واپسین نوشته‌ها

مقایسه‌ی دیدگاه‌های آنتونیو نگری و آلن بدیو درباره‌ی سیاست

جنبش‌ها یا رخدادها؟

مقایسه‌ی دیدگاه‌های آنتونیو نگری و آلن بدیو درباره‌ی سیاست

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

نوشته‌ی: کریستین لاتس

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

نگویید جنبش اجتماعی جنبش سیاسی را کنار می‌گذارد. جنبش سیاسی‌ای نیست که هم‌زمان جنبشی اجتماعی نباشد.

کارل مارکس، فقر فلسفه

قدرت سازنده جامعه را می‌سازد و امر اجتماعی و امر سیاسی را در پیوندی هستی‌شناختی تعریف می‌کند.

آنتونیو نگری، شورش‌ها: قدرت سازنده و دولت مدرن

 

مقدمه. این مقاله هنگامی به نگارش درآمد که رهبران کشورهای گروه 20 (G20) برای بحث درباره‌ی خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی آینده در اجلاسی بین‌المللی در هامبورگ آلمان گرد هم آمده بودند (اجلاسی که بدون هیچ ‌نتیجه‌ی مشخصی جز تعیین خط‌مشی‌هایی درباره‌ی «جنگ علیه تروریسم» به پایان رسید).

گرچه رهبران به نام دموکراسی، بحث عمومی و عدالت جهانی در شهر هامبورگ تشکیل جلسه داده بودند، این رخداد یکی از حفاظت‌شده‌ترین نشست‌های سیاسی تا آن‌زمان بود. بیش از بیست‌هزار افسر پلیس به کنترل و حفاظت از دو ناحیه‌ی کوچک شهر گماشته شده بودند. آنان می‌کوشیدند معترضان ضدجهانی‌سازی و ضدسرمایه‌داری را کنترل کنند، معترضانی که هامبورگ را به مکانی برای عیان‌شدن تمام‌عیار خطوط کشمکش سیاسی جهان امروز بدل کردند. برپایی چادر در فضای باز برای خوابیدن و غذاخوردن، یعنی همان اموری که بر اساس حقوق بشر ضروریات اولیه‌ی بازتولید زندگی به حساب می‌آیند، از همان ابتدا توسط پلیس آلمان که مصمم بود اجازه ندهد معترضان در بیرون از خانه‌ها بمانند و شب را در خیابان سپری کنند ممنوع شد، تصمیمی که قاعدتاً می‌بایست در دادگاه قانون اساسی آلمان بررسی می‌شد. در برابر راهپیمایی‌های معترضان، که جمعیت آن در یک مورد به بیش از 70 هزار نفر می‌رسید، مانع گذاشتند و معترضان با کمک روش‌های خشونت‌آمیزی که امروزه نیروی پلیس در اختیار دارد به محاصره‌ درآمدند. هلی‌کوپترها صحنه را از هوا کنترل می‌کردند. سیاست‌مداران در خصوص بروز «خشونت‌های بالقوه» از سوی چند صدنفر «معترض رادیکال» هشدار می‌دادند، و پس از پایان ماجرا هم این‌دست هشدارها به یک قیل‌وقال عمومی ضدچپ بدل شد.

اما پلیس و مقامات احزاب به ندرت به خشونت‌ آشکار اما گسترده‌ای اشاره کردند که دولت در قالب نیروی پلیس آغازگر آن بود و از همان روز نخست استراتژی تشدید درگیری و مقابله علیه معترضان را دنبال می‌کرد. سیاستمداران شبه‌فئودالی چون پوتین، ترامپ و اردوغان که در مجلل‌ترین مکان‌ها اقامت‌ داشتند و نمایندگان و تصمیم‌گیرندگان مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی جهانی در دنیای امروز به شمار می‌آیند، یک طبقه‌ی ثروتمند جهانی را نمایندگی می‌کنند که اگر از منظر کنش‌گران معترض بنگریم دشمن نظم جهانی آزاد و برابر است. درواقع تمایز و اختلاف عمیق میان دولت، کنشگران و تماشاگرانی که در برابر صفحه‌ی تلویزیون‌هایشان نشسته‌اند، هرگز نمی‌توانست آشکارتر از آنچه در «رخداد» هامبورگ مشاهده‌پذیر شد، عیان شود.

سرشت‌نشانِ دموکراسی، آن‌گونه که امروز در اغلب کشورهایی که رهبران جی‌20 نمایندگی می‌کنند وجود دارد، همان شکاف عمیقی است که دغدغه‌ی مارکس در 150 سال پیش بود، یعنی شکاف میان نظام سیاسی و جامعه‌ی مدنی‌ای که از آن جدا شده و توسط سرمایه ساختار یافته است. این شکاف باعث سیاست‌زدایی از جامعه‌ می‌شود زیرا گرایش دارد مانعی تام میان نظام سیاسی و قدرت سازنده‌ی آن، یعنی مردم، قرار دهد. در نتیجه مشارکت‌کنندگانِ دموکراتیک به تماشاچی بدل می‌شوند. راهپیمایی‌های اعتراضی و مقاومت مردمی پیامد این خط جداکننده‌ی جوامع ما هستند. طنز ماجرا آن‌جاست که باید از کسانی که مدعی دفاع از دموکراسی هستند در برابر دموکراسی محافظت کرد.

هم‌زمان، مطبوعات ملی آلمان، از جمله اشپیگل و دی‌تسایت، از این‌که معترضان نماد «فرهنگ دموکراتیک» نبودند ابراز تأسف کردند. حتی اگر این استدلال انتزاعی که منفی‌نگریِ تخریب‌گر تاکتیک «بلوک سیاه»[۱] (که منطقه‌ی شانسن‌فیرتل [Schanzenviertel] [محله‌ای در شهر] هامبورگ را به منطقه‌ای جنگی بدل کرد) راه به جایی نبرد، درست باشد چیزهایی که هدف خشم رادیکال‌ترین معترضان قرار گرفت، مانند اموال خصوصی، نگرش ریاکارانه‌ی اغلب شهروندان، تقسیم جهانی ثروت و دولت نظامی، به ندرت مورد اشاره و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در عوض، معترضان به سبب «خشونت»‌شان سرزنش شدند بدون درک این نکته‌ی واضح که رهبران جی‌20 نماینده‌ی امپریالیسم نظامی جهان هستند، یعنی یک سیستم امنیت و کنترل، و مکانیسمی جهانی برای انباشت ثروت که شامل برخی از خشن‌ترین تمهیدات تاکنون موجود است؛ مسئله‌ی ‌اصلی این است، حتی اگر همیشه در صفحات رسانه‌ها قابل مشاهده نباشد. در عوض رسانه‌های مرکزگرا، اتاق‌ فکرها، و سخن‌گویان روابط عمومی مایل‌اند وانمود کنند که مشکل اصلی خشونت معترضان است، حتی پس از آن‌که بسیاری از گزارش‌های دست اول نشان داد که این نیروی پلیس بود که با تمدید و گسترش بیش از حد اقدامات امنیتی و محدودسازی حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی آلمان و دیگر کشورها باعث تحریک خشونت شده است.

در نتیجه‌، یکی از اعضای حزب دست‌راستی AFD (آلترناتیو برای آلمان)، که خود نماینده‌ی پارلمان ایالتی بود، خواستار شلیک به فعالان رادیکال چپ شد و اتحادیه‌ی پلیس در توییتر اعلام کرد که محدودسازی حقوقِ قانون اساسی مقوم دموکراسی است. به‌علاوه، پلیس لیست سیاه محرمانه‌ای از روزنامه‌نگاران تهیه کرد و بیش از 30 نفر اعتبارنامه‌ی روزنامه‌نگاری خود را از دست دادند: همان روشی که در کشورهایی چون روسیه و ترکیه شاهد آن بوده‌ایم. این «نفرت از دموکراسی»[2] (رانسیر) و این واکنش‌های اقتدارگرایانه، باعث بروز نارضایتی‌هایی در رسانه‌های آلمان شد، اما روی‌هم‌رفته، به‌جای آن‌که به پیوند میان سرمایه، قدرت، و خشونت پلیس توجه شود، به آن عده‌ی اندکی دقت شد که با تکه‌آجر‌های پیاده‌رو به این پیوند حمله می‌کردند.[3]

با درنظرگرفتن همه‌ی این شرایط، آیا باید این «رخدادها» را نشانه‌ای از این امید تلقی کنیم که چپ روشنفکر «پسامارکسیست» در مواجهه با شکست‌های قرن بیستم هم‌چنان در تلاش برای بازتعریف خود است، یا باید آن را نشانه‌ای از شکست و ناکامی بیش‌تر بدانیم؟

دیدگاه‌‌های پسامارکسیستی معاصر، از فوکو تا لاکلائو/ موفه تا باتلر و ژیژک، تا حد زیادی ریشه در تجربه‌های اجتماعی و سیاسی پس از 1945 و 1968 در اروپا، مانند شکست احزاب کمونیست ایتالیا و فرانسه، زوال پروژه‌ی سوسیالیستی اروپای شرقی، سقوط اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی، توسعه‌ی دولت‌های رفاه، تثبیت دموکراسی‌های مبتنی بر نمایندگی در اروپا، شکل‌گیری اتحادیه اروپا و نیز رویدادهای مجارستان، پراگ و می 1968 پاریس دارد. به‌علاوه، اندیشه‌ی چپ معاصر در تحولات عصر نئولیبرال نیز ریشه دارد که با دولت‌های تاچر و ریگان در بریتانیای کبیر و ایالات متحده آغاز شد و سپس با دولت‌های سوسیال دموکرات تحت مدیریت تونی بلر، گرهارد شرودر، و بیل کلینتون ادامه یافت. این‌ها به نوبه‌ی خود منجر به نابودی تشکل‌های سنتی کارگری از طریق جذب در سرمایه‌ی جهانی، و تسریع ورود به ساختارهای اجتماعی پساصنعتی در اروپا و ایالات متحده شدند. در مواجهه با این شکست‌ها و در تطابق با چرخش کلی به میانه‌روی و لیبرال دموکراسی در بیش‌تر کشورهای غربی، پسامارکسیست‌هایی، مانند اکسل هونت و شانتل موفه، تسلیم این ایده‌ شدند که جامعه‌ی کاملاً آزاد هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد. در نتیجه برای بسیاری از پسامارکسیست‌ها اندیشیدن درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی در بافتاری پلورالیستی و «ستیز‌آمیز»، اهمیت بیش‌تری‌ از اندیشیدن درباره‌ی ممکن‌بودنِ ایجادِ جهانی متفاوت پیدا کرد.

اما دو استثنا در این وضعیت فکری عمومی وجود دارد، یعنی آنتونیو نگری و آلن بدیو: حتی اگر اندیشه‌های آنان نشان‌دهنده‌ی دو موضع متضاد در طیف سیاسی چپ باشد، هیچ‌یک از این دو، ایده‌ی کمونیسم و رویای نیرومند جامعه‌ی پساسرمایه‌داری را کنار نگذاشتند. از یک‌سو، اندیشه‌های مائوئیستی معاصر بدیو را داریم و از سوی دیگر نسخه‌ی «پسامدرن» هارت و نگری را که موضوعات مربوط به سرمایه‌داری شناختی، زیست‌سیاست و امپراطوری را به هم پیوند می‌دهند.

گرچه معمولاً هارت و نگری را ارائه‌دهنده‌ی نسخه‌ای «غیردگماتیک» از پسامارکسیسم می‌دانند، مواضع آنان را می‌توان تلاش برای عرضه‌ی دیدگاهی معاصر از اندیشه‌ی مارکسیستی دانست که دست‌کم تا حدی به هسته‌ی خود، یعنی پیوند میان نظریه‌ی اجتماعی مارکسیستی و فلسفه‌ی سیاسی، وفادار مانده است. بر این اساس، از نظر هارت و نگری اندیشه‌ی سیاسی را فقط می‌توان در پیوند با نظریه‌ی سوبژکتیویته و کار مرتبط با تحولات اخیر در سرمایه‌داری جهانی تعریف کرد

بدیو در نقطه‌ی مقابل این دیدگاه و در ارتباط با مسئله‌ی چگونگی درآمیختن نظریه‌ی اجتماعی، اقتصاد سیاسی، و اندیشه‌ی سیاسی، کاملاً از بنیان مارکسی (در معنای وسیع آن) فاصله می‌گیرد تا آن‌جا که یکی از ادعاهای اصلی او این است که سیاست را باید در مقام سیاست «راستین» مورد بازاندیشی قرار داد، که به گمان او مستقل از مسئله‌ی شکل سیاسی و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی است. از این منظر، بدیو نماینده‌ی آن اندیشه‌ی سیاسی است که در برابر مارکس قرار می‌گیرد زیرا هرگونه رابطه‌ی دیالکتیکی میان امر اجتماعی ـ اقتصادی و امر سیاسی را رد می‌کند.

برعکس، اندیشه‌ی نگری در خوانشی دقیق‌تر یکی از معدود استثناها در اندیشه‌ی پسامارکسیستی معاصر است، چرا که او، به‌رغم آن‌که ممکن است این حرف برای برخی خوانندگان مایه‌ی تعجب باشد، هم‌چنان سخت در تلاش است که امر اجتماعی و امر سیاسی را به مثابه‌ی موضوعاتی با بنیان مشترک درک کند. در نتیجه، ‌فرض این مقاله متفاوت با موضع مفسرانی است که در نقدهای متأخرشان به هارت و نگری معتقدند این‌دو تسلیم «این اصل نسبی‌گرایانه چپ لیبرال شده‌اند که حقیقت دارای تنوع و معانی و تفسیرهای متفاوت است. از نظر ما، در واقع هارت و نگری نماینده‌ی آن دست از متفکرین چپ لیبرال هستند که به باور ما حقیقت سرمایه‌داری را انکار می‌کنند.»[4] شاید این حرف درست باشد که نگری و هارت موفق به درک درست سرمایه‌داری معاصر نمی‌شوند؛ اما اندیشه‌های سیاسی آنان را نمی‌توان از تفکرات‌‌شان درباره‌ی شکل‌های معاصر کار و بارآوری جدا کرد. به همین دلیل معتقدم در مقایسه با دیدگاه‌های مائوئیستی منسوخ بدیو در شکل «همه یا هیچ» که، به‌ویژه وقتی جنبه‌های مشخص ایده‌های او را درک کنیم، نه فقط به ایده‌آلیسم بلکه به آن‌چه آدورنو «رمانتیسسیم واپس‌گرا» می‌نامد درمی‌غلتد، هارت و نگری موضعی بسیار سَرتر دارند.

تفاوت‌های میان نگری و بدیو را به صورت شماتیک می‌توان به شکل زیر نشان داد:

مقایسه نگری ـ بدیو

در ادامه، من در جبهه‌ی دیدگاه نگری قرار می‌گیرم و نشان می‌دهم که اندیشه‌ی سیاسی بدیو به دلیل انتزاعاتش می‌بایست رد شود، و درواقع، باید از مدل اندیشه‌ی نگری که امر سیاسی را در پیوند با امر اجتماعی قرار می‌دهد دفاع کرد. دیدگاه‌های بدیو هم‌چنان در امتداد این ادعاهای قدیمی مائوئیستی (و سارتری)[5] است که امر سیاسی را می‌توان به مثابه‌ی امری خارج از ساختار اجتماعی و شکل اجتماعی درک کرد. همان‌طور که بالیبار می‌گوید: «مقوله‌ی ماتریالیستی اصلی برای بدیو مناسبات اجتماعی، یا حتی تولید نیست، بلکه، همانند سنت مائوئیستی، توده‌ها است.»[6] دانش، تکنولوژی، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات، ارتش و پلیس، شرایط جغرافیایی، شرایط زیست‌محیطی، جنسیت و مناسبات نژادی همگی برای بدیو اموری ثانوی هستند. حتی اگر با تجزیه‌و‌تحلیل نگری (و هارت) از شکل‌های معاصر کار و سوبژکتیویته مخالف باشیم،[7] درک آنان از مفهوم امر سیاسی در پیوند با امر اجتماعی بسیار سرآمدتر از انگاره‌ی بدیو است، چرا که امر اجتماعی را سازنده‌ی امر سیاسی به شمار می‌آورند و به این نتیجه نمی‌رسند که باید منتظر رخداد- حقیقت مشخصی باشیم که تنها می‌تواند در عطف به گذشته تعریف شود. همان‌طور که نگری نشان می‌دهد به نظر می‌رسد انتظارکشیدن برای فرارسیدن لحظه‌ی انقلابی در معنایی که مدنظر بدیو است امتداد برداشت نسبتاً غیرسیاسی هایدگر از تساهل است.[8]

نگری: جامعه وجود دارد

درک موضع اصلی نگری درباره‌ی این پرسش که چگونه باید به سیاست چپ، انقلاب و مبارزه‌ی اجتماعی نگریست چندان دشوار نیست. گرچه نگری دیگر از واژه‌های مستقیماً برگرفته از مارکس استفاده نمی‌‌کند، هم‌چنان معتقد است که تجزیه‌وتحلیل درست گشایش‌های سیاسی و مقاومت سیاسی در یک نظام مفروض باید بر بررسی تمام‌وکمال موقعیت اقتصادی و سیاسی عامی که در آن قرار داریم استوار باشد. در نتیجه بر این مبنا، ضروری است «تغییراتی را که در هستی‌شناسیِ زمان حال رخ می‌دهد» واکاوی کنیم.[9] منظور نگری از «هستی‌شناسی زمان حال» اساساً این چهار مورد است: 1ـ تغییرات در بارآوری کار تحت شرایطی که «سرمایه‌داری شناختی» نامیده می‌شود؛ 2ـ ظهور «سوبژکتیویته‌های» جدید که با شکل‌های جدید کار و بارآوری مرتبط هستند؛ 3ـ سلطه‌ و کنترل خاصی که سرمایه درحال‌حاضر بر ما اعمال می‌کند؛ و 4ـ ساختارهای جهانی مرتبط با دولت و نظام سازوکار مادی آن. همان‌طور که نگری می‌گوید: «ماتریالیسم امروزه به معنای بافتار زیست‌سیاست است.»[10] نگری می‌نویسد یکی از هدف‌های او برای فلسفه‌ورزی عبارت است از:

«درک این مسئله که چگونه یک تجزیه‌وتحلیل ماتریالیستی جدید، با کاربستی سیاسی در معنای طبقاتی، می‌تواند طرحی پیشنهادی برای مبارزات اجتماعی علیه استیلای سرمایه‌داری ــ و برای چگونه اثربخش‌بودن نقد ــ ارائه کند؛ نه از طریق تحمیل (گاه قهرمانانه؛ و اغلب بیهوده‌ی) گذشته به حال که به واسطه‌ی اصلاحات و دگردیسی‌هایی که تحت کنترل و در چارچوب استثمار سرمایه‌دارانه رخ می‌دهد اینک به تمامی تغییر شکل یافته است، بلکه از طریق به لرزه درآوردن این حال، و شکستن آن از درون، و ممکن‌ساختن بیان و تجلی سوبژکتیویته‌هایی که در آن به‌وجود آمده و در آن محصور شده‌اند، به سبک و سیاقی ناسوده و برسازنده.»[11]

فرضیه‌ی پایه‌ای درباره‌ی ارتباط میان امر اجتماعی ـ اقتصادی و امر سیاسی در نقل‌قول فوق به وضوح بیان شده ‌است تا آن‌جا که نگری خاطرنشان می‌کند که امکان‌ مبارزه علیه سرمایه را تنها می‌توان از طریق شکل‌های ویژه‌ای که رابطه‌ی کار ـ سرمایه در عصر ما به‌خود گرفته است تعریف و ساختارمند کرد. بار دیگر این نکته را تکرار می‌کنیم: حتی اگر با همه‌ی جنبه‌های «هستی‌شناسی زمان حال» مدنظر نگری و هارت موافق نباشیم، ادعای بنیادین آنان درباره‌ی درهم‌تنیدگی امر اجتماعی و امر سیاسی هم‌چنان معتبر است، و از این نظر نگری از بسیاری از فیلسوفان «پسامارکسیست» (مانند بدیو) که امر سیاسی را مقدم بر امر اجتماعی می‌دانند و نهایت به هستی‌شناسی‌های کاملاً متفاوتی می‌رسند، متمایز است.

بنابراین واضح است که از نظر نگری هر مبارزه‌ی سیاسی را تنها می‌توان از نظر چگونگی ارتباط این مبارزات با سرمایه تعریف کرد، درحالی‌که موضع بدیو امر سیاسی را از سرمایه جدا می‌کند. نگری می‌نویسد: «اگر وضعیت این است، منطقی و ضروری آن است که گسست ــ هر گسستی ــ باید در این چارچوب دیده شود.»[12] به بیان دیگر، امکان گسست و شکلی که این گسست به‌خود می‌گیرد به وضعیت اجتماعی- اقتصادی بستگی دارد، که برمبنای نظر نگری، در خلال قرن‌های بیستم و بیست‌ویکم مشخصاً تغییر کرده است. بدیو دقیقاً برعکس این ادعا را مطرح می‌کند، یعنی: وضعیت سرمایه‌داری حتی ذره‌ای تغییر نکرده است. در نتیجه از نظر نگری مبارزه برای غلبه بر جامعه‌ای که به واسطه‌ی سرمایه تعیّن یافته است فقط از درون جامعه‌ای نشأت می‌گیرد که سرمایه آن را سازمان‌ده کرده و باید بر مبنای گشایش‌هایی بنا شود که دیالکتیک نیروی کار و استثمار مهیا می‌کند. برعکس، بدیو معتقد است که هر گونه تلاش برای اندیشیدن درباره‌ی امر سیاسی از درون نظام در خودفرومانده و بی‌معناست، چرا که صرفاً دینامیک خودِ سرمایه را بازتولید می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد که بدیو موضع مارکس را که برای نگری واجد اهمیت است چندان جدی نمی‌گیرد؛ یعنی این ایده که سرمایه گرایش به «اجتماعی‌کردن» خود دارد.

مارکس از جلد سوم سرمایه دریافت که با رشد سرشت عمومی سرمایه (از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی، بازار سهام، سهامداران عام و…) سرمایه امکانی را می‌گشاید که مارکس در نامه‌ای به انگلس آن را «کمونیسمِ سرمایه» می‌خواند، ایده‌ای که برای نگری بسیار تعیین‌کننده است.[13] اگر بخواهیم با واژه‌های خود نگری بگوییم: «سرمایه تحت این شرایط، با قرارگرفتن در معرض چنین پویه‌ای، خود را از هرگونه ”فردیت“ خلاص می‌کند؛ سرمایه به سرمایه‌ی اجتماعی بدل می‌شود. اما نکته مهم‌تر این حقیقت است که ”نیروهای مولد“ بلافاصله ”اجتماعی“ می‌شوند.»[14]

از نظر نگری با توجه به این شکل‌های اجتماعی خاص سرمایه و کار، دیگر نمی‌توان مبارزه‌ی سیاسی را بدون درک دقیق سوژه‌های سیاسی (انبوهه) و ظرفیت‌های مولدی (کار شناختی و عاطفی) که این سوژه‌ها را تعیین و مشخص می‌کنند درک کرد. به بیان دیگر، براساس دیدگاه نگری، مبارزه سیاسی شکلی اجتماعی دارد، درحالی‌که از نظر بدیو مبارزه‌ی سیاسی به لحاظ اجتماعی فاقد شکل است. در عوض، آن‌گونه که بدیو استدلال می‌کند، سوژه‌ی سیاسی توسط یک «ایده» ساخته می‌شود (در بخش بعد به این موضوع باز خواهم گشت). در نتیجه، همه‌ی میانجی‌های اجتماعی ـ اقتصادی، مانند کار، ارتباطات، حمل و نقل، مبادله، تکنولوژی، و غیره از نظر بدیو اهمیتی ندارند.[15]

تا همین‌جا هم می‌توان دید که موضع بدیو دست‌آخر تا چه حد انتزاعی می‌ماند، او برای این توصیه‌ی مارکس در مقدمه‌ی گروندریسه مبنی بر این‌که یک «ملت بورس‌باز» را نمی‌توان همانند «ملتی از چوپانان» غارت کرد چرا که سطح روابط تولید و توزیع تعیین‌کننده است، اهمیتی قائل نیست. اگر بخواهیم به زبان معاصر بگوییم: نمی‌توان با پرتاب تکه‌سنگ‌های کف خیابان و بطری‌های آبجو، یک دولت ‌نظامی تا دندان مسلح را که بر پیشرفت تکنولوژی‌های دیجیتال و نیروی کار با تحصیلات عالی متکی است شکست داد. به این ترتیب، کل دیدگاه بدیو بر توده‌سازی[16] جمعیت و «جنگ مردمی» استوار است.

برعکس، نگری قرابت خود با مفهوم تجربه‌ی اجتماعی را حفظ می‌کند؛ فلسفه‌ او بازی‌گوشانه‌تر، بازتر، مثبت‌تر، امیدوارانه‌تر و در همبستگی با مردم ستم‌دیده است. ایمان به زندگی و شادیِ زیستن «به معنای قدرت فزاینده‌ی سوژه‌ی اجتماعی فراگیر» در دیدگاه نگری محوری است:[17] «نه، انسان تک‌بعدی نیست، و مفاهیمی که تا این‌جا درباره‌شان صحبت کردیم ـ مفاهیمی که چپ به‌شیوه‌ای اخلاق‌مدارانه و با خوش‌بینی آن‌ها را متعلق به خود می‎‌داند ـ می‌بایست قاطعانه رد شوند. نخست به این علت که این مفاهیم درست نیستند؛ دوم به این علت که باعث ناتوانی اخلاقی و شکست و بدبینی سیاسی می‌شوند.»[18] بدیو در محدوده‌ی امن سیاسی باقی می‌ماند و تنها محدودیت‌ها را می‌بیند، در حالی‌که نگری امکان‌ها و ظرفیت‌ها را می‌بیند. قدرت سازنده «همیشه به آینده اشاره دارد.»[19]

مفاهیمی چون سیاست جنبشی‌ و اصلاحات برای نگری بسیار مهم‌ترند تا برای بدیو. همان‌طور که نگری با شوخ‌طبعی می‌گوید: «اطمینان از به‌رسمیت‌شناختن این حقوق مشترک تنها راه صحیح برای بیرون‌رفتن از بحران است. آخرین لطیفه درباره‌ی این موضوع از این قرار است: در آینده کسانی هستند (رانسیر، ژیژک و بدیو هم در این باره حرف‌های زیادی زده‌اند) که «اصلاحات» را کاملاً بی‌فایده می‌دانند، درواقع آن را برای کارگران مخرب می‌دانند ـ بسیار خوب، چرا امتحانش نکنیم؟ چرا این اصلاحات مخرب را به وال‌استریت پیشنهاد نکنیم؟»[20] آنچه نگری «سازوکارهای خروج» {dispositifs of exodus}[21] می‌نامد به گشایش‌های انقلابی اشاره دارد، زیرا تحولات معاصرِ کار شناختی به وضعیتی منجر شده است که کار به تمامی تحت تبعیت سرمایه قرار گرفته است. بنابراین، دست‌کم اگر ‌فرض‌های نگری را درباره‌ی سوژه‌ی مولد معاصر بپذیریم، سوژه بیرون از انباشت سرمایه باقی می‌ماند زیرا کار شناختی و عاطفی، در شکل چیزی که مارکس آن را «عقل عمومی» می‌خواند، شکل‌های تجلی‌ای را به‌وجود می‌آورد که تسلط و به تبعیت درآوردن آن‌ها توسط سرمایه دشوار است: «وقتی کار را به مثابه‌ی کار غیرمادی، بسیارعلمی، عاطفی و همیارانه درک کنیم (به عبارت دیگر هنگامی‌که روابط آن با وجود و شکل‌های زندگی آشکار شد و هنگامی که آن را به مثابه‌ی کارکرد اجتماعی مجتمع انسانی تعریف کردیم)، آنگاه می‌توانیم آن را از منظر فرایندهای کار (از پی گسترش شبکه‌ی ارزش‌افزایی اجتماعی) و تولید سوبژکتیویته‌های بدیل مشاهده کنیم.»[22]

عقلانی‌گری فرایند کار به شکل‌های متفاوتی از مبارزه‌ی طبقاتی به منزله‌ی «بازآرایی سیاسی تخاصم» می‌انجامد؛ به‌علاوه، تمایز قدیمی مارکسیستی میان کار فکری و کار یدی دیگر وجود ندارد، چرا که از نظر نگری امروزه در سرمایه‌داری شناختی تقریباً تمامی کارها کار فکری هستند.[23] «امروزه امر فکری را می‌توان یک امر فردیِ مشترک تلقی کرد.»[24] خطوط درگیری معاصر که زیستْ‌دزدی[25]، حق ثبت اختراع، و مالکیت معنوی را دربرمی‌گیرد احتمالاً نمونه‌ی خوبی برای درک مقصود نگری است: سرمایه قادر به انضباط‌بخشی و کنترل کارگران فکری و خلاق، مادام‌که به مثابه‌ی «شبکه‌ها‌ی همیاری» عمل می‌کنند، نیست[26] و سوژه‌های کارکننده با مدارج تحصیلی بالا تنها در صورتی می‌توانند خلاقیت خود را بروز دهند که تماماً تحت کنترل و فرمان سرمایه نباشند: «کار غیرمادی نیاز به فرماندهی ندارد.»[27] تنها کاری که سرمایه می‌تواند انجام دهد ایجاد محدودیت‌های قانونی و تصاحب انگلی ارزش اضافی از یک نظام کاری است که خود فی‌نفسه بدون سرمایه نیز می‌تواند وجود داشته باشد. برای نمونه می‌توان شرکت‌های انتشاراتی دانشگاهی را درنظر گرفت: این شرکت‌ها کارگران‌شان را آموزش نمی‌دهند، آن‌ها کارگران‌شان را مجانی به کار می‌گیرند، این شرکت‌ها کنترل و فرماندهی سوژه‌های مولدشان را در اختیار ندارند؛ بلکه حق دسترسی را از نویسندگان دانشگاهی می‌دزدند، محصولات این نویسندگان را در قبال مبلغ هنگفتی پول می‌فروشند، ایدئولوژی‌های «جایگاه» و «سلسله‌مراتب» را ایجاد می‌کنند و به طور قانونی (از طریق هزینه‌های آنلاین و دسترسی کتابخانه‌ای) اقدام به محدودسازی دسترسی یا اجاره‌دادن محصولات دانشگاهیانی می‌کنند که ـ دست‌کم در تئوری ـ دیگر برای کار خود نیازی به صنعت نشر ندارند. نگری این بحث را این‌گونه خلاصه می‌کند: «آن‌چه در وب اتفاق می‌افتد، و نحوه‌ای که حقوق خصوصی و عمومی با فعالیت‌های مشترک دچار تعارض و تضاد می‌شوند امروزه دیگر پدیده‌ای روزمره است.»[28] امور مشترک می‌توانند وجود داشته باشند (از طریق کتابخانه‌های آنلاین و رایگان و پلاتفرم‌های نشر همیارانه). به واسطه‌ی واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی معاصر، خروج انبوهه[29] ممکن می‌شود که می‌تواند بستری مشترک فراهم آورد، خواست‌های سوبژکتیو جدیدی به‌وجود آورد، و بر «ظرفیت بیانی سوژه‌ها» متکی باشد.[30] کار به طور فزاینده از سرمایه مستقل می‌شود، و با پدیدارشدن «قدرتِ عقل عمومی»[31] شاهد «شکل جدیدی از پتانسیل مشترک کار»[32] به واسطه‌ی شبکه‌ها و سرشت همیارانه هستیم: «در عوض، سرمایه همیشه یک رابطه‌ی قدرت است، و خودِ ماشین‌آلات (که تابعی از سرمایه‌ی اجتماعی است) خودْ یک رابطه است. این رابطه را نمی‌توان به صورت جزم‌گرایانه تعریف کرد. این رابطه همانا مبارزه و درگیری است، یک مجموعه‌ی سرهم‌بندی‌شده‌ی تاریخی ـ و از این رو با پایانی باز ـ از پیروزی‌ها و شکست‌هاست: این‌جا‌ جایی است که سیاست در آن زندگی می‌کند؛ و تغییرات، تاثیرات مبارزه، هستی بدن‌های کارگران «در درون آن و در ورای آن»، اموری متغیر و پویا هستند و به شکل هستی‌شناختی با گذر زمان تعریف می‌شوند.»[33]

از آن‌جا که زندگی به‌تمامی به تبعیت انباشت سرمایه درآمده است، حتی اگر دیگر نتوان شکل‌های جدید مبارزه‌ی طبقاتی را برمبنای کارخانه‌ها و کارگران کارخانه‌ای تنظیم کرد، زیست‌سیاست که اینک کل مردم را دربرمی‌گیرد میدان جدیدی برای مبارزه‌ی طبقاتی است. پس روشن است که از نظر نگری خطوط بالقوه‌ی مبارزه فقط از درون چارچوب سرمایه و کار قابل تعریف هستند. «کار زنده آن نیروی درونی است که پیوسته نه‌تنها فرایندهای سرمایه‌داری را دچار اختلال می‌کند بلکه دست به ساخت بدیل می‌زند.»[34]

با توجه به عقلانی‌شدن کار، خود ارتباطات مولد می‌شود،[35] و بنابراین این فرض کاملاً به‌جاست که سوژه‌های سیاسی به وسیله‌ی این ظرفیت‌های ارتباطاتی تعریف و معین می‌شود، ظرفیت‌هایی که خود نتیجه‎ی عقل عمومی، علم و تولید مشترک هستند. «اما ارتباطات همانا زندگی است. بنابراین در سرمایه‌داری پیشرفته، درگیری، مبارزه و تنوع بر ارتباطات متمرکز شده است، در عین‌حال که سرمایه هم تلاش می‌کند به وسیله‌ی ارتباطات عوامل تعیین‌کننده‌ی زندگی را از پیش مشخص کند.[36]

همان‌طور که در بخش بعد خواهیم دید، بدیو هیچ توجهی به آن‌چه از نقطه نظر مارکسیستی، پیوند بنیادین میان شکل‌های کار، شکل‌های سوژگی، و شکل‌های مبارزه‌ی سیاسی به شمار می‌آید، ندارد. اگر از این نقطه نظر بنگریم، بدیو یک متفکر ضدمارکسیست است چرا که مدعی است سوژه‌ی سیاسیِ «راستین»، بیرون از نظام تعریف می‌شود. در مقابل، نگری این‌گونه به موضوع می‌نگرد: «اما مسئله این نیست: با سرمایه‌داری باید هم از درون مبارزه کرد و هم رو در رو؛ «بیرون» جایی در این معادله ندارد، زیرا دشمنِ کارِ زنده صرفاً پیکری انتزاعی از استثمار نیست که در تداوم چرخه‌ی فرایندِ کار تغییر شکل یافته باشد، بلکه پیکری مشخص در قامت سرمایه‌دار است که کار اضافی را می‌مکد.»[37]

بدیو: جامعه وجود ندارد

برخلاف نگری، هستی‌شناسی بدیو ـ که امر اجتماعی را به مثابه‌ی امری بی‌ربط به حقیقت از دایره خارج می‌کند ـ با مفهوم محوری «رخداد» مشخص می‌شود. رخدادها وقایعی مرتبط با حقیقت هستند که ساختار تمام واقعیت را از نو شکل‌ می‌دهند. فرض بدیو این است که چهار رخداد وجود دارد که واقعیت را می‌سازند: سیاست، هنر، علم، و عشق. رخدادها را نمی‌توان به لحاظ استراتژیک پیش‌بینی کرد، و رخدادها باعث پیدایش یک «روند حقیقت» می‌شوند که حامل تجدید ساختار رادیکال هر چیز موجود در موقعیت‌های تاریخی است، و فی‌نفسه همیشه یکتا هستند. رخدادها را نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد یا به شکل ابزاری به‌وجود آورد؛ اما هنگامی‌که رخدادها به وقوع بپیوندند، واقعیتِ یک وضعیت یکتا، در مناسبات و شکل بیانی‌اش، و نیز از حیث اموری که خود این وضعیت یکتا را می‌سازند، دست‌خوش تغییر می‌شود. حقایق خود را به شیوه‌ای معطوف به گذشته وضع می‌کنند.

همان‌طور که تا این‌جا دیدیم، امر اجتماعی در فهرست رخدادهای مرتبط با حقیقتِ بدیو جایی ندارد؛ برعکس، با توجه به این‌که رخدادهای سیاسی مدنظر بدیو نهایتاً بیرون از چارچوب اجتماعی اقتصادی موجود ساخته می‌شوند، امر اجتماعی، به‌ویژه در ارتباط با سیاست، سپهری ثانوی تلقی می‌شود. به همین ترتیب، سیاست رخدادی است که به مثابه‌ی بستر نهایی امر اجتماعی، درواقع به عنوان چیزی بیرونی نسبت به امر اجتماعی، عمل‌ می‌کند به گونه‌ای که سازمان اجتماعی همواره در (باز)سازماندهی‌های تاریخاً مرتبط ِ واقعیت اجتماعی ریشه دارد که از طریق اندیشه‌ی «راستین» به مثابه‌ی سیاست ساخته می‌شوند. از این لحاظ رخدادها، و به‌ویژه رخدادهای سیاسی، با خصیصه‌ی ورایِ هر گذار تاریخی بودن‌شان مشخص می‌شوند. امر جدید با اصطلاحاتی مانند «گسست»، ظهور ناگهانی، یا «انفجار» توصیف می‌شود.[38] این‌ها به وضوح نشان‌گر تز افراطی بدیو هستند مبنی بر این‌که سیاست را می‌توان بیرون از هر تعین اجتماعی و نسبت به آن خارجی تلقی کرد.[39] می‌توان گفت به نظر می‌رسد رخدادِ حقیقت ناگهان از هیچ پدید می‌آید. بنابراین، احتمالِ حقیقت در سیاست یا یک سیاست راستین همواره امکان‌پذیر است، حتی اگر یک موقعیت معین باعث شود سازمان‌یابی مجدد چنین رخدادیْ غیرمحتمل یا بعید باشد.

بنابراین جای تعجب ندارد که از نظر بدیو مارکسیسم نه فلسفه است و نه نظریه، بلکه فقط پراکسیس سیاسی‌ای است که از طریق «حقیقت» ساخته می‌شود. مارکسیسم یک سیاست است که به نام ایده‌ی برابری به تصور در می‌آید: «مارکسیسم اصیل که با مبارزه‌ی سیاسیِ عقلانی برای سازماندهی برابری‌خواهانه‌ی جامعه شناخته می‌شود، بدون شک از حدود 1848 آغاز شد.»[40] موضع به‌شدت فروکاهنده‌ی بدیو به‌خوبی در فراز زیر مشخص است: «مارکسیسم … نه شاخه‌ای از اقتصاد (نظریه‌ی مناسبات تولید) است، نه شاخه‌ای از جامعه‌شناسی (توصیف عینی «واقعیت اجتماعی»)، و نه فلسفه (مفهوم‌پردازی دیالکتیکی تضادها). بگذارید بار دیگر تاکید کنیم که مارکسیسم دانش سازمان‌یافته‌ی ابزارهای سیاسی مورد نیاز برای واژگون‌کردن جامعه و در نهایت تحقق یک شکل منطقی و برابری‌خواهانه از سازمان اشتراکی است که نام آن «کمونیسم» است.»[41]

فارغ از این‌ مسئله که در اظهارنظر فوق قرار است چه درکی از «سازمان اشتراکی» داشته باشیم، این نگاه افراطی به مارکسیسم به مثابه‌ی پراکسیس، حتی هنگامی‌که دیگر آن را در چارچوب پارادایم حزبی درنظر نگیریم، کل وجه نظری و علمی مارکسیسم را به پروژه‌ای سیاسی فرو می‌کاهد، به‌جای آن‌که آن را همان‌طور که مارکس معتقد بود به مثابه‌ی دیالکتیک پراکسیس و نظریه درک کند.[42] در نتیجه، نقد اقتصاد سیاسی، کار، شکل‌های معاصر سرمایه‌داری، و غیره به‌کل از صفحه‌ی رادار بدیو محو می‌شوند. مختصر آن‌که، از نظر بدیو جامعه هیچ واقعیتی ندارد و به واقعیت متعلق نیست، زیرا جامعه، در همه‌ی وجوهش، نتیجه‌ و پیامد سیاست است، که سازمان اجتماعی را به‌وجود می‌آورد. باید اضافه کنیم، در این نگاه جامعه فقط سازمان سیاسی است. در نتیجه، مارکسیسم را باید جنبشی تلقی کرد که ــ مستقل از همه‌ی عوامل اجتماعاً تعیین‌کننده ــ یا خواهد توانست کل واقعیت را از نو سازمان ‌دهد یا به کل فاقد معناست.

نتیجتاً، این فروکاستن مارکسیسم به سیاست، با رد نظریه‌ی اجتماعی از سوی بدیو و نسخه‌ی غیرتاریخی و تقلیل‌یافته‌‌اش از سرمایه‌داری همراه است، که به ویژه در تقلیل سرمایه، سرمایه‌داری و دیگر مقولات جامعه به چیزی نامربوط به هستی‌شناختی، قابل‌مشاهده است.[43] براساس دیدگاه بدیو، برای مثال، سرمایه‌داری «رژیمی از گانگسترهاست» که سود و طمع، هدایت‌گرشان است، و خصیصه‌‌ی معرف آن خصوصی‌سازی است.[44] سرمایه را باید صرفاً اصلی «نیهیلیستی» تعریف کرد که از طریق آن بازار به شکل جهانی گسترش می‌یابد، ارتباطات رسمیت پیدا می‌کند، و به هژمونی ایالات متحده منجر می‌شود.[45] بدیو به‌جای آن‌که سرمایه‌داری را یک نظام سازمان‌دهی اجتماعی بداند که با مجموعه‌ی خاصی از مقولات اجتماعی ـ اقتصادی، و نیز با مقوله‌ی اصلی زندگی مشخص می‌شود، صرفاً کلیاتی پیش‌پاافتاده برای درک سرمایه‌داری ارائه می‌کند. در این میان تأمل درباره‌ی شکل‌های اجتماعی خاص بازتولید اجتماعی و سوبژکتیویته‌هایی که به‌وجود می‌آورد، به کل غایب است، زیرا از نظر بدیو سوژه‌های سیاسی درون نظام ساخته نمی‌شوند بلکه از بیرون از آن نشأت می‎گیرند.

بر اساس نظر بدیو ضرورتی ندارد فرماسیون اجتماعی آینده، یعنی جهان پساسرمایه‌داری، را شکل متفاوتی از سازمان‌دهی اجتماعی کار و جامعه تصور کنیم؛ بلکه جهان پساسرمایه‌داری خود را صرفاً در مفاهیمی سیاسی مبتنی بر «نیروی یک ایده»[46]، یعنی کمونیسم، بازسازماندهی می‌کند. برمبنای دیدگاه بدیو این ایده {کمونیسم} افراد را به مثابه‌ی سوژه‌های سیاسی برمی‌سازد و مطرح می‌کند، سوژه‌هایی که طرح ایده‌ی برابری‌خواهی را در تاریخِ ناموجود درمی‌افکنند و از این طریق به شکل مبارزه‌جویانه، واقعیت را از نو سازمان می‌دهند.[47] درواقع بر مبنای نظر بدیو، سوژه‌ی سیاسی «مبارزی است در راه این حقیقت» از طریق «ایجاد» ایده‌ی کمونیسم.[48] ایمان و اعتقاد عناصر کلیدی هستند: آن‌گونه که بدیو می‌گوید «سیاست، اعتقادی فعال و سازمان‌یافته است، اندیشه‌ای در کنش که امکان‌های نادیده را نشان می‌دهد.»[49] در حقیقت، «ایده‌ی کمونیسم»، آن طور که مدنظر بدیو است، «چیزی است که فرد را به سوژه‌ای سیاسی بدل می‌کند و همزمان طرح و برنامه‌ی این فرد را در تاریخ درمی‌افکند.»[50] برمبنای ایده‌آلیسم بدیو، این بدن‌ها به واسطه‌ی این غسل‌تعمید و تجدیدحیات بدن‌های «حیوانی» و مجزا از یک‌دیگر، اینک به نظمی جدید تعلق دارند. بدیو می‌گوید: «بدون این ایده، تنها انسانیتِ حیوانی باقی می‌ماند. از این رو، سرمایه‌داری حیوان‌سازی انسانِ هیولاست که دیگر فقط برای منافع‌اش و آنچه نفع خود می‌پندارد زندگی‌ می‌کند. این حیوانی‌شدن بی‌نهایت خطرناک است زیرا عاری از ارزش‌ها و قوانین است.»[51]

دیدگاه بدیو درباره‌ی سرمایه‌داری به مثابه‌ی «حیوانیت»، فروکاستن آن به یک نظام نیهیلیستی آخرالزمانی، و تعریف آن به مثابه‌ی زندگی بدون ایده، یادآور ملغمه‌ای از الهیات مسیحی، گونه‌گرایی افراطی، دیدگاه‌های هایدگری درباره‌ی مدرنیته، و ذات‌گرایی افلاطونی است. آن طور که بدیو در جای دیگری می‌گوید «ایده همان چیزی است که سبب می‌شود زندگی یک فرد، یک حیوان انسانی، برمبنای حقیقت جهت‌گیری پیدا کند» و سرمایه‌داری به شکل نظامی به تصویر کشیده می‌شود که در آن مردم بدون این ایده(ی حقیقت) زندگی می‌کنند.[52] در این‌جا مشخصه‌ی معرف سرمایه‌داری سقوط معنوی به قعر جسمانیت‌ و زندگی بی‌معنای ماست. به‌علاوه، تبعیت از «ایده‌ی کمونیسم» در این‌جا به مثابه‌ی شکلی از «دارایی» معرفی می‎شود. آدریان جانستن این مفهوم نزد بدیو را به‌درستی شمایل فیض [53] می‌خواند.[54] تبعیت بدن از یک ایده چیزی جز کنترل کامل بدن نیست. در واقعیت اما، حتی اگر وضعیتی را متصور شویم که در آن نظام سیاسی جاری بی‌ثبات شود، حکم‌فرما شدن ایده بر بدن آن‌قدر هم ساده نخواهد بود؛ برعکس لازم است شکل اجتماعی ایده را هم مدنظر قرار دهیم، یعنی رهبران، سطوح مختلف سازماندهی(ولو غیرحزبی)، تکنولوژی‌های سیاسی، رویه‌های نهفته، و تکنولوژی‌های ارتباطاتی (که به نوبه‌ی خود، نظام اجتماعی دانش، تولید دانش، نیروهای مولد در سطح تاریخی خاص، و غیره را پیش‌فرض می‌گیرد) که میانجی آن ایده هستند. به‌علاوه بدون نوعی دانش درباره‌ی چگونگی بازسازماندهی جهان اجتماعی، همه‌ی ایده‌های سیاسی هم‌چنان توخالی خواهند بود.[55] حتی اگر می‌توانستیم برای برداشت انتزاعی بدیو از ایده‌ی کمونیستی «معینی» که به بدن‌ها تزریق می‌شود معنایی قائل شویم، هم‌چنان لازم بود این نکته را درنظر بگیریم که این ایده پیش از آن‌که بتواند وارد بدن‌ها شود و آن‌ها را به سوی سرزمین طلایی موعود هدایت کند، نیاز به نفوذ به کل نظام مناسبات تولید و مناسبات اجتماعی ملازم با آن دارد. پیامد برداشت ذهنی بدیو از سوژه این است که سوژه‌ی سیاسی او در بنیان خود، برخلاف سوژه‌ی مدنظر نگری، نه مولد است و نه خلاق.

بدیو از ما می‌خواهد به عنوان کمونیست‌ از نو متولد شویم با این امید که ایده‌ی کمونیسم زندگی بی‌معنای ما را به سوژه‌هایی معنوی دگرگون ‌خواهد کرد که با تبدیل‌شدن به مبارزان راه حقیقت، بر فردیت حیوانی خود غلبه می‌کنند. این تصویر «سربازان کلیسا» جایگاهی محوری در «نگرش» بدیو دارد تا آن‌جا که سربازان کمونیست بدیویی نه تنها ما را از پویه‌های سلطه‌ی سرمایه آزاد می‌کنند، بلکه ما را از سقوط تمدن نجات می‌دهند، ما را به لحاظ معنوی دگرگون می‌کنند و از «حیوانیت»‌مان رهایی می‌بخشند. نیازی به گفتن نیست که همه‌ی این مفاهیم توسط راست افراطی هم به کار گرفته می‌شود. به‌علاوه، تمامی مراحل اندیشه‌ی سیاسی بدیو به واسطه‌ی سلسله‌مراتب، ساختارمند می‌شود. همه چیز از بالا به پایین درک می‌شود: نخست ایده، سپس قواعد سیاسی، پس از آنْ دستورالعمل‌ مشخص، سپس رویه‌ها، بعد نتایج، و غیره. همه‌ی این‌ها ما را بیش‌تر به یاد سیاست ماشین‌وار حزبی ‌و انضباط کامل آن می‌اندازد، تا هستی و چیستیِ تشکل‌های اجتماعی معاصر در همه‌ی تجلی‌های تکثرگرایانه‌شان.

این لحن اقتدارگرایانه‌ی پنهان در نظریه‌پردازی بدیو بسیار آزاردهنده است. ارتباطات اجتماعی، شکل‌های جمعی مقاومت، و سازمان‌دهی غیرسلسله‌مراتبی جنبش‌های اجتماعی به کلی غایب است. بدیو به تازگی در مصاحبه‌ای گفته است: «انسان‌ها چیزی جز انضباط‌شان ندارند».[56] شاید این دیدگاه برای فقیرترین مردمان روی زمین درست باشد، و شاید نتایجی هم در جنگ‌های ضداستعماری به‌دست آورده باشد، اما بسیار نامحتمل است که در جوامع تکنولوژیک پیشرفته، انقلاب مائوئیستی رخ دهد. برای حرکت به سمت جامعه‌ی سوسیالیستی که شامل متخصصان فنی، افراد تحصیل‌کرده، و بینش‌های اخلاقی، و دانش است به چیزی بیش از «نظم و انضباط» سیاسی نیاز داریم. به بیان دیگر، به چیزی بیش از عاملیت‌های سیاسی انتراعی و توخالی نیاز است؛ یعنی به افراد اجتماعیِ تاریخاً خاص نیاز است. در مجموع، دیدگاه جمع‌گرایانه بدیو درباره‌ی توده‌هایی که در پی یک ایده‌ی پیشتاز به حرکت درمی‌آیند، یعنی «زندگی جمعی زیر پرچم یک ایده»[57]، با توجه به تجربه‌ی قرن بیستم حقیقتاً ترسناک است زیرا نمی‌دانیم بر سر آنان که شاید مایل نباشند به تبعیت ایده‌ی جمع‌گرایانه‌ی بدیو درآیند چه خواهد آمد. باید توجه داشت از سخنان بدیو درباره‌ی «حیوانی‌شدن» تا منطق پاک‌سازی سیاسی فقط یک گام کوچک فاصله است، زیرا کسانی را که نمی‌خواهند تابع ایده‌ی کمونیستی شوند، در نتیجه‌ی وضعیت‌‌شان به‌مثابه‌ی «حیوان‌» و «بدن‌های بدون حقیقت»، در یک آینده‌ی کمونیستی به سادگی می‌توان «آفت» و حشره نامید.

جنبه‌‌ی هولناک اندیشه‌ی بدیو با این ادعای او بیش‌تر آشکار می‌شود که کمونیسم «به تدریج همه‌ی انواع تفاوت‌های عمده در سازمان اجتماعی را کاهش می‌دهد: یعنی تفاوت میان شهر و روستا، فقیر و غنی، کار یدی و فکری، و زن و مرد.»[58] به‌علاوه بدیو مدعی است که تقسیم کار[59] محو خواهد شد.[60] تصور جهانی بدون این تفاوت‌ها ناگزیر ما را به این نتیجه می‌رساند که این جهان از اجتماعات کوچک مذهبی (ارضی) الگوبرداری شده است که به واسطه‌ی کار متحد و ایمان مذهبی که معنویت این جماعت‌ها را شکل می‎دهد گرد هم آمده‌اند. مذهب (کمونیستی) باید تک‌بعدی باشد. از این نظر، این ایده که با غلبه بر تقسیم کار، تقسیم طبقاتی نیز از میان می‌رود جای تردید بسیار دارد، زیرا جوامع پیچیده‌ی کنونی نیازمند دست‌کم حداقلی از زمان کار اجتماعاً لازم‌ هستند، که به باور من با حداعلایِ تقسیم کار (و زمان آزاد برای کار داوطلبانه) مشخص می‌شود.[61] همان‌طور که آدورنو در 1968 گفته است، خواست محو تقسیم کار «رمانتیسیسمی واپسگرا» است.[62] خواست بدیو برای لغو تقسیم کار یادآور تلاش‌های شوراهای اولیه برای از بین‌بردن همه‌ی تخصص‌ها به نفع اشتراکی‌گرایی است و من، معتقدم با توجه به سطح کنونی تقسیم کار و واکاوی جامعه‌شناسانه در جوامع معاصر خواستی بسیار خام و مخرب است. به‌علاوه خود مارکس در نقد برنامه گوتا استدلال می‌کند که تقسیم کار و توزیع نابرابر برای یک جامعه‌ی سوسیالیستی ضروری است.

نکته‌ای که بدیو در آن‌چه به عنوان تفسیری بدیهی از مارکسیسم به مثابه‌ی پروژه‌ای اساساً سیاسی مطرح می‌کند نادیده می‌گیرد، نقد مارکس، در نقد برنامه‌ی گوتا، به موضع مساوات‌طلبی ساده‌انگارانه و ایده‌ی سازمان اجتماعی کمونیستی به مثابه‌ی شکلی رادیکال از فردگرایی است که در آن فرد با گروه یکی پنداشته نمی‌شود. همان‌طور که نگری می‌گوید تجلی‌های سیاسی انبوهه می‌تواند متنوع و چندگانه باشد: «وحدت کنش انبوهه، کثرتی از تجلی‌هاست که قادر به بروز آن است.»[63] در قیاس با بدیو موضع نگری به مارکس بسیار نزدیک‌تر است. برای نگری، برابری‌خواهی کامل از اهمیت کم‌تری برخوردار است؛ کمونیسم به مثابه‌ی «دموکراسی اقتصادی سیاسی رادیکال و جست‌وجوی آزادی» تعریف می‌شود.[64] زیرا «کار به شکلی هستی‌شناختی به مثابه‌ی آزادی از طریق امور مشترک تعریف می‌شود: کار هنگامی مولد است که آزاد باشد، در غیر این صورت مرده است، و کار تنها هنگامی آزاد است که مشترک باشد.»[65]

افزون بر این، بدیو مدعی است «که نیازی نیست جوامع انسانی برمبنای اصل نفع خصوصی اداره شوند.»[66] این مدعا نیز محل تردید است، زیرا فرض نهفته در آن این است که منافع فردی و منافع جمعی یکی و یکسان می‌شوند، و فرد به تمام توسط کل جذب می‌شود، و دیگر نیازی به حقوق نیست، و همه‌ی درگیری‌ها را می‌توان بدون دخالت قانون و نهادهایی که میان امر فرد و امر جمعی قرار می‌گیرند حل‌وفصل کرد. اگر این فرض را در نظر بگیریم که افراد خود را با امیال، خواست‌ها و منافع فردی ابراز می‌کنند، امر فردی دیگری محلی از اعراب ندارد. به نظر می‌رسد این ادعای بدیو که همه‌ی این‌ها در نهایت به یک جامعه «سالم» منتهی می‌شود از همان منطق خطرناک قلع‌وقمعی پیروی می‌کند که در قرن بیستم حاکم بود، اما، همان‌طور که آندریاس آرنت خاطرنشان کرده است این موضع هیچ ربطی به مارکس ندارد.[67] حتی اگر نخواهیم بدیو را ـ همانند دیگر چپ‌گرایان‌ رادیکال پیش از او – یک نیهیلیست قانونی به شمار آوریم، دست آخر او یک پوزیتیویست قانونی است، زیرا قانون را به ابزار وضع موجود و ابزار دولت تقلیل می‌دهد.[68] و هر عنصر هنجارین و حق فردی که می‌تواند به فرارفتن از یک سازمان اجتماعی مفروض و به بیان آزادی منتهی شود به چیزی فروکاسته می‌شود که آلتوسر آن را دستگاه سرکوب‌گر دولت می‌خواند. برای مثال بدیو می‌گوید که وضع قوانین بین‌المللی شاید واجد «مزیت‌های قابل‌ اثباتی» هم باشد، اما «از منظر ادراک سیاسی هیچ پیشرفتی را نشان نمی‌دهد.»[69]

دیدگاه بدیو درباره‌ی نگری و دیدگاه نگری درباره‌ی بدیو

با توجه به طرح‌های سیاسی بدیو، می‌توان درک کرد که چرا و چگونه او در تمام سطوح تفکر درباره‌ی جامعه و امر سیاسی، با نگری مخالف است. از نظر بدیو مسئله‌ی امر سیاسی مسئله‌ای مربوط به طبقات، جنبش‌ها، و دیگر عاملیت‌ها نیست؛ بلکه آن طور که او در استدلالش علیه نگری مطرح می‌کند، مسئله‌ی چگونگی سازمان‌یابی توده‌ها تحت رهبری یک ایده است. برای نمونه، جنبش ضدجهانی‌سازی مردود است زیرا در درون نظام عمل می‌کند. بنابراین، بر مبنای این دیدگاه، تظاهرات علیه نشست جی‌20 هیچ معنایی ندارد زیرا مستلزم آن است که هم‌چنان به عملکردهای سرمایه بسیار نزدیک بمانیم. اگر این موضع را تا حد نهایی‌اش ادامه بدهیم آن‌گاه باید نتیجه بگیریم که هر تلاشی برای ایجاد بدیل‌های نظام اقتصادی موجود، مانند جنبش مهار رشد[70]، اقتصاد دولتی پایدار، فناوری‌های جدید آب‌وهوایی، و غیره، همگی درون نظام باقی می‌مانند، و از این رو، بدیو این تلاش‌ها را بی‌معنی، یعنی فاقد روح، می‌داند، زیرا فقط بازپیکربندی همان وضعیت کنونی هستند:[71] «ادبیات همدلانه و غیرقابل‌اجتنابِ دموکراسیِ جنبش‌گرا ما را نجات نخواهد داد. {شعارهایی چون} «مرگ بر این یا مرگ بر آن»، «همه با هم پیروز می‌شویم»، «از خانه بیرون بیایید» «مقاومت کنید!»، «شورش حق ماست»… همه‌ی این‌ها قادر به فراخوانیِ لحظه‌ای عواطف جمعی هستند، و به لحاظ تاکتیکی، همگی بسیار مفیدند ـ اما مسئله‌ی داشتن یک استراتژی روشن را هم‌چنان لاینحل باقی می‌گذارند. این زبان برای بحثی پُرمایه درباره‌ی کنش‌های رهایی‌بخشِ آینده‌ زبانی بسیار فقیر است.»[72] بدیو حتی قویاً می‌گوید: «سیاستْ کمونیسم راستین است، در همه‌ی شکل‌های آن. هر چه غیر از این، مسئله‌ای مربوط به دولت، مربوط به مدیریت امور است.»[73]

«مسئله‌ی امروز این است ــ چه نوعی از سیاست واقعاً با آن‌چه سرمایه می‌طلبد ناسازگار است؟ سیاست برای ما در قلب امور است، در کارخانه‌هاست، در ارتباط مستقیم با کارفرمایان و با سرمایه است. اما هم‌چنان امری است مربوط به سیاست ـ یعنی امری است مربوط به اندیشه، بیانیه‌ها، و رویه‌ها. همه‌ی تلاش‌ها برای ساختن یک بدیل اقتصادی، به نظر من در بهترین حالت انتزاعاتی ناب و ساده هستند، حتی چه بسا بُردارِ ناخودآگاهِ بازسازمان‌یابیِ خودِ سرمایه، هدایت‌گر آن‌هاست. برای مثال می‌توان دید ــ و در آینده بیش‌تر و بیش‌تر از این موارد خواهیم دید ــ که چگونه بسیاری از مطالبات طرفداران محیط‌زیست صرفاً حوزه‌های جدید، چرخش‌های جدید، و آرایش‌ قوای‌ جدیدی را برای سرمایه مهیا می‌کند. چرا؟ زیرا هر پیشنهادی که مستقیماً به اقتصاد مربوط باشد می‌تواند توسط سرمایه هضم و جذب شود. ذاتاً این‌گونه است، زیرا پیکربندی کیفی امور برای سرمایه علی‌السویه است. تا زمانی‌که بتوان امور را بر حسب ارزش‌های بازار دگردیسه یا از خودبیگانه کرد، اوضاع بر وفق مراد سرمایه است. تنها استراتژی‌ای که سزاوار نام استراتژی است، مبارزه‌ی سیاسی است یعنی یک سوبژکتیویته‌ی فعال و تکین، یک پراکسیس ـ اندیشه.»[74]

بنابراین جای تعجب نیست که بدیو موضع دیالکتیکی نگری را کاملاً رد می‌کند:

 «از یک طرف تعریف دموکراسی به مثابه‌ی شکلی از دولت را داریم، و از طرف دیگر دموکراسی به مثابه‌ی تعیّن درون‌ماندگار جنبش اجتماعی. اما من معتقدم دیدگاه کلاسیک تقابل دولت و جنبش‌ دیگر اشباع شده است. نمی‌توان به سادگی ستم دولتی یا یک نظام ستم‌گر را با خلاقیت و جنبش در تقابل قرار داد. این مفهومی قدیمی است، مفهوم جدیدی نیست. ما باید به برداشت جدیدی از دموکراسی برسیم، برداشتی متفاوت و بیرون از تقابل دموکراسی صوری (یعنی دمکراسی به مثابه‌ی یک شکل دولتی) و دمکراسی مشخص (یعنی دموکراسی به مثابه‌ی جنبش اجتماعی). نگری هم‌چنان درون این تقابل کلاسیک قرار داد، حتی اگر اسامی دیگری را به کار بگیرد: امپراتوری به‌جای دولت، انبوهه به‌جای جنبش. اما اسامی جدید به معنی چیزهای جدید نیست.»[75]

از نظر نگری، هستی‌شناسیِ اجتماعی موضوع اصلی است، و در نتیجه، کمونیسم و امکان‌پذیربودن آن را نمی‌توان بدون درک این نکته تصور کرد که این کمونیسم از کجا و در کدام شکل اجتماعی ممکن خواهد شد.[76] کمونیسم یک پتانسیل است. درک بدیو از رخداد در تضاد با این ایده است که آینده باید بر بستر حال بنا نهاده شود، زیرا رخداد از هیچ نشأت می‎گیرد. با این‌حال، یک جامعه‌ی پایدار را به لحاظ اکولوژیک یا جامعه‌ای که امور مشترک را بدون مالکیت خصوصی سازمان می‌دهد، نمی‌توان آن‌گونه ظاهراً که بدیو می‌پندارد، به یک سازماندهی سیاسی صرف فروکاست، زیرا چنین جامعه‌ای مستلزم سوژه‌های کاملاً تحصیل‌کرده، نهادهای خاصی که آن را شکل دهند، نهادهای مدیریتی، و تشکل‌های ویژه‌ی کار و فناوری‌‌هایی است که صرفاً از طریق سیاست نمی‌توان آن‌ها را به‌وجود آورد. از آن‌جا که بدیو سوژه‌ی سیاسی را به یک ایده‌ی تجسدیافته تقلیل می‌دهد، همه‌ی جنبه‌های اجتماعی از آن گرفته می‌شود.

برعکس نگری استدلال می‌کند که «بدون هستی‌شناسی تاریخی هیچ کمونیسمی وجود نخواهد داشت.»[77] نگری برخلاف بدیو معتقد است:

«از این رو، باید درک کنیم آیا و به چه میزان درون این طیف متنوع مواضعِ متفاوت، گاهی مواضعی پدیدار می‌شوند که، به‌نام جهان‌شمول‌بودن پروژه‌ی سیاسی پیشنهادی‌شان، با پراکسیسِ هستی‌شناختی مخالفت می‌کنند، برای مثال از طریق نفی تاریخیت مقولاتی چون ”انباشت بدوی“ و در نتیجه با عرضه‌کردن فرضیه‌ی کمونیسم به مثابه‌ی بازسازی فوری و ناب امور مشترک؛ یا از طریق ارزش‌زدایی از دگردیسی‌های مولدی که ”ترکیب فنی“ نیروی کار را (که همانا ایجاد حقیقی و واقعی سوبژکتیویته‌ی ماتریالیستی در رابطه با مناسبات تولید و نیروی‌های تولید است) به شیوه‌های مختلف تنظیم و تعیین می‌کنند، و با این ادعا که ریشه‌‌ی اعتراض کمونیستی همانا سرشت انسان است (که به شکل ریاضی‌وار[78]، همیشه ثابت است) – و غیره: این دیدگاه به وضوح همان ایده‌آلیسم در وجه استعلایی‌اش  است، در یک بسته‌بندی جدید مبهم.»[79]

نگری علیه تعاریف انتزاعی از برابری‌خواهی و کمونیسم استدلال می‌کند: «امر عام، انتزاعی از سوژه‌های مجزا از یک‌دیگر است، در حالی‌که امور مشترک همانا اموری است که هر سوژه می‌تواند بسازد»؛ و تفاوت میان فرد و جمع می‌بایست حفظ شود.[80] «اساس دموکراسی (و اساس کمونیسم، بدون مغایرت با دموکراسی) نه توسعه‌ی برابری بلکه توسعه‌ی آزادی فرد، به مثابه‌ی یک کنش مثبت و همیارانه است.»[81]

نتیجه‌گیری

اگر به رخدادی بازگردیم که در ابتدای این مقاله شرحش رفت، درمی‌یابیم که فلسفه‌ی نگری به ما اجازه می‌دهد که بالقوه‌گی‌های مثبت، نو و خلاقانه‌ی اعتراضات به نشست جی‌20 را ببینیم، اما در جهان بدیو، راه‌پیمایی اعتراضی چیزی نیست جز تأیید گمراهانه‌ی جهان سرمایه و بنابراین باید رد شود.[82] با این وجود باید توجه کرد که بدیو شورش‌های تخریب‌گرانه‌ای را که در ارتباط با جی‌20 و بلوک سیاه رخ داد در طبقه‌بندی «شورش‌های آنی» می‌گنجاند، یعنی، شورش‌هایی با حوزه‌ی مکانی محدود و بدون مفهوم (ایده).[83] در مقابل، نگری معتقد است که «قدرت سازنده همین‌جاست: جایی‌که انبوهه در پی از نو ساختن خود از طریق سوبژکتیویته است، و از این رو امر نمادینْ واقعی‌تر از امر واقعی خود را نشان می‌دهد. قدرت سازنده چیزی نیست که از پیش شکل گرفته باشد … قدرت سازنده همانا اثربخشی مبارزه، اثربخشی مطالبات‌ انبوهه، و قدرت جنبش‌های آن است ـ این همان چیزی است که واقعیت جدید را ابداع می‌کند و می‌سازد.»[84] دیدگاه نگری در این‌جا به این ادعای معروف مارکس بسیار نزدیک است که «بشر … به ناچار فقط وظایفی را برای خود تعیین می‌کند که قادر به انجام آن است، چرا که با بررسی دقیق‌تر همواره روشن می‌شود که خود مسئله فقط هنگامی پدید می‌آید که شرایط مادی برای ‌حل آن مسئله به‌وجود آمده باشد یا دست‌کم در جریان شکل‌گیری باشد.»[85] درهرحال این دیدگاه ما را ملزم می‌کند که بالقوه‌گی‌های وضعیت موجود را ببینیم و آشکار کنیم؛ به عبارتی این نگاه مستلزم بازگشت به یک نظریه‌ی دیالکتیکی درباره‌ی واقعیت اجتماعی و یک نظریه دیالکتیکی درباره‌ی رابطه‌ی میان نظریه و پراکسیس است. و به این معناست که ما نیاز به درکی انتقادی از تکنولوژی، پسارشد[86]، پول، و چشم‌اندازهای اقتصاد پایدار داریم. فلسفه‌ی سیاسی بدیو در این زمینه بسیار دلسردکننده است. هم‌چنین، نیازی نیست منتظر گسست بزرگ بمانیم. کمونیسم، آن‌گونه که مارکس گفته است، بپذیریم یا نه، حرکت واقعی تاریخ است.

این مقاله ترجمه‌ای است از Movements or Events? Antonio Negri versus Alain Badiou on Politics از Christian Lotz که در لینک زیر یافت می‌شود:

https://www.academia.edu/45190619/Movement_or_Event_Negri_vs_Badiou_on_Politics_in_Open_Borders_Encounters_Between_Italian_Philosophy_and_Continental_Thought_ed_Antonio_Calcagno_and_Silvia_Benso_Albany_SUNY_Press_2021_231_254

یادداشت‌ها:

[1].‌ بلوک سیاه،Black bloc(k) ‎ تاکتیکی است که گروهی از معترضان با پوشش سیاه به‌کار می‌گیرند. آن‌ها از روسری، عینک آفتابی، ماسک اسکی، کلاه ایمنی موتورسیکلت یا وسایل دیگری که صورت را بپوشاند و محافظت‌ کند استفاده می‌کنند. این پوشش برای پنهان‌کردن هویت معترضان و جلوگیری از تعقیب قانونی‌شان از طریق مشکل‌تر کردن شناسایی شرکت‌کنندگان در اعتراض استفاده می‌شود. هم‌چنین گاهی برای محافظت از صورت و چشم‌ها در برابر اسپری فلفلِ مأموران و نیروهای قانونی در تظاهرات و ناآرامی‌های مدنی به‌کار می‌رود. این تاکتیک به گروه‌ها این امکان را می‌دهد تا به شکل یک جمعیت منسجم و یکپارچه بزرگ به‌نظر برسند ـ م.

[2].‌ Hatred of democracy، اشاره به کتابی از ژاک رانسیر ـ م.

[3].‌ یک هفته پس از این نشست، آلمان و فرانسه اعلام کردند با افزایش بودجه‌ی نظامی، جت جنگنده‌ی «اروپایی» جدیدی خواهند ساخت، و دولت آلمان فروش تکنولوژی نظامی مولتی میلیارد دلاری (قایق، کامیون، نفربر زرهی) به عربستان سعودی و عقد قرارداد زیردریایی با مصر را تصویب کرد. در همین زمان، دولت ترکیه ــ با کمک بیش از 8500 افسر پلیس ــ عملیات سرکوبگرانه‌ی شبانه‌ی دیگری را علیه حدود 1000 روزنامه‌نگار، آکادمیسین و هنرمند منتقد به اجرا گذاشت. تاکنون (تا زمان نگارش این مقاله) ترکیه بیش از 40 هزار نفر را به زندان انداخته و 120 هزار نفر را در پی کودتای نظامی علیه دولت ترکیه در جولای 2016، عمدتاً در دانشگاه‌ها و نظام قضایی از کار برکنار کرده است. در اغلب موارد این اقدامات بدون هرگونه حمایت قانونی از قربانیان انجام شده است.

[4]. Colin Cremin and John Michael Roberts, “Postmodern Left-Liberalism: Hardt and Negri and the Disavowal of Critique,” Critical Sociology 37, 2 (2011): 180.

[5].‌ برای آشنایی با موضوع کنارگذاشتن ملاحظات اجتماعی –اقتصادی از سوی سارتر و تمرکز او بر استراتژی سیاسی رجوع کنید به این مصاحبه‌ی بسیار روشنگر در:

Jean-Paul Sartre, Between Existentialism and Marxism, trans. John Mathews (New York: Pantheon Books, 1974), 118–140.

[6].‌ به نقل از:

Quoted in Gavin Walker, “On Marxism’s Field of Operations: Badiou and the Critique of Political Economy,” Historical Materialism 20, 2 (2012): 46;

هم‌چنین نگاه کنید به:

Alain Badiou, Metapolitics, trans. J. Barker (London: Verso, 2006), 73.

[7].‌ برای آگاهی بیش‌تر در این‌باره نک.

Christian Lotz, The Capitalist Schema: Time, Money, and the Culture of Abstraction (Lanham. MD: Lexington Books, 2014),

و

 “Marx contra Negri: Value, Abstract Labor, and Money,” in Contemporary Political Italian Philosophy, ed. Antonio Calcagno (Albany: State University of New York Press, 2015).

این مقاله پیش‌تر با عنوان مارکس علیه نگری در سایت نقد ترجمه شده است.

 [8]. Antonio Negri, Marx and Foucault, trans. Ed Emery (London: PolityPress, 2017), 32.

[9]. Negri, Marx and Foucault, 4.

[10]. Negri, Marx and Foucault, 37.

[11]. Negri, Marx and Foucault, 2.

[12]. Negri, Marx and Foucault, 30

[13].‌ برای آگاهی بیش‌تر در این باره نک.

Christian Lotz, Christian Lotz zu Karl Marx: Das Maschinenfragment (Hamburg: Laika Verlag, 2014)

[14]. Negri, Marx and Foucault, 44.

[15].‌ در مقابل، نگری می‌نویسد: «اگر می‌خواهیم گذار سیاسی‌ای را که در عصر تکنولوژی‌های ارتباطاتی و دانشِ اجتماعی‌شده، در عصر زیست‌سیاست پست‌مدرن، رخ می‌دهد توصیف کنیم، باید به یاد داشته باشیم که عنصر بنیادین این واقعیت همانا کار زنده‌ای است که هژمونی خود را بر کنش فکری، عاطفی، همیارانه و اضافی اعمال می‌کند.»

Antonio Negri, Empire and Beyond, trans. Ed Emery [London: Polity Press, 2010], 164

[16[.‌ Massification، در جامعه‌شناسی فرایندی که در آن تلاش می‌شود افراد جامعه هرچه بیش‌تر خصوصیات فردی خود را ازطریق فرایندهای فروکاهنده از دست بدهند و به توده ای یک‌دست و یکسان تبدیل شوند ـ م.

[17]. Antonio Negri and Michael Hardt, Labor of Dionysus: A Critique of the State Form (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), 1; for this, see also Negri, Insurgencies, 323

[18]. Antonio Negri, The Winter is Over: Writings on Transformation Denied, 1989–1995, trans. Isabella Bertoletti, James Cascaito, and Andrea Casson, ed. Giuseppe Caccia (Los Angeles: Semiotext€, 2013), 137

[19]. Negri, Insurgencies, 11.

[20]. Negri, Marx and Foucault, 31.

[21]. Negri, Marx and Foucault, 39.

[22]. Negri and Hardt, Labor of Dionysus, 13.

[23]. Negri and Hardt, Labor of Dionysus, 21.

[24]. Negri, The Winter Is Over, 117.

به عنوان یک نکته‌ی حاشیه‌ای باید گفت که این موضع پیامدهایی نیز برای نظریه‌ی مارکسیستی دولت دارد زیرا دولت، آن‌گونه که برای مثال پولانزاس مدعی است، دیگر مرکز تمام‌عیار کار فکری نیست؛ بلکه به کل جامعه بسط می‌یابد. (نک. Negri, The Winter Is Over, 116)

[25].‌ Biopiracy، زیست‌دزدی زمانی رخ می‌دهد که محققان یا سازمان‌های تحقیقاتی منابع بیولوژیک یک منطقه یا دانش بومی آن را به طور غیراخلاقی تصاحب و یا بدون پرداخت غرامت و حق امتیاز عادلانه مورد بهره‌برداری تجاری قرار می‌دهند. در این فرایند دانش بومیان و مردمان بخشی از جهان، بدون آگاهی و رضایت‌شان یا بدون نام‌بردن از آنان یا تنها با اشاره‌ای کوچک مورد بهره‌برداری سودجویانه قرار می‌گیرد. برای مثال زیست‌دزدان دانش بومی مردمان بخشی از جهان درباره‌ی ویژگی‌های درمانی گیاهان را می‌دزدند و پس از چندی شرکت‌های دارویی با بهره‌گیری از آن دانش دزدی و بدون آن‌که بگویند این دانش تازه نیست، و آن مردمان بومی را در سود به‌دست آمده از فروش دارو و دیگر بهره‌وری‌های آن شریک کنند، دارو را به نام خود به ثبت می‌رسانند ـ م.

[26]. Antonio Negri, Reflections on Empire, trans. Ed Emery (London: PolityPress, 2008), 107.

[27]. Negri, Reflections on Empire, 106.

[28]. Antonio Negri, The Porcelain Workshop: For A New Grammar of Politics, trans. Noura Wedell (Los Angeles: Semiotext€, 2008), 69.

[29]. Negri, Marx and Foucault, 40.

[30]. Negri, Marx and Foucault, 41.

[31]. Negri, Reflections on Empire, 112.

[32]. Negri, Marx and Foucault, 52.

[33]. Negri, Marx and Foucault, 46.

[34]. Negri and Hardt, Labor of Dionysus, 6.

[35]. Negri, The Winter Is Over, 133.

[36]. Antonio Negri, The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, trans. James Newell (London: Polity Press, 2005), 118.

[37]. Negri, Marx and Foucault, 53.

[38].‌ برای این موضوع نک.

Adrian Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations (Evanston, IL: Northwestern University Press, 2009), 6.

[39]. Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations, 7.

[40]. Badiou, The Rebirth of History, trans. Gregory Elliott (London: Verso, 2012), 8.

[41]. Badiou, The Rebirth of History, 8.

[42].‌ بدیو این دیدگاه را که کمونیسم دیالکتیکی است رد می‌کند؛ نک.

Alain Badiou, Philosophie und die Idee des Kommunismus. Im Gespräch mit Peter Engelmann (Vienna: Passagen Verlag, 2014), 45.

در نتیجه او ایده‌های مطرح‌شده در مانیفست مارکس و انگلس را رد می‌کند.

[43]. Badiou, The Rebirth of History, 12.

[44]. Badiou, The Rebirth of History, 13.

[45]. Alain Badiou, Infinite Thought, trans. Oliver Feltham and Justin Clemens (New York: Continuum, 2005), 120.

[46]. Badiou, The Rebirth of History, 15.

[47]. Alain Badiou, “The Idea of Communism,” in The Idea of Communism, ed. Costas Douzinas and Slavoj Žižek (London: Verso, 2010), 3–5

[48]. Badiou, “The Idea of Communism,” 3.

[49]. Alain Badiou, “Our Contemporary Impotence,” Radical Philosophy 181 (September–October 2013): 45.

[50]. Badiou, “The Idea of Communism,” 4.

[51]. Alain Badiou, Philosophy and the Event, trans. Louise Burchill (London: Polity Press, 2013), 35.

[52]. Alain Badiou, Second Manifesto for Philosophy, trans. Louise Burchill (London: Polity Press, 2011), 105.

[53].‌ اشاره به مفهوم «فیض» در مسیحیت که از صفات خداوند است.که بیش‌تر در نجات گناهکاران آشکار می‌شود. فیض همان لطف و رحمت الهی است که انسان‌ها را قادر می‌سازد که پاسخگوی دعوت او برای تبدیل‌شدن به فرزندان خداوند و لایق زندگی در نزد پروردگار و زندگی ابدی شوند ـ م.

[54]. Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations, 18.

[55].‌ به‌رغم ژست تحقیرآمیز بدیو نسبت به آرنت (Alain Badiou, “The Saturated Generic Identity of the Working Class,” 2006, http://interactivist.autonomedia.org/node/5400, chap. 1) ایده‌های بدیو با اولویتی که آرنت برای امر سیاسی به مثابه‌ی قلمرو راستین آزادی بر امر اجتماعی به مثابه‌ی قلمرو ضروریات و بازتولید زندگی قائل است نزدیکی زیادی دارد. در مقابل، از نظر نگری آزادی باید بخشی از فرایند کار باشد (نک. Negri, Empire and Beyond, 164–166)

[56]. Badiou, Philosophie und die Idee des Kommunismus, 82.

[57]. Alain Badiou, Controversies: A Dialogue on the Politics and Philosophy of Our Time, trans. Susan Spitzer (London: Polity Press, 2014), 12, 157.

[58]. Alain Badiou, Confrontation: Alain Badiou Alain Finkielkraut, trans. SusanSpitzer (London: Polity Press, 2014), 116.

[59]. Badiou, Confrontation, 97.

[60].‌ به نظر می‎رسد بدیو در آثار اخیرش موضع خود را تغییر داده است. در اثر زیر او اظهار می‌دارد که ایده‌ی کمونیسم مبتنی است بر (1) شکلی از سیاست که نمی‌تواند به دولت دگردیسه شود، (2) ایده‌ای برابری‌خواهانه مبنی بر غلبه بر تقسیم کار، و (3) مقاومت در برابر این دیدگاه که کل جهان باید با مالکیت خصوصی کنترل شود. همه این موارد به نظر منطقی‌‌تر از برخی از تعاریف پیشین او هستند. اما با وجود این تغییرات، هم می‌توانیم ببینیم که مفهوم «ایده» هم‌چنان جایگاهی خالی است که می‌تواند با چیزهای زیادی پر شود و بدیو هیچ‌کجا توضیح نمی‌دهد که چرا «این ایده باید ایده‌ی کمونیسم باشد و نه برای مثال یک ایده‌ی لیبرتارین یا فاشیستی».

Ein Gespräch mit Gernot Kamecke, trans. Gernot Kamecke (Berlin: Merve, 2015), 126

[61].‌ «»کمونیسم» به معنای فرضیه‌ای تاریخی است که بر اساس آن نیازی نیست آزادی تحت حاکمیت مالکیت باشد، و جوامع انسانی توسط اشرافیتی از کارفرمایان قدرتمند و خدمتگزاران‌شان در حوزه‌ی سیاست، ارتش و رسانه هدایت شوند. جامعه‌ای در آن به گفته‌ی مارکس «انجمن‌های آزاد» مسلط باشد، جامعه‌ای که کار مولد در آن اشتراکی شده است، جامعه‌ای که تضادهای بزرگ نابرابر (میان کار فکری و یدی، میان شهر و روستا، میان زن و مرد، مدیر و کارگر و…) در حال ناپدیدشدن است، و جامعه‌ای که در آن تصمیماتی که همگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد به واقع مسئله‌ای مربوط به همگان است، چنین جامعه‌ای ممکن است. ما می‌بایست با این احتمال برابری‌طلبانه به مثابه‌ی یک اصل اندیشه و عمل برخورد کنیم و آن را رها نکنیم.» (Badiou, “Our Contemporary Impotence”, 46)

[62]. Theodor W. Adorno, “Frankfurter Adorno Blätter VI,” ed. Rolf Tiedemann (Frankfurt: Edition Text & Kritik, 2000), 146.

[63]. Negri, The Porcelain Workshop, 67.

[64]. Negri, The Winter Is Over, 199.

[65]. Negri, Reflections on Empire, 107; see also 166.

[66]. Badiou, Confrontation, 112.

[67]. Andreas Arndt, Geschichte und Freiheitsbewusstsein: Zur Dialektik der Freiheit bei Hegel und Marx (Berlin: Eule der Minerva, 2015), 154.

[68]. Badiou, Bedingungen und Unendlichkeit, 75.

[69]. Badiou, Controversies, 55; تاکیدها از من است.

[70].‌ جنبش مهار رشد (Degrowth) جنبشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که بر ایده‌های اقتصاد اکولوژیک، ضد مصرف‌گرایی و ضد سرمایه‌داری استوار است ـ م.

[71]. Badiou, “Our Contemporary Impotence,” 4.

[72]. Badiou, “Our Contemporary Impotence,” 45.

[73]. Badiou 2014, Controversies, 23.

تاکیدات از من است. گاوین واکر در مقاله‌ی اخیرش به سابقه‌ی سیاسی و فکری بدیو در سیاست رادیکال فرانسه در دهه‌ی 1960، یعنی Groupe Yenan-economie، می‌پردازد: «امروز با چه معجزه‌ای تکنولوژی قادر است از طریق توسعه‌ی مناسبات اجتماعی در حوزه‌ی کار با سرشتی کاملاً متفاوت، با سرشتی سوسیالیستی، از سرمایه‌داری اجتناب کند؟ این معجزه تنها در ذهن رویزیونیست‌ها وجود دارد. امروزه اتوماسیون چیزی نیست جز تداوم گرایش‌های اساسی مورد مطالعه‌ی مارکس. و حاکی از هیچ گسست تعیین‌کننده‌‌ای نیست.» (به نقل از واکر «On Marxism’s Field of Operations, 59»).

[74]. Alain Badiou, Ethics, trans. Peter Hallward (London: Verso, 2002), 106.

[75]. Alain Badiou, “The Saturated Generic Identity of the Working Class.”

[76] در وهله‌ی نخست، توسل سیستماتیک به اصلاحات قانونی که در سطح اروپا پیشنهاد می‌شوند به طور قطع در این‌جا نقش مانع را دارند. در مقابل، این پرسش مورد علاقه‌ی جنبش‌هاست که کدام اقدامات سیاسی را می‌توان به نفع فرایندهای سوژه‌سازی‌ای به کار گرفت که با یک پروژه‌ کمونیستی و براندازانه‌ی جدید سازگار باشند.»

(Antonio Negri, “From the End of National Lefts to Subversive Movements for Europe,” Radical Philosophy 181 [September–October 2013]: 31).

[77]. Negri, Marx and Foucault, 73.

[78]‌ به لاتین sub forma arithmetica – م.

[79]. Negri, Marx and Foucault, 75

[80]. Negri, Marx and Foucault, 73.

[81]. Negri, The Winter Is Over, 149.

[82]‌  نگری به روشنی این نکته را درک کرده است: «در واقع برای او [بدیو] هر جنبش توده‌ای نمایشی خرده‌بورژوایی است و هر مبارزه‌ی بلاواسطه، خواه مربوط به کار مادی باشد خواه کار شناختی، خواه طبقاتی خواه «کار اجتماعی» [lavoro sociale]، چیزی است که هرگز به جوهر قدرت نمی‌رسد ــ هر گونه بزرگ‌نمایی ظرفیت مولد جمعی سوژگی پرولتاریا صرفاً بسط تبعیت آنان از منطق نظام است؛ بنابراین ابژه دست‌نیافتی است، سوژه غیرقابل‌دفاع است ــ مگر آن‌که نظریه آن را تولید کرده باشد، به آن انضباط بخشیده، آن را با حقیقت تطبیق داده، و آن را به سطح رخداد، به ورای عمل سیاسی، ورای تاریخ، برکشیده باشد.» (Negri, Marx and Foucault, 76)

[83]. Badiou, The Rebirth of History, 21.

[84]. Negri, Reflections on Empire, 110.

[85]. Marx and Engels, Werke, 13:9.

[86]‌ Post-growth، پسارشد، به دیدگاه و جنبش‌هایی اشاره دارد که به معضل محدودبودن رشد اقتصادی می‌پردازند و معتقدند به علت محدودیت منابع و مواد موجود در سیاره‌ی ما اقتصاد و جمعیت‌ها نمی‌توانند تا بی‌نهایت رشد کنند ـ م.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2z2

«توضیح نقد»: بحران، بن‌بست و شکست ایدئولوژی جوامع نوع شوروی و سرانجام فروپاشی این جوامع در پایان سده‌ی بیستم، تنها زمینه و انگیزه‌ای برای بازاندیشی نظریه‌ی سوسیالیسم و اندیشه‌ی مارکسی و مارکسیستی در محافل آکادمیک نبود، بلکه موضوعی بسیار برجسته و مهم در محافل روشنفکری‌ای نیز بود که در خویشاوندی بسیار نزدیکی با جنبش و سازمان‌های سیاسی و کارگری بودند و تلاش‌های نظری‌شان با کوشش در راستای خیزش دوباره و کامیابی جنبش‌های رهایی‌بخش تازه، ارتباطی تنگاتنگ داشت. یکی از این گرایش‌های فکری با نام آنتونیو نگری، مبارز سیاسی و نظریه‌پرداز برجسته معاصر، شهرت یافته است. در محموعه مقالاتی که با انتشار نوشته‌ی پیش رو آغاز می‌شود، «نقد» به واکاوی انتقادی این گرایش در قلمروهای مختلف، به‌ویژه نقد اقتصادی سیاسی، خواهد پرداخت.

همچنین در #نقد نگری:

«شالوده‌های فلسفی» کارگرگرایی ایتالیایی

شکل ارزش و مبارزه‌ی طبقاتی

ورای پارادایم‌های فن‌آورانه و اجتماعی

پسامارکسیسم و دیالکتیک آنتونیو نگری

«مبارزه‌ی طبقاتی بازی نیست»

مفهوم قدرت و «متافیزیکِ» ارزش‌های کار

مجتمع‌های دانش‌محور و سیاست رادیکال

نقد نظریه‌ی سرمایه‌داری شناختی

انقلاب علمی ـ تکنیکی

ارزشِ ناسنجیدنی؟

مارکس علیه نگری

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 18) کمال خسروی

نظریه‌‌های ارزش اضافی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 18)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[17 ـ پ. روسی. نادیده‌انگاری شکل اجتماعی پدیدارهای اقتصادی.

دریافتی ولنگارانه از «صرفه‌جویی در کار»

 به میانجی کارگران نامولد]

 

|413|| پ . روسی (P. Rossi)، «دوره‌ی اقتصاد سیاسی» (سال‌های 1837 ـ 1836)، ویراست بروکسل 1842.

این‌جاست دانایی!

«وسائل غیرمستقیم» (تولید) «دربرگیرنده‌ی همه‌ی آن چیزهایی است که مشوق تولیدند، همه‌ی آن‌چه در این راستا عمل می‌کنند که سدی از سر راه برداشته شود و تولید فعال‌تر، شتابان‌تر و آسان‌تر شود.» (او پیش‌تر در صفحه‌ی 268 می‌گوید: «برای تولید، وسائل مستقیم و غیرمستقیم وجود دارند. یعنی وسائلی وجود دارند که برای تحقق معلولی که هدف تولید است، نقش علتی چشمپوشی‌ناپذیر را ایفا می‌کنند، همانا نیروهایی که این تولید را به مرحله‌ی اجرا می‌گذارند. وسائل دیگری نیز وجود دارند که در تولید سهمی ادا می‌کنند، اما تولید را به مرحله‌ی اجرا نمی‌گذارند. وسائل نوع نخست حتی می‌توانند به تنهایی عمل کنند، در حالی‌که وسائل نوع دوم فقط می‌توانند کمککار وسائل نوع نخست در تولید باشند.») «… کل کار دولتی وسیله‌ای غیرمستقیم در تولید است … کسی‌که این کلاه را تولید کرده است باید بپذیرد ژاندارمی که در خیابان نگهبانی می‌دهد، قاضی‌ای که در دادگاه مستقر است، زندان‌بانی که تبهکاری را دستگیر و حبس می‌کند و ارتشی که از مرزها در برابر تجاوز دشمن دفاع می‌کند، ‹همگی› سهمی در تولید ادا می‌کنند.» (ص 272).

چه لذتی می‌برد این کلاه‌دوز که برای تولید و فروش این کلاه زمین‌وزمان را به جنبش وامی‌دارد! روسی با قراردادن این زندان‌بان و افرادی از قبیل او در شُمار کسانی‌که به‌طور غیرمستقیم، نه به‌طور مستقیم در تولید مادی سهمی ادا می‌کنند، درواقع همان تمایزی را قائل می‌شود که آدام (درس دوازدهم).

در درس بعدی، درس سیزدهم، روسی آشکار و بی‌پروا علیه اسمیت کاسه و کوزه به‌هم می‌زند؛ در حقیقت درست [مانند] سَلَفش.

او می‌گوید تمایز نادرست بین کارگران مولد و کارگران نامولد سه دلیل دارد.

1 ـ «در میان خریداران، برخی محصولی یا کاری را می‌خرند تا خودْ مستقیماً مصرفش کنند؛ برخی دیگر آن‌را می‌خرند تا محصولات تازه‌ای را که به کمک این محصولات یا کارِ خریداری‌شده، کسب کرده‌اند، بفروشند.» [همان‌جا، ص 275، 276].

برای گروه نخست ارزش مصرفی تعیین‌کننده است، برای گروه دوم ارزش مبادله‌ای. کسی‌که دغدغه‌اش فقط ارزش مبادله‌ای باشد، به خطای اسمیتی دچار خواهد شد.

«عجالتاً فرض کنیم که کار خدمتکارِ من برای من غیرمولد است؛» آیا «برای او ‹هم› غیرمولد است؟» (همان‌جا، ص 276).

از آن‌جا که کل تولید سرمایه‌دارانه بر این مبنا استوار است که کار مستقیماً خریداری می‌شود، تا در فرآیند تولید بخشی از آن بدون خریداری‌شدن به تصرف در‌آید، بخشی که البته در قالب محصول فروخته می‌شود، ــ از آن‌جا که این ‹واقعیتْ› علت وجودی، همانا صورت تام سرمایه است ــ آیا تمایز بین کاری‌که سرمایه تولید می‌کند و کاری‌که سرمایه تولید نمی‌کند، شالوده‌ای برای فهمیدن فرآیند تولید سرمایه‌دارانه نیست؟ اسمیت انکار نمی‌کند که کارِ خدمتکار برای خودِ او مولد است. هر خدمتی برای فروشنده‌اش مولد است. قسم دروغ‌خوردن برای کسی‌که این‌کار را در اِزای پول نقد می‌کند، مولد است. جعل اسناد برای کسی‌که این‌کار را در اِزای دریافتِ پول انجام می‌دهد، مولد است. به‌قتل‌رساندن یک فرد، برای قاتلی که در اِزای ارتکاب به قتل پول دریافت می‌کند، مولد است. کسب‌وکار شارلاتان، خبرچین، دله‌دزد، پارازیت و کاسه‌لیس برای خودِ او مولد است، اگر این «خدمات» را مجانی انجام ندهد. بنابراین ‹همه‌ی› این‌ها «کارگران مولد»ند، تولیدکنندگانِ نه فقط ثروت، بلکه سرمایه‌اند. حتی جوانک کلاشی که به خودش پول می‌دهد، همان‌طور که دادگاه‌ها و دولت چنین می‌کنند، «نیرویی به‌کار می‌برد، از نیرویش به شیوه‌ی معینی استفاده می‌کند، ماحصلی تولید می‌کند، که نیازی از انسان را برآورده می‌سازد» [ص 275]، یعنی نیاز دزد را و شاید نیاز زن و بچه‌هایش را نیز. بنابراین ‹او› کارگری مولد است، فقط وقتی که کافیست «ماحصلی» تولید کند که «نیاز» کسی را برآورده می‌کند، یا مانند موارد فوق، فقط کافیست «خدماتش» را بفروشد تا آن‌ها را «مولد» کند.

2 ـ «خطای دوم این‌جاست که بین تولید مستقیم و غیرمستقیم تمایز قائل نشویم.»

از همین‌روست که نزد آ. اسمیت رئیس ‹اداره› مولد نیست. اما

«اگر تولید» (بدون کار رئیس) «تقریباً غیرممکن است، روشن نیست که آیا کار او ‹در تولید› نقشی ایفا می‌کند یا نه و اگر همیاری‌اش مستقیم و مادی نیست، آیا همیاری او دست‌کم فعالیتی غیرمستقیم نیست که نباید نادیده گرفته شود؟» (همان‌جا، ص 276).

این کار غیرمستقیمِ دخیل در تولید را (که فقط سازنده‌ی جزئی از کار نامولد است) کار نامولد می‌نامیم. در غیراین‌صورت، از آن‌جا که زندگی رئیس بدون وجود دهقان مطلقاً ممکن نیست، ناگزیر بودیم بگوئیم که دهقان تولید‌کننده‌ی غیرمستقیم امور حقوقی است؛ و از این قبیل. چرندیات پوچ. یک نکته‌ی دیگر هم هنوز هست که مربوط می‌شود به دیدگاه ‹سنیور› درباره‌ی تقسیم کار و بعداً درباره‌اش صحبت می‌کنیم.

[3] ـ «بین سه واقعیت بنیادینِ پدیده‌ی تولید به‌دقت تمایز قائل نشده‌اند: ‹همانا› نیرو یا وسیله‌ی مولد، کاربست این نیرو، ماحصل.» [همان‌جا، ص  276].

ما ساعتی از ساعت‌ساز می‌خریم؛ ‹در این‌جا› فقط ماحصل کار است که مورد توجه و علاقه‌ی ماست. وقتی پیراهنی از خیاط می‌خریم هم همین‌طور است؛ اما:

«همیشه افرادی از قماش قُدما هستند که طور دیگری رفتار می‌کنند. آن‌ها کارگری را نزد خویش فرا می‌خوانند و دوختن این یا آن قطعه لباس را به او واگذار می‌کنند و برای این کار پارچه و همه‌ی چیزهای دیگری را که برای این‌کار ضروری است در اختیارش می‌گذارند. ‹در این حالت› آن‌ها چه چیزی می‌خرند؟ آن‌ها یک نیرو می‌خرند» {و البته کاربست این نیرو را}، «و یک وسیله که به حساب سودوزیان و ریسک سفارش‌دهنده، ماحصلی به‌دست خواهد داد … موضوع قرارداد خرید یک نیروست.» [همان‌جا، ص 276].

(بامزگی قضیه فقط این‌جاست که این «افراد از قماش قُدما» شیوه‌ی تولیدی را به‌کار می‌بندند که کوچک‌ترین وجه اشتراکی با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه ندارد و با توجه به کل توسعه‌ی نیروهای بارآور کار که تولید سرمایه‌دارانه به همراه می‌آورد، غیرممکن است. سرشت‌نما این است که چنین تمایز ویژه‌ای برای روسی و برای کل جامعه بی‌اهمیت است.)

«با ‹برخورداری از کار یک› خدمتکار نیرویی می‌خرم که برای صدها نوع از خدمات قابل استفاده است و ماحصل صرف این نیرو وابسته به استفاده‌ای است که من از آن می‌کنم.» (ص 276).

همه‌ی این حرف‌ها هیچ ربطی به موضوع ندارد.

|414|| «آن‌چه خریداری یا اجاره می‌شود … کاربست معینی از نیرویی است … آن‌چه من می‌خرم یک محصول نیست، ماحصلی نیست که در نظر دارم. دفاعیات وکیل من ممکن است موجب موفقیت من در محاکمه بشود یا نشود. در هرحال معامله‌ی بین من و وکیلم عبارت از این است که او در اِزای ارزشی معین و در روزهایی معین به مکان معینی برود و برای دفاع از من و منافعم نیروهای فکری‌اش را به‌کار ببندد.» (ص 276).

{در این‌جا تذکری دیگر. در درس دوازدهم، ص 273 رُ[وسی] می‌گوید:

«من بس بسیار از آن به‌دورم که افرادی را به‌عنوان تولیدکنندگان تلقی کنم که زندگی‌شان را صرف این کار می‌کنند که پارچه ببافند و کفش بدوزند. من برای کار، هرچه می‌خواهد باشد، احترام قائلم … اما این احترام نباید امتیازی انحصاری برای دست‌افزارکاران باشد.»

آ. اسمیت چنین حرفی نمی‌زند. نزد اسمیت، کسی‌که کتابی، تابلویی، قطعه‌ای موسیقی ‹یا› مجسمه‌ای می‌آفریند، «کارگری مولد» در معنایی ثانوی است، در حالی‌که بازیگر بداهه‌کار، خواننده‌ی خوش‌خوان اشعار، شعبده‌باز و افرادی از این دست، چنین جایگاهی ندارند. آ. اسمیت خدمات را، مادام که به‌طور مستقیم وارد ‹فرآیند› تولید می‌شوند، هم‌چون ‹کاری› مادیت‌یافته در محصول تلقی می‌کند، چه کار کارگران یدی باشد، چه کار مدیر، کارمند اداری، مهندس و حتی دانشمند، مادام که او خواه در درون خواه بیرون محل کار نقش مخترع بر‌عهده داشته باشد. او در تقسیم کار شیوه‌ی توزیع این عملیات بین اشخاص گوناگون را از یکدیگر متمایز می‌کند و کار همیارانه، و نه کار جداگانه و تک‌تک آن‌ها را عاملی تلقی می‌کند که نتیجه‌اش محصول، همانا کالا، است. اما کارگران «فکری» به تعبیر روسی، دغدغه‌ی توجیه سهم بزرگی را دارند که آن‌ها از تولید مادی نصیب خود می‌کنند.}

روسی پس از این کشاکش ‹با اسمیت› ادامه می‌دهد:

«به این ترتیب، در جریان فعالیت مبادله با دیگران، توجه به این یا آن واقعیت از سه واقعیت بنیادین تولید سلب می‌شود. اما آیا این سه شکل گوناگون از مبادله می‌توانند از برخی محصولات سرشت ثروت‌بودن، و از تلاش‌های طبقه‌ای از تولیدکنندگان، کیفیت کار مولد را حذف کنند؟ آشکارا بین این افکار چنان پیوندی وجود ندارد که قادر باشد استنتاجی از آن دست را توجیه کند. به‌همین دلیل، آیا از آن‌جا که من بجای خرید ماحصل ‹کار› نیرویی را خریداری می‌کنم که برای فراهم‌آوردن آن ماحصل ضروری است، مجاز نیست فعال‌کردن این نیرو به‌مثابه عملی مولد، و این محصول به‌مثابه ثروت تلقی شوند؟ دوباره همان مثال خیاط را درنظر بگیریم. این‌که آدم لباسی را از خیاطی بخرد یا بگذارد کارگر خیاطی لباس را برایش بدوزد که مواد کار در اختیارش قرار گرفته‌اند و بابت این کار دستمزدی دریافت می‌کند، ماحصل کار از هردو طریق همیشه یکسان است. هیچ‌کس نخواهد گفت اولی کار مولد و دومی کار نامولد است؛ فرق قضیه فقط این است که در حالت دوم، کسی‌که می‌خواسته لباسی داشته باشد کارفرمای خود بوده است. از زاویه‌ی نیروهای مولد، چه فرقی بین کارگر خیاطی که او به خانه فرا خوانده و خدمتکار خانگی او موجود است؟ هیچ.» (همان‌جا، ص 277).

این است نتیجه‌ی همه‌ی عقل کل بودگی‌ها و گنده‌گویی‌های خودبزرگ‌بینانه! آ. اسمیت آن‌جا که بنا بر دومین رویکرد سطحی‌ترش کار مولد و نامولد را از این لحاظ از یکدیگر متمایز می‌کند که آیا به‌طور مستقیم در کالایی قابل فروش برای خریدار تحقق یافته‌اند یا نه، خیاط را در هردو حالت مولد می‌نامد. اما خیاط ‹سرِخانه› بنا بر رویکرد ژرف‌تر اسمیت «نامولد» است. روسی فقط نشان می‌دهد که آشکارا آ. ا[سمیت] را نفهمیده است.

علی‌السویه پدیدارشدنِ این «شکل‌های مبادله» در دیدِ رُ[وسی] دقیقاً همانند آن است که طبیعت‌شناسی بگوید شکل‌های معین زندگی برای او علی‌السویه‌اند، زیرا همگی آن‌ها شکل‌هایی از ماده‌ی اندام‌وارند. اما اگر مسئله بر سر فهم و درک سرشت ویژه‌ی یک شیوه‌ی تولید اجتماعی است، آن‌گاه دقیقاًٌ و فقط همین شکل‌هایند که مسئله و موضوع اصلی‌اند. لباس، لباس است. اما اگر دوختنِ آن‌را به شکل نخستینِ مبادله بسپارید، آن‌گاه با تولید سرمایه‌دارانه و جامعه‌ی مدرن بورژوایی سروکار دارید؛ با ‹سپردنش به شکل› دوم، آن‌گاه با شکلی از کارِ دستی سروکار دارید که با خودِ مناسبات آسیایی یا با مناسبات قرون وسطایی و مناسباتی از این دست، سازگار است. و این شکل‌ها هستند که برای خودِ ثروت مادی تعیین‌کننده‌اند.

همه‌ی دانایی رُ[وسی] به این خلاصه می‌شود که لباس، لباس است. اما در حالت نخست کارگر خیاط نه فقط یک دست لباس، بلکه سرمایه تولید می‌کند؛ یعنی، سود نیز؛ او اربابش را در مقام سرمایه‌دار و خود را در مقام کارگر مزدبگیر تولید می‌کند. اگر من دوختن لباسی که خود قصد پوشیدنش را دارم به کارگر خیاطی که به خانه فرا خوانده‌ام سفارش بدهم، به هیچ‌روی کارفرمای خود (در معنای مقولی این واژه) نمی‌شوم، آن‌طور که اگر خیاط کارفرما |415|| لباسی را که یکی از کارگرانش دوخته است، بپوشد و مصرف کند، کارفرما‹ی کارگرانش› است. در یک حالت ‹یعنی حالت اول› خریدارِ کارِ خیاطی و کارگر خیاط فقط در مقام خریدار و فروشنده‌ی صِرف با یکدیگر رویارویند. یکی پول را می‌پردازد و دیگری کالایی که ارزش مصرفی‌اش به پول من دگردیسی می‌یابد، می‌دوزد و تحویل می‌دهد. در این‌جا سراسر فرقی نمی‌کند که من لباس را از دکان خریده باشم ‹یا کارگر سرخانه آن را دوخته باشد›. این‌جا فروشنده و خریدار خیلی ساده در مقام فروشنده و خریدار رو در روی یکدیگر ایستاده‌اند. در حالت دیگر ‹یعنی حالت دوم› برعکس، دوطرف در مقام سرمایه و کارِ مزدی رو در روی یکدیگر ایستاده‌اند. تا آن‌جا که به خدمتکار خانگی مربوط است، او و کارگر خیاط شماره‌ی دو، که من او را به‌خاطر ارزش مصرفی کارش می‌خرم، از تعین‌یافتگیِ شکلیِ مشترکی برخوردارند. آن‌ها هردو خریدار و فروشنده‌ی ساده‌ای هستند. اینک اما، از زاویه‌ی شیوه‌ای که ارزش مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، رابطه‌ی پدرسالارانه‌ی دیگری، رابطه‌ی بین ارباب و خدمتکار نیز وارد موضوع می‌شود، چیزی‌که رابطه را به‌لحاظ محتوایش، هرچند نه به‌لحاظ شکل اقتصادی‌اش، دگرسان و انزجارآمیز می‌کند.

بعلاوه، رُ[وسی] فقط حرف‌های گارنیه را با لحن دیگری تکرار می‌کند:

«وقتی اسمیت می‌گوید از کار خدمتکار چیزی برجای نمی‌ماند، دچار چنان خطای بزرگی می‌شود که ــ راستش ــ از کسی مانند آ. اسمیت بعید است. یک کارخانه‌دار، کارخانه‌ی بزرگی را مدیریت می‌کند و نظارت بر این کارخانه خود فعالیتی بزرگ و مستلزم کاری است بسیار … همین آدم که تحمل کارگران نامولد را در دور و بر خود ندارد، برخوردار از هیچ خدمتکاری نیست. بنابراین او ناگزیر است خود خدمتکار خویش باشد … اینک، تکلیف این کار مولدی که او ناگزیر است در حین کارِ ظاهراً نامولدش انجام دهد، چیست؟ آیا روشن نیست که خدمتکاران او کاری را انجام می‌دهند که به او امکان می‌دهد به فعالیت‌هایی اشتغال یابد که با قابلیت‌هایش تطابق و سازگاری بهتری دارند؟ بنابراین چطور کسی می‌تواند بگوید که از خدمتکارانش کوچک‌ترین اثری برجای نمی‌ماند؟ آن‌چه برجای می‌ماند همه‌ی آن‌چیزی است که شما انجام می‌دهید و همه‌ی آن‌چیزی که شما نمی‌توانستید انجام دهید، اگر آن‌ها در خدمت‌گزاری به شخص شما و به خانه‌تان شرایطش را فراهم نیاورده بودند.» (همان‌جا، ص 277).

این، دوباره ‹تکرار› همان صرفه‌جویی ـ در کار گارنیه، لاودردیل و گانیل است. بر اساس این نظر کار نامولد فقط زمانی مولد است که موجب صرفه‌جویی در کار و باقی‌گذاشتن زمان بیش‌تری برای کار ‹کارفرما› می‌شود، خواه ‹کارفرما› سرمایه‌دار صنعتی باشد، خواه کارگر مولدی که می‌تواند از طریق این جایگزینی، کار باارزش‌تری از کار کم‌ارزش‌تر انجام دهد. به این ترتیب بخش بزرگی از کارگران نامولد حذف می‌شوند، یعنی همه‌ی خدمتکارانی که اجناس لوکس تولید می‌کنند و همه‌ی کارگران نامولدی که لذت صِرف تولید می‌کنند و من می‌توانم از کارشان فقط و دقیقاً به اندازه‌ی زمانی‌که صَرف تلذذ از آن می‌کنم و فروشنده‌اش برای تولید یا انجام این کار به آن نیاز دارد، لذت ببرم. در هردو حالت نمی‌تواند از «صرفه‌جویی» در کار سخنی در میان باشد. سرانجام حتی خدمات شخصی‌ای که واقعاً در کار صرفه‌جویی می‌کنند فقط زمانی مولد می‌بودند که مصرف‌کننده‌شان یک تولیدکننده باشد. اگر او سرمایه‌داری تن‌آسا باشد، آن‌گاه او را از این‌که اساساً کاری انجام دهد، معاف می‌کنند: یعنی موجودی تنبل و کثیف بجای آن‌که خود موهایش را آرایش کند یا خود ناخن‌هایش را بگیرد، این کارها را به دیگری واگذار کند. یا دهقانی بجای آن‌که خود طویله‌اش را پاک کند، طویله‌پاک‌کنی را به‌کار بگیرد، یا موجودی شکم‌باره بجای آن‌که خود آشپزی کند، آشپزی را استخدام کند.

پس به این گروه از کارگران، آن‌هایی نیز تعلق دارند که از نظر استورش (همان‌جا) «تن‌آسایی»ای تولید می‌کنند که بهره‌وری از آن، زمان آزاد برای لذت‌بردن، کار فکری و اموری از این قبیل را فراهم می‌آورد. پلیس، مرا از صرف وقت برای این‌که ژاندارم خود باشم، بی‌نیاز می‌کند؛ سرباز، از این‌که از خود دفاع کنم؛ کارمند دولت، از این‌که کار حکومت را به‌عهده بگیرم؛ کفاش، از این‌که کفشم را خود واکس بزنم؛ کشیش، از این‌که ‹با استقلال،› فکر کنم؛ و غیره.

آن‌چه در این فکر درست است، تقسیم کار است. ‹بدون تقسیم کار› هرکس ناگزیر می‌بود علاوه بر کار مولدش یا استثمار کار مولد ‹دیگران› نقش‌های بسیاری را برعهده بگیرد که مولد نبودند و تا اندازه‌ای در شُمار هزینه‌های مصرف قرار می‌گرفتند. (کارگرانِ حقیقتاً مولد باید این هزینه‌های مصرف را خود تحمل کنند و کارهای نامولدشان را خود انجام دهند.) اگر این «خدمات» خوشایند باشند، خودِ ارباب آن‌ها را برای برده انجام می‌دهد؛ اموری مانند حق شب اول یا زحمت حکمرانی که اربابان همیشه انجامش را برعهده گرفته‌اند، گواه این وضع‌اند. اما از این‌طریق تمایز بین کار مولد و نامولد از میان برداشته نمی‌شود، بلکه خودِ این تمایز هم‌چون حاصل تقسیم کار پدیدار می‌گردد و با تبدیل کار نامولد به نقش انحصاری بخشی از کارگران و کار مولد به نقش انحصاری بخش دیگری از کارگران، به‌نوبه‌ی خود موجب رشد بارآوری عمومی کارگران می‌شود.

اما کار توده‌ای از خدمتکاران خانگی، صرفاً برای خودنمایی و ارضاء خودشیفتگی «نامولد نیست». چرا؟ چون آن‌ها بالاخره چیزی تولید می‌کنند، ‹مثلاً› ارضای خودشیفتگی، خودبزرگ‌نمایی، نمایش ثروت (همان‌جا، ص 277). این‌جا ‌بار دیگر برمی‌گردیم به همان حرف مفت که هر نوع خدمتی چیزی تولید می‌کند: معشوقه، شهوت؛ قاتل، قتل؛ و غیره. بعلاوه اسمیت گفته بود هر نوع از کثافات، ارزشِ خود را دارد. فقط همین مانده بود |416|| که این خدمات رایگان باشند. مسئله این نیست. اما حتی اگر به رایگان انجام شوند، بر ثروت (مادی) پشیزی نمی‌افزایند.

اینک ‹بنگریم به این› ادرار سخن‌پردازانه:

«اصرار دارند که وقتی آواز خواننده به پایان رسیده است، چیزی برای ما برجای ننهاده است، ـ ‹در حالی‌که› او برای ما یک خاطره برجای نهاده است!»

(عجب! چه فرمایشاتی!)

«وقتی شما شامپاین را نوشیده‌اید، چه چیز باقی می‌ماند؟ … نتایج اقتصادی می‌توانند بسته به این‌که مصرف بلافاصله پس از کنش تولید صورت پذیرد یا نه، متفاوت باشند؛ مصرف ممکن است سریع‌تر یا آهسته‌تر صورت بگیرد، اما واقعیت مصرف ‹به‌خودیِ‌خود›، از هر نوع و قماشی، نمی‌تواند سرشت ثروت‌بودن را از محصول سلب کند. محصولاتی غیرمادی وجود دارند که دوام طولانی‌تری از برخی محصولات مادی دارند. یک قصر می‌تواند روزگاری دراز برجای بماند، اما ایلیاد منبع لذتی پُردوام‌تر است.» (ص 277، 278).

چه خزعبلاتی!

به این معنایی که او در این‌جا ثروت را می‌فهمد، یعنی ارزش مصرفی، مصرف، فارغ از آن‌که آهسته یا به‌سرعت صورت پذیرفته باشد (زیرا طول زمان مصرف به طبیعتِ مصرف و طبیعتِ شئ بستگی دارد) و فقط مصرف است که نخست محصول را به ثروت بدل می‌کند. ارزش مصرفی فقط ارزشی برای مصرف دارد و هستندگی‌اش برای مصرف فقط هستندگی‌ای است در مقام شیئی برای مصرف، هستندگی‌ای در مصرف‹شدن›. نوشیدن شامپاین، هرچند «زارزدن» ‹دیگران› را تولید کند، به‌همان اندازه اندک، مصرفی مولد است که شنیدن موسیقی، هرچند «خاطره»ای برجای نهاده باشد. اگر موسیقی خوب باشد و شنونده‌ی موسیقی هم آن را به‌خوبی بفهمد، آن‌گاه مصرف موسیقی والاتر از مصرف شامپاین است، هرچند تولید دومی ‹یا شامپاین› «کاری مولد» است و تولید اولی ‹کاری مولد› نیست.

همه‌ی این اباطیل علیه تمایز اسمیتی بین کار مولد و نامولد را که جمع بزنیم، می‌بینیم که گارنیه و تا اندازه‌ای لاودردیل و گانیل (و این آخری هیج حرف تازه‌ای ندارد) همه‌ی آن‌چه در این [جدل] می‌توان گفت، گفته بودند. آثار همه‌ی نویسندگان بعدی (شامل تلاش ناموفق و بدشانس استورش نیز) فقط سخن‌پردازی‌های کشدار و چرندیات عالمانه‌اند. گارنیه اقتصاددان هیئت مدیران و شخص کنسول، فِریه و گانیل اقتصاددانان امپراتوری‌اند. از سوی دیگر لاودردیل، جناب لُرد، ‹را داریم› که همه‌ی دغدغه‌اش این بود مصرف‌کنندگان را به‌عنوان تولیدکنندگانِ «کار نامولد» توجیه کند. شکوه‌مندنماییِ خدمتکاری، نوکری، خراج‌بگیران و انگل‌ها مشغله‌ی همه‌ی این سگان است. در برابر این‌ها، سرشت ناهنجار و کلبی‌مسلکانه‌ی اقتصاد کلاسیک هم‌چون نقد وضع موجود جلوه می‌کند.

 

[18 ـ چالمرز از ریخت‌وپاش ثروتمندان، دولت و کلیسا

دفاع می‌کند]

 

یکی از جالب‌ترین مالتوسی‌ها، عالیجناب ث. چالمرز (Th. Chalmers) است که به‌نظر او برای علاج همه‌ی نابسامانی‌های اجتماعی هیچ درمانی جز تربیت مذهبی طبقه‌ی کارگر وجود ندارد (و همه‌ی حرفش چیزی جز کوبیدنی مسیحانهْ بزک‌شده و کشیش‌وارانهْ دلنواز بر طبل نظریه‌ی جمعیت مالتوس نیست)؛ هم‌هنگام مدافع همه‌ی سوءاستفاده‌ها، هزینه‌های اسراف‌آمیز دولت، جیره و مواجب پروپیمان برای کشیشان و ریخت و پاش فراوانِ ثروتمندان؛ کسی‌که درباره‌ی روح زمانه زار می‌زند، روحی که «صرفه‌جویی سخت تا سرحد رنج گرسنگی» ‹را تحمیل می‌کند›، [که] مالیات‌های بالا می‌خواهد، که برای «بالایی‌ها» و کارگران نامولد، کشیش‌ها و افرادی از این قبیل نشخوار بسیار بیش‌تری طلب می‌کند (ص 260)؛ ‹و کسی‌که› طبعاً علیه تمایز اسمیتی پرخاش می‌کند. او علیه این تمایز، فصلی کامل (فصل یازدهم) نوشته است که دربردارنده‌ی هیچ نکته‌ی تازه‌ای نیست، جز این‌که صرفه‌جویی فقط به زیان «کارگران مولد» است، کارگرانی که گرایش سرشت‌نمای‌شان را در جمله‌ی زیر خلاصه می‌کند: این

«تمایز به‌نظر می‌رسد بی‌ارزش، و در عین‌حال در عمل مصیبت‌بار باشد.» (همان‌جا، ص 344).

و این مصیبت در کجا نهفته است؟

«ما به این دلیل مشروحاً به این استدلال پرداختیم، چون بر این نظریم که اقتصاد سیاسی روزگار ما نگرشی سخت‌گیرانه و دشمنانه نسبت به یکی از مؤسسات کلیسایی دارد؛ ما تردید نداریم که این تمایز زیان‌بارِ اسمیت، سهم بزرگی در این نگرش ادا کرده است.» (توماس چالمرز، (پرفسور الهیات) «پیرامون اقتصاد سیاسی در ارتباط با دولت اخلاقی و جلوه‌ی اخلاقی جامعه»، ویراست دوم، لندن 1832، ص 346).

منظور این کشیش از «مؤسسه‌ی کلیسایی»، کلیسای خودِ او، کلیسای لندن است که بنا بر قانون «تأسیس شده است». بعلاوه او یکی از همان جوانک‌هایی است که این «تأسیس» را در ایرلند به‌پیش برده است. این جناب کشیش دست‌کم صادق و رُک‌وراست است.

 

[19 ـ ملاحظات پایانی پیرامون اسمیت و تمایزش

بین کار مولد و نامولد]

 

|417|| پیش از آن‌که مبحث اسمیت را ببندیم، می‌خواهیم دو قطعه‌ی دیگر را نیز نقل کنیم؛ نخست جایی‌که اسمیت با برآشفتگی نفرتش را نسبت به دولت نامولد بیان می‌کند و دوم جایی‌که می‌کوشد مستدل کند چرا پیشرفت صنعت و غیره منوط به کار آزاد است. درباره‌ی نفرت اسمیت از کشیشان.

نخستین قطعه عبارت است از:

«بنابراین بزرگ‌ترین بی‌شرمی و وقاحت است که پادشاهان و وزیران مدعی‌اند بر امساک افراد خصوصی نظارت کنند و هزینه‌های آن‌ها را از طریق قوانینی معطوف به مخارج یا ممنوعیت واردات کالاهای تجملیِ خارجی محدود نمایند. خودِ آن‌ها بدون استثناء بزرگ‌ترین اسراف‌کنندگان جامعه‌اند. بهتر است آن‌ها به فکر خرج‌های خودشان باشند و با خیال راحت افراد خصوصی و خرج‌های‌شان را به‌حال خود بگذارند. اگر آن‌ها با ‹خرج‌های ناشی› از پُز ‌و افاده‌شان دولت را ویران نکنند، رعایای آن‌ها هرگز چنین نخواهند کرد.» (جلد دوم، کتاب دوم، فصل سوم، ویرایش مک[کلاک]، ص 122).

و جای دیگر، این قطعه:

«کار برخی از محترم‌ترین و معتبرترین رسته‌های جامعه، درست مانند کار خدمتکاران خانگی، ارزش‌آفرین نیست»

{ارزشی دارد، از همین‌رو برابر با هم‌ارزی هزینه برمی‌دارد، اما ارزشی تولید نمی‌کند.}

«و در شیئی پایدار یا در کالایی قابل فروش خود را تثبیت نمی‌کند و مادیت نمی‌یابد … از جمله‌ی این افراد، حاکمان‌اند با همه‌ی کارمندان دستگاه قضایی‌شان و افسران‌شان که زیردست و فرمان‌بر اویند، ‹هم‌چنین› کل ارتش و نیروی دریایی کارگران نامولدند. آن‌ها خادمان جامعه‌اند و بخشی از محصول سالانه را که حاصل کار و تلاش افراد دیگر است دریافت می‌کنند … به همین طبقه تعلق دارند … روحانیان، حقوقدانان، پزشکان، ادیبان و همه‌ی انواع علما و دانشوران؛ هنرپیشگان، دلقکان، خنیاگران، خوانندگان اپرا، رقاصان باله و دیگرانی از این قبیل.» (همان‌جا، ص 94، 95).

این زبان بورژوازیِ هنوز انقلابی است که کل جامعه، دولت و غیره هنوز مطیع و فرودست آن نشده است. این اشتغالات متعالی، این ریش‌سفیدان محترم، حاکمان، قاضیان، افسران، کشیشان و دیگرانی از این قبیل، تمامیت رسته‌های ایدئولوژیک کهنه‌ای که این‌ها پدید می‌آورند، عالمان‌شان، شهرداران و کشیشان‌شان به‌لحاظ اقتصادی همتراز قرار می‌گیرند با نوکران و دلقکان‌شان و همان‌هایی که موجب سرگرمی و تفنن ثروت تن‌آسا، نجبای زمیندار و سرمایه‌داران تن‌آسا می‌شوند. همه‌ی این‌ها فقط خادمان عامه‌اند، همان‌گونه که آن دیگران خادمان آن‌ها هستند. آن‌ها از حاصل کاروکوشش دیگرِ افراد زندگی می‌کنند و بنابراین باید به حداقل میزانی که وجودشان چشم‌پوشی‌ناپذیر است، تقلیل یابند. دولت، کلیسا و این قبیل ‹نهادها› فقط تا آن‌جا وجودی برحق دارند که کمیسیون‌هایی برای امور اداری و تأمین منافع مشترک بورژوای مولد هستند؛ و از آن‌جا که آن‌ها به‌خودیِ‌خود به بَرج‌های تولید تعلق دارند، هزینه‌های وجودِ آن‌ها باید به کم‌ترین سطح اجتناب‌ناپذیرِ ممکن کاهش یابد. این نگرش از لحاظ تاریخی در تضادی شدید است از یک‌سو با نگرش دوران باستان که بنا بر آن کارِ به‌لحاظِ مادیْ مولد، داغ بردگی بر پیشانی دارد و برای شهروند تن‌آسا فقط هم‌چون یوغی آزارنده نگریسته می‌شود، و از سوی دیگر با نگرش سلطنت‌های مطلقه و مشروطه‌ی برخاسته از انحلال سده‌های میانه؛ مونتسکیو، که خود هنوز اسیر چنین نگرشی است، آن‌را به‌نحوی چنین خامسرانه در جمله‌ی زیر بیان می‌کند (کتاب هفتم، فصل چهارم، «روح‌القوانین»):

«اگر ثروتمندان بسیار خرج نکنند، تهیدستان از گرسنگی خواهند مرد.»

برعکس، به‌محض آن‌که بورژوازی میدان را فتح کرده است، یعنی تا اندازه‌ای خودْ بر دولت غالب شده است، تا اندازه‌ای با دولتمدارانِ کهنه ساخت‌وپاخت کرده است، همانا به‌محض آن‌که گوشت تن رسته‌های ایدئولوژیک را هم‌چون گوشت تن خود به رسمیت شناخته و آن‌ها را همه‌جا به کارگزاران خود بدل ساخته است؛ به‌محض آن‌که در برابر این رسته‌ها دیگر در مقام نماینده‌ی کار مولد نایستاده، بلکه برعکس کارگران مولد حقیقی در برابر او قد برافراشته‌اند و می‌گویند بورژوازی نیز از ثمره‌ی کار مردمانِ دیگر زنده است؛ به‌محض آن‌که آن‌قدر تربیت شده است که کاملاً در تولید غرق نشود، بلکه بخواهد «با تربیت» نیز مصرف کند؛ به‌محض آن‌که کارهای ذهنی بیش از پیش در خدمت او تحقق می‌یابند، همانا در خدمت تولید سرمایه‌دارانه وارد می‌شوند، ورق برمی‌گردد و بورژوازی مترصد می‌شود از نظرگاه خود آن‌چه را پیش‌تر نقادانه علیه‌اش می‌جنگید، اینک «به‌لحاظ اقتصادی» توجیه کند. رهبران و سخن‌گویانش و بزک‌کنندگانِ وجدانش در این جبهه گارنیه و دیگرانی از قبیل اویند. بر این وضع، شور و حرارت اقتصاددانانی افزوده می‌شود که خود کشیش، پروفسور و غیره‌اند و می‌خواهند سودمندی «مولد» خویش را ثابت کنند و کارمزدهای‌شان را «به‌لحاظ اقتصادی» توجیه نمایند.

|418|| قطعه‌ی دوم، معطوف به برده‌داری (همان‌جا، جلد سوم، کتاب چهارم، فصل نهم، ص 551 ـ 549، ویراست گارنیه) به این شرح است:

«این‌گونه اشتغالات» (افزارمندان و کارگران مانوفاکتور) (در شُمار بسیاری از دولت‌های باستان) «فقط درخور بردگان بودند و شهروندان مجاز به انجامش نبودند. حتی در دولت‌هایی که چنین ممنوعیتی وجود نداشت، مثلاً در آتن و رُم، واقعاً مردم از همه‌ی این اشتغالات که امروزه معمولاً انجام‌شان بر عهده‌ی پائین‌ترین طبقه‌ی جمعیت شهری است، مبرا بودند. این‌گونه اشتغالات در آتن و رُم از سوی بردگانِ ثروتمندان و به حساب اربابان‌شان صورت می‌گرفتند؛ و ثروت، قدرت و حمایتِ این اربابان هر امکانی را از فرد آزاد و تهیدست سلب می‌کرد که بتواند برای محصول کارش، در رقابت با محصول کار بردگانِ ارباب ثروتمند، بازاری بیابد. اما بردگان به‌ندرت اهل ابتکار و اختراع‌اند و همه‌ی بهبودهایی به‌سودِ تولید که کار را آسان‌تر و کوتاه‌تر می‌کردند، خواه به‌وسیله‌ی ماشین‌ها، خواه از طریق نظم بهتر یا تقسیم کار، همگی از سوی افراد آزاد اختراع شده‌اند. حتی اگر برده‌ای ابتکاری به‌نظرش می‌رسد و قصد پیشنهاد چنین بهبودی را داشت، اربابش به این‌سو گرایش داشت که پیشنهادش را ملهم از تنبلی و آرزوی طفره‌رفتن از کار به‌زیان ارباب تلقی کند. در این حالت، برده‌ی بیچاره احتمالاً بجای تشویق و تقدیر، باید منتظر واکنشی بسیار بد یا حتی تنبیه می‌بود. بنابراین در مانوفاکتورهایی که با کار برده می‌چرخند، برای آن‌که همان مقدار محصول تولید شود، بنا بر قاعده باید کار بیش‌تری از مانوفاکتورهایی صورت بگیرد که با کار افراد آزاد می‌چرخند. به همین دلیل محصول کار مانوفاکتورهای نوعِ نخست قاعدتاً گران‌تر از محصول کار مانوفاکتورهای نوعِ دوم است. آقای مونتسکیو یادآور می‌شود که معدن‌های مجارستان، هرچند حاصل‌خیزتر از معدن‌های ترک‌ها در همسایگی آن‌ها نیستند، همواره با هزینه‌های کم‌تر و بنابراین با سود بیش‌تر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. معدن‌های ترک‌ها به‌وسیله‌ی برده‌ها حفر می‌شدند و لشکر این بردگان یگانه ماشین‌هایی هستند که ترک‌ها اساساً به‌فکر کاربستش بودند. معدن‌های مجارستان به‌وسیله‌ی افراد آزاد حفر می‌شوند که برای آسان و کوتاه‌کردنِ کار آن‌ها ماشین‌آلات پُرشماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس دانش اندکی که ما درباره‌ی قیمت محصولات مانوفاکتوری در دوران یونانیان و رُمی‌ها داریم، به‌نظر می‌رسد که آن‌ها دارای کیفیت بسیار بالا، و بسیار گران بودند.»

خودِ آ. اسمیت در: همان‌جا، جلد سوم، کتاب چهارم، فصل اول، ص 5، می‌گوید: [86]

«آقای لاک (Locke) یادآور می‌شود که باید بین پول و دیگر دارایی‌های منقول تفاوتی قائل شد. به باور او، همه‌ی دارایی‌های منقول دیگر طبیعتی چنان گذرا دارند که آدم نمی‌تواند روی ثروتی که از این نوع دارایی‌ها تشکیل شده است، خیلی حساب کند … برعکس، پول دوستی واقعی است؛ و الخ …»

و در: همان‌جا، ص 24، 25 ادامه می‌دهد:

«می‌گویند کالاهای قابل مصرف به‌زودی نابود می‌شوند، در حالی‌که طلا و نقره طبیعتی پایدار دارند. اگر این فلزها دائماً صادر نمی‌شدند، می‌توانستند قرن‌های طولانی انباشت شوند، به طوری‌که ثروت واقعی یک کشور به‌نحو اعجاب‌آوری رشد کند.»

آدمِ هواخواه نظام پولی، دل‌باخته‌ی طلا و نقره است، زیرا آن‌ها پول‌اند، هستنده‌ای قائم به‌خویش، هستندگیِ قابل لمسِ ارزش مبادله‌ای‌اند، و هستنده‌ای ویرانی‌ناپذیرند که اگر رخصت بدل‌شدن به وسیله‌ی گردش را نیابند، و شکل صرفاً ناپدیدشونده‌ی ارزش مبادله‌ای کالاها نباشند، جاودانهْ پایدار می‌مانند. بنابراین انباشت این‌ها، انبوهه‌شدن و گنج‌اندوزی از آن‌ها، شیوه‌ی انسانِ هواخواهِ نظام پولی برای ثروتمندشدن است. و همان‌گونه که در گفتاوردی از پِتی نشان دادم، [87] ارج کالاهای دیگر بنا بر درجه‌ای سنجیده [می‌شود] که کم‌وبیش پایدار، همانا ارزش مبادله‌ای، باقی می‌مانند.

اینک آ. اسمیت در قطعه‌ای که در آن از تشکیل کم‌وبیشِ ثروت از راه مصرفِ مفید، بسته به این‌که در مصرف اجناس مصرفیِ کم‌وبیش گذرا تحقق یابد، [88] سخن می‌گوید، اولاً همان رویکرد را نسبت به پایداریِ نسبتاً بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کالاها تکرار می‌کند. بنابراین، این‌جا سروکله‌ی نظام پولی پیدا می‌شود؛ و چاره‌ای هم نیست، زیرا حتی با مصرف مستقیم، این تله برجای می‌ماند که |419|| جنس مصرفی، ثروت، همانا کالا، یا وحدت ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای باقی بماند ‹یا نماند›، و دومی ‹یعنی ثروت‌بودنش›، وابسته است به درجه‌ای که ارزش مصرفی پایدار است؛ ‹زیرا› مصرف، امکانش را برای این‌که کالا یا حامل ارزش مبادله‌ای باشد، به آهستگی از دست می‌نهد.

ثانیاً. او در دومین تمایزش بین کار مولد و نامولد کاملاً ــ در شکلی گسترده‌تر ــ به تمایزی که نظام پولی بین این دو نوع کار قائل است، بازمی‌گردد.

کار مولد

«خود را در شیئی ویژه یا کالایی قابل فروش تثبیت می‌کند و مادیت می‌بخشد که بعد از به‌پایان‌رسیدنِ کار، دست‌کم مدت‌زمانی برجای می‌ماند. می‌توان گفت که به این ترتیب مقدار معینی کار جمع‌آوری و ذخیره می‌شود تا بعداً، در صورت لزوم، به‌کار بسته شود.»

برعکس نتایج کار نامولد یا خدمات

«معمولاً در همان لحظه‌ی انجام سپری می‌شوند و به‌نُدرت اثری یا ارزشی برجای می‌گذارند که بعداً در اِزای آن‌ها مقدار همترازی از خدمات بتواند فراهم شود.» (جلد دوم، کتاب دوم، فصل سوم، ویرایش مک‌کلاک، ص 94).

به این ترتیب همان تمایزی که نظام پولی بین طلا و نقره و کالاهای دیگر قائل است، اسمیت بین کالاها و خدمات قائل می‌شود. در این‌جا نیز مسئله بر سر انباشت است، اما نه دیگر در شکل گنج‌اندوزی، بلکه در شکل واقعی، همانا در شکل بازتولید. در مصرف، کالا از بین می‌رود، اما سپس دوباره کالایی با ارزش بالاتر ایجاد می‌کند، یا، اگر به این شیوه به‌کار بسته نشود، خودش همان‌گونه که هست ارزشی است و با آن می‌تواند کالای دیگری خریداری شود. این خصلتِ محصول کار است در ارزش مصرفی‌ای بیش‌وکم پایدار و بنابراین دوباره قابل واگذاری ‹یا فروش› که وجود واقعی دارد، در ارزش مصرفی‌ای که در ‹پیکرِ› آن کالای قابل فروش، همانا حامل ارزش مبادله‌ای، خودْ کالاست، یا در حقیقت در ‹پیکرِ› آن، خودْ پول است. خدمات کارگران نامولد دوباره به پول بدل نمی‌شوند. من با خدماتی که از وکیل دعاوی، پزشک، کشیش، خنیاگر و از این قبیل، ‹یا› کارمند دولت، سرباز و دیگرانی مانند اینان خریده‌ام، نمی‌توانم بدهی‌ای را پرداخت کنم، کالایی بخرم یا کار آفریننده‌ی ارزش مازاد خریداری کنم. این خدمات مانند اجناسِ گذرای مصرفی ‹هم‌هنگام با مصرف› سپری شده‌اند.

بنابراین اسمیت در اساس همانی را می‌گوید که نظام پولی گفته است. نزد آن‌ها فقط کاری مولد است که پول، طلا و نقره ایجاد می‌کند. نزد اسمیت فقط کاری مولد است که برای خریدارش پول تولید می‌کند، فقط با این تفاوت که اسمیت سرشت پولیِ همه‌ی کالاها را، به‌رغم پوشیده و پنهان‌ساختنِ این سرشت بازمی‌شناسد، در حالی‌که نظام پولی این سرشت را فقط در کالایی می‌بیند که هستندگی قائم به‌ذاتِ ارزش مبادله‌ای ‹است›.

این تمایز استوار است بر گوهر خودِ تولید بورژوایی، زیرا ثروت ‹همواره› برابر و همتراز با ارزش مصرفی نیست، بلکه فقط کالایی ثروت است که ارزش مصرفی در مقام حامل ارزش مبادله، همانا در مقام پول است. آن‌چه نظام پولی نمی‌فهمد این است که چگونه این پول پدید می‌آید و از طریق مصرف کالاها، و نه از طریق دگردیسی‌یافتنش به طلا و نقره، افزایش می‌یابد؛ همان طلا و نقره‌ای که در قالب آن‌ها، به‌مثابه ارزش مبادله‌ایِ قائم به‌ذات، کالاها تبلور یافته‌اند و در این تبلوریافتگی، نه فقط ارزش مصرفی را از دست می‌دهند، بلکه مقدار ارزش‌شان بدون تغییر باقی می‌ماند.

 

یادداشت‌های MEW:

[86] در این فصل اسمیت تصورات نظری عمومی مرکانتیلیسم را بررسی می‌کند.

[87] منظور مارکس قطعه‌ی مربوط به «گنج‌اندوزی» در دفتر نخست «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی» است، جایی‌که او گفتاوردی از کتاب «حساب سیاسیِ» پِتی نقل می‌کند. اشاره‌ی مارکس، در عطف به این موضوع که اسمیت تا حدی به تصورات مرکانتیلیستی بازگشته است، معطوف به این گفتاورد است.

