واپسین نوشته‌ها

خاستگاه‌های جنگ، نقش ناتو و آینده‌ی سناریوها در اوکراین

میزگردی با حضور اتین بالیبار، سیلویا فدریچی و میشل لووی

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

مارچلو موستو

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

جنگ در اوکراین چهار ماه قبل آغاز شد. بنا به اعلام دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جنگ تا همین حالا به مرگ بیش از 4500‌ غیرنظامی انجامیده و حدود پنج‌ میلیون نفر را از خانه‌هایشان بیرون رانده و تبدیل به پناهجو کرده است. این شمار شامل مرگ نظامیان ــ دست‌کم ده‌ هزار اوکراینی احتمالاً شماری بیش‌تر در سمت روسیه ــ و چندین میلیون نفری نیست که درون اوکراین آواره شده‌اند. تهاجم به اوکراین منجر به نابودی پُردامنه‌‌ی شهرها و زیرساخت‌های غیرنظامی شده که بازسازی‌شان نسل‌ها به درازا می‌کشد، و هم‌چنین جنایات جنگی چشم‌گیر، همانند مواردی که در خلال محاصره‌ی ماریوپل به دست سربازان روسیه رخ داد.

با هدف مرور رخدادها از هنگام آغاز جنگ، تأمل پیرامون نقش ناتو، و بازبینی سناریوهای محتمل در آینده، میزگردی برگزار کردم با سه پژوهش‌گر مشهور در سطح بین‌الملل از سنت مارکسیستی: اتین بالیبار، صاحب کرسی سالانه‌ی فلسفه‌ی معاصر اروپایی در دانشگاه کینگستون (لندن، بریتانیا)، سیلویا فدریچی، استاد بازنشسته‌ی فلسفه‌ی سیاسی در دانشگاه هوفسترا (همپستد، ایالات متحد)، و میشل لووی، پژوهش‌گر ارشد بازنشسته‌ی مرکز ملی پژوهش علمی (پاریس، فرانسه). بحثی که خلاصه‌ی آن در ادامه می‌آید حاصل گفت‌وگوهای پرشماری است که در چند هفته‌ی گذشته از طریق ایمیل و تماس تلفنی داشتیم.

***

مارچلو موستو (م. م.): تهاجم روسیه به اوکراین سبعیت جنگ را بار دیگر به اروپا آورد و جهان را با تنگنای چندوچون واکنش به حمله به حاکمیت اوکراین رودررو کرد.

میشل لووی (م. ل.): تا زمانی که پوتین می‌خواست از اقلیت‌های روس‌زبانِ منطقه‌ی دونتسک حفاظت کند، نوعی عقلانیت در خط‌مشی‌هایش وجود داشت. درباره‌ی مخالفتش با گسترش ناتو به اروپای شرقی هم همین را می‌شد گفت. با این ‌حال، این تهاجم سبوعانه به اوکراین، با دنباله‌ی بمباران شهرها و قربانی شدن هزاران غیرنظامی، از جمله سالمندان و کودکان، هیچ توجیهی ندارد.

اتین بالیبار (ا. ب.): جنگ پیش روی ما جنگی است «تمام‌عیار». جنگی است توأم با ویرانی و دهشت که ارتش قدرتمندتر کشور همسایه راه انداخته است؛ همسایه‌ای که حکومتش می‌خواهد آن را در حکم ماجراجویی‌ای امپرالیستی بدون هیچ پیامدی به کار بگیرد. الزام فوری و بلافصل این است که باید از مقاومت اوکراینی‌ها دفاع کرد، و اوکراینی‌ها باید بدانند که با عمل، و نه صرفاً با احساسات، از آن‌ها حمایت می‌شد. چه اعمالی؟ بحث‌های تاکتیکی این‌جاست که آغاز می‌شود، محاسبه‌ی کارآمدی و مخاطرات «دفاع» و «حمله». بااین‌حال، به هیچ وجه نباید دست روی دست گذاشت.

م. م.: در کنار مقاومت مشروع اوکراینی‌ها، مسئله به همان اندازه مهم این است که اروپا چه‌طور می‌تواند از دیده‌ شدن به چشم یکی از بازیگران جنگ احتراز کند و تا نهایت ممکن به ابتکارات دیپلماتیک برای پایان دادن به تعارض نظامی یاری برساند. بنابراین خواسته‌ی بخشی چشم‌گیر از افکار عمومی ــ به‌رغم لفاظی‌های ستیزه‌جویانه‌ی سه ماه گذشته ــ این است که اروپا نباید در جنگ نقشی داشته باشد. اولین نکته اجتناب از رنج بیش‌تر مردم است. چون این خطر وجود دارد که ملتی که همین حالا به دست ارتش روسیه کشته می‌شود، به اردوگاه نظامی‌ای بدل شود که از ناتو سلاح می‌گیرد و به جای کسانی در واشنگتن پا به جنگ بگذارد که به تضعیف دائمی روسیه و وابستگی اقتصادی و نظامی بیش‌تر اروپا به ایالات متحد امید دارند. اگر قرار به چنین رخدادهایی باشد، جنگ از مرزهای دفاع تمام‌عیار و مشروع از حاکمیت اوکراین فراتر می‌رود. آن‌ها که از همان ابتدا مارپیچ خطرناک جنگی را تقبیح کردند که به ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین می‌انجامد، بی‌شک از خشونت هرروزه در آن‌جا غافل نیستند و نمی‌خواهند مردم اوکراین را با قوای نظامی روسیه تنها بگذارند. «عدم‌تعهد» به معنای بی‌طرفی یا وسط‌بازی نیست، چنان که چندین کاریکاتور سودمند نشان داده‌اند. مسئله نه بر سر پاسیفیسم انتزاعی در حکم اصل راهبر، بلکه بر سر بدیل دیپلماتیک مشخص است. این کار به معنای سنجیدن هر عمل یا بیانیه‌ای براساس نقش آن در نزدیک ‌شدن به هدف اصلی در شرایط جاری است، یعنی آغاز مذاکراتی قابل‌قبول برای احیای صلح.

سیلویا فدریچی (س. ف.): هیچ تنگنایی در کار نیست. جنگ روسیه علیه اوکراین را باید محکوم کرد. هیچ توجیهی نمی‌توان آورد برای ویران کردن شهرها، کشتار مردم بی‌گناه و دهشتی که هزاران نفر وادار به زندگی در آن می‌شوند. این بسیار مهم‌تر از نقض حاکمیت ملی با این یورش نظامی است. با این‌ حال، من موافقم که باید بسیاری تحرکات ایالات متحد و ناتو را محکوم کرد که در تحریک به جنگ نقش ایفا کردند، و هم‌چنین تصمیم ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپا برای ارسال سلاح به اوکراین، که جنگ را برای مدت نامعلومی به درازا خواهد کشاند. با ارسال سلاح باید مخالفتی ویژه داشت، چرا که تهاجم روسیه را می‌شد متوقف کرد اگر ایالات متحد به روسیه تضمین می‌داد که ناتو تا کنار مرزهایش گسترش نمی‌یابد.

م. م.: از هنگام آغاز جنگ، یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث درباره‌ی نوع کمکی بوده که باید به اوکراینی‌ها برای دفاع از خود در برابر حمله‌ی روسیه ارائه شود، اما بدون پدید ‌آوردن شرایطی که به ویرانی هر چه بیش‌تر در اوکراین و گسترش درگیری‌ها در سطح بین‌المللی بینجامد. از جمله موضوعات بحث‌انگیزِ ماه‌های اخیر درخواست زلنسکی برای برقراری منطقه‌ی پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، سطح تحریم‌ها علیه روسیه و، مهم‌تر از آن، کفایت ارسال سلاح برای حکومت اوکراین بوده است. به نظر شما، تصمیماتی که باید برای کسب اطمینان از کم‌ترین شمار ممکنِ قربانیان در اوکراین و ممانعت از اوج‌گیری‌ آن در آینده اتخاذ شود چیست؟

م. ل.: می‌توان انتقادات بسیاری درباره‌ی اوکراین حال حاضر داشت: فقدان دموکراسی، ستم بر اقلیتِ روس‌زبان، «غرب‌گرایی»، و بسیاری موارد دیگر. اما نمی‌توان حق مردم اوکراین را برای دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه به سرزمین‌شان، آن هم با این تجاوز سبوعانه و جنایتکارانه به حق ملت‌ها به تعیین سرنوشت، انکار کرد.

ا. ب.: به باور من، جنگ اوکراینی‌ها علیه تهاجم روسیه، به دقیق‌ترین معنای کلمه، «جنگی مشروع» است. کاملاً آگاهم که این مقوله‌ای پرسش‌برانگیز است، و تاریخ بلند آن در غرب عاری از دست‌کاری و تزویر یا توهمات مهلک نبوده است، اما هیچ واژه‌ی مناسب دیگری سراغ ندارم. بنابراین، از این واژه استفاده می‌کنم، هرچند باید خاطرنشان کنم که جنگ «مشروع»‌ جنگی است که در آن تشخیص مشروعیت آنانی که از خود در برابر تهاجم دفاع می‌کنند ــ معیار حقوق بین‌الملل ــ کافی نیست، بلکه لازم است طرف مدافعان را هم گرفت. و این جنگی است که حتی کسانی مانند من، که برایشان همه‌ی جنگ‌ها ــ یا همه‌ی جنگ‌های امروز، در شرایط امروز جهان ــ ناپذیرفتنی و فاجعه‌بار است، هیچ امکانی برای انفعال ندارند. چرا که پیامد انفعال بدتر است. بنابراین بی‌هیچ اشتیاقی گزینه‌ی ضدیت با پوتین را انتخاب می‌کنم.

م. م.: حال‌وهوای این ملاحظات را درک می‌کنم، اما می‌خواهم تمرکز بیش‌تری بر نیاز به جلوگیری از جنگی عمومی و به این ترتیب بر نیاز فوری به رسیدن به پیمان صلح داشته باشم. هر قدر جنگ بیش‌تر به طول بینجامد، مخاطرات گسترش بیش‌تر دامنه‌ی جنگ افزایش می‌یابد. هیچ‌کس به رو برگرداندن و نادیده گرفتن رخدادها در اوکراین فکر نمی‌کند. اما باید دریابیم که وقتی بحث قدرتی هسته‌ای نظیر روسیه در میان است که هیچ جنبش صلح‌طلبِ قابل‌ملاحظه‌ای در آن فعال نیست، توهم است اگر گمان کنیم که می‌توان در جنگ علیه پوتین «پیروز شد».

ا. ب.: من به‌شدت از تشدید تحرکات نظامی ــ‌ از جمله استفاده از سلاح هسته‌ای ــ می‌ترسم. این مسئله‌ای هولناک است و آشکارا هنوز گزینه‌ای روی میز به‌شمار می‌آید اما حرفی از پاسیفیسم در میان نیست. نیاز فوری کمک به اوکراینی‌ها برای مقاومت است. بگذارید دوباره نرویم سراغ بحث «عدم‌مداخله». هرچند اتحادیه‌ی اروپا همین حالا هم پایش به جنگ باز شده. ولو اتحادیه‌ی اروپا سرباز روانه‌ نکند، سلاح می‌فرستد ــ و به گمانم کار درستی هم می‌کند. این شکلی از مداخله است.

م. م.: در 9 مه، دولت بایدن قانون ارسال کمک برای دفاع از دموکراسی در اوکراین 2022 را پذیرفت؛ بسته‌ای شامل بیش از چهل ‌میلیارد دلار کمک نظامی و مالی به اوکراین. حجم عظیمی است که باید کمک‌های کشورهای گوناگون اتحادیه‌ی اروپا را هم به آن افزود. به نظر می‌آید این کمک برای تأمین بودجه‌ی جنگی درازدامن تعبیه شده است. خود بایدن در 15 ژوئن به این گمانه‌زنی دامن زد، هنگامی که اعلام کرد ایالات متحد کمک نظامی‌ای بالغ بر یک‌ میلیارد دلار خواهد فرستاد. تأمین روز به روز بزرگ‌تر ابزار جنگی از جانب ایالات متحد و ناتو، زلنسکی را تحریک کرد تا هم‌چنان از گفت‌وگوهای بسیار لازم با حکومت روسیه دوری کند. به‌علاوه، با توجه به آن‌که بسیاری از سلاح‌هایی که در جنگ‌های گذشته ارسال شده‌اند برای جنگ‌هایی دیگر با پایان‌بندی‌های متفاوت به کار رفته‌اند، این فکر معقول به نظر می‌آید که مبادا این محموله‌ها برای کاری غیر از بیرون راندن نیروهای روسی از سرزمین اوکراین استفاده شوند.

س. ف.: به گمان من بهترین حرکت ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپا ارائه‌ی تضمین به روسیه است که اوکراین به ناتو نخواهد پیوست. این قول به هنگام فروپاشی دیوار برلین به میخاییل گورباچف داده شد، گرچه هرگز مکتوب نشد. متأسفانه، هیچ علاقه‌ای برای رسیدن به راه‌حل دیده نمی‌شود. بسیاری افراد در ساختار نظامی و سیاسی ایالات متحد سال‌هاست از تقابل با روسیه حمایت کرده‌اند و برایش آماده شده‌اند. و اکنون جنگ به‌آسانی به توجیهی برای افزایش شدید استخراج نفت و کنار‌ گذاشتن نگرانی‌ها برای گرمایش جهانی بدل می‌شود. همین حالا هم بایدن از قول انتخاباتی‌اش برای توقف حفاری در زمین‌های امریکا پس نشسته است. ما نیز شاهد انتقال میلیاردها دلار ــ که می‌تواند برای بهبود زندگی هزاران امریکایی استفاده شود ــ به مجتمع صنعتی نظامی ایالات متحد هستیم، که البته برنده‌ اصلی جنگ هم خواهد بود. صلح با تشدید درگیری حاصل نمی‌شود.

م. م.: بگذارید سراغ واکنش‌های چپ به تهاجم روسیه بپردازیم. برخی سازمان‌ها، گرچه اقلیتی کم‌شمارند، مرتکب اشتباه سیاسی بزرگی شده‌اند و از تقبیح صریح «عملیات نظامی ویژه»ی روسیه سر باز زده‌اند ــ اشتباهی که، از جمله، هر‌گونه محکوم کردن تهاجمات آینده‌ی ناتو یا دیگران را بی‌اعتبارتر جلوه خواهد داد. این کار بازتاب دیدگاه ایدئولوژیک کوکورانه‌ای است که نمی‌تواند سیاست را در چارچوبی جز رفتاری تک‌بعدی ببیند، انگار همه‌ی مسائل ژئوپولیتیک را باید صرفاً برحسب تلاش برای تضعیف ایالات متحد ارزیابی کرد. هم‌‌زمان، بسیاری افراد دیگر در چپ هم تسلیم این وسوسه شده‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم یکی از طرف‌های تخاصم در جنگ باشند. شخصاً از مواضع بین‌الملل سوسیالیستی، سبزها در آلمان یا معدود نمایندگان مترقی حزب دموکرات در ایالات متحد شگفت‌زده نشدم ــ گرچه روی آوردن ناگهانی به نظامی‌گری از جانب افرادی که همان روز قبل داد صلح‌طلبی سر می‌دادند همواره گوش‌خراش و نابهنجار بوده است. من در عوض به یاد بسیاری از نیروهای به‌اصطلاح «رادیکالِ» چپ می‌افتم که در هفته‌های اخیر غرق در هیاهوی هواداران زلنسکی شده‌اند. باور دارم که نیروهای مترقی اگر با جنگ مخالفت نکنند، بخشی حیاتی از دلیل وجودی‌شان را از کف می‌دهند و دست‌آخر تسلیم ایدئولوژی اردوگاه‌های متقابل می‌شوند.

م. ل.: در ابتدا یادآوری می‌کنیم که یکی از «توجیهات» پوتین برای تهاجم به اوکراین استدلالی ضدکمونیستی بود. او در سخنرانی‌ای پیش از آغاز جنگ، در 21 فوریه، گفت که اوکراین «کاملاً ساخته‌وپرداخته‌ی روسیه‌ی بلشویکی و کمونیستی بوده»، و لنین «مؤلف و معمار» این کشور است. پوتین آمال خود را برای احیای «روسیه‌ی تاریخیِ» پیشابلشویکی ــ یعنی روسیه‌ی تزاری ــ از طریق الحاق اوکراین اعلام کرد.

ا. ب.: پوتین گفته که لنین سازشی مهلک با ناسیونالیسم اوکراینی داشت، و اگر چنین کاری نمی‌کرد اوکراین مستقلی در کار نمی‌بود، چرا که سرزمین‌های اوکراینی در نگاه ساکنان بخشی از روسیه بوده است. این حرف در نهایت به اتخاد موضعی در حمایت از استالین علیه لنین می‌انجامد. بی‌شک، من فکر می‌کنم در بحث معروف مسئله‌ی «ملیت‌ها» حق با لنین بود.

م. م.: لنین نوشت که گرچه ممکن است یک قدرت امپریالیست از مبارزه‌ی ملت‌ها برای رهایی خود از چنگ قدرت امپریالیست در راستای منافع خود سوءاستفاده کند، این مسئله نباید خط‌مشی چپ برای حمایت از حق ملت‌ها در تعیین‌ سرنوشت را دگرگون کند. نیروهای مترقی همواره حامی این اصل بوده‌اند و از حق دولت‌های مجزا برای تثبیت مرزهای‌شان براساس تجلی اراده‌ی مردم دفاع کرده‌اند.

م. ل.: بی‌دلیل نیست که اکثریت چشم‌گیر احزاب چپ «رادیکال» جهان، حتی احزابی که بیش ‌از همه در حسرت سوسیالیسمِ شوروی‌اند، نظیر احزاب کمونیست یونان و شیلی، تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم کرده‌اند. متأسفانه، در امریکای لاتین، نیروهایی مهم از میان چپ، و حکومت‌هایی نظیر ونزوئلا، جانب پوتین را گرفته‌اند یا صرفاً موضعی «بی‌طرف» گرفته‌اند ــ از جمله لولا، رهبر حزب کارگران در برزیل. چپ باید از میان حق تعیین‌ سرنوشت مردم ــ چنان‌ که لنین مطرح کرد ــ یا حق امپراتوری‌ها برای تهاجم و تلاش برای اشغال سایر کشورها یکی را انتخاب کند. نمی‌توانی هر دو را داشته باشی، چرا که گزینه‌هایی ناسازگارند.

س. ف.: در ایالات متحد، سخن‌گویان جنبش‌های عدالت‌های اجتماعی و سازمان‌های فمینیستی نظیر کُد پینک (Code Pink) حمله‌ی روسیه را محکوم کرده‌اند. هرچند گفته‌اند که دفاع ایالات متحد و ناتو از دموکراسی کاملاً گزینشی است، چنان‌که کارنامه‌ی ناتو و ایالات متحد در افغانستان، یمن و عملیات‌های افریکام [1] در ساحل [2] گواهی می‌دهد. و این فهرست را می‌توان ادامه داد. ریاکاری دفاع ایالات متحد از دموکراسی در اوکراین از این نظر هم آشکار است که متوجه سکوت حکومت ایالات متحد در برابر اشغال سبوعانه‌ی فلسطین به دست اسرائیل و نابودی مداوم زندگی فلسطینی‌ها باشیم. این را نیز باید خاطرنشان کرد که ایالات متحد وقتی درهای خود را به روی اوکراینی‌ها گشود که راه مهاجران امریکای لاتین را سد کرد، گرچه برای بسیاری افراد که از کشورهای‌شان گریخته‌اند، مسئله‌ی مرگ و زندگی است. بی‌شک مایه‌ی شرمساری چپ است که چپ رسمی ــ در رأس‌شان اوکازیو کورتز ــ از ارسال سلاح به اوکراین حمایت کرده است. هم‌چنین امیدوارم رسانه‌های رادیکال با کنجاوی بیش‌تر به حرف‌هایی بپردازند که در سطح رسمی به خوردمان داده می‌شود. برای مثال، چرا بر اثر جنگ در اوکراین، «افریقا دست‌خوش گرسنگی می‌شود»؟ چه سیاست‌های بین‌المللی‌ای سبب شده کشورهای افریقایی به غلات اوکراین وابسته باشند؟ چرا شرکت‌های بین‌المللی بخش عظیمی از زمین‌های افریقا را در چنگ خود نگاه داشته‌اند و سبب شده‌اند بسیاری افراد از «تقلای جدید بر سر افریقا»[3] صحبت کنند؟ می‌خواهم بار دیگر بپرسم: زندگی چه کسانی ارزشمند است؟ و چرا فقط برخی شکل‌های مرگ باعث برانگیختگی می‌شود؟

م. م.: به‌رغم حمایت فزاینده از ناتو در پی تهاجم روسیه به اوکراین ــ که آشکارا در درخواست رسمی فنلاند و سوئد برای عضویت در این سازمان دیده می‌شود ــ ضروری است نهایت تلاش‌مان را معطوف به اطمینان از این امر کنیم که افکار عمومیْ بزرگ‌ترین و تهاجمی‌ترین ماشین جنگی جهان (ناتو) را به چشم راه‌حلی برای معضلات امنیت جهانی نگاه نمی‌کند. در این داستان، ناتو بار دیگر خود را در مقام سازمانی خطرناک نشان می‌دهد؛ سازمانی که با انگیزه‌اش برای گسترش و سلطه‌ی تک‌قطبی، به دامن‌زدن به تنش‌هایی کمک می‌کند که به جنگ در جهان می‌انجامند. با این‌ حال تناقضی در کار است. کمابیش چهار ماه پس از آغاز این جنگ، با اطمینان می‌توانیم بگوییم که پوتین نه‌فقط فهمیده راهبرد نظامی‌اش غلط از آب درآمده، بلکه دست‌آخر ــ حتی از منظر اجماع بین‌المللی ــ قدرتی به نام ناتو را تقویت کرده که می‌خواست عرصه‌ی نفوذش را محدود کند.

ا. ب.: من در زمره‌ی کسانی هستم که فکر می‌کنند ناتو باید در پایان جنگ سرد به همراه پیمان ورشو از میان برداشته می‌شد. با این‌ حال، ناتو، علاوه‌ بر کارکردهای بیرونی، چه‌بسا عمدتاً کارکرد انضباط‌بخشی، بگذریم از اهلی‌سازیِ، اردوگاه غرب را هم داشته است. همه‌ی این‌ها بی‌گمان با نوعی امپریالیسم پیوند دارند: ناتو بخشی از ابزاری است که تضمین می‌کند اروپا در معنای گسترده‌ی خود استقلال ژئوپولیتیک راستینی در برابر امپراتوری امریکا نخواهد داشت. این یکی از دلایلی است که ناتو پس از جنگ سرد حفظ شد. و موافقم که این کار پیامدهایی فاجعه‌بار برای کل جهان داشته است. ناتو چندین دیکتاتوری در عرصه‌ی نفوذ خود را تحکیم کرده است. ناتو از هرگونه جنگ حمایت کرده یا نادیده‌شان گرفته، آن هم جنگ‌هایی که برخی‌شان تا حد کریهی جنایتکارانه بوده‌اند و جنایت علیه بشریت به شمار می‌آمده‌اند. آن‌چه در حال‌ حاضر بر اثر اقدامات روسیه در حال وقوع است نظرم را درباره‌ی ناتو تغییر نمی‌دهد.

م. ل.: ناتو سازمانی امپریالیستی تحت سلطه‌ی ایالات متحد است و مسئول بی‌شمار تهاجم نظامی به شمار می‌آید. نابودی این هیولای سیاسی ـ نظامی، که مخلوق جنگ سرد است، نیازی بنیادی برای دموکراسی است. تضعیف ناتو در سال‌های اخیر سبب شد مکرون، رییس‌جمهور نولیبرال فرانسه، در 2019 اعلام کند که این پیمان دچار «مرگ مغزی» شده است. متأسفانه، تهاجم جنایت‌بار روسیه به اوکراین جان تازه‌ای به ناتو دمیده است. چندین کشور بی‌طرف ــ نظیر سوئد و فنلاند ــ اکنون تصمیم به عضویت در ناتو دارند. نیروهای نظامی ایالات متحد در شماری عظیم در اروپا مستقر می‌شوند. آلمان، که دو سال قبل به‌رغم فشار بی‌رحمانه‌ی ترامپ حاضر نشد بودجه‌ی نظامی‌اش را افزایش دهد، اخیراً تصمیم گرفته صدمیلیارد یورو صرف نوسازی تسلیحاتی کند. پوتین ناتو را از سقوط آرام و چه‌بسا نابودی نجات داد.

س. ف.: نگران‌کننده است که جنگ روسیه علیه اوکراین به نسیانی عظیم درباره‌ی توسعه‌طلبی ناتو و حمایتش سیاست‌های امپریالیستی اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحد انجامیده است. وقت آن است که کتاب ارتش‌های سرّی ناتو (NATO’s Secret Armies) نوشته‌ی دنیل گنسر (Daniel Ganser) را دوباره بخوانیم و بمباران یوگسلاوی به‌دست ناتو، نقشش در عراق و پیشگامی‌اش در بمباران و تجزیه‌ی لیبی را به یاد آوریم ــ تازه این‌ها فقط معدودی از عملیات‌های اخیر ناتوست. نمونه‌های بی‌اعتنایی تمام‌عیار و ذاتیِ ناتو به دموکراسی بیش‌تر از آن است که بتوان برشمرد. به احتضار ناتو پیش از تهاجم روسیه به اوکراین باور ندارم. کاملاً برعکس. پیش‌روی ناتو به سوی اروپای شرقی و حضورش در افریقا عکس آن را نشان می‌دهد.

م.م.: این نسیان از قرار معلوم بر بسیاری از نیروهای چپ در دولت تأثیر گذاشته است. ائتلاف اکثریت پارلمانی در فنلاند اصول تاریخ خود را زیر پا گذاشته و اخیراً به پیوستن به ناتو رأی مثبت داده است. در اسپانیا، بخش بزرگی از پودموس اونیداس به جمع طیف سراسر پارلمان پیوسته و از ارسال سلاح برای ارتش اوکراین و افزایش چشم‌گیر بودجه‌ی نظامی حمایت می‌کند که هم‌زمان است با نشست ناتو در مادرید به تاریخ 30- 29  ژوئن. اگر حزبی شجاعت مخالفت جدی با این سیاست‌ها را نداشته باشد، به گسترش نظامی‌گری در اروپا کمک خواهد کرد. این نوکرصفتی سیاسی پیش‌تر بارها دمار از روزگار احزاب چپ درآورده، از جمله پای صندوق رأی، به محض آن‌که وقتش برسد حاصل این اقدامات را خواهیم دید.

ا. ب.: بهترین کار برای اروپا این است که برای دفاع از قلمروِ خود به‌قدر کفایت قدرتمند باشد، و برای این کار باید یک نظام امنیت بین‌المللی کارآمد وجود داشته باشد ــ به بیان دیگر، سازمان ملل باید به سیاقی دموکراتیک زیر و رو شود و از بند حق وتوِ اعضای دائمی شورای امنیت خلاص شود. اما هر‌قدر ناتو به‌عنوان نظامی امنیتی پیش برود، سازمان ملل بیش‌تر پس خواهد نشست. در کوزوو، لیبی و مهم‌تر از همه در عراقِ 2013، هدف ایالات متحد و ناتو در ابتدا تضعیف توانایی‌های سازمان ملل برای میانجی‌گری، تنظیم روابط و عدالت بین‌المللی بود.

م. م.: داستانی که از رسانه‌ها می‌شنویم یک‌سره متفاوت است؛ آن‌ها ناتو را تنها راه نجات از خشونت و بی‌ثباتی سیاسی معرفی می‌کنند. از سوی دیگر، روس‌هراسی هم سراسر اروپا را فراگرفته و شهروندان روسیه با خصومت و تبعیض مواجه می‌شوند.

ا. ب.: خطر چشم‌گیر ــ چه‌بسا خطر اصلی در زمینه‌ی آن‌چه کلازویتس «عامل اخلاقی» در جنگ خواند ــ به وسوسه برای تحریک افکار عمومی بازمی‌گردد که به‌درستی با اوکراینی‌ها هم‌دلی دارد، البته در پس نوعی روس‌هراسی، رسانه‌ها این احساسات را با حقایقی نصفه‌ونیمه درباره‌ی تاریخ روسیه و شوروی تغذیه می‌کنند وعمداً یا سهواً احساسات مردم روسیه را همان ایدئولوژی رژیم الیگارشیک حاکم جا می‌زنند. درخواست تحریم و بایکوت هنرمندان، و نهادهای فرهنگی و دانشگاهی‌ای که پیوندهای‌شان با رژیم و رهبرانش ثابت شده به جای خود. اما لکه‌دار کردن فرهنگ روسیه به‌خودی‌خود امری ناپسند است، اگر درست باشد که یکی از معدود بخت‌های فرار از فاجعه به افکار عمومی روسیه بازگردد.

م. م.: شماری از تحریم‌ها علیه افراد به‌ویژه تلخ و مخرب است. برخی افرادی که هرگز هیچ حمایتی از سیاست‌های حکومت روسیه نکرده‌اند صرفاً به این خاطر هدف تحریم قرار می‌گیرند که در روسیه متولد شده‌اند، فارغ از نظرشان درباره‌ی جنگ. این کارها آب به آسیاب پروپاگاندای ناسیونالیستی پوتین می‌ریزد و ممکن است شهروندان روسیه را پشت حکومتشان متحد کند.

ا. ب.: بی‌تعارف بگویم، شرم‌آور است که از شهروندان دیکتاتوری پلیسی‌ای مانند روسیه‌ی پوتین انتظار داشته باشیم اگر می‌خواهند در «کشورهای دموکراتیک» با روی خوش مواجه شوند حتماً باید «موضع بگیرند».

م. ل.: موافقم. روس‌هراسی را باید نفی کرد. این ایدئولوژی‌ای سرتاپا ارتجاعی است، درست مثل همه‌ی شکل‌های ناسیونالیسم شوونیستی. باید اضافه کنم که نکته‌ی مهم برای چپ جهانی این است که از مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت کنند و هم‌چنین هم‌بستگی‌شان را با بسیاری از افراد، نشریات و سازمان‌ها در روسیه نشان دهند که مخالف جنگ جنایت‌بار پوتین در اوکراین هستند. این درباره‌ی گروه‌ها و احزاب سیاسی گوناگون در روسیه هم صادق است که ادعای چپ بودن دارند و اخیراً اعلامیه‌ای در محکومیت حمله به اوکراین منتشر کرده‌اند.

م. م.: بیایید در پایان درباره‌ی نظرتان پیرامون روند آتی جنگ و سناریوهای محتمل آتی صحبت کنیم.

ا. ب.: فقط و فقط می‌توان بی‌اندازه به تحولات آتی بدبین بود. شخصاً معتقدم بخت اجتناب از فاجعه بسیار کم‌رنگ است. دست‌کم سه دلیل برای این حرف دارم. اول، تشدید جنگ محتمل است، به‌ویژه اگر مقاومت در برابر تهاجم بتواند ادامه داشته باشد؛ و جنگ دیگر در چارچوب «سلاح‌های متعارف» محصور نخواهد ماند ــ سلاح‌هایی که این روزها مرز چندان روشنی با «سلاح‌های کشتار جمعی» ندارند. دوم، اگر جنگ «نتیجه»ای داشته باشد در هر حالت چیزی جز فاجعه نخواهد بود. بی‌شک، فاجعه‌بار خواهد بود اگر پوتین با در هم شکستن مردم اوکراین به اهدافش برسد و به این ترتیب جسارت اقداماتی دیگر از همین دست را پیدا کند؛ یا هم‌چنین اگر مجبور شود جنگ را متوقف کند و عقب بنشیند؛ در این صورت شاهد بازگشت سیاست بلوک‌بندی‌شده‌ای خواهیم بود که جهان بار دیگر فلج خواهد شد. هر یک از این نتیجه‌ها فوران ناسیونالیسم و نفرتی را به بار می‌آورد که مدت‌ها دوام خواهد داشت. سوم، جنگ و پیامدهایش بسیج جهانی علیه فاجعه‌ی آب‌وهوایی را به عقب خواهد برد ــ در واقع بحران را تشدید خواهد کرد، و فراموش نکنیم که همین حالا هم زمان بسیار زیادی از دست داده‌ایم.

م. ل.: با این دغدغه‌ها موافقم، به‌ویژه در زمینه‌ی تأخیر در نبرد با تغییر اقلیم، که اکنون با رقابت تسلیحاتیِ کشورهای نگران از جنگ به حاشیه رانده می‌شود.

س. ف.: من هم بدبینم. ایالات متحد و کشورهای ناتو هیچ قصدی برای دادن اطمینان به روسیه در خصوص عدم‌پیش‌روی تا مرزهای روسیه ندارند. بنابراین، جنگ با پیامدهایی فاجعه‌بار برای اوکراین، روسیه و کشورهای دیگر ادامه خواهد داشت. نمی‌توانم هیچ سناریویی برای آینده جز گسترش وضعیت جنگ دائمی تصور کنم. این وضعیت همین حالا هم در بسیاری از بخش‌های جهان به واقعیت پیوسته و، بار دیگر، می‌بینیم که منابع بسیار لازم برای حمایت از بازتولید اجتماعی صرف اهداف ویران‌گر خواهد شد. سخت ناراحتم که می‌بینم هیچ جنبش عظیم فمینیستی‌ای نداریم که به خیابان بیاید، اعتصاب کند و مصمم باشد به تمام جنگ‌ها پایان ببخشد.

م. م.: من هم گمان می‌کنم جنگ به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت. صلحی «ناقص» اما فوری بدون شک بهتر از خصومت‌های مداوم است، اما بسیاری از نیروهای حاضر در میدان در پی نتیجه‌ای دیگر هستند. هر زمان که رهبر دولتی اعلام می‌کند «تا زمان پیروزی پشت اوکراین خواهیم بود»، دورنمای مذاکرات کم‌رنگ‌تر می‌شود. با این‌حال فکر می‌کنم محتمل‌تر است که شاهد تداوم جنگ تا مدتی نامشخص خواهیم بود و سربازان روسیه باز هم با ارتش اوکراین خواهد جنگید که ناتو آن را تجهیز و حمایت می‌کند. چپ باید با تمام قوا در حمایت از راه‌حلی دیپلماتیک و علیه افزایش بودجه‌ی نظامی مبارزه کند، چرا که هزینه‌ی جنگ دست‌آخر بر دوش کارگران جهان خواهد بود و به بحران‌ اقتصادی و اجتماعی شدیدتر خواهد انجامید. اگر چنین شود، احزاب پیروز همان‌هایی در جبهه‌ی راست افراطی خواهند بود که این روزها مهر خود را به سیاقی تهاجمی‌تر و ارتجاعی‌تر بر بحث‌های سیاسی اروپا می‌زنند.

ا. ب.: اگر بخواهم دورنماهای مثبتی مطرح کنم باید بگویم که لازم است هدف ما ترکیب‌بندی مجدد اروپا باشد، در راستای منافع روس‌ها و اوکراینی‌ها و خودمان، به ترتیبی که مسئله‌ی ملت‌ها و ملیت‌ها سراسر بازاندیشی شود. هدف بلندپروازانه‌تر ابداع و شکل‌ دادن به اروپای بزرگ‌تر و چندزبانی و چندفرهنگی خواهد بود که پذیرای جهان باشد ــ در عوض نظامی کردن اتحادیه‌ی اروپا، هر‌قدر هم در کوتاه‌مدت ناگزیر به نظر بیاید. باید هدف‌مان را بر دوری از «نبرد تمدن‌ها» متمرکز کنیم، در غیر این صورت با زلزله مواجه خواهیم شد.

م. ل.: اگر بخواهم هدف ایجابی بلندپروازانه‌تری پیشنهاد کنم، می‌گویم باید اروپایی دیگر و روسیه‌ای دیگر تصور کنیم، عاری از الیگارش‌های سرمایه‌دار انگل‌صفتشان. ژورس می‌گفت «سرمایه‌داری جنگ به بار می‌آورد، همان‌طور که ابرها طوفان به بار می‌آورند.» این حرف بیش از هر زمان دیگری در گوش طنین می‌اندازد. فقط در اروپایی دیگر، از اقیانوس اطلس تا کوه‌های اورال ــ پساسرمایه‌داری، سوسیالیستی و زیست‌بومی ــ است که می‌توان به عدالت و صلح رسید. سناریویی محتمل است؟ این وظیفه‌ای است بر دوش تک‌تک ما.

* مقاله‌ی حاضر را مارچلو موستو قبل از انتشار آن در مجلات و وب‌سایت‌های خارجی برای سایت نقد ارسال کرده است. مقاله‌ی حاضر به زودی در وب‌سایت ژاکوبن منتشر می‌شود.

یادداشت‌ها

[1].‌ ستاد فرماندهی افریقای ایالات متحد امریکا.

[2].‌ منطقه‌ای وسیع میان صحرای افریقا و ساوانای سودان که از غرب تا شرق افریقا، از سواحل اقیانوس اطلس تا کرانه‌ی دریای سرخ، کشیده شده است.

[3].‌ اشاره به دوره‌ای موسوم به «تقلا بر سر افریقا» (scramble for africa) که از 1881 تا 1914 به طول انجامید و در خلال آن قدرت‌های اروپایی درگیر اشغال، تجزیه و استعمار قاره‌ی افریقا بودند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-31C

 

نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای – ۲

بخش دوم: مجامع عمومی کارگری و اجتماعات مردمی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: همایون ایوانی

 

پیش درآمد

 

سرنوشت با ما خشمگین است، اما با این وجود گه‌گاهی نیز چنین به نظر می‌آید که در گیرودارِ حرکاتی جدی؛ – کسی چه می‌داند – چه میزان شانس به ما ارزانی می‌کند که به نفع او؛ لبخندی دوستانه را دوباره به چنگ آوریم!

کارل فیلیپ کلوزوویتز

 

 

آغازگاه و تلاش نوشته‌ی کنونی، نه حرکت از طرح‌واره‌های عمومی، بلکه از روند تجربی و بلوغ طبقاتی – سازمانی طبقه‌ی کارگر و جنبش عمومی ایران در سال‌های اخیر است. بخش نخست این نوشته [1]، در گیرودارِ گسترش بیماری کرونا در کشور، روی کار آمدن دولت رئیسی و نیز اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی آماده شد. در آن بخش، بازآفرینی «کمیته»ها، به عنوان شکلی از سازمان‌یابی در مقابله با «مسئولیت ناپذیری» دولت در حفظ جان شهروندان کشورش، مورد بررسی قرار گرفت. اگر با اعتصابات هفت تپه، بعد از سال‌ها شورا و تشکل شورایی، توجه فعالان جنبش‌های کارگری و اجتماعی را دوباره به سوی خود جلب کرد، در بحران کرونا، شکل‌گیری کمیته‌های شهری و کمیته‌های همیاری، ساختار دیگری را در ادامه‌ی سازمان‌یابی شورایی به توانایی‌های جنبش توده‌ای افزود. در دوره‌ی اخیر، روند بازآفرینی و رویشِ نهال‌های دیگرِ سازمان‌یابی جنبش‌های فعال در ایران ادامه یافته و طبقه کارگر، کنش‌گران اجتماعی و نیز اعتراضات و اجتماعات شهری، ساختارهای دیگری را برای خودسازمان‌گری رزمنده از نو آفریده است. در موج کنونی، مجامع عمومی به عنوان شکلِ مکملِ سایرِ ساختارهای سازمان‌یابی قابل رویت هستند. این مجامع، برای گردهمایی و تصمیم‌گیری مستقیم و یا انتخاب نمایندگان اعتصابیون یا شوراهای هماهنگی و… ایفای وظیفه می‌کنند.

مجمع عمومی در این نوشته به مفهوم گسترده‌ی آن، اعم از جلسه، اجتماع، گردهمایی و… به کار برده می‌شود که در آن معمولاً اغلبِ حاضران/همراهان دارای حق و رأی برابرند. البته به‌طور کلی، مجامع عمومی در نهادها، انجمن‌ها، تعاونی‌ها، پارلمان‌ها، سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات آموزشی و سایر مکان‌ها برگزار می‌شوند؛ اما چنین کاربرد و تعریفی از مجمع عمومی، نمی‌تواند به‌طور کامل در این‌جا مورد استفاده قرار گیرد. دلیل آن هم روشن است: شکل‌گیری رسمی و ادامه‌ی فعالیت مستقل و آزادِ نهادها یا تشکل‌ها و نیز سازمان‌ها و احزاب در شرایط سرکوب‌گرانه حکومت جمهوری اسلامی، شانسی ندارند. اقدام مستقل کارگران و یا جنبش‌های مردمی از آغاز تا به امروز، به‌طور تکرار‌شونده مورد حمله‌ی نهادهای امنیتی قرار گرفته‌، فعالان آن مجرم شناخته شده‌اند. در تلخ‌ترین شرایط، بایستی خبر قتل‌های خیابانی و یا شکنجه و اعدام در زندانِ سخن‌گویان چنین ابتکاراتی را دریافت کرد. چنین فضای مسموم امنیتی و نظامی‌ای، امکانی برای رشد نهادها و ارگان‌های مستقل و آزاد نمی‌دهد.

این روزها، دستگیری‌های وسیع و فله‌ای فعالان جنبش‌ها در داخل کشور، نشان از بلاتکلیفی نیروهای امنیتی دارد. بازجویان و پرونده‌سازان، با پیوند دادنِ دروغینِ تلاش‌های کنش‌گران به جریانات مختلف «اپوزیسیون ممنوع»، برای پرونده‌سازی سنگین‌تر و هراس‌افکنی در میان کنش‌گران جنبش‌های مختلف کارگری و اجتماعی می‌کوشند. در این میان، به‌روشنی دیده می‌شود که به‌رغم مطرح کردن «اپوزیسیون ممنوع»، حتی‌الامکان از اشاره به اپوزیسیون چپ و سوسیالیست امتناع می‌شود. از نگاه حکومت و طراحان امنیتی‌اش، اپوزیسیون چپ و سوسیالیست، شبحی است که نباید دوباره به سرزمین ایران احضار شود! شبحی که می‌دانیم، شهر به شهر و محله به محله، در حال گشت‌و‌گذار است ولی نامش را نباید برد! باری، برای امنیتی‌ها قطعی است که بیدار کردن اپوزیسیون چپ و سوسیالیست در اذهان مردم، «شگون ندارد»!

اینک، هنگام نوشتن بخش دوم، موج اعتراضات جنبش‌های کارگری و اجتماعی نظیر رانندگان شرکت واحد، معلمان، بازنشستگان و… به همراه اعتراضات علیه گرانی و قطع سوبسید آرد در جریان است. جنبش‌ها و اعتراضاتی برای حداقل‌های ضروری زندگی می‌رویند و به سوی خواسته‌هایی فراتر از نان می‌روند. از پسِ پشت خواستِ نان، خواستِ آب، خواست مسکن، کار و یا دستمزد و… خواست‌هایی هم‌چون رهایی و عدالت خود را نمایان می‌سازند… علاوه بر آن، کشته شدن مردم زیر آوار در آبادان و ده‌ها فاجعه دیگر، نیز زخم‌های دیگری را بر جان و روان مردم کشور وارد می‌آورد. راهی سخت، راهی ناپیموده، راهی ناهموار با حاکمانی خشمگین از ناتوانی خویش، سراپا مسلح و ‌با زندان‌هایی بزرگ به وسعت ایران در پیش است؛ اما کسی چه می‌داند، این سرنوشت خشمگین، چه میزان شانس به ما ارزانی می‌کند تا امید به دادگری و رهایی را در این روزگار سخت و خشمگین به این سرزمین نفرین شده بازگردانیم…

***

بخش دوم نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای به روند پدیداری، رشد و شکوفایی ساختارهای خودسازمان‌گرِ جنبش‌های کنونی با اتکاء به مجامع عمومی می‌پردازد. چنین به نظر می‌رسد که ایده‌های سازمان‌یابی و از جمله تشکیل این مجامع بخشاً در زمینه‌ی تاریخی متفاوتی، در یادمانه‌ی تاریخی و مبارزاتی کارگران و زحمت‌کشان، هستی خود را حفظ کرده و اینک زمینی مستعد برای باروری دوباره یافته است. سر فصل نخستِ نوشته می‌کوشد علاوه بر مجامع کارگری، ظرفیت فراتر این مجامع را در میدان‌گاه‌های دیگر مبارزه؛ در صحنه‌ی اجتماعات شهری و در جنبش‌های مختلف اجتماعی؛ با اتکاء به تجربه‌های پیشین و اکنون برجسته کند. در سرفصل بعدی، تلاش بر نشان دادنِ رد پای این مجامع و گردهمایی‌ها، از مراکز کارگری تا جنبش‌های اجتماعی و از آن‌جا به اجتماعات شهری است که راهی برای هم‌اندیشی، ابراز خواسته‌هایشان و اقدام مشترک کارگران و توده‌ی مردم باز کرده‌اند. در ادامه، ویژگی‌های این پدیده و نیز برخی چالش‌ها برای اندیشیدن بیشتر در این مقوله، اشاره‌وار ذکر شده‌اند.

مجامع عمومی

اینک کارنامه مجامع عمومی به یُمن تلاش کارگران اعتصابی نفت و صدها اعتصاب و تجمع دیگر، با فاصله‌ای یک ساله قابل بازنگری و سنجش است. اعتصابات کارگران پیمانی نفت، علی رغم گستردگی‌اش، از مرز این واحدهای بزرگ کارگری عبور نکرد. تجربه‌ی شخصی نگارنده در دوره‌ی اعتصابات و نیز گزارشات رفقایی که از شرایط کار در مناطق نفتی شناخت داشتند، چنین است که بدنه‌ی اصلی اعتصابیون آماج محدودی را تعیین کرده بودند و این می‌تواند یک پاشنه‌ی آشیل اعتصاب باشد. فضای غالب در میان کارگران پیمانی اعتصابی، دسترسی به مطالبات کوتاه‌مدت و عاجل خود و پرهیز از هر هدف درازمدت و همبسته با سایر کارگران و نیز اقشار اجتماعی دیگر بود. تلاش کارگران پیشرو نفت که خود نیز در میان کارگران اعتصابی بودند، پژواک و استقبالی اثرگذار در میان بدنه‌ی کارگران اعتصابی نیافت. در همین وضعیت نیز، کارگران رسمی نفت، علی‌رغم اعلام هم‌بستگی با کارگران پیمانی، واکنشی درخور توجه در حمایت اعتصاب‌گران نشان ندادند.[2] این وضع و عدم پیوستن کارگران رسمی به اعتصاب، محدودیت دامنه خواسته‌های کارگران پیمانی با وضعیتی ناپایدار و نیز با قراردادهای شفاهی، موقت و یا سفید را قابل فهم و معنا می‌کند. یکی از فشرده‌ترین پاسخ‌ها به سختی شرایط اعتصابیون را یکی از کارگران اعتصابی در همان زمان چنین بیان کرد: «ما کارگران پروژه‌ای با اعتصاب زندگی می‌کنیم و اعتراض و اعتصاب جزیی از زندگی ماست… تجربه‌های چند سال ما که اعتصابات درون کارگاهی برایمان پاسخ‌گو نبود و در پایان کارفرمایان، کارگران پیشتاز را تسویه و بلک لیست می‌نمودند و ما ناچار شدیم که اعتصاب و اعتراضات را به بیرون از کارگاه‌ها ببریم و در تیرماه 1397، اعتراض خود را با آرم سندیکا و پایپینگ و اکیپ پروژه‌ای‌ها انجام دادیم که پلیس آگاهی با کارگران و نمایندگانشان برخورد و چهارنفر از آن‌ها را دادگاهی نمود… پس از آن اعتصاب سراسری را پارسال (1399) درست کردیم که کارگران از پروژه‌ها بیرون بروند. بدون هیچ‌گونه هزینه امنیتی و امسال (1400) گسترده تر شده…».

باری، دستاورد سازمان‌دهی چند ده هزار کارگر اعتصابی، شکل‌گیری اولیه‌ی بلوکی از کارگران پیشرو، به تنهایی دستاوردهای کم‌نظیر اعتصاب نفت‌گران بود. اعتصابیون توانستند اعتصاب‌شکنی‌ها را محکوم کنند و به انزوا برانند. از لحاظ سازمانی، این بار پاسخ امنیتی‌چی‌ها و پرونده‌سازان، با مجامع عمومی کارگری داده شد. در وضعیتی که هر رابطه با دوام و ادامه‌داری، با پرونده‌سازی تبدیل به «جرم» می‌شود؛ اعتصابیون در مراکز مختلف با تشکیل مجامع عمومی، به بحث، تبادل‌نظر و انتخاب نمایندگان شوراهای هماهنگی پرداختند. به این طریق، خلائی که برای تشکل‌یابی درازمدت و نهادینه وجود داشت به سرعت از طریق مجامع عمومی، در دوره اعتصاب پر شد.

تجربه‌ی مجمع عمومی، از سال‌ها پیش وجود داشته و حتی در تعریف کنونیِ وزارت کار جمهوری اسلامی بر مبنای ماده‌ی 131 قانون کار، به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه‌ی انجمن‌های صنفی کارگران پذیرفته شده است [3]. هدف نوشته‌ی کنونی، نقد محدودیت‌‌ها و کاستی‌های مصوبه‌های دولتی در این زمینه نیست ولی علی‌رغم مخالفت پیگیر با هر گونه تشکل‌یابی مستقل و پیشرو، حتی قوانین حکومتی نیز پذیرفته‌اند که «تحت شرایطی!» کارگران می‌توانند مجمع عمومی خودشان را برگزار کنند. تلاشِ حکومت برای مهارِ کرانه‌های خواست و عمل مجامع عمومی در موارد بسیاری با ناکامی روبه‌رو شده و این شکل از تجمع و گردهمایی، عملاً در لحظات بحرانی اعتصابات و اعتراضات توانسته است به محل هم‌اندیشی جمعی و تصمیم مستقیم مردم در محلات و شهرها و نیز کارگران برای مسائل و مشکلات زندگی و کارشان تبدیل شود. نوعی از دمکراسی اولیه‌ی مستقیم که در عین حال، هم علنی است و عناصر و خبرچینان رژیم می‌توانند «گوش بایستند» و هم در اثر مشورت و بحث‌های جمعی، تجربه و آگاهی جمعی کارگران در بررسی و یافتن پاسخ مشکلاتشان را ارتقا می‌دهد. اغلب حاضران در این گونه مجامع، نمایندگانی برای پیگیری خواسته‌ها و تصمیماتشان برمی‌گزینند. از این طریق، حقانیت، توان و پشتیبانی مردمی به افراد منتخب در شورا یا کانون یا هیئتِ منتخب، منتقل می‌شود.

«مجامع» فقط کارگری نیستند!

اگر مفهوم گسترده و کلیِ مجامع عمومی در نظر گرفته شود، آنگاه آشکار می‌شود که ظرفیت‌های مجامع عمومی هنوز به‌تمامی مورد استفاده‌ی کنش‌گران کارگری و اجتماعی قرار نگرفته است. تجربیات پیشین نشان می‌دهند که علاوه بر مجامع کارگری، این روش به صورت اجتماعات و گردهمایی‌ها، در جنبش‌های شهری و یا حرکات منطقه‌ای کارساز بوده است. یکی از گزارشات منتشره در مانتلی ریویو، تجربه‌ای از نوع دیگر را بیان می‌کند. در این گزارش، تشکیل شورای قدرتمند ترکمن صحرا در سال 1357 چنین به تصویر کشیده شده است: «در گنبد کاووس – مرکز ترکمن صحرا – بیش از 15 هزار نفر از دهقانان پس از پیروزی بهمن گرد هم آمدند تا بیانیه‌ای پنج‌ماده‌ای را اعلام کنند: (1) بازپس گرفتن زمین‌های غصب‌شده توسط رژیم سابق (2) اصلاحات ارضی واقعی و دموکراتیک (3) جلوگیری از ورود محصولات کشاورزی خارجی جهت حمایت از کشاورزی بومی (4) تشکیل شوراهای روستایی و صیادی (5) حمایت از صیادان و قالی‌بافان زحمتکش منطقه.[4] شوراهای دهقانی در سرتاسر ترکمن صحرا تأسیس شد. تا بهمن 1358 تقریباً 300 شورای این‌چنینی وجود داشت، که هرکدام برنامه و مجمع‌های منظم خود را داشتند، و با این ‌حال به ستاد مرکزی شوراهای دهقانان ترکمن در گنبد پیوستند.

تشکیل کانون فرهنگی و سیاسی، دستاورد بزرگ مردم ترکمن در گنبد بود. وظایف سیاسی کانون عبارت بودند از آموزش سیاسی و دموکراتیک مردم؛ کمک به مردم برای سازمان‌دهی شوراها در سطوح مختلف (شوراهای کارگری در کارخانه‌ها و شوراهای دهقانان در روستاها) استرداد زمین‌های غصب‌شده از دهقانان از طریق شوراها، تشکیل سندیکاها (مانند سندیکای قالی‌بافان) و کمیته‌های معلمان و دانش‌آموزان.

این کانون، در اولین سال تأسیس خود در سرتاسر منطقه شعبه‌هایی دایر و با مردم ارتباط نزدیک برقرار کرد. کانون و جوانان پیش‌گام کتابخانه‌هایی برپا کردند، و آن‌ها را به اسم شهدای انقلاب نام‌گذاری کردند. شعب مرکزی برنامه‌ی نمایش فیلم، جلسات عمومی، و سایر رویدادها را ترتیب دادند. این کانون هم‌چنین نشریه‌ی ایل گویجی (قدرت خلق) را به دو زبان ترکمنی و فارسی منتشر کرد، که تاریخ، هنر و ادبیات ترکمن و دستاوردهای انقلاب را مورد بررسی قرار می‌داد[5]» [6] همین روال، در ابعاد بزرگ و کوچک در کردستان، لرستان و مناطق مختلف دیگر کشور در فردای قیام گزارش می‌شد.

 

شکل ۱ – تجمع و خواسته‌های دهقانان ترکمن صحرا: نشریه کار، شماره یک، صفحه ۶، ۱۹ اسفند ۱۳۵۷.

 

برخلاف روایات دروغین حکومتی، شکل‌گیری اجتماعات، تشکیل شوراها و در مجموع ساماندهی زندگی فرهنگی و اجتماعی خلق ترکمن، نه «توطئه» سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، بلکه حاصل فعالیت و حضور جوانان پیشروی خلق ترکمن در مبارزه روزمره‌ی مردم این منطقه بوده است. به روایت نماینده‌ی سچفخا در جنبش خلق ترکمن از اوایل اسفند 1357 شکل‌گیری این نهادها، اقدامی از درون جنبش مردمی در ترکمن صحرا بوده است: «…با شروع انقلاب،… جوانان و عناصر آگاه در همه‌جا به جنب‌و‌جوش در آمده و خود را به اشکال گوناگون برای تحولات آتی آماده می‌کردند. جوانان و روشنفکرانی از خلق ترکمن در شمار این پیشگامان بودند که به پیشواز تحولات در زادگاه خود رفتند و با شروع انقلاب، «کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن» را به صورت دموکراتیک یعنی با مشارکت همه‌ی گرایش‌های سیاسی موجود در آن‌جا پی ریختند.»[7]

در ادامه‌ی اقدامات خودجوش و خودانگیخته مردم و به ویژه جوانان آگاه ترکمن است که با سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران نیز تماس می‌گیرند: «جوانان آگاه و روشنفکران ترکمن در متن یک انقلاب به همیاری پدران و مادران و خانواده‌های خود شتافته و با ایجاد کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن به اشاعه و ارتقا فرهنگ و زبان خود پرداختند و برای معیشت اقتصادی در سرزمینی که اساساً کشاورزی‌ست راه‌کار کشت شورایی را (که هم نزد خلق ترکمن، با کشت جمعی اسلافشان دارای زمینه‌ی تاریخی بود و هم با مکانیزه شدن بخش‌های زیادی از ترکمن صحرا سازگاری داشت)، پیش می‌کشند. به‌دنبال ابراز این گرایش و یا تقسیم زمین‌ها درگیری‌هایی روی می‌دهد که این بار با واکنش شدیدتر مرتجعان و عمال رژیم سابق و عناصر حزب‌الهی رژیم تازه از راه رسیده مواجه می‌شود. در چنین پروسه‌ای‌ست که رفقایی از منطقه به تهران آمده و با سازمان تماس گرفته و مشورت و ‌کمک می‌خواهند»[8].

در این تجربه، برخلاف کلیشه‌ای رایج و اغلب نادرست؛ شکل‌گیری، رشد و نیز تداوم فعالیت و اجتماعات از اقدامات خودجوش و خودانگیخته‌ی مردمی است و نه اقدامی از بالا که شکل معینی را به مردم یا فعالان دیکته می‌کند. این وضعیت تقریباً در سال 1357 و سپس 1358 که سرکوب خونین، قادر به مهار آفرینش‌گری سیاسی، فرهنگی و سازمانیِ کارگران، دهقانان، زحمت‌کشان شهر و روستا نبود، در سراسر کشور از ترکمن صحرا تا صنعت پولاد، از بنکه‌های کردستان تا صیادان بندر انزلی و از شکل‌گیری کانون‌های فرهنگی و سیاسی خلق عرب تا خلق بلوچ و در تمام دانشگاه‌ها، مدارس و محلات کشور و… قابل رویت است. سازمان‌دهی از پایین، از زندگی در شهر، محله و کارخانه می‌رویید. در اغلب موارد گزارش شده، فعالان و مبتکران چنین مجامع، شوراها و نهادهایی، برای تداوم و تقویت کارهایشان با سازمان‌ها یا احزاب سیاسی مورد اعتمادشان، تماس برقرار می‌کردند. تصویر وارونه و تحریف‌شده را نه فقط از زبان نظریه‌پردازان دست دوم و چندم رژیم، بلکه از زبان خامنه‌ای تا همین سخنرانی‌های اخیرش هم می‌شنویم: «…از روزهای اوّل انقلاب، تحریکات کارگری شروع شد. خود من در جریان نزدیک بودم؛ یک کارخانه‌ای مرکز اجتماع این‌ها شده بود همان روزهای مشرف به پیروزی انقلاب ــ یعنی روزهای هجدهم بهمن، نوزدهم بهمن، بیستم و بیست‌ویکم بهمن ــ تصادفاً آمدند دنبال ما،… از نزدیک دیدم که چه‌کار دارند می‌کنند؛ سخنرانی‌ها، تحریکات. آمدند راه‌پیمایی [راه] انداختند روز سوّم یا چهارم پیروزی انقلاب ــ بیست‌و‌پنجم یا‌ بیست‌و‌ششم ــ به طرف بیت امام! تحریکات کارگری از آن روز شروع شد، تا امروز هم وجود دارد؛ تا امروز هم تحریکات کارگری وجود دارد.»[9]

در واقع، دوبار تکرار «تا امروز هم تحریکات کارگری وجود دارد»، تاییدی بر ادامه مبارزات کارگری «تا امروز» است که توسط رهبر حکومت ناله‌هایش شنیده می‌شود. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، اما روایت حاکم، واژگونه و فرافکنانه است. گویی این مبارزات از درون زندگی واقعی کارگران و زحمت‌کشان بیرون نمی‌آیند. کارگران و زحمت‌کشان را چپی‌ها «تحریک» می‌کنند، نه فقط در روند انقلابی 1357، بلکه حتی تا امروز نیز «تحریک» می‌کنند! دیدن و درک همین نکته‌ی به‌ظاهر ساده، پیامدهای بسیاری برای تفسیر تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی و سیاسی ایران و نیز نوع پیشبرد بحث‌های گاهاً سوفسطایی در باب «رابطه‌ی حزب و طبقه» و نظایر آن خواهد داشت. گسترش این محورها، فراتر از وظیفه‌ی نوشته کنونی است و بایستی به فرصت‌هایی دیگر واگذار شود.

در تجربیات کارگران نفت نیز گزارشاتی از تشکیل جلسات مجمع عمومی و انتخابات کل سندیکاهای پالایشگاه نفت آبادان در دست است. تجربه‌ی کارگران با اعتصاب بزرگ پالایشگاه نفت آبادان در سال 1351 پیوند داشت که علی‌رغم عقب نشینی ظاهری منوچهر اقبال، مدیر عامل وقت شرکت نفت، رهبران و نمایندگان کارگران هم‌چون «باباخان محقق‌زاده، مجيد جاسميان و هوشنگ رمزي را به مناطق سردسير سرخس خراسان تبعيد»[10] شدند. پس از قیام و سرنگونی رژیم شاه، دولت موقت جمهوری اسلامی توسط علی‌اکبر معین‌فر، عضو نهضت آزادی، تلاش در افزایش روزهای کاری کارگران نفت را داشت که در مجمع عمومی کارگران نفت با مخالفت روبه‌رو شد.[11] گزارش مجامع عمومی در پالایشگاه اصفهان، تهران و کلاً در ساختار وسیع‌تری که پس از قیام، در «شورای سراسری کارکنان صنعت نفت» سازمان‌دهی شده بودند، تجربه‌ی پدیدارشدنِ مجامع و پیشرَوی به سوی تشکیل شوراهای کارگری را به عینه نشان می‌دهد.[12]

تجربه‌های کنونی: از جنبش‌ها تا خیابان و میدان!

عروج مجامع عمومی در پهنه‌های مختلف مبارزه اجتماعی – طبقاتی دیده می‌شود. مراکز کارگری، جنبش‌های پایه‌ی اجتماعی نظیر معلمان، بازنشستگان، زنان، در فضاهای دانشجویی و از آن فراتر در خیابان و میدان تظاهرات‌های شهری، توان تصمیم و اقدام جمعی از سوی توده‌ی کارگران و اقشار مختلف مردم از طریق مجامع و گردهمایی‌های بعضاً فی‌البداهه و پیش‌بینی‌نشده تجربه می‌شود. اما هنوز جنبش‌های کنونی، ظرفیت اندام‌واره نوینی را که به میدان آورده‌اند به تمامی کشف نکرده و به کار نگرفته‌اند. اجتماعات، گردهمایی‌ها و مجامع، از مهم‌ترین سنگرها و سلاح‌های نبرد طبقاتی هستند. فقط در یک میدان‌گاه نبرد ــ مثلا فقط عرصه کارگری ــ وارد عمل نمی‌شوند، در همه‌ی پهنه‌های مبارزه‌ی طبقاتی، منبع اصلی قدرت جنبش انقلابی و پیشرو هستند. حقانیت مبارزه، دل‌گرمی ناشی از هم‌بستگی و هم‌دردی مشترک، شکوفا‌شدن انبوه ابتکارات مردمی و… در این جمع‌های هم‌بسته شکل می‌گیرند، بارور می‌شوند و شاید آثارش تا سال‌ها بعد، حتی در صورت شکست آن حرکت معین، در وجود تک‌تک حاضران در این تجربه مشترک باقی بماند.

مراکز کارگری و جنبش‌های اجتماعی

نمونه‌های بسیاری از برگزاری مجمع عمومی از مراکز کارگری در هفت‌تپه، فولاد اهواز، کارگران اعتصابی نفت و نیز معلمان، بازنشستگان و پرستاران در شهرهای مختلف گزارش شده است. علاوه بر کارگران پروژه‌ای نفت در ایذه، چهارمحال بختیاری، عسلویه و…؛ ده‌ها مرکز بزرگ و کوچک کارگری به مجامع عمومی به عنوان مرکزی برای اقتدار و حقانیت مبارزاتشان روی آورده‌اند. روند بلوغ جنبش‌های کارگری و اجتماعی در سال‌های اخیر، اتکاء به مجامع عمومی را از اقدامی موقت و فی‌البداهه به سوی یک رویکرد نظام‌مند و پایدار در میان کارگران و فعالان جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد. مجامعی که از چند ده نفر تا چند هزار نفر را ممکن است در بربگیرند، تجمعاتی ساده نیستند! ده‌ها سال سرکوب، دستور کار طولانی‌ای برای چنین مجامعی حاضر کرده است [13]:

  • در مجامع عمومی، کارگران و یا کارمندان قادرند از مشکلات کاری و خواسته‌هاشان سخن بگویند؛
  • خواهان افزایش دستمزد شوند؛
  • درباره‌ی روند اعتصاب تصمیم بگیرند؛
  • قراردادهای کاری ناعادلانه و تحمیل‌شده از سوی کارفرمایان را به چالش بطلبند؛
  • با تمایلات و ترفندهای اعتصاب‌شکنانه مقابله کنند؛
  • درباره‌ی دستمزدها، شرایط کاری، درباره میزان مرخصی به تبادل نظر و تصمیم‌گیری بپردازند؛
  • خواستار بهبود شرایط بهداشتی، کیفیت غذا و امنیت محیط کار شوند؛
  • برای گرفتن دستمزدهای معوقه کارگران و تقاضای بازگشت کارگران اخراجی به چاره‌اندیشی بپردازند؛
  • در روزگار تحمیل قراردادهای موقت، خواهان قراردادهای کاری رسمی و دائمی شوند؛
  • برای قراردادهای جمعی که امکان چانه زنی جمعی در برابر کارفرما و دولت را بیشتر می‌کند، بکوشند و…

برای نمونه در جریان اعتصابات سال گذشته هفت‌تپه، به فهرستی از خواسته‌های مشخص اعتصابیون برمی‌خوریم:

«* گام‌های بزرگ برای بازگشت کارگران اخراجی به کار،

* مبارزه برای ارتقاء حداقل دستمزد به بالای خط فقر (12 میلیون تومان)

* بیرون راندن تمام عوامل کارفرما (اسدبیگی)

* بریدن دست عوامل دولت در محدودسازی از خودفعالیتی کارگران

* انحلال شورای کار اسلامی

* نظارت و کنترل شورایی کارگران به تولید، توزیع و شرایط کار

* پرداخت به‌موقع دستمزد پیش از پایان ماه کاری

* ممانعت از هرگونه مداخله‌ و نقش عوامل نهادهای دستگاه دینی از جمله امام جمعه و گروه‌های عدالت‌خواه در مناسبات کار و تولید در شرکت هفت‌تپه

* پرداخت خسارت و زیان به کارگرانی که در طول مبارزه متحمل ضرر و خسران شده‌اند.

* الغای هرگونه پرونده‌سازی بر علیه وکیل مدافع کارگران خانم فرزانه زیلابی

* هرگونه پیشنهاد دولتی به شرکت بدون مشورت کارگران با تصمیم و خرد جمعی کارگری در مجمع عمومی فاقد اعتبار بوده و به فعل در نخواهد آمد.»[14]

طرح مطالبات و تنوع زمینه‌های هر یک از آن‌ها، جوانه‌های اولیه‌ای هستند که اقدامات جمعی بعدی را می‌طلبند. در عین حال، فهرست مطالبات، گاه خودش گزارشی فشرده از مجموع فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است: واکنش به اخراج کارگران؛ دستمزدهایی که در تورم جهشی ارزش خود را بیش از پیش از دست داده و می‌دهند؛ مقابله با دار و دسته‌های کارفرما در محیط کار؛ به چالش کشیدن اقتصاد نئولیبرالیستی دولت؛ مقابله دار و دسته‌ها و نهادهای اسلامی با نهادهای مستقل کارگری؛ محکوم کردنِ سرکوب قضایی – امنیتی مدافعان حقوق کارگران و ده‌ها مطالبه‌ی دیگر، تصویر جامعی از جمهوری اسلامی و فضای اقتصادی و سیاسی این حکومت ارائه می‌کنند.

اجتماعات شهری: میدان و خیابان، تریبون مردم!

توجه و تمرکز به کنش‌گری طبقه‌ی کارگر و مجامع کارگری، نباید موجبی برای ندیدن خیزش‌های شهری، به ویژه سه خیزش دی ماه 1396، آبان 1398 و اردیبهشت – خرداد 1401 باشد. این خیزش‌ها، نشان‌گر سطح معینی از تجربه و آگاهی اجتماعی و نیز سازمان‌دهی شهری هستند. به اهمیت کمیته‌های شهری و محلی در بخش نخست همین نوشته پرداخته شد. نگاهی دوباره به این تجمعات که از چند ده نفر تا چندین هزار نفر در آن حضور دارند، ظرفیت سازمان‌دهی مردمی دیگری را بر حاضران در میدان‌ها و خیابان‌های شهرها ــ حتی برخی روستاهای ــ سراسر کشور آشکار می‌کند. بعد از سه خیزش بزرگ، اینک برخی از رفتارهای سرکوب‌گران در مقابله با خیزش‌ها آشکار است:

  • قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن در مناطق و شهرهایی که در آن اعتراضات خیابانی گسترش یافته است؛
  • دستگیری، شکنجه و به قتل رساندن فعالینی که از قبل توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده بودند؛
  • اعلام حکومت نظامی غیررسمی؛ تعطیل مراکز کاری، دانشگاهی و یا مدارس به بهانه‌ی «آلودگی هوا» و… در شهرهای به پاخاسته یا شهرهایی که احتمال شورش شهری در آن‌ها و پیوستن به دیگران بالاست
  • به تشنج کشاندن تظاهرات مردم و جوانان تا نیروهای نظامی و انتظامی قبل از گسترده‌تر‌شدن اعتراضات حمله‌ی خونین و سرکوبگرانه‌ی خود را به این بهانه آغاز کنند و جوّ شهرها و محلات را نظامی- پلیسی کنند؛
  • و…

البته برای هر قسمت از تاکتیک‌های سرکوب‌گران، تدابیری برای خنثی‌سازی و مقابله بایستی اندیشید. طبق برخی از اخبار و فیلم‌های رسیده، بخشی از این تدابیر عملاً در تظاهرات‌ها علیه سرکوب‌گران به کار گرفته‌شده است. چه چیزهایی می‌توان از روشِ نیروهای سرکوب‌گر در دوره اخیر فهمید و راه‌های احتمالی کاهش و یا خنثی سازی خطرات آن چیست؟

  • قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن…

سازمان‌دهی بسیاری از اعتراضات، متکی به رسانه‌های اجتماعی است. با قطع اینترنت، امکان خبردهی به سایر شهرها و محلات و یا تغییر برنامه‌ی اعتراضات، با کندی مواجه می‌شود. این تاخیرِ زمانی، برای مهار خیزش، توسط نیروهای سرکوب‌گر، تعیین‌کننده است. بدیهی است که سازمان‌گران اعتراضات شهری، در مواجه با این وضع، علاوه پیش‌بینی امکان ارتباطی «غیراینترنتی» (یا در آینده‌ی نزدیک اینترنت ماهواره‌ای)، برخی از طرح‌های اعتراضات را هم‌چون آلترناتیوهای مختلف آماده کنند تا زمان واکنش بهتر در مقابل سرکوب‌گران را کاهش دهند و سرعت عمل خود را بالاتر ببرند.

  • دستگیری، شکنجه و به قتل رساندن فعالان

بی‌رحمی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در سرکوب تظاهرات و شلیک مستقیم در تظاهرات و یا شکار فعالان شناخته‌شده‌ی شهری، بار دیگر ضرورت مخفی‌کاری، توجه به عوامل نفوذی و امنیتی در جمع‌های فعالان شهری را بیش‌تر گوشزد می کند. کنش‌گران شهری، با پیش‌بینی این وضع و انتقال به مکان‌هایی که برای نیروهای امنیتی در روزهای خیزش، در دست‌رس نباشند (محل اختفایی که دیگران از آن مطلع نباشند…)، خطر ضربات امنیتی را کاهش می‌دهند؛ گرچه متاسفانه مطلقاً از بین نمی‌برند.

  • اعلام حکومت نظامی غیررسمی

نیروهای امنیتی می‌کوشند تا با این ترفند، گستردگی حضور در تظاهرات و اعتراضات را کاهش دهند. در این‌جا گاه حفظ خون‌سردی و آمادگی برای اعتراض در روزهای دیگر، یکی از پاسخ‌های ممکن است. برای مدت طولانی نمی‌توانند شهرها را تعطیل کنند، خسارت مالی و اقتصادی آن بالاتر از آن است که دولت و سرمایه‌داران بتوانند آن را تحمل کنند. به روایت دیگر، شب دراز است و قلندر بیدار! اگر سازمان‌دهی اعتراض، برای چند روز بعدی مناسب‌تر است، انتقال اعتراضِ محلی، شاید یک راه حل باشد.

راه‌حل دیگر، درست برخلاف روش ذکر‌شده در بالا، نیاز به بیرون آمدن حداکثر مردم و جوانان از خانه‌ها را دارد تا عملاً انتظار نیروهای سرکوب‌گر برای محدود کردن دامنه‌ی تظاهرات برآورده نشود. تصمیم بین این دو راه‌حلِ کاملاً متضاد، بنا به شرایط سیاسی عمومی و وضع مشخص محل اعتراضات است و از پیش راه‌حلی قابل تعیین نیست. علاوه بر این، تجربه‌ی حکومت نظامی دوره شاه، امکان سازمان‌دهی تظاهرات موضعی با جمعی کوچک ولی چابک را نیز به عنوان راه حل سوم در فضای حکومت نظامی جمهوری اسلامی، مطرح می‌سازد.

  • به تشنج کشاندن تظاهرات

تحمیل درگیری پیش از موقع، از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به مردم و جوانانی که برای بیان اعترا‌ضشان به خیابان آمده‌اند؛ یکی از تاکتیک‌های شناخته‌شده امنیتی‌هاست. آن‌ها با این کار، فضا را برای سرکوب و حمله آماده می‌کنند. در رسانه‌های خودشان، نقشِ «مظلوم» و «مدافع حقوق و امنیت شهروندان» را ایفا می‌کنند و یک نکته بسیار بسیار مهم‌تر، این که به مردم مجال نمی‌دهند که در خیابان و میدان مبارزه به سخن گفتن از وضعشان، به چاره‌اندیشی جمعی و تبادل نظر با سایر تظاهرکنندگان درباره‌ی مشکلات‌شان بپردازند.

در دوره‌ی ممنوعیت تشکیلات‌ها و نهادهای شهری و محلی، مردم اگر وسط خیابان هم‌دیگر را نیابند و پیوندشان را از اعتراضی کوتاه‌مدت به رابطه‌ای دوام‌دار تبدیل نکنند، شانسی برای خودسازمان‌گری از سوی حکومتیان دریافت نخواهند کرد. دوباره اگر به تجربه‌ی تظاهرات محلی و شهری در دوره‌ی شاه رجوع شود، شاید ایده‌هایی برای کاربست در شرایط کنونی به وجود آورد:

در آکسیون‌هایی که از سوی حکومت نظامیِ ازنفس‌افتاده‌ی شاه بر هم زده نمی‌شد یا به عبارت دیگر نمی‌توانستند به هم بریزند، تظاهرات، در برخی مراحل، تبدیل به اجتماع و گردهمایی می‌شد و آرام آرام و فی‌البداهه، حاضران در تظاهرات به سخنرانی برای سایرین و یا بحث و تبادل نظر با هم‌دیگر می‌پرداختند. در برخی از این اجتماعات، اگر حاضرین در محله‌هایی با جمعیت تقریباً آشنا بودند، از همان زمانِ حضور در خیابان و میدان، برای پیوندها و کارهای بعدی سود می‌جستند. در تظاهرات دانشجویی و یا دانش‌آموزی چه قبل از قیام و چه پس از قیام که اسلام‌گراهای حاکم نمی‌خواستند شوراهای دانشجویی و یا دانش‌آموزی شکل بگیرد، تجربیات و گزارشاتی از انتخاب نمایندگان شوراها و مناطق مختلف در حین تظاهرات خیابانی وجود دارد[15] باری، خیابان و میدان فقط برای تظاهرات و درگیری نیست، آگاهی جمعی و فضایی برای سازمان‌یابی نیز می‌تواند باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که این ظرفیت اعتراضات خیابانی کنونی، به اندازه‌ی کافی مورد استفاده قرار نگرفته است. شاید شانسی در خیزش‌های بعدی برای ژرف‌تر کردن پیوند مبارزین شهری وجود داشته باشد.

جوهره‌ی اصلی این تدبیر در مقابله با سرکوب، گرفتن و اشغال فضای شهری و محلی از دستگاه قدرت به واسطه‌ی حضور مردمی وسیع در آن است. هر‌گاه که از بلندگوی نیروی انتظامی شنیده می‌شود که: «لطفاً در این محل تجمع نفرمائید!» یا «متفرق شوید!»، تایید این امر است که دستگاه قدرت، حضور در فضای خیابان و محل را موکول به تبعیتِ فرد از سلسله مراتب دستگاه حکومتی می‌داند. همین که آدم‌ها، حضور دارند و این حضور را از کسی اجازه نگرفته‌اند، موجبی است که دستگاه حکومتی را خشم‌ناک می‌سازد و به مردم حمله‌ور می‌شود. اعتراضات، اجتماعات و خیزش‌های شهرهای مختلف در ایران نشان می‌دهد که برخلاف ناامیدی دیوید هاروی، شهر، روستا و محله در «قالب يك واحد سياسى جمعى» در برخی از لحظات تاریخی و مبارزاتی وارد عمل می‌شوند. باید آن لحظه را در خیابان و میدان تجربه کرد و پرورش داد.[16] در این فضای اعتراض و اجتماع شهری، تهی‌دستان، کارگرانی که بی‌ثبات‌کارند یا بی‌کارند، کارگران فصلی و یا پیمان‌کار، دانشجو و آکادمیسین‌هایی بی‌اکنون و بی‌آینده در کنار جوانانی که از تحصیل محروم شده‌اند، دهقانان یا کارگران کشاورزی، زنان خانه‌دار و به یک کلام انبوه مردم، راهی و فضایی برای گفت‌وگو درباره‌ی مشکلاتشان، راه حل‌هایشان و سازمان‌یابی‌شان باز می‌کنند.

قابلیت‌های پنهان خیزش‌های اخیر، هنوز به بار ننشسته است. هر تجمع اعتراضی، گرچه با گاز اشک‌آور و گلوله نیروهای سرکوب روبه‌روست، سنگ پایه‌های کشف درد یا دردهای مشترک هستند. در این میدان‌هاست که ضرورت هم‌بستگی با یک‌دیگر در عمل دریافت می‌شود. فضاهایی – گرچه در خیابان، در میانه میدان و جنگ و گریز پیش رو – ایجاد می‌کنند که برای گفت‌وگو و تصمیم مشترک درباره‌ی سرنوشت و زندگی همگانی به کار می‌آیند… دستاوردهای پنهان تداوم خیزش‌های شهری و اعتراضات عمومی با مقیاس کَمّی قابل سنجش نیستند، گسترش آگاهی و تجربه‌ی مبارزه طبقاتی – اجتماعی در عمق هستیِ حاضران در صحنه‌ی نبرد نقش می‌بندد و ماندگار می‌شود.

ویژگی‌هایِ منش‌نمای مجامع عمومی

برخی از ویژگی‌ها، توانایی‌ها و چالش‌های مجامع عمومی در زیر طبقه‌بندی شده‌اند؛ گرچه این ویژگی‌ها، تمامیت این اندام‌واره‌ی سازمان‌یابی کارگری و توده‌ای را بیان نمی‌کنند و نیاز به کارها و پژوهش‌هایی بیش از این وجود دارد:

پذیرفتن جمعی مسئولیت: هم‌اندیشی و تصمیم مشترک

مهم‌ترین ویژگی یک مجمع عمومی، پرورش و تقویت فرهنگ مبارزاتی با روحیه‌ای جمعی است. روند مباحثات، مشورت‌ها و تصمیم‌گیری جمعی، اگر در کوتاه‌مدت پاسخ‌گوی نیاز مبارزاتی روزمره است، در درازمدت نسلی از کارگران و کنش‌گران آگاه و با تجربه را پرورش می‌دهد که بر اهمیت هم‌بستگی و اقدام جمعی در مبارزه طبقاتی – اجتماعی و نیز هویت جمعی خویش واقف‌تر شده‌اند. این امر، بخشی کلیدی از روند بلوغ طبقاتی کارگران و شکل‌گیری یادمانه (حافظه) جمعی آنان در مبارزه‌ی طبقاتی ایران به شمار می‌رود. تک‌تک حاضران در مجامع عمومی این شانس را دارند که اهمیت دخالت در تصمیم‌گیری، نه فقط در سطح محل کار، بلکه در سطح کل جامعه را تجربه کنند و تصوری از راهی دیگر برای سازمان‌یابی خود، همکارانشان و در نهایت کل اجتماع به دست آورند. گذاری در زندگی واقعی و مبارزه روزمره، از بی‌حقی و بی‌قدرتی به سوی کشف قدرت جمعی در روند بسیج نیروها و تشکیل مجامع عمومی صورت می‌گیرد که از ده‌ها نوشته، خطابه یا توضیحات ادیبانه برای نیروهای حاضر در این تجربه موثرتر و ژرف‌تر است.

شکل‌گیری و تحقق «یک گروه اجتماعی»

روند بلوغ طبقاتی، دریافت هویت جمعی خویش، روندِ تبدیلِ «طبقه در خود به طبقه برای خود»، در پراتیک روزمره‌ی مجامع عمومی، یکی دیگر از اشکال تحقق خود را می‌یابد. انسانِ منفرد در محیط کار، در مجمع عمومی، خود را در یک گروه اجتماعی می‌بیند که برخلاف فضای فرهنگی سرمایه‌داری، نه فقط از کارگربودن خود شرم ندارد، بلکه تعلق به این گروه اجتماعی و چنین همکاران پرشور و رزمنده‌ را افتخار خود می‌داند. بیش از پیش روشن می‌شود که درد و سرنوشتی مشترک برای این گروه اجتماعی که طبقه‌ی کارگر نامیده می‌شود، وجود دارد و برای غلبه بر این درد مشترک، تعلق و هم‌بستگی به این گروه اجتماعی ضرورتی تام دارد. گرچه در انبوه خبرها، امری عادی شده است، اما حتی پیام‌های هم‌بستگی کارگران و کنش‌گران از مراکز دیگر کارگری و اجتماعی، خود موجبی برای دل‌گرمی اعتصابیون و در عین حال، عاملی موثر برای روشن کردن صف‌بندی طبقاتی در کشاکش مبارزه‌ی روزمره است.

مخفی یا علنی: مسئله امنیت

نکته مثبت در زمینه‌ی امنیت این است که در مجامع عمومی، حداقل در روزهای جوش و خروش اعتراضات و اعتصابات، دستگاه امنیتی نمی‌تواند به سادگی مجموع کارگران یا شرکت‌کنندگان در تظاهرات یا اعتصاب را با پرونده‌سازی امنیتی روانه زندان کند. دستگیری «همه»‌ی کارگران و یا توده مردم، برای دستگاه امنیتی و سیاسی ایران مشکلاتی عدیده تولید می کند. بالاخره کسانی در این مملکت باید کار و ارزش تولید کنند! علاوه بر این، چنین دستگیری‌های فله‌ای، دستگیرشدگان را به این آگاهی تجربی می‌رساند که اتهام سایر فعالان سیاسی و اجتماعی نیز چنین بی‌پایه و ساختگی است.

این نقطه قوت، در عین حال نقطه ضعف و پاشنه آشیل مجامع عمومی نیز هست. در چنین مجامعی «سربازان گمنام امام زمان» و خبرچین‌هایشان، بی‌کار نمی‌نشینند. ارزیابی کیفی از توان فعالان، این که چه کسانی مورد اعتماد کارگران قرار دارند، پیشروان کارگری و یا اعترضات شهری کیانند و آیا با این‌ها می‌شود توافقی در غیاب کارگران انجام داد؟ و اگر نه، در موج حمله حکومت در لیست افرادی تحت تعقیب قرار بگیرند و… از جمله اطلاعاتی است که درست در همین گفت‌وگوها و فعالیت‌های علنی میان معترضان و اعتصابیون در مجامع عمومی جمع‌آوری می‌شوند و برای ترفندهای سرکوب‌گرانه حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روشن است که فعالان کارگری و جنبش‌های اجتماعی، آگاهانه چنین ریسک و خطری را پذیرفته‌اند. نکته‌ی مهم، اما این است که در مسائل امنیتی، می‌بایست تدابیری اندیشید که این خطر را تا حد امکان برای پیشروان آگاه جنبش، کاهش دهد. این ضرب‌المثل که «آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه صد وجب!» در مسائل امنیتی صحت ندارد. کنش‌گری که فقط «یک وجب»، آب از سرش گذشته باشد و دشمن در موردش اطلاعاتی ناقص به دست آورده باشد، احتمالاً می تواند در فرصت بعدی «سرش را از آب بیرون بیاورد»؛ اما اگر اطلاعات وسیعی از او به دست نیروهای سرکوب‌گر افتاده باشد، آنگاه «صد وجب» زیر آب دیگر به سادگی امکان گریز را برای این کنش‌گر باقی نمی‌گذارد. به همین دلیل، نگارنده، اساساً نگاه خوشی به کسانی ندارد که استدلال می‌کنند: «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم!» و به سادگی اطلاعات مهمی را درباره خودشان و یا هم‌رزمان نزدیکشان به این طرف و آن طرف اشاعه می‌دهند.

از مجمع تا شورا

در مجامع عمومی، با انتخاب مستقیم نمایندگان کارگری، راه برای سطوح دیگری از تشکل باز می‌شود. برخی نمایندگان تا برگزاری مجمع بعدی انتخاب می‌شوند و بسته به فضای مجمع از «هیئت منتخب مجمع عمومی» تا «شورای هماهنگی» و… خوانده شده‌اند. آن چه که قطعی است، ضرورت شکل مکمل و بعدی‌ای است که مجامع عمومی بین فاصله‌های زمانی برگزاری دو مجمع برای تداوم ارتباط و مبارزه‌شان نیاز دارند. مضمون فعالیت این نهاد یا نهادها از هیئت منتخب تا شورا، هنوز محل بحث است و نیاز به تدقیق واقعی دارد. گرچه این مجامع، نقطه اتکاء و آغازی برای جنبش شورایی می‌توانند باشند، با این حال، در جنبشی پرتحول و در حال شدن، اتکاء به یک شکل یا یک نام، الزاماً مضمون واحدی را در بسترهای زمانی متفاوت بیان نمی‌کند. مهم در مرحله فعلی، تثبیت نهادی برای مجامع عمومی است که کارگران و کنش‌گران اجتماعی، امکان تداوم تماس و سازمان‌دهی خود را پایدار داشته باشند.

شکل ایده‌آل؟

با وجود بالندگی این شکل از سازمان‌یابی کارگران و کنش‌گران اجتماعی، هم‌چون بسیاری از دستاوردهای جنبش کارگری و اجتماعی، گرایشی برای مطلق‌انگاری در اشکال سازمان‌یابی و به‌ویژه ایدئالیزه کردنِ مجامع عمومی با عناوینی نظیر مناسب‌ترین شکل مبارزه، یا مجامع عمومی به عنوان نوعی از کنش‌گری که شکست‌ناپذیر یا ضربه‌ناپذیر است و «امکان ندارد که فعالینش را دستگیر کنند» … در این میان دیده می‌شود. برای نقد چنین رویکردی با احکامی مطلق و همه‌شمول که به توضیح مجامع عمومی می‌پردازند؛ در گام نخست نیازی نیست به جزئیات پرداخته شود. کافیست چنین احکام مطلقی با اولین نقیض خود روبه‌رو شوند و به سرعت در تناقض با جهان واقعی بیرونی قرار گیرند و در هم شکنند. کافیست «شکست‌ناپذیری» مجامع را پس از شکست احتمالی یک اعتصاب یا اعتراض به پرسش گرفت. یا تئوری «ضربه‌ناپذیر» بودن چنین مجامعی با اتکاء به احضار، دستگیری و زندان مکرر کنش‌گران یا نمایندگان برگزیده‌ی مجامع توسط دستگاه امنیتی رژیم سنجیده شود.

در گام بعدی، یک مشکل روش‌شناسانه‌ی دیگر را نیز در چنین احکام خشک‌اندیشانه و مطلق‌گرایی می‌توان دید: تمرکز بر روی شکل سازمان‌دهی که عناصر کلیدی و مهم‌تری را نادیده می‌گیرند:

یک – مضمون و ماهیت سیاسی آن: مجامع عمومی، الزاماً چپ نیستند، حتی می‌توانند در تجربه‌ها و لحظات سیاسی و تاریخی معینی، ابزاری ارتجاعی برای سرکوب‌گری فاشیستی یا دولتی تبدیل شوند. برای دستیابی به مضمون سیاسی چپ و سوسیالیستی، هم‌چون هر ارگان توده‌ای دیگر، بایستی درون آن مبارزه‌ی طبقاتی در عرصه‌ی صنفی، سیاسی و نظری را علیه هژمونی‌طلبان مرتجع یا دست راستی به پیش برد. (برای توضیح بیش‌تر به سرفصل بعدی مراجعه شود.)

دو – ارتباط این شکل بر بستر تاریخی مشخص و سطح معین مبارزه‌ی طبقاتی و اجتماعی: تبدیل یک شکل از سازمان‌یابی کارگری و توده‌ای به شکل ایده‌آل و نهایی و رد اشکالی که پیش از این یا به موازات آن یا در آینده بنا به ابتکارات درون مبارزه‌ی طبقاتی آفریده می‌شوند، ریشه در تفکری دارد که گویا مبارزه طبقاتی از مسیری مُقَدَّر، با طرحی از پیش تعیین‌شده بایستی عبور داده شود. آنان که در این مسیر هستند، از «ما» هستند و آنان که راه‌های دیگری را می‌آزمایند، «آن‌ها» هستند. از این طریق، به یک هویت‌سازی بر مبنای شکلِ سازمان‌یابی، برای خویشتن دست می‌زنند.

تجربه‌ی سالیان دراز مبارزه طبقاتی نشان می‌دهد که عملاً در پیچ و خم‌ها و فراز و نشیب‌های مبارزه‌ی طبقاتی – اجتماعی، اشکال مختلفی آفریده می‌شوند یا اشکال کهن با مضمونی نوین به کار پیشبرد مبارزه‌ی طبقاتی می‌آیند. نسخه‌ی از پیش آماده‌ای برای پیشبرد مشخص مبارزه‌ی طبقاتی وجود ندارد. ستاره‌ی راهنما و قطب‌نمای مبارزان و کنش‌گران، دیدن ارتباط زنده و مشخص مبارزه‌ی طبقاتی، میزان بلوغ طبقاتی نیروهای درگیر، و تشخیص مراکز و کانون‌های اصلی مبارزه‌ی طبقاتی است که ساختارهای معینی را برای سازمان‌یابی و سازمان‌دهی مبارزه‌ی طبقاتی پیش رو می‌گذارند و یا امکان‌پذیر می‌سازند.

و سه – نیز ندیدن اشکال دیگر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی که بنا به نیاز و خودویژگی‌های طبقه‌ی کارگر و کنش‌گران اجتماعی در مناطق و یا واحدهای کاری مختلف آفریده می‌شوند. این نقیصه در بالا نیز به صورت تلویحی اشاره شد. با این حال، جنگ فرسایشی و گاه اسکولاستیک درباره‌ی ترجیح این یا آن شکل از مبارزه، و تمام توان را معطوف به متقاعد‌کردن کنش‌گران دیگر و طبقه‌ی کارگر برای پذیرفتن این نسخه‌پیچی تشکیلاتی و رد راه‌های دیگر، که در مراکز دیگر شکل گرفته‌اند و امکان دوام و مقاومت در برابر کارفرما و دولت داشته‌اند، به جز هویت‌سازی کاذب، اتلاف نیرو و خسته کردن خود و بستن راه‌های شکوفایی خودسازمان‌گری کارگری و توده‌ای نیست. در امر سازمان‌دهی، یک چیز مهم است: باید بتواند امر مبارزه‌ی طبقاتی را پیش ببرد، نه این‌که آن را در باتلاق بحث‌های سوفسطایی غرق سازد!

این به معنای آن نیست که اشکال معینی از سازمان‌دهی، در درازمدت مناسب‌ترند. مهم رویکردی است که به جای ایجاد آلترناتیو ایجابی، تمام تلاش خود را در نفی و انکار تلاش‌های طبقه‌ی کارگر و کنش‌گران اجتماعی می‌کنند که توانسته‌اند نوعی و سطحی از سازمان‌یابی را دست یابند، اما با فرمول و نسخه‌ی مطلوب برخی دیگر از فعالان سازگار نیست.

آیا مجامع عمومی الزاما «چپ» هستند؟

مجامع عمومی کارگری و جنبش‌های اجتماعی، با توجه به زمینه‌ی مادی و عینی نیازهایی که منجر به شکل‌گیری آن‌ها شده‌اند، بستر و پشتیبان خواست طبقاتِ تحت ستم و پایینی، ایده‌های عدالت‌جویانه و نهایتاً چپ و سوسیالیستی هستند. این اما به آن معنا نیست که نیروهای طبقاتی دیگر، کارفرمایان، دولت، سیاست‌های ارتجاعی و اپوزیسیونِ دست راستی، نمی‌توانند راهی به چنین مجامعی بیابند. تجربه‌ی عملی مثلاً در هفت‌تپه یا گروه ملی صنعت فولاد، نشان می‌دهد که بدون هوشیاری و کار فعال کارگران آگاه و مستقل، این ترفندها به مضمون کار و مبارزه‌ی کارگران صدمات خطرناکی وارد می‌کنند.

یک نمونه از ترفندهای مدیریت و کارفرما را کارگران گروه ملی صنعتی فولاد گزارش می‌کنند که روابط عمومی مدیریت شرکت در اطلاعیه‌ای ضمن برشمردن مطالبات طرح‌شده در پلاکاردهای تجمع کارگران ــ افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت کارکنان، تامین مواد اولیه و افزایش تولید، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی، پرداخت حق بدی آب و هوا ــ به «وعده»‌های دیگری پرداخته و از شکل‌گیری و یا انتخاب «کارگروهی متشکل از ده نفر از پرسنل منتخب» خبر می‌دهد. این کارگروه به عنوان جمع منتخب مدیریت کاری جز انحراف خواسته‌ها و نهایتاً چندپاره کردن حرکت کارگران ندارد. کارگران فولاد در اطلاعیه خود از حریم فعالیت مستقلشان دفاع می‌کنند و در پاسخ این حرکت کارفرما می‌نویسند: «اجازه نمی‌دهیم که کسی اعتراض ما را به سمت و سویی دیگر و به‌دنبال این جناح و آن جناح و دار و دسته‌های مختلفی که فقط در اندیشه‌ی منافع خود هستند بکشاند… ما در قالب مجمع عمومی و با اراده‌ی جمعی خود تصمیم می‌گیریم و شورای اسلامی و یا هر شکل دیگری از نماینده‌تراشی‌هایی از این دست را هرگز نمی‌پذیریم.»[17]

تلاش جناح‌های مختلف حکومتی و به‌ویژه جناح «مستضعف»نمای آن برای نفوذ در اعتراضات، مهار و به انحراف کشیدن آن‌ها، در حرکات و اعترضات مختلف از جمله موارد بالا و نیز جنبش معلمان یا بازنشستگان، دانشجویی و… دیده و گزارش شده است. برای هژمونی گفتمان سوسیالیستی و چپ باید در هر نهاد و جمع به صورت فعال کوشید و کار روشن‌گرانه انجام داد. دفاع پیگیر از منافع کارگران و زحمت‌کشان، تداوم کاری و تلاش برای دسترسی به پیروزی در مبارزات روزمره، سنگ بنای اعتماد متقابل پیشروان، فعالان و بدنه در جنبش طبقه‌ی کارگر و سایر جنبش‌های اجتماعی است. هیچ دستاوردی بدون تلاش و پراتیک مشخص و هدفمند حاصل نمی‌شود.

جمع‌بندی

خیزش دی ماه 1396، نقطه عطفی در مبارزه طبقاتی – اجتماعی ایران بود که تاکنون با اُفت و خیزهای بسیار و سرکوب خونین حکومت به مسیر جدید خود ادامه داده است. از این مقطع تاکنون، بحران‌های قانونی و دولتی، از سیکل معیوب هشت ساله‌ای که پتانسیل اعتراضی توده‌ها را به درون بافت‌های حکومتی نظیر اصلاح‌طلبان یا اصول‌گرایان منحرف می‌کرد؛ به حاشیه رانده‌ شده است. مرکز حادثه و مبارزات طبقه‌ی کارگر و اقشار پایینی اجتماع، رودررویی با مجموع سیستمی است که منشاء تمام این مصائب و مشکلات هستند. خیزش‌های دی 1396، سپس آبان 1398 و اردیبهشت – خرداد 1401 به همراه تداوم پر فراز و نشیبِ جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی، نشان از حرکت در دوران انقلابی‌ای دارد که در جامعه در حال جوشش است، سمت و سوی تثبیت‌شده و یا نهایی پیدا نکرده است ولی آرام نیز نمی‌گیرد و سرنوشت نبرد نهایی، پیشروی یا شکست نیز نامعلوم است. در این دوره، جنبش‌ها بیش از پیش، نیاز به سازمان‌دهی بهتر و کارآمد دارند. تجربه‌ی دوره اخیر، نشان زنده‌ای از پیوند پراتیک و تئوری در همین دوره‌ی سیاسی است. تئوری سازمان‌دهی، اینک از سرچشمه پراتیک مشخص در کارخانه‌ها، محلات، شهرها و اجتماعات مختلف می‌نوشد و سیراب می‌شود.

به طور مشخص‌تر، توازن و پیوند اندام‌واره‌ی این پراتیک سازمان‌گر با تئوری ناظر بر چنین پراتیکی، غیر قابل چشم‌پوشی است. کنش‌گران جنبش کنونی که تاکید بر تعیین‌کنندگی فعالیت‌های نظری و پژوهشی دارند نیز بایستی توجه داشته باشند که اعصار کهنی که «یک اندیشمند» هم پزشک، هم ستاره‌شناس و هم فیلسوف بود، گذشته است. برای دستیابی به تئوری انقلابی و تعیین استراتژی و تاکتیک رهایی‌بخش نیز نیاز به سازمان‌دهی جمعی در این زمینه ضروری است.

برای جلوگیری از طولانی‌شدن این نوشته، از ذکر تنوع بسترهای مختلفی که گردهمایی و مجامع عمومی، سنگ بنای اولیه شکل‌گیری نهادهای مختلفی را به وجود آورده و می‌آورد، خودداری می‌شود. این تجربیات نشان می‌دهند که:

یک – مجامع و گردهمایی‌ها، فقط نبایستی در فعالیت کارگری مورد توجه قرار بگیرند، بلکه در مبارزات شهری، در سازمان‌یابی جنبش‌های دهقانی یا خلق‌ها، یا در شکل‌گیری نهادهای دانشجویی و دانش‌آموزی و… نیازهای کلیدی و اولیه سازمان‌یابی را پاسخ می‌دهند. اکتفا و یا محدود کردن آن، فقط به بستر یا بسترهای معین، ندیدن توانایی واقعی مجامع و گردهمایی‌های کارگری و مردمی در اعلام و هستی‌یابیِ مستقیم قدرت خود در برابر قدرت حاکم و سرمایه‌داران است.

دو – اهمیت سازمانی مجامع و گردهمایی‌های کارگری – مردمی امری مهم ولی ثانویه است! مهم‌ترین دستاورد چنین اجتماعاتی، تبادل‌نظر، شکل‌گیری تجربه و آگاهی جمعی، زنده شدن دوباره‌ی اعتماد جمعی بین کارگران، مردم یک محله یا شهر و یا فعالان یک جنبش معین اجتماعی است. از این طریق، حتی با سرکوب کوتاه‌مدت رژیم، این بذر آگاهی و اعتماد، در حافظه‌ی جمعی و مبارزاتی حاضران در این تجربه‌ی مشترک ثبت می‌شود و ماندگاری‌ای بیش از یک اعتراض لحظه‌ای یا حتی چند روزه پیدا می‌کند.

سه – فرایند بعد از تشکیلِ مجامع و گردهمایی‌ها و اجتماعات، نشان می‌دهد که بسته به شرایط معین شورا، هیئت پیگیری، کانون، سندیکا و… یا شکلی که تاکنون پیش‌بینی نشده است برای تداوم کار و مبارزه به وجود می‌آید. این فرایند، از طریق ترجیح ملانقطی یا سوفسطایی و دامن زدن به ترجیح «این یا آن شکل» سازمان‌دهی بعدی مبارزه، منطبق با زندگی واقعی مبارزه اجتماعی – طبقاتی نیست. تجربه و ترجیح یک شکل یا اشکالی از سازمان‌یابی درازمدت، به معنای این نیست که در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ی مکان‌ها، همان اشکال بایستی به کار بسته شوند. تاکید خشک‌اندیشانه به اشکال معین سازمان‌یابی، بدون در نظر گرفتن پویایی مبارزه‌ی طبقاتی، ترمزی برای شکوفایی ابتکارات و باروری سازمانی جنبش‌های کارگری و اجتماعی و مبارزه تهی‌دستان شهر و روستا می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای؛ نگاهی به تجربه‌ی کمیته‌های محلات، ادارات، کارخانه‌ها و اعتصابات، همایون ایوانی، نقد، 04.07.2021

[2].‌ اعتصاب اخیر کارگران برای مطالبات معیشتی است یا جرقه‌ای برای تغییرات بنیادین؟ ، پروین محمدی، فعال کارگری در گفت‌وگو با مریم فومنی، خبرنامه گویا، 05.07.2021

[3].‌ انجمن‌های صنفی کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

[4].‌ نشریه کار، شماره یک؛ 19 اسفند 1357.

[5].‌ نشریه کار، شماره ویژه، شماره 3، در مورد ترور رفقا، توماج، مختوم، جرجانی و واحدی، 6 اسفند 1358.

[6].‌ شوراهای کارگری و دهقانی در ایران، شهرزاد آزاد (والنتین مقدم)، ترجمه‌ی عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی، 26.10.2021

[7].‌ غبار زدایی از دروغ‌ها و اتهامات عوامل رژیم علیه جنبش دموکراتیک و انقلابی خلق ترکمن و توجیه جنگ تحمیلی گنبد، عباس هاشمی، شبنامه، 5 سپتامبر 2021

[8].‌ عباس هاشمی، همان.

[9].‌  ‌بیانات در دیدار کارگران، صفحه‌ی رسمی علی خامنه‌ای، 19 اردیبهشت 1401.

[10].‌ اعتصاب كارگران نفت در سال ٥٧ و زمينه های آن، محمد مزرعه کار، راه کارگر، 2 اسفند 1398.

[11].‌ محمد مزرعه کار، همان.

[12].‌ روابط کار و دولت در صنعت نفت ایران 1358-1361، پیمان جعفری، ترجمه عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی، 23.06.2021

[13].‌ برگرفته و فشرده‌ای از گزارشات دریافتی از مجامع عمومی مختلف.

[14].‌ تا رسیدن به مطالبات، اعتصاب در هفت‌تپه ادامه دارد، 18 مهر 1400.

[15].‌ ن. ک. گفتگو با مژده ارسی: کنترل سیاسی مدرسه دست ما بود، فلاخن شماره 177، شکل گیری اولیه ساختارهای تماس معترضین دبیرستان‌های تهران پیش از قیام بهمن 1357 که بعدها به تشکیل گسترده و سراسری شوراهای دانش‌آموزی در مدارس و دانشگاه‌های کشور منتهی شد: «همان موقع، سال 56، به محض این که حرکت‌های دانشجویی شروع شد روی ما هم خیلی اثرگذار بود ولی هنوز اعتراضات توده‌ای نشده بود. فقط حرکت‌های ضربتی بود و تمام می‌شد… ولی این‌ها که تعریف کردم در آغاز شکل‌گیری حرکت‌های دانش‌آموزی توی خیابان‌ها و تعطیل مدارس بود که هنوز هیچ خبری از رفتن شاه نبود. در واقع اگر نگاه کنی به این، این شورا نیست. چون هیچ انتخاباتی صورت نگرفته بلکه به مفهوم واقعی کلمه از کف خیابان ارتباط‌ها شکل گرفت که بعدا من فکر می‌کردم این‌ها در واقع به نوعی همان کمیته‌های اعتصاب بودند. ولی این زمینه‌‌ای شد که همان بچه‌هایی که در کمیته‌های اعتصاب خیلی فعال بودند، بعداً نماینده‌های شورا شدند….

ـ حالا چرا شما را انتخاب کردند؟

خب ما و بچه‌های مدارس دیگر توی خیابان بودیم. من را انتخاب کردند چون از روی قیافه می‌دیدند که این مدام هست و فعال است. پرسیدند از کدام مدرسه‌ای؟ گفتم از «ورجاوند»، [در تظاهرات] گفتند این نماینده‌ی مدرسه‌ی «ورجاوند». این طور هم‌دیگر را پیدا کردیم…» ص 6.

[16].‌ مقایسه کنید با نظر دیوید هاروی، حق شهر، ترجمه آوا مقدسی، فصل نامه‌ی سامان نو، شماره 13 و 14، پاییز و زمستان 1389. «حتى تصور اين‌كه شهر ممكن است در قالب يك واحد سياسى جمعى مكانى كه از آن ممكن است جنبش هاى اجتماعى پيشرو نشأت بگيرد عمل كند غيرمحتمل به نظر مى‌رسد. البته جنبش‌هاى اجتماعى شهرى وجود دارند كه سعى مى‌كنند بر اين انزوا غلبه كرده و شهر را به گونه‌اى متفاوت از آن‌چه توسعه‌دهندگان و سازندگان ارائه كرده‌اند و مورد حمايت سرمايه شركتى و بخش مالى و دستگاه سياسى محلى با گرايش اقتصادى قرار دارد بازسازى كنند.»

[17].‌ از اطلاعیه و گزارش منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی در 24 بهمن ماه 1401.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-31i

 

 

«عقل عمومی» در گروندریسه و فراتر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: تونی اسمیت

ترجمه‌ی‌: حسن مرتضوی

 

«توسعه‌ی سرمایه‌ی پایا درجه‌ای را نشان می‌دهد که علم عمومی جامعه، دانش، به نیروی بارآور بی‌واسطهای بدل شده است و از این‌رو، درجه‌ای را بیان می‌کند که شرایطِ فرآیند زندگی اجتماعی، خودش تحت کنترل عقل عمومی قرار گرفته و بنا به آن از نو قالب‌ریزی شده است.»[1]

بسیاری از مارکسیست‌های ایتالیایی مدت‌هاست که بر اهمیت بخشی از گروندریسه تاکید می‌کنند که عموماً به «قطعه‌ی ماشین‌ها» معروف است و در فراز بالا ارائه شده است.[2] در این فصل به بررسی مقالات پائولو ویرنو و کارلو ورچلونه درباره‌ی عقل عمومی می‌پردازیم که اخیراً {به انگلیسی} ترجمه ‌شده‌اند؛ هر دو نویسنده می‌کوشند تا اهمیت نظری و عملی معاصر گروندریسه را ارزیایی کنند.[3]

ویرنو و ورچلونه درباره‌ی «عقل عمومی» در تاریخ و نظریه

مارکس در «قطعه‌ی ماشین‌ها» خطوط‌ کلی بازسازی تاریخی مرحله‌های اصلی مناسبات کار سرمایه‌دارانه را در اروپا ترسیم می‌کند؛ آغاز آن‌ها با دوره‌ای است که مارکس در جای دیگری مشخصه‌‌اش را تبعیت صوری کارگران از سرمایه می‌نامد. کارگران مزدی به عنوان سرمایه در این دوره توسط سرمایه اجیر می‌شوند تا محصولی را با نظارت نمایندگان سرمایه تولید کنند که در تملک سرمایه است. ارزش اضافی از طریق گسترش اجباری کار روزانه از کار زنده استخراج می‌شود (ارزش اضافی مطلق)، اگرچه خود فرایند کار (به ویژه، استفاده از ابزار) تحت کنترل مستقیم کارگران باقی می‌ماند.

هنگامی که حد و مرز کار روزانه به نهایت خود رسید، سرمایه به تبعیت واقعی کار روی آورد، یعنی استخراج ارزش اضافی نسبی از طریق پیشرفت در بارآوری که بخش روزانه‌کار اختصاص‌‌یافته به کار لازم را کاهش می‌دهد، یعنی بخش اختصاص‌یافته به «کمیت محصولات لازم برای حفظ و نگهداری توانایی کار زنده.».[4] این امر در وهله‌ی نخست از طریق تکه‌تکه‌کردن فرایند («کار جزئی») ممکن ‌شد. بعدها هنگامی که معرفت علمی ـ فناورانه ــ ثمره‌ی عقل عمومی ــ به اندازه‌ی کافی رشد کرد، نظام‌های ماشین‌آلات رواج یافت.[5] کار زنده س‍پس به «تجهیزات» صرف این نظام‌ها تقلیل یافت: «در ماشین‌آلات، کار شیئیت‌یافته با کار زنده در خود فرایند کار، به عنوان قدرتی مواجه می‌شود که آن را تحت سلطه‌ی خود می‌آورد، قدرتی که به اعتبار شکل‌اش، به‌مثابه تصاحب کار زنده، سرمایه است. گنجاندن فرایند کار در فرایند ارزش‌افزایی سرمایه به عنوان فقط یکی از وجوه وجودی‌اش، به لحاظ مادی نیز با تبدیل وسایل کار به ماشین‌آلات و کار زنده به تجهیزات زنده‌ی صرف این ماشین‌آلات، یعنی به عنوان وسایل کنش آن، برقرار می‌شود.»[6]

هنگامی که مارکس گروندریسه را می‌نوشت، انتظار داشت کمونیسم در آینده‌ای نه چندان دور جایگزین سرمایه‌داری صنعتی می‌شود. می‌توان استدلال او را در «قطعه‌ی ماشین‌ها» تقریباً به شرح زیر خلاصه کرد:

1) سرمایه ضرورتاً جویای پیشرفت‌هایی در بارآوری است.

2) پیشرفت‌های بارآوری متکی بر عقل عمومی است.

3) هر چه عاملان اجتماعی از زمان فراغت بیش‌تری برای یادگیری و آزمایش‌گری خلاقانه برخوردار باشند، عقل عمومی شکوفاتر می‌شود.[7]

4) پیشرفت در بارآوری در سرمایه‌داری زمان کار لازم را کاهش می‌دهد. چنین کاهشی دست‌کم به‌طور کلی زمان فراغت لازم برای شکوفایی عقل عمومی را برای همه‌ی عاملان اجتماعی امکان‌پذیر می‌کند.

5) اما سرمایه زمان کار لازم را فقط برای افزایش زمان کار مازاد کاهش می‌دهد. رانه‌ی افزایش زمان کار مازاد مانع پرداختن اغلب کارگران به یادگیری و آزمایش‌گری خلاقانه می‌شود.[8] به بیان دیگر، سرمایه هم‌زمان پیش‌شرط‌های مادی برای شکوفایی عقل عمومی را برقرار می‌سازد و امکان شکوفایی عملی آن را تضعیف می‌کند.[9]

6) مادام که سلطه‌ی سرمایه ادامه دارد، این تناقض در خلال زمان بدتر می‌شود و به ناعقلانیت اجتماعی هرچه فزاینده‌تری می‌انجامد.

7) افزایش ناعقلانیت اجتماعی محرک مبارزاتی است برای نظم اجتماعی بدیلی تا زمان فراغت را برای یادگیری و آزمایش‌گری خلاقانه برای همگان برقرار سازد. نام این بدیل «کمونیسم» است.[10]

تا جایی که همه‌ی ما به خوبی می‌دانیم، پروژه‌ی تاریخی مارکس رخ نداد.

به نظر ویرنو و ورچلونه این خطای مارکس نبود که فکر می‌کرد سرمایه‌داری زمآن‌هاش توسعه‌ی بیش‌تر عقل عمومی را عمیقاً سد کرده است. به نظر آنان اما مارکس عمیقاً ظرفیت عقل عمومی را برای توسعه در سرمایه‌داری و نیز توانایی سرمایه‌داری را در گنجاندن انرژی‌های اجتماعی یک عقل عمومی گسترش‌یافته دست‌کم گرفت.

ویرنو و ورچلونه هر دو بر پیوند اساسی میان فناوری‌ها و شکل‌های سازمان اجتماعی دوره‌ی مارکس و «فوردیسم» سده‌ی بیستم تأکید می‌کنند، یعنی شکلی که به تولید انبوه کالاهای استاندارد در خطوط تولیدِ بنگاه‌های بزرگ‌مقیاسِ برخوردار از ساختارِ ادغام عمودی [10-1] اختصاص یافته است.[11] فوردیسم با توده‌ی کارگر جمعی بیگانه‌شده از دانش علمی ـ فنی تخصص‌یافته که در سرمایه‌ی پایا حک شده است، جدایی بی‌وقفه‌ی تصور و اجرا را نیز در نظر داشت. ویرنو و ورچلونه با مارکس موافقند که «تا جایی که ”کار زنده“ بتواند بخشی از کار مازاد‌اش را به زمان فراغت بدل کند، تعمیق منطق تبعیت واقعی می‌تواند شرایط مساعدی را برای بازتصاحب جمعی دانش‌ها ایجاد کند.»[12] آن‌چه مارکس به نظر آنان پیش‌بینی نکرد این است که این «بازتصاحب جمعی دانش‌ها» در سرمایه‌داری رخ می‌دهد، نه کمونیسم.

ورچلونه توصیف می‌کند که چگونه پیشرفت در بارآوری سرمایه‌داری صنعتی هم مشوق «مبارزه‌ی عمومی برای اجتماعی‌کردن دسترسی به دانش» است و هم پیش‌شرط‌های مادی برای موفقیت این مبارزه را فراهم می‌آورد.[13] دولت رفاه سرمایه‌داری که نقداً به اجتماعی‌کردن بخش مهمی از هزینه‌های بازتولید نیروی کار پرداخته بود، با مشاهده‌ی این موفقیت شروع به تأمین بودجه‌ی آموزش توده‌ای کرد.[14] کارگران مزدی که هم‌چون یک طبقه بخش بی‌سابقه‌ای از زندگی خود را در آموزش و تعلیم رسمی و غیررسمی گذرانده بودند، به «مخزن صلاحیت‌های شناختی» بدل می‌شوند «که نمی‌توانند در ماشین‌آلات عینیت یابند»، شایستگی‌هایی نظیر «توانش زبانی، گرایش به آموختن، ‌یادسپاری، تجرید و مرتبط‌کردن و میل به خودبازنگری.»[15] در این مقطع، دیگر نمی‌شود گفت آنانی که در کار زنده درگیر هستند از عقل عمومی بیگانه شده‌اند. این وضعیت را ویرنو «عقلانیت توده‌ای» و ورچلونه «عقلانیت اشاعه‌یافته» نامید.

هر دو مولف اذعان می‌کنند که ظهور عقلانیت توده‌ای عامل علّی نهفته در «بحران فوردیسم» بود. ورچلونه به یاد ما می‌آورد که سرمایه در هر بزنگاه تاریخی باید تصمیم بگیرد که تن به مخاطرات مرتبط با مدیریت مستقیم کار بدهد یا ندهد. در این تصمیم‌ها «عامل اصلی بی‌شک گستره‌ی سلطه‌ي فناوری و دانشی است که کارکردهای کنترل مستقیم و سرمایه‌دارانه‌ی فرایند کار بر آن متکی است.»[16] او تصریح می‌کند کُندی نفوذ سرمایه در سپهر تولید میان اوایل سده‌ی شانزدهم و اواخر سده‌ی هجدهم را می‌توان با این واقعیت تبیین کرد که «مشخصه‌ی این دوره همانا هژمونی دانش پیشه‌ور» بود که سرمایه را مجبور می‌کرد تا «با نافرمانی کارگران در تولید دست‌وپنجه نرم کند.»[17] سرمایه فقط پس از یک دوره‌ی گسترده که در آن «توسعه‌ی علم به‌کاررفته در تولید با آهنگی برابر با محروم‌کردن دانش از کارگران پیش می‌رفت»، بر فرایند کار مسلط شد.[18] در پایان این فرایند توسعه و محرومیتْ «اجبار به کار مزدی دیگر فقط سرشتی پولی نداشت بلکه سرشتی فناورانه نیز داشت که با پیشرفت فنی درون‌زاد شد.»[19] اما این وضعیت امور تداوم نداشت؛ اشاعه‌ی متعاقب عقلانیت موجب «گرایش نزولی کنترل سرمایه بر تقسیم کار» شد.[20] در این مقطع: «تضاد سنتی میان کار مرده/کار زنده که مختص سرمایه‌داری صنعتی است، جای خود را به شکل جدیدی از تضاد می‌دهد یعنی تضاد دانش مرده‌ی سرمایه و ”دانش زنده‌ی“ کار.»[21]

سپس بحران فوردیسم هنگامی آغاز شد که کار زنده از این‌که با آن هم‌چون بندگی محض تلقی شود اجتناب کرد: «براساس طرد سازمان علمی کار است که عمدتاً می‌توان نرخ نزولی سود و فرسودگی اجتماعی دستاوردهای تیلوریستی در بارآوری را تبیین کرد، و بحران فوردیستی از اواخر دهه‌ی 1960 آن را آشکار ساخت.»[22]

اما سرمایه به این بحران با شتاب‌دادن به صحنه‌ی تاریخ جهانی پاسخ نداد. بلکه به شکلی جهش کرد که می‌توانست عقلانیت اشاعه‌یافته را بسیج کند و در بر بگیرد. به نظر ویرنو، این روند ظهور شبکه‌های «پسافوردیستی» تولید را با میزان محصولاتی محدود از خطوط تولید گوناگون توضیح می‌دهد. چنین انعطافی مستلزم نیروی کاری است از لحاظ فنی پیچیده و به لحاظ فکری درگیر با بخش‌های گوناگون که از بند «کار تکراری و قطعه‌قطعه‌شده‌ی خط تولید» رها شده است. پسافوردیسم همچنین قصد نوآوری مستمر در طرح، تولید و بازاریابی دارد که همه‌ي آن‌ها را می‌توان با بهره‌برداری کردن از بینش‌های خلاقانه‌ی طیف‌ گسترده‌ای از کار زنده پیش برد، از جمله دانشی که بیرون از شرکت‌های سرمایه‌داری توسعه می‌یابد.[23] به‌طور خلاصه، «تسهیم عقل عمومی به بنیاد موثر هر نوع پراکسیس بدل می‌شود»:[24] «پیکربندی مفهومی و طرح‌واره‌های منطقی که قابل‌تحویل به سرمایه‌ی پایا نیستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در پسافوردیسم ایفا می‌کنند زیرا از کنش متقابل کثرث سوژه‌های زنده جدایی‌ناپذیرند. «عقل عمومی» شامل دانش صوری و غیرصوری، تخیل، گرایش‌های اخلاقی، ذهنیت‌ها و ”بازی‌های زبانی“ است.»[25]

مارکس اعتقاد داشت که گرایش عقل عمومی به کنترل شرایط فرایند زندگی اجتماعی فقط می‌تواند به تمامی در کمونیسم تحقق یابد. ویرنو برعکس تا آن حد پیش می‌رود که بگوید «در پسافوردیسم، گرایش توصیف‌شده توسط مارکس عملاً به تمامی تحقق یافته است.»[26]

ورچلونه، برخلاف ویرنو، مقوله‌ی «پسافوردیسم» را رد و استدلال می‌کند که این مقوله‌ گستره‌ای را دست‌کم می‌گیرد که اقتصاد دانش‌بنیاد معاصرْ گسستی را با عصر صنعتی پدید آورده است. او ترجیح می‌دهد از «سرمایه‌داری شناختی» سخن بگوید.[27] با این حال او بر سر نکته‌ا‌ی اساسی با ویرنو توافق دارد. به نظر او نیز سرمایه‌داری امروزه متکی است بر «بازتصاحب ابعاد شناختی کار توسط کار زنده، با توجه به همه‌ی فعالیت‌های مادی و غیرمادی.»[28]

گروندریسه از این چشم‌اندازْ اهمیت نظری و عملی عظیمی دارد، چرا که مارکس به درستی محوریت مطلق اشاعه‌ی عقل عمومی را پیش‌بینی می‌کند. اما از آن‌جا که مارکس گستره‌ی این اشاعه را در سرمایه‌داری انتظار ندارد، جنبه‌های اصلی دیگر شرح او در گروندریسه (و جاهای دیگر) منسوخ شده‌اند. ویرنو و ورچلونه هر دو نظریه‌ی ارزش مارکس را نمونه‌ی بارز این موضوع برمی‌شمارند.

به نظر ورچلونه، پیش‌فرض نظریه‌ی ارزش این است که «کار بی‌واسطه» می‌تواند به نحو مکفی با نوع معینی زمان، «زمان ساعت و کرنومتر» اندازه‌گیری شود، سپس این زمانْ سنجه‌ی مناسب ثروت اجتماعی را در اختیار می‌گذارد. ورچلونه فکر می‌کند این فرض‌ها در یک دوره‌ی تاریخی که در آن «کار نه تنها تحت شکل ارزش مبادله‌ای بلکه در محتوایش مجردتر و از هر نوع کیفیت ذهنی و خلاقانه خالی می‌شود» معقول بودند.[29] این عصر در نتیجه‌ی تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه (مشخص‌تر از سرمایه‌ی پایای نظام‌های ماشینی) از اوایل انقلاب صنعتی تا فوردیسم، که این ملاک را برآورده می‌کند، ادامه دارد. اما خود مارکس در گروندریسه تصدیق کرد که از آن‌جا که عقل عمومی توسعه می‌یابد، این ادعا که کار مستقیم نیروی مسلط تولید است بیش از پیش نامعقول خواهد شد: «مارکس از آن‌چه به‌سختی می‌توان تزی ”مارکسیستی“ نامید دفاع می‌کند. او مدعی است که دانش مجرد (اساساً، اما نه فقط، دانش علمی) دقیقاً به دلیل استقلالش از تولید، در فرایند بدل‌شدن به نیروی اصلی تولید است و به زودی کار تکراری و تکه‌تکه‌شده خط تولید را به جایگاهی مازاد و حاشیه‌ای می‌راند.»[30]

مارکس باز انتظار داشت که عقل عمومی فقط در چارچوب کمونیسم تا این نقطه رشد می‌کند. او دگرگونی سرمایه‌داری را به نظامی پیش‌بینی نکرد که در آن عقل عمومی در شکل عقلانیت توده‌ایْ همانا «نیروی تولید اصلی» باشد. به بیان دیگر، مارکس شکلی از سرمایه‌داری را پیش‌بینی نکرد که دیگر از «زمان ساعت و کرنومتر برای کمیت‌سنجی ارزش اقتصادی کار» استفاده نمی‌شود»[31]: «مارکس به اصطلاح قانون ارزش (این‌که ارزش یک کالا را زمان کار پیکریافته در آن تعیین می‌کند) را اسکلت مناسبات اجتماعی مدرن می‌داند، هر چند توسعه‌ی سرمایه‌ی آن را هم تحلیل برده و هم باطل کرده است.»[32]

اکنون باید راهی برای «گذار از نظریه‌ی زمان ـ ارزش کار به نظریه‌ی دانش ـ ارزش وجود داشته باشد که در آن سرمایه‌ی پایای اصلی همانا انسانی است که ”در مغزش دانش انباشته‌ی جامعه وجود دارد“.»[33]

ورچلونه و ویرنو اعتقاد ندارند که با انکار کاربردپذیری نظریه‌ی ارزش مارکس در سرمایه‌داری معاصرْ بیرون از چارچوب مارکسیسم قرار می‌گیرند. آن‌ها هر دو تزهای مارکس می‌پذیرند که بنا به آن گرایش‌های سرمایه‌داری به بحران فقط موقتاً می‌تواند جابه‌جا شود و فقط کمونیسم می‌تواند به نحوی مستمر بر آن‌ها غلبه کند. سرمایه‌داری پسافوردیسم/شناختی به سرمایه این امکان را داده که هژمونی‌اش را حفظ کند اما فقط به بهای تشدید همان «گرایش نزولی کنترل سرمایه بر تقسیم کار» که بحران فوردیسم را در وهله‌ی نخست موجب شد. اکنون سرمایه مجبور است به نحو فزاینده‌ای بر سازوکارهای تبعیت صوری تکیه کند تا سلطه‌ی اجتماعی‌اش را شامل تشدید عدم‌امنیت شغلی،[34] افزایش سرسام‌آور بدهی خانوار و تحمیل روزافزون کمبود مصنوعی حفظ کند [35]؛ همه‌ی این‌ها «رابطه‌ی وابستگی پولی کارگر مزدی را درون فرایند گردش» افزایش می‌دهد.[36] اما هر چه تکیه‌ی سرمایه به تبعیت صوری آشکارتر می‌شود، سرکوب امکانات تاریخی‌ای که عقل عمومی فراهم آورده بیش‌تر می‌شود و خود سرمایهْ منابع پویایی خویش را در نطفه خفه می‌کند.[37] پرده‌برداری مستمر از نویدهای رهایی‌بخش سرمایه‌داری پسافوردیسم/شناختی این اطمینان را می‌دهد که طلب کمونیسم از سوی مارکس در گروندریسه امروزه هنوز قدرت کامل خود را حفظ کرده است: «ما می‌توانیم کمونیسم را جنبش واقعی بدانیم که به مدد آن جامعه‌ی دانش خود را به نحو موثری از منطق سرمایه‌داری که آن را تحت سیطره‌ی خود در می‌آورد رها می‌سازد و توانش رهایی‌بخش حک‌شده در اقتصادی را آزاد می‌سازد که بر مبنای گردش آزاد دانش و دموکراسی عقل عمومی بنیان نهاده می‌شود.»[38]

ویرنو موافق است که «عقل عمومی می‌تواند خود را هم‌چون یک س‍پهر عمومی خودمختار تصریح کند، فقط مشروط به این وابستگی آن به تولید کالاها و کار مزدی ملغی شود.»[39] از میان وجوه بسیاری در شرح و روایت ویرنو و ورچلونه که باید تصدیق شود، این نکته در مرتبه‌ی اول قرار می‌گیرد.

نظرات دیگر آن‌ها، در وهله‌ی نخست رد نظریه‌ی ارزش، اما می‌تواند زیرسوال برود.

«عقل عمومی» و نظریه‌ی ارزش

ارزش کالا، در معنای مارکسی کلمه، به نظر ویرنو و ورچلونه با واحدهای همگن زمان کار مستقیم ساده که در آن «تجسم می‌یابد» تعیین می‌شود. به نظر آن‌ها، ماشین‌آلات زمانه‌ی مارکس تبعیت واقعی کار زنده را ایجاد کرد که «عاری از [کار زنده] با کیفیت فکری و خلاقانه» بود و اندازه‌گیری ارزش کالاها را بر حسب واحداهای همگن ساده‌ی زمان کار مجرد موجه ساخت. اما امروزه نیروی مولد اصلی همانا عقل عمومی در شکل عقلانیت اشاعه‌یافته است. در نتیجه آن دو معتقدند که با توجه به «تضاد شدید میان فرایند تولیدی که اکنون مستقیماً و منحصراً بر علم متکی است و واحد سنجه‌ی ثروت که هنوز با کمیت کار پیکریافته در محصولات منطبق است»[40]، ما دیگر نمی‌توانیم «زمان ساعت یا کرنومتر را به عنوان وسیله‌ای برای کمیت‌سنجی ارزش اقتصادی کار در نظر بگیریم.»[41]

اگر نظریه‌ی ارزش چیزی بیش از این ادعا نبود که کار ساده‌ي پیکریافته در کالا «سنجه‌ی» مناسب «ثروت» است، آنگاه امروزه به واقع کم‌ترین قدرت تبیینی را می‌داشت. اما آن‌گاه در هیچ مقطع پیشین تاریخ نیز معتبر نمی‌بود. خلق ثروت در سرمایه‌داری همیشه به نحو تعیین‌کننده‌ای متکی بر «موهبت‌های رایگانی‌» است که سرمایه‌ از آن خود ادعا کرده است.[42] موهبت‌های طبیعت، مانند حاصل‌خیزی خاک که در طی میلیون‌ها سال ایجاد شده یا نیروی آب و باد از جمله این موارد هستند.[43] دستاوردهای فرهنگی جوامع پیشاسرمایه‌داری، تکوین ظرفیت‌های شناختی و مادی بیرون از محل کار، کار خانگی نپرداخته‌ی زنان، دانش علمی ـ فناورآن‌های که در آغاز دوران جدید بالید و محصول‌های آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با بودجه‌ي عمومی در دوران شکوفایی فوردیسم نمونه‌های دیگری را در اختیار می‌گذارند. نقش علّی این نوع عوامل در تولید ثروت همیشه به نحو محاسبه‌ناپذیری بزرگ بوده و از این‌رو هرگز دوره‌ای از سرمایه‌داری وجود نداشته که کار پیکریافته هم‌چون سنجه‌ی مناسب ثروت عمل نماید. مارکس این موضوع را کاملاً می‌دانست و با این وجود، همه‌ی زندگی‌اش را به گسترش نظریه‌ی ارزش اختصاص داد. انسجام او در این امر از آن‌جاست که مقصود از این نظریه اندازه‌گیری ثروت نیست.

نظریه‌ی ارزش مارکس مبحثی است پیچیده و مناقشه‌آمیز. متأسفانه با توجه به فضایی که در اختیار دارم، چکیده‌ی اجمالی زیر باید در این‌جا کفایت کند. نقطه‌‌ی آغاز همانا مفهوم‌پردازی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است در حکم یک نظام جامعه‌گرایی گسسته که در آن «وابستگی متقابل و همه‌جانبه‌ی افراد، که نسبت به یک‌دیگر بی‌اعتنا هستند، پیوستار اجتماعی‌شان را می‌سازد.»[44] به‌طور مشخص‌تر، سرمایه‌داری نظامی است از تولید کالایی تعمیم‌یافته که تولید در آن به‌طور خصوصی به‌عهده گرفته می‌شود و باید متعاقباً از طریق مبادله‌ی موفق کالاها به ازای پولْ اجتماعاً اعتبار یابد.[45] کالاهایی که تولیدشان اجتماعاً اعتبار می‌یابد یک ویژگی اجتماعی، «ارزش» («مبادله‌پذیری به نسبت‌های معین»)، می‌یابند که از ویژگی‌های طبیعی گوناگون‌شان متمایز است. مبادله‌ی کالاها به ازای پول در تولید کالایی تعمیم‌یافته، شکل اعتبار اجتماعی است، و بنابراین پول یگانه سنجه‌ی اجتماعاً عینی ارزش را در اختیار می‌گذارد. کاری که کالاها را با ویژگی خاص ارزش تولید می‌کند، می‌تواند کار مجرد نامیده شود. این اصطلاح مناسب است زیرا در این بافتارْ تجرید از ویژگی‌های مشخص و همگن کنش‌های متفاوت کارکردن انجام شده و این بُعد از کارکردن به لحاظ علّی مسئول تولید ویژگی مجرد کالاهاست که با واحدهای مجرد چیزی مجرد (پول) اندازه‌گیری می‌شود. مارکس سپس توضیح می‌دهد که تولید کالایی تعمیم‌یافته همانا نظام سرمایه‌داری است که سرمایه‌گذاری‌هایی بر آن مسلط هستند که هدفشان تصاحب مبلغ پول بیش‎تری (M’) از مبلغ اولیه‌ای (M) است که گذاشته شده است. کار زنده اکنون می‌تواند به سیاقی مشخص‌تر و پیچیده‌تر به منزله‌ی فعالیت کارگران مزدی که توسط سرمایه برای تولید ارزش اضافی، تفاوت M’ و M، گمارده شده‌اند مفهوم‌بندی شود.

فهم سرمایه‌داری مستلزم درک این است که چگونه یک نظم اجتماعی جامعه‌گرایی گسسته با این همه می‌تواند در خلال زمان بازتولید شود (و تضادهایی که در جریان این بازتولید پدید می‌آیند). پاسخ مارکس این است که این بازتولید اجتماعی به میانجی اشیاء انجام می‌شود: جامعه‌گرایی کاری که به‌طور خصوصی رخ می‌دهد توسط گردش کالاها و پول برقرار می‌شود؛ به‌طور مشخص‌تر، جامعه‌گرایی کار مزدی خصوصی هنگامی اعتبار می‌یابد که ارزش اضافی تولید شود و به تصاحب درآید. نظام ارزشی پولیْ سازوکاری برای اندازه‌گیری سهم واحدهای ساده‌ي کار در تولید ثروت نیست. این نظام بیش از هر چیز سازوکاری است برای بازتولید مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری، و از همه‌ مهم‌تر، بازتولید مناسبات سرمایه/کار مزدی: «مبادله‌ی کار زنده با کار شیئیت‌یافته، یعنی وضع‌کردن کار اجتماعی در شکل تضاد سرمایه و کار مزدی، تحول نهایی رابطه‌ی ارزش و تولید متکی بر ارزش است.»[46]

تمایزی است بنیادی میان (باز)تولید مناسبات ارزشی (مناسبات اجتماعی در شکل عجیب و غریب و تاریخاً خاص مناسبات میان اشیاء) و تولید ثروت (ارزش‌های مصرفی که منتزع از شکل‌های اجتماعی تاریخاً خاص در نظر گرفته می‌شود).

چنان‌که در بخش زیر خواهیم دید، اعتقاد دارم که ویرنو و ورچلونه نقش عقل عمومی را در عصری دست‌کم می‌گیرند که از نخستین انقلاب صنعتی تا فوردیسم امتداد دارد، در حالی که در شکوفایی آن در سرمایه‌داری معاصر مبالغه می‌کنند. اما آن‌ها بی‌گمان حق دارند که تأکید می‌کنند عقلانیت توده‌ای به‌نحو فزاینده‌ای به‌عنوان نیرویی مولد اهمیت یافته است. آیا این تحولْ نظریه‌ی ارزش مارکس را به کومه‌ی زباله‌ی نظریه‌های منسوخ می‌اندازد؟ نه زمانی که شکل اصلی سازمان اجتماعی همچنان اجتماع‌گرایی گسسته‌ی تولید کالایی تعمیم‌یافته است. نه زمانی که بازتولید اجتماعی همچنان به میانجی گردش اشیاء یعنی فروش کالاها به ازای پول انجام می‌شود. و نه زمانی که بازتولید اجتماعی همچنان بر بازتولید مناسبات سرمایه/کارمزدی متمرکز است. همه‌ی این‌ها هنوز سرمایه‌داری جهانی امروزی را تعریف می‌کنند.[47] مادامی که مناسبات ارزشی پابرجاست، رهاوردهای عقلانیت اشاعه‌یافته را یا سرمایه در حکم نوع دیگری «موهبت رایگان» به تصاحب خود در می‌آورد (مثلاً وقتی که شرکت‌ها از کدهای محاسباتی «متن باز» استفاده می‌کنند) یا این رهاوردها به حاشیه‌های زندگی اجتماعی سوق داده می‌شود. نظریه‌ی ارزش مارکس دقت توصیفی و قدرت تبیینی خود را مادامی که این وضعیت برقرار است حفظ می‌کند. برای فهم تولید ثروت ما در واقع باید عقلانیت توده‌ای در نظر بگیریم و به آن اهمیتی فزاینده در مقابل کار ساده بدهیم. اما این موضوع به نظریه‌ی ارزش مارکس، یا دست‌کم به رضایت‌بخش‌ترین تفسیر آن نظریه با در نظر گرفتن همه چیز، ربطی ندارد.[48]

عقل عمومی در تکوین تاریخی سرمایه‌داری

قبل از آن‌که به ارزیابی بازسازی تکوین تاریخی سرمایه‌داری نزد ویرتو و ورچلونه بپردازیم، مایلم دو مفهوم تعیین‌کننده‌ی دیگر را از گروندریسه (و سایر متن‌هایی که مارکس به نقد اقتصاد سیاسی اختصاص داد) معرفی کنم: تعیّن شکلی و بتواره‌پرستی. این مفاهیم نقش محوری در ارزیابی‌ای خواهند داشت که از پی خواهد آمد.

نظریه‌ی ارزش مارکسْ بازتولید مناسبات اجتماعی را از طریق روابط بین اشیاء کندوکاو می‌کند. تعیّن شکلی به شیوه‌ای اشاره دارد که در آن امکانات، اولویت‌های سوبژکتیو و رفتار بیرونی عاملان انسانی در نتیجه‌ی شکل ارزشی‌ای که آن‌ها در تولید کالایی تعمیم‌یافته در اختیار دارند پدید می‌آیند. پول و سرمایه در نتیجه این شکل‌های اجتماعی بیش از آن‌که ابزارهای زندگی باشند، پیکریافتگی‌های جامعه‌ای هستند که بر فراز و علیه سوژه‌های انسانی فردی قرار دارند: «به‌عنوان نمونه، کارگر در جامعه‌ی بورژوایی موجودی است ابژکتیو سراسر غایب، با حضوری سوبژکتیو؛ اما اشیایی که رودروی او قرار دارند، اینک به نظام حقیقی زندگی جمعی تبدیل شده‌اند، چیزهایی که او از آن‌ها، و آن‌ها از او، تغذیه می‌کنند.»[49]

از منظر تعیّن شکلی، «سرمایه» در معنایی معین به لحاظ هستی‌شناختی مقدم بر مقاصد و فعالیت‌های عاملان فردی قرار دارد و آن را شکل می‌دهد، هر قدر هم عامل انسانی مسبب ظهور و حفظ آن باشد. امکانات، اولویت‌های سوبژکتیو و رفتار آن‌هایی که صاحب سرمایه‌اند و آن را کنترل می‌کنند به لحاظ شکلی توسط امر اجباری ارزش‌افزایی تعیین می‌شود، یعنی این امر اجباری و بی‌رحمانه که واحدهای سرمایه باید ارزش اضافی تولید کنند. امکانات، اولویت‌های سوبژکتیو و رفتار کسانی که کار زنده‌ی خود را به ازای مزد می‌فروشند توسط همین امر اجباری تعیین می‌شود، گو این‌که به سیاقی تضادآمیز. مثلاً فرایند کارشان را این واقعیت شکل می‌دهد که این فرایند همانا فرایند ارزش‌افزایی است و نه صرفا فرایندی که در آن کار زنده ظرفیت‌های خود را به کمک شیئیت‌یافتگی‌های کار گذشته فعال می‌سازد. از این منظر هم نادرست است و هم ساده‌لوحانه که سرمایه را ابزار صرف قدرت اجتماعی مورد استفاده‌ی انسآن‌ها برای اهداف انسانی در نظر بگیریم. سرمایه به اعتباری «قدرتی استعلایی» است که انسآن‌ها را تابع هدف‌اش می‌کند و قدرت‌های اجتماعی را در حکم قدرت‌هایش تصاحب می‌کند.[50]

از سوی دیگر اما اشیاء فی‌نفسه دارای قدرت‌های استعلایی نیست. آن‌ها فقط به‌واسطه‌ی «سرشت اجتماعی تولیدِ» تولید کالایی تعمیم‌یافته است که به نظر می‌‌رسد چنین قدرتی دارند، چنانکه مارکس در قطعه‌ای که هم در خصوص سرمایه صادق است و هم پول توضیح می‌دهد:

«نیاز به مبادله و تبدیل محصول به ارزش مبادله‌ای محض به میزان رشد تقسیم کار، یعنی رشد خصلت اجتماعی تولید، پیش‌رفت می‌کند. اما با رشد تقسیم کار قدرت پول رشد می‌کند، یعنی رابطه‌ی مبادله‌ای خود را به عنوان قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می‌کند… به نسبتی که تولیدکنندگان به مبادله وابسته می‌شوند، به نظر می‌رسد که مبادله از آن‌ها مستقل می‌شود… این تقابل‌ها و این تضادها را پول به وجود نمی‌آورد؛ بلکه تکامل این تقابل‌ها و تضادهاست که قدرت به‌ظاهر استعلایی پول را ایجاد می‌کند.»[51]

این موضوع ما را به مرکز نظریه‌ی بتواره‌پرستی مارکس سوق می‌دهد. به دلیل «جامعه‌گرایی گسسته»‌ای که از تولید کالایی دفاع می‌کند، یعنی جدایی اجباری کار زنده هم از شرایط تحقق آن (وسایل تولید و زندگی) و هم از محصولش، قدرت‌های جمعی افراد اجتماعی ضرورتاً به شکل قدرت‌های سرمایه پدیدار می‌شوند. اما قدرت‌های سرمایه یک‌سره بر تصاحب قدرت‌های خلاقانه‌ی کار اجتماعی جمعی (و قدرت‌های طبیعت و دانش علمی ـ فناورانه که کار اجتماعی جمعی بسیج می‌کند) متکی است:

«کارگر با عرضه‌کردن توانایی کارش به مثابه مقداری موجود از نیروی آفریننده‌ی خود… نیروی آفریننده‌ی کارش را به مثابه نیروی سرمایه، به مثابه قدرتی بیگانه در برابر خود و علیه خود تثبیت می‌کند… بارآوری کار کارگر، یا به‌طور اعم کار او، مادام که توانایی نیست بلکه جنبش یا کار واقعی است، در برابر او به قواره‌ی قدرتی بیگانه تکوین می‌یابد؛ برعکس، سرمایه با تصرف و کسب اختیار بر کار بیگانه ارزش آن را متحقق و افزون می‌کند.[52]

سرمایه، به اجمال چیزی نیست جز: «بالقوگی‌های نهفته در بطن کار زنده‌اند که در پی فرایند تولید هم‌چون واقعیت‌هایی بیرون از او هستی یافته‌اند، اما هم‌چون واقعیت‌هایی بیگانه با او.»[53]

کار زنده که قدرت‌های آفرینش‌گرآن‌هاش را مارکس در نظریه‌ی بتواره‌پرستی تصدیق می‌کند، سوژه‌ی استعلایی انسان‌باوری سنتی نیست. مفهوم فراتاریخی کار زنده یک انتزاع اندیشه‌ای محض است و خطای مقولی ژرفی است که قدرت‌های آفرینش‌گر را به انتزاع اندیشه نسبت دهیم. کار زنده که در گروندریسه بحث شد، کار زنده در شکل تاریخاً خاص استفاده از کالایی است که به شکل سرمایه پس از خریداریش توسط سرمایه بدل می‌شود. قدرت‌هایی که کار زنده ایجاد می‌کند درون این شکل اجتماعی و به دلیل این شکل اجتماعی ایجاد شده‌اند.[54] اما این نمونه‌ی بسیار مهم تعیّن شکلیْ ادعای هستی‌شناختی را در قلب نظریه‌ي بتواره‌پرستی سرمایه تضعیف نمی‌کند. اگر مناسبات اجتماعی و پراتیک‌های اجتماعی مادی به لحاظ ساختاری دگرگون می‌شوند، یعنی اگر جامعه‌گرایی گسسته جای خود را به نوع متفاوتی جامعه‌گرایی بدهد، قدرت‌های ظاهراً استعلایی‌ای که پول و سرمایه مدعی‌اند بی‌درنگ همان‌گونه که هستند، یعنی هم‌چون دروغ‌های هستی‌شناختی، آشکار می‌شوند. هدف نهایی نظریه‌ی ارزش مارکس کمک به ما در تشخیص این دروغ‌هاست تا روز بازخواست نزدیک‌تر شود.

عقل عمومی آن‌گونه که ویرنو تعریف می‌کند («توانش زبانی، گرایش به آموختن، ‌یادسپاری، تجرید و مرتبط‌کردن و میل به خودبازنگری»)[55] تجلی کار اجتماعی جمعی در سراسر تاریخ سرمایه‌داری است. چیزی نیست که ابتدا در سده‌ی بیستم ظهور کرده باشد. نظریه‌ی بتواره‌پرستی مارکس به ما می‌آموزاند که هر نوعی از سرمایه‌داری متکی است بر «مخزنی از شایستگی‌های شناختی‌ که نمی‌‌تواند شیئیت یابد»، یعنی متکی است بر عقل عمومی با «مادیت عملیاتی» چرا که «فرایند تولید و ”جهان زندگی“ را سازمان می‌دهد.» عقل عمومی بی‌شک شکل‌های متفاوتی در سرمایه‌داری اولیه، در انگلستان سده‌ی نوزدهم، در فوردیسم و در سرمایه‌داری پسافوردیسم/شناختی به خود می‌گیرد. اما عقل عمومی در قدرت‌های جمعی کار اجتماعی که به شکلی بیگانه در سرمایه ظاهر می‌شود همیشه محوری بوده است.

اعتقاد دارم که ویرنو و ورچلونه میزان «اشاعه»ی عقل عمومی را در دوره‌ای دست‌ کم می‌گیرند که از انقلاب صنعتی تا فوردیسم امتداد یافته است. به نظرم این ناشی از تأکید یک‌سویه‌شان بر تعیّن شکلی سرمایه (ی پایا) به بهای نادیده‌گرفتن گستره‌‌ای است که قدرت‌های تثبیت‌شده‌ی سرمایه در ماشین‌آلات شکل بتواره‌ی قدرت‌های کار اجتماعی جمعی را به خود می‌گیرد. ویرنو و ورچلونه انقلاب صنعتی زمانه‌ی مارکس را هم‌چون دوره‌ای توصیف می‌کنند که عقل عمومی در آن شکل دانش علمی ـ فنی تخصصی پیکریافته در سرمایه‌ي پایا را به خود می‌گیرد. آن‌ها با بازگویی گروندریسه بر بیگانگی کارگران مزدی از ماشین‌آلات (و بدین‌سان از عقل عمومی، دانش علمی ـ فناورانه پیکریافته در آن) تأکید می‌کنند، بیگانگی‌ای که سپس در فوردیسم تداوم یافت. اما هنگامی که مارکس گروندریسه را می‌نوشت، هنوز جزییات نوآوری فناورانه را بررسی نکرده بود. در زمانی که سرمایه‌ی را نگاشت، تصویر پیچیده‌تر شده بود.

مارکس در سرمایه مراحل گوناگون در تحول ماشین‌آلات را در انقلاب صنعتی، از رواج اولیه‌ی ماشین تا کشف قوت‌ها و ضعف‌های طرح اولیه‌ی آن، تا بازطراحی‌ای که متکی بر این قوت‌ها و اجتناب از دست‌کم برخی ضعف‌ها بود، توصیف می‌کند. نکته‌ی مهمی که در بافتار کنونی باید اشاره شود همانا تأکید مارکس بر تعامل خلاقانه در این فرایند میان دانشمندان، مهندسان و مخترعان از یک سو، و دسته‌های دیگر کارگران از سوی دیگر است. دانش ضمنی و صریح از فرایند تولید که کارگران مزدی در نتیجه‌ی تجربه‌ی عملی جمعی‌شان به دست می‌آوردند، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد (اگر چه به‌طور اعم نادیده گرفته شده): «این مسأله که هر فرایند خاص چگونه باید انجام شود و فرایندهای جزیی متفاوت را چگونه باید در یک کلیت به هم پیوند داد، به کمک علم مکانیک، شیمی و غیره حل می‌شود. اما در این خصوص نیز مسلماً باید مفهوم نظری از طریق گردآمدن تجربه‌ی عملی در مقیاس بزرگ کامل شود.»[56]

و باز هم: «تنها پس از تحول چشم‌گیر علم مکانیک و گردآمدن مجموعه‌ای از تجارب عملی، شکل یک ماشین کاملاً با اصول مکانیک انطباق می‌یابد و از قید شکل سنتی ابزارهایی که از آن‌ها پدید آمده است رها می‌شود.»[57]

در سرمایه‌داری هیچ ماشین یا نظام ویژه‌ی ماشین‌الات جای‌گزین‌ناپذیر نیست: «هر درجه‌ای از تکامل نیروهای مولد اجتماعی، تبادل، دانش و غیره [برای سرمایه] هم‌چون مانعی به نظر می‌رسد که می‌کوشد بر آن غلبه کند.»[58] ما با تعمیم شرح مارکس تشخیص می‌دهیم که تغییرات بعدی فناورانه نیز ناشی از تعامل خلاقانه میان کارگران علمی ـ فنی به معنای محدود کلمه و کارگران با تجربه و برخوردار از دانش صوری و ضمنی چشمگیر از فرایند کار است.

ویرنو و ورچلونه حق دارند که بر گرایش به تقلیل کارگران به زائده‌های صرف نظام‌های ماشینی در دوره‌ای از زمانه‌ی مارکس یعنی فوردیسم و گرایش منتج از آن که باعث بیگانه‌شدن فرد فرد کارگران از دانش علمی ـ فنی پیکریافته در آن می‌شود، تأکید می‌کنند. این گرایش‌ها واقعیت‌های مادی عینی هستند که آن‌ها را تک تک کارگران به این اعتبار تجربه می‌کنند. اما شرح داده‌شده در سرمایه نیز حاکی‌ست که کل نیروی کار هم‌هنگام ظرفیت‌های جدید و شکل‌های جدید شناخت را در جریان تجربه‌ی عملی‌اش ایجاد کرد. تمرکز صرف بر «مهارت‌زدایی»‌ در این دوره موجب ساده‌سازی بیش از حد موضع مارکس می‌شود.[59] چنین تمرکز صرفیْ گستره‌ی اشاعه‌ی عقل عمومی را در زمان انقلاب صنعتی دست‌کم می‌گیرد، یعنی این‌که به انحصار گروه کوچکی از متخصصان علمی ـ فناورانه در نیامد.

نکته‌ی جالب این‌که خود ورچلونه تصدیق می‌کند که پروژه‌ی فوردیستیِ جدایی دقیق تصور و اجرا در محیط کار همیشه یک خیال محض بوده است: «یادآوری این نکته مهم است که بُعد تقلیل‌ناپذیر دانش کارگران در کارخانه‌های بزرگ فوردیستیْ در تفاوتِ بنیادی بین وظایف تجویزشده و واقعیت کار کارگران نیز آشکار بود. بدون این تفاوت … خط تولید فوردیستی هرگز نمی‌توانسته عمل کند.»[60]

ورچلونه اما فقط دو صفحه بعد می‌نویسد که در فوردیسم «بارآوری اینک می‌تواند به عنوان امر متغیری بازنمایی شود که مولفه‌هایش دیگر دانش کارگران را در نظر نمی‌گیرند» و از این طریق دانش ضمنی و صریح کارگران مزدی بار دیگر به امری نامشهود تقلیل می‌یابد.[61]

به‌طور خلاصه، از نظر ویرنو و ویرچلونه کاربرد مقوله‌ی عقل عمومی در دوره‌ای که از نخستین انقلاب صنعتی تا فوردیسم امتداد یافته است، بر تعیّن شکلی سرمایه‌ (ی پایا) به سیاقی تک‌سویه تأکید دارد و این تأکید به بهای بیش از حد ساده‌سازی وضعیت هستی‌شناختی پیچیده‌ی امور است که نظریه‌ی بتواره‌پرستی سرمایه از سوی مارکس توصیف کرده است. قدرت‌های سرمایه که در نظام‌های ماشینی گسترده در انقلاب صنعتی و فوردیسم شکل مادی به خود می‌گیرد، هم‌چون قدرت‌‌های استعلایی پدیدار می‌شوند. اما آن‌ها چیزی جز شکل بتواره‌شده‌ی قدرت‌های کار اجتماعی جمعی، و قدرت‌های طبیعت و دانش بسیج‌شده توسط آن کار نیستند. و این دانش بسیج‌شده به‌هیچ‌وجه به دانش دانشمندان، مهندسان و مخترعان محدود نیست. عقل عمومی در سراسر این دوره‌ی موردبحث شامل دانش ضمنی و صریح نیروی کار است، حتی اگر ایدئولوژی و پراتیک‌های مادی مسلط مانع از به رسمیت شناخته‌شدن این شکل شوند.

واکاوی ورنو و ورچلونه از سرمایه‌داری پسافوردیسم/شناختی یک‌سویگی معکوسی را آشکار می‌کند: آنان تعیّن‌ شکلی مستمر سرمایه را دست‌‌کم می‌گیرند تا بر قدرت‌های خلاقانه‌ی کار اجتماعی که شالوده‌ی نظریه‌ی بتواره‌پرستی سرمایه است تأکید کنند. بی‌گمان درست است که قدرت‌های کار اجتماعی‌ امروزه بیش از پیش به نحوی اعمال می‌شوند که به نظر نمی‌رسد با شکل سرمایه‌ای تعیین شده باشند. یک نمونه‌ی بسیار خیره‌کننده در فهرست زیر از کاربردهای اینترنت یافته می‌شود که از طریق کار شناختی خارج از مناسبات سرمایه/کارمزدی ایجاد شده‌اند: «ایده‌هایی نظیر ای‌ـ میل متکی بر وب، میزبانی وب (hosting services) برای وب‌ پیج‌های شخصی (Web pages)، نرم‌افزار پیغام‌رسان فوری (instant messenger software)، سایت‌های شبکه‌ی اجتماعی (social networking sites) و موتورهای جست‌وجوی (search engines) طراحی‌شده بیش‌تر از افراد یا گروه‌های کوچکی از افراد پدید آمد که می‌خواستند مشکلات خود را حل کنند یا چیزی کارآمدتر از محصولات شرکت‌هایی را آزمایش کنند که در جایی که سودی حاصل می‌شود آن‌ها را در اختیار می‌گذارند.[62]

نرم‌افزار رمزگذاری (Encryption-software)، اشتراک فایل همتا به همتا (peer-to-peer file-sharing software)، ادیتورهای صدا و تصویر (sound- and imageeditors) و بسیاری نمونه‌های دیگر را می‌توان به این فهرست افزود: «به‌واقع، سخت بتوان نرم‌افزاری را یافت که ابتکار آماتورها نباشد.»[63] آیا این‌ها و سایر جلوه‌های معاصر «اشاعه‌ی عقلانیت» ادعای ویرنو را تصدیق می‌کند که در پسافوردیسم «اشتراک عقل عمومی به بنیاد موثر هر نوع پراکسیس بدل می‌شود»؟‌[64] آیا آن‌ها ادعای ورچلونه را مشروعیت می‌بخشند که تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه در سرمایه‌داری شناختی تحلیل رفته است؟ من اعتقاد دارم پاسخ به این پرسش‌ها باید خیر باشد.

چنان‌که در بالا متذکر شدیم، سرمایه همیشه بر «موهبت‌های رایگان» ایجادشده در بیرون از شکل سرمایه‌ای متکی است. فرایند انباشت سرمایه قبل از ظهور پسافوردیسم/سرمایه‌داری شناختیْ متکی بر این «موهبت‌های رایگان» بود که به معنای دقیق کلمه محاسبه‌ناپذیر بودند. با این همه، شکل‌های اجتماعی سرمایه مانع می‌شدند تا عقل عمومی «عملاً به‌طور کامل تحقق یابند.»[65] امروزه ما باید محصولات جدید عقلانیت توده‌ای (نظیر نرم‌افزارهای کدنویس که «آماتورها» می‌نویسند) به فهرست موهبت‌های رایگان اضافه کنیم. اما این به خودی خود بیش از انواع دیگر موهبت‌های رایگان، قدرت شکل‌ سرمایه‌ای را از بین نمی‌برد که زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. به‌طور خاص، قدرت شکل سرمایه‌ای را که مانع «تحقق عملاً کامل» عقل عمومی است از بین نمی‌برد و این در همان راستایی است که مارکس در پیش‌بینی‌اش درباره‌ی کمونیسم در گروندریسه مطرح کرده بود.

نمونه‌هایی از این‌که «اشتراک عقل عمومی» به نحو نظام‌مندی به واسطه‌ی شکل سرمایه‌ای در پسافوردیسم/سرمایه‌داری شناختی محدود می‌شود چنان بی‌شمارند که نمی‌دانیم از کجا شروع کنیم.[66] مثلاً سرمایه‌گذاری اندک در دانش معطوف به برآورده‌کردن خواست‌ها و نیازهای انسانی بیرون از شکل کالایی، هر قدر هم چنین دانشی برای برآورده‌کردن خواست‌ها و نیازهای انسانی اهمیت داشته باشد.[67] گسترش حقوق مالکیت معنوی نه فقط مانع از توزیع محصولات دانش در حکم اجناس عمومی رایگان می‌شود[68]، بلکه همانطور که ورچلونه به درستی متذکر می‌شود، مانع گسترش دانش علمی ـ فناورانه می‌شود.[69] پیشرفت‌های بارآوری هنوز با بی‌کاری مرتبط است، در حالی که سهم بسیار نامتناسبی از سود حاصل از این پیشرفت‌ها را سرمایه‌گذاران و لایه‌های مدیریتی ارشد تصاحب می‌کنند. هر دو عامل انگیزه‌ی کارگران را برای به اشتراک‌گذاشتن بینش‌هایی که ممکن است منجر به پیشرفت در بارآوری شود کم‌رنگ می‌کند. فشار خارجی بی‌وقفه الزام به ارزش‌‌افزاییْ باعث می‌شود که شرکت‌های اصلی در شبکه‌های شرکت‌ها تلاش کنند تا ریسک‌ها را متوجه تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان خود کنند، سودآورترین بخش‌های «زنجیره‌ی ارزش» را به خود اختصاص دهند و راهبردهای «تفرقه‌ بیانداز و فتح کن» را علیه نیروهای کار پراکنده از لحاظ جغرافیایی اعمال کنند. این عوامل به طور سیستماتیک جریان آزاد اطلاعات را در داخل شبکه‌ها مانع می‌شوند که معادل جلوگیری از اشاعه‌ی عقل عمومی است. بنا به نظر ویرنو، ما به واقع با اشاعه‌ی نامحدود عقل عمومی که ویژگی معرف کمونیسمی بود که مارکس در گروندریسه تصور می‌کرد، فاصله داریم.

و، بنا به نظر ورچلونه، این ادعا که تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه در سرمایه‌داری معاصر کنار گذاشته شده است نیز قابل‌قبول نیست. بله، کار زنده‌ی نرم‌افزارنویسان «آماتور» در تبعیت واقعی در محل کار سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد. همچنین بخش‌هایی از فعالیت وجود دارد که از تبعیت واقعی در س‍پهر کار مزدی رها شده‌اند.[70] اما ما باید مراقب تعمیم‌دادن چند مورد استثنایی باشیم. سرمایه‌داری معاصر، به همان اندازه‌ی سرمایه‌داری دوران مارکس، به طور سیستماتیک اکثریت قریب به اتفاق کارگران را از زمان، آموزش و حمایت مادی برای مشارکت مؤثر در نوآوری هر چیزی که اندکی نزدیکی به حوزه‌ي توانایی آن‌ها داشته باشد دریغ می‌کند، در حالی که آن‌ها را تابع شکل‌های افراطی یک‌دست‌سازی و نظارت‌ می‌کند.[71] برای مثال، کارگرانی را در مراکز تماس در جنوب جهانی در نظر بگیرید، جایی که سوالات باید با متن‌های ازپیش‌نوشته روی صفحه‌ی کامپیوتر پاسخ داده شوند، در حالی که تحت نظارت و زمان‌بندی هستند.[72] یا کارگران بخش شناختی را در آمریکن اکسپرس در نظر بگیرد که به پردازش درخواست‌های اعتبار می‌پردازند و در همان حال از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی تخصصی استفاده می‌کنند (یا در واقع استفاده می‌شوند): «نظام تخصصی درخواست‌های اعتبار را اجازه می‌دهد یا رد می‌کند، قیمت‌ها یا نرخ‌های بهره‌ اعمال‌شده را به دست می‌آورد و هزینه‌های مقرری برای ”شرایط ویژه‌ی“ مشتری اختصاص می‌دهند … فعالیت‌های اپراتور ساختارگر/محاسبه‌گر معاملات که از اغلب عناصر پژوهش، محاسبه و قضاوت محروم شده است، می‌تواند به بهترین وجهی به عنوان ”عملیاتی“ توصیف شود که با فعالیت‌ اپراتورهای ماشین ابزار که با ماشین‌های کنترل‌‌شده با کامپیوتر کار می‌کنند مقایسه شود.»[73]

از منظر این کارگران و صدها میلیون کارگر در سراسر جهانی که در شرایط مشابهی در کار مزدی دخالت دارند، سیستم‌های فناوری اطلاعاتی معاصرْ تبعیت واقعیِ کار زنده از سرمایه را به همان اندازه‌ی سیستم‌های ماشینی زمانه‌ی مارکس که تبعیت واقعی را بر کارگران کارخانه‌ی سده‌ی نوزدهم تحمیل می‌کردند، تحمیل می‌کنند. در نظام‌های جدید همانند نظام‌های قدیم، «کار شیئیت‌یافته به لحاظ فیزیکی با کار زنده هم‌چون قدرتی مواجه می‌شود که بر آن سلطه می‌یابد و آن را تحت تبعیت خویش قرار می‌دهد ــ نه فقط با تصاحب کار زنده بلکه در خود فرایند بالفعل تولید.»[74] ورچلونه توانش نهفته‌ی فناوری‌های اطلاعاتی را در فرارفتن از تبعیت واقعی با خودِ آن فرارفتن یکی می‌گیرد. شکاف بین این دو بی‌اندازه بزرگ باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری

ویرنو و ورچلونه به درستی توجه را به مقوله‌ی عقل عمومی مارکس و نقش بی‌سابقه‌ی اشاعه‌ی آن در امروز معطوف می‌کنند. از این منظر، گروندریسه اثری است با موضوعیت عظیم معاصر، چه نظری چه عملی. اما آنان علاوه بر این معتقدند که تحول تاریخی عقل عمومی سایر درونمایه‌های اصلی گروندریسه و سایر آثار مارکس را منسوخ کرده است. آنان استدلال می‌کنند که نظریه‌ی ارزش مارکس کاربردی در جامعه‌ی معاصر ندارد. به نظر آنان مارکس به‌ شدت انعطاف‌پذیری سرمایه‌داری را دست کم گرفت، انعطاف‌پذیری‌ای که تا آن حد در پسافوردیسم تکامل یافته که گرایشی که مارکس در ارتباط با شکوفایی عقل عمومی در کمونیسم توصیف کرده بود، «عملاً به تمامی تحقق یافته است.»[75] ورچلونه اضافه می‌کند که تکامل عقل عمومی شرح مارکس از تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه را منسوخ کرده است.

من استدلال کرده‌ام که نظریه‌ی ارزش مارکس بنا به این واقعیت که سرمایه دانش تولیدشده توسط عقل عمومی را موهبتی رایگان می‌داند، یا به دلیل اهمیت فزاینده‌ی این دانش در تولید ثروت از موضوعیت نیفتاده است. علاوه بر این، رشد عقل عمومی همچنان به شدت با شکل سرمایه‌ای محدود می‌شود. و تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه که امروزه به‌طور مادی توسط فناوری‌های اطلاعاتی بر اکثر کارگران در سرمایه‌داری جهانی تحمیل می‌شود، کمتر از آن تبعیت واقعی نیست که نظام‌های‌ ماشینی انقلاب صنعتی و فوردیسم تحمیل کردند.

با این حال، در مورد آخرین نکته، حق با ویرنو و ورچلونه است. سرمایه‌داری همچنان مستعد بحران است و عمیق‌ترین شکل بحران «نه!» از جانب کار زنده است.[76] ویرنو و ورچلونه با برجسته کردن ماهیت انگلی سرمایه در مقابل عقل عمومی، آن‌چه را که مارکس در گروندریسه از آن سخن می‌گفت، پیش برده‌اند: «بازشناسی محصول به مثابه محصول [کار زنده ـ تونی اسمیت]اش و آگاهی‌اش از جدایی محصول از شرایط واقعیت‌یابی و واقعیت‌پذیری خویش به مثابه‌ی قسمی جدایی اجباری و ناپذیرفتنی، آگاهی عظیمی است ــ که خود محصول شیوه‌ی تولید استوار بر سرمایه است ــ و این آگاهی به همان‌سان ناقوس زوال و افول این شیوه‌ی تولید است که آگاهی بردگان به این که برده نمی‌‌تواند مایملک شخص ثالثی باشد، همانا آگاه شدن برده به خویش هم‌چون شخص، به آنجا راه برد که برده‌داری به هستی مصنوعی رو به زوال مبدل شد و از این که به مثابه‌ی شالوده‌ی تولید دوام یابد، باز ماند.[77]

به این ترتیب، اثر ویرنو و ورچلونه در مبارزه برای نظم اجتماعی غیرسرمایه‌داری مبتنی بر خودگردانی دموکراتیک سهم دارد. هر گونه کاستی‌ آن‌ها در موضوعی که مطرح کرده‌اند، در مقایسه با این سهمْ کاملاً فرعی است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از پاره‌ی چهارم کتاب In Marx’s Laboratory با عنوانThe ‘General Intellect’ in the Grundrisse and Beyond از Tony Smith.

یادداشت‌ها

[1]. Marx 1987, p. 92;

کلمات پررنگ‌شده در متن اصلی به انگلیسی است.

[2]. Dyer-Witheford 1999, Chapters Four and Nine; Turchetto 2008; Toscano 2007.

ویراستاران در مجموعه آثار مارکس ـ انگلس (مارکس و انگلس 2005ـ1975) عنوان متفاوتی به این بخش داده‌اند: «[سرمایه‌ی پایا و نیروهای مولد جامعه]».

[3].‌ محدودیت‌های ناشی از حجم این کتاب [در آزمایشگاه مارکس] اجازه‌ی مقایسه‌ی این مقالات با نوشته‌های قدیمی‌تر درباره‌ی عقل عمومی (برای مثال Negri 1991) را نمی‌دهد. پژوهش درباره‌ی رابطه‌ی این مقالات و جنبش‌های اجتماعی در ایتالیا نیز مستلزم مطالعه‌ای جداگانه است (بنگرید به Wright 2005 ).

[4]. Marx 1987, p. 87.

[5].‌ «توسعه‌ی ماشین‌آلات این مسیر را فقط هنگامی طی می‌کند که … تمامی علوم به خدمت سرمایه فراخوانده شده باشند … در این مقطع، اختراع به یک کسب و کار بدل می‌شود، و کاربرد علم در خود تولید بی‌واسطه نقش عاملی تعیین‌کننده و برانگیزاننده‌ی تولید را ایفا می‌کند» (Marx 1987, pp. 89–90).

[6]. Marx 1987, p. 83.

[7].‌ «نه کار بی‌واسطه انجام‌شده توسط خود انسان و نه زمانی که برای آن کار می‌کند، بلکه تصاحب نیروی بارآور عام‌اش، درک‌وفهم‌اش از طبیعت و سلطه بر آن به واسطه‌ی هستی‌اش به عنوان یک هستنده‌ی اجتماعی ــ به‌طور خلاصه، تکوین فرد اجتماعی ــ هم‌چون سنگ‌پایه‌ی تولید و ثروت ظاهر می‌شود» (Marx 1987, p. 91).

[8].‌ «چون کل زمان فراغتْ زمان رشد آزادانه است، سرمایه‌داران زمان فراغتی را که کارگران برای جامعه، یعنی تمدن، می‌آفرینند، غصب می‌کنند» (Marx 1987, p. 22).

[9].‌ «سرمایه خودْ فراروندی متناقض است» (Marx 1987, p. 91).

[10].‌ مارکس با دقت هدف کمونیسم را به شرح زیر تعریف می‌کند: «بالیدن آزادانه‌ی فردیت‌ها و از این‌رو، نه کاهش زمان کار لازم برای ایجاد کار مازاد، بلکه به‌طور کلی کاهش کار لازم جامعه به حداقل، که با آن توسعه‌ی هنری، علمی و غیره‌ی افراد منطبق است، با زمانی که بدین‌سان آزاد، و ابزاری که برای همه‌ی آن‌ها تولید شده، ممکن خواهد شد» (همان‌جا).

[10-1].‌ vertically-integrated firms در اقتصاد خرد، مدیریت و اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ادغام عمودی ترتیبی است که در آن زنجیره تأمین یک شرکت یکپارچه شده و متعلق به آن شرکت است. معمولاً هر یک از اعضای زنجیره محصول یا خدمات (مخصوص بازار) متفاوتی را تأمین و تولید می‌کند و این محصولات برای برآوردن نیاز مشترک ترکیب می‌شوند. ادغام عمودی همچنین سبک های مدیریتی است که بخش بزرگی از زنجیره تامین را نه تنها تحت مالکیت مشترک یک شرکت بلکه در آن شرکت نیز قرار می‌دهد ـ م.

[11].‌ دلایل زیادی وجود دارد که محتاطانه به مقوله‌ی «فوردیسم» بپردازیم (Brenner and Glick 1991). برای مقصود موردنظر این مقاله، من از نظر ویرنو و ورچلونه پیروی می‌کنم و می‌پذیرم که بسترهای نظری‌ای وجود دارد که در آن گونه‌ی محدودی از این مقوله می‌تواند به نحو موجهی به کار رود.

[12]. Vercellone 2007, p. 28.

[13]. Vercellone 2007, p. 26.

[14]. Vercellone 2007, p. 25.

[15]. Virno 2007, p. 6.

[16]. Vercellone 2007, p. 21.

[17]. Vercellone 2007, p. 15.

[18]. Vercellone 2007, p. 20.

[19]. Vercellone 2007, p. 24.

[20]. Vercellone 2007, p. 18.

«تولید انبوه و توسعه‌ی عقلانیت اشاعه‌یافته باعث می‌شود تا نظام آموزشی به محل محوری برای بحران رابطه‌ی مزدی فوردیستی بدل شود» (Vercellone 2007, p. 27).

[21]. Vercellone 2007, p. 33.

[22]. Vercellone 2007, p. 27.

[23].‌ «آنچه در زمان غیرکار آموخته و تجربه و مصرف می‌شود، سپس در تولید کار بهره‌برداری می‌شود و به جزیی از ارزش مصرفی نیروی کار بدل می‌شود و هم‌چون منبعی سودآور محاسبه می‌شود» (Virno 2007, p. 5).

[24]. Virno 2007, p. 8.

[25]. Virno 2007, p. 5.

[26]. Virno 2007, p. 4.

[27]. Vercellone 2007, p. 14.

[28]. Vercellone 2007, p. 16.

[29]. Vercellone 2007, p. 24.

[30]. Virno 2007, p. 3.

[31]. Vercellone 2007, p. 30.

[32]. Virno 2007, p. 4.

[33]. Vercellone 2007, p. 31.

[34]. Vercellone 2007, p. 31; Virno 2007, p. 5.

[35].‌ سازوکار اولیه برای ایجاد کمبود مصنوعی، گسترش حقوق مالکیت فکری است: «نتیجه‌ی این امر، تناقض فعلی فقر در وفور در اقتصادی است که در آن قدرت و اشاعه دانش در تضاد با منطق انباشت است … مناسبات جدید مالکیت از طریق ایجاد کمبود مصنوعی منابع مانع از پیشرفت دانش می‌شود»(Vercellone 2007, p. 34).

[36]. Vercellone 2007, p. 31.

[37].‌ ورچلونه با اشاره به گسترش حقوق مالکیت فکری می‌نویسد: «منطق انباشت سرمایه … منابع خود فرآیند اشاعه و انباشت دانش را مسدود می‌کند.»( Vercellone 2007, pp. 34–5).

[38]. Vercellone 2007, p. 35.

[39]. Virno 2007, p. 8.

[40]. Virno 2007, p. 4.

[41]. Vercellone 2007, p. 30.

[42]. Marx 1986, pp. 522, 527, 531; see also Camfield 2007, p. 46.

[43].‌ «در کشاورزی، خود خاک، در فعالیت شیمیایی و غیره‌ی خود، ماشینی است که کار بی‌واسطه را بارآورتر می‌کند و بنابراین مازادی به بار می‌آورد، زیرا نخستین فعالیت بارآوری است که با ماشین، یعنی ماشین طبیعی، انجام می‌شود» (Marx 1986, p.508).

[44]. Marx 1986, p. 94.

[45].‌ «براساس ارزش مبادله، کار فقط از طریق مبادله است که در حکم کار عمومی وضع می‌شود» (Marx 1986, p. 108).

[46]. Marx 1987, p. 90.

[47].‌ این به معنای انکار نقش محوری کارگران مراقبتی که مزدی دریافت نمی‌کنند، و شکل‌های مختلف کارگران خوداشتغال در اقتصاد رسمی و غیررسمی، در جامعه‌ی معاصر نیست. ایجاد ائتلاف بین این عوامل اجتماعی و کارگران مزدی یکی از مهمترین وظایف سیاسی عصر ما است. اما گرایش‌های ساختاری غالب جهان اجتماعی همچنان با رابطه‌ی سرمایه / کار مزدی در سطح بازار جهانی مرتبط است (بنگرید به Smith 2005; Harman 2002).

[48].‌ نتیجه‌گیری این بخش بدون اذعان به این نکته اشتباه است که عبارت‌هایی در «قطعه‌ی ماشین‌ها» وجود دارد که از موضع ویرنو و ورچلونه حمایت می‌کند، مثلاً: «به محض آن‌که کار در شکل بی‌واسطه‌اش دیگر سرچشمه‌ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار نیز دیگر سنجه‌ی آن نیست و نباید هم باشد… در نتیجه، تولید متکی بر ارزش مبادله‌ای فرو می‌پاشد، و خود فرآیند تولید مادی بی‌واسطه نیز عاری از شکل اضطراری و تضادمندش خواهد بود.» (Marx 1987, p. 91) متاسفانه باید بگوییم که جمله‌ی اول عدم حفظ تمایز اساسی بین «ارزش» و «ثروت» را به وضوح نشان می‌دهد. (در واقع تعداد کمی از نویسندگان هستند که هرگز جملاتی را در تضاد با رضایت‌بخش‌ترین تفسیر مواضع خود با در نظرگرفتن چیز بیان نکرده باشند!) به نظر من این بسیار ارجحیت دارد به تفسیری که ادعا می‌کند ارزش و ثروت در نظریه‌ی مارکس درهم‌آمیخته شده‌اند. این دیدگاه نه‌تنها مغایر با بسیاری از قطعات صریح مارکس در گروندریسه و جاهای دیگر است، بلکه این معنای تلویحی اجتناب‌ناپذیر را دارد که نظریه‌ی ارزش مارکس هرگز در هیچ دوره‌ای از سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری زراعی اولیه به بعد، قابل‌اجرا نبود (به یادداشت 43 در بالا بنگرید)، زیرا در هر دوره‌ای تولید ثروت به چیزی بیش از کار پیکریافته‌ي کارگران مزدی متکی بوده است. به علاوه، نکته‌ی اساسی قطعه‌ی بالا با تفسیر نظریه‌ی ارزش که در اینجا از آن دفاع می‌شود مغایرت ندارد. عنصر اساسی ایدئولوژی مشروعیت‌بخش سرمایه‌داری این ادعاست که مشارکت‌های فردی در تولید و توزیع ثروت را می‌توان از طریق جبران پولیْ متمایز کرد، اندازه‌ گرفت و پاداش داد. از آنجایی که عقل عمومی نقش علّی عمیق و فزاینده‌ای در تولید و توزیع بازی می‌کند، بطلان و عدم انسجام درونی این ادعا بیش از پیش آشکار می‌شود. اما مهم است که تشخیص دهیم این تحول نظریه‌ی ارزشی را که دقیقاً برای توصیف و تبیین نظم اجتماعی متکی بر ایدئولوژی کاذب و به لحاظ درونی نامنسجم بسط داده شده بود، رد نمی‌کند. همچنین این واقعیت را رد نمی‌کند که بطلان و عدم انسجام درونی این ادعا که چنین روندی موجب غلبه بر شکل اضطراری و تضادمند در فرآیند تولید بی‌واسطه می‌شود خود به خود بارزتر می‌شود. مارکس به سرعت لفاظی‌هایی را که نشانگر چیزهای دیگر بود کنار گذاشت.

[49]. Marx 1986, p. 420

یا در یکی از صورت‌بندی‌های برجسته‌ی گروندریسه: «[هر فرد] قدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب خود حمل می‌کند» (Marx 1986, p.94).

[50].‌ «تمام توان اجتماعی تولید نیروهای بارآور سرمایه‌اند و به این ترتیب خود سرمایه هم‌چون سوژه‌ی آن‌ها به نظر می‌رسد.» (Marx 1986, p. 505)

[51]. Marx 1986, p. 84.

[52]. Marx 1986, p. 233.

[53]. Marx 1986, p. 383.

[54].‌ افرادی که تکاملی همه‌جانبه یافته‌اند… نه محصول طبیعت که محصول تاریخ‌اند. درجه و فراگیرندگی توسعه‌ی توانمندی‌هایی که در آن‌ها این نوع فردیت ممکن می‌شود، دقیقاً تولید بر پایه‌ی ارزش مبادله‌ای را پیش‌فرض قرار می‌دهد که همراه با عمومیت بیگانگی افراد از خودشان و از دیگران، عمومیت و همه‌جانبگی تمامی مناسبات و توانایی‌های‌شان را نیز ایجاد می‌کند» (Marx 1986, p. 99; see also pp. 234–5).

[55]. Virno 2007, p. 6.

[56]. Marx 1976a, p. 502.

[57]. Marx 1976a, p. 505; تاکید اضافه شده است

[58]. Marx 1986, p. 465.

[59].‌ نقل قول‌های ترسناک لازم است زیرا «مهارت‌زدایی» گاهی اوقات برای توصیف تعمیم مهارت‌های بالاتر از حد میانگینی استفاده می‌شود که قبلاً توسط سرمایه برای کاهش سطوح نسبتاً بالای دستمزد و کنترل کارگرانی به کار می‌رفت که گاهی از شبه انحصار مهارت‌های لازم برخوردار بوده‌اند.

[60]. Vercellone 2007, p. 17.

[61]. Vercellone 2007, p. 19.

[62]. Zittrain 2008, p. 85.

[63]. Zittrain 2008, p. 89.

[64]. Virno 2007, p. 8.

[65]. Virno 2007, p. 4.

[66].‌ برای بحث مفصل‌تر درباره‌ی این درونمایه‌ها، بنگرید به Smith 2000 ، فصل‌های سوم و پنجم.

[67].‌ و همچنین سرمایه‌گذاری بیش از حد انبوه در نوآوری‌هایی وجود دارد که به رفاه تعداد کمی افراد کمک می‌کند. شایان ذکر است که بیشترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، بیشترین تمرکز سرمایه‌گذاری در کارگران دانش و بالاترین نرخ محصول ـ نوآوری در بخش مالی اقتصاد جهانی است. مشخصه «محصولات دانش» عصر ما، دارایی‌های مالی بیش از حد پیچیده (تا حد نامفهوم‌بودن) است. این شکل از نوآوری محصول به تعداد نسبتاً کمتری از مردم اجازه می‌دهد تا از گمانه‌زنی سود ببرند، در حالی که خطرات شدید و سپس آسیب‌های سنگین را بر میلیاردها نفر تحمیل می‌کند.

[68].‌ همان‌طور که ورچلونه خاطرنشان می‌کند، حتی علم اقتصاد رایج می‌گوید که توزیع رایگان زمانی منطقی است که هزینه‌های نهایی تولید به صفر برسد (Vercellone 2007, p. 34).

[69].‌ مبتکران بالقوه ممکن است از ورود به حوزه‌هایی که واحدهای سرمایه دیگر دارای حقوق مالکیت معنوی گسترده هستند، یا جایی که به نظر می‌رسد مجبورند در «انتخاب‌های نهایی» طولانی و پرهزینه در اطراف خود شرکت کنند، خودداری کنند. همچنین، شرکت‌های کوچک‌تری که منابع لازم برای شرکت در مبارزات حقوقی طولانی را ندارند، تمایل دارند از مسیرهای نوآوری امیدوارکننده کنار بکشند (بنگرید به Anonymous, 2002).

[70].‌ به عنوان مثال، گوگل مهندسان را تشویق می‌ کند که یک روز در هفته را برای پروژه‌ای که خودشان انتخاب می‌کنند وقت بگذرانند (نیازی به گفتن نیست، حق بهره‌برداری از هر چیزی که به ذهنشان می‌رسد). بنگرید به Zittrain 2008, p. 84

[71]. Huws 2003, 2007, 2008.

[72].‌ نه ویرنو و نه ورچلونه در مورد تقسیم فنی کار مبتنی بر مناطق جغرافیایی بحث نمی‌کنند که در آن کار دانش خلاقانه به طور کلی در انحصار مناطق «مرکزی» است، در حالی که عملیات یکنواخت به «پیرامون» برون‌سپاری می‌شود (بنگرید به Smith 2005). ویرنو حتی «پایان تقسیم کار» را اعلام می‌کند (Virno 2007, p. 8).

[73]. Head 2003, pp. 72–3.

[74]. Marx 1987, p. 83.

[75]. Virno 2007, p. 4.

[76].‌ با این حال، من همچنین معتقدم که روایت‌های آن‌ها از بحران سرمایه‌داری نقش روابط بین سرمایه‌ای را در ایجاد گرایش‌های نظام‌مند به انباشت بیش از حد و بحرآن‌های مالی کم‌اهمیت می‌کند.

[77]. Marx 1986, pp. 390–1.

منابع

Anonymous 2002, ‘Patently Absurd’, The Economist, June 23, 40–2.

‌Brenner and Mark Glick 1991‘The Regulation Approach: Theory and History’, New Left Review, 188: 45–119.

Dyer-Witheford, Nick 1999, Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, Urbana, IL: University of Illinois Press.

Harman, Chris 2002, ‘The Workers of the World’, International Socialism, 2, 96, available at: <http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj96/harman.htm&gt;.

Huws, Ursula 2003, The Making of a Cybertariat: Virtual Work in a Real World, New York: Monthly Review Press.

Marx 1867a [1977], Capital Volume I, translated by Ben Fowkes, New York: Vintage Books.

Marx 1986 [1857–8], Economic Works 1857–1858, in Marx and Engels 1975–2005, volume 28, translated by Ernst Wangermann, New York: International.

Marx 1987 [1857–8], Economic Works 1857– 1861, in Marx and Engels 1975–2005, Vol. 29.

Negri 1991, Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, translated by Harry Cleaver, Michael Ryan and Maurizio Viano, New York: Autonomedia.

Smith, Tony, 2000, Technology and Capital in the Age of Lean Production. A Marxian Critique of the ‘New Economy’, Albany, NY: SUNY Press.

Smith, Tony, 2005, Globalisation: A Systematic Marxian Account, Leiden: Brill.

Vercellone, Carlo 2007, ‘From Formal Subsumption to General Intellect: Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism’, Historical Materialism, 15, 1: 13–36.

Virno, Paolo 2007, ‘General Intellect’, Historical Materialism, 15, 3: 3–8.

Wright 2005, ‘Reality Check: Are We Living in an Immaterial World?’, Mute (Underneath the Knowledge Commons), 2, 1: 34–45.

Zittrain, Jonathan 2008, The Future of the Internet – and How to Stop It, New Haven: Yale University Press.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-313

 

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

روش در گروندریسه: ارزش مازاد، کار مازاد و رهایی از کار

تعیّنِ شکلی و دامنه‌ی تجرید. جلسه‌ی سوم: «فصل سرمایه»

«قطعه‌ی ماشین‌ها»

نکاتی در حاشیه‌ی مطالعه‌ی گروندریسه. جلسه‌ی اول: «فصل پول»

ویژگی «پول» در گروندریسه. جلسه‌ی دوم: «فصل پول» (پرسش‌ها و پاسخ‌ها)

شکل‌های پیشاسرمایه‌داری تولید و انباشت بدوی

گروندریسه، سرمایه و پژوهش مارکسیستی

میان‌شکل‌های پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

از گروندریسه تا سرمایه

دیالکتیک مارکسی در گروندریسه

مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

کارکرد ایدئولوژیک فرانمودها

ایدئولوژی امساک و پس‌انداز

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: دلشاد عبادی

 

فرایندهای روزمره همواره نتیجه‌ی کنش متقابل متغیرهای فراوانی در سطوح مختلف‌اند؛ نیروهای گوناگونی که در یک لحظه‌ی خاص گرد هم می‌آیند و یگانگی هر لحظه را رقم می‌زنند. کار علم همواره کشف الگوها و روندهایی عام از دل این لحظات خاص است و متعاقباً به همین دلیل، دستاوردهای آن در قالب قوانین «عام» همواره در تنشی با لحظات خاص قرار می‌گیرند. کار علوم انسانی در این میان دشوارتر است، چراکه هم تکثر متغیرهای خاص در آن‌ها بیش‌تر از علوم طبیعی است و هم الگوهای عام در آن ضرورتاً خصلتی علّی ندارند و هر آینه با خلق بستر و شرایطی نو ممکن است متحول شوند و تغییر یابند. با این ‌همه، و به‌رغم تمامی این ملاحظات، کار علم (حتی علوم انسانی) کماکان کشف یا پرده برداشتن از همین روندهای عام است که از خلال وقایعِ متکثر روزمره بروز می‌کنند. تمرکز صرف بر سیر این وقایع روزمره، دقیقاً به علت تکثر متغیرهای گوناگون و تجسم‌یافته در آن‌ها، همواره با این خطر مواجهه است که توجه ما را نسبت به این روندهای عام مخدوش سازد و چنین القا کند که گویی در هر مقطع، با لحظه‌ای سراپا نو مواجهیم، لحظه‌ای که به‌رغم پیوندهایش با گذشته، نتیجه و حاصل متغیرهایی جزئی‌تر، متکثرتر و احتمالاً اتفاقی‌تر است.

مثالی مشخص را در نظر بگیریم: برای کسی که روزانه در ایران فعلی مجبور به فروش نیروی کار خود است، عوامل تعیین‌کننده‌ی سطح دستمزد او و قدرت واقعی خرید این دستمزد حاصل متغیرهایی مشخص و انضمامی جلوه می‌کند. در سطح فردی، میزان مهارت و تخصص فرد (و متعاقباً تقاضای بازار برای این مهارت و تخصص)، سابقه‌ی کاری و تجربه و احتمالاً کمی بخت و اقبال در یافتن فرصتی مناسب برای کار در مؤسسه یا بنگاهی که حاضر باشد در ازای نیروی کارش او را به استخدام درآورد. در سطحی فرافردی نیز، متغیرهای گوناگونی در تعیین این دستمزد ایفای نقش می‌کنند: توان چانه‌زنی جمعی نیروی کار، برآیند نشست‌های سه‌جانبه‌ی تعیین دستمزد سالیانه، سطح کلی رونق و رکود اقتصاد که خود مشروط به مجموعه عواملی کلان‌تر است از جمله، ترکیب طبقاتی طبقه‌ی حاکم، تحریم‌های بین‌المللی، فقدان جذب کامل بازار ایران در بازار سرمایه‌ی بین‌المللی و… .

برآیند این وضعیتْ سطح دستمزد و متعاقباً سطح رفاه نیروی کار را تعیین می‌کند. از نظر خود او، هریک از این متغیرها ممکن است بسیار پیشامدوار و تصادفی جلوه کنند. مثلاً، زندگی در کشوری با اقتصادی پررونق‌تر، غیاب تحریم‌های اقتصادی، برخوردار بودن از سطح چانه‌زنی بیش‌تر؛ یا در سطح فردی، داشتن تخصصی نایاب‌تر، یافتن کارفرمایی «بهتر»، بالا بردن تلاش و کوشش فردی بیشتر، شیفت‌های کاری متعدد و پرداختن به کارهای مختلف و احتمالاً اندوختن پس‌اندازی بیش‌تر که بتواند مستقیم و غیرمستقیم سطح رفاه فردی او را افزایش دهد یا به‌طور کلی، کمی «شانس» بیش‌تر در زندگی. در حقیقت امر، تمامی این متغیرهای گوناگون (در سطوح گوناگون، از اقتصادی گرفته تا روان‌شناختی و …) در رقم زدن روندها فعلی روزمره‌ی این شخص نقش دارند و به‌طور «بی‌واسطه» وضعیتِ فعلی او را می‌سازند. با این‌همه، از خلال همین متغیرهای جزئی و متکثر، از خلال همین روندهای خاص که دنبال کردن منطق تمامی آن‌ها حتی در سطح نظری نیز چندان ساده نیست، روندها و تحولاتی عام‌تر در جریان است که به‌رغم نوسانات و فراز و نشیب‌های «خاص» و برآمده از این متغیرهای متکثر، کماکان در حال عمل کردن هستند؛ روندهای عامی که قاعدتاً وظیفه‌ی علوم انسانی و اجتماعی شناسایی آن‌هاست.

روند عامی که در پس تمامی این متغیرهای مؤثر در تعیین سطح دستمزد هر فرد و متعاقباً رفاه زندگی فردی او در جریان است، روندی چنان ساده و بدیهی است که همین بداهتش باعث پنهان ماندن و مغفول ماندنش می‌شود: جایگاهِ نیروی کار در فرایند تولید. فارغ از این‌که تخصص شما چیست، چه‌قدر سخت‌کوش هستید، در کدام کشور و در دل کدام منازعات بین‌المللی به دنیا آمده‌اید و … مادامی که نیروی کار خود را در ازای دستمزد می‌فروشید، پیامدهای این روندِ عام بر شما نیز تأثیر می‌گذارد. اما این‌که این پیامدها با چه شدت ‌و حدتی و از رهگذر چه میانجی‌هایی بر زندگی شما تأثیر بگذارد، دقیقاً برآیند تمامی آن متغیرهایی است که تنها به بخشی از آن‌ها اشاره کردیم.

اما این روند عام چیست؟ کارگر نیروی کارش را به سرمایه‌دار واگذار می‌کند و معادلِ هم‌ارز آن را در قالب مزد از او می‌گیرد. اما مزدی که او در شکل پولی می‌گیرد به‌واقع چیست؟ در ظاهر قضیه و در سطح فرانمود برابری و آزادی تمامی مبادلات، دو هم‌ارز در شکل‌های گوناگون باهم مبادله شده‌اند؛ اما حقیقت ماجرا آن‌جاست که کارگر در ازای نیروی کارش نه مزد که الزاماتِ حیاتی برای بازتولیدِ همین نیروی کارش را دریافت کرده است. این الزامات گرچه در شکل پول به دست او می‌رسند، اما او چاره‌ای ندارد جز این‌که آن‌ها را به وسایل معاش بدل کند. به بیان دیگر، سرمایه‌دار به او نه پول بلکه معادلِ پولیِ تمامی اشیاء مادی و غیرمادی‌ای را می‌دهد که برای بازتولید او در سطح جسمی و روانی و در بستری فرهنگی مورد نیاز است.

اما خب این چه اهمیتی دارد؟ چه فرقی دارد که سرمایه‌دار به کارگر پول بدهد که این نیازها را تأمین کند یا مستقیماً با ارائه‌ی کالاهایی به او این نیازها را تأمین کند؟ در سطح فرانمود برابری و آزادی پول همواره مظهر «قدرت» و «آزادی» جلوه می‌کند. شما پول دارید و آزادید با آن هرکاری که دوست دارید انجام دهید. در نگاه اول موضوع تا حد زیادی هم درست است؛ تصور کنید که اگر قرار بود کارفرما کیفیت و برند و مرغوبیت کالاهای مصرفی شما را هم مستقیماً خودش تعیین کند تا چه اندازه «حس بی‌قدرتی» به شما دست می‌داد. پول، حتی به‌لحاظ تاریخی، همواره کارکردی «رهایی‌بخش» ایفا کرده است: رهایی از تمامی اشکال سلطه‌ی شخصی سنتی که دسترسی به پولْ شما را از تقید و پای‌بندی به آن‌ها خلاص می‌کند. تصور کنید که دختری فقیر از یک اقلیت مذهبی و قومی در شهرستانی کوچک و در دل سلسله‌مراتبی درهم‌تنیده از سلطه و ستمِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی به ناگاه در یک کلان‌شهر بزرگ شغلی بیابد که در ازای آن مزد پولی دریافت می‌کند. حس رهایی‌بخش پول (و متعاقباً پیوندهای تاریخی معنادار آن با پدیده‌هایی نظیر کلان‌شهر که جامعه‌شناسانی نظیر زیمل آن را کاویده‌اند) همواره برخاسته از همین جنبه از کارکرد پول در سطح فرانمود برابری و آزادی است. فرانمودها در سرمایه‌داری به تعبیری محصول غایی بت‌وارگی نظام سرمایه‌داری هستند که انتزاعی‌ترین قوانین را در انضمامی‌ترین پدیده‌ها تجسد می‌بخشند. محصول بت‌وارگی‌اند چراکه هم‌چون هر بت‌واره‌ قائم ‌به‌ذات و مستقل از مناسبات پس پشت خود جلوه می‌کنند. اما محصول غایی آنند چراکه سویه‌ای فریفتارانه نیز دارند و صرفاً پنهان نمی‌کنند بلکه هم‌چنین پنهان می‌کنند که چیزی را پنهان کرده‌اند. فرانمودها هردم که احضار شوند، حاضر می‌شوند اما حضورشان جز غیاب نیست. به بیان صوری، فرانمودها شکل‌هایی هستند که محتوایشان نه از جنس محتوا که از جنسِ شکل است، چیزی نظیر عروسک‌های روسی ماتریوشکا که در دل خود عروسکی دیگر جای می‌دهند. فرانمودِ برابری و آزادی در سرمایه‌داری، پنهان می‌کند که پیش‌شرط پیدایش خود این شیوه‌ی تولید جدا شدنِ تولیدکنندگانِ مستقیم از وسایل تولید و معاش و از همین‌رو، قسمی نابرابری و ناآزادیِ نظام‌مند است. اما فقط پنهان نمی‌کند، بلکه شکل دیگری از آزادی و برابری را به جای آن می‌نشاند: رهایی افراد از قیود تمامی اشکال بندگی شخصی و برابری همه‌ی افراد در مقام معامله‌گر. یعنی سطحی مشخص از آزادی حقوقی و اجتماعی که به صورت تاریخی وجه ممیزه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بوده است. بنابراین، در سرمایه‌داری هردم که آزادی و برابری مطالبه کنید، بی‌درنگ و در مقام ارزش‌های تخطی‌ناپذیر این نظام، در برابرتان حاضر می‌شوند اما حضورشان جز پرده‌پوشی از غیابِ آزادی و برابری‌ای ریشه‌ای‌تر نیست. این‌که سرمایه‌داری مشخصاً به چه ترتیب از رهگذر جدایی سپهر اقتصاد از سپهر سیاست (به زبان ساده، منحصر کردنِ سازوکارهای استخراج مازاد به رویه‌هایی صرفاً اقتصادی) موفق شده این سطح فرانمودین از آزادی و برابری را شکل دهد، موضوعی است مجزا که باید در جای دیگری پی‌گیری شود. این‌جا تمرکزمان بیش‌تر بر ویژگی‌ها و سرشت این دست پدیده‌های فرانمودین و کارکرد ایدئولوژیکی است که درنهایت در نظام سرمایه‌داری ایفا می‌کنند.

مسئله این نیست که این فرانمودِ برابری و آزادیْ موهومی است؛ خیر، رهاشدن از آن تارهای درهم‌تنیده‌ی سلسله‌مراتبِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی کاملاً واقعی است، آن‌چنان واقعی که احتمالاً دختر پیش‌ترگفته حاضر است به جای یک شیفت، دو شیفت و حتی با دستمزد کمتری کار کند، و حتی در تارهای درهم‌تنیده‌ی سلسله‌مراتب جنسیتی، قومیتی و طبقاتیِ جدیدی (صدالبته معتدل‌/پنهان‌تر) زندگی کند اما بار دیگر مجبور نشود به کابوس پیشین بازگردد. فرانمود برابری و آزادی قسمی آگاهی کاذب نیست که انتظار داشته باشیم به نحوی «رفع» شود. مسئله آن است، که این فرانمود بر بستری از روندهای عام نابرابری‌ساز و مقیدکننده قرار دارد که به‌شکلی نظام‌مند و اندام‌وار از گزندِ تمامی رویه‌های فرانمودینِ برابری و آزادی در سرمایه‌داری حفظ شده‌اند.

در پرتو این فرانمود، این‌که کارگر مجبور است این مزد (شکل پولی) را به وسایل معاش تبدیل کند به‌هیچ‌وجه توجهی را به خود جلب نمی‌کند، چراکه کل قرارداد نیروی کار و سرمایه در بستر و سپهر این فرانمود، در قالب قراردادی آزاد شکل گرفته است که موضوع آن مبادله‌ی دو هم‌ارز برابر (نیروی کار و مزد) است. متعاقباً واسطه‌ و میانجیِ این قرارداد نیز شکلی به‌خود می‌گیرد که به‌صورت تاریخی مظهر آزادی است: پول. این سطح از آزادی به‌اصطلاح «صوری» جزئی جدانشدنی و ضروری از الزاماتِ سازوکارهای اقتصادی سرمایه‌داری است؛ همان چیزی که مارکس از آن تحت عنوان «تبعیت صوری کار از سرمایه» سخن می‌گفت که گامی ضروری در «تبعیت واقعی» بود. این آزادی صرفاً شکلی تزئینی ندارد که سرمایه هرکجا خواست آن را اعطا کند و هرجا خواست نکند؛ بلکه دقیقاً جزئی از الزاماتِ سازوکارهای اقتصادی آن است. موتور سرمایه در تمامیت آن در غیاب این آزادی‌های به‌اصطلاح «صوری» اساساً کار نمی‌کند. کافی است نگاهی به تاریخ سده‌های هجدهم تا نوزدهم بیاندازیم تا موانعی را که فقدان این آزادی‌ها در کشورهای تازه‌ فتح‌شده توسط سرمایه ایفا می‌کرد دریابیم. از همین‌رو، «صوری» خواندن آن‌ها ممکن است گمراه‌کننده به‌نظر برسد. «صوری» بودن این آزادی‌ها به‌معنای سطحی و جعلی بودن آن‌ها نیست، بلکه صرفاً به‌معنای نابسنده بودن آن‌هاست، چراکه استقرار آن‌ها نه‌تنها هیچ خللی برای سازوکارهای نظام‌مندِ نابرابری‌ساز و مقیدسازِ سرمایه ایفا نمی‌کنند، بلکه تجربه‌ی تاریخی گسترش جهانی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که برعکس، فقدان و غیاب آن‌هاست که ممکن است کلیتِ سازوکار سرمایه را با اختلال مواجه کند. متعاقباً، مبارزه با سرمایه نیز نه در گرو نفی این آزادی‌های صوری بلکه در گرو تلاش برای بسط آن‌هاست: بسط آن‌ها به سطوحی که دقیقاً همان سازوکارهای نظام‌مند نابرابری‌ساز سرمایه را دچار اختلال سازند. ممکن است کمی حاشیه‌ای به‌نظر برسد اما مثال رایج دیگری از مناقشات زندگی روزمره می‌تواند موضوع را از جنبه‌های مختلف روشن‌تر سازد و ما را به بخش بعدی، یعنی کارکرد ایدئولوژیک فرانمودها منتقل کند.

انتقاد رایجی وجود دارد که چرا منتقدانِ این آزادی‌های صوری (و مشخصاً مخالفان مارکسیست آن) برای زندگی شخصی کشورهایی را انتخاب می‌کنند که در آن‌ها دموکراسی پارلمانی و این دست آزادی‌های صوری در سطح بالایی به رسمیت شناخته می‌شود. فارغ از این‌که خود این آزادی‌های صوری تا چه اندازه نتیجه‌ی مبارزه‌های مردمی در تاریخ همان کشورهاست (یعنی حاصل همین دست انتقاداتی که در قالب جنبشی اجتماعی سطحی از این دستاوردها را برای مردم آن کشور تثبیت کرده است)، می‌توان به این نکته‌ی بدیهی (که از قرار معلوم چندان هم بدیهی نیست) نیز اشاره کرد که نقدِ محدودیتِ این آزادی‌ها (یعنی اشاره به این‌که چارچوب و سازوکار این آزادی‌ها دقیقاً در هماهنگی ساختاری و تاریخی با سازوکارهای نابرابری‌سازِ سرمایه تکامل یافته‌اند نه به‌رغم آن‌ها یا در مقام استثناء‌هایی نسبت به آن‌ها) به هیچ‌وجه به معنای نفی و انکارِ اهمیت آن‌ها نیست، بلکه تأکید بر ضرورتِ فراتررفتن از آن‌ها و نابسنده بودنِ اکتفا کردن به آن‌هاست.

اما، ضرورت این فرانمود برابری و آزادی، هم‌چون هر فرانمود دیگری که در برساختن ایدئولوژی نقش دارد، واجد کارکرد مشخص دیگری هم هست: کارکردی کاملاً ایدئولوژیک.

مارکس در گروندریسه، به زیبایی و دقت این کارکرد را شرح می‌دهد و نقل مفصل کلام او بهتر از هر توضیحی می‌تواند ضرورتِ فرانمود آزادی و برابری و نقش و کارکردی را که در نظام ایدئولوژیک سرمایه‌داری ایفا می‌کند بیان کند: ایدئولوژی امساک، پس‌انداز و تلاش‌ و پشتکار. از آن‌جا که کارگر در قبال فروش نیروی کارش نه مستقیماً وسایل معاش بلکه مزد پولیِ دریافت می‌کند:

«ممکن است ادعا شود که در مبادله‌ی بین کارگر و سرمایه‌دار، موضوع مبادله ــ و بنابراین، محصول مبادله نزد کارگر ــ وسایل معاش نیست، بلکه ثروت است، ارزش مصرفی ویژه‌ای نیست، بلکه ارزش مبادله‌ای به‌خودی‌خود است. … چنین به‌نظر می‌آید که گویا ثروت فقط محصولِ گردشِ ساده، یعنی محل مبادله‌ی هم‌ارزهاست و بدین‌ترتیب، چنین وانمود می‌شود که تشکیل ثروت برای او از راه قربانی کردن نیازها در پیش‌گاهِ شکلِ ثروت، یعنی امساک، پس‌انداز و امتناع از مصرف است، نه به نحوی که آن‌چه از گردش بیرون می‌کشد [یعنی مزد]، کم‌تر باشد از آن‌چه در آن وارد می‌کند [یعنی ارزش مصرفی نیروی کارش]. … ممکن است چنین جلوه کند که امساک در شکلی فعال‌تر، شکلی که در گردش ساده مستتر نیست، به‌نحو بهتری صورت می‌گیرد، یعنی زمانی که کارگر زمان استراحت‌اش را می‌گذراند، زمانی که هستی‌اش «به‌مثابه‌ی انسان» جدا از هستی‌اش به‌مثابه‌ی کارگر است؛ اما چنین امساکی فقط از طریق کارگر بودنش امکان‌پذیر است: بنابراین، کنش مبادله باید بیش‌از‌پیش، هربار از نو و به‌لحاظ کمّی مکرر صورت گیرد؛ یعنی از راه تلاش و پشتکار. از همین‌رو، حتی در جامعه‌ی امروز نیز این کارگران هستند که از آن‌ها تلاش‌ و پشتکار، پس‌انداز و امساک مطالبه می‌شود و نه سرمایه‌داران، آن‌هم از سوی سرمایه‌داران. جامعه‌ی کنونی دقیقاً این خواسته‌ی متناقض را طرح می‌کند که کسی باید امساک کند که شیِ مورد مبادله‌اش وسایل معاش است نه کسی که هدف‌اش ثروت‌اندوزی است. این توهم که سرمایه‌داران به‌طور واقعی «امساک می‌کنند» ــ و از طریق امساک است که سرمایه‌دار شده‌اند ــ اگر اساساً معنایی داشته باشد، مربوط می‌شود به روزگاران پیشین، زمانی که سرمایه از درون روابط فئودالی و همانند آن سر برون می‌آورد و شکل می‌گرفت» (گروندریسه، ترجمه‌ی فارسی، ص 213)

این اشاره‌ی آخر مارکس ممکن است گمراه‌کننده به نظر برسد اما قضیه بسیار ساده است: انباشتِ سرمایه (یا ساده‌تر، سود) در سرمایه‌داری، نه حاصل امساک و پرهیزگاری است، نه حاصل «اخلاق پروتستانی» یا کفِ نفس و نه، چنان‌که در برخی نظریه‌های مارژینالیستی ادعا می‌شود، حاصل فائق آمدن بر سائق‌های فوری و قربانی کردن آن‌ها برای دست‌یابی به سود بیش‌تر در آینده (بیان دیگری از این گزاره‌ی همه‌فهم و برآمده از عقل سلیم که پولِ نقدِ امروز، ارزش بیش‌تری دارد تا پولِ نقدِ آتی). انباشتِ سرمایه و سود در سرمایه‌داری حاصل بازتولیدِ ساده و گسترده‌ی سرمایه است که از رهگذرِ سلب مالکیت از مالکان وسایل تولید و معاش صورت می‌گیرد. همین‌که این فرایند تاریخیِ سلب مالکیت انجام گرفت، متعاقب آن گام‌های بعدی نیز از پی می‌آیند: ضرورت فروش نیروی کار و ضرورت ترکیب سرمایه و نیروی کار در سپهر تولید و متعاقباً خلق سود سرمایه‌دارانه. این سازوکار، وجه‌ممیزه‌ی سرمایه‌داری در مقایسه با تمامی شیوه‌های تولید پیش از آن بود، اگر سازوکار و ضرورتِ فروش نیروی کار وجود نداشت، یعنی اگر هرکس به وسایل تولید و معاش خود دسترسی مستقیم می‌‌داشت (چنان‌که در پیشاسرمایه‌داری داشت)، آن‌گاه امکانِ خلقِ «ثروت» از طریق امساک هم وجود داشت. به عبارت دیگر، اگر سازوکار نظام‌مندِ خلق سود و انباشتِ سرمایه (و سویه‌ی دیگر آن، خلق نظام‌مندِ نابرابری) وجود نداشت، شیوه‌های غیرنظام‌مند متعددی وجود می‌داشت که می‌توانست به انباشت ثروت بیانجامد (صدالبته ثروتی که در ترکیب با نیروی کار قرار نمی‌گرفت و مبنایی برای نابرابری نظام‌مند نبود). این ثروتمندان دنیای پیشاسرمایه‌داری، لزوماً همان ثروتمندان سرمایه‌داری نبودند، مگر این‌که از ثروت خود در راستای بهره‌برداری‌های سرمایه‌دارانه و خلق سود سرمایه‌دارانه استفاده می‌کردند.

مارکس سپس توضیح می‌دهد که اگر کارگران واقعاً امساک کنند و بخشی از مزدهای پولی خود را در قالب پس‌انداز بیاندوزند، نه‌تنها بر خلاف روندهای عام سرمایه‌داری عمل نکرده‌اند، بلکه برعکس، این اقدام به هم‌راستایی با سرمایه می‌انجامد. سحر و جادوی سرمایه‌داری در همین‌جاست: با جدایی سپهر اقتصاد از سپهر سیاست و منحصر کردنِ استخراج مازاد به رویه‌هایی یکسره اقتصادی، متعاقباً تمامی تلاش‌های فردی کنش‌گران منفرد در این نظام نیز خواه ناخواه به هم‌افزاییِ سازوکارهای اصلیِ بسط‌وگسترش سرمایه می‌انجامد. کارگر با پس‌انداز کردنْ، «صرفاً سطح عمومیِ هزینه‌ی تولید کار خودش، و بنابراین، قیمت عمومی آن را پایین می‌آورد. … اگر همه‌، یا اکثر کارگران، سخت‌کوش باشند … آن‌گاه آن‌ها ارزش کالای‌شان [یعنی نیروی کار] را افزایش نمی‌دهند، بلکه فقط کیفیت‌اش را [افزایش می‌دهند]؛ یعنی انتظاراتی را که از آن‌ها به عنوان ارزش مصرفی وجود دارد، بالا می‌برند. اگر همه پس‌انداز کنند، آن‌گاه کاهشِ عمومیِ مزدها، آن‌ها را به جای اول‌شان برمی‌گرداند؛ زیرا پس‌اندازِ عمومی به سرمایه‌داران نشان می‌دهد که مزدها به‌طور عمومی بالا هستند و کارگران چیزی بیش‌تر از هم‌ارز کالای‌شان … دریافت‌ می‌کنند. … کارگر فقط زمانی و فقط از این طریق می‌تواند پس‌انداز کند که کارگر دیگری ناپدید شود» (گروندریسه، ص 214).

این تناقض تناقضی نظام‌مند است و حاصل روند عامی است که با جدایی کارگران از وسایل تولید و معاش‌شان آغاز می‌شود، در شکل بیگانه‌ی کار مزدی تداوم می‌یابد و با سازوکارهای ایدئولوژیکِ فرانمودهای سرمایه‌داری تثبیت و تقویت می‌شود. با نگاهی به تجربه‌ی زیسته‌ی کارگران (اعم از کسانی که خود را «طبقه‌ی متوسط» تلقی می‌کنند) در سال‌های اخیر، می‌توان به‌روشنی ردپای این روند عام را تشخیص داد، روند عامی که نه به‌رغمِ تمامی آن متغیرهای خاص (از تحریم‌های بین‌المللیِ یک نظام اصطلاحاً ایدئولوژیک مذهبی گرفته تا خوش‌اقبالی و بداقبالی یک کارگر منفرد) بلکه هم‌گام، در مواردی به‌سبب و به‌طور کلی، در بسترِ همین متغیرهای خاص در جریان بوده و تحقق یافته است. بنابراین، وقتی این سطور مارکس را می‌خوانیم می‌توانیم سرگذشت پیشین و احتمالاً آینده‌ی نزدیک خودمان را بخوانیم که چگونه برآیند تمامی تلاش‌های شخصی و سخت‌کوشی‌های فردی‌مان، همگی به سازوکارهایی ایدئولوژیک و در خدمتِ سرمایه‌ فروکاسته می‌شوند:

«بالاترین نتیجه‌ای که کارگر می‌تواند به‌طور میانگین از صرفه‌جویی‌اش حاصل کند، این است که هم‌ترازشدنِ قیمت‌ها ــ یعنی بالا و پایین رفتن و چرخه‌شان ــ را تحمل کند؛ یعنی نیازهایش را به نحو هدف‌مندتری تنظیم کند، نه این‌که ثروتی بیندوزد، و این، خواسته‌ی حقیقیِ سرمایه‌داران نیز هست. کارگران می‌بایست در روزهای خوبِ کسب‌وکار آن‌قدر پس‌انداز کنند که بتوانند در روزهای کسادی کمابیش به زندگی‌شان ادامه دهند و امکانِ تحمل کار با زمان‌های کوتاه «با پول کم‌تر» و پایین‌ آمدن مزدها و از این قبیل را داشته باشند. … به عبارت دیگر، کارگران باید به کمینه‌ای از لذاید زندگی بسنده کنند و در تسهیل بحران‌ها به سرمایه‌داران یاری رسانند. کارگران باید مانند یک ماشینِ کارکنِ خالص، تا سرحد امکان هزینه‌ی استهلاک این ماشین را خودشان به عهده بگیرند. … [همین روندْ] تلاش [کارگر] برای به دست آوردنِ ثروت در شکل عام، به‌مثابه‌ی پول، به‌مثابه‌ی پولِ انباشته را غیرممکن می‌کند … [کارگران] تازه اگر به‌نحوی سراسر خویشتن‌دارانه پس‌انداز کنند … و پس‌اندازشان به‌حدی برسد که صندوق‌های پس‌انداز حاضر باشند به آن‌ها حداقلی از بهره بپردازند که به‌نوبه‌ی خود سرمایه‌داران را قادر سازند بهره‌های بالاتر از آن را به جیب بزنند … [حتی آن‌گاه هم] مبجور است [این پس‌انداز] را به بانک‌ها بسپارد تا در دوران بحران‌ها همینِ پس‌اندازِ اندکی را که او با خویشتن‌داری و امساک در دورانِ رونق اندوخته، از دست بدهد و از این طریق، باز هم قدرت سرمایه را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر، به‌هرحال او برای سرمایه پس‌انداز کرده است نه برای خودش.» (گروندریسه، ص215)

آیا به راستی این قصه‌ی زندگی و حیات چندساله‌ی گذشته‌ی ما (تازه آن بخشِ خوش‌اقبال‌تر «ما» که از امکان پس‌انداز برخوردار بوده) نیست که مارکس از دل توصیف روندهای عامِ نظام سرمایه توضیح داده است؟ قصه‌ی تورم، نوسانات قیمت دلار، نوسانات بازار سهام، ورشکستگی نهادهای مالی و اعتباری و از دست رفتنِ پس‌انداز و زندگیِ چندین و چندساله‌ی طبقه‌ی کارگر؟

و اگر این‌ها همگی روندهای عام سرمایه‌داری‌اند و نه استثناءهای خاصی که از بد روزگار نصیبِ ما اهالی خاورمیانه و مشخصاً ایران شده است، آیا نباید در اعتبار روایت‌هایی شک کرد که مصرانه بر این پای می‌فشارند که تمامی این بحران‌ها و مشکلات نه حاصل سرمایه‌داری در معنای عام آن که حاصل تصمیمات اشتباه، ناکارآمدی و فساد رژیم سیاسی‌ای «ایدئولوژیک» (ایدئولوژیک در همان معنای مصطلح و روزمره‌ی آن که به تمامی اشکال حکومت سیاسیِ غیرلیبرالی اطلاق می‌شود) است؟ آیا محدود کردن انتقادات ما به این موارد «خاص» کماکان باقی ماندن در سطح همان فرانمودهایی نیست که جنگیدن با آن‌ها هیچ خللی بر سازوکارهای اصلی و عام سرمایه‌داری ایفا نمی‌کنند؟ همان‌گونه که نقدِ سطح فرانمودین آزادی به معنای انکار اهمیت آن نبود، نقدِ این درک فرانمودین از بحران‌های خاص نیز به معنای انکار آن‌ها نیست؛ به‌هرحال، تمامی این فرایندهای عام در قالب روندهایی خاصی بر ما جلوه می‌کنند از جمله همین ناکارآمدی‌ها، فسادها، تصمیمات «ایدئولوژیک» و… . نقد این درکِ فرانمودین از بحران‌ها به معنای نادیده گرفتن این عناصر خاص نیست، بلکه تلاش برای فرارفتن از آن و تشخیص روندهای عام در دل این عناصر خاص است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-30V

 

تا قعر مغاک

مصاحبه‌ی نیولفت ریویو با ولودیمیر ایشچنکو

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

 

حوزه‌ی پژوهشی شما بر دگرگونی‌های عرصه‌ی سیاسی اوکراین پس از خیزش میدان در 2014 متمرکز بوده است. این وقایع بازنمود کدام گسست بود؟ چه نیروهای جدیدی به صحنه آمدند و چه بر سر نیروهای پیشین آمد؟

یورومیدان گسستی از جنس انقلاب اجتماعی نبود. من و همکارم، اولگ ژوراولف (Oleg Zhuravlev) در این‌باره نوشته‌ایم که یورومیدان ویژگی‌های مشترکی با خیزش‌های پساشوروی و همچنین با خیزش‌های بهار عربی در 2011 داشت.[1] این‌ها از آن دست شورش‌هایی نبودند که به دگرگونی بنیادین ساختار طبقاتی یا حتی ساختار سیاسی دولت بینجامند. آن‌ها را می‌توان تحرکاتی دانست که به جابه‌جایی نخبگان کمک کرد، اما مسئله این‌جاست که نخبگان جدید در عمل بخش‌هایی از همان طبقه بودند. انقلاب‌های میدان در اوکراین ــ یورومیدانِ 2014 آخرین مورد از سه انقلاب بود ــ به یک‌دیگر شباهت داشتند. آن‌ها را می‌توان به تعبیری انقلاب‌های ناقص خواند؛ زیرا مشروعیتی انقلابی‌ خلق می‌کنند که می‌تواند به دست عواملی ربوده شود که نمایندگان واقعی منافع حاضران در انقلاب نبودند. یورومیدان را عوامل متعددی دزدیدند که هیچ نسبتی با گستره‌ی وسیع نیروهای درگیر یا انگیزه‌های سبب‌ساز کشاندن اوکراینی‌های عادی به حمایت از یورومیدان نداشتند. به این تعبیر، یورومیدان واکنشی بود به بحران نمایندگی سیاسی پس از دوران شوروی، اما آن را بازتولید و تشدید کرد.

احزاب سنتی اپوزیسیون دست بالا را میان این عوامل داشت، از جمله پترو پروشنکو که در 2014 رییس‌جمهور اوکراین شد. این احزاب الیگارشیک حول یک «مرد بزرگ» و بر مبنای مناسبات حامی‌پروری شکل گرفته بودند؛ آن‌ها هیچ الگوی دیگری نداشتند و بدترین ویژگی‌های حزب کمونیست شوروی ــ پدرسالاری سرکوب‌گرانه، انفعال همگانی ــ را بازتولید کردند که بی‌بهره از «پروژه‌ی مدرنیته»ی مشروعیت‌بخشِ آن بود. دیگر عامل کوچک اما بسیار مهم بلوک سمن‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای غرب‌گرا بودند که عملکردشان بیش‌تر به بنگاه‌های حرفه‌ای می‌مانست تا بسیج‌گر اجتماعات، و البته بخش چشم‌گیر بودجه‌شان معمولاً از محل کمک‌های غرب تأمین می‌شد. در حین خیزش، همین‌ها تصویری را می‌ساختند که از یورومیدان به دست مخاطبان بین‌المللی می‌رسید؛ اساساً ساختن روایتی درباره‌ی انقلابی دموکراتیک که بازنمود هویت مدنی و گوناگونی مردم اوکراین در برابر حکومتی اقتدارگرا بود بر عهده‌ی آن‌ها قرار داشت. به همان نسبت که قدرت دولت اوکراین کاهش می‌یافت، آن‌ها قدرت می‌گرفتند. دولت ابتدا با خیزش در هم ‌ریخته شد و سپس به دام آشفتگی‌ای افتاد که سبب‌ساز آن الحاق کریمه به روسیه و شورش جدایی‌طلبانِ مورد حمایت مسکو در دونباس بود ــ و نباید نقش وابستگی بیش‌تر اوکراین را از یاد برد.

سپس می‌رسیم به گروه‌های راست افراطی ــ سووبودا، رایت سکتور، جنش آزوف ــ که، برخلاف سمن‌ها، به شکل ستیزه‌جویان سیاسی سازمان‌دهی شده بودند و ایدئولوژی‌ای چفت‌وبست‌داری داشتند متکی به تفسیرهای رادیکال از ناسیونالیسم اوکراینی، و از هسته‌های حزبی محلی قدرت‌مند و بسیج‌های خیابانی نیرو می‌گرفتند. به واسطه‌ی حرکت یورومیدان به سوی تندروی خشونت‌بار، و سپس جنگ در دونباس، این احزاب راست افراطی مسلح شدند و حکومت را به خشونت تهدید کردند.[2] وقتی دولت اوکراین ضعیف شد و انحصار خشونت را از دست داد، این گروه‌های دست‌راستی وارد شدند. دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی نیز به تأثیری فزاینده دست یافتند، هم غیرمستقیم ــ از طریق تأمین بودجه‌ی سمن‌های جامعه‌ی مدنی ــ و هم مستقیم، زیرا اعتبار و کمک نظامی و حمایت سیاسی در برابر روسیه را به ارمغان می‌آوردند. این‌ها چهار عاملی بودند که پس از یورومیدان قدرت گرفتند: اپوزیسیون الیگارشیک، سمن‌ها، راست افراطی و واشنگتن ـ بروکسل.

و چه کسانی قافیه را باختند؟

کسانی که قدرت را از کف دادند در وهله‌ی اول بخش‌های از نخبگان اوکراین بودند ــ بگذارید اسم‌شان را به تعبیر وبر بگذاریم سرمایه‌داران سیاسی؛ آن‌ها که از فرصت‌های سیاسی ناشی از مناصب‌شان برای کسب سود بهره می‌برند ــ و در حزب ولایات (Party of Regions) گرد آمده بودند و از ویکتور یانوکوویچ حمایت می‌کردند. حزب پس از یورومیدان فروپاشید. این الیگارش‌ها، نامی که اغلب برای‌شان به کار می‌رود، به سازمان سیاسی جدیدی رسیدند؛ اما مهار برخی از بخش‌های حیاتی اقتصاد اوکراین را در دست داشتند، و از این‌رو فهرست ثروت‌مندان شهروندان در فوربس در کمال تعجب ثابت ماند. پیش و پس از انقلاب یورومیدان، پروشنکو تنها فرد حاضر در فهرست ده نفر اول بود که تغییر شغل داد ــ نشانه‌ای از این‌که در کردوکار اقتصاد چه تغییر اندکی در جریان بود.

دیگر عامل مهمی که متضرر شد حزب کمونیست اوکراین ــ و به طور کلی چپ ــ بود. اما مشخصاً کمونیست‌ها در 2015 و با استناد به قوانین کمونیسم‌زدایی ممنوع شده بودند. محمل‌های قانونی برای تعلیق فعالیت‌های حزب کمونیست اوکراین و نیز برخی از احزاب کمونیستی حاشیه‌ای وجود داشت. در 2012، حزب کمونیست اوکراین سیزده درصد از آرا را به دست آورده بود و به این ترتیب بخشی چشم‌گیر از سیاست اوکراین به‌شمار می‌آمد. در 2014، به علت از دست رفتن کریمه و دونباس، مراکز طرفداران‌شان، به پارلمان راه نیافتند. و سال بعد هم تعلیق شدند.

در مصاحبه‌ای که سال 2014 با نیولفت ریویو داشتید، گفتید که چطور در مبارزات سیاسی سال‌های 2004 تا 2014، احزاب نارنجی می‌کوشیدند ساختار حکومت را به سمت نظام پارلمانی ببرند و حزب ولایات خواستار نظامی ریاستی بود. ساختار حکومت پس از 2014 به کدام‌سو رفت، و اهمیت نسبی پارلمان و رییس‌جمهور به چه ترتیبی درآمد؟

آن‌ها پس از 2014 به الگویی پارلمانی ـ ریاستی پس کشیدند که بعد از «انقلاب نارنجی» فعال بود و یانوکوویچ در 2010، پس از چندی از انتصابش به ریاست‌جمهوری، آن را لغو کرده بود. به لحاظ رسمی، در 2014 رییس‌جمهور ضعیف شده و پارلمان قدرت گرفته بود. نقش نخست‌وزیر، که با رأی نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شد، پررنگ‌تر شد. اما نظام «شبه‌موروثی»، چنان که اغلب در نوشتارهای مطالعات پساشوروی خوانده می‌شود، تغییری نکرد: مناسبات حامی‌پروری غیررسمی بر امور سیاسی حاکم بود. هیچ عجیب نیست که درباره‌ی آن‌ها کلمه‌ی طایفه را به کار ببریم، مثلاً برخی را از «طایفه‌ی پروشنکو» یا «طایفه‌ی یانوکوویچ» بخوانیم. این گروه‌های متکی به ساختارهای غیررسمی، که مناسبات‌شان از انظار عمومی پنهان است، در چندوچون سیاست واقعیِ کشور ما بیش از بندهای رسمی قانون اثرگذارند. بنابراین، به‌رغم آن‌که جایگاه ریاست‌جمهوری رسماً ضعیف شده بود، پروشنکو هم‌چنان بانفوذترین سیاست‌مدار کشور بود و می‌توانست کم‌وبیش هرچه را بخواهد از طریق پارلمان پیش ببرد.

ترکیب پارلمان در 2014 چه تغییری کرد؟

تغییرات بزرگی با انتخابات پارلمانی اکتبر 2014 رخ داد. پنج حزب طرفدار میدان ائتلاف حاکم را شکل دادند؛ حزب پروشنکو، جبهه‌ی مردمی آرسنی یاتسنوک (Arseniy Yatsenyuk)، سرزمین پدریِ یولیا تیموشنکو و دو حزب دیگر. در ابتدا اکثریت پارلمان در دست آن‌ها بود، و بعد گسست ائتلاف آغاز شد. پروشنکو نمی‌خواست زیر بار فروپاشی این ائتلاف برود، چون در این‌صورت راهی جز برگزاری ائتلاف جدید نداشت و در این ائتلاف وضع حزبش بدتر از 2014 می‌شد. به این ترتیب، در چند سال بعد از آن، وضعیت بیش‌تر به ائتلافی شکننده می‌مانست و افراد پروشنکو مجبور بودند با معضل گرفتن رأی اکثریت دست‌وپنجه نرم کنند.

دستورکار پروشنکو چه بود؟

پروشنکو به هنگام انتخابات 2014 نماینده‌ی جناح رادیکال یورومیدان نبود. اما در بافتار پیوند تازه‌ی نیروهای پسامیدان عمل می‌کرد. جای دیگری گفته‌ام که در این شرایط، برهم‌کنش پلورالیسم الیگارشیک با جامعه‌ی مدنی‌ای فاقد حدومرزهای سیاسی و ایدئولوژیک نهادینه‌شده میان سمن‌های مورد حمایت غرب و راست افراطی، در ترکیب با غیاب عملیِ جریان چپ، به فرآیند رادیکالیزاسیون ناسیونالیستی انجامید.[3] الیگارش‌های رقیب ناسیونالیسم را به خدمت گرفتند تا غیاب دگرگونی‌های «انقلابی» پس از یورومیدان را مکتوم نگاه دارند، و در عین‌حال، فعالانِ جامعه‌ی مدنی ناسیونالیست ـ نولیبرال به لطف دست بالایی که در برابر این دولت ضعیف به دست آورده بودند برای اجرای دستورکارهای نامحبوب خود فشار می‌آوردند.

پروشنکو پیش از انتخابات قول داد که بی‌درنگ در دونباس صلح برقرار می‌کند، و چه‌بسا برخی به همین دلیل به او رأی دادند. اما چند هفته‌ای نگذشت که از این رو به آن رو شد: به جای شروع مذاکرات با جدایی‌طلبان، «عملیات ضدتروریستی» علیه آن‌ها را تشدید کرد. او در فکر اشغال نظامی دونباس بود. این استراتژی بر اثر مداخله‌ی نهانی ارتش روسیه در اوت 2014 شکست خورد و این‌گونه بود که پروسه‌ی مینسک آغاز شد، ابتدا در سپتامبر و سپس در فوریه‌ی 2015، پس از تشدید درگیری‌ها و شکست مجدد نیروهای اوکراین. توافق مینسک موارد زیر را تصریح کرد: آتش‌بس، موافقت اوکراین با برگزاری انتخابات محلی در مناطق تحت کنترل جدایی‌طلبان، انتقال کنترل مرزها به حکومت اوکراین، و خودمختاری ویژه‌ برای دونباس در چهارچوب اوکراین، از جمله امکان تأسیس نیروهای نظامی جدایی‌طلبان.

چه کسانی موافق بندهای توافق مینسک بودند و چه کسانی مخالف؟ اگر این توافق یگانه بخت حل‌وفصل صلح‌آمیز ماجرا بود، چرا هرگز اجرا نشد؟

مدافعان علنی مینسک اپوزیسیون بودند، اغلب احزابِ خلف حزب ولایات، که بیش‌تر به جانب رأی‌دهندگان شرقی و جنوبی تمایل داشند، به‌ویژه شهروندان بخش‌های تحت کنترل کیف در دونباس که اجرای توافق برای‌شان به معنای پایان جنگ بود. از نگاه بسیاری احزاب دیگر، مینسک در بهترین حالت توافق تحمیلی روسیه به اوکراین بود. استدلال این بود: ما باید مینسک را دودستی بچسبیم، چرا که اگر قرار باشد اوکراین از توافق‌ها خارج شود، غرب احتمالاً تحریم‌های پس از 2014 علیه روسیه را برمی‌دارد. اما هم‌زمان، آن‌ها رک‌وراست می‌گفتند که قرار نیست بندهای سیاسی توافق مینسک را اجرا کنند. بسیاری استدلال می‌کردند که دونباسِ دارای یکپارچگی سیاسی می‌تواند مانعی در برابر اجرای عضویت کیف در ناتو شود، گرچه در توافق‌نامه هیچ اشاره‌ای به این وتو نشده است. تنها اهرمی که دونباس به دست می‌آورد توانایی گروگان گرفتن اوکراین با تهدید به جدایی بود، که راحت‌تر از 2014 می‌شد بر آن فایق آمد. هیچ بحثی در این‌باره نبود که در عمل چطور قرار بود مانع از این شوند. حکومت کیف همچنین مجبور شد بر سر وضعیت خودمختاری با رهبران جمهوری‌های دونباس گفت‌وگو کند، همان‌ها که فقط و فقط «تروریست» یا «دست‌نشانده‌های کرملین» می‌خواند. منطق کلی توافق مینسک مستلزم به رسمیت شناختی گوناگونی سیاسی بسیار بیش‌تری در اوکراین بود، بسیار فراتر از مرزهایی که پس از یورومیدان پذیرفتنی می‌نمود. بنابراین، روسیه اوکراین را متهم به بی‌میلی به اجرای بندهای سیاسی توافق کرد. اوکراین روسیه و جدایی‌طلبان را به خاطر برگزاری خودسرانه‌ی انتخابات محلی و توزیع پاسپورت روسی میان ساکنان دونباس به عدول از توافق‌نامه متهم کرد. در این اثنا، تلفات در دونباس رو به افزایش بود.

گرچه در پایان ظاهراً پوتین بود که از طریق به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک در فوریه‌ی 2022 به توافق مینسک مهر پایان زد، اظهارات متعدد مقامات بلندپایه‌ی اوکراین، سیاست‌مداران برجسته و فعالان حرفه‌ای «جامعه‌ی مدنی» حاکی از آن بود که اجرای توافق مینسک برای اوکراین فاجعه به بار می‌آورد، جامعه‌ی اوکراین هرگز زیر بار «تسلیم» نمی‌رود و این فرقی با جنگ داخلی ندارد. عامل مهم دیگر راست افراطی بود که آشکارا حکومت را تهدید می‌کرد اگر به سمت اجرای توافق‌نامه برود دست به خشونت خواهد زد. در 2015، وقتی پارلمان براساس توافق مینسک به وضعیت ویژه‌ی دونتسک و لوهانسک رأی مثبت داد، یکی از فعالان حزب سووبودا نارنجکی به صف پلیس انداخت که چهار افسر را کشت و به گمانم حدود صد نفر را مجروح کرد. آن‌ها نشان می‌دادند که آماده‌ی توسل به خشونت هستند.

در سراسر این دوره، نبردها در دونباس تا چه حد بر سیاست غالب بود؟ در غرب این‌طور در آن زمان توصیف می‌شد که این هم یکی دیگر از موارد نبرد منجمد[4] است، به‌رغم آن‌که میزان تلفات همچنان بالاست ــ حدود سه‌هزار مرگ از میان غیرنظامیان. این چیزها را می‌شد در شب‌ها در میان اخبار تلویزیونی دید؟

بدون شک این موضوع بسیار مهم است. هیچ آتش‌بس پایداری پیش از 2020 در کار نبود، بنابراین در عمل هر روز توپ‌باران یا شلیک گلوله وجود داشت و کسی ممکن بود در سمت اوکراینی‌ها یا جدایی‌طلبان کشته شود. گزارش‌ها درباره‌ی تلفات و توپ‌باران خبرهای رایج بود. اما غیر از ساکنان دونباس و پناهجوها، فقط اقلیتی از اوکراینی‌ها مستقیماً متأثر از جنگ بودند.

پوتین ادعا می‌کند راست افراطی در میان نیروهای اوکراینی در دونباس دست بالا را دارد.

نه، آن‌ها هرگز دست بالا را نداشتند. بی‌شک آن‌ها اقلیتی از واحدها بودند. برخی ادعا می‌کنند که گردان آزوف یکی از آماده‌ترین واحدها در گارد ملی بود؛ شاید در دوره‌ای بین 2014 تا 2015 این‌طور بود، اما پس از آن الزاماً این‌طور نبود. من از نزدیک اوضاع نظامی را در دونباس بررسی نکرده‌ام، پس این ارزیابی‌ها چه‌بسا غلط باشند. اما شکی ندارم که آزوف قطعاً وضعیتی خاص داشت. هیچ‌کس شبیه آن‌ها نبود ــ واحدی با دستورکار سیاسی، وابسته به یک حزب سیاسی، به سازمان‌دهی شبه‌نظامی، به اردوهای تابستانیِ آموزش کودکان، در آستانه‌ی شکل دادن به یک استراتژی بین‌المللی، دعوت از راست افراطی غرب به اوکراین ــ «بیایید دوشادوش هم بجنگیم» ــ و خلق نوعی «بین‌الملل قهوه‌ای».[5] دی تسایت مقاله‌ای تحقیقی منتشر کرد که در آن آزوف را در مرکز شبکه‌های راست افراطی جهانی قرار می‌داد. اما آزوف فقط یک هنگ بود. اغلب اوکراینی‌هایی که در دونباس می‌جنگیدند در واحدهای سیاسی حضور نداشتند.

اما پدیده‌ی دیگری هم در کار بود. آزوف در ساختار گارد ملی، زیرمجموعه‌ی وزارت داخله، ادغام شد؛ وزارتخانه‌ای که آرسن آواکوف، یکی دیگر از الیگارش‌های طرفدار یورومیدان، سال‌ها وزیر آن بود. گروه‌های مسلح دیگری هم بودند که خاستگاه‌شان به رایت سکتور بازمی‌گشت، ائتلاف ناسیونالیست رادیکالی که در خلال یورومیدان به شهرت رسید و گرچه برآمده از ارتش اوکراین نبود، با آن همکاری داشت. می‌توان آن‌ها را گروه‌های وحشی‌ای خواند قادر به انجام هر کاری که فرماندهی ارتش ترجیح می‌داد سراغش نرود. اما حتی این گروه‌ها هم بخش کوچکی از نیروهای در حال نبردِ اوکراینی در دونباس بودند.

نقش دولت پنهان در این دوره چه بود؟ آزادی‌های مدنی در دوران حکومتِ پس از میدان گسترش یافت یا کم‌تر شد؟

یکی از مهم‌ترین روایت‌ها در اوکراینِ پس از میدان، ظهور ملت شهروندی فراگیری بود که دست‌آخر شرق و غرب کشور را با متحد کرد، و همچنین جامعه‌ی مدنی سرزنده‌ای که برای اصلاحات دموکراتیک فشار می‌آورد. من و اولگ ژوراولف نشان داده‌ایم که روندهای وحدت‌بخش شانه‌ به شانه‌ی روندهای قطبی‌کننده بوده‌اند؛ ناسیونالیسم مدنی به ناسیونالیسم قومی دامن زد به جای آن‌که مهارش کند؛ فراگیری و گسترش دموکراسی برای برخی افراد چیزی جز طرد و سرکوب برای دیگران به بار نیاورد.[6] در این فرآیندِ بازتعریف معنای سیاسیِ «اوکراین»، بخش بزرگی از مواضع سیاسی که بسیاری از اوکراینی‌ها حامی‌شان بودند، براساس این مفصل‌بندی تازه‌ی ملت اوکراین، دیگر از دایره‌ی مقبولیت خارج شدند. بنابراین، پیش از 2014، «طرف‌دارروسیه» به معنای اردوگاه سیاسی بزرگی بود که از عضویت اوکراین در سازمان‌های بین‌المللی تحت رهبری روسیه مانند اتحادیه‌ی اوراسیا ــ یا حتی پیوستن به دولت واحدی در کنار روسیه و بلاروس ــ دفاع می‌کردند. پس از فروپاشی این اردوگاه در 2014، انگ «طرف‌دار روسیه» رو به گزافه رفت و حتی به کسانی زده می‌شد که مواضعی نظیر وضعیت غیرمتعهد اوکراین و همکاری پراگماتیک با شرق و غرب می‌گرفتند، یا به نتایج یورومیدان خوش‌بین نبودند و با کمونیسم‌زدایی یا ممنوعیت استفاده از زبان روسی در سپهر عمومی اوکراین مخالفت می‌کردند.

بنابراین، گستره‌ی وسیعی از مواضع سیاسی که اقلیتی پرشمار و گاه حتی اکثریت مردم اوکراین ــ طرف‌داران استقلال، هواداران برنامه‌ریزی دولتی، غیرلیبرال‌ها، چپ‌ها ــ حامی آن بودند یک‌کاسه می‌شدند و انگ «روایت‌های طرف‌دار روسیه» می‌خوردند، چرا که در مقابل گفتارهای غرب‌گرا، نولیبرال و ناسیونالیست در جامعه‌ی مدنی اوکراین می‌ایستادند. ناگفته نماند که این انگ‌زنی فقط نمادین نبود بلکه می‌توانست به کارزارهای اینترنتی هدف‌مند بینجامد که بلاگرهای «وطن‌پرست» آغاز می‌کردند. فعالیت حرفه‌ای این افراد شناسایی و آزارِ «دشمن‌های درونی» بود و جامعه‌ی مدنی یا بات‌های اینترنتی پولیْ یاری‌گرشان بودند. این کارها گاه‌و‌بی‌گاه به خشونت فیزیکی عملی‌ به دست گروه‌های ناسیونالیست رادیکال می‌انجامید. در پایان باید گفت که فعالیت‌ آن‌ها به تحریم رسانه‌های اپوزیسیون و برخی سیاست‌مداران در 2021 مشروعیت بخشید.

پس این چرخش ایدئولوژیک علی‌الاصول بازنمود حرکت به سمت دستورکاری ناسیونالیستی و ضدروسیه بود؟

گروه‌های دیگری هم بودند که آماج راست افراطی قرار می‌گرفتند؛ نظیر فمینیست‌ها، ال‌جی‌بی‌تی‌ها، کولی‌ها، و چپ‌ها. تا سال‌های 2019ـ2018، وقتی هم‌چنان در کیف بودم و درگیر سازمان‌دهی رسانه‌های چپ‌گرا و برنامه‌ریزی کنفرانس‌ها، مجبور بودیم به‌شیوه‌ای شبه‌زیرزمینی عمل کنیم، هرگز مکان برنامه‌های «عمومی‌»مان را منتشر نمی‌کردیم و کنترل اولیه‌ای درباره‌ی هر کسی که برای برنامه‌ها ثبت‌نام می‌کرد انجام می‌دادیم تا مبادا یکی از آن اخلال‌گرها باشد، یعنی افرادی از راست افراطی که برای اخلال در برنامه می‌آمد.

دولت پروشنکو در عمل چه دستاوردهایی داشت؟

پروشنکو در پایان حکومتش بیش‌ازبیش به سمت دستور کاری ناسیونالیستی می‌رفت. مهم‌ترین دستاوردهای حکومت پسامیدان در سپهر ایدئولوژیک بود: کمونیسم‌زدایی؛ تقویت روایت تاریخی ناسیونالیستی؛ اوکراینی‌سازی؛ ممنوعیت محصولات فرهنگی روسی؛ تأسیس کلیسای ارتدکس اوکراین مستقل از مسکو (اما سرسپرده‌ی به‌طریق‌نشین قسطنطنیه). این‌ها همان برنامه‌هایی بود که راست افراطی اوکراین پیش از خیزش یورومیدان برایش مبارزه می‌کرد؛ و گرچه سیاست‌مداران صوری راست افراطی به هیچ نحو قابل‌ملاحظه‌ای در دولت‌های پسامیدان حاضر نبودند، این برنامه‌ها به دستورکار حاکم بدل شدند. اما ساده‌انگارانه است که بگوییم درون بلوک گسترده‌تر جامعه‌ی مدنی ناسیونالیست ـ لیبرال به این دستورکار مشروعیت داده شد. همان مطالباتی که پیش از یورومیدان بسیار رادیکال قلمداد می‌شد ناگهان مقبولیت عام پیدا کرد، دست‌کم در سطح چیزی که می‌توانیم افکار عمومی کنش‌گران بخوانیم، گرچه آن‌ها هم اغلب موردحمایت اکثریت جامعه نبودند.

موضوع دیگر هویت‌یابی نمادین با پیوستن به ناتو بود. قانون اساسی اوکراین، مصوب 1996، اصل بی‌طرفی را تأیید کرده بود. اما پس از 2014، پروشنکو و متحدانش برای تغییر این بند فشار می‌آوردند و به لطف اکثریت پارلمانی احزاب حامی میدان به خواسته‌شان رسیدند. پارلمان متمم‌های قانون اساسی را در 2018 از تصویب گذراند و پروشنکو در اوایل 2019 در حکم بخشی از کارزار انتخاباتی‌اش آن را امضا کرد. حال، در کشوری که احتمالاً هرگز عضو ناتو نخواهد شد، قانون اساسی می‌گوید «مسیر راهبردی» دولت همانا عضویت تمام‌عیار در ناتو و اتحادیه‌ی اروپاست.

پیش از انتخابات 2019، پروشنکو کارزار پرحرارتی در زمینه‌ی زبان راه انداخت و قوانینی تحمیل کرد که تا حد زیادی استفاده از زبان روسی را در سپهر عمومی و آموزش ممنوع می‌کرد. زمان انتخابات که فرارسید، او در واقع در مقام رهبر آرمان ناسیونالیستی دانسته می‌شد. تعجبی ندارد که او با این دستورکار شکست سنگینی متحمل شد و زلنسکی با 73 درصد آرا، در مقابل 25 درصد رأی پروشنکو، به پیروزی رسید.

اگر این ایده‌ها نامحبوب بودند، پس چرا پروشنکو کارزار انتخاباتی‌اش را بر آن‌ها متمرکز کرد؟

پویش‌های انقلاب ناقص یورومیدان می‌توانست از این گزینه‌ی ناچیز و گمراه‌کننده عقب‌تر باشد. پروشنکو هرگز فردی با پای‌بندی‌های ایدئولوژیک ناسیونالیستی نبود. او یکی از بنیان‌گذاران حزب ولایات بود و در مقام وزیر در دولت یانوکوویچ خدمت کرد؛ جنجال‌هایی بوده که خانواده‌اش در خانه به زبان روسی صحبت می‌کنند و هم‌چنان پس از 2014 در روسیه کسب‌وکار دارند. پس از یورومیدان، پروشنکو بین دو دستورکار متضاد گیر افتاده بود: از یک سو، انتظارات بیش‌ازپیش محبوب، گرچه سازمان‌نیافته و گنگ، برای دگرگونی انقلابی؛ از سوی دیگر، مطالبات نامحبوب اما رسا و قدرتمند از جانب جامعه‌ی مدنیِ ناسیونالیست ـ لیبرال. رادیکالیزاسیون ناسیونالیستیِ سپهر ایدئولوژیک، از نگاه پروشنکو، برای اقدام به نوعی دگرگونی «انقلابی» راهی ساده‌تر از اجرای اصلاحاتی بود که می‌‌توانست مزایای رقابتی دارودسته‌ی خودش میان طبقه‌ی سرمایه‌داران سیاسی را تضعیف کند. توسل به ناسیونالیسم همچنین به کار خفه کردن انتقادات «ضدمیهنی» و تفرقه‌افکنی میان اپوزیسیون می‌آمد. بنابراین، این چیزی نبود که اکثریت رأی‌دهندگان به دنبالش باشند، یا چیزی که پاسخی قلمداد شود برای منطق «باید پیش از انتخابات دست به کار محبوبی بزنیم». پروشنکو پروژه‌هایی را پیش برود که میان شهروندان کنