واپسین نوشته‌ها

ساختار «سرمایه»: «منطقی» یا «منطقی – تاریخی»؟

ساختار «سرمایه»: «منطقی» یا «منطقی – تاریخی»؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

حسن آزاد

 

یکی از مسائل مورد بحث در خوانش و درک کتاب «سرمایه» از زمان انتشار تا کنون، جایگاه «منطق» و  «تاریخ» دربازنمایی دیالکتیکی و ساختار این اثر است. کارل کائوتسکی معتقد بود که مارکس در این اثر اساسا به‌تکامل تاریخی سرمایه‌داری می‌پردازد. برعکس، لنین بعد از مطالعه‌ی منطق هگل (1914) نوشت:

«درک سرمایه‌ی مارکس و به‌خصوص فصل اول آن بدون مطالعه‌ و فهم کامل منطق هگل غیرممکن است. نتیجه می‌گیریم که بعد از نیم قرن هیچ‌یک از مارکسیست‌ها، مارکس را نفهمیده است.» [1]

اما در واقع، مرور انگلس بر اثر مارکس«در نقد اقتصاد سیاسی» که سه ماه بعد از انتشار آن در ماه مه 1859 در نشریه‌ی داس فولک به‌چاپ رسید، با معرفی روش «منطقی-تاریخی»، این روش را به‌دیدگاه رسمی مارکسیسم سنتی بدل کرد. این دیدگاه بر وحدت تاریخی و منطقی تأکید می‌کند. طبق این نظر، منطقی همان تاریخی است بدون پیچ و خم‌ها و تصادفاتی که مسیر اصلی تاریخ را منحرف می‌کنند، منطقی شکل پیراسته و نظام‌یافته‌ی تاریخی است و با آن وحدت دارد. [2]

بعد از جنگ جهانی دوم، اغلب مفسرین کتاب سرمایه در جهتی برخلاف انگلس گام برداشته‌اند، به باور آنها روش بازنمایی مارکس در تدوین «سرمایه» اساسا منطقی است و تاریخ در آن نقشی فرعی ایفا می‌کند، و حتی توالی منطقی مقولات در ساختار «سرمایه» گاهی برخلاف توالی تاریخی آنهاست. اغلبِ اونوئیست‌ها و طرفداران خوانش‌های نو و دیالکتیک نظام‌مند را می‌توان در شمار مدافعین این نگاه قلمداد کرد. برخی مانند هانس-گئورگ بک‌هاوس موضعی بینابینی اتخاذ می‌کنند و مارکس را به ناپیگیربودن و نوسان بین دو ایستار منطقی و منطقی- تاریخی متهم می‌کنند. نوشته‌ی حاضر تلاشی است در جهت روشن‌کردن این بحث و ساختار کتاب سرمایه.

در ابتدا بهتر است به‌تفسیرهای متفاوت از دو مفهوم منطقی و تاریخی اشاره کنیم. از روش منطقی سه برداشت متفاوت وجود دارد:

نخست؛ منطقی می‌تواند به معنای علم منطق، یعنی منطق هگل (هم‌چون قوانین اندیشه‌ی ناب) دریافت شود، یعنی به‌جای مطالعه و واکاوی مستقل خودِ موضوعِ موردِ بررسی (به‌عنوان مثال جامعه‌ی سرمایه‌داری) و استفاده از منطق هگل متناسب با ساختار و قوانین حرکت و تحول آن، این منطق از خارج به موضوع تحمیل می‌شود، و آن‌را وادار به تابعیت از خود  می‌کند.

مارکس در انتقاد به پرودون و لاسال در مورد کاربست منطق هگل به‌شکل حاضر و آماده برای تشریح و تبیین اقتصاد سیاسی بدون تحقیق مستقل و استفاده از روش‌های دیالکتیکی متناسب و هم‌خوان با موضوع مورد بررسی هشدار داده است. او در اول فوریه 1857 در نامه‌ای به انگلس در مورد لاسال نوشت:

«آن‌طور که از این نوشته می‌توان دریافت، این شخص درنظر دارد در دومین اثر بزرگ خود اقتصاد سیاسی را به‌شیوه‌ای هگلی ارائه کند. او برخلاف نظرش خواهد فهمید که نقد یک علم (اقتصاد سیاسی) برای دست‌یابی به نتیجه‌ای درست که بتوان آن را به‌شکل دیالکتیکی بازنمایی کرد، با به کاربستن یک نظام منطقیِ مجرد و حاضر و آماده با آگاهی مختصری از آن کاملا تفاوت دارد.» [3]

مارکس مدت‌ها قبل در سال 1843 در «نقد فلسفه‌ی حقوق دولت» هگل نوشته بود:

«برخلاف نظر هگل، نمی‌توان با بازشناسی مقولات منطق در هر موضوعی به‌درک آن نایل آمد، بلکه باید منطق ویژه‌ی موضوع معین را شناخت.» [4]

به‌عنوان نمونه، مکتب اونو برخلاف نظر مارکس از هم‌ساختاریHomology  کامل منطق هگل با کتاب «سرمایه» دفاع می‌کند. به‌نظر آنها هر جا که این اثر با منطق هگل هم‌خوانی نداشته باشد، باید آن‌را تصحیح  کرد. [5]

دوم؛ منطقی در وحدت با تاریخی،که پیش‌تر به آن اشاره شد و در ادامه نیز به آن می‌پردازیم.

سوم؛ منطقی به‌عنوان چارچوب اساسیِ بازنمایی، که با توضیحات تاریخی تکمیل می‌شود.

اکنون به تفسیرهای مختلف از مفهوم تاریخی بپردازیم:

نخست- تاریخی به‌معنای تاریخ به‌طور کلی و در تمامیت خود.

دوم- تاریخی صرفا به‌معنای تاریخ مبادله.

سوم- تاریخی هم‌چون تاریخ سرمایه‌داری.

انگلس  و روش منطقی – تاریخی

انگلس دو بار به‌شرح نظر خود درباره‌ی روش منطقی- تاریخی پرداخت. نخستین‌بار در مروری بر اثر مارکس «در نقد اقتصاد سیاسی» سه ماه پس از انتشار آن در نشریه‌ی داس فولک روزنامه‌ی اتحادیه‌ی آموزشی کارگران آلمانی در لندن در سال 1859، و دومین‌بار بعد از 36 سال در مکمل و پیوستی بر جلد سوم کتاب سرمایه، که بعد از مرگ انگلس در «نویه سایت» نشریه‌ی تئوریک حزب سوسیال دموکرات آلمان به‌چاپ رسید (1896/1895). در نوشته‌ی حاضر فقط به مورد اول می‌پردازیم، مورد دوم به «تولید کالایی ساده» مربوط می‌شود که به یک بررسی جداگانه نیاز دارد.

با مراجعه به‌یک نقل‌قول طولانی از نوشته‌ی اول انگلس در سال 1859 می‌توان نگاه او به روش منطقی-تاریخی را به‌روشنی دریافت:

«نقد اقتصاد، بعد از دست‌یافتن به روش می‌تواند به دو طریق ارائه شود: تاریخی و  منطقی. چون در تاریخ همانند بازتاب ادبی آن، تکامل به‌طور کلی از ساده‌ترین روابط به‌سوی روابط پیچیده‌تر حرکت می‌کند، تکامل تاریخ ادبی اقتصاد سیاسی سرنخی طبیعی است که نقد باید از آن عزیمت کند، و مقولات اقتصادی به‌طور کلی به‌همان ترتیب و توالیِ تکاملِ منطقی ظاهر می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این شکل، از مزیت بیش‌تری برخوردار است، چون تکامل واقعی را دنبال می‌کند و از این‌طریق عملا فهمِ همگانی‌ترِ موضوع را به بالاترین سطح می‌رساند. تاریخ غالبا به‌شکل جهشی و پیچاپیچ حرکت می‌کند و لاجرم می‌بایست در تمام مسیر و پیچ و خم‌های خود مورد بررسی قرار گیرد. این امر نه تنها به‌معنای بررسی مطالب فراوانی است که اهمیت اندکی دارند، بلکه جریان تفکر را نیز غالبا دچار توقف و ازهم‌گسیختگی می‌کند.

افزون بر این، نگارش تاریخ اقتصاد سیاسی بدون تاریخ جامعه‌ی بورژوایی غیرممکن است و این کار به‌علت فقدان مطالعات مقدماتی به‌تلاشی بی‌پایان بدل می‌شود. از این‌رو شیوه‌ی رویکرد منطقی تنها روش مناسب به‌شمار می‌آید. و این روش چیزی نیست به‌جز روش تاریخی بدون شکل تاریخی و تصادف‌هایی که مسیر آن‌را منحرف می‌کنند. آغازگاه تاریخ باید نقطه‌ی عزیمت جریان تفکر باشد و پیش‌رفت بعدی آن نیز صرفا بازتابی است از سیر تاریخ اما به‌شکلی انتزاعی و از لحاظ نظری پیوسته و منسجم، بازتابی تصحیح‌شده، مطابق با قوانینی که جریان واقعی تاریخ ارائه می‌کند، چون در آن هر لحظه‌ای در پرتو رشد کامل و کلاسیک خود مشاهده می‌شود.» [6]

در اینجا انگلس به‌روشنی از «تاریخ به‌طور کلی» می‌نویسد که در راستای تکامل از ساده به پیچیده حرکت می‌کند، آغازگاه آن نقطه‌ی عزیمت تفکر است و جریان بعدیِ تفکر و منطق نیز چیزی نیست به‌جز بازتاب انتزاعی، منسجم و تصحیح‌شده‌ی قوانین و ضرورت‌های تاریخی‌، بدون درنظرگرفتن تصادف‌ها و پیچ و خم‌هایی که مسیر اصلی تاریخ را منحرف می‌کنند. به‌بیان خلاصه، وحدت دیالکتیکیِ منطقی با تاریخی مشابه وحدت دیالکتیکیِ ضرورت و تصادف است.

انگلس در سطور بعدی، «تاریخ به‌طور کلی» را رها کرده و به «تاریخ مبادله» می‌پردازد و از نخستین مقوله‌ی اقتصاد سیاسی، و فرایند مبادله سخن می‌گوید:

درباره‌ی نخستین مقوله می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی با کالاها آغاز می‌شود، با لحظه‌ای که محصولات به‌وسیله‌ی افراد یا جماعات اولیه مبادله می‌شوند.»

و در ادامه در باره‌ی فرایند مبادله: «ما صرفا توجه می‌کنیم که این تضادها تنها از لحاظ نظری و دلایل مجرد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه هم‌چنین بازتاب دشواری‌هایی است که از سرشت مبادله‌ی مستقیم و پایاپا ناشی می‌شود.» [7]

نقد دیدگاه انگلس درباره‌ی وحدت منطقی و تاریخی

تفسیر انگلس درباره‌ی روش منطقی- تاریخی در اثر مارکس در 1859 حاوی کاستی‌های متعددی است. من در اینجا تلاش می‌کنم به‌طور اجمال به آن‌ها به‌پردازم:

1 – در طول تاریخ شیوه‌های تولید متعدد و متنوعی وجود داشته است، هریک با منطق و قوانین خاص خود. اما برای تاریخ به‌طور کلی، به‌جز هم‌خوانی نیروهای مولده و مناسبات تولید هم‌چون رابطه‌ای انتزاعی و تقریبی، منطق دیگری نمی‌توان تصور کرد. مگر معتقد باشیم که تاریخ در مسیری معین به‌سوی هدفی معین در حرکت است‌که نتیجه‌ای به‌جز درغلطیدن به‌ورطه‌ی جبرگرایی، غایت‌گرایی و فلسفه‌ی تاریخ ندارد.

2- انگلس به‌جای درنظرگرفتن یک کلیت (Totality) با ساختار و قانون‌مندی معین (مانند جامعه‌ی سرمایه‌داری) که اجزاء آن به‌طور هم‌زمان در کنار و در پیوند با یکدیگرند و در بازتولید این کلِ نظام‌یافته شرکت دارند، عوامل غیرِ هم‌زمانی را در طول و عرض تاریخ فرض می‌گیرد که یا اساسا  با یکدیگر ارتباطی ندارند و یا ارتباط اندکی دارند، و در مورد آنها نمی‌توان از یک کلیت با ساختار و نظم درونی سخن گفت. این عوامل حتی زمانی‌که به‌عنوان شرایط گذار، بلاواسطه در تکوین و شکل‌گیری یک کلیت معین (مانند جامعه‌ی سرمایه‌داری) دخالت دارند، تا زمان شکل‌گیری کامل هنوز از شرایط بیرونی تبعیت می‌کنند و به‌کلیتی مستقل، با نظم و منطق درونی و قابل بازتولید تبدیل نشده‌اند. مارکس در گروندریسه به‌روشنی بر تفاوت بین شرایط تکوین یک نظام و وجود مستقل و قابل بازتولید آن تاکید می‌کند:

«شرایط و مقدمات تکوین و پیدایش سرمایه به این معنی است،که سرمایه هنوز وجود ندارد و نخست باید تکوین یابد. آن شرایط با سرمایه‌ی واقعی ناپدید می‌شوند، سرمایه‌ای که اکنون با عزیمت از واقعیت خود شرایطِ تحقق اش را فراهم می‌کند . . . از این‌رو شرایط تکوین سرمایه به‌شیوه‌ی تولیدی که مقدمه و مبنای سرمایه است تعلق ندارند و سرمایه آن‌ها را هم‌چون مراحل تاریخیِ پیش از خود پشتِ سر گذاشته است.» [8]

3- در هر کلیت و نظام اجتماعی یک شکل خاص از تولید بر سایر شکل‌ها مسلط است و ویژگی‌های آن جایگاهِ شکل‌های دیگر را تعیین می‌کند. به‌عنوان نمونه، در جامعه‌ی سرمایه‌داری سرمایه‌ی مولد (تولید سرمایه‌دارانه) تعیین‌کننده است و به‌همین دلیل تحلیل و جایگاه آن در بازنمایی بر سرمایه‌های تجاری و بهره‌آور تقدم دارد، هرچند که آن‌ها از نظر تاریخی از سرمایه‌ی مولد قدیمی‌تر و پیش از آن وجود داشتند. مالکیت بر زمین و شکل‌های تولیدِ استوار بر آن نیز هرچند بسیار قدیمی‌تر از سرمایه‌اند، اما در جامعه‌ی سرمایه‌داری، بدون تحلیل سرمایه نمی‌توان به‌بررسی اجاره و قیمتِ زمین پرداخت. به‌همین دلیل ترتیب و توالیِ مقوله‌های اقتصادی در جامعه سرمایه‌داری نه بر اساس تقدم تاریخی، بلکه مبتنی بر تقدم منطقی در خودِ این جامعه تعیین می‌شود. مارکس در این‌باره در گروندریسه می‌نویسد:

«پس بررسی ترتیب و توالی مقوله‌های اقتصادی به‌نحوی که آن‌ها از نظر تاریخی تعیین‌کننده بودند درست و عملی نیست. نظم زنجیره‌ایِ آن‌ها بیش‌تر براساس رابطه‌ای که در جامعه‌‌ی مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند تعیین می‌شود، و این دقیقا عکس آن چیزی است‌که طبیعی به‌نظر می‌رسد، یا با ترتیب تکامل تاریخی هم‌خوانی دارد. این مساله به رابطه‌ی اقتصادی اَشکال اجتماعی مختلفی که در تاریخ به‌دنبال هم می‌آیند بستگی ندارد، و کم‌تر از آن به‌ترتیبی که در «ایده» اتخاذ می‌کنند (یعنی تصور مبهم و آشفته‌ی پرودون از حرکت تاریخی). در واقع این امر به‌واسطه‌ی مفصل‌بندی آن‌ها در جامعه‌ی مدرن بورژوایی تعیین می‌شود.» [9]

4- برخلاف نظر انگلس، تاریخ به‌شکل موزون از ساده به پیچیده حرکت نمی‌کند. مقولات پیچیده ممکن است درجوامعی غیرِ پیش‌رفته ظهور کنند. مانند «هم‌کاری و تقسیم کار پیش‌رفته» در جامعه‌ی پرو، بدون وجود هیچ‌گونه رابطه‌ی پولی. و برعکس، مقوله‌ی ساده‌ای مانند «کار» می‌تواند بیان روابطی پیچیده در جامعه‌ای بسیار پیش‌رفته باشد، مانند سرمایه‌داری. [10]

5- انگلس کالا را به‌عنوان نخستین و ساده‌ترین مقوله معرفی می‌کند، اما بلا فاصله با نگاه تاریخی از مبادله بین افراد یا جماعات اولیه سخن می‌گوید. درحالی‌که موضوع تحقیق مارکس جامعه‌ی سرمایه‌داری است و کالا را به‌عنوان ساده‌ترین شکل ارزش به‌عنوان نقطه‌ی عزیمت بازنمایی برگزیده است. این کالا، محصولِ تولیدِ سرمایه‌دارانه و حامل ارزش و ارزش اضافی است و با کالایی که بین جماعات اولیه مبادله می‌شد تفاوت فاحشی دارد. جملات مارکس درباره‌ی کالا این نکته را به‌روشنی نشان می‌دهد. او در نسخه‌‌ی دست‌نویس«در نقد اقتصاد سیاسی» (به‌اصطلاح Urtext) به‌روشنی توضیح می‌دهد که در بررسی کالا، پول و سرمایه تا مرحله‌ی گذر به تولید سرمایه‌داری، سطح تجرید «گردش ساده‌ی کالایی» است، که در واقع انتزاع فرایندِ گردش سرمایه‌داری از فرایند تولید آن به شمار می‌آید:

«گردش ساده بیش‌تر یک حوزه‌ی مجرد از مجموعه فرایندهای تولید بورژوایی است،که از طریق تعینات ویژه، خود را هم‌چون لحظه و شکل پدیداریِ فرایندی که در پشت سرِ آن قرار دارد، و خود محصول آن است، نشان می‌دهد. یعنی فرایندهای عمیق‌تری که خود را تولید می‌کنند.» [11]

در ادامه، انگلس فرایند مبادله را از تنگنایی که دارندگان کالا درمبادله‌ی همه‌جانبه در جامعه‌ی سرمایه‌داری با آن روبرو می‌شوند و راه حلی به‌جز شکل‌گیری ضروریِ معادلِ عام ندارد، به تضادهای مبادله‌ی مستقیم و پایاپا تقلیل می‌دهد .

کژفهمی‌های انگلس تماما از دیدگاه او در مورد وحدت منطقی با تاریخی نشأت می‌گیرد.

چرا انگلس به‌وحدتِ منطقی و تاریخی باور داشت؟

در این زمینه، من مطالعه‌ای کامل و دقیق نیافته‌ام، اما می‌توان به‌نشانه‌هایی اشاره کرد که احتمالا در شکل‌گیری این دیدگاه انگلس موثر بوده‌اند:

   تاثیر مارکس–  مارکس در تاریخ دوم آوریلِ 1858 در نامه‌ای به انگلس بعد از توضیح برنامه‌ی تحقیقاتی خود مشتمل بر شش کتاب: سرمایه، مالکیت ارضی، کارمزدی، دولت، تجارت بین‌المللی و بازار جهانی نوشت:

«گذار از سرمایه به مالکیت زمین درعین‌حال تاریخی است، چون شکل مدرن مالکیت زمین نتیجه‌ی تاثیر سرمایه بر مالکیت فئودالی و مالکیت‌های مشابه است. هم‌چنین گذار از مالکیت زمین به کارمزدی نیز دیالکتیکی و درعین‌حال تاریخی است، چون محصول نهایی مالکیت مدرن زمین به‌وجودآوردنِ کارمزدی به‌طور عام است.»

انگلس در نهم آوریل همان سال (1858) در پاسخ نوشت:

«تنظیم تمام مطلب در شش کتاب بهتر از این امکان ندارد و من کاملا آن را می‌پسندم، هرچند هنوز گذار دیالکتیکی از مالکیت زمین به کارمزدی را نمی‌فهمم. هم‌چنین تاریخ تکامل پول بسیار عالی است، اما در این‌جا نیز برخی نکات برای من روشن نیست.» [12]

مارکس در این نامه به‌روشنی از وحدت منطقی با تاریخی سخن می‌گوید،که می‌تواند موجب بدفهمی انگلس شده باشد. اما در گروندریسه تحت عنوان «سرمایه و مالکیت مدرن زمین» توضیحات بیش‌تری با بیان مشابه وجود دارد که با قرائت آن‌ها می‌توان منظور او را بهتر فهمید. مارکس در این بخش درباره‌ی سلطه‌ی سرمایه بر سایر روابط اقتصادی می‌گوید، انحلال روابط فئودالی بر زمین و تابعیت آن از مناسبات سرمایه‌داری. به این ترتیب تحلیل اجاره و قیمتِ زمین صرفا براساس ارزش و ارزش اضافی امکان‌پذیراست، نه روابط پیش‌سرمایه‌داری. اکنون با شکل‌گیری مالکیت مدرن و سرمایه‌دارانه بر زمین، مناسبات تولیدی مبتنی بر آن نیز با کنده‌شدن سِرف‌ها و سایر اَشکال کارِ وابسته به‌زمین دگرگون شده و به‌رابطه‌ی کارمزدی و سرمایه بدل می‌شود. [13] در واقع، وحدت تاریخی با منطقی صرفا در چارچوب تاریخ سرمایه‌داری، یا به‌بیان مارکس تاریخ معاصر سرمایه‌داری [kontemporäre Geschichte] قابل فهم است و اگر ابعاد تاریخ را به گستره‌ای فراتر بسط دهیم، زمین بر سرمایه تقدم تاریخی خواهد داشت.

تاثیر هگل–  شیوه‌ی بیان و استدلال انگلس درباره‌ی وحدت منطقی و تاریخی بیش‌تر به نظرات هگل در «درس‌هایی درباره‌ی تاریخ فلسفه» شباهت دارد تا گفته‌های مارکس. در این اثر می‌خوانیم:

«من باور دارم که توالی سیستم‌های فلسفی در تاریخ از همان ترتیبی برخوردارند،که استنتاج منطقی تعینات مفهوم در ایده. به‌نظر من، هنگامی‌که مفاهیم اساسی سیستم‌هایی را که در تاریخ فلسفه ظاهر شده‌اند ازهیأت ظاهری آن‌ها و کاربردشان در مورد خاص و غیره کاملا عریان کنیم، به‌مراحل مختلف تعینِ خودِ ایده در مفاهیم منطقیِ آن می‌رسیم. و برعکس، زمانی‌که نظم و ترتیب منطقی را برای خود درنظربگیریم، توالی پدیده‌های تاریخی را مطابق با نظم منطقی مشاهده می‌کنیم.» [14]

اما مارکس در گروندریسه، بند سی‌ودوم از «اصول فلسفه‌ی حق» را با لحنی تأییدآمیز نقل می‌کند که برخلاف جملات بالا، در آن توالی منطقی با توالی تاریخی هم‌خوانی ندارد:

«به‌عنوان نمونه، هگل به‌درستی فلسفه‌ی حق را با مفهوم تصاحب، یعنی ساده‌ترین رابطه‌ی حقوقی شخص آغاز می‌کند. اما در واقع، پیش از خانواده یا روابط سروری و بندگی که روابطی بسیار مشخص‌ترند، هیچ‌گونه تصاحبی وجود ندارد.» [15]

دلیل این تفاوت در روش هگل شاید این باشد که او جامعه‌ی بورژوایی را هم‌چون «عینیت ایده‌ی اراده‌ی آزاد در خود و برای خود» می‌فهمید، یعنی کلیتی «افقی» و هم‌زمان از شکل‌های تکوین‌یافته‌‌ای که منطق درونیِ آن الزاما با منطق تاریخ یکی نیست: «نظم زمان در تظاهر واقعی خود تا اندازه‌ای با نظم مفهوم تفاوت دارد.» [16]

به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که انگلس از این تفاوت در رویکرد هگل اطلاعی نداشته است.

جایگاه تاریخ در بازنمایی

اگر به‌پذیریم که روش مارکس و ساختار کتاب سرمایه در اساس منطقی است و توصیف و تحلیل تاریخی در آن نقش تکمیلی ایفا می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان مهم‌ترین موارد رویکرد تاریخی را مشخص کرد؟ من در این‌جا تلاش می‌کنم به مهم‌ترین این موارد اشاره کنم:

1- محدودیت بازنمایی دیالکتیکی – هنگامی‌که نمی‌توان تمام ویژگی‌های مقوله‌ی بعدی را از درون مقوله‌ی پیشین استنتاج کرد و بخشی از نتیجه در یک فرایند تاریخی تکوین یافته و از پیش موجود است، در چنین مواردی، مقوله‌ی جدید تلفیقی است از نتیجه‌ی استنتاجِ منطقی با محصول فرایند تاریخی. مهم‌ترین نمونه از چنین محدودیتی در بازنمایی دیالکتیکی، گذار منطقی از فرمول عام سرمایه به سرمایه‌ی مولد در فصل چهارم کتاب سرمایه است. در این گذار، نیروی کار به‌عنوان یک پیش‌شرط ضروری، خود محصول فرایند تاریخیِ انباشت آغازین سرمایه است، نه استنتاجی منطقی از فرمول عام سرمایه. در واقع، مارکس توصیف این فرایند تاریخی را به فصل بیست‌وچهارم کتاب سرمایه موکول می‌کند، که فصلی اساسا تاریخی از این اثر به‌شمار می‌آید. در این‌باره از مارکس می‌خوانیم:

«این‌که دارنده‌ی پول توانایی کار را در بازار، در محدوده‌ی گردش هم‌چون کالایی از پیش موجود می‌یابد، این پیش‌شرط که ما در این‌جا از آن عزیمت می‌کنیم و نقطه‌ی آغاز فرایند تولید بورژوایی به‌شمار می‌آید، آشکارا نتیجه‌ی یک تکامل درازمدتِ تاریخی است … اما نتیجه‌ی اقتصادی این مرحله از تکامل تاریخی – که خودِ کارِ آزاد نیز محصولِ آن است – پیش‌شرطِ شدن و مهم‌تر از آن هستیِ حی و حاضر سرمایه هم‌چون سرمایه به‌شمار می‌آید. وجود سرمایه محصول یک فرایند تاریخی طولانی در شکل اقتصادی جامعه است. این امر نشان می‌دهد، که چگونه شکل دیالکتیکی بازنمایی تنها هنگامی درست است، که مرزهای خود را بشناسد.» [17]

2- تاریخ سرمایه‌داری – توصیف تاریخی ممکن است مفاهیم و مقولات سرمایه‌داری  را تکمیل کند. مانند شرح تاریخی مبارزات برای کوتاه‌ترکردن کار روزانه یا تشریح تکامل تاریخی روش‌های ویژه‌ی تولید سرمایه‌داری، مانند همکاری ساده، تولید کارگاهی و صنعت بزرگ در پاره‌ی چهارم کتاب سرمایه.

3- مناسبات سرمایه‌داری هم‌چون کلیدی برای درک روابط پیش‌سرمایه‌داری- مارکس در گروندریسه توضیح می‌دهد که جامعه‌ی بورژوایی به‌عنوان تکامل یافته‌ترین شکل تولید امکان درک ساختار و مناسبات تولیدی تمام صورت‌بندی‌های گذشته را فراهم می‌کند، و به‌اصطلاح «کالبدشناسیِ انسان، کلید کالبدشناسی میمون را به‌دست می‌دهد.» به‌همین دلیل او در فرازهای مختلفی از کتاب سرمایه به‌تشریح شکل‌های پیش‌سرمایه‌داری در مقایسه با شکل‌های سرمایه‌داری می‌پردازد.

من در این‌جا صرفا به‌نوشته‌ی اول انگلس پرداختم، او در نوشته‌ی دوم خود «مکمل و پیوست بر جلد سوم سرمایه» (1895) صرفا به «تاریخ مبادله» و مفهوم «تولید کالایی ساده» می‌پردازد، که خود به‌یک بررسی جداگانه نیاز دارد.

یادداشت‌ها:

[1] Lenin,w.I. 2008, Collected Works.vol38,p. 180.

[2] به‌عنوان یک نمونه‌ی وطنی، از احسان طبری در «بنیادهای آموزش انقلابی» می‌خوانیم: «وحدت تاریخی و منطقی در آن است که مناسبات و وابستگی‌های جهاتِ یک کلِ معین، تاریخِ ظهور آن کل و تشکلِ ساختارِ ویژه‌ی آن‌را بیان می‌کند. نتیجه‌ی منطقی در واقع به‌شکل فارغ از جزئیات و منقح و «پوست‌کنده» حاوی پروسه‌ی تکوین کل است. در این نتیجه‌ها همه‌ی زیگزاگ‌های تکامل پروسه، همه‌ی امور تصادفی و گذرا حذف می‌گردد.» (ص 76)

[3] MEGA III.Bd 9, S. 726.

[4] Marx,Engels Werke.Bd 1, S. 296.

[5] Sekine,Thomas T.1997, An Outline of the Dialectic of Capital.

Bell,John R.2009.Capitalism and the Dialectic.

[6] MEW,Bd 13, S. 468 – 477.

Marx-Engels Collected Works.vol 16.pp 465-477.

[7] همان منبع شماره 4.

[8] Marx,Karl.Grundrisse 1974, S. 363-4.

[9] منبع شماره 8، ص28.

[10] گروندریسه، برگردان پرهام – تدین، ص 30-29.

[11] MEGA II.Bd. 2.1980, S. 17-94.

[12] MEW.Bd 29, S. 311-321.

[13] Grundrisse, S. 275-6.

[14] Hegel Werke.Bd. 8, S. 49-59.

[15] منبع شماره 10، ص 28.

[16] Hegel Werke.Bd. 7, S. 38 .

[17] MEGA II/2, S. 82-5.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-16T

کارل مارکس و دولت

کارل مارکس و دولت

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: دیوید اَدِم

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

در آوریل 1917، ولاین، آنارشیست روس، در چاپخانه‌ای در نیویورک با لئون تروتسکی ملاقات کرد. مطابق انتظار، هردوی آن‌ها درگیر تبلیغات انقلابی بودند. ولاین در رابطه با وضعیت روسیه به تروتسکی گفت که بی‌شک این بلشویک‌‌ها هستند که قدرت را به دست خواهند گرفت. او ادامه داد که به همان اندازه نیز مطمئن است که زمانی که قدرت بلشویک‌ها تحکیم شود، آنارشیست‌ها را تحت تعقیب قرار خواهند داد. تروتسکی که از این عقیده‌ی ولاین جا خورده بود، تأکید کرد که مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها هردو سوسیالیست‌هایی انقلابی‌اند که درگیر نبردی مشترک هستند. هرچند تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند، طبق‌نظر تروتسکی این تفاوت‌ها ثانویه‌اند، صرفاً تفاوت‌هایی روش‌شناختی؛ عدم توافقی که اصولاً به [برداشت از] «مرحله‌ی انتقالی» انقلابی مربوط می‌شود. تروتسکی هم‌چنین پیش‌بینیِ ولاین را درباره‌ی تحت تعقیب قرارگرفتنِ آنارشیست‌ها مهمل دانست و به او اطمینان‌خاطر داد که بلشویک‌ها دشمن آنارشیست‌ها نیستند. ولاین روایت می‌کند که در دسامبر 1919، کم‌تر از سه سال پس از آن دیدار، خودِ او از سوی مقامات نظامی بلشویک در ناحیه‌ی ماخنوویست [1] دستگیر شد. از آن‌جا که او مبارزی شناخته‌شده بود، مقامات خبر دستگیری‌اش را به تروتسکی رساندند و پرسیدند که چه اقدامی باید در رابطه با وی انجام دهند. پاسخ تروتسکی مختصر بود: «بدون‌معطلی بکشیدش ــ تروتسکی». خوشبختانه ولاین زنده ماند و توانست این داستان را روایت کند. [2]

آنارشیست‌ها، با اتکا به تجربه‌ی روسیه، عموماً تأکید دارند ایده‌های آن‌ها [در رابطه با انقلاب] اثبات شده است. پیش‌بینی‌های باکونین درباره‌ی اقتدارگرایی مارکسیستی به تحقق پیوست، یا دست‌کم این‌طور به‌نظر می‌رسد که تحقق یافته است. داستان ولاین تجسمی عالی از اثبات تاریخی حکم آنارشیست‌هاست. سال‌ها بعد، یکی دیگر از آنارکوسندیکالیست‌های برجسته، درس اصلیِ تجربه‌ی روسیه را چنین دانست:

«در روسیه … جایی‌که «دیکتاتوری پرولتاریا»ی کذایی در آن به واقعیت بدل شده بود، بلندپروازی‌های یک حزبِ به‌خصوص برای قدرت سیاسی، مانع هرگونه بازسازیِ حقیقتاً سوسیالیستیِ اقتصاد شد و کشور را به برده‌داریِ یک سرمایه‌داری دولتیِ خردکننده کشانده بود. «دیکتاتوری پرولتاریا» که ساده‌دلان آن را یک مرحله‌ی انتقالیِ گذرا، اما اجتناب‌ناپذیر، به سوسیالیسم واقعی تلقی می‌کنند، امروزه به استبدادی هولناک و امپریالیسمی نو بدل شده که هیچ کمتر از خودکامگیِ دولت‌های فاشیستی ندارد. اینک در پرتو تمامی تجربیات تاریخی، این ادعا که دولت باید تا زمانی که تعارضات طبقاتی، و همراه با آن طبقات، از میان می‌روند به حیات خود ادامه دهد، به شوخی بی‌مزه‌ای می‌ماند». [3]

آن‌چه آمد، به‌شکلی مختصر، حکم تاریخی‌ای بود که آنارشیست‌ها درباره‌ی مارکسیسم صادر کردند. اما آیا این حکم نظریه‌های خودِ کارل مارکس، که بنیان‌گذار مارکسیسم پنداشته می‌شود، را نیز بی‌اعتبار می‌کند؟ این مقاله با نگاهی بر فهم بنیادین مارکس از دولت بورژوایی آغاز می‌کند، و سپس به بررسی برداشت او از گذار به سوسیالیسم می‌پردازد تا از ایده‌های سیاسی‌اش اسطوره‌زدایی کند.

دولت بورژوایی

نقد مارکس از دولت بورژوایی، یا «نقد از سیاست» [4] ، نخست از مواجهه‌ی انتقادی‌اش با هگل سر برآورد. ازاین‌رو، مناسب‌ترین نقطه‌ی شروع بحث، نقد او از فلسفه‌ی حق هگل در 1843 است، نقدی که در آن مارکس، توجیه‌تراشیِ دیالکتیکی هگل برای وضعیت موجود را به چالش می‌کشد. دو خط استدلالی اصلی [در این اثر] وجود دارد که باید در آن‌ها دقیق شویم: (1) برداشت مارکس از دولت سیاسی که آن را سپهری مجزا می‌فهمد و (2) برداشت رادیکال او از دموکراسی مستقیم که در تقابل با دموکراسیِ دولت بورژوایی قرار می‌گیرد.

طبق نظریه‌ی بورژوایی، شهروندان منفرد در «جامعه‌ی مدنی» در رقابت با، و به زیان منافع دیگر شهروندان، اقدام به پیگیری منافع مشخص خودشان می‌کنند.[5] از سوی دیگر، در دولت صرفاً نفع عمومی پیگیری می‌شود. دولت بر فراز جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد تا هم نیرویی برای محدود کردن رقابت باشد (با غیرقانونی اعلام کردنِ برخی شکل‌های رقابت)، و هم چارچوبی مبنایی‌ را فراهم کند که رقابت در آن صورت بگیرد (آن‌هم از رهگذر قرارداد حقوقی، قوانین مالکیت و از این دست). به این‌ترتیب، دولت قرار است حقوق برابر تمامی شهروندان را تضمین کند.

مارکس به شدت به این نظریه که در هگل یافته بود تاخت. مارکس نه‌تنها دولت را داوری بی‌طرف نمی‌دید که در خدمت تحققِ آزادی فردی باشد، بلکه آن را سپهری از زندگی اجتماعی می‌دانست که علاوه‌بر جدایی از جامعه‌ی مدنی، در تقابل با آن نیز قرار داشت. این تقابل بین دولت و جامعه‌ی مدنی نزد مارکس، مشخصه‌ی جامعه‌ای بود که علیه خود چندپاره شده بود، جامعه‌ای که در آن کارکردهای حکومت علیه جامعه به اجرا درمی‌آیند. مارکس می‌نویسد، «»پلیس»، «دستگاه قضایی» و «دستگاه اجرایی» نمایندگانِ جامعه‌ای مدنی نیستد که منافع جهان‌روای خود را در آن‌ها و از رهگذر آن‌ها به اجرا بگذارد؛ آن‌ها نمایندگان دولت‌اند و وظیفه‌ی آن‌ها اداره‌ی دولت علیه جامعه‌ی مدنی است».[6] علاوه‌براین، خود همین ایده‌ی تحقق نفع عمومی همه‌ی شهروندان درون دولت بورژوایی نیز از اساس چیزی جز داستان‌سرایی نبود. نخست، «بوروکرات‌ها» که فعالیت‌های دولت را به انجام می‌رسانند، از قدرت‌های عمومی دولت به‌منظور منافع خاص خودشان درونِ سلسله‌مراتب دولت استفاده می‌کنند. مارکس می‌نویسد، «هدف دولت، همانند هدف هر بوروکرات منفرد، به هدف شخصی‌اش بدل می‌شود: به آب‌وآتش زدن برای ارتقا، برای موفقیت شغلی».[7] دوم، مشارکت اشخاص منفرد در فعالیت‌های دولتی، به‌واقع آنان را از تمایزات طبقاتی که جامعه‌ی مدنی را شکل می‌دهد مصون نمی‌دارد. بلکه، افراد با همین تمایزات طبقاتی وارد زندگی سیاسی می‌شوند: «بنابراین، تمایزات طبقاتیِ جامعه‌ی مدنی به تمایزات سیاسی بدل و تثبیت می‌شوند».[8]

مارکس با توضیح جایگاه متناقض بوروکرات‌های دولتی، هم‌زمان رقابت و مناسبات سلسله‌مراتبیِ سپهر سیاست را محکوم می‌کند که هرچند قرار است منافع عام شهروندان را تحقق بخشند، به‌واقع خودْ برابری اجتماعی و شفافیت لازم برای پیدایشِ منافع عام و دموکراتیک را از بین می‌برند. در این‌جا، طرحی از برداشت مبنایی مارکس از دموکراسی، یعنی شکلی اجتماعی که در آن جامعه «منافع جهان‌روای خود را به اجرا می‌گذارد»، ارائه شده است. این برداشت رادیکال از دموکراسی را باید از دموکراسی نمایندگی جدا کرد، دموکراسی‌ای که در آن این نمایندگان هستند که، به‌رغم انتخابی بودن‌شان، قدرت واقعی را در اختیار دارند. مارکس تناقضات حکومت مدرن و بورژوایی را به‌صورت مختصر چنین بیان می‌کند:

جداییِ دولت سیاسی از جامعه‌ی مدنی شکلِ جدایی بین نمایندگان از انتخاب‌کنندگان را به خود می‌گیرد. جامعه، به‌منظور کسب موجودیت سیاسی، صرفاً برخی از عناصرش را به نمایندگانی واگذار می‌کند. تناقضی دوگانه در این نهفته است: (1) تناقضی صوری. نمایندگانِ جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای را شکل می‌دهند که از رهگذر هیچ‌گونه «دستورالعمل» یا کمیسیونی در پیوند با انتخاب‌کنندگان‌شان قرار نگرفته‌ است. آن‌ها از اقتداری صوری برخوردارند اما به‌محض این‌که این اقتدار به اقتداری واقعی بدل شود، [یعنی نمایندگان به گروهی مجزا بدل شوند] آن‌ها دیگر مجوزی برای این اقتدار ندارند. آن‌ها باید نماینده باشند اما چنین نیستند. (2) تناقضی مادی. در رابطه با منافع واقعی … شاهد [روندی] معکوس هستیم. اقتدار آن‌ها بسته به نمایندگی از امور عمومی است، درحالی‌که در واقعیت آن‌ها نماینده‌ی منافع خاص هستند.[9]

تکرار نکته‌ی مارکس از این قرار است؛ گماشتن اعضای یک جامعه‌ی مدنیِ منقسم و اتمیزه‌شده به نمایندگیِ منافع عام آن جامعه واجد تناقضی مادی است. حتی از نظرگاهی صوری، نمایندگانی که اختیارشان را منحصراً از توده‌های مردمی می‌گیرند، هنگامی که برگزیده شدند، از انتخاب‌کنندگان‌شان مستقل می‌شوند و آزادند که از جانب آن‌ها دست به انتخاب‌های سیاسی بزنند. این وضعیت چیزی متفاوت از چشم‌انداز مارکس از جامعه‌ای است که «منافع جهان‌روای خود را به اجرا می‌گذارد». به قول مارکس، «تلاش‌های جامعه‌ی مدنی به‌منظور بدل ساختن خود به جامعه‌ای سیاسی، یا بدل ساختنِ جامعه‌ی سیاسی به جامعه‌ای واقعی، در تلاش برای دست‌یابی به عام‌ترین شکلِ ممکنِ مشارکت در قانون‌گذاری رخ می‌نمایاند … دولت سیاسی به وجودی منفک‌شده از جامعه‌ی مدنی می‌انجامد. جامعه‌ی مدنی نیز به‌نوبه‌ی خود، در صورت بدل شدنِ همگان به یک قانون‌گذار، موجودیت‌اش را از دست خواهد داد».[10] در این میان نکته‌ای مهم وجود دارد: جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی وابسته است به محدودسازیِ مشارکت مردمی در حکومت.

واکاوی مارکس از دولت بورژوایی و جامعه‌ی مدنی در مقاله‌ی 1843 با عنوان «مسئله‌ی یهود»، بیانی حتی از این‌هم روشن‌تر یافته است. واکاوی او به ذکر مفصل‌اش می‌ارزد:

«زمانی‌که دولت سیاسی به درجه‌ی نهایی توسعه‌اش دست یابد، انسان نیز به زندگی‌ای دوگانه می‌رسد، یک زندگی در بهشت و دیگری در زمین، نه صرفاً در ذهن و در آگاهی‌اش، بلکه در واقعیت. او در اجتماعی سیاسی می‌زید، جایی‌که در آن خود را وجودی اشتراکی [communal being] در نظر می‌گیرد، [و هم‌چنین] در جامعه‌ای مدنی می‌زید، جایی‌که در مقام فردیتی شخصی فعال است و دیگران را وسایلی قلمداد می‌کند، خود را به وسیله فرومی‌کاهد و به بازیچه‌ای برای نیروهای بیگانه بدل می‌شود. رابطه‌ی جامعه‌ی سیاسی با جامعه‌ی مدنی، به همان اندازه‌ی رابطه بهشت با زمین رابطه‌ای معنوی است. دولت به همان سیاق در تقابل با جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد و به همان نحوی بر آن چیره می‌شود که دین بر محدودیت‌های جهان خاکی چیره می‌شود، یعنی باید مجدداً آن را تصدیق کند، از نو در مقامش بگمارد و خود را به چیرگیِ او بسپارد. انسان در واقعیت بلاواسطه‌ی خود، در جامعه‌ی مدنی، وجودی خاکی است. در این‌جا، که هم خود و هم دیگران او را فردیتی واقعی قلمداد می‌کنند، به پدیده‌ای موهومی بدل می‌شود. ازسوی دیگر، در دولت، جایی‌که در آن موجودی نوعی قلمداد می‌شود، به عضوی خیالی از حاکمیتی ساختگی بدل می‌شود، زندگی واقعیِ فردی‌اش از او سلب و سرشار از جهان‌رواییِ غیرواقعی‌ای می‌شود.[11]

«دولت سیاسی»ای که مارکس در این‌جا به آن اشاره دارد، محصولی مدرن است: تنها بر پایه‌ی مناسبات بورژوایی است که دولت به صراحت می‌تواند خود را از جامعه‌ی مدنی مجزا سازد. در این راستا، توصیف مارکس از مناسبات فئودالی در این مقاله که در تقابل [با مناسبات بورژوایی] قرار می‌گیرد، می‌تواند راهگشا باشد: «جامعه‌ی مدنی قدیمی {در فئودالیسم}[12] واجد خصلتی مستقیماً سیاسی بود، یعنی، عناصری از زندگی مدنی مانند مالکیت، خانواده و شیوه و روالِ کار در شکل‌های اربابی‌گری، رسته [estate] و صنف به سطح عناصر زندگیِ سیاسی تعالی می‌یافتند».[13]

در این‌جا شاهد ظهور پیوندی میان درک مارکس از جامعه‌ی بورژوایی، که جامعه‌ای متشکل از تولیدکنندگان خصوصیِ درگیرِ رقابت فهم می‌شود، و سرشت بیگانه‌ی منافع عامِ این جامعه هستیم که تنها می‌توان آن را «غیرواقعی» خواند. دولت دقیقاً به این علت بیگانه و از جامعه‌ی مدنی منفک شده که جامعه‌ی مدنیِ بورژوایی ذاتاً منقسم است. به بیان مارکس در ایدئولوژی آلمانی، «کشمکش عملیِ این منافعِ خاص، که به‌واقع به‌شکلی پیوسته در تضاد با امر مشترک و منافعِ مشترکِ موهومی قرار می‌گیرد، دخالت عملی و محدودسازی از سوی منافع «عامِ» موهومی در شکل دولت را ضرورت می‌بخشد».[14] مهم‌ترین نمونه‌ی کاربرد این واکاوی را می‌توان در چشم‌انداز مارکس از رهایی اجتماعی یافت: «تنها زمانی که انسان منفردِ واقعیْ شهروند انتزاعی را از نو به درون خود بکشد و در مقام انسانی منفرد در زندگیِ تجربی‌، کار و مناسبات فردی‌اش به یک موجود نوعی بدل شود، تنها زمانی که انسان بتواند نیروهای خود را در مقام نیروهای اجتماعی تشخیص داده و در آن قالب سازمان‌دهی کند، تنها آن زمان است که دیگر نیروی اجتماعی در شکل نیروی سیاسی به چیزی منفک از او بدل نمی‌شود، تنها در این صورت است که رهایی انسان کامل می‌شود».[15]

مارکس در این معنا از انسان در مقام موجود نوعی سخن می‌گوید که این آگاهی انسانی و مراودات اجتماعی است که انسان‌ها را از حیوانات مجزا می‌سازد. انسان‌ها درگیرِ تولید اجتماعیِ هدفمند و آگاهانه می‌شوند و از این رهگذر خود و محیط‌شان را دگرگون می‌سازند. اما زمانی‌که پیوندهای اجتماعی بین افراد که از رهگذر آن سرشت نوعی‌شان را بیان می‌کنند، به صرفِ ابزاری برای وجودی فردی‌شان بدل می‌شود، انسانْ بیگانه شده یا از این ماهیت اجتماعی‌ منفک می‌شود.[16] واکاوی‌ای که مارکس در دهه‌ی 1840 بسط‌و‌گسترش می‌دهد، نقدی یکپارچه از بیگانگی انسان است، نقدی به خارج شدنِ تولید اجتماعی از کنترلِ تولیدکنندگان و جداییِ قدرت سیاسی از سیاست‌بازی بدنی [body politic]. لوچیو کولِتی در «مقدمه»اش بر آثار اولیهی مارکس بر اهمیتِ نقد مارکس از بیگانگی برای واکاوی‌اش از جامعه‌ی سرمایه‌داری تأکید می‌کند: «هنگامی‌که افراد واقعی از یک‌دیگر جدا شده و بیگانه می‌شوند، آن‌گاه عملکردِ میانجی‌های آن‌ها نیز باید از آن‌ها مستقل شود: یعنی، مناسبات اجتماعی‌شان، شبکه‌ی متقابلی که آن‌ها را به هم پیوند می‌زند [باید از آن‌ها مستقل شود]. ازاین‌رو، توازی آشکاری میان شخص‌انگاری دولت، خدا و پول وجود دارد».[17]

بنیان‌های نقد سیاستِ مارکس همگی در دهه‌ی 1840 بسط یافتند و روشن شدند. این بنیان ضروریِ فهم مارکس از انقلابِ پرولتری است که در ایدئولوژی آلمانی بیانی صریح یافته است: «برای پرولتاریا … شرایط زندگی، کار و همراه با آن، تمامی شرایط وجودِ جامعه‌ی مدرن، به چیزی بیرونی بدل گشته، چیزی که آن‌ها در مقام افراد مجزا هیچ کنترلی بر آن ندارند … آن‌ها خود را مستقیماً در تقابل با شکلی می‌یابند، که افرادِ تشکیل‌دهنده‌ی جامعه، تا به حال، تجسم جمعی خود را در قالب این شکل، یعنی دولت، به بیان درآورده‌اند؛ بنابراین، به‌منظور اثبات خود در مقام افراد، می‌بایست دولت را سرنگون سازند».[18]

آن‌چه در فرازِ نقل‌شده واضح است، از این قرار است که مارکس رویکردی ابزاری نسبت به دولت نداشت که آن را صرفا دستگاهی بداند که طبقات اجتماعی دیگر بتوانند آن را اداره کنند. دولتْ تجسم بورژواییِ منفعت عام موهومی در جامعه‌ای منقسم بود: منافعِ نیروی عامِ برآمده از مالکیت خصوصی. بااین‌حال، خواننده احتمالاً از خود می‌پرسد که نظریه‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا مارکس، یعنی یک دولت انتقالی که با «فتحِ قدرت سیاسی برای این طبقه» سرشت‌نمایی می‌شود، در چه زمانی به میان آمد.[19] درواقع، در خودِ ایدئولوژی آلمانی، نظریه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا (که هنوز به این نام خوانده نمی‌شود) به‌شکلی نسبتاً روشن ارائه شده است: « … هر طبقه‌ای که هدف سلطه‌یابی دارد، حتی زمانی که سلطه‌ی آن، هم‌چون موردِ پرولتاریا، به الغای شکل کهنِ جامعه در تمامیت خود و نیز الغای سلطه به‌طور کلی بدل می‌شود، نخست می‌بایست قدرت سیاسی را فتح کند تا بتواند به‌نوبه‌ی خود منافعش را در مقام منافع عام بازنمایی کند، امری که در وهله‌ی نخست مجبور به انجام آن است».[20] پرولتاریا مجبور است که منافعش را در مقام منافع عام بازنمایی کند، چراکه می‌بایست جامعه‌ی کهن را در تمامیتش براندازد و نه‌تنها شرایط زندگی خود، بلکه شرایط زندگی دیگر طبقات را نیز دگرگون سازد. مسئله صرفاً بر سرِ برابرسازی شرایط اجتماعی نیست، بلکه مسئله براندازیِ یک مناسبات اجتماعی طبقاتی است که در سرتاسر جهان گسترش یافته است: یعنی، مناسبات کارمزدی و سرمایه.

هرچند آثار ابتدایی‌ مارکس بر دولت بورژوایی به‌مثابه‌ی یک شکلِ تاریخی معین متمرکز بود، اما تعریف فراتاریخی او از «دولت» به‌صورت عام در ایدئولوژی آلمانی نیز ارائه می‌شود، یعنی زمانی که او دولت را «شکلی» در نظر می‌گیرد «که افرادِ یک طبقه‌ی حاکم، در قامت آن، منافعِ مشترکشان را ابراز می‌کنند».[21] مسلماً این تعریفْ خصلت‌های معینِ هیچ دولت واقعی یا هیچ دسته‌ی تاریخی از دولت‌ها را توضیح نمی‌دهد. بااین‌حال، هر دولتی نیازمند میزانی از سازمان‌دهی به نیروهای مسلح، سازمان حقوقی، قضایی و غیره است و «دولت کارگران» نیز از این امر مستثنا نیست. بااین‌همه، اهمیتِ تعریف بالا در این است که مفاهیم «دولت» و «حکومت طبقاتی» را هم‌مرز هم می‌سازد.[22] هم‌چنین، در همان صفحه به توصیفی بی‌نظیر از دولت بورژوایی برمی‌خوریم: «بورژوازی به صرف این امر که دیگر نه یک رسته که یک طبقه است، می‌بایست خود را نه در سطح محلی که در سطح ملی سازمان‌دهی کند و به منافعِ میانگین‌اش شکلی عمومی ببخشد. دولت از رهگذرِ رهاسازیِ مالکیت خصوصی از [قید] اجتماع، موفق شده به موجودیتی مجزا، در امتداد و خارج از جامعه‌‌ی مدنی، بدل شود؛ اما [دولت] چیزی نیست مگر شکل سازمان‌دهی‌ای که بورژواها هم به‌جهتِ اهداف درونی و هم بیرونی، به‌منظورِ تضمینِ دوجانبه‌ی مالکیت و منافعشان، مجبور به اتخاذ آن شده‌اند».[23]

نزد مارکس، مشارکت مردمیِ طبقه‌ی کارگر در حکمرانیْ مسیری ضروری برای دست‌یابی به یک اقتصادِ واجد برنامه‌ریزیِ منطقی، یا الغای جامعه‌ی مدنیِ بورژوایی است. وقتی که کارگران ــ اکثریت آن‌ها ــ قدرت سیاسی‌ای را که پیش‌تر به سلسله‌مراتب‌های بوروکراتیک واگذار شده بود، احیاء کنند، آن‌گاه قدرت دولت را تابعِ نیازهای اقتصادی‌شان می‌سازند یا جامعه‌ی مدنی را به قلمرو سیاست تعالی می‌بخشند. اینک، دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی گذار به سوسیالیسم را بررسی خواهیم کرد.

دیکتاتوری پرولتاریا

برای فهم دیدگاه‌های مارکس نسبت به گذار به سوسیالیسم، راهگشا خواهد بود که به مقاله‌ی او در 1844، با عنوان «نکاتی انتقادی درباره‌ی مقاله‌ی «پادشاه پروس و اصلاح اجتماعی»، نگاهی بیاندازیم، مقاله‌ای که در آن، روحِ انقلاب پرولتریْ رهایی اجتماعی معرفی می‌شود. مارکس می‌نویسد، «سر تا پای هر انقلاب ــ یعنی، براندازیِ طبقه‌ی حاکم موجود و انحلالِ نظم کهن ــ کنشی سیاسی محسوب می‌شود. اما سوسیالیسم بدون انقلاب امکان‌پذیر نیست. سوسیالیسم به همان اندازه نیازمند این کنش سیاسی باقی می‌ماند که نیازمندِ [عملِ] ویران‌سازی و انحلال. اما به محض این‌که کارکردهای سازمان‌دهنده‌ی آن آغاز می‌شود و هدف و روح آن پدیدار می‌شود، نقابِ سیاسی‌اش را کنار می‌گذارد».[24] در این‌جا شاهد ظهور فهم منحصربه‌فردی از گذار به سوسیالیسم هستیم. این نکته در نقد مارکس از پرودون، به‌نحوی در مقام فهمی خاص از قدرت سیاسی بسط‌‌وگسترش می‌یابد:

طبقه‌ی کارگر در مسیر تحولاتش انجمنی را جایگزینِ جامعه‌ی مدنی کهنه می‌کند که طبقات و ستیزه‌جویی‌ آن‌ها را کنار می‌گذارد و دیگر خبری از به‌اصطلاح قدرت سیاسی در معنای دقیق آن نخواهد بود، چراکه قدرت سیاسی دقیقاً عبارت است از بیانِ رسمیِ ستیزه در جامعه‌ی مدنی. … نگویید که جنبش اجتماعیْ جنبش سیاسی را کنار می‌گذارد. هیچ جنبش سیاسی‌ای وجود ندارد که درعین‌حال جنبشی اجتماعی نباشد. تنها در نظمی از امور که دیگر در آن خبری از طبقات و ستیزه‌های طبقاتی نباشد امکان دارد که تکامل اجتماعی جامه‌ی انقلاب‌های سیاسی را بر تن نکند.[25]

در این‌جا بسط‌وگسترشِ مفهومِ قدرت سیاسیِ پرولتری (یا چنان که مارکس در مواردی تحت عنوان «قدرت دولتی» به آن اشاره کرده است) را شاهدیم: این قدرت سیاسی واجد روحی است که قابل‌قیاس با هیچ‌یک از شکل‌های پیشینِ قدرت سیاسی نیست، اما این قدرت طبقاتی ضرورتاً شکلی سیاسی (دولتی) پیدا می‌کند، چراکه در فرایند گذار به سوسیالیسم، ستیزه‌های جامعه‌ی مدنی کماکان به‌تمامی ملغا نشده‌اند. مارکس بعدها این مرحله‌ی انتقالی را دوره‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا نامید. این [مفهومْ] صاف‌وساده به معنای حکومت سیاسیِ طبقه‌ی کارگر است. این دوره‌ی انتقالی در فهم مارکس، شکلی انتقالی از جامعه نبود که درحال میانجی‌گری بین سرمایه‌داری و کمونیسم و از آن‌ها متمایز باشد. دوره‌ی انتقالی از اساس یک دوره‌ی تغییرات انقلابی است. مارکس می‌نویسد، «بین جامعه‌ی سرمایه‌داری و کمونیستی، دوره‌ای از تحولات انقلابیِ یکی به دیگری نهفته است».[26] علت‌وجودیِ قدرت دولتی پرولتری آن است که وسایل تولید را تحت مالکیت اشتراکی درآورد تا، چنان‌که مارکس در توصیفِ هدفِ کمونِ پاریس می‌گوید، «سلب‌مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان» تحقق یابد.[27]

متنی کم‌تر شناخته‌شده از مارکس در 1874 وجود دارد که در آن واضح‌تر از هر متن دیگری مفهومِ دیکتاتوری پرولتاریا را توضیح می‌دهد: «نکاتی درباره‌ی کتابِ «دولت‌بودگی و آنارشی» [Statehood and Anarchy] اثر باکونین». باکونین در اثرش مفهوم قدرت‌ موقت دولتی دیکتاتوری پرولتاریا را به تمسخر می‌گیرد و مارکس در این «نکات» به‌شکلی انتقادی به او پاسخ می‌دهد. باکونین می‌نویسد، «اگر دولتی باشد، بنابراین سلطه و متعاقب آن بندگی نیز وجود خواهد داشت. یک دولت بدون بندگیِ آشکار یا مستتر، تصورناپذیر است ــ به‌همین دلیل است که ما دشمن دولتیم. این عبارت «پرولتاریا به مقام طبقه‌ای حکمران می‌رسد» چه معنایی دارد؟»[28] مارکس پاسخ می‌دهد، «به این معناست که پرولتاریا به‌جای آن‌که در جنبه‌های فردی درگیر مبارزه با طبقاتِ از لحاظ اقتصادی ممتاز شود، به میزانی بسنده از قدرت و سازمان‌دهی دست‌یافته که در مبارزه‌اش علیه آن‌ها بتواند از ابزار عمومیِ قهر استفاده کند؛ اما از این ابزار اقتصادی تنها می‌تواند برای الغای سرشتِ خود در مقام کارگر مزدی، و از این‌رو، در مقام یک طبقه استفاده کند؛ زمانی که پیروزی‌اش کامل شود، متعاقباً حاکمیتش نیز به پایان خود می‌رسد، چراکه سرشت طبقاتی‌اش از میان برخواهد خاست».[29] بنابراین، این ادعا که پرولتاریا از رهگذر انقلاب «به مقام طبقه‌ای حکمران می‌رسد» هیچ ربطی به خلق دیکتاتوریِ یک فرقه‌ی سیاسی ندارد، بلکه ادعایی مبتنی بر آن است که پرولتاریا از «ابزار عمومی قهر» استفاده خواهد کرد تا قدرتِ بورژوازی را تضعیف کند (آن‌هم با الغای مالکیتِ خصوصی بر وسایل تولید، مرخص کردن ارتش دائمی و غیره). این کلیتِ پرولتاریاست که می‌بایست این قدرت را اِعمال کند. باکونین می‌پرسد، «آیا تمامی 40 میلیون {کارگران آلمانی} عضو این حکومت خواهند بود؟»[30] مارکس پاسخ می‌دهد: «بدون‌شک! چراکه این نظام با خودحکمرانیِ اجتماعات آغاز می‌کند».[31] بدون‌شک این حکمی مهم به حساب می‌آید، اما در بخش‌های دیگر متن، مارکس با ظرافت بیشتری برداشت رادیکالش از دموکراسیِ پرولتری را ارائه می‌کند. مارکس هنگامی که از قدرت پرولتری و دهقانان سخن می‌گوید، چنین می‌نویسد: «پرولتاریا … باید در مقام حکومت، اقدامات لازم را انجام دهد …»[32] [و به این ترتیب] دولت انتقالی را با پرولتاریا در مقام یک طبقه این‌همان می‌کند. مثالی دیگر: مارکس هنگامی که انتقادِ باکونین را نقل می‌کند، در پرانتز اشاره‌ای را اضافه می‌کند: «معمای موجود در نظریه‌ی مارکسیستی به راحتی از میان برداشته می‌شود. آن‌ها (یعنی باکونین) حکومت متعلق به مردم را حکومتِ مردم از سوی تعداد محدودی از نمایندگانِ برگزیده (انتخاب‌شده) از طرف همان مردم می‌دانند».[33] در این‌جا مارکس به روشنی اشاره می‌کند که منظور او از «حکومت متعلق به مردم» یا حکومتِ کارگران، حکومتِ مردم از سوی تعداد محدودی از نمایندگانِ برگزیده از طرف مردم نیست. این نکته تقریباً به‌وضوح نشان می‌دهد که مارکس کماکان به انتقادش از دموکراسی بورژوایی در 1843 پای‌بند است.

این برداشت از حکومتِ «پرولتری» به‌وضوح متمایز با دولت بورژوایی یا هر شکلی از قدرت دولتیِ سابق است. چنان‌که مارکس در حکم‌هایی که شرح‌شان رفت تصریح می‌بخشد، اشاره‌ی او به یک «حکومت» پرولتری، صرفاً به این معناست که طبقه‌ی کارگر از ابزارهای عمومی قهر استفاده می‌کند تا اهدافش را به کرسی بنشاند. مارکس از [اصطلاحِ] حکومت پرولتری به این معنا استفاده نکرده که [گویی قرار است] گروهی نخبه (چنان که باکونین استدلال می‌کرد، لابد روشنفکران) بر فرازِ کلیتِ پرولتاریا به استفاده از ابزارهای قهر بپردازد، چراکه چنین وضعیتی منجر به کنار رفتنِ «خودحکمرانیِ» طبقه‌ی کارگر می‌شود. بلکه این کلیتِ پرولتاریا خواهد بود که منافع طبقاتی‌اش را به یک طبقه‌ی بیگانه می‌قبولاند (آن‌هم از رهگذر الغای مالکیت خصوصی، سلب‌مالکیت از سرمایه‌داران و اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید، مرخص کردن ارتش دائمی و غیره). به‌نظر می‌رسد که سردرگمی‌ آنارشیست‌ها در رابطه با این ادعای مارکس، که پرولتاریا باید قدرت سیاسی را کسب کند، مربوط به استفاده‌ی پرشمارِ مارکس از کلمات «دولت» و «حکومت» باشد که آنارشیست‌ها اغلب تعریف متفاوتی از این اصطلاحات دارند. اما چنان که دیدیم، در معنایی که مارکس بر این کلمات بار کرده است هیچ چیز ضددموکراتیکی وجود ندارد. اغلبِ آنارشیست‌ها، برخلاف مارکس، دولت را بر مبنای حکمرانیِ اقلیت تعریف می‌کنند. اگر از چنین تعریفی پیروی کنیم، چندان عجیب نیست که اشاره‌ی مارکس به «دولت» پرولتری را بلافاصله به سرکوب پیوند زنیم و آن را از کنترل مردمیِ واقعی منفک سازیم. مسئله آن‌جاست که چنین تفسیری از مارکس منجر به تناقض‌هایی در آثارش می‌شود که به‌محضِ فهمِ بهترِ چارچوب نظریِ پایه‌ای او از میان خواهند رفت.[34]

نمونه‌ی دیگر استفاده‌ی مارکس از ایده‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا، به مقاله‌اش درباره‌ی «بی‌تفاوتیِ سیاسی» مربوط می‌شود که در آن به انتقاد از طرفداران پرودون و باکونین می‌پردازد. مارکس این مسئله را به رسمیت می‌شناسد که کارگران می‌بایست علیهِ دولت بورژوایی دست به مبارزه بزنند، اما هم‌چنین [از نظر او]، پیش از آن‌که طبقات اجتماعی به‌معنای دقیق کلمه از بین بروند، به شکلی انقلابی از دولت نیازمندیم. مارکس تظاهر می‌کند که از زبان مخالفانش سخن می‌گوید [تا تناقض آنان را آشکار سازد]:

اگر کارگران در مبارزه‌ی سیاسی علیه دولت بورژوایی فقط موفق به کسب بعضی امتیازها شوند، بی‌شک مرتکب سازش‌گری شده‌اند؛ و این نیز خلاف اصول ابدی است … اگر مبارزه‌ی سیاسیِ طبقه‌ی کارگر شکل‌های خشونت‌آمیز به‌خود گیرد و اگر کارگران دیکتاتوریِ انقلابی خویش را جانشین دیکتاتوری طبقه‌ی بورژوا سازند، آن‌گاه بی‌شک مرتکب گناه هولناک نقض اصول شده‌اند؛ زیرا ایشان به قصد رفع نیازهای حقیر روزانه‌شان و خرد کردنِ مقاومت طبقه‌ی بورژوا، به جای بر زمین نهادنِ سلاح‌های خویش و امحای دولت، صرفاً شکلی انقلابی و گذرا به دولت می‌بخشند.[35]

این فراز به‌شکلی نسبتاً واضح نشان می‌دهد که دیکتاتوریِ پرولتری صرفاً عبارت از قدرت سیاسیِ یک طبقه‌ی کارگرِ مسلح است. ماهیتِ یک «دولت کارگران» در نزد مارکس، قدرتِ کارگران بود نه هیچ شکل خاصی از رهبری که زمام‌دار دولت باشد.[36]

علاوه‌براین، چنان‌که هال دریپِر خاطرنشان ساخته است، چنین فرضی خطاست که واژه‌ی «دیکتاتوری» در عبارتِ «دیکتاتوریِ پرولتاریا» را اشاره به خط‌مشی‌ها یا شکل‌هایی از حکومت دیکتاتورمأبانه (در تمایز با دموکرات‌مأبانه) تلقی کنیم. درواقع، این در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم، و دقیق‌تر، پس از انقلاب روسیه، بود که اصطلاح «دیکتاتوری» مشخصاً دلالتیِ ضددموکراتیک پیدا کرد.[37] خاستگاه این اصطلاح واژه‌ی دیکتاتورا [dictatura] در زبان رومی است که اشاره به مدیریتِ قدرت در شرایط اضطراری داشت. پس از 1848، یعنی حول‌وحوش زمانی که مارکس استفاده از این اصطلاح را آغاز کرد، این مسئله به پدیده‌ای نسبتاً رایج در میان روزنامه‌نگاران بدل شده بود که از «دیکتاتوری» یا «استبداد» مردم، که تهدیدی برای وضع موجود تلقی می‌شد، بنالند. حتی در 1849، سیاستمداری اسپانیایی سخنرانی‌ای را در پارلمان ارائه و اعلام کرد: «مسئله بر سر انتخابِ دیکتاتوری از پایین یا از بالاست: من دیکتاتوری از بالا را انتخاب می‌کنم، چراکه این دیکتاتوری از حیطه‌ای ناب‌تر و رفیع‌تر می‌آید».[38] انقلابیون، پیش از مارکس نیز، از واژه‌ی «دیکتاتوری» برای اشاره به گذار به سوسیالیسم استفاده کرده‌اند. برای مثال، بلانکی طرفدار یک دیکتاتوریِ آموزشی از سوی گروه کوچکی از انقلابیون بود. بااین‌حال، استفاده‌ی مارکس از کلمه‌ی «دیکتاتوری» در عبارت «دیکتاتوریِ پرولتاریا» واجد اصالت، و به‌شکلی عامدانه، متمایز از استفاده‌ی بلانکی است. انگلس در فرازی درباره‌ی بلانکی به این موضوع اشاره می‌کند: «از آن‌جا که بلانکی هر انقلابی را عملیات برق‌آسای [coup de main] اقلیت انقلابی کوچکی می‌داند، آن‌چه در پی این می‌آید ضرورتِ دیکتاتوری پس از موفقیت این اقدام است ــ دقت کنید، نه دیکتاتوریِ کلِ یک طبقه‌ی انقلابی، یعنی پرولتاریا، بلکه دیکتاتوریِ تعداد محدودی از کسانی که در انجام آن عملیات برقآسا نقش داشته و خود نیز پیش‌ از این اقدام، ذیل دیکتاتوری یک فرد یا افرادی سازمان‌یافته‌اند. می‌توان مشاهده کرد که بلانکی انقلابی‌ای متعلق به نسل گذشته است».[39] روشن است که مدل لنینیِ اِعمال قدرتِ سیاسی از سوی یک فرقه‌ یا حزب سیاسیِ مشخص، بیشتر به برداشتِ بلانکی از «دیکتاتوری» نزدیک است تا به مارکس، و انگلس به‌وضوح این برداشت از چگونگیِ اِعمالِ قدرت سیاسی را نقد کرده است. هم‌چنین واضح است که مدلِ بلانکی از حکمرانیِ یک گروه کوچک از انقلابیون، بیشتر به تصوراتِ عامیانه درباره‌ی مارکس شبیه است تا به [برداشت] مارکس از دیکتاتوریِ کلِ طبقه‌ی پرولتاریا.

بهشت در آشوب

دیدیم که دموکراسیِ رادیکال مارکس بخش مهمی از چشم‌انداز سیاسی او را شکل می‌داد. واکاوی او از کمون 1871 پاریس، که نقطه‌ی عطفی در تاریخ جنبش کارگری بود، بار دیگر چشم‌انداز سیاسیِ مبنایی او را برجسته می‌سازد، هرچند نه به وضوحِ مطالعات اقتصادی‌اش که بخش اعظم زندگی‌اش را صرف آن کرده بود. درک مارکس از گذار به سوسیالیسم به‌روشن‌ترین وجه در واکاوی‌اش از کمون پاریس بسط‌وگسترش یافته است. در اینجا نگاهی دقیق‌تر به جستار معروف مارکس درباره‌ی کمون، و هم‌چنین پیش‌نویس‌هایش برای این متن، خواهیم انداخت.

مارکس در جنگ‌ داخلی در فرانسه به این ترتیب به ستایش از کمون می‌پردازد، «یک شکل سیاسی تماماً گسترش‌یابنده، درحالی‌که تمامی شکل‌های پیشینِ حکومت به‌شدت سرکوب‌گر بوده‌اند. راز حقیقی کمون این بود. کمون ماهیتاً یک دولت طبقه‌ی کارگر بود، محصولِ مبارزه‌ی طبقه‌ی تولیدکننده علیه طبقه‌ی متصرف، شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف که ذیل آن تحقق بخشیدن به رهایی اقتصادیِ کار امکان‌پذیر بود».[40] او در پیش‌نویس اولیه، کمون را هم‌چنین «انقلابی علیه خودِ دولت» سرشت‌نمایی می‌کند. اشاره‌ی او در این‌جا مشخصاً به قدرت اجرایی مرکزیت‌یافته‌ی فرانسه بود که انقلاب‌های پیشین هرگز موفق به درهم‌شکستن آن نشده بودند. مارکس بر گسستنِ کمون از دستگاه دولتی و ازسرگیریِ قدرت توسط توده‌ها تمرکز می‌کند: «این انقلابی علیه خود دولت بود، علیه این ناکامل ماندنِ ماوراءالطبیعیِ جامعه، ازسرگیریِ حیاتِ اجتماعی مردم، از سوی خودشان و برای خودشان. [کمون] انقلابی به‌منظورِ انتقالِ [دولت] از یک جناحِ طبقاتِ حاکم به سایر جناح‌ها نبود، بلکه انقلابی بود برای درهم‌شکستنِ خودِ همین دستگاهِ سهمناکِ سلطه‌ی طبقاتی».[41]

هرچند اصطلاحات مارکس در این‌جا به‌نحوی متفاوت با دیگر بخش‌های آثارش است (که در آن‌ها به اِعمال قدرتِ دولتی از سوی پرولتاریا اشاره می‌کند)، اما نکات اصلیِ چشم‌انداز او درباره‌ی رهاییِ پرولتاریا ثابت باقی مانده است: پرولتاریا بر فرازِ طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مدد ابزارهای عمومی قهر به اِعمال قدرت سیاسی می‌پردازد و این‌ کار را نه از طریق گروه نخبه‌ای از افراد که بر فراز بخش‌های دیگر طبقه‌ی حاکم پرورش یافته باشد، بلکه در قامت یک طبقه انجام می‌دهد و هم‌چنین از روش‌هایی دموکراتیکی استفاده می‌کند که درخورِ جامعه‌ی کمونیستیِ آینده خواهد بود. این ادعا که مارکس پس از کمونِ پاریس صاف‌وسادهِ رویکردِ آنارشیستی به دولت را اتخاذ کرد، ادعایی تماماً کذب است. دولتِ انگلیِ بورژوازیِ فرانسه می‌بایست ویران می‌شد، اما مارکس در 1871 از فراخوانی برای قدرت دولتیِ طبقه‌ی کارگر دست نکشید.[42]

روش سازمان‌دهی سیاسی‌ای که کمون پاریس در پیش گرفت نیز [از سوی مارکس] به این ترتیب توصیف می‌شود، «جذب مجدد قدرت دولتی از سوی جامعه به‌مثابه‌ی نیروهای حیات‌بخش آن و نه نیروهایی که آن را کنترل و رام می‌کنند».[43] این «جذب مجدد» زمانی حاصل شد که کمون «سلسله‌مراتب دولتی را تماماً» رها کرد و «اربابان خائنِ مردم را» با «خدمت‌گذارانِ همواره قابل‌تعویض» جایگزین کرد که «همواره تحت نظارت عموم» عمل می‌کنند.[44] کمون چالشی بود دربرابر «این توهم که گویی وظایف اجرایی و حکمرانیِ سیاسیْ وظایفی پر رمز و راز و عملکردهایی متعالی‌‌اند که تنها می‌توان آن‌ها را به دستان کاستی تعلیم‌‌دیده واگذار کرد».[45] می‌توان بار دیگر در متن مارکس درباره‌ی کمون پاریس، شاهد حمایت او از عموم مردمی باشیم که قادرند «سنجیده [عمل کنند] و خودشان درباره‌ی چگونگی انجام امور عمومی تصمیم بگیرند»،[46] نظری که در 1843 نیز مطرح شده بود. در این متن شاهد تکرار مضامین مربوط به نقد او از هگل هستیم: دموکراسیِ مستقیم به‌واسطه‌ی نمایندگان مسئول، حذف بوروکراسی و رمزورازهای ملازم با آن. مارکس حتی پاریسی‌های کمون را «آشوب‌گرانِ بهشت» خواند و آنان را در تقابل با «بردگانِ بهشتِ امپراتوری مقدسِ روم آلمانی‌ـ‌پروسی» قرار داد.[47] احتمالاً منظور مارکس همان معادل‌سازیِ دولت بورژوایی با «بهشتِ» جامعه‌ی مدنی است که در 1843 به آن اشاره کرده بود. پاریسی‌ها بهشت‌ را به این معنا به‌آشوب کشیدند که توانستند قدرت سیاسی‌ای که پیش‌تر عمیقاً از وجود خاکی‌شان جدا شده بود فتح کنند. کمون به‌سرعت به مدل مارکس برای دولت پرولتریِ انتقالی بدل شد.[48] او کارگران پاریسی را از این‌رو ستود که توانسته بودند «مدیریت واقعیِ انقلاب‌شان را در دستان خود بگیرند و درعین‌حال، در صورت موفقیت، به ابزارهایی دست می‌یافتند که این انقلاب را در دستان خودِ مردم نگاه دارد و دستگاه دولتی، دستگاه حکمرانیِ طبقات حاکم را با دستگاه حکمرانیِ خودشان جایگزین کنند».[49] می‌بینیم که کارگران باید خودِ فرایند گذار را نیز به‌صورت خودمدیریتی محقق سازند. این اظهارات به‌تمامی گویای تقابل این برداشت با برداشت‌های بلانکیستی است.

مارکس در پیش‌نویس دوم، حکمی حتی واضح‌تر درباره‌ی سرشتِ پیش‌گمانی دیکتاتوریِ پرولتری به دست می‌دهد: «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً به دستگاه دولتیِ از پیش آماده چنگ بیاندازد و آن را در راستای هدفش به‌کار گیرد. ابزار سیاسیِ برده‌سازیِ آن‌ها نمی‌تواند هم‌چون ابزار سیاسیِ رهایی‌شان عمل کند».[50] دِرِک سایر بر این جنبه‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا تأکید گذاشته است. او می‌نویسد که برانداختنِ جدایی بین دولت و جامعه‌ی مدنی «نزد مارکس یکی از اهدافِ بلندمدتِ کمونیسم محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از هرگونه ابزارهای قابل‌تصور برای دست‌یابی به آن است. آن‌چه باید درک کرد این است که مارکس در این‌جا نیز دقیقاً به همان اندازه‌ی نقدش از آنارشیست‌ها یک ماتریالیست است. اگر هدفْ خودرهاسازیِ کار است، ابزار نیز باید «شکلی پیش‌گمانی» از این خودرهاسازی را به نمایش بگذارد، زیرا تنها ابزارهایی که مؤثر خواهند بود چنین ابزارهایی هستند».[51] نزد مارکس، این شکل از قدرت می‌تواند یک «دولت» باشد، آن‌هم از منظرِ کارکردِ سیاسی و قهریِ آن در ریشه‌کن‌سازیِ بنیادهایِ حکم‌فرماییِ سرمایه. [این شکل] نمی‌تواند «دولت» در معنایِ «موجودیتی انگلی» باشد که قدرت را از توده‌ی کارگران غصب می‌کند.[52]

فرازی از پیش‌نویس نهایی این متن که بر سازمان‌دهیِ کمون تمرکز دارد درخورِ بررسی‌ دقیق است:

کمون در طرحی کلی از سازمان‌دهیِ ملی، که زمان کافی برای بسط‌وگسترش آن را در اختیار نداشت، به‌وضوح بیان می‌کند که می‌بایست به شکلِ سیاسیِ حتی کوچک‌ترین قصبه‌ی روستایی بدل شود و هم‌چنین این‌که در نواحی روستایی ارتش دائمی باید با میلیشیایی ملی جایگزین شود که دوره‌ی خدمت بسیار کوتاهی داشته باشد. کمون‌های روستاییِ هر منطقه می‌بایست امور جاری و مشترک خود را به‌مددِ انجمنی از نمایندگان در شهر مرکزی مدیریت کنند و انجمن‌های این مناطق نیز می‌بایست وکلایی را به مجمع نمایندگان ملی در پاریس بفرستند، به‌نحوی که هر نماینده در هر زمان قابل‌عزل باشد و با حکم ضروریِ (دستورالعمل رسمیِ) موکلانش محدود شود. عملکردهای اندک اما مهمی که برای حکومت مرکزی باقی می‌ماند نباید موقوف شوند، چنان‌که [منتقدان] عامدانه چنین ذکر می‌کنند، بلکه باید توسط عملکردهای کمون‌محور، و برهمین‌اساس، عاملانِ به‌شدت مسئول، منفصل و رها شوند. وحدت ملی نباید ضرورتاً درهم شکسته شود، بلکه برعکس، باید با سازماندهی از رهگذرِ قانون اساسی کمون‌محور و با ویران‌کردنِ قدرت دولتی به واقعیت بدل شود، قدرت دولتی‌ای که مدعی تجسم‌بخشیدن به این وحدتْ مستقل از، و بر فرازِ، خودِ ملتی بود که در نسبت با آن زائده‌ای انگلی محسوب می‌شود. هرچند قرار بود که ارگان‌‌های صرفاً سرکوب‌گرِ قدرت حکومتیِ قدیم زدوده شوند، اما کارکردهای قانون‌گذاری آن نیز می‌بایست از چنگالِ قدرت تصمیم‌گیرنده‌ای که به‌زور بر خود جامعه برتری می‌یافت پس گرفته و به عاملانِ مسئولِ جامعه بازگردانده می‌شد. به‌جای این‌که هر سه یا شش سال یک بار تصمیم بگیریم که کدام‌یک از اعضای طبقه‌ی حاکم قرار است به سوءنمایندگی از مردم در پارلمان مشغول شود، حق رأی عمومی می‌بایست به خدمت مردم متشکل در کمون‌ها درآید، درست‌ همان‌طور که رأی‌گیری‌های منفرد نیز به هر کارفرمایی کمک می‌کند کارگران و مدیرانی برای کسب‌وکارش بیابد. وچنان‌که مشهور است، شرکت‌ها نیز هم‌چون افراد، در رابطه با مسائل واقعیِ کسب‌وکار عموماً می‌دانند که چطور اشخاص مناسب را در جایگاه‌های مناسب قرار دهند، و اگرهم خطایی در این رابطه سربزند، می‌دانند که چگونه به‌صورتی شایسته آن را اصلاح کنند. از سوی دیگر، هیچ چیز به این اندازه با روح کمون بیگانه نخواهد بود که بخواهند تفویض‌گریِ سلسله‌مراتبی را جایگزینِ حق رأی عمومی کنند.[53]

مارکس [ساختار] نمایندگان صاحب‌اختیار و قابل‌عزلِ کمون را نمونه‌ای عملی از قدرت دولتیِ طبقه‌ی کارگر می‌دانست. توصیف مارکس در 1843 از دولت بورژوایی را به یاد بیاوریم: «جداییِ دولت سیاسی از جامعه‌ی مدنیْ شکلِ جدایی نمایندگان از انتخاب‌کنندگان را به خود می‌گیرد».[54] مارکس مشخصاً کمون را نمایشی از گرایش متضاد این جریان می‌دانست. در این‌جا شاهد تقابل آشکاری بین دستگاه دولتیِ بوروکراتیکِ فرانسه و «دستگاه حکومتیِ» کارگران هستیم. ریچارد ان. هانت در اثری درباره‌ی کمون، بر نکته‌ای تأکید می‌کند که مارکس و انگلس آن را «کاربرد دوگانه»ی واژه‌ی «دولت» می‌نامند، تعریفی که می‌تواند جایگزینِ دستگاه دولتیِ انگلیِ بورژوایی، یا به‌طور کلی، توصیفی از حکمرانیِ طبقاتیِ سازمان‌یافته، شود: «ارتشِ تمام‌وقت به‌مثابه‌ی یک انگل از میان می‌رود، اما گارد ملیِ پاره‌وقت کماکان به‌مثابه‌ی ابزار قهریِ دولت کارگران پابرجا می‌ماند. در این‌جا می‌توان با تمرکزی دقیق کاربرد دوگانه‌ی مدنظرِ مارکس و انگلس را دریافت: دولت انگلی می‌بایست بلافاصله درهم کوبیده شود؛ دولت به‌مثابه‌ی ابزار قهرِ طبقاتی می‌بایست تا زمانی که نیاز به آن از بین می‌رود، پابرجا بماند».[55]

مارکس تمایز مهم دیگری بین کمون و حکومت بورژواییِ معمول برقرار می‌سازد: «کمون قرار بود یک بدنه‌ی کارگری باشد و نه بدنه‌ای پارلمانی، یعنی توامان [قوه‌ی] مجریه و مقننه».[56] نمایندگان می‌بایست به‌صورت عمومی مسئولِ انجام تصمیم‌های قانون‌گذاری می‌بودند تا این‌که صرفاً درباره‌ی آن‌ها رأی بدهند. چنان‌که مارکس در دومین پیش‌نویسِ جنگ داخلی در فرانسه ذکر می‌کند، «دولت بورژواییِ مدرن در قالب دو ارگان عمده تجسم می‌یابد، پارلمان و حکومت {قوه‌ی مجریه}».[57] پارلمان‌گرایی معادل با کنترل واقعی از پایین نیست، بلکه بیشتر معادل با سیاستمدارانی حرفه‌ای است که مسئولیتی حقیقی در قبال عموم ندارند. انگلس در نامه‌ای به لارا لافارگ در 1881، از توهماتِ سیاسیِ فرانسوی سخن می‌گوید: «اگر فرانسویان هیچ مسئله‌ای به‌جز حکومتِ شخصی یا حکومت پارلمانی را پیشِ‌رو نمی‌بینند، چرا باید از جستجو [برای شکلی دیگر] دست بکشند».[58] مسلم است که راه‌حل نه در قدرت بیشتر برای یکی از دو «ارگان عمده‌»ی دولت بورژوایی، بلکه در یکپارچه‌سازیِ کارکردهای آن‌ها ذیل کنترلِ کارگرانِ انقلابی نهفته است. آن‌چه مارکس در کمون می‌دید، انهدامِ دولت بورژوایی و دموکراتیزه کردنِ قدرت اجرایی بود. هال دریپر در باب این مضمون می‌نویسد:

رویکرد مارکس از این قرار بود که لغو تفکیکِ [حوزه‌های] قدرت‌ها، نه هرگز یک اضطرارِ گذرا و موقت، بلکه ضرورتی پایه‌ای برای حکومتی حقیقتاً دموکراتیک بود. او این رویکرد را بار دیگر در 1851 در مقاله‌ی درباره‌ی قانون اساسی فرانسه تکرار می‌کند و پس از نقل [یکی از] احکام این قانون که «تفکیک قدرت‌ها شرط اصلیِ دولتی آزاد است»، چنین اذعان می‌دارد: «در این‌جا شاهد بلاهتِ دیرین قانون اساسی هستیم. شرط یک «حکومت آزاد» نه تفکیک که وحدتِ قدرت است. دستگاه حکومت نباید زیادی ساده جلوه کند. [ازاین‌رو] این همواره نیرنگ دغلکاران‌ است که به آن پیچیدگی و رمز‌وراز می‌بخشد».[59]

به میلِ مارکس برای ساده‌سازیِ حکومت دقت کنید که در تمام عمرش همواره هم‌پایِ نفرتش از قلمرو مرموزِ بوروکراسی بود. اگر قرار باشد که کارگران حکومت را اداره کنند، می‌بایست آن‌ را درک کنند.

دیدیم که مارکس در دهه‌ی 1840، به‌چه ترتیب دولت بورژوایی را «موجودیتی مجزا، در امتداد و خارج از جامعه‌ی مدنی» تعریف می‌کرد.[60] هم‌چنین دیدیم که کمون به چه نحوی بازنمایِ «جذب مجدد» یک قدرت دولتیِ «انگلی» از سوی مردم بود. انگلس در فرازی جالب‌توجه برخی از این ایده‌های مختلف را گرد هم می‌آورد تا تضادی مهم بین قدرت دولتیِ پرولتری و شکل‌های پیشین قدرت دولتی را گوشزد کند. می‌ارزد که آن را به تفصیل نقل کنیم:

کمون از همان آغاز مجبور به تصدیق این امر شد که زمانی‌که طبقه‌ی کارگر به قدرت رسید، دیگر نمی‌تواند با استفاده از دستگاه دولتی قدیمی به مدیریت امور ادامه دهد؛ این طبقه‌ی کارگر به‌منظور آن‌که مجدداً برتری‌ای را که به‌تازگی کسب کرده از دست ندهد، می‌بایست از یک‌سو، دستگاه سرکوب‌گر قدیمی‌ای را، که پیش‌تر علیه خودِ او استفاده می‌شد، به‌کلی کنار بگذارد، و از سوی‌ دیگر، با اعلام کردن این‌که در هر لحظه این امکان وجود دارد که تمامی نمایندگان و مسئولان، بی هیچ استثناء، از مسئولیت کنار گذاشته شوند، امنیت خود را در برابر آن‌ها حفظ کند. وجه ممیزه‌ی دولت پیشین چه بوده است؟ جامعه به‌شکلی ارگانیک و از رهگذر صرفِ تقسیم کار، ارگان‌های خود را خلق می‌کند تا منافع مشترکش را پی بگیرند. اما این ارگان‌ها، که قدرت دولتی در رأس آن‌ها قرار دارد، با گذشت زمان و در پیگیریِ منافع خاصِ خود، خود را از خدمت‌گذارانِ جامعه به اربابان آن بدل کرده‌اند.[61] برای مثال، این مسئله را نه تنها در سلطنت‌های موروثی، بلکه به همان اندازه می‌توان در جمهوری‌های دموکراتیک نیز مشاهده کرد. در هیچ‌کجای دیگری مانند آمریکای شمالی، «سیاستمداران» تا این اندازه به بخشی قدرتمند و منفک از ملت بدل نشده‌اند … دقیقاً در آمریکاست که به بهترین نحو شاهد چگونگیِ رخ دادن این فرایند هستیم، یعنی فرایندی که طی آن قدرت دولتی خود را نسبت به جامعه مستقل می‌سازد، درحالی‌که در اصل قرار بود صرفاً ابزاری در دست آن باشد. در آن‌جا خبری از دودمان‌ها، اشرافیت و ارتش دائمی نیست و فقط افرادی مسئول نظارت بر سرخ‌پوستان هستند، بی‌هیچ‌ بوروکراسی‌ای که از مناصب دائمی یا حق مستمری برخوردار باشد. بااین‌همه، شاهد حضور آن دو دسته‌ی اصلیِ دلالانِ سیاسی هستیم که به نوبت قدرت دولتی را در اختیار گرفته و به‌مدد فاسدترین شیوه‌ها و در راستای فاسدترین اهداف از آن بهره می‌گیرند ــ و ملت نیز در برابر این دو کارتلِ عظیم سیاستمداران ناتوان‌ است، سیاستمدارانی که به‌ظاهر خدمتگذارانِ مردم اما به‌واقع مسلط بر و در حال چپاول آن‌‌هایند. کمون برای مقابله با این دگرگونیِ دولت و ارگان‌هایش از خدمتگذارانِ جامعه به اربابانِ آن ــ که در تمامی دولت‌های سابق دگرگونی‌ای اجتناب‌ناپذیر بود ــ از دو ابزار قابل‌اتکا بهره گرفت. در وهله‌ی نخست، تمامی پست‌ها ــ اجرایی، قضایی و آموزشی ــ از طریق انتخابات و برپایه‌ی حق رأی عمومیِ تمامی افرادِ دخیل تعیین شدند، به این شرط که در هرزمان امکان آن وجود داشته باشد که همان انتخاب‌کنندگانْ نمایندگان را از این مناصب عزل کنند. و در وهله‌ی دوم، تمامی مسئولان، فارغ از رتبه، دستمزدی معادل با دیگر کارگران دریافت می‌کردند.[62]

فرازی که آمد به‌شدت سرشت ویژه‌ی قدرت دولتی پرولتری را برجسته می‌سازد. ریچارد اِن. هانت استادانه «خط سیر مرکزیِ» واکاویِ مارکس و انگلس از کمون پاریس را ذیل این تعریف می‌گنجاند، «میل به بوروکراسی‌زدایی یا، به‌طور کلی‌تر، تخصص‌زدایی از زندگیِ عمومی، خلق دموکراسی‌ای عاری از متخصصان. به‌واقع در فهم مارکس و انگلس از دولتِ کارگران، این امر وجه ممیزه‌ی اساسیِ آن تلقی می‌شود … . تخصص‌زدایی علاجِ گرایش انگل‌واری است که در تمامی دولت‌های سابق وجود داشته است. دقیقاً همان‌ چیزی است که «درهم شکستنِ» دستگاه دولتی و «جذب مجدد» قدرت دولتی شامل آن می‌شود».[63] پرداخت مزد کارگری به مسئولان، که انگلس به آن اشاره کرد، تجسم روشن همین تخصص‌زدایی است.

برخی منتقدان ممکن است تمرکز بر کمون پاریس از سوی مارکس و انگلس را بستری برای نشان دادن خصومتِ آن‌ها دربرابر دولت بورژوایی بدانند، درحالی‌که به‌واقع خط‌مشی آن‌ها واجد ناروشنی‌های بسیار بیشتری بود. آیا آن‌ها مدافعِ شرکت در انتخابات بورژوایی و برگزیدنِ نامزدهای کارگران در پارلمان نبودند؟ درواقع، آن‌ها می‌پنداشتند در برخی کشورها، پارلمانی با اکثریتِ طبقه‌ی کارگر می‌تواند برای گذاری مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم استفاده شود.[64] برای بسیاری از آنارشیست‌ها، این امر وجه معرفِ تفکر سیاسی مارکس و سندی بر اثباتِ به‌اصطلاح اقتدارگرایی اوست. فارغ از پرسش مربوط به ارزش نسبیِ سیاست انتخاباتی، باید به این پرسش پرداخت که آیا دفاع از استفاده از پارلمان‌های بورژوایی و درعین‌حال، امید به جایگزینیِ نهایی آن‌ها با سازمان‌دهی‌ای به‌ سیاقِ کمون، لزوماً متناقض است یا خیر، یا به عبارت دیگر، آیا می‌توان درعینِ مشارکت در شکل‌های حکومتی‌ای که پایین‌تر از حد ایده‌آل محسوب می‌شوند، بر دموکراتیزه کردنِ تمام‌وکمال پافشاری کرد. مسلماً فرض آنارشیست‌ها این است که مشارکت در شکل‌های حکومتیِ بورژوایی تنها می‌تواند به بقای این دست نهادها کمک کند. اما زمانی دچار خطا می‌شوند که فرض می‌گیرند دفاع مارکس از این دست مشارکت‌ها هم‌چنین به معنای اعتقادِ او به حفظِ شکل‌های حکومتیِ دولت بورژوایی برای دوران حکمرانیِ پرولتری بود.

چنان‌که دیدیم، مارکس درواقع در دل موقعیتی که کارگران در آن قدرت سیاسیِ بیگانه‌شده از خود را مجدداً جذب می‌کردند و دولت از ارباب جامعه به خدمت‌گذار آن بدل می‌شد، وقوع یک تغییر بنیادین را پیش‌بینی می‌کرد. جای تعجب نیست که این تغییر شامل برخی تغییرات صوری هم می‌شد، از جمله تعمیمِ اصول کنترل دموکراتیک به بخش‌های بیشتری از زندگی عمومی، بیشینه‌سازیِ کنترل مردمی بر نمایندگان برگزیده، تخصص‌زدایی از زندگی عمومی و پایانی بر بوروکرات‌گرایی، نوعی ساده‌سازیِ کارکردهای حکومتی و پایانی بر تفکیک بین قدرت مجریه و مقننه. به بیان ریچارد اِن. هانت، «… مارکس و انگلس هرگز تصور نمی‌کردند که رهبران جنبش کارگری به سادگی می‌توانند به مقام‌های عالی در دولت دست یابند و به شیوه‌ی پیشینیانِ بورژوای سابق، در مقام کادری حرفه‌ای، تا اندازه‌ای به همان روال سابق به حکومت بپردازند».[65]

مارکس همواره باور داشت که وجود اندکی دموکراسی بهتر از نبود آن است و حتی این‌که یک دموکراسیِ بورژوایی محدود می‌تواند تنها با اجازه دادن به درجه‌ای از مشارکت عمومی در سیاست به نقطه‌ای فراتر از خود رهنمون سازد. به بیان او در هجدهم برومر لویی بناپارت: «کشمکش خطیبان پارلمان منجر به برانگیختنِ کشمکشِ قلم‌به‌دستانِ مطبوعاتی می‌شود؛ کلوپ‌های بحث پارلمانی ضرورتاً مکمل خود را در کلوپ‌های مباحثی در محافل و میخانه‌ها می‌یابند؛ نمایندگان، با همواره تأسی جستن به عقاید مردم، به آن‌ها حق ابراز عقاید واقعی‌شان را در دادخواست‌ها می‌دهند. رژیم پارلمانی هر چیز را به تصمیم اکثریت وا می‌گذارد، بنابراین چرا اکثریتی عظیم و خارج از پارلمان نتواند دست به تصمیم‌گیری بزند؟»[66] در رابطه با استفاده از [ابزار] پارلمان، مارکس مطمئن بود که مسئله‌ی دگرگونی اجتماعی چیزی نیست که در پارلمان حل شود و کارگران نمی‌توانند صرفاً به بینشِ رهبران‌شان اتکا کنند. هال دریپر واقعه‌ای را نقل می‌کند که در آن مارکس در رابطه با این مسائل به نقد از لاسال پرداخت:

در 1836، لاسال مقاله‌ای از خود را برای مارکس فرستاد که در آن خودش را برای رهبریِ جنبش کارگری آلمان پیشنهاد می‌داد. مارکس در نامه‌ای به انگلس در این رابطه چنین گفت: «او ــ با حال‌وهوایی از اهمیت و جدیت در بحثی دست‌ودل‌بازانه درباره‌ی عباراتی که از ما به عاریه گرفته ــ به‌نحوی رفتار می‌کند که گویی قرار است دیکتاتور آتی کارگران باشد. [می‌خواهد] مشکل کارمزدی در برابر سرمایه را هم‌چون «بازی کودکانه»ای (در معنای دقیق کلمه) حل کند. مثلاً، کارگران باید با هدف حق‌رأی عمومی دست به اقدام بزنند و آن‌گاه کسانی هم‌چون او را، که «مسلح به شمشیر آخته‌ی عِلم هستند» به مجمع نمایندگان بفرستند». لاسال در مقاله‌ای به این ترتیب خود را به کارگران معرفی می‌کند: «وقتی {حق رأی عمومی} حاصل شد، می‌توانید به آن اتکا کنید و آن‌گاه کسانی در کنار شما هستند که موضع‌تان را می‌فهمند و خود را وقف هدف شما کرده‌اند ــ کسانی که به شمشیر درخشان علم مسلح‌اند، کسانی که می‌دانند چگونه باید از منافع‌تان دفاع کنند. و اگر شما، طبقه‌های فاقد مالکیت، نمایندگانِ اهداف‌تان را در اقلیت باقی بگذارید، دیگر چیزی برای سرزنش وجود ندارد، مگر خودتان و رأی‌های نادرست‌تان …».[67]

نقد مارکس از لاسال به‌ویژه از این‌رو ارزشمند است که نقدی است بر فهم ساده‌انگارانه‌ی انقلاب از بالا در زمان مارکس. او هم‌چنین نفوذ زیان‌بار دیدگاه لاسال را بر برنامه‌ی گوتا به نقد می‌کشد: «به‌جای فرایندِ انقلابیِ دگرگونیِ جامعه، «سازمان سوسیالیستیِ کارِ تام» از دل «کمک‌های دولتی برمی‌خیزد»، کمک‌هایی که دولت به انجمن‌های تعاونیِ تولیدکنندگان اِعطا می‌کند و خودِ دولت، و نه کارگران، آن را «به‌وجود می‌آورند». این تنها درخورِ تصورات لاسال است که گویی می‌توان جامعه‌ای جدید را، هم‌چون یک خط آهن جدید، با کمکِ وام‌های دولتی بنا کرد!».[68] بنا نهادن جامعه‌ای جدید نزد مارکس، فرایندی از خودرهاسازی است. استفاده از قدرت سیاسی بخشی مهم از این فرایند است: کارگران باید مسئولیت را بر عهده بگیرند، جامعه را از نو سازمان‌دهی کنند و قدرت اجتماعی‌ای را به‌کار بندند که پیش‌تر آن‌ها را انکار می‌کرد. به همین علت است که سوسیالیسم از بالای لاسال به‌تمامی نابسنده است.

بسیاری مارکس را طرفدارِ سوسیالیسم از بالا می‌دانند، چراکه واژه‌ی «مرکزیت‌بخشی» را می‌شنوند و فرض می‌کنند که او طرفدار نوعی آرایش اقتدارگرا بوده است.[69] مارکس کارکردهای یک حکومت مرکزی را کارکردهایی تماماً محدودکننده‌ی خودمختاری نمی‌دانست، بلکه تحققِ (و نه ویران ساختنِ) «وحدت ملت» را تنها از رهگذر ریشه‌کن ساختن کسانی می‌دانست که دولت را به‌مثابه‌ی سپهری مجزا از جامعه‌ی مدنی اداره می‌کردند.[70] برای مثال، رویکرد باکونین فاقد چنین نقدی است، چراکه او کارگران پاریسی را از آن‌رو می‌ستود که آنها اعلام‌کننده‌ی «الغای کاملِ دولت فرانسه، انحلالِ وحدت دولت فرانسه به‌مثابه‌ی امری ناسازگار با خودمختاریِ کمون‌های فرانسه» بودند.[71] در این‌جا می‌توان شاهد دینِ باکونین به سوسیالیسم پرودونی بود که مارکس با شور و حرارت تمام مخالف آن بود. هرچند باکونین دشمنِ قسم‌خورده‌ی تمامی [شکل‌های] مرکزیت‌بخشیِ سیاسی و اقتصادی بود، مارکس چشم‌انداز کاملاً متفاوتی داشت، چشم‌اندازی که به‌هیچ‌وجه «اقتدارگرایانه» نبود: «مرکزیت‌بخشیِ ملیِ وسایل تولید به پایه‌ی طبیعیِ جامعه‌ای بدل می‌شود که متشکل از انجمن‌های تولیدکنندگانِ آزاد و برابر است و کسب‌وکار اجتماعی را مبتنی بر یک برنامه‌ی عقلانی و مشترک پیش می‌برد».[72] مارکس هم مرکزیت‌گرایی (یک برنامه‌ی مشترک) و هم کنترل دموکراتیک از پایین، را از الزامات ساختنِ سوسیالیسم می‌پنداشت.

جمع‌بندی

نظریه‌ی سیاسی مارکس حقیقتاً به‌شکلی گسترده واجد بدفهمی بوده است. بااین‌حال، هرکسی که آثار مارکس درباره‌ی کمون پاریس را مطالعه کرده باشد، با این اظهارنظر هال دریپر موافق خواهد بود که «… دولت کمون [یا] هر دولت کارگری اصیلی، دولتی نیست که صرفاً واجد حکمرانی طبقاتی متفاوتی باشد، بلکه به‌تمامی نوع تازه‌ای از دولت است».[73] این ارزیابی کاملاً هم‌راستا با تأکید مارکس بر این نکته است که پرولتاریا حامل انقلابی است با روحی اجتماعی و در این راستا، یک طبقه‌ی تاریخی منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. هم‌چنین، تا جایی که به حکمرانی سیاسی مربوط می‌شود، حکمرانی سیاسی [این طبقه] نیز به همین منوال واجد نوعی یکتایی است. به بیان مارکس در مانیفست، «تمامی جنبش‌های تاریخی پیشینْ جنبش اقلیت‌ها یا در راستای منافع اقلیت‌ها بوده‌اند. جنبش پرولتری جنبشِ خودآگاه و مستقلِ اکثریت عظیم و در راستای منافع این اکثریت است».[74]

در سده‌ی بیستم بود که افسانه‌ی دولت‌گراییِ اقتدارگرایانه‌ی مارکس رشد کرد. برای مثال، دولت شوروی میل داشت که خود را در ردای نظریِ مارکس، و به‌طور مشخص اسم رمزِ دیکتاتوری پرولتری، جا بزند. به‌علاوه، هم‌زمان با به‌اصطلاح استالینیسم بود که برداشت باکونین از نظریه‌ی سیاسی متولد شد. بنابراین، جای تعجب نیست که مارکسیسم و آنارشیسم هر دو به‌شکلی مشابه ایده‌های نادرستی را در رابطه با نظریه‌ی دولتِ مارکس بسط‌وگسترش دادند. نسخه‌ی افسانه‌ایِ نظریه‌ی مارکس به‌واقع بی‌اعتبار است. بااین‌حال، نظریه‌ی سیاسی واقعیِ او کماکان شایسته‌ی ملاحظاتی جدی است.

 

یادداشت‌ها:

[1] ماخنوویست‌ها آنارشیست‌های اوکراینی به رهبریِ نِستور ماخنو (1888- 1934) بودند که به مخالفت با عهدنامه‌ی برست‌ـ‌لیتوفسک (1918) پرداختند، که به‌موجب این عهدنامه بلشوویک‌ها، اوکراین را به امپراتوری اتریش‌ـ ‌مجارستان واگذار می‌کردند. ـ م.

[2] Voline, “The Unknown Revolution,” in No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism, ed. Daniel Guerin (Oakland: AK Press, 2005), 476-477.

[3] Rudolf Rocker, Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice (Oakland: AK Press, 2004), 12-13.

[4] مارکس در 1845 قراردادی با لِسکه‌ی ناشر امضا کرد (که البته از انجام آن بازماند) تا اثری دوجلدی با عنوان «نقد سیاست و اقتصاد سیاسی» را به رشته‌ی تحریر درآورد. ماکسیمیلیان روبل، «تاریخِ اقتصاد مارکس» در روبل درباره‌ی کارل مارکس: پنج جستار، ویراسته‌ی جوزف اومالی و کیت آلگوزین (انتشارات دانشگاه کمبریج، 1981)، 123.

[5] «جامعه‌ی مدنی» اصطلاحی بود که هگل برای تبیین مناسبات اجتماعی مستقل از خانواده و دولت ــ قلمرو «آزادِ» تجارت ــ استفاده کرد.

[6] Karl Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of State,” in Karl Marx: Early Writings, trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton (New York: Vintage, 1975), 111.

[7] Ibid., 108.

[8] Ibid., 136.

[9] Ibid., 193-194.

[10] Ibid., 188-189.

[11] Karl Marx, “On the Jewish Question,” in Karl Marx: Early Writings, 220.

[12] عباراتی که درون {} قرار گرفته‌اند اضافات نویسنده به نقل قول‌های ذکر شده است. سایر عباراتی که درون [] قرار گرفته‌اند از مترجم است ـ م.

[13] Ibid., 232.

[14] Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology, (Amherst: Prometheus, 1998), 53

به بیان دِرِک سایر، «آن‌چه از نظر مارکس دولت مدرن را تقویت می‌کند، همین جامعه‌ی مدنی است که در آن افراد اتمیزه‌ با محصولات اجتماعی خود ــ پیش از هرچیز، مناسباتِ اقتصادی‌شان ــ هم‌چون عینیتی بیگانه روبه‌رو می‌شوند که هیچ کنترلی بر آن ندارند. جایی که در آن کار فردی به‌شکلی خودانگیخته تقسیم نشده، بلکه مستقیماً بخشی از کارِ اجتماعِ وسیع‌تر تلقی می‌شود، مناسبات و فعالیت‌های «اقتصادی» در انقیادِ کنترل اجتماعیِ مستقیم قرار دارند و نیروی میانجی‌گرِ مجزایی که قصدِ تحمیل منافع مشترک را داشته‌باشد، به امری زائد بدل می‌شود.»

Derek Sayer, “The Critique of Politics and Political Economy: Capitalism, Communism, and the State in Marx’s Writings of the Mid-1840s,” The Sociological Review 33, no. 2 (1985), 239.

[15] Marx, “On the Jewish Question,” 234.

[16] See Marx’s “Excerpts from James Mill’s Elements of Political Economy” and the chapter on “Estranged Labour” in Marx’s Economic and Philosophical Manuscripts, both in Karl Marx: Early Writings.

[17] Lucio Colletti, introduction to Karl Marx: Early Writings, 54.

[18] Marx and Engels, The German Ideology, 88.

[19] Karl Marx, “Marx to Bolte, 23 Nov. 1871,” in Karl Marx: Selected Writings, ed. David McLellan (Oxford: Oxford University Press, 1977), 589.

[20] Marx and Engels, The German Ideology, 52-53.

[21] Ibid., 99.

[22] برای مثال: «معنای الغای دولت نزدِ کمونیست‌ها صرفاً عبارت است از پیامدِ ضروریِ الغای طبقات که همراه با آن، نیاز به توانِ سازمان‌دهی‌شده‌ی یک طبقه برای سرکوب دیگر طبقات نیز به‌صورت خود‌به‌خود از میان می‌رود.»

Karl Marx, “Review: Le socialisme et l’impôt, par Emile de Girardin,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 10 (New York: International Publishers, 1978), 333.

[23] Marx and Engels, The German Ideology, 99.

مارکس چندین سال بعد نیز نکته‌ی مشابهی را ذکر کرد: دولت بورژوایی چیزی نیست مگر تضمین دوجانبه‌‌ای برای طبقه‌ی بورژوا، هم علیه اعضای منفردش و هم علیه طبقه‌ی تحت استثمار، تضمینی که [برقراری آن] می‌بایست روز‌به‌روز هزینه‌برتر و از قرار معلوم، نسبت به جامعه‌ی بورژوایی، مستقل‌تر شود، چراکه سرکوبِ طبقه‌ی تحت‌استثمار روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.»

Marx, “Review: Le socialisme et l’impôt,” 330

[24] Karl Marx, “Critical Notes on the Article ‘The King of Prussia and Social Reform. By a Prussian,’” in Karl Marx: Early Writings, 420.

[25] Karl Marx, The Poverty of Philosophy (New York: International Publishers, 1992), 126.

[26] Karl Marx, Critique of the Gotha Programme (New York: International Publishers, 1970), 18.

[27] Karl Marx, “The Civil War in France,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Writings on the Paris Commune, ed. Hal Draper (New York: Monthly Review Press, 1971), 76.

[28] Michael Bakunin, Statism and Anarchy (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 178.

[29] Karl Marx, “Notes on Bakunin’s Book Statehood and Anarchy,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 24 (New York: International Publishers, 1989), 519.

[30] Bakunin, Statism and Anarchy, 178.

[31] Marx, “Notes,” 519.

[32] Ibid., 517  (تأکید از من)

[33] Ibid., 519. (تأکید از من)

[34] برای مثال، باکونین می‌نویسد: «آن‌ها {یعنی مارکسیست‌ها} می‌گویند که این یوغ دولتی، این دیکتاتوری، ابزار موقتیِ ضروری‌ای برای دست‌یابی به هدفِ رهاسازیِ تمام‌وکمالِ مردم است: آنارشی، یا آزادی، هدف است و دولت، یا دیکتاتوری، وسیله. بنابراین، برای آن‌که توده‌ها رها شوند، نخست می‌بایست به بردگی درآیند. در حال حاضر جدلمان را بر همین تناقض متمرکز می‌سازیم.»

Bakunin, Statism and Anarchy, 179.

[35] Karl Marx, “Political Indifferentism,” in Political Writings, Volume III: The First International & After, ed. David Fernbach (New York: Vintage, 1974), 327-328.

ترجمه‌ی این بخش برگرفته از ترجمه‌ی زیر است: اسناد بین‌الملل اول، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و صالح نجفی انتشارات هرمس، صص 141-142.

[36] مارکس در فرازی جالب‌توجه از مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه، به بحث از قانون‌شکنیِ باشگاه‌های کارگران در فرانسه می‌پردازد: «و این باشگاه‌ها چیزی نبود مگر اتحادیه‌ای از کلیتِ طبقه‌ی کارگر علیه کلیت طبقه‌ی بورژوا ــ شکل‌گیریِ یک دولت کارگران علیه دولتِ بورژوایی.»

Karl Marx, “The Class Struggles in France: 1848 to 1850,” in Political Writings, Volume II: Surveys From Exile, ed. David Fernbach (London: Penguin, 1977), 84.

[37] Hal Draper, The Dictatorship of the Proletariat From Marx to Lenin (New York: Monthly Review Press, 1987), 7.

به‌منظور بررسی کامل کارنامه‌ی سیاسیِ واژه‌ی «دیکتاتوری»، نک به بخش اول از اثر هال دریپر:

Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume III: The “Dictatorship of the Proletariat” (New York: Monthly Review, 1986).

[38] Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume III, 71.

[39] Ibid., 302.

[40] Marx, “The Civil War in France,” 76.

[41] Karl Marx, “The First Draft,” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, 150.

[42] نک به: Karl Marx, “The Second Draft,” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, 195-196 مارکس در موافقت با این نظر، نقل‌قولی را از اعلامیه‌ی کمیته‌ی مرکزیِ گارد ملی ذکر می‌کند و در [پایان جمله] پرانتزی را به آن اضافه می‌کند: ««آن‌ها {پرولتاریای پایتخت} دریافته‌اند که این وظیفه‌ی خطیر و حق مسلم آنان است که سرنوشت خود را با اشغالِ قدرت سیاسی»(قدرت دولتی) «به دست بگیرند»».

[43] Marx, “The First Draft,” 152.

[44] Ibid., 153.

[45] مارکس در نقدِ 1843 به هگل چنین نوشته بود: «روح جهان‌روایِ بوروکراسی پنهان‌کاری است، رمزورازی است که به‌مدد ابزارهایِ ساختار سلسله‌مراتبی در درون خود محفوظ نگاه داشته شده و در نظر جهانِ بیرون هم‌چون یک شرکت‌سهامیِ خودکفا جلوه می‌کند …»

Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of State,” 108.

[46] Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of State,” 193.

[47] Karl Marx, “Letter by Marx of April 12, 1871 (to Dr. Kugelmann),” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, 221-222.

[48] در رابطه با این مضمون، نک به:

Monty Johnstone, “The Paris Commune and Marx’s Conception of the Dictatorship of the Proletariat,” The Massachusetts Review 12, no. 3 (1971).

[49] Marx, “The First Draft,” 162.

[50] Marx, “The Second Draft,” 196.

[51] Derek Sayer, “Revolution Against the State: The Context and Significance of Marx’s Later Writings,” Dialectical Anthropology 12, no. 1 (1987), 76.

[52] نک به یادداشت بعدی.

[53] Marx, “The Civil War in France,” 74.

[54] نک به یادداشت شماره 9.

[55] Richard N. Hunt, The Political Ideas of Marx and Engels, Volume II: Classical Marxism, 1850-1895 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984), 128.

[56] Marx, “The Civil War in France,” 73.

[57] Marx, “The Second Draft,” 196.

[58] Friedrich Engels, “Engels to Laura Lafargue,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 48 (New York: International Publishers, 2001), 190.

[59] Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume I: The State and Bureaucracy (New York: Monthly Review Press, 1977), 316.

[60] نک به یادداشت 22.

[61] این نکته را با این فراز از پیش‌نویس اولِ جنگ داخلی در فرانسه مقایسه کنید: «دهقانان مبنای اقتصادیِ منفعلِ امپراتوریِ دوم بودند که خود [تجسمِ] آخرین ظفرمندیِ یک دولتِ مجزا و مستقل از جامعه بود. تنها پرولتاریا بود که، با اشتیاقِ برآمده از وظیفه‌ی اجتماعی‌ای که بر دوشش نهاده شده بود و از سوی آنان به کامِ تمامی جامعه به انجام می‌رسید، [یعنی] کنار گذاشتنِ کلِ طبقات و حکومت طبقاتی، نقش اصلی را در درهم‌شکستن ابزار این حکومتِ طبقاتی ــ یعنی دولت، این قدرتِ حکمرانی مرکزیت‌یافته و سازمان‌یافته که در عوض خدمت به جامعه، مقام اربابی بر آن را غصب کرده بود ــ بر عهده داشت.»

Marx, “The First Draft,” 151.

[62] Friedrich Engels, “Introduction,” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, 32-33.

[63] Hunt, The Political Ideas of Marx and Engels, Volume II, 160-161.

[64] فرازی که از سال 1878 ذکر خواهد شد و بر این تأکید دارد که چنین گذاری لزوماً مسالمت‌آمیز باقی نخواهد ماند، نمونه‌ای مناسب برای نشان دادن اشاره‌ی مارکس به کسبِ اکثریت پارلمانی است: «یک توسعه‌ی تاریخی تنها زمانی می‌تواند «مسالمت‌آمیز» باقی بماند که حاکمانِ موجودِ یک جامعه بر سر راه آن مانعی نتراشند. برای مثال اگر در انگلستان یا ایالات‌متحده، قرار بود که طبقه‌ی کارگر به اکثریتِ پارلمان یا کنگره دست یابد، می‌توانست به‌صورت قانونی قوانین و نهادهایی که بر سر راه تکاملش وجود داشت را از میان بردارد، هرچند حتی در این صورت نیز این امر تنها تا جایی امکان‌پذیر بود که توسعه‌ی جامعه‌گانی اجازه‌ی آن را می‌داد. چراکه هر آن ممکن است جنبش «مسالمت‌آمیز» با شورش کسانی که منافع‌شان در گرو نظم قدیم است، به جنبشی «خشونت‌آمیز» بدل شود. بنابراین، اگر قرار باشد که به مدد قهر این اشخاص کنار گذاشته شوند (چنان‌که در جنگ داخلی آمریکا و انقلاب فرانسه شاهد آن بودیم)، این امر معادل شورش علیه قدرت «قانونی» خواهد بود». همان، ص 337. توجه کنید که نقش اکثریت پارلمان پدیدآوردنِ قانونیِ سوسیالیسم نیست، بلکه کمک کردن به از میان برداشتنِ موانع بر سر راه کلیتِ جنبشِ طبقه‌ی کارگر است.

[65] Ibid., 364.

[66] Karl Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,” in Political Writings, Volume II, 190.

[67] Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social Classes (New York: Monthly Review Press, 1978), 527-528.

[68] Marx, Critique of the Gotha Programme, 16.

[69] انگلس با درنظر داشتن باکونین، در مقطعی چنین نظر می‌دهد، «به‌نظر من عبارت‌هایی مثل «اقتدار» و «مرکزیت‌بخشی» بسیار بد استفاده شده‌اند».

 Friedrich Engels, “Engels to Terzaghi,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 44 (New York: International Publishers, 1989), 295.

[70] نک به یادداشت 52.

[71] Bakunin, Statism and Anarchy, 19.

[72] Karl Marx, “The Nationalization of the Land,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 23 (New York: International Publishers, 1988), 136.

[73] Hal Draper, “The Death of the State in Marx and Engels,” The Socialist Register, 1970, 301.

[74] Karl Marx, “The Communist Manifesto,” in Karl Marx: Selected Writings, 230.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Karl Marx & the State by David Adam:

«http://www.marxisthumanistinitiative.org/alternatives-to-capital/karl-marx-the-state.html»

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-16A

 

 

توضیح «نقد»: نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی و شیوه‌های گوناگون مناسبات سلطه و استثمار در جهان امروز، بی‌گمان شالوده‌ی چشم‌اندازی رو به سوی جامعه‌ا‌ی رها از سلطه و استثمار است و در افق نگرشی مبارزه‌جو و رهایی‌بخش می‌تواند و باید بلحاظ نظری، بدون قدرگرایی و خیالپردازی‌های ناکجاآبادی، تصاویر و طرح‌های دقیق‌تری از امکانات و سازوکار چنان جامعه‌ای عرضه کند. این وظیفه‌، به‌ویژه در مبارزه با تلاش‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه‌ای که بر ناممکن بودن چنین چشم‌اندازی پافشاری دارند، اهمیت به‌مراتب بیشتری دارد. در ادامه و همراه با نوشتارهای مربوط به بازاندیشی نظریه‌ی ارزش مارکس، چشم‌اندازهای اجتماعی‌سازی و تجربه‌های جنبش شورایی و خودگردانی کارگری در جهان، با انتشار  نوشته‌ی پیش رو، زنجیره‌ی تازه‌ای از مقالات پیرامون چشم‌انداز جامعه‌ی آینده و دیدگاه‌های گوناگون در این قلمرو را با کلیدواژه‌ی #جامعه‌ی_بدیل آغاز می‌کنیم و امیدواریم با همیاری نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند، آن را هرچه پربارتر سازیم.

همچنین در این زمینه:

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

جامعه‌ی جهانی بدون پول

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

شورا: تجربه‌ها و چالش‌ها

شورا: تجربه‌ها و چالش‌ها

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

تارا بهروزیان

 

سایت نقد در پیوند با مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش کارگری، به ویژه در پیوند با تجربه‌ی کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز، برآن شد تا با هدف‌ واکاوی تجربه‌های تاریخیِ تاکنون موجودِ جنبش شورایی و کنترل کارگری به انتشار سلسله نوشتارهایی درباره‌ی مبانی نظری و کنش‌های عملی این تجربه‌ها در نقاط گوناگون جهان دست زند. پس از انتشار بیش از بیست مقاله، باوجود عوامل متعدد و متنوع در پیدایش و پویش این تجربه‌ها و کنش‌ها در متن شرایط اجتماعی و تاریخی معین و نیز دلایل پیروزی‌ها و ناکامی‌های ویژه‌ی‌ هرکدام در چارچوب یک جنبش خاص، اینک طرح‌واره‌ای از پرسش‌ها و چالش‌های کلی آشکار می‌شود که پرداختن به آن‌ها گام نخست در انتقال جوهره‌ی بنیادین این تجربه‌هاست.

بازخوانی این تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که موضوع کنترل کارگری و شوراها با پرسش‌های نظری و عملی‌ای روبه‌رو است که پرداختن به آن‌ها دست‌کم افق دیدگاه ما را به حوزه‌ی به‌مراتب وسیع‌تر، دقیق‌تر و دشوارترِ معضلات و چالش‌های واقعی گسترش می‌دهد. از این منظر این نوشتار فهرستی است از پرسش‌ها: سیاهه‌ای از پروبلماتیک‌ها در عطف به تجربه‌هایی معین که در رابطه با این مقالات و تجربه‌هایی که در آن‌ها تحلیل یا گزارش شده‌اند، قابل استخراج‌اند. تحلیل و پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها کاری است دامنه‌دار، دشوار، درازمدت و مستمر که خوشبین و امیدواریم نتایجش را در سایت «نقد» و در رسانه‌های دیگر ببینیم. چرا که باور داریم چشم‌بستن بر محدودیت‌ها، تضادها و چالش‌های تجربه‌های کنترل کارگری به تداوم آن‌ها هیچ کمکی نخواهد کرد و تنها نقد و آگاهیِ نقادانه‌ و بررسی عینی ویژگی‌ها، دستاوردها و کاستی‌های این تجربه‌ها به برچیدن موانع موجود و اعتلای آن‌ها در آینده یاری خواهد رساند.

نقطه‌ی عزیمت ما در طرح این پرسش‌ها و تلاش برای یافتن پاسخ‌هایی برای آن‌ها، کشف نقاط توقف است. به نظر می‌رسد جنبش شورایی در سراسر جهان به دلیل تمام دوگانه‌هایی که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت، با نقاط توقفی روبه‌رو شده و عملاً هنوز از آن‌ها فراتر نرفته است. بنابراین ماهیت چنین بحثی اقتضا می‌کند که در آغاز نقطه‌توقف‌ها را مشخص کنیم تا پس از آن بتوانیم در جهت فرارفتن از آن‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی در نظریه و عمل گام برداریم. از این رو هدف این نوشتار نه ارائه‌ی راه‌حل‌ها که طرح برخی از پرسش‌ها و دعوت برای تحلیل و تلاش جمعی برای پاسخ‌گویی به آن‌ها و گشودن چشم‌اندازهای نظری و تاریخی – و بالطبع عملیِ – نو است. بی‌شک سیاهه‌ی پرسش‌ها و چالش‌ها طولانی‌تر از این‌هاست.

مدلی انقلابی برای بدیل سوسیالیستی یا اقداماتی در درون نظام موجود و قابل‌انطباق با آن؟

با بازخوانی تجربه‌ی شوراهای کارگری در نقاط مختلف جهان، دو گرایش یا دو جنبه‌ی به‌ظاهر متضاد در حوزه‌ی پراتیک و نظریه قابل شناسایی است. در جنبه‌ی نخست شورا به‌مثابه‌ مدلی برای به کنترل درآوردن ابزار تولید، اجتماعی‌سازی، برقراری دموکراسی مستقیم، جامعه‌ای عاری از سلطه و استثمار، «راهبری آزادانه و آگاهانه‌ی تولید و بازتولید اجتماعی» و در یک کلام جایگزینیِ نظام اقتصادی سیاسی سرمایه‌دارانه با بدیلی سوسیالیستی و اشتراکی است. در جنبه‌ی دوم اما شورا راهکاری محدود و گاه تاحدودی غیرتهاجمی برای مطالبات معیشتی کارگران و مشارکت‌دادن آنان در فرایند تولید و دموکراتیک کردن آن قلمداد می‌شود که قابل‌انطباق با نظام سیاسی اقتصادی موجود است و الزماً مستلزم براندازی سازوکارهای سرمایه‌دارانه نیست.

در شرایط انقلابی که سطح بالاتری از ظرفیت‌های تغییر ساختاری سراسر جامعه را دربرمی‌گیرد، خودِ شکل شوراییِ سازماندهی، می‌تواند چالشی بنیادین برای نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری باشد. با این حال بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است منجر به ایجاد شکلی شود که به‌طرزی چشم‌گیر به وضعیت‌های انقلابی شبیه یا نزدیک باشد، بی‌آن‌که در پایان به نتیجه‌ای انقلابی بیانجامد (کوهن، 1398).

گرچه تجربه‌های شورایی و کنترل کارگری را به‌سادگی نمی‌توان به یکی از این دو نوع رویکرد منتسب کرد و این دو جنبه یا رویکرد را دو انتهای طیفی‌ بسیار گسترده از جنبش‌های اجتماعی دانست، با این حال پرسش کلیدی این است که چگونه می‌تواند یک تجربه تاریخی به شرایطی بیانجامد که مطالبات کارگران «فراگذرنده» شود، یعنی امکان و ضرورت نوع کاملاً جدیدی از جامعه را پیش بکشد؟

گرامشی و هم‌فکرانش در دوران انقلابی 1920 ایتالیا، شوراهای کارخانه را «در حکم نطفه‌ی دولت کارگری مشابه شوروی» می‌دانستند. آن‌ها کمیسیون‌های داخلی کارخانه‌ها را «ارگان‌های قدرت پرولتری» قلمداد می‌کردند که قرار است جایگزین سرمایه‌داران در تمام کارکردهای مفید مدیریتی و اجرایی‌اش ‌شوند، برخلاف ارگان‌های موجود کارگری مانند اتحادیه‌ها که درگیر میانجی‌گری و انضباط هستند. این نظریه‌پردازان، شوراها را نهادهای انقلابیِ در حال تدارک برای کسب قدرت سیاسی می‌دانستند و معتقد بودند که اتحادیه‌ها کارگران را نه در مقام «تولیدکننده»، بلکه به‌عنوان «مزدبگیر» سازمان‌دهی می‌کنند، و بنابراین تنها شکلی از جامعه‌ی سرمایه‌داری هستند و نه جانشین بالقوه‌ی آن جامعه (دی پائولا، 1397).

یا در نمونه‌ای دیگر، جنبش همبستگی لهستان در دهه‌ی 1970، پیش از سرکوب خونبار و در نهایت فروغلتیدن به آغوش راست، درکی رادیکال از کنترل کارگری داشت که در تقابل با درک بوروکراتیک دولتِ به‌اصطلاح سوسیالیستیِ وقت قرار می‌گرفت. جنبش همبستگی خواستار اصلاح اقتصادی ‌ـ‌ اجتماعی در همه‌ی سطوح بود که تنها در نتیجه‌ی یک جنبش توده‌ای کارگری می‌توانست عملی شود (کوالوسکی، 1398).

اما در مقابل در سر دیگر این طیف می‌توان به جنبش‌های کارگری در ایالات متحده اشاره کرد. تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات کارگری در آمریکا سرشار از طغیان‌ها و شورش‌های جمعی و انواع اعتصاب‌ها، اشغال‌ها و شکل‌گیری گونه‌هایی از ساختارهای شورایی برای اداره‌ی محیط کار است. با این حال می‌توان گفت که مبارزه‌ی پیوسته‌ی کارگران در ایالات متحده عمدتاً بر دستیابی مطالبات و حق‌وحقوق‌شان در درون سیستم سرمایه‌داری تمرکز داشته است زیرا در بافتار ایالات ‌متحده، شوراهای کارگری یا با منطق بی‌رحم و بی‌ملاحظه‌ی سرمایه‌‌ برای استیلا بر جامعه سازگار می‌شوند، یا ناتوان از مقاومت در برابر آن هستند و لذا کم‌تر به سمت ساختن نوع دیگری از جامعه حرکت کرده‌اند (نس، 1398).

پذیرش کنترل کارگری به مثابه‌ی رویکردی قابل‌انطباق با نظام سیاسی اقتصادی موجود، مستلزم تلاش برای موفق عمل‌کردن با معیارهای سرمایه‌داری و رقابت سرمایه‌دارانه است. با این نگاه، ایجاد یک نظام اقتصادی اجتماعی که امکان همزیستی با سرمایه‌داری را داشته باشد و به بقای خود ادامه دهد، چالش پیشِ‌ رویِ بسیاری از شوراهای کارگری بوده است. در زمان‌های اوج مبارزات طبقاتی در شرایط بحران اقتصادی یا دوران‌های انقلابی اغلب شاهد پیشروی نیروی‌کار و در دست گرفتن کنترل فرایند کار و تصمیم‌گیری در کارخانه‌ها، بنگاه‌ها، مزارع و… بوده‌ایم. اما با فرونشستن بحران و تخفیف شرایط انقلابی، هنگامی که سرمایه پویایی و ثبات خود را بازیافته است به تدریج تضاد ایده‌ی همزیستی با سرمایه‌داری عیان می‌شود. بقا در درون نظام سرمایه‌داری به معنای بازگشت به مناسبات سرمایه‌دارانه در درازمدت، کار مزدی و یا خوداستثمارگری کارگران و درآمد کم‌تر است. جنبش‌های اشغال کارگران آرژانتین در قرن بیست‌ویکم نمونه‌ی گویایی از این وضعیت است.

