرکوب او استفاده می‌شوند. مارکس می‌نویسد آشکارترین نشانه‌ی این واقعیت این است که کارگر چیزهایی را تولید نمی‌کند که بیش از همه برایش سودمند هستند بلکه در عوض اشیایی را تولید می‌کند که بالاترین ارزش مبادله‌ای را عاید صاحب خصوصی آن می‌کند. به این ترتیب، فرایند خلق مادی به بخش‌هایی شکسته می‌شود و خود محصول به ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای که از آنها فقط ارزش مبادله‌ای مهم است. «بررسی تقسیم کار و مبادله از بالاترین اهمیت برخوردار است، زیر آنها بیان ملموس و بیگانه‌شده‌ی فعالیت و ظرفیت‌های انسان هستند…» [11] به طور خلاصه، مارکس از نقطه‌ آغاز فلسفی کاملاً متفاوتی به همان دیدگاه انتقادی انگلس رسید یعنی اینکه گره‌گاه جامعه‌ی بورژوایی را باید در رقابت، عرضه تقاضا و بازار یافت، یعنی در نظام مبادله.

انگاره‌ی بیگانگی (به‌عنوان مقوله‌ای اقتصادی) همچنین شامل نطفه‌های بینشی است متفاوت که چنان که خواهیم دید، تا گروندریسه اهمیت برجسته‌ای نیافت. با این همه، در این اثنا، مارکس همراه با اکثر آشنایان فکری رادیکال خود حمله‌اش را به حاکمیت رقابت حدت بخشید. جدل او علیه پرودون (فقر فلسفه) آشکار کرد که او با چهره‌های برجسته‌ی خودخوانده بر سر تقریباً هر موضوع اقتصاد و فلسفه، از جمله هر موضوع مرتبط با نهادهای مبادله و رقابت در جامعه‌ی بورژوایی، جز یکی یعنی اینکه رقابت بنیادی است، مخالفت شدیدی دارد.[12] اگر بورژوازی رقابت را ملغا می‌کند تا انحصار را جایگزین آن کند، فقط باعث حادشدن رقابت میان کارگران می‌شود. مارکس در مانیفست می‌نویسد: «شرط اساسی برای وجود و برای سلطه‌ی طبقه‌ی بورژوا، ایجاد و افزایش سرمایه است؛ شرایط برای سرمایه کار مزدی است. کار مزدی منحصراً بر رقابت بین کارگران متکی است.»‍[13] مارکس از آن نتیجه می‌گیرد که اگر کارگران بتوانند با تشکیل انجمن‌هایی رقابت میان خود را از میان بردارند، آنگاه «همین بنیادی که بر اساس آن بورژوازی تولید و محصولات را تصرف می‌کند» نقش بر آب می‌شود. همین درونمایه در سخنرانی درباره‌ی تجارت آزاد مارکس تکرار می‌شود: اگر رشد صنعتی سقوط کند، کارگران از کار خود بیرون انداخته می‌شوند و مزدشان باید کاهش یابد؛ اگر صنعت رشد کند، کارگران از افزایش ناگهانی و موقتی مزد بهره‌مند می‌شوند فقط برای اینکه هنگامی که ماشین‌آلات جایگزین آنها می‌شود این مزد دوباره کاهش یابد.[14] «قانون» مارکس که مزدها همیشه گرایش دارند کمینه‌ی مطلق ضروری برای زنده‌نگه‌داشتن کارگر باشند، در اینجا همانند کار مزدی و سرمایه، مستقیماً از اصول عرضه و تقاضا نتیجه می‌شود، با این فرض اضافی که عرضه‌ی کالای کار همیشه باید از تقاضا فراتر برود.[15] ما در اینجا نشانه‌های گاه و بی‌گاهی از بینشی را می‌یابیم که فرایندهای دیگری نیز دست اندر کار هستند، اما یگانه آموزه‌های پرداخت‌شده‌ی نظام‌مند آن آموزه‌هایی هستند که مسیر آینده‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری و نقش طبقه‌ی کارگر درون آن را به نحو تحلیلی از سازوکار رقابت، از شکل موردانتظار بازار برای کالا، کار، استنتاج می‌کنند. اقتصاد مبادله‌ی کالایی و پول مطالعه‌ی اصلی مارکس را شکل داد.

از رقابت به تولید

نخستین و مهم‌ترین چیزی که لازم است درباره‌ی جایگاه گروندریسه در بالندگی فکری مارکس روشن شود این است که این اثر نقد از همه‌ی این ایده‌های گذشته را نشان می‌دهد. «نقد» به معنای «طرد» نیست، بلکه در این مورد به معنای نفوذ به تراز عمیق‌تر است. پیشرفت بزرگی که گروندریسه در اندیشه‌ورزی مارکس مظهر آن است، نتیجه‌ی طرد این تز به دلیل تنک‌مایگی‌اش است که سازوکار بازار عامل برانگیزاننده، علّی یا بنیادین است‎؛ و از سوی دیگر نتیجه‌ی بازشناخت بازار به عنوان ابزاری صرف برای هماهنگ‌کردن جنبه‌های فردی گوناگون فرایندی بنیادی‌تر از مبادله است. در حالی که نظریه‌ی اقتصادی پیشین مارکس پیرامون حرکت رقابت سامان یافته بود، او در گروندریسه به نحو نظام‌مندی و برای نخستین بار در آثارش به واکاوی اقتصاد تولید می‌پردازد.

پیش از بررسی دقیق‌تر متن، شاید آوردن چند مثال برای داشتن نظرگاهی درباره‌ی آن به قاعده باشد:

  1. آشکارترین و ساده‌ترین تفاوت قابل ردگیری بین نظریه‌ی اقتصادی مارکس پیش و پس از 1850 تغییر در اصطلاحات است. قبلاً مارکس به نحو منسجمی به کالایی که کارگر برای فروش عرضه می‌کرد با عنوان «کار» اشاره و تصریح می‌کرد که این کالا دقیقاً مانند هر کالای دیگر است. اگر جامعه‌ی بورژوایی را منحصراً نظامی از بازارها ببینیم، این تعریف کاملاً درست است. اما مارکس در گروندریسه و پس از آن به این دیدگاه می‌رسد که کار کالایی مانند هر کالا نیست و در واقع یگانه است و کالایی را که کارگر می‌فروشد، باید «نیروی کار» نامید. مارکس و انگلس در بازویراست‌های بعدی آثار اقتصادی قدیم خود، چنانکه باید این اصطلاح را تغییر دادند تا با دیدگاه جدید منطبق شود و در پیش‌گفتارهای گوناگون دلایل خود را برای این تغییر و اهمیت این تغییر بیان کردند.[16]
  2. مارکس در نوشته‌های اقتصادی قدیمش، مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری را چنانکه توجه کردیم به نحو تحلیلی از حرکت ترسیم‌شده‌ی عرضه و تقاضا استنتاج کرد. این رویکرد را با اظهارنظر صاف و پوست‌کنده‌ی مارکس در جاهای مختلف سرمایه مقایسه کنید که می‌گوید سازوکارهای رقابت «همه‌چیز را برعکس نشان می‌دهد»[17] و استنتاج‌های تحلیلی از عرضه‌ و تقاضا خودشان سطحی و به واقع در تضاد با فرایندهای اصلی پنهان اما اساسی تولید و انباشت سرمایه‌داری است. بنیادهای فکری برای این اظهارات بعدی در سرمایه در گروندریسه چیده می‌شوند.
  3. سرانجام رئوس کلی پیشرفت تحلیلی‌ای که گروندریسه بازنمایی می‌کند، می‌تواند با دنبال‌کردن نگرش مارکس به ریکاردو، به ویژه به نظریه‌ی مازاد ریکاردو به دست آید. مارکس در نخستین مواجهه‌اش با ریکاردو و مسئله‌ی مازاد در 1844 فقط اشاره کرد که تأکیدی که ریکاردو بر مازاد می‌گذارد ثابت می‌کند که سود، و نه انسان‌ها، دغدغه‌ی اصلی اقتصاد بورژوایی است و این نظریه برهان نهایی رسوایی و ننگی است که اقتصاد سیاسی در آن غلتیده است. [18] مارکس در فلسفه‌ی فقر تاحدی محترمانه‌تر با ریکاردو برخورد می‌کند و به طور مفصل از برای، سوسیالیست انگلیسی نقل می‌کند که نظریه‌ی مازاد ریکاردو را برای اثبات استثمار طبقه‌ی کارگر به کار می‌برد. اما مارکس برای تأکید بر اهمیت بنیادی این نظریه نیست که از برای نقل می‌کند بلکه فقط برای انتقاد از استنتاج‌های معینی است که از آن استخراج شده است. [19] به همین منوال، مارکس در کار مزدی و سرمایه صرفاً تز ریکاردو را که محصول کار ارزشی بیش‌تر از بازتولید کارگر دارد، بیان می‌کند بدون آنکه آن را بیشتر بکاود. [20] مارکس در این مقطع به وضوح از وجود مازاد آگاه است، اما به وضوح از پیامدهای تلویحی عظیم این واقعیت برای نظریه‌ی اقتصادی آگاه نیست؛ این نظریه به‌طور خلاصه محور تحلیل او نیست بلکه منفعلانه همراه با آن وجود دارد و در سایه‌ی واکاوی مسلط عرضه و تقاضا است. اما هنگامی که مارکس بار دیگر مطالعات اقتصادی‌اش را در 1850 از نو آغاز کرد‏، مستقیماً خود را در آثار ریکاردو غوطه‌ور ساخت و دست‌کم دو سال بعدی را صرف جذب نظرات ریکاردو در جزیی‌ترین زمینه‌ها کرد. دفترها و گزیده‌های مارکس در این دوره، که توسط ویراستاران به متن گروندریسه پیوست شده است، نشان می‌دهد که مارکس تازه در آن هنگام بر پیامدهای نظریه‌ی مازاد ریکاردو واقف شده بود و توجه خود را به آن معطوف داشت. [21] سرانجام، در خود گروندریسه، هرچند مارکس در جاهای مختلف از ریکاردو انتقاد می‌کرد، با احترام زیادی به او می‌پردازد و او را «اقتصاددان تمام عیار تولید» می‌نامد. [22] این تغییر تدریجی نگرش متناظر و بازتاب آگاهی در حال رشد مارکس از اهمیت ارزش اضافی است که مارکس بر پایه‌ی آن کل نظریه‌ی انباشت سرمایه‌داری را در گروندریسه استوار می‌سازد.

مانند هر نوع تمرین در آمار تطبیقی، این نمونه‌های قبل/بعد ممکن است به این نظر خطا منجر شود که کاربرد مفاهیم ریکاردویی یک‌شبه مارکس را از نظریه‌پرداز عرضه و تقاضا به انباشت‌گرای ارزش ‌اضافی تغییر داد. یقیناً این تغییر بسیار تدریجی بود؛ چنانکه گفتیم عناصری از ارزش اضافی در آثار اولیه به‌صورت پراکنده وجود دارند و آثار متأخر مارکس به‌هیچ‌وجه عدم‌اهمیت سازوکار رقابتی را تصریح نمی‌کنند بلکه کاملاً برعکس است. این تمایزات ظریف نباید این واقعیت را مبهم کند که دستاوردی کیفی فراتر از سطح واکاوی متکی بر بازار رخ داد و این دستاورد مسئله‌ی تحلیلی اصلی است که گروندریسه به آن معطوف است.

پیوند اجتماعی پول

اگر چه ساختار بزرگ متن گروندریسه در جزییات خود معماگونه است اما پیگیرانه به سمت حل مسائلی پیش می‌رود که به روشنی تعریف شده‌اند. بعد از مقدمه‌ای درخشان و ناتمام ــ که در اینجا به آن نمی‌پردازیم ــ این اثر شامل دو فصل است‏، اولی به پول می‌پردازد (صص. 32 تا 149) و دومی که بلندتر است، به سرمایه (صص. 150 تا 764). این فصل دوم به سه پاره تقسیم می‌شود که هر یک به ترتیب به تولید، گردش و تبدیل ارزش اضافی به سود می‌پردازد. اما مسائل و موضوعاتی که متن به آنها معطوف می‌شود، آنطور که سرفصل‌ها دلالت می‌کنند، فقط موضوعات تنگ و محدود اقتصادی نیستند. در اینجا مانند هر جای دیگر، و شاید هم آشکارتر از هر جای دیگر، «اقتصاد» مارکس همچنین و هم‌هنگام «جامعه‌شناسی» و «سیاست» است. نخستین فصل بلافاصله این موضوع را روشن می‌کند.

در یک تراز، فصل پول جدلی است علیه طرح رفرم پولی که در آن زمان به تازگی آلفرد داریمون، طرفدار پرودون و بنابراین مخالف سرسخت مارکس، ارائه کرده بود. در ترازی نسبتاً کمتر سطحی، فقط رساله‌ای است درباره‌ی پول و می‌تواند به عنوان نخستین پیش‌نویس نظریه‌ی پولی بسط‌یافته‌ی مارکس که بعدها در پیرامون نقد اقتصاد سیاسی منتشر شد، آن را خواند. اما مهم‌ترین جنبه‌ی آن، نقد جامعه‌شناختی و سیاسی‌اش از جامعه‌ای است که پول در آن وسیله‌ی غالب مبادله است. تحت چه اوضاع و احوال تاریخی پول می‌تواند به انتزاعی از ارزش‌های مبادله‌ای، و ارزش‌های مبادله‌ای به انتزاعی از همه‌ی شکل‌های مبادله بدل شود؟ چه پیش‌شرط‌های اجتماعی باید وجود داشته باشد تا پول مانند رشته‌ پیوند میان افرادی که در مناسبات مبادله‌ای دخالت دارند عمل کند؟ پیامدهای اجتماعی و سیاسی این شکل از مناسبات مبادله‌ای کدام است؟ شکل‌های بزرگ‌تر سازمان اجتماعی متناظر با این مجموعه‌ی مولکولی افرادی که در معاملات خصوصی شرکت دارند چیست؟ این‌ها مسائلی هستند که مارکس به آنها توجه نشان می‌دهد، چنانکه زومبارت، وبر، زیمل و تونیس در نیم‌سده بعد درباره‌ی اثرات مبادله‌ی پولی بر پیوندهای اجتماعی تحقیق کردند. مارکس می‌نویسد:

انحلال همه‌ي محصولات و فعالیت‌ها در ارزش‌هاي مبادله‌اي، هم انحلال تمامی مناسبات ثابت وابستگی شخصی (تاریخی) در تولید، و هم وابستگی تمام‌عیار تولیدکنندگان به یکدیگر را پیش‌فرض قرار می‌دهد. تولید هر فرد به تولید تمامی افراد دیگر وابسته است، همانطور که تبدیل محصول‌اش به وسایل معاش خود֯ به مصرف تمامی افراد دیگر وابسته خواهد بود. قیمت پدیده‌اي قدیم است؛ مبادله هم همینطور؛ اما هم تعیین فزاینده‌ي قیمت توسط هزینه‌هاي تولید، و هم نفوذ فزاینده‌ي مبادله در تمامی مناسبات تولید، به‌طور کامل فقط در جامعه‌ي بورژوایی، جامعه‌ي رقابت آزاد، تحقق می‌یابد و پیوسته کامل‌تر می‌شود. آنچه آدام اسمیت کاملاً به سبک‌وسیاق سده‌ي هجدهمی در دوره‌ي پیشاتاریخ قرار می‌دهد، یعنی آنچه به نظر او مقدّم ‌بر تاریخ است، برعکسْ محصول آن است.

«این وابستگی متقابل در نیاز ثابت به مبادله و ارزش مبادله به عنوان میانجی همه‌جانبه بیان می‌شود. اقتصاددانان آن را به شرح زیر بیان می‌کنند: هر فرد نفع خصوصی‌اش و فقط نفع خصوصی‌اش را دنبال می‌کند و از این طریق ناخواسته و نادانسته در خدمت منافع خصوصی همگان، منافع عمومی قرار می‌گیرد. طنز قضیه در این نیست که هر فرد با تعقیب منافع خصوصی‌اش به تمامیت منافع خصوصی، منافع عمومی، یاري می‌رساند. برعکس، از این گزاره‌ي انتزاعی می‌توانستیم نتیجه بگیریم که هر فرد متقابلاً مانع از عملی‌شدن منافع هر فرد دیگر می‌شود، و به جاي تصدیقی عام، نفی عام یعنی جنگ همه با همه نتیجه شود. نکته‌ي کلیدي درواقع این است که نفع خصوصی خودش نفع اجتماعاً متعیّن است و تنها در چارچوب شرایط وضع‌شده توسط جامعه و با ابزارهاي فراهم‌آمده توسط جامعه کسب می‌شود، و بنابراین به بازتولید آن شرایط و وسایل گره خورده است. این نفع افراد حقیقی است، اما محتواي آن و نیز شکل و وسایل تحقق آن، توسط شرایط اجتماعی مستقل از همه‌ي آنها تعیین می‌شود.

«این وابستگی متقابل و همه‌جانبه‌ي افراد که نسبت به یکدیگر بی‌اعتنا هستند، پیوستار اجتماعی‌شان را می‌سازد. این پیوند اجتماعی در ارزش مبادله‌ای تجلّی می‌یابد … قدرتی که هر فرد بر فعالیت دیگران یا بر ثروت اجتماعی اعمال می‌کند، در او به عنوان صاحب ارزش‌های مبادله‌ای یا پول وجود دارد. وي قدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب خود حمل می‌کند.

«هر فرد قدرت اجتماعی را در شکل یک چیز در اختیار دارد. قدرت اجتماعی را از آن چیز بگیرید، آنگاه باید آن را به اشخاص [براي اِعمالش] بر اشخاص دیگري بسپارید.

«بنابراین، مناسبات وابستگی شخصی … نخستین شکل‌هاي جامعه هستند که در آن بارآوري انسانی فقط تا گستره‌اي محدود و در نقاطی مجزا رشد می‌کند. استقلال شخصی متکی بر وابستگی به چيزها دومین شکل بزرگ است که در آن، براي نخستین‌بار، نظامی از سوخت‌وساز اجتماعی، مناسبات همگانی، نیازهاي همه‌جانبه و دارایی‌هاي همگانی شکل می‌گیرد. فردیت آزاد، متکی بر توسعه‌ي همگانی افراد و تبعیت بارآوري جمعی و اجتماعی‌شان، که توانایی اجتماعی‌شان است، سومین شکل است. دومین شکلْ شرایط را براي سومین شکل می‌آفریند.» [23]

در اینجا شاهدیم که تفسیر مقولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آشکارا بسط یافته است. هر آنچه مارکس می‌بایست درباره‌‌ی نوسانات خاص ارزش پولی یا درباره‌ی اثرات پول فلزی یا کاغذی بگوید، اهمیت کمتری از نظام‌ ایده‌هایش در مقایسه با آن تز بنیادی دارد که در اینجا بیان شده است، یعنی اینکه پول ابژه‌ای است که نوع معینی از مناسبات تاریخاً ایجادشده میان انسان‌ها را بیان می‌کند. پول یک پیوند اجتماعی است؛ یعنی متنوع‌ترین فعالیت‌هایی افراد منزوی را به هم پیوند می‌دهد و متقابلاً بر آن‌ها حاکم است. کسی که این پیوند اجتماعی شیئیت‌یافته را در تملک دارد، می‌تواند بر فعالیت‌های دیگران مسلط شود؛ او بازنمودِ پیوند اجتماعی به منزله‌ی پیوند اجتماعی، و بدینسان در مقام نماینده این عامیت، جمعی‌بودن،‏‏ بر فعالیت‌های افراد درون جامعه حاکم است.

مبادله‌‌ی برابر که نابرابری بازتولید می‌کند

تا اینجا، واکاوی مارکس درباره‌ی پول، ایده‌های مرتبط با مبادله‌ی بیگانه‌شده را که او در دست‌نوشته‌های 1844 مطرح کرده بود، با عمق بیشتر و وضوح بالاتری صورت‌بندی می‌کند. اما در بخش کوتاه و انتقالی‌ای که فصل سرمایه را آغاز می‌کند، مارکس گام مهمی فراتر از واکاوی اولیه‌ی خود برمی‌دارد. او دیگر در این نقطه متوقف نمی‌شود تا از بیگانگی افراد از یکدیگر و خودشان که نتیجه‌ی مناسبات مبادله‌ای بورژوایی است گلایه کند، بلکه به بررسی این شکل از مناسبات اجتماعی در دورنمایی تاریخی و سیاسی ادامه می‌دهد. در اینجا نکته‌ی پایه‌ای عبارت است از مقایسه‌ی مناسبات بورژوایی با مناسبات فئودالی. به هر حال، برآمد انقلابی بورژوازی همراه با خود رهایی سیاسی فرد را از پیوندهای سلطه‌ی قانونی به دنبال داشت و نظام حکومتی را از یک زنجیره‌ی بسته‌ی امتیازات ذاتی و سرف‌داری به بازار آزاد بالغانی که آزادانه قرارداد می‌بندند تغییر داد. دیگر کارگر برای زندگی‌اش به اربابش پای‌بند نبود و قوانینی وجود نداشت که از طبقات زحمتکش عشریه‌ی پیوسته در حال افزایشی را بطلبد. تاجری که می‌فروشد و زن خانه‌داری که قرص‌ نان می‌خرد؛ کارفرمایی که ساعات کار می‌خرد و کارگری که آن را می‌فروشد ــ همه اینها افراد آزادی هستند که آزادانه در مبادله‌ی آزاد هم‌ارزها نقش دارند. این یک خط استدلالی است که سوسیالیست‌های زمان مارکس، دست‌کم به برآورد او، نمی‌توانستند به نحو نظام‌یافته‌ای رد کنند. در حالی که سوسیالیست‌ها خواستار جامعه‌ی رقابتی، مناسبات بازار و پیوند نقدی بودند، ایدئولوگ‌های بورژوایی بسیار مایل بودند با ستایش همین شرایط، آن‌ها را به عنوان پایه‌ی آزادی سیاسی بدانند. [24]

«به نظر می‌آید همه‌ی تعارضات درون‌ماندگارِ جامعه‌ی بورژوایی در همين شكل‌وشمایل ساده‌ رابطه‌ی پولی حل شده‌اند؛ و چنين است که دموکرات‌های بورژوا در آن‌ها پناه می‌گیرند … تا مناسبات اقتصادی موجود را توجیه کنند. در واقعيت هم، مادام که کالا یا کار صرفاً به‌مثابه ارزش مبادله‌ای تعيّن می‌یابند و رابطه‌ای که از طریق آن کالاهای گوناگون به هم معطوف می‌شوند، به‌مثابه معاوضه‌ی این ارزش‌های مبادله‌ای در برابر یکدیگر، به‌مثابه‌ی همسنگ و برابرنهادنشان، تعریف می‌شود، افراد، همانا عاملينی که این فرآیند در ميان آنها جریان دارد، تنها به‌مثابه‌ی مبادله‌گران تعيّن و تشخص می‌یابند. … مطلقاً هيچ تمایزی بين افراد وجود ندارد… هریک از این عاملين، تنها یک مبادله‌گر است؛ یعنی هریک با دیگری از همان رابطه‌ی اجتماعی‌ای برخوردار است که دیگری با او. بنابراین، رابطه‌شان با یکدیگر، به‌مثابه عاملين مبادله، رابطه‌ای‌ست برابر. غيرممكن است بتوان ردّ کوچکترین تمایز یا تقابلی را بين آنها پی‌جویی کرد، نه حتی گونه‌گونیشان را. علاوه‌بر این، کالاهایی که آنها با یکدیگر مبادله می‌کنند به‌مثابه ارزش‌های مبادله‌ای هم‌ارزند، یا دست‌کم به‌خودی‌خود به‌مثابه هم‌ارزها اعتبار دارند. (البته هميشه ممكن است که خطاهایی فردی در {تخمين ارزش مبادله‌ای کالاها} صورت بگيرد، و مثلاً فردی سرِ فردِ دیگری کلاه بگذارد، اما این ناشی از سرشت کارکرد و نقش اجتماعی‌ای نیست که چارچوب رودرروقرارگرفتن آنهاست، زیرا که این کارکرد برای هردوی آنها، یکی و همان است؛ آنها در این چارچوب برابرند؛ این خطا ناشی از زرنگی طبيعی یا هنر مجاب‌کردن یا این‌قبيل صفاتِ این یا آن فرد است؛ در یک کلام، تنها ناشی از برتری فردیِ یک فرد نسبت به فرد دیگر است…) بنابراین، اگر فردی انباشت کند و فرد دیگری انباشت نكند، هيچکس این کار را به خرج دیگری نمی‌کند… وقتی کسی فقير می‌شود و دیگری ثروت می‌اندوزد، این وضع ناشی از اراده‌ی آزاد آنهاست و به‌هيچوجه به مناسبات اقتصادی و خودِ رابطه‌ی اقتصادی‌ای که آنها با یکدیگر دارند، ربطی ندارد و از آن منتج نمی‌شود.» [25]

استدلالی که مارکس در اینجا در دهان مخالف خیالی بورژوا می‌گذارد، استدلالی است گویا. زیرا اگر درست باشد که کارگر با فروش کار، و سرمایه‌دار با پرداخت مزد، در مبادله‌ی متقابل کالاهایی درگیر می‌شوند که ارزش برابر دارد ــ یعنی اگر مبادله‌شان مبادله‌ی هم‌ارزهاست ــ آنگاه ساختار طبقاتی سرمایه‌داری فقط تصادفاً با نظام اقتصادی سرمایه‌داری مرتبط است. ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند اما نه به دلیل هیچ ضرورت ذاتی و ساختاری بلکه فقط به واسطه‌ی زرنگی بیشتر و هنر مجاب کردن. وجود تاریخی طبقه‌ی سرمایه‌دار از لحاظ اقتصادی عامل دست‌نیافتن کارگران به ارزش کامل به ازای کارشان نیست. اگر چنین می‌بود، اگر سرمایه‌دار کم‌تر از هم‌ارز کارش می‌پرداخت، آنگاه سرمایه‌دارها فقط به همان میزان که کارگرها از دست می‌دادند، به دست می‌آوردند و نه بیشتر. سرمایه‌دار به‌عنوان خریدار و کارگر به عنوان فروشنده‌ی کار فقط به همان درجه می‌توانند به یکدیگر زیان برسانند که دو کشور درگیر در تجارت خارجی؛ اگر یکی پیوسته ارزش کامل{کاری را که می‌خرد}کمتر بپردازد‏، می‌تواند ثروتمندتر شود و دیگری فقیرتر، اما کل ثروت هر دو در مجموع در پایان بیش از آغاز معامله‌شان نخواهد شد (یا چنانکه مرکانتلیست‌ها باور داشتند). روشن است که چنین فرایندی نمی‌تواند در درازمدت یا در مقیاسی بزرگ ادامه داشته باشد‏‎؛ چیزی نمی‌گذارد که طرف زیان‌دیده نابود می‌شود. معضلی که باید حل شود این است: چگونه ممکن است که کارگر کل ارزش مبادله‌ای‌ کالایش را دریافت می‌کند و با این همه مازادی وجود داشته‌ باشد که طبقه سرمایه‌دار از آن گذران می‌کند؟ چگونه است که کارگر در قرارداد مزد کلک نمی‌خورد و با این همه استثمار می‌شود؟ منشاء ارزش اضافی چیست؟ این سؤالی است که مارکس در صد صفحه‌ی نخست فصل سرمایه به آن می‌پردازد.

تشکیل‌ ارزش اضافی

مارکس پس از بررسی نظام‌مند شکل‌های اولیه‌ی سرمایه (سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی پولی)، و پس از قراردادن این معضل در کانون تاریخی خاص، با تلخیص فرایند تولید سرمایه‌داری در دو جزء بنیادی، دو عنصر پایه‌ای‏ واکاوی خود را جمع‌بندی می‌کند:

  1. کارگر کالایش، کارش، را به مثابه ارزش مصرفی‌ای که مانند همه‌ی کالاهای دیگر قیمتی دارد، با مجموعه‌ی معينی از ارزش‌های مبادله‌ای، یعنی مبلغ معينی پول که سرمایه به او واگذار می‌کند، معاوضه خواهد کرد.
  2. سرمایه‌دار خودِ کار را، به‌مثابه‌ فعاليت ارزش‌ساز، به‌مثابه کار مولّد، در اختيار می‌گيرد؛ یعنی او نيروی بارآوری را به دست می‌آورد که سرمایه را حفظ و چندین برابر می‌کند و بدین‌ترتيب، به نيروی توليدکننده و بازتوليدکننده‌ی سرمایه، به نيرویی که به خودِ سرمایه تعلق یافته، مبدل می‌شود. [26]

با بررسی دقیق، نخستین فرایند مبادله کاملاً قابل‌فهم به‌نظر می‌رسد؛ مارکس فقط می‌گوید که کارگر کارش را می‌دهد و به ازای آن مزد دریافت می‌کند. اما فرایند دوم به هیچ‌وجه یک مبادله به‌نظر نمی‌رسد‎‏؛ حتی دستور زبان آن، یک سویه و نامتقارن به نظر می‌رسد. مارکس می‌نویسد دقیقاً نکته این است. در یک فعالیت مبادله‌ای متعارف، آنچه هر طرف با کالایی که دریافت می‌کند انجام می‌دهد، ربطی به ساختار خود معامله ندارد. فروشنده اهمیتی نمی‌دهد که آیا خریدار کالایی را که به دست آورده صرف هدف‌های تولیدی می‌کند یا نه: این مسئله‌ی شخصی اوست و هیچ موضوعیت اقتصادی برای فرایند مبادله‌ی ناب و ساده ندارد. اما در مورد خاص «مبادله» بین کار و مزد، استفاده‌ای که خریدار کار از خریدش می‌برد، برای او بالاترین اهمیت را نه فقط در توانمندی خصوصی‌اش بلکه در توانمندی‌اش به مثابه انسان اقتصادی دارد. سرمایه‌دار مزد (ارزش مبادله‌ای) را به ازای استفاده از کار (به ازای ارزش مصرفی‌اش) می‌دهد، فقط برای اینکه این ارزش مصرفی به ارزش مبادله‌ای تبدیل شود.

«در اینجا … ارزش مصرفیِ چیزی که به ازای پول معاوضه شده است به‌مثابه رابطه‌ی اقتصادی ویژه‌ای نمودار می‌شود و شیوه‌ی ویژه‌ی به‌کاربردنِ آنچه به ازای پول معاوضه شده، هدف غایی هر دو فرآیند را می‌سازد. بنابراین، این امر حتی به لحاظ صوری نیز مبادله‌ی بین سرمایه و کار را از مبادله‌ی ساده متمایز می‌کند؛ اینها دو فرآیند متفاوت هستند… در مبادله‌ی بین سرمایه و کار، کنشِ نخست یک مبادله است که کاملاً در حوزه‌ی گردشِ متعارف قرار می‌گیرد؛ کنشِ دوم فرآیندی است که به لحاظ کیفی با مبادله تفاوت دارد و صرفاً با نظر سوء، اساساً می‌توان آن را مبادله نامید. این کنشِ دوم مستقيماً رودرروی مبادله است؛ ماهیتاً مقوله‌ی دیگری است. [27]

مارکس پس از چند گریز، سپس این «مقوله‌ی ماهیتاً متفاوت» را به‌طور مفصل بررسی می‌کند. او با پرداختن به این مسئله از طریق تمایز بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای کالای کار، اظهار می‌کند که ارزش مبادله‌ای کار را ارزش اجناس و خدمات لازم برای نگهداری و بازتولید کارگر تعیین می‌کند. تا جایی که سرمایه‌دار مزدهای کارگر را تا آن حد می‌پردازد که به کارگر اجازه می‌دهد تا زنده بماند و کار کند، او ارزش کامل کار را پرداخت کرده است و رابطه‌ی مبادله‌ای تعریف‌شده در قرارداد مزد یک رابطه‌ی هم‌ارزی است. سرمایه‌داری ارزش مبادله‌ای کالا را تمام و کمال پرداخت کرده است. اما آنچه او به واقع خریده است تعداد معینی ساعات کنترل و حق‌استفاده از فعالیت بارآور کارگر، توانایی‌اش برای آفریدن، توانایی‌اش برای کارکردن است. مارکس در اینجا برای نخستین بار تغییر در واژگانی را اعمال می‌کند که منطبق است با کشف «مقوله‌ی ماهیتاً متفاوتی.» آنچه کارگر می‌فروشد نه «کارش» بلکه نیروی کارش (Arbeitskraft) است؛ نه کالایی مانند هر کالای دیگر بلکه کالایی که یگانه است. [28] کار به تنهایی این توانمندی را دارد ارزش‌هایی خلق کند که قبلاً وجود نداشتند، یا ارزش‌های بیش‌تری از آنچه برای حفظ خود لازم دارد خلق کند. به طور خلاصه، کار به تنهایی می‌تواند ارزش اضافی تولید کند. سرمایه‌دار کنترل بر این نیروی آفریننده را می‌خرد و به این نیرو فرمان می‌دهد که در تولید کالاها برای مبادله در خلال ساعاتی مشخص دخالت داشته باشد. مارکس به فرایندی که طی آن کارگر نیروی آفریننده‌ی خود را تسلیم می‌کند، استثمار می‌نامد.

جای آن نیست که نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس را با جزییات بررسی کنیم؛ ایده‌هایی از آن که در اینجا صورت‌بندی شدند پایه و بنیادش هستند. کافیست گفته شود که مارکس در اینجا نه فقط شروع به حل این مسئله می‌کند که چگونه استثمار به رغم این واقعیت رخ می‌دهد که قرارداد مزدی مبادله‌ی هم‌ارزهاست، بلکه همچنین به وظیفه‌ی علمی اصلی کمیت‌یابی مبادرت می‌کند. استثمار به نظر مارکس فرایندی است قابل‌اثبات با متغیرهای تجربی خاص که دست کم در اصول تابع اندازه‌گیری دقیق در ساحت اقتصادی است. متغیرهایی که مارکس از ما می‌خواهد اندازه‌گیری کنیم اما همان‌هایی نیستند که معمولاً در بررسی‌های انتقادی نظریه‌اش نقل می‌شوند. استثمار عبارت از عدم‌تناسب میان درآمد طبقه‌ی کارگر و درآمد طبقه‌ی سرمایه‌دار نیست؛ این متغیرها فقط عدم‌تناسب مزد و سود را اندازه‌گیری می‌کنند. چون سود فقط بخشی از کل ارزش اضافی است، چنین شاخصی فقط بخشی از معنای موردنظر مارکس را در برمی‌گیرد. همچنین استثمار به تمامی در نسبت مزدها به عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی اندازه‌گیری نمی‌شود؛ این شاخص فقط نسبت استثمار را در یک سال معین اندازه‌گیری می‌کند. مارکس در گروندریسه، شاید روشن‌تر از هر جای دیگری، بیان می‌کند که بینوایی کارگر را باید برحسب قدرت کل جهانی اندازه‌گیری کرد که کارگر با مشخصات سرمایه‌داری برمی‌سازد: «کارگر باید هرچه بی‌نوا‌تر شود … زیرا … نيروی آفریننده‌ی کارش را به‌مثابه نيروی سرمایه، به‌مثابه قدرتی بیگانه در برابر خود و عليه خود تثبيت می‌کند… بنابراین، همه‌ی پيشرفت تمدن، یا به عبارت دیگر، همه‌ی رشد نیروهای بارآور اجتماعی، درواقع، نیروهای بارآور خودِ کار هستند که چه حاصل علم، اختراع‌ها، تقسيم و ترکيب کار، بهبود وسائل ارتباطی، دستاوردهای بازار جهانی، ماشينی‌شدن باشند و چه هر پدیده‌ی دیگری از این دست نه کارگر، بلكه سرمایه را ثروتمند می‌کنند؛ یعنی قدرتی را بزرگ‌تر و قوی‌تر می‌کنند که بر کار سلطه دارد.» [29]

بنابراین شاخص استثمار و بی‌نوایی که به درستی متغیرهایی را در برمی‌گیرد که مارکس به آن‌ها ارجاع می‌دهند، باید مایملک دارایی خالص طبقه کارگر را در یک سو قرار دهد و ارزش کل ذخیره‌ی سرمایه‌ای همه‌ی کارخانه‌ها، تسهیلات، سرمایه‌‌گذاری‌ها و نهادهای زیرساختاری و تأسیسات نظامی که تحت کنترل طبقه کارگر هستند و در خدمت اهداف سیاست او قرار می‌گیرند، در سوی دیگر. نه فقط ارزش اقتصادی بلکه قدرت سیاسی و تأثیر اجتماعی این دارایی‌های تثبیت‌شده را می‌بایست در معادله‌ی یادشده گنجاند. فقط چنین شاخص آماری برای آزمون اینکه پیش‌بینی مارکس از استثمار فزاینده و بی‌نوایی فزاینده با مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری معتبر بوده است یا نه بسنده است.

تضاد بنیادی چیست؟

در اینجا قصد نداریم به گام‌های گوناگونی که مارکس طی آن‌ها این بینش بنیادی خود را ایجاد می‌کند که تولید سرمایه‌داری متضمن مقوله‌ای است ماهیتاً متفاوت از مبادله‌ی کالایی محض، تا نظریه‌ا‌ی کاملاً بالیده درباره‌ی انباشت سرمایه‌داری که بعدها در سرمایه ارائه می‌کند، بپردازیم. استثمار «در پس پشت فرایند مبادله» جریان دارد؛ یعنی بینش پایه‌ای که قدرت دریافت او را فراتر از نقد جامعه‌ی بورژوایی به‌منزله‌ی جامعه‌ی بازار نشان می‌دهد. اکنون می‌توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که تا چه حدی متن گروندریسه ادعاهای فراگیری را که مارکس در پیش‌گفتار 1859 خود به عنوان دستاوردهای علمی جدیدش برشمرد توجیه می‌کند. یعنی به‌طور خاص علاقه‌مندیم بدانیم که آیا گروندریسه توضیح بیشتری را درباره‌ی قطعه‌ی معروف پیش‌گفتار درباره‌ی انقلاب در اختیار می‌گذارد: «نیروهای مادی تولید در جامعه در مرحله‌ی معینی از توسعه‌ی خویش با مناسبات تولید موجود یا ــ که این فقط بیان حقوقی همان چیز است ــ با مناسبات مالکیتی که قبلاً دست اندر کار بوده است ــ در تضاد قرار می‌گیرند. این مناسبات از شکل‌هایی که باعث رشد نیروهای تولید می‌شود به قیدوبند آنها بدل می‌شوند. سپس دوره‌ای از انقلاب اجتماعی فرا می‌رسد.» [30]

با اینکه پژواک‌هایی از این فراز در آثار قدیمی‌تر و نیز در یک جا در سرمایه یافت می‌شود،[31] این عبارات در طرازی چنان عام باقی می‌مانند که عملاً بی‌استفاده می‌شوند. بیش از هر چیز، هرگز دقیقاً روشن نشده است که چه چیزی تحت عنوان «نیروهای تولید» یا «مناسبات تولید» گنجانده می‌شود. آیا ما باید از «نیروهای مادی تولید» فقط دستگاه فن‌آوری را درک کنیم، و از «مناسبات تولید»، نظام سیاسی ـ حقوقی؟ به بیان دیگر، آیا عبارت «نیروهای مادی» فقط طریق دیگر بیان «زیربنا» و «مناسبات» به معنای «روبنا» است؟ این اصطلاحات دقیقا به چه چیزی ارجاع می‌دهند؟

سرنخ اصلی برای رمزگشایی از آنچه مارکس با عبارت «مناسبات تولید» ــ یکی از نیمه‌‌های این دو شاخگی ــ در ذهن داشت، قبلاً در خود پیش‌گفتار ارائه شده است. مارکس می‌نویسد که شکل‌های حقوقی ـ سیاسی مانند مناسبات مالکیت فی‌نفسه این «مناسبات تولید» نیستند بلکه فقط بیان این مناسبات هستند. از این نقطه آغاز، می‌توان متن گروندریسه را شرح گسترده و مفصل ماهیت این «مناسبات» دانست. چنانکه دیدیم، مارکس نشان می‌دهد که پول در جامعه‌ی بورژوایی یک ابژه‌ی طبیعی محض نیست بلکه شکل شیئیت‌یافته‌ی رابطه‌ی اجتماعی پایه‌ای است که تولید سرمایه‌داری در آن رخ می‌دهد. پول پیوندی است اجتماعی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منزوی درون جامعه‌ی سرمایه‌داری به هم مرتبط می‌سازد و نقاط آغاز و پایان فرایند انباشت را ایجاد می‌کند. آن رابطه‌ی اجتماعی که در بنیاد همه‌ی مناسبات حقوقی و سیاسی سرمایه‌داری قرار دارد و این دو مناسباتْ بیان محض آن هستند ــ چنانکه مارکس در فصل پول نشان می‌دهد ــ رابطه‌ی مبادله است. این یک بایستگی اجتماعی است که نه تولید و نه مصرف نمی‌توانند بدون میانجی ارزش مبادله‌ای اتفاق افتند؛ یا به بیان دیگر، سرمایه‌دار نه فقط ارزش اضافی را استخراج می‌کند بلکه باید ارزش اضافی را با تبدیل محصول مازاد به پول تحقق بخشد، و افراد نه فقط باید نیاز به کالاهایی مصرفی داشته باشند بلکه پول هم داشته باشند تا آنها را بخرند. به جای قوانین طبیعی تغییرناپذیر، این بایستگی‌های دوقلو را مارکس به عنوان مناسبات اجتماعی تاریخاً ایجادشده‌ای توصیف کرد که خاص شکل‌ سرمایه‌دارانه‌ی تولید است.

در خصوص سوی دیگر این دوشاخگی می‌توان به سادگی با واژه‌ی «مادی» در عبارت «نیروهای مادی تولید» به اشتباه افتاد. در واقع، عبارت اصلی آلمانی (materielle Produktivkräfte) را می‌توان نیروهای تولید مادی نیز ترجمه کرد و روشن است که به هر حال اصطلاح «مادی» نزد مارکس فقط به صفات فیزیکی جرم و حجم و مکان دلالت نمی‌کند. یک ماشین همیشه یک چیز مادی است، اما چنان که مارکس با طول و تفصیل فراوان در گروندریسه[32] اشاره می‌کند، اینکه ماشین در یک جایگاه مولد به کار برده شود، یا به یک نیروی تولیدی بدل شود یا نه، به سازمان اجتماعی نیروهای تولید بستگی دارد. نیروهای تولید خودشان یک محصول اجتماعی و تاریخی هستند و از نظر مارکس، فرایند تولید فرایندی است اجتماعی. لازم است بر این نکته تأکید کنیم تا روشن کنیم که نقش مهمی که مارکس به توسعه‌ی نیروهای تولید مادی در سرمایه‌داری نسبت می‌دهد، باعث نمی‌شود که مارکس یک جبرگرای فناورانه باشد. درست برعکس؛ فناوری نیست که سرمایه‌دار را به انباشت مجبور می‌کند بلکه ضرورت انباشت‌کردن است که او را مجبور می‌کند تا نیروهای فناوری را بسط دهد. پایه‌ی فرایند انباشت، فرایندی که از طریق آن نیروهای تولید قدرت می‌گیرند، استخراج ارزش اضافی از نیروی کار است. نیروی تولید نیروی استثمار است.

بنابراین روشن است که دوشاخگی‌ صورت‌بندی‌شده توسط مارکس در پیش‌گفتار با دوشاخگی میان دو فرایند متمایزی که مارکس در گروندریسه شالوده‌ی تولید سرمایه‌داری می‌داند، همسان است: از سویی تولید شامل عمل مبادله است و از سوی دیگر شامل عملی است متضاد با مبادله. از سویی تولید مبادله‌ی متعارف هم‌ارزهاست، از سوی دیگر تصرف اجباری نیروی جهان‌آفرین کارگر است. سرمایه‌داری نظامی است اجتماعی که کارگر در حکم فروشنده و سرمایه‌دار در حکم خریدار، از لحاظ حقوقی طرف‌های برابر و آزادی هستند که با هم قرارداد می‌بندند؛ بایستگی اجتماعی ارزش‌های مبادله‌ای در آغاز و در پایان فرایند تولیدی قرار دارد، اما فرایند تولید از آغاز تا پایان باید ارزش‌های اضافی به‌بار آورد. مبادله‌ی هم‌ارز‌ها رابطه‌ی اجتماعی بنیادین تولید است، اما استخراج ناهم‌ارزها نیروی بنیادین تولید است. این تضاد، که ذاتی فرایند تولید سرمایه‌داری است، خاستگاه تعارضاتی است که مارکس انتظار داشت تا موجب دوره‌ی انقلاب اجتماعی شود.

راه رسیدن به انقلاب

این مسئله که دقیقاً چگونه انتظار می‌رود که این تضاد به فروپاشی نظام سرمایه‌داری بیانجامد، مسئله‌ای است که طرفداران مارکس را دست‌کم نیم قرن کلافه کرده است. مجلدات سرمایه هیچ پاسخ کاملاً روشنی در اختیار نمی‌گذارد. این کاستی در ریشه‌ی «بحث‌ فروپاشی» قرار دارد که سوسیال دموکراسی آلمان را برانگیخت و بی‌وقفه حتی تا به امروز هنوز شعله می‌کشد. به واقع شطی از مرکب جاری شده تا تلاش کند این شکاف را در نظام نظری مارکس پر کند. با این همه این شکاف حضور دارد، نه به این علت که این مسئله برای مارکس لاینحل بود یا جوابی برای آن نداشت، بلکه از آن‌رو که نتایجی که مارکس در گروندریسه به آنها رسیده بود دفن شده بودند و تا 20 سال پس از جنگ جهانی اول در دسترس پژوهشگران نبودند. سرمایه اثری است که آهسته و با دقت از شکل‌های ناب مناسبات اقتصادی، گام به گام به واقعیت اقتصادی ـ تاریخی نزدیک‌تر می‌شود؛ هیچ پیش‌داوری وجود ندارد و هیچ نظریه‌ی جدیدی مطرح نمی‌شود، مگر پایه‌ی آن‌ها فراهم شده باشد. با چنین آهنگی، به سادگی قابل‌تصور است که چندین مجلد سرمایه لازم می‌بود تا مارکس بتواند به نکته‌ای برسد که در خطوط کلی نظامش در گروندریسه رسیده بود. سرمایه به‌نحو دردناکی ناتمام است، همچون رمان رازآمیزی که پیش از آنکه از پیرنگ پرده برداشته شود، به پایان می‌رسد. اما گروندریسه خطوط کلی پیرنگ مؤلف را به عنوان یک کل در بردارد.

از همان آغاز، جنبه‌ی اقتصادی گروندریسه جاه‌طلبانه‌تر و ارتباط مستقیم‌تری با مسئله‌ی فروپاشی سرمایه‌داری دارد، تا جنبه‌ی اقتصادی بخش‌های گسترده‌ای از سرمایه. مارکس در آثار متأخر خود رابطه‌ی بین افراد و کالاها (رابطه‌ی فایده) را به قلمروی انتقال می‌دهد که در آن زمان توجهی به آن نداشت، و سطح نیازهای مصرفی مسلط در نظام اقتصادی را در حکم داده‌ای تاریخی که واکاوی کمتری درباره‌ی آن می‌کند، می‌پذیرد. [33] به‌طور کلی او مصرف را امری بدیهی تلقی می‌کند و پژوهش خود را بر نحوه‌ی تحقق ارزش اضافی متمرکز می‌کند و نه بر اینکه آیا تحقق می‌یابد یا خیر. اما در گرندوریسه، با این تصریح عام آغاز می‌کند که فرایند تولید، از لحاظ تاریخی، نه فقط ابژه‌ی مصرف بلکه همچنین نیاز مصرف‌کننده و سبک مصرف را به وجود می‌آورد. [34] او به‌طور مشخص از ریکاردو برای احاله‌ی مسئله‌ی فایده به سپهر فرااقتصادی انتقاد و بیان می‌کند که رابطه‌ی بین مصرف‌کننده و کالا، به این دلیل که رابطه‌ی محصول تولید است، مستقیماً به محدوده‌ی خاص اقتصاد سیاسی تعلق دارد. [35] اینکه مارکس نه فقط از جنبه‌های کیفی بلکه کمی مسئله‌ی مصرف آگاهی دارد، از گزیده‌هایی مانند گزیده‌ی زیر معلوم می‌شود: «هر سرمایه‌دار خواستار آن است که کارگرانش پس‌انداز کنند، اما فقط کارگران او، که به‌مثابه کارگر در برابرش قرار دارند و نه هرگز بقيه‌ی کارگران جهان، چراکه آنها به‌مثابه مصرف‌کننده در برابر او ایستاده‌اند. بنابراین، سرمایه‌دار به‌رغم همه‌ی این سخنان «مؤمنانه»در جست‌وجوی راه و چاره‌ای است که آنها را به مصرف ترغيب کند، کالاهایش را وسوسه‌انگيز کند، نيازهای تازه‌ای را به خریدارانش بباوراند و غيره. دقيقاً همين جنبه از رابطه‌ی کار و سرمایه یكی از مراتب و وجوه بنيادین تمدن است و حقانيت تاریخی و قدرت معاصرش نيز بر آن استوار است.» [36]

این اظهارنظرهای عام آنگاه همراه با یک یادآوری به خود که «بررسی بيشترِ این رابطه بين توليد و مصرف باید در بخش سرمایه و سود طرح شود» کنار گذاشته می‌شود. [37] صد صفحه بعد این مسئله دوباره از سر گرفته می‌شود. مارکس پس از نقد غفلت ریکاردو در خصوص مسئله‌ی مصرف، و نوشداروی خیالی سیسموندی علیه سرریزتولید، تضاد ذاتی سرمایه‌داری را «تضاد بین تولید و تحقق» ارزش اضافی صورت‌بندی می‌کند. «نخست، حدی وجود دارد، نه ذاتیِ تولید به‌طور عام، بلکه حدی نهاده‌شده بر تولید استوار بر سرمایه … در اینجا، برای کشف و آشکارساختنِ شالوده‌ی سرریز تولید، یعنی تضاد بنیادین سرمایه‌ی توسعه‌یافته، کافی است که اثبات کنیم که سرمایه واجد محدودیتی ویژه در تولید است که با گرایش عمومی‌اش به‌سوی فرارفتن از هر سدی که در برابر تولید قرار دارد، در تناقض قرار می‌گیرد.» همانطور که بلافاصله پس از این قطعه آشکار می‌شود، مقصود مارکس از ‍«سرریز تولید» فقط «افراط در سیاهه‌ی کالاها» نیست بلکه منظوری کلی‌تر از نیروی بارآور مازاد دارد:

«این مرزهای درون‌ماندگار باید با سرشت سرمایه، با خودِ تعاریف بنیادین مفاهیم آن هم‌پا و مطابق باشند. این حدهای ضروری عبارتند از:

  1. کار لازم به‌مثابه مرز ارزش مبادله‌ایِ توان کار زنده یا کارمزدِ جمعیتِ <شاغل در> صنعت؛
  2. ارزش مازاد به مثابه مرز زمان کار مازاد؛ و، در عطف به زمانِ کار مازاد نسبی، به‌مثابه سدگسترش نیروهای بارآور؛
  3. تبدیل <آن> به پول، یا به سخنی همان‌گویانه، <تبدیل به> ارزش مبادله‌ای به‌طور اعم، به‌مثابه مرزِ تولید؛ یا، مبادله‌ی مبتنی بر ارزش یا ارزش مبتنی بر مبادله به‌مثابهی مرز تولید. اینهاست:
  4. همین <رابطه> به‌مثابه محدودیت تولید ارزش‌های مصرفی به‌واسطه‌ی ارزش مبادله‌ای؛ یا <به سخن دیگر>، ثروت واقعی برای اینکه اساساً موضوع و آماج تولید واقع شود، باید شکلی معین، شکلی متمایز با خودِ آن و بنابراین، شکلی مطلقاً ناهمانند با هویت خود بگیرد.» [38]

هر چند واکاوی معانی نهفته این تزهای نسبتاً رازآمیز نیاز به نوشتن یک کتاب دارد، اما بلاواسطه روشن است که این چهار «حد» فقط معرف جنبه‌‌های متفاوت تضاد میان «نیروهای تولید» و «مناسبات اجتماعی تولید» هستند. وظیفه‌ی حفظ نیروهای استخراج ارزش اضافی درون حدودی که ضرورت تبدیل این ارزش اضافی به ارزش مبادله‌ای مقرر می‌کند، با گذار نظام سرمایه‌داری به مراحل توسعه‌یافته‌اش بیش از پیش دشوار می‌شود. این چهار «حد» را برحسب معیارهای عملی می‌توانیم به عنوان چهار بدیل سیاسی ـ اقتصادی مرتبط اما متقابلاً متضاد صورت‌بندی کنیم، بدیل‌هایی که نظام سرمایه‌داری باید انتخاب کند اما نمی‌تواند برای انتخاب کردن در اختیار گذارد: 1. مزدها باید افزایش یابد تا تقاضای مؤثر را افزایش دهد‎؛ 2. باید ارزش اضافی کمتری استخراج شود‏؛ 3. محصولات بدون توجه به تقاضای موثر باید توزیع شوند‎؛ یا 4. محصولاتی که نمی‌توانند فروخته شوند اصلاً نباید تولید شوند. اولین و دومین بدیل منجر به کاهش سود می‌شوند‎: سومین بدیل به‌لحاظ سرمایه‌داری ناممکن است (جز به عنوان اعتصاب سیاسی)؛ و چهارمی که به معنای رکود و کسادی است.

کار اضافی

چشمگیرترین و مهم‌ترین جنبه‌ای که باید درباره‌ی نظریه‌ی فروپاشی سرمایه‌داری مارکس در این مرحله تأکید کنیم، آزادی عمل و انعطاف‌پذیری آن است. بحران‌های فاجعه‌باری که به یک نقطه‌ی اوج انقلابی می‌انجامند‏، فقط یک گونه‌ی ممکن از فرایند فروپاشی هستند‎؛ و در واقع مارکس در گروندریسه تأکید اندکی بر این نوع بحران می‌کند. مارکس به ازای هر گرایش ممکن به فروپاشی از شماری گرایش‌های تأخیری نام می‌برد؛ این فهرست شامل توسعه‌ی انحصار‏‏، فتح بازار جهانی است و از همه‌ مهم‌تر، مارکس پرداخت «مزدهای اضافی» به کارگران از سوی سرمایه‌داران را ذکر می‌کند.[39] نظریه‌ی فروپاشی مارکس در گروندریسه، با احتساب همه‌ چیز، تفصیل این حکم در پیش‌گفتار است که «هیچ صورت‌بندی اجتماعی هرگز پیش از توسعه‌ی همه‌ی نیروهای تولیدی‌ای که این صورت‌بندی برای آن‌ها بسنده است، نابود نمی‌شود.»[40] هنگامی به بررسی شرایط لازمی می‌پردازیم که بنا به نظر مارکس پیش از آنکه نظم سرمایه‌داری برای براندازی رسیده و پخته باشد باید برآورده شده باشند‏‏، از خود می‌پرسیم که آیا اساساً شکست جنبش‌های انقلابی پیشین در اروپا و آمریکا قابل‌استناد به نارسی و ناپختگی نیست.

سهم تاریخیِ بزرگ سرمایه، آفرینش همين مازاد، همين کار زائد از منظر ارزش مصرفیِ صِرف، به‌منزله‌ی وسيله‌ی صِرف معاش است، و تقدیر تاریخی‌اش آنگاه به انجام می‌رسد که از یکسو نيازها چنان تكوین یافته‌اند که کار مازاد، ورای آنچه ضروری است، خود به نيازی عام مبدل شده و نيازهای فردی از آن سرچشمه می‌گيرند و از سوی دیگر کوشایی در کار، که به‌ضرب انضباط سرمایه نسل‌ها را درنوردیده، به سطح و مرتبه‌ای رسيده که به مایملک عام نوین بشر بدل شده است و سرانجام از طریق تكامل نيروی بارآورِ کار، که سرمایه با ولعِ بی‌مرزِ ثروت‌اندوزی‌اش و بازتوليد شرایطی که تنها فضای تحقق سرمایه‌اند، شلاقکشِ مستمر آن است، به سطح و مرتبه‌ای رسيده‌اند که تصاحب و حفظ ثروت عمومی از یکسو مستلزم زمان کارِ کمتری برای کل جامعه است و از سوی دیگر جامعه‌ی کارکنان با فرآیند پيش‌تازنده‌ی بازتوليدش، یا بازتوليدش در حجم و محتوایی هماره فزاینده‌تر، رابطه‌ای علمی برقرار می‌کند؛ یعنی کار، به‌مثابه فعاليتی که انسان در قالب آن می‌تواند به‌دلخواه رفتار کند، از هستی باز مانده است.»[41]

نکته‌ی ارزشمند در این عبارت بلند، علاوه بر بسیاری نکات دیگر، این حکم است که تا زمانی که طبقه‌ی کارگر ــ به جای اینکه به سطح مشتی حیوان ژنده‌پوش و بی‌نوا تقلیل داده شوند ــ مصرف خود را بالاتر از سطح معاش فیزیکی صرف بسط نداده باشد و تمتع از ثمرات کار مازاد را به عنوان یک ضرورت عام در برنگرفته باشد‏، نظم سرمایه‌داری برای انقلاب رسیده و پخته نیست. به جای تصویر پرولتاریای گرسنه که آهسته آهسته از 18 ساعت کار روزانه در معدن یا بیگاری‌خانه در حال مرگ است، مارکس در اینجا پرولتاریای خوب خورده‏ و از لحاظ علمی شایسته‌ای را معرفی می‌کند که برای او هشت ساعت کار روزانه قاعدتاً فقط تلف‌کردن وقت به نظر می‌رسد. مارکس در قطعه‌ی دیگری جلوتر می‌رود؛ او دستگاه تولید سرمایه‌داری خودکارتری از آنچه هر نوع جامعه موجود کنونی نمودار آن است به تصویر می‌کشد و می‌نویسد با این همه، به رغم غیبت عملی «طبقه‌ی کارگر»‏، آن‌گونه که عموماً تعریف می‌شود، این سازمان اقتصادی باید فرو بپاشد.

به میزانی که صنعت بزرگ‌مقیاس توسعه می‌یابد، آفرینشِ ثروت واقعی بیشتر به نیروی عاملانی که در خلال زمان کار به جریان انداخته می‌شوند اتکا می‌کند تا به زمان کار و کمیت کار اعمال‌شده. و نیروی آنها کارآیی قدرتمندشان به‌نوبه‌ی‌ خود هیچ رابطه‌ای با زمان کار بی‌واسطه‌ای که تولیدشان می‌ارزد ندارد، بلکه به سطح عام توسعه‌ی علم و پیشرفت فناوری، یا به کاربرد علم در تولید متکی است… ثروت واقعی در عوض در بی‌تناسبیِ عظیمِ بین زمان کار اعمال‌شده و محصول آن که صنعت‌ بزرگ‌مقیاس آن را نشان می‌دهد و به همین منوال در بی‌تناسبیِ کیفی بین کاری تحویل‌یافته به تجریدِ محض و نیروی فرآیند تولید که بر آن نظارت دارد، بروز می‌کند. کارْ دیگر حتی گنجیده در فرآیند تولید ظاهر نمی‌شود، بلکه انسان خود را به آن فرآیند به‌مثابه ناظر و تنظیم‌کننده‌اش مرتبط می‌کند… او به جای آنکه عامل اصلی فرآیند تولید باشد، کنار آن می‌ایستد. هنگامی‌که این دگرگونی رخ می‌دهد، نه کار بی‌واسطه‌ی انجام‌شده توسط خود انسان و نه زمانی که برای آن کار می‌کند، بلکه تصاحب نیروی بارآور عام‌اش، درک‌وفهم‌اش از طبیعت و سلطه بر آن به واسطه‌ی هستی‌اش به عنوان یک هستنده‌ی اجتماعی و به‌طور خلاصه تکوین فرد اجتماعی است که به‌منزله سنگ‌پایه‌ی تولید و ثروت ظاهر می‌شود. دزدی از زمان کار بیگانه که پایه‌ی ثروت کنونی است، در مقایسه با این بنیاد تازه‌توسعه‌یافته، یعنی بنیادی که خودِ صنعت بزرگ‌مقیاس آفریده است، بنیادی است رقت‌انگیز. به محض آنکه کار در شکل بی‌واسطه‌اش دیگر سرچشمه‌ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار نیز دیگر سنجه‌ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادله‌ای هم نباید سنجه‌ی ارزش مصرفی باشد… در نتیجه، تولیدِ متکی بر ارزش مبادله‌ای فرومی‌پاشد… سرمایه با تلاش برای کاهش زمان کار به کمینه، ضمن آنکه از سوی دیگر زمان کار را به عنوان یگانه سنجه و سرچشمه‌ی ثروت وضع می‌کند، خود فراروندی متناقض است. بنابراین، سرمایه زمان کار را در شکل زمان کارِ لازم کاهش می‌دهد برای آنکه آن را در شکل زمان کار مازاد بر نیاز افزایش دهد؛ به این‌ترتیب، زمان کار مازاد بر نیاز را به درجه‌ی فزاینده‌ای به‌مثابه شرطی ــ مسأله‌ی مرگ و زندگی ــ برای زمان کارِ لازم وضع می‌کند. بنابراین، سرمایه از سویی تمام قدرت‌های علم و طبیعت، ترکیب اجتماعی و تبادل اجتماعی، را فرا می‌خواند تا ثروت را (به‌طور نسبی) مستقل از زمان کار اعمال‌شده برای آن مقصود بیافریند. از سوی دیگر، می‌خواهد نیروهای اجتماعی عظیمی را که بدینسان خلق شده‌اند با زمان کارْ اندازه‌گیری شوند و آنها را درون حدومرزهای ضروری برای حفظ ارزشی که پیشتر خلق شده است، به عنوان ارزش حفظ کند. نیروهای بارآور و مناسبات اجتماعی دو جنبه‌ی متفاوت توسعه‌ی فرد اجتماعی از منظر سرمایه صرفاً به عنوان وسیله ظاهر می‌شوند و صرفاً هم وسیله هستند، تا بتواند تولید را بر پایه‌ی حقیرانه‌اش ادامه دهد. اما درواقع، آنها شرایط مادّیِ پاشاندن آن پایه هستند.»[42]

این قطعه و قطعات مشابه دیگر در گروندریسه بار دیگر نشان می‌دهند‏، چنانچه برهان دیگری لازم باشد، که کاربرد نظریه‌ی مارکسی به شرایط صنعتی سده‌‌ی نوزدهم محدود نیست. در آن صورت به واقع نظریه‌ای می‌بود که فروپاشی نظم سرمایه‌داری را فقط زمانی پیش‌بینی می‌کرد که کار کودک‏، بیگاری‌خانه‏، قحطی، سوءتغذیه‌ی مزمن‏، طاعون‏ و سایر مصیبت‌های مراحل اولیه‌اش را شامل می‌بود. هیچ نبوغ علمی لازم نیست که تضادهای چنین شرایطی را برملا سازد. اما مارکس با تصور قدرتمندترین حالت ممکن به نفع نظام سرمایه‌داری‏، یعنی با این فرض که این نظام از توسعه‌ی کامل قدرت‌های ذاتی‌اش بهره‌مند شده باشد آغاز می‌کند و آنگاه تضادهایی را برملا می‌کند که می‌بایست به فروپاشی‌اش بیانجامند.

