واپسین نوشته‌ها

اپیدمی فیلسوف

اپیدمی فیلسوف

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: مارکو دِرامو

ترجمه‌ی: البرز مشیری

«هیچ بهبودی در کار نخواهد بود. ناآرامی اجتماعی پیش روی ماست. خشونت پیش روی ماست. باید منتظر پیامدهای اقتصادی- اجتماعی باشیم: بیکاری چشم‌گیر. شهروندان دچار زجری شگرف خواهند شد. عده‌ای می‌میرند، باقی احساس وحشتناکی خواهند داشت.» [1] این‌ها صحبت‌های یک آخرت‌شناس نیست؛ بلکه صحبت‌های جی‌کوب والنبرگ، از تخم و ترکه‌های یکی از قدرتمندترین دودمان‌های سرمایه‌داری جهانی است که پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهانی به میزان 30 درصد منقبض شود و بیکاری سر به آسمان بکشد. همه در نتیجه تعطیلی‌ها و قرنطینه‌ی مربوط به ویروس کرونا. درحالی که فیلسوفان نگران بهره‌گیری حاکمان از اپیدمی در جهت اِعمال نظم زیست-سیاسی هستند، به نظر می‌رسد خودِ طبقه حاکم عکس این نگرانی را دارد: «من تا سرحد مرگ از نتایج آن بر اجتماع وحشت دارم … باید مخاطرات داروهای تاثیرگذار بر بیمار را به شدت بسنجیم». در اینجا سرمایه‌دار سوئدی مذکور، به پیش‌شناخت پزشکی ترامپ واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید این معالجه بیمار را می‌کشد. درحالی که فلاسفه اقدامات و معیارهای ضد-واگیر هم‌چون حکومت نظامی، بستن مرزها و وضعِ محدودیت بر تجمعات عمومی را به مثابه مکانیسم‌های کنترل بدخواهانه می‌بینند، حاکمان می‌ترسند که تعطیلی‌ها و قرنطینه به سست‌شدن کنترل بیانجامند.

در ارزیابی تاثیر کووید- 19، فیلسوفان مورد بحث به صفحات درخشان کتاب مراقبت و تنبیه درباره طاعون استناد می‌کنند؛ جایی‌که فوکو اَشکال جدید نظارت و مقررات‌گذاری را به سبب شیوع بیماری در اواخر قرن هفدهم توصیف می‌کند.[2] متفکری که صریح‌ترین موضع‌گیری را در قبال همه‌گیری جهانی ویروس داشته، جورجو آگامبن است که در سلسله مجادلات قلمی و با مقاله آغازین «اختراع یک اپیدمی» منتشر شده در il manifesto به تاریخ 26 فوریه 2020 مواضع خود را روشن ساخت. در این قطعه، آگامبن معیارهای اضطراری اجراشده در ایتالیا برای متوقف‌کردن شیوع ویروس کرونا را تحت عنوان «دیوانه‌وار، غیرمنطقی و تماما بی‌اساس» توصیف می‌کند. او می‌نویسد: ((ترس از اپیدمی، دریچه ورود به وحشت است و ما به‌نام امنیت، معیارهایی را می‌پذیریم که آزادی را به شدت محدود می‌کنند و وضعیت استثنایی را موجه جلوه می‌دهند)). برای آگامبن، واکنش به ویروس کرونا «گرایش به استفاده از وضعیت استثنایی، به عنوان الگوی عادی دولت» را نشان می‌دهد- «تقریبا به مانند این است که حالا که تروریسم به عنوان علت معیارهای استثنایی مصرف شده و به اتمام رسیده، اختراع یک اپیدمی مطلوب‌ترین بهانه را برای حفظ آن‌ها-فراتر از هر محدودیتی ارائه می‌کند». آگامبن با انتشار این ایده‌ها در دو متن دیگر که در میانه ماه مارس بر صفحه وب‌سایت انتشارات Quodlibet قرار گرفتند، مجددا بر ادعاهای خود تاکید کرد.[3]

اکنون، هم حق با آگامبن است و هم نیست؛ یا بهتر است بگوییم اصلا حق با او نیست و تا حدودی حق با اوست. او اشتباه می‌کند چرا که واقعیت‌های بنیادین با ادعای او در تناقض‌اند. حتی متفکران بزرگ می‌توانند قربانی بیماری‌های واگیردار باشند- هگل در سال 1831 از وبا تلف شد- و فلاسفه مسئولیت دارند که اگر شرایط ایجاب کند، در نظرات‌شان تجدیدنظر کنند: اگر در ماه فوریه، انکارگرایی در ارتباط با ویروس کرونا اندکی ممکن بود، در اواخر ماه مارس دیگر منطقی نیست. با این‌وجود حق با آگامبن است وقتی می‌گوید حاکمان از هر فرصتی برای تحکیم قدرت‌شان استفاده خواهند کرد، خصوصا در زمان بحران. بر کسی پوشیده نیست که از ویروس کرونا در جهت قدرتمندساختن زیرساخت‌های نظارت-توده‌ای بهره‌برداری می‌شود. دولت کره جنوبی شیوع ویروس را به‌وسیله ردیابی مکان تلفن همراه شهروندان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است- سیاستی که وقتی چند عشقبازی خارج از ازدواج را هم عیان ساخت موجب بلوا شد. در اسرائیل، موساد به زودی نسخه خود از این ردیاب را به‌کار خواهد بست، هم‌زمان دولت چین استفاده از نظارت ویدیویی و دستگاه‌های تشخیص-چهره را جدی‌تر دنبال می‌کند (اما این به این معنا نیست که آژانس‌های اطلاعاتی جهان منتظر بهانه‌ای همچون ویروس کرونا برای آغاز تعقیب دیجیتالی ما بودند). بسیاری از دولت‌های اروپایی درحال تصمیم‌گیری هستند که آیا از برنامه‌های نظارت-دیجیتالی دولت‌های کره جنوبی و چین تقلید بکنند یا نه. دفتر هیئت اطلاعات بریتانیا، در اواخر ماه مارس این اقدام را بی چون و چرا تصدیق نمود. آگامبن اولین نفر نیست که یکی از اهداف سلطه اجتماعی را اتمیزه‌کردن اجتماع تحت سلطه برمی‌شمارد؛ گی دوبور در کتاب جامعه نمایش می‌نویسد: رشد آرمان‌شهرهای سرمایه‌داری-کالایی منجر به انزوای ما در «انفصال کامل» می‌شود.

*

تا پایان این بحران، قدرت نظارتی دولت‌ها ده برابر افزایش خواهد یافت. اما برخلاف نظر آگامبن و با وجود این نظارت، شیوع بیماری واقعی، مرگ‌بار و نابودکننده است. نفع‌بردن احتمالی سرویس‌های امنیتی از همه‌گیری جهانی، خیز به سوی پارانویای تئوری توطئه را توجیه نمی‌کند: دولت بوش برای تصویب لایحه مهین‌دوستی (the Patriot Act) نیازی به نابودکردن برج‌های دوقلو نداشت؛ چِنی و رامسفلد می‌توانستند به سادگی و به میانجی فرصت‌هایی که یازده سپتامبر در اختیارشان گذاشت، آدم‌ربایی و شکنجه را قانونی کنند.

علت این‌که به حمله به مرکز تجارت جهانی اشاره می‌کنم این است که دومین خلاء در کار آگامبن را آشکار می‌سازد، او تمام تکنیک‌های کنترل اجتماعی را با استفاده از مُدل سرکوب دولتی در برابر قیام مسلحانه توضیح می‌دهد. در اواخر دهه هفتاد میلادی و اوایل دهه هشتاد، چندین کشور اروپایی وضعیتی استثنایی را تحمیل کردند که علی‌الظاهر به پیکار تروریستی مربوط بود – گرایشی که مستقیما بر نسل آگامبن و همچنین بر نسل‌های آتی تاثیر گذاشت. اما تمام وضعیت‌های استثنایی یکسان نیستند. همان‌طور که ارسطو به ما می‌آموزد: اگر تمام گربه‌ها پستان‌‌دار هستند، تمام پستان‌داران گربه نیستند. وضعیت استثنایی تحمیل‌شده به اسم تروریسم مشابه سیاست طراحی‌شده برای مهار جذام است: که مشتمل بر تفکیک جامعه به دو گروه مجزا است؛ جذامیان/تروریست‌ها از اجتماع افراد سالم/مطیع-قانون، محروم و مستثنی می‌شوند. در مقابل اما، وضعیت استثنایی فعلی در اصل بازتولیدکننده وضعیتی است که فوکو در ارتباط با طاعون تئوریزه می‌کرد. وضعیتی مبتنی بر کنترل، عدم تحرک و انزوای تمام جمعیت.[4] برخلاف مُدل مبتنی بر جذام، این نظام به هیچ تفکیکی بین شهروند بد و خوب قائل نیست. همه بالقوه بد هستند؛ تمام ما باید تحت نظارت و سرپرستی باشیم. «سراسربین» نه تنها بر زندان و بیمارستان، بلکه بر تمام جامعه احاطه دارد.

صحیح است اگر بگوییم که ما شاهد تجربه‌ای عظیم و بی‌سابقه از حیث مراقبت و انضباط اجتماعی هستیم. در حال حاضر به سه میلیارد نفر دستور داده شده که در خانه بمانند و اغلب آن‌ها محدودیت‌های وضع‌شده بر آزادی‌شان را تنها با مقاومت فعال اندکی پذیرفته‌اند. چهل سال پیش، این اتفاق غیرقابل تصور بود. در بسیاری از موارد، پیشروی این تجربه کور و بی‌اصول است، مانند مورد هند که به دستور مودی تمام ساکنان کشور باید در خانه بمانند، علی‌رغم حضور صد و بیست میلیون کارگر مهاجر سیال که معمولا ناگزیرند در خیابان زندگی کنند. در بسیاری از نقاط جهان نیز محصورشدن در خانه تنها برای ثروتمند‌ترین اقشار ممکن است؛ درحالی که در خانه‌ماندن برای اکثریت افراد، بیکاری و گرسنگی به‌بار می‌آورد. هند از مواردی است که این مسئله در آن مبرم است، اما واکنش طبقاتی به اپیدمی در تمام کشورها مشهود است. همان‌گونه که نیویورک تایمز آن را توصیف کرد، این قرنطینه، «قرنطینه‌ی یقه-سفید» است.[5] افراد فرادست و برخوردار از امتیاز خود را درون خانه‌هایشان و در جوار یخچال‌های پُر و اینترنت پر‌سرعت حبس می‌کنند، درحالی که باقی افراد با متروهای شلوغ جابه‌جا شده و شانه‌به‌شانه در محیط‌های آلوده کار می‌کنند. صنعت غذا، بخش انرژی، خدمات حمل و نقل و مراکز مخابراتی باید در کنار تولیدکنندگان داروهای اساسی و تجهیزات بیمارستانی به فعالیت‌شان ادامه دهند. جدایی مادی از افراد دیگر کالای لوکسی است که بسیاری استطاعت آن را ندارند و قوانین «فاصله‌گذاری اجتماعی» هم در خدمت تعمیق شکاف‌های بین طبقات هستند.

*

حال به اصلی‌ترین نکته‌ای که آگامبن از قلم می‌اندازد بپردازیم: سلطه، تک-بُعدی نیست. سلطه تنها کنترل و نظارت نیست؛ بلکه استثمار و انتفاع نیز هست (مقداری مارکس در کنار اشمیت برای تحلیل آگامبن ضرری ندارد). آسیب جدی‌ای که بیم آن می‌رود این اپیدمی به سرمایه وارد سازد، توضیح‌دهنده اکراه سیاست‌مداران از اِعمال قرنطینه و انزوا است: بوریس جانسون (ابتدائا) و ترامپ برجسته‌ترین مثال‌ها هستند. آن‌ها در برابر اعلام قرنطینه تا زمانی‌که توانستند، مقاومت کردند و می‌خواهند هر چه زودتر پایان آن را اعلام کنند، حتی اگر به قیمت مرگ چند صدهزار نفر باشد. در این مورد، باید آهنگ کُند سیاست سلامت عمومی را در برابر شتاب واکنش مالی قرار دهیم. طبیعتا «سخاوت‌مندی» در اقدام‌های مرتبط با بودجه، قسمی منعکس‌کننده نگرانی‌های والنبرگ نیز هستند: هدف این اقدامات، اجتناب از خیزش‌ها و تحولات عظیم اجتماعی، به‌وسیله پرداخت مبالغی به کارگران است تا فعلا گذران زندگی کنند. هیچ سرمایه‌داری مایل به تحمیل‌کردن این موقعیت کینزی به خود نبود. اما همان‌طور که رئیس دفتر اوباما، رام امانوئل اظهار داشت: «هرگز نباید اجازه داد که یک بحران جدی هدر رود». در حالی‌که الحاقیات ناچیزی به قانون پرداخت استعلاجی اضافه شدند، دولت‌ها قدم‌های شگفت‌آوری در مسیر پشتیبانی از بخش‌های مالی کشورشان برداشتند، یا همان‌گونه که وزیر سابق خزانه‌‌داری آمریکا، تیموتی گایتنر می‌گفت: «صابون‌زدن به مسیر فرار بانک‌ها». تا به اینجا، دولت‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) تعهد کرده‌اند بیش از 5 تریلیون دلار کمک مالی به اقتصاد جهان تزریق کنند و این رقم رو به افزایش است.

حاکمان هم‌چنین درحال بهره‌برداری از همه‌گیری جهانی در راستای پیش‌بردن سیاست‌هایی هستند که در شرایط عادی منجر به خشم عمومی می‌شد. ترامپ به صنایع آمریکا جواز شکاندن قوانین مربوط به آلودگی را در شرایط اضطراری اعطا کرده و مکرون یکی از دست‌‌آوردهای اصلی جنبش کارگری را با افزایش حداکثر هفته‌کاری به 60 ساعت از میان برده است.[6] اما با این‌وجود، کوچکی و حقارت این حقه‌های قانون‌گذاری- به میزانی موضعی و محدود که ناتوان‌تر از آن است که بتواند نظم نئولیبرالی علیل را نجات دهد- نشان‌دهنده این است که همه‌گیری جهانی، طبقات حاکم را کاملا غافل‌گیر کرده: آن‌ها هنوز بحران اقتصادی‌ای که انتظار ما را می‌کشد و ظرفیتش برای کله‌ پا کردن نظریات اقتصادی ارتدوکس را درک نکرده‌اند. درست همان‌گونه که آگامبن تمام اضطرارها را ضد-تروریسم خوانش می‌کند، حاکمان ما نیز این بحران سیستمی را به مانند یک بحران مالی محض می‌بینند: واکنش آن‌ها به همه‌گیری جهانی به‌گونه‌ای است که تو گویی در دوران بحران 2008 دیگری قرار داریم؛ حاکمان از برنانکی تقلید می‌کنند و درحال تجویز انبساط پولی فریدمن هستند. زندانیان نظریات ارتدوکس، متوجه نیستند که این‌بار شوک تقاضا موجب اتفاقی بیش از یک بحران نقدینگی ساده می‌شود.

به‌زودی ثروت‌های برخی سرمایه‌داران تماما از دست خواهد رفت، درحالی که آن‌ها تنها می‌توانند نظاره‌گر نابودی سرمایه‌گذاری‌های تجاری‌شان (خطوط هواپیمایی، شرکت‌های ساخت و ساز، کارخانه‌های خودرو، مدارهای گردشگری و شرکت‌های تولید فیلم) باشند. اما بر این بستر، «پول هلیکوپتری» فریدمن – تزریق مقادیر نجومی نقدینگی به اقتصاد- آغازگر نابودی گسترده سرمایه خواهد بود، چرا که پول‌های تازه چاپ‌شده با هیچ ارزش واقعی‌ای مطابقت ندارد. در دوران جنگ، سرمایه مالی و مادی هر دو به نابودی کشیده می‌شوند: زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها، پُل‌ها، ایستگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها. اما پس از پایان جنگ، دوران بازسازی آغاز می‌شود و همین بازسازی بدل به محرک تجدید حیات اقتصاد خواهد شد. با این‌وجود، همه‌گیری فعلی بیشتر به بمب نوترونی شبیه است، انسان‌ها را می‌کشد و ساختمان‌ها، جاده‌ها و کارخانه‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. پس وقتی اپیدمی پایان یابد، چیزی برای بازسازی وجود ندارد- و در نتیجه تجدید حیاتی هم در کار نخواهد بود.

بعد از رفع قرنطینه، مردم به سادگی به خریدن خودرو و بلیت هواپیما در مقیاس پیشا-بحران بازنخواهند گشت. بسیاری شغل‌شان را از دست خواهند داد، درحالی که شاغلان برای پیداکردن خریدار و مشتری در اقتصادی بی‌پول (کافی) تقلا خواهند کرد. هم‌زمان، کسی باید صورت‌حساب هزینه‌های هنگفت مربوط به ویروس را پرداخت کند، علی‌الخصوص وقتی انبوه بدهی‌ها به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بیانجامد. در این نقطه ترس والنبرگ از ناآرامی اجتماعی می‌تواند قابل توجیه باشد: هرگونه شوک‌درمانی پس از بحران- زمانی که به نام ضرورت اقتصادی، عموم مردم مجبور به پرداخت تاوان این «سخاوت‌مندی» شوند- قطعا می‌تواند مردم را به سوی طغیان حرکت دهد. اپیدمی حاضر منجر به افزایش کنترل و نظارت عمودی خواهد شد؛ و جامعه را در قالب آزمایش‌گاهِ تکنیک‌ها و شگردهای انضباطی، بازسازی خواهد کرد. اما در این موقعیت، نقش حاکمان‌مان سواری‌گرفتن از ببر است: آن‌هایی که می‌خواهند بر ما نظارت کنند و ما را کنترل کنند، ترجیح می‌دهند با ابزارهای ارزان‌تری این مهم را پیش ببرند. دست آخر اما، لغوکردن قرنطینه آسان است. مسئله‌ی غامض‌تر، بازـ‌آغازی اقتصاد است.

 

منبع:

https://newleftreview.org/issues/ii122/articles/marco-d-eramo-the-philosopher-s-epidemic

یادداشت‌ها:

[1] ‘Coronavirus “medicine” could trigger social breakdown’, Financial Times, 26 March 2020.

[2] Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, London 1995, pp. 195–228.

[3] Agamben’s il manifesto article, and the following discussion in the Italian online journal antinomie—with contributions by Jean-Luc Nancy, Sergio Benvenuto and Roberto Esposito, among others—are collected on the website of the European Journal of Psychoanalysis. Further interventions include Alain Badiou, ‘On the Pandemic Situation’, MicroMega, 25 March 2020, and Paolo Flores d’Arcais, ‘Philosophy and the Virus: Giorgio Agamben’s Ravings’, MicroMega, 16 March 2020.

[4] For a historical-reality check, however, it’s worth consulting Daniel Defoe’s Journal of a Plague Year [1722], which describes the innumerable ways plague-stricken Londoners found to dodge or bribe the watchmen and escape from the infected houses in which they’d been shut up—the agency missing from Foucault’s account.

[5] Noam Scheiber, Nelson Schwartz, Tiffany Hsu, ‘“White-Collar Quarantine” Over Virus Spotlights Class Divide’, nyt, 27 March 2020; Jennifer Valentino-DeVries, Denise Lu, Gabriel Dance, ‘Location Data Says It All: Staying at Home During Coronavirus Is a Luxury’, nyt, 3 April 2020.

[6] Oliver Milman and Emily Holden, ‘Trump Administration allows companies to break pollution laws during coronavirus pandemic’, The Guardian, 27 March 2020; Le Macronomètre, ‘Coronavirus: 60 heures de travail par semaine dans les secteurs essentiels, la bonne décision’, Le Figaro, 25 March 2020.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2cC

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: اسپایروس لاپاتسیوراس و جان میلیوس

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

توضیح «نقد»: به مناسبت انتشار ترجمه‌ی تازه‌ای از گروندریسه‌ – اثر مهم و بسیار ارزنده‌ی کارل مارکس – به زبان فارسی، «نقد» مجموعه‌ای از جستارها و ارزیابی‌ها پیرامون این اثر را منتشر می‌کند. مشارکت پژوهشگران و علاقمندان، از راه تالیف و ترجمه، برای هرچه بارورتر ساختن این مجموعه، بی گمان جای خوشحالی است. 

 

چکیده. در نحوه‌ی برساخت انگاره‌ی پول در دو متن مهم مارکسی، گروندریسه و سرمایه، تفاوت مفهومی چشمگیری وجود دارد. دو رشته‌ی نظریه (یا حرکت نظری) جداگانه در برساخت مفهوم پول در هر یک از این متن‌ها دخیل‌اند که به شیوه‌‌ای متفاوت‌ از یک‌دیگر تکامل می‌یابند و با هم ترکیب می‌شوند. همچنین در ساختار استدلال نیز تفاوتی وجود دارد: در گروندریسه، پول به مثابه‌ی یک «نماد» درک می‌شود که یا با استناد به این استدلال اعتبار می‌یابد که کالا وجودی مضاعف دارد و در نتیجه باید توسط یک فرایند «نمادسازی» مضاعف شود، یا از طریق این مفهوم که در رابطه‌ی مبادله‌ی xA = yB یک عنصر مفهومی سومی وجود دارد که باید در ماده‎‌ی مشخصی جسمیت یابد. برعکس در سرمایه، گمان می‌رود که پول به‌طور خودجوش به‌مثابه عنصر اجتناب‌ناپذیر فرایند گردش براساس بیان ارزشی رابطه‌ی xA = yB به‌وجود می‌آید. این تمایزها از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

1ـمقدمه

1ـ1موضوع بحث ما

ما قصد داریم به دو متن مارکس بپردازیم: گروندریسه (1857-1858) و سرمایه. [1]. موضوع بحث ما بررسی جامع دو حکم است که هر کدام در یکی از این متن‌ها آمده است؛ هر یک از این حکم‌ها سرشت نتایج مرتبط با جایگاه مفهومی پول را دارند.

در گروندریسه، پول نتیجه‌ی‌ وجود ضرورتاً مضاعف کالا معرفی می‌شود: «کالا وجودی مضاعف کسب می‌کند، در کنار وجودی طبیعی، وجودی کاملاً اقتصادی که در آن [این وجود اقتصادی] نشانه‌ای محض، حرفی (Buchstabe/Zeichen) برای رابطه‌ی تولید، نشانه‌ای محض برای ارزشش است» (مارکس، 1992، 141). [2]

در سرمایه تغییر محسوسی از این صورت‌بندی وجود دارد: «این واقعیت که در برخی کارکردها، نمادهای صرف پول می‌توانند جایگزین پول شوند، خود به انگاره‌ی نادرست دیگری انجامیده، مبنی بر این‌که پول یک نماد (Zeichen) صرف است … به این معنا هر کالا نماد (Zeichen) است، زیرا به عنوان ارزش، فقط پوسته‌ی مادیِ کار انسانیِ صرف شده در آن است… » (مارکس، 1976a، 185). [3]

اگر فرض را بر این بگیریم که کلمات همان معنایی را دارند که به نظر می‌رسد، آنگاه بلافاصله روشن است که تفاوت‌هایی میان این دو ادعا وجود دارد و به وضوح به معنای جمع تعریف‌های متضادِ پول است. پول بر مبنای گروندریسه نماد است؛ برمبنای سرمایه نماد نیست. به نظر می‌رسد مارکس هم بر نظریه‌ی «نام‌انگارانه»‌ی پول و هم بر نظریه‌ی «فلزی» [4] که پول را واجد ارزش «درونی» می‌داند صحه می‌گذارد.

این بحث که آیا پول را باید همچون کالا درک کرد، برای مارکسیست‌ها به‌ویژه با بروز بحران مالی اخیر صرفاً علاقه‌مندی آکادمیک به‌نظر نمی‌رسد: مشخصاً برایان و رافرتی (2006a، 153-161) معتقدند که مشتقات مالی [5] شکل امروزیِ پول‌کالا هستند. ما در متن حاضر به طور خاص این موضوع را بررسی نمی‌کنیم که آیا نظریه‌ی پولی مارکس یک نظریه‌ی کالایی است یا خیر. دغدغه‌ی ما در این مقاله بیش‌تر فراهم آوردن پیش‌نیازهایی برای چنین پژوهشی است.[6]

بدون مقدمه‌چینی بیش‌تر تزی را مطرح کنیم که هسته‌ی اصلی تفسیر ما را تشکیل می‌دهد: یعنی این تز که یک عنصر وحدت‌بخش در هر دو متن [گروندریسه و سرمایه] یا یک «قصد» وجود دارد، یعنی تولید مفهومی پول (بر فراز همه‌ی کالاها) به‌مثابه‌ی جوهرانگاری ضروری مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری. [7] کنار هم قراردادن این دو ادعای متباینْ مسئله‌ی دیگری را پیش می‌کشد مبنی بر اینکه که چگونه «قصد نگارش» باید با این دو صورت‌بندی سازگار شود.

ما در مقاله‌ی حاضر شرحی از روش‌های متفاوتی خواهیم داد که مفهوم پول در گروندریسه و سرمایه [8] برساخته می‌شود و در نتیجه ما را به احکام یادشده می‌رساند.

 1ـ2مسائل روش‌شناختی

دو نکته در خصوص مسائل خاص روش‌شناختی در خوانش ما از این قرارند:

الف- در متن مارکس اصطلاحاتی وجود دارند که به‌مثابه‌ی مفاهیم اولیه در فرایند بازنمایی عمل می‌کنند؛ یعنی نظام مفهومی به شیوه‌ای که این اصطلاحات متضمن مفاهیم باشند و معرفت شناختی از موضوعی حاصل شود که این اصطلاحات می‌کوشند به آن راه برند، هنوز تعریف نشده و توسعه نیافته است. ما در این متن این اصطلاحات را «مفاهیم کاربردی» می‌نامیم. کارکرد معناشناختی مفاهیم یادشده این است که راستایی را که باید به آن نگاه کنیم و موقعیت نظری‌ای را که باید به سمت آن توجه کنیم به ما نشان می‌دهند تا به این ترتیب مفاهیم مناسبی شکل بگیرند که معرفت از موضوع را تضمین کند. [9] همان‌طور که در ادامه خواهیم دید اصطلاح «عمل اجتماعی» در فصل دوم سرمایه نمونه‌ای از این مفاهیم کاربردی است.

ب- آلتوسر (1978، 22-26) معتقد است در سرمایه نه فقط یک نظم اولیه بلکه نظم دومی از بازنمایی نیز وجود دارد که نظم نخست را دچار وقفه می‌کند یا آن را قطع می‌کند؛ او این نظم دوم را واکاوی‌های «مشخص» [10] یا «تاریخی» می‌نامد. با این حال، این واقعیت که این واکاوی‌ها نمی‌توانند در شکل نظم اولیه‌ی بازنمایی ادغام شوند، محدودیت‌های این نظم را نشان می‌دهند. اما جایگاه عناصر بیرونی ثانویه نیست، زیرا افزودن آن‌ها از کارکردی نظری نیز برخوردار است. بنابراین وقتی بناست به نتایجی که نظم اولیه وعده داده برسیم ولی شیوه‌ی بازنمایی به‌مثابه‌ی یک کل محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند، پس نظم دومی نیز باید به فرایند استدلال افزوده شود تا نشان دهد عناصر نظری دیگری فراتر از نظم اولیه لازم است. بر مبنای خوانش ما، اگر بنا به بررسی برساخت نظری پول (و طبعاً برساخت نظری کالا) باشد [11]، طرح مسئله‌ی انسجامِ میان فصل‌های اول و دوم سرمایه ضروری است. ما دریافتیم که کارکرد نظری آن‌ها می‌تواند ذیل نظم دوقطبی اولیه/ثانو‌یه‌ی بازنمایی پیش‌گفته قرار گیرد. همان‌طور که در ادامه استدلال خواهیم کرد این دوقطبی بودن در گروندریسه نیز، هرچند به سبکی متفاوت، دیده می‌شود.

1ـ3محدودیت‌های متن

توالی ارائه مطلب در این مقاله از توالی با ترتیب زمانی پیروی نمی‌کند. دلایل این امر عبارتند از: الف) تز ما مبنی بر این‌که شرح مفهوم پول در سرمایه معضلاتی را حل می‌کند که در شرح متناظر این مفهوم در متون قبلی ظاهر می‌شود. در دفاع از این تز، که در این‌جا فقط تا حدودی ممکن است، تلاش می‌کنیم از طریق بازترکیب عناصر این متون، ساختارِ استدلالی متفاوت را نشان دهیم و نقشه‌ی تغییرات معناشناختی را ترسیم کنیم. ب) قرار دادن سرمایه به عنوان نقطه‌ی عزیمت بحث‌مان از این نظر مفید است که بازنمایی «پاکیزه»‌ای را با حداکثر ایجاز متنی در اختیارمان می‌گذارد و نظم دوقطبی اولیه/ثانویه‌‌ی بازنمایی و کارکرد نظری‌اش را برجسته‌ می‌کند. به بیان دیگر، ما برای برجسته‌ ساختنِ «آناتومی»ِ متون قبلی مارکس، به بازنمایی انجام‌شده در سرمایه اولویت می‌دهیم.

دست‌کم سه محدودیت دیگر، فراتر از محدودیت‌هایی که خوانندگان با آن روبه‌رو خواهند شد، نیز باید در نظر گرفته شوند: الف) به دلیل پرهیز از اطناب، تصمیم‌گرفتیم به شماری از مسائلی که موضوع بحث‌های امروزی در حوزه‌ی نظریه‌ی مارکسیستی پول هستند نپردازیم. ب) همچنین به دلایلی مشابه، بر تفاوت‌های میان متون تمرکز خواهیم کرد و به دیگر عواملی که مارکس را از گروندریسه به ویراست‌های متنوع سرمایه و به بازصورت‌بندی مداوم مفهوم پول هدایت کرد نخواهیم پرداخت. [12] ج) ما تنها موضوعات «کیفی» را به بحث می‌گذاریم، و از اشاره به جنبه‌های «کمّی» مسئله خودداری می‌کنیم.

2ـپول در سرمایه

مارکس در سرمایه، به شیوه‌ای بسیار دیسه‌نما، تولید مفهومیِ پول را از طریق مسیر زیر توضیح می‌دهد:

اگر بحث را از بازنمایی تقسیم اجتماعی کار – بازنمایی جامعه‌ای از صاحبان کالاها – آغاز کنیم، معضل قدرت محصولِ تحت‌تملک هر فرد به منزله‌ی تقاضا برای محصولات کار دیگران، در چارچوب سازوکار خاصی از مبادله «حل می‌شود». [13] هر تولیدکننده با بردن محصول خویش به بازار، با آن «به‌تعبیری به عنوان یک ادعا نسبت به مقدار مشخصی از همه‌ی بازنمایی‌های کار اجتماعی» روبرو می‌شود (مارکس، 1974، 142) آن‌چه مورد علاقه‌ی اوست قدرت این ادعا و گستره‌ی آن قدرت است. [14]

درجه‌‌ی تثبیت شکل پولی (و شکل کالاییِ همبسته‌ با آن)، تعیین‌کننده‌ی میزان حل‌شدن مسئله‌ی سازمانی ناشی از این شکل خاص از تقسیم اجتماعی کار است. خطوط کلی رویه‌ی «حل شدن [این مسئله]» را شاید بتوان به طور دیسه‌نمایی در شکل یک تز بیان کرد:

تز اول: می‌توانیم برساخت نظری کالا و پول در سرمایه را به دو مجموعه حرکت نظری یا دو رشته نظریه تقسیم کنیم: الف- واکاوی ساختار نظری مبادله، یعنی واکاوی ارزش به عنوان رابطه‌ای اجتماعی (فصل نخست: کالا)، ب- تقویت آن از طریق یک عمل (فصل دوم: مبادله)، یعنی بیان شرایطی که تحت آن ارزش به عنوان رابطه‌ای اجتماعی سازمان می‌یابد و تقویت می‌شود.

چند توضیح مقدماتی برای شفاف‌تر شدن تز اول در ارتباط با نظم بازنمایی در سرمایه: تز اولِ ما شامل آن بخش از برساخت نظری پول که در فصل سوم سرمایه آمده نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر، معتقدیم برساخت نظری پول موقتاً در قطعه‌ی «كالاها ابتدا بي‌زرق‌وبرق به فرآيند مبادله وارد مي‌شوند… همانا شكل‌هاي واقعي هستند كه فرآيندِ مبادله‌اي كالاها در آنها رخ مي‌دهند»[15] ــ یعنی در آغاز زیربخشی با عنوان «دگردیسی‌های کالاها» (زیربخش دوم از فصل سوم) که به شکل یک نتیجه‌گیریْ یافته‌های واکاوی‌های قبلی را خلاصه می‌کند [16] ــ متوقف می‌شود. شکل‌های کالایی و پولی در این زیربخش به‌مثابه‌ی روابطِ متناقض و نافیِ ‌یک‌دیگرِ ارزش و ارزش مصرفی، و {در عین حال} به مثابه‌ی شکل‌هایی بسنده برای سازمان‌یابی فرایند مبادله توصیف شده‌اند. تا جایی که این امر متضمن فرایند تشکیل شکل قیمت باشد، همان‌گونه که مارکس پیش از این در فصل اول و برپایه‌ی تمایزی که مطرح کردیم نشان داده‌ است (مارکس، 1976a، 163)، زیربخش نخست از فصل سوم بخشی از این برساخت نظری است. [17] تعین‌های شکل پولی در بخش‌های دیگر به وضوح مفهوم پول را تقویت و آن را به لحاظ نظری تعدیل می‌کنند، اما این بخش‌ها بخشی از راه‌حل مسئله‌ی شرایط ناشی از وجود جامعه‌ای از صاحبان کالاها و برساخت شکل‌های ملازم با آن نیستند. [18]

2ـ1اولین رشته نظریه

برای پرهیز از اطناب، ما سومین زیربخش فصل نخست مجلد اول سرمایه را نقطه‌ی شروع خود در نظر می‌گیریم و در واقع بحث را به شکل بسیط ارزش که در آنجا ارائه شده محدود می‌کنیم تا بر برساخت نظری پول تمرکز کنیم. [19]

به طور خاص، ترکیب «سلولی»ِ شکل‌های «کالایی» و «پولی» از طریق بازنمایی شکل بسیط ارزش، xA = yB، نشان داده می‌شود. [20] این شکل یک رابطه‌ی قطبی را برمی‌سازد: رابطه‌ای نظم‌دهنده بر پایه‌ی این قاعده که «A ارزش خود را در B بیان می‌کند». براساس این واکاوی، B حاملِ شکلِ رابطه‌ی هم‌ارزی است. این معادله که راه‌حلی مشخص برای مسئله‌ی قیاس‌پذیری است، نشان می‌دهد انتزاعی از کار A وجود دارد و این کار به همان‌ شیوه‌ای در نظر گرفته می‌شود که هر کاری دیگری و در این مورد کار B. این معادله همچنین نشان می‌دهد که انتزاعی از ارزش مصرفیِ A وجود دارد، و با این فرض که در نسبت درستی قرار گرفته باشد، مانند هر ارزش مصرفی دیگری ــ در این مورد یعنی B ــ درنظر گرفته می‌شود؛ بنابراین عملکرد B این است که همچون ارزش A به نظر برسد. به این ترتیب B ویژگی‌های متمایزکننده‌ی‌ خود را از دست می‌دهد. ارزش مصرفی خاص آن «پاک می‌شود» و ارزش مصرفی‌ای کسب می‌کند که مستقیماً قابل‌تبدیل به هر کالای دیگری ــ در این مورد کالای A ــ است، ضمن آن‌که هم‌زمان ارزش خود را بیان نمی‌کند بلکه فقط نسبتی از «ماده‌»‌اش را یا، دقیق‌تر، ماده‌ای که فقط «به عنوان مادیت ارزشی (Wertmateriatur)، به‌مثابه‌ی پول»، معتبر است بیان می‌کند.‌ [21] «کالا» از طریق این واکاوی به مثابه‌ی یک رابطه تعریف می‌شود. A ، یعنی یک ارزش مصرفی، یک «کالا» است (A در رابطه‌ی xA = yB، در شکل ارزشِ نسبی است ــ یعنی، ارزش‌اش را بر حسب ارزش مصرفی دیگری بیان می‌کند) ، که با «پولی» که بازنمود ارزش آن است رابطه برقرار می‌کند. به عبارت دیگر، «کالا» به‌عنوان عنصری تعریف می‌شود که (در رابطه‌ی نظم‌یافته‌ی C-M) جایگاه C را اشغال می‌کند، محل ارزش مصرفی در جایگاه C است و جایگاه ارزشِ C اینک M {پول}. به طریق مشابه، «پول» پیکری است که در رابطه‌ی خاص M-C ظاهر می‌شود، جایگاه M محل پدیداری ارزش است و C ارزش‌های مصرفی ممکن M. [22] در این واکاوی، M نقش بیانگر ارزش [23] و نمود را دارد که ارزشش را اندازه‌گیری می‌کند و همزمان نقش هم‌ارز عام (یعنی ارزش مصرفی خاصی که مستقیماً با هر کالای دیگری مبادله می‌شود) را ایفا می‌کند. [24]

نخستین محدودیتی که باید در این‌جا در نظر گرفته شود، گستره‌ی عناصری است که پتانسیل پول شدن را دارند. سازوکاری که از طریق آن ارزش A در B بیان می‌شود، شکلی است که در آن هرآن‌چه در سمت راست معادله‌ی xA = yB قرار دارد به مثابه‌ی ارزشِ Aظاهر می‌شود. از لحظه‌ای که رابطه‌ی ارزشیِxA = yB را اعمال کنیم، B با A «به لحاظ کیفی برابر می‌شود»(مارکس، 1976a، 136). اما ما در بستر واکاوی شکلِ ارزشی نمی‌توانیم Bرا مثلاً با یک تکه کاغذ جایگزین کنیم. از آن‌جا که نقطه‌ی عزیمت ما جامعه‌ای متشکل از صاحبان کالاهاست، این خود شرط امکان‌پذیری شکلِ ارزشی است تا محصولی [25] بتواند به‌عنوان B فرانهاده شود.

این شکل سلولی از طریق استدلال بی‌چون‌وچرایی که مارکس ارائه می‌کند به شکل‌های کالایی و پولی منتهی می‌شود. ما در این‌جا به کل مسیری که این فرایند استدلالی طی می‌کند نمی‌پردازیم، اما نکات اصلی را شرح می‌دهیم. [26] به ویژه، «گذار» به شکل پولی که از طریق سه مرحله‌ی الف، ب، ج زیر انجام می‌شود:

الف ـ مارکس کلیت تجلی‌های بسیط ارزش یک «کالا» را شکل تام یا گسترده‌ی ارزش می‌نامد. بر مبنای واکاوی شکل بسیط ارزش، هر محصول دیگری که در یک رابطه‌ی مبادله در برابر A قرار گیرد (A = B، یا A = C یا…) یک نمود از ارزش A است.

ب ـ به نظر می‌رسد که مارکس بر آن است که «معکوس‌کردن» شکل تام ارزش یک «کالا»، برای مثال کالای B، ما را به شکل عام ارزش می‌رساند. [27] معکوس شکل تام ارزش (A = B و C = B و…) به همه‌ی «کالاها» (A، C ،…) یک پیکر (در این مورد B) به مثابه‌ی شکل ارزش‌شان می‌بخشد. برای نخستین بار در واکاوی، ارزش به شکلی دست می‌یابد که با مفهوم آن مطابقت دارد (مارکس، 1976a، 158).

ج- اما گذار از شکل تام ارزش به شکل عام ارزش، گذار به شکل پولی و به ویژه گذار به پول نیست. همچون «کالاها»، شکل‌های عام ارزش متعددی می‌توانند وجود داشته باشند، چیزی که در تضاد با الزامات تجلی واحد و یک‌دست ارزش نیز هست. [28] در ویراست نخست سرمایه، از این شکل در حقیقت با عنوان شکل خاص (شکل چهارم) نام برده شده است، در حالی‌که در ویراست‌های بعدی و در ضمیمه‌ی ویراست اول، اگرچه این شکل به عنوان شکل خاص مطرح نشده است، اما چندین شکل عام ارزش بازشناخته می‌شود (نشانه‌های آشکاری از حضور این شکل‌ها و خصلت موثر آن {در مسیر استدلال} ‌وجود دارد). [29] برای گذار از شکل عام ارزش به شکل پولی، یک «کالا» باید انتخاب/مستثنی شود تا نقش هم‌ارز عام را ایفا کند. [30]

فرایند مستثنی شدن یک کالا برای تبدیل شدن به هم‌ارز عام موضوع فصل دوم است. اما پیش از پرداختن به این موضوع اجازه دهید که به دومین محدودیتی که گستره‌ی پیکرهای بالقوه برای مستثنی شدن به منظور تبدیل شدن به پول با آن روبه‌رو هستند اشاره کنیم. برای «معکوس‌کردن» شکل تام ارزش، پیکر موردنظر برای قرار گرفتن در جایگاه هم‌ارز عام باید در شکل ارزشِ نسبی در شکل تام ارزش باشد. بنابراین باید یک کالا باشد.

2ـ2دومین رشته نظریه

این رشته نظریه‌ی دوم در سرمایه از طریق «عمل اجتماعی» شرح و بسط می‌یابد، موضوعی که در فصل دوم، با عنوان «فرایند مبادله» مطرح شده است.

فصل کوتاه دوم (این فصل فقط 10 صفحه است، مقایسه کنید با فصل اول که 53 صفحه است) با این ملاحظه آغاز می‎شود که «کالاها نمی‌توانند خودشان به بازار بروند و مبادلات را شخصاً انجام دهند، بنابراین باید دست به دامن اولیای آن‌ها که صاحبان‌شان هم هستند بشویم» (مارکس، 1976a، 178). پس متن در این مرحله، صاحبان کالاها را معرفی می‌کند که در تطابق با چارچوب الزام‌آور شکل‌های مشخص شده در فصل نخست[31] عمل می‌کنند، و در نهایت (نه با قصد آگاهانه‌ی قبلی بلکه بنا به عینیت شرایط شکلِ ارزش) شکل‌های متنوع بالقوه‌ی عام ارزش را به شکل پولی «سوق می‌دهند»، تا آن‌جا که «در نتیجه، ارزشِ کالاها بر همین اساس بیش از پیش در پیکریافتگی مادی کار انسانی گسترش می‌یابد» (مارکس، 1976a، 183). یعنی می‌توان گفت تا آن‌جا که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پدیدار می‌شود.

برای درک کارکرد نظری به کار گرفته شده در نظم بازنمایی فصل کوتاه دوم باید دو مسئله‌ی زیر را در ذهن داشته باشیم:

الف) در فصل نخست، از طریق واکاوی شکل ارزش، نشان داده می‌شود که با توجه به مفهوم «ارزش»، شکل‌های بنیادین (کالا، پول) سازوکاری از مبادله را شکل می‌دهند که «مشتقات» این مفهوم هستند، یعنی به عبارتی شکل‌هایی ضروری و کافی به وجود می‌آید که به وسیله‌ی آن‌ها تجربه‌ی ما سازمان می‌یابد. [32] با این حال، این توضیح متضمن برساخت مفهومیِ شرایطی نیست که برای ایجاد و وجود ارزش لازم است. اما وجود ارزش نمی‌تواند یک پیامد «منطقی» باشد و مارکس، به ویژه در سرمایه، از این موضوع آگاه است. [33]

ب) از این‌رو در فصل دوم است که آن عناصر نظری‌ یافت می‌شوند که ظهور ارزش را به‌مثابه‌ی رابطه‌ا‌ی اجتماعی توضیح می‌دهند. با این حال واضح است که این عناصر نظری عیان نیستند. به سبب نوع نظمِ بازنمایی‌ای که مارکس اتخاذ کرده است، این عناصر نمی‌توانند در این مرحله فرانهاده شوند. چون شکل پولی و کالایی محصول تجلی ارزش هستند ــ همان‌طور که میلیوس و همکاران (2002، فصل‌های 2-3) و آرتور (2003، 34-33 و فصل 5) بر مبنای چشم‌اندازهای نظری متفاوتی به درستی نشان می‌دهند، آنگاه باید به سرمایه اشاره شود. دشواری این مسئله واضح است و شکل مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها را به خود می‌گیرد که قابل‌مقایسه با آن دست پیش‌شرط‌هایی است که مارکس در مقدمه‌ی فصل مربوط به انباشت بدوی مشخص کرده است (مارکس، 1976a، 675-676، 741-742، 873-874). آن‌چه برای تبدیل مسکوک به پول، محصول به کالا و معاوضه به مبادله لازم است، نمود سرمایه در گردش و تبعیت صوری شکل‌های اجتماعی پیشین از مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری است. همچنین لازم است گردش وجود داشته باشد، یعنی به عبارتی به‌ محض نخستینِ نمود سرمایه، باید کالا، پول و مبادله به عنوان پیش‌شرط لازم برای این سرمایه وجود داشته باشند. پیش‌شرطی که خود توسط مناسبات تولید سرمایه‌داری در جریان بازتولید آن و در نتیجه‌ی آن ایجاد خواهد شد. اگر بخواهیم به شکل دیگری بیان کنیم: «تمامی پیش‌شرط‌های فرایند به مثابه‌ی نتیجه‌ی آن فرایند به نظر می‌رسند، همچنان‌که پیش‌شرط‌ها توسط خود فرایند به وجود آمده‌اند» (چنانچه شکل سرمایه، M–C–M، را مستثنی کنیم که دقیقاً حامل این رابطه‌ی دوار است). [34] برمبنای نظم بازنمایی، لازم است به کالا و به پول پیش از وجود شکل کالایی و پولی، یا به همه‌ی این‌ها (پول، کالا، مبادله، مناسبات سرمایه‌داری تولید) «همزمان» اشاره شود، یعنی به عبارتی در یک حرکت نظری واحد و نه در نظم و ترتیب خاصی از بازنمایی.

راه‌حلی که مارکس برمی‌گزیند دو وجه دارد. نخست، این راه‌حل به واسطه‌ی یک «مفهوم عملی» به برساخت مشترک/ساختار‌دهی مشترکِ مبادله طی مناسبات «اولیه»‌ی سرمایه‌داری می‌رسد: یعنی اصطلاح «عرف اجتماعی» (یا «عمل اجتماعی» یا «فرایند اجتماعی») که مارکس برای تشریح ظهور و تثبیت شکل پولی به کار می‌برد. [35]

دوم، در این فصل، ساختار نظری قبلی (C–M، M–C) از طریق یک عمل تقویت می‌شود، به بیان دیگر، سوژه‌ها مطرح می‌شوند: یعنی صاحبان کالاها که در تطابق با اهداف ملموس و قواعد منتج از تجلی ارزش و مقدار ارزشِ محصولات‌شان، یعنی همان ساختار نظری قبلی، عمل می‌کنند.

تقویت ساختار نظری ما از طریق عمل و توسل به «عرف اجتماعی»، هنگامی که این عمل به عمل سازمانی مسلط در حوزه‌ی تولید بدل می‌شود، مسئله‌ی گذار از شکل عام ارزش به شکل پولی را «حل می‌کند». اگر منظورمان از این اصطلاح {عرف اجتماعی} این باشد که به طور صوری یک کالا به عنوان پول انتخاب می‌شود، پس مارکس سازوکار دقیقی برای این انتخاب را ارائه نکرده است. می‌توان گفت در این‌جا مسئله‌ چندان به واژه‌ی انتخاب مربوط نیست، بلکه بیشتر به واژه‌ی ظهور/ تسلط مربوط است. مارکس به شرایطی اشاره می‌کند که تحت آن انتخاب و ضرورت انتخاب ممکن می‌شود. [36] دلیل این غیبت {غیبتِ سازوکار دقیقی برای انتخاب یک کالا} این است که سازوکار مستثنی کردن یک محصول در مقام پول چیزی جز شرایطی نیست که تحت آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ظهور می‌کند و مسلط می‌شود.

اما این امر ظرفیتی نظری به مبادله، کالا و پول می‌دهد تا وجوه متفاوت فرایندی یکسان را بسازند، فرایندی که درون مناسبات اجتماعی، بی‌نیاز از حضور اموری مافوق شرایط مسئله، برای مثال دولت، «خودسامان» است. به بیان دیگر، حفظ مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی به مثابه‌ی زمینه‌ای برای برساختن شکل‌های اجتماعی و به عنوان عاملی ثابت در سازماندهی شکل‎های اجتماعی. به دلایلی که در ادامه می‌آید، ما بر یک نتیجه که از هر دو فصل به دست آمده پافشاری می‌کنیم: مبادله، کالا و پول به طور همزمان تعریف می‌شوند، مشترکاً برساخته می‌شوند و مشترکاً ساختار می‌یابند.

2ـ3گریز به سایر آثار نظری

در این بخش، ما برای ارزیابی وحدت میان دو فصل نخست سرمایه، به بررسی آثار نظری اخیر می‌پردازیم.

هاینریش (2004) این دیدگاه را مطرح می‌کند که تمایز میان فصل اول و دوم سرمایه را می‌توان به شکل تفاوت «میان واکاوی شکلی (محتوای فصل اول) و واکاوی شکل‌محورِ عمل که محتوای فصل دوم را شکل می‌دهد توضیح داد.» آرتور معتقد است که «در مجموع، فصل یکم در کلیت خود فرایند مبادله را مطالعه نمی‌کند؛ همچنین این فصل به طرح‌های پیشنهادی درباره‌ی مبادله نیز نمی‌پردازد، بلکه این فصل درواقع به این پرسش می‌پردازد که کالا چیست» (2004، 38). بیده معتقد است که «فصل یکم، مجموعه‌ شرایط ممکن‌شدن یک ساختار کالایی را مطرح می‌کند» (2007، 235) در حالی‌که در فصل دوم «مارکس … به مسئله‌ی منشأ پول می‌پردازد اما این بار به روشی تاریخی» (2007، 233) یا به عبارت دیگر، او مسئله‌ی «شرایط پدیداری تاریخی پول» را بررسی می‌کند.

هیچ‌یک از دیدگاه‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد تناقضی با دیدگاهی که ما در این مقاله ارائه کردیم ندارد. با این حال، صورت‌بندی‌های هاینریش و بیده گرایش به نادیده گرفتن وحدت میان دو فصل، یا به عبارتی پیوستگی درونیِ دو حرکت نظری‌ای که ما مطرح کردیم، دارند. به ویژه بیده (2007، 233-235) که اهمیت فصل دوم را نادیده می‌گیرد، به نظر می‌رسد او گمان می‌کند که برساخت نظری شکل پولی در فصل یکم رخ می‌دهد. صورت‌بندی آرتور قابل‌درک می‌شود اگر توجه کنیم که دلالت ضمنی واژه‌ی «مبادله»، عمل آگاهانه‌ی سوژه‌هاست. اصطلاح «ساختار نظری مبادله» که ما مطرح کردیم شامل فعالیت سوژه‌ها نیست بلکه شامل ساختاری است که در پاسخ به پرسش «کالا چیست؟» شکل می‌گیرد، که آرتور (2004، 38) نیز آن را مطرح می‌کند. اما ما معتقدیم که فصل دوم، یک حرکت نظری ضروری است تا بتواند به مثابه‌ی نتیجه‌گیری شرح فصل یکم عمل کند. در واقع اگر واکاوی شکل ارزش را در تطابق با دیالکتیک نوع هگلی در نظر بگیریم [37]، هم بازنمایی شکل چهارم در ویراست اول و هم بازنمایی در فصل دوم بیانگر نقدی از دعاوی دیالکتیک هگلی هستند.

2ـ4گریزی به محدودیت‌های دیالکتیک نوع هگلی

«خاستگاه‌های» ضرورت طرح دومین رشته‌ی نظری در سرمایه (نه فقط در سرمایه بلکه همان‌طور که در ادامه خواهیم دید در گروندریسه نیز)، را می‌توان در یک متن قدیمی‌تر مارکس یافت. مارکس در نقد فلسفه‌ی حق هگل فرایند برساخت مفهوم شاه توسط هگل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

هگل در این‌جا پادشاه را به‌مثابه‌ی «شخصیتِ دولت، اطمینان‌خاطرش از وجود خویش» تعریف می‌کند … به‌خودی‌خود روشن است که از آن‌جا که شخصیت و سوژگی [یا شخص‌بودن و سوژه‌بودن] فقط  محمول‌‌های شخص‌ و سوژه هستند، فقط در مقام شخص و سوژه وجود دارند؛ و البته شخص [در مقام موجودی] واحد. اما هگل باید جلوتر می‌رفت، زیرا واحد یک‌سره فقط در مقام واحدهای بسیار حقیقت دارد. محمول، ذات، سپهرهای موجودیت خود را نه هرگز در یک واحد، بلکه در واحد‌های بسیار به‌تمامی احراز می‌کند. (مارکس، 1978b، 227-228).

این نقد نشان می‌دهد که مارکس چگونه از هگل علیه خودِ هگل استفاده کرده است. زیرا از لحظه‌ا‌ی که هگل برساخت نظری شاه را به مثابه‌ی شکلی نهادی به انجام رساند، به این مسئله که «چه کسی شاه است؟» همچون مسئله‌ای در حوزه‌ی بخت و اقبال پرداخته می‌شود، به عبارتی یک مسئله‌ی غیرنظری که به قلمرو احتمال تاریخی تعلق دارد. این نقد به طرز غیرمنتظره‌ای در سرمایه، در بند تبدیل شکل عام ارزش به شکل پولی نیز آشکار می‌شود. این نقد به وضوح هم در ویراست نخست آنجا که شکل چهارم وارد بحث می‌شود، و هم در ویراست‌های بعدی و نیز در ضمیمه‌ که در آن همچنان ردپایی از حضور نظری‌اش را می‌یابیم مشاهده می‌شود (مارکس، 1976a، 162؛ مارکس،1983، 43 ؛ مارکس، 1978a، 148). حضور نظری این نقد، در واقع نقدی است بر این ادعا که شکل هم‌ارز عام را، که قابل قیاس با شاه (به مثابه‌ی تکین) {در نقد هگل} است، با شکل پولی یکی می‌گیرد. این استدلال که نمونه‌ای است از کاربرد تعلیق به محال{reductio ab absurdum} [38]، نشان می‌دهد که تکین‌های بسیاری (شکل‌های هم‌ارز عام) وجود دارند و هیچ گذارِ منطقی به شکل پولی رخ نمی‌دهد. نه فقط گذار، بلکه حتی دگرگونی مفهوم شکل عام ارزش به شکل پولی که مارکس آن را مسئله‌ای در حوزه‌ی تصادف تاریخی «محض» تلقی می‌کند، هم رخ نمی‌دهد. مارکس گذار به شکل پولی را به‌میانجی فصل دوم مطرح می‌کند که در آن نشان می‌دهد که گرایش‌هایی برای شکل دادن به «تصادف تاریخی» وجود دارد.

به بيان دقيق‌تر می‌توان گفت: الف) شکل‌های پیشاسرمایه‌دار‌ی عملِ مبادله که در فصل دوم مطرح می‌شوند، اساساً توسط شکل‌هایی تعیین می‌شوند که مبادله از طریق آن‌ها سامان می‌یابد. آن‌ها پیش‌شرط‌های شکل‌های سازمان‌یابی سرمایه‌داری‌ هستند. [39] ب) با این حال، این شکل‌ها شکل‌هایی قابل‌سازمان‌یابی تحت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیستند. [40] ج) این شکل‌ها با ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (با توجه به استقرار شکل پولی) تغییر خواهند کرد. آنها می‌توانند به شیوه‌ای که ضرورت ایجاب کند دگرگون ‌شوند؛ این شکل‌ها پتانسیل دگردیسی را در خود دارند. [41] د) عنصری لازم است که از این گرایش‌های سامان‌یابی ذاتی مبادله فراتر برود: «عادت اجتماعی»، ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، [42] شکل پولی ــ همه‌ی این‌ها به عنوان نتیجه‌ی ازپیش‌تعیین‌شده‌ی سازمان‌یابی منطقیِ مبادله آشکار نمی‌شوند. به عبارت دیگر: تصادف تاریخی، به طور غیرمتعین، در خلاء، عمل نمی‌کند، بلکه تحت تاثیر گرایش‌های خاصی عمل می‌کند، اما همزمان این گرایش‌ها به چیزی نیازی دارند که آنان را فراتر ببرد تا بتوانند سرانجام به عناصر ساختار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دگردیسه شوند. [43]

3ـپول در گروندریسه

نقطه‌ی عزیمت متن گروندریسه با سرمایه متفاوت است. گروندریسه نه از کالا بلکه از نقد دیدگاه‌هایی درباره‌ی استقرار پول ـ کار آغاز می‌شود (همچنین نک. روسدلسکی، 1977، 97-108؛ نلسون، 1999 ،45). این «آگاهی» از این‌که رساله‌ای در «نقد اقتصاد سیاسی» باید از کالا آغاز شود، نکته‌ای است که خیلی «دیرتر» در متن گروندریسه ــ تقریباً در پایان متن (مارکس، 1993، 881-882) ــ مطرح می‌شود.

می‌توانیم برساخت نظری پول در گروندریسه را از طریق تز زیر بیان کنیم:

تز 2: در گروندریسه، همانند آن‌چه بعداً در سازمان‌مندی نظری سرمایه استفاده شد ما با دو رشته نظریه سر و کار داریم که به‌ برساخت‌ مفهومی پول به مثابه‌ی نوع خاصی کالا، برای مثال طلا، می‌پردازند. رشته‌ی اول را می‌توان رشته‌ی نظریِ «نمادسازی» نامید: طلا می‌تواند پول باشد، نه به این دلیل که برای تولید آن کار صرف شده است بلکه به این دلیل که طلا کیفیت‌های نمادِ ارزش را دارد، زیرا ــ به عبارتی ــ ارزش می‌تواند در ماده‌‌اش بازنموده شود، همان‌طور که می‌تواند در یک تکه کاغذ بازنموده شود. طلا بنا به دومین رشته نظریه نیز پول است زیرا «خودبرسازی» [44] (یا در متن حاضر «خودبنیاد‌گذاری» [45]) ساختار مبادله، محصولی را به عنوان سمبل فرامی‌نهد، یعنی چیزی که نتیجه‌ی کار است و بنابراین مدعی عنوان ارزش است. [46]

نگاه دقیق‌تری به شرح گروندریسه از این موضوع می‌اندازیم.

3ـ1رشته نظریه اول

مخالفت با انگاره‌های برقرارکردن پول ـ کار در گروندریسه زمینه‌ای است که در آن مفهوم پول شکل می‌گیرد. به طور خلاصه و در حد نیاز پژوهش کنونی ما، استدلال اصلی برقراری پول ـ کار از نظریه‌ی ریکاردویی کار پایه‌ی ارزش نشأت می‌گیرد که ارزش را نسبتی از کار صرف‌شده می‌داند. با توجه به این‌که ارزشِ محصول بر اساس ساعات کار صرف‌شده برای تولید آن تعیین می‌شود، چرا قیمت یک محصول بر اساس پول نمادینی بیان نشود که ساعات کار را ثبت خواهد کرد؟ به نظر مارکس مکتب پرودن (گری) نماینده‌ی شناخته‌شده‌ی این دیدگاه بود.

پرسش اصلی مارکس در خوانش انتقادی استدلال‌های مدافع برقراری پول-کار این است: «آیا خود نظام بورژوایی مبادله، ابزار خاصی را برای مبادله ضروری نمی‌کند؟» (مارکس، 1993، 127)، به یک دلیل نظری واضح: این باور که نوعی ابزار وجود دارد که می‌تواند مشکلات مرتبط با نظام بورژوایی تولید را حل کند این نکته را نادیده می‌گیرد که مشکلات یادشده را نمی‌توان به ابزار نسبت داد، بلکه این معضلات به خود نظام مربوط هستند.

در ابتدا مفهوم پول همچون برساختی نظری به‌نظر می‌رسد: زیرا از آن‌جا که کالاها به مثابه‌ی‌ ارزشْ هم‌ارز هستند، پس نتیجه‌ می‌گیریم که هر کالا در رابطه‌ای کمّی با همه‌ی کالاهای دیگر قرار می‌گیرد و نه در رابطه‌ا‌ی کیفی. به بیان دیگر، مسئله‌ای که صراحتاً در متن مطرح می‌شود قیاس‌پذیری دو کالای متفاوت به عنوان کمیت‌های فیزیکی و ارزش‌های مصرفی است، موضوعی که با روش شیوه‌ی وجود کالا به مثابه‌ی ارزش حل می‌شود. «کالا به مثابه‌ی ارزش، برای همه‌ی کالاهای دیگر، در نسبتی معین، هم‌ارز است. کالا به مثابه‌ی ارزش، یک هم‌ارز است… به مثابه‌ی ارزش، پول است» (مارکس، 1993، 141). بنابراین کالا برای این‌که مبادله شود، باید در شیوه‌ی وجود متفاوتی از شیوه‌ی «فیزیکی» وجودش نمایان شود.

پس لازم است که کالاها شیوه‌ی وجود متفاوتی داشته باشند، یعنی به عبارتی در تجربه‌ی متفاوتی از آن‌چه به عنوان مقادیر فیزیکی یا ابژه‌های مفید به نظر می‌رسند، پدیدار شوند. یک محصول نمی‌تواند مضاعف شود و همزمان هم ناهم‌سان (ارزش مصرفی خاص) به نظر برسد و هم هم‌ارز (ارزش). این وجود دوم باید روابط ارزشی محصولات ــ رابطه‌ی اجتماعی برابری محصولات [47] ــ را «به صورت نمادین نشان دهد» و عنصری با اعتبار عام باشد، نقشی که یک تکه کاغذ هم می‌تواند ایفا کند (مارکس، 1993، 141). به بیان دیگر: ساختار مبادله‌ی کالاها به یک عنصر اضافی نیاز دارد، «نماد ارزش» که به عنوان شکلی عمل می‌کند که در آن کالاها هنگامی که به مثابه‌ی ارزش با هم برابر نهاده می‌شوند «به اجزای خود تجزیه می‌شوند» [48]

3-1-1- ارتباط اولین رشته نظریه با سرمایه. این برساخت نظری مشابه برساخت نظری متناظرش در سرمایه است. اما تفاوت‌های مشخصی هم وجود دارد. در سرمایه تجلی ارزشی بسیطِ xA = yB ، ابتدایی و خودانگیخته است، به گونه‌ای که B در معنایی ضرورتاً ابتدایی در مقام «پول» وضع می‌شود، اما در گروندریسه این تجلی ابتدایی، رابطه‌ی A و B با زمان کار است: زمان کار xA = yB =  (مارکس، 1993، 143). بنابراین در رابطه‌ی xA = yB یک عنصر مفهومی سومی وجود دارد که به مثابه‌ی یک نماد در ماده‌ی خاصی شیئیت پیدا می‌کند. مفهومی که در سرمایه به مثابه‌ی فرایند عینیِ یک تجلی ابتدایی پدیدار می‌شود در گروندریسه به صورت یک تضاعف خود را نشان می‌دهد. ما در «ذهن»‌مان یک برساخت عینی از ارزش داریم، به مثابه‌ی رابطه‌ای که مبتنی بر زمان کار است و در مبادله فعال می‎شود، به مثابه‌ی کالاهایی که وارد گردش می‌شود و ارزش‌‌شان باید در شکل یک «چیز» بازنموده شود. [49] به بیان دیگر، می‌توان برساخت مفهومی پول به مثابه‌ی نمادی از ارزش در گروندریسه را به صورت فعالیت تخیلِ «جمعی – خلاق» درک کرد که ماده‌ای کمابیش‌ حاضروآماده در قالبی دیسه‌نما را بازنمایی می‌کند. [50]

برای بررسی جنبه‌ی دیگر در گروندریسه انتزاع ارزش مصرفی کالا بر خود کالا اجرا می‌شود (استدلال این است که کالا به مثابه‌ی ارزش وجودی دوگانه دارد و باید مضاعف شود). حاصل این انتزاع، یعنی ارزش، که به لحاظ کیفی از پیکر کالا متفاوت است، باید به عنوان شرط فرایند مبادلهْ پیکر دیگری را اختیار کند. برعکس، در سرمایه ما از ابتدا رابطه‌ی را میان دو پیکر ـ محصول xA = yB در اختیار داریم و ارزش A که در B بیان می‌شود. ارزش مصرفی B، مانند امکانی بالقوه برای تجلی ارزشِ B، انتزاع نمی‌شود بلکه در عمل «لغو می‌شود» زیرا B صرفاً به مثابه‌ی تجلی ارزشی (تجلی ارزشیِ A) عمل می‌کند. پول در سرمایه در حکم بازنمود زمان کار مشترک دو کالا، یا بازنمود ارزش یک کالا از لحاظ مفهومی برساخته نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ی رابطه‌ میان دو «چیز» است؛ یعنی، منحصراً از طریق فرایند مبادله و بنا به شرایط امکان‌پذیری آن در نظر گرفته می‌شود.

3ـ2رشته‌ی نظریه‌ی دوم

رشته‌ی نظریه‌ی دوم به این مسئله می‌پردازد که چطور نمادگرایی سازمان می‌یابد. ما در این ارتباط به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه رابطه و برساخت اجتماعی ارزش کالا، به مثابه‌ی «نمادْ» وجودی محسوس می‌یابد. یعنی چگونه مفهوم پول به مثابه‌ی «ارزش مبادله‌ای کالا، به عنوان شکل منفک وجود ملازم با خود کالا» سازمان می‌یابد (مارکس، 1993، 142).

با موضوع اول شروع می‌کنیم. به لحاظ تاریخی و در زمان مارکس، طلا نقش پول را ایفا می‌کرد. پرسش پیش روی مارکس این بود: «نمادِ ارزش چگونه از طریق کالای طلا بازنموده می‌شود؟» به عبارت دیگر، چرا پول که می‌تواند صرفاً یک کاغذ باشد، شکل طلا را به خود می‌گیرد؟ [51]

مارکس راه‌حل را در پیش‌شرط‌های تاریخی و در تاریخیت شکل مبادله می‌یابد. این امر هم‌زمان شرایطی را در اختیارمان می‌گذارد که نماد ارزش تحت آن اعتبار و بازشناسی عام پیدا می‌کند. [52]

کالاها در مبادله، در وهله‌ی نخست، با کالاهای دیگر مبادله می‌شوند. این به آن معناست که کالای مشخصی به عنوان میانجی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا مبادله بتواند رخ دهد. این کالا در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ مکان‌ها به طور عام به عنوان میانجی مورد استفاده قرار نگرفته است. شبکه‌های مبادله در زمان‌ها و مکان‌های مشخصی تثبیت می‌شوند و از کالای مشخصی به عنوان میانجی استفاده می‌کنند. این روند ساختار خاصی از مبادله را که سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باشد موجب نمی‌شود. همچنین این امر به معنای این نیست که محصولی که به عنوان میانجی به کار می‌رود، از همان آغاز پول را برمی‌سازد. [53] اما این معنا را می‌دهد که برای آن‌که سرمایه‌داریْ شکلِ مسلط تولید شود، باید شکل‌های سرمایه‌دارانه‌ی تولید وجود داشته باشند و در میان شکل‌های معتبر و ازپیش‌موجودِ مبادله، واجد اهمیت. اعمال سرمایه‌دارانه آن را به شکلی تبدیل می‌کند که بازتولید گسترده‌ی آنها را انکان‌پذیر می‌سازد.

ماده‌ای که ارزش از طریق آن بازنمایی می‌شود، نمی‌تواند بیرون از ساختار مبادله، توسط نیرویی ورای فرایند تولید و گردش وضع شود. این گردش است که این ماده را به مثابه‌ی عنصری مناسب برای ایفای این وظیفه وضع می‌کند. [54] مبادله شامل مبادله‌ی محصولات است. این به آن معناست که محصول مشخصی برای ایفای نقش بیان نماد ارزش «اختصاص می‌یابد». «کالایی مشخص» برای این منظور اختصاص می‌یابد زیرا به مثابه‌ی یک کالا عنصری ذاتی در مبادله است. از سوی دیگر، یک تکه کاغذ، حضور قدرتی ورای مبادله کسب می‌کند که آن را به کالای عام، یک شکلِ اجتماعاً معتبرِ ارزش، تبدیل می‌کند. [55]

با این حال زمانی که یک کالا، برای مثال طلا، نقش بازنمود ارزش کالاها را کسب می‌کند، یعنی به عبارتی نماد ارزش را دربرمی‌گیرد، کیفیاتی که از پول انتظار داریم برآورده می‌شود.

اما این برساخت نظری ایجاب نمی‌کند که شکل طلاْ شکل استاندارد یا سرشت‌نمای پول برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. این صرفاً عنصری است که از رهگذر سرمایه‌داری ایجاد می‌شود. عنصر ساختاری و در تاریخیت خود غیرقابل‌تغییر این است که ساختار مبادله مستلزم وجود پیکریافته‌ی نماد ارزش است. شکلی که این عنصر به خود می‌گیرد جای بحث و بررسی دارد. از واکاوی‌ها و گفته‌های مارکس (1993، 123) روشن است که نماد ارزش می‌تواند شکل‌های متفاوتی به خود بگیرد.

دومین رشته‌ی نظریه، یعنی فرایند سازمان‌یابی نمادسازی ارزش، یک فرایند اجتماعی عینی است. خودِ ارزش، مانند سرشت اجتماعی عام کار، نوعاً یک امرِ مفهومی است، اما این به معنای فقدان عینیت و مادیت متناظر با آن نیست. [56] کالاها، مناسبات اجتماعی را «بازتاب» می‌دهند؛ «با این همه انتزاع، یا ایده، چیزی نیست جز تجلیِ نظری مناسبات مادی‌ای که بر افراد مسلط می‌شود» (1993، 164) و شیئیت پیدا می‌کند؛ «شیئیت‌یافتگیِ سرشت عام و اجتماعی کار (و بنابراین زمان کار گنجیده در ارزش مبادله‌ای) است که محصول کار را به ارزش مبادله‌ای تبدیل می‌کند» (1993، 168).

3ـ3گریزی به متن «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»[57]

در پیرامون طرح متفاوتی ارائه می‌شود که برساخت نظری پول را در برمی‌گیرد: «پول نماد (Symbol) نیست، درست همان‌طور که وجود ارزش مصرفی در شکل کالا، نماد (Symbol) نیست» (مارکس، 1981a، 49).

نقطه‌ی عزیمت در پیرامون کالاست. پول از مبادله پدید می‌آید، بدون آن‌که تکامل «شکل‌های ارزش» از این مبادله متمایز شود (مارکس، 1981a، 41-49؛ همچنین نک. آرتور، 2004، 38). از طریق رابطه‌ی مبادله‌ای و فعالیت صاحبان کالاها، یک هم‌ارز عام به‌وجود می‌آید که معضل شکل اجتماعی را در بستر مبادله «حل می‌کند». اما {در پیرامون } تمایز کافی میان شکل پولی و شکل عام ارزش ترسیم نمی‌شود (مارکس، 1981a، 48).

دو رشته‌ی نظریه‌‌، شرح نظری بازنمایی ارزش در پول و شرح مبادله که هم در گروندریسه و هم در سرمایه با آن روبه‌رویم، در این‌جا در هم ادغام شده و به یک رشته نظریه‌ی واحد تبدیل می‌شود. در پیرامون … برای توجیه نظری ‌این ادغام این‌گونه آمده است «… و بنابراین فرایند مبادله همزمان فرایند شکل‌گیری پول نیز هست» (مارکس، 1981a، 52).

در پیرامون …، «ایده‌آلیسم» موجود در شرح گروندریسه [58] به وضوح اصلاح شده و برساخت مفهومی پول به یک حرکت نظری مبتنی بر فرایندی عینی تقلیل یافته است. بنابراین درست همانند سرمایه، مبادله، رابطه‌ی ارزشیِ xA = yB ، میدانِ عمل تجلی ارزش است و جایی است که شکل‌های کالایی و پولی سازمان می‌یابد. [59]

اما ادغام این دو رشته نظریه تمایز مکفی میان شکل عام ارزش و شکل پولی را قائل نمی‌شود و حتی روشن نمی‌سازد که شکل ارزش شکلی متناظر با مفهوم ارزش است. صرف‌نظر از این نکته، این ادغام، تمایزگذاری میان شرایط امکان و شرایط وجود ارزش را به عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی که در بخش 2 به بحث گذاشتیم با مانع روبه‌رو می‌کند. مارکس در سرمایه، و نیز در گروندریسه، درهم‌تنیدگی دو رشته‌ی نظری برای برساخت شکل پولی را می‌پذیرد، اما میدان واکاویْ رابطه‌ی تجلی ارزشیِ xA = yB است. استدلال‌های پیرامون … اینک به عنوان پیش‌فرضی نظری عمل می‌کند.

4ـتفاوت‌های میان گروندریسه و سرمایه

در بخش‌های پیشین نشان دادیم که برساخت نظری پول، هم در گروندریسه و هم در سرمایه، از طریق تشریح دو رشته نظریه‌ی جداگانه ممکن می‎شود: یک رشته که از کندوکاو مناسبات اجتماعی مبتنی بر مبادله‌ی سرمایه‌دارانه به‌وجود می‌آید، و رشته‌ی دیگر که می‌کوشد بر مبنای حرکت نظری نخست، شرایطی را ترسیم کند که تحت آن پول سازمان ‌می‌یابد.

همچنین نشان دادیم که در گروندریسه پول به لحاظ نظری به مثابه‌ی یک نماد برساخته می‌شود، و سپس فرایند مبادله مسئولیت سازمان‌یابی این بازنمود را در یک کالا برعهده می‌گیرد. به رغم آن‌که نمی‌توانیم مبادله را بدون پول تصور کنیم، استدلالی که مارکس با پافشاری زیاد آن را در گروندریسه به کار می‌گیرد، این است که فرایند توضیح پول به دو بخش جداگانه تقسیم می‌شود. ما می‌توانیم پول را از طریق انتزاع از یک کالا درک کنیم، سپس به بررسی این مسئله می‌پردازیم که چگونه این پول در یک پیکر مادیت می‌یابد. برعکس، برساخت نظری پول در سرمایه، مستلزم به‌کارگیری هر دو رشته نظریه است، که (دست‌کم به سه طریق) ضرورت وجود پول در پیکر یک کالای مشخص را در رشته‌ی نظریه اول تضمین می‌کند، نخست، با در نظر گرفتن پیش‌فرض منطقی ضرورت قیاس‌پذیری دو کالا؛[60] دوم با روش رابطه‌ی ارزشیِ xA = yB ؛ و سوم از طریق این نکته که دگرگونی شکل تام به شکل عام ارزش ضرورتاً به یک «کالا» به عنوان هم‌ارز عام منجر می‌شود.

در این فرایند، می‌توان یک تفاوت کلیدی در خصوص دومین رشته‌ی نظریه‌ را در این دو متن تشخیص داد. [61] در گروندریسه برخلاف سرمایه، تلاش می‌شود که «کالا» به پیکر پول وارد شود. در سرمایه نیازی به این کار نیست. کاملاً روشن است که سرمایهپیرامون ) این معضل را حل کرده است. اگر پول {صرفاً} به مثابه‌ی نماد ارزش برساخته شود، راه برای این دیدگاه هموار می‌شود که پول را می‌توان از طریق سوژه‌‌ای جمعی، با نمادها، نه الزاماً برگه‌کوپن‌های زمان کار، جایگزین کرد. بنابراین در تحلیل نهایی ممکن است ما را به این نتیجه برساند که نه شیوه‌ی تولید، بلکه شکل‌های سیاسی، تعیین‌کننده هستند. از این روست که برساخت مفهومی پول باید از جامعه‌ای از صاحبان کالا که با هم مبادله می‌کنند آغاز شود تا به نمود ارزش در یک «کالا» دست یافت.

 

* این مقاله ترجمه‌ای است از:

The Notion of Money from the Grundrisse to Capital, by Spyros Lapatsioras and John Milios. Science & Society, Vol. 76, No. 4, October 2012, 521–545. 

* درباره‌ی نویسندگان:

اسپایروس لاپاتسیوراس – دپارتمان اقتصاد دانشگاه کرت، یونان.

spirosla@gmail.com

جان میلیوس- دپارتمان علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه فنی ملی آتن، یونان.

john.milios@gmail.com

یادداشت‌ها:

ما نویسندگان این مقاله از ویراستار و چهار کارشناس ناشناس نشریه علم و جامعه (Science & Society) برای نظرات مفیدشان سپاسگزاریم که در بهبود کیفیت این مقاله به ما کمک کردند.