در واقع اتخاذ شکلی قانونی درون سرمایه‌داری، همواره به‌مثابه سد و مانعی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در مقابل جنبش کارگری در امر کنترل و خودگردانی عمل کرده است. بدل‌شدن به سازمان‌های تعاونی، رابطه‌ با دولت و اشکال گوناگون ملی‌سازی، تن‌دادن به سازوکارهای چانه‌زنی و امتیازگیری تحت فشار اقتصادی- سیاسی و دست آخر سرکوب، سرنوشت بسیاری از تجربه‌های شوراهای کارگری در نقاط مختلف جهان بوده است. چراکه اغلب، جریان‌هایی سیاسی در پیوندهایی تنگاتنگ با دولت یا نظام بوروکراتیک می‌کوشند جنبش‌های شورایی را به مسیری سوق دهند که به‌لحاظ سرمایه‌دارانه پذیرفتنی‌تر باشد.

راهکاری انضمامی یا رویکردی آرمان‌شهری؟

تلاش برای کنترل شورایی از یک سو پراتیک بلاواسطه و روزمره‌ی تولیدکنندگان و مبارزه طبقاتی جاری در کنش و حیات اجتماعی است؛ تلاش برای برآوردن مطالباتی که به‌وضوح از خاستگاه و پایگاه اجتماعی و تجربه‌ی زیسته‌ی افرادِ درگیر در آن نشات می‌گیرد. اما از سوی دیگر هدف غایی کنترل شورایی در یک افق بلندمدتِ سوسیالیستی، دستیابی به جامعه‌ای بدون دولت و بدون طبقه است. ببینیم این دو جنبه چگونه می‌توانند در یک تجربه‌ی تاریخی مشخص با یکدیگر پیوندی مستحکم برقرار سازند؟ بررسی تجربه‌های تاریخی تاکنون موجودِ خودمدیریتی و کنترل شورایی در این خصوص به ما چه می‌گوید و چه درس‌هایی برای ما دارد؟ آیا تفکیک این دو از یک‌دیگر معنادار است؟

اداره‌ی شورایی در بنیاد خود به چیزی فراتر از صرفِ شیوه‌ای تازه از سازمان‌دهی تولید اشاره دارد و به این معنا تلاش برای دستیابی به آن ذاتاً عملی انقلابی و آرمان‌گرایانه محسوب می‌شود. با این حال بررسی تاریخ شوراها نشان‌ می‌دهد که این تجربه‌های هرروزه‌ی استثمارشوندگان – یعنی تجربه‌ی به‌ظاهر عادی و روزمره‌ی فرایند کار سرمایه‌دارانه – است که موجد جنبش‌ها و مقاومت‌ها است. جنبش‌های شورایی که اغلب در نارضایتی‌های روزمره و تجربه‌ی مشترک استثمارشوندگان ریشه دارند خود را در انواع اعتراضات به‌اصطلاح «صنفی»، مطالبه‌ی افزایش دستمزد، پرداخت دستمزد معوقه، اعتراض علیه بیکارسازی، اعتصاب، تحصن برای احقاق این مطالبات و… نشان می‌دهد که گاه تنها مطالبه و خواست مشخص و معینی را در ارتباط با یک بنگاه اقتصادی یا یک صنف مشخص دنبال می‌کنند.

به نظر می‌رسد که بذرها و جوانه‌های تجربه‌های اساساً انقلابیِ ساختارهای شورایی در تلاش‌های اولیه برای برآوردن همین مطالبات مشخص روزمره و بهبود حیات کاری نهفته است. در تاریخ نمونه‌های فراوانی از جنبش‌هایی وجود دارد که با نارضایتی‌های روزمره آغاز شده‌اند که نتیجه‌ی آن‌ها در نهایت به چالش‌کشیدن نظام سرمایه‌داری است. شکل‌گیری شوراها در روسیه، شیلی، پرتغال و ایران پس از انقلاب نمونه‌هایی از اتصال ماهیت انضمامی و آرمانی جنبش‌ها در برهه‌های تاریخی هستند. به عبارت دیگر تاریخ شوراهای کارگری نشان می‌دهد که این جنبش‌ها و تغییرات آگاهیِ مرتبط با آن‌ها تقریباً همواره در مسائل مادی پایه‌ای ریشه دارند، که می‌تواند سطوح طغیان‌گری شورش را از سطحی ظاهراً پیش‌پاافتاده یا «اکونومیستی» به سطوح بالاتری ارتقا دهد. یک نمونه‌ی تاریخی، اعتصاب حروف‌چین‌های پتروگراد در سال 1905 است که به گفته‌ی تروتسکی «از علایم نگارشی آغاز و به براندازی حکومت مطلقه ختم شد». بنابراین، این اعتصاب معمولی جرقه‌ی انقلاب 1905 را زد که به نخستین دموکراسی پارلمانی در روسیه – و نیز نخستین سوویت پتروگراد – انجامید و بعدها به قدرت‌گرفتن طبقه‌ی کارگر در 1917 در آنجا یاری رساند (کوهن، 1398).

با این حال، اگرچه مبارزات مشخص روزمره نوک کوه یخِ پنهانِ مبارزه‌ی طبقاتی در اعماق جامعه است، دولت‌ها و طبقات مسلط نیز در شرایطی که سرکوب چاره‌ساز نباشد، با آگاهی از این قطب‌های دوگانه می‌کوشند با پاسخ‌گویی مقطعی یا درازمدت به برخی از مطالبات، شکل‌های مبارزه‌جویانه‌تر مقاومتِ سازمان‌یافته را خنثی کنند و از طریق جایگزینی چانه‌زنیِ ‌جمعی با سازماندهی شورایی و تقویت وجه قابل‌پذیرش‌تر ساختارهای نمایندگی طبقاتی و محدودکردن آن به دغدغه‌های معیشتی، پتانسیل براندازانه‌ی جنبش‌ها را محدود و مشروط سازند. سیاست اشغال کارخانه‌ها در بریتانیای دهه‌ی 1970 و پس از آن، شاهدی بر این محدودسازی است. در واقع در بسیاری تجربه‌ها ضرورت و فوریت مطالباتی که به حیات روزمره و بقای فرودستان مربوط است جنبش‌ها را ناگزیر کرده است که میان دوگانه‌ی تحمیلیِ «تهاجم آشکار به بنیاد نظام» و «روی آوردن به اقدامات قانونی برای امتیازگیری هرچه بیش‌تر» دست به انتخاب‌ بزنند.

به نظر می‌رسد این تناقض در خودِ نظامی نهفته است که به پاگرفتنِ این مطالبات منجر شده است. مبارزه طبقاتی در لحظه جریان دارد اما لمس زیست‌پذیر نبودن نظام سرمایه‌داری در تضاد با دشواری غلبه بر کلیت آن، به چشم‌انداز دنیای عاری از استثمار و سلطه جلوه‌ای بعید و نابهنگام بخشیده است. بن‌بست واقعی یک جزیره‌ی سوسیالیستی – خواه در چارچوب یک کارخانه یا خواه در چارچوب یک کشور – در اقیانوس سرمایه‌داری اغلب هم‌چون مانعی بر سر راه اداره‎‌‌ی شورایی جلوه می‌کند و درنتیجه خودمدیریتی و خودآیینی حیات انسان به‌رغم طبیعی‌بودگی و خودانگیختگی اصیل آن، به آرمان‌شهر نسبت داده می‌شود. مصالحه‌ها و ائتلاف‌های موقت طبقاتی را نیز می‌توان از همین منظر مورد توجه قرار داد.

اجتماعی‌سازی و تجربه‌های تاریخی کنترل کارگری

این پرسش که تجربه‌های تاکنون موجود خودمدیریتی تا چه میزان به مفهوم اجتماعی‌سازی، نزدیک شده‌اند می‌تواند در تحلیل شوراها، دستاوردها و شکست‌هایشان دارای اهمیت به‌سزایی باشد. میزان موفقیت این تجربه‌ها در تحقق وعده‌ی اجتماعی‌سازی بسته به شرایط تاریخی و جغرافیایی مختلف متفاوت است. برای مثال در انقلاب اسپانیا کارگران و دهقانان اسپانیایی برای پُر کردن خلاء قدرت از فرصت استفاده کردند و صنایع، خدمات و روستا‌های زراعی را طی دو هفته در سراسر نیمه‌ی شرقیِ اسپانیا اشتراکی کردند. مبارزه در اسپانیا به‌رغم پیروزی نهایی فاشیسم، فرصتی تاریخی فراهم کرد تا در برخی مناطق این کشور تجربه‌ای – هر چند کوتاه- صورت بگیرد که شاید بیش از تمامی دیگر تجربه‌ها تا به امروز به یک جامعه‌ی تماماً مبتنی بر کنترل کارگری و اجتماعی‌سازی نزدیک شده است (دورگن، 1397).

اما همین نتیجه‌گیری را  نمی‌توان به همه‌ی تجربه‌های کنترل کارگری نسبت داد. در تجربه‌ی تراژیک شوروی به‌عنوان پیشگام نظام شورایی و دیگر کشورهای بلوک شرق، نظریه و عمل فاصله‌ زیادی با اجتماعی‌سازی راستین داشته‌اند. حتی در نمونه‌های امید‌بخش متأخر نیز این نقطه‌ی توقف سرنوشت‌ساز بوده است. برای نمونه در موج تصرف، اشغال و بازیابی کارخانه‌های برزیل در دهه‌ی 1990 و 2000، تعاونی‌ها و انجمن‌های تولیدی تجربیات عملیِ خودسازمان‌دهی کارگران را به‌نمایش گذاشتند که هدف‌ اولیه‌شان فرارفتن از خودبیگانگیِ کار و اجتماعی‌سازی بود. اما صرف‌نظر از اندک موارد موفقی که بسیار جذاب و الهام‌بخش هستند، تضادها و محدودیت‌هایی که برای رشد سازمان‌دهی پراتیک‌ها و مناسبات خودگردانِ اجتماعیِ‌ طبقه کارگر برزیل وجود داشت نشان داد که اجتماعی‌سازی‌ راستین صرفاً از طریق تصاحب وسایل تولید ممکن نیست. شرایط مادی ویژه‌ی برزیل در کنار بحران نظری چپ این کشور، در نهایت به شکل‌گیری تعاونی‌هایی با ماهیت دوگانه انجامیده است که هنوز توانایی غلبه بر استثمار و ستم طبقاتیِ ذاتی مناسبات اجتماعی تولید سرمایه‌داری را کسب نکرده‌اند.

اگر با پیروی از کارل کرش اجتماعی‌سازی را 1) تسلط وکنترل تولیدکنندگان و اِعمال اقتدار آنان بر فرآیند تولید و 2) حقِ تصاحب و برخورداری تولیدکنندگان از بازده تولید، بدانیم، آنگاه خواستِ اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید و آزادسازی کار مولد، خواستی است برای دگرگون‌کردنِ شکل پدیداری و تاریخی «مالکیت» (کرش، a1397). برخورد و تنش تجربه‌های شوراها با این شکل مالکیت، متفاوت و گوناگون است و رد و اثر هر دو شیوه‌ی مختلفِ «اجتماعی‌سازی وسایل تولید» – مستقیم یا غیرمستقیم – (ن.ک. به کرش،b 1397) را می‌توان در تلاش برای حذفِ مالکیت خصوصی گروه‌های برخودار در تجربه‌های شوراها یافت.

این‌که تصرف و اشغال محل‌های کار و تلاش برای کنترل فرایند تولید از طریق خودمدیریتی الزاماً به دگرگونیِ درونیِ محتوای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید منجر یا به آن نزدیک شده باشد محل تردید است. در برخی نمونه‌ها کارگران به رغم تصرف یا در اختیارگرفتن کنترل محل‌های‌کار، استراتژی‌ای برای فراتر رفتن از تصرف کارخانه‌ها یا هیچ راه یا ابزاری برای گسترش اهرم‌های فشار، فراتر از حوزه‌های کار خود نداشتند. احزاب سیاسی سنتی چپ نیز اغلب اجتماعی‌سازی را در شکل ساده‌ی ملی‌کردن، برنامه‌ریزی متمرکز دولتی یا در بهترین حالت سهیم کردن کارگران، اتحادیه‌ها یا انجمن‌های حرفه‌ای یا منطقه‌ای تولیدکنندگان در منافع تولید درک می‌کردند و لذا در برابر خودمدیریتی یا دموکراسی مستقیم مقاومت نشان می‌دادند. در اغلب سرمایه‌داری‌های دولتی (کشورهای «سوسیالیستی» تاکنون موجود) نظام بوروکراتیک متمرکز که در چارچوب احزاب کمونیست مقتدر تجلی می‌یافتند، با هرگونه خودمختاری و خودمدیریتی کارگری به‌شدت مخالفت می‌کردند، قانون ارزش هم‌چنان اصل بنیادین شیوه‌ی تولید باقی ماند، تولیدکنندگان همچنان مزدبگیر بودند و اغلب در تصمیم‌گیری برای توزیع بازده تولید نقشی نداشتند. تاریخ تراژیک جنبش‌های شوراهای کارگری لهستان از دهه‌ی 1940 تا 1980 تحت حکومت سوسیالیستی از تلخ‌ترین نمونه‌های واژگون‌سازی رویای اجتماعی‌سازی و بازگشت تمام‌عیار سرمایه‌داری است.

با این حال تجربه‌های شورایی برای غلبه بر چالش اجتماعی‌سازی مسیرهای متفاوت و متضادی را پیش گرفته‌اند. کارگران آرژانتینی در دهه 1970 از الگوهای خودمدیریتی و خودسازمان‌یابی مرسوم پیروی نکردند. اشغال‌های گسترده کارخانه‌ها و کارگاه‌های آرژانتین در این دهه، نه در مقابله بلکه در دفاع از رژیم پوپولیستی حاکم صورت گرفت که دولتی «خلقی و کارگری» دانسته می‌شد و محدودیت‌ها و دشواری‌های عملی‌ پیشِ‌ رویِ کارگران در اتخاذ استراتژی کنترلِ کارگری درون دولت را به شیوه‌ای دیگر به نمایش گذاشت (اسکودلِر، 1398).

در یک نمونه‌ی استثنایی، پروژه‌ی خودمدیریتی یوگسلاوی به عنوان ایدئولوژی رسمی دولتی و در مسیری مستقل از مدل اتحاد جماهیر شوروی کوشید با تمرکززدایی از قدرت دولتی در سطح کلان و با دوره‌های پی‌درپیِ «انقلاب از بالا» به اجتماعی‌سازی جامه عمل بپوشاند. توسعه‌ی اقتصاد سوسیالیستی از طریق مشوق‌های بازار همراه با نظریه‌ی «تولید کالاییِ سوسیالیستی» به یکی از مفاهیم معروف سوسیالیسم یوگسلاوی تبدیل شد؛ مبادله از طریق بازار، مبتنی بر قانون ارزش، همراه با مالکیت اشتراکی، تنها معیار عینی برای توزیع سوسیالیستی و اجتماعی‌سازی به شمارمی‌آمد، رویکردی که در تناقضی آشکار «سوسیالیسم بازار» نامیده می‌شد. اما در نهایت دولت نتوانست میان تمرکز بر یک بنگاه واحد به‌عنوان منبع حقوق سیاسی و اقتصادی و عرصه‌ی سیاسی وسیع‌تر ملی که می‌توانست به‌طور بالقوه منافع و نارضایتی‌های متنوع توده‌ای را هماهنگ سازد، تعادل برقرار کند. و تضاد میان منافع مجزای یک کارخانه یا یک منطقه‌ی خاص و منافع جامعه به‌مثابه‌ یک کل باعث شد که واحدهای خودمدیریتی و شکل‌های سیاسی‌ـ ‌اجتماعی مرتبط با آن، به‌رغم ‌آن‌که زیر چتر حمایتی بوروکراسی قرار داشتند، نتوانند از فرصت‌های نهادی که خودمدیریتی رسمی فراهم کرده بود استفاده کنند، فرصتی که می‌توانست بنگاه‌های تحت مدیریت کارگران را از ابزارهای دموکراسی حاکم به ابزارهایی حقیقی برای کنترل دموکراتیک از پایین تبدیل کند (موزیچ، 1398).

پرسش‌ها و چالش‌ها بی‌شمارند: آیا تاکید بر ترکیبی از هر دو نوع اجتماعی‌سازی (مستقیم یا غیرمستقیم) می‌تواند مبنا و مانعی برای جلوگیری از شکست تجربه‌های کنترل کارگری در دستیابی به اجتماعی‌سازی باشد؟ با توجه به شکست تجربه‌های اجتماعی‌سازی به‌مثابه‌ی دولتی‌سازی و ملی‌سازی ذیلِ کنترل دولتی متمرکز، آیا شکل مناسبِ اجتماعی‌سازی، به‌صورت کلی، نه ایجاد تمرکز، بلکه خودمختاری است؟ نظام شورایی چگونه می‌تواند چالش اصلیِ اجتماعی‌سازی یعنی تعارض منافع بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را پر کند؟ رابطه‌ی خودمختاری شوراها و دموکراسی مستقیم با یک «برنامه‌ی عمومی اقتصادی» چگونه باید برقرار ‌شود تا اجتماعی‌سازی تضمین شود؟ آیا دموکراتیک شدن فرآیندهای درون محل‌ کار به معنای تحول شیوه‌ی تولید است؟ نوک پیکان حمله‌ی تجربه‌های کنترل شورایی چه بوده و چه باید باشد، اقتدار، مالکیت خصوصی، استثمار، نظام کالایی، ارزش، سود یا شیوه‌ی تولید؟ و…

تجربه‌ی شوراها و خودمدیریتی در دوران‌های بحران یا انقلاب

تجربه‌ی شوراهای کارگری در دوران‌های انقلابی یا شرایط بحرانِ عمیق در مقایسه با برهه‌های دیگر، پیشروی‌های عام‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تری را نشان‌می‌دهد. در چنین دوران‌هایی ابتکارات شوراها برای ساخت قدرت بدیل و مردم‌پایه به یک بحران یا مطالبه‌ی خاص منحصر نیستند و از آن فراتر رفته‌اند. در دوران‌های انقلابی، گسست‌ در قدرت دولتی حاکم، در محدود‌ه‌ی زمانی میان زوال نظم کهن و تثبیت رژیم جدید، زمینه را برای به اوج رساندن ابتکارات خلاق و مشارکت مستقیم توده‌ها فراهم می‌کند و به جنبش‌های رهایی‌بخش فراگیرتری از پایین و شکل‌گیری «قدرت دوگانه» می‌انجامد.

نخستین تجربه‌ی عملی شوراها در 1871 و کمون پاریس نشان داد که خودسازماندهی جمعی و دمکراتیک می‌تواند به نامتعارف‌ترین شکل‌ها پدید آید. هنگامی که سازوکارهای عادی کنترل جامعه در نتیجه‌ی بحران از هم گسیخته می‌شوند، مثلاً در خلال جنگ، مبارزه‌ی طبقاتی از قیدوبندهای صرفاً صنفی رها می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد نخستین شرط برای شکل‌گیری قدرتی مبتنی بر شوراها، بحرانی فراگیر است (گلوک‌اشتاین، 1398). دوران‌های انقلابی فرصت‌هایی تاریخی هستند که ساختارهای مردم‌پایه و دموکراسیِ واقعیِ انسان‌ها فراتر از رویاهای آرمان‌گرایانه، امکان بروز و تجربه در دنیای واقعی را می‌یابند. در خلا قدرت ناشی از وضعیت‌های پرکشمکش بحرانی یا انقلابی، شوراها در عین حال که دولت سرمایه‌داری را به چالش می‌کشند، همزمان الگویی بالقوه برای جامعه‌ای جدید تحت هدایت کارگران خلق می‌کنند. چنین تجربه‌‌ای این فرصت تاریخی را فراهم می‌کند که مردمان تحت استثمار و ستم، درک ملموس و بی‌واسطه‌ای از خودمدیریتی پیدا کنند و ممکن و عملی بودنِ تشکیل یک ضد دولت، دولتی که قرار است در نهایت به از بین رفتن نهایی هرگونه دولت بیانجامد، را فراتر از یک رویای آرمان‌شهری به تجربه بیاموزند.

در سال‌های بحرانی جنگ جهانی اول و سال‌های انقلابی متعاقب آن، هنگامی که نمایندگان کارگری و سربازان و ملوانان شورشی آلمان به یکدیگر پیوستند، نیروی مادی رادیکالی ایجاد کردند که توان رقابت با دولت سرمایه‌داری را داشت. این همان چیزی بود که بلشویک‌‌ها در روسیه «قدرت دوگانه» نامیده بودند (گلوک‌اشتاین، 1398؛ هافروگه، 1398). شکل‌گیری قدرت دوگانه ویژگی بسیاری از تجربه‌های خودمدیریتی در دوران‌های انقلابی است. بنا به تعریف لنین در وضعیت قدرت دوگانه‌ با سرنگونی ساختارهای پیشین و مناسبات معمولِ قدرت در جامعه، ساختارهای شورایی و مردم‌پایه قدرت را با یک دولت بورژوایی نوپا شریک می‌شوند. با این حال وضعیت‌های قدرت دوگانه همواره به شکل کلاسیکی که لنین توصیف کرده است رخ نداده‌اند. شکل‌های متنوعی وجود دارد که با برقرارکردن پیوند میان شکل شورایی سازماندهی کارگری و ساختار یک دولت کارگری بالقوه، چشم‌اندازهای نو ولو کوتاه‌مدتی را در مسیر جنبش‌های اجتماعی گشوده‌اند.

اما این پرسش که گذار از مرحله‌ی قدرت دوگانه به قدرت دموکراتیک مستقیم مبتنی بر شوراها چگونه و با چه مکانیسمی امکان‌پذیر است هم‌چنان به‌قوت خود باقی است، زیرا در عمل، تجربه‌های تاریخی‌ای که در آن‌ها مدل اداره‌ی شورایی جامعه از طریق ایجاد قدرت دوگانه به تصرف تمام‌عیار و بازتعریف نظام سیاسی اجتماعی نزدیک شده است، با مقابله‌ی رژیم نوپا و تثبیت آن و اغلب با توسل به قهر به شکست انجامید است. سرمایه یا بوروکراسی دولتی به‌راحتی عقب نمی‌نشیند تا کارگران فضایی مستقل از آن‌ها برای خود ایجاد کنند. حتی زمانی که کارگران برضد این امر مقاومت می‌کنند، سرمایه و دولت با انتقال تقابل از عرصه مدنی به صحنه‌ی نبرد امنیتی و نظامی علیه آن واکنش نشان می‌دهند.

در نهایت قدرت دوگانه، دولت انتقالی شوراها، یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، بنا به ماهیت همواره نوع نامتعارفی از دولت است و با تنشی درونی روبه‌رو خواهد بود، زیرا از همان آغاز قصدش نابودی خود– برای ساختن جامعه‌ای بی‌دولت و بی‌طبقه – است؛ این مقوله، نقطه‌ی توقف دیگری است که فائق آمدن بر آن، در گسترش و تکوین و سرنوشت نهایی‌ شوراها نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

باید اشاره کرد که تقریبا در هیچ‌یک از تجربه‌های شوراهای کارگری در دوران‌های انقلابی، ابتکارات و سیاست کنترل کارگریِ انقلابی به صورت خودبه‌خودی خاموش نشدند. گرچه نقش ضعف‌ها و کاستی‌های گاه بارز و ساختاری این تجربه‌ها در به شکست ‌انجامیدن‌شان را نباید دست‌کم گرفت – که هر کدام نیازمند بررسی جامعه‌شناختی و تاریخیِ دقیق جداگانه است – اما می‌توان گفت تقریباً در اکثریت موارد آن‌چه منجر به نابودی ابتکارات دوران انقلابی شد، در نهایت تهدید تمام‌عیار نظام بورژوایی یا بوروکراسی، ضدانقلاب داخلی یا بین‌المللی و در بسیاری موارد استفاده از قوه‌ی سرکوب و نیروی نظامی بوده است.

تجربه‌ی شوراها و خودمدیریتی در دوران‌های تثبیت نسبی

اما در شرایطی که جامعه در بحران عمیقِ فراگیر یا انقلاب قرار ندارد، تجربه‌های تلاش برای کنترل کارگری و خودمدیریتی چه ویژگی‌هایی دارد؟ میزان پیش‌روی، موفقیت یا شکست شوراها در نهادی‌سازی ممکنِ این ابتکارات خودمدیریتی در شرایط تثبیت نسبی به چه عواملی بستگی دارد؟

بازخوانی تجربه‌های شورایی نشان می‌دهد که نطفه‌های ساختارهای مبتنی بر کنترل کارگری هر جایی که کارگران قائم به ذات دست به عمل می‌زنند، وجود دارد. استفاده گسترده‌ی کارگران از دموکراسی مستقیم و ساختارهای شورایی یا شبه‌شورایی و کنش‌های هم‌بسته‌ی طبقاتی در جهت تامین منافع طبقاتی به دوره‌های آشکارا انقلابی محدود نمی‌شود. خیزش‌های کارگری در ایالات متحده و انگلستان و بخش‌هایی از اروپایی غربی در دهه‌های 60 و 70 به‌شکل‌گیری ساختارهایی تشکیلاتی در بدنه‌ی کارگری‌ منجر شد که گرچه همان شوراهای کلاسیک کارگری نبودند، اما انواع مشابهی از دموکراسی از پایین و تشکل‌های مبتنی بر طبقه را به نمایش می‌گذاشتند و همزمان بوروکراسی موجود را نیز به چالش می‌کشیدند (کوهن، 1398).

اگر تجربه‌های خودمدیریتی و شورایی را به مثابه‌ی مجرای بروز مبارزه‌ی طبقاتی درک کنیم، آنگاه کشمکش‌ها و تقابل‌های کاریِ هرروزه، بذرهای مقاومت در برابر استثمار در ساختار اجتماعی‌اند که مترصد فراهم شدن شرایط مادی برای تبدیل شدن به جنبشی فراگیرتر در دوران‌های انقلابی هستند. شاید به‌همین سبب است که شوراها هم‌چنان معتبرترین و مؤثرترین شکل سازماندهی حتی در مبارزات قرن بیست‌ویکم هستند و کارگرانِ درگیرِ استثمارِ مضاعف ناشی از جهانی‌سازی، هم در کشورهای تازه صنعتی‌شده و هم در کشورهای «توسعه‌یافته»‌ مایل‌ به اتخاذ این شکل سازماندهی هستند.

با این حال تحت شرایط «متعارف» و دوران‌های «نرمال»، خودکنشی کارگران از لحاظ گستره، زمان و دستاوردها محدود است. در دوران‌های تثبیتِ نسبی اغلب، فرایندِ رادیکالیزه‌ شدن گسسته می‌شود. حتی در نمونه‌های کم‌تر چشم‌گیرِ مقاومت کارگریِ امروزی نیز هر دو نیروی دولت و اتحادیه‌های کارگری، بلافاصله با هرگونه اِعمال محدودیت بالقوه از سوی کارگران بر مالکیت یا سودآوری، قاطعانه مخالفت می‌کنند. روایت‌های کارگران از اشغال‌های قرن بیست‌ویکم در بریتانیا نمونه‌ای از این فرایند است (همان).

تحت شرایط تثبیت نسبی، انگاره‌ی کاذب تفکیک امر سیاسی و امر صنفی که تکیه‌گاه ایدئولوژیک مهم سرمایه‌داری است تقویت می‌شود. به این ترتیب، مبارزات منحصر به دستمزد، شرایط کاری و سپهر اقتصادی می‌شود و بنابراین هر نوع بحثی تنها در چارچوب معیارهای طبقه‌ی حاکم صورت می‌گیرد. تجربه‌های تاکنونی نشان داده‌اند که شوراهای کارگری در عمل فقط در رابطه‌ای هم‌زیستانه با ایده‌های سازمان‌یافته‌ی رادیکال امکان تداوم و گسترش دارند. بدون آگاهی عمیق طبقاتی و درکی خودآگاه از توانمندی انقلابی شورا، شالوده‌ی قدرت آن ــ همانا دمکراسی مردم‌پایه ــ میل به بروز رفرمیسم می‌کند و در چارچوب جامعه‌ی سرمایه‌داری مضمحل می‌شوند (گلوک‌اشتاین، 1398).

برعکس در شرایط انقلابی و ظهور بحران‌ها سطح میزان فیزیکی سرکوب، به‌ویژه در نظام‌های توتالیتر، افزایش می‌یابد. هر کنشی در دفاع از مسائل صنفی از مطالبه دستمزد و بهبود شرایط کاری گرفته تا مقابله با تورم و گرانی، اقدامی غیررسمی و غیرقانونی و بنابراین تهدیدی برای نظام حاکم و تلویحاً سیاسی به شمار می‌آید؛ سرکوب در شرایط اوج بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اغلب به ضد خود بدل می‌شود و به شکل کاتالیزوری برای گسترش رویکردهای رادیکال برای گذر به نظامی نوین، دوگانه‌ی کاذب سپهر اقتصادی و سپهر سیاسی را در هم می‌شکند. یک نمونه‌ی تاریخی، روسیه‌ی تزاری است. برخلاف اروپای غربی که رفرمیست‌‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری (هر چند به‌دشواری) می‌توانستند هم‌چون سوپاپ اطمینان عمل کنند تا مانع جنبش شورایی شوند، سرکوب حکومتی در روسیه این مجرا را ناکارآمد کرده بود. در نتیجه، از همان آغاز اعتصاب‌های سیاسی آشکارا در مراکزی صنعتی مانند پتروگراد از اعتصاب‌های صرفاً اقتصادی پیشی گرفتند. (همان) این امر اهمیت حیاتی شکل‌گیری ساختارهای شورایی و هسته‌های خودمدیریتی را در دوران‌های غیرانقلابی و شرایط تثبیت خاطرنشان می‌کند، چرا که تنها در صورت وجود نطفه‌ها و زمینه‌ی تاریخی سنت‌‌های مبتنی بر کنترل کارگری است که می‌توان به اعتلای آن‌ها در شرایط انقلابی امید بست. به نظر می‌رسد میزان پیشروی‌ ابتکارات خودمدیریتی در دوران‌های غیرانقلابی تا اندازه‌ی زیادی در تعیینِ جایگاهِ ساختارهای شورایی در نقشه‌ی دوران‌های انقلابی آتی موثر بوده است.

دولت و نظام سیاسی

رابطه‌ی تجربه‌های شورایی با دولت‌ها و نظام‌های سیاسیِ حاکم، متفاوت و گوناگون است. با این حال به رغم خاص‌بودگی تاریخی هر تجربه، این گونا‌گونی را می‌توان تاحدودی با طرح یک پرسش کلی واضح‌تر کرد: اقدامات و مبارزات ‌در جهت خودگردانی و کنترل شورایی درتقابل با دولت و نظام مسلط انجام می‌شود یا در ذیل و از مجرای آن؟ اما طرح این پرسش به‌ظاهر ساده خود تنش‌های پیچیده‌تری را عیان می‌کند. نسبت و تقابل خصومت‌آمیز تجربه‌های خودمدیریتی با نظام سیاسی حاکم در کشورهای سرمایه‌داری اغلب آشکار است، با این حال تجربه‌های شورایی در موضع سیاسی‌ای که باید در رابطه با دولت اتخاذ کرد، همگی به نتایجی یکسان نرسیده‌اند. به‌علاوه واکاوی رابطه‌ی تجربه‌‌های شورایی با دولت در کشورهای به‌اصطلاح «سوسیالیستی»ِ تاکنون موجود به مراتب بغرنج‌تر است.

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، تجربه‌های شورایی در کشورهایی چون شیلی، یوگسلاوی، ونزوئلا، الجزایر و تاحدودی آرژانتین دهه‌ی 1970، ازجمله‌ تلاش‌هایی بودند که خودمدیریتی و کنترل کارگری را در مقام استراتژی دولت‌ها به بوته‌ی آزمایش گذاشتند. در تجربه‌هایی از این دست با درهم شکسته شدن سازمان حکومت قدیم، بوروکراسی قدیم و تقویت سازمان‌یابیِ موقتِ توده‌ها، دولت‌های انقلابی در موقعیتی قرار گرفتند که مسئولیت جنبش‌های خودمدیریتی را در دست بگیرند. اما استراتژی‌ دولت‌های انقلابی در این حوزه اغلب با سرشت خودکنش‌گری از پایینِ جنبش‌های شورایی در تعارض قرار گرفته‌اند. در اغلب این تجربه‌ها سرمایه‌داران از لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما برداشت سرمایه‌داران از سلسله‌مراتبِ فضای کاری به‌قوت خود باقی ماند.

برای نمونه سوویت‌ها در هنگام آغاز انقلاب در 1917، در مقام ارگان‌های قدرت پرولتری استقرار یافتند. اما «رهبری بلشویک از همان اکتبر 1917 در مسیر تصادم با ابتکارات خودمدیریتی قرار گرفت… لنین در دوره‌ی پیشااکتبر مشوق ابتکارات خودمدیریتی بود. اما آن‌ها را شکلی که در مسیر گذار به سوسیالیسم بتوان به آن تکیه کرد، تلقی نمی‌کرد. ملاحظات لنین درباره‌ی خودمدیریتی بیش از هرچیز متکی بر مسئله‌ی تخصص و توانایی طبقه‌ی کارگر برای اداره‌ی کارخانه‌ها بود. اما اگر کارگران به این میزان فاقد آمادگی برای خودمدیریتی هستند، چگونه کسب قدرت دولتی از سوی حزب آنان قابل توجیه است؟ لنین هرگز مشخص نکرد که کارگران برای تصمیم‌گیری در رابطه با چه جنبه‌هایی از فرایند تولید باید تقویت شوند» (والیس، 1397).

تفاوت اصلی میان روسیه و بسیاری نمونه‌های مشابه دیگر این است که «شوراهای کارگری روسیه آن‌قدر قوی بودند که یک قدرت دولتی واقعی را قائم‌‌به‌‌ذات تشکیل دهند. نکته‌ی تراژیک، این بود که دولت شورایی روسیه عمری کوتاه داشت، هر چند این نام باقی ماند. قلت عددی طبقه‌ی کارگر در کشوری اساساً دهقانی، و کشته شدن کارگران در جنگ داخلی و جنگ‌‌های مداخله‌گرایانه‌ی خارجی، به توخالی‌شدن شوراها به‌مثابه نهادهایی دمکراتیک به معنای واقعی انجامید. این روند با تباهی هم‌هنگام حزب بلشویک تحت رهبری استالین پیوند خورد. این دو سازمان برای موفقیت به هم تکیه داشتند و هیچ‌یک بدون حضور دیگری نمی‌توانست دوامی درازمدت در قدرت داشته باشد (گلوک‌اشتاین، 1398).

بااین‌حال واکاوی تجربه‌ها نشان می‌دهد که شرایط مادی و اضطرارِ تداوم کارکردهای اقتصادیِ کشور همواره با اتخاذ استراتژی‌های مبتنی بر خودمدیریتی از سوی دولت‌های انقلابی در تعارض نیست، آن‌گونه که برای مثال در روسیه شاهدِ آن بودیم. بلکه گاه در پویه‌ای کاملاً برعکس، روی‌آوردن دولت‌های انقلابی به این گونه‌ استراتژی‌ها ناشی از ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی است. در یوگسلاوی اتخاذ این شیوه فارغ از درگیری‌های بین‌المللی، انگیزه‌های دیگری در ارتباط با مصائب فزاینده‌ی اقتصاد داخلی داشت (موزیچ، 1398). در الجزایر نیز جنبش خودمدیریتی، دولت جدید را که در پی یک درگیری درون‌سازمانی در داخل جنبش ناسیونالیستی شکل گرفته بود، در عملِ انجام‌شده قرار داد. با آن‌که رهبران جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی الجزایر هرگز خودمدیریتی را به عنوان شکل سازماندهی اقتصادی‌ای مناسب پس از استقلال متصور نبودند، اما این شکل از سازماندهیِ نیروی کار راه‌حلی عملی برای مشکلات فوری و بحران عظیم اقتصادی پس از جنگ داخلی ارائه کرد. در واقع خودمدیریتی، تحرک بخش‌های حیاتی اقتصاد را حفظ کرد و توانست استمرار جریان اقتصاد در حال فروپاشی را حفظ کند (ساوث‌گیت، 1397). بدیهی است که نمی‌توان شکل و محتوای آن را از هم منفک کرد؛ و از این روست که با رسمی‌سازی کنترل کارگری از سوی دولت‌ها در طول زمان، این شکل‌های سیاسی یا از محتوای رهایی‌بخش‌شان تهی و خنثی شده‌اند و یا در تقابل با نظام بوروکراتیک مسلط قرار گرفته‌اند.

توازن بین قدرت دولت انقلابی و جماعت‌ها و شوراهای کارگری و مردمی باید به چه نحو باشد که از سویی مخاطره‌ی ضدانقلاب دفع شود و از سوی دیگر، امکان مداخله‌ی طبقات حذف‌شده از فرایند تولید و زندگی‌، دوباره برایشان مهیا شود؟ مبارزه‌ درون محل کار و مبارزه در سطح دولت چگونه باید به موازات هم پیش رود؟ و بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که تجربه‌های خودگردانی در عمل چه نسبتی با حرکت به سمت جامعه‌ای بدون دولت و بدون طبقه داشته‌ و دارند؟

آیا اتخاذ استراتژی همزمان از بالا و از پایین می‌تواند راه‌حل این نقطه‌ی توقف باشد؟ سرنوشت فاجعه‌بار ونزوئلای امروز نشان می‌دهد که با در نظرگرفتن نقش مخرب امپریالیسم، غلبه براین چالش تا چه حد می‌تواند دشوار و پرمخاطره باشد. در ونزوئلا یک برنامه‌‌ی سازمان‌یافته‌ی دولتی در جهت ایجاد زیربنای لازم برای یک اقتصاد بدیل همراه با تأکید بر یک «اقتصاد مردمی» و «اقتصاد اشتراکی» مبتنی بر جوامع محلی، تعاونی‌ها و شوراها قرار بود مسیر «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» را نشان دهد، مسیری که اکنون در گرداب فساد، قحطی، اقتصاد فروپاشیده و بحران اجتماعی و سیاسی بیش از پیش تیره و تار شده است. با همه‌ی این‌ها تجربه‌‌ی شیلی نشان داده که حمایت دولتی از کنترل کارگری دست‌کم امری ممکن است و همین حمایت دولت جدید از کنترل کارگری، دولت سرمایه‌داری سرنگون شده را برآن داشت تا به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن، یعنی از طریق کودتا و فاشیسم، جایگاهش را بازیابد.

نکته‌ی دیگری که در بحث رابطه‌ی دولت‌ها و ساختارهای شورایی و دموکراسی مستقیم نیازمند بررسی و توجه است تفاوت زمینه‌ی تاریخی و شکل سیاسیِ مسلط پیش از شکل‌گیری این ساختارها در شرایط انقلابی است. برای نمونه این‌که ماهیت و ساختار دولت پیش از جنبش‌های انقلابی، دموکراتیک (به معنای بورژوایی) باشد یا استبدادی، مسیرهای متفاوتی را پیش‌روی جنبش‌های شورایی می‌گذارد. تجربه‌ی پیشینی از پتانسیل‌ها و محدودیت‌های یک نظام دموکراتیک بورژوایی در طرح‌ریزی برنامه برای آینده‌ی یک جنبش انقلابی گاه می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. مقایسه این پیشنیه‌ی تاریخی در تجربه‌ی کشورهای گوناگون و تاثیر آن برسرنوشت جنبش‌ها نیازمند مطالعه و واکاوی عمیق‌تر است.

خودانگیختگی و خودمختاری یا برنامه‌ریزی متمرکز؟

واکاوی رابطه‌ی دولت و نظام شورایی، مستلزم دست‌وپنجه نرم‌کردن با چالشی حل‌نشده‌ و مهمی است که با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند: مقوله‌ی مجادله‌برانگیزِ برنامه‌ریزی. در مقام نظریه، رویکردهای شورایی معتقدند که تولیدکنندگان و مصرف‌‍‌کنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی نامتمرکز را در شکل خودمدیریتی عملی ‌سازند به گونه‌ای که همه‌ی افراد در تمامی سطوح اجتماعی در تصمیم‌گیری درباره‌ی چیستی و چگونگیِ تولید و توزیع مشارکت کنند. بر این مبنا خودانگیختگی، خودمختاری و دموکراسی مستقیم می‌بایست بخش جدایی‌ناپذیر هر نظام برابری‌طلبی باشد. با این‌حال در عمل، رابطه‌ی میان خودمدیریتی و خودگرانی و یک استراتژی‌ِ سیاسی- اقتصادیِ منسجم که بتواند بر محلی‌سازی منافع غلبه کند بی‌نهایت بغرنج بوده است. اجماع بر سر موضوعات بنیادین اقتصادی- اجتماعی که حیات کل مردمان را به مثابه‌ی یک ارگانیسم به هم‌پیوسته تحت تاثیر قرار می‌دهد مستلزم نظامی است که همزمان با تضمین مشارکت و دموکراسی مستقیم قادر به فائق آمدن بر اتمیزه‌شدن ساختارهای خودمدیریتی باشد. هم‌چنین تلاش برای ایجاد چنین پیوندی همواره با خطر فروغلتیدن در نظامی بوروکراتیک مواجه است که تضادی آشکار با الزاماتِ اصلیِ دستیابی به جامعه‌ای بدون دولت دارد.

تجربه‌ی یوگسلاوی به وضوح معضلات عملی ساختن چنین نظامی را آشکار می‌سازد. تمرکززدایی در سطح کلان و همزمان محو سازماندهی سلسله‌مراتبی درون بنگاه‌های منفرد، دو اقدام اصلی دولت یوگسلاوی برای دستیابی به جامعه‌ی سوسیالیستی بود که قرار بود به احیای فرایند «از‌بین‌بردن دولت» منجر شود. اما در نهایت به ایجاد نهادهای بوروکراتیک خودمدیریتی، تضاد منافع بنگاه‌ها و مناطق ِکم‌تر توسعه‌یافته و توسعه یافته، و دامن زدن به اختلافات محلی انجامید و با توجه به زمینه‌ی قومی سرانجام فروپاشی تراژیک جامعه را به دنبال داشت.

در بسیاری از تجربه‌های تاریخی منتقدانِ خودمدیریتی در تأکید بر نیاز به هماهنگی منافع و مطالبات دست‌اندکاران یک کارگاه منفرد یا یک شاخه‌ی تولید در نسبت با منافع کل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانِ جامعه، بر سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی از بالا تاکید می‌کردند که در عمل به حذف دموکراسی واقعی انجامید. مساله‌ای که منتقدان خودانگیختگی اغلب نادیده می‌گیرند این است که شکل‌های خودانگیخته و خودمختار شورایی به طور تصادفی ایجاد نمی‌شوند، بلکه این ساختارها بلافاصله و بلاواسطه به نیازهای سازماندهی مبارزات مردم‌پایه پاسخ می‌دهند. خودکنش‌گری و استقلال طبقه‌ی کارگر در نتیجه‌ی آگاهی از قدرت طبقاتی‌اش اجتناب‌ناپذیر است. این نکته که کارگران در بسیاری از تجربه‌ها بدون آن‌که از سابقه‌ی تاریخی چنین ساختارهایی آگاهی داشته باشند، شکل‌های‌ مشابهی از نظام شورایی و خودمدیریتی را برمی‌گزینند نشان می‌دهد که این ساختارهای خودانگیخته از دل نیازهای مشخص افراد، خواه در محیط‌های کار و خواه در جنبش‌های گسترده‌ترِ اجتماعی، سربرمی‌آورند (کوهن، 1398).

اما ساختارهای شورایی چگونه می‌توانند بر تضاد میان منافع یک کارخانه یا یک منطقه‌ یا گروه خاص و منافع جامعه به‌مثابه‌ یک کل غلبه کنند؟ حلقه‌ی مفقوده‌ای که می‌بایست عرصه‌ی اقتصاد کلان را به ابتکارات مردم‌پایه‌ی شوراهای خودمختار پیوند بزند چگونه باید از سد بوروکراسی و اقتدار بگذرد؟ پیوند خودگردانی با سنت مبارزات آنارشیستی (برای مثال در کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا)، چه دستاوردها و چالش‌هایی را برای مبارزات شورایی به ‌همراه آورده است؟ تلاش برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها بدون واکاوی رابطه‌ی حزب سیاسی و ساختارهای شورایی ممکن نیست.

حزب و کنترل شورایی

در تئوری، مبارزات در راستای کنترل کارگری و تلاش برای برقراری دولتی سوسیالیستی، اموری همبسته به نظر می‌رسند، هرچه باشد تلاش برای در اختیار گرفتن جنبه‌های گوناگون حیات انسانی و رها ساختن آن‌ها از استثمار و سلطه و شکل‌‍‌دهی به «انجمنی از تولیدکنندگان آزاد» مقصد جریانات و احزاب سوسیالیستی است. با این‌حال در بسیاری از تجربه‌های تاریخی تاکنون موجود، این دو مبارزه از لحاظ سازمان‌یابی و سازماندهی در تقابل و تعارض با هم قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد این تعارض مانعی چشمگیر در مسیر تلاش برای حرکت به سمت جامعه‌ای رها از سلطه و استثمار بوده است. معضلات عملی چشمگيری از اين واقعيت ناشی می‌شود كه حزب و طبقه از لحاظ تاريخی و نظری يكی نیستند و می‌توانند با هم اختلاف داشته باشند.

احزاب چپ با انتقاد از خودانگیختگی و ویژگی نامنظم جنبش‌های خودمدیریتی، آن‌ها را فاقد برنامه و توان لازم برای فرارفتن به سوسیالیسم می‌دانستند. با این حال نظام‌های تاکنون موجودِ مدعی سوسیالیسم‌ بدون خودمدیریتی و دموکراسی مستقیم توده‌ها به بازتولید نظام پیشین در قالبی جدید انجامیده‌اند و خودمدیریتی نیز بدون یک مسیر سیاسی مستحکم و مشخص به‌راحتی سرکوب یا بی‌اثر شده و در نظام سرمایه‌داری مضمحل شده است. به نظر ویکتور والیس در این تجربه‌ها پیشاهنگ و توده، حزب و طبقه، به‌جای آن‌که به‌ یک‌دیگر نزدیک شوند، هرچه بیشتر از هم دور می‌شوند (والیس، 1397).

ضرورت پرداختن به این جدایی هنگامی آشکارتر می‌شود که اهمیت لحظه‌ی عملی مبارزه در بزنگاه‌های تاریخی را در نظر آوریم. در لحظه‌ی مبارزه، گاه کارگران و فعالان بدون آگاهی کامل از اهمیت بلند‌مدت اعمال‌شان، خودانگیخته دست به اقدام مستقیم و صف‌آرایی می‌زنند. در لحظه‌ی مبارزه آموزش نظری و سیاسی در جریان است. آگاهی طبقاتی در میدان نبرد کسب می‌شود. چیزی که به‌طور معمول سال‌ها طول می‌کشد، در عرض چند روز فراگرفته می‌شود. آموزش سیاسی و تأمل بر تجربه‌ی عملی به‌عنوان بخشی از پویش‌‌های مبارزه نقش مهمی در فرایند کسب خودآگاهی طبقاتی دارد. اما در چنین شرایطی با توجه به پیشروی نیرو‌های ضدانقلاب، زمان‌ برای تعلل، تأمل و آزمون و خطا بی‌اندازه کوتاه است و می‌تواند موجب از دست رفتن دست‌آوردهای یک جنبش و عقب‌گردهای تاریخی جبران‌ناپذیر شود.

فعالان حزبی اغلب بر بی‌تجربگی کارگران در شرایط انقلابی و گذار تاکید می‌کنند و شوراهای کارگری را به دلیل خودانگیختگی و فقدان خودآگاهی و هدف انقلابی، به تنهایی ناموفق می‌دانند. درک احزاب چپ از اتحادیه‌های کارگری به عنوان پیکرهای همگن پرولتاریا، با اتکا به مفهوم لنینیستی رابطه‌ی بین حزب پیشرو کمونیستی و توده‌های زحمتکش، به شکل‌گیری این انگاره‌ی قدرت‌مند انجامیده است که حزب انقلابی نماینده‌ی مغز طبقه است.

با این حال تجربه‌های تاریخی نشان‌ می‌هند که اغلب استراتژیِ صعودِ به قدرت دولتی با مدیریت حزب، در تقابل با استراتژی شورش‌گرانه و توانایی طبقه‌ی کارگر برای خلق شکل‌های مبارزه و سازمان‌یابیِ انقلابیِ متعلق به خود قرار گرفته است. استقلال ساختارهای شورایی که نگرانی طبقه‌ی حاکم را برمی‌انگیزد، به همان اندازه نیز برای مقامات اتحادیه‌های رسمی و حتی پس از انقلاب روسیه برای رهبران احزاب کمونیست اروپایی مایه‌ی نگرانی بوده است (کوهن، 1398).

برای نمونه در لهستان پس از آزادسازی کشور از اشغال نازی، شمار زیادی از کادرهای کمونیست و جناح چپ سوسیالیست، خواهان آن بودند که تمام قدرت صنعتی، نه فقط به دولت جدید بلکه به طبقه‌ی کارگر تفویض شود. اما پس از به دست گرفتن قدرت از سوی نظام سوسیالیستی، قدرت بوروکراسی که به شکل سیاسی در چارچوب حزب کارگران متحد لهستان سازمان یافته بود، در عمل شوراهای کار را که نه تنها از هرگونه امکان برای مدیریت بنگاه‌ها، بلکه از هر گونه حقی برای مدیریت مشارکتی نیز محروم شده بودند، در اتحادیه‌های کارگری ادغام کرد و این اتحادیه‌ها خیلی زود به «تسمه‌های‌ انتقال»‌ حزب حاکم و در واقع دستگاه دولتی تبدیل شدند (کوالوسکی، 1398).

بر چه مبنایی می‌توان بر این جدایی غلبه کرد؟ آیا درک متفاوت احزاب و فعالان شورایی از مفهوم سوسیالیسم، ماهیت سرمایه‌داری یا تعبیر متفاوت‌شان از حزب، منشا این جدایی است؟ آیا آن‌گونه که مارکس معتقد بود و رهبران روشنفکری چون گرامشی بر آن تاکید می‌کردند، حزب به‌واقع همان طبقه‌ی سازمان‌يافته است؟ آیا اساساً امکان تلفیق نوعی مبارزه‌ی خودجوش با مبارزه‌ی سازمان‌یافته‌ی حزبی وجود دارد، به نحوی که نه خودانگیختگی و خودسازمان‌یابی طبقه کارگر به نفع حزب از بین رود و نه سازمان‌یابی طبقه کارگر، به نفع خودجوشی سازمان‌نیافته؟ آیا در تجربه‌های شوراها مواردی از تلفیق این دو مبارزه وجود دارد؟ رابطه‌ی «ارگانيك» بين طبقه و حزب در تجربه‌های آتیِ شورایی چگونه می‌تواند برقرار شود؟ جایگاه و رویکرد احزاب چپ، پیش و پس از به‌دست گرفتن قدرت دولتی به خودمدیریتی چیست؟ چه عوامل تئوریک و عملی‌ای منجر به رویکرد اقتدارگرایانه و بورکراتیک جریانات و احزاب چپ در قدرت می‌شود؟

شیوه‌ی سازماندهی و سازمان‌یابی ساختار کنترل شورایی

ساختارهای سازماندهی شورایی ویژگی‌های مشترک سنخ‌نمایی دارند: این ساختارها کمیته‌بنیاد و نماینده‌محور و مستقیماً دموکراتیک هستند و برخلاف ساختارهای مبتنی بر فرایندهای انتخاباتی یا ساختارهای اتحادیه‌ای مرسوم، امکان عزل بلافاصله‌ی هر نماینده را دارا هستند. با این حال به‌رغم این ویژگی‌های مشترک، مدل‌هایی که بر اساس آن کارگران، دهقانان، شهروندان و توده‌های مردم کنترل بر فرایندهای زندگی و کار را به شکل شورایی سازماندهی کرده‌اند، متفاوت و گوناگون است. به عبارت دیگر ویژگی‌های یادشده به لحاظ بین‌المللی مشترک هستند اما هر تجربه بنا به شرایط و بستر تاریخی معین، مسیر خاص خود را در سازمان‌دهی طی کرده است.

شیوه‌ی سازماندهی شوراهای روسیه و جایگاه‌شان در زمان دولت موقت و سپس در دولت بلشویک‌ها، دگردیسی «کمیسیون‌های داخلی» وابسته به اتحادیه‌ها به «شوراهای کارخانه» در جنبش انقلابی تورینو 1920-1919، شکل‌گیری هزاران کمیته‌ی شهری و روستایی – و نه فقط شوراهای کارگری- و همبستگی عملی کارگران و دهقانان برای اداره‌ی اشتراکیِ کلکتیوها در انقلاب اسپانیای 1936، دو مدل رقیب ــ یکی شوراهای کارخانه‌ای و دیگری مجامع کارگری خودگردان- در جنبش کارگری ایتالیا در 1968، ساختار پیچیده‌ و گیج‌کننده‌ی خودمدیریتی رسمی دولتی در میان جامعه‌ی الجزایر پس از استقلال که دارای اقلیت کوچکی از طبقه‌ی کارگر در یک جامعه‌ی عمدتاً روستایی مبتنی بر ساختار دهقانی بود، ترکیب تعاونی‌های محلی، کارخانه‌های تصرف شده و شوراها همراه با برنامه‌‌ی سازمان‌یافته‌ی دولتی در ونزوئلا، یا ارتباط نظامیان و ساختارهای خودگردان در کنار مجامع مردمی ساکنان پس از انقلاب پرتغال و… تنها بخشی از الگوهای متنوعی هستند که تجربه‌های تاریخی پیش روی ما می‌گذارند.

اما کدام‌یک از این مدل‌ها ماندگارتر و در دستیابی به اهداف‌شان کارآمدتر بوده‌اند؟ تنها واکاوی عمیق و مورد به مورد هر کدام از این مدل‌های سازماندهی می‌تواند ضعف‌ها، پتانسیل‌ها و دلایل کارآمدی یا ناکارآمدی‌شان را آشکار سازند، درس‌هایی که می‌توانند در تجربه‌های آتی به کار آیند. انتشار مجموعه مقالات منتشر شده در سایت نقد در این زمینه در راستای پرتو افکندن بر شرایط خاص هر کدام از این تجربه‌ها صورت گرفته است. با این حال این تنوع سازمان‌یابی بار دیگر نشان می‌دهد که ساختار‌های شورایی را باید پروژه‌ای در حال ساختمان مبتنی بر پراتیک تلقی کرد- نه پروژه‌ای صرفا نظری. پروژه‌ای در حالِ شدن که نسبت به گستره‌ی ابتکارات گشوده است. فروکاستن ساختارهای شورایی به مدل‌های کلاسیک ازپیش تعیین‌شده، نادیده گرفتن بالقوگی‌های آن برای ایجاد شکل‌های جدید سازمان‌دهیِ کار و زندگی است.

با بررسی تجربه‌های تاریخی شوراها عوامل و عناصر موثر متعددی را در حوزه‌ی سازماندهی می‌توان تشخیص داد که نیازمند بررسی و پرسش هستند، همانند:

تاثیر وجود یا فقدان سنت سازمان‌یابی‌ در جهتِ تقویت هماهنگی ابتکارات خودمدیریتی (برای مثال پیشینه‌ی قدرتمند مبارزات آنارشیستی در کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا یا بستر تاریخی کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه‌ی بالکان در زمینه‌ی اجتماعات اشتراکی)، درجه‌ی توسعه‌یافتگی طبقه‌‌ی کارگر و وجود سنت دیرپای مبارزه‌ی طبقاتی، پیشینه‌ و قدرت رویکردهای اتحادیه‌گرا یا پارلمانتاریستی، شیوه‌ی ارتباط و تاثیرمتقابل شوراهای کارگری با دیگر شوراها، شوراهای دهقانی، شوراهای محلات، شوراهای ساکنان، قومیت‌ها و…

شرایط بین‌المللی

شرایط بین‌المللی چه تأثیری بر شکل‌گیری شوراهای کارگری و سرنوشت‌شان داشته‌اند و دارند؟ برای بررسی این تاثیر عوامل متعددی را می‌بایست مد نظر قرار داد که شرایط و خط‌مشی‌های متفاوتی را در شرایط تاریخی متفاوت رقم زده‌اند. با واکاوی تجربه‌های تاریخی شوراها مشخص می‌شود که مناسبات نامساعد نیروها در سطح بین‌المللی به شکل‌های متنوع بر تجربه‌های کنترل کارگری یا خودمدیریتی، تاثیرات سرنوشت‌ساز – مخرب یا تقویت‌کننده- داشته‌اند. نمونه‌های اسپانیا، آلمان، شیلی، الجزایر، یوگسلاوی یا نمونه‌ی متأخرتر ونزوئلا به‌خوبی نشان‌ می‌دهند که تاثیر شرایط یا نیروهای بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند بغزنج و پیچیده و واجد اهمیت باشد.

نقش جنگ‌های جهانی، هجمه‌ی جهانی فاشیسم، کشمکش عینی بلوک شرق ﺑﺎ ﺑﻠﻮک «اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ» ﻏﺮب، شرایط رژیم‌های برآمده از تهاجم‌های امپریالیستی، یا رژیم‌های نوپای تازه‌رهاشده از بند استعمار و بحران‌های اقتصادی ناشی از روابط بین‌المللی سرمایه، محدودیت‌ها و اضطرارهای عینی مشخصی را بر تجربه‌های شورایی تحمیل کرده‌اند. به رغم تاثیرات متفاوت شرایط بین‌المللی در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ سرﻣﺎﯾﻪ در قیاس با ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ، مسئله اصلی و بغرنج بودن شرایط شوراها از آن‌جا ناشی می‌شود که بدون چشم‌اندازی جهانی، خودمختاری و ابتکارات شورایی با همان بن‌بست‌های واقعی بقای یک جزیره‌ی «سوسیالیستی» روبه‌روست. درهم‌تنیدگی و هم‌سویی سیاست‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری بورژوایی در کشورهای پیرامونی نیز اغلب تحت‌الشعاع خطی‌مشی‌های ملی‌– ‌منطقه‌ای دولت‌محور و اهمیت ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ قرار گرفته است.

برای درک این‌که یک عامل بین‌المللی چگونه می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر سرنوشت شوراهای کارگری یا سازماندهی آن‌ها داشته باشند، می‌توان برای نمونه به تاثیر شرایط جنگ‌های جهانی اشاره کرد:

هنگامی که در 1914 جنگ با تعمیم و تعمیق شرایط بحران در سراسر قاره‌ی اروپا آغاز شد، گرایش‌ به شوراهای کارگری را می‌شد در مجموعه‌ای از کشورها مشاهده کرد. با این‌حال این گرایش در کشورهای گوناگون خصیصه‌ا‌ی متفاوت از خود نشان داد. تا پیش از آغاز جنگ، احزاب سوسیالیست در سراسر اروپا جنگ امپریالیستی را نفی می‌کردند و وعده می‌دادند که در صورت شروع جنگ برای پایان‌دادن سریع به آن دخالت خواهند کرد. اما ظرف چند روز پس از شروع جنگ، اغلب این احزاب وعده‌ی خود را زیرپا گذاشتند و کنار دستگاه‌های دولتی کشورشان به صف ایستادند. با این حال در 1915، نطفه‌های یک شورای کارگری در گلاسکو ظاهر شد. در 1919ـ1918 شوراهای کارگری در برلین رشد بیشتری کرد و قدرت دولتی را به مصاف موقتی طلبید. در «دو سالِ سرخ» ایتالیا که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی اول بود، گرامشی درباره‌ی تجربه‌ی شوراهای کارگری در تورینو تأمل کرد و به این شوراها بیان تئوریک روشنی بخشید. سرانجام در روسیه شوراهای کارگری به بالاترین نقطه‌ی قوت خود رسیدند و انقلاب اکتبر را رقم زدند. با این اوصاف چنین می‌نماید که بحران ناشی از جنگ، مکانیسم‌های عادی کنترل سرمایه‌داری را تضعیف کرد و امکان بروز رادیکال مبارزه‌ی طبقاتی را میسر ساخت (گلوک‌اشتاین، 1398).

با این استدلال جنگ جهانی دوم در نگاه نخست، تمامی اجزای لازم برای ظهور دوباره‌ی شوراهای کارگری را در مقیاسی گسترده در برداشت. اما در جنگ جهانی دوم شوراها مفقود بودند. در خلال دهه‌ی 1930، سرکوب در روسیه‌ی استالینیستی و آلمان نازی چنان سراسری و شدید بود که انتظار فعالیت مستقل طبقه‌ی کارگر نمی‌رفت. برخلاف جنگ جهانی اول هیچ نهادی شبیه شوراهای کارگری در بریتانیا، فرانسه یا ایتالیا در خلال این برهه ظاهر نشد. عامل تعیین‌کننده همانا مخالفت انواع احزاب کمونیست بود. این احزاب در انقلاب 1917 و با تثبیت دولت شوروی شکل گرفته بودند، اما این تجربه‌ی تاریخی در زمان جنگ جهانی دوم، از مدت‌ها پیش فراموش شده بود. این احزاب در جنبش‌های کارگری مرتبط از نفوذ چشمگیری بهره‌مند بودند، اما از 1941 به بعد، هر یک از آن‌ها می‌کوشید در پیکار نومیدانه‌شان با هیتلر، برای بقای خویش، بیش‌ از پیش از مسکو حمایت کنند، و به همکاری با هر دولت سرمایه‌داری که به آ‌ن‌ها کمک می‌کرد، روی آوردند. بنابراین، استالین انگیزه‌های امپریالیستیِ بریتانیا، فرانسه و ایالات متحد را دست کم گرفت، به انتقاد از حکومت‌های سرمایه‌دارشان پایان داد و جنگ را پیکار ناب و صدرصدی علیه فاشیسم دانست. بنابراین، شورش علیه شرایط جنگی که ویژگی و معرف شوراهای کارگری در خلال جنگ جهانی اول بود، در خلال جنگ جهانی دوم غایب بود. شوراهای کارگری در خلال جنگ جهانی دوم حتی تأسیس نشدند، چرا که احزاب کمونیست که روزگاری از آن‌ها انتظار می‌رفت موجب ارتقایشان شوند، از ایفای نقشی مثبت خودداری کردند و فعالانه مانع تشکیل‌شان شدند (همان).

مقابله با شرایط بین‌المللی چگونه باید باشد که الویت مبارزه‌ی طبقاتی و اعتبار طبقه به عنوان عامل کانونیِ شکل‌گیریِ ساختارهای شورایی کماکان حفظ شود؟ در بستر مناسبات امپریالیستی به مثابه‌ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜمار و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ‌ای که تبلور ﺧﺼﻠﺖ جهان‌گستر مناسبات سرمایه‌دارانه است، چگونه می‌توان پیش‌رویِ مبارزات خودانگیخته‌ی شورایی را هم‌چنان بر محور منافع طبقاتی سامان داد؟

و دست آخر، در یک مقیاس جهانی دوره‌بندی تحولات اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در صدوپنجاه سال اخیر چه نسبت یا تناظری با اقدامات شوراییِ کارگران برقرار کرده‌است؟ برای نمونه تغییرات رواج شیوه تولید انبوه به شیوه‌های دیگر تولید، تغییرات در اقتصاد سیاسی کشورهای اصلی سرمایه‌داری و یا شکل‌گیری بازار مشترک و بانک جهانی یا رواج نولیبرالیسم و… چه تاثیری بر خط‌مشی‌های جنبش‌های شورایی داشته‌اند و چه تغییرات و گره‌گاه‌هایی را موجب شده‌اند؟ پرداختن به همه‌ی این‌ نکات اما نیازمند کار نظری گسترده‌ و مستلزم پژوهش‌های عمیق‌تری در آینده است.

فرا رفتن از دوگانه‌ها

تقریباً در تمامی مباحث و چالش‌هایی که مطرح شد ما با مجموعه‌ای از دوگانه‌ها مواجه‌ایم (دوگانه‌ی حزب و شورا، دوگانه‌ی فرارفتن از سرمایه‌داری یا انطباق با آن، دوگانه‌ی خودانگیختگی و تمرکز، دوگانه‌ی اقتدار و خودآیینی دموکراتیک، دوگانگی آرمان‌شهر و زندگی روزمره، دوگانه‌ی امپریالیسم و استبداد داخلی و…). آگاهیِ انتقادی اما نمی‌تواند با واکاوی دوگانه‌انگار متوقف شود. این تازه آغاز ماجراست. از این رو پس از تعیین نقاط توقف، ناگزیر می‌بایست این پرسش مطرح ‌شود که این چهره‌ی دوگانه تا چه میزان بازتاب یک دوگانگیِ واقعی است و فرا رفتن از آن به چه معناست؟ تجربه‌های شوراها را چگونه می‌توان فرا و ورای دوگانه‌ها تحلیل کرد؟

کمال خسروی در آخرین مقاله از سلسله‌مقالات بازاندیشی نظریه ارزش، به رویکردی روش‌شناختی و عملی اشاره می‌کند که به ما امکان بدهد که ناگزیر از تسلیم‌شدن به دوگانه‌ها نباشیم. گرچه «انکار دوگانه‌‌ها هنوز بدیل نظریِ مبسوط و مستدلی دراختیار ما نمی‌گذارد، اما دست‌کم می‌تواند راه را بر این پرسش بگشاید که آیا همین محدودیتِ روش‌شناختی، خود یکی از دلایلِ دیگرِ فقدانِ چنین بدیلی نیست؟» (خسروی، 1398)

این‌جاست که دشواری‌ نظری و عملی اصلی و بزرگ‌ آشکار می‌شود: چه رویکردی به شوراها می‌تواند این دوگانه‌های به ظاهر – یا واقعا- متضاد را به‌هم پیوند زند یا از آن گذر کند؟ تجربه‌های تاکنون موجود شوراها، با همه‌ی دستاوردها و شکست‌هایش، در فرا رفتن از این دوگانه‌ها چه قدم‌هایی برداشته‌ است؟ در کدام لحظات تاریخی دوگانه‌ها محو شده یا درهم شکسته‌اند؟

قصد این نوشتار نه پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، بلکه همان‌طور که در آغاز نیز اشاره شد، دعوت به تلاش در راستای پاسخ‌گویی به آن‌هاست. تجربه‌های شوراها آشکار می‌کند که غیرمحتمل‌ترین راه‌حل‌ها از دلِ واقعیت سربرمی‌آورند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که گاه واقعیت می‌تواند بسیار تخیل‌بر‌انگیزتر از رویا باشد. تلاش برای برساختن جامعه‌ای بدیل نه در آینده‌‌ی آرمانی‌ای نامعلوم، بلکه در زمان حال رخ می‌دهد. بنابراین از منظر کنش‌گرانِ مبارزات شورایی، مبارزه‌ی واقعی در متن و بطن تجربه‌های خودمدیریتی و کنترل شورایی، به دوگانه‌ها تن نمی‌دهد، زیرا به‌جای اتخاذ موضعی بیرونی (و منزه) و درماندگی در بن‌بست‌ دوگانه‌های انتزاعی و واقعی، می‌کوشد از آن‌ها فراتر رود.  اساسا همین رویکرد و کنش است که امکان فراروی از دوگانه‌ها را نشان می‌دهد: امکان چیرگی رادیکال بر سرمایه، با عزیمت از واقعیت همین نظامِ به لحاظ تاریخی و اجتماعیِ معین و موجود.

.

 

منابع:

  • اسکودلِر، گابریلا (1398)، محدودیت‌ها و امکانات کنترل کارگری درون دولت، مِندوزا، آرژانتین، ۱۹۷۳، ترجمه روزبه راد، https://wp.me/p9vUft-XK
  • آتزلینی، داریو (1397)، کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا، ترجمه فرید شیرازی، https://wp.me/p9vUft-PY
  • خسروی، کمال (1398)، کار مجرد و سوسیالیسم، بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش ششم (پایانی)، https://wp.me/p9vUft-QI
  • د فاریا، موریسیو ساردا و نوائس، انریک ت. (1398)، تصرف و بازیابی کارخانه‌ها در برزیل، محدودیت‌های کنترل کارگری، ترجمه بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-ZV
  • دورگن، اندی (1397)، دموکراسی کارگری در انقلاب اسپانیا، 1936-1937، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-LY
  • دی پائولا، پی‌یترو (1397)، شوراهای کارخانه در تورین، 1920-1919، «نمایندگان انحصاری و قابل‌اعتماد طبقه‌ی پرولتر»، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-Kx
  • رابینسون، پیتر (1398)، شوراهای کارگری در پرتغال 1974-1975، ترجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-10Z
  • ساوث‌گیت، ساموئل جِی. (1397)، تجربه‌ی خودمدیریتی کارگری در الجزایر، نرجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-KN
  • سِن، اروپ کومار (1398)، مبارزات و اتحادیه‌های کارگری در بنگال غربی، کنترل کارگری در ایالت تحت حاکمیت کمونیست‌ها در هندوستان، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-Vf
  • کابات، مارینا (1398)، اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین، مسیرهای کنترل کارگری در شرایط بحران اقتصادی، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-11f
  • کانینگ‌هام، پاتریک (1397)، شوراهای کارخانه‌ و مجامع کارگریِ خودگردان، ایتالیا، دهه‌ی 1970: «پائیز داغ»، ترجمه‌ی سهراب نیکزاد، https://wp.me/p9vUft-GA
  • کرش، کارل (a1397)، اجتماعی‌سازی چیست؟ برنامه‌ای برای سوسیالیسم عملی، کارل کرش، ترجمه‌ی دلشاد عبادی، https://wp.me/p9vUft-EH
  • کرش، کارل (b1397)، جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید، ترجمه‌ی کمال خسروی، https://wp.me/p9vUft-zC
  • کنس‌لایتر، بوریس (1397)، چپ نوین و خودگردانی کارگری در یوگسلاوی، ترجمه‌ی: کاووس بهزادی، https://wp.me/p9vUft-Nb
  • کوالوسکی، زبیگنیف مارچین (1398)، کارخانه‌هایمان را پس بدهید! در بحبوحه‌ی مقاومت در برابر استثمار و مبارزه برای قدرت کارگری در لهستان، 1981-1944، ترجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-Vs
  • کوهن، شیلا (1398)، گورکن سرخ، شوراهای کارگری، ابزاری برای دگرگونی انقلابی، ترجمه‌ی تارابهروزیان، https://wp.me/p9vUft-13V
  • گلوک‌اشتاین، دونی (1398)، شوراهای کارگری در اروپا، یک قرن تجربه، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، https://wp.me/p9vUft-12s
  • موزیچ، گوران (1398)، خودمدیریتی کارگری در سوسیالیسم دولتی، یوگسلاوی، ترجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-Ym
  • نس، امانوئل (1398)، اقدام مستقیم کارگری و کنترل کارخانه، ایالات متحده، ترجمه سهراب نیکزاد، https://wp.me/p9vUft-10v
  • والیس، ویکتور (1397)، کنترل کارگری و انقلاب، ترجمه دلشاد عبادی، https://wp.me/p9vUft-In
  • هافروگه، رالف (1398)، از اتحادیه‌گرایی تا شوراهای کارگری، نمایندگان کارگری انقلابی در آلمان 1914-1918، ترجمه‌ی: شیوا طبری، https://wp.me/p9vUft-Sb

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-169

دستورالعملِ آنارشی

دستورالعملِ آنارشی

اشغال کارگری شرکت مخابراتِ بریتیش کلمبیا در سال 1981

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: الن برنارد

ترجمه‌ی: ابراهیم صدارتی

 

کارگرانِ مخابرات در یکی از غربی‌ترین استان‌های کانادا، بریتیش کلمبیا، در فوریه سال 1981 مراکز ارتباطات تلفنی را در سطح استانی به مدت پنج روز تحت کنترل خود درآوردند و شرکت مخابرات را اشغال کردند؛ اقدامی که یکی از مبتکرانه‌ترین اعتصاب‌ها در آمریکای شمالی به‌حساب می‌آمد.[1] این اشغال، برای دوره‌ای کوتاه، به اداره‌ی یکی از خدمات همگانی خصوصی‌شده تحت کنترل کارگران انجامید و به ناظران این امکان را داد تا ببینند هنگامی که کارگران در رأس امور شرکت مخابرات هستند، اوضاع چگونه پیش می‌رود.

این اقدام رادیکال، نه برخاسته از نیروی سنتیِ جنبش‌ کارگری و قدرتش در متوقف کردن تولید بود و نه حتی جهشی بلند‌پروازانه از سوی اتحادیه‌ای رادیکال. درواقع، هم‌سوشدنِ اتحادیه با اِشغال شرکت به دلیل ضعف نسبی خودِ اتحادیه، منجر به حمایت بیش‌تری از این اشغال شد و به‌علاوه اتحادیه را ناگزیر کرد در پی متحدان تازه و ساختن‌وپرداختن رویه‌های جدیدی باشد. اشغال‌کنندگان خود را نه‌تنها درگیر یک منازعه‌ی کارگری، بلکه در سطحی بالاتر، در موضع حفاظت از یکی از اموال عمومی (مخابرات) در برابر سوءمدیریت مالکان انحصاری بخش خصوصیِ شرکت ــ شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا ــ می‌دیدند.

اشغال مخابرات بریتیش کلمبیا محصول مستقیم نبردی به مدت یک دهه میان کارگران و مدیریت بر سر مسائل مربوط به تغییرات فناورانه بود. دهه‌ی 70 پیام‌آور عصر کامپیوتر در شرکت مخابرات بود و دغدغه‌ی اصلی کارگران در مواجهه با این تغییر عظیمِ فناورانه، امنیت شغلی‌شان بود. اتوماسیون به این معنا بود که تعداد کارگرانِ کمتری، با کارآموزی  کمتر، می‌توانستند شبکه تلفن را اداره و نگهداری کنند. گرچه شرکت استدلال می‌کرد که با رشد کلی در حوزه‌ی مخابرات و فناوری اطلاعاتْ شغل‌ها در امان خواهند بود، کارگران این ادعا را باور نمی‌کردند. کارگران مخابرات در دوره‌ی پساجنگ (جنگ دوم جهانی) شاهد تغییر عظیم فناورانه‌ای مبتنی بر تغییر از تماس‌ با واسطه‌ی اپراتور به شماره‌گیری اتوماتیک بودند. هم‌زمان با این تغییر‌و‌تحول و در حالی که با آزمایش دستگاه‌های جدید، آن‌ها را در بخشی از سیستم مخابرات وارد می‌کردند، برجمعیت نیروی کار [شاغل در صنعت مخابرات] افزوده شد. اما این رشدِ موقتی گمراه‌کننده بود، چرا که به محض این‌که اکثر مراکز تلفن به دستگاه‌های شماره‌گیرِ جدید تغییر سیستم دادند، دستگاه‌های مشابه دستی محو شدند و صدها شغل را با خود از بین بردند.

تعارض فناوری جدید و کارگران مخابرات

نگرانی دیگری در رابطه با تغییر فناورانه، ازدست‌رفتن پیوسته‌ی توان چانه‌زنی جمعیِ اتحادیه‌ی کارگری بود. درست در اوایل سال 1969 زمانی‌که اتحادیه‌ی کارگری تهدید کرد که نخستین اعتصاب خود را طی 50 سال اخیر برگزار می‌کند، یکی از مذاکره‌کنندگان شرکت نزد نماینده‌ی میانجی‌گر فدرال فاش کرد که شرکت از اعتصاب هراسی ندارد. مدیریت مطمئن بود که در جریان اعتصاب می‌تواند به گرداندن کارها ادامه بدهد؛ آن‌ها می‌دانستند که «هیچ اتحادیه‌ا‌ی در شرکت مخابرات، تابه‌حال در اعتصاب موفق نشده‌ است»، هرچند که این اعتصاب‌ها در این صنعت «به طور میانگین 70 روز» به درازا می‌کشید (وزارت کار 1969). در حالی‌که اعتصاب سال 1969 بیش از یک ماه طول کشید، چنان‌که مدیریت پیش‌بینی می‌کرد، شرکت به‌اندازه‌ی کافی از کارکنان بخش سرپرستی، گروهی از کارگران که مشمول چانه‌زنی‌ها نبودند و کارمندان حرفه‌ای برخوردار بود تا نیروی اعتصاب‌شکن قدرتمندی را برای سرپا نگاه داشتن شبکه مخابرات در طول اعتصاب فراهم کند. موج جدید اتوماسیون‌ اعتصاب‌شکنی را حتی ساده‌تر نیز می‌کرد.

دهه‌ی پیش از اشغال سال 1981، بر سر قراردادهای پیمانی، تغییرات در روش‌ها و سازمان‌ کار، واگذاری کارها از بخشی به بخش دیگر از طریق واحدی مذاکره‌کننده در اتحادیه، تلاش‌ها برای منتقل کردن کار چانه‌زنی اتحادیه به گروهی از کارگران که مشمول چانه‌زنی‌ها نبودند، طبقه‌بندی دوباره دسته‌بندی مشاغل، و افتتاح فروشگاه‌های رفاهی فون مارت  (Phone Mart) شاهد کشمکشی مستمر بین اتحادیه‌ و شرکت مخابرات بودیم. تمامی این موضوعات در نگرانی فزاینده‌ی کارگران درباره‌ی امنیت شغلی و تضعیف اتحادیه‌شان ریشه داشت. کارگران، در تکاپوی امنیت شغلی، با نبردی تدافعی برای حفظ کار و شغل مواجه بودند؛ نبردی که اتحادیه را به درون نزاعی با نظرگاه شرکت مبتنی بر حق‌وحقوق مدیریت کشاند. یگانه دغدغه‌ی مدیریت شرکت عبارت بود از انتخاب تجهیزات، سازمان دادن کارگران در محیط کار و تصمیمات مربوط به ماهیت کار که صراحتاً در قرارداد‌ها عنوان نمی‌شدند. بر مبنای چنین رویکردی، تغییرات در کار و تجهیزات، بدون در نظر داشتن پیامدهای آن برای نیروی کار، حق مطلقِ مدیریت به شمار می‌رفت (برنارد، 1982).

ممنوع‌الورود شدن کارگران

در مذاکرات سال 1977، این کشمکش با تعطیلی سه ماهه‌ی شرکت مخابرات به اوج خود رسید. شرکت مخابرات با بهره‌گیری از شرایط چانه‌زنی محدود که با قوانین فدرال حکومتی در خصوص کنترل قیمت‌ها و دستمزدها همراه شده بود، در پیِ حذف بند محدودکننده‌ی برون‌سپاری و گنجاندنِ بندی در رابطه با حق‌و‌حقوق مدیریت در توافق‌نامه‌های جمعی جدید بود. با افزایش استفاده‌ از کامپیوترها در شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا، مدیریت قصد داشت خود را از شر این بند دست‌و‌پاگیر خلاص کند تا تعمیر و نگهداری کامپیوترها را برون‌سپاری کند. با‌این‌همه، اتحادیه برای حفظ بندهای قرارداد به‌شکل فعلی مصر بود که اطمینان می‌داد اعضای اتحادیه به خدمت ادامه می‌دهند و برای استفاده از تجهیزات جدید از نو آموزش می‌بینند، و از‌این‌رو مؤلفه‌ای اساسی برای امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شد.

با شکست مذاکرات در ژوییه‌ی سال 1977، اتحادیه در رأی‌گیری برای اعتصاب موفق شد. اتحادیه که از دشواریِ اعمال فشار بر شرکت از طریق یک اعتصاب تمام‌عیار آگاه بود، اعتصاب‌های گزینشی یک روزه را برگزید. در مقابل، شرکت اعتصاب‌های گردشی اتحادیه را با تعطیلی‌های مقطعی پاسخ داد. تا اواخر نوامبر سال 1977، تمامی نیروهای کار عضو اتحادیه، در حدود ده هزار کارگر، به خیابان‌ها ریختند و تا فوریه سال 1978 خیابان‌ها را ترک نکردند. توافق‌نامه‌ی جمعی جدیدی که به این جدال پایان داد شامل این موارد می‌شد: 1) حفظ بخش اعظمی از بندهای قبلی قراردادهای پیمانی 2) اضافه‌شدن کمیته‌ای ویژه متشکل از اتحادیه‌ ـ‌‌مدیریت در رابطه با واگذاری قراردادهای پیمانی و تغییرات فناورانه 3) ضمانت‌نامه‌ای از سوی شرکت مبنی بر این‌که کارکنان قدیمی با 2 تا 3 سال سابقه، در نتیجه‌ی تغییر فناورانه شغل‌شان را از دست ندهند.

به‌رغم توافق بر سر قرارداد جدید، تعطیلی سال 1977-1978 با تلخی بسیار پایان یافت. روال معمول امضای موافقت‌نامه‌های بازگشت به کار، تعطیلی را یک هفته به درازا کشاند، چرا که شرکت به‌عنوان پیش‌شرط بازگشت به کار خواستار آن شد که همه‌ی کارکنان اظهاریه‌ای را امضا کنند که تضمین بدهد دیگر هیچ اقدامی از سوی آنان سر نمی‌زند و از همکاری با اعضای مدیریت رضایت دارند. به‌علاوه، شرکت به اتحادیه اطلاع داد که آن‌ها می‌توانند بنا به صلاح‌دید خود در طول دوره‌ای 9 روزه کارکنان را برای بازگشت به محل کار فرابخوانند. اتحادیه این شرایط را نپذیرفت و شرکت نیز کماکان بر خواسته‌ی خود که ضمانت تک‌تک کارکنان شرطی الزامی برای بازگشت آنهاست پافشاری می‌کرد. اتحادیه، که تصمیم داشت از این بن‌بست رهایی یابد و به این تعطیلی پایان ببخشد، به طور علنی اعلام کرد که تمامی کارکنان چه با امضای قرارداد بازگشت‌به‌کار شرکت و چه بدون آن روز دوشنبه سیزدهم فوریه به کار خود باز خواهند گشت. دورنمای بازگشت به کارِ هزاران کارگر و تجمع‌شان در بیرون ساختمان‌های شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا در سراسر استان، به‌اندازه‌ی کافی شرکت را تحت فشار قرار داد تا در راستای بازگشت به کار کارگران به توافق‌نامه‌ای بدونِ ‌قیدوشرط، و مورد قبول اتحادیه، تن دهد (ونکوور پراوینس 1978؛1980).

این پایان ناگهانی به تعطیلی سال 1977-1978، باتوجه به این‌که بیشتر کارگران می‌دانستند که این توافق، صرفاً وقفه‌ای کوتاه پیش از آغاز دور بعدی منازعات دائمی آن‌ها است، تداوم فضای پرتنش در مخابرات بریتیش کلمبیا را به امری حتمی بدل کرد. تقریباً یک سال بعد در پائیز 1979 بود که اتحادیه و شرکت دوباره وارد مذاکره برای قراردادی شدند که در ژانویه سال 1980 منقضی می‌شد. اتحادیه تشخیص داده بود که درگیر نبرد سخت و طولانی دیگری است و احتمال می‌داد که شرکت تصور می‌کند تعطیلی سه ماه 1977-1978 از قدرت اتحادیه کاسته است. از این موضعِ ضعف بود که اتحادیه به‌منظور اعمال فشار بر شرکت برای یک توافق جدید، به‌سمت یافتن رویه‌هایی جدید کشانده شد.

مبارزه‌جویی نیروی کار

اتحادیه از طریق اقدام‌های کاری گزینشی، این بار ولی با هدف‌گیری دقیق‌تر، به راهبردی مبتنی بر فشار اقتصادی رو آورد. به‌علاوه اتحادیه فشار عمومی را نیز بیشتر کرد تا شرکت را به حفظ و بهبود خدمات وادار کند و  از ممنوع‌الورود شدن کارگران به کارخانه، که می‌توانست موجب کاهش خدمات [شرکت] شود، پیش‌‌گیری کند. آن‌چه راه‌گشای این کارزار عمومی بود، مداخله‌ی بی‌سابقه اتحادیه در  در دادرسی‌های مربوط به افزایش نرخ‌های شرکت [ نرخ تعرفه‌ی خدمات برای مشترکین] از سوی نهاد نظارتی فدرال یعنی کمیته رادیوـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا (سی آر تی سی) بود.

اتحادیه در این مجموعه دادرسی‌های درخورتوجه که به شکلی بی‌سابقه 41 روز به درازا کشید (طولانی‌ترین دادرسی در تاریخ کمیته رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا) با افزایش نرخ‌های شرکت مخالفت کرد، براین مبنا که هر افزایشی در هزینه‌ی مصرف‌کنندگان می‌بایست مشروط به بهبود خدمات ارتباطی باشد. اتحادیه استدلال کرد که هدف از عملیات اتوماسیون کلانِ شرکت، نه بهبود خدمات برای عموم مردم بلکه بیشتر ایجاد مجرایی برای فروش تجهیزاتِ شرکت مخابرات همگانی (شرکت مادر مخابرات بریتیش کلمبیا)، و بالا بردنِ نرخ‌های پرداختی مشترکین مخابرات در بریتیش کلمبیا بود. اتحادیه با برنامه‌های تمرکزبخشی شرکت به مخالفت برخاست، ازجمله با طرح پیشنهادی تعطیلی دفاتر که تخمین زده می‌شد موجب حذف 850 شغل از جوامع کوچک در اطراف استان و میلیون‌ها دلار از اقتصاد‌های بومی می‌شود. شاهدان اتحادیه شهادت دادند که شرکت هم‌زمان که نرخ‌های خدمات مخابراتی به مشتریان را افزایش می‌داد، درحال کاستن از کیفیت خدمات‌رسانی بود (سی آر تی سی 1980؛ هم‌چنین نک به شهادت در سی آر تی سی 1980).

کارگران شرکت مخابرات در همراهی با مصرف‌کنندگان و گروه‌های اجتماعات [محلیِ] مخالف با افزایش نرخ‌های موردِ نظرِ شرکت، به عنوان شاهدان متخصص نقش بسیار مفیدی ایفا کردند. آن‌ها در صنعت مخابرات متخصص محسوب می‌شدند و دخالتِ کمیته رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا (سی آر تی سی) هم به تثبیت این آگاهی کمک کرد. هم‌چنین، دادرسی‌ها فرصتی عمومی به  اتحادیه داد تا نشان دهد که مسئول خدمات نامطلوب و نرخ بالای مکالمه‌ی تلفنی شرکت است، نه کارگران. اتحادیه با به‌چالش‌کشیدن علنیِ برنامه‌ی مدیریت برای آینده‌ی شبکه‌ی مخابراتْ دست به حمله‌ زد. کارگران از حوزه‌ی مناسبات صنعتیِ سنتی با محوریت [چانه‌زنی بر سر] مزد و مزایای شغلی کنار کشیدند و مسئله‌ی استفاده‌ی شرکت از فناوری‌های جدید را پیش کشیدند و خواهان تغییر و سازگار کردن برنامه‌ی شرکت با شرایط تازه شدند.

اقدام مستقیم کارگران در مخابرات بریتیش کلمبیا

در جبهه‌ی اقتصادی، کارگران اتحادیه در اوایل سال 1980 کارزاری در حوزه‌های «خدمات ویژه» را شروع کردند، شکلی از کار حداقلی که در آن [به‌شکلی سختگیرانه] خط‌به‌خط قوانین شرکت را دنبال می‌کردند و موجب می‌شد تولید به پایین‌ترین سطح خود برسد. اتحادیه در برابر عدم پذیرش توافق‌نامه‌ی شرکت اقدامات کاری خود را افزایش داد. در سال 1980 با آغاز روز 22 سپتامبر، 530 کارگر فنی شاغل در خدمات ویژه، یکی از سودآورترین بخش‌های شرکت، حاضر به خدمت شدند اما از تمام وظایف‌شان به جز کار تعمیرات ضروری سرباز زدند. این اقدام هدفمند که اثری بر اکثریت مشترکین تلفن نداشت بخش‌های پول‌ساز مخابرات بریتیش کلمبیا از جمله مشتریان تجاری اصلی شرکت را نشانه گرفته بود.

کارگران اعتصابی به کار خود برگشتند و سپس در کافه‌تریاها و گاراژها یا اتاق‌های خالی داخل محوطه‌‌ی شرکت «تحصن کردند». به این دلیل که مقصود از این اعتصابِ گزینشی فشار اقتصادی بر شرکت بود. هیچ ورودی‌بندی‌ای [2] وجود نداشت و اکثریت کارکنان مشغول به کار بودند. از آن‌جا که کارگران اعتصابی به نیابت از تمام اعضای اتحادیه نبرد خود را ادامه می‌دادند، 70 درصد از دستمزد ناخالص‌شان از طریق صندوق اعتصاب اتحادیه پرداخت می‌شد. به‌منظور کمک به تأمین مالی اعتصاب‌های گزینشی، از بیش از 10 هزار کارگر باقی‌مانده بر سر کارها خواسته شد تا با پرداخت 13 دلار در هفته به صندوق اعتصاب کمک کنند.

با گذشت چند هفته‌، اعتصاب‌های گزینشی انبوهی از کارهای انباشته را در ساخت و نصب‌و‌تعمیرات صفحه‌های تقسیم تلفن به بار آورد. شرکتْ سرپرستان را مأمور کرد تا جایگزینی برای کارکنان اعتصابی بیابند. اتحادیه در واکنش، سرپرستان را با دسته‌های ورودی‌بندِ اعزامی به سمت محوطه‌های کاری مشایعت کرد. به‌محض خروج سرپرستان از ساختمان‌های بریتیش کلمبیا، ورودی‌بندهای اتحادیه در خیابان‌ها نیز آنان را دنبال می‌کردند. یکی از پیامدهای دسته‌های اعزامی اتحادیه این بود که بیشتر شرکت‌های دارای نیروی کار سازمان‌یافته، تصمیم گرفتند که به جای پذیرش خطر ورودی‌بندی و تعطیلی کارگاه‌هایشان تا پایان این ماجرا صبر کنند [و برای جایگزینی با کارگران اعتصابی نیرویی در اختیار شرکت قرار ندهند].

در اوایل ماه نوامبر، شرکت به منعی قضایی در رابطه با ورودی‌بند‌های اعزامی اتحادیه‌ دست یافت، مبنی بر محدود‌شدن ورودی‌بندی صرفاً به حضور دو نفر در ورودی هر ساختمان. شرکت در آغاز ماه دسامبر توانست حکم اولیه را تغییر بدهد. مفاد جدید حکم دادگاه به شرکت این اجازه را داد تا 530 تحصن‌کننده را از املاک شرکت در سرتاسر استان بیرون بیندازند. این حکم جدیدْ اعضاء اتحادیه را «از تجاوز به حریم هر کدام از ساختمان‌ها و زمین‌های تحت تملک، در اجاره یا به هر صورت در تصاحب شاکی، در استان بریتیش کلمبیا، منع کرده بود، [یعنی، منع تجاوز از طریقِ] تحصن و عدم ترک این مکان‌ها ظرف 10 دقیقه در صورت درخواست شاکی و عدم بازگشت تا زمانِ اعلام شاکی». با توجه به بیرون راندن 530 اعتصاب‌کننده از املاک شرکت و مفاد جدیدِ حکم دادگاه به‌نظر می‌رسید شرکت در حال آماده کردن خود برای تعطیلی دیگری است (مخابرات بریتیش کلمبیا 1908).

مذاکرات در اوایل سال 1981 به کمک میانجی‌گر فدرال از سر گرفته شد، اما در اواسط ماه بار دیگر متوقف شد. شرکت یک هفته بعد با اقدام به تعلیق‌های گزینشی، در اواسط ژانویه چند صد نفر از کارگران را یک هفته از کار تعلیق کرد.

اتحادیه که تا آن زمان 70 درصد از حقوق ناخالص 530 نفر از اعتصاب‌کنندگان اصلی را پرداخت می‌کرد، این خط‌مشی را برای کارگرانِ دیگری که با تعلیق‌های فزاینده از کار بیکار شده بودند ادامه داد.

 بنا بود رویه‌ی اتحادیه مبنی بر اعتصابی گزینشی، کارفرما را از طریق تعطیلی برخی از سودآورترین خدمات مخابرات به انعطاف بریتیش کلمبیا منجر شود. اما از طرف دیگر با توجه به افزایش تعداد کارکنان اخراجی‌ای که از صندوق اعتصاب، که هرروز کوچک‌تر می‌شد، استفاده می‌کردند، شرکت به‌خوبی می‌دانست که اعتصاب‌های گزینشی به خود اتحادیه نیز آسیب می‌زند و در نهایت اتحادیه را با وضعیتی مواجه می‌سازد که هم پولی برایش باقی نمی‌ماند و هم کلیه‌ی اعضایش از کار بیکار شده‌اند. به‌علاوه شرکت با راه‌ندادن صرفاً چند صد نفر از کارگران، آن‌ هم به دلیل تعلیق در طی این نزاع، مانع از ارائه‌ی تصویر نامطلوبِ یک اخراج دسته‌جمعی به افکار عمومی شد.

ارعاب کارگران از سوی کارفرما

نزدیک به یک هزار کارگر تا ژانویه‌ی سال 1981 از کار مرخص شدند. تصمیم کمیته رادیو‌ـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا در 29 ژانویه به شرکت اجازه داد تا نرخ‌ها را افزایش دهد البته با این اخطار که تا پایان سال 1981 باید «سطحی حداقلی و قابل‌قبول از کیفیت خدمات ارتباطی» حاصل شود، درغیراین‌صورت کمیته «اقدامات لازم را در واکنش به شرکت به عمل خواهد ‌آورد» (سی آر تی سی 1981).

حس مشترکی در میان کارگران وجود داشت مبنی بر این‌که حال‌ که شرکت به هر درخواستی که از کمیته رادیو‌ـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا (سی آر تی سی) داشته، دست یافته است، تعطیلی کامل شرکت قریب‌الوقوع خواهد بود. راهبرد اتحادیه، که از ماه سپتامبر تغییری نکرده بود، رفته‌رفته در مواجهه با تعطیلی‌های موردی شرکت متزلزل می‌شد. اتحادیه در جلسات غیرعلنی مجمع در ماه ژانویه، در مقابل تعطیلی کارخانه، اقدامات مختلفی را ازجمله اشغالِ احتمالی ساختمان‌های مخابرات بریتیش کلمبیا به بحث گذاشت. هماهنگ‌کننده‌ی اعتصاب اتحادیه از سردسته‌های محلی اعتصاب خواست تا از اعضایش به طور دقیق نظرسنجی کند تا معلوم شود در صورت تلاش شرکت برای تعطیلی کامل، کارگران مایل به ماندن در کار خود هستند یا نه.

اشغال شرکت در روز سه‌شنبه 3 فوریه، زمانی آغاز شد که چندین نفر از کارگران مخابرات در نانایمو و دانکن در جزیره ونکوور به دلیل «کم‌کاری» تعلیق شدند. در واکنش به این تعلیق‌ها، که کارگران آن را در حکم پیش‌درآمدی برای تعطیلی کامل شرکت در نانایمو قلمداد کردند، متصدیان بخش تقسیم تلفن‌ها در سالن غذاخوری دفاتر اصلی شرکت نانیمو واقع در خیابان فیتزویلیام گرد هم آمدند و ساختمان مخابرات را اشغال کردند. اشغال‌کنندگانْ کنترل درهای شرکت را در اختیار گرفتند و گروه‌هایی از اعضای اتحادیه را در مقابل درب اصلی گماشتند. گماشتگان درب اصلی برای اجازه‌ی ورود به کارکنان از آن‌ها کارت شناسایی و کارت عضویت اتحادیه را می‌خواستند. کارکنان مدیریتی اجازه داشتند در ساختمان بمانند اما آن‌ها را به مجموعه‌ای از دفاتر در طبقه‌ی هم‌کف منتقل کرده بودند. و به‌محض ترک ساختمان، دیگر مجاز به ورود دوباره نبودند. کارگران جای تمامی سرپرستان را گرفتند و اشغال‌کنندگان مسئولیت تأمین مداومِ نیروی کار برای اداره و نگهداری دستگاه‌های مخابراتی را بر عهده گرفتند. از اواخر بعدازظهر تا غروب، نمایندگان کارگاه با تمامی کارگران تماس گرفتند تا جدول‌های زمان‌بندی شیفت‌ها را برای پوشش 24 ساعته‌ی دستگاه‌های ارتباطی در هر روز تنظیم کنند و برای ساختمان‌ها نیروی نگهبانی مقرر کنند.

انعطاف کارگران

نیروهای کمکی تا غروب آن روز رفته‌رفته همراه با کیسه‌های خواب، مواد غذایی و تمهیدات لازم برای اقامتی طولانی سر رسیدند. اعضای اتحادیه عهد بستند که «تا زمانی که قراردادهایمان را ببندیم» در ساختمان‌ها بمانند. اشغال‌کنندگان در دفاع از اقدام‌شان می‌گفتند «اگر برویم، احتمالاً مردم خدمات نازلی از کارکنان سرپرستی، که برای کار با تجهیزات به‌خوبی آموزش ندیده‌اند، دریافت خواهند کرد». یکی از مقام‌های محلی اتحادیه به خبرنگاران گفت: «ما فقط چند متصدیِ معمولی و عادی مخابرات هستیم، و وقتی مردم، مردم عادی، آنقدر مأیوس می‌شوند که بروند سمت تصاحب یک ساختمان، یعنی اوضاع خیلی مأیوس‌کننده شده است». سخنگوی اتحادیه در پاسخ به ادعای شرکت مبنی بر این‌که متصدیان مخابرات کاری را از پیش نمی‌برند تصریح کرد: «وقتی 16 ماه است که بدون قرارداد هستید، مسلم است که نمی‌توان شما را متصدی‌ای نمونه‌‌ دانست… روحیه‌ی [کارگران] بسیار پایین بوده و اصلاً بهتر نشده است». او شرکت را متهم کرد که «همه را در حالت تشویش و سردرگرمی» نگه داشته است و موجب شده مردم «بیشتر و بیشتر سرخورده» شوند (روزنامه ونکوور سان 1981).

اشغال شرکت موجبِ تغییری اساسی در حال‌وهوای ساختمان مخابرات نانایمو شد. در همه‌جا می‌شد صورت‌های خندانِ مردمی را دید که از شغل‌شان راضی‌اند. پارچه‌نوشته‌ای دست‌نویس با عبارت «زیر نظر مدیریت جدید، اتحادیه کارگران حمل و نقل» از دکلی مخابراتی آویزان بود و نشان‌های کوچکی بر روی درها بود که اعلام می‌کرد «مخابرات بریتیش کلمبیا، اینک صد‌در‌صد تحت مالکیت کانادایی‌ها». اتاق‌های فرمان مملو از کارکنان باتجربه‌ای بود که به کارگران فنی و دفتری مقدمات کار را می‌آموختند. یکی از اشغال‌کنندکان توضیح می‌دهد: «از زمانی که ما کنترل را به دست گرفتیم تقریباً کارناوالی به راه افتاده بود». «کارگران خوشحال‌اند از این‌که از دست سرپرستان خلاص شده‌اند». خبر اشغال شرکت که پخش شد، کارگران مخابرات بریتیش کلمبیا در سرتاسر استان پیام‌های حمایتی و تشویقی خود را به دفتر نانایمو فرستادند (روزنامه ونکوور سان 1981، روزنامه نانایمو 1981).

در مقایسه با فضای سرورانگیز نانایمو، در دیگر مراکز مخابراتی استان تنش‌ها بالا ‌گرفت. شرکت بیش از دو ماه پیش حکمی را به‌دست آورده بود که مشخصاً تحصن‌ها را ممنوع می‌کرد. هرچند اتحادیه اقدام خود را حرکتی تدافعی با هدفِ جلوگیری از تعطیلی شرکت می‌دانست، اندک کسانی فکر می‌کردند که محاکم قضایی در کنار اتحادیه خواهند بود. هیئت‌رئیسه‌ی اتحادیه تمام روز چهارشنبه را در جلسه به‌سر بردند تا به بحث درباره‌ی مسیر اقدامات بپردازند و دو نفر از مقامات اتحادیه به نانایمو فرستاده شدند تا از نزدیک در جریان اشغال شرکت باشند و گزارشی برای هیئت رئیسه‌ تهیه کنند.

در سایر دفاتر مخابراتی در سرتاسر استان، کارگران چهارشنبه را به بحث درباره‌ی اقدام نانایمو پرداختند و از خود می‌پرسیدند: اگر درخواستی از جانب اتحادیه مبنی بر یک اشغال سراسریِ استانی برسد، شرکت کنم یا نه؟ نانایمو الگوی ارزشمندی بود. مقالات روزنامه‌ها و برنامه‌های خبری تلویزیون در خصوص نانایمو نشان داد که اشغال مسالمت‌آمیز بوده و کارگران از کارشان لذت می‌برند. واکنش‌ اولیه‌ی رسانه‌ها و مردم نامساعد نبود. به‌علاوه گزارش‌های خبری گویای آن بود که این اقدام کنشی مذبوحانه از اقلیتی منزوی نبوده است. اشغال‌کنندگان در نانایمو همان گروه متنوعی از کارگران مخابرات بودند که در هریک از مراکز دیگر استان نیز وجود داشتند. اظهارات عضوی از اتحادیه در نانایمو موجی از احساسات عمومی را برانگیخت: «ما در اینجا مار‌و‌پله بازی نمی‌کنیم. من زن و بچه دارم. من باید با کار در این شرکت بتوانم زندگی آبرومندی داشته باشم و برای همین حاضرم شغلم را هم به خطر بیندازم».

افزایش پردامنه‌ی اشغال‌های کارگری

اتحادیه صبح پنجشنبه 5 فوریه، اشغال‌ها را به سرتاسر استان گسترش داد، و از کارگران مخابرات سرتاسر استان خواست تا ارائه خدمات مخابراتی را به دست بگیرند. اشغال‌ها تا ظهر همان روز کلِ بریتیش کلمبیا را فرا گرفت. رئیس اتحادیه از به دست گرفتن زمام امور توسط کارگران حمایت کرد و توضیح داد که کارگران در واکنش به «تحریک» و «تلاش شرکت برای تعطیلی اجباری» تصمیم گرفته‌اند که «به ارائه‌ی خدمات مخابراتی ادامه بدهند … بر سر مشاغل خود بمانند و خدمات پایه‌ای مخابراتی را ارائه ‌کنند». اتحادیه در بیانیه‌هایش مراقب بود تا از زبانی تدافعی استفاده کند و به اقداماتش با عنوان «تأمین کارمندانِ دفاتر برای خدمات ضروری» اشاره کند (اتحادیه کارگران مخابرات 1981).

مراکز تلفنِ اشغال‌شده در سرتاسر استان به سرعت دگرگون شدند. از سرپرستان خواسته ‌شد تا یا ساختمان‌ها را ترک کنند یا در بخش‌های تعیین‌شده بمانند. اکثر کارکنان مدیریتی تصمیم گرفتند به خانه‌ برگردند. اجازه‌ی ورود به سرپرستان، پلیس و خبرنگارانِ مایل به بازرسی از ساختمان‌ها داده شد و اعضای اتحادیه در سرکشی‌هایشان آن‌ها را همراه می‌کردند. در هر ساختمان دو مأموریت اصلی وجود داشت: 1) حفاظت از ورودی‌ها به‌منظور محدود کردن دسترسی به ساختمان‌ها و اطمینان از این‌که اتحادیه در رأس امور باقی بماند، 2) تأمین کارکنان اتاق‌های فرمان. رهبران اعتصاب در بسیاری از نواحی، 5 روز کامل را داخل ساختمان‌ها ماندند، اما قسمت اعظم کارگران طبق برنامه تنظیم‌شده‌ی اتحادیه وارد و خارج می‌شدند.

هیئت‌رئیسه‌ی اتحادیه مقررات عمومی را برای مدیریت ساختمان‌های اشغالی تنظیم کرد، ازجمله تدارک شرایطی که در آن «هیچ نوع خشونت و خرابی به‌وجود نیاید». موضع اتحادیه در برابر تلاش احتمالی پلیس برای بیرون راندن اشغال‌کنندگان، واداشتن اعضا به مقاومت مسالمت‌آمیز از طریق نشستن یا دراز کشیدن بود تا نیروهای پلیس را مجبور کند [که برای بیرون راندن کارگران] تک‌تک آن‌ها را از جا بلند کند. کارگران در بیشتر ساختمان‌های اشغالی جلساتی برگزار کردند و تدابیری برای شیفت‌ها، مأموریت‌ها و «مقررات اشغال» اندیشیدند.

با قرار گرفتن مهار امور در دست کارگران، نظم‌وترتیب سفت‌و‌سختی که شرکت طلب می‌کرد در محیط کار کنار گذاشته شد. اپراتورها دیگر ملزم نبودند که برای رفتن به دستشویی علامتی روی میز سرپرستان بگذارند. زمان‌های استراحت در زمان‌های لازم داده می‌شد، و هیچ‌کس برای صرف زمان بیش‌از‌حد با یک تماس‌گیرنده توبیخ نمی‌شد. کارگران اگر متوجه می‌شدند که تعداد تماس‌ها درحال بالا‌رفتن است، اپراتورهای داوطلبی را به‌خدمت می‌گرفتند و برای استفاده از دستگاه‌های ارتباطی آموزش‌شان می‌دادند. اپراتورها شکل جوابگویی‌ به مشترکین را که بنا به خواست شرکت مبتنی بر پاسخ‌های خشک‌ و مکانیکی بود تغییر دادند؛ در برخی مناطق اپراتورها توافق کردند که در پاسخ به درخواست‌های راهنمای شماره‌های تلفن از [عبارت] «راهنمای مشترکین اتحادیه کارگران حمل و نقل» یا «مخابرات بریتیش کلمبیا، تحت کنترل کارگران» استفاده کنند. کارگران به‌منظور کاستن از یکنواختی کارشان، مشاغل‌شان را به‌صورت چرخشی درآوردند. بسیاری از کارگران در ساختمان‌ها می‌گشتند و با مشاغل و وظایفی آشنا می‌شدند که در طول سال‌ها کار برای شرکت مخابرات چیزهایی درباره‌‌شان شنیده بودند اما در عمل هیچ‌گاه آن‌ها را ندیده بودند. برای بسیاری این نخستین بار بود که سایر قسمت‌های ساختمان‌ها را می‌دیدند. در بعضی ساختمان‌ها اتاق استراحت کارگران و کافه‌تریاها به مراکزی برای نگه‌داری کودکان تغییر یافته بود.

بااین‌همه، تفاوتی اساسی در حاکم شدنِ فضای همکاری و مسئولیت‌پذیری به‌چشم می‌خورد. کارگران فنی و کارکنان اداری رفته‌رفته احترام بیشتری برای اپراتورها قائل می‌شدند و هم‌دلی بیشتری با استرسِ موجود در شغل آنها نشان می‌دادند. بسیاری از کارگران فنی بعد از فقط یک ساعت کار اپراتوری از آن دست می‌کشیدند‌ و اصلاً باورشان نمی‌شد کسی بتواند تحت چنین شرایطی هفت ساعت در روز کار کند. در طی سال‌ها برای اولین بار بود که کارگران مخابرات در خصوص کاری که انجام می‌دادند احساس غرور می‌کردند. کارگران کماکان می‌توانستند تا اندازه‌ای کنترل و اقتدار خود را به‌کرسی بنشاند، اما این آزادی محدود شده بود چراکه این ماشین‌آلات بودند که آهنگ و ساختار کار را تعیین می‌کردند. اکثر کارگران با خلاصی از احساس نظارت دائمی، کاملاً احساس رهایی می‌کردند.

پنج روزی که اتحادیه مراکز مخابرات را اشغال کرده بود برای آن‌ها کیفیتی شورانگیز داشت. در بیشتر مناطق جهان، تصرف مراکز تلفن از سوی کارگران گام نخست یک انقلاب قلمداد ‌شد. در حالی که رسانه‌ها این اشغال را نوعی «آنارشی» توصیف ‌کردند، بسیاری آن را در حکم اوج‌گرفتن بیش‌ازپیشِ یک منازعه‌ی کارگری دیرپا می‌دیدند (روزنامه ونکوور 1981). اتحادیه با تصرف ساختمان‌های مخابرات پا را فراتر از مرزهای معمولِ چانه‌زنی جمعی گذاشته بود، بااین‌حال اعضای اتحادیه دریافته بودند آن‌چه اشغال را ضروری و به‌واقع معقول می‌کرد، ناتوانی‌شان در داشتن هر نوع تاثیر بر شرکت مخابرات از طریق روش‌های سنتی بود.

مجموعه‌ی خاصی از شرایط دست‌ به‌ دست هم دادند تا اتحادیه هم‌دلی عموم مردم را به دست بیاورد. به درازا کشیدن دادرسی‌های مربوط به نرخ‌های کمیته رادیو‌ـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا، شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا را در معرض فشار اجتماعی قرار داد. در این دادرسی‌ها که به‌دقت از جانب عموم مردم دنبال می‌شد،  نفرات شرکت بریتیش کلمبیا دائماً یادآور سود‌های کلان شرکت و مدیریت متکبر آن بودند. وقتی کارگران صحبت از ناموجه بودن افزایش نرخ‌های شرکت کردند و کیفیت خدمات شرکت را به نقد کشیدند، هم‌دلی اجتماعی ناچیزی برای شرکت باقی ماند.

حمایت توده‌ای از اقدام کارگران

زمانی که شرکت از امضای توافق‌نامه‌ سرباز زد، به‌دلیل تضعیف مناسبات کاری به طور گسترده‌ای محکوم شد. اقدام اتحادیه به اشغال عملی مسالمت‌آمیز و منظم بود که تداوم ارائه‌ی خدمات پایه‌ای مخابراتی برای جامعه را نیز در نظر گرفته بود. برای بسیاری، این‌که مشترکین بتوانند با اپراتورها گپ بزنند تازگی داشت. با تداوم روند تأمین نیرو برای خدمات اپراتوری، اتحادیه قادر بود، واضح‌تر از هرگونه شرح وضعیتی توسط رسانه‌ها، به جامعه نشان بدهد که مایل به ادامه‌ی خدمات‌رسانی است. حال که اوضاع در کنترل اتحادیه بود، فشارها متوجه شرکت شده بود.

علاوه بر توجه و حمایت عمومی، اتحادیه مرکزی استان، یعنی فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا، نیز این نزاع را از نزدیک زیر نظر داشت. بزرگترین اتحادیه‌ی بخش خصوصی این فدراسیون و تشکلِ چوب‌بران بین‌المللی آمریکا در حمایت از کارگران وارد شدند تا با افزایش نرخ‌های مخابرات بریتیش کلمبیا مخالفت کنند. باتوجه به‌ در دست گرفتنِ کنترل ساختمان‌های مخابرات در سطح استان، فدراسیون برای یک گردهم‌آیی فوق‌العاده به نیروهای وابسته به خود فراخوان داد و راهبردی را پیشنهاد داد مبتنی بر حمایت از کارگران مخابرات و نیز سه گروه دیگر از کارگران اعتصابی. فدراسیونْ این منازعات را بخشی از عملیات وسیع‌ترِ انجمن کارفرمایان بریتیش کلمبیا توصیف کرد که قصد داشت در رابطه با چانه‌زنی‌های جمعی «مانع‌تراشی» کند، از این لحاظ که با استفاده از دادگاه‌ها و احکام ممنوعیت و کمیته‌های تحقیق‌ در صنایع، منازعات را فرسایشی و از چانه‌زنی شانه خالی کند. فدراسیون در واکنش به این حملات روبه‌افزایش اعلام کرد که در حمایت از کارگران اعتصابی یک «برنامه‌ی روبه‌افزایش از اقدام اقتصادی» را آغاز خواهد کرد. رئیس فدراسیون وعده داد: «ما با استفاده از تمام نیروی سنت مبارزه‌جویی‌مان در این اعتصاب‌ها پیروز می‌شویم». رئیس فدراسیون این مرحله جدید از منازعه را یک «جنگ مناسبات کارگری صنعتی با کارفرمایان بریتیش کلمبیا» توصیف کرد (فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا 1981).

روز بعد، رهبران فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا با گشت‌زنی در ساختمان ویلیام فارل واقع در خیابان 768 سیمور در ونکوور بر حمایت خود از اشغال تأکید کردند. این بازدید با ثابت کردنِ حمایت فدراسیون از کارگران مخابرات روحیه‌ی آن‌ها را تقویت کرد. روزنامه ونکوور پراوینس، برای نشان دادن اهمیت این بازدید، این اقدام را ستایشی از اشغال اتحادیه کارگران مخابرات نامید و هشدار داد که این ماجرا می‌تواند به «دستورالعملی برای آنارشی» بدل شود. روزنامه ونکوور پراوینس این پرسش را مطرح کرد: «حال که حمایت از تصرف دارایی‌ها به امری مسبوق‌به‌سابقه بدل شده آیا دور از تصور است که روزی، برای مثال، اسکله‌ها توسط باربران، اتوبوس‌ها توسط رانندگان و بانک‌ها توسط متصدیانش تصرف شوند؟ تمام این‌ها می‌توانند به یک اندازه موجه باشند» (1981).

پیوند خوردن با اقدامات جمعی جهانی

این اشغال در زمان مساعدی با دیگر رویدادهای جهانی مقارن شد. در طی روزهای اشغال، رسانه‌ها گزارش‌هایی را از اشغال کارخانه‌ها و کارگاه‌های لهستان توسط اتحادیه کارگری هم‌بستگی مخابره می‌کردند. بسیاری از رهبران غرب آشکارا از کارگران لهستانی دفاع و دولت لهستان را محکوم کردند. این وضعیت درعمل به اشغال‌ها به‌عنوان شکلی از نارضایتی عمومی مشروعیت ‌بخشید.

گشودگی اتحادیه کارگران مخابرات در دعوت از گزارشگران به داخل ساختمان‌های اشغال‌شده‌ی مخابرات بریتیش کلمبیا به‌وضوح نشان داد که کارگران به‌نظر خودشان هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارند و از تحقیق و تفحص علنی نیز هراسی ندارند. به‌علاوه گشت‌زنی رسانه‌ها [در ساختمان‌های اشغال‌شده] به اتحادیه امکان داد تا اتهامات شرکت مبنی بر آسیب دیدن تجهیزات شرکت را رد کند. علاوه براین، اشغال‌کنندگان این فرصت را یافتند تا مطالبات خود را با شرح دست‌اولِ انبوهی از شکایات دیرینه‌شان رسانه‌ای کنند.

باتوجه به آسیب‌پذیری تجهیزاتِ موجود در ساختمان‌های اشغال‌شده توسط اتحادیه، بسیار نامحتمل بود که پلیس خطر یورش غافل‌گیرکننده و بیرون‌انداختن کارگران را به‌جان بخرد. در حقیقت، تا جایی که به نیروهای پلیس مربوط می‌شد، تا زمانی که دادگاه مجوزی به آن‌ها ارائه نکرده، این اشغال بخشی از منازعه‌ای کاری بود و ازین‌رو برنامه‌ای برای مداخله نداشتند. اتحادیه نیز از جانب خود تضمین کرده بود که هیچ آسیبی به تجهیزات نرسد. اما شرایط با تلاشی برای به زور بیرون انداختن کارگران می‌توانست به‌سرعت تغییر کند. با وجود این‌که اتحادیه از کارگران خواسته بود که درصورت تلاش برای بیرون انداختن‌شان به‌شکلی مسالمت‌آمیز مقاومت کنند، در گرماگرم چنین تقابلی، سخت می‌شد نوع واکنش کارگران و پلیس را پیش‌بینی کرد. هم‌چنین باتوجه به‌این‌که‌ کنترل شبکه مرکزی ارتباطات استان در دست کارگران بود، هر اقدامی که در یکی از بخش‌های استان رخ می‌داد، می‌توانست فوراً به سایر مراکز اشغال‌شده مخابره شود. اشغال‌کنندگان علاوه بر اتصالات مخابراتی درون‌استانیِ بریتیش کلمبیا، کنترل اتصالات با آسیا، شبکه دفاعی مخابرات سواحل غربی کانادا و خطوط رادیو و تلویزیون ملی را در دست داشتند. هر تلاشی برای منزوی کردن یک مرکز تلفن مستلزمِ قطع کامل ارتباطات شهرها و حتی منطقه‌ها بود. دست زدن به چنین مخاطره‌ای، که به قطع شبکه‌های ارتباطی منجر می‌شد، غیرقابل‌تصور بود.

پیش از گسترش اشغال در سطح استان، شرکت در خصوص تصرف نانایمو در فرآیند پیگیریِ اتهام تخطی از حکم دادگاه علیه اتحادیه بود. شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا این اتهام را مطرح کرد که طبق حکم منع، دادگاه در دسامبر سال 1980 مشخصاً تحصن‌ها را ممنوع کرده و این اشغال دسته‌جمعی تخطی از این حکم محسوب می‌شود. تاریخ دادگاه برای دوشنبه‌ی بعدی، 9 فوریه، مقرر شد و در طول آخر هفته اشغال‌کنندگان به بحث درباره‌ی نتیجه‌ی احتمالی این دادرسی قضایی در خصوص اتهامات تخطی پرداختند.

مواجه شدن کارگران با چالش حقوقی و احکام دادگاه

اتحادیه در دفاع از خود استدلال کرد که اشغال در نتیجه‌ی تعلیق کارگران مخابرات در دانکن و نانایمو از سوی شرکت بوده است. وکیل اتحادیه ماهیت مسالمت‌آمیز تحصن‌ها را مطرح و به صدمه ندیدن تجهیزات شرکت اشاره کرد. اشغال شرکت، در واقع، از وخامت ‌ستیز‌های فزاینده در شرکت مخابرات کاست. درضمن، با تداوم ارائه‌ی خدمات مخابراتی توسط اتحادیه، منافع عمومی نیز تأمین شد. یک مقام اتحادیه‌ای در نانایمو در استشهادی به دادگاه اذعان کرد: «این نظر من و هیئت رئیسه‌ی شاخه‌ی محلی3 {نانایمو} وابسته به اتحادیه‌ی کارگران مخابرات است که ما از مواجهه‌ی جدی‌تر اتحادیه و شرکت جلوگیری کردیم» و به واسطه‌ی اشغال، مناسبات بین کارگران و مدیریت رده‌پایین بهبود یافت (دادگاه عالی بریتیش کلمبیا 1981).

دادگاه استدلال اتحادیه را نپذیرفت و اتحادیه را متهم به این‌ کرد که خود را در مقام یگانه تشخیص‌دهنده‌ی این‌که «چه چیز بیش از همه به مصلحت عموم، اعضای اتحادیه و حتی شرکت است» قرار داده است. قاضی با مقصر شناختن اتحادیه درخصوص تخطی کیفری، این اتهام را مطرح کرد که «تصور هتاکی‌ای عیان‌تر از این به مرجعیت این دادگاه، قانون و اصول پایه‌ای یک جامعه‌ی نظم‌مدار دشوار خواهد بود.» دادگاه مقرر کرد که اتحادیه باید مبلغ نامشخصی غرامت بپردازد و این‌که این غرامت در ازای هر روزی که اتحادیه به اشغال خود ادامه بدهد افزایش می‌یابد (همان). با توجه به این‌که دادگاه در انتظار پاسخ اتحادیه به دستور تخلیه‌ی ساختمان‌ها بود، این حکم برای دو روز به حالت تعلیق درآمد.

پایان اشغال شرکت از سوی کارگران و اتحادیه

با‌این‌که اعضای اتحادیه عهد بسته بودند تا امضاء قرارداد در ساختمان‌ها بمانند، رهبران اتحادیه دریافته بودند که باتوجه به محکوم‌شدن در دادگاه  سرانجام مجبور به ترک ساختمان‌ها خواهند شد. بحث به این معطوف شد که آیا رویه‌ی مقاومت مسالمت‌آمیز ادامه بیابد یا خیر. هیئت‌رئیسه‌ی اتحادیه دریافته بود که ادامه‌ی این رویه به دودستگی در اتحادیه خواهد انجامید چرا که برخی اعضا ماندن تا اجرای حکم را برمی‌گزینند و برخی به خواستِ خود بیرون می‌روند. در صورتی‌که برخی از کارگران از روی ترسِ از بازداشت‌شدن یا ارعاب فیزیکی ساختمان‌ها را‌ ترک می‌کردند، وحدت، همکاری و احساس همگانی مثبتی که در طول اشغال به‌وجود آمده، از بین می‌رفت. به‌علاوه، مواجهه با پلیس که جزء جدایی‌ناپذیر این رویه بود می‌توانست منجر به خسارت و خشونت بشود، که صرفِ نظر از اوضاع‌واحوالی که پیش می‌آمد، تقصیرها را به گردن اتحادیه می‌انداخت. دراین‌صورت اتحادیه حمایتی را که تا آن زمان از آن برخوردار بود از دست می‌داد.

رویه‌ی دوم ــ سرپیچی از حکم دادگاه ــ به بحث گذاشته شد، اما نظر اکثریت بر این بود که این رویه می‌تواند به ازهم‌پاشیدن اتحادیه بیانجامد. اتحادیه‌ی کارگران مخابرات با محکو‌م‌شدن به تخطی کیفری طرف حسابش دیگر فقط شرکت مخابرات نبود. سرپیچی از حکم دادگاه به منزله‌ی درگیر شدنِ اتحادیه با پلیس، دادگاه و احتمالاً ارتش و مخلص کلام، با دولت کانادا بود.

هیچ کدام از این دو گزینه واقع‌بینانه تلقی نمی‌شدند و بنابراین هئیت‌رئیسه‌ی اتحادیه تصمیم گرفت دستور به پایان اشغال بدهد. با وجودِ کارگران در خیابان‌ها و پشت‌گرمی اتحادیه به هم‌دلی عمومی، آن‌ها [هیئت رئیسه اتحادیه] چنین استدلال می‌کردند که کماکان می‌توان در این منازعه پیروز شد. رهبری اتحادیه در پیامی به ساختمان‌های اشغال‌شده‌ کارگران را به‌خاطر اشغال شرکت ستود و اذعان کرد: «با وجود کارشکنی‌های فراوان مدیریت که هدفش تعطیل کردن شرکت است، ما به ارائه‌ی خدمات مخابراتی به مردم بریتیش کلمبیا ادامه دادیم». [در این پیام] رأی دادگاه به‌عنوان «پیشکش کردن گزینه‌ی امکان تعطیلی به شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا» توصیف شد، امری که «شرکت به‌تنهایی قادر به انجام آن نبود»، و هم‌چنین، رهبری اتحادیه شدت‌یافتن اقدامات‌شان در شکل یک اعتصاب سراسریِ استانی را وعده داد. این بیانیه شامل دستور‌العمل‌هایی بود که باید در حین تخلیه‌ی ساختمان‌ها رعایت می‌شد. اتحادیه باتوجه به‌این‌که پیش‌بینی می‌کرد شرکتْ کارگران را به خرابکاری متهم کند، به [شاخه‌های اتحادیه در] نواحی محلی دستور داد تا بازدیدهایی را از ساختمان‌های اشغال‌شده ترتیب بدهند؛ قرار بر این بود کارگران فقط بعد از محرز شدنِ اینکه هیچ‌یک از تجهیزات یا تأسیسات مخابراتی آسیب ندیده، با نظم و ترتیب مایملک شرکت را ترک کنند (اتحادیه کارگران حمل و نقل 1981).

بیشتر ساختمان‌ها تا اواخر عصر روز دوشنبه یا اوایل صبح روز سه‌شنبه تخلیه شده بودند. تنها استثناء ساختمان 768 سیمور، «مرکز اصلی» مخابرات بریتیش کلمبیا، بود. بازدید از این ساختمان دوازده‌طبقه در ساعت 9 صبحِ روز سه‌شنبه آغاز شد و ‌هنگام ظهر با خروجی دسته‌جمعی پایان یافت. اعضای اتحادیه‌های کارگری، که عمدتاً کارگران ساختمانیِ مرکز شهر ونکوور بودند، کمی پیش از ظهر محل کار خود را ترک کردند و در برابر ساختمان مخابرات بریتیش کلمبیا در یک نمایش توده‌ای از همبستگی گرد هم آمدند. تظاهرات‌کنندگان خیابان را اشغال کرده بودند و جمعیت انبوهی گاراژِ پارکینگی چهار طبقه‌ را که روبه‌روی ساختمان مخابرات بود، پر کرده بود. هنگام ظهر کارگران مخابرات با هدایت یک کارگر اتحادیه‌ای که نی‌انبان می‌نواخت، ساختمان را به‌صورت دسته‌جمعی ترک کردند.

در چند روز نخست این اعتصاب همه‌جانبه، شاخه‌ی محلی اتحادیه‌ی کارگران مخابرات در سرتاسر استان ورودی‌بندهای اعزامی خود را فرستاد تا به کلی هر آن چیزی که به مخابرات بریتیش کلمبیا مرتبط می‌شد را تعطیل کنند. رهبری اتحادیه هشدار داد که اتحادیه در انتظارِ محکوم‌شدن به تخطی از حکم دادگاه است و نقض هرچه‌بیشتر این حکم اتحادیه را در وضعیتی پرمخاطره قرار می‌دهد. به سردسته‌های اعتصاب‌های محلی گفته شد تا ورودی‌بندی‌ها را به دو کارگر در برابر ورودی هر ساختمان محدود کنند. بازگشت به خیابان‌ها بعد از اشغال پنج‌روزه به شور و هیجان کارگران دامن زده بود.

نتیجه و واکاوی اشغال کارگران مخابرات بریتیش کلمبیا

با توجه به پایان اشغال و به دلیل تمرکز افزایش‌یافته‌ی توجهات در سطحی ملی به این منازعه، وزیر کار فدرالْ میانجی‌گر ارشد خود را روانه‌ی پایان بخشیدن به این مجادله کرد. مذاکرات شروع شد اما با گذشت شش روز پس از طرح شدن خواست شرکت، مبنی بر این که هرگونه مصالحه به شرط بالا بردن قیمت ارتباطات تلفنی خواهد بود، متوقف شد. این خواسته حتی میانجی‌گر وزیر را نیز بهت‌زده کرد و وی اذعان کرد: «به توافقی دست یافتیم اما نمی‌توانم با موقعیتی کنار بیایم که یک طرف [مذاکره، یعنی مخابرات بریتیش کلمبیا] طرف سومی [کمیته رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا] را وارد صحنه کند». به بیانِ میانجی‌گر وارد کردن افزایش نرخ‌ها به توافق‌نامه‌ی جمعی «تجربه‌ی جدیدی در میانجی‌گری‌هایی است که من تاکنون درگیرشان بوده‌ام». وزیر کار فدرال آن را «عجیب‌وغریب» خواند و این مطالبه را «کاملاً خارج از حیطه‌ی مناسبات کارگری» توصیف کرد، «… بنا به‌تجربه‌ام در تاریخ هیچ موردی را نمی‌شناسم که در آن شرکتی مرتبط با خدمات شهری پیش‌ازاین چنین بندی را در یک توافقنامه جمعی آورده باشد» (ونکوور سان 1981).

روزنامه‌ها نیز به‌سرعت پیشنهاد شرکت را محکوم کردند. روزنامه ونکوور سان آن را «باج‌خواهی شرکت» نامید، و شرکت را متهم کرد به این‌که «با حرکتی ناشیانه به اعتبار خود در این منازعه ضربه زده است». روزنامه پراوینس پیشنهاد شرکت را «مضحک» خواند و عنوان کرد: «هیچ شرکتی نمی‌تواند انتظار بهبودی تضمین‌شده‌ در هزینه‌هایش را داشته باشد و دادن چنین پیشنهادی فقط از شخصی برمی‌آید که در ناکجا‌آباد زندگی می‌کند». (ونکوور پراوینس 1981، ونکوور سان 1981).

شرکت در واکنش به اعتراضات عمومی موافقت کرد که مذاکرات را با یک میانجی‌گر جدید از سربگیرد؛ در دوم مارس توافق‌نامه‌ای موقتی حاصل شد. بااین‌همه تا پایان این منازعه فاصله زیادی باقی مانده بود. سرپرستان در مدت اعتصاب، درمجموع 24 عضو اتحادیه را به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با اعتصاب اخراج کردند. اتحادیه این اخراج‌ها را حرکتی برای قربانی جلوه دادن خود از سوی شرکت معنا کرد و مدعی شد که اگر به شرکت اجازه داده شود که از مسئولیت این اخراج‌ها شانه خالی کند «هر کارفرمایِ اعتصاب‌زده‌ای برای تضعیف اتحادیه‌ی مربوطه و شکستن اعتصاب، به‌‌سادگی دست به اخراج اعتصاب‌کننده‌ها خواهد زد» (کلارک 1981).

شرکت استدلال کرد که تمام کارکنان اخراج‌شده «از امتیاز اعتصاب خود سوءاستفاده کرده‌اند»، عبارتی که اعضاء اتحادیه را خشمگین کرد چرا که اعتصاب را حق خود و نه یک امتیاز می‌دانستند. مخابرات بریتیش کلمبیا پیشنهاد کرد که بازگشت به کار این 24 نفر را اتحادیه از طریق رویه‌ی رسیدگی به شکایات پیگیری کند. شرکت اصرار داشت که تا مشخص شدن سرنوشت آن 24 نفر، سایر اعتصاب کنندگان به کار خود بازگردند. اتحادیه این پیشنهاد را رد کرد و در 6 مارس گفت‌وگو‌ها بار دیگر متوقف شد (ونکوور پراوینس 1981).

در آخرین هفته‌ی ماه فوریه، فدراسیون کارگران بریتیش کلمبیا اعلام کرد که به‌عنوان حرکتی نیروبخش در حمایت از کارگران، اعتصاب‌های عمومی یک‌روزه‌ای در مناطق مختلف مخابرات استان برگزار شود. فدراسیون هشدار داد که این اقدامات یک‌روزه ممکن است به اعتصابی عمومی در سطح استان منتهی شود. نانایمو، که اشغال از آن‌جا آغاز شده و شهری بود که به سنت‌های نیرومندِ کارگری‌اش معروف است، به‌درستی به‌عنوان کانون نخستین اعتصاب انتخاب شد (کالگری هرالد 1981، فدراسیون کارگری بریتسش کلمبیا 1981).

جمعه 6 مارس، شهر نانایمو برای یک روز به‌کل از حرکت بازایستاد. قایق‌های مسافربر و باربر، اتوبوس‌ها، صنایع کاغذسازی، چوب‌بری‌ها، باراندازها، خواروبار‌فروشی‌ها، کارگاه‌های ساختمانی، دفاتر دولتی استان، مشروب‌فروشی‌ها، دفاتر دولتی فدرال، دفاتر پست، یعنی هر محلی از کار بر عهده‌ی عضوی از اتحادیه‌ای‌ بود، از بامداد پنج‌شنبه تا بامداد جمعه تعطیل شد. رسانه‌ها این حرکت هم‌بسته را محکوم کردند، اما به‌رغم این انتقادات، فدراسیون اعلام کرد که در روز 20 مارس در شرق کتیانس، یکی از منابع مهم استخراج معدن و جنگل‌داری، دومین حرکت هم‌بسته رخ خواهد داد (ونکوور سان 1981).

در 14 مارس، شرکت و اتحادیه بر روی یک توافق‌نامه‌ی بازگشت‌به‌کار به توافق رسیدند. درصورت تصویب قرارداد از سوی اعضا، تمامی کارکنان می‌بایست در 23 مارس به محل کار خود بازمی‌گشتند. عصر روز قبل از بازگشت‌ به کار، قرار بود یک قاضی تصمیم موقت الزام‌آوری را درخصوص 24 کارگر اخراج‌شده ارائه کند؛ او این اختیار را داشت که تعلیق از کار را برای برخی یا تمامی آن‌ها پیشنهاد کند. کسانی که تعلیق شده بودند صبح 23 مارس به محل کار خود بازمی‌گشتند اما بلافاصله محل را ترک می‌کردند، با این حال حقوق کامل خود را پیش از اعلام نتیجه‌ی نهایی حَکَمیت دریافت می‌کردند (هوپ 1981). [3] طی هفته‌ی بعد اتحادیه جلساتی را برای به تصویب‌رساندن [قرارداد] در کل استان برقرار کرد. 20 مارس، قرارداد پذیرفته شد و روز بعد به امضا رسید. فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا اعتصاب یک‌روزه‌ی دوم را برای مدت نامعلومی به تعویق انداخت.

با بازگشت کارگران مخابرات، قاضی ــ اَلن هوپ ــ تصمیم موقت خود را گرفت که طبق آن 10 نفر از کارکنان موقتاً تعلیق می‌شدند. قاضی، کمی بیشتر از یک هفته بعد، در گزارش پایانی خود، با این استدلال که اعتصاب خالی از خشونت بوده است، حکم به بازگشت تمامیِ کارگران تعلیق‌شده داد. با توجه به حضور 10 هزار کارگر در اعتصاب، او این‌طور استدلال کرد که «آمار و ارقام در این منازعه نشان می‌دهد که روزانه صدها برخورد بین اعضای اتحادیه و سرپرستان وجود داشته است». و ادامه داد: «می‌توانم بگویم که از این صدها برخورد که میان افراد رخ داده، حتی یک مورد هم نبوده که در آن خون از بینی کسی آمده باشد». مخابرات بریتیش کلمبیا فوراً اعلام کرد که درخصوص این «تصمیم الزام‌آور» به دیوان عالی بریتیش کلمبیا درخواست استیناف خواهد داد. [4] بعد از کشمکشی 526 روزه، از جمله اعتصابی چهارماهه، اشغالی هفت‌روزه‌ در نانایمو، اعتصابی پنج روزه‌ در مراکز تلفن در سطح استان، اعتصاب عمومی یک‌روزه‌‌ای در نانایمو، دخالت وزیر کار فدرال و وزیر کار استانی، رهبران استانی جناح مخالف و چندی از میانجی‌گران، کارگران مخابرات توافق‌نامه‌ی جمعی دیگری را منعقد کردند.

نتیجه‌گیری

اشغال کارگری مخابرات اقدام چشم‌گیری بود که از حدود معمول چانه‌زنی جمعی فراتر رفت. نکته‌ی کلیدی در این مناقشه تصمیم کارگران مخابرات برای به چالش کشیدن حق مدیران در مدیریت خودسرانه‌ی این صنعت بود. و برای مدت زمان کوتاهی، پیش از آن‌که اتحادیه در برابر حکم دادگاه تسلیم شود، فرصتی بود برای مجسم کردن ِاین‌که اگر شرکت مخابرات را کارگران مخابرات اداره کنند، یا باراندازها را باربران و اتوبوس‌ها را رانندگان و بانک‌ها را متصدیان، اوضاع چگونه پیش می‌رود.

دخالت کارگران مخابرات در دادرسی‌های تنظیم نرخ‌ها به شکل‌گیری فهم جدیدی از حقوق و اختیار‌ات‌شان انجامید چنان‌که در نقش متخصصان صنعت ارتباطات با دیگر اتحادیه‌های کارگری، جامعه و گروه‌های مصرف‌کننده متحد شدند. بعد از نزدیک به یک سده مدیریت علمی و مهارت‌زدایی، کارگران مخابرات تشخیص دادند که کماکان تولید‌کنندگان اصلی و به‌معنای دقیق کلمه متخصصانِ کار در این صنعت، آن‌ها هستند. با هر پیشرفت فناورانه و همراه با تجدید ساختار بنیادیِ کار، کارگران پیش از آن‌که دیر شود این نیاز مبرم را تشخیص دادند که صدای خودشان و دغدغه‌هایشان در محیط کار را  قاطعانه نشان بدهند.

معضلِ پیش‌روی کارگران مخابرات این بود که درست زمانی که داشتند لزوم تأکید بر کنترل بیشتر در تصمیم‌گیری‌های محیط کارشان را تشخیص می‌دادند، توان‌شان در صنعت برای رسیدن به این امتیازات عمده از شرکت را از دست ‌دادند: آن‌ها توانایی تعطیلی تولید را از دست دادند. از این نظر، تجربه‌ی کارگران مخابرات تفاوت چندانی ندارد با آن‌چه در بسیاری از محیط‌های کاری سازمان‌یافته در حال رخ دادن است، که در آن‌ها کارگران تضعیف مداومِ حربه‌ی اعتصاب‌شان را تجربه کرده‌اند، خواه به‌واسطه‌ی استفاده از فناوری و آوردن گروهی از نیروهای حرفه‌ای که مشمول چانه‌زنی‌ها نمی‌شوند، خواه به واسطه‌ی محدودیت‌های قانونی در خصوص حق اعتصاب، و خواه به واسطه‌ی نقش دادگاه‌ها در حدو مرزگذاشتن برای فعالیت‌های اعتصابی. جا دارد به یاد داشته باشیم که اقدام کارگران مخابرات برخاسته از موضع ضعف آن‌ها بود تا قدرت‌شان. می‌توان تصور کرد که اگر اعضا از تعطیلی‌ها نمی‌ترسیدند، به وعده‌ی شرکت در تضمین امنیت شغلی‌شان اعتماد می‌کردند و در می‌یافتند که می‌توانند از طریق اقدامات کارگریِ سنتی شرکت را بیشتر تحت فشار لازم قرار دهند، اشغال رخ نمی‌داد. پیامد تضعیف توان کارگری اتحادیه‌ها از طریق تغییرات فناورانه و اتوماسیون، لزوماً به معنای آرامش در فضای صنعت نخواهد بود.

به‌علاوه توجه به سرعت تغییر در آگاهی کارگران مخابرات از سال 1969 تا 1981 آموزنده است. کمتر از یک دهه پیش از اشغال، اتحادیه‌ی کارگران مخابرات در درون جنبش کارگری تا اندازه‌ی زیادی به‌عنوان یک «اتحادیه‌ی طرفِ شرکت» شناخته می‌شد. در اعتصاب سال 1969، هیئت رئیسه‌‌‌ی اتحادیه نگران این بود که نمی‌تواند اعضای خود را به اعتصاب بکشاند. [اما] در زمانِ اشغالِ سال 1981، هیئت رئیسه‌ی اتحادیه بر سر این‌که نمی‌توانست کارگران را متقاعد به پایان بخشیدن به اشغال کند، واقعاً به مشکل برخورده بود.

 

*‌ منبع:

مقاله‌ی حاضر ترجمه ای است از فصل هجدهم کتاب زیر:

Azzellini, D. Ness, E. (Eds). (2011). Ours To Master and To Own: Workers Control From the Commune to the Present. Haymarket Books

 

یادداشت‌ها:

[1] این مقاله‌ی بازبینی‌شده با اجازه‌ی ناشر کتاب زیر از نو منتشر شده است:

Workers, Capital, and the State in British Columbia: Selected Papers, edited by Rennie Warburton and David Coburn ©University of British Columbia Press, 1988. All rights reserved by the publisher.

[2] picket: کارگر یا گروهی از کارگران در اعتصاب به ویژه در زمانی که با کارفرما به توافق نرسیده‌اند و بیرون از ساختمان اعتراض می‌کنند و مانع ورود دیگر کارگران به داخل می‌شوند. م

[3] چنان‌چه قاضی تصمیم به تعلیق یا مرخص کردن یک نیرو(ها) می‌گرفت، اتحادیه باید دستمزد این نیروها را به شرکت مسترد می‌کرد.

[4] رأی قاضی هوپ فقط برای 23 عضو به کار بسته شد. یکی از کارکنان اخراجی، مورت جانسون، زمانی‌که با اتهام تخریب اموال شرکت اخراج شد، به‌دلیل این افترا، علیه شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا شکایت کرد. شرکت اما بعدتر عذرخواهی کرد و توضیح داد که این اتفاق به‌دلیل تشخیصی اشتباه بوده است. جانسون با دریافت عذرخواهی کتبی شرکت، شکایت خود علیه شرکت را پس گرفت.

 

منابع:

BC Federation of Labour. 1981a. Press release. February 7.

———. 1981b. Labour News 2, no. 1, March.

BC Telephone Company. 1980. Bulletin 23, no. 192, December 3.

Bernard, Elaine. 1982. The long distance feeling: A history of the Telecommunication Workers

Union. Vancouver: New Star.

Calgary Herald. 1981. B.C. labour group planning rotating general walkouts. March 4.

Clark, Bill. 1981. Letter to the membership. March 5, 1981. UBC Library, Special Collections.

CRTC. 1980a. Rate hearings. Vancouver, September 30–December 4.

CRTC. 1980b. T.W.U. intervention to the CRTC hearings on B.C. Telephone Company’s request

for a rate increase. July 31. UBC Library, Special Collections.

CRTC. 1981. Telecom Decision CRTC, 81–3, British Columbia Telephone Company general

increase in rate, January 29, 1981, 15–16. UBC Library, Special Collections.

Department of Labour. 1969. Letter from D. S. Tysoe to W. P. Kelly, director, Conciliation and

Arbitration branch. May 26.

Hope, Allan. 1981. Arbitration award, B. C. Telephone and T. W. U. March 24, 25, 26, 27, 30.

Nanaimo Times. 1981. BC Tel sit-in sweeps province. February 5.

Supreme Court of British Columbia. 1981. Reason for Judgment, C804526. Vancouver, February

9.

Vancouver Province. 1978. Tel union can return but…. February 10.

———. 1980. Long, ruthless battle seen at B.C. Tel. September 24.

———. 1981a. Recipe for anarchy. February 10.

———. 1981b. Preposterous proposal. February 19.

———. 1981c. B.C. Telephone advertisement, March 8.

Vancouver Sun. 1981a. Desperate workers seize B.C. Tel office. February 4.

———. 1981b. Regan rips “bizarre” B.C. Tel. February 19.

———. 1981c. Corporate blackmail. February 20.

———. 1981d. Regional walkout brings island area to standstill. March 6.

TWU 1981a. Press release. February 5.

———. 1981b. Press release. February 9.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-15V

همچنین در این زمینه:

کنترل کارگری و سیاست اشغال کارخانه

گورکن سرخ

شوراهای کارگری در اروپا

اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین

شوراهای کارگری در پرتغال 1974-1975

اقدام مستقیم کارگری و کنترل کارخانه

تصرف و بازیابی کارخانه‌ها در برزیل

خودمدیریتی کارگری در سوسیالیسم دولتی

محدودیت‌ها و امکانات کنترل کارگری درون دولت

کارخانه‌هایمان را پس بدهید!

مبارزات و اتحادیه‌های کارگری در بنگال غربی

از اتحادیه‌گرایی تا شوراهای کارگری

نقش کارگران در مدیریت: نمونه‌ی موندراگون

کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا

چپ نوین و خودگردانی کارگری در یوگسلاوی

دموکراسی کارگری در انقلاب اسپانیا

تجربه‌ی خودمدیریتی کارگری در الجزایر

شوراهای کارخانه در تورین، 1920-1919

کنترل کارگری و انقلاب

شوراهای کارخانه‌ و مجامع کارگریِ خودگردان

اجتماعی‌سازی چیست؟

ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

جایگاه و توان چپ

بدنِ مرهونِ تهی‌دستان شهری

و سرمایه‌داریِ مستغلاتی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

بزرگ عمادی

 

برای طوبی سعید [1]

 

پیچ‌وتاب درونی بدن مرهون یا گروگان‌گرفته‌شده چنین مختصاتی دارد: این بدن چهره‌ای اندوه‌گین دارد و هم‌زمان آشوب‌ناک است. یعنی چهره‌اش هم‌آمیزیِ دو حالت متباین است. تباینی که بی‌هیچ تناقضی در خطوطی معوج و خمْ، در سکوتی مُردارگون، گرد هم آمده‌اند. چین‌وشکن‌های خطوط آن چهره دائماً درهم می‌رود، پیچ‌وتاب می‌خورد، تلاطم دارد و یک‌جا بند نمی‌شود. گویی بدنِ مرهون از خلال این شیارها و لایه‌های متداخل‌ست که دم‌وبازدم می‌کند و نفس‌نفس می‌زند. این بدن دهان و دماغ و گوش ندارد، تمام صورت او از خلال این پوست‌های ورم‌کرده و چاک‌چاک‌شده است که هوای کرانه‌ها را به درون می‌کشد و زهری می‌شود. چهرۀ او یک دهانِ چاک‌خورده است به‌وسعت همان سطح. یک حفرۀ کبود و لزج. آن دو حالت متفاوت نشسته بر چهرۀ او، ناشی از بی‌حرکتی و حرکت بدنِ مرهون است. بی‌حرکتیِ منتج از ناتوانی، یعنی مرگ اعصاب و مفاصل، و حرکتِ ناشی از استیصال، یعنیِ غروب حرکت و جابه‌جایی، و به‌یک‌معنا واکنش صرف و کُندشدنی غایت‌انگارانه. مغز او در حالتِ بویناکیِ اندیشه‌پردازانه‌ای به‌سر می‌برد. هوای مسموم و زهردار کرانه‌ها را تنفس می‌کند. انگاری که در میانۀ انبوهه‌ای از فاضلاب و آشغال و گازهای متعفّن و لجن‌زار گیرش انداخته‌اند و دربندش کرده‌اند، و هم‌زمان نیز مجبورش کرده‌اند تا به گذشته و آینده و ضرورت هستی‌داشتن و هستی‌یابیِ آن‌ها فکر کند. تسخر و ریشخندی مهلک‌تر از این وجود ندارد. تو گویی کسی را در اتاق بازجویی، این فضای تاریکنای و کم‌پهنایِ سرشار از روشنایی، به‌زور بنشانید و به او بگویید آینده را خودت با دستانت خواهی ساخت و گذشته را نیز تو پالوده خواهی کرد. قرارگیری در فرآیندی دوسویه، پذیرش هم‌کاری برای محقق‌شدنِ آینده و روگردانی و شرم‌ساری از گذشته. این وضعیتِ درونی و پیچاپیچی‌ست که بدن رام‌شده و نیشخندخورده در آن قرار دارد. او گویی دل‌گشایی و فرحناکی و شادمانی‌های سرخوشانه و طبیعی‌اش را از دست داده است. توانایی‌اش برای مواجهه و رودررویی با امر واقع را از او ربوده‌اند. توانایی‌اش برای زندگی‌کردن. انگاری از جشنی خندان محرومش ساخته‌اند. کیست که نداند با وجود همۀ این رُبایش‌های دم‌به‌دم و ناتوانی‌های متسلسل زندگی‌کردن شرافت‌مندانه و آبرومندانه متضمن مواجهۀ لحظه‌به‌لحظه با امر واقع است. اما، او به یک بدنِ بی‌رمق و سست تبدیل شده که صرفاً می‌خواهد در مکانی عاریه‌ای و استیجاری خود را بچپاند و شب را به روز بعد پیوند بزند. مکانی مچاله، هم‌دوش با زمانی مچاله‌تر و توسری‌خورده‌تر.

اینک، به‌واقع، آن فضای دم‌کرده و گازپَراکَن چیست که بدن مرهون در آن جای گرفته است؟ بی‎تردید، بازاری از خانه‌های فروختنی و استیجاری. بازار در نگاه نخست شاید مقوله‌ای بدیهی به‌نظر برسد. مقوله‌ای زیادشنیده‌شده و همه‌روزه که در جای‌جای شهرْ عینیت آن دیده و آوای ناهنجارش شنیده می‌شود. اما همین مقولۀ آن‌قدر بدیهی چیزی نیست جز مناسباتِ پولیِ سرمایه‌دارانه که به‌مانند تارهایی درهم‌رونده و پیچ‌درپیچ، تهی‌دستان شهری را تخته‌بند می‌کنند. هر کسی بر حسب پولی که در جیب دارد در این بازار تعریف‌پذیر می‌شود. توانایی‌های او را مناسبات پولی تعیین می‌کنند، یعنی به او قدرت می‌بخشند و بی‌قدرتش می‌سازند. پول این‌جا یک رابطۀ اجتماعی‌ست. بهتر آن‌که بگوییم، مسبب شکل‌گیریِ رابطه‌های اجتماعی‌ست و البته، نه یک واسطۀ صرف و بی‌خاصیت، فضایی‌ست که رسانش و مبادله در آن صورت‌پذیر می‌شود. یک فرم است که محتوای خود را دست‌کاری می‌کند. فرمی استثمارکننده که از خلال غیرشخصی‌سازیْ کلیّتِ برون‌آخته را بازتولید کرده و هر چیزِ ناهم‌ارزی را هم‌ارز می‌سازد. فردی را به جغرافیایی خاص پیوند می‌زند. زمان را برایش کوتاه‌تر یا بلندتر می‌سازد. شمارش‌پذیرش می‌کند و به‌دست آمارگران می‌سپاردش. همچنین، مسبب هم‌گونی و هم‌سانیِ تجربۀ زیسته‌اش با دیگران می‌شود. کسی را در جایگاهی فرادستانه می‌نشاند و دیگری را در نقطه‌ای فرودین جای می‌دهد، و روابط کارگر و کارفرما را انتظام می‌بخشد، یکی در مناسبات اجتماعیِ تولیدْ گرسنگی‌ و بی‌سرپناهی‌اش را می‌آورد، دیگری فرم و محتوایی برای امتداد پیداکردنِ این گرسنگی و بی‌پناهی. این فضا همان فضای دم‌کرده و متعفّن و چندشناکی است که بدن مرهون در نقطه‌نقطه‌اش جاگیر شده. گویی تاریخ او بدین‌واسطه شکل می‌گیرد، تاریخ وام‌داربودن. تاریخ بده‌کاربودن. وام‌داربودنی که «مثل جن است، شیطانی است که جز با پول دورشدنی نیست».

وانگهی، پنداری ساده‌دلانه و احمقانه است اگر تصور کنید به‌واسطۀ پول‌نداشتن و هرزه‌گرد‌بودن می‌توانید از این مناسبات انقیادآور رهایی پیدا کنید. بدین‌معنا، اگر در بکرترین و دست‌رِس‌ناپذیرترین کوه‌ها و دشت‌های ایران و جهان هم سکونت داشته باشید، باز هم به‌نحوی در این فضایِ پولیِ دربند‌کننده گرفتار خواهید بود. البته، سکونت در کوه‌ها و آسوده از قیدوبند مناسبات پولی گذران‌کردن، آن هم با لحنی غرورآمیز، در بستر مناسبات اجتماعیْ مازادی عینی دارد، بدین‌شکل که چندین‌برابر این جمعیت کوه‌نشینِ سرخوش و کوله‌گردهای عارف و پرسه‌زن‌های مغرور و توریست‌های سودازده و شرق‌شناس، حاشیه‌نشینِ فقرزده و مفلوک و دنبال‌یک‌لقمه‌نان، و مزدور و اجیرشده و بدمسکن وجود دارد که در دون‌شأنیِ مطلق و پستیِ چاره‌ناپذیری زندگی می‌کنند. اما این قیاس‌های کمّی و نسبت‌گذاری‌های ژورنالی در باطنْ سلاخی‌کردن و پنهان‌‌ساختنِ کیفیت سکونت و شیوۀ زندگیِ تهی‌دستان و قواعد برسازندۀ آن‌ها را در خود نهفته دارند، به‌تعبیری دگردیسیِ‌ای کیفی را لاپوشانی می‌کنند. یعنی، باید گفت که از منظر شیوۀ زندگی، تهی‌دستان شهری با طنابی پیوندزَن که شدیداً مرئی‌ست، ولی درعین‌حال و از فرط تکرارِ غیرخلاقانه نامرئی شده،‌ به این بازار گره می‌خورند. خاست‌گاه آن دگردیسی و گسیختگیِ خانمان‌برانداز در این‌جا نهفته است. مرهون‌شدن بدن آن‌ها به‌شکلی مستقیم از همین مناسبات برمی‌خیزد. تهی‌دستان گروگان‌های خانه‌زاد بازار می‌شوند. گویی آن‌ها به‌شکلی پیشینی خریداری شده‌اند. به‌عبارتی، نظام بازار زِهدان زن را هم پیش‌خرید می‌کند. حالا دیگر، حتی آن دیواره‌های ضخیم و غطاهای دربرگیرنده و عضلانی به‌مثابه فضایی به‌ظاهر امن، دقیقاً به ناامن‌ترین و وحشت‌انگیزترین، تب‌آلودترین و هراس‌انگیزترین فضا بدل می‌شوند. فضایی آستانه‌ای و سرحدی برای قدم‌گذاشتن به جهانی فایده‌گرایانه، خودپرست و سرمایه‌محور که به‌مانند رهنمون‌شدن به درون سیاه‌چاله و مغاک می‌باشد. کودکان زاییده‌شده مُردگانی بی‌حرکت و پیش‌خریدشده‌ هستند. راه‌رفتن را در خانه‌هایی یاد می‌گیرند که هیچ نسبتی با فضای عمومی ندارد، و با مرزهایی غول‌تشن و سرد درون را از بیرون جدا می‌کنند. بیرون می‌شود محیطی آشوبنده و درون می‌شود محیطی انباشته از نظم. بیرون هراس‌ناک است و درون مأمنی بازی‌گوشانه، ولی با نظمی سُربی در پنهان. بیرون آکنده از زمانِ ازدست‌رفته‌ است و درون مشحون از فضایی تحت‌الحفظ.

این مسئله می‌شود خاست‌گاه رُبایش فضا، که برای آن تعبیرِ «رُبایش فضا به‌واسطۀ زمان» را به‌کار می‌برند. این رُبایش در ذات و ماهیت خود قساوت‌آمیز و خون‌آلود است. سرشار از سلب‌مالکیت‌ها و جابه‌جاکردن‌های اجباری‌ست. خانه‌خرابی‌ها و دربه‌دری‌ها و رنجش‌ها و فلاکت‌های بی‌شماری در آسوده‌خاطری و تیک‌وتاک دقیق و بی‌حالت چنین زمانی پنهان شده. زمان دیگر، آن زمان سرخوشانه نیست که با طلوع و غروب آفتاب در روستا، توسط دهقانان، نشانه‌گذاری می‌شد. دیگر با کوبش‌های پتک بر سِندان پیشه‌ورانِ شهری گذران نمی‌کند، دیگر با رشتن‌ و تافتن ابریشم در کارگاه‌های خانوادگی پیش نمی‌رود. اکنون زمانِ دقیق و اجتماعی‌شده و جهانی‌شده و نهیب‌زَن و خودآیین است که یکه‌تازی می‌کند و می‌گوید که شما باید در چه فضایی راه بروید، چگونه اضطراب داشته باشید و در چه فضایی و چگونه هم‌خوابگی کنید و کجا کارِ یک‌سان‌سازی‌شده و ساده‌شده را به اجرا درآورید. این زمانِ انتزاعیِ به‌شدت عینی به‌مثابه هیولایی بر فراز سر تهی‌دستان گرسنه و وامانده ایستاده و به‌‌سان بولدوزری مانع‌تراش هرگونه تخطی از فرمان مقدسِ سرمایه را سخت تنبیه می‌کند. منتهی، چه نیرویی است که همۀ این قساوت‌ها را ممکن می‌سازد؟ برای رفع وضعیت ابهام‌آلود مذکور باید بی‌هیچ شبهه‌ای بگوییم، سرمایه‌داری مستغلاتی. سرمایه‌داری مستغلاتی‌ست که به‌صورتی تاریخی تمامی این نیروهای برهم‌زننده و سرگردان‌کننده را در خودجمع‌کرده.

بدین‌سان، دو عنصر اساسی برای شکل‌گیری سرمایه‌داری مستغلاتی دست‌به‌دست هم می‌دهند. یکی مناسبات پولیِ سرمایه‌دارانه که در چرخه‌‌های شهری وارد می‌شود، که این مناسبات پولی خودش منتج از انباشت گسترده و پیشینیِ سرمایه می‌باشد. دیگری، زمانِ محک‌زَن و اجتماعی‌شده است که فضا را درمی‌نوردد و آن را در خود هضم می‌کند. این دو خصلت سرمایه‌داری مستغلاتی‌ در نگاه نخست، شاید، که وجه تمایزی از دیگر سرمایه‌های به‌کارگرفته‌شده در مناسبات اجتماعیِ تولید نداشته باشند. اما بی‌تردید از آن‌ها متمایز است. چراکه این شکل از سرمایه را می‌توان «اِشغال‌کنندۀ خودآیینِ فضا» نامید. شهوت و میل به اشغال فضا نیروی پیش‌ران این شکل از سرمایه است. اَشکال دیگر سرمایه دست‌بالا زمان را می‌ربایند و در سطحی محدود فضا را اشغال می‌کنند، ولی سرمایۀ مستغلاتی مانند تراکتوری بی‌‌قصدوغایت زمین را شخم می‌زند تا سودای خود را فرونشاند و اشتیاقی جدید را از دل آن زنده کند. حتی سرمایه‌داری کشاورزی نیز که با مقولۀ زمین درگیر است، نمی‌تواند به‌مانند آن عمل کند، زیرا وسعت و محدودۀ عملکرد سرمایه‌داری کشاورزی کم‌دامنه و محدود است. یعنی آشکارا نمی‌توان هر نقطه‌ای از زمین را به چیزی کارآمد و سودآفرین بدل ساخت و در آن بذرهایِ دست‌کاری‌شده کاشت و محصول تجاری را روانۀ بازار کرد. بدین‌سان، در جایی متوقف می‌شود و ثبات می‌یابد. به‌هرروی، خلاصه کنیم، منطق پیش‌برندۀ سرمایه‌داری مستغلاتی، سودآوری از خلال اشغال و به‌کارگیریِ زمین است. که به‌واسطۀ زمان خودآیین و مناسبات پولی دست به اجراگری می‌زند.

اما پرسشِ اساسی این متن این‌جاست که، «شرایط امکان حرکت سرمایه‌داری مستغلاتی در چرخۀ شهری چگونه ممکن می‌شود و پی‌آمدهای آن چیست؟». به‌عبارت‌دیگر، چه نیروها و عناصری در چرخۀ شهری باید به‌کار بیفتند تا زمان خودآیین و مناسبات پولی بی‌هیچ دردسری دست به قلمروزدایی و بازقلمروسازی بزنند؟ این پرسش قطعاً از این پرسش متمایز است که می‌گوید، «شرایط امکان شکل‌گیری سرمایه‌داری مستغلاتی چگونه ممکن می‌شود؟». در پرسش اخیر ما با مسئلۀ انباشت به‌اصطلاح بدویِ سرمایه‌داری مستغلاتی درگیر هستیم و قطعاً رویکرد آن تاریخی است. اما در پرسش نخست با کارکردهای پیشینی، وساطت‌گرانه و پااندازانۀ سرمایه‌داریِ مستغلاتی در سطح شهر تهران درگیر هستیم. یعنی کارکردهایی که حرکت سرمایه‌داریِ مستغلاتی را تسهیل و روغن‌کاری می‌کند. طبعاً ترکیب‌شدن همین کارکردهای میانجی‌گر و قدرت سرمایه‌داریِ مستغلاتیِ به‌حرکت‌درآمده است که پی‌آمدهای چندش‌ناک رامحقق می‌سازد. بااین‌همه، تاریخ در نسبت با پرسش نخست صرفاً به‌مثابه شاهد روایت ما احضار می‌شود و ناظری بر صحت مفروضاتِ تجربی – عملیِ ماست، اما در نسبت با پرسش دوم، روایت نظریِ ما چیزی از سنخ روایتِ پس‌ازواقعه است و شاید حتی لزومی به ابراز آن نباشد، که حتماً این‌چنین نیست.

یکم

اصل سی‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم‌ کند». این اصلِ قانون اساسی را باید در قالب واکنشی مؤثر از جانب هیئت قانون‌گذار در قبال جبهه‌بندیِ مؤثر نیروهای اجتماعیِ به‌حرکت‌درآمده در آغاز انقلاب 57 در نظر گرفت، که در آبان‌ماه 1358 به‌تصویب رسید. این اصل همان‌طور که از ماهیت و پی‌آمدهای آن برمی‌آید ناشی از یک شّمِ تیزبین و فرصت‌طلب است که توانسته با سوارشدن بر یک خواست اجتماعی و مومیایی‌کردنش در یک اصل قانونی وضعیتی آشوبنده را خاموش نگاه دارد و به آن حالتی باثبات ببخشد. شاید، شکاکان و ابلهان هم‌زمان فریاد برآورند که این از ماهیت دموکراتیک و مردمیِ حاکمیت تا آستانۀ سال‌های 1360 برمی‌آید. اما این گزاره‌ای موهوم و جعلی‌ست، چراکه یک حاکمیتِ غاصب و سرکوب‌گر هیچ‌گاه نمی‌تواند ماهیتی مردمی داشته باشد و خواست‌های بنیادیِ مردمان تهی‌دست را برآورده سازد. تنها مزدورها و مواجب‌بگیرهایِ دون‌شأن به‌مثابه جای‌گزین مردم و در هیأت قانون‌گذار هستند که در آن انبار مدفوع جای می‌گیرند، و مازاد ورود آن‌ها به این مناسبات چیزی جز بسته‌شدن رخنه‌های مردمیِ قانون نیست. وانگهی، دقیقاً در همان روز تصویب این قانون، یعنی 24 آبان 58، روزنامۀ کیهان خبری را در ستون حوادث خود درج می‌کند، «ترور مهندس ملک‌پور یک از مدیران شرکت ملک‌شهرِ اصفهان». غازی‌ها و الاهه‌های انتقامِ مردمی دست‌به‌کار شدند. شرکت ملک‌پور یکی از انبوه‌سازان مهم در سرمایه‌داریِ مستغلاتیِ بوده که با رانت‌های ارضی و غیرارضی در دورۀ پهلویِ دوم پروار شده و با بهره‌مندی از دست‌آوردهای موروثیِ خود، یعنی بزرگ‌زمین‌داری انگل‌وار، توانسته بود سه‌میلیون مترمربع از انواع ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها و شهرک‌ها را در ایران بنا کند. شهرک ملک‌شهر یکی از دست‌آوردهای عمدۀ این شرکت انبوه‌ساز در شهر اصفهان بود. این شهرکِ ساخته‌شده به‌سال 1353 در نواحیِ شمالی اصفهان، را می‌توان سرشت‌نشان روند حاشیه‌نشینی طبقۀ متوسطِ آماس‌کرده و برگزیدۀ اصفهانی دانست که از تمام خصلت‌های بورژوایی چنین حاشیه‌نشینی‌هایی برخوردار بود. یعنی، نبود سروصدای باربَرها و عمله‌ها و فعله‌ها و کشاورزهای بی‌زمین‌شده و مفلوک، هوای خوش اطراف شهر و فقدان ترافیک، و ایجادکردن حاشیۀ امن برای نظام‌مندکردن بی‌بندوباری‌های جنسی – فرهنگی. این شهرک مشخصاً در دنبالۀ شهری‌سازیِ زمین‌های ارزان‌قیمت روستایی تعریف‌پذیر شد. یعنی سلب‌مالکیت از کشاورزان خرده‌زمین‌دار و خوش‌نشین اصفهانی از خلال تعریف طرح‌های فرادستی برای گسترده‌ساختن مرزهای کذاییِ شهر. این‌جا خانه‌های شیک و پرزرق‌وبرق و هم‌گون‌درْماهیت جای‌گزین ساکنان اولیه شدند، با پرداخت «بهای عادلانۀ» قمیت زمین به ساکنان قبلی. جای هر پوست‌وگوشتِ زحمت‌کش و پیوندخورده‌به‌زمین را سنگ و بتن و آهن گرفت. غازی‌های انتقام‌جویِ مردمی، دشمن را نه انتزاعیِ دست‌رِس‌ناپذیر، که افرادی زمینی می‌دانند که آن‌ها را بی‌خانمان و دربه‌در کرده‌اند. روح انتقام در آن تاریخ در آن‌ها شعله کشید و به‌مانند گدازه‌هایی تاب‌ناک دامن محمدقلی و محمدعلی ملک‌پور را گرفت. آن‌ها هدف تیراندازیِ یک موتورِ دوترکۀ ناشناس قرار گرفتند. دادگرهای بی‌چهره فضا را برای این سوداگرانِ رذل آشوب‌ناک ساختند. آن‌ها نه قوانین و نهادهای کلّی و مجهول را، که عاملان مادی بی‌خانمانی‌شان را هدف قرار دادند.

این تاریخِ روایت‌نشده و ستُردۀ اصل سی‌ویکم قانون اساسی است. این روایتِ ناپالوده و هرچند مبهم دالِ بر دو چیز است: یکی آن‌که نیروهای موازی و خزنده‌ای در کار بودند که به‌صورتی مستقلانه عمل می‌کردند و دیگری آن‌که تاریخ قانون‌گذاریِ رسمی از به‌یادآوردن این نیروهای موازی و انتقام‌جو هراس دارد. این فراموشیِ آمیخته‌به‌ترس و هم‌زمان تعمدی بازگوی این اصل بنیادی‌ست که: هر گزارۀ بی‌سروپایی خاست‌گاه مادیِ خود را فراموش می‌کند، مخصوصاً قوانین حاکمیتی غاصب که سعی در تعدیل و منحرف‌سازیِ قدرت جمعیِ وخزندۀ فرودستان دارد. خواستۀ بنیادی این اصل قانونی مسکوت‌گذاشتن و مومیایی‌کردنِ خواست – قدرتِ بنیادی فرودستان شهری و روستایی بود. آن‌ها سرپناهی دائم و همیشگی برای بازتولید زندگی‌شان می‌خواستند. اما قوانین روندی خلاف این خواست – قدرت را دنبال می‌کردند. این ترور شکوه‌مند تنها به‌مانند دقیقه‌ای کوتاه از فوران بنیادیِ توانایی‌های خودانگیخته یا سازمان‌دهی‌شده‌شان بود. اما فورانی ناپی‌گیر و گسسته. بدین‌سان، درمی‌یابیم که در دو سوی این قانون، عناصری جنگ‌آور ایستاده‌اند و این قانون توانسته به‌‌شیوه‌ای غاصبانه و ریاکارانه جنگ طبقاتی را در روده‌های خود جای دهد و به‌صورتی هردم‌فزاینده آن را هضم کند و به‌شکل مدفوعی خشک‌شده و بی‌کارکرد خارجش سازد. بدین‌معنا در یک سو، سوداگران و بورس‌بازان زمین و حامیان ساخت‌وسازهای سرمایه‌دارانه ایستاده‌اند و در سوی دیگر پیکارگران فرودستان برای حفاظت از معیشت و سرپناه و موقعیت حداقلی آن‌ها. روح قانون از توانایی‌های نهفتۀ سوداگران سخن می‌گوید و نص قانون از حق بنیادی فرودستان شهری و روستایی و خواست – قدرت‌های پس‌پشت آن‌ها. منتهی این روح است که نص را می‌بلعد، زیراکه پشتوانۀ روحْ مناسبات موروثی و سیستماتیکِ اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌دارانه است، و پشتوانۀ نص خروش گسسته و شکننده و غیرنظام‌مند فرودستان شهری. بنابراین، از یک‌سو، این مناسباتِ سرمایه‌دارانۀ مستغلاتی از خلال مجموعه‌ای درهم‌پیچیده و هم‌پوشانْ از نهادها، افراد، قوانین و دست‌گاه‌های اجرایی و نظامی پشتیبانی می‌شوند که منطق خصلت‌مند‌شده به‌واسطۀ سرمایۀ معطوف‌به ساخت‌وساز مسکن را به‌پیش می‌رانند و از سوی دیگر، این نهادها و دست‌گاه‌ها به‌شکلی پیشینی از این مناسبات سرمایه‌دارانه باردار هستند. به‌عبارتی، این نهادها و قوانین خون‌ریز و کُشتارگَر، از یک‌سو به‌طور مشخص از مناسبات اجتماعی – اقتصادیِ موجود تبعیت می‌کنند و از سوی دیگر، تأثیر مشخص خود را نیز بر آن می‌نهند و شرایط را برای بازتولیدِ مناسبات سلطه‌گر موجود در بخش مسکن تسهیل می‌کنند.

دوم

اگر حاکمیت سیاسی جدید وارث به‌حق نظمِ سیاسیِ قدیم بوده، ارث‌بَر اجزای نظم اجتماعی گذشته نیز بوده است. نه‌تنها اجزای آن نظم کهن را، که فونکسیون‌های آن اجزاء را هم از آن خود ساخت. حاکمیت جدید حاکمیتی مضاعف بود. حاکمیت نکبتیِ جدید نمی‌توانست و نمی‌خواست که از آن فونکسیون‌ها و پی‌آمدهای احتمالی و یقینیِ آن‌ها فاصله بگیرد و فراروی کند. در دورۀ پهلوی دوم و در سال 1348 مجمعی از غوغاسالاران و اوباش‌ها به‌عنوان «شورای هم‌آهنگی در شهرداری تهران» تشکیل شد، که متشکل از شهردار و معاون شهرساز و مدیرکل شهرسازی و رؤسای صدور پروانه مناطق و تفکیک اراضی و تعدادی مزدور – کارشناس بود. این شورای هم‌آهنگی را باید نه یک روزنه که دروازه‌ای چاک‌‌برچاک برای هم‌آهنگ‌سازی و راه‌دادنِ انگل‌ترین و رذل‌ترین و فاسدترین نوع سرمایه و لایۀ طبقۀ سرمایه‌دار به درون شهر دانست. این سرمایۀ واردشده و هم‌آهنگ‌شده یکی از بی‌رحم‌ترین فُرم‌هایی بود که محتوا را از درون متلاشی ساخته و آن را از هم می‌شکافت، و هم‌هنگام عناصر تشکیل‌دهندۀ آن را به‌مراتب قطع‌نسل کرده و ریتمِ مرگ را بر بدن تهی‌دستان شهری فرومی‌نشاند، چراکه بر وهلۀ تولیدی و بازتولیدیِ آدم‌های جاگیرشده و تهی‌دست و مرهون دست می‌گذاشت. شهر گویی به‌وساطت این نهاد به یله‌گاه سرمایه‌داریِ مستغلاتی بدل می‌شد. اولین کارویژۀ اعلام‌شدۀ این شورای اهریمنی قطعه‌قطعه‌کردن زمین شهری و به‌عبارتی کوچک‌سازی قطعاتِ موروثیِ و بی‌صاحبِ بزرگ‌مقیاس بود. از یک‌سو، این قطعاتْ زمین‌هایی بی‌حاصل و بایر نبودند، بل‌که در دایربودن آن‌ها هیچ تردیدی وجود ندارد. یعنی زمین‌هایی بودند که دهقانان و خوش‌نشین‌ها بر روی آن کار و زندگی می‌کردند. از سوی دیگر قطعات بزرگ‌مقیاسِ جنوبیِ و کویری شهر بود محل اسکان فقیرترین و بی‌چیزترین لایه‌های طبقۀ کارگر، در قالب آلونک‌نشین‌ها و حلبی‌آبادها، به‌شمار می‌رفتند. سرمایۀ‌درگردشِ مستغلاتی با قطعه‌بندیِ اولیه این فضاها و واردکردن عناصر برهم‌زننده‌اش درون منافذ شهرِ بسته، ابتدا‌به‌ساکن آن را دَرهَم شکست و سپس به دل‌خواه خود آن را سرهم‌بندی کرد.، سرهم‌بندی‌‌ای ویران‌گر و بازگشت‌ناپذیر. به‌عبارتی، قلمروزدایی و سپس بازقلمروسازی. شورای هم‌آهنگیِ سُفلگان شاید از معدود شوراهایی بود که از سال 1352 تا 1365 بی‌آن‌که وقفه‌ای در ماهیت و کارکردهایش ایجاد شود به فعالیت‌های ویران‌گرانۀ خود امتداد بخشید. حتی انقلاب 1357 نیز نتوانست اجماع شکل‌گرفته حول سرمایه‌داریِ مستغلاتی را لحظه‌ای بر هم بزند. این شورا از خلال ترفندی کودکانه سعی کرد از سال 1365 به‌بعد با نام‌گذاری مجدد، ردپایِ خاست‌گاهِ خونین خود را پاک کند و دست به پوست‌اندازی بزند و بخشی از وظایف خود را به نهادهای موازی و مشابه دیگر واگذار کند. این نهاد خود را «کمیسیون مادۀ پنج» نام‌گذاری کرد. غسل تعمیدِ این کودکِ زِنازاده با حضور پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌ها به‌مثابه شاهدی بر نوزایی او، و بخشیدن مشروعیتی برتر بر وجود او، انجام شد. اکنون دیگر با تأیید نهادهای بنیادگرای اسلامی و هم‌زمان سرمایه‌دارانه و با مساعدت ولگردهای نورسیده، هیچ مانعی برای حرکت کمیسیون مادۀ پنج وجود نداشت. هم عرف و هم شرع به‌صورتی توأمان بر نوزایی او، پای‌کوبی و شادمانیِ مرگ‌بار و هراس‌ناکی انجام دادند.

کمیسیون مادۀ پنج کارکرد قطعه‌بندی و پهنه‌بندیِ زمین‌ها، ساختمان‌ها، معبرها و آدم‌ها را همراه با سرهم‌بندیِ مجدد شهر از خلال طرح جامع صورت‌بندی می‌کند، که به «طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران و دیگر شهرها» معروف شده است. این طرح‌ها دو کارکرد اساسی دارند: یکی آن‌که گرایش‌های فضایی شهر را متناسب خواست سرمایه‌داریِ مستغلاتی تعیّن می‌بخشند، و دیگری آن‌که در این طرح‌ها بر هم‌آهنگ‌کردن ضوابط و موقعیت‌های ناهم‌آهنگ با مناسبات سرمایه‌داری مستغلاتی تأکید ورزیده می‌شود. یعنی کلّیتِ نوپدید در این طرح‌ها با فراخ‌بالی و دقتی سطح‌پایین مفصل‌بندی شد و به این واسطه حضوری مؤثر و انکارناشدنی پیدا کردو در این‌جا جزئیت‌های برهم‌زَن و اخلال‌گر بودند که باید خود را با این کلّیت هم‌آواز می‌ساختند. اولین طرح جامع و پس از آن طرح تفصیلی در سال 1351 به‌تصویب رسید. این طرح‌های الزام‌آوار و وادارگَر به‌شکلی از بالابه‌پایین و با برون‌سپاری‌کردن عملیات اجرایی خود به شهرداری‌های مناطق چندگانۀ شهرها صورتی موضوعی و موضعی به‌خود گرفتند و از حالتِ کلّی‌بینیِ دوراندیشانه خارج شدند. یعنی شهر از اساس بنا به غریزۀ این طرح‌ها دسته‌بندی شد. نوع خیابان‌کشی، ساخت معابر پیاده‌رو، جنس مصالحِ به‌کاررفته در ساختمان‌ها، نما‌ها و معماریِ ساختمان‌ها، فضاهای عمومیِ به‌وجودآمده، و هرآن‌چه که به فضای شهری مربوط می‌شود در این طرح‌ها پیش‌بینی شده بود و از طریق نیروی الاهیاتی و آمرانۀ سرمایۀ‌درگردش صورت اجرایی به‌خود می‌گرفت. به‌یک‌معنا، فضا به‌واسطۀ زمان در حال تسخیرشدن بود و زمانْ فضای قدیمی را به‌رقص وامی‌داشت. نحوه، چگونگی و شدتِ عملِ تسخیرکردن فضا به‌واسطۀ زمان را قانون‌گذار و قانون تعیین می‌کردند و هم‌چنین گستره‌ای که برای آزادی عملکرد سوداگران شکل گرفته بود، بدین‌سان ایجاد می‌شد. بی‌دلیل نیست که در این طرح‌ها دائماً از گستره‌های زمانی سخن به‌میان می‌آید. طرح‌های سه‌ساله، پنج‌ساله و فلان‌وبهمان. گستره‌های زمانی‌ای که فضا را می‌قاپند و له‌اش می‌سازند. در این فرآیند هر چقدر زمان تنگ‌تر می‌شود بدین‌معناست که فضا مچاله‌تر می‌شود و عناصر ناهم‌گون دخیل در ساخت آن فضا کلافه‌تر و فشرده‌تر می‌شوند. نماها زننده‌تر، طراحیِ داخلیِ خانه‌ها تنگ‌تر، آدم‌ها رنجیده‌خاطرتر و ملول‌تر. مسلماً نباید فراموش کرد که این طرح‌ها و قوانین نهفته در آن‌ها ابداً خودانگیخته نبودند و نخواهند بود، بل‌که به‌صورتی نظام‌مند از سوی سرمایه‌های تجاری، مالی و غیره تحت‌فشار بودند تا راه را برای سودآوریِ هرچه بیش‌ترشان بگشاید. به‌تعبیری ماهیت آن‌ها (قوانین و طرح‌ها) در این رابطۀ هم‌سازانه نهفته است. این مسئله همان کارکرد اساسی است که در ابتدا به آن اشاره کردیم. یعنی متعیّن‌شدن گرایش‌های فضایی شهر به‌واسطۀ زورآوریِ سرمایه‌داری مستغلاتی. از سویی دیگر، این دو کارکرد یک پی‌آمد پسینی را حاصل آوردند که خود به یک کارکرد مستقل بدل شد، بدین‌معنا که این طرح‌های جامع و تفصیلیِ شهری از خلال عملکرد خود یک نظام مصرفی و ارزش‌های غالبِ قابل‌پذیرشْ به‌وجود آوردند، که یکی از مداخل سرمایۀ‌درگردش برای بازتولید خودش بود. این مسئله شاید به‌خودی‌خود چندان واجد اهمیت نباشد، اما در ضمن شکل‌گیری این نظام مصرفی جماعت‌های شهری‌ای شکل گرفتند که حول نحوۀ سکونت خود و نیازهای برساخته‌شده به‌واسطۀ طرح‌های فرادستانه آرایش پیدا کردند. در واقع از همین‌جاست که یک نظام مبتنی‌بر تبعیض در حول مسئله مسکن شکل گرفت که یکی از بازتاب‌های تضاد طبقاتی و تمایزگذاری‌های ناشی از آن می‌باشد. سازوکارِ پیش‌برندۀ این نظام بناشده بر تبعیض نه در نحوه و چگونگی و شدت مصرف که در امکان‌های دست‌یابی به نظام مصرف نهفته است. وانگهی، تصویر نمونه‌وارِ این تفکیک‌گذاری در نظام مبتنی‌بر تبعیض چنین است: فقرایِ شهریِ بی‌سروپا و شهرستانی‌هایِ تازه‌وارد و برهنه‌پا از زمینِ نرم‌شده توسط کارتن و نیمکت‌های آهنی و سرد بهره می‌برد و سرمایه‌دارانی که از خانه‌های سخت‌حفاظت‌شده بهره‌مند هستند.

بااین‌حال، هم‌زمان با کارآمدترشدن  و بهینه‌سازیِ فضا در سطح شهر به‌شیوۀ طرح‌های فرادستانه و سرمایه‌دارانه، یعنی به‌صورت پرشدن سطح شهر از ساختمان‌های جورواجور، خیابان‌های رنگ‌وارنگ، بولوارها، بانک‌ها و فروشگاه‌ها، خصلت دیگری از سرمایۀ‌درگردش خودنمایی می‌کند و آن هم این‌که این اشیاء برپاشده انتقال‌پذیر و قادر به جابه‌جایی نیستند. بروز یک تناقض. حرکت مستمر و مطلقِ سرمایه با یک بی‌حرکتی مطلق و نسبی یا حرکتی از سر اکراه و کندی‌ای پیرانه‌سر مواجه می‌‌شود. سرمایۀ مستغلاتی به این می‌اندیشد که چگونه می‌تواند افق‌های نامتناهیِ خود را محقق سازد. اولین رُکنِ این افق رشد سطحیِ شهر است. توسعۀ کرانه‌های شهر یا شهری‌شدنِ فضایِ غیرشهری، به‌واسطۀ شکاف‌انداختن و زخم‌زدن بر بدنِ شهر بسته و فروانداختن برج‌وباروهای آن. یعنی شهر به‌واسطۀ سرمایۀ‌درگردش مستغلاتی و بورس‌بازی زمین و برخورداری از رانت انحصاری – طبقاتیِ ارضی و البته با بهره‌مندی از پشتوانۀ سفت‌وسخت قوانین مربوط به زمین‌های شهری مرزهای پیشین خود را درمی‌نوردد و آن‌ها را ویران می‌سازد. شهر در این حالت به موجودی نرم‌پوست تبدیل می‌شود. هستی‌ای شُل و هم‌زمان تندخو که هر سوراخ و چاله‌ای را در ضمن حرکت پیش‌روندۀ خود پر می‌کند. بدین‌سان، نخستین اقدام سرمایۀ‌درگردش نسبت‌زُدایی با گذشته است. به‌یک‌معنا به‌سان آدمی عرق‌خورده و عقل‌باخته همه‌چیز را فراموش کرده و به خاست‌گاه نخستین‌اش پشت می‌کند. به‌عبارتی از یاد می‌برد که ابتدا ساحت شهر بسته و مناسبات درونی آن بود که ترغیبش می‌کرد تا جست‌وخیز کند. اینک، او به دیوی غرنده شباهت دارد که دربندش کرده بودند. منتهی، این حرکت بی‌مانع نیست. موانعی چند پیشاروی این فرآیند پوست‌اندازی وجود دارند. به‌عبارتی، قوانینِ صُلبِ تغییر برای این نیروهای تمامیت‌خواه و ویران‌گر نیز صادق هستند. یعنی نظم جدید بی‌مشکل برقرار نمی‌شود و نظم کهن نیز یک‌شبه از بین نمی‌رود. بدین‌سان، در جریان بازقلمروسازی و غرش امواج دیوانه‌وار آن دو لایۀ بازدارنده وجود دارد که یکی درون شهر است و دیگری بیرون شهر. بدین‌سان، یکی جاکَن‌کردن جمعیت‌های جاگیرشده و فضاهای جغرافیایی تاکنون‌موجود است، یعنی ایجاد دگردیسی در مناسبات اجتماعی شکل‌یافته و پیشینی و قدیمی. مانند محلّات قدیمی و پرازدحامی که کالبد و اجتماع بخشی از شهر قدیمی را تشکیل می‌دادند که اقدام سرمایه‌داریِ مستغلاتی علیه آن را می‌توان «کوبِش مرزهای درون‌شهری» نام نهاد. دومین مسئله، برآمدن از پس بندها و محدودیت‌هایی است که طرح‌های جامع و تفصیلی برای شهر تعریف می‌کنند. آن‌ها دوره‌به‌دوره بر اساس اقضائات سرمایۀ‌درگردش سرحدات شهر را بازتعریف می‌کنند. طرح‌های تفصیلی در این‌جا به‌عنوان لایه‌ای حدزَن عمل می‌کنند و افسار طبقۀ چندش‌ناک مستغلاتی را در دست می‌گیرند. اما از آن‌جا که طرح‌های تفصیلی در بنیاد خود به‌مثابه هم‌آهنگ‌کننده، سامان‌دهنده و رامش‌گر طبقۀ نورسِ بورژوازی مستغلاتی برای درنوردیدن مرزهای شهری عمل می‌کنند، وجه بازدارندگی‌شان صرفاً جنبه‌ای صوری پیدا می‌کند و به‌مانند قفسِ چوبیِ شکسته‌بسته‌ای‌ برای حیوانی درنده و گرسنه به‌شمار می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، این طرح‌ها مطلقاً اغواگرند. اغواگری هم مرگ می‌آفریند و هم کام‌گیری می‌آموزد. اما، دست‌آخر همۀ این‌ها ریشه در سودازدگیِ اغواگرانه دارند. یعنی بازتولید فرآیند انباشت گستردۀ سرمایه. این سویه را با تمام هم‌پوشانی‌هایی که با وجه نخستین دارد، می‌شود «کوبش مرزهای برون‌شهری» نامید.

بااین‌همه، تا این لحظه دریافتیم که سرمایۀ‌درگردشِ مستغلاتی از طریق طرح‌های جامع و تفضیلیِ موضعی و موضوعی وساطت و مددرسانی می‌شوند و این طرح‌ها نیز به‌سهم خود از طریق شبکه‌ای از نهادهای مالیِ دولتی و خصوصی و نهادهای واجد خشم فرااقتصادی و نهادهای ایدئولوژیک پشتیبانی می‌شوند. از سوی دیگر به این موضوع هم اشاره کردیم که منطق اساسی حرکت این سرمایه و بروز تناقض‌ها در حرکت‌های آن چه‌هنگام رخ می‌دهد. منتهی تمام این نهادها حتی با نشان‌دادن منطق بنیادی‌شان هم‌چنان در سطح فرازینی از انتزاع قرار دارند. بدین‌معنا که فهم رابطۀ مستقیم، بی‌واسطه و عملیِ آن‌ها با واقعیت روزمره و وضوح‌یافته هنوز دشوار و مبهم است. بنابراین، ضرورت دارد تا واسطه‌های کوچک و بزرگِ این شبکۀ درهم‌تنیده را عیان سازیم.

سوم

شهرداری تهران یک هیولای وحشت‌آور و هزاردست است. هر سوراخ‌سنبه‌ای را که نگاه کنید در آن‌جا حضور دارد. از آسفالت کف خیابان گرفته، تا آشغال‌های متعفن و مهوّع جوب‌ها و کانال‌ها. کارکردهای این سازمان غول‌تشن به هرآن‌چه که در محدوده‌هایش ابراز وجود کند دست‌اندازی می‌کنند و نیشتری بر آن‌ها می‌زنند و چرک می‌پراکنند، از عوارضِ ساختمان و دکه‌ها و معابر بگیر تا شهرسازی و مدیریت شهری و حمل‌ونقل و غیره. شهرداری تهران را می‌توان اجاره‌دار دولت و وزارت‌خانه‌هایش در شکل شهرنشینیِ سرمایه‌دارانه دانست. اجاره‌داری درست‌پیمان که می‌خواهد همه‌چیز و همه‌کس را بهینه‌سازی و کارآمد و سودرسان کند و شهر را برای اربابش سالم و پاک نگه دارد‌. البته، این کار چه از طریق قواعد حقوقیِ مالکیت انجام شده باشد و چه از طریق خشم فرااقتصادی و لخت، توفیری نمی‌کند. او حق‌العمل و حق‌الزحمه‌اش را می‌گیرد. همراه با وجهی به‌عنوان رانت وفاداری به سیستم. این‌که می‌گویند، شهرداری یک نهاد خودگردان است، یک اسطورۀ خیال‌بافانه و از آن شِرْووِرهای حسابی‌ست. اگر دولت مستبد و سرمایه‌دارانه‌ای در تاریخ به‌وجود نمی‌آمد هیچ‌گاه شهرداری‌ها شکل نمی‌گرفتند. دولت‌های سرمایه‌دارانه پدران حقیقیِ شهرداری‌ها هستند. دولت‌ها به‌مانند پدران و حاجی‌بازاری‌های مهربانی هستند که دستِ فرزند دُردانه و زرنگ‌ خود را بازمی‌گذارند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد و سری در سرها دربیاورد و جای‌گزین یا نهاده‌ای صالح از سوی پدر باشد. اما پدر در این بذل‌وبخشش‌های سخاوت‌مندانه هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند که یک چیز را سفت بچسبد و آن چیزی نیست جز، سند ثبتی. شهرداری‌ها دست‌بالا بُنچاق‌دار هستند. کارگزار وفادارِ پدر. اجاره‌داری صالح و خون‌ریز. منتهی، نهایتاً دولت است که حکم‌روایی می‌کند و به‌واسطۀ قوۀ قهریه مناسبات حقوقیِ مالکیت را به‌ثبت می‌رساند. چنین است که می‌توان تاریخاً و منطقاً اثبات کرد، ایده و واقعیت خودگردانی شهرداری‌ها لاطائلات مضحکی بیش نیست و پدر هر لحظه‌ای که اراده کند می‌تواند از او خلع‌ید کند و شالوده و نبضِ امور را دگرباره در دست گیرد. به‌هرروی، هیچ‌کدام از این بحث‌ها و کُنه‌کاوی‌ها نمی‌تواند چیزی از قساوت و تمامیت‌طلبیِ شهرداری‌ها بکاهد. آن‌ها نیروی عملی و پیش‌رانندۀ سرمایه مستغلاتی در حیات شهری هستند و پیش‌قدم در انجام هرگونه پلشتی و کثافت. آن‌ها مجمعی از تبه‌کاران و تبه‌گِنان و انگل‌های مفت‌خواره هستند که شهر را ملک‌طلق پدر می‌دانند و دیگران را یابوهایی مصرف‌کننده و هَدَرده. آن‌ها شامه‌ای از سنخ شامۀ سگ‌سانان دارند و به‌سرعت دوست را از دشمن تشخیص می‌دهند، بدین‌معنا که هم‌سایه‌های جاه‌ومقام‌دار و نام‌ونشان‌دار و نان‌وآب‌دارِ خود را به‌سهولت و بی‌ابهام می‌شناسند و به‌جا می‌آورند، و مراودات هم‌سایگی خود با آنان را با شور و حرارت دنبال می‌کنند و مانع از آزاررسانی‌های وقت‌وبی‌وقتِ پابرهنه‌گان و تهی‌دستان و زباله‌ها و فضولات شهری نسبت بهشان می‌شوند.

بله، چنین کهکشانی از اوباش‌ و رجاله‌ها هستند که طرح‌های جامع و تفصیلی را در سطح شهر به‌پیش می‌رانند و مانع از توقف اجرای آن‌ها می‌شوند. در کلی‌ترین بیان، آن‌ها شهر را به چند پهنه و قطعه تقسیم‌بندی می‌کنند: R (پهنۀ مسکونی)، S (پهنۀ تجاری و کسب‌وکار)، G (پهنۀ سبز) و M (پهنۀ خدماتی – مختلط). هر یک از این پهنه‌ها می‌تواند به‌نحوی جولان‌گاهِ این سُفلگان باشد. از آن‌جایی‌ که یکی از کارکردهایِ ویژۀ شهرداریِ تهران  پااندازی و میانجی‌گری برای سرمایۀ‌درگردش است و به‌عبارتی فضا را برای سلاخی‌کردن به‌واسطۀ زمان حاضر می‌کند، همین پهنه‌بندیِ کلی‌گویانه مدخلی می‌شود برای درآمدهای جاری و آتی او و از خلال آن رانت و نازِشست خود را دریافت می‌کند. بدین‌سان، پااندازی‌های شهرداری به‌ دو گونه انجام می‌پذیرد: یکی از طریق افراد و شرکت‌هایی‌ است که از درون این نهادِ عریض‌وطویل بیرون می‌آیند و از یک رانتِ انحصاری – طبقاتیِ عجیب‌وغریب برخوردارند. این شرکت‌ها و افراد که به «عامل چهارم» معروف هستند، با نشستن بر روی قلّۀ شهر و رصدکردن موقعیت‌های جورواجور و سبک‌وسنگین‌کردن پروژه‌های شهریِ پُرمایه، هرگونه موقعیت و فرصت سودآور را قاپ می‌زنند و به‌عنوان نیرویی اجرایی و با اطلاع از چم‌وخم‌های قوانین موجودِ سازمان‌ها و از همه مهم‌تر با آگاهی از فرصت‌های مزایده و مناقصه‌، پروژه‌های نان‌وآب‌دار را با تبانی و ساخت‌وپاخت از سازمان مربوطه خارج کرده و به شرکت‌های مهندسین مشاور انتقال داده و در ازای آن شیتیل سازمان ذی‌نفع را نیز به‌مثابه حق‌السکوت و پیش‌کشی پرداخت می‌کنند. این‌طور است که یک قشر گردن‌کُلُفت و تاریخاً باج‌گیر از درونِ شهرداری‌ها رشد می‌کند که به‌مانند ایوان ماتوه‌ایچ [2] دستانی قرمز‌رنگ و گداخته و گستاخ و دزدانه دارند، و بی‌سروصدا می‌آیند و می‌روند، آن‌ها عبد‌وعبیدِ هیچ خداوندگاری نیستند، مگر فرمان‌بردار پول و مناسبات منتج از آن. گذرگاه دیگری که شهرداری به‌واسطۀ آن وظیفۀ مقدس پااندازی را به‌ سرانجام می‌‌رساند، همانا مسیرِ اعطای امتیازات و فرصت‌های گوناگونِ شهری در پهنه‌های تعریف‌شده به شرکت‌ها و کارگزاران بیرونیِ کوچک و بزرگِ صاحب‌سرمایه است. اعطای این امتیازات نیز ربط مستقیمی به ارتباطات صمیمانه، پایدار و خوش شرکت‌ها با شهرداری‌چی‌ها دارد. شهرداری در این موقعیت به یک کارفرمایِ سخت‌گیر و سهل‌گیر بدل می‌شود. این دو حالت ابداً نقیض یک‌دیگر نیستند، بل‌که این حالات بسته به این‌ موضوع است که شهرداری چقدر بتواند با این شرکت‌های صاحب‌سرمایه کنار بیاید. بدین‌گونه، یا ملزم است آن‌ها را به خود جلب کند و یا از خود دور نگه دارد و بتاراند. اما، در مجموع وظیفۀ شهرداری آن است که در راستای ایجاد موازنه در مناسبات قدرتش با آن‌ها، شرکت‌ها را حفظ کند و بدان‌ها انتظام‌ ببخشد، یعنی نیروها و توان‌های آن‌ها را متمرکز سازد و تجمیع کند، و برای پروژه‌های آتی و جاریِ خود به‌کار بندد. این مسئله همان چیزی‌ست که به آن برون‌سپاری می‌گویند، و به فرد و نهادی که وظیفۀ اجرای طرح‌های برون‌سپاری‌شده را برعهده دارد، «عامل سوم» گویند. [3] یعنی همان پیمان‌کارِ قصاب. همان کسی که زاری‌های مشئوم و دل‌خراش کارکُن‌ها را پدید می‌آورد. تمامی بحث‌هایی که حول مسئلۀ تراکم‌فروشی‌ها جریان دارد در این دو بستر سودآور و خطرخیز و پااندازانه تعریف می‌شود. دو جریانی که از هیچ قساوت و حرام‌کاری‌ای فروگذاری نمی‌کنند و شتاب‌ناک به‌پیش می‌روند و نظم جدید را برقرار می‌کنند. نظم کهن در این میان پاره‌پاره می‌شود.

بازگشت به پهنه‌بندی‌ها: پهنه‌بندیِ شهرها تاریخِ خون‌باری دارد. شهر تهران تا دورۀ پهلوی اول و حتی اوایلِ دوران پهلویِ دوم از محلّات متعددی تشکیل می‌شد که هر یک از آن‌ها در یک شبکۀ هم‌بسته قرار داشتند و هیچ‌یک از آن‌ها برتری چشم‌گیری بر دیگری نداشت. البته، این ادعا به این معنا نیست که تمایزگذاری‌های طبقاتی – قومی – مذهبی وجود نداشت. تفکیک‌گذاری وجود داشت اما عامل تعیین‌کننده و نهاییِ مسائل شهری نبود. به‌هرروی، منظورمان آن است که می‌توانستی در فضای اجتماعِ محلّی کفش‌گر، بنّا، قصاب، عمله، استادکار و پیشه‌ور، بازاری خرده‌پا و بازاریِ شوکت‌دار و آبرومند را هم‌زمان و یک‌جا مشاهده کنی. می‌توانستی در کوچه‌پس‌کوچه‌های این محلّات زنان حج‌رفته و به‌اصطلاح حیثیت‌دار را کنار فاحشه‌های هزارچاکی مانند «کوکب‌سبیلو، زهراگُنده یا آسیه‌مطرب یا گوهراَمپریالی» مشاهده کنی. قرارگرفتن این نیروهای ناهم‌گون در یک محلّه ابداً عجیب نبود. مثلاً در چاله‌میدانِ ناصری هم‌زیستیِ مالک خانه و مستأجر در یک خانۀ ده‌خوابه کاملاً رواج داشت، که مستأجرهای این خانه می‌توانستند زالوفروش و سوخته‌کِش و غسال و پینه‌دوز باشند. [4] به‌یک‌معنا، فضای کار از فضای زندگی جدا نبود، آن‌طور که بعدها به‌وقوع پیوست. روابط هم‌چنان حول‌وحوش مناسبات شخصی و رودررویی شکل می‌گرفت. خبری از پهنه‌بندی‌های جعلی و ساختگی و سرمایه‌دارانه نبود. این پهنه‌بندی‌ها هم‌زمان با رشدِ افقی شهر سربرآوردند و مشخص ساختند که کجا باید زندگی و بازتولید کرد، کجا باید کسب‌وکار راه انداخت، کجا باید تفریح و فراغت داشت و کجا باید خدمات عمومی و خصوصی را دریافت کرد. از خلال و در بستر چنین تفکیک‌گذاری‌های آمرانه‌ای بود که شهرداری‌ها امکان جولان‌دهی و سرکشی پیدا کرده، و محلّات قدیمی را قاچ‌قاچ کردند. بدین‌صورت شهر انگلی شکل گرفت. پروژه‌ها را از درون و از بیرون به شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌دار واگذار کردند تا پاک‌دستیِ آن‌ها به‌عنوان فرزند صالحِ شهر پابرجا بماند. اما ضمناً فراموش نمی‌کردند که هرجایی که پهنه‌ها دچار اختلاط و سرگردانی و درهم‌رَوی شد مانند بوفالویِ تیرخورده سر برسند و به آن عوارض ببندند و مالیات بگیرند. مالیات‌بستن از این طریق یکی از شیوه‌های رایج استثمار فرودستان شهری توسط شهرداری‌هاست. که اغلب به‌واسطۀ گشت‌های انضباط شهری، یعنی گروهی از اوباش سازمان‌دهی‌شده، انجام می‌گیرد. این‌چنین شد که شاکلۀ شهر قدیمی اندک‌اندک و گاهی نیز به‌سرعت و یک‌شبه به‌هم ریخت و حیاتِ محلّه‌ای شهر و شبکه‌های منتج از آن ویران شد. ناگهان نوری خیره‌سر و سمج، به محلّات سُرید و افسار امور را در دست گرفت. شهر به کارخانه‌ای از سیمان و آهن و آجر بدل شد. به کارگاه‌‌های ساختمان‌سازیِ گُله‌به‌گُله‌ای مبدل شد که هرچند در ابتدا از هم دور بودند اما به‌دلیل حمایت‌های بی‌دریغ شهرداری‌ها و قوانین درونیِ آن‌ها به‌یک‌دیگر نزدیک و نزدیک‌تر شدند. تا این‌که این قرابت چنان شدت گرفت که هیچ نقطه‌ای از شهر را نمی‌یابید که آن‌ها حضور نداشته باشند و به‌شکلی در آمده که غیاب آن‌ها عجب‌آور است. آن‌ها به آغوشی آغشته به فلز و سیمان تبدیل شدند. این عملکرد همان است که به آن «کوبِش مرزهای درون‌شهری» گفتیم. منتهی این فرم تک‌حالتی نیست، بل‌که از انعطاف کافی برای هم‌سان‌سازی و تطبیق‌دهی عناصر ناهم‌‌‌‌‌گونِ شهری برخوردار است. بدین‌معنا که می‌تواند در برخی از نقاط شهر و برخی از شرایط تاریخیْ حالات پیشین محلّات را حفظ کند و صرفاً از طریق مناسبات پولیِ سرمایه‌دارانه آن فضای تقریباً دست‌نخورده را به یک جزیره تبدیل کند و شیرۀ جانش را بکشد و آن محلّات را از درون بپوکاند، بی‌آن‌که بخواهد عواقب و پی‌آمدهای تخریب و نوسازیِ مجدد را به‌جان بخرد و خود را به دردسر بندازد. این ترفند رذیلانه چنین است: در این‌جا سرمایه نه مستقیماً به‌واسطۀ زمان، که به‌شکلی غیرمستقیم از طریق پول وارد عمل می‌شود و محلّات قدیمی را به‌واسطۀ برچسب‌زنی و تهمت‌پراکنی و دسیسه‌چینی به منبعی از نیروی کار ارزان‌قیمت بدل می‌سازد و از این طریق بر مازادهای خود و پیمان‌کارانش می‌افزاید. منتهی این موضوع بدین‌معنا نیست که زمان دست‌نخورده می‌ماند. زمان، دگردیسی می‌یابد و زمان معیار هم شکل می‌گیرد، اما زمانی خزیده و نهفته که گلچین‌گلچین حرکت می‌کند و فضا را آرام‌آرام می‌رباید. خانه‌به‌خانه، کارگاه‌به‌کارگاه‌ و تخت‌خواب‌به‌تخت‌خواب. سرشت‌نشان این وضعیت را می‌توانیم در رواج شدید خانه‌کاری و رونق‌گرفتن شدید کارگاه‌های خانگی در انواع‌واقسامش، هم‌زمان با اوج‌گرفتن سرمایه‌های مالی و تجاری و صنعتیِ کلان، در سطح شهر مشاهده کنیم. همۀ این فجایع در حالی است که سودی چندطرفه نصیب شهرداری‌ها می‌شود: هم پیمان‌کاران دورنی و بیرونی‌اش را رضایت‌مند نگه می‌دارد، مانند مربیِ کشتی‌ای که دائماً بدنِ ورزش‌کارش را گرم نگه می‌دارد تا برای مسابقه نهایی قبراق باشد، و هم با بستن عوارض و جریمه‌ها و مالیات‌های آن‌چنانی، به‌خاطر خلط‌کردن چند خط‌کشی جعلی و خون‌بار، حیات انگلی، آزمند و تبه‌کارانه‌اش را امتداد می‌بخشد و فرودستان را به فرآیندی طاقت‌فرسا و عاصی‌کننده وارد می‌سازد. و هم پُز رواداری می‌دهد و حس‌های نوستالوژیک شهر را برای طبقات میانی روشن نگه می‌دارد.

چهارم

در این مسیر چند قانون و نهاد دیگر هم یاری‌رسان هستند. قانون ماده 100 شهرداری‌ها یکی از آن‌هاست. این قانون صراحتاً و عملاً قاتل و کشتارگرِ حاشیه‌نشینان و تهی‌دستان و مالکان فرودست و مستأجران مضطرب شهری‌ست. این قانون موظف است به‌لحاظ حقوقی هم کوبِش‌ مرزهای درون‌شهری و هم کوبِش مرزهای برون‌شهری را تشریح کند. هر جایی که نظم جدید نتواند با تِرم «قمیت عادلانه» و مناسبات پولی‌اش، و قهر اقتصادی از پس بافت قدیم و حاشیه‌نشین بربیاید، این قانون از غیب ظاهر می‌شود و الزام‌آوربودن خود را به‌واسطۀ نیروی نظامی و قوۀ قهریه گوشزد می‌کند. این قانون و کمیسیون کذایی برخاسته از آن، که متشکل از نمایندۀ وزیر کشور و یکی از اعضایِ بی‌آزرم شورای شهر می‌باشد، کارشان تشریح‌کردن و کالبدشکافیِ دلایل ویران‌کردن فلان‌وبهمان خانه است. در این کمیسیون نمایندۀ مواجب‌بگیرِ شهرداریِ مناطق و محلّات نیز حضور دارد که به‌عنوان فردی پاچه‌ورمالیده و گستاخ و دریده کارش شهادت‌دادن به‌زیانِ ابژۀ قابل‌ویرانی است. قانون ماده 100 سرشت‌نشان این گزارۀ ماتریالیستی است که می‌گوید، پشتوانه و برسازندۀ هر قانونیْ توانایی‌ها و قدرت‌های پس‌پشت آن قانون می‌باشد. برخی از قوانین، مانند اصل سی‌ویکم قانون اساسی، به‌شیوه‌ای ریاکارانه این قدرت‌های شیطانی عقب‌سرِ خود را پنهان می‌کنند، و بعضی دیگر با دهان‌دریدگی و هرزگی خاست‌گاه مادی – اجتماعیِ خود را فریاد می‌زنند. قانون مذکور از چنین جنسِ ناجوری‌ست. این قانون با شیونی زوزه‌گون، که مخصوص لکاته‌های دوزاری‌ست، نعره می‌کشد که به‌شکلی تام‌وتمام برساخته و باردار از سرمایۀ مستغلاتی است، و در این فرآیند، هم خود را ارزان فروخته و هم هیچ ابایی از هراس‌افکنی و ویران‌سازی سرپناه تهی‌دستان ندارد. متن قانون مادۀ 100 می‌گوید، «مالکین اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند»، «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون‌پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأموران خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند». بدین‌سان، هر ساخت‌وسازی در این محدوده‌ها منوط و مشروط به تأیید شهرداری‌ها می‌باشد. حتی دست‌کاریِ فضای درونیِ خانه‌ها، که بخشی از مفهومِ «رام‌سازی خانه‌ها» است، بر طبق اصول این قانون مشروط به کسب اجازه می‌شوند. اخذ پروانۀ ساخت به‌لحاظ تاریخی یک اصل پسینی است که قانون مادۀ 100 حول آن شکل گرفته. بدین‌معنا که قانون‌گذار در مواجهه با رشد سرسام‌آور شهر تهرانِ به‌شکل آلونک‌نشینی‌ها و زاغه‌های پُرتراکم، خواسته به‌صورتی اصولی و با اتکاء به مفادِ تخطی‌‌ناپذیر قانونِ مقدس و به‌ضمانت قوای قهریه با آن‌ها رودررو شود و جبهه‌بندی‌اش را در برابر آن‌ها مشخص سازد. اما اخذ پروانۀ ساخت مسکن، از منظری منطقی، طوری می‌نماید که گویی به دوران پیشاتاریخی تعلق دارد و از ازل حضور داشته است و هیچ خانه‌ای بی‌کسب اجازه از شهرداری بالا نرفته است و پی آن کنده نشده است. به‌هرروی، بنا به این قانون دیگر از تیرماه 1344 ما با اسم‌خاص‌هایی مانند آلونک‌نشین زورآباد، زاغه‌نشین سرپُل و حلبی‌آباد نهرِ فیروزآباد مواجه نبودیم، بل‌که همۀ این مناطق را سرجمع و به‌شکلی ژنریکْ غیرقانونی نامیدند. این غیرقانونی‌بودن، یک غیرقانونی‌بودن صرف و منفعلانه نبود، بل‌که واسطه‌ای شیطانی بود برای قانونی‌جلوه‌دادن هرگونه اقدام تبه‌کارانۀ سرمایه‌داری مستغلاتی و هرگونه اوباش‌گری و وحشی‌گری عناصر شهرداری در این مناطق. آب‌بستن خانه‌ها، آتش‌زدن چادرها، ضرب‌وشتم ساکنان فقرزده و له‌کردن اسباب‌واثاثیه‌های اندک‌شان تنها گوشه‌ای از پی‌آمدهای این قانون بود. دیگر پی‌آمد صریح و محرزِ این قانون، که به‌شکلی زنجیروار، پیوسته و پشت‌سرهم، ظهور می‌کرد جابه‌جاییِ فضاییِ این جمعیت تهی‌دست و آواره بود که از سر ناچاری از جایی به جایی بدتر نقل‌مکان می‌کردند. که از آن با نام خنثیِ «جابه‌جایی جمعیتی» یاد می‌شود. جدای از مقاومت‌های بی‌پرده‌ و گاه‌وبی‌گاهی که این جماعت‌های تهی‌دست در برابر سلب‌مالکیت‌ها انجام می‌دادند، این جماعت‌های خانه‌خراب و به‌حرکت‌واداشته‌شده به‌شکلی ناخواسته جاده‌صاف‌کُن بورژوازی مستغلاتی می‌شدند. یعنی، ابتدابه‌ساکن جماعت جاکن‌شده از روستا به شهر مهاجرت کرده، زمینی را در شکاف‌ها و حاشیه‌های شهر اشغال کرده، تخریب‌چی‌های شهرداری به‌سراغ‌شان رفته و محل موردنظر را نابود کرده و سپس، در محل اسکان قدیمی این جماعت‌های فقرزده، و اکنون خالی از سکنه، خانه‌های شیک و نوسازی ساخته می‌شد که مورد بهره‌برداری شاغلان طبقۀ میانیِ شهری قرار می‌گرفت. این چرخۀ، جاکن‌شدن، اشغال زمین‌های بی‌صاحب، و آزادسازی و بیرون‌راندن توسط شهرداری‌چی‌ها و سپس ساخت خانه‌های پالوده، هم‌چنان بدین‌شکل امتداد پیدا کرده است. این مسئله را آشکارا می‌توان پی‌آمد دیگر قانون مادۀ 100 شهرداری‌ها، در بستر فرآیند قلمروزدایی و بازقلمروسازی، برشمرد.

نمونۀ اجرای این طرح هول‌ناک را می‌توان در ساخت آپارتمان‌های بهجت‌آباد، نزدیک به میدان ولی‌عصر، مشاهده کرد. تهران در این دوره رو به شمال، در حال گسترش بود. کارمندان دولت، نظامی‌های میان‌رده و رده‌بالا، کارکنان و تکنیسین‌های شرکت‌های خارجی و داخلی، کارمندان بانک‌ها، همگی در حال مساحیِ شهر برای حرکت رو به شمال بودند. از همین یک نمونه می‌توان دریافت که اساس پهنه‌بندی و نقشه‌کشیِ شهر تهران امری پسینی و جعلی بوده است، که با خودپسندیِ دل‌به‌هم‌زنی خود را ابدی می‌نماید. [5] اما پیش از این حرکت نظام‌یافته، در بالای مرز خیابان کریم‌خان، خانه‌ها تکی‌تکی و غیرنظام‌مند ساخته می‌شدند. به‌عبارتی خانه‌ها حداقل دوطبقه و حداکثر چهارطبقه بودند. یکی از قصه‌گویان فرودستِ پایین‌شهری که در اواخر دهۀ 1340 و اوایل دهۀ 1350 همراه با پدرش در اطراف پارک ساعی میوه‌های روز و نورِس را بر روی گاری استیجاری‌شان می‌فروختند، آن نواحی را این‌طور به‌یاد می‌آورد: «آن‌جا رسماً لم‌یزرع، بایر و زمینِ خالیِ خدا بود. خانه‌ها را تازه شروع کرده بودند به ساختن. آن هم دور از هم و تکه‌تکه. پارک ساعی درست شده بود و من هم در آن حوالی می‌پلکیدم». [6] کم‌کم، شهر مرزهای پیشین خود را می‌پیمود و از حالتی خشن‌پوست‌ به حالتی نرم‌پوست‌ دگردیسی می‌یافت. بدین‌گونه، اکنون مارش نظام‌مند سرمایه‌داریِ مستغلاتی به‌صدا در آمده بود. مناسبات حقوقیِ مالکیت فریاد برآورده بودند. در واقع، این مجموعه آپارتمان‌های چهارده‌طبقه و با اوجی چهل‌ودومتری، شیک‌وپیک و درخشنده و با درنظرگیری حالت‌های فضایی ایرانی – اروپایی و با حصارکشی‌ای سفت‌وسخت، بر روی گوشت‌وپوست‌های مچاله‌شده و لهیده‌شدۀ آلونک‌نشین‌ها ساخته شدند. به‌استناد روزنامۀ اطلاعات به‌تاریخ دی‌ماه 1350،

در اوایل دهۀ 1340 در این محلْ حاشیه‌نشین‌های شهر تهران در آلونک‌هایی زندگی می‌کردند که جهت استفاده از زمین مزبور [آلونک‌ها ویران و تکه‌پاره شدند و] آلونک‌نشین‌ها [به‌زور] به کوی نوبنیادِ نهم آبان انتقال یافتند. [7]

مختصات منطقۀ انتقالی چنین بود: کوی نهم آبان (یا سیزده آبان کنونی) یکی دیگر از پروژه‌های نظام‌یافتۀ سرمایه‌داری مستغلاتی برای جای‌دهیِ کارگران غیرماهر و مهاجرِ سربارِ شهر تهران بود که در سال 1342 احداث شد. این کوی نمونه‌ای از سکونت‌گاه‌های کارگری بود که در میان زمین‌های زراعی و باغ‌های اطراف شهر رِی، کارگاه‌های مانوفاکتور و ماشینوفاکتور و کارخانه‌های کوچک و بزرگ حومۀ آن بنا شد و برخلاف نظم قدیمی موجود در آن منطقه، یعنی کوچه‌های باریک و مال‌رو، و خانه‌های خشتی و گلیِ بی‌قاعده، همۀ خانه‌های احداث‌شده در این محلّۀ نوبنیاد ‌شکلی هم‌سان [8] داشتند و خیابان‌کشی‌ها دارای نظمی ازپیش‌مقرر و سرراست و شطرنجی بود. بدین‌سان، تعیین شده بود که سَربارهای نواحیِ شمالی شهر و جمعیت‌هایِ آلونک‌نشینِ شبه‌خودآیینِ دیگر مناطق تهران به این زباله‌دانیِ متعفّن ریخته شوند تا هم از شر آن‌ها، به‌مثابه نیروهایی ناهم‌گون، خلاص شوند، و هم این‌که آن‌ها را به نواحی تازه‌صنعتی‌شده کوچ بدهند و از نیروی کار ارزان‌قیمت آن بهره ببرند [9] و هم این‌که بتوان از طریق تضادهای هویتی – قومی و تضادِ منافعِ کوچک‌کوچک آن‌ها را سرکوب و وساطت کنند. البته، این فرآیند تنها حالت ممکن برای جابه‌جایی فرودستان شهری پس از آزادسازی زمین‌های بالای خیابان کریم‌خان نبود. حالات دیگری را می‌توان متصور شد، مانند: مقاومت دلیرانه در برابر سلب‌مالکیت، شکل‌دهی به آلونک‌نشین‌ها در سایر نقاط شهر، دربه‌دری، آوارگی و مرگ، و یک‌باره تبدیل‌شدن به نیروی خدماتی خانه‌های نوساز به‌وساطت شرکت‌های کارجورکُن و تنظیم‌شدن زمان کار و زندگی‌شان.

به‌عبارتی شهرداری‌چی‌های پاانداز، بدین‌گونه، فضا را برای بهره‌وریِ سرمایه‌داری مستغلاتی فراهم ‌آوردند تا این طبقۀ نوپدید و حرام‌زاده بتواند فرآیند انباشت گستردۀ سرمایه را امتداد دهد. این راه، یکی از آن شعبده‌های اساسی و کارآمد شهرداری‌ها و مستغلاتی‌ها برای کوبِش مرزهای برون‌شهری بود. اما مرزهای درون‌شهری چگونه به‌واسطۀ قانون مادۀ 100 کوفته می‌شد؟ در این‌جا پای آن شاهد گستاخ و فضول به‌میان می‌آید. همان نمایندۀ شهرداری. از آن‎جایی که آن‌ها سگ نگهبان ارباب هستند، از زمین‌های غصبیِ ارباب‌های‌شان نیز به‌درستی محافظت می‌کنند. کار آن‌ها گزارش اشغال فضاهایی‌ست که کاربریِ زائد و هدردِهی دارند و به‌زعم آن‌ها سودزا نیست، و سپس طرحی را برای آزادسازیِ فضا عرضه می‌کنند. این طرح‌ها بیش‌تر در حول‌وحوش تخریب خانه‌های خطرخیز و آلونک‌نشین‌های درون‌شهری دور می‌زند. بدین‌سان، در هر محلّۀ بافت قدیمیِ تهران که قدم بگذارید می‌توانید گم‌گوشه‌هایی را ببینید که خالی و بی‌حصار رها شده است یا بنای آن به‌صورت نیمه‌مخروبه در آمده. این‌ها نتیجه بی‌واسطۀ همان گزارش‌دهی‌ها هستند. این گزارش‌های شوم نتیجۀ سرک‌کشی‌های گاه‌وبی‌گاه است که پهنه‌های خلط‌شده و خانه‌های بی‌دفاع را شناسایی می‌کند و به کون آن یک تبصرۀ قانونی می‌چسبانند، و می‌اندازندش در نوبت «آزادسازی». سرنوشت ساکنان یکی از این آلونک‌نشین‌های دورن‌شهری را می‌توانید در تک‌نگاریِ کلاسیک و مفصل علی بنوعزیزی بخوانید. آلونک‌نشینان خیابان ادوارد براون. دو برادرِ تحقیرشده و فقیر، اما سرشار از رؤیاهای غنایی به نام‌های نعمت نوائی و محمدقاسم نوائی، همراه با صد خانوار دیگر، در سال‌های دهۀ 1350 در این آلونک‌ها می‌زیستند که پس از کش‌وقوس‌های بسیار و گزارش‌دهی‌های دم‌به‌دم این آلونک‌ها را بر روی سرشان خراب کردند. [10] اما در حالتی دیگر و بیش‌ترشنیده‌شده، همین فاجشه[11]ها به‌سراغ بسازوبفروش‌های خرده‌پا می‌روند و مادۀ 100 را در قالب عوارض و جریمه‌ها به آن‌ها فرومی‌کنند و این نابه‌کارهای خرده‌پا نیز بی‌تعلل و دست‌دست‌کردن آن را بر روی قیمت واحدهای اجاره‌ای و قابل‌فروش می‌کشند و این عوارض می‌شود یکی از پایه‌های اساسی برای قیمت‌گذاریِ خانه‌ها، و بدین‌واسطه مانند داغ‌ننگ بر پیشانیِ خانه‌های مسکونی و ساکنانش باقی می‌ماند. این‌چنین است که آخرین حلقۀ این پیوستار، یعنی مستأجران بی‌پول و خریداران کم‌پول، متحمل رنج و مشقت بسیاری می‌شوند، و آشوب‌ناکی و سراسیمگی تبدیل به یکی از وجوه برجسته زندگی‌شان می‌شود. بدن‌هایی عصبی، خشن، کلافه و گلوله‌شده.

مسئلۀ این متن آشکارا فرودستان شهری، مستأجران مضطرب و شهرستانی، حاشیه‌نشین‌های درون‌شهری و برون‌شهری، و کسانی‌ست که در گیروجدال با عفریتِ فقر هستند، یعنی آن کسانی که بی‌هیچ پشتوانه‌ای در بندِ مناسبات اجتماعی‌ای قرار گرفته‌اند که سرمایه‌داریِ مستغلاتی به آن شکل داده‌ است. همۀ سلب‌مالکیت‌شدگان و همۀ رانده‌شدگان و همۀ بی‌سرپناهان تک‌‌افتاده. تمام این ناشناس‌ها، در مدارِ مناسبات پولی و زمانی‌ای پرتاب شده‌اند که زمین را شخم می‌زند و آن را به کالایی غیرقابل‌انتقال و هم‌هنگام سودآور بدل می‌سازد. این مناسبات خانه‌ها را به شب والپورگیس فرامی‌خوانند و به‌رقصی دیوانه‌وار وادار می‌سازند. اما، ساکنان خانه‌ها کسانی هستند که برای سرشار زیستن و بیرون‌زدن از این شب وهم‌آلود و ملال‌آور حتی از یک روزنۀ کوچک هم چشم برنمی‌دارند. آن‌ها ساکنان پهنۀ R هستند. ساکنان بی‌نوای آن پهنه.

پنجم

بدین‌سان ضرورت دارد آخرین چفتِ این چرخه را به روشنایی فرابخوانیم. چفتی بی‌همه‌چیز: یعنی قانون روابط موجر و مستأجر. در هر نقطه‌ای از شهر تهران و یا شهرهای دیگر ایران، کم‌وبیش می‌توان ردِّ پای مناسبات حقوقیِ مالکیت سرمایه‌دارانه را پی گرفت. یعنی مناسباتِ حقوقی‌ای که روابط میان نیروهای فرادستانه و فرودستانه را تنظیم و مرتب می‌سازند. مثلاً روابط میان کارگر و کارفرما، روابط میان سازمان‌ها و پیمان‌کارها، روابط میان استادکار و شاگرد، روابط میان فروشنده و خریدار. این مناسبات، از یک‌سو، اغلب حالت‌های پیشینیِ کنش‌و‌واکنش این نیروها نسبت به یک‌دیگر را ثبت‌وضبط می‌کنند و به‌عبارتی به آن ثبات می‌بخشند. و از سویی دیگر حالت‌های احتمالی و بعضاً وقوع‌یافته و پسینی را در نص قانون می‌گنجانند تا قانون در رابطه با پیش‌آمدهای احتمالی انعطاف و نرمش لازم را داشته باشد. و در صورت سوم، یعنی حالت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، قانونْ مسائل به‌وجودآمده را به تشخیص دادگاه‌های عرفی یا شرعی ارجاع می‌دهد. بدین‌سان، یکی دیگر از این قوانینی که مناسبات حقوقیِ مالکیت در آن آشکارا گنجانده شده و در زندگی شهری و روزمرۀ آدم‌ها به‌طور مشهودی بازتاب دارد، قانون روابط موجر و مستأجر است. این قانون در ابتدایی‌ترین بیان، به رابطۀ کسانی اطلاق می‌شود که از یک طرف فاقد یک سرپناه دائم و مطمئن برای بازتولید زندگی‌شان هستند و از طرف دیگر کسانی را دربرمی‌گیرد که علاوه‌بر سرپناهی دائم برای زندگی خود و کسان‌شان، دارای خانه‌هایی مازاد بر نیازشان می‌باشند، که به‌یک‌معنا جزو دارایی‌هایی آن‌ها به‌شمار می‌آید که این دارایی‌ها نیز واجد خصلت‌های ارزش مبادله‌ای هستند و با اجاره‌دادن آن‌ها به بی‌سرپناهان به کسب درآمد از آن‌ها می‌پردازند. قانون روابط موجر و مستأجر همین مناسباتِ به‌ظاهر ساده را انتظام می‌بخشد. به‌یک‌معنای پیچیده‌تر روابطِ انسانیِ بت‌واره‌شده در این قانون تجلّی ناب و خلل‌ناپذیری پیدا می‌کنند و طوری می‌نمایند که گویی در حال تشریح طبیعی‌ترین وضعیت میان آدم‌های بی‌سرپناه و اجاره‌دار هستند. این قانون به‌شکلی بی‌پرده، دنبالۀ قوانین حاکم بر مناسبات زمین‌داری در ایرانِ پیشاسرمایه‌داری می‌باشد. همان ترتیباتی که در قراردادهای مبتنی‌بر مزارعه رواج داشت در این قوانین نیز بازتاب دارند اما به‌نحوی که با مناسبات سرمایه‌داری مستغلاتی و حیات شهری منطبق باشد. برای مثال، این قوانین علناً بر روی درآمدهای فرودستان و مستأجران چنبره زده‌اند، و بخش اعظم درآمدهای حاصل از جان‌کندن روزانه و شبانۀ آن‌ها را با اتکاء به قوانین فرادستانه از آن خود کرده‌اند. بدین‌گونه، درمی‌یابیم که سرمایه‌داری مستغلاتی به‌عنوان ارث‌خور به‌حقِ بزرگ‌زمین‌داریِ پیشاسرمایه‌دارانه و به‌مثابه برسازندۀ قوانین حاکم بر مسکن و پیشه‌ها در حیات شهری چگونه توانسته است با رِندی پست‌فطرتانه‌ای مداخل و عایدی‌های انگل‌وار خود را حفظ و تثبیت کند.

نخستین قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1339 به‌ثبت رسید، حال آن‌که پیش از آن یعنی در دورۀ ناصری و حتی قبل‌تر از آن نیز ما با روابط اجاره‌داریِ مسکن در شهرها مواجه بوده‌ایم اما قوانینی برای آن‌ها به‌ثبت نرسیده است، و این بدان‌معناست که عرف و ارزش‌هایِ متکثّرِ حاکم در هر محلّهْ تعیین‌کنندۀ روابط اجاره‌داری بوده است و در عرف هر محلّه نیز می‌توان احساسات آدم‌ها، قضاوت‌شان، عواطف‌شان و روابط شخصی و اجتماعیِ هم‌دلانه و منصفانه‌ و غیرمنصفانه‌شان نسبت به یک‌دیگر را متصور بود. [12] اما، بااین‌همه نخستین قانون تلاش کرد تا این روابط عرفی و شخصی بین آدم‌ها را گسیخته کند و شخصی‌سازیِ روابط حول کالایی مانند مسکن را پایان دهد و عصاره‌ای از پَلَشتی‌ها و چرک‌ها و کثافت‌های دوره‌های پیشین را در یک مجموعه گرد هم آورد. بدین‌سان، این عصارۀ چرکین را می‌توان آشکارا بازنمایانندۀ رابطه‌ای استثماری دانست. رابطه‌ای که در جهت غیرشخصی‌سازیِ روابط شخصی، ازبین‌بردن روابط مبتنی‌بر صنف، روابط پدرسالارانه، پدرمکانی و مادرمکانی، و در مجموع حذف‌کردن اقتصاد اخلاقی گام برمی‌دارد. منتهی، این قانون صرفاً و فقط‌وفقط بیان‌گر پیوستگی با دورۀ پیشین و چکیده‌ای از پلشتی‌هایِ اخلاقیِ دوره‌های قبلی نبود، بل‌که بیان‌گرِ آماس‌کردن طبقه‌ای نورَس بود که از نیای اجاره‌دارِ خود گسستی مادی پیدا کرده بود. این قانون منادیِ طبقه‌ای تاجرپیشه و رانت‌خوار بود که سرمایه‌های بادآورده و خون‌آلود خود را بر روی زمین‌های مسکونی و تجاریِ شهری سرمایه‌گذاری کردند. این طبقه، هم‌زمان با قدرت مادی‌ای که از خلال سوداگری و بورس‌بازی و بسازوبفروش در فضای شهری به‌دست آورده بود، توانست با دراختیارگرفتن نبض قانون‌گذاریِ کشور و واردشدن به روزنه‌های تقنینی آن زندگیِ جدیدش را به همگان اعلام کند، به‌طوری که به بخشی جدایی‌ناپذیر از دست‌گاه قانون‌گذاری بدل شد. سرشت‌نمای این اعلان همگانی، یعنی اعلامِ گسستگی مادیِ طبقۀ مستغلاتی جدید از نیای اجاره‌دار خود، در مادۀ نخست قانون 1339 چنین بازتاب می‌یابد: «در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده». این گزاره دو چیز را بیان می‌کند: یکی مسئله تراضی، و دیگری مسئله اجاره‌نامه. مسئلۀ اول در این‌جا و در بستر سرمایه‌داری مستغلاتی بسیار معنادار است. چراکه دال بر به‌کاربردن حسن‌تعبیری کریه برای اجباری نظام‌یافته است. یعنی افرادی که مجبور به برخورداری از سرپناهی ایمن و مطمئن هستند را به مفهومی الاهیاتی و سرکوب‌گر مانند تراضی ارجاع می‌دهد. به‌عبارتی آدم‌های وامانده و دربه‌در و بی‌خانمان باید با خشنودی و رضایت‌مندی وارد رابطه‌ای سرکوب‌گرانه و استثماری شوند و تن به شق دوم این گزاره بدهند. شق دوم همان مسئلۀ اجاره‌نامه است. فُرمی که بی‌پناهی فرد مستأجر و چندسرپناهی و دارابودن فرد موجر را به‌ثبت می‌رساند. قالبی که اجازه می‌دهد فرد آواره و فقیر برای مدتی مشخص در خانه‌ای اجاره‌ای سکونت داشته باشد و ویلانی‌‌اش برای مدت کوتاهی متوقف شود. این دو شق را می‌توان یکی از پایه‌های بنیادی برای تضمینِ گردشِ درآمدها و رانت‌ها از جیب فقرا به جیب اجاره‌داران در نظر گرفت که در بستر مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری مستغلاتی و مناسبات پولیِ آن بسیار واجد اهمیت است و بدین‌معنا موجب بازتولید مداوم آن می‌شود. اما این مجموعه قوانین هنوز آن‌چنان که بایدوشاید ناب و سرمایه‌دارانه نیستند، به این معنا که هم‌چنان عناصرِ عرفی دوره‌های پیشین در آن نهفته است و بیان‌گرِ آمیختگی با نظم کهن می‌باشند. به‌عنوان مثال در این قانون آمده که، «ساختمان‌هایی که برای سکونت به‌طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود، مشمول این قانون نخواهد بود، مشروط بر این‌که فصلی‌بودن در اجاره‌نامه آن تصریح شده باشد». یعنی در این قانون هم‌چنان روزنه‌هایی برای چانه‌زنی‌های عرفیِ کارگران فصلیِ فقیر و بی‌ثبات‌کار و بی‌کارِ تازه‌وارد وجود دارد که توان پرداخت اجاره‌های نظام‌یافته و غیرعقلانیِ مبتنی‌بر عرضه‌وتقاضای بازار را ندارند. ساختمان‌های بیرون‌افتاده از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339، به‌وضوح فضایی برای زندگی افراد فقیری بودند که دنبال سرپناهی ارزان برای زندگی می‌گشتند، سرپناهی شرافت‌مندانه. جایی زیست‌پذیر که نسبت به محل کار روزانه‌شان نزدیک باشد و بدین‌ترتیب هزینۀ زندگی‌شان را بیش‌ازحد بالا نبرد و امکان خواب‌وخورد بهتر و آبرومندانه‌تری را برای‌شان فراهم بیاورد.

بااین‌حال، این قانون را باید نخستین لحظۀ وحدت قهر اقتصادی و قهر فرااقتصادی دانست. این قانون بازنمایانندۀ گسست از وضعیت پیشاسرمایه‌دارانه در رابطه با مسائل اجاره‌داریِ مسکن و ساختمان‌ها است، و بدین‌سان موجودیت و هستی‌ای خودآیین دارد و خاست‌گاه سرکوب‌گرانۀ خود را پنهان ساخته‌ است. در این مجموعه قوانین، قهر اقتصادی همان نظم بارگذاری‌شده توسط قوانینِ نهفتۀ عرضه‌وتقاضای بازار مسکن می‌باشد که افراد و جماعت‌ها را مجبور به «تراضی» می‌کند. و قهر فرااقتصادی، همان نیروهای خشمگین و خون‌ریز و سرکوب‌گری هستند که به‌‌یک‌معنا ضامن بقای این اجاره‌نامه‌ها و قوانین شمرده می‌شوند مانند: نهادهای قضایی، انتظامی، دینی و غیره که این جبر و فشار را رسمیت می‌بخشند و حافظ آن هستند. اگر در دوره‌های پیشاسرمایه‌دارانه (یعنی دورۀ قاجاریه و دورۀ پهلوی اول) پلیس در حوزۀ مستغلات جایگاهی مستقل از نظام اقتصادی داشت و به‌طور ناوابسته قضاوت می‌کرد و حکم می‌راند، اکنون و بنا به تصویب چنین قانونی، با در نظرگیری اقتضایات و ضرورت‌های قوانین روابط موجر و مستأجر دست به عمل می‌زند. بدین‌معنا، علاوه‌بر این‌که می‌توان پلیس و نهادهای مرتبط با خشم فرااقتصادی را پشتوانۀ چنین قوانینی دانست، می‌توان آن‌ها را جزو عناصر ماهوی و مؤثرِ قوانین جدید در نظر گرفت که دیگر از آن جدایی‌پذیر نیستند و هر چیز سره و ناسره‌ای با واسطۀ قهر اقتصادی به آن‌ها احاله می‌شود. از سوی دیگر، سیر تاریخی‌ای که این قوانین طی کرده‌اند بسیار دارای اهمیت است. این قوانین در سه مرحلۀ دیگر بازنویسی شدند و انکشاف یافتند و کارکردهای آن‌ها هربار پیچیده‌تر شدند و دایرۀ جمعیتی وسیع‌تری را در شمول خود می‌گرفتند. سال‌های 1356، 1362، 1376 سال‌های به‌اصطلاح «اصلاح» و تکه‌تکه‌کردن است. در هر یک از این مراحل آن وحدت پیش‌گفته مسنجم‌تر و متمرکز‌تر شد، به‌صورتی که در نهایت در سال 1376 وحشیانه‌ترین و موجزترین صورت را به‌خود گرفت. این قانون درنده‌خویی خود را در این سال بازنمود و ماهیتِ سرمایه‌دارانه و قصاب‌منشانۀ خود را عیان ساخت. گویی باید تاریخ به‌پیش می‌رفت تا این قانون پوست بیاندازد و از خلال حاکمیتی مضاعف قربانی‌های بیش‌تری بگیرد. در هر یک از این مراحل عناصر عرفی و شخصی ذره‌ذره فروپاشیدند و همه‌چیز به قانونِ مقدس و تخطی‌ناپذیر تحویل داده شد و در این فرآیند پیش‌رَوی، قانون نیز از انجام هیچ قساوتی روی‌گردان نبود. این سیر را می‌شود در این مواد قانونی پی گرفت. در سال 1362، «خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد» در شمول قانون روابط موجر و مستأجر نبود. این مادۀ قانونی را حتی می‌توان در سال 1356 مشاهده کرد، اما در سال 1376 این بند قانونی حذف شده بود و «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون [1376]، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب‌وپیشه، اماکن آموزشی، خواب‌گاه‌های دانش‌جویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود». از طرفی قانون سال 1376 را می‌توان بازنمود حاکمیتِ مضاعف، غاصب و سلاخِ پس از انقلاب 57 دانست. چراکه در یک برهه از تاریخِ بعد از 57 قهر فرااقتصادی یا همان سیستم پلیسی از منطق اقتصادی جدا شد و حیاتی مستقل پیدا کرد و هر خانه‌ای برایش خانه‌ای جرم‌خیز و به‌اصطلاح گروهکی به‌شمار آمد. بنابراین، ابداً شگفت نیست که وجهی از قانون سال 1376 یا به‌عبارتی پررنگ‌ترین وجه آن حاصل امکان‌هایی برای سلاخی‌‌ها و کشتارهای دهۀ 1360 به‌حساب آید. در این قانون هیچ خانه‌ای نمی‌توانست از زیر نگاه کشاف و حریصِ دولتِ غاصب فرار کند و همه تحت رصد آن بودند. [13] از طرف دیگر، پس از اجرایی‌شدن این قوانین هیچ‌ فضا و نقطه و شکافی از قوانینِ وحشیانۀ عرضه‌وتقاضای بازار مسکن در امان نماند و مناسبات میان آن‌ها پیشاپیش به‌صورتی تدوین‌شده در آمد و گویی شهر به یک زمین زراعیِ بزرگ‌مقیاس بدل شد که هر اجاره‌داری بنا به درآمدهای حاصله از زمین، رانت خود را از آن برمی‌دارد و مستأجرها و کارگران نیز سرگردان در فضای تولید و بازتولید پیِ جایی ارزان‌قیمت برای سکنی‌گزیدن می‌گردند. شهر تهران به‌واقع در پیِ جهشی معجزه‌گون و به‌شکلِ یک‌جا به سرمایه‌داری مستغلاتی پیش‌فروش شد. دیگر، نه کارمند دولت و وزارت‌خانه‌ای در امان بود، نه دانش‌جویِ شهرستانی و نوبلوغی، و نه دانش‌آموز مدرسۀ دولتی‌ای و نه هیچ بیچارۀ دیگری. همه‌وهمه با طناب این قوانین به دامان مناسبات پولی – زمانیِ سرمایه‌دارانه و تراکم‌یافته در بخش مستغلات کشیده شدند و از این‌جا بود که شخصیت اجاره‌دِه فقیر و آواره به یکی از شخصیت‌های برجستۀ شهری از دهۀ 1380 به‌بعد بدل شد. شخصیتی که فضای زندگی‌اش در تنگنای زمانِ محک‌‌زَن دربند شد و به‌یک‌معنا فضای زندگی‌اش پاره‌پاره و گسسته شد. سال‌های میانی 1356 تا 1376 و پس از آن، یعنی این دورۀ چهل‌ساله، را هم می‌توان سال‌های خروشِ آوارگی و دربه‌دریِ مستأجران بی‌پول و فقیر دانست. کسانی که دائماً در اضطراب بی‌مسکنی و بدمسکنی شب را به روز می‌رسانند و از رنج‌های درونی در عذاب هستند و دچار روان‌پریشی‌های فسرده‌کننده و سودازدگی‌های هراس‌ناک شده‌اند. آن‌ها با سرعت باد زندگی‌شان و تمام اسباب‌واثاثیۀ ناچیزشان جابه‌جا می‌شود. اما پیش‌تر از این چهار دهه، گویی می‌توان خیزش این تنش‌ها را رویت کرد. این تنش‌ها و عصبیت‌ها را می‌‌شود در بگومگوهای متشنجِ آقای خدابنده‌لو و زنش [14] در آذرماه 1345 مشاهده کرد. زن و شوهر در خانه‌ای استیجاری و تنگ با یک ایوان کوچک در چهارراه سوسکیِ دروازه‌غار [15] زندگی می‌کنند که با درازشدن پای یکی در آن اتاقْ دهان دیگری پُر و سمی می‌شود. آن‌ها همه‌وقت پروپاچۀ هم را می‌گیرند و مدام در حال سرکوفت‌زدن به یک‌دیگر هستند. نگاه ناظر و پریشان‌ و هراسان‌شان یک‌لحظه هم از سرک‌کشیدن در کار دیگری دست برنمی‌دارد. آن‌جا فضایی‌ست که سیرابی‌فروش‌ها، چراغ‌سازها، عمده‌‌فروشی‌ها، لاتُ‌لوت‌ها و باربَرها و چرخ‌کِش‌ها و دوره‌گردها و غذا‌خوری‌های ارزان‌قیمت در آن‌ تراکم یافته‌اند و احاطه‌اش کرده‌اند. احاطه‌‌شدنِ این فضا به‌واسطۀ این نیروها شاید به‌خودی‌خود مسئله‌ساز نباشد. آن‌جایی این محیط مسئله‌ساز می‌شود که درمی‌یابیم تمام نیروهای موجود در آن از خلال رشته‌های مرئی – نامرئیِ یک اجاره‌دار – مالک موروثی به‌ هم‌دیگر پیوند خورده و از یک‌دیگر جدایی‌پذیر نیستند، و سرنوشت‌ و شرایطِ همۀ دکان‌ها، پیشه‌وران، دوره‌گردها و مستأجرها به تصمیم یک فرد ریاکار و آزمند وابسته می‌شود.

تا این‌جا تلاش کردیم تا ماهیت اصل سی‌ویکم قانون اساسی و کارکردهای آن و دنبال‌چه‌هایش را روشن سازیم، تا نشان دهیم نهادینه‌شدن قهر فرااقتصادی در این قانون حاصل هم‌نشینیِ چه کارکردهای آشکار و پنهان دیگری بوده است و این‌که این قانون چگونه در پی مومیایی‌کردن خواست‌ – قدرت‌های اساسی و بنیادی لایه‌های متمایز طبقۀ کارگر و گروه‌های میانی بوده و هم‌چنین این‌که این قانون چگونه توانسته شرایط امکان آماس‌کردن طبقۀ سرمایه‌داری مستغلاتی را در فضای شهری فراهم آورد و مسبب رشد و بالندگیِ دم‌افزون آن بشود. اصل سی‌ویکم قانون اساسی مصداقی نمایان از «ایمان چشمک‌زَن» حاکمیت نورسیده بود. ایمانی سست‌بنیاد و عقلانی‌شده که تنها حق را نهادینه کرد و به‌تبع آن قدرت تهی‌دستان را غصب کرد. حاکمیتی غاصب و سرمایه‌دارانه و خون‌ریز که وارث قدرت‌مند نظام پیشین بود. بدین‌معنا، هم‌نشینی نهادها، قوانین، نظام‌نامه‌ها، دست‌گاه‌های سرکوب‌گر و طرح‌های جورواجور، و کارکردهای تفسیرپذیر و متنوع آن‌ها موجب شکل‌دهی و تقویت بازاری با نام بازار مسکن شد. این بازارِ چفت‌وبست‌شده با گره‌های ناگشودنی بر امری سوار شده که برای زیست حداقلی جمعیتِ تهی‌دست شهری ضرورتی نادیده‌انگاشتنی می‌باشد. بدین‌سان، بدن فرودستان شهری از خلال تقاطع و هم‌باییِ این کارکردها و قوانین گروگان گرفته‌ شده و به بدنی مرهون تبدیل شدند. به‌عبارتی «نغمۀ واحدی به‌صورت واریاسیون‌های مختلف مدام میان آن‌ها نواخته می‌شد» و به‌شکل کابوسی سیاه برای فرودستان شهری درمی‌آمد. برای مثال، می‌توان حدس زد که از خلال تقاطع و هم‌نشینیِ میان طرح تفصیلی سال 1391 با قانون مؤجر و مستأجر سال 1376 مناطق حاشیه‌نشینی مانند قوچ‌حصارِ شهر ری شکل گرفته‌اند که محل اسکان کارگرانِ کشاورزیِ افغان و پاکستانی می‌باشد. محلّه‌ای پرازدحام و درهم‌رونده. همین کارگران تا پیش از این می‌توانستند در نواحیِ درون‌شهری به کارهای ساختمانی و غیره اشتغال داشته باشند و طبعاً اسکان آن‌ها نیز در همین نواحی صورت می‌گرفت، اما اکنون با شکل‌گیریِ این تقاطعِ برهم‌زننده مجبور هستند در بیغوله‌هایِ تک‌افتاده و نم‌‌گرفتۀ ساخته‌شده از حلبی و چوب و گِل و احاطه‌شده به‌واسطۀ دام‌پروری‌های غیررسمی زندگی کنند و نفس بکشند. این کارگران کشاورزی در زمین‌هایی مشغول‌به‌کار هستند که با فاضلاب و آب‌های بوی‌ناک شهر تهران آبیاری شده و به‌ناگزیر به انواع بیماری‌های پوستی و انگلی و غیره دچار می‌شوند. درعین‌حال، در کنار این زمین‌های بایر و دایر و کارگران ساکن در آن شرکت‌های مساحی و نقشه‌کشی گُله‌به‌گُله تابلوهای نکبتیِ خود را نصب کرده‌اند تا از خلال قطعه‌قطعه‌کردن زمین‌های بزرگ‌مقیاس بورس‌بازی زمین را رواج دهند و دست به قیمت‌سازی‌های صوری بزنند تا کم‌کم پای سرمایه‌داریِ مستغلاتی به آن‌جا باز شود و کوبِش مرزهای برون‌شهری دگرباره به‌وقوع بپیوندد.

ششم

وانگهی، نتیجۀ منطقی و عملیِ اجرای طرح مسکن اجتماعی در چارچوب اصل سی‌ویکم قانون اساسی را می‌توان در پیاده‌سازی طرح مسکن مهر مشاهده کرد. اجرای پروژه‌های مسکن مهر، به سرپرستیِ وزارت راه و شهرسازی، در حاشیۀ شهرهای ایران را می‌شود به‌صراحت یکی از نشانه‌های بده‌کارسازیِ سیستماتیک فرودستان به‌واسطۀ بانک‌ها، سمبل‌کاریِ سوداگران مسکن در رابطه با کیفیت ساخت خانه‌ها، و شکل‌دهی به نوع ویژه و جدیدی از بدمسکنی، بیرون‌انداختن تهی‌دستان از مناطق درون‌شهری و به‌طورکلی کوبِش مرزهای برون‌شهری جهت اسکان فقرای شهری در نظر گرفت. به‌موازات این طرح بدشگون و نیمه‌کاره، طرحی معیوب‌تر و رسواتر تعریف شد. طرح خانه‌های سی‌متری. خانه‌هایی به‌مانند لانۀ سگ. مطرح‌شدن، ساخت و اجرای پروژۀ خانه‌های سی‌متریِ استیجاری در درون شهر تهران جهت اسکان‌دادن تهی‌دستان شهری یکی از فجایع و مصیبت‌های رفع‌ناپذیر و هم‌زمان بازگشت‌ناپذیر می‌باشد. این پروژۀ کثیف و رقت‌انگیز در حالی اجرایی می‌شود که بازار مسکن با رکودِ تورمیِ هول‌ناک و بی‌سابقه‌ای روبه‌روست، و دولت به‌زعم خود برای خارج‌کردن این بازار از رکودِ تورمیْ زندگی فرودستان شهری را در مقابل اقدامات به‌اصطلاح «حمایتیِ» سرمایه‌داریِ مستغلاتی به‌رهن می‌گذارد. یعنی صراحتاً آن‌ها را قربانی می‌کند تا بقا و خودپسندی خود را تضمین کند. زمانه‌های بحرانی دقیقاً وهله‌ای حیاتی برای سوداگرانِ مفت‌خواره است که بتوانند بندهای لزج خود را بر روی شریان‌های حیاتی فرودستانِ شهری فروکنند و به پروارکردن خود بپردازند. چراکه قوانین حمایتی و دست‌گاه‌های نظارتی در این دوره‌های بحرانی به‌تعلیق درمی‌آیند یا بهتر است که بگوییم لباس عاریه‌ای و آن شولای پاره‌پوره را به‌دور می‌اندازند و رسماً اَشکال نظامی – امنیتی به خود می‌گیرند. بنابراین، برای چینش پیش‌زمینه‌های این پروژه، یا مقدماتِ قربانی‌گری، جمعی از رجاله‌ها و اراذلِ شهرداری‌چی و وزارت‌خانه‌ای جمع شدند تا در روز 11 شهریور 1398 از «نقشۀ شهرداری برای اجاره‌نشینی» رونمایی کنند. [16] در این مجمع متعفّن‌ترین و دل‌به‌هم‌زن‌ترین نیروهای موجود در جامعه گرد هم آمده بودند تا فرآیند قربانی‌گری با دقتی از جنس باریک‌بینیِ جراحان مغزواستخوان و البته با کم‌ترین هزینه برگزار شود و مراقب بودند که کوچک‌ترین آسیب و خدشه‌ای به دامان پاکِ پدر حقیقی، یعنی دولت، وارد نشود. در این فرآیند گروگان‌گیری و قربانی‌گری بسازوبفروش‌های بی‌سروپا در قالب شوالیه‌های حامیِ فرودستان شهری حاضر شدند، اما با چند شرط کوچک و بی‌‌ارزش و دم‌دستی. وضعیت به سرحدات خود نزدیک شده است، وضعیتی آخرالزمانی. به‌طوری‌که دولت به پااندازِ دم‌دَرنشینِ سرمایه‌داری مستغلاتی تبدیل شده. دولت اکنون در جایگاهی نشسته که با چندرغاز پول سیاه راضی می‌شود تا همه‌ی کسان خود را بفروشد و آن‌ها را به چوب حراج بزند. حتی آماده است با هر پتیارگی رضایت مشتری آزمند خود را تأمین کند. وانگهی و به‌یک‌باره یک مزدور – کارشناس به‌نام حسین جاجرمی که اتفاقاً جامعه‌شناس هم هست برای کالبدشکافیِ این طرح از غیب ظاهر می‌شود و در مصاحبه‌ای کوتاه، و نفس‌نفس‌زنان و هول‌هولکی، جفنگیاتش را در قالب تئوری انتخاب عقلانی ابراز می‌کند. او پیاده‌سازی اصلِ طرح را درست می‌داند اما اضافه می‌کند که «این خانه‌ها نباید محدود به فقرا باشد […] تأکید می‌کنم این طرح نباید با فقر پیوند بخورد. این خانه‌ها باید به‌عنوان یک الگوی جدید و خلاقانه از مسکن به جامعه عرضه شود تا قدرت انتخابِ [عقلانی] مردم را افزایش دهد». [17] این فاشجه در پیوند با دولت و بسازوبفروش‌های هرزه، جِزووِز می‌کند که این طرح‌ها در فلان خراب‌شده معروف به «خانه‌کوچولو» هستند و بدین‌شکل تصویری پاستورال و پُر از صفا از این خانه‌ها ارائه می‌دهد. تنها دلیلی که او می‌تواند برای مخالفت با این طرح داشته باشد، تضعیف نهاد خانواده است. چراکه تأثیر بی‌واسطۀ اجرای این طرح کوچک‌سازیِ نهاد خانواده است. اما او به‌خودی‌خود با تضعیف نهاد خانواده مشکلی ندارد، از آن رو با تضعیف و کوچک‌شدنش زاویه دارد که این ناتوان‌سازی بارِ اضافی‌ای را بر دوش دولت، یعنی کارفرمایِ این کون‌جنبانک، می‌نهد و اذعان می‌کند که دلایل بحرانی‌نشدن وضعیت تا این لحظه صرفاً و صرفاً وجود نهاد خانواده بوده، نهادی که تا امروز بخش عمدۀ وظایف دولت را برعهده گرفته و جای خالیِ دولت را در زندگیِ فرزندان خانواده‌های فرودست پر کرده است. ولی حالا که کارفرما تصمیم به‌اجرای این طرح گرفته حاضر است تا ابدالابد تن به تناقض‌گویی بدهد و حقوقش را حلال کند.

این وضعیت سرحدی و جنون‌آمیز نامی ندارد جز، لحظۀ این‌همانیِ دولت و سرمایه. اکنون دیگر با ترکیب جداگانۀ دولت و سرمایه روبه‌رو نیستیم، بل‌که دولت – سرمایه بهترین توصیف برای این اتحاد و ترکیب وحشیانه و لحظۀ آشتیِ ابدی و بازگشت جاودان است. شروط دم‌دستیِ آن نیروهای هرزه، یعنی طبقۀ سرمایه‌دارِ مستغلاتی، برای رقم‌زدن فاجعه این‌ها بودند: الف) اجازه ساخت واحدهای 30 مترمربعی، ب) حذف اجبار به تأمین پارکینگ در بافت‌های فرسوده، ج) کاهش و حذف مالیات ساخت و فروش، و د) حذف عوارض شهرداری. این‌ها گوشه‌ای از شروطِ اجرای نقشۀ امنیتی – اجتماعیِ شهرداری تهران برای مستأجران کم‌درآمد است. بدین‌گونه می‌خواهد از «شیب تند شکل‌گیریِ سکونت‌گاه‌های غیررسمی» جلوگیری کند و همه‌ مستأجرانِ در آستانۀ زوال را یک‌راست به سگ‌دانی‌های تنگ و درهم‌رونده و عفونت‌زا راهی کند که دست‌آخر هیچ تضمینی برای ارزان‌قیمت‌بودن آن‌ها وجود ندارد، چراکه همه‌چیز به قوانین ابدیِ عرضه‌وتقاضای بازار محول می‌شود. و هم‌چنین این بنچاق‌دار وفادار می‌خواهد مانع از شکل‌گیریِ مسائل امنیتیِ منتج از بی‌سرپناهی، یعنی «شورش گرسنگانِ بی‌سرپناه»، شود.

بله، لحظۀ تقاطع نهادها و سازمان‌ها و قوانین و طرح‌ها و نقشه‌های فرادستانه، وهله‌ای تلخ، خفقان‌آور و سرکوب‌گر است. وهلۀ انقیاد واقعی‌ست. گروگان‌گیری و قربانی‌گریِ تهی‌دستانِ شهری در ذات و ماهیت سرمایه‌داری افسارگسیخته نهادینه شده است، ترکیب آن با وجوه اسلامی – ایرانی‌اش فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر را به‌وجود می‌آورد. یعنی زمانی که مناسبات حقوقی مالکیتِ سرمایه‌دارانه بخواهد به‌مثابه عنصر تعیّن‌بخش وارد عمل شود، و عناصر اسلامِ بنیادگرا و نیروهایِ وحشیِ قومی – ملّی را از نو تعریف کند و در خود بگنجاند، افراد دیگر صرفاً مستأجر نیستند، بل‌که با ترکیب‌هایی ازاین‌دست شناسایی می‌شوند: «مستأجر جنده، خانۀ فساد، مستأجر غربتی، مستأجر الکلی، مستأجر معتاد، مستأجر شهرستانیِ فقیر، مستأجر افغانی‌وپاکستانی، مستأجر کونی، خانه‌های ازدواج‌سفید، خانۀ مجردنشین، مستأجر خانۀ تیمی» و الخ. هیچ‌یک از این ترکیب‌ها یک نام تهی نیستند، بل‌که ابژه‌های طبقه‌بندی‌شدۀ قوانین کیفری و جزایی و جنایی هستند، و این قوانین برای هر یک از این حالاتْ نظامِ تنبیهی و کنترلی سخت و وحشت‌ناکی را مقرر داشته‌ است. بدین‌سان هیچ‌کسی نمی‌تواند از این برچسب‌های منعطف و متنوع خلاصی پیدا کند، مگر آن‌که مانند یک کِرم و انگل از نظام سیاسی – اجتماعیِ حاکم بر مسکن تغذیه کند و آن را بارآور و کارآمد سازد.

هفتم

در زمانی که نیروهای مهاجم و خون‌ریز با دشنه‌های آخته بیرون از خانه‌های مستأجران و تهی‌دستان ایستاده‌اند، گفت‌وگوکردن راجع‌به مفهومی به‌نام «حقِ سرپناه» کاری به‌غایت مسخره و هجوآمیز است، گویی به کسی که زیر گلویش چاقوی قتّال را نهاده‌اند بگویید از حقِ زندگی و دل‌گُشایی ناشی از آن سخن به‌میان بیاورد. صحبت از حقِ سرپناه می‌تواند دست‌بالا به مقولات برنامه‌ریزی شهری تبدیل شود و مستأجران را وارد فرآیندِ بوروکراسی فرسوده‌کننده و ریشخند‌آمیز بکند و نه چیزی دیگر. [18] به‌واقع و بی‌هیچ تردیدی، مسئله در این‌جا در «قدرتِ سرپناه» نهفته است، یعنی توانایی برخوردارشدن از مسکن آبرومندانه و شرافت‌مندانه برای زندگی‌ای طرب‌ناک و نشاط‌آور و رزمنده. پس می‌پرسیم، قدرت سرپناه چیست؟ قدرت سرپناه چیزی متمایز از حق سرپناه می‌باشد. به این معنا که، قدرت نسبت به حق پیشینی‌ست. تواناییْ پیش‌زمینۀ شکل‌گیریِ قانون است. قدرت است که حق را می‌سازد و سپس این حق است که قدرت را زنده نگاه می‌دارد. تا این‌جا، توانایی‌ها و قدرت‌های متمرکزشده و سازمان‌یافتۀ دولت – سرمایه در حوزۀ مسکن و مستغلات را بررسی کردیم. یعنی رمزگشایی از جبهه و ساختارِ تبه‌گنان و تبه‌کاران. اما اینک آن وهله‌ای‌ست که باید راجع‌به امکان‌های قدرت‌گیری، قدرت‌سازی و قدرت‌های نهفتۀ فرودستان بحث کنیم. در ابتدای این متن، از قدرت‌ِ غازی‌ها و رزمندگان بتوله‌زده و پاک‌بازِ مردمی سخن به‌میان آوردیم که نیروهای سلب‌مالکیت‌کننده را هدف حملۀ خود قرار دادند و آن‌ها را از پا انداختند. ازاین‌رو، باید مطلقاً به‌خاطر داشت که هم‌گام با حرکت‌های تمرکزیافتۀ دولت – سرمایه در بخش مسکن، تحرک‌ِ خزندۀ نیروهای ناهم‌گون و قلمروگریز با دینامیسمی نوشونده، همواره امتداد داشته است و هیچ‌گاه خاموش نشده است. بااین‌همه، این نیروهای پاک‌بازِ پیشین دو خصلت را هم‌زمان در خود نهفته دارند: هم عملکرد آن‌ها صاعقه‌وار است، و هم بازنمایی‌کننده هستند. صاعقه‌واربودن این نیروها به‌معنای آنی‌بودن و تصادفی‌بودن عملکردهای قدرت‌مندانۀ آن‌ها می‌باشد و خصلت بازنمایی‌گر‌شان برخاسته از نمایندگی خشم فروخوردۀ تهی‌دستانِ بی‌سرپناه و بدسرپناه است، یعنی نمایندگیِ قدرتی خشم‌ناک و برهم‌زننده. از یک‌سو، جمع‌شدن این دو خصلت می‌تواند برای خلع‌یدکنندگان هراس‌ناک باشد و وحشت از سوداگری را در آن‌ها زنده کند. اما از سوی دیگر، امتزاج این دو خصلتِ غازی‌های مردمی منجر به این می‌شود که گسیختگیْ سرشت‌نمای کلیّت عملکردی آنان باشد و از پیوستگی‌های مبتنی‌بر قدرت‌سازی و قدرت‌گیریِ خلقی به‌دور بمانند. بدین‌سان، این حرکت‌های بریده‌بریده نمی‌توانند از پوسیدن و فراموشی گریزی داشته باشند. به این دلیل که تبدیل به یک خواست و اراده و قدرت نهادینه نشده‌اند. به‌تعبیری گویی سازمانی حول این خواست‌ها شکل نگرفته، و مانند مه‌ای صبح‌گاهی با وزش بادی پراکنده می‌شوند. [19]

منتهی در این‌جا بحث بر سر آن است که چگونه از این تحرک‌های گسیخته، فردی و بازنمایی‌گر فاصله بگیریم؟ چگونه قدرتِ جمعی سرپناه را به‌عنوان خاست‌گاه حق جمعی سرپناه جا بیاندازیم؟ چگونه نیروها و قدرت‌های نهفته‌شده را احضار کنیم تا حول بدن‌های مرهون اجماع کنند و سازمانی پویا و جان‌دار را تشکیل بدهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها نیاز است تا کارکردهای تاریخیِ قدرتِ جمعیِ سرپناه [20] را واکاوی کنیم.

«خاله‌ سکینه و حسن در میان صدها نفری بودند که در یک جمع بزرگی گرد هم آمده بودند و تمام متعلقات خودشان را برای یک حملۀ بزرگ و مهیب، با خود حمل می‌کردند. وسایل آشپرخانه، رخت‌خواب، جعبه‌ها، و اطفالی که بر کول‌شان آویزان بودند و مرغ‌ها و کودکانی که همراه جمعیت حرکت می‌کردند. این جمعیت که توسط فعالین جوان بسیج شده بود، از محلّات جنوب تهران آمده بودند و مردان جوان آنان را به‌سمت یک ساختمان خالی هدایت کردند». این توصیف عصارۀ یک حرکت مردمی است که در حدفاصل 1357 – 1359 به‌وقوع پیوست. «به‌محض رسیدن به ساختمان، جمعیت چون رودی در شریان ساختمان جاری شد و اتاق‌های خالی را به تصرف خود درآورد». [21] در این توصیف طعنه‌زَن و درخشان می‌توان عناصر گوناگونِ کارکرد قدرتِ سرپناه را مشاهده کرد. اولی، خاله‌ سکینه و جمع بزرگِ همراه او، دومی، جوانان اکتیویست و احتمالاً چپ‌گرای انقلابی، و سومی، خانه‌های خالی‌مانده در محلّات گوناگون، و نهایتاً محقق‌ساختن ایدۀ تصرف خانه‌ها. چفت‌وبست این عناصرِ جداازهم، در یک دورۀ مغشوش و تب‌دار، توانست مفهوم قدرتِ سرپناه و کارکردهای آن را به یک واقعیت بیرونی و عینی بدل سازد، به‌ترتیبی که عده‌ای چشم‌گیر از حاشیه‌نشینان و ساکنان حلبی‌آبادها را صاحب خانه و سرپناه کرد. آن‌ها، هرچند برای مدتی کوتاه، توانستند پیرامون مسئلۀ مسکن با یک‌دیگر به اجماع برسند و با موفقیتی مثال‌زدنی گرداگرد این موضوع بسیج شوند. منتهی، همان‌طور که در ادامۀ این روایت می‌خوانیم آن‌ها کم‌کم و به‌مراتب توسط طبقۀ هیولایی و گستاخِ مستغلاتی از این خانه‌ها بیرون رانده شدند و صاحب‌خانه‌هایی دیگرگون را جای‌گزین‌شان ساختند. بااین‌حال، هرچند که این بسیج و سازمان‌یابی پیرامون مسئلۀ مسکنِ حاشیه‌نشینان و تهی‌دستان شهری تجربه‌ای درخشان، کم‌یاب و چشم‌گیر بود، ولی می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که همه‌گیر نبود. یعنی نمی‌توانست گسترۀ جمعیتی زیادی را در حول مفهوم تصرفِ خانه‌ها گرد هم آورد. به این دلیل مشخص که تعداد خانه‌های خالی‌مانده و نیمه‌ساخته در موقعیت نامعلومِ انقلاب نسبت برابری با جمعیت‌های حاشیه‌نشین شهر تهران نداشتند و از ابتدا نیز قرار نبود همۀ این جمعیت‌های تهی‌دست در این خانه‌ها جای بگیرند. اما یک‌چیز در این میان یگانه بود و آن هم تحقق‌بخشی به مفهوم تصرف خانه‌ها بود. تصرف خانه‌ها نشان‌گرِ قدرتِ جمعیِ سرپناه تهی‌دستان شهری بود، و آن‌ها به این مفهوم وجهی عملی بخشیدند. آن‌ها نه به‌شکل صوری که به‌صورتی عملی در این خانه‌ها زیستند و برای یک آن، جهت مناسباتِ استثماری را به‌سوی طبقات قدرت‌مند برگرداندند.

اما اگر بخواهیم پهنۀ مفهوم قدرتِ جمعیِ سرپناه را وسعت ببخشیم تا فرودستان بیش‌تری را دربربگیرد، ضرورت دارد که آن را از چارچوبۀ تصرفِ صرفِ خانه‌های خالی خارج کرده و به قلمرو خانه‌های پُرشده از مستأجران مقروض و فقیر انتقال دهیم. این انتقال و جابه‌جایی‌ نه به‌معنای نادیده‌گرفتنِ امکانِ واقعیِ تصرف خانه‌های خالی توسط تهی‌دستان که به‌معنای گسترده‌سازی مخاطبان مفهومِ قدرتِ جمعیِ سرپناه می‌باشد. بدین‌سان، حیطۀ عمل این مفهوم وسعت می‌یابد و جمعیت‌های گسترده‌تری در شمول آن قرار می‌گیرند. به این واسطه مستأجران فقرزده و هم‌زمان جاگیرشده، در فضایی از آن خود زندگی خواهند کرد و از جاکَن‌شدگی مداوم و سرگردانیِ عذاب‌آور خلاصی می‌یابند. این خانه‌ها به‌معنای واقعی به خانه‌های شورشی تبدیل می‌شوند. خانه‌هایی رزمنده. خانه‌هایی تصرف‌شده که نمایش‌گر قدرتِ جمعیِ سرپناه است. خانه‌هایی روشن که از اضطراب ماهانه و سالانه در امان هستند و دیگر هیچ سَرخرِ وقیحی برای آن‌ها ایجاد مزاحمت و دردسر نخواهد کرد. آوای مفهومِ تصرف خانه‌ها در نطق یک زبان‌آور چنین است،

مستأجرین محترم و ستم‌دیده! اگر می‌خواهید از ظلم و اجحاف مؤجرینِ بی‌انصاف خلاص شوید روز جمعه پانزدهم شعبان مصادف با میلاد باسعادت امام عصر به منزل بنده در چهارراه سوسکی تشریف بیاورید.

خادم مستأجرین! [22]  

بنابراین، با چنین فراخوان‌هاییْ سوداگری سرمایه‌داری مستغلاتی علیه خود شورش می‌کند و بدن‌های مرهون به بدن‌های مقاوم و منسجم تبدیل می‌شوند که بدین‌گونه، از حالت واکنشی و پیش‌رویِ آرام و خزنده خارج شده‌اند. دیگر نمی‌توانی بازتاب اندوه و آشوب را در چهرۀ او مشاهده کنی، بل‌که تنها خشم مشروع و شوق بی‌حد است که در چهره‌اش بازتاب می‌یابد. به‌طوری‌که رشد افسارگسیختۀ خانه‌های انتقال‌ناپذیر و مستأجران بده‌کار هم‌زمان به‌معنای اشغال خانه‌های استیجاری تعبیر شده و بدین‌شکل مؤجران آزمند و مالکان نان‌وآب‌دار رودستِ اساسی‌ای می‌خوردند. اما اشغال یا تصرف خانه‌ها در بستر مفهوم قدرتِ جمعیِ سرپناه امری بی‌واسطه و یک‌سویه نیست. بدین‌معنا که توسط جریان‌ها و نهادهایی وساطت می‌شوند. این نهادها و جریان‌ها که در قالب «اتحادیه‌های مستأجران» و «شورای ساکنان» گرد هم می‌آیند دو کارکرد بنیادی دارد: یکی آن‌که می‌توانند مسئولیت سازمان‌دهی و انسجام‌یابیِ مستأجران و جلوگیری از تهدیدات خارجی را برعهده بگیرند، و دیگری آن‌که اتحادیه‌ها و شورای ساختمان‌های اشغال‌شده هستند که می‌توانند از طریق نوشتن نظام‌نامه و طرح‌های بدیل و شکل‌دهی به جغرافیای اشغال، حقِ جمعیِ سرپناه را در بستر قدرتِ جمعیِ سرپناه تثبیت کنند. و این مفهوم از این بابت یک‌سویه نیست که در این جنگ صرفاً با مؤجران آزمند سروکار ندارید، بل‌که ترکیبی از نیروهای هیولایی پیش روی شما ایستاده‌اند، بانک‌ها، مشاورین املاک، دادگاه‌ها، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی – امنیتی، و دست‌گاه‌های ایدئولوژیک که دارالخلافه را شهری برای ثروتمندان می‌داند و مناطق پیرامونی را برای فرودستان و کارکُن‌ها.

احساسات صادقانۀ کسانی که در خانه‌های اشغال‌شده زندگی می‌کنند چیزی در میانۀ شوق و واهمه می‌باشد. اشتیاق صمیمانه یک دانش‌جو و کمیته‌های تشکل‌یافته در اوان انقلاب به این شکل بود،

من قبلاً با والدین‌ام در تهران زندگی می‌کردم اما حالا در یک اتاق هتل با دوستم مشترکاً زندگی می‌کنیم.

و واهمه این‌گونه است. خوف‌داشتن از مواجهه با نیروهای وحشی و جبهه‌بندی‌شده و دیگربار پرتاب‌شدن به فاضلاب‌های شهر تهران و فضاهای دم‌کرده و بوی‌ناک‌اش،

ما سابقاً در زیرزمین‌های مرطوب زندگی می‌کردیم. من هنوز از تصور این‌که ممکن است مجبور شویم به آن مکان برگردیم، وحشت دارم. [23]

تمامیِ این اشتیاق‌ها و هراس‌ها در بستر عملِ بنیان‌کَن و برهم‌زننده و در مواجهه با امر واقع طبیعی‌ست. احساس‌های طبیعیِ آدم تهی‌دست. تیغ تردید هر لحظه بر بدن انقلابیون خراش می‌‌زند و از آن‌ها قربانی می‌گیرد. اما آن تردیدها هنگامی از صلب‌بودن خارج می‌شوند که با عمل آمیخته شوند؛ و تنها راهی که می‌توان به‌واسطۀ آن سدی در برابر یقینی‌بودن آن تردید‌ها و فضیلت‌های هول‌ناک برافراشت، پاگذاشتن به عملِ آگاهانه و ساخت شبکه‌های فعّال است. شبکه‌هایی که از حالت انفعالی و فردی خارج شده باشند. به معنایی دیگر، ما باید از حسِ تاریخیِ شکستِ حاکم بر لحظۀ حال خارج شویم، تا این لحظه انکشاف یابد و آینده ریشه‌کن نشود. ایمانِ رزمنده و خطرجو، و تهدید دم‌به‌دم ثروت‌مندان، تنها واسطه‌ای است که می‌تواند عناصر گوناگون نیروهای ما را به یک‌دیگر پیوند زند و در جنگ طبقاتی یاری‌رسان ما باشد.

یادداشت‌ها:

[1] مستأجری زن –  مرد. و هم‌زمان دوره‌گرد، معتاد، روسپی، و دارندۀ چندین خصلت دیگر.

[2] یکی از شخصیت‌های رمان آبلوموف، نوشتۀ گنچاروف.

[3] عامل اول، دولت است (پدر دست‌ودل‌باز). عامل دوم، شهرداری و سازمان‌های تابع آن، که به‌مثابه کارفرما هستند‌. عامل سوم، پیمان‌کارهای بیرونی هستند، و عامل چهارم، کسانی هستند که وظیفۀ تنظیم قراردادها و مدیریت (نه مالکیت) پروژه‌های شهرداری را برعهده دارند تا از هزینه‌های جاریِ این نهادهای کارفرمایی کاسته شود و سرعت بسته‌شدن قراردادها نیز افزایش پیدا کند.

[4] کتابِ این‌جا طهران است. نوشتۀ منصوره اتحادیه.

[5] به‌طوری‌‌که در کتاب نخستین سمینار مسائل اجتماعی شهر تهران این‌گونه ابراز شده که، «چهار سال قبل بود [یعنی 1338 ش.] که «پترا هرنس» ادارۀ نقشه‌کشی را در شهرداری تأسیس کرد. او اساس کار شهرسازی را با نقشه‌های جزءبه‌جزء بنا گذارد. شروع به نقشه‌کشی کرد، که برای هر کار اول نقشه و برنامه لازم می‌باشد».

از سوی دیگر گزارش‌هایی از شهر تهران وجود دارد که اثبات می‌کند در دوره‌ای پیش از 1338 ش. نقشه‌کشی ساختمان‌ها، مستغلات و زمین‌های بی‌سکنۀ شهری پیش از لحظۀ اجرایی‌شدن باید به تأیید پلیس یا نظمیۀ شهر می‌رسید، و گویی قانون‌شدن امری با اقدامات دست‌گاه قهر فرااقتصادی هم‌سان بوده است و برحسب قواعد و اصول اقتصادسیاسی قدم برنمی‌داشته.

[6] مصاحبه با یکی از ساکنان خانه‌های «لب خط»*. پاییز 1398.

* لب خط یکی از محلّات فقیرزده و کارگرنشینِ تهران می‌باشد که در محدودۀ شوش شرقی واقع شده. یعنی از میدان شوش تا خیابان هفده شهریور را اصطلاحاً لب خط می‌گویند.

[7] عبارت‌های داخل کروشه همان چیزهایی‌ست که روزنامه‌ها و گفتمان‌های حاکم بر آن‌ها از بیان آن طفره می‌روند.

[8] خانه‌های دوطبقه‌ایِ چسبیده‌به‌هم و پُرتراکم و بی‌تمایز. با نمایی سیمان‌سفیدِ بیرونی و حیاطی رو به داخل و دو الی سه پنجره رو به بیرون. با قطعات مالکیتی و استیجاری منظم و مستطیل‌شکلِ تقریباً 40 متری که از پیچیدگی و آمیختگی گذشته اثری در آن نبود.

[9] شهر ری و حاشیه‌های آن را می‌توان فضایی مملو از کارخانه‌ها، خانه‌ها و کارگاه‌های پیشه‌وری و دام‌داری‌های صنعتی و سنتی دانست که علاوه‌بر این‌ها دارای بازارهای داد‌وستدیِ گسترده‌ای نیز می‌باشد و از سوی دیگر دارای زمین‌های زراعیِ وسیعی هست که به‌شیوۀ اجاره‌داری کشت می‌شوند و در زراعت آن‌ها از کارگران و خانواده‌های مهاجرِ فقیر بهره‌برداری می‌شود که وضعیت معیشتی و بهداشتی و سکونتیِ نکبت‌باری دارند. شهر ری را می‌شود یک شهر واسطه‌ای و سرپُل برای مازادهای اقتصادی در نظر گرفت. شهری که مابین تهران و زمین‌ها و کارخانه‌ها وساطت می‌کند، و مازادهای موجود در حواشیِ شهر ری ابتدا در اینجا انباشته شده و سپس به تهران انتقال پیدا می‌کنند.

[10] تک‌نگاریِ آلونک‌نشینان خیابان پروفسور براون. علی بنوعزیزی.

[11] نه فاحشه.

[12] قابل‌توجه است که در آغازگاه قانونی‌شدن روابط مؤجر و مستأجر، و پیش از تدوین نظام‌نامۀ 1339، روابط اجاره‌داری توسط سیستم پلیسیِ نوپدید رفع‌ورجوع می‌شد. یعنی در همان بدو امر، پلیس (یا قهر فرااقتصادی) بود که جدای از قهر اقتصادی این روابط را نظم‌ونسق می‌داد. و نیک پیداست و آن‌طور که شواهد آن تاریخ بازگو می‌کنند، پلیس همواره به‌صورت جانب‌دارانه‌ای طرف مؤجر را می‌گرفت و یا دست‌بالا میان آن‌ها مصالحه‌ای نیم‌بند ایجاد می‌کرد. به‌هرروی طوری قضاوت می‌کرد که عایدی‌های مؤجر پابرجا بماند. این موضوع نیز به‌مانند خاست‌گاه‌های نقشه‌کشی شهرها بی‌هیچ واسطه‌ای به خشم فرااقتصادی احاله می‌شد.

[13] به‌طوری‌که علی فلاحیان در این باره به‌صراحت در مصاحبه‌ای با حسین دهباشی، به‌تاریخ تیرماه 1396، گفته است: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای قطع ترور‌ها، استقرار منافقین را به‌هم بزنیم؛ لذا طرحی به نام «طرح مالک و مستأجر» تهیه کردیم و به همه کمیته‌ها، پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها گفتیم که تمام خانه‌ها در حوزه استحفاظی‌شان باید فُرمی را پر کنند – که مثلاَ صاحب‌خانه کیست، مستأجر کیست – و به کمیته مرکز بفرستند. این اقدام ثمرات بسیار خوبی داشت؛ یکی از ثمراتش این بود که کلاً منافقین استقرارشان را از دست دادند و سازمان دستور خروج کامل داد که عمدتاً به عراق رفتند. ظاهراً دوم آبان [1360] بود که دیگر ترور‌ها هم قطع شد». این موضوع خود می‌تواند وجهی خاص از نهادینه‌شدن خشم فرااقتصادی درون قهر اقتصادی باشد، که به‌ زندگی فرودستان شهری به‌شکلی سیستماتیک وجهی امنیتی می‌بخشد.

[14]   شخصیت‌های اصلیِ نمایش‌نامۀ «مستآجر»، نوشتۀ پرویز صیاد.

[15] «از پدرم شنیده بودم که در این چهارراه [از دروازه‌غار] یک بُنک‌داری بود که صاحبش چهره سیاهی داشت. به همین دلیل به او سوسکی می‌گفتند. بازارچه هم به مغازه سوسکی معروف شده بود و هرکسی می‌خواست نشانی این‌جا را بدهد می‌گفت محلّه سرقبرآقا، مغازه سوسکی. این اسم اول بین باربرها باب شد و کم‌کم کل بازار این‌جا را به همین نام شناختند». مصاحبه با محمود ثابتی، از ساکنان محلّی. «از قدیم در این محله افرادی از طبقه کارگر زندگی می‌کردند و بیش‌ترشان در همین بازار مولوی و بوذرجمهری مشغول کار بودند. به‌مرور در این محلّه افراد مهاجر زیاد شدند و حالا بیش‌تر جمعیت این‌جا را مهاجران افغانستانی و پاکستانی تشکیل می‌دهند. مسگری، حلبی‌سازی و نقره‌کاری از جمله مشاغل معروف در چهارراه سوسکی بود». مصاحبه با سیدرضا سیدآقایی، دکان‌دار چهارراه سوسکی. روزنامه هم‌شهری، شهریور 1397.

[16] «نقشه شهرداری برای اجاره‌نشینی». روزنامه دنیای اقتصاد، 11/6/1398.

[17] «در این خانه فقط یک چراغ روشن است». روزنامه ایران، 1/8/1398.

[18] تنها یک نمونه از این بی‌شمار تحقیقاتِ مبتنی‌بر برنامه‌ریزیِ شهری و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در رابطه با حاشیه‌نشینان «غیرقانونی» و مستأجران «کم‌درآمد»، تحقیقی 10 یا 12 جلدی است با عنوانِ «طرح حاشیه‌نشینی، آثار و پی‌آمدهای آن» که در طول دهۀ 1370 شمسی در ذیل نهادی به‌نام «مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران» به‌چاپ رسید. در این پروژه مشخصاً کسانی مانند اعظم خاتم، مجید غمامی و کمال اطهاری مشارکت داشتند که مشاوران رسمیِ دولت‌های وقت در رابطه با مسئله مسکن به‌شمار می‌آمدند.

[19] در این‌جا شدت‌عمل و میزان خشم فرااقتصادی نیروهای دولت – سرمایه را نادیده نمی‌انگاریم. بل‌که هدف ما دریافتن منطق درونیِ عملکردِ غازی‌های مردمی و در نسبت با آن قدرت‌گیریِ نیروهای طبقۀ کارگر می‌باشد.

[20] قدرت سرپناهِ صراحتاً امری جمعی‌ست و در برابر جبهه‌بندی‌های سرمایه‌داری مستغلاتی (دولت، شرکت‌های خصوصی پیمان‌کاری، انبوه‌سازان خصوصی و شبه‌دولتی مانند سپاه پاسداران) جز حرکت و سازمان‌یابی‌ای جمعیْ شکل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

[21] کتابِ سیاست‌های خیابانی، نوشتۀ آصف بیات.

[22] نمایش‌نامۀ مستأجر، نوشتۀ پرویز صیاد.

[23] سیاست‌های خیابانی، نوشتۀ آصف بیات.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-15H

کنترل کارگری و سیاست اشغال کارخانه

کنترل کارگری و سیاست اشغال کارخانه

بریتانیا، دهه‌ی 1970

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: اَلِن تاکمَن

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

در سی‌امین روز از ماه ژوئیه‌ی سال 1971، خبرنگاران مطبوعاتی که در ورودی‌های شرکت کشتی‌سازیِ آپِرکلاید (UCS) منتظر بودند، شنیدند که جیمی رِید، رئیس کمیته‌ی نمایندگان کارگریِ کارگاه‌های گلاسکو، چنین اعلام می‌کند

این نخستین نمونه از این نوع کارزار در سنت اتحادیه‌گرایی است. [کارگران کارگاه] … اعتصاب نخواهند کرد. ما حتی تحصن نخواهیم کرد. ما اقدام به اشغال کارگاه‌ها خواهیم کرد چراکه دیگر نمی‌پذیریم افرادی ناشناس تصمیم‌گیرنده باشند. ما اعتصابی نیستیم. بلکه افرادی مسئولیت‌پذیریم که با شایستگی و انضباط به راهبری خودمان می‌پردازیم. ما می‌خواهیم کار کنیم. ما گربه‌هایی وحشی نیستیم [1] (BBC,1971). [2]

علت چنین اعلانی این بود که حمایت مالیِ دولت پایان یافته بود و کارگاه‌ها رسماً به ورشکستگی کشیده می‌شدند و سرنوشت‌شان به دست کسانی می‌افتاد که کارشان نقد کردن همه‌ی دارایی‌ها برای پرداخت به طلبکاران بود. همین حضور مطبوعات در محل نشان می‌دهد که آنان پیش‌بینی می‌کردند که نمایندگان کارگری قصد دارند در برابر تعطیلی دست به مخالفت‌هایی بزنند. با این حال، این کنش در طول دهه‌ی بعد به عامل اصلی الهام‌بخش برای بیش از 260 مورد از اشغال‌های کارگری در بریتانیا تبدیل شد [3] چرا که رید توانست این کنش را از بدل شدن به صرفاً تحصن دور نگاه دارد، و در هجده‌ماه پس از آن، نمایندگان کارگری که «ادامه‌ی حضور در محل کار» [4] [work-in] را سازماندهی می‌کردند، اساساً توانستند نظامی از قدرت دوگانه را در کنار مدیران جدید برقرار و حفظ کنند.

منطق اشغال محل‌کار در سرمایه‌داری

رید هم‌چنین تلاش داشت که استراتژی «حضور در محل کار» را از بدل شدن به اعتصاب، یعنی ابزار سنتیِ زرادخانه‌ی کنش صنعتی، دور نگه دارد. اعتصاب به‌عنوان کنار کشیدنِ نیروی کار، به این معنا بود که کارگران محیط کار را ترک کنند، تاکتیکی که احتمالاً در شرایط تعطیلی احتمالی کارخانه غیرسودمند بود. تاکتیک حضور در محل کار از سوی کارکنان کشتی‌سازی آپرکلاید به این معنا بود که تمام کسانی که از سوی مالک جدید برکنار شده بودند نیز کماکان هر روز بر سر کار حاضر می‌شدند، هرچند دیگر کارگر مزدی به‌حساب نمی‌آمدند. بااین‌همه، اگرچه این اقدام به وجه‌ ممیزه‌ی این دوران بدل شد، دیگر موارد اشغال کارخانه‌ها از لحاظ میزان تسلط بر محیط کار از این پیش‌تر رفتند. اشغال محل‌کار با درگیر کردن کارگرانی که مدعیِ به‌دست گرفتن کنترل از طریق نیروی کارشان و حذف کسانی هستند که دارای حقوق مالکیتی‌‌اند، اصول بنیادینِ کنترلِ مالکیت خصوصی را ذاتاً به چالش می‌کشد.

اشغال هم‌چنین با طرح مطالبه‌ی گسترش حق دسترسی به اطلاعات ورای محدودیت‌های زمانیِ قرارداد کاری، محدودیت‌های مرتبط با فروش نیروی کار به سرمایه‌ را نیز به چالش می‌کشد. درحالی‌که یکی از مفسران متأخر چنین استدلال می‌کند که «اشغال کارخانه یک تاکتیک مربوط به مبارزه‌ی طبقاتی است ــ نه تجربه‌ای در کنترل کارگری»، [اما باید اذعان کرد] که مسائلی ذاتی در رابطه با کنترل وجود دارند که با این اقدام به میان می‌آیند (شِری،2010: 126). کارگران نه‌تنها با این اقدام ابزارهای تولید را، هرچند موقت، تصاحب می‌کنند، بلکه ضمن حفظ و استمرار ظرفیت سازمانی به‌منظور ابقای کارخانه، مشروعیت چنین اقدامی را نیز ترویج می‌کنند. بنابراین، اگر اشغال مستلزم تداومِ تولید است، استراتژی حضور در محل کار نیز مستلزم سازمان‌دهی تولید و ازهمین‌رو، شکلی اولیه از خودمدیریتی کارگری و برخی عناصر آن است. این اقدام منجر به طرح پرسش‌هایی درباره‌ی بدیل‌های آتیِ سازمان‌دهی و نقش نیروی کار و هم‌چنین مالکیت رسمی کارخانه می‌شود.

تاکتیک اشغال به‌وضوح پرسش‌های بیشتری را پیش می‌کشد. چرا باید در زمانی مشخص، این تاکتیک مشخص اتخاذ می‌شد؟ و چرا در بیست‌وپنج سال بعد تقریباً هیچ‌خبری از این تاکتیک نبود؟ آن دوران درگیری [و تجربه‌ی حاصل از] این تاکتیک، حتی با وجود کنار گذاشته شدنش، کماکان چه میراثی برای نسل‌های بعدی مبارزه به جا گذاشته است؟ این مقاله از رهگذرِ بررسیِ انفجارِ خلاقیتی که این تاکتیک به همراه آورد (گال،2010)، شاید بتواند تاحدی در پرتو افکندن بر چرایی ظهور مجددِ اشغال محل کار در واکنش به بحران‌ یاری‌رسان باشد.

پایان اجماع سیاسی بریتانیا

اجماع سیاسیِ پس از جنگ در بریتانیا، که مبتنی بر گسترش صنعتی و رشد اقتصادی و حمایت از رفاه بیشتر مصرف‌کننده بود، تا اوایل دهه‌ی 1960 رفته‌رفته تضعیف شد. اقتصاد در حال گسترش بود، اما سرعت این گسترش بسیار کم‌تر از سایر رقبای صنعتی‌اش بود. این اجماع هم‌چنین بر مالکیت دولتیِ صنایع و خدمات اصلی، تأمین خدمات درمانی و رفاهی و سازمان‌دهی قدرتمند از سوی اتحادیه‌های کارگری بنا شده بود، اتحادیه‌هایی که در دل بحران اقتصادی فزاینده بر مبارزه‌جویی‌شان افزوده می‌شد. دولتِ حزب کارگرِ ویلسون که در 1964 بر سر کار آمد، فرایند مدرنیزاسیونِ آشکارتر خود را آغاز و تلاش کرد با هیاهوی فرهنگِ عامه‌پسند در عصر ظهور بیتِل‌ها [5] پیوندهایی برقرار کند.

این برنامه شامل گسترشِ برنامه‌ریزی صنعتی و اقتصادی می‌شد ــ که بریتانیا را به ناگاه به «اوج التهاب انقلاب فناورانه» رساند ــ آن‌هم با تلاش برای عقب نماندن از رقابت بین‌المللی از رهگذرِ ادغام شرکت‌ها، به‌ویژه بخش‌های صنعتی، فرایندی که هم‌چنین با نام عقلانی‌سازی [اقتصاد] شناخته می‌شود. نتیجه‌ی یکی از همین ادغام‌ها، تشکیل کشتی‌سازی آپرکلاید در دهه‌ی 1960 از ادغام پنج شرکت کشتی‌سازی بود. اصولاً این فرایند می‌بایست از مجرای شرکتِ بازسازمان‌دهیِ صنعتی (IRC) صورت می‌گرفت که هدف آن «ترویج تغییرات ساختاری‌ای با هدف بهبود کارآمدی و سودآوریِ صنعت بریتانیا» بود (هَنزارد، 1974). شرکت بازسازمان‌دهی صنعتی در تلاش برای عقلانی‌سازیِ سرمایه‌ی صنعتیِ بریتانیا تأثیر گذاشت و موجب گردهم آوردن شرکت‌های خوشه‌ای [6] عظیمی شد که در پیِ تسهیل و کارآمدسازیِ عملیات‌های [تولیدی] چندگانه بودند تا بتوانند به وعده‌های خود در خصوص دستیابی به صرفه به مقیاس[7] جامه‌ی عمل بپوشانند، امری که خود منجر به رویارویی‌هایی با کارگران تشکل‌یافته‌ای ‌شد که از «حقِ کار» [8] دفاع می‌کردند. اپوزیسیونِ محافظه‌کار یک «انقلاب خاموش» را شکل داد و استدلال می‌کرد که بازار باید به عملکردش ادامه دهد تا شرکت‌های ناموفق ــ همان اردک‌های علیل [9] اقتصاد ــ که مستحق دریافت حمایت دولتی نبودند سقوط کنند.

بیکاری درحال افزایش و رسیدن به مرز یک میلیون نفر بود، رقمی که از لحاظ سیاسی قابل‌قبول نبود. در دولت رسته‌ای [10] جدید هم بر نفوذ و هم بر تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری افزوده می‌شد که با تغییری چشم‌گیر در میزان تأثیرگذاری بر سازمان‌دهی در سطح کارخانه همراه بود (نک به پانیچ، 1976 و کروچ، 1977). دولت ویلسون هم‌چنین دست به نخستین تلاش برای اصلاحی قانونی در رابطه با روابط صنعتی آن دوران زد: لایحه‌ی «جایگزینی برای نزاع» [11] که در پی تنظیم و مقررات‌بخشی اقدامات اتحادیه‌های کارگری بود. گرچه شروط اصلیِ [قراردادهای کاری] می‌توانست بین سازمان‌های کارفرمایی و مأموران تمام‌وقتِ اتحادیه‌های کارگری، در سطحی ملی به چانه‌زنی گذاشته شود، اما اینک این شروط با چانه‌زنی‌های محلی توسط نمایندگان کارگری ارتقا می‌یافت یا به حالت تعلیق در می‌آمد. هم‌گام با اهمیت رو‌به‌رشدِ شرکت‌های خوشه‌ای چندمحصولی، نمایندگان کارگری نیز به‌شکلی فزاینده در حال ایجاد کمیته‌های مرکب بین‌کارخانه‌ای بودند که بتوانند به ارتباط و هماهنگیِ استراتژی دست یابند.

هرچند نظام نمایندگان کارگری در افکار عمومی به‌عنوان نیرویی تصویر می‌شد که به تعارض در محیط کار دامن می‌زند، اما به‌واقع این نظام از رهگذر پایان‌دادن به تمامی مناقشاتِ چانه‌زنی بر سر مجموعه‌ای از «افزایش پرداختی‌ها»، موجب تخفیف جدال‌های علنی شد. یکی از اثرات جانبیِ مهمِ ظهور نمایندگان کارگری، توسعه‌ی دوره‌های آموزشی بود که اصولاً در دپارتمان‌هایی خارج از مجموعه‌ی دانشگاه‌ها پدیدار شد. این دوره‌ها اتفاقی پدید می‌آمد و [ایجاد آن‌ها] بیشتر به وجود یک آموزگار دلسوز و علاقه‌مند [به‌موضوع] متکی بود، و درعین‌حال، با‌توجه به نقش نمایندگان کارگری در استخدام، سازمان‌دهی و مهارت‌های چانه‌زنی، برنامه‌ی آموزشی این دپارتمان‌ها اغلب سالانه به بحث گذاشته می‌شد تا بتواند به مسائل و خط‌مشی‌های اقتصادی و صنعتیِ گسترده‌تری بپردازد.

در دهه‌ی 1960 فقط حزب کارگر و محافظه‌کار نبودند که با کمبود حمایت روبرو شدند. حزب کمونیست نیز که موفق به حفظ پایگاهی مستحکم در اتحادیه‌های کارگری پس از جنگ شده بود، نخست در اثر انتقاد خروشچف از استالین و سپس به دلیل تهاجم [شوروی] به مجارستان در 1956، که احیاءِ شوراهای کارگری را کانون سازمان‌دهیِ شورش مردمی تلقی می‌کرد، دچار همین معضل شده بود (برای مثال، نک به اندرسون،1964؛ لوماکس، 1976 و لوماکس 1980).

«چپ نو»یی درحال پدید آمدن بود که مدل‌های بدیلی از سوسیالیسم را بررسی می‌کرد. برخی ظرفیتِ «خودمدیریتیِ» رژیم پساجنگِ یوگوسلاوی و برخی دیگر از مفسران چپ نو با بهره‌گیری از این تجربه و نیز تجارب مشابه پیشین در سازمان‌دهیِ محل‌کار، ضرورت بازگشت به دغدغه‌‌های مرتبط با «کنترل کارگری» را مطرح کردند. تونی توپهام [Tony Topham] در مقاله‌ای که به سال 1964 در مجله‌ی نیولفت ریویو منتشر شد، چنین استدلال کرد:

رشد کیفیِ قدرت نمایندگان کارگری در صنعت، دلایل و شمارِ اعتصاب‌ها (به‌ویژه اعتصابات محلی و خودانگیخته) عوامل مهمی به حساب می‌آیند و احتمالاً در آینده‌ی نزدیک نیز تنش‌ها پیرامون نقشِ نمایندگان کارگری تشدید خواهد شد … درحالی‌که وظیفه‌ی اصلی چپ باید کمک به زایش مطالباتِ صریح و روشن برای کنترل [کارگری] در سطح کارخانه باشد، می‌بایست بر ضرورتِ تعمیم‌بخشی این موارد به بیرون از کارخانه نیز اصرار ورزیم تا این مطالبات کل چارچوبِ تصمیم‌گیریِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بر بگیرد (توپهام، 1964: 4).

مجموعه‌ای از کنفرانس‌ها با شرکت مقامات رسمیِ اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان کارگری و دیگر فعالان و دانشگاهیان برگزار شد که به تأسیس بنیاد کنترل کارگری (IWC) در 1968 انجامید. البته تعمیم یک موضع یا خط مشخص به بنیاد کنترل کارگری خطا است (بَرَت براون، کواتس و توپهام، 1975)، چرا‌که آثار منتشرشده‌ی آنان طیف متنوعی از مباحث و رویکردها را شامل می‌شد (هیمَن،1974)، اما رویکردی که شخصیت‌های اصلی دانشگاهی به کنترل کارگری ارائه می‌کردند، «دست‌اندازیِ» نیروی کارِ متشکل به امتیازات ویژه‌ی مدیریتی بود. آن‌ها با ترویج شعارِ «دفاتر را باز کنید» از توسعه‌ی چانه‌زنی بر سر کنترل [محل کار] از سوی اتحادیه‌های کارگری، و به‌ویژه نمایندگان کارگری، در حوزه‌های غیرمزدی که به شرایط کاری و نرخ کار مربوط می‌شد دفاع می‌کردند. آن‌ها تا اواخر دهه‌ی 1960 گروه‌های کاری صنعتی را پیرامون اسکله‌ها، صنایع فولاد و دیگر صنایع ایجاد کردند (کواتِس، 1968؛ هم‌چنین نک به توپهام، 1967). شخصیت‌های اصلی در جنبشْ درگیر آموزشِ اتحادیه‌های کارگری شدند؛ برنامه‌ها و بحت‌ها اغلب از درون این کلاس‌ها[ی آموزشی] که مخصوص نمایندگانِ کارگری این صنایع بود، سرچشمه می‌گرفت.

هم‌زمان با بیکاری‌های گسترده که عمدتاً به تعطیلی کارخانه‌ها نسبت داده می‌شد، گمانه‌زنی‌ها از بالاگرفتن کنش‌های صنعتی در جهتِ به‌چالش کشیدن این تعطیلی‌ها حکایت داشت. افزایش ناامنی در بازار نیروی کار از تجربیات مربوط به تحصن‌های دانشجویی و اشغال کارخانه‌ها در فرانسه‌ی آن دوران الهام گرفت. در فوریه‌ی 1969 شبکه‌ی بی‌بی‌سی نمایشی تلویزیونی را با عنوان شعله‌ی عظیم [The Big Flame] و به کارگردانیِ کن لوچ پخش کرد که اشغال اسکله‌ها در لیورپول را به تصویر می‌کشید.

اشغال در بریتانیا

در محل‌های کارِ عمیقاً متشکل و بالقوه مبارزه‌جو، و نیز با توجه به رواج فزاینده‌ی ایده‌ی «کنترل کارگری»، انتظار می‌رفت که مقاومت‌های عمده‌ای در برابر تعدیل گسترده‌ی کارگران انجام شود. بااین‌همه، اگرچه این اشغال‌ها اصولاً با تعطیلی‌های گسترده‌‌ی آن دوران ارتباط داشت و اغلب اشغال‌های طولانی درواقع در اعتراض به تعطیلی‌ها صورت می‌گرفت، اما بسیاری دیگر از این اشغال‌ها چالش‌های محدودتری را در برابر مرخص‌کردن کارگران، تعدیل نیروها، اخراج‌ها یا تهدید به تعطیلی کارخانه ایجاد می‌کردند. در این بستر، هم‌چنین ضروری است که تعریف پذیرفته‌ای از «اشغال» ارائه کنیم، چراکه ممکن است چنین استدلال شود که در اشغال بودنِ محلِ کار، وضعیت معمول آن است؛ تصور سنتی از جدال ــ از اعتصاب ــ این است که نیروی کار محل کار را ترک کند. بااین‌حال، تاکتیک‌های بسیاری در مناقشات صنعتی مستلزم ادامه‌ی حضور کارگران در محل اشغال‌شده می‌شود، از جمله تاکتیک‌هایی مثل کار حداقلی [12] یا ممنوعیت اضافه‌کاری ــ که اغلب به‌عنوان «کنش‌های دست‌پایین‌تر از اعتصاب» تلقی می‌شوند. از اساس، همین گسترش یک مناقشه‌ی خودانگیخته می‌تواند به‌معنای دوره‌‌‌هایی از بلاتکلیفی برای نیروی کاری باشد که از کار دست کشیده است اما همچنان در محل کار حضور دارد. هرچند خلع‌ید مدیریت مطمئناً شاخصی قابل‌اتکا برای تشخیص اشغال کارگری است اما امری ضروری هم نیست: در کشتی‌سازی آپرکلاید، مالک جدید در کارگاه باقی مانده بود.

شعلهی عظیم و کشتی‌سازی آپرکلاید

یکی از اهداف اصلیِ حمایتِ شرکت بازسازمان‌دهی صنعتی (IRC)، شرکت‌ خوشه‌ای GEC-AEI در حوزه‌ی الکترونیک و انرژی الکتریکی بود. این شرکت خوشه‌ای که با هدف دست‌یابی به صرفه‌جویی در مقیاس، از ادغام سه شرکت پدید آمده بود ــ شرکت‌های GEC، AEI و EE ــ به رقابت در بازاری که به‌شکلی فزاینده جهانی‌ می‌شد، امیدوار بود. این شرکت در زمان ادغام در 135 محوطه‌ی کاری در بریتانیا و با 228.000 کارمند مشغول کار بود، که به این ترتیب بزرگ‌ترین کارفرمای بخش خصوصی در بریتانیای آن زمان محسوب می‌شد (نک به آنتی‌‌ریپورت،1972 و IWC،1969). عقلانی‌سازی صنایع که در پیِ ادغام‌ می‌آمد منجر به شتاب گرفتن شمار زیادی از تعدیل ‌نیروها شد (برای مثلا نک به نیوِنز،1969 و شوبرت،1970).

هنگامی که کارگرانِ سه کارخانه‌ی مِرزی‌ساید با خطر تعطیلی مواجه شدند، نمایندگان کارگری توافق کردند که با اشغال کارخانه‌ها دست به مقاومت بزنند. اما پیشنهاد اشغال به دلیل نگرانی‌ نسبت به از دست دادن حقوقِ تعدیل نیروها یا احتمالِ پیگیریِ قضایی، کنار گذاشته شد (نک به IWC،1969 و چَدویک،1970). این امر نشان‌گرِ تنشِ اصلی در میان نیروی کاری بود که با خطر تعطیلی مواجه می‌شد: از یک‌سو، مقاومت جمعی و از سوی دیگر، پذیرش حقوق‌ِ پرداختی به نیروهای تعدیل‌شده یا شانسِ استخدام دوباره در پست یا کارخانه‌ای دیگر. اتحادیه‌های کارگری با انتخابی استراتژیک مواجه بودند، انتخاب بینِ بسیج برای مقاومت، یا چانه‌زنی بر سر شروطِ تعدیل‌ نیرو برای کسانی که از کار بیکار می‌شدند.

فقط در سال 1971 و پس از انتخابِ دولت محافظه‌کار [ادوارد] هیث بود که اشغالِ کشتی‌سازیِ آپرکلاید موجب افروختنِ «شعله‌ی عظیم» شد. سیاستِ «اردک‌های علیل» به این معنا بود که دولت دستِ رد به سینه‌ی شرکت‌هایی می‌زد که درخواست تداوم حمایت از سوی دولت داشتند، که منجر به تهدیدِ تعدیل‌ نیروها[ی بیشتر] برای نیروی کار می‌شد. نمایندگان کارگری درباره‌ی برخی اشکالِ اشغال بحث می‌کردند و با اعلام شروع برنامه‌ی تعدیل ‌نیروها، آنان به دربان‌های کارگاه‌ها اعلام کردند که کنترل محیط کار در اختیار آنان است.

هم‌چون سایر موارد اشغال در آن دوره، استراتژی ادامه‌ی حضور در محل کار نیز ریشه در اتحادیه‌گراییِ موجود در کارگاه‌ها داشت. با دگرگونیِ کمیته‌ی مشترک نمایندگان کارگری به کمیته‌ی هماهنگی ناظر بر ادامه‌ی حضور در محل کار، دسته‌بندی‌های معمول بین اتحادیه‌های متفاوتِ مشاغل در کارگاه‌ها نیز در پیِ گسترش شمول آن‌ها برای نمایندگی مدیران، که آن‌ها نیز با تهدید تعدیل‌نیرو مواجه بودند، متحول شد. «قدرت دوگانه» تا هجده ماه پس از آن ادامه داشت، از یک سو نمایندگان کارگری که برای حفظِ اشتغال تلاش می‌کردند و از سوی دیگر مالک جدید که با هدفِ نقد کردن دارایی‌های سرمایه‌ای گماشته شده بود. کارگران کارگاه کشتی‌سازی که تعدیل شده بودند، از سوی نمایندگان به ادامه حضورشان در سر کار خود در کارگاه تشویق می‌شدند. با آن‌که به‌دشواری می‌توانیم این کنش را اشغال تلقی کنیم، اما استراتژی حضور در محل کارِ کشتی‌سازیِ آپرکلاید حمایت چشمگیری را به خود جلب کرد.

جنبش کارگری و سیاست کارگری

تظاهراتی توده‌ای در خیابان‌های گلاسکو برگزار شد که موجب جذب سیاست‌مداران باسابقه‌ی کارگری شد، از جمله مهم‌ترین آن‌ها تونی بِن [13] سخنگوی صنعتی این جریان، همراه با رهبران اتحادیه‌ی کارگری. دولت نگران بود که تلاش برای تخلیه‌ی کارگران از محل‌کار یا مسدودساختنِ ورودی کارگاه منجر به ناآرامی اجتماعی شود. ادغام کارگاه‌ها موجب تنشی جدی شد، بین کارگاه‌های نیروی دریایی، که دولت نیازمندِ آن‌ها بود، و نیز کارگاه‌های غیرنظامی که برای استفاده از کانتینرهای کشتی‌رانی ارزان‌تر در رقابتی شدید باهم بودند. بحث چندانی در رابطه با به چالش کشیدن نقش نظامیِ کارگاه‌ها وجود نداشت، بنابراین، به‌تدریج بحثی در رابطه با هزینه‌ی اجتماعیِ تعطیلی‌ها در گرفت (نک به IWC،1971 و مورای، 1972). مناقشه‌ی کشتی‌سازیِ آپرکلاید، که هجده‌ماه به طول انجامید، همان کنش مقاومتی بود که بر جنبش کارگری بریتانیا اثر گذاشت، به‌ویژه در بسیج برای اشغال کارخانه‌ها و طرح پرسش‌هایی درباره‌ی تعطیلی‌ و تعدیل نیرو.

بااین‌حال، کشتی‌سازی آپرکلاید نمونه‌ای سنخ‌نما از اشغال نبود که بتوان آن را سرلوحه قرار داد. شاید نخستین واقعه‌ای که بتوان آن‌ را سنخ‌نمای اشغال‌ها در بریتانیای دهه‌ی 1970 دانست، اشغال در کارخانه‌ی اسلحهسازی پلِسِی [Plessey] در نزدیکی گلاسکو در ریورساید بود که حدود یک ماه پس از کنشِ کارگرانِ کشتی‌سازیِ آپرکلاید مبنی بر حضور در محل کار آغاز شد. نیروی کارِ کارخانه کاهش یافته بود و هنگامی‌که به 250 کارگر باقیمانده گفته شد که به‌جای حضور در سرکار، خود را معرفی کنند تا باقی‌مانده‌ی مزدشان را دریافت کنند [و از کار مرخص شوند]، کارگران از روی دروازه‌ها‌ی قفل‌شده به درون پریدند.

اشغال پلِسی 4 ماه طول کشید، یعنی تا زمانی که توافقی با مالک جدید منعقد شد که حفظ هفتاد شغل را ضمانت می‌کرد (نک به لیبور ریسرچ،1972؛ تایمز، 1972؛ کواتِس، 1981: 55-56). پس از این اشغال درازمدت، هفتادنفر همان تعدادی بودند که احتمال می‌رفت باقیمانده‌ی شرکت‌کنندگان در اشغال باشند: این واقعه دو عامل مهم را در رابطه با توسعه و پیامدِ اشغال‌ها برجسته می‌‌کند. نخست این‌که، درصورتی که امکان اشتغال جایگزین پیش می‌آمد یا کارگران صرفاً سرخورده و نسبت به چشم‌انداز آینده بدبین می‌شدند، تعداد شرکت‌کنندگان در اشغال کاهش می‌یافت. دوم، با ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای پایان بخشیدن به اشغال، به‌نظر می‌رسید که تعداد مشاغل پیشنهادی و شرایط احراز آن‌ها، معادل با همان تعداد کارگرانی بود که در اشغال باقی‌مانده بودند. همانند اغلب اشغال‌ها، مقاومت در حمایت از اشتغال و برای «حقِ کار» ادامه می‌یافت، اما استراتژیِ روشنی برای دست‌یابی به آن وجود نداشت.

بالاگرفتن اشغال کارخانه‌ها

تا پایان سال 1971، اشغال‌ها به جنوب و به صنایع فولاد و مشاغل مهندسی پیرامونِ جنوبِ یورک‌شایر و ولز رسیده بود، که تمامی این اشغال‌ها در مقاومت علیه تعدیل نیرو شکل گرفته بود. اغلب تأملات درباره‌ی اشغال و حقوق مالکیت، ابتدا پیرامون حقوق مالکیت در فروش نیروی کار صورت ‌گرفت، این ایده مطرح شد که اشتغال نیز به‌نحوی موجب اعطای حقوق مالکیت ــ مشابه حقوق یک سهام‌دار ــ به [دارنده‌ی] آن شغل می‌شود. این ایده به‌تدریج به همان باور مرسومی بدل شد که ــ هرچند نه هرگز به‌صراحت ــ درباره‌ی پرداخت‌ حقوق به نیروهای تعدیل‌شده شکل گرفت. این پرداخت‌ها ابتدا، با مایه‌هایی از رویکرد کینزی نسبت به تحرک کار، به این علت به‌کار گرفته شد تا به جریان تغییر صنعتی و ارتقاء تواناییِ کارگران، در بخش‌ها و مناطق رو‌به‌زوالِ اقتصاد، یاری رساند تا بتوانند به مناطق درحال‌ توسعه مهاجرت کنند؛ به‌کارگیری این شیوه با هدفِ کالایی‌سازیِ مشاغل صورت می‌گرفت تا با استقرار یک نظام پرداخت نقدیْ امکانِ خریدِ «مالکیتِ» کارگران بر مشاغل فراهم شود (نک به فریه‌یر،1973؛ 1981).

بنابراین، جناح‌بندی بین کارگران بر این اساس انجام شد که آیا حاضر به پذیرشِ شرایطِ تعدیل نیرو هستند یا در برابر آن مقاومت می‌کنند، همان‌گونه که در رابطه با حمایت از مالکیت عمومی یا خصوصی دست به انتخاب زده بودند؛ بحث چندانی در این رابطه در نگرفت، مگر بحث‌هایی عمل‌گرایانه در رابطه با اشکالی از خودمدیریتی یا مباحثی در این باره که اوضاع ذیل کنترل کارگری چگونه خواهد بود. گرچه گاهی اشغال به‌عنوان راهبردی برای مقاومت در برابر تعطیلی‌های قریب‌الوقوع پیشنهاد می‌شد، خود این کنش گرایش به خودانگیختگی داشت. هم‌چنین این گرایش وجود داشت که اشغال‌ها به کنشی از سر ناامیدی نسبی در برابر از دست رفتنِ مشاغل و بدون هرگونه برنامه‌ی واقعی تبدیل شوند، صرفاً با این امید که مالک دیگری از راه برسد [و کسب‌وکار و مشاغل را نجات دهد]. بااین‌حال، برخی از کارگرانی که در اشغال کارخانه شرکت داشتند، زمانی که خریدار تازه‌ای برای کارخانه پیدا نشد ــ از سر عمل‌گرایی، نه براساس هیچ‌گونه تعهد و اعتقاد عمیق‌تر – شروع به ایجاد تعاونی‌های کارگری کردند.

در فوریه‌ی 1972 تولیدیِ کفشِ سِکستون، سان و اِوِرارد اعلام ورشکستگی کرد و اطلاع داد که کارخانه‌هایشان را در شرق آنگلیا تعطیل و هفتصد کارگر را از کار بیکار خواهد کرد. نشستی از کارکنان برگزار شد که تقریباً متفق‌القول تصمیم‌ گرفته شد تا از طریق اشغال و کنترل ماشین‌آلات و انبارها، نسبت به تعطیلی دست به اعتراض بزنند (وِیس‌مَن،1983؛ سوشیالیست وورکر، 1972). پیش از آن‌که این تصمیم عملی شود، سرمایه‌گذاری محلی شرکت را خرید و تضمین کرد که پانصد شغل را حفظ خواهد کرد. اما در میان کسانی که کماکان شغلشان را از دست می‌دادند، 55 کارگرِ زن در یکی از کارخانه‌های اقماری در فیکِنهام بودند که کارشان ماشین‌کردنِ رویه‌ی چرمی کفش‌ها برای کارخانه‌ی اصلی بود. آن‌ها که نادیده گرفته شدند، با بیکاری کارگران زن در دور اول، تصمیم به ادامه‌ی اشغال گرفتند. آن‌ها ماشین‌آلات و چرم‌های دورریختنی و زائد را در اختیار داشتند که از آن‌ها کیف و محصولات دیگری با برچسب «کارگرانِ اشغالی فِیکِنهام» می‌ساختند و به‌صورت محلی می‌فروختند. این زنان به‌تدریج به چشم‌انداز کارکردن برای خودشان در یک تعاونی کارگری فکر کردند.

کارگران در شرکت انتشارات برایانت کالِر به اشغال روی آوردند تا در برابر تعطیلی شعبه‌ی کارخانه در شرق لندن مقاومت کنند. زمانی‌که شرکت‌کنندگان در اشغال توانستند با سازمان‌های چپ یا متعلق به جنبش کارگری قراردادهای کاری برای چاپ ببندند، این اشغال به یک کنش مبتنی بر ادامه‌ی حضور در محل کار بدل شد. هم‌چنین به‌نظر می‌رسید که شرکت‌کنندگان در این کنش به امکانِ استقرار تعاونی کارگری هم اندیشیدند اما این ایده پذیرفته نشد (اینساید استوری،1973). هنگامی که کارگران کارخانه با تهدید تخلیه روبه‌رو شدند، ورودی‌بندهایی دسته‌جمعی را برقرار کردند و در نهایت، مالکی جدید برای کارخانه پیدا شد. بااین‌همه، فقط چهارده هفته پس از این‌که مالک جدید کارش را آغاز کرد، کارخانه مجدداً تعطیل شد. این‌بار نیروی کار نتوانست با سازمان‌دهیِ اشغالی دیگر پاسخ دهد: هنگامی که اخطاریه‌های تعدیل نیرو از طریق پست به دست آن‌ها رسید و به کارخانه مراجعه کردند، با درهای بسته و نگهبانانی برای محافظت از آن مواجه شدند (لیبور ریسرچ، a1973).

کارگران شرکت مهندسی لیدگیت در دورهام نیز اقدام به اشغال شرکت در پاسخ به تعطیلی کردند. تاریخِ تعطیلی با برنامه‌ریزی قبلی انتخاب شده بود و اجازه می‌داد بدون بازپرداختِ دیونِ دولتی ماشین‌آلات از شرکت خارج شود؛ این امر هم‌چنین به‌معنای حداقل پرداخت‌ به نیروی کار در قبال تعدیل نیرو بود. بااین‌حال، صدنفر از نیروی کار سیصدنفره اقدام به اشغال محل کار کردند و اجازه‌ی خروج ماشین‌آلات و ابزار را ندادند. درنهایت، پس از اشغالی شش ماهه، مالک به توافقی با سی کارگر باقیمانده دست یافت که به موجب آن یک تعاونی کارگری تشکیل می‌شد. کارگران در ازای ماشین‌آلاتی که کماکان در شرکت باقی مانده بود می‌توانستند یکی از ساختمان‌ها را اجاره دهند و وامی هم به تعاونی کارگری اختصاص داده شده بود و کارگران دربرابر قراردادهای کاری فرعی با مالک پیشین از تضمین برخوردار بودند (نک به مونی،1973؛ لیبور ریسرچ، b1973).

به‌نظر می‌رسید که نیروی کار لیدگیت در مقایسه با نیروی کار برایانت کالر بدبینی کم‌تری نسبت به تعاونی کارگری داشت، اما اشغال به‌خودیِ‌خود منجر به ارائه‌ی راه‌حل نشد. تعاونی تا پایان سال موفق به بازپرداخت وام شد و حتی کارگران بیشتری به کار گرفت و قراردادهایی مضاعف نیز منعقد کرد؛ بااین‌همه، تعاونی در اواخر 1975 از هم پاشید و کار متوقف شد (کواتِس،1981: 137؛ هم‌چنین نک به لیبور ریسرچ، b1937).

فیشر‌ـ ‌بندیکس نیز که یک کارخانه‌‌ی تولید قطعات موتوری، نزدیک لیورپول بود، در پی تغییراتی در مالکیت کارخانه تولیداتش را تنوع بخشید و به تولید طیفی از دیگر محصولات پرداخت. در اوایل 1972 بحث‌هایی درباره‌ی تعدیل نیرو به میان آمد و نمایندگان کارگری با نمایندگان کشتی‌سازی آپرکلاید و اسلحه‌سازی پلسی و نیز نمایندگان کارخانه‌ی مِرزی‌ساید، GEC-AEI، که در نزدیکی آن‌ها قرار داشت و برنامه‌ی اشغال کارخانه را در 1969 مطرح کرده بود، ارتباط برقرار کردند (نک به کلارک،1974؛ اِکلِس،1981؛ سالیداریتی،1972). به‌رغم بحث‌هایی که از پیش درگرفته بود، اما اشغال فیشر‌ـ ‌‌بندیکس اقدامی خودانگیخته و برنامه‌ریزی‌ نشده بود: کارگران غافلگیرانه با برگزاری اجتماعی، مدیریت را بیرون کردند و متعاقباً ورودی‌ها را بستند. با میانجی‌گریِ هرولد ویلسون، عضو محلیِ پارلمان و رهبر اپوزیسیون ــ در آن زمان ــ مالک جدیدی برای کارخانه پیدا شد، هرچند هیچ تضمین بلندمدتی در رابطه با امنیتِ کارخانه و نیروی کار ارائه نشد.

این اشغال‌ها که مبتنی بر نفوذِ سازمان‌دهیِ مربوط به محل کار بودند، به‌صورت رسمی از طریق نظام نمایندگی کارگری نمایندگی می‌شدند. هرچند گاهی در تضاد با ساختارِ رسمیِ اتحادیه‌ای قرار می‌‌گرفت که بیشتر تمایل داشت بر سر تعدیل نیروها [با مدیریت] به توافق برسد و نسبت به سازمان‌دهیِ غیررسمی در سطح محل کار بدگمان بود. این ریشه‌ها در جنبش نمایندگان کارگری و تنش با اتحادیه‌ها در وقایعی که پیرامون مناقشه‌ی ملی بر سر صنایع مهندسی پدید آمد، بیش از پیش آشکار شد.

مهندسان منچستر

در اوایل 1972، اندکی پیش از اشغال کارخانه‌ی فیکنهام، کارگرانِ فولادسازیِ بِرِدبوری کارخانه‌ی نزدیک منچستر را اشغال کردند و الگویی برای نزدیک به پنجاه مورد اشغال دیگر در صنایع مهندسی بنا نهادند. شرایط و حقوق پایه در این صنعت براساس توافق‌‌هایی بلندمدت بین فدراسیون کارفرمایان مهندسی (EEF) و کنفدراسیون اتحادیه‌های کشتی‌سازی و مهندسی بود، که متشکل از سی‌ویک اتحادیه‌ی کارگری می‌شد که اعضایی در آن صنعت داشتند. بااین‌همه، به‌دلیل مذاکرات نمایندگان کارگری در سطح قراردادهای محلی که می‌توانست حتی به دو برابر شدنِ حقوق پایه در برخی کارخانه‌ها بیانجامد، به‌طرز فزاینده‌ای بر اهمیت چانه‌زنی در سطح محیط‌کار می‌افزود. اتحادیه 25 پوند دستمزد هفتگی برای کارگران ماهر، هفته‌ی کاری سی و پنج ساعته و یک هفته تعطیلات اضافی را مطالبه می‌کرد که دو مورد آخر بخشی از استراتژی‌ِ مقابله با بیکاری فزاینده محسوب می‌شد. هنگامی‌که مطالبات از سوی کارفرمایان رد شد، اتحادیه‌ها کارزار را به سطح منطقه‌ای کشاندند.

منطقه‌ی منچستر که شاید متشکل‌ترین و مبارزترین سازمان نمایندگی کارگری را در اختیار داشت، پیگیریِ مطالباتی ملی را کارخانه‌ به کارخانه در دستور کار قرار داد. مطالبات معمولاً با تحمیل ضمانت‌هایی اجرایی همراه می‌شد ــ مواردی مثل لغو اضافه‌کاری، کار حداقلی و غیره که پاسخ برخی از کارفرمایان به آن‌ها تهدید به تعطیلی بود (چدویک، 1973). مفسران بالاگرفتن مناقشه و بدل شدن آن به اشغال در تقریباً سی کارخانه‌ی منطقه را نتیجه‌ی تبلیغ و ترویجِ چپ یکپارچه، عمدتاً کمونیست و نیز برخی از نمایندگان کارگری سوشیالیست وورکر و مقامات اتحادیه، می‌دانند (میلز،1974؛ دارلینگتون و لیدون،2001). بااین‌حال، فدراسیون کارفرمایان مهندسی در برخی کارخانه‌های معین با چالش مواجهه شد، کارخانه‌هایی که به‌قول فدراسیون در آن‌ها «نمایندگان کارگری کمونیست» وجود داشت. [14] مدیر فدراسیون کارفرمایان مهندسی در سخنرانی‌اش برای کارفرمایان بر «اهمیتِ برپا ماندنِ کسب‌وکار در این شرایط» تأکید کرد. «شکی نیست که خط‌مشیِ چانه‌زنیِ ستیزه‌جویانه در کارخانه‌ها … با این هدف انجام می‌شد که صنعت را از لحاظ مزدها و مطالبات مربوط به شرایط کاری به وضعیت هرج‌ومرج [Free-for-all] دچار کند. اگر اتحادیه‌ها قصد آزمودنِ میزان وحدت ما را دارند، می‌بایست پایداری وحدتمان را برایشان مسجل کنیم» (EEF،1972).

در کارخانه‌هایی که نمایندگان آن‌ها در سطح محل‌کار تمایل بیشتری برای مصالحه با موضعِ فدراسیون کارفرمایان مهندسی داشتند، پاداشِ نیروی کار، افزایش دریافتی‌ها در سطحی بالاتر از مطالبه‌ی ملی، اما بدون هرگونه مزایای دیگر، بود. در کارخانه‌ی ماتر اَند پِلَتْس که تشکل اتحادیه‌ای میانه‌رویی داشت، پیشنهادِ پذیرفته‌شده عبارت بود از افزایش 5.5 پوندی دستمزد هفتگی که به‌طرز چشمگیری بیش‌ از مطالبه‌ی افرایش 4 پوندی بدون هرگونه امتیازدهی در رابطه با تعطیلی‌ها یا ساعات کاری بود.

فدراسیون کارفرمایان مهندسی با الگوبرداری از [مدل] اتحادیه‌‌های کارگری، وحدت و انضباط را در میان اعضایش حفظ و بر این موضع پافشاری کرد که تنها بر سر پرداخت‌ها حاضر به توافق و مصالحه است. اغلب توافق‌هایی که اتحادیه‌ی کارگری موفق به دستیابی به آن‌ها شد در شرکت‌هایی خارج از فدراسیون کارفرمایان مهندسی، صورت گرفت. اندک اعضای فدراسیون کارفرمایان مهندسی نیز که با توافق‌نامه‌هایی موافقت کردند که دربرگیرنده‌ی مواردی مثل تعطیلات و ساعات کاری بود، از فدراسیون [کارفرمایان مهندسی] اخراج شدند. این نه‌تنها حمله‌ به نمایندگان کارگریِ ستیزه‌جو و حمایت از وجهه‌ی قابل‌قبول‌ترِ [ساختارِ] نمایندگیِ محیطِ کار بود، بلکه عنصری را برجسته می‌کرد که به موضعِ اصلی نئولیبرالی در رابطه با چانه‌زنی نیز بدل شد: چانه‌زنیِ جمعی باید بر آن‌چه شرکت توان پرداخت آن را دارد متکی باشد ــ یعنی وضعیت نسبیِ شرکت در بازار ــ و نه دغدغه‌های معیشتیِ بلاموضوعِ کارگران، هم‌چون ملاحظات مربوط به هزینه‌های زندگی.

اشغال‌ محل‌های کار تا آوریل 1972 به منطقه‌ی شِفیلد گسترش یافته بود، جایی‌که اتحادیه‌ها نیز پیگیرِ «مطالباتی دقیقاً مشابه» بودند؛ کارفرمایان در دو کارخانه تهدید کردند که به تلافیِ ضمانت‌های اجرایی اتحادیه‌ از پرداخت مزدها سر باز می‌زنند. در دیگر موارد، مثلاً در مهندسیِ اِستَنمور در لندن، نارضایتی‌های دیرپا با بیانِ مطالبه‌ی ملی درهم آمیخته بود و تعارض بین کارفرمایان و کارگران بالا گرفت و به اشغال منجر شد. اشغال‌ها تا ماه اوت ادامه پیدا کرد. بااین‌همه، نمایندگان کارگری منچستر به مخالفت با موافقت‌نامه‌های نقدی پایان دادند و اتحادیه‌های ملی به‌تدریج اقدام به انضباط‌بخشی به مناقشاتی کردند که فاقد ضمانت‌های اتحادیه‌ایِ روشنی بودند. فدراسیون کارفرمایان مهندسی نیز از مخالفت با توافق‌نامه‌ها کاستند، توافق‌نامه‌هایی که شامل برخی امتیازدهی‌ها در رابطه با ساعات کاری و تعطیلات می‌شد.

تغییرات

اقدام کارگران کشتی‌سازیِ آپرکلاید برای ادامه‌ی حضور در محل کار و جنبشِ اشغال به‌تدریج اثر گذاشت. دولت [ادوارد] هیث که با خط‌مشی‌ای نئولیبرالی بر سرکار آمده بود مجبور به چرخشی کامل شد. در سال 1972 قانون صنعتیِ جدیدی تصویب شد که در نواحی محروم یا در مسائل مربوط به منفعت ملّی، اجازه‌ی حمایت از صنایع و مداخله را می‌داد.

وزیر صنایع از این اختیار برخودار شده بود که بدون هیچ نیازی به تصویب در پارلمان، به یک بنگاه تا سقف 5 میلیون پوند کمک مالی کند. به‌منظور جلوگیری از ورشکستگیِ رولزرویس، این غول پیشرو ماشین‌سازی می‌بایست ملی‌ می‌شد؛ امکان یاری رساندن به کشتی‌سازی آپرکلاید نیز، به‌منظور اجرای برنامه‌ای برای حفظ و بقای شرکت، مهیا شده بود. یکی از کشتی‌سازی‌ها به شرکت نفتی ماراتون اویل فروخته شده بود تا تجهیزات لازم را برای گسترش حوزه‌ی نفتیِ دریای شمال بسازد. دولت برای این واگذاری، اعتباری نزدیک به 6 میلیون پوند مهیا و اعلام کرد که این شرکت را نمی‌توان یکی از «اردک‌های علیل» اقتصاد دانست. سایر کارگاه‌ها نیز مجدداً سازمان‌دهی شدند و مبلغ 35 میلیون پوند از کمک‌های دولتی بهره گرفتند، مبلغی که درمجموع بسیار بیشتر از میزانی بود که پیش‌تر با دریافت آن مخالفت کرده بودند.

با ادامه‌ی رشد بیکاری و نزدیک به دورقمی‌شدن تورم، وضعیت اقتصاد وخیم‌تر شد. دولت محدوده‌های پرداختی مشخصی را اِعمال کرد و مزدها را در سراسر بخش‌های اقتصاد پایین نگاه می‌داشت. در سال 1973 بحران نفت به اقتصاد ضربه وارد کرد و همزمان معدن‌چیان تهدید به راه‌اندازی دومین اعتصاب‌ ملی طی دو سال کردند. اقدامات اضطراری بیشتری به‌منظور صرفه‌جویی در انرژی آغاز شد، از جمله هفته‌ی کاری به سه روز تقلیل یافت. دست‌آخر، در 1974، [ادوارد] هیث انتخاباتی پیرامون این موضوع به راه انداخت که «چه کسی بر بریتانیا حکم می‌راند؟»، پرسشی که ارجاع مشخص آن به تغییر کفه‌ی ترازوی قدرت به سمت نیروی کار متشکل بود.

در ماه مارس 1974، حزب کارگر توانست یک دولت اقلیت تشکیل دهد که سیاست‌های آن تأسیس یک هیئت ملی کسب‌وکار [National Enterprise Board] برای مدیریت و گسترش بنگاه‌های بخش عمومی و توسعه‌ی دموکراسی صنعتی بود. قرار بود که معمار سیاست‌گذاریِ صنعتی تونی بِن باشد، کسی که نقش فعالانه‌ای در نهاد کنترل کارگری (IWC) و نیز کارزار ایجادشده پیرامون کشتی‌سازیِ آپرکلاید داشت؛ او در پی ایجاد مدل جدیدی از بنگاه‌ دولتی در کنار مداخله‌ی بیشترِ کارگران در فرایند تصمیم‌گیری از «پایین به بالا» بود (نک به بِن،1979). بن در مدت کوتاهی که بر سر کار بود باعث افزایش ستیزه و درگیری از سوی وزارت‌های دیگر، اتحادیه‌های کارگری و مقامات زیردستِ خود شد و طرحی برای حل مستقیم مشکلاتی ارائه کرد که کمیته‌های نمایندگان کارگری، در کارخانه‌ها و شرکت‌های درمعرضِ تهدید، به او ارجاع می‌دادند.

دولت محافظه‌کار، به تعدادی از درخواست‌ها [در رابطه با بنگاه‌ها] درباره‌ی قانون صنعتیِ 1972 رسیدگی نکرده بود که برخی از آن‌ها پیشینه‌‌ای طولانی از مداخله‌ی دولتی و اشغال کارگری داشتند. یکی از نگرانی‌ها افولِ صنعت موتورسیکلت‌سازی بود. ادغام تولیدی‌های باقی‌مانده (در شرکت‌هایی مثل اِن‌.وی.تی، نورتون وایلِرز تریمف) به‌معنای پیشنهاد برای تعطیلی و تعارض بر سر [نحوه‌ی] تخصیص کار بین نیروی کار بود. طرح پیشنهادی اولیه از سوی اِن‌.وی.تی، که دولت نیز از آن حمایت می‌کرد، تعطیلیِ کارخانه‌ی مِریدن و انتقال کار به دو کارخانه‌ی باقی‌مانده بود. هنگامی که تعطیلی کارخانه اِعلام شد، کارگران مِریدن مدیریت را بیرون کردند و با راهبرد ادامه‌ی حضور در محل کار، کارخانه را اشغال کردند که در طول این دوران با استفاده از قطعاتِ موجود به تولید موتورسیکلت پرداختند.

دوران اوج اِشغال

در برزخ دوران انتخابات، اِن‌.وی.تی به‌عنوان راهی برای آزاد کردن ماشین‌آلات، قطعات یدکی، دفاتر شرکت و «محتوای دپارتمان مهندسی» به توافقی با اشغال[کنندگان] مِریدِن رسیده بود. این برنامه اجازه می‌داد که دارایی‌های آتی تعاونی کارگران، که ارزشی بین 2 تا 7 میلیون پوند داشت، از فهرستی که شرکت گردآوری کرده بود انتخاب شود، [البته] مادامی که شواهد مربوط به توانایی آن‌ها برای پرداخت تا پیش از پایان ماه مارس ارائه می‌شد (اِن.وی.تی، 1974). هنگامی که تونی بِن به وزارت صنایع رسید، این برنامه روی میز او بود. پیش‌تر کمک دولت به صنعت موتورسیکلت‌ در خودِ اِن.وی.تی پیش برده می‌شد، اما اینک بِن نیروی کار مِریدن را تشویق می‌کرد که برنامه‌ی خود را برای تشکیل یک تعاونی کارگری در قالب درخواست کمکی از وزارت صنایع که ذیل قانون صنعت 1972 قرار می‌گرفت رسمی کند.

بِن کمک فوری به نیروی کار مِریدِن را تسهیل کرد. نیروی کار مریدِن به‌عنوان موجودیت حقوقی مجزایی به ثبت رسیده بود تا بتواند مشمول بهره‌گیری از کمکِ 4.96 میلیون پوندی شود، که جدا از کمکی بود که پیش‌تر اِن.وی.تی دریافت کرده بود. این امر نه‌تنها اجازه‌ی تأسیس تعاونی را داد، بلکه هم‌چنین اِن‌.وی.تی را قادر ساخت که رهاسازیِ ابزارآلات، دستگاه‌ها و برنامه‌هایی که در انتظارشان بود را به انجام برساند. هم‌چنین خریداری حاضروآماده برای کارخانه و ظرفیت اضافی کارگاه را فراهم کرد. علاوه‌براین، این وضعیت از اساس منجر به پدید آمدن پیمانکاری فرعی شد که به تولید موتورسیکلت تریمف بونه‌ویل بپردازد.

تجربه‌ی مِریدن تأثیری عمیق بر چشم‌انداز تونی بِن گذاشت. او از رهگذر به رسمیت شناختنِ تعاونی کارگری ــ که یادآور ریشه‌های رادیکالیسم کارگری بود ــ موفق به حل تناقض بین گسترشِ «اجتماعی‌سازی» اقتصاد همراه با تعهد به گسترش دموکراسی صنعتی شده بود. به نظر می‌رسید تعاونی کارگری‌ای که کارگران مِریدن پیشنهاد تأسیس آن را داده بودند، راه‌حل این تناقض باشد، به‌ویژه هنگامی که کارگران روزنامه‌های بیوِربروک در گلاسکو که پس از تعطیلی اشغال شده بود، برنامه‌ی مشابهی را پی گرفتند. برنامه‌های آن‌ها این بود که اجازه‌ی تأسیس یک روزنامه را بدهند، اسکاتیش دیلی نیوز، که قرار بود آن را در قالب تعاونی کارگری اداره کنند. سایر گروه‌های کارگری نیز درخواست‌شان را مستقیم به بن ارائه کردند. کارگرانِ فیشر‌ـ‌ بِندیکس، که در آن زمان با نام آی.پی.سی مشغول به کار بود، بار دیگر در معرض تعطیلی قرار گرفته و در پی کمک بودند. بِن آن‌ها را تشویق کرد که به‌منظور حمایت از درخواست‌شان، برنامه‌ی اقتصادی خودشان را پیش بگیرند و به آن‌ها تأسیس تعاونی را توصیه کرد.

شرکت هوافضای لوکاس نیز که از جانب شرکت بازسازمان‌دهی صنعتی (IRC) برای تسهیل ادغام‌ها و عقلانی‌سازی کمک دریافت کرده بود، قصد تعطیلی کارخانه را داشت. برخی از این موارد از طریق اشغال کارخانه با مقاومت مواجه شدند. نمایندگان کارگری در کارگاه‌های مختلفْ به‌منظور به چالش کشیدن پیشنهادات بازسازی، کمیته‌ای مرکب تشکیل دادند که به‌صورت منظم جلسه تشکیل می‌داد. این کمیته‌ی مرکب در وزارت صنایع نشستی را با بن ترتیب داد تا در رابطه با از دست رفتن مشاغل و این‌که چگونه می‌توان با واردن کردنِ این کارخانه به برنامه‌ی پیشنهادی دولت برای ملی‌کردنِ صنایع هوافضا، اثرات این مسئله را کاهش داد، به بحث بپردازد. بن از آن‌ها خواست که برنامه‌ی خود را برای حفظ مشاغل ارائه کنند (وین‌رایت و اِلیوت، 1982). این امر از منطقی پیروی می‌کرد که در نتیجه‌ی مقاومت در برابر تعطیلی‌ها و اشغال‌ها پدید آمده بود، تلاش‌هایی که در «حسابرسی اجتماعی» [15] از کشتی‌سازی آپرکلاید بازتاب یافته بودند اما از آن فراتر رفتند. هم‌زمان با به‌ چالش کشیده شدنِ وابستگی به تولید تسلیحات، از سوی کمیته‌ی مشترک لوکاس، توجهات به‌شکلی فزاینده به «استفاده» از محصولات و خودِ تولید معطوف می‌شد و مباحثی وسیع‌تر در رابطه با روی‌گردانی از تولیدات نظامی [16] و هم‌چنین، پرداختنِ به سرشت بیگانه‌سازِ کار ذیل سرمایه‌داری آغاز شد (نک به کولی، 1980).

بن برخی از راهبردهای نهاد کنترل کارگری (IWC) را ادامه داد. کارگران تشویق می‌شدند که طرح‌ها و پیشنهادات‌شان را در رابطه با چگونگی حفظ صنایع‌شان ارائه کنند. این مسئله سهمی اساسی در درک این موضوع از سوی کارگران داشت که وزیر طرفدار شکل تعاونی است و نه «سبک کهنه‌ی» ملی‌کردن. هنگامی که صنایع لیتون در ژانویه‌ی 1975 برنامه‌اش را برای تعطیلی کارخانه‌های ایمپریال تایپ‌رایتر در هال و لستر اعلام کرد، کارگران برنامه‌‌ای تدارک دیدند که به استدلال در جهت جلب حمایت وزارت‌خانه‌ی بِن می‌پرداخت (TGWU، 1975؛ IWC، 1975).[17] هنگامی که بن در سالنی مملو از کارگران کارگاه هال سخنرانی می‌کرد، به آن‌ها توصیه کرد که «متحد بمانید». [18] هنگامی که کارخانه‌ی هال در 20 فوریه، یعنی یک روز زودتر از زمان اعلام‌شده، تعطیل شد، تعدادی از کارگران از دروازه‌ها بالا رفتند و کارخانه را اشغال کردند. نوشته‌ای در بیرون کارخانه نصب شد که اعلام می‌کرد «تونی با ماست». بااین‌همه، یک ماه نگذشته بود که تونی بِن به تونی توپهام چنین نوشت، «احتمالاً می‌دانی که کل مقامات مسئول 100 درصد علیه تو هستند و من تمام تلاشم را می‌کنم که از پیشنهادات فاجعه‌بار در رابطه با ورود [نیروهای نظامی] به کارخانه جلوگیری کنم و برای بازسازمان‌دهی به تو وقت بدهم. بسیار دشوار است، اما تمام تلاشم را خواهم کرد» (بِن،1975).

درعین‌حال که بن نقشی اساسی در بسیج نیرو میان گروه‌های کارگران داشت، گشودگی او در قبال نمایندگان، به‌ویژه نمایندگان برخاسته از نیروهای کاری که اقدامی را تدارک می‌دیدند که کنش صنعتی مبارزه‌جویانه به‌نظر می‌رسید، او در دیگر جاها، اگر نه وجهه‌ای منفور، دست‌کم جدا و تک افتاده داشت.

برنامه‌ی کمیته‌ی مشترک لوکاس قرار بود در «تولید اجتماعاً مفید» پیشگام و الگوساز باشد (لوکاس،1978؛ وین‌رایت و الیوت،1982)، اما دریافتند که شبکه‌ای بوروکراتیک سد راهشان است (لوکاس،1979؛1982). مقامات اتحادیه‌های کارگری نیز نسبت به اِعطای دسترسی اداری به نمایندگان کارگری و کمیته‌های مشترک معترض بودند، چراکه این دو ارگان را بدنه‌ی غیررسمی [کارگری] می‌دانستند. عامل مهم در حمایت دولتی از تعاونی‌های کارگری در دوره‌ی کوتاهی که بن در وزارت صنایع حضور داشت این بود که نه تنها میزان کمک دولتی به تعاونی‌ها در مقایسه با مجموع کمک‌هایی که دولت به صنایع خصوصی اِعطا می‌کرد حداقلی بود، بلکه بخش عمده‌ی این کمک صرفِ جبران خسارت به مالک پیشین بابت کارخانه‌ای می‌شد که کارخانه‌ای رهاشده به حساب می‌آمد. ازاین‌رو، درعین‌حال که هر سه تعاونی عمر کوتاهی داشتند، تعطیلیِ نهایی آن‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، چراکه حتی با کمک‌های دولتی نیز کماکان شدیداً با کمبود سرمایه مواجه بودند و بنابراین توانایی حل مشکلات یا استقرار موجودیتی مستقل از رهگذر تحقیق و توسعه را نداشتند.

در مسیر تاچریسم و کاهش اشغال‌های محل کار

به استثنای اوایل 1972 و درگیری در شرکت مهندسی منچستر، بازه‌ی زمانی اواخر 1974 تا میانه‌ی 1975 بیش از هر دوران دیگری شاهد وقوع اشغال‌ها بود. این دوران کارگرانی را گرد هم آورد که در معرض تعطیلی و تعدیل نیرو قرار داشتند، یعنی شرایطی که منجر به اشغال کارخانه‌ها و هم‌چنین حمایت آشکار دولت می‌شد. سه تعاونی کارگری ــ «تعاونی‌های بِن» ــ به نمادهای این دوره بدل شدند و توسعه‌ی تعاونی‌ها با سیاست‌های اقتصادی‌ای همراه شد که از سوی برخی مقامات محلی بریتانیا طرح‌ریزی شده بود و نئولیبرالیسمِ نوظهور دولت تاچر را به چالش می‌کشید.

ایده‌ی تولیدِ اجتماعاً مفید که در پیوند با نمایندگان کارگری مشترک کارخانه‌ی لوکاس قرار داشت، یکی دیگر از نتایج مهم این دوره است؛ طرح‌های این کارخانه که شامل موتورهای هیبریدی و منابع انرژی جایگزین می‌شد، بازتابی چشمگیر در محیط‌زیست‌گراییِ روبه‌رشد داشت.

این به معنای نابودی ‌یک‌باره‌ی استراتژی اشغال محل‌کار نیست. در اواخر دهه‌ی 1970 شاهد چندین نمونه‌ی مهم از اشغال بودیم، از جمله کارخانه‌‌های مِکانو، شلوار جین لی، لاورنس اسکات و مجله‌ی تایم آوت. بااین‌حال، تعداد اشغال‌ها کاهشی چشمگیر داشت. اشغال، حتی در اوایل دهه‌ی 1970، همواره فعالیتی محدود به یک اقلیت بود و فقط اقلیتی کوچک از کارگران در مواجهه با تعطیلی یا تعدیل نیروهای گسترده، این تاکتیک را در نظر می‌گرفتند و حتی تعداد کم‌تری آن را عملی می‌کردند. و حتی همین عملی کردن ایده هم معمولاً کنشی نسبتاً خودانگیخته بود که اقلیت کوچکی از نیروی کار در آن درگیر می‌شدند.

پدیده‌ی بسیار رایج‌تر این بود که هنگام اعلام تعدیل نیرو یا تعطیلی، اتحادیه‌ها نقش خودشان را نه بسیج مخالفان، بلکه چانه‌زنی برای کسب به‌صرفه‌ترین شرایطِ تعدیل می‌دانستند. قانون حمایت از اشتغال 1975 که دولت ویلسون به تصویب رساند، رسماً کارفرمایان را ملزم می‌کرد که 90 روز پیش از تعدیل به کارگران اطلاع دهند و با اتحادیه‌های کارگری شناخته‌شده نیز مشاوره کنند. این قانون نقش اتحادیه‌های کارگری را به‌عنوان مذاکره‌کننده‌ی شروط تعدیل‌نیرو تقویت می‌کرد و مقاومت جمعی را متلاشی و پراکنده.

دولت حزب کارگر که با بحرانی پولی مواجه بود، در 1976 از صندوق بین‌المللی پول وامی 3.9 میلیارد دلاری درخواست کرد. شرط دریافت این وام کاهش 20 درصدیِ کسری بودجه بود. تقریباً سه سال پیش از انتخاب دولت محافظه‌کار تاچر، بریتانیا شاهد آغاز زوال دولت رفاه کینزی بود. یکی از حوزه‌های مهمی که روند عقلانی‌سازی را از سر گذراند، نظام سلامت همگانی (NHS) بود، که در جهت تقویت واحدهای بزرگ‌تر و تعطیلی واحدهای کوچک، تخصصی یا بیمارستان‌های محلی و برخی بخش‌های بیمارستانی حرکت کرد. این روند معمولاً با جابه‌جایی کارکنان همراه بود تا تعدیل آن‌ها، اما کماکان با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. در برخی موارد شاهد اشغال بیمارستانها به‌منظور ممانعت از تعطیلی آن‌ها بودیم. نخستین مورد، در بیمارستان الیزابث گَرِت اَندرسون، رخ داد، یک بیمارستان تخصصی زنان در مرکز لندن که اشغال آن بیش از دو سال طول کشید. در برخی موارد اما اشغال‌ها شامل تداوم خدمات مراقبتی می‌شد؛ هرچند در بیمارستان هانسلو، به‌رغمِ «تهاجمی» که مدیریت به‌منظور تخلیه‌ی بیماران بیمارستان ترتیب داد، اشغال کماکان با اتکا به پرسنلِ قبلی، که در حوزه‌ی خدمات درمانی و در سایر بیمارستان‌ها دوباره به‌کار گرفته شده بودند، و نیز حامیان محلی ادامه یافت (نک به کمیته‌ی اشغال بیمارستان هانسلو، 1978). به این‌ترتیب، اشغال بیمارستان‌ها در مقایسه با اشغال کارخانه‌ها، در مسیری نسبتاً متفاوت رشد وگسترش یافت.

آیا می‌توان آینده‌ای برای تجدید حیات کارگران متصور بود؟

می‌توان بنیان‌های موج اشغال‌ در بریتانیای دهه‌ی 1970 را در اتحادیه‌گراییِ قدرتمند و مطمئنی دانست که در دل اجماع پساجنگ، مبتنی بر اشتغال کامل، توسعه یافته بود. در خلال دهه‌های 1960 و 1970 شاهد نشانه‌هایی هستیم که این شکل از مقاومتِ سازمان‌یافته را تهدید می‌کند، برای مثال، در دوران بالا گرفتنِ درگیری صنایع مهندسی در 1972 که نتیجه‌ی تلاش مدیریت برای کنترلِ نمایندگان کارگری بود. تا اوایل دهه‌ی 1980، این تهدید به تهاجمی تمام‌عیار بدل شده بود. نشانه‌های این تهاجم از پیش آشکار بود، یعنی زمانی‌که کارفرمایان تمایل پیدا می‌کردند که برای تخلیه‌ی کارگران اشغال‌گر، بیشتر به اقدامات قانونی روی بیاورند، اما در اوایل دهه‌ی 1980، چارچوب قانونیِ روابط اتحادیه‌های کارگری و اشتغال در بریتانیا، خود دچار تحول شد که کنش مستقیم کارگران را دشوارتر می‌کرد.

ولفسون و فاستر در مطالعه‌ای مفصل درباره‌ی اشغال کارخانه‌ی کَتِرپیلار در اودینگستونِ اسکاتلند در سال 1987 ــ اشغالی که شاید بتوان آن را آخرین نمونه از موج چنین کنش‌هایی در بریتانیا دانست ــ اشاره می‌کنند که درحالی‌که ادامه‌ی حضور در محل کار در کشتی‌سازی آپرکلاید وابسته به سازمان‌دهیِ قدرتمندِ نمایندگان کارگری‌ای بود که از لحاظ سیاسی فعال بودند، کنش کارگران در کارخانه‌ی کَتِرپیلار فاقد این «مزیت‌های سازمان‌دهی» بود (1988). انگیزه‌ی بسیج نیرو برای اشغال این کارخانه این بود که کارگران گزینه‌ی دیگری نداشتند: آن‌ها به‌معنای واقعی کلمه چیزی برای از دست دادن نداشتند. اشغال کارخانه‌ی کَتِرپیلار را، به‌شکلی متناقض، می‌توان نه بازنمای آخرین نمونه از موج اشغال‌های دهه‌ی 1970، بلکه پیشگام موج جدیدی از اشغال‌ها دانست که جرقه‌ی آن‌ها با اشغال‌های کارخانه‌ی توربین‌ بادیِ وِستاس و تولیدی قطعات یدکی فورد در ویستئونِ بریتانیا زده شد (گَل، 2010)، یا اشغالِ در و پنجره‌سازیِ ریپابلیک در ایالات‌متحده که در حال‌وهوایی بسیار متفاوت 2008 رخ داد (لیدِرسِن، 2009).

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل پانزدهم کتاب زیر:

Azzellini, D. Ness, E. (Eds). (2011). Ours To Master and To Own: Workers Control From the Commune to the Present. Haymarket Books

یادداشت‌ها

[1] اشاره به اصطلاحِ «wildcat strikes» که به‌معنای اعتصاب‌های خودانگیخته، ناگهانی و بدون هماهنگی اتحادیه‌هاست، اما به‌صورت تحت‌الفظی می‌توان آن را به «اعتصاب‌های گربه‌ی وحشی‌وار» ترجمه کرد. دلیل این نام‌گذاری از سوی کارفرمایان، این بود که اعتصاب‌ها را بی‌دلیل و غیرموجه جلوه دهند ـ م.

[2] هم‌چنین نک به مک‌گیل، 1972؛ فوستر و ولفسون، 1986.

[3] آمار و ارقامی که به تعداد اشغال‌ کارخانه‌ها در بریتانیا، یک دهه پس از استراتژی ادامه‌ی حضور در محل کارِ کارگران کشتی‌سازیِ آپرکلاید مربوط می‌شود، از بررسیِ گزارش‌های روزنامه‌ها در آن دوره به دست آمده است. این تحقیق از میان آن دسته از روزنامه‌ها‌ی بریتانیا صورت گرفته که اخبار و روابط صنعتی را پوشش می‌دادند، عمدتاً فایننشال تایمز، تایمز (لندن)، گاردین و برخی از نشریات هفتگی و ماهیانه مثل سوشیالیست وورکر و لیبور ریسرچ. برای برخی از موارد اشغال به روزنامه‌های محلی نیز رجوع شده است، روزنامه‌هایی مثل اخبار عصرگاهی منچستر برای مناقشات مربوط به مهندسی و هال دیلی میل و لستِر مرکوری برای شرکت ساخت ماشین‌تحریرِ ایمپریال تایپ‌رایتر. نتایج این جست‌وجوها با برخی مطالعات تطبیق داده شد که دوره‌های کوتاه‌تری را بررسی کرده بودند، مانند مطالعات TUSIU (1976)، مترا کانسالتینگ (1972) و همینگوی و کِیسِر (1975). برای جزئیات، نک به تاکمن، 1985.

[4] استراتژی‌ای که کارگران در مقابل بسته شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها یا اخراج و تعدیل‌نیرو اتخاذ می‌کردند. به این ترتیب، آن‌ها از ترک محل‌کار سرباز می‌‌زدند و کماکان در ساعات کاری در آن محل حضور پیدا می‌کردند و در صورت امکان و وجود مواد اولیه، حتی به تولید ادامه می‌دادند و عایدات حاصل از فروش محصولات تازه را خرج تسویه‌ی بدهی‌ها یا دستمزدهای معوقه می‌کردند ـ م.

[5] گروه موسیقی‌ راک معروف که اعضای اصلی آن جان لنون، پل مک‌کارتنی، رینگو استار و جرج هریسون بودند و در دهه‌های 60 و 70 تأثیر فزاینده‌ای بر فرهنگ عامه‌پسند و ستیزه‌جویی آن داشتند ــ م.

[6] Conglomerate company شرکت‌های خوشه‌ای یا کنگلومرا ترکیبی از دو یا چند شرکت درگیر در کسب‌وکار کاملاً متفاوت است، که تحت یک ساختار سازمانی، معمولاً مربوط به شرکت مادر فعالیت می‌کنند. در واقع شرکت‌های خوشه‌ای مجموعه‌های صنعتی یا تجارتی بزرگی هستند که از چند شرکت و واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف تشکیل شده‌اند ـ م.

[7] economies of scale کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید ـ م.

[8] Right to work جزئی از قوانین حقوق بشری که هر فردی را مستحق درگیر شدن در فرایندی مولد، انتخاب نوع کار، شرایط عادلانه‌ی کار و دفاع در برابر بیکاری می‌‌داند ـ م.

[9] Lame ducks اصطلاحی برای اشاره به شرکت‌هایی که در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارند و توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند ـ م.

[10] Corporate state اشاره به دولت‌هایی که بر مبنای اِجماعی میان لایه‌های مختلف طبقاتی و با هدف کاستن از ستیزه‌جویی نیروی کار تشکیل می‌شود ـ م.

[11] In Place of Strife لایحه‌ای که در 1969 از سوی باربارا کَستل، وزیر اشتغال و بارآوریِ دولت هرولد ویلسون ارائه شد اما نتوانست تصویب شود. هرچند مقدمه‌ای دانسته می‌شود برای تصویب قانون TULRA (قانون اتحادیه‌های کارگری و روابط کار) 1974 که خود نیز به قانون تحکیم اتحادیه‌های کارگری و روابط کار 1992 منجر شد، قوانینی که هریک در پی کاستن از قدرت اتحادیه‌های کارگری بودند ـ م.

[12] Work-to-rule به‌نوعی کنش کارگری اطلاق می‌شود که کارگران در مشاغل‌شان فقط‌و‌فقط منطبق با حداقل‌ الزامات قرارداد و به‌شکلی وسواس‌گونه براساس قوانین ایمنی کار و مقرراتی از این دست کار می‌کنند ـ م.

[13] Tony Benn سیاستمدار پرنفوذ حزب کارگر. او از سال 1950 نماینده‌ی مجلس عوام بود اما با درگذشت پدرش در 1960 و انتقال لقب موروثی اشرافی از عضویت در این مجلس محروم شد. وی متعاقباً تا سه سال بعد مشغول تلاش برای لغو این قانون بود و در 1963 موفق به تصویب قانون لغو خودخواسته‌ی القاب اشرافی شد. وی مبنای پایه‌های سوسیالیستی تفکرش را به درکی از دموکراسی رادیکال پیوند می‌داد و معتقد بود که وضع فعلی جهان قدرت بیش از اندازه‌ای را در دست صاحبان سرمایه قرار می‌‌داد که منجر به تضعیف دموکراسی می‌شد. اینجا می‌توانید مصاحبه‌ی او با بی‌بی‌سی را بخوانید ـ م.

[14] این اظهارنظر برگرفته از مصاحبه‌ی مؤلف با نماینده‌ی منطقه‌ای فدراسیون کارفرمایان مهندسی در آوریل 1976 است.

[15] social audit شیوه‌ای برای ارزیابی، فهم، گزارش و بهبود عملکرد اجتماعی و اخلاقی یک سازمان ـ م.

[16] arms conversion تغییر خطوط تولیدی از تولیدات نظامی به سمت تولیدات غیرنظامی ـ م.

[17] این برنامه عمدتا از سوی تونی توپهام از نهاد کنترل کارگری تدارک دیده شده بود، فردی که علاوه‌براین، استاد دانشگاه در مطالعات اتحادیه‌های کارگری نیز بود. توپهام در طول اشغال ایمپریال تایپ‌رایتر با هال TGWU کار می‌کرد. این برنامه از سوی نهاد کنترل کارگری در قالب مقاله‌ای منتشر شده بود (1975).

[18] باید از تونی بن، به دلیل نسخه‌ای ضبط‌شده از سخنرانی و بحث او در سالن کارگران هال ایمپریال در مجلس عوام، در 18 فوریه‌ی 1975، تشکر کرد.

منابع

Anderson, Andy. 1964. Hungary 56. London: Solidarity.

Anti Report. 1972. The General Electric Company Limited. London: Counter Information Services.

Barratt Brown, Michael, and Ken Coates. nd. The “big flame” and what is the IWC? Nottingham : Institute for Workers’ Control.

Barratt Brown, Michael, Ken Coates, and Tony Topham. 1975. Workers’ control versus “revolutionary” theory. In Socialist Register 1975, ed. Ralph Miliband and John Saville, 293– 307. London: Merlin Press.

BBC News. 1971. July 30.

Benn, Tony. 1975. Letter to Tony Topham. March 17.

———. 1979. Labours industrial programme. In Arguments for Socialism, ed. Chris Mullin. Harmondsworth: Penguin.

Chadwick, Graham. 1970. The big flame—an account of the events at the Liverpool factory of GEC-EE. Trade Union Register, ed. Ken Coates, Tony Topham, and Michael Barratt Brown. London: Merlin Press.

______. 1973. The Manchester engineering sit ins 1972. In Trade Union Register, ed. Ken

Coates, Tony Topham, and Michael Barratt Brown. London: Merlin Press.

Clarke, Tom. 1974. Sit-in at Fisher-Bendix, IWC pamphlet no. 42. Nottingham: Institute for Workers’ Control.

Coates, K. 1968. Can the workers run industry? Sphere in association with the Institute for Workers’ Control.

______. 1981. Work-ins, sit-ins and industrial democracy. Nottingham: Spokesman.

Cooley, Mike. 1980. Architect or bee? The human/technology relationship. Slough: Langley Technical Services/Hand and Brain.

Coventry, Liverpool, Newcastle, N. Tyneside Trades Councils. 1982. State intervention in industry: A workers inquiry. Nottingham: Spokesman.

Crouch, Colin. 1977. Class conflict and the industrial relations crisis. London: Heinemann Educational Books.

Darlington, Ralph, and Dave Lyddon. 2001. Glorious summer: Class struggle in Britain, 1972. London: Bookmarks.

Eccles, Tony. 1981. Under new management: The story of Britain’s largest worker co-operative —its successes and failures. London: Pan Books.

Engineering Employers Federation [EEF]. 1972. Presidential address. February 24.

Foster, John, and Charles Woolfson.1986. The politics of the UCS work-in: Class alliances and the right to work. London: Lawrence & Wishart.

Frayn, Michael. 1967. The perfect strike. In The incompatibles: trade union militancy and the consensus, ed. R. Blackburn and A. Cockburn, 160–68. London: Penguin in association with New Left Review.

Fryer, R. H. 1973. Redundancy, values and public policy. Industrial Relations Journal 4 (2): 2– 19.

Fryer, R. H. [Bob]. 1981. State, redundancy and the law. In Law, state and society, ed. Bob

Fryer, A. Hunt, D. McBarnet, and Bert Moorehouse, 136–59. London: Croom Helm.

Gall, Gregor. 2010. Resisting recession and redundancy: Contemporary worker occupation in Britain. In Working USA: The Journal of Labor and Society 13 (1): 107–32.

Hansard. 1974. Industrial policy. House of Commons, Debate 12 July 1974, vol. 876, Cc1745– 846 1974/07/12. http://hansard.millbanksystems.com/commons/1974/jul/12/industrialpolicy# S5CV0876P0_19740712_HOC_147.

Hemingway, J., and W. Keyser. 1975. Who’s in charge? Workers sit-ins in Britain today. London: Metra Consulting Group.

Hounslow Hospital Occupation Committee, EGA Joint Shop Stewards Committee, Plaistow

Maternity Action Committee, Save St. Nicholas Hospital Campaign. 1978. Keeping hospitals open: work-ins at E.G.A. Hounslow and Plaistow hospitals. London.

Hyman, Richard. 1974. Workers’ control and revolutionary theory. Socialist Register 11, no. 11. Inside Story. 1973. How red was Briants Colour? Inside Story, no. 10.

Institute for Workers’ Control [IWC]. 1969. GEC-EE workers’ takeover. Nottingham: Institute for Workers’ Control.

______.1971. UCS: The social audit, IWC pamphlet no. 26. Nottingham: Institute for Workers’ Control.

______. 1975. Why Imperial Typewriters must not close: A preliminary social audit by the union action committee. Nottingham: Institute for Workers’ Control.

Labour Research. 1972. March.

______. 1973a. January.

______. 1973b. February.

Lomax, Bill, ed. 1980. Eyewitnesses in Hungary: The Soviet invasion of 1956. Nottingham: Spokesman.

______. 1976. Hungary 1956. London: Allison & Busby.

Lucas Aerospace Combine Shop Stewards Committee. 1978. Lucas: An alternative plan. Nottingham: Institute for Workers’ Control.

______. 1979. Democracy versus the circumlocution office, IWC pamphlet no. 65. Nottingham: Institute for Workers’ Control.

______. 1982. Diary of betrayal: A detailed account of the combine’s efforts to get the alternative plan implemented. London: Centre for Alternative Industrial and Technological Systems.

Lydersen, Kari. 2009. Revolt on Goose Island: The Chicago factory takeover, and what it says about the economic crisis. New York: Melville House Publishing.

McGill, Jack. 1972. Crisis on the Clyde. London: Davis-Poynter.

Metra. 1972. An analysis of sit-ins. London: Metra Consulting Group.

Mills, A. J. 1974. Factory work-ins. New Society, August 22.

Mooney, Bel. 1973. The lessons of Leadgate. New Statesman.

Murray, Robin. 1972. UCS: The anatomy of bankruptcy. Nottingham: Spokesman Books.

Newens, Stan. 1969. The GEC/AEI takeover and the fight against redundancy at Harlow. Trade Union Register, ed. Ken Coates, Tony Topham, and Michael Barratt Brown. London: Merlin Press.

Norton Villiers Triumph [NVT]. 1974. Meriden: Historical sum mary 1972–1974. Coventry: Norton Villiers Triumph.

Panitch, Leo. 1976. Social democracy & industrial militancy: The Labour Party, the trade unions and income policy 19451974. Cambridge: Cambridge University Press.

Schubert, J. 1970. Big flame flickers. Anarchy 10 (2): 41–42.

Sherry, Dave. 2010. Occupy! A short history of workers’ occupations. London: Bookmarks.

Smith, B. 1981. The history of the British motorcycle industry 1945–1975. Birmingham: Centre for Urban and Regional Studies, University of Birmingham.

Socialist Worker. 1972. March 11.

Solidarity. 1972. Under new management? The Fisher Bendix occupation, pamphlet no. 39. London: Solidarity.

TGWU. 1975. Threatened closure of Imperial Typewriters, Hull: The case for government aid to maintain production, and/or to establish a co-operative to assume ownership and management of the plant: A preliminary statement. Brynmore Jones Library, University of Hull, DTO unclassified papers donated by Tony Topham. Times [London]. 1972. January 29.

Topham, Tony. 1964. Shop stewards and workers’ control. New Left Review, no. 25, 3–15.

______. ed. 1967. Report of the 5th national conference on workers’ control and industrial democracy. Hull: Centre for Socialist Education.

Tuckman, Alan. 1985. Industrial action and hegemony: Workplace occupation in Britain 1971 to 1981. PhD thesis, University of Hull.

TUSIU. 1976. Worker occupations and the north-east experience. Newcastle-upon-Tyne: North- East Trade Union Studies Information Unit.

Wainwright, H., and D. Elliott. 1982. The Lucas plan: A new trade unionism in the making? London: Allison & Busby.

Wajcman, J. 1983. Women in control: Dilemmas of a workers’ co-operative: Open University Press.

Woolfson, Charles, and John Foster. 1988. Track record: The story of the Caterpillar occupation. London and New York: Verso Books.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-15j

همچنین در این زمینه:

گورکن سرخ

شوراهای کارگری در اروپا

اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین

شوراهای کارگری در پرتغال 1974-1975

اقدام مستقیم کارگری و کنترل کارخانه

تصرف و بازیابی کارخانه‌ها در برزیل

خودمدیریتی کارگری در سوسیالیسم دولتی

محدودیت‌ها و امکانات کنترل کارگری درون دولت

کارخانه‌هایمان را پس بدهید!

مبارزات و اتحادیه‌های کارگری در بنگال غربی

از اتحادیه‌گرایی تا شوراهای کارگری

نقش کارگران در مدیریت: نمونه‌ی موندراگون

کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا

چپ نوین و خودگردانی کارگری در یوگسلاوی

دموکراسی کارگری در انقلاب اسپانیا

تجربه‌ی خودمدیریتی کارگری در الجزایر

شوراهای کارخانه در تورین، 1920-1919

کنترل کارگری و انقلاب

شوراهای کارخانه‌ و مجامع کارگریِ خودگردان

اجتماعی‌سازی چیست؟

ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

جایگاه و توان چپ

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

از نظر مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: تنر چم و مصطفی کایااوغلو

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

 

چکیده

موضوع این مطالعه تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم از نظر مارکس است. با این‌که اصطلاحات سوسیالیسم و کمونیسم پیش از مارکس نیز وجود داشته‌اند، به‌طور کلی با مارکس تداعی می‌شوند. در مقاله‌ی حاضر به‌شکلی جامع به سوسیالیسم و کمونیسم از نظر مارکس پرداخته شده است و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. به این دلیل که هنگام بحث درباره‌ی تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم، پرداختن به بحث دیکتاتوری پرولتاریا به‌معنای یک دوره‌ی گذار سیاسی ضرورت می‌یابد، این مورد نیز در این مطالعه تبیین می‌شود. کمونیسم دارای دو مرحله است. مرحله‌ی نخست یا پایین‌ترِ کمونیسمْ سوسیالیسم نامیده می‌شود که به‌معنای مرحله‌ای مابین سرمایه‌داری و کمونیسم است. مرحله‌ی دوم یا بالاترِ کمونیسم همان مرحله‌ی کمال است. در این مرحله هیچ نابرابری و بی‌عدالتی‌ای وجود ندارد. جامعه‌ی کمونیستی جامعه‌ای بی‌طبقه است که در آن محصولات براساس نیازهای افراد در اختیارشان گذاشته می‌شود. در نوشته‌ی پیشِ رو به دلالت‌های این مقوله‌ها پرداخته شده است. در جریان بررسی سوسیالیسم و کمونیسم به‌غیر از سه منبع، تماماً از آثار خود مارکس استفاده شده است.

 

مقدمه

همان‌طور که می‌دانیم، این دو اصطلاح یعنی سوسیالیسم و کمونیسم مفاهیمی هستند که پیش از مارکس نیز وجود داشته‌اند. به‌بیان دیگر، مارکس خالق این مفاهیم نبوده است. در جامعه‌ی معاصر ما می‌توان مارکس را معتبرترین مرجع و معیار برای درک این مفاهیم دانست. بااین‌حال این دو واژه، سوسیالیسم و کمونیسم، کماکان معانی و کاربست‌های گوناگونی دارند. بنابراین، در اثر حاضر تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم از نظر مارکس تبیین خواهد شد.

 از نظر مارکس، کمونیسم از پیِ سرمایه‌داری می‌آید. سرنگونی کلیت یا هر بخشی از سرمایه‌داری اهمیت زیادی برای مارکس دارد؛ بااین‌همه، خود این فرجام آن‌چیزی نیست که مارکس به‌واقع به آن علاقه‌مند است، بلکه در نظر او این پایانْ سرآغاز فرایندِ حرکت به‌سمت کمونیسم است. سرنگونی سرمایه‌داری خط شروعی خواهد بود برای گذار تدریجی به کمونیسم. با خواندن آثار مارکس و هم‌چنین سایر نویسندگان مارکسیست می‌توان پی برد که زمانی‌که قدرت سیاسی به‌دست پرولتاریا یا طبقه‌ی کارگر افتاده است، جامعه‌ی پیشین را نمی‌توان صرفاً با یک انقلاب به ‌جامعه‌ای از اساس دیگرگون بدل کرد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، سرنگونی سرمایه‌داری صرفاً یک آغازگاه خواهد بود و از میان رفتنِ تأثیر بقایای سرمایه‌داری بر جامعه مستلزم گذشت مدت‌زمانی دراز است. ازاین‌رو، در طی دوره‌ای که طبقه‌ی کارگر سرمایه‌داری را سرنگون می‌کند و کنترل سیاسی را در دست می‌گیرد تا زمان استقرار یک «جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی» تمام‌وکمال، دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی میانجی می‌شود که مارکس آن را «دیکتاتوری پرولتاریا» (1850) نامیده بود. این دوره یک دوره‌ی گذار است، گذار از دولت به بی‌دولتی (مارکس 1989).

افزون‌براین، به‌زعم مارکس کمونیسم دارای دو مرحله‌ی متفاوت است؛ مرحله‌ی نخست یا پایین‌تر و مرحله‌‌ی دوم یا بالاتر. مرحله‌ی نخست یا پایین‌تر سوسیالیسم خوانده می‌شود. خاطرنشان کردن این تمایز اهمیت بسیاری دارد چرا که مارکس در آثارش این اصطلاح [یعنی اصطلاح مرحله‌ی نخست یا پایین‌تر] را برای سوسیالیسم به‌کار می‌بُرد (1989؛ 1875).

دیکتاتوری پرولتاریا

دیکتاتوری پرولتاریا یک «دوره‌ی گذار سیاسی» است و با توجه به وضعیتی که در این دوره حاکم است، می‌توان گفت که یک «دوره‌ گذار از دولت به نبودِ دولت» است؛ بااین‌همه، دولتی که در این دوره وجود دارد با دولت متعارف متفاوت است. هرچند در یک جامعه‌ی سرمایه‌داریْ بوژوازی نیازمندِ دولت است، در دوره‌ی گذارْ این پرولتاریا است که به دولت نیاز دارد. می‌دانیم که در جامعه‌ی کمونیستی لزومی برای دولت وجود ندارد (گندی 1979، مارکس 1989 :55).

این دیکتاتوری همان دولت سرمایه‌دارانه‌ی قدیمی نیست که صرفاً به دست گروه‌های جدیدی افتاده باشد. بلکه دولتی نوین است که اصول و قواعد نوینی دارد. دیکتاتوری پرولتاریا در جریان درهم‌شکستن نظم بورژوایی حاکم می‌شود. تفاوت میان این دولت و شکل‌های پیش‌تر موجود دولت از این قرار است: دیکتاتوری‌ها در دولت‌های پیشین سیادتِ گروه‌های اقلیتِ استثمار‌کننده‌ بر گروه‌های اکثریت استثمار‌شونده هستند؛ اما دیکتاتوری پرولتاریا در مقام دیکتاتوری اکثریتِ پرولتاریا بر اقلیتِ پیشین وستم‌کارِ بورژوا ظاهر می‌شود. در طول دوره‌ی گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم، سرکوب کماکان ابزاری ضروری است. در این مقطع، نقش سرکوب‌گر و سرکوب‌شونده تغییر می‌کند. این سرکوب را دولت تدارک می‌بیند. اما، این دولتْ دولتی انتقالی خواهد بود. پرولتاریا در قالب این دولت به طبقه‌ی حاکم بدل می‌شود (مارکس 1989). دوره‌ی مابین سرمایه‌داری و کمونیسم دوره‌‌ای از دگرگونی انقلابی است. «پرولتاریا برای رسیدن به رهایی» باید بورژوازی را سرنگون، قدرت سیاسی را تسخیر و دیکتاتوری انقلابی خود را مستقر کند» (مارکس،1989 :72) چرا که برای گذار از جامعه‌ی سرمایه‌داری به جامعه‌ی کمونیستیْ وجود یک دوره‌ی گذار سیاسی امری اجتناب‌ناپذیر است.

مارکس(1850) در مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه، 50-1848،  نظرات خود درباره‌ی دیکتاتوری پرولتاریا را تبیین می‌کند. او اذعان می‌کند که:

« … [سوسیالیسم] اعلام تداومِ انقلاب در قامت دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا است، به‌عنوان آستانه‌ی گذاری ضروری برای الغای تمامی تمایزات طبقاتی، یعنی برای الغای تمامی مناسبات تولیدی‌ای که این تمایزات بر آن استوارند، برای الغای تمام مناسبات اجتماعیِ متناظر با این مناسبات تولید، برای دگرگون‌سازی بنیادی تمامی ایده‌هایی که از این مناسبات اجتماعی برمی‌خیزند …»

و  در نقد برنامه‌ی گوتا نیز چنین می‌گوید (مارکس 1975):

«مابین جامعه‌ی سرمایه‌داری و کمونیستیْ دوره‌ی دگرگونی انقلابی از یکی به دیگری قرار دارد. ازهمین‌رو، این دوره دوره‌ای از گذار سیاسی نیز هست که در آن دولت نمی‌تواند چیزی غیر از دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باشد.»

این ملاحظات به‌وضوح نشان می‌دهد که منظور مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا شکل خاصی از یک رژیم و نیز خود حکومت است. طبقه‌ی کارگر در قالب حکومت حکمرانی خواهد کرد و وظایفی را انجام خواهد داد که شکل‌های پیشین دولت اجرا می‌کردند.

سوسیالیسم

بر مبنای نظر مارکس، سوسیالیسمْ مرحله‌ی نخست یا پایین‌تر کمونیسم است (1989؛ 1875). کمونیسم از پی یک فرایند انقلابی طولانی‌مدت حاصل خواهد شد. جامعه‌ای که بعدتر مسلط خواهد شد، یعنی پس از گذار موفقیت‌آمیز از نهادهای بورژوایی به نهادهای پرولتری، هم‌چنان با کمونیسمِ تمام‌عیار فاصله‌ی بسیاری خواهد داشت.

 این دوره که سوسیالیسم نامیده می‌‏شود صرفاً مرحله‏‌ی نخست کمونیسم است. بااین‌‏همه، این پرسش که سوسیالیسم به‌‏عنوان مرحله‌ای در گذار به کمونیسم آیا همان دیکتاتوری پرولتاریا است یا چیزی متمایز با آن، کماکان موضوعی مسئله‌‏زا است. در هر دو حالت، مشخص است که دیکتاتوری پرولتاریا در طول دوره‏‌ی سوسیالیسم پابرجا خواهد ماند.

مهم‏ترین متن مارکس درباره‏‌ی این موضوع را می‌‏توان در نقد برنامه‏‌ی گوتا (1875) یافت. تنها در این اثر است که مارکس میان مرحله‌های جامعه‏‌ی کمونیستی تمایز می‏‌گذارد: مرحله‏‌ی نخست یا ابتدایی که از دل جامعه‌‏ی سرمایه‏‏‌داری پدید می‏‌آید و مرحله‏‌ی دوم یا بالاتر.

سوسیالیسم مرحله‌‏ی نخست یا پایین‏‌ترِ جامعه‏‌ی کمونیستی است. «مرحله‏‌ی نخست» شکلی از جامعه است که بلافاصله جایگزین سرمایه‏‌داری خواهد شد. در این مرحله درآمد [اشخاص] بر مبنای کار انجام‏‌شده محاسبه می‌‏شود و نه بر مبنای نیاز؛ به عبارت دیگر، نه مبتنی بر اصلِ «از هرکس به‌اندازه‌ی توانایی‌‏اش و به هرکس به‌اندازه‌ی نیازش». با گذشت زمان، محدودیت‏‌هایی که گذشته‌‏ی سرمایه‌‏دارانه تحمیل می‏‌کند پشت سر گذاشته خواهد شد. پس از آن، جامعه قدم به مرحله‌ای خواهد گذاشت که مارکس آن را «مرحله‌ی بالاتر جامعه‏‌ی کمونیستی»، یعنی «جامعه‏‌ی بی‌‏طبقه» می‌‏نامید (مارکس 1875؛ مارکس 1989: 80-78).

همان‏‌طور که پیش‏تر اشاره کردیم مارکس در نقد برنامه‏‌ی گوتا میان این دو «مرحله» تمایز می‏‌گذارد. بااین‏‌حال، نکته‏‌ی جالب در خصوص نقد برنامه‏‌ی گوتا این بود که تا سال 1891، یعنی چندین سال پس از مرگ مارکس، منتشر نشده بود. این اثر تنها زمانی توانست جایگاه اساسی خود را در کلیات آموزه‌های مارکسیستی پیدا کند که لنین در نوشته‌ی فوق‏‌العاده اثرگذار خود، دولت و انقلاب (1917)، آن را در کانون توجه قرار داد. لنین در این اثر این‏‌طور می‌‏نویسد: «آن‏چه عموماً سوسیالیسم خوانده می‏‌شود اصطلاحی است که مارکس برای مرحله‏‌ی «نخست» یا پایین‌‏تر جامعه‌‏ی کمونیستی به‏‌کار برده بود». ازهمین‏‌رو، این نه مارکس بلکه لنین بود که با اثر دولت و انقلاب توصیفی از این دو مرحله درحکم «سوسیالیسم» و «کمونیسم» را رواج بخشید (لنین 1917؛ مارکس 1989: 80-78).

می‌‏توان گفت که مارکس تمایز روشنی میان این مفاهیم برقرار نکرده است. باوجوداین، همین‏ که بدانیم سوسیالیسم سیمای اولیه یا ابتدایی کمونیسم است، به ما کمک خواهد کرد تا تفاوت میان کمونیسم و سوسیالیسم را دریابیم.

مالکیت وسایل تولید در مرحله‌ی سوسیالیسم واگذار می‏‌شود و دیگر مایملک خصوصی هیچ فردی نیستند. وسایل تولید دراین‏جا مایملک کل جامعه محسوب می‏‌شوند (مارکس 1875؛ مارکس 1989). در مرحله‏‌ی اولیه‏‌ی جامعه‏‌ی کمونیستی که سوسیالیسم نامیده می‏‌شود، «حقوق بورژوایی» صرفاً تااندازه‌‏ای یعنی «صرفاً متناسب با [درجه‏‌ی] دگرگونی اقتصادی» ملغا شده است. درحالی‌که وسایل تولید بنا بر حقوق بورژوایی در حکم مایملک خصوصی افراد قلمداد می‌‏شد، این سوسیالیسم است که آن‌ها را به مایملک عمومی بدل می‌کند؛ آن‏گاه حقوق بورژوایی از بین می‌‏رود (مارکس 1875؛ مارکس 1989 :78). پرولتاریا به طبقه‏‌ی حاکم بدل خواهد شد و از تفوق سیاسی بهره خواهد برد و «تمامی ابزارهای تولید را در دستان دولتْ متمرکز» خواهد کرد (مارکس 1989 :63). گرداندن این دولت بر عهده‏‌ی پرولتاریا خواهد بود.

در مرحله‏‌ی نخست (سوسیالیسم)، کمونیسم از نظر اقتصادی به‏اندازه‏ی کافی بالیده نخواهد بود. در این مرحله، تأثیرات سنت‏ها و سرمایه‏‌داری قابل مشاهده و ردیابی خواهد بود (مارکس 1989). در این مرحله، محصولات بر مبنای میزانِ کار در اختیار گذاشته خواهد شد. در هر جامعه هر یک از اعضا میزانی کار انجام می‏‌دهد. حال بنا بر سندی که حاکی از این میزان باشد، آن شخص کمیت متناظری از محصول دریافت می‌کند (مارکس 1875؛ مارکس 1989).

کمونیسم 

بنا به نظر مارکس، در مرحله‌ی نخست کمونیسم (سوسیالیسم) امکانِ ایجاد برابری و عدالت مهیا نخواهد بود. در این مرحله (سوسیالیسم)، کماکان تفاوت‌های نامنصفانه و ناعادلانه در ثروت به چشم می‌خورد؛ بااین‌حال، «استثمار انسان توسط انسان» وجود نخواهد داشت. در دست گرفتن کنترل وسایل تولید توسط گروه‌های اقلیتی، چنان‌که پیش‌تر در سرمایه‌داری قابل‌مشاهده بود، امکان‌پذیر نخواهد بود. استثمار امکان‌پذیر نخواهد بود چرا که در این مرحله وسایل تولید مایملک خصوصی محسوب نمی‌شوند (مارکس 1875؛ مارکس 1989: 78-79).

به نظر مارکس، کمونیسم مرحله‌ی کمال به‌شمار می‌رود. هیچ بی‌عدالتی یا نابرابری‌ای در این مرحله وجود ندارد. مارکس این مرحله را مرحله‌ی بالاترِ جامعه‌ی کمونیستی نامیده است. در این مرحله، محصولات برخلاف آن‌چه در سوسیالیسم به‌چشم می‌خورْد نه براساس میزان کار یا توانایی، بلکه براساس نیاز هر فرد در اختیارش گذاشته خواهد شد. با‌این‌که در سوسیالیسم به وجود یک دولت نیاز است، در کمونیسم دولتی وجود نخواهد داشت چرا که وجود دولت به‌معنای نبود آزادی خواهد بود. بااین‌همه، دولت در سوسیالیسم برای امر گذار و سرکوب [بورژوازی] لازم است؛ برای سرنگونی بورژوازی و برای سپردن وسایل تولید به کل جامعه ضرورت دارد (گندی 1979؛ مارکس 1875؛ مور 1980)

در جامعه‌ی کمونیستی مقاومت بورژوازی در هم شکسته خواهد شد. به‌زعم مارکس، با گذشتِ زمان جامعه‌ای بی‌طبقه پدید خواهد آمد. افراد در این مرحله از لحاظ بهره‌گیری از وسایل تولید برابر خواهند بود (مارکس 1875؛ مارکس 1989). از نگاه مارکس ویژگی برجسته‌ی جامعه این است که قاعده‌ی توزیع دیگر بر سودمندی یک فرد برای جامعه مبتنی نخواهد بود بلکه در مقابل، بر برآورده‌سازی نیازها استوار خواهد بود؛ به‌بیان‌دیگر، «از هرکس به‌اندازه‌ی توانایی‌اش، به هرکس به‌اندازه‌ی نیازش» (1875).

 مارکس در تعریف کمونیسم چنین می‌نویسد(1848 :78):

«تمام مناسبات مالکیت در گذشته پیوسته دستخوش دگرگونی‌های تاریخی بوده که [خودِ آن‌ها] پیامد دگرگونی تاریخی است. به‌عنوان نمونه، انقلاب فرانسه مالکیت فئودالی را به سود مالکیت بورژوایی برچید. وجه تمایز کمونیسم برچیدن مالکیت به‌طور عام نیست؛ بلکه برچیدن مالکیت بورژوایی است. اما مالکیت خصوصی بورژوایی معاصر آخرین و کامل‌ترین نمود آن نظام تولیدی و تملک محصولاتی است که شالوده‌اش بر تضادهای طبقاتی و استثمار اکثریت به دست اقلیت استوار است. از این لحاظ، معنای عمومی کمونیسم را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: محو مالکیت خصوصی».

مارکس (1844) در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844 (دست‌نوشته‌ی سوم) چنین نوشت:

«کمونیسم فرارفتن ایجابی از مالکیت خصوصی به‌منزله‌ی ازخودبیگانگی انسان، و در نتیجه بازیابی راستین ذات انسانی از طریق انسان و برای انسان است. بنابراین، بازگشت کاملِ انسان به خود به‌منزله‌ی وجودی اجتماعی یعنی انسانی است، بازگشتی آگاهانه که کل غنای حاصل از دوره‌های پیشینِ تکامل را در برمی‌گیرد».

اگر از منظری جامعه‌شناختی به این مفهوم بنگریم، خواهیم دید که مارکس و انگلس با برشمردن برچیدن طبقات و تقسیم کار [خاصِ متناظر با آن] در حکمِ پیش‌شرط‌های یک جامعه‌ی کمونیستی، بیشتر معنایی جامعه‌شناختی برای کمونیسم قائل بودند؛ ازاین‌رو، مارکس (1845) در ایدئولوژی آلمانی (مجلد 1، بخش 1) این نکته را مطرح کرد که برای رسیدن به جامعه‌ی کمونیستی، لازم خواهد بود که مردم

«مهار خویش بر این قدرت‌های مادی را از نو به‌دست گیرند و تقسیم کار را ملغا کنند. بدون وجود یک اجتماعِ [اشتراکی] چنین کاری ممکن نیست …. اجتماع موهومی که تا به امروز افراد [در آن] گردآمده‌اند، همواره هستی مستقلی نسبت به آن‌ها کسب کرده است و از آن‌جا که این اجتماع اتحاد یک طبقه علیه طبقه‌ای دیگر بوده، برای طبقه‌ی تحت‌سلطه نه‌تنها در حکم اجتماعی یکسره موهوم، بلکه قید و بند جدیدی نیز بوده است. در یک اجتماع حقیقی، افراد آزادی‌شان را در دل و از رهگذر هم‌باشی‌شان به‌دست می‌آورند.»

اگر خصلت ویژه‌ی این جامعه را در نظر بیاوریم، که جامعه‌ای خواهد بود بدون مالکیت خصوصی، تمایزات طبقاتی یا تقسیم‌کاری شدید، آن‌گاه روشن‌تر می‌شود که چرا مارکس و انگلس از این نظر به جوامع قبیله‌ای اولیه به‌عنوان کمونیسم بدوی اشاره کرده‌اند.

مارکس در سرمایه بر سرشت اقتصادیِ جامعه‌ی کمونیستی آینده، به‌عنوان «جامعه‌ای از تولیدکنندگان هم‌بسته» تأکید کرد و در مجلد سوم سرمایه (فصل 48، بخش 3) استدلال می‌کند که آزادی در سپهر اقتصادی تنها می‌تواند در این امر تجلی یابد که «… انسان اجتماعی‌شده، تولیدکنندگان هم‌بسته، سوخت‌وساز انسان با طبیعت را به شیوه‌ای عقلانی اداره کنند، به‌جای آن‌که هم‌چون نیرویی لجام‌گسیخته مغلوب آن باشند، آن را به مهار مشترک‌شان بکشند.» (1894)

از منظر مارکس، دولت هم‌چون ابزار و نماد استثمار طبقاتی همراه با طبقات و استثمارشان ناپدید خواهد شد؛ نه نابود بلکه مشخصاً «مضمحل» خواهد شد، چرا که دیگر هیچ کاربردی نخواهد داشت (مارکس 1875؛ مارکس 1989: 55).

به نظر مارکس (1875)، جامعه‌ی بی‌طبقه ــ کمونیسم ــ مقام و کرامت راستینِ آدمی را به نمایش خواهد گذاشت. مردم از طریق کار کاملاً آزاد و رشدیافته خواهند بود. آدم‌ها دیگر هم‌چون کالاهایِ صِرف که نیروی کارشان در بازار صنعتی با هدف سود خرید و فروش می‌شود، به خدمت گرفته نمی‌شوند (مارکس 1849). آدم‌ها به موضوع و دغدغه‌ی اصلیِ این جامعه‌ی جدید بدل می‌شوند. ازهمین‌رو، چنین جامعه‌ای بدل به «اجتماعی می‌شود که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است» (مارکس 1848)

 

نتیجه‌گیری

به‌این‌ترتیب، می‌توانیم بگوییم که سوسیالیسم مرحله‌‌ای اجتناب‌ناپذیر مابین سرمایه‌داری و کمونیسم است. مرحله‌ی سوسیالیسم یک مرحله‌ی انتقالی برای گذار به مرحله‌ی کمال (کمونیسم) است.

بااین‌که نشانی از سرمایه‌داری در کمونیسم وجود نخواهد داشت، ردپای آن در سوسیالیسم حضور دارد. در کمونیسم مقاومت طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌کلی در هم شکسته خواهد شد. در سوسیالیسم نابرابری در توزیع کماکان وجود دارد و تا زمان رسیدن به کمونیسم این نابرابری تداوم خواهد داشت. در سوسیالیسم، پرولتاریا به دولت نیاز دارد، هرچند چنین نیازی در کمونیسم موضوعیت ندارد. در کمونیسم، محصولات بر اساس نیاز مردم و نه توانایی‌شان تهیه خواهند شد. در کمونیسم، جامعه از شر سنت‌ها و بقایای سرمایه‌داری به‌کلی خلاص خواهد شد. گذشته از این‌ها، جامعه‌ی کمونیستی جامعه‌‌ی بی‌طبقه است. افزون‌براین، به این دلیل که در جامعه‌ی کمونیستی دولت وجود نخواهد داشت، آزادی در این جامعه حاکم خواهد بود.

*‌ نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ای است از:

Çam, T., & Kayaoğlu, M. (2015). Marx’s distinction between socialism and communism. International Journal of Human Sciences, 12(1), 385-391. doi: 10.14687/ijhs.v12i1.3152

منابع 

 

Gandy, Daniel R. 1979. Marx and History. Austin & London: University of Texas Press.

Lenin, Vladimir. I. 1917. The State and Revolution. Retrieved March 8, 2008

(http://www.marxists.org/archive/lenin/works).

Marx, Karl. 1844. Economic and Philosophic Manuscripts. Retrieved March 8, 2008

(http://www.marxists.org/archive/marx/works).

Marx, Karl. 1845. The German Ideology. Retrieved March 8, 2008

(http://www.marxists.org/archive/marx/works).

Marx, Karl. 1848. The Communist Manifesto. Retrieved March 8, 2008

(http://www.marxists.org/archive/marx/works).

Marx, Karl. 1850. The Class Struggle in France, 1848 to 1850. Retrieved March 8, 2008

(http://www.marxists.org/archive/marx/works).

Marx, Karl. 1875. Critique of the Gotha Programme. Retrieved March 8, 2008

(http://www.marxists.org/archive/marx/works).

Marx, Karl. 1894. Capital, Volume III. Retrieved March 8, 2008

(http://www.marxists.org/archive/marx/works).

Marx, Karl. 1989. Critique of the Gotha Programme by Karl Marx with the Appendices by

Marx, Engels and Lenin. New York: International Publisher Co., Inc.

Moore, Stanley. 1980. Marx on the Choice between Socialism and Communism. Cambridge,

Massachusetts and London: Harvard University Press.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-14Z

 

توضیح «نقد»: نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی و شیوه‌های گوناگون مناسبات سلطه و استثمار در جهان امروز، بی‌گمان شالوده‌ی چشم‌اندازی رو به سوی جامعه‌ا‌ی رها از سلطه و استثمار است و در افق نگرشی مبارزه‌جو و رهایی‌بخش می‌تواند و باید بلحاظ نظری، بدون قدرگرایی و خیالپردازی‌های ناکجاآبادی، تصاویر و طرح‌های دقیق‌تری از امکانات و سازوکار چنان جامعه‌ای عرضه کند. این وظیفه‌، به‌ویژه در مبارزه با تلاش‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه‌ای که بر ناممکن بودن چنین چشم‌اندازی پافشاری دارند، اهمیت به‌مراتب بیشتری دارد. در ادامه و همراه با نوشتارهای مربوط به بازاندیشی نظریه‌ی ارزش مارکس، چشم‌اندازهای اجتماعی‌سازی و تجربه‌های جنبش شورایی و خودگردانی کارگری در جهان، با انتشار  نوشته‌ی پیش رو، زنجیره‌ی تازه‌ای از مقالات پیرامون چشم‌انداز جامعه‌ی آینده و دیدگاه‌های گوناگون در این قلمرو را با کلیدواژه‌ی #جامعه‌ی_بدیل آغاز می‌کنیم و امیدواریم با همیاری نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند، آن را هرچه پربارتر سازیم.

 

همچنین در این زمینه:

جامعه‌ی جهانی بدون پول

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

کار مجرد و سوسیالیسم