محور ناشناخته

آشکارشدن تدریجی گروندریسه از میان ابهام و تاریکی برای علاقه‌مندان و طرفداران مارکس باید تاثیری برانگیزنده داشته باشد. این اثر به طرق گوناگون مجموعه‌ی ذهنی، چارچوب ایستای فرمول‌ها و شعارهایی را می‌ترکاند که بخش اعظم مارکسیسم پس از یک سده فراموشی، 90 سال سوسیال دموکراسی، 80 سال «ماتریالیسم دیالکتیکی» و 70 سال رویزیونیسم به آن تقلیل یافته بود. اگر بخواهم موجز بگویم، گروندریسه بسیار شگفت‌آور است. شماری از نتیجه‌گیری‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

یکم، این اثر باعث می‌شود که تقسیم آثار مارکس به «دوره‌ی جوانی» و «دوره‌ی پیری»، به عناصر «فلسفی» و «اقتصادی» غیرممکن یا دست‌کم به نحو مأیوس‌کننده‌ای بی‌نتیجه باشد. برای مشتاقان هگل و طرفداران ریکاردو به یکسان این اثر برانگیرنده یا برعکس به نحو ‌یکسانی یأس‌آور است زیرا گروندریسه به تعبیری غده‌ی صنوبری است که از طریق آن این دو سلف مارکس در هم نشت می‌کنند.[43] گروندریسه شامل قطعاتی است که ایده‌های ریکاردویی را با زبان هگلی و ایده‌های هگلی را با زبان ریکاردویی صورت‌بندی می‌کند: تبادل بین آن‌ها مستقیم و ثمربخش است. اگرچه ما در این‌جا این نکته را به‌صورت مفصل بررسی نکردیم، خواننده‌‌ی گروندریسه خط مستمر مستقیمی را خواهد یافت که به بسیاری از ایده‌های دست‌نوشته‌های 1844 راه پیدا می‌کند، و از دورنمای گروندریسه روشن نخواهد بود که آیا دست‌نوشته‌های قدیم‌تر به واقع اساساً یک اثر فلسفی است، یا آنها فقط ادغام شیوه‌های اندیشه‌ای هستند که برای آنها هیچ پیشینه‌ی مدرنی وجود ندارد. به همین منوال، از دورنمای گروندریسه‏، ابهامات آشکارا «فنی» سرمایه معنای گسترده‌تر خود را آشکار خواهند کرد. گروندریسه حلقه‌ی مفقود میان مارکس بالیده و مارکس جوان است.

از سوی دیگر، این واقعیت که مارکس به شماری کشفیات و دستاوردهای تازه‌ای در جریان گروندریسه می‌رسد، باید علاقه‌مندان و طرفداران مارکس را به کاستی‌های اقتصادی آثار قدیمش حساس‌تر کند. گروندریسه شامل پیشینه‌ی گرافیک کشف و نظام‌بندی نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس است که پیرامون آن فروپاشی سرمایه‌داری بنا شده است. اگر این موضوع روشن نبود، قرائت این اثر روشن خواهد کرد که نظریه‌ی ارزش اضافی یک عنصر کارکردی مدل اقتصادی‌ای نیست که مانیفست بر مبنای آن بنا شده است. مارکس در 1848 از وجود مازاد اطلاع داشت اما بی‌گمان از اهمیت این عنصر آگاه نبود. از وقوف مارکس به نظریه‌ی ریکاردویی مازاد در نوشته‌های اقتصادی قدیمش مدارکی هست (فقر فلسفه و کارمزدی و سرمایه) اما این آثار به یکسان نشان می‌دهند که نظریه‌ی ارزش اضافی به یک بخش کارکردی مدل اقتصادی که مارکس پیش‌بینی‌هایش را بر آن بنا کرده بود بدل نشدند. نظریه‌ی قدیمی مارکس درباره‌ی مزد و سود مثلاً آشکارا تابعی از مدل عرضه ـ تقاضا نظام اقتصادی است‏؛ و لازم خواهد بود که این نظریه‌پردازی اولیه را در پرتو مدل ارزش‌ اضافی بعدی نقادانه بررسی کنیم. در دست‌کم یک حوزه‌ی مهم مسئله‌انگیز، یعنی مسئله‌ی قطبی‌شدن طبقاتی، می‌توان نشان داد که پیش‌بینی مانیفست به صراحت از سوی مارکس بر پایه‌ی نظریه‌ی ارزش اضافی‌اش در آثار بعدی نقض شده است.[44] اینکه چه تعداد تفاوت دیگر از این دست وجود دارد و چه تعداد از آنها را می‌توان به تفاوت‌ میان مدل بازار قدیمی و مدل ارزش اضافی بعدی مرتبط دانست، سوالی است که باید نه فقط به خاطر خودش بلکه برای برطرف کردن اغتشاشی بررسی شود که اغلب هنگامی که مثلاً پرسیده می‌شود که مارکس دقیقاً چه چیزی درباره‌ی بینوایی فزاینده می‌بایست می‌گفت، پدید می‌آید.

بنابراین مهم‌ترین مانیفست سیاسی مارکسی باید نوشته شود. صرف‌نظر از نوشته‌ی کوتاه نقد برنامه‌ی گوتا (1875)، هیچ بیانیه‌ی سیاسی برنامه‌ای وجود ندارد که مستقیماً بر نظریه‌ی ارزش اضافی متکی باشد و نظریه‌ی فروپاشی سرمایه‌داری مارکس را آن‌گونه که در گروندریسه مطرح می‌شود در خود گنجانده باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که مانیفست 1848 را در کل بتوان رد کرد، اما دلایل زیادی هست که می‌توان تمامی تزها و نظرات آن را تابع بازبررسی انتقادی در پرتو نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس کرد. اگر ویراستی از مانیفست منتشر شود که نکته به نکته و خط به خط شامل حاشیه‌‌نویسی‌های کامل و مفصلی باشد که از نوشته‌های متاخر مارکس برگرفته شده باشد‏، شگفتی‌های خیره‌کننده‌ی بسیاری آشکار خواهد شد. به وضوح، نظریه‌ی ارزش اضافی در اندیشه‌ی مارکس تعیین‌کننده است؛ حتی می‌توان گفت که این نظریه همراه با پیامدهایش نظریه‌ی مارکس است. با این همه، چه تعداد از گروه‌های سیاسی «مارکسیستی» و چه تعداد منتقدان «مارکسیست» مارکس، نظریه‌ی ارزش اضافی را نقطه شروع واکاوی‌های خود قرار داده‌اند؟ یگانه اثر اصلی معاصر که در آن مازاد نقش مرکزی ایفا می‌کند، کتاب سرمایه‌ی انحصاری باران و سوییزی است.[45] با وجود کاستی‌های این کار، اثر یادشده راهی به جانب جهت‌گیری مارکسی می‌گشاید و بنیادهای لازم و ناگزیر را برای نوعی از واکاوی فراهم می‌آورد که اگر بنا باشد نظریه‌ی مارکس درباره‌ی سرمایه‌داری موضوعیت سیاسی خود را به اثبات رسانند، باید پی افکنده شود.

متأسفانه از دیدگاه‌های گوناگون، سرمایه‌ی انحصاری با این نتیجه به پایان می‌رسد (یا شاید درست‌تر آن است که بگوییم با این فرض آغاز می‌شود) که انقلاب داخلی درون کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در حال‌ حاضر قابل‌پیش‌بینی نیست. این استدلال می‌تواند و باید در مقابل تز مارکس در گروندریسه قرار داده شود که بنا به آن همه‌ی موانع انقلاب، نظیر آنچه باران و سوییزی نقل می‌کنند یعنی انحصار، فتح بازار جهانی، فناوری پیشرفته و طبقه‌کارگری مرفه‌تر از گذشته، فقط پیش‌شرط‌هایی هستند که انقلاب را ممکن می‌کند. به همین منوال، نمی‌توان گفت که بینش مارکس از تضاد اصلی سرمایه‌داری، چنانکه در گروندریسه بیان می‌کند، تا کنون به طور کامل کندوکاو و در خصوص جامعه‌ی سرمایه‌داری موجود به کار برده شده است؛ در این خصوص، سرمایه‌ی انحصاری به‌طور جدی به هدف خود نمی‌رسد. نتایج چنین واکاوی‌ای ممکن است شامل بینش‌های شگفت‌انگیزی نیز باشد. سخن کوتاه، کارهای زیادی را باید انجام داد.

شاید بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که به‌هرحال این مهم‌ترین نتیجه‌ای است که می‌توان از گروندریسه گرفت. از آنجا که این اثر کاستی‌های نوشته‌های اقتصادی قدیمی‌تر را موردتأکید و خصلت ناپیوسته‌ی سرمایه را برجسته می‌کند، می‌تواند به عنوان یک یادآوری قدرتمند عمل کند که مارکس فروشنده‌ی حقیقت‌های حاضر و آماده نبود بلکه سازنده‌ی ابزارها بود. خود او طرحش را کامل نکرد. اما سرانجام طرح‌های کلی اهرمی که جهان را به حرکت در می‌آورد منتشر شده است. اکنون که شاهکار صیقل‌نیافته‌ی مارکس رنگ روز به خود دیده است، برساختن مارکسیسم به عنوان علم اجتماعی انقلابی که حتی پیشرفته‌ترین جامعه را‌ از لحاظ صنعتی در ریشه‌هایش در معرض دید عموم قرار می‌دهد، سرانجام به یک امکان عملی بدل شده است.

 

منبع:

* مقاله‌ی حاضر با عنوان The Unknown Marx اثر Martin Nicolaus (مترجم نخستین ترجمه‌‌ی گروندریسه به انگلیسی) در مجله‌ی نیولفت ریویو شماره 48، آوریل 1968 منتشر شده و در لینک زیر در دسترس است:

https://newleftreview.org/issues/I48/articles/martin-nicolaus-the-unknown-marx.pdf

 

یادداشت‌ها:

1.‌ ر. ک. به پیش‌گفتار بر پیرامون نقد اقتصاد سیاسی. من جز در یک مورد، از ویراست مجموعه آثار مارکس و انگلس (Werke)که انتشارات دیتس در برلین از 1962 تا 1967 منتشر کرده است استفاده برده‌ام؛ اما عناوین انگلیسی را نقل کرده و ترجمه‌ی خودم را در اختیار گذاشته‌ام. پیش‌گفتار در جلد 13 مجموعه آثار، صص. 7ـ11 (W13: 7-11) یافت می‌شود. ترجمه‌ای انگلیسی از آن را می‌توان در منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد اول، صص. 361ـ365 یافت.

2.‌ Quoted in Maximilien Rubel: Karl Marx, Essai de Biographie lntellectuelle, Marcel Rivière, Paris 1957, p. 10.

3.‌ Cf. Paul Sweezy: The Theory of Capitalist Development, Monthly Review Press, New York, 1942, p. 202.

4.‌ Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie (Rohentwurf ), Dietz, Berlin 1953, and Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt از این به بعد از آن به عنوان گروندریسه یادمی‌کنیم. گزیده‌های منتشرشده با جلد شمیز انتشارات روولت: Marx: Texte zu Methode und Praxis III از این بعد با حرف R نقل می‌شود.

5.‌ Maximilien Rubel: ‘Contribution à l’histoire de la genèse du “Capital”’, in Revue dHistoire économique et sociale, II (1950), p. 168.

6.‌ Lawrence and Wishart, London, and International Publishers, New York.

7.‌ André Gorz: Strategy for Labor, Beacon Press, Boston, 1967, pp. 128–30; Herbert Marcuse: One-Dimensional Man, Beacon Press, Boston, 1964, pp. 35–36.

8.‌ Karl Marx: Les Fondements de la Critique de IEconomie Politique (Grundrisse), 2 vols., Editions Anthropos, Paris 1967.

9.‌ گروندریسه، ص. xiii؛ همچنین ر. ک. به نامه مارکس به انگلس، 14 ژانویه 1858: «دستاوردهای خوبی داشته‌ام. مثلاً کل آموزه‌ی سود را که تا به حال وجود داشته است، دور انداخته‌ام.» منتخب مکاتبات‏، لندن و نیویورک، 1942، ص. 102.

10.‌ Engels: ‘Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie’, W1:499–524, and as an appendix to Marx: Economic-Philosophical Manuscripts, trans. Milligan, London and New York.

11.‌ بناست که دست‌نوشته‌های 1844 فقط در یک مجلد مکمل به ویراست مجموعه آثار منتشر شوند. مرجع ما در اینجا ترجمه‌ی باتامور از Marx: Early Writings‏ ‏، لندن، 1963، ص. 187 است.

12.‌ W4:161 and Poverty of Philosophy, London and New York, p. 149.

13.‌ W4: 474 and Marx-Engels: Selected Works, I, p. 45.

14.‌ W4: 455 and Poverty of Philosophy, pp. 215–16.

15.‌ W6: 397–423 and Selected Works, I, pp. 79–105; see also W6: 535–56.

16.‌ See notably Engels’ preface to the 1891 re-edition of Wage-Labour and Capital, W6: 593–99 and Selected Works, I, pp. 70–78.

17.‌ Capital III, W25: 219. English translation, London and New York, 1962, p. 205.

18.‌ Quoted in Rubel: Biographie Intellectuelle, p. 119.

19.‌ W4: 98–105 and Poverty of Philosophy, pp. 69–79.

20.‌ W6: 409–410 and Selected Works, I, pp. 91–92.

21.‌ See Grundrisse, pp. 787–92, 829.

22.‌ Grundrisse, p. 18 and R: 20.

23.‌ Ibid., pp. 74–76 and R: 36–38.

24.‌ «آشکارکردن ذاتِ رقابت آزاد، یگانه پاسخ عقلانی به تجلیل‌اش از سوی پیامبران طبقه‌ی میانی و تکفیرش از سوی سوسیالیست‌هاست.» همان منبع، ص. 545.

25.‌ Ibid., pp. 153, 158 and R: 47, 53.

26.‌ Ibid., p. 185.

27.‌ Ibid., pp. 185–86.

28.‌ Cf. ibid., pp. 193–194 and R: 66. For ‘control’ and ‘disposition’ see pp. 193, 195, 201, 215, etc, or R: 66, 67, 73, 89, etc.

29.‌ Ibid., pp. 214, 215 and R: 88, 89.

30.‌ W13: 9 and Selected Works I, p. 363.

31.‌ W4: 181 and Poverty of Philosophy, p. 174; Manifesto, W4: 467 and Selected Works, I, p. 39; Capital I, W23: 791 and Capital I, London and New York, p. 763.

32.‌ Grundrisse, pp. 169, 216, 579, etc, and R: 89–90.

33.‌ Capital I, W23: 49–50 (Section One, Chapter One, page one).

34.‌ Grundrisse, pp. 13–18 and R: 14–18.

35.‌ Ibid., pp. 178–179n., 226–27, 763.

36.‌ Ibid., p. 198 and R: 71.

37.‌ Ibid.

38.‌ همان منبع. صص. 318ـ319. یک مدل پنج عنصری از نظام سرمایه‌داری بسته که از آن مارکس امکان‌ناپذیری بازتولید گسترده را در نتیجه‌ی امکان‌ناپذیری تحقق استنتاج می‌کند، در صفحات 336ـ247 مطرح می‌شوند. برای نکات بیشتر درباره‌ی تحقق ر. ک. به صص. 438ـ442 (R: 174-176) و جاهای دیگر.

39.‌ Ibid., p. 341.

40.‌ W13: 9 and Selected Works I.

41.‌ Grundrisse, p. 231 and R: 91.

42.‌ Ibid., pp. 592–94 and R: 209–211.

43.‌ ویراستاران کامل‌ترین نمایه از همه‌ی ارجاعات آشکار و پنهان به هگل و نیز نمایه‌ی ارجاع مارکس به آثار ریکاردو را فراهم کرده‌اند.

44.‌ Cf. Martin Nicolaus: ‘Hegelian Choreography and the Capitalist Dialectic: Proletariat and Middle Class in Marx’, in Studies on the Left VII: 1, Jan-Feb., 1967, pp. 22–49.

45.‌ Paul Baran and Paul Sweezy, Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York, 1966.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1OV

 

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

در بررسی و نقد آرای سعید رهنما

خرافات مدرن

در بررسی و نقد آرای سعید رهنما

متن کامل (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: م.بیگی

 

سه یادآوری:

الف – مبنای نقد من هشت مقاله از آقای رهنما با عنوان‌های ذیل‌اند:

۱- کارل مارکس و میراث ماندگار او،

۲- جنجال «دموکراسی شورایی» درمقابل «دموکراسی پارلمانی»،

۳- سوسیال دموکراسی رادیکال: فاز گذار به سوسیالیسم دموکراتیک،

۴  – آیا دوران سرمایه‌داری سرآمده؟

۵- سرمایه‌داری و مسئله‌ی گذار و پاسخی به نقدها،

۶- سازماندهی طبقه کارگر- درسهای گذشته و راه‌های آینده،

۷- کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟

۸- نقد ایشان به مقاله‌ی «آسیاب‌های بادی سعید رهنما».

واگویه‌ها بدین ترتیب مشخص شده‌اند، مثلأ (۱- ص۴) به‌معنای شماره یک در این فهرست و صفحه مربوطه.

ب – در نوشتن مقاله از کتب و مقاله‌های زیادی بهره گرفتم و قصدم این بود فهرست نام آنها و نویسندگان‌شان را در کتاب‌شناسی بیآورم، لاکن از این‌کار صرفنظرکردم. از این کتاب‌ها به‌ندرت واگویه‌ای نقل کرده‌ام و بخاطر آن‌که افکار خواننده را قطع نکنم، نظرات نویسندگان آن کتب را به انشاء خود درآورده‌ام. طبیعی است که تشابه میان نظرات آنان و من، بدین معناست که اصل نظر از آنان می‌باشد.

پ – در نوشته‌ام هرجا سخن از توده، مردم و یا خلق می‌شود، دو منظور از آنها مد نظرم بوده است: یکم، بدان معنا که طبقه‌ی کارگر در این مفاهیم نیرویی است میان نیروهای دیگر بدون هیچ‌گونه تمایزی از نظرگاه درخواست‌های طبقاتی‌اش. دوم، بدان معنا که طبقه کارگر در این مفاهیم در وحدت با دیگر نیروها، مبارزه‌ی مشترکی را به پیش می‌برد اما مشخصه‌ی این وحدت صف مستقل طبقه‌اش می‌باشد.

مقدمه:

اینشتن در تدوین تئوری نسبیت بطور مختصر در سال ۱۹۰۵متذکر شد آنچه درسطح ظاهر، عقلانی به نظر می‌رسد، می‌تواند در سطح تبیین عکس آن صادق باشد. او در اثبات نظریه‌اش مستدل نمود زمان که در ظاهر ثابت و امری بدیهی تلقی می‌شود، در سطح تبیین بعنوان یک متغیر هستی‌اش ثابت می‌گردد. با اثبات تئوری نسبیت، فیزیک در مرتبه‌ای از علم قرارگرفت که امروزه با جرئت می‌توان از فیزیک دوران ماقبل اینشتن و دوران مابعد از او سخن راند، جائی که امروزه بدون توجه بکارگیری نظریه‌ی اینشتن گامی به پیش برداشتن در فیزیک تقریبآ محال به نظر می‌رسد. بسیاری از تئوری‌های نوین و یا کشفیات در علم فیزیک را مدیون تئوری نسبیت می‌دانیم، مثلآ با اتکاء به تئوری نسبیت، فیزیکدان آلمانی به نام شوارتس شیلد موفق به کشف حفره‌های سیاه گردید.

ازجانب دیگر با وضع تئوری نسبیت بسیاری از مسائل علمی در فیزیک از جمله نظریه نیوتن، شکل ایدئولوژی به خود گرفتند و فیزیکدانان مجبورگشتند آن مسائل را از نو ولی این بار در پرتو تئوری نسبیت از نو بازسازی نمایند.

 دو معضل بنیادینی که اینشتن مطرح کرد، مارکس۴۰ سال پیش از کشف تئوری نسبیت با کشف قانون ارزش به حل همان دو معضل، لاکن آن زمان در سطح علوم اجتماعی، پاسخ داده بود. این دو معضل در علوم اجتماعی عبارتند از:

یکم، هرآنچه را که قانون ارزش در سطح توصیف بدیهی برنما می‌سازد، در سطح تبیین می‌تواند عکس آن صادق افتد؛ یعنی در این سطح روشن می‌گردد که آن امر بدیهی، ایدئولوژی‌ای بیش نیست، یعنی انتزاع پیکریافته و مستقل‌شده. در این معنا روشن می‌گردد که شناخت تجربی می‌تواند فریب‌دهنده باشد، پس برای شناخت واقعیت بایستی از شناخت تجربی فراتر رویم و به شناخت عقلی گذر نمائیم.

دوم، در سطح تبیین، مارکس مستدل ساخت که بنیاد بسیاری از بدیهیات مسلم و موجود در علوم اجتماعی چیزی بیش از ایدئولوژی نیستند که باور انسان را می‌سازند ولی چون خودشان را به مثابه‌ی آگاهی جا می‌زنند، نقد آنها و تعیین جایگاه‌شان به مثابه‌ی انتزاعات پیکریافته می‌تواند راز ایدئولوژی را برملا نماید تا آگاهی به آن راز را بتوان به آگاهی اکثریت عظیم توده‌ها مبدل نمود.

بدیهی است که در علوم اجتماعی همانند علوم طبیعی می‌توان تکرارپذیری را مدلل ساخت. در حالی که در علوم طبیعی اثبات یک تئوری در هر مکان و زمان به واسطه‌ی تکرارپذیری کار را تا حد زیادی آسان می‌نماید و توسط آن انسان قادرمی‌شود به نکات پنهان مانده درآن واقف گردد، اما در علوم اجتماعی تکرارپذیری بدین سادگی نیست. مثلآ وقتی قانون ارزش در جامعه‌ی معینی چون انگلستان تثبیت گشت و شرایط تولید و بازتولید را تعیین کرد، می‌توان تکرار آن را در جامعه‌ی دیگری که شیوه تولیدش سرمایه‌داری شده است، اثبات نمود. لاکن ایدئولوژی حاکم می‌تواند همیشه با اتکاء به وضعیت‌های مختلف فرهنگی و انکشاف تاریخی در این دو کشورمدعی شود که اعتبار این قانون برای انگستان حتمآ نبایستی برای کشور ما صدق نماید و بدین طریق علیه روایت کلان تئوری موضع بگیرد و مسائل را نسبی قلمداد سازد تا قادر به لاپوشانی منافعش گردد. به‌سخن دیگر نفی تئوری ارزش بعنوان کلان تئوری یکی از عملکردهای اساسی فریب دادن انسان توسط روشنفکر ارگانیک بورژوازی می‌باشد.

بایستی اذعان کرد که تاکنون بشر هیچ شیوه‌ی تولیدی این چنان پیچیده درخود و غامض همانند شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تجربه نکرده است و هیچ شیوه تولیدی نیز قادرنبوده است چون این شیوه خود را در سطح ظاهر عقلایی و عدالت‌خواهانه برنما سازد، بنحوی که این توانائی را بدست آورد تا عقل انسان را به دیدن ظواهر محدود نماید تا شناخت تجربی را که روزمره‌گی را عقلانی نشان می‌دهد، امری مکفی برای شناخت قلمداد گرداند.

روزمره‌گی در نظام سرمایه‌داری، مثلآ خرید اشیاء مصرفی را، از طرفی وابسته به اراده‌ی انسان و مقدار پولی که هر فرد دراختیار دارد، می‌نمایاند و بدین‌سان فقر و دارائی را نه بعنوان مقوله‌ای اجتماعی، بلکه امری کاملآ شخصی و وابسته به زرنگی، تیزهوشی و توان انسان می‌سازد که خودش را در ضرب‌المثل فارسی «خلایق هرچه لایق» برمی‌نماید و عایقی می‌گردد که اجحافات وارده از این شیوه تولید نامکشوف بمانند. اما از طرف دیگر چون دراین جامعه به‌علت استثمار، مبارزه هم هستی اجتماعی بخود می‌گیرد، وظیفه‌ی روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی سرمایه‌دار باید برای حفظ استثمار و تداوم بازتولید سرمایه‌دارانه اتخاذ اقدامات و تدابیری باشد تا مبارزه در شرایط اینجا و اکنون نتواند هیچ‌گاه هستی این نظام را بالفعل مورد سئوال قرار دهد.

برای اجرای این تدابیر و اقدامات رسولان حافظ این نظام از دو سیاست بظاهر متفاوت ولی در محتوا یکسان همزمان بهره گرفته و هنوزهم بهره می‌گیرند:

یکم، سیاستی که سیستم سرمایه‌داری را عقلانی و عدالت‌خواهانه جلوه‌گر می‌سازد تا استثمار را لاپوشانی نماید و بدین‌طریق ناعدالتی را متوجه یک سرمایه‌دار و یا یک قشر از آنان می‌نماید که می‌توان توسط قانون بر این بی‌عدالتی‌ها غلبه کرد.

دوم، سیاستی که عمدتآ از جانب سوسیال دموکرات‌ها در شرایط متفاوت تاریخی تعقیب می‌شود که در حرف سوسیالیسم را نسبت به نظام سرمایه‌داری برتر برآورد می‌نمایند که باید به آن گذار نمود، اما در عمل با توجیحات و نپرداختن به استثمار در شکل ویژه‌اش در این نظام، مساله‌ی گذار را به فردائی که نخواهد آمد، فرافکن می‌نمایند و با طرح تئوری‌های غیرواقعی و متناقض، آگاهی انسان راجع به ماهیت نظام را وازنش می‌کنند که امروزه این توجیحات تحت چهار گزینش که در ذیل مختصر به آنها می‌پردازم ولی بازشناسی‌شان را در طی این نوشته بطور اساسی خواهم شکافت، خودشان موانعی واقعی در رشد فکری انسان ایجاد کرده‌اند که لاجرم به تثبیت این شیوه‌ی تولیدی یاری می‌رسانند. این چهار گزینش عبارتنداز:

۱- تمایزقائل نشدن میان مالکیت اشتراکی و مالکیت‌های عمومی و سپس مهم جلوه دادن کنترل مالکیت عمومی بدون آنکه شرح دهند آیا کنترل این نوع مالکیت به نفی استثمار منجر می‌گردد یاخیر؟، و با مسکوت گذاردن استثمار به دفاع از نظام سرمایه‌داری برمی‌آیند.

۲- طرح رقابت سالم. از آنجاکه رقابت موجود در این نظام عرض یک جوهر و یا موضوع واقعی نیست، بلکه عرض یک موضوع انتزاعی، یعنی همان سرمایه می‌باشد، سوسیال دموکرات‌ها روشن نمی‌سازند که رقابت سالم، عرض کدام موضوع واقعی بایستی باشد تا بتوان از آن دفاع کرد. بنابراین با خاموش ماندن نسبت به موضوع واقعی، رقابت سالم‌شان را به مثابه‌ی یک مفهوم در تقابل با رقابت بعنوان یک هستی واقعی اما انتزاعی در این نظام قرار می‌دهند بدون آنکه درباره‌ی هستی واقعی رقابت سالم و ارتباطش با جایگاه بورژوازی لیبرال در این نظام و یا ارتباطش با جایگاه نیروها درجامعه‌ی سوسیالیستی توضیحی دهند.

۳- نفی تئوری‌های کلان بعنوان دگماتیسم از جمله نفی قانون ارزش و طرح خواسته‌ها به شرط عملی بودن آنها، یعنی در واقع توجیه پراگماتیسم. چنین سیاستی انسان‌ها را با سیاست‌های روزمرگی مشغول می‌کند که سرانجام نتیجه‌ی محتومش نفی استراتژی برای دگرگونی جامعه‌ی سرمایه‌داری در نفی استثمار و سلطه‌ی سرمایه و در عمل نفی هر آرزوی بزرگ است که ناخودآگاه اپورتونیسم را در واژه‌ی پرطمطراق پراگماتیسم عقلانی متجلی می‌نماید.

۴- طرح «طبقه‌ی متوسط» بعنوان رقیبی دربرابر طبقه‌ی کارگر بدون پردازش به مفهوم طبقه و اثبات آن از دو منظر وجه سلبی و ایجابی طبقه در دگرسانی جامعه.

 سوسیال دموکرات‌ها در انتقاد به نئولیبرالیسم، یعنی سرمایه‌داری اینجا واکنون، درسیاست‌های نوین‌شان سعی می‌کنند پیدایش و منشاء آن را نه برحسب جایگاه هستی‌شناسی آن که درواقع چیزی جز بالقوگی قانون ارزش در شرایط کنونی نیست، توضیح دهند، بلکه برحسب قانون هگلی که مارکس آن را این‌گونه مورد نقد قرارداد «هگل به دنبال کشف حقیقت واقعیت عینی نیست، بلکه به دنبال کشف واقعیت عینی حقیقت می‌باشد» پیدایش آن را از طریق انکشاف مفهومی در دل مفهوم دیگر، یعنی مفهومی از دل مفهوم لیبرالیسم، توجیه  نمایند. آنان در قیاس با لیبرالیسم قادرند نئولیبرالیسم را که گویا ناگهان سلطه‌اش را غالب کرده است، غیرعقلانی جلوه‌گر سازند و بنابراین تمام درهای توجیه بازگشت مجدد به آن دوران را چارطاق بازگذارند که با گذار به آن دوران که منطقی و عقلانی ارزیابی می‌شود، تنها آنگاه و آن‌زمان می‌توان شرایط لازم برای گذار به سوسیالیسم را فراهم کرد. در این بینش سوسیال دموکرات‌های نوع جدید با آنکه سیستم سرمایه‌داری را ناعادلانه و بحران‌زا می‌خوانند، لاکن با این نوع بینش و پذیرش، چهارگزینش درسطوح مختلف اجتماعی و طرح تئوری مراحل، گذار به جامعه‌ی سوسیالیستی را غیرممکن می‌سازند.

هرآنچه مربوط به آموزش مارکس می‌شود، بایستی در کنار قانون ارزش، از کشف پراتیک بعنوان یک عینیت ویژه نام برد که بواسطه‌ی آن مارکس می‌آموزاند که چه گزینشی باید نقطه‌ی عزیمت مادی – عینی ما در تحلیل جامعه‌ی سرمایه‌داری، به مثابه‌ی یک مرحله‌ی خاص در تاریخ زندگی انسان‌ها، قرار گیرد. با توجه به دو بنیاد اساسی کشف‌شده توسط مارکس می‌توان اذعان نمود که نقد نظام سرمایه‌داری به معنای نقد خود انسان و بازشناسی مجددش در خویشتنِ خویش می‌باشد.

 درحالی که شکل ارزش در این نظام می‌تواند مسائل ناهمگن را در سطح مشخص همگن جلوه دهد و این همگنی در شکل را در آشتی طبقاتی و تفاهم میان طبقات عقلانی جا زند، دقیقآ نقد این نظام خاص به واسطه‌ی منطق ویژه و موضوع ویژه‌اش مارکس را قادر می‌گرداند تا به ایدئولوژی‌های رنگارنگ بعنوان انتزاعات پیکریافته که سرتاسر بافت‌های اجتماعی این نظام را دربرگرفته‌اند تا هستی اجتماعی‌شان را امری بدیهی متجلی نمایند، پاسخی علمی دهد.

مارکس با کشف قانون ارزش هستی این انتزاعات پیکریافته را اثبات نمود و مستدل کرد که عامل بنیادین استثمار و سلطه‌ی انسان بر انسان سلطه‌ی خود قانون ارزش می‌باشد و آگاهی به این انتزاعات به ویژه قانون ارزش در انقلاب سیاسی و تثبیت هژمونی، وسائل و امکانات وافی را دراختیار انسان قرار می‌دهد که امکان گذار به جامعه‌ی سوسیالیستی را در انقلاب اجتماعی فراهم می‌آورد. روشی که مارکس اختیار نمود که آن را روش مارکسی می‌نامیم و دیالکتیک‌اش را از سایر دیالکتیک‌های دیگر متمایز می‌سازد این واقعیت است که به نظر مارکس دیالکتیک تنها محمل شدن نیست، بلکه درک این شدن در شرایط مشخص نیز می‌باشد. چنین روشی با یاری آن دوکشف مارکس را قادر کرد تا در پس ظاهر مناسبات، مثلآ خرید و فروش، مناسبات اجتماعی میان انسان‌ها را در این نظام آشکار نماید تا نقطه‌ی عزیمتش را نه بر فرض‌گرفتن مسائل پیشا، بلکه بر واقعیت استثمار و سلطه‌ی ویژه در این شیوه‌ی تولیدی خاص بنیاد گذارد که طبق استدلال او نقطه‌ی عزیمت چیزی جز جایگاه و نقش طبقاتی کارگران در این نظام نمی‌تواند باشد. مارکس با عزیمت از موقعیت اجتماعی طبقه‌ی کارگر ثابت نمود همان طورکه قانون ارزش قادر است استثمار این طبقه را پنهان سازد، دموکراسی بورژوائی نیز چون یک انتزاع پیکریافته می‌تواند انتزاع دولت را نه تنها از دیدگان مخفی نماید، بلکه دولت را بعنوان نهاد حافظ منافع عموم جا زند. مارکس درکشف راز این دو انتزاع که در سطح تجربی عقلانی هم به نظر می‌رسند، در کالبدشکافی‌اش در سطح تبیین و کشف رمزشان در رابطه با کارکردهایشان، روشنگری از آنها را موضوع آگاهی برای اکثریت عظیم و مقوله‌ی ویژه‌ی جامعه‌شناسی‌اش در تقابل با جامعه‌شناسی بورژوازی، یعنی «نقد منفی» را پایه‌گذاری کرد، و در ستیزه‌جویی برای نفی استثمار  و سلطه‌ی سرمایه‌دارانه تئوری شناخت را تا سطح «نقد مثبت» انکشاف داد و نقد را عامل شناخت گذار به جامعه‌ی سوسیالیستی برآورد کرد. در پهنه‌ی این افق جدید از شناخت، نفی جامعه‌ی سرمایه‌داری را تنها از طریق مبارزه‌ی طبقاتی و چالش با نظراتی که قصد دارند مبارزه‌ی طبقاتی را ثانوی نمایند و یا موضوعات ویژه در این نظام را فراطبقاتی برنما سازند، ممکن گرداند.

ازدیدگاه مارکس سرمایه به هرشکلی که درآید یک فرانمود را توجیه می‌کند و دقیقآ شناخت از فرانمودها است که خود استدلالی درتبیین این نظام بعنوان مرحله‌ی خاص در تاریخ بشری می‌شود و درروند مقاله‌ام منظورم از فرانمودها و اشکال و کارکردهای آنها در فریب انسان به واسطه‌ی پنهان‌ساختن واقعیت‌ها را تشریح خواهم کرد.

نقد من در این نوشته، نقد مقالاتی ازآقای رهنما است که در حرف از سیستم سرمایه‌داری بعنوان یک سیستم تاریخی و گذرا سخن می‌راند و مدعی می‌شود که می‌باید وسائل و امکانات لازم را فراهم آورد تا بتوان به یاری‌شان راهِ رفتن به جامعه‌ی سوسیالیستی که آن را «سوسیالیسم دموکراتیک» می‌نامد، آماده ساخت. لاکن دقیقآ با توسل و دخیل بستن به همان چهار گزینش و قبول دولت سرمایه‌دارانه بعنوان نهادی ابزارگرایانه که می‌تواند در جامعه‌ی سوسیالیستی هم مفید عمل واقع شود، عملآ گذار به جامعه‌ی سوسیالیستی‌اش را به فردائی که نخواهد آمد، فرافکن می‌نماید.

در نوشته‌ام کوشش کرده‌ام که به بیشترین ادعاهای اساسی ایشان در تناقض با نظرات مارکس ولی در تطابق کامل با آن چهار گزینش، مستدل نمایم که ایشان بعنوان یک روشنفکر نخبه‌گرا از روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی سرمایه‌دار به توجیه نظام سرمایه‌داری در پوشش مبارزه با نئولیبرالیسم می‌پردازد.

آقای رهنما معتقد است که مارکس رابطه‌ی بین تئوری و پراتیک را به گونه‌ای علمی که با قاطعیت می‌توان از آن دفاع نمود وضع کرد و چون به نظر مارکس قانون ارزش و دولت بورژوائی بعنوان دو انتزاع عامل اساسی در گسلیدن تئوری از پراتیک ارزیابی می‌شوند، ایشان در نظرات‌شان با نادیده گرفتن هستی اجتماعی این دو انتزاع به این گسستگی دامن می‌زند. مثلآ وقتی ایشان از کنترل مالکیت عمومی سخن می‌راند، گوشزد می‌نماید که نبایستی حد بهینه را نادیده انگاشت زیرا «فرارسرمایه» (۵- ص۴) را به دنبال دارد و بدین طریق هستی واقعی کار را وابسته به هستی انتزاعی سرمایه می‌سازد و چون سرمایه بدون استثمار هستی اجتماعی‌اش بی‌معنا می‌شود، بدین‌سان استثمار را حتی به جامعه‌ی سوسیالیستی‌اش نیز تعمیم می‌دهد. و یا وقتی که در دفاع از «طبقه‌ی متوسط» و خواسته‌های آنان سخن می‌گوید و مدعی می‌گردد که با ندیده انگاردن خواسته‌ی آنان باعث «فرارمغزها» (همانجا) می‌شویم، درواقع نفس آگاهی اکثریت عظیم را به طاق نسیان می‌سپارد و فراموش می‌کند که در انقلاب سیاسی و تامین هژمونی، آگاهی به مضامین حقوقی، قضائی و مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه بعنوان مضامین ایدئولوژیکی بورژوائی، چالش با آنها را به مثابه‌ی اصل بنیادین و اگاهی اکثریت عظیم در نفی جامعه‌ی سرمایه‌داری عمده می‌گرداند، جائی که در جامعه‌ی سوسیالیستی تمام این موازین با توجه به شرایط نوینِ ایجادشده، از نو باید تدوین گردند زیرا آنها کارایی در آن جامعه ندارند. آقای رهنما از هم اکنون در جلوگیری از «فرارمغزها» برای آنان امتیازات ویژه‌ای را مطالبه می‌کند که درواقع باج دادن به این مغزها از طریق استثمار کارگران را تنها نخبه‌گرائی مثل ایشان می‌تواند خواهان باشد، نخبه‌گرائی که قصد دارد نهادهای سرمایه‌داری، از جمله صندوق بین‌المللی پول را به نفع زحمتکشان تغییر ماهیت دهد، که درواقع اگر چنین مغزهائی فرارکنند، حداقل باری را از دوش آن اکثریت عظیم آگاه برداشته‌اند.

آقای رهنما درمقالاتش یک موضوع را به دفعات و گاه چندین بار تکرارمی‌کند. مثلآ از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و این نوع نهادهای سرمایه‌داری بارها سخن می‌گوید، اما تکرارها دونوع اند، یا ایشان به تکرار ساده بسنده کرده‌اند و یا اینکه در عمل تکرار یک موضوع را از دو زاویه مورد بحث قرار داده‌اند. برای من شیوه‌ی دوم مهم بوده و نشان خواهم داد که ایشان در بیشترین موارد وقتی موضوعی را از دو زاویه مورد کنکاش قرار می‌دهد، به تناقض در منطق و استدلال گرفتار می‌شود و در تمامی این موارد رابطه بین تئوری و پراتیک را مغشوش و مبهم می‌نماید. نقد من در روشن کردن این تناقضات و ایجاد رابطه‌ی عقلانی بین تئوری و پراتیک است تا مستدل نمایم گسلیدن تئوری از پراتیک را نباید اشتباه سهوی و یا همواره ندانم‌کاری آقای رهنما دانست، بلکه بعنوان روشنفکر ارگانیگ طبقه، آگاهانه به این اغتشاش دامن می‌زند.

می‌باید شرح دهم نظریات هگل درجامعه‌ی سرمایه‌داری در هیچ زمانی چون زمان کنونی این‌چنان گسترده به پراتیک واقعی مبدل نشده بود و روشنفکر ارگانیگ طبقه‌ی سرمایه‌دار که  Der Lobbistنامیده می‌شود، با توجه به گسترش‌یابی اطلاع‌رسانی دقیقآ نظریه‌ی هگل را عملی می‌سازد، یعنی درونی‌کردن مشکلات در خود سیستم که ازطریق سیستم می‌توان آن مشکلات را رفع نمود بدون آنکه سیستم را مورد سؤال قرارداد. عملآ روشنفکر طبقه با توجه به این نظر هگل است که از طرفی سعی می‌کند درجهان دیجیتال‌شده انسان را در مجموعه‌ای از اطلاعات غرقه سازد تا توان تشخیص سره از ناسره را نداشته باشد. از جانب دیگر بخشی از اطلاعات راجع به مشکلات را که اهمیت‌شان ثانوی ولی چشم‌گیرند، آن‌چنان فراگیر برنما می‌نماید تا انسان حل آن بخش از مشکلات را وظیفه‌ی اساسی فرض نماید. دومثال در این‌موارد:

یکم، شیطانی خواندن نئولیبرالیسم ومبارزه با آن جائی که به نظام سرمایه‌داری خدشه‌ای وارد نگردد.

دوم، انحراف افکار توده‌ها نسبت به عامل اصلی تخریب محیط زیست، یعنی دامداری و متوجه‌کردن افکار به رفت و آمد روزانه‌ی اتومبیل‌ها و بدین‌طریق مسئولیت را ازگردن تولیدکنندگان به گردن مصرف‌کنندگان سرشکن کردن و با این ترفند نظام را حفظ نمودن.

بحث اساسی من در این نوشته هم‌چنین نقد این دو ترفند است که آقای رهنما در هردو مورد با انتقاداتش به نئولیبرالیسم و تخریب محیط زیست می‌کوشد با سکوت درباره‌ی تئوری کلان، از سیستم سرمایه‌داری – حداقل در این برهه از زمان – در مقابل نیروهای ضد سرمایه‌داری دفاع نماید.

 

متن کامل

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1OF

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول)

نظریه‌‌های ارزش اضافی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 3)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

[3 ـ سه طبقه‌ی جامعه نزد کِنِه.

پیشبرد دیگرِ تئوری فیزیوکراتی از سوی تورگو: عناصر واکاوی

 ژرف‌تری از مناسبات سرمایه‌داری]

اینک می‌پردازیم به زنجیره‌ای از گفتاوردها، گاه برای توضیح و گاه برای اثبات حکم‌هایی که شرح‌شان آمد. نزد خودِ کِنِه در «واکاوی تابلوی اقتصادی»، ملت از 3 طبقه‌ی شهروندان تشکیل می‌شود:

«طبقه‌ی مولد» (کارگران کشاورزی)، «طبقه‌ی مالکان زمین و طبقه‌ی سترون (همه‌ی شهروندانی که به خدمات و کارهایی ‌غیر از کشاورزی اشتغال دارند.»). («فیزیوکرات‌ها و دیگران»، ویرایش اوژن دیر، پاریس 1846، بخش1، ص 58).

در مقام طبقه‌ی مولد، طبقه‌ای که ارزش اضافی می‌آفریند، فقط کارگران کشاورزی پدیدار می‌شوند، نه مالکان زمین. بنابراین اهمیت این طبقه‌ی مالکان که سترون نیست، چرا که نمایاننده‌ی «ارزش اضافی» است، از آن‌رو نیست که این ارزش اضافی را می‌آفریند، بلکه منحصراً از آن‌روست که آن را به‌تصرف خویش درمی‌آورد.

تورگو از پیشرفته‌ترین ‹فیزیوکرات‌ها› است. نزد او نعمت ناب طبیعت (pur don de la nature) نیز این‌جا و آن‌جا به‌مثابه کار مازاد نمایانده می‌شود؛ بعلاوه ضرورت وجودی کارگری که بیش از آن‌چه برای کارمزدش لازم است، ثمر می‌دهد، با کنده‌شدنِ کارگر از شرایط تولید، و نیز رویاروییِ همین شرایط تولید به‌مثابه مایملک طبقه‌ای که با همین امکان با کارگر معامله می‌کند، [تشریح می‌شود].

نخستین دلیل برای این‌که چرا فقط کار کشاورزی مولد است، این است که این کار شالوده‌ی طبیعی و پیش‌شرط انجام مستقل همه‌ی کارهای دیگر است.

«کار (کارگرش) در ردیف کارهای توزیع‌شده میان اعضای جامعه مرتبه‌ی همتایی ‹با کارهای دیگر› دارد …، در ردیف کارهای گوناگونی است که کارگر در حالت انفراد، باید برای ارضای نیازهای گوناگون انجام می‌داد، کار لازمی است که برای به‌دست آوردنِ مواد غذایی به‌عهده می‌گیرد. مسئله این‌جا بر سرِ جایگاه والای شرف یا کرامت انسانی نیست، بلکه بر سرِ ضرورت طبیعی است. … آن‌چه کارش، ورای آن‌چه برای تأمین نیازهای شخصی‌اش ضروری است، از زمین بیرون می‌کشد، سازنده‌ی یگانه منبع مزدهایی است که همه‌ی اعضای دیگرِ جامعه در مبادله و در اِزای کارشان دریافت می‌کنند. اعضای جامعه اینک با بهایی که در این مبادله دریافت کرده‌اند، به‌نوبه‌ی خود محصولات کشاورز را می‌خرند و از این‌طریق دقیقاً همان چیزی را (در قالب ماده) به او بازمی‌گردانند که قبلاً دریافت کرده‌اند. این تمایزی است بنیادین |230| بینِ این دو نوع کار.» («تأملاتی پیرامون شالوده‌ی توزیع ثروت» (1766)، تورگو، مجموعه آثار با ویرایش «دیر»، بخش 1، پاریس 1844، ص 9، 10)

پس ارزش اضافی چگونه و از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ ارزش اضافی از گردش سرچشمه نمی‌گیرد، اما خود را در آن متحقق می‌کند. محصول بنا بر ارزشش فروخته می‌شود، نه بالاتر از ارزشش. قیمت، مازادی نسبت به ارزش نیست. اما دقیقاً از آن‌رو که محصول بنا بر ارزشش فروخته می‌شود، فروشنده ارزش اضافی را متحقق می‌کند. این امر فقط به این دلیل ممکن است که ارزشی که او می‌فروشد، خود به تمامی پرداختش نکرده است، یا از این‌رو که محصول فروشنده، در برگیرنده‌ی جزئی از ارزشی است که پرداخت نشده یا با ‹مقدارِ› هم‌ارزی جایگزین نشده است؛ و این حالتی است که در کار کشاورزی پیش می‌آید. او چیزی را می‌فروشد که نخریده است. تورگو این جزء خریداری‌نشده را نخست به‌مثابه موهبت ناب طبیعت معرفی می‌کند. اما خواهیم دید که این موهبتِ ناب طبیعت، نزد او و به‌گونه‌ای پنهانی، به کارِ مازادِ کارگرانی دگردیسی می‌یابد که از سوی مالکِ زمین خریداری نشده است و او آن را در ‹کالبد› محصولات کشاورزی می‌فروشد.

«به محض آن‌که کارِ برزگر بیش‌تر و فراتر از نیازهایش تولید می‌کند، می‌تواند با این مازاد،‹1› که طبیعت به او هم‌چون هدیده‌ای ناب، بیش‌تر و فراتر از مزدِ زحمت‌هایش ارزانی داشته است، کارِ اعضای دیگرِ جامعه را بخرد. این افراد با فروش کارشان به او فقط وسائل معاش‌شان را به‌دست می‌آورند؛ برعکس، برزگر علاوه بر این مازاد، ثروتی قائم به‌ذات و در دسترس نیز به‌چنگ می‌آورد که آن‌را نخریده، اما می‌فروشد. بنابراین او یگانه سرچشمه‌ی ثروت‌هایی است که در اثر گردشِ آن، همه‌ی کارهای جامعه حیات می‌یابند، زیرا او یگانه کسی است که کارش چیزی بیش‌تر و فراتر از مزدِ کارش تولید می‌کند.» (همان، ص 11).

در این نخستین رویکرد، اولاً گوهر ارزش اضافی ‹آشکار می‌شود› که ارزشی است که در فروش تحقق می‌یابد، بی‌آن‌که خریدار هم‌ارزی در اِزایش داده باشد و بی‌آن‌که آن را خریده باشد. ارزش پرداخت‌ناشده. اما، ثانیاً، این ارزش اضافی هم‌چون موهبت ناب طبیعت فهمیده می‌شود، مازادی ورای کارمزدِ کار (salaire du travail)؛ در اساس، موهبت طبیعت وابسته به بارآوری طبیعت است که کارگر می‌تواند در روزانه‌کارش بیش‌تر از آن‌چه برای بازتولید توانایی کارش ضروری است، بیش‌تر از آن‌چه حامل کارمزد اوست، تولید کند. در این نخستین رویکرد، کل محصول کماکان به تصرف خودِ کارگر درمی‌آید. و این محصولِ کار به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست کارمزد را تشکیل می‌دهد: او در برابر خود هم‌چون کارگر مزدبگیری پدیدار می‌شود که بخشی از محصول را که برای بازتولید تواناییِ کارش و برای معاش و بقایش ضروری است، دریافت می‌کند. بخش دوم که بیش‌تر از این مقدار و فراتر از آن است، موهبت طبیعت است و ارزش اضافی را می‌سازد. سرشت این ارزش اضافی، این موهبت نابِ طبیعت، زمانی به‌دقت آشکار می‌شود که پیش‌شرط مالکِ خودکفا (proprie´taire cultivateur) دیگر موجود نیست و هردو بخشِ محصول، کارمزد و ارزش اضافی، نصیب طبقات گوناگون می‌شوند، یکی نصیب کارگرِ مزدبگیر و دیگری نصیب مالک.

بنابراین برای پیدایش و شکل‌گیریِ طبقه‌ی کارگرانِ مزدبگیر، خواه در مانوفاکتور، خواه در خودِ کشاورزی، ــ ‹و› در وهله‌ی نخست همه‌ی مانوفاکتورکاران به‌مثابه مزدبگیران، به‌مثابه کارگرانِ مزدبگیرِ مالکان زمین پدیدار می‌شوند ــ باید شرایط کار از توانایی کار جدا شوند و شالوده‌ی این جدایی این است که خودِ زمین به‌ مالکیت خصوصیِ بخشی از ‹اعضای› جامعه درآید، چنان‌که بخش دیگرِ ‹اعضای› جامعه از شرط عینیِ ارزش‌یابی و ارزش‌افزاییِ کارش برکنار بماند.

«در آغازه‌های این دوران، ضرورتی ندارد که مالک زمین از کسی‌که روی زمین کار می‌کند متمایز باشد … در آن دوره‌های آغازین، یعنی زمانی‌که هر انسانِ کوشا هر اندازه زمین که می‌خواست به‌دست می‌آورد، |231| هیچ‌کس نمی‌توانست دلیل و انگیزه‌ای برای کارکردن برای فرد دیگر داشته‌باشد … اما نهایتاً هر قطعه از زمین صاحبش را یافت؛ و آن‌ها که نتوانستند به مایملکی برای خود دست یابند، نخست چاره‌ای دیگر جز این نداشتند که کارِ  بازوان‌شان را ــ هم‌چون خدمت طبقه‌ی مزدبگیران» (یعنی، طبقه‌ی افزارمندان (La classe des artisans)، یا در یک کلام، کارگرانی که کارگرِ کشاورزی نیستند) «در اِزای مازاد تولیدِ زمین‌دارانِ برزگر مبادله کنند.» (ص 12).

مالک زمین با مازاد قابل توجهی که زمین نصیب کارش می‌کرد، می‌توانست

«به افراد دیگر ‹مزدی› بپردازد تا روی زمینش کار کنند؛ زیرا برای آن‌ها که از راه دستمزدِ کارشان زندگی می‌کنند، علی‌السویه بود که معاش‌شان را از این‌طریق یا از طریق هر فعالیت دیگری تأمین کنند. بنابراین مالکیت بر زمین می‌بایست از کار روی زمین جدا می‌شد و به‌زودی جدا هم شد … مالکان زمین، نهادن بارِ کار روی زمین بر دوش کشت‌گرانی که در اِزای مزد کار می‌کنند را می‌آغازند.» (ص 13)، از این‌طریق است که مفاهیم سرمایه و کارِ مزدی وارد خودِ ‹سپهرِ› کشاورزی می‌شوند. واردشدنِ این مفاهیم، دقیقاً مقارن با زمانی است که شُماری از آن‌ها از مالکیت بر شرایط کار ــ به‌ویژه مالکیت بر خاک و زمین ــ برکنار مانده‌اند و هیچ‌چیز جز کارشان برای فروش در اختیار ندارند.

اینک برای کارگر مزدبگیر که دیگر نمی‌تواند کالایی تولید کند و باید کارش را بفروشد، کمینه‌ای از کارمزد، یعنی آن‌چه هم‌ارزِ وسائل معاشِ ضروریِ اوست، ضرورتاً به قانون مبادله بین او و مالکِ شرایطِ کار بدل می‌شود.

«کارگر ساده‌ای که از هیچ‌چیز جز بازوانش و سخت‌کوشی‌اش برخوردار نیست، هیچ‌چیز در اختیار ندارد، مگر آن‌که بتواند کارش را به دیگری بفروشد … در عطف به هر نوع کار، باید وضع به آن‌جا منجر شود ــ و در حقیقت، همیشه منجر هم می‌شود ــ که مزد کارگر به همان مقداری محدود ‌شود که ضرورتاً برای معاش خود به آن نیاز دارد.» (همان‌جا، ص 10).

به‌محض ورودِ کارِ مزدی،

«محصول زمین به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی که دربرگیرنده‌ی وسیله‌ی معاش کارگر کشاورزی و عایدی اوست، یعنی تشکیل‌دهنده‌ی مزد او و سازنده‌ی شرایطی است که باید فراهم آیند تا او بتواند روی زمین مالک کار کند؛ بقیه‌ی محصول، آن بخش مستقل و فراچنگ‌آمده‌ای است که زمین هم‌چون هدیه‌ای ناب، ورای پیش‌پرداخت‌ها و فراتر از مزدی که مابه‌اِزای زحمتِ کارگر است، اعطا می‌کند؛ و این، تشکیل‌دهنده‌ی سهم مالک یا درآمدِ اوست و مالک می‌تواند بدون کارکردن، از قِبَل آن زندگی کند و آن را به‌هر نحو که مایل است، به‌کار بندد.» (ص 14).

اما این موهبت نابِ طبیعت، اینک هم‌چون هدیه‌ای تعریف می‌شود که طبیعت به کسی می‌دهد که کشت‌گرِ زمین است، یعنی به‌مثابه هدیه‌ای که به کار تعلق می‌گیرد؛ به‌مثابه نیروی بارآورِ کارِ صرف‌شده روی زمین، نیروی بارآوری که کار به تبع استفاده از نیروی بارآورِ طبیعت و بهره‌وری از زمین، از آن برخوردار است، اما فقط با کار است که می‌تواند از این نیرو بهره‌ور شود. بنابراین ‹محصولِ› مازاد در دست مالک زمین، نه دیگر هم‌چون «هدیه‌ی طبیعت»، بلکه به‌مثابه تصرف ــ بدونِ مابه‌اِزای ــ کار بیگانه پدیدار می‌شود که به یاری بارآوری طبیعت قادر شده است، چیزی فراتر از وسائل معاشِ مورد نیاز خود تولید کند، اما به‌دلیل شرایط وجودی‌اش در مقام کارِ مزدی، محدود و مقید به آن است که از محصول کارش فقط «همان سهمی را به‌دست آورد که برای حفظ و بقای زندگیش ضرورتاً به آن نیازمند است.»

«کشت‌گر هم مزد خودش را تولید می‌کند و هم درآمدی را که به کارِ پرداختِ مزد کلِ طبقه‌ی افزارمندان و دیگرِ مزدبگیران می‌آید … مالک زمین، بدون کارِ کشت‌گر، هیچ ندارد.» (یعنی از موهبت ناب طبیعت بهره‌ای نمی‌برد)، «او از کشت‌گر |232| هم وسائل معاش خود را دریافت می‌کند و هم وسیله‌ای برای پرداخت کارهای مزدبگیرانِ دیگر … نیاز کشت‌گر به مالک زمین صرفاً متکی و منتج است از قراردادها و قوانین.» (همان‌جا، ص 15).

این‌جا ارزش اضافی مستقیماً به‌مثابه بخشی از کار کارگر کشاورزی معرفی می‌شود که مالک زمین آن‌را بدون هیچ‌گونه مابه‌اِزایی تصرف می‌کند و بنابراین محصولش را، بی‌آن‌که قبلاً خریده باشد، می‌فروشد. اینک آن‌چه در مرکز توجه تارگوست ارزش مبادله‌ای به‌خودی‌خود، یا زمانِ کار نیست، بلکه مازادی از محصولات است که کارِ کارگر کشاورزی فراتر از ‹هم‌ارزِ› کارمزدِ خود، در اختیار مالک زمین می‌گذارد؛ همان مازادی از محصولات که صرفاً مقداری از زمان کارِ شیئیت‌یافته است و او علاوه بر زمانی‌که برای بازتولید کارمزدش کار می‌کند، به‌طور رایگان برای مالک زمین نیز کار می‌کند.

بنابراین می‌بینیم که چگونه فیزیوکرات‌ها ارزش اضافی را، در چارچوب کار کشاورزی، به‌درستی می‌فهمند و چگونه آن را به‌مثابه محصول کارگرِ مزدبگیر دریافت می‌کنند، هرچند که دریافت‌شان از خودِ همین کار، در شکل مشخص کاری است که نمایان‌گر ارزش‌های مصرفی است.

در حاشیه باید یادآور شد که تارگو استثمار سرمایه‌دارانه در کشاورزی ــ «رهن و اجاره‌ی زمین» ــ را هم‌چون «برترین روش در میان روش‌ها» توصیف می‌کند که «اما موکول به وجود زمینی است که پیشاپیش و به نوبه‌ی خود غنی باشد.» (همان‌جا، ص 21).

{این رویکرد نسبت به ارزش اضافی حاکی از گذار از سپهر گردش به سپهر تولید است. یعنی استنتاج ارزش اضافی نه صرفاً از مبادله‌ی کالا با کالا، بلکه از مبادله‌ای که پیشاپیش در چارچوب تولید بین مالکِ شرایطِ کار و کارگران صورت می‌گیرد. در این‌جا نیز آن‌ها در مقام دارندگان کالا رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند و ‹رابطه‌شان› به‌هیچ‌روی منوط به تولیدی مستقل از مبادله نیست.}

{در نظام فیزیوکراتی مالکان زمین کارمزدپردازانی [هستند] که کارمزد یا اجرت کارگران و مانوفاکتورکاران در همه‌ی شاخه‌های دیگرِ صنعت را می‌پردازند. بنابراین، هم فرماند‌هان و هم فرمان‌بران را. ‹یا: هم حکومت‌کنندگان و هم حکومت‌شوندگان› (gouvernants und gouverne´s).}

تارگو شرایط کار را به‌نحو ذیل واکاوی می‌کند:

«در هر شاخه‌ی دلخواهی از کار، کارگر باید پیشاپیش ابزارهایش را در اختیار داشته باشد و از مقداری مکفی از مواد که کارمایه‌ی اوست، برخوردار باشد؛ او باید این امکان را داشته باشد که تا زمان فروش محصولاتش، بتواند زندگیش را تأمین کند.» (ص 34).

همه‌ی این پیش‌ریزها (avances) را، همانا همه‌ی شرایطی را که کار فقط به‌فرضِ فراهم‌بودنِ آن‌ها قابلِ انجام است، یعنی پیش‌شرط‌های فرآیند کار را، زمین به‌طور رایگان در اختیار می‌گذارد:

«زمین نخستین دست‌مایه‌ی پیش‌ریزهایی را در اختیار می‌گذارد که مقدم بر هر گونه کار روی زمین‌اند»، یعنی میوه‌ها، ماهی‌ها، حیوانات و غیره را؛ و ابزارهای دیگر را به‌صورت شاخه‌ی درختان، سنگ‌ها و حیوانات اهلی، که از طریق تولیدِ مثل تکثیر می‌شوند و علاوه بر آن محصولات سالانه دارند، در ‹قالب›: «شیر، پشم، چرم و مواد دیگری که در کنار چوبِ به‌دست آمده از جنگل‌ها، مواد اولیه‌ی محصولات صنعتی را می‌سازند.» (ص 34).

این شرایط کار، این پیش‌ریزهای کار، به‌محض آن‌که ضرورت یابد که از سوی شخص سومی به‌مثابه پیش‌ریز در اختیار کارگر قرار گیرند، به سرمایه بدل می‌شوند؛ و این دقیقاً در آن لحظه‌ای رخ می‌دهد که کارگر از هیچ‌چیز جز توانایی کارش برخوردار نیست.

«درحالی که بخش بزرگی از جامعه فقط و فقط به کار دستانش وابسته بود، می‌بایست کسانی‌که از راه مزدشان زندگی می‌کردند، نخست و پیشاپیش چیزی دریافت کنند، خواه برای این‌که مواد خامی را فراهم کنند که روی آن کار کنند، خواه برای آن‌که بتوانند تا زمان دریافت مزد، به زندگی‌شان ادامه دهند.» (صص 37، 38).

|233| تورگو «سرمایه‌ها» را «ارزش‌های متحرکِ انباشته‌شده» می‌نامد (همان، ص 38). در دوره‌های آغازین، مالک زمین یا برزگر ‹زمین‌دار› روزانه و به‌طور مستقیم کارمزدها را می‌پردازد و مواد لازم، مثلاً برای بافندگانِ پارچه، در اختیار آن‌ها می‌گذارد. با توسعه‌ی صنعت، پیش‌ریزهای بزرگ‌تر و ثبات این فرآیند کار ضرورت می‌یابند. این شرایط از این پس از سوی مالکان سرمایه‌ها تأمین می‌شود. آن‌ها باید با فروش محصولات‌شان، همه‌ی پیش‌ریزها و سودشان را دوباره به‌دست می‌آوردند ‹و کل مبلغ فروش› باید برابر می‌بود با مبلغی که پول‌شان به دست می‌آورد، اگر که آن را صرف خرید ملک و زمین کرده بودند، بعلاوه‌ی مبلغی برای گذران زندگی‌شان؛ چون اگر عایدی‌شان فقط به همان سود محدود بود، بی گمان می‌توانستند با همان سرمایه، قطعه زمینی بخرند و  بی‌هیچ تلاشی از درآمدهای آن ملک یا زمین زندگی کنند.» (ص 39).

طبقه‌ی مزدبگیرانِ صنعتی نیز تقسیم می‌شود «به بنگاه‌دارانِ سرمایه‌دار و کارگران ساده.» (ص 39). رفتار و جایگاه این بنگاه‌داران مانند رهن‌کنندگان است. آن‌ها نیز باید علاوه بر سود، جایگزین همه‌ی پیش‌ریزهایشان را دوباره به‌دست آورند.

«همه‌ی این‌ها باید پیشاپیش از قیمت محصولات زمین کسر شود؛ ‹محصول› مازاد در دست کشت‌گر، صَرفِ پرداخت مبلغی به صاحب‌زمین بابت اجازه‌ی استفاده از زمینی می‌شود که کشت‌گر بنگاهش را روی آن بنا کرده است. این بهره‌ی رهن، درآمد مالک زمین و محصول خالص ‹خرج در رفته› است؛ زیرا آن‌چه زمین به‌بار می‌آورد، تا مرز مبلغی که معادل برگشتِ همه‌ی انواع پیش‌ریزها و نیز سودی است که از این راه به‌دست آمده است، هنوز نمی‌تواند به‌مثابه درآمد تلقی شود، بلکه فقط هزینه‌های برگشتیِ کشت و کار است؛ چراکه اگر کشت‌گر به این مبلغ دست نمی‌یافت، برحذر بود از این‌که مال و تلاشش را صرف کشت مزرعه‌های افرادِ دیگر کند.» (همان‌جا، ص 40).

سرانجام:

«البته سرمایه‌ها بعضاً از سودهای پس‌اندازشده‌ی طبقاتِ کارکن تشکیل می‌شوند؛ اما از آن‌جا که خاستگاه این سودها همیشه زمین است، ــ زیرا همه‌ی آن‌ها، یا از طریق درآمد پرداخت می‌شوند یا از راه هزینه‌هایی که ناشی از تولیدِ درآمدند ــ روشن است که خاستگاه سرمایه‌ها نیز مانند درآمد، تماماً زمین است، یا به‌عبارت بهتر، آشکار است که آن‌ها چیزی نیستند جز انباشت آن بخش‌هایی از ارزش‌های تولیدشده به‌وسیله‌ی زمین که مالکانِ درآمد یا آن‌هایی که در آن شریک‌اند، می‌توانند سالانه به کناری بگذارند، بی‌آن‌که آن را صرف نیازهایشان کنند.» (ص 66).

از آن‌جا که ‹از دید فیزیوکرات‌ها› رانت زمین یگانه‌ سازنده‌ی ارزش اضافی است، کاملاً منطقی است [که] انباشت نیز فقط از رانت زمین سرچشمه بگیرد. آن‌چه سرمایه‌داران انباشت می‌کنند، دندانی است که باید در استفاده از سهم شخصی‌شان بر جگر بگذارند (یعنی بر درآمدی که به مصرف خود آن‌ها اختصاص یافته است؛ زیرا درک آن‌ها از سود همین است).

از آن‌جا که سود و سهم کشت‌گر در شُمار هزینه‌های کشت و کار محاسبه می‌شوند و فقط ‹مبلغ› مازاد بر آن، درآمد مالک زمین را تشکیل می‌دهد، این بخش از هزینه‌های کشت و کار ــ و بنابراین به‌مثابه عامل تولید ــ درواقع کنار نهاده می‌شود؛ رویکرد ریکاردویی‌ها نیز، به‌رغم همه‌ی احترامی که برای جایگاه او قائلند، دقیقاً همین‌طور است.

برآمد فیزیوکراتی، هم معطوف بود به تقابل با کولبرتیسم [20] (Colbertismus) و هم به‌ویژه به جنجال فروپاشی نظامِ لاو [21] (Lausystem).

[4 ـ یکسان‌انگاریِ ارزش و ماده از سوی پائولتی]

|234| جابجاگرفتنِ ارزش و ماده یا بسا یکسان‌انگاریِ آن‌ها و پیوستاری که در آن، این رویکرد با کل شیوه‌ی نگرش فیزیوکرات‌ها، مرتبط می‌شود، در این گفتاوردها از فردیناندو پائولتی کاملاً آشکار می‌شود: وسیله‌ی حقیقی برای خوشبختی جامعه (I Veri mezzi di render felici de Societa`) (بعضاً علیه وِری (Verri) که در نوشته‌اش تأملاتی پیرامون اقتصاد سیاسی (1771) به فیزیوکرات‌ها تاخته بود) (پائولتی اهل توسکانا؛ منبع مورد اشاره، بخش بیستم Custodi, Parte Moderna):

«چنین تکثیری از موادی» که محصول زمین‌اند، «نه هرگز در تولید صنعتی پیش آمده است و نه اساساً ممکن است. تولید صنعتی فقط به ماده شکل می‌دهد یا فقط شکلش را عوض می‌کند؛ به‌همین دلیل از راه صنعت چیزی آفریده نمی‌شود. اما در پاسخ به من می‌گویند که صنعت به ماده شکل می‌دهد، پس مولد است. این تولیدِ ماده نیست، بلکه تولیدِ شکل است. بگذار بگویند، قصد مخالفت ندارم. اما این کار آفرینش ثروت نیست، بلکه برعکس چیزی نیست جز خرج … اقتصاد سیاسی پژوهش پیرامون تولید واقعی را که فقط در کشاورزی صورت می‌گیرد ‹ــ› زیرا فقط تولید کشاورزی است که مواد و محصولاتی را تکثیر می‌کند که سازنده‌ی ثروت‌اند ‹ــ› پیش‌فرض می‌گیرد و آن را به برابرایستای پژوهش خود بدل می‌کند … صنعت مواد خامش را از تولید کشاورزی می‌خرد تا روی آن‌ها کار کند؛ کار صنعتی ــ همان‌گونه که گفتیم ــ فقط به این مواد خام شکل می‌دهد، اما نه چیزی به آن‌ها می‌افزاید و نه تکثیرشان می‌کند.» (صص 196، 197). «به آشپز مقداری نخود بدهید و بگویید که از آن‌ها برای شما نهار فراهم کند؛ او آن‌ها را به‌خوبی می‌پزد و آماده می‌کند و روی میز می‌گذارد، اما به همان مقداری که دریافت کرده است. برعکس همین مقدار نخود را به باغبان بدهید تا آن‌ها را در زمین بکارد؛ زمانش که فرا رسید، او دست‌کم چندین برابرِ مقدار نخود دریافتی را به شما بازمی‌گرداند. این یگانه تولیدِ حقیقی است.» (ص 197). «چیزها به‌واسطه‌ی نیاز انسان‌ها ارزش‌شان را می‌یابند. بنابراین ارزش یا افزایشِ ارزشِ کالاها نتیجه‌ی کار صنعتی نیست، بلکه هزینه‌های افرادِ کارکن است.» (ص 198). «تا سر و کله‌ی مانوفاکتور تازه‌ای پیدا می‌شود، به‌سرعت در سراسر داخل و خارج کشور پخش می‌شود؛ و بلافاصله! فشارِ رقابت بر صنعت‌گران و بازرگانان خیلی سریع قیمت را به سطح درستش کاهش می‌دهد، قیمتی که … به‌وسیله‌ی ارزش مواد خام و هزینه‌های نگهداریِ کارگران تعیین می‌شود.» (صص 204، 205).

[5 ـ عناصر اندیشه‌ی فیزیوکراتی نزد اسمیت]

در میان شاخه‌های صنعت، در کشاورزی کاربست نیروهای طبیعی در تولید در همان نخستین مرحله عاملی است بسیار بزرگ. کاربست این نیروها در صنعت مانوفاکتور نخست در مراحل بالای توسعه‌ی این صنعت خود را آشکارا نمودار می‌کند. در این گفتاورد از آ. اسمیت می‌توان دید که او هنوز نگرش متناظر با دوران مقدم بر صنعت بزرگ و بنابراین نگاهِ فیزیوکراتی را معتبر می‌داند و می‌توان پاسخ ریکاردو به او از منظر صنعت مدرن را مشاهده کرد.

|235| در جلد دوم، فصل پنجم کتاب [«پژوهشی پیرامون طبیعت و علل ثروت ملت‌ها»] آ. اسمیت در عطف به رانتِ زمین می‌گوید:

«این ‹رانت› اثرِ طبیعت است، چیزی است که پس از کسر یا جایگزینیِ همه‌ی چیزهایی که می‌توان آن‌ها را اثر انسان تلقی کرد، برجای می‌ماند. این ‹رانت› به‌ندرت کم‌تر از یک‌چهارم و اغلب بیش‌تر از یک‌سومِ کلِ محصول است. هیچ مقدار برابری از کارِ مولد که در مانوفاکتور صرف شود، نمی‌تواند چنین بازتولید بزرگی را موجب شود. در مانوفاکتور نقش طبیعت هیچ است، نقش انسان همه‌چیز؛ و بازتولید همیشه باید در تناسب با توانایی عاملانی درنظر گرفته شود، که بازتولید را برعهده دارند.»

در این‌باره ریکاردو در ویراست دوم 1819، یادداشت صفحات 61 و 62 [کتاب «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ها»] یادآور می‌شود:

«آیا در مانوفاکتور طبیعت به انسان‌ها کمک نمی‌کند؟ آیا نیروی باد و آب که ماشین‌های ما را به‌حرکت وامی‌دارند و در خدمت کشتیرانی‌اند، هیچ‌اند؟ فشار اتمسفر و نیروی بخار که به‌ما اجازه‌ی استفاده از ماشین‌های شگفت‌آور را می‌دهند، از استعدادهای طبیعت نیستند؟ تازه قصد نداریم از تأثیرات گرما در نرم و ذوب‌کردن فلزها، از تجزیه‌ی هوا در فرآیندهای رنگ‌آمیزی و تخمیر صحبت کنیم. هیچ مانوفاکتوری را نمی‌توان تصور کرد که در آن طبیعت با گشاده‌دستی و به‌طور رایگان به انسان کمک نکند.»

‹و› در این‌باره که فیزیوکرات‌ها سود را فقط به‌مثابه کسری از رانت درنظر می‌گیرند:

«فیزیوکرات‌ها، مثلاً درباره‌ی قیمت یک قطعه تور می‌گویند که یک بخش آن فقط همانی است که کارگر مصرف کرده است و بخش دیگرش صرفاً از جیب یک آدم» {یعنی مالک زمین} «به جیب آدمِ دیگری رفته است.» («پژوهشی پیرامون اصولی که سرشت تقاضا و ضرورت مصرف را محترم می‌شمارند، مورد دفاع اخیر آقای مالتوس و دیگران»، لندن 1821، ص 96).

نقطه‌ی عزیمتِ دیدگاه آ. اسمیت و پیروان او، مبنی بر این‌که انباشت سرمایه مدیون امساک و پس‌انداز و قناعت سرمایه‌دار است، همان نگرش فیزیوکرات‌هاست که سود (به انضمام بهره) را فقط درآمدی تعریف می‌کنند که از سوی سرمایه‌دار مصرف می‌شود. اما فیزیوکرات‌ها به این دلیل می‌توانند چنین ادعایی کنند که فقط رانتِ زمین را سرچشمه‌ی حقیقی، اقتصادی و باصطلاح مشروعِ انباشت تلقی می‌کنند.

تورگو می‌گوید: «او»، یعنی کارگر کشاورزی، «یگانه کسی است که کارش چیزی بیش‌تر از مزدِ کار و فراتر از آن تولید می‌کند.» (تورگو، همان‌جا، ص 11).

بنابراین سود در این‌جا کاملاً با کارمزدِ کار محاسبه می‌شود.

|236| «کشت‌گر علاوه بر بازپرداخت» (کارمزدِ خود به خودش) «درآمدِ مالکِ زمین را نیز تولید می‌کند؛ برعکس، صنعت‌گرِ افزارمند ابداً هیچ درآمدی تولید نمی‌کند، نه برای خودش و نه برای دیگری.» (همان‌جا، ص 16). «آن‌چه زمین به ارمغان می‌آورد، تا مرز مبلغی که معادل با همه‌ی انواعِ پیش‌ریزها و نیز سودِ حاصله از آن است، نمی‌تواند هم‌چون درآمد تلقی شود، بلکه فقط هزینه‌های بازگشته‌ی کشت و کار است.» (همان‌جا، ص 40).

آ. بلانکی، در «تاریخ اقتصاد سیاسی»، بروکسل 1839، ص 139:

«[فیزیوکرات‌ها بر این نظر بودند که] کارِ صرف‌شده در کشت زمین صرفاً همان‌قدر تولید نمی‌کند که کارگر برای حفظ و بقای زندگی خود در مدت‌زمانِ کار نیاز دارد، بلکه مازادی هم از ارزش» (ارزش اضافی) «تولید می‌کند که می‌تواند به توده‌ی ثروتِ پیشاپیشْ موجود افزوده شود. آن‌ها این مازاد را محصولِ خالص نامیدند» (یعنی، ارزش اضافی را در پیکر ارزش‌های مصرفی‌ای که ارزش اضافی در آن‌ها بازنمایی شده است، درک می‌کنند). «محصولِ خالص ضرورتاً می‌بایست به مالک زمین تعلق می‌گرفت و در دستان او سازنده‌ی درآمدی بود که کاملاً و بی‌اما و اگر در اختیار او قرار داشت. اینک، محصولِ خالص شاخه‌های دیگرِ تولید چه بود؟ مانوفاکتورکاران، بازرگانان، کارگران؛ این‌ها همه مواجب‌بگیران بودند، «اجرت‌بگیرانِ کشاورزی‌ای که آفریننده‌ی مقتدر و توزیع‌کننده‌ی همه‌ی محصولات بود. محصولات کار این گروه‌ها در نظام اقتصادیون [22] نماینده‌ی هم‌ارزی برای مصرف‌شان در جریان کارشان بود، چنان‌که پس از انجام کار آن‌ها، مجموع کل ثروت مطلقاً همانی باقی می‌ماند که پیش از آن موجود بود، مگر آن‌که کارگر یا مالک زمین از آن مقدار چیزی‌که حق مصرفش را داشتند، سهمی را کنار می‌گذاشتند، یعنی پس‌انداز می‌کردند. به این ترتیب کار انجام‌شده روی زمین یگانه کاری بود که ثروت تولید می‌کرد و کار همه‌ی صنایع دیگر، کارِ سترون تلقی می‌شد، زیرا آن کار افزایش کل سرمایه را به‌دنبال نداشت

(بنابراین فیزیوکرات‌ها گوهر تولید سرمایه‌دارانه را تولیدِ ارزش اضافی می‌دانند. این پدیده‌ای بود که داعیه‌ی تبیین‌اش را داشتند. و پس از انکار و ابطال سودِ منتج از واگذاری ‹یا سودِ منتج از فروشِ› نظام مرکانتیلیستی، این مسئله‌ای بود که باید حلش می‌کردند.

مِرسیه دولا ریویره (Mercier de la Revie`re) می‌گوید: «برای به‌دست آوردن پول باید آن را خرید، و بعد از این خرید، آدم ثروت‌مندتر از قبل نیست؛ آدم فقط همان ارزشی را در قالب پول به‌دست آورده است که در قالب کالا به دیگری سپرده است.» (مِرسیه دولا ریویره، «نظام طبیعی و بنیادین جامعه‌ی سیاسی» بخش 2، ص 338).

این هم در مورد |237| خرید صادق است و هم فروش، همان‌گونه که در عطف به نتیجه‌ی سراسرِ دگردیسی کالا یا به نتیجه‌ی آن، یعنی مبادله‌ی کالاهای گوناگون بنا به ارزش‌شان، همانا مبادله‌ی هم‌ارزها، اعتبار دارد. بنابراین سؤال این است که پس ارزش اضافی از کجا می‌آید؟ به‌عبارت دیگر سرمایه از کجا می‌آید؟ این معضلی بود که پیشِ پای فیزیوکرات‌ها قرار داشت. خطای‌شان این بود که ازدیاد ماده را که در اثر رشد و نمو طبیعی در کشاورزی یا در دامپروری روی می‌دهد و با مانوفاکتور متمایز است، با افزایش ارزش مبادله‌ای جابجا می‌گرفتند. شالوده‌ی نظرشان ارزش مصرفی بود. و اگر ارزش مصرفی همه‌ی کالاها به یک امر عام ــ به گفته‌ی مکتبیان ــ تقلیل یابد و تحویل شود، آن امر عام ماده‌ی طبیعیِ فی‌نفسه است که ازدیادش در شکل مفروض فقط در کشاورزی روی می‌دهد.)

ژ. گارنیه، مترجم آ. اسمیت و خود یک فیزیوکرات، به‌درستی نظریه‌ی پس‌اندازِ آن‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند. او نخست فقط می‌گوید که مانوفاکتور، چنان‌که مرکانتیلیست‌ها در باره‌ی همه‌ی انواعِ تولید مدعی شده‌اند، صرفاً می‌تواند از طریق سودِ منتج از واگذاری ارزش اضافی‌ای ایجاد کند، آن‌هم از این‌طریق که کالاها را بالاتر از ارزش‌شان بفروشد، یعنی فقط توزیعِ تازه‌ای از ارزش‌های پیشاپیش آفریده‌شده و نه افزوده‌ای بر ارزش‌هایی که آفریده است.

«کار صنعت‌گرانِ افزارمند و مانوفاکتورکاران که گشایش‌گرِ سرچشمه‌ی تازه‌ای از ثروت نیست، فقط می‌تواند از راه مبادله‌ی مساعد سودآور شود و صرفاً ارزشی خالصاً نسبی دارد، ارزشی که اگر دوباره امکان و اقتضایی برای سودآورشدنش از راه مبادله فراهم نیاید، نمی‌تواند تکرار شود.» (از ترجمه‌ی کتاب «پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل»، بخش پنجم، پاریس 1802، ص 266 [23]).

یا پس‌اندازهایی که می‌کنند یا ارزش‌هایی که ورای آن‌چه اندوخته کرده‌اند، آزاد می‌کنند، باید با کنارنهادنِ سهمی از مصرف‌شان فراهم آمده باشد.

«البته کار صنعت‌گرانِ افزارمند و مانوفاکتورکاران نمی‌تواند چیزی بر حجم کلِ ثروت جامعه بیفزاید جز پس‌اندازهایی که کارگرانِ مزدبگیر و سرمایه‌داران می‌کنند، اما از این‌طریق می‌توانند سهمی در غنی‌ترشدنِ جامعه ادا کنند.» (همان‌جا، ص 266).

و با تفصیل بیش‌تر:

«کارگران در بخش کشاورزی از طریق خودِ محصولی که کارشان تولید می‌کند، دولت را غنی می‌سازند؛ اما کارگران مانوفاکتورها و بخش تجارت فقط از طریق پس‌اندازها و به‌خرج چشم‌پوشی از مصرف می‌توانند به غنی‌شدنِ دولت یاری رسانند. این ادعای اقتصادیون پی‌آمد تمایزی است که آن‌ها طرح کرده‌اند و این‌طور به‌نظر می‌رسد که کاملاً مناقشه‌ناپذیر باشد. در حقیقت کار افزارمندان و مانوفاکتورکاران نمی‌تواند هیچ چیز بر ارزش ماده‌ی کار بیافزاید جز ارزش خودِ کارشان، یعنی ارزش دستمزدهای‌شان و سودهایی که این کار باید بنا بر نرخ سودِ رایج در یک کشور برای این یا آن |238| به‌بار آورد. اما این مزدها، هر اندازه بالا یا پائین باشند، اجرت کارند؛ آن‌ها همان چیزی هستند که کارگر حق مصرفش را دارد و قابل تصور است که مصرفش هم بکند؛ زیرا فقط با مصرف است که می‌تواند از ثمره‌ی کارش لذت ببرد و این لذت درواقع بازنمایاننده‌ی کل اجرت اوست. دقیقاً به‌ همین ترتیب سودها نیز، هر اندازه پائین یا بالا باشند، به‌مثابه مصرف روزانه‌ی سرمایه‌دار تلقی می‌شوند و طبیعی است که می‌توان تصور کرد که او تلذذش را با درآمدی که سرمایه‌اش به ارمغان آورده است، سازگار کند. بر این اساس ــ اگر کارگر از سهم معینی از رفاهی چشم‌پوشی نکند که بنا بر نرخ جاری دستمزد برای کارش، حق مسلم اوست و اگر سرمایه‌دار بخشی از درآمدی را که سرمایه‌اش برای او به‌بار آورده پس‌انداز نکند ــ چه این و چه آن، تا زمانی‌که کار به‌پایان برسد، همه‌ی ارزشی را که این کار پدید آورده است، مصرف می‌کند. بنابراین، اگر آن‌ها بخشی از چیزی را که حق مصرفش را داشتند و می‌توانستند مصرفش کنند، بی‌آن‌که به ولنگاری و ریخت و پاش متهم شوند، پس‌انداز نمی‌کردند، پس از پایان کارشان کل حجم ثروت اجتماعیِ جامعه همانی باقی می‌ماند که قبل از آن بود. اما اگر پس‌انداز می‌کردند، کل حجم ثروت جامعه به میزان کل ارزشِ همین پس‌اندازها، رشد می‌کرد. در نتیجه، به‌حق می‌توان گفت که شاغلان در مانوفاکتورها و بخش تجارت حجم کل ثروت موجود در جامعه را فقط از راه قناعت و امساک‌شان می‌توانند افزایش دهند.» (همان‌جا، صص 263، 264).

گارنیه کاملاً به‌درستی تأکید می‌کند که نظریه‌ی آ. اسمیت مبنی بر انباشت به میانجی پس‌انداز بر همین شالوده‌ی فیزیوکراتی استوار است. (آ. اسمیت به‌شدت به نظریه‌ی فیزیوکراتی آلوده بود و اثبات این نکته را کم‌تر جایی می‌توان به آشکارگی دید، جز به‌هنگام نقدش به نظام فیزیوکراتی):

گارنیه می‌گوید:

«وقتی اقتصادیون نهایتاً مدعی بودند که مانوفاکتور و تجارت فقط از طریق پس‌اندازها می‌توانند ثروت ملی را افزایش دهند، اسمیت هم دقیقاً همین را می‌گوید که اگر اقتصاد از طریق پس‌اندازهایش افزایش نمی‌یافت، پرداختن به کار تولید صنعتی بیهوده بود و سرمایه‌ی یک کشور هرگز بزرگ‌تر نمی‌شد.» (کتاب دوم، فصل 3). «در نتیجه اسمیت نظری کاملاً موافق و مطابق با اقتصادیون دارد.» (همان‌جا، ص 270).

[6 ـ فیزیوکرات‌ها در مقام هواداران کشاورزیِ بزرگ

و استوار بر شالوده‌ی سرمایه‌دارانه]

|239| تحت شرایط بی‌واسطه تاریخی‌ای که گسترش ‹دیدگاه› فیزیوکراتی و نیز برآمد آن را دامن زدند، آ. بلانکی در همان جستارِ یاد‌شده می‌نویسد:

«از همه‌ی ارزش‌هایی که در فضای جنجالی نظامِ» (لاو [21]) اوج گرفتند، هیچ باقی نماند جز ویرانی، استیصال و ورشکستگی. آن‌چه در این توفان فرو نریخت، فقط مالکیت زمین بود.» {از همین روست که آقای پرودُن نیز در «فلسفه‌ی فقر» اجازه می‌دهد مالکیت زمین در پیِ اعتبار بیاید.}

«موقعیتش ‹موقعیت مالکیتِ زمین› حتی بهتر شده‌بود، زیرا ــ شاید نخستین‌بار از دوران فئودالیسم به این‌سو ــ ‹مالکیت› دست به‌دست شده و در مقیاس بالایی تقسیم شده بود.» (همان‌جا، ص 138)، یعنی: «دست‌به‌دست شدن‌های مالکیت که تحت تأثیر نظام صورت گرفتند، قطعه قطعه‌شدنِ مالکیت زمین را آغاز کردند … مالکیت زمین برای نخستین‌بار از آن حالت منجمدی که دورانی طولانی در نظام فئودالی حفظ کرده بود، به‌در آمد. این، بیداریِ حقیقیِ کشاورزی بود … آن (زمین) اینک از بند دستانی مرده رها می‌شد و به گردش می‌افتاد.» (صص 137، 138).

تورگو، درست همانند کِنِه و بقیه‌ی هوادارانش، خواهان تولید سرمایه‌دارانه در کشاورزی نیز هستند. به گفته‌ی تورگو:

«رهن و اجاره‌ی زمین … این تازه‌ترین روش» (کشاورزی بزرگ و مبتنی بر نظام مدرن رهن) «از سودآورترین روش‌هاست، اما موکول و منوط به زمینی است که پیشاپیش غنی باشد.» (نگاه کنید به تورگو، همان‌جا، صص 16 ـ 21).

و کِنِه در اثرش «اصول کلی نظام اقتصادی پادشاهی مبتنی بر کشاورزی»:

«زمینی که به کشت غله اختصاص می‌یابد باید تا سرحد امکان در رهن‌داری‌های بزرگی متحد شود که از سوی کشاورزان ثروتمند» (یعنی سرمایه‌داران) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ زیرا در بنگاه‌های بزرگ تولید کشاورزی هزینه‌ها برای حفظ و تعمیر ساختمان‌ها نازل‌تر و بَرج‌ها نسبتاً کم‌ترند و محصول خالص به‌مراتب بزرگ‌تر از بنگاه‌های کوچک است.» [صص 96، 97].

هم‌هنگام، در همان گفتاوردِ یادشده، کِنِه اعتراف می‌کند که بالارفتنِ بارآوریِ کارِ کشاورزی به‌سودِ «درآمدِ خالص» (revenu net) است، همانا نخست به‌سودِ مالک یا صاحبِ ارزش اضافی؛ و افزایش نسبی ارزش اضافی نه از زمین، بلکه از موازین و مقرراتِ اجتماعی در راستای افزایش بارآوریِ کار سرچشمه می‌گیرد. |240| زیرا او همان‌جا می‌گوید:

«هر پس‌انداز سودآور» {یعنی به‌سودِ محصول خالص} «در کاری‌که به‌کمک حیوان‌ها، ماشین‌ها، نیروی آب و غیره می‌تواند صورت بگیرد، به‌سود مردم است.» [ص 97].

هم‌هنگام مِرسیه دو لا ریویره (همان‌جا، جلد دوم، ص 407) تصوری دارد از این‌که ارزش اضافی در مانوفاکتور (همان چیزی‌که دیدیم تورگو برای همه‌ی انواع تولید طرح می‌کند) دست‌کم تا اندازه‌ای مربوط است به کارِ کارگرانِ مانوفاکتور. در همان بخشِ نقل‌شده، فراخوان می‌دهد:

«عنان هیجان‌هایتان را بکشید، شما ستایش‌گران کورِ محصولاتِ فریفتارانه‌ی صنعت. پیش از آن‌که مسحور شوید، چشمان‌تان را بگشایید و ببینید در چه فقر یا دست‌کم در چه تنگدستی‌ای زندگی می‌کنند کارگرانی که تردستی تبدیل بیست سو (Sou) به ارزشی هزار تالری را دارند؛ چه کسی از این افزایش عظیم ارزش‌ها سود می‌برد؟ هان! آنانی‌که دستان‌شان سرچشمه‌ی این ارزش‌هاست، از رفاه خبری ندارند! آه! بگذارید این تباین، هشداری باشد برای شما!»

[7 ـ تناقض‌ها در دیدگاه‌های فیزیوکرات‌ها.

فیزیوکرات‌ها و انقلاب فرانسه]

تناقض‌های کلِ نظام اقتصادیون. از آن میان، کِنِه در دفاع از سلطنت مطلقه.

«قهر ‹حاکم› باید یگانه قدرت باشد … نظام نیروهای متقابل در یک دولت، فسادآور است؛ چنین تقابلی فقط نشانه‌ی تفرقه بین بزرگان و سرکوب فرودستان است.» (در کتاب یادشده‌ی «اصول کلی ….»، [ص 81]).

مِرسیه دو لا ریویره:

«از آن‌رو که سرنوشت انسان است در جامعه زندگی کند، برای او زندگی تحت نظام استبداد مطلقه ‹دسپوتیسم› مقدر است.» ([همان‌جا]، جلد 1، ص 281)

و اینک حتی «دوست مردم»، مارکیز دو میرابو! پدر میرابو! و دقیقاً همین مکتب با شعار آزادی عمل اقتصادی، آزادی مراوده [19]، کولبرتیسم [20] را و همه‌ی مداخله‌های دولت در کار و کوشش جامعه‌ی مدنی را به‌دور می‌افکند. این مکتب دولت را مجاز می‌دارد فقط در منفذهای جامعه به‌حیات خویش ادامه دهد، همان‌گونه که اپیکور زندگیِ خدایانش را در منفذهای جهان مجاز می‌دانست! شکوه‌مندپنداریِ مالکیت زمین عملاً به این واقعیت بدل می‌شود که مالیات‌ها صرفاً به رانت زمین تخصیص می‌یابند ــ مصادره‌ی مجازی مالکیت زمین از سوی دولت، همان‌گونه که جناح رادیکال ریکاردویی‌ها ‹خواستارش بودند›. [18] انقلاب فرانسه، به‌رغم اعتراض رودِر (Roeder) و دیگران، این نظریه‌ی مالیاتی را پذیرفت.

خودِ تورگو، وزیر رادیکالِ بورژوا، راهبر انقلاب فرانسه است. فیزیوکرات‌ها، به‌رغم همه‌ی فرانمودهای فئودالی‌شان دست در دست اصحابِ دائره‌المعارف پیش می‌روند. [25]

|241| تورگو در صدد پیش‌بینی مقررات تنبیهیِ انقلاب فرانسه و پیش‌دستی بر آن‌ها بود. او با فرمان قانونیِ فوریه 1776 صنف‌ها را منحل کرد. (این فرمان سه ماه پس از انتشارش بازپس گرفته شد.) او هم‌چنین بیگاریِ کشاورزان در جاده‌سازی را منسوخ کرد. او کوشید مالیاتی منحصر به‌فرد به رانت زمین تخصیص دهد. [26]

|241| پس از این یک‌بار دیگر به شایستگیِ بزرگ فیزیوکرات‌ها در عطف به واکاوی سرمایه باز خواهیم گشت. [27]

در این‌جا فقط این اشاره: (از نظر آن‌ها) ارزش اضافی مرهون بارآوری نوع ویژه‌ای از کار است، کار کشاورزی. و در کل، این بارآوریِ ویژه به‌نوبه‌ی خود مدیون طبیعت است.

نزد مرکانتیلیست‌ها ارزش اضافی صرفاً نسبی است. آن‌چه کسی به‌دست می‌آورد، کسی دیگر از دستش می‌دهد؛ سودِ منتج از واگذاری یا نوسان بین بهره‌ورانِ گوناگون. بنابراین از منظر کل سرمایه در داخل یک کشور درواقع ارزش اضافی‌ای شکل نمی‌گیرد. شکل‌گیری ارزش اضافی فقط در رابطه‌ی یک کشور با کشورهای دیگر می‌تواند صورت پذیرد: و مازادی که کشوری نسبت به کشورهای دیگر متحقق می‌کند، در پول (در تراز پرداخت‌های تجاری) بازنموده می‌شود، زیرا دقیقاً پول شکلِ بی‌میانجی و قائم به‌ذاتِ ارزش مبادله‌ای است. در تقابل با این دیدگاه ــ زیرا نظام مرکانتیلیستی درواقع تشکیل ارزش اضافیِ مطلق را انکار می‌کند ــ ‹نظام› فیزیوکراتی می‌خواهد مورد اخیر ‹یعنی ارزش اضافی› را تبیین کند: محصول خالص را. و از آن‌جا که به ارزش مصرفی پای‌بند است، کشاورزی را یگانه آفریننده‌ی آن ارزش اضافی می‌داند.

[8 ـ یاوه‌سازی از نظریه‌ی فیزیوکرات‌ها

 از سوی اِشمالتس (Schmalz)، پروسیِ مرتجع]

یکی از خام‌سرانه‌ترین اظهارات فیزیوکراتی ــ که از تورگو بسیار به‌دور است ــ نزد اِشمالتسِ پیر یافت می‌شود که عضو شورای محرمانه‌ی پادشاهیِ پروس بود و شّمی قوی در عوام‌فریبی [28] داشت. مثلاً:

«وقتی طبیعت به او» (رهن‌کننده‌‌ی زمین، مالک زمین) «دو برابر بهره‌ی مشروع را می‌پردازد، به کدام دلیلِ عقل‌پسندی کسی به‌خود گستاخیِ دزدیدن این بهره را از طبیعت می‌دهد؟» («اقتصاد سیاسی»، ترجمه‌ی هانری ژوفروا، جلد 1، پاریس 1826، ص 9 [29]).

کمینه‌ی کارمزد نزد فیزیوکرات‌ها چنین بیان می‌شود که مصرف (یا هزینه‌ی) کارگر برابر است با کارمزدی که دریافت می‌کند. یا آن‌چنان که آقای اِشمالتس آن‌را به‌طور کلی بیان می‌کند (همان‌جا، ص 120):

«دستمزد میانگین کارگر در یک حرفه برابر است با آن‌چه یک انسانِ متعلق به این حرفه در زمان کارش به‌طور میانگین مصرف می‌کند.»

«رانتِ زمین یگانه عنصرِ درآمد کشور است: |242| هم بهره‌های سرمایه‌گذاری‌ها و هم دستمزد همه‌ی انواع کار فقط حاصل این رانتِ زمین را از دستی به‌دست دیگر می‌سپارند.» (اِشمالتس، همان‌جا، جلد اول، صص 309، 310).

«به‌کار بستنِ زمین، قابلیت و نیرویش برای بازتولید سالانه‌ی رانتِ زمین، همه‌ی آن‌چیزی است که ثروت ملی را می‌سازد.» (همان‌جا، ص 310). «هنگامی‌که به شالوده‌هایی بازمی‌گردیم که عناصر سرآغازین ارزشِ همه‌ی انواع چیزها بر آن‌ها استوارند، باید بپذیریم که این ارزش هیچ نیست جز ارزش محصولات طبیعت. یعنی، هرچند کار ارزشی تازه بر چیزها می‌افزاید و از این‌راه قیمت‌شان را بالا می‌برد، این ارزشِ تازه یا این قیمت فقط و منحصراً عبارت است از حاصلجمع ارزش همه‌ی آن محصولات طبیعی‌ای که به‌دلیل شکل تازه‌ای که کار به آن‌ها داده است، نابود و مصرف شده یا از سوی کارگر به‌هر نحوی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.» (همان‌جا، ص 313).

«این‌ نوع کار» (یعنی کار کشاورزیِ واقعی) «یگانه کاری است که موجب می‌شود پیکره‌ی تازه‌ای آفریده شود؛ بنابراین یگانه کاری است که می‌تواند تاحد معینی به‌مثابه ‹کارِ› مولد تلقی شود. تا آن‌جا که به پیرایش و آماده‌سازی یا کار صنعتی مربوط است … این کارها فقط به پیکره‌هایی که طبیعت به ارمغان آورده است، شکل تازه‌ای می‌دهند.» (اِشمالتس، همان‌جا، صص 15، 16).

[9 ـ علیه خرافه‌های فیزیوکرات‌ها]

وِری (پیترو): «تأملاتی پیرامون اقتصاد سیاسی» (چاپ اول، 1771) t. XV, custodie, Part. Mod، صص 21، 22:

«همه‌ی تجلیات کیهان، چه به‌دست انسان برجسته شده باشند، چه قوانین عمومی فیزیک، نه نوآفریده‌هایی تازه، بلکه فقط تغییر شکلِ ماده‌اند. به‌هم ‌پیوستن و از هم گسستن یگانه عناصری هستند که ذهن انسان به‌هنگامِ واکاویِ تصورِ بازتولید، هربار از نو کشف می‌کند؛ و به‌همین ترتیب، زمانی‌که زمین و هوا و آب در کشتزارها به غله دگردیسی می‌یابند، یا حتی زمانی‌که ترشحات حشره‌ای به‌یاری دستِ انسان به ابریشم بدل می‌شود، یا برخی ذرات فلز چنان به نظم درمی‌آیند که ساعتی جیبی را بسازند، بازتولید ارزش‌ها و ثروت، روال دیگری ندارند.»

بعلاوه: فیزیوکرات‌ها

«طبقه‌ی کارگرانِ مانوفاکتور را سترون» می‌نامند، «زیرا به‌عقیده‌ی آن‌ها ارزش محصولات مانوفاکتور برابر است با ‹ارزش› مواد خام بعلاوه‌ی ‹ارزشِ› مواد غذایی‌ای که کارگران مانوفاکتور در زمان تولید صرف می‌کنند.» (همان‌جا، ص 25).

|243| برعکس، وِری توجه را به فقرِ پایدار روستائیان در تقابل با ثروتمندشدنِ مداوم صنعت‌کاران جلب می‌کند و سپس می‌گوید:

«این ثابت می‌کند که صنعت‌کار، در قیمتی ‹که در اِزای محصولش› دریافت می‌کند نه فقط جایگزینِ مصرفِ مصروفش را، بلکه جزء معینی بالاتر از آن و ورای آن به‌دست می‌آورد؛ و این جزء، کمیت تازه‌ای از ارزش است که در تولید سالانه آفریده شده است.» (همان‌جا، ص 26) «بنابراین ارزشِ نوآفریده، آن جزئی از قیمت محصول کشاورزی یا صنعتی است که بالاتر از، و ورای ارزشِ آغازینِ مواد و دیگر هزینه‌های ضروریِ صرف‌شده در جریان تبدیل و تبدل، قرار دارد. در کشاورزی باید ‹ارزشِ› بذر و مصارف کارگر کشاورزی کسر شوند و به‌همین منوال در مانوفاکتور، ‹ارزشِ› مواد خام و مصارف کارگر مانوفاکتور؛ و مقدار ارزشِ نوینِ نوآفریده‌ی سالانه برابر است با همان بقیه‌ای که برجای می‌ماند.» (همان‌جا، صص 26، 27).

 

یادداشت‌ ترجمه‌ی فارسی:

 ‹1› در متن اصلیِ گفتاورد به‌زبان فرانسوی از واژه‌ی superflu استفاده شده که بیش‌تر به معنای ناچیز، قابل چشم‌پوشی، غیرضروری و زائد است. مترجم آلمانی آن را به مازاد (Überschuß) ترجمه کرده است که سازگاری بیش‌تری با مضمون نظری دارد. ما از ترجمه‌ی آلمانی پیروی کرده‌ایم. (م. فا.)

یادداشت‌های MEW:

[20] کولبرتیسم ـ عنوان سیاست اقتصادی مرکانتیلیستی کولبر (Colbert) در فرانسه در دوران لوئی چهاردهم. کولبر به‌عنوان بازرس کل امور مالی، مقرراتی در امور مالی و اقتصادی معمول کرد که به سود دولت مطلقه بودند، هم‌چنین سازماندهیِ مجدد نظام مالیاتی، حمایت ویژه از تجارت خارجی از طریق بنیان‌گذاری انجمن‌های انحصاری تجاری برای مناطق ماوراء بحار، احیای تجارت داخلی از طریق تسهیل روابط گمرکی، تأسیس مانوفاکتورهای دولتی و نیز ساختن جاده‌ها و بندرها. کولبرتیسم به‌لحاظ عینی شیوه‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه را که در راه بود، تسهیل کرد. این سیاست ابزار انباشت اولیه‌ی سرمایه در فرانسه بود. البته با رشد قدرت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری این‌گونه موازین اجباری و تنظیم‌کننده‌ی دولت بیش از پیش تأثیری بازدارنده بر توسعه‌ی اقتصادی داشتند. این تأثیرات، بازتاب خود را در مطالبه‌ی آزادی کامل اقتصادی بدون مداخله‌ی دولت، یافت.

[21] اقتصاددان و بانکدار انگلیسی جان لاو در سال 1716 بانکی خصوصی در پاریس تأسیس کرد که در سال 1718 به بانک مرکزی دولت تبدیل شد. او به‌یاری این بانک در صدد تحقق ایده‌های سراسر پوچی بود که بر اساس آن، دولت می‌تواند با انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه ثروت کشور را افزایش دهد. بانک لاو بی‌حد و مرز پولِ کاغذی چاپ کرد و در اِزای آن‌ها هم‌زمان پول فلزی را جمع‌آوری کرد. از این‌طریق کلاشیِ پُر و پیمانی در بازار بورس پدید آمد و به سفته‌بازی‌ِ تا آن‌زمان ناشناخته‌ای منجر شد، تا سرانجام در سال 1720 بانک دولتی و همراه با آن «نظام» لاو کاملاً ورشکست شد. لاو به خارج از کشور گریخت.

[22] تا میانه‌ی سده‌ی نوزدهم، فیزیوکرات‌ها در فرانسه اقتصادیون (Ökonomisten) نامیده می‌شدند.

[23] جلد پنجم، ژرمن گارنیه، شامل ترجمه‌ی فرانسوی اثر آ. اسمیت، حاوی «ملاحظات مترجم»، یعنی ژرمن گارنیه است.

[24] خدایان اپیکور ـ از دید اپیکور، فیلسوف یونان باستان، خدایان در برزخِ دنیاها، در فضاهای میانی بین جهان‌ها زندگی می‌کنند؛ آن‌ها نه کوچک‌ترین تأثیری بر کیهان دارند و نه بر زندگی انسان‌ها.

[25] اصحاب دائره‌المعارف ـ آفرینندگان «دائره‌المعارف یا واژه‌نامه»ی عظیم فرانسوی «برای علوم عقلانی، هنر و صنعت»، که در فاصله‌ی سال‌های 1751 تا 1772 در 28 جلد منتشر شد. دائره‌المعارف اثر معتبرترین روشنگران فرانسوی سده‌ی هیجدهم بود. بخش عمده‌ی آن به دیدرو تعلق داشت که تحت مدیریت او این کار شکل گرفت و همین‌طور به دالامبر، که پیشگفتار مشهور کلِ دائره‌المعارف را نوشت. در میان نویسندگان پُرشمار مقالات گوناگون که از مشهورترین همکاران دائره‌المعارف بودند، می‌توان از هولباخ، هلوتیوس و لامتری نام برد که رادیکال‌ترین نمایندگان ایده‌های نوین بودند. در کنار مونتسکیو و ولتر، بوفون با مقالاتی پیرامون مباحث علوم طبیعی و کادیلاک پیرامون فلسفه ادای سهم کردند. کِنِه و تورگو نظام فیزیوکراتی را در مقالاتی سیاسی/اقتصادی عرضه نمودند. مقاله‌ی «اقتصاد سیاسی» اثر روسو بود. اثر اصحاب دائره‌المعارف، که هر یک نماینده‌ی دیدگاه‌های متفاوتی بودند، نماینده‌ی ادای سهم تعیین‌کننده‌ای در آمادگی ایدئولوژیک انقلاب فرانسه است.

[26] این فراز در دستنویس، پس از سه فراز بعدی در همان صفحه‌ی دستنوشته‌ها در صفحه‌ی 241 آمده است، اما با دو خطِ فاصله‌ی افقی از فرازهای قبلی و بعدیِ متن جدا شده است، زیرا نه با فراز قبلی و نه بعدی ارتباطی مستقیم دارد. بنابراین در ویراست ما به انتهای صفحه‌ی 240 دستنویس، یعنی جایی‌که با محتوا ارتباط موضوعی دارد، منتقل شده است.

[27] ‹در صفحات پیشین به این موضوع پرداخته شد.›

[28] «عوام‌فریبان» نامی بود که ادارات دولتی در آلمان در دهه‌ها‌ی آغازین سده‌ی نوزدهم بر نمایندگان ایده‌های لیبرال ـ دمکرات نهاده بودند. در سال 1819 پارلمان آلمان به ابتکار مِتِرنیخ کمیسیون ویژه‌ای را در همه‌ی ایالات آلمان مأمور پژوهش پیرامون «تحریکات عوام‌فریبان» کرد.

[29] نسخه‌ی اصلی کتاب اِشمالتس به‌زبان آلمانی در سال 1818 تحت عنوان «آموزه‌ی اقتصاد دولتی در نامه‌هایی به یک شاهزاده‌ی آلمانی»، بخش اول و دوم، در برلین انتشار یافت.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-1O3

 

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»