[88] منظور مارکس شش بخش آخر از فصل سوم از کتاب دوم اثر اسمیت «پژوهشی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل» است، جایی‌که او به پژوهش پیرامون این موضوع می‌پردازد که چه نوعی از مصرفِ درآمد در مقیاس بزرگ‌تری به رشد ثروت جامعه یاری می‌رساند و چه نوع، سهم کم‌تری ادا می‌کند. اسمیت فرض می‌گیرد که این امر به تنوع سرشت اشیاء مصرفی، و به درجه‌ی پایداری آن‌ها وابسته است. مارکس این نگرش اسمیت را در قطعه‌ی مربوط به دستو دوتراسی یادآور می‌شود.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2yI

 

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها»

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار

بخش نخست: نگاهی به پیشینه‌ی بحث

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: همایون ایوانی

دیدن فرایند شکل‌گیری یک پدیده در مراحل اولیه پیدایش و رشدش و به دور از پیچیدگی‌هایِ مراحل پیشرفته و رشدیافته‌اش، کمک بزرگی است به درک آن و تبدیلش از حالتی «رازگونه» به پدیده‌ای زمینی. این نوشته به «سرمایه دیجیتالی» به مفهومی گسترده، یعنی سرمایه‌داری مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته ارتباطی و (میکرو-)الکترونیکی می‌پردازد. «پول دیجیتالی» یکی از نمودهایِ بی‌شمار این سرمایه است، اما نباید سرمایه‌داری نوین مبتنی بر ارتباطات، صنایع (میکرو-)الکترونیک و دانش انفورماتیک را تنها به همین پدیده فروکاست.

در بخش نخست، چکیده‌ای از پیشینه بحث در مورد سرمایه دیجیتالی در سال‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی ارائه می‌شود. سپس در بخش دوم، جایگاه تکنولوژی اطلاعاتی از چشم‌انداز تاریخی-جهانی مورد مداقه قرار می‌گیرد. بخش سوم، نگاهی نزدیک‌تر به نوسازی ساختاریِ سرمایه‌داری با پشتیبانیِ انقلاب علمی-فنی و به ویژه دیجیتالی‌شدن روند تولید و توزیع، خواهد داشت. سرانجام بخش چهارم بررسیِ آینده نیروی کار بر پایه ارزیابی‌های منابع مختلف را دربرمی‌گیرد. این نوشته، مدعی پاسخی جامع و مانع به موضوع نیست؛ اما امید به طرح مسئله‌ از زاویه‌ای معین را دارد که شاید موجبی برای تبادل نظر و تجربه در این زمینه شود. مبنای برخی از مباحث انقلاب علمی-فنی پیش از این در «نگاهی به وضعیت تاریخی- مشخص جهان کنونی» [1] توضیح داده شده است و برای اجتناب از طولانی‌شدن نوشته از تکرار آن‌ها در این‌جا خودداری می‌شود.

***

در این بخش نخست به برخی عناصری می‌پردازیم که در این دوره تاریخی مجموع فضای اقتصادی-سیاسی و تکنولوژیک را به عنوان «چند تصویر لحظه‌ای» به هم پیوند می‌زدند، تصاویری از هم گسیخته از «یک معما» در کنار هم چیده می‌شوند تا فضای ربع آخر قرن بیستم تا حدودی ترسیم شود. این تصاویر لحظه‌ای، هم‌چون جورچین (پازل) از ریگانیسم تا گورباچفیسم و از ظهور کامپیوترهای شخصی تا بزرگراه‌های اطلاعاتی و توانایی دسترسی سیستم‌های ارتباطی با اتکاء به سیستم ماهواره‌ای را شامل می‌شوند تا در دو سرفصل پایانیِ بخش نخست، نقش اطلاعات و دانش را به عنوان کالا و نیز سرمایه بیشتر مورد توجه قرار دهند و از سوی دیگر، تلنگری به آغاز بحث درباره‌ی اتوماسیون حاصل از چنین پیشرفت علمی-فنی‌ای و وضعیت نیروی کار، در دوره کنونی باشند.

پژوهش‌ها و برخی منابع پیشین درباره عروج سرمایه‌داری دیجیتالی و ارتباطی

دگرگونی‌های تکنولوژیک از سال‌ها پیش موضوعی برای بررسی پژوهشگران و به ویژه سوسیالیست‌ها بوده است. برای نمونه در سال 1996، نشریه مانتلی ریویو در شماره ۴۸ خود ویژه‌نامه‌ای تحت عنوان «سرمایه‌داری عصر اطلاعات» [2] منتشر کرد. دو سال پس از آن، اِلِن میکسینز وود، جان بلامی فاستر و رابرت مک کینزی، با انتشار کتاب «سرمایه‌داری و عصر اطلاعات: اقتصاد سیاسیِ انقلاب ارتباطی جهانی»،[3] مباحث قبلی را دنبال و تکمیل کردند.

در مجموعه‌ای که مانتلی ریویو منتشر کرد، نیکلاس باران (پسر پل باران، اقتصاددان سوسیالیست) به مسئله «خصوصی‌سازی و ارتباطات راه دور»[4] پرداخت. شکاف طبقاتی حاصل از دسترسی و یا عدم دسترسی به اطلاعات و آموزش و نیز نداشتن شانس برابر برای طبقات مختلف اجتماعی در مرکز توجه نویسنده قرار داشت. یکی از نوشته‌هایی که از لحاظ مضمونی، تا امروز جاندار و معنادار باقی مانده است، مقاله کِن هیرش کاپ است که در دهه نود میلادی، فانتزی «انقلاب بدون مبارزه طبقاتی» و به عبارتی دیگر «تغییر اجتماعی بدون تغییری در روابط اجتماعی»[5] را مورد نقد قرار داد: «تکنولوژی‌های جدید به عنوان ابزارهای سازمان‌دهی بی‌تردید قدرتمند هستند … اما برای هدف‌های سازمانی این تکنولوژی به لحاظ سیاسی خنثی است، زیرا همان کمکی را که به افرادِ صاحب قدرت می‌کند به دیگرانی ارائه می‌کند که می‌کوشند در برابر قدرت مقاومت کنند.»[6]

در حوزه علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی، علاوه بر پژوهش‌گران چپ و سوسیالیست، آکادمیسین‌های دیگری نیز به جنبه‌های مختلف «جامعه اطلاعاتی» پرداخته‌اند که توضیحِ فشرده همه آن‌ها به نوشته‌هایی مستقل و فرصتی دیگر نیاز دارد. به همین دلیل به چند بحث نمونه‌وار در این زمینه اشاره می‌شود. مفهوم­سازی‌های مربوط به جامعه اطلاعاتی، یکسان و مورد توافق عمومی نیستند. پژوهشگران، با مفاهیمی – بعضاً خودساخته – نظیر «جامعه شبکه‌ای»، «جامعه اطلاعاتی به عنوان اقتصاد اطلاعاتی»، «جامعه فراصنعتی»، «جامعه تله‌ماتیکی» و یا «جامعه صنعتی انفورماتیزه» با تکیه به جنبه‌ها و پدیده‌های منتج از روندهای نوین اقتصادی-اجتماعی در ربع پایانی قرن بیستم، تلاش در توضیح شرایط جدید داشته‌اند.

مانفرد فاسلر،[7] در اوایل قرن کنونی، چنین برداشتی را از جامعه شبکه‌ای ارائه می‌دهد: «شبکه‌ها در اینجا، دسترسی جهانی و نامحدود به داده‌­ها و اطلاعات را نمایان می­‌کنند. شبکه­‌ها توسط انسان­ها آفریده، نصب و به کار برده شده­‌اند. بنابر این، آن­ها بخشی از یک جامعه می­‌شوند و در نتیجه دوباره تاثیر خود را بر مردم این جامعه بازمی‌گردانند. آن­ها پی‌امد اجتماعی دارند. شبکه­‌ها خودپویی­ای را آشکار می‌کنند [و رها می­‌سازند]. آن­ها از طریق خودپوی‌ی­شان؛ و نیز [هم‌چنین از طریق] دگرگونی‌های درون اجتماع و ادراک [دریافت] انسان­ها که از طریق شبکه­‌ها با هم ارتباط برقرار می­‌کنند؛ اثرگذار می‌­شوند. شبکه­‌ها به عنوان زیرساخت تکنیکی، به عنوان یک پیش‌فرض جامعه اطلاعاتی به شمار می­‌روند.»[8]

مانوئل کاستلز، از نظریه‌پردازان پیشاهنگ در این زمینه، به عروج جامعه شبکه‌ای اشاره دارد.[9] او، علی‌رغم مثبت‌دیدن بسیاری از وقایع در عصر اطلاعات، به درستی این روند را، روندی برای «تجدید ساختار سرمایه‌داری» ذکر می‌کند و بر این باور است که «باید فرایند تغییرات انقلاب تکنولوژی را در بافت اجتماعی که زادگاه آن است و از آن شکل می‌گیرد بررسی کنیم»[10] و کمی بعد ادامه می‌دهد که «این امر در مورد انقلاب تکنولوژیک عصر حاضر نیز صدق می‌کند. تصادفی نیست که انقلاب تکنولوژیک در دوران تاریخیِ تجدید ساختار سرمایه‌داری آغاز شده و گسترش یافته است؛ تجدید ساختاری که این انقلاب از ابزار اساسی آن بوده است.»[11] به هر رو، پژوهش‌های گسترده کاستلز در این زمینه، شایسته بررسی و نقدی دقیق‌تر است و در اینجا به عنوان یکی از منابعی که خوشبختانه به فارسی نیز در دسترس است، به آن اشاره شد.

«جامعه تله‌ماتیکی»،[12] آرمان‌شهر ویلم فلوسر (در برخی منابع فارسی دیگر: فلاسر)، پاسخی به نظریه‌های عمدتاً انتقادی و بدبینانه نظریه‌پردازان رسانه‌ای هم‌دوره‌اش هم‌چون ژان بودریا و پل ویریلیو است. آنچه که به بحث کنونی این نوشته برمی‌گردد این است که  نظریه‌ی خوشبینانه فلوسر، که شاید در تضاد با زندگی سخت و تلخش بود، اساساً سه شکل جامعه را ترسیم می‌کند:

– «جامعه ایده‌آل» تاکنونی که در آن گفتگوها و گفتمانها در تعادل هستند.

– «جامعه اقتدارگرا» که در آن گفتمانها غالب هستند. فقدان گفتگوها منجر به کمبود اطلاعات می‌شود. دیگر گفتمان‌ها از طریق گفتگوها با اطلاعات تغذیه نمی‌شوند.

– «جامعه انقلابی» آینده، که در آن گفتگوها غالب هستند و دائماً اطلاعات تولید می‌کنند. با توجه به سیل اطلاعات ناشی از آن، گفتمان‌های قدیمی در هم می‌شکنند. بر این اساس، هیچ آتوریته و مرجعی در جامعه تله‌ماتیک وجود ندارد و به دلیل ساختار شبکه‌ای، کاملاً مبهم و پوشیده باقی می‌ماند. چنین ترسیمی از آرمان شهر تله‌ماتیکی، به دلایل روشن عینی، تحقق نیافته است. با این حال، سرمنشاء تقویت اتوپیای طیف نظریاتی است که از سویی دمکراسی لیبرال را نهایت خواست خود می‌دانند و از سوی دیگر انبوه سیبر-آنارشیست‌ها که امید به دسترسی دمکراسی مستقیم، با اتکا به امکانات جدید سایبرنیتکی دارند.

ذکر چند نمونه بالا برای خواننده علاقمند کافیست که تصوری از گستردگی و پیچیدگی این بحث به‌دست آورد. طبیعی است که با گذشت بیش از چند دهه در زمینه تکنولوژیِ پرشتابی که هر لحظه تغییرات جدیدی در آن قابل رویت است، بحث‌ها و به ویژه فاکت‌های تجربی پیشین، کمتر به کارها و مباحثات امروز کمک می‌کنند. مهم این است که مقایسه این دوره‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم شتاب و تغییرات کمّی و بعضاً کیفی‌ای که بشر با آن روبروست، ماهیت و مضمون تناقضات و پرسش‌های کلیدی هم‌چنان سمت‌وسوی یگانه‌ای را نشان می‌دهند: تناقض خصلت اجتماعی تولید و شکل تصاحب خصوصی دستاورد آن.

امروزه، بیش از پیش، امکانِ هستی‌پذیریِ جامعه‌ای سوسیالیستی و آزاد از اجبار شرایط مادی و بازدارندگیِ انحصارات و صاحبان سرمایه گسترش یافته است. توانِ بالقوه بشریت برای دسترسی به زندگی رها از دیکتاتوری سرمایه و غلبه بر تضادها و تناقضات جوامع کنونی روز به‌روز افزوده می‌شود. ادامه و گسترش این تضادها، علی‌رغم پیشرفت فنی بشریت، نشان می‌دهد که شتاب رشدِ تکنولوژیک بدون تغییر مناسبات و روابط اقتصادی-اجتماعی‌ای که چنین مجموعه‌ای را به گردش درمی‌آورد؛ راهی برای رستگاری نیست!

به راستی، اما، در ربع آخر قرن بیستم چه رخدادهای سیاسی، اقتصادی و فنی- تکنولوژیک، دست به دست هم داد که جهان دو قطبی پیشین فرو ریخت، «نظم نوین جهانی- سرمایه‌داری» بر جهان تاخت و به همراه این دگرگونی‌ها، نیروی کار و مشخصاً طبقه کارگر و نیروهای سیاسی مدافعش را، حداقل  برای چند دهه به عقب راند؟ به ناچار، در بخش نخست به چند تصویر لحظه‌ای از سال‌های پایانی قرن گذشته اکتفا می‌شود تا بتوان پلی برای گذر به دوره کنونی یافت.

بخش یک: چند تصویر لحظه‌ای

سرمایه‌داری به طور عمومی و به ویژه در دوره‌های فرا رسیدن بحران‌های بزرگ، به عنوان یکی از راه‌‌حل‌های خروج از بحران و تضمین ادامه تولید و بازتولید، به دامن‌زدن پژوهش‌ها و نوآوری‌های فنی و تکنولوژیک می‌پردازد. در ربع آخر قرن بیستم، چنین پدیده‌ای در پهنه‌ی صنایع ارتباطات و (میکرو)الکترونیک در حال وقوع بود.

ریگانیسم: تعرض شديد امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم امريکا

دهه هشتاد میلادی، تاریخ جهان با نظامی‌گری جنون‌آسای نومحافظه‌کاران امریکا به رهبری ریگان رقم خورده است. در عرصه نظامی گسترش رقابت با بلوک شرق، تحت عنوان «جنگ ستارگان»، بودجه‌های گزاف نظامی و تحقیقاتی به تجهیز و برتری نظامی نسبت به بلوک رقیب اختصاص داده شد. پیامد سیاست جنگ‌طلبانه، افزایش حملات نظامی یا دخالت در کشورهای دیگر نظیر نیکاراگوا، یا حمله نظامی به جزیزه کوچک گرانادا بود. هم‌زمان، تبلیغات ضدکمونیستی و دفاع از ایدئولوژی نئولیبرالی، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه فرهنگی با اختصاص بودجه‌های کلان به هالیوود، دور جدیدی از مبارزه تبلیغاتی ایدئولوژیک نئولیبرال، ضدچپ و ضدکمونیستی را رقم زد. در ارقام بودجه امپریالیسم امریکا، نخست پنتاگون و سپس هالیوود قرار داشتند و پیوند نظامی‌گری و هالیوود را نه به شکل نمادین، بلکه به شکل واقعی نشان داد.

اگر پیروزی ویتنام، رهایی آنگولا، موزامبیک و زیمباوه از اسارتِ استعمار و نژادپرستی، سرنگونی شاه در ایران و سوموزا در نیکاراگوا، در آن لحظات تاریخی به سایر مردم جهان امید به رهایی و دسترسی به سوسیالیسم را در افق‌های نزدیک قرار می‌داد، حمله نظامی امپریالیسم امریکا به دولت جوان و انقلابی گرانادا، نشانی از یک چرخش در روندِ تاکنونی بود. از این پس، ضدانقلاب جهانی با تهاجم نظامی به یک کشور هرچند کوچک، مواضع ارتجاعی را دوباره اعمال می‌کرد. این چرخش، فقط منجر به تدافعی‌شدن روند مبارزات و جنبش‌های رهایی‌بخش نشد، بلکه در طی سال‌های بعد، واگذاری قدرت ساندینیست‌ها، فروپاشی بلوک شرق و نتایجی از این دست را در پی داشت.

گورباچفیسم: ناکارایی اقتصادی در بلوک شرق به سبب جاماندن تکنولوژیک

برتری فنی حاصل از جهش انفورماتیکی بلوک غرب و مشخصاً امریکا، عاملی مهم برای پیشی‌گرفتنِ کارایی اقتصادی بلوک غرب در برابر کشورهای بلوک شرق بود. در سال 1969 شوروی به این تصمیم رسید که پژوهش و تولید مستقل کامپیوتر را متوقف کند و با استفاده از روش مهندسی معکوس، معماری سیستم‌های کامپیوتری آی بی ام و مشخصا اَبَرکامپیوترهای IBM 360 را کپی بردارد.[13] روایت است که در سال 1970 رئیس آی بی ام جهانی، مهمان آکادمی علوم شوروی در مسکو بود. او در سخنرانی‌اش با اشاره به کپی‌برداری شوروی‌ها، آن را «بزرگترین پیروزی امریکا در جنگ سرد» نامید. البته در آن‌هنگام زعمای قوم در آکادمی علوم شوروی به این جملات خندیدند و عمق استدلال رئیس آی بی ام را نفهمیدند. نگارنده، منبع اصلی این روایت را نیافته است، لیکن این داستان، بازتاب وضعی است که در گزارش‌های مفصل درباره‌ی جنگ سرد و احتیاج مبرم شوروی به تکنولوژی پیشرفته و مشخصاً در صنعت انفورماتیک، و نیز سیطره کامل معماری آی بی ام در سطح جهانی، در منابع مختلف هم از سوی منابع نزدیک به روسیه و هم منابع نزدیک به امریکا و آی بی ام تایید شده است.[14]

خود-ویژگی صنایع کامپیوتری از سوی تصمیم‌گیران شوروی به درستی فهمیده نشده بود: نوع و شتاب تکنولوژیک «این پدیده جدید» با سیستم‌های قبلی صنعتی تفاوتی جدی داشت. اگر پیش از این، مهندسی معکوس برای صنایع سنگین یا ماشین‌سازی برای یک دوره زمانی 5 تا 10 ساله، نیازهای تکنولوژیک اتحاد شوروی‌ را پاسخ می‌داد، اینک با تغییر نوع تکنولوژی و اتکاء به میکرو تراشه‌ها و نرم‌افزارهای راه‌انداز آن‌ها، سرعت دگرگونی فنی، با ضرب‌آهنگ کوتاه‌تری، مثلا 6 ماه تا 2 سال پیش می‌رفت. به زبان ساده، با این تصمیم‌گیری تکنولوژیک، اتحاد شوروی‌ همیشه حداقل یک قدم عقب‌تر از رقیب امریکایی‌اش بود و از لحاظ قطعات و تولید نیز متکی به همراهی و هماهنگی با آنان. نهال  تصمیمات کوته‌بینانه اوایل دهه هفتاد میلادی رهبران وقت شوروی از میانه این دهه و به صورت گسترده‌تر در دهه هشتاد میلادی به بار نشست. در بلوک شرق، افت کارایی اقتصادی به نسبت بلوک غرب معضلی شد که هر کشوری به چاره‌جویی در آن باره مشغول بود.

این دگرگونی‌ها در روش‌های تولید و سازماندهی سیاسی با فاصله زمانی یک یا دو سال پیش از شوروی‌ و/ یا همزمان، در کشورهای ویتنام، کوبا و چین نیز دیده و گزارش شده است. در شوروی سابق در میانه دهه هشتاد میلادی، گورباچف طرح نوسازی همه جانبه اقتصادی (پروستروئیکا) و اجتماعی-سیاسی (گلاسنوست) را در دستور کار قرار داد. روند مشابهی در چین نیز در جریان بود که با فروپاشی شوروی، روند گشایش‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی در چین متوقف شد، با این‌حال، چین سیاست اقتصادی جدیدش را هم‌چنان دنبال کرد. با تحولاتی که در هر دو بلوک رخ می‌داد، بیش از پیش نگاه‌ها به سوی «ابزار» نوین یعنی تکنولوژی اطلاعاتی و مخابراتی جلب می‌شد.

ظهور کامپیوترهای شخصی

امکان تولید انبوه تراشه‌ها و ظهور کامپیوترهای شخصی، نوع جدیدی از تولید و کاربرد کامپیوترها را در کارهای دفتری، تولید و توزیع و حتی زندگی شخصی ممکن می‌کرد. در سال ۱۹۷۱ شرکت اینتل میکروپروسسورها را اختراع کرد و بر اساس آن در ۱۹۷۵ نخستین کامپیوتر شخصی تولید و وارد بازار شد. تا چند سال بعد نام‌های آشنای آی بی ام، اپل و … مدل‌های مختلف کامپیوترهای شخصی را وارد بازار کردند و به این ترتیب دوره‌ای آغاز شد که بهره‌وری تولید، توزیع و شدت کار در عرصه‌های مختلف با اتکاء به تکنولوژی جدید افزایش یافت. در اوایل دهه ۸۰ میلادی، هم‌زمان با ظهور ریگانیسم در عرصه سیاست جهانی، شدت‌گیری جنگ سرد و تعرض نئولیبرالیسم به زندگی مردم، تفاوت بهره‌وری کشورها با توجه به میزان دسترسی به تکنولوژی نوین نیز آشکار می‌شد.

با پیشرفت‌های سخت‌افزاری برای استفاده وسیع‌تر از کامپیوترهای شخصی و نیز گسترش انفجاری نرم‌افزارهای مرتبط، امکان استفاده‌های چندمنظوره از کامپیوترها فراهم آمده بود. امور دفتری و سیستم‌های کنترل تولید، بازی کامپیوتری یا جایگزینی وسایل مکانیکی یا الکترومکانیکی با وسایلی الکترونیکی، نخستین پهنه‌هایی بودند که کامپیوترهای شخصی برتری خود را نسبت به روش‌های کاری پیشین به نمایش گذاردند. آن‌ها به دلیل حجم کوچک و بهای به نسبت قابل قبول برای شرکت‌های کوچک، متوسط و سرانجام خانواده‌ها، منجر به استقلال کاربران آن‌ها از سیستم‌های متمرکز و متصل به شبکه‌های اَبَرکامپیوترها شدند.

بزرگراه‌های اطلاعاتی

سرمایه‌داری انحصاری چیزی را به شانس، اتفاق و بازار به اصطلاح «آزاد»، واگذار نمی‌کند. یکی از بهترین نمونه‌های آن مسئله شکل‌گیری «آرپانت»، پدربزرگ اینترنت فعلی و نیز تدارک بزرگراه‌های اطلاعاتی در دهه نود میلادی توسط دولت بیل کلینتون و مشخصاً معاونش اِل گور بود. پیدایش شبکه‌های کامپیوتری به سال‌های دهه شصت میلادی بازمی‌گشت، با این‌حال ظهور کامپیوترهای شخصی و گسترش و بهبود خطوط مخابراتی، زمینه عروج شبکه‌هایی با فاصله کم و محلی (LAN) و نیز شبکه‌های راه دور (WAN) را در ابعادی وسیع فراهم آورد.

آرپانت[15] (سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته شبکه) در سال 1969 کارش را در اوج جنگ سرد، در دانشگاه یو سی ال اِ (U C L A) با پشتیبانی وزارت دفاع امریکا آغاز کرد. طراحی چنین شبکه‌ای به درخواست وزارت دفاع امریکا برای مقابله با حمله فرضی اتمی شوروی و قطع ارتباطات رایج بود. شبکه غیرمتمرکز طراحی‌شده، قادر بود، ارتباط مراکز سالم‌مانده از حمله اتمی را هم‌چنان مستقل از سیستم مرکزی حفظ کند و مانع قطع ارتباطات نیروهای دفاعی امریکا شود. البته روشن است که چنین حمله اتمی‌ای صورت نگرفت ولی حاصل تکنولوژیک آن، یعنی شبکه‌های کامپیوتری به حیات خود ادامه داد تا این‌که در دهه نود میلادی، بزرگراه‌های اطلاعاتی توسط اِل گور،[16] سناتور و سپس معاون رئیس جمهور امریکا مطرح و زمینه‌های لازم تکنولوژیک و فنی آن در سراسر امریکا فراهم آمد.

تصوير 1 – ترافیک اینترنت در یکی از زیرساخت‌های بزرگراه اطلاعاتی در سپتامبر  1991(NSFNET T1 BACKBONE) را از یکی از منابع اصلی طراحی بزرگراه‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد: در سال 1989، بیل جانستون، پژوهش‌گر آزمایشگاه بِرکلی،[17] برای جلسه استماع سنا به واشنگتن فراخوانده شد. هدف آن: کشف پتانسیل یک بزرگراه اطلاعات ملی بود. او، به عنوان یکی از پژوهش‌گران بِرکلی و معماران اصلی ارتباطات و پردازش شبکه‌ای، پتانسیل‌های موجود شبکه‌های سریع  و پرقدرت کامپیوتری را به سنای امریکا توضیح و نمایش داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، این طراحی در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و با پیگیری ال گور به سرعت دنبال شد.[18] یکی از مراکز چنین آماده‌سازی‌های فنی، دره سیلیکون بود که از آن پس زادگاه بسیاری از کنسرن‌های ارتباطی و الکترونیکی در ابعاد جهانی شد. به این ترتیب، حلقه‌های منفصلِ سیاسی، اقتصادی و نیز تکنولوژی ارتباطی و الکترونیک، با بزرگراه‌های اطلاعاتی در دهه نود میلادی، پیش‌درآمد عروج اینترنت در سال‌های پس از آن بود.

تصوير1 – ترافیک اینترنت در یکی از زیرساخت‌های بزرگراه اطلاعاتی

در سپتامبر  1991(NSFNET T1 BACKBONE) [19]

علاوه بر شبکه‌های ارتباطی سریع، وسیع و با پوشش جغرافیایی کافی، بزرگراه‌های اطلاعاتی نیازمند به مراکز کامپیوتری بزرگ با اَبَرکامپیوترهایی هستند که به عنوان گره‌گاه‌های اصلی پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند. در این زمینه نیز آمار سال‌های انتهایی قرن گذشته نشان از برتری بی‌چون‌وچرای ابرکامپیوترها و سِروِرهای امریکایی دارد. نمودار 1 مراکز بزرگ کامپیوتری و اَبَرکامپیوترها: سهم نسبی امریکا و بقیه جهان در آستان قرن بیست و یکم (1999) را نشان می‌دهد. حلقه‌های به هم پیوسته دانش فنی و قدرت تولید میکروتراشه‌ها، شبکه‌های سریع، مراکز کامپیوتری مجهز به اَبَرکامپیوترها و نیز نرم‌افزارهایی که کاربرد کامپیوترها را در پهنه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی ممکن می‌ساخت، حلقه‌هایی هستند که نقش پایه‌ای و مادر را برای تولد اقتصاد نوین دیجیتالی ایفا می‌کنند. اگر با تقسیم‌بندی کلاسیک مارکس به موضوع نگاه شود، این حلقه‌ها، عناصر پایه‌ای برای چنین اقتصادی را شکل می‌دهند که قادر به تولید «وسایل تولید» صنایع الکترونیک و ارتباطی هستند. با این تعبیر، «بخش یک تولیدِ» صنایع انفورماتیکی در چارک پایانی قرن بیستم، به صورت آشکاری در منطقه جغرافیایی ایالات متحده متمرکز شده است. این‌که در کشورهای دیگر «وسایل مصرفِ» اقتصاد انفورماتیکی را دارند یا تولید (بخش دوی تولید) می‌کنند، روشنگر نقش پیرامونی/مصرف‌کننده‌شان در مجموع روند تولید و بازتولید صنایع ارتباطی و الکترونیکی را نشان می‌دهد.[20]

نمودار 1- مراکز بزرگ کامپیوتری و اَبَرکامپیوترها: سهم نسبی امریکا و بقیه جهان

در آستان قرن بیست‌ویکم (1999)

با چنین سرمایه‌گذاری‌ها و پیش‌آمادگی‌های فنی و تکنولوژیکی در دهه هشتاد و نود میلادی است که نقاط استراتژیک تولید آتی سرمایه‌داری، به عبارت دیگر بخش یکِ تولید، در زمینه ارتباطات و اطلاعات، در امریکا قرار می‌گیرد. اتفاقی نیست وقتی که گوگل، فیس بوک، واتزاپ، آمازون و … اگر کاری را در آمریکا آغاز می‌کنند به مدار تولید جهانی دست می‌یابند ولی تولیداتی شبیه یا بهتر در کشورهای دیگر، حتی اروپای غربی، قادرند حداکثر به بازارهایی محدود قناعت کنند. به بازارهای جهانی موقعی دسترسی پیدا می‌شود که قبلا دولت یا انحصارات حاکم بر آن کشور، زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌های عروج به بازار جهانی را آماده کرده باشد. پدیده عروج به بازار جهانی، عنصر دیگری به عوامل پیشین می‌افزاید: بازارهای مصرف بزرگ داخلی و نیز بازارهای توزیع جهانی بخش لاینفک تحقق ارزش تولیدشده توسط سرمایه ارتباطی-الکترونیکی محسوب می‌شود.

پیشرفت‌های مرتبط در علوم فضایی: پوشش ماهواره‌ای وسیع‌تر کره زمین

یکی دیگر از پهنه‌های اصلی تکنولوژیک که برای صنایع ارتباطی و شبکه‌ها ضروری هستند، صنایع فضایی و ماهواره‌ای است. با فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه نود میلادی، میدان پیشروی برای ماهواره‌های امریکایی بیش از پیش گشوده شد. در اثر بحران فروپاشی شوروی، دولت جدید روسیه، قادر به سرمایه‌گذاری کافی در زمینه صنایع فضایی و ماهواره‌ای نبود. با پایان عمر مفید ماهواره‌های شوروی سابق، آن‌ها از مدار خارج می‌شدند. در همین دوره، امریکا، با کاهش ماهواره‌های شوروی سابق، ماهواره‌های خود را در مدار کره زمین جایگزین می‌کرد. از این طریق، امکانات پخش تلویزیونی از طریق ماهواره‌ها و نیز امکانات تماس تلفنی ارزان‌تر و گسترده‌تر تلفنی (خط تلفنی کلاسیک و نیز موبایل) نیز به مزیت‌های اقتصادی امریکا در عرصه صنایع ارتباطات و الکترونیک افزوده شد.

«جنگ ستارگان» ریگان، گرچه نتیجه مستقیمی برای طرح بلندپروازانه خود نداشت، ولی منجر به شتاب سرمایه‌گذاری دولت امریکا بر روی صنعت کلیدی فضایی شد. حاصل چنین سرمایه‌گذاری‌ای، علاوه بر گسترش جنون‌آسای نظامی‌گری امریکا در دهه هشتاد میلادی، منجر به تثبیت بیش از پیش نقش این دولت در صنایع فضایی و ماهواره‌ای جهان شد. یکی از نتایج، این بود که وجه چیره و غالب ماهواره‌های نظامی و سیستم موقعیت‌یابی جهانی (GPS)  تحت مدیریت و فرماندهی امریکا قرار داشته و دارد. تسلط ماهواره‌ای ایالات متحده، نیازمند بررسی گسترده‌تری است ولی به کوتاهی می‌توان گفت که GPS به منظور اهداف نظامی طراحی شده است. ایالات متحده از سال 1983 با پرتاب اولین ماهواره جی پی اس، استفاده از این تکنولوژی را به منظور تعیین موقعیت ایستگاه‌های گیرنده زمینی آغاز کرده است. جی پی اس، برای کاربردهای غیرنظامی نظیر نقشه‌برداری، کنترل کارهای حمل و نقل، ناوبری، تعیین موقعیت سکوهای دریایی و … کارآیی بسیار مناسبی دارد و چنین خدماتی را به کاربران غیرنظامی ارائه می‌دهد. امروزه در اغلب اتومبیل‌ها، استفاده از جی پی اس امری رایج است. وقتی به آمار و ارقام ماهواره‌ها بر گرداگرد کره زمین توجه کنیم؛ درمی‌یابیم که ماهواره‌های نظامی آمریکا، کره زمین را در محاصره خود گرفته‌اند. نمودار 2 ماهواره‌ها: سهم نسبی امریکا، چین، روسیه و بقیه جهان تا انتهای 2020 و نمودار 3 تعداد ماهواره‌ها: امریکا، چین، روسیه و بقیه جهان تا انتهای 2020 را نشان می‌دهند. علی‌رغم رقابت چین و روسیه، برتری آشکار ماهواره‌ای امریکا را در این زمینه دیده می‌شود. این کشور، به تنهایی در انتهای سال 2020 بیش از نیمی از ماهواره‌های سراسر جهان را دارد. سهم «بقیه جهان» – به غیر از چین و روسیه -، از جمله اروپا، آسیا، افریقا، امریکای لاتین و اقیانوسیه، در مجموع 27 درصد کل ماهواره‌های فعال در مدار کره زمین است.

نمودار 2- ماهواره‌ها: سهم نسبی امریکا، چین، روسیه و بقیه جهان تا انتهای 2020[21]

نمودار 3- تعداد ماهواره‌ها:  امریکا، چین، روسیه و بقیه جهان تا انتهای 2020[22]

اطلاعات و دانش علمی به مثابه اشکالی از کالا و سرمایه

دانسته است که سرمایه و تولید کالایی را نباید الزاماً به صورت وسیله‌ای فیزیکی مثل پوشاک، یخچال و یا گاز که «قابل لمس» هستند، تصور کرد. این دو موضوع که درواقع تولید ارزش و ارزش اضافی را شکل خاصی از کالا که الزاماً به شکل ملموسی و فیزیکی قابل لمس نیست پیوند می‌زند. در «عصر اطلاعات»، بخش زیادی از صدور سرمایه و تولید کالا به صورتی انجام می‌شود که کالاهایی غیرفیزیکی و غیرقابل لمس، تولید و به فروش می‌رسند. درواقع، دانش و اطلاعات به سرمایه تبدیل شدند. حداقل از دهه ۸۰ میلادی و درواقع بسیار پیش از آن، برای اقتصاددانان مارکسیست آشکار شده بود که دانش، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعاتی، شکلی از سرمایه و صدور سرمایه هستند. به تعبیری، «ابزار» نوین، از نيمه دوم دهه هفتاد ميلادی تکنولوژی نوين اطلاعاتی و مخابراتی شده بود. با پیدایش و گسترش کامپیوترهای شخصی، دسترسی و پردازش سریع‌تر داده‌ها و اطلاعات به صورت برجسته‌تری به عامل پیروزی بر رقبای مالی، تجاری و صنعتی تبدیل می‌شد. افزایش بهره‌وری به نحوی که صاحبان اطلاعات که سرعت پردازش بالاتری نسبت به رقبا دارند، موجبی برای تولید کالاهایی کم‌هزینه‌تر می‌شد و می‌شود که ارزش متوسط اجتماعی بالاتری را متحقق می‌سازند.

از اقتصاددانان ایرانی، فریبرز رئیس‌دانا نیز در میانه دهه هفتاد شمسی، در مقاله‌ای به پیوند روند شتاب بازارگرایی و «فرآیند مهارناپذیر انباشت سرمایه-فن‌شناسی، به‌گونه‌ای انحصاری یا شبه‌انحصاری» پرداخت. او برای تاکید بیش‌تر بر سرمایه-فن‌شناسی نوشت: «… پیش از پایان‌بردن بحث لازم است اهمیت فن‌شناسی و اطلاعات را در ایجاد سود به نفع قدرت‌های تولیدی بزرگ جهان – بویژه متعلق به ایالات متحده امریکا – نشان دهیم. اگر به پانصد شرکت بزرگ جهان که مدت‌هاست تقریباً هر سال منتشر می‌شود، نگاه کنیم ــ و کمی زیرکی، و نه لزوماً دانش پیچیده اقتصاد سیاسی را به‌کار ببریم ــ نکته مهم و نه چندان قدیمی دستگیرمان می‌شود. شرکت‌های بزرگ جهان از حیث فروش معمولا ژاپنی هستند که در راس آن‌ها میتسوبیشی، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت جهان در تمامی فعالیت‌های اقتصادی، قرار دارد. ولی وقتی فهرست را از حیث مقدار سود نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که رتبه‌بندی به شکل دیگری است. در این‌جا شرکت‌های آمریکایی و از جمله شرکت‌های کامپیوتر و انفورماتیک و سازنده ابزارهای پیام‌رسانی در مکان‌های بالای نردبان ظاهر می‌شوند. این‌جاست که نظریه نسبتاً شناخته‌شده‌ای مورد تایید قرار می‌گیرد: کنترل دانش و فن و اطلاعات در اختیار قدرتمندترین قدرتمندان ــ در زیر رهبری دولت ایالات متحده، و دولت به معنای عام و نه به معنای حکومت ــ قرار می‌گیرد تا بازدهی سرمایه و نرخ سود عملیاتی و نظایر آن به بالاترین حد ممکن برسد. به‌رغم رقابت انحصاری، و به‌رغم ایجاد تمرکزهای جدید اروپایی- آسیایی، آمریکایی‌ها توان بالایی دارند و از آن حمایت و حراست می‌کنند.»[23]

برای نمونه، سیستم اطلاعات مدیریت[24] اجزای به‌هم‌پیوسته یک روند تولید و پردازش اطلاعاتی را نشان می‌دهد. برای تصمیم‌گیری مناسب در شرایط جهانِ پرشتاب، نیاز به داده‌ها، اطلاعات و به روز رسانی آن‌هاست. در اثر حجم زیاد داده‌ها و رشد تصاعدی آن‌ها، نیاز به تمرکز و پردازش‌شان به صورت سیستماتیک وجود دارد تا این داده‌ها نهایتاً به صورت یک اطلاع یا اطلاعات برای مدیریت قابل استفاده شوند. پس از این فرایند، برای مدیریت یک سیستم، دارندگان آن اطلاعات می‌توانند از آن به عنوان یک کالا یا محصول استفاده کنند. اما این استفاده از کالاهای اطلاعاتی بدون تجهیزات پیشرفته که این اطلاعات را ضبط کنند و با پردازش‌گرهای قوی، به سرعت تجزیه و تحلیل و دسته بندی کنند، ناممکن است.[25] استفاده از بانک‌های اطلاعاتی کامپیوتری و امروزه آنچه به عنوان «بزرگ داده» یا «کلان داده»[26] خوانده می‌شود، زمانی میسر است که سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسبِ آن نیز در دسترس باشند. همین مدل ساده نشان می‌دهد که داده‌ها، اطلاعات، سخت‌افزار و نرم‌افزارِ مورد نیاز برای پردازش داده‌ها، بخش‌هایی از یک روند واحد تولید و بازتولید سرمایه‌داری اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند. تولید و تحقق ارزشِ کالای اطلاعاتی، در این چرخه بدون وسایل تولید مورد نیازش ناممکن است.

با این‌حال، دانش و اطلاعات تکنولوژیک به حد بالاتری از استقلال رسیده که تحت قوانین «حق کپی»[27] و یا مجوزها (لیسانس بهره‌برداری و یا تولید)، بی‌آن‌که برای تولید هر مجوز هزینه و یا کاری صرف شده باشد، تنها به دلیل دراختیارداشتن انحصاری «مالکیت معنوی»، خریداران بایستی برای مصرف چنین دانشی مجوز کسب کنند. رالف کرمر در این باره می‌نویسد: «ارزش محتوای اطلاعات در ارزش «مالکیت معنوی» منعکس می‌شود و به ارزش حق استفاده، «حق مالکیت معنوی»،[28] وابسته است. در این‌جا تمرکز بر روی حق ثبت اختراع و حق بِرَند [نام تجاری] و هم‌چنین حق کپی‌رایت است. حق مصرف اساساً یک حق انحصاری است، تا بتوان یک اثر را تکثیر و توزیع کرد، آن را به نمایش گذاشت، و یا از آن اثر به شکل دیگر با هدف تجاری استفاده کرد، یا به واسطه حق انحصاری اختراع [پتنت] محصولات حفاظت‌شده را تولید کرد و یا تکنیک‌های حفاظت‌شده را به‌کاربست، تا در نهایت از مارک‌ها و نمونه‌ها استفاده کرد و [یا] غیره. اگر نقش‌آفرینانِ دیگرِ اقتصادی می‌خواهند از چنین اثر محافظت‌شده‌ای استفاده کنند، باید مجوز این کار را از صاحب امتیاز خریداری کنند.»[29]

این ترفند انحصارات، قدمتی بیش از دوره سرمایه الکترونیکی و ارتباطی دارد، با این‌حال، قوانین حق انحصاری اختراع (patent) یا مجوز تولید محصولات توسط انحصارات، با تکنولوژی‌های جدید و نیز قوانین تجارت بین‌المللی تهاجمی‌تر، دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی را بیش از پیش به امکانی برای تولید مافوق سودهای امپریالیستی تبدیل کرده است. قراردادهای تجاری بین‌المللی‌ای که منافع یک‌طرفه انحصارات را در ورای قدرت دولت‌های محلی دیکته و تحمیل می‌کنند. نمونه فاجعه‌بار حفاظت از حق انحصاری اختراعات (پتنت) در انحصار دانش و فن‌آوری تولید واکسن‌های پزشکی‌ای هم‌چون کرونا، ایدز و … چهره واقعی سرمایه‌داری مدرن را با هزاران جسد در سردخانه‌ها و سودهای نجومی انحصارات دارویی نشان می‌دهد.

اگر به اطلاعات و دانش به عنوان سرمایه نگریسته شود، آنگاه دسترسی و تمرکز اطلاعات و گردش اطلاعات جزء لاینفک روند ارزش‌افزایی و در عین‌حال، رانت ویژه‌ای می‌شود که در بالا به عنوان مافوقِ سودِ امپریالیستی به آن اشاره شد. از این چشم‌انداز، سود در چنین مناسباتی، نه فقط از طریق تصاحب مستقیم ارزش اضافی، بلکه هم‌چنین از موقعیت انحصاری دارندگان تکنولوژی، اطلاعات و دانش و تعیین انحصاری قیمت‌ها در بازار به دست می‌آید.

اتوماسیون و نیروی کار

جهش و سرعت‌یافتن  روندِ اتوماسیون در اثر استفاده گسترده از میکرو ـ‌تراشه‌ها، کامپیوترهای شخصی و نرم‌افزارهای بالنسبه کاربرپسند،[30] عنصر دیگری است که ویژگی‌های اقتصادی- فنی این‌دوره را تکمیل‌تر می‌کند. علت گسترش و استفاده از نرم‌افزارهای کاربرپسند، ساده‌ترکردن فرایند کار و در نتیجه جایگزینی نیروی کارِ با آموزش و تخصص کمتر برای انجام کارهایی است که تا پیش از این نیاز به مهارت، دانش و توانایی‌های بیش‌تری داشت. بنابراین نیروی کار بالنسبه ارزان‌تری، با انجام کار بیش‌تر، در پهنه‌های مختلف تولید، توزیع یا خدمات؛ جایگزین بافت کارگران و نیروی کار متخصص می‌شد.

از این‌دوره وارد مرحله‌ای می‌شویم که تمایز کشورها به مازاد اجتماعی به خاطر دسترسی به فن‌آوری امکان‌پذیر بوده، این ویژگی قبلا نیز وجود داشته است، ولی در این دوره تفاوت بین کشورها را در دسترسی به دانش و فن‌آوری، بیش از پیش به پارامتر معنادار و اثرگذاری تبدیل کرده است. اغلبِ کالاهایی که قبلا تولید می‌شدند، کماکان با شدت بیش‌تری تولید می‌شوند، ولی با رشد اقتصاد ارتباطی و الکترونیکی، وزن نسبی نقاط کلیدی اقتصاد برای تولید ارزش اضافی تغییر کرده است. هم‌چنین نقش فزون‌تر سرمایه‌داری مالی در مجموع بخش‌های اقتصاد آشکارتر، دیده می‌شود.

نیروی کار و مشخصاً طبقه کارگر از پیامد این تغییرات مصون نمانده است. بخش‌هایی از طبقه کارگر با روش‌های جدید تولید، نقش خود را از دست داده‌اند و در عوض، سرمایه با تکنولوژی نوین به دنبال نیروهای کار با توانایی‌ها و آموزش دیگری است که در «عصر ارتباطات»، به آن‌ها نیاز دارد. این موجبی برای دگردیسی بافت اجتماعی- فرهنگی طبقه کارگر شده است. دگرگونی بافت طبقه کارگر با تغییر و از بین رفتن تجربیات مختلف اعضای طبقه کارگرِ پیشین که از مدار تولید و توزیع خارج شده‌اند، همراه است. روند دگردیسی نیروی کار، از سوی سرمایه‌داری با گسترش و نیرومندساختن فرهنگ کاری نوین با انتقالِ ثقلِ آموزش نیروی کار از مهارت‌های سخت یا مهارت‌های فنی[31] به سوی مهارت‌های نرم یا مهارت‌های غیرفنی[32] و از جمله موضوعاتی مانند انعطاف‌پذیری نیروی کار، افزایش توانایی‌های ارتباطی و نیز درونی‌ساختن فرایند بهره‌کشی شدیدتر از طریق پذیرش سیستم ارزشی و ایدئولوژیک حاکم است. در نتیجه چنین فرایندی، نیروی کار باید به عنوان امری درونی و مثبت بپذیرد که:

– بایستی به‌خاطر نیاز بازار، چندین‌بار در دوره مفید سال‌های کاری‌اش، شغل‌های جدیدی را تجربه کند. (ریشه‌کنی تجربیات شغلی)

– بایستی برای یادگیری مشاغل جدید، به دنبال آموزش‌های ارائه‌شده از طرف بازار کار باشد. (ریشه‌کنی تخصصی)

– بایستی به‌دنبال کار، منطقه محل زندگی‌اش را تغییر دهد و کوچ کند. (ریشه‌کنی از محیط اجتماعی در محل کار و زندگی)

– بایستی برای تغییر مداوم کارفرما و محل کارش – مثلا در سیکل‌های زمانی دو تا پنج سال – آمادگی داشته باشد. (ریشه‌کنی ارتباطات با سایر شاغلین در اثر تماس و ارتباط درازمدت)

و …

نیروی کار جدید، رویای کارگران و کارورزان دهه‌های پیشین را نبایستی داشته باشد که در سن بیست سالگی وارد بازار کار می‌شدند، تشکیل خانواده می‌دادند، خانه‌ای دست و پا می‌کردند و تا پایان بازنشستگی در همان حرفه و محل کار باقی می‌ماندند. نسل جدید مجبور است که مشاغل و حرفه‌های دیگر و جدیدی را تجربه کند. این دگردیسی در وجوه مختلف اتفاق افتاده و به‌طور پیوسته در جریان است. طبقه کارگر جدید، حتی اگر با سرکوب مستقیم سیاسی و نسل‌کشی کادرهای پیشروی خود نیز مواجه نشده باشد ــ وضعیتی که در کشور ما، کلا خاورمیانه، امریکای لاتین … با آن روبروست ــ با گسست تاریخی و تجربی مبارزات طبقه‌اش روبروست. دلیل آن قابل مشاهده است، بخشی از نسل پیشین طبقه کارگر، تاکتیک‌ها و مبارزاتی منطبق با فضای کار و تولید و روش‌های سازماندهی مناسب با آن را تجربه کرده‌اند و با آن آشنا هستند، اما امروزه با فضای تولید، پراکندگی، چندپارچگی و واگرایی نیروی کار (مثلا با پدیدآمدن دورکاری و کوچک‌شدن واحدهای تولیدی در اثر اتوماسیون و …) و … مستقیماً قابل کاربست نیستند. نوع فرهنگ و سطح دانش فنی نیروی کار امروزی نیز، در اثر تغییر چارچوبه‌های فنی و تکنولوژیک با کارگران دوره‌های پیشین تفاوت یافته است.

همایون ایوانی،

28 سپتامبر 2021

یادداشت‌ها:

[1]  نگاهی به وضعیت تاریخی- مشخص جهان کنونی، همایون ایوانی، در دفاع از مارکسیسم، شماره 4، اردیبهشت 1398، ص 11.  هم‌چنین در سایت نقد.

[2]  Capitalism and the Information Age, Monthly Review Volume 48, Number 3 (July-August 1996)

از این مجموعه ترجمه دو مقاله به فارسی در کتاب «دگرگونی اطلاعات» در دسترس است:

کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: سوءاستفاده تاسف‌انگیز از تکنولوژی، نیکلاس باران، ترجمه مسعود خرسند، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

دمکراسی و تکنولوژی‌های جدید، کِن هیرش کاپ، ترجمه پرویز صداقت، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

[3]  Capitalism and the Information Age: The Political Economy of the Global Communication Revolution, Ellen Meiksins Wood, John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, Monthly Review, December 1998.

[4] Privatization of Telecommunications, Nicholas Baran, Capitalism and the Information Age, Monthly Review Volume 48, Number 3 (July-August 1996)

ترجمه فارسی: کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: سوءاستفاده تاسف‌انگیز از تکنولوژی، نیکلاس باران، ترجمه مسعود خرسند، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

[5] دمکراسی و تکنولوژی‌های جدید، کِن هیرش کاپ، ترجمه پرویز صداقت، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

Ken Hirschkop Democracy and the New Technologies, Monthly Review Volume 48, Number 3 (July-August 1996)

[6] دمکراسی و تکنولوژی‌های جدید، کِن هیرش کاپ، ترجمه پرویز صداقت، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

Ken Hirschkop Democracy and the New Technologies, Monthly Review Volume 48, Number 3 (July-August 1996)

[7] Faßler, Manfred: Netzwerke. Einführung in die Netzstrukturen, Netzkulturen und verteilte Gesellschaftlichkeit. München: Fink/UTB 2001.

[8]  شبکه‌ها، درباره ساختار مفهومی شبکه‌ها توسط مانفرد فاسلر، محمد ایزدجو، مترجمین سارا دژم تباه و محمد ایزدجو.

[9]  ن. ک. عصر اطلاعات (دوره سه جلدی)، مانوئل کاستلز، مترجمان: احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوششیان ویراستار: علی پایا، انتشارات طرح نو، چاپ اول 1380. جلد یک: ظهور جامعه شبکه‌ای، جلد دو: قدرت هویت، جلد سه: پایان هزاره.

[10]  عصر اطلاعات (جلد اول) ظهور جامعه شبکه‌ای، مانوئل کاستلز، مترجمان: احد علیقلیان، افشین خاکباز، ویراستار: علی پایا، انتشارات طرح نو، چاپ اول 1380، ص 31.

[11]  همان، مانوئل کاستلز، ص 40.

[12] Siehe auch: Kommunikologie, Vilém Flusser, FISCHER Taschenbuch; 4. Edition (1. September 1998)

[13] Computers in the USSR: A story of missed opportunities, ARAM TER-GHAZARYAN, sept. 2014.

[14] Change and Continuity at IBM: Key Themes in Histories of IBM, James W. Cortada, Business History Review , Volume 92 , Issue 1 , Spring 2018 , pp. 117 – 148, Cambridge University Press.

Planning in cold war Europe, competition, cooperation, circulations (1950s-1970s), Michael Christian, Sandrine Kott, Ondrej Matejka (Eds.), De Gruyter – Oldenburg, 2018. pp. 143-164

[15] Advanced Research Projects Agency Network – ARPANET: https://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET

[16]  Al Gore and information technology, see

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore_and_information_technology

[17] Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)  – LBL

[18] Building and Recuing the Information Superhighway, Jeffry Kahn, Summer 1993

[19] Building and Recuing the Information Superhighway , Jeffry Kahn, Summer 1993.

[20]  «کل محصول اجتماع و بنابراین کل فرایند تولید آن، به دو بخش بزرگ تقسیم می‌شود:

  1. I. وسایل تولید: کالاهایی که شکلی دارند که با آن، یا باید وارد مصرف مولد شوند یا دست‌کم می‌توانند در آن وارد بشوند.
  2. II. وسایل مصرفی: کالاهایی که شکلی دارند که با آن، وارد مصرف فردی طبقات سرمایه‌دار و کارگر می‌شوند.

در هر یک از این بخش‌ها، تمامی شاخه‌های گوناگون تولید که به آن تعلق دارد، یک شاخه بزرگ تولید را تشکیل می‌دهند که یکی از آن‌ها وسایل تولید است و دیگری وسایل مصرفی، کل سرمایه‌ی به‌کار رفته در هر یک از این شاخه‌های تولید، بخش عمده‌ی مجزایی را از سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهند.

در هر یک از این بخش‌ها، سرمایه به دو جزء تقسیم می‌شود:

(1) سرمایه متغیر: این سرمایه از لحاظ ارزش برابر است با ارزش نیروی کار اجتماعی که در این شاخه تولید به کار رفته است. یعنی مجموع مزدهایی که برای آن پرداخت شده است. اگر از جنبه‌ی مادی آن نگریسته شود، شامل نیروی کار فعال است، یعنی کار زنده‌ای که توسط ارزش این سرمایه به حرکت انداخته شده است.

(2) سرمایه ثابت: این ارزش تمامی وسایل تولید است که در تولید این شاخه به کار برده شده است. این سرمایه نیز به سرمایه‌ی پایا، شامل ماشین‌آلات، ابزارهای کار، ساختمان‌ها، حیوانات بارکش و غیره؛ و سرمایه ثابت در گردش، شامل مواد تولید، مانند مواد خام و کمکی، کالاهای نیمه‌ساخته و غیره تقسیم می‌شود»، کاپیتال، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، ج. 2، فصل 20، سر فصل «دو بخش تولید اجتماعی»، ص 510.

در نقل‌قول بالا، حسن مرتضوی fixes Kapital را به سرمایه «سرمایه پایا» و zirkulierendes konstantes Kapital را به «سرمایه در گردش» ترجمه کرده است. ایرج اسکندری این واژگان را به «سرمایه استوار» و «سرمایه گردان» برگردانده است. برای مقابله با متن آلمانی نقل‌قول به منبع زیر مراجعه شود:

Karl Marx – Friedrich Engels – Werke, Band 24, «Das Kapital», Bd. II, 3. Abschnitt, S. 391 – 484, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1963. ZWANZIGSTES KAPITEL: Einfache Reproduktion

[21] دیاگرام براساس آمارهای مندرج در آماده شده است:

Anzahl der Satelliten im All verteilt nach Ländern (Stand: 31. Dezember 2020) statista, 2021

[22] Anzahl der Satelliten im All verteilt nach Ländern (Stand: 31. Dezember 2020) statista, 2021.

[23]  کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: حسن استفاده تاسف‌انگیز، دکتر فریبرز رئیس دانا، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

[24] Management Information System – MIS

[25]  گشایشی چندسویه، محمد ایزدجو، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

[26] Big Data

[27]  آثار کامپیوتری متعلق به کیست؟، آن اوکرسون، مترجم آرام قریب، دگرگونی ارتباطات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵.

[28] Intellectual Property Rights (IPR)

[29]  انقلاب علمی- تکنیکی، دیجیتالی‌شدن و سرمایه‌داریِ با تکنولوژی پیشرفته، رالف کرمر، مترجمین: نرگس نسیمی، مژده ارسی.

[30] User-friendly

[31] Hard Skills

[32] Soft Skills

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2y6

درباره‌ی «شالوده‌های فلسفی» کارگرگرایی ایتالیایی

«شالوده‌های فلسفی» کارگرگرایی ایتالیایی

رویکردی مفهومی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: آدلینو زانینی

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

چکیده: این مقاله برخی از ابعاد مهم مفهومی مارکسیسم کارگرگرای ایتالیایی [اپرایسمو] را کندوکاو می‌کند و هم‌ نیروی محرک و هم محدودیت‌های اساسی آن را به ویژه در تفسیرهای مفاهیم مارکسی مشخص می‌سازد. تأکید ویژه‌ بر روشی گذاشته می‌شود که در آن کانون توجه کارگرگراهایی مانند ماریو ترونتی و آنتونیو نگری بر کار زنده، تضاد و ترکیب طبقاتی را می‌توان در چارچوب نوعی فلسفه‌ی سوبژکتیویته که بر اساس برداشت مارکسی از تفاوت بنا شده درک کرد.

  1. بازنمایی کارگرگرایی

این یادداشتِ انتقادی، ممکن است بسیار جاه‌طلبانه به‌ نظر برسد. با این حال، امیدوارم که هدف بسیار ساده‌ای که رویکردم را توصیف می‌کند، اشتباه تصور نشود. به طور خلاصه، من با واژه‌ی «شالوده‌ها» به کثرت جنبه‌های تاریخ‌نگاری، تاریخی و فلسفی‌ای که رشد و توسعه‌ی کارگرگرایی ایتالیایی [اپرایسمو] را با تمام پیچیدگی‌هایش تعریف می‌کند، اشاره نمی‌کنم. به بیان ساده‌تر، مایلم درباره‌ی آنچه در اندیشه‌‌ی این دیدگاه شناخته‌شده و شاید مهم‌تر از آن، مشترک یا «عام» باشد، در خلال دوره‌ی از اواسط دهه‌ی 1960 تا سال 1979 بحث کنم، یعنی از کتاب کارگران و سرمایه (Operai e capitale)[1] ماریو ترونتی تا کتاب مارکس برفراز مارکس (Marx oltre Marx)[2] آنتونیو نگری. بدیهی است که چنین انتخاب «مقوله‌ای» مبتنی بر فرضی تاریخ‌نگارانه است که به توضیح کافی نیاز دارد، زیرا این فرض دقیقاً مرتبط با تفاوت‌هایی است که از لحاظ سیاسی «فاصله‌ای» را معین می‌کند که بین آغاز دهه‌ی 1960، 1968، و 1977 در ایتالیا وجود دارد. در واقع، نقطه شروع من ناهنجاری «طولانی» ایتالیا[3] را که بارها مورد بحث قرار گرفته است، و به همین دلیل قصد ندارم دوباره بر آن تأکید کنم، مفروض می‌گیرد. با این حال، با کنار گذاشتن تفسیر ترونتی‌ از 1968 که آن را یک کشمکش ساده در خصوص مدرنیزاسیون می‌داند ــ و به این اعتبار، قابل مقایسه با مبارزات کارگران ابتدای دهه‌ی 1960 نیست[4] ــ دست‌کم دو جنبه را باید در اینجا یادآوری کرد. اولاً، در ایتالیا، 1968 تکوینی طولانی و تداومی طولانی داشت، و مشخصه‌ی آن مبارزه‌ی اجتماعی کارگران پیرامون هژمونی بود. این مبارزه بر نوآوری نظری کارگرگرایی تاثیر گذاشت و به آن مشروعیت بخشید. ثانیاً، اگر درست است که جنبش 1977 ایتالیا، از نظر سیاسی، بازنمود پایان دهه‌ی 1970 «طولانی» است، این نیز درست است که یک مرحله‌ی سیاسی جدیدی را گشود که در خلال آن نوآوری کارگرگرایی نشان داد که دیگر بسنده و رضایت‌بخش نیست[5]، با وجود این واقعیت که ابزارهای آن قادر بودند از تغییرات در حال وقوع رمزگشایی کنند.[6]

از سوی دیگر، انتخاب این رویکرد از سوی من، دست‌کم در وهله‌ی نخست، بر این عقیده‌ی ساده متکی است که حرکت از یک تاریخی‌گری پسینی که بسیار گسترده باشد نادرست است، نوعی تاریخی‌گری که به مدد آن یافتن منشاء کارگرگرایی در هر آنچه احاطه‌اش کرده بود ممکن می‌شود. خرده‌گیران و توجیه‌گران به یکسان در این خطا سهیم هستند. برای هر دو دسته، کارگرگرایی با یک فلسفه‌ی (بد) تاریخ مشخص می‌شود؛ بنا به این دیدگاه، کارگرگرایی ویژگی‌های یک «مکتب» را دارد، به جای آن که با جریان فکری‌ای مرتبط باشد که محل پیوند فصل‌مشترک‌هاست. در نتیجه، خصیصه‌ی اصلی و ماندگار آن عبارت از توانایی در ایجاد مفاهیم نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد در نوعی فرضیه‌سازی از سازوکارهای بازتولید سوبژکتیویته نهفته است. بی‌شک کارگرگرایی گاهی دقیقاً همین بوده است، اما فقط گاهی.

اعتقاد ندارم که کارگرگرایی حتی پیش از انتشار مجله‌ی کونتروپیانو (Contropiano) پایان یافت؛ اما از آن مقطع به بعد، کارگرگراهای نسل اول به طرق بسیار متفاوتی به اندیشه‌ی مارکس اشاره کردند.[7] در حالی که برخی از آنها تأیید می‌کردند که فعلیّت مارکس همانا عبارت است از امکان دگرگونی نقدش از اقتصاد سیاسی به ابزاری مستقیم برای مبارزه‌ی کارگران (این مبنایی بود که پوته‌ره اپرایو[8] (Potere Operaio) بر اساس آن نقش اساسی سیاسی و نظری خود را ایفا کرد)، دیگران توجه خود را مستقیماً به فرهنگ بزرگ اروپایی بحران معطوف کردند که نقطه عطف واقعی در اندیشه‌ی غربی در نظر گرفته می‌شد،[9] اندیشه‌ای که سنت جنبش کارگری ستون اساسی‌اش به‌شمار می‌آمد. تصادفی نبود که فرهنگ بحران در دهه‌ی 1980 به یکی از ویژگی‌های متمایز پژوهش فلسفی ایتالیایی با نتایج متضادی بدل شد.

چنانکه به‌ خوبی می‌دانیم، تفوق کارگرگرایی به دلایل مختلف پدید آمد ــ که بسیاری از آنها، شاید اغلب، فوق نظری بودند[10] ــ که به یک تاریخی‌گری و همگون‌سازیِ (نه همیشه) مشروع امکان بروز می‌داد، به‌رغم این واقعیت که کارگرگرایی، در چارچوب فلسفه سیاسی به‌هیچ محصولی همگن نبود. [11] من علاقه‌ای به شناسایی یک سنت ظاهراً «خالص» ندارم. خیلی خوب می‌دانم که با مجموعه‌ای از عناصر مشترک سروکار داریم. اما اگر بخواهیم درباره‌ی سنت فکری کاملاً تعریف‌شده‌ای سخن بگوییم که بخشی ــ ولو بسیار بی‌قاعده ــ از مارکسیسم غربی دهه‌ی 1960 تلقی می‌شود، باید نه تنها ویژگی آن بلکه این واقعیت را نیز در نظر داشته باشیم که ما درباره‌ی سنتی محدودشده و بسته سخن می‌گوییم. هدف قضاوتی از این دست، زیر سوال بردن اهمیت نظری اندیشه‌ی کارگرگرا نیست. برعکس، مثلاً مایلم بر موضوعیت «روش» آن تأکید کنم؛ اما زایایی بی‌شک‌وشبهه‌ی آن توجیه کافی برای بیان این مطلب نیست که فقط یک سنت کارگرگرایی، جدا از گسست‌های داخلی‌اش و دگرگونی بزرگی که از اواخر دهه‌ی 1960 آغاز شد، وجود دارد. خود تکامل به اصطلاح پساکارگرگرایی ــ که در واقع بیان خطوط مختلف فکری است ــ آنچه را که می‌گویم تأیید می‌کند.

با توجه به این مقدمات، این یادداشت انتقادی صرفاً به بحث درباره‌ی برخی مفاهیم کلیدی‌ای اختصاص می‌یابد که می‌توان منشاء آنها را به یک «تجرید منطقی» بنیادی رساند: یعنی تفاوت. این تجرید منطقی، که در آثار مارکس به‌طور گسترده وجود دارد،[12] با توسعه‌ی پیچیده رادیکالیسم سیاسی ایتالیا مشخص می‌شود. در واقع، «استفاده‌ی مؤکد» از عباراتی نظیر خودگردانی کارگران (autonomia operaia) و سوبژکتیویته‌ی کارگران (soggettività operaia) بسیار قبل از زایش کلکتیوهای سیاسی (collettivi politici) اشاعه یافته بود.[13] تصادفی نیست که این اصطلاحات را همان اتحادیه‌ی شوراها (sindacato dei consigli)[14] در خلال نیمه‌ی اول دهه‌ی 1970 استفاده کرد و من به اتحادیه‌هایی اشاره دارم که کارگرگرایی به انتقاد رادیکال از آنها پرداخت.

کارگرگرایی از دیدگاه نظری در وهله‌ی نخست بازتفسیری جدید از مارکس بود که بدون توجه به سنت مارکسیستی غربی تدوین شده و بر روشی نوآورانه برای تفسیر پویه‌های تعارض طبقاتی در ایتالیا پس از گذار دشوار به دنبال پایان جنگ جهانی دوم استوار بود. در این بافتار، که سرشت‌نمای آن بحرانی جدی بود، یک سوبژکتیویته‌ی سیاسی جدید، که نیازهایش حتی با زبان‌بازی قدیمی حزب کمونیست ایتالیا برآورده نمی‌شد، شکل گرفت.[15] سیستم‌های عصبی مرکزی این فرایندهای اجتماعی جدید را شهرهای بزرگ صنعتی تشکیل داده بودند که بر اساس آنها جریان‌های مهاجرتی متقاطع از جنوب و شمال شرقی کشور به هم می‌پیوستند.[16]

نقش سیاسی کادرهای کارگری که راه را برای دوره‌ی بازسازی پس از جنگ مدیریت کرده بودند، به دلایل مختلفی در آن مقطع به پایان رسید. بدین‌سان، مرکز صحنه‌ی سیاسی به‌تدریج با ترکیب طبقاتی جدیدی اشغال شد که دیگر به توانایی‌های عملی‌ای که قبلاً به دست آورده بودند مرتبط نمی‌شد. در نتیجه، یک نیروی کار جوان، مهاجر، ناماهر و با ظرفیتی عمومی برای تبدیل ارزش مصرفی خاص خود به ارزش اضافی، بازیگر اصلی فرآیندهای جدید تولید انبوه شد که در آن اجتماعی‌شدن نیروی کار شرطی ضروری به شمار می‌آمد.[17]

در این سناریو بود که رانیرو پانزیری (Raniero Panzieri) و هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی کودرنی رُسی (Quaderni Rossi) توجه خود را به این موضوع معطوف ساختند که نشان دهند چگونه اجتماعی‌شدن این نیروی کار مستقیماً با تجربه‌ی آن در شرکت‌های بزرگ تولیدی گره خورده، یعنی شرکت‌هایی که نیروی کار خود را در آن به عنوان طبقه‌ی کارگر درک می‌کرد.[18] درست است که با توجه به این هویت تأییدشدهْ شکافی در گروه در نتیجه‌ی شیوه‌های درک متفاوت موضوعیتِ جامعه‌شناختی پژوهش یکسان‌شان درباره‌‌ی «کارگران» به وجود آمد.[19] اما آنچه پانزیری و ترونتی صراحتاً بیان کردند، این اعتقاد بود که آنها با فرایند جدیدی از توسعه‌ی سرمایه‌داری (فرایندی «برنامه‌ریزی‌شده») روبرو هستند،[20] که یکی از عناصر اجتناب‌ناپذیر آنْ دور تازه‌ای از اجتماعی‌شدن کارگران بود.

از این اعتقاد، قضاوتی حاصل شد که بر اساس آن مبارزه‌ی کارگران قبل از هر چیز با خودگردانی برگشت‌ناپذیر آن مشخص می‌شد. این داده‌ی بدیهی در چارچوب توسعه‌ی سرمایه‌داری بود، اما توسعه‌ی سرمایه‌داری به گونه‌ای توصیف می‌شد که گویی تابع پویایی ناشی از مبارزه‌ی طبقه کارگر است. به قول ترونتی:

«و اکنون ما باید مشکل را برعکس کنیم، قطبیت را معکوس کنیم و دوباره از ابتدا شروع کنیم: و آغازگاه، مبارزه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر است. در سطح سرمایه‌ی اجتماعاً توسعه‌یافته، توسعه‌ی سرمایه‌داری تابع مبارزات طبقه‌ی کارگر می‌شود. توسعه‌ی سرمایه‌داری مبارزات طبقه‌ی کارگر را تعیین می‌کند، و مبارزات طبقه‌ کارگر سرعتی را تعیین می‌کنند که سازوکارهای سیاسی بازتولید خود سرمایه باید با آن تنظیم شوند.»[21]

در درون این توالی زمانی معکوس، که بر اساس تجربه‌ی نظری کودرنی رُسی تعریف شده است، می‌توانیم همزمان همه‌ی شایستگی‌ها و کاستی‌های کارگرگرایی را که به عنوان یک جریان فکری مارکسیستی بیرون از خود مارکسیسم قرار گرفته بود، مشاهده کنیم. همانطور که بعداً خواهیم دید، همچنین می‌توانیم در این محدوده‌، نزاع «پس از مرگ» پیرامون «خودگردانی امر سیاسی» [l’autonomia del politico] را بیابیم. به طور خلاصه، در خصوص این سناریوی پیچیده، من با کنار گذاشتن دلایلی که باعث گسست سیاسی در گروه کودرنی روسی، و تولد کلاسه اپرایا (Classe operaia) و غیره شد، فقط روی ویژگی‌هایی تمرکز دارم که راه را به سوی یک زبان تاریخی و سیاسی جدید گشود.

  1. آینده ـ گذشته

ایده‌ی اساسی که باید از آن شروع کنیم، تفکیک، تفاوت است[22] یعنی ما باید با در نظر گرفتن این ایده شروع کنیم که طبقه‌ی کارگر ــ به عنوان یگانه دارنده‌ی کار زنده، «یگانه عنصر زنده، فعال و مولد جامعه»[23] ــ از منظری تاریخی، نفعی مطلق (ab-solute از لاتین به معنای «جدا کردن») را بیان می‌کند، که نمی‌تواند مورد وساطت قرار گیرد.

ترونتی در مقدمه‌ی کتاب کارگران و سرمایه نوشت:

«امکان و ظرفیت برای ترکیب هنوز در دست کارگران است. درک دلایل آن آسان است. ترکیب امروز فقط می‌تواند یک‌سویه باشد. این ترکیب فقط می‌تواند علم طبقه‌ا‌ی خودآگاه باشد، علم یک طبقه. بر اساس سرمایه، کل را فقط می‌توان با جزء درک کرد. معرفت با مبارزه گره خورده است. … واقعیت این است که فقط با قرارداشتن در طرف کل ــ انسان، جامعه، دولت ــ می‌توان به واکاوی جزئی رهنمون شد؛ این روند فقط به شما امکان می‌دهد تا ‌بخش‌های جداشده را بفهمید در حالی که کنترل علمی کل را از دست خواهید داد.»[24]

چنین ترکیب یک‌سویه‌ای بر اساس فرایندی خاص قابل‌درک است، فرایندی که ماهیت آن بر توانایی خاص در دگرگونی بالفعلِ آنچه فقط بالقوه است متکی است. اگر مبادله‌ی سرمایه/نیروی کار را در چارچوب مارکسی تجزیه و تحلیل کنیم، آنچه پدیدار می‌شود این است که ارزش مصرفی کارگر در یک محصول مادیت نمی‌یابد، این ارزش «جدا از او اصلاً وجود ندارد، بنابراین واقعاً وجود ندارد، بلکه فقط در حالت بالقوه، به عنوان ظرفیت او وجود دارد.»[25] آنچه در همه‌ی کالاها مشترک است، کار شیئیت‌یافته است و وجه مشترک آنها توسط ارزش مبادله‌ای‌شان بازنموده می‌شود. از این نظر، یگانه تمایز از کار شیئیت‌یافته، «کار شیئیت‌نیافته است، کاری که هنوز خود را شیئیت‌ می‌بخشد، کار به عنوان سوبژکتیویته»، «به عنوان سوژه‌ی زنده، که در آن به عنوان ظرفیت و به عنوان امکان وجود دارد؛ همانا در حکم کارگر.»[26] با این حال، این واقعیت که کار شیئیت‌نیافته یکی از اجزای مبادله است، ویژگی خاصی را ایجاد می‌کند که مبادله نمی‌تواند آن را توضیح دهد. مبادله نمی‌تواند آن ناهنجاری را توضیح دهد که بر اساس آن در نتیجه‌ی معامله‌ی خاص بین سرمایه و نیروی کار، ارزش مصرفی دومی، ظرفیت بالقوه‌ی آن، تفاوتی را ایجاد می‌کند که نمی‌توانست قبل از تجلی آن به عنوان تکثری که توسط کار در مقام سوبژکتیویته  تولید می‌شود تشخیص داده شود. بنابراین، بین مبادله به طور عام و مبادله‌ی خاص سرمایه/نیروی کار، یک تفاوت وجود دارد که تفسیرش مستلزم ترکیب یک‌سویه‌ای است که در بالا ذکر شد.

«در مبادله‌ی میان سرمایه و کار، نخستین کنش همانا مبادله است که کاملاً در گردش عادی قرار می‌گیرد. دومین کنش فرایندی است کیفیتاً متفاوت با مبادله که فقط با کاربردی نادرست می‌توان آن را به هرگونه مبادله‌ای اطلاق کرد. این کنش کاملاً در تضاد با مبادله است؛ مقوله‌ای اساساً متفاوت.»[27]

آنچه مبادله‌ی سرمایه/نیروی کار را از نظر کیفی به مقوله‌ای متفاوت یعنی یک ناـ مبادله، یک مبادله‌ی صرفاً ظاهری بدل می‌کند، نوعی ناسازه‌گویی اجتناب‌ناپذیر است. فرض می‌شود که مالک نیروی کار همانا «مالک آزاد توانایی کار خودش است و این‌که او همیشه آن را «فقط برای دوره‌ی محدودی» خواهد فروخت. بنابراین، فرض می‌شود که مالک نیروی کار و مالک پول «از نظر قانون برابرند». اما هم‌هنگام باید تصدیق کرد که اولی «مجبور است همان نیروی کاری را که فقط در بدن زنده‌اش وجود دارد به‌عنوان کالا برای فروش عرضه کند.»[28] جدایی مالکیت از کار همچون قانون ضروری مبادله میان سرمایه و نیروی کار پدیدار می‌شود. کار «نه ماده‌ی خام است، نه ابزار کار و نه محصول خام»؛ بلکه، «خودش یک نا ـ عینی در شکلی عینی» است، یعنی «فقط یک عینیت منطبق با وجود جسمانی بی‌واسطه‌اش است»:

«کار نه به عنوان شیء [Gegenstand]، بلکه به عنوان فعالیت؛ نه خودش به عنوان ارزش، بلکه به عنوان منبع زنده‌ی ارزش. [یعنی] ثروت عمومی [است] (برخلاف سرمایه‌ای که در آن به طور عینی وجود دارد، به عنوان واقعیت)، به عنوان امکان عام همان ثروت که خود را در عمل اثبات می‌کند. بنابراین، به‌هیچ‌وجه متناقض نیست، یا دقیق‌تر، گزاره‌های متقابلاً متضاد نیست که بگوییم کار از سویی به مثابه ابژه فقر مطلق است و از سوی دیگر، امکان کلی ثروت به عنوان سوژه و به عنوان فعالیت است.»[29]

تاکید بر این واقعیت جالب است که چون نیروی کارْ تجلی بدن زنده [lebendige Leiblichkeit] است، نیروی کار به عنوان کالا وجود دارد. این بدان معناست که {حکم یادشده} نه به‌رغم، بلکه به دلیل این‌که کار در مقام سوبژکتیویته است {صادق است}. بنابراین، فرایند کیفیتاً متفاوتی دلالت بر وجود توانایی طبیعی و ذاتی کار زنده می‌کند، که آنچه را که فقط بالقوه (in potentia) است بالفعل (in actu) می‌کند. چنین توانایی‌ای بیانگر تفاوتی است که بر اساس آن یک بسگانگی [یا تکثیر: Vervielfältigen] تاریخا متعیّن شالوده‌ریزی شده است. این امر فرایند ارزش‌افزایی را بیان می‌کند که از کار در مقام سوبژکتیویته نشأت می‌گیرد.

با این وجود، به تبعیت از برخی تفاسیر دقیق[30]، در اینجا توجه به یک ابهام متنی در گروندریسه (که بعداً از سرمایه حذف شد) مهم است، هم‌چنین به این دلیل که از کتاب کارگران و سرمایه (1966) به بعد، ساختار نظری کارگرگرایی، به یک معنای مهم، دقیقاً بر این ابهام ظاهری استوار بود: یعنی این‌همانی میان بدن زنده و کار در مقام سوبژکتیویته. به‌طور خلاصه، کارگرگرایی به دو معنا تفسیری مبهم از مارکس ارائه کرد: اولاً، با فرض وجود این ابهام؛ ثانیاً، با نادیده گرفتن راه‌حل صحیح آن. و همه اینها منجر به تأکید بر این‌همانی یا بهتر بگوییم «تسطیح» ذاتی و غیرقابل‌قبولِ همان ابهام شد.

با این شرط که وجود چنین ابهامی را بتوان تصدیق کرد، در اینجا خود را به ابراز این نکته محدود می‌کنم که کارگرگراها از این «تسطیح» فرضی کاملاً آگاه بودند،[31] اما تلویحاً با انتساب موضوعیت و مناسبت عظیم به گروندریسه، و شاید حتی اولویت قائل شدن برای آن نسبت به سرمایه‏ مدعی آن شدند. یقیناً بازبررسی مکفی این پرسش مستلزم این آگاهی می‌بود که ما با بیان این مطلب مسیرهای تئوریک را ساده می‌کنیم، مسیرهایی که در خلال سال‌ها به شیوه‌های بسیار متفاوتی بازصورت‌بندی و بازاندیشی شده است. [32] با این همه، چیزی که می‌خواهم تأکید کنم این است که در تفسیر کارگرگرایی، «ظرفیت طبیعی» ذاتی «کار زنده» فقط وجهی نیست که فرایند کار را به معنای دقیق کلمه توصیف می‌کند. کار زنده، وجود آن به عنوان پیکری زنده، دلالت بر کار در مقام سوبژکتیویته می‌کند‏، نه فقط به این دلیل که تفاوت تجلی‌یافته توسط کار زنده آنچه را که فقط بالقوه است، به بالفعل تغییر می‌دهد[33]، بلکه به این دلیل نیز که بی‌واسطه گمان می‌رود که می‌تواند ذات جمعی و سیاسی‌اش را در چارچوب فرایند ارزش‌افزایی بیان کند. همین است که کارگرگرایی متهم است که «فلسفه‌ی تاریخ» است،‍[34] در حالی که دقیقاً بیش‌تر فلسفه‌ی سیاسی مدرنیته بود که در آن توسعه‌ی سرمایه‌داری تابع مبارزه‌ی طبقاتی کارگران می‌شود.[35] از این لحاظ‏ کارگرگرایی سرشت مبتکرانه خود را بروز داد، از جمله البته محدودیت‌هایش.

دقیقاً از این جاست که توالی معکوس زمانی پیش‌گفته‌ی ترونتی ریشه می‌گیرد که بنا به آن کار در مقام سوبژکتیویته، توسعه‌ی سرمایه‌داری را ایجاد می‌کند. هنگامی که توسعه‌ی سرمایه‌داری به اوج خود می‌رسد، سوبژکتیویته‌ی کار زنده به نحو بسنده‌‌ای قابل‌توضیح به‌نظر می‌رسد. ترونتی نوشت:

«نقطه‌ای که در آن درجه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، بنا به مجموعه‌ای از دلایل تاریخی، از سطح اقتصادی توسعه‌ی سرمایه‌داری پیشی می‌گیرد، مطلوب‌ترین مقطع برای گشایش سریع یک فرایند انقلابی است. با این قید که ما به طبقه‌ی کارگر و توسعه‌ی سرمایه‌داری در معنای علمی دو طبقه‌ی اجتماعی در عصری‌ می‌پردازیم که پیش‌تر به بالیدگی دست یافته‌اند.»[36]

این تأیید روشن می‌کند که چرا نظریه‌پردازهای کارگرگرا به نفع ارزش برجسته‌ی مبارزات کارگران ایالات متحد استدلال می‌کردند (کافیست نوشته‌های متعدد آنان را در خصوص این مبحث به یاد آوریم)‏، اگرچه «نظریه‌ی نقطه‌ی میانی» ترونتی این تصدیق را نسبی کرد، به این نحو که با اذعان به وجود این امکان که با شروع از یک نقطه ضمن حرکت می‌توان به نقطه‌ای که جلوتر واقع است دست یافت، آن نقطه را نه به عنوان یک هدف (telos) بیرونی، بلکه به عنوان گرایش درونی چیزهای آینده مطرح ساخت.‍[37]

در اینجا ذکر این نکته مهم است که چگونه مفهوم تمایز خود را صراحتاً در پیوند با مفهوم گرایش نشان می‌دهد. هر دو مفهوم رابطه‌ای تعیین‌کننده ایجاد می‌کنند، رابطه‌ای که مثلاً نگری بارها میان سال‌های 1971 تا 1979 بر آن تأکید داشت. «آنتاگونیسم گرایش»، «روش آنتاگونیستی ـ گرایشی»: اینها واژه‌های کلیدی هستند که هرمنویتیک تاریخی را توصیف می‌کنند، و برای تشخیص آنچه در «انتزاع متعیّن» قابل‌تعریف و «عملاً درست است»[38]، یعنی به آنچه معمولاً محقق می‌شود، اختصاص می‌یابد. به گونه‌ای دیگر، می‌توانیم بگوییم که توسعه‌ی سرمایه‌داری همیشه بحران خود را پیش‌بینی می‌کند، بحرانی که مبارزه‌ی کارگران به نوبه‌ی خود پیوسته ایجاد می‌کند. واسطه‌ی میان توسعه و بحران با شکل پولی نشان داده می‌شود: این پیش‌شرطی است که به دست آوردن ارزش مصرفی خاص نیروی کار را ممکن می‌سازد. M-C پیش از هر چیز به معنای «پول در حکم مزد» است، زیرا از همان ابتدا بر «قوانین تصاحب یا مالکیت خصوصی»، و بنابراین بر طرد اجتماعی و تاریخاً متعینی دلالت می‌کند که با «فرانمود مبادله» میان سرمایه‌ و نیروی کار بازتایید می‌شود.[39] در نتیجه، بر اساس دیدگاه کارگرگرایی، شکل کالایی اساساً به عنوان بازنمود رابطه‌ی میان شرایط ابژکتیو و سوبژکتیو تولید، مجزا از شرح اکتشافی (اما بسیار بغرنج) پیوند میان «نظریه‌ی ارزش» و «شکل پولی»، تفسیر می‌شود. در واقع، اگر حقیقت داشته باشد که از سویی، واکاوی کالا امکان تأکید بر ارزش مصرفی خاص کار زنده را می‌دهد،[40] از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که همان واکاوی چیزی بیش از یک فرض ضمنی در فرایند ´M-C-M نیست که نتیجه‌اش (یعنی تفاوت بین M و M´ )‌ نقطه آغاز واقعی را تشکیل می‌دهد. این موضوع در استدلال نگری روشن است:

«تضادی که پول ثبت می‌کند تضادی است بین ارزش کار به عنوان هم‌ارز عام مبادله کالایی و شرایط تولید اجتماعی تحت سلطه‌ی سرمایه ــ از سویی، پول به عنوان تعیین‌کننده و سنجه‌ی خاص ارزش نیروی کار فروخته شده در بازار آزاد؛ از سوی دیگر، بر خلاف آن، سرشت اجتماعی تولیدی که سرمایه تصاحب کرده است و آن را به قدرت خود بر کار اجتماعی تبدیل کرده است، کلیت جنبش اجتماعی مستقل می‌شود و قدرت خودگردان و بر فراز افراد قرار می‌گیرد. … «فصل پول» این گرایش را دنبال می‌کند تا زمانی که نشان می‌دهد پول ــ پس از آنکه میانجی شخصیت خصوصی خود در فرایند عام تولید می‌شود ــ به عنوان شاخص آنتاگونیسمی که پس از پیدایش دیالکتیکی از مبادله، به عنوان کارکرد مبادله و واسطه‌ی عام آن وضع می‌شود، اکنون در یک رابطه غیرقابل‌حل و به‌شدت تعیین‌کننده بین اجتماعی‌شدن تولید و خودسرانگی بازنمود آن از نظر سنجه، هم‌ارزی، و تفویض [rappresentanza] تشدید شده است.»[41]

در اینجا می‌توانیم به اهمیت قاطع گروندریسه در اندیشه کارگرگرایی اشاره کنیم. به نظر نمی‌رسد هیچ چیز بهتر از شکل پولی ماهیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و بنابراین، پیوند توسعه/بحران در بازار جهانی را توضیح دهد.[42] همانطور که سرجیو بولونیا خاطرنشان کرد، نظام پولی سریع‌تر از نظام صنعتی گسترش یافت و نظام پولی از نظر مارکس در حکم تجسم بازار جهانی در مادیت مشخص آن ظاهر شد.[43] برای اینکه به سرعت به اصل مطلب بپردازیم، در پیوند بحران/شکل پولی، قانون ارزش را می‌توان «از منظر مرحله‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌داری که اینک بالیده است» تفسیر کرد.[44] (اتفاقا، شایان ذکر است که دقیق‌ترین واکاوی درباره‌ی توفان پولی دهه‌ی 1970 دقیقاً توسط سرجیو بولونیا و مجله پریمو ماجیو (Primo Maggio) انجام شده بود، به ویژه در‌باره‌ی درونمایه‌های مربوط به رشد و ترکیب هزینه‌های عمومی در ایتالیا). چنانکه نگری نوشت:

«با این همه، اهمیت استثنایی حمله‌ی گروندریسه به پول، که شکل برجسته تجلی قانون ارزش در نظر گرفته می‌شود، فقط به سرشت بی‌واسطه‌ی نقد محدود نمی‌شود. نکته دیگری وجود دارد که باید فوراً مورد توجه قرار گیرد. رابطه‌ی اجتماعی که شالوده‌ی اغراق در رابطه‌ی ارزش است، نه از منظر ترکیب بلکه از منظر تضاد تصور شده است. … قانون ارزش در شکل پول (1) در بحران، (2) به صورت متضاد و (3) با بُعدی اجتماعی ارائه می‌شود.»[45]

بنابراین، پیوند بین بحران و شکل پول نه تنها اساسی است بلکه شالوده‌ریز نیز هست، زیرا نشان می‌دهد که با حرکت از M-C، بحرانِ قانون ارزش را به عنوان «سنجه» درنظرگرفته است. همانطور که ترونتی تاکید می‌کند، وجود رابطه‌ی طبقاتی است که دگرگونی پول به سرمایه را ممکن می‌سازد. و این دگرگونی مستلزم ارتباط تعیین‌کننده بین توسعه و بحران است.

با این همه، هنگامی که موضوع با این اصطلاحات مطرح می‌شود، یک سوال مهم مطرح می‌شود. اگر در واقع این امر صادق باشد که کارگرگرایی پیوسته بر مرکزیت «پژوهش کارگران»[46] تأکید می‌کند ــ یعنی تحقیق در زمینه‌ی سازمان فرایند کار در شرکت‌های بزرگ تولیدی که از آن تعریف ترکیب فنی طبقه مشتق می‌شود ــ چگونه می‌توان تأکید بر فرایند ارزش‌افزایی و ترکیب طبقاتی سیاسی را که اغلب جدا از انضمامیت فرایند کار برجسته می‌شود، توضیح داد؟ در اصطلاحات فنی کارگرگرایی، ترکیب طبقاتی فنی نتیجه‌ی روابط بین نیروی کار، ماشین‌آلات و زمان‌های تولید است که از منظر کارگران دریافته می‌شود، آن هم در تحلیلی که نظام کارخانه‌ای را بر اساس تناقضاتش ملاحظه می‌کند. آیا ترکیب طبقاتی فنی نبود که ترکیب طبقاتی سیاسی خاصی را ــ یعنی روابط درونی نیروی کار و شیوه‌هایی مستقل سازماندهی کارگران در مقابل محدودیت‌ها و قیدوبندهای تولید سرمایه‌داری ــ در نتیجه‌ی مبارزات کارگران که در شرکت فوردیستی بالیده بودند ممکن ساخته بود؟

بی‌گمان ما می‌توانیم با در نظر گرفتن تأکید کارگرگرایی بر به اصطلاح «نقاط اوج» توسعه‌ی سرمایه‌داری که با حضور نیروی کاری که مستقیماً به عنوان طبقه کارگر تصور می‌شود (از اینجا بود که، نه بر حسب تصادف، مناقشه‌ی بی‌پایان درباره‌ی شکل‌های سیاسی یا سازمانی، و در نتیجه، ظهور مکرر ارزیابی‌های متفاوت از سنت لنینیستی نشئت گرفت)، تأکید صریح‌تری که بر فرایند ارزش‌افزایی و ترکیب طبقاتی سیاسی گذاشته می‌شود را توضیح دهیم.

اگرچه این تأکید ممکن است ساده‌انگارانه به نظر برسد ــ به ویژه، وقتی که بر اولویت آثار منتشرنشده‌ی مارکس در مقایسه با آثار منتشرشده‌ی او بنا شده باشد ــ کاملاً با نقشی که شکل پولی در نظریه کارگرگرایی ایفا می‌کند مطابقت دارد، به ویژه در زمینه‌ی آنچه به سرشت پولی مبادله‌ی ناهم‌ارز میان سرمایه و نیروی کار مرتبط می‌شود. به طور خلاصه، همه‌ی اینها مستلزم روش خاصی برای درک اهمیت بی‌واسطه و سیاسی مبارزه علیه مزد است. ترونتی نوشت:

«بنابراین، مارکس تردیدی نداشت که رابطه‌ی طبقاتی فی‌نفسه از پیش در عمل گردش وجود دارد. این دقیقاً همان چیزی است که رابطه‌ی سرمایه‌داری را در خلال فرآیند تولید آشکار می‌کند و نشان می‌دهد. رابطه‌ی طبقاتی بر رابطه‌ی سرمایه مقدم است، یعنی باعث تحریک و تولید آن می‌شود. یا دقیق‌تر: وجود رابطه‌ی طبقاتی است که دگرگونی پول به سرمایه را ممکن می‌سازد.»[47]

از نظر تاریخی، رابطه‌ی طبقاتی نتیجه به‌اصطلاح انباشت بدوی است. همانطور که مارکس اشاره می‌کند، «رابطه‌ی سرمایه جدایی کامل بین کارگران و مالکیت شرایط تحقق کار آنها را پیش‌فرض خود قرار می‌دهد. به محض اینکه تولید سرمایه‌داری روی پای خود بایستد، نه تنها این جدایی را حفظ می‌کند، بلکه آن را در مقیاسی پیوسته گسترش‌یابنده بازتولید می کند[48]. بنا به گفته‌ی ترونتی این نکته‌ای مهم است:

«زیرا معمولاً مارکس مجبور می‌شود دقیقاً ضد آن را بگوید؛ و در کاربرد رایج «مارکسیستی» متضاد آن گفته می‌شود: یعنی تنها از رابطه‌ی سرمایه‌داری تولید است که تقابل، تضاد طبقات به وجود می‌آید… بنابراین، سرمایه است که طبقات را ایجاد می کند، یا دقیق‌تر، طبقات قدیمی را به توده‌های متضادی تبدیل می‌کند که هم‌زمان جدیدند و همیشه یکسان. … بنابراین آیا به عنوان فروشندگان نیروی کار است که کارگران مزدی برای اولین بار در یک طبقه قرار می‌گیرند؟ ما معتقدیم که این امکان هست که به این پرسش پاسخ «بله» بدهیم.» [49]

در مجموع، «توده‌ی اجتماعی که مجبور به فروش نیروی کار خود است، شکل عام طبقه کارگر نیز هست.»[50] همه‌ی این‌ها پیش‌تر در کتاب اول سرمایه با شروع از سرشت دوگانه نیروی کار[51] توضیح داده شده است، با احتساب اینکه «نخستین شکل متضادی که کارگر در آن در نظر گرفته می‌شود شکل فروشنده‌ی نیروی کار است؛ اما این نیز صادق است که در این شکل تولیدکننده‌ی ارزش اضافی از قبل پیش‌فرض قرار گرفته است.»[52] بنابراین، در فرایند تولید سرمایه‌داری ــ چنانکه مارکس اشاره می‌کند ــ «فرایند بین اشیاء» خود را به همان صورتی که هست نشان می‌دهد: رابطه‌ی بهره‌کشی از کار زنده از سوی کار مرده ــ شکل سرمایه‌داری تولید کالایی. فرایند کار دیگر از فرایند ارزش‌افزایی قابل‌تشخیص نیست، زیرا کار اجتماعاً لازم برای پرداخت مزد، از ابتدا با یک مقدار اضافی درآمیخته است. ظرفیت نیروی کار آنچه را که در تعامل بین شرایط ابژکتیو و سوبژکتیو تنها در حالت بالقوه است، ممکن می‌سازد. ظرفیت بالقوه‌ی نیروی کار فرآیند ارزش‌افزایی را ایجاد می‌کند که در نتیجه‌ی سوبژکتیویته کار زنده، تاریخاً متعین است. این یک «تکثیر» است که توسط «یک فرایند واحد و مشاهده‌ناپذیر کار برساخته شده است. کار دوبار انجام نمی‌شود، یک بار برای تولید یک محصول مفید، ارزش مصرفی، که طی آن وسایل تولید به محصولات تبدیل می‌شود، و بار دوم برای تولید ارزش و ارزش اضافی، تا ارزش افزایش یابد.»[54] در اینجا، دو نتیجه‌ی متفاوت، از طریق یک کار منحصر به‌فرد، هم‌زمان به دست می‌آید. بدیهی است که «سرشت دوگانه‌ی نتیجه» [Doppelseitigkeit] فقط می‌تواند با سرشت دوگانه‌ی کار توضیح داده شود:[55]

«با این حال، تمایز خاص زیر وجود دارد که باید در اینجا به آن اشاره کرد: کار واقعی چیزی است که کارگر در واقع به عنوان هم‌ارز بخشی از سرمایه‌ای که به مزد تبدیل شده، به سرمایه‌دار برای خرید قیمت خرید کار می‌دهد. این هزینه‌ی نیروی زندگی او،  تحقق ظرفیت‌های بارآور او، حرکت او است، نه سرمایه‌دار. در واقع کار هنگامی که عملکرد شخصی تلقی شود، کارکرد کارگر است و نه سرمایه‌دار. از منظر مبادله، کارگر چیزی است که سرمایه‌دار در فرآیند کار از او دریافت می‌کند، نه چیزی که سرمایه‌دار در همان روند برای او بازنمایی می‌کند. بنابراین، این امر در مقابل نحوه‌ای قرار می‌گیرد که شرایط ابژکتیو کار، به عنوان سرمایه و تا آن حد وجود سرمایه‌دار، با شرایط سوبژکتیو کار، خود کار، یا بهتراست بگوییم کارگری که کار می‌کند، درون خود فرایند کار مواجه می‌شود.»[56]

مصرف انرژی حیاتی، حرکت آن، وجود آن به‌عنوان عملکرد شخصی، به این دلیل است که کار زنده «مقداری است سیال در فرایند شدن، که در نتیجه در محدوده‌های مختلف قرار می‌گیرد، به جای اینکه شده باشد.»[57] کنارهم‌قرارگرفتن شرایط ابژکتیو و سوبژکتیو از پی مبادله باعث تبعیت مقدار سیالی می‌شود که مظهر عملکرد حیاتی نیروی کار است. آنچه در فرآیند کار وسیله‌ای است برای رسیدن به هدفی متعیّن، در فرآیند ارزش‌افزایی به وسیله‌ای بدل می‌شود که جلوه‌های حیاتی نیروی کار را تابع خود می‌سازد:

«مسئله این نیست که کار زنده در کار ابژکتیو به عنوان ابزار ابژکتیوش تحقق می‌یابد، بلکه این است که کار ابژکتیو با جذب کار زنده حفظ می‌شود و افزایش می‌یابد و در نتیجه به ارزش خودارزش‌افزا، سرمایه و عملکرد به معنای دقیق کلمه بدل می‌شود. وسایل تولید اینک فقط به عنوان جاذب بیش‌ترین مقدار ممکن کار زنده پدیدار می‌شوند. کار زنده اینک فقط به عنوان ابزاری برای ارزش‌افزایی و در نتیجه سرمایه‌شدن ارزش‌های موجود پدیدار می‌شود.»[58]

شرایط عینی فقط یک ابزار منفعل نیست، بلکه وسیله‌ای است که به کار زنده فرمان می‌دهد. آنها دخالت کار زنده را در روند عینیت‌‌یافتگی‌اش امکان‌پذیر می‌سازند؛ اما تا آنجا که کار گذشته خودارزش‌افزایی می‌کند، فی‌نفسه به یک فرایند بدل می‌شود.

«تا آنجا که کار گذشته کار زنده را به جریان می‌اندازد، فی‌نفسه به یک فرایند بدل می‌شود، خودارزش‌افزا می‌شود، به سیالی بدل می‌شود که سیلان می‌آفریند. این جذب نیروی کار اضافی همانا فرایند خودارزش‌افزایی کار گذشته است، همانا تبدیل‌شدن آن به سرمایه، به ارزش خود ارزش‌افزا، تبدیل آن از مقدار ثابت ارزش به مقدار متغیر ارزش، ارزش در روند است.»[59]

در این فرایند، نمود انرژی حیاتی کار زنده و حرکت آن خود را به عنوان سرمایه نشان می‌دهند. «فقط از طریق تبدیل کار به سرمایه در جریان فرایند تولید است که مقدار از پیش وضع‌شده‌ی ارزش، که تنها سرمایه‌ی بالقوه بود، به عنوان سرمایه‌ی بالفعل تحقق می‌یابد.»[60] بنابراین تبدیل پول به سرمایه (M-C-M’) در نتیجه‌ی کنش دگرگون‌کننده‌ی خاصی ممکن می‌شود که ارزش مصرفی کار زنده ــ مجموعه‌‌ای از رویکردهای فیزیکی و فکری ــ بر کار مرده اعمال می‌کند و به نوبه خود، از شیء به فرایند، جریانی در سپهر فرایند ارزش‌افزایی تبدیل می‌شود زیرا نتیجه‌ی نمود عملکرد حیاتی کار زنده است.

بنابراین، می‌توانیم اصل و منشاء پرسش‌های مختلف درباره‌ی رابطه‌ی بین ترکیب فنی و سیاسی طبقاتی را به تفسیر کارگرگرایی این قطعه‌ی نظری در مارکس بازگردانیم. مطمئناً این رابطه را غالباً بسیار ساده‌سازی کرده‌اند، اگر نگوییم ذات‌انگارانه بررسی کرده‌اند. به طور خاص این رابطه از پی تعریف نگری از «کارگر اجتماعی»[61]، در درون و بیرون خط فکری کارگرگرایی، بحث بی‌پایانی را در لحظه‌ای ایجاد کرد که پس از 1973، اخراج‌های گسترده کار باعث ازهم گسیختگی کلی ترکیب طبقاتی فنی پیشین و متعاقب آن بازتوزیع منطقه‌ای فرایندهای ارزش‌افزایی شده بود. مطمئناً، تعریف نگری بسیاری از علت‌ها و معلول‌ها را از پی شکست واضح و تاریخی طبقه کارگری غربی نادیده گرفت. با این حال، تعریف او، گرچه به شیوه‌ای بسیار تحمیلی، گرایش اولیه و واقعی‌ای را تفسیر کرد که در سال‌های بعد به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت، هرچند به طریقی بسیار متفاوت و آشکارا بدون هیچ‌گونه اهداف «براندازانه».

به هر حال، اگر همه شایستگی‌ها و سرزنش‌ها را به همان معلم بد قدیمی نسبت دهیم، هرگز مسئله را درک نخواهیم کرد. در این زمینه، کافیست بحثی را به یاد آوریم که پس از ترجمه‌ی ایتالیایی کتاب هری بریورمن، کار و سرمایه انحصاری، دنبال شد.[62] به نظر می‌رسید که این کتاب برای بسیاری از چپ‌های ایتالیایی اثری بسیار تعیین‌کننده است که شایسته‌ی بیش‌ترین تأیید است؛ برعکس از نگاه کارگرگرایی، این کتاب همچون کتابی منسوخ به نظر می‌رسید ــ همین ایده‌ی سرمایه‌ی انحصاری ناکافی به نظر می‌رسید ــ که قادر به درک نقش سوبژکتیویته‌ی کارگران نیست.[63] به طور خلاصه، محدودیت‌های کتاب بریورمن به تفسیر اساسی «تنزل کار» ذاتی در فرایند کار سرمایه‌دارانه برمی‌گردد. چشم‌اندازی که برمبنای آن توضیح «عملکرد پیش‌روانه»‌ی مبارزه‌ی کارگران در فرآیند ارزش‌افزایی ناممکن می‌شود.

به بیان دیگر، هنگامی که ما همسانی میان کار زنده و طبقه‌ی کارگر را می‌پذیریم، به‌رغم برخی تفاوت‌های تفسیری مرتبط، اولویت فرایند ارزش‌افزایی نتیجه می‌شود. نقش ایفا‌شده توسط فرآیند کار نادیده گرفته نمی‌شود. به بیان ساده‌تر، تأیید می‌شود که عملکرد فرایند کل تولید سرمایه‌داری مستلزم نه تنزل کار (که فرایند کار دلالت بر آن می‌کند)، بلکه بیش‌تر مستلزم اجتماعی‌شدن کار (که فرایند ارزش‌افزایی دلالت بر آن می‌کند) است. از همین استدلال نیز سرشت سیاسی رابطه متضاد بین ارزش اضافی نسبی و مزد نسبی ناشی می‌شود؛ رابطه‌ای که به تأسی از تفسیر رومن روسدولسکی،[64] نقش اساسی در اندیشه کارگرگرایی داشت.[65]

بنابراین، عمیق‌تر شدن مفهومی که چنین رابطه‌ای مستلزم آن است امری بنیادی است و فقط نظریه‌ی ارزش اضافی به عنوان «سنجه‌ی تفاوت» مجال تأکید بر آن را می‌دهد. ارزیابی این «سنجه» فقط بر اساس بازتولید گسترده امکان‌پذیر است، که شامل چیزی است که مارکس فرایند تحقق‌زدایی [Entwirklichungsprozeß]  از کار تعریف می‌کند. اینجاست که کار زنده «خود را به صورت عینی، به عنوان ناـ هستیِ خود [als ihr eignes Nichtsein] یا به هستیِ ناهستی خود  ــ  [همانا] سرمایه») وضع می‌کند. به‌طور خلاصه، ارتباطی شدید بین تفاوت و افراط وجود دارد. و این ارتباط با جدایی ایجاد می‌شود، یک تقسیم بندی ذاتی در رابطه اجتماعی خاص تولید. این امر توضیح می‌دهد که چرا مارکس بر این واقعیت اصرار داشت که «قوانین تصاحب یا مالکیت خصوصی، قوانین مبتنی بر تولید و گردش کالا، به ضد آنها تبدیل می‌شود.» در واقع، فرانمود مبادله بین سرمایه و نیروی کار ــ شکل بی‌پیرایه، شکل نا-‌مبادله‌ [Nicht-Austausch] ــ نه تنها تأیید می‌شود، بلکه به نوبه خود تأیید می‌کند که پیش شرط اساسی رابطه‌ی اجتماعی تولید تنها با تفکیک بین مالکیت و کار نشان داده می‌شود.[67] هنگامی که منشاء این رابطه‌ی اجتماعی در رابطه‌ی میان ارزش اضافی نسبی و مزد نسبی جست‌وجو می‌شود، رابطه‌ی دوم ماهیت آنتاگونیستی‌اش را نشان می‌دهد.

به همین دلیل، بنا به نظریه‌ی کارگرگرایی، قانون ارزش نه سنجه بلکه یک ناسنجه را بیان می‌کند. از آنجا که ذات آن سیاسی است، یک دستور خالص و ساده ایجاد می‌کند. ترونتی این را به وضوح بیان کرده است:

«توضیح اینکه قانون ارزش چگونه خود را تحمیل می‌کند»: بنا به نشانه‌های مارکس، این همچنان وظیفه علم طبقه کارگر [scienza operaia] است. به یک شرط: این که این توضیح در تناقضات ساختگی علم اقتصاد به دام نیفتد. این که قانون چگونه خود را تحمیل می‌کند، مشکل سازمان سیاسی رابطه‌ی طبقاتی است.[68]

به همین منوال نگری نوشت:

«اما با رسیدن به مقیاس‌های انباشت، این فرایند [مزد نسبی] دیگر قابل اندازه‌گیری نیست، پارامترهای آن دیگر بر اساس قانون ارزش نیست بلکه بر اساس زمان‌ها و شکل‌های غیرفعال آن است … سرمایه مجبور است نسبت را باطل کند، یعنی آن را فقط از طریق فرمان خود تعیین کند. سایر تعیّن‌های «عینی» دیگر برای تعیین مزد از بین می‌رود. … فقط فرمان باقی می‌ماند.»[69]

مبارزه بر سر مزد، که با امتناع توده ـ کارگر از کارکردن ادامه پیدا می‌کند، به مبارزه‌ی سیاسی بدل می‌شود.

«بگذارید واضح بگویم، ما در اینجا از گرایش‌های کلی که درک کار لازم بر توسعه‌ی سرمایه‌داری در جهت سقوط ارزش اضافی تحمیل می‌کند، سخن نمی‌گوییم. ما از مازاد امتناع از ارزش‌افزایی مستقیم سرمایه سخن می‌گوییم که امروزه می‌توان آن را به صورت کلی … از درون رفتار طبقاتی شناسایی کرد.»[70]

ارجاع به «قطعه‌ی ماشین‌ها»ی مارکس در اینجا اساسی است و در عین حال بسیار مسئله‌ساز است. با این وجود، دست‌کم برای نسل اول کارگرگراها، «قطعه‌»‌ی مارکسی، قبل از هر چیز، اگر نگوییم صرفاً، قطعه‌ای درباره‌ی ماشین‌آلات بود که به عنوان سرمایه‌ی ثابت تفسیر می‌شد؛ و اهمیت آن ناشی از مشکلات ناشی از رابطه‌ی بین توسعه‌ی (سرمایه ثابت) و بحران (قانون ارزش) است. خود «عقل عمومی» اساساً به عنوان نتیجه‌ی «عدم تناسب» آشکار در ترکیب ارگانیک سرمایه، همچون یک فاجعه، حتی به عنوان کمونیسم در حال تکوین،[72] درک می‌شود، اما همیشه مسیر هرمنویتیکی آشکار‌شده توسط پانزیری را دنبال می‌کند (هر چند پیچیدگی و احتیاط او را نادیده می‌گیرد) [73]. از این‌رو، «شعار» اساسی (و به گفته‌ی جدی‌ترین منتقدان، «سنگ‌نبشه‌ی گور») نسل اول کارگرگراها عبارت زیر از گروندریسه بود:

«دزدی از زمان کار بیگانه که پایهی ثروت کنونی است، در مقایسه با این بنیاد تازه‌توسعه‌یافته، یعنی بنیادی که خودِ صنعت بزرگ مقیاس آفریده است، بنیادی‌ست رقت‌انگیز. به محض آنکه کار در شکل بی‌واسطه‌اش دیگر سرچشمه‌ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار نیز دیگر سنجه‌ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادله‌ای {هم نباید سنجه‌ی} ارزش مصرفی باشد.»[74]

بنابراین، با درنظرگرفتن محدودیت‌های این یادداشت انتقادی، می‌توانیم مسیر تاریخی ـ تحلیلی کارگرگرایی را در دو نکته اصلی خلاصه کنیم.

  1. i) از آنجا که طبقه‌ی کارگر تنها دارنده‌ی نیروی کار زنده است، منافع «مطلق» یا جداگانه‌ای را نشان می‌دهد، ترکیبی یک‌سویه، یگانه چیزی که از نظر تاریخی قابل‌تصور است. این حکم بنیادینْ پافشاری کارگرگرایی را بر به اصطلاح «نقاط اوج» توسعه‌ی سرمایه‌داری، که با حضور نیروی کار که در حال حاضر طبقه‌ی کارگر است، سرشت‌نمایی می‌کند، مشروعیت می‌بخشد زیرا با توجه به اینکه به گفته‌ی ترونتی، که ما قبلاً به آن اشاره کردیم، «یک توده‌ی اجتماعی که مجبور به فروش نیروی کار خود است نیز شکل کلی طبقه کارگر به شمار می‌آید»، مناسبات طبقاتی از قبل در سپهر گردش فی‌نفسه وجود دارد. در نتیجه، هیچ چیز بهتر از تحول شکل پول (M-M›) نمی‌تواند ذات مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری و در نتیجه پیوند میان توسعه و بحران را آشکار سازد.
  2. ii) اگر این صحیح باشد که چون نیروی کار بدن زنده‌ است پس به عنوان یک کالای خاص وجود دارد، این امر نه به‌رغم، بلکه به دلیل این‌که کار یک سوبژکتیویته است رخ می‌دهد. بنابراین، به نظر می‌رسد این‌همانی میان کار زنده و طبقه کارگر صدالبته صحیح است. از همان زنجیره‌ی قیاسی، اولویت منسوب به فرایند ارزش‌افزایی و ترکیب طبقاتی سیاسی نشئت می‌گیرد که از شکل پول آغاز می‌شود. و هنگامی که این اولویت در رابطه‌ی میان ارزش اضافی نسبی و مزد نسبی ترکیب می‌شود، ماهیت (غیر) متناسب دومی، ماهیت سیاسی متضاد آن را آشکار می‌کند. در نتیجه، قانون ارزش به عنوان فرمان ساده‌ی سیاسی قابل تدوین است. با وجود تفاوت‌های ظریف، ترونتی و نگری به همین نتیجه می‌رسند. بعداً، داستان متفاوت می‌شود.

اگر بگوییم که فقط از این مقطع به بعد، پژوهش نظری کارگرگرایی بر «معضل دولت» متمرکز شد ــ و البته من به رخدادهای ایتالیا پس از 1977 و بحث اختصاص‌یافته به سرکوب سیاسی و غیره اشاره می‌کنم ــ این گزاره حتی اگر نادرست نباشد ناقص است. بیایید فقط آثار قبلی در زمینه‌ی بحران دولت برنامه‌ریز،[75] کینزیسم و ​​قانون‌مداری کار را به یاد آوریم.[76] و حتی قبل از آن بحث، باید در نظر داشت که در سنت کارگرگرایی اواسط دهه‌ی 1970، رابطه‌ی بین ترکیب طبقاتی جدید، هزینه‌های عمومی و شکل مزد نقش محوری داشت.[77] قبلا در این مقاله به بحثی که پس از بازتوزیع منطقه‌ای فرآیندهای ارزش‌افزایی ناشی از اخراج‌های بزرگ پیش‌ آمد، اشاره کردیم.[78] از آن به بعد، در واقع، شکل مزد دیگر مربوط به امتناع کار از سوی توده ـ کارگر نبود، بلکه به حق مزد به عنوان درآمد مربوط می‌شد که تعداد فزاینده‌ای از کارگران بی‌پشتوانه ادعا می‌کردند. [79] با این وجود، اگر درست است که جنبش 1977 ایتالیا، از نظر سیاسی، هم‌زمان معرف پایان دهه‌ی «طولانی» 1970 ایتالیایی و آغاز مرحله‌ی جدید سیاسی بود، این هم درست است که همه‌ی این‌ها به «داستان دیگری» انجامید، چرا که تجربه‌ی نسل اول کارگرگراها در همین حال به پایان رسیده بود.

با این همه، اگرچه با کمی فشار، می‌توان تأیید کرد نقطه‌ سنتزی وجود داشت که معرف نوعی گذرگاه اجباری، هرچند «پس از واقعه»، بود.[80] در اینجا به مقایسه بین به اصطلاح «خودگرانی سپهر سیاسی» ــ که ترونتی در آغاز دهه‌ی 1970 نظریه‌پردازی کرده بود[81] ــ و «خودگردانی سپهر اجتماعی»، که در این میان نگری نظریه‌پردازی کرده بود اشاره می‌کنم. در حالی که اولین مفهوم «خودگردانی» ــ سازگار با ایده‌ی قبلی نفوذگرایی (entryism) در حزب کمونیست ایتالیا ــ تأیید می‌کرد که طبقه‌ی کارگر، و بنابراین شکل متفاوت آن، می‌بایست خود را به طبقه‌ی پیشرو در داخل دولت سرمایه‌داری تبدیل کند (به دولت بدل شود (farsi Stato))؛ دومین مفهوم، برعکس ــ از طریق ایده‌ی «جابجایی سوژه»[82] ــ به دنبال رادیکال‌کردن اجتماعی همان خودگردانی طبقاتی بود[83]. مطمئناً، با توجه به تحولاتی که در ترکیب طبقاتی ایجاد شده، این «جابجایی» خطر تولید موجودیتی عاری از هر گونه رابطه را دارد ــ همانطور که خود نگری کمی بعد به آن اعتراف کرد.[84] با این وجود، از منظر ترونتی، و در چارچوب روابطی که اکنون بین حزب و طبقه برقرار شده است، نقش «خودگردانی طبقاتی» کاملاً نامتعیّن به نظر می‌رسید. واقعاً منظور از «به دست گرفتن فرمان سیاست» چیست؟ آیا به معنای به‌تعویق‌انداختن امر «اقتصادی» در رابطه با امر «سیاسی» برای دستیابی به هژمونی سیاسی بر ابتکار و نوآوری سرمایه‌داری بود؟

بدون تردید، آنچه مورد بحث بود (فقط) مسئله‌ی قدیمی درباره نقش حزب کمونیست ایتالیا نبود، بلکه مفصل‌بندی ممکن معانی سیاسی مختلف «خودگردانی طبقاتی» پس از 1968 «طولانی» ایتالیا بود. در حالی که ترونتی دوباره تأکید می‌کرد که دگرگونی خودگردانی طبقه کارگر از طریق حزب کمونیست ایتالیا به رهبر طبقاتی، آخرین و تنها راه مثبت خروج از قرن کارگری (siècle ouvrier) [85] است ــ زیرا فرار سیاسی متفاوت تصورناپذیر می‌نمود و شکست طبقه‌ی کارگر بسیار محتمل به نظر می‌رسید ــ نگری، با اصرار بر دگرگونی «کارگرـ توده» به «کارگر اجتماعی»، آخرین گامی را که ترکیب طبقاتی سیاسی ایجادشده درون سناریوی نهایی شرکت بزرگ فوردیستی یا بدون آن باید بردارد ترسیم می‌کند.

هر دو دیدگاه تمایل داشتند تا نتیجه‌ای منسجم از ایده‌ای بگیرند که در واقعیت، فقط تا اواسط دهه‌ی 1960 تغییری نکرده بود. در واقع، پس از آن، معنای «خودگردانی طبقاتی» به طرق بسیار متفاوتی فهمیده شد ــ شاهد آن تکه‌تکه‌شدنی است که تحول گروه‌های متشکل از چپ خارج از پارلمان، از جمله پوتره اپرایو (Potere Operaio)، را مشخص می‌کند.[86] به همین دلیل، به نظر من، ممکن است در این تقابل نهایی شاهد به‌پایان‌رسیدن «پس از مرگ» تجربه‌ی اولین نسل کارگرگراها باشیم، درست در همان لحظه‌ای که پیامدهای ضدانقلاب سرمایه‌داری به ثمر نشست و شکست تاریخی طبقه کارگر ایتالیا به انجام رسید.[87] بی‌سبب نیست که از اینجا به بعد، مفهوم اسپینوزایی انبوهه [88] نگری، اولاً مترادف با «جابجایی سوژه» شد، و ثانیاً با جذب و جایگزینی آن به پایان رسید.[89] همه اینها راه را برای یک داستان مفهومی جدید، در تداوم خود شدید، اما ناگزیر متفاوت گشود. در اینجا یقیناً می‌توانیم غنای یک سنت اندیشه‌ای «طولانی»، سبک کارگرگرایی، را بیابیم.

  1. فلسفه‌ی سیاسی مدرنیته

فکر می‌کنم در یک شکل بسیار ترکیبی و بر اساس دوره‌بندی ارائه‌شده در اینجا، این ادعا منطقی باشد که با شروع از مفهوم تفاوت، تکامل نظری تفکر اولین کارگرگراها را می‌توان بر اساس سه جفت مفهومی مارکسی درک کرد: یعنی شکل کالایی/شکل پول، فرایند کار ـ فرایند ارزش‌افزایی و ارزش اضافی نسبی/مزد نسبی. تفسیر کار زنده به عنوان طبقه کارگر (که معرف کار مارکسی به عنوان سوبژکتیویته است) آنگاه امکان ارائه جفت مفهومی تازه‌ای را می‌دهد: ترکیب طبقاتی فنی و سیاسی.

با در نظر گرفتن سناریوی تاریخی ایتالیا، آنچه پدیدار می‌شود همانا یک خط استدلالی است که با شکل پولی شروع می‌شود و به شکل مزد می‌رسد. نقطه‌ی کانونی این استدلال با فرآیند ارزش‌افزایی بازنموده می‌شود که خود را در ترکیب طبقاتی سیاسی متغیر نشان می‌دهد و هسته‌ی «نقاط اوج» سرمایه‌داری را توصیف می‌کند. با توجه به موارد فوق، قانون ارزش چیزی جز یک شکل فرمان نیست، زیرا فرآیند ارزش‌افزایی شامل فرایند استثمار تفاوت خاصی است که نیروی کار را واجد شرایط می‌داند. این استثمار مستلزم عدم‌تحقق نیروی کار است. در اینجاست که کار زنده «خود را به صورت عینی، به عنوان نیستی خود یا به عنوان هستیِ نیستی سرمایه وضع می‌کند.»[90] با این حال، همه اینها «ذات» خود کار زنده را که ضرورتاً توسط خود سرمایه، به عنوان یک بدن زنده، به عنوان یک موضوع سیاسی و تاریخ‌ساز یعنی طبقه کارگر مفروض قرار داده می‌شود، بی‌اعتبار نمی‌کند.

بنابراین، نقطه‌ی ورود مجدداً نقطه‌ی شروع را تأیید می‌کند و مسیر سهمی شکل نسل اول کارگرگراها به پایان می‌رسد. تصادفی نیست که در اواسط وقایع سال 1977 ــ بافتار تاریخی بسیار متفاوت در مقایسه با شهر ـ کارخانه ترونتی در اواسط دهه‌ی 1960 ــ در لحظه‌ای که استدلال درباره‌ی شکل‌های جدید تعارض اجتماعی مستلزم موضع‌گیری صریح‌، تازه و سیاسی بود، شکاف درون گروه کارگرگرایی قدیمی از واگرایی‌های معروف ناشی از استراتژی نفوذگرایی بسیار فراتر می‌رفت.[91] آنچه غیرقابل قبول به نظر می‌رسید، تفسیر قبلی از مفهوم تفاوت در مقایسه با ترکیب طبقاتی جدید بود، که در آن طبقه کارگر دیگر «نژاد بت‌پرست و خشن» به سیاق ترونتی نبود.

در خصوص سنت فکری کارگرگرایی، آیا می‌توانیم درباره‌ی «شالوده‌ی فلسفی» سخن بگوییم؟ با همه‌ی توضیحاتی که داده‌ شد، پاسخ من مثبت است، حتی اگر متناقض به نظر برسد. در حقیقت، اگر این درست باشد که کارگرگرایی، قبل از هر چیز، یک شکل مشخص تاریخی از مبارزات سیاسی، هم رادیکال و هم از نظر فکری پیچیده بود، با این همه فلسفه سیاسی غیرمشروط و مدرنِ تعارض اجتماعی را ایجاد و تحکیم کرد. به همین دلیل است که تأثیر فکری آن بسیار درازمدت بوده و باقی مانده است، چنانکه در طول سال‌ها توانسته است تغییر کند، تحول یابد و به یک مرجع نظری و سیاسی شناخته‌شده در سطح جهانی تبدیل شود.

نکته‌ی کلیدی در این موضوع چیست؟ فکر می‌کنم که این فلسفه با سازمایه‌ی فلسفه‌ی متضاد سوبژکتیویته (و نه فلسفه‌ی سوژه) که متکی است بر مفهوم درون‌ماندگار تفاوت و به تاریخ فلسفه‌ی (دیگری) قابل‌تقلیل نیست، بازنموده می‌شود. هیچ چیزی بهتر از بازاندیشی اخیر ترونتی برای روشن‌کردن این موضوع نیست:

«پانتسیری مرا به «هگلیسم»، «فلسفه‌ی تاریخ» متهم کرد. این تلقی و اتهامی که بر آن دلالت دارد، اغلب تکرار می‌شود. به هر حال، هگلیسم یک عامل واقعی بود، عملاً حضور داشت و همیشه وجود داشت؛ در حالی که ایده‌ی یک «فلسفه تاریخ» مطلقاً چنین نبود … نظریه‌ی ما نظریه‌ای نبود که از خارج به داده‌های واقعی تحمیل شود، بلکه برعکس: یعنی تلاشی بود برای بازیابی آن داده‌های واقعی که در یک افق نظری به آنها معنا می‌بخشید.»[92]

بنابراین، رد و اثر این «داده‌های واقعی» نه به یک «فلسفه‌ی» ناممکن «طبقه‌ی کارگر» بلکه به احتمالی که شکل توده ـ کارگر را توصیف می‌کرد مربوط می‌شد،[93] به تفاوت متعیّن تاریخی آن که بر اساس قرائت خاصی از مارکسِ رهاشده از بندهای تاریخ‌گرایی تفسیر می‌شد و از یک بافتار تاریخی خاص، اما دوران‌ساز که حفظ شده و تعمیم می‌یافت، اقتباس شده بود، اگرچه این مفهوم در نهایت محو شد. احتمالاً، همه‌ی اینها ممکن است امروزه به عنوان شیوه‌ی دیگری برای سرودن «غنای باشکوه و مترقی» «طبقه‌ی کارگر» به عنوان «روح هگلی» به نظر برسد. در واقع ــ ترونتی می‌گوید ــ توده ـ کارگر «حامل تاریخ» نبود، بلکه حامل سیاست بود. «تفاوت» از اینجا نشأت گرفت.

با این همه، بنا به نظر بسیاری از منتقدان، این فلسفه‌ی سوبژکتیویته بعدها، از فوردیسم تا پسافوردیسم، از طبقه کارگر تا انبوهه، ابهام در اندیشه کارگرگرایی را فارغ از استمرار یا عدم‌استمرار پایدار آن آشکار کرد. این نظر من نیست، مشروط به این که اولاً تشخیص دهیم که از نقطه‌ی خاصی از زمان، ما با اندیشه‌ای چندوجهی روبرو هستیم: نه فقط به این دلیل که کارگرگرایی هرگز به عنوان یک گروه یکپارچه وجود نداشته است، بلکه به این دلیل نیز که طی سال‌ها مسیرهای نظری متفاوتی را طی کرد. یک بررسی جدی و متوازن باید ارزیابی کند که کارگرگرایی تا چه حد یک اقدام سیاسی رادیکال بود که بر اساس دیدگاه مارکسیستی واقعاً نوآورانه‌ای بنا شد. و به این طریق هم‌چنین باید در نظر داشت که پنجاه سال پیش، بخش بزرگی از مارکسیسم ایتالیایی در واقع یک «سگ سقط‌شده» بود که تزریق گرامشی‌گرایی سخاوتمندانه نیز برای احیای آن کافی نبود. دقیقاً به همین دلیل است که کار پانتسیری ــ از منظر فلسفی، سیاسی و اقتصادی ــ همان‌طور بنیادی است که مفهومی به‌هنگام‌شده از تفاوت به طور مطلق.

* مقاله حاضر ترجمه‌ای است از On the ‘Philosophical Foundations’ of Italian Workerism: A Conceptual Approach   نوشته‌ی Adelino Zanini که در لینک زیر یافته می‌شود:

https://brill.com/view/journals/hima/18/4/article-p39_2.xml?language=en

عنوان اصلی نوشته «درباره‌ی «شالوده‌های فلسفی» کارگرگرایی ایتالیایی: «رویکردی مفهومی» است.

یادداشت‌ها:

  1. Tronti 1966 (reprinted in Tronti 1971).
  2. Negri 1979a; English translation Negri 1991a.
  3. Zanini and Fadini (eds.) 2001, pp. 15–9.
  4. Tronti 2008a, pp. 30–5.

 5.برای درک پیچیدگی اجتماعی و سیاسی حوادثی که در 1977 رخ داد، لازم است قبل از هر چیز گاه‌شماری را در نظر بگیریم: دهه‌ی هفتاد «طولانی» در سناریوی ایتالیایی، ترکیبی از گرایش‌های متفاوت و گاه متناقضی را ایجاد کرد که با شروع از رادیکالیسم 1968، به بی‌ثباتی سیاسی گسترده‌ای شکل داد. در چارچوب کلان سیاسی، ممکن است بگوییم، چون طبقه سیاسی حاکم مطالبات مرتبط با نوآوری را کاملاً نادیده گرفت، این مطالبات «انفجاری» اجتماعی ایجاد کردند که واضح‌ترین و مخرب‌ترین (اما به هیچ‌وجه نه رادیکال‌ترین) تجلی آن تروریسم بود. مجموعه‌ی جدیدی از جنبش‌های ضدفرهنگی، فمینیسم، تلاقی شکل‌های قدیمی، سیاسی ـ سازمانی و رویکردی تازه به رسانه‌ها، جدایی قطعی از سنت جنبش کارگری و احزابش، کنار گذاشتن «ارزش‌های» آنها، عذرخواهی در خصوص «فقدان حافظه» و ادعای مشخص‌بودن «امر آنی»: همه‌ی این‌ها را باید در نظر گرفت تا بفهمیم چرا جنبش «77 جهانی چندگانه و بازنمودناپذیر را پدید آورد و رادیکالیسم جدیدش آن دهه‌ی «طولانی» را به پایان رساند. اما در درازمدت این دهه نتوانست با وضعیتی مواجه شود که حاصل بافتاری اقتصادی بود که با استفاده‌ی هم‌هنگام از فناوری‌های اطلاعاتی، کار در خانه، نابودی دولت رفاه، سرکوب سیاسی و غیره «انقلاب صنعتی سوم» خود را تحقق می‌بخشید. بنابراین، آنچه در وهله‌ی نخست واقعاً یک «انفجار» اجتماعی بود ــ که می‌توان آن را در چارچوب تجربه‌ی بالیده در دهه‌ی 1970 درک کرد ــ به طور فزاینده‌ای بدل به «انفجاری» سراسری شد که بر آن ترس، بدبینی و اپورتونیسم مسلط بود‏، یعنی با «دوگانگی ناامیدی» (ویرنو 1996). با توجه به این دوگانگی، رویکرد کارگرگرایی و هم‌چنین هر ابزار سیاسی دیگری که متعلق به شریف‌ترین سنت «مرگ جنبش کارگری دگر» (به قول کارل هاینس روث) بود، نابسنده از کار درآمد.

 6.از زوایای کاملاً متفاوتی بنگرید به Negri 1976; Negri 1978; Bologna (ed.) 1978. برای بررسی عمومی‌تر بنگرید به Wright 2002.

 7.پس از انتشار جلد اول کودرنی روسی (Quaderni Rossi)، به منزله‌ی نتیجه‌ی قضاوت‌های مختلف در مورد اهمیت سیاسی اعتصاب بزرگ سال 1962 در فیات در تورینو، شکافی در گروه سردبیری مجله شکل گرفت. در نتیجه، مجله‌ی کلاسه اپرایا در سال 1964 توسط کسانی تأسیس شد که در داخل و اطراف گروه کودرنی روسی استدلال کرده بودند که اعتصاب 1962 مسیر انقلابی کاملاً جدیدی را در سناریوی سیاسی ایتالیا باز کرده است. به طور اتفاقی، کلاسه اپرایا فقط یک مجله نظری نبود، بلکه ابزاری برای مداخله‌ی سیاسی بود. این نشریه‌ی جدید تا سال 1967 ادامه یافت، زمانی که یک نشریه جدید‌ی دیگر کونتروپیانو (Contropiano)، در ژانویه 1968 منتشر شد. با این حال، بلافاصله پس از انتشار جلد اول، به دلیل قضاوت‌های سیاسی بسیار متفاوت بنیانگذاران نشریه درباره‌ی حوادث سال 68 شکاف جدیدی بین آنها رخ داد. ماریو ترونتی از همان ابتدا مستقیماً در هیئت تحریریه کونتروپیانو شرکت نداشت، بنابراین، پس از کناره‌گیری تونی نگری، مجله فقط توسط آلبرتو آسور رزا (Alberto Asor Rosa) و ماسیمو کاچیاری (Massimo Cacciari) هدایت می‌شد (بنگرید به Mangano 1989). به گفته ترونتی (‏Tronti 2008b ، ص. 5؛ Tronti 2008a‏، ص. 609) همه این‌ها تأیید می‌کند که در واقعیت، «تکمیل» تجربه‌ی کارگرگرایی قبلاً با پایان کار کلاسه اپرایا رخ داده بود.

8. پوته‌ره اپرایو جنبشی سیاسی بود که از سال 1969، مستقل از احزاب سنتی چپ و علیه آن‌ها، حوزه‌ها‌ی کارگری را بر اساس به اصطلاح خط توده‌ای سازماندهی کرد. البته جنبش جدید فقط تا حدودی توسط فعالان کارگری دهه‌ی 1960 تشکیل شده بود. در این میان، نسل جدیدتر و جوان‌تر به میدان آمد. پس از انحلال جنبش (در نشست روزولینا در سال 1973) ، بخشی از پوته‌ره اپرایو فعال بود ــ به ویژه در منطقه‌ی ونتو ــ و به مدد ارزشمندشدن تجربیات سیاسی کُله‌تیوی پولیتیچی (Collettivi politici) در اواسط دهه‌ی 1970 (به یادداشت 13 بنگرید)، یکی از ستون‌هایی بود که اتونومیا اپرایا اورگانیساتا (Autonomia operaia organizzata) بر آن تکیه می‌کرد.

9.از سال 1964، به مدد تحقیقی که برای مجله آنگلوس نووس (Angelus novus) انجام شد، ماسیمو کاچیاری به بازاندیشی چشمگیری در زمینه‌ی درون‌مایه‌های «اندیشه‌ی منفی» موضوعات از نیچه به بعد پرداخت. تحقیقات او به مفهوم «بحران عقلانیت مدرن» شکل داد، که بعداً در اثرش (Cacciari 1976) توضیح داده شد. بنگرید بهCacciari 2008 ، صص. 5ـ831

10.منظورم آزار و اذیت سیاسی پس از به اصطلاح «تفتیش عقاید 7 آوریل» است، آزار و اذیت گسترده‌ی قانونی شبه‌نظامیان در منطقه به اصطلاح خودگردان (از جمله شامل اعضای سابق پوته‌ره اپرایو) پس از حمله‌ی پلیس در 1979 که همزمان در پادوا، میلان، رم، روویگو و تورینو انجام شد و منجر به دستگیری نگری، آلیسا دل ری، اورسته اسکالزونه، لوچیانو فراری براوو و نانی بالسترینی شد.

11. به مصاحبه‌های گردآوری‌شده از سوی بوریو، پوتسی و روجرو (ویراستاران) 2002 بنگرید

12.به Zanini 2008 ، فصل 2 مراجعه کنید.

13.همانطور که قبلاً گفته شد، پس از انحلال پوته‌ره اپرایو، از 1974 تا 1975، بخش اعظم فعالان ونتو بحثی را آغاز کردند که منجر به ایجاد یک سازمان سیاسی جدید به نام Collettivo Politici del Veneto per il Potere Operaio شد. ساختار سازمانی سیاسی آنها بر واحدهای منطقه‌ای استوار بود، که در آن نقش ایده‌آلی برای کارگران بی‌ثبات‌کار، یعنی نیروی کاری که در چرخه‌ی تولید جدید به اصطلاح کارخانه‌های پراکنده استخدام می‌شدند، قائل بودند. از سوی دیگر، رویکرد سیاسی مشابهی مناطق خارج از ونتو را نیز مشخص می‌کرد. اگرچه تفاوت‌های ظریف سیاسی گاهی در این امر دخالت داشتند، اما باید به یادآوری تحقیق انجام‌شده در مجله کودرنی دل تریتوری (Quaderni del Territory) در منطقه شهری میلان بسنده کرد.

14.در ایتالیا، در پایان دهه 1960، عبارت اتحادیه شوراها (sindacato dei consigli) به سازمان مبارزه‌ی کارگران جدید اشاره داشت، که ساختار سیاسی اصلی آن در شوراهای کارخانه [شوراهای کارخانه]، به ویژه کارخانه‌های بزرگ بازنموده می‌شد. شوراهای کارخانه اشکال جدید تعارض سیاسی را بدون ایجاد شکافی برگشت‌ناپذیر در سنت اتحادیه‌ها ممکن کردند. بنا به اندیشه‌ی کارگرگرایی، محدودیت‌های سیاسی آنها دقیقاً ناشی از ناتوانی‌شان (به طور خودگردان) در سازماندهی خودگردانی کارگران بود.

15. Lanzardo 1979.

16. Alasia and Montaldi 1975.

17. Alquati 1975.

18. See Various Authors 1975.

19. See Rieser 1965; Asor Rosa 1965 (reprinted in Asor Rosa 1973).

20 Panzieri 1973 (reprinted in Lanzardo (ed.) 1973); Tronti 1963 (reprinted in Tronti 1966 ).

21. Tronti 1971, p. 89.

22. Mezzadra 2000.

23. Tronti 1971, p. 19.

24. Tronti 1971, p. 14.

25. Marx 1993, p. 267.

26. Marx 1993, p. 272.

27. Marx 1993, p. 275.

28. Marx 1990, pp. 271–2.

29. Marx 1993, p. 296.

30. See Bellofiore 2008, p. 28.

31.این موضوع به‌وضوح در Tronti 2008a برجسته شده است.

32. See Negri 2008; Tronti 2008a.

33. See Virno 1999.

34. Tronti 2008a, pp. 601–2.

35. Tronti 1971, p. 89.

36. Tronti 1971, p. 23.

37. Ibid.

38. Negri 1974b; Negri 1979a.

39.در خصوص این درونمایه، مقایسه با به‌اصطلاح «نظریه‌ی چرخه‌ی پولی» که در کار دوران‌ساز اوگوستو گراتسیانی بسط یافته، بسیار جالب است. بنگرید به Graziani 2003.

40. Tronti 1971, pp. 162ff.

41. Negri 1974b, pp. 8, 11–2; and see Negri 1979a.

42. See Negri 1979a.

43. Bologna 1974 (English translation in Bologna 1993, p. 64, n. 14).

44. Bologna 1974, p. 31, n. 13.

45. Negri 1979a, pp. 35–6; English translation in Negri 1991a, pp. 24–5.

46.همان‌طور که سرجیو بولونیا نوشت: «رومانو آلکواتی شخصیت اصلی پشت رویکرد مارکسیستی در تحقیقات کارگران است. او روش‌شناسی تحقیقات مشترک را با رومولو گوبی و جانفرانکو فاینا مطرح کرد.» (بولونیا 2003 ، ص 135).

47. Tronti 1971, p. 149.

48. Marx 1990, p. 874.

49. Tronti 1971, p. 149.

50. Ibid.

51. Tronti 1971, p. 123.

52. Tronti 1971, p. 148.

53. Cf. Tronti 1971, pp. 162–8.

54. Marx 1975, p. 400.

55. Marx 1990, p. 307.

56. Marx 1975, p. 391.

57. Marx 1975, p. 393.

58. Marx 1975, p. 397.

59. Marx 1975, p. 402.

60. Marx 1975, p. 423.

61. Negri 1979b.

62. Braverman 1974.

63. Gambino 1979.

64. Rosdolsky 1968.

65. Negri 1974a; Negri 1979a.

66. Marx 1993, p. 454.

67. Marx 1990, p. 729.

68. Tronti 1971, p. 225.

69. Negri 1974a, pp. 134–5.

70. Negri 1974a, p. 123.

آنچه در این متن فقط ترسیم شد ـ خودارزش‌افزایی ـ بعداً برای نگری بسیار مهم شد. بنگرید به Negri 1978 .

71. See Zanini 2008, pp. 191–200.

72. Negri 1971, pp. 27–9.

73. Panzieri 1964, pp. 285–6, n. 76 (reprinted in Lanzardo (ed.) 1973).

74. Marx 1993, p. 705.

75. Negri 1974b.

76. Various Authors 1972; Negri 1977, pp. 27–98. See Zanini 2009.

77. Negri 1978, pp. 31–5.

78. Magnaghi 1976.

79. Bologna (ed.) 1978; Various Authors 1981.

80. Tronti 2008a, pp. 15–6.

81. Tronti 1977

(متون گردآوری‌شده در این مجلد در سال 1972 نوشته شده است).

82. Negri 1979a, and Negri 1980a.

83. Negri 1980a.

84. Negri 1980b.

85. در اینجا یادآوری آثار منتشرشده توسط ترونتی، که در 1980 شروع شد، مهم است:

Tronti 1980; Tronti 1992; Tronti 1998.

86.بنگرید به ملاحظات انتقادی Bologna 2008 ، ص. 728.

87. Polo and Sabattini 2000.

88. Negri 1981.

89. See Zanini 1982, pp. 71–87.

90. Marx 1993, p. 454.

Asor Rosa 197791. اثری است عجیب و غریب و دقیقاً به همین دلیل کاملاً قابل توجه است.

92. Tronti 2008b, pp. 601–2.

93. Tronti 2008a, p. 10.

منابع:

Alasia, Franco and Danilo Montaldi 1975, Milano, Corea, Second Edition, Milan: Feltrinelli.

Alquati, Romano 1975, Sulla Fiat e altri scritti, Milan: Feltrinelli.

Asor Rosa, Alberto 1965, ‘Quattro note di politica culturale’, Classe Operaia, 3: 35–40.

—— 1973, Intellettuali e classe operaia, Firenze: La Nuova Italia.

—— 1977, Le due società, Turin: Einaudi.

Bellofiore, Riccardo 2008, ‘Dai Manoscritti del 1844 al Capitale, e ritorno. Storia e natura, universalità e lavoro, crisi e lotta di classe nei Grundrisse’, in La lunga accumulazione originaria, edited by Devi Sacchetto and Massimiliano Tomba, Verona: Ombre corte.

Bologna, Sergio 1974, ‘Moneta e crisi: Marx corrispondente della New York Daily Tri bune,

1856–57’, in Bologna, Carpignano and Negri 1974.

—— 1993 [1974], ‘Money and Crisis: Marx as Correspondent of the New York Daily Tribune,

1856–57’, Common Sense, 14: 63–89.

—— 2003, ‘Der Operaismus als Objekt der historischen Forschung’, Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, 3: 132–47.

—— 2008, ‘Testimonianza’, in Trotta and Milana (eds.) 2008.

—— (ed.) 1978, La tribù delle talpe, Milan: Feltrinelli.

Bologna, Sergio, Paolo Carpignano and Antonio Negri 1974, Crisi e organizzazione operaia, Milan: Feltrinelli.

Borio, Guido, Francesca Pozzi and Gigi Roggero (eds.) 2002, Futuro anteriore, Rome: Derive Approdi.

Braverman, Harry 1974, Labour and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century, New York: Monthly Review Press.

Cacciari, Massimo 1976, Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein, Milan: Feltrinelli.

—— 2008, ‘Testimonianza’, in Trotta and Milana (eds.) 2008.

Casarino, Cesare and Antonio Negri 2008, In Praise of the Common, Minneapolis: Minnesota University Press.

Gambino, Ferruccio 1979, ‘Dell’erogazione di lavoro semplice’, aut aut, 172: 86–95.

Graziani, Augusto 2003, The Monetary Theory of Production, Cambridge: Cambridge University Press.

Lanzardo, Dario 1979, La rivolta di piazza Statuto, Milan: Feltrinelli.

—— (ed.) 1973, La ripresa del marxismo-leninismo in Italia, Milan: Sapere.

Magnaghi, Alberto 1976, ‘Il territorio nella crisi’, Quaderni del territorio, 1: 15–29.

Mangano, Attilio 1989, Le culture del Sessantotto. Gli anni sessanta, le riviste, il movimento, Pistoia: CDP.

Marx, Karl 1975 [1864], ‘Results of the Direct Production Process’, in Karl Marx and Friedrich

Engels, Col lected Works, Volume 34, London: Lawrence and Wishart.

—— 1990 [1867], Capital: A Critique of Political Economy, Volume 1, translated by Ben Fowkes, Harmondsworth: Penguin.

—— 1993 [1939/53], Grundrisse, edited and translated by Martin Nicolaus, Harmondsworth: Penguin.

Mezzadra, Sandro 2000, ‘Operaismo’, in En ciclopedia del pensiero po litico, edited by Roberto Esposito and Carlo Galli, Rome: Laterza.

Negri, Antonio 1974a, ‘Partito operaio contro il lavoro’, in Bologna, Carpignano and Negri 1974.

——1974b, Crisi dello Stato-piano. Comunismo e organizzazione rivoluzionaria, Milan: Feltrinelli.

—— 1976, Proletari e Stato, Milan: Feltrinelli.

—— 1977, La forma stato, Milan: Feltrinelli.

—— 1978, Il dominio e il sabotaggio, Milan: Feltrinelli.

—— 1979a, Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Milan: Feltrinelli.

—— 1979b, Dall’operaio massa all’operaio sociale. Intervista sull’operaismo, edited by Paolo Pozzi and Roberta Tommasini, Milan: Multhipla.

—— 1980a, Il comunismo e la guerra, Milan: Feltrinelli.

—— 1980b, Politica di classe: il motore e la forma. Le cinque campagne oggi, Mi lan: Machina libri.

—— 1981, L’anomalia selvaggia. Potere e potenza in Baruch Spinoza, Milan: Feltrinelli.

—— 1991a, Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, translated by Harry Cleaver, Mi chael Ryan and Maurizio Viano, edited by Jim Fleming, London: Pluto Press.

—— 1991b, The Savage Anomaly: the Power of Spinoza’s Metaphysics and Politics, translated by Michael Hardt, Minneapolis: Minnesota University Press.

—— 2008, ‘A Class-Struggle Propaedeutics, 1950s–1970s’, in Casarino and Negri 2008.

—— 2009, Il lavoro nella Costituzione, Verona: Ombre corte.

Panzieri, Raniero 1964, ‘Plusvalore e pianificazione’, Quaderni Rossi, 4: 257–88.

—— 1973 [1961], ‘Relazione sul neocapitalismo’, in Lanzardo (ed.) 1973.

Polo, Gabriele and Claudio Sabattini 2000, Restaurazione italiana, Rome: Mani festolibri.

Rieser, Vittorio 1965, ‘I “Quaderni Rossi” ’, Rendiconti, 10: 270–88.

Rosdolsky, Roman 1968, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‘Kapital’, Frankfurt-Vienna:

Europäische Verlagsanstalt-Europa Verlag.

Trotta, Giuseppe and Fabio Milana (eds.) 2008, L’operaismo degli anni Sessanta. Dai ‘Quaderni Rossi’ a ‘Classe operaia’, Rome: Derive Approdi.

Tronti, Mario 1963, ‘Il piano del capitale’, Quaderni Rossi, 3: 44–73.

—— 1966, Operai e capitale, Turin: Einaudi.

—— 1971, Operai e capitale, Second Edition, Turin: Einaudi.

—— 1977, Sull’autonomia del politico, Milan: Feltrinelli.

—— 1980, Il tempo della politica, Rome: Editori Riuniti.

—— 1992, Con le spalle al futuro, Rome: Editori Riuniti.

—— 1998, La politica al tramonto, Turin: Einaudi.

—— 2008a, ‘Saggio introduttivo’, in Trotta and Milana (eds.) 2008.

—— 2008b, ‘Testimonianza’, in Trotta and Milana (eds.) 2008. Various Authors 1972, Operai e stato, Milan: Feltrinelli.

—— 1975, ‘Raniero Panzieri e i Quaderni Rossi ’, aut aut, 149–50: ??–??.

—— 1981, Crisi delle politiche e politiche nella crisi, Naples: Pironti.

Virno, Paolo 1996, ‘The Ambivalence of Disenchantment’, in Radical Thought in Italy: A

Potential Politics, edited by Michael Hardt and Paolo Virno, Minneapolis: Minnesota University Press.

—— 1999, Il ricordo del presente. Saggio sul tempo storico, Turin: Bollati Boringhieri.

Wright, Steve 2002, Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism, London: Pluto Press, 2002.

Zanini, Adelino 1982, Filosofie del soggetto. Soggettività e costituzione, Palermo: Ila Palma.

—— 2008, Economic Philosophy: Economic Foundations and Political Categories, translated by Cosma E. Orsi, New York: Peter Lang.

—— 2009, ‘La costituzione del lavoro. Una discussione con l’autore’, in Negri 2009.

Zanini, Adelino and Ubaldo Fadini (eds.) 2001, Lessico postfordista. Dizionario di idee sulla mu tazione, Milan: Feltrinelli.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2xf

توضیح «نقد»: بحران، بن‌بست و شکست ایدئولوژی جوامع نوع شوروی و سرانجام فروپاشی این جوامع در پایان سده‌ی بیستم، تنها زمینه و انگیزه‌ای برای بازاندیشی نظریه‌ی سوسیالیسم و اندیشه‌ی مارکسی و مارکسیستی در محافل آکادمیک نبود، بلکه موضوعی بسیار برجسته و مهم در محافل روشنفکری‌ای نیز بود که در خویشاوندی بسیار نزدیکی با جنبش و سازمان‌های سیاسی و کارگری بودند و تلاش‌های نظری‌شان با کوشش در راستای خیزش دوباره و کامیابی جنبش‌های رهایی‌بخش تازه، ارتباطی تنگاتنگ داشت. یکی از این گرایش‌های فکری با نام آنتونیو نگری، مبارز سیاسی و نظریه‌پرداز برجسته معاصر، شهرت یافته است. در محموعه مقالاتی که با انتشار نوشته‌ی پیش رو آغاز می‌شود، «نقد» به واکاوی انتقادی این گرایش در قلمروهای مختلف، به‌ویژه نقد اقتصادی سیاسی، خواهد پرداخت.

همچنین در #نقد نگری:

شکل ارزش و مبارزه‌ی طبقاتی

ورای پارادایم‌های فن‌آورانه و اجتماعی

پسامارکسیسم و دیالکتیک آنتونیو نگری

«مبارزه‌ی طبقاتی بازی نیست»

مفهوم قدرت و «متافیزیکِ» ارزش‌های کار

مجتمع‌های دانش‌محور و سیاست رادیکال

نقد نظریه‌ی سرمایه‌داری شناختی

انقلاب علمی ـ تکنیکی

ارزشِ ناسنجیدنی؟

مارکس علیه نگری

نقش طبقه‌ی کارگر در کمون پاریس

نقش طبقه‌ی کارگر در کمون پاریس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: حسن آزاد

رهبری سیاسی رویدادهای انقلابی کمون پاریس در دست کدام طبقه قرار داشت؟ این پرسشی است  مجادله‌برانگیز که تاریخ‌نگاران کمون درباره‌‌ی آن نظرات مختلفی ابراز می‌کنند: برخی مانند رابرت تومس (1999)، راجر گلد (1995) [1] پیشه‌وران شهری را فعال‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین طبقه در شکل‌گیری کمون پاریس می‌دانند. در میان ایرانیان، آقای سعید رهنما نیز از این تز دفاع می‌کند. اما به‌ باور گروهی دیگر نظیر ژاک روژری (1964، 1988) و فلوریان گرامس (2014) [2] طبقه‌ی کارگر در رویدادهای انقلابی کمون نه تنها از لحاظ مشارکت، بلکه در ابتکار عمل و طرح اندیشه‌های نو نیز نقش رهبری را ایفا کرده است.

   برای بررسی دقیق‌تر این مساله باید به عقب برگردیم و به دو موضوع بنیادی‌تر یعنی گذار به سرمایه‌داری در فرانسه و شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر در این کشور بپردازیم:

گذار به سرمایه‌داری در فرانسه

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که جامعه‌ی فرانسه هنگام رخداد کمون پاریس آخرین مراحل گذار به سرمایه‌داری را پشتِ سر می‌گذاشت و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را جامعه‌ای پیش‌سرمایه‌داری به‌شُمار آورد [3]. برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام و تکرار بحث گذار به سرمایه‌داری بهتر است در ابتدا تفاوت گذار به سرمایه‌داری در انگلیس و فرانسه را با یکدیگر مقایسه کنیم. برای این مقایسه یک‌بار تاثیر توازن قوای طبقاتی بین اشراف و دهقانان را در توزیع زمین و میزان اجاره و عوارض فئودالی درنظرمی‌گیریم و بار دیگر ساختار درونی طبقه‌ی فئودال و تاثیر آن برشکل‌گیری دولت مطلقه در این دو کشور را مدنظر قرار می‌دهیم.

الف – تاثیر توازن طبقاتی بر توزیع زمین و پرداخت اجاره:

 انگلیس – در انگلیس مالکیتِ یک‌سوم از زمین‌ها به لردها (سه برابر فرانسه)، یک‌سوم به دهقانان آزاد و یک‌سوم به دهقانانِ وابسته تعلق داشت. مقدار اجاره و نحوه‌ی پرداخت آن خودسرانه از طرف لردها تعیین می‌شد. به نظر پوستان این مقدار شامل 50% محصول به اضافه‌ی بیگاری بر روی زمین‌های لرد بود. دهقانان آزاد 10% از محصول خود را به اشراف می‌پرداختند. این توازن در قرون 15 و 16 بیش‌تر به نفع اشراف تغییر یافت.

فرانسه –  در فرانسه لردها 10% مالکیت زمین‌ها و دهقانانِ وابسته 80% آن‌ها را دراختیار داشتند. اجاره مقدار ثابتی بود معادل 10 ـ 9% محصول و تقریباً برابر با مقدار اجاره‌ای که دهقانان آزاد انگلیسی می‌پرداختند. [4]

ب – ساختار درونی اشراف زمین‌دار و شکل‌گیری دولت مطلقه:

انگلیس – انگلیس با توجه به ساختار فئودالی و در مقایسه با فرانسه و سایر کشورهای اروپای غربی، از نظام سیاسی متمرکزتری برخوردار بود و قدرت و نفوذ سلطنتی که سلسله‌های نرمان و انجوین در آن کشور ایجاد کرده بودند در اروپای غربی نظیر نداشت. تمام لردها از پادشاه تبعیت می‌کردند و پارلمان رابطه و توازن بین آن‌ها را برقرار می‌کرد. تصمیم‌گیری درباره‌ی جنگ به‌عهده‌ی پادشاه بود. در زمان سلطنت هانری اول و دوم دادگاه‌های سلطنتی و یک نظام یک‌پارچه‌ی قضایی در سراسر انگلستان به‌وجود آمد که دهقانانِ آزاد نیز برای حل دعاوی خود می‌توانستند به آن‌ها مراجعه کنند (دهقانانِ وابسته از لحاظ حقوقی تابع لردها و دادگاه‌های محلی بودند).

به دلیل همین توازن قوا، دولت مطلقه در انگلستان یکی از کوچک‌ترین دولت‌های مطلقه در اروپا  بود: با یک بوروکراسی محدود، بدون ارتش دائمی و با درآمدهای مالیاتی اندک (یک‌سوم تا یک‌چهارم  فرانسه). خریدوفروش مناصب دولتی در سال 1809 قانوناً برچیده شد. اشراف و بورژوازی صرفاً از طریق استثمار و روش‌های اقتصادی می‌توانستند بر ثروت خود بیافزایند و به‌همین دلیل با افزایش مالیات‌ها مخالفت می‌کردند.

 فرانسه – فرانسه بدون تمرکز سلطنتی و بوروکراسی وابسته به آن، نمونه‌ی کلاسیک نظام فئودالی در اروپا بود. قدرت سیاسی و قضایی کاملاً پراکنده بود و از طرف اشراف محلی اعمال می‌شد. اما با تکمیل شکل‌گیری دولت مطلقه در دوران لویی چهاردهم، اشراف و قدرت‌های محلی تابعیت از حکومت مرکزی را پذیرفتند. یک دیوان‌سالاری وسیع همراه با ارتش دائمی بر پایه‌ی یک نظام مالیاتی منظم و قانون‌مند به‌وجود آمد. مالیات درواقع شکل تمرکزیافته‌ی دریافت اجاره‌ی فئودالی از دهقانان بود. اشراف و بورژوازی مناصب دولتی را خریداری می‌کردند تا از مزایای مقام و منصب و هم‌چنین مشارکت در تقسیم درآمدهای مالیاتی بهره‌مند شوند. [5]

از این مقایسه‌ی کوتاه نتیجه می‌گیریم که:

 1 -در انگلیس توزیع زمین و توازن قوا به اشراف زمین‌دار اجازه می‌داد با بیرون‌راندن دهقانان از روی زمین، قطعات بزرگ‌تری از آن‌را به سرمایه‌دارانِ مزرعه‌دار اجاره دهند و آن‌ها نیز با به‌کارگماردن کارِ مزدی مناسبات سرمایه‌دارانه را بر روی زمین برقرار کنند (گذار به سرمایه‌داری نخستین‌بار در انگلستان به شکل کشاورزیِ سرمایه‌دارانه رخ داد، برخی به اشتباه گذار به سرمایه‌داری را با انقلاب صنعتی یکی می‌گیرند.)

2 – در انگلستان نحوه‌ی شکل‌گیری دولت مطلقه موجب جدایی اقتصاد از سیاست شد. استثمار و مالکیت نیازی به اهرم سیاسی نداشتند و کاملاً شکل اقتصادی گرفته بودند. برعکس در فرانسه، خریدِ  منصب و بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی به مالکیت و استثمار خصلتی سیاسی می‌بخشید. مالیات یک شکل سیاسی و متمرکز از دریافت اجاره‌ی فئودالی از دهقانان بود.

3  -در انگلستان دولت با طبقاتی که از لحاظ اقتصادی مسلط بودند (سرمایه‌داران و اشراف) رابطه‌ی مستقیم و آشکاری نداشت و ظاهراً مستقل به‌نظر می‌رسید. برعکس در فرانسه این رابطه مستقیم و آشکار بود. و هر مخالفت و اعتراضی بلافاصله شکل سیاسی پیدا می‌کرد.

به همین دلایل گذار به سرمایه‌داری در فرانسه روندی آرام و طولانی داشت و دولت در پیش‌برد آن نقشی برجسته ایفا می‌کرد.

رشد سرمایه‌داری در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم کُند بود. سرمایه‌گذاری در رشته‌های نساجی و فلزکاری افزایش پیدا کرد. فرانسه از نظر رشدِ مطلق جلوتر از سایر کشورهای اروپای قاره‌ای بود، اما به‌علت جمیعت زیاد (رتبه‌ی دوم بعد از روسیه) از لحاظ رشد سرانه در پائین‌ترین رده قرار داشت.

در دهه‌های پنجاه و شصت قرن نوزدهم رشد اقتصادی در تمام کشورهای اروپای غربی شتاب پیدا کرد. در همین دوره حکومت لویی ناپلئون (ناپلئون سوم) تحت فشارهای ژئوپلیتیک به اقداماتی دست زد که در رشد سرمایه‌داری در فرانسه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت:

نخست گسترش وسایل حمل‌ونقل و ارتباطات  –شکل‌گیری بازار ملی

در فرانسه بازار مجموعه‌ای ناهمگون از بازارهای محلی و جداگانه بود که حول‌وحوش شهرهای بزرگ شکل گرفته بودند و به‌علت عقب‌ماندگی وسایل حمل‌ونقل ارتباط اندکی با یکدیگر داشتند. یکی از مهم‌ترین وسایل حمل‌ونقل در دهه‌های اولیه‌ی قرن نوزدهم کشتیرانی از طریق رودها و کانال‌ها با وسعت و عمق کافی بود. فرانسه از این‌نظر نسبت به انگلیس و آلمان شرایط نامساعدتری داشت، چون در تعداد کمی از رودخانه‌هایش برای تمام مدت سال امکان کشتیرانی وجود داشت. در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم، با تلاش حکومت برای احداث راه‌های آبی و زمینی، طول کانال‌های آبی سه‌برابر شد، اما حمل‌ونقل در اکثر نقاط کشور هم‌چنان آهسته و گران‌قیمت باقی‌ماند.

تنها راه‌حل ممکن در قرن نوزده احداث راه‌آهن بود. تلاش برای ساختن راه‌آهن از سال 1842 آغاز  شده بود اما بسیار به کُندی پیش می‌رفت. حکومت لوئی ناپلئون با دادن امتیازهای 99 ساله به شرکت‌های خصوصی و اجازه‌ی انتشار اوراق قرضه با تضمین حداقل چهار درصد بهره تلاش کرد تا به این‌کار سرعت ببخشد. نتیجه‌ی این اقدام موفقیت‌آمیز بود، در سال 1850 طول خطوط آهن در فرانسه 1931 کیلومتر بود، این مقدار در سال 1860 به 4100 کیلومتر، در سال 1870 به 17400 کیلومتر و بالاخره در سال 1880 به 23600 کیلومتر افزایش یافت و بدین‌طریق فرانسه از رقبای اروپائی خود پیشی گرفت.[6]مآمیز بود

اقدام بعدی در این راستا ایجاد سیستم تلگراف الکتریکی بود، که با کمک‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی به سرانجام رسید.

دوم کاهش تعرفه‌های گمرکی و تشدید رقابت بین‌المللی

   بازار ملیِ درحال شکل‌گیری می‌بایست در بازار جهانی ادغام می‌شد. حکومت ناپلئونِ سوم بدین‌منظور در سال 1860 یک قرارداد تجاری با بریتانیا امضاء کرد تا بدین‌وسیله هم ائتلاف سیاسی خود با این کشور را محکم‌تر کند و هم با تشدید رقابت، انگیزه‌ای برای مدرن‌کردن صنایع در فرانسه ایجاد کند. مبارزه برای آزادسازی تجارت خارجی از دهه‌ی 1840 ادامه داشت و بعضی صنایع مانند تولید شراب، ابریشم و کالاهای لوکس و تجملی که از توانایی رقابتی خود در بازارهای جهانی مطمئن بودند از این‌کار حمایت می‌کردند، ولی اکثریت وسیعی از صاحبان صنایع خواهان حمایت گمرکی بودند و توانسته بودند از زمان سقوط امپراطوریِ اول همواره نظر خود را به کرسی بنشانند.

لوئی ناپلئون و مشاورین سنت سیمونی او توانستند در سال 1853 با احتیاط تعرفه‌ی آهن و ذغال‌سنگ را کاهش دهند، اما برای پایین‌آوردن تعرفه بر محصولات صنایع نساجی در سال 1856 با مقاومت مجلس قانون‌گذاری روبرو شدند. قرارداد تجاری انگلیس و فرانسه در سال 1860 به کودتای گمرکی معروف شد. در سال‌های بعد چهارده قرارداد تجاری دیگر با کشورهای اروپایی و ترکیه‌ی عثمانی بسته شد. [7]

سوم   اصلاحات شهری

لوئی ناپلئون در سال 1853 به ژرژ هاوسمن که قبلاً در شهرهای استانی استعداد و مهارت خود را در شهرسازی نشان داده بود ماموریت داد که پاریس را به شهری مدرن تبدیل کند. به‌نظر ژان گایار طرح نوسازی پاریس پیش از هر چیز یک برنامه‌ی سیاسی بود تا «یک شهر غیرقابل حکومت را به شهری  حکومت‌پذیر تبدیل کند.» [8] کارآیی اقتصادی، زیبایی و شکوه و بهداشت و خدمات شهری در مراحل بعدیِ اهمیت قرار داشتند. مرکز شهر شلوغ و بازارمانندی که فوراً به محل ازدحام تبدیل می‌شد، خیابان‌های پُرپیچ‌وخم و باریکی که ساختن سنگرهای خیابانی را آسان می‌کرد و در نزدیکی ساختمان‌های حکومتی قرار داشت. این‌ها همه به خیابان‌های پهن و مستقیم (Boulevard) و عمود بر هم تبدیل شد، مراکز حکومتی با فضاهای باز و وسیع در اطراف‌شان غالباً به مرکز شهر منتقل شدند تا حفاظت از آن‌ها ساده‌تر باشد.

مرکز شهر با خانه‌های بهتر و گزاف‌تر و اجاره‌های بالا بیش‌تر به خانواده‌های ثروت‌مند اختصاص یافت و خانواده‌های کارگری و تهیدست ناچار به مناطق جدید شهری مانند گرونل، وژیرار، بل‌ویل و مون ماقتر کوچ کردند. از سال 1861 تا 1872 از جمیعت مناطق شهری اول تا چهارم، دوازده درصد کاسته شد، درحالی‌که ساکنین مناطق دوازدهم تا بیستم، سی درصد افزایش یافت (البته این افزایش شامل تعداد زیادی از کارگران مهاجر می‌شد که برای کارهای ساختمانی و خاک‌برداری به پاریس مهاجرت کرده بودند). [9] لوئی لازار روزنامه‌نگار منتقد به این شکل از شهرسازی در 1869 در این‌باره نوشت که پاریس مطابق با میزان ثروت ساکنانش به دو قسمت تقسیم شده است: طبقات ثروتمند در مرکز و غرب پاریس زندگی می‌کنند و طبقات فقیر به مناطق شمالی، شرقی و جنوبی این شهر کوچ کرده‌اند. [10]

جمیعت و ترکیب طبقاتی آن در مناطق شهری پاریس بعد از اصلاحات شهری

دایره بزرگ شامل 150 هزارنفر، دایره متوسط 100 هزارنفر و دایره کوچک 50 هزارنفر

رنگ سیاه کارگر مزدبگیر، خاکستری کارگر یقه‌سفید، سفید کسانی‌که منبع درآمدشان مزد نیست

(کارتخصصی، کارمستقل، منبع درآمد مزد و رانت) روژری 1971 [11]

به باور هاروی در پاریس دو منطقه‌ی شهری متمایز از یکدیگر به‌وجود آمده بود: یکی نمونه‌ی رسمی و مدرن هاوسمن که در آن قدرت پول در نمایش پُرزرق و برق بولوارهای پهن و بزرگ و فروشگاه‌های بزرگ، کافه‌ها و میدان‌های اسب‌دوانی جلوه‌گری می‌کرد و دیگری مناطق پیرامونی و خارج از محدوده‌ی پیشین شهر که در آن مردان و زنان طبقه‌ی کارگر در برابر کنترل سرمایه‌دارانه‌ی فضای مرکزی شهر واکنشی اعتراضی نشان می‌دادند. [12]

کارخانه‌های بزرگ به پیرامون شهر انتقال یافت و شبکه‌ای از ایستگاه‌های مترو، بندرها و بازارهای اصلی، مراکز تولید و فروش را با یکدیگر مرتبط می‌کرد. وضعیت بهداشتی شهر با اصلاح سیستم  آب‌رسانی بهترشد. سیستم جدید فاضلاب، سیلاب‌هایی را که هربار با ریزش بارانِ شدید، خیابان‌های پاریس را می‌پوشاند، تخلیه می‌کرد تا عبورومرور امکان‌پذیر شود و هم‌چنین از انتشار وبا جلوگیری می‌کرد که از سال 1830 دو بار مردم پاریس را قلع‌وقمع کرده بود.

ناپلئون سوم از یک‌طرف با انگیزه‌ی عظمت‌طلبی و تبدیل پاریس به یک پایتخت باشکوه و مدرن، و از طرف دیگر با پیروی از مشاورین سنت سیمونیِ خود که سرمایه‌گذاری حکومت در برنامه‌های عمرانی و زیربنایی را محرک موثری در پیشرفت اقتصادی می‌دانستند به هاوسمن ماموریت داد این وظیفه را به‌عهده بگیرد. هاوسمن با کمک دو برادر سرمایه‌دار و کارشناس امور مالی، یعنی ایزاک و امیل پرر (Pereire) تلاش‌کردند کل هزینه‌ی لازم برای اجرای این برنامه معادل 5. 2 بیلیون فرانک (چهل‌وپنج برابر هزینه‌ی سالانه‌ی شهر پاریس در اواسط قرن نوزدهم) را با افزایش قیمت و اجاره‌ی زمین، اخذ مالیات از مالکیت و مستغلات و هم‌چنین کالاهایی که وارد شهر پاریس می‌شدند، منابع مالی لازم برای اجرای این برنامه را تامین کنند. [13]

در سال 1868 با آشکارشدن سوءاستفاده‌های مالی مجریان برنامه‌ی نوسازی شهری، اعتراض به آن بالا گرفت و لغو مالیات‌هایی که بدین‌خاطر وضع شده بود به خواست اصلی اپوزیسیون تبدیل شد. سرانجام در ژانویه‌ی 1870، لویی ناپلئون همراه با اعلان اصلاحات پارلمانی، هاوسمن را از کار برکنار کرد، اما برنامه‌ی او برای شهرسازی به مدلی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شد.

نوسازی پازیس امکانات شغلی بسیاری به‌وجود آورد. دردهه‌ی 1860، بیست درصد از کارگران پاریس در رابطه با این پروژه به‌کار مشغول بودند. مالکین زمین‌های شهری، شرکت‌های ساختمانی و احتکارکنندگان نیز از این طرح سودهای کلانی به جیب زدند. [14]

چهارم اصلاح نظام بانکی

یکی از اولین اقدامات امپراتوری دوم اصلاح نظام بانکی بود. نهادهای مالی فرانسه تا سال‌های 1840 عقب‌مانده بودند و عمدتاً به سفته‌بازی و معاملات احتکاری می‌پرداختند. اما در سال 1852 برادران پرر با حمایت ناپلئون سوم موفق به تاسیس بانک «کردی موبیلیه» (Credit Mobilier) شدند، یک شرکت سهامی که با جلب سپرده‌ها و فروش اوراق قرضه، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کرد.  کردی موبیلیه برخلاف بانک‌های سنتی فرانسه (Haute Banque) که صرفاً در طرح‌های کلان و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شرکت می‌کردند، با الهام از مدل بریتانیایی در جذب پس‌اندازهای کوچک و سرمایه‌گذاری‌های مبتکرانه نقشی کلیدی ایفا کرد و سرانجام در سال 1867 به‌خاطر فعالیت‌های حساب‌نشده و ماجراجویانه به‌کار خود خاتمه داد.

در دهه‌ی1860 برای پیشرفت تجاری و صنعتی در فرانسه دو بانک دیگر نیز تاسیس شد، کردی لیونه (Credit Lyonnais) در سال 1863 و سوسیته ژنرال (Societe Generale) در سال 1864حکومت نهادهای سنتی و مدرن مالی را تشویق کرد که در شهرهای استانی شعبه‌هایی احداث کنند. اما علی‌رغم پیشرفت‌های بدست‌آمده در نظام بانکی، فرانسه در این حوزه نسبت به رقبای اروپایی خود پیشرفت چندانی نداشت. بانک‌ها بسیار کم‌تر از آلمان در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مشارکت داشتند و فرانسه از نظر تعداد شعبات بانکی، یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای پیشرفته بود. این کمبود موجب می‌شد که بانک‌ها نتوانند پس‌انداز توده‌ی وسیع دهقانان در فرانسه را جذب کنند. [15]

این اصلاحات باعث شد تا روابط سرمایه‌داری در دوران امپراتوری دوم به‌شکل چشم‌گیری رشد پیدا کند. از سال 1847 تا 1872 تولید ناخالص محصولات کشاورزی از 5153 میلیون به 8267 میلیون فرانک، تولید ناخالص محصولات صنعتی از 8194 میلیون به 10059 میلیون فرانک، خدمات از 3636 میلیون به 5883 میلیون فرانک رسید و در مجموع تولید ناخالص داخلی از 16983 میلیون به 24209 میلیون افزایش یافت. [16]

در همین مدت تقاضای مصرف‌کنندگان از 25 درصد به 30 درصد افزایش یافت و بازدهی در کشاورزی، صنعت، ساختمان و صادرات تقریباً یک‌ونیم تا دو درصد رشد پیدا کرد.

در این دوره سه شکل از تولید سرمایه‌دارانه وجود داشت: کارخانه‌های بزرگ صنعتی که در آن کار ماشینی بر کاردستی غلبه یافته بود مانند: لوکروزو (Le Creusot) کارخانه‌ی فولاد با ده‌هزار کارگر متعلق به اوژن شنایدر که در سال 1864 ریاست بانک سوسیته ژنرال را نیز به‌عهده داشت، کارخانه‌ی فولاد وندل و ایانژ با پنج‌هزار کارگر، مجتمع صنعتی کای و شرکا شامل کارخانه‌ی فلزکاری با دو‌هزار کارگر و هم‌چنین کارخانه‌های شکر و پل‌سازی. کارخانه‌ی لکوموتیوسازی گوئن با هزارکارگر. تعداد کارخانه‌های بزرگ زیاد نبود. [18]

مانوفاکتور، کارگاهی تحت فرماندهی سرمایه‌دار با تقسیم کار پیشرفته که کاردستی هنوز در آن مسلط  بود. تعداد زیادی از این مانوفاکتورها در بخش لباس‌دوزی، کلاه‌دوزی و تولید کالاهای ظریف و لوکس در فرانسه وجود داشت.

نظامِ سفارش [Putting out System]

یک شکلِ درحالِ گذار که در آن سرمایه‌دار مستقیماً نظارت و فرماندهی بر تولید را دراختیار نداشت. بدین‌ترتیب که تاجر بزرگی تولید کالای معین و تحویل آن در موعد مقرر را به تعدادی از کارگاه‌های کوچک (1 تا 10 نفر) سفارش می‌داد، گاهی مواد اولیه و برخی ابزارهای گران‌قیمت تولید را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌داد. این شکل از تولید به‌نام فابریک (Fabrique) تا دهه‌‌ی هشتادِ قرن نوزدهم شکل مسلط تولید در فرانسه بود. عاملین این شکل از تولید عبارتند از: 1) تاجر سفارش‌دهنده یا نگوسیان (Negociantes)، که کنترل تجارت در یک منطقه را در دست داشت. 2) کسی‌که سازماندهی اجرای سفارش و توزیع آن میان کارگاه‌های متعدد را به‌عهده داشت به‌نام فابریکان (Fabriquantes) و 3) سرپرست تولید در هر کارگاه که فاکونیه (Faconiers) نامیده می‌شد. گاهی انجام سفارش بجز کارگاه‌های کوچک به خانواده‌های روستایی نیز سپرده می‌شد. [19]

   کنترل مستقیم تولید در دست فابریکان و فاکونیه بود. آن‌ها با استخدام کارمزدی و در رقابت با سایر فابریک‌ها تلاش می‌کردند هزینه‌ها را کاهش دهند و مدت تحویل سفارش را کوتاه کنند. بدین‌ترتیب نیروی کار استثمار می‌شد و سود حاصل از آن میان تاجر، فابریکان و فاکونیه (به میزان کم‌تر)  تقسیم می‌شد. ژان گایار این شکل از سازمان‌دهی تولید را «کارخانه‌ی غیرمتمرکز» می‌نامد. [20]

جمع‌بندی. گذار به سرمایه‌داری در فرانسه کُند و طولانی بود و با کمک دولت و تحت تاثیر فشارهای ژئوپلیتیک انجام گرفت. با توجه به توده‌ی وسیع دهقانان و وسعت زمین‌هایی که دراختیار داشتند، بیرون راندن آن‌ها از زمین و برقراری مناسبات سرمایه‌داری بر روی زمین کاری بس دشوار و غیرممکن بود و به‌همین دلیل روند به اصطلاح انباشت آغازینِ سرمایه با تاخیر و به کُندی انجام گرفت. با بحران اواخر قرن نوزدهم و کاهش قیمت محصولات کشاورزی، دیگر قطعه‌زمین کوچک بسیاری از دهقانان (زمین دهقان‌ها در اثر تقسیم میان فرزندان به‌تدریج کوچک‌تر می‌شد) کفاف معیشت آن‌ها را نمی‌داد و به‌همین دلیل مجبور به فروش آن و کوچ به شهر می‌شدند (شکل تدریجی و ملایمی از روند انباشت آغازین سرمایه).

2   شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر در فرانسه   

   شکل‌گیری هر طبقه در سه بُعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحول می‌یابد، اما من در این نوشته صرفا به بُعد اقتصادی می‌پردازم:

 طبقه‌ی کارگر در فرانسه مانند اغلب کشورها از تجزیه و فروپاشی دهقانان و پیشه‌وران شهری شکل گرفته است. در فرانسه مهاجرت از روستا به شهر به‌شکل یک مهاجرت وسیع توده‌ای در مدتی کوتاه نبود و به آرامی و طی یک قرن، یعنی قرن نوزدهم انجام گرفت. اما به‌طورکلی، وزنه‌ی جمیعت دهقانی در مجموعه‌ی نیروی کار بیش‌تر از بریتانیا و آلمان بود. [21] طبقه‌ی کارگر فرانسه به‌طور عمده در یک فضای روستایی شکل گرفت و بسیاری از کارگران کشاورزی درعین‌حال به شکل پاره‌وقت در صنایع شهری نیز فعالیت داشتند و تعداد آن‌ها به‌طور فصلی و در جهات مخالف نوسان می‌کرد.

پیشه‌وران شهری در ابتدا با گسترش روابط کالایی از چارچوب تولید محدود و تنظیم‌شده‌ی قرون وسطایی خود خارج شده و برای بازارهای وسیع‌تر تولید می‌کنند و بدین‌وسیله به خرده‌بورژوا تبدیل می‌شوند و سپس بخشی از آن‌ها طی یک فرآیند تجزیه و فروپاشی به طبقه‌ی کارگر می‌پیوندند و     بخشی دیگر خود را در کنار و هم‌زیستی با روابط سرمایه‌داریِ درحال گسترش بازتولید می‌کنند. [22]

در فرانسه این واحدهای تولیدی کوچک با ادغام در نظامِ سفارش و تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی تجاری در راستای گذار و تحول به سرمایه‌داری تغییر یافتند. این تحول در فرانسه تا اندازه‌ای در نیمه‌ی آخر قرن هجده و بیش‌تر در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم تکوین یافت و این شکلِ درحال گذار در دوران امپراتوری دوم به شکل مسلط تولید تبدیل شد.

برای درک بهتر این تحول و تمایز پیشه‌وران از کارگران، نگاهی اجمالی به ویژگی‌های تولید پیشه‌ورانه بیاندازیم:

شیوه‌ی تولید پیشه‌ورانه، یک شیوه‌ی تولید پیش‌سرمایه‌داری است برای روابط کالایی و بازارِ محدود که مقامات سلطنتی یا شهری (در شهرهای آزاد و مستقل) برای محدودکردن رقابت و برقراری تعادل بین تولید و مصرف قوانینی برای آن وضع و اجرا می‌کردند. واحدهای تولید بر پایه‌ی استادکاری و شاگردی استوار بود و هرشاگرد می‌توانست با گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌ی کارآموزی به مقام استادی برسد. واحدها در هر رشته‌ی تولید در نهادی به‌نام صنف (Guild) سازمان می‌یافتند که مقررات و نظم درونی و رابطه‌ی آن با نهادهای دیگر اجتماعی را تنظیم می‌کرد.

صنف، کیفیت و قیمت کالاها در هر رشته، تعداد شاگردان در هر واحد، دوره‌ی کارآموزی و صلاحیت شاگردها برای رسیدن به مقام استادی را کنترل می‌کرد. رابطه‌ی استاد با شاگرد بیش‌تر رابطه‌ای پدرسالارانه و اخلاقی و کم‌تر اقتصادی بود. شاگردها با گذراندن یک آزمون و ادای سوگند وفاداری به صنف به مقام استادی می‌رسیدند. میان اعضای صنف هم‌بستگی وجود داشت که با برگزاری مراسم و مناسک مذهبی محکم‌تر می‌شد. اعضای صنف برای کمک به یکدیگر هنگام بیماری و مرگ «انجمن‌های برادری» را به‌وجود آوردند که قدیمی‌ترین شکل بیمه اجتماعی در قرون وسطی بود. [23]

البته هم‌بستگی صنفی کامل و بی‌عیب نبود و اختلاف و دشمنی میان استادها، میان شاگردها و بین استاد و شاگرد نیز وجود داشت. شاگردها اجازه‌ی مشارکت در مجمع سالانه‌ی استادها را نداشتند، که استادها در آن راجع به مشکلات حرفه‌ی خود صحبت می‌کردند و مقامات اداره‌‌کننده‌ی صنف را انتخاب می‌کردند. شاگردها هم برای اعتراض به شرایط کار و مزد خود سازمانی ملی داشتند به‌نام کمپانیوناژ (Compagnonage). اما نکته‌ی جالب این بود که استادها و شاگردها علی‌رغم اختلافاتی که بین آن‌ها وجود داشت هردو از پیش‌کسوتان و ریش‌سفیدان صنف خود پیروی می‌کردند. ناتالی دیویس در تحقیق خود درباره‌ی صنف چاپ‌گران در فرانسه قرن شانزدهم اختلافات بین استادکاران و شاگردان هر صنف را به اختلافات میان اعضای یک خانواده تشبیه می‌کند: «استادان و شاگردها با هم هم‌چون یک پیکرند یا باید چنین باشند، مانند یک خانواده یا یک انجمن اخوت.» [24]

با این توضیح مختصر درباره‌ی مناسبات تولید پیشه‌ورانه در فرانسه، اکنون به ویژگی‌ها و تمایز میان شیوه‌ی تولید پیشه‌ورانه و نظامِ سفارش می‌پردازیم:

الف) رابطه‌ی استاد و شاگرد بیش‌تر بیانگر وحدت است تا جدایی، چون شاگرد بعد از گذرانیدن دوره‌ی کارآموزی می‌تواند به مقام استادی ارتقاء یابد و استاد و شاگرد هردو عضو یک صنف اند. درحالی‌که در نظام سفارش، کارگر و کارفرما به صنفی تعلق ندارند (در انقلاب کبیر فرانسه صنف ملغی شد)، مقرراتی در مورد دوره‌ی کارآموزی وجود ندارد و رابطه به‌طور عمده، اقتصادی و براساس کارِ مزدی تنظیم شده است. یک رابطه‌ی متضاد که هنوز شکل دائمی و نظام‌مند پیدا نکرده است. [25]

ب) با گسترش روابط کالایی و تشدید رقابت بین فابریک‌ها برای کاهش هزینه، فشار کارفرمایان (فابریکان و فاکونیه) برای طولانی‌کردن زمان و شدت کار بر کارگران افزایش یافت. اعتراضات و مطالبات کارگران برای کاهش زمان و شدت کار در این‌دوره شاهد این مدعاست. پدیده‌ای که در دوران برقراری مناسبات پیشه‌ورانه مشاهده نمی‌شد. افزون بر این تقسیم کار و قطعه‌کاری بیش‌تر شد و بدین‌ترتیب مهارت و استقلال به‌عنوان ویژگی‌های شاگردان دوره‌ی پیشه‌وری اهمیت خود را ازدست داد و جایگزینی نیروی کار ماهر با کار بدون مهارت به‌مراتب ساده‌تر شد. رونالد امین‌زاده در تحقیق خود درباره‌ی رشد سرمایه‌داری و آگاهی طبقاتی در شهر  تولوز این تغییرات را به‌عنوان گذار از هم‌بستگیِ صنفی به آگاهی عمومی‌ترِ طبقاتی معرفی کرد. مایکل هاناگان نیز در تحقیق دیگری درباره‌ی شهر صنعتی سن اتین (Saint-Etienne) در منطقه‌ی لوار فرانسه به این نتیجه می‌رسد که شکل‌گیری جنبش نوین کارگری در این منطقه در سال‌های پس از 1869 به سرانجام رسیده است. [26]

ج) در دوران سلطه‌ی نظامِ سفارش، در رفتار مبارزاتیِ کارگران (در مقایسه با پیشه‌وران) تغییر قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود. رواج و گسترش اعتصاب برای افزایش مزد و کاهش زمان کار، تشکیل اتحادیه‌های کارگری و همکاری و وحدت میان اتحادیه‌های مربوط به رشته‌های مختلف تولید که در میان پیشه‌وران به‌هیچ‌وجه سابقه نداشت.

اکنون تلاش می‌کنم با اتکاء به داده‌های آماری، تصویر روشن‌تری از ابعاد این تغییر ارائه کنم: طبق برآورد سورلن در اواخر امپراتوری دوم تعداد کارگران در فرانسه در حدود 10 میلیون نفر بود، معادل یک‌چهارم کل جمیعت فرانسه و در شهرهای بزرگ تعداد کارگران همراه با خانواده‌ی آن‌ها 40 تا 60 درصد جمیعت شهری را تشکیل می‌داد. [27] از این تعداد 3.131.000 در کشاورزی، 4.237.000 در صنعت و 3.260.000 در بخش خدمات فعالیت می‌کردند. [28]

این کارگران به نسبت‌های زیر میان شاخه‌های مختلف تولید تقسیم شده بودند. نساجی 54%، نجاری 13%، ساختمان 11%، فلزکاری11%، معدن 4.5%، مواد غذایی 3%، شیمی 3%،  کاغذ 3%. [29]

مطابق آمار 1866، نسبت واحدهای بزرگ و کاربر تولیدی در شاخه‌های مختلف تولید به این ترتیب بود: معدن 17%، کاغذ و چاپ 10.4%، شیمی 9.7%، نساجی (بدون لباس‌دوزی) 7.4%، فلز 4.2%. [30]

میشل پرو نسبتِ کارگران از نظر میزان مهارت را در ثلث آخر قرن نوزدهم چنین تخمین می‌زند: کارگر ماهر 35 ـ 30%، کارگر نیمه‌ماهر 45ـ40% و کارگر غیرماهر 20% [31]. ساعات کار روزانه غالباً بیش از دوازده ساعت و به ‌نُدرت به کم‌تر از یازده ساعت می‌رسید. کارگران پاریس اکثراً سه تا چهارماه از سال را بیکار بودند، چون کار ساختمان و خیاطی فصلی بودند و نساجی مهم‌ترین رشته‌ی تولید، دچار نوسانات ادواری می‌شد.

طبق محاسبات سیمیان، مزدها در فاصله‌ی1850 تا 1870 به‌طور متوسط بیست‌وهشت درصد افزایش یافتند که بیش‌تر از افزایش قیمت نان بود، اما نسبت به افزایش قیمت گوشت، تخم‌مرغ و لوبیا کاهش نشان می‌داد. اجاره مسکن در شهرهای بزرگ در این‌مدت پنجاه تا شصت درصد افزایش یافت و کارگران  و مغازه‌داران کوچک به حاشیه‌ی شهرها رانده شدند. وضعیت طبقه‌ی کارگر در دوران امپراتوری دوم  بدتر شد، درحالی‌که بارآوری کار در همین دوره یک‌ونیم تا دو درصد افزایش یافته بود و سود 286 درصد بیش‌تر شده بود. [32]

اعتصاب  -در سال 1864 حق اعتصاب و تشکیل اتحادیه قانوناً به‌رسمیت شناخته‌شد و درست از همین تاریخ تعداد اعتصاب‌ها و شرکت‌کنندگان در آن به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. البته پیش از این تاریخ هم اعتصاب به‌شکل غیرقانونی انجام می‌گرفت، اما تعداد آن‌ها به‌مراتب کم‌تر بود به‌ویژه در دهه‌ی پنجاه.

اعتصابات، هم از لحاظ تعداد و هم از نظر تعداد شرکت‌کننده به ترتیب در رشته‌های نساجی و دوزندگی، ساختمان و نجاری و هم‌چنین فلزکاری بر سایر رشته‌ها برتری داشت و هدف آن‌ها بیش از هر چیز کاهش زمان کار بود. میزان مشارکت در اعتصاب از سال 1864 تا1870 به تعداد 760 نفر به‌طور متوسط در هر اعتصاب نسبت به دوره‌های پیشین بی‌سابقه بود. جدول زیر درصد تعداد اعتصاب‌ها و تعداد شرکت‌کنندگان در آن را در رشته‌های مختلف تولید نشان می‌دهد. [34]

اتحادیه‌های کارگری – تشکیل اتحادیه‌های کارگری در فرانسه به معنای واقعی با انقلاب 1848 آغاز شد، ولی بعد از مدت کوتاهی با شکست انقلاب، عمر کوتاه فعالیت علنی خاتمه یافت و کارگران    به فعالیت مخفی در کنار و در پوشش انجمن‌های اخوت روی آوردند، که به‌خاطر عواقب قانونی محدود بود و کارگران زیادی را جلب نمی‌کرد. [35]

با قانونی‌شدن اتحادیه‌ها در 1864، موجی از تشکیل اتحادیه‌های جدید به‌وجود آمد که در سال‌های 1867 و 1868 به اوج خود رسید. در آغاز سال 1870 در پاریس صد اتحادیه‌ی کارگری تشکیل شده‌ بود و در لیون، سی و در مارسی، بیست اتحادیه وجود داشت. [36] فعالیت اتحادیه‌ها به شهرهای بزرگ محدود می‌شد و به اتاق اتحادیه (chambres syndicales) معروف بودند و اتحادیه‌ی سراسری وجود نداشت. به ابتکار اوژن وارلن یکی از پیشگامان جنبش کارگری فرانسه، از اعضای انترناسیونال اول، عضو شورای کمون پاریس و متعلق به جناح چپ پرودونیست‌ها در سال 1869 در حدود صد اتحادیه تحت عنوان «Chambre federale des Societes ouvrieres» به یکدیگر پیوستند و یک صندوق هم‌بستگی برای حمایت از اعتصاب پایه‌گذاری کردند. بیست اتحادیه از این مجموعه به انترناسیونال اول وابسته بودند. [37]

بهتر است در این‌جا به این موضوع اشاره کنم که در اواسط سال 1868 ناپلئون سوم به‌دنبال وعده‌ای که برای آزادسازی سیاسی داده‌بود قانونی را از مجلس گذراند که تشکیل اجتماعات انتخاباتی و اجتماعات عمومی را به شرط غیرسیاسی‌بودن مجاز می‌دانست، اما می‌بایست تاریخ برگزاری تجمع به اطلاع پلیس می‌رسید. در همین‌سال قانون دیگری درباره‌ی آزادی مطبوعات نیز در مجلس به تصویب رسید. گذراندن این قوانین به موجی از اجتماعات و تظاهرات گسترده دامن زد که در دوره‌ی حکومت ناپلئون سوم (به تعبیر ویکتور هوگو ناپلئون صغیر) سابقه نداشت. از ژوئن 1868 یعنی دو هفته بعد از اعلام قوانین مذکور تا آوریل1870، تعداد تجمعات اعتراضی (بدون درنظرگرفتن تجمعات انتخاباتی) به 776 رسید. اکثر این تظاهرات در محله‌های کارگری پیرامون شهر برگزار می‌شد. ژاک روژری و آلن فور بر این باورند که «ایده‌ی کمون» به‌عنوان یک دیدگاه انقلابی منسجم، ترکیبی از سوسیالیسم و خودمختاریِ اداره‌ی شهری از درون همین اجتماعات شکل گرفت. [38]

شعبه‌ی فرانسوی انترناسیونال اول–  شعبه‌ی فرانسوی انترناسیونال اول در سال 1864 هم‌زمان با خود انترناسیونال اول پایه‌گذاری شد. در ابتدا اندیشه‌های جمهوری‌خواهانه در آن مسلط بود، اما به تدریج به‌سوی اندیشه‌های سوسیالیستی پرودونیستی و بلانکیستی گرایش پیدا کرد و در سال 1867  بیش‌تر اعضای آن پرودونیست و به تعداد کم‌تر بلانکیست بودند. مترون تعداد اعضای انترناسیونال را در سرتاسر فرانسه ده‌هزار نفر تخمین می‌زند، که احتمالاً دایره‌ی نفوذ مستقیم آن‌ها در اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کارگری وسیع‌تر از این بود. [39]

براساس تحقیقات روژری، اطلاعات به‌دست‌آمده از سومین دادگاه اعضای انترناسیونال در اواسط ژوئیه نشان می‌دهد که تعداد اعضای انترناسیونال در آن زمان در پاریس به 1250 نفر می‌رسید. اما دایره‌ی نفوذ مستقیم آن‌ها به بیست تا سی‌هزار نفر بالغ می‌شد، چون در فدراسیون اتحادیه‌های پاریس پایگاه قابل ملاحظه‌ای داشتند. [40]

 از ابتکارات اعضای انترناسیونال می‌توان ایجاد غذاخوری‌های عمومی برای افراد بی‌بضاعت و فقیر را برشمرد و هم‌چنین سه رستوران تعاونی در پاریس، که به مراکز ارتباطی برای تماس و تبادل‌نظر میان کارگران تبدیل شده بودند. [41]

تا این‌جا من تلاش کردم ویژگی‌های گذار به سرمایه‌داری و شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر در فرانسه را  به اختصار توضیح دهم. اکنون به وضع طبقه‌ی کارگر در پاریس و نقش آن در کمون پاریس می‌پردازم.

3 نقش طبقه‌ی کارگر در کمون پاریس   

پاریس در دوره‌ی امپراتوری لویی ناپلئون در دو دهه‌ی پنجاه و شصت قرن نوزدهم تغییرات بسیاری  یافت که چهره‌ی شهر را دگرگون کرد. یکی از مهم‌ترینِ این تغییرات تقسیم طبقاتی منطقه‌های شهری  بود. طبقات ثروت‌مند بیش‌تر در مرکز و مناطق غربی و طبقات فرودست در مناطق شمالی، شرقی و جنوبی شهر سکنی داشتند. مقامات اداری با توجه به تجربه‌ی انقلابات 1830 و 1848 تلاش می‌کردند تا کارخانه‌های بزرگ، بیش‌تر در حومه‌ی شهر پاریس احداث شود. به‌طور کلی مجموعه‌ی واحدهای تولیدی در شهر پاریس در این‌دوره افزایش پیدا کرد: در سال 1851، 55100 واحد. در سال1870، 82838 واحد و در سال 1872 به صدهزار واحد تولیدی رسید. اما نسبت افزایش واحدهای کوچک (1 تا 10 نفر)  هشتاد تا نود درصد بیش‌تر از واحدهای بیش از ده نفر بود. [42]

 کوچکی واحدهای تولیدی و سلطه‌ی کاردستی در آن‌ها نباید موجب این سوءتفاهم شود که این واحدها کارگاه پیشه‌وری یا خرده‌بورژوایی بودند. به این دلیل که: 1) در آن‌ها رابطه‌ی کارفرما و کارگر بر اساس کارمزدی و بهره‌کشی از کار اضافی بود، 2) این واحدها جزئی از یک شبکه‌ی تولیدی وسیع‌تر بودند، شبکه‌ای پیچیده از روابط سلسله‌مراتبی که با سفارش از بالا به پایین کار می‌کرد. این شبکه‌ی پیچیده، یا به‌شکل نظامِ سفارش بود (یک نظامِ درحال گذار به سرمایه‌داری که پیش‌تر درباره‌ی آن توضیح داده شد)، و یا قطعه‌سازی برای کارخانه‌های بزرگ‌تر (Subcontracting).

این کارگاه‌های کوچک برخلاف محل تجمع کارگاه‌های پیشه‌وری در سن آنتوان و سن مورسو در مناطقی مانند بل ویل، مون ماقتر، گرونل و باتی نیول در شمال و شرق پاریس متمرکز بودند و بیش‌تر در رشته‌های فلزکاری و ساختمان فعالیت می‌کردند.

پیر میلزا براساس سرشماری سال 1869 که جمیعت پاریس را یک میلیون‌وهشت‌صد هزار نفر اعلام می‌کرد، تعداد کارگران پاریسی را بدین‌ترتیب برآورد می‌کند: 500 هزارنفر در بخش تولید، 300 هزارنفر در بخش خدمات و 100 هزارنفر کارگر مهاجرکه اکثراً از ایتالیا و لهستان آمده بودند. او به تعداد سرایداران و خدمتکاران نیز اشاره می‌کند که من از آن صرف‌نظرمی‌کنم. [43] ژاک روژری با مراجعه به سرشماری سال 1866، نسبتِ کارگران صنعتی به جمیعت را 57% و نسبت کارگران بخش بازرگانی را   12% تخمین می‌زند. [44]

 برای ارزیابی میزان مشارکت کارگران در رویدادهای کمون می‌توان نقش آن‌ها را در نهادهایی مانند گارد ملی و شورای کمون مورد مطالعه قرارداد و به گزارش دادگاه‌های نظامی مراجعه کرد که ترکیب طبقاتی کسانی را نشان می‌دهد که در جریان دفاع از کمون دربرابر یورش ارتش ورسای دستگیر شده بودند.

گارد ملی    

 لویی ناپلئون در سال 1870 برای دفاع از پاریس و حفظ نظم شهر، گُردان‌های گارد ملی را  به‌ویژه در محله‌های بورژوانشینِ بخش غربی شهر توسعه داد. بعد از شکست ناپلئون و محاصره‌ی پاریس ضرورت دفاع ملی از طریق بسیج توده‌ای، افراد بسیاری را از محله‌های کارگرنشین به‌خدمت در گارد ملی جلب کرد. جنگ و محاصره حیات اقتصادی شهر را مختل کرده بود و تعداد زیادی از کارگران و لایه‌های پائین طبقه‌ی متوسط بیکار شده بودند. این وضعیت لزوم پیوستن آن‌ها به گارد ملی را بیش‌تر می‌کرد. در دوازدهم سپتامبر 1870 حکومت تصمیم گرفت برای کمک به این افراد مقرری مختصری معادل 1.5 فرانک در روز درنظر بگیرد، بعداً 75 سانتیم برای همسر افراد متأهل و 25 سانتیم برای هر فرزند بر این مبلغ اضافه شد. [45]

به‌ دلیل این شرایط، ترکیب طبقاتی سربازان گارد ملی اکثراً از کارگران و لایه‌های پائین خرده‌بورژوازی تشکیل می‌شد. چهل درصد افسران ارشد و جزء که سربازان آن‌ها را انتخاب می‌کردند نیز به طبقه‌ی کارگر و به‌ویژه کارگران فلزکار (12%) تعلق داشتند. [46] کمیته‌ی مرکزی 38 نفره‌ی گارد ملی از 19 کارگر (3 کارگر فلزکار، 15 کارگر صنایع لوکس و 1 کارگر روزمزد)، 16 کارمند و صاحب مشاغل آزاد و بالاخره 3 کارفرما تشکیل شده بود. [47]

شورای کمون

ترکیب طبقاتی 78 عضو انتخاب‌شده‌ی شورای کمون در بیست‌وششم مارس 1871 بدین‌ترتیب بود:

 33 نفرکارگر (9 نفر کارگر فلزکار)

16 نفر کارگر یقه‌سفید (کارمند)

12 روزنامه‌نگار

12 روشنفکر و صاحب شغل آزاد (وکیل، معلم، هنرمند، پزشک)

5 پیشه‌ور و مغازه‌دار مستقل [48]

نکته‌ی قابل توجه این‌که تعداد اعضای انتخاب‌شده از سازمان کارگران پاریسِ وابسته به انترناسیونال  اول در انتخابات میان‌دوره‌ای 16 آپریل 1871 (به‌علت کافی‌نبودن تعداد اعضای شورای کمون) از 32 نفر به 42 نفررسید. [49]

رابرت تومس مورخ محافظه‌کار و ضدمارکسیست علی‌رغم تردیدها و انتقاداتی‌که به نقش کارگران در کمون پاریس وارد می‌کند، درباره‌ی نقش آن‌ها در نهادهای رهبری چنین می‌نویسد:

«نسبت رهبران برخاسته از طبقه‌ی کارگر ــ در حدود نیمی از رهبران ــ احتمالاً در هیچ‌یک از حکومت‌های انقلابی اروپا همانند نداشته است.» [50]

نقش کارگران در دفاع از کمون

روژری با مراجعه به گزارش ژنرال فلیکس آنتوان آپر (Felix Antoine Appert) فرمانده‌‌ی دادگاه‌های نظامی درباره‌ی توقیف‌شدگان در جریان سرکوب کمون پاریس در سال 1875، تلاش می‌کند ترکیب طبقاتی آن‌ها را روشن کند. او می‌نویسد در جریان سرکوب مجموعاً 38.578 نفردستگیر شدند، اما فقط پرونده‌ی36.309 نفر از آن‌ها موجود است، شامل34.952 مرد، 819 زن و 538 کودک زیر 16 سال. او ترکیب طبقاتی افراد شاغل را به‌شکل جدول زیر تنظیم می‌کند. [51] همان‌گونه که مشاهده می‌شود  اکثر شرکت‌کنندگان در قیام کمون یعنی، 65% به طبقه‌ی کارگرتعلق دارند. در میان کارگران سهم کارگران فلز و ساختمان از کارگران سایر رشته‌ها بیش‌تر است. نکته‌ی قابل ملاحظه‌ی دیگر، مشارکت کارمندان در قیام کمون است: 8.1 درصد از توقیف‌شدگان و 16 نفر در شورای کمون که نسبت به انقلاب 1848 افزایش چشم‌گیری را نشان می‌دهد.

 

یادداشت‌ها:

 [1]Tombs,R.1999.The Paris Commune 1871. Gould, Roger V. 1995. Insurgent Identities

 [2]Rougerie,J.1964. Proces des Communards, Rougerie,J. 1988.La Commune de 1871. Grams,F. 2014. Die Pariser Kommune

[3] سعید رهنما؛ بازخوانی کمون پاریس 1، ص 7

[4] ح.آزاد؛ گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، دوره دوم، 1397

[5] الن مایک سینزوود؛ بریتانیا در برابر فرانسه، ترجمه ح.آزاد 1396

 [6]Lafrance,Xavier.2018.The Making of Capitalism in France.p. 224

[7] منبع شماره 6، ص  228ـ 226.

 [8]Tombs,R.1999.The Paris Commune 1871.p 21

 [9]Gould,Roger V. 1995. Insurgent Identitie.p 78

[10] منبع شماره 9، ص 78

 [11]Rougerie,J.1971.Paris libre. P  18

 [12]Harvey,David.1985.Consciousness and the Urban Experience.

 Baltimore,pp 94-95

[13] منبع شماره 8، ص 24.

[14] منبع شماره 8، ص 23

[15] منبع شماره 6، ص 223.

 [16]Price,R,2001.The French Second Empire.p 212

[17] منبع شماره 15، ص240

 [18]Charle,Ch.1994.Social History of France in the 19th Century.p 82

[19] منبع شماره 6، ص 146

[20] برای توضیح بیش‌تر درباره‌ی نظامِ سفارش به‌عنوان یک شکلِ درحال گذار به سرمایه‌داری نگاه کنید به منبع شماره 6  اثر  زیویه لافرانس و هم‌چنین:

Alain Faure, ‹Petit atelier et modernisme économique. La production  en miettes au XIXe siècle›, Histoire, économie et société, no. 4, 1986, p. 531-557

Andre Guillerme, La Naissance de l’industrie à Paris. Entre vapeurs et sueurs 1780-1830, Paris, Champ Vallon, 2007

 Jeanne Gaillard ,Paris,La Ville 1852-1870,Paris,2000

 [21]Marchand,O.& Claude Thelot.1991.Deux siecles de travail en France.Paris

[22] ح.آزاد؛ تولید کالایی ساده و سرمایه‌داری ــ چند نکته، سایت نقد.

 [23]Sewell,William H  Jr.1986.Artisans,Factory Worker,and the Formation of the French Working Class 1789-1848 in Working Class Formation,Nineteenth -Century Patterns in Western Europe and the United states,edited by Ira Katznelson and Aristide R. Zolberg,princeton, P. 45-70.

[24] منبع شماره 22، ص 56

[25] منبع شماره 6، ص 146.

 [26]Aminzade,R.1981.Class,Politics and Early Industrial Capitalism.Albany.p 81-82

Hanagan,Michael.1989.Nascent Proletarians.Oxford. pp.196-202

 [27]Sorlin,P.1969. La societe francaise .tome 1, p 163

 [28]Toutain,J.C.1963.La population de la France de 1700 a 1859,Cahiers de l ISEA Serie AF,Nr 3,Suppl Nr 133,Tab 61-63.

[29] منبع شماره 26، جدول شماره 77.

[30] همان منبع، جدول 99، ص 108، 111.

 [31]Perrot,M.1974. Les ouvriers en greve.Fravce 1871-1890.340 ff.

 [32]Haupt,Heinz-Gerhard & Karin Hausen.1979.Die Pariser Kommune. Campus, 51

[33] منبع شماره 30، ص 52

[34] منبع شماره 30، ص 55

[35] برخی مانند هانت و شریدان نقش «انجمن‌های اخوت» را در تشکیل اتحادیه‌های مخفی و اعتصاب، کم‌اهمیت می‌دانند و برخی دیگر مانند روژری برای آن اهمیت بیش‌تری قائلند. نقل از منبع شماره 6، ص 176.

[36] منبع شماره 6، ص 259.

[37] منبع شماره 51، ص 61 و منبع شماره 6، ص 259.

 [38]Dolatel,Alain,Alain Faure et Jean-Claude Freiermuth.1980.Aux origines de la Commune: Le mouvement des reunions publiques a`Paris,1868-1870, Paris.pp208-9

Rougerie,J.1971.Paris libre,1871.Paris,chap. 2

 [39]Maitron,J.1968.Les effectifs de la Premiere Internationale en France.in La

Premiere Internationale. P 132.

 [40]Rougerie,J.1968.Les sections francaises de l Association Internationales des

Travailleurs.in La Premiere Internationale.193-227

[41] منبع شماره 39،  همان صفحات.

 [42]Jeanne Gaillard,. 2000 Paris,La Ville 1852-1870,Paris,p 432.

 [43]Milza, Pierre. 2009. L’annee terrible, 2. La commune, p. 65-75

[44]Rougerie,J.1971.Paris libre,1871.Paris. p. 9

[45] منبع شماره 8، ص 45

 [46]Kouvelakis,Stathis.2021.On the Paris Commune:part 2

[47] منبع شماره 32، ص 126.

 [48]Rougerie,J.1995.Paris insurge,Paris.p 34

[49] منبع شماره 46.

[50] منبع شماره 8 ، ص 116.

[51] منبع شماره 32، ص 122.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2wA

همچنین در زمینه‌ی # کمون پاریس

کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا

نظریه‌‌های ارزش اضافی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 17)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

[14 ـ سرشت‌نشان عام جدل علیه تمایز اسمیتی

بین کار مولد و نامولد]

 

اغلب نویسندگانی که علیه ‹نظریه‌ی› اسمیتی کار مولد و نامولد جنگیده‌اند، مصرف را به‌مثابه خاری اجتناب‌ناپذیر در پیکر تولید تلقی می‌کنند و از این‌رو از دید آن‌ها کارمزدبگیران، یعنی کسانی‌که از راه درآمد زندگی می‌کنند، همانا کارگران نامولدی که ‹اقدام به› خرید ‹از سوی› آن‌ها ثروتی تولید نمی‌کند، بلکه خودِ این خریدْ مصرف تازه‌ای از ثروت است، به همان اندازه‌ی کارگران مولد، حتی برای ثروت مادی مولدند، زیرا آن‌ها میدان مصرف مادی، و از این‌طریق میدان تولید، را فراخ‌تر می‌کنند. این ‹رویکرد› عمدتاً توجیه‌گری و پوزش‌طلبی از منظر اقتصاد بورژوایی بود، بخشی در دفاع از تن‌آسایان ثروتمند و «کارگران نامولد»ی که اینان، خدمات‌شان را مصرف می‌کنند، بخشی در دفاع از «دولت‌های قدرت‌مند»ی که هزینه‌های بزرگ دارند، از افزایش بدهی‌های دولتی، از صاحب‌منصبان کلیسا و دولت، از مقامات عالیجاه و بی‌کاره، و دیگرانی از این قبیل. زیرا این «کارگران نامولد» ــ که خدمات‌شان با صرف هزینه‌های تن‌آسایان ثروتمند قابل اجراست ــ همه در یک چیز مشترکند، همانا، هرچند «محصول غیرمادی» تولید می‌کنند، اما «محصول مادی»، یعنی محصول کارگران مولد را مصرف می‌کنند.

اقتصاددانان دیگری مانند مالتوس تمایزگذاری بین کارگران مولد و نامولد را مجاز می‌دانند، اما به سرمایه‌دار صنعتی که ثابت می‌کنند وجود کارگران نامولد، حتی برای تولید ثروت مادی، درست مانند کارگران مولد به‌همان میزان ضروری است.

در این‌جا تکرارِ عباراتی از این دست که تولید و مصرف یکی و همان اند، یا مصرف غایت و هدف هر تولیدی است یا تولید پیش‌شرط هر مصرفی است، هوده‌ای ندارد. آن‌چه ــ گذشته از گرایش‌‹های گوناگون› ــ کل شالوده‌ی این مشاجره را می‌سازد، عمدتاً این است:

مصرف کارگر به‌طور میانگین فقط برابر است با هزینه‌ی تولیدش، نه با ‹ماحصل› تولیدش. یعنی، او کل مازاد را برای دیگری تولید می‌کند و به این ترتیب کل این بخش از تولید او، تولید برای دیگری است. هم‌چنین، سرمایه‌دار صنعتی که کارگر را به این بیش‌تولید (یعنی به تولید، بیش‌تر و فراتر از آن‌چه برای نیازمندی‌های خودِ او ضروری است) وادار می‌کند و همه‌ی وسائل لازم را فراهم می‌سازد تا این تولید را افزایش دهد و این بیش‌تولید نسبی را در قیاس با تولید ضروری بالاتر ببرد، به‌طور مستقیم این محصول مازاد را به تصرف خویش درمی‌آورد. اما او در مقام سرمایه‌ی شخصیت‌یافته ‹فقط› به قصد تولید، تولید می‌کند و خواستار ثروت‌اندوزی ‹فقط› به قصد ثروت‌اندوزی است. مادام که او کارگزار صِرف سرمایه، همانا حامل تولید سرمایه‌دارانه است، مسئله و مشغله‌اش ارزش مبادله‌ای و افزایش آن است، نه ارزش مصرفی و افزایش حجم و مقدار آن. مسئله و سروکار او با افزایش ثروت انتزاعی، تصاحب فزاینده‌ی کار بیگانه است. او سراسر مغلوب همان رانش مطلق ثروت‌اندوزی است که گنج‌اندوزان مقهورش بودند، فقط با این تفاوت که این رانش او را نه در شکل توهم‌آمیز انبوهه‌کردن گنج‌هایی از طلا و نقره، بلکه در تشکیل سرمایه، همانا در تولید واقعی، ارضاء می‌کند. همان‌گونه که تولید اضافی کارگر، تولید برای دیگری است، تولید سرمایه‌دار متعارف، یعنی سرمایه‌دار صنعتی، بنا بر سرشتش، تولید بخاطر تولید است. هر اندازه که ثروتش رشد می‌کند، از این آرمان ‹تولید بخاطر تولید› عقب می‌افتد و او خود برای به نمایش‌نهادن این ثروت به اسراف و زیاده‌روی می‌گراید. این اسراف اما همواره تلذذ از ثروت است در رکاب وجدانی آزارنده و دغدغه‌ی صرفه‌جویی و محاسبه. او به‌رغم همه‌ی اسراف‌گری‌ها، درست مانند گنج‌اندوز، در اساس خسیس و تنگ‌نظر باقی می‌ماند.

زمانی‌که سیسموندی می‌گوید رشد نیروهای بارآور کار، کارگر را همواره به برخورداری از لذائذ بیش‌تری توانا می‌سازد، اما خودِ این لذائذ، اگر اساساً به کارگر تعلق گیرند، از او (در مقام کارگر مزدبگیر) برای کارکردن سلب صلاحیت می‌کنند، ‹وقتی› {سیسموندی می‌گوید:

«به‌واسطه‌ی پیشرفت صنعت و علم هر کارگر می‌تواند روزانه به مراتب بیش‌تر از آن‌چه برای مصرف ضروری خودِ او لازم است، تولید کند. اما هم‌هنگام، در حالی‌که کارش ثروت تولید می‌کند، اگر او به مصرف این ثروت فرا خوانده می‌شد، آن‌گاه این ثروت او را به فردی‌که شایستگی کم‌تری برای کارکردن دارد، بدل می‌کرد.» («شاهزاده‌ی جدید»، جلد اول، ص 85}،

آن‌گاه این ادعا صحت کم‌تری ندارد که اگر سرمایه‌دار صنعتی خود به صَرف لذائذ ثروت بپردازد، اگر او بجای لذتِ انباشت، انباشتِ لذت را خواسته‌ی خود قرار دهد، در آن‌صورت او نیز بیش‌وکم در ایفای نقش خویش ناتوان خواهد شد.

بنابراین او نیز، تولیدکننده‌ی تولیدِ بیش‌تر از نیاز، تولید برای دیگری است. این تولیدِ بیش‌تر از نیاز در یک‌سو باید با مصرفِ بیش‌تر از نیاز، در سوی دیگر رو در رو قرار گیرد؛ یعنی تولید ‹فقط› به قصد تولید ‹از یک‌سو› باید با مصرف ‹فقط› به قصد مصرف، ‹از سوی دیگر› روبرو شود. آن‌چه سرمایه‌دار صنعتی باید به اجاره‌خواران زمین، دولت، بستان‌کاران دولت، کلیسا و دیگران، همانا کسانی‌که صرفاً درآمد را مصرف می‌کنند، بدهد، |408|| قطعاً از ثروت او می‌کاهد، اما رانش ثروت‌اندوزی او را پویا و سیال نگاه می‌دارد و به این ترتیب جان و روح سرمایه‌دارانه‌اش را حفظ می‌کند. اگر اجاره‌خواران زمین و پول و دیگرانی از این قبیل نیز بجای صَرف درآمدشان در کار نامولد آن را در کار مولد مصرف می‌کردند، آن‌گاه هدف و غایت ‹سرمایه‌دار صنعتی› کاملاً از دست می‌رفت. در این‌صورت، آن‌ها بجای آن‌که بازنمایاننده‌ی فی‌نفسه‌ی نقش مصرف باشند، خود به سرمایه‌داران صنعتی بدل می‌شدند. پیرامون این موضوع، در بخش‌های بعدی شاهد مشاجره‌ای به اعلا درجه مضحک بین یکی از هواداران ریکاردو و یکی از هواداران مالتوس خواهیم بود. [82]

از آن‌جا که تولید و مصرف فی‌نفسه جدایی‌ناپذیرند، چنین نتیجه می‌شود که چون آن‌ها در نظام تولید سرمایه‌دارانه عملاً از یکدیگر جدایند، وحدت‌شان به میانجی تضادشان برقرار می‌شود؛ هم‌چنین نتیجه می‌شود که اگر «الف» برای «ب» تولید کند، «ب» باید برای «الف» مصرف کند. همان‌گونه که در نزد هر سرمایه‌دار منفردی می‌توان دید که او به سهم خود خواستار اسراف از جانب کسانی است که شریک سفره‌ی درآمد او هستند، کل نظام قدیمی‌تر مرکانتیلیستی بر این تصور استوار است که یک ملت باید برای خودش اهل قناعت و امساک باشد، اما اسباب تجمل را برای ملت‌های بیگانه‌ای که از این تجمل لذت می‌برند، تولید کند. در این‌جا همیشه چنین تصوری وجود دارد: تولید برای تولید از یک‌سو، و از این‌رو، مصرف تولید بیگانه از سوی دیگر. این تصور نظام مرکانتیلیستی از جمله در اثر دکتر پالی (Paley) زیر عنوان «فلسفه‌ی اخلاق»، جلد دوم، فصل یازدهم [83] بیان شده است:

«یک ملت قانع و کوشا فعالیتش را صرف این امر می‌کند که تقاضای کشور ثروتمند و تسلیم‌شده به تجمل را ارضاء کند.»

دستو می‌گوید: «آن‌ها» (به روایت گارنیه و دیگران، یعنی سیاست‌مداران ما) «به‌مثابه اصلی عام اعلام می‌کنند که مصرف علت تولید است و بنابراین خوب است که نیرومند باشد. آن‌ها مدعی‌اند که دقیقاً این نکته تمایزی آشکار بین صرفه‌جویی اجتماعی و خصوصی را موجب می‌شود.» (همان‌جا، ص 249، 250).

و عبارت جالب دیگری:

«ملت‌های تهیدست آن‌هایی هستند که وضع عامه‌ی مردم‌شان خوب است و ملت‌های ثروتمند آن‌هایی که عامه‌ی مردم به‌طور معمول فقیرند.» (همان‌جا، ص 231).

[15 ـ هانری استورش (Henri Storch). نگرش غیرتاریخی به روابط

بین تولید مادی و فکری.

دریافت او از «کار غیرمادی» طبقات حاکم]

 

هانری استورش، «رساله‌ی اقتصاد سیاسی»، ویرایش ژ. ب. سِه، پاریس 1823 (درس‌گفتارهایی ارائه‌شده به نیکلاس، حاکم منطقه، مختوم به سال 1815)، جلد سوم.

از زمان گارنیه به بعد، استورش در حقیقت نخستین نویسنده‌ی مجادله‌کننده علیه تمایز اسمیتی بین کار مولد و نامولد است که انتقادش را بر شالوده‌ی تازه‌ای طرح می‌کند.

او از میان دارندگی‌های مادی یا اجزای ترکیب‌کننده‌ی تولید مادی، «دارندگی درونی یا عناصر تمدن» را متمایز می‌کند. توانایی‌هایی که قوانین تولیدشان باید موضوع بررسی «نظریه‌ی تمدن» باشد. (همان‌جا، جلد سوم، ص 217).

(«روشن است که انسان هرگز به این نتیجه نمی‌رسد که به تولید ثروت بپردازد، مادام که از امکانات یا دارندگی‌های درونی برخوردار نباشد، یعنی، مادام که قابلیت‌های فیزیکی، فکری و اخلاقی‌اش را نپرورانده باشد، یعنی چیزهایی که پیش‌شرط وسائل تکامل او هستند، مانند نهادها یا تأسیسات اجتماعی و غیره. بنابراین هر اندازه قومی متمدن‌تر باشد، به همان میزان ثروت ملی‌اش می‌تواند بیش‌تر رشد کند.» (همان‌جا، جلد اول، ص 136).

به همین ترتیب، وارونه‌ی این رابطه هم صادق است.)

علیه اسمیت:

«اسمیت … از شُمار کارهای مولد، همه‌ی آن کارهایی را که به‌طور مستقیم سهمی در تولید ثروت‌ها ادا نمی‌کنند، حذف می‌کند؛ هم‌چنین او فقط ثروت ملی را درنظر دارد.» اشتباهش این است که «تمایز بین ارزش‌های غیرمادی با ثروت‌ها را تشخیص نداده است.» (جلد سوم، ص 218).

به این ترتیب قضیه در حقیقت خاتمه یافته است. تمایز بین کارهای مولد و کارهای نامولد برای آن‌چه مورد بررسی اسمیت است، اهمیت کلیدی دارد: همانا برای تولید ثروت مادی، آن‌هم شکل معینی از تولید، یعنی شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه. برای تولید فکری به‌نظر می‌رسد که نوع دیگری از کار، مولد باشد. اما اسمیت به آن نمی‌پردازد. سرانجام کنش و واکنش متقابل و رابطه‌ی درونی بین این دو نوع تولید نیز کم‌تر به حوزه‌ی بررسی‌های او تعلق دارد؛ بعلاوه سخن‌گفتن درباره‌ی این موضوع فقط [زمانی] می‌تواند به حاصلی بیش‌تر از عبارت‌پردازی راه برد که تولید مادی در شکل ویژه‌ی خود موضوع بررسی بوده باشد. تا جایی‌که که او ‹اساساً› از کارگران مولدِ غیرمستقیم حرف می‌زند، فقط زمانی است که آن‌ها مستقیماً در مصرف ثروت مادی سهیم‌اند، اما نه در تولیدش.

نزد خودِ استورش، نظریه‌ی تمدن، هرچند ‹ناخواسته› دربردارنده‌ی برخی اشارات اندیشمندانه است ــ مثلاً این‌که تقسیم مادی کار پیش‌شرط تقسیم کار فکری است ــ به عبارت‌پردازی‌هایی پیش پا افتاده محدود می‌ماند. این‌که ‹محدودیت به عبارت‌پردازی› به ناگزیر در چه مقیاس گسترده‌ای در مورد این ‹اثر استورش› صادق است و این‌که او حتی از عهده‌ی این وظیفه برنیامده است که مسئله را صورت‌بندی کند، چه رسد به حل مسئله که جای سخنی درباره‌ی آن نیست، برخاسته از شرایط و وضعیتی منحصر به فرد است. برای بررسی پیوند میان تولید |409|| فکری و تولید مادی، پیش از هرچیز ضروری است که تولید مادی را نه به‌عنوان مقوله‌ای عام، بلکه در شکل معین تاریخی‌اش درنظر گرفت. یعنی، به‌عنوان نمونه، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در قیاس با شیوه‌ی تولید قرون وسطایی متناظر با نوع دیگر و متفاوتی از تولید فکری است. اگر خودِ تولید مادی در شکل ویژه‌ی تاریخی‌اش درنظر گرفته نشود، آن‌گاه غیرممکن است بتوان تعینِ تولید فکریِ متناظر با این تولید و کنش و واکنش متقابل بین این‌دو را فهمید. در غیراین‌صورت جز بدیهیات پیش پا افتاده چیزی باقی نمی‌ماند. از همین‌روست، عبارت‌پردازی تهی‌مایه پیرامون «تمدن».

علاوه بر این: از شکل معین تولید مادی اولاً مفصل‌بندی معینی برای جامعه منتج می‌شود؛ ثانیاً رابطه‌ی معینی بین انسان‌ها و طبیعت. نظام دولتی انسان‌ها و نگرش فکری آن‌ها به میانجی هردوی این ‹تعین‌یافتگی›ها تعیین می‌شود. بنابراین، نوع تولید فکری‌اش نیز.

سرانجام منظور استورش از تولید فکری، هم‌هنگام همه‌ی انواع فعالیت‌های شغلی طبقه‌ی حاکم است که نقش‌های اجتماعی را به‌مثابه نوعی کسب و کار ایفا می‌کنند. موجودیت این رسته‌ها، همانند نقش و کارکرد آن‌ها، را باید فقط به‌مثابه هستی و نقشی برخاسته از صورت‌بندی تاریخی معینِ مناسبات تولیدشان فهمید.

از آن‌جا که استورش خودِ تولید مادی را به‌مثابه امری تاریخاً متعین دریافت نمی‌کند ــ یعنی تولید مادی را به‌مثابه تولید اجناس و دارایی‌ها به‌طور اعم، و نه به‌مثابه شکلی ویژه و به‌نحوی تاریخاً متعینْ پوییده و گسترش‌یافته از تولید تلقی می‌کند ــ زیر پای خود را از زمینه و شالوده‌ای خالی می‌کند که فقط و فقط بر مبنای آن، اجزای ایدئولوژیک تشکیل‌دهنده‌ی طبقه‌ی حاکم از یک‌سو، و تولید فکری آزاد این شکل‌بندیِ اجتماعیِ مفروض و معین از سوی دیگر، قابل فهم‌اند. او نمی‌تواند از عبارت‌پردازی‌های عام و ناهنجار فراتر رود. از همین‌رو، این رابطه به همان سادگی که او پیشاپیش فکر می‌کند، نیست. مثلاً تولید سرمایه‌دارانه با شاخه‌های تولید فکری معینی، به‌عنوان نمونه هنر و ادبیات، سرِ ستیز دارد. اگر چنین نبود، آدمی به توهم فرانسویان سده‌ی هیجدهم، که لِسینگ آن‌را به چنین زیبایی به سخره گرفته است، دچار می‌شد. [84] ‹همانا این توهم:› از آن‌جا که ما در ‹علم› مکانیک و علوم دیگر از مردمان عهد باستان پیشرفته‌تریم، چرا نباید بتوانیم ‹همانند آن‌ها› حماسه‌سرایی کنیم؟ یعنی هنر‌یادی (Henriade) ‹1› بسرائیم [85] هم‌چون ایلیادی!

برعکس استورش به‌درستی تأکید می‌کند ــ و این انتقاد به‌ویژه علیه گارنیه است که در حقیقت پدر انتقاد فوق‌الذکر علیه اسمیت است ــ که مخالفان اسمیت اصل موضوع را وارونه می‌فهمند ‹و شیپور انتقاد را از سرِ گشادش می‌نوازند›.

«ناقدان اسمیت چه می‌کنند؟ فرسنگ‌ها دورتر از آن‌که این تمایز» (بین ارزش‌های غیرمادی و ثروت‌ها) «را دریابند و مستدل کنند، اغتشاش و سردرگمی در تمایز بین این دو نوع ارزش را، که چنین آشکار از یکدیگر متمایزند، به کمال می‌رسانند.»

(آن‌ها مدعی‌اند که تولید محصولات فکری یا تولید خدمات، تولید مادی است).

«چون آن‌ها کار غیرمادی را مولد تلقی می‌کنند، بر این تصورند که این کار ثروت تولید می‌کند» (یعنی مستقیماً) «همانا، ارزش‌هایی مادی و قابل مبادله، در حالی‌که آن‌ها فقط ارزش‌های غیرمادی و بی‌میانجی تولید می‌کنند؛ آن‌ها از این پیش‌فرض عزیمت می‌کنند که محصولات کار غیرمادی تابع همان قوانینی هستند که محصولات کار مادی از آن‌ها تبعیت می‌کنند، در حالی‌که اولی‌ها ‹یا محصولات غیرمادی› بر اساس اصول دیگر و متفاوتی با اصول تنظیم‌کننده‌ی دومی‌ها ‹یا محصولات مادی› تنظیم می‌شوند.» (جلد سوم، ص 218).

باید به جملاتی از استورش که در پی می‌آیند توجه داشت، زیرا نویسندگان بعدی آن‌ها را رونویسی کرده‌اند:

«بر این اساس که دارندگی‌های درونی تا اندازه‌ای محصول کارهای خدماتی هستند، برخی به این نتیجه رسیده‌اند که آن‌ها دوامی بیش‌تر از خودِ کارهای خدماتی ندارند و ضرورتاً در همان مقیاس و مقداری مصرف می‌شوند که تولید شده‌اند.» (جلد سوم، ص 234) «دارندگی‌های اصیل [درونی] فرسنگ‌ها از این‌که در اثر مصرف نابود شوند، به‌دورند؛ آن‌ها در اثر اِعمال‌شان گسترش و فزونی می‌یابند، به‌نحوی که خودِ مصرف، بر ارزش‌شان می‌افزاید.» (همان‌جا، ص 236) «دارندگی‌های درونی قادرند مانند ثروت‌ها انباشت شوند و سرمایه‌هایی بسازند که می‌توانند برای بازتولید به‌کار بسته شوند …» (همان‌جا، ص 236) «پیش‌تر از آن‌که بتوان به تقسیم کار غیرمادی اندیشید، باید کار مادی تقسیم شده و محصولاتش انباشت شده باشند.» (ص 241).

البته این حرف‌ها چیزی بیش‌تر از قیاس‌های عام و سطحی و بیان روابط بین دارایی‌های فکری و مادی نیستند. به همین گونه‌اند، عباراتی مثلاً از این دست که: کشورهای توسعه‌نیافته سرمایه‌های فکری‌شان را در خارج دست‌ و پا می‌کنند، چنان‌که کشورهای به‌لحاظ مادی توسعه‌نیافته، سرمایه‌های مادی‌شان را (همان‌جا، ص 306)، یا این‌که: تقسیم کار غیرمادی به تقاضا، یا در یک کلام، به بازار وابسته است؛ و غیره. (ص 246).

اما عبارات ذیل، جملاتی هستند که حقیقتاً رونویسی شده‌اند:

|410|| «تولید دارندگی‌های درونی، بسیار به‌دور است از این‌که در اثر مصرف محصولات مادی، ثروت ملی را تقلیل دهد، محصولاتی که نیاز به آن‌ها بسا وسیله‌ی قدرت‌مندی برای افزایش آن‌هاست، همان‌گونه که برعکس، تولید ثروت‌ها وسیله‌ی قدرت‌مندی برای گسترش و افزایش تمدن است.» (همان‌جا، ص 517) «تعادل بین این دو نوع تولید است که رفاه ملی را به‌پیش می‌راند.» (همان‌جا، ص 521).

بنا بر نظر استورش، پزشک تندرستی تولید می‌کند (البته، بیماری نیز)، و پروفسورها و نویسندگان روشنگری تولید می‌کنند (البته، جهل نیز)، شاعران و نقاشان خوش‌سلیقگی تولید می‌کنند (البته، کج‌سلیقگی نیز)، ناصحان و دیگران اخلاقیات، واعظان کیش تولید می‌کنند و کار حکمرانان، تولید امنیت است و غیره (350 ـ 347). به این ترتیب به آسانی می‌توان گفت که بیماری پزشکان را، جهالت پروفسورها و نویسندگان را، کج‌سلیقگی شاعران و نقاشان را، بی‌اخلاقی ناصحان را، خرافات واعظان را و ناامنی عمومی، حاکمان را تولید می‌کند. این شیوه که درواقع بگوئیم همه‌ی این فعالیت‌ها، این خدمات، ارزش مصرفی واقعی یا موهوم را تولید می‌کنند، از سوی نویسندگانی که بعدها می‌آیند، تکرار می‌شود، با این هدف که ثابت کنند این افراد در معنای اسمیتیِ کلمه کارگر مولدند، یعنی نه محصولاتی از نوع ویژه‌ی خویش، بلکه محصولات کار مادی، و بنابراین مستقیماً ثروت تولید می‌کنند. البته این پرت و پلاها را که هنوز نزد استورش موجود نیستند، می‌توان به‌دو نحو ‹و به حالات گوناگون زیر› تحویل کرد:

1) این‌که نقش‌ها یا کارکردهای گوناگون در جامعه‌ی بورژوایی به‌طور متقابل پیش‌شرط یکدیگرند؛

2) این‌که تضادها در تولید مادی روساختی از رسته‌های ایدئولوژیک را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند که کارایی‌شان ــ چه خوب، چه بد ــ خوب است، زیرا ضروری است؛

3) این‌که همه‌ی این نقش‌ها یا کارکردها در خدمت سرمایه‌داران و به «نفع» آن‌ها عمل می‌کنند؛

4) این‌که حتی والاترین تولیدات فکری فقط زمانی می‌توانند به رسمیت شناخته شوند و در پیشگاه بورژوا توجیهی بیابند که در مقام تولیدکنندگان مستقیم ثروت مادی جلوه داده شوند و چنین جایگاهی برای آن‌ها با تقلب اثبات شود.

[16 ـ ناسو سنیور (Nassau Senior).  شکوه‌مندنمایی همه‌ی فعالیت‌هایی که

برای بورژوازی مفیدند در مقام فعالیت‌های مولد.

چاپلوسی در پیشگاه بورژوازی و دولت بورژوا]

 

و. ناسو سنیور، «اصول بنیادین اقتصاد سیاسی …»، ترجمه‌ی ژان اریوابن [Jean Arrivabene]، پاریس 1836. ناسو سنیور خود را سوار بر مرکب شهسواران می‌پندارد.

«بنا بر نظر اسمیت، قانون‌گذارِ عبریان کارگری نامولد بود.» (همان‌جا، ص 198).

منظور موسیِ مصری است یا موسی مِندِلسون؟ بی‌گمان موسی از این بابت که مجاز است «کارگری مولد» در معنای اسمیتی‌اش باشد، تاکنون از آقای سنیور تشکر کرده است. این آدم‌ها چنان زیر یوغ افکار بورژواییِ جان‌سخت‌شان اسیرند که معتقدند که اگر ارسطو یا ژولیوس سزار را «کارگران نامولد» بنامند، به آن‌ها توهین کرده‌اند. برای چنان کسانی ‹مانند ارسطو یا ژولیوس سزار›، صِرفِ «کارگر» نامیده‌شدن، خودبه‌خود اهانت است.

«پزشکی که با تجویزش کودک بیماری را درمان می‌کند و او را سال‌هایی پُرشمار زنده نگه‌می‌دارد، آیا ماحصلی پایدار تولید نمی‌کند؟» (همان‌جا).

هجویات! اگر کودک بمیرد، باز هم ماحصلْ پایداریِ کم‌تری ندارد. و اگر کودک کماکان بیمار بماند، باز هم باید ‹بهای› خدمت پزشک بی‌کم‌وکاست پرداخت شود. به اعتقاد ناسو به پزشکان فقط زمانی کارمزدی پرداخت می‌شود که بیمار را درمان کرده باشند، و به وکلای دعاوی، فقط زمانی‌که در دعوا برنده شده باشند، و به سربازان، فقط زمانی‌که پیروز شده باشند.

در این‌جا، حقیقتاً او خود را در مقامی والا احساس می‌کند:

«آیا هلندی‌ها، آن‌گاه که در برابر جباریت اسپانیایی‌ها مقاومت می‌کردند، یا انگلیسی‌ها، زمانی‌که در برابر جباریتی که می‌رفت به مراتب وحشتناک‌تر شود، سر به شورش برداشتند، هریک در زمان و به‌نوبه‌ی خویش، ماحصلی تولید می‌کردند؟» (همان‌جا، ص 198).

گُه‌خوری‌های عبارت‌پردازانه و خودنمایانه. هلندی‌ها و انگلیسی‌ها به خرج کیسه‌ی خود سر به شورش برداشتند. هیچ‌کس برای این‌که در «امر انقلاب» کار می‌کنند، پولی به آن‌ها نمی‌پرداخت. اما وقتی درباره‌ی کارگران مولد یا نامولد صحبت می‌کنیم، مسئله همیشه بر سر خریداران و فروشندگان کار است. این چرندیات یعنی چه!؟

این عبارت‌پردازی‌های مهملِ جوانک‌هایی از این قماش، آن‌گاه که هم‌چون جدلی علیه اسمیت اقامه می‌شوند، فقط نشان می‌دهند که این‌ها نمایندگان «سرمایه‌داران دانش‌آموخته»اند، در حالی‌که اسمیت با نورسیدگان درنده‌خوی بورژوا شجاعانه درافتاده بود. بورژواهای دانش‌آموخته و سخنگویان و رهبران‌شان ‹از یک‌سو› چنان ابله‌اند که تأثیر هر فعالیتی را از زاویه‌ی |411| تأثیرش بر کیسه‌ی خود اندازه می‌گیرند. از سوی دیگر چنان دانایند که آن‌ها نیز نقش‌ها و فعالیت‌هایی را که کوچک‌ترین ربطی به تولید ثروت ندارند به رسمیت بشناسند، آن‌هم به این عنوان به رسمیت بشناسند که این‌ها نیز فعالیت‌هایی هستند که «به‌طور غیرمستقیم» بر ثروت‌شان می‌افزایند یا در یک کلام نقش‌هایی را ایفا می‌کنند که برای ثروت‌شان «مفید» است.

خودِ انسان زیربنای تولید مادی خویش است، همانند هر تولید دیگری که او سروسامان می‌دهد. بنابراین همه‌ی اوضاع و احوالی که بر انسان، بر سوژه‌ی تولید، اثر می‌گذارند، بیش و کم بر همه‌ی نقش‌ها و فعالیت‌هایش، همانا بر نقش‌ها و فعالیت‌هایش در مقام آفریننده‌ی ثروت مادی، یعنی کالاها، نیز تأثیر دارند. از این لحاظ به‌واقع می‌توان اثبات کرد که همه‌ی روابط و نقش‌ها یا کارکردهای انسان، به‌هر نحو و در هر قالبی که همواره خود را بازمی‌نمایانند، تولید مادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و بیش و کم به شیوه‌ای تعیین‌کننده در آن دخالت می‌کنند.

«کشورهایی هستند که در آن‌ها کاملاً غیرممکن است بتوان به کشت زمین پرداخت، بی‌آنکه ‹امنیت کار کشاورزی› از سوی سربازان تأمین شود. بسیار خوب! بنا به طبقه‌بندیِ اسمیت، ماحصل کاشت و برداشت، محصول کار مشترک انسانی که خیش را به پیش می‌راند، و انسانی که سلاح در دست همراه او گام برمی‌دارد، نیست؛ از نظر او، فقط کشاورز کارگر مولد است و فعالیت سرباز، فعالیتی است نامولد.» (همان‌جا، ص 202).

اولاً این حرف غلط است. اسمیت ‹در نقض آن› می‌تواند بگوید که فعالیت سرباز تولیدکننده‌ی دفاع است، اما نه تولیدکننده‌ی غله. اگر امنیت در کشور برقرار شود، کارگر کماکان می‌تواند غله تولید کند، بی‌آنکه ناگزیر باشد، علاوه بر آن معاش سرباز، همانا زندگی او را تولید کند. سرباز به بَرج‌های تولید تعلق دارد، همانند بخش بزرگی از کارگران نامولد که خود هیچ‌چیز، نه فکری و نه مادی، تولید نمی‌کنند، بلکه وجودشان فقط به دلیل مناسبات اجتماعی پُرکم‌وکاست، مفید و ضروری است؛ آن‌ها هستندگی‌شان را مدیون بلایای اجتماعی‌اند.

ناسو می‌تواند در پاسخ بگوید که اگر ماشینی اختراع کنی که به کمک آن از 20 کارگر 19 نفرشان زائد شوند، آن‌گاه این 19 نفر نیز بَرج‌های تولیدند. اما، در حالی‌که شرایط تولید مادی، همانا شرایط فرهنگ و تمدن به‌خودی‌خود، یکسان و بدون تغییر برجای مانده‌اند، سربازان می‌توانند زائد شوند. آن 19 کارگر فقط زمانی می‌توانند زائد شوند که کارِ 1 کارگرِ باقیمانده، 20بار مولدتر شود، یعنی ‹حذف آن 19 نفر› فقط با انقلابی در شرایط تولید مادی موجود میسر است. بعلاوه، بوکانان (Buchanan) یادآور می‌شود:

«اگر قرار باشد مثلاً یک سرباز، کارگری مولد نامیده شود، چراکه کارش حامی تولید است، آن‌گاه کارگر مولد نیز می‌تواند بنا بر همین حق مدعی احراز مقامات نظامی باشد، زیرا مسلم است که بدون یاری او هیچ ارتشی قادر به ورود به جنگ برای شرکت در نبردها و کسب پیروزی‌ها نیست.» (د. بوکانان، «ملاحظاتی پیرامون مباحث مطروحه در پژوهش اسمیت»، ادینبورگ 1814، ص 132).

«ثروت یک کشور وابسته نیست به تناسب عددی بین آن‌هایی‌که خدمات، و دیگرانی که ارزش‌ها را تولید می‌کنند، بلکه وابسته است به آن نوع تناسبی بین آن‌ها که از این شایستگی برخوردار است که کار هریک از آن‌ها را تا سرحد امکان کارا کند.» (سنیور، همان‌جا، ص 204).

این نکته را اسمیت هرگز انکار نکرد، زیرا او بر آن است تا کارگران نامولدِ «ضروری»، مانند کارمندان دولت، حقوقدانان، کشیشان و افرادی از این قبیل را به‌همان میزان و مقیاسی تقلیل دهد که در چارچوب آن، خدمات آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است. و این در هرحال همان «تناسبی» است که بنا بر آن، کار کارگران مولد تا سرحد امکان کارا می‌شود. اما تا آن‌جا که به «کارگران نامولد»ی مربوط است که کارهای‌شان را افراد دیگر داوطلبانه می‌خرند تا از خدمات‌شان برخوردار شوند، یعنی به‌مثابه وسیله‌ی مصرفی که دلخواه و مطلوب آن‌هاست، باید تمایزها را رعایت کرد. اگر شُمار این نوع کارگرانی که زندگی‌شان از راه درآمد می‌گذرد به نسبت کارگران «مولد» بزرگ باشد، آن‌گاه یا به این دلیل است که ثروت اساساً کوچک یا یک‌بُعدی است، مثلاً مانند ثروت بارون‌های قرون وسطا و خدمتکاران‌شان. آن‌ها بجای مصرف کالاهای مانوفاکتوری در مقیاس بزرگ، همراه با خدمتکاران‌شان محصولات کشاورزی خود را می‌خوردند. و زمانی‌که بجای مصرف این محصولات، [کالاهای] مانوفاکتور را مصرف می‌کردند، خدمتکاران‌شان ناگزیر می‌شدند به کار اشتغال یابند. شُمار کسانی‌که از راه درآمد زندگی می‌کنند فقط به این دلیل بزرگ بود، چون بخش بزرگی از محصول سالانه به‌نحوی مصرف می‌شد که قابل بازتولید نبود. با همه‌ی این احوال، شُمار کل جمعیت کوچک بود. یا، شُمار کسانی‌که از راه درآمد زندگی می‌کنند به این دلیل بزرگ است، چون بارآوری کارگران مولد بالاست، یعنی محصول مازادشان در حدی است که خدمتکاران را تغذیه می‌کند. در این حالت کار کارگران مولد، به این دلیل مولد نیست، چون خدمتکاران زیادی وجود دارند، بلکه برعکس، تعداد خدمتکاران بسیار زیاد است، چون کارگران مولد این‌چنین مولد هستند.

اگر به‌فرض دو کشور داشته باشیم که جمعیت برابری دارند و از سطح پیشرفت برابری از نیروهای بارآور کار برخوردارند، همواره درست می‌بود اگر هم‌آوا با آ. اسمیت ثروت این‌دو کشور را براساس نسبت بین کارگران مولد و نامولد اندازه می‌گرفتیم. زیرا چنین کاری معنایی جز این ندارد که در کشوری که شُمار کارگران مولد به نسبت بالاتر است، مقدار نسبتاً بزرگ‌تری از درآمد به‌صورت بازتولیدشونده مصرف می‌شود، یعنی سالانه حجم بزرگ‌تری از ارزش تولید می‌شود. بنابراین آقای سنیور بجای آن‌که حرف تازه‌ای در برابر حرف اسمیت بگذارد، گفته‌ی او را فقط توصیف و دوباره‌نویسی |412|| می‌کند. بعلاوه خودِ او نیز در این‌جا بین تولیدکنندگان خدمات و تولیدکنندگان ارزش‌ها تمایز قائل می‌شود و دچار همان وضعی می‌شود که همه‌ی مناقشه‌گران علیه تمایز اسمیتی دچارش هستند، یعنی همان نظری را مفروض می‌گیرند و به آن نیاز دارند که در حال رد و انکارش هستند.

سرشت‌نماست که همه‌ی اقتصاددانانِ «نامولد» که در رشته‌ی خود از پس هیچ کاری برنمی‌آیند، علیه تمایز بین کار مولد و کار نامولد هستند. اما آن‌ها در برابر بورژواها از یک‌سو چاکرمنشانه همه‌ی نقش‌ها و کارکردها را در خدمت تولید ثروت بازمی‌نمایانند؛ و از سوی دیگر مدعی‌اند که جهان بورژوایی بهترین جهان‌هاست، همه چیز در آن سودمند است و خودِ فرد بورژوا نیز چنان فرهیخته است که همه‌ی این‌ها را بداند.

در برابرِ کارگران مدعی‌اند که این حجم [محصولات] عظیمی که نامولدان می‌خورند، هیچ ایرادی ندارد، زیرا آن‌ها به‌همان اندازه‌ی کارگران در تولید ثروت نقش ایفا می‌کنند، هرچند به شیوه‌ی ویژه‌ی خودشان.

اما سرانجام ناسو می‌ترکد و نشان می‌دهد که او از تمایز بنیادین اسمیتی حتی یک کلمه هم نفهمیده است. او می‌گوید:

«در واقعیت چنین به‌نظر می‌آید که اسمیت در این‌مورد توجهش را کاملاً به رابطه‌ی زمینداران بزرگ معطوف کرده است، یعنی یگانه کسانی‌که اشارات اسمیت درباره‌ی طبقات نامولد اساساً درباره‌ی آن‌ها می‌تواند کاربست داشته باشد. در غیراین‌صورت نمی‌توانم این پیش‌شرط او را بفهمم که سرمایه فقط برای تأمین معاش کارگران مولد به‌کار می‌رود، در حالی‌که کارگران نامولد از راه درآمد زندگی می‌کنند. بخش عظیمی از کسانی‌که او در حقیقی‌ترین معنای کلمه نامولد می‌نامد ــ یعنی معلمان، ‹و› کسانی‌که حاکمان دولت‌اند ــ به خرج سرمایه گذران می‌کنند، یعنی از راه وسائلی که پیشاپیش برای بازتولید صرف می‌شوند.» (همان‌جا، ص 204، 205).

در این‌جا واقعاً عقل از کار افتاده است. کشف آقای ناسو، دال بر این‌که دولت و مکتب‌داران به خرج سرمایه و نه به خرج درآمد زندگی می‌کنند، درخور هیچ اعتنای دیگری نیست. آقای سنیور می‌خواهد به‌ما بگوید که آن‌ها از سود سرمایه، یعنی به خرج سرمایه، زندگی می‌کنند، او فقط فراموش می‌کند که درآمدِ سرمایه، خودِ سرمایه نیست و این‌که این درآمد ماحصل تولید سرمایه‌دارانه است و پیشاپیش برای بازتولید صرف نمی‌شود، بلکه برعکسْ ماحصلِ آن است. شاید هم منظورش این است که برخی مالیات‌ها در هزینه‌ی تولید کالاهای معینی وارد می‌شوند؟ یعنی مصروف تولیدات معینی می‌شوند؟ به این ترتیب می‌داند که این فقط شکلی برای بستن مالیات بر درآمدهاست.

ناسو سنیور، این عقل کل متظاهر، در عطف به استورش ادامه می‌دهد:

«آقای استورش بی‌هیچ گمانی برخطاست وقتی اکیداً مدعی می‌شود که این ماحصل‌ها» (تندرستی، خوش‌ذوقی و غیره) «مانند بقیه‌ی چیزها از این ارزش برخوردارند که بخشی از درآمد کسانی را تشکیل می‌دهند که صاحبان‌شان هستند، و این‌که آن‌ها به همان‌گونه‹ی کالاهای دیگر› قابل مبادله‌اند.» (یعنی، مادام که بتوانند از تولیدکنندگان‌شان خریداری شوند) «اگر این‌طور می‌بود، اگر ذوق، اخلاق، دین واقعاً چیزهایی می‌بودند که آدم می‌توانست آن‌ها را بخرد، آن‌گاه ثروت معنا و اهمیتی کاملاً متفاوت می‌داشت از آن‌چه اقتصاددانان … برایش قائل‌اند. آن‌چه ما می‌خریم، به هیچ‌وجه تندرستی، دانش یا پرهیزگاری نیست. پزشک، کشیش، معلم … فقط می‌توانند ابزاری تولید کنند که به‌وسیله‌ی آن‌ها در نهایت این نتایج می‌توانند با قطعیت و کمالی بیش‌تر یا کم‌تر حاصل شوند … اگر در هر مورد خاص، برای دست‌یابی به موفقیت، مناسب‌ترین وسیله به‌کار بسته شود، تولیدکننده‌ی این وسیله محق دریافت پاداشی است، حتی اگر او موفق نبوده باشد یا نتایجی را به‌بار نیاورده باشد که از آن انتظار می‌رود.  به محض آن‌که توصیه ابلاغ یا تدریس انجام‌ شده و در اِزایش مزد دریافت شده باشد، مبادله تحقق یافته است.» (همان‌جا، ص 288، 289).

سرانجام ناسوی بزرگ خود دوباره تمایز اسمیتی را می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر، او بجای تمایز بین کار مولد و نامولد، بین

«مصرف مولد و مصرف نامولد» (ص 206) تمایز قائل می‌شود.

اینک، آن‌چه مصرف می‌شود یا کالاست ــ که در این‌جا مورد نظر نیست ــ یا کارِ مستقیم.

‹از نظر او› مصرفی مولد است که چنان کاری را به‌راه می‌اندازد که یا خودِ توانایی کار را بازتولید می‌کند (مثلاً آن‌چه ممکن است معلم یا پزشک انجام دهد) یا ارزش کالاهایی را که به‌وسیله‌ی آن خریداری می‌شود، بازتولید می‌کند. نامولد، مصرف چنان کاری است که نه این‌را انجام می‌دهد نه آن‌را. اینک، اسمیت می‌گوید من فقط کاری را کار مولد می‌نامم که بتواند به‌نحو مولد (یا صنعتی) مصرف شود و کاری را که بتواند به‌نحو غیرمولد مصرف شود، کاری‌که مصرفش بنا بر سرشت آن مصرف صنعتی نیست، کار نامولد می‌نامم. به این ترتیب آقای سنیور با نهادن نامی تازه بر چیزها، مضحکه‌بودنش را ثابت کرده است. کار ناسو سراسر رونویسی از استورش است.

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› ویراست MEV، استفاده‌ی مارکس از تعبیر هنریاد (Henriade) را اشاره به اثری از ولتر می‌داند. (نک: یادداشت 85). اما به‌نظر می‌رسد مارکس اسم استورش، یعنی هنری (Henri) را به تمسخر گرفته و اثری خیالی از او را با «ایلیاد» اثر هومر مقایسه کرده است.

یادداشت‌های MEW:

[82]‌ مارکس در دفتر چهاردهم دستنویس‌ها بر واکاوی دیدگاه‌های مالتوس بر اساس دو نوشتار ناشناس مکث می‌کند که یکی از آن‌ها موضعی ریکاردویی علیه مالتوس را نمایندگی می‌کند، در حالی‌که دومی به دفاع از دیدگاه‌های مالتوس علیه ریکاردو برمی‌خیزد. نوشتار نخست با نویسنده‌ای ناشناس، «پژوهشی پیرامون اصولی که معطوف به ماهیت تقاضا و ضرورت مصرف‌اند و اخیراً مورد دفاع آقای مالتوس قرار گرفته‌اند …»، لندن 1821 است. نوشتار دوم اثر جان کازنو (John Cazenove) است و دارای مشخصات ذیل است: «طرح اقتصاد سیاسی؛ نگاهی ساده و کوتاه به قوانین معطوف به تولید، توزیع و مصرف ثروت»، لندن 1832.

[83] مارکس این گفتاورد را از ویلیام پتی و از کتاب «اصول اخلاق و فلسفه‌ی سیاسی»، لندن 1785 به زبان فرانسوی نقل می‌کند، آن‌هم بر اساس نوشتار مالتوس «مقالاتی پیرامون اصل جمعیت». ترجمه از انگلیسی، ویراست پنجم، از سوی پ. پره‌وست (P. Prévost) و ژ. پره‌وست (G. prévost). سوم ویراست فرانسوی، جلد 4، پاریس، ژنو 1836، ص 109.

[84] منظور مارکس مجادله علیه ولتر در اثر لسینگ، «درام‌نویسی‌های هامبورگی» (1769 ـ 1767) است.

[85] «هنریاده» [Henriade]، منظومه‌ای از ولتر درباره‌ی هاینریش چهارم، پادشاه فرانسه؛ نخستین چاپ آن در سال 1723 منتشر شد.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2w1

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها»

آبیمائل گوسمان و تراژدی مائوئیسم در آند

آبیمائل گوسمان و تراژدی مائوئیسم در آند

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: مارچلو موستو

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

توضیح «نقد»: یادداشت پیشِ رو متنی است که مارچلو موستو به مناسبت درگذشت «آبیمائل گوسمان» نوشته و اختصاصا برای انتشار در «نقد» در اختیار ما گذاشته است. با سپاس از او.

 

مسیر منتهی به آیاکوچو، یعنی شهری‌که تجربه‌ی سیاسی آبیمائل گوسمان [abimael guzman] (مهم‌ترین زندانی سیاسی پرو که هفته‌ی پیش در زندان فوق‌امنیتی کالائو ناوال بیس درگذشت) از آن‌جا آغاز شد، مسیری بسیار دشوار و پر از رمزوراز برای مسافران است. این شهر، که در مرکز بخش پرویی ارتفاعات سیه‌را قرار دارد، مدت‌های مدیدی است که با فقری شدید دست به گریبان است. این شهر بخشی از دورنمایی محسوب می‌شود که تا همین چند دهه‌ی پیش تولید زراعی‌اش کماکان بر مبنایی نیمه‌فئودالی انجام می‌شد. این منطقه گنجینه‌ای است که همواره توجه انسان‌شناسان و دانش‌پژوهان سنت‌های مردمی را به‌خود جلب کرده است. بااین‌همه، دقیقاً همین مکان دورافتاده که تا میانه‌‌ی دهه‌ی 1970 حتی فاقد امکاناتی نظیر راه‌های ارتباطی آسفالته، نظام برق‌رسانی منظم و تلویزیون بود، توانست وقایعی را رقم بزند که تاریخ معاصر پرو را به‌نحو برگشت‌ناپذیری تغییر داد و باعث شد تا در سراسر جهان درباره‌ی این کشور حرف بزنند.

در سال 1962 یک استاد دانشگاه 28 ساله و جوان به آیاکوچو رفت تا به تدریس فلسفه بپردازد. او که درون‌گرا و خجالتی بود، از شهر زیبای آرکیپا می‌آمد، جایی‌که در آن تحصیلات متوسطه‌اش را در دبیرستانی کاتولیک گذرانده بود و در آن‌جا به دلیل انضباط و پرهیزگاری‌اش زبانزد همگان بود. آبیمائل گوسمان، بلافاصله پس از ورودش به این شهر زبان کچوا را که پرکاربردترین زبان بومیان آمریکای لاتین محسوب می‌شود آموخت و مبارزه‌ی سیاسی پرشدت‌وحدتی را آغاز کرد. چندین سال بعد، او در سرتاسر جهان به‌عنوان رهبر جریان سیاسی «راه درخشان» شناخته می‌شد: جنبش چریکی مائوئیستی که در دهه‌ی 1980 نبردی خونین را با دولت پرو آغاز کرد که در خلال این نبرد 20 ساله نزدیک به 70.000 نفر جان خود را از دست دادند.

فرقه‌ی مائوئیستی در آیاکوچو

جهان کمونیستی در دهه‌ی 1960 و در آستانه‌ی بحران چین‌ـ‌‌شوروی به دو بلوک تقسیم شد. گوسمان که در اصل استالینیستی وفادار بود، طرف چینی‌ها را گرفت و مائوئیست شد. در سال‌های آتی شاهد سلسله‌ای از انشعابات میان چپ پرو بودیم و گوسمان در 1970 رهبری یک گروه منشعب از حزب اصلی مائوئیست را برعهده داشت که آن را حزب کمونیست پرو ــ راه درخشان نام نهادند. این گروه خود را وارث انقلاب فرهنگی چین اعلام می‌کرد، انقلابی‌که «یگانه رخداد تاریخ بشری» محسوب می‌شد که راه «تحول قلوب» را کشف کرده بود.

این سازمان به‌رغم ادعاهای رسمی‌اش بدون هیچ ارتباطی با دهقانان پدید آمده بود. طرفداران آن در بدو تأسیس تنها 51 نفر بودند و تا مدت‌ها نیز حضور سیاسی‌اش محدود به دانشگاه آیاکوچو بود که محل پرورش معلمان و نسل جدید تکنیسین‌های منطقه‌ی داخلی‌ـ‌جنوبی پرو محسوب می‌شد.

گوسمان در این‌زمان دوره‌های آموزشی متعددی را به تدریس تفکر خوزه کارلوس ماریاتگویی [José Carlos Mariátegui]، مارکسیستی برجسته ــ و به باور بسیاری، گرامشیِ آمریکای لاتین ــ اختصاص داد که البته از دریچه‌ی گوسمان به یک متفکر مائوئیستی و پدر معنوی جریان راه درخشان بدل شده بود، به‌‌رغم این‌که خودِ ماریاتگوئی از چنین جزم‌باوری‌هایی فاصله داشت. گوسمان با بهره‌گیری از کتابچه‌های طرح‌وارِ مارکسیستیْ شروع به ترویج یک جهان‌بینی شدیداً جبرباورانه در میان جوانان آندی آن منطقه کرد. هدفْ پدیدآوردن گروهی یک‌دست و واجد روابطی سرکوبگرانه میان حزب سیاسی و جامعه بود که اجازه‌ی پدیدآمدن هیچ فضای خودمختاری را در مبارزات نمی‌داد. درواقع، راه درخشان، به‌صورت نظام‌مند مخالف اعتصابات و اشغال مکان‌ها بود و در مقاطعی متعدد رویکردی مبتنی بر عدمِ‌ مدارا در برابر فرهنگ بومی از خود به نمایش گذاشت.

بااین‌همه، همین حزب کوچک که متکی به انضباطی آهنین و شدیداً متمرکز (بدنه‌ی رهبری اصلی آن را گوسمان و همسرش یعنی همگامِ سال‌های بعدش شکل می‌دادند) بود و رازداری تمام‌عیار مبارزانش آن را حفظ می‌کرد، تنها حزبی در آمریکای لاتین بود که بیش از دیگران به فتح قدرت سیاسی از طریق مبارزه‌ی مسلحانه نزدیک شد، یعنی شاهکاری که فقط فیدل کاسترو در کوبا و ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه موفق به آن شده بودند.

جنگ خلق

پرو بین سال‌های 1968 و 1980، همانند دیگر کشورهای آمریکای لاتین دیکتاتوری‌ای نظامی را تجربه می‌کرد. گوسمان در پایان دهه‌ی 1970 دانشگاه را به‌منظور فعالیت مخفیانه ترک کرد و یک ارتش چریکی خلقی تشکیل داد، ساختاری موازی با راه درخشان. گوسمان نسبت به ضرورت مبارزه‌ی مسلحانه قانع شده بود؛ در تفسیر او خشونت هم‌چون مقوله‌ای علمی درک می‌شد و مرگ نیز متعاقباً هزینه‌ای قلمداد می‌شد که بشریت برای دست‌یابی به سوسیالیسم می‌بایست بپردازد: «هزینه‌ی پیروزیِ انقلابْ مرگ میلیونی است».

نزاع در جوی عجیب و وهم‌آمیز بالا گرفت. در ماه می 1980 پرو برای نخستین‌بار شاهد برگزاری انتخابات سیاسی از مقطع 1963 به بعد بود. در مرکز چاشی، روستایی نه‌چندان دورتر از آیاکوچو، مبارزان راه درخشان تمامی تعرفه‌های رأی‌گیری را سوزاندند. حکومت این واقعه را به‌کلی نادیده گرفت، همان‌گونه که واقعه‌ی چندین ماه بعد نیز نادیده گرفته شد، یعنی زمانی‌که ساکنان لیما صبح روزی چشم گشودند و با صحنه‌ی هولناک لاشه‌ی معلقِ چند دوجین سگ از چراغ‌های راهنمایی و تیربرق‌ها مواجه شدند، سگ‌هایی که بر بدن‌های‌شان عبارتی حک شده بود که برای بسیاری بی‌معنا بود: «دنگ شیائوپینگ مادربه‌خطا».

دولت پرو در ابتدا قدرت راه درخشان را دست‌کم گرفت. در میانه‌های دهه‌ی 1970، هفتاد و چهار سازمان مارکسیست‌ـ‌‌‌لنینیست مختلف در پرو فعال بودند و زمانی‌که دولت فرناندو بلاونده تصمیم به مقابله با راه درخشان گرفت، هیچ اطلاعی در رابطه با راهبرد سیاسی و نظامی گروهی‌که با آن مبارزه می‌کردند نداشت. به غلط آن را گروهی مشابه با سایر گروه‌های چریکی آمریکای لاتین می‌دانستند (برای مثال، چیزی نظیر گروه‌های متأثر از چه‌گوارا)، یعنی مشابه با چیزی که راه درخشان کاملاً قصد فاصله‌گرفتن از آن‌ها را داشت. مبارزه‌ی مردمیِ راه درخشان، به‌رغم تعداد مبارزان کماکان اندکش ــ که اینک به 520 نفر رسیده بود ــ و کیفیت ابتدایی انبار مهماتش که عمدتاً شامل اسلحه‌هایی قدیمی می‌شد، در این دوران به‌طرز چشم‌گیری پیشرفت کرد. از همین‌رو، بلاونده تصمیم گرفت علیه آن‌ها از نیروهای مسلح استفاده کند و آیاکوچو به مرکز فرماندهی نظامی‌ـ‌سیاسی کل آن منطقه بدل شد.

در مرحله‌ی دوم درگیری شاهد سرکوب خشونت‌آمیز جمعیت‌های محلی بودیم. نژادپرستی سربازان شهری که هر کامپاسینو [campesino ــ دهقان] را خطری بالقوه تلقی می‌کردند که می‌بایست از بین برود، موجب شد تعداد تلفات نیز افزایش یابد. وقتی سرکوب فضای سیاسی به پایان رسید، مقامات نظامی، جایگزینِ مقاماتی مدنی شدند که از قدرت سوءاستفاده می‌کردند و به‌طرزی دلبخواهانه در لابه‌لای کمپ‌های نظامی و مراکز شکنجه، کمیته‌های دفاع مدنی راه می‌انداختند. پاسخ راه درخشان به این راهبرد، تلاش برای شکل‌دادن به «قدرت متقابل» بود: کمیته‌های مردمی. به‌عبارت دیگر، «مناطق آزادشده» که با سخت‌گیری تمام توسط کمیسرهایی اداره می‌شدند که از سوی حزب انتخاب شده بودند، به پایگاهی حمایتی برای جنبش چریکی بدل می‌شدند. به‌علاوه، گوسمان قصد داشت که با آغاز از پایتخت، یعنی لیما، تعارض را به سطح ملی بکشاند. در نتیجه‌ی این امر، در پایان این دهه (هم‌چنین به این علت که در 1984 جنبش چریکی انقلابی توپاک آمارو نیز سربرآورده بود) نیمی از پرو ذیل کنترل نظامی قرار گرفته بود.

در این مرحله، افراطیون تنگ‌نظرِ راه درخشان تمامی کسانی را که عضو حزب نبودند دشمن تلقی می‌کردند. [از همین‌رو،] تمامی مناطقی که تحت کنترل راه درخشان نبودند نیز به هدف حمله‌ی نظامی بدل شدند ــ از جمله نمایندگانِ دهقانان، فعالان اتحادیه‌‌ی کارگر و رهبران سازمان‌های زنان. آن‌ها با هدف ایجاد خلاءهای قدرت به راهبردِ انهدام گزینشی روی آوردند و سپس رهبران و مبارزان راه درخشان را به نقش‌های سیاسی مهم می‌گماشتند. درواقع، به‌جز دهقانانی که به مخالفت با دستورات راه درخشان برمی‌خاستند [و جزء اهداف اصلی حذف بودند]، مقامات محلی (از جمله پلیس) و رهبران سازمان‌های اجتماعی نیز اهداف ثانویه‌ تلقی می‌شدند. در مجموع بیش از 1.500 نفر کشته شدند که 23 درصد از آن‌ها، نه در حملات بزرگ‌مقیاس، بلکه عامدانه از سوی مبارزان راه درخشان به قتل رسیدند.

مخروط نزولیِ شمشیر چهارم مارکسیسم

هم‌هنگام با آغاز پروستریکا از سوی میخائیل گورباچف در شوروی و سوق‌دادن چین به سمت سرمایه‌داری از سوی دنگ شیائوپینگ، گوسمان در پرو مخالف‌خوانی بود که دستور به تشدید جنگ می‌داد. نفوذ گوسمان، که در سنگرهایش واقع در روستایی‌ترین مناطق پرو مخفی و تحت هجوم حکومت بود، در لیما افزایش یافت؛ شهری بزرگ که در آن‌زمان جمعیتی هفت میلیونی داشت و بیش از 100.000 نفر از ساکنانش پناهجویانی بودند که از مناطق درگیری به این شهر گریخته بودند. یکی از علل رشد راه درخشان هم‌چنین رواج روحیه‌‌ی شورشی در میان طبقات مردمی بود، طبقاتی‌که زیر هجوم فجایع اجتماعی‌ای قرار داشتند که در نتیجه‌ی فوران یک بحران اقتصادی شدید (در 1989 ابرتورم به نرخ 2.775% رسید) و وخامت سیاست‌گذاری‌های نئولیبرال برانگیخته شده بود؛ سیاست‌هایی که حاصل تحمیل تکنوکرات‌های نزدیک به آلبرتو فوجیموری، دیکتاتوری، بود که توسط انتخابات 1990 سر کار آمد و در 1992 کودتایی خودساخته به‌راه انداخت که به تعطیلی پارلمان و لغو تمامی آزادی‌های دموکراتیک انجامید.

در همین حال، گوسمان موجی از وحشت در میان بسیاری از پرویی‌‌ها ایجاد کرد، به‌ویژه آن دسته از کسانی‌که به هر دلیلی از تلافی‌جویی راه درخشان در هراس بودند. هم‌زمان، کیش شخصیتِ گوسمان نیز به سطوحی روان‌نژندانه رسید. با حذف هر ارجاعی به سوسیالیسم ماریاتگویی، اینک گوسمان به شخصیتی نیمه‌خداگونه در میان مبارزان حزب بدل شده بود. (تا 1988، اعضای راه درخشان به 3.000 نفر می‌رسید، درحالی‌که ارتش چریکی خلق شمار اعضایش را 5.000 نفر اعلام می‌کرد). در پروپاگاندایی که در آن زمان رواج یافته بود، از گوسمان به‌عنوان «چهارمین شمشیرِ مارکسیسم (پس از مارکس، لنین و مائو)» نام برده می‌شد، «بزرگ‌ترین مارکسیست زنده در جهان» و «تجسم نقطه‌ی اعلای تفکر در تاریخ بشریت».

گوسمان در خلال بخش اعظم این درگیری‌ها هرگز لیما را ترک نکرد و از مخاطرات و دشواری‌های جنگ به‌دور بود. او در 12 سپتامبر 1992 دستگیر شد، یعنی زمانی‌که برخی مأموران پلیس ملی پرو (که خودشان نیز مسئول قتل‌عام‌های خونین متعددی در خلال جنگ با راه درخشان بودند) در سطل زباله‌های آپارتمانی در محله‌ی بالای شهر لیما، چندین تیوپ خالی پماد درمان پسوریازیس یافتند، بیماری‌ای که گوسمان مشهور به ابتلا به آن بود. گوسمان اندکی پس از زندانی‌شدنش، در اِزای دست‌یابی به برخی امکانات در زندان، به‌سرعت قرارداد مصالحه‌ای را پذیرفت که پیش از آن همواره بدون قیدوشرط آن را رد می‌کرد؛ حتی تا آن‌جا پیش رفت که به ستایش از رژیم فاسد فوجیموری پرداخت. در پی این رخدادها شاهد هشت سال دیگر جنگ چریکی کم‌شدت‌تر میان دولت عمیقاً استبدادی و فاسد پرو و شاخه‌ای از راه درخشان ــ پروسه‌گیر (تداوم/Proseguir) ــ بودیم که توبه‌ی به اصطلاح «رئیس‌جمهور گونزالو» [نام سازمانی گوسمان] را نپذیرفته بودند.

آبیمائل گوسمان باقی عمرش را در زندان گذراند و در 11 سپتامبر 2021، یعنی 29 سال پس از دستگیری‌اش، درگذشت. یاد او همواره با منفورترین تجربه‌ی سیاسی‌ای که به نام سوسیالیسم رقم خورده است پیوند خواهد داشت.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2vJ

کمونیسم یعنی حاکمیت شوراها به‌علاوه‌ی کامپیوتری‌کردن کل کشور

کمونیسم یعنی حاکمیت شوراها به‌علاوه‌ی کامپیوتری‌کردن کل کشور

درباره‌ی سیبرنتیک سوسیالیستی، رؤیاهای شتاب‌گرایانه و کابوس‌های تیکون[1]

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: پاول بوکرمان

ترجمه‌ی: همایون تیشه‌داری

 

 

مقدمه‌ی مترجم. ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که ضریب نفوذ اینترنت همراه در کشور به ۸۵٪ رسیده است. بسیاری از امور اداری در ظاهر به‌صورت برخط صورت می‌گیرد و هر فرد ایرانی روزانه باید برای پیشبرد کارهایش در انواع و اقسام سامانه‌ها «احراز هویت» بشود. تأثیر اینترنت در گسترش آگاهی‌ها و سازماندهی‌های مردمی چندان بوده که حکومت را به صرافت محدودکردن دسترسی به اینترنت بین‌الملل انداخته است. نیروی سرکوب از افزوده‌شدن فناوری تشخیص چهره به دوربین‌هایی ترافیکی سطح شهرها و کاربرد ویژه‌ی آن در اعتراضات خیابانی خبر می‌دهد. از سوی دیگر، مردم هر روز بخشی از وقت‌شان را در شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌هایی می‌گذرانند که با الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در نمایش محتوا، به هدایت افکار عمومی می‌پردازند یا اطلاعات شخصی و علایق و سلایق و کنش‌های آنان را در قالب کلان‌داده ذخیره می‌کنند و سپس به دیگران می‌فروشند تا برای قالب‌کردن کالاها یا ایده‌ها و اندیشه‌ها از آن استفاده شود.

دانستن این فاکت‌‌‌ها، که دیگر از فرط تکرار حساسیتی هم برنمی‌انگیزد، چه تأثیری در مبارزه‌ی ما برای رهایی از سلطه و درانداختن نظم بدیل می‌گذارد؟ به عبارت دیگر، این شبکه‌ای‌شدن سازوکارهای دولت و مجازی‌شدن بخش قابل توجهی از زیست انسانی چه پیامدهای نظری و عملی برای مبارزان دارد؟ کجا به دستگاه‌های تحلیلی‌شان وارد می‌شود و چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را پیشِ روی‌شان پدیدار می‌کند؟

جستار حاضر پاول بوکرمان[2] به دو سبب حائز اهمیت است. نخست این‌که نسبت کمونیسم و تکنولوژی را در بحث‌های سیاسی متأخر برمی‌رسد و به راهبردهای مقاومتی گروه‌های رادیکال در برابر نظارت و کنترل سیبرنتیک بر حیات انسانی می‌پردازد. و دیگر این‌که نمونه‌های تاریخی درس‌آموزی از مواجهه‌ی دولت‌های سوسیالیست با دانش و فناوری سیبرنتیک می‌آورد که بالقوه می‌تواند تخیل انقلابی ما را به حرکت وادارد. این جستار بار دیگر یادآوری می‌کند که امکان‌هایی که ما از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم جملگی به‌دست دشمن خواهد افتاد و بر ضد خودمان به‌کار خواهد رفت، هم‌چنان که اکنون به‌کار می‌رود. اگر می‌خواهیم در، بر همین پاشنه نچرخد باید فناوری‌ها را از نو مالِ خود کنیم؛ یعنی باید آن‌ها را از جای فعلی‌شان در نظم سرمایه‌دارانه به‌در ببریم و با آن‌ها سرهم‌بست‌های تازه‌ای بسازیم که تحقق نظم بدیل را تسهیل کند.

اگر ترجمه‌ی این جستار به‌درگرفتن بحثی درباره‌ی نسبت سیاست‌ورزی امروز چپ و مسئله‌ی  تکنولوژی کمک کند، مترجم به مقصود خود رسیده است.

**

نیکیتا خروشچف شک داشت که آیا کامپیوترها می‌توانند تاریخ را به سوی کمونیسم پیش برانند یا نه؟ با این‌حال، مایل بود امتحان کند و ابرکامپیوتری برای پشتیبانی اقتصادی از سوسیالیسم شوروی سفارش داد. جمعی از بااستعدادترین و آموزش‌دیده‌ترین مهندسان، کامپیوتر را آماده کردند و از او خواستند که به محض اتمام راه‌اندازی، دستگاه را آزمایش کند. خروشچف که هنوز خاطرجمع نبود، تصمیم گرفت پرسشی طرح کند که به طرز تصورناپذیری پیچیده بود: «کی به کمونیسم می‌رسیم؟». دستگاه به تلق و تلوق افتاد تا این‌که صدای گوش‌خراشی گفت: «هفده کیلومتر دیگر». خروشچف خندید و سؤالش را دوباره با وضوح بیش‌تری تکرار کرد. دستگاه بی‌درنگ پاسخ داد: «هفده کیلومتر دیگر». اینک رفیق بسیار عصبانی شد و مهندسانش را فراخواند تا از حماقت ماشین گران‌قیمت گله کند. تکنیسین‌ها شگفت‌زده شدند، چرا که هر آزمایشی که پیش‌تر انجام داده بودند کاملاً جواب داده بود، پس با ملایمت از کامپیوتر خواستند که پاسخش را توضیح دهد. دستگاه که روی میز قرار داشت، جسورانه گفت: «نتیجه‌ی  هفده کیلومتر مبتنی بر داده‌های آخرین سخنرانی رفیق خروشچف است که در آن گفت ما با هر برنامه‌ی پنج‌ساله یک گام به کمونیسم نزدیک‌تر می‌شویم».

این جوک قدیمی شوروی از عمق ظرفیت فناوری برای پیشرفت رهایی‌بخش حکایت می‌کند. داستان دست‌کم دو دنباله‌ی ممکن دارد: یا ماشین فرضی را منهدم می‌کنند، چون نابسندگی کنونی سیاست شوروی را به‌وضوح نشان می‌دهد؛ یا این‌که قدرت کامپیوترها را چون نقطه‌ی آغازی در تلاش برای محاسبه و تصمیم‌گیری در کارها، به‌جای تکیه بر ماشین‌های ضعیف انسانی و یک‌عالم کاغذشان، می‌پذیرند. خط سیر فرضی و نهفته‌ی جوک همان چیزی را نشان می‌دهد که اسلاوا گروویچ [3] آن را تفاوت بین «سایبِروکِراسی» [4] و «سای‌بوروکْراسی» [5] نامیده است. در یک کلام، سایبِروکراسی به معنای سازمان‌دادن جامعه با ایده‌ها، روش‌ها و فناوری‌های سیبرنتیک است، حال آن‌که سای‌بوروکْراسی همان بوروکراسی غیرسیبرنتیک سنتی است، به‌علاوه‌ی دسترسی به فناوری‌های جداگانه‌ی سیبرنتیک مانند کامپیوترها یا شبکه‌های ارتباطی. اولی، دگرگونی رادیکالی در تاریخ بشر، و به معنای دقیق کلمه، گامی عملی به‌سوی رهایی خواهد بود و دومی، یک‌جور سازگارکردن فنون نوعاً مدرنِ حکمرانی [6] به قصد تثبیت وضع موجود.

سیاست نظرورزانه [7] و رادیکال امروز هم می‌کوشد به نسبت تغییر رهایی‌بخش با تازه‌ترین یافته‌ها در حوزه‌ی  خودکارسازی [8]، رباتیک و فناوری ارتباطات بپردازد. در همان زمان که اتحادیه‌های کارگری علیه جایگزینی نیروی کار انسان با روبات‌ها می‌جنگند، سایبرکمونیست‌ها خواب یک‌جور کمونیسمِ شیکِ تماماً خودکار را می‌بینند. فعالان سایبری با مهارت‌های فنی پیچیده با نظارت آنلاین[9] دست و پنجه نرم می‌کنند؛ طرفداران ترابشریت [10]، ضمن هشدار در مورد خطر پیشرفت‌های بیوتکنولوژی برای عقلانیت اقتصادی، بدن خودشان را هک می‌کنند؛ فمینیست‌ها درباره‌ی اکتوجنسیس[11] به منزله‌ی آرزویی رهایی‌بخش و نیز رؤیایی مردانه برای خلاص‌شدن از شر زنان بحث می‌کنند. چنین پرسش‌هایی در باب ظرفیت‌ها و تهدیدهای فناوری اغلب یک گام عقب‌تر از تفاوت بین سایبروکراسی و سای‌بوروکراسی برمی‌دارد و می‌پرسد که آیا اصلاً بعضی فناوری‌ها برای پیشرفت رهایی‌بخش مناسب است یا نه؟ پرسش ویژه‌ای، که در دل این بحث و جدل‌های سیاسی‌شده جای گرفته، این است که آیا فناوری‌ها و شناخت‌شناسی [12] سیبرنتیک می‌تواند کمونیسم را ممکن سازد، یا فقط به تقویت سرمایه‌داری کمک می‌کند.

باری، دقیقاً درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ اصطلاح سیبرنتیک مجموعه‌ای از فرض‌ها و واژگان مهم را توصیف می‌کند که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد. علایق اصلی سیبرنتیک بر ارتباطات، اطلاعات، و کنترل در موجودات زنده و ماشین‌های خودگردان (مانند کارهای بدیع نوربرت وینر [13]) متمرکز است. مفاهیم و روش‌های سیبرنتیک در رشته‌ها و زمنیه‌های پژوهشی گوناگونی هم‌چون زبان، گروه‌های اجتماعی، آموزش، شناخت، رژیم‌های سیاسی، بوم‌شناسی، و کامپیوترها به‌کار گرفته شده است (برای نظری اجمالی کنفرانس‌های معروف میسی را ببینید). با روش‌های سیبرنتیک می‌توان کل اقتصاد را هم‌چون سیستمی تصور کرد که هم پیوسته خود را تنظیم می‌‌کند و هم با جریان‌های اطلاعاتی‌‌ای، که از حلقه‌های بازخورد [14] فراهم می‌شود، تنظیم‌پذیر است.

گفتمان رهایی‌بخش در باب سیبرنتیک مسئله‌ای نسبتاً عملی در خود دارد: پیشرفت رهایی‌بخشی که با فناوری اطلاعات و مدلسازی سیستم پیچیده تسهیل شده باشد، با چه محدودیت‌های سیاسی قابل توجهی روبروست؟ دو دیدگاه رهایی‌بخش در فهم گستره‌ی  وسیع سیاست‌های رادیکال معاصری که به سیبرنتیک و فناوری‌های روزآمد می‌پردازند مفید است: شتاب‌گرایی [15] و انگاره‌ی سیبرنتیک تیکون [16]. سپس، از بررسی دو کوشش تاریخی ملموس، پروژه‌ی سایبرسین [17] شیلی و سیبرنتیک شوروی، می‌توان به سازوکارهای مشکل‌آفرین در ساختارهای سیاسی پی برد. این دریافت‌ها می‌تواند به تشخیص موانع اساسی بر سر راه کاربستی رهایی‌بخش از شناخت‌شناسی و فناوری‌های پیچیده کمک کند. با آن‌که چنین مواردی شایسته‌ی بررسی‌های عمیق‌تر است، در پایان پرسش‌های مختصری درباره‌ی سازمان‌دهی سیاسی آتی درون و ورای نظم مسموم‌کننده‌ی این دوره‌زمانه را طرح می‌کنم.

ماشین‌های (/علیه) کمونیسم [18]

انگاره‌ی سیبرنتیک تیکون و شتاب‌گرایی

تفکر سیبرنتیک را می‌توان چون زمینه‌ای برای تبیین سازماندهی پدیده‌های پیچیده به‌طور کلی و کلیت یک جامعه به‌طور خاص به‌کار برد. در آن‌صورت، آیا سیبرنتیک و فناوری‌های کامپیوتری، «ماشین‌های کمونیسم» و مسیری بالقوه به‌سوی هماهنگی رهایی‌بخشی هستند که می‌تواند مستعد پیچیدگی بیش از حد باشد؟ یا آن‌که صرفاً نسل آینده‌ی فنون حکمرانی برای تقویت بهره‌کشی سرمایه‌دارانه، نظارت و سرکوبگری‌اند؟

گروه رادیکال فرانسوی تیکون ساختارهای معاصر قدرت را با تأکید بسیار بر فناوری و منطق آن بررسی می‌کند. تیکون مدعی است که امروزه قدرت با انگاره‌ی سیبرنتیک هدایت می‌شود؛ انگاره‌ای که می‌پندارد الگوهای زیست‌شناختی، فیزیکی و اجتماعی برنامه‌دار و برنامه‌پذیر [19] هستند. مفروضات اصلی‌ و اخلاقیات سیاسی انگاره‌ی سیبرنتیک معطوف به کنترل، پیش‌بینی و نظارت بر اساس جمع‌آوری داد‌ه‌ها به‌صورت فراگیر است که پایه‌ی آن بر زیرساخت‌های شبکه‌ای گسترده قرار دارد. از نظر تیکون «سیبرنتیک هنر جنگ است» و اینترنت «ماشینی جنگی»: [که در آن] هر آنچه تولید می‌شود، فروخته یا مصرف می‌شود، همه‌ی آنچه می‌گوییم و می‌کنیم به اطلاعات دودویی [20] در الگوهای بازخورد متراکمی تقلیل پیدا می‌کند که پروتکل‌های پراکنده‌ی حکمرانی را فعال می‌کنند. هیچ رأس، رهبر یا مرجع مطلق واحدی، هیچ هدایت‌کننده‌ی مرکزی‌ای در کار نیست. اَشکال سیاست، گفتمان و سرکوبگری مشابه ساختارهای مدرن شبکه‌ی اطلاعات است (که برای مثال به اسم «اینترنت» می‌شناسیم) و کنترل به صورت پیاپی از نهادهای مرکزی به سرهم‌بست‌های وسیع فنی-انسانی [21] گسترده می‌شود.

تیکون، راهبردی برای مقاومت و مبارزه با سیاست مبتنی بر انگاره‌ی سیبرنتیک پیش می‌نهد: «سراسیمگی [22] سیبرنتیک‌شناسان را سراسیمه می‌کند»؛ چرا که وضعیت‌های آشوبناک سبب می‌شوند حالت‌های تعادل متلاشی و تفکر پیش‌بینانه محدود بشود. باید با ایجاد نویز (دشمن اصلی و دیرینه‌ی  سیبرنتیک و نظریه‌ی اطلاعات) از چنگ ماشین‌های دودوییِ پردازش اطلاعات گریخت. حمله، خرابکاری یا اضافه بار کردن [23] بر زیرساخت‌ها را می‌توان شکلی از مقاومت دانست. تیکون راهبرد دوگانه‌ی  خرابکاری [24] و تأنی به خرج دادن [25] را تبلیغ می‌کند و مروج تخریب ماشین‌ها و پرهیز از تولید اطلاعات قابل پردازش است. هر دو تاکتیک باید بخشی از «سیاست ریتم» [26] باشد که به معنی سرعت بخشیدن به استاندارد فنی شورش [از یک‌سو] و کُندکردنِ حرکت انواع و اقسام اطلاعات، اشخاص و کالاها [از سوی دیگر] است. این را باید با ایجاد سردرگمی یا اختلال همراه کرد زیرا مبهم‌بودن فعالیت‌ها و انگیزه‌ها برای شورش علیه ایدئولوژی شفافیت [27] ضروری است. تیکون می‌خواهد «بلوک‌های سیاهی درون ماتریس سیبرنتیک قدرت» ایجاد کند؛ بلوک‌هایی‌که به‌دست گروه‌های کوچکی سرهم شده است که با هم «ابر منتشرکننده‌ی سراسیمگی» [28] را تشکیل می‌دهند. [29] از نظر تیکون، سیبرنتیک صورت ویژه‌ای از دانشِ قدرت و فنون حکمرانی است. آنها سیبرنتیک را ایدئولوژی شفافیت و شکل خاص و داده‌محوری از کنترل می‌دانند.

شتاب‌گرایی

در این اواخر، ذیل اصطلاح (قدیمی‌تر) شتاب‌گرایی رویکرد جدیدی به سیاست و فناوری پیشرو شکل گرفته است. به‌خصوص «مانیفست برای نوعی سیاست‌ شتاب‌گرایانه»، به‌قلم الکس ویلیامز [30] و نیک سرنیچک [31]، به بحث‌های تازه‌ای در باب نگرش‌های چپ‌گرایانه‌ی معاصر به تغییر رادیکال دامن زد. من شتاب‌گرایی را عمدتاً به‌منزله‌ی مداخله‌ای در سیاست معاصر چپ درک می‌کنم. این مانیفست و آثار بعدی (به‌ویژه کتاب ابداع‌کردن آینده‌ی سرنیچک و ویلیامز) فتیشیسم چپ را نسبت به آن‌چه «سیاست‌ورزی عامیانه» [32] نامیده‌می‌شود، پس می‌زنند: سازماندهی دموکراتیک مسطح، محدودیت‌های فضایی، تمایل رمانتیستی به کاهش سرعت [33] و محلی‌گرایی عامیانه [34]. [از نظر آن‌ها،] سیاست چپ می‌بایست با سرمایه‌داری جهانی و مدارهای پیچیده‌ی دولتی و اقتصادی آن کنار بیاید. این‌جا، شتاب‌گرایان خواهان آموزش و نقشه‌برداری شناختی [35] به‌سود نظرورزی‌های واقع‌گرایانه و دستکاری سیاسی [36] هستند. با توجه به این درک از نظرورزی و دستکاری سازنده، می‌توان تحقق فهمی نو از آینده را در سیاست چپ‌گرا مشاهده کرد. آینده را، به معنای دقیق کلمه، باید دوباره به‌دست آورد و به‌جای پیروی از اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات تدافعی و کوته‌نظرانه‌ی اخیر اشغال [وال استریت]، می‌بایست آن را طراحی کرد. آرمن آوانسیان [37] یادآور می‌شود که وقتی کسی از این آینده‌ی باز به گذشته نگاه کند، می‌تواند لحظه‌ی  حال را پذیرای امکان‌ها [38] و گشوده به دستکاری و هدایت سیاسی ببیند. شتاب‌گرایی در خصوص این درک سازنده از هدایت سیاسی و دستکاری راهبردی، تسریع فعال پیشرفت فناوری را هم تجویز می‌کند.

این قسم سیاست‌ورزی از یک‌سو مستلزم غلبه بر بی‌سوادی تکنولوژیک در بخش‌های گسترده‌ای از چپ معاصر است. از سوی دیگر، شتاب‌گیری فنی-سیاسی باید درون سرمایه‌داری موجود پیش برود. از دیدگاه شتاب‌گرایی، ما نباید منتظر بمانیم تا پیشرفت اجتماعی «خود به خود» تسهیل شود. فناوری‌ها را باید ابزار و لازمه‌ی برنامه‌ریزی، اندیشیدن و عمل‌کردن دانست. یکی از پیامدهای سیاست شتاب‌گرایانه این است که زیرساخت، فناوری ارتباطات، درمان، روش‌های ریاضی و مانند آن را، که همگی در دوران سرمایه‌داری توسعه یافته و تولید شده‌‌اند، نبایست نابود کرد، بلکه باید به شکل متفاوتی به‌کار انداخت، و بازسازی و هک کرد.

سرنیچک و ویلیامز چند سرنخ عملی هم برای حرکت به سوی آینده‌های رادیکال به دست می‌دهند. آن‌ها در مجموع راهبردی ضدهژمونیک را پیشنهاد می‌کنند که شامل اندیشکده‌های رادیکال [39]، پروپاگاندا، علم اقتصاد بدیل، سازمان‌های سلسه‌مراتبی، فرهنگ عامه‌پسند آرمان‌شهری [40] و آزمایش‌های فناورانه‌ی مختلف می‌شود. سرنیچک و ویلیامز بر آنند که احزاب منتخب باید با جنبش‌های توده‌ای همکاری کنند و دولت باید به ابزاری سودمند برای مردم تبدیل شود. نویسندگان به اختصار از پروژه‌ی  سایبرسین شیلی و سیبرنتیک شوروی ــ که در بخش بعد بررسی شده است ــ نام می‌برند، آن‌ها را چون نمونه‌هایی روشن و چشمگیر می‌ستایند و قیدوبندهای فنی و سیاسی را علت به‌نتیجه‌نرسیدن‌شان می‌دانند. من می‌خواهم بینش عمیق‌تری از مشکلات تعیین‌کننده‌ی این پروژه‌ها به‌دست بدهم؛ مشکلاتی که به ساختارهای سیاسی و بوروکراتیکی ربط دارد که نوآوری‌ها در آن محقق شده بود.

کمونیسم یعنی حاکمیت شوراها به‌علاوه‌ی کامپیوتری‌کردن کل کشور

سیبرنتیک و اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر کامپیوتر در اتحاد شوروی

پس از جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی به ارزیابی سیاسی مسئله‌ی پیش‌بینی اقتصادی و کنترل سیبرنتیک پرداخت. در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰، هم سیبرنتیک و هم نظریه‌ی  اطلاعات ــ‌که از پژوهش‌های نظامی ایالات متحده پدید آمده بودند ‌ــ شِبه‌علمی، واپس‌گرا و ایده‌آلیستی تلقی می‌شدند. با این‌حال، همان ‌طور که در نوشته‌ی تیکون دیدیم، سیبرنتیک سلاح قدرتمند ایدئولوژیک و فنی دشمن نیز پنداشته می‌شد. دانشگاهیان سنتی شوروی با تصور تصاحب‌شدن رشته‌هایشان می‌جنگیدند، و نظرات رسانه‌ای ظهور سرباز-ربات‌های بدون شعور و کارگر-ربات‌های بدون آگاهی طبقاتی را مجسم می‌کردند.

پس از مرگ استالین در ۱۹۵۳، گفتمان پی در پی تغییر کرد. نیکیتا خروشچف سیبرنتیک را چون شکل جدیدی از فن حکمرانی و در حکم راهی برای غلبه بر وضعیت ضعیف اقتصادی در دوره‌ی پس از استالین به رسمیت شناخت. در ۱۹۵۷، فرهنگستان علوم شوروی خواستار توسعه‌ی شتابان‌ و کاربرد گسترده‌تر کامپیوترها و آمار در برنامه‌ریزی شد. در این دوران، سایبرسپیکِ [41] کذایی هاله‌ای از عینیت به‌دست آورد و سیبرنتیک پارادایم علمی قدرتمندی در اتحاد شوروی شد. هم‌چنین، اقتصاد شوروی با ایده‌های سیبرنتیک مفهوم‌پردازی شد و برنامه‌ریزی به معنای نوعی سیستم کنترل با چرخه‌های متعدد بازخورد فهمیده شد. به‌ویژه، مهندس آناتولی کیتوف [42] معاون مرکز محاسبات شماره‌ی یک وزارت دفاع، می‌خواست با ایجاد شبکه‌های کامپیوتری کلان بین تولید اقتصادی و الگوهای تصمیم‌گیری سیاسی، از تعداد کارکنان، داده‌پردازی‌های بی‌ثمر و حشو و زوائد اداری بکاهد. کیتوف در ۱۹۵۹ به خروشچف نوشت که کامپیوتری‌کردن «امکان استفاده‌ی تمام و کمال از مزایای اقتصادی اصلی نظام سوسیالیستی را فراهم می‌کند: اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و کنترل مرکزی. ایجاد یک سیستم مدیریت خودکار پیروزی کامل سوسیالیسم بر سرمایه‌داری را تضمین می‌کند.»

طولی نکشید که کیتوف پس از پیشنهاد [راه‌اندازی] شبکه‌ی دومنظوره‌ای متشکل از بخش نظامی و غیرنظامی، به‌دلایل رسمی و مربوط به قدرت، جایگاه علمی و عضویتش در حزب را از دست داد. مقامات نظامی به شدت از کیتوف انتقاد کردند، زیرا اصلاً علاقه نداشتند که ضعف‌های بالقوه‌ی اقتصادی به آن‌ها مربوط شود. مقامات سیاسی هم نگران ازدست‌دادن کنترل مستقیم خود و فقدان ایدئولوژی در مدیریت خودکار بودند.

در ۱۹۶۱، حزب کمونیست در بیست و دومین کنگره، برنامه‌ی سوم خود را، که شامل این قطعه می‌شد، تصویب کرد:

«خودکارسازی در مقیاسی وسیع، با تأکید فزاینده بر کارگاه‌ها و کارخانه‌های کاملاً خودکار عملی خواهد شد به نحوی‌که موجب کارایی فنی و اقتصادی بالا بشود. […] سیبرنتیک، کامپیوترهای الکترونیکی و سیستم‌های کنترل به‌صورتی گسترده در فرایند تولید در صنعت، بناها، و حمل و نقل، در تحقیقات علمی، برنامه‌ریزی، طراحی، حسابداری، آمار، و مدیریت به‌کار گرفته خواهد شد.»

در چارچوب این سیاست حزبی تازه، مقامات با ویکتور گلوشکوف [43] تماس گرفتند و او کار بر روی ایده‌های جدید را آغاز کرد (هم‌چنین خاطرات شخصی گلوشکوف را ببینید). طرح او برای شبکه‌ای کامپیوتری در سرتاسر اتحاد شوروی برای زیرنظرگرفتن کار، تولید و خرده‌فروشی، تعدادی از زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود را ادغام می‌کرد و بیش از ۱۰۰ گره منطقه‌ای را شامل می‌شد که با کانال‌های باند پهن [44] و هم‌چنین بیش از بیست هزار مرکز کامپیوتری محلی به هم متصل شده بود. به‌علاوه، این ساختار یک بانک داده‌ی توزیع‌شده را فراهم می‌کرد که از همه‌جا در دسترس‌ بود. ایده‌ی جمع‌آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات، که او بعدها با نیکلای فدورنکو [45] شرحش داد، برای کلیت این تصور بسیار مهم و به معنای تغییری عمده در بوروکراسی شوروی بود. گلوشکوف و فدورنکو به‌جای جمع‌آوری داده‌های اقتصادی خام و خوراندن آن‌ها به کانال‌های اداری مختلف، به‌فکر ذخیره‌سازی واحد در بانک‌های داده‌ی مرکزی بودند، که پس از آن برای انواع و اقسام استفاده‌ها در دسترس قرار می‌گرفت. اما طرح‌های گلوشکوف حتی از این فراتر می‌رفت: سازمان‌دهی مجدد کل بوروکراسی و، برای مثال، برچیدن پول مادی.

مخالفت با چنین پیشنهادهایی به‌‌سرعت افزایش یافت. از سه موضع به طرح‌ها انتقاد می‌شد. نخست این‌که بوروکرات‌ها و مدیران کارخانه‌ها تمایلی به نظارت و کنترل استانداردشده‌ی  بیش‌تر بر کار روزانه و بازدهی کلی‌شان نداشتند. دوم این‌که اقتصاددانان لیبرال‌تر شکل تازه‌ای از تمرکزگرایی و برنامه‌ریزی گسترده از بالا را در آن می‌دیدند. در نهایت، این‌که ایجاد یک شبکه‌ی کامپیوتری‌شده‌ی فراگیر از داده‌ها، با مقاومت سطوح بالای سیاسی برای حفظ وضع اداری موجود روبرو شد.

گلوشکوف، با نظری به آرپانتِ [46] ایالات متحده در اواخر دهه‌ی  ۱۹۶۰، به توسعه و ترویج اُگاس (کوته‌نوشت روسی برای عبارت سیستم سراسری مدیریت خودکارِ جمع‌آوری و پردازش اطلاعات [47]) پرداخت که طرحی سیبرنتیک برای کنترل کل تولید داخلی و خرده‌فروشی اتحاد شوروی بود. اُگاس برنامه‌های سابق را برای راه‌اندازی هزاران مرکز کامپیوتری، به‌هم پیوستن شبکه‌های خودکارسازی و استقرار یک اداره‌ی  ناظر مقتدر شامل می‌شد. [بخش‌های مختلف حکومت] به سودای حفظ توازن قدرت و اقتدار [خود] روی عرصه‌های کاملاً تفکیک‌شده‌ی صلاحیت قانونی‌، ایده‌ی کلی سیبرنتیک اُگاس را به ابزارهای تکنولوژیک مستقل تجزیه کردند. پس از بیست و چهارمین کنگره‌ی حزب در ۱۹۷۱، چندین وزارتخانه، تعدادی از اداره‌ها، حزب و ارتش، هر کدام کاربست جداگانه‌ی خود را از شبکه‌ها و فناوری اطلاعات بر طبق نیازهای ویژه‌شان گسترش دادند. همه‌ی آن‌ها بر جنبه‌های فنی تمرکز کردند و الگوهای مدیریت سیبرنتیک را در شکل فراگیرش نادیده گرفتند. طرح‌های مختلف، چه در سطح سخت‌افزار و چه در سطح نرم‌افزار، با یکدیگر سازگار نبود. در کنار سیستم‌های مخفی و غیرشفاف بخش نظامی، شبکه‌های مجزا و ناسازگار دیگری برای هوانوردی، بانکداری، پیش‌بینی آب و هوا، و نیز هیئت‌های متعدد دولتی و حزبی وجود داشت.

من مایلم بر دیدگاه خاصی تأکید کنم که برای پیشرفت رویکردهای سایبرکمونیستی مهم است. در ایجاد سیستم سیبرنتیک فراگیر برای اقتصاد شوروی، کمبود‌های فنی و علمی معضل اصلی نبود. در عوض، سازوکارهای سیاسی قدرت، انحصار اطلاعات و درگیری بر سر [حوزه‌های اقتدار و] صلاحیت از هماهنگ‌سازی مجدد اقتصاد، به‌صورت سیبرنتیک و به‌کمک فناوری، جلوگیری کرد. بخش‌های سیاسی، دانشگاهی و نظامی فقط به کاربست پاره‌هایی از نوآوری‌های گسترده برای مقاصد ویژه‌ی خودشان رغبت نشان دادند. فناوری کامپیوتر، شبکه‌های اطلاعاتی و به‌خصوص مدل‌سازی سیبرنتیک، بنا به تعریف خود، ایده‌هایی کلی و کاربردپذیر در مسائل مختلف هستند. مقامات نظامی، اقتصادی، سیاستمداران و دانشمندان همگی فواید آن را برای نیازهای خود در جنگ سرد پیش‌بینی کرده بودند. [اما] برای مثال، یک مشکل در اتحاد شوروی بی‌بهره‌بودن شبکه‌های کامپیوتری از استانداردسازی و هماهنگی بود. در ایالات متحده و جهان غرب، پروتکل‌های ارتباطی عمومی مانند TCP/IP، یا نظام‌های آدرس‌دهی هم‌چون DNS، طی دوره‌ی‌ پرکشمکشی که تمام دهه‌ی ۱۹۸۰ ادامه داشت، به‌صورتی گسترده اجرا شد. بدون چنین استانداردهایی برای ارتباط دیجیتال و به‌دلیل سخت‌افزار و نرم‌افزار ناسازگار، هرگز نمی‌شد دسته‌ای از شبکه‌های مختلف شوروی را به یکدیگر متصل کرد. [در واقع،] عدم شفافیت و ترس از‌دست‌دادن امتیازاتی که تاکنون کسب شده، هر یک از آن‌ها را پوشیده و پنهان کرده بود.

شیلی و پروژه‌ی سایبرسین

امریکای لاتین در مواجهه‌ی سیاست سوسیالیستی با تازه‌ترین یافته‌های سیبرنتیک و محاسبه، دست به کوششی نسبتاً متفاوت زد. در کنار تفاوت‌ها، شباهت‌های آن با نمونه‌ی شوروی را هم برجسته خواهم کرد. در سراسر جهان چندین تلاش برای سیاست‌ورزی سوسیالیستی، با حفظ فاصله‌ی سیاسی از اتحاد شوروی، وجود داشته و دولت اتحاد توده‌ای [48] در شیلی از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ نمونه‌ی کاملاً کوتاه اما به‌شدت بحث‌برانگیزی از آن‌هاست. رئیس جمهور سالوادور آلنده اتحادی چندحزبی را، از حزب کمونیست گرفته تا سوسیالیست‌های مسیحی، رهبری می‌کرد. دوران ریاست جمهوری و عمر آلنده با کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به‌سر آمد و از آن پس، شیلی تا سال ۱۹۹۰ به حکومت نظامی سبعانه‌ای به رهبری آگوستو پینوشه تبدیل شد. در مدت‌زمان کوتاه بین ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳، «راه اصطلاحاً شیلیایی به سوسیالیسم» [49] با ملی کردن بانک‌ها، زمین‌ها و صنایع؛ بازآرایی نظام حقوقی و آموزشی؛ چندین برنامه‌ی غذایی و خانه‌سازی؛ و افزایش دستمزدها دنبال شد.

[تماشا کنید: مصاحبه با ایدن مدینا درباره‌ی  پروژه‌ی  سایبرسین]

در این موقعیت سیاسی، گروه کوچکی از کارمندان سازمان‌های دولتی شروع به‌کار روی یک طرح کامپیوتری و ارتباطی کردند. دو هدف برای کارشان بسیار مهم بود: این سیستم باید بخش دولتی را، که به‌شدت گسترده بود اما سازماندهی ضعیفی داشت، هماهنگ می‌کرد و علاوه بر این، آن‌ها دنبال مدلی بودند که با سبک خاص سوسیالیسم شیلیایی متناسب باشد. آلنده مشتاق ایجاد تغییر رادیکال در چارچوب قانون اساسی، تقویت مشارکت کارگران و پذیرش خودمختاری‌های مدنی بود. طراحان شیلیاییِ پروژه یک سیبرنتیک‌شناس بریتانیایی را یافتند و این‌گونه داستان کوتاه اما مهیج پروژه‌ی سایبرسین آغاز شد.

استفورد بی‌یر [50]، سیبرنتیک‌شناس بریتانیایی، مشاوری موفق و بانی مدل‌های مدیریتی بود. فرناندو فلورس [51]، مهندس جوان اهل شیلی، در ژوئیه‌ی ۱۹۷۱ با او تماس برقرار کرد. فلورس از مدیران بلندپایه‌ی شرکت توسعه‌ی تولید (کورفو) [52] بود که چند بخش ملی‌شده‌ اما دارای هماهنگیِ ضعیف را تحت اختیار خود داشت. به نظر می‌رسید که دو تا از مفاهیم نظری بی‌یر با تصور آلنده از سوسیالیسم می‌خواند: [یکی] «ماشین آزادی» [53]، که یک شبکه‌ی اطلاعات و تصمیم‌گیری فوری، تشکیل‌شده از اتاق‌های کنترل با امکانات چندرسانه‌ای بود؛ و [دیگری] «مدل سیستم خودکفا» [54]، که ساختاری انتزاعی از سیستم‌ها و زیرسیستم‌های تعبیه‌شده بود که خودمختاری نسبی و کنترل کلی تعادل را ممکن می‌کرد (مدلی که [برای همه‌چیز]، از بدن انسان گرفته تا تمام اقتصادها مناسب بود). این دو پیشنهاد نظری، مبنای مفهومی پروژه‌ی  سایبرسین بود.

[تماشا کنید: ارائه‌ی  استفورد بی‌یر درباره‌ی  مبانی و اهداف پروژه‌ی ناتمام سایبرسین پس از کودتای نظامی شیلی]

سایبرسین از چهار جزء اصلی تشکیل می‌شد. سایبرنت [55] شبکه‌ای ارتباطی متشکل از ماشین‌های تله‌تایپی بود که به یک بزرگ‌رایانه [56] در سانتیاگو متصل بود. در ۱۹۷۱، فقط چهار بزرگ‌رایانه‌ی دولتی در شیلی وجود داشت و سایبرسین یک سیستم آی.بی.ام ۳۶۰/۴۰ را برای پردازش داده‌ها استفاده می‌کرد. در نتیجه، سایبرنت شبکه‌ی کامپیوتری تمام‌عیاری مثل آرپانت یا شبکه‌های مختلف شوروی نبود، زیرا فقط شامل یک کامپیوتر بود.

به نظر می‌رسید بهترین راهکار برای ارسال داده‌ها از محل‌های تولید به مرکز، شبکه‌ی تلکس باشد. دومین جزء سایبرسین نرم‌افزاری آماری به‌نام سایبر استراید [57] بود. در هر کارخانه، مدیران داده‌ها را جمع‌آوری می‌کردند و به سانتیاگو می‌فرستادند؛ جایی‌که به کارت‌های پانچ برای بزرگ‌رایانه تبدیل و سپس محاسبه می‌شد. بر اساس این محاسبات آماری، اطلاعات را به محل‌های تولیدی پیرامونی پس می‌فرستادند. سایبر استراید می‌بایست هم‌چون سیستم هشداری برای مشکلات مربوط به منابع عمل می‌کرد. ابزار دقیقی برای کنترل یا خودکارسازی نبود، زیرا صرفاً باید مشکلات احتمالی کارخانه‌ها را، که آن زمان در تعدیل خود نسبتاً آزاد بودند، نشان می‌داد. جزء سوم چِکو [58] بود؛ نرم‌افزاری برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی پویای اقتصادی. رائول اسپخو [59]، مهندس سیستم در کورفو، اخیراً در تأملات شخصی‌اش نوشت که سایبر استراید مثل «گوشی خوابانده به زمین» بود اما چکو هم‌چون «چشمی دوخته به آینده» تصور می‌شد. آخرین جزء، اتاق مرکزی عملیات [یا آپسروم] در سانتیاگو بود. تمام داده‌های سایبر استراید و چکو را می‌شد در آپسروم [60]، که برای مشارکت کارگران، مهندسان و سیاستمداران طراحی شده بود، به نمایش گذاشت. این اتاق عملیات مشهورترین بخش سایبرسین است، کلاوس پیاس [61] آن را «رابط کاربری»[62] سیستم می‌خواند و امروزه نمادی فنی-سیاسی است.

از آگوست ۱۹۷۲، تیم سایبرسین یک اتاق شش‌ضلعی در مرکز سانتیاگو ساخت. این اتاق هفت صندلی چرخان در خود داشت، که روی دسته‌شان دکمه‌های کنترل بود. برای کنترل اسلایدها از اشکال هندسی [در طراحی دکمه‌ها] استفاده شده بود، زیرا شرکت‌کنندگانِ آینده، اعضای دولت یا کارگران کارخانه بودند که نمی‌توانستند درست از صفحه‌کلید استفاده کنند. کار با صفحه‌کلید معمولی در آن زمان مهارت منشیان زن بود و طراحان به‌جای هرگونه واسطه‌گری، کنترل مستقیم مردان [بر امور] را در آپسروم می‌خواستند. نمایشگرهای مختلف داده‌های ورودی را، نه روی تلویزیون یا صفحات دیجیتال، بلکه روی اسلایدهایی که به‌دست گروهی از زنان جوان دانشجو ساخته و ترسیم شده بود، نشان می‌داد. تعویض اسلایدها خودکار نبود، بلکه باید به‌صورت دستی در پسِ نمای آپسروم انجام می‌گرفت. سایبرنت، سایبر استراید، چکو و آپسروم صرفاً مقدمات برنامه‌های بی‌یر برای تبدیل شیلی به «سیستمی خودکفا» بر اساس تفکر سیبرنتیک بود. برای مثال، پروژه‌ی هرگز محقق‌نشده‌ی سایبرفولک [63] [هم وجود داشت که] متشکل از هزاران دستگاه «رضایت‌سنج»[64] در کنار رادیوها و تلویزیون‌ها بود. شهروندان می‌توانستند نظرشان درباره‌ی  امور سیاسی را از طریق این دستگاه‌ها بی‌درنگ بیان کنند و دولت می‌توانست بازخورد مستقیمی از طرح‌‌های سیاسی خود بگیرد.

به‌رغم شرایط رو به وخامت اقتصادی و فشار سیاسی از سوی اپوزیسیون و ایالات متحده، کار بر روی سایبرسین و اجزایش در شیلی ادامه یافت. بخش‌هایی از سایبرسین نقش بسیار مثبتی در بحران‌های سیاسی ایفا کرد. لیکن، طی این تهدیدها، فناوری‌های جداگانه از مدل سیبرنتیک گلچین شد. مهم‌ترین واقعه اعتصابی علیه دولت آلنده بود که با حمایت ده‌ها هزار کامیون‌دار، خواربارفروش، مهندس، پزشک و وکیل در اکتبر ۱۹۷۲ رخ داد. در مدت اعتصاب، مقامات رده‌بالای دولتی در اتاقی گرد آمدند و شبکه‌ی  تلکس را برای دریافت داده‌ها و هماهنگ‌کردن راننده‌های کامیون یا خرده‌فروش‌های طرفدار دولت به‌کار گرفتند. آن‌ها با استفاده از شبکه ارتباطی گسترده، زنجیره‌ی  تأمین را برقرار نگه‌داشتند و اعتصاب پایان

یافت. ادارات دولتی و وزارتخانه‌های مختلف، پس از وقوف بر فواید بالقوه‌ی زیرساخت ارتباطی جدید در این وضعیت حساس، به استفاده از ارتباطات تلکس ادامه دادند، اما روی مدل‌سازی سیبرنتیکِ کلی بخش دولتی کار نکردند.

[در این مورد نیز] می‌توان به اجمال از تحولاتی نظیر اتحاد شوروی سخن گفت. هم اُگاس و هم سایبرسین بر سیبرنتیک پیچیده استوار بودند و هدف‌شان تغییر بنیادی در ساختارهای اقتصادی بود. از همین‌رو، کاربرد فناوری نوآورانه‌ی کامپیوتر و ارتباطات در مقیاسی کلان مطرح شده بود. با این‌همه، وقتی مدل‌ها و کاربست‌هایشان به سطح حساسی از استفاده بالقوه رسید، بخش‌های مختلف حکومت عناصر مجزایی را ــ [مانند] سیستم‌های مخابراتی، شبکه‌های کامپیوتری، ابزارهای پردازش و ذخیره‌ی  داده ــ از ایده‌های کلی سیبرنتیک گلچین کردند. در نتیجه، نوآوری فنی به‌جای اصلاح بنیادین ساختارهای موجود قدرت، به تثبیت یا حتی تقویت آن‌ها کمک کرد.

نتیجه‌گیری یا نحوه‌ی سازمان‌دهی

حتی اگر اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک بین اتحاد جماهیر شوروی و شیلی بسیار متفاوت باشد، گرایش‌های مشابهی بین آن‌ها به تجزیه و برچیدن طرح‌های فراگیر سیبرنتیک سوسیالیستی می‌توان یافت. این یافته‌های به چه درد تأملات امروز ما درباره‌ی  آینده‌ی سیاست رهایی‌بخش می‌خورد؟ به بیان دقیق‌تر: چگونه در چارچوب سرمایه‌داری و پس از آن سازمان‌دهی کنیم؟

مداخلات شتاب‌گرایان، با ذهنیتی نظرورز درباره‌ی آینده‌های ممکن و اکنونِ محتمل، بر نگرشی غیرجزمی به ظرفیت فناوری تأکید می‌کند. سرنیچک و ویلیامز با سیاست‌ورزی عامیانه، که از دگم‌های امروزی چپ است، مخالفت می‌کنند. از این‌رو، درک‌شان از راهبردهای هدایت‌کننده به‌سوی آینده‌های رهایی‌بخش، مروّج نوعی فرهنگ تفکر اتوپیایی و شبکه‌های سیاسی رادیکال، از جمله سازمان‌های سلسله‌مراتبی است. سرنیچک و ویلیامز در فروع ایدئولوژیک و مادی فرهنگ، تولید دانش و زیرساخت‌های فنی، پیرو یک‌جور ایده‌ی ضدهژمونیک هستند. چنان‌که در تاریخ سایبرکمونیسم دیدیم، باید درنظرداشت که عملی‌شدن ساختارهای شبکه‌ای کامپیوتری‌شده و خودکار به تصمیم‌گیری در سطوح متعدد [65] و نیز پذیرش چندین رده از توسعه‌دهندگان و کاربران بستگی دارد. سازمان‌هایی مانند آنچه سرنیچک و ویلیامز مطرح کردند هم به احتمال زیاد با چنین محدودیت‌های ساختاری‌ای روبرو هستند.

ساختارهای سازمانی رسمی گرایش به آن دارند که ساختارهای غیررسمی به‌بار آورند. سپس این سطح غیررسمی (به‌طرزی ظاهراً تناقض‌آمیز) سلسه‌مراتب را تثبیت می‌کند یا امکان‌هایی برای کُندکردنِ ارتباطات سازمانی و الگوهای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. وقتی مقتضیات سازمانی خاصی را مبنا قرار می‌دهیم، باید به این یافته‌های اساسی جامعه‌شناسانه توجه کنیم. خصوصاً وقتی این مقتضیات با شتاب‌گیری نوآوری تکنولوژیک توأم می‌شود.

هر پژوهش دیگری درباره‌ی فراخوان مانیفست شتاب‌گرایی به ایجاد اندیشکده‌های چپ‌گرا و بدنه‌های سیاسی به‌شدت سازمان‌مند، باید درنظر داشته‌باشد که تغییر ساختارهای تثبیت‌شده‌ی قدرت همواره مشکل‌ساز است و وقتی ساختارها با بی‌ثباتی نظام‌مند احتمالی مواجه شوند، بر سرش مجادله درمی‌گیرد. تعادل میان حداقلی از کنترل کلی از یک‌سو، و ساختارهای گشوده به نوآوری فنی و اجتماعی از سوی دیگر، هم‌چنان پرسشی است که باید با تفکر انتقادی (از نو) بدان پرداخت. آیا سازمان‌هایی که سرنیچک و ویلیامز به استقبال‌شان رفته‌اند، همین گرایش‌ها را به کُندکردن و تجزیه‌ی نوآوری‌های فراگیر، چنان‌که که در نمونه‌های شوروی و شیلی دیدیم، از خود نشان خواهند داد؟ در این‌باره باید به حدس و گمان متوسل شد.

برای فهم این گره‌ها در نوآوری فنی، نظریه‌ای جامعه‌شناسانه لازم است که بتواند بر ساختارهای درونی و سازوکارهای خودارجاعِ [66] سپهر سیاست و سازمان‌های خودارجاعی که درونش عمل می‌کنند، پرتوی بیفکند. جامعه‌شناسی سیاسی و نظریه‌ی سازمانی [67] می‌تواند ویژگی‌های رسمی/غیررسمی، وابستگی‌ها به مسیر [68]، اقتباس گزینشی، و بازتولید خودارجاع بوروکراسی دولتی و احزاب سیاسی را بدون فروکاستن آن‌ها به نزاع‌های ایدئولوژیک یا انگیزه‌های انسانی فردی تشخیص دهد. در چنین چشم‌اندازی، بسیار بعید است که سازمان‌های رسمی اختیار خود را با تصمیمات احتمالی همسان‌های کارکردی‌شان، مثل سیستم‌های خودمختار فنی ـ سیبرنتیک، عوض کنند.

آخرین تأملم درباره‌ی یک‌جور جامعه‌ی پساسرمایه‌داری فرضی است. در هردو مثال، تجدید سازمان سیبرنتیک [69] در جهت کمونیسم به‌دست دولتی سوسیالیست کُند شد. بدین‌ترتیب، دولت‌ها برعکسِ تقریباً دویست سال پیش‌بینی سوسیالیست‌ها عمل کردند. صرفاً می‌خواهم قسمت پایانی این نقل‌قول معروف از فریدریش انگلس را برجسته کنم:

نخستین عملی‌که به‌موجب آن دولت واقعاً هم‌چون نماینده‌ی کل جامعه ظاهر می‌شود ــ [یعنی] تصاحب وسایل تولید به‌نام جامعه ــ درعین‌حال آخرین عمل مستقلش در مقام دولت نیز هست. دخالت دولت در مناسبات اجتماعی، حوزه‌ای پس از حوزه‌ای دیگر، غیرضروری می‌شود و سپس کم‌کم از بین می‌رود. مدیریت اشیاء و هدایت فرایندهای تولید جای حکومت بر افراد را می‌گیرد. دولت «برچیده» نمی‌شود. [بلکه] از رونق می‌افتد. [70]

این «جایگزینی» را بالأخص می‌توان به رؤیاهای سیبرنتیک هفتاد سال گذشته مربوط کرد، که امیدوار بود سیاست انسانی فسادپذیر و مغشوش از حیث ایدئولوژیک، با نوعی «مدیریت اشیاء و هدایت فرایندهای تولید» به‌صورت داده‌محور و خودکار عوض شود. تحقق این امر را می‌توان با مدل‌های فراگیر فنی ـ سیبرنتیک، که به‌آسانی و بدون تصمیم‌گیری ناشیانه انسانی اجرا می‌شوند، کاملاً تصور کرد.

بی‌تردید، سایبرسین و اُگاس برای تجدید سازمان و تا حدی جایگزین‌کردن «حکومت بر افراد» درنظر گرفته شده بود. اما همان‌طور که دیدیم حکومت‌هایی که بدست افراد اداره می‌شد به سبب بازآرایی‌های سیبرنتیک از بین نرفت، بلکه در عوض با تجزیه‌ی امکانات فناورانه و شناختی سایبرکمونیسم‌ها حتی قدرتمندتر شد.

[رقص لنین]

در واقع، دولت‌های سوسیالیست و به‌ویژه اتحاد شوروی، در همان زمان که کارشان را هم‌چون نظام‌هایی سرکوب‌گر شروع کردند، به‌شدت مستحکم شدند. این‌که چرا این‌گونه شد کماکان پرسش دشواری است (و پاسخ‌ها به آن از ارجاع به وقایع تاریخی انقلاب اکتبر تا تحلیل ریشه‌های اقتدارگرایی در لنینیسم متغیر است)، اما حقایق نشان‌دهنده‌ی آن است که باید با استدلال‌های برآمده از ماتریالیسم تاریخی با دقت برخورد کرد. سرنیچک و ویلیامز بار دیگر ایده‌ی لنین را در مورد حزب انقلابی انحصاری و انقلاب آن به‌خاک سپردند، با این‌حال، من قانع نشده‌ام که ایده‌ی هژمونی و ضدهژمونی از نظر تاریخی، بهترین استراتژی از آب در آمده است.

بنا بر این پرسش پیشِ رو، شتاب‌گرایی معاصر می‌تواند این باشد: دولت، امروزه چیست، آیا باید آن‌را برچید، و به‌طور کلی باید چگونه جامعه‌ی پساسرمایه‌دارانه را به‌جایش سازمان داد؟ یا اگر فرمول‌های لنین را، با امیدی از ته دل به پاسخ‌هایی بهتر از آن‌چه می‌دانیم، تکرار کنیم: چه باید کرد؟ و از کجا باید شروع کرد؟

 

یادداشت‌ها:

[1] این جستار  ترجمه‌ای است از:

Paul Buckermann, “On Socialist Cybernetics, Accelerationist Dreams, and Tiqqun’s Nightmares”, Institute of Network Cultures Longforms, December 19, 2016.

[2] پاول بوکرمان جامعه‌شناسی علاقمند به هنر و فناوری است و اکنون در دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه لوسرن سوئیس دستیار ارشد است. وی پیش‌تر در مرکز تئوری و تاریخ تصویر (NCCR eikones) در دانشگاه لوسرن و نیز در برنامه‌ی «آفرینش‌های ناهشیار: فنون فرهنگی کاهش پیچیدگی» در دانشگاه پادربورن آلمان دستیار پژوهش بوده است. در سال ۲۰۱۷، کتابی درباره‌ی درک فناورانه از سیاست رهایی‌بخش به ویراستاری بوکرمان و همکارانش منتشر شد.

[3] Slava Gerovitch

[4] Cyberocracy

[5] Cybureaucracy

[6] governing techniques

[7] speculative politics

[8] automation

[9] online surveillance

[10]     transhumanists. ترانس‌اومانیسم یا ترابشریت جنبشی فلسفی است که بهبود وضع بشر را از طریق توسعه و در دسترس قراردادن فناوری‌های پیچیده پیش‌بینی و تبلیغ می‌کند؛ فناور‌ی‌هایی که می‌توانند طول عمر، خلق‌وخو و توانایی‌های شناختی او را تا حد زیادی ترقی دهند. متفکران این جنبش، فواید و خطرات احتمالی فناوری‌های نوظهور، که می‌توانند بر محدودیت‌های بنیادی بشر چیره شوند، و هم‌چنین مبانی اخلاقی استفاده از چنین فناوری‌هایی را مطالعه می‌کنند.

[11]      ectogenesis. اکتوجنسیس به معنای رشد موجود زنده بیرون از بدنی است که معمولاً در آن یافت می‌شود؛ مثل رشد جنین در محیطی مصنوعی خارج از رحم مادر.

[12]      epistemics

[13]      Norbert Wiener. نوربرت وینر (۱۸۹۴-۱۹۶۴) ریاضی‌دان اهل ایالات متحده و پدر علم سیبرنتیک بود.

[14]      feedback loops

[15]      Accelerationism

[16]      Tiqqun’s Cybernetic Hypothesis

[17]      Project Cybersyn

[18]      Machines of/Against Communism

[19]      programmed and programmable

[20]      binary information

[21]      techno-human assemblages

[22]      panic

[23]      overloading

[24]      sabotaging

[25]      lingering

[26]      politics of rhythm

[27]      ideology of transparency

[28]      panic-propagating cloud

[29]      آوردن مثالی در این مورد می‌تواند ما را در فهم بهتر استراتژی تیکون یاری کند. به‌تازگی ایالت تگزاس آمریکا قانونی مبنی بر منع سقط جنین پس از هفته‌ی ششم بارداری تصویب کرد و برای ارائه‌دهندگان این خدمات، افرادی که جویای آن هستند و کسانی‌که دیگران را به آن تشویق می‌کنند جزای قانونی درنظرگرفت. بلافاصله پس از آن، یک گروه ضد سقط جنین وبسایتی راه انداخت که در آن افراد بتوانند اطلاعات کسانی را که قانون را نقض کرده‌اند، گزارش بدهند. از سوی دیگر، یک کنشگر موفق شد سازوکاری طراحی بکند که خودش و کاربران دیگر بتوانند به‌آسانی فرم‌های این وبسایت را با انبوهی از اطلاعات جعلی پر کنند و آن را از کارایی بیاندازند. در این‌جا، پرهیز از تولید اطلاعات قابل پردازش به منزله‌ی تاکتیکی مبارزاتی کاملاً عملی شده است. [منبع]

[30]      Alex Williams

[31]      Nick Srnicek. از سرنیچک کتابی با عنوان سرمایه‌داری پلتفرمی به فارسی برگردانده شده است.

[32]      folk politics

[33]      romanticist deceleration

[34]      folkloristic localism

[35]      cognitive mapping

[36]      political manipulation

[37]      Armen Avanessian

[38]      contingent. امکان‌پذیری دال بر پیشایند و محتمل‌بودن چیزهاست و ضروری نبودن‌شان. به این معنا، اگر لحظه‌ی حال را آبستن امکانات گونه‌گون تلقی کنیم، راه مداخله و دستکاری برای پدیدآوردن آینده‌های مختلف و بدیل نیز گشوده می‌شود.

[39]      radical think tanks

[40]      utopian pop-culture

[41]      cyberspeak. سایبرسپیک نامی است که اسلاوا گروویچ به گفتمان عام سیبرنتیک برآمده از تحقیقات پس از جنگ جهانی دوم داده است که در آن از استعاره‌های گوناگون انسان-ماشین استفاده می‌شد و واژگان یکسانی برای توصیف موجودات زنده، دستگاه‌های ارتباطی و کنترلی، و جامعه‌ی بشری به‌کار می‌رفت: اطلاعات، بازخورد، و کنترل. بنگرید به:

Slava Gerovitch, From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics, p. 53.

[42]      Anatoly Kitov

[43]      Viktor Glushkov

[44]      wide-band channels

[45]      Nikolai Fedorenko

[46]      ARPANET. آرپانت نخستین شبکه‌ی گسترده‌ی راه‌گزینی بسته‌ای (packet-switched network) با کنترل توزیع‌شده و یکی اولین شبکه‌هایی بود که پروتکل TCP/IP را به کار می‌بست. بنیان‌گذار و تأمین‌کننده‌ی مالی این شبکه که بعدها تبدیل به «اینترنت» شد، آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (ARPA) در وزارت دفاع ایالات متحده بود.

[47]      Statewide Automated Management System for Collection and Processing of Information

[48]      Unidad Popular

[49]      so-called ‘Chilean Path to Socialism’

[50]      Stafford Beer

[51]      Fernando Flores

[52]      Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO)

[53]      Liberty Machine

[54]      Viable System Model

[55]      Cybernet

[56]      mainframe computer

[57]      Cyberstride

[58]      CHECO

[59]      Raúl Espejo

[60]      Opsroom

[61]      Claus Pias. نظریه‌پرداز و مورخ آلمانی حوزه‌ی رسانه.

[62]      user interface

[63]      Cyberfolk

[64]      algedonic meters

[65]      multilevel decision-making

[66]      self-referential

[67]      organizational theory

[68]      path dependencies. وابستگی به مسیر عبارت است از گرایش نهادها و فناوری‌ها به توسعه در مسیرهای خاص به دلیل ساختار یا باورها یا ارزش‌های آن‌ها.

[69]      cybernetic reorganization

[70]      Friedrich Engels, Anti-Dühring, Part 3, Chapter 2.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2uW

توتالیتاریسم «چپ» به بهانه‌ی «مارکسیسم»

توتالیتاریسم «چپ» به بهانه‌ی «مارکسیسم»

نقدی بر مقاله‌ی: «’مارکسیسم› قوم‌گرا یا قوم‌گرایی ‹مارکسیستی’»

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء

امیر مصباحی در مقاله‌ی خود زیر عنوان «’مارکسیسم› قوم‌گرا یا قوم‌گرایی ‹مارکسیستی’» به میانجی نقد جزوه‌یِ «آذربایجان و مسئله‌ی ملیِ» علی‌رضا نابدل مدعی است که چیزی تحت عنوان «ستم قومی» در ایران وجود ندارد و اگر بخواهیم به مبنای تحلیلیِ کمونیسم مارکسی وفادار باشیم، تنها باید بر مؤلفه‌ی «کار» و مناسبات حاکم بر آن، که به افراد هویت می‌دهد، تکیه کنیم. از نظر ایشان هویت‌های دیگر، اعم از قومی، ملی، مذهبی، جنسی یا جنسیتی، نمی‌توانند مبنایِ عملِ کمونیسمِ مارکسی باشند، چرا که همه‌ی آن‌ها هویت‌هایی غیرطبقاتی‌اند؛ کمونیسم فقط هویتِ طبقاتیِ انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و مبنای سیاست‌ورزیِ خود قرار می‌دهد.

در این یادداشت کوتاه می‌کوشم نشان‌دهم که نتیجه‌ی منطقی چنین رویکردی چیزی جز توتالیتاریسم با صورتک باصطلاح «چپ» و به اسم دفاع از طبقه‌ی کارگر نیست و عملا راه برای یک دولت-ملت مردسالارِ توتالیتر هموار می‌سازد.

ملت: تابعیت سیاسی یک کشور یا جماعت تصوری؟

مصباحی با اشاره به این‌که «تعریف واحدی از مفهوم ملت به‌نحوی‌که همه باشندگانِ یک سرزمین را دربرگیرد وجود ندارد»، ملت را مجموعه افرادی تعریف می‌کند که «تابعیت سیاسیِ کشور را دارند». از نظر او به چهار دلیل اقوام ساکن در ایران را نمی‌توان ملتی مستقل به‌حساب آورد:

اولاً: همه‌شان از نظر اقتصادی تحت مناسباتِ سرمایه‌داریِ نامتعارفِ ایران می‌زیند؛

ثانیاً: به‌رغمِ وجود تفاوت‌های فرهنگی از اشتراکِ فرهنگیِ قابل‌ملاحظه‌ای برخوردارند؛

ثالثاً: همه آن‌ها در یک جغرافیایِ واحد به نام ایران زندگی می‌کنند؛

رابعاً: زبان فارسی، دست‌کم از دوره پیدایشِ دولتِ مدرن بدین‌سو، نقشِ زبانِ مشترک و میانجی را میان‌شان ایفا کرده و تمام ایرانیان را، مستقل از مذهب و قومیت‌شان، قادر به برقراریِ ارتباط با یک‌دیگر ساخته است.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که نویسنده اصرار دارد تعریفی از ملت به‌دست دهد که بدون استناد به ریشه‌های پیدایش ملت «همه‌ی باشندگان در یک سرزمین» را دربربگیرد. از همین رو هم هست که بدون کوچک‌ترین ارجاعی به پژوهش‌های تعیین‌کننده‌ی کسانی چون بندیکت اندرسون یا اریک هابزباوم، از فقدان تعریف واحدی از مفهوم ملت صحبت می‌کند.

در این‌جا با استفاده از شرح انتقادی بر آرای بندکیت اندرسون در دو مقاله‌ی مهم «مسأله‌ی قومیت و تکلیف ما» و «رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت» می‌کوشم درک نادرست نویسنده از مفهوم «ملت» را نشان دهم.

لیلا در «مسأله‌ی قومیت و تکلیف ما» می‌نویسد:

«دولت ملی یا دولت-ملت فرم حاکمیت سیاسی مدرنی است که از پایان قرن هجدهم شکل گرفت. بندیکت اندرسون، انسان‌شناس مارکسیست در کتاب خود «جماعت‌های تصوری»، تاریخ شکل‌گیری دولت-ملت را روایت می‌‌‌کند و یکی از دلایل تثبیت این فرم سیاسی را مقتضیات گسترش سرمایه‌داری چاپ برمی‌‌‌شمرد که متکی بر عمومی‌سازی زبانی بومی به‌جای زبانی قدسی کتاب مقدس و شکل‌گیری یک «ما»ی تصوری در روزنامه‌ها و کتاب‌ها براساس یک زبان، پیش می‌‌‌رود … بدین‌ترتیب شکل‌گیری دولت-ملت مبتنی بر ۱- زبان ملی (در نسبت با سرمایه‌داری چاپ) ۲- مرز سرزمینی مشخص (بازار داخلی) ۳- انواعی از دموکراسی بورژوایی (متکی بر «فرد آزاد»)، از مقتضیات گسترش نظم سرمایه‌داری و همخوان با آن است.»

او با اتکا به این سه مؤلفه‌، هم‌نشینی ملت غالب و ملت‌های مغلوب در یک واحد سرزمینی را چنین توضیح می‌دهد:

«مسأله‌ی قومیت در تقابل و رقابتی که با ملت پیش می‌‌‌آید مشخص می‌‌‌شود: مبنای سرزمینی دولت-ملت‌ها اغلب بر اساس مرزکشی‌هایی که اضطرار و تقسیم‌بندی‌های سیاسی در دوران استعمار و پس از آن ایجاب می‌‌‌کرد، شکل گرفت. این مرزها قلمروهای قومی را بی‌اعتنا مختل کردند.»

به این ترتیب مبنای زبانی دولت-ملت اغلب براساس «قومِ» غالب (که در بیان رایج «اکثریت» دانسته می‌‌‌شود) شکل می‌گیرد و زبان رسمی و مرزهای سرزمینی، «ما»ی تصوری ملت را بدون لحاظ دیگر «اقوام» شکل می‌دهد. چنین است که «تاریخ ملت بر اساس آنچه مرز و زبان حاکم ایجاب می‌‌‌کرد، برساخته شد.» در واقع در میان تکثری از گروه‌های باصطلاح قومی در سرزمین‌هایی که «وحشی» دانسته می‌شدند، ضرورت ملت‌سازی، مرز واحد سرزمینی و زبان ملی و تاریخ تصوری مشترکی را ایجاب کرد که این امر «تنها از طریق نوعی غلبه و سرکوب از جانب «قوم» غالب نسبت به‌سایر گروه‌های قومی امکان‌پذیر بود.» در واکنش به این فرایند «اقوام مغلوب» با تلاش برای ساختن «ما»ی تصوری متصلب با تسلط قوم غالب به‌نوعی تقابل شکل دادند. لیلا نتیجه می‌گیرد که «بدین معنا می‌‌‌توان گفت اساسا «قوم» با این تعریف آکادمیکی که ما از آن ارائه دادیم در واکنش به‌«ملت» تصلب یافت و متعین شد.» با به‌کار گرفته‌شدن غلبه و امکان سرکوب از سوی اجتماع تصوری ملت غالب در مقابل اجتماعِ تصوری کوچک‌تر و مغلوب، می‌توان گفت که «هر «ملی‌گراییِ» بزرگ، ملی‌گرایی‌های خردتری را برانگیخت و تشدید کرد.»

کامران متین در «رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت» نشان می‌دهد که «ظهور سرمایه‌داری و واحد جامعه‌شناختی آن یعنی فرد انتزاعی در انگلستان در میان رقبای ژئوپلیتیک به ویژه فرانسه، منجر به عروج کلکتیوهای غیرشخصی ملت‌های قومی- فرهنگی به‌سان جایگزین‌های اولیه‌ی فرآیند انباشت اولیه شد. انباشت اولیه پس از این روند و به صورت فرآیندی از بالا به پایین و تحت هدایت دولت انجام گرفت؛ روندی که برعکس آن چیزی بود که در بریتانیا رخ داده بود.» (متین، ۱۳۹۹: ص ۲۱۷) او یکپارچگی آلمان و ظهور جنبش‌های ناسیونالیستی در سراسر اروپا در قرن نوزدهم، دوران احیای میجی در ژاپن، اصلاحات قانون اساسی در امپراتوری عثمانی متأخر و انقلاب مشروطه در ایران دوران قاجار، انقلاب چین در سال ۱۹۱۱ و ناسیونالیسم پان‌عربی را نمونه‌های مختلفی از این «فرآیند بنیادین ناسیونالیسم تدافعی و دولت-ملت‌سازی تدافعی» معرفی می‌کند.

به این ترتیب وضعیت پیچیده‌ی این دولت-ملت‌های تدافعی از این قرار است که:

«حاکمیت مدرن آن‌ها ــ به سان یک واقعیت یا مطالبه ــ مدرن و انتزاعی است و در نهایت ریشه در سرمایه‌داری‌ای دارد که در داخل کشورهای مورد نظر ناموجود بود اما در بیرون وجود داشت و از خلال فشارها و تهدیدهای ژئوپلیتیک تجربه شد؛ با این‌حال سوژه‌ی جمعی بلافصلِ این حاکمیت، افراد انتزاعی سرمایه‌داری نبود، بلکه یک اجتماع تصوری به لحاظ هویتی تک‌سویه بود که از خلال اجبار آغشته به خشونت و بر اساس یک قومیت یا فرهنگ خاص، که طبیعتا در هر موردی متفاوت بود، برساخته شده بود و از این رو به شکلی ساختاری سیاسی شده بود. در بافت‌های چندفرهنگی (یعنی اکثر جهان) این امر به خودی خود به معنی شکل‌گیری اقلیت‌های حاشیه‌ای شده بود؛ اقلیت‌های حاشیه‌شده‌ای که به دلیل عدم دریافت خودمختاری محتوایی و واقعی، پروژه‌های تقلیدیِ استقلال‌طلبانه یا الحاق‌گرایانه‌ی ناسیونالیستی خود را آغاز کردند.» (همان: ص ۲۱۸)

«تحت مناسباتِ سرمایه‌داریِ نامتعارف یا متعارف ایران بودنِ» اقوام ساکن در «جغرافیای واحدی به نام ایران»، «اشتراکِ فرهنگیِ قابل‌ملاحظه‌«‌شان باهم و دست آخر «زبان تحمیل‌شده‌ی فارسی» به عنوان زبان رسمی، هیچ  دلیلی برای انکار تلقی این اقوام ذیل «ملت‌های تصوری مغلوب» یا «ناسیونالیسم‌های تدافعی» نیست. تعریف شناسنامه‌ای مصباحی، با نادیده‌گرفتن عامدانه‌ی فرآیندهای ساختارساز فوق که ریشه در سرمایه‌داری دارند، غیرمارکسی و به قصد انکار مادیت هویت ملی و ستم‌های ناشی از آن است؛ رویکردی که می‌کوشد تا مارکسیسم طبقه‌محوری بسازد که لاجرم باید مارکسِ دفاتر قوم‌شناختی، مارکسِ قائل به ستم ملی به لهستانی‌ها و ایرلندی‌ها را انکار کند.

در ایران، رضاشاه به منظور هرچه بیش‌تر متصلب‌کردن ناسیونالیسم حکومتی خود و تکمیل روند «دولت-ملت‌سازی» اقدام به تأسیس مرکزی ذیل عنوان «پرورش افکار» می‌کند که کارش صورتبندی و ترویج و تبلیغ ایده‌های ناسیونالیستی، از «نژاد آریایی» تا «موسیقی ایرانی مدرن» است. «فوران» این ناسیونالیسم را ناسیونالیسمی متمرکز بر شکوه دولت و شاه تعریف می‌کند که در آن از آرمان‌ها و اندیشه‌های ایران قبل از اسلام به منظور نزدیک‌شدن به سیاست غیردینی استفاده می‌شد؛ و هرچند مستقیما به اسلام حمله نمی‌کرد اما به نسل جدید چنین آموزش می‌داد که اسلام دینی بیگانه است که قومی نامتمدن آن را بر ایران تحمیل کرده است (نک به: فوران، ۱۳۸۸{چ۹}: ص ۳۳۸).

به این ترتیب در کنار وجه تخیلی برساخت یک هویت ملی با خشونت دولتی، لایه‌ی دیگری از تخیل به میانجی نژاد، هرچه بیش‌تر ساکنان قلمرو ایران را در هیأت «ملت ایران» جاکَن می‌کند: ملتی بی‌ارتباط با پیرامونش، از نظر نژادی متفاوت با همسایگان و تنها تصادفا اسلامی‌شده (ساکنانی که به این معانی از جای قبلی خود کنده شدند و به هیأت ملتی تکین درآمده‌اند): ایران آریایی. (نک به: ضیاءابراهیمی، ۱۳۹۶: ص ۱۴) تحت این فشارهاست که دور بعدی تنش‌ها را در قالب برآمدن حکومت خودمختار یک‌ساله‌ی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، فرقه دموکرات کردستان، مسائل ترکمن صحرا، کردستان، خلق عرب و بلوچ، و تداوم آن در فضای پس از انقلاب می‌توان بازخوانی کرد.

با کمک و با استناد به صورت‌بندی‌های نویسندگان فوق‌الذکر می‌توان موضوع را از حیث تاریخی و در ارتباط با ایران چنین پی گرفت:

در جریان جنگ جهانی اول ایران عرصه‌ی تاخت‌وتاز قوای روس و عثمانی و بریتانیا قرار گرفت و این مسأله تأثیرات اقتصادی مخربی به‌جا گذاشت: ارتش‌های متخاصم، محصولات کشاورزی، دامی و خود دام‌ها را مصادره می‌کردند، شبکه‌ی آبیاری ویران شد، دهقانان را به‌زور به جاده‌سازی و سایر بیگاری‌های نظامی وامی‌داشتند و روستاها از سکنه خالی می‌شد. ایران حتی تا سال ۱۳۰۴ش به سطح تولید کشاورزی ماقبل جنگ برنگشت. توسعه‌ی صنعتی دستخوش وقفه شد اما داد و ستد و پیشه‌وری در سطح محلی باقی ماند. در شمال نیز جابجایی تجارت وضعیت بدی به‌وجود آورده بود. اوج مشکلات، زمستان ۱۲۹۷ش بود که قحطی شدیدی بروز کرد که علت آن، پایان‌یافتن مازاد بر اثر جنگ و مشکلات توزیع و احتکار محلی بود. بنا به برآوردها، تلفات انسانی ناشی از قحطی بین یکصد هزار نفر تا ۲ میلیون نفر بوده است (نک به: فوران، ۱۳۸۸{چ۹}: ۲۹۶).

تحت تأثیر این وضعیت سلسله‌ای از جنبش‌های خودمختاری در گوشه‌وکنار کشور برپا شد:

در گیلان میرزا کوچک خان به همراه هیأت اتحاد اسلام با ائتلافی شکننده با کمونیست‌ها، جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را پایه‌گذاری کردند؛ جنبش‌های خودمختاری در آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی، در خراسان به رهبری کلنل محمدتقی خان پسیان و دموکرات‌های محلی، در کرمانشاه به رهبری امیر افشار دموکرات که با زمینداران محلی متحد شده بود و نیز در چند ایالت جنوبی خاصه در خوزستان به رهبری شیخ خزغل و شیخ محمره، شکل گرفت.

عامل خنثی‌کننده‌ی این جنبش‌های اجتماعی حکومت بریتانیا بود که به منظور حفظ موقعیت برتر نسبت به اتحاد شوروی و تغییر حکومت در ایران، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد. ژنرال آیرونساید به عنوان فرمانده افسران انگلیسی ساکن در ایران در خاطراتش، راه‌حل مدنظر بریتانیا برای ایرانِ غرق در جنبش‌های اجتماعی را چنین عنوان می‌کند:

«یک دیکتاتور نظامی می‌تواند مشکلات ایران را حل کند و ما امکان پیدا می‌کنیم بی‌هیچ دردسری قوای‌مان را از ایران بیرون ببریم.» (به نقل از: همان: ۳۰۱)

افشین متین در پژوهش خود پیرامون تاریخ روشنفکری مدرنیته‌ی ایرانی با عنوان «هم‌شرقی، هم غربی» با نقد تاریخ‌نگاری رایجی که ظهور رضاشاه را براساس شرایط «فاجعه‌بار» دهه‌ی ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ش ارزیابی می‌کند، ایجاد دولت-ملت استبدادی ایران در دهه‌ی ۱۳۰۰ را پیش از هر چیز بر مبنای رویگردانی از مشروطیت و جایگزینی آن با ملی‌گرایی نالیبرال از سوی نخبگان روشنفکر ایران توضیح می‌دهد. به نظر او «پیروزی ملی‌گرایی آمرانه نتیجه‌ي محتوم تاریخ ایران نبود، بلکه نتیجه‌ی کشمکش سیاسی سخت و غالبا خشونت‌باری بود که پروژه‌های دموکراتیک ملت‌سازی را از میان برداشتند.» (متین، ۱۳۹۹: ص ۱۳۹) از دید او «روایت «فاجعه‌بار» از دهه‌ی پسامشروطه این نکته را نادیده می‌گیرد که نخبگان ملی‌گرا دقیقا زمانی به دولت‌سازی استبدادی گرائيدند که شرایط «هرج‌ومرج» جنگ و اشغال قوای بیگانه بالاخره سپری شده بود.» (همان) او هم‌چنین با اشاره به جنبش‌های گیلان و آذربایجان و خراسان می‌نویسد: «هیچ‌یک از رقبای سیاسی اصلی رضاخان، یعنی رژیم‌های خودمختار خراسان، گیلان و آذربایجان خواهان «تجزیه»ی ایران نبودند، در حالی‌که همه‌ي آن‌ها بیش‌تر از او، به نظام مشروطه پای‌بند بودند.» (همان)

هم‌چنان که از این نقد برمی‌آید از خلال فشارها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی که ایران از سوی امپریالیسم انگلستان تجربه می‌کند، مردم از خلال یک رشته خشونت‌های سیستماتیک وادار به پذیرش برسازه‌ای هویتی تحت عنوان «ایرانی» می‌شوند. در واقع مصباحی باید بپذیرد که اگر صورتبندی مبتنی بر سرمایه‌داری برای او در مرکز تحلیل وضع موجود قراردارد، نمی‌تواند ناسیونالیسمِ حاصل از ضرورت تکوین آن در ایران را نادیده بگیرد که دولتی مطلقه را برای تسهیل جریان سرمایه بر سر کار آورد و در ادامه، مقوله‌ای تحت عنوان «ستم ملی» را طرح کرد. مثال‌های بارز این خشونت را می‌توان در قالب نظام خدمت اجباری، دادگاه‌های عرفی جدید و قوانین ثبت زمین و اموال دید که واکنش‌هایی جدی را برانگیخت:

«در اواخر سال ۱۳۰۶ شهرهای جنوب ایران، به خصوص اصفهان و شیراز، درگیر جنبشی توده‌ای در مخالفت با نظام خدمت اجباری بودند. سال بعد تبریز هم به خدمت اجباری و هم به اصلاحات، لباس واکنش بنیادین و خشونت‌بار نشان داد. بالاخره در سال ۱۳۰۸ بود که با کاهش قدرت دولت در شهرستان‌ها، زنجیره‌ای از شورش‌های قبیله‌ای و دهقانی درگرفت. مناطق روستایی غرب، جنوب، مرکز و جنوب شرقی ایران یکی‌یکی به شورش دست زدند.» (کرونین، ۱۳۹۰: ۱۴۴)

بورژوازی فارس: توهم یا واقعیت؟!

مصباحی اصطلاح «بورژوازی فارس» را اساسا بی‌معنا می‌داند، زیرا «بورژوازی، بورژوازی» است، بنا بر منطق عام سرمایه عمل می‌کند و فارس و عرب و ترک ندارد. از نظر ایشان «درست است که سهم اقوام … با یک‌دیگر برابر نیست اما منعی بر سر سهیم شدن‌شان در کلِ ارزشِ اضافیِ تولیدشده وجود ندارد.» و از همین‌رو به‌کاربردن اصطلاح «بورژوازی فارس»، «اگر تلاشِ فعالینِ قوم‌گرا برای نوعی از «فارس»ستیزی» نباشد، «قطعاً … شیطنتِ بورژوازیِ ترک، کرد و غیره برای پیش‌بُردِ رقابتِ خود با بورژوازیِ «فارس» به‌جهت کسب سهمی بیش‌تر از سود تولیدشده» است.

درک شناسنامه‌ای مصباحی از مفهوم «ملت» درکی کجراه‌کننده و درواقع عامدانه راهی است برای «انکار مسأله‌ی ستم ملی»، در حالی‌ که بنظر من، می‌توان در ایران از «ملت غالب فارس» و «ملت‌های مغلوب کرد و ترک و عرب و بلوچ و …» سخن گفت.  بورژوازی فارس در واقع آن نیروی مؤسس دولت ملی ایران است که بورژوازی‌بودنش مربوط به نسبت میان پروژه‌ی دولت-ملت‌سازی با سرمایه‌داری است و فارس‌بودنش هم مربوط به برساخته‌شدن تصوری از یک «ما»ی هویتی. بنابراین، کرد و ترک و عربِ ساکن در جغرافیای ایران که در خدمت منافع این «ما»ی هویتی بورژوایی اند، به‌ناگزیر باید هویت ملی مغلوب خویش را به نفع بهره‌ بردن از هویت ملی غالب به‌کنار بگذارند.

مسأله‌ی مهم دیگر مسئله‌ی«بازتوزیع» است. از ارزش اضافی حاصل از به‌جریان‌افتادن سرمایه در مناطق دارای مسأله‌ی قومیتی، هیچ بخشی صرف امور مسکن و اشتغال و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش این مناطق نمی‌شود و جملگی به مرکز گُسیل می‌شود یا از کشور خارج می‌گردد. این عدم بازتوزیع دقیقا ریشه‌های دیگری‌سازی و تبعیض ملی دارد. در واقع بوجودآمدن مرکز-پیرامون درون کشور بیش از آن‌که ریشه در منطق تمرکزیابی سرمایه داشته باشد، به برجستگی ستم ملی برمی‌گردد. نادیده‌انگاشتن این موضوع دقیقا به معنای درغلطیدن به اکونومیسم‌ است. در این میان، اگر در ارتباط با مناطق ترک‌نشین شاهد وضعیت بهتری به ‌نسبت دیگر مناطق هستیم و اشکالی در سهم‌بری بهتر بورژوازی آن‌جا می‌بینیم، باید شیعه‌بودن اکثریت این گروه و تاثیر دولت-ملت‌های ترکیه و آذربایجان و مراوداتی که جمهوری اسلامی با آن‌ها دارد را در نظر بگیریم.

توسعه‌نیافتگی و قومیت

مصباحی مدعی است: «این‌که در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری نابرابری وجود داشته‌باشد، بدیهی است و اساساً یک داده‌یِ پیش‌فرض محسوب می‌شود. سرمایه تمایل به تمرکز در مکانی خاص دارد و این امر خود را به‌صورت تمرکز تمام امکانات، خدمات، نهادها و ادارات سیاسی نشان می‌دهد؛ در کشورهای بیش‌تر توسعه‌یافته تلاش‌هایی برای تمرکزدایی و توزیع متوازنِ امکانات و خدمات صورت پذیرفته است اما هم‌چنان هم میزانی از تمرکز وجود دارد. در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و اصطلاحاً «جهان سومی»، از قبیل ایران، این تمرکز و نابرابری شکل حادتر و مشهودتری به‌خود می‌گیرد. هیچ‌کس نمی‌تواند این نابرابری را انکار کند یا نادیده گیرد اما این نابرابری هیچ ارتباطی با قومیت ندارد و بیش‌تر جغرافیایی ـ مذهبی است.»

او با تکیه بر چکیده‌ی نتایجِ طرحِ آمارگیریِ نیروی کار در بهار 1400، نشان می‌دهد که بیش‌ترین نرخ بیکاری، متعلق به استان هرمزگان با 16.6 است؛ نرخ بیکاری در استان اصفهان با استان اردبیل برابر و نرخ بیکاری در استان ترک‌نشینِ زنجان از استان‌های عمدتاً «فارس»نشینِ کرمان و هرمزگان، و هر 3 از خراسان کم‌تر است و این خود گواه این مدعا که «هیچ رابطه‌ای بین توسعه‌نیافتگی و قومیت وجود ندارد».

اما نرخ بیکاری لزوما و به‌تمامی بازگوکننده‌ی شرایط عمومی زندگی و معیشت نیست. شاخص فلاکت تصویر دیگری از این تفاوت‌ها را نشان می‌دهد:

شاخص فلاکت کشور بر اساس نرخ بیکاری اعلام‌شده در زمستان سال 98و نرخ تورم اعلام‌شده در فروردین‌ماه سال 99به 42.8 درصد رسیده است. استان لرستان با نرخ فلاکت 55.6 (نرخ بیکاری معادل 16.8 درصد و نرخ تورمی معادل 37 درصد) و استان‌های چهارمحال و بختیاری، ایلام و سیستان و بلوچستان به ترتیب با نرخ فلاکت 53، 50٫3 و 50.2 درصدی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند (البته کردستان هم در مرز 50درصد ایستاده بود). مجموع نرخ تورم و بیکاری در استان فارس معادل 38.7 درصد اعلام‌شده که کم‌ترین نرخ فلاکت در بین استان‌های کشور است. سال 97 شاخص فلاکت 38.9 درصد اعلام‌شده بود. استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان بالاترین نرخ فلاکت را داشتند. این امر به‌وضوح گواه آن است که ما شاهد توسعه‌نیافتگی ویژه در استان‌هایی هستیم که مشمول قاعده‌ی «ستم قومیتی» هستند.

هم‌چنین شاخص توسعه‌ی انسانی طی بازه‌ی 25 ساله‌ی 1365-1390 گواهِ پایداریِ وضعیتِ ناگوار در استان‌های مشمول «مسئله‌ی قومیتی» نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و گلستان است.

این اعداد وقتی در کنار صحبت‌های شهروند عرب اهواز در ویدئویی ماندگار به نام «به‌‌خاطر قومیته»، قرارمی‌گیرد، نسبت میان تمرکزگرایی سرمایه با ستم قومی را نشان می‌دهد. این شهروند با توصیف نمونه‌ی دیالوگ میان یک کارگر جویای کار عرب اهواز با کارفرمای یک شرکت در ایران بر نقش تبعیض قومیتی در اشتغال دست می‌گذارد:

(می‌ریم شرکت:)

  • عربی؟
  • آره عربم.
  • بهت کار نمی‌دم!

(علنی بهم می‌گه!)

اداره‌ی کار منطقه‌ی ویژه:

  • عربی؟
  • آره عربم.
  • باشه بهت زنگ می‌زنیم!

(میام خونه، الآن پنج سال است بیکارم.)

این نوع نمونه‌های بارز از ستم ملی در زندگی واقعی و تجربه‌ی زیسته را نمی‌توان با اتکای صرف به منطق تمرکز سرمایه و مذهب توضیح داد.

کدام چریک‌های فدایی خلق؟

در پایان مصباحی مهم‌ترین اشتباه جوانان شریف و فداکار جنبش چریکی را این می‌داند که به‌جای صَرف هم‌وغم خود در رهبری طبقه کارگر به ‌قصد انقلاب سوسیالیستی، بر سازماندهی خلق با هدف انقلاب ملی-دموکراتیک متمرکز شدند؛ و بنا بر منطق پوپولیستی‌شان در قبال عقایدِ ارتجاعیِ توده‌ها، به این بهانه که این عقاید مورد احترام «خلق»اند، سکوت پیشه کردند، و در نتیجه با واپس‌گرایانِ اسلامی دست دوستی دادند و «خلق» را به زیر پرچم اسلام سیاسی بردند.

نویسنده حتی به‌خود زحمت  نمی‌دهد که جریان سازمان اکثریت را از چریک‌های فدایی خلق جدا کند و توضیح دهد که نسبت اندیشه‌ی چریک‌های فدایی خلق با استراتژی و تاکتیک جریان اکثریت که با اسلام سیاسی دست دوستی داد چیست؟

بنا بر روش خودِ نویسنده در تدقیق معانی و مستندات، می‌توان پرسید ایشان از کدام چریک‌های فدایی خلق صحبت می‌کند؟! مصباحی با تمرکز بر گفتاوردی از مسعود احمدزاده، می‌نویسد:

«بدیهی است که سازمانی که به انقلاب دومرحله‌ای قائل می‌شود و راه‌بُردِ خود را نه سازمان‌دهی و متحزب‌ساختنِ طبقه کارگر به هدف انقلاب سوسیالیستی بلکه رهبریِ «خلق» به هدف «برانداختن رژیم وابسته به امپریالیسم» تعریف می‌کند، می‌تواند مبارزه علیه سرمایه‌داری را به مبارزه با شاه به‌عنوان نماینده و «سگِ زنجیریِ امپریالیسم» فروکاهد و با نیروهایِ واپس‌گرایِ اسلامی علیه دشمنِ فرضیِ مشترک که همان «امپریالیسم/استکبارِ جهانی به رهبریِ آمریکا» باشد، دست دوستی دهد و متحد شود.»

سازمان چریک­‌های فدایی خلق ایران، اولین جریانی بود که واژه «سرمایه­‌داری وابسته» را در جنبش چپ ایران متداول کرد و بیش از هر جریان دیگر چپ در ایران، آن را به‌طور سیستماتیک به‌کار گرفت. اگر تا پیش از انقلاب 57، بورژوازی ایران را به ملی و کمپرادور تقسیم می‌کرد، با پذیرش مقوله­‌ی بورژوازی وابسته به‌مثابه اساس تئوریک تحلیل، تقسیم­‌بندی جامعه را نیز بر اساس معیار «وابستگی» انجام داد: بورژوازی ملی، دهقانان، کارگران، خرده‌­بورژوازی شهری در صف خلق قرار گرفتند و استثمارکنندگان وابسته به امپریالیسم مسلط بر ایران در صف ضد خلق. جزنی در «تاریخ سی ساله» می‌­نویسد:

«… {خلق} یعنی طبقه کارگر، بقایای بورژوازی ملی (که احمدزاده از آن با عنوان بورژوازی ملی ضعیف‌شده یاد می­‌کند)، خرده‌بورژوازی و دهقانان که به صورت دو جناح سیاسی جنبش طبقه کارگر و جنبش ملی در جنبش رهایی­‌بخش تجلی پیدا می­‌کند؛ {و ضد خلق} یعنی امپریالیست­‌های حاکم و بورژوازی کمپرادور که به صورت اعمال نفوذ سیاسی/اقتصادی و نظامی امپریالیست‌­ها، {در قالب} حاکمیت رژیم تجلی می­‌کند» (بیژن جزنی، «تاریخ سی ساله‌ی ایران»: ص78).

اگر جزنی تضاد خلق با امپریالیسم را یکی از چند تضاد عمده­‌ی داخلی می­‌دانست و در کنار آن از تضاد خلق با استبداد داخلی نیز به صورت جداگانه یاد می­‌کرد، ــ زیرا  او برخلاف احمدزاده برای دیکتاتوری شاه در خصوص تصمیم‌­گیری در مورد مسائل داخلی تا اندازه­ای استقلال قائل بود ــ احمدزاده  وابستگی به امپریالیسم را تنهاترین و در عین‌حال عمده‌­ترین تضاد موجود ارزیابی می­‌کرد. او در«مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک» می­‌نویسد:

«در حقیقت با استقرار سلطه امپریالیسم تمام تضادهای درونی جامعه تحت‌الشعاع یک تضاد قرار گرفت. تضادی که در مقیاس جهانی گسترش دارد، تضاد خلق و امپریالیسم {…} هرگونه تحولی می­‌بایست این تضاد را حل کند و حل این تضاد یعنی استقرار حاکمیت خلق و سرنگونی سلطه امپریالیستی».

بر همین اساس احمدزاده معتقد بود برنامه اصلاحات ارضی عمدتا به دلیل مداخله و فشار امپریالیسم به شکل دخالت آمریکا به جامعه تحمیل شده است. از این‌رو بورژوازی کمپرادور را متحد نزدیک بورژوازی بین‌المللی می­‌دانست و به همین خاطر آن را عمدتا امپریالیستی می­‌دانست. جزنی اما برخلاف احمدزاده عقیده داشت که هم عامل داخلی و هم عامل خارجی در بروز اصلاحات نقش داشته است؛ عامل داخلی این بوده که مناسبات اجتماعی-اقتصادی پیشاسرمایه­‌داری در اواخر دهه 1330 به نقطه بحرانی رسیده بوه است. همان‌طور که مشاهده می‌­شود برخلاف احمدزاده امپریالیسم برای جزنی جایگاه ثانوی دارد، یا دقیق­‌تر بگوییم، او وابستگی رژیم به امپریالیسم را مساوی با یک دست‌­نشاندگی بی­‌هیچ اختیار و ابتکار عمل نمی­‌دید. در جزوه­‌ی «آنچه یک انقلابی باید بداند؟» (1348) که به نام رفیق صفایی فراهانی منتشر شد اما در اصل حاصل گفتگوی جمعی درون‌سازمانی و درمیان‌گذاشتن آن از طریق نامه‌­نگاری با جزنی در زندان بود و جزنی آن را نوشت (هم‌چنین حُکم مانیفست گروه «جزنی-ظریفی» را داشت)، پیرامون تحلیل امپریالیسم چنین می­‌خوانیم:

«این اشتباه است که دستگاه حاکمه را صرفا نوکر جیره‌­خوار و گوش به فرمان امپریالیسم بشناسیم. این مجموعه­‌ی اداری و سیاسی ضمن داشتن وابستگی­‌های طبقاتی، منافع و مصالحی دارد که آن­ها را به امپریالیسم وابسته کرده است. می­‌دانیم که دستگاه حاکمه‌‌ی ایران به یک امپریالیسم وابسته نشده است. امپریالیسم‌های آمریکایی و انگلیسی، همراه دیگر امپریالیست­‌ها در دستگاه حاکمه نفوذ داشته و به سهم خود در ایران منافع و مصالحی دارند. دستگاه حاکمه ثبات و بقای خود را در یک بندبازی ماهرانه بین قدرت­‌های امپریالیستی حفظ کرده و … عوامل متعدد دیگری را در حفظ تعادل خود به کار می­‌گیرد.» (به نقل از: وهابی و مهاجر، ۱۳۹۶: ص ۲۵)

جزنی با وجود آن‌که به عمده‌بودن تضاد خلق با امپریالیسم اذعان داشت اما معتقد بود که ممکن است در شرایط معینی گاهی تضادهای فرعی برجسته شوند؛ از این‌رو بر عهده‌ی روشنفکر انقلابی است که با شناخت شرایط و تشخیص تضادها در هر مرحله نسبت به تعیین تاکتیک متناسب مبادرت ورزد:

«… در جامعه ما، تضاد خلق با امپریالیسم و متحد اجتماعی آن، یعنی بورژوازی وابسته (کمپرادور) به خصوص جناح و قشر بورژوازی وابسته اداری و نظامی که به صورت دستگاه حاکم ظاهر می‌­شود، در حال حاضر تضاد عمده است. احتمال دارد که یک  تضاد فرعی در شرایط معینی رشد کرده و برای مدتی تبدیل به تضاد عمده شود. مثلا در عراق تضاد خلق کرد با رژیم عراق، تضادی است درون‌خلقی و فرعی، ولی شرایط و موقعیت معینی باعث شده تا این تضاد در جامعه عراق دیگر تضادها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و دیگر تضادها و جنبش­‌ها و نیروهای مربوط به آن در پشت این تضاد موضع­‌گیری کرده و از این کانال عمل کنند. {…} پر بها دادن به یک طرف تضاد و نادیده‌گرفتن طرف دیگر، ندیدن حرکات و استعدادهای نهفته و پنهان در یک طرف تضاد، ما را به اپورتونیسم سوق می­‌دهد.» (بیژن جزنی، «طرح جامعه‌شناسی و…»: ص7)

جزنی در«طرح جامعه‌شناسی و…» در خصوص روی کار آمدن خمینی چنین هشدار می­‌دهد: «با این پیشینه، خمینی از محبوبیت بی‌سابقه­‌ای در میان توده­‌ها، به ویژه صاحب­‌کاران خرده‌بورژوا، برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتا آزاد سیاسی در اختیار دارد، از شانس بی­‌سابقه­‌ای برای موفقیت برخوردار است.»

و دقیقا متناسب با همین نگاه تحلیلی به «نسبت دیکتاتوری داخلی با امپریالیسم» بود که هسته­‌ی اولیه‌ی فدائیان، پایه­‌گذار ایده­‌ی ایجابی­ جمعی و دموکراتیک در داخل بود: پیش به سوی جمهوری­‌های خودمختار خلق­‌های ایران. در همان جزوه­‌ی «آنچه یک انقلابی باید بداند» می­‌خوانیم:

«کشور ما خلق­‌های چندی را در مرزهای خود جا داده و ملت ما به زبان‌­های مختلف گفتگو می­‌کند. برخورد شجاعانه با این مسئله و حل قطعی آن تنها راهی‌­ست که وحدت ملی را استحکام بخشیده و مشکلات را برای همیشه حل می­‌کند. اکنون کشورهای متعددی هستند که از حداکثر وحدت ملی برخوردارند درحالی‌که از خلق­‌های گوناگون و ایالات و جمهوری­‌های خودمختار یا فدراتیو تشکیل شده‌اند.» (به نقل از: وهابی و مهاجر، ۱۳۹۶: ص 27)

جزنی در کتاب «طرح جامعه­‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران» با تقسیم بورژوازی کمپرادور به اداری، تجاری، صنعتی، مالی و کشاورزی یادآور می­‌شود که این شکل از بورژوازی توانسته است با به تحلیل بردن قشر بورژوازی ملی در خود و نیز الغای مناسبات فئودالیسم از طریق اصلاحات ارضی اختلافات طبقاتی را کاهش دهد. بر این اساس او معتقد بود که شرایط عینی انقلابی وجود ندارد.

جزنی بر این نظر بود که اصلاحات، اختلافات و تضادهای طبقاتی را در دهه 1340 کاهش داده است و به همین سبب وضع عینی انقلاب وجود ندارد. او در ضمن یادآور می‌شد که شکل­‌گیری شرایط عینی انقلاب به اراده و عمل پیشاهنگ ارتباطی نخواهد داشت، بلکه نتیجه فرآیند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ذهنی است. بنابراین مبارزه مسلحانه که از سوی پیشاهنگ انجام می­‌شود نه شروع انقلاب است و نه خودبه‌خود می­‌تواند به انقلاب بیانجامد. این در حالی است که به‌زعم احمدزاده آغاز مبارزه مسلحانه مترادف بود با آغاز انقلاب. این اختلاف فکری تا به آنجا رسید که جزنی درواقع کتاب «نبرد با دیکتاتوری» را بدون آن‌که نامی از احمدزاده یا طرفدارانش ببرد در جواب «مبارزه مسلحانه؛ هم استراتژی هم تاکتیک» احمدزاده نوشت:

«… هنگامی‌که ما می­‌شنویم با آغاز مبارزه مسلحانه انقلاب شروع شده است، ناگزیریم اعتراف کنیم که معتقدان به این مطلب، دو چیز را نمی­‌شناسند: اول مبارزه مسلحانه را در مرحله فعلی و دوم انقلاب را به طور عام و انقلابی را که ما در پیش داریم به طور خاص.» (بیژن جزنی، «نبرد با دیکتاتوری»: ص117)

البته در نظر جزنی فقدان شرایط عینی انقلاب، دلیلی برای پرهیز از آغاز مبارزه نبود، زیرا از نظر او «از آن‌جا که این مبارزه ضرورت تدارکاتی دارد، لازم نیست شرایط لازم برای انقلاب آماده باشد تا پیشاهنگ حق داشته باشد دست به اعمال قهر بزند.» (بیژن جزنی، «نبرد با دیکتاتوری»: ص38)

جزنی در تقبیح خصلت­‌های ماجراجویانه تا به آنجا پیش می­‌رفت که که چپ جدید و پیغمبران آن در اروپا ــ که مشخصا از سارتر و مارکوزه در جنبش مه 68 فرانسه نام می‌برد ــ را بخشی از موج فکری و سیاسی خرده‌بورژوازی به حساب می­‌آورد و نسبت به اثرات تخریبی آن در جنبش رهایی­‌بخش داخلی هشدار می­‌دهد؛ و در مقابل از مارکسیسم-لنینیسم اصیل به‌مثابه ایدئولوژی طبقه کارگر یاد می­‌کند (بیژن جزنی، «پیشاهنگ و توده»: ص41). جزنی در راستای این اهمیتی که برای  ایدئولوژی انقلابی قائل بود، تأکید مطلق روی «تاکتیک مسلحانه» را هم نمی‌پذیرفت:

«کم بهادادن به تئوری انقلابی، توجه یک‌جانبه به پراتیک، آن‌هم شکل محدودی از پراتیک، نمود دیگری از گرایش­‌های ماجراجویانه در جنبش است. توجه یک‌جانبه به مسائل تاکتیکی و بی‌­توجهی به مسائل استراتژیک، پدیده‌­ی دیگری از این گرایش­‌ها است. {…} تأکید مطلق روی تاکتیک مسلحانه، آن هم تاکتیک­‌های معینی از مبارزه چریک شهری، دگم‌ساختن از این تاکتیک­‌ها و کم بها دادن به تاکتیک‌های دیگر در کنار تاکتیک­‌های مسلحانه، نمودی از گرایش به ماجراجویی است.» (بیژن جزنی، «پیشاهنگ و توده»: ص42)

بر اساس چنین رویکردی بود که تئوری «تبلیغ مسلحانه» را مطرح و فرآیند مبارزه را به دو مرحله «پیشاهنگی» و «توده­ای» تقسیم کرد؛ به این ترتیب که در مرحله اول سازمان پیشاهنگ دیکتاتوری را مورد حمله قرار می‌­دهد و با این حرکت موجودیت خویش را به مردم اعلام می‌دارد و با سازماندهی عناصر انقلابی آماده به‌دست‌گرفتن اسلحه و پیوستن به مبارزه خلق می‌­شود. همان‌طور که از این نظرات برمی­‌آید جزنی اقدامات مسلحانه را از جنبه تبلیغی­‌اش مورد توجه قرار می­‌دهد تا زمینه برای حضور مردم فراهم شود؛ چراکه پس از طی‌شدن این پروسه است که مبارزه مسلحانه با تشکیل‌شدن ارتش خلقی توده­ای می­‌شود.

از نظر جزنی شعارهای یک سازمان باید با فعالیت­‌های آن ارتباط مستقیمی داشته باشد، و از آنجایی که برای دیکتاتوری شاه از نظر استراتژیک جایگاه ویژه‌­ای قائل بود با مقایسه آن با جنگ ضدژاپن چینی­‌ها و دیکتاتوری باتیستا در کوبا از شعار استراتژیک جنبش 26 ژوئیه ــ مبارزه با دیکتاتوری ــ بهره می­‌گیرد و شعار «سرنگون باد دیکتاتوری شاه و حامیان امپریالیست­‌اش» را به عنوان شعار جنبش در مرحله کنونی مبارزه پیشنهاد می­‌کند. جزنی حتی در این مورد هم دست از نقد احمدزاده برنمی‌دارد و با این استدلال که «در حال حاضر مطرح‌کردن شعارهای انقلاب دموکراتیک توده‌­ای نمی‌­تواند خلق را زیر رهبری طبقه کارگر متحد سازد»، شعار«سرنگون باد امپریالیسم و سگ­‌های زنجیری­‌اش»را ــ که تقلیدی بود از شعار جبهه دموکراتیک ویتنام جنوبی یعنی«مرگ بر آمریکا و سگ­‌های زنجیری­‌اش» ــ نامناسب و غیر کاربردی تشخیص می­‌دهد و در عوض در توجیه شعار پیشنهادی خود می‌­نویسد:

«… در زیر این شعار است که نیروهای حاضر متحد می­‌شوند و باز در زیر این شعار است که هرگونه اعتراض اقتصادی و مطالبات صنفی از حرکتی پراکنده به جنبشی توده‌­ای تبدیل می­‌شود.» (بیژن جزنی، «نبرد با دیکتاتوری»: ص32)

جزنی در راستای نظر خویش مبنی بر اهمیت‌دادن به دیگر وجوه مبارزه بر علیه رژیم، به مبارزه اقتصادی -که از آن با عنوان صنفی یاد می‌کند- اشاره می­‌کند و توجه به آن را لحاظ‌کردن نقش تاریخی توده­‌ها در جریان مبارزه به حساب می­‌آورد. اهمیت مبارزه صنفی برای جزنی از این دید نشأت می­‌گرفت که مبارزه چریکی چنان‌که مورد پشتیبانی طبقه کارگر قرار نگیرد و نتواند توده­‌های پرولتاریا را بسیج کند نمی­‌تواند رشد یابد و پیشتاز مبارزه توده­‌ها شود.

ساده است با کشیدن پرده‌ای بر این اختلافات و با اتصالِ بی‌میانجی شرایط قبل و بعد از انقلاب این سازمان، تحولات درونی سازمان چریک‌های فدایی خلق را نادیده گرفت و تاریخ را تحریف کرد.

این مرور تضارب آرا درون سازمان چریک‌های فدایی خلق از منظر بحث «ستم ملی» و «حق تعیین سرنوشت» به ما نشان می‌دهد که نظرگاهی که بر استقلال نسبی دیکتاتوری شاه از امپریالیسم آمریکا دست می‌گذاشت و نقش این حکومت در کاهش تضاد طبقاتی و در نتیجه ازمیان‌رفتن شرایط عینی انقلاب را جدی می‌دید، عقب‌نشینی از «طبقه» در رویکرد چپ‌نو را به اعتبار این کاهش تضاد طبقاتی از یک‌سو و برجستگی ناسیونالیسم افراطی به عنوان ایدئولوژی مسلط حاکمیت را از سوی دیگر، مصداق عمده‌شدن موقت تضادهایی می‌دید که چاره‌ی کار نه انکار آن‌ها، بلکه قرارگرفتن «محوِ ناسیونالیسمِ افراطی» در دستور کار مبارزه‌ی طبقه‌ي کارگر است، و آلترناتیو آن چیزی جز اتحاد جماهیر دموکراتیک خلق‌ها نمی‌تواند باشد.

قطعا صورتبندی جزنی یا حلقه‌ي تبریز به‌عنوان طیفی از چریک‌های فدایی خلق، در کنار رویکرد احمدزاده و پویان در فهم سرمایه‌داری ایران و بورژوازی حاکم خالی از ایراد نبود، اما آن‌ها تا اندازه‌ای به این درک رسیده بودند که بورژوازی حاکم و امپریالیسم، سرمایه‌داری ایران را به میانجی ناسیونالیسم راهبری می‌کنند. نحوه‌ی صورتبندی جزنی از نسبت دیکتاتوری با امپریالیسم را از این منظر است که باید بازبینی کرد.

اهمیت طبقه یا تولد توتالیتاریسم؟

اکنون راحت‌تر می‌توان فهمید که چرا از این حکم مصباحی، نه کمونیسم مارکسی، بلکه توتالیتاریسم بیرون می‌آید:

«مبنایِ تحلیلیِ کمونیسمِ مارکسی کار و مناسباتِ حاکم بر آن است و تنها از این ره‌گذر است که به افراد هویت می‌دهد؛ هویت‌های دیگر، اعم از قومی یا ملی یا مذهبی یا جنسی یا جنسیتی، نمی‌تواند مبنایِ عملِ کمونیسمِ مارکسی باشد چراکه همه‌ی آن‌ها هویت‌هایی غیرطبقاتی‌اند؛ کمونیسم فقط هویتِ طبقاتیِ انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و مبنای سیاست‌ورزیِ خود قرار می‌دهد.»

این کمونیسمی که  مصباحی از آن یاد می‌کند و به مارکس نسبت می‌دهد، کوچک‌ترین ربطی به مارکس ندارد. چطور می‌توان انبوه مستندات تاریخی و انواع استدلال‌های سنت‌های چپ فمینیستی را بی‌هیچ بررسی به کناری نهاد و اتکا بر هویت جنسیتی در نبرد را به نفع یکه‌تازی هویت طبقاتی منتفی اعلام کرد؟ این، وجه دیگر مردسالاری است که از قضا نمونه‌های برجسته‌ی داخلی آن سیاست‌های همان نیروهایی است که در ابتدای انقلاب دست در دست اسلام سیاسی گذاشتند و به اسم اهمیت طبقه و خطر امپریالیسم، مسأله‌ی زنان را در اولویت دوم گذاشتند.

در ارتباط با مسأله‌ی قومیت و مذهب نیز، موضع‌گیری مارکس در ارتباط با «شورش سپوی‌ها» در هند آشکارا نشان می‌دهد که طبقه‌گرایی توتالیتاریستی مصباحی ربطی به مارکس ندارد. برای روشن‌شدن این نکته، بخش مختصری از پژوهش عمیق کوین اندرسون با عنوان «مارکس در حاشیه‌ها» را ذکر می‌کنم تا تفاوت نگاه گشوده‌ی مارکس به قومیت و مذهب در قیاس با شعار توتالیتاریستی «یا طبقه یا هیچ» مصباحی آشکارتر شود.

هنگامی‌که گروهی از سربازان مستعمراتی هند، معروف به سپوی‌ها (سپاهی‌ها) در ۱۰ مه ۱۸۵۷ شوریدند و افسران بریتانیایی خود را کشتند، مارکس این شورش را ستایش کرد. عامل تحریک بی‌واسطه‌ی سپوی‌ها رواج این شایعه بود که روغن مورد مصرف برای نوار فشنگ تفنگ‌های‌شان از چربیِ گوشت گاو، که مورد نفرت هندوها بود، و نیز گوشت خوک، که مورد نفرت مسلمانان بود، تشکیل شده بود. هنگامی‌که سربازان شورشی، دهلی و سایر شهرهای بزرگ را تسخیر کردند، شورش شکل سیاسی‌تری به خود گرفت. هنگامی‌که اخبار شورش به لندن رسید، مارکس مجموعه مقالات مفصلی درباره‌ی آن برای نشریه‌ی «نیویورک دیلی تریبون» نوشت. این مقالات که در سال‌های ۱۸۵۷ و ۱۸۵۸ انتشار یافتند –بیست‌ویک مقاله توسط مارکس و ده مقاله به‌دعوت مارکس توسط انگلس- بیش از ۱۵۰ صفحه‌ی چاپی را در جلد ۱۵ ویراست انگلیسی مجموعه آثار مارکس و انگلس شامل می‌شود. کوین اندرسن اشاره می‌کند که «این مقالات یکی از منسجم‌ترین برخوردهای مارکس با جوامع غیراروپایی را در آثارش تشکیل می‌دهد».

در مقاله‌ی «شورش هند» مورخ ۱۶ سپتامبر ۱۸۵۷، مارکس نکته‌ی دیالکتیکی مهمی را درباره‌ی ماهیت مقاومت هندی‌ها بیان می‌کند. از نظر او این مقاومت از سوی بخشی از جامعه بروز کرده که توسط بریتانیایی‌ها تشکیل شده و در نتیجه تضاد عمیقی درون خود دستگاه استعماری است:

«در تاریخ انسان چیزی مانند کیفر وجود دارد؛ و این قانون کیفر تاریخی است که ابزارهایش را نه ستمدیده بلکه خود ستمکار به‌وجود می‌آورد. نخستین ضربه‌ای که به شاه فرانسه خورد از جانب نجیب‌زادگان بود، نه از دهقانان. شورش هندی‌ها با رعیت‌هایی آغاز نشد که توسط انگلیسی‌ها شکنجه، بی‌آبرو و عریان شده بودند بلکه توسط سپوی‌هایی شروع شد که انگلیسی‌ها به آن‌ها لباس و غذا داده و توسط ایشان در ناز و تنعم و راحتی پرورش یافته بودند.» (به نقل از: اندرسون، ۱۳۹۰: ص ۷۲)

اندرسن خود در اهمیت موضع‌گیری مارکس می‌نویسد:

«مارکس در شورش سپوی‌ها در هند مستعمراتی چیزی مشابه با ایجاد طبقه‌ی کارگر توسط سرمایه‌داری را می‌یابد. به این ترتیب، همان پیشرفت استعماری، گورکنان خویش را به‌وجود می‌آورد. چنین چرخش دیالکتیکی در مورد آسیا در مانیفست و در بخش بیش‌تر نوشته‌های ۱۸۵۳ درباره‌ی هند وجود نداشت. {…} به نظر مارکس، قیام در هند … در سپهر کاملا جداگانه‌ای از مبارزات کارگران اروپایی جای نداشت یا از کاری که وی برای گروندریسه انجام می‌داد، یا از این لحاظ از دیالکتیک هگلی، جدا نبود. به این ترتیب، مارکس در دهه‌ی محافظه‌کار ۱۸۵۰، جنگجویان سپوی هندی را «بهترین متحد» جنبش انقلابی در غرب می‌دانست، آن‌هم در زمانی‌که جنبش انقلابی غرب که نمونه‌ی آن سرنوشت [ارنست] جونز بود، رو به پیش حرکت نمی‌کرد.» (همان: صص ۷۲-۷۴).

اگر آن‌چنان که مصباحی حکم می‌کند «کمونیسم فقط هویتِ طبقاتیِ انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و مبنای سیاست‌ورزیِ خود قرار می‌دهد»، چطور باید دفاع مارکس از مبارزات رهایی ملی لهستانی‌ها و ایرلندی‌ها یا دفاع چپ‌ها از فلسطین را با «فقط» هویت طبقاتی توضیح داد؟

اهمیت هویت طبقاتی برای مبارزه علیه سرمایه‌داری، هرگز نمی‌تواند اهمیت ملیت تحت ستم در مبارزه با دولت-ملت و اهمیت جنسیت در مبارزه علیه مردسالاری سرمایه‌سالار و غیرسرمایه‌سالار و اهمیت مبارزه‌ی عمومی علیه نابودی محیط زیست را تحت شعاع قرار دهد. سرمایه‌داری شکل پیچیده‌ای از سلطه است که با تغییراتی که در سپهر کار ایجاد کرده، خود سوار بر مقدمات مالکیت خصوصی غیرسرمایه‌دارانه بوده است. فرآیندهایی مانند شکل‌گیری «کار خانگی» یا روند طولانی و خونین تصاحب‌های انباشت بدوی، میراث شومی است که پی‌آمدهای آن ــ مثلا در مورد «مسأله‌ی زنان» ــ تنها با فروپاشی سرمایه‌داری، رفع نمی‌شود. هم‌چنین درهم کوبیده‌شدن هر شکلی از «ارزش» نیز تنها از رهگذر مبارزه‌ی طبقاتی در معنای محدود «مبارزه‌ای که کارگران می‌کنند» نمی‌گذرد؛ به این معنی که، اگر استدلال اقامه‌شده در این متن را بپذیریم که ناسیونالیسم خود برآمده از سرمایه‌داری است، در این صورت مبارزه علیه ستم ملی توسط اتنیک‌های تحت ستم، می‌تواند به سست‌شدن مناسبات سرمایه‌داری یاری رساند؛ یا مبارزه‌ی زنان علیه «کار خانگی جنسیت‌زده» می‌تواند نقش مؤثری در فروریختن پایه‌های کمی‌سازی ساحت کار در سپهر ارزش داشته باشد.

از این‌رو در ادامه می‌توان گفت نبردی که ملیتی تحت ستم علیه دولت-ملتی می‌کند و خود نیز قائل به برساختن دولت-ملتی دیگر نیست، لحظه‌ای از معنای وسیع نبرد طبقاتی است، چرا که پایه و اساس دولت-ملت به انباشت بدوی گره خورده است:

«فروپاشی سوبژکتیو و ابژکتیو که ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه برای «اجتماع» پیشاسرمایه‌دارانه‌ی اشخاص انضمامی (گماین‌شافت/Gemeinschaft) به ارمغان آورد منجر به ایجاد «جامعه‌ی» مدرنِ (گزل‌شافت/Gesellschaft) افراد انتزاعی شد. تجریدهای خشنی که در این فرآیند وجود دارند هم امکان و هم ضرورت ملت یا بهتر بگوییم تصور آن را توسط افراد انتزاعی به‌سان یک تجرید واقعی بازادغام‌کننده -به‌وجود می‌آورند؛ تجریدی که جهان افسون‌زدایی‌شده را از طریق ایجاد برابری صوری، هویت جمعی، شأن فردی و سرنوشت مشترک، بازافسون می‌کند. نتایج عمومی-سیاسی این شرایط به وسیله‌ی دولت دارای حاکمیت مدرن، یعنی شکل سیاسی تاریخا متمایز ملت تجسم می‌یابد.» (متین، ۱۳۹۹: ص ۲۱۰)

در جمع‌بندی نهایی معتقدم که مشکل صورتبندی امثال مصباحی در این است که مسأله‌ی کمونیسم را از فراروی از هویت‌ها و نابودکردن آن‌ها برای برپایی جامعه‌ای برابر و آزاد، بدل به سیاست هویت می‌کنند؛ یعنی در این‌مورد خاص جایگاه، خصلت‌ها و جهت‌گیری طبقاتی بدل به هویتی به نام «طبقه‌ی کارگر» می‌شود که بناست با دیگر هویت‌های «جنسیتی» و «ملی» وارد رقابت شود؛ رقابتی که نتیجه‌ی منطقی آن به اعتبار انکار دیگر سازوکارهای هویت‌ساز، شکلی از توتالیتاریسم را به‌بار می‌آورد.

مسأله این نیست که سرمایه‌داری و ستم طبقاتی ساختار و ستم غالب و محوری در دوران ما نیست (بدیهی است، که هست)، بلکه مسأله این است که این ساختار و ستم تبعاتی دارد. این روابط منطق خود را در هر نوعی از روابط، حتی آن‌جا که به‌طور مستقیم به طبقه ربطی ندارد، می‌گستراند. در واقع تمام اشکال ستم، متأثر از منطق سرمایه دچار نوساناتی می‌شوند. در نتیجه تحت این ساختار و ستم بنیادی آن، الغای سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی شرط لازم مبارزه با هر شکلی از سلطه است، اما شرط کافی نیست؛ و همین نکته است که مسائل مهمی هم‌چون گره‌گاه‌های ستم (اینترسکشنالیتی) را به میان می‌آورد. هم‌چنین روشن می‌شود که نبرد علیه اشکال سلطه می‌تواند به میانجی رابطه‌ی طبقاتی آغاز نشود اما به آن گره بخورد؛ هم‌چنان‌که نبرد طبقاتی هم باید بتواند به دیگر نبردها با اشکال ستم گره بخورد.

منابع:

  • وهابی، مهرداد و مهاجر، ناصر. (۱۳۹۶)، «بنیادها و سیر اندیشه چریک های فدایی (1357-1346)»، از کتاب «راهی دیگر-جلد اول»، گردآوری و ویراست: تورج اتابکی و ناصر مهاجر، نشر نقطه.
  • اندرسن، کوین. (۱۳۹۰)، «قومیت و جوامع غیرغربی»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر نیکا.
  • لیلا. «مسأله‌ی قومیت و تکلیف ما»، از «درباره‌ی قومیت و ملیت».
  • متین، کامران (۱۳۹۹)، «رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت»، ترجمه: م.ع، از مجموعه‌ی «مارکسیسم: مسأله ملی و انترناسیونالیسم»، میشل لووی و دیگران، ترجمه: حسن مرتضوی و دیگران، نشر الکترونیکی بیدار.
  • متین، افشین. (۱۳۹۹)، «هم‌ شرقی، هم غربی: تاریخ روشنفکری مدرنیته‌ ایرانی»، ترجمه: حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه.
  • ضیاءابراهیمی، رضا. (۱۳۹۶)، «پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی‌جاسازی»، ترجمه: حسن افشار، تهران: نشر مرکز.
  • فوران، جان. (۱۳۸۸{چ۹})، «مقاومت شکننده»، ترجمه: احمد تدین، تهران: نشر رسا.
  • کرونین، استفانی. (۱۳۹۰)، «اصلاحات از بالا، مقاومت از پایین: مخالفان نظم نوین در ایران، ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹»، از کتاب «دولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران»، گردآوری و تألیف: تورج اتابکی، ترجمه: آرش عزیزی، تهران: نشر ققنوس.
  • احمدزاده، مسعود. «مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک».
  • جزنی، بیژن. «طرح جامعه­شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران».
  • جزنی، بیژن. «تاریخ سی ساله‌ی ایران».
  • جزنی، بیژن. «نبرد با دیکتاتوری».
  • جزنی، بیژن. «پیشاهنگ و توده».

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2uj

گروندریسه، سرمایه و پژوهش مارکسیستی

گروندریسه، سرمایه و پژوهش مارکسیستی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: یورگن ساندِموس

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

در یکی از شماره‌های اخیر نشریه‌ی ساینس اند سوسایتی [Science & Society]، اسپایروس لاپاتسیوراس [Spyros Lapatsioras] و جان میلیوس [John Milios] بنا گذاشته‌‌اند به مقایسه‌ی نظریه‌ی پولِ ارائه‌شده در مجلد نخست سرمایه‌ی‌ مارکس (1867) و برخی نوشته‌های دیگر او درباره‌ی این موضوع در گروندریسه (1857) (بنگرید به Lapatsioras and Milios, 2012).

این مؤلفان با اثر «سرمایه»‌ی مارکس چگونه شکل گرفت [Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen Kapital ’] اثر رومن روسدولسکی (Rosdolsky, 1969) می‌آغازند. روسدولسکی دست به نقدِ پیش‌نویس «فصل درباره‌ی پول» در گروندریسه زد (cf. Marx 1953, 34–148; 1993, 113–238). عمده ایراد او معطوف بود به تزی از مارکس که بر اساس آن، ارزش مبادله‌ای می‌تواند به کالایی مجزا بدل شود «فقط به این دلیل که کالایی ویژه امتیاز بازنماییِ، همانا نمادپردازی، ارزش مبادله‌ایِ سایر کالاها را به‌دست می‌آورد، یعنی امتیاز تبدیل شدن به پول» (1953, 84; 1993, 167).

روسدولسکی نشان داد که در هم‌سان‌انگاری مفاهیم «نمادپردازی» و «بازنمایی» خطایی نهفته است (1969, 143, note). افزون بر این، او گمان می‌کرد که مارکس در این‌جا پول را به‌طور کلی با قسمی «نماد» یکی پنداشته بود. به نظر روسدولسکی، چنان‌که بعدتر به‌نظر میلیوس/لاپاتسیوراس، میان نظریه‌ی پول در گروندریسه و سرمایه تناقض وجود دارد.

به این ترتیب، نظریه‌ی پولِ ارائه‌شده در سرمایه را بی‌گمان می‌توان در فصل سوم، «پول یا گردش کالاها» یافت. «در این گردش، کالای طلا هم‌چون مبنایی برای تصورکردنِ کمیت‌ها (کمیت‌های طلا) عمل می‌کند» (Marx, 1969a, 110–111; 1976, 189–190). زیرا کالای طلا با توجه به کارکرد آن به‌عنوان سنجه‌ی ارزش، و به طریق اولی به‌عنوان معیار [numéraire]، لزومی ندارد حضور داشته باشد: قیمت یک کالا نتیجه‌ی سنجیدن آن با طلای تصوری [یا طلای متصور/متخیل: imagined gold] است. قیمت نسبی آن زمانی سر برمی‌آورد که به‌عنوان کمیتی از فلز بنا بر میل طلا پنداشته شده باشد، در حالی‌که میل طلا به‌عنوان معیارِ (numéraire) قیمت‌ها برای همهی کالاها، به‌عنوان چیزی غیر از خود طلا عمل می‌کند. سکه‌ها، و حتی پول کاغذی، شکل‌های برگرفته از این معیار هستند. واضح است که، چنان‌که اشاره رفت، این شکل‌ها از «امتیاز» بازنمایی یا «نمادپردازیِ» کالای طلا برخوردارند. بنابراین مارکس، هم در سرمایه و هم در گروندریسه، آن‌ها را «Wertzeichen» [نشانه‌ی ارزش] یا صرفاً «Zeichen» [نشانه] می‌نامد، که در ترجمه‌های انگلیسی در اغلب موارد به «نماد» [symbol] برگردانده شده‌اند.

این دیدگاه درباره‌ی گردش پیش‌تر در «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی» (1859) حاضر بوده است، اثری که درست یک سال پس از پایان کار مارکس روی گروندریسه منتشر شد. همان‌طور که از تمام آثار مرتبط مارکس پیداست (در این‌باره، کافی‌ست به متن روسدولسکی مراجعه کنیم) کنش تصوریِ پیش‌گفته کمترین تضادی با ضرورت پول طلا ندارد. برعکس، پول طلا به‌عنوان پایه‌ای برای آن فرایندِ تصوری ضروری است.[1]

به این ترتیب، آیا چیزی مانع ‌می‌شود که بگوییم جملاتی که آماج نقد روسدولسکی هستند دقیقاً حکایت از همین مجموعه‌ی گردش دارند؟ به‌هیچ‌وجه، چرا که این جملات صرفاً می‌توانند به این معنا باشند که مارکس در این‌جا خاطرنشان می‌کند که به‌محض این‌که پول ایجاد شود، در قالبی متناسب از طریق نشانه‌ها بازنمایی یا «نمادپردازی» خواهد شد و باید هم بشود.

از همین رو، خطای روسدولسکی بدیهی‌انگاشتن این بود که مارکس در این‌جا درون‌مایه‌ی مبادله‌ی بی‌واسطه‌ی محصول‌ها و موضوعیت بی‌چون‌و‌چرای آن با تکوین پول را تعیین می‌کند، گرچه محتمل‌تر است که او درحال توصیف گردش و دوگانگی کالا در سطحی از تجلی آن به‌عنوان محصولی مادی ناب و ساده، مزین به برچسب قیمت (باز هم یک «نشانه») است. از این گذشته، خطا این بود که روسدولسکی فرض را بر این گذاشته بود که «فصل درباره‌ی پولِ» گروندریسه به‌‌شیوه‌ای نظام‌مند پی ریخته شده و به‌شیوه‌ای حساب‌شده از مفاهیم مقدماتی می‌آغازد و ادامه می‌یابد. پیداست که چنین نیست. چرا که این دست‌نوشته با یادداشت‌هایی آغاز می‌شود که مارکس از کتاب اصلاح بانکداری [De la réforme des banques] برگرفته بود‌ که آلفرد داریمونِ پرودونیست در سال 1856 منتشر کرده بود. این فصل از وسط ماجرا شروع می‌کند، و حتی در مورد محتوای آن نیز چنین است، چرا که مارکس با جدلی علیه ایده‌ی پرودونیِ جایگزینیِ «پول» با برگه‌های گواهی‌ زمان کار  شروع می‌کند، یعنی، مجموعه‌ای که (بنا به نظر پرودون) بر گردش متمرکز است و نه بر مبادله‌ی بی‌واسطه.

به این ترتیب، روسدولسکی به‌علاوه کوشیده نظرگاه خود را با این استدلال تقویت کند که مارکس، در نتیجه‌ی پیوندش با هگل، در اصل متمایل بوده که پول را نمادی محض قلمداد کند، «درست هم‌چون … لاسالْ شاگرد هگل» (142، 1969). او می‌افزاید که مارکس کتاب لاسال درباره‌ی هراکلیت، منتشر‌شده در 1858 (که البته مؤلف روی آن دسته از قطعات این فیلسوف درباره‌ی «پول» یا طلا تأمل می‌کند) را ‌خوانده بود، و این ادعا را با ارجاع به نامه‌ای از مارکس به انگلس در 2 ژانویه‌ی 1858، آن‌جا که «او انگلس را از کتاب لاسال باخبر می‌کند» اثبات می‌کند. درواقع همه‌ا‌ش همین است.

روسدولسکی از اشاره به داده‌هایی که می‌تواند چنین نظریه‌ای را تضعیف کند اجتناب کرد، از جمله این واقعیت که نامه‌ی مارکس به انگلس دربرگیرنده‌ی به‌واقع سلاخیِ پیش‌فرض‌های لاسال در این کتاب است: ‌

او بناست به قیمت آسیب‌زدن به خودش بیاموزد که پیش‌بُردن علم از طریق نقد‌گری تا نقطه‌ای که بتواند خود را به‌‌شکلی دیالکتیکی بیان کند یک چیز است و اتخاذ یک نظام انتزاعی و حاضروآماده مبتنی بر مفاهیم مبهمِ خود چنین نظامی چیزی دیگر. (Marx, 1858.)

 گذشته از این، زمانی‌که لاسال کار بر روی «هراکلیت»ِ خود را شروع کرد، مارکس پیش‌تر درباره‌ی آثار او گفته بود که:

ایدئولوژی‌زدگیِ آن تمام‌وکمال است و روش دیالکتیکی اشتباه فهمیده شده است. هگل هرگز درجِ توده‌ای از «موارد» ذیل یک اصل کلی را دیالکتیک نمی‌نامید. (Marx, 1857) [2]

به این ترتیب، از منظر روش‌شناختی، لاپاتسیوراس و میلیوس با همان دردسری روبه‌رویند که روسدولسکی. ارزیابی آن‌ها از متن گروندریسه به همین جمع‌بندی رسیده است (522)، آن هم با پیش‌کشیدن نقل‌قولی از مارکس:

«در گروندریسه، پول هم‌چون برآیندِ هستیِ ضرورتاً دوگانه‌ی کالا ارائه شده است: «کالا موجودیتی دوچندان می‌یابد، نه‌فقط موجودیتی طبیعی که موجودیتی یکسره اقتصادی، که دومی نمادی محض به‌شمار می‌آید، حرفی یا نشانه‌ای [Buchstabe/Zeichen] برای یک رابطه‌ی تولید، نمادی محض برای ارزش خود آن.» (Marx, 1993, 141.)

با این همه، چنان‌که دیدیم، هیچ گواه روشنی وجود ندارد که این به معنای توصیفی از قسمی تکوین واقعی پول است. این‌که مؤلفان به‌شکل ناروایی این نکته را نادیده می‌گیرند چه‌بسا موجب شده از راه‌حل‌های جایگزین غافل شوند. درواقع آن‌ها، با نگاه به متن‌های مرتبط در مجلد اول سرمایه، می‌گویند که نمی‌خواهند «فصل سوم» این کتاب را «بخشی از ساخت نظریِ شکل پول» به حساب بیاورند (529). این فرضی غیرعادی است. از آن‌جا که فصل سوم دقیقاً مشخص می‌کند که بحث بر سر تکوین پول «به‌مثابه‌ی پول» است. مسئله‌‌ی فهمِ پیش‌انگاشت‌های پول که در میان باشد، تمام بخش‌های این فصل حیاتی‌اند.

و درواقع این مؤلفان، به‌رغم تردیدشان نسبت به لحاظ‌کردن گردش کالا، اصطلاحات و نمادهای آن‌ را خیلی زود طرح می‌کنند و عملاً هم‌چون بخشی مهم از درون‌مایه‌‌ی خود به آن می‌پردازند. آن‌ها (ظاهراً) براساس شکل M–C–M آن، یعنی «پول ــ کالا ــ پول» می‌نویسند که:

«پول» پیکری است که سامانِ ویژه‌ی M–C آن را تجسد می‌بخشد، موقعیت M محلِ نمودِ ارزش و C ارزش مصرفیِ احتمالیِ M است. در این واکاوی، M دارای کارکردِ [باز]نمایی ارزش و نمود، و سنجیدن ارزش [کدام ارزش؟] است و هم‌زمان به‌عنوان یک هم‌ارز عام عمل می‌کند (یک ارزش مصرفی ویژه که بناست مستقیماً با هر کالای دیگری مبادله شود). (528-527) [3]

اینک این بدین معناست که لاپاتسیوراس و میلیوس در موردِ تعیّن‌های بنیادین نظریه‌ی ارزشِ مارکس سردرگم‌اند. به‌علاوه چه‌بسا همین سردرگمی آن‌ها را به‌طور غیرمستقیم به مسلم‌انگاشتنِ تضاد ساختگیِ میان سرمایه و گروندریسه سوق می‌دهد.

در گردش، کالای طلا نقش خود را ایفا می‌کند به این دلیل که هم‌ارز عام است، اما فی‌نفسه کارکردی ندارد. شکی نیست که در ازای هر کالای دیگری «مستقیماً مبادله نشده» است. احتمالاً چنین چیزی نمی‌تواند مصداق داشته باشد، چرا که نفس حضور آن در این‌جا {گردش}، آن را به کارکردش در مقامِ معیار ارزش (و دنباله‌های آن) محدود می‌کند. این دقیقاً همانی‌ست که ما در بالا شاهد آن بوده‌ایم: سنجش ارزش کالاها براساس طلا {عملی صرفاً} ذهنی قلمداد شده است. پیش از این، مارکس در «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی» خاطرنشان کرده بود که:

هیچ نگاهی نمی‌تواند نادرست‌تر از این باشد که طلا و کالا در درون فرایند گردش به‌ رابطه‌ی مبادله‌ی پایاپای وارد می‌شوند و در نتیجه ارزش نسبی آن‌ها از طریق مبادله‌شان به‌مثابه‌ی کالاهای ساده نمایان می‌شود. (Marx, 1972, 72 ؛کلمات مورب از خود متن اصلی است.)

باید از لاپاتسیوراس و میلیوس پرسید چگونه گمان می‌کنند که گردش کالا‌ها با مبادله‌ی مستقیم آن‌ها فرق دارد. اگر می‌توان گردش را مبادله‌ی مستقیم کالاها تعریف کرد، پس خود مفهوم آن، و مجموعه‌ی جدیدی از کارکردهایی که کالای طلا اجرا می‌کند، هیچ‌ می‌شود.

با این‌حال، مایه‌ی دلگرمی‌ست که می‌بینیم مؤلفان بر جمع‌بندی مارکس از نتیجه‌ی پایانی واکاویِ حاضر در فصل اولِ ویراست نخست مجلد اول سرمایه تأکید می‌کنند (cf. 529, note):

اگر بنابراین هر کالا شکل طبیعی خود را به‌مثابه‌ی شکل هم‌ارز عام در مقابل همه‌ی کالا‌های دیگر قرار می‌دهد، پس تمام کالا‌ها شکل هم‌ارز عام را از سایر کالاها سلب می‌کنند و بنابراین خودشان را از بازنمایی اجتماعاً معتبرِ مقادیر ارزش‌شان محروم می‌کنند. (Cf. Marx, 1966, 240.)

همان‌طور که به‌نظر می‌رسد مؤلفان درمی‌یابند، این تضاد از آنِ ساختار درونی خودِ کالا است و مارکس به‌درستی آن را در حالت شکلی ویژه و خاتمه‌بخش ارزش می‌گذارد یعنی «شکل چهارم». اما اهمیت آن به‌هیچ‌وجه صرفاً برای خاطرنشان کردن الزام مالکان کالا به انتخاب یک کالای خاص به‌عنوان هم‌ارزی عام منحصر نمی‌شود، فرایندی اجتماعی که جلوتر در فصل دوم مجلد اول سرمایه تبیین شده است (که لاپاتسیوراس و میلیوس به‌درستی آن را بازگو می‌کنند). آنچه به‌نظر می‌رسد مؤلفان از آن چشم می‌پوشند این است که مارکس در این‌جا نشان می‌دهد که اگر این انتخاب ضرورت دارد به این علت است که ساختار کلیت مبادله درحال فروپاشی است. این‌طور بگوییم، او نشان می‌دهد که تجلی‌های ارزش، مانند «x کالای y = A کالای B»، یا هر کدام از تجلی‌های مبادله که او از این شکل بسط‌وگسترش‌شان می‌دهد، نمی‌تواند شامل قسمی «بازنمایی اجتماعاً معتبرِ … مقادیر ارزش» کالاها باشد.

به این ترتیب، چنین تجلی‌ای اگر نتواند به ساختاری اجتماعی تداوم بخشد، می‌بایست مبنای آن ساختار را به‌کلی در نوع دیگری از تجلی جست، که همانا گردش کالا است. [4] برخلاف این بینش، علم اقتصاد بورژوایی مبنا را ارتباطِ اجتماعیِ بی‌واسطه و عام شکل‌های مبادله‌ی ساده می‌گذارد. تا جایی‌که به مشغولیت اقتصاددان‌های جریان اصلی به مطالعه‌ی تفصیلی مبادله مربوط می‌شود، آن‌ها مدعی‌اند که گردشْ نوعی مبادله است، از این رو کالاها به ازای پول، با این تصور که پول هم‌چون هم‌ارزی عام عمل می‌کند، مبادله می‌شوند که از منظری دیگر در این‌جا تصور شده که پول نیز در ازای هر کالای دیگری «مبادله» شده است. و این برداشت آن‌هاست از جمع‌بندی «C–M–C»، یا «کالا ــ پول ــ کالا» مارکس. نظریه‌پردازانِ علاقه‌مند به اقتصاد مارکسی به این جریان اصلی پیوسته بودند که ارائه‌شان از سه فصل اول سرمایه برای رویکردی جدی به کلیت نظام {نظری} مارکس مسئله‌آفرین شده بود. جایی‌که مارکس می‌بیند که تجلی‌های ارزش به یک بن‌بست منطقی [aporia] ختم می‌شود، نظریه‌پردازانِ پیش‌گفته نسبت به این نقطه‌ی بحرانی بی‌توجهند و این پیکربندی حل‌نشدنی را در جهت فروریختنِ اعتبار نظام مارکسی پیش‌تر می‌رانند. نمونه‌ی مهمش «مسئله‌ی تبدیل» است، در واقع مناقشه‌ی فون بورتکیویچ (به‌سیاق ریکاردو) مبنی بر این‌که ساختار تولید سرمایه‌داری (که مستلزم تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه‌ها است) قیمت‌های نسبی کالاها را به ترکیب {ارگانیک} آن‌ها در تولید طلا یعنی به قیمت واقعی و همواره‌ متغیرِ طلا منوط می‌کند، که پیامدش این است که در نگاه او هیچ‌چیز به‌جد مانع از فروپاشی تز مارکس درباره‌ی هم‌سانی کمی میانِ الف) مجموع کل قیمت‌ها و مجموع کل ارزش‌ها، و ب) مجموع کل ارزش اضافی و مجموع کل سودها نمی‌شود.

این پیش‌داوری‌ها را نه‌فقط پیروان وفادارِ فون بورتکیویچ بلکه هم‌چنین هواداران به‌اصطلاح «راه‌حل جدید» برای «مسئله‌ی تبدیل» و طرفدارانِ، اگر بخواهیم از اصطلاح دیوید لایبمن در همان شماره‌ی ساینس اند سوسایتی (427) بهره بگیریم، «نویسندگانِ مارکس‌بنیادِ مکتب تی. اس. اس»، کاملاً پذیرفته‌اند. درواقع، این سردرگمی علت اصلیِ نظریه‌های آشفته‌ی موجود (برای مثال نِگری و دیگران) درباره‌ی ادعای ناممکنیِ تعیین سطح‌های ارزش‌ها و قیمت‌ها در جهان مدرن کنونی است. [5]

با این‌حال، همین‌که بپذیریم پول طلا به‌عنوان وسیله‌‌ای برای به‌گردش‌انداختن کالاها عمل می‌کند و نه برای مبادله‌ی مستقیم آن‌ها، تزهای مشابهِ تز فون بورتکیویچ کارکرد خود را از دست می‌دهند.

فرض کنیم مالک یک کالا (یا هر خریداری) xA یا yB را بخواهد. او به‌ این ترتیب می‌تواند، مثلاً، z طلا، یا برآمده‌ای از آن را در شکل سکه یا اسکناس‌های کاغذی، صرف کند و چیزی را که می‌خواهد، به‌دست آورد. خریدار ما در این‌جا از طلای درگردش (یا «نماد»ی برای آن) برای به‌دست‌آوردن A یا B، یا هر دو، استفاده می‌کند چرا که هر دوی این‌ها قیمتی دارند، که چیزی نیست جز تصویر ذهنیِ [یا مینوی: ideal] بهای آن‌ها. تردیدی نیست که شرایط اجتماعاً لازم، که در طول زمان پیوسته درحال تغییر است، کمیت واقعی طلا را در هر مورد تعیین می‌کند. مقررکردن قیمت آن‌ها به‌عنوان «z»، هرچند براساسِ طلای «ذهنی» صورت گرفته است، نسبت به هر یک از اعمال گردش، پیشینی [a priori] به‌شمار می‌آید، یا به‌تعبیری بلیط ورودی کالاها به بازار است. به همین علت است که قیمت تغییریافته‌ی طلا اثری بر تبدیل ارزشی ـ قیمتی کالاها نمی‌گذارد ــ و بدین‌ ترتیب، بر قیمت‌های نسبی‌شان، نسبت میان [مجموع کل] ارزش‌ها و مجموع کل قیمت‌ها، و مجموع کل ارزش اضافی مجموع کل سودها.

تا جایی‌که به مارکس مربوط می‌شود، درباره‌ی نظرگاه او تردیدی وجود ندارد: «… تغییری در ارزش طلا، به هر طریقی، اثری بر کارکرد آن به‌عنوان قسمی قیمت معیار ندارد» (Marx, 1969a, 113). مارکس آشکارا نظریه‌ی ریکاردو را در مورد مبادله و رابطه‌ی میان قیمت‌ها و ترکیب ارگانیک در صنعت طلا نقد می‌کند، با مردود‌شمردن این «پیش‌فرض غلط ریکاردو که پول، تا جایی‌که به‌عنوان وسیله‌ی گردش عمل می‌کند، به‌عنوان کالا در ازای کالا مبادله می‌شود. [برعکس:] کالاها پیش از آن‌که به گردش بیفتند، ارزش‌گذاری می‌شوند.»

مادام که لاپاتسیوراس و میلیوس بر دیدی مخالف با این پافشاری می‌کنند، از زمره‌ی نظریه‌پردازانی به حساب می‌آیند که گردِ قسمی بت‌واره‌ی «تبدیل» می‌لولند، قسمی نظریه‌ی ارزش بورژوایی را به‌جای نظریه‌ی ارزش مارکسی می‌نشانند، و در چه‌بسا ناجورترین لغزشی که تابحال در پژوهش‌های مربوط به مارکس رخ داده است سهیم‌اند.

با این همه، ما مؤلفان مارکسی، با درنظرگرفتنِ کسانی از ما که مایلند «مارکسیست» به‌شمار بیایند، باید مسئله را برانداز کنیم، و به‌طور جدی مدنظر داشته باشیم که بینش کلی ما درباره‌ی درون‌مایه‌های موردبحث زیاده بی‌پایه‌واساس نباشد. وقتی پای مجموعه‌ی نوشته‌های متفکری انقلابی در حد‌و‌اندازه‌ی مارکس در میان است، پیش‌داوری طبقاتی خیلی ساده می‌تواند خطاآفرین باشد حتی در ناخواسته‌ترین نوع آن.

*مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از:

Jørgen Sandemose. 2014. Flaws and Excellence: From Leftism to Marxism. Science & Society 78:4, 521-534.

یادداشت‌ها:

[1] در (Marx, 1953, 106 and 121seq) و (Marx, 1993, 191, 207) و (cf. also1953, 676) به همین نکته اشاره شده است، احتمالاً با هدف بی‌اعتبارکردنِ این تز که گویا می‌توان قسمی «نظریه‌ی نماد» را در گروندریسه یافت. عبارت مارکسْ «طلای تصورشده یا ذهنی» [vorgestelltes oder ideelles Gold] است. از همین رو در این‌جا باید افزود زمانی‌که لاپاستوریاس و میلیوس قصد دارند «Vorstellung» مارکس را، که در گروندریسه در موقعیت‌های مشابهی به‌کار رفته است، به اصطلاحِ «مفهوم» [notion] ترجمه کنند، به‌راستی غریب می‌نماید. درواقع، «Vorstellung» مارکس در این‌جا ارتباط نزدیکی با خاستگاه آن در نظریه‌ی تصور در فلسفه‌ی بورژوایی از کانت تا هگل دارد. بنگرید به (Sandemose, 2010, 295, note) برای ارتباط این نظریه با مفهوم تصور در فلسفه‌ی بوژواییِ پسارُنسانسی.

[2] نگرش مارکس به «دیالکتیک‌ِ» لاسال قطعاً برای خوانندگانِ مقاله‌ی دیگری در همان شماره‌ی ساینس اند سوسایستی، مشخصاً کارکِدی (2012) جالب خواهد بود، که در آن آن‌چه مؤلف «منطق دیالکتیکی» می‌نامد دقیقاً به‌همان شیوه‌ای در مورد جهان به‌کار بسته شده است که مارکس در نامه‌هایش آماج نقد قرار می‌دهد. کارکِدی مجموعه‌ای از اصول انتزاعیِ برگرفته از ناکجاآباد را به‌کار می‌برد (که بی‌شباهت به استالین، در رساله‌ی بدآوازه‌ی‌ «ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی» در 1938 نیست) ــ از قبیلِ «پدیده‌های اجتماعی دستخوش حرکت و تغییر مداوم هستند» (547) که حاکی از «زمان‌مندی» است، آن هم به‌صورت توالی، و سپس آن‌ها را بی‌محابا در مورد فضاهای اجتماعی انضمامی «به‌کار می‌بندد»، آن هم بدون کم‌ترین شاهد تجربی. بنگرید به Sandemose, 2010, passim.

[3] مطابق با مارکس، شکل M–C–M در گردش کالاها حضور دارد، اما به‌گونه‌ای «پنهان». مارکس این شکل را، در ابتدای فصل چهارم، به‌مثابه‌ی تکوینِ «فرمول عام سرمایه» توصیف می‌کند.

[4] احتمالاً به همین دلیل است که شکل ارزش گسترده نزد مارکس از ساختارِ قسمی حُکم جداساز [disjunctive judgment] برخوردار است (xA = yB or = mC or = vD or = wE, etc.). مارکس در این مورد به‌طور غیرمستقیم تصدیق می‌کند که او بر دیدگاهِ هگلیِ رابطه‌ی بین حکم‌ها (شکل‌های ارزش پایه‌ای) و قیاس (گردش) تکیه دارد (cf. 1966, 231). با این همه، او در حال فراروی از روش هگل است، چرا که (در «شکل چهار») او هر پیوندگاه [joint] را محمولِ جداشدگی می‌انگارد و آن‌ها را به موضوعی در حکم‌های جداساز بعدی مبدل می‌کند. بدین طریق، او به‌واقع مقوله‌ی امر جزئی را برمی‌سازد، که در این مورد همانا کالایی ویژه که قادر است هم یک هم‌ارز جهان‌‌شمول راستین باشد و هم وسیله‌ی گردش، و به‌علاوه هم مقیاس ارزش باشد و هم معیار (cf., i.a., Sandemose, 2001; 2010).

[5] لایبمن به وجه بحرانی چنین طرز فکری اشاره می‌کند که در کتاب اقتصاد سیاسی مدرن واروفاکیس تجسم یافته است. لایبمن در مقابل شکل‌های موجودِ چنین دیدگاه‌هایی، از جمله دیدگاه‌های کارکِدی و مکتب تی. اس. اس، بر کارایی نظامی تأکید می‌کند «که بُعد کمّی آن به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از معادلات با راه‌حل‌های معین یا موازنه ظاهر می‌شود» (Laibman, 428). شگفت‌آور است که لایبمن چنین موضعی را می‌گیرد. او به‌عنوان مدافع سرسخت «اصلاحیه‌ی» بورتکیویچیِ مارکس شناخته می‌شود. با این‌حال، در مجموعه‌ی معادلاتِ منتج از «اصلاحیه»، نامعین‌بودن حتمی است، همان‌طور که مباحث مربوط به نظام سرافا ثابت کرده است (cf. also Sandemose, 1976, chs. 3 and 4). (مگر این‌که، البته، کسی بتواند متغیری برون‌زا را ثابت کند، امیدی واهی که لایبمن آن را به حساب نمی‌آورد.) این نتیجه‌ی حتمیِ نظریه‌ای‌ست که دستمزدهای متغیر، سودهای متغیر و قیمت‌های نسبیِ متغیر کالاها را از طریق میانجی‌ای می‌سنجد که سازوکاری مشابه، خود آن را نیز تغییر داده است. درواقع، از آن‌جا که نظریه‌ی تی. اس. اس/کارکِدی دستخوش همان توهم فون بورتکیویچی است، دور از ذهن نیست که این تز را بپذیرد که تناقضی در اسلوب تبدیل مارکس هست. در عوض، طرفداران این رویکردها نظریه‌ای وهم‌آمیز، توجیه‌نشدنی و تاکنون اثبات‌نشده را برساخته‌اند مبنی بر این‌که تبدیل مارکس بنا نیست با «موازنه» سازگار باشد. اما درواقع بنا بر همین است؛ از آن‌جا که قیمت طلا در رابطه با سنجش ارزش‌ها نمی‌تواند تغییر کند (چیزی‌که پیشاپیش از فصل سوم سرمایه روشن است)، هرگز هیچ «تناقضی» در اسلوب مارکس نبوده است. می‌توان به‌راحتی به آن‌چه نیروی محرکِ جزمِ تغییر فراگیر در توالیِ زمان‌مند نزد کارکِدی است پی برد (آن‌جا که او به‌راحتی از یاد می‌برد که همان‌قدر که هم‌زمانی [simultaneity] وجهی زمانی است توالی نیز هست‌).

 

منابع:

Carchedi, Guglielmo. 2012. “Mathematics and Dialectics in Marx.” Science & Society,

76:4 (October), 546–549.

Laibman, David. 2012. “Editorial Perspectives.” Science & Society, 76:4 (October),

425–429.

Lapatsioras, Spyros, and John Milios. 2012. “The Notion of Money from the Grundrisse

to Capital.” Science & Society, 76:4 (October), 521–545.

Marx, Karl. 1857. Letter to Engels of November 13. P. 207 in Karl Marx and Friedrich

Engels, Werke, Vol. 29.

———. 1858. Letter to Engels of February 1. P. 275 in Karl Marx and Friedrich

Engels, Werke, Vol. 29.

———. 1953. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz.

———. 1966. “Waare und Geld.” Pp. 216–246 in I. Fetscher, ed., Studienausgabe Politische

Ökonomie. Frankfurt, Germany: Fischer Bücherei.

———. 1969a. Das Kapital. Erster Band. Frankfurt, Germany: Europäische Verlagsanstalt.

———. 1969b. Theorien über den Mehrwert. Buch 2. Frankfurt, Germany: Europäische

Verlagsanstalt.

———. 1972. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz.

———. 1976. Capital. Volume I. London: Penguin.

———. 1993. Grundrisse. London: Penguin.

Rosdolsky, Roman. 1969. Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‘Kapital’. Frankfurt,

Germany: Europäische Verlagsanstalt.

Sandemose, Jørgen. 1976. Ricardo, Marx og Sraffa. Kritikk av den nyricardianske retningen

i moderne økonomisk teori. Oslo, Norway/Copenhagen, Denmark/Lund, Sweden:

Gyldendal, Rhodos, Cavefors.

———. 2001. “The World as a Game in Sraffa and Wittgenstein” [Originally “Production

Equations and Language Games”]. Research in Political Economy, 19, 173–231.

———. 2010. “Fundamentals of a Science of Capital and Bourgeois Society: Marxian

Notions of Value, Prices and the Structure of Time.” Research in Political Economy,

26, 253–299.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2u0

 

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

میان‌شکل‌های پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

از گروندریسه تا سرمایه

دیالکتیک مارکسی در گروندریسه

مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس