Latest Posts

مارکس، دولت، و فتیشیسم شکل سازمانی

مارکس، دولت و فتیشیسم شکل سازمانی

Published by

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

ناصر برین

 

تأملی بر خودرهایی، حزب–دولت و بحران سوسیالیسم قرن بیستم

در ۲۰۸مین سالگرد تولد کارل مارکس، به جهان او بازمی‌گردیم؛ نه برای تکرار آموزه‌ها، نه برای ستایش ارتدوکس‌وار، و نه برای نفی شتاب‌زده، بلکه برای ورود به قلمرو شناخت مفهومیِ امر «سازمان» و طرح یک پرسش متافلسفی که بخش بزرگی از سنت مارکسیستی کم‌تر با آن مواجه شده است.

این نقطه‌ی ورود ما به نقد متافیزیک سیاسی درون مارکسیسم است. در این قلمرو متن ما از نقد صرفِ مارکسیسم قرن بیستمی جلوتر می‌رود. ما این‌جا به چیزی نزدیک می‌شویم که آن را «فتیشیسم شکل سازمانی» می‌نامیم.

برای مواجهه با مارکس، باید هم‌زمان تاریخ، انسان‌باوری، نقد فلسفی، نقد اقتصاد سیاسی، و تجربه‌ی شکست‌های قرن بیستم را در برابر چشم نگه داشت. بدون این تأمل چندلایه، یا به ستایش ایدئولوژیک سقوط می‌کنیم یا به نفی سطحی می‌غلطیم. هر دو، راه گریز از اندیشیدن هستند.

مارکس در جهانی متولد شد که تازه از دل انقلاب فرانسه بیرون آمده بود، اما هنوز درگیر تناقض‌های بنیادین خود بود: آزادی حقوقی در کنار نابرابری مادی، برابری سیاسی در کنار سلطه‌ی اقتصادی. او همین شکاف را نقطه‌ی عزیمت خویش قرار داد. برخلاف بسیاری از فیلسوفان پیش از خود، از جمله فریدریش هگل، تاریخ را نه حرکت ایده‌ها، بلکه حرکت نیروهای مادی و روابط اجتماعیِ تولید فهمید. این صرفاً یک جابه‌جایی فلسفی نبود؛ دگرگونی‌ای در افق فهمِ واقعیت اجتماعی بود.

با این حال، باید در همان آغاز از یک سوءفهم رایج فاصله گرفت: مارکس «ماتریالیسم» را به معنای تقلیل انسان به اقتصاد نمی‌فهمد. برعکس، پروژه‌ی او عمیقاً انسان‌باورانه است. انسان نزد او موجودی است که از خلال کارِ آگاهانه و مبتکرانه، خود را در جهان عینیت می‌بخشد. مسأله‌ی سرمایه‌داری فقط تولید نابرابری نیست؛ مسئله‌ی اصلی آن است که همین توان خلاق انسانی را به نیرویی بیگانه و مسلط بر انسان تبدیل می‌کند؛ همان چیزی که مارکس در دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ «ازخودبیگانگی» می‌نامد.

«ازخودبیگانگیِ کارگر در محصولش فقط به این معنا نیست که کار او به یک شیء، به موجودیتی بیرونی تبدیل می‌شود؛ بلکه به این معناست که آن محصول بیرون از او، مستقل از او و بیگانه با او وجود می‌یابد و به نیرویی خودمختار در برابر او بدل می‌شود.» مارکس «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴»

„Die Entäußerung des Arbeiters in seinem Produkt hat nicht nur die Bedeutung, daß seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer äußeren Existenz wird, sondern daß sie außer ihm, unabhängig, fremd von ihm existiert und eine selbständige Macht ihm gegenüber wird.“

Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844

از همین‌جا، نقد اقتصاد سیاسی مارکس در کتاب «سرمایه» دیگر صرفاً تحلیل بازار و قیمت نیست. او در واقع مناسبات پنهانِ یک رابطه‌ی اجتماعی را کالبدشکافی می‌کند. ارزش، کار، سرمایه و ارزش اضافی، فقط مفاهیمی اقتصادی نیستند؛ شکل‌هایی تاریخی از سازمان‌یابی قدرت اجتماعی‌اند. هنگامی که مارکس از ارزش اضافی سخن می‌گوید، نشان می‌دهد که چگونه استثمار می‌تواند نه از طریق زور عریان، بلکه در متن مناسبات عادی و روزمره‌ی زندگی  بازتولید شود.

اما شاید یکی از رادیکال‌ترین لحظات اندیشه‌ی او، مفهوم «فتیشیسم کالا» باشد. مارکس نشان می‌دهد که چگونه روابط اجتماعی میان انسان‌ها، به‌شکل روابط میان اشیا ظاهر می‌شوند. کالا و پول چنان به نظر می‌رسند که گویی ارزش را در ذات خود دارند، در حالی که این ارزش، محصول کار انسانی است. این وارونگی صرفاً یک سوءتفاهم ذهنی نیست؛ بلکه صورت‌بندیِ عینیِ مناسبات اجتماعی است که ادراک روزمره‌ی ما از واقعیت را شکل می‌دهد. به همین دلیل، نقد مارکس فقط نقد اقتصاد سیاسی نیست؛ نقد شیوه‌ی ادراک واقعیت اجتماعی است.

اما اگر مارکس فتیشیسم کالا را آشکار کرد، مسئله‌ی امروز ما شاید آشکار کردن نوع دیگری از فتیشیسم، یعنی «فتیشیسم شکل سازمانی» باشد.

این‌جا نقطه‌ی محوری است که متن حاضر می‌کوشد از نقد متعارف مارکسیسم قرن بیستمی فراتر برود. پرسش ما این است: چرا برخی اشکال سیاسی و سازمانی، پیش از آن‌که به‌طور تاریخی و دیالکتیکی فهم شوند، به سطح «دُوکسا» (مفهومی پیشاسقراطی) سقوط می‌کنند؟ یعنی به امور باورهای بدیهی، آشنا و مسلم‌پنداشته‌شده‌ای که به‌مثابه عادت‌واره‌ی بسیاران دیگر مورد پرسش قرار نمی‌گیرند.

در این وضعیت، «حزب»، «شورا»، «دولت کارگری» و حتی «انقلاب»، می‌توانند از ابزارهای رهایی به فرم‌هایی مقدس و تثبیت‌شده بدل شوند. همان‌گونه که کالا در سرمایه‌داری بتواره می‌شود، در سیاست انقلابی نیز شکل سازمانی می‌تواند جای حرکت واقعیِ خودآگاهی و خودفعالیتی پرولتاریا را بگیرد.

فتیشیسم شکل سازمانی زمانی پدید می‌آید که ابزارهای رهایی، خود را جانشین سوژه‌ی تاریخی کنند. از همین‌جا، مسأله‌ی سوسیالیسم دیگر صرفاً به مالکیت دولتی یا برنامه‌ریزی اقتصادی تقلیل نمی‌یابد. مسأله‌ی اصلی، رابطه‌ی میان تولیدکنندگان مستقیم و مدیریت اجتماعی است. تز مرکزی این نوشتار نیز مشخصاً در همین نقطه قرار دارد:

بحران تاریخیِ سوسیالیسم قرن بیستم را باید در جداییِ ساختاری میان تولیدکنندگان واقعی و مدیریت سیاسی جامعه فهمید.

برای فهم این بحران، دیگر مسأله را از سطح «کیش شخصیتی» (رهبران منحرف شدند) یا «اشتباهات فردی» به سطح روابط تولید و مناسبات مادی و اجتماعی منتقل می‌کنیم: مسئله عمیق‌تر از آن است. باید خودِ شکل میانجی‌گری سیاسی میان طبقه‌ی کارگر و قدرت اجتماعی را مورد پرسش قرار داد.

از نظر سیاسی، مارکس هرگز یک نظریه‌پرداز دولت به معنای کلاسیک نبود، اما تجربه‌ی کمون پاریس نقطه‌ی عطفی شد. او در تحلیل کمون به این نتیجه رسید که طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشین دولتی موجود را تصرف کند؛ باید آن را درهم شکند و شکل نوینی از قدرت سیاسی بسازد. این‌جا تمایز و فاصله‌ی درک او با بسیاری از سوسیالیسم‌های دولتی روشن می‌شود. این نقطه، یک گسست مهم در اندیشه‌ی او بود.

اما مشکل تاریخی در جای دیگری شکل گرفت: این گسست هرگز به‌طور کامل در سنت عمومی مارکسیستی هضم نشد. زبان سیاسیِ «مانیفست کمونیست» هم‌چنان بر بخش بزرگی از جنبش سوسیالیستی سایه انداخت ــ این به معنای انکار شکوهمندی تاریخی مانیفست در آشکارگی آغاز تمدن بورژوایی و پدیداری سوژگی پرولتاریا نیست ــ که راه را برای قرائت‌های «دولت‌گرا» و «حزب‌محور» باز گذاشت. از همین‌جا تنشی حل‌نشده میان «خودرهایی پرولتاریا» و «نمایندگی سیاسی پرولتاریا» در تاریخ مارکسیسم باقی ماند. چون واقعاً بخش بزرگی از سنت مارکسیستی، هنوز با زبان مانیفست سخن می‌گوید، نه با افق کمون.

گسست در واقع این تصور را ایجاد می‌کند که مارکس اساساً میان تصرف دولت بورژوایی و درهم‌شکستن آن مردد مانده بود. در حالی که پس از کمون پاریس، موضع مارکس به‌مراتب رادیکال‌تر شد: طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند ماشین دولتی موجود را صرفاً تصاحب و استفاده کند. این نکته را خود مارکس و بعدها انگلس بارها تصریح کردند.

در بسیاری از تجربه‌های قرن بیستم، حزب دیگر صرفاً ابزاری برای سازمان‌یابی طبقه نبود؛ به‌تدریج به نهادی بیرون از طبقه تبدیل شد که وظیفه‌ی هدایت، کنترل، انضباط‌بخشی و مدیریت جامعه را برعهده گرفت. از همین نقطه بود که، جدایی میان تولیدکنندگان واقعی و مدیریت سیاسی آغاز گردید.

بوروکراسی حزبی، حتی زمانی که به نام طبقه‌ی کارگر سخن می‌گفت، به لایه‌ای متمایز بدل شد که وظیفه‌اش مدیریت نیروی کار اجتماعی بود. در این وضعیت، پرولتاریا هم‌چنان تولیدکننده‌ی ارزش باقی می‌مانْد، اما تصمیم‌گیری اجتماعی و مدیریت سیاسی از آن جدا می‌شود.

از این منظر، مسئله فقط تمرکز قدرت یا فساد اداری نیست؛ مسأله انتقال «سوژگی تاریخی» از پرولتاریا به حزب–دولت است. اگر نزد هگل، تاریخ فرایند خودشناسی روح بود و نزد مارکس، تاریخ خودرهایی پرولتاریا، در سوسیالیسم حزبی این حرکت متوقف می‌شود: حزب به سوژه‌ی جانشین بدل می‌گردد و طبقه‌ی کارگر به‌جای آن‌که سوژه‌ی بالفعل تاریخ شود، به ابژه‌ی مدیریت سیاسی تبدیل می‌شود.

اما این نقد، شوراگرایی را نیز به‌طور خودبه‌خودی نجات نمی‌دهد. اگر شورا صرفاً به‌عنوان یک شکل نهادیِ مقدس فهم شود، بدون آن‌که فرایند دیالکتیکیِ خودآگاهی و رفع جدایی میان مدیریت و تولید تحقق یابد، خودِ شورا نیز می‌تواند به شکلی تازه از بازنمایی و فتیشیسم سیاسی بدل شود.

بنابراین، مسأله‌ی رهایی نه صرفاً انتخاب میان «حزب» یا «شورا»، بلکه عبور از دُوکسا به اپیستمه است: گذار از پذیرش بی‌واسطه‌ی اشکال سیاسی، به فهم دیالکتیکیِ تاریخیِ سوژگی پرولتاریا.

در این افق، کمونیسم دیگر صرفاً پروژه‌ی تصرف قدرت یا تغییر مالکیت نیست، بلکه فرایند الغای جدایی‌هاست: جدایی میان کار فکری و یدی، میان مدیریت و تولید، میان آگاهی و زندگی اجتماعی. تنها در چنین فرایندی است که پرولتاریا می‌تواند نه به‌عنوان ابژه‌ی رهایی، بلکه به‌مثابه سوژه‌ی آگاهِ خودرهایی تاریخی پدیدار شود.

از همین‌جا می‌توان سه امکان تاریخیِ متفاوت گذار به سوسیالیسم را از هم تفکیک کرد.

نخست، امکان عام: وضعیتی که در آن پرولتاریا قادر به سازمان‌یابی مستقل طبقاتی نمی‌شود و در پوپولیسم توده‌ای انحلال می‌رود. در این وضعیت، دولت‌هایی با ظاهر مردمی اما با ماهیت بورژوایی شکل می‌گیرند که تضادهای سرمایه‌داری میان کار و سرمایه و انباشت را حفظ می‌کنند، هرچند با زبان عدالت اجتماعی سخن بگویند.

دوم، امکان خاص: جایی که روشنفکران دمکرات، تکنسینیست‌ها و مدیران سیاسیِ عمدتاً برخاسته از طبقه‌ی متوسط، در پیوند و درک بحران‌های سرمایه‌داری و با آگاهی از دانش مبارزه‌ی طبقاتی، به مثابه حاملان آگاهی سوسیالیستی و اتکا به سازمان حزبی، به سازماندهی طبقه‌ی کارگر می‌پردازند.

این نیروها، هرچند مستقیماً مولد ارزش اضافی نیستند، اما در تولید فرهنگی، سازماندهی تولید، افزایش بارآوری و مدیریت استخراج ارزش اضافی از نیروی کار زنده نقش دارند. آنان از خلال حزب، دولت و برنامه‌ریزی متمرکز، پروژه‌ی سوسیالیسم دولتی را پیش می‌برند.

در این وضعیت، حزب نه به‌عنوان شکل خودسازمان‌یابی درونی پرولتاریا، بلکه به‌عنوان نهادی بیرون از طبقه عمل می‌کند؛ نهادی که طبقه را به‌طور صوری بازنمایی، نمایندگی، هدایت و سازماندهی می‌کند. از همین‌جا جدایی میان تولیدکنندگان واقعی و مدیریت سیاسی جامعه آغاز می‌شود. بوروکراسی حزبی، حتی هنگامی که به نام طبقه‌ی کارگر سخن می‌گوید، به‌تدریج به لایه‌ای متمایز بدل می‌شود که وظیفه‌اش مدیریت و انضباط‌بخشی به نیروی کار اجتماعی است.

از همین بستر بود که؛ گرایش‌های مختلف ایدئولوژیک ــ از لنینیسم، تروتسکیسم و استالینیسم تا مائوئیسم و دیگر اشکال سوسیالیسم‌های حزبی ــ به‌مثابه صورت‌های گوناگون مدیریت سیاسیِ جامعه‌ی پساسرمایه‌داری پدیدار می‌شوند. در همه‌ی این اشکال، پرولتاریا هم‌چنان به‌عنوان نیروی مولدِ ارزش باقی می‌ماند، در حالی که مدیریت سیاسی و تصمیم‌گیری اجتماعی از آن جدا می‌شود.

و سرانجام، امکان اخص: خودرهایی آگاهانه‌ی پرولتاریا.

در برابر این دو مسیر، امکان اخص قرار دارد: این امکان به معنای نفی دانش، سازمان یا میانجی‌گری نیست؛ بلکه به معنای قرار گرفتن تمامی این اشکال تحت کنترل مستقیم و جمعیِ خودِ تولیدکنندگان اجتماعی است. در این افق، حزب، شورا، اتحادیه، رسانه، آموزش، تکنولوژی و حتی هوش مصنوعی، تنها زمانی می‌توانند رهایی‌بخش باشند که به ابزارهایی برای گسترش خودآگاهی، مشارکت عمومی و خودمدیریتی اجتماعی بدل شوند، نه ابزارهای بازتولید جدایی. از این نگرش، مسأله‌ی اصلی نه صرفاً مالکیت دولتی یا برنامه‌ریزی اقتصادی، بلکه الغای جدایی میان کار فکری و کار یدی، میان مدیریت و تولید، و میان سیاست و زندگی اجتماعی است. تا زمانی که این جدایی بازتولید شود، حتی چنین سوسیالیسمی نیز می‌تواند شکل تازه‌ای از بیگانگی را بازتولید کند.

در این‌جا مسأله‌ای تعیین‌کننده پدیدار می‌شود: چه چیزی مانع آن خواهد شد که همین میانجی‌ها دوباره به نیروهایی جداشده از جامعه تبدیل شوند؟

پاسخ این پرسش را نمی‌توان صرفاً در اخلاقیات سیاسی یا نیات نیک جست‌وجو کرد. مسأله باید در سطح مناسبات ریشه‌ای حل شود: گردش‌پذیری مسئولیت‌ها، امکان عزل فوری نمایندگان، شفافیت اطلاعات، آموزش عمومیِ دانش مدیریتی، رفع انحصار تخصص، مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری اجتماعی، و کاهش فاصله‌ی میان کار فکری و کار یدی، همگی بخشی از این افق هستند.

تا هنگامی که دانش، مدیریت و تصمیم‌گیری در انحصار لایه‌های خاص باقی بماند، سوسیالیسم دولتی عامل بیگانگی و استبداد سرمایه‌ی بدون سرمایه‌داران را به نام اکثریت بازتولید می‌کند.

در این نقطه، مسأله‌ی فناوری و به‌ویژه هوش مصنوعی اهمیتی تاریخی پیدا می‌کند. برای نخستین بار، امکان مادیِ کاهش زمان کار ضروری و تعمیم خرد عام و دانش اجتماعی در مقیاسی بی‌سابقه فراهم شده است. اما این ظرفیت، خودبه‌خود رهایی‌بخش نیست. اگر در خدمت انباشت سرمایه یا کنترل بوروکراتیک قرار گیرد، می‌تواند شکل‌های تازه‌ای از سلطه تولید کند. اما اگر در خدمت سازمان‌یابی آزاد و مشارکت عمومی قرار گیرد، خواهد توانست بستر مادیِ گسترش خودمدیریتی اجتماعی را فراهم سازد.

در چنین افقی، پرولتاریا نیز دیگر صرفاً به معنای کلاسیکِ کارگر صنعتی فهمیده نمی‌شود، بلکه تمامی کسانی را دربرمی‌گیرد که در تولید اجتماعیِ ارزش، دانش، اطلاعات و بازتولید زندگی جمعی نقش دارند: از کارگران صنعتی تا معلمان، پرستاران، برنامه‌نویسان، کارگران پلتفرمی، و حتی تولیدکنندگان داده و دانش اجتماعی.

از این منظر، کمونیسم دیگر صرفاً پروژه‌ی تصرف دولت یا تغییر شکل حقوقی مالکیت نیست؛ بلکه فرایند الغای جدایی‌ها است: جدایی میان کار فکری و یدی، میان مدیریت و تولید، میان دانش و قدرت، و میان سیاست و زندگی اجتماعی. تنها در چنین فرایندی است که پرولتاریا می‌تواند نه به‌عنوان ابژه‌ی رهایی، بلکه به‌مثابه سوژه‌ی آگاهِ خودرهایی تاریخی پدیدار شود.

 اکنون، پس از عبور از تجربه‌ی شکست‌ها و تأمل دوباره در مسأله‌ی سازمان، می‌توان بار دیگر به جهان مارکس بازگشت.
از نظر دیالکتیکی، جهان او سرشار از تنش‌های زنده است؛ کار و سرمایه، آزادی و ضرورت، ارزش مصرف و ارزش مبادله، زیربنا و روبنا. اما این‌ها دوگانه‌های ایستا نیستند؛ درون یک‌دیگر نفوذ می‌کنند و یک‌دیگر را دگرگون می‌سازند. همین امر است که اندیشه‌ی مارکس را از یک نظریه‌ی صرفاً اقتصادی جدا می‌کند و آن را به روشی برای فهم حرکت تاریخ بدل می‌سازد.

و شاید اکنون بتوان جمله‌ی مشهور او را نیز دقیق‌تر فهمید: «فیلسوفان جهان را فقط تفسیر کرده‌اند؛ مسأله اما تغییر آن است.» اگر این جمله سطحی فهم شود، می‌تواند به عمل‌گرایی کور ختم شود.

اما در خوانشی دقیق‌تر، معنایش این است که بدون فهم مناسبات مادی، روابط اجتماعی و شیوه‌ی تولید، هر تلاشی برای تغییر جهان، یا به شکست می‌انجامد یا به بازتولید همان سلطه‌ای که قصد نفی آن را داشت.

پس اگر بخواهیم به فرجامی از جهان مارکس برسیم، شاید شایسته باشد بگوییم:

مارکس جهان را تغییر داد، نه چون نسخه‌ای نهایی ارائه کرد، بلکه چون معیاری ساخت برای سنجش خودِ جهان؛ و حتی برای سنجش خویش. هر پروژه‌ای که به نام او آغاز می‌شود، دقیقاً به همان اندازه مشروع است که بتواند از زیر تیغ نقد مارکسی نیز سالم بیرون بیاید.

می‌خواهیم هم وفادار بمانیم و هم مؤثر؛ حال آن‌که وفاداری و اثرگذاری همیشه هم‌مسیر نیستند.

دهم مه ۲۰۲٦

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5BQ

مارکس و دمکراسی

مارکس و دموکراسی

Published by

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

صمد وکیلی

 

 چنین ادعایی ندارم که در این نوشته می‌توان همه‌ی ابعاد نظری بحث مارکس و دموکراسی را بررسی کرد. این بحث گسترده است و به مسائلی چون دولت، آزادی‌های سیاسی، انقلاب، مبارزه‌ی طبقاتی، جامعه‌ی مدنی و رهایی انسان گره خورده است. هدف این نوشته محدودتر است: روشن‌کردن یک بدفهمی رایج در بخشی از جنبش چپ؛ بدفهمی‌ای که بر اساس آن، چون مارکس دموکراسی بورژوایی را نقد می‌کند، پس گویا دموکراسی، آزادی‌های سیاسی، حق رأی، آزادی بیان، آزادی تشکل و دیگر خواست‌های عمومی نیز ذاتاً بورژوایی‌اند و دفاع از آن‌ها مرز طبقاتی جنبش کارگری را مخدوش می‌کند. این بدفهمی از آن‌جا آغاز می‌شود که دموکراسی با دولت بورژوایی یکی گرفته می‌شود؛ حال آن‌که نقد مارکس متوجه شکل تاریخی و طبقاتی تحقق دموکراسی در سرمایه‌داری است، نه اصل دخالت مردم در سرنوشت جمعی خود.

این وارونه‌سازی، پیامد سیاسی مهمی دارد: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تشکل، حق رأی همگانی و دیگر آزادی‌های سیاسی به‌جای آن‌که به‌عنوان بسترهایی برای گسترش مبارزه‌ی طبقاتی فهمیده شوند، صرفاً به‌عنوان ابزارهای بورژوایی کنار گذاشته می‌شوند. حال آن‌که مسئله‌ی مارکس بی‌ارزش‌بودن این آزادی‌ها نیست؛ مسئله این است که بورژوازی آن‌ها را تا جایی می‌پذیرد که بنیادهای قدرت اقتصادی و مالکیت طبقاتی‌اش تهدید نشود.

از این‌رو، نقد دموکراسی بورژوایی نباید به نفی دموکراسی تبدیل شود. نقد دموکراسی بورژوایی یعنی نشان‌دادن این‌که بورژوازی دموکراسی را در مرزهای مالکیت خصوصی، قدرت سرمایه و دولت طبقاتی محدود می‌کند. پاسخ مارکسی به این محدودیت، پشت‌کردن به دموکراسی نیست؛ فراتر رفتن دموکراسی از مرزهای بورژوایی آن است.

در این مقاله، محورهای زیر را توضیح می‌دهم:

دموکراسی و دولت یکی نیستند

مارکس، آزادی‌های سیاسی و دموکراسی

بورژوازی و مرزهای دموکراسی

دموکراسی کارگری و فراتر رفتن از حدود بورژوایی

اکتبر و وارونه‌شدن معنای دموکراسی

سرآخر

 

دموکراسی و دولت یکی نیستند

دموکراسی را نباید با دولت یکی گرفت. این دو مقوله در جامعه‌ی طبقاتی به هم گره می‌خورند و بر یک‌دیگر اثر می‌گذارند، اما از نظر مفهومی یکی نیستند. دولت شکل سازمان‌یافته‌ی قدرت سیاسی در جامعه‌ای است که به طبقات تقسیم شده است؛ اما دموکراسی، در معنای عام خود، به مشارکت و دخالت انسان‌ها در سرنوشت جمعی‌شان مربوط می‌شود. دموکراسی یعنی انسان‌ها فقط موضوع فرمان نباشند، بلکه بتوانند انتخاب کنند، سازمان یابند، نمایندگان خود را عزل کنند و در امور عمومی دخالت داشته باشند.

مارکسیسم دولت را در جامعه‌ی طبقاتی نهادی خنثی یا داوری بی‌طرف نمی‌داند. دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری بر شالوده‌ی مالکیت خصوصی، سلطه‌ی سرمایه و جدایی جامعه به طبقات متخاصم بنا شده است. وقتی مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست دولت مدرن را «کمیته‌ای برای اداره‌ی امور مشترک کل بورژوازی»(۱) می‌نامند، منظورشان این نیست که دولت در هر تصمیم جزئی مستقیماً فرمان‌بردار این یا آن سرمایه‌دار منفرد است. مقصود این است که دولت مدرن، در کلیت خود، پاسدار مناسباتی است که سلطه‌ی بورژوازی را ممکن و بازتولید می‌کند.

اما طبقاتی‌بودن دولت به این معنا نیست که خود دموکراسی متعلق به یک طبقه است. در جامعه‌ی طبقاتی، دموکراسی ناگزیر شکل طبقاتی پیدا می‌کند، زیرا حق رأی، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، آزادی احزاب، حق اعتراض و دخالت سیاسی مردم در چارچوب دولت، قانون، مالکیت، قدرت اقتصادی و مبارزه‌ی طبقاتی تحقق می‌یابند. با این حال، باید میان خود مفهوم دموکراسی و شکل تاریخی تحقق آن فرق گذاشت. دموکراسی در جامعه‌ی بورژوایی محدود و نابرابر است، اما از این محدودیت نمی‌توان نتیجه گرفت که آزادی بیان، آزادی تشکل، حق رأی یا حق اعتراضْ بورژوایی‌اند.

انگلس در «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»(۲) توضیح می‌دهد که دولت زمانی پدید می‌آید که تضادهای طبقاتی به مرحله‌ای می‌رسند که جامعه دیگر نمی‌تواند آن‌ها را به‌صورت مستقیم حل کند. در چنین شرایطی نیرویی ظاهراً بالاتر از جامعه شکل می‌گیرد تا این تضادها را مهار کند. دولت از دل جامعه برمی‌خیزد، اما به‌تدریج در برابر جامعه می‌ایستد و خود را بالای سر آن قرار می‌دهد. از این‌رو، دولت نهادی طبیعی، ابدی و همیشگی نیست، بلکه محصول مرحله‌ای معین از تکامل تاریخی جامعه است.

از همین‌رو، دموکراسی را نمی‌توان صرفاً محصول دولت دانست. پیش از پیدایش دولت طبقاتی نیز شکل‌هایی از مشورت، تصمیم‌گیری جمعی و اداره‌ی مشترک امور در اجتماعات انسانی وجود داشته است. البته این شکل‌های ابتدایی را نباید با دموکراسی، حقوق شهروندی، انتخابات عمومی یا آزادی‌های سیاسی به معنای امروزی یکی گرفت. با این حال، همین واقعیت نشان می‌دهد که دموکراسی در ریشه‌ی خود فقط یک فرم دولتی نیست. پیش از آن‌که دموکراسی به قانون اساسی، پارلمان، جمهوریت یا شکل خاصی از حکومت تبدیل شود، به رابطه‌ی انسان‌ها با سرنوشت جمعی خود مربوط است.

مارکس در «نقد فلسفه‌ی حق هگل»(۳) همین وارونگی را برجسته می‌کند. نزد هگل، دولت نقطه‌ی عزیمت است و جامعه و انسان‌ها در نسبت با دولت فهمیده می‌شوند. مارکس این رابطه را برعکس می‌کند: دموکراسی از انسان آغاز می‌کند و دولت را به انسان بازمی‌گرداند. در دموکراسی، قانون برای انسان است، نه انسان برای قانون. دولت نیز تا آن‌جا دموکراتیک می‌شود که دیگر قدرتی جدا و مسلط بر مردم نباشد، بلکه به شکل سازمان‌یافته‌ی خودتعیینی آنان نزدیک شود. از این منظر، دموکراسی صرفاً یکی از شکل‌های دولت نیست؛ لحظه‌ای است که در آن مردم قانون، دولت و سازمان سیاسی را از آنِ خود می‌کنند.

بنابراین استفاده از پسوندهایی مانند «بورژوایی» و «کارگری» زمانی درست است که شکل تاریخی و طبقاتی تحقق دموکراسی را توضیح دهد، نه زمانی که خود دموکراسی را به مالکیت یک طبقه درآورد. «دموکراسی بورژوایی» یعنی دموکراسی‌ای که در چارچوب دولت بورژوایی، مالکیت خصوصی و سلطه‌ی سرمایه محدود شده است.«دموکراسی کارگری» نیز به معنای گسترش دموکراسی از مرزهای بورژوایی آن است، نه نفی آزادی‌های سیاسی و نه جایگزین‌کردن دخالت مردم با قدرت دولت یا حزب.

پس مسئله این نیست که دموکراسی ذاتاً بورژوایی است و طبقه‌ی کارگر باید از آن فاصله بگیرد. مسئله این است که در جامعه‌ی سرمایه‌داری، دموکراسی در چارچوب سلطه‌ی بورژوازی تحقق می‌یابد و به همین دلیل محدود، مشروط و نابرابر است. نقد مارکسی باید متوجه همین محدودیت باشد، نه متوجه خود دموکراسی. اگر این تمایز از میان برود، نقد بورژوازی به نقد آزادی‌های دموکراتیک تبدیل می‌شود و راه برای دفاع از اشکال اقتدارگرایانه به نام طبقه‌ی کارگر باز می‌ماند.

مارکس، آزادی‌های سیاسی و دموکراسی

پس از روشن‌کردن تفاوت دولت و دموکراسی، باید به جایگاه آزادی‌های سیاسی در اندیشه‌ی مارکس پرداخت و به این سوال اصلی پاسخ داد: آیا آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، حق تجمع، حق اعتراض و حق رأی همگانی عناصر درونی دموکراسی‌اند، یا مطالباتی فرعی‌اند که می‌توان آن‌ها را به نام مبارزه با «دموکراسی بورژوایی» کنار گذاشت؟

اهمیت این موضوع از آنجاست که بخشی از بدفهمی در سنت‌های مختلف چپ از تلقی آزادی‌های سیاسی و مدنی به‌عنوان مطالباتی صرفاً «بورژوایی» آغاز شده است. بر پایه‌ی چنین برداشتی، گویا طبقه‌ی کارگر یا جنبش کمونیستی نباید دفاع بی‌قیدوشرط از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تشکل، حق تجمع و حق اعتراض را وظیفه‌ی خود بداند. نتیجه‌ی عملی این دیدگاه، تهی‌کردن دموکراسی از محتوای واقعی آن است. دموکراسی بدون آزادی‌های سیاسی، سازمان‌یابی مستقل و دخالت سیاسی مردم معنا ندارد. طبقه‌ای که قرار است خود رهایی خویش را سازمان دهد، باید بتواند آزادانه بحث کند، نقد کند، متشکل شود و تجربه‌ی سیاسی خود را عمومی سازد.

مارکس از نخستین نوشته‌های سیاسی خود با این موضوع درگیر بود. در مقالات سال ۱۸۴۲ در «راینیشه تسایتونگ»،(۴) او از آزادی مطبوعات دفاع کرد و سانسور دولتی را نقد کرد. از نظر مارکس، آزادی چنان با هستی انسان پیوند دارد که حتی دشمنان آزادی نیز آن را برای خود می‌خواهند. هیچ‌کس آزادی را به‌طور کلی نفی نمی‌کند؛ آنچه معمولاً نفی می‌شود، آزادی دیگران است. حاکم مستبد آزادی عمل خود را می‌خواهد، اما آزادی مردم را سرکوب می‌کند. سانسورچی برای خود حق داوری قائل است، اما حق بیان مخالفان را نمی‌پذیرد. طبقه‌ی حاکم آزادی مالکیت، تجارت، سازمان‌یابی و تبلیغ را برای خود طبیعی می‌داند، اما همین آزادی‌ها را برای طبقات فرودست محدود می‌سازد.

آزادی در جامعه‌ی طبقاتی، هرچند به‌صورت حقی همگانی اعلام می‌شود، در عمل زیر تأثیر نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محدود می‌ماند. نقد مارکس متوجه همین شکاف میان آزادی اعلام‌شده و آزادی واقعی است. مسئله برای او نفی آزادی نیست، بلکه رهانیدن آن از صورت صوری و طبقاتی و تبدیل‌کردن آن به امکانی واقعی برای همگان است. نقد مارکس از سانسور نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. سانسور نقد را از عرصه‌ی عمومی بیرون می‌راند و حق داوری درباره‌ی مجاز و نامجاز را به دولت می‌سپارد. در برابر آن، مطبوعات آزاد این امکان را فراهم می‌کنند که نقد در جامعه جریان یابد، دیدگاه‌های گوناگون با یک‌دیگر روبه‌رو شوند و داوری عمومی شکل گیرد. جامعه‌ای که در آن انسان‌ها نتوانند آزادانه بیندیشند، سخن بگویند، گرد هم آیند و سازمان یابند، جامعه‌ای دموکراتیک نیست.

برخی از گرایش‌های مارکسیستی، دفاع مارکس از آزادی را به دوره‌ی جوانی او محدود می‌کنند؛ گویی او بعدها، با نقد سرمایه‌داری، از اهمیت آزادی‌های سیاسی فاصله گرفت. این برداشت درست نیست. اندیشه‌ی مارکس بی‌تردید تحول یافت. او از نقد سیاسی دولت و سانسور به نقد سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی و مناسبات طبقاتی رسید. اما این تحول به معنای پشت‌کردن به آزادی نبود. مارکس آزادی را از سطح صرفاً حقوقی و سیاسی فراتر برد و آن را با شرایط مادی و اجتماعی زندگی انسان‌ها پیوند زد.

از نگاه مارکس، آزادی سیاسی در جامعه‌ی سرمایه‌داری ناقص است، زیرا نابرابری اقتصادی و سلطه‌ی سرمایه مانع تحقق واقعی آن می‌شود. قانون ممکن است آزادی مطبوعات را به رسمیت بشناسد، اما رسانه‌ها عمدتاً در مالکیت سرمایه‌داران باشند. در چنین وضعی، همه در ظاهر حق بیان دارند، اما همه به یک اندازه امکان شنیده‌شدن، انتشار و اثرگذاری ندارند. صاحب سرمایه می‌تواند روزنامه، شبکه، انتشارات، مؤسسه‌ی تبلیغاتی و حزب سیاسی داشته باشد؛ کارگر برای رساندن صدای خود با فقر، اخراج، فشار اقتصادی، سانسور غیررسمی و نبود ابزارهای مادی روبه‌روست. آزادی بیان وجود دارد، اما نابرابر عمل می‌کند.

همین مسئله درباره‌ی آزادی تشکل نیز دیده می‌شود. قانون ممکن است حق تشکل را بپذیرد، اما کارگران هنگام سازمان‌یابی با تهدید، اخراج، سرکوب پلیسی، محدودیت حقوقی و فشار کارفرما مواجه شوند. در مقابل، سرمایه‌داران از اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های صنعتی، بانک‌ها، احزاب و شبکه‌های قدرت برخوردارند. بنابراین حق تشکل روی کاغذ کافی نیست؛ امکان واقعی استفاده از این حق نیز باید وجود داشته باشد.

نقد مارکس به لیبرالیسم دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. لیبرالیسم معمولاً آزادی را به زبان حقوقی تعریف می‌کند: همه در برابر قانون آزادند، همه می‌توانند نظر بدهند، قرارداد ببندند و مالک شوند. اما مارکس نشان می‌دهد که آزادی حقوقی را نمی‌توان جدا از مناسبات اجتماعی و اقتصادی‌ای فهمید که در آن اعمال می‌شود. آیا کسی که ابزار تولید، سرمایه، رسانه و قدرت اقتصادی دارد، با کسی که برای زنده‌ماندن ناچار است نیروی کار خود را بفروشد، به یک اندازه آزاد است؟ آیا قرارداد میان کارگر و سرمایه‌دار، فقط به دلیل حقوقی‌بودن، رابطه‌ای آزاد و برابر است؟ آیا آزادی بیان برای صاحب رسانه و کارگری که صدایش به جایی نمی‌رسد، معنایی یکسان دارد؟

البته این مسائل آزادی‌های سیاسی را در جامعه سرمایه‌داری بی‌اعتبار نمی‌کند؛ تنها محدودیت‌های آن را آشکار می‌سازند. نقد مارکس متوجه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل یا حق رأی نیست؛ متوجه شکل صوری، نابرابر و طبقاتی تحقق آن‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. او آزادی سیاسی را نفی نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد که این آزادی بدون دگرگونی مناسبات اجتماعی و اقتصادی ناقص می‌ماند.

سویه‌ی ایجابی این نقد در «مانیفست کمونیست» نیز دیده می‌شود. مارکس و انگلس جامعه‌ی کمونیستی را جامعه‌ای می‌دانند که در آن «تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است». این جمله نشان می‌دهد که هدف کمونیسم قربانی‌کردن فرد در برابر جمع نیست. جامعه‌ی رهاشده جامعه‌ای است که در آن رشد آزاد هر فرد با رشد آزاد همه پیوند می‌خورد. اگر انسان‌ها نتوانند آزادانه بیندیشند، سخن بگویند، تشکل بسازند و در اداره‌ی امور جمعی دخالت کنند، سخن‌گفتن از چنین جامعه‌ای بی‌معنا خواهد بود.

آزادی نزد مارکس البته با فردگرایی بورژوایی یکی نیست. آزادی فقط به معنای رهایی فرد از دخالت دولت یا حق مالکیت خصوصی نیست. انسان از نظر مارکس موجودی اجتماعی است؛ در رابطه با دیگران زندگی می‌کند، تولید می‌کند، می‌آفریند و سرنوشت خود را می‌سازد. آزادی واقعی نیازمند شرایط مادی و اجتماعی است. کسی که گرسنه است، بیکار است، از آموزش، درمان، مسکن، امنیت و فراغت محروم است، یا برای زنده‌ماندن ناچار است هر شرایطی را بپذیرد، در معنای کامل کلمه آزاد نیست؛ حتی اگر قانون به او حق رأی و بیان داده باشد.

آزادی سیاسی بدون آزادی اجتماعی ناقص است، اما بی‌ارزش نیست. آزادی بیان بدون امکانات واقعی نابرابر می‌ماند، اما نباید حذف شود. حق رأی زیر فشار سرمایه محدود می‌شود، اما بی‌اهمیت نیست. آزادی تشکل در جامعه‌ی سرمایه‌داری با موانع جدی روبه‌روست، اما آزادی تشکل مطالبه‌ای صرفاً بورژوایی نیست.

طبقه‌ی کارگر بیش از هر طبقه‌ای به آزادی‌های سیاسی نیاز دارد. طبقه‌ی کارگر برای تبدیل‌شدن به نیرویی مستقل به آزادی بیان، مطبوعات، تشکل، تجمع، اعتصاب و سازمان‌یابی نیازمند است. آزادی بیان و مطبوعات ابزار گسترش آگاهی طبقاتی و مقابله با انحصار فکری طبقه‌ی حاکم است. آزادی تشکلْ کارگران پراکنده را به نیرویی سازمان‌یافته تبدیل می‌کند. حق اعتصاب قدرت واقعی آنان را در برابر سرمایه به میدان می‌آورد. آزادی نقد نیز مانع بوروکراتیزه‌شدن جنبش و جداشدن رهبری از بدنه‌ی کارگری می‌شود.

در نتیجه، آزادی‌های سیاسی در اندیشه‌ی مارکس فرعی یا تزئینی نیستند. این آزادی‌ها در جامعه‌ی بورژوایی محدود، نابرابر و طبقاتی‌اند، اما راه رهایی از این محدودیت حذف آن‌ها نیست. باید آن‌ها را از شکل صوری، امتیازی و طبقاتی بیرون آورد و به آزادی‌هایی واقعی، همگانی و اجتماعی تبدیل کرد.

بورژوازی و مرزهای دموکراسی

بورژوازی در تاریخ خود رابطه‌ای ساده و یک‌دست با دموکراسی نداشته است. نه همواره دشمن دموکراسی بوده و نه حامل کامل و پی‌گیر آن. این طبقه در دوره‌ای از تاریخ، برای شکستن قدرت فئودالیسم، سلطنت مطلقه، امتیازات موروثی، سلطه‌ی کلیسا و قیود پیشاسرمایه‌داری، ناگزیر بود از آزادی، قانون، حقوق شهروندی، نمایندگی سیاسی و برابری در برابر قانون سخن بگوید. اما این آزادی، پیش از هر چیز آزادی حرکت سرمایه بود.

رشد سرمایه‌داری به فضایی نیاز داشت که در آن امتیازات فئودالی، موانع صنفی، قیدهای محلی، حقوق اربابی و سلطه‌ی مستقیم اشراف بر زندگی اقتصادی و سیاسی شکسته شود. از این‌رو، بورژوازی آزادی تجارت، آزادی مالکیت، آزادی قرارداد و برابری حقوقی را علیه نظم کهن مطرح کرد. این آزادی‌ها برای گذار از فئودالیسم اهمیت تاریخی داشتند، اما از آغاز محدود بودند. برابری حقوقی افراد در بازار، نابرابری واقعی آنان در مالکیت و قدرت اقتصادی را از میان نمی‌برد. همه از نظر حقوقی آزادند، اما یکی مالک سرمایه است و دیگری فقط مالک نیروی کار خویش.

بورژوازی، برابری در برابر قانون را می‌پذیرد، اما برابری در مالکیت و قدرت اجتماعی را نه. آزادی را در سطح گردش کالا، قرارداد و حقوق شهروندی به رسمیت می‌شناسد، اما آزادی انسان از اجبار اقتصادی را نمی‌پذیرد. شهروند را آزاد اعلام می‌کند، اما کارگر را در رابطه‌ی مزدی وابسته به سرمایه باقی می‌گذارد.

در دوران انقلاب‌های بورژوایی، این محدودیت هنوز کاملاً آشکار نبود. بورژوازی می‌توانست خود را نماینده‌ی «ملت»، «مردم» یا «عموم» معرفی کند، زیرا دشمن اصلی در آن لحظه نظم فئودالی و استبداد سلطنتی بود.

بورژوازی تا جایی دموکرات است که دموکراسی با مالکیت، سود، انباشت سرمایه و قدرت طبقاتی‌اش در تضاد نیفتد. هرگاه دموکراسی به ابزاری برای تهدید این پایه‌ها تبدیل شود، بورژوازی از آزادی و مشارکت عقب می‌نشیند و به نظم، قانون، امنیت، دولت، پلیس و ارتش پناه می‌برد. بسیاری از حقوق دموکراتیکی که امروز در جوامع سرمایه‌داری وجود دارند، هدیه‌ی بورژوازی نیستند. حق رأی عمومی، آزادی تشکل کارگری، حق اعتصاب، آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق اجتماعی و بسیاری از آزادی‌های مدنی، در طول تاریخ با فشار از پایین و با مبارزه‌ی جنبش‌های مردمی به‌دست آمده‌اند. بورژوازی هرجا توانسته این حقوق را محدود کرده، هرجا ناچار شده آن‌ها را پذیرفته، و هرگاه توازن قوا به سودش تغییر کرده کوشیده آن‌ها را پس بگیرد یا از محتوا تهی کند.

حق رأی نمونه‌ی روشنی از این روند است. بورژوازی در آغاز حق رأی را برای همه نمی‌خواست. در بسیاری از کشورها، حق رأی ابتدا به مالکیت، جنسیت، درآمد، مالیات، نژاد یا موقعیت اجتماعی محدود بود. گسترش حق رأی نتیجه‌ی مبارزه بود. حتی پس از پذیرش حق رأی عمومی، سیاست از راه‌های دیگر زیر نفوذ سرمایه باقی ماند: مالکیت رسانه‌ها، احزاب وابسته به سرمایه، نظام انتخاباتی، دستگاه بوروکراتیک، دادگاه‌ها، بانک‌ها، بازار مالی و ساختارهای غیرانتخابی قدرت. حق رأی در دموکراسی بورژوایی هم واقعی است و هم محدود: واقعی است، چون توده‌ها برای آن جنگیده‌اند و می‌توانند از آن برای پیشروی استفاده کنند؛ محدود است، چون تصمیمات بنیادی اقتصادی هم‌چنان در دست مالکیت سرمایه، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و شبکه‌های قدرت اقتصادی باقی می‌ماند.

از این رو، دموکراسی بورژوایی نابرابری اجتماعی و اقتصادی را معمولاً به حوزه‌ای خارج از دموکراسی می‌راند. گویی دموکراسی فقط مربوط به دولت، پارلمان، انتخابات و قانون است و اقتصاد حوزه‌ی مالکیت خصوصی و قراردادهای آزاد باقی می‌ماند. مارکس همین جدایی را نقد می‌کند. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، سرمایه فقط قدرتی اقتصادی نیست، بلکه قدرتی اجتماعی و سیاسی است. کسی که سرمایه را کنترل می‌کند، بر کار، زمان، زندگی، رسانه، آموزش، شهر، سیاست و آینده‌ی انسان‌ها اثر می‌گذارد.

در دموکراسی بورژوایی مردم می‌توانند نماینده انتخاب کنند، اما درباره‌ی مالکیت ابزار تولید تصمیم نمی‌گیرند. می‌توانند روزنامه منتشر کنند، اما ابزارهای اصلی تولید افکار عمومی در دست سرمایه است. می‌توانند حزب تشکیل دهند، اما سیاست زیر فشار بازار و سرمایه شکل می‌گیرد. می‌توانند رأی دهند، اما محل کار، بانک، کارخانه، شرکت و ساختار اقتصادی از دموکراسی بیرون گذاشته می‌شود. جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها انسان بخش بزرگی از زندگی خود را در ساختارهایی غیردموکراتیک می‌گذرانند، با چند انتخابات دوره‌ای به دموکراسی کامل نمی‌رسد.

اما محدودبودن دموکراسی بورژوایی به معنای بی‌اعتنایی به آن نیست. وظیفه‌ی طبقه‌ی کارگر دفاع از آزادی سیاسی در دل همین جامعه است، زیرا این آزادی‌ها حاصل مبارزه‌اند و ابزار مبارزه‌ی بعدی به شمار می‌روند. هم‌زمان، طبقه‌ی کارگر باید نشان دهد که بورژوازی این آزادی‌ها را در چارچوب منافع خود محدود می‌کند. دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و نقد دموکراسی بورژوایی دو کار متضاد نیستند؛ دو وجه یک سیاست مارکسی‌اند.

دموکراسی کارگری و فراتر رفتن از حدود بورژوایی

بر پایه‌ی آن‌چه تا این‌جا گفته شد، فراتر رفتن از دموکراسی بورژوایی به معنای نفی دموکراسی نیست، بلکه به معنای نفی حدودی است که مالکیت خصوصی، قدرت سرمایه و دولت طبقاتی بر دموکراسی تحمیل می‌کنند. طبقه‌ی کارگر برای رهایی خود به آزادی بیان، حق رأی، آزادی تشکل، آزادی مطبوعات، حق اعتراض و سازمان‌یابی مستقل نیاز دارد. بنابراین سیاست کارگری نه می‌تواند این دستاوردها را به نام «بورژوایی» کنار بگذارد، نه می‌تواند در همان شکل محدود و نابرابر بورژوایی آن‌ها متوقف بماند.

دموکراسی کارگری را باید از اصل خودرهایی طبقه‌ی کارگر فهمید. اگر رهایی طبقه‌ی کارگر کار خود طبقه‌ی کارگر است، پس این رهایی نمی‌تواند از بالای سر کارگران، به جای آنان و فقط به نام آنان انجام شود. طبقه‌ای که قرار است جامعه را دگرگون کند، باید خود بتواند بحث کند، تصمیم بگیرد، سازمان یابد، نمایندگانش را انتخاب و عزل کند، بر نهادهای قدرت نظارت داشته باشد و در اداره‌ی امور عمومی دخالت کند. دموکراسی کارگری، در بنیادی‌ترین معنای خود، شکل سیاسی و اجتماعی همین خودرهایی است.

از این نظر، دموکراسی کارگری با حاکمیت دولتی یا حزبی به نام کارگران یکی نیست. ممکن است دولتی خود را کارگری بنامد، برنامه‌ای ضدسرمایه‌داری اعلام کند یا مالکیت خصوصی بر بخشی از اقتصاد را لغو کند؛ اما اگر کارگران و مردم در تصمیم‌گیری، نظارت، نقد و عزل صاحبان قدرت نقشی واقعی نداشته باشند، هنوز با دموکراسی کارگری روبه‌رو نیستیم. دموکراسی کارگری با نام دولت سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان دخالت واقعی توده‌ها در قدرت، امکان سازمان‌یابی مستقل، آزادی نقد و کنترل از پایین سنجیده می‌شود.

دموکراسی کارگری هم‌چنین فقط مسئله‌ی تصرف دولت نیست. مسئله این است که قدرت سیاسی از جایگاهی جدا و ایستاده بر فراز جامعه، به ابزاری در دست خود جامعه تبدیل شود. دولت، حزب، شورا، اتحادیه یا هر نهاد دیگری، تنها زمانی می‌تواند خصلتی کارگری و دموکراتیک داشته باشد که تابع کنترل کارگران و مردم باشد. هر نهادی که به جای توده‌ها تصمیم بگیرد، به نام آنان سخن بگوید، اما امکان نقد و دخالت آنان را محدود کند، از مضمون دموکراسی کارگری دور می‌شود؛ حتی اگر زبان و نمادهای کارگری داشته باشد.

دموکراسی کارگری به حوزه‌ی سیاست رسمی محدود نمی‌ماند. انسان‌ها فقط در مقام رأی‌دهنده یا شهروند سیاسی زندگی نمی‌کنند؛ آنان در محل کار، در محله، در مدرسه و دانشگاه، در بیمارستان و در رابطه با مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، درمان، رسانه و محیط زیست با تصمیم‌هایی روبه‌رو هستند که سرنوشت روزمره‌شان را تعیین می‌کند. اگر این تصمیم‌ها در دست سرمایه‌داران، مدیران غیرپاسخ‌گو، بازار، بوروکراسی یا نهادهای جدا از مردم باقی بماند، دخالت مردم در سرنوشت خود ناقص خواهد بود. دموکراسی کارگری یعنی کشاندن حق تصمیم‌گیری به همین عرصه‌های زندگی اجتماعی.

محل کار یکی از مهم‌ترین عرصه‌های دموکراسی کارگری است. در سرمایه‌داری، کارگر بخش بزرگی از زندگی خود را در محیطی می‌گذراند که در آن فرمان می‌برد، اما تصمیم نمی‌گیرد. درباره‌ی زمان کار، شدت کار، ایمنی، سازمان تولید، استخدام و اخراج، هدف تولید و آینده‌ی واحد تولیدی معمولاً کارفرما و مدیریت تصمیم می‌گیرند. دموکراسی کارگری این رابطه را طبیعی نمی‌داند. اگر تولید اجتماعی است و زندگی میلیون‌ها انسان به آن وابسته است، تصمیم درباره‌ی آن نیز نباید در اختیار اقلیتی مالک یا مدیریتی جدا از تولیدکنندگان باشد.

اما دموکراسی در محل کار به معنای اداره‌ی جداگانه و پراکنده‌ی هر واحد تولیدی نیست. تولید مدرن به‌هم پیوسته است و تصمیم درباره‌ی یک کارخانه، بانک، بیمارستان، مدرسه یا شبکه‌ی حمل‌ونقل بر زندگی کل جامعه اثر می‌گذارد. از این‌رو، دموکراسی کارگری باید با برنامه‌ریزی دموکراتیک اجتماعی پیوند بخورد. جامعه باید بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد چه چیزی تولید شود، برای چه نیازی تولید شود، منابع چگونه مصرف شوند، فناوری در چه جهتی به کار رود، محیط زیست چگونه حفظ شود و ثروت اجتماعی چگونه توزیع گردد.

در این‌جا تفاوت اجتماعی‌شدن واقعی با دولتی‌شدن صرف آشکار می‌شود. دولتی‌شدن می‌تواند مالکیت را از سرمایه‌دار خصوصی به دستگاه دولت منتقل کند، بی‌آن‌که تولیدکنندگان و مردم بر تصمیمات اقتصادی کنترل واقعی داشته باشند. اجتماعی‌شدن واقعی اما به معنای آن است که تولید و منابع جامعه تحت نظارت، دخالت و کنترل خود مردم قرار گیرند. اگر مالکیت خصوصی لغو شود، اما تصمیم‌گیری در دست بوروکراسی‌ای بسته و غیرپاسخ‌گو متمرکز بماند، سلطه از میان نرفته است؛ فقط شکل آن تغییر کرده است.

بنابراین دموکراسی کارگری هم ضدسرمایه است و هم ضدبوروکراتیک. ضدسرمایه‌ است، زیرا نمی‌پذیرد مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و قدرت سرمایه، زندگی اجتماعی را از کنترل مردم بیرون نگه دارد. ضدبوروکراتیک است، زیرا نمی‌پذیرد دولت، حزب یا دستگاه اداری به نام مردم جای خود مردم تصمیم بگیرد. در برابر سرمایه می‌گوید آزادی سیاسی بدون برابری اجتماعی ناقص است؛ در برابر بوروکراسی می‌گوید برابری ادعایی بدون آزادی سیاسی و دخالت واقعی مردم دروغین است.

در این چارچوب، آزادی‌های سیاسی نه اموری فرعی‌اند و نه صرفاً یادگار دموکراسی بورژوایی. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، حق اعتراض، حق انتخاب و حق عزل، شرط‌های زنده‌ماندن دموکراسی کارگری‌اند. بدون آن‌ها طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند تجربه کند، بیاموزد، اختلافات خود را آشکار کند، خطاهای رهبری را نقد کند و قدرت را زیر نظارت خود نگه دارد. دموکراسی کارگری بدون آزادی نقد، به فرمان‌بری سیاسی تبدیل می‌شود؛ و سوسیالیسمی که بر فرمان‌بری بنا شود، از مضمون خود تهی می‌گردد.

تجربه‌ی کمون پاریس برای مارکس از این جهت اهمیت داشت که نمونه‌ای از قدرتی جدا از مردم نبود. کمون نشان داد که نمایندگان می‌توانند انتخابی، پاسخ‌گو و قابل عزل باشند؛ دستگاه بوروکراتیک و نظامی قدیم می‌تواند درهم شکسته شود؛ و اداره‌ی امور عمومی می‌تواند به دخالت مستقیم‌تر مردم نزدیک شود. مارکس از کمون به‌عنوان «شکل سیاسی» رهایی اقتصادی کار یاد کرد، زیرا رهایی اقتصادی بدون شکل سیاسی‌ای که خود کارگران و مردم در آن فعال باشند، ممکن نیست.(۵)

از این نظر، دموکراسی کارگری نه صرفاً حکومتی با نام کارگر است، نه فقط مالکیت دولتی، نه فقط برنامه‌ریزی اقتصادی، و نه فقط حفظ آزادی‌های سیاسی در شکل موجودشان. دموکراسی کارگری پیوند این عناصر است: آزادی سیاسی، سازمان‌یابی مستقل، کنترل از پایین، اجتماعی‌شدن واقعی تولید، برنامه‌ریزی دموکراتیک و امکان دخالت مستقیم مردم در اداره‌ی جامعه. هر یک از این عناصر اگر از دیگری جدا شود، یا در محدوده‌ی لیبرالیسم باقی می‌ماند، یا به دولت‌گرایی و بوروکراسی می‌انجامد.

پس فراتر رفتن از دموکراسی بورژوایی یعنی ساختن شکلی از دموکراسی که در آن آزادی‌های سیاسی حفظ شوند، اما در سطح سیاست رسمی محدود نمانند؛ مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید از میان برود، اما جای آن را سلطه‌ی دولت بر جامعه نگیرد؛ و طبقه‌ی کارگر نه موضوع نمایندگی حزب یا دولت، بلکه سوژه‌ی فعال رهایی خویش باشد. دموکراسی کارگری در این معنا همان خودرهایی سازمان‌یافته‌ی مردم و طبقه‌ی کارگر است: دخالت آگاهانه، آزادانه و جمعی آنان در قدرت، تولید و اداره‌ی زندگی اجتماعی.

اکتبر و وارونه‌شدن معنای دموکراسی

بحث دموکراسی در جنبش کمونیستی را نمی‌توان بدون بررسی تجربه‌ی انقلاب اکتبر و سرنوشت آن فهمید.(۶) این تجربه در شرایطی به‌غایت دشوار روی داد: جنگ داخلی خونین، محاصره‌ی اقتصادی، قحطی و بی‌سوادی گسترده. در چنین وضعیتی، هر انقلابی با محدودیت‌ها و تصمیم‌های اضطراری روبه‌رو می‌شود. اما مسئله‌ی تعیین‌کننده این است که آیا این محدودیت‌ها پس از فروکش‌کردن بحران، هم‌چنان موقتی و اضطراری باقی می‌مانند یا به اصل سیاسی تبدیل می‌شوند. بخش مهمی از آن‌چه بعدها در سنت کمونیستی به نام «دموکراسی پرولتری»، «دیکتاتوری پرولتاریا» یا «نقد دموکراسی بورژوایی» تثبیت شد، نه مستقیماً از مارکس، بلکه از تجربه‌ی خاص انقلاب روسیه، تمرکز قدرت در دست حزب، حذف مخالفان سیاسی و سپس نظریه‌پردازی درباره‌ی همین تجربه سرچشمه گرفت. از این‌رو، نقد بدفهمی رایج درباره‌ی دموکراسی بدون نقد تجربه‌ی اکتبر ناقص می‌ماند.

انقلاب اکتبر در سطح شعارها و نیروهای اجتماعیِ درگیر، حامل عناصری بود که می‌توانستند معنایی دموکراتیک داشته باشند. شوراها از دل انقلاب ۱۹۰۵ و سپس ۱۹۱۷ بیرون آمده بودند و در آغاز نماد دخالت مستقیم کارگران، سربازان و دهقانان در سیاست بودند. شعار «تمام قدرت به شوراها» نیز از این تصور نیرو می‌گرفت که قدرت نباید در دست دولت موقت، پارلمان، بوروکراسی و دستگاه کهنه باقی بماند، بلکه باید به ارگان‌های زنده‌ی توده‌ای منتقل شود. اما مسیر واقعی انقلاب، به‌ویژه پس از تثبیت قدرت بلشویک‌ها، به‌سرعت از این امکان فاصله گرفت.

اکتبر به جای آن‌که به گسترش پایدار دموکراسی کارگری بینجامد، عملاً به تمرکز قدرت در دست حزب انجامید. شوراها که می‌توانستند شکل دخالت مستقیم طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان باشند، استقلال خود را از دست دادند و به‌تدریج تابع حزب حاکم شدند. احزاب مخالف محدود یا ممنوع شدند، مطبوعات منتقد بسته شدند، تشکل‌های مستقل کارگری زیر فشار قرار گرفتند و حق مخالفت سیاسی با ضدانقلاب یکی گرفته شد. در نتیجه، آن‌چه به نام حاکمیت کارگران آغاز شده بود، به حاکمیت حزبی تبدیل شد که خود را نماینده‌ی انحصاری طبقه‌ی کارگر می‌دانست.

در یک کلام، معنای دموکراسی وارونه شد. مخالفت با حزب، مخالفت با طبقه‌ی کارگر و انقلاب تلقی شد. بدین‌سان، طبقه‌ی کارگر از سوژه‌ی رهایی به موضوع نمایندگی حزب تبدیل شد. مسئله‌ی تعیین‌کننده این بود که محدودیت‌های اضطراری به‌تدریج به اصل سیاسی تبدیل شدند. به جای آنکه محدودیت آزادی‌ها عقب‌نشینی‌ای موقت دانسته شود، گفته شد این آزادی‌ها اساساً «بورژوایی»اند. به جای آنکه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و آزادی تشکل به‌عنوان شرط دخالت واقعی کارگران فهمیده شوند، به‌عنوان ابزارهای بورژوازی برای بازگشت به قدرت معرفی شدند.

از این‌رو، نقد دموکراسی بورژوایی به نفی خود دموکراسی بدل شد. مارکس از خودرهایی طبقه‌ی کارگر سخن می‌گفت؛ یعنی طبقه‌ی کارگر باید خود، با سازمان‌یابی، آگاهی، مبارزه و دخالت مستقیم، رهایی خویش را پیش ببرد. اما در سنتی که پس از اکتبر تثبیت شد، این خودرهایی جای خود را به نمایندگی حزب داد. حزب به‌عنوان پیشاهنگ، سپس به‌عنوان دولت، حق یافت به نام طبقه سخن بگوید؛ حتی هنگامی که خود طبقه امکان دخالت آزادانه در قدرت را نداشت.

در چنین وضعی، مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» نیز تغییر معنا داد. نزد مارکس، این مفهوم را باید به معنای حاکمیت سیاسی طبقه‌ی کارگر در دوره‌ی گذار فهمید؛ اما در تجربه‌ی پس از اکتبر، دیکتاتوری پرولتاریا عملاً به دیکتاتوری حزب و سپس به دیکتاتوری دستگاه دولتی و بوروکراتیک تبدیل شد. تفاوت این‌دو، بنیادی است. خودرهایی طبقه‌ی کارگر بدون دخالت آزادانه‌ی خود کارگران ممکن نیست؛ اما حاکمیت حزب می‌تواند حتی در غیاب چنین دخالتی ادامه یابد.

به این ترتیب، نام شوراها، دولت کارگری و حاکمیت طبقه باقی ماند، اما مضمون انقلابی و دموکراتیک آن‌ها تهی شد. دولتی که قرار بود ابزار دخالت مردم باشد، بر فراز مردم قرار گرفت. حزب به نام طبقه سخن گفت، اما خود را جای طبقه نشاند. مسئله فقط تغییر شکل حکومت نبود؛ مسئله جداشدن قدرت از همان طبقه‌ای بود که قرار بود سوژه‌ی رهایی باشد.

وقتی دولتی به نام طبقه‌ی کارگر حکومت می‌کند، اما کارگران و مردم امکان کنترل و تغییر آزادانه‌ی آن را ندارند، دستگاه حزبی و اداری به‌تدریج خود را جای جامعه می‌نشاند. بوروکراسی لازم نیست با اعلام دشمنی با سوسیالیسم آغاز کند. می‌تواند به نام سوسیالیسم، به نام انقلاب، به نام دفاع از طبقه‌ی کارگر و به نام مبارزه با بورژوازی رشد کند. معیار واقعی این است که آیا کارگران و مردم می‌توانند آزادانه قدرت را کنترل و تغییر دهند یا نه. اگر نتوانند، دولت از جامعه جدا شده است؛ حتی اگر خود را سوسیالیستی بنامد.

یکی از پیامدهای خطرناک تجربه‌ی اکتبر این بود که در بخش‌هایی از جنبش چپ، مرزبندی با لیبرالیسم و بورژوازی نه از راه نقد محدودیت‌های دموکراسی بورژوایی، بلکه از راه تحقیر خود دموکراسی انجام شد. گویی دفاع از آزادی بیان، مطبوعات آزاد، حق رأی عمومی، حقوق مدنی و آزادی تشکل، نشانه‌ی گرایش بورژوایی بود. این گرایش میدان بزرگی را به بورژوازی واگذار کرد. بورژوازی، که خود آزادی‌ها را در چارچوب منافع طبقاتی‌اش محدود می‌کند، توانست در برابر تجربه‌های اقتدارگرای بلشویک‌ها، خود را مدافع آزادی معرفی کند. این یکی از شکست‌های بزرگ نظری و سیاسی چپ بود؛ شکستی که آثار تخریبی آن هنوز نیز ادامه دارد.

اگر آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی نقد، حق مخالفت، حق انتخاب و حق عزل از میان برود، دیگر مهم نیست قدرت خود را چه می‌نامد. حزبی که خود را جای طبقه‌ی کارگر می‌نشاند، حتی اگر به نام طبقه سخن بگوید، شکلی تازه از جدایی قدرت از جامعه می‌سازد. دفاع از دموکراسی در برابر بوروکراسی، دفاع از لیبرالیسم نیست؛ دفاع از خودرهایی کارگران است.

هیچ انقلابی نمی‌تواند نسبت به تلاش مسلحانه برای بازگرداندن نظم قدیم بی‌تفاوت باشد. اما نقد سیاسی، اختلاف نظر، مطبوعات مستقل، تشکل کارگری و مخالفت درون جنبش کارگری را نمی‌توان با ضدانقلاب یکی گرفت. وقتی مرز میان نقد سیاسی و ضدانقلاب از بین برود، هر مخالفتی خیانت تلقی می‌شود و هر نقدی دشمنی طبقاتی. نتیجه‌ی چنین روشی آگاهی نیست، اطاعت است؛ رهایی نیست، فرمان‌بری است. تجربه‌ی پس از اکتبر نشان داد که ابزارهای غیردموکراتیک نمی‌توانند راه رهایی را هموار کنند.

سرآخر

اکنون می‌توان به پرسش اصلی بازگشت: نسبت مارکس با دموکراسی چیست؟ آیا نقد دموکراسی بورژوایی به معنای نفی خود دموکراسی است، یا نقد محدودیت‌هایی است که جامعه‌ی سرمایه‌داری بر دموکراسی تحمیل می‌کند؟

پاسخ این پرسش را باید در تمایز میان نقد دموکراسی و نقد شکل بورژوایی آن جست‌وجو کرد. مارکس دموکراسی را به‌مثابه امکان دخالت مردم در سرنوشت خویش نفی نمی‌کند؛ او شکل محدود، طبقاتی دموکراسی در جامعه‌ی سرمایه‌داری را نقد می‌کند. مسئله برای مارکس بی‌ارزش‌بودن آزادی‌های سیاسی، حق رأی، آزادی بیان، آزادی تشکل و حق اعتراض نیست؛ مسئله این است که این آزادی‌ها در جامعه‌ی بورژوایی در چارچوب مالکیت خصوصی، قدرت سرمایه و دولت طبقاتی محدود می‌مانند.

از این‌رو، پاسخ مارکسی به دموکراسی بورژوایی، نفی دموکراسی نیست؛ فراتر رفتن از حدود بورژوایی‌اش است. آزادی صوری را نباید حذف کرد، باید آن را واقعی کرد. حق رأی را نباید بی‌اهمیت شمرد، باید آن را با کنترل از پایین و با دخالت واقعی مردم پیوند زد. آزادی بیان نابرابر را نباید با سانسور پاسخ داد، باید آن را از سلطه‌ی سرمایه و دولت رها کرد. برابری حقوقی ناقص را نباید نفی کرد، باید آن را به برابری اجتماعی و اقتصادی رساند.

دفاع از دموکراسی برای مارکسیست‌ها عقب‌نشینی از موضع طبقاتی نیست؛ بخشی از مبارزه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر است. خواست‌های همگانی صرفاً به این دلیل که همگانی‌اند، بورژوایی نمی‌شوند. پاسخ کارگری به خواست‌های دموکراتیک نفی آن‌ها نیست؛ رادیکال‌کردن، گسترش‌دادن و کامل‌کردن آن‌هاست.

برداشت لیبرالی و برداشت اقتدارگرایانه هر دو از فهم مارکسی دموکراسی فاصله می‌گیرند. برداشت لیبرالی دموکراسی سیاسی در چارچوب سرمایه‌داری را پایان راه می‌داند و نابرابری اقتصادی و سلطه‌ی سرمایه را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. برداشت اقتدارگرایانه، برعکس، به نام مارکسیسم آزادی‌های سیاسی را بورژوایی می‌نامد و تصور می‌کند سوسیالیسم می‌تواند با خاموش‌کردن جامعه و تمرکز قدرت در دولت یا حزب ساخته شود. اولی دموکراسی را در مرزهای سرمایه متوقف می‌کند؛ دومی به نام فراتررفتن از دموکراسی بورژوایی، خود دموکراسی را تهی می‌سازد.

دموکراسی کارگری باید همه‌ی دستاوردهای دموکراتیک را حفظ کند و از حدود بورژوایی‌شان فراتر ببرد. باید دموکراسی را از دولت به جامعه، از سیاست به اقتصاد، از حق رأی به دخالت مستقیم، از آزادی صوری به آزادی واقعی، و از برابری حقوقی به برابری اجتماعی گسترش دهد. معیار مارکسی دموکراسی، میزان خودکنشی، خودسازمان‌یابی، آزادی و قدرت واقعی مردم و طبقه‌ی کارگر در تعیین سرنوشت جمعی خویش است.

۱۴ ماه مه ۲۰۲۶

زیرنویس‌ها

[1]. مانیفست کمونیست در سال ۱۸۴۸منتشر می‌شود و در آن نقش تاریخی بورژوازی، پیدایش پرولتاریا، مبارزه‌ی طبقاتی و افق جامعه‌ی کمونیستی توضیح داده می‌شود.

[2]. منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت کتابی از فردریش انگلس، منتشرشده در سال ۱۸۸۴، که پیدایش دولت را در پیوند با شکل‌گیری مالکیت خصوصی، تقسیم جامعه به طبقات و تضادهای طبقاتی توضیح می‌دهد.

[3]. نقد فلسفه‌ی حق هگل نوشته‌ای از دوره‌ی جوانی مارکس که در آن برداشت هگل از دولت و قانون نقد می‌شود.

[4]. راینیشه تسایتونگ روزنامه‌ای آلمانی در دهه‌ی ۱۸۴۰ که مارکس مدتی با آن هم‌کاری کرد و سپس سردبیر آن شد. نوشته‌های او درباره‌ی سانسور، آزادی مطبوعات و نقد دولت پروس در همین دوره منتشر شدند.

[5]. کمون پاریس حکومت انقلابی که در سال ۱۸۷۱ در پاریس شکل گرفت و پس از ۷۲ روز سرکوب شد.

[6]. انقلاب اکتبر انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ که به رهبری بلشویک‌ها به سرنگونی دولت موقت انجامید.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5Br

کالبدشکافی یک جنگ تجاوزکارانه

«عملیات خشم حماسی»

Published by

کالبدشکافی یک جنگ تجاوزکارانه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

دیوید ادواردز

ترجمه‌ی: احمد سیف

 

هفته گذشته، رابرت اِی. پیپ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو، درباره‌ی تجمع نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران اظهار نظری کرد که کاملاً درست به نظر می‌رسد: «این حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از توان هوایی قابل استقرار آمریکا در جهان را تشکیل می‌دهد. تصور کنید قدرت هوایی در حد جنگ‌های عراق در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳. و هنوز هم در حال افزایش است. آمریکا هرگز چنین نیرویی را علیه یک دشمن بالقوه مستقر نکرده بدون اینکه حملات را آغاز کند.»

کمی پیش از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل با نام «عملیات خشم حماسی» [Operation Epic Fury] ــ نامی که دونالد ترامپ برای حملات از شنبه گذشته انتخاب کرد ــ پروفسور پیپ دوباره گفت:

«بیش از ۲۵۰ هواپیمای جنگی آمریکا آماده حمله به ایران هستند. ترامپ اسلحه را آماده شلیک کرده است، نه برای یک روز حمله، بلکه برای یک کارزار هوایی چند هفته‌ای برای فرسوده کردن رژیم.»

در واقع، می‌دانیم که هدف تغییر رژیم است. ترامپ هنگام اعلام جنگ گفت: «در نهایت، به مردم بزرگ و سرافراز ایران می‌گویم امشب که لحظه آزادی شما نزدیک است. در پناه بمانید. از خانه‌های خود خارج نشوید. بیرون بسیار خطرناک است. بمب‌ها همه‌جا خواهند ریخت. وقتی ما کارمان تمام شد، دولت خود را در دست بگیرید. آن متعلق به شما خواهد بود. احتمالاً این تنها فرصت شما در چندین نسل خواهد بود.»

البته یکی از محورهای اصلی کارزارِ «دوباره آمریکا را عظیم کنیم» ترامپ ادعای او برای پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» بود. او در سال ۲۰۱۶ گفته بود: «ما دست از مسابقه برای سرنگونی رژیم‌های خارجی که چیزی درباره‌شان نمی‌دانیم و نباید در آن‌ها دخالت کنیم برمی‌داریم».

حتی تا نوامبر ۲۰۲۴ نیز شعار اصلی چنین بود: «به فهرست طرفدار صلح رأی بدهید. به ترامپ ـ ونس رأی بدهید.»

در روزنامه گاردین، جولیان بورگر این جنگ اخیر را چنین توصیف کرد: «تلاشی تحریک‌نشده برای تغییر رژیم با همکاری اسرائیل، بدون هیچ مبنای حقوقی، در میانه تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از درگیری، و با حداقل مشورت با کنگره یا مردم آمریکا.»

استفاده بورگر از واژه «تحریک‌نشده» جالب است. این واژه بارها برای توصیف جنگ روسیه علیه اوکراین تکرار شده است، اما در پوشش رسانه‌ای عملیات «خشم حماسی» به‌ندرت دیده می‌شود. بورگر افزود: «حمله به ایران نقض آشکار منشور سازمان ملل است، زیرا هیچ تهدید معتبر و فوری از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت.»

با این حال، واژه «غیرقانونی» تقریباً در هیچ‌یک از گزارش‌های رسانه‌ای دیده نمی‌شود.

در مقابل، جرمی دایموند، خبرنگارCNN  در اورشلیم نوشت: «فوری: اسرائیل حملات پیش‌دستانه علیه ایران آغاز کرده و در سراسر اسرائیل حالت اضطراری اعلام شده است.»

هیچ علامت نقل‌قولی برای واژه «پیش‌دستانه» وجود نداشت، در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر قصد حمله ایران وجود نداشت. خبرگزاری رویترز نیز همین روایت را تکرار کرد: «اسرائیل حمله پیش‌گیرانه‌ای علیه ایران آغاز کرده است، وزیر دفاع اعلام کرد.»

حتی جرمی بوئن ازBBC  نیز این فریب را تشخیص داد: «واژه پیش‌دستانه استفاده شده است. این واژه نشان می‌دهد تهدید فوری وجود داشته است. اما هیچ مدرکی برای آن نیست. بسیار شبیه جنگی انتخابی است که اسرائیل و آمریکا آغاز کرده‌اند.»

بعداً آمریکا به شکلی تقریباً طنزآمیز ادعا کرد که جنگ «پیش‌دستانه» بوده، چون می‌دانسته اسرائیل قرار است حمله کند و بنابراین مجبور شده وارد شود.

چند ساعت پیش از آغاز جنگ، وزیر خارجه عمان ــ میانجی اصلی مذاکرات آمریکا و ایران ــ به شبکهCBS  گفت که توافق می‌تواند «فردا» حاصل شود و هشدار داد اقدام نظامی آن را نابود خواهد کرد.

پاتریک وینتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین گزارش داد: «هیئت ایرانی معتقد است اگر مذاکره‌کنندگان آمریکایی واقعیت کنونی را در اتاق مذاکرات به کاخ سفید منتقل کنند و واشنگتن به  سازمان بین المللی انرژی اتمی به‌عنوان داور تخصصی در امور عدم اشاعه اعتماد کند، ابتکارات پیشنهادی تهران نگرانی اعلام‌شده ترامپ درباره ضرورت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را برطرف می‌کند.»

در این صورت، عملاً به همان وضعیتی بازمی‌گشتیم که در سال ۲۰۱۸ داشتیم؛ پیش از آن‌که دونالد ترامپ توافق هسته‌ای بسیار موفق برجام را نابود کند.

فیلم‌ساز و روزنامه‌نگار ریچارد سندرز نیز پوشش رسانه‌ای یک کشتار بزرگ غیرنظامیان توسط سه موشک آمریکا–اسرائیل را چنین توصیف کرد: «کشته شدن ده‌ها دختر در یک مدرسه ابتدایی در ایران در صفحه اول حتی یک روزنامه بریتانیایی هم نیست. یک آزمایش ساده: تصور کنید اگر آن‌ها اسرائیلی بودند.»

در همان روز،BBC  تیتر اصلی خود را به کشته شدن ۹ نفر در اسرائیل اختصاص داد، در حالی که ۱۴۸ کودک کشته‌شده در ایران خبر درجه دوم باقی ماندند. وقتی تعداد قربانیان مدرسه به ۱۶۵ نفر افزایش یافت، بی‌بی‌سی حتی آن خبر را از بخش «خلاصه» خود حذف کرد.

در گزارشی دیگر، بی‌بی‌سی چهار سرباز آمریکایی کشته‌شده را با عکس، نام، سن و زندگی‌نامه معرفی کرد، کاری که کاملاً درست است. آن‌ها کاملاً انسانی‌سازی شده بودند، همان‌طور که باید می‌بودند. اما در گزارشی جداگانه درباره کشتار مدرسه، هیچ‌یک از دختران دانش‌آموز ایرانی یا کارکنان مدرسه تصویر، نام یا هویت انسانی نداشتند. طبق معمول، آن‌ها به‌صورت یک توده ناشناس در کنار هم قرار داده شدند.

همان‌طور که در مورد  ونزوئلا نیز دیده شده،BBC  ادعا می‌کند بخش قابل‌توجهی از جمعیت هدف در واقع از قرار گرفتن تحت یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران در تاریخ مدرن احساس آسودگی می‌کنند:

«اما به گفته بی‌بی‌سی فارسی، در عین حال به نظر می‌رسد نوعی احساس آسودگی ـ حتی جشن ـ در میان کسانی وجود دارد که معتقدند سقوط رژیم تنها از طریق مداخله نظامی ممکن است.»

 با توجه به وضعیت افغانستان، عرق، لیبی و سوریه ، آینده باید بسیار روشن به نظر برسد.

واکنش سیاستمداران

همان‌طور که انتظار می‌رفت، تنها دو رهبر سیاسی بریتانیایی با صداقت و انسانیت واکنش نشان دادند. جره‌می کوربین، که به‌زودی رهبر حزب شما خواهد شد، گفت: «حملات اسرائیل و ایالات متحده به ایران غیرقانونی، تحریک‌نشده و غیرقابل توجیه است. صلح و دیپلماسی ممکن بود. اما در عوض، اسرائیل و ایالات متحده جنگ را انتخاب کردند. این رفتار دولت‌های یاغی است، و آن‌ها با این عمل فاجعه‌بار تجاوزگری، امنیت بشر در سراسر جهان را به خطر انداخته‌اند.»

 رهبر حزب سبز، زک پولانسکی ــ که در حال حاضر مورد همان کمپین تهمت و انسانی‌زدایی قرار گرفته است که علیه کوربین اعمال شد ــ گفت: «این حمله‌ای غیرقانونی، تحریک‌نشده و بی‌رحمانه است که بار دیگر نشان می‌دهد آمریکا و اسرائیل دولت‌های یاغی هستند.»

پیرز مورگان سخنان پولانسکی را شوکه‌کننده و غیرقابل قبول یافت: «حالا دارم ZackPolanski را می‌بینم که درباره ایران حرف‌های شوکه‌کننده، ساده‌لوحانه و توهم‌آمیز می‌زند. خدا به ما کمک کند اگر او و حزب سبز چپ‌گرای افراطی‌اش قدرت واقعی را به دست آورند. او کوربین را معمولی جلوه می‌دهد.»

در شبکه ایکس مهدی حسن با دقت کامل به مورگان پاسخ داد: «زک همان موضع ضدجنگی را گرفته است که تو در سال ۲۰۰۳ گرفته بودی، پیرز. تو همان‌طور که اکنون به زک حمله می‌کنی، آن زمان هم مورد حمله قرار گرفتی.»

در سال ۲۰۰۴، مورگان گفته بود: «تاریخ، کمپین میرر علیه جنگ عراق را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین، شجاع‌ترین و بهترین کمپین‌هایی که هر روزنامه‌ای علیه هر چیزی انجام داده، قضاوت خواهد کرد و من به این باور دارم.»

«به‌طرز شگفت‌آوری ساده‌لوحانه»؛ مورگان آنقدر مطمئن بود که شرایط در عراق به حدی وحشتناک شده که با جدیت استدلال می‌کرد که صدام باید دوباره به قدرت بازگردد: «مبارزان مسلح در سراسر عراق در حال هجوم هستند. ما منطقه را به‌گونه‌ای ویران کرده‌ایم که در کوتاه‌مدت قابل ترمیم نیست. هیچ‌کدام از این‌ها وقتی صدام مسئول امور بود، اتفاق نمی‌افتاد…»

به‌نظر می‌رسد مورگان هیچ چشم‌اندازی از وقوع فاجعه مشابه اکنون نمی‌بیند.

نفاق در سطح ترامپ در جاهای دیگر فراوان است. در سال ۲۰۱۵، رهبر حزب اصلاحات، نایجل فاراژ جسورانه اظهار داشت: «ما نیازی به دریافت مشاوره سیاست خارجی از رئیس‌جمهور آمریکا نداریم. آخرین بار که این کار را کردیم، به آن جنگ عراق می‌گفتند.»

هفته گذشته، فاراژ در X نوشت: «نخست‌وزیر باید نظر خود را در مورد استفاده از پایگاه‌های نظامی ما تغییر دهد و از آمریکایی‌ها در این نبرد حیاتی علیه ایران حمایت کند!»

در دورترین انتهای افراط اخلاقی «رسانه‌های اصلی»، پیتر هیتچنز از میل آن ساندی نوشت: «جالب است که مخالفت با سیاست خارجی تقریباً همیشه به‌عنوان حمایت از کشور خارجی که ما از آن خواسته‌ایم خصومت داشته باشیم، بدنام می‌شود، در حالی که در واقع تمایل من این است که کشور خودم را از خطرات غیرضروری دور نگه دارم.»

آیا نگرانی برای امنیت خود واقعاً محدودیت دید اخلاقی ما را نشان می‌دهد؟ مخالفت همچنین ناشی از احترام به حقوق بین‌الملل، نگرانی از پیامدهای وحشتناک برای غیرنظامیان زیر بمب‌های ما، و آگاهی شدید از این است که دهه‌هاست سیاست خارجی «ما» توسط منافع طمع‌محور بدون هرگونه قطب‌نمای اخلاقی کنترل می‌شود. در نهایت، با ایستادن در برابر جنگ‌های تهاجمی، ما برای انسانیت خود ایستاده‌ایم. ما هیولا نیستیم.

روزنامه‌نگار گلن گرینوالد درباره این ایده که ترامپ نگران رفاه مردم ایران است، اظهار داشت: «ترامپ ــ که رژیم‌های مورد علاقه‌اش در جهان، ظالمانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین هستند: عربستان سعودی، امارات، مصر و غیره، و استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ او گفته است که ما اهمیتی نمی‌دهیم اگر دولت‌های دیگر آزادی ارائه دهند ــ می‌گوید هدف اصلی‌اش این است که ایرانی‌ها آزاد باشند.»

ایران – «به‌طرز شفاف، قابل راستی‌آزمایی و کاملاً در حال اجرای برجام» است، اما چرا اصلاً حمله؟ و چرا اکنون؟ دو هفته پیش، گزارشی از جروزالم پست به شکل هشداردهنده‌ای اعلام کرد: «ایران تقریباً یک هفته با توانایی ساخت بمب صنعتی فاصله دارد، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، استیو ویتکوف، روز شنبه به فاکس نیوز گفت و در عین حال نگاهی نادر به فرآیند تصمیم‌گیری ترامپ در این موضوع ارائه داد.»

این واضح به‌نظر می‌رسید؛ ایران یک هفته با داشتن بمب اتمی فاصله داشت. خوانندگان مجبور بودند روی لینک کلیک کنند تا حقیقت را ببینند: «فرستاده آمریکا از این نکته کاملا صرف‌نظر کرد که ایران در حال حاضر هیچ دسترسی به مواد خود ندارد، هیچ ماشینی برای غنی‌سازی آن ندارد، و هیچ برنامه سلاحی برای استفاده عملی از آن ندارد.»

جفری ساکس از دانشگاه کلمبیا مقداری زمینه ارائه داد: «واقعیت این است که ادعا درباره اینکه ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد و تقریباً به آن دست یافته است، ۳۰ سال است که تبلیغات دروغین بوده است. نتانیاهو، که یک جنایتکار جنگی است، از سال ۱۹۹۶ تا کنون این را می‌گوید.»

در سال ۲۰۱۹، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گزارش داد: «راهبرد نظامی ایران اساساً دفاعی است و برای بازداشتن دشمن، بقا در حمله اولیه و تلافی علیه مهاجم برای مجبور کردن راه‌حل دیپلماتیک طراحی شده است.»

می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که پرونده جنگ به همان اندازه جعلی است، زیرا ایران در سال ۲۰۱۵ به توافق جامع برجام پیوست، توافقی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌ها. به دلایل مشخص برای ترامپ و (بدون شک) بنیامین نتانیاهو، ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شد. ترامپ توافق را «فاجعه‌آمیز» خواند و گفت: «توافق ایران یکی از بدترین و یک‌طرفه‌ترین معاملات تاریخ آمریکا بوده است.»

همان‌طور که ترامپ می‌گوید، این «اخبار جعلی» بود. بین ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۹، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ناظر رسمی بر رعایت ایران، یازده گزارش متوالی صادر کرد که تأیید می‌کرد «ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای خود است.»

نماینده عالی اتحادیه اروپا بارها اعلام کرد که برجام «در حال کار و تحقق اهداف خود است، یعنی اطمینان از اینکه برنامه هسته‌ای ایران به‌طور کامل صلح‌آمیز باقی می‌ماند، همان‌طور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۱ گزارش متوالی تأیید کرده است.»

دبیرکل سازمان ملل گزارش‌های دو ساله‌ای به شورای امنیت ارائه داد که به‌طور مداوم یافته‌های آژانس را منعکس می‌کرد و تأیید می‌کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پای‌بند است. در سال ۲۰۱۷، وزارت خارجه آمریکا دوبار به کنگره گواهی داد که ایران مطابق توافق است: «ایران به‌طرز شفاف، قابل راستی‌آزمایی و کاملاً در حال اجرای برجام است؛ هیچ تخلف مادی در برجام انجام نداده و هیچ اقدامی، حتی فعالیت‌های پنهانی، که بتواند برنامه سلاح هسته‌ای ایران را به‌طور قابل توجهی پیش ببرد، انجام نداده است.»

نادیده گرفتن همه موارد فوق به‌عنوان غیرواقعی، لورا کوئنسبرگ از بی‌بی‌سی درباره دشواری تعامل با ایران در مصاحبه با زک پولانسکی گفت: «آن‌ها سال‌هاست نشان داده‌اند که به‌طور کامل علاقه‌ای به مذاکره یا احترام به قوانین و مقررات بین‌المللی ندارند.»

تبلیغات محض و دروغین در تلویزیون پربیننده بی‌بی‌سی.

اعتراضات و تلفات انسانی

برآوردها درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات در ایران از دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ بین ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ نفر متغیر است. دولت ایران ادعا می‌کند حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

روزنامه‌نگار آلن مک‌لئود گزارش می‌دهد که «… منبع بسیاری از ادعاهای تحریک‌آمیز و آمارهای تکان‌دهنده تلفات گزارش شده در رسانه‌ها»، «توسط سازمان سیا و از طریق سازمان واسطه آن، بنیاد ملی دموکراسی تأمین مالی می‌شود.»

همانند ادعاهای نادرست پیش از جنگ عراق ۲۰۰۳، سیاستمداران از ادعاهای افراطی تحت حمایت دولت آمریکا برای توجیه جنگ تهاجمی خود به‌عنوان مداخله بشردوستانه استفاده کرده‌اند. بنابراین، وزیر امور خارجه بریتانیا، ایوت کوپر، گفت دولت ایران «… رژیمی است که ما می‌دانیم ده‌ها هزار نفر از مردم خود را به‌شدت کشته است.»

در واقع، هیچ‌کس نمی‌داند چه تعداد افراد در طول اعتراضات کشته شدند یا توسط چه کسانی. اما هیچ‌کس در «رسانه‌های اصلی» به متدولوژی یا شواهد پشت تخمین‌های بالای تلفات اهمیت نمی‌دهد؛ نگرانی‌هایی که تنها وقتی مطرح می‌شوند که ادعاها وجهه بدی به غرب بدهند، مانند تلفات غیرنظامیان عراقی و فلسطینی.

به‌طور مشابه، پوشش رسانه‌ای به وضوح دخالت عوامل تحریک‌کننده اسرائیلی را نادیده می‌گیرد. در ۲۹ دسامبر، جروزالم پست گزارش داد: «روز دوشنبه، موساد [سرویس اطلاعاتی اسرائیل] از حساب توییتر خود به زبان فارسی برای تشویق ایرانیان به اعتراض علیه رژیم ایران استفاده کرد و به آن‌ها گفت که در طول تظاهرات به آن‌ها خواهد پیوست.» «با هم به خیابان‌ها بروید. وقتش رسیده است»، موساد نوشت و ادامه داد: «ما با شما هستیم. نه فقط از دور و لفظی. ما در صحنه همراه شما هستیم.»

مایک پمپئو، مدیر سابق سیا و وزیر سابق امور خارجه، در Xنوشت: «سال نو مبارک به هر ایرانی در خیابان‌ها. همچنین به هر عامل موساد که در کنار آن‌ها راه می‌رود…»

به‌سختی تعجب‌آور است اگر، همانند سوریه، نیروهای غربی تلاش کنند اعتراضات را تا حد امکان خشونت‌آمیز کنند، احتمالاً به‌عنوان بخشی از آماده‌سازی برای «عملیات خشم حماسی». بی‌بی‌سی گزارش داد: «اعتراضات به‌عنوان واکنشی به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی آغاز شد و به زودی بر کل رژیم متمرکز شد، که مردم سیاست‌های آن را عامل مشکلات خود می‌دانستند.»

نکته کلیدی:

«از مه ۲۰۱۸، وقتی دونالد ترامپ آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران خارج کرد و تحریم‌های گسترده‌ای علیه کشور اعمال کرد، ارزش پول ایران در بازار آزاد بیش از ۹۵٪ کاهش یافت… سقوط سریع ارزش ریال، اعتراضات در بازار تهران در اواخر دسامبر را برانگیخت که به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.»

در واقع، آمریکا اقتصاد ایران را نابود کرده تا کشور را بی‌ثبات کند و تغییر رژیم ایجاد کند. این سیاستی آگاهانه است. در فوریه، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، به‌صراحت اعلام کرد که کمپین تحریم‌های «حداکثر فشار» به‌طور خاص «طراحی شده تا اقتصاد ایران که قبلاً در حال فروپاشی بود را منهدم کند» با کاهش صادرات نفت به صفر و محروم کردن رژیم از دسترسی به ارز سخت. بسیاری از سیاستمداران دیگر آمریکا نیز همین نکته را بیان کرده‌اند. این سیاست مرگبار قطعاً تمرکز اصلی بود، اگر بی‌بی‌سی درباره تلاش‌های روسیه برای بی‌ثبات کردن اقتصادی یک متحد غربی گزارش می‌داد. در عمل، کلمه «تحریم» تنها دو بار ذکر شد، هر دو در وسط مطلب پنهان بودند.

یک تیتر بی‌بی‌سی رضا پهلوی، فرزند تبعیدی آخرین شاه ایران، را «در مرکز شعارهای اعتراضی» توصیف کرد. در سال ۲۰۱۸، روزنامه‌نگار نافیز احمد گزارش داد: «در مجموع، از ۲۰۰۶، دولت‌های متوالی آمریکا ده‌ها میلیون دلار در سال برای تلاش‌های «ترویج دموکراسی» در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، که به‌عنوان پوششی برای آرزوهای دیرینه «تغییر رژیم» عمل می‌کند.

«بخش عمده برنامه‌های رسانه‌ای که توسط وزارت خارجه تأمین مالی شده‌اند، تمرکز بر بزرگداشت حکومت شاه ایران، دیکتاتور بی‌رحم تحت حمایت آمریکا و بریتانیا که توسط انقلاب ۱۹۷۹ سرنگون شد، داشته است. تبلیغات به نظر می‌رسد مؤثر بوده باشد، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌کنندگان در آخرین اعتراضات خواستار بازگشت پسر تبعیدی شاه، رضا پهلوی، به قدرت در ایران شدند.»

طبیعی است که این «ترویج دموکراسی» برای پسر شاه مستلزم حذف برخی واقعیت‌های تاریخی شرم‌آور است.

در سال ۱۹۵۳، خودروهای زرهی تأمین شده توسط آمریکا به خیابان‌های ایران آمدند، محمد مصدق ملی‌گرا و منتخب مردم را سرنگون کردند و شاه را جایگزین او کردند. طبق گفته مأمور وقت سیا، ریچارد کاتم: «…آن جمعیتی که به شمال تهران آمد و در سرنگونی تعیین‌کننده بود، جمعیت مزدور بود. هیچ ایدئولوژی نداشت. آن جمعیت با دلارهای آمریکایی پرداخت شد و مقدار پولی که استفاده شد باید بسیار زیاد بوده باشد». (نقل قول از مارک کرتیس، «ابهامات قدرت»، زِد بوکز، ۱۹۹۵، ص ۹۳)

همانند عراق ۲۰۰۳، لیبی ۲۰۱۱ و ونزوئلا ۲۰۲۶، انگیزه نفت بود.

بی‌بی‌سی به‌طور مبهم به «نقض حقوق بشر» تحت شاه اشاره کرد. در واقع، طبق سازمان عفو بین‌الملل، ایران دارای «بالاترین نرخ اعدام در جهان، هیچ سیستم معتبر دادگاه‌های مدنی و سابقه شکنجه» بود، که «فراتر از تصور» بود، در جامعه‌ای که «کل جمعیت تحت ترس دائمی و همه‌جانبه قرار داشت.» (مارتین انالز، دبیرکل عفو بین‌الملل، نقل در انتشار عفو، Matchbox، پاییز ۱۹۷۶)

هیچ‌کدام از این‌ها برای «رسانه آزاد» ما اهمیتی ندارد، که مشغول پیروی از خطی هستند که روزنامه‌نگار جان سوئینی در سال ۱۹۹۹ اتخاذ کرده بود: «زندگی برای عراقی‌های عادی فقط زمانی بهتر خواهد شد که غرب بالاخره درنگ را متوقف کند و به سیاستی واضح و بدون ابهام برای نابودی صدام متعهد شود. و وقتی او سقوط کرد، مردم عراق خواهند گفت: “چه چیزی مانع شد؟ چرا اینقدر طول کشید؟”» (سوئینی، «غرب هیولایی ساخت. حالا وقت نابود کردن اوست. به‌عنوان یک لیبرال خوب، شخصاً به نابود کردن صدام رأی می‌دهم»، آبزرور، ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹)

به سختی می‌توان یک مفسر «رسانه اصلی» پیدا کرد که اکنون نگران حقوق بشر در عراق باشد. هفته گذشته، جیسون دیتز از ضدجنگ  گزارش داد: «نامزدی نخست‌وزیر فعلی و شاید آینده عراق، نوری المالکی، این آخر هفته به‌طور فزاینده‌ای در شک قرار دارد، با گزارش‌هایی که نشان می‌دهد خواسته ترامپ برای جلوگیری از بازگشت او به قدرت، احتمال کنار گذاشتن او توسط ائتلاف چارچوب هماهنگی را افزایش داده است…»

اواخر ماه گذشته، ترامپ خواست که المالکی از نامزدی کنار برود، اما او در آن زمان امتناع کرد و گفت که آمریکا نباید وارد امور داخلی عراق شود. المالکی قبلاً از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست‌وزیر عراق بود.»

دیتز توضیح می‌دهد که چگونه آمریکا «دموکراسی» عراق را کنترل می‌کند: «پایه و اساس کل این قضیه این است که پس از تهاجم و اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳، کشور طوری بازسازی شد که تمام درآمد نفت عراق به دلار آمریکا و از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک پرداخت شود. از آنجا که این درآمد تقریباً تمام بودجه دولت عراق است، به این معنی است که آمریکا می‌تواند خزانه عراق را در هر زمان عملاً تصرف کرده و کشور را به سرعت ورشکسته کند.»

این همان نوع «آزادی» است که در صورت تغییر رژیم توسط آمریکا و اسرائیل، ایرانیان در انتظار آن خواهند بود، که در واقع به معنای فتح و استعمار خواهد بود.

نفت هم‌چنان هدف کلیدی است، البته. در سال ۲۰۱۵، نوام چامسکی انگیزه‌های عمیق‌تر را این‌گونه توضیح داد: «پاسخ روشن است: دولت‌های یاغی که در منطقه جولان می‌دهند… نمی‌خواهند هیچ مانعی برای تکیه خود بر تجاوز و خشونت تحمل کنند. در این زمینه، آمریکا و اسرائیل پیشتاز هستند، و عربستان سعودی نیز تمام تلاش خود را می‌کند تا به این باشگاه بپیوندد…»

 

منبع: لینک این مقاله به انگلیسی

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5AW

رفراندوم و خط طبقاتی

رفراندوم و خط طبقاتی

Published by

ارزیابی انتخابی تاکتیکی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

رِناتو پاستورینو

ترجمه‌ی: مهرزاد شجاعی

 

مقدمه‌ی مترجم: در تاریخ هشتم و نهم ژوئن ۲۰۲۵ رفراندومی در ایتالیا با پشتیبانی «کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا» (CGIL)[i]، که بزرگ‌ترین اتحادیه‌ی کارگری ایتالیاست، برگزار شد. برای اعتبار قانونی باید دست‌کم ۵۰ درصد از واجدان شرایط رأی می‌دادند. این همه‌پرسی با شرکت حدود سی درصد واجدین شرایط با شکست سنگینی مواجه شد.

چهار پرسش نخست رفراندوم به مسائل مربوط به حقوق کار و پرسش پنجم به قانون تابعیت مربوط می‌شد: پرسش اول درباره‌ی لغو کامل قانونی بود که در سال ۲۰۱۵ تحت عنوان «قراردادهای دائم با حمایت‌های فزاینده» تصویب شد. این قانون امکان بازگرداندن کارگرانی را که به‌طور غیرقانونی اخراج شده‌اند، در شرکت‌های بیش از ۱۵ نفر سلب کرده و تنها پرداخت غرامت مالی را پیش‌بینی می‌کند. پرسش دوم به لغو بخشی از قانون مربوط به اخراج در شرکت‌های کوچک اختصاص داشت، به‌ویژه حذف سقف‌های محدود غرامت در موارد اخراج ناعادلانه برای کارگران با سابقه بیش از ده یا بیست سال. پرسش سوم به لغو بخش‌هایی از قانون قراردادهای موقت مربوط می‌شد که اجازه‌ی تمدید یا افزایش مدت قراردادها فراتر از ۱۲ ماه را تنها در شرایط خاصی می‌دهد. هدف، حذف این محدودیت‌ها و انعطاف‌پذیرتر کردن تمدید قراردادها بود. پرسش چهارم به لغو معافیت کارفرمایان اصلی از مسئولیت مشترک در قبال آسیب‌های ناشی از ریسک‌های خاص فعالیت پیمانکاران و پیمانکاران فرعی می‌پردازد. پرسش پنجم به حذف بخش‌هایی از قانون تابعیت مربوط است که شهروندی را برای اتباع کشورهای خارج از اتحادیه‌ی اروپا که حداقل ده سال به طور قانونی در ایتالیا اقامت داشته‌اند، ممکن می‌سازد. هدف از این پرسش، گشودن راه برای کاهش این دوره‌ی اقامت به پنج سال بود. در حال حاضر، مهاجران اتباع کشورهای خارج از اتحادیه‌ی اروپا برای این که واجد شرایط ارائه درخواست اخذ شهروندی ایتالیا باشند، فارغ از سایر شرایط از جمله شرایط کاری، مالی و تسلط به زبان و آشنایی با فرهنگ ایتالیا، حداقل باید ۱۰ سال در این کشور اقامت قانونی داشته باشند. رسیدگی به این درخواست نیز سال‌ها طول می‌کشد. علاوه بر مشارکت زیر سی درصدی در همه‌پرسی، نتایج آن نیز قابل توجه است. گرچه بیش‌تر از ۸۵درصد شرکت‌کنندگان به چهار پرسش اول رای مثبت داده‌اند، در مورد پرسش پنجم در مورد حق شهروندی این رقم حدود ۶۵درصد است.

اتحادیه‌های کارگری و حزب طبقاتی

رهبری اتحادیه‌ی کارگری اصلی ایتالیا در سطح ملی در دست جناح نزدیک به حزب دموکرات است، حزبی که از ادغام چندین حزب چپ میانه و بازمانده‌های حزب کمونیست ایتالیا (استالینیست و طرفدار شوروی) شکل گرفته و یکی از اصلی‌ترین حامیان روند یکپارچگی و افزایش قدرت هرچه‌بیش‌تر اتحادیه‌ی اروپاست. اما جناح‌های مختلفی، از جمله انقلابیون انترناسیونالیست، در این کنفدراسیون حضور داشته و رهبری برخی شاخه‌های محلی آن را برعهده دارند. در واقع اتحادیه‌های کارگری یکی از بهترین فرصت‌ها برای جذب کارگران علاقه‌مند به سیاست مستقل طبقاتی است و از این نظر حضور و فعالیت در اتحادیه‌ها مبارزه با سیاست‌های رفرمیستی خط غالب در اتحادیه یک ضرورت است. این به‌معنای سندیکالیسم و اولویت دادن مبارزه‌ی اقتصادی بر مبارزه‌ی سیاسی نیست؛ بلکه استفاده از ابزار اتحادیه برای بردن آگاهی به درون طبقه‌ی کارگر، سازماندهی، جذب، تربیت و آبدیده کردن عناصر آگاه طبقه‌ی کارگر است. در هر عصری و هر طبقه‌ای همواره اقلیتی آگاه به منافع کلی طبقه وجود دارد و این اقلیتِ آگاه است که در صورت داشتن تحلیل علمی و استراتژی انقلابی و سازماندهی می‌تواند رهبری طبقه را برعهده گیرد. حتی درون طبقه‌ی سرمایه‌دار نیز اقلیتی آگاه به منافع کلی طبقه‌ی بورژوازی وجود دارد که رهبری سیاسی این طبقه را نمایندگی می‌کند.

انتخابات و «عدم مشارکت استراتژیک»

نکته‌ی دیگر مسئله‌ی انتخابات و «عدم مشارکت استراتژیک»[ii] است. عصر انقلاب‌های دموکراتیک عصر حضور انقلابی بورژوازی و به‌خصوص خرده‌بورژوازی انقلابی برای در هم کوبیدن بقایای فئودالیسم و رژیم کهن بود. در این عصر که هنوز طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم نشده بود، این طبقه نقشی انقلابی داشت. در انقلاب مشروطه نیز شاهد هستیم که خرده‌بورژوازی بازار نقشی مهم در رهبری انقلاب دارد. پارلمان نیز نهادی برای تعیین اراده‌ی کلی طبقه‌ی بورژوازی بود و سیاست «در عمل» در آنجا تعیین می‌شد. نمایندگان پارلمان هر کدام نماینده‌ی صنفی و بخشی از بورژوازی بودند و این فضایی برای استفاده‌ی تبلیغاتی از پارلمان برای نیروهای انقلابی پدید می‌آورد. اما در عصر امپریالیسم سرمایه چنان متمرکز شده که در هر حوزه‌ای از اقتصاد تنها چند گروه انگشت‌شمار اکثریت بازار را در اختیار دارند. این گروه‌های بزرگِ سرمایه هستند که از طریق احزاب، رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و … خود، سیاست‌های دولت‌ها را تعیین می‌کنند و کارکرد اصلی انتخابات رقابت بخش‌های مختلف سرمایه است؛ اما سیاست در پارلمان تعیین نمی‌شود. البته این به‌معنای باور به نظریه‌های توطئه نیست. انتخابات رقابتی واقعی برای کسب رأی است، برای گسترش هرچه بیش‌تر پایگاه اجتماعی بخش‌های مختلف سرمایه. در حالی که طبقه‌ی کارگر اکثریت جمعیت را در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تشکیل می‌دهد (حتی در کشوری مانند ایران بیش از ۴۴ میلیون نفر تنها تحت پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی هستند)، انتخاب اول اکثریت این طبقه «عدم مشارکت» است. این عدم مشارکت البته منفعلانه و از سر ناامیدی از احزاب سرمایه است. در این «شوی انتخاباتی» هیچ امکانی برای پیشبرد گفتار انقلابی وجود ندارد و برای همین لوتتا کمونیستا از بدو تأسیس (و هسته‌ی بنیان‌گذار آن از همان ابتدای فعالیت خود در دوران فاشیسم) موضع «عدم مشارکت استراتژیک» دارند و در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند شرکت کردن در انتخابات نه تنها باعث هدر دادن انرژی‌های طبقه‌ی کارگر است، بلکه باعث رسوخ رفرمیسم در حزب انقلابی نیز می‌شود. ولی همانطور که در متن خواهد آمد رفراندوم‌ها قضیه‌ی متفاوتی دارند (چون هیچ نماینده‌ای انتخاب نمی‌شود) و می‌توان به صورت تاکتیکی در آن‌ها شرکت کرد. اگر رفراندومی به دنبال حمله‌ای به طبقه‌ی کارگر باشد باید به آن رای منفی داد، ولی نمی‌توان با طرح رفراندوم منافع طبقه‌ی کارگر را پیش برد.

گروه‌های بزرگ سرمایه که کسر بسیار ناچیزی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، به دنبال پایگاه رای در میان خرده‌بورژوازی و اقشار میانی جامعه هستند. در سال‌های اخیر «بحران نظم جهانی» باعث افزایش «حس بی‌ثباتی» در میان این اقشار شده و آن‌ها را از امکان از دست دادن دارایی‌ها و موقعیت‌شان ترسانده است. این‌جا پایگاه اصلی راست افراطی جدید است که بر موج هراس اقشار میانی (خرده‌بورژوازی و لایه‌های بالای طبقه‌ی کارگر) سوار شده و آن‌ها را از «هجوم مهاجران» می‌ترساند. اکنون گفتار اصلی «نظم و قانون» و «تقویت قدرت نظامی» است. احزاب چپ میانه (از حزب کارگر بریتانیا تا سوسیال دموکرات‌های دانمارک[iii] و حتی حزب کارگران سوسیالیست اسپانیای پدرو سانچز) نیز از این «گفتار امنیت‌محور» برای کسب رای استفاده می‌کنند و حتی شاهد ظهور جریانات فاشیست سرخی مانند حزب ضد مهاجر به‌اصطلاح چپی مانند «اتحاد زارا واگِن‌کْنِشْت» در آلمان هستیم. اگر دهه‌ها تجارت آزاد سودهای کلان برای بورژوازی کشورهای پیشرفته تحصیل می‌کرد، امروزه رقیبی مانند چین جایی برای تجارت آزاد نمی‌گذارد و کشورهای پیشرفته مدافع «اقتصاد حمایتی» شده‌اند. برای همین دیگر کسی از «دهکده‌ی جهانی» و «تجارت آزاد» سخن نمی‌گوید، بلکه «گلوبالیسم» عامل همه‌ی مشکلات خرده‌بورژوازی معرفی شده و گفتار ناسیونالیستی با نظریه‌های توطئه تغذیه می‌شود.

ضمناً وقتی از خرده‌بورژوازی سخن می‌گوییم از مفهومی بدون محتوای واقعی حرف نمی‌زنیم، بلکه منظور صاحبان مغازه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌های کوچک و صاحبان زمین‌های کشاورزی است. این طبقه‌ای واقعی است که مرز مشخصی با طبقه‌ی کارگر که در ازاء فروش نیروی کار خود مزد دریافت می‌کند دارد. اگر این تفاوت‌ها را در نظر نگیریم و از عناوین مبهمی مانند مردم استفاده کنیم، نمی‌توانیم بین شورش‌های خرده‌بورژوازی علیه افزایش مالیات یا قطع امتیازات و اعتراضات طبقه‌ی کارگر تفاوت قائل شویم.

تحلیل آرای انتخاباتی

در تحلیل آرا انتخاباتی الگوی مشابهی در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود، بدین شکل که پایگاه رای اصلی احزاب چپ میانه در لایه‌های بالای طبقه‌ی مزدبگیر ساکن کلان‌شهرهاست. این قشر معمولاً ساکن بخش اصلی شهرهای بزرگ هستند و در گفتار رسمی به طبقه‌ی متوسط معروفند. بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر که اکثریت این طبقه و جمعیت کل را شکل می‌دهد معمولاً ساکن کمربند بیرونی یا به‌اصطلاح حومه‌ی داخلی کلان‌شهرها هستند. رفتار انتخاباتی غالب در میان این طبقه عدم شرکت در انتخابات است و در بین جمعیت رای‌دهنده احزاب چپ میانه رای بیش‌تری کسب می‌کنند. در شهرک‌های حومه‌ی شهرها شاهد سکونت بورژوازی و خرده‌بورژوازی مرفه در خانه‌هایی عموماً ویلایی هستیم که به همراه مناطق روستایی به احزاب راست رای می‌دهند. در واقع، برخلاف تبلیغات بدون پشتوانه‌ای که رایج است، بدنه‌ی حامی راست افراطیِ بیگانه‌هراس نه بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر که خرده‌بورژوازی است. این به معنای عدم وجود راست‌گرایی و بیگانه‌هراسی در میان طبقه‌ی ما نیست، بلکه به‌معنای این است که اجازه ندهیم تبلیغاتْ تصویر معوجی از واقعیت ارائه دهد. احزاب چپ میانه نیز به گفتار امنیت‌محور و ناسیونالیستی روی آورده‌اند. در اروپا شکلی جدید از ناسیونالیسم ظاهر شده است، یعنی ناسیونالیسم قاره‌ای، ناسیونالیسم «اروپای دموکرات و ترقی‌خواه» در برابر آمریکا، روسیه و چین؛ و نیاز به «دفاع از اروپا» در برابر آن‌ها. هم‌چنین شاهد ظهور شکل جدیدی از بیگانه‌هراسی هستیم، هراس از مهاجران «غیرقانونی» و تحصیل‌نکرده، یعنی پایین‌ترین لایه‌های طبقه‌ی ما، در برابر دفاع از مهاجرت قانونی و تحصیلی. این شکل از بیگانه‌هراسی رایج‌ترین شکل بیگانه‌هراسی در میان مهاجران ایرانی در اروپاست.

اما وظیفه‌ی ما مبارزه با سموم ناسیونالیستی در میان طبقه‌ی خودمان یعنی طبقه‌ی کارگر است. در وضعیت کنونی نباید اجازه دهیم نفرت‌پراکنی علیه کارگران افغانستانی و گفتار امنیت‌محور طبقه‌ی ما را دو پاره کند. ولی در عین‌حال نباید فراموش کنیم که این تبلیغات ریشه در بخش‌های مشخصی از بورژوازی دارد و در مورد نفرت‌پراکنی علیه کارگران افغان رسانه‌های مشخصی نقش اصلی را داشته‌اند. ما نیز نیازمند کار میدانی وسیع در میان بدنه‌ی طبقه‌ی خودمان هستیم، نیازمند مرزبندی مشخص با قشرهای میانی و مبارزه با مخدوش کردن نگاه طبقاتی هستیم. روند تاریخ شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است و ما نیز باید مطابق با این روند به فعالیت‌های خود شتاب دهیم.

***

شکست رفراندومی که توسط کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا به راه افتاد، بار دیگر ثابت کرد که این ابزار نمی‌تواند سلاحی برای مبارزه‌ی سندیکایی باشد؛ مبارزه‌ای که ناگزیر بر توازن قوا میان سرمایه و کار مزدی استوار است. انتقال این رابطه به عرصه‌ی پارلمانتاریسم مقدمه‌ی یک فاجعه است و با سنت جنبش سندیکایی، که همواره نسبت به دخالت قدرت مقننه و مجریه در چانه‌زنی میان طرفین هوشیار بوده، ناسازگار است.

دفاع از مهاجران

در آخرین نوبت، مسئله‌ای حساس و مهم برای کارگران مهاجر نیز به همه‌پرسی افزوده شد: مسئله‌ی تابعیت. با ایجاد تمایز بر پایه‌ی ملیت، میلیون‌ها کارگر مهاجر در شرایط تبعیض مزدی نگه داشته شده‌اند. چگونه می‌توان متوجه نشد که طرح این مسئله در عرصه‌ی پارلمانی و انتخاباتی، در را به روی کارزارهای نظم و قانون، که بر پایه‌ی دوگانه نادرست مهاجرت و امنیت بنا شده‌ است، به‌طور گسترده‌ای باز می‌کند؟

این پدیده جهانی است. به‌عنوان مثال، به کارزار دونالد ترامپ در کالیفرنیا می‌توان اشاره کرد که تا استفاده از تفنگداران دریایی علیه مهاجران پیش رفت. تابعیت هدفی است که نمی‌توان آن را با سبک‌سری از طریق سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی دنبال کرد. این مبارزه نیازمند کاری عمیق در میان توده‌ها، با همبستگی داوطلبانه و تلاش مستمر در آموزش و سازماندهی پرولتاریاست. پرداختن سطحی به چنین مسئله‌ی دشواری و سپردن آن به دست سخنرانان، تحلیل‌گران و بسیاری شارلاتان‌ها، نتیجه‌ای جز فاجعه، آن هم در همه‌پرسی‌هایی با مشارکت بسیار اندک، نداشت.

تنظیم انرژی‌ها

برای ما، این وضعیت فرصتی بود برای تایید یک موضع‌گیری بلندمدت؛ موضعی که نباید با «عدم مشارکت استراتژیک» ما، که مربوط به امکان استفاده‌ی انقلابی از تریبون پارلمانی است، اشتباه گرفته شود. امکانی که ما در تحلیل استراتژیک خود از مدت‌ها پیش آن را منتفی دانسته‌ایم؛ موضوعی که هیچ ربطی به همه‌پرسی‌ها ندارد، چرا که در این فرآیندها هیچ نماینده‌ای برای هیچ مجلسی انتخاب نمی‌شود.

بنابراین، فرصت‌های پیش آمده از همه‌پرسی برای ما همیشه صرفاً فرصت‌هایی تاکتیکی بوده‌اند، اغلب کم‌اهمیت، که باید هر بار بر اساس شرایط عینی سنجیده شوند. همان‌گونه که همیشه گفته‌ایم، تاکتیک باید در پرتو استراتژی سنجیده شود: استراتژی امروز ما، استقرار حزبی بر پایه‌ی الگوی بلشویکی در کلان‌شهرهای اروپاست. با تکیه بر این دیدگاه، همواره موضع خود را سبک‌سنگین کرده‌ایم: شرکت کردن یا نکردن؛ رأی مثبت یا منفی دادن. یعنی همواره جایگاهی را انتخاب کرده‌ایم که بیش‌ترین سود را داشته باشد و در همان راستا انرژی محدودی را به این جبهه‌ی غالباً فرعی اختصاص داده‌ایم.

طلاق و نظام افزایش متناسب حقوق

در آخرین دور رأی‌گیری، ما به هر پنج پرسش رفراندوم پاسخ مثبت دادیم، با آن‌که از پیش، گرایش همه‌پرسی‌گرایانه‌ی کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را اشتباه می‌دانستیم و محکوم کرده بودیم. با این حال، نخواستیم جوانان با شغل‌های موقت و مهاجرانی را که به این فرآیند‌ها دل بسته بودند، تنها بگذاریم؛ مهاجرانی که ناگزیر نظاره‌گر ماجرا بودند، بی‌آن‌که بتوانند در مسئله‌ای مهم درباره‌ی شرایط زیستی خود اظهارنظر کنند. بنابراین، مانند دفعات پیش، در این همه‌پرسی‌ها نیز حضور یافتیم و بخشی از توان خود را صرف آن کردیم.

به‌یاد داریم که در همه‌پرسی ۱۹۷۴ نیز مشارکت کردیم؛ زمانی که به لغو قانونی که طلاق را وارد حقوق خانواده‌ی ایتالیا کرده بود، رأی منفی دادیم. این کار را با صراحت، در یک کشمکش شدید سیاسی انجام دادیم؛ جایی که آمینتوره فانفانی، دبیر حزب دموکراسی مسیحی و از نزدیکان به گروه‌های سرمایه‌داری دولتی، برای لغو این قانون به بسیج پرداخته بود. مشارکت در رأی‌گیری به حدود ۸۸درصد رسید و بیش از ۵۹درصد از رأی‌دهندگان با لغو قانون طلاق مخالفت کردند. در آوریل همان سال، نشریه‌ی ما با مقاله‌ای از آرریگو چروتتو منتشر شد که در آن موضع تاکتیکی ما با تیتر «علیه سرمایه‌داری دولتی با پایگاه خرده‌بورژوایی» تشریح شده بود. موضع ما معطوف به طلاق نبود، بلکه متوجه استفاده‌ی ابزاری از مفهوم خانواده در کارزاری سازمان‌یافته، به‌ویژه از سوی گروه‌های بزرگ سرمایه‌داری دولتی بود. هدف آن‌ها جذب اقشار میانی و خرده‌بورژوازی به برنامه‌های اقتصادی خود و استفاده از آن‌ها به‌عنوان نیروی ضربتی علیه اقشار مزدی و مطالبات آنان بود.

در دهه‌های بعد، ده‌ها همه‌پرسی برگزار شد که به ابزارهایی صرفاً انتخاباتی برای پارلمانتاریسمی در بحران غیرقابل بازگشت تبدیل شده بودند. ما در بیش‌تر آن‌ها شرکت نکردیم و آن‌ها را نادیده گرفتیم. اما در همه‌پرسی مربوط به نظام «افزایش متناسب حقوق»[iv] در میدان حاضر شدیم. سال ۱۹۸۵ بود و دولت کراکسی، فرمان معروف «سان والِنتینو» (۱۴ فوریه‌ی ۱۹۸۴) را به قانون تبدیل کرده بود؛ فرمانی که به‌طور یک‌جانبه دستمزدها را کاهش می‌داد و اثرات مکانیسم تطبیق دستمزد با تورم را کم می‌کرد.

اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی شکل گرفت، اما دولت آن‌ها را نادیده گرفت و فرمان را به قانون تبدیل کرد. حزب کمونیست ایتالیا به رهبری اِنریکو بِرلینگوئِر، همه‌پرسی لغو این قانون را پیشنهاد داد و جناح اکثریت کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا، که از پیروان بِرلینگوئِر بودند، بلافاصله حمایت کردند. ما رهبران کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را نسبت به این انتخاب هشدار دادیم، زیرا این تصمیم نه‌تنها اتحادیه‌ها بلکه خود کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را نیز دچار شکاف می‌کرد، به‌ویژه که جناح سوسیالیست آن از حزب کمونیست ایتالیا پیروی نکرد. این تصمیم کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا را تابع احزاب پارلمانی می‌کرد؛ انتخابی پرهزینه که در درون اتحادیه هم به‌خوبی تحلیل نشد. ما بخشی از انرژی خود را به این نبرد اختصاص دادیم و برای لغو قانون رأی دادیم، تا در کنار کارگرانی بایستیم که فریب حزب کمونیست ایتالیا را خورده بودند و علیه فرمان کراکسی رأی می‌دادند.

نتیجه برای حزب کمونیست ایتالیا فاجعه‌بار بود: با مشارکتی نزدیک به ۷۸درصد، دولت کراکسی با ۵۴درصد رأی پیروز شد. شکستی که کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا لازم نداشت و ضربه‌ای که روند فرسایش حزب کمونیست ایتالیا را شتاب بخشید؛ حزبی که چند سال بعد در ویرانه‌های فروپاشی امپراتوری شوروی دفن شد.

در همان زمان، مقاله‌ای دیگر از چروتو در نشریه‌مان منتشر کردیم با عنوان «نقطه‌ی حضیض تحقیرآمیز در روند بازسازی»، که آن همه‌پرسی را در چارچوب فرایندهای بازسازی گسترده‌ی آن دوره تحلیل می‌کرد:

«در تاریخ جنبش سندیکایی به‌سختی می‌توان نمونه‌ای یافت که مطالبات مزدی، که خاصِ چانه‌زنی‌های صنفی هستند، به قوه‌ی قانون‌گذاری سپرده شده باشد. شکست سندیکایی در ایتالیا تا آن‌جا پیش رفت که قوه‌ی اجرایی دستمزد را کم کرد و سندیکا، که اسیر احزاب پارلمانی شده بود، نتوانست مانع آن شود.»

اولویت با نبرد انترناسیونالیستی

چروتتو نوشته بود که در آن زمان سندیکاها خود را به ترفندهای حزب کمونیست ایتالیا، از جمله همه‌پرسی، سپرده بودند. اما این بار اوضاع بدتر است، زیرا آسیب، خودخواسته و از سوی کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا وارد شده. با توجه به نتایج فاجعه‌بار همه‌پرسی اخیر، امیدواریم که دیگر هیچ‌کس در اتحادیه‌ها سخنی از همه‌پرسی به میان نیاورد؛ هرگز!

با این حال، نشانه‌هایی از تأمل در میان رهبران کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا دیده می‌شود: «اشتباه در سیاسی‌کردن همه‌پرسی‌ها»، «لزوم یک سندیکای خیابانی که به میان مردم برود»، و «دعوت از جوانان برای ورود به کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا ، حتی برای تغییر آن». زمان آن رسیده و اگر چنین شود، ما در صف نخست خواهیم بود؛ البته به شرط آن‌که مرزهای ذاتی مبارزه‌ی اقتصادی و فعالیت در چارچوب اتحادیه‌ها را به‌روشنی درک کنیم. برای کارگران لنینیست، وظیفه‌ی اصلی که باید بخش اعظم انرژی‌شان صرف آن شود، انتقال آگاهی از بیرون به طبقه‌ی کارگر درباره‌ی رابطه‌ی میان سرمایه و دستمزد است. انتقال نه‌فقط آگاهی از روابط میان همه‌ی طبقات، بلکه درک گستره‌ی بین‌المللی نبرد طبقاتی.

بحران نظم جهانی، مسابقه‌ی تسلیحاتی گسترده، و وضعیت غزه، کی‌یف، تهران و تل‌آویو زیر بمب‌ها و موشک‌ها، این وظیفه را بیش از پیش ضروری و فوری می‌کند: گسترش انترناسیونالیسم در میان کارگران. این اتفاقاتی که در سطح جهان رخ می‌دهند، شکست کنفدراسیون عمومی کارگری ایتالیا در همه‌پرسی را به نزاعی در حیاط پشتی خانه تقلیل می‌دهد. باید این‌را در نظر گرفت.

 

بیگانه‌هراسی در جبهه‌ی گسترده

 

مهم‌ترین نکته در مورد همه‌پرسی‌های ماه ژوئن نه صرفاً نرسیدن به حد نصاب قانونی است ــ که البته کاملاً قابل پیش‌بینی بود ــ بلکه تفاوت میان تعداد رأی‌های مثبت به پرسش‌های مربوط به کار و تعداد بسیار کم‌تر آن‌ها به پرسش مربوط به کاهش زمان لازم برای درخواست تابعیت ایتالیا از سوی خارجی‌هاست. بیش از یک‌چهارم از آرای مثبت به پرسش اول (علیه قانون کار «جابز اَکت») در پرسش پنجم (تابعیت) غایبند: ۳.۲ میلیون رأی.

با در نظر گرفتن موضع‌گیری حامیان و صف‌بندی احزاب، این اختلاف را می‌توان نشانه‌ای از بیگانه‌هراسی در «جبهه‌ی گسترده» دانست، همان‌طور که نقشه‌ها در مقایسه با نتایج این احزاب در انتخابات اروپایی ۲۰۲۴ نشان می‌دهند. با استفاده از مدل گودمن برای تحلیل جریان رأی‌ها از انتخابات اروپایی در شهرهای بزرگ شمال ایتالیا، دیده می‌شود که رأی‌دهندگان حزب دموکرات و جنبش پنج‌ستاره تقریباً به‌طور کامل به پرسش اول رأی مثبت داده‌اند، اما در مورد پرسش پنجم، این ارقام به‌شدت افت کرده‌اند: در میلان، به‌ترتیب به ۸۸درصد و ۳۵درصد؛ در جنوا، ۷۸درصد و ۱۶درصد؛ و در تورین، ۸۳درصد و ۳۵درصد.

در مورد نتایج مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ نیز گمانه‌زنی‌های زیادی شده، جایی که آراء منفی به تابعیت بالاتر از میانگین شهری بوده است. باید روشن کنیم: نفوذ مواضع بیگانه‌هراسانه حتی در لایه‌هایی از طبقه‌ی ما، یک واقعیت است. ما همیشه با ساده‌انگاری‌ای که رأی طبقه‌ی کارگر را به نسخه‌های مختلف راست پوپولیستی بدیهی می‌پندارد، مخالف بوده‌ایم؛ در حالی‌که در میان طبقه‌ی ما، اکثریت با عدم مشارکت در انتخابات است ــ چه در ایتالیا، چه در اروپا، و چه در آمریکای ترامپی. اما در عین حال، هرگز توهمات رمانتیکی درباره‌ی طبقه‌ی خود نداشته‌ایم: ایدئولوژی‌های مسلط، ایدئولوژی‌های طبقه‌ی مسلطند؛ این در مورد سموم نژادپرستی و بیگانه‌هراسی هم صادق است. این را می‌توان از درصد بالای آراء منفی به پرسش پنجم، در آرای معتبر برخی از محله‌های شهرهای بزرگ شمال ایتالیا مشاهده کرد. با این حال، «ابعاد پدیده» نیز اهمیت دارد. نکته‌ی تعیین‌کننده آن است که در این محله‌ها، نسبت آراء منفی به تابعیت بر کل جمعیت واجد شرایط رأی، تفاوت زیادی با میانگین شهری ندارد.

و فراتر از آن: یک اتاقک رأی‌گیری و یک علامت ضربدر روی برگه، ممکن است تخلیه‌ی روانی باشند، اما هرگز جایگزین تصمیمی آگاهانه و تأمل‌شده نیستند.

محتوای واقعی رفراندوم درباره‌ی تابعیت، به وضعیت آپارتایدیِ واقعی مربوط می‌شد که بیش از یک‌نهم از مزدبگیران در آن گرفتارند. بنابراین، پرسش اگر به‌روشنی طرح می‌شد، باید چنین می‌بود: «آیا می‌خواهید حداقل مدت‌زمان قرار داشتن در رژیم باج‌خواهی و جداسازی را، که شمار زیادی از کارگران فصلی جمع‌آوری میوه و سبزی سفره‌های شما، کارگران ساختمانی و کارگاه‌ها، پرستاران سالمندان شما، کارکنان نظافت و رستوران در هتل‌ها و خانه‌های اجاره‌ای تعطیلات‌تان، خدمتکاران و پرستاران در کلینیک‌ها، خانه‌های سالمندان و بیمارستان‌ها با آن مواجه‌اند، به پنج سال کاهش دهید؟»

چنین مسئله‌ی حیاتی‌ای نیازمند تفکر، تعهد به فعالیت داوطلبانه برای همبستگی طبقاتی، و تلاش جزئی و مداوم برای روشنگری در لایه‌های وسیع طبقه‌ی ماست. سپردن آن به منطق‌های پارلمانتاریستی سیاست آن‌ها یعنی گذاشتن آن در دستان عوام‌فریبی امنیت‌محور و گفتار «نظم و قانون» که میان همه‌ی بخش‌های سرمایه مشترک است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Referendum e Linea di classe نوشته‌ی Renato Pastorino در ماهنامه‌ی لوتتا کمونیستا (مبارزه‌ی‌ کمونیستی)، ژوئن ۲۰۲۵، شماره‌ی ۶۵۸، صص. ۳ و ۴.

 

یادداشت‌ها

[[i]]. Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

[[ii]]. astensionismo strategico

[[iii]].‌ مِتته فردِریکسِن نخست‌وزیر سوسیال دموکرات دانمارک خواستار تعیین سقف برای مهاجران «غیر قانونی» غیر غربی، کار اجباری در ازای ارائه‌ی خدمات، استقرار آن‌ها در آفریقا طی بررسی درخواست پناهندگی است. طرح اول دولت وی شامل استقرار مهاجران در جزیره‌ای بود که پیش‌تر میزبان مرکزی برای بررسی حیوانات دارای عفونت مسری بود. (لوکال دنمارک، گاردین، بی‌بی‌سی و بی‌بی‌سی)

[[iv]]. scala mobile

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5A6

جنگ ایران و راهکار فضایی امپریالیسم

جنگ ایران و راهکار فضایی امپریالیسم

Published by

از انباشت بحران‌زده تا تناقضات چپ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

کامران معتمدی

 

نگاهی ماتریالیستی به جنگ با تکیه بر دیوید هاروی،

ایمانوئل والرشتاین و ویلیام رابینسون

 

مقدمه. دست‌کم از زمان جنگ ۱۲ روزه، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره این حمله شکل گرفته که هر کدام سعی در توضیح ریشه‌ها و پیامدهای آن داشته‌اند. عموم ناظران بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که این حمله نه تنها غیرقانونی بود، نه مطابق قوانین داخلی ایالات متحده (به همین دلیل هرگز «جنگ» نامیده نشد و به صورت «عملیات» معرفی شد) و نه مطابق حقوق بین‌الملل، بلکه روایت غالب تحلیلی در روابط بین‌الملل، به‌ویژه رویکرد رئالیستی که در تحلیل‌های جان میرشایمر تکرار می‌شود، حتی تا آن‌جا پیش می‌رود که آن را برخلاف منافع بلندمدت ایالات متحده ارزیابی کند. در نهایت، تحلیل‌های فردمحور، حمله را زاده ذهن نامتعادل ترامپ و نفوذ بیش از حد نتانیاهو بر تصمیم‌گیری او می‌دانند. اما آیا واقعا چنین است؟

این متن تلاشی است برای فهم جنگ اخیر نه از خلال روایت‌های اخلاقی یا شخصی‌سازی‌شده، بلکه از منظر پویایی‌های ساختاری سرمایه‌داری جهانی. از این دیدگاه، جنگ چندان گزینه‌ای داوطلبانه و اختیاری نبود که صرفا محصول تصمیمات شخصی ترامپ یا تبه‌کاری نتانیاهو باشد. بلکه گزینه‌ای ساختاری بود که نظام سرمایه‌داری جهانی برای حفظ هژمونی در حال زوال مرکز، مدیریت بحران انباشت سرمایه و کنترل مجدد نقاط استراتژیک به آن نیاز داشت. چارچوب تحلیلی این متن عمدتا بر «راهکار فضایی» در کار دیوید هاروی، نظریه نظام‌های جهانی امانوئل والرشتاین، و مفهوم سرمایه‌داری جهانی نزد ویلیام رابینسون استوار است.

از منظر ماتریالیستی، جنگ فعلی نمونه‌ای از «راهکار فضایی» دیوید هاروی به شمار می‌رود. سرمایه‌ی بیش‌ازحد انباشته‌شده در مرکز امپریالیستی (به رهبری ایالات متحده) برای حل بحران انباشت خود، به مداخلات نظامی، کنترل سرزمین‌های استراتژیک و جذب منابع نیاز دارد. هاروی توضیح می‌دهد که این «راهکار فضایی»، یعنی جابه‌جایی جغرافیایی سرمایه مازاد از طریق گسترش قلمرو، مداخله یا بازسازی فضاهای انباشت، یکی از مکانیسم‌های دوره‌ای سرمایه‌داری برای به تعویق انداختن بحران‌های درونی است. سرمایه‌داری برای ادامه بازتولید خود به «راهکارهای فضایی» متوسل می‌شود: کنترل بر منابع انرژی، مسیرهای تجاری کلیدی و جلوگیری از شکل‌گیری رقبای جدی.

ایران، به عنوان کشوری نیمه‌پیرامونی، دقیقا هدف چنین راهکاری قرار گرفته است. ایران از ظرفیت صنعتی نسبی برخوردار است، تنگه هرمز را کنترل می‌کند و با مدارهای انباشت جایگزین چین (مانند طرح کمربند و جاده) پیوند خورده و در نتیجه می‌تواند هژمونی مرکز را به چالش بکشد. سرمایه‌داری جهانی در کشورهای نیمه‌پیرامونی، نئولیبرالیسم را به شکلی ناقص و بحران‌زده تحمیل می‌کند و در نتیجه تضادهای طبقاتی را تشدید می‌نماید. این تضادهای ساختاری هم‌زمان رژیم را تقویت می‌کنند، اپوزیسیون لیبرال را بی‌اثر می‌سازند و سوالات جدی‌ای را پیش روی چپ قرار می‌دهند.

۱. وارونه‌سازی علت و معلول: روایت غالب و اسرائیل به عنوان بازیگر وابسته

روایت غالب رسانه‌ای و سیاسی درباره حمله به ایران ادعا می‌کند که موضع ضدغربی جمهوری اسلامی، خصومت با آمریکا و اسرائیل و امتناع از ادغام مسالمت‌آمیز، ریشه‌های اصلی تحریم‌ها و جنگ فعلی هستند. این روایت اصرار دارد که ایران می‌توانست انتخاب متفاوتی داشته باشد، موضع مشارکتی‌تری اتخاذ کند و به جای فجایع داخلی، به یک کشور «عادی»/«نرمال» با توسعه اقتصادی تبدیل شود. این دیدگاه، که به اشکال اغراق‌آمیز توسط صداهای راست‌گرا مطرح و توسط برخی از چپ‌گرایان نیز تکرار می‌شود، رفتار رژیم را به عنوان انتخابی کاملا مستقل و جدا از نیروهای بزرگ‌تر تلقی می‌کند.

این روایت علت و معلول را وارونه می‌کند. سیاست‌های جمهوری اسلامی (خصومت با ایالات متحده/اسرائیل، حمایت از محور مقاومت) را به عنوان محرک مستقل تحریم‌ها و جنگ تلقی می‌کند، در حالی که این سیاست‌ها در واقع اغلب واکنش‌های تحمیلی در یک سیستم جهانی ساختاریافته هستند. فشارهای امپریالیستی، از جمله تحریم‌های طولانی‌مدت، تهدید مداوم تغییر رژیم، عملیات اطلاعاتی و تروریستی، تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه مدار انباشت مستقل، ایران را به سمت سیاست‌هایی سوق داده که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و جامعه تحمیل کرده، اما همزمان امکان مقاومتی (معیوب) در برابر نفوذ کامل سرمایه فراملی را حفظ کرده است.

هاروی توضیح می‌دهد که سرمایه فراملی به رهبری ایالات‌متحده نیاز دوره‌ای به راهکارهای فضایی دارد: مداخله نظامی برای تثبیت سلطه بر نقاط استراتژیک انرژی (مانند تنگه هرمز) و جلوگیری از انباشت رقیب (چین و روسیه). حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با این الگو مطابقت دارد: نه مجازاتی صرف برای «رفتار بد»، نه کمکی در راه رهایی، بلکه تلاشی برای تثبیت مجدد سلطه بر کشوری نیمه‌پیرامونی است که تنگه هرمز را کنترل میکند و با مدارهای جایگزین (چین/روسیه) همسو است.

از منظر نظریه نظام‌های جهانی، ایران کشور نیمه‌پیرامونی است. کشورهای نیمه‌پیرامونی می‌توانند هژمونی مرکز را به چالش بکشند (مثلا از طریق تمایل به بریکس یا دریافت عوارض هرمز به یوان در طول جنگ)، و جنگ با آنها باعث «بازسازی هژمونیک» مرکز می‌شود. فانتزی «ایران می‌توانست عادی باشد» این نکته را نادیده می‌گیرد که «عادی» در نظام جهانی به معنای ادغام تابع در نقش یک تأمین‌کننده پیرامونی است. دقیقا همان چیزی که تحریم‌ها برای اعمال آن در زمان مقاومت ایران طراحی شده‌اند.

روایت غالب دیگر این است که اسرائیل بازیگر مستقلی است و لابی آن سیاست آمریکا را تعیین می‌کند. چنین نیست. اسرائیل به طور ارگانیک با امپریالیسم آمریکا مرتبط است؛ یک قلمرو نظامی پیشرفته که منافع اصلی ایالات متحده در منطقه را اجرا می‌کند. این دیدگاه تاریخ وجودی اسرائیل به عنوان یک پایگاه استراتژیک امپریالیستی در قلب خاورمیانه و عملکرد واقعی‌اش در خدمت به سلطه اقتصادی و نظامی آمریکا را نادیده می‌گیرد.

با این حال منطق «اسرائیل بزرگ» (گسترش سرزمینی، تجزیه رقبا) با ترجیح سرمایه جهانی ایالات متحده برای مناطق انباشت پایدار و قابل پیش‌بینی در تضاد است. تکه‌پاره شدن ایران خطر هرج و مرج (جنگ داخلی، جریان پناهندگان، اختلال در نفت) را به همراه دارد که عملکرد روان‌تر سرمایه‌داری جهانی را مختل می‌کند. باید توجه کرد که این تنش درون اتحاد اصلی (ایالات‌متحده-اسرائیل) است، نه گسستی اساسی.

۲. نئولیبرالیسم داخلی و انباشت بحران‌زده

پس از پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی سیاست‌های نئولیبرالی اتخاذ کرد. این فرآیند الگوی کلاسیک ادغام کشورهای نیمه‌پیرامونی در سرمایه‌داری جهانی است. تعدیل ساختاری بعد از جنگ با عراق اشتباه سیاسی یا خیانت افراد نبود؛ محصول بلوک حاکمی بود که در آن بخش‌های مختلف بورژوازی (بازاری، سرمایه مرتبط با سپاه و …) در بحبوحه تحریم‌ها برای انباشت رقابت می‌کردند. در نهایت دیدیم که چگونه تضادهای طبقاتی، حتی عملکردهای پایه دولت را فلج کرد (از جمله بحران آب/برق پیش از جنگ). اصلاحات نئولیبرالی جمهوری اسلامی بخش‌هایی، که به سمت بازارهای جهانی گرایش داشت، را توانمند کرد و همزمان طبقه کارگر و پایگاه مردمی را از خود بیگانه ساخت.

نتیجه این روند نه تنها به فلج شدن دولت و بیگانه‌سازی طبقه کارگر منجر شد، بلکه رویکردهای سیاسی طبقه متوسط را نیز عمیقا شکل داد. رویکردهایی که طبقه متوسط، به‌ویژه پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان، در تمام این سال‌ها در پیش گرفت، مستقیما نتیجه همین فرآیند نئولیبرالی بود. سیاست‌ورزی بالا به پایین، امید به توافق با غرب، تمرکز بر «عادی‌سازی» و بازار آزاد، و اجتناب از سازماندهی طبقاتی از پایین، همه ادامه منطقی همان تعدیل ساختاری بودند. همان‌طور که سیاست‌های تعدیل «نفس جامعه» را گرفت، این نوع سیاست‌ورزی و آدرس غلط دادن نیز جامعه را بی‌دفاع کرد: بسیاری را سال‌ها در توهم ادغام مسالمت‌آمیز با سرمایه جهانی نگه داشت. وقتی این امیدها یکی پس از دیگری شکست خورد، بخش قابل توجهی از همان طبقه متوسط به سرعت به سمت براندازی رادیکال، راه‌حل‌های بالا به پایین، جنگ‌طلبی و سلطنت‌طلبی چرخیدند. این چرخش نه تصادفی، بلکه نتیجه طبیعی ناامیدی از وعده‌های نئولیبرال بود.

نئولیبرالیسم در همه جا از طریق «انباشت از طریق سلب مالکیت» عمل می‌کند، اما در کشورهای تحریم‌شده مانند ایران، نسخه‌ای ناقص و بحران‌زده تولید می‌کند: بازتولید اجتماعی را از بین می‌برد، نابرابری را افزایش می‌دهد، اما از آنجا که ادغام کامل مسدود شده، به نزاع درون نخبگان و ناآرامی‌های مردمی دامن می‌زند. این امر در کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی، از بحران بدهی آمریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ تا گذارهای پس از شوروی و بخش عمده خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیار رایج بوده است. «تعدیل» به سبک صندوق بین‌المللی پول ظرفیت دولت را تهی می‌کند، فشار خارجی را به دنبال دارد و رژیم‌های ترکیبی (نئولیبرالیسم اقتدارگرا) ایجاد می‌کند. تحریم‌ها نیز این فرآیند را تشدید می‌کنند.

۳. اپوزیسیون و توهم بازار آزاد

اپوزیسیون (اصلاح‌طلبان داخلی و سلطنت‌طلبان/جنگ‌طلبان خارج از کشور) فاقد درک ماتریالیستی از روابط سرمایه‌داری جهانی هستند و به سمت «راه‌حل‌های» بالا به پایین و وابسته به خارج گرایش دارند.

اصلاح‌طلبان به دنبال «عادی‌سازی» از طریق توافق‌هایی به سبک برجام هستند؛ سلطنت‌طلبان و دیگر گروه‌های راست‌گرا آشکارا برای تحریم‌ها/مداخله یا «رفراندوم» تحت نظارت خارجی لابی می‌کنند. آن‌ها معتقدند که تغییر واقعی و معنادار در ایران (حذف یا اصلاح اساسی جمهوری اسلامی) نمی‌تواند عمدتا از داخل ایران و از طریق قدرت سازمان‌یافته مردم حاصل شود. در عوض، انتظار دارند یا به طور فعال به دنبال نیروهای خارجی هستند تا نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد آن تغییر ایفا کنند. از این‌رو هر دو گروه تغییر را چیزی تحمیلی و خارجی تصور می‌کنند (تأکید بر تحریم‌های «حقوق بشری» مثلا از این‌روست). این شکل سیاست‌ورزی در افق‌های لیبرال-بورژوازی عمل می‌کند: بخش‌های سرمایه‌دار طبقه متوسط/خارج‌نشین، رژیم را مانعی برای ادغام کامل‌تر خود در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌بینند. در آخرین نمونه و در طول قیام ژینا، آن‌ها به جای سازماندهی طبقاتی، به سمت جلب توجه و لابی با غرب چرخش کردند.

رویکرد نئولیبرالی این اپوزیسیون، که به ارتباط بیش‌تر با غرب و بازار آزاد متکی است، نه تنها جامعه را از درون ضعیف می‌کند و پایگاه مردمی را پراکنده می‌سازد، بلکه در عمل جواب نمی‌دهد. این رویکرد همان روابط سرمایه‌داری جهانی را بازتولید می‌کند که اقتدارگرایی را در پیرامون حفظ می‌کند. این توهمی کلاسیک است که پولانی از آن به عنوان «آرمان‌شهر بازار» یاد می‌کرد. باور به اینکه بازارهای «آزاد» و ادغام غربی، بدون اذعان به نقش امپریالیسم در تحمیل وابستگی، رفاه را به ارمغان می‌آورند. راه‌حل‌های بالا به پایین (مداخله) نادیده می‌گیرند که تغییر رژیم از بالا وابستگی‌های جدیدی ایجاد می‌کند (عراق، لیبی و نمونه‌های دیگر).

۴. استراتژی مقاومت و انسجام ملی‌گرایانه مقطعی

استراتژی مقاومت ایران در طی حمله اخیر (تلافی نامتقارن، کنترل هرمز، شبکه نیابتی) به جمهوری اسلامی در تحمیل هزینه‌ها و ایجاد انسجام ملی‌گرایانه تا امروز دست بالا داده است؛ امری که به نظر مقطعی است، نه تعیین‌کننده.

ایران به عنوان دولتی نیمه‌پیرامونی، از جغرافیا (نقاط حساسی مثل تنگه هرمز) و ابزارهایی برای ایجاد «بازدارندگی از طریق مجازات» (مقاومت+ جنگ اقتصادی) استفاده می‌کند؛ نوعی مقاومت در برابر راهکار فضایی. این امر هزینه‌های مداخله (بحران جهانی سوخت، رکود اقتصادی) را افزایش داد و مذاکرات آتش‌بس را ممکن کرد. محدودیت‌های امپریالیسم در این جنگ آشکار شده است. ایالات متحده/اسرائیل نتوانستند هزینه‌های بی‌پایان را بدون از هم پاشیدن اتحادها/اقتصادها تحمل کنند.

این امر اعتماد به نفس دولت را احیا کرده: اکنون حامیانش را به خیابان‌ها می‌کشاند و مخالفان را تهدید می‌کند. این حمله هم‌چنین باعث افزایش احساسات ملی‌گرایانه شده و حمایت مردمی گسترده‌تر (هرچند موقت) از رژیم را به همراه داشته است. رژیم در بحبوحه تهدید خارجی، با تکیه بر موج ناسیونالیستی و بسیج خیابانی، مشروعیت مردمی‌اش را به رخ می‌کشد و موقتا شکاف‌های طبقاتی را پنهان می‌کند.

فارغ از اینکه جنگ چطور ادامه پیدا کند، تضادهای داخلی (فرسایش نئولیبرالی، تضادهای طبقاتی) ایران پابرجاست، جنگ بر مصائب اقتصادی میلیون‌های ایرانی می‌افزاید و فشارهای ساختاری نظام جهانی هم تغییر نمی‌کند. هرچند رژیم «روحیه جدیدی» برای سرکوب به دست آورده، با این حال آسیب‌های اقتصادی جنگ نارضایتی عمومی را عمیق‌تر می‌کند. این روحیه جدید سرکوب تنها در صورتی تعیین‌کننده خواهد بود که جنگ ایجاد دنیای چندقطبی را واقعا تسریع کند؛ یعنی چین و روسیه به پیروزی‌های ملموس دست یابند و تعادل قدرت جهانی به نفع بلوک‌های جایگزین تغییر کند. در غیر این صورت، این روحیه صرفا مقطعی است و نمی‌تواند تضادهای عمیق داخلی را برای مدت طولانی بپوشاند.

۵. تناقض IMEC–BRI  و محدودیت‌های امپریالیسم

تلاش برای تبدیل اسرائیل به قطب انرژی/حمل و نقل خاورمیانه (از طریق IMEC) مستقیما با طرح کمربند و جاده چین در تضاد است و این جنگ، غیر از آشکار کردن محدودیت‌های توانایی امپریالیسم، می‌تواند به اشتباهی استراتژیک و بزرگ برای امپریالیسم ایالات متحده تمام شود.

کریدور هند-خاورمیانه-اروپا(IMEC)  آشکارا در تقابل با طرح کمربند و جاده است که عمدا سعی در کنار زدن مسیرهای کلیدی تحت نفوذ چین یا تحت کنترل ایران دارد. IMEC بخشی از تلاش گسترده‌تر ایالات متحده و شرکایش برای ارائه یک مدل زیرساختی جایگزین است که وابستگی به پروژه‌های تحت رهبری چین را کاهش دهد و کشورهای کلیدی (به‌ویژه هند و کشورهای حوزه خلیج فارس) را به بلوک غرب نزدیک‌تر کند.

جنگ با ایران این مسیر را تهدید می‌کند زیرا ایران می‌تواند مسیرهای کلیدی نفت (هرمز) را مختل کند و درگیری‌ها باعث ترسیم مجدد و آشفته نقشه‌های تجارت جهانی (با پیروزی‌هایی برای ترکیه) می‌شود. ایالات متحده از این طرح برای مهار چین حمایت می‌کند، اما هرج و مرج ناشی از آن، خطر آسیب اقتصادی بزرگ‌تر و کاهش سریع‌تر تسلط ایالات متحده را به همراه دارد. نمونه‌ای کلاسیک از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌داری که باعث ایجاد سردردهای بلندمدت می‌شود.

راهکار فضایی از اساس کوتاه‌مدت است و هرچند ممکن است نقش منطقه‌ای ایران را تضعیف کند، از کریدورهای به سبکIMEC  محافظت کند یا آنها را پیش ببرد، و به سرمایه‌های همسو با غرب دسترسی یا کنترل بهتری در خاورمیانه بدهد؛ اما نتیجه آن بی‌ثباتی سیستمی است. این جنگ افزایش شدید قیمت جهانی انرژی، آسیب به زیرساخت‌ها، ایجاد هرج و مرج منطقه‌ای، تسریع دلارزدایی و تقویت اتحادهای چندقطبی (چین، روسیه و غیره) را به همراه دارد. این پیامدها می‌توانند محیط بسیار پایدار و قابل پیش‌بینی مورد نیاز انباشت بلندمدت سرمایه‌داری را تضعیف کنند. آنچه به نظر می‌رسد یک اقدام هوشمندانه برای «رفع» مشکلات امروز سرمایه‌داری است، می‌تواند کل سیستم جهانی را شکننده‌تر کند.

هم‌چنین این پویایی نشان می‌دهد که چگونه پروژه‌های زیرساختی مانندIMEC  هرگز فقط مربوط به «تجارت» نیستند، بلکه عمیقا با مبارزات قدرت ژئوپلیتیکی و تناقضات داخلی سرمایه‌داری جهانی گره خورده‌اند.

۶. شکاف چپ و ضرورت انترناسیونالیسم طبقاتی

در طول حمله اخیر مخالفان مترقی جمهوری اسلامی چندباره با تناقضی ساختاری روبرو شدند.

برخی چپ‌گرایان خارج از ایران (به‌ویژه در محافل فعالان غربی یا جنوب جهانی) انعطاف‌پذیری نظامی ایران و توانایی آن در تحمیل هزینه‌ها بر حمله آمریکا و اسرائیل را شکستی قابل توجه برای امپریالیسم می‌دانند و آن را به عنوان تضعیف ملموس هژمون جشن می‌گیرند؛ لحظه‌ای نادر که در آن یک کشور نیمه‌پیرامونی تحت تحریم، هزینه تجاوز را افزایش داده و عملکرد روان قدرت سرمایه‌داری جهانی را مختل کرده است. از نظر آنها، هرگونه آسیبی به سلطه آمریکا به طور عینی مترقی است زیرا چندقطبی شدن را تسریع می‌کند، نیروهای ضدسیستم را تقویت می‌کند و فضایی برای مبارزات گسترده‌تر در سراسر جهان ایجاد می‌کند. البته برخی از چپ‌گرایان ایرانی هم دچار شور جنگ شدند و جنایت‌های رژیم را فراموش کردند تا در هنگامه بمباران و جنگ، زخمی بر روان رفقای پیشین خود باشند. (یاشار دارالشفا به خوبی پوچی توجیهات این گروه را که به «محور مقاومتی» معروفند اخیرا در یادداشتی منتشر شده در وب‌سایت نقد نشان داده است.)

با این همه، نیروهای مترقی داخل ایران در بهترین حالت نسبت به این جشن بی‌تفاوت و در بدترین حالت، آن را سیاستی ورشکسته می‌بینند. و جنگ را نه به عنوان «پیروزی علیه امپریالیسم»، بلکه فاجعه‌ای ملموس می‌دانند: زیرساخت‌های نابودشده، دستاوردهای جنبش‌های اجتماعی اخیر متوقف و بعضا معکوس شده، فلاکت اقتصادی عمیق‌تر، و رژیمی تقویت‌شده که اکنون مشروعیت ملی‌گرایانه تازه‌ای برای تشدید سرکوب، سانسور، دستگیری‌ها و خفقان داخلی دارد. حس شدید عدم همبستگی از این‌جا می‌آید: بسیاری احساس می‌کنند رفقای غیرایرانی، شخصیت اقتدارگرا، نئولیبرال و مردسالار جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و با رژیم به عنوان یک سنگر صرفا «ضدامپریالیستی» رفتار می‌کنند، در حالی که واقعیت روزمره برای اکثریت مردم، استثمار طبقاتی، ستم جنسیتی و خشونت دولتی است، خشونتی که جنگ فقط آن را شدیدتر کرده است.

این شکاف نه مسئله اخلاقی یا «سیاست بد» یک طرف، بلکه تا حد زیادی محصول ساختاری سرمایه‌داری جهانی و توسعه ناموزون است. چپ‌گرایان غیرایرانی اغلب به اتخاذ موضعی ضدامپریالیستی و دولت‌محور گرایش دارند، زیرا موقعیت‌شان در مرکز یا نیمه‌پیرامون‌های دیگر، آن‌ها را بیش‌تر با درگیری‌های بین‌دولتی (امپریالیسم مرکزی در برابر دولت‌های مقاوم) روبرو می‌کند تا با تضادهای طبقاتی روزمره داخل کشورهای هدف حمله. این گرایش، حمله امپریالیستی را به درستی به عنوان «راهکار فضایی» تشخیص می‌دهد، اما تمرکز تقریبا انحصاری بر بعد ژئوپلیتیکی، پویایی طبقاتی و سرکوب آزادی‌های اجتماعی داخل ایران را کم‌رنگ می‌کند و دولت را به جای میدان مبارزه طبقاتی مداوم، یک بازیگر یکپارچه ضدامپریالیستی نشان می‌دهد. این رویکرد خطر بزرگی دارد: دفاع از دولت موجود به جای همبستگی واقعی با طبقات تحت ستم.

اغلب نیروهای چپ ایرانی که با این تناقضات روزمره زندگی می‌کنند، نمی‌توانند این انتزاع را بپذیرند. آن‌ها رژیم را همزمان مانع نفوذ کامل سرمایه فراملی و عامل اصلی استثمار و سرکوب وحشیانه داخلی می‌دانند. جنگ شکاف‌های طبقاتی را حل نکرده؛ فقط موقتا با ملی‌گرایی پوشانده و فرسایش نئولیبرالی و اقتدارگرایی را، که پیش از این جنبش‌ها را تضعیف می‌کرد، تسریع کرده است.

انترناسیونالیسم واقعی نیازمند رد تجلیل غیرانتقادی از هر دولتی است. آنْ هم‌بستگی که جنبه سرکوبگر رژیم را نادیده بگیرد، در عمل کارگران، زنان و سازمان‌دهندگان چپ داخل را منزوی می‌کند. در عوض باید مبارزه طبقات مردمی ایران علیه بلوک حاکم خود را با مبارزه جهانی علیه سرمایه‌داری فراملی پیوند زد، بدون این‌که یکی را فدای دیگری کرد.

نتیجه‌گیری

تضعیف هژمونی ایالات‌متحده به هر طریق که رخ دهد لزوما به تقویت نیروهای مردمی داخل منجر نمی‌شود؛ گاهی حتی رژیم را برای سرکوب بیش‌تر تقویت می‌کند. تضادهای داخلی (نئولیبرالیسم بحران‌زده، شکاف طبقاتی) و فشارهای ساختاری نظام جهانی هم‌چنان پابرجا هستند. تنها با درک هم‌زمان پویایی امپریالیستی خارجی و تضادهای طبقاتی داخلی است که نیروهای مترقی می‌توانند این لحظه را به جای چرخه دیگری از شکست، به فرصتی برای سازماندهی مستقل طبقاتی تبدیل کنند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5zm

به‌مناسبت زادروز مارکس

کارل مارکس؛ متفکری تأثیرگذار و بحث‌برانگیز

Published by

به‌مناسبت زادروز مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

صمد وکیلی

 

کارل مارکس یکی از تأثیرگذارترین متفکران قرن نوزدهم است که نام و اندیشه‌هایش هم‌چنان در مباحث تاریخی، سیاسی و اجتماعی مطرح است. نگاه‌ها به مارکس یکسان نیست؛ برخی او را منتقدی مهم دربرابر نابرابری‌های اجتماعی می‌دانند و برخی دیگر اندیشه‌های او را با پیامدهای تلخ حکومت‌هایی پیوند می‌دهند که به‌نام مارکسیسم شکل گرفتند. از این رو، بررسی زندگی و افکار او می‌تواند به شناخت بهتر نقش مارکس در تاریخ معاصر کمک کند.

 

بخش اول: زندگی، مبارزه و شکل‌گیری اندیشه

کارل مارکس در پنجم مه ۱۸۱۸ در شهر تریر، در منطقه‌ی راین‌لند در غرب آلمان کنونی، به دنیا آمد. تریر شهری کوچک اما از نظر سیاسی و فرهنگی مهم بود؛ شهری که پیش‌تر زیر تأثیر حضور فرانسویان و اندیشه‌های انقلاب فرانسه قرار گرفته بود و هنوز ردّی از روشنگری، جمهوریت‌خواهی و نقد نظم کهن در فضای آن دیده می‌شد. خانواده‌ی مارکس یهودی‌تبار، تحصیل‌کرده و نسبتاً مرفه بود. پدرش، هاینریش مارکس، وکیل دادگستری بود و برای حفظ موقعیت حرفه‌ای خود در دولت پروس، همراه خانواده‌اش از یهودیت به مسیحیت پروتستان گروید.

انگلس در زندگی‌نامه‌ای که در سال ۱۸۹۲ درباره‌ی مارکس نوشت، به همین نکته اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که هاینریش مارکس در سال ۱۸۲۴ همراه خانواده‌اش به پروتستانیسم روی می آورد. این تغییر دین بیش از آن‌که صرفاً اعتقادی باشد، با محدودیت‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی یهودیان در جامعه‌ی پروس ارتباط داشت.

پدر مارکس به فرهنگ روشنگری و نویسندگانی چون ولتر علاقه داشت و می‌خواست پسرش در رشته حقوق تحصیل کند. اما مارکس جوان خیلی زود به فلسفه، تاریخ، سیاست و نقد جامعه کشیده شد. او در محیطی پرورش یافت که هم با ادبیات و فلسفه آشنا بود و هم محدودیت‌های سیاسی و حقوقی جامعه‌ی پروس را از نزدیک می‌دید.

مارکس پس از پایان تحصیلات دبیرستانی، ابتدا در دانشگاه بن و سپس در دانشگاه برلین به تحصیل حقوق پرداخت، اما علاقه‌ی اصلی او به‌زودی از حقوق به فلسفه و نقد اجتماعی تغییر کرد. انگلس این مسیر را چنین خلاصه می‌کند: مارکس از سال ۱۸۳۵ در بن و سپس در برلین نخست حقوق و بعد فلسفه خواند و در سال ۱۸۴۱ با رساله‌ای درباره‌ی فلسفه‌ی اپیکور دکترای خود را گرفت. موضوع رساله‌ی او تفاوت فلسفه‌ی طبیعت دموکریتوس و اپیکور بود؛ نشانه‌ای از این‌که مارکس از همان آغاز به پرسش‌هایی درباره‌ی ماده، طبیعت، ضرورت، تصادف و آزادی توجه داشت.

در برلین، مارکس با فلسفه‌ی هگل و فضای فکری هگلی‌های جوان آشنا شد. هگلی‌های جوان مسیحیت رسمی، سلطنت استبدادی و نظم محافظه‌کار پروس را نقد می‌کردند و می‌کوشیدند از فلسفه‌ی هگل ابزاری برای نقد دین، دولت و جامعه بسازند. مارکس در آغاز به این فضا نزدیک شد، اما خیلی زود از آن فراتر رفت. او دریافت که نقد دین اگر فقط در سطح نقد باورها باقی بماند، کافی نیست. دین برای او فقط مجموعه‌ای از عقاید نادرست نبود، بلکه نشانه‌ای از رنج واقعی انسان‌ها در جامعه‌ای بود که خود انسان در آن از زندگی و توانایی‌هایش بیگانه شده است.

مارکس در نوشته‌های آغازین خود، به‌ویژه در دوره‌ی نقد فلسفه‌ی حق هگل، دین را در پیوند با وضعیت واقعی جامعه فهمید. جمله‌ی مشهور او که «دین افیون توده‌هاست» اغلب جدا از متن نقل می‌شود، اما در متن کامل، مارکس دین را هم بیان رنج واقعی و هم اعتراض وارونه به آن رنج می‌داند. از این نظر، نقد دین نزد مارکس مقدمه‌ای برای نقد جامعه بود. او می‌خواست نشان دهد که انسان به این دلیل به تسکین آسمانی پناه می‌برد که زندگی زمینی‌اش از رنج، سلطه و بیگانگی پر شده است. بنابراین، مسئله فقط نقد دین نبود؛ مسئله نقد جهانی بود که انسان را نیازمند چنین تسکینی می‌کند.

مارکس نمی‌خواست نقد دین و دولت فقط به جدل‌های روشنفکری محدود بماند. مسئله‌ی اصلی برای او این بود که انسان‌های واقعی چگونه زندگی می‌کنند، چگونه کار می‌کنند، چگونه تحت سلطه قرار می‌گیرند و چگونه می‌توانند شرایط زندگی خود را دگرگون کنند. او بعدها همین جهت‌گیری را در تزهای درباره‌ی فوئرباخ بیان کرد: «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تفسیر کرده‌اند، اما مسئله بر سر تغییر آن است.»

مارکس به‌تدریج از هگلی‌های جوان فاصله گرفت، زیرا نقد دین را به‌تنهایی کافی نمی‌دانست. بسیاری از آنان نقد دین را نقطه‌ی اصلی مبارزه می‌دانستند، اما مارکس به این نتیجه رسید که باید از نقد دین به نقد دولت، جامعه‌ی مدنی، مالکیت و مناسبات مادی زندگی گذر کرد.

او پس از پایان دکترا به بن رفت تا خود را برای تدریس دانشگاهی آماده کند. اما برخورد دولت پروس با برونو بائر، دوست مارکس و از چهره‌های هگلی جوان، نشان داد که برای اندیشه‌ای رادیکال و منتقد، جایی در دانشگاه رسمی پروس وجود ندارد. وقتی دولت بائر را از دانشگاه اخراج کرد، مارکس نیز فهمید که مسیر دانشگاهی برای او بسته است. این تجربه او را از فضای آکادمیک دور کرد و به سوی روزنامه‌نگاری کشاند.

در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۸۴۰ با روزنامه‌ی «راینیشه تسایتونگ» همکاری کرد و سپس سردبیر آن شد. در این دوره، مارکس هنوز روی اقتصاد سیاسی به معنای دقیق کلمه متمرکز نبود، اما برخورد با مسائل مشخص اجتماعی، مانند فقر دهقانان، مالکیت زمین، آزادی مطبوعات و سانسور دولتی، او را به این نتیجه رساند که نقد فلسفی دولت و دین کافی نیست. برای فهم جامعه باید به مناسبات مادی، مالکیت، قانون و اقتصاد سیاسی پرداخت.

انگلس می‌نویسد که مارکس در «راینیشه تسایتونگ» درباره‌ی مذاکرات مجلس ایالتی راین، وضعیت دهقانان و تاک‌داران فقیر منطقه‌ی موزل، مسئله‌ی دزدی چوب و قوانین مربوط به مالکیت نوشت. پرداختن به این موضوعات مارکس را با مسائل مشخص جامعه روبه‌رو کرد: قانون در خدمت چه کسانی عمل می‌کند؟ مالکیت خصوصی چگونه از سوی دولت حمایت می‌شود؟ و چرا نیازهای ابتدایی مردم فقیر می‌تواند به جرم تبدیل شود؟ مسئله‌ی دزدی چوب، برای نمونه، نشان می‌داد که دولت و قانون در دفاع از مالکیت خصوصی می‌توانند زندگی فرودستان را زیر فشار بگذارند. دولت پروس ابتدا کوشید «راینیشه تسایتونگ» را با سانسور پی در پی مهار کند، اما سرانجام آن را تعطیل کرد. بسته‌شدن این روزنامه برای مارکس پایان یک دوره‌ی مشخص از فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگارانه بود. تجربه‌ی کار در این روزنامه پرسش‌هایی را که درگیرشان شده بود، برای او روشن‌تر کرد: قانون چگونه عمل می‌کند؟ دولت از چه نوع مالکیتی دفاع می‌کند؟ و چرا آزادی سیاسی در جامعه‌ای نابرابر تا این اندازه آسیب‌پذیر است؟

 در سال ۱۸۴۳ مارکس به پاریس رفت؛ شهری که در آن زمان مرکز مهمی برای مهاجران سیاسی، سوسیالیست‌ها، کارگران سازمان‌یافته و روشنفکران رادیکال اروپا بود. پیش از رفتن به پاریس، او با جنی فون وستفالن ازدواج کرد؛ زنی از خانواده‌ای اشرافی که زندگی خود را با تبعید، فقر و مبارزه‌ی سیاسی مارکس گره زد. پاریس برای مارکس نقطه‌ی عطف بود. او در آن‌جا مطالعه‌ی جدی اقتصاد سیاسی را آغاز کرد، با سوسیالیسم فرانسوی و تاریخ انقلاب‌های فرانسه درگیر شد و از نزدیک با محافل کارگری و مهاجران سیاسی آشنا گردید.

او در پاریس، همراه آرنولد روگه «سالنامه‌های آلمانی ـ فرانسوی» را منتشر کرد، اما هم‌کاری آنان دوام نیاورد. در این دوره بود که با فردریش انگلس پیوندی فکری و سیاسی برقرار کرد؛ رابطه‌ای که تا پایان عمر مارکس ادامه یافت و در سرنوشت آثار او نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. انگلس فقط دوست و هم‌کار فکری مارکس نبود؛ در دشوارترین سال‌های زندگی نیز از او و خانواده‌اش حمایت مالی کرد. اهمیت انگلس از این هم فراتر بود: او تجربه‌ی مستقیم سرمایه‌داری صنعتی انگلستان را با خود آورد. انگلس در منچستر با کارخانه‌ها، محله‌های کارگری، فقر شهری، کار کودکان و بیماری‌های ناشی از شرایط زندگی کارگران آشنا شده بود. کتاب او درباره‌ی وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان، چهره‌ی عریان سرمایه‌داری صنعتی را نشان می‌داد و برای مارکس اهمیت زیادی داشت.

در پاریس، مارکس مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی را با نقد فلسفه، جامعه‌ی بورژوایی و مسئله‌ی رهایی انسان پیوند زد. دست‌نوشته‌های اقتصادی ـ فلسفی ۱۸۴۴، که سال‌ها پس از مرگ او منتشر شدند، یکی از نخستین متن‌هایی هستند که در آن‌ها این پیوند به‌روشنی دیده می‌شود. مارکس در این نوشته‌ها نشان می‌دهد که ازخودبیگانگی چگونه در کار مزدی و مناسبات سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری نه فقط از محصول کار خود، بلکه از فعالیت انسانی خود، از دیگر انسان‌ها و از توانایی‌های خویش جدا می‌شود. کاری که می‌توانست بیان خلاقیت و توان انسانی باشد، در سرمایه‌داری به فعالیتی اجباری، بیرونی و تابع سرمایه تبدیل می‌شود.

مسئله‌ی ازخودبیگانگی در اندیشه‌ی مارکس به نوشته‌های جوانی او محدود نمی‌شود. این مضمون در آثار بعدی او نیز، هرچند با زبان و مفاهیم متفاوت، ادامه می‌یابد. مارکس در نقد سرمایه‌داری نشان می‌دهد چگونه جامعه‌ای که بر کار انسان بنا شده، محصول کار و نیروی اجتماعی انسان را به قدرتی بیگانه در برابر خود او تبدیل می‌کند.

پس از فشار دولت پروس، مارکس از پاریس اخراج شد و به بروکسل رفت. در این دوره همکاری او و انگلس منظم‌تر شد. آنان در آثاری چون «خانواده‌ی مقدس» و سپس «ایدئولوژی آلمانی» به نقد فلسفه‌ی آلمانی و سوسیالیسم‌های آرمان‌شهری پرداختند و کوشیدند برداشت تازه‌ای از تاریخ ارائه دهند. در این برداشت، تاریخ نه حاصل حرکت ایده‌های مجرد، بلکه حاصل فعالیت انسان‌های واقعی در شرایط مادی و اجتماعی معین است. انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه در شرایطی که خود آزادانه انتخاب کرده باشند.

در بروکسل، مارکس با سوسیالیسم‌های اخلاقی و آرمان‌شهری مرزبندی روشن‌تری پیدا کرد. او معتقد بود رهایی انسان را نمی‌توان فقط بر پایه‌ی آرزوهای اخلاقی یا طرح‌های خیالی بنا کرد. جامعه‌ی سرمایه‌داری باید از درون مناسبات واقعی‌اش فهمیده شود: تولید، مالکیت، کار مزدی، طبقات، دولت و مبارزه‌ی اجتماعی. از همین‌رو، نقد مارکس فقط دعوت به عدالت نبود؛ تلاشی بود برای فهم سازوکارهایی که بی‌عدالتی را بازتولید می‌کنند. در همین دوره، او «فقر فلسفه» را در نقد نظر پرودون نوشت و با سوسیالیسمی که می‌خواست تضادهای سرمایه‌داری را بدون فهم ریشه‌های تاریخی و طبقاتی آن آشتی دهد، مرزبندی کرد.

در سال ۱۸۴۷، مارکس و انگلس به «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» پیوستند و مأمور شدند برنامه‌ای نظری و سیاسی برای آن بنویسند. انگلس می‌نویسد که «مانیفست حزب کمونیست» به سفارش مرکز اتحادیه نوشته شد. این متن در سال ۱۸۴۸ منتشر شد و با جمله‌ی معروف «تاریخ همه‌ی جوامع تاکنون موجود، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی است» آغاز می‌شود. مانیفست، سرمایه‌داری را نظامی پویا و انقلابی توصیف می‌کرد: نظامی که مناسبات کهنه‌ی فئودالی را درهم شکسته، بازار جهانی پدید آورده و نیروهای تولیدی عظیمی آفریده است؛ اما هم‌زمان با استثمار کار مزدی، بحران‌های دوره‌ای و تمرکز ثروت و قدرت، تضادهایی ایجاد کرده که می‌تواند زمینه‌ی گذار به جامعه‌ای دیگر را فراهم کند.

اهمیت مانیفست در این است که سرمایه‌داری را فقط محکوم نمی‌کند، بلکه آن را به‌عنوان نظامی تاریخی توضیح می‌دهد. سرمایه‌داری جهان را دگرگون کرده، اما در دل همین دگرگونی، طبقه‌ای را پدید آورده که می‌تواند علیه آن سازمان یابد. شعار پایانی مانیفست، یعنی «کارگران همه‌ی کشورها متحد شوید»، بیان همین فهم جهانی از سرمایه‌داری و مبارزه‌ی طبقاتی است. سرمایه‌داری مرزها را درمی‌نوردد و بازار جهانی می‌سازد؛ بنابراین مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر نیز نمی‌تواند صرفاً ملی و محلی بماند.

انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا برای مارکس آزمونی عملی بود. با آغاز انقلاب فوریه در فرانسه و گسترش جنبش‌های انقلابی در اروپا، مارکس از بروکسل اخراج شد و به پاریس رفت. انگلس یادآوری می‌کند که مارکس و دوستانش در پاریس با تشکیل لژیون‌های ماجراجویانه‌ی مهاجران آلمانی مخالفت کردند، زیرا می‌دانستند چنین حرکت‌هایی به دام سرکوب خواهند افتاد. این نکته نشان می‌دهد که مارکس به شور انقلابی بی‌محاسبه دل نمی‌بست؛ او به سازمان‌یابی، تحلیل شرایط و پرهیز از ماجراجویی سیاسی اهمیت می‌داد.

مارکس سپس به آلمان بازگشت و روزنامه‌ی «نویه راینیشه تسایتونگ» را منتشر کرد. این روزنامه از دموکراسی رادیکال، مبارزه با استبداد پروس و خواسته‌های کارگران دفاع می‌کرد. مارکس در این دوره کوشید مبارزه برای دموکراسی سیاسی را با مبارزه‌ی طبقاتی پیوند دهد. شکست انقلاب‌ها نشان داد که بورژوازی لیبرال، در لحظه‌ی بحران، می‌تواند از ترس جنبش‌های مردمی و کارگری با نیروهای محافظه‌کار سازش کند.

پس از شکست موج انقلاب‌ها، مارکس تحت تعقیب قرار گرفت، محاکمه شد و سرانجام به تبعید رفت. انگلس اشاره می‌کند که مارکس در جریان فعالیت «نویه راینیشه تسایتونگ» دو بار محاکمه شد و هر دو بار تبرئه گردید؛ اما تبرئه‌ها مانع سرکوب سیاسی او نشدند. پس از بسته‌شدن روزنامه، مارکس به پاریس رفت، اما آن‌جا نیز امکان اقامت پایدار نیافت. سرانجام در سال ۱۸۴۹ به لندن رفت؛ شهری که تا پایان عمر در آن ماند.

مارکس در لندن، سخت‌ترین و در عین حال پربارترین دوره‌ی زندگی خود را گذراند. او در پایتخت صنعتی‌ترین کشور جهان زندگی می‌کرد و بخش زیادی از روزهایش را در کتابخانه‌ی موزه‌ی بریتانیا می‌گذراند؛ جایی که اقتصاد سیاسی انگلیس را با دقت مطالعه می‌کرد. اما زندگی روزمره‌ی او در همین شهر با فقر، بیکاری، بیماری و اندوه از دست دادن فرزندانش همراه بود. خانواده‌ی مارکس مدتی در محله‌ی فقیر سوهو زندگی کرد؛ در خانه‌هایی کوچک و نامناسب، زیر فشار بدهی، تنگدستی و بیماری. مارکس و همسرش در همان سال‌های زندگی در این محله، چهار نفر از هفت فرزند خود را از دست دادند: گیدو در ۱۸۵۰، فرانتسیسکا در ۱۸۵۲، ادگار در ۱۸۵۵ و فرزندی بی‌نام در ۱۸۵۷، در همان روز تولدش. خود او نیز از بیماری‌های مزمن رنج می‌برد. گاه خانواده حتی برای هزینه‌های ابتدایی زندگی یا دفن فرزندان ناچار به قرض‌گرفتن می‌شد. از این رو، وقتی مارکس از فقر، ناامنی و بی‌ثباتی زندگی کارگران می‌نوشت، از رنج‌هایی سخن می‌گفت که خود در زندگی روزمره تجربه کرده بود.

با این حال، مارکس در همین سال‌های دشوار، کار بزرگ خود در نقد اقتصاد سیاسی را پیش برد. او برای تأمین معاش، از سال ۱۸۵۲ به عنوان خبرنگار لندن با روزنامه‌ی «نیویورک تریبون» هم‌کاری کرد و سال‌ها برای این روزنامه درباره‌ی سیاست جهانی، استعمار، هند، چین، روسیه، ایرلند، جنگ‌ها و بحران‌های اروپا نوشت. نوشته‌های او صرفاً گزارش‌های روزنامه‌ای نبودند؛ بیش‌تر تحلیل‌هایی عمیق از پیوند سیاست، اقتصاد و تحولات جهانی بودند. در این میان، برخی نوشته‌های مربوط به مسائل نظامی، از جمله درباره‌ی جنگ کریمه و قیام هند، به قلم انگلس نوشته می‌شد و با نام مارکس برای روزنامه ارسال می‌گردید.

هم‌زمان، مارکس پروژه‌ی اصلی خود در نقد اقتصاد سیاسی را نیز پی می‌گرفت. در فاصله‌ی اواخر اوت ۱۸۵۷ تا بهار ۱۸۵۸، هم‌زمان با بحران اقتصادی جهانی، او مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌هایی گسترده نوشت که بعدها با نام «گروندریسه» شناخته شدند. این نوشته‌ها در زمان حیات مارکس منتشر نشدند، اما اهمیت زیادی دارند، زیرا نشان می‌دهند مفاهیم اصلی نقد اقتصاد سیاسی او، پیش از شکل نهایی «سرمایه»، چگونه در حال شکل‌گیری بودند.

در دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰، مارکس طرحی گسترده برای نقد اقتصاد سیاسی داشت. او قصد داشت نظام اقتصاد بورژوایی را در چند بخش بررسی کند: سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی. اما در زمان حیات خود تنها توانست بخشی از موضوع نخست، یعنی «سرمایه»، را منتشر کند. بخش‌های دیگر در قالب دست‌نوشته‌ها، یادداشت‌ها و طرح‌های ناتمام باقی ماندند.

«سرمایه» محصول دهه‌ها مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی بود. مارکس در این اثر تحلیل خود را از کالا آغاز می‌کند؛ ساده‌ترین و در عین حال رازآلودترین شکل ثروت در جامعه‌ی سرمایه‌داری. کالا در ظاهر چیزی ساده به نظر می‌رسد، اما مارکس نشان می‌دهد که در سرمایه‌داری، روابط اجتماعی انسان‌ها به شکل روابط میان اشیا ظاهر می‌شود. از همین نقطه، او می‌کوشد نشان دهد که سرمایه‌داری فقط نظامی مبتنی بر مبادله‌ی آزاد کالاها نیست، بلکه در عمق خود بر رابطه‌ای طبقاتی میان سرمایه‌دار و کارگر مزدی استوار است. کارگر نیروی کار خود را می‌فروشد، اما ارزشی بیش از مزد خود تولید می‌کند؛ این تفاوت، یعنی ارزش اضافی، سرچشمه‌ی سود سرمایه‌دار است. مارکس در ادامه، شکل کالایی جامعه، راز پول، تمرکز سرمایه، بحران‌ها و تبدیل کار زنده به نیرویی تابع سرمایه را بررسی می‌کند. او نسخه‌ی فرانسوی جلد اول «سرمایه» را نیز خود خواند و ویرایش کرد و آن را از نظر علمی مستقل و حتی در برخی موارد دقیق‌تر از متن آلمانی دانست.

مارکس در سیاست عملی جنبش کارگری نیز نقش داشت. مهم‌ترین نمونه‌ی آن، مشارکت در «انجمن بین‌المللی کارگران» یا بین‌الملل اول بود که در سال ۱۸۶۴ تأسیس شد. او در تدوین اسناد، بیانیه‌ها و جهت‌گیری‌های نظری آن نقشی تعیین‌کننده داشت. انگلس درباره‌ی نقش مارکس در انترناسیونال می‌نویسد که چنین سازمانی را نمی‌توان ساخته‌ی یک فرد دانست، اما در میان همه‌ی کسانی که در شکل‌گیری آن نقش داشتند، فقط یک نفر دقیقاً می‌دانست چه باید کرد و چه باید ساخت؛ و آن همان کسی بود که در سال ۱۸۴۸ خطاب به جهان گفته بود: «پرولترهای همه‌ی کشورها، متحد شوید!»

نقش او در انترناسیونال بیش از هر چیز در روشن‌کردن جهت نظری و سیاسی جنبش بود. مارکس در گردآوردن گرایش‌های متفاوتی چون پرودونیست‌های فرانسوی، کمونیست‌های آلمانی و اتحادیه‌گرایان انگلیسی در چارچوب انترناسیونال نقش مهمی داشت. اما همین تنوع، انترناسیونال را به میدان اختلاف‌های جدی نیز تبدیل کرد. مهم‌ترینِ این اختلاف‌ها میان مارکس و باکونین و جریان‌های آنارشیستی شکل گرفت. این اختلاف به پرسش‌هایی بنیادین درباره‌ی دولت، سازمان‌یابی سیاسی، انقلاب و نقش طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شد. مارکس بر ضرورت سازمان‌یابی سیاسی طبقه‌ی کارگر و مبارزه در سطح تاریخی و اجتماعی تأکید داشت؛ در مقابل، باکونین و نزدیکانش به هر نوع دولت و سازمان سیاسی بدبین بودند. این تنش‌ها سرانجام به تضعیف بین‌الملل اول انجامید، اما تجربه‌ی آن برای تاریخ جنبش کارگری اهمیت مهمی داشت.

کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی زندگی مارکس بود. پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس و بحران سیاسی در پاریس، کارگران و مردم شهر برای مدتی کوتاه قدرت را در دست گرفتند و شکلی تازه از حکومت شهری و مردمی پدید آوردند. کمون فقط ۷۲ روز دوام آورد و با خشونت سرکوب شد، اما اثر آن بر اندیشه‌ی مارکس عمیق بود. او در کمون نشانه‌ای از امکان قدرت سیاسی طبقه‌ی کارگر دید. این تجربه به او نشان داد که طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً دستگاه دولتی موجود را تصرف کند و همان را به سود خود به کار گیرد؛ بلکه باید شکل تازه‌ای از قدرت سیاسی پدید آورد که از پایین و از سازمان‌یابی مردم و کارگران برآمده باشد.

مارکس در نوشته‌ی «جنگ داخلی در فرانسه» از کمون دفاع کرد و آن را تجربه‌ای تاریخی دانست. برای او، کمون فقط شورشی شکست‌خورده نبود، بلکه آزمایشی بود که امکان‌ها و دشواری‌های رهایی سیاسی طبقه‌ی کارگر را نشان داد. پس از شکست کمون، ادامه‌ی فعالیت انترناسیونال در اروپا دشوار شد. دولت‌ها و طبقات حاکم، انترناسیونال را خطری جدی می‌دیدند و فشار بر آن افزایش یافت. در همان حال، اختلاف‌های درونی، به‌ویژه با جریان آنارشیستی باکونین، شدت گرفت. انگلس توضیح می‌دهد که پس از کنگره‌ی لاهه، مارکس پیشنهاد کرد شورای عمومی به نیویورک منتقل شود. این تصمیم در عمل پایان شکل قدیمی انترناسیونال در اروپا بود، اما نشان داد که مارکس سازمان را شکلی ثابت و ابدی نمی‌دانست؛ سازمان باید با شرایط تاریخی و سطح رشد جنبش سازگار باشد.

در سال‌های پایانی عمر، مارکس با وجود بیماری، هم‌چنان مطالعه می‌کرد و یادداشت برمی‌داشت. او درباره‌ی روسیه، کشاورزی، جوامع غیرغربی، قوم‌شناسی، تاریخ هند، کمون‌های روستایی و امکان‌های متفاوت تحول تاریخی تحقیق می‌کرد. این نکته مهم است، زیرا نشان می‌دهد مارکس را نمی‌توان به نسخه‌ای ساده و خطی از تاریخ فروکاست که گویا همه‌ی جوامع باید دقیقاً از یک مسیر واحد عبور کنند.

این سال‌ها، هرچند از نظر مادی با فقر شدید دهه‌های پیشین تفاوت داشت، برای مارکس سال‌هایی آسان نبود. بیماری‌های مزمن او شدت می‌گرفت و توان جسمی‌اش کاهش می‌یافت. در کنار این فرسودگی جسمی، زندگی خانوادگی او نیز با ضربه‌های سنگینی روبه‌رو شد. جنی فون وستفالن، همسر مارکس، که سال‌ها تبعید، فشارهای زندگی و مبارزه‌ی سیاسی را در کنار او گذرانده بود، در دسامبر ۱۸۸۱ درگذشت. جنی فقط همسر مارکس نبود؛ همراه فکری و سیاسی او نیز به شمار می‌رفت. او بسیاری از نوشته‌ها را پاک‌نویسی می‌کرد، در مکاتبات و ارتباطات نقش داشت و در دشوارترین دوره‌های زندگی در کنار او ماند. اندکی بعد، دختر بزرگ مارکس، جنی لانگه، نیز در ژانویه‌ی ۱۸۸۳ از درگذشت. این دو فقدان، همراه با بیماری‌های مزمن، مارکس را در ماه‌های پایانی زندگی به‌شدت فرسوده کرد. مارکس سرانجام در چهاردهم مارس ۱۸۸۳ در لندن از دنیا رفت و در گورستان هایگیت به خاک سپرده شد.

 

بخش دوم: پس از مارکس؛ نوشته‌ها، انتشار و بازخوانی‌ها

پس از مرگ مارکس، انبوهی از دست‌نوشته‌ها، یادداشت‌ها، نامه‌ها، کتاب‌ها و مجلات حاشیه‌نویسی‌شده باقی ماند. این مجموعه حاصل دهه‌ها مطالعه، یادداشت‌برداری و پژوهش در حوزه‌های گوناگون بود. مارکس در طول زندگی خود بسیار بیش‌تر از آن‌چه منتشر کرد، نوشت و خواند؛ از همین‌رو، سامان‌دادن به نوشته‌ها، یادداشت‌ها و طرح‌های ناتمام او به کاری دشوار و تعیین‌کننده تبدیل شد.

نخستین کسی که این مسئولیت را بر دوش گرفت، فردریش انگلس بود. او پس از مرگ مارکس سال‌های پایانی عمر خود را صرف تنظیم و انتشار بخشی از این میراث کرد. مهم‌ترین کار او آماده‌سازی جلدهای دوم و سوم «سرمایه» بود. این دو جلد از دست‌نوشته‌های ناتمام مارکس استخراج شدند و انگلس آن‌ها را به ترتیب در سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴ منتشر کرد. بدون تلاش انگلس، بخش مهمی از نقد مارکس بر سرمایه‌داری هرگز به شکل منسجم در اختیار خوانندگان قرار نمی‌گرفت.

البته کار انگلس محدودیت‌های خود را نیز داشت. او باید از میان دست‌نوشته‌هایی پراکنده، ناتمام و گاه دشوارخوان، متنی قابل انتشار فراهم می‌کرد. بنابراین جلدهای دوم و سوم «سرمایه» هم ادامه‌ی کار مارکس‌اند و هم حاصل مداخله‌ی ویراستارانه‌ی انگلس. این نکته از ارزش کار انگلس نمی‌کاهد، اما نشان می‌دهد که برای فهم دقیق‌تر مارکس باید میان نوشته‌های کامل‌شده‌ی او، دست‌نوشته‌های ناتمام و نسخه‌هایی که پس از مرگش ویرایش و منتشر شدند، تفاوت گذاشت.

پس از مرگ انگلس، این میراث میان آرشیوها، احزاب، مؤسسات پژوهشی و جریان‌های سیاسی مختلف دست‌به‌دست شد. برخی نوشته‌ها منتشر شدند، برخی دیرتر شناخته شدند و برخی برای مدت‌ها در حاشیه ماندند. بسیاری از آثار مهم مارکس، مانند «دست‌نوشته‌های اقتصادی ـ فلسفی ۱۸۴۴»، «ایدئولوژی آلمانی» و «گروندریسه»، سال‌ها پس از مرگش منتشر شدند یا دیر مورد توجه جدی قرار گرفتند. در نتیجه، نسل‌های اولیه‌ی مارکسیست‌ها و حتی بسیاری از منتقدان مارکس، با همه‌ی آثار او آشنا نبودند. آنان اغلب بر پایه‌ی چند متن منتشرشده، به‌ویژه «مانیفست حزب کمونیست» و جلد اول «سرمایه»، تصویری از مارکس ساختند؛ تصویری که همه‌ی پیچیدگی فکر او را نشان نمی‌داد.

از ان رو برخی برداشت‌ها از مارکس ساده و یک‌جانبه اند. در برخی روایت‌ها، مارکس به متفکری جبرگرا فروکاسته شد؛ گویی تاریخ به‌طور خودکار و مکانیکی، بدون نقش آگاهانه‌ی انسان‌ها، از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر حرکت می‌کند. در برخی روایت‌های دیگر، او فقط نظریه‌پرداز اقتصاد معرفی شد؛ گویی انسان، آزادی، ازخودبیگانگی، فرهنگ، سیاست، استعمار، دین و مسیرهای متفاوت تحول تاریخی برای او اهمیت نداشت. اما دست‌نوشته‌ها، نامه‌ها، یادداشت‌ها و آثار منتشرشده‌ی بعدی نشان می‌دهند که اندیشه‌ی او بسیار گسترده‌تر و زنده‌تر از این تصویرهای محدود بوده است.

این مسئله در قرن بیستم اهمیت بیش‌تری یافت. از یک سو، جنبش‌های کارگری، سوسیالیستی و انقلابی در سراسر جهان از مارکس الهام گرفتند. از سوی دیگر، دولت‌ها و احزاب گوناگون کوشیدند مارکس را در قالب نظام‌های فکری رسمی و گاه خشک جای دهند. در برخی کشورها، مارکسیسم به ایدئولوژی رسمی دولت تبدیل شد و همین امر بخش انتقادی و رهایی‌بخش اندیشه‌ی مارکس را در سایه‌ی تفسیرهای حزبی و دولتی قرار داد. مارکس، که خود منتقد ایدئولوژی و سلطه بود، در مواردی به نام ایدئولوژی رسمی و قدرت دولتی خوانده شد. به این ترتیب، میان مارکسِ منتقدِ سلطه و برخی روایت‌های رسمی و دولتی‌ای که بعدها به نام او شکل گرفتند، شکافی جدی پدید آمد.

باید میان «مارکس» و بسیاری از «مارکسیسم»های بعدی تفاوت گذاشت. مارکس متفکری جست‌وجوگر و در حال تحول بود. او در طول زندگی خود موضوعات تازه‌ای را بررسی کرد، نوشته‌های پیشین خود را تکمیل یا اصلاح کرد، به تجربه‌های تاریخی جدید واکنش نشان داد و تا سال‌های پایانی عمر درباره‌ی روسیه، کمون‌های روستایی، جوامع غیرغربی، قوم‌شناسی و مسیرهای متفاوت تحول اجتماعی مطالعه کرد. این مارکس با تصویر بسته، قطعی و فرمولی‌ای که بعدها گاه از او ساخته شد، تفاوت دارد.

از همین‌رو، پروژه‌هایی مانند مگا [1] اهمیت ویژه‌ای دارند؛ پروژه‌هایی که کوشیدند نوشته‌ها، نامه‌ها، یادداشت‌ها، پیش‌نویس‌ها و دست‌نوشته‌های مارکس و انگلس را گردآوری و منتشر کنند. اهمیت مگا فقط در کامل‌تر کردن مجموعه‌ی آثار آنان نیست، بلکه در این است که امکان می‌دهد روند شکل‌گیری اندیشه‌ی مارکس را بهتر بشناسیم: این‌که چگونه مطالعه می‌کرد، چگونه یادداشت برمی‌داشت، چگونه از مسئله‌ای به مسئله‌ی دیگر می‌رفت و چگونه نقد اقتصاد سیاسی را در پیوند با تاریخ، سیاست، علم، استعمار، تکنولوژی و جامعه‌ی جهانی دنبال می‌کرد.

از این رو، برای فهم مارکس نمی‌توان تنها به یک جنبه از زندگی او بسنده کرد. باید زندگی شخصی و تاریخی او، تحول فکری‌اش از نقد دین و فلسفه به نقد اقتصاد سیاسی، فعالیت سیاسی‌اش از روزنامه‌نگاری رادیکال تا انترناسیونال اول، و سرنوشت آثارش پس از مرگ، از نقش انگلس تا پروژه‌ی مگا و بازخوانی‌های بعدی را در کنار هم دید. انگلس در سال ۱۸۹۲ در نوشته‌ی کوتاه خود درباره‌ی زندگی مارکس یادآور شد که بسیاری از زندگی‌نامه‌های منتشرشده درباره‌ی او پر از خطا بودند. این یادآوری، از زبان نزدیک‌ترین دوست و همکار مارکس، نشان می‌دهد که فهم دقیق زندگی و اندیشه‌ی او از همان آغاز کاری ساده نبود.

مارکس یکی از بزرگ‌ترین منتقدان جهان مدرن بود، زیرا تناقض‌های جهان مدرن را از درون خودِ آن جهان نقد کرد. او نشان داد که سرمایه‌داری هم‌زمان نظامی مولد و ویران‌گر است: نیروهای تولیدی عظیمی می‌آفریند، اما انسان را زیر سلطه‌ی منطق سود و انباشت قرار می‌دهد؛ آزادی فردی اعلام می‌کند، اما وابستگی اقتصادی و نابرابری طبقاتی را بازتولید می‌کند؛ جهان را به هم پیوند می‌دهد، اما این پیوند را اغلب از راه استعمار، رقابت، بحران و سلطه برقرار می‌سازد.

با این همه، مارکس نه پیامبری بی‌خطا بود و نه نظریه‌پردازی که پاسخ همه‌ی مسائل تاریخ را از پیش داده باشد. اهمیت او بیش از هر چیز در شیوه‌ای است که برای نقد جامعه‌ی مدرن برجای گذاشت. او نشان داد که برای فهم جامعه نمی‌توان اقتصاد را از سیاست جدا کرد، دولت را بی‌ارتباط با مالکیت فهمید، آزادی را جدا از شرایط مادی زندگی سنجید، یا ایده‌ها را بیرون از مناسبات اجتماعی و تاریخی بررسی کرد. در نگاه او، پشت ظاهر عادی و طبیعی زندگی روزمره، روابطی تاریخی و دگرگون‌پذیر قرار دارد.

مارکس زندگی خود را میان تبعید، فقر، پژوهش، مبارزه و امید به رهایی انسان گذراند. او جهان را فقط تفسیر نکرد؛ کوشید نشان دهد که این جهان تاریخی است، و آنچه تاریخی است، می‌تواند دگرگون شود. شاید ماندگارترین میراث او نیز همین باشد: مناسباتی که طبیعی، ابدی و تغییرناپذیر به نظر می‌رسند، ساخته‌ی تاریخ‌اند؛ پس می‌توان آن‌ها را نقد کرد، فهمید و دگرگون ساخت.

۳۰ آوریل ۲۰۲۶

 

یادداشت:

[1]. مگا، کوتاه‌شده‌ی نام آلمانیِ Marx-Engels-Gesamtausgabe، به معنای «مجموعه‌ی کامل آثار مارکس و انگلس» است. منظور از مگا، پروژه‌ای برای انتشار علمی، انتقادی و کامل همه‌ی آثار، نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها، پیش‌نویس‌ها، یادداشت‌ها و حاشیه‌نویسی‌های مارکس و انگلس است. نخستین کوشش جدی برای چنین کاری در دهه‌ی ۱۹۲۰، زیر نظر داوید ریازانوف در مؤسسه‌ی مارکس ـ انگلس در مسکو آغاز شد. ریازانوف می‌کوشید آثار مارکس و انگلس را نه به‌صورت گزینشی و ایدئولوژیک، بلکه بر پایه‌ی نسخه‌های خطی، چاپ‌های اولیه و اسناد آرشیوی منتشر کند. اما این پروژه در دهه‌ی ۱۹۳۰، در فضای استالینیسم، تصفیه‌های سیاسی و سپس با قدرت‌گیری نازی‌ها در آلمان، ناتمام ماند. بعدها کار بر روی نسخه‌ی دوم مگا از دهه‌ی ۱۹۶۰ در مسکو و برلین شرقی از سر گرفته شد و نخستین جلد آن در سال ۱۹۷۵ منتشر گردید. پس از فروپاشی بلوک شرق، پروژه بار دیگر سازمان‌دهی شد و از دهه‌ی ۱۹۹۰ زیر نظر «بنیاد بین‌المللی مارکس ـ انگلس» و با همکاری پژوهش‌گرانی از کشورهای مختلف ادامه یافت. اهمیت مگا در این است که افزون بر آثار منتشرشده، دست‌نوشته‌ها، پیش‌نویس‌ها، نامه‌ها، یادداشت‌ها و حاشیه‌نویسی‌های مارکس و انگلس را نیز به‌صورت انتقادی منتشر می‌کند. مگا به‌جای آن‌که فقط متن نهایی آثار را منتشر کند، نسخه‌های گوناگون، تغییرات، یادداشت‌های مقدماتی و توضیحات انتقادی را نیز در نظر می‌گیرد؛ از این راه می‌توان دید که اندیشه‌ی آنان چگونه شکل می‌گرفت، چگونه اصلاح می‌شد و چگونه از یادداشت‌ها و طرح‌های اولیه به آثار نهایی نزدیک می‌شد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5yW

جنگ و طبقه‌ی کارگر (تصویر فوق را از وبسایت «طبقه علیه طبقه» برگرفته‌ایم)

جنگ و طبقه‌ی کارگر

Published by

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

(تصویر فوق را از وبسایت «طبقه علیه طبقه» برگرفته‌ایم)

 

رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

 

گزیده‌ای از رزا لوکزامبورگ پیرامون نظامی‌گری، جنگ و طبقه‌ی کارگر

حتی یک هفته نمی‌شود که گمارده‌ی نظامی‌گری آلمان، فالکن هاین [Falkenhein] در رایشتاگ اعلام کرده است کسی که نتواند در آینده روی ارتش آلمان حساب کند، چنان‌که در گذشته همیشه روی آن حساب می‌شد، آن کس بویی از کل تمدن نبرده است. در این عبارتْ جان‌مایه‌ی نظامی‌گریِ امروزی به‌دقت سرشت‌نمایی شده است. و دادستان «عزیز» من [کسی‌که رزا لوکزامبورگ را به خیانت به وطن متهم کرده بود]، در فرانکفورت درشت‌ترین کلام را برگزیده است، هنگامی‌که می‌گوید: سوسیال دمکراتی که دست به تبلیغ و تهییج علیه نظامی‌گری می‌زند، باید سال‌های سال زندانی شود، چراکه او به شاهرگ دولت سوءقصد کرده است.

پس، اطاعت کورکورانه‌ی سربازانْ شاهرگِ دولت است؛ اما زمانی‌که سرباز، تفکر به‌هدف‌مندیِ فرمان را آغاز می‌کند، به‌جای آن‌که دست‌افزارِ کور همه‌ی فرمان‌های صادرشده از سوی بالادستان باشد، آن‌گاه دیگر شاهرگ دولت نیست و کل جلال و جبروت دولت نظامی‌ِ امروز از هم می‌پاشد. نظامی‌گرانْ فرمان‌برداریِ بی‌قیدوشرط و برده‌وار را شاهرگ دولت می‌نامند. برعکس، نگران تأمین معاش و غذای خلق گرسنه نیستند.

از دهه‌ها پیش توده‌های مردم آلمان تشنه‌ی آموزش و دانش‌اند. این ثمره‌ی کارِ روشنگرانه‌ی ماست. اما طبقات حاکم ابداً در فکر تأسیس و تجهیز مدارس مردمی نیستند، چراکه مدارسِ مردمیْ شاهرگِ دولت به‌شمار نمی‌آیند. این حرف سوسیال دمکرات‌ها نیست، بلکه ادعای نماینده‌ی والامقام دولت طبقاتی کنونی است. اما دادستان [کذایی] و وزیر جنگ ما را متهم کرده‌اند که وطن‌پرستان خوبی نیستیم، حتی موجود کوچکی مثل من، متهم است به این‌که بی‌وطنی نفرت‌انگیز باشد. در حالی‌که اگر اساساً کسی محق باشد کلمه‌ی وطن را بر زبان آورد، آن کس مائیم، همانا مردم کارگر که حفظ و بقای کل جامعه در دستان اوست. بی‌گمان ما بر این باور نیستیم که همه‌ی خلق‌ها باید هم‌چون اهریمنانی درنده آماده‌ی خیزش علیه یک‌دیگر باشند و در نهایت حق با کسانی باشد که بیش‌تر از دیگران از کشتهْ پُشته می‌سازند. برعکس، ما بر این باوریم که علاقه‌ی بشریت بیش‌تر به این سو است که همه‌ی خلق‌ها بدون کوچک‌ترین تمایز در نژاد، زبان و باورهای ایمانی‌شانْ می‌توانند در صلح و دوستی کامل با هم و در کنار یک‌دیگر زندگی کنند و در تحقق وظایف و تکالیف فرهنگ و تمدن بر یک‌دیگر پیشی بگیرند. بی‌گمان ما قربانی و تسلیم این فریب نمی‌شویم که بدون امحای سرمایه‌داری این آرمان قابل تحقق است. از این‌طریق خود را متمایز می‌دانیم از آن‌هایی که فقط چندصباحی پس از بازگشت از کنفرانس برن[1]، چه در فرانسه و چه در آلمان به نجومی‌ترین لایحه‌های ارتشی ــ که بشر به‌خود دیده است ــ رأی مثبت داده‌اند. به این ترتیب، حرف ما این است که مادامی که سرمایه‌داری حاکم است، جنگ‌ها گریزناپذیرند و با این گفته به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهیم خلق‌ها را بی‌دفاع کنیم. برعکس، ما می‌خواهیم که کل مردان قابل اعزام به جنگ، مسلح شوند. آن‌گاه تصمیم درباره‌ی جنگ و صلح در دستان صادق خلق می‌ماند.

اگر تلاش‌های نظامی‌گری امروز واقعاً در جهت دفاع از وطن بود، آن‌گاه نیازی به نظام رسوای آزاررسانی به سربازان وجود نداشت. یا این‌که اساساً انسانی پیدا می‌شود که جداً باور داشته باشد، سربازِ پایمال‌شده با شوق و ذوق خاص به جنگ می‌رود؟ این آزاررسانی به سربازان متعلق به هسته‌ی آهنین شیوه‌ها‌ی آموزش و پرورش نظامی است. این آزارها ضروری‌اند تا از سربازان برده‌هایی بی‌دفاع بسازند که می‌توان آن‌ها را مأمورِ انجام هرگونه جنایتی کرد، کسانی‌که اجازه می‌دهند مأمورِ انجامِ آن اقدامات تنفربرانگیز شوند که ما در جنگ چین [2] علیه قوم هِرِرو [Herero] [3] [در نامیبیا] به‌ناگزیر تجربه کردیم. اما برای آن‌که سرباز آماده باشد بدون خم به ابرو آوردن به برادر کارگرش و  به پدر و مادر خود شلیک کند؛ چنین تربیتی لازم است.

بنابراین از هر زاویه‌ای که به نظامی‌گری بنگریم، باید حق را به این دادستان فرانکفورتی بدهیم: ارتش شاهرگِ دولت کنونی است. و دقیقاً علیه همین ارتش است که باید کل نیروی‌مان را صرف کنیم. اگر ما را به این نیز متهم کنند که ما می‌خواهیم تصمیم درباره‌ی جنگ و صلح در دستان خلق باشد، هرچند اشاره‌ای به آن در قانون اساسی وجود ندارد، آن‌گاه پاسخ ما به آن‌ها جمله‌ی درخورِ لاسال است مبنی بر این‌که: قانون اساسیِ واقعی، همانا مناسبات واقعی قدرت است و توده‌های کارگر فقط آن‌گاه از قدرت برخوردارند که آگاه باشند چه زمانی باید آن‌را به‌کار بندند. مادام که توده‌ها اعلام می‌کنند ما خواهان نسل‌کشی نیستیم! دیگر جنگی رخ نخواهد داد. اما مضحک است که باور کنیم باید تا نیم‌ساعت پیش از شروع جنگ صبر کنیم تا سپس دستی به شانه‌ی سربازان بزنیم و به آن‌ها بگوئیم که درست نیست دست به شلیک بزنند. ما می‌دانیم قلب کارگر به آرمان‌های صلح و کل بشریت خیانت نخواهد کرد، حتی اگر پرولتاریا جامه‌ی شاهان بر تن کرده باشد. از همین‌رو ما هم‌چون برزگرِ هشیار پیشاپیش و به‌موقع کار را با بذرافشانی آغاز می‌کنیم.

با این‌حال نظامی‌گری و طبقات حاکم ایمان به‌خویش را از دست داده‌اند. از همین روست ترس آن‌ها از اقدامات تهییجی ما. نظامی‌گری و دولت کنونیِ متکی بر آنْ سراسر پوسیده و فرتوتند. ما اما قدرت و مرجع اخلاق هستیم و پی‌گردهایی که ما در معرض آن‌ها قرار داریم بیش از پیش موجب روی‌آوریِ توده‌های تازه‌ای به‌سوی مایند. ما باید با میل و شادیِ ده‌چندان وارد نبرد شویم، آن‌گاه که وزیر جنگ و دادستان چنین سخنان روشنگرانه‌ای بر زبان می‌رانند.

منبع: سخنرانی رزا لوکزامبورگ به تاریخ 12 ماه مه 1914، در ششمین حوزه‌ی انتخابی برلین برای رایشتاگ. به‌نقل از شماره 130 نشریه‌ی «به‌پیش» [Vorwärts].

 

یادداشت‌ها:

[1]. در روز یازدهم ماه مه 1913، کنفرانس مشورتی در شهر بِرن سوئیس با شرکت 156 نماینده از پارلمان‌های آلمان و فرانسه برگزار شد که در آن 24 نماینده از سوسیال دمکرات‌های آلمانی شرکت داشتند. در این کنفرانس قطع‌نامه‌ای به‌اتفاق آراء به‌تصویب رسید که در آن شووینیسم محکوم شده و اعلام شده بود که اکثریت عظیم ملت‌های آلمان و فرانسه خواهان صلح و حل کشاکش‌های بین‌المللی به‌میانجی دادگاه‌های صالح هستند.

[2]. در سال 1900 دولت آلمان، قتل فرستاده‌ی آلمانی در پکن، در جریان قیام ایهوتان [Ihotuan] را بهانه و مناسبتی برای اعزام نیروهای نظامی و پیش‌برد منافع خود در شرق آسیا قرار داد. این نیروهای مداخله‌گر خارجی همراه با سربازان دیگرِ قدرت‌های امپریالیستیْ جنبش ملی و رهایی‌بخش چینی‌ها را بی‌رحمانه سرکوب کردند.

[3]. در جریان لشکرکشی 1907 ـ 1904 آلمانی‌ها برای سرکوب هِرروها در جنوب غربی آفریقا [نامیبیا]، سربازانِ نیروهای استعماریِ آلمانْ مردم بومی را به بیابان راندند و آب را بر آن‌ها بستند. ژنرال لوتار دستور داد همه را بکشند و اسیر نگیرند، زنان و کودکان را به گلوله ببندند، به‌طوری‌که هِرروها اسیر مرگی سنگدلانه شوند. (در 1904 اقوام هِررو و هوتن توت [Hottentot] علیه سلطه‌ی استعمار و امپریالیسم آلمان قیام کردند. این قیام که خصلتی آزادی‌بخش داشت، با شکست و از میان رفتن شُمار بسیار زیادی از مردم این اقوام پایان یافت، آن‌گاه که سربازانِ استعمارگر در جنگی سه ساله سرکوبی به‌شدت بی‌رحمانه علیه این اقوام اعمال کردند.)

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5yb

مشخصه‌های فاشیسم

فاشیسم: ایدئولوژی واکنش و نفی روشنگری

Published by

مشخصه‌های فاشیسم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

صمد وکیلی

 

درآمد

فاشیسم یک نظام فکری منسجم نیست؛ «ایدئولوژی واکنش» است؛ پاسخی ارتجاعی به بحران‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.(۱) این ایدئولوژی بنیان نظری یک‌دستی ندارد و از ترکیبی ناهمگون از عناصر ضدروشنگری، عقل‌ستیزی، رمانتیسیسم، داروینیسم اجتماعی(۲) و نخبه‌گرایی سیاسی شکل گرفته است. همان‌گونه که کوین پاسمور در کتاب فاشیسم می‌نویسد: «فاشیسم ذاتاً متناقض است.»

در مرکز این ایدئولوژی، رد ارزش‌های بنیادین روشنگری قرار دارد: عقل‌باوری، فردگرایی و برابری. فاشیسم به جای این ارزش‌ها، بر اراده، اسطوره، هیجان جمعی و بسیج توده‌ها تکیه می‌کند. با این حال، فاشیسم را نباید صرفاً بازگشتی ساده به گذشته یا نفی کامل جهان مدرن دانست. این ایدئولوژی، با وجود ستیز با برابری و عقل‌باوری روشنگری، از ابزارهای کاملاً مدرن نیز بهره می‌گیرد: از سیاست توده‌ای و تبلیغات سازمان‌یافته گرفته تا بسیج جمعی و استفاده از زبان علم، روان‌شناسی و برنامه‌ریزی. به همین دلیل، فاشیسم آمیزه‌ای متناقض از واکنش ضدروشنگری و سیاست بسیج‌گر مدرن است.

ریشه‌های فکری فاشیسم را می‌توان در تحولات اواخر قرن نوزدهم جست‌وجو کرد؛ زمانی که نقدهای بنیادین بر عقل‌گرایی و مدرنیته، همراه با نظریه‌های روان‌شناسی توده‌ها و نخبه‌گرایی سیاسی، زمینه را برای پذیرش الگوهای اقتدارگرا فراهم کردند. در این سنت فکری، توده‌ها کنش‌گرانی عقلانی به شمار نمی‌آیند، بلکه جمعیتی احساساتی تلقی می‌شوند که از راه هیجان، تکرار و تبلیغ هدایت‌پذیرند و به رهبری متمرکز و مقتدر نیاز دارند.

فاشیسم مفاهیمی چون طبقه، تاریخ و انقلاب را نیز از نو صورت‌بندی می‌کند. چنان‌که مارک نئوکلوس نشان می‌دهد، فاشیسم با کنار گذاشتن مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتی، خود را نماینده «همه طبقات» در قالب یک کلیت ملی معرفی می‌کند. هم‌چنین با جدا کردن سیاست از بستر تاریخی آن و طبیعی جلوه دادن آن، و نیز با تصاحب مفهوم انقلاب و قرار دادن آن در خدمت کنش‌گرایی خویش، این مفاهیم را از دلالت‌های تاریخی و انتقادی‌شان تهی می‌سازد و آن‌ها را به ابزارهایی برای بسیج و هم‌سازی ایدئولوژیک بدل می‌کند. در این چارچوب، ملت به عالی‌ترین مرجع وفاداری بدل می‌شود و از افراد خواسته می‌شود همه تعلقات دیگر، از جمله منافع طبقاتی، باورهای فردی و تمایزهای اجتماعی، را تابع آن سازند. حاصل این فرایند، انکار تضاد های طبقاتی و سرکوب آن‌ها به نام وحدت ملی است.

از این رو، فاشیسم را باید واکنشی به پروژه روشنگری دانست؛ پروژه‌ای که با انقلاب فرانسه به اوج رسید و بر ارزش‌هایی چون آزادی، برابری و عقلانیت تأکید داشت. رهبران فاشیست نیز آشکارا خود را مخالف این میراث تعریف می‌کردند. گوبلز با ارجاع به سال ۱۷۸۹، خاستگاه این مخالفت را همان لحظه تاریخی انقلاب فرانسه می‌دانست و موسولینی نیز فاشیسم را در برابر ارزش‌های آن انقلاب صورت‌بندی می‌کرد.

برای پرهیز از خلط مفهومی، باید میان فاشیسم،(۳) اقتدارگرایی، دیکتاتوری محافظه‌کارانه و دیگر شکل‌های راست افراطی تفاوت قائل شد. فاشیسم را نمی‌توان به محدود کردن آزادی‌های سیاسی یا خصومت با دموکراسی تقلیل داد. این پدیده طرحی فراگیر برای بازآرایی جامعه است؛ طرحی که در آن رهبری کاریزماتیک، حزب، تبلیغات، بسیج توده‌ای و مهار نهادهای مستقل درون یک منطق واحد به هم پیوند می‌خورند. به تعبیر پاسمور، فاشیسم مجموعه‌ای از باورها و اعمال سیاسی است که می‌کوشد ملتی را که به شکلی انحصاری و طردکننده تعریف می‌شود، بالاتر از هر سرچشمه دیگر وفاداری بنشاند و سرانجام جامعه‌ای بسیج‌شده و تابع یک اراده برتر پدید آورد.

از این رو، فاشیسم را نمی‌توان تنها از روی چند نشانه پراکنده یا صرفاً با میزان سرکوب شناخت. برای فهم آن باید شیوه درک ملت، قدرت، وحدت، خشونت و حذف تفاوت‌ها را در کانون تحلیل قرار داد. با این همه، فاشیسم مانند هر جنبش سیاسی دیگر به اندازه‌ای پیچیده است که نمی‌توان آن را به یک تعریف کلی و واحد تقلیل داد.

مقاله‌ی پیش رو در پی شناسایی نشانه‌ها و الگوهای تکرارشونده‌ی این ایدئولوژی در عرصه‌ی سیاست و جامعه است؛ مشخصه‌هایی که شناخت آن‌ها برای فهم و تشخیص به‌موقع اشکال نوین فاشیسم اهمیتی اساسی دارد.

ملی‌گرایی افراطی و ایده نجات ملت

مهم‌ترین ویژگی ایدئولوژی فاشیستی، ملی‌گرایی افراطی است. منظور این است که حزب یا جریان فاشیست، ملت را موجودی زنده می‌بیند که روزگاری «بزرگ و شریف» بوده، اما بر اثر خیانت، فساد، نفوذ بیگانگان یا سستی درونی سقوط کرده است. حال برای نجات آن، باید یک جهش تاریخی رخ دهد: پاکسازی، بسیج همگانی و تولدی دوباره. بسیاری از پژوهش‌گران امروز نیز ملی‌گرایی افراطی را هسته اصلی فاشیسم می‌دانند.

ملی‌گرایی می‌تواند بر آبادانی، رفاه، قانون و همزیستی با دیگران استوار باشد.(۴) اما ملی‌گرایی افراطی معمولاً بر بحران دائمی، احساس تحقیر و ضرورت اقدام فوری استوار می‌شود. در این‌جا ملت دیگر یک واحد حقوقی یا جمع ساده شهروندان نیست و به‌صورت یک کل تاریخی، عاطفی و فرهنگی تصور می‌شود که ارزشی برتر از هر تعلق دیگری دارد. همین تصور به فاشیسم امکان می‌دهد فرد، طبقه، جنسیت، اختلاف سیاسی و حتی قانون را در مرتبه‌ای پایین‌تر از «نجات ملت» قرار دهد.

این ویژگی در ایتالیای موسولینی به‌وضوح دیده می‌شد. او با ارجاع مداوم به عظمت امپراتوری روم، ایده «باززایش ملی» را به محور بسیج سیاسی تبدیل کرد. در آلمان نیز هیتلر روایت «تحقیر ملی» پس از جنگ جهانی اول و پیامدهای معاهده ورسای(۵) را به نقطه مرکزی سیاست خود بدل ساخت و وعده احیای شکوه از دست‌رفته را داد.

در اندیشه فاشیستی، ملت صرفاً مجموعه‌ای از شهروندان دارای حقوق برابر نیست و به‌منزله موجودیتی تاریخی، عاطفی و مقدس فهمیده می‌شود که گویا باید همه اختلاف‌ها در آن مستحیل شوند. از همین رو، فاشیست‌ها جامعه را عرصه‌ای متکثر با منافع و صداهای گوناگون تلقی نمی‌کنند و آن را کلیتی می‌بینند که باید به‌صورت دائم در حال بسیج، اطاعت و ابراز وفاداری باشد.

در چنین دستگاهی، اختلاف سیاسی، تنوع فرهنگی و حتی شکاف‌های اجتماعی واقعیت‌های عادی زندگی جمعی به شمار نمی‌آیند و به‌عنوان نشانه‌های ضعف، زوال یا خیانت تلقی می‌شوند. بنابراین گرایش به هم‌شکلی و یک‌صدایی از درون همین تصور برمی‌خیزد: اگر ملت باید «نجات» یابد، ناگزیر باید مرزهای آن سخت‌تر تعریف شود و کسانی که بیرون از آن قرار می‌گیرند به‌عنوان مانع، خطر یا عنصر ناسازگار معرفی شوند.

اسپانیا در دوران فرانکو نیز همین الگو را دنبال می‌کرد. در آنجا هرگونه تکثر سیاسی، فرهنگی یا زبانی به‌عنوان تهدیدی علیه «وحدت ملت اسپانیا» تلقی و سرکوب می‌شد.

ملی‌گرایی افراطی سقوط ملت را حاصل فرایندهای پیچیده اجتماعی نمی‌داند. در این نگاه، همواره یک عامل مشخص یا مجموعه‌ای از عوامل معین مسئول زوال معرفی می‌شوند: قدرت‌های بیرونی، مهاجران، جهان‌گرایان، نفوذی‌ها، روشنفکران فاسد یا نیروهای سیاسی «بیگانه با ملت». وجود این دشمنان جنبه‌ای صرفاً تبلیغاتی ندارد و نقشی ساختاری در سامان فاشیستی ایفا می‌کند: خشم عمومی را متمرکز می‌سازد، بحران را ساده و قابل فهم جلوه می‌دهد و سرکوب مخالف را به‌عنوان دفاع از موجودیت ملی مشروعیت می‌بخشد. در نتیجه، دشمن کسی است که به‌صورت فعال در حال فرسودن پیکر ملت تصویر می‌شود.

در آلمان نازی، کمونیست‌ها، یهودیان و دیگر گروه‌ها به‌عنوان «دشمن داخلی» معرفی شدند و مسئول بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور قلمداد می‌گردیدند.

این ایدئولوژی گذشته را به‌شکل یک عصر طلایی یا شکوه از دست‌رفته بازنمایی می‌کند و از مردم می‌خواهد برای بازگرداندن آن شکوه، از آزادی‌ها، رفاه کوتاه‌مدت یا حقوق مخالفان چشم بپوشند. به همین دلیل، مفاهیمی چون «قهرمان»، «شهید»، «افتخار»، «عظمت» و «غیرت ملی» در آن پررنگ می‌شود. گذشته به منبعی برای مشروعیت‌بخشی به اقتدار، بسیج و پاکسازی بدل می‌گردد. شکوه از دست‌رفته باید از راه تصمیم‌های فوق‌العاده، اراده‌ای متمرکز و بازسازی قهرآمیز احیا شود.

در ایتالیا، اسطوره «روم باستان» و در آلمان، مفهوم «رایش هزارساله» نمونه‌هایی از این بازسازی اسطوره‌ای گذشته بودند که نقشی مهم در بسیج توده‌ای ایفا کردند.

ملی‌گرایی افراطی سرانجام به یک نتیجه عملی می‌رسد: اگر ملت در خطر است و باید نجات پیدا کند، پس قدرت متمرکز، رهبر قاطع و اقدامات فوق‌العاده لازم است. از این منظر، ملی‌گرایی افراطی تنها یکی از اجزای اصلی فاشیسم و اصل سازمان‌دهنده آن باید دانست؛ اصلی که از درون آن، رهبرمحوری، دشمن‌سازی، ضدیت با تکثر و میل به یکپارچه‌سازی اجباری جامعه معنا پیدا می‌کند. این مسیر در عمل به تمرکز قدرت در دست رهبر و از بین رفتن نهادهای دموکراتیک انجامید؛ روندی که در آلمان، ایتالیا و اسپانیا به استقرار نظام‌های اقتدارگرا و فاشیستی منتهی شد.(۶)

علیه کثرت‌گرایی و علیه دموکراسی

فاشیسم با کثرت‌گرایی و دموکراسی از آن رو در ستیز است که این دو شکل حکومت مانع تمرکز قدرت می‌شوند و نیز نفس چندصدایی را نامشروع می‌انگارد. در نگاه فاشیستی، جامعه نباید از صداها، منافع، احزاب و چشم‌اندازهای گوناگون تشکیل شده باشد، چون چنین وضعی نشانه پراکندگی و ناتوانی تلقی می‌شود. به همین دلیل، تمهیداتی که در نظم دموکراتیک برای نمایندگی اختلاف و تنظیم تعارض پدید آمده‌اند، در این دستگاه به صورت ابزار تفرقه، سستی یا اخلال معرفی می‌شوند. عبارت‌هایی مانند «کشور به یک صدا نیاز دارد» یا «ملت باید یکپارچه باشد» بیان فشرده همین جهان‌بینی به شمار می‌آیند.

کثرت‌گرایی بر این حقیقت استوار است که مردم از طبقات، قومیت‌ها و جریان‌های فکری گوناگون تشکیل شده‌اند و این تفاوت‌ها حق دارند در چارچوب قانون اساسی، نماینده داشته باشند و برای قدرت رقابت کنند. اما در ذهنیت ضد کثرت‌گرا، همین ها «تفرقه‌افکنی» خوانده می‌شوند. بنابراین، مسئله به مخالفت با احزاب یا نهادهای خاص محدود نمی‌شود و به دشمنی با اصل جامعه چندصدا می‌رسد.

در آلمان هیتلری و در ایتالیا، در دوران رهبری موسولینی، این ایدئولوژی به شکل «حزب واحد» و حذف رقابت سیاسی ظاهر شد؛ ساختاری که در آن هیچ صدای مستقلی بیرون از چارچوب قدرت مجال بروز نمی‌یافت. در اسپانیا نیز، زیر فرمان فرانسیسکو فرانکو، احزاب و جریان‌های سیاسی مستقل سرکوب شدند و ایده «ملت یکپارچه» جایگزین تکثر سیاسی گردید.

مخالفت با دموکراسی همیشه با الغای سریع انتخابات آغاز نمی‌شود. تجربه موسولینی و هیتلر نشان می‌دهد که این جریان‌ها می‌توانند از نردبان انتخابات بالا بروند، اما هرگز دموکراسی را به عنوان یک اصل نمی‌پذیرند. فاشیسم پس از رسیدن به قدرت می‌کوشد رقابت سیاسی را بی‌معنا کند. این روند از همان ابتدا با لغو انتخابات یا انحلال احزاب پیش نمی‌رود، بلکه با بی‌اعتبار کردن رسانه‌های آزاد، بی‌اثر کردن نهادهای مستقل، تخریب حیثیت مخالفان و تغییر قواعد بازی به سود ماندگاری قدرت آغاز می‌شود. در چنین چارچوبی، انتخابات به وسیله‌ای برای تثبیت حکومت بدل می‌شود. مخالف نیز دشمن معرفی می‌شود که موجودیت وحدت ملی را تهدید می‌کند و از همین رو حذف او به صورت اقدامی لازم و حتی ضروری عرضه می‌شود.

در آلمان، پس از آتش‌سوزی رایشتاگ‫(۷) در سال ۱۹۳۳، فضای اضطراری حاکم شد و اندکی بعد با تصویب «قانون تفویض اختیارات»، قدرت قانون‌گذاری عملاً به آدولف هیتلر منتقل گردید؛ روندی که به حذف تدریجی رقابت سیاسی انجامید. پاسمور این لحظه سرنوشت‌ساز را چنین توصیف می‌کند: «تنها یک موضوع در دستور کار رایشتاگ بود: “قانون اختیارات”… که به صدراعظم قدرت می‌داد بدون تصویب رایشتاگ قانون وضع کند، حتی اگر این قانون با قانون اساسی مغایرت داشته باشند.» او در ادامه نتیجه می‌گیرد: «این قانون حاکمیت قانون را نابود کرد و پایه نوع تازه‌ای از اقتدار را گذاشت که در اصل بر اراده پیشوا Führer استوار بود.» با این حال، این دگرگونی صرفاً ناگهانی و حقوقی نبود و پیش از آن نیز با بی‌اعتبار کردن نهادهای دموکراتیک در عرصه عمومی برای آن زمینه‌سازی شده بود. فاشیست‌ها پیش از به دست گرفتن کامل قدرت، پیوسته می‌کوشیدند پارلمان، مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی را ناتوان، فاسد یا مخل وحدت ملی جلوه دهند. چنین تبلیغاتی راه را برای تضعیف و سپس حذف این نهادها هموار می‌کرد.

در ایدئولوژی فاشیستی، قانون ابزاری در دست قدرت است و هرگاه مانعی ایجاد کند، دور زده یا کنار گذاشته می‌شود. آلمان و ایتالیا هر دو این روش را با حملات تبلیغاتی مداوم علیه پارلمان و رسانه‌ها پیش بردند؛ نهادهایی که به عنوان مانعی بر سر راه «اراده ملت» معرفی می‌شدند.

نتیجه آنکه شهروند تنها جزئی از یک کل فرض می‌شود که جز در نسبت با وحدت ملت معنایی ندارد. به همین دلیل، مشارکت سیاسی نیز از یک «حق» به «وظیفه اطاعت» تغییر شکل می‌دهد.

این روند در آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی و اسپانیای فرانکو، هر یک به شکلی خاص، به حذف تدریجی نهادهای مستقل و تثبیت قدرت متمرکز انجامید.

رهبرمحوری، اقتدار و انضباط

در ایدئولوژی فاشیسم، همه‌چیز حول محور یک «رهبر» یا یک هسته کوچک می‌چرخد. رهبر به عنوان مظهر ملت، منبع حقیقت و حل‌کننده همه مشکلات معرفی می‌شود. فاشیسم جنبشی از «راست افراطی» است، زیرا ایجاد ملتی همیشه بسیج‌شده را در گرو به قدرت رسیدن یک نخبه جدید می‌داند؛ نخبه‌ای که به نام مردم، زیر رهبری یک فرد کاریزماتیک و در قالب یک حزب توده‌ای نظامی‌شده عمل می‌کند. از این منظر ریشه تمام مشکلات جامعه در «نبود اراده قاطع» خلاصه می‌شود؛ گویی یک فرد می‌تواند با اراده خود همه‌چیز را حل کند.

رهبر به عنوان تجسم زنده ملت، کانون اراده جمعی و رابط میان مردم و تاریخ بازنمایی می‌شود. هرچه نهادها ضعیف‌تر و فضای عمومی عاطفی‌تر گردد، این تمرکز قدرت در شخص رهبر آسان‌تر و طبیعی‌تر به نظر می‌رسد و به عنوان امری ضروری پذیرفته می‌شود.

این مفهوم در آلمان در قالب اصل «پیشوا» شکل گرفت. هیتلر به عنوان تجسم اراده ملت معرفی می‌شد و صراحتاً اعلام می‌گردید: «پیشوا همیشه برحق است.» معنای این جمله آن بود که جایگاه رهبر فراتر از یک مقام سیاسی صرف است و به مرجعی برای تعیین حقیقت بدل می‌شود. در ایتالیا نیز بنیتو موسولینی با عنوان «دوچه» (رهبر)، به عنوان چهره‌ای نجات‌بخش و تعیین‌کننده بازنمایی می‌شد و در سخنرانی‌هایش دولت و ملت را در اراده رهبر خلاصه می‌کرد. فاشیسم ایتالیایی و نازیسم آلمانی، با وجود شباهت‌های بنیادین، یکسان نبودند.(۸)

در یک جامعه دموکراتیک، حتی اگر فردی در جایگاه رهبری بسیار محبوب باشد، اصل بر این است که قانون بالاتر از فرد قرار دارد و نهادها می‌توانند رهبر را کنترل کنند: حزب او را پاسخگو نگه می‌دارد و اگر نتواند وظایف خود را انجام دهد یا قوانین را اجرا کند، انتخابات او را کنار می‌زند. اما در اصل پیشوا، این ترتیب کاملاً وارونه می‌شود: فرد بالاتر از قانون قرار می‌گیرد. قانون برای اجرای اراده رهبر تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی، اقتدار از قانون ناشی نمی‌شود و از نسبت مستقیم و ادعایی رهبر با ملت سرچشمه می‌گیرد. از همین رو، نهادها دیگر واسطه‌های محدودکننده قدرت نیستند و به مجرایی برای اجرای آن تقلیل می‌یابند.

در آلمان، پس از تثبیت قدرت هیتلر، این وضعیت به‌روشنی آشکار شد. ساختارهای حقوقی و اداری به‌تدریج در خدمت خواست شخصی او قرار گرفتند و تصمیم‌های مهم بدون هیچ بازدارنده‌ای گرفته می‌شدند. در چنین چارچوبی، رهبر به عنوان یگانه سرچشمه تصمیم، حقیقت و نجات ظاهر می‌شود. از همین رو، در گفتمان فاشیستی با عنوان‌هایی چون «نجات‌دهنده»، «پدر ملت»، «تنها فرد شجاع» یا «صدای واقعی مردم» ستوده می‌شود. پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز به مسئله‌ای اراده‌ رهبر ربط داده می شوند؛ گویی همه‌چیز به این بستگی دارد که رهبر بتواند بی‌درنگ، بی‌مانع و با اقتدار کامل عمل کند. به این ترتیب، نهادها، تضاد منافع و محدودیت‌های ساختاری مهم به شمار نمی آیند و سیاست به خواست و تصمیم رهبر تقلیل می‌یابد.

از نظر سازمانی نیز، اصل پیشوا حزب و بدنه آن را به شکل هرمی و فرماندهی می‌چیند: تصمیم از بالا می‌آید و پایین فقط اجرا می‌کند. وفاداری شخصی به رهبر، معیار اصلی ارتقا قرار می‌گیرد. اگر هم ایده‌ای غلط از آب درآید، تقصیر به گردن «اطرافیان بد»، «نفوذی‌ها» یا «دشمن» انداخته می‌شود تا تصویر رهبری خدشه‌دار نشود. در این ساختار، وفاداری جای شایستگی مستقل را می‌گیرد و اطاعت جای قضاوت را. به همین دلیل، حزب از یک نهاد سیاسی به ساختاری برای انتقال اراده رهبر و بازتولید اقتدار شخصی او تبدیل می‌شود و ارتقا در سلسله‌مراتب حزبی بر پایه میزان وفاداری به رهبر تعیین می‌گردد.

در چنین سیستمی، چنان‌که گفته شد، رهبر همواره برحق فرض می‌شود، زیرا به عنوان تجسم اراده ملت و صورت زنده وحدت ملی مطرح می‌گردد. مخالفت با او به معنای ایستادن در برابر خود ملت و خیانت تعبیر می‌شود.

برای تثبیت اصل پیشوا، صرف اقتدار حقوقی کافی نیست؛ باید رابطه‌ای عاطفی، آیینی و تا حدی شبه‌مذهبی میان مردم و رهبر پدید آید. از همین رو، مراسم‌های عظیم، شعارهای تکرارشونده، تصویرهای رسمی، نمادها، ژست‌ها و روایت‌های اسطوره‌ساز از زندگی رهبر، همگی در خدمت ساختن حضوری فراتر از یک چهره عادی قرار می‌گیرند. در چنین فضایی، رابطه سیاسی شهروند با دولت جای خود را به نسبت پیرو با چهره‌ای منجی‌گونه می‌دهد و وفاداری بیش از آنکه به قانون و نهاد متکی باشد، به شخص و اقتدار او گره می‌خورد. گردهمایی‌های عظیم در آلمان نازی و مراسم‌های نمایشی در ایتالیا نمونه‌هایی از این فضا بودند که در آن‌ها رهبر به عنوان چهره‌ای فراتر از یک انسان عادی بازنمایی می‌شد.

ایدئولوژی فاشیستی «قدرت سفت و سخت» و «فرمان‌برداری» را تنها ابزارهایی برای اداره جامعه معرفی نمی‌کند و آن‌ها را ارزش‌هایی برتر نیز می‌شمارد. از این دیدگاه، جامعه زمانی سالم و موفق است که هم‌چون یک پادگان یا یک ماشین دقیق کار کند: هرکس سر جای خود باشد، دستورها بی‌درنگ اجرا شوند، اختلاف‌ها به حداقل برسند و «نظم» بر «آزادی» و «بحث» ترجیح داده شود. فرد مطیع، منضبط و فرمان‌بر «شهروند خوب» نامیده می‌شود و فرد منتقد، مردد یا نافرمان به‌سادگی در جایگاه «تهدید» قرار می‌گیرد.

موسولینی صراحتاً می‌گفت: «بهتر است یک روز مانند شیر زندگی کنیم تا صد سال مانند گوسفند.» این جمله یکی از مؤلفه‌های اصلی گفتمان فاشیستی را بازتاب می‌دهد: ستایش قدرت، خشونت و روحیه تهاجمی در برابر تحقیر ضعف، مدارا و انفعال. در این رویکرد، کنش خشن و اراده معطوف به سلطه، نشانه‌ای از فضیلت و برتری دانسته می‌شود. در آلمان، این نگرش از طریق ساختارهای شبه‌نظامی و انضباط سخت‌گیرانه ــ به‌ویژه در سازمان‌هایی مانند اس‌اس و جوانان هیتلری ــ در سطح اجتماعی نهادینه شد. این ستایش قدرت به الگویی کلی برای فهم کل جامعه تبدیل می‌گردد.

در سیاست دموکراتیک، اقتدار باید مشروط و پاسخگو باشد. دولت اختیار دارد، اما زیر نظر قانون، رسانه، دادگاه و افکار عمومی عمل می‌کند. انضباط نیز می‌تواند به معنای مسئولیت‌پذیری و رعایت قانون باشد. اما در فاشیسم، اقتدار و انضباط فقط ابزارهای اجرایی نیستند، بلکه به ارزش‌های اخلاقی ارتقا می‌یابند. جامعه مطلوب، جامعه‌ای است که در آن فرمان‌پذیری، نظم، یکدستی و آمادگی برای اطاعت بر گفت‌وگو، تردید و بحث ترجیح داده می‌شود. در این نگاه، دولت «قوی» دولتی است که کمترین پرسش را تحمل کند و شهروند «خوب» کسی است که فرمان را بدون چون‌وچرا اجرا کند. از همین رو، نقد، تردید، گفت‌وگو و سازوکارهای حقوقیِ مهارکننده قدرت، از ارکان ضروری زندگی مدنی به شمار نمی‌آیند و بیشتر به‌صورت نشانه‌هایی از سستی، اتلاف وقت یا ضعف تحقیر می‌شوند. عبارت‌هایی مانند «حرف زیاد»، «سستی»، «لیبرالیسم بی‌غیرت»، «ضعف» یا «قانون‌بازی» به کار می‌روند تا هرگونه نقد و پرسشگری را بی‌اعتبار سازند و جای آن را با تصمیم‌های قاطع و فوری پر کنند.

وقتی جامعه‌ای با بحران اقتصادی، ناامنی، فساد یا ناکارآمدی روبه‌رو می‌شود، بخشی از مردم به‌طور طبیعی به شعارهایی جذب می‌شوند که وعده نظم فوری و قاطع می‌دهند: «دیگر بس است، باید یک نفر محکم بیاید و اوضاع را جمع کند.» در چنین فضایی، فشار از بالا، کنترل شدید و محدود کردن آزادی‌ها به‌عنوان تنها راه نجات عرضه می‌شود. به این ترتیب، آزادی بیان، حق تجمع، اعتراض و دیگر حقوق شهروندی به‌تدریج به‌صورت «مزاحمت برای نظم» معرفی می‌شوند. بحران و بی‌ثباتی سیاسی نیز زمینه‌ای فراهم می‌کنند که این پیام‌ها برای بخشی از جامعه پذیرفتنی و حتی ضروری به نظر برسند. فاشیسم دقیقاً از همین احساس ناامنی و آشفتگی بهره می‌گیرد تا میان «ثبات» و «آزادی» تقابلی مصنوعی بسازد و مردم را به این نتیجه برساند که برای نجات جامعه باید از بخشی از حقوق خود صرف‌نظر کنند. در نتیجه، میل به امنیت کم‌کم به پذیرش اقتداری بی‌مهار تبدیل می‌شود.

انسان «قوی» در برابر انسان «ضعیف»، اراده آهنین در برابر تردید، مردانگی و جنگاوری در برابر نرمی، و «پاکسازی» در برابر «شلختگی» قرار می‌گیرد. بدین‌سان، «خوب» با اطاعت، انضباط و فرمان‌پذیری یکی گرفته می‌شود و «بد» در چهره فرد منتقد، پرسشگر یا «یاغی» ظاهر می‌شود.

این موضوع چند پیامد سیاسی روشن دارد. نخست آن‌که حکومت یا حزب می‌کوشد جامعه را هرچه بیش‌تر تحت کنترل درآورد: با سخت‌تر کردن قوانین، گسترش نظارت، جرم‌انگاری رفتارهای سیاسی و امنیتی کردن فضای عمومی. دوم آن‌که نهادهای مستقل، مانند رسانه، دانشگاه، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی، زیر فشار می‌روند، زیرا استقلال آن‌ها با الگوی انضباط یکپارچه ناسازگار است. سوم آن‌که زور به‌عنوان مکمل طبیعی اقتدار و ابزاری مشروع برای حفظ نظم جلوه داده می‌شود.

فاشیسم هم‌چنین می‌کوشد اطاعت را به تجربه‌ای جمعی و غرورآفرین بدل کند. راهپیمایی‌های هماهنگ، لباس‌های متحدالشکل، شعارهای یکسان و حرکات هم‌زمان صرفاً نمایش‌های ظاهری نیستند؛ این‌ها شیوه‌هایی برای انضباط‌اند. فرد می‌آموزد که هم‌شکل شدن، هم‌صدا شدن و تبعیت از ریتم جمعی بخشی از هویت و مایه افتخار اوست. به این ترتیب، انضباط به عادت روانی و اجتماعی تبدیل می‌شود. رژه‌های عظیم در آلمان نازی و تجمع‌های سازمان‌یافته در ایتالیا نمونه‌هایی از همین نمایش‌های جمعی بودند که در آن‌ها انضباط و هم‌شکلی به‌عنوان ارزشی اجتماعی تثبیت می‌شد.

خشونت به‌عنوان ابزار مشروع سیاست

فاشیسم خشونت را بخشی عادی و مشروع از سیاست می‌داند. در سیاست دموکراتیک، کاربرد زور باید محدود، قانونی و پاسخگو باشد. اما در فاشیسم، ضربه زدن به مخالف، ترساندن او و حذفش برای حفظ نظم، پاکسازی جامعه و نجات ملت لازم شمرده می‌شود. سیاست دیگر بر گفت‌وگو، قانون و رقابت متکی نیست، بلکه بر توان تحمیل اراده استوار می‌شود. جامعه نیز چنان بازنمایی می‌شود که گویی بدون درهم شکستن دشمن و حذف عناصر «خطرناک»، امکان بقا و ثبات وجود ندارد.

هیتلر آشکارا از خشونت به‌عنوان بخشی از مبارزه سیاسی دفاع می‌کرد و آن را نشانه اراده و قدرت می‌دانست. حضور دائمی نیروهای او در خیابان، در تجمع‌ها و در برخورد با مخالفان، این پیام را منتقل می‌کرد که قدرت فقط از راه قانون اعمال نمی‌شود، بلکه از راه ترساندن، ضربه زدن و حذف نیز پیش می‌رود.

اما خشونت گسترده بدون زمینه‌سازی ذهنی و عاطفی در جامعه پذیرفته نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین شیوه‌های این زمینه‌سازی، نمایش جامعه به‌صورت پیکری زنده با اجزای سالم و ناسالم است. فاشیسم برخی گروه‌ها را پاک، اصیل و ارزشمند معرفی می‌کند و برخی دیگر را آلوده، منحرف یا خطرناک. وقتی این موضوع جا بیفتد، حذف بخش «بیمار» می‌تواند به‌صورت درمان، جراحی یا دفاع از سلامت جمعی فهمیده شود و دیگر همچون جنایت دیده نشود. همین موضوع راه را برای پذیرش خشونت گسترده هموار می‌کند.

این روش در آلمان نازی به شکلی عریان در تبلیغات ضدیهودی دیده شد؛ جایی که یهودیان با واژه‌هایی مانند «انگل» و «میکروب» توصیف می‌شدند. همین تصویرسازی در رویدادهایی مانند «شب شیشه‌های شکسته» (کریستال‌ناخت) در سال ۱۹۳۸ به صورت علنی بروز یافت.(۹)

این روند در سه سطح عمل می‌کند: هویتی، اخلاقی و سیاسی. در سطح هویتی، «پاکی» به ملت واقعی، نژاد اصیل، دین درست یا فرهنگ برتر نسبت داده می‌شود و «ناپاکی» به کسانی که بیرون از این تعریف قرار می‌گیرند. در سطح اخلاقی، پاکی با مفاهیمی چون عفت، سنت، خانواده و رفتار درست پیوند می‌خورد و سبک‌های زندگی متفاوت به‌صورت فساد یا انحراف معرفی می‌شوند. در سطح سیاسی نیز مخالفان به‌عنوان عناصری مضر و آلوده بازنمایی می‌شوند. هنگامی که گفته می‌شود گروهی جامعه را تباه می‌کند یا پیکر ملت را بیمار کرده است، حذف آن گروه می‌تواند به‌صورت اقدامی دفاعی و ضروری توجیه شود.

این همان چیزی است که از آن با عنوان «انسان زدایی» یاد می شود. تا وقتی مخالف، اقلیت یا رقیب همچنان انسانی برابر دیده شود، حذف او بی‌عدالتی و جنایت به نظر می‌رسد. اما وقتی به انگل، آلودگی، میکروب یا خیانت تقلیل یابد، خشونت علیه او آسان‌تر پذیرفته می‌شود. فاشیسم از همین راه سرکوب و حذف را به‌عنوان دفاع از جامعه و حفظ سلامت آن عرضه می‌کند.

گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی، بارها تأکید می‌کرد که سیاست باید با قدرت و قاطعیت همراه باشد و ضعف در برابر دشمن، خیانت به ملت است. در این دستگاه فکری؛ مدارا، خویشتن‌داری و تردید به‌عنوان نشانه‌های ناتوانی، ترس یا فساد معرفی می‌شوند. کسی که با خشونت مخالف باشد یا در برابر آن تردید نشان دهد، به‌سادگی در جایگاه فردی «ضعیف»، «فاسد» یا «بی‌اراده» قرار می‌گیرد.

در نتیجه، زور به معیاری برای سنجش قدرت و حقانیت تبدیل می‌شود. هرچه یک جریان بیشتر بتواند بترساند، بکوبد و حذف کند، قاطع‌تر و برحق‌تر جلوه داده می‌شود.

سیاست نمایش، تبلیغات توده‌ای و دشمن‌سازی در فاشیسم

در فاشیسم، سیاست بیشتر از راه نماد، آیین، ریتم، تصویر و هیجان جمعی شکل می‌گیرد. این شیوه برای این ایدئولوژی مهم است، چون در زمانی کوتاه می‌تواند احساس قدرت، یگانگی، عظمت، خطر و نیاز به اراده‌ای متمرکز را در میان توده‌ها برانگیزد. هدف این نیست که شهروند از راه بحث و سنجش قانع شود؛ هدف آن است که او در تجربه‌ای عاطفی غوطه‌ور شود و حقیقت را از خلال تعلق، شور و مشارکت در یک پیکر بزرگ‌تر احساس کند.

گردهمایی‌های نورنبرگ در آلمان، با نورپردازی‌های عظیم، پرچم‌های یک‌شکل و حضور ده‌ها هزار نفر، نمونه‌ای روشن از تبدیل سیاست به «نمایش» بودند؛ جایی که فرد در جمع حل می‌شد و خود را بخشی از قدرتی بزرگ‌تر احساس می‌کرد.(۱۰)

برای رسیدن به این هدف، فاشیسم پیام خود را کوتاه، هیجانی و تکرارپذیر می‌کند و آن را از راه‌های مختلف، از جمله سخنرانی، پوستر، تجمع و رسانه، پیوسته تکرار می‌کند تا کم‌کم به صورت «حقیقتی بدیهی» در ذهن جامعه جا بیفتد. گوبلز آشکارا بر این باور تأکید داشت که یک دروغ، اگر به اندازه کافی تکرار شود، می‌تواند به عنوان حقیقت پذیرفته شود. به بیان دیگر، تکرار فقط وسیله انتقال پیام نیست، بلکه روشی برای ساختن واقعیت سیاسی است؛ زیرا پیام تکرارشونده ذهن را کم‌کم از سنجش و فاصله‌گیری خالی می‌کند و آن را در وضعیتی قرار می‌دهد که آشنایی با یک گزاره، جای ارزیابی انتقادی آن را می‌گیرد. چیزی که بارها دیده، شنیده و بازگو شده باشد، به‌آسانی طبیعی، بدیهی و درست به نظر می‌رسد.

در این میان، نمادها ــ پرچم، رنگ، نشان، شعارهای کوتاه، عکس‌های رهبر و ژست‌های هماهنگ ــ نقش اصلی دارند. در ایتالیا، سلام فاشیستی، و در آلمان، نماد صلیب شکسته و سلام نازی، به ابزارهای انتقال فوری پیام تبدیل شدند. این نشانه‌ها بدون نیاز به استدلال طولانی، احساس تعلق، خطر، عظمت یا دشمنی را به‌سرعت منتقل می‌کنند و به افراد امکان می‌دهند خود را فوراً در نسبت با یک کل بزرگ‌تر تعریف کنند.

آیین‌ها و مراسم جمعی، از گردهمایی‌های بزرگ و رژه‌ها گرفته تا سرودها و شعارهای دسته‌جمعی، در نظام فاشیستی کارکردی روانی ـ سیاسی دارند. هدف آنها این است که فرد تنها و نگران را در یک «پیکر بزرگ» حل کنند. کسی که احساس بی‌قدرتی می‌کند، با دیدن جمعیتی منظم و عظیم، ممکن است حس کند «ما می‌توانیم». رژیم‌های فاشیستی از همین نیاز به تعلق و امنیت بهره می‌برند و آیین‌های جمعی را طوری طراحی می‌کنند که به جای اضطراب فردی، شور جمعی بنشانند و سپس آن شور را به وفاداری سیاسی بدل کنند. وقتی هزاران نفر یک‌صدا شعار می‌دهند و منظم حرکت می‌کنند، فرد در این وضعیت یاد می‌گیرد که هم‌صدا شدن، هم‌حرکت شدن و حل شدن در جمع فقط مجاز نیست، بلکه مطلوب هم هست. به همین دلیل، آیین‌ها و نمایش‌ها را باید ابزارهایی برای تربیت سیاسی دانست.(۱۱) این آیین‌ها در عین حال صحنه‌ای می‌آفرینند که در آن رهبر در مرکز توجه قرار می‌گیرد و به عنوان نقطه تمرکز عاطفه و وفاداری جمعی ظاهر می‌شود.

در چنین فضایی، رهبر به صورتی فراتر از یک مقام سیاسی مطرح می‌شود. نورپردازی، موسیقی، صحنه‌سازی، شیوه ورود، لحن سخنرانی و حتی سکوت‌ها چنان تنظیم می‌شوند که او در جایگاه منجی، پدر ملت یا تجسم اراده جمعی ظاهر شود. از این راه، رابطه مردم با رهبری فقط سیاسی نمی‌ماند و صورتی عاطفی، آیینی و شبه‌مذهبی پیدا می‌کند. رهبر دیده می‌شود، ستوده می‌شود و احساس می‌شود؛ و همین احساس، پایه وفاداری سیاسی را تقویت می‌کند.

در چنین ساختاری، مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر در قالب فرایندهای چندعلتی، تضاد منافع، محدودیت‌های نهادی و شرایط ساختاری فهم نمی‌شوند، بلکه در زبان «قدرت قاطع» و «اراده نجات‌بخش» تعریف می‌شوند. جهان پیچیده و پر از اختلاف و تعارض، به چند پاسخ فوری و ظاهراً روشن تقلیل می‌یابد: دشمن مشخص است، راه حل روشن است و تنها مانع، نبود اراده کافی است.

فاشیسم برای ایجاد انسجام و بسیج سیاسی، آگاهانه بخشی از جامعه را به عنوان تهدید اصلی معرفی می‌کند و آنان را از جایگاه شهروندان دارای حق، به موقعیت خائن، عنصر مخرب یا نیروی بیگانه تنزل می‌دهد. از خلال این فرایند، اضطراب‌ها و خشم‌های پراکنده به سوی هدفی مشخص هدایت می‌شوند و سرکوب، چهره‌ای طبیعی به خود می‌گیرد. وحدتی که در آیین‌ها و نمایش‌های جمعی ساخته می‌شود، در اینجا با تعیین یک «دیگری» تهدیدکننده استحکام می‌یابد؛ یعنی پیکر یکپارچه ملت، هم‌زمان با طرد و حذف کسانی تعریف می‌شود که بیرون از آن قرار داده می‌شوند.

نظریه‌های توطئه در این‌جا نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کنند. فاشیسم برای حفظ تصور خود از ملت یکپارچه، ناچار است بحران، شکست و تعارض را به عاملی بیرونی یا عنصری ناسازگار در درون جامعه نسبت دهد. در نتیجه، تحلیل اجتماعی جای خود را به موضوعاتی می‌دهد که همه‌چیز را به دست‌های پنهان، شبکه‌های مخفی و نیروهای نفوذی پیوند می‌زنند. این تفسیرها دو فایده هم‌زمان دارند: از یک سو مسئولیت را از ساختار قدرت دور می‌کنند و از سوی دیگر جهانی پیچیده و چندعلتی را به داستانی ساده، روشن و عاطفی تبدیل می‌کنند.

جهان هم‌چون صحنه‌ای از پیش طراحی‌شده تصور می‌شود؛ صحنه‌ای که در آن هر بحران، هر ناکامی و هر تعارض، حاصل عملکرد دشمنی پنهان و عامدانه است. نمونه‌های روشن این وضعیت را می‌توان در تبلیغات سیاسی دهه ۱۹۳۰ دید؛ جایی که شکست‌ها و بحران‌ها به «شبکه‌های مخفی» از «دشمنان پنهان» نسبت داده می‌شدند که گویا از درون، جامعه را تخریب می‌کنند. هیتلر نیز در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش بارها «توطئه» را به عنوان توضیحی برای بحران‌ها به کار می‌برد و از دشمنی سخن می‌گفت که در پشت صحنه عمل می‌کند.(۱۲)

بر پایه این تصور، مشکلات ملت حاصل عملکرد گروهی معرفی می‌شود که از درون به آن آسیب زده است. بحران اقتصادی، فساد یا ناکارآمدی دیگر پیامد مجموعه‌ای از عوامل گوناگون و پیچیده تلقی نمی‌شود، بلکه همه‌چیز به یک علت واحد ربط داده می‌شود: «خائن‌ها». از نظر سیاسی، این کار به سود ساختارهای قدرت است، زیرا مسئولیت مشکلات را از دوش آنها برمی‌دارد و به «دیگری» منتقل می‌کند. از نظر روانی نیز به افراد کمک می‌کند تا جهانی پیچیده و آشفته را در قالب روایتی قابل فهم درک کنند. به این ترتیب، دشمن به نقطه تمرکز خشم‌ها و ترس‌ها بدل می‌شود و در عین حال، برای هوادار این احساس پدید می‌آید که به حقیقتی پنهان دست یافته است؛ حقیقتی که دیگران از دیدن آن ناتوان مانده‌اند.

همین احساس دسترسی به «راز پنهان» برای فاشیسم مهم است، زیرا به هوادار حس برتری شناختی می‌دهد. او گمان می‌کند پشت پرده را دیده و فریب ظاهر امور را نخورده است. این احساس، وفاداری ایدئولوژیک را عمیق‌تر و مقاوم‌تر می‌کند، زیرا فرد دیگر خود را صاحب نوعی آگاهی ممتاز می‌بیند.

همزمان، مخالف چنان تصویر می‌شود که دیگر هم‌چون انسانی برابر دیده نشود: «انگل»، «میکروب»، «آشغال»، «نفوذی». این‌گونه تعبیرها در تبلیغات سیاسی قرن بیستم بارها برای بازنمایی گروه‌های خاص به کار رفتند تا حذف آنان امری عادی و موجه جلوه کند. نظریه توطئه با انسان‌زدایی پیوندی نزدیک دارد: یکی دشمن را همه‌جا حاضر، پنهان و خطرناک معرفی می‌کند و دیگری او را از دایره انسان برابر بیرون می‌برد. حاصل این پیوند آن است که سرکوب نه فقط ممکن، بلکه برای بخشی از جامعه اخلاقاً پذیرفتنی جلوه می‌کند.

ویژگی مهم دیگر نظریه‌های توطئه آن است که ساختارشان به گونه‌ای شکل می‌گیرد که به سادگی ابطال‌پذیر نیستند. نبود مدرک، به پنهان‌کاری دشمن نسبت داده می‌شود؛ وجود مدرک، نشانه اثبات ادعا تلقی می‌گردد؛ و مخالفت با روایت مسلط نیز می‌تواند به عنوان وابستگی به همان توطئه تعبیر شود. از این رو، فضایی بسته پدید می‌آید که در آن امکان گفت‌وگوی عقلانی کم‌کم از میان می‌رود.

هر مخالفی می‌تواند «نفوذی» تلقی شود، هر خبرنگاری «عامل» خوانده شود و هر استادی «وابسته» معرفی گردد. مرز میان انتقاد و خیانت سیاسی عمداً مبهم می‌شود. این ابهام به حکومت یا جنبش فاشیستی امکان می‌دهد هر لحظه دامنه دشمن را گسترش دهد و مخالفان جدیدی تولید کند، بی‌آنکه به شواهد روشن یا معیارهای ثابت نیاز داشته باشد.

چنین شرایطی به شکل‌گیری وضعیتی امنیتی و فراگیر می‌انجامد؛ وضعیتی که در آن اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد و افراد برای دور ماندن از اتهام، به خودسانسوری روی می‌آورند. جامعه‌ای که در آن همه از برچسب خوردن می‌ترسند، به‌تدریج توان گفت‌وگوی آزاد، همکاری انتقادی و شکل دادن به اعتماد عمومی را از دست می‌دهد. به این معنا، دشمن‌سازی سازمان‌یافته تنها مخالفان را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه بافت عادی و روزمره زندگی اجتماعی را نیز فرسوده می‌کند.

معمولاً گروه‌هایی هدف قرار می‌گیرند که برچسب زدن به آنان آسان‌تر و امکان بسیج افکار عمومی علیه آنان بیشتر باشد؛ از جمله اقلیت‌ها، روشنفکران، فعالان سیاسی و اجتماعی، یا هر گروهی که بتوان آن را در جایگاه «دیگری» نشاند. در بسیاری از موارد، این گروه‌ها از پیش در موقعیت‌های آسیب‌پذیرتر اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی قرار دارند و همین امر، حمله به آنان را کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر می‌کند.

در چنین نظمی، جامعه در وضعیت اضطراری دائمی نگه داشته می‌شود تا قدرت سیاسی بتواند محدودیت‌ها، نظارت و خشونت را به عنوان واکنشی ضروری به تهدیدی همیشگی عرضه کند. هرکس باید یا درون ملت باشد یا در سوی دشمن.

نژادپرستی در فاشیسم

نژادپرستی در فاشیسم جایگاهی مهمی دارد، ملت به صورت یک واحد طبیعی، زیستی و به ظاهر همگن تصور می‌شود؛ واحدی که با تبار، خون، اصل و نسب، پاکی و اصالت تعریف می‌شود. به همین دلیل، فاشیسم همه کسانی را که در یک سرزمین زندگی می‌کنند یا در حیات اجتماعی آن سهیم‌اند، به یک اندازه عضو ملت نمی‌داند.(۱۳) برعکس، میان انسان‌ها مرز می‌گذارد و بعضی را اعضای حقیقی ملت معرفی می‌کند و بعضی دیگر را، حتی اگر سال‌ها در آن جامعه زندگی کرده باشند، بیرون از دایره تعلق قرار می‌دهد.

وقتی ملت به صورت یک کل و یکدست فهمیده شود، هر گروهی که متفاوت دیده شود می‌تواند به‌آسانی به عنوان عنصری آلوده، بیگانه یا خطرناک معرفی گردد. در نتیجه، نژادپرستی در فاشیسم به ابزاری برای تعیین مرزهای ملت، مشخص کردن دشمنان داخلی و سامان دادن به طرد و حذف تبدیل می‌شود. فاشیسم از این راه به جامعه القا می‌کند که چه کسانی واقعاً به این ملت تعلق دارند و چه کسانی حضورشان زیان‌بار، مشکوک یا تحمل‌ناپذیر است.

گروه‌ها نامطلوب وصف می‌شوند تا از مرتبه انسان برابر پایین کشیده شوند.(۱۴) وقتی گروهی به عنوان منبع فساد، تباهی یا خطر معرفی شود، چنان‌که در بالا گفته شد محروم کردن او از حقوق، بیرون راندنش از عرصه عمومی و حتی اعمال خشونت علیه او برای بخشی از جامعه آسان‌تر و پذیرفتنی‌تر می‌شود.

فاشیسم از نژادپرستی برای توضیح بحران‌های پیچیده نیز استفاده می‌کند. دشواری‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، احساس تحقیر ملی یا آشفتگی اجتماعی، نتیجه فرایندهای متکثر و ساختاری دانسته نمی‌شود و به حضور یک گروه خاص نسبت داده می‌شود. از این راه، علت‌های واقعی پنهان می‌مانند و خشم عمومی به سوی «دیگری» هدایت می‌شود. این روش برای فاشیسم سودمند است، چون هم نارضایتی توده‌ها را از ساختار قدرت منحرف می‌کند و هم بسیج سیاسی را بر محور دشمنی مشترک سامان می‌دهد.

نژادپرستی فاشیستی به‌تدریج وارد نهادها، قوانین، آموزش، رسانه و فرهنگ می‌شود. در مدرسه، تصویری خاص از ملت و بیگانه ساخته می‌شود. در رسانه، تفاوت به تهدید تبدیل می‌گردد. در قانون، تبعیض شکل رسمی پیدا می‌کند. در تبلیغات و فرهنگ عمومی نیز برتری یک گروه و فرودستی گروهی دیگر با زبانی تکراری بازتولید می‌شود. در این مرحله، نژادپرستی به بخشی از نظم عمومی جامعه تبدیل می‌شود.

اهمیت این موضوع در آن است که نژادپرستی در فاشیسم در خدمت پروژه یکدست کردن جامعه قرار می‌گیرد. فاشیسم می‌خواهد جامعه را همچون پیکره‌ای پاک، منضبط، هماهنگ و همگون ببیند. هر چیزی که با آن سازگار نباشد، کنار زده می‌شود یا خاموش می‌گردد.

نژادپرستی در فاشیسم تنها به گروه‌های تحت ستم آسیب نمی‌زند و بر کل زندگی سیاسی و اخلاقی جامعه نیز اثر می‌گذارد. جامعه‌ای که انسان‌ها را از نظر ارزش، حق و منزلت به درجات مختلف تقسیم می‌کند، به‌تدریج حس برابری، همزیستی، اعتماد و مسئولیت مشترک را از دست می‌دهد. در چنین جامعه‌ای، ترس، حذف و نفرت جای پیوندهای انسانی را می‌گیرد و جامعه از درون فرسوده می‌شود، چون بر پایه طرد، دشمن‌سازی و بی‌ارزشی انسان‌ها سازمان می‌یابد.

از این رو، نژادپرستی را باید یکی از عناصر بنیادی فاشیسم دانست.

حذف یا تابع‌سازی نهادهای مستقل و نفوذ در زندگی اجتماعی

فاشیسم می‌کوشد نهادهای مستقل را یا از میان بردارد یا چنان در ساختار قدرت ادغام کند که دیگر نتوانند نقش مستقل خود را ایفا کنند. این روند معمولاً با تضعیف جایگاه اجتماعی و سیاسی این نهادها آغاز می‌شود تا به‌تدریج چنین القا شود که آنها بخشی از یک جامعه سالم نیستند، بلکه به مانعی در برابر امنیت، وحدت و پیشرفت تبدیل شده‌اند. پس از آن، فشارهای قانونی و اداری شدت می‌گیرد: دریافت مجوز دشوارتر می‌شود، بودجه‌ها قطع می‌گردند، قوانین محدودکننده وضع می‌شوند، بازرسی و پرونده‌سازی افزایش می‌یابد و افراد اثرگذار تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در مرحله بعد، نوبت به انحلال، توقیف یا تصفیه می‌رسد.

این روند نشان می‌دهد که فاشیسم برای تثبیت قدرت، تنها به حذف رقیبان سیاسی بسنده نمی‌کند؛ هدف آن از میان برداشتن هر واسطه‌ای است که میان فرد و قدرت قرار دارد. نهاد مستقل خطرناک شمرده می‌شود، زیرا می‌تواند امکان مقاومت، سازمان‌دهی و افشاگری را فراهم کند. تجربه‌های تاریخی نیز به‌روشنی نشان می‌دهند که نابودی نهادهای مستقل معمولاً با یک تصمیم ناگهانی آغاز نمی‌شود، بلکه گام‌به‌گام پیش می‌رود تا جامعه کم‌کم به این وضعیت عادت کند.

رسانه از نخستین هدف‌هاست، زیرا رسانه آزاد می‌تواند اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای مردم توضیح دهد. از همین رو، یا رسانه‌ها بسته می‌شوند، یا مالکان و مدیران آنها تغییر می‌کنند، یا با تهدید و پرونده‌سازی به خودسانسوری واداشته می‌شوند. شبکه‌ای از رسانه‌های همسو شکل می‌گیرد تا سیاست مطلوب قدرت را تبلیغ و ترویج کند. و مردم به‌تدریج، به جای آگاه شدن، به پذیرش گفتمان رسمی عادت می کنند.

هدف بعدی، تابع کردن قوه قضائیه است. این کار از راه‌هایی چون تغییر قوانین انتصاب قضات، اعمال فشار سیاسی، تصفیه داخلی، ایجاد دادگاه‌های ویژه و تبدیل جرائم سیاسی به جرائم امنیتی پیش می‌رود. در این مرحله، قانون دیگر حد و مرزی در برابر قدرت ایجاد نمی‌کند و به زبان رسمی اعمال قدرت تبدیل می‌شود. دادگاه نیز به جای آن‌که سدی در برابر خودسری باشد، همان خودسری را در قالبی حقوقی و رسمی اجرا می‌کند. نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهند که چگونه دادگاه‌ها از نهادهایی مستقل به ابزارهایی برای تثبیت قدرت بدل شدند؛ جایی که احکام بیش از آن‌که بر عدالت استوار باشند، از مصلحت سیاسی پیروی می‌کردند.

دانشگاه و حوزه فرهنگ نیز معمولاً از هدف‌های اصلی‌اند، زیرا دانشگاه جایی است که فکر انتقادی در آن شکل می‌گیرد و فرهنگ نیز می‌تواند افق‌های دیگری برای فهم جامعه و زندگی پیش چشم بگذارد. به همین دلیل، می‌کوشند دانشگاه را «پاکسازی» کنند: استادان و دانشجویان منتقد کنار گذاشته می‌شوند، همه‌چیز زیر کنترل می‌رود و فضای علمی به فضای ایدئولوژیک تبدیل می‌گردد. در بسیاری از تجربه‌های تاریخی، حذف استادان منتقد و کنترل محتوای آموزشی به تضعیف شدید تفکر انتقادی در جامعه انجامید. فاشیسم به‌خوبی می‌داند که برای سلطه پایدار، خاموش کردن مخالفان کافی نیست و باید توانایی جامعه را برای اندیشیدن مستقل نیز فرسوده کرد.

تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکاها در این میان جایگاهی ویژه دارند، زیرا سازمان‌یابی مستقل اجتماعی را ممکن می‌سازند. از همین رو، حکومت فاشیستی یا آنها را به کلی نابود می‌کند یا صورت تشکیلاتی‌شان را حفظ می‌کند و محتوای استقلال را از آنها می‌گیرد. در ظاهر، تشکل باقی می‌ماند؛ در عمل، به ابزاری برای کنترل اعضا، مهار مطالبات و تحمیل همراهی با منافع رسمی بدل می‌شود. این سیاست در مورد انجمن‌های دانشجویی، نهادهای حرفه‌ای، سازمان‌های زنان و دیگر شکل‌های سازمان‌یابی مدنی نیز تکرار می‌شود. در نتیجه، آنچه باید از اعضای خود دفاع کند، به ساختاری برای واداشتن آنها به همراهی با سیاست‌های قدرت تبدیل می‌شود.

وقتی این نهادها از میان بروند یا تابع شوند، نظارت عمومی و امکان افشاگری کاهش می‌یابد و فساد و ناکارآمدی آسان‌تر رشد می‌کند. مردم نیز منزوی و بی‌پناه می‌شوند، چون شبکه‌های حمایتی و سازمانی مستقل خود را از دست می‌دهند. در چنین وضعی، رابطه فرد با قدرت بی‌واسطه و نامتقارن می‌شود: از یک سو دولت یا حزب با ابزارهای گسترده ایستاده است و از سوی دیگر فردی که دیگر پشتوانه سازمانی، حقوقی یا اجتماعی نیرومندی ندارد. به بیان دیگر، نهاد مستقل یعنی امکان «نه گفتن». تا وقتی این امکان به صورت سازمان‌یافته وجود داشته باشد، تحمیل یک اراده واحد دشوار است. حذف یا تابع‌سازی نهادهای مستقل یکی از مهم‌ترین محورهای پروژه فاشیستی است.(۱۵) از این رو، نبرد فاشیسم با نهادهای مستقل تلاشی است برای از میان بردن امکان مقاومت مشروع و جمعی.

اما این فقط یک سوی ماجراست. فاشیسم پس از تضعیف یا حذف نهادهای مستقل، می‌کوشد زندگی اجتماعی را نیز در همه لایه‌هایش زیر نفوذ قدرت قرار دهد. هدف شکل دادن به شیوه اندیشیدن، سلیقه فرهنگی، زبان، آموزش، سبک زندگی و روابط اجتماعی است. فاشیسم سیاست را وسیله‌ای برای ساختن انسان مطلوب و سامان دادن جامعه بر پایه الگویی یگانه می‌فهمد. از همین رو، میل به نفوذ گسترده در زندگی اجتماعی دارد.

این نفوذ با این ادعا توجیه می‌شود که جامعه از مسیر درست منحرف شده، ملت ضعیف شده و راه برون‌رفت، بازسازی همه‌جانبه است. از اینرو، دخالت دولت در عرصه‌هایی که در شرایط عادی خصوصی، فرهنگی یا اجتماعی به شمار می‌آیند، ضرورتی ملی جلوه داده می‌شود. مقصود این است که فرد در تمام مراحل زندگی، زیر تأثیر پیوسته الگوها، ارزش‌ها و جهت‌گیری‌هایی قرار گیرد که حکومت می‌پسندد. مدرسه و دانشگاه  به مکان تربیت سیاسی تبدیل می‌شوند. کتاب‌های درسی بازنویسی می‌شوند، روایت دولتی از تاریخ تثبیت می‌شود و ارزش‌هایی چون اطاعت، فداکاری، انضباط و وفاداری به ارزش‌های محوری تبدیل می‌شوند. سازمان‌های جوانان شکل می‌گیرند و کودک و نوجوان از سنین پایین در محیطی قرار می‌گیرد که در آن نوعی فهم معین از ملت، وظیفه، اطاعت و هویت به او آموخته می‌شود. عضویت در این نهادها بخشی از مسیر تبدیل شدن به شهروند مطلوب به شمار می‌آید. به‌تدریج، تنوع فرهنگی جای خود را به فرهنگی رسمی می‌دهد؛ فرهنگی که باید ارزش‌ها، احساسات و تصویر مطلوب قدرت را بیان می کند. هنر پذیرفتنی، هنری است که عظمت ملت، وفاداری، انضباط و هماهنگی را تقویت کند. هر اثر مستقل یا ناسازگار به چشم امری مضر، منحرف یا مشکوک دیده می‌شود. فیلم، موسیقی، جشن‌ها، آیین‌ها و مسابقات در خدمت ساختن نوعی ادراک جمعی قرار می‌گیرند.

در چنین فضایی، جامعه به‌تدریج بسته‌تر می‌شود. صداهای متفاوت مجال ظهور پیدا نمی‌کنند و آن‌چه بیرون از روایت دولتی قرار دارد، نامفهوم و خطرناک جلوه می‌کند. هرچه این مسیر پیش‌تر برود، تشخیص فاصله میان واقعیت و تصویری که حکومت از واقعیت ساخته است دشوارتر می‌شود. انسان‌ها به‌مرور توان تصور امکان‌های دیگر را از دست می‌دهند.

دولت فاشیستی می‌کوشد تعیین کند چه چیز افتخار است، چه چیز انحراف است، چه کسی خودی است و چه کسی بیگانه. در نتیجه، افق فهم عمومی نیز محدودتر می‌شود.

این نفوذ با تکیه بر شبکه‌ای از نهادهای وابسته گسترش می‌یابد. اهمیت این شبکه‌ها در آن است که سلطه را از سطح دولت و حزب فراتر می‌برند و آن را در زندگی روزمره پخش می‌کنند. فرد از کودکی تا بزرگسالی در میان نهادهایی حرکت می‌کند که هم او را آموزش می‌دهند و هم او را زیر نظر می‌گیرند.

به‌مرور، عضویت در این نهادها با پیشرفت اجتماعی گره می‌خورد. دسترسی به شغل، تحصیل، اعتبار یا موقعیت اجتماعی بیش از پیش به حضور در همین نهادها وابسته می‌شود. به همین سبب، همراهی با آنها همیشه از سر اعتقاد نیست. ترس، مصلحت، عادت و میل به پیشرفت نیز افراد را به مشارکت می‌کشاند. همین نکته به نفوذ فاشیستی دوام بیشتری می‌دهد، زیرا بازتولید آن به هواداران پرشور محدود نمی‌ماند و به رفتار روزمره افراد عادی نیز راه پیدا می‌کند.

این وضع بدون فشار مداوم پایدار نمی‌ماند. محرومیت شغلی، محدودیت آموزشی، تهدید، پرونده‌سازی، مراقبت دائمی و خشونت، همگی در حفظ این نظم نقش دارند. در کنار آنها، افراد کم‌کم یاد می‌گیرند چه نگویند، چگونه سکوت کنند و برای در امان ماندن چگونه رفتار خود و دیگران را تنظیم کنند. سلطه فقط از بالا اعمال نمی‌شود؛ در رفتار روزمره، در مناسبات اجتماعی و در عادت‌های فردی نیز جاری می‌شود.

بنابراین، فاشیسم می‌کوشد نهادهای مستقل را از کار بیندازد یا به تابع خود تبدیل کند و هم‌زمان انسان، فرهنگ و زندگی اجتماعی را بر اساس الگوی مطلوب خود سازمان دهد. حاصل این فرایند، جامعه‌ای است که در آن هم امکان مقاومت سازمان‌یافته کاهش یافته و هم قدرت در ژرف‌ترین لایه‌های زندگی روزمره نفوذ کرده است. در چنین وضعی، فرد نه فقط در عرصه سیاست، بلکه در آموزش، فرهنگ، کار، زبان و روابط اجتماعی نیز با نظمی روبه‌روست که می‌کوشد او را از درون با قدرت حاکم هماهنگ کند.

زن‌ستیزی در فاشیسم

فاشیسم برای ساختن جامعه مطلوب خود، به حوزه‌هایی مداخله می‌کند که معمولاً در قلمرو خصوصی قرار دارند: بدن، روابط جنسیتی، خانواده و سبک زندگی. اهمیت این دخالت در آن است که فاشیسم می‌خواهد جامعه را بر پایه نظمی یکدست، سلسله‌مراتبی و فرمان‌پذیر سازمان دهد. در این میان، زنان جایگاهی ویژه دارند، زیرا جایگاه آنان با توجه به نقشی تعیین می‌شود که باید در خدمت ملت، خانواده و نظم اجتماعی ایفا کنند. از همین رو، فاشیسم در اساس گرایشی ضدزن دارد. زن در این نگاه به الگوهایی محدود تنزل داده می‌شود و جایگاهی ثانوی در نظم اجتماعی می‌یابد.

در فاشیسم، زن پیش از هر چیز «مادر»، «همسر» و «نگهبان خانه» معرفی می‌شود. ارزش او با نقشی سنجیده می‌شود که در بازتولید خانواده، جمعیت و اخلاق رسمی بر عهده می‌گیرد. مرد با قدرت، فرماندهی، جنگ، تصمیم‌گیری و حضور در عرصه عمومی پیوند می‌خورد. به این ترتیب، نقش‌های جنسیتی در قالبی نابرابر و سلسله‌مراتبی تعریف می‌شوند: مرد در مقام کنشگر، فرمان‌دهنده و صاحب اقتدار قرار می‌گیرد و زن در مقام پرورش‌دهنده، تابع و حافظ سنت. فاشیسم از همین تقسیم‌بندی برای قرار دادن زنان در مرتبه‌ای پایین‌تر استفاده می‌کند. سپس الگوی ثابتی از «زن درست»، «مرد درست» و «خانواده درست» می‌سازد و می‌کوشد آن را یگانه معیار مشروعیت اجتماعی جا بیندازد.

در چنین نظمی، زن مطلوب زنی است که در چارچوب نقش‌های تعیین‌شده بماند، از استقلال‌طلبی فاصله بگیرد و بدن، رفتار و مسیر زندگی خود را با نیازهای ایدئولوژی حاکم هماهنگ کند. به همین دلیل، هر گرایشی که زنان را از این قالب بیرون ببرد، تهدید تلقی می‌شود. استقلال اقتصادی زنان، حضور آزادانه آنان در عرصه عمومی، مطالبه برابری، حق تصمیم‌گیری درباره بدن و انتخاب سبک‌های متفاوت زندگی، همگی می‌توانند به عنوان نشانه‌های «انحراف» یا «فساد» معرفی شوند.

در نظم فاشیستی، بدن زن به موضوعی سیاسی تبدیل می‌شود. از پوشش و رفتار گرفته تا مادری، باروری و نقش خانوادگی، همه‌چیز زیر نگاه ایدئولوژیک دولت قرار می‌گیرد. زن به عنوان «مادر ملت» ستوده می‌شود و تا جایی ارزشمند شمرده می‌شود که در خدمت ملت و نظم مطلوب قدرت باشد. هرچه زن بیشتر به عنوان ابزار حفظ سنت، تولید جمعیت، تربیت فرزندان و پشتیبانی از اقتدار مردانه تعریف شود، امکان آنکه به عنوان انسانی آزاد و برابر شناخته شود کم‌تر می‌شود. در این معنا، فاشیسم با آزادی زنان تعارضی بنیادین دارد، زیرا آزادی زن نظم جنسیتی سخت و اقتدارگرای آن را مختل می‌کند.

تجربه‌های تاریخی این جهت‌گیری را به‌روشنی نشان می‌دهند. در آلمان نازی، حکومت در پی آن بود که جنبش زنان مستقل را از میان ببرد و به جای آن سازمان‌های زنانه وابسته به خود را گسترش دهد. در این ساختار، زنان می‌توانستند در نهادهای رسمی حضور داشته باشند، اما این حضور در چارچوبی کاملاً کنترل‌شده تعریف می‌شد و با استقلال سیاسی همراه نبود. هم‌زمان، در تبلیغات رسمی و سیاست‌گذاری اجتماعی، نقش زن بیش از همه با مادری، خانه‌داری و خدمت به «جامعه ملی» پیوند می‌خورد. منابع تاریخی آلمانی نیز نشان می‌دهند که در دوره ناسیونال‌سوسیالیسم، دسترسی زنان به برخی موقعیت‌های آموزشی و حرفه‌ای محدود شد و تأکید بر وظایف خانوادگی و فرزندآوری تقویت گردید.

در ایتالیا فاشیستی نیز الگوی مشابهی دیده می‌شود. زنان در سازمان‌های وابسته به حزب بسیج می‌شدند و حتی بخش‌هایی ویژه برای زنان کارگر و زنان خانه‌دار ایجاد شده بود، اما این سازمان‌ها از بالا هدایت می‌شدند و هدفشان تقویت مشارکت مستقل زنان نبود. این بسیج سیاسی در خدمت نظم فاشیستی قرار داشت و با تبلیغ مادری، انضباط اجتماعی و وفاداری به دولت همراه بود. بنابراین، زن در جامعه فاشیستی می‌توانست در صحنه حضور داشته باشد، اما این حضور از ابتدا در قالبی تعریف می‌شد که قدرت سیاسی برای او تعیین کرده بود.

هرچه زنان بیش‌تر به نقش‌های تحمیلی وابسته شوند، بیش‌تر در نظم سلطه‌گر ادغام می‌شوند و فاصله گرفتن از الگوی مطلوب قدرت برایشان دشوارتر می‌شود. به همین دلیل، محدود کردن زنان به خانه یا تعریف ارزش آنان بر پایه وظایف خانوادگی نتایجی مستقیم دارد.

یکی از نکات مهم در تجربه فاشیستی این است که مادری و باروری فقط مسئله‌ای خانوادگی تلقی نمی‌شدند، بلکه با زبان دولت، ملت و آینده سیاسی جامعه پیوند می‌خوردند. زن ستیزی فاشیسم فقط به معنای مخالفت با برابری حقوقی زنان نیست. این ضدیت در مرکز تصور فاشیستی از جامعه قرار دارد. جامعه مطلوب فاشیستی بر پایه اقتدار مردانه، تقسیم نقش‌های ثابت، انضباط بدنی و اخلاقی، و کنترل زندگی خصوصی شکل می‌گیرد. در چنین جامعه‌ای، از زنان انتظار می‌رود در جایگاهی باقی بمانند که به بازتولید همین نظم کمک کند. هر حرکت به سوی استقلال، برابری و آزادی می‌تواند این نظم را سست کند و به همین دلیل با واکنش ایدئولوژیک و سیاسی روبه‌رو می‌شود.

از این‌رو، ضدزن بودن فاشیسم بخشی از ساختار اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

ضدیت با چپ و جنبش کارگری

فاشیسم با جنبش کارگری دشمن است، زیرا این جنبش یکی از مهم‌ترین شکل‌های سازمان‌یابی مستقل از پایین را نمایندگی می‌کند.(۱۶) اتحادیه، سندیکا، شورا، حزب کارگری و شبکه‌های همبستگی فقط حامل خواسته‌های معیشتی نیستند؛ آنها به کارگران و زحمتکشان امکان می‌دهند به صورت جمعی سخن بگویند، نمایندگی داشته باشند و در برابر قدرت بایستند. خطر اصلی برای فاشیسم دقیقاً در همین ظرفیت استقلال نهفته است، چون اقتدار متمرکز را محدود می‌کند و نشان می‌دهد جامعه را نمی‌توان به سادگی در قالب وحدتی ملی و تضادهای طبقاتی خلاصه کرد.

فاشیسم می‌خواهد جامعه را زیر نام ملت به یک کل هماهنگ و فرمان‌پذیر تبدیل کند. بنابراین، نیروهایی که از منافع خود دفاع می کنند و بیرون از کنترل دولت یا حزب شکل می‌گیرند، مزاحم وحدت تحمیلی به شمار می‌آیند. جنبش کارگری دقیقاً از همین رو برای فاشیسم تحمل‌ناپذیر است: چون نشان می‌دهد که جامعه یکپارچه نیست، منافع متضاد در آن وجود دارد و همه‌چیز را نمی‌توان در نام کلی ملت حل کرد.

وقتی کارگران متشکل می‌شوند، دیگر افراد پراکنده‌ای نیستند که هرکدام جداگانه با قدرت روبه‌رو شوند. آنها می‌توانند اعتصاب کنند، نماینده داشته باشند، مذاکره کنند و تصمیم‌های قدرت را به چالش بکشند. برای فاشیسم، استقلال سازمان‌یافته خطر محسوب می‌شود، چون اقتدار متمرکز را محدود می‌کند و مانع می‌شود که دولت یا حزب خود را یگانه سخنگوی ملت جا بزند.

فاشیسم در واقع با خود تضاد طبقاتی مسئله دارد. جنبش کارگری این اختلاف طبقاتی را آشکار می‌کند: تضاد میان کارگر و کارفرما، میان فرودستان و صاحبان قدرت، و میان کسانی که از نظم موجود سود می‌برند و کسانی که استثمار می شوند و زیر فشار آن زندگی می‌کنند. اما فاشیسم بر این اصرار دارد که چنین شکاف‌هایی زیر عنوان «منافع ملی» نباید وجود داشته باشند. از این رو، هر نیرویی که این اختلاف طبقاتی را بیان کند، به چشم تهدید نگریسته می‌شود.

به همین دلیل، فاشیسم معمولاً مطالبات کارگری را با شکلی امنیتی و ملی بازتعریف می‌کند. اعتصاب «آشوب» نامیده می‌شود، تشکل مستقل «نفوذ» یا «عامل بیگانه» خوانده می‌شود، و مطالبه عدالت به صورت اخلال در نظم یا خیانت به ملت نامیده می‌شود.

فاشیسم در عین حال از آشتی و وحدت، از «همکاری کارگر و کارفرما»، «پایان نزاع طبقاتی» و «وحدت ملی» سخن می‌گوید. اما هدفش حل تضادهای طبقاتی نیست. هدف این است که کارگر از مطالبه‌گری مستقل دست بکشد و در نظمی از پیش تعیین‌شده، تابع اراده‌ای بالاتر باقی بماند. کارگر می‌تواند کار کند، اما نباید به صورت نیرویی مستقل خواسته‌های اقتصادی و سیاسی خود را در برابر دولت قرار دهد. در مقابل، یک دولت دموکراتیک و انقلابی اختلافات طبقاتی را به رسمیت می‌شناسد و برای بیان و حل آن‌ها مسیر را هموار می‌کند.

سیاست فاشیستی مرحله به مرحله پیش می‌رود. ابتدا فشار قانونی، امنیتی و اداری آغاز می‌شود: محدودیت، تهدید، پرونده‌سازی و ایجاد شکاف درون تشکل‌ها. سپس نوبت به حذف یا تهی کردن آنها از درون می‌رسد. تشکل‌های مستقل کنار زده می‌شوند و به جای آنها نهادهایی ساخته می‌شوند که در عمل ابزار کنترل‌اند. در مرحله بعد، مهم‌ترین ابزارهای قدرت جمعی کارگران هدف قرار می‌گیرند: اعتصاب، تجمع، مذاکره جمعی و رسانه‌های مستقل. هدف، از میان بردن خود امکان قدرت‌گیری جمعی از پایین است.

فاشیسم گاهی برای جذب نارضایتی‌های اجتماعی، به ظاهر از حرف‌های عدالت‌خواهانه استفاده می‌کند. از فساد حرف می‌زند، به برخی سرمایه‌داران حمله می‌کند و از «کارگر واقعی» سخن می‌گوید. اما هرگز به دفاع از سازمان‌یابی مستقل کارگران نمی‌پردازد. سیاست واقعاً عدالت‌خواه به امکان تشکل، نمایندگی و فشار از پایین نیاز دارد، و فاشیسم دقیقاً همین امکان را هدف می‌گیرد. از این رو، ضدچپ بودن و دشمنی با جنبش کارگری از مشخصه‌های اصلی فاشیسم است.

فاشیسم در ایران

فاشیسم در ایران در جمهوری اسلامی از راه سرکوب، پاکسازی سیاسی، حذف نهادهای مستقل و یکدست‌سازی ایدئولوژیک پیش رفت. از همان سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، نیروهای چپ کمونیست، مجاهد و دیگر مخالفان زیر ضرب رفتند. کشتارهای سال ۱۳۶۰، موج گسترده بازداشت و اعدام، و سپس کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، همه در جهت خالی کردن میدان سیاست از هر نیروی مستقل و سازمان‌یافته بود. انقلاب فرهنگی نیز در همین مسیر قرار داشت. دانشگاه‌ها تعطیل شدند، استادان و دانشجویان تصفیه شدند، و یکی از مهم‌ترین کانون‌های اندیشه انتقادی و سازمان‌یابی سیاسی زیر کنترل ایدئولوژیک قرار گرفت.

این روند در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت. مطبوعات را بستند، تشکل‌های مستقل را درهم کوبیدند، فعالان کارگری، دانشجویی، زنان و اقلیت‌ها را سرکوب کردند، و هر بار که اعتراضی از پایین شکل گرفت، آن را با برچسب‌هایی چون «ضدانقلاب»، «محارب»، «مفسد»، «عامل دشمن» و «فتنه‌گر» به شکلی وحشیانه در خون خفه کردند. جمهوری اسلامی از همان آغاز پروژه‌ای برای نابودی هر شکل از حیات سیاسی مستقل بود. این حکومت نه فقط مخالفان خود را سرکوب کرد، بلکه کوشید اساساً امکان مخالف بودن را از میان بردارد.

دامنه این روند به سراسر زندگی اجتماعی کشیده شد. مدرسه، دانشگاه، رسانه، قانون، فرهنگ، هنر، بدن، پوشش، روابط انسانی و حتی عرصه خصوصی زندگی مردم، همگی به میدان دخالت و کنترل حکومت بدل شدند. حکومت می‌خواست ذهن، زبان و حافظه جامعه را نیز تسخیر کند. می‌خواست انسان‌هایی بسازد که نه فقط فرمان ببرند، بلکه همان‌گونه ببینند، همان‌گونه فکر کنند و همان‌گونه زندگی کنند که قدرت حاکم تجویز می‌کند.

فاشیسم جمهوری اسلامی فقط در زندان، شکنجه و اعدام خلاصه نمی‌شود؛ در نفرت از تکثر، در دشمنی با هر شکل از استقلال جمعی، و در تلاش برای ساختن جامعه‌ای مطیع، خاموش و یک‌دست نیز خود را نشان می‌دهد. کارنامه این حکومت در همه این عرصه‌ها روشن و خون‌آلود است.

اما نشانه‌های مشابهی از گرایش فاشیستی را می‌توان در بخشی از اپوزیسیون راست، و به‌ویژه در شخص رضا پهلوی و جریان پیرامون او نیز دید. نشانه‌هایی که در ماه‌های اخیر، خصوصاً هم‌زمان با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بی‌پرده‌تر و وقیح‌تر از همیشه آشکار شده‌اند. این جریان هرچه بیشتر از زبان دموکراسی تهی شده، هرچه بیشتر به هیاهو، عربده‌کشی و حذف مخالف روی آورده، و هرچه بیشتر چهره واقعی خود را به‌عنوان نیرویی خطرناک و اقتدارطلب نشان داده است.

آنها در تجمعات خیابانی و در فضای مجازی، با شعارهای ارتجاعی و نفرت‌پراکن، به دیگر گرایش‌های مخالف جمهوری اسلامی حمله می‌کنند و هر صدای متفاوتی را «خائن»، «وطن‌فروش»، «پنجاه‌وهفتی» یا «عامل جمهوری اسلامی» می‌خوانند. این رفتارها نشانه فرهنگی است که از همین امروز هم هیچ‌کس جز خود را برنمی‌تابد. جریانی که هنوز به قدرت نرسیده، اما از همین حالا چنین حذف‌گر، متعصب و پرخاشگر عمل می‌کند، اگر فردا به قدرت برسد، چیزی جز بازتولید استبداد فاشیستی در لباسی دیگر نخواهد بود.

برای اینان «ایران» نامی است برای سرپوش گذاشتن بر عطش قدرت. از همین روست که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله می‌کنند، این جماعت به‌جای اندوه و خشم نسبت به ویرانی و کشتار، به رقص و پایکوبی می‌افتند و زبان به ستایش ترامپ و نتانیاهو می‌گشایند.

هیچ جریان آزادی‌خواهی از بمب و موشک علیه مردم کشور خود استقبال نمی‌کند. هیچ نیروی واقعاً دموکراتیکی حمله خارجی را «فرصت تاریخی» نمی‌نامد. هیچ اپوزیسیون نرمالی از ویرانی زیرساخت‌ها، کشتار غیرنظامیان و تحقیر یک جامعه به وجد نمی‌آید. این‌که جریانی چنین بی‌پروا از تجاوز نظامی استقبال کند، نشان می‌دهد که مسئله‌اش آزادی مردم نیست؛ مسئله‌اش تصرف قدرت به هر قیمت است: تقدیس زور، بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها، نفرت از مخالف، و رؤیای استقرار نظمی یکدست زیر سایه یک منجی.

رضا پهلوی در سال‌های گذشته کوشید خود را با شعارهای به‌ظاهر سکولار و دموکراتیک نشان دهد، اما آن‌چه در عمل از او و جریان پیرامونش دیده می‌شود نه پذیرش تکثر، بلکه طلب اطاعت است؛ نه سیاست دموکراتیک، بلکه کیش رهبری؛ نه همزیستی با دیگر نیروها، بلکه میل به حذف و تحقیر هر صدای مستقل.

بنابراین، نقد فاشیسم در ایران فقط با محکوم کردن جمهوری اسلامی کامل نمی‌شود. هر پروژه‌ای که بر حذف مخالف، نفرت‌پراکنی، کیش رهبری، ستایش جنگ و امید بستن به قدرت‌های خارجی بنا شود، حتی اگر با نام «نجات ایران» ظاهر شود، در جوهر خود حامل همان سم استبداد است. به همین دلیل، مبارزه با فاشیسم حاکم بدون مبارزه با گرایش‌های فاشیستی در اپوزیسیون ناقص است. جامعه‌ای که بخواهد از استبداد عبور کند، نمی‌تواند چشم خود را بر استبداد دیگری در لباس اپوزیسیون ببندد. آزادی از دل نیرویی که آکنده از حذف، تحقیر، جنگ‌طلبی و پرستش قدرت است، بیرون نمی‌آید.

سخن آخر

چنان‌که در بالا روشن شد، فاشیسم تلاشی است برای کنار زدن تکثر و جایگزین کردن آن با نوعی یگانگی تحمیلی. در چنین وضعی، اختلاف نظر بخشی طبیعی از زندگی اجتماعی فهمیده نمی‌شود و نشانه ضعف، آشوب یا خیانت به شمار می‌آید. از همین رو، فاشیسم را نباید فقط مجموعه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه یا شکلی از تندروی سیاسی دانست؛ باید آن را پروژه‌ای برای بازتعریف جامعه، سیاست و انسان فهمید، پروژه‌ای که می‌خواهد وحدت را از راه حذف، انضباط و اطاعت برقرار کند.

آنچه فاشیسم را از دیگر شکل‌های اقتدارگرایی متمایز می‌کند، ادعای آن برای دگرگون کردن همه‌جانبه جامعه است؛ از آموزش و رسانه گرفته تا فرهنگ، اخلاق، خانواده و زندگی روزمره. فاشیسم می‌خواهد جامعه را از نو قالب‌ریزی کند؛ یعنی انسان مطلوب، شهروند مطیع و ملت یکدست پدید آورد.

در این‌جا می‌توان از جمع‌بندی مارک نئوکلوس بهره گرفت: فاشیسم را نباید فقط بازگشت به گذشته یا شکلی از استبداد عریان دانست، بلکه باید آن را واکنشی ارتجاعی به ظرفیت‌های رهایی‌بخش مدرنیته فهمید. فاشیسم توده‌ها را علیه خودشان بسیج می‌کند، میل انسان به جهانی بهتر را از آن خود می‌سازد، اما به جای تحقق آزادی، برابری و عقلانیت، این میل را به سوی اسطوره ملت، وحدت اجباری و بازسازی نظمی خیالی، طبیعی و شکوه‌مند منحرف می‌کند. به این معنا، فاشیسم فقط با تکثر سیاسی در ستیز نیست، بلکه با خودِ امکان رهایی اجتماعی نیز دشمنی دارد. این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد فاشیسم تنها از ترس و نفرت تغذیه نمی‌کند، بلکه از آرزوها، امیدها و میل به معنا و نظم نیز بهره می‌برد. به همین دلیل هم می‌تواند برای بخش‌هایی از جامعه جذاب شود.

از این رو، بحث فاشیسم فقط به گذشته تعلق ندارد. در ایران نیز، چه در ساختار جمهوری اسلامی و چه در برخی گرایش‌های اقتدارطلب در اپوزیسیون، می‌توان نشانه‌هایی از آن را مشاهده کرد. درست به همین دلیل، شناخت نشانه‌ها و الگوهای آن اهمیتی تعیین‌کننده دارد. تنها از راه این شناخت است که می‌توان پیش از استقرار کامل آن، آن را دید، نقد کرد و در برابرش ایستاد.

۱۵ آوریل ۲۰۲۶

زیرنویس‌ها:

[1]. منظور از فاشیسم به‌عنوان «ایدئولوژی واکنش» این است که فاشیسم، برخلاف لیبرالیسم یا مارکسیسم، دستگاه نظری منسجم ندارد. این ایدئولوژی بیش‌تر در واکنش به بحران، ترس از انقلاب، فرسایش نظم موجود یا احساس تحقیر ملی شکل می‌گیرد و به همین دلیل می‌تواند عناصر متفاوت و حتی متناقض را در خود جمع کند.

[2]. ربط دادن فاشیسم به رمانتیسیسم و داروینیسم اجتماعی به این معنا نیست که فاشیسم دنباله مستقیم این جریان‌هاست، بلکه به این معناست که از برخی عناصر آن‌ها تغذیه کرده است: از رمانتیسیسم، اسطوره‌سازی از ملت، ستایش اراده و احساس، و بدگمانی به عقل‌گرایی روشنگری؛ و از داروینیسم اجتماعی، تصور جامعه به‌مثابه عرصه رقابت، برتری و غلبه نیرومندتر بر ضعیف‌تر.

[3]. فاشیسم امروز لزوماً با نشانه‌های کلاسیکی مانند یونیفرم، حزب توده‌ای یا گروه‌های شبه‌نظامی ظاهر نمی‌شود. این گرایش بیش‌تر در صورت، هویت‌گرایی، ضدمهاجرت، جنگ فرهنگی، توطئه‌باوری و حمله به نهادهای مستقل دیده می‌شود. با این حال، عناصر اصلی آن همان‌هاست: وحدت اجباری، دشمن‌سازی و ضدیت با تکثر.

[4]. وطن‌دوستی به معنای علاقه به کشور، خیر عمومی و مسئولیت جمعی است. اما ملی‌گرایی افراطی ملت را موجودی مقدس و زخمی می‌بیند که گویا فقط با حذف دشمن و اطاعت از قدرت نجات می‌یابد. مسئله فقط شدت علاقه به کشور نیست، بلکه نوع تعریف ملت و نسبت آن با دیگری و با تکثر درونی جامعه است.

[5]. معاهده ورسای پیمانی بود که پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ بر آلمان تحمیل شد. محدودیت‌های نظامی، از دست رفتن بخشی از سرزمین و پرداخت غرامت، آن را برای بسیاری از نیروهای راست افراطی به نماد تحقیر ملی تبدیل کرد.

[6]. هر فاشیسمی اقتدارگراست، اما هر اقتدارگرایی‌ای فاشیستی نیست. اقتدارگرایی ممکن است فقط آزادی‌های سیاسی را محدود کند، اما فاشیسم می‌خواهد کل جامعه را از نو شکل دهد: از فرهنگ و آموزش تا اخلاق، خانواده و زندگی روزمره.

[7]. آتش‌سوزی رایشتاگ در فوریه ۱۹۳۳ بهانه‌ای به دست نازی‌ها داد تا وضعیت اضطراری اعلام کنند، آزادی‌ها را محدود سازند، مخالفان را سرکوب کنند و قدرت را بیشتر در دست هیتلر متمرکز کنند.

[8]. فاشیسم ایتالیایی و نازیسم آلمانی یکسان نبودند. فاشیسم ایتالیایی بیشتر بر دولت، نظم و وحدت ملی تأکید داشت، اما نازیسم نژاد، یهودستیزی و ایده «خون و خاک» را در مرکز قرار داد. با این حال، هر دو در رهبرمحوری، ضدیت با تکثر و خشونت سازمان‌یافته مشترک بودند.

[9]. «شب شیشه‌های شکسته» یا کریستال‌ناخت، موجی سازمان‌یافته از حمله به یهودیان در آلمان و اتریش در ۹ و ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸ بود که با تخریب کنیسه‌ها، مغازه‌ها و خانه‌ها، کشتار و بازداشت‌های گسترده همراه شد.

[10]. گردهمایی‌های نورنبرگ اجتماعات سالانه حزب نازی بودند که با نظم دقیق، نمایش‌های عظیم، سخنرانی‌های هیتلر و آیین‌های جمعی، حس وحدت، اطاعت و تعلق به «ملت» نازی را تقویت می‌کردند.

[11]. تبلیغات معمولی می‌کوشد نظر مردم را عوض کند، اما «سیاست نمایش» فراتر می‌رود و احساسات و تخیل جمعی را سازمان می‌دهد. رژه‌ها، نمادها و آیین‌ها فرد را در جمع حل می‌کنند و نوعی تربیت سیاسی برای اطاعت و همرنگی می‌سازند.

[12]. نظریه‌های توطئه پیچیدگی را حذف می‌کنند، دشمن را مشخص می‌سازند و شکست‌ها را توضیح‌پذیر جلوه می‌دهند. چون به‌راحتی رد نمی‌شوند، می‌توانند به ابزار دائمی بدگمانی و توجیه سرکوب تبدیل شوند.

[13]. فاشیسم، به‌عنوان یک ایدئولوژی فوق‌ملی‌گرا، گرایشی طردکننده و سلسله‌مراتبی دارد و اغلب با نژادپرستی پیوند می‌خورد. فاشیسم، همه ساکنان یک سرزمین به‌طور برابر عضو ملت به شمار نمی‌آیند، بلکه حقوق و منزلت آن‌ها به میزان انطباقشان با ویژگی‌های «ملی» بستگی پیدا می‌کند.

[14]. هیتلر به نژادپرستی زیستی باور داشت و آن را در مرکز جهان‌بینی خود می‌گذاشت. او در نبرد من تاریخ را نبردی دائمی میان نژادها برای بقا و سلطه می‌دانست و یهودیان را نیرویی ویرانگر معرفی می‌کرد. همین نگاه، زمینه فکری حذف خشونت‌آمیز را فراهم می‌کرد.

[15]. نهادهای مستقلی مانند رسانه، دانشگاه، اتحادیه و دادگاه امکان مقاومت سازمان‌یافته را فراهم می‌کنند. حذف یا تابع‌سازی آن‌ها یعنی کم کردن توان جامعه برای مهار قدرت. به همین دلیل، حمله به نهادهای مستقل یکی از نشانه‌های مهم هر پروژه اقتدارگرای رادیکال است.

[16]. فاشیسم با جنبش کارگری فقط به این دلیل دشمن نیست که آن را یک رقیب سیاسی می‌بیند، بلکه چون جنبش کارگری یکی از مهم‌ترین شکل‌های سازمان‌یابی مستقل از پایین است. اتحادیه، سندیکا، شورا و حزب کارگری به فرودستان امکان می‌دهند جمعی سخن بگویند و در برابر قدرت بایستند؛ و فاشیسم دقیقاً همین ظرفیت را برنمی‌تابد.

منابع:

فاشیسم/ مارک نئوکلوس/ ترجمه ی حسن مرتضوی

فاشیسم/ کوین پاسمور/ ترجمه ی علی معظمی

فاشیسم/ راین هارد کونل/ ترجمهی منوچهر فکری ارشاد

چهره های جدید فاشیسم/ انزو تراورسو/ ترجمه ی سعید میراقدم

موسولینی؛ ظهور و سقوط دوچه/ کریستوفر هیبرت/ ترجمه ی بیژن اشتری

دکترین فاشیسم/ موسولینی/ ترجمه ی سیاوش صادقی

و بسیاری منابع دیگر……

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5xP

توازن قوا بین اقتصاد و سیاست در امپراتوری آلمان

توازن قوا: اقتصاد و سیاست در امپراتوری آلمان

Published by

سوسیال دموکراسی بین ممنوعیت و ادغام 1871- 1890

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

رالف هوف روگر

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

 پس از این‌که بیسمارک در دو جنگ 1866 علیه اتریش و 1870/71 علیه فرانسه تمام موانع خارجی در برابر اتحاد آلمان را از میان برداشت، در تاریخ 18 ژانویه 1871 در سالن آینه‌ای کاخ ورسای، امپراتوری آلمان اعلام شد. آگوست ببل و ویلهلم لیبکنشت سوسیالیست، این روز به یاد ماندنی را در زندان گذراندند. اتهام آن‌ها خیانت به وطن بود، زیرا در پارلمان اتحادیه شمال آلمان علیه جنگ آلمان و فرانسه اعتراض کرده بودند. لیبکنشت و ببل تحت ‌فشار افکار عمومی از زندان آزاد شدند، ببل در ماه مه 1871 در پارلمان امپراتوری جدید با قیام کمون پاریس، که نخستین تلاش جهانی کارگران برای کسب قدرت سیاسی بود، ابراز همبستگی کرد. این یک تهدید بی‌سابقه برای بورژوازی آلمان بود.

ببل و لیبکنشت دوباره دستگیر شدند و در سال 1872 در «جریان دادگاه لایپزیک» به اتهام خیانت محاکمه شدند. علی‌رغم این‌که هر دوی آن‌ها در این دادگاه مجرم شناخته و به دو سال حبس محکوم شدند اما این محاکمه به‌هیچ‌وجه به‌معنای موفقیت حاکمیت نبود. دفاعیه‌ی تعرضی آن‌ها باعث افزایش محبوبیت‌ هر دوی‌شان شد. این امر هم‌چنین منجر به رشد سوسیالیست‌ها در آیزناخ گردید. دادستانی لایپزیک دست به یک اشتباه بزرگ زد و «مانیفست کمونیست» را که تا آن‌زمان ممنوع بود و افراد بسیار کمی با آن آشنا بودند به‌عنوان مدرک جرم برای اثبات افکار حاکمیت‌ستیز آن‌ها به دادگاه ارائه کرد. تبعات این امر انتشار قانونی با تیراژ بالای این اثر به‌عنوان «سند دادگاه» شد.

دادگاه لایپزیک  نمونه‌ای از رابطه‌ی سرکوب‌گرانه‌ی دولت جدید آلمان با جنبش کارگری بود، از همان نخستین روزها نگرانی‌ها پیرامون توسعه‌ی اقتدارگرایانه‌ا‌‌ی از نوع پروسی تأیید شدند.

با این‌حال، بیسمارک با متحقق کردن حق رأی عمومی، برابر و مخفی برای مردان در انتخابات مجلس، به‌طرز زیرکانه‌ای بر سرشت مطلق‌گرایانه‌ی امپراتوری سرپوش گذاشت. اما امپراتوری یک جمهوری پارلمانی نبود بلکه یک حکومت فئودالی بود که از پادشاهی‌ها و شاهزاده‌نشین‌های خرد تشکیل می‌شد که هر کدام نمایندگانی را به یک شورای فدرال به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری می‌فرستادند. در این شورای فدرال، پروس با 17 رأی از 58 رأی، قدرت وتوی دائمی داشت. هم‌چنین در پروس، حق رأی سه‌طبقه‌ای ضد دموکراتیک حاکم بود. بدین‌ترتیب سلطه پروس بر امپراتوری و سلطه‌ی اشراف بر صنعت و کشاورزی سرمایه‌دارانه در داخل پروس تضمین شده بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های قانون اساسی امپراتوری این بود که صدراعظم، وزیران و دبیران دولت نه از سوی پارلمان بلکه به‌طور مستقیم از سوی امپراتور منصوب می‌شدند. بنابراین، پارلمان فقط تأثیر محدودی بر سیاست داشت: می‌توانست قوانین و بودجه را مسدود کند اما نمی‌توانست حکومت کند. حتی این حقوق محدود پارلمان نیز پایه‌ و بنیاد محکمی نداشتند چرا که بیسمارک در دهه‌ی قبل به‌همین دلیل به رهبری دولت پروس منصوب شده بود، زیرا حقوق پارلمان را در نقض آشکار قانون اساسی نادیده گرفته بود. بدون مقاومت اجتماعی قابل‌تصور بود که این سیاست دوباره تکرار شود.

با این‌حال، طبقه متوسط دست از مقاومت کشید. مزیت تأسیس امپراتوری صرفاً یک رونق اقتصادی بود زیرا  تمام موانع تجاری باقی‌مانده کنار گذاشته و یک بازار داخلی در آلمان ایجاد شد. وزن سیاسی- نظامی این دولت جدید، موقعیت اقتصاد آلمان را در بازار جهانی تقویت کرد و امپراتوری آلمان با قدرت‌های صنعتی پیشرو مانند انگلستان و فرانسه هم‌تراز شد. حتی بحران اقتصادی که از سال 1873 با «بحران تأسیس» آغاز شد، نتوانست این روند را متوقف کند. اگرچه رونق اقتصادی درسال‌های 1890 به طور کامل آغاز شد اما اقتصاد آلمان توانست با استفاده از بازار داخلی بزرگ، موقعیت بین‌المللی خود را حفظ و گسترش دهد.

وجه‌مشخصه‌ی امپراتوری، تسلط اشرافیت زمین‌دار پروس بر طبقه‌ی صنعتی شهرنشین بود. مالکان زمین که بیسمارک نیز در میان آن‌ها قرار داشت، کنترل تولیدات کشاورزی را در دست داشتند و از طریق حق رأی سه‌طبقه‌ای تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سیاست‌های پروس و کل آلمان داشتند. جهان‌بینی فئودال ـ ارتجاعی آن‌ها بر فرهنگ سیاسی کشور تسلط داشت، در عین‌حال در این‌جا نیز قدرت سلطنت ارتباط تنگاتنگی با کلیسای پروتستان داشت که نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام آموزش و پرورش داشت. آلمان در زمینه اقتصادی به یکی از قدرت‌های بزرگ ارتقاء پیدا کرد اما از نظر سیاسی و فرهنگی بیش‌ازپیش از قدرت‌های پیشرو مانند انگلستان و فرانسه عقب مانده بود، کشورهایی که در آن‌ها یک سنت جمهوری‌خواهی از طریق مبارزات اجتماعی طولانی شکل گرفته بود.

سرکوب جنبش – قوانین برعلیه سوسیالیست‌ها 1878- 1890

تحت چنین شرایطی جنبش کارگری وضعیت دشواری داشت. حزب سوسیال دموکرات (SAP) فقط یک سال پس از تأسیس در پروس ممنوع شد. در سال 1878، «قانون علیه تلاش‌های مخل نظم عمومی سوسیال دموکراسی» در سرتاسر امپراتوری به تصویب رسید. دو اقدام تروریستی علیه امپراتور و واکنش هیستریک رسانه‌های بورژوایی، بهانه‌های بیسمارک برای تصویب «قوانین امنیتی» بودند.

بیسمارک به‌نحوی هوشمندانه خشم عمومی را تحریک کرد و سوسیالیست‌ها را به مشارکت در این حملات متهم کرد، علی‌رغم آن‌که هر دو حمله توسط کسانی انجام شده بود که هیچ ارتباطی با سوسیال‌دمکرات‌ها نداشتند. زمان بسیار مناسب انتخاب شده بود، زیرا چندین اعتصاب ناموفق در بحران اقتصادی، موقعیت جنبش را در سال‌های قبل به‌شدت تضعیف کرده بود.

در مجلس به جز سوسیال دموکرات‌ها، حزب مرکزی کاتولیک، حزب پیشرفت چپ‌لیبرال و نمایندگان اقلیت‌های لهستانی و فرانسوی نیز به این قانون جدید رأی منفی دادند. همه گروه‌های اجتماعی به جز لیبرال‌ها از سرکوب‌ها بیم داشتند.

شیوه‌ی رأی‌گیری به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی یکی از اهداف این قانون بود. بیسمارک با انگ‌زدن به سوسیالیست‌ها به‌عنوان «رفقای بی‌وطن» قصد داشت که شکاف‌های موجود در میان طبقه‌ی متوسط را از میان بردارد و یک بلوک سیاسی ـ اقتصادی تحت رهبری خود به‌وجود بیاورد. این مانور موفقیت‌آمیز بود. بر بستر حملات به سوسیالیست‌ها، قانونی تصویب شد که در ابتدا مناقشه‌برانگیز بود. براساس این قانون، وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی به تصویب رسید تا از کلان زمین‌داران و صنایع سنگین در برابر رقابت خارجی حفاظت کند. بیسمارک موفق شد با به اصطلاح «اتحاد بین گندم و فولاد»، بخشی از بورژوازی مدافع تجارت آزاد و چپ لیبرال را منزوی کند. طبعات این قانون چرخش به راست بیش‌تر بورژوازی بود.

علی‌رغم ملاحظات سیاسی برای اتحاد، هدف واقعی قوانین برعلیه سوسیالیست‌ها نابودی جنبش کارگری بود. سی بند این قوانین تمام انجمن‌ها و گروه‌هایی را ممنوع کرد که به‌دنبال براندازی حکومت یا امحای نظم اجتماعی موجود از طریق اقدامات سوسیال‌دمکراتیک، سوسیالیستی یا کمونیستی بودند. هدف بیسمارک فقط ممنوع کردن حزب سوسیال‌دمکرات نبود که در انتخابات مجلس در سال 1878 فقط 6،7 درصد آراء را کسب کرده بود بلکه قبل از هرچیز ممنوع کردن جنبش اتحادیه‌ای نیز بود.

آرنو کلونه، تاریخ‌نگار بر این نکته تاکید کرد که علی‌رغم ممنوع شدن حزب سوسیال‌دمکرات آلمان، این حزب در مهم‌ترین حوزه‌ و عرصه‌ی فعالیتش کماکان تأثیرگذار باقی‌ماند: سوسیال‌دمکرات‌ها می‌توانستند به‌عنوان افراد مستقل در انتخابات شرکت کنند و حتی در مجلس فراکسیون تشکیل دهند (Klönne 1989: 58). بیسمارک این امر را به‌عنوان خطری برای حاکمیت ارزیابی نمی‌کرد چرا که او حتی برخلاف بسیاری از لیبرال‌ها یا سوسیال‌دمکرات‌ها از محدودیت‌های مجلس قیصر آگاهی داشت. تمرکز او بر زندگی و پایه‌ی سازمان‌های کارگری و ممنوعیت این سازمان‌ها بود.

در حالی‌که نامزدهای مستقل حزب می‌توانستند به‌طور قانونی دست به تبلیغات انتخاباتی بزنند، کلیه‌ی مطبوعات سوسیال‌دمکرات‌ها ممنوع شدند که حدود 160 هزار مشترک داشتند. طی بازه‌ی زمانی 12 ساله‌ی غیرقانونی بودن حزب، 95 اتحادیه، 23 انجمن طرفدار حزب، 106 انجمن سیاسی و 108 «انجمن تفریحی» منحل شدند. حتی کلیه‌ی مؤسساتی که برای سازمان‌یابی فعالیت‌های تفریحی و اوقات فراغت تشکیل شده بودند تحت ‌پیگرد قرار گرفتند، آن‌هم به این دلیل که این مؤسسات  پوششی ایده‌آل برای فعالیت‌های مخفی سوسیال‌دمکرات‌ها بودند، هدف مهم‌تر در نطفه خفه کردن هرگونه فعالیت سازمان‌یافته کارگری بود. هم‌چنین افراد مستقل تحت تعقیب قرار گرفتند و کسانی که پیرامون موضوعات سوسیالیستی سخنرانی یا تبلیغ می‌کردند، دستگیر، زندانی و یا تبعید می‌شدند. در امپراتوری آلمان (دوران بیسمارک) سوسیالیست‌ها به‌عنوان «بیگانگان نامطلوب» شناخته می‌شدند و حتی می‌شد آن‌ها را از یک ایالت به ایالت دیگر اخراج کرد. برای نمونه، یک کارگر اهل برلین می‌توانست از پادشاهی بایرن اخراج شود. هدف این بود که همبستگی میان کارگران درهم‌شکسته شود؛ آن هم پیش از آن‌که ایده‌ی سوسیالیستی بتواند به ایده‌ای راهبردی تبدیل شده باشد.

در سال‌های 1870 چنین شرایطی هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی وجود نداشت. حزب سوسیالیست کارگران آلمان (SAP) به‌عنوان یک حزب واحد الگویی مهم بود، اما بیش‌تر کارگران هم‌چنان به احزاب مسیحی، محافظه‌کار یا لیبرال گرایش داشتند. فقط اقلیتی از آن‌ها عضو اتحادیه‌های کارگری بودند. بنابراین، قانون برعلیه سوسیالیست‌ها در اصل یک «ضربه‌ی پیش‌گیرانه» بود: جنبش سوسیالیستی باید پیش از آن‌که به نیروی واقعی و رقیب جدی تبدیل شود، سرکوب می‌شد.

بیسمارک در برابر ایده‌ی سوسیالیسم، طرح دیگری داشت: «وحدت درونی امپراتوری». یعنی صنعت‌گران و اشراف، کارگران و کارفرمایان، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها، بورژوازی و اشرافیت، جنوب آلمان و پروس – همه باید نه‌فقط به‌صورت رسمی و حقوقی به یک ملت واحد تبدیل شوند بلکه قبل از هرچیز احساس کنند که یک ملت هستند. فقط از این راه می‌شد، ثبات دولت نوپا و نخبگان حاکم را در درازمدت تضمین کرد.

جای تعجب نیست که «نبرد فرهنگی» بیسمارک علیه کاتولیک‌های منتقد پروس در همان سالی کنار گذاشته شد که در آن تعقيب و دستگیری سوسیالیست‌ها آغاز شد. شمار بسیار زیاد کاتولیک‌ها برای ملت‌سازی ضروری بود، اما سوسیالیسم با اصول انترناسیونالیستی‌اش در تضاد مستقیم با این پروژه قرار داشت. از همین‌رو مبارزه با جنبش کارگری نه‌فقط از نظر سیاسی بلکه از نظر ایدئولوژیک نیز ضروری قلمداد می‌شد. علاوه بر این، سوسیالیست‌ها دشمنی ایده‌آل بودند که به کمک آن‌ها می‌شد سایر گروه‌های جامعه را زیر رهبری پروس متحد کرد.

قانون اجتماعی بیسمارک و شکل‌گیری دولت رفاه

با این‌حال، توسعه‌ی سریع سرمایه‌داری تضادهای اجتماعی جدیدی ایجاد کرد که دیگر با شعارهای ملی‌گرایانه قابل حل نبود. چه در دوران رونق اقتصادی و چه در زمان بحران‌ها، هر سال شمار نسل اول کارگران افزایش پیدا می‌کرد و شرایط زندگی‌شان بیش‌ازپیش‌ فلاکت‌بارتر می‌شد.  کسی که در آن زمان در خیابان‌های برلين یا دیگر شهرهای بزرگ قدم می‌زد به‌راحتی می‌توانست تشخیص دهد که هر کسی به کدام طبقه‌ی اجتماعی تعلق دارد. دنیای بورژواها و اشراف، با دنیای کارگران کاملاً از یکدیگر جدا بود. این دو گروه فقط جایی با هم برخورد داشتند که طبقه‌ی بالاتر به نیروی کار دیگران نیاز پیدا می‌کرد: خدمتکار در خانه، شاگرد مغازه در تجارت، خیاط زن در کارگاه، یا کارگر در کارخانه. اما در بیرون از این روابط، به‌خصوص در زمان بحران، تعداد زیادی از مردم به حاشیه رانده می‌شدند: گدایان، ولگردها، کارگران روزمزد و بیکاران. در آن زمان بیکاری به‌معنای گرسنگی بود – گاهی حتی استثمار نشدن سخت‌تر و دردناک‌تر از خودِ استثمار بود.

امپراتوری آلمان «جامعه‌ی یک‌دست طبقه‌ی متوسط» نبود که تفاوت‌های طبقاتی در آن پنهان شود؛ مثلاً پشت نقاب برابری دموکراتیک یا با پوشش رازداری بانکی و فقط در شکل «تفاوت‌های ظریف» در زبان، آموزش یا حتی عادت نوشیدن آبجو و شراب خود را نشان دهد. در سده‌ی نوزدهم، طبقه یک مفهوم نظری یا جامعه‌شناختی نبود بلکه تجربه‌ی روزمره‌ی زندگی مردم بود که هر روز با نمایش آشکار تفاوت‌ها و سلسله‌مراتب در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی بازتولید می‌شد.

کلان زمین‌دار، اتو فون بیسمارک، با این واقعیت به‌خوبی آشنا بود. او دوراندیش‌تر از بسیاری سیاست‌مداران هم‌عصرش بود و اقداماتی را انجام داد که بیش‌تر انتظار می‌رفت از سوی مخالفان سیاسی‌اش صورت بگیرند. با قانون‌گذاری‌های اجتماعی در سال‌های 1880، برای اولین‌بار در جهان، پایه‌های یک دولت رفاه در آلمان پی‌ریزی شد. شروع کار در سال 1883 بود: بیمه‌ی درمانی اجباری که هزینه‌اش را کارگران و کارفرمایان با هم می‌پرداختند. سپس در 1884 بیمه‌ی حوادث تصویب شد که هزینه‌ی آن به‌طور کامل توسط کارفرما تأمین می‌شد. در 1889 هم بیمه‌ی بازنشستگی و ازکارافتادگی پایه‌گذاری شد که بعدها در سال 1891 به بیمه‌ی بازنشستگی قانونی تبدیل گردید. این سیستم بیمه امروز هم وجود دارد و نقش مهمی در کاهش ناامنی و فقر دائمی کارگران دارد. کسی که در اثر حادثه در محیط کار بیکار می‌شد، دیگر محتاج  «سخاوت» کارفرمایان نبود، دیگر کارگران حتی بدون داشتن پس‌انداز می‌توانستند به دکتر مراجعه کنند، بدین‌معنا که دیگر تا حدودی مریض شدن مسئله‌ی مرگ و زندگی نبود. قوانین اجتماعی بیسمارک دامنه‌ی بسیار کم‌تری داشتند تا دولت‌های رفاه کنونی. در زمان بیسمارک هنوز قوانین بیمه بیکاری وجود نداشت (چنین بیمه‌ای تازه در سال 1927 شکل گرفت) و هم‌چنین مستمری بازنشستگی فقط از سن 70 سالگی پرداخت می‌شد که بسیاری از مزدبگیران در آغازگاه سده‌ی بیستم اصلاً به آن سن نمی‌رسیدند: نرخ متوسط طول عمر 45 سال برای مردان و 48 سال برای زنان بود – هرچند در این میان نرخ بالای مرگ‌ومیر کودکان نیز مدنظر گرفته شده است .(Ritter/Tenfelde 1992: 19)  برآورد اداره بیمه ایالتی برلین در سال 1910 نشان می‌دهد که طول عمر متوسط مردان پس از ورود به بازنشستگی فقط دو سال و سه ماه بود – یعنی در «آخرین مرحله‌ی کوتاه مدت عمر» (Hardach 2008: 81).

انگیزه‌های پشت سر قوانین اجتماعی چندلایه بودند. محرک بی‌درنگ، رونق اقتصادی در سال‌های 1880 بود که نشانه‌ای از پایان بحران اقتصادی محسوب می‌شد – این امر امکان مالی و پذیرش سیاسی برای رفرم را ایجاد کرد. اما مهم‌ترین انگیزه تلاش برای پیوند دادن توده‌ی کارگران به دولت – از نظر ایدئولوژیک و مادی – بود. خود بیسمارک آشکارا اعتراف کرد که می‌خواهد در میان توده بدون مالکیت آن روحیه‌ی محافظه‌کارانه‌ای را به‌وجود بیاورد که احساس استحقاق دریافت مستمری را با خود به‌همراه می‌آورد.»(Wehler 1988: 137). زیرا ممنوعیت‌ها  کم‌تر از آن‌چه انتظار می‌رفت اثر گذاشته بودند: در انتخابات مجلس در سال 1881، سوسیال‌دموکرات‌ها 1،6 درصد آرا را به‌خود اختصاص دادند و بدین‌ترتیب علی‌رغم سرکوب حزب فقط 5،1 درصد از آرا را از دست دادند. در سال 1884، میزان رأِی  SAP  به 7،9 درصد افزایش داد و در 1887 مرز 10 درصد را شکست. به‌طور آشکار جنبش سوسیالیستی با وجود ممنوعیت، هم‌چنان توانمند باقی ماند و از قدرت سازمان‌یابی کارگران برخوردار بود.

قوانین اجتماعی قرار بود قدرت سازمان‌یابی سوسیال‌دمکرات‌ها را از بین ببرد، فلاکت واقعی طبقه‌ی کارگر را کاهش دهد و هم‌چنین کارگران را برای نخستین‌بار به‌عنوان نیروی مولد به‌رسمیت بشناسند و در «ثروت ملت» شریک کند. این بُعد ایدئولوژیک را نباید دست‌کم گرفت. طرد «رفقای بی‌وطن» از طریق قوانین اجتماعی و تضمین کار مولد، دو روی یک سکه بودند. در مجموع، آن‌ها طرح و مبانی دولت رفاه را فراهم کردند که خدمات اجتماعی را به وفاداری و بهره‌وری در خدمت دولت و اقتصاد پیوند می‌زد. اگرچه قوانین اجتماعی در ابتدا تغییرات محافظه‌کارانه‌ای در طبقه کارگر ایجاد نکرد، اما این طرح در درازمدت تأثیرات خود را گذاشت. هرچند که قانون‌گذاری اجتماعی توسط یک محافظه‌کار طراحی شده بود اما این امر بدون مبارزات سیاسی قبلی جنبش کارگری قابل تصور نبود. خدمات اجتماعی جدید به‌نوعی به حفظ نیروهای کار در بازار کار در میان‌مدت کمک می‌کرد و تأمین‌کننده‌ی کل منافع سرمایه‌داری در حفظ نیروی کار بود. اما گمراه‌کننده است اگر که این اقدامات را صرفاً از طبعات منافع سرمایه استنتاج کنیم. چرا که همواره از منظر سیاسی بسیار مهم است که  منافع متفاوت و مشخص سرمایه‌داران منفرد با سرمایه‌های منفرد به چه شکلی با یک‌دیگر پیوند می‌خورند. تلاش برای ادغام جنبش سوسیالیستی از طریق دادن امتیازات حتی توسط کارفرمایانی که مخالف این امر بودند، نشان می‌دهد که این جنبش موفق شد، منافع طبقه‌ی‌‌ خود را در مبارزات اجتماعی مطرح کند.

مبارزه مسلحانه یا انطباق؟ سیاست سوسیالیستی در بازه‌ی زمانی غیرقانونی بودن

سوسیال دموکراسی درست سه سال بعد از وحدتش هیچ تدارکی برای دوران ممنوعیتش اتخاذ نکرده بود. زمانی که سرکوب آغاز شد، اعضا دچار سردرگمی شدند و هیچ اقدام اعتراضی یک‌پارچه‌ای انجام نگرفت. بدون مطبوعات حزبی، تقریباً غیرممکن بود که بحث علنی در مورد وضعیت جاری انجام شود و بنابراین مدت زیادی طول کشید تا حزب بتواند در مورد واکنشی مشترک تصمیم‌گیری کند. مواضع نسبت به ممنوعیت حزب بسیار متفاوت بود، از مبارزه مسلحانه گرفته تا انطباق با وضعیت و سکوت.

در این راستا، یک اعلامیه از فراکسیون سوسیال دموکرات‌ها در مجلس خواستار سکوت و خوداری از اقدامات غیرقانونی یا «کودتا» شد و این شعار را مطرح کرد: «دشمنان ما باید با رعایت قانون شکست بخورند».

در طرف مقابل، نمایندگان مجلس، یوهان موست و ویلهلم هاسلمن، خواستار پاسخ به قهر دولتی با قهر انقلابی بودند. علی‌رغم آن‌که موست و هاسلمان درون جنبش سوسیال‌دموکراسی در اقلیت بودند اما طرفداران خاص خودشان را در این جنبش داشتند.

یوهان موست در سال 1846 به دنیا آمد؛ پدرش منشی بود و مادرش معلم سرخانه. او از همان نوجوانی گرایش‌های سیاسی پیدا کرد. علیه تنبیه‌های رایج در مدارس آن زمان اعتراض می‌کرد و زمانی که فقط سیزده سال داشت، به‌دلیل رهبری یک اعتصاب از مدرسه اخراج شد. موست بعدها آموزش صحافی دید و در دوره‌ی کارآموزی با جنبش کارگری آشنا شد. او آثار لاسال را می‌خواند و به «اتحاد انترناسیونالیستی کارگران» پیوست.

و در سال‌های 1870 به‌عنوان  یک سخنران سیاسی مبلغ شناخته شد. در انتخابات مجلس آلمان در سال‌های 1874 و 1877 هم توانست نماینده مجلس شود اما هیچ‌وقت مخالفتش را با پارلمانتاریسم پنهان نکرد؛ مجلس را به طعنه «تئاتر دلقک‌های امپراتوری» می‌نامید. حتی پیش از تصویب قانون برعلیه سوسیالیست‌ها هم بارها به‌دلیل سخنرانی‌های تندش محاکمه و زندانی شد. در سال 1878 به لندن مهاجرت کرد و از آن‌جا نشریه‌ای به نام «آزادی» منتشر کرد که به‌طور غیرقانونی در تیراژ بالا چاپ و به آلمان فرستاده می‌شد.

یوهان موست هم‌پیمانی به نام ویلهلم هاسلمان داشت که در سال 1844 در برمن و در خانواده‌ی یک بازرگان پارچه به دنیا آمد. او در هانوفر به مدرسه‌ی فنی رفت و بعد هم تحصیلات دانشگاهی‌اش را آغاز کرد اما به‌‍‌‌‌دلیل فعالیت‌های گسترده‌ی مطبوعاتی در جنبش کارگری درس را نیمه‌کاره رها کرد. هاسلمان سردبیر روزنامه‌های مهم «سوسیال-دموکرات» و «آشوب‌گر» بود که یکی از نشریات مهم لاسالی‌ها بود. پس از وحدت جریان‌های مختلف، او در سال 1875 به حزب کارگران سوسیالیست آلمان (SAP) پیوست و نماینده‌ی حوزه‌ی بارمن- البرفلد در مجلس شد؛ همان شهری که فریدریش انگلس نیز اهل آن بود. هاسلمان در آن‌جا محبوبیت زیادی داشت و حتی یک شعر کودکانه‌ی محلی درباره‌اش رواج پیدا کرده بود: «حالا به هاسلمان رأی می‌دهیم، آن وقت می‌توانیم نان را به کم‌ترین قیمت بخریم».

هاسلمان و موست در نشریه‌ی «آزادی» در تبعید برعلیه خط‌ مشی رهبران حزب ــ لیبکنشت و ببل ــ مقاله می‌نوشتند و آن‌ها را بیش از حد میانه‌رو ارزیابی می‌کردند. آن‌ها به‌جای رفرم‌های تدریجی، خواستار مبارزه‌ی انقلابی و قهرآمیز بودند.

با این‌حال، شرایط برای چنین مبارزه‌ای قهرآمیز فراهم نبود. ممنوعیت جنبش کارگری به‌سرعت و به‌طور مؤثر انجام شد چرا که این جنبش حدود سال‌های 1878 فقط اقلیتی از کارگران را نمایندگی می‌کرد. حتی بیرون از این سازمان‌ها نیز هیچ اعتراض گسترده‌ای شکل نگرفت؛ نه اعتصاب‌های خودانگیخته و نه شورش‌هایی که می‌توانستند گسترش پیدا کنند.

موست و هاسلمان در سال 1880، در کنگره‌ی تبعیدی حزب در ویدنِ سوئیس، از حزب سوسیال ‌دموکرات اخراج شدند. آن‌ها سپس به آمریکا مهاجرت کردند و فعالیت‌های مطبوعاتی‌شان را در آن‌جا ادامه دادند. بعد از جدایی از سوسیال‌دموکراسی، آشکارا به سمت آنارشیسم گرایش پیدا کردند و از جنبش نارودنیک‌ها در روسیه حمایت کردند. این گروه که به گروه «نمایندگان مردم» نیز شناخته می‌شد ترکیبی از کشاورزان و روشنفکران بود و نوعی سوسیالیسم لیبرال هم‌چون کمون‌های دهقانی روسیه را تبلیغ می‌کرد. وقتی این جنبش در سال 1881 موفق شد با یک سوءقصد، تزار الکساندر دوم را ترور کند، موست و هاسلمان از این اقدام دفاع کردند و حتی آن را الگویی قابل‌کاربست در کشورهای دیگر ارزیابی کردند. موست در نشریه‌ی «آزادی» دستور ساخت نیتروگلیسیرین چاپ کرد و از اگوست راینس‌دورف دفاع کرد ــ کسی که در 1883 تلاش نافرجامی برای بمب‌گذاری علیه قیصر ویلهلم اول انجام داد.

اما تجربه نشان داده بود که سیاست ترورهای فردی بیش‌تر به سود دولت تمام می‌شود. همان‌طور که بیسمارک در سال 1878 از سوءقصدهای ناموفق استفاده کرد تا حمایت از قوانین اضطراری را افزایش دهد و جناح چپ را بیش‌تر منزوی کند [1].

در روسیه، تاکتیک سؤقصد اگرچه محبوبیت بیش‌تری داشت و بر بستر یک جنبش سیاسی گسترده‌تر به‌مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شد اما این تاکتیک منجر به سقوط تزاريسم نشد. بعد از مرگ الکساندر دوم، پسرش الکساندر سوم به تخت سلطنت نشست و نظام استبدادی هم‌چنان پابرجا ماند.

با این‌حال، موست و هاسلمان حتی پیش از آن‌که آشکارا از سؤقصد حمایت کنند از حزب کنار گذاشته شده بودند. اخراج آن‌ها نشانه‌ای از گرایش فزاینده‌ی به «قانون‌گرایی» و نیز عدم تمایل به بحث جدی درباره‌ی نظریه‌های انقلاب اجتماعی بود.

اما این قانون‌گرایی از همان آغاز محکوم به شکست بود زیرا اگر واقعاً می‌خواستند خود را به قوانین موجود پای‌بند کنند، می‌بایست تبلیغات و فعالیت‌های سوسیالیستی به‌طور کامل متوقف می‌شد. از همین‌رو در کنگره وایدن، در برنامه‌ی گوتا، عبارت «با همه‌ی ابزارهای قانونی» اصلاح شد و کلمه‌ی «قانونی» از آن حذف گردید. پس از سردرگمی‌های اولیه، جنبش سوسیالیستی سرانجام به یک استراتژی دوگانه دست یافت: ترکیبی از فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی.

فراکسیون پارلمان حزب به هسته‌ی قانونی این جنبش تبدیل شد و رهبری حزب را در دست گرفت. در کنار آن، مجموعه‌ای از انجمن‌های به‌ظاهر «غیرسیاسی» نیز فعالیت می‌کردند که اعضای حزب از طریق آن‌ها ارتباط خود را با کارگران حفظ می‌کردند. دولت با وجود ممنوعیت‌ها نتوانست این فعالیت‌های مخفی را به‌طور کامل متوقف کند. در پسِ این گروه‌های قانونی، یک هسته‌ی مخفی و سازماندهی‌شده فعال بود که وظیفه‌ی آن وارد کردن نشریات و تبلیغات چاپ‌شده از خارج و پخش آن‌ها در داخل بود که «پست صحرایی سرخ» نام داشت.

همان‌طور که حزب آسیب دید، جنبش اتحادیه‌ای نیز در دو سال نخست ممنوعیتْ به‌شدت ضربه خورد و فقط در سال‌های 1880 توانست شکل تازه‌ای از سازمان‌یابی را پیدا کند. آن‌ها با ایجاد صندوق‌های حمایتی و انجمن‌های مختلف، سازمان‌های پوششی تازه‌ای به وجود آوردند تا اعضا را در کنار هم نگه دارند. این کار از سال 1883 ساده‌تر شد، چون با تصویب قانون بیمه اجباری، افراد می‌توانستند با پرداخت حق بیمه به صندوق‌های درمانی خصوصی از بیمه دولتی معاف شوند. از آن‌جا که این صندوق‌ها کارکردی قانونی داشتند، دولت مجبور به تحمل آن‌ها بود. هم‌چنین از اواسط  سال‌های 1880 اجرای «قانون ضدسوسیالیستی» به‌دلیل موفقیت‌های اولیه‌ی دولت، کمی ملایم‌تر شد و این امر بازسازماندهی را آسان‌تر کرد.

در حالی که ممنوعیت، در حزب سوسیال‌دموکرات باعث تمرکز تصمیم‌گیری در فراکسیون حزب شد، در اتحادیه‌های کارگری برعکس گرایش به سمت محلی‌گرایی پدید آمد. چون اتحادیه‌ها دیگر نمی‌توانستند در سطح محلی فعالیت قانونی داشته باشند، بنابراین سازمان‌دهی خود را در سطح محلی پیش بردند. این امر یک مزیت داشت: دیگر نیازی به انتخاب رهبران و نمایندگان علنی نبود؛ کسانی که می‌توانستند به‌راحتی توسط پلیس شناسایی و دستگیر شوند. به‌جای ساختارهای رسمی، نوعی دموکراسی محلیِ تجمعی و شبکه‌ای از افراد مورد اعتماد در محل شکل گرفت. این شیوه‌ی سازماندهی غیررسمی بود و تحت پیگرد قرار دادن آن بسیار دشوار بود اما در عین‌حال با روش‌های دموکراسی مستقیم، مشارکت اعضا در همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها را تضمین می‌کرد (مولر 1985، اشنایدر 1989: 58-66).

به این ترتیب، هر دو بازوی جنبش سوسیالیستی توانستند، در اثنای دو سال علی‌رغم ممنوعيت راه‌های مناسبی را برای ادامه‌ی فعالیت پیدا کنند. فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها اما عمدتاً به تبلیغ در میان بدنه و ایجاد سازمان‌های پوششی محدود می‌شد. آن‌ها دست به خرابکاری یا حمله‌ی مستقیم به دولت و نمایندگانش نزدند. در عوض، تمرکز بر ترکیب تبلیغات مخفی با مبارزات انتخاباتی علنی بود. چراکه نتایج این انتخابات برای‌شان دستاورد بزرگی به‌شمار می‌رفت، این نتايج نشان می‌دادند که جنبش سوسیالیستی نه فقط می‌تواند هوادارانش را حفظ کند بلکه حتی دامنه‌ی نفوذش را هم گسترش دهد.

رادیکال‌تر شدن سوسیال‌دموکراسی و پیدایش مارکسیسم

این ممنوعیت باعث رادیکال‌تر شدن جنبش سوسیالیستی شد. پیش‌تر، تحت‌تأثیر نوشته‌های لاسال، این تصور برای مدت‌ها وجود داشت که دولت می‌تواند ابزاری برای تحقق سوسیالیسم باشد. اما مارکس و انگلس از همان 1848 قاطعانه این ایده را رد کردند: «قهر دولتی مدرن چیزی جز کمیته‌ای نیست که امور مشترک کل طبقه‌ی بورژوازی را اداره می‌کند» .(MEW 4: 464) این موضوع بیش از هر زمان دیگری با تجربه‌ی روزمره‌ی کارگران هم‌خوانی داشت. به‌همین دلیل جنبش در سال‌های 1880 سرانجام از دیدگاه لاسال فاصله گرفت و به مارکس و انگلس گرایش پیدا کرد. فقط پس از این چرخش بود که چیزی به نام «مارکسیسم» به‌عنوان یک نظام فکری منسجم شکل گرفت. در این میان نویسنده‌ی اثرگذارتر از خود مارکس، فریدریش انگلس بود. [2] فریدریش انگلس، پس از مرگ رفیق و همراهش در سال ۱۸۸۳، مسئولیت سامان دادن به میراث او را برعهده گرفت. در کنار همسر مارکس، جنی، انگلس از معدود کسانی بود که می‌توانست خط فاجعه‌بار و ناخوانای مارکس را بخواند. او بسیاری از نوشته‌های به‌جا مانده از دوستش را منتشر کرد و بدین‌ترتیب گنجینه‌ای گسترده از نوشته‌های مارکس جمع‌آوری شد که امکان شکل‌گیری مارکسیسم برمبنای آن‌ها فراهم شد.

اما از این هم مهم‌تر، تلاش‌های خود او برای عمومی‌سازی و قابل‌فهم کردن ایده‌های مشترک‌شان بود. انگلس رساله‌ای درخشان در ردِ سوسیالیست دانشگاهی، اویگن دورینگ نوشت؛ کسی که به‌تدریج در مباحث سوسیالیستی نفوذ زیادی پیدا کرده بود. این اثر که «آنتی- دورینگ» نام گرفت، به یکی از متون اصلی سوسیالیسم کلاسیک تبدل شد .(MEW 20: 91) به دلیل زبان ساده و همه‌فهم آن، این کتاب بیش‌تر از سرمایه رواج پیدا کرد؛ اثری که آن زمان فقط توسط عده‌ای معدود از«اهل فن» خوانده می‌شد. با این‌حال، انگلس در سده‌ی بیستم بارها به‌دلیل ساده‌سازی آثار مارکس مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقادها بی‌اساس هم نبودند، زیرا ماتریالیسم او را که با قیاس‌های مکانیکی از علوم طبیعی غنی شده بود، بی‌جهت آسیب‌پذیر کرده بود. بااین‌حال، این نکته اغلب نادیده گرفته می‌شود که بدون همین ساده‌سازی‌های انگلس، مارکس شاید هرگز به‌عنوان نظریه‌پرداز اصلی سوسیالیسم شناخته نمی‌شد. بدون کار خستگی‌ناپذیر انگلس، شاید نه پرسشی درباره «مارکس واقعی» مطرح می‌شد و نه تکامل انتقادی مارکسیسم امکان‌پذیر بود.

مبارزه انگلس با دورینگ هم‌چنین جنبش سوسیالیستی را از انحرافی خطرناک نجات داد: دورینگ نه فقط فلسفه‌ای پوزیتیویستی داشت بلکه از نخستین نمایندگان یهودستیزی نژادپرستانه مدرن نیز بود. در برابر یهودستیزی مسیحی، این نوع یهودستیزی دیگر غسل تعمید یهودیانِ (برای جذب و ادغام آن‌ها) را به‌رسمیت نمی‌شناخت و با استدلال‌های شبه‌علمی، نفرتی زیست‌شناختی از یهودیان را ترویج می‌کرد. هرچند انگلس فقط به‌طور حاشیه‌ای به یهودستیزی او پرداخت ,(MEW 20: 104) اما نقد او کل بنای فکری دورینگ را فرو ریخت و مانع از آن شد که نوشته‌هایش به متون اصلی جنبش سوسیالیستی تبدیل شوند.

مسئله جنسیت در جنبش کارگری – زن و سوسیالیسم

از همان آغاز، جنبش کارگری عمدتاً جنبشی مردانه بود. پایه‌گذاران آن کارگران رادیکال و روشنفکرانی بودند که از محیط‌هایی برخاسته بودند که زنان به‌طور نظام‌مند از آن کنار گذاشته می‌شدند: یعنی از عرصه‌ی حرفه‌ها و دانشگاه. این امر بازتابی بود از ایدئولوژی عمیقاً ریشه‌دار که سپهر عمومی را به مردان اختصاص می‌داد و زنان را به سپهر خصوصی و خانواده محدود می‌کرد. [3] در نتیجه، زنان از هرگونه مشارکت سیاسی نیز محروم بودند.

این جداسازی عرصه‌های زندگی با استناد به قابلیت زایمان زنان توجیه می‌شد. طبیعتاً چنین پنداشته می‌شد که آنان برای مراقبت از کودکان و خانواده «مقدر» هستند، در حالی‌که وظیفه‌ی مرد نان‌آوری از طریق کارمزدی است. این الگو حتی بر زنانی که توانایی باروری نداشتند، همچون دختران و زنان سالمند، نیز تحمیل می‌شد.

البته تصاویر و نقش‌های مردسالارانه از این دست تازگی نداشت، اما با گسترش کارمزدی شدت بیش‌تری پیدا کرد. چراکه در خانواده‌های روستایی قرون وسطی و اوایل دوران جدید، هم زنان و هم مردان در کار اجتماعی مشارکت داشتند. این کار اغلب به شکل «کار معیشتی» انجام می‌شد، یعنی تولید مستقیم برای مصرف خانواده. هرچند تقسیم کار بر اساس جنسیت از همان زمان وجود داشت اما ایده‌ی «مرد به‌عنوان نان‌آور صرف خانواده» تازگی داشت. این ایده زنان را به نقش مادر و مربی فروکاست و آنان را از عرصه‌ی تولید اجتماعی به حوزه‌ی «بازتولید» که خصوصی قلمداد می‌شد، تبعید کرد.

با این‌حال، این الگوی سرکوب‌گر هرگز نتوانست به‌طور کامل به اجرا درآید؛ زیرا برای تأمین معاش خانواده‌های کارگری، کار زنان همیشه ـ فراتر از وظیفه‌ی مادری ـ ضروری بود. با وجود تلاش‌هایی که انجام شد، کار زنان هم‌چنان به‌عنوان یک استثنا و صرفاً منبع درآمدی اضافی برای کارگر مرد در نظر گرفته می‌شد. بسیاری از لاسالی‌ها عمدتاً مخالف کار زنان بودند و به شرایط زیان‌آور سلامتی در کارخانه‌ها به‌عنوان دلیل این مخالفت اشاره می‌کردند. سوسیالیست‌ها تحت رهبری ببل و لیبکنشت نیز در سال 1869 و هم‌چنین «ایزناخی‌ها» در برنامه‌ی حزبی خود، موضعی مخالف کار زنان اتخاذ کردند. اما «برنامه‌ی گوتا» در سال 1875 فقط خواستار ممنوعیت کار کودکان و نیز کار زنان در مواردی شد که برای سلامتی و به‌لحاظ اخلاقی زیان‌آور بود. علاوه بر این، این برنامه تقاضای حق رأی برای همه‌ی شهروندان را مطرح کرد  اما به‌طور صریح خواستار حق رأی زنان نشد.

این نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند فکری بود اما نتایج آن هنوز نیمه‌کاره و ناقص بود. تازه در دوران ممنوعیت سوسیال‌دموکرات‌ها و با جاافتادن نظریه‌ی مارکسیستی مسئله‌ی مناسبات جنسیتی نیز مورد بازاندیشی قرار گرفت. رویکرد تاریخی مارکس – که لاسال و دیگران فاقد آن بودند – شکستن ایدئولوژی «نقش طبیعی» زن را تسهیل کرد.

این بحث تاریخی با اثر آگوست ببل، تحت‌عنوان «زن و سوسیالیسم» آغاز شد که نخستین‌بار در سال ۱۸۷۹ در زوریخ منتشر شد و بلافاصله در آلمان ممنوع شد. ببل در این کتاب به‌طور مفصل جایگاه زن را از جوامع ابتدایی تا دوران مدرن تشریح کرد. او تغییرپذیری نقش‌های جنسیتی را نشان داد و بارها چشم‌اندازهایی از زندگی روزمره‌ی برابر با مردان را ترسیم کرد.

برای نمونه او در فصلی از کتابش درباره‌ی آشپزخانه‌ی کمونیستی می‌نویسد: «آشپزخانه‌ی خصوصی برای میلیون‌ها زن یکی از خسته‌کننده‌ترین، زمان‌برترین و پرهزینه‌ترین نهادهاست که در آن سلامتی و روحیه‌ی آنان تحلیل می‌رود. از میان برداشتن آشپزخانه‌ی خصوصی برای زنان، نوعی رهایی خواهد بود». ببل خواستار ایجاد آشپزخانه‌های بزرگ جمعی، مجهز به جدیدترین فناوری‌ها شد – بدون دود، بدون گرما. «آشپزخانه شبیه به یک سالن مثل یک سالن محل کار است که در آن کلیه‌ی ماشین‌ها و فناوری‌های ممکن به‌کار گرفته می‌شود و می‌تواند دشوارترین و وقت‌گیرترین کارها به‌سادگی انجام دهد». آگوست ببل پیرامون جایگاه زن در جامعه‌ی سوسیالیستی آینده می‌نویسد: « زن در جامعه‌ی نوین از حیث اجتماعی و اقتصادی به‌طور کامل مستقل است. او دیگر تحت هیچ‌گونه سلطه یا استثماری ــ حتی در شکل ظاهری آنــ قرار ندارد؛ بلکه در برابر مرد به‌عنوان انسانی آزاد و برابر قرار دارد و سرنوشتش را به‌دست خود رقم می‌زند» (Bebel 1879: 510, 515).

ببل مسئله‌ی زنان را به‌صورت یک جزوه تکمیلی در حاشیه‌ی نظریه‌ی سوسیالیستی طرح نکرد بلکه آن را در متن اصلی مباحث سیاست سوسیالیستی قرار داد و مناسبات جنسیتی را به یکی از محورهای مرکزی واکاوی تبدیل کرد. این رویکرد همراه با اعتبار و نفوذ نظری او، منجر به این شد که حتی کارگران مرد نیز نتوانند از خواندن کتاب او خودداری کنند.

پنچ سال بعد اثر فریدریش انگلس «خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» منتشر شد (MEW 21, S. 25-173). انگلس روش ماتریالیسم تاریخی را برای واکاوی مناسبات جنسیتی به‌کار گرفت و به یافته‌های انسان‌شناس بورژوا، لوئیس هنری مورگان ارجاع کرد. هرچند برخی از فرضیه‌های مورگان و انگلس درباره‌ی خاستگاه ساختارهای خانواده در برخی موارد جنبه‌ی حدسی  داشتند اما ایده‌ی اصلی آن‌ها راه‌گشا بود: خانواده و تقسیم نقش‌های جنسیتی پدیده‌هایی تاریخی‌اند و در نتیجه تغییرپذیرند. انگلس پیش‌تر در آنتی‌دورینگ تصریح کرده بود که: «در هر جامعه‌ی معین، میزان رهایی زنان معیار طبیعی رهایی به‌طور کلی است» (MEW 20: 242). به بیان دیگر او خواستار پیوند ارگانیک مبارزه‌ی طبقاتی و رهایی زنان بود.

با آثار انگلس و ببل یک چارچوب نظری فراهم شد؛ اما نظریه‌ی مارکسیستی رهایی زنان به‌وسیله‌ی اثر کلارا زتکین تکمیل گردید. او در سال 1889 در جزوه‌ی خود تحت‌عنوان «کارگران زن و مسئله‌ی زنان در روزگار ما» این دیدگاه‌ها را به‌طور نظام‌مند بسط داد و نخستین برنامه‌ی عملی مشخص را برای پیوند جنبش زنان با سیاست سوسیالیستی تدوین نمود. او بدین‌ترتیب بنیان نظری و عملی جنبش مستقل کارگری زنان را شالوده‌ریزی کرد (Richebächer 1982: 146ff, Evans 1979: 15).

کلارا زتکین در سال 1875 به دنیا آمد؛ او دختر یک کارگر روزمزد و معلم روستا بود. او از همان کودکی از طریق مادرش با جریان‌های بورژوایی جنبش زنان آشنا شد. او در سمینارهای خصوصی مدارس مردمی آموزش دید و خیلی زود در سال 1882 در بازه‌ی زمانی ممنوعیت سوسیال‌دموکرات‌ها به آن‌ها پیوست. پس از آن، در سال 1878 به دلیل ممنوعیت حزب، به سوئیس و سپس به پاریس رفت. در فعالیت‌های سیاسی خود، نه برای لغو کار زنان بلکه برعکس برای گسترش کار زنان به‌عنوان وسیله‌ای برای استقلال اقتصادی آنان مبارزه کرد. او معتقد بود که این امر سبب خواهد شد زنان و مردان تجربیات مشترک زندگی پیدا کنند و دوشادوش یکدیگر برای تغییر جامعه مبارزه کنند. این نقطه‌نظر اهمیت اساسی داشت، زیرا جدایی مداوم حوزه‌های زندگی (زنانه و مردانه) ــ علی‌رغم همه‌ی نظریه‌پردازی‌ها ــ مانع از کنش سیاسی مشترک زنان و مردان می‌شد.

پدیدآمدن جنبش کارگری زنان در اواخر سال‌های 1880، به‌عنوان «جنبشی در دل یک جنبش» پدیده‌ای کاملاً جدید بود. زیرا در دوران ممنوعیت حزب، نظریه‌ی جدید درباره‌ی جنسیت هم‌چنان در حد یک نظریه باقی مانده بود؛ اولویت اصلی مبارزه با سرکوب بود و موضوعات دیگر در درجه‌ی دوم اهمیت قرار داشت. در سال 1890 ممنوعیت حزب پایان یافت و مردان سوسیالیست توانستند به‌طور قانونی سازمان‌یابی شوند اما سازمان‌یابی زنان ممنوع بود! علی‌رغم آن‌که در برخی ایالت‌های آلمان تأسیس انجمن‌های سیاسی زنان ممنوع نبود اما «قانون انجمن‌های پروس» مصوب 1850 در پرجمعیت‌ترین بخش‌های امپراتوری آلمان، هرگونه فعالیت سیاسی زنان و افراد زیر سن قانونی را ممنوع کرده بود.

همین امر باعث شد که حتی نخستین نسل انجمن‌های صنفی، مانند «انجمن حرفه‌ای خیاطان مانتو در برلین»، در اواسط سال‌های‌ 1880 به دستور مقامات ممنوع شوند. در واکنش به این محدودیت‌ها، از سال 1890 به بعد، زنان به تشکیل «کمیسیون‌های تبلیغاتی» غیررسمی برای خود دست زدند. این کمیسیون‌ها گونه‌ای از ساختارهای غیرقانونی حزب در دوران «قانون ضدسوسیالیست‌ها» بودند: در مجامع علنی، کمیته‌هایی از زنان مورد اعتماد به‌طور غیررسمی انتخاب می‌شدند. برای دور زدن قانون انجمن‌ها، این تشکل‌ها هیچ اساسنامه یا آیین‌نامه‌ای نداشتند. کمیسیون‌های تبلیغاتی با ساختاری دموکراتیک از پایین به بالا به‌سرعت گسترش یافتند، هرچند پلیس بارها جلسات آن‌ها را بهم زد و انتخابات را متوقف کرد. به‌دلیل بی‌ثمر بودن این اقدامات از سال 1894 به بعد کمیسیون‌های غیررسمی با حکم دادگاه به انجمن‌ها تبدیل شدند و در دومین موج سرکوب از هم پاشیدند. نخست در سومین تلاش برای سازمان‌یابی بود که جنبش کارگری زنان توانست ساختاری پایدار ایجاد کند. به‌جای کمیته‌ها، فقط زنان مورد اعتماد به‌طور فردی انتخاب می‌شدند، زیرا یک فرد منفرد را نه می‌شد ممنوع کرد و نه منحل Richebächer 1982: 200).(

جنبش کارگری زنان خود را در چهار شکل سازمان‌یابی کرد: نخست در مجامع عمومی زنان، به‌ویژه کنفرانس‌های کشوری زنان که از 1900 برگزار می‌شدند؛ دوم از طریق شبکه‌های زنان مورد اعتماد؛ سوم در ستون‌های روزنامه‌ی سوسیالیستی زنان به‌نام برابری («Die Gleichheit»). چهارم، اقلیتی فعال از زنان در اتحادیه‌های کارگری که بیش‌ازپیش از منافع کارگران زن دفاع می‌کردند.

 در سال 1892 سهم زنان در اتحادیه‌های کارگری بالغ بر 2 درصد بود – یعنی آن‌ها فقط 1،0 درصد کارگران زن را نمایندگی می‌کردند. بسیاری از اتحادیه‌ها کاملاً از پذیرش زنان خودداری می‌کردند. قراردادهای دستمزدی برای کارگران زن به‌طور متعارف با دستمزدهای پایین‌تر منعقد می‌شد: کارگران زن صنعتی در آغازگاه سده‌ی بیستم فقط بین 40 تا 70 درصد دستمزد مردان را دریافت می‌کردند  .(Wurms 1995: 41)

به‌همین دلیل، فعالانی چون اِما ایرِر (1857–1911) کمپین‌های عضویت ویژه‌ای را  برای کارگران زن سازمان‌یابی و در سال 1905 دبیرخانه مرکزی زنان کارگر را تآسیس کردند که آیدا آلتمن (1862–1935) مدیریت آن را برعهده گرفت. تا سال 1913 سهم زنان در اتحادیه‌ها به 9 درصد افزایش پیدا کرد و شمار کل زنان عضو اتحادیه در طی 20 سال از 4335 نفر به 224000 نفر افزایش یافت. پیشرفت‌های اجتماعی– سیاسی، هم‌چون به‌کرسی نشاندن 10 ساعته‌ کار در روز برای زنان، از جمله نتایج این توانایی سازمان‌یابی بودند  .(Wurms 1995: 68f)

نشریه‌ی برابری ارگان هماهنگ‌کننده و پیونددهنده‌ی تمامی فعالیت‌های جنبش کارگری زنان بود. کلارا زتکتین سردبیری این نشریه را برعهده گرفت که در سال 1892 تأسیس شد و در این نشریه روی تطور بعدی و گسترش نظریه‌ی رهایی زنان کار می‌کرد. تبعات ساختارهای آزاد سازمان‌یابی این بود که نشریه‌ی برابری به‌ مهم‌ترین ارگان سازمان‌یابی جنبش تبدیل شد و سهم به‌سزایی در کُنش سیاسی ایفاء کرد.

تأسیس نشریه‌ی «برابری» ضروری بود چراکه در نشریات حزب یا اتحادیه به‌ندرت اشاره‌ای به جنبش کارگری زنان می‌شد. بسیاری از مردان در جنبش کارگری، فعالیت زنان را حرکتی با ظرفیت شکاف‌برانگیز در درون جنبش تلقی می‌کردند؛ از این‌رو یا به‌طور آشکار با آن مقابله می‌کردند، یا آن را نادیده می‌گرفتند. این واکنش‌ها دلایل متعددی در درون خود جنبش کارگری داشت که مهم‌ترین دلیل آن ناآگاهی‌ در جنبشی  بود که مردان بر آن مسلط بودند. بسیاری از مردان نگران بودند که مبارزات زنان موجب تضعیف موقعیت قدرت سنتی آنان در خانواده و محیط کار شود، چراکه مطالبه‌ی «دستمزد برابر برای کار زنان» تهدیدی مستقیم برای امتیازات شخصی‌شان محسوب می‌شد. دلیل دوم، تمرکز فزاینده‌ی ساختارهای حزبی و اتحادیه‌ای بود. جنبش زنان که در آن زمان به‌طور خودانگیخته شکل گرفته بود و دائماً با این ساختارهای تمرکزگرا به‌ویژه در حزب سوسیال‌دمکرات آلمان (SPD) تنش پیدا می‌کرد. کلارا زتکین در جنبش زنان کارگری زنان از جایگاهی نسبتاً برتر و ویژه‌ای برخوردار بود و از این موقعیت برای پیش‌برد خط‌مشی سیاسی خود استفاده می‌کرد (Eavns 1979: 95, 144f).  بااین‌حال، شکل‌های سازمانی جنبش زنان اساساً بر پایه‌ی دموکراسی از پایین استوار بود که نه فقط این جنبش را از کنترل پلیس حفاظت می‌کرد بلکه از اقتدار و اعمال اتوریته‌ی رهبری حزب نیز جلوگیری می‌کرد.

دلیل سومِ، بروزِ تنش بین حزب و جنبش زنان بود که زتکین و اکثریت جنبش کارگری زنان در کشمکش‌های درونی سوسیال‌دموکراسی به‌تدریج موضعی چپ‌تر اتخاذ کردند. نشریه برابری از اعتصاب توده‌ای حمایت می‌کرد و ازهرگونه «بازنگری» در مارکسیسم انتقاد می‌کرد – فقط انقلاب اجتماعی می‌توانست رهایی نهایی زنان را تضمین کند ) (Richebächer 1982: 229ff .

سمت‌گیری مارکسیستی توضیح‌دهنده‌ی این امر است که چرا زِتکین و رفقایش علی‌رغم سلطه‌ی مردان هم‌چنان بر وحدت جنبش سوسیالیستی پافشاری می‌کردند و از ائتلاف با جنبش بورژوایی زنان مخالفت می‌کردند (Evans 1979: 147ff, Wum 1995). این جدایی مطلق و بی‌چون‌وچرا در آن زمان بیش‌ازپیش مناقشه‌برانگیز بود و حتی از منظر تاریخی نیز ارزیابی‌های متفاوتی درباره‌ی آن وجود دارد. بررسی رناته وُرمس از جنبش بورژوایی زنان در آن بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد که اکثریت افراد این جنبش گرایشی میانه‌رو و محافظه‌کارانه داشتند. فدراسیون سراسری انجمن‌های زنان آلمان در سال 1896 با پذیرش گروه‌های سوسیال‌دمکرات مخالفت کرد (Wurms 1995: 48). بر همین اساس نیز این فدراسیون در زمان یورش‌ها و موج ممنوعیت‌ سوسیال‌دمکرات‌ها تقریباً هیچ‌گونه ابراز همبستگی‌ با آن‌ها نکرد. علاوه بر این، انجمن‌های زنان بورژوا معمولاً برای مقابله با فقر زنان کارگر فقط مراسم برای جمع‌آوری خیریه برگزار می‌کردند (Richebächer 1982: 163, 193). از نظر منافع عینی نیز وضعیت متفاوت بود: به‌طور نمونه زنان بورژوا برای حق دارایی شخصی در چارچوب ازدواج مبارزه می‌کردند، اما این مسئله برای زنان کارگر بی‌مالکیت چندان اهمیتی نداشت ــ دغدغه‌ی اصلی آنان ایمنی و حفاظت در محیط کار بود. در شکل رادیکال‌تر جنبش کارگری زنان نه خواستار حق مالکیت بر دارایی خصوصی بلکه لغو کامل مالکیت خصوصی بود. با این‌حال، شاخه‌ی رادیکال جنبش بورژوایی زنان با وجود تفاوت‌های منافع، آماده‌ی همکاری بر سر اصولی مشترک هم‌چون حق رأی زنان بود.

اما کلارا زتکین با هم‌کاری در این زمینه مخالفت کرد. نگرانی او این بود که جنبش تازه‌تأسیس کارگری زنان جذب و دنباله‌رو جنبش فراگیرتر بورژوازی شود و در نتیجه گرایش‌های رفرمیستی در کل جنبش کارگری تقویت شود. این امر نشان‌دهنده‌ی یک تناقض بود: پیوند تنگاتنگ میان چشم‌انداز سوسیالیستی و آزادی زنان از یک‌سو موجب شد که حزب سوسیال‌دموکرات در میان کلیه‌ی  احزاب پیشروترین مواضع در زمینه‌ی رهایی زنان را اتخاذ کرده بود اما از سوی دیگر، همین پیوند باعث ‌شد که مطالبات ویژه‌ی زنان اغلب در برابر مطالبات طبقاتی عمومی‌تر نادیده گرفته شود. به‌عنوان نمونه، نگرش پدرسالارانه‌ی مردان در جنبش کارگری فقط با ملاحظات تاکتیکی مورد انتقاد قرار می‌گرفت Richebächer 1982: 148-154)).

با این‌همه، جنبش کارگری زنان در بستر جنبش کارگری به‌تدریج جایگاه خود را تثبیت کرد. محافل کتاب‌خوانی، جلسات فرهنگی، دوره‌های آموزشی  برای سخن‌وری زنان همراه با شیوه‌های آموزشی نوین، اعتمادبه‌نفس زنان مبارز را بیش‌ازپیش تقویت کرد  – پس از مدت کوتاهی جنبش آن‌قدر قوی شد که توانست به‌طور فعال در مبارزات انتخاباتی دخالت، اعتصاب‌ها را سازمان‌یابی یا از آن‌ها از طریق کارزارهای بایکوت حمایت کند. این فعالیت‌ها قدرت تأثیرگذاری جنبش را افزایش داد و زنان بیش‌تری را به صفوف آن جذب کرد: شمار اعضای جنبش کارگری زنان در سال 1907 بالغ بر حدود 11 هزار نفر بود، همین نرخ در سال 1910 به 82 هزار نفر افزایش پیدا کرد (Richebächer 1982: 247).

رشد و شکوفایی این جنبش با اصلاح قانون انجمن‌ها در سال 1899 تسهیل شد. در آن زمان محدودیت‌هایی که بر فعالیت انجمن‌های سیاسی وجود داشت، لغو شد و انجمن‌های انتخاباتی سوسیال‌دموکرات اکنون می‌توانستند به‌طور رسمی فعالیت کنند. در سال 1908 نیز قانونی واحد برای انجمن‌های سراسری تصویب شد و از آن پس زنان در آلمان نیز حق سیاسی سازمان‌یابی دست یافتند. بنابراین، آنان می‌توانستند عضو حزب سوسیال‌دموکرات شوند؛ حزبی که تا آن زمان عملاً یک حزب مردانه بود و بخش زنان آن غیرقانونی بود.

اما این وضعیت قانونی جدید، پرسش‌هایی را نیز مطرح کرد: آیا جنبش مستقل زنان باید منحل شود تا زنان به‌عنوان اعضایی با حقوق برابر با مردان در حزب پذیرفته شوند؟ چگونه می‌شد مانع از آن شد که زنان در درون حزب صرفاً در اقلیت بمانند و نظراتشان نادیده گرفته شود؟

از آن‌جا که جنبش کارگری زنان همواره خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از سوسیال‌دموکراسی می‌دانست، تصمیم به ادغام گرفت. آنان توانستند کرسی‌ای ویژه برای زنان در هیئت رئیسه‌ی حزب به‌دست آورند و هم‌چنین توصیه شد که در کنگره‌های حزبی، هر ناحیه‌ای که چندین نماینده دارد، دست‌کم یک زن را به این نشست‌ها بفرستد. علاوه بر این «دفتر ویژه‌ی زنان» در کنار هیئت رئیسه‌ی حزب ایجاد شد.

با این‌حال، این مقررات فقط یک راه‌حل حداقلی و نمایشی بودند؛ از این‌رو در بسیاری از نقاط، انجمن‌های آموزشی زنان هم‌چنان به فعالیت خود ادامه دادند. هم‌چنین تصمیم گرفته شد که کنفرانس‌های زنان در سطح ایالتی نیز به کار خود ادامه دهند.

اما در این میان نخستین تنش‌ها شکل گرفتند. هیئت رئیسه‌ی حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) در سال 1909، «کنفرانس مستقل زنان» را به‌دليل تشکيلاتی لغو کرد. پس از اعتراضات گسترده، در سال 1911 بار دیگر کنفرانسی برگزار شد، اما این بار فقط برای زنانی که به‌عنوان نماینده‌ی رسمی حزب در کنگره حضور داشتند.

ادغام زنان در ساختارهای رسمی حزب از یک سو به‌معنای برابری بود اما از سوی دیگر، همراه با تلاش‌هایی برای کنترل و انضباط‌دهی به جنبش و در نتیجه از دست رفتن تدریجی اشکال خودگردان و دموکراسی از پائین بود که در جنبش زنان وجود داشت .(Richebacher 1982: 255–265)

این اشکال سیاسی  که با دیدگاه‌های انقلابی نیز پیوند داشتند، در حزبی که هر چه بيش‌تر زیر سلطه‌ی کارگزاران و بوروکرات‌ها قرار می‌گرفت، به‌تدریج به حاشیه رانده شدند. روند کاملا مشابه‌ای را در جنبش کارگری جوانان مشاهده می‌کنیم که پس از رفرم قانون انجمن‌ها در سال 1908 استقلال خود را از دست داد.

با این‌حال، زنان علی‌رغم محدودیت‌ها، پس از پیوستن به ساختارهای رسمی سوسیال‌دموکراتیک توانستند مبارزات خود را ادامه دهند و شمار اعضای خود را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهند؛ امری که باعث شد سهم زنان در کل حزب نیز بالا برود. این موضوع به نوبه خود نیروی تازه‌ای به سیاست مستقل زنان بخشید. به‌عنوان نمونه، در سال 1914، علی‌رغم مقاومت هیئت‌رئیسه حزب، برگزاری کارزار روز بین‌المللی زن به تصویب رسید ــ زنان از شکست خود در مناقشه مربوط به کنفرانس زنان در سال 1909 درس گرفته بودند.

با این‌حال، جنگ جهانی برای جنبش کارگری زنان نقطه‌ی عطفی بود. کلارا زتکین  به‌دلیل موضع انتقادی‌اش نسبت به جنگ،  در سال 1917 از سمت خود به‌عنوان سردبیرنشریه‌ی «برابری» برکنار شد. در نهایت، انشقاق درون حزب سوسیال‌دموکرات موجب شد، جنبش کارگری زنان نیز به دو شاخه تقسیم شود: شاخه‌ای رادیکال و کمونیستی، و شاخه‌ای دیگر رفرمیست و سوسیال‌دموکرات.

رادیکالیسم در عمل یا رادیکالیسمِ در حرف؟

نگاهی به جنبش زنان از پیش برخی گرایش‌ها به سمت ادغام و بوروکراتیزه‌شدن سوسیال‌دموکراسی را نشان می‌دهد. حتی اخراج سوسیال‌انقلابیونی نظیر  موست و هاسل‌مان در سال 1880 نشان داد که روند رادیکال‌شدن سوسیال‌دموکراسی در دوران ممنوعیت نیز محدودیت‌هایی داشت: در بخش‌هایی از حزب، اصولاً نوعی بی‌میلی نسبت به شیوه‌های مبارزه‌ی سوسیال‌انقلابی وجود داشت.

روش‌هایی مانند خراب‌کاری، آسیب‌رساندن به اموال، شورش عمومی و شیوه‌های مشابه که در مراحل اولیه و سازمان‌یافته‌ی جنبش کارگری امری عادی بود، با گسترش مارکسیسم به‌تدریج از ابزارهای مبارزه‌ی سوسیالیستی کنار گذاشته شدند. هیچ‌گاه بحث گسترده‌ای درباره‌ی این تغییر صورت نگرفت. در قطعنامه‌ای که در سال 1887 علیه آنارشیسم تصویب شد، اگرچه تروریسم محکوم شد اما رابطه‌ی بین اشکال قانونی و غیرقانونی مبارزه روشن نشد. به‌تدریج و به‌طور ضمنی تمرکز بر ابزارهای مشخصاً قانونی تثبیت شد. دوران ممنوعیت به‌ویژه کار پارلمانی را فقط به‌عنوان تریبون قانونی برای تبلیغ عمومی تقویت کرد. پارلمانتاریست‌ها ابتدا به‌صورت غیررسمی و سپس رسماً رهبری حزب را به دست گرفتند که  در عین‌حال به‌معنای تمرکز قدرت نیز بود. از آن‌جایی که وجود فهرست اعضا ممنوع بود، فقط معیار سنجش گسترده و نفوذ جنبش، نتایج انتخابات محسوب می‌شد. پیروزی‌های انتخاباتی نیز این تصور را تقویت می‌کرد که جنبش به‌تدریج و بدون تنش جدی در حال گسترش است. هم‌هنگام این سوء‌برداشت نیز شکل گرفت که نتایج انتخابات بازتابی واقعی از توان مبارزاتی جنبش یا میزان وفاداری هواداران است در حالی‌که انتخابات مجلس در واقع بیش‌تر تصویری سطحی از این وضعیت را ارائه می‌کرد. شرکت در انتخابات به‌عنوان یک سوسیالیست ــ به‌دلیل رأِی‌گیری مخفی نه ریسکی و نه تبعات خاصی به‌همراه داشت، در مقابل، اشکال دیگر کنش سیاسی به‌طور نمونه اعتصاب‌ات می‌توانستند به اخراج از کار یا پیامدهای سنگین‌تر منجر شوند.

شرکت در انتخابات به‌عنوان یک سوسیالیست ــ به‌دلیل رأِی‌گیری مخفی نه ریسکی و نه تبعات خاصی به‌همراه داشت، در مقابل، اشکال دیگر کنش سیاسی به‌طور نمونه اعتصابات می‌توانستند به اخراج از کار یا پیامدهای سنگین‌تر منجر شوند. همین امر توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از سوسیال‌دموکرات‌ها در دهه‌های بعد، هیج توجهی به مطالبه‌ی «اعتصابات سیاسی» نکردند.

بدین‌ترتیب، در حالی که جنبش سوسیالیستی در نظریه رادیکال‌تر می‌شد، در کُنش سیاسی گرایش‌های معکوسی نیز وجود داشت که رویکردی رفرمیستی و پارلمان‌تاریستی را تقویت می‌کردند. بنابراین دوران «قانون ضد سوسیالیست‌ها» را نمی‌توان صرفاً مرحله‌ای «قهرمانانه» از مبارزه دانست؛ همان‌طور که پذیرش مارکسیسم نیز از همان آغاز، نه صرفاً نوعی رادیکالیسم در حرف و بی‌اثر بود و نه نشانه‌ی چرخشی اقتدارگرایانه. به‌طور هم‌هنگام گرایشات برای ادغام در ساختار سیاسی و گرایشات رادیکال وجود داشتند. با این وجود تضادهای میان این دو گرایش به‌طور منسجم مطرح ‌نشدند و یا اغلب بحثی پیرامون آن‌ها شکل نگرفت، چراکه چنین امری  به‌دلیل غیرقانونی بودن فعالیت‌ها امکان‌پذیر نبود. فقط پس از لغو این قانون بود که در درون سوسیال‌دموکراسی جریان‌هایی شکل گرفتند که سمت‌گیری و شیوه‌های مبارزاتی متفاوتی را مطالبه می‌کردند.

اعتصاب معدن‌چیان سال 1889 و پایان دوران ممنوعیت

سال 1890 هم «قوانین ضد سوسیالیست‌ها» لغو شد و هم بیسمارک استعفا داد؛ دو رخدادی که برای جنبش سوسیالیستی موفقیتی بزرگ به‌شمار می‌رفتند و هواداران آن، این موفقیت را نتیجه‌ی «سیاست خردمندانه و پیگیر» خود می‌دانستند.

دلیل رسمی پایان ممنوعیت، امتناع محافظه‌کاران از تمدید دوباره‌ی قوانین قبلی در مجلس بود. آنان خواستار تشدید این قوانین بودند اما اکثریت لازم را به دست نیاوردند و تبعات این امر به پایان رسیدن دوره‌ی ممنوعیت بود. این اختلاف و دودستگی در میان بورژوازی به سود کارگران تمام شد. استعفای بیسمارک نیز نتیجه‌ی همین تنش‌ها بود. پس از به تخت سلطنت نشستن قیصر جوان، ویلهلم دوم در سال 1888، نفوذ بیسمارک کاهش یافت. او می‌کوشید با اتخاذ سیاستی ضدسوسیالیستیِ سخت‌تر دوباره قدرت خود را تثبیت کند اما شکست خورد. زیرا سیاست دوگانه‌ی او – یعنی ترکیب سرکوب با اعطای امتیازها به منظور نابودی جنبش سوسیالیستی– بی‌ثمر از آب درآمده بود.

در کنار پایداری خودِ جنبش و اختلافات درونی طبقه‌ی بورژوا، عامل سوم و تعیین‌کننده‌ای نیز در سقوط قوانین ضدسوسیالیستی نقش داشت: اعتصابات بزرگ سال‌های 1888 و 1889.

آغاز موج اعتصابات با مجموعه‌ای از اعتراضات در صنعت ساختمان و نیز اعتصاب‌های به‌ویژه سخت و گسترده‌ی کارگران قالب‌ریز در ریخته‌گری‌های سراسر کشور همراه بود. نقطه‌ی اوج این ناآرامی‌ها، اعتصاب عظیم معدن‌چیان در منطقه‌ی رور بود که حدود 100000 معدن‌چی در آن شرکت کردند. دیتِر اشنایدر این اعتصاب را چنین توصیف می‌کند:

«اعتصاب معدن‌چیان شورشی بود خودانگیخته و بی‌برنامه برعلیه شرایطی توصیف‌ناپذیر. این اعتصاب سراسر منطقه‌ی رور را در بر گرفت، سپس به معادن دیگر سرایت کرد و مورد حمایت و استقبال بیش‌ازپیش عمومی قرار گرفت. هیئتی از نمایندگان کارگران به ملاقات قیصر رفتند و سرانجام با چند اصلاح جزئی و وعده‌های دولتی این اعتصاب پایان گرفت؛ وعده‌هایی که قدرت مطلق صاحبان معادن را به‌چالش نکشید و برای کارگران بی‌حق‌وحقوق نیز ارزش چندانی نداشت» (Schneider 1971: 44).

اعتصاب معدن‌چیان کاملاً غیرمنتظره بود و از بخشی آغاز شد که پیش‌تر در جنبش کارگری مورد توجه قرار نگرفته بود. در منطقه‌ی رور هیچ اتحادیه‌ای وجود نداشت و جنبش سوسیالیستی نفوذ و تأثیرگذاری بسیار کمی داشت. یکی از دلایل این امر، پیشینه‌ی مذهبی و کاتولیک این منطقه بود، اما عامل مهم‌تر، سیاست سخت‌گیرانه و خودکامه‌ی مالکان معادن و کارفرمایانی بود که با هرگونه امتیازدهی یا مذاکره به‌شدت مخالفت می‌کردند. آن‌ها بر این باور بودند که کارخانه قلمرو شخصی آن‌هاست و هرگونه دخالت یا اعتراض از سوی کارگران باید با قاطعیت سرکوب شود. در نتیجه، در زمان بروز هرگونه تنش یا اختلاف، بلافاصله با اخراج دسته‌جمعی کارگران یا دخالت پلیس واکنش نشان می‌دادند. در کارخانه‌ی کروپ در اسن و دیگر مؤسسات، این طرز فکر گاهی با تلاش‌هایی برای جلب رضایت و وابستگی کارگران همراه بود، به‌طور نمونه ساخت خانه‌های سازمانی، پرداخت پاداش‌ها و ارائه مزایایی که بستگی به وفاداری کارگران به کارفرمایان داشت. این سیاست پدرسالارانه به‌ویژه در صنایع معدن، ذوب فلز و فولاد رایج بود. برخلاف تصور رایج، صنایع بزرگ صنعتی زادگاه جنبش کارگری نبودند، چراکه این صنایع  عرصه‌ای جدید و بسیار پرتنش به‌شمار می‌رفتند که جنبش کارگری فقط به‌تدریج توانست در آن نفوذ کند. در بسیاری از مناطق، این نفوذ تازه پس از پایان جنگ جهانی اول ممکن شد و تا آن زمان، کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های صنعت‌گران افزارمند هم‌چنان پایگاه اصلی جنبش‌ کارگری بودند.

کارفرمایان با این سیاست سخت‌گیرانه می‌خواستند کنترل کامل بر روند کار داشته باشند و گمان می‌کردند می‌توانند سرعت کار و میزان بهره‌وری را بدون توجه به پیامدهای انسانی افزایش دهند. این نگرش تا آن‌جا پیش رفت که حتی درخواست‌های کارگران برای افزایش ایمنی در محیط کار نیز نادیده گرفته شد و در نتیجه، جان بسیاری از کارگران به خطر افتاد. با این‌حال، در سال 1889، مالکان معادن شاهد این بودند که سیاست آن‌ها منجر به شکل‌گیری مقاومتی گسترده و کنترل‌ناپذیر شده است چراکه کارگران دیگر هیچ راهی جز اعتراض و اعتصاب برای دفاع از جان و به‌کرسی‌نشاندن مطالبات‌شان نداشتند.

هرچند اعتصاب‌های کارگران معدن برای تحقق فوری مطالبات‌شان، به‌طور نمونه هشت ساعت کار در روز، افزایش دست‌مزد، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کارخانه و بهبود شرایط ایمنی شکست خوردند اما فضای سیاسی امپراتوری را به‌طور چشم‌گیری تغییر دادند. این نخستین اعتصاب گسترده در معادن زغال‌سنگ رور، نمایش قدرتی بود که یک‌بار برای همیشه نشان داد که تعارض میان سرمایه و کار را نمی‌توان صرفاً با سرکوب و مداخله‌ی پلیس حل کرد. قانون ضد سوسیالیست‌ها که برای مهار جنبش کارگری وضع شده بود درعمل شکست خورد. درست در منطقه‌ای که سرمایه‌داران تصور می‌کردند همه‌چیز را کاملاً در کنترل دارند، ناچار شدند شورشی با ابعادی غیرقابل پیش‌بینی را تجربه کنند.

جنبش دیگر کارگری – توضیحی درباره‌ی رابطه‌ی بدنه و سازمان 

جنبش کارگری سازمان‌یافته در اصل مشروعیت و قانونی شدن خود را تا حد زیادی مدیون شورشی بود که کاملاً خارج از حوزه‌ی نفوذش روی داده بود. این تناقض، یکی از دلایلی است که تاریخ‌نگار «کارل هاینتس روتس» برای تأیید نظریه‌اش از «جنبش دیگر کارگری » صحبت می‌کند .(Roth 1974)

در کتابی با همین عنوان، روتس این «جنبش دیگر» را به‌صورت زنجیره‌ای از چرخه‌های مبارزه در سطح کارخانه‌ها توصیف می‌کند که می‌توانستند به شورش و قیام منتج شوند. حاملان و شرکت‌کنندگان اصلی این جنبش، عمدتاً کارگران غیرماهر و بی‌سواد بودند – از جمله کارگران زن و نیز کارگران مهاجر که از زمان امپراتوری قیصری وجود داشتند.

در مقابلِ این جنبش خودانگیخته، روتس «جنبش کارگری سازمان‌یافته‌ی حرفه‌ای» را قرار می‌دهد – جنبشی متشکل از احزاب و اتحادیه‌های کارگری که پایه‌ی اجتماعی آن عمدتاً کارگران ماهر مرد بودند. اگرچه این جنبش حرفه‌ای تلاش می‌کرد، نیروی کار خود را تا آن میزانی که ممکن بود گران بفروشد و در نتیجه در برابر سرمایه مقاومت زیادی نشان می‌داد اما به‌گفته‌ی روتس، دراصل خود را با کار و با ارزش مصرفی محصول خود هویت‌یابی می‌کرد. آرمان‌شهری این هویت‌یابی در بهترین حالت چیزی جز تصاحب شیوه‌ی موجود تولید سرمایه‌داری در شکل الگوهای گوناگون خودمدیریتی نبود.

در مقابل، «جنبش دیگر» به‌دلیل سطح پایین مهارت‌های بدنه‌ و استثمار مداوم آنان، نمی‌توانست خود را با روند کار یا محصولاتش هویت‌یابی کند. بنابراین، شورش‌های آن‌ها سرشار از نفرت نسبت به خودِ کار بود. هدف این شورش‌ها، در گرایش کلی امحای اشکال موجود تولید و دگرگون‌سازی ریشه‌ای جامعه بود – جامعه‌ای که نمی‌خواست شرایط تولید موجود را بپذیرد بلکه قصد داشت آن‌ها را به‌کلی از نو سازمان دهد.

به‌ویژه رابطه‌ی این دو جنبش با دولت کاملاً متفاوت بود: در حالی‌که سازمان‌های حرفه‌ای، دولت را به‌عنوان نهادی برنامه‌ریز می‌پذیرفتند، «جنبش دیگر کارگری» دولت را اصلی‌ترین مانع می‌دانست و با آن به‌طور بنیادی در ستیز بود.

روتس بیان سیاسی جنبش دیگر کارگری را در مبارزات کارگران در کارخانه‌ها و خیزش‌های خودانگیخته‌ نظیر اعتصاب کارگران معدن در سال 1889 ارزیابی می‌کند. تبعات انقلاب نوامبر این بود که بخش دیگر جنبش کارگری سازمان‌های رسمی خود را ایجاد کرد. روتس در این زمینه از جمله به حزب کمونیست کارگران آلمان (KAPD) اشاره می‌کند، حزبی که ریشه در سنت‌های آنارکوسندیکالیستی داشت و اغلب به‌منزله‌ی بن‌بستی چپ‌گرایانه تعبیر می‌شد.

واکاوی روتس، واکاوی‌ای غیرمتعارف است و در تضاد با خوانش‌های رایج مارکسیستی و سوسیال‌دموکراتیک قرار دارد. این تفسیرهای غالب، با وجود اختلافات درونی، عموماً نگرشی مثبت به جنبش کارگریِ سازمان‌یافته دارند و برای آن اولویت‌ قائل می‌شوند. روتس در این میان شکاف بزرگی را در تاریخ جنبش کارگری نشان می‌دهد: روایت‌های کلان این تاریخ عمدتاً روایت‌هایی سازمان‌محورند که در آن‌ها کارگران را نه به‌عنوان کنشگران تاریخ بلکه صرفاً به‌مثابه‌ی پس‌زمینه یا نیرویی قابل هدایت از سوی احزاب و اتحادیه‌های گوناگون مدنظر گرفته می‌شوند. دعوی روتس مبتنی بر در مرکز توجه قرار دادن کارگران الهام گرفته از اوپراییسم است، جریانی از مارکسیسم که در سال‌های 1960 و 1970 در ایتالیا شکل گرفت. یکی از مؤلفه‌های اصلی این جریان منتج از تنش‌های دائمی بین نمایندگان جنبش کارگری در اتحادیه‌ها و احزاب از یک‌سو و نمایندگان کارگران در خود کارخانه‌ها بود. این جریان نوعی هم‌کاری میان روشنفکران و کارگران را عملی کرد، همکاری‌ای که در آلمان اغلب مطالبه می‌شد اما به‌ندرت تحقق یافت، هم‌کاری‌ای که در پی گسست‌ها و جنبش اجتماعی و سیاسی سال‌های 1960 شکل گرفت، جنبشی که در کنار «جنبش دانشجویی» شامل اعتصابات خودانگیخته و غیررسمی کارگران نیز بود.

تمرکز رویکرد اوپراییسم در حوزه‌ی کارخانه به‌عنوان عرصه‌ی واقعی بروز تضاد طبقاتی بین سرمایه و کار است. در این حوزه مبارزاتی شکل می‌گیرند که در عین‌حال به‌طور هم‌هنگام بیان‌گر جابجایی فرامنطقه‌ای منافع سرمایه یا ترکیب طبقاتی کارگران هستند. از این منظر، این رویکرد نه فقط به درگیری‌های محدود و محلی در کارخانه‌ها بلکه به چرخه‌های مبارزاتی در مقیاس‌های گسترده‌تر و در بازه‌های زمانی چندساله نیز می‌پردازد؛ به‌عنوان نمونه در شکل موج‌های اعتصاب. این چرخه‌های مبارزه هرچند در تاریخ‌نگاری سنتیِ اتحادیه‌های کارگری نیز حضوری کمابیش مداوم دارند اما در روایت‌های رایج عمدتاً به‌مثابه‌ی مواد خامی در نظر گرفته می‌شوند که جنبش سازمان‌یافته در واکنش به آن‌ها عمل می‌کند.

روتس به‌درستی از غفلت مبارزات درون کارخانه‌ای و چرخه‌های آن انتقاد می‌کند. بسیاری از نمونه‌هایی که او تحلیل می‌کند نه از سر همدلی سیاسی با جمهوری دمکراتیک آلمان اما برگرفته از ادبیات این کشور است. علی‌رغم آن‌که خوانش و تفسیر مارکسیست – لنینیستی این ادبیات، شکل افراطی از حرفه‌گرایی آوانگارد را بازنمایی می‌کنند اما داده‌های تجربی و تاریخیِ موجود در مطالعات محلیِ آلمان شرقی به‌مراتب غنی‌تر از یافته‌های پژوهش‌های مشابه در آلمان غربی است.  عدم توجه  آکادمیک نسبت به جنبش کارگری منجر به ادامه‌ی این کاستی‌های پژوهشی تا امروز شده است. این امر یکی از دلایلی است که موجب می‌شود حتی این بازنمایی کلی نیز نتواند تحلیلی جامع و منسجم از چرخه‌های مبارزه در جنبش کارگری ارائه کند یا بدان ارجاع دهد.

با این‌حال، دلیل دیگری نیز وجود دارد: تردیدهایی جدی درباره‌ی این ادعا وجود دارد که جنبش‌هایی که در آثار روتس به‌صورت کاملاً متضاد و در تقابلی خصمانه با یکدیگر توصیف شده‌اند، واقعاً به همین شکل وجود داشته باشند. در بسیاری از موارد می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا «جنبش دیگر» که در اعتصاب‌های خودانگیخته خود را نشان می‌دهد، در واقع همان پایه‌ی جنبش کارگری سازمان‌یافته نیست که در برهه‌ای تاریخی از نمایندگان خود ناراضی بوده است.

در برخی موارد از جمله در انقلاب نوامبر می‌توان این همپوشانی‌ها را به‌طور مستقیم نشان داد. علاوه بر این، میان این اشکال نیز کنش و واکنش متقابل وجود داشته است ؛ برای نمونه در اعتصاب معدن‌کاران در سال 1889، شکل خودانگیخته و غیرقانونیِ جنبش به قانونی‌شدن شکل مبتنی بر نمایندگی منجر شد. روتس این روابط را توضیح می‌دهد اما آن‌ها را همواره به‌مثابه نوعی کنترل جنبش حرفه‌ای بر «جنبش دیگر» تفسیر می‌کند.

با این‌حال، این پرسش هم‌چنان مطرح است که آیا در این‌جا واقعاً یک جنبش بر جنبش دیگری مسلط است، یا آن‌که با تعارضات نمایندگی در درون جنبشی مواجه‌ایم که علی‌رغم شکاف‌های درونی، هم‌چنان باید به‌عنوان یک جنبش محسوب شود.

این مسئله پرسش بنیادی‌تری را مطرح می‌کند: آیا «جنبش کارگری دیگر» که عمدتاً به‌صورت محلی، خودانگیخته و غیرسازمان‌یافته فعالیت می‌کند و فاقد نمادها، نظریه‌ها یا تاکتیک‌های مشترک است، اصولاً می‌تواند به‌عنوان یک جنبش منسجم تلقی شود؟ تعریفی که در ابتدای این کتاب ارائه شده، پاسخی مثبت به این پرسش می‌دهد: هرجا که کارگران دست به فعالیت بزنند، جنبش کارگری وجود دارد. با این‌حال، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان برخی اشکال اعتراض را از این کلیت جدا کرد و آن‌ها را به‌عنوان جنبشی مستقل در نظر گرفت.

پرداختن به این موضوع ساده نیست؛ هم در روایت کلاسیکی که فقط افراد سازمان‌یافته را «جنبش سیاسی» می‌داند، و هم در برخی دیدگاه‌های چپ رادیکال که برعکس، فقط افراد غیرسازمان‌یافته و کارگران پراکنده را «جنبش واقعی» معرفی می‌کنند. مشکل قضیه این است که در این نگاه، خطرِ رمانتیزه‌کردن کنش‌های خودانگیخته به‌وجود می‌آید: سازمان رد می‌شود، لنینیسم به‌عنوان پاسخی اقتدارگرایانه کنار گذاشته می‌شود یا اصولاً نشانه‌ای از فساد تلقی می‌شود. در نتیجه، تناقض‌های واقعی درون جنبش‌های مردمی نه حل می‌شوند و نه حتی جدی گرفته می‌شوند، بلکه عملاً دور زده می‌شوند.

از سوی دیگر، همان کارگران معدنی که سال 1889 در منطقه‌ی رور اعتصاب بزرگی راه انداختند، مشکلی نداشتند که هیئتی را نزد قیصر بفرستند و او را به‌عنوان «رئیس عالی معادن» به رسمیت بشناسند. حتی یکی از همین نمایندگان بعدها از بنیان‌گذاران اولین اتحادیه‌ی معدن‌کاران شد. بنابراین، اعتراض‌های خودانگیخته و حتی خشونت‌آمیز همیشه به معنای ضدیت با اقتدارگرایان نیستند. در واقع، از دل این حرکت‌های خودانگیخته، اغلب رهبران و نمایندگان جدیدی شکل می‌گیرند. به‌ویژه در شرایط بحرانی، افراد حاضر در اعتراض‌ها معمولاً آماده‌اند پیشنهادهایی را که «از بالا» ارائه می‌شود، بپذیرند. به همین دلیل است که این نوع اعتراض‌ها بارها به‌سمت مسیرهای رسمی‌تر مثل قوانین کار و سازوکارهای نهادیِنه‌شده اختلاف هدایت شده‌اند.

در واقع نکته‌ی اصلی در بحث «جنبش کارگری دیگر» همان تضاد میان سرمایه و کار مزدی است؛ تضادی که بیش‌تر در محل کار (مثلاً کارخانه) خود را نشان می‌دهد، نه در اتحادیه‌ها یا پارلمان.

این‌که این تضاد را فقط به تقابل بین سازمان‌های کارگری و سرمایه محدود کنیم، هم یک خطای تاریخی است و هم بازتاب نوعی طرز فکر که در خودِ این سازمان‌ها شکل گرفته است. در واقع جنبش کارگری آلمان حتی در دوران اوجش نیز مورد انتقاد بود، چون سازمان را به هدفی مستقل تبدیل کرده و سیاست سوسیالیستی را از بالا تعریف می‌کرد. این نگاه ریشه‌هایش در اندیشه‌های لاسال بود که در دوران ممنوعیت‌ها تقویت شد و در دو دهه‌ی قبل از جنگ جهانی اول به اوج رسید.

الکل و سوسیالیسم – نگاهی به زندگی روزمره و سیاست

نمی‌توان تاریخ مبارزات طبقاتی را فقط به فعالیت احزاب و سازمان‌ها محدود کرد. ایده‌ی «جنبش کارگری دیگر» دقیقاً نشان می‌دهد که چنین نگاهی ناقص است. اما حتی اگر فقط به کارگران در محیط کار نگاه کنیم، باز هم تصویر کاملی به دست نمی‌آید. چون محل کار فقط بخشی از زندگی کارگران بود؛ بخش دیگر هم زندگی خصوصی آن‌ها بود.

مدت‌ها قبل از سال 1968 هم زندگی خصوصی جنبه‌ی سیاسی داشت. سلسله‌مراتب اجتماعی، روابط میان زن و مرد، و معیارهای مربوط به «عادی» و «غیرعادی» همه در مرز بین کار و اوقات فراغت شکل می‌گرفتند و مدام این مرز را زیر پا می‌گذاشتند. در نگاهی دقیق‌تر می‌بینیم که جدا کردن «اوقات فراغت» از «زمان کار» چیز نسبتاً جدیدی است.

در قرون وسطی و اوایل دوران جدید، چنین جدایی‌ای اصلاً وجود نداشت. کارآموزان پیشه‌ور با استادشان زندگی می‌کردند، با او غذا می‌خوردند و همان نوشیدنی (مثل آبجو) را می‌نوشیدند. اما وقتی تعداد آن‌ها زیاد شد و دیگر سر سفره استادکار جای کافی برای آن‌ها نبود، مجبور شدند، جدا زندگی کنند. از این‌جا به بعد، آن‌ها زندگی اجتماعی مستقلی پیدا کردند که بعدها به شکل‌گیری زندگی سیاسی مستقل هم منجر شد.

این‌که چه کسانی با هم غذا می‌خورند یا نوشابه می‌نوشند، برای فهم ساختارهای اجتماعی و سیاسی خیلی مهم است. به همین دلیل در این‌جا به‌طور خلاصه به نقش الکل در جنبش کارگری می‌پردازیم. این بحث کوتاه جای یک تاریخ کامل از طبقه‌ی کارگر را نمی‌گیرد، اما نشان می‌دهد که چگونه یک فرهنگ روزمره‌ی کارگری شکل گرفت؛ فرهنگی که پایه‌ی هم سازمان‌های سوسیالیستی و هم کنش‌های سیاسی خودانگیخته بود.

شاید عجیب به نظر برسد که الکل نقش مهمی در این فرهنگ داشته است ، چون سیاست سوسیالیستی معمولاً به‌عنوان چیزی جدی، منظم و حتی ضدلذت دیده می‌شود. مثلاً کارل کائوتسکی گفته بود: «مشروب دشمن است!» اما با این‌حال او  کاملاً مخالف نوشیدن الکل نبود ولی از آن انتقاد می‌کرد و درعین‌حال از فرهنگ میخانه‌ایِ کارگران هم دفاع می‌کرد.

رابطه‌ی پیچیده‌ی بین الکل و جنبش کارگری در آلمان به زمان شکل‌گیری سرمایه‌داری برمی‌گردد. مثلاً رهایی دهقانان در پروس در سال 1807 یکی از عوامل مهم صنعتی‌سازی بود. اما نکته‌ای که کم‌تر به آن پرداخته شده است، این است که دهقانان مجبور بودند با پرداخت پول زیاد خودشان را آزاد کنند. این پول بعداً به سرمایه‌ای تبدیل شد که مالکان زمین با آن صنایع اولیه‌ای مثل تولید مشروب را راه انداختند.

در این شرایط، مشروب نقش مهمی در شکل‌گیری سرمایه‌داری داشت؛ چون به ایجاد طبقه‌ای از کارگران مزدبگیر بدون مالکیت کمک کرد. الکل را زمین‌داران بزرگ تولید می‌کردند و کارگران آن را مصرف می‌کردند، چه در مزارع و کارگاه‌ها، چه بعدها در کارخانه‌ها.

در آن زمان، کار روزانه ممکن بود تا 15 ساعت طول بکشد. این سؤال پیش می‌آید که کارگران چطور چنین شرایطی را تحمل می‌کردند. پاسخ ساده است: با مشروب. مصرف الکل در محل کار در اوایل سده‌ی نوزدهم کاملاً عادی بود. الکل باعث می‌شد کارگران درد، خستگی و حتی گذر زمان را کم‌تر حس کنند. به‌طور نمونه گرمای شدید کوره‌ها یا سرمای شدید زمستان را راحت‌تر تحمل کنند.

کارفرمایان اولیه هم عمداً این وضعیت را تشویق می‌کردند، چون کارگران مست می‌توانستند بیش‌تر کار کنند و کم‌تر اعتراض کنند. در عین‌حال، مصرف زیاد الکل باعث می‌شد، همبستگی بین کارگران تضعیف شود و امکان سازماندهی یا اعتصاب کاهش پیدا کند.

در نهایت، اگر هم اعتراضی شکل می‌گرفت، معمولاً خودانگیخته و کوتاه‌مدت بود و با دادن مشروب رایگان به‌راحتی فروکش می‌کرد. مثلاً در شورش بافندگان شیلزی، برخی کارفرمایان دقیقاً از همین روش استفاده کردند. هر کسی که به‌موقع «دست‌ودل‌بازانه» مشروب در اختیار کارگران می‌گذاشت، می‌توانست از خشم استثمارشدگان در امان بماند.

در عین‌حال از الکل سود قابل‌توجهی به‌دست می‌آمد. فقط تولیدکنندگان روستاییِ از فروش مشروب سود نمی‌بردند، بلکه سایر شاخه‌های صنعتی نیز از فروش آن – به‌ویژه در محل کار – سود چشم‌گیری داشتند. در بسیاری موارد، مشروب حتی به‌طور غیرمستقیم به‌عنوان بخشی از دستمزد پرداخت می‌شد. (Hübner 1988: 66)

با توجه به چنین شرایطی، جای تعجب نیست که در آغاز سده‌ی نوزدهم از نوعی «طاعون مشروب‌خواری» در میان طبقه‌ی کارگر سخن گفته می‌شد. از حدود 1830، نخستین جنبش‌های ضد نوشیدن الکل از درون محافل کلیسایی و بورژوایی شکل گرفتند که خواستار ترک کامل مصرف الکل بودند. با این‌حال، این فراخوان‌ها همواره متوجه مصرف‌کنندگان بود و هرگز تولیدکنندگان الکل را هدف قرار نمی‌داد. به‌سبب خصلت پدرسالارانه و حامیِ نظم دولتی، این جنبش برای کارگران تردیدبرانگیز و نامقبول بود؛ در نتیجه تأثیر چندانی نداشت و با انقلاب 1848 به‌تدریج فروکش کرد.

تنها تغییر در روابط تولید بود که در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم به دگرگونی تدریجی عادات نوشیدن منجر شد. موج نخست صنعتی‌سازی که بر نیروی کار غیرماهر و گسترده متکی بود، به بن‌بست رسیده بود. از حدود 1850، صنایع تولیدی به‌طور فزاینده‌ای نیاز به نیروی کار ماهر برای انجام وظایف پیچیده‌تر داشتند. این ضرورت جدیدِ کارگران ماهر نه‌فقط امکان اعتصابات مؤثرتر را فراهم کرد، بلکه الگوهای مصرف الکل را نیز تغییر داد. زیرا با نیروی کاری که دائماً مست باشد، تولید در سطح رقابت جهانی ممکن نبود. خودِ کارگران نیز به نوعی اعتدال علاقه‌مند شدند: سلامت آن‌ها، حفظ توان کاری‌شان و بعدها سازمان‌یابی اتحادیه‌ای، مستلزم حداقلی از هوشیاری بود.

در مبارزه با «طاعون مشروب» و الکلیسم، اکنون متحدی غیرمنتظره ظاهر شد: آبجو. معرفی آبجوهای تخمیری، مانند «پیلْس» که ازسال‌های ۱۸۷۰ به‌طور چشمگیری محبوبیت این نوشیدنی را افزایش داد. پیش از آن، آبجو شهرت خوبی نداشت، زیرا اغلب آلوده به کپک و سایر ناخالصی‌ها بود. آبجوی باکیفیت که با روش سرد تهیه می‌شد، ابتدا در نواحی کوهستانی بوخوم و باواریا تولید می‌شدند. با بهره‌گیری از ماشین‌های سردکننده و سرمایش مصنوعی، تولید انبوه آن‌ها به‌تدریج در مراکز صنعتی همچون برلین و منطقه‌ی رور نیز امکان‌پذیر شد.

آبجوی تازه‌وارد در محیط کار امکان نوشیدن آهسته‌تر و نوعی مستی «ملایم‌تر» را فراهم می‌کرد که توانایی‌های هماهنگی بدن را به‌طور کامل مختل نمی‌کرد. از این‌رو نوشیدن آبجو از سوی کارفرمایان نیز مطلوب تلقی می‌شد و این «نوشیدنیِ جو» در کارخانه‌های بزرگ مستقیماً در محل کار عرضه می‌شد، به‌عنوان جایگزینی برای مشروب تقطیری.

تغییر در الگوهای مصرف نوشیدنی با نخستین کاهش‌های ساعات کار و افزایش دستمزدها تسهیل شد. این تحولات امکان آن را فراهم کرد که شمار بیش‌تری از کارگران بتوانند از مصرف آهسته‌تر اما گران‌ترِ آبجو بهره‌مند شوند. با این‌حال، مستیِ ناشی از مشروب ارزان‌تر هم‌چنان در میان مشاغل کم‌درآمد و شرایط کاری نامطلوب پابرجا ماند. برای نمونه، در کوره‌های آجرپزی، یک بازرس صنعتی در پوتسدام در سال 1907 هنوز مصرف روزانه‌ی تا دو لیتر مشروب را ثبت کرده بود (Hübner 1988: 98).

تنها در حدود سال 1900 بود که مقررات پیش‌گیری از حوادث به‌تدریج تثبیت شدند و نوشیدن الکل در محل کار را ممنوع کردند و هم مشروب و هم آبجو را به حوزه‌ی خصوصی راندند. از این پس، آبجوی محل کار به «آبجوی پس از کار» تبدیل شد. یکی از تبعات کاهش ساعات کار  این بود که کار مزدی و نیازهای جسمانی مانند خواب و غذا دیگر تمام روز را پر نکنند. برای نخستین‌بار چیزی به نام «اوقات فراغت» شکل گرفت، مفهومی که پیش‌تر ناشناخته بود. اما این زمان چگونه باید سپری می‌شد؟ مسکن‌های تنگ و کوچک کارگری که اغلب فقط یک اتاق برای هر خانواده داشتند، برای گذراندن اوقات فراغت مناسب نبودند. این فضاها کوچک و پرسر‌و‌صدا بودند و اغلب با حضور «مستأجران موقتی برای یک شب» تنگ‌تر هم می‌شدند، افرادی که شب‌ها تخت یا حتی نیمی از یک تخت را اجاره می‌کردند. این نوع سکونت بر این فرض استوار بود که دست‌کم مردان خانواده در طول روز در جای دیگری حضور دارند.

کارگران برای گذراندن این اوقات فراغت جدید و نیز به‌عنوان محلی برای خرج‌کردن افزایش دستمزدهای خود، به میخانه‌ها روی آوردند. میخانه به نوعی «اتاق نشیمن کارگری» تبدیل شد که در خانه‌های اجاره‌ای وجود نداشت. از این‌رو، میخانه‌ها نه‌فقط محل نوشیدن، بلکه مکان‌هایی برای گردهمایی و ارتباط نیز بودند (Evans 1989) .در «میخانه‌های حزبی، اتحادیه‌های کارگری و حزب سوسیال‌دموکرات شکل گرفتند؛ همان‌جا اعتصاب‌ها برنامه‌ریزی می‌شد و حتی ایده‌ی انقلاب‌ها شکل می‌گرفت. مثلاً یکی از جلسات مهم برای آماده‌سازی انقلاب نوامبر در 2 نوامبر 1918 در اتاق پشتی یک میخانه در برلین برگزار شد.

در همین فضاها، فرهنگ اجتماعی کارگران هم شکل گرفت. حتی گروه‌های مخالف الکل هم مجبور بودند جلساتشان را در میخانه‌ها برگزار کنند، چون امکان دیگری برای برگزاری جلسات‌شان نداشتند. در این دوره، آبجو جای مشروب‌های قوی را گرفت، چراکه امکان نوشیدن آرام‌تر و به‌طور هم‌هنگام بحث و گفتگو بین افراد را فراهم می‌کرد.

در زمان «قانون ضدسوسیالیستی»، میخانه‌ها به پناهگاه اصلی جنبش کارگری تبدیل شدند. جنبش توانست این دوره‌ی سرکوب را در اتاق‌های پشتی همین مکان‌ها پشت سر بگذارد. حتی کارگران غیرسیاسی هم در این فضاها وارد بحث‌ها می‌شدند و کم‌کم موضع می‌گرفتند. سرکوب باعث شد آن‌ها هم رادیکال‌تر شوند. وقتی این قانون لغو شد، جنبش سوسیالیستی با قدرت بیش‌تری به صحنه‌ی عمومی برگشت.

با این‌حال، مصرف معتدل آبجو همه‌جا رایج نشد. در میان کارگران فقیر، غیرماهر و مهاجران روستایی، مصرف شدید الکل هم‌چنان معمول بود. همین موضوع در سال‌های 1880 باعث شد جنبش‌های ضد مصرف الکل دوباره جان بگیرند. هم‌چنین پیشرفت‌های پزشکی درباره‌ی ضررهای الکل باعث شد که حتی بعضی سوسیال‌دموکرات‌ها هم به این جنبش‌ها بپیوندند.

مسئله‌ی الکل به یکی از بحث‌های مهم درون حزب سوسیال‌دموکرات تبدیل شد. حتی بعضی‌ها پیشنهاد می‌کردند، فقط کسانی که الکل مصرف نمی‌کنند بتوانند عضو حزب شوند. اما این دیدگاه با مخالفت کارل کائوتسکی روبه‌رو شد. او با این‌که الکلیسم را برای همبستگی کارگران خطرناک می‌دانست و مخصوصاً از مصرف مشروب‌های قوی انتقاد می‌کرد، اما از میخانه به‌عنوان یک فضای مهم سیاسی دفاع می‌کرد و می‌گفت: «تنها جایی که آزادی سیاسی کارگر را نمی‌شود راحت از او گرفت، میخانه است». او هم‌چنین بر این نکته تاکید می‌کرد که اگر جنبش ضد مصرف الکل موفق می‌شد کارگران را از میخانه‌ها دور کند، در واقع کاری می‌کرد که حتی قانون ضدسوسیالیستی هم نتوانسته بود، انجام دهد: یعنی از هم پاشیدن همبستگی کارگران. به‌همین دلیل، اکثریت حزب و کارگران از او حمایت کردند.

در نتیجه طرفداران ضد مصرف الکل نتوانستند، نظرشان را به کرسی بنشانند و مجبور شدند جداگانه در چارچوب «اتحادیه‌ی کارگران ضد مصرف الکل» فعالیت کنند. آن‌ها توانستند بحث الکل را وارد جنبش سوسیالیستی کنند و تا حدی هم باعث کاهش مصرف شدند، اما ایده‌ی ترک کامل الکل به‌عنوان شرط فعالیت سیاسی از طرف بیش‌تر کارگران رد شد.

مثلاً در حدود سال 1913، مجله‌ی «کارگر ضد مصرف الکل» فقط حدود 5100 خواننده داشت، در حالی‌که  مجله‌ی مربوط به صاحبان میخانه‌های سوسیال‌دموکرات حدود 11000 خواننده داشت. اگر در نظر بگیریم هر کدام از این‌ها یک میخانه‌ا‌ی پر از مشتری داشتند، کاملاً معلوم می‌شود که کدام‌شان طرفداران بیش‌تری داشتند.

وقتی حزب سوسیال‌دموکرات در سال 1909 تصمیم به تحریم الکل گرفت، هدف این تحریم نه آبجو بلکه فقط مشروب‌های قوی بود. این کار بیش‌تر علیه زمین‌داران بزرگ و سیاست‌های آن‌ها بود، به‌ویژه انحصار دولتی مشروب که بیسمارک آن را عملی کرده بود.

در واقع، تغییر مصرف از مشروب قوی به آبجو یک تصمیم مهم برای جنبش کارگری بود. کاهش الکلیسم شدید و شکل‌گیری نوعی مصرف کنترل‌شده در میخانه‌ها، زمینه را برای رشد سازمان‌های سوسیالیستی بعد از 1890 فراهم کرد. اما فرهنگ میخانه یک مشکل مهم هم داشت: کاملاً مردانه بود. زنان جایی در این فضا نداشتند: جای آن‌ها در نگاه مردان فقط در خانه بود.  برای مردان، میخانه جایی بود برای فرار از فشار زندگی خانوادگی و فقر. چون با وجود کمی بهبود در دستمزدها، خانواده‌های کارگری هنوز در شرایط سختی زندگی می‌کردند. شمار قابل‌توجه زنان کارگر در کارخانه‌ها مشغول به‌کار بودند و پیامدهای کاهش هوشیاری کارگران به‌دلیل مصرف الکل در محیط کار و «طاعون مشروب‌خواری» را مشاهده می‌کردند و نیز شاهد شکل‌گیری نوعی مصرف معتدل‌تر در میخانه‌ها بودند، اما دسترسی واقعی به این فضاها تا حد زیادی از آنان سلب شده بود.

برای زنان مجرد، مصرف الکل رفتاری ناپسند تلقی می‌شد. در مورد زوج‌های متأهل نیز امکان نداشت هر دو والد  الکل بنوشند؛ زیرا کسی باید از کودکان مراقبت می‌کرد. پذیرش الگوی خانواده‌ی بورژوایی در میان کارگران به این منجر شد که دنیای زندگی زنان و مردان نه‌فقط در کارخانه، بلکه در عرصه‌ی خصوصی نیز از یکدیگر جدا شوند: زنان به امور خانه می‌پرداختند و مردان به میخانه‌ها پناه می‌بردند.

دستمزد بالاتر مردان نه‌فقط هزینه‌ی مشروب‌خواری آنان را تأمین می‌کرد، بلکه آنان از این توانایی برخوردار شدند تا این تقسیم کارِ را به‌نفع خود تثبیت کنند. این وضعیت از پشتوانه‌ی حقوقی نیز برخوردار بود: قانون مدنی آلمان (BGB) در سال 1900 اختیار کامل درآمد خانوار را به مردان می‌داد (§1363)، و هم‌زمان کارفرمایان نیز با پرداخت دستمزدهای بالاتر، آنان را به‌عنوان نان‌آور اصلی تثبیت می‌کردند.

به این ترتیب، در میخانه‌ها نوعی شکاف طبقاتیِ واقعی در امتداد مرز جنسیتی تثبیت می‌شد، نوعی همدستی نانوشته میان استثمارگران و استثمارشوندگان.

در حالی‌که سوسیالیست‌های آگاه‌تری مانند آگوست ببل در پارلمان و درمقالات‌شان این وضعیت را نقد می‌کردند، در فضای میخانه‌ها هم‌چنان برای مدتی طولانی تصورات سنتی مسلط بودند. تحلیل ریچارد جِی. ایوانز از گفت‌وگوهای میخانه‌ای در هامبورگ که توسط مأموران مخفی پلیس ثبت شده‌اند، این امر را به‌خوبی نشان می‌دهد.

اگرچه در نتیجه‌ی روشنگری فمینیستی – مارکسیستی، اشتغال زنان به‌تدریج پذیرفته شد، اما تربیت کودکان هم‌چنان به‌طور انحصاری بر دوش زنان باقی ماند. (Evans 1989: 151–167) در بسیاری موارد، همین میخانه‌های کارگری بودند که زنان کارگر را نسبت به کارآیی سوسیالیسم بدبین می‌کردند. به‌زغم آن‌ها اگر سوسیالیسم به این معنا بود که مردان پس از کار نیز آنان  را در کارهای خانه تنها بگذارند و درآمد خانواده را صرف نوشیدن کنند، در این صورت سوسیالیسم نمی‌توانست چشم‌انداز چندان امیدبخشی برای‌شان داشته باشد (Lucas 1983: 45). در این‌جا نه‌فقط رشد آگاهی سیاسی با مانع روبرو می‌شد، بلکه مبارزات عملی کارگری نیز تضعیف می‌گردید.

زنان بیش از هر چیز دغدغه‌ی مدیریت منابع محدود خانواده را داشتند، نه مناسبات قدرت را در محل کار مردان. در چنین شرایطی شکل‌گیری مبارزه‌ای مشترک ممکن نبود. زنان به‌دلیل «بی‌تفاوتی» مورد انتقاد قرار می‌گرفتند، بی‌آن‌که  کسی به این نکته توجه کند که آنان در دوران اعتصاب، علی‌رغم قطع دستمزد، ناگزیر بودند معیشت خانواده را تأمین کنند. از این‌رو، ارهارد لوکاس، تاریخ‌نگار، تحلیل خود از «شکست جنبش کارگری آلمان» را به‌درستی با فصلی درباره‌ی جنبش کارگری به‌عنوان جنبشی مردانه آغاز می‌کند (Lucas 1983).

تا زمانی که زنان در میخانه‌ی حزبی – به‌عنوان مهم‌ترین محل سازمان‌یابی جنبش – عنصری بیگانه تلقی می‌شدند و از مباحث اساسی کنار گذاشته می‌شدند. آنان در آغاز نه در محیط کار و نه در زندگی خصوصی، فضاهای مستقلی نداشتند که بتوانند در آن با يک‌ديگر ارتباط جمعی برقرار کنند. ترکیبی از افزایش اشتغال زنان و فشارهای سیاسی، این ساختارهای تثبیت‌شده را بارها متزلزل کرد، اما فقط تحولات ناشی از جنگ جهانی و انقلاب نوامبر بود که تغییری کیفی در این وضعیت به‌وجود آورد.

نگاهی به مصرف الکل و فرهنگ میخانه‌ای، تناقض‌های عمیقی را در زندگی خانواده‌های کارگری آشکار می‌کند؛ تناقض‌هایی که در مباحث سازمان‌های سوسیالیستی بازتاب چندانی پیدا نکردند. میخانه‌ها از یک‌سو انسجام اجتماعی جنبش را حفظ می‌کردند و به آن نیرویی می‌بخشیدند که حتی ممنوعیت‌های دولتی نیز قادر به تضعیفش نبود. اما از سوی دیگر، این فضاها به‌طور روزمره شکاف در مبارزات سیاسی را بازتولید می‌کردند، نیمی از طبقه را کنار می‌گذاشتند و بدین‌ترتیب جنبش را از ریشه تضعیف می‌کردند.

مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی بخش چهارم کتاب

 Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich von Anfängen bis 1914. Schmetterling Verlag

نوشته‌ی رالف هوف روگر است.

یادداشت‌ها:

[1]. واژه‌ی «ترور» در اصل در جریان انقلاب فرانسه توسط خود دولت به‌کار گرفته شد و به‌معنای سرکوب و اعدام علنی مخالفان بود؛ این سنت، ریشه‌هایی هم در اعدام‌های در ملاء عام در قرون وسطی داشت. اما از سده‌ی نوزدهم به بعد، واژه‌ی «ترور» بیش‌تر به‌عنوان اتهامی علیه دشمنان دولت به‌کار گرفته می‌شد. با این‌حال، مفهوم «قتل ستمگر» هم‌چنان در مواردی به‌عنوان عملی مشروع در نظر گرفته شده است؛ نمونه‌اش تجلیل دولت از کسانی چون فون اشتاوفنبرگ (عامل سوءقصد به هیتلر) و گئورگ السنر در دوران معاصر است.

[2]. مایکل هاینریش در کتابی از همین مجموعه با عنوان «نقد اقتصاد سیاسی» که در سال 2004 منتشر شد، به تفصیل به تفاوت میان مارکس و مارکسیسم در جنبش کارگری پرداخته است (ص. 19-27).

[3]. برای نقد این دیدگاه‌ها نگاه کنید به کتاب‌های جنسیت: علیه طبیعی‌انگاری نوشته هاینس- یورگن فوس و نظریه‌ی فمینیستی اثر آندریاس ترومان، هر دو منتشرشده در همین مجموعه.

 

 

 

#همچنین از کتاب سوسیالیسم و جنبش کارگری

سوسیالیسم و جنبش کارگری در اتریش تا سال 1914

سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914

جنبش کارگری پیشاصنعتی در آلمان

جدایی لیبرالیسم و سوسیالیسم 1875-1848

«جنگ میهنی» یا «مبارزه‌ی طبقاتی»؟

«جنگ میهنی» یا «مبارزه‌ی طبقاتی»؟

Published by

در رویارویی با جنگ امپریالیسم علیه ایران

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

یاشار دارالشفاء

 

وسط‌بازی نداریم: یا پروامپریالیسم یا دفاع از مقاومت میهنی ـ منطقه‌ای!

بیایید یک راست سراغ محل دعوای کنونی چپ ایران بر سر جنگ جاری برویم: اکنون در جریان جنگ جاری بین ایران با آمریکا و اسرائيل، گروهی از چپ‌های ایرانی این جنگ را یک «جنگ میهنی» می‌دانند و آن را با جنگی که ویتنام با آمریکا درگیر آن بود یا چین با ژاپن (پیش از تحقق انقلاب کمونیستی) مقایسه می‌کنند. آن‌ها با دست گذاشتن بر این‌که در امپریالیستی بودن آمریکا و اسرائيل تردیدی نیست، معتقدند که همه‌ی  مسأله بر سر این است که ماهیت جمهوری اسلامی را چطور ارزیابی کنیم. از نظر این گروه از چپ، جمهوری اسلامی طی سالیان حضورش در قدرت، با همه‌ی سرکوب‌گری‌ها علیه چپ‌ها و به ویژه طبقه‌ی کارگر، در نهایت یک رژيم ملی با استقلال سیاسی است و همین امر هم باعث می‌شود که باید در این جنگ پُشتش بایستیم؛ به همین قیاس آن‌ها معتقدند که سوریه‌ی بشار اسد هم رژیمی سوسیالیستی نبود اما جنگی که در جریان بهار عربی علیه آن به‌راه افتاد در واقع چیزی نبود جز یک تلاش برای براندازی امپریالیستی. یا مورد لیبی قذافی هم به همین شکل یا سقوط صدام. آن‌ها جملگی رژيم‌هایی دیکتاتور و حتی خونخوار بودند اما به معنایی دارای استقلالی سیاسی/ملی بودند و در نتیجه نیروی چپ در هنگامه‌ی جنگ‌هایی که امپریالیست‌ها علیه چنین رژيم‌هایی برمی‌افروزند باید پُشت چنین رژيم‌هایی بایستند. سرنوشت‌هایی که عراق، لیبی و سوریه پس از سقوط دیکتاتورهای‌شان پیدا کردند، برای این گروه از چپ گواهی بر حقانیت موضع‌شان است. نابودی زیرساخت‌های عراق و تبدیل شدنش به یک کشور وابسته خوب بود یا باقی ماندنش تحت زمامداری صدام؟ تجزیه‌ی لیبی خوب بود یا باقی ماندنش تحت زمامداری قذافی؟ سوریه‌ی اسد خوب بود یا سوریه‌ی تروریستی به نام جولانی که روزانه توسط اسرائیل بمباران می‌شود؟

اما نیروهای چپ انقلابی ضدامپریالیست با این صورت‌بندی‌ها مخالف‌اند. آنان معتقدند ضدیت با امپریالیسم و جنگ‌افروزی‌هایش مؤلفه‌ای نیست که به اعتبار آن باید در لحظه، تمامی اشکال ضدیت با رژیم‌هایی چون جمهوری اسلامی، اسد، صدام یا قذافی را عجالتا کنار گذاشت و با پشتیبانی از مقاومت آن‌ها در برابر تهاجم نظامی امپریالیستی از میهن دفاع کرد. این رژيم‌ها اگر پس از چنین جنگی بتوانند به بقای خود ادامه دهند، بسیار وحشی‌تر از قبل به چپ و طبقه‌ی کارگر یورش می‌برند. البته این حرف به این معنا نیست که پس باید دعا کرد این رژيم‌ها در جریان جنگ‌های این‌چنینی سقوط کنند تا فرصت چنان وحشی‌گری‌ای را نیابند؛ زیرا روشن است که هم‌هنگام با نابود شدن این رژيم‌ها، زیرساخت‌های کشور هم بر باد می‌روند. از نظر چپ انقلابی اساسا موضوع این نیست که در هنگامه‌ی افروخته شدن جنگ باید خود را در تنگنای دوگانه‌ی یا دفاع از امپریالیسم یا رژیم قرار داد. این‌که چپ‌های محور مقاومتی اصرار دارند این لحظه را به‌گونه‌ای صورت‌بندی کنند که هر شکلی از روی‌گردانی از طرفین، «وسط‌بازی» و در واقع جانب‌داری از امپریالیسم به‌شکلی خاموش است، خود ابتلا به «رئال‌پلتیکی منحط و ضدطبقاتی» است. این‌جا دوباره بحث‌های جدی دوران جنگ جهانی اول میان کمونیست‌های بین‌الملل دوم طرح می‌شود که آیا برای ضدیت با امپریالیسم لاجرم باید موضعی میهنی اتخاذ کرد یا این‌که موضع طبقاتی می‌تواند و باید صف خود را از هر شکلی از نگاه ملی جدا کند؟

در واقع محل اصلی دعوا این‌جاست که از نظر چپ محور مقاومتی باید اساسا کشوری با زیرساخت‌هایی و امکان اشتغالی پابرجا باشد که بعد بر بستر آن طبقه‌ی کارگری بخواهد شکل بگیرد و مبارزه کند، پس به این اعتبار باید ابتدا ملی و مستقل باشیم و سپس طبقاتی. در شرایط کنونی هم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید این جمهوری اسلامی به محوریت سپاه پاسداران است که دارد از استقلال کشور دفاع می‌کند. در نتیجه اگر خود را ضدامپریالیست می‌دانیم، دیگر جای تردیدی نیست که باید در این لحظه از جمهوری اسلامی بی‌هیچ لُکنتی دفاع کنیم. اما چپ انقلابی زیر بار این صورت‌بندی نمی‌رود و سعی چپ محور مقاومتی در پروامپریالیستی دانستن موضعش در ضدیت توأمان با امپریالیسم و جمهوری اسلامی را مردود می‌شمارد.

آیا میهن، میانجی ضروری سیاست پرولتری است؟

مسئله فقط این نیست که «امپریالیسم بد است» یا «رژیم داخلی سرکوب‌گر است. دعوا بر سر این است که معیار سیاست مستقل چپ در جنگ چیست. آیا معیار اصلی، صف‌بندی میان دولت‌هاست، یا صف‌بندی میان طبقات؟ و آیا «استقلال سیاسیِ دولت» به‌خودی‌خود برای تبدیل یک جنگ به «جنگ میهنی» کافی است، یا نه؟

این‌جا لازم است در ابتدا یک تصحیح مهم تاریخی را یادآور شویم: در بحران ۱۹۱۴، برنشتاین و اکثریت سوسیال‌دموکراسی آلمان به حمایت از دولت در جنگ نزدیک شدند، اما کائوتسکی دقیقاً هم‌صفِ ساده‌ی آن‌ها نبود؛ او به‌سوی موضعی «مرکزگرا» رفت: نه انترناسیونالیسم انقلابیِ لوکزامبورگ و لیبکنشت را پذیرفت، نه به‌صراحت خط انقلابیِ شکست‌طلبانه‌ی لنین را. همین «میانه‌روی» بود که لنین آن را شکل دیگری از تسلیم در برابر سوسیال‌شووینیسم می‌دانست. حزب سوسیال دموکرات آلمان در اوت ۱۹۱۴ به اعتبارات جنگی رأی مثبت داد، لیبکنشت در دسامبر ۱۹۱۴ نخستین رأی علنیِ مخالف را داد، و شکاف انترناسیونال دوم عملاً از همین‌جا به انفجاری رسید.

اگر این وضع را به بحث امروز ترجمه کنیم، اختلاف واقعی میان «چپ محور مقاومتی» و «چپ انقلابی ضدامپریالیست» بر سر این است که اولی مسئله‌ی جنگ را عمدتاً در سطح دولت‌ها می‌بیند، دومی در سطح رابطه‌ی طبقات و دولت‌ها. از این‌جا به بعد، اِشکال موضع محور مقاومتی را می‌شود دقیق‌تر صورت‌بندی کرد.

نخستین اشکال، یکی گرفتنِ استقلال دیپلماتیکِ دولت با محتوای مترقیِ جنگ است. این‌که یک رژیم تابع مستقیم واشنگتن نباشد، هنوز ثابت نمی‌کند که جنگِ آن رژیم «ملی-رهایی‌بخش» است. لنین در ۱۹۱۵ دقیقاً روی همین تمایز اصرار می‌کرد: همه‌ی جنگ‌ها را نمی‌شود با یک برچسب فهمید؛ جنگ ملیِ رهایی‌بخش با جنگ میان دولت‌های سرمایه‌داریِ رقیب یکی نیست. او از جنگ‌های ضد استعمار و حق تعیین سرنوشت دفاع می‌کرد، اما هم‌زمان می‌گفت در جنگ امپریالیستیِ میان قدرت‌ها، شعار «دفاع از میهن» پوششی برای تابع‌کردن کارگران به بورژوازی خودی است.

این‌جا مقایسه‌ی ایرانِ امروز با ویتنام یا چینِ دوران جنگ با ژاپن معمولاً از همین‌جا حرکت خطایش را آغاز می‌کند. در ویتنام و در بخش بزرگی از تجربه‌ی چین، با ترکیبی از اشغال یا سلطه‌ی خارجی، مسئله‌ی ملیِ حل‌نشده، بسیج توده‌ای دهقانی و کارگری توسط کمونیست‌ها، و افق دگرگونی اجتماعی از پایین روبه‌رو بودیم. اما در مورد رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی، اسد، صدام، یا قذافی، با دولت‌هایی طرفیم که گرچه ممکن است در نسبت‌هایی با نظم جهانی امپریالیستی تنش داشته باشند، اما خودشان دولت‌های سرکوب‌گرِ سرمایه‌دار، ضدکارگری و ضدسازمان‌یابی از پایین‌اند. بنابراین «مستقل‌بودن از آمریکا» به‌تنهایی آن‌ها را در جایگاه ویتنام قرار نمی‌دهد. این‌جا شباهت‌سازی، شباهتِ صوری را جایگزین تفاوتِ ساختاری می‌کند.

دومین اشکال، جانشین‌کردنِ ضدیتِ ژئوپولیتیک با امپریالیسم به‌جای ضدیتِ طبقاتی با سرمایه و دولت است. چپ محور مقاومتی معمولاً از این مقدمۀ درست شروع می‌کند که آمریکا و اسرائیل نیروهای امپریالیستی و جنگ‌افروزند؛ اما بعد از این گزاره‌ی درست، یک نتیجه‌ی نادرست می‌گیرد: هر دولتی که زیر ضرب آن‌هاست، به‌نحو سیاسی سزاوار حمایت است. این همان لغزشی است که در تاریخ مارکسیسم نام‌های مختلفی گرفته: «سوسیال‌شووینیسم»، «دفاع‌گرایی»، یا در زبان جدیدتر، «کمپیسم». مشکلش این است که ضدیت با یک قطبِ سلطه، به حمایت از قطب دیگر می‌لغزد. لوکزامبورگ و لیبکنشت دقیقاً علیه همین منطق می‌گفتند «دشمن اصلی در خانه است»: یعنی کارگر نباید به‌نام ملت، در دولت خودی حل شود.

سومین اشکال، تبدیلِ وضعیت جنگی به تعلیقِ مبارزه‌ی طبقاتی است. استدلال محور مقاومتی این است که «الان وقت حساب‌کشی از رژیم نیست؛ اول باید کشور بماند، بعداً درباره‌ی آزادی و طبقه حرف می‌زنیم». از نظر تاریخی این دقیقاً همان منطق «صلح درون دژ» (Burgfrieden) در ۱۹۱۴ است: تعلیقِ همه‌ی اختلافات طبقاتی و سیاسی در داخل کشور، به‌نام وحدت ملی در برابر دشمن خارجی. اما تجربه‌ی قرن بیستم نشان داد که این «بعداً برمی‌گردیم سر اختلافات‌مان» معمولاً هرگز به‌نفع کارگران برنمی‌گردد. وقتی طبقه‌ی کارگر در لحظه‌ی جنگ خلع‌سلاح سیاسی می‌شود و همه‌ی مطالباتش را به بقای دولت حواله می‌دهد، دولت پس از جنگ نه ‌فقط با او مهربان‌تر نمی‌شود، بلکه از مشروعیت جنگی و دستگاه امنیتیِ بسط‌یافته برای سرکوب شدیدتر استفاده می‌کند. این فقط یک پیش‌بینی اخلاقی نیست؛ در خود نقد لنین و لوکزامبورگ به ایده‌ی «دفاع از میهن» هم دقیقاً همین ایده وجود داشت که ائتلاف طبقاتیِ زمان جنگ، ابزار ادغام جنبش کارگری در دولت بورژوایی است.

چهارمین اشکال، بدفهمیِ خودِ مفهوم «میهن» از منظر مارکسیستی است. در صورت‌بندی محور مقاومتی، «میهن» تقریباً هم‌ارزِ «دولت موجود + تمامیت ارضی + زیرساخت‌ها» درنظر گرفته می‌شود. اما برای سیاست طبقاتی، میهنْ اسمِ خنثای سرزمین نیست؛ میهن همیشه از خلال یک دولت، یک نظم مالکیت، یک ماشین سرکوب، و یک الگوی مشخصِ توزیع قدرت و ثروت وساطت می‌شود. پس پرسش این نیست که «آیا از نابودی کشور جلوگیری کنیم؟»، بدیهی است که بمباران، تحریم، اشغال و تخریب زیرساخت‌ها باید قاطعانه رد شود. پرسش این است که آیا دفاع از مردم و امکانات زندگی، لزوماً به‌معنای سیاسیِ دفاع از دولتِ حاکم است؟ پاسخ چپ انقلابی یک «نه» قاطع است. میان «دفاع از مردم» و «الحاق به دولت» فاصله‌ای واقعی وجود دارد.

پنجمین اشکال، همان نکته‌ای است که محور مقاومتی می‌گوید: این ادعا که «اول باید ملی بود تا بعد بتوان طبقاتی شد» یک صورت‌بندی کاذب است. چرا؟ چون فرض می‌کند طبقه فقط در شرایط عادیِ بازتولید سرمایه و در چارچوب دولت-ملتِ پایدار می‌تواند سوژه شود. حال آن‌که تاریخاً طبقات در دل بحران، جنگ، آوارگی، و فروپاشی نیز شکل گرفته‌اند؛ حتی گاهی دقیقاً در دل همین گسست‌ها رادیکال‌تر شده‌اند. استدلالِ «اول بقا، بعد طبقه» در عمل یعنی طبقه فقط وقتی حق حرف‌زدن دارد که از قبل به‌مثابه نیروی ذخیره‌ی دولت ملی پذیرفته شده باشد. این دیگر سیاست طبقاتی نیست؛ این مشروط‌کردنِ طبقه به نیازهای دولت است.

ششمین اشکال، فروریختنِ تمایز میان مخالفت با تجاوز و حمایت از رژیم است. این یکی از مهم‌ترین خطاهای عملیِ چپِ محور مقاومتی است. آن‌ها هر موضع سومی را «وسط‌بازی» یا «هم‌سویی خاموش با امپریالیسم» می‌نامند. ولی این یک دوگانه‌سازیِ کاذب است. همان‌طور که در سنت انترناسیونالیستیِ ضدجنگ آمده، می‌شود هم‌زمان سه چیز را با هم گفت:

آمریکا و اسرائیل نیروی متجاوز و امپریالیستی‌اند؛

بمباران و تحریم و پروژه‌ی براندازیِ خارجی باید شکست بخورد؛

اما این شکست نباید به معنای ادغام سیاسیِ کارگران و چپ در دولتِ سرکوب‌گرِ داخلی باشد.

این موضع، «بی‌طرفی» نیست؛ استقلال سیاسیِ طبقاتی است. لنین در برابر شعار «دفاع از میهن» در جنگ جهانی اول دقیقاً می‌خواست همین استقلال حفظ شود.

هفتمین اشکال، فروکاستنِ ضد امپریالیسم به سیاست دولت‌ها است. ضد امپریالیسمِ مارکسیستی در اصل یعنی مبارزه با مناسبات سلطه‌ی جهانی سرمایه، نه صرفاً جانبداری از هر دولتی که با واشنگتن درافتاده است. وگرنه هر دولت اقتدارگرا می‌تواند با چند شعار ضدامریکایی، از چپ «اعتبار ضدامپریالیستی» بگیرد، حتی اگر در داخل با سازمان‌یابی کارگری، زنان، اقلیت‌ها و هر شکل خودسازمان‌یابی توده‌ای بجنگد. اشکال اصلیِ موضع محور مقاومتی همین‌جاست: ضد امپریالیسم را از پایین به بالا نمی‌فهمد، بلکه از بالا به پایین، یعنی از منظر بقای دولت درک و صورت‌بندی می‌کند.

مشکل اصلیِ موضع چپ محور مقاومتی این است که:

از «تشخیص درستِ دشمن خارجی» به «تبعیت سیاسی از دولت داخلی» می‌رسد؛

از «رد بمباران و اشغال» به «تعلیق مبارزه‌ی طبقاتی» می‌لغزد؛

و از «ضد امپریالیسم» چیزی می‌سازد که دیگر نه پرولتری است و نه انترناسیونالیستی، بلکه نوعی رئال‌پولیتیکِ دولتی است با رنگ‌ولعاب چپ.

در برابر این صورت‌بندی، موضع  دقیق و منسجم چپ انقلابی باید چنین باشد:

نه به تجاوز امپریالیستی، نه به اتحاد ملی زیر پرچم رژیم؛

نه به تخریب زیرساخت‌ها و زندگی مردم، نه به تعلیق مبارزه علیه دولت سرکوب‌گر؛

دفاع از مردم، نه دفاع از دولت؛

حفظ استقلال سازمانی و سیاسیِ طبقه، حتی و به‌ویژه در جنگ.

با این تفاسیر باید پرسید آیا «میهن»، میانجیِ ضروریِ سیاست پرولتری است، یا برعکس، سیاست پرولتری فقط وقتی مستقل می‌ماند که از اسارتِ صورت‌بندی ملیِ جنگ بیرون خود را خلاص سازد؟ موضع چپ محور مقاومتی دقیقا در همین نقطه می‌لغزد، چون «ضد امپریالیسم» را در نهایت به «عقلانیت دولتِ ملیِ موجود» تقلیل می‌دهد.

بر اساس این صورت‌بندی‌ها می‌توان یک جدول مقایسه‌ای از مواضع در خصوص «جنگ میهنی» در سنت چپ ارائه داد:

 

جدول مقایسه‌ای مواضع درباره‌ی «جنگ میهنی»

چه کسی عملاً در برابر امپریالیسم ایستاده، سپاه یا کمونیست‌ها؟

نتیجه نهاییِ موضع چپ‌های محور مقاومتی چنین است: «این ما نیستیم که به اسرائیل و مواضع آمریکا در منطقه موشک می‌زنیم، تنگه‌ی هرمز را بسته‌ایم، نفس اقتصاد سیاسی امپریالیسم را گرفته‌ایم و در تیررس حملاتِ امپریالیسم و خود و خانواده‌مان در معرض شهادتیم. این سپاهی‌ها و بسیجی‌ها هستند که در این موقعیت خطیر قرار دارند. آنان کمونیست‌های عملی هستند، هر چند که با مفهوم کمونیسم مشکل داشته باشند. پس اتفاقا بیاییم ما کمونیست‌های اسمی پا پس بکشیم تا این کمونیست‌های عملی، مسیر تکامل‌ سیاسی‌شان را به اعتبار این مقاومت مقدس میهنی طی کنند؛ حتی اگر در راه این تکامل مرتکب اشتباهاتی شوند و ما کمونیست‌های اسمی را بار دیگر اعدام کنند»!

به این ترتیب، موضع «محور مقاومتی» با یک جابه‌جایی نامحسوس، مسئله را از اساس دگرگون می‌کند: «دفاع از مردم و امکانِ زیست» را با «دفاع سیاسی از دولتِ مستقر» یکی می‌گیرد. این همان لغزشی است که تاریخاً بارها دیده‌ایم؛ از لحظه‌ای که اختلافات طبقاتی به نام «وحدت ملی» تعلیق می‌شوند، تا جایی که طبقه‌ی کارگر عملاً به نیروی پشتیبانِ دولت خودی تبدیل می‌شود.

این‌که نیروهایی مثل سپاه یا بسیج در خط مقدم‌اند، واقعیتی انکارناپذیر است. اما از این واقعیتِ میدانی، نتیجه‌ی سیاسیِ این نیست که «باید بی‌هیچ لکنتی از جمهوری اسلامی دفاع کرد». در هر جنگی، دولت‌ها ماشین‌های نظامی دارند و کسانی را به میدان می‌فرستند؛ این امر به‌خودی‌خود نه ماهیت جنگ را تعیین می‌کند و نه نسبت نیروهای اجتماعی با آن را. مسئله این است که این جنگ در چه چارچوبی فهمیده و به چه سیاستی ترجمه می‌شود: آیا به «الحاقِ کامل به دولت» می‌انجامد، یا به «حفظِ استقلالِ سیاسیِ نیروهای اجتماعی در دلِ مخالفت با تجاوز»؟

موضع محور مقاومتی می‌کوشد این دو را یکی کند و هر فاصله‌ای را «وسط‌بازی» بنامد. اما این دوگانه‌سازی کاذب است. از این‌رو، اگر «ضد امپریالیسم» را جدی بگیریم، نمی‌توان آن را به سطح رقابت دولت‌ها فروکاست. ضد امپریالیسم، اگر از پایین فهم شود، یعنی مخالفت با جنگ و ویرانی و سلطه؛ بی‌آنکه به تبعیت سیاسی از دولتِ خودی بیانجامد. این موضع نه بی‌طرفی است و نه انفعال؛ برعکس، کوششی است برای نگه‌داشتنِ سیاست در سطحی که بتواند هم‌زمان علیه تجاوز خارجی و علیه سلبِ حقوق و امکان‌های زیستِ مردم در داخل بایستد. در نهایت، پرسش این نیست که «چه کسی در خط مقدم است»، بلکه این است که چه کسی نماینده‌ی منافع و امکان‌های رهاییِ جامعه است.

این‌که نیروهایی که در وضعیت عادی، سازمان‌یابی کارگری، اعتراض اجتماعی و هر شکل از خودمختاری توده‌ها را سرکوب می‌کنند، ناگهان «کمونیست‌های عملی» نامیده می‌شوند – صرفاً به این دلیل که در برابر یک نیروی امپریالیستی ایستاده‌اند –  نه یک اغراق لفظی، بلکه یک تحریف بنیادیِ معیارهای سیاست طبقاتی است. ادعای این‌که «کمونیست‌های اسمی کنار بکشند تا این کمونیست‌های عملی تکامل یابند» نیز در واقع چیزی جز دعوت به انحلال کاملِ سیاست مستقل کارگری نیست. این همان منطقی است که در تاریخ بارها دیده‌ایم: از نیروهای اجتماعی خواسته می‌شود که موقتاً از خود صرف‌نظر کنند، به نام ضرورتی بزرگ‌تر: ملت، جنگ، توسعه، امنیت و غیره وعده داده می‌شود که در آینده، همین نیروهای مسلط به‌تدریج دگرگون خواهند شد.

ماتریالیسم تاریخی متوهم‌ها

در این منطق، دیگر این کارگران نیستند که با مبارزه‌ی خود تاریخ را پیش می‌برند، بلکه این نهادهای مسلح‌اند که ــ حتی در حال سرکوب همان کارگران و کمونیست‌های مدافع‌شان ــ به‌عنوان حاملان ناخودآگاه یک «روند تکاملی» معرفی می‌شوند. این دقیقاً نقطه‌ای است که هرگونه سیاست طبقاتی فرو می‌پاشد و جای خود را به نوعی تقدیرگرایی دولتی می‌دهد: صبر کنید، ماتریالیسم تاریخی مقاومت ضدامپریالیستی چاره‌ای ندارد جز این‌که خودش اصلاح شود و کمونیسم را بپذیرد.

در این صورت‌بندی، تاریخ گویا به یک قصه‌ی اخلاقیِ خوش‌پایان تبدیل می‌شود: «مقاومت ضدامپریالیستی» – صرف‌نظر از این‌که حاملانش چه می‌کنند، چه روابطی را بازتولید می‌کنند، و با چه کسانی می‌جنگند – بالاخره «چاره‌ای ندارد» جز آن‌که در مسیر خود تصحیح شود و به کمونیسم برسد. کافی است صبر کنیم تا اضطرار فروکش کند؛ آنگاه همان نیروهایی که امروز به‌نام بقا می‌جنگند، فردا به‌نام رهایی عمل خواهند کرد. تاریخ، در این روایت، نه میدانِ کشمکش‌های واقعی، بلکه نوعی دستگاهِ خودتصحیح‌کننده است که دیر یا زود «به‌جا» می‌نشیند.

این تصویر اگرچه آرام‌بخش است، اما بیش از آن‌که به ماتریالیسم تاریخی شباهت داشته باشد، به الهیاتِ سکولارِ تاریخ شبیه است: وعده‌ی رستگاریِ ناگزیر، بدون سوژه‌ی آگاه و بدون کشمکش از پایین. در چنین نگاهی، کافی است نیروهای مسلط «در جبهه‌ی درست» قرار داشته باشند؛ خودِ واقعیتِ مقاومت، ضامنِ تحولِ بعدی تلقی می‌شود ــ حتی اگر همین نیروها در عمل، دقیقاً بر ضدِ هر شکل از خودسازمان‌یابی کارگری و دموکراسی از پایین عمل کنند.

نگاهی به چند تجربه‌ی برجسته کافی است تا این «خوداصلاحیِ ناگزیر» را، به تردید بیندازد:

در چینِ پس از ۱۹۴۹، دولتی که از دلِ یک انقلاب عظیم بیرون آمده بود، در دهه‌های بعد نه به‌سوی «فروکاستِ اضطرار» و گسترشِ کنترل از پایین، بلکه به‌سوی تمرکز هرچه بیش‌تر قدرت دولتی و ادغام عمیق در بازار جهانی حرکت کرد. اگر هم کسی بخواهد این وضعیت را «کمونیسم جنگیِ ممتد» بنامد، باید توضیح دهد این «وضعیت اضطراری» چرا دهه‌هاست که پایانی ندارد و چرا دقیقاً در همین امتداد، اشکال جدیدی از انباشت و نابرابری تثبیت شده‌اند.

در بسیاری از دولت‌های برآمده از مبارزات ضداستعماری در آفریقا و آسیا، ائتلاف‌های «ملی» که در لحظه‌ی رهایی بسیج‌کننده بودند، پس از تثبیت قدرت، به دولت‌های تک‌حزبی، بوروکراتیک و سرکوب‌گر بدل شدند؛ نه از سرِ انحرافِ تصادفی، بلکه به‌سبب همان سازوکارهایی که در دوران جنگ و اضطرار ساخته شده بود: تمرکز، امنیتی‌سازی، و تعلیقِ نظارت از پایین.

حتی در مواردی که دولت‌ها خود را «سوسیالیستی» می‌نامیدند، پایانِ جنگ و اضطرار به‌معنای گشایشِ خودبه‌خود به‌سوی کنترلِ کارگری نبود؛ اغلب برعکس، دستگاه‌های حزبی- دولتی تثبیت شدند و فاصله‌ی آن‌ها با جامعه افزایش یافت.

در سوی دیگر طیف، دولت‌هایی که صرفاً به‌واسطه‌ی تعارض با آمریکا «ضدامپریالیست» خوانده شدند، در غیاب فشار و سازمان‌یابی مستقل از پایین، یا به نظم‌های اقتدارگرای پایدار تبدیل شدند یا در بهترین حالت، با چرخش‌های فرصت‌طلبانه به همان نظم جهانی بازگشتند. «مقاومت» در این‌جا نه پلی به رهایی، که اغلب پلی به تثبیت نوعی دولت‌گرایی امنیتی بوده است.

«مقاومت» به‌خودیِ خود حاملِ جهت نیست. جهت را نسبتِ نیروهای اجتماعی، شکل‌های سازمان‌یابی از پایین، و توازن واقعی قدرت تعیین می‌کنند. هر جا این عوامل تعلیق شوند ــ به‌نام جنگ، امنیت، یا «تکامل آینده» ــ مسیرِ محتمل، نه رهایی، بلکه تثبیت همان روابطی است که قرار بود دگرگون شوند.

از این‌رو، این گزاره که «ماتریالیسم تاریخیِ مقاومت، ناگزیر خود را اصلاح می‌کند و کمونیسم را می‌پذیرد» بیش از آن‌که یک تحلیل باشد، یک چک سفید بی‌پشتوانه برای «انقلابی شدن ضدانقلاب» است. ماتریالیسم تاریخی اگر معنایی داشته باشد، دقیقاً نفی چنین تضمین‌هایی است: هیچ ضرورتی در کار نیست که نیروهای مسلط، صرفاً به‌سبب قرارگرفتن در تقابل با امپریالیسم، به‌سوی رهایی چرخش کنند. بدون فشارِ سازمان‌یافته از پایین، بدون مبارزات گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر، و بدون امکانِ واقعیِ نظارت و مداخله‌ی توده‌ای، «تکامل»ی در کار نیست، جز تکاملِ ابزارهای کنترل.

به بیانی کنایی: اگر قرار بود تاریخ، به صرفِ قرارگرفتن در «جبهه‌ی درست»، خود را اصلاح کند، دیگر نیازی به کمون‌ها، شوراها، اعتصاب‌ها و تمام آن مبارزات پرهزینه نبود؛ کافی بود منتظر بمانیم تا قدرت، در اوقات فراغتش، به کمونیسم برسد. اما تاریخِ واقعی چنین تنبلی‌ای را برنمی‌تابد. هر جا رهایی رخ داده، نه از دلِ خوداصلاحیِ قدرت، بلکه از دلِ گسستِ آن توسط نیروهای از پایین بوده است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5wk