  1. این مقاله به واکاوی تغییرات مفهومی ویراست‌های متوالی سرمایه نپرداخته است. منبع ما برای نقل‌قول‌ها مجلد یکم سرمایه (ترجمه‌ی انگلیسی، مارکس، 1975a) است اما در مواردی هم به منبع مارکس 2002 (متن دو زبانه با حاشیه‌نویسی هانس اربار) ارجاع می‌دهیم. برای گروندریسه هم منبع ما مارکس 1993 است، همچنین مارکس 1976b، 1981b و بررسی‌های آرتور 2006 در ترجمه‌ی مارکس1993 را هم در نظر گرفته‌ایم. برای پیرامون نقد اقتصاد سیاسی (1859) (از این پس «پیرامون …») ما از مارکس 1981a استفاده کرده‌ایم و به مارکس 1971 هم مراجعه کرده‌ایم. [به فهرست منابع در انتهای مقاله رجوع کنید- م.]
  2. فرمول‌بندی‌های مربوطه در صفحات 143-4ff آمده‌اند. این فرمول‌بندی‌ها نقطه‌ی عزیمت تحلیل روسدلسکی (1977) هستند، به ویژه در فصل‌های 4-5 (نک. برای مثال به صفحه‌های 113-114). روسدلسکی معتقد است که مارکس یک نظریه‌ نمادین از پول ارائه کرده است. اخیراً نلسون نقدی بر تفسیر روسدلسکی مطرح کرده است (1999، 74-78). ما در مقاله‌ی حاضر تفسیر دیگری را متفاوت با هر دوی این‌ها مطرح می‌کنیم.
  3. در ترجمه اصطلاح «Zeichen» ما از ترجمه‌های موجود پیروی کرده‌ایم. هرچند «Zeichen» را باید با نماد «symbol» متفاوت دانست. ما نمی‌توانیم در این‌جا به این موضوع بپردازیم (ضرورت تمایز قائل شدن بین این دو در یادداشت 43 نشان داده شده است) و این تمایز نتیجه‌گیری‌های اصلی ما را تحت شعاع قرار نمی‌دهد.
  4. متالیسم (Metallism)، (یا نظریه‌ی فلزبنیان پول) براین باور است که پول به این دلیل به‌وجود آمد تا محدودیت‌های نظام مبادله‌ی تهاتری را برطرف کند. به همین دلیل فلزهای گران‌بها، برای نمونه طلا و نقره که دارای ارزش ذاتی و طبیعی هستند به صورت واحد پول درآمدند. ارزش واحد پول ملی درنتیجه به مقدار خلوص فلزهای گران‌بها بستگی دارد، حتی زمانی که پول‌های کاغذی هم رایج شد و جای سکه‌های طلا و نقره را در این مبادلات گرفت، برای چندین دهه، ارزش پول کاغذی به میزان طلا و نقره‌ای که ذخیره شده بود وابسته بود (به‌اصطلاح استاندارد طلا). این دیدگاه در برابر دیدگاه چارتالیستی به پول (Chartalism) قرار دارد که برعکس معتقد است در واقع دولت تصمیم می‌گیرد که چه چیزی می‌تواند به صورت پول درآید. براساس این دیدگاه پول در واقع مخلوق نظام حقوقی است و پول نه به صورت طبیعی بلکه به خاطر قوانین دولتی به وجود آمده است. ( نظریه‌ی مدرن‌ پولی: دست‌آوردها و مخاطرات احتمالی، احمد سیف، نقد اقتصاد سیاسی،)- م.
  5. مشتقات مالی (financial derivatives) بر یک دارایی اصلی مانند اوراق بهادارِ انتشاریافته استوارند و ارزش‌گذاری می‌شوند، و ابزارهایی مؤثر جهت کاهش ریسک به حساب می‌آیند. در واقع مشتقات در مالیه به قرارداد یا اوراقی گفته می‌شود که ارزش آن‌ها وابسته به ارزش اوراق بهادار، کالا، شمش یا ارز اصلی است و هیچ گونه ارزش مستقلی ندارند. از جمله معمول‌ترین این مشتقات می‌توان به سواپ‌ها (Swaps)، پیمان آینده (Futures Contract) و اختیار معامله (Options) و نیز قرارداد آینده (Forward contract) اشاره کرد که به‌طور معمول در بورس‌های معتبر جهان داد و ستد می‌شوند -م.
  6. تفسیر غالب از نظریه‌ی پول مارکس، آن‌گونه که در بخش نخست سرمایه ارائه شده، این است که این نظریه یک نظریه کالایی از پول است – به ویژه نک. شامپیتر (1994، 699-701). اما در سال‌های اخیر جریانی، در وهله‌ی اول میان مارکسیست‌ها، پدیدار شده است که این تفسیر را رد می‌کند. خوانندگان می‌توانند برای آشنایی با دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی نظریه‌ی پول مارکس به موزلی 2005 رجوع کنند.
  7. مارکس، 1991، 515-516؛ مارکس، 1974، 458، 463-464، 466-467، 483؛ مارکس 1993، 447-450، 637-638، 879؛ همچنین نک. میلیوس، Dimoulis and Economakis، (2002، فصل 3).
  8. همچنین بنا به اقتضای بحث، فقط به اختصار، به پیرامون نقد اقتصاد سیاسی نیز اشاره خواهیم کرد.
  9. برای جزییات بیش‌تر نک. آلتوسر، 1969، 242-247.
  10. Concrete
  11. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌کنیم که از این پس وقتی به «برساخت نظری شکل پول» اشاره می‌کنیم با تولید در شکل کالایی هم‌ریشه است (مارکس، 1976a، 154، 160،181، 187)
  12. تمرکز بر این تفاوت‌ها پیامدهای روشنی برای مقاله‌ی ما از نظر جامعیت بازنمایی مفهوم پول دارد.
  13. ما خیلی ساده به وضعیتی اشاره می‌کنیم که در آن این امکان به وجود خواهد آمد که مقتضیات متناقض تقسیمِ کارِ اجتماعیِ سرمایه‌دارانه شکلی غیرمتناقض پیدا کند. «از آن‌جا که تولیدکنندگان فقط به واسطه‌ی مبادلات محصولات کار خویش با یک‌دیگر تماس اجتماعی برقرار می‌کنند، خصلت اجتماعی ویژه‌‌ی کارهای خصوصی {مفردِ} آن‌ها نیز تنها در چارچوب این مبادله پدیدار می‌شود» (مارکس، 1976a، 165).
  14. «آن‌چه هنگام مبادله در وهله‌ی نخست عملاً مورد توجه تولیدکنندگان است، این پرسش است که چه مقدار از محصول دیگری را به ازای محصول خود به دست ‌می‌آورند» (مارکس، 1976a، 167).
  15. می‌گوییم به طور موقت، زیرا برای ارائه‌ی تعاریف نهایی نخست باید تعریفی از سرمایه ارائه شود: در طرح و تفسیر مارکسیستی، تعریف پول به‌مثابه‌ی «سرمایه‌ی بالقوه» نمی‌تواند در این نقطه مطرح شود. (نک. مارکس، 1991،447).
  16. مارکس، 1976a، 199. بیده اشاره می‌کند که «کالا در واقع وحدت ارزش و ارزش مصرفی است، اما این وحدت در یک کالای منفرد، کامل نیست، بلکه رابطه‌ی میان کالا‌ها را بیان می‌کند» (2007، 256) و این امر بی‌ارتباط با منطق تولید کالایی نیست (2007، 255-256-257). اما این بند نشان می‌دهد که این وحدت به هر کالای واحد وابسته است که ترکیب آن به‌میانجی پول انجام می‌شود
  17. آرتور (2004) به طریقی مشابه شکل قیمت را در درون برساخت نظری پول می‌گنجاند.
  18. همان‌طور که ایتو و لاپاویتساس (1999، 40) به درستی اشاره می‌کنند: «یعنی، کاری که پول انجام می‌دهد از آن ‌چیزی که هست ناشی می‌شود.»
  19. ما میان ارزش، مقدار ارزش و ارزش مبادله‌ای تمایز قائل می‌شویم. ارزش به مثابه‌ی یک مفهوم توسط ماده‌، شکل و مقدار تعریف می‌شود. ارزش مبادله‌ای یک مفهوم اشتقاقی است. همچنین نک. روبین (1972، 109- 115).
  20. «بنابراین شکل بسیط کالایی، نطفه‌ی شکل پولی است» (مارکس، 1976a، 163). همچنین در نخستین ویرایش سرمایه: شکل بسیط ارزش «به عبارتی شکل سلولی یا، به بیان هگلی، پول «در خود» است (مارکس، 1986، پانویس 16؛ رجوع کنید به توضیحی در همان، 42). در پیوست ویرایش اول (مارکس، 1978a، 144، 150) یک تصدیق صریح در خصوص شباهت ساختاری میان شکل پولی و شکل بسیط ارزش وجود دارد. ما در متن «کالا» و «پول» را در گیومه قرار داده‌ایم تا نشان دهیم که این دو به لحاظ نظری شکل‌های هم‌ارز نهایی نیستند. با این وجود آن‌ها شکلی‌هایی هستند که خصوصیات اساسی‌شان را بیان می‌کنند. این عبارات از این جهت جالب توجه هستند که روند بدیهی و واضحی را برجسته می‌کند که در سرمایه در مقایسه با گروندریسه دنبال شده است، بدون آن‌که نیازی به توضیح مفصل و کامل شکل پولی باشد.
  21. مارکس، 1976a، 199. ما ترجیح می‌دهیم برای ترجمه‌ی اصطلاح «Wertmateriatur»، به جای «مادیت‌یابی ارزش» از معادل «مادیت ارزشی» استفاده کنیم.
  22. در این‌جا برای ایجاز بیشتر، هنگام تجزیه و تحلیل به وضوح{از روی برخی مراحل استدلال} پریده‌ایم. اما با توجه به این پاراگراف که «کالاها نخست …. به فرایند مبادله وارد می‌شوند»، یادداشت شماره‌ی 21، و این حقیقت که از لحظه‌ای که شکل قیمت ایجاد می‌شود، «شکل ارزش نسبی عام، همان شکل ارزش نسبی اولیه را به خود می‌گیرد» (مارکس، 1976a، 189) می‌توانیم به سادگی این پیوند ضروری را برقرار کنیم که اگر B را M – یعنی به عبارتی همان پول – در نظر بگیریم بدون پیش‌داوری می‌توان به همین نتیجه‌‌گیری‌ای رسید که ما در خوانش خود نتیجه گرفته‌ایم.
  23. برای این‌که متوجه شوید چرا به جای استفاده از واژه‌ی معمول «بازنمایی‌کننده» (representing) واژه‌ی بیان‌کننده (presenting) را ترجیح داده‌ایم، به آرتور، 2005، 2017 رجوع کنید.
  24. همانطور که ایتو و لاپاویتساس (1999، 33-39) تصدیق می‌کنند، پول فقط نقش هم‌ارز عام را برعهده ندارد. رجوع کنید به لاپاویتساس، 2005.
  25. به نظر ما نظریه‌ی مارکس نشان می‌دهد که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیازی به کالاپول ندارد (میلوس و همکاران، 2002، فصل‌های 2 و 3). با این وجود تجزیه ‌و تحلیل شکل ارزش در نخستین فصل سرمایه تبدیل کالا به پول را ضروری می‌داند. همچنین نک. آرتور، 2004، 62، پانویس 44.
  26. برای توضیحات بیش‌تر نک. آرتور، 2004.
  27. دگرگونی شکل تام ارزش به شکل عام ارزش، اعتبار و استحکام برساخت مارکسیستی مفهوم پول را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است. برای نمونه کارتلیه (1991، 256) به این نکته اشاره می‌کند که «دگرگونی شکل گسترده (تام) ارزش فقط به تولید خود شکل گسترده می‌انجامد نه چیز دیگری»، و بنابراین ما گذار به شکل هم‌ارز عام را شاهد نخواهیم بود و در نتیجه پول صرفاً یک ادعای از پیش ‌مسلم ‌پنداشته شده خواهد بود. البته نتیجه‌گیری او فقط در صورتی درست است که خصلت قطبی‌شده‌ی بیان ارزش را نادیده بگیریم. نک. آرتور، 2004، 37، 45، و رابلز- بائز، 1997.
  28. «بنابراین اگر هر کالا شکل طبیعی خود را در برابر همه‌ی کالاهای دیگر به عنوان شکل هم‌ارز عام قرار دهد، همه‌ی کالاها همه‌ی شکل‌های دیگر را از شکل هم‌ارز عام مستثنی می‌کنند، و بنابراین خودشان را از بیان اجتماعاً معتبر مقدار ارزش‌شان مستثنی می‌کنند.» (مارکس، 1983، 43).
  29. مارکس، 1976a، 162؛ مارکس، 1983، 43؛ مارکس، 1978a، 148.
  30. مارکس از واژه‌ی «انتخاب کردن» (choose) که آرتور (2004، 55-56) به کار می‌برد استفاده نکرده است. بلکه مارکس واژه‌ی «مستنثی کردن» (exclude) را به کار برده است (مارکس، 1978a، 148-150؛ و مارکس، 1976a، 162).
  31. «قانون‌های طبیعی کالا، خود را در غریزه‌ی طبیعی صاحبان کالاها جلوه‌گر می‌کند» (مارکس، 1976a، 180) در فصل نخست، شاهد شکل‌های ایدئولوژیک خودانگیخته‌ای هستیم که توسط افراد به عنوان سوژه‌های مبادله شکل می‌گیرد. برای آشنایی با این موضوع نک. میلوس و همکاران (2002، فصل 4)؛ کنافو، 2002. ما برای اهداف کنونی این مقاله به این نکته توجه کرده‌ایم که مارکس در زیربخش چهارم فصل نخست («بت‌وارگی کالا و راز آن») نشان می‌دهد که افراد نمی‌توانند به طور خودانگیخته به مثابه‌ی حامل‌های شکل‌های اقتصادی پیش‌تر تکامل‌یافته، یعنی به عبارتی در هماهنگی با شرایطی که شکل کالاییِ C–M و شکل پولیِ M–C، را می‌سازد، عمل کنند. صورت‌بندی دیگر برای این موضوع چنین است: «اصل فرایند کل تولید کالایی، قانون ارزش، موضوع تجربه‌‌ای بلاواسطه‌ برای تولیدکننده نیست. تولیدکننده هیچ نیازی در عمل خویش به آن ندارد، عملی که در کنترل شاخص‌های دیگری، یعنی قیمت‌های بازار، است که به او نشان می‌دهد چه مسیری را باید دنبال کند. به همین دلیل، مناسبات کالایی برای او تنها از طریق مقولات مبادله پدیدار می‌شود» (بیده، 2007،271)
  32. بنا به گفته‌ی مارکس، واکاوی شکل ارزش «نشان می‌دهد که شکل ارزش از مفهوم ارزش نشأت می‌گیرد» (مارکس، 1983، 43)؛ به همین ترتیب در مارکس، 1976a، 152. آرتور نشان می‌دهد که مارکس در فصل اول سرمایه «پول را به مثابه‌ی شکلی که برای تشکیل ارزش به شکل عینی ضروری است استخراج کرده است.» (2007، 37).
  33. کارتلیه معتقد است که در روند استدلال مارکس ضعفی وجود دارد، یعنی عدم امکان ایجاد پول به عنوان پیامدی منطقی: «پول به عنوان پیامد منطقیِ تعمیم شکل نسبی ارزش اثبات نمی‌شود» (1991، 368). اما به نظر ما مارکس اصلاً قصد نداشته است که پول را صرفاً به عنوان یک پیامد منطقی خلق کند.
  34. به طور مشخص این صورت‌بندی در آثار زیر هم آمده است: مارکس، 1976a 716؛ 1991، 957-958، 1993، 256، 319-320، 459-460.
  35. در این فصل ما هیچ تبیین تاریخی جامعی از روشی که در آن مناسبات مبادله‌ی سرمایه‌داری بنا نهاده می‌شود نمی‌بینیم، همچنین در نتیجه توضیحی از روش تعریف «عمل اجتماعی» و چگونگی عملکرد آن وجود ندارد. نک/ به بخش 2.4 ff.
  36. لاپاویساس می‌نویسد: «اگر پول وجود نداشت، تضاد‌های میان ارزش مصرفی و ارزش در واقع رفع می‌شد، اما مسئله بر سر نشان دادن این نکته است که این تضادها پدید آمدن پول را به لحاظ منطقی موجب می‌شوند» (لاپاویستاس، 2005، 555). او همچنین معتقد است که ظهور پول می‌تواند یک فرایند تحلیلی باشد، یک «شدن» که از نخستین مرحله‌ی شکل ارزش به سه مرحله‌ی دیگر انکشاف می‌یابد. اما گذار از این شکل‌های ارزش به شکل‌هایی مناسب مبادله‌ی پایاپای و شکل‌هایی روندگونه، ظهور پول را توضیح نمی‌دهد. همچنین بر این اساس نمی‌توان نشان داد که چرا یک کالای خاص {از میان دیگر کالاها به عنوان پول} انتخاب می‌شود، جز این‌که همانند مارکس به عرف اجتماعی {به عنوان مبنای این انتخاب} متوسل شویم. به علاوه همان‌طور که برایان و رافرتی (2006b) به درستی اشاره می‌کنند بدون ارجاع به مناسبات تولید سرمایه‌داری نمی‌توان پول را، به مثابه‌ی پول سرمایه‌داری، توضیح داد.
  37. افرادی چون آرتور 2002، و آلبریتون و سیمولیدیس 2003 مدافع این تز هستند. برای رویکردی انتقادی در این باره نک به بیده 2007 (فصل‌های 7 و 9) و ساد فیلو 2002 (15-20).
  38. «تعلیق به محال» (reductio ad absurdum، به معنای «کاستن تا حد پوچی») در منطق تلاشی است برای نشان دادن اینکه یک گزاره در نهایت خود نتایجی ناممکن، غیرعملی، یا بی‌معنا را در پی دارد و از این رو نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. یعنی کاری را منوط و مشروط به امری کنند که تحقق آن امر محال است؛ به بیان دیگر، تعلیق به محال به معنای کاستن ارزش یک احتمال و ادعا تا حد صفر و پوچی است ـ م.
  39. استفاده از شکل ارزش برای توصیف شکل‌های پیشاسرمایه‌دارانه‌ی مبادله نشان‌دهنده‌ی همین نکته است.
  40. به طور مشخص: «مبادله‌ی بی‌واسطه‌ی محصولاتْ از یک لحاظ شکلِ تجلی بسیط ارزش را دارد، اما از لحاظ دیگر هنوز این طور نیست.» (مارکس، 1976a، 181).
  41. به طور مشخص: «شکل هم‌ارز عام با تماس‌های اجتماعی لحظه‌ای به تناوب و گذرا ایجاد می‌شود و از بین می‌رود… اما با رشد مبادله‌ی کالا… در شکل پولی تبلور می‌یابد» (مارکس، 1976a، 183).
  42. «… به این ترتیب ارزش کالاها بیش از پیش در تجسد مادی کار انسانی گسترش می‌یابد» (مارکس، 1976a، 183).
  43. به این دلیل است که شکل‌هایی که در فصل دوم سرمایه آمده است هم‌زمان هم شبیه شکل‌هایی ارزش در فصل اول هستند (آنجا که به شیوه‌ای مشابه فصل اول توصیف می شوند) و هم شبیه نیستند (آن‌جا که هنوز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وجود ندارد). آنچه شاهدش هستیم مرحله‌ی گذار شرایط اولیه‌ای است که در همان‌حال که برای شکل دادن به ساختار مبادله گرد هم می‌آیند، همزمان به‌طورمقتضی به نتیجه‌ی همان ساختار دگردیسه می‌شوند.
  44. self-constitution
  45. self-grounding
  46. پرسش‌هایی که رایشلت (2007) مطرح می‌کند خارج از حوزه‌ی این مقاله است. دغدغه‌ی ما در این مقاله این نیست که به مفهوم سرمایه و رابطه‌اش با مفهوم ارزش بپردازیم. اما به این نکته توجه کرده‌ایم که رایشلت این واقعیت را نادیده گرفته است که برساخت نظری مفهوم پول، هم در سرمایه و هم در گروندریسه چگونه بر هر دو رشته نظریه‌ای که ما مورد بررسی قرار داده‌ایم تاثیرگذار است و برای این دو رشته نظریه ضروری است.
  47. «کالا باید با چیز سومی مبادله شود که خودش کالایی خاص نیست، بلکه نماد کالا به عنوان کالا، نماد خود ارزش مبادله‌ای کالاست؛ که بنابراین فرضاً بازنمود زمان کار به معنای دقیق کلمه است، مثلا یک قطعه کاغذ یا چرم که بازنمود حصه‌ی معینی از زمان کار است. (چنین نمادی اعتباری عام را پیش‌انگاشت خود قرار می‌دهد، این نماد فقط می‌تواند نمادی اجتماعی باشد؛ در واقع فقط رابطه‌ای اجتماعی را بیان می‌کند)» (مارکس، 1993، 144).
  48. همانند سرمایه در این متن هم می‌بینیم که حضور پول کالا را قادر می‌سازد که آن‌گونه که هست درون ساختار مبادله ظاهر شود: «کالا در وجود طبیعی‌اش، با ویژگی‌های طبیعی‌اش، در همانندی طبیعی‌اش با خود، نه پیوسته مبادله‌پذیر است و نه با هر کالای دیگر مبادله‌پذیر… ما ابتدا باید کالا را به خودش به عنوان ارزش مبادله‌ای تبدیل کنیم تا سپس این ارزش مبادله‌ای را با کالاهای دیگر مقایسه و مبادله کنیم.» (مارکس، 1993، 142) کالاها هم‌ارز هستند چون به مثابه‌ی ارزش می‌توانند به زمان کار تحویل شوند: بنابراین «من هر کالا را با یک عنصر سوم برابر می‌گیرم؛ یعنی نه برابر با خودش. این عنصر سوم، از آن‌جا که نسبتی را بیان می‌کند، متفاوت با هر دو است، در وهله‌ی نخست در سر، در تصور (Vorstellung) وجود دارد؛ و همان‌گونه که نسبت‌ها، به طور اعم، در تمایز با سوژه‌هایی که این نسبت‌ها را در نظر دارند، فقط زمانی می‌توانند اندیشیده شوند که به نحوی تثبیت شده باشند.» (مارکس، 1993، 143). «زیرا زمان کار به عنوان سنجه‌ی ارزش، فقط به شکل ایده‌آل وجود دارد» (مارکس، 1993، 140). ما به پیروی از پیشنهاد گریتس، سوختینگ و هریس در دانشنامه منطق هگل (1991، xlvii، 348، fn5) اصطلاح «Vorstellung» را «تصور» ترجمه کرده‌ایم، تا میان «Begriff« (مفهوم) و «Vorstellung» (تصور/ ایده) تمایز قائل شویم؛ این که مارکس هم در مواجهه با مسئله‌ی بازنمایی روابط، تمایزات کلیدی سنت فلسفی (ایده) را در نظر گرفته است صحیح بودن این معادل را تایید می‌کند. این نکته بسیار مهم است چون از طریق آن می‌توان (اگر بخواهیم بنا به ترمینولوژی کانتی سخن بگوییم) کنش تخیلِ «جمعی ـ خلاق» را نشان داد. توجه کنید که در هگل (1971) هیچ بحثی بر سر عینیت کنش تخیل یا مادیت‌ نتایجش نشده است: (الف) «هدفش معطوف به آن است که خود یک امر واقع باشد» (211)؛ (ب) این امر نشانه‌هایی (Zeichen) ایجاد می‌کند، همچون یک پرچم که به معنای چیزی است متفاوت با آنچه بی‌واسطه نشان می‌دهد و نه آنکه فقط نماد (Symbol) باشد که رابطه‌ای نزدیک‌تر را با محتوا حفظ می‌کند (212)؛ و (ج) به شکل‌گیری زمان می‌انجامد (214). چون زمان کاری که دو کالا را با هم برابر می‌کند، فقط در تصور («Vorstellung») وجود دارد آن تصور کافی نیست، با توجه به این‌که کیفیت‌های طبیعی کالاها با ضروریات اندازه‌گیری در تعارض است، و با توجه به این‌که کالا به مثابه‌ی ارزشی برای صاحب کالا می‌تواند نه فقط با یک کالای دیگر بلکه با تمامیت کالاها پی در پی مبادله شود (مارکس، 1993، 144). پیش فرض این‌که کالایی که قادر باشد به عنوان ارزش مبادله‌ای عمل کند این است که «ارزش مبادله‌ای کالا، وجود مادی جداگانه‌ای از آن کسب می‌کند» (مارکس، 1993، 145). این وجود جداگانه، پول است. توجه به این نکته مهم است که در ویراست اول تفاوتی وجود دارد: ارزش و کار مجرد، نه به مثابه یک «تصور »(«Vorstellung») بلکه به عنوان بقایای انتزاع ارزش مصرفی از کالا و هدف خاص وظایف مشخص به ترتیب توصیف شده‌اند. این بقایا همانا کالا به مثابه ارزش است، یعنی مادیت کار مجرد (Gegenständlichkeit der menschlichen Arbeit)، که به عنوان «چیزی ساخته‌شده‌ی اندیشه» (ein “Gedankending”) یا «شبحی بافته‌شده توسط مغز» (“Flachsgewebe zum Hirngespinst”) (مارکس 1983، 30) توصیف می‌شود. موضوعاتی که در اینجا به آن پرداخته شد، نمی‌تواند در این مقاله نظام‌مندانه‌تر شرح و بسط داده شود.
  49. “Produktive Einbildungskraft”: Kant, Kritik der reinen Vernunft, B152, B179–181, A118, A123, A140–142; and Hegel, 1971, 210–3.

50 ـ «ارزش مبادله‌ای فی‌نفسه فقط می‌تواند به صورت نمادین وجود داشته باشد، گرچه این نماد برای آن‌که به عنوان یک چیز به کار برده شود و نه فقط به مثابه‌ی انگاره‌ای صوری، باید وجودی عینی اختیار می‌کند؛ نه فقط انگاره‌ای ذهنی، بلکه واقعاً هم به شیوه‌ای عینی به ذهن عرضه شود» (مارکس، 1993، 154).

51 ـ همانند سرمایه در گروندریسه می‌خوانیم: «نیاز به مبادله و تبدیل محصول به ارزش مبادله‌ای محض به میزان رشد تقسیم کار، یعنی رشد خصلت اجتماعی تولید، پیشرفت می‌کند. اما با رشد تقسیم کار قدرتِ پول رشد می‌کند، یعنی رابطه‌ی مبادله‌ای خود را به عنوان قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می‌کند» (مارکس، 1993، 146).

52 ـ «در واقع کالایی که به عنوان میانجی مبادله عمل می‌کند، به تدریج فقط به پول، به نماد، بدل می‌شود» (مارکس، 1993، 144).

53 ـ «ماده‌ی استفاده شده برای بیان این نماد، به هیچ‌وجه علی‌السویه نیست، گرچه به لحاظ تاریخی تغییراتی کرده است. با توسعه‌ی جامعه، ماده‌ای که بیش از پیش با این نماد منطبق می‌شود ـ همراه با نماد ـ نیز تکامل می‌یابد، گرچه بعدها جامعه تلاش می‌کند خود را دوباره از آن آزاد سازد» (مارکس، 1993، 145).

54 ـ «پول ـ … یعنی کالای عام ـ باید خود به عنوان کالایی خاص در کنار کالاهای دیگر وجود داشته باشد، زیرا کالاها نه تنها به لحاظ ذهنی توسط آن اندازه‌گیری می‌شوند، بلکه باید به ازای آن در مبادله‌ی واقعی دادوستد و مبادله شوند… پول، درست مانند دولت، با قرارداد ایجاد نمی‌شود. پول از مبادله پدید می‌آید و طبیعتاً ناشی از مبادله و محصول مبادله است» (مارکس، 1993، 165).

55 ـ به طور مشخص: «چون زمان کار نمی‌تواند مستقیماً پول باشد … به عنوان برابرایستای عام، فقط می‌تواند به شکل نمادین، آن هم دقیقاً در کالایی خاص که نقش پول را ایفا می‌کند، وجود داشته باشد» (مارکس، 1993، 168).

56 ـ به ویژه فصل‌ یکم، صفحات 27-62.

57 ـ «بعداً – برای آن‌که فعلاً بحث با این پرسش دچار وقفه نشود ـ لازم خواهد شد تا این شیوه‌ی ایده‌آلیستی بازنمایی را تصحیح کنم که سبب می‌شود فرانمودی را ارائه دهد که گویی موضوع صرفاً تعیّن‌های مفهومی و دیالکتیک این مفاهیم است. به ویژه این عبارت: محصول (یا فعالیت) کالا می‌شود، کالا، ارزش مبادله‌ای؛ ارزش مبادله‌ای، پول) (مارکس، 1993، 151). اما خاطر نشان می‌کنیم که این تغییر همچنین به قطعی‌ترین شیوه‌ی ممکن مسئله‌ی نظریه‌ی جیمز استوارت درباره‌ی سنجه‌ی ذهنی را حل می‌کند، که مستلزم به‌کارگیری صریح مفهوم قیاس‌پذیری است (مارکس، 1993، 789-800). در این‌جا بیش از این نمی‌توان به این موضوع پرداخت.

58 ـ توجه کنید که خصلت دوقطبی تجلی ارزش (یعنی ویژگی اصلی شیوه‌ی مفصل‌بندی آن در سرمایه) در پیوند با مدل اولیه‌ی شکل بسیط ارزش، در گروندریسه نیز قابل تشخیص است اما برای برساخت نظری پول به کار گرفته نشده است (مارکس، 1993، 205-207). مقایسه کنید با: «پول طلایی یا نقره‌ای… مبلغ اسم‌شان، ناشی از ارزش دیگری نیست، یعنی آن‌ها بر حسب کالای سومی سنجیده نمی‌شوند، بلکه فقط جزء متناسبی از ماده‌ی خود را بیان می‌کنند… در تحلیل نهایی، {این خصلت پول طلایی یا نقره‌ای} کیفیتِ درون‌ماندگار هر شکلی از پول است» (مارکس، 1993، 133-134).

59 ـ مارکس در سرمایهپیرامون …) قیاس‌پذیری را پیش‌فرض قرار می‌دهد و پس از آن ارزش و کار مجرد را. که همچنین می‌توان آن را به این نکته نسبت داد که مارکس نخستین گام را به نقد ریکاردو اختصاص داده است ـ(به عبارتی، به معرفی مفهوم کار مجرد به عنوان جوهر ارزش. (میلیوس و همکاران، فصل 2؛ لاپاتسیوراس، 2006).

60 ـ به دلیل صرفه‌جویی در متن ما به بررسی تفاوت میان این دو متن نپرداخته‌ایم. اما در هر حال نکته مهم از نظر ما این است که کارکرد نظری آن‌ها را نباید رد کرد.

 

منابع:

Albritton, Robert, and John Simoulidis, eds. 2003. New Dialectics and Political Economy. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

Althusser, Louis. 1969. For Marx. London: Penguin.

———. 1978. “Avant-propos.” In Gérard Duménil, ed., Le concept de loi économique dans ‘Le Capital’. Paris: François Maspero.

Arthur, Christopher J. 2002. The New Dialectic and Marx’s Capital. Leiden, Amsterdam: Brill Academic Publishers.

———. 2004. “Money and the Form of Value.” Pp. 35–62 in The Constitution of Capital: Essays on Volume 1 of Marx’s Capital, ed. R. Bellofiore and N. Taylor. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

———. 2005. “Reply to Critics.” Historical Materialism, 13:2, 189–222.

———. 2006. A Guide to Marx’s Grundrisse in English. Available at www.psa.ac.uk/spgrp/marxism/online/arthur.pdf

Bidet, Jacques. 2007. Exploring Marx’s Capital: Philosophical, Economic and Political Dimensions. Leiden, Amsterdam/Boston, Massachusetts: Brill Academic Publishers.

Bryan, Dick, and Michael Rafferty. 2006a. Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class. Hampshire, England/ New York: Palgrave Macmillan.

———. 2006b. “Money in Capitalism or Capitalist Money?” Historical Materialism, 14, 75–95.

Cartelier, Jean. 1991. “Marx’s Theory of Value, Exchange and Surplus Value: A Suggested Reformulation.” Cambridge Journal of Economics, 15:3, 257–69.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1971. Philosophy of Mind. Part three of The Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. Oxford, England: Oxford University Press.

———. 1991. The Encyclopaedia Logic. Indianapolis, Indiana/Cambridge, England: Hackett Publishing Company.

Heinrich, Michael. 2004. “Ambivalences of Marx’s Critique of Political Economy as Obstacles for the Analysis of Contemporary Capitalism.” Historical Materialism Conference, London (October 10). Available at http://www.oekonomiekritik.de

Itoh, Makoto, and Costas Lapavitsas. 1999. Political Economy of Money and Finance. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

Knafo, Samuel. 2002. “The Fetishizing Subject in Marx’s Capital.” Capital and Class, 76, 145–75.

Lapatsioras, Spyros. 2006. “Simple Value Form, Commodity and Money: Reading Part 1 of Volume 1 of Capital.” Theseis, 95, 47–86. (In Greek.)

Lapavitsas, Costas. 2005. “The Emergence of Money in Commodity Exchange, or Money as Monopolist of the Ability to Buy.” Review of Political Economy, 17:4, 549–69.

Marx, Karl. 1971. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1974. Theorien Über den Mehrwert. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1976a. Capital. Volume I. London: Penguin.

———. 1976b. Ökonomische Manuskripte 1857–58. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1978a. “The Value Form.” Appendix to the First Edition of Capital. Trans. M. Roth, and W. Suchting. Capital and Class, Vol. 4, 134–150.

———. 1978b. “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.” Pp. 203–333 in Karl Marx–Friedrich Engels Werke. Band 1. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1981a. A Contribution to the Critique of Political Economy. London: Lawrence & Wishart.

———. 1981b. Ökonomische Manuskripte 1857–58. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1983. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Berlin: Dietz Verlag.

———. 1991. Capital. Volume III. London: Penguin Books.

———. 1993. Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). London: Penguin.

———. 2002. Das Kapital. Volume I. Available at www.econ.utah.edu/~ehrbar/akmc.htm

Milios, John, Dimitri Dimoulis, and George Economakis. 2002. Karl Marx and the Classics. An Essay on Value, Crises and the Capitalist Mode of Production. Aldershot, England: Ashgate.

Moseley, Fred, ed. 2005. Marx’s Theory of Money: Modern Appraisals. Basingstoke, England/New York: Palgrave Macmillan.

Nelson, Anitra. 1999. Marx’s Concept of Money. The God of Commodities. London/New York: Routledge.

Reichelt, Helmut. 2007. “Marx’s Critique of Economic Categories: Reflections on the Problem of Validity in the Dialectical Method of Presentation in Capital.” Historical Materialism, 15:4, 3–52.

Robles-Baez, Mario. 1997. “On Marx’s Dialectic of the Genesis of the Money Form.” International Journal of Political Economy, 27:3, 35–64.

Rosdolsky, Roman. 1977. The Making of Marx’s ‘Capital’. London: Pluto Press.

Rubin, Isaak Illich. 1972. Essays on Marx’s Theory of Value. Detroit, Michigan: Black And Red Press.

Saad-Filho, Alfredo. 2002. Value of Marx: Political Economy for Contemporary Capitalism. London/New York: Routledge.

Schumpeter, Joseph. 1994. History of Economic Analysis. London: Routledge.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2c4

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

از گروندریسه تا سرمایه

دیالکتیک مارکسی در گروندریسه

مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 10) کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 10)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[4 ـ به ابتذال‌کشاندن اقتصاد سیاسی بورژوایی

در تعریف کار مولد]

آن‌چه جدل نظری علیه تمایز آ. اسمیت بین کار مولد و نامولد به‌طور اخص را برجسته کرد، اوضاع و احوالی است که شرحش را در ادامه می‌آوریم؛ البته این جدل عمدتا به خدایگانانی دون‌پایه (معروف‌ترین‌شان: استورش) محدود بود، به کسانی‌که در میان‌شان هیچ اقتصاددان |315| مهمی را نمی‌توان یافت که بتوان گفت در قلمرو اقتصاد سیاسی کشف و اختراعی کرده باشند؛ به وارونه، این جدل نشان افتخار استادانی درجه‌ی دوم بود، به‌ویژه گرته‌برداران و ملخص‌نویسان ملامکتبی، ناشی‌گرانِ متملق و به ابتذال‌کشانندگانِ بحث در این حوزه.

نخست این‌که در پی این جدل›، برای توده‌ی بزرگی از کارگران باصطلاح «عالی‌رتبه‌تر» ــ مانند مقامات دولتی و ارتشی، هنرمندان چیره‌دست، پزشکان، کشیشان، قاضیان، وکلا و افرادی این‌چنین ــ که بخش بزرگی از آن‌ها نه فقط مولد نیستند، بلکه اساساً ویران‌گرند، اما بخش بسیار بزرگی از ثروت «مادی» را گاه از طریق فروش کالاهای «غیرمادی»‌شان، گاه از مجرای تحمیل قهرآمیز آن‌ها به دیگران، به تصرف درمی‌آورند، به هیچ‌روی خوشایند نبود به‌لحاظ اقتصادی در طبقه‌ای قرار گیرند که اعضای دیگرش ملیجکان و خدمتکاران خانگی‌اند و صرفاً در زمره‌ی کسانی دیده شوند که ریزه‌خواران و انگل‌های سفره‌ی تولیدکنندگان واقعی (یا بهتر بگوییم عاملان تولید) به‌شمار می‌آیند. چنین جایگاهی عبارت بود از تقدس‌زدایی‌ای عجیب به‌ویژه از نقش‌هایی که تا آن‌زمان در هاله‌ای از تقدس پیچیده بودند و از تعظیم و تکریمی خرافاتی برخوردار می‌شدند. اقتصاد سیاسی در دوران کلاسیکش، سراسر همانند با خودِ بورژوازی در دوران آغازینش، رفتاری سخت‌گیرانه و نقادانه نسبت به دستگاه دولتی داشت. در دوران پسین‌تر، اقتصاد سیاسی وجود این دستگاه دولتی را می‌پذیرد ــ و عملاً نیز نشان می‌دهد ــ و از این تجربه می‌آموزد که ضرورت وجود ترکیباتی میراثی در جامعه، که مرکب از این طبقاتِ گاه کاملاً نامولد است، از درون خودِ سازمان و ساز وکار دستگاه دولتی منشاء می‌گیرد و رشد می‌یابد.

مادام که آن «کارگران نامولد» موادی قابل استفاده یا تلذذ تولید نمی‌کنند و خرید ‹کار› آن‌ها کاملاً به نوع و شیوه‌ای وابسته است که عامل تولید مایل است کارمزد یا سودش را خرج کند، ــ ‹یا› تا آن‌جا که آن‌ها به‌واسطه‌ی اختلالات جسمی افراد (مانند پزشکان) یا ضعف‌های روحی‌شان (مانند کشیشان) یا به‌دلیل کشاکش میان منافع شخصی و منافع ملی (مانند کارمندان دولتی، همه‌ی وکلا، مأموران انتظامی، سربازان) مورد نیاز واقع می‌شوند یا خود چنین نیازی را پدید می‌آورند ــ به دیده‌ی آ. اسمیت، و نیز خودِ سرمایه‌داران صنعتی و طبقه‌ی کارگر، هم‌چون برج‌های تولید پدیدار می‌شوند، برج‌هایی که از همین‌رو باید به کم‌ترین و ضروری‌ترین سطح ممکن تقلیل یابند و تا سرحد امکان به ارزان‌ترین وجهی قابل تولید و تأمین باشند. جامعه‌ی بورژوایی همه‌ی آن‌چه را که در شکل فئودالی یا استبدادی‌اش با آن جنگیده است دوباره در شکل مختص به خودِ ‹جامعه‌ی بورژوایی› تولید می‌کند. بنابراین در وهله‌ی نخست می‌کوشند برای این آغالش‌گران و اخاذان جامعه، به‌ویژه آن‌دسته از آن‌ها که به رسته‌های والامقام تعلق دارند، اما حتی برای بخش صرفاً انگلی این «کارگران نامولد»، کسب و کار و وظیفه‌ای را به‌لحاظ نظری بازسازی کنند یا دعاوی خاضعانه‌ی بخش چشم‌پوشی‌ناپذیر آن‌ها را به اثبات برسانند. این، در حقیقت اعلام رسمی وابستگی طبقات ایدئولوژیک به سرمایه‌داران بود.

دوم، اما بخشی از عاملان تولید (خودِ تولید مادی) نیز گاه از سوی این اقتصاددانان و گاه از جانب اقتصاددانانی دیگر به‌مثابه «‹عامل› نامولد» تلقی شدند. مثلاً مالکان زمین، که از دید برخی اقتصاددانان مدافع سرمایه‌ی صنعتی (مانند ریکاردو) ‹«نامولد» بودند›. برخی دیگر (مانند کری) تجارت‌پیشه‌گان واقعی را «کارگران نامولد» می‌دانستند. حتی گروه سومی نیز بودند که خودِ «سرمایه‌داران» را «نامولد» تلقی می‌کردند یا می‌خواستند دست‌کم ادعاها و خواسته‌های آن‌ها را در عطف به ‹تصرف› ثروت مادی، به «کارمزد»، یعنی به سطح مزد یک «کارگر مولد» کاهش دهند. به‌نظر می‌آمد که بسیاری از کارگران فکری نیز در شمول همین تردیدها قرار گیرند. بنابراین زمانش رسیده بود که سازشی صورت بگیرد و «مولدبودن» ‹یا «بارآوری»› طبقاتی که مستقیماً در زمره‌ی عاملان تولید مادی به‌شمار نمی‌آمدند، به‌رسمیت شناخته شوند. زمانِ ازاین‌دست‌گرفتن و ازآن‌دست‌دادن رسیده بود، و همان‌گونه که در کتاب «افسانه‌ی زنبورها» [61] نشان داده شده است، از منظری «مولد» و اقتصادی نیز، جهان بورژوایی با همه‌ی «کارگران نامولد»ش، بهترین جهان‌هاست؛ افزون بر این، «کارگران نامولد» نیز به‌نوبه‌ی خود ملاحظاتی انتقادی پیرامون مولدبودن طبقاتی طرح کردند که اساساً «برای خوردن ثمره‌ی دیگران زاده شده‌اند»؛ [62] یا درباره‌ی عاملان تولیدی مانند مالکان زمین که سراسر بیکاره‌اند. بنابراین، بیکاره‌ها و انگل‌های‌شان می‌بایست جا و مکان‌شان را در این بهترین نظم جهانی می‌یافتند.

سوم: به همان‌سان که سلطه‌ی سرمایه تکامل می‌یافت و به‌واقع همه‌ی سپهرهای تولیدی که مستقیماً با آفرینش ثروت مادی سر و کار نداشتند به سرمایه وابسته می‌شدند ــ به‌ویژه از زمانی‌که علوم مثبته (علوم طبیعی) به‌مثابه ابزار تولید مادی به‌خدمت درآمدند ــ |316| آغالش‌گرانِ دون‌پایه‌ی چاپلوس در قلمرو اقتصاد سیاسی به این باور رسیدند که برای تکریم و تجلیل هر سپهری از کار و کنش باید توجیه کنند که این سپهر «در پیوند با» تولید ثروت مادی ــ یا وسیله‌ای برای تولید ثروت مادی ــ است و هر کسی را که عامل چنین کاری است به این نشان مفتخر کردند که او در معنای «نخست»، «کارگر مولد» است، همانا کارگری است که در خدمت سرمایه کار می‌کند و به این یا آن شیوه برای غنای بیش‌تر سرمایه مفید است؛ و این قبیل سخنان.

بنابراین باید آدم‌هایی مانند مالتوس را مرجح دانست که به صراحت از ضرورت و مفیدبودن «کارگران نامولد» و ریزه‌خوارانِ تمام‌عیار دفاع کردند.

[5 ـ هواداران برداشت اسمیتی از کار مولد.

پیرامون تاریخِ موضوعِ بحث]

[الف) ریکاردو و سیسموندی ـ هواداران نخستینْ تبیین اسمیت

برای کار مولد]

پرداختن به یاوه‌های گارنیه (مترجم اثر اسمیت)، عالیجناب لاودردیل، بروهام، سِه، استورش، و بعد از آن‌ها، سینیور، رُسی و دیگران ــ درباره‌ی این موضوع ــ به زحمتش نمی‌ارزد. فقط به برخی گفتاوردها اشاره می‌شود که سرشت‌نما هستند.

اما پیش از آن‌ها، گفتاوردی از ریکاردو که در آن ثابت می‌کند که اگر صاحب ارزش اضافی (سود، رانتِ زمین)، آن را خودش بخورد و خرج «کارگران نامولد» (مثلاً خدمتکاران خانگی) کند، بسیار بیش‌تر به نفع «کارگران مولد» است تا این‌که او این اضافه ارزش را خرجِ خرید محصولات تجملی‌ای که به‌وسیله‌ی «کارگران مولد» تولید شده است، بکند.

{سیسموندی: ‹در› «اصول تازه …»، جلد 1، ص 148، تبیین درست اسمیت از تمایز مذکور را می‌پذیرد (همان‌گونه که این پذیرش نزد ریکاردو نیز کاملاً بدیهی است): تمایز واقعی بین طبقات مولد و نامولد این است که:

«یکی کارش را همیشه در اِزای سرمایه‌ی یک کشور مبادله می‌کند؛ دیگری همیشه در اِزای بخشی از درآمد ملی.»

سیسموندی ــ بازهم به پیروی از اسمیت ــ درباره‌ی ارزش اضافی:

«هرچند کارگر چیزی به‌مراتب بیش‌تر از آن‌چه هزینه‌ی کار روزانه اوست به‌وجود آورده است، بسیار نادر است که پس از تقسیم ‹حاصل کار› با صاحب زمین و سرمایه‌دار، پشیزی بیش‌تر از آن‌چه به‌ناچار ضروری است، نصیب او شود.» (سیسموندی، جلد1، «اصول تازه»، ص 87)}.

ریکاردو می‌گوید:

«اگر صاحب زمین یا سرمایه‌داری درآمدش را به سیاق یک بارون قرون وسطایی خرج کند، یعنی به‌جای خرید جامه‌های گران‌قیمت یا اسباب و اثاثیه‌ی بهتری برای آرایش خانه، کالسکه‌ها، اسب‌ها یا کالاهای تجملی دیگر، آن را صرف تأمین مخارج زندگی شُمار بزرگی از پیروان و خدمتکاران خانگی کند، آن‌گاه امکان برای کارهای بسیار بیش‌تری فراهم کرده است. در هردو حالت، درآمد خالص با درآمد ناخالص برابر است، اما در حالت اول درآمد صرف خرید کالاهای گوناگون می‌شود. اگر درآمد من 10.000 پوند باشد، آن‌گاه چه در اِزایش جامه‌ها یا اثاثیه‌ی گران‌قیمت بخرم چه مقدار فراوانی مواد غذایی یا لباس با همان مقدار ارزش، موجب به‌کاررفتن مقدار تقریباً برابری کار مولد شده‌ام. اما اگر درآمدم را صرف خرید کالایی از نوع نخست کنم، از این‌طریق موجب اشتغال کار بیش‌تری نشده‌ام؛ در این حالت لباس‌ها و اثاثیه‌ام موجب خوشحالیم می‌شوند و قضیه همین‌جا خاتمه می‌یابد. اما اگر من درآمدم را صرف خرید مواد غذایی و لباس کنم با این تمایل که از این‌طریق خدمتکاران خانگی بیش‌تری را به‌کار بگیرم، آن‌گاه همه‌ی کسانی‌که من می‌توانم با درآمد 10.000 پوندی‌ام یا با مواد غذایی و لباس‌های خریداری‌شده توسط این مبلغ به اشتغال درآورم، تقاضای پیشین برای کار افزایش می‌یابد و نهایتاً افزایش ‹در ارزش اضافی› صورت می‌گیرد، زیرا من این شیوه از صرف درآمدم را برگزیده‌ام. بنابراین از آن‌جا که کارگران به تقاضای کار علاقمندند، آشکارا باید آرزومند آن باشند که سهم حتی‌الامکان بیش‌تری از درآمد از خرج‌شدن برای کالاهای تجملی کسر شود، تا بتواند برای تأمین معاش خدمتکاران خانگی صرف شود.» (ریکاردو، «اصول …»، ویراست سوم، 1821، ص 475، 476).

[ب ـ تلاش‌های آغازین

 برای تمایزگذاری بین کار مولد و نامولد

(داونان (D´Avenant)، پتی (Petty))]

داونان از آمارشناسی قدیمی ‹به‌نام› گرگوری کینگ سیاهه‌ای را نقل می‌کند با عنوان «دیسه‌نمای درآمد و خرج چند خانواده‌ی انگلیسی، محاسبه‌شده برای سال 1688». این نوآموز، کینگ، در این‌جا سراسرِ کلیه‌ی مردم را به دو طبقه‌ی عمده تقسیم می‌کند: «‹طبقه‌ی› افزایش‌دهنده‌ی ثروتِ قلمرو پادشاهی شامل 2.675.520 نفر» و «‹طبقه‌ی› کاهش‌دهنده‌ی ثروتِ قلمرو پادشاهی شامل 2.825.000 نفر»؛ یعنی اولی «مولد» است، دومی «نامولد»؛ طبقه‌ی مولد مرکب است از لردها، بارون‌ها، شوالیه‌ها، نجیب‌زادگان، جنتلمن‌ها، صاحبان پست و مقام درباری، تاجران تجارت دریایی، حقوق‌دانان، روحانیان، صاحبان زمین، اجاره‌داران، اشخاص شاغل به امور هنری آزاد و علوم، خواربارفروشان، پیشه‌وران، افزارمندان، دریاداران، افسران ارتش. در مقابل، طبقه‌ی «نامولد» ‹مرکب است از›: ملوانان، کارگران و خدمتکاران (منظور کارگران کشاورزی و کارگران روزمزدِ مانوفاکتور است)، خرده‌دهقانان (که 1/5 کل جمعیت انگلیس در زمان داونان را تشکیل می‌دادند)، |317| سربازان دون‌پایه، تهیدستان، کولی‌ها، دزدان، گدایان و کلیه‌ی ولگردان. داونان این سلسله‌مراتب کینگِ نوآموز را این‌گونه توضیح می‌دهد:

«منظورش این است که نخستین طبقه از مردم معاش خود را از زمین، از صنعت و هنر و کار و کسب تأمین می‌کند و سالانه چیزی بر سرمایه‌ی ملی می‌افزاید؛ علاوه بر این، سالانه از مازادش سهمی نیز برای تأمین معاش دیگران ادا می‌کند. از دومین طبقه‌ی مردم، بخشی از راه کارِ خود، اما بقیه‌ی اعضا، مانند زنان و کودکان اینان، به خرج بقیه تغذیه می‌شوند؛ و این، باری است سالانه بر دوش مردم، زیرا آن‌ها سالانه چیزی بیش‌تر از آن‌چه بر اندوخته‌ی کشور بیافزایند، مصرف می‌کنند.» (داونان، «جستاری پیرامون روشی علمی برای تبدیل مردم به برندگان تراز تجاری»، لندن 1699، ص 23 و ص 50).

در ضمن، بخش ذیل از گفته‌ی داونان هم‌سرشتیِ اندکی با تصورات مرکانتیلیست‌ها از ارزش اضافی ندارد.

«صدور محصولات ما باید انگلستان را ثروتمند کند؛ برای آن‌که در تراز تجاری برنده باشیم، باید محصولات خود را صادر کنیم؛ با این‌کار چیزهای خارجی را که برای مصرف‌مان ضروری هستند می‌خریم، اما از این‌طریق مازادی هم برایمان برجای‌می‌ماند، یا در قالب فلزهای بهادار یا به‌صورت کالاهایی که می‌توانیم آن‌ها را به کشورهای دیگر بفروشیم؛ این مازاد سودی است که یک کشور از تجارت می‌برد و بزرگی و کوچکی‌اش بستگی دارد به کارآیی و بارآوری طبیعی مردم صادرکننده» (کارآیی و بارآوری‌ای که هلندی‌ها دارند، اما انگلیسی‌ها ندارند ـ همان‌جا، ص 46، 47) «یا به قیمت پائین کار و کالاهای مانوفاکتوری‌ای که به این مردم رخصت می‌دهد که کالاها را ارزان و با قیمتی بفروشند که در بازارهای بیگانه، قیمت دیگری نمی‌تواند روی دست آن‌ها بزند.» (داونان، همان‌جا، ص 45، 46).

{«در جریان مصرف چیزی در داخل کشور، یک نفر فقط همان چیزی را می‌بازد که دیگری برده است و از این راه کشور به‌طور کلی ذره‌ای ثروتمندتر نشده است؛ اما همه‌ی آن‌چه در خارج مصرف می‌شود، سودی است آشکار و مطمئن.» («در جستاری پیرامون تجارت هند شرقی …»، لندن 1697، [ص 31])}.

{قطعه‌ی زیر که به ضمیمه‌ی نوشته‌ی داونان منتشر شده و او می‌کوشد از آن دفاع کند [63]، همان متنی نیست که مک کلاک زیر عنوان «ملاحظاتی پیرامون تجارت هند شرقی»، 1701 آورده است.}

هم‌چنین این مرکانتیلیست‌ها را نباید آن‌قدر ابله تصور کنیم که بعدها از سوی هواداران یاوه‌سرای تجارتِ آزاد جلوه داده می‌شدند. داونان در جلد دوم اثرش «گفتمانی پیرامون درآمد عمومی، و درباره‌ی تجارت انگلستان …»، لندن 1698، از جمله می‌نویسد:

«طلا و نقره در حقیقت معیار تجارت‌اند، اما سرچشمه و خاستگاه آن‌ها در همه‌ی کشورها محصولات طبیعی و مصنوعی کشور است؛ یعنی آن‌چه کشور یا کار و صنعتش تولید می‌کنند. و این نیز حقیقت دارد که کشوری که از جمعیتی پرشمار، صنعت‌کار، کارآزموده در تجارت و ماهر در دریانوردی برخوردار است تحت شرایط معینی هر نوع پول را از دست بدهد؛ اما کشوری با بندرهای مجهز، با زمینی حاصل‌خیز برای محصولات گوناگون می‌تواند دست به تجارت بزند و به‌زودی مقدار معتنابهی از نقره و طلا به‌چنگ آورد. چنان‌که می‌توان گفت ثروت واقعی و مؤثر یک کشور، محصول داخلی و بومی آن است.» (همان‌جا، ص 15). «طلا و نقره بسا بسیار به‌دورند از آن‌که تنها چیزهایی باشند که شایسته‌ی نام گنج یا ثروت کشورند؛ طلا در اساس چیزی بیش‌تر از خُرده‌پولی برای محاسبه نیست که انسان‌ها در تجارت‌شان به کاربردش عادت کرده‌اند.» (همان‌جا، ص 16). « منظور ما از ثروت آن چیزی است که حاکمان و توده‌ی عظیمِ مردم‌شان را در وفور، رفاه و امنیت نگه‌می‌دارد؛ هم‌چنین، گنج آن است که به چیزی برای استفاده و مصرف انسان‌ها بدل شده و در اِزای طلا و نقره برای ساختمان‌ها و بهبود اوضاع کشور صرف شده است؛ هم‌چنین چیزهای دیگر نیز که در اِزای این فلزها قابل مبادله‌اند، مانند میوه‌ها و محصولات زمین، کالاهای مانوفاکتور یا کالاهای خارجی یا ذخائر کشتی‌ها. آری، حتی اجناس فاسدشونده می‌توانند به‌مثابه ثروت یک کشور تلقی شوند، اگر قابل تبدیل، هرچند نه قابل مبادله، به طلا و نقره باشند؛ و ما این‌ها را نه فقط به‌مثابه ثروتی ‹در مبادله› بین افراد، بلکه کشوری با کشور دیگر به‌شمار می‌آوریم.» (همان‌جا، ص 60). «توده‌ی عام مردم معده‌ای است در بدن دولت. این معده» در اسپانیا به اندازه‌ی کافی پول نبلعید! |318|، هضمش هم نکرد … «تجارت و مانوفاکتور تنها واسطه‌ای هستند که از طریق آن‌ها می‌تواند چنین هضم و توزیعی از طلا و نقره برای تغذیه‌ی بدن دولت صورت پذیرد.» (همان‌جا، ص 62، 63).

نزد پتی این‌ها نیز در شُمار کارگران مولدند (با این تفاوت که او سربازان را نیز ضمیمه می‌کند):

«برزگران، دریانوردان، سربازان، افزارمندان و تجارت‌پیشه‌گان ستون‌های حقیقی هر مجتمع انسانی‌اند؛ همه‌ی شغل‌ها و حرفه‌های مهم دیگر از ضعف‌ها و خطاهای این افراد منشاء گرفته‌اند؛ یک دریانورد به‌تنهایی سه شغل از این چهارتاست» (کشتی‌ران، تاجر، سرباز) ([پتی]، «محاسبات سیاسی …»، لندن 1699، ص 177). «کار دریانورد و بار کشتی همیشه و بنا بر سرشتش کالایی صادراتی است و مازادش نسبت به واردات، پول را به داخل کشور سرازیر می‌کند.» (همان‌جا، ص 179).

پتی بنا بر اقتضاء بار دیگر به مزیت‌های تقسیم کار می‌پردازد:

«آن‌ها که سررشته‌ی تجارت دریایی در دست‌شان است می‌توانند با بار ارزان‌تر سود بیش‌تری به‌دست آورند از کسانی‌که بار کشتی‌شان بزرگ‌تر (و گران‌تر) است؛ زیرا، همان‌گونه که لباس ارزان‌تر تمام می‌شود، اگر یکی این‌کار و دیگری کارِ دیگری بکند، همان‌گونه هم می‌توانند آن‌ها که بر تجارت دریایی فرمان می‌رانند، انواع گوناگونی از کشتی‌ها را برای هدف‌های گوناگون بسازند، مثلاً کشتی برای دریا، برای رودها و آبراه‌ها، کشتی‌های تجاری و جنگی و غیره؛ و این دلیل اصلی ارزان‌تربودنِ بار [هلندی‌ها] در مقایسه با همسایگان آن‌هاست، زیرا آن‌ها می‌توانند برای هر شاخه‌ی جداگانه از تجارت، نوع ویژه‌ای از کشتی را دراختیار بگذارند.» (همان‌جا، ص 179، 180).

و در این‌جا، نزد پتی حتی دیدگاهی کاملاً آ. اسمیتی نمودار می‌شود؛ جایی‌که می‌گوید:

اگر از صاحبان صنعت مالیات بگیری تا به کسانی بدهی که اساساً به آن نوع کاری مشغولند که «چیزی مادی یا چیزی‌که اساساً فایده و ارزشی برای مجتمع زندگی انسانی تولید نمی‌کند، در این‌صورت ثروت ملی کاهش می‌یابد: مگر آن‌که چنان اشتغالاتی باشند که در خدمت استراحت و تازه‌سازی روح ‹کارکنان› هستند و اگر بجا و در حد معتدل صورت پذیرند انسان‌ها را به چیزهایی قادر و مایل می‌کنند که به‌خودیِ‌خود مهم‌ترند.» (همان‌جا، ص 198). «پس از محاسبه‌ی این‌که چه تعداد از مردم برای کار صنعتی ضرورت دارند، بقیه می‌توانند به‌طور گسترده و بی آن‌که خسارتی به‌بار آید به کار در خدمت زندگی جمعی بپردازند، آن‌هم در هنرها و اعمالی که در خدمت تفنن و زیباسازی هستند و مهم‌ترین کار در این میان، پیشرفت در شناخت طبیعت است.» (همان‌جا، ص 199). «از راه مانوفاکتور سود بیش‌تری به‌دست خواهد آمد تا از راه کشاورزی و از راه تجارت، بیش‌تر از مانوفاکتور.» (همان‌جا، ص 172). «هر دریانوردی به سه برزگر می‌ارزد.» (ص 178). ‹1›

|VIII-346|

پتی، ارزش اضافی. در قطعه‌ای از نوشته‌ی پتی می‌توان گرته‌ای از سرشت ارزش اضافی را دید، هرچند او به ارزش اضافی فقط در شکل رانت زمین می‌پردازد. به‌خصوص وقتی قطعه‌ی مذکور با قطعه‌ی زیر درنظرگرفته شوند، یعنی جایی‌که او ارزش نسبی نقره و غله را از طریق مقادیری نسبی از آن‌ها تعیین می‌کند که می‌توانند در زمان کار واحدی تولید شوند.

«اگر کسی بتواند یک اُنس نقره را از دلِ خاک پرو در همان مدت‌زمانی به لندن بیاورد که برای تولید یک بوشل غله لازم است، آن‌گاه یکی از این‌دو ‹یعنی نقره› قیمت طبیعیِ دیگری ‹یعنی غله› است؛ اینک به‌فرضِ ثابتْ باقی‌‌ماندنِ همه‌ی بقیه‌ی شرایط، اگر همان کس بتواند از طریق کشف و استخراج معادن بارآورتر، با همان مقدار کار و هزینه بجای یک اُنس، دو اُنس نقره به‌دست آورد، آن‌گاه غله با قیمت هر بوشل 10 شلینگ به‌همان ارزانی است که قبلاً هر بوشل 5 شلینگ بود». «اگر صد نفر طی ده سال به کار کشت غله گمارده شوند و همین تعداد افراد در همان مدت‌زمان به کار استخراج نقره، آن‌گاه به‌نظر من محصول خالص نقره برابر قیمت کل محصول خالص غله خواهد بود و هر بخش از یکی از آن‌ها، قیمت بخش برابری از دیگری را می‌سازد». «اگر کاری را که طی زمانی معین از صد نفر برمی‌آید، در طی همان زمان دویست کشاورز انجام دهند، غله دوبرابر گران‌تر خواهد بود.» («پیرامون مالیات‌ها و عوارض»، 1662) (ویرایش 1679، ص 31، 24، 67).

قطعه‌هایی که به‌عنوان نقطه‌ی رجوع به آن‌ها اشاره کردم، از این‌قرارند:

«آن‌گاه که کسب و کار و هنرهای زیبا رشد می‌کنند، کار کشاورزی باید پس بنشیند، یا باید درآمدِ کار کشاورزان افزایش یابد و در اثر آن باید اجاره‌های زمین نزول کنند.» (ص 193). «آن‌گاه که در انگلستان کسب و کار و مانوفاکتور رشد کرده‌اند … اگر در مقایسه با گذشته بخش بزرگ‌تری از مردم به این کارها مشغول شوند و اگر قیمت غله امروز بالاتر از گذشته نیست، زیرا در آن‌زمان تعداد بیش‌تری به کشاورزی و تعداد کم‌تری به تجارت و کارهای تولیدی اشتغال داشتند، بنابراین باید دست‌کم به همین دلیل … اجاره‌ی زمین‌ها سقوط کنند: مثلاً اگر فرض کنیم قیمت گندم هر بوشل 5 شلینگ یا 60 پنی باشد، و اگر اجاره‌ی زمینِ زیر کشت یک ثلث باشد، آن‌گاه از 60 پنی 20 پنی سهم زمین می‌شود و 40 پنی سهم کشاورز؛ اما اگر مزد کشاورز به میزان 1/5 افزایش یابد و از 8 پنی به 9 پنی در روز برسد، آن‌گاه سهم کشاورز از هر بوشل گندم از 40 پنی به 45 پنی می‌رسد و در اثر آن باید اجاره‌ی زمین‌ از 20 پنی به 15 پنی نزول کند، زیرا فرض ما بر این است که قیمت گندم تغییری نمی‌کند و حتی بیش‌تر به این دلیل که ما نمی‌توانیم قیمتش را بالا ببریم، زیرا اگر به چنین تلاشی دست بزنیم، |347| آن‌گاه باید غله از خارج به انگلستان (و به هلند) آورده شود، یعنی از مناطقی که در آن‌ها شرایط تولید کشاورزی تغییری نکرده است.» («محاسبات سیاسی»، چاپ لندن 1699، ص 193، 194). ||VIII-347||

|VIII-364| پتی. پیرامون قطعه‌ی نقل‌قول‌شده‌ی فوق، گزینه‌های زیر در پی می‌آیند، جایی‌که از دید او رانت به‌طور اعم یک ارزش اضافی یا محصول خالص است:

«فرض کنیم مردی با دستان خود بر پهنه‌ی معینی از زمین غله کشت کرده است، یعنی بذر را پاشیده، درو کرده، محصول را برداشته، باد داده و دانه را از کاه جدا کرده است، در یک کلام، همه‌ی کارهایی را که در کشت و ذرع ضروری است به‌تنهایی انجام داده است. من مدعی‌ام ــ اگر او بذر را و همه‌ی آن‌چه را او شخصاً مصرف کرده یا در اِزای لباس و نیازهای طبیعی دیگرش مبادله کرده و به دیگران داده است، از محصول کسر کند ــ آن‌چه از غله باقی می‌ماند، رانت واقعی زمین برای این سال است؛ و میانگین محصول هفت سال، یا شُماری از سال‌ها که شامل چرخه‌های کشت و برداشت خوب و بد است، معرف رانتِ متعارف زمینی است که با غله کشت شده است. اما پرسش دیگر و خویشاوند با این پرسش این است: این غله، این رانت، هم‌ارزِ چقدر پول است؟ پاسخ من این است که ارزش این رانت برابر است با ارزش دست‌آوردِ نهایی کسی که بهترین وقت ممکن را صرف رفتن به معدن می‌کند، فلز استخراج می‌کند، می‌شوید، از آن سکه ضرب می‌کند، تا آن‌را به‌جایی بیاورد که فرد نخست غله کاشته و برداشت کرده است. مبلغی که برای این فرد دوم، پس از کسر همه‌ی هزینه‌هایش باقی می‌ماند به‌لحاظ ارزش کاملاً برابر است با مقداری غله که برای فرد برزگر باقی مانده است.» («رساله درباره‌ی مالیات‌ها» [64]، ص 23، 24)} ‹پایان گفتاورد از دفتر هشتم، ص 364›. 

[ج) جان استوارت میل:

هواداران دومینْ تبیین اسمیت برای کار مولد] 

|318| آقای جی. اس. میل در «جستارهایی پیرامون برخی پرسش‌های طرح‌نشده‌ی اقتصاد سیاسی»، لندن 1844، نیز خود را به رنج و عذاب پرداختن به موضوع کار مولد و نامولد دچار کرده است؛ در این رساله درواقع چیزی افزون بر (دومین) تبیین اسمیتی نیامده است، جز این‌که کارهای تولید‌کننده‌ی خودِ توانایی کار نیز مولدند.

«منابع مصرف و تلذذ می‌توانند انباشت و انباشته شوند؛ ‹اما› نه خودِ مصرف و تلذذ. ثروت یک کشور عبارت است از مجموع کل منابع مصرف و تلذذ گنجیده در این کشور، چه منابع مادی و چه غیرمادی؛ و کار یا تلاشی را که می‌کوشد این منابع پایدار را افزون یا حفظ کند، باید ‹کار› مولد نامید؛ (همان‌جا، ص 82). «آن‌چه ماشین‌ساز یا ریسنده، به‌هنگام آموختن اباطیل حرفه‌اش، مصرف می‌کند به‌گونه‌ای مولد مصرف شده است، یعنی مصرفش نه تلاشی در راه کاهش این منابع پایدارِ مصرف و تلذذ در کشور، بلکه در راستای افزایش آن‌هاست، زیرا موجب نوآفرینی این منابع می‌شود و این منبعِ نوآفریده دست‌آوردی است به‌مراتب بزرگ‌تر از آن‌چه جبران‌کننده‌ی آن مصرف است.» (همان‌جا، ص 83).

اینک می‌خواهیم به اختصار به وارسی این فرمایشات بر علیه دیدگاه اسمیت پیرامون کار مولد و نامولد بپردازیم.

[6 ـ] ژرمن گارنیه 

|319| در یادداشت‌هایی پیرامون ترجمه‌ی اثر اسمیت، «ثروت ملل» (پاریس 1802)، جلد پنجم.

گارنیه در مبحث «کار مولد» عمیقاً با دیدگاه فیزیوکرات‌ها توافق دارد، فقط اندکی آن را تخفیف می‌دهد. او به مبارزه با این دیدگاهِ اسمیتی برمی‌خیزد که:

«کار مولد … آن کاری است که … در یک شئ تحقق می‌یابد، آنی که، رد پایی از فعالیتش برجای می‌نهد و محصولش می‌تواند برابرایستای خرید یا مبادله باشد.» (همان‌جا، جلد پنجم، ص 169). [65]

[الف) درهم‌ریختن کاری‌که در اِزای سرمایه مبادله می‌شود

با کاری‌که در اِزای درآمد مبادله می‌شود.

دستگاه مفهومی نادرستِ جایگزینی کل سرمایه

با درآمدِ مصرف‌کنندگان]

|VIII-347| ‹2› (گارنیه، ژ) او دلایل گوناگونی علیه دیدگاه اسمیت اقامه می‌کند (گاه و به‌طور مکرر نسبت به کارهای اخیر).

«این تمایزگذاری نادرست است، زیرا معطوف به تمایزی است که وجود ندارد. در معنایی که نویسنده واژه‌ی مولد را به‌کار می‌برد، هر کاری مولد است. کار اعضای این دو طبقه، خواه این خواه آن، در لذتی، فراغتی و فایده‌ای که برای تقبل‌کننده‌ی هزینه‌اش دارد، به‌گونه‌ای هم‌سانْ مولد است؛ در غیراین‌صورت این کار، مزدی به‌چنگ نمی‌آورد.» [همان‌جا، ص 171].

{به این ترتیب، کار مولد است، چون ارزشی مصرفی تولید می‌کند، و خود به‌فروش می‌رود و ارزشی مبادله‌ای دارد، پس خودِ کار هم کالاست}. اما گارنیه در طرح و تشریح این نکته عمدتاً نمونه‌هایی را می‌آورد که در آن‌ها «کارگران نامولد» همان کاری را می‌کنند و همان ارزش مصرفی یا ارزش‌هایی مصرفی از همان سنخی را تولید می‌کنند که «‹کارگران› مولد». مثلاً:

«خدمتکاری که در خدمت من است، بخاری‌ام را روشن می‌کند، آرایشم می‌کند، لباس‌ها و اثاثیه‌ام را می‌شوید و منظم نگه‌می‌دارد، غذایم را می‌پزد و غیره، دقیقاً همان خدمتی را انجام می‌دهد که رختشو یا سپیدگری که لباس‌های مشتریانش را می‌شوید و آراسته نگه‌می‌دارد؛ … درست مانند صاحب میهمان‌خانه، آشپز یا خدمتکار رستوران که شغل‌شان این است برای مشتریان‌شان، غذایی فراهم کنند؛ مانند ریش‌تراش یا آرایش‌گری که خدمت مستقیمی انجام می‌دهند» (اما بخش بزرگی از این جوانان نزد آ. اسمیت نه به کارگران مولد تعلق دارند، نه به خدمتکاران)؛ نهایتاً بنا، سُفال‌چین، نجار، شیشه‌گر، اجاق‌ساز و غیره و بسیاری از کارگران ساختمانی که فراخوانده می‌شوند تا تعمیرات و ترمیماتی در ساختمان انجام دهند و درآمد سالانه‌شان به همان میزان از همین تعمیرات ساده و بازسازی‌ها تأمین می‌شود که از بنای ساختمان‌های تازه.» [همان‌جا، ص 171، 172].

(آ. اسمیت در هیچ‌جای اثرش نمی‌گوید کاری‌که در یک شئِ کمابیش پایدار تثبیت می‌شود، نمی‌تواند تعمیرات یا ساختن چیزی تازه باشد.)

«این نوع کار بیش‌تر عبارت از حفظ و ابقاء است تا تولید؛ هدفش کم‌تر این است که بر چیزهایی که روی آن‌ها کار می‌کند ارزشی بیافزاید و بیش‌تر این است که مانع زوال و تباهی‌شان بشود. همه‌ی کارگرانی که مشمول حوزه‌ی خدمتکاران می‌شوند، درواقع کسی را که برایش کار می‌کنند و مزدشان را از او می‌گیرند از انجام کارهایی که برای نگهداری اسباب و لوازمش لازم است، معاف می‌کنند.» [همان‌جا، ص 172].

(بنابراین آن‌ها می‌توانند مانند ماشین‌هایی برای حفظ و ابقای ارزش، یا بهتر است بگوئیم ارزش‌های مصرفی، تلقی شوند. این موضع «معاف‌کردن» از کار از جانب دستو دوتراسی (Destutt de Tracy) هم طرح می‌شود. بعد می‌بینیم. اما کار یک‌نفر از این‌طریق که دیگری را از انجام کار نامولد معاف می‌کند، مولد نمی‌شود. ‹این کار نامولد را› بالاخره یکی از این دو نفر انجام می‌دهد. بخشی از کار نامولدِ اسمیتی، اما فقط آن بخشی که برای مصرف چیزها مطلقاً ضروری است و باصطلاح به هزینه‌های مصرف تعلق دارد ــ و آن هم فقط آن‌گاه که موجب پس‌انداز زمان کار کارگر مولدی می‌شود ــ از طریق تقسیم کار ضرورت می‌یابد. روشن است که آ. اسمیت این «تقسیم کار» را انکار نمی‌کند. بنا بر نظر او، اگر هر کس مجبور باشد هردو کار مولد و نامولد را انجام دهد و در اثر تقسیم کار بهتر باشد که انجام این نوع کارها به دو نفر واگذار شود، کوچک‌ترین تغییری در این وضع پیش نمی‌آید که یکی از این دو کار مولد و دیگری نامولد است.)

«‹آدم‌ها› همه‌جا و در بیش‌ترین موارد کار می‌کنند و فقط به این دلیل کار می‌کنند؛ بنابراین یا همه‌ی این کارها مولدند، یا هیچ‌یک از آن‌ها مولد نیستند.» (برای این‌که یک نفر از کارِ خدمت به خودش معاف شود، باید 10 نفر خدمتگزار او باشند؛ کاری عجیب و خاص که موجب «معاف‌شدن» از کار می‌شود؛ بعلاوه این نوع «کار نامولد» اغلب از سوی کسانی به‌خدمت گرفته می‌شود که خود بیکاره‌اند.» (همان‌جا، ص 172).

|VIII-348| دوم. وقتی پای فرانسوی‌ها در میان است، نباید جای اداره‌ی راه‌های ارتباطی [پل‌ها و خیابان‌ها] خالی باشد. چرا باید مولد نامید

«کارِ بازرس یا مدیری در یک بنگاه خصوصیِ تجاری یا صنعتی را و نامولد نامید کارمندان اداره‌ای را که کارشان بر مراقبت و حفظ خیابان‌های عمومی و آبراه‌های کشتیرانی، بندرها، نظام پولی و دیگر تأسیسات بزرگ نظارت دارد، فعالیت‌شان پررونق نگه‌داشتنِ تجارت است، بر امنیت راه‌های حمل‌ونقل و ارتباطی و حفظ قراردادها نظارت دارد و به‌حق می‌تواند به‌مثابه بازرس مانوفاکتور عظیم جامعه تلقی شود؟ این دقیقاً کاری همانند کارهای دیگر است، فقط در سطح و مرتبه‌ای بسیار بزرگ‌تر و بالاتر.» (ص 172، 173).

مادام که چنین جوانانی در تولید (و البته حفظ و بازتولید) چیزهایی مادی با یکدیگر در رقابت‌اند که می‌توانند فروخته شوند، در اختیار و استخدام دولت نیستند، اسمیت می‌تواند آن‌ها را «مولد» بنامد. «بازرسان مانوفاکتور عظیم جامعه» آفریده‌هایی فرانسوی‌اند.

سوم. این‌جا گارنیه به دامان «امر اخلاقی» می‌افتد. «چرا باید عطرسازی که حس بویایی من را» نوازش می‌دهد، مولد باشد، اما خنیاگری که «حس شنوایی را نوازش» می‌دهد، ‹مولد› نباشد؟ (ص 173) ممکن است اسمیت پاسخ دهد: چون اولی محصولی مادی تولید می‌کند، دومی خیر. اخلاق و «شایستگی» این‌دو جوان ‹تولیدکننده‌ی عطر و موسیقی› کوچک‌ترین ربطی به این تمایز ندارد.

چهارم. آیا این تناقض نیست که «ویلون‌ساز، اُرگ‌ساز، فروشنده‌ی ساز و آواز، کارگر مکانیک و غیره» مولد باشند، اما شغل‌هایی که این کارها فقط «پیش‌شرط‌شان» هستند، نامولد باشند؟

«خواه این‌ها و خواه آن‌ها هدف غایی کارشان نوعی واحد از مصرف است. اگر هدفی که یک گروه برای خود مقرر می‌کند شایستگی آن را ندارد که در شُمار محصولات کار جامعه قرار گیرد، چرا باید چیزی را که فقط وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف است، ارجمندتر دانست؟» (همان‌جا، ص 173).

بنا بر این استدلال، کسی‌که حبوبات می‌خورد دقیقاً به‌همان نحو و اندازه‌ی فردی مولد است که حبوبات تولید می‌کند. زیرا، حبوبات برای چه هدف و مقصودی تولید می‌شوند؟ برای خورده‌شدن. به این ترتیب اگر کارِ خوردن مولد نیست، چرا باید کارِ کشتگرِ حبوبات که فقط وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است، مولد باشد؟ بعلاوه، کسی‌که می‌خورد، مغز و عضله و چیزهایی از این قبیل تولید می‌کند و آیا این‌ها به‌همان میزان جو و گندم محصولاتی ارزشمند نیستند؟ این پرسش‌هایی است که یک انسان‌دوستِ برآشفته و شکواکننده می‌توانست در برابر آ. اسمیت بگذارد.

نخست این‌که، آ. اسمیت انکار نمی‌کند که کارگر نامولد به‌هرحال محصولی تولید می‌کند. در غیر این‌صورت اساساً کارگر نمی‌بود. دوم این‌که، ممکن است عجیب به‌نظر برسد که پزشکی که نسخه می‌نویسد کارگر مولد نباشد، اما داروسازی که قرص را می‌سازد، مولد باشد. به‌همین ترتیب، خراطی که ویلون می‌سازد، ‹مولد› باشد، اما نوازنده‌ای که آن را می‌نوازد، ‹مولد› نباشد. اگر این‌طور باشد، فقط ثابت می‌شود که «کارگران مولد» محصولاتی تولید می‌کنند که هیچ هدفی ندارند جز این‌که ابزار تولیدی در خدمت کارگران نامولد باشند. اما چه چیز آشکارتر از این است که همه‌ی کارگران مولد سرآخر اولاً وسیله‌ای تولید می‌کنند که کارگران نامولد باید ‹بهایش› را بپردازند؛ و ثانیاً، محصولاتی تولید می‌کنند که بدون هر کاری مصرف می‌شوند.

بعد از همه‌ی این ایرادها (که از آن‌ها، دومی‌اش فرانسوی‌ای است که نمی‌تواند اداره‌ی راه‌های ارتباطی را فراموش کند؛ سومی‌اش به اخلاق منجر می‌شود؛ چهارمی‌اش، یا دربردارنده‌ی این حرف مفت است که مصرف همان‌قدر مولد است که تولید ــ حرفی که در جامعه‌ی بورژوایی، یعنی جایی‌که یکی تولید و دیگری مصرف می‌کند، خود‌به‌خود غلط است ــ یا این‌که، بخشی از کار مولد صرفاً موادی برای انجام کار نامولد را تولید می‌کند و در اختیار می‌گذارد، و این چیزی است که آ. اسمیت هم انکارش نمی‌کند؛ و از ایرادات مذکور فقط اولی واجد حرف درستی است که می‌گوید آ. اسمیت با تعریف دومش نوع کار واحدی |349| را ‹هم‌هنگام› مولد و نامولد می‌نامد؛ یا بهتر بود گفته می‌شد که جزء نسبتاً کوچکی از کار «نامولد»ش، بنا به‌تعریف خودِ او، می‌بایست کار مولد نامیده می‌شد، و حتی اگر این‌طور باشد، حرفی علیه تمایز نیست، بلکه انتقاد به طبقه‌بندی در تمایز یا شیوه‌ی کاربستِ تمایز است.) اینک ‹بعد از طرح همه‌ی این ایرادات› گارنیه‌ی نوآموز بالاخره سر حرف اصلی می‌رود.

«یگانه تمایز عام که ظاهراً می‌توان بین دو طبقه‌ای که اسمیت اختراع کرده است پیدا کرد، این است که نزد آن طبقه‌ای که او مولد می‌نامد، همواره بین آن کس ‌که چیزی می‌سازد و آن کس ‌که این چیز را مصرف می‌کند یک میانجی‌گر وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد؛ در حالی‌که بین آنان‌که او نامولد می‌نامد، چنین میانجی‌گری نمی‌تواند وجود داشته باشد و رابطه بین کارگر و مصرف‌کننده ضرورتاً مستقیم و بی‌واسطه است. بدیهی است کسی‌که از کارآزمودگی پزشک، مهارت جراح، دانش وکیل دعاوی، استعداد خنیاگر و بازیگر یا سرآخر خدمت خدمت‌گزاران سود می‌جوید، ضرورتاً با این کارگران گوناگون در لحظه‌ی انجام کارشان در رابطه‌ی مستقیم و بی‌واسطه قرار دارد؛ در حالی‌که در حرفه‌های طبقات دیگر، موضوع و شئ مصرفی از چیزی مادی و ملموس تشکیل شده است که پیش از آن‌که از دست سازنده‌اش به‌دست مصرف‌کننده‌اش برسد، می‌تواند از مجرای کنش‌های مبادله‌ای گوناگونی گذر کند.» (ص 174).

گارنیه در این چند عبارت آخر ناخواسته نشان می‌دهد که بین تعریف نخست اسمیت از این تمایز (همانا، تمایز بین کاری‌که با سرمایه و کاری‌که با درآمد مبادله می‌شود) و تعریف دومش از آن (همانا، تمایز بین کاری‌که در کالایی مادی و قابل فروش تثبیت می‌شود و [کاری‌که] در کالایی تثبیت نمی‌شود) چه پیوند فکری پنهان و ناگفته‌ای وجود دارد. کارهای نوع دوم، اغلب نمی‌توانند بنا بر سرشت خود تابع شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شوند؛ انواع دیگر، می‌توانند. گذشته از این، بر پایه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یعنی شرایطی که در آن بخش عظیم کالاهای مادی ــ یعنی چیزهای مادی و ملموس ــ تحت سیطره‌ی سرمایه و کار مزدی تولید می‌شوند، ‹بهای› کارهای [نامولد] (یا خدماتی، چه از سوی روسپیان، چه پاپ) فقط می‌تواند یا از منبع کارمزد کارگران مولد پرداخت شود یا از سود کارفرمایان (یا شرکای آن‌ها در این سود)، کاملاً فارغ از این واقعیت که آن کارگران مولد شالوده‌ی مادی هستی خود، و بنابراین، هستی کارگران نامولد را تولید می‌کنند. اما برای سگ تنُک‌مایه و ظاهربین فرانسوی که می‌خواهد دانشمند اقتصاد ملی و تبیین‌کننده‌ی تولید سرمایه‌دارانه باشد، کاملاً سرشت‌نماست که آن‌چه این تولید را سرمایه‌دارانه می‌کند، همانا مبادله‌ی سرمایه با کار مزدی بجای مبادله‌ی مستقیم درآمد با کار مزدی، یا بجای درآمد مستقیمی که کارگر به خود می‌پردازد، را امری بی‌اهمیت و غیراساسی تلقی کند. به این ترتیب خودِ تولید سرمایه‌دارانه نیز، بجای آن‌که شکلی ضروری، هرچند تاریخی و بنابراین ضرورتاً سپری‌شونده، از رشد بارآوری اجتماعی کار و دگردیسی‌یافتن کار به کار اجتماعی باشد، شکلی بی‌اهمیت است.

«هم‌چنین لازم می‌بود از طبقه‌ی ‹کارگران› مولدِ او همه‌ی کارگرانی را کنار می‌گذاشتیم که کارشان صرفاً عبارت است از این‌که مصنوعات کامل و حاضر و آماده را تمیز، حفظ یا تعمیر کنند، بی آن‌که محصولی تازه را در گردش وارد نمایند.» (ص 175).

(اسمیت هرگز نمی‌گوید که کار یا محصولش باید وارد سرمایه‌ی گردان شود. کار می‌تواند مستقیماً در سرمایه‌ی استوار وارد شود، مانند کار ماشین‌کارانی که در یک کارخانه ماشین‌ها را تعمیر می‌کنند. اما از این‌طریق ارزش کارشان وارد گردش محصول، یا وارد کالا می‌شود؛ و تعمیرکنندگانی که این کار را به‌مثابه خدمت انجام می‌دهند، کارشان را نه در اِزای سرمایه، بلکه در اِزای درآمد مبادله |350| می‌کنند.)

«همان‌گونه که اسمیت یادآوری کرده است، در پی این تمایز، طبقه‌ی نامولد فقط دریافت‌کننده‌ی درآمدهاست. از آن‌جا که این طبقه بین خود و مصرف‌کننده‌ی محصولش، یعنی کسی‌که کارش را به خدمت می‌گیرد، میانجی‌گری ندارد، مصرف‌کنندگانِ کار او ‹بهای› کارش را بی‌واسطه می‌پردازند؛ این افراد اما مبلغ مذکور را فقط از درآمد خود پرداخت می‌کنند. برعکس، کارگران طبقه‌ی مولد مزدشان را اغلب از سرمایه دریافت می‌کنند، زیرا ‹مزد› آن‌ها را معمولاً فرد واسطی پرداخت می‌کند که می‌خواهد از کارشان سودی برای خود به‌جیب بزند. اما سرانجام این سرمایه‌ همواره از طریق درآمد مصرف‌کننده جایگزین می‌شود، در غیر این‌صورت این سرمایه نمی‌توانست به گردش درآید و سودی برای دارنده‌اش به‌بار آورد.» [ص 175].

این «اما»ی آخر، کاملاً مناقشه‌برانگیز است. نخست این‌که بخشی از سرمایه به‌وسیله‌ی سرمایه جایگزین می‌شود و نه درآمد؛ چه این بخشِ سرمایه بنا بر اقتضاء گردش بکند یا (مثل مورد بذر) گردش نکند.

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› این‌جا صفحه‌ی 318 دفتر هفتم به‌پایان می‌رسد. ویراست MEW پیش از ادامه‌ی صفحه‌ی 319 این دفتر، گفتاوردهایی را که مستقیماً به این موضوع مربوطند و در صفحات 347 و 364 از دفتر هشتم آمده‌اند، نقل کرده است. ما نیز این‌جا از ویراست MEW پیروی کرده‌ایم. ویراست مگا، آن‌ها را در همان صفحات آورده است.

‹2› مارکس در ادامه‌ی صفحه‌ی 318 دفتر هفتم و پیش از ادامه‌ی بررسی دیدگاه‌های مخالف اسمیت، به طرح دیدگاه‌های استوارت میل پرداخته است که بنا به اظهار خودِ او به فصل فروپاشی مکتب ریکاردو تعلق دارند. ویراست MEW این بخش را به همان قسمت (جلد سوم این ویراست: MEW 26.3) منتقل کرده است. ما نیز در ترجمه‌ی فارسی از این روال پیروی کرده‌ایم.

یادداشت‌های MEW:

[61] ماندویل؛ «افسانه‌ی زنبورها …»، چاپ اول 1705.

[62] هوراس؛ نامه‌ها، کتاب اول، نامه‌ی دوم، ص 27.

[63] منظور نوشته‌ی داونان (D´Avenant) زیر عنوان «گفتارهایی پیرامون درآمد عمومی و پیرامون تجارت انگلستان» است که با نام مستعار انتشار یافت؛ بخش دوم، لندن 1698. این نوشته ضمیمه‌ی جزوه‌ی داونان زیر عنوان «جستاری پیرامون تجارت هند شرقی» است که یکسال پیش از آن انتشار یافته بود. این عبارت عیناً مطابق است با آن‌چه مارکس در دفتر گزینه‌برداری‌هایش، جایی‌که همه‌ی گفتاوردها از داونان از آن‌جا برگرفته شده‌اند، درباره‌ی او می‌گوید. (روی جلد این دفتر یادداشت دستنویس مارکس است: «منچستر، ژوئیه 1845»)

[64] ویلیام پتی؛ «رساله‌ای پیرامون مالیات‌ها و عوارض …». مارکس در این‌جا از کتاب چارلز گانیل زیر عنوان «درباره‌ی نظام اقتصاد سیاسی …»، جلد دوم، پاریس 1821، صفحه 37/36، از ترجمه‌ی فرانسوی کتاب گانیل نقل می‌کند. متن ترجمه‌ی فرانسوی این بخش از کتاب تا اندازه‌ای با متن اصلی انگلیسی، که مارکس در دفتر بیست و دوم دستنوشته‌ها آورده است، متفاوت است.

[65] پس از این گفتاورد از گارنیه در دستنویس گریزی طولانی به جان استوارت میل (از صفحه‌ی 319 تا صفحه‌ی 345 دستنویس)، اشاره‌ای کوتاه به مالتوس (ص 346/345) و نگاهی کوتاه به پتی (347/346) وجود دارد. گریز به جان استوارت میل با این عبارت آغاز می‌شود: «پیش از پرداختن به گارنیه، اشاره‌هایی پراکنده به گفتاورد بالا از میل جونیور. آن‌چه این‌جا گفته شده در حقیقت متعلق است به بخشی که پس از این خواهد آمد و در آن به نظریه‌ی ارزش اضافی ریکاردویی می‌پردازیم؛ بنابراین متعلق به این‌جا نیست چون ما هنوز درباره‌ی اسمیت سخن می‌گوییم.» در فهرست دفتر چهاردهم و نیز در متن خودِ این دفتر بخش مربوط به جان استوارت میل در فصل «فروپاشی مکتب ریکاردو» آمده است. بنا بر همین دلایل بخش گریز به جان استوارت میل به همان فصل منتقل شده است که در مجلد سوم «تئوری‌هایی درباره‌ی ارزش اضافی» خواهد آمد.

اشاره‌ی کوتاه به مالتوس به فصل مربوط به مالتوس انتقال یافته و اشاره به پتی در ادامه آمده است. بعد از همه‌ی این گریزها و اشاره‌ها در دستنوشته‌ها (دفتر هشتم، ص 347) آمده است: «اینک به کار مولد و نامولد بازمی‌گردیم. گارنیه. نگاه کنید به دفتر هفتم، ص 319.» و از آن‌جا واکاوی دیدگاه‌های گارنیه پی‌ گرفته شده است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2bt

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»

محتوای طبقاتیِ قومیت در کلان‌شهر

محتوای طبقاتیِ قومیت در کلان‌شهر

ارزش سیاسی و اقتصادی کار کُردها

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: پولات آلپمن

ترجمه‌ی: مهرداد امامی

 

 

پیش‌گفتار مترجم. مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصلی از کتابی است به‌نام در برابر باد: روندهای کار و جست‌وجوی ضدّهژمونی که در سال 2015 از جانب انتشارات «نوتابِنِه» به زبان ترکی منتشر شد. در این کتاب روندهای بی‌ثبات‌سازی، پرولترسازی، رژیم‌های کار نولیبرالی، استراتژی‌های ضدّهژمونیک هم‌چون پداگوژی بدیل، نقش تکنولوژی در مبارزه‌ی طبقاتی و سازمان‌های کار بدیل عمدتاً در بستر ترکیه به بحث گذاشته می‌شوند. در آستانه‌ی یکم می سال 2021 ترجمه‌ی این مقاله را مشخصاً تقدیم می‌کنم به تمام کارگران و زحمت‌کشان ساکن ایران، به تمام مهاجران داخلی و خارجی در جای‌جای کشور، به زنان و مردان و کودکان کاری که هیچ ثروت و آبادانی‌ای برای‌شان ایجاد نشده است مگر از طریق استثمار کار، بدن، ذهن و جان آن‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی.

***

روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه‌ی مدرن در عین حال فراگردی است به موازات روند تأسیس رژیم دولت-ملت در این کشور. به بیان دیگر، تلقی جامعه‌ی ترکیه از جانب نخبگان بنیان‌گذار به عنوان «توده‌ای فاقد امتیاز، بی‌طبقه و درهم‌جوشیده»، اتخاذ الگوی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه و روّیه‌های دولت-ملت‌سازی که هم‌چون پروژه‌های مهندسی اجتماعی سربرآورده و در عین حال به منزله‌ی سیاست‌های موازی تحقق یافته‌اند، سرشت‌نشان اصلی دولت بودند. محور سیاست‌های اقتصادی دولت سیاست‌هایی با هدف فراروی از کم‌توسعه‌یافتگی به‌واسطه‌ی گذار به سرمایه‌داری بود. سویه‌ی اجتماعی این سیاست‌ها نیز نظراً حاوی شکل‌گیری ملت بر پایه‌ی قلمروی مشترک و عملاً بر اساس تبار/خون بود. این وضعیت موجب شد که بین هویت «ملت» هم‌چون یک تخیل و هویت قومی به‌مثابه‌ی شکل هستی اجتماعی-فرهنگیْ مواجهه‌ای پرتنش و منازعه‌آمیز به‌وجود آید. این روند که در دوره‌ی نخستین جمهوری به عنوان «مسئله‌ی شرق» تلقی می‌شد و در عین حال تعاریفی مرتبط با «ترور» و مشابه آن پیدا کرد، نهایتاً تبدیل به «مسئله‌ی کُردی» شد و به سبب سیاست‌های دولتی متفاوت، عرصه را برای مهاجرت اجباری کُردها فراهم کرد. بدین ترتیب کُردهایی که از روی اجبار مهاجرت کردند، از سرزمین‌های خود رانده شدند. طی این روند، کُردها برای این‌که بتوانند در کلان‌شهرها اسکان یابند تبدیل به نیروی کار ارزان شدند و این نیروی کار ارزان در عین حال اسیر سازوکارهای سلطه‌ای شد که نابرابری اجتماعی را بازتولید می‌کردند.

از دهه‌ی 1950 به این سو، نیروی کار کُردها که نیروی کار ارزان-قومی را نمایندگی می‌کرد و به دلایل مختلف محصول مهاجرت‌های جمعیت کُرد ساکن در شرق و جنوب‌شرقی آناتولی بود، هم با خصلت‌های ساختاری و خارجی روندهای اجتماعی و هم با تنش‌های سیاسی افزوده بر آن‌ها مواجه بود و از این رو کُرد بودن را تبدیل به موقعیتی نامساعد در روندهای کار کرده بود. عرصه‌ی اجتماعی که از طریق شکل تولید منعطف در روابط تولیدی بازسازی شده بود، عرصه را برای توسعه‌ی روابط غیررسمی فراهم ساخت. غیررسمی‌سازی، شرایط اجتماعی ضروری برای تحققِ عملیِ روندهای اقتصادی و حقوقیِ موازی با بی‌ثبات‌سازی نیروی کار را ایجاد می‌کند. شبکه‌ی روابط واقعی جهت بازتولید نیروی کار ارزان مشخصاً در کلان‌شهرها شکل می‌گیرد. بنابراین، الگوی تولید منعطف یا پست‌فوردیسم که هم‌چون رژیم انباشت جدیدِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سربرآورده و در مناسبات کاریْ حاکم شده و در شبکه‌ی روابط کاری نقش تعیین‌کننده‌ا‌ی ایفا کرده است، تنها محدود به افزایش استخدام نیروی کار بی‌ثبات از طریق مرکزیت‌دادن به روابط غیررسمی نشده است، در عین حال، طی روند مذکور نقش بسزایی در گسیل نیروی کار ارزان به کلان‌شهرها ایفا کرده است.

این پژوهش مبتنی بر یافته‌های یک پژوهش میدانی است که طی سال‌های 2013-2012 ظرف تقریباً نُه ماه در منطقه‌ی بی‌اوغلوی استانبول انجام شد. این پژوهش که مشخصاً ناشی از دغدغه‌ی جامعه‌شناختی نسبت به مفصل‌بندی کُردهای ساکن محله‌ی تارلاباشی در روندهای کار شهری است، از طریق روش مصاحبه‌ی عمیق انجام شده است. بخشی از داده‌های این پژوهش طبق مفروضات نظریه‌ی زمینه‌ای (چارماز، 2000؛ اوکتای 2012) تحلیل و ارزیابی شده‌اند. هدف پژوهش حاضر فهم روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه و تأثیر سیاست‌های دولت-ملت بر کُردها و تحلیل تأثیر این تحولات بر ساخت طبقاتی ترکیه است.

دقایقی از روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه: دولت، کم‌توسعه‌یافتگی و طبقات

«… همان‌طور که قوانین دینامیک مایعات در تمام رودخانه‌های جهان یکسان است، قوانین چرخه‌ی سرمایه از یک سوپرمارکت به سوپرمارکت دیگر، از یک کشور به کشور دیگر و از یک خانه به خانه‌ی دیگر نیز تغییرناپذیر است.» دیوید هاروی

یکی از مؤلفه‌های اساسیِ تعیین‌کننده‌ی مناسبات طبقاتیْ تقسیم کار اجتماعی است. در مرحله‌ی تأسیس جمهوری، این تقسیم کار اجتماعی با ویژگی هم‌بسته‌سازش تعریف می‌شد و هدف این بود که اعضای جامعه که هم‌چون «توده‌ای بی‌طبقه، فاقد امتیاز و درهم‌تنیده» قلمداد می‌شدند، حول یک مفهوم کلیِ مبتنی بر نیاز متقابل گرد هم آیند. در واقع، تقسیم کار اجتماعی در فضای تُهی وجود ندارد؛ بلکه به سبب شکل‌گیری آن درون مناسبات تولیدی، حول مسئله‌ی برابریِ مشخصی ایجاد می‌شود. بنابراین، تقسیم کار اجتماعی در عین حال حاوی گسست و تجزیه‌ای است که پیوسته با مناسبات تولیدی درون ساختار اجتماعی جریان می‌یابد. آشکار است که این شکل از تحلیل، سمت‌وسویی ذات‌گرایانه دارد و دولت را هم‌چون ذاتی مستقل از مناسبات اجتماعی تلقی می‌کند. دولت در واقع، همانند سایر نهادهای اجتماعی، از مناسبات قدرت اجتماعی و سازوکارهای آن‌ها مستقل نیست.

یکی دیگر از رویکردهای مرتبط با روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه استدلال‌هایی است که حول مفهوم کم‌توسعه‌یافتگی و دوگانگی مرکز-پیرامون بنا شده‌اند. این تحلیل‌ها که در چارچوب نظریه‌ی وابستگی[1] گسترش یافته‌اند، اصلی‌ترین مشکلِ توسعه‌ی کشور کم‌توسعه‌یافته‌ای همانند ترکیه را نه عوامل داخلی بلکه عوامل خارجی ناشی از مناسبات بین‌المللی تلقی می‌کنند. این تحلیل را که معتقد است توسعه‌ی ملی در کشورهای کم‌توسعه‌یافته‌ی موجود در سیستم حاکم بر جهانْ ناممکن یا رسیدن به سطح کشورهای توسعه‌یافته امکان‌ناپذیر است، می‌توان به سبب مطلق‌انگاشتن امپریالیسم و سویه‌ی متافیزیکی آن هم‌چون مانعی عبورناپذیر نقد کرد. این قبیل رویکردها، که کشورهایی که به لحاظ تاریخی ایجاد تفاوت کرده‌اند و توسعه یافته‌اند را در موقعیتی مطلق تلقی کرده و رسیدن به سطح آن‌ها را ناممکن در نظر می‌گیرند، رویکردهایی ناتوان از تبیین تحولات همپای جهانی‌سازی‌اند.

تلاش‌ها برای تبیین انکشاف سرمایه‌داری در ترکیه به طور کلی حاوی دوره‌بندی‌هایی‌اند که حول این دو پارادایم شکل گرفته‌اند. این قبیل دوره‌بندی‌ها، به‌رغم تفاوت‌های کوچک در زمان‌ها، عموماً دوره‌ی سال‌های بین 1923 تا 1932 را هم‌چون دوران اقتصاد لیبرالی تبیین می‌کنند. بدین ترتیب، دوره‌ی 1932 تا 1950 و 1960 تا 1980 را دوران اقتصاد دولت‌گرا یا الگوی صنعتی‌سازی مبتنی بر واردات در نظر می‌گیرند و دوره‌ی بعد از 1980 را به‌مثابه‌ی اقتصاد بازار آزاد دسته‌بندی می‌کنند. به تعبیری، دولت در تمام مراحل روند اقتصادی ضرورت وجود خود را احساس می‌کند. این امر دو پیامد هم‌زمان دارد: ورود دولت به‌عرصه‌ی اقتصاد به‌منظور تولید کالاهای واسطه‌ای و تقویت دولت‌گرایی به‌‌میانجی انجام سرمایه‌گذاری‌های پرمصرف و در عین حال روند فراهم‌آورنده‌ی رشد بخش خصوصی که با هدف تولید محصولات نهایی معطوف به مصرف شکل می‌گیرد (پاموک و اوون، 1998: 28-16). در کنار این بحث، احمد اینسل (1995) در رابطه با نقش دولت در سرمایه‌دارانه‌شدنْ به کارکردی پویا اشاره می‌کند و بر الگوی سرمایه‌دارانه‌شدنِ دولت‌محور تأکید می‌ورزد. کورکوت بوراتاو نیز معتقد است «دولت‌گرایی در ترکیه از زمان تأسیس جمهوری به این سو داستان اقتداریابی سیاسی و تبدیل مجدد و گام به گام طبقات ثروتمندِ وابسته به زمین و سرمایه به طبقات حاکم بوده است…». در این معنا، بوراتاو با اشاره به این‌که «دولت‌گرایی در جمهوری ترکیه هم‌چون مسیر خاص انباشت سرمایه‌ی سرمایه‌دارانه تظاهر یافته است» به نقش دولت در روند انباشت سرمایه اشاره دارد (بوراتاو، 1985). بدین ترتیب، نقش دولت به چرخه‌ی رژیم انباشت سرمایه محدود می‌شود.

همراه با دستورالعمل‌های 24 ژانویه[2] و سپس کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 ترکیه وارد یکی از دقایق مهم روند سرمایه‌دارانه‌شدنِ خود شد. سیاست‌های نولیبرال و نومحافظه‌کار که با حزب مام میهن (ANAP) آغازید، در تطابق با بازسازی رژیم انباشت جهانی، از سویی در حالی که عرصه را برای اجتماعی/فراگیر شدن سیاست راستِ میانه فراهم می‌کرد، از سوی دیگر قصد داشت صورت‌بندی اجتماعی را با ساختار اجتماعی-اقتصادی منعطف‌سازی‌شده هماهنگ سازد. این روند موجب شد عرصه برای ادغام انباشت سرمایه‌ در رژیم انباشت بین‌المللی فراهم شود، انباشت سرمایه‌ای که با تأسیس جمهوریت آغاز شد و از پویش‌های درونی خود فراروی کرد.

در نتیجه، این روند که حاوی فراگرد سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه است و در چارچوب دوره‌بندی‌های متنوع تبیین می‌شود، از یک سو، ساختار توسعه‌ی اقتصادی و از سوی دیگر، ساختار صورت‌بندی اجتماعی را در بر می‌گرفت. ظهور غرب‌گرایی در دوران افول عثمانی در قالب یکی از جریان‌های ایدئولوژیک و عرضه‌ی آن هم‌چون نسخه‌ای برای رهایی اجتماعی و مفصل‌بندی آن با تُرک‌گرایی یا ملی‌گرایی تُرک و در نتیجه فراهم‌آوری عرصه برای تشکیل دولت-ملت موجب دگرگونی ضروری صورت‌بندی اجتماعی با تمام مؤلفه‌هایش شد. در این دوره ادغام کُردها در ساختار سیاسی حاکم به یک اندازه با موانع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه بود. در بستر روند ملت‌سازی متأخر، بروز بازتا‌ب‌های سیاسی مرتبط با آگاهی قومیِ شکل‌گرفته درون ساختار اجتماعی کُردها به موازات تعمیق سیاست‌های دولت-ملت پیش رفت. این امر ظرف مدت کوتاهی موجب شد هویت کُردی همانند هویت تُرکی نه فقط از لحاظ اجتماعی و ایدئولوژیک بلکه در عین حال از نظر اقتصادی و سیاسی هم رشد و گسترش یابد.

هویت ملی و قومی در روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه

هویت ملی. یکی از مباحث محوری در مجادلات حول ملت یا هویت ملی، دولت است. سیاست‌هایی که دولت هم‌چون یک سازمان در روندهای هویت‌سازی پیاده کرده و نیز قالب‌های ایدئولوژیک مابین آن‌ها موجب ایجاد شرایط عینی نابرابری و تبعیض اجتماعی می‌شوند که به زندگی روزمره‌ی جامعه سرایت می‌کند. به همین سبب، تبیین‌های مرتبط با ملت‌ها و شکل‌گیری هویت ملی نمی‌توانند با نادیده گرفتن الگوی دولت-ملت یا محدودکردن شکل‌گیری هویت به روندهای سیاسی کاری از پیش ببرند. پی‌یر بوردیو (1995: 115) با حرکت از این ایده که فرهنگْ عنصری یکپارچه‌ساز است، اشاره دارد که دولت «با متحدسازی تمام رمزگان‌های مرتبط با مقیاس‌های حقوقی و زبانی و همگن‌سازی تمام اَشکال ارتباطی به‌ویژه اَشکال بوروکراتیک در یکپارچه‌سازی بازار فرهنگی» ادای سهم می‌کند. از منظر بوردیو، دولت از طریق «اصول بوروکراتیک، اصول حقوقی و ساختار مدارس»، و به‌واسطه‌ی نظام‌های طبقه‌بندی موجود در آیین‌های اجتماعی (به‌ویژه طبقه‌بندی برحسب جنسیت و سن) ساختارهای ذهنی را شکل می‌دهد و اصول وفاق، اصول تقسیم‌بندی و اَشکال تفکر را تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، دولت در شکل‌گیری آن‌چه مشترکاً هویت ملی نامیده می‌شود، ادای سهم می‌کند.»

ملت که در تعریف بندیکت اندرسون (2006) هم‌چون «جماعت‌های تصوری» پدیدار می‌شود و جای عواطف اجتماعیِ مبتنی بر تبار/خون یا تعلقات دینی را می‌گیرد، به‌رغم تمام مباحثی که امروزه جریان دارند، خود را تداوم بخشیده، در برابر دیگریِ خود به تولید هویت «ما» ادامه داده و سازوکارهای مشروعیت‌زایی برای تداوم این روند را تدارک دیده است و همه‌ی این موارد نشانگر آن است که مباحث مربوط به ملت در آینده‌ی نزدیک همچنان ادامه خواهند داشت. اریک هابزباوم (1992: 14-1) که ایده‌ی ملت را هم‌چون «سنتی اِبداعی» در نظر می‌گیرد و امکان تبیین آن را عملاً تنها در نسبت با رابطه‌ی دولت-ملت تلقی می‌کند، مخالف تمام دیدگاه‌هایی است که ملت را به‌مثابه‌ی امری طبیعی یا یک ذات می‌پندارند. از نظر هابزباوم، رابطه‌ی شکل‌گرفته بین هویت ملی و تاریخ یک ملت رابطه‌ای «خیالین» و به همین اعتبار امری اِبداعی است. بنابراین، هابزباوم (2004: 192-163) همانند رویکرد ارنست گلنر (2006: 57-54) بر این عقیده است که دولت‌ها/ملت‌ها علت ملی‌گرایی نیستند بلکه محصول آنند. از این رو، می‌توان دولت-ملت را هم‌چون تجربه‌ای سیاسی فهم کرد که به موازات گسترش تفکر ملت‌گرایی/ملی‌گرایی پدید آمده است.

آنتونی اسمیت (1991: 28-19) گروه‌های قومی را که هم‌چون شکلی از اشتراک فرهنگی در نظر می‌گیرد، به‌منزله‌ی نام‌گذاری اشتراکی خاص، اسطوره‌ی اجدادی مشترک، حافظه‌ی تاریخی مشترک، یک یا چند عنصر متغیّر فرهنگ مشترک و گروه‌هایی که با یک میهن ویژه/خاص رابطه ایجاد می‌کنند و در بین بخش‌های قابل توجهی از جمعیت مورد نظرشان حس همبستگی وجود دارد و گروه‌های پیشاملی‌اند، تبیین می‌کند. به همین دلیل، اسمیت عنوان می‌کند که سازوکارهای اجتماعی پیش از دولت-ملت درون همین قبیل صورت‌بندی‌های اجتماعی گسترش می‌یابند و حاکی از آنند که دین‌های نهادینه‌شده با فراروی از محدودیت‌های قلمرویی باعث رشد بیشتر هویت قومی می‌شوند.

اسمیت که در کتاب نمادگرایی قومی و ملی‌گرایی در رابطه با شکل‌گیری ملت‌ها از تقلیل‌آمیز بودن استدلال‌های ذات‌گرا و برساخت‌گرایانه و محدودیت قدرت تبیینی آن‌ها سخن می‌گوید (2009: 40-23)، بر ضرورت تحلیل عناصر نمادشناختی و ابعاد ذهنی برای فهم دنیای درونی قومیت و ملی‌گرایی تأکید می‌کند. اسمیت ملی‌گرایی را که از جانب ایدئولوژی‌های ملی‌گرا مشروعیت می‌یابد نه فقط هم‌چون سازه‌ای سیاسی بلکه در عین حال به‌منزله‌ی ساختاری اجتماعی-فرهنگی در نظر می‌گیرد. به زعم اسمیت، ملت‌ها «اکثر ویژگی‌ها و اَشکال امروزی خود را مدیون پیوندهایی قومی هستند که ناشی از قومیت‌های پیشتر حاضر در تاریخ منطقه‌ی مربوط به آن ملت‌اند … بعضی از پیوندهای قومی نیز … از زمان پیشامدرن تا کنون امکان بقا یافته‌اند و با تبدیل شدن به مبنای جنبش‌های ملی‌گرا و ملت‌هایی که بعدها به دفعات ظاهر شدند»، بنیان اجتماعی-فرهنگیِ دولت-ملت را تشکیل می‌دهند.[3]

متفکرانی مثل گلنر که به پاردایم مدرنیستی تعلق دارند، «با فاصله‌گیری از متفکرانی که ملی‌گرایی را مستقیماً با تحلیل‌های تاریخ سیاسی مفهوم‌پردازی می‌کنند، ترجیح می‌دهند که صنعتی‌سازی را با تغییراتی کیفی‌ که سرمایه‌داری برای بخش‌های فرهیخته و ممتاز جامعه فراهم کرده تبیین کنند. اسمیت نیز از این چارچوب فراتر می‌رود و با گفتن این‌که ملی‌گرایی از منظر تاریخی در دوره‌ای خاص شکل گرفته است، عقیده دارد این صورت‌بندیْ بیشتر احیاء یعنی ادغامِ یک امرِ پیشاپیش موجود در شرایط اجتماعی-اقتصادی و تغییرات سیاسی بوده است. بنابراین ملت‌ها و ملی‌گرایی‌ها در رویکرد اسمیت (1991) واقعیاتی اجتماعی‌اند که تحلیل آن‌ها باید نه فقط به عنوان یک تغییر سیاسی بلکه به منزله‌ی روندی اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-فرهنگی صورت گیرد.

پارتا چاترجی (1993) با اشاره به این‌که پژوهش علوم اجتماعی در باب ملت در نهایت رو به سوی نقد مدرنیسم خواهد داشت، پیشنهاد کرد می‌توان موضوعاتی از قبیل ملت، ملی‌گرایی و هویت ملی را در بستری متفاوت دوباره به بحث گذاشت. به زعم چاترجی، ملت‌سازی یا مسئله‌ی هویت ملی تجلی مدرنیته‌ی جوامع خارج از غرب بود که دربردارنده‌ی تناقض بین سرمایه و جماعتی بود که انتظار می‌رفت تبدیل به ملت شود. چاترجی (1993: 13-3) با انتقاد از اظهارات اندرسون در باب آن‌چه «جماعت‌های تصوری» نامیده و روندهایی را منحصر به فرد می‌داند که اساساً حاوی تجربه‌ی ملت‌سازی در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی هستند و این تجربه را به نحوی تعمیم می‌دهد که سایر جوامع جهان را در بر می‌گیرند، پرسش «جماعت تصوریِ چه کسی؟» را مطرح می‌کند.

هدف من در اینجا، با به خاطر داشتن نقد چارتجی، نشان دادن این است که هویت ملی دربرگیرنده‌ی تمام عرصه‌ای نیست که دولت تحت عنوان ملت تعریف می‌کند، این‌که افرادی وجود دارند که خارج از دامنه‌ی این تعریف قرار می‌گیرند یا عامدانه خود را خارج از آن می‌دانند و این‌که وابستگی ملی مورد نظر دولت به وجود نخواهد آمد. علاوه بر این‌که این روند در ترکیه با تجربه‌ی چندین هویت شناخته می‌شود، هویت کُردی مستقیماً حاوی این روند بوده است.

هویت قومی

برای بحث از تجربه‌های قومیت کُرد پس از تأسیس جمهوری، نخست لازم است به بحث تمایز مفهوم نژاد از قومیت اشاره کرد. علاوه بر نظریه‌های رایجی که مفهوم نژاد را عموماً با خصوصیات بیولوژیک و فیزیکی توضیح می‌دهند، رویکردهایی هم وجود دارند که نژاد را با فرهنگ تبیین می‌کنند. در علوم اجتماعی تصوّر بر این است که مفهوم نژاد در بستری اجتماعی و تاریخی فهم‌پذیر است، این‌که تأکیدات نژادی یا مرتبط با نژاد عموماً مواضعی ایدئولوژیک و برای تعریف وضعیت عینی نابسنده‌اند (وینانت، 1994: 18). در پژوهش‌های مرتبط با نژاد، شواهدی مثل طبقه‌بندی معیارهای فیزیکی همانند رنگ پوست و تعیین جایگاه فرد درون ساختار اجتماعی، علاوه بر آنکه سرچشمه‌ی تبیین مفهوم نژاد با شواهد بیولوژیک یا فیزیولوژیک هستند، نشان می‌دهند که این وضعیت در عین حال معادل تقابلی اجتماعی است.

آنتونی مارکس (1996: 207-180) معتقد است که نظریه‌پردازان مارکسیست و مدرنیست، به‌رغم آن‌که اعتقاد دارند هویت‌های نژادی فروکش کرده و نابود خواهند شد، بر این عقیده‌اند که همراه با ظهور صنعتی‌سازی، مبارزات طبقاتی و ملی‌گرایی، استیلاها و منازعات مبتنی بر نژاد بر جا مانده‌اند. همان‌طور که آنتونی مارکس در مثال آمریکا و آفریقای شمالی سعی دارد نشان دهد- تبعیض مبتنی بر نژاد در سطح قانون حتی اگر از میان برود، در زندگی روزمره به نحوی ریشه‌ای و غیررسمی نهادینه شده است.

زمانی که از منظر نابرابری و تبعیض اجتماعی به موضوع بنگریم، می‌توان گفت دیدگاه اریکسون بر این اساس که تبعیض نژادی مبتنی بر خصایص مادرزادی و تغییرناپذیرْ حاوی گرایشاتی نیرومندتر و مستحکم‌تر از تبعیض قومی است، دیدگاهی معنی‌دار می‌شود. تبعیض نژادی گرایش به این دارد که خود را با عوامل بیولوژیک و فیزیکی حفظ کند، اما لزومی ندارد که عوامل بیولوژیک و فیزیکی در اینجا مستقیماً به بدن ارجاع یابند. این وضعیت، به‌ویژه از منظر مباحث قومیت، امکان‌های ورود فرد به گروه مسلط را در روندهای ادغام اجباری یا اختیاری تشکیل می‌دهد.

اریکسن (2010: 9) چنین می‌گوید: «در نتیجه، نژاد و قومیت را تا حدی باید هم‌چون تعابیری خویشاوند در نظر گرفت». به‌زعم وی، تبیین‌های مرتبط با بی‌همتایی فرهنگی و همبستگی اجتماعی که در باب دسته‌بندی قومی شکل گرفته‌اند، به منظور تبیین واقعیت ملت سودمندی بیشتری دارند. در نهایت، در رابطه با کسانی که تعلق‌شان به نژادی یکسان را فرض می‌گیرند، ادعایی بر این مبنا که باید از مجموعه خصوصیات فرهنگی مشترکی برخوردار باشند، ادعایی گویا نیست. در واقع، در رابطه با کسانی که می‌پندارند اعضای گروهی قومی هستند، به‌رغم تصورشان از این‌که ریشه‌ای یکسان دارند، منبع الگوهای همبستگی و هویت‌های جمعی‌شان نه خاستگاه مشترک آنان بلکه سطح یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی‌شان است، به بیان دیگر، سرچشمه‌ی احساس و همبستگی هویتی در میان گروه‌های قومی، خود آن یکپارچگیِ متشکل از پویش‌های وحدت فرهنگی و اجتماعی است.

تجربه‌های قوم کُرد پس از تأسیس جمهوری با تعریف ملت‌های نخستین اریکسن (2010) سازگارند. به گفته‌ی اریکسن (2010: 20-18)، مفهوم قومیت را می‌توان در پنج مقوله ارزیابی کرد. مقوله‌ی نخست، مهاجران مدرن هستند. این مقوله، مهاجران غیراروپایی یا غیرآمریکای شمالی به اروپا یا آمریکا را در بر می‌گیرد. برای مثال، مهاجران غیراروپایی در کشورهای اروپایی، هیسپانیک‌های مهاجر در آمریکای شمالی، کُره‌ای‌های مهاجر به ژاپن یا چینی‌های مهاجر به اندونزی مثال‌هایی مناسب برای این مقوله‌اند. این قبیل ساختارهای قومی عموماً تحت کنترل روندهایی هستند که این افراد را در مناسبات تولیدی و مصرفی درون نظام سرمایه‌داری ادغام می‌کنند. مقوله‌ی دوم مردمان بومی هستند. مردمان بومی شامل جماعت‌هایی می‌شوند که از نظر قلمروییْ قدیمی اما فاقد نفوذ و قدرت سیاسی یا دارای نفوذ و قدرت سیاسی بسیار اندک هستند، در دولت-ملت حاکم یا هیچ ادغام نشده‌اند یا بسیار کم ادغام شده‌اند و عموماً خارج از مناسبات تولید صنعتی قرار دارند. قبایل جیوارو در منطقه‌ی آمازون یا بومیان استرالیا نمونه‌هایی از این مقوله‌اند.

ملت‌های نخستین[4] (جنبش‌های قومی-ملی‌گرا) نیز مقوله‌ی سوم را تشکیل می‌دهند. این گروه‌های قومی دارای رهبرانی سیاسی‌اند و به یُمن این رهبران سیاسی، متقاعد شده‌اند که از حق تأسیس دولت-ملت برخوردارند و مجبور نیستند از جانب کسی غیر از خودشان بر آن‌ها حکومت شود. مطالبه‌ی این گروه‌ها حق حاکمیت خودمختار است. در مقایسه با اقلیت‌های شهری یا بومیان، این گروه‌های قومی مناسبات گسترده‌ای با دولت-ملت و ملت حاکم دارند. این گروه‌ها همواره با آغاز از یک قلمروی مشخص وجود خود را موجه می‌سازند. آن‌ها عموماً هم‌چون «ملت‌های بدون دولت» تعریف می‌شوند. فلسطینیان، تامیل‌های سریلانکایی، سیک‌ها و کُردها نمونه‌های این گروه هستند. مقوله‌ی چهارم، گروه‌های قومی موجود در «جوامع تکثرگرا» هستند. عبارت «جامعه‌ی تکثرگرا» بر ناهمگنی فرهنگی جمعیت داخل دولت‌های استعماری تأکید دارد. این گروه به‌رغم اجبار برای ادغام مستقیم‌شان در نظام سیاسی و اقتصادی، در تمام عرصه‌ها به جز این دو عرصه، گروهی متمایز را تشکیل می‌دهند. مقوله‌ی پنجم و آخر نیز اقلیت‌های پسابرده‌داری‌ هستند. این گروه قومیِ متشکل از نوادگان بردگان سابقْ نه مهاجرند و نه بومی. این افراد که در قلمرویی متولد شده و رشد یافته‌اند که اجدادشان در گذشته به آن‌جا آورده شده و به بردگی کشیده شده بودند، بر اساس ساختار اجتماعی مربوطه خود را بازتعریف می‌کنند. سیاست‌های هویتی عموماً با گذشته‌ای مشترک شکل می‌گیرند که سرشار از رنج و گسست اجباری از ریشه‌هاست.

همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، تجربه‌های قوم کُرد پس از تأسیس جمهوری با تعریف ملت‌های نخستین اریکسن (2010) سازگارند. انگیزه‌های اساسی جنبش‌های هویتیِ ملی‌گرایی نخستین ناشی از عدم رسمیت یافتن حقوق آنان در دولت-ملت است. این قبیل جنبش‌های هویتی با مطالبات سیاسی و فرهنگی گفتمان‌های خود را شکل می‌دهند. کردار دولت-ملت در عین حال کردار نوسازی است (گلنر، 2006). به همین دلیل، دولت‌-ملت به دنبال همگن‌سازی عرصه‌هایی مثل آموزش، فرهنگ، زبان، بوروکراسی و حاکمیت است. این روندِ منحصربه‌فرد در خصوص ترکیه، عملکرد ادغام هم‌چون روند غربی‌سازی و نوسازی بوده است.

سیاست کُردی در مقابل هویت ملی ترُک در روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه

رابطه‌ی تُرک‌ها و کُردها پس از تأسیس جمهوری در چارچوب تنش ناشی از تشکیل یک هویت ملی تحول یافت که سعی داشت کُردها- و سایر قومیت‌ها- را تُرکی‌سازی کند. روند تأسیس جمهوری، همراه با سیاست‌هایی که هدف‌شان حذف تمام تفاوت‌های اجتماعی در جهت ایجاد جامعه‌ای همگن بود، موجب تعمیق شکاف اجتماعی شد. پس از آن‌که بخش قابل توجهی از اقلیت‌ها به‌واسطه‌ی طرح‌های انتقال جمعیت به بیرون از کشور رانده شدند، تبعیض قومی در قبال کسانی که داخل کشور باقی مانده بودند، در عین حال مرزهای ذهنی تُرک بودن را تعیین می‌کرد.

در دوران تک‌حزبی (1946-1923)، سیاست کُردی بر مبنای مطالبه‌ی خودمختاری شکل گرفته بود (کوتلای، 2002: 93-80). در جنگ‌هایی که در دوره‌ی فروپاشی عثمانی و تأسیس جمهوری جدید رقم خوردند، کُردها عموماً جنبشی طرفدار استقلال تشکیل نداده و امتیازهای درون نظام ملتِ شکل‌گرفته در دوره‌ی عثمانی حول تعلق دینی را تداوم بخشیدند. همراه با نامیده شدن «کُردگرایی» هم‌چون تبعیض قومی نهادینه، سیاست‌های مرتبط با تداوم توسعه‌نیافتگی مناطق کُردنشین به دست دولت هم‌چون یکی از سیاست‌های جمهوری در قبال کُردها پذیرفته شدند (بیراند، 1992: 62).

در سالیان بین دوران چندحزبی و کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980، در شکل‌گیری گرایش عمومی رأی‌دهندگان کُرد به «حزب دموکرات» می‌توان از فشار رژیم تک‌حزبی سخن گفت. یکی از نخستین برنامه‌هایی که «حزب دموکرات» در هنگام کسب قدرت انجام داد، فراهم کردن شرایط برای محاکمه‌ی مصطفی موغلالی[5] بود. صُلبیت یافتن تدریجی طرز سیاست‌ورزی «حزب دموکرات» و عدم تداوم نگرش ابتدایی آزادی‌خواهانه‌ی آن حزب- به‌ویژه پس از اواسط دهه‌ی 1950- موجب گسست کُردها از این حزب شد. وقتی به دهه‌ی 1960 می‌رسیم، «حزب کارگر ترکیه» (TİP) به عنوان نخستین حزبی مطرح می‌شود که تبعیض قومی علیه کُردها را در تبلیغات حزبی خود به زبان آورد. اما می‌توان گفت از موضع‌گیری مشخص و بیان این‌که «در شرق ترکیه خلق کُرد زندگی می‌کنند» در چهارمین کنگره‌ی بزرگ خود در 1970 فراتر نرفت. اساساً این حزب به سبب بیان همین جمله‌ی مذکور منحل شد. در روندی که با اخطاریه‌ی 1971 آغازید و با کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 تداوم یافت، کُردها با ابراز بیشتر اراده‌های سیاسی خود به تدریج از سیاست تُرکی گسستند.

بین سال‌های 1980 و 2000، جنبش کُردی با انشعاب در قالب جنبش مسلحانه‌ی استقلال‌طلبی و نیز جنبش اسلام‌گرایی تحول یافت. علاوه بر «حزب کارگران کردستان» که مُلهم از آموزه‌ی مارکسیست-لنینیستی بود و به شکلی نزدیک با روح آن روزگاران سازمان‌یافته بود، سیاست‌مداران کُردی که نخست در «حزب خلق‌گرای سوسیال دموکرات» (SHP)، سپس در «حزب کار خلق» (HEP)، «حزب دموکراسی» (DEP)، «حزب دموکراسی خلق» (HADEP)، «حزب خلق دموکراتیک» (DEHAP) و «حزب جامعه‌ی دموکراتیک» (DTP) فعالیت می‌کردند، از گفتمانی سیاسی برخوردار بودند که تأکید داشت کُردها در مرزهای ملی شهروندانی برابر هستند. با نمایندگی سیاسی مطالبات حقوق سیاسی و فرهنگی کُردها به دست «حزب کار خلق»، روند منتهی به تزلزل روال‌های دولت-ملت نیز آغاز شد.

نفوذ «حزب رهایی ملی» (MSP) که پیش از 1980 در مناطق کُردی فعال بود و نیروهای مخالف اسلام‌گرا در ترکیه را نمایندگی می‌کرد، به‌ویژه همراه با ائتلاف «جبهه‌ی ملی‌گرا» که به همراه ملی‌گرایان تُرک تأسیس شده بود، به‌طور نسبی کاهش یافت. با گسترش هر چه بیشتر جنبش سیاسی کُردی، گفتمان نمایندگی سیاسی اسلام‌گرایی تضعیف شد. در دهه‌ی 1990، «حزب مام میهن» (ANAP) و «حزب راه راست» (DYP) استراتژی انتخاباتی چانه‌زنی با طوایف را پیش گرفتند. پیگیری راه‌حل‌هایی در رابطه با مسئله‌ی کُردی که راست ترکیه از بیان آن امتناع می‌ورزد اما از طرف دیگر با تجمیع آن در گفتار ترور عملاً آن را لاینحل می‌کند، اسلام‌گرایی و جنبش کُردی را در تنگنا قرار داد. همراه با «حزب عدالت و توسعه» این روند وارد مرحله‌ای جدید شد.

روندهای اجتماعیِ هم‌پای این روند سیاسی نیز مشخصاً با دیگری‌سازی از قومیت کُرد تداوم می‌یافت. شکل‌گیری یک دسته‌بندی اجتماعی که می‌توان آن را با مفهوم «چشم‌اندازی از آناتولی» بیان کرد، که منجر به ایجاد یک سنخ‌شناسی کُردی در مُخیله‌ی کسانی شد که مشخصاً خارج از مناطق کُردی زندگی می‌کردند و پیوندی اُرگانیک یا اجتماعی با کُردها نداشتند، رفته‌رفته در حافظه‌ها جای گرفت.

مهاجرت کُردها در روند سرمایه‌دارانه‌شدن ترکیه

روند تُرکی‌سازی که همراه با تجربه‌ی دولت-ملت آغازید و نیز تبعیض قومی هم‌چون یکی از مشکلات برآمده از آن، از آنجا که روندی به موازات اجرای الگوی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه بوده است، در عین حال، در درون خود تبدیل به روندی حاوی نابرابری‌ها شد. فشارهای چندگانه‌ای که قومیت کُرد طی این روند متحمل شد (سلب‌مالکیت، کُرد بودن، زن بودن، مهاجر بودن، آوارگی، طرد و غیره) تبدیل به عناصر سازنده‌ی هویت کُردی شده‌اند. طبق ارزیابی اریکسن در مقوله‌ی ملت‌های نخستین، این وضعیت از منظر مردمان کُرد در حالی که مشخصاً همراه با مهاجرت منجر به مرئی شدن تبعیض گشت، خود منتهی به وضعی شد که زندگی روزمره‌ی افراد غیرکُرد را متأثر کرد.

واقعیت مهاجرت همانند سایر واقعیات اجتماعی، تحت معیارهای متعدد به انحای مختلف می‌تواند دسته‌بندی شود. تحقق واقعیت مهاجرت، که از جمله اصلی‌ترین موضوعات جامعه‌شناسی است، درون شبکه‌ی مناسبات اجتماعی درهم‌تنیده، سویه‌ی اجتماعی این پدیده را تشکیل می‌دهد. بنابراین، از منظر پژوهشگران علوم اجتماعی که به واقعیت مهاجرت علاقه دارند، اصل مسئله نه تبیین تغییر مکانی افراد بلکه تبیین عوامل منجر به این تغییر است. مهاجران عموماً تبدیل به ساکنان جایی می‌شوند که به آن مهاجرت کرده‌اند (کاستلز و میلر، 2008: 7) و در تاروپود آن مفصل‌بندی می‌شوند.

الگوهای نظری متعددی برای تبیین مهاجرت داخلی مطرح شده‌اند (پوستن، 2006: 385). این الگوها عبارتند از 1) تأثیر مسافت؛ 2) درآمد و مهاجرت؛ 3) هزینه‌های فیزیکی مهاجرت؛ 4) داد و ستد اطلاعات و مهاجرت؛ 5) خصلت‌های شخصی و تصمیم به مهاجرت؛ 6) انتظارات شخصی و مهاجرت؛ 7) پیوندهای جماعتی و خویشاوندی. آشکار است که مبنای اساسی این قبیل رویکردهای نظری در چارچوب عوامل جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی شکل گرفته است. به همین دلیل باید اشاره کرد که رویکردهای مرتبط با تبیین مهاجرت عموماً بر علت‌های مهاجرت تمرکز دارند (پوستن، 2006: 385).

انواع مهاجرت معمولاً در قالب مهاجرت داوطلبانه/آزاد، مهاجرت برانگیخته‌شده/تشویق‌شده و مهاجرت اجباری تفکیک می‌شوند (براون و بین، 2005: 349). مهاجرت داوطلبانه/آزاد تصمیم شخص به مهاجرت به اراده‌ی خویش است. وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سِنی و جنسیت فرد در مهاجرت داوطلبانه تأثیرگذار است. در تصمیم به مهاجرت داوطلبانه اگر به این نکته توجه کنیم که فرد عوامل ناخوشایند مرتبط با جغرافیا و محیط اجتماعی ساکن در آن و عوامل جاذب مقصد خود را ارزیابی می‌کند، مشخص می‌شود که در این نوع مهاجرت ترجیح‌های فرد و انتظارات شخصی وی از مهاجرت اهمیت دارند. مهاجرت‌های سراسری را می‌توان پیامد مهاجرت‌های داوطلبانه/آزاد در نظر گرفت (یالچین، 2004: 16). در مهاجرت‌های سراسری که مشخصاً در قالب واکنشی زنجیره‌ای پدید می‌آیند، وجود افرادی که پیشتر دست به مهاجرت زده‌اند موجب ترغیب دیگران به مهاجرت می‌شود. شکل‌گیری دستاوردهای مثبت ناشی از مهاجرت منجر می‌شود مهاجرت بُعدی سراسری پیدا کند. بدین ترتیب، به گفته‌ی پترسون (1958: 263)، مهاجرت تبدیل به رفتاری جمعی می‌شود.

در مهاجرتِ برانگیخته‌شده یا مهاجرت اجباری، عوامل ناخوشایند نه عوامل طبیعی و بوم‌شناختی بلکه شرایط اجتماعی‌اند. این نوع از مهاجرت به دو دسته تقسیم می‌شود (یالچین، 2004: 14)؛ در شکل نخست، در حالی که اجتماع تابع مهاجرت در رابطه با موضوع مهاجرت کمابیش کنترل را در دست دارد، در شکل دوم، این کنترل کاملاً از دست اجتماع مهاجر گرفته می‌شود. از این منظر، در حالی که در شکل نخست، یعنی مهاجرت برانگیخته‌شده/ترغیب‌شده تلاش می‌شود تا فرد به واسطه‌ی بعضی عناصر تشویقی وادار به مهاجرت شود، در شکل دوم، این فشار آشکارا وضوح دارد. مثال مهاجرت برانگیخته‌شده می‌تواند سیاست مهاجرتی آلمان به‌ویژه در دهه‌ی 1970 باشد که در آن، مهاجرت نیروی کار را متوقف و کارگران موجود را نیز تشویق به بازگشت به کشورهایشان کرد. افزون بر این، در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، در گروه‌های مهاجری که تُرک‌ها هم جزئی از آن بودند، هر چقدر هم کم، اما مهاجران بازگشته به کشور وجود دارند. در این شکل از مهاجرت، از آنجا که روندی است به اختیار افراد، اجبار به‌غایت محدود است اما تشویق‌های متعددی برای ترغیب افراد به مهاجرت وجود دارند. نمونه‌های تاریخی مهاجرت اجباری تقریباً فراوان است.

مهاجرت کُردها را عموماً می‌توان در مقوله‌ی مهاجرت اجباری ارزیابی کرد. کُردها که طی قرن بیستم سه مرتبه در معرض برنامه‌ی جامع «اسکان مجدد» قرار گرفتند، امروزه با نوع مهاجرت داوطلبانه به حرکت خود ادامه می‌دهند. از منظر کُردها، نخستین مهاجرت اجباری طی قرن بیستم در اثنای جنگ جهانی اول رقم خورد. در 1916، یعنی اندکی پس از اخراج جمعیت ارمنیان از کشور در 1915، جمعیت «اتحاد و ترقی»، شروع به فعالیت در جهت فرستادن کُردهای ساکن مناطق کُردی به شهرها و روستاهای تُرکی می‌کند و سیاست مهاجرتی اجباری‌ را به اجرا می‌گذارد که توزیع جمعیت کُردها را به شرطی که بیش از 5 درصد جمعیت کل نشود، پیش‌بینی می‌کند.[6] دومین روند مهاجرت اجباری با قیام‌های کُردی آغاز می‌شود. مهاجرت اجباری اجراشده در 1925 پس از این قیام‌ها، تا سال 1947 ادامه می‌یابد. در این دوره، «قوانین مصوب اسکان اجباری» مستقیماً در قبال کُردها اجرا می‌شوند و با انحلال مناطق کُردنشین واقع در نواحی شورشی یا در نزدیکی آن‌ها، مناطق زندگی کُردها تغییر می‌یابند. افزون بر این، برای آن‌که کُردهایی که پیش از آن از طریق مهاجرت اجباری مناطق زندگی‌شان تغییر یافته بود، دوباره به آن مناطق بازنگردند، تدابیر اداری اتخاذ می‌شوند (دینچ: 2009: 238-211). آخرین دوره‌ی مهاجرت اجباری جامع برای کُردها، طی سالیان 1999-1984 وقوع می‌یابد که تأثیر آن تا امروز نیز ادامه دارد. کُردهایی که در این دوره در معرض مهاجرت اجباری قرار گرفتند، نه تمام کُردهایی که در مناطق کُردی زندگی می‌کردند، بلکه کُردهایی بودند که در مناطق جنگی یا نزدیک به آن‌ها زندگی می‌کردند و درون سیستم محافظتی قرار نداشتند.

در نتیجه‌ی تخلیه، تخریب و خالی از سکنه شدن روستاها به بهانه‌ی امنیتی در این دوره که کُردها در معرض مهاجرت اجباری قرار گرفتند، میلیون‌ها نفر از جمعیت کُردها به شهرهای کُردنشین مثل دیاربکر، وان، باتمان، سیرت (سعرد) و حکاری و تعداد بیشتری از آنان به شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و مرسین مهاجرت کردند (HUNEE, 2006). مشخصاً در رابطه با کُردهایی که به کلان‌شهرها مهاجرت کردند، مشکلات اجتماعی متعددی از جمله فقر، بیکاری و ناسازگاری پدید آمد. علاوه بر مجموعه‌ی پیش‌داوری‌هایی که طی مدتی طولانی شکل گرفته بودند، استراتژی‌هایی که کُردها برای تداوم بقا در کلان‌شهرها گسترش دادند، کُردهایی که در تنگنای زبان و فرهنگ قرار گرفته بودند، تاروپود شهری را از نو شکل داد. بنابراین، در این مرحله از تجربه‌ی مهاجرت اجباری- به‌ویژه مهاجران به کلان‌شهرهای غربی- با مشکلاتی اجتماعی جدی مواجه شدند که امروز نیز تداوم دارند. مشخصاً زنان کُرد این روند را زیر فشار چندگانه‌ای تجربه کردند.

این روند پس از سال 2000 به سوی مرحله‌ای جدید قدم برداشت. روند جدیدی که مشخصاً با کسب خصلت بین‌المللی جنبش کُردی، موفقیت آن در تشکیل آرای عمومی خاص خود، سازماندهی مؤثر آن در عرصه‌ی اجتماعی و به قدرت رسیدن «حزب عدالت و توسعه» آغازید، ماجرای مهاجرت کُردها را از نو شکل داد. زمانی که به روایت‌های مهاجرت پس از 2000 می‌نگریم، عموماً از یک مهاجرت کاری می‌توان سخن گفت. گسست عاطفی که پیامد جانبی ترومای اجتماعی-سیاسی رقم‌خورده در مناطق کُردی بود، زمانی که به مناسبات اقتصادی منتقل می‌شود در قالب خصلتی دیگر نمایان می‌گردد.

کُرد بودن در کلان‌شهر

یعنی، چطوری بگم استاد، انگار کل استانبول متحد شده، یعنی واسه اینکه ما نون نخوریم انگار دس‌به‌دس به هم دادن. (کریم، 26 ساله از شیرناک)

مطالعات مهاجرت عموماً مبتنی بر دوگانه‌ی عوامل ناخوشایند-خوشایند هستند. مهم‌ترین دلیل تحقق واقعیت مهاجرت، به‌ویژه در روزگار ما، کار است. مهاجرت کاری، به بیان کوتاه، تغییر مکان نیروی کار به‌واسطه‌ی مهاجرت داخلی یا خارجی است. زمانی که مهاجرت کُردها محل بحث است، این وضعیت به معنای جهت‌یابی نیروی کار به سمت کلان‌شهر است. در دوران پس از آن‌که کُردها بنا به تجربه‌ی مهاجرت اجباری به استانبول آمدند، یعنی سال 2000 و پس از آن، به‌رغم آن‌که جوّ سیاسی منتهی به مهاجرت اجباری تداوم یافت، روال‌های دولتی وادارنده به مهاجرت تضعیف شدند، کنش‌های سازماندهی جامعه‌ی کُردی گسترش یافتند و مطالبات دموکراتیک کُردها از جانب بخش‌های متعدد دیگر جامعه به بیان درآمدند.

اما اقدامات معطوف به عقب‌ماندگی اقتصادی مناطق کُردی، هر چقدر در سطح گفتمانی بیان متفاوتی هم یافته باشند، از میان نرفتند. افزون بر این‌که این امر دلایل متعددی دارد، در پس صحنهْ نیاز کلان‌شهرها به نیروی کار ارزان و بی‌ثبات نهفته است. اگر به شرح‌حال مهاجران کُرد پس از سال 2000 بنگریم، صحت این استدلال بیشتر مشخص می‌شود.

به زعم مارکس (2011: 640)، نیروی کار مهاجر «خاستگاهش شهرستان است، کارهایی که می‌کند تا حد زیادی صنعتی است … طبق نیاز سرمایه گاهی به این سو و گاهی به آن سو رانده می‌شود، سربازی سبک‌بار است». تبیین ترکیب‌بندی نیروی کار کُردهایی که پس از 2000 به استانبول مهاجرت کردند و به روندهای کاری پیوستند، و توضیح وضعیت کُردها درون این ترکیب‌بندی، تنها با شرایط کاری دشوار، بی‌ثباتی و دستمزد ناکافی ناقص می‌ماند. افزون بر این عوامل، مشکلاتی همانند مسائل جدی ارائه‌ی زبانی و بدنی، شرایط زندگی تقریباً نامساعد، محرومیت یا حس محرومیت از حقوق، مسئله‌ی تعلق و گرایش به نامرئی‌شدن در برابر مشکلات ناشی از رویت‌پذیری وجود دارند. این مسائل در رابطه با زحمتکشان کُردی که در قشربندی طبقاتی جایگاه فرودستی دارند حاوی عناصری‌اند که باعث می‌شود این افراد به جایگاه‌هایی حتی پایین‌تر از موقعیت کاری خود رانده شوند.

نیاز انباشت سرمایه به ارتش ذخیره‌ی کار، موجب ناگزیری نیروی کار مهاجران می‌شود. به یُمن نیروی کار مهاجران، همان‌طور که در بازار کارْ کل دستمزدها تحت کنترل قرار می‌گیرند، نظارت بر آن هم آسان می‌شود. محرومیت اقتصادی که تشکیل‌دهنده‌ی انگیزه‌ی اصلی مهاجرت کاریِ مهاجران کُرد پس از سال 2000 است، در حالی که از سویی منجر به عقلانی جلوه‌دادن کار ارزان می‌شود، از سوی دیگر، شکل عرضه‌ی کار را تعیین می‌کند. اگر در بستر مسئله‌ی کُردی به این موضوع بنگریم، می‌توانیم مشاهده کنیم که مهاجرت کاری صرفاً دربردارنده‌ی بحران تغییر مکان جغرافیایی برای کسب درآمد نیست بلکه در عین حال حاوی بحرانی اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-فرهنگی است.

نامرئی‌بودن

در میان بخش قابل توجهی از کُردهای مصاحبه‌شونده، گرایش به «نامرئی‌بودن» و سردرگمی ناشی از رویت‌پذیری قومی-سیاسی به عنوان یکی از پیامدهای نوعی ترومای ناشی از مهاجرت پذیرفته می‌شود:

من نمی‌خوام آدما مُدام منو ببینن، نمی‌خوام همین‌طوری در خیابون وایستم، اما چه میشه کرد، شکم‌مون رو این‌طوری می‌تونیم سیر کنیم (فیاض، 24 ساله، از وان)

الان من چی بگم؟ اساساً زبون تُرکی‌ام بَده. اگه حرف بزنم دوباره میگن تو طرفدار این یا اون هستی … بهترین کار اینه که آدم سرش تو کار خودش باشه. اگه کسی با من حرف بزنه یا نزنه قراره چی بشه؟ اصلاً برام مهم نیست. بعضی وقتا جوری میشه که با خارجیا، با عربا بهتر میتونم صحبت کنم. اونم خارجیه. اصلاً زبان تُرکی کم بلده، منم کم زبون ترُکی بلدم، همدیگه رو خوب میفهمیم ]با خنده[. (چتین، 21 ساله از آغری).

این‌که مشخصاً کُردهای شاغل در بخش‌های غیررسمی سعی دارند خودشان را در زندگی روزمره و روندهای کاری تا جای ممکن نامرئی کنند، ناشی از آن است که تبعیض اجتماعی را هم‌چون تجربه‌ای روزانه از سر می‌گذرانند. در رابطه با تمام کُردهای مصاحبه‌شونده، حافظه‌ی جمعی و مشترک‌شان که متشکل از تروماهای اجتماعی است، منجر به این شده که استانبول را که هم‌چون شهری تُرکی رمزگذاری کرده‌اند- و از طرفی هم با این رمزگذاری می‌جنگند- به‌سان شهری قلمداد کنند که آن‌ها را تهدید می‌کند. اما این تعمیم، به‌ویژه با گتوهای محلی تشکیل‌شده درون شهر از بین می‌رود و به‌واسطه‌ی این گتوها کُردها خود را از نو مرئی می‌سازند. این تلاش برای نامرئی‌شدن مشخصاً در زندگی کاری مطرح می‌شود.

نامرئی‌بودن به‌ویژه در کارهایی مثل جمع‌آوری ضایعات، دست‌فروشی، و فروشندگیِ صدف دریایی در خیابان که دائماً با مزاحمت مأموران شهرداری مواجه‌اند، مشخص‌تر می‌شود. در این قبیل کارها تنها خواسته این است که فرد روی کار خود تمرکز کند و فروش از طریق حداقل گفتگو با افراد دیگر انجام شود. اما از سوی دیگر، اگر آن کار مستلزم روابط شخصی است، «مشروع‌»ترین شکل گفتگوی ممکن انتخاب می‌شود. استثنای دیگر این وضع در عرصه‌ی سیاسی سر بر می‌آورد.

مواجهات

تقریباً تمام مصاحبه‌شوندگان در زمان روایت مشکلاتی که در مناطق کُردی تجربه کرده بودند، هنگامی که عمدتاً مفاهیمی حاوی خصوصیات رسمی از قبیل «دولت»، «سرباز» و «پلیس» را به کار می‌بردند، گرایش به این داشتند که تجربیات خود از استانبول را هم‌چون «تُرک‌ها» توضیح دهند. در حالی که وضعیت نامساعدی را که در مناطق کُردی با آن مواجه شدند، به نوعی با روندهای سیاسی مرتبط می‌دانستند، برای بیان جایگاه‌های اجتماعی خود در تجربه‌ی کلان‌شهر نیاز به تعریفی جدید (تُرک بودن) را احساس می‌کنند:

یه روز دوباره سر بساط بودم. یه یارو اومد. گفت «اهل کجایی»، گفتم «اهل باتمان»، گفت «کُردی؟»، گفتم «هه، کُردم»، یارو بهم گفت «والا واسه من تُرک و کُرد فرقی نداره، هممون تُرکیم». (جمال، 26ساله از باتمان).

ببین اینجارو میگم، اینجا بی‌اوغلوئه، تو هم میبینی. اینجا یه نیگا به تُرکا بنداز، یه نیگا به ما، بعدش بگو که «آره پس تبعیض کجاس …»، استاد انگار نمیبینی، اساساً همه‌جا پر از تبعیضه. اگر تُرک باشی، حتی مأمور شهرداری هم یجور دیگه نیگات میکنه، پلیس که اصلاً جور دیگه‌ای نیگات میکنه. رئیست هم وقتی داره باهات حرف میزنه یجور دیگه صحبت میکنه، ولی اگه کُرد باشی کارت دراومده، قسم که کارت خیلی سخت میشه. (جمعه، 28 ساله از حکاری)

مواجهات با تُرک‌ها در کلان‌شهر، با انتقال مواجهات ناشی از سیمای قهرآمیز دولت یا نهادهای بوروکراتیک در مناطق کُردی به سطحی دیگر منجر به شکل‌گیری سنخ جدیدی از درک «تُرک‌ها» می‌شود. اما از دیگر سو، به سبب مرزهای شکننده‌ی ناشی از تجزیه‌ی اجتماعی نمی‌توان از وجود هیچ نوع هم‌جوشی سخن گفت. عموماً رابطه‌ی کاری محل بحث است. تراکم درصدی پاسخ «بله» به این پرسش که آیا دوستان تُرک دارید یا نه در میان مصاحبه‌شوندگان پایین است. اما نکته‌ی دیگری که باید به این امر اضافه شود این است که حتی اگر با تُرک‌ها دوستی داشته باشند، این دوستی مرز مشخصی دارد. برای فهم این وضع در بخشی از مصاحبه‌ها پرسش «چقدر با دوست تُرک خودتان صمیمی هستید» پرسیده شد. پاسخ‌ها عموماً حاکی از آنند که دوستی در سطح رابطه‌ی اجتماعی باقی می‌ماند. علاوه بر این‌که این وضعیت دلایل متعددی دارد، کُرد بودن در کلان‌شهر ناشی از مجموعه‌ی وضعیت‌‌های عاطفی ملازم آن و نیاز به حس اعتماد است. طبق مشاهدات، این حس اعتماد در روابط گتوهای محلی یا ساختارهای جماعت‌های مشابهِ کوچک‌تر ایجاد شده است.

روند کار

کُردهای شاغل در محله‌ی بی‌اوغلوی استانبول، عموماً به خاطر آن‌که روزمُزد هستند، روزهایی که کار نمی‌کنند، درآمدی ندارند. این وضعیت هم به طولانی شدن ساعات کار و هم کار بدون تعطیلی، از جمله تعطیلات رسمی منتهی می‌شود. در عوض، آن‌ها مدام به دنبال کار می‌گردند. تنها چیزی که این روند را مختل می‌کند، تَرک کار است. آن‌ها به منظور تَرک کارهای خود مقداری پول پس‌انداز کرده و به شهرهای خود می‌روند. پس از اقامتی 10-15 روزه، دوباره بازگشته و کار جدیدی را شروع می‌کنند. بنابراین، برای آنان تعطیلی در عین حال به معنای تغییر شغل است. این وضعیت برای تمام بخش‌ها صادق نیست:

هفت سال می‌شود که در استانبول هستم، یک روز هم مریض نشدم، روزی نشد که سر کار نروم. اگر کارم را تَرک کردم در همان روز کار دیگری را شروع کردم. هفت سال استاد، گفتنش آسان است … اما شما بگو یک روز خودم را مثل انسان حس کرده باشم، نه آقا. تمام کثافت‌ها و رذالت‌های اینجا را بلدم. حتی تمام کوچه‌های پُشتی را که کسی وارد آن نمی‌شود هم بلدم. عیاش‌ها، گُل‌کِش‌ها، قُرصی‌ها، پلیس‌ها، ساقی‌ها، بی‌شرف‌ها، حروم‌زاده‌ها، فاحشه‌ها، قرمساق‌ها همه به اینجا میان، حرفاشون را میزنند، حرف‌هاشون رو هم تحمل میکنم. اگه از بیرون نگاه کنی مثل آدم می‌مونم اما درونم فقط یه تیکه گوشته، فقط همین. (محمت، 33 ساله از دیاربکر)

به ساختمونی که توش کار میکنیم یه گروه از بیتلیسی‌ها اومدن. صاحاب‌کار ما آقای ش. گفتش که «به شما روزی 50 لیر میدم، غذا و جای خوابم از من». بعداً گفتش که «منظورم از غذا فقط نهاره»، بعدش گفت که «در قرارمون بحثی از غذا نبود»، بعدش هم گفت که «من واستون نمیتونم جای خواب پیدا کنم، دو روز دیگه هم بمونید بعدش برید جای خواب پیدا کنید». رفقا نشستند و گفتند که «این یارو میخواد چه کار کنه، اگه بهمون غذا و جای خواب نده، این پول کفافمون رو نمیده، ارزش اومدنمون رو نداره»، اما بعدش لعنتی فرستادند و قبول کردند. بعداً آقای ش. گفت که «50 لیر زیاده من بهتون 40 لیر میدم». الان اونا 20 نفرن. همشون بلند شدند و گفتند «در این صورت ما میریم». صاحاب‌کاره گفت «والا خودتون میدونید»، اتفاقاً من هم اونجا بودم. یارو گفت «خودتون میدونید». اونا هم بلند شدند رفتند، تموم کارا دوباره افتاد رو دوش ما، ببین الان ساعت چنده، تازه دارم از کار برمیگردم، صبح هم ساعت شیش باید پاشم. چرا: چون پول آقای صاحابکار کمه، یعنی اندازه‌ای که به کارگر پول بده پولش کمه! (نورالله، 29 ساله از وان).

علاوه بر این‌که کُرد بودن در بخش ساختمانی حاوی مزایا و معایبی است، از نظر اقتصادی نفعی نمی‌رساند. برعکس، گروهی متشکل از کارگران کُرد به خاطر آن‌که به صورت جمعی کار می‌کنند و عموماً – یا به بیان دقیق‌تر، با ساختمان مربوطه، قرارداد فصلی دارند، با دستمزدی کم‌تر از میانگین بازار کار می‌کنند. از آنجا که قراردادها با بسازبفرش یا شرکت‌های ساختمانی شفاهی هستند، در صورت هر گونه مشکل، امکان طلب حق خود را هم ندارند. در عوض، کارگران ساختمانی کُرد گرایش به این دارند که با استفاده از قدرت اتحادشان حرکت کنند. اما این وضعیت، از آنجا که ارتش ذخیره‌ی کار در استانبول تلنبار شده است، همیشه نتیجه نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری

طبق مشاهدات در منطقه‌ی بی‌اوغلوی استانبول، کُردها تقریباً تمام نیروی کار ارزان را نمایندگی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت فراوان اجرای نولیبرالیسم در زمان دولت‌های «حزب عدالت و توسعه»، حضور کُردهای مهاجر به کلان‌شهرها به خاطر مهاجرت اجباری و بعدها، پس از سال 2000، بدون نیاز به این مجراها و هر نوع مجرای دیگر، صرفاً حضور کُردها به عنوان مهاجران جویای کار در کلان‌شهرهاست. بدین ترتیب، می‌توان از یک کُرد بودن پرولترسازی‌شده صحبت کرد. بیان دیگر این امر نیز، تغییر ترکیب‌بندی طبقاتی ترکیه به موازات مهاجرت کُردها به کلان‌شهرهاست.

زمانی که همپای مهاجرت کاری، پیمان‌کارسازی نیروی کارِ فاقد مهارتِ مهاجران و به یُمن آن افزایش انباشت سرمایه و بنابراین تداوم‌یابی غیررسمی‌سازی را مدّ نظر قرار دهیم، «توسعه» خود به خود تحقق می‌یابد. جایگزینی مردان و زنان کُرد به جای شرح‌حال نمایانگر طبقه‌ی کارگر ترکیه یعنی مردِ تُرک سُنی، و شکل‌گیری این امر درون مناسبات تولیدی منعطف، علاوه بر این‌که کل دستمزدها را پایین می‌آورد، گرایش به این دارد که نزاع درون‌طبقاتی را در قالب تقسیم‌های قومی درآورد. اگر این گرایش را در مثال منطقه‌ی بی‌اوغلوی استانبول تعمیم دهیم، می‌توانیم تفکیکی را مطرح نماییم که در قالب محل کارهایی پدید می‌آید که یا کُردها را به کار می‌گیرند یا نه.

این وضعیت مشخصاً با جایگاه شغلی کُردهایی در ارتباط است که پس از مهاجرت اجباری به کلان‌شهر آمدند. در حالی که مهاجران اجباری در ترکیه و بعدها کُردها در کلان‌شهرها تبدیل به پرولتر شدند، این روند خصلت رسمی سابق خود را از دست داده و کُردها خصلت پرولتاریای غیررسمی را یافته‌اند. بنابراین، در عوضِ جایگاه طبقاتی سندیکایی یا سازمان‌یافته، کُردها در کلان‌شهر هم‌چون افراد تقریباً مستقل و صرفاً فعال در مشاغل «روزمُزد» جای می‌گیرند. همراه با دگرگونی مضیقه‌ی سیاسی کُردها به استثمار اقتصادی، سیاست‌های نولیبرال موفق شده‌اند هم عرصه‌ای برای تحمیل خود در روندهای کار و هم حیطه‌ای جهت تأسیس هژمونی‌های خود در عرصه‌ی فرهنگی به‌وجود آورند. همراه با تجزیه‌ی تولید به لحاظ افقی و عمودی، انتقال عرصه‌های تولید از کارخانه به زیرپله‌ها موجب تسهیل غیررسمی‌سازی کار کُردها شده است. طبق مشاهداتمان در نمونه‌ی منطقه‌ی بی‌اوغلو، در محلات تارلاباشی و دولاب‌دره، زنان کُرد در کارگاه‌های زیرپله‌ای و همه‌شان به شکل بی‌ثبات مشغول به کارند. بدین ترتیب، اگر موانع اجتماعی-روان‌شناختی را کنار بگذاریم، شرایط عینی مطالبه‌ی حقوق قانونی وجود ندارند.

در نتیجه، می‌توان گفت که روال‌های دولت-ملت صرفاً هم‌چون پروژه‌ی مهندسی اجتماعی ظاهر نمی‌شوند، در عین حال آن‌ها را باید به عنوان بخش مهمی از پروژه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه ارزیابی کرد. لفاظی‌ای که این روزها در قالب «ملت واحد، دولت واحد، وطن واحد، پرچم واحد و غیره» تداوم می‌یابد، در عین حال، با تجزیه‌ی تقسیم کار اجتماعی در قالب بخش‌بندی‌های دینی، قومی، جنسی و غیره، کارکرد تداوم بخشیدن به بی‌ثباتی را ایفا می‌کند. تجربه‌ی قوم کُرد از این روند با انعکاسِ درهم‌تنیدگی پیچیده‌ی روندهای سیاسی و اقتصادی در عرصه‌ی اجتماعی هم‌زمان ادامه دارد. اگر صحبت از یک ساختار سیاسی و اقتصادیِ حامیِ الگوهای نابرابری و تبعیضی که کُردهای ساکن در کلان‌شهر در موارد بسیاری تجربه‌ کرده‌اند را کنار بگذاریم، امروزه حتی صحبت از یگانگی، از «جامعه» بودن هم به‌تدریج دشوارتر می‌شود.

 

منبع:

Metropol Etnikliğinin Sınıfsal İçeriği: Kürt Emeğinin Ekonomik ve Politik Değeri, Polat S. Alpman, (2015), Rüzgara Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Arayışları, Derleyen Gazme Yücesan-Özdemir, NotaBene Yayınları, Birinci Baskı, p. 49-72.

یادداشت‌ها:

[1]«نظریه‌ی وابستگی، برخلاف پیش‌بینی‌های پارادایم نوسازی، بر امکان‌ناپذیری توسعه در آمریکای لاتین تأکید دارد و برعکس معتقد است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای توسعه‌یافته در آمریکای لاتین منجر به چیزی غیر از بازتولید کم‌توسعه‌یافتگی نمی‌شود. اروپا در این روند موفق بوده اما فراگرد توسعه‌ی اقتصادی در آنجا منحصربه‌فرد است زیرا کشورهای کم‌توسعه‌یافته‌ی امروزی همانند اروپا دارای مستعمره نیستند و امکان آن هم وجود ندارد» (کاراعمرلی‌اوغلو، 2002-2001: 84-83).

[2] قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به اصلاح/تعدیل ساختاری اقتصاد ترکیه در دولت سلیمان دمیرل. مفاد این قوانین عبارتند از کوچک‌سازی دولت، حذف تمامی یارانه‌های دولتی به جز موارد مربوط به کود، انرژی و حمل و نقل، آزادسازی تجارت خارجی، تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی، کمک به فعالیت‌های ساختمانی در خارج از کشور و آزادسازی واردات و صادرات (برگرفته از ویکیپدیا، م.فا).

[3] تمایز مدنی و قومی که اسمیت در اثر خود، با هویت ملی قائل می‌شود، ناشی از آن است که وی میهن‌پرستی یا ملی‌گرایی را هم‌چون مواضعی ارزیابی می‌کند که با مفاهیم خوب و بد می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی کرد. بنابراین، از منظر اسمیت، امر مدنی در مقام فراهم‌آورنده‌ی یکپارچگی اجتماعی باید هم‌چون ملی‌گرایی خوب و امر قومی که تشکیل‌دهنده‌ی ریشه‌ی اجتماعی و تاریخی آن بود باید هم‌چون ملی‌گرایی بد پذیرفته می‌شد. در رابطه با نقد رویکرد مرتبط اسمیت ر.ک. بروباکر (2004)، ارسانلی (1993).

[4] مفهوم ملت نخستین در قالب ملی‌گرایی قومی یا میهن‌پرستی قومی نیز به کار می‌رود.

[5] موغلالی از افسران ارتش عثمانی و فرمانده‌ی ارتش ترکیه بود. او طی جنگ جهانی اول و جنگ استقلال ترکیه به عنوان افسر ایفای نقش کرد. او به عنوان فرمانده‌ی نیروی زمینی ارتش ترکیه در دفاع از دیاربکر طی شورش شیخ سید در سال 1925 شرکت کرد (برگرفته از ویکیپدیا، م.فا.).

[6] در این رابطه، تلگراف رمزی طلعت پاشا در تاریخ 1 می 1916 چنین می‌گوید: «خطاب به ولایت دیاربکر با رمز پ. 18: فرستادن 332 مهاجر کُرد به نواحی جنوبی مثل اورفا و زُر مطلقاً جایز نیست. از آنجا که این مهاجران در آن نواحی یا عرب خواهند شد و یا برای محافظت از ملیت خود دوباره در قالب عناصری غیرمفید و مضر باقی خواهند ماند و جهت مطلوب حاصل نخواهد شد، انتقال و اسکان آنان به طریق ذیل لازم است: 1. مهاجران تُرک و اهالی قصبه‌های تُرک‌شده باید به سمت اورفا، ماراش و عینتاب حرکت کنند و در آنجا اسکان یابند. 2. برای جلوگیری از زندگی عشایری مهاجران کُرد در نقاطی که اسکان داده می‌شوند و اجتناب از محافظت‌شان از ملیت‌های خود، باید رؤسای عشایر آنان را از قرارگیری در کنار افراد هم‌محل جدا کرد و در میان‌شان هر چقدر اشخاص و رؤسای ذی‌نفوذ وجود دارند، تک‌تک باید به ولایت‌های قونیه، کاستامونو، نیغده و قیصریه فرستاده شوند. 3. کسانی که طاقت مشقات سفر را ندارند، مثل علیلان، سالمندان، بی‌کسان و زنان و کودکان فقیر باید به مناطقی که روستاهای تُرک دارند، مثل قصبه‌ی «معدن» و نواحی ارگانی و بهرماز در میان تُرک‌ها اسکان یافته و تغذیه شوند. 4. مهاجران دیگری که در ماده‌های مذکور قرار ندارند، به منظور اسکان جداگانه در قصبه‌های آماسیا و توکات و نیز محلات مناسب مالاتیا در آن حوالی به صورت جداگانه منتقل خواهند شد. 5. علاوه بر گزارش در مورد محلات اسکان جدید، درباره‌ی شکل توزیع و اسکان در آن نقاط و نحوه‌ی برخورد، اطلاعاتی در این‌باره که چه تعداد مهاجر در چه تاریخی به کدام نقاط منتقل شده‌اند، ارائه خواهد شد». در تاریخ 19 آوریل سنه‌ی 1332 رومی معادل 2 می 1916 میلادی (به نقل از دوندار، 2008: 501-500: دینچ، 2009: 219).

منابع مقاله:

Anderson, B. (2006) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso.

Birand, M. A. (1992) Apo ve PKK, İstanbul: Milliyet.

Boratav, K. (1982) Türkiye’de Devletçilik, İstanbul: Gerçek.

Boratav, K. (2005) Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Ankara: İmge.

Brown: K. ve Frank D. B. (2005) “International Migration”, Dudley L. P. ve Micklin, M. (der.) Handbook of Population. New York: Kluwer Academic, 347-382.

Brubaker, R. (2004) Ethnicity without Groups, USA: Harvard University.

Castles: ve Miller, M. J. (2008) Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (çev. B. U. Bal ve İ. Akbulut), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Charmaz, Kathy (2000) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, Thousand Oaks: Sage.

Chatterjee, P. (1993) The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, New Jersey: Princeton University.

Dinç, N. K. (2009) “20. Yüzyıl Kürt Göç Hareketlerinde Birinci Dalga: Kürtlerin Yeniden İskanı ve Kürt Mülteciler Meselesi”, Toplum ve Kuram, 1, 211-238.

Eriksen, T. H. (2010) Ethnicity and Nationalism, New York: Pluto.

Ersanlı, B. (1993) “Ulusal kimlik: Kültürel mi, Siyasal mı?”, Toplum ve Bilim, 62, 171-183.

Ersanlı, B. (1998) “Milliyetçilik Teorileri; Avrasya’da Siyaset ve İlişkiler”, Türkiye Günlüğü, 50, 9-21.

Fenton: (2001) Etnisite (çev. N. Şad), Ankara: Phoenix.

Gellner, E. (2006) Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell.

Herbert J. G. (1979) “Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America”, Ethnic and Racial Studies, 2, 1, 1-20, London: Routledge.

Hobsbawm, E. (1992) “Introduction: Inventing Traditions”, Hobsbawn, E. ve Ranger, T. (der.) The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University.

Hobsbawm, E. (2004) Nations and Nationalism since 1780: programme, Myth, Reality, Cambridge: Cambridge University.

HUNEE (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Araştırmaları Enstitüsü) Raporu, (2006) Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Ankara: H. Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü.

İnsel, A. (1995) Türkiye Toplumunun Bunalımı, İstanbul: Birikim.

Kutlay, N. (2002) 21. Yüzyıla Girerken Kürtler, İstanbul: Peri.

Marx, A. W. (1996) “Race-Making and the Nation-State”, World Politics, 48, 2 180-208.

Marx, A. W. (1998) Making Race and Nation, Cambridge: Cambridge University.

Marx, K. (2011) Kapital: Cilt 1, çev: Mehmet Selik, Nail Satlıgan, İstanbul: Yordam.

Oktay, Julianne S. (2012) Grounded Theory, New York: Oxford University Press.

Owen, R. ve Pamuk, Ş. (1998) A History Of Middle East Economies In The Twentieth Century, London: I. B. Tauris.

Perinçek, D. (haz.) (1993) Mustafa Kemal: Eskişehir – İzmit konuşmaları (1923), İstanbul: Kaynak.

Poston, D. L. (2006) “Migration”, Turner, B. S. (der.), The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 384-386.

Rouse, R.(1995) “Questions of Identity: Personhood and Collectivity in Transnational Migration to the United States” Critique of Anthropology, 15, 4, 351-380.

Smith, A. D. (1986) The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Blackwell.

Smith, A. D. (1991) National Identity, London: Penguin.

Smith, A. D. (2002) Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (çev. D. Kömürcü), İstanbul: Everest.

Smith, A. D. (2009) Ethno-Symbolism and Nationalism: A Cultural Approach, New York: Routledge.

Tajfel, H. (1970) “Experiments in Intergroup Discrimination”, Scientific American, 223, 5, 96-102.

Trak, A. (1983) “Liberalizm-Devletçilik Tartışması (1923-1939)”, Belge, M. ve Özüakın, B. (der.) Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 4. Cilt, İstanbul: İletişim.

Turner, J. C. (1975) “Social comparison and social identity: Some prospects for intergroup behaviour” European Journal of Social Psychology, 5, 1, 1–34.

Winant, H. (1994) Racial Conditions: Politics, Theory, Comparisons, Minneapolis: Minnesota University.

Yalçın, C. (2004) Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldız, A. (2001) Ne Mutlu Türküm Diyebilene, İstanbul: İletişim.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2aU

مزد و تورم

مزد و تورم

پالایش گفتمان نقد ـ یادداشت هفتم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: کمال خسروی

سرمایه‌داران به کارگران خود توصیه می‌کنند که بهتر است مزدهای‌شان بالا نباشد و تا جایی‌که امکان دارد از آن‌چه هست بالاتر نرود. از نظر آن‌ها این توصیه نه از آن‌روست که مزدهای پائین به‌سود سرمایه‌داران است، بلکه فقط از سرِ خیرخواهی برای خودِ کارگران و بقیه‌ی قاطبه‌ی اهالی و رفاه ملت است. هم‌چنین از نظر آن‌ها، دلایل این توصیه نیز از آفتاب روشن‌تر است وکارگران هم می‌توانند هر روز این واقعیت ‌را به‌چشم خود ببینند: دلایلی «علمی»، کاملاً مستند و مستدل و قوی. مهم‌تر از همه، این  دو دلیلِ خیلی روشن: اولاً، اگر مزدها بالا بروند خودبه‌خود هزینه‌ی تولید اجناس بالا می‌رود و به این ترتیب قیمت اجناس افزایش می‌یابد؛ و این طبعاً به‌سود کارگران و بقیه‌ی مردم نیست. اگر هم کارگران بخواهند بالاتررفتنِ قیمت‌ها را که تقصیر خودِ آن‌هاست بهانه کنند و مزد بیش‌تری بخواهند، این دورِ شیطانی ادامه می‌یابد و وضع بدتر و بدتر می‌شود؛ یعنی مزدها بیش‌تر می‌شوند، قیمت‌ها بالاتر می‌روند، کارگران مزد بیش‌تر طلب می‌کنند و قیمت‌ها را باز هم بیش‌تر می‌کنند. بعلاوه کسانی‌که بیکارند و «درآمد»ی ندارند یا مثل بازنشستگان مستمری‌های نسبتا ثابتی دارند، بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند؛ و بدیهی است که علت این وضع مزدهای بالا و بالارونده است. ثانیاً، از نظر این سرمایه‌داران، بقیه‌ی سرمایه‌داران مثل خودِ این‌ها لزوماً شریف و خیرخواه نیستند و می‌توانند شریر و دزد و کلاش باشند و وقتی ببینند مزدها بالا رفته و کارگران پول بیش‌تری در جیب دارند، بلافاصله قیمت اجناس‌شان را بالاتر ببرند: صاحب‌خانه اجاره‌اش را بالاتر می‌برد، نانوا و قصاب، بی آن‌که هزینه‌ی تولیدشان بیش‌تر شده باشد نان و گوشت را گران‌تر می‌فروشند. کارگران اگر منصف و معقول باشند، با چشمان خود می‌بینند که این وضع همیشه اتفاق می‌افتد و می‌توانند به آن اعتراف کنند.

این «خیرخواهی» سرمایه‌دارانِ مذکور را، که خیلی «خالصانه» و با زبانی عامه‌فهم طرح شده است، علمای ریز و درشت «علم» اقتصاد (که در این چهل‌ و چندساله‌ی گذشته، ما متأسفانه بیش‌تر ریزش را داشته‌ایم تا درشتش را) در عبارت‌ها و فرمول‌های بسیار «علمی» و البته کم‌تر عامه‌فهم صورتبندی می‌کنند، در مقالات و کتاب‌ها و رساله‌های‌شان می‌نویسند و به‌قصد تولید علمای عمدتاً ریزِ دیگر، در دانشگاه‌ها تدریسش می‌کنند. این علما، آن دو دلیل سرمایه‌دار را به مرتبه‌ی والای دو قانون «علمی» در «علم» اقتصاد ارتقاء می‌دهند، آن‌هم قوانینی که نه تنها برای جامعه‌ی سرمایه‌داری، بلکه از آغاز بشریت تا امروز و تا انتهای ابدیت معتبر بوده‌اند، هستند و خواهند بود. آن‌ها نیز تردیدی ندارند که اولاً بالارفتن هزینه‌ی «فاکتور کار» در تولید، موجب افزایش قیمت‌های تمام‌شده است و حتی برای داستان دور شیطانیِ افزایش مزدها و افزایش قیمت‌ها و تورم، اسم و عنوانی «علمی» اختراع کرده‌اند به‌نام «مارپیچ صعودیِ مزد ـ تورم» که منظور از آن دقیقاً همان چیزی است که سرمایه‌داران می‌گویند. ثانیاً، مزدهای بالا و افزایش آن‌ها نیز «افزایش سطح تقاضای مؤثر» نامیده می‌شود. علمای مذکور با واردکردن عوامل و اصطلاحات دیگری مانند حجم پول و سرعت گردش پول و ضریب رشد تقاضا و عرضه و تناسب این‌دو ضریب، نهایتاً به این نتیجه می‌رسند که افزایش مزد‌ها، سطح تقاضای کل را بالا می‌برد و در تحلیل نهایی، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

بنابراین زیان‌بخش‌بودنِ افزایش مزدها، به دو دلیل است که درواقع ربط مستقیمی به‌هم ندارند. یکی افزایش قیمت‌ها در اثر افزایش هزینه‌ی تولید؛ دوم افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش تقاضای کل. اِشکال کار در این‌جاست که این‌دو دلیل، تا جایی‌که به سازوکار تشکیل قیمت‌ها مربوط است، در اساس متناقض‌اند؛ و با این‌که «علم» اقتصادِ عامیانه و مبتذل از دست‌کم دویست سال پیش نمی‌خواهد به این تناقض اعتراف کند، باید منصفانه گفت که ناتوانی این «علم» در اعتراف به، و حل آن، لزوماً ناشی از دانش اندک یا خرفتیِ «دانشمندان» نیست، بلکه ناشی از تناقض واقعی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و برخاسته از هویت و ماهیت آن است. بدون این تناقض، اساساً سرمایه‌داری وجود ندارد. ببینیم چرا.

اگر سرمایه‌دار می‌توانست قیمت فروش کالایش را خود تعیین کند، به این ترتیب که قیمت کالایش را برابر با هزینه‌ی تولیدِ آن، بعلاوه‌ی درصد معینی سود («منصفانه») بداند و آن‌را به‌همین قیمت نیز در بازار بفروشد، آن‌وقت می‌توانست مدعی رابطه‌ی مستقیمی بین مزد و سطح قیمت‌ها بشود. اِشکال کار این است، که بنا بر دلیل دومِ سرمایه‌دار و اقتصاددانِ سخن‌گوی او، قیمت‌ها را تعادلِ تقاضا و عرضه در بازار تعیین می‌کند و هزینه‌ی تولید کالا در تشکیل این قیمت نقش تعیین‌کننده ندارد. به‌عبارت دیگر، قانون اول می‌گوید که هرچه هزینه‌های تولیدِ سرمایه‌دار کم‌تر باشند، سودش بیش‌تر است و هرچه بیش‌تر باشند، سودش کم‌تر و اگر هزینه‌های تولیدش در بلند‌مدت بیش‌تر از قیمت‌های بازار باشند، ورشکست می‌شود و باید بازار را ترک کند. به‌همین دلیل مزدهای پائین و ایستا، ربطی به خیرخواهی سرمایه‌دار ندارند، بلکه فقط میزان سودش را تعیین می‌کنند و هرچه مزدها کم‌تر باشند، موجب افزایش سودش می‌شوند. هرچند ممکن است این قانون دوم مچ «خیرخواهی» سرمایه‌دار را باز کند، اما به هیچ‌وجه مشکل و تناقض را حل نکرده است. زیرا سرمایه‌دار و علمای مدافع «مارپیچ» کذایی می‌توانند مدعی شوند که برای به تعادل‌رسیدن عرضه و تقاضا، باید عرضه‌ای وجود داشته باشد و عرضه‌کننده باید بتواند قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت مسلماً نمی‌تواند بی‌ارتباط با هزینه‌ی تولیدِ محصول باشد. عرضه‌کننده نمی‌تواند قیمتی را پیشنهاد کند که کم‌تر از هزینه‌های تولیدِ اوست. این کار به زیان اوست و در بلندمدت موجب ورشکستگی‌اش می‌شود. بنابراین عرضه‌کننده باید قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت به هزینه‌های تولیدش وابسته است. از همین‌رو باید بتواند برای رقابت با رقیبانش قیمت‌های مناسب‌تری پیشنهاد کند و هرچه هزینه‌های تولیدش، و از جمله مزد کارگرانش، کم‌تر باشد، دست و بالش در پیشنهاد قیمت‌های پائین‌تر بازتر است. البته این قانون اول اس‌وقس بهتری دارد و از یک هسته‌ی حقیقی برخوردار است. زیرا، چه مقدار ارزش یک کالا را بر حسب مقدار کار (اجتماعاً لازمی) که برای تولیدش صرف شده است تعیین کنیم و چه قیمتش را بر اساس قیمت عناصری که در تولیدش وارد شده‌اند (اعم از تأسیسات، ماشین‌آلات، مواد خام، اجاره، بهره‌ی پول و البته مزد کارگران) محاسبه کنیم، نمی‌توانیم از ورودی‌های تولید (چه بر حسب زمان کار و چه قیمت) صرف‌نظر کنیم. اما پیش از آن‌که به این هسته‌ی حقیقی بپردازیم، بهتر است، معضل اصلی را دنبال کنیم.

به این ترتیب، هرچند قانون دوم راز نگرانی کاذب سرمایه‌داران برای رفاه کارگران و دیگر اقشار جامعه را فاش می‌کند، اما هنوز نمی‌تواند سهم مزد در تشکیل قیمت (یا به تعبیر دقیق و درست، ارزش سرمایه‌ی متغیر در ارزش کالا) را نقض و انکار کند. نکته اما دقیقاً این است که سهم ارزش سرمایه‌ی متغیر در ارزش کالا، به‌صورت سهم مزد در تشکیل قیمت جلوه می‌کند و از این‌جا تا برقراری رابطه‌ای مستقیم بین افزایش سهم مزد و افزایش قیمت‌ها راه دوری نیست. برای روشن‌شدن مشکل و برداشتن گامی در حل آن، می‌توانیم وضعیتی را فرض بگیریم که هرچند تحققش در واقعیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری غیرممکن است، اما خودِ فرض غیرمجاز نیست و خواهیم دید که چرا چنین فرضی به‌لحاظ نظری و واقعی مجاز است.

فرض کنیم سرمایه‌دار یا کارفرمایی با کارکنانش (کارگر و کارمند و مدیر عالی‌رتبه و متخصص برجسته) توافق کند که بجای پرداخت مزدشان به‌صورت مبلغی پول، وسائل و امکانات معاش‌شان، به تناسب از مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا سلامت و درمان و کلاس کنکور و شهریه‌ی مدرسه و دانشگاه فرزندان‌شان، را تأمین کند. در ضمن برای این‌که پیشاپیش متهم نشویم با خیالات برابری‌خواهانه، اهمیت تقسیم کار و تخصص و مراتب شغلی در جهان مدرن را نادیده گرفته‌ایم، برای مثال و نتایج ما کوچک‌ترین فرقی ندارد که سرمایه‌دار پذیرفته باشد، برای کارگر ساده‌اش آلونکی در حلبی‌آبادی و نان و ماستی، و برای مدیران و متخصصانش ویلایی در بالای شهر و انواع اغذیه و اشربه‌ی مرغوب و ماشین شخصی و غیره و غیره را تقبل کند. فرض ما اولاً فقط این است که سرمایه‌دار متعهد است امکان معاش را فراهم کند و ثانیاً این‌که، در طول سال‌های متوالی کوچک‌ترین تغییری در این امکانات ایجاد نشود، نه بهتر و بیش‌تر شوند، و نه کم‌تر و بدتر. همان مسکن، همان حجم و وزن و شکل و کیفیت و کمیت از خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و غیره. این‌دو فرض به‌ما کمک می‌کند که بتوانیم بی‌اماواگر ادعا کنیم که در طول سال‌ها، مزد کارکنان این بنگاه کوچک‌ترین تغییری نمی‌کند.

پس از تأمین امکانات معاش در دوره‌ی زمانی معینی (مثلاً یک ماه یا یک سال) سرمایه‌دار متوجه می‌شود که برای تهیه‌ی این امکانات باید پول بیش‌تری بپردازد؛ به‌عبارت دیگر باید سهمی از پول‌ـ‌سرمایه‌اش را که برای تخصیص به مزد درنظر گرفته است افزایش بدهد، زیرا قیمت اجناس و خدمات بالا رفته است. [1] با این‌حال سرمایه‌دار می‌داند که کارکنانش نقشی در این تغییر ندارند. آن‌ها کماکان از همان مسکن، همان خوراک و پوشاک و وسائل رفت و آمد و امکان تحصیل فرزندان و درمان و غیره استفاده می‌کنند که در مقطع زمانیِ پیش‌تر می‌کردند. با وجود این، ممکن است سرمایه‌دار ناچار شود پول بیش‌تری را که برای تهیه‌ی این امکانات خرج کرده است و افزیش‌یافتن هزینه‌ی تولیدش در قالب مقدار بیش‌تری پول را به‌نحوی در قیمت محصولاتش دخالت بدهد. بنابراین، اگر برای خودِ او پرسش و معضلی پیش نیاید، دست‌کم اقتصاددان سخن‌گویِ او، با یک معضل در «علم» اقتصادش روبروست. زیرا از یک‌طرف بدیهی است که بنا به فرض ما، نه مقدار و کیفیت کارها تغییری کرده‌اند و نه مقدار و کیفیت اجناسی که معاش کارگران را تأمین می‌کند. اما مقدار پولی که برای فراهم‌آوردنِ امکان انجام مقدار و کیفیت تغییرنایافته‌ای از کار خرج شده، افزایش یافته و احتمالاً موجب افزایش قیمت‌ها شده است. تا این‌جای قضیه ممکن است افزایش قیمت محصولات این سرمایه‌دار موجب افزایش سطح قیمت‌ها به‌طور کلی و نرخ تورم شده باشد، اما علت آن بدون کوچک‌ترین تردیدی زیاده‌خواهی و ادعای غیرواقع‌بینانه‌ی کارکنان برای افزایش دستمزد نیست. آن‌ها، بنا بر فرض، ذره‌ای بیش‌تر از آن‌چه قبلاً بود، نخواسته‌اند و نگرفته‌اند.

پیش از آن‌که به واکاوی ژرف‌تر این معضل و علل آن بپردازیم، باید به این وعده وفا کنیم و نشان دهیم که چنین فرضی، هرچند غیرقابل تصور و تحقق در واقعیت جامعه‌ی سرمایه‌داری است، اما ناموجه و نامشروع نیست.

نخست: فرض ما در حقیقت چیزی جز این نیست که مزدها در فواصل معین زمانی و ادوار تولید، در سطح جبران نرخ تورم افزایش یافته باشند؛ و چنین فرضی نه غیرمجاز است و نه غیرواقعی؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم امری بدیهی است و در ایران نیز هستند مدعیانی که معتقدند افزایش حداقل دستمزد همیشه نرخ تورم را جبران کرده است؛ هرچند این، ادعایی دروغ و بی‌شرمانه است و به آن بازخواهیم گشت. ما با این مثال نشان می‌دهیم که افزایش مزدها، در حدی‌که نرخ تورم را جبران کند، کوچک‌ترین نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد؛ آن‌هم به هر دو دلیل مذکوری که سرمایه‌داران و اقتصاددانان‌شان دارند. تا جایی‌که به دلیل/قانون اول مربوط است: اگر همه‌ی مزدها در حد جبران نرخ تورم افزایش یابند، نمی‌توانند در خودِ قیمت نقشی ایفا کنند. مثلاً اگر قیمت کالایی در اثر تورم از 100 به 120 رسیده باشد و مزد کارگری نیز که قرار است آن کالا را بخرد 20 درصد افزایش یافته باشد، در رابطه‌ی اقتصادی تغییری حاصل نشده است. این‌که تخم‌مرغ را صد سال پیش چند شاهی می‌فروختند و امروز چند هزار تومان، نه مانع از آن است که درصد معینی از افراد جامعه، آن روز و امروز قدرت خریدش را داشته باشند و نه لزوماً به معنای تورم در معنای اقتصادی این اصطلاح است. تا جایی نیز که به دلیل/قانون دوم مربوط است، افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم، کوچک‌ترین تغییری در تقاضای مؤثر ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند بنا بر قانون دوم موجب افزایش قیمت‌ها شود. با مزد سال قبل می‌شد ماهی نیم کیلو گوشت خرید؛ امروز قیمت گوشت و مقدار مزد، مثلا،  هردو دوبرابر شده‌اند. با این‌حال با مزد فعلی هم فقط می‌توان همان نیم کیلو گوشت را خرید. نه کم‌تر و نه بیش‌تر.

دوم: در این فرض، در محاسبه‌ی افزایش قیمت اجناسی که در اِزای مزد مبادله می‌شوند، تغییرات خودِ مزد در فاصله‌ی زمانیِ محاسبه، ثابت فرض شده است. این فرض نه غیرمجاز است، نه نامعمول. اگر قرار بود برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد، تغییرات خودِ مزد نیز وارد سبد معاش شود، روند محاسبه به دورِ باطل و تسلسلی ابلهانه دچار می‌شد. در این محاسبه سهم مزد از طریق کالاهای مابه‌اِزای آن لحاظ شده است. البته از چنین دورِ باطلی حتی اقتصاد کلاسیک نیز برکنار نبوده است، چه رسد به اقتصادِ به‌گفته‌ی مارکس عوامانه یا ولنگار (وولگار) که امروز شالوده‌ی اصلی درسنامه‌های آموزش «علم» اقتصاد است.[2] در محاسبه‌ی حداقل دستمزد به‌شیوه‌ی «علم» اقتصاد بورژوایی و بر پایه‌ی سبد معاش، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا سهم دستمزد از طریق قیمت اقلامِ درون این سبد، باید براساس هزینه‌ی تولید خودِ آن‌ها، یا بر اساس قیمت‌های جاری درنظر گرفته شود؟ به این نکته نیز بازخواهیم گشت.

در مقیاسی کلان‌تر، بهترین دلیل برای بی‌تأثیریِ مقدار و افزایش دستمزدها بر افزایش تورمی قیمت‌ها، رابطه‌ی این دو نرخ در دوران‌های رکود و بحران سرمایه‌داری است. در این دوران‌ها، دامنه‌ی عظیم و توده‌وار بیکاری و نزول دستمزدها، با نرخ‌های نجومی تورم هم‌زمان و هم‌گام است. بدیهی است که در استناد به آمارهای اقتصادی، برقراری رابطه‌ای یک به یک بین نرخ بیکاری و نرخ تورم و نادیده‌گرفتنِ دیگر عوامل اقتصادی، نیروی استدلالیِ ضعیف‌تری دارد؛ با این‌حال عجیب نیست که در سال بحرانی 2008 در امریکا نرخ بیکاری برابر با 5.8 درصد و نرخ تورم 5.6 درصد، و مثلاً در همین سال در آلمان به‌ترتیب نرخ بیکاری 3.2 درصد و نرخ تورم 2.6 درصد است. در حالی‌که در سال 2009 و با آغاز چشم‌اندازهای خروج از بحران و بالارفتنِ درصد اشتغال، نرخ تورم در امریکا به منفیِ 2.6 درصد و در آلمان به 0.3 درصد سقوط می‌کنند.

در ایران، ادعای جبران نرخ تورم با افزایش حداقل دستمزد، حتی بنا بر آمارهای رسمی کاملا بی‌پایه است. فقط اشاره به یک نکته همه‌ی این‌گونه ادعاهای بی‌شرمانه را بی‌اعتبار می‌کند. در فاصله‌ی سال‌های 1359 تا 1363، افزایش حداقل دستمزد برابر با صفر درصد بوده و در مبلغ 1905 تومان ثابت مانده است. در فاصله‌ی بین 1364 تا 1365 بدون تغییر در مبلغ 2160 تومان و در فاصله‌ی بین 1367 تا 1368 در مبلغ 2490 تومان درجا زده است، در حالی‌که نرخ تورم در فاصله‌ی این 9 سال هرگز کم‌تر از 9 درصد نبوده و بین 9 تا 22 درصد نوسان کرده است. این ارقام مسلماً فقر و رنج و فشار کمرشکن هزینه‌ی معاش را برای توده‌ی عظیم تهیدستان نشان نمی‌دهد. کافی است تصور کنیم که در این فاصله جنسی که قیمتش مثلاً در سال 1359، یک‌هزار تومان بوده است، در سال 1367 حتی با 6 هزارتومان نیز قابل خریداری نیست و بیش‌تر از 6 برابر شده است، در حالی‌که حداقل دستمزد حتی یک‌ونیم برابر هم نشده است. علاوه بر این باید توجه داشت که نرخ تورم معیار مناسبی برای اندازه‌گیری فشار و تحمیل فقر بر تهیدستان نیست، زیرا در محاسبه‌ی این نرخ اقلامی وارد می‌شوند که در شُمار کالاهای مورد مصرف تهیدستان و اقشار کم‌درآمد نیستند. برای این کار مقایسه‌ی قیمت اجناسی مانند پیاز، قند، ماست یا روغن مایع، به‌عنوان نمونه، گویاترند. در حالی‌که بنا بر نرخ رسمی تورم، قیمت‌ها در سال 1399 در مقایسه با سال 1358، حدود 1800 برابر شده‌اند، قیمت اقلام فوق به‌ترتیب 8هزار، 5هزار، 8هزار و 8هزار برابر شده‌اند. ادعای جبران نرخ تورم یا افزایش تورمیِ قیمت‌ها در اثر افزایش مزدها، پوچ‌تر از این نمی‌تواند باشد.

نقد اقتصاد سیاسی

اینک ببینیم آیا نقد اقتصاد سیاسی و نظریه‌ی ارزش مارکس می‌تواند پرسش‌های تاکنون بی‌پاسخ‌مانده و معضل رابطه‌ی مزد و تورم را حل کند؟ در مثالی‌ فرضی که طرح کردیم، دیدیم که به‌رغم ثابت‌ماندنِ مزدها، سرمایه‌دار ناچار می‌شود کالاها و خدمات مورد نیاز کارکنانش را با هزینه‌ی بیش‌تر و خرج پول بیش‌تری تأمین کند. یعنی در حالی‌که کیفیت و کمیت این کالاها و خدمات ثابت مانده، قیمت‌شان تغییر کرده و با میزان قیمت‌های جاری، افزایش یافته است. بنابراین کاملاً آشکار است که این «تناقض» از شکل پولی یا بیان پولیِ ارزش این محصولات منشاء گرفته است؛ و دقیقاً از همین‌روست که اگر سرمایه‌دار بجای تهیه‌ی وسائل معاش و امکانات زندگی کارکنانش، پولش را به خودِ آن‌ها می‌پرداخت و از نظر خودش کار آن‌ها را می‌خرید، امری‌که در واقعیتِ هرروزه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری صورت می‌گیرد، آن‌گاه به‌نظر می‌آمد، علت افزایش قیمت محصولات، افزایش مزدهاست، در حالی‌که، همان‌طور که دیدیم، مزدها تغییری نکرده‌اند. سؤالی نیز که در محاسبه‌ی سبد معاش بی‌پاسخ ‌ماند، دقیقاً همین بود که ما چطور می‌توانیم قیمت کار را با قیمت کالاهایی تعیین کنیم که قیمت آن‌ها را (از جمله) براساس قیمت کار تعیین کرده‌ایم؟ اقتصاد سیاسی هرگز از این دور باطل بیرون نرفت و نرفته است.

بر اساس نظریه‌ی ارزش مارکس، محصول کار انسان در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یا کالا، خصلتی مضاعف دارد. هم‌زمان، از یک‌طرف ارزش مصرفی است و از طرف دیگر ارزش. این خصلت دوم، یعنی ارزش، خود را به‌صورت یا در شکل ارزش مبادله‌‌ای نشان می‌دهد و این ارزش مبادله‌ای همان چیزی است که بیان پولی‌اش، یعنی بر حسب پول، به‌واسطه‌ی میانجی‌هایی به همان چیزی بدل می‌شود که ما تحت نام «قیمت» می‌شناسیم. مقدار این ارزش برابر است با مقدار زمان کارِ اجتماعاً لازمی که برای تولید (و بازتولید) این کالا لازم است. آن‌چه نیازهای مادی و معنوی انسان را برطرف می‌کند، ارزش مصرفی کالاست، نه ارزشش. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، نیروی کار انسانی نیز یک کالاست و مثل هر کالای دیگر هم ارزش مصرفی دارد و هم ارزش (و ارزش مبادله‌ای). ارزش مصرفی نیروی کار این است که با مصرف‌شدنش، کار یا فعالیت انسانی به‌وجود آورد و مقدار ارزشش برابر است با مقدار ارزش کالاهایی که برای بازتولیدش لازم‌اند. آن‌چه سرمایه‌دار می‌خرد، ــ برخلاف تصور او و کل اقتصاد بورژوایی از آغاز تا امروز ــ کار روزانه‌ی کارگر نیست، بلکه نیروی کار کارگر است. مزدی نیز که سرمایه‌دار می‌پردازد، قیمت کار روزانه‌ی او نیست، بلکه ارزش (یا قیمت) کالاهایی است که برای بازتولید این نیروی کار لازم‌اند. بنابراین در اساس فرقی نمی‌کرد که سرمایه‌دار خودْ این کالاها را فراهم کند یا معادل بهای‌شان را به کارگر بدهد. همان‌طور که در حالت اول، «مزد» نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد، در حالت دوم نیز ندارد. شکل پولیِ مزد، این توهم و وارونگی را پدید می‌آورد. به‌گفته‌ی مارکس: «اهمیت تعیین‌کننده‌ی دگردیسی ارزش و قیمت نیروی کار به قواره یا شکلِ مزد یا به ارزش یا قیمت خودِ کار» در این است که «همه‌ی تصورات حقوقی کارگر و سرمایه‌دار، همه‌ی رازآمیزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همه‌ی آزادی‌های متوهمانه‌اش و همه‌ی یاوه‌سرایی‌های توجیه‌گرانه‌ی اقتصاد ولنگار بر همین شکلِ پدیداری استوارند که رابطه‌ی واقعی را از دیده پنهان می‌کند، و، به وارونه، خلافش را می‌نمایاند.» [3]

کالاهای درون سبد معاش، هریک ارزشی دارند و مجموع مقدارِ ارزش‌های‌شان ــ که برابر است با مقدار معینی کارِ اجتماعاً لازم ــ هم‌چنین برابر است با مقدار ارزش کالای دیگری به‌نام «نیروی کار»، که با آن مبادله می‌شود. بنابراین زمانی‌که مقدار ارزش نیروی کار وارد مقدار ارزش محصول کار، یا کالا، می‌شود، چه این مقدار بر حسب زمان کارِ اجتماعاً لازم محاسبه شود و چه بر حسب بیان پولی‌اش یا قیمت، نمی‌تواند دو بار در محاسبه‌ی مقدار ارزش محصول نقش ایفا کند. بنابراین «تورم»ی که در قیمت کالاهای سبد معاش لحاظ شده است، نمی‌تواند یک‌بارِ دیگر، این‌بار به‌مثابه مزد، نقش تورم‌آفرین داشته باشد. شکل مزد، به‌مثابه مبلغ معینی پول که در اِزای مقدار معینی کار (روزانه، ماهانه، سالانه) پرداخت شده است، رابطه‌ی بین این مقدار با مقدار معادل آن، یعنی مجموع قیمت کالاهای مابه‌اِزای مزد، را قطع می‌کند و این توهم را به‌وجود می‌آورد که افزایش مزد به‌عنوان عاملی قائم به‌ذات، می‌تواند در افزایش قیمت محصول نقشی مضاعف ایفا کند. آن‌چه در کالای خریداری‌شده، یعنی نیروی کار از یک‌سو، با مجموع مقدار ارزش کالاهای درون سبد معاش، از سوی دیگر، برابر است، مقدار ارزش نیروی کار، یا مقدار معینی زمان کارِ اجتماعاً لازم است و ربطی به ارزش مصرفیِ نیروی کار ندارد. برعکس، ارزش مصرفی‌اش خاصیتی است که وقتی مورد استفاده قرار‌گیرد، می‌تواند کار (مجردی) ایجاد کند که زمانش، به‌مراتب بیش‌تر از زمان کارِ اجتماعاً لازمی است که نماینده‌ی ارزش مبادله‌ای آن است. بنابراین مزد، یا در حقیقت مقدار ارزش نیروی کار، نه تنها نمی‌تواند در افزایش تورمیِ قیمت نقشی داشته باشد، بلکه حتی اگر مقدار این مزد، جبران‌کننده‌ی کلِ بارآوریِ کار نیز باشد ــ امری که نافی و ناقض سرشت و شیوه‌ی هستیِ تولید سرمایه‌داری است و رویدادش محال است ــ باز هم نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. تجاوز مقدار مزد از مرزِ جبرانِ ارزش نیروی کار، تنها به‌معنای کاهش ارزش اضافی و نهایتاً سود سرمایه‌دار است. مزدها علت افزایش قیمت‌ها نیستند؛ برعکس، افزایش قیمت‌ها و تورم به معنای کاهش مزدها و کاهش ارزش نیروی کار است.

بنابراین همه‌ی دعاویِ یاوه‌سرایانه‌ی اقتصاد سرمایه‌دارانه در نقش تورمیِ افزایش مزدها، چیزی جز توجیهی ایدئولوژیک برای سرپوش‌نهادن بر این وارونگی واقعی، بر همین حقیقت نیست؛ همان‌گونه که آشکارساختنِ این حقیقت، چیزی جز ستیزه‌جوییِ هم‌هنگام با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه نیست.

یادداشت‌ها:

[1] البته نکته‌ی بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که نباید از دیده پنهان بماند ــ و فقط برای لطمه‌نزدن به روال متن، آن را در حاشیه می‌آورم ــ این است که با فرض افزایش متداوم بارآوری کار، که سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ضامن تداوم هستیِ آن است، در حقیقت سهمی که باید به سرمایه‌ی متغیر تخصیص یابد، بی‌تردید کاهش یافته و سرمایه‌دار در اساس برای تهیه‌ی این لوازم و امکانات معاش هزینه‌ی کم‌تری دارد؛ زیرا در اثر افزایش بارآوری، زمان کارِ اجتماعاً لازم برای تولید تک‌ْ کالا، و بنابراین مقدار ارزش آن کاهش یافته است. افزایش مبلغ اسمیِ قیمت‌ها و سطح قیمت‌های بازار، و ضرورت تخصیص پول بیش‌تری به این بخش، این حقیقت را پنهان می‌کند. با این‌حال در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که رشد بارآوریِ کار متداوم و مؤثر است، حتی مبالغ اسمی و قیمت‌های بازار هم نمی‌توانند این واقعیت را پنهان کنند. مثلاً اگر سرمایه‌دارِ مثالِ ما ده سال پیش تعهد کرده بود برای یکی از کارمندان عالی‌رتبه‌اش یک کامپیوتر شخصی و برای استفاده‌ی خصوصی نیز تهیه و تأمین کند، امروز تهیه‌ی چنان کامپیوتری با همان سرعت سی‌پی‌یو، حافظه‌ی ثابت و حافظه‌ی موقت و قدرت گرافیکی، فقط در فروشگاه اجناس اسقاطی ممکن بود و اگر آن‌روز لازم بود، مبلغی معادل 1000 دلار را صرف خرید آن کند، امروز تهیه‌ی آن با کم‌تر از 10 دلار ممکن می‌بود. همین به‌خودیِ‌خود نشان می‌دهد که در کنار افزایش نرخ تورم، مزدهای واقعی کاهش یافته‌اند؛ و این روندی است برای کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که هیچ‌کس، حتی اقتصاددانان نولیبرال، منکر آن نیستند.

[2] «وقتی آ. اسمیت به پژوهش پیرامون «نرخ طبیعی» دستمزد یا «قیمت طبیعی» دستمزد می‌پردازد، اصل راهنمای او چیست؟ قیمت طبیعی وسائل معاشی که برای بازتولید توانایی کار ضروری‌اند. اما او قیمت طبیعی این وسائل معاش را چگونه تعیین می‌کند؟ اگر اساساً تعیین‌شان کند، دوباره بازمی‌گردد به تعیین درست ارزش، یعنی به زمان کار لازم برای تولید این وسائل معاش. اما آن‌جا که این مسیر درست را ترک می‌کند، دچار دور باطل می‌شود. قیمت طبیعی وسائل معاشی که قیمت طبیعی دستمزد را تعیین می‌کنند، چگونه تعیین می‌شود؟ از طریق قیمت طبیعی «دستمزد»، ‹«قیمت طبیعی»› سود و ‹«قیمت طبیعی»› رانت زمین، که قیمت طبیعی آن وسائل معاش و همه‌ی کالاهای دیگر را تشکیل می‌دهند. و همین‌طور الی‌غیرالنهایه. وراجی‌های مربوط به قانون عرضه و تقاضا طبعاً در این‌جا راهی برای رهایی از دور باطل نیستند. زیرا، دقیقاً زمانی‌که عرضه و تقاضا برهم منطبق‌اند، یعنی زمانی‌که قیمت کالا به‌واسطه‌ی نوسان‌های عرضه و تقاضا بالاتر یا پائین‌تر از ارزشش نیست، یا به سخن دیگر، زمانی‌که قیمتِ تمام‌شده‌ی کالا (یا ارزش کالایی که از سوی فروشنده عرضه می‌شود) در عین‌حال همان قیمتی است که تقاضا پرداختش می‌کند، باید «قیمت طبیعی» یا قیمت منطبق بر ارزش کالا، مقداری ‹معلوم› و موجود باشد.» (مارکس؛ نظریه‌های ارزش اضافی، مجموعه‌آثار آلمانی، جلد 26.1، ص 68. نک: ترجمه‌ی‌ فارسی).

[3] مارکس؛ کاپیتال، جلد1، مجموعه‌آثار آلمانی، جلد 23، ص 562. برای آشنایی بیش‌تر با نظریه‌ی مزد مارکس نگاه کنید به ترجمه‌ی فارسی فصل مزد در جلد اول کاپیتال، «دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد»، یا مقاله‌ی «کالای نیروی کار».

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2aB

پالایش گفتمان نقد یادداشت نخست: تمایز «اقتصاد سیاسی» و نقد اقتصاد سیاسی

پالایش گفتمان نقد یادداشت دوم:  «انباشت اولیه»

پالایش گفتمان نقد – یادداشت سوم: کالا شدن یا کالایی شدن

پالایش گفتمان نقد – یادداشت چهارم: سرمایه: رابطه‌ی اجتماعی؟

پالایش گفتمان نقد – یادداشت پنجم: انباشت سرمایه و نقش دولت

پالایش گفتمان نقد – یادداشت ششم: کالای «نیروی کار»

جُستاری درباره‌ی میراث مارکس

ارزشِ ناسنجیدنی؟

جُستاری درباره‌ی میراث مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

توضیح «نقد»: بحران، بن‌بست و شکست ایدئولوژی جوامع نوع شوروی و سرانجام فروپاشی این جوامع در پایان سده‌ی بیستم، تنها زمینه و انگیزه‌ای برای بازاندیشی نظریه‌ی سوسیالیسم و اندیشه‌ی مارکسی و مارکسیستی در محافل آکادمیک نبود، بلکه موضوعی بسیار برجسته و مهم در محافل روشنفکری‌ای نیز بود که در خویشاوندی بسیار نزدیکی با جنبش و سازمان‌های سیاسی و کارگری بودند و تلاش‌های نظری‌شان با کوشش در راستای خیزش دوباره و کامیابی جنبش‌های رهایی‌بخش تازه، ارتباطی تنگاتنگ داشت. یکی از این گرایش‌های فکری با نام آنتونیو نگری، مبارز سیاسی و نظریه‌پرداز برجسته معاصر، شهرت یافته است. در محموعه مقالاتی که با انتشار نوشته‌ی پیش رو آغاز می‌شود، «نقد» به واکاوی انتقادی این گرایش در قلمروهای مختلف، به‌ویژه نقد اقتصادی سیاسی، خواهد پرداخت.

نوشته‌ی: جورج کافنتزیس

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

تقدیم به سول یوریک

مقدمه: میراث خانه‌ی متروک؟

وکلای مدافع طوری آن را آشفته کرده و در هم ریخته‌اند که نکات خوب و اساسی موضوع مدت‌هاست از میان رفته و ناپدید شده است. جریان در مورد وصیتنامه‌ای و ماترک مندرج در آن است ــ و یا یک وقتی بود. چون حالا دیگر در مورد هیچ چیز نیست جز هزینه‌ی مرافعه. در مدارک و اسناد همیشه از ما صحبت می‌شود، از ما اسم به میان می‌آید؛ مدام ظاهر می‌شویم، ناپدید می‌شویم، قسم می‌خوریم، استنطاقمان می‌کنند: با دیگران مواجهه‌مان می‌دهند؛ از بایگانی اسناد و مدارک محکمه در می‌آییم؛ و باز هم و باز هم بایگانی می‌شویم؛ دفاع می‌کنیم، لایحه تنظیم می‌کنیم، مهر می‌کنیم، پیشنهاد می‌کنیم، عطف می‌کنیم، گزارش می‌کنیم و در اطراف رییس عدالتخانه‌ی عظمی و اقمارش در گردشیم و در پیرامون هزینه‌ی دادرسی که تنها مطلب اساسی پرونده است می‌رقصیم و رقص‌کنان به جانب مرگی نکبت‌بار می‌رویم. سایر مطالب به‌نحو عجیبی آب شده و ناپدید گشته‌اند.»

به آشفته‌کردن موهایش پرداخت. برای اینکه او را به حال نخست بازگردانم گفتم «آقا فرمودید در مورد یک وصیتنامه بود؟»

چارلز دیکنز، خانه‌ی متروک[1] (1853)

مخالفت با سرمایه‌داری ابداع مارکس نبود. جنبش‌های ضدسرمایه‌داری پیش از دوران او حضور عظیمی داشتند، و مدت‌ها پس از فروپاشی حکومت‌هایی که احزاب خودخوانده‌ی مارکسیست در اتحاد شوروی پیشین و اروپای شرقی آن‌ها را اداره می‌کردند به «تغییر جهان» ادامه می‌دهند.[2] یقیناً خواندن و پذیرفتن آثار مارکس هرگز شرط لازم برای مخالفت با سرمایه‌داری نبود، اما آیا هنوز شرط کافی هست؟

پاسخ به این پرسش هر چه باشد، یقیناً میراث متنی مارکس برانگیزاننده‌ی ناهمخوانی عظیمی در جنبش ضدسرمایه‌داری است. زیرا نمی‌توان یک واکاوی و نقد جدی از سرمایه‌داری را متصور شد که دست‌کم از بعضی از این میراث غول‌آسا بهره‌ای نبرده باشد، اما نزدیک شدن به آن به دلیل همبستگی‌های ادعاشده‌ی این میراث با استالینیسم، سرمایه‌داری سده‌ی نوزدهم و اقتصاد سیاسی‌اش، توتالیتاریسم، اومانیسم سکولار، یا هزاران شبح معاصر که تخیل افراد را به تسخیر خود آورده است، اضطراب‌انگیز است. آیا کوه متنی مارکس میراثی است نفرین‌شده (هر چند به نحو وسوسه‌انگیزی عظیم) همانند میراث کتاب خانه‌ی متروک دیکنز که شماری افراد را در کوشش‌های بیهوده‌شان برای تصاحب آن از طریق رویه‌های قانونی بی‌پایان در «دیوان عالیِ» نفرت‌انگیز عملاً مجنون کرده بود؟

ناهمخوانی ابراز‌شده در این پرسش به معیاری نیاز دارد که بخش‌های سودمند آثار مارکس را از بخش‌های منسوخ و حتی ارتجاعی به نحو شسته‌رفته‌ای مجزا کند. در گذشته انواع تلاش‌ها شده تا چنین معیاری فراهم آید. مثلاً بحث‌های مرتبط با مارکس «متقدم» در مقابل مارکس «متأخر» از دهه‌ی 1950 تا دهه‌ی 1970 تمایزهای ساده‌ی موقتی میان متن‌های قابل‌‌قبول و غیرقابل‌قبول ــ قبل و بعد از 1848، قبل و بعد از 1858، قبل و بعد از 1867 ــ ایجاد کرد (ر. ک. به مثال کلاسیک این تلاش (Althusser 1996)). اما این تلاش‌ها نشان داده‌اند که همانند پرونده‌ی «جارندیس و جارندیس» کتاب خانه‌ی متروک ملال‌آور و بی‌حاصل هستند.

من در این جستار این موضوع را بررسی خواهم کرد که آیا معیار مناسبی برای متمایزکردن آثار سودمند از آثار قابل‌حذفِ مارکس وجود دارد یا نه. این بررسی را غیرمستقیم از طریق واکاوی و نقد کار آنتونیو نگری و همکارش مایکل هارت پیرامون این موضوعات انجام خواهم داد، زیرا نگری بنا به اعتبارش مشتاقانه نشانه‌های «ناهمخوانی مارکس» را کاملاً، به نحو ایجابی، و اغلب بی‌موقع طی دهه‌ها موردتوجه قرار داده است، در حالی که هارت در دهه‌ی گذشته به این پرسش که «آیا مارکس پس از مارکس وجود دارد؟» با ارائه‌ی پاسخی ساده از لحاظ مفهومی که در سطح گسترده‌ای بحث شده به او ملحق شده است. آنها ادعا می‌کنند که با اینکه بخش زیادی از آثار مارکس هنوز برای جنبش ضدسرمایه‌داری حیاتی است، بخشی از کار مارکس که منطقاً به قانون ارزش متکی است باید رد شود، در حالی که آن بخش که به این قانون متکی نیست می‌تواند به نحو مفیدی در فلسفه‌ی ضدسرمایه‌داری آینده گنجانده شود. من این دوپارگی متون مارکسیستی را «معیار کارآمدی» نگری و هارت می‌دانم. آنان به دو دلیل این معیار را توجیه می‌کنند:

(1) قانون ارزش منسوخ است، یعنی در بهترین حالت در سرمایه‌داری سده‌ی نوزدهم کاربرد داشت اما دیگر درباره‌ی واقعیت سرمایه‌داری معاصر پسامدرن کاری از آن برنمی‌آید [مثلاً، (Hardt and Negri 1994: 9, 175), (Hardt and Negri 2000: 209, 355-359)]؛

(2) این قانون پایه‌ی ایدئولوژیکی واکنش‌های سوسیالیستی و استالینیستی غیرقابل‌قبول به سرمایه‌داری را شکل می‌دهد.

یقیناً نگری و هارت در تلاش برای خلاص‌‌کردن جنبش ضدسرمایه‌داری از شر پیوند نسبتاً مشکل‌آفرین مارکس با «سنت کلاسیک» در اقتصاد سیاسی یکه و تنها نیستند، پیوندی که ظاهراً طرفداری مفروض مارکس از قانون ارزش مظهر آن است. نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش مارکس همراه با قانون ارزش که پیامد آن است، یا به این اعتبار که از لحاظ تجربی دورانش سپری شده یا به این دلیل که از لحاظ مفهومی نامنسجم است، پیوسته موردحمله است. سرافایی‌هایی مانند یان استیدمن و «مارکسیست‌های تحلیلی» مانند جی. ای. کوهن و جان الستر استدلال می‌کنند که مسئله‌ی اصلی جنبش ضدسرمایه‌داری صرفاً این است که آیا سرمایه‌داران می‌توانند ثمرات تولیدی نظام را عادلانه تقسیم کنند [(Steedman 1977), (Cohen 1988), (Elster 1985)] . اگر پاسخ «نه» است، آنگاه همین دلیل کافی است که این پرسش را به چالش کشید. چرا باید یک «بنیاد ارزشِ» پرطول‌وتفصیل، و علاوه بر آن، رازآمیز را روی دوش ایدئولوژی ضدسرمایه‌داری گذاشت، آن هم در عصری که «بنیادگرایی» به عنوان یک نگرش فلسفی ـ سیاسی دیگر رواج ندارد (Derrida 1994: 170)؟

نگری و هارت با چنین منتقدانی فرق دارند، از این لحاظ که ادعا می‌کنند رد قانون ارزش را در کار خود مارکس، به‌ویژه در «قطعه‌ی ماشین‌آلات» گروندریسه و پاره‌ی هفتم انتشارنیافته‌ی مجلد اول سرمایه، «نتایج فرایند بی‌واسطه‌‌ی تولید»‏، می‌یابند. آن‌ها ادعا می‌کنند که مارکس ــ در لحظاتی کاساندراوار[3] میان سال‌های 1858 و 1866، به‌ویژه در حال نوشتن دفترهای نیمه‌شب خود که بعدها «گروندریسه‌» نامیده شد (و «خطوط عمده‌ی نقد اقتصاد سیاسی» ترجمه شد) و «نتایج» ــ پیشگویی کرد که در آینده … توسعه‌ی سرمایه‌داری تیشه به ریشه‌ی قانون ارزش خواهد زد. نگری و هارت استدلال می‌کنند که «آینده»ی مارکس به‌واقع اکنون است. یعنی سرمایه‌داری در خلال اواخر سده‌ی بیستم به نقطه‌ای رسیده است که:

1) علم و فناوری که محصولات «عقل عمومی» و «کار غیرمادی» هستند و نه کار مادی، بر سوخت‌وساز بارآور با طبیعت مسلط هستند؛

2) سرمایه‌داری نه‌فقط فرایند تولیدی بلکه همه‌ی فرایندهای مربوط به بازتولید اجتماعی (آموزش، جنسیت، ارتباطات، تغییرات جمعیتی و غیره) را مهار می‌کند، یعنی «زیست‌‌سیاست» در آن واژگان‌ فنی‌ که نگری و هارت از فوکو وام می‌گیرند.

آنها ادعا می‌کنند که این تحولات شکل قدیمی‌تر ارزش را به معنای واقعی کلمه «منفجر می‌کند» (با وام‌گرفتن از اصطلاح مارکس در «قطعه‌‌ی ماشین‌آلات» گروندریسه) و قانون ارزش را دچار بحران می‌کند.

من در این جستار نشان خواهم داد که چرا معیار کارآمدی نگری و هارت که مبتنی است بر رد قانون ارزش، بهترین راه برای «نجات‌دادن» آثار مارکس برای جنبش ضدسرمایه‌داری نیست.[4]

بخش اول: نظر مارکس درباره‌ی ارزش و قانون ارزش: پیش‌گفتار سنجشگرانه

یک گام ضروری و هم‌هنگام معضلی مهم برای معیار کارآمدی نگری و هارت به واقع این است که آنچه آن‌ها به عنوان «قانون ارزش» به آن رجوع می‌کنند، صراحتاً در کار مارکس تعریف نشده است. قوانین زیادی هست که به صراحت بیان شده است (مثلاً قانون گرایش نزولی نرخ سود، قانون عام انباشت سرمایه) و ارزش‌های بسیاری که به صراحت در متن مارکس مشخص شده است (مثلاً ارزش مصرفی، ارزش مبادله‌ای، ارزش اضافی) اما شاهد اندکی از «قانون ارزش» وجود دارد. اگرچه به‌نظر می‌رسد که انگلس اغلب این اصطلاح را به کار برده است، مارکس به ندرت این اصطلاح را در مجلدات اول، دوم، سوم سرمایه یا در نامه‌ها و دست‌نوشته‌های منتشرنشده به کار برده و هنگامی هم که به کار می‌برد این اصطلاح را با مسامحه و به صورت گذرا به کار می‌برد. مثلاً در 860 صفحه‌ی مجلد سوم سرمایه که به مارکس منسوب است، بنا به نمایه‌ی آن فقط هفت بار این اصطلاح به‌کار رفته و «جداکردن» یک عبارت قانون‌وار از قانون‌ ارزش با فقط کنارهم‌گذاشتن موارد متفاوت استفاده‌ در متون مارکس دشوار است.

قلت موارد استفاده تعجب‌برانگیز است زیرا این اصطلاح اغلب به نحوی به کار برده شده که گویی معنای آن برای بسیاری از نویسندگان پس از مارکس چنان روشن بوده که می‌توانستند مناسبات پیچیده میان مجموعه‌ای از «متغیرهای پنهان» در زیر سطحی از گفتمان اقتصادی آشکار را توصیف کنند، گفتمانی که بر آن مقولاتی مانند قیمت‌، مزد، سود، نرخ بهره، رانت، بیان‌شده با اصطلاحات پولی، چیره هست. شاید به همین دلیل است که نگری تا این حد نسبت به این اصطلاح بی‌اعتناست؛ این اصطلاح چنان در زمان جوانی‌اش در روزنامه‌ها و جزوات احزاب کمونیست و سوسیالیست ایتالیا رواج داشت که نیازی به تعریف صریح آن نبود.

مسلماً حتی اگر «قانون ارزش» نقش مرکزی در نوشته‌های مارکس ندارد، اصطلاحی است فنی که به نحو گسترده‌ای در سنت مارکسیستی استفاده می‌شود. مشکل این کاربرد سنتی به‌واقع این است که اقتصاددانان و سیاستمداران مارکسیست از قانون ارزش تعریف‌های بسیار گوناگونی کرده‌اند. بدینسان، در کتاب درسی لئونتیف درباره‌ی اقتصاد سیاسی در دوران شوروی، قانون ارزش به شکل محدودی تعریف و ادعا می‌شود که «ارزش کالا را مقدار کار اجتماعاً لازمی که صرف تولید آن می‌شود تعیین می‌کند» (Leontyev 1974). اما فردریک هافنر در مقاله‌ی دانشنامه‌ای خود درباره‌ی «قانون ارزش» تعریفی بیشینه به دست می‌دهد که چهار معنای متفاوت اما مرتبط دارد:

1) روایت «نظریه‌ی قیمت» از قانون، مشابه با تعریف لئونتیف، که ادعا می‌کند ارزش‌های مبادله و قیمت‌های تولید «بنا به کار اجتماعاً لازم برای بازتولید آن برقرار می‌شوند؛»

2) این قانون سازوکار قیمت بازار را با ملاک‌های کمی تبیین می‌کند؛

3) این قانون مناسبات طبقاتی، بیگانگی و فلاکت‌سازی در سرمایه‌داری را تبیین می‌کند؛

4) «قوانین توسعه‌ی سرمایه‌داری در تاریخ (تمرکز، نظریه‌‌ی بحران و غیره) می‌تواند در آن نیز گنجانده شود، به نحوی که قانون ارزش قانون اقتصادی حرکت جامعه‌ی سرمایه‌داری را در بر بگیرد» (Haffner 1973: 268-269).

اگر تعریف «بیشینه» را بپذیریم، آنگاه بخش اعظم معتقدات نوعی مارکس با قانون ارزش یکی و همان می‌شود. بنابراین، اگر معیار کاربردپذیری «همه چیز به جز قانون ارزش» نگری و هارت را به کار ببندیم، آنگاه تعداد اندکی «پدیده‌»‌ی مارکسی باقی می‌ماند که «حفظ شود»!

آیا این به معنای آن است که ما باید از تعریف «محدود» لئونتیف برای موضوع و مقصود این بحث استفاده کنیم؟

دشواری گرفتن چنین تصمیمی در واقع این است که این اصطلاح خارج از صفحات آثار مارکسیست‌های پس از مارکس و اقتصاددانان دوره‌ی شوروی که بلافاصله پس از انقلاب روسیه با بحران برنامه‌ریزی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، کاربردی عام ندارد. حزب کمونیست می‌باید در این ادعای خود موفق می‌شد که اقتصاد بابرنامه نه فقط ممکن است، بلکه برتر از اقتصادی است متکی بر «آنارشی تولید». بحث‌های مرتبط با «قانون ارزش» به واقع در جریان مباحثات مربوط به گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و ماهیت برنامه‌ریزی اقتصادی گُل کرد.[5] سوالات زیر غالباً مطرح می‌شدند: «آیا قانون ارزشی وجود دارد که یا کاملاً در سوسیالیسم به بوته‌ی عمل گذاشته شد [چنانکه لئونیتف استدلال می‌کرد] یا اینکه سرمایه‌داری، و سوسیالیسم و کمونیسم کمتر، فراتر از قانون ارزش هستند [چنانکه استالین تأکید می‌کرد]؟» [(Leontyev 1974: 166), (Stalin 1972: 473- 475)] با این همه، شکی نیست که این مباحثات، که اکنون به نظر بسیاری جنگ شفاهی به سبک باروک بر بالای سر نعش میلیون‌ها کارگر می‌آید، نگری را آکنده از تحقیر و نومیدی می‌کند و او را وامی‌دارد که بگوید: «کافیست! بس است!» اما تا زمانی که مغالطه‌ی توسل به حمله‌ی شخصی را به کار می‌بریم و مفاهیم را به علت‌ تداعی‌های تاریخی‌شان مقصر می‌دانیم، هنوز با این مسئله درگیر هستیم: قانون ارزش چیست و آیا رد آن می‌تواند «زنده‌ها را از مرده‌های» آثار مارکس تفکیک کند؟

برای اینکه به بهترین وجهی تعیین کنیم که معنای «قانون ارزش» واجد چه چیزی ممکن است باشد که به معیار کارآمدی نگری و هارت صحت و اعتبار ببخشد، باید به طور اجمالی گفتمان ارزش را که مارکس به آن اعتبار می‌بخشد بررسی کنیم‌، زیرا آن گفتمان پارامترهای معنای قانون را تعیین می‌کند. آثار مارکس بی‌تردید آکنده از گفتمان ارزش است. متن کلیدی انقلاب ضدسرمایه‌داری سده‌ی بیستم، مجلد اول سرمایه، نه فقط با ارزش آغاز می‌کند بلکه فصل اول آن گفتاری است مبسوط، مدرسی و، شاید عده‌ای بگویند، فضل‌فروشانه درباره‌ی ارزش (در همه‌ی شکل‌ها و تنش‌هایش) که سرانجام به نوعی «استنتاج دیالکتیکی» پول (زبان سرمایه‌داری) می‌انجامد. چرا مارکس خوانندگانش را مجبور می‌کند تا قبل از پرواز به بهشت مبارزه‌ی طبقاتی از این کوه برزخ‌مانند دیالکتیکی بالا روند؟ مارکس بی‌گمان از سنگینی این توقعات بر دوش خوانندگانش آگاه بود. اما مغرورانه با وارونه کردن کلمات دانته در برزخ، «راه خود را پی بگیر و بگذار مردم هر چه می‌خواهند بگویند» به آنان بی‌اعتنایی می‌کند.

تصادفی نیست که مارکس نقد اقتصاد سیاسی اصلی خود را در مجلد اول سرمایه (۱۸۶۷) با ارزش آغاز می‌کند. به‌ هر حال، این اصل‌ موضوعه‌ی آغازین ژانری است که مارکس از آن انتقاد می‌کرد. اما دلایل بافتاری دیگری نیز برای توضیح جذابیت مفهوم ارزش وجود دارد، زیرا در جریان نگارش سرمایه در دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰، مفهوم ارزش از حدومرزهای اقتصاد سیاسی به گفتمان اخلاقی و ریاضی، به ویژه در آلمان، برکشید. «ارزش» در سویه‌ی اخلاقی، قلمرو جدیدی از خواست‌ها و گرایش‌های عاطفی در مقابل قلمرو فاکت و هنجارهای عقل محض، و در سویه‌ی منطقی و ریاضی تغییری را از صورت‌بندی جوهر ـ انتزاع به صورت‌بندی کارکرد ـ رابطه‌ای مفاهیم و هستی‌شناسی ریاضی مشخص کرد.

ارزش در قلمرو اخلاقی به بردار قدرتمند میل اشاره دارد که به عقل، فایده یا غریزه تحویل‌ناپذیر است. اما ارزش به این معنا مستقل نیست، نیاز به ابژه‌ای دارد که آشکار شود. از این‌رو، اخلاق در این زمان به میدان نگرش‌های گزاره‌ای و تمایلات رفتاری بدل می‌شود. به واقع، ویژگی‌های هستی‌شناختی ارزش اقتصادی تعمیم می‌یابد، اما حرکتی معکوس نیز چیره می‌شود و اقتصاد سیاسی اخلاقی می‌شود.

میانکنش بین اخلاق و اقتصاد سیاسی را می‌توان در مقایسه میان پروژه‌های مهم مارکس و هم‌عصر جوان‌ترش فریدریش نیچه نمایش داد. در حالی که مارکس در دهه‌های 1850 و 1860 پروژه‌ی خود را نقد اقتصاد سیاسی (و از این‌رو نقد انگاره‌ی ارزش که توسط این دانش‌رشته پاس داشته می‌شد) مشخص کرده بود، نیچه در دهه‌های 1870 و 1880 پروژه‌ای مشابه را در تبارشناسی اخلاق تعریف کرد: «ما نیاز به نقد ارزش‌های اخلاقی داریم، ارزش خود این ارزش‌ها در وهله‌ی نخست باید زیرسوال برود» (Nietzsche 1968: 456، تأکید از نیچه است). همانطور که مارکس با نظاره‌کردن به «توده‌ی عظیمی‌ از کالاها»یی که جامعه‌ی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، به نحو خودبازنگرانه‌ای ارزشِ ارزش مبادله و ارزش اضافی را زیر سوال برد و نشان داد که انگاره‌ای مانند «ارزش کار» همان‌قدر بی‌معنی است که «لگاریتم زرد» [(Marx 1976: 125), (Marx 1966: 818)]، نیچه نیز توانست به داوری احکام ارزشی بنشیند و فهرست ارزش‌هایی را ارزیابی کند که خیر و شر مسیحی پدید آورده بود، صرفاً به این دلیل که کل قلمرو اخلاق در اواسط تا اواخر سده‌ی نوزدهم «واجد ارزش» شده بود. ابژه‌ها و کنش‌ها سرشت‌های (یا «فضیلت‌های») اخلاقی ذاتی خود را از دست دادند و بدل به کارکردها، نگرش‌ها یا احکام ارزشی شدند.

نیچه این انقلاب منطقی در اخلاق را تشخیص داد (همان‌طور که مارکس در اقتصاد سیاسی تشخیص داد) و گام بعدی اجتناب‌ناپذیر را درک کرد: خودبازتابی کارکرد، نگرش یا حکم اخلاقی. این سرچشمه‌ی مفهومی «دورنمای جدید عظیم» و «سرگیجه‌ی» اگزیستانسیال است، و نه نسبی‌گرایی حاد اولویت‌های شخصی (Nietzsche 1968: 456). زیرا ارزش‌های اخلاقی و زیبایی‌شناختی فقط به تدریج از ارزش‌های اقتصادی متمایز می‌شوند، و هنوز در نوشته‌های نیچه عینیتی واضح و روشن با ارزش‌های اقتصادی سهیم بودند. ‌چنانکه رابرت جان آکرمان خاطرنشان کرد: «ارزش‌های نیچه هنوز با این ریشه‌های اقتصادی عینی مرتبط هستند، از این لحاظ که قادر به ارزیابی عینی از تاثیر آن بر برهمکنش ما با جهان پیرامون هستند» (Ackermann 1990: 90).

نقد ارزش در اخلاق و اقتصاد سیاسی عمیقاً متضمن تحولی بزرگ در ریاضیات و منطق اواخر سده‌ی نوزدهم بود: تبدیل جوهر به تابع.[6] مدل جدید سده‌ی نوزدهمی گزاره‌ی کلیْ انتزاع از جوهرهای شئ‌وار را رد می‌کرد. مثلاً دربویش ریاضی‌دان در 1875 آن را «تابع ریاضی» تعریف کرد «[که] بازنمود قانونی کلی است که به‌واسطه‌ی ارزش‌های پیاپی‌ای که متغیر می‌تواند فرض ‌کند، شامل همه‌ی موارد خاص از آن است» (نقل‌قول در Cassirer 1923: 21). بنابراین ارزش ناشی از رابطه با سایر ارزش‌هایی است که توسط یک اصل کلی حاکم بر نظمی متوالی تعیین می‌شود. ارزش‌ها نه با افزایش انتزاع از ویژگی‌ها (همچون پارادایمی ارسطویی) بلکه با دخالت در تراکم فزاینده‌ای از رابطه‌ها و رشته‌ها تعیین می‌شود. علاوه‌براین، ارزش‌ها به متغیرها، قوانین، مجموعه‌ها و رشته‌هایی متکی هستند که می‌توانند به ارزش‌های متغیرها، قوانین، مجموعه‌ها و رشته‌های دیگر بدل شوند، یعنی آماده‌اند به نحو بازتابی بازسنجی ارزشی شوند. این امر شالوده‌ای را برای بسیاری از بینش‌های ریاضیاتی آن دوره از جمله نظریه‌ی مجموعه و نظریه‌ی فضای هیلبرت ریخت.

«ارزش» در ریاضیات و منطقِ اواسط تا اواخر سده‌ی نوزدهم و «ارزش» در اقتصاد سیاسی (که مارکس آن را واکاوی کرد)، هم‌نام صرف نیستند. انگاره‌ی ارزش در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی نه از طریق جداکردن کیفیت‌های کالا برای یافتن یک ویژگی «ذاتی» بلکه از طریق مناسبات مبادله‌ای بالفعل و بالقوه‌ی چندگانه‌اش با سایر کالاها مطرح می‌شود (به‌ویژه آن کالای عام خودبازتابی اصلی یعنی پول).[7] بنابراین، گفتمان ارزش به مارکس امکان داد تا هم از زبان موضوع نقدش یعنی اقتصاد سیاسی سخن بگوید و هم بتواند به بازسنجی ارزش‌هایی که نقد کرده بود بپردازد. به بیان دیگر، ارزش‌گذاری و بازسنجی ارزشی در ابعاد اقتصادی ـ سیاسی، اخلاقی و منطقیْ مسیر ورود به مجموعه‌ای از انقلاب‌های مفهومی در عصر او بود که مارکس به سختی می‌توانست در برابر آن‌ها مقاومت کند.

اما مارکس نه فقط از گفتمان ارزش استفاده کرد، آن را نقد و بازسنجی کرد، بلکه نوع خاصی از آن گفتمان یعنی کار ـ ارزش را هم برای واکاوی سرمایه‌داری و هم علم آن، اقتصاد سیاسی، به‌کار برد و نیز به انتقاد، واژگونی و بازسنجی آنها پرداخت. وی در استفاده‌‌ی خود از گفتمان کار ـ ارزشْ یک‌ اپوخه‌ی‌ سیاسی ـ فلسفی (یعنی تعلیق مفهومی «کسب‌وکار همیشگی» سرمایه‌داری) و دعوتی علمی به رفتن به زیر «سطح» جامعه‌ی سرمایه‌داری را (به دوزخ و جاروجنجال در فرایند تولید) برای حل شماری از معضلاتی که جنبش ضدسرمایه‌داری آن زمان با آن‌ها مواجه بود، می‌دید.

* یکم (تحلیلی)‌ گفتمان کار ـ ارزش تعریف ظاهراً دقیق و سنجش‌پذیر استثمار در جامعه‌ی سرمایه‌داری را در نظر می‌گیرد. این شفافیت به‌ویژه در سرمایه‌داری تعیین‌کننده است زیرا استثمار به‌طور صوری و حقوقی به دلیل شکل مزد پنهان است. همانطور که مارکس غالباً خاطرنشان می‌کند، برای سرف روشن است که چه زمان در زمین خودش کار می‌کند و چه زمان در زمین ارباب، در حالی که برای کارگر مزدبگیرْ لحظه‌ای که زمان کار لازم برای ایجاد ارزش مزدش تمام می‌شود و زمان کار اضافی آغاز، به‌واسطه‌ی شکل مزد و فرایند عمومی ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی مبهم می‌شود.

* دوم (انتقادی)، گفتمان کار ـ ارزش روایتی را در اختیار می‌گذارد (یعنی مبارزه‌ی طبقاتی) که کارگران می‌توانند به شیوه‌ای ستیزآمیز برای توصیف خود به عنوان بازیگران اصلی در نمایش تاریخ و توصیف سرمایه‌داران و اربابان به عنوان انگل کار‏، اضطراب و رنج‌شان، به‌کار بگیرند. این گفتمان به کارگر اجازه می‌دهد تا کلیت مناسبات سرمایه‌داری را از دریچه‌ی خود نظاره کند، نه از چشم‌انداز سرمایه‌دار (Cleaver 2001).[8] زیرا چشم‌انداز سرمایه‌داری، چنانکه در «توهمات» فرمول «تثلیث» بیان شد (Marx 1966: 814-831)، و افزایش بالفعل بارآوری کار در نتیجه‌ی کاربرد معرفت علمی در تولید (و بازتولید)، ناگزیر به این نظر می‌انجامد که سرمایه (نه کار) نیرویی بارآور و مشروع برای تعیین آینده‌ی انسان‌هاست.

* سوم (انقلابی) اگر کار نیروی نهایی خلق ارزش است (چنانکه قانون ارزش ادعا می‌کند و سنجه‌ای برای آن می‌دهد)، آنگاه کارگران فی‌نفسه ارزشمند و خلاق هستند. پیامد انقلابی آن به این شرح است: کارگران می‌توانند «فهرست‌های ارزش‌ها»ی غیرسرمایه‌داری، و به‌واقع جهانی خودگردان فراسوی سرمایه‌داری خلق کنند. این اعتقاد برای بالیدن بدیل انقلابی در برابر سرمایه‌داری تعیین‌کننده است. بدون این اعتقاد، مبارزه‌ی طبقاتی بدل به شکلی از «بی‌کرانی کاذب» می‌شود که همیشه وجود دارد و همیشه گام بعدی را ایجاد می‌کند اما هرگز واپسین گام را پدید نمی‌آورد.

این بحث مرکزیت گفتمان ارزشی مارکس را تثبیت می‌کند اما هنوز مسئله‌ی معنای قانون ارزش را باز و گشوده نگاه می‌دارد. برای اینکه با روحیه‌ای خیرخواهانه عمل کنم، می‌پذیرم که بهترین معنای «قانون ارزش» محدودترین معناست، یعنی ارزش کالا را زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید آن تعیین می‌کند.

بخش دوم: نقد نگری از مارکس (از مارکس فراسوی مارکس تا امپراتوری): بازسنجی ارزشی قانون ارزش

بنا به استدلال بخش پیش، دلایل علمی و سیاسی معتبر زیادی وجود دارد که چرا مارکس گفتمان کار ـ ارزش را (همراه با اشاره‌ی پراکنده به قانون ارزش) در دهه‌های 1850 و 1860 بسط داد. آیا لازم است که از گفتمان کار ـ ارزش به‌طور کلی فراتر برویم و انگاره‌ی قانون ارزش را به حساب آوریم تا به پرسش‌های بنیادی جنبش ضدسرمایه‌داری کنونی پاسخ دهیم؟ اگر پاسخ «منفی» است، و به اندازه کافی در آثار اصلی مارکسیستی متونی هست که می‌توانند در نتیجه‌ی حذف آن متونی که بر قانون ارزش متکی‌اند باقی بمانند، آنگاه معیار نگری و هارت درباره‌ی کارآمدی یک دوپارگی سودمند ایجاد می‌کند. من در این بخش بسط این معیار را در نوشته‌‌های نگری و هارت بررسی می‌کنم و در ادامه قوت‌ها و ضعف‌های آن را نشان خواهم داد.

اما تشخیص این نکته مهم است که نگری معیار کارآمدی برای متون مارکس را مدت‌ها قبل از آغاز به همکاری‌اش با مایکل هارت مطرح کرد. وی در سخنرانی‌های خود در اکول نرمال سوپریور درباره‌ی گروندریسه در ۱۹۷۸ اقدام به این کار کرد که سال بعد به زبان‌های ایتالیایی و فرانسوی منتشر شدند. نگری پی برد که تصمیم مارکس برای «آغازکردن» گروندریسه با پول به جای کالا یا ارزش نشانه‌ی این بود که قانون ارزش و سایر بخش‌های دستگاه کار ـ ارزش را می‌توان از نوشته‌های نظری مارکس حذف کرد تا مارکسی کارآمد (و انقلابی) فراسوی مارکس خلق کرد:

نظریه‌ی ارزش، به‌عنوان نظریه‌ی ترکیب مقوله‌ای، میراث کلاسیک‌ها و رازورزی بورژوایی است که ما به‌آسانی می‌توانیم از آن صرف‌نظر کنیم تا به قلمرو انقلاب وارد شویم. چنانکه حمله‌ی گروندریسه نشان می‌دهد این دیروز حقیقی کلاسیک‌ها بود‌؛ امروزه، می‌توان در نظریه نشان داد که برخلاف همه‌ی تکرارکنندگان نظریه‌ی ارزش، از دیامات تا سرافا، هنوز موضوعیت دارد است که ما باید به این طریق شروع کنیم (Negri 1983: 23).

نگری در تفسیری فوق‌العاده آمرانه‌‌ و «جانبدارانه» ادعا می‌کند که «هیچ راه منطقی [در گروندریسه] نیست که از واکاوی کالاها به واکاوی ارزش، و واکاوی ارزش اضافی راه برد؛ حد وسط وجود ندارد؛ بله این یک پندار ادبی است؛ یک رازورزی ناب و ساده که واجد ذره‌ای حقیقت نیست» (Negri 1984: 24). این تفسیر آشکارا گروندریسه را از آثار بعدی مارکس، از جمله پیرامون نقد اقتصاد سیاسی که یک سال پس از تکمیل آخرین دفتر گروندریسه منتشر شد و یکسره به واکاوی کالا و ارزش اختصاص یافت یعنی بنا به نظر نگری درگیر پندارهای ادبی شد! متمایز می‌کند. نگری حتی واژه‌های تندتری برای سرمایه به‌ کار برد:

گذار از شکل پولی به شکل کالایی، از گروندریسه تا سرمایه، فقط انتزاع و اغتشاش را می‌افزاید. به رغم تمامی قصدها و اظهارات خلاف، آنچه حمله به معضل کالاها تعیین می‌کند، بیشتر روشی ایده‌آلیستی، هگلی است (Negri 1984: 39)

در واقع، جدل علیه «خلا‌‌ء انتزاعی گفتمان درباره‌ی ارزش» و «قانون ارزش» در سراسر متن همراه با تلاش نگری برای به خدمت گرفتن «مارکسیسمِ» عاری از شور و شوق گروندریسه در جهادش علیه گفتمان ارزش ادامه دارد. در مجموع، نگری استدلال می‌کند که ارزش‌های پولی برای تعریف مهم‌ترین مفاهیم مارکس که هنوز برای اندیشه‌ورزی ضدسرمایه‌داری معاصر موضوعیت دارد، کافی و بسنده هستند. اگرچه استدلال نگری در مارکس فراسوی مارکس به نوعی روش هرمنویتیکی خاص متکی است (که آشکارا هر نوع قرائت همدلانه با مقاصد مارکس و بافتار تاریخی‌اش را رد می‌کند)، نتیجه‌اش تفاوت زیادی با نقدهای ریاضی و تحلیلی نظریه‌ی کار پایه‌ی‌ ارزش در آثار استیدمن، الستر و روئمر ندارد.

مشکلی که در معیار اولیه‌ی نگری وجود دارد (که به معنای دقیق کلمه هر نقشی را برای گفتمان کار ـ ارزش در {جنبش} ضدسرمایه‌داری کارآمد رد می‌کند) به واقع این است که اگر قرارشود که معیار یادشده با وسواس تمام به کار گرفته شود، تقریباً همه‌ی آثار اصلی مارکسیستی رد می‌شود.

نگری مدتی پس از انتشار مارکس فراسوی مارکس، به ویژه با همکاری‌ با هارت در دهه‌ی ۱۹۹۰ به خصومتش با گفتمان ارزش به خودی خود پایان داد (اما نه با قانون ارزش که ارزش سنجش‌پذیر را پیش‌فرض می‌گیرد). نگری و هارت در امپراتوری از بازگشت ارزش و کار زنده به‌عنوان اجزای «قدرتمند و فراگیر» سرمایه‌داری پسامدرن استقبال می‌کنند، اما فقط با یک تفاوت: انگاره‌های آن‌ها درباره‌ی ارزش و کار از منظر مارکس تشخیص‌ناپذیرند. نگری و هارت نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش را که «به‌واقع نظریه‌ی سنجش ارزش» است رد می‌کنند (Hardt and Negri 2000:355). ارزشی که آنان گرامی می‌دارند و به آن در یکی از بسیار قطعات غیبگویانه‌ی خود ارجاع می‌دهند (۳۵۴ـ۳۶۱) هم سنجش‌ناپذیر و هم فراسوی سنجه است.

ارزش (اقتصادی)، در بافتار آنچه هارت و نگری امپراتوری می‌نامند، سنجش‌ناپذیر است زیرا نمی‌تواند با زمان کار یا هیچ «مقیاس ثابتی» سنجیده شود. در بهترین حالت، ارزش می‌تواند «بر پایه‌ی عناصر همیشه تصادفی و کاملاً قراردادی شاخص‌گذاری شود»، عناصری که توسط «انحصار سلاح‌های هسته‌ای، کنترل پول و تسخیر آسمان تحمیل می‌شود» (Hardt and Negri 2000:355). به بیان دیگر، هیچ «عینیتی» برای آمارهای اقتصادی، شاخص‌های بازار سهام و قیمت‌های کالا که روزانه جریان می‌یابند وجود ندارد. این اعداد چیزی را اندازه‌ نمی‌گیرند، نه به این دلیل که خطا اندازه می‌گیرند بلکه از آن‌رو که روش‌های سنجش پیوسته در معرض تجدیدنظر هستند و با ملاحظات قدرتی خاصی تحمیل می‌شوند که می‌توانند بدون هشدار تغییر کنند، به‌نحوی که «تصادف بدل به ضرورت می‌شود و به بی‌نظمی نمی‌انجامند» (Hardt and Negri 2000:356). این اعداد و «تحمیل‌کنندگان» آن‌ها نتیجه‌ی «امکان‌ناپذیری محاسبه‌ی قدرت و نظم‌دادن به تولید در تراز جهانی است.»[9]

ارزش بنا به نظر هارت و نگری فراسوی سنجه است زیرا هرچند کار زنده را ارزش می‌آفریند، آن کاری که با «فعالیت اجتماعی عام» یا «قدرت مشترک عمل‌کردن» یکی گرفته می‌شود نمی‌تواند با ساعت‌ها یا هیچ سنجه‌ی اقتصادی و/یا سیاسی سازمان داده شود. نگری و هارت با برقراری این یگانه‌انگاری به نظر می‌رسد عامدانه تمایز هستی‌شناختی بسیار معروف میان کار و عمل از زمان ارسطو تا زمان کنونی به‌واسطه‌ی مارکس را نادیده می‌گیرند [cf. (Aristotle 1981: 64-65, 183-185), (Arendt, 1998 [1958]), McCarthy 1990 )].

کار را سنتاً به عنوان مقوله‌ای واجد ساختار زمان‌مند آغاز ـ میانه ـ پایان مفهوم‌بندی می‌کنند که می‌تواند برنامه‌ریزی، تکرار، بازتولید و از بیرون تحمیل شود، حال آنکه عملْ خودجوش، خلاقانه و یگانه است و نمی‌تواند از بیرون تحمیل شود. می‌توان دیگری را بارها به زور به کار واداشت اما نمی‌توان به‌زور دیگری را حتی یک‌بار به عمل واداشت. بنا به واژگان ارسطو، ارباب می‌تواند برده‌ای را وادار به کار کند اما اربابان نمی‌توانند کسی را به عمل مجبور کنند زیرا عمل باید نتیجه‌ی مشارکت انسان‌های آزاد در کار دولت و قانون باشد. نگری و هارت یقیناً با یگانه‌انگاری کار زنده با عمل، و عمل اجتماعی اشتراکی (یا به اصطلاح هانا آرنت vita activa) با آن، می‌توانند به‌سادگی نشان دهند که ارزش‌های خلق‌شده توسط کار فراسوی سنجه هستند زیرا (۱) همین محصولاتِ چنین «کاری» را نمی‌توان پیش از خود عمل پیش‌بینی کرد و (۲) عمل واقعی بازتولیدپذیر نیست. به نظر می‌رسد که آن‌ها این ابهامی را که در تمایزِ میان کار و عمل به وجود آورده‌اند با عبارت‌های زیر توجیه می‌کنند:

این ما را به یک ناسازنما می‌رساند: در همان لحظه‌ای که نظریه‌ دیگر کار را نمی‌بیند، کار در همه‌جا به جوهری مشترک بدل شده است. توخالی‌شدن نظری معضل کار منطبق است با آکندگی بیشینه‌ی آن از جوهر عمل انسانی در سراسر جهان. اگرچه بدیهی است که در این کلیت ارجاع ــ با توجه به امکان‌ناپذیری در نظر گرفتن کار به مثل امری که عملاً (و حتی به واقع از لحاظ مفهومی) فراتجربی است ــ قانون ارزش از هم گسیخته می‌شود، و به یکسان روشن است که این غوطه‌ورشدن در کار برسازنده‌ی معضل بنیادی نه فقط اقتصاد و سیاست بلکه فلسفه نیز هست. جهانْ کار است (Hardt and Negri 1994: 11).

بی‌تردید باید چنین انگاره‌ای از کار به مثابه عمل را زیر سوال برد، زیرا به نظر نمی‌رسد به آنچه میلیاردها انسان در سراسر سیاره هر روز تحت نظارت روسا انجام می‌دهند ارجاع دهد، روسایی که عمیقاً دغدغه دارند که کارگران چه مقدار زمان در شغل خود هستند و کار خود را تا چه حد به‌خوبی بارها و بارها انجام می‌دهند. این جهان شاید به‌واقع کار باشد اما اگر مجموعه کار در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم همان چیزی باشد که نگری و هارت توصیف می‌کنند ــ «کاری که قفس انضباط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در هم شکسته است و از هر بعد تنظیم‌کننده‌ی سرمایه‌داری مدرن با شکل‌ دولتی‌اش فراتر رفته است، شکلی که اکنون به نظر می‌رسد شکل فعالیت اجتماعی عمومی باشد» (Hardt and Negri 2000: 357) ــ آنگاه بی‌شک سرمایه‌داری، قانون ارزش و اغلب چیزهای دیگر اموری مربوط به گذشته است! اما سرمایه‌داری به واقع کاملاً حضور دارد و به نظر می‌رسد آینده‌ای دارد.

برای بررسی انتقادی معیار کارآمدی نگری و هارت و جایگزینی کار با عمل، آشنایی با فرض پایه‌ای نقدشان از قانون ارزش مارکس مهم است: سرمایه‌داری سده‌ی نوزدهم منطقاً موجودیتی متفاوت با سرمایه‌داری پسامدرن بعد از ۱۹۶۸ است. سرمایه‌داری در زمان مارکس تبعیت صوری از جامعه را ایجاد کرد اما پس از ۱۹۶۸ سرمایه‌داری سرانجام تبعیت واقعی جامعه را به کمال رساند. ایده‌ی آن‌ها در دوره‌بندی تاریخ سرمایه‌داری مبتنی است بر تمایز مهمی که مارکس میان تبعیت صوری و واقعی کار از سرمایه در بخش منتشرنشده و قبلاً ذکرشده‌ی جلد اول سرمایه ــ «نتایج فرایند بی‌واسطه‌ی تولید» (Marx 1976: 1019-1025) ــ قائل شده بود. نگری و هارت این تمایز را با کلمات زیر توصیف می‌کنند:

مارکس از اصطلاح «تبعیت صوری» برای نامگذاری فرایندهایی استفاده می‌کند که بنا به آن سرمایه رویه‌های کاری را که خارج از قلمروش نشئت می‌گیرند در مناسبات تولیدی خاص خود می‌گنجاند… ادغام کار در سرمایه از طریق تبعیت واقعی بیشتر درون‌گستر است تا برون‌گستر و سرمایه جامعه را هر چه کامل‌تر شکل و قالب می‌دهد (Hardt and Negri 2000: 255).

نظام برون‌سپاری (putting- out system) برای تولید منسوجات و مزارعه‌کاری (share-cropping) نمونه‌های خوبی برای تبعیت صوری کار از سرمایه است، در حالی که توسعه‌ی «پسافوردیستی» تکنیک‌های تولید به‌هنگام (just-in-time) نمونه‌های تبعیت واقعی هستند. زیرا در نظام برون‌سپاریْ تاجران مواد خام را به کشاورزان «می‌سپرند» و آنها کار را با تکنیک‌های منسوخ تولید ادامه می‌دهند و محصولات نساجی را گرد می‌‌آورند تا آنها را در بازار جهانی بفروشند. تاجران هرگز به تولید دست نمی‌زدند. در مقابل آن تولید «پسافوردیستی» است که همه‌ی راه‌هایی را مطالعه می‌کند که روانشناسی انسانی (اجتماعی و فردی) می‌تواند برای بارآورترکردن هر چه بیشتر کارگران به کار آید و نتایج را به بوته‌ی عمل گذارد. نگری و هارت این تمایز بین تبعیت صوری و واقعی را به تمایز بین سرمایه و جامعه بسط می‌دهند و از آن برای تعریف مراحل متفاوت تاریخ سرمایه‌داری استفاده می‌کنند (Hardt and Negri 1994: 15).

آنان ادعا می‌کنند که سرمایه‌داری توانست این دگرگونی از تبعیت صوری به واقعی را از طریق به‌کارگیری فزاینده از «عقل عمومی» و «کار غیرمادی» در فرایند تولید و ایجاد نوعی رژیم نظارت بر فرایند بازتولید پیش براند. پیوند این دگرگونی تاریخی و قانون ارزش سرراست است: قانون ارزش برای دوره‌ای مناسب بوده است که سرمایه فقط به طور صوری جامعه را به تبعیت وادار می‌کرد اما با تبعیت واقعی جامعه، این انگاره که ارزش کالا را می‌توان با «زمان کار اجتماعاً لازم» اندازه گرفت، بیهوده است. ارزش اکنون، در دوره‌ی تبعیت واقعی، با کار غیرمادی زنده آفریده می‌شود که در سراسر قاره‌ها از طریق برنامه‌ریزی انفورماتیک هماهنگ می‌شود و بیش از پیش معطوف به اهداف زیست‌سیاست است. انگاره‌ی «پمپاژکردن» و «تبلور» مقدار گسسته‌ی زمان کار اجتماعاً لازم درون کالا کاملاً نامناسب است (Caffentzis 1997).

نگری و هارت پارادایمی را برای درک هم گرایش پساجنگ سرد سرمایه به ایجاد مشروعیتی جدید (که آنان آن را «امپراتوری» می‌نامند) متکی بر دولتی «جهانی» و رژیمی زیست ـ سیاسی (رهاشده از قیدوبندهای قانون ارزش) و هم جنبش جدید ضدسرمایه‌داری که در دهه‌ی ۱۹۹۰ شکل گرفت و در مقابل این گرایش مقاومت می‌ورزد، فراهم آوردند. این پارادایم هم مارکسیسم سنتی را به مصاف می‌طلبد هم پسامدرنیسم. شکست اولی ساده است زیرا مارکسیسم «مارکس به‌منزله‌ی مولف سرمایه‌داری رقابتی قدیم از غلبه بر سرمایه‌داری اجتماعی عصر کنونی ناتوان است» (Negri 1984: xv). قانون ارزش ممکن است که برای دوره‌ی تبعیت صوری مناسب باشد اما قطعاً در دوره‌ی تبعیت واقعی عملی و کارآمد نیست. پسامدرنیسم در حکم نظریه‌ای برای ضدسرمایه‌دارها به این علت که مبارزه را در هاله‌ای از ابهام می‌پیچد شکست می‌خورد: «در واقعیت، عملکرد تبعیت واقعی [که نگری با «شرط پسامدرن» یکی می‌کند] تضاد را رفع نمی‌کند بلکه آن را به ترازی اجتماعی جابجا می‌کند. مبارزه‌ی طبقاتی از بین نمی‌رود بلکه به همه‌ی وجوه زندگی روزمره دگرگون می‌شود.»

یقیناً نگری و هارت تمام متون مارکس را که می‌کوشد چرایی‌ها و چگونگی‌های «ساختار ظاهری» سرمایه‌داری را تبیین کنند نادیده می‌گیرند (زیرا این متون هستند که گفتمان کار ـ ارزش و دست‌کم شکل محدودشده‌ای از قانون ارزش را که به نظر می‌رسد دست به چنین تبیینی می‌زنند به کار می‌گیرند). بنابراین، به‌نظر می‌رسد درباره‌ی نبود قدرت تبیینی در نظریه‌‌ی ضدسرمایه‌داری آینده بی‌توجه هستند. اگر ارزش فراسوی سنجیدن است، در حالی‌که کمیت‌هایی از زندگی روزمره (از قیمت‌های کالاهای مصرفی پایه‌ای تا پیش‌خریدهای انباری و نرخ‌های تسعیر ارز‌ها) خودسرانه اندازه‌گیری می‌شوند، آنگاه یا نظریه‌ی ایده‌آل ضدسرمایه‌داری نگری و هارت یک شکست‌ خودخوانده‌ی تبیین کمی است یا خود تبیین کمی را باید رد کرد زیرا موضوعش، یعنی سرمایه‌داری پسامدرن، فاقد هرگونه ویژگی بدردبخور برای اندازه‌گیری است.

بخش سوم: نقد معیار نگری و هارت

برای ارزیابی معیار کارآمدی نگری و هارت باید با اشاره به یکی از قوت‌های آن آغاز کنم. قطعاً این معیار برتر از معیار مارکس فراسوی مارکس نگری در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ در پذیرش یا رد متون مارکسیستی است. این آخری مدافع حذف کل گفتمان ارزش از بخش‌ «قابل‌استفاده» از متون اصلی مارکس بود و بدینسان تهدید به حذف تقریباً همه چیز در آن می‌کرد. معیار دهه‌ی ۱۹۹۰ نگری و هارت ابزاری تیزتر است، زیرا متون موجود در آثار مارکسیستی که به کار و ارزش ارجاع می‌دهند (حتی اگر قانون ارزش را هم نپذیرند)، می‌توانند از تیغ متنی جدید آنها بگریزند. کار و ارزش بنا به نظر نگری و هارت باید نقش مهمی در جنبش ضدسرمایه‌داری ایفا کنند اما هزینه‌ی حفظ آنها به هر حال این است که به چیزی بدل می‌شوند نظیر «اشیای در خود» سنجش‌ناپذیر. بخش اعظم آنچه در نظریه مارکسیستی کیفی است ممکن است حفظ شود اما جنبه‌های کمی باید در دوره‌ی پس از نگری و هارت حذف شود.

آیا معیار نگری ـ هارت سودمند است؟ این معیار دست‌کم به دو دلیل سودمند نیست: (۱) کمیت هنوز جنبه‌ی تعیین‌کننده‌ی سرمایه‌داری است و (۲) انگاره‌ی تبعیت جنبه‌های کمی در آثار مارکس دارد به نحوی که استفاده از این انگاره با نادیده‌گرفتن جنبه‌های یادشده ناممکن می‌شود.

کمیت

سرمایه‌داری شکل بی‌نهایت کمی‌شده‌ی زندگی را بر اجزایش تحمیل می‌کند. در واقع، متفکران اولیه‌ی پسامارکس مانند زیمل و وبر سرمایه‌داری را با سلطه‌ی احتجاج کمی در زندگی اجتماعی یکی می‌گرفتند، در حالی که هنرمندان و نویسندگان «آوانگارد» اوایل سده‌ی بیستم اغلب مقاومت در برابر سرمایه‌داری را بسان شورش علیه حکومت اعداد به تصویر می‌کشیدند. یقیناً هر جنبش ضدسرمایه‌داری باید ظرفیتی کمی برای پرداختن به ویژگی‌ مشهود ضدیتش داشته باشد. مارکس نظریه‌ای را خلق کرد که می‌توانست سرشت کمی سرمایه را تبیین کند هر چند خود او یک ریاضی‌دان متخصص نبود. او حتی با این محدودیت ثابت کرد که به نحو شگفت‌آوری در شماری از تلاش‌های ریاضیاتی‌اش موفق بوده است. چشمگیرترین دستاورد او بروز نشانه‌هایی از رویکرد جبر خطی به بازتولید اجتماعی (در مجلد دوم سرمایه) بود. بی‌گمان عدم آموزش رسمی مارکس (و افق تکنیک ریاضی در زمانه‌اش) منجر به کاستی‌های معینی (به ویژه در تلاش ریاضیاتی‌اش برای حل «مسئله‌ی تبدیل» ارزش‌های تبدیل‌شونده به قیمت تولید در مجلد سوم) شد. اما قطعاً کار مارکس بسان «هسته‌ای» برای برنامه‌ای پژوهشی عمل کرده است که مقدار عظیمی واکاوی ریاضیاتی سرمایه‌داری و امکانات پساسرمایه‌داری ایجاد کرده است (مقایسه کنید با Howard and King 1992a and 1992b).

فرض سنجش‌پذیری ارزش از سوی مارکس برای واکاوی کمی‌اش از سرمایه‌داری تعیین‌کننده است. قانون ارزش، هر طور که تفسیر شود، همانند اغلب شاخص‌های کمی که مارکس در سرمایه استفاده می‌کند ــ از ارزش اضافی تا نرخ سود، نرخ استثمار و ترکیب ارگانیک و غیره ــ به وضوح این سنجش‌پذیری را پیش‌فرض‌ می‌گیرد. نگری و هارت با این ادعا که اگرچه ارزش وجود دارد، در سرمایه‌داری معاصر بیرون و ماورای سنجش است، این فرض را به چالش می‌گیرد. آنگاه تلویحاً جنبه‌های کمی کار مارکس باید بنا به معیار کارآمدی آنها رد شود. فقط جنبه‌ها و روابط کیفی ارزش و کار زنده، مثلاً وجود استثمار، در آثار مارکس از زیر تیغ نگری و هارت جان سالم به در می‌برند.

اما چگونه می‌توان ثابت کرد چیزی سنجش‌ناپذیر است؟ یک آموزه‌ی تاریخ ریاضیات این است که چنین ادعاهایی اغلب نادرست از کار درآمده‌اند. می‌توان به نخستین «کشف‌های» سنجش‌ناپذیری یعنی «ناگویابودن ریشه‌ی مربع 2» برگشت تا ناپایداری چنین ادعاهایی را یادآور شد. در واقع، همین انگاره‌ی عدد «ناگویا» وحشت از مواجهه‌ی اولیه با این امر مطرود را در میان فیثاغوری‌ها بیان می کند. اما همانطور که ائودوکسوس و اقلیدس در نظریه‌ی نسبت‌های خود خاطرنشان کردند: «اعداد ناگویا» کاملاً قابل‌سنجش (یا گویا) هستند، مسئله فقط این است که روش‌های اندازه‌گیری را نمی‌توان به نسبت‌های واحدهای اعداد حسابی محدود کرد. [10]

در واقع، می‌توان به توسعه‌ی انگاره‌ی عدد به عنوان مواجهه‌ی مستمر با «سنجش‌ناپذیری» نگاه کرد که سپس در یک دامنه‌ی بزرگ از اعداد ادغام می‌شود. واژگان ریاضیات مملو از عباراتی مانند «عدد موهومی»، «عدد مختلط»، «عدد متعالی»، «عدد اصلی یک مجموعه شمارش‌ناپذیر» است که سنگواره‌های معنایی تبدیل اعداد سنجش‌ناپذیر به اعداد سنجش‌پذیر هستند.

دشواری در سنجش ارزش‌ها (از جمله انگاره‌ی ارزش بر اساس ترجیحات مورداستفاده در اقتصاد نئوکلاسیک) کاملاً شناخته شده است و حتی در سده‌ی نوزدهم نیز منشاء بحث بود. بی‌تردید بنا به دوراهه‌ای که فیلیپ میرووسکی (Mirowski 1989) طرح کرده است، ارزش کار یک کمیت «میدانی» بود و نه یک کمیت «جوهری». مارکس بی‌گمان در تلاش‌های فراوان خود برای خاطرنشان کردن اینکه ارزش کالای تولیدشده در نقطه A ممکن است به دلیل تغییرات در فرایند تولید در نقطه B ، هزاران مایل دورتر، به طرز چشمگیری کاهش (یا افزایش) یابد، جنبه‌ی میدانی ارزش را تشخیص می‌داد. با جهانی‌شدن، زیست‌سیاسی‌شدن و سازمان‌یافتگی سرمایه‌داری در اثر تقسیم پیچیده‌ی کار، جنبه‌ی میدانی ارزش به مثابه کار اجتماعاً لازم فقط تشدید شده است و این چیز جدیدی نیست. اما «سنجه‌های میدانی» همانند سنجه‌های جوهری عینی هستند (مثلاً دمای گازها در مقابل سرعت حرکت ذرات منفرد). آن‌ها «سنجش‌نا‌پذیر» نیستند فقط به این دلیل که سنجیدن آن‌ها مستلزم روش‌های غیرمستقیم و قراردادی است.[11]

نگری و هارت ادعای خود را برای‌ سنجش‌ناپذیری ارزش بر دو مبنای تاریخی و فلسفی بنا می‌کنند. از نظر تاریخی، آنها به خودسرانه و قراردادی‌بودنِ سنجش ارزش در سرمایه‌داری معاصر اشاره می‌کنند که به طور نمونه‌وار با جدایی یک‌سویه‌ی دلار از طلا و لغو توافق‌نامه‌های برتون وودز توسط پرزیدنت نیکسون در 17 اوت 1971 ایجاد شد. این جدایی به انفجار بازار ارز جهانی انجامید که هیچ پایه‌ی کالایی (مانند طلا یا نقره) آن را محدود نمی‌کرد. نگری و هارت ادعا می‌کنند که از آن پس سپهرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و شخصی در هم تنیده شدند، به نحوی که «در جهان‌گیرشدن زیست‌قدرت، هر سنجه‌ی ثابتِ ارزش مستعد آن است که منحل شود، و افق امپراتوری قدرت سرانجام به عنوان افقی بری از سنجه آشکار می‌شود» (هارت و نگری 2000: 384). به عبارت دیگر، دوره‌ی ارزهای «شناور آزاد» پس از 1971 دوره‌ای است که در آن هیچ عامل‌تعیین‌کننده‌ی اقتصادی وجود ندارد. قیمت کالاها، به گفته‌ی نگری و هارت‌، متکی است بر عناصر درهم‌بافته‌ی زیادی که تلقی آن‌ها به عنوان شاخص‌های یک کمیت مانند زمان کار اجتماعاً لازم ممکن نیست. در بهترین حالت، «شاخص‌های کنترلی [مثلاً نرخ ارز] بر اساس عناصر همیشه تصادفی و کاملاً قراردادی تعریف می‌شوند» (هارت و نگری 2000: 355).

با این حال، نگری و هارت اهمیت تاریخی زیادی را برای لغو استاندارد طلا توسط نیکسون در سال 1971 قائل هستند. نظام‌های پولی با پشتوانه‌ی مسکوک از سویی همیشه دستخوش «عناصر تصادفی و کاملاً قراردادی» از کاهش ارزش تا محدودیت‌های صادرات شمش هستند؛ از سوی دیگر، تعیین زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید یک کالا ناگزیر طیف گسترده‌ای از ملاحظات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی شخصی ـ فرهنگی را در تعیین ارزش آن در هم تنیده است. فضای پولی پس از 1971 ممکن است بیش از دوره‌های گذشته تحت تاثیر قدرت سیاسی باشد، اما این امر هیچ دلیلی به ما نمی‌دهد که فکر کنیم فرمان نیکسون باعث جهشی تاریخی از محدودبودن به نامحدودبودن در ارزش اقتصادی شده است. به هر حال ، نمی‌توان ادعا کرد که هیچ تداومی در نسبت نرخ‌های اقتصادی (مثلاً سودآوری، نرخ ارز و صادرات) بین دوره‌های پیش و پس از 1971 وجود ندارد.

دلیل دوم عدم پذیرش سنجه‌ی ارزش از سوی نگری و هارت، یادآوری یک نفرین فلسفی است. نگری و هارت سنجش‌پذیری را با همه چیزهایی که از نظر فکری برای روح شورشی تنفربرانگیز است، یکی می‌گیرند: «سنت بزرگ متافیزیکی غرب»، «نظم متعالی»، «خدا»، «کیهان»، «ممنوعیت‌های معرفتی» و غیره. ظاهراً نگری و هارت بر این باورند که هر ادعایی برای توانایی سنجیدن یک پدیده، به آن پدیده و شکل اجتماعی‌اش که جزیی از آن پدیده است مشروعیت می‌بخشد: «حتی نظریه‌ی ارزش مارکس هم حق این سنت متافیزیکی را ادا می‌کند: نظریه‌ی ارزش او در واقع نظریه‌ی سنجه‌ی ارزش است» (هارت و نگری 2000: 355).

نفرین مرتبط با سنجش‌پذیری زمانی عمیق‌تر می‌شود که نگری و هارت آن را با «امر متعالی» پیوند می‌دهند و سپس خاطرنشان می‌کنند: «هنگامی که امروزه هنوز هم تعالی سیاسی طلب می‌شود [شاید مثال خوب این باشد که جورج دبلیو بوشْ خدا را الهام‌بخش حمله به عراق می‌داند]، سنجش‌پذیری بلافاصله به استبداد و بربریت بدل می‌شود» (نگری و هارت 2000: 355). مفهوم تلویحی گفته‌ی یادشده این است: اگر بر سنجش ارزش اصرار می‌ورزید، در مسیر حمایت از نمایش «شوک و هیبت» نسل‌کشی هستید!

پس از چنین نمایشی، مؤلفان ما به درستی مکث می‌کنند تا بپرسند: «آیا بدینسان ما هنگامی که تصریح می‌کنیم که در هستی‌شناسی امپراتوری ارزش بری از سنجش است، آیا به واقع یک ادعای نیهیلیستی بی‌معنا می‌کنیم؟» پاسخ آنها «خیر» است و سپس در تقابل با فیلسوفان ارتجاعی طرفدار سنجش ارزش مانند ارسطو، هگل و مارکس، به اومانیست‌های ناشناخته‌ی رنسانس (شاید پیکو دلا میراندولا، ماکیاولی، برونو) متوسل می‌شوند تا مهر تاییدی بزنند بر پافشاری فراتجربی خود که «هیچ قدرت یا سنجش متعالی ارزش‌های جهان ما را تعیین نمی‌کند. ارزش فقط با نوآوری و آفرینش مستمر خود انسان‌ها تعیین خواهد شد» (هارت و نگری 2000: 356).

منبع نفرین‌های فلسفی و یقین‌های فراتجربی هارت و نگری چیست؟ این پاسخ من است: خلط و درهم‌آمیختن دو نوع متمایز از شکاکیت از سوی هارت و نگری. زیرا در توافق با بازسنجی ارزش از سوی مارکس می‌توان اهمیت ارزش را زیر سوال برد و پرسید چرا به واقع ارزش یک کالا باید «بیان مادی کار انسانی صرف‌شده برای تولید آن باشد.» اما این شکاکیت نسبت به عینیت «کاذب» ارزش، اغلب با شکاکیت نسبت به ارزش خودِ عینیت خلط می‌شود. هر قدر هم که ممکن است درباره‌ی ارزشِ عینیت بیاندیشیم، نباید شکاکیت نسبت به آن را با شکاکیت نسبت به اهمیتِ ارزش کالاها خلط کنیم. زیرا باید استدلال‌ها و ملاحظات بسیار متفاوتی در تایید هر یک به کار برده شوند. این خلطْ در تاریخ مارکسیسم سنتی دارد که قدمت آن به جورج لوکاچ می‌رسد و به سایر نظریه‌پردازان معاصر علاوه بر نگری و هارت مانند جان هالووی امتداد می‌یابد [(لوکاچ 1971)، (هالووی 2002)]. اما این سنت مشابه همان خلط است و اعتقاد دارم که همین امر نگری و هارت را به زیر سوال بردن و داغ لعن و نفرین‌گذاشتن بر عمل اندازه‌گیری و سنجش، علمیت و سایر فرایندهای عینیت‌یابی سوق داده است.

اما چنین رویکردی ناگزیر این دو مؤلف را برای تبیین پدیده‌های اصلی در سرمایه‌داری معاصر (پسامدرن یا غیر از آن!) فاقد صلاحیت می‌کند. مهم‌ترین موضوع، چرا نرخ میانگین سود مثبت است؟ علاوه‌براین، بی‌اعتنایی رنسانسی آن‌ها به مسئله‌ی اندازه‌گیری در جهان پساسرمایه‌داری برای هر کسی که ترغیب می‌شود فکر کند «جهان دیگری ممکن است»، با ترس و لرز همراه است، زیرا نمی‌داند چگونه می‌توان در آینده در تنورهای سنجش‌ناپذیر نان پخت. زیرا نان‌پختن مستلزم آن است که بدانیم چند پیمانه آرد باید با چند کاسه آب مخلوط شود تا خمیر آرد درست شود، یعنی ارزشی برای عینیت وجود دارد.

به بیان دیگر، هر طور هم که درباره‌ی صحت متون مارکس در خصوص موضوع اندازه‌گیری‌ها و موضوعیت آنها برای مباحث مربوط به پساسرمایه‌داری بیاندیشیم، دست‌کم آنها به معضلاتی می‌پردازند که هر نظریه‌ی انقلابی مناسب ضدسرمایه‌داری باید مطرح کند. معیار نگری ـ هارت فقط این متون را به «زباله‌دان تاریخ» می‌اندازد و جنبش ضدسرمایه‌داری را از یگانه مجموعه‌‌ افکاری محروم می‌سازد که کاملاً درباره‌ی این موضوعات حیاتی به بحث پرداخته است. متعاقباً معیار آن‌ها به‌نحو تعیین‌کننده‌ای در این فقره با شکست مواجه می‌شود.

تبعیت

دومین علت ناکامی معیار یادشده این است که زیر پای واکاوی سرمایه‌داری را که خود نگری و هارت ارائه می‌کنند سست می‌کند. به بیان دیگر، این خطر وجود دارد که تیغ معیار‌شان واکاوی خود آن‌ها را از هم می‌گسلد. این امر ناشی از تأکید شدید نگری و هارت بر تمایزی است که مارکس میان تبعیت صوری و واقعی کار از سرمایه قائل بود. نگری و هارت از اصطلاح «تبعیت واقعی» برای ارجاع به پدیده‌های اجتماعی ـ فرهنگی و پدیده‌های مولدی استفاده می‌کنند که به ترتیب از جنبه‌های متفاوتی با «پسامدرنیسم» و «پسافوردیسم» مرتبط هستند. این اصطلاحْ واژه‌ی‌ اصلی وام‌گرفته‌ی آنها از مارکس است.

 این حرکت مفهومی جذاب است اما بی‌تردید با فرض‌های تاریخی مارکس منطبق نیست. به نظر مارکس تبعیت واقعی چیزی از جنس «آینده» نیست بلکه به تمامی در زمانه‌اش حضور دارد. در واقع، او مجموعه‌ای از جفت‌های مفهومی تعبیه کرد که مشابه یکدیگرند:

تبعیت صوری         تبعیت واقعی

ارزش اضافی مطلق       ارزش اضافی نسبی

   کالاهای مبادله‌شده براساس ارزش      کالاهای مبادله‌شده براساس قیمت تولید

اغلب صنایع با ترکیب ارگانیک پایین عمل می‌کنند     صنایع با ترکیب‌های بسیار پراکنده عمل می‌کنند

بین ستون‌های این جفت‌ها هم روابط عمودی وجود دارد هم روابط افقی. پیوندهای عمودی منطقی هستند و به طورکلی عبارتند از:

  • با تبعیت صوری کار از سرمایه تلاش اندکی برای افزایش بارآوری کار می‌شود و بنابراین روال‌ها و فنون تولیدی (و بازتولیدی) مورداستفاده عمدتاً همان است «که هست.» متعاقباً یگانه راه برای افزایش ارزش اضافی تطویل روزانه‌ی کار است (یعنی از طریق ایجاد ارزش اضافی مطلق). از آنجا که سرمایه‌گذاری اندکی در وسایل و ابزار می‌شود، ترکیب ارگانیک (نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر، یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌ها و کارخانه) به‌طور نسبی و به نحو یکنواختی در اکثر صنایع پایین است و کار انسانی (کاربرد مستقیم عضله، استخوان و مغز) «درون‌داد» اصلی است. متعاقباً تعیین‌کننده و متمایزکننده‌ی اصلی ارزش مبادله همانا زمان کار اجتماعاً لازم است.
  • با تبعیت واقعی کاربرد «انقلابی» علم و فناوری در فرایند تولیدی رخ می‌دهد و کاهش بخش لازم روزانه کار و تشدید تراکم بارآور ممکن می‌شود (از این‌رو ارزش اضافی نسبی تولید می‌شود). این روند به تنوع زیاد امکانات سرمایه‌گذاری هم درون شاخه‌های تولید و هم میان آن‌ها می‌انجامد و بدینسان طیف عظیم عمودی امکان‌های ترکیب ارگانیک (از تولید تقریبا بدون کارگر در نیروگاه‌های هسته‌ای تا تولید کاربر در بیگاری‌خانه‌ها و مجتمع‌های کشاورزی) گسترش می‌یابد. از آنجا که سرچشمه‌ی کالاها باید به تصاحب سرمایه‌داران درآید و در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌داران به عنوان اعضای یک طبقه خواهان نرخ برابر سود (در درازمدت) هستند، حتی اگر کارگرانِ «آن‌ها» تقریباً هیچ ارزش اضافی تولید نکنند. به عبارت دیگر، این سرمایه‌داران خواهان قیمت تولید (یعنی مجموع سرمایه‌ی ثابت‌ و سرمایه‌ی متغیرشان به اضافه‌ی حاصل این مجموع و نرخ سود) برحسب ارزش هستند و نه برحسب ارزش بالفعل کالاهایشان.

روابط افقی میان ردیف‌های جفت‌ها تاریخی است، به این معنا که سرمایه‌داری گرایش دارد که از عنصر سمت راست به سمت چپ جفت‌ هم‌زمان حرکت کند. به همین دلیل است که مارکس در گروندریسه می‌نویسد که انگاره‌ی ارزش در دوره‌ای «منفجر می‌شود» که علم و فناوری نقش فزاینده‌ای در فرایند تولید بسیاری از صنایع می‌یابند (مارکس 1973: 705). زیرا در این صنایع هیچ همبستگی‌ای بین زمان کار صرف‌شده در آنجا و قیمت کالاهای فروخته‌شده وجود ندارد. اما این به معنای آن نیست که ارزش این کالاها سنجش‌پذیر نیست. مارکس انگاره‌ی «قیمت تولید» را پس از گروندریسه معرفی می‌کند تا نشان دهد که این وضعیت خودبه‌خود به فروپاشی بنیادی در سرمایه‌داری نمی‌انجامد. برعکس، قیمت‌های کالاهای تولیدشده در بسیاری از شاخه‌های تولید با کار نسبتاً اندکْ یک سرشت ریاضی متعیّن دارد: قیمت تولید آ‌ن‌ها شامل ارزش اضافی ایجادشده در سایر شاخه‌های تولید با ترکیب ارگانیک پایین‌تر نسبت به سرمایه‌ی گذاشته‌شده در صنعت است.

بنابراین، استفاده‌ی نگری و هارت از انگاره‌ی تبعیت (صوری و واقعی) مارکس اساساً مخدوش است‌، زیرا از نظر مارکس این انگاره از لحاظ منطقی با پدیده‌های ارزشی (در واقع با قانون ارزش که در انگاره‌ی قیمت تولید بیان می‌شود) مرتبط است. کاربرد سنجیده‌ی معیار نگری ـ هارت همین مفهوم مارکسیستی را که آنها امیدوار بودند حفظ کنند نابودْ و بدینسان متون‌شان را ناقص می‌کند. زیرا چنین معیاری می‌باید ساختار منطقی متنی را که به آن اعمال می‌شود حفظ کند.

پیامد دیگر واکاوی متنی من از اثر مارکس این است که او هنگامی که در گروندریسه درباره‌ی تولید تحت‌سلطه‌ی ماشین‌ها و متصدیان‌شان که به زائده‌ی صرف ماشین‌ها بدل می‌شوند می‌نوشت، به پیش‌گویی درباره‌ی آینده‌ی درازمدت نمی‌پرداخت. یا دست‌کم، هنگامی که «نظام سازمان‌یافته ماشینی» را در مجلد اول سرمایه توصیف می‌کرد (مارکس 1976: 503)، این بینش پیشگویانه را به مشاهده‌ای روزمره تبدیل کرد (مارکس 1976: 503). وجه تبعیت واقعی همراه با پدیده‌های ارزشی مرتبط با آن قبلاً در «صنعت مدرن» رخ داده بود، پدیده‌هایی مانند افزایش ایجاد ارزش اضافی نسبی، افزایش تفاوت‌های ترکیب ارگانیک و افزایش انحراف قیمت‌های تولید از ارزش‌ها. این گرایش‌ها در اواسط سده‌ی نوزدهم و نیز در آغاز سده‌ی بیست‌ویکمْ پدیده‌های مشترکی هستند.

آن‌طور که نگری و هارت ادعا می‌کنند، «عقل عمومی» و «کار غیرمادی» محرک حرکت به فراسوی سرمایه نیستند، بلکه همیشه بخشی از کاری بوده‌اند که سرمایه استثمار کرده است، خواه کار مزدی باشد یا نباشد؛ بحران اخیر «اقتصاد نوین» (بیان سرمایه‌دارانه‌ی توصیف «تبعیت واقعی» نگری و هارت) نشان داده است که میزان کار درگیر در کار کامپیوتریْ پویشِ انباشتِ سرمایه‌داری را تغییر نمی‌دهد. کارگران بخش فن‌آوری پیش‌رفته‌ی بنگلور برای «تحلیلگران نمادین» ایالات متحد، ترسناک‌تر از جنگجویان طالبان در قندهار هستند زیرا آنها رقبای واقعی‌شان در بازار کار بین‌المللی به‌شمار می‌آیند. در واقع، قانون ارزش در دوره‌ی نئولیبرالی فعلیْ مستبدترین قانون بوده است! هر قرائتی از مواضع مطبوعات مالی و سیاست‌گذاران اقتصادی این تصور را ایجاد می‌کند که قانون ارزش، به همان نحو که معمولاً درک می‌شود، یک حقیقت بدیهی است. مگر نسخه‌ی هر معضل اقتصادی چه چیزی بوده است جز انضباط بیشتر کار، انعطاف‌پذیری و بارآوری بیشتر نیروی کار، کاهش هزینه‌های کار و نظایر آن؟ بسیار بدیهی است که هنگام شنیدن نظرات نیشدار اقتصاددانان دانشگاهی درباره‌ی قانون ارزش شکاک باشیم. مسلماً اگر بخواهید محصولاتتان در بازار جهانی به رقابت بپردازد، باید به هر وسیله‌ی ضروری زمان کار اجتماعاً لازم را کاهش دهید.

چنانچه مشاهدات مارکس را از آنچه در خلال دگرگونی از تبعیت صوری به تبعیت واقعی بر سر ادراک اجتماعی رخ می‌دهد به نظریه‌ی هارت و نگری اعمال کنیم، می‌توانیم توضیح مارکس را درباره‌ی اینکه چرا نگری و هارت ترغیب شده‌اند تا قانون ارزش را رد کنند درک کنیم. هنگامی که به لحاظ ذهنی و اجتماعی از فقرات ستون سمت راست جدول ما به فقرات سمت چپ حرکت می‌کنیم، فرایندی از انسداد و فراموشی حاکم می‌شود: نیروهای بارآور کار به‌نظر می‌رسد به نیروهای بارآور سرمایه‌ انتقال یافته‌اند. چنانکه مارکس در مجلد سوم سرمایه می‌نویسد:

به این طریق، سرمایه به هستی بسیار رازآمیزي بدل می‌شود، زیرا همه‌ي نیروهاي بارآور کار اجتماعی قابل انتساب به آن به نظر می‌رسند، و نه به خود کار، همچون نیرویی که از زهدان خویش بیرون جسته باشد … قیمت‌هاي میانگین [تولید] کالاها نه تنها از ارزششان، یعنی از کار تحقق‌یافته در آنها، متفاوت به نظر می‌رسند بلکه در عمل حتماً با آن تفاوت دارند، و سود میانگین سرمایه‌اي خاص با ارزش اضافی‌اي که این سرمایه از کارگران استخدام‌شده توسط آن استخراج می‌کند متفاوت است … به نظر می‌رسد که خود سود میانگین متعارف ذاتی سرمایه است و مستقل از استثمار. (مارکس 1966: 827ـ829)

نگری و هارت صرفاً این رازآمیزی سرمایه را به رازآمیزی فرایند کار ارزش‌آفرین سنجش‌‌ناپذیر وارونه کرده‌اند.

با اینکه مارکس آشکارا باور داشت که دومین ستون پدیده‌ها زیر عنوان «تبعیت واقعی» در این جدول در خلال زمان مسلط‌تر از نخستین ستون می‌شود، اما تا زمانی که سرمایه‌داری وجود دارد این روند به یک کلیت بدل نمی‌شود و علت آن بحران‌های مرتبط با نرخ‌ کاهش‌یابنده‌ی سود است. یعنی اگر شاخه‌های واجد ترکیب بالای ارگانیک بدون حدومرز افزایش یابند، نرخ سود به سمت صفر کاهش می‌یابد … مگر آنکه نیروهای تعدیل‌کننده سنگینی را به سمت ستون تبعیت صوری برگردانند. نیروی اصلی تعدیل‌کننده همانا ایجاد حوزه‌های جدیدی از ارزش اضافی مطلق در میان جمعیت‌هایی است که رسماً بیرون از نظام سرمایه‌داری هستند که یا ناشی از توانایی‌شان در حفظ اقتصاد معیشتی پیشاسرمایه‌داری‌ در مقابل سده‌ها تهدید سرمایه‌داری است، یا ناشی از توانایی‌شان در بازآفرینش نوعی شکل جدید اقتصاد معیشتی غیرسرمایه‌داری در شرایط پسااستعماری یا پساسرمایه‌داری.

در پایان، استفاده‌ی نگری و هارت از انگاره‌ی تبعیت که از قانون ارزش جدا شده است، حتی در معنایی محدودتر نیز مسئله‌ساز است، زیرا انگاره‌های تبعیت واقعی و صوری در متون مارکس بخشی از شبکه‌ی مفاهیم است که در چارچوب کار ـ ارزش تعریف شده‌اند، نظیر ترکیب ارگانیک، ارزش اضافی، قیمت تولید. نگری و هارت با کندن پوشش گفتمان «کار ـ ارزش» از مفهوم «تبعیت»، فقط یک شباهت دور با مفهوم مارکس را در اختیار می‌گذارند، تا جایی که به نظر می‌رسد این مفهوم شباهت اندکی با رداهای خیالی انقلابیون 1789 فرانسه دارد.

نتیجه‌گیری: قلب شکسته؟

آلان که پیدا بود در لحظه‌ای روشن شده و به کم و کیف جریان پی‌ برده است گفت: «معذرت می‌خواهم آقای کنج، آیا تلویحاً می‌فرمایید که املاک و مستغلات در هزینه‌ی دادرسی مستهلک شده است؟»

آقای کنج در جواب گفت: «اهم! بله، گمان می‌کنم این‌طور باشد. آقای هولز عقیده‌ی سرکار چیست؟»

آقای هولز گفت: «بله، همین‌طور است که می‌فرمایید.»

ــ پس از این قرار دعوی ساقط می‌شود و از بین می‌رود؟

آقای کنج در جواب گفت: «احتمالاً! بله آقای هولز؟»

آقای هولز گفت: «بله، احتمالاً.»

آلان به نجوا گفت: «عزیزم، این جریان قلب ریچارد را می‌شکند!»

ـ چارلز دیکنز، خانه‌‌ی متروک (1853)

نگری و هارت یک معیار نسبتاً ساده برای تعیین اینکه کدام بخش از آثار مارکس هنوز برای مبارزات جنبش ضدسرمایه‌داری در سده‌ی بیست‌ویکم موضوعیت دارد ارائه کردند. اما رد معیار آنها از سوی من فقط تأملی در محدودیت تلاش‌شان نیست. ناکامی آنها، وقتی به ناکامی بیش از نیم‌سده در طرح معیاری رضایت‌بخش برای تعیین مارکس «راستین»، مارکس «علمی»، مارکس «انسان‌باور»، مارکس «سوبژکتیو» یا مارکس «انقلابی» افزوده می‌شود، گواه مدعای گسترده‌تری در افق پیش‌ روی ماست: هیچ معیاری قادر نیست در متون مارکس نوعی دوپارگی‌ پدید آورد که هسته‌‌ای قابل‌قبول را برای جنبش ضد‌سرمایه‌داری امروز جدا کند.

بنابراین، آیا نتیجه‌ی مقاله‌ی حاضر این است که نمی‌توان از متون مارکس برای جنبش ضدسرمایه‌داری استفاده کرد، یا هزینه‌ی «حفظ» میراث مارکس باعث شده که ارزش آن مصرف شود، همان‌طور که پرونده‌ی جارندیس و جاندریس باعث شد که ارزش ملک جارندیس در کتاب خانه‌ی متروک تا آخر مصرف شود؟ خیر. اما این مقاله دعوتی است برای بتواره‌زدایی از مجموعه‌ی گسترده‌ای از متون که به نام مارکس به جنبش ضدسرمایه‌داری رسیده است، یا با استعاره‌ی دیگری، برای اینکه متون مارکس همچون یک پارک عمومی استفاده شود و نه به‌منزله‌ی قبرستان. متون مارکس را نباید یک میراث دید. مارکس به سیاقی که به متون اقتصادسیاسی‌دانان، فیلسوفان، شیمی‌دانان، ریاضی‌دانان، زیست‌شناسی و فیزیک‌دانان زمانه‌ی خود رجوع می‌کرد، الگویی را برای بررسی متونش مطرح کرد. او بی‌هیچ توجیه یا اجازه‌ای به‌نحو گسترده‌ای از آنها «وام می‌گرفت». اگر مدل شیمی آلی در توصیف مبادلات خردی که بازتولید (و گسیختگی) سرمایه را تشکیل می‌‌داد سودمند بود، از آن استفاده می‌کرد. اگر قطعه‌ای از منطق دیالکتیکی هگل نکته‌ای را که می‌خواست مطرح کند توضیح می‌داد، با آن «لاس می‌زد.» مارکس در استفاده از انبازه‌‌ی دانش یک تکه‌بند بی‌پروا بود.

در حال حاضر، متأسفانه، متن‌های مارکس را بسان اطلاعات باارزشی تلقی می‌کنند که همیشه ارزش مبادله‌ای سیاسی دارند و نه ارزش مصرفی برای تفکر و عمل ضدسرمایه‌داری. مثلاً، بحث صدساله‌ درباره‌ی «معضل» تبدیل ارزش به قیمت، پیرامون اثبات یا نفی عمومی متون مارکس می‌چرخد، به جای اینکه این تبدیل چیز مفیدی درباره‌ی ساختار و آسیب‌پذیری سرمایه‌داری به جنبش ضدسرمایه‌داری بگوید. کشمکش بر سر معضل تبدیل تا حد زیادی نوعی بازی «مچ‌گیری» است که اساتید دانشگاهی بورژوایی به راه می‌اندازند
(آن هم هر زمان که از نظر سیاسی تهدید شوند) که به لغزش‌ها و کاستی‌های منطقی و ریاضی مجلد سوم سرمایه و مارکسیست‌هایی اشاره کنند که می‌کوشند پاسخ‌های ریاضیاتی جدی‌تری را در اختیار بگذارند. خصومت در همه‌ی طرف‌های بحث متکی است بر مبارزه‌ای ارزشمند (بر سر حفظ سنت و شرافت) به جای استفاده از آن.

اما سوال مهم در این موضوع این است: آیا تبدیل ارزش‌ به قیمت‌ دارای آن قدرت تبیینی است که به ما در درک ساختار سرمایه‌داری کمک کند یا خیر؟ حوزه‌هایی که این تبدیل به ما در توضیح عملکرد سرمایه کمک می‌کند کدامست؟ اگر چنین حوزه‌هایی وجود دارد (مثلاً در بررسی «مبادله‌ی نابرابر» یا «بحران انرژی»)، آنگاه مشکلات منطقی و ریاضی را می‌توان حل کرد و حل نیز خواهد شد. زیرا همانطور که هر دانشجوی تاریخ علم می‌داند، هیچ نظریه‌ی جالبی بدون لغزش‌ها و کاستی‌های منطقی و ریاضی وجود ندارد (از جمله مکانیک کوانتوم و نظریه‌ی نسبیت عمومی).

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Immeasurable Value? An Essay on Marx’s Legacy به قلم George Caffentzis که با لینک زیر در دسترس است:

https://thecommoner.org/wp-content/uploads/2020/06/C-Caffentzis-Immeasurable-Value.pdf

 

یادداشت‌ها:

[1] این کتاب را ابراهیم یونسی با عنوان خانه‌ی قانون‌زده ترجمه کرده است. نقل‌قول‌های مرتبط با کتاب دیکنز در متن حاضر از این منبع است ـ م.

[2] مطالعه‌ی ضدسرمایه‌داری در دوره‌ی پیش از مارکس به نحو فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شود. دو کتاب مهم اخیر در این زمینه عبارتند از (Federici 2004) و (Linebaugh and Rediker 2001). اولی به مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری در دوره‌ی آغازین سرمایه‌داری (در سده‌های پانزدهم ، شانزدهم و هفدهم) و دیگری به ظهور جنبش‌های ضدسرمایه‌داری در جهان آتلانتیک در خلال سده‌های هفدهم و هجدهم می‌پردازد. مجموعه‌ی مهمی از نوشته‌های کمونیستی پیش از مارکس را می‌توان در (Corcoran 1983) یافت. اصطلاح «جنبش ضدسرمایه‌داری» را که در اینجا از آن استفاده می‌کنم (هم از نظر زمانی و هم از نظر اجتماعی) از اصطلاح الکس کالینیکوس در مانیفست ضدسرمایه‌داری (Callinicos 2003) گسترده‌تر است که در آن مرجع این اصطلاح را جنبش پس از سیاتل علیه جی‌ هشت، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌داند.

[3] Cassandra از شخصیت‌های اسطوره‌های یونان. آپولون او را محکوم کرد که همیشه صحیح پیش‌گویی کند اما هیچکس پیش‌گویی او را باور نکند ـ م.

[4] به جای آن مثلاً انگاره‌ی ارزش را در قلمرو کار بازتولیدی یا درمحیط طبیعی بسط می‌دهند، رویه‌ای که برخی از فمینیست‌ها و بوم‌شناسان از آن حمایت می‌کنند. برای بررسی تلاش‌های انجام‌شده در این راستا، به (Dalla Costa 1973) و (Salleh 1997) رجوع کنید.

[5] برای بررسی گزارش‌های دقیق و صریح این بحث‌ها، به (Steele 1992) و (Rutland 1985) رجوع کنید. هرچند می‌توان با ترشرویی این بحث‌ها را به تصویر کشید، اما باز هم برای هر جنبشی که می‌خواهد چیزی بیش از «دنیای دیگری ممکن است» بگوید مهم است. زیرا بدون گفتن چیزهای بیشتر، در مقام منطق‌دان قرار می‌گیریم تا در مقام یک انقلابی.

[6] این تحول با عطف به گذشته توسط نوکانتی‌هایی مانند زیمل و کاسیرر در اوایل سده‌ی بیستم توصیف شد [(Simmel 1990), (Cassirer 1923)].

[7] نقد اصلی فیلیپ میروسکی از مارکس، مشابه نقد نوکانتی از او، این است که مارکس به تبدیل جوهر به نظریه‌های میدان در فیزیک زمانه‌اش توجه نداشت (میروسکی 1989). او ادعا می‌کند که اقتصاد مارکس هنوز بر پایه‌ی «جوهر» است و کار را یک جوهر (مانند کالری) می‌داند که در کالا ذخیره می‌شود. اما این انتقاد به دو دلیل صحیح نیست: (الف) مارکس با پیشرفت نظریه‌های میدان در فیزیک کاملاً آشنا بود و (ب) انگاره‌ی «زمان کار اجتماعاً لازم» یک مفهوم «میدانی» بود زیرا می‌تواند مستقل از شرایط محلی تولید تغییر کند.

[8] جالب است که هری کلیور و نگری در اواخر دهه 1970 به یک اندازه علاقه‌مند بودند که متن‌های مارکس را «از نظر سیاسی» بخوانند. آنها نتایج خود را تقریباً هم‌زمان منتشر کردند (کلیور در 1977 و نگری در 1979). نگری بر این اساس فصل اول مجلد اول سرمایه را از فهرست متون «فوری» مارکسیسم حذف کرد، زیرا این فصل آشکارا به قانون ارزش و گفتمان ارزش ـ کار متکی بود. کلیور این نتیجه‌گیری را در مقدمه‌اش بر کتاب مارکس فراسوی مارکس رد می‌کند و می‌کوشد همه‌ی نوشته‌های مارکس را «نجات دهد» (نگری 1984: xxvii).

[9] معنای ضمنی حرف نگری و هارت این است که یک دوره‌ی تاریخی وجود داشت که قدرت می‌توانست تولید را در سطح جهانی محاسبه کند و سفارش دهد. دوره‌ی استاندارد طلا محتمل‌ترین داوطلب چنین دوره‌ای است زیرا در آن زمان طلا به استاندارد رایج تجارت جهانی تبدیل شد. در آن زمان می‌توانستیم ارزش کالا را در هرجا اندازه‌گیری کنیم.

[10] بحث‌های زیادی در‌باره‌ی انواع اندازه‌گیری‌ها در اوایل سده‌ی بیستم وجود داشت که مشابه بحث جوهر در مقابل کمیت‌های میدان بود. از جمله می‌توان به اندازه‌گیری مستقیم در مقابل غیرمستقیم و اندازه‌گیری گسترده در مقابل فشرده اشاره کرد. بنابراین، اندازه‌گیری طول اندازه‌گیری مستقیم و گسترده است، در حالی که اندازه‌گیری دما اندازه‌گیری غیرمستقیم و فشرده است Savage and Ehrilch 1992: 2-3)).

[11] بنا به این افسانه، فیثاغوری‌ها «گنگ‌‌بودن ریشه‌ی مربع دو» را هم کشف و هم پنهان کردند و تهدید کردند که هر یک از اعضای انجمن‌شان که آن را برای غریبه‌ها فاش سازد خواهند کشت. اثبات این مسئله بسیار ساده است: اگر کسی معتقد باشد که فقط آن هستنده‌هایی که می‌توانند با نسبت اعداد حسابی بیان شوند سنجش‌پذیر هستند، پس ریشه‌ی مربع 2 (و سایر هستنده‌ها‌ی نامحدود دیگری از این قبیل) سنجش‌ناپذیر خواهند بود. راه‌حل این مسئله را ائودوکسوس یافت و بعدها اقلیدس به آن رسمیت بخشید. او تعریف نسبت یکسان را به شرح زیر انکار کرد: P / Q برابر با X / Y است، در صورتی که m و n به عنوان ضریب اعداد صحیح (مثبت) هر چه باشند، آنگاه اگر mX بزرگتر از، برابر یا کمتر از nY باشد به عنوان mP بیشتر از، برابر یا کمتر از nQ است (Koslow 1992: 151). به عبارت دیگر، آزمون برابری متناسبْ نامتناهی اما متعین است.

منابع:

Ackermann, Robert John (1990). Nietzsche: A Frenzied Look. Amherst, Mass.:University of Massachusetts Press.

Althusser, Louis (1996). For Marx. London: Verso.

Arendt, Hannah (1998 [1958]). The Human Condition. Second edition. Chicago: University of Chicago Press.

Aristotle (1981). The Politics. Revised edition. Harmondsworth: Penguin.

Caffentzis, George (1997). Why Machines cannot Create Value: Marx’s Theory ofMachines. In Jim Davis, Thomas Hirschl and Michael Stack (eds.), Cutting Edge: Technology, Information Capitalism and Social Revolution. (London: Verso, 1997).

Callinicos, Alex (2003). An Anti-Capitalist Manifesto. Cambridge, UK: Polity Press.

Cassirer, Ernst (1923). Substance and Function and Einstein’s Theory of Relativity. NewYork: Dover Publications.

Cleaver, Harry (2001). Reading Capital Politically. Second edition. Leeds, UK: Anti/Theses.

Cohen, G. A. (1988). History, Labour, and Freedom. Oxford: Clarendon Press.

Cohen, G. A. (2000). Karl Marx’s Theory of History: A Defense. Expanded edition. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Corcoran, Paul E. (1983). Before Marx: Socialism and Communism in France, 1830- 1848. New York: St. Martin’s Press.

Derrida, Jacques (1994). Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. New York: Routledge.

Elster, Jon (1985). Making Sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press.

Federici, Silvia (2004). Caliban and the Witches: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia.

Federici, Silvia and George Caffentzis 2001. A Brief History of Resistance to Structural Adjustment. In Kevin Danaher (ed.), Democratizing the Global Economy: The Battle Against the World Bank and the IMF. Monroe, Maine: Common Courage Press.

Hardt, Michael and Antonio Negri (2000). Empire. Cambridge: Harvard University Press.

Hardt, Michael and Antonio Negri (1994). Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Haffner, Friedrich (1973). Value, Law of Value. In C. D. Kernig (ed.), Marxism, Communism and Western Society: A Comparative Encyclopedia. New York: Harder and Herder.

Holloway, John (2002). Change the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today. London: Pluto Press.

Howard, M. C. and J. F. King (1992a). A History of Marxian Economics, Vol. 1: 1883-1929 . Princeton, NJ: Princeton University Press.

Howard, M. C. and J. F. King (1992b). A History of Marxian Economics,Vol. 2: 1929-1990. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Koslow, Arnold (1992). Quantiativeness in Eudoxus, Newton, Maxwell. In (Savage and Ehrlich 1992).

Linebaugh, Peter and Marcus Rediker 2001. The Many-Headed Hydra. Boston: Beacon Press.

Leontyev, L. (1974). Political Economy: A Condensed Course. New York: International Publishers.

Lukacs, Georg (1971). History and Class Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.

Marx, Karl (1966). Capital: A Critique of Political Economy, Vol 3. Moscow: International Publishers.

Marx, Karl (1973). Grundrisse. Translated and Introduced by Martin Nichalous. Harmondsworth: Penguin.

Marx, Karl (1976). Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1, Translated by Ben Fowkes and Introduced by Ernest Mandel. (Harmondsworth: Penguin).

McCarthy, George E. (1990). Marx and the Ancients. Classical Ethics, Social Justice, and the Nineteenth Century Political Economy. Savage, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

Midnight Notes (2001). The Hammer and…or the Sickle: From the Zapatista Uprising to the Battle of Seattle. In Midnight Notes Collective (eds.), Auroras of the Zapatistas: Local and Global Struggles of the Fourth World War. New York: Autonomedia.

Midnight Notes (1992). The New Enclosures. In Midnight Notes Collective (eds.), Midnight Oil: Work, Energy, War 19973-1992. New York: Autonomedia.

Mirowski, Philip (1989). More Heat than Light. Economics as social physics: Physics as nature’s economics. Cambridge: Cambridge University Press.

Negri, Antonio (1984). Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. (South Hadley, Mass.: Bergen and Garvey Publishers; reprinted by Autonomedia in New York in 1991).

Nietzsche, Friedrich (1968). Basic Writings of Nietzsche. Edited and translated by Walter Kaufmann. New York: The Modern Library.

Rutland, Peter (1985). The Myth of the Plan. La Salle, Illinois: Open Court.

Salleh, Ariel (1997). Ecofeminism as Politics: nature, Marx and the postmodern. London: Zed Books.

Savage, C. Wade and Philip Ehrlich (1992). Philosophical and Foundational Issues in Measurement Theory. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Simmel, Georg (1990). The Philosophy of Money. Second Enlarged Edition. London and New York: Routledge.

Stalin (1972). The Essential Stalin: Major Theoretical Writings, 1905-1952. Edited with an Introduction by Bruce Franklin. Garden City, NY: Doubleday & Co.

Steele, David Ramsay (1992). >From Marx to Mises: Post-capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. La Salle, Illinois: Open Court.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-29Y

پیرامونِ اندیشه‌ی فمینیستیِ سیاه

پیرامون اندیشه‌ی فمینیستیِ سیاه

تاملی در باب سلطه و مقاومت به میانجی پارادایم تقاطعی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: مینو علی‌نیا

ترجمه‌ی: مهتاب حاتمی‌طاهر

پاتریشیا هیل کالینز(Patricia Hill Collins)، سطح اندیشگی در سه عرصه‌ی تجارب روزمره و تاریخی سرکوب و مقاومت زنان آمریکاییِ آفریقایی تبار، معرفت‌شناسی فمینیستیِ سیاه (Black Feminist Epistemology) و نظریه‌ی اجتماعی انتقادی را ارتقا بخشیده است. بالندگی و بسط یافتن اندیشه‌ی فمینیستی سیاه به واسطه‌ی تعامل پویای آن با مبارزات هر روزه‌ی زنان سیاه است، از این رو اهمیت اندیشه‌ی فمینیستی سیاه نه تنها به سبب سهم آن در نظریه‌ها و روش‌شناسی‌های اجتماعی/اانتقادی، بلکه در ارائه‌ی دانشی است که جنبش‌های عدالت اجتماعی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. اندیشه‌ی فمینیستی سیاه به منظور روشن ساختن پیوندهای میان وجوه ساختاری، نمادین و روزمره‌ی سلطه و مبارزات فردی و جمعی در عرصه‌های متفاوت زندگی اجتماعی، از تحلیل‌های تقاطعی (Intersectional) بهره می‌گیرد. کالینز برای درک تجربیات زنان آمریکاییِ آفریقایی‌تبار رهیافتی تفسیرگرایانه ارائه می‌دهد. با این‌حال، اهمیت اندیشه‌ی فمینیستی سیاه بسیار فراتر از ایالات‌متحده و اجتماع‌های (Communities) سیاه‌پوستان آمریکا است.

 این مقاله به مفاهیم کالینز از جمله تقاطع‌یافتگی (Intersectionality)، نسبت میان ستم و مقاومت، و سیاست توانمندسازی (Politics of Empowerment) می‌پردازد.

 

تجارب زنان آمریکایی ـ آفریقایی‌تبار؛ بنیان اندیشه‌ی فمینیستی سیاه

ارتباط میان مطالعات انتقادی تقاطع‌یافتگی با قدرت و قشر‌بندی (Stratification) یک بٌعد مهم از این مطالعات است. آنچه اندیشه‌ی فمینیستی سیاه را متمایز می‌سازد، تنها، تاکید آن بر ستم نیست، بلکه تاکید آن بر مقاومت، کنشگری و سیاست توانمندسازی نیز هست. این اندیشه که ریشه در معرفت‌شناسی فمینیستی سیاه دارد نسبت قدرت و دانش را برجسته می‌سازد و ایده‌ی دانش عینی و فضاهای بی‌طرف (Neutral Spaces) را به پرسش می‌کشد. اندیشه‌ی فمینیستی سیاه قسمی موضع‌گیری و موقعیت‌یابی است که تعریف «واقعیات خود ما با توجه به شرایط (Term) خود ما» را ممکن می‌سازد. (صفحات 292- 291، تاکید از متن اصلی است). اندیشه‌ی فمینیستی سیاه با جان کلام و هسته‌ی جامعه‌شناسی و موضوع اصلی آن یعنی رابطه‌ی فرد و جامعه یا همان عاملیت انسان و ساختارهای اجتماعی، ارتباط دارد. و با بهره‌گیری از «تخیلات جامعه‌شناختی» (Sociological Imaginations) (میلز 1959) شرح حال شخصی را با روندهای تاریخی گسترده‌تر مرتبط می‌سازد.

صدایی که اینک خواستار و جویای آن هستم، صدایی است توامان فردی، جمعی، شخصی و سیاسی که تقاطع شرح حال منحصر به‌فرد من با معنای کلان‌تری از دوران‌های تاریخی من را منعکس می‌سازد. (پیشگفتار چاپ اول)

اندیشه‌ی فمینیستی سیاه به افشای نحوه‌ی سامان‌یابی سلطه و عملکرد آن در حوزه‌های مختلف قدرت می‌پردازد. در همان حال که مسیر مبارزه و توانمندسازی را نشان می‌دهد، چالش‌ها و دشواری‌های مبارزه با ستم‌ تقاطع‌یافته و درهم‌تنیده را برجسته می‌سازد، زیرا جایگاه‌های متعدد و چندگانه‌ی عاملان اجتماعی از یک ‌سو، و همزمانی موقعیت‌های متعدد و متقاطع ستم‌گری از دیگر سو، نسبت سلطه و مقاومت را به شدت پیچیده می‌سازد. افراد و گروه‌ها، بسته به اینکه در ساختارها و سلسله مراتب اجتماعی چه جایگاه و موقعیتی را اشغال کرده باشند می‌توانند به یکی از چرخ‌دنده‌های نظام‌های سرکوب‌گر بدل شده و سلطه را بازتولید کنند. افراد می‌توانند بطور همزمان در یک شرایط تحت سلطه باشند و در شرایط دیگری سلطه‌گر باشند.

 کالینز پنج ویژگی متمایز اندیشه‌ی فمینیستی سیاه را ترسیم کرده است (صص 48- 24). نخست، جنسیت، طبقه، نژاد، سکسوالیته و ملیت به ماتریس سلطه در آمریکا شکل می‌دهد و چارچوب سرکوب زنان آمریکایی آفریقایی‌تبار و مبارزات آنان را تعریف می‌کند. دوم، زنانگی سیاهان آمریکایی به منزله‌ی یک هویت جمعی (Collective Identity) حول دیالکتیک ستم و مقاومت شکل گرفته است. سوم هویت جمعی زنان آفریقایی- آمریکایی دربرگیرنده‌ی تفاوت‌ها و اختلافات درونی است زیرا هر زن سیاه‌پوستی به نحو متفاوتی درون ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتب‌هایی نظیر طبقه‌ی اجتماعی، گرایش جنسی، تحصیلات، مکان زندگی، سن و مذهب جای گرفته است. چهارم، (برای زنان سیاه‌پوست) به‌رغم ناهمگنی درونی، نوعی دانش گروهی و آگاهی وجود دارد که مبتنی بر حافظه‌ی جمعی و تاریخ مشترک و همچنین تجارب مشترک روزمره‌ی زن سیاه‌پوست در جامعه‌ی آمریکا است. زنان سیاه‌پوست روشنفکر با مبنا قراردادن تجارب و اعمال روزمره‌ی زنان سیاه، به نظریه‌پردازی و بسط این دیدگاه و دانش گروهی که تحت عنوان «چرخش پارادایمی بنیادین» (ص 291) توصیف شده است، پرداخته‌اند. این دانشِ خودتعریفِ (Self-Defined) ضد هژمونیک (Counter-Hegemonic)، برای آگاهی‌افزایی (Consciousness-raising)، ساختن هویت سیاسی و بسیج‌سازی مقاومت حیاتی است. ویژگی نهایی، حائز اهمیت بودن و ضرورت تغییر برای اندیشه‌ی فمینیستی سیاه به عنوان نظریه‌ای اجتماعی/انتقادی است. این تغییر به میانجیِ پیوند دینامیکی اندیشه و عمل فمینیستی سیاه امکان‌پذیر شده است. اندیشه‌ی کالینز در متن زیر باید درک شود:

بخش اعظم آموزش‌های رسمی دانشگاهی طراحی شده بود تا به من نشان دهند که برای تولید اندیشه‌ی متقاعدکننده و باورپذیر، باید با اجتماعاتی که به آ‌ن‌ها تعلق داشتم، خانواده‌ام و حتی خودم بیگانه شوم. به جای این دیدگاه که مشاهدات روزمره‌ام، تاثیری منفی بر نظریه‌پردازی من خواهند داشت، تلاشم را به کار گرفتم که دریابم چگونه اعمال و افکار زنان سیاه مباحث نظری‌ای را که مدعی بوده‌ام برای زنان سیاه از اهمیت زیادی برخوردارند انعکاس می‌دهند. بدون داشتن بورس و کمک هزینه‌های تحصیلی، مرخصی و وقت آزاد و سایر مزایایی که به محققان امکان می‌دهد از زندگی روزمره فاصله بگیرند و خطوط و دلالت‌های آن را مورد تعمق قرار دهند، این کتاب را در حالی نوشتم که غرق در فعالیت‌های معمولی و روزمره‌ای بودم که من را در ارتباط با زنان آمریکایی- آفریقایی‌تبار مختلفی قرار می‌داد. (پیشگفتار چاپ اول)

‌مفصل‌بندی سلطه و مقاومت درون ماتریس سلطه

اندیشه‌ی فمینیستی سیاه با بهره‌گرفتن از پارادایم‌های تقاطعی برای توضیح ماتریسِ سلطه (Matrix of Domination) در آمریکا و عاملیت فردی و گروهی زنان سیاه درون این ماتریس، به بازمفهوم‌پردازی مناسبات اجتماعی سلطه و مقاومت یاری می‌رساند (ص 247).

اندیشه‌ی فمینیستی سیاه با فاصله گرفتن از یک رویکرد کل‌گرایانه و اتخاذ یک رویکرد انتقادی تقاطعی نسبت سلطه و مقاومت را از نو مفهوم‌پردازی می‌کند. این رهیافت به پیوندهای ابعاد ساختاری، ایدئولوژیک و روزمره‌ی سلطه و خشونت سوبژکتیو، سازمان‌یافته و نمادین این ابعاد در رابطه با مبارزات فردی و جمعی درون ماتریس سلطه توجه دارد. کالینز با تمرکز بر سیاست توانمندسازیِ زنان آمریکاییِ آفریقایی‌تبار، رابطه‌ی میان قدرت و دانش را برجسته می‌سازد و اهمیت و ضرورت دانش خودتعیین‌گرِ ضدِ هژمونیکِ مبتنی بر تجربه را مورد تاکید قرار می‌دهد. جنبه‌ا‌ی مهم و قابل بحث از اندیشه‌ی فمینیستی سیاه به منزله‌ی دانشی ضدِ هژمونیک (دانشی که خارج از گفتمان سلطه قرار دارد و هدف آن آشکارسازی و حذف ساختارهای سلطه است)، تمرکز بر این موضوع است که قدرت چگونه سامان می‌یابد و چگونه اعمال می‌شود، چگونه مناسبات سلطه و سلطه‌پذیری حفظ و عادی‌سازی می‌شود و این مناسبات چگونه افراد فاقد قدرت را به همدستی در بازتولید انقیادِ خود سوق می‌دهند.

 ساختار قدرت و سلطه که سامان‌بخش نظام‌های تقاطع‌یافته و درهم‌تنیده‌ی ستم و ماتریس‌ سلطه است، به لحاظ تاریخی و اجتماعی‌ خاص است، و باید در بافت و بستر اجتماعی_سیاسی خاص خود ترسیم و تعریف شود. با ‌این‌حال، هر ماتریس خاص سلطه بر محور چهار حوزه‌ی قدرت که دارای روابط متقابل هستند ساختار می‌یابد: حوزه‌های ساختاری، انضباطی، هژمونیک (سلطه‌جویانه) و بین‌فردی. حوزه‌ی ساختاری، از طریق تنظیم حقوق شهروندی و نهادهایی نظیر مدرسه، نظام حقوقی، بازار کار، رسانه و غیره به انقیاد سامان می‌بخشد. سامان‌بخشی به مناسبات قدرت و سلطه از طریق قوانین و مقررات، سلسله‌مراتب بوروکراتیک و تکنیک‌های نظارتی با هدف تولید جمعیت بی‌تفاوت، سربراه، منضبط و فرمانبردار، مربوط به حوزه‌ی انضباطی است. حوزه‌ی هژمونیک که به نظر می‌رسد یک حوزه‌ی کلیدی است، ایدئولوژی، فرهنگ، آگاهی و دانش را دربرمی‌گیرد. ایدئولوژی‌های هژمونیک که به سرکوب مشروعیت می‌بخشند، می‌توانند توسط مردم درونی شده و به منزله‌ی نظام‌های فکریِ «عقل سلیمی» در نظر گرفته شوند. این افکار ریشه‌دار و غیرمنعطفِ درونی‌شده و بدیهی تلقی‌شده، توسط ساختارها و نهادها و همچنین، توسط مردم عادی در اعمال و روابط متقابل روزمره‌شان بازتولید می‌شوند. حوزه‌ی بین‌فردی از طریق کنش‌ها و روابط متقابل روزمره‌ی به‌روال‌درآمده عمل می‌کند، روابط و کنش‌هایی که سازمان‌یافته و تکراری و به قدری آشنا هستند که غالبا به چشم نمی‌آیند (صص 307- 294). حوزه‌ی هژمونیک به دلیل نقشی که در عادی‌سازی سلطه ایفا می‌کند، در رویکرد اندیشه‌ی فمینیستی سیاه به رابطه‌ی قدرت و دانش و همچنین سیاست توانمندسازی، از جایگاه قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

مقاومت در برابر ستم‌ تقاطع‌یافته: چالش‌ها، موانع و برون‌رفت

زنان سیاه در سرتاسر زندگی‌شان در آمریکا، همواره احساس کرده‌اند که بر سر دوراهی وفاداری به پیوندهای نژادی‌شان ازیک‌سو و پیوندهای جنسیتی از سوی دیگر قرار داشته‌اند. بی‌گمان، برای آن‌ها، انتخاب یکی به نفع دیگری به معنای موضع‌گیری علیه خود بوده است، اما آن‌ها تقریبا همیشه نژاد را انتخاب کرده‌اند: گونه‌ای ایثار خویشتن زنانه و انسانی‌شان به طرفداری از همبستگی نژادی. (مک کی 1992، 278- 277، به نقل از کالینز 2009، 132)

این (دوراهی) برای بسیاری از گروه‌های تحت انقیاد در سرتاسر جهان، به ویژه زنان که با ستم‌ تقاطع‌یافته و چندلایه روبه‌رو هستند، تجربه‌ای مشترک است. فرهنگِ مقاومت که حول مبارزه با استعمارگری، نژادپرستی و اشغال خارجی شکل گرفته است اغلب فرهنگی مذکرمحور و پدرسالار بوده است. این فرهنگ مردانه، خواست زنان برای کسب حقوق‌شان را تهدید و خسرانی برای اتحاد و یگانگیِ اجتماع و مبارزه‌ی مشترک می‌بیند. خود زنان نیز اشتیاقی به برابری با مردانِ خود، مردانی که همچون خودشان آزاد نیستند نشان نمی‌دهند. ایده‌ی متحدشدن در برابر دشمن مشترک و چشم‌پوشی از بی‌عدالتی‌های داخلی، نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری آن چیزی است که کالینز تحت عنوان «زمینه‌ی فرهنگی منسجم» توصیف می‌کند.

فرهنگ که از تجارب و افکار مشترک اعضای گروه یا اجتماع شکل گرفته است به شرح ‌حال‌های شخصی معنا می‌بخشد. هر شرح حال شخصی ریشه در چندین زمینه‌ی فرهنگی متداخل دارد برای مثال گروه‌هایی که از طریق نژاد، طبقه‌ی اجتماعی، سن، جنسیت، دین و گرایش جنسی تعریف می‌شوند. زمینه‌های فرهنگی بسیار منسجم آن‌هایی هستند که با وضعیت‌های تاریخی، جغرافیایی و نهادهای اجتماعی متمایز، مشخص می‌شوند مانند وضعیت جوامع سنتی با سنت‌هایی که نسل‌های مختلف انتقال داده‌اند و یا تفکیک نژادی در طول سالیان متمادی در آمریکا جایی که سیاهان ضرورتا وحدت منافع را در سرکوب اختلافات داخلی درون مقوله‌ی سیاه می‌دیدند. (صص 305- 304)

سلطه و مقاومت پیوند تنگاتنگی با هم دارند و درون ماتریس سلطه یکدیگر را شکل می‌دهند. به گفته‌ی کالینز، این رابطه بسیار پیچیده‌تر از یک مدل ساده‌ی ستمگران همیشگی و قربانیان همیشگی است (ص 292). بر این اساس، اندیشه‌ی فمینیستی سیاه عنوان می‌کند در بستری که ستم‌ متقاطع بر آن سایه انداخته هیچ گروه و جنبشی بدون تحت انقیاد درآوردن گروه‌های دیگر قادر به کسب قدرت نیست. مبارزات زنان سیاه‌پوست و یا هر گروه دیگری، از مبارزات گسترده‌تر عدالت اجتماعی مجزا نیست. با این وجود واقعیت اینست که افراد و گروه‌هایی که بطور متفاوتی در ساختارهای سلسله‌مراتبی مختلف موقعیت یافته‌اند، تنها دسترسی متفاوت به قدرت و منابع ندارند بلکه تجارب، هویت‌ها و تعلقات مختلف، دانش و آگاهی‌های متفاوت، خودپنداره‌های (ادراک از خود) (Perceptions of Self) متفاوت و نسبت متفاوت با سلطه و مقاومت دارند. تحلیل دیالکتیکی رابطه‌ی قدرت و عدالت اجتماعی به این معناست که هنگامی صحبت از بی‌عدالتی به میان می‌آید گروه‌ها، منافع متعارضی دارند که غالبا نزاع و تضاد ایجاد می‌کنند (ص 292). مساله در اینست که تنوع و اختلاف در تجارب، هویت‌ها و احساس تعلق‌ها می‌تواند به ابژه‌ی دستکاری و بهره‌برداری از سوی رژیم‌های قدرت بدل شود زیرا هر گروهی ستمی را که خود تجربه کرده، اساسی و بنیادین تلقی می‌کند و سایر ستم‌ها را فاقدِ اهمیت قلمداد می‌کند (ص 306). بنابراین شناخت سازوکارهای قدرت و سلطه و رابطه‌ی پیچیده‌ی ستم و مقاومت و پیچیدگی مبارزات از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا ما را قادر می‌سازد:

از اهمیت‌بخشیدنِ مضاعف به یک شکل از ستم نسبت به دیگر ستم‌ها اجتناب کنیم و یا یک شکل از کنشگری را رادیکال‌تر از سایر انواع کنشگری درنظر نگیریم … درست هما‌ن‌طور که سلطه پیچیده است، مقاومت با هدف توانمندسازی نیز، باید پیچیدگی مشابهی را نشان دهد. (ص 308)

کالینز دو رویکرد عمده به قدرت دارد: یک رویکرد، رابطه‌ی دیالکتیکی ستم و کنشگری را فرض می‌گیرد، این رویکرد تغییر را نتیجه‌ی عاملیت انسان می‌بیند و تا زمانی که ستم ادامه یابد میل به تغییر و نیاز به کنشگری نیز ادامه می‌یابد (ص 292). ستم در وهله‌ی اول برای افرادی که آن را تجربه می‌کنند یک «موضوع فکری» (Intellectual Issue) نیست بلکه یک «واقعیت زیسته» (Lived Reality) است که به اشکال بیشماری در بدن احساس می‌شود (صص 293- 292). مبارزه و تغییر حاصل از عاملیت انسان زمانی ممکن است که افراد نسبت به ستمی که بر آنان می‌رود آگاه باشند و از پذیرش تصویر غالب از خودشان سرباز زنند و شروع به پرسش از واقعیت زندگی خود کنند. رویکرد دیگر که مناسبات قدرت را برجسته می‌کند، قدرت را نه به عنوان چیزی که گروه‌ها در تصرف خود دارند، بلکه به عنوان موجودیتی نامرئی و نامشهود درون ماتریس سلطه که در حال گردش است و افراد در مواضع متفاوتی نسبت به آن قرار دارند (رابطه‌ی افراد با قدرت، متفاوت است). (ص 292).

 یک جنبه‌ی مهم از سلطه، سرکوب «ذهن آزاد» (Free Mind) است و «نیروی ذهن آزاد» یکی از بسترهای مقاومت است از این‌رو، اهمیت حوزه‌ی هژمونیک قدرت به توانایی آن در شکل دادن به آگاهی از طریق دستکاری افکار، تصاویر، نمادها و ایدئولوژی‌ها بستگی دارد. (ص 304). توانمندسازی با دستیابی به دانش ضد هژمونیک حاصل می‌شود و ظهور ذهن آزاد کلید شکستن بسترهای فرهنگی منسجم است. توانمندسازی در این بستر (حوزه‌ی هژمونیک) دو وجه دارد. کسب آگاهی انتقادی برای واکاوی ایدئولوژی‌های هژمونیک … [و] ساخت دانش جدید (ص 305). نقل قول زیر نشان می‌دهد تلفیق معرفت‌شناسی فمینیستی سیاه با تخیل جامعه‌شناختی می‌تواند توانمندساز باشد:

«تمام انرژی انباشته و سرشارم را در اختیار دارم»، آدری لورد (Audre Lorde) ادامه می‌دهد: زمانی که همه‌ی اجزای هستی خود را به وحدت می‌رسانم و هماهنگ می‌کنم، بی پروا و آشکارا، به قدرت سرچشمه‌های خاص زندگیم مجال می‌دهم آزادانه در میان خویشتن‌های متمایزم، بدون محدودیتِ اعمال‌شده و تحمیل‌شده‌یِ تعاریف بیرونی جریان پیدا کند» (1984, 120–121). (p. 309)

سیاست تقاطعی و مبارزه برای عدالت اجتماعی

با توجه به اینکه مبارزات زنان آمریکاییِ آفریقایی‌تبار درون چارچوب بزرگتری از مبارزات عدالت اجتماعی قرار دارد، کالینز استدلال می‌کند:

… توانمندسازی زنان آفریقایی- آمریکایی هرگز در بستری که با ستم و نابرابری اجتماعی مشخص می‌شود روی نمی‌دهد. در چنین بستری یک گروه با تحت سلطه قراردادن دیگران می‌تواند به قدرت دست پیدا کند اما توانمندسازی مدنظر اندیشه‌ی زنان سیاه فاصله‌ی زیادی با این نوع توانمندسازی دارد. (پیشگفتار چاپ اول)

مبارزه‌ی جداگانه‌ی هر گروهی به عنوان بخشی از جنبش بزرگتر مبارزه با مناسبات سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، به سایر پروژه‌های عدالت اجتماعی وابسته است. به این جهت مبارزه با همه‌ی اشکال سلطه و انقیاد مستلزم گفت‌وگو، همبستگی و ائتلاف گروه‌ها و جنبش‌های مختلف است. اما، به این سبب که گروه‌ها جایگاه‌های متفاوتی را اشغال می‌کنند، آن‌ها به نحو متفاوتی به قدرت و منابع دسترسی دارند، در شکل‌گیری سلطه و مقاومت نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند و تجارب و اهداف متفاوتی دارند. کالینز بر این باور است که به رسمیت شناختن تواریخ متفاوت گروهی، تجارب متفاوت و اهداف و پروژه‌های سیاسی متفاوت «شالوده و بنیان جدیدی برای توسعه‌ی سیاست تقاطعی» فراهم می‌سازد:

در این چارچوب زنان آفریقایی- آمریکایی و دیگر گروه‌های مشابه به عنوان «کنشگران سیاسی» و یا «پیام‌آورانی» (Messengers) که هدفشان ساختن «پیام» (Message) فمینیستی سیاه است، متشکل می‌شوند. در مفروضات تقاطع‌باوری مشارکت‌کنندگان «ریشه داشتن» خود را در تواریخ گروهی منحصر بفردشان با خود یدک می‌کشند اما در همان حال به این امر نیز واقف هستند که برای برقراری گفت‌وگو با نمایندگان گوناگون تفاوت‌ها، باید از مراکز خود «چرخش» کنند. (ص 265).

کالینز شش مساله‌ی درخورتوجه را که به سیاست تقاطعی و اثربخشی بالقوه‌ی آن شکل می‌دهد، مشخص می‌کند. مساله‌ی نخست نیاز به «تفکر هم این/هم آن» (Both/And Thinking) که به معنای به رسمیت شناختن هویت‌ها و موقعیت‌های چندگانه‌ی فردی و گروهی است و همچنین، طرد تفکر ایستا و متصلب یا این/ یا آن (Either/Or Thinking) که افراد و گروه‌ها را یا به عنوان سلطه‌گر یا تحت سلطه، یا زن یا سیاه، یا مرد و یا عضو یک گروه تحت سلطه، و غیره دسته‌بندی می‌کند. افراد و گروه‌ها جایگاه‌های متنوعی را اشغال می‌کنند – آن‌ها ممکن است در برخی شرایط و موقعیت‌ها ستم بورزند و در برخی دیگر مورد ستم قرار بگیرند. برای مثال، کالینز اشاره می‌کند زنان سیاه در آمریکا به عنوان جمعیتی تاریخی در ماتریس جهانی سلطه، همزمان از امتیازاتی برخوردار و در مواردی تاوان می‌دهند (ص266). مساله‌ی دوم عنوان می‌کند که گروه‌ها تاریخا برساخت می‌شوند و سیال‌تر از آن هستند که پایدار، تغییرناپذیر و با مرزهای شفاف و مشخصی باشند (ص 265). در درون مرزهای گروه، هم پیوندها و هم‌گرایی‌ها، همانندی‌ها و همپوشانی‌ها وجود دارد و هم مرزهای درونی و تفاوت‌ها وجود دارند. سومین مساله اهمیت گفت‌وگوهای درون‌گروهی و خوداندیشی انتقادی (Critical-Self-Reflection) است، که به مساله‌ی چهارم یعنی نسبت‌مندی تاریخ گروه‌ها منجر می‌شود. گروه‌ها به یکدیگر وابسته هستند زیرا در ارتباط با یکدیگر ایجاد و تعریف شده‌اند. بنابراین هر گروه یا فردی باید از نقش و مسئولیت خود در شکل‌گیری و حفظ سلطه و بی‌عدالتی اجتماعی آگاه باشد و بدان اذعان و اعتراف کند. این اذعان به مساله‌ی پنجم یعنی عدم توازن(Non-Equivalency) منجر می‌شود. وابستگی متقابل گروه‌ها به یکدیگر، به معنای برابری گروه‌ها به لحاظ قدرت، منابع و تجارب نیست. به سبب پیچیدگی نسبت سلطه و مقاومت، حتی در مواردی که شکاف بزرگی میان موقعیت گروه‌ها وجود دارد، ممکن است ائتلاف حول برخی مسائل ضرورت داشته باشد اما نه همه‌ی مسائل. مساله‌ی نهایی اینکه، سیاست تقاطعی مستلزم شناخت ماهیت پویای ائتلاف‌ها است زیرا ائتلاف‌ها بر اساس در‌ک متفاوت اعضای گروه‌ از اولویت و برجستگی مسائل، دچار افت‌وخیز می‌شوند. برای مثال در یک کانتکست خاص، برای یک گروه، نژاد از اولویت بارزی برخوردار باشد، درحالیکه برای گروه دیگری طبقه ارجحیت داشته باشد، برای گروه سوم جنسیت برجسته باشد و از این قبیل (صص 264- 268).

گفت‌وگوی میان زنان آفریقایی- آمریکایی و گرو‌ه‌هایی که به شکلی تاریخی تحت ستم بوده‌اند باید از زوایای دیدی چندگانه‌ای که مواضع متفاوت گروه را هماهنگ می‌سازند، بهره گیرد. این گفت‌وگوها نه‌تنها نوید پرتوافکندن بر مسائل جاریِ فمینیسم سیاه در ایالات متحده را می‌دهند، بلکه به‌طور بالقوه دستورالعمل‌های تازه‌ای برای سیاست تقاطعی ترسیم می‌کنند.

تحلیل دقیق کالینز از ستم تقاطع‌یافته و پیونددادن آن با ابعاد ساختاری، ایدئولوژیک و بین‌فردی سلطه و مقاومت و همچنین روشی که او تقاطع‌یافتگی را به عنوان چارچوبی تحلیلی به‌ کار می‌‌برد، به این مفهوم (تقاطع‌یافتگی) وضوح می‌بخشد و به آن تیزبینی تحلیل‌گرانه‌ی زیادی می‌دهد. بعلاوه، مفهوم تقاطع‌یافتگی را بدون ساده‌سازی نابجا، فهم‌پذیر می‌سازد. تمرکز بر ذهن آزاد به عنوان کلید سیاست توانمندسازی، مطالبه‌ی دانش موقعیت‌مندِ خودتعیین‌گر و ضدِ هژمونیک در سرتاسر کتابِ (کالینز) جریان دارد که خود یک نمونه‌ی بارز است. کالینز با تاکید بر رابطه و وابستگی تنگاتنگ ستم و مقاومت، مسائلی نظیر خوداندیشی(Self-Reflexivity)، گفت‌وگوی تقاطعی و همبستگی در مورد اختلافات و تفاوت‌ها را دغدغه‌ی پروژه‌های عدالت اجتماعی می‌داند. اندیشه‌‌ی فمینیستیِ سیاه، منبعِ دانشی چندوجهی و پیچیده است. در این دوره‌ی تاریخی خاص اهمیت سیاسی، روش‌شناختی و نظری این اندیشه بسیار گسترده‌تر است، زیرا به مسائل اساسی جامعه‌ی انسانی می‌پردازد.

* نوشته‌های داخل پرانتز از مترجم است.

واژگان کلیدی: سیاه؛ فمینیست؛ دانش؛ تقاطع‌یافتگی؛ سلطه؛ مقاومت

منابع:

Collins, Patricia Hill. 2009. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. 2nd ed. New York: Routledge.

Mills, C. Wright. 1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.

مینو علی نیا در حال حاضر به عنوان دانشیار جامعه‌شناسی در دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه اپسالا کار می‌کند.

ایمیل: minoo.alinia@soc.uu.se

منبع نسخه انگلیسی مقاله: 

Alinia, M. (2015). On Black feminist thought: Thinking oppression and resistance through intersectional paradigm. Ethnic and Racial Studies, 38(13), 2334-2340

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-29y

ساخت سیاسی بدیل- بخش دوم

ساختار شورایی

ساخت سیاسی بدیل – بخش دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: ناصر پیشرو

 

پیش فرض‌ها

درک همه‌جانبه از ساختار شورایی منوط به چگونگی دگرگونی بنیادی در مناسبات تولید سرمایه‌داری و تلاش برای خودرهایی از سامانه‌های استثمار و ستم و ایجاد جامعه متکی بر قدرت تولیدکنندگان هم‌بسته آزاد است. پیش‌شرط رهایی اجتماعی اما دگرگونی ـ انقلاب ـ در ساختار سیاسی دولت سرمایه‌داری و ایجاد نوعی ساخت سیاسی بدیل است که سامانه‌های دولت بورژوایی را دگرگون کند و بجای آن، نهادهای خودسامان کارگران و زحمتکشان را قرار دهد. نهادهایی که از پایین شکل گرفته و دورنمای آن جامعه‌‌ی تولیدکنندگان همبسته آزاد است.

 از منظر تجربه تاریخی کمون پاریس که مارکس آن را «شکل سیاسی رهایی اجتماعی» [1] می‌دانست، نخستین نماد ساخت سیاسی بدیل دولت بورژوایی بود. انقلاب اکتبر و حکومت شوراها در روسیه‌ تجربه دیگری بود که نه تنها ساخت سیاسی دولت سرمایه‌داری را دگرگون نمود، بلکه مناسبات مالکیت و استثمار کارگران را به چالش کشید و تلاش‌هایی را در این راستا دنبال کرد. متاسفانه هر دو‌‌ی این انقلاب‌ها شکست خوردند. کمون پاریس با وجود این‌که تنها  هفتاد و دو روز دوام آورد، با تهاجم ضد انقلاب شکست خورد اما دست‌آورد کم‌نظیری از شناخت تجربی ساخت سیاسی بدیل را نمایان ساخت. انقلاب اکتبر نیز که با درهم شکستن ساخت دولت بورژوایی و ایجاد شوراهای کارگران و زحمتکشان و نیز تلاش برای آماج قراردادن مناسبات مالکیت و استثمار آغاز شده بود، پس از چند سال از مسیر خود منحرف شد و در یک روند گسترش‌یابنده حزب بلشویک جانشین شوراها شد و ساخت سیاسی بدیل شورایی را به پدیده دولت/حزب بدل کرد و سپس در فرآیندی پر کشمکش در اواسط دهه بیست قرن گذشته به دولتی فراسر جامعه بدل شد و شکست افق‌های  انقلاب کارگری را رقم زد. دولتی که در روند صنعتی‌سازی اجباری استحکام یافته بود، مشخصه‌اش استثمار و سرکوب و نابودی شوراهای خودسامان کارگران و زحمتکشان بود. نگاهی به شناخت تجربی/تاریخی این انقلاب‌ها، زمینه‌ساز اهداف‌شان در شرایط امروز است. برای واکاوی ساخت سیاسی بدیل نه تنها بررسی تجربه این انقلاب‌ها، بلکه کارکردهای رفرمیسم و نماد شناخته‌ شده‌اش، سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری نیز به درک ما از بدیل سرمایه‌داری کمک می‌کند. از منظر تاریخی دو گرایش برآمده از جنبش چپ یعنی «سوسیالیسم بوروکراتیک»(یا استالینیسم) و «سوسیال دموکراسی» که به سوسیالیسم‌های از بالا مشهور هستند، نقش موثری در شکست سوسیالیسم به‌عنوان بدیل سرمایه‌داری داشته‌‌اند. اشاره به کارکردهای این‌دو گرایش می‌تواند، به شناخت امروزین ما از ساخت بدیل سرمایه‌داری کمک کند. [2]

«سوسیالیسم بوروکراتیک»

سوسیالیسم بوروکراتیک و یا استالینیستی پس از شکست انقلاب اکتبر در روسیه رشد کرد و بعد از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی و در پهنه سیاست بین‌المللی به یک قدرت جهانی بدل شد و تاثیرات زیادی در بسیاری از عرصه‌های سیاسی، نظری و تشکیلاتی چپ بجای گذاشت. این گرایش که با فروریزی جوامع نوع شوروی دوران آن به پایان رسید با تمرکز قدرت دولتی در دست نخبگان حزبی و احاطه آنها بر شمول اقتصاد و سیاست، سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی و … برای چند دهه در شرق اروپا و کشورهای دیگر حاکم بود و توانست در توازن قوای بین‌المللی و بر تحولات سیاسی جهانی نیز تاثیر بگذارد. این نوع از سیستم سیاسی که تحت لوای «سوسیالیسم» بر بسیاری از کشورها حکمرانی می‌کرد، استثمارگر، سرکوب‌گر، بی ربط به منافع طبقه کارگر و به شدت در ضدیت با افکار مارکس و انگلس بود. بویژه اینکه این گرایش زیر لوای مقابله با «لیبرالیسم» مانع آزادی‌های سیاسی و مدنی بوده و هر تلاشی در این راستا را منکوب و سرکوب می‌کرد. در صورتی‌که طبقه کارگر و متحدین‌اش و نیز چپ سوسیالیستی پیوسته در جوامع مختلف برای تحقق آزادی‌های سیاسی و مدنی تلاش می‌کرد. جلوتر و در بررسی تجربه کمون پاریس نشان می‌دهیم که سوسیالیسم مارکسی نه تنها مخالف آزادی‌های سیاسی و مدنی نبود، بلکه در جستجوی شکل سیاسی‌ای از ساختار بدیل بود که از دموکراسی‌های لیبرالی فراتر رفته و هم‌هنگام زمینه‌ساز دگرگونی در عرصه تولید سرمایه‌داری و پایان‌دادن به استثمار باشد. ساخت سیاسی در جوامع  نوع شوروی اما برساخته ـ دولتی استثمارگر، به شدت بوروکراتیک و سرکوبگر بود که با اتکا به سیاست برنامه‌ریزی متمرکز اما بوروکراتیک و از بالا و با تامین حداقل نیازهای معیشت افراد، ادعای سوسیالیسم را داشت. این نوع از «سوسیالیسم» پس از فروریزی شوروی شکست خورد و دیدگاه‌های ناشی از آن به شدت حاشیه‌ای شد و بیشتر دنباله‌روان سینه‌چاک آن نظیر احزاب کمونیست پرو شوروی، روند دگردیسی به سوسیال دموکراسی اروپایی را طی کردند. با این حال نباید انکار کرد که  نشانه‌های«سوسیالیسم بوروکراتیک» هنوز بر بینش بخشی از چپ سنگینی می‌کند.

رفرمیسم و سوسیالیسم

سوسیال دموکراسی گرایش تاریخی معینی است که استراتژی آن در عام‌ترین سطح فتح دولت و برقراری سوسیالیسم به‌واسطه یک رشته از رفرم‌ها و از طریق پارلمان است. این استراتژی ابتدا با حضور پررنگ گرایش لاسالیستی (برقراری سوسیالیسم از طریق تحقق خواست حق رای عمومی و فتح دولت بواسطه ایجاد اکثریت در پارلمان) ‌در جنبش کارگری آلمان و سپس تلفیق این دیدگاه با دیدگاه‌های برنشتاینی توانست در حزب سوسیال دموکرات (که همراه با تحریف و دستکاری نظرات مارکس و انگلس بود) [3] فرادستی پیدا کرد و سپس هم‌هنگام با جنگ جهانی اول و جدایی جناح‌های رادیکال و سنتریستی از این حزب در آستانه انقلاب ۱۹۱۸-۱۹۱۹آلمان (که به انقلاب فراموش‌شده و فروکاهی آن به «جمهوری وایمار» مشهور شده است) به انحطاط گرایید. [4] دیدگاه حاکم بر این حزب از همان آغاز نگرشی بین‌المللی و موجب قوام رفرمیسم در جنبش کارگری شد. سوسیال دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه توازان قوای بین جنبش کارگری و سرمایه‌داری توانست در بسیاری از دول و پارلمان‌های اروپایی و نهادهای اقتصادسیاسی بین‌المللی از موقعیت مستحکمی برخوردار شود.

 سوسیال دموکراسی اما هرگز نتوانست از طریق رفرم و دموکراسی پارلمانی ساخت سیاسی دولت سرمایه‌داری را دگرگون کند. برعکس همراه با کارکردهای حرکت سرمایه در دوره‌های مختلف با آن همساز و سپس در سیستم ادغام شد. با رشد سیاست‌های نئولیبرالی و بحران سرمایه‌داری، افول برنامه‌های کینزی در نهادهای بین‌المللی، و ریزش سیاست‌های «دولت رفاه»، سوسیال دموکراسی نیز دچار بحران‌های شدید شد و دست آخر با گزینش «راه سوم» با برنامه‌های نئولیبرالی هم‌ساز و خود به عامل کاربست این سیاست‌ها تبدیل شد. نتیجه این رویکرد فروکاستی نقش این احزاب در پارلمان و گسست و شکاف در این احزاب بود. شکل‌گیری احزاب جدید چپ پارلمانتاریستی نیز اغلب نتیجه بحران سوسیال دموکراسی است. هر چند که این احزاب نیز در عمل همان برنامه و افق‌هایی را دنبال می‌کنند که مدتها پیش دوران آن پایان یافته بود. [5] (جالب است که پس از این کارنامه، این گرایش با اتیکت «سوسیال دموکراسی رادیکال» در ایران بازار گرمی پیدا کرده که نقد و بررسی آن را در نوشته دیگری دنبال می‌کنیم.)

در قرن گذشته، ما شاهد دو گرایش سوسیالیسم از بالا با ادعای بدیل سرمایه‌داری بوده‌ایم که مشخصه‌های عام آن‌ها در بالا ذکر شد. مساله بدیل سرمایه‌داری در قرن کنونی نیازمند کاربست تمامی  تجربه‌های مثبت و منفی گذشته و به‌ویژه کارکردهای ناهمساز با سوسیالیسم در این دوگرایش است. در این نوشتار ضمن واکاوی- ساختار شورایی- به محورهای مهم این تجربه‌ها در مواجهه با شناخت از ساخت بدیل نیز اشاره می‌شود. علاوه بر تجربه‌ انقلاب‌های کمون و اکتبر، شوراها در انقلاب‌های آلمان و اسپانیا و بسیاری از خرده جنبش‌های شورایی در آرژانتین، شیلی، شوراهای کنترل تولید در ایران، و … نیز تجربه‌های گران‌سنگ دیگری هستند که در شناخت از جوانب مختلف ساختار شورایی مهم‌اند. در این نوشتار اما به ساخت سیاسی بدیل – ساختار شورایی- متمرکز می‌شویم. مساله  دگرگونی در سطح تولید و اقتصاد، مستلزم نوشته‌‌های جداگانه‌ای است. در این زمینه نیز پژوهش‌های مارکسیستی و تلاش‌های ارزنده‌ای  شده که روشن‌گر دورنمای سوسیالیستی است. [6]

سامانه‌های ساختار شورایی: کمون‌های شهری و شوراهای نهادهای اجتماعی

ساختار شورایی دربرگیرنده ترکیبی از کمون‌های شهری و شوراها در محیط زیست و کار و عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی است. [7] این ساختار دربرگیرنده نهادهای از پائین برای اداره جامعه و بر زمینه برنامه‌ریزی دموکراتیک و خودتصمیم‌گیری آحاد جامعه در راستای تامین نیازهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که هم‌هنگام زمینه‌ساز گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم نیزهست. کمون‌های شهری با آرای عمومی و مستقیم شهروندان انتخاب می‌شوند. کنگره نمایندگان شوراها بیان اراده مستقیم شوراهای مختلف در محیط کار و زیست و همه  نهادهای اداری و اجتماعی است. نمایندگان هر دو نهاد همواره قابل عزل هستند. در ساختار شورایی جدایی قوای اجرایی و مقننه کنارگذاشته شده و نهاد شوراها و کمون هم‌هنگام قانو‌ن‌گذار و مجری آن هستند. کمیسیون‌های منتخب شوراها و کمون هدایت سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … را به عهده دارند که اعضای آن هر لحظه قابل فراخوان هستند. بدین وسیله نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی از ارگان فراسر جامعه به نهادهای خودگردان و تابع جامعه بدل می‌شوند.  قوه قضایی در عین‌حال که  مستقل است نهادی از پاپین به بالا، انتخابی و قابل فراخوان است. نهادهای دیگر دولت همانند ارتش، نهادهای اداری نیز تابع انتخابات مستقیم و از پائين هستند. بدین وسیله ماهیت بورکراسی و نیروی سرکوب دگرگون شده و به نهادهای اداری و برای حفاظت از جامعه بدل می‌شوند.

در اغلب جوامع سرمایه‌داری دو نهاد برای قانون‌گذاری وجود دارد همانند مجلس ملی و مجلس سنا و یا مجلس ملی و مجالس فدرال و غیره. در ساختار شورایی نیز مجمع کمون‌های شهری وروستایی و نیز کنگره نمایندگان شوراها، نهادهایی هستند برای اداره جامعه در عرصه‌ سیاست و اقتصاد. کمون نهادی عمومی برای همه شهروندان و کنگره نمایندگان شوراها  که دربرگیرنده شوراها در عرصه‌های تولید، محیط زیست و کار و کلیه نهادهای اجتماعی است. این دو نهاد پیوندهای رفت و برگشتی و متقابل با یکدیگر داشته و در صورت ضرورت، شرایط و حوزه‌های تصمیم‌گیری‌ها بین این دو نهاد، از پیش تعیین می‌شود. برای مثال اگر بر مبنای نیاز و شرایط جامعه قوانینی در حوزه مالکیت عمومی یا خصوصی در مجمع عمومی کمون تصویب شود، کنگره نمایندگان شوراها می‌توانند آن را لغو کنند. [8] کمیسیون‌های مختلف (که در روسیه کمیسریای خلق نامیده می‌شد) نقشی همانند وزرات‌خانه‌ها را به عهده دارند و از اعضای کمون‌ها و شوراها انتخاب می‌شوند. بدین شکل دولت از ارگانی  فراسر جامعه  به نهادی برای آن و به نادولت کارگری نزدیک‌تر می‌شود. البته این‌ها نمادهایی هستند از تجربه‌های جنبش سوسیالیستی در گذشته. ممکن است که در پراکسیس جنبش انقلابی/سوسیالیستی اشکال مناسب دیگری پدیدار شوند که مختصات ساختار شورایی را به شکل بهتری بازنمایی کنند.

ساختار شورایی و انقلاب اجتماعی            

درک از ساختار شورایی با مساله انقلاب اجتماعی به معنای دگرگونی در ساخت اقتصادی-اجتماعی پیوند دارد. اگر چه موضوع این نوشتار بررسی نظریه‎های انقلاب نیست اما بد نیست اشاره شود که در سده‌های متأخر نظریه‌های «مرحله انقلاب» و اشکال مختلف آن رواج داشت. بیشتر این نظریه‌ها بر عقب‌ا‌فتادگی اقتصادی و حضور پررنگ مناسبات پیشاسرمایه‌داری و رابطه آن با قدرت سیاسی متکی بود. با رشد جهان‌گرایی فزاینده سرمایه‌داری و دولت‌های بورژوایی در سراسرجهان مساله انقلاب مرحله‌ای ــ با هر نوع درکی که از آن‌ها وجود داشته است ــ دیگر موضوعی سپری‌شده و بازگشت به آن‌ها چرخش در مدار گذشته‌گرایی است (هرچند که در گذشته هم این نظریه‌ها کاستی‌های زیادی داشت). ساختار شورایی از منشور انقلاب اجتماعی می‌گذارد، [9] یعنی دگرگونی در ساخت سیاسی و درهم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی دولتی و شکل‌گیری دولت کارگری متکی به کمون‌های شهری و شوراها در محیط زیست و کار و عرصه‌های مختلف اجتماعی. ساختار شورایی «نخستین گام برای رهایی اجتماعی» نیز هست.

دولت کارگری، دموکراسی از نوع کمون

مارکس در نوشته‌های پراکنده‌اش و سپس در جمع‌بندی از کمون پاریس نظریه‌ای منسجم از ساختار بدیل بدست می‌دهد که شالوده ساختار شورایی است. او در نوشته‌های اولیه‌اش در باره دولت از نقد هگل آغاز نمود که دولت را مرکز حل تضادهای جامعه مدنی و بورکراسی را طبقه‌ای که منافع عمومی را نمایندگی می‌کند، می‌دانست. مارکس سپس در دیگر آثارش مساله یهود و … از جدایی دولت از جامعه و تفکیک «دموکراسی صوری و دموکراسی واقعی» سخن می‌گوید. در هژده برومر و بررسی انقلابات ۱۸۴۸ نیز به این نتیجه رسید که در انقلابات گذشته، دستگاه بوروکراتیک نظامی دولت تنها از دستی به دست دیگر افتاده در صورتی‌که مساله درهم شکستن این دستگاه است. [10] او بعدها در تکمیل نظراتش در جمع‌بندی از کمون پاریس نظریه‌ای منسجم از ساختار سیاسی بدیل ارائه کرد و آن را «مقدمه رهایی اجتماعی » نامید. [11]

 در نوشته‌های مارکس به یک نکته بنیادی اشاره می‌شود با این مضمون که سرمایه‌داری شیوه تولید معینی است که از دل مناسبات تولیدی پیش از آن سربر می آورد. پیش‌زمینه تولید سرمایه‌داری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و جدایی تولیدکنندگان (کارگران) از وسایل تولید و محصول کارشان است. در دموکراسی‌های صوری و برابری‌های حقوقی و سیاسی که – نتیجه مبارزه طبقات مختلف است- کارگر در زندگی واقعی‌ مالک هیچ وسایل تولیدی بجز نیروی کارش‌ نیست و ناچار است که برای تهیه مایحتاج زندگی نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد و سرمایه‌دار به شرطی آن را می‌خرد که سودآور باشد. در این چرخه معیوب کارگران دست‌کم در محیط کار، برده‌ی سرمایه‌داران هستند. دموکراسی واقعی هنگامی امکان‌پذیر است که جامعه از آزادی‌های حقوقی و سیاسی فراتر رفته و به رهایی از ستم طبقاتی منجر شود. به همین خاطر تولیدکنندگان و استثمارشدگان در گام نخست باید که قدرت سیاسی را فراچنگ گرفته و ستم طبقاتی را به چالش بگیرند و در نهایت خود آنها نیز به مثابه یک طبقه محو شوند. این نکته یعنی، آماج قراردادن مناسبات تولید سرمایه‌داری و تلاش برای برقراری سوسیالیسم هدف انقلاب اکتبر و شوراهای کارگری نیز بود.

تجربه کمون پاریس و دموکراسی مستقیم

درهم شکستن دستگاه بوروکراتیک – نظامی نکته اساسی در شناخت از کمون پاریس است. یعنی دگرگونی در ساختار دولت: پارلمان، بورکراسی، دستگاه قضایی و ساختار نظامی‌ و جدایی کامل مذهب از ساختارسیاسی، نهادهای آموزشی و مدنی جامعه است. مارکس این مجموعه بهم‌پیوسته را شالوده «هر انقلاب خلقی» می‌دانست.

 بدون دگرگرنی در ساختار بوروکراتیک – نظامی دولت، درک از دموکراسی مستقیم امکان‌پذیر نیست. در دموکراسی‌های لیبرالی نیز برخی سیاست‌ها به آرای عمومی گذاشته می‌شوند. در سوئیس این روند بیشتر دنبال شده است و گرایشاتی هم‌ هستند که در چارچوب سیستم سرمایه‌داری از دموکراسی مستقیم دفاع می‌کنند. دموکراسی مستقیم اما بدون درک از درهم شکستن ساختار دولتی فشل و نیمه‌کاره است چرا که نتایج آرای عمومی تنها به حکومت و پارلمان محدود می‌شود و بخش‌های بنیادی دیگر نظیر بورکراسی، ارتش و بخش قضایی اساسا انتخابی نیستند به‌علاوه خواست‌های جامعه نمی‌تواند از محدوده مناسبات مالکیت موجود فراتر رود. مثلا کارگران نمی‌توانند اساسا به ساختار مالکیت در شرکت‌ها نزدیک شوند و حتی قوانین یک شرکت را به پرسش بگیرند درواقع «آنچه یک سیاست را به سیاستی دموکراتیک بدل می‌کند، قوائد، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری است.» [12]

حق رای عمومی و مساله نمایندگی

مارکس در نوشته‌هایش بارها از حق رای‌عمومی دفاع می‌کرد چرا که شهروندان از طریق حق رای عمومی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. [13] این مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بر سیاست تاثیری بی‌واسطه می‌گذارد. درک مارکس از دموکراسی واقعی و اشکال مشارکت و نمایندگی با تجربه کمون شفافیت و افق گسترده‌تری یافت. او برخلاف آنارشیست‌ها به ضرورت اشکال و میانجی‌هایی که عموم افراد جامعه بواسطه آن‌ها (نمایندگان) در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت می‌کنند واقف بود اما نقش نمایندگان را در چارچوب ساختار اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌کند و این سئوال را به پیش می‌کشد که «آیا نمایندگان به صورت قیم عمل می‌کنند یا وکیل»، درساختار شورایی نمایندگان قیم مردم نیستند بلکه تابع تصمیمات انتخاب‌کنندگان هستند و خواسته‌های معین‌شده توسط آن‌ها را در فرآیندی دموکراتیک در نهادهای عمومی نظیر کمون‌های شهری و شوراهای کارگری و در کلیه نهادها و تشکل‌های خودسازمانده مردمی، به‌پیش می‌برند از این منظر در ساختار شورایی مناسبات نمایندگان و انتخاب‌کنندگان آن‌‌ها دگرگون می‌شود و نمایندگان تابعی از خواست جامعه می‌شوند که در هر مقطعی قابل فراخوان بوده و عزل می‌شوند. شالوده ساختار شورایی از نوع کمون و شوراها متکی به اصل قابل فراخوان بودن نمایندگان بوده است و در این راستا مفصل‌بندی می‌شوند.

آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک در ساختار شورایی

تحقق آزادی به مناسبات ناشی از مشارکت و مداخله مستقیم جامعه نیاز دارد. «از این رو نه تنها هدف سیاست، آزادی است بلکه وسایل دست‌یابی به این هدف نیز باید محصول فعالیت آزاد افراد باشد». [13] این دیدگاه مارکسی جوهر رابطه آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک در ساختار بدیل سرمایه‌داری است که  مارکس و انگلس سال‌های زیادی از عمر خود را برای تحقق آن تلاش کردند. [14] دولت‌های جوامع نوع شوروی، زیر پوشش مفهوم مسخ‌شده از دیکتاتوری پرولتاریا بهانه‌ای ساخته بودند که به‌طور مدام این آزادی‌های سیاسی را منکوب و سرکوب کنند. در ساختار شورایی آزادی‌های سیاسی/اجتماعی شامل آزادی بیان، تشکل، اجتماعات و … اصل بنیادی جامعه و محور بالنده پیشرفت آگاهی در جامعه است.

ساختار شورایی و حکومت حزبی

دموکراسی‌های لیبرالی متکی به قدرت احزاب هستند و اغلب، احزاب و یا ائتلافی از آن‌ها که آرای بیشتری دارند برای یک دوره معین هدایت ساختار حکومتی را به‌عهده می‌گیرند. در روسیه پس از شکست انقلاب اکتبر و همراه با کنارزدن شوراها از قدرت سیاسی، پدیده دولت-حزب و سیستم تک حزبی شکل گرفت و نهادینه شد و سپس به‌عنوان الگوی قدرت سیاسی در بیشتر کشورهای «سوسیالیسم واقعا موجود» رواج یافت. حزبی که به اصطلاح مظهر پیشرفت آگاهی بوده و صلاح عموم کارگران و افراد جامعه را از نهادهای خودسامان آن‌ها بهتر درک می‌کرد. مارکس در اساس بر ضد چنین دیدگاهی بود. او حتی دیدگاه جانشین‌گرایانه بلانکیستی را که بهترین انقلابی‌های هم‌عصر او بودند و ادعا داشتند که منافع پرولتاریا را بهتر از خود آن‌ها درک می‌کنند را آماج نقدهای گزنده خود قرار داد. ساختار شورایی حکومت حزبی نیست بلکه متکی به نهادهای خودگردان کمون‌های شهری و شوراهای کارگری در محیط زیست و کار و نهادهای اجتماعی است. احزاب می‌توانند در این نهادها و در فضای سیاسی جامعه فعالیت آزادانه داشته باشند و افراد جامعه و یا نهاد‌های آن‌ها را به پروژه‌های خود جلب نموده و به روایت گرامشی هژمونی کسب کنند اما نمی‌توانند جانشین نهادهای‌ خودگردان ساختار شورایی شوند.

دیکتاتوری پرولتاریا و ساختار شورایی

دیکتاتوری پرولتاریا تلاشی است برای درهم شکستن استثمار و مناسبات ناشی از آن و نه کاربست روش استبدادی و ایجاد دیکتاتوری‌های سیاسی به‌نام پرولتاریا. همانند آن‌چه در بلوک شرق ایجاد شد. دیکتاتوری پرولتاریا، دولت کارگری و دموکراسی شورایی نام‌های مختلف برای ماهیت دولت (یا نادولت) بدیل است که تلاش می‌کند از آزادی‌های سیاسی در جوامع بورژوایی بسیار فراتر رفته و با به‌زیرکشیدن  استثمارکنندگان، تاثیر آن‌ها بر نهادهای سیاسی- اجتماعی را لغو و به شکوفایی آزادی‌های سیاسی کمک کند. از نظر مارکس و انگلس دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت کارگری و یا دموکراسی شورایی یک دوره گذاراست که از کسب قدرت سیاسی و تشکیل دولت – یا نادولت کارگری- آغاز و با محو طبقات و پژمرده‌شدن دولت به‌پایان می‌رسد. برخلاف روایت‌های رایج که بر اثر عملکردی که توسط «سوسیالیسم واقعا موجود» رواج یافت، دیکتاتوری پرولتاریا کاربست روش‌های مستبدانه و نفی آزادی‌ها نیست بلکه شکوفایی آزای‌های سیاسی و حقوقی و فردی و مدنی و رهایی آن‌ها از قید و بندهای پیوسته با مناسبات مالکیت خصوصی است. به عبارت دیگر دیکتاتوری پرولتاریا یعنی ممنوعیت و نفی نظام استثماری برای دست‌یابی به رهایی فردی و اجتماعی انسان معاصر است. ساختار شورایی که ساخت سیاسی جامعه بدیل سرمایه‌داری و مقدمه‌ای برای «رهایی اجتماعی» است از دموکراسی‌های صوری» لیبرالی که به روی سر ایستاده، فراتر رفته، آن را دگرگون و بر ساختار «دموکراسی‌های واقعی‌» قرار می‌دهد. به همین خاطر است که انگلس اشاره می‌کند: «به کمون پاریس نگاه کنید: این یعنی دیکتاتوری پرولتاریا».

ساختار شورایی و سامانه سلطه پدر/مردسالار و جایگاه زنان

حضور پرشور زنان در همه مبارزات سیاسی و اجتماعی انکارشدنی نیست. در کمون پاریس زنان در صف نخست مبارزه قرار داشته و در بسیاری از تحولات کمون پیشتاز کموناردها بودند. به‌ویژه زنان و نهادهایی از آن‌ها  که در بین‌الملل اول نیز حضور موثری داشتند. با آن‌که زنان از حق رای  محروم بودند اما توانستند خواسته‌هایی نظیر«برابری دستمزد زنان و مردان» را به تصویب کمون برسانند. با این همه باید تاکید داشت که حضور پررنگ سامانه سلطه پدر/مردسالار در جنبش کارگری و سوسیالیستی – و به‌ویژه طرفداران پرودون-  مانع رهایی زنان و پیشروی کمون در این راستا شد. [15]

در انقلاب فوریه روسیه تحرک جنبش انقلابی با مبارزه زنان که از جنگ بیزار بودند آغاز شد و سپس  آن‌ها در انقلاب اکتبر نیز نقش موثری در سامان‌دهی مبارزات اجتماعی داشتند. بسیاری از رهبران انقلاب اکتبر زنان سوسیالیست بودند. انقلاب اکتبر نیز تحولات مهمی برای رهایی زنان را آغازکرد علاوه بر حق رای زنان، دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان، آزادی سقط جنین، لغو بسیاری از قوانینی که کنترل و خشونت بر زنان را رسمیت می‌بخشید تلاش‌هایی برای رهایی از کارخانگی زنان و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان و غذاخوری‌های عمومی و … را سازمان داد که نقش موثری در پیشرفت زنان داشت. این تلاش‌ها همسو با روند شکست انقلاب اکتبر وارونه شد و عقیم ماند. تجربه همه انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی نشان داده که بدون حضور موثر زنان امر گسست از سلطه و استثمار امکان‌ناپذیر است.

سامانه ساختار شورایی باید مکانی باشد برای رهایی و آزادی زنان. در همه نهادهای جامعه باید برابری جنسیتی ایجاد شده و لغو سامانه سلطه پدر/مردسالار در همه عرصه‌ها به امری روتین بدل شود. شعار هیچ انقلابی بدون حضور زنان امکان‌ناپذیر است، باید به خواست سوسیالیسم بدون رهایی زنان امکان‌ناپذیر است تبدیل شود. این نکته امری مربوط به آینده نیست بلکه به همه لحظه‌های مبارزه کنونی نیز ربط  پیدا می‌کند که آینده، رهایی از  سامانه سلطه جنسیتی را در خود بازنمایی می‌کند. [16]

 ساختار شورایی: سپهر اجتماعی و نخبگان سیاسی – دگرگونی در تقسیم کار و تخصص

یکی از مباحثات مهم در باره ساختار شورایی و مساله بدیل سیاسی و اقتصادی، کارکردهای تقسیم کار اجتماعی است. بسیاری از نظریه‌پردازان بورژوایی ادعا می‌کنند که کارگران توانایی اداره جامعه را ندارند چرا که این امر نیاز به تخصص داشته که آن‌ها ندارند و موجب عقب‌گرد جامعه می‌شوند. بسیاری از رفرمیست‌ها هم همین ادعا را به شیوه دیگری طرح می‌کنند. حتی برخی از پژوهش‌گران چپ نیز که کارهای با ارزشی داشته‌اند، با اتکا به مساله تقسیم کار نسبت به تلاش برای ایجاد جامعه سوسیالیستی بدبین هستند.

کمون پاریس یک قرن و نیم پیش به این دعاوی، به شیوه خود پاسخ داد. کمون تلاش کرد بورکراسی را به‌شدت کاهش دهد و سپهر سیاسی را  قدرت نخبگان به مردم واگذار کند. کمون با دگرگونی در ساختار سیاسی و اداری، زمینه‌ساز مقدم‌شدن سپهر اجتماعی بر سپهر سیاسی شد تا سیاست، دیگر کارکردی تخصصی قلمداد نشود.‍ [17] در عین‌حال آنجایی که کمون نیاز به تخصص داشت با امتیازهایی همانند «درآمد متخصصین معادل یک کارگر ماهر است»، گروه‌های صاحب امتیاز را تحت کنترل کمون درآورد. در ساختار شورایی نیز این رویه دنبال می‌شود و جایگاه متخصصین نخبه، دگرگون شده و تحت نظارت جامعه قرار می‌گیرند. در جامعه سرمایه‌داری، گروه‌هایی به‌ واسطه تخصص و مهارت (تکنوکرات‌ها و بورکرات‌ها) از موقعیت و امتیازهای خاصی در سلسله‌مراتب قدرت در محیط کار و ساخت سیاسی برخوردار می‌شوند که با سوخت و سازهای جامعه سرمایه‌داری همسو است. در ساختار شورایی اما این مناسبات دگرگون می‌شود و تقسیم کار و مناسبات ناشی از آن، تحت کنترل ساختار شورایی قرار می‌گیرد. به‌علاوه باید درنظرگرفت که با رشد سرمایه‌داری و گسترش ساختار آموزشی و پیشرفت‌های تکنولوژیک، ما شاهد فروریزی بخش‌هایی از «طبقه متوسط» به سمت طبقه‌کارگر هستیم. در اینجا ما دیگر با گروه و یا طبقه‌ای بیرون از طبقه کارگر مواجه نیستیم بلکه با بخش‌هایی از طبقه مواجه هستیم که می‌توانند نقش موثری در راستای «طبقه‌ای برای خود» و رهایی از ساختار طبقاتی داشته باشند.

انترناسیونالیسم و ساختار شورایی

انترناسیونالیسم بخش جدایی‌ناپذیر ساختار شورایی است و برای کمون و شوراها فقط یک مساله «بیرونی» و جلب حمایت از دیگران نیست، بلکه ریشه در ساخت اجتماعی بدیل سوسیالیستی دارد. بسیاری از فعالین کمون که در ساختار سیاسی حضور داشتند از دیگر کشورها نظیر لهستان، اتریش و … به پاریس آمده بودند. حتی گالیبالدی مبارز ایتالیا به سمت فرمانده گارد ملی انتخاب شد. در انقلاب اکتبر نیز انترناسیونالیست‌ها حضور موثری داشتند. حمایت ازجنبش کارگری و مترقی از انقلاب و ساختار شورایی امری‌ست مربوط به امروز و سیاستی است که در برابر همه سوسیالیست‌ها قرار دارد و هر انقلابی در پرتو حمایت انترناسیونالیستی نیز بارورتر شده و به تداوم اهداف آن کمک می‌شود.

ساختار شورایی، استراتژی سوسیالیستی و جنبش‌های اجتماعی

مساله استراتژی سوسیالیستی و واکاوی آن نیازمند نوشته‌های جداگانه‌ای است. ساختار شورایی اما   مرکز و قطب‌نمای استراتژی سوسیالیستی است که هدف و سمت و سوی سوسیالیسم و جنبش‌های اجتماعی را روشن می‌کند. انقلاب سوسیالیستی و تلاش برای تغییرات دائمی در سامانه‌‌های ستم و استثمار در جنبش‌های اجتماعی و در مرکز آن جنبش طبقاتی کارگران موضوع مرکزی استراتژی سوسیالیستی از همین امروز است چرا که سوژه و محور استراتژی سوسیالیستی و انقلاب اجتماعی، طبقه کارگر است. استراتژی سوسیالیستی ضمن مداخله دائمی و پیوسته در  مبارزه روزمره و تحقق مطالبات مربوط به آن تلاش می‌کند که این مطالبات زمینه‌ساز فرآیند‍‌های آینده نیز باشد به همین دلیل کنشگران سوسیالیستی  برای تحقق نهادها و تشکل‌های خودگردان، خودسامان و مستقل (مستقل از احزاب و دولت‌ها) و تحقق خواسته‌های آنان، در جنبش‌های کارگری، زنان، محیط زیست، دانش‌جویی، آزادی‌خواهی، علیه ستم ملی و …  تلاش می‌کنند، اما در عین‌حال آن‌دسته از تلاش‌هایی را ماندگار و موثر می‌دانند که بر مبارزه طبقاتی متکی باشند. به عبارتی روشن‌تر در سیاست‌های روزمره و تاکتیک‌های موردی، لحظاتی از دورنمای استراتژی سوسیالیستی نهفته است.

خلاصه کنیم: ساختار شورایی قطب‌نمایی است برای انقلاب و بدیل سوسیالیستی.

فروردین ماه ۱۴۰۰/آپریل ۲۰۲۱

*این نوشتار بخش دوم ساخت بدیل است که به ساختار شورایی به‌عنوان ساخت سیاسی بدیل می‌پردازد.

 

یادداشت‌ها:

[1] مارکس جنگ داخلی در فرانسه.

[2] هال دریپر در «دو تعریف از سوسیالیسم» تصویر جالبی از هم‌پیوندی‌های ادو روایت از سوسیالیسم‌های از بالا بدست می‌دهد در این زمینه نگاه کنید به هال دریپر – دوتعریف از سوسیالیسم ترجمه وحید ولی‌زاده در لینک زیر:

 https://books.google.de/books?id=dd-7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] در باره دستکاری نظرات انگلس توسط برنشتین نگاه کنید به: آخرین «وصیت‌نامه» انگلس/یک کمدی تراژدیک/ نویسنده: هال دریپر. ترجمه حسن آزاد. در تارنمای واکاوی سوسیالیستی.

[4] در باره انقلاب آلمان پژوهش‌های زیادی صورت گرفته از جمله کریس هارمن «انقلاب فراموش شده» و … در سال‌های اخیر نیز پژوهش‌های ارزنده‌ای انجام شده از جمله کارهای رالف هوف روجر نظیر: فعالین شوراها در انقلاب نوامبر ـ ریچارد مولر و معتمدان انقلابی (اُبلویته) / نویسنده: رالف هوف روجر/ برگردان: کاووس بهزادی. در واکاوی سوسیالیستی. تجدید انتشار سه جلد کتاب ریچارد مولر از فعالین جنبش شورایی در انقلاب آلمان و ازاعضای موثر معتمدان انقلابی November Revolution-Richard Müller

[5] از جمله این احزاب، سیریزا و پودموس هستند که عملا در ساختار سرمایه‌داری ادغام شده‌اند.

[6] در باره بدیل اقتصادی در دوره گذار پژوهش‌های زیادی شده است از جمله می‌توان به آثار زیر اشاره کرد:

پت دوین دموکراسی و برنامه‌ریزی اقتصادی

Pat Devine Democracy and Economic Planning 1988

مایکل آلبرت پارکن: زندگی بعد ازسرمایه‌داری

Michael Albert Parecon Life After Capitalism 2003

گروه کمونیست‌های مستقل اصول بنیادی تولید وتوزیع کمونیستی

Independent Group of Communists Fundamental Priciples of Communist Production and Distribution 1999

دیوید شوایکارت بعد از سرمایه‌داری

David Schweikart After Capitalism 2002

[7] فولکر آرنولد پژوهش‌گر آلمانی پس از داغ شدن مباحثات در باره شوراها در جنبش دانشجویی دهه ۶۰ کتابی منتشر کرد به نام جنبش‌ شورایی و نظریه‌های شورایی این کتاب پژوهشی ارزشمند از جنبش و نظریه‌های شورایی در انقلاب آلمان است. دراین اثر او جمع‌بندی می‌کند که کمون و شورا از یک محتوی واحد برخوردار هستند.

Volker Arnold-Rätebewegung und Rätetheorien in der Novemberrevolution

[8] مثلا مندل به ضرورت آرای دوسوم برای تغییر مناسبات مربوط به مالکیت اشاره می‌کند. نگاه کنید به: ‌نظریه مارکسی دموکراسی- محمت تاباک/ ترجمه‌ی حسن آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[9] مفهوم انقلاب اجتماعی در برخی از دیدگاه‌ها با مساله «سوسیالیسم در یک کشور» گره زده می‌شود و ادعا می‌شود که چون سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است، پس انقلاب اجتماعی در یک کشور نیز امکان‌پذیر نیست. مساله «سوسیالیسم در یک کشور» از دیرباز یکی از جدل‌های مهم بین سوسیالیست‌ها بوده است. رفرمیست‌ها اغلب با استفاده از برداشت خاص خود و این ادعا که چون سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است از گزینش استراتژی سوسیالیستی اجتناب نموده و به اصل سوسیالیسم از طریق پارلمانتاریسم ارجاع می‌دهند. برخی از گرایشات راست اما چپ‌نما همین نکته را بهانه‌ای می‌دانند برای کنارگذاشتن سوسیالیسم از دستور کار که عملا نتیجه آن بهبود شرایط در چارچوب سیستم سرمایه‌داری است.

مارکس، لنین، تروتسکی و گرامشی با درک خاصی که از شیوه تولید و طبقات اجتماعی داشتند، به این نتیجه استناد می‌کنند که برقراری سوسیالیسم و کمونیسم به عنوان یک شیوه تولید در یک کشور امکان‌پذیر نیست اما انقلاب سوسیالیستی و دوره گذار به سوسیالیسم دریک کشور می‌تواند آغاز شده و فرابروید اما ایجاد یک شیوه تولید کمونیستی منوط به انقلابات سوسیالیستی در عرصه بین‌المللی و به‌ویژه در کشورهای پیش‌رفته صنعتی است. آن‌ها پیگیرانه به انقلاب سوسیالیستی در یک کشور اعتقاد داشتند. به همین خاطر مارکس و انگلس از کمون پاریس ستایش می‌کنند. لنین، تروتسکی و گرامشی با مشارکت و دفاع از انقلاب اکتبر در عمل نشان دادند که انقلاب سوسیالیستی در یک کشور و ساختار شورایی متکی به کارگران و زحمتکشان و فرودستان و سرکوب‌شدگان به عنوان شکل سیاسی رهایی اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری و برای درهم شکستن سامانه استثمار و آغاز یک دوره گذار در این راستا امکان‌پذیر است و ضروری است که تلاش‌های فزاینده‌ای برای جلب حمایت انترناسیونالیستی جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی سازمان داده شود.

 درک این نکته چندان هوش سرشاری نمی‌خواهد اما اگر به بهانه گزاره «سوسیالیسم در یک کشور» استراتژی و انقلاب سوسیالیستی کنار گذاشته شود چیزی بجا نمی‌ماند بجز اعتراف به جاودانه‌بودن سرمایه‌داری. حتی آن‌دسته از گرایشات سوسیالیستی که به علت‌های گوناگون از جمله ناروشنایی‌هایی که در باره چگونگی سوسیالیسم دارند،‌ بهتر است که استراتژی سوسیالیستی  و ساختار شورایی را تبلیغ و ترویج کرده و در این راستا با جنبش‌های طبقاتی کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی پیشرو همسو شوند.

[10] مارکس- هژدهم برومر

[11] نگاه کنید به مارکس؛ جنگ داخلی در فرانسه و نقد برنامه گوتا.

[12] نگاه کنید به: نظریه مارکسی دموکراسی- محمت تاباک/ ترجمه‌ی حسن آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[13] همان منبع.

[14] مارکس مدتها سردبیر راینیشه سایتوگ و … بود. مارکس و انگلس نه تنها نوشته‌های زیادی در باره آزادی بیان دارند، بلکه در جنبش‌های سیاسی برای تحقق آن مشارکت مستقیم داشتند.

[15] برای آشنایی با نظرات ضد زن پرودون نگاه کنید به زنان سوسیالیست در کمون پاریس در سایت حزب کارگران سوسیالیست انگلستان SWP در لینک زیر:

http://isj.org.uk/genderquake-paris-commune/

[16] در باره‌ی مناسبات جنسیتی و نیز نقش زنان در جنبش سوسیالیستی و انقلاب  اکتبر آثار زیادی منتشر شده است از جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد: از انتشارات RSO:

Geschlechter Verhältnisse bei Marx und Engels Sozialistischer und Marxistischer Feminismus-Maria Pachinger

[17] در این زمینه نگاه کنید به کمون پاریس: بدیل ممکن/نوشته مارجلو موستو/ترجمه‌ی دلشاد عبادی/سایت نقد:

‹https://wp.me/p9vUft-24f›

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-29c

از گروندریسه تا سرمایه و پس از آن: قبل و بعد

از گروندریسه تا سرمایه

و پس از آن: قبل و بعد

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: جورج کافنتزیس

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

اما در واقع، آنها شرایط مادی پاشاندن آن پایه هستند.

کارل مارکس، گروندریسه {ص. 560}[1]

این پوسته تکه‌تکه خواهد شد.

کارل مارکس، سرمایه

مقاله‌ی حاضر تا حدی از سنخ مارکس‌شناسی است، به یاد آن فوران آتشفشان‌وار کار ذهنی که به دفترهایی انجامید که اکنون به‌عنوان گروندریسه یا خطوط عمده‌ی نقد اقتصاد سیاسی (پیش‌نویس خام) می‌شناسیم، و تا حدی تاریخ مفهومی معاصر از «شکاکیت به فناوری» فزاینده‌ی جنبش ضدسرمایه‌داری. مراد من از «شکاکیت به فناوری» رویکردی سیاسی است که مرکزیت دگرگونی فناورانه را در مبارزه با سرمایه‌داری زیر سوال می‌برد. در نوشته‌ی پیش رو برخی تناظرها میان اندیشه‌ی مارکس از 1857 تا 1882 را با رشته‌ای از درونمایه‌ها در جنبش ضدسرمایه‌داری از دهه‌ی 1960 تا به امروز (با اشاره‌ی خاص به ایالات متحد) دنبال می‌کنم.

این تلاش به ناگزیر قرار است اندکی سوبژکتیو و با صبغه‌ای خودزندگی‌نامه‌ای باشد. ادعا نمی‌کنم علت‌های ساختاری یا علّی برای این تناظرها یافته‌ام، گرچه تشخیص محدودیت‌های تأثیر انقلابی رواج کار ذهنی در تولید سرمایه‌داری در هر دو مشترک است.

پاره‌ی نخست

گروندریسه: تضاد سرمایه یا تضاد در متن؟

گروندریسه را می‌توان از منظر فناوری خواند، در حکم گامی در مسیر رسیدن به سرمایه، یا قائم به خود، در حکم متنی جذاب و خودبسنده که سرشار است از خطوط حرکت بدیل سحرانگیز. برونو گولی این دو رویکرد را در تقابل قرار می‌دهد. یکی از این دو را به نگری نسبت می‌دهد که ادعا می‌کند «گروندریسه پیش‌نویسی خام نیست که به کار اهداف متن‌شناختی بیاید (به‌نقل از گولی، ص. 76)، بلکه متنی سیاسی و قائم به خود است»، و دیگری را به رسدولسکی که ادعا می‌کند گروندریسه تدارکی بی‌پروا برای سرمایه است (گرچه «نباید … شباهت‌های این دو اثر را بزرگنمایی کرد» {76}).

در کنار جذابیت گروندریسه، که نگری و رسدولسکی بر آن صحه می‌گذارند، پیچیدگی و عدم‌انسجام آن را نیز نباید از یاد برد. قطعاتی در گروندریسه هست که رک‌وراست این پرسش را پیش می‌آورد: آیا با تضادهای دیالکتیکی سرمایه (که ویژگی هر کلیت بی‌کران آینده است) روبروییم یا تضادهای منطقی سرراست (کران‌مندِ) کارل مارکس؟

یکی از مهم‌ترین معضلات درک انقلاب ضدسرمایه‌داری رابطه‌ی دو «گرایش» یا «قانون» انقلاب‌آفرین اصلی در توسعه‌ی سرمایه‌داری است که مارکس در گروندریسه تشخیص می‌دهد: (1) نرخ نزولی سود (745ـ 758 {593ـ604}) و (2) «شکست» آفرینش و اندازه‌گیری ثروت به ترتیب از طریق کار و زمان کار (690ـ712 {550ـ565}. این گرایش‌ها اوج مضاعف و بازگفته‌ی این اثر را شکل می‌دهند، اما آیا این دو گرایش ‌همساز‌اند؟

نخستین گرایش ابتدا در گروندریسه این‌گونه بیان می‌شود:

بنابراین با فرض یکسان بودن ارزش اضافی، یکسان بودن نسبت کار مازاد به کار لازم، نرخ سود وابسته است به نسبت جزیی از سرمایه که به ازای کار زنده مبادله می‌شود و جزیی از آن که در شکل مواد خام و وسایل تولید وجود دارد. بنابراین، هنگامی که جزء مبادله‌شده با کار زنده کاهش می‌یابد، کاهشی متناظر در نرخ سود رخ می‌دهد. بنابراین، به همان درجه‌ای که سرمایه به‌مثابه‌ی سرمایه فضای بیشتری را در فرآِیند تولید نسبت به کار بی‌واسه اشغال می‌کند، یعنی هرچه افزایش ارزشِ مازاد نسبی بیشتر باشد ــ در نیروی ارزش‌آفرین سرمایه ــ نرخ سود بیش‌تر کاهش می‌یابد. (747 {594})

مارکس در مدح آن می‌‌گوید: «[قانون نرخ نزولی سود] مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن، و اساسی‌ترین قانون برای فهم پیچیده‌ترین روابط است» (748 {596}).به‌علاوه، مارکس با زبان «پوسته‌ای»‌ که بعدها در سرمایه به کار گرفت صراحتاً بر معنای انقلابی این «قانون» یا «گرایش» تأکید می‌کند. چرا که این قانون منتهی می‌شود به «واپسین شکل بندگی که فعالیت انسان به خود پذیرفت، یعنی شکل کار مزدی از سویی و سرمایه از سوی دیگر، به این ترتیب مانند پوسته‌ای جدا می‌شود» (749 {596ـ597 با اندکی تغییر}).

گرایش یا قانون دوم به چند طریق در «قطعه‌ای درباره‌ی ماشین‌آلات» (690ـ712 {550ـ565} بیان می‌شود. برای مثال:

(1) ثروت دیگر نه با زمان کار، بلکه با زمان دردسترس اندازه‌گیری خواهد شد. زمان کار به عنوان سنجه‌ی ثروت، خود ثروت را بر مبنای فقر […] وضع می‌کند. ازاین‌روست که پیشرفته‌ترین ماشین‌آلاتْ کارگران را وادار می‌کنند تا در مقایسه با انسان وحشی یا در مقایسه با خود کارگر، هنگامی که ساده‌ترین و زمخت‌ترین ابزارها را استفاده می‌کرد، مدت مطول‌تری کار کند.» (708ـ709 {561ـ562}

(2) «به محض آن‌که کار در شکل بی‌واسطه‌اش دیگر سرچشمه‌ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار نیز دیگر سنجه‌ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادله‌ای هم <نباید سنجه‌ی> ارزش مصرفی باشد.» (705 {559})

(3) به میزانی که سرمایه زمانِ کار ــ کمیت صرف کار ــ را به عنوان یگانه‌ مؤلفه‌ی تعیین‌کننده‌ی ارزش وضع می‌کند، کار بی‌واسطه و کمیت آن به عنوان اصل تعیین‌کننده‌ی تولید یا اصل تعیین‌کننده‌ی آفرینش ارزش‌های مصرفی ناپدید می‌شود. کار بی‌واسطه هم به لحاظ کمی به عاملی کم‌اهمیت و کم‌مقدار تقلیل می‌یابد و هم به لحاظ کیفی، به وجه‌ وجودی‌ای، هرچند هنوز غیرقابل‌چشم‌پوشی، اما زیردست در مقایسه با کار علمیِ عمومی بدل می‌شود. یعنی کاربرد فناورانه‌ی علوم طبیعی، از سویی، و همچنین در مقایسه با نیروی بارآور عمومی، که از سازمان جامعه در کل تولید نشأت می‌گیرد، نیروی بارآوری که همچون موهبت طبیعی به نظر می‌رسد (اگرچه محصولی تاریخی است). به این ترتیب سرمایه تلاش می‌کند تا خود را به عنوان شکلی که بر تولید مسلط است، منحل کند. (700 {555})

این قطعات (که به آسانی می‌توان چند برابر آن را نیز آورد) برخلاف قطعات مربوط به «نرخ نزولی سود» نامی مشترک در متون مارکس به ذهن متبادر نمی‌کنند. اما آشکارا همان توالی زمانی را توصیف می‌کنند: کاربرد فزاینده‌ی «کار علمی عمومی» به‌گونه‌ای چشمگیر کار بی‌واسطه در فرآیند تولید و زمان کار به عنوان منبع و سنجه‌ی ثروت را از میدان خارج می‌کند (و این‌جا نوعی تنزل در کار است)، چه به عنوان ارزش مصرفی و چه به عنوان ارزش مبادله‌ای. مفاهیم ارزش ـ کار هنگامی که در سرمایه‌داری صنعتی روبه‌رشد به کار گرفته شود غیرعملی می‌شوند. به بیان دیگر، نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش بر اثر توسعه‌ی صنعت بزرگ‌مقیاس بیش از پیش نقض می‌شود. در نتیجه من این قانون را «قیاس‌ناپذیری ثروت و زمان کار» می‌خوانم.

پس این دو گرایش چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ آیا نرخ نزولی سود شاخص (یا بیان دیگر) گرایش «قیاس‌ناپذیری» است، یا در اندیشه‌ی مارکس نرخ نزولی سود در تضاد با گرایش «قیاس‌ناپذیری» است و دست‌آخر آن را کنار می‌زند؟

گرایش‌های نرخ نزولی سود و قیاس‌ناپذیری فزاینده آشکارا به‌هم‌پیوسته‌اند. افزایش نسبتِ (که بعدها «ترکیب ارگانیک» خوانده می‌شود) سرمایه‌ی پایا و سرمایه‌ی در گردش (که بعدها «سرمایه‌ی ثابت» خوانده می‌شود) به کار لازم (که بعدها «سرمایه‌ی متغیر» خوانده می‌شود) در تفسیر هر دو گرایش ضروری است. هر چه صنعت بزرگ‌مقیاس (یعنی رواج ماشین‌آلات و فنون علمی که کارگر را از مرکز فرآیند تولید دور می‌کند) رشد کند، این گرایش‌ها هم‌زمان بیشتر تشدید می‌شوند، گرچه به شیوه‌هایی متفاوت.

نرخ نزولی سود به این علت در صنعت بزرگ‌مقیاس تشدید می‌شود که انبوه ارزش اضافی که شمار روبه‌کاهش کارگران خلق می‌کنند در مقایسه با ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ در فنون مرتبط با تولیدْ نسبتاً اندک است. حتی در موارد افراطی نیز هنگامی که زمان کار لازم به صفر میل می‌کند و کار روزانه به بیست‌وچهار ساعت بسط می‌یابد (یعنی بیشینه‌ی قابل‌دستیابیِ نسبت میان کار اضافی و کار لازم ) ــ کارگران «خوردوخوراک‌شان باد هواست» و بی‌استراحت «مثل ساعت» جان می‌کنند (بهشت سرمایه) ــ سرمایه‌ی پایا و سرمایه‌ی در گردشِ فزاینده، به علت نیاز کاهنده به کارگران در فرآیند تولید، سرانجام به نرخ نزولی سود (دوزخ سرمایه) خواهند انجامید‌.

به همین ترتیب، گرایش قیاس‌ناپذیری در صنعت بزرگ‌مقیاس به این علت تشدید می‌شود که زمان کار لازم به چنان وضعی سقوط می‌کند که ممکن است به افزایشی نسبی در ارزش اضافی از طریق کار ماشین‌آلات و فنون علمی بینجامد. این کاهش زمان کار لازم که توانسته به افزایش زمان کار «در دسترس» بینجامد، در عوض به تحمیل انضباط بازار کار ختم می‌شود که تشدید و گسترش کار اضافی را تحمیل می‌کند. بااین‌حال، بخش اعظم ارزش محصولات (حتی با افزودن زمان کار لازم و اضافی) بیش از پیش حاصل ارزش انتقال‌یافته در خلال تولید از سرمایه‌ی پایا و در گردش است. بنابراین، سرمایه در عصر صنعت بزرگ‌مقیاس «سرچشمه»ی ارزش به نظر می‌آید.

رواج ماشین‌آلات و «علمِ به لحاظ مادی آفریننده و شیئیت‌ساز» به تولید ظاهراً به قیاس‌ناپذیری زمان کار و ارزش، و نیز به نرخ نزولی سود می‌انجامد. آیا این دو گرایش صرفاً دو روی یک سکه‌اند؟ در عین حال این سازگاری ظاهری گرایش‌های نرخ نزولی سود و قیاس‌ناپذیری مسئله‌زاست. برای مثال نرخ نزولی سود وابسته است به کارکرد زمان کار به منزله‌ی سنجه‌ی ارزش. وانگهی، نزخ نزولی سود نسبت میان ارزش‌هایی است که با زمان کار معین می‌شود، در غیر این‌صورت فاقد سرشت و سرنوشتی می‌بودند که در حال حاضر دارند.

اگر قیاس‌ناپذیری ارزش و زمان کار ملغا می‌شدند، هیچ علتی وجود نمی‌داشت که به نزخ نزولی سود مشروعیت و مرکزیت ببخشند. این را می‌توان در تلاش‌هایی در سده‌ی بیستم برای «سرافایی کردنِ» نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی و کاربست فرضیه‌ی اکیشیو به مثابه‌ی ردیه‌ای بر این گرایش دید (کلیمن 44ـ45). حامیان سرافا و اکیشیو سنجه‌ی زمان کار برای ارزش را رد می‌کنند و به درکی « کالای هم‌ارز» از ارزش روی می‌آورند (ارزش یک کالا صرفاً مقدار کالای شاخصی است که با آن مبادله می‌شود). سرافا و حامیانش، در تلاش‌های «کالای هم‌ارز»شان، پا در راه «اقتصاددانان عامیانه»ای می‌گذارند که، به گفته‌ی مارکس، «ارزش یک کالا را می‌پذیرند … تا در عوض آن را برای تعیین ارزش سایر کالاها استفاده کنند» (سرمایه، مجلد اول، 174). بنابراین، به جای نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش، تقارن معادلات جبری را برای توصیف مناسبات ورودی ـ خروجی اقتصاد به کار می‌گیرند تا خاطرنشان کنند کار (که «قیمت‌»اش همان دستمزد است) لازم نیست بُعد ارزشی ارائه کند؛ هر کالای دیگری که به تمام شاخه‌های تولید وارد می‌شود می‌تواند چنین کاری کند، برای مثال آهن یا نفت. اکیشیو، که حامیان سرافا به حرفش دامن می‌زنند، با این حرف استدلال می‌کند بارآوری فزاینده به 24 ساعت برای هر کارگر در مازاد محدود نمی‌شود (هرقدر هم آن کارگر بارآور باشد). محصولات مازاد به ازای هر کارگر برای مدت نامشخصی بالا می‌رود و در نتیجه، با تشدید ورود ماشین‌آلات و دانش علمی به تولید، نرخ سود نه کاهش که افزایش خواهد یافت.

بنابراین گرایش قیاس‌ناپذیری منطقاً متضاد نرخ نزولی سود است. اگر زمان کار دیگر سنجه‌ی ارزش کالاها، نیروی کار و سرمایه نباشد، در نتیجه نرخ سود مشروعیت و معقولیت خود را از کف می‌دهد. این دو پایان‌بندی‌ اوج‌گیرنده‌ی گروندریسه پرسشی گریزناپذیر پدید می‌آورد: آیا سرمایه‌داری بر اثر فقدان سنجه نابود می‌شود یا در نتیجه‌ی فقدان سوددهی؟

سرمایه و غیبت گرایش قیاس‌ناپذیری

برای پاسخ به پرسش فوق از منظر مارکس باید سرنوشت این دو گرایش را در دوران پس از نگارش گروندریسه بررسی کنیم. سرنوشت این گرایش‌ها نیز یکسره متفاوت است. قانون یا گرایش نرخ نزولی سود به عنصر بنیادین در واکاوی سرمایه‌داری (و افول آن) بدل شد اما «گرایش قیاس‌ناپذیری» به واقع در مجلدات سرمایه غایب بود. این غیبت قابل‌توجه بود، اما پژوهشگران مارکسیست اغلب از کنار آن گذشته‌اند. بنابراین ارنست مندل ادعا می‌کند «گام‌های اساسی در شکل‌گیری نظریه‌ی مارکسیستی … در گروندریسه نهفته است» (102). او از آن‌چه من «گرایش قیاس‌ناپذیری» می‌خوانم ستایش می‌کند اما به غیاب آن در نوشته‌های مارکس پس از گروندریسه اشاره نمی‌کند.

علت حضور پررنگ قانون نرخ نزولی سود روشن است و می‌توان آن را به بیانی موجز در پایان بخشی از مجلد سوم سرمایه یافت که به این قانون اختصاص داده شده: «بحران به این سبب رخ می‌دهد» (375{312}). مارکس شواهد پیشینی میرایی سرمایه‌داری را در قانون نرخ نزولی سود دید: «موانع مقابل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به شکل زیر خود را نشان می‌دهند … رشد نیروی مولد کارْ قانونی را در شکل نرخ نزولی سود ایجاد می‌کند که در نقطه‌ی معینی با خودِ این رشد به خصمانه‌ترین طریق مقابله می‌کند و پیوسته باید توسط بحران‌ها مهار شود» (367{305}). گرایش قیاس‌ناپذیری، که گفته شد با قانون نرخ نزولی سود ناسازگار است، به‌ناگزیر از فضای منطقی تحول صریح مارکس در ده سال پس از نگارش دفترهای گروندریسه کنار گذاشته شد. در واقع، برجستگی فزاینده‌ی نرخ نزولی سود به اهمیت قیاس‌پذیری ارزش و زمان کار انجامید. به هر حال، مارکس اثر چاپی کمال‌یافته‌اش پیرامون نقد اقتصاد سیاسی، یعنی مجلد اول سرمایه، را با تأکید دوباره بر توان ارزش‌آفرینی سرمایه و شایستگی زمان کار به منزله‌ی سنجه‌ی ارزش کالاها آغاز کرد. به نظر می‌آمد هیچ شبهه‌ای پیرامون نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش ندارد.

آیا پس از گروندریسه گرایش قیاس‌ناپذیری به تمامی از اندیشه‌ی مارکس زدوده شد؟ نه، به شیوه‌ای بدیع دگرگون شد. این گرایش به جای آن‌که در تعارض با نرخ نزولی سود باشد، به مقدمات حیاتی قانون نرخ نزولی سود بدل شد. به بیان دقیق‌تر، از آن‌جا که این قانون به معنای نزول در نرخ عمومی یا میانگین سود است، گرایش قیاس‌ناپذیری بار دیگر در فصل نهم مجلد سوم سرمایه، «تشکیل نرخ عمومی سود (نرخ میانگین سود) و تبدیل ارزش‌های کالایی به قیمت تولید»، پدیدار شد. قیاس‌ناپذیری در این فصل شیوه‌ای است برای فهم این‌که چگونه نرخ عمومی یا میانگین سود در سراسر نظام سرمایه‌داری می‌تواند محقق شود، حتی اگر بنگاه‌های منفرد و شاخه‌های صنعتْ ترکیب‌های ارگانیکی ازبیخ‌وبن متفاوت و در نتیجه نرخ سود متفاوت داشته باشند(254ـ272{213ـ229}).

ادعای فوق را به این علت مطرح می‌کنم که دقیقاً در همین فصل است که مارکس اعلام می‌کند نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش از قرار معلوم غلط است (که همین اساس گرایش قیاس‌ناپذیری است)، و بااین‌حال ادعا می‌کند این نظریه وقتی ماشین‌آلات و محصولات کار ذهنی به تولید کالا وارد شوند به بهترین نحو عمل می‌کند! به بیان دیگر در این فصل زمان کار به عنوان سنجه‌ی قیمت کالاها (روایتی از گرایش قیاس‌ناپذیری) رد می‌شود، به‌ویژه هنگامی که میان ترکیب ارگانیک و بارآوری کار (که ناگزیر در تلاش‌های سرمایه برای مواجهه با نرخ نزولی سود رخ می‌دهد) شکاف عمیقی وجود دارد، و هم‌هنگام زمان کار به عنوان سنجه‌ی جوهره‌ی درونی نظام تأیید می‌شود. اگر تبدیل ارزش به قیمت‌های تولید رخ ندهد، صنایعی با ترکیب ارگانیک بالا دچار نرخ‌های سود نابسنده می‌شوند و نمی‌توانند حضوری هژمونیک در تولید داشته باشند. در واقع تبدیل یادشده امکان می‌دهد که نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق با موفقیت نرخ میانگین سود را (بر اساس سرمایه‌گذاری هنگفت در سرمایه‌ی پایا و سرمایه‌ی در گردش) محقق کنند، حتی اگر ارزش اضافی‌ای که کارگران مشغول به کار در آن‌ها تولید می‌کنند در مقایسه با ارزش اضافی محصول کار کارگران یک بیگاری‌خانه‌ی عادی ناچیز باشد.

این دگردیسی غریبِ گرایش قیاس‌ناپذیری آشکارا بیان‌گر علت این گمان مارکس است که سرمایه‌داری می‌تواند در برابر مبارزه‌ی طبقاتی جان به در برد (از طریق کاربست دانش فنی و علمی برای دگرگونی شرایط تولید که به جابجایی و تفرق کارگران انجامید)، و نیز هم‌زمان علت این‌که چرا سرمایه‌داری همواره رویاروی موانعی است در برابر بقای خود. دگردیسی قیاس‌ناپذیری همچنین وحدت عینی طبقه‌ی سرمایه‌دار را در برابر مبارزات رقابتی هر یک از این سرمایه‌داران با یکدیگر نشان داد. در واقع، می‌توان در این «اشتراک جمعیِ» ارزش اضافیْ عنصری ضروری در خلق طبقه‌ی سرمایه‌دار دید. دست‌آخر این‌که سرمایه‌داری بدون این دگرگونی هرگز نمی‌توانست دست به کار تولید ارزش اضافی مطلق شود، چرا که دست‌اندازی‌های گاه‌وبیگاه به تولید ارزش اضافی نسبی نمی‌توانست پایدار بماند زیرا نرخ‌های سود به نوبه‌ی خود بسیار ناچیز می‌شد.

این استدلال ساختاری من برای نفی/شمول تز قیاس‌ناپذیری در سرمایه است. همچنین روایتی زندگی‌نامه‌ای وجود دارد که با تبدیل ساختاری گرایش قیاس‌ناپذیری به تبدیل ارزش‌ به قیمت همراه است. مارکس در 1857ـ1858 دید که به علت استفاده‌ی روزافزون از علم، تکنولوژی و سایر محصولاتِ «عقل عمومی» {General Intellect}‌ گسست نزدیک است. در عمل، موضع مارکس در آن زمان درباره‌ی نزول نرخ سود و «مسئله‌ی تبدیل» مباحثات آینده مشابه منتقدانش بود. به بیان دیگر سنجه‌ی زمان کار بیش از پیش نابسنده می‌شود، چرا که شکاف ترکیب ارگانیک به علت کاربست ماشین‌آلات و فنون علمی رشد خواهد کرد. وانگهی، آیا منظور فرضیه‌ی اکیشیو و «قاتلان مارکس‌» از زمان بوهِم‌باورک تا امروز همین نیست؟ اگر شکاف نسبتاً کوچکی در ترکیب ارگانیک وجود داشته باشد، «معضل»‌ تبدیل ارزش به قیمت‌های تولید و ارزش اضافی به سود بلافاصله به نفع واکاوی زمان کار حل می‌شود. اما این شکاف ناگزیر بیشتر می‌شود، زیرا با تشدید مبارزه‌ی طبقاتی (به‌ویژه بر سر طول روز کاری و خلق ارزش اضافی مطلق)، سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری موجد ارزش اضافی نسبی‌ واکنش نشان می‌دهد و نیز شاخه‌هایی از صنعت را توسعه می‌دهد که ترکیب ارگانیک پایین‌تری دارد. مارکس می‌نویسد:

شاخه‌های جدید تولید که به‌ویژه در عرصه‌ی مصرف تجملی گشوده می‌شوند، دقیقاً این اضافه‌جمعیت نسبی را پایه‌ی خود قرار می‌دهند، جمعیتی که اغلب به دلیل چیرگی سرمایه‌ی ثابت در سایر شاخه‌های تولید در دسترس قرار می‌گیرد؛ این شاخه‌های تجملی نیز چیرگی عنصر کار زنده را مبنا قرار می‌دهند، و سرانجام به‌آرامی همان مسیر شاخه‌های دیگر را پیش می‌گیرند. (مجلد سوم سرمایه، 344{287})

در واقع چه‌بسا بتوان این را در حکم نتیجه‌ی منطقی قانون نرخ نزولی سود و ضدگرایشش گفت، قانونی جدید سر بر می‌آورد: قانون شکاف هرچه بزرگ‌تر میان ترکیب‌های ارگانیک و تفاوت هرچه شدیدتر میانگین میان ارزش‌ها و قیمت‌های تولید. این گشودگی صنایع جدیدِ دارای ترکیب ارگانیک پایینْ آینده‌ی مهم سرمایه‌داری «رو به جهانی‌سازی» امروز ماست. این توانایی حاکی از آن است که سرمایه برای گریز از نرخ نزولی سود راه‌های دررویی دارد و از طریق شکلی از «بی‌کرانی بد» به‌خود عمر جاودان می‌بخشد. کامیابی سرمایه در یافتن این «راه گریز»‌ از معضل نرخ نزولی سود (از طریق ایجاد توازن‌ میان اثرات کار علمی یا شناختی و کار زنده‌ی بلافصل) سرچشمه‌ای مهم برای شکاکیت جنبش ضدسرمایه‌داری اواخر سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم به فناوری بوده است. به این موضوع در بخش دوم جستار حاضر می‌پردازم.

اما مارکس در حین بسط درکش از این معنای کل‌نگرانه‌ی تبدیل فوق و اهمیت گرایش نرخ نزولی سود (که لاجرم متناوباً سبب‌ساز بحران‌ها و «حصارکشی‌های جدید»تر می‌شود)، دریافت که فقط و فقط از طریق عمل سنجه‌ی زمان کار و خلق ارزش به دست کار زنده است که می‌توان باور داشت سرمایه‌داری نه ایده‌ای جاودان همچون فضا، زمان، خویشتن، طبیعت، تاریخ و امر مطلق، به بیان دیگر سرشار از تضادهای خودنگر، بلکه به لحاظ تاریخی نامحدود است. فقط به این علت که ارزش را کار خلق می‌کند و زمان کار سنجه‌ی آن است، سرمایه مانع خود است و انتقال ارزش درون این نظام است که برای اغلب کارگران، و البته، سرمایه‌داران آینده، هر دم خانمان‌براندازتر می‌شود.

فصل نهمِ مجلد سوم سرمایه برای نقد و تأیید همزمان نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش به‌نام (یا بدنام) است. در روزهای پیش از انتشار مجلد اول سرمایه، مارکس دریافت این فصل دامی است در انتظار «بی‌فرهنگ‌ها» و «اقتصاددانان عامیانه» که مجلد اول سرمایه را در حکم تأیید نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش قلمداد می‌کنند و چشم‌بسته جاروجنجال راه می‌اندازند:

این‌جا معلوم خواهد شد چگونه درک‌وفهم بی‌فرهنگ‌ها و اقتصاددانان عامیانه به وجود می‌آید، چرا که در مخیله‌شان هرگز چیزی جز شکل بی‌واسطه‌ی نمود روابط، و نه پیوند درونی‌شان، نمی‌گنجد. حال اگر بخواهم پیشاپیش تمام چنین مخالفت‌هایی را رد کنم، ناچارم کل شیوه‌ی دیالکتیکی ترکیب را زایل کنم. بر عکس، جنبه‌ی خوب این روش این است که مدام برای آن افرادی که پیش از موقع حماقت‌شان اثبات می‌شود دام پهن می‌کند. (مارکس و انگلس 390)

برخی استدلال می‌کنند که خودِ مارکسِ دام‌گذار به دام این تبدیل افتاد، اما از نگاه خودِ او این چیزی نبود جز «پیوند درونی»‌ سرمایه‌داری که آن را به نوعی کلیت بدل کرده است. این در واقع یعنی کارگر نه‌فقط به دست یک رییس، بلکه به دست کل طبقه‌ی سرمایه‌دار استثمار می‌شود که بر اساس «عدالتِ» سرمایه (یعنی هر که بیشتر سرمایه گذاشته سود بیشتری می‌برد) ارزش اضافیِ آفریده‌ی او را تخصیص می‌دهد. برعکس، هنگامی که فرد با رییس خود مبارزه می‌کند، رویاروی کل طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌ایستد. اما فقط در صورتی می‌توان این تبدیل را درک کرد که از دورنمای کلیت‌ساز سرمایه به بیرون گام بردارد و این فرض سرمایه را کنار بگذارد که این دگرگونی عامل اصلی خلق ارزش است. چرا که سرمایه‌دار منفرد، «اسیر» رقابت و مطالبات کارگران، نمی‌تواند چنین کاری بکند:

[این تبدیل ارزش اضافی] فقط از آن‌جهت برای او مهم است که کمیت ارزش اضافی تولید‌شده در شاخه‌ی او، به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در تنظیم سود میانگین دخالت می‌کند. اما این فرآیند در غیاب او انجام می‌شود. وی آن را نمی‌بیند، آن را درک نمی‌کند و در واقع علاقه‌اش را هم برنمی‌انگیزد … [بااین‌حال] اکنون با تبدیل ارزش به قیمت‌های تولید، همین پایه‌ی تعیین ارزش از نظر پنهان می‌شود. (سرمایه، مجلد سوم، 268{225})

این «نقطه‌ی کور» طبقاتی دور از انتظار نیست، اما اقتصاددانان (چه عامیانه و چه نه‌چندان عامیانه) نیز این فرآیند را نمی‌بینند:

 تمام نظریه‌های اقتصادی تاکنون یا به‌شدت تمایزهای بین ارزش اضافی و سود، بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را نادیده گرفته‌اند تا بتوانند تعیین ارزش را به منزله‌ی پایه‌ی خود در نظر بگیرند، یا این‌که همراه با این تعیین ارزش، هر نوع بنیاد مستحکم لازم برای رویکرد علمی را کنار گذاشته‌اند تا بتوانند به تمایزات ظاهری در سطح پدیداری پای‌بند بمانند. (268ـ69{228})

درباره‌ی یک مسئله هیچ شکی نیست، از نگاه مارکس در سرمایه ورود روزافزون ماشین‌آلات و فنون علمی به تولید کالایی این واقعیت را دگرگون نمی‌کند که زمان کار همچنان سنجه‌ی تولید کالایی است. تصویر انقلاب در سرمایه «هجوم آینده» به رهبری ورود کار ذهنی به تولید نیست. انقلاب باید از «درون» مبارزه‌ی طبقاتی‌ای سر برآورد که زمام آن در دستان نیروی خلاق تمامی کار زنده (ذهنی و یدی، شناختی و غیرشناختی) است و زمان کار سنجه‌ی آن است. در واقع مارکس در دهه‌ی 1870، پس از شکست خونبار کمون پاریس، حتی شروع کرد به جلب حمایت تمام پاره‌های هنوز موجودِ «کمونیسم اولیه» در سراسر جهان!

بخش دوم

چه بر سر «کار صفر» آمد؟

ارزیابی متغیر مارکس از نقش علم و فناوری در پایان سرمایه‌داری از گروندریسه تا سرمایه که خلاصه‌ی آن را در بخش نخست آوردم، همخوان است با دگرگونی تاریخی جنبش ضدسرمایه‌داری از دهه‌ی 1960 تا به امروز. برای مثال این جنبش در دهه‌ی 1960 متأثر از روندهای تجربی مسلط و گفتمان سرمایه‌داری آن دوران بود. این جریان‌ها روشن بودند: از میانه‌ی سده‌ی نوزدهم تا میانه‌ی سده‌ی بیستم افزایش چشمگیری در مزدهای واقعی و کاهش در ساعات کاری رخ داد. در واقع، در ایالات متحد، اگر آن روندها تا پایان سده‌ی بیستم همچنان ادامه داشت ساعات کاری هفتگی به زیر 30 ساعت می‌رسید و مزد واقعی دو برابر امروز بود.

با ایجاد ساده‌ی روندهای گذشته در آینده مجموعه‌ای از صفات ایجاد می‌شود که جامعه‌ی شکل‌گرفته بر اثر این روندها را توصیف می‌کرد، مثلاً جامعه‌ی فراغت، جامعه‌ی مرفه، جامعه‌ی وفور، عصر کارِ صفر، و جامعه‌ی پساکمبود. کل آثار مکتوب درباره‌ی برنامه‌ریزیْ پیرامون چیزی بود که ناگزیر قلمداد می‌شد: افزایش سریعِ زمان «آزاد»، «در دسترس» و «فراغت» برای کارگر عادی به علت کاربست علم و فناوری (آن‌چه در آن دوران «اتوماسیون» یا با بسامد کمتر «کامپیوتری کردن» خوانده می‌شد). جامعه‌شناسان، «آینده‌پژوهان»، و متفکران اجتماعیِ «جامعه‌ی توده‌ای»‌ این تحول را معضل اوایل سده‌ی بیست‌ویکم می‌دانستند. برای مثال اِی. آر. مارتین، مدیر کمیته‌ی انجمن روانپزشکی برای اوقات فراغت و استفاده از آن، ادعا کرد:

ما باید با این مسئله رودررو شویم که اکثریت چشمگیری از مردم ما به لحاظ عاطفی و روانی مهیای زمان آزاد نیستند‌[کذا]. این امر به سازگاری‌های ناسالم می‌انجامد که در گستره‌ی وسیعی از وضعیت‌های جامعه‌ستیزانه و روان‌رنجورانه متجلی می‌شود. از جمله عوارض اجتماعیِ این بدسازی با زمان آزاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: روحیه‌ی ضعیف، ناآرامی شهری، براندازی و شورش. (به‌نقل از تئوبالد 56)

رابرت تئوبالد، که جمله‌ی مارتین را نقل کرده، مقاله‌اش به نام «سایبرنتیک و معضلات بازسازماندهی اجتماعی»‌ را با پیامی امیدوارانه‌تر درباره‌ی رهایی به پایان می‌برد: «انسان دیگر لازم نیست محنت بکشد: باید نقشی جدید در عصر سایبرنتی بیابد که لاجرم از هدف جدید تحقق خود به دست خواهد آمد» (68ـ69). در واقع تئوبالد، حامی سرشناس لایحه‌ی «درآمد تضمینی»‌ در دهه‌ی 1960، یکی از «بازیگرانِ» گفتمانِ به‌ظاهر غریب درباره‌ی «پایان کار» بود.

ندای این گفتمان هم از میان سرمایه‌داران و هم از میان منتقدان سرمایه‌داری شنیده می‌شد. برای مثال بیانیه‌های انجمن دانشجویان هوادار جامعه‌ی آزاد در آن زمان مسائلی مطرح می‌کرد مشابه با مسائلی که تئوبالد و دیگر نویسندگان جریان اصلی همکارش (نظیر آدمیرال هی‌من ریکووِر) در کتاب اثرات اجتماعی سایبرنتیک از آن دم می‌زدند. فدراسیون کارگری و کنگره‌ی سازمان‌های صنعتی آمریکا (AFL-CIO) موضعی مشابه داشت. مجمع آن‌ها در سال 1961 خط‌مشی زیر را اتخاذ کرد: «کاهش ساعات استاندارد کار بدون هیچ‌گونه کاهش دستمزد باید در حکم بخش حیاتی برنامه‌ی جامع ما برای حل معضل بی‌کاری، تبدیل پیشرفت پُرشتاب تکنولوژیک‌مان موهبت و نه مصیبت، و حمایت از سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه‌مان در دستور کار قرار گیرد» (به‌نقل از فرانسوا 119). منتقدان سرمایه‌داریْ اتوماسیون و کاهش ساعات کاری را در حکم محصول ناگزیر توسعه‌ی صنعتی از سرمایه‌داری جدا می‌‌کنند. از نگاه آن‌ها توسعه‌ی صنعتی پیامدهایی مستقیم برای کارگران (و به‌ویژه کارگران سیاه‌پوست) دارد که دچار بی‌کاری «ساختاری»اند (به بیان دیگر استخدام نمی‌شوند چون مهارت لازم برای استخدام در مشاغل را ندارند). البته مباحث بسیاری پیرامون این ادعا در گرفت و بسیاری «نه‌گویان» برخاستند و مدعی شدند اتوماسیون و کامپیوتری کردن نه سبب‌ساز کاهش ساعات کار هفتگی است نه باعث افزایش بیکاری در کارخانجات (برای مثال سیلبرمن 1966).

در واقع تأثیر گروندریسه (که تا سال 1953 در اروپای غربی منتشر نشد) در اواخر دهه‌ی 1950 و دهه‌ی 1960 به علت توانایی آشکار مارکس در پیش‌بینی رسیدن نوعی سرمایه‌داری برزخی (که ساعات کاری هفتگی کاهش می‌یابد و «زمان آزاد» کارگران به معضلی برای سرمایه بدل می‌شود) دوچندان شد. قطعاتی از گروندریسه نظیر مورد زیر از نگاه بسیاری در جنبش ضدسرمایه‌داری آن دوران تقریباً سرشتی پیش‌گویانه داشت: «توسعه‌ی سرمایه‌ی پایا درجه‌ای را نشان می‌دهد که علم عمومی جامعه، دانش، به نیروی بارآور بی‌واسطه‌ای بدل شده است و ازاین‌رو، درجه‌ای را بیان می‌کند که شرایط فرآیند زندگی اجتماعی، خود تحت کنترل عقل عمومی قرار گرفته و بنا به آن از نو قالب‌ریزی شده است» (گروندریسه 706{560}). مارکسِ گروندریسه، ابتدا فردی خیالباف شناخته شد که به کارخانه‌های شیطانی منچستر عمومیت می‌بخشد و سپس به نظریه‌پرداز نیاکانی عصر کارِ صفر بدل شد. من در مقام سردبیر زیرووُرک، مجله‌ای که تا حدی با تکیه بر کاربست «قطعه‌ای درباره‌ی ماشین‌آلات» در زمان حال راه‌اندازی شد، می‌توانم شهادت دهم که فقط من نبودم که تأثیر چشمگیر گروندریسه بر فعالیت سیاسی و چهارچوب مفهومی در اوایل دهه‌ی 1970 را می‌دیدم (نخستین ترجمه‌ی کامل انگلیسی گروندریسه به قلم مارتین نیکلاس در 1973 منتشر شد). هم آزاردهنده بود و هم زننده، انگار زندگی دزدکی کسی را کشف کرده باشی که خیال می‌کردی خوب می‌شناسی‌اش. موش کور پیر از سوراخش بیرون آمده بود و تبدیل شده بود به سایبورگی الماس‌دار در آسمان!

بااین‌حال بسیاری اوقات روندهای اجتماعی عمده در همان لحظه‌ای رنگ می‌بازند که به سرچشمه‌ی مباحثات وسیع و گزنده بدل شده‌اند. در مورد بحث پیرامون ساعات کار هفتگی رو به کاهش که به باور بسیاری قرار بود نتیجه‌ی اتوماسیون و سایبرنتیک باشد هم همین واقعه رخ داد. ساعات کار هفتگی در ایالات متحد پس از آن‌که قریب به یک سده (به بیان دقیق‌تر از 1850 تا 1940) کاهش یافت، تثبیت شد و در حدود هفته‌ای 40 ساعت در 1950 باقی ماند. به همین ترتیب واژگونی‌ای نیز در روندی بلندمدت در اوایل دهه‌ی 1950 رخ داد: مزد واقعی، که از هنگام رکود 1974 مدام بالا رفته بود، رو به کاهش رفت و تا امروز راکد مانده است (ولف 2002). در واقع می‌توان عصر پس از جنگ جهانی دوم در ایالات متحد را به دو دوره تقسیم کرد: (1) 1945ـ1975: ساعات کار روزانه ثابت ماند و مزد واقعی بالا رفت، و (2) 1975 تا امروز: ساعات کار روزانه و مزد واقعی ثابت ماندند. (در حقیقت این باور که کارگران معامله‌ی طبقاتی تلویحی‌ای را «پذیرفتند» که کاهش بیشتر در زمان کار را رد می‌کرد تا «مصرف» افزایش یابد، گرچه برای دوره‌ی (1) معقول است، برای دوره‌ی (2) بی‌تردید مهمل است.)

 مدتی وقت لازم بود که رنگ‌باختن دو روند عمده‌ی مربوط به مزد و ساعت کار که اساس ادعاها پیرامون تأثیر فناوری و علم در مباحثات استراتژیک آن دوران بود هضم شود و در دهه‌ی 1960 بسیار کم‌تر در این زمینه پیش‌بینی و تبیین مطرح ‌شد. برخی اقتصاددانان نظیر هربرت نورت‌راپ و ادوارد دنیسون در آن زمان استدلال کردند که، با توجه به رشد اقتصادی، توانایی سرمایه برای پاسخ به کاهش‌ ساعات کار به پایان رسیده است؛ بنابراین کاهش بیشتر ساعات کار هفتگی به کاهش نرخ سود می‌انجامد (نورت‌راپ 1966 و دنیسون 1962). یا، به بیانی مارکسیستی، توانایی سرمایه برای جایگزینی کاهش ارزش اضافی مطلق با افزایش ارزش اضافی نسبی به نقطه‌ی عطف ازپاافتادگی رسیده است. اما نظر اکثریت افراد در آن دوران هم‌راستا با پیش‌بینی قبلی کینز بود که سرمایه‌داران، با افزایش سرمایه‌گذاری در روش‌های علمی تولید، رفته‌رفته سطح زندگی شاهانه‌ای برای طبقه‌ی کارگر «فراهم می‌کنند» و به یک یا دو درصد نرخ سود دوران نوه‌هایشان تن خواهند داد! (سیرکا 1990) (کینز 1972 [1930])

پس از این پیش‌بینی‌های یکسره نادرست پیامدهای فناوری ـ علم از زبان چپ و راست آمریکا در دهه‌ی 1960 بدبینی نسبت به قدرت رهاکنندگی کارِ فناوری و علم در دهه‌های پس از آن تا امروز شکل گرفت. این بدگمانی هیچ‌ربطی به رکود فعالیت عقل عمومی نداشته، چرا که از دهه‌ی 1960 به این سو تحولی چشمگیر در مهندسی ژنتیک، صنعت کامپیوتر و رباتیک رخ داده است. اغلب ادعا شده که دلیل اصلی شکاکیت به فناوری ناشی از نقد جنبش زیست‌محیطی بر برونی‌سازی هزینه‌های تولید به دست سرمایه‌داری و رانه‌ی آشکار این نظام به سوی آخرالزمان جهانی بوده است. هنگامی که این هزینه‌های بیرونی به معادله آورده می‌شوند، ورود روش‌های عملی تولید اغلب به گونه‌ای نشان داده می‌شود که درست تا جایی سودمندند که آسیب به سلامت و محیط‌زیستِ ناشی از آن بر دوش کسانی می‌افتد که هیچ بهره‌ای از آن شرکت آلوده‌کننده نمی‌برند. در واقع اگر قرار است تولید بدون آلودگی و تلاشی اصیل برای «نجات سیاره» از پیامدهای آخرالزمانی انباشت سرمایه‌داری در کار باشد، باید کاهشی شدید در کاربست فرآیندهای تولید با فناوری پیشرفته (نظیر رآکتورهای اتمی) رخ دهد، و در واقع احتمالاً معکوس‌سازی کاهش ساعات کاری. ظاهراً طبیعت با کاهش کار سازگار نیست.

تبیین زیست‌محیطی تأثیر فزاینده‌ی بدگمانی به علم و فناوری بر جنبش ضدسرمایه‌داری در جای خود مفید است. اما تبیین دیگری نیز برای این تحول سیاسی و ایدئولوژیک وجود دارد که از بطن سنت مارکسیستی می‌آید: کار. یکی از نخستین نشانه‌های تردید نسبت به پیامدهای مرتبط با «کار صفر» در نتیجه‌ی ورود علم و فناوری به فرآیند تولید، از طریق بازفهم ساعات کاری بیان سیاسی یافت که جنبش فمینیستی، به‌ویژه نظریه‌پرداز ـ فعالان جنبش مزد برای کار خانگی، پایه‌گذار آن بود (دلا کوستا و جیمز 1973، فدریچی 1974).

دلا کوستا، جیمز و فدریچی در میانه‌ی شور و هیجان ناشی از کشف دوباره‌ی مارکسیسم آینده‌ی گروندریسه پرسیدند: چه کسی مسئول بخش نپرداخته‌ی ساعات کار است؟ فقط کارگران در دفتر، کارخانه یا مزرعه؟ آیا بخش نپرداخته‌ی کار در ساعات کاری شامل کار مورد نیاز برای بازتولید کارگر مزدی نیز هست؟ این کارِ ارزش‌آفرینِ مغفول مانده به بیرون از دفتر، کارخانه یا مزرعه نیز تسری می‌یابد، اما هنگامی‌ که محاسبه شود، ارزش اضافی تولیدی کار مزدی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بی‌گمان زنان بخشی بزرگ از این کار را در ایالات متحد و سراسر جهان بر عهده دارند. هنگامی که این کار را به معادله‌ی دستمزد و سود وارد کنیم، آن‌گاه رفته‌رفته می‌بینیم که ورود عقل عمومی به تولید همان پیامدهایی را ندارد که مفسران سیاسی گروندریسه گمان می‌کردند. این‌جاست که ساعات کاری 24 ساعتی کار خانگی (عمدتاً شامل کاری که از سده‌ها و حتی هزاران سال پیش برای زنان آشناست) با کار صفر تلاقی می‌کند! در واقع این تناقض (یا به بیان صریح‌تر تضاد) در مرکز پروژه‌ی سیاسی‌ای بود که مجله‌ی زیروورک {Zerowork} را در 1975 بنیان گذاشت.

یکی از پیامدهای عجیب و غریب بازتفسیر مفهومی کار روزانه همانا بازارزیابی نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش بود، یعنی نظریه‌ای که کار را در حکم خالق ارزش و زمان کار را سنجه‌ی آن تعریف می‌کند. اما همانند بسیاری از رستاخیزها‏، آنچه احیا می‌شود کاملاً متفاوت با خود قبلی‌اش است. شکل اصلی کار در این احیا نوعی از کار بود که مارکس هرگز واقعاً آن را در نظر نگرفت، کار بازتابشی[2] تولید و بازتولید نیروی کار. مارکس هر گاه تولید و بازتولیدِ آن متافیزیکی‌ترینِ کالاها {نیروی کار ـ م}را در نظر می‌گرفت، به‌گفته‌ی کلیمن کاملاً فیزیکالیست می‌شد: «ارزش نیروی کارْ ارزشِ وسایلِ معاش لازم برای بقای دارنده‌ی آن است» (سرمایه، مجلد اول 274). این بیان به معنای دقیق کلمه به ارزش کالاهای مورداستفاده در فرآیند بازتولید، و نه‌ کار خود بازتولید، محدود می‌شود. غفلت بنیادی مارکس همان‌قدر عمیق بود که مفهوم ناممکن «ارزش‌ کار» اقتصادسیاسی‌دانان که خود او دوست داشت بگوید اشتباه مقوله‌ای از رده‌ی «لگاریتم زرد» است (سرمایه، مجلد سوم 957 {ص. 831}).

هنگامی که زمان کار مشمول در بازتولید نیروی کار را وارد کنیم، به‌اصطلاح امکان کار صفر دوردست‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌آید، چرا که ممکن نیست ماشین‌آلاتی بتوانند هیچ زمانی را از کار زادن، پرورش کودکان، و نگهداری از بیماران و محتضران بکاهند، هر قدر هم مهندسان ژنتیک و پژوهشگران داروسازی وعده و وعید بدهند.

در واقع، گذشته از «کشف کار صفر»، آنچه بیش از پیش کشف می‌شد کارهای گوناگونی با سویه‌های متعدد بود که از سیاهه‌ی رسمی شغل‌ها و پیشه‌های «آزاد» و مزدی، یعنی دارای قرارداد رسمی، کنار گذاشته شده‌اند. کل گستره‌ای از کارهای بی‌مزد، بی‌قرارداد، پیشامدی، مجرمانه، و اغلب اجباری را باید در نظر گرفت تا از آن پس بتوان گوناگونی کارها را در جامعه‌ی سرمایه‌داری درک کرد. برای مثال، باید کار بدنیِ اغلب ناآگاهانه‌‌ای را به انگاره‌ی کار وارد کرد که با جذب ضایعات سمی محیط زیست ناشی از فرآیند تولید سرمایه‌داری انجام می‌شود. همچنین باید کار شِبه‌بردگی‌ در فعالیت‌های غیرقانونی را در نظر گرفت که در بخش‌های مختلفی از جهان سرمایه‌داری شکل غالب کار است. کشف این تنوع کار در سی سال گذشته دنیایی جدید به روی مبارزه و سازماندهی طبقه‌ی کارگر گشوده است (استاپلز 2006).

از سوی دیگر، سرمایه در این تنوع کار (که اغلب آن را از دریچه‌ی بصیرت مبارزان طبقه‌ی کارگر تشخیص می‌دهد) سرچشمه‌های جدیدی برای انباشت می‌بیند. مهم‌ترین کانون برای این تلاش در صنایع دارای ترکیب ارگانیک پایین مبتنی بر تولید و بازتولید جسم و روح بود. به جای آن‌که این عرصه بی‌مزد رها شود و تأمین‌کنندگانش غیرمستقیم و غیررسمی با کارگران مزدی تأمین شوند، مجموعه‌ای کامل از صنایع «خدماتی» در دهه‌های 1970 و 1980 شکل گرفت که پس از چندی به مهم‌ترین شاخه‌های صنعت بدل شد. بی‌تردید این به علت مبارزه‌ی زنانی بود که وادار می‌شدند وضعیت بی‌مزدشان را نفی کنند و نمونه‌ای کلاسیک از این امر باشند که چگونه سرمایه مطالبات طبقه‌ی کارگر را به محرکی برای انباشت بدل می‌کند. این تحول در حوزه‌ی صنایع دارای ترکیب ارگانیک پایین متمرکز بود که دقیقاً ضدگرایش قانون نرخ نزولی سود و شکاف فزاینده‌ی ترکیب ارگانیک که پیش‌تر اشاره کردم به آن نیاز داشت.

این ضدگرایش به تقسیم کار جدیدی انجامید که «کار خدماتی» را بیش از پیش در تولید و زراعت مسلط کرد، و به موجب آن «کار خدماتی» به معنای کار بازتولید سرمایه (کار دفتری و کار تنظیمی مرتبط با اطلاعات و نظارت) و بازتولید کارگران (از آشپزهای رستوران تا پرستاران آسایشگاه‌ها) است. این دگرگونی حفظ نرخ بیکاری در ایالات متحد را، دست‌کم در محدوده‌ی میانگین تاریخی، ممکن کرد، ساعات کار هفتگی را بی‌تغییر گذاشت، و مهار دستمزد واقعی را امکان‌پذیر ساخت، ولو ابعاد نسبی بخش‌های صنعتی و زراعی نیروی کار در ایالات متحد به‌شدت سقوط می‌کرد. هشدارهای دهه‌ی 1960 در خصوص سونامی بیکاری که قرار بود با اتوماسیون و کامپیوتری شدن رخ دهد به این ترتیب در سده‌ی بیست‌ویکم باطل شد.

در همین اثنا، کشف جهان جدید دستخوش انفجار معناشناختی تعریف‌های جدید کار شد، از «کار بازتولیدی» تا «کار عاطفی»، تا «کار غیرمادی»‌ تا «کار شناختی» و علوم کاملاً جدید کار (فراتر از عناصر تیلوریسم). اقتصاددانانی نظیر گری بکرِ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل دگرگونی‌های مفهومی و استراتژیک (موردقبول برای ایدئولوژی سرمایه و علم استراتژیک) را که برای ورود کار بازتولیدی به قلمرو انباشت نیاز بود عرضه کردند. نقش آن‌ها برای سرمایه همان نقشی بود که نظریه‌پردازان کارزار مزد برای کار خانگی و سایر متفکران فمینیست نظیر ماریا میس برای جنبش ضدسرمایه‌داری ایفا می‌کردند (کافنتزیس 1999). بکر و پیروانش با مقایسه‌ی دائمی هزینه‌فرصت دور ماندن از کار مزدی با فایده‌ی کار بی‌مزد برای خود یا واحد خانواده (هرچه یا هرکس که در حوزه‌ی آن قرار می‌گرفت)، کارگرانِ بیرون از بازار کار مزدی را در عرصه‌ی ارزش‌های نیابتی یا «قیمت‌های سایه» می‌دیدند. بااین‌حال در هر دو سوی شکاف طبقاتی تشخیص می‌دادند که تلقی و واقعیت گوناگونی کارها به‌شدت افزایش یافته است و ارزش اصلی که در اقتصاد سرمایه‌داری تولید می‌شود نه اتومبیل‌، فولاد یا حتی کامپیوتر، بلکه نیرویی است که ارزش می‌آفریند.

این تشخیص دوسویه یقیناً کار را بار دیگر به دستورکار دهه‌ی 1970 و پس از آن آورد. نشان داد چرا به‌اصطلاح کاهش ساعات کاری که در سده‌ی میان 1848 و 1948 حاصل شد آن چیزی نبود که متفکران حامی یا مخالف سرمایه‌داری گمان می‌کردند (یعنی رهایی پیش‌رونده‌ی طبقه‌ی کارگر از کار، به‌جای چرخش بزرگ از بار کار از یک بخشِ طبقه به بخش دیگر). هنگامی که تنوع کار به پیش‌زمینه بیاوریم، مبارزه‌ی طبقاتی رسمی حول ساعات کاری (که قانون آن را مدون می‌کند)، که چه‌بسا متأثر از ورود محصولات عقل عمومی به تولید بود، بسیار بیشتر مفصل‌بندی می‌شود. کاهش ساعات کاری در کارخانجات بزرگ اغلب برای کارگران خانگی، نظافت‌چیان سرویس‌های بهداشتی، فروشندگان مواد مخدر، تلفن‌چی‌ها و کارگران اجباری حوزه‌ی کشاورزی جهان معنایی یکسره متضاد دارد. در واقع، بر اساس «قانون شکاف فزاینده‌ی ترکیب ارگانیک»، هر افزایشی در ورود علم و فناوری با افزایش ترکیب ارگانیک یک شاخه‌ی صنعت همپا است که به افزایشی معادل در ورود تولید با ترکیب ارگانیک پایین در شاخه‌های دیگر صنعت می‌انجامد. بنابراین، ورود علم و فناوری به تولید (که مارکس 150 سال قبل با فصاحت تمام آن را در گروندریسه توصیف کرد) به فروپاشی شالوده‌ی سرمایه نمی‌انجامد. بنابراین، راه اصلی برای به بحران کشاندن سرمایه‌داری جلوگیری از توانایی‌اش برای شانه خالی کردن از پیامدهای نرخ نزولی سود است، و راه‌کار این است که کارگرانْ استثمار در صنایع دارای ترکیب ارگانیک پایین را برای سرمایه دشوار کنند. این بصیرت به هر بیانی که درآمده به یکی از سرآغازهای جنبش ضدسرمایه‌داری امروز بدل شده است: تردید به قدرت علم و فناوری در رهایی کار.

نتیجه‌گیری: تصویر انقلاب از گروندریسه تا سرمایه

دو تصویر مارکس از انقلاب ــ انفجار بیرونی شالوده‌ها در گروندریسه و پاره‌شدن پوسته در مجلد نخست سرمایه ــ که در ابتدای نوشتار حاضر نقل شد، اکنون می‌توانند از دورنمای او و دورنمای ما درک شود. نخستین تصویر از سرمایه‌داری که رانه‌ی آن آفرینش نیروهای علم و تکنولوژی است تا از رقابت طبقه‌ی سرمایه‌دار و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر بگریزد فقط برای اینکه «شالوده‌ی محدود»ش را نابود کند، در پایان برای مارکس منزوی که با هیجانی فزاینده اما تک‌افتاده شاهد بحران پولی و تجاری نظام در 1858 بود، کوبنده و قاطع بود. صحنه‌ی نمایش در 1867 تغییری چشمگیر کرده بود، نیروهای در میدان نه محصول کردوکار بیرونی نظام که با رواج علم و فناوری در صنعت پیش‌ رانده می‌شد، بلکه طبقه‌ی کارگری بود که درون نظام قرار داشت و تهدید می‌کرد پوسته‌ی خشکیده‌ی سرمایه را می‌دراند. مارکس دیگر «از غیب» منتظر انقلاب نبود، آن را در گوشت‌وپوست احساس می‌کرد.

این تفسیر مبتنی بر این حقیقت است که مارکس پس از شکست کمون پاریس، به‌جای انتظار پرهیزکارانه برای بلوغ عقل عمومی، شروع به مطالعه‌ی جماعت‌گرایی نقداً موجود در سراسر سیاره کرد (نه‌فقط اخگرهای روبه‌خاموشیِ بریتانیا و اروپای غربی) (شانین 1983). در واقع صحنه از ماشین‌آلات فراانسانی درخشان گروندریسه به ابشچیناهای روسی دگرگون شده بود! در حقیقت آخرین جمله‌ی آخرین نوشته‌ی منتشرشده‌ی مارکس در 1882 (پیشگفتار دومین ویراست روسی مانیفست کمونیست) این‌گونه بود: «اگر انقلاب روسیه به علامتی برای انقلاب پرولتری در غرب بدل شود، به‌نحوی که یکدیگر را تکمیل کنند، مالکیت اشتراکی کنونی بر زمین در روسیه می‌تواند نقطه‌ی عزیمت تحول کمونیستی باشد» (به‌نقل از شانین 139).

سومین تصویر مارکس از انقلاب، رستاخیز جماعت‌گرایی پیشاسرمایه‌داری، پژواک سیاسی مشابهی در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم در بازارزیابی مبارزات برای کمون‌های نقداً موجودی دارد که می‌توانند در تحولات سیاسی و نظری ضدسرمایه‌داری دو دهه‌ی اخیر دنبال شوند (برای مثال ده آنجلیس 2006؛ فدریچی 2004؛ لاینبو 2008). اما این موضوعی است برای سالگردی دیگر.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از From the Grundrisse to Capital and Beyond: Then and Now از George Caffentzis که با لینک زیر در دسترس است:

https://www.researchgate.net/publication/277043019_From_the_Grundrisse_to_Capital_and_Beyond_Then_and_Now

 

یادداشت‌ مترجم

[1] در ترجمه‌ی حاضر قطعات نقل‌شده از گروندریسه و مجلد سوم سرمایه از ترجمه‌ی فارسی این دو کتاب نقل شده‌اند. صفحات مربوط به این ترجمه‌ها در متن داخل {} آمده‌اند. مشخصات دو ترجمه: گروندریسه، کارل مارکس، ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی، چاپ اول، 1399؛ سرمایه، مجلد سوم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، چاپ دوم، 1399.

[2] Reflexive labor: کار مولد غیرمستقیم دانشمندان و مهندسان که در ماشین‌ها، نظام‌های سازمانی و سایر فناوری‌های کاهنده‌ی کار و هزینه‌، عینیت یا تجسم می‌یابد.

منابع:

Caffentzis, George. «On the Notion of a Crisis of Social Reproduction: A Theoretical Review.» Women, Development and the Labor of Reproduction. Ed. M. Dalla Costa and G. Dalla Costa. Lawrenceville: Africa World Press, 1999. 153-187.

Dalla Costa, Mariarosa, and Selma James. The Power of Women and the Subversion of the Community. Bristol: Falling Wall Press, 1973. De Angelis, Massimo. The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital. London: Pluto Press, 2007.

Denison, Edward F. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us. Supplemental Paper, No. 13. New York: Committee for Economic Development, 1962.

Federici, Silvia. Wages Against Housework. Bristol: Falling Wall Press, 1974.

Federici, Silvia. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia, 2004.

Francois, William. Automation: Industrialization Comes of Age. New York: Collier Books, 1964.

Gulli, Bruno. Labor of Fire: The Ontology of Labor Between Economy and Culture. Philadelphia: Temple UP, 2005.

Keynes, John Maynard. The Economic Possibilities for Our Grandchildren (1930). In Essays in Persuasion, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. IX. London: Macmillan, 1972.

Kliman, Andrew. Reclaiming Marx’s “Capital”: A Refutation of the Myth of Inconsistency. Lanham: Lexington Books, 2007.

Linebaugh, Peter. The Magna Carta Manifesto. Berkeley: U of California P, 2008.

Mandel, Ernest. The Formation of the Economic Thought of Karl Marx: 1843 toCapital.” Translated by Brian Pearce. New York: Monthly Review, 1971.

Marx, Karl. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. Translated with a Foreword by Martin Nicolaus. London: Penguin, 1973.

Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Volume One. Translated by Ben Fowkes. London: Penguin, 1976.

Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Volume Three. Translated by David Fernbach. London: Penguin, 1981.

Marx, Karl and Engels, Fredrick. Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Vol 42: 1864-1868. New York: International Publishers, 1987.

Midnight Notes Collective. The New Enclosures. In Midnight Notes Collective (eds.), Midnight Oil: Work, Energy, War 1973-1992. New York: Autonomedia 1992.

Negri, Antonio. Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. Translated by Harry Cleaver, Michael Ryan and Maurizio Viano. New York: Autonomedia, 1991.

Northrup, Herbert R. The Reduction in Hours. In Clyde E. Dankert, Floyd C. Mann and Herbert R. Northrup (eds.), Hours of Work. New York: Harper & Row, 1965.

Rosdolsky, Roman. The Making of Marx’s Capital.” London: Pluto Press, 1977.

Shanin, Teodor. Late Marx and the Russian Road. Marx and “the Peripheries of Capitalism.” New York: Monthly Review Press, 1983.

Silberman, Charles E. The Myths of Automation. New York: Harper, 1966.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-28O

 

 

توضیح «نقد»: به مناسبت انتشار ترجمه‌ی تازه‌ای از گروندریسه‌ – اثر مهم و بسیار ارزنده‌ی کارل مارکس – به زبان فارسی، «نقد» مجموعه‌ای از جستارها و ارزیابی‌ها پیرامون این اثر را منتشر می‌کند. مشارکت پژوهشگران و علاقمندان، از راه تالیف و ترجمه، برای هرچه بارورتر ساختن این مجموعه، بی گمان جای خوشحالی است.

 

 

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

دیالکتیک مارکسی در گروندریسه

مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

کمیابی و قلمرو آزادی

کمیابی و قلمرو آزادی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: مایکل لبوویتز

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

 

مقدمه. آیا چنان‌که اَلِک نووْ در اثر خود، اقتصاد سوسیالیسم تحقق‌پذیر، اشاره می‌کند، ایده‌های مارکس درباره‌ی سوسیالیسم «‌تحقق‌ناپذیر، متناقض» و «به‌طرزی اساسی معیوب و گمراه‌کننده» بودند؟ نووْ به‌طور مشخص مفهوم جامعه‌ای کمونیستی که وجه ممیزه‌ی آن وفور است به سخره می‌گیرد ــ «عصر طلایی»ای که وفور «تعارض بر سر تخصیص منابع را از میان می‌برد، چراکه بنا به تعریف وفور، هرچیز به‌حد بسنده برای همگان موجود است و هیچ دو انتخاب مانع‌الجمعی وجود ندارد، لازم نیست هیچ فرصتی را کنار گذاشت و از آن چشم‌ پوشید و بنابراین، دیگر خبری از هزینه‌ی فرصت [1] نیست». [2]

نووْ برعکس استدلال می‌کند که هزینه‌های فرصت همواره پابرجا خواهند ماند: «با توجه به محدودیت منابع (و زمان)، هرچیزی واجد هزینه‌ی فرصت خواهد بود. چیزی بالقوه مفید کنار گذاشته می‌شود».[3] البته نه برای «هزاره‌باورانِ بنیادگرا» که به وجود مرحله‌ی وفور کمونیستی معتقدند. چراکه این ساده‌باوران «به دیدگاه خوش‌بینانه‌ی مارکس در زمینه‌ی فناوری‌ و دسترس‌پذیری منابع چنگ می‌زنند» و با پذیرش «از میان رفتن» امکانِ وقوع مسائل مرتبط با کم‌یابی، خود را از «شر بسیاری اندیشه‌های نالازم» خلاص می‌کنند.[4] نووْ اعلام می‌کند که دریغا که این مفهوم از وفورْ «فرضی غیرقابل‌پذیرش» است.[5]

او استدلال می‌کند که بااین‌همه، فرض جهانی سرشار از وفور در مرکز مفهوم کمونیسم قرار دارد: «جنبه‌های آرمان‌شهرباوری ایده‌های مارکس، به‌ویژه مفهوم انسان جدید، فقدان تعارض میان افراد و گروه‌ها، همگی به‌طرز تعیین‌کننده‌ای به درجه‌ای از وفور وابسته‌اند که تحقق‌ناپذیر است.»[6] در این سناریو، «نگرش‌های انسان جدید تحول می‌یابد: فزون‌خواهی محو می‌شود … چراکه فزون‌خواهی تمام مقصود خود را از دست می‌دهد». «بی‌شک ”شیر و میش کنار هم آرام می‌گیرند.“ ما به قلمرو ایمان مذهبی باز می‌گردیم.»[7] آیا این تصویری کاریکاتور‌وار و تعلیق به محال [reductio ad absurdum] از مفهوم کمونیسم نزد مارکس نیست؟

داستان دو مرحله

با وجودِ غنای بحث مارکس درباره‌ی تولید ذیل مناسبات سرمایه‌داری و توسعه‌ی شیوه‌ی تولیدی مشخصاً سرمایه‌دارانه در کتاب سرمایه، به نظر اغلب افرادْ مفهوم تکامل تاریخی نزد مارکس را می‌توان در همان چند بند پیش‌گفتار 1859 به «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی» یافت. متأسفانه، به همین منوال، با وجودِ این‌ واقعیت که مفهوم کمونیسم بر تفکر مارکس حاکم است، اغلب فقط چند بند از نقد برنامه‌ی گوتا در 1875 را دیدگاه مارکس از جامعه‌ی کمونیستی در نظر می‌گیرند.

به‌طور مشخص، تفسیر رایج از نقد برنامه‌ی گوتای[8] مارکس، داستان «دو مرحله» ــ سوسیالیسم و کمونیسم ــ را مطرح می‌کند که هریک از مناسباتِ توزیعِ به‌شدت متفاوتی برخوردارند. در این تفسیر، توزیع بر اساس نیاز سرشت‌نمای مرحله‌ی عالی‌تر کمونیسم است و در مرحله‌ی پایین‌تر، اصل توزیع این است که هر فرد بنا به سهم خود {در تولید} دریافت می‌کند. میزان توسعه‌ی نیروهای مولدْ شالوده‌ی تفاوت میان این دو اصل توزیعی در برداشت یادشده است. سوسیالیسم به‌مثابه‌ی مرحله‌ای قلمداد می‌شود که جامعه در آن نیروهای مولد را توسعه می‌بخشد و به این ترتیب، راه برای رسیدن به مرحله‌ی عالی هموار می‌شود. قانون اساسی شوروی در سال 1936[9] نسخه‌ای کلاسیک از این دیدگاه از سوسیالیسم است. بنا به ماده‌ی 11 این قانون، سوسیالیسم جامعه‌ای است که «برنامه‌ی ملی اقتصادیِ دولتْ با هدف افزایش ثروت عمومی، ارتقاء مداوم شرایط مادی کارگران و افزایش سطح فرهنگی آنان» حیات اقتصادی را «تعیین و جهت‌دهی می‌کند.» و ماده 12 نیز چنین بیان می‌کند:

کار در اتحاد جماهیر شوروی مطابق با این اصل که «کسی که کار نمی‌کند، چیزی هم نخواهد خورد»، برای هر شهروندِ قوی‌بنیهْ یک وظیفه و مسئله‌ی شرافت تلقی می‌شود،

اصلی که در اتحاد جماهیر شوروی به کار می‌رود، اصلِ سوسیالیسم است: «از هرکس به اندازه‌ی توانایی‌اش و به هرکس به اندازه‌ی کارش».[10]

لنین منبع مستقیم این برداشت از دو مرحله و اصول مشخصاً «سوسیالیستی» بود. لنین با ارجاع به تمایز مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا بین جامعه‌ی جدید در ابتدای پیدایش آن از دل سرمایه‌داری و همان جامعه هنگامی که موفق به تولید بنیان‌های خود شده است، این دو مرحله را به ترتیب مرحله‌ها‌ی سوسیالیسم و کمونیسم نامید. او در دولت و انقلاب[11] این پرسش را مطرح می‌کند که سرشتِ دولت پس از سرمایه‌داری چگونه خواهد بود؟ پاسخ او از این قرار است که در مرحله‌ی عالی کمونیسم، دولت لازم نخواهد بود. بااین‌حال، در مرحله‌ی سوسیالیسمْ مشخصاً به دولت نیازمندیم. چرا؟ زیرا تا زمانی که این امکان فراهم شود که مطابق با نیازهای افراد محصولات را میان آن‌ها توزیع کنیم و تا زمانی که بتوان به مردم اجازه داد که بنا به میل خود فعالیت‌هایشان را انتخاب کنند، کماکان وجود دولت لازم است.

لنین استدلال می‌کند که دولت در سوسیالیسم برای اعمال حکومت قانون ضروری است، آن‌هم به‌مثابه‌ی «تنظیم‌کننده (عامل تعیین‌کننده)ی توزیع محصولات و تخصیص کار میان اعضای جامعه». درواقع، او اصرار دارد که تا رسیدن به مرحله‌ی عالی، «سخت‌گیرانه‌ترین شکل کنترل بر مقدار کار و مقدار مصرف از سوی جامعه و از سوی دولت» لازم است. اصلِ «کسی که کار نمی‌کند، چیزی هم نخواهد خورد»، اصلی است که با سخت‌گیری تمام اجرا می‌شود ــ همانند «دیگر اصل سوسیالیستی: ”مقدار برابر محصولات به ازای مقدار برابر کار“».[12]

علاوه‌براین، لنین خاطرنشان کرد که این نیاز به دولت برای تنظیمِ «کمیت محصولاتی که هرکس باید دریافت کند»، کماکان تا زمانی که مرحله‌ی سوسیالیستی موجبِ «توسعه‌ی عظیم نیروهای مولد» شود، ادامه خواهد داشت. توسعه‌ی عظیم نیروهای مولد، «مبنای اقتصادیِ زوالِ تمام‌عیار دولت» خواهد بود؛ این شرط «چنان مرحله‌ی عالی‌ای از کمونیسم را» پدید می‌آورد «که تضاد میان کار فکری و یدی از میان خواهد رفت». آن‌گاه جامعه در این عرصه‌ی وفور، می‌تواند قانون «از هرکس به اندازه‌ی توانش، به هرکس به اندازه‌ی نیازش» را به کار بندد. دیگر اِعمال «سخت‌گیرانه‌ترین شکل کنترل بر اندازه‌گیری کار و اندازه‌گیری مصرف از سوی جامعه و از سوی دولت»[13] لازم نخواهد بود. بنابراین، اِعمال قاعده‌ی به هرکس به اندازه‌ی نیازش زمانی برای افراد ممکن می‌شود که «کارشان چنان بارآور شود که داوطلبانه به اندازه‌ی توانشان کار کنند.».[14]

این روایت خلاصه‌ای است از آن روایت کمونیسم که نووْ به چالش می‌کشد ــ یعنی جامعه‌ای که در آن «توسعه‌ی عظیم نیروهای مولد» امکانِ توزیع بر اساس نیاز را فراهم می‌کند، یعنی جامعه‌ی وفور. بااین‌حال، فارغ از هرگونه تشکیکی که می‌توان در رابطه با این فرض غیرقابل‌دفاع روا داشت، باید پرسید که آیا این برداشت از دو مرحله («مراحل بلوغ اقتصادی») و مشخصاً «اصل سوسیالیستی» مورد اشاره، به‌واقع با برداشت مارکس از جامعه‌ی نو همخوان است یا خیر؟

وجود و تکوین جامعه‌ای نو

بی‌شک هسته‌ی اصلی داستان دومرحله را می‌توان در نقد برنامه‌ی گوتا یافت. مارکس در آن‌جا میان دو جامعه تمایز قائل می‌شود، یکی جامعه‌ای کمونیستی «که با اتکا بر بنیان‌های خود توسعه‌ یافته است» و دیگری جامعه‌ای «که بلافاصله از دل جامعه‌ی سرمایه‌داری سربرمی‌آورد؛ و از همین‌رو، کماکان از هر جنبه‌ای، ازجمله اقتصادی، اخلاقی و فکری، زادنشان‌های جامعه‌ی کهنی را که از زهدان آن سربرآورده بر خود حمل می‌کند».[15] اما سخن گفتن از جامعه‌ای که «با اتکا بر بنیان‌های خود توسعه یافته است» به چه معناست؟

در نقد برنامه‌ی گوتا نمی‌توان پاسخی به این پرسش یافت. اما در دیگر آثار مارکس می‌توان به پاسخ‌هایی کاملاً روشن رسید. نظامی که دربردارنده‌ی بنیان‌های خود است، نظامی است که پیش‌فرض‌های خود را تولید می‌کند ــ یعنی، پیش‌فرض‌هایی که وابسته به نتایجی است که خود آن جامعه پدید آورده است. همان‌طور که مارکس در گروندریسه درباره‌ی سرمایه‌داری ذکر می‌کند، «در نظام بورژواییِ کمال‌یافته، هر رابطه‌ی اقتصادی رابطه‌ی دیگر را در شکلی بورژوایی‌ـ‌اقتصادی پیش‌فرض می‌گیرد و بدین‌ترتیب هر نتیجه‌ای هم‌هنگام پیش‌فرض نیز هست، این وضع درخصوص هر نظامِ اندام‌وار دیگری نیز صادق است».[16]

مارکس در آن متن نظامی را توصیف می‌کند که کلیتی اندام‌وار محسوب می‌شود، «ساختاری که در آن تمامی عناصر به‌صورت هم‌زمان در هم‌زیستی قرار دارند و یکدیگر را حمایت می‌کنند»، ساختاری که در آن تمامی عناصر واجد برهم‌کنشی متقابل‌اند و بازتولید نظام را تضمین می‌کنند.[17] نظامی که متکی بر بنیان‌های خود است، نظامی است که شروطِ بازتولیدش را در خود داشته باشد. مارکس در سطور آغازین فصل 23 از مجلد اول سرمایه چنین اعلام می‌کند که «فرآیند تولید در هریک از شکل‌های اجتماعی خود، باید تداوم داشته باشد، یعنی به‌صورت متناوب مرحله‌های یکسانی را از نو طی کند. همان‌طور که جامعه‌ای نمی‌تواند مصرف کردن را متوقف کند، نمی‌تواند تولید کردن را نیز متوقف کند. بنابراین، اگر هریک از فرآیندهای اجتماعی تولید، به‌عنوان یک کل بهم‌پیوسته و در جریان مداوم تجدیدحیاتِ بی‌وقفه‌ی خود در نظر گرفته شود، آن‌گاه هم‌هنگام، فرآیند بازتولید است».[18]

و این همان چیزی است که مارکس در این فصل اثبات می‌کند ــ یعنی، این بحث در سرمایه مبنایی برای فهم سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظامی بازتولیدی فراهم می‌کند. او در جمع‌بندی‌اش از همین فصل، به این ترتیب بر همین نکته تأکید می‌کند که «بنابراین، اگر فرآیند تولید سرمایه‌داری هم‌چون فرآیندی مرتبط و کامل، یعنی فرآیند بازتولید بررسی شود، نه فقط کالا، نه فقط ارزش اضافی، بلکه هم‌چنین خودِ مناسباتِ سرمایه‌ای را تولید و بازتولید می‌کند: از یک‌سو سرمایه‌دار و از سوی دیگر، کارگر مزدبگیر».[19]

مارکس به صورت خلاصه، سرمایه‌داری را «کلیتی بهم‌پیوسته» درک می‌کرد که دائماً درگیر فرآیند تجدیدحیات است، فرآیندی که محصولات مادی و مناسبات اجتماعی را تولید و بازتولید می‌کند و خود این محصولات و مناسبات نیز پیش‌شرط‌ها و پیش‌فرض‌های تولید هستند. «این شرایط هم‌چون این مناسبات، از سویی پیش‌فرض‌‌های فرآیند تولید سرمایه‌داری‌اند و از سوی دیگر نتایج و مخلوقات آن؛ آن‌ها توأمان از سوی این نظام تولید و بازتولید می‌شوند».[20] سرمایه‌داری در قامت نظامی اندام‌وار به‌شکلی خودانگیخته مناسبات تولید سرمایه‌داری را بازتولید می‌کند (یعنی از سویی سرمایه‌دار و از سوی دیگر کارگر مزدی) ــ یعنی، مقدمه‌های ضروری خود را باتولید می‌کند.

مسلماً نظامی اندام‌وار یکباره از آسمان نازل نمی‌شود: «نیروهای بارآور و مناسبات تولیدِ جدید نه از عدم زاده می‌شوند، نه از آسمان به زمین می‌افتند و نه از زهدان ایده‌ی خودمدار پدید می‌آیند؛ آن‌ها در چارچوب تکامل تولیدِ موجود و در متن روابط مالکیتِ میراثی و سنتی و نیز در رودررویی متضاد با آن‌ها شکل می‌گیرند». بنابراین، پیش از آن‌که این نظام جدید قادر شود مقدمه‌های خود را تولید کند، با یک فرایند توسعه، فرایند تکوین سروکار داریم: «تکوین یافتن به این کلیت، یکی از وجوه وجودی این فرآیند و نیز تکامل آن است».[21]

اگر بخواهیم توضیحات مختصر مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا را درک کنیم، ناگزیر باید تمایزی را که میان تکوین یک نظام و هستی آن قائل می‌شود بفهمیم ــ یعنی تمایز میان پیدایش تاریخیِ شکل مشخصی از جامعه و ماهیت همان جامعه زمانی که با اتکا بر بنیان‌های خود تکامل یافته است. در راستای شناسایی الزاماتِ تکوینِ جامعه‌ی کمونیستی، می‌بایست برداشت مارکس از این جامعه را، در حالتی که بر بنیان‌های خود تکامل یافته است، درک کنیم. یک نظام زمانی خود را تکمیل می‌کند که پیش‌شرط‌های خود را تولید کند، زمانی که پیش‌فرض‌ها و مقدمه‌ها خودشان نتایج هستند. اما زمانی که نظامی جدید برای نخستین‌بار پا به عرصه می‌گذارد، هرگز قادر به تولید مقدمه‌های خود نیست.

به بیان دقیق‌تر، هنگامی که نظام جدیدی به وجود می‌آید، ضرورتاً مقدمه‌هایش را از نظام کهنه به ارث می‌بَرد. مقدمه‌ها و پیش‌فرض‌های این نظامْ مقدمه‌ها و پیش‌فرض‌های تاریخی‌اند، مقدمه‌هایی که بیرون از آن نظام [جدید] شکل گرفته‌اند. تمایز میان مقدمه‌هایی که درون نظام ایجاد شده‌اند و مقدمه‌های تاریخی، تمایزی است تعیین‌کننده: برای درک نظامی اندام‌وار، نمی‌توان بر آن مقدمه‌های تاریخی تمرکز کرد. مارکس خاطرنشان می‌سازد که با بحث درباره‌ی فرار سرف‌ها به شهر‌ها نمی‌توان شهر مدرن را درک کرد. فرار سرف‌ها به شهرها صرفاً «یکی از شرایط و پیش‌فرض‌های تاریخی شهرگرایی محسوب می‌شود {اما} … نه یک شرط، نه یک وجه وجودیِ واقعیت شهرهای توسعه‌یافته». به همین سیاق، باید گفت که نیازی نیست درباره‌ی مواردی هم‌چون چگونگی «تحول زمین از دریایی از آتش مذاب و بخار شدن و رسیدنش به شکل فعلی» سخن بگوییم.[22] اگر می‌خواهیم زمین و سرمایه‌داری را بفهمیم، می‌بایست درباره‌ی وضعیت فعلی آن‌ها سخن بگوییم، نه این‌که بر آن «پیش‌فرض‌های تکوین آن‌ها که در هستی‌شان معلق است» تمرکز کنیم.

پیش‌فرض‌‌های سرمایه‌داری شکل‌های متعددی به خود گرفته‌اند که از آن میان می‌توان به پس‌اندازهای فردی اشاره کرد که از منابع گوناگونی کسب می‌شدند. بااین‌حال، مارکس تأکید می‌کند که وابستگیِ سرمایه‌داری به پس‌اندازهای ابتدایی‌اش، «به تاریخ شکل‌گیری‌اش تعلق دارد و نه به هیچ‌وجه به تاریخ معاصر و حاضرش؛ یعنی، نه به نظام واقعیِ شیوه‌ی تولیدی که زیر سلطه‌ی سرمایه است». زمانی که سرمایه‌داری وجود داشته باشد، سرمایه «از واقعیتِ خود عزیمت می‌کند و شروط تحقق خود را برقرار می‌سازد». خلاصه این‌که، زمانی با سرمایه‌ی واقعی سروکار دارید که سرمایه بتواند مقدمه‌های خود را تولید کند و دیگر متکی به پیش‌فرض‌های تاریخی‌اش نباشد. «این پیش‌فرض‌ها که در آغاز در حکم شروط تکوین‌اش پدیدار می‌شدند ــ و بنابراین هنوز نمی‌توانستند از کنشِ خودِ سرمایه به‌مثابه‌ی سرمایه منتج شوند ــ اینک هم‌چون نتیجه یا ماحصل تحقق‌اش، واقعیت‌اش، برنشانده‌شده از سویِ خود او پدیدار می‌شوند؛ نه هم‌چون شروط زایش و پیدایش آن، بلکه هم‌چون نتیجه‌ی هستی و هستندگی‌اش.»

بنابراین، فهم سرمایه‌داری در قامت یک نظام منوط به بررسی چگونگی بازتولید این نظام است، بررسیِ این‌که این نظام چگونه «از طریق فرایند تولیدِ خود سرمایه … پیش‌فرض‌های خاص خود را می‌آفریند». مارکس بر این نکته تمرکز می‌کند که چگونه سرمایه، «دیگر برای تکوین یافتن به چیزی از این پیش‌فرض‌‌ها عزیمت نمی‌کند، بلکه خودْ پیش‌فرض‌ خویش است، از خود عزیمت می‌کند و شروط حفظ و بقا و رشدش را می‌آفریند».[23] زمانی که سرمایه‌داری را به‌مثابه‌ی نظامی ارگانیک درک کنیم، نشان دادن این‌که سرمایه در نتیجه‌ی استثمار کارگران پدید می‌آید، یعنی محصولِ خود کارگران است که علیه خودشان به کار می‌رود، به مسئله‌ی اساسی واکاوی‌مان بدل می‌شود.

در مقابل، آغاز کردن با شرایطی که در آن نظام جدید کماکان زادنشان‌های نظام کهنه را بر پیشانی دارد خطایی اساسی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان ماهیت حقیقی نظام را درک کرد. مارکس تأکید می‌کرد که ببینید اقتصاددان‌های بورژوا به چه ترتیب سرشت منحصربه‌فرد سرمایه را گنگ و ناروشن می‌سازند، آن‌هم «با تلقی شروط تکوین سرمایه به‌جای شروط تحققِ موجود و معاصرش، یعنی با اعلامِ مراحلی که در آن سرمایه‌دار به‌مثابه‌ی ناـ‌سرمایه‌دار در حال تصرف است، ــ چراکه در حالِ تکوین به سرمایه‌داربودن است ــ به جای شرایطی که سرمایه‌دار به‌مثابه‌ی سرمایه‌دار در حال تصرف است».[24] این کار ماهیت سرمایه‌داری را کاملاً مخدوش می‌سازد. وقتی برخورد ما با سرمایه به‌نحوی باشد که گویی سرمایه کماکان بر پیش‌فرض‌های تاریخی‌اش مانند پس‌اندازهای شخصی متکی است، آن‌گاه مناسبات تولید (و از همین‌رو، وابستگیِ سرمایه به استثمارِ کارگر مزدی) از نظر محو می‌شوند. به همین خاطر است که مارکس آشکارا میان انباشت سرمایه در نظامِ سرمایه‌داری و «انباشت نخستین» تمایز قائل می‌شد و ما نیز باید در واکاوی خود برای انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری اولویت قائل شویم.

اگر بخواهیم مختصر و مفید بگوییم، نظریه پژوهش تاریخی را راهنمایی می‌کند. مارکس خاطرنشان می‌ساخت که روش ما «نقاط یا مقاطعی را نشان می‌دهد که واکاویِ تاریخی باید در آن‌جا پا به میدان بگذارد»؛ درک ماهیتِ سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظامی اندام‌وار «به گذشته‌ای که پسِ پشتِ این نظام قرار دارد دلالت دارد».[25] سپس با درک ماهیت نظام اندام‌وار (هستی آن)، می‌توانیم به بررسیِ فرآیند پیدایش آن (تکوین آن) بپردازیم. مارکس هنگامی توانست بر پیش‌شرط‌هایِ پیدایش ابتداییِ مناسباتِ تولید سرمایه‌داری تمرکز کند که پیش‌تر عناصر اساسیِ این مناسبات تولیدی، یعنی سرمایه و کارمزدی، را شناسایی کرده بود. و اگر بخواهیم توضیحات مارکس بر نقد برنامه‌ی گوتا را بفهمیم، ما نیز باید دقیقاً از همین رویکرد پیروی کنیم.

جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته

برای فهم سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظامی اندام‌وار، ضروری است که بر ماهیت مناسبات تولید سرمایه‌داری تمرکز کنیم و دریابیم در ترکیب ویژه‌ی تولید، توزیع و مصرف، عناصر مختلف باید به چه ترتیبی در پیوندمتقابل با یکدیگر عمل می‌کنند تا بازتولیدِ نظام تضمین شود. به همین ترتیب، برای فهم جامعه‌ی جدیدی که مارکس پیش‌بینی می‌کرد نیز می‌بایست بر مناسباتِ تولیدِ جامعه‌ی متشکل از تولیدکنندگان هم‌بسته تمرکز و بررسی کنیم که عناصرِ ترکیبِ مشخص این جامعه در زمینه‌ی تولید، توزیع و مصرف، به چه ترتیب در پیوند با یکدیگر عمل می‌کنند تا بازتولید این نظام را تضمین کنند.

درحالی‌که هدف آگاهانه‌ی سرمایه‌دار (یعنی الزامی که نظام را به پیش می‌راند) عبارت از تولید و گسترشِ سرمایه‌ است، الزامِ فعالیت مولد برای تولیدکنندگان هم‌بسته عبارت است از تولید و گسترشِ آن‌چه مارکس «موجودات انسانی غنی» می‌خواند ــ یعنی، تکامل تمام‌عیارِ ظرفیت‌های انسانی. مارکس از همان سرآغاز کارش در 1844، دلمشغولی‌های اقتصادسیاسی‌دانان زمانه‌اش را کنار گذاشت و در عوض به تصور یک موجود انسانی غنی پرداخت ــ انسانی که قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایش را تا حدی تکامل بخشیده که قادر است «از جنبه‌های متعددی رضایت کسب کند» ــ «انسان غنی عمیقاً از تمامی حس‌ها بهره‌مند شده است». او چنین می‌گوید که «به جای ثروت و فقر در اقتصادسیاسی، ما با موجود انسانی غنی و نیاز انسانی غنی سروکار داریم. موجود انسانی غنی هم‌چنین موجودی است انسانی که نیازمندِ تمامیتِ تجلیات حیات انسانی است ــ انسانی که تحقق‌اش در خود او به‌مثابه‌ی ضرورتی درونی، به‌مثابه‌ی نیاز وجود دارد».[26]

مارکس در گروندریسه تأکیدش بر مرکزیتِ مفهوم موجودات انسانی غنی را ادامه می‌دهد. او چنین می‌پرسد که «اگر این پوسته‌ و شکل حقارت‌بارِ بورژوایی برکنده شود، آن‌گاه ثروت چه خواهد بود جز گسترش همه‌جانبه‌ی نیازها، توانایی‌ها، لذایذ، نیروهای بارآور و غیره‌ی افراد، آفریده‌شده در مبادله‌ای همه‌جاگستر؟» [27] مارکس با تصور موجود انسانی غنی که «نیازهایش تا حد ممکن غنا یافته، چراکه کیفیات و مناسباتش غنی‌اند … آن‌هم به‌مثابه‌ی کلی‌ترین و جهان‌رواترین شکل ممکنِ محصول اجتماعی»، در پی دست‌ یافتن به «تطور فردیتی غنی» بود «که هم در تولید و هم در مصرف‌اش همه‌جانبه است».[28]

درک مارکس از جامعه‌ای نو از این قرار بود ــ جامعه‌ای که تمامی موانعِ تکامل همه‌جانبه‌ی موجودات انسانی را از سر راه برمی‌دارد. او در سرمایه به روشنی این نکته را ذکر کرده است: مارکس در تقابل با جامعه‌ای که در آن کارگر وجود دارد تا برطرف‌کننده‌ی نیاز سرمایه به رشد باشد، «وضعیتی معکوس را» متصور بود که در آن «ثروت مادی نیازهای کارگر را برای تکاملش برآورده می‌کند».[29] در این جامعه‌ی تولیدکنندگانِ هم‌بسته، هر فرد قادر است تمامی ظرفیت‌هایش را تکامل بخشد ــ یعنی، «تحقق مطلق بالقوه‌گی‌های خلاقانه‌اش»، «تحقق کاملِ محتوای انسانی»، «توسعه‌ی تمامی قدرت‌های انسانی به‌مثابه‌ی هدفی فی‌نفسه».[30] در چنین جامعه‌ای، نیروهای مولد «نیز هم‌گام با تکامل همه‌جانبه‌ی فرد افزایش می‌یابند و سرچشمه‌های ثروتِ هم‌یارانه فراوان‌تر می‌جوشند».[31]

اما این «تکامل همه‌جانبه‌ی فرد» تحفه‌ای آسمانی که بر ما نازل شود نیست. برای فهم جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته می‌بایست تشخیص دهیم که توسعه‌ی انسانی نیازمندِ پراتیک است، آن‌هم پراتیک مداوم. مارکس با آغاز از مفصل‌بندی‌اش از مفهومِ پراتیک انقلابی ــ «انطباقِ تغییر شرایط و تغییر فعالیت انسانی یا تغییرِ خود» ــ همواره تأکید می‌کرد که افراد از رهگذر فعالیتشان و توأمان با تغییر شرایطْ خود نیز تغییر می‌کنند.[32] خلاصه این‌که ما از رهگذر پراتیک‌مان خود را تکامل می‌بخشیم و محصول تمامی فعالیت‌هایمان هستیم ــ محصول تمامی مبارزاتمان (یا فقدان آن‌ها)، محصول تمامی مناسباتی که ذیل آن‌ها تولید کرده و با یکدیگر تعامل داریم. خلاصه این‌که در هر فعالیت انسانی شاهد یک محصول مشترک هستیم ــ تغییر توأمانِ ابژه‌ی کار و خودِ کارگر.

بنابراین اوضاع در جامعه‌ی تولیدکنندگانِ هم‌بسته از این قرار است. یک فعالیت مولد مشخص که درون مناسبات تولیدیِ تولیدکنندگانِ هم‌بسته انجام می‌گیرد، در نتیجه‌ی خود نوع مشخصی از انسان پدید می‌آورد. اگر بتوانیم پیوند اساسی‌ای که مارکس به آن قائل بود یعنی وحدتِ پراتیک و تکامل انسانی را درک کنیم، آن‌گاه درمی‌یابیم که شرایطِ لازم برای توسعه‌ی تمام‌وکمالِ ظرفیت‌های انسانی تنها در جایی مهیاست که میان تولیدکنندگانِ هم‌بسته هم‌یاری‌ای آگاهانه وجود داشته باشد و هدفِ تولید و هدفِ خودِ کارگران یکی باشد. بنابراین، سرشت‌نمای مناسبات تولیدی در این جامعه عبارت است از مدیریتِ کارگری که تقسیم و جدایی میان تفکر و عمل را پایان می‌بخشد. اما چنین هدفی صرفاً به مدیریت کارگری در کارگاه‌های منفرد محدود نمی‌شود. اهدافِ تولید همان اهداف کارگران در جامعه است ــ کارگران موجود در اجتماعات و تمامی نهادهای اجتماعی‌شان.

در همین راستا، نکته‌ی ضمنیِ این پیوند اساسی میان تکامل انسانی و پراتیک، عبارت است از فعالیت دموکراتیک، مشارکت‌محور و پیشگامانه در تمامی جنبه‌های حیاتمان. ما از رهگذر پراتیک انقلابی در اجتماعات، در محل کار و در تمامی نهادهای اجتماعی‌مان، به تولید و بازتولید خود در مقام «موجودات انسانی غنی» می‌پردازیم ــ غنی هم در ظرفیت‌ها و هم در نیازها. پراتیکمان ما را در مقام افرادی تولید می‌کند که ضرورت و اهمیتِ هم‌بستگی در محل کار، اجتماعات و جامعه را به رسمیت می‌شناسند. خلاصه، تولید اجتماعی‌ِ سازمان‌دهی‌شده توسط کارگران، امری ضروری برای توسعه‌ی ظرفیت‌های تولیدکنندگان و ساخت مناسبات جدید است ــ مناسبات هم‌یاری و هم‌بستگی.

اما تولید با چه هدفی؟ بی‌هیچ پیچیدگی و ابهام، جامعه‌ی نو کارش را با به‌رسمیت شناختنِ «نیاز کارگران به تکامل» آغاز می‌کند، آن‌هم تمامی کارگران. برخلاف جوامع پیشین که در آن‌ها «تکامل ظرفیت‌های انسانی در یک‌سو متکی بر محدودیتِ تکامل در سوی دیگر بود»، جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته بر سردرش این جملات مانیفست کمونیست درج می‌شود: «تکامل آزادانه‌ی هرکس، شرطِ تکامل آزادانه‌ی همگان است».[33]

این به این معناست که ما مبنای فعالیت مولدمان را بر به‌رسمیت شناختنِ نیازها و انسانیت مشترکِ خود به‌مثابه‌ی اعضای خانواده‌ی انسانی قرار می‌دهیم. این موضوع صرفاً به کمک به دیگران منحصر نمی‌شود، بلکه واجد پیامدهایی مشخص برای تکامل ماست. مارکس جوان چنین تصور می‌کرد، «اجازه دهید فرض کنیم که تولید را به‌مثابه‌ی موجودات انسانی به انجام می‌رسانیم». در این صورت، وقتی تولید در مقام اعضای خانواده‌ای انسانی صورت می‌گیرد، اگر من آگاهانه برای ارضای نیاز دیگری تولید کنم، می‌دانم که کارم ارزشمند است، می‌دانم که نیاز او را برطرف می‌سازد و من نیز از این موضوع بهره‌مند می‌شوم. مارکس چنین توضیح می‌دهد که «من در فعالیت فردی‌ام، سرشت حقیقی خودم، سرشتِ انسانی‌ام، سرشت اشتراکی‌ام را به‌شکلی مستقیم تصدیق کرده و تحقق بخشیده‌ام». در این رابطه و نسبت، کار من به «تجلی آزادانه‌ی زندگی و از این‌رو، کامیابی از زندگی» بدل می‌شود؛ با بهره‌گیری از اصطلاحی که مارکس بعدتر استفاده کرد، می‌توان گفت که چنین فعالیتی براستی «نیاز اصلی زندگی» محسوب می‌شود. و به این ترتیب، ما نه‌تنها خودمان را، بلکه هم‌چنین مناسبات و پیوندمان را نیز به‌مثابه‌ی اعضای جامعه‌ی انسانی تولید می‌کنیم.[34] آن‌چه مسلم است، خصوصیت مشترک نتیجه‌ی این همبستگی میان تولیدکنندگان است ــ ما با تولید مستقیم و آگاهانه برای دیگران، نه فقط نیاز آن‌ها را برآورده می‌سازیم، بلکه هم‌چنین خودمان را نیز در مقام موجودات انسانی غنی خلق می‌کنیم. هسته‌ی این موضوع همان چیزی است که در مفهوم اقتصاد پیشکش‌محور [gift economy] وجود دارد ــ اقتصادی که در آن، پاداش کسانی که چیزی اعطاء می‌کنند، نه انتظار پس گرفتن آن در زمانی دیگر، بلکه این باشد که آن‌ها به این ترتیب، «خود را به‌مثابه‌ی نوع مشخصی از افراد برمی‌سازند و مناسبات مشخصی از دِین و مراقبت را ساخته و حفظ می‌کنند».[35] عمل در چارچوب چنین مناسباتی اعتماد و هم‌بستگی میان افراد پدید می‌آورد و اشخاصی متناسب برای چنین جامعه‌ای را تولید می‌کند.

مضمونِ تحقق ظرفیت بالقوه‌ی انسانی از طریق تولید برای دیگران در اجتماعْ مضمونی رایج در آثار اولیه مارکس است. چشم‌انداز او از این قرار است که در این جامعه‌ی تازه با «فعالیت اشتراکی و کامیابی اشتراکی» سروکار داریم، «یعنی، فعالیت و کامیابی‌ای که در پیوندِ بالفعلِ مستقیم با دیگر انسان‌ها تجلی یافته و تصدیق می‌شود». در این جامعه، «نیازِ انسان به نیازی انسانی بدل می‌شود» آن‌هم به درجه‌ای که «شخصِ دیگر در مقام یک شخص به نیازی برای فرد تبدیل می‌شود ــ تا حدی که او در وجود فردی‌اش توامان موجودی اجتماعی نیز محسوب می‌شود».[36]

زمانی که این جامعه‌ی اشتراکی تکامل یابد، «انسانی با چنین غنای تمام‌عیاری از هستی‌اش پدید می‌آورد ــ انسانی غنی به وجود می‌آورد که عمیقاً از تمام حسیات بهره‌مند است ــ غنایی که به واقعیت ماندگارش بدل می‌شود».[37] باز هم می‌گویم که این تأکیدات فقط به مارکس جوان مربوط نیست. او در گروندریسه نیز به تمرکز درباره‌ی خصلت اشتراکی [communality] می‌پردازد و تأکید دارد که شرطِ تولید به‌مثابه‌ی موجودات اجتماعی و از همین‌رو، تولید خودمان در مقام موجودات انسانی غنی، اجتماع است ــ انجمنی از تولیدکنندگان درون جامعه. «در تولید اشتراکی، خصلت اشتراکی به عنوان پایه‌ی تولید فرض می‌شود. کار فرد از همان آغازْ کارِ اجتماعی تلقی می‌شود».[38] در این جامعه، فعالیت مولد آگاهانه در جهت ارضای نیاز دیگران انجام می‌شود و از همین‌رو، مبادله در این‌جا نه مبادله‌ی ارزش‌های مبادله‌ای بلکه مبادله‌ی «فعالیت‌های تعیین‌شده توسط نیازهای اشتراکی و هدف‌های اشتراکی است».[39] خلاصه، تولید اجتماعی برای نیازهای اجتماعی یکی از جنبه‌های اساسی جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته محسوب می‌شود.

به این ترتیب، ما جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته را نظامی اندام‌وار از تولید، مصرف و توزیع تعریف می‌کنیم. هنگامی که مشغول تولید هم‌یارانه برای نیازهای اجتماعی شویم، محصول فعالیت ما، «از همان آغاز، محصولی اشتراکی و عام» است. بنابراین، مبادله‌ی فعالیت‌هایمان «از همان آغازْ مشارکت فرد را در جهان اشتراکیِ محصولات شامل می‌شود».[40] این جهان اشتراکیِ محصولات نیز شامل وسایل تولید می‌شود که در مالکیت اشتراکی همگان قرار دارد. هرچند این شکل مشخص توزیع می‌تواند پیش‌فرضی تاریخی باشد، پیش‌فرضی که شرطِ «ظهور» چنین شکلی است، اما درون این نظام اندام‌وار، این پیش‌فرضْ نتیجه‌ی خود نظام است که «از خود عزیمت می‌کند و پیش‌شرط‌های حفظ و بقا و رشدش را می‌آفریند».

این توزیعِ وسایل تولیدْ فرض نظام است ــ پیش‌فرضی که خود نظام مفروض می‌گیرد. ما با «مبادله‌ی آزاد افراد که بر پایه‌ی اختیار و کنترل مشترک وسایل تولیدْ هم‌بسته شده‌اند» شاهدِ تولید و بازتولید موجودات انسانی غنی هستیم. به این ترتیب می‌توانیم رویکرد مارکس به «فردیت آزاد» را درک کنیم که از نظر او، متکی است «بر توسعه‌ی همگانی افراد و تبعیتِ بارآوری جمعی و اجتماعی‌شان به‌عنوان ثروت اجتماعی‌شان».[41]

مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، تولید اجتماعی برای نیازهای اجتماعی، تولید اجتماعیِ سازمان‌دهی‌شده توسط کارگران ــ این‌ها سه جنبه از همان چیزی هستند که چاوز، رئیس‌جمهور ونزوئلا، «مثلث سوسیالیستیِ» اعضای یک کل می‌نامد.[42] این‌ها اجزای «ساختاری هستند که در آن تمامی عناصر به‌صورت هم‌زمان در هم‌زیستی قرار دارند و یکدیگر را حمایت می‌کنند»، و هم‌چنین، (همان‌گونه «که در مورد هر کل اندام‌وار دیگری هم صادق است») این اجزا واجدِ برهم‌کنشی متقابل‌اند.[43] در چارچوب چنین ساختاری است که مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید تضمین می‌کند که بارآوری اجتماعی و اشتراکی ما (از جمله نتایج کار اجتماعی گذشته) به تکامل آزادانه‌ی همگان اختصاص یابد، به‌جای آن‌که برای ارضای اهداف شخصیِ سرمایه‌داران، گروه‌های تولیدکنندگان یا بوروکرات‌های دولتی صرف شود. هم‌چنین، تولید اجتماعی‌ای که کارگران سازمان‌دهی می‌کنند، مناسبات هم‌یاری و هم‌بستگی مداومی را میان تولیدکنندگان به‌وجود می‌آورد. به‌علاوه، این‌که ارضای نیازها و اهداف اشتراکی به هدف اصلی فعالیت مولد بدل شود به این معناست که ما به‌جای تعامل به‌مثابه‌ی افراد مجزا و بی‌تفاوت، به‌مثابه‌ی اعضای یک اجتماع کارکرد می‌یابیم.

این مثلث سوسیالیستی نظامی بازتولیدی است، نظامی که پیش‌فرض‌های خود را تولید می‌کند. در چارچوب این ترکیب خاصِ تولید، توزیع و مصرف، وابستگی متقابل این سه عنصر معین به‌یکدیگر حاکیست که تحقق هر یک از آن‌ها به وجود دو عنصر دیگر وابسته است. هیچ مالکیت اجتماعی حقیقی‌ای بدون تولید برای نیازهای اجتماعی هم امکان‌پذیر نیست؛ هیچ شکلی از تصمیم‌گیری کارگری بدون مالکیت اجتماعی نمی‌تواند در جهت نیازهای اجتماعی سوق یابد؛ بدون تصمیم‌گیری کارگری نیز خبری از تحول افراد و نیازهایشان نیست. در سوسیالیسم به‌مثابه‌ی نظامی اندام‌وار، «هر رابطه‌ی اقتصادی رابطه‌ی دیگر را در شکل {سوسیالیستی‌اش} پیش‌فرض می‌گیرد و بدین‌ترتیب هر نتیجه‌ای هم‌هنگام مقدمه نیز هست، این وضع درخصوص هر نظامِ اندام‌وار دیگری نیز صادق است».[44] به‌طور مشخص، «اگر از منظر فرایندی کلی و به‌هم‌پیوسته، یعنی فرایندی بازتولیدی به موضوع بنگریم»، نظام به تولید و بازتولید رابطه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته، به‌ همان گونه‌ای که با اتکا بر بنیادهایش تکامل یافته است، می‌پردازد ــ موجودات انسانی غنی در اجتماعی انسانی و غنی.

 به صورت منطقی، مفهوم موجود انسانی غنی بحث را به جایگاه وفور در چنین جامعه‌ای می‌کشاند. مطمئناً، این موضوع با چشم‌انداز وفور در جامعه‌ی سرمایه‌داری متفاوت است. در این‌جا به‌جای وفور و کمیابیِ اقتصادسیاسیِ سرمایه، با «موجود انسانی غنی و نیاز انسانی غنی سروکار داریم». نیازِ مردمان این جامعه نه نیاز به چیزها بلکه نیاز به اجتماع و نیاز به سودمند قلمداد شدنِ فعالیتشان است ــ درواقع، این‌که آن‌ها مهم تلقی شوند. جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته جامعه‌ای است که در آن «موجود انسانی غنی توامان موجودی است انسانی که نیازمندِ تمامیت تجلی‌های انسانی حیات است ــ انسانی که تحقق‌اش در خود او به‌مثابه‌ی ضرورتی درونی، به‌مثابه‌ی نیاز، وجود دارد».[45]

توضیحِ برداشت مارکس از جامعه‌ی جدید به قرار زیر، [یعنی برداشتی که نووْ از مسئله دارد] تنها بیانگر جهل عمیق نسبت به مارکس است: جامعه‌ای که سرشت‌نمای آن وفور است و «تعارض بر سر تخصیص منابع از بین می‌رود، چراکه بنا به ماهیتِ وفور، هرچیز به‌حد بسنده برای همگان موجود است و هیچ دو انتخاب مانع‌الجمعی وجود ندارد». مسلم است که کماکان باید دست به انتخاب زد. مسلم است که کماکان با هزینه‌فرصت و بده‌بستان مواجه خواهیم بود و تولیدکنندگان هم‌بسته این تصمیمات را با کمک نهادهای اشتراکی‌شان خواهند گرفت ــ از جمله انتخابِ رشد نیروهای مولد (به نحوی نشئت گرفته از مناسبات تولید و تحکیم‌بخش آن)؛ این انتخاب‌ها با درک این مسئله انجام خواهد شد که «تکامل آزادانه‌ی هرکس، شرطِ تکامل آزادانه‌ی همگان است».

نقد برنامهی گوتا و مرحلهی سوسیالیستی

اما روند تکوین این نظام اندام‌وارِ تولیدکنندگان هم‌بسته چگونه است؟ به قول هگل، درحالی‌که «جهان جدید به‌طرز بی‌نقصی تحقق یافته، یعنی کوچک به‌اندازه‌ی کودکی تازه متولدشده» امکانِ تحققِ ظرفیت بالقوه‌ی این جهان جدید وجود دارد، آن‌هم «زمانی که آن هیئت‌ها و شکل‌های پیشین … دوباره از نو تکامل یابند، اما این‌بار درون این رسانه‌ی جدید و با معنایی که از آن طریق کسب کرده‌اند».[46] به‌قول مارکس، «تکامل‌یافتن [این نظام اندام‌وار] به کلیت، دقیقاً عبارت از این است که همه‌ی عناصر جامعه را به تبعیتِ خود درآورد یا اعضایی را که هنوز غایب و ضروری‌اند از درون خود بیافریند. چنین است که این نظامْ تاریخاً به کلیت مبدل می‌شود».[47]

بنابراین، این جامعه‌ی جدید به چه ترتیب تمامی عناصر جامعه را تابع خود می‌سازد و اندام‌هایی را که هنوز فاقد آن‌هاست خلق می‌کند تا بتواند بر بنیادهای خود استوار شود؟ چگونه از عناصری که جزئی از این نظام اندام‌وار تازه نیستند فراتر می‌رود ــ یعنی، چگونه از کاستی‌هایی که به ارث می‌برد فراتر می‌رود؟ در روایت سنتی «دو مرحله»، مرحله‌ی به‌اصطلاح سوسیالیستی مرحله‌ای است که کاستی‌ها را برطرف می‌سازد و مسیر را مهیای ظهور مرحله‌ی کاملاً تکامل‌یافته‌ی کمونیسم می‌کند ــ به بیان دیگر، سوسیالیسم [فرایند] «تکوین» است.

نقد برنامه‌ی گوتای مارکس را در نظر بگیریم. مارکس به‌جای آن‌که به شرح‌وبسط تمامی کاستی‌های ممکن در روند پیدایش جامعه‌ی جدید بپردازد، مشخصاً تنها بر یک نکته تمرکز می‌کند. این موضوع به‌هیچ‌وجه تعجب‌برانگیز نیست، چراکه به‌هرحال، این متن صرفاً حاشیه‌نویسی‌ انتقادی مارکس بر برنامه‌ی وحدت بود ــ که فارغ از دیگر مشکلات، اصرار پزشک مارکس بر استراحت کردن او نیز باعث محدودیت‌های در این متن شده بود. می‌دانیم که در حاشیه‌نویسی، همواره خود متن اصلی چارچوب‌های حاشیه‌نویسی بر آن را شکل می‌دهد. بنابراین، در نظر گرفتن این نکته ضروری است که نقد برنامه‌ی گوتا قرار نبود که رساله‌ای کامل باشد. بلکه هدف آن اشاره به برخی تفاوت‌های مشخص این برنامه با یک «برنامه‌ی کاملاً ناخوشایند» بود تا از «سکوت دیپلماتیک» و گمراه کردن دوستان در این زمینه اجتناب شود.[48]

بنابراین، سکوت‌های مارکس مهم‌اند و در این متن، در رابطه با هدفِ جامعه‌ای تعاونی و مبتنی بر مالکیت اشتراکی وسایل تولید سخنی گفته نمی‌شود. برنامه‌ی گوتا نیز همانند خود مارکس آشکارا طرفدار این موارد است. بااین‌حال، حمله‌ی مارکس به این توهم لاسالی بود که تعاونی‌ها در صنعت و کشاورزی که واجد کنترل دموکراتیک از سوی تولیدکنندگان هستند، می‌بایست «با کمک دولت» استقرار یابند. او در مقابل تأکید می‌کند که کارگران می‌خواهند شرایط لازم برای تولید تعاونی را در مقیاسی ملی فراهم سازند و این امر «ربطی به بنا نهادن جوامع تعاونی با کمک دولتی ندارد». درواقع، تعاونی‌هایِ حاضر «تنها مادامی ارزشمند هستند که به صورت مستقل از سوی خود کارگران پدید آمده باشند».[49]

مارکس در برنامه‌ی گوتا، علاوه بر ایده‌ی اتکا به دولت برای حمایت از تعاونی‌ها، هم‌چنین تمرکز این برنامه بر مطالبه‌ی آزاد و دموکراتیک بودنِ دولت را نیز رد می‌کند. از نظر مارکس، این امر نشان می‌دهد که ایده‌های سوسیالیستیِ برنامه‌ در رابطه با مبحث دولت «حتی سطحی هم نیستند.» مارکس به‌جای آن‌که دولت را موجودیتی مستقل از جامعه، یک «ماشین حکومتی»، «ارگانیسمی ویژه و جداشده از جامعه از طریق تقسیم کار» در نظر بگیرد، استدلال کرد که ضروری‌ است دولت را [نهادی] درک کنیم که ریشه در جامعه‌ی موجود دارد. او به‌جای تن دادن به این توهم که با مجموعه‌ای از اصلاحات دموکراتیک می‌توان به جامعه‌ی جدید قدم گذاشت، تأکید کرد که کل مبنای دولت می‌بایست تغییر کند. مارکس اصرار داشت که «آزادی عبارت است از تبدیل دولت از اندامی تحمیل‌شده بر جامعه به اندامی یکسره تابعِ آن» و فرایند ساخت جامعه‌ای جدید نیازمند شکل متفاوتی از دولت است، «دیکتاتوریِ انقلابیِ پرولتاریا».[50]

مارکس به همین ترتیب به رد ایده‌های انتزاعی و لاسالی درباره‌ی توزیع در برنامه‌ی گوتا پرداخت. او به عبارات توخالی‌ای هم‌چون «عایدات کار بدون هیچ‌ کم‌وکاست و به‌صورت برابر به تمامی اعضای جامعه متعلق است» و «توزیع عادلانه‌ی عایدات کار» تاخت. و این‌گونه ادامه داد که پیش از توزیع عایدات میان افراد که برنامه بر آن تأکید دارد، لازم است که به‌منظور جایگزینی و گسترش وسایل تولید (از جمله منابع اضطراری) و نیز هزینه‌های اجرایی، تدارکات به‌منظور برآورده‌سازی مشترک نیازها و حمایت از کسانی که قادر به کار کردن نیستند، کسوراتی از این عایدی‌ها برداشت شود. تنها پس از این کسری‌ها و با عایدات «کسرشده» است که می‌توان به دغدغه‌ی برنامه در جهت چگونگی «تقسیم» وسایل مصرف «میان تولیدکنندگان منفردِ جامعه‌ی تعاونی»[51] پرداخت.

اما سخن گفتن از حق برابر و توزیع عادلانه به چه معناست؟ ویژگی‌های توزیع وسایل مصرف را نمی‌توان با ملاحظات و اصول انتزاعی مشخص کرد. بلکه، ضروری است که توزیع را در نسبت با جامعه‌ی موجود قرار داد. همین به چالش کشیدن این عبارات ناروشن در حاشیه‌نویسی‌ها از سوی مارکس بود که به منبع تفسیر لنین (و مبنای روایت دو مرحله) بدل شد.

جامعه‌ی جدید، جامعه‌ای تعاونی که بر مبنای مالکیت اشتراکی وسایل تولید بنا شده است را «دقیقاً پس از ظهورش از دل جامعه‌ی سرمایه‌داری» در نظر بگیرید. از نظر مارکس، در این شرایط زادنشان‌های سرمایه‌داری به‌وضوح در توزیع وسایل مصرف تأثیر می‌گذارند: «تولیدکننده‌ی منفرد دقیقاً همانقدر از جامعه می‌ستاند ــ البته پس از انجام کسورات ــ که به آن اعطا کرده است». او به اندازه‌ی کاری که برای جامعه کرده از آن می‌ستاند: «میزان مشخصی از کار در یک شکل با همان میزان در شکل دیگری مبادله می‌شود».[52] اما چرا؟ این اصل دائماً تکرار شده بی‌آن‌که علت مبنایی آن توضیح داده شود.

صاف‌وساده، مارکس یک فرایند مبادله را توصیف می‌کرد: «در این‌جا مشخصاً همان اصلی در جریان است که مبادله‌ی کالاها را تنظیم می‌کند». مبادله‌ای ازیک‌سو، میان تولیدکننده‌ی منفرد که کارش را در اختیار [جامعه] قرار می‌دهد، و از سوی دیگر، جامعه که وسایل مصرف را برای فرد فراهم می‌کند. اما مبادله دال بر وجود چیزی پسِ پشت آن است و این رابطه‌ی مبادله حاکی از مالکیت است. در این‌جا ما با دو طرف واجد مالکیت سروکار داریم: مالک کار منفرد (یا دقیق‌تر، نیروی کار)، و جامعه در مقامِ مالک اقلام مصرفی. این مالکان با یکدیگر مواجه شده و وارد یک مبادله، یک بده‌بستان (من این را در ازای آن به تو می‌دهم) می‌شوند. و مبادله‌ی «عادلانه» بین مالکان دو چیز عبارت است از مبادله‌ی برابرها. خلاصه، در این‌جا اصل توزیع وسایل مصرف بازتابی است از توزیع مالکیت. حاشیه‌نویسی‌های مارکسی دقیقاً به این نکته اشاره می‌کنند:

هر شکلی از توزیع وسایل مصرف تنها نتیجه و پیامد توزیع خودِ شرایط تولید است. بااین‌حال، توزیع شرایط تولید ویژگی‌ای مربوط به خودِ شیوه‌ی تولید است. برای مثال، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری متکی بر این امر است که شرایط مادیِ تولید در دستان غیرکارگرها و در شکل مالکیت بر سرمایه و زمین قرار دارد، درحالی‌که توده‌ها تنها مالک شرایط شخصی تولید یعنی نیروی کار هستند.[53]

هنگامی که جامعه‌ی جدید از دل سرمایه‌داری سربرمی‌آورد، شاهد توزیع مالکیت ویژه‌ای هستیم: گرچه شرایط مادیِ تولید به مالکیت اشتراکی تحول یافته، «شرایط شخصی تولید» کماکان در مالکیت کارگران باقی مانده است. این مسئله‌ای اساسی است ــ تصدیق نکردن عیانِ مالکیت خصوصی بر نیروی کارْ به معنای نادیده گرفتن مبنای بنیادین کاستی در جامعه‌ی جدید است و این کاستی به شکل جهت‌گیری در راستای مبادله‌ی برابرها بروز می‌یابد. این امر مناسبات توزیع را پا در هوا نگاه می‌دارد. مالکیت خصوصی بر نیروی کار، وجود این حق مالکیت مشخص، به این معناست که «حق بورژوایی» هنوز «به‌تمامی از بین نرفته است»؛ و منطقِ مبادله‌ی برابرها میان مالکان منفرد و جامعه از همین «محدودیت بورژوایی» نشئت می‌گیرد. توزیع شرایط تولیدْ پیش‌فرضِ توزیعِ وسایل مصرف است.

جالب این‌که، همان‌طور که مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا اشاره کرده است، «به‌صورت کلی، جاروجنجال کردن درباره‌ی به‌اصطلاح توزیع و تأکید اصلی را بر آن قرار دادن اشتباه است». برنامهی گوتا درواقع «از اقتصاددانان بورژوا لحاظ‌کردن توزیع به عنوان امری مستقل از شیوه‌ی تولید» را اقتباس کرد، «و بدینسان سوسیالیسم را به‌مثابه‌ی برنامه‌ای اساساً مرتبط با توزیع ارائه کرد».[54] هر مناسبات توزیع خاصی محصول مناسبات تولید خاص دیگری است. شما با تغییر مناسبات تولید، ساختار اقتصادیِ جامعه، به‌واقع مناسبات توزیع را نیز تغییر می‌دهید.

این کاستی جامعه‌ی جدیدی است که ایجاد شده ــ مناسبات تولید میان صاحبان خصوصیِ نیروی کار. در این جامعه، سرشت‌نمای مناسبات تولید این است که تولیدکننده‌ی منفرد نه «در مقام عضوی از جامعه» بلکه در مقام صاحب توان و ظرفیت خود با دیگران ارتباط می‌گیرد. و دقیقاً به همین خاطر است که او «بهره‌مندی‌های فردی نابرابر و از همین‌رو، ظرفیت‌های مولد نابرابر را مزیت‌هایی طبیعی» تلقی می‌کند. مارکس خاطرنشان می‌سازد که ادعای آن فرد در مقام صاحب یک هم‌ارز ادعایی مبتنی بر «یک حق نابرابری» است ــ حقی که کارگران را به‌مثابه‌ی موجوداتی انسانی یکسره نادیده می‌گیرد.

بنابراین نباید چندان عجیب باشد که مارکس رابطه‌ی میان تولیدکنندگان به‌مثابه‌ی مالکان را با تمرکزی که این رابطه بر هم‌ارزها دارد، یک‌‌سویه می‌داند. همان‌طور که او بسیار پیش از این هم گفته بود، اقتصاددانان بورژوایی که تولیدکننده را «فقط یک کارگر» تلقی می‌کنند، «هنگامی که او کار نمی‌کند و صرفاً موجودی انسانی است، به‌حساب نمی‌آورند»؛ مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا اشاره می‌کند که این برنامه با تمرکز بر حقِ هم‌ارزها، تولیدکنندگان را «فقط از یک جنبه‌ی معین» در نظر می‌گیرد، «مثلاً در مورد حاضر، فقط آن‌ها را کارگر تلقی می‌کند و دیگر چیز بیشتری در آن‌ها نمی‌بیند و همه‌چیز دیگر را نادیده می‌گیرد».[55]

ممیزه‌ی رابطه‌ی میان تولیدکنندگان منفرد به‌مثابه‌ی صاحبان نیروی کار، یعنی صاحبان شرط شخصی تولید، این است که دیگران را به مثابه‌ی موجوداتی انسانی و واجد جنبه‌های متعدد در نظر نمی‌گیریم و نسبت به این جنبه‌ها بی‌اعتنا می‌شویم. در این صورت (همان‌گونه که مارکس درباره‌ی مبادله در سرمایه‌داری می‌گوید) ما با «پیوندی میان اشخاص متقابلاً بی‌اعتنا به یکدیگر» سروکار داریم. در این مبادله میان صاحبان چیزیْ «منافع شخصی هرکس یکسره از دیگری مجزا شده است».[56] خلاصه این‌که میراث جامعه‌ی سرمایه‌داری برای ما منفعت شخصیِ مالکان است، یعنی نقطه‌ی مقابلِ هم‌بستگی و حس اشتراکی که سرشت‌نمای جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته در زمانی است که با اتکا بر بنیادهایش تکامل می‌یابد. به همین ترتیب، اگر بنا باشد که جامعه‌ی جدید به‌مثابه‌ی نظامی اندام‌وار تکامل‌ یابد، می‌بایست بر این کاستی موروثی غلبه کرد.

اما طرفداران تز دو مرحله، به‌جای آن‌که خواستار مبارزه در جهت غلبه بر این کاستی باشند، این نقص را به یک اصل سوسیالیستی کذایی تبدیل می‌کنند که دولت می‌بایست آن را تحمیل کند. درواقع، با نقل از نقد برنامه‌ی گوتا باید گفت که آن‌ها اصرار دارند که «حق هرگز نمی‌تواند بر فراز ساختار اقتصادی جامعه و تکامل فرهنگی‌ای که مشروط ساخته قرار بگیرد»، که از نظر آن‌ها به این معناست که هیچ جایگزینی برای اتکا بر «اصل سوسیالیستی» وجود ندارد.[57] هرچند منظور آن‌ها از «ساختار اقتصادی جامعه» سطح نیروهای مولد است و نه مناسبات تولید. درواقع، آن‌ها هیچ حرفی از مناسبات تولید نمی‌زنند و چیزی که لقلقه‌ی زبانشان شده این است که باید نیروهای مولد را توسعه داد تا تمامی نقایص رفع شوند. چنان‌که پیشتر هم ذکر شد، این هدفی است که به مرحله‌ی سوسیالیستی نسبت می‌دهند ــ پدید آوردن «توسعه‌ی عظیم نیروهای مولد» که مرحله‌ی عالی‌تر کمونیسم را ممکن می‌سازد، جامعه‌ی وفوری که در آن می‌توان توزیع را با نیاز مطابق کرد. {بنابه نظر آن‌ها}، این است سخن مارکس و مبلغان آن‌ها: توسعه‌ی نیروهای مولد، توسعه‌ی نیروهای مولد.[58]

پس‌روی

اگر به جای اتکا بر مالکیتِ اجتماعی بر وسایل تولید، تولید اجتماعیِ سازمان‌دهی‌شده توسط کارگران و تولید مطابق با اهداف و نیازهای اشتراکی و تعمیق هریک از این موارد، تلاش کنیم که جامعه‌ی جدید را بر سنگ‌بنای کاستی بیگانه و موروثی از سرمایه‌داری بنا کنیم چه خواهد شد؟[59] مختصر این‌که، چه می‌شود اگر به رویکرد یک‌جانبه‌ای دل دهیم که همه چیز را نادیده می‌گیرد و فقط بر تولیدکنندگان به‌مثابه‌ی صاحبان نیروی کار تمرکز می‌کند؟

افرادی را در نظر بگیریم که در دل مناسبات مبادله‌ای مختص به مرحله‌ی سوسیالیسم پدید آمده‌اند. مادامی که در مقام صاحبان شرط شخصی تولید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، تولیدکنندگان بیگانه محسوب می‌شوند ــ بیگانه هم از فعالیت کاری‌شان و هم از محصولات کارشان. عوض آن‌که فعالیت مولد آن‌ها تجسمِ خودشان باشد، ابزاری است برای تضمین محصولاتِ بیگانه. متعاقباً، چنان‌که مارکس جوان نیز اشاره کرده بود، در رابطه‌ی میان مالکان، «فعالیت من فعالیتی اجباری محسوب می‌شود، فعالیتی که نه از طریقِ نیازی درونی و ضروری، بلکه صرفاً از طریق نیازی تصادفی و بیرونی بر من تحمیل شده است». فعالیت مولد در این جامعه به مرارت و سختی، به بیهودگی‌، بدل می‌شود که هر تولیدکننده‌ای می‌خواهد تا حد امکان کاهشش دهد.[60] و چنان‌که پیشتر هم گفتیم، سرشت‌نمای تولیدکنندگان در دل چنین رابطه‌ای عبارت است از بی‌اعتنایی نسبت به نیازهای دیگران،  یعنی بیگانگی از دیگر تولیدکنندگان و درواقع از جامعه. محصولات مشترکِ تولید در چنین مناسباتی همین‌ها هستند.

مارکس در نقد برنامهی گوتا یا هیچ متن دیگری به بررسی روشن دلالت‌های چنین بیگانگی‌ای نپرداخت. هرچند می‌توان از آثار نظری او (همراه با بینش‌های برخاسته از تجربه‌ی بالفعل) نتایجی را استنتاج کرد. منطقِ ضمنی نهفته در پس به‌کارگیریِ اصل سوسیالیستی را در نظر بگیرید. با توجه به این‌که هر تولیدکننده‌ای خواهان بیشینه‌سازیِ کمیت وسایل مصرفی دریافتی‌اش (یعنی، کمیتی از کالاهای بیگانه‌ای که به کنترل خود در می‌آورد) و نیز کمینه‌سازی کمیت کاری است که ارائه می‌دهد (یعنی، مرارت و سختی)، برای حفظ توازنی که از «برابری در کار و برابری در توزیع محصولات» دفاع کند، نیازمند «کنترل شدیدِ مقیاس کار و مقیاس مصرف از سوی جامعه و از سوی دولت هستیم». تحمیل اصل سوسیالیستی نیز با این هدف انجام می‌گیرد که با تلاش برای بهره‌مندی بیشتر کارگرانی که کار بیشتری می‌کنند، انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر [در جامعه] ایجاد کند.

اما چه می‌شود اگر برخی تولیدکنندگان به این باور برسند که آن‌چه دریافت می‌کنند دقیقاً با مهارت‌های ویژه، قابلیت‌ها یا تلاش‌هایشان معادل نیست؟ آیا آنوقت درصدد کاهش تلاششان برنمی‌آیند یا نمی‌کوشند قابلیت‌هایشان را به شکل‌های دیگر (فراقانونی) به‌کار گیرند تا اقلام مصرفی مطلوبشان را تأمین کنند؟ به همین ترتیب، آیا اگر اقلام مصرفی به رایگان در دسترس باشد یا یارانه‌ی قابل‌توجهی برای تهیه‌ی آن‌ها به تمامی کارگران یا آن دسته از کسانی که نیازهای خاص دارند اعطا شود، آیا همه‌ی این‌ها برای کارگران ازخودبیگانه فرصتی فراهم نمی‌کند تا نیازهایشان را بدون کار کردن (یا بدون صرف انرژی چندانی در آن راستا) ارضا کنند؟

به هر میزان که کار بیگانه‌شده هم‌چون مرارت و سختی جلوه کند، گرایشی درونی در کارگران پدید می‌آید که متمایل به کاهش مدت و شدت کار روزانه‌ی (رسمی) هستند، یعنی گرایشی به بارآوری پایینِ کار. اما طرفداران تز دو مرحله، به‌جای درگیری با ریشه‌های مسئله در مناسبات تولیدی موجود، تبیینی ساده در آستین دارند: به قول گورباچف، این دست پدیده‌ها نتیجه‌ی «تخلفات جدی از اصل سوسیالیستی در توزیع مطابق با کار است». و راه‌حل منطقی از منظر چنین چشم‌اندازی عبارت خواهد بود از پایان دادن به این دست یارانه‌ها و دیگر تجلیاتِ «روانشناسی یکدست‌سازی».[61] پاسخ به صورت خلاصه، تحمیل شدیدترِ «اصل سوسیالیستی» است که ابزاری برای کنار آمدن با بیگانگی محسوب می‌شود نه از بین بردن سرمنشأ آن.

از نظر طرفداران تز دو مرحله، تنها راه از بین بردن این نقص، «توسعه‌ی عظیم نیروهای مولد» است. تنها به این ترتیب می‌توان وضعیت فراوانی پدید آورد که در آن، می‌توان توزیع مطابق با نیاز را اِعمال کرد. فرض کنیم (و می‌گویم فرض کنیم، چراکه توسعه‌ی ظرفیت‌های انسانی به‌خودیِ‌خود نقطه‌ی کانونی این روایت نیست،) این امر از رهگذر افزونه‌هایی به وسایل تولید حاصل شود ــ یعنی، از رهگذر «کسری‌هایی» از «عایداتِ کسرنشده‌ی کار». اما این کسری‌های مشخص دقیقاً به چه ترتیب قرار است صورت بگیرند و تصمیمات در این زمینه با چه کسی است؟

روایتی را در نظر بگیریم که در آن جامعه (از طریق دولت) نه‌تنها مالک وسایل مصرفی تلقی می‌شود که باید مطابق با اصل سوسیالیستی توزیع شوند، بلکه هم‌چنین مالک تمامی عایدات کار نیز محسوب می‌شود. [این جامعه] در قالب دولت، تعیین می‌کند که چه میزانی از عایدات کسرنشده‌ی کار می‌بایست برای گسترش وسایل تولید کسر شود. وجود این کسری‌ها به این معناست که اگر چه امکان بالقوه‌ای برای افزایش تولید در آینده مهیا می‌شود، بلاواسطه و در حال حاضر وسایل مصرف کم‌تری در اختیار خواهیم داشت. بااین‌همه، مادامی که تولیدکنندگان بر تأمین بیشینه‌ی سود از کارشان تمرکز کنند و از دیگر تولیدکنندگان و جامعه بیگانه باشند، این کسری نیز هم‌چون چیزی درک می‌شود که دولتی بر فراز و فراتر از تمامی تولیدکنندگان از آن‌ها بیرون می‌کشد.

دولت در این‌جا از منظر تولیدکنندگانِ بیگانه‌شده مالک است: دولت هم هدف تولید را تعیین می‌کند و هم چگونگی دستیابی به آن هدف و هم‌چنین، توامان مالک وسایل تولید و وسایل معاشی است که آن را با دارندگان نیروی کار مبادله می‌کند. از چشم‌انداز تولیدکنندگانِ بیگانه‌شده، وسایل تولیدْ مایملک یک دیگری تلقی می‌شوند و به همین ترتیب، این دیگری می‌تواند آنان را هدر دهد (یا درواقع، آن‌ها را به‌عنوان وسیله‌ای برای تأمین اقلام مصرفی بیشتری کش برود). «کارگر درواقع با سرشت اجتماعی کارِ خود و ترکیبش با کار دیگران در راستای هدفی مشترک، به‌مثابه‌ی قدرتی بیگانه با خود برخورد می‌کند؛ یعنی شرایطی که این ترکیب در آن تحقق یافته است برای او مایملک دیگری محسوب می‌شود و اگر ملزم به بهینه‌سازی آن نباشد، اهمیتی به هدر رفتن آن نمی‌دهد».[62]

متعاقباً، دولت نیز می‌بایست کارگران را در فرایند تولید راهبری، نظارت و منضبط کند. راهبری و انضباط دولتی در محل کار، مالکیت دولتی بر وسایل تولید و دولتی در رأس و بر فراز تولیدکنندگان ــ حال مشخص است که وقتی بر تحمیل «اصل سوسیالیستی» تمرکز کنیم، تا چه اندازه از نقطه‌عزیمت ابتدایی، یعنی مالکیت اجتماعی و تولید اجتماعیِ سازمان‌دهی‌شده توسط کارگران، دور خواهیم شد.[63] با این‌همه، این مسیر منحصر به موردِ دولتی در رأس و بر فراز همگان نیست.

در روایت دیگری که در آن کسری‌ها برای گسترش وسایل تولید مستقیماً از سوی مالکان خصوصیِ شرط شخصیِ کار و از عایداتِ کار خودشان کسر می‌شود نیز شاهد تباهی مشابهی هستیم. حتی زمانی که وسایل تولید در تملک اشتراکی قرار دارند، با توجه به جهت‌گیریِ تولیدکنندگان در راستای افزایش مصرفشان، این تولیدکنندگان خواه در تعاونی‌های منفرد و خواه در بنگاه‌های جمعی، تنها به یک شرط یعنی با انتظار درآمد/مصرف بیشتر در آینده از مصرف فعلی‌شان می‌کاهند و در وسایل تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. وسایل تولید (یعنی ثمرات کار اجتماعی‌شان) از نظر گروه‌های منفرد تولیدکنندگانْ مایملک آن‌ها محسوب می‌شود و از منظر آنان تحمیل اصل سوسیالیستی نیز، فارغ از هر نابرابری‌ای که این موضوع به دنبال بیاورد، هم‌چون حق مبادله‌ای هم‌ارز برای کار فعلی و گذشته‌شان تلقی می‌شود. به این‌ترتیب، به جای مالکیت اجتماعیْ مالکیتِ گروهی رواج می‌یابد.

به همین شکل، تأکید بر نفع جمعی گروه مشخصی از تولیدکنندگان نیز موجب از کار افتادن و نقصِ سازماندهی تولید اجتماعی توسط کارگران می‌شود. با توجه به تمایلی که در این گروه‌ها به بیشینه‌سازی درآمد/مصرف وجود دارد (و نیز فقدان توجه به توسعه‌ی ظرفیت‌های تولیدکنندگان) تصمیم به حرف‌شنوی از قوه‌ی تمیز متخصصان که می‌توانند تولیدکنندگان را در دستیابی به آن هدف راهنمایی کنند، تصمیمی منطقی تلقی می‌شود. در چنین وضعیتی، تقسیم [کار] میان تفکر و عمل تقویت می‌شود. محصولِ جمعی چنین بنگاه‌هایی، نه توسعه‌ی تمام‌عیارِ تولیدکنندگان که مارکس در پی آن بود، بلکه تولیدکنندگانی عاجز و تک‌ساحتی خواهد بود.

آیا به‌رغم گرایش‌های نامیمونی که در هر دو مورد مذکور از تولید بیگانه سرچشمه می‌گیرد، کماکان این امکان وجود ندارد که گسترش مداومِ وسایل تولید بر تمامی آن‌ها غلبه کند؟ یعنی، آیا دست‌آخر می‌توان از طریق «توسعه‌ی عظیم نیروهای مولد» به وفورِ چیزها دست یافت؟ بااین‌همه، تلف کردن وقت با گمانه‌زنی در این باب که برای فراهم شدن امکانِ توزیع مطابق با نیاز به چه میزان ظرفیت مولد نیاز است، ثمری نخواهد داشت. بر مبنای این مناسبات تولیدی، هیچ سطحی از توسعه‌ی نیروهای مولد کافی نخواهد بود، چراکه این معادله‌ طرف دومی هم دارد.

کار بیگانه‌شده دائماً نیازهایی تازه‌ای در جهت محصولات بیگانه پدید می‌آورد. و دلیل اصلی شک کردن به امکان رسیدن به مرحله‌ی کمونیسم در همین‌جا نهفته است. کلِ نقدِ نووْ از امکان غلبه بر کمیابی، متکی بر انگاره‌ی ضمنیِ تداومِ تولید بیگانه است. نقد او سرشتِ بیگانه‌ی جامعه‌ای سرمایه‌داری ــ بیگانگی از فعالیت مولد شخص، بیگانگی از محصولات کار شخص و بیگانگی از دیگران درون جامعه ــ را فرافکنی کرده و در مقام وضعیت طبیعی موجودات انسانی می‌نشاند. او فرض می‌گیرد که بیگانگی و نیازهای نامحدود همواره حضور دارند و منابع کم‌یاب را در خود می‌بلعند.

بنابراین، آیا ایده‌های مارکس «غیرقابل‌تحقق، متناقض» و «به‌طرزی اساسی معیوب و گمراه‌کننده» بودند؟ درواقع، کل مفهوم کمونیسم نزد نووْ و دیگران آلوده است به نقطه‌عزیمت آنان از کاستی جامعه‌ی جدید در زمان پیدایشش، کاستی‌ای که از سرمایه‌داری به ارث می‌برد. (این دقیقاً همان خطای اقتصاددانان بورژواست که موجب ابهام ماهیت سرمایه می‌شود). آغازیدن با تمرکز بر کارگران بیگانه‌شد‌ه‌ای که در پی آن هستند که مصرف خود را از وسایل مصرفی بیشینه و کاری را که صرف می‌کنند کمینه سازند (یعنی، زادنشان جامعه‌ی کهن)، موجب می‌شود که ناگزیر برداشت شما از جامعه‌ی جدیدْ جامعه‌ای باشد که در آن می‌توان بدون محدودیت مصرف کرد و در فراغت زیست، هم‌چون «نیلوفرهای دشت که نه مشقتی می‌کشند و نه زحمت چرخشی به خود می‌دهند».[64]

به‌هرحال، تصوری موهوم و تلاشی بیهوده است که بخواهیم در مارکس اشاره‌ای به این موضوع بیابیم که رسیدن به مرحله‌ی آتیِ وفور با اتکا بر کاستی موروثی سرمایه‌داری امکان‌پذیر است. برعکس، اتکا به نفع شخصی و مادی تولیدکنندگان (و از این‌جا به این‌ ترتیب، تمرکز بر اصل سوسیالیستی) راه به جایی نمی‌برد. چنان‌که چه‌گوارا نیز در انسان و سوسیالیسم در کوبا خاطرنشان ساخته (و تجربه‌ی سده‌ی بیستم نیز ثابت کرده است)، اتکا بر «نفع مادی فردی به‌عنوان اهرم اِعمال فشار» (به‌قول نووْ) «انگاره‌ای غیرقابل‌قبول است»:

این خیال واهی که می‌توان با ابزارهای از کار افتاده‌ و به‌جا مانده از سرمایه‌داری به سوسیالیسم دست یافت (مواردی هم‌چون کالا به‌مثابه‌ی سلول اقتصادی، نفع مادی فردی به‌مثابه‌ی اهرم اعمال فشار و غیره) می‌تواند به بن‌بست منتهی شود. وقتی پس از طی کردن مسافتی بسیار و تقاطع‌های بی‌شمار به چنین بن‌بستی می‌رسید، دشوار بتوانید دریابید که کجا به خطا رفته‌اید.[65]

بااین‌همه، اتکا به ابزارهای از کارافتاده و به‌جا مانده از سرمایه‌داری، نتیجه‌ای جز کشاندن ما به بن‌بست نخواهد داشت. اتکا به نفع شخصی مادیْ اتکا به عنصری از جامعه‌ی کهن است و، چنان‌که مشاهده کردیم، این امر به تضعیفِ مالکیت اجتماعی و تولید اجتماعیِ سازمان‌دهی‌شده توسط کارگران سوق پیدا می‌کند. درواقع، انتخاب مرحله‌ای مجزا از سوسیالیسم موجب می‌شود تا زیرجلکی اصلی بیگانه به مفهومِ جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته وارد شود، اصلی که رو به گذشته دارد.

پیش‌روی

چنان‌که خاطرنشان کردیم، تکامل نظامی اندام‌وار «دقیقاً عبارت از این است که همه‌ی عناصر جامعه را به تبعیتِ خود درآورد یا اعضایی را که هنوز غایب و ضروری‌اند از درون خود بیافریند».[66] بنابراین، جامعه‌ی تولیدکنندگانِ هم‌بسته می‌بایست بر تمامی کاستی‌هایی را که از سرمایه‌داری به ارث برده غلبه کند و اندام‌هایی را که به‌منظور اتکا بر بنیادهای خود نیازمندشان است، پدید آورد.

اما این جامعه‌ی جدید به‌منظور بازتولید خود نیازمند چه اندام‌هایی است؟ پیش‌فرضِ جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته وجود مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، تولید اجتماعیِ سازماندهی‌شده توسط کارگران و جامعه‌ای همبسته است که در آن تولید در راستای اهداف و نیازهای مشترک صورت می‌گیرد. بااین‌همه، در غیاب سازوکاری واقعی که این ترکیب مشخص از تولید، توزیع و مصرف از طریق آن تحقق یابد، تمامی این موارد صرفاً در حد یک چشم‌انداز باقی می‌ماند. تولید و بازتولید موجودات انسانی غنی در جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی، نیازمند تلاشی آگاهانه به‌منظور تضمین شروط ضروریِ توسعه‌ی تمام‌عیار انسانی است که به تمامی سطوح جامعه نفوذ کند. در نتیجه، نکته‌ی ضمنی نهفته در مفهوم این جامعه به‌مثابه‌ی نظامی اندام‌وار، وجود مجموعه‌ای از نهادها و رویه‌هایی است که تمامی اعضای جامعه از طریق آن‌ها بتوانند ثمرات کار اجتماعی را با یکدیگر شریک شوند و نیاز خود به تکامل را ارضا سازند.

مطمئناً این نهادهای ضروری شامل شوراهای کارگری هم می‌شوند که هم تعیین دموکراتیک اهداف تولید (از جمله نیاز کارگران به تکامل) از سوی کارگرانِ جمعی در هر محل‌ کار و هم فرایند دست‌یابی به این اهداف را تضمین می‌کنند. به همین منوال، شوراهای محله و اشتراکی نیز به‌منظور شناساییِ ظرفیت‌ها و نیازهای محلی و نظارت بر به‌کارگیری مایملک اشتراکی (یعنی، اشتراکات) نهادهایی ضروری‌ محسوب می‌شوند. اما این‌ها صرفاً سلول‌های مجموعه‌ اندام‌هایی ضروری و بسیار بزرگ‌تر در جامعه هستند. این جامعه، نه‌تنها نیازمند وجود سازوکاری برای گردهم‌آوردن شوراهای کارگری منفرد در قالب یک مجموعه‌ی بزرگ‌ترِ کارگران جمعی در یک محیط مشخص است بلکه به مجموعه‌ای از نهادها و رویه‌ها نیز نیاز دارد تا شوراهای کارگری را مستقیماً به شوراهای اشتراکی پیوند دهند. علاوه‌براین، درعین‌حال که این نهادهای دموکراتیک و پیشگام در سطح محلات و محل‌های کار برای تولید و بازتولید همبستگی ضروری‌اند، به شبکه‌ای از مجموعه‌ نهادها نیز که به سطوح بالاتر، مثل کمون، شهر، دولت و سطح ملی، گسترش می‌یابند نیاز هست تا امر محلی را تعالی بخشند ــ این یعنی، همبستگی درون جامعه به‌مثابه‌ی یک کلیت.[67]

به‌منظور تضمینِ بازتولید جامعه‌ای که در آن تکامل آزادانه‌ی هرکس شرط تکامل آزادانه‌ی همگان باشد، رسیدن به این ترکیب و چیدمان شوراها و نمایندگان در سطوح مختلف جامعه ضروری است. و این نوع دولت ــ دولتی ویژه، دولتی از پایین، دولتی به سیاق کمونی ــ بخش جدانشدنیِ جامعه‌ی تولیدکنندگانِ هم‌بسته به‌مثابه‌ی نظامی اندام‌وار محسوب می‌شود. در غیاب این‌دست نهادها و رویه‌ها چگونه می‌توان چنین نظام اندام‌واری را تحقق بخشید؟

مسلماً برخی مایل نیستند که این مجموعه‌ی نهادها را دولت بنامند، چراکه این نهادها «نیروهای حیاتی خودِ» جامعه محسوب می‌شوند ــ یعنی، نه «اندامی بر فراز جامعه» بلکه «اندامی یکسره تابعِ جامعه».[68] با این‌همه،‌ جای‌دادن این مجموعه ذیل هر دسته‌بندی‌ تغییری در محتوا نمی‌دهد. بنابراین، این‌که برخی ترجیح دهند این مجموعه‌ی شوراها را غیردولت یا «نادولت» بنامند نباید معضلی باشد، مادامی که تصدیق کنند که تحققِ جامعه‌ی جدید به‌مثابه‌ی نظامی اندام‌وارْ نیازمند این نهادها و رویه‌هاست.

بنابراین، پدید آوردن تمامی این اندام‌های جدید بخشی ضروری از فرآیند تکوین [این جامعه‌ی جدید] است. و اگر این اندام‌ها بخشی ضروری از جامعه‌ای محسوب می‌شوند که وجوه ممیزه‌ی آن عبارت‌اند از 1) تولید اجتماعیِ سازمان‌دهی‌شده توسط کارگران، 2) مالکیت اجتماعی وسایل تولید و 3) تولید در جهت اهداف و نیازهای اشتراکی، همین وجوه نشان می‌دهند که در خلال پیدایش این جامعه‌ی جدید با تمامی کاستی‌هایش از دل سرمایه‌داری، باید بر چه مواردی غلبه کرد. مسلماً، استبدادِ محل کار که در آن برخی [روند تولید را] راهبری می‌کنند و دیگران راهبری می‌شوند، باید با کنترل کارگری جایگزین شود. به همین سیاق، مالکیت خصوصیِ وسایل تولید باید پایان یابد و با مالکیت اجتماعی جایگزین شود که به صورت دموکراتیک از سوی تمامی اعضای جامعه و در تمامی سطوح (یعنی، نه توسطِ دولتی بر فراز همگان) اِعمال می‌شود. علاوه‌براین، باید بر تمرکزِ بر نفع شخصی افراد یا گروه‌ها نیز غلبه کرد و تکاملِ جامعه‌ای همبسته را به جای آن نشاند که هدفِ آن تکاملِ آزادانه‌ی همگان باشد؛ یعنی باید بر رابطه‌ای غلبه کرد که در آن، تولیدکنندگان به‌مثابه‌ی مالکان خصوصیِ نیروی کار به تعامل با یکدیگر می‌پردازند. سرانجام، دولت کهنه نیز می‌بایست با دولت جدیدِ از پایین، مرکزیت‌زدوده و دموکراتیک جایگزین شود. غلبه بر تمامی این نقایص برای توسعه‌ی مناسبات مولدِ جامعه‌ی تولیدکنندگان هم‌بسته امری ضروری محسوب می‌شود.

می‌دانیم که عناصر جامعه‌ی جدید هرگز در شکل ناب و کاملاً تکامل‌یافته‌ی خود از آسمان نازل نمی‌شوند. اما دل ندادن به تکاپو برای غلبه بر نقایصِ موروثی و ناگزیر این جامعه به معنای اتکا بر بنیان‌های جامعه‌ی جدید و مخاطره‌ی عقب‌گرد به آن است. نمی‌توان برخی کاستی‌ها را به حال خود رها کرد. اگر جدایی تفکر و عمل در محل کار و جامعه تداوم داشته باشد، اگر برخی واجد دسترسی ممتاز به ثمرات برخی محصولات کار اجتماعیِ گذشته یا امکان ویژه‌ی بهره‌گیری از آن باشند، اگر نفع شخصی و بی‌تفاوتی نسبت به دیگران رواج داشته باشد، اگر دولتی بر فراز و رأس جامعه وجود داشته باشد ــ افرادی نیز که درون این جامعه پدید می‌آیند، ضرورتاً در نتیجه‌ی این نقایص ماندگار کژدیسه خواهند شد و به همان شکل کژدیسه به تمامی روابطشان وارد می‌شوند.

خلاصه این‌که باید همواره محصولِ مشترک فعالیت‌مان ــ یعنی ماهیت افرادی که پدید می‌آیند ــ را در نظر داشته باشیم. ما با مبارزه در تمامی جبهه‌ها برای خلق اندام‌های تازه و غلبه بر نقایص موروثی، توامان هم ظرفیت‌های خودمان را تکامل می‌بخشیم و هم به تکامل «فردیتی غنی» می‌پردازیم «که هم در تولید و هم مصرف‌اش همه‌جانبه است».[69] برای مثال، ما با ساختن نهادهایی مرتبط با اجتماع و همبستگی علیه کاستی‌ای که مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا تشخیص داده بود (نقصی که «اصل سوسیالیستی» قرار بود به همان بپردازد) به مبارزه می‌پردازیم؛ مناسبات اجتماعی بلاواسطه میان تولیدکنندگان که بر تصدیق نیازهای دیگران و، به‌طور مشخص، بر ضرورت تکامل آزادانه‌ی همگان متکی باشد، راهی است برای گسست از چشم‌انداز یک‌جانبه و بی‌اعتنایی صاحبان شخصی نیروی کار در قبال یکدیگر.

مسلماً این مسیر به‌هیچ وجه مسیری ساده نیست. بدون‌شک نیازمند کار و شکیبایی فراوان است. اما هیچ چاره‌ی دیگری نیست جز ساختن جامعه‌ی اشتراکی که «انسانی با غنای تمام‌عیاری از هستی‌اش پدید می‌آورد ــ انسانی غنی به وجود می‌آورد که عمیقاً از تمام حسیات بهره‌مند است ــ غنایی که به واقعیت ماندگارش بدل می‌شود».[70] این فرایند پدید آوردن افرادی است که از نیازهایی تازه و کیفیتاً متفاوت برخوردارند ــ نیاز به دیگران، نیاز به جامعه. چنان‌که پیشتر هم ذکر شد، در این زمینه وفور چیزها چندان هم شرطی ضروری محسوب نمی‌شود. لزومی ندارد که تا به پایان رسیدن قلمرو ضرورت، قلمرو آزادی را به تعلیق درآوریم. بلکه، «قلمرو حقیقیِ آزادی، یعنی تکامل نیروهای انسانی به‌مثابه‌ی هدفی فی‌نفسه» در خودِ قلمرو ضرورت ساخته می‌شود و آن را بازتعریف می‌کند.[71] این قلمرو آزادی را باید با تکامل مناسباتِ تولیدِ جامعه‌ی تولیدکنندگانِ هم‌بسته در تمامی وجوه و جنبه‌هایش ساخت.

خلاصه، پس از آن‌که توانستیم فعالیت مولد خود را به شیوه‌ی تحقق بخشیدنِ «ماهیت اشتراکی‌مان» بدل سازیم یعنی آن را به «خواسته‌ی اصلیِ زندگی بدل سازیم؛ پس از آن‌که همراه با تکامل همه‌جانبه‌ی فرد، بر نیروهای مولد نیز افزوده می‌شود و تمامی سرچشمه‌های ثروتِ هم‌یارانه با وفور بیشتری جریان می‌یابند»، آن‌گاه جامعه‌ی موجودات انسانی غنی می‌تواند بر دروازه‌هایش چنین حک کند: به هر‌کس بنا به نیازش برای تکامل.

یاددداشت‌ها:

[1] Opportunity cost: وقتی از میان انتخاب‌های ممکن مجبور به برگزیدن تنها یک گزینه هستیم و درنتیجه، با انتخاب آن، دیگر فرصت‌ها از دست می‌روند. معمولاً برای محاسبه‌ی این میزان، یعنی محاسبه‌ی فرصت از دست رفته، عایدی ممکن از سودآورترین انتخاب را از عایدی به دست آمده در نتیجه‌ی انتخاب فعلی (فرد یا بنگاه اقتصادی) کاسته و میزان به دست آمده معادل با هزینه‌ی فرصت از دست رفته است ـ م.

[2] Alec Nove, Economics of Feasible Socialism Revisited (London: Harper Collins, 1991), vii–viii, 17.

[3] Ibid., 20.

[4] Ibid., 19, 21, 46, 63.

[5] Ibid., 18.

[6] Ibid., 63.

[7] Ibid., 18, 46, 63.

[8] Karl Marx, “Critique of the Gotha Programme,” in Karl Marx and Frederick Engels Selected Works in Two Volumes, vol. 2 (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962), 13–37.

[9] Soviet Constitution of 1936,

http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html.

[10] Ibid.

[11] Vladimir I. Lenin, The State and Revolution (Peking: Foreign Languages Press, 1965).

[12] Ibid., 112, 116.

[13] Ibid., 115–116.

[14] Ibid., 114–115.

[15] Marx, “Critique of the Gotha Programme,” 23.

[16] Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (London:Penguin 1973), 278.

[به نقل از ترجمه‌ی خسروی و مرتضوی از گروندریسه، ص 207.اکثر موارد استفاده از ترجمه‌های فارسی اندکی تعدیل شده‌اند تا تمامی معادل‌ها در مقاله یکدست شوند. ـ‌م.]

[17] Karl Marx, “The Poverty of Philosophy ” in Marx-Engels Collected Works, vol. 6, trans. Richard Dixon et al. (New York: International Publishers, 1976), 167.

[18] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, ed. Frederick Engels (New York: Vintage Books, 1977), 711.

 [به‌نقل از ترجمه‌ی مرتضوی از مجلد نخست سرمایه، ص585 ـ م.]

[19] Ibid., 724. [به نقل از منبع پیشین، ص596 ـ م.]

[20] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 3, ed. Frederick Engels (New York: Vintage Books, 1981), 957.

[21] Marx, Grundrisse, 278.[به نقل از گروندریسه، منبع پیشین، ص207 ـ م.]

[22] See Marx, Grundrisse, Notebook IV.

[23] Ibid., 459–460.[برگرفته از گروندریسه، منبع پیشین، صص 360-361 م.]

[24] Ibid., 460.[منبع پیشین، ص361 ـ م.]

[25] Ibid., 460–461. [منبع پیشین، ص361 ـ م.]

[26] Karl Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts of 1844,” in MarxEngels Collected Works, vol. 3, trans. Richard Dixon et al. (New York: International Publishers, 1975), 302, 304.

[27] Marx, Grundrisse, 488. [ص382 ترجمه‌ی فارسی]

[28] Ibid., 325, 409. [ص؟ و 246 ترجمه‌ی فارسی. با اندکی تغییر]

[29] Marx, Capital, vol. 1, 772. [ص 639 فارسی. با اندکی تغییر]

[30] Ibid., 488, 541, 708.

[31] Marx, “Critique of the Gotha Programme,” 24.

[32] Karl Marx, “Theses on Feuerbach,” in Marx-Engels Collected Works, vol. 5, trans. Richard Dixon et al. (New York: International Publishers, 1975), 3.

[33] Karl Marx and Frederick Engels, “The Communist Manifesto,” in Marx-Engels Collected Works, vol. 6, trans. Richard Dixon et al. (New York: International Publishers, 1976), 506; Karl Marx, “Economic Manuscript of 1861–63,” in Marx-Engels Collected Works, vol. 30, trans. Richard Dixon et al. (New York: International Publishers, 1988), 190–192.

[34] Karl Marx, “Comments on James Mill,” in Marx-Engels Collected Works, vol. 3, trans. Richard Dixon et al. (New York: International Publishers, 1975), 227–228.

[35] Holly High, “Cooperation as Gift versus Cooperation as Corvee,” paper presented at Regenerations: New Leaders, New Visions in Southeast Asia, Council of Southeast Asian Studies, Yale University, 2005. http://www.freeebay.net/site/ content/view/801/34/.

[36] Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts,” 296, 298.

[37] ibid., 302.

[38] Marx, Grundrisse, 172. [ص117 ترجمه‌ی فارسی]

[39] Ibid., 171–172. [ص117 ترجمه‌ی فارسی]

[40] Ibid., 158, 171. [ص117ترجمه‌ی فارسی]

[41] Ibid., 158–159. [صص 106، 107 ترجمه‌ی فارسی]

[42] Michael A. Lebowitz, The Contradictions of “Real Socialism”: The Conductor and the Conducted (New York: Monthly Review Press, 2012), 17–19.

[43] Marx, Grundrisse, 99–100.

[44] Ibid., 278. [با تغییر از سوی نویسنده]

[45] Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts,” 302, 304.

[46] G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Mind, trans. J. B. Baillie, (New York: Harper Torchbooks, 1967), 81,75, 6.

[47] Marx, Grundrisse, 278. [ترجمه‌ی فارسی ص 207]

[48] Karl Marx, “Letter to W. Bracke, May 5, 1875,” in Karl Marx and Frederick Engels Selected Works in Two Volumes, vol. 2 (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962), 15–16.

[49] Marx, “Critique of the Gotha Programme,” 30–31.

[50] Ibid., 31–34; See the discussion of the “workers’ state” in Michael A. Lebowitz, Beyond CAPITAL: Marx’s Political Economy of the Working Class (New York: Palgrave Macmillan, 2003).

[51] Marx, “Critique of the Gotha Programme,” 18–22.

[52] Ibid., 23.

[53] Ibid., 25.

[54] Ibid., 23-25.

[55] Ibid., 24; Michael A. Lebowitz, The Socialist Alternative: Real Human Development (New York: Monthly Review Press, 2010), 70–72.

[56] Marx, “Critique of the Gotha Programme,” 158.

[57] اغلب می‌توان این دست اظهارات را این‌ روزها در گفتار مقامات کوبایی مشاهده کرد. Ibid., 24

[58] See Lebowitz, Contradictions, ch. 8, “Goodbye to Vanguard Marxism.”

[59] Michael A. Lebowitz, “Building on Defects: Theses of the Misinterpretation of Marx’s Gotha Critique,” Science and Society 71, no. 4 (October 2007): 484–489

این مقاله ابتدا در سومین کنفرانس بین‌المللی درباره‌ی آثار کارل مارکس و چالش‌های سده‌ی بیست‌ویکم در هاوانا، کوبا، به تاریخ 3-6 می 2006 ارائه شد.

[60] Marx, “Comments on James Mill,” 225, 228; Lebowitz, The Socialist Alternative, 66–68.

[61] Lebowitz, Contradictions, 138

یادمان باشد که مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا خاطرنشان ساخت که از همان نقطه‌ی آغاز جامعه‌ی جدید، کسری‌ها از عایدات کار که «با هدف ارضای مشترک نیازهایی هم‌چون مدارس، خدمات درمانی و غیره» انجام می‌گیرد، به‌طرز قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و «متناسب با رشد جامعه‌ی جدید نیز بیشتر می‌شود». نقد برنامه‌ی گوتا، ص22.

[62] Marx, Capital, vol. 3, 178–179.

[63] موضوع تمرکززدایی بیشتر هم‌گام با پیدایش مدیران در مقام سرمایه‌داران ابتدایی را در تناقض‌ها به بحث گذاشته‌ام.

[64] نک به بحث تشبثِ کینز به موعظه بر فراز کوه در تناقض‌ها ص 180.

[65] Carlos Tablada, Che Guevara: Economics and Politics in the Transition to Socialism (Sydney: Pathfi nder, 1989), 92.

[66] Marx, Grundrisse, 278.

[67] در رابطه با بحث پیوند و تعامل بین این مجموعه‌ها از طریق سخنگویان، نک به:

Michael A. Lebowitz, “The State and the Future of Socialism,” Socialist Register 49 (2013).

http://socialistregister.com/index.php/srv/article/ view/18825.

[68] Marx, “Critique of the Gotha Programme,” 31–32; Karl Marx, On the Paris Commune, by Karl Marx and Frederick Engels (Moscow: Progress Publishers, 1971), 152–153; Michael A. Lebowitz, Build It Now: Socialism for the 21st Century (New York: Monthly Review Press, 2006), 189–96.

[69] Marx, Grundrisse, 325.

[70] Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts,” 296, 298; Lebowitz, The Socialist Alternative, 78–81.

[71] Marx, Capital, vol. 3, 959

 هرچند مارکس در رابطه با قلمرو آزادی چنین گفته بود که «کاهش کار روزانه پیش‌نیاز ابتدایی آن است»، این برداشت از کار در چارچوب کار روزانه به‌شکلی ذاتی بیگانه و جداافتاده از تکامل انسانی است. در تضاد با این مسئله، من چنین استدلال کرده‌ام که به‌جای کاهش کار روزانه، نکته‌ی اصلی تحول این کار به نوعی کار روزانه‌ی سوسیالیستی است که این تعریف خود شامل زمان آموزش ذیل مدیریت کارگری و زمانی مشارکت در اجتماع و خانوار نیز می‌شود. نک به:

Michael A. Lebowitz, “The Capitalist Workday, The Socialist Workday,” MRZine (April 2008),

http://mrzine .monthlyreview.org/2008/lebowitz250408.html; Lebowitz, The Socialist Alternative, 134, 156.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Lebowitz, Michael A. (2014), Scarcity and the Realm of Freedom in “Communism in the 21st Century”, Vol 1, edited by Shannon Brincat, Praeger Publication, Santa Barbara, California.

منابع:

  • Hegel, G. W. F. The Phenomenology of Mind. Translated by J. B. Baillie. New York: Harper Torchbooks, 1967.
  • High, Holly. “Cooperation as Gift versus Cooperation as Corvee.” Paper presented at Regenerations: New Leaders, New Visions in Southeast Asia, Council of Southeast Asian Studies, Yale University, 2005. http://www.freeebay.net/ site/content/view/801/34/.
  • Lebowitz, Michael A. Beyond CAPITAL: Marx’s Political Economy of the Working New York: Palgrave Macmillan, 2003.
  • Lebowitz, Michael A. Build It Now: Socialism for the 21st Century. (New York: Monthly Review Press, 2006.
  • Lebowitz, Michael A. “Building on Defects: Theses on the Misinterpretation of Marx’s Gotha Critique.” Science and Society 71, no. 4 (October 2007): 484–489.
  • Lebowitz, Michael A. “The Capitalist Workday, the Socialist Workday.” MRZine (April 2008). http://mrzine.monthlyreview.org/2008/lebowitz250408.html.
  • Lebowitz, Michael A. The Socialist Alternative: Real Human Development. New York: Monthly Review Press, 2010.
  • Lebowitz, Michael A. The Contradictions of “Real Socialism”: The Conductor and the New York: Monthly Review Press, 2012.
  • Lebowitz, Michael A. “The State and the Future of Socialism.” Socialist Register 49 (2013). http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/18825.
  • Lenin, Vladimir I. The State and Revolution. Peking: Foreign Languages Press, 1965.
  • Marx, Karl. “Critique of the Gotha Programme.” In Karl Marx and Frederick Engels Selected Works in Two Volumes, 2, 13–37. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962 a.
  • Marx, Karl. “Letter to W. Bracke, May 5, 1875.” In Karl Marx and Frederick Engels Selected Works in Two Volumes, 2, 15–17. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962b.
  • Marx, Karl. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. Edited by Martin Nicolaus. New York: Vintage Books, 1973.
  • Marx, Karl. “Comments on James Mill.” In Marx-Engels Collected Works, 3, translated by Richard Dixon et al., 211–228. New York: International Publishers, 1975 a.
  • Marx, Karl. “Economic and Philosophical Manuscripts of 1844.” In Marx-Engels Collected Works , vol. 3, translated by Richard Dixon et al., 229–348. New York: International Publishers, 1975b.
  • Marx, Karl. “Theses on Feuerbach.” In Marx-Engels Collected Works, 5, translated by Richard Dixon et al., 3–5. New York: International Publishers, 1975c.
  • Marx, Karl. “The Poverty of Philosophy.” In Marx-Engels Collected Works, 6, translated by Richard Dixon et al., 105–212. New York: International Publishers, 1976.
  • Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy, 1, edited by Frederick Engels. New York: Vintage Books, 1977.
  • Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy, 3, edited by Frederick Engels. New York: Vintage Books, 1981.
  • Marx, Karl. “Economic Manuscript of 1861–63.” In Marx-Engels Collected Works, 30, translated by Richard Dixon et al. New York: International Publishers, 1988.
  • Marx, Karl, and Frederick Engels. On the Paris Commune. Moscow: Progress Publishers,
  • Marx, Karl, and Frederick Engels. “The Communist Manifesto.” In Marx-Engels Collected Works, 6, translated by Richard Dixon et al., 477–519. New York: International Publishers, 1976.
  • Nove, Alec. Economics of Feasible Socialism Revisited. London: HarperCollins Academic,
  • Soviet Constitution of 1936. http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/ html
  • Tablada, Carlos. Che Guevara: Economics and Politics in the Transition to Socialism. Sydney: Pathfinder, 1989.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-28i

 

همچنین در زمینه‌ی #جامعه‌ی_بدیل:

کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا

کمون پاریس: بدیل ممکن

بیگانه‌سازی و دیکتاتوری پرولتاریا

مالکیت، نیازها و کار در جامعه‌ کمونیستی

برنامه‌ریزی سوسیالیستی

با طبقه یا بدون طبقه

سازمان‌های مردمی در کمون پاریس

نقد مارکس و انگلس بر دموکراسی

در ستایش مارکس

سوسیالیسمِ عملی؟

سوسیالیسم و فرد انسانی در آثار مارکس

پس از اکتبر

مارکس، مارکسیسم و جنبش تعاونی

بازار و برنامه

سوسیالیسم سده‌ی بیست‌ویکم

دموکراسی سوسیالیستی چیست؟

انقلاب علیه دولت

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم

بالندگی انسان و دگرگونی نهادی سوسیالیستی

نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم

کائوتسکی: مغاکِ آن‌سوی پارلمان

دولت و آینده‌ی سوسیالیسم

مارکس، کمونیسم و بازارها

دموکراسی و غایت‌های مارکسیسم

تصور مارکس از کمونیسم

مارکس، پرولتاریا و «اراده به سوسیالیسم»

کمونیسم: جامعه‌ای ورای کالا، پول و دولت

کارل مارکس و دولت

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

جامعه‌ی جهانی بدون پول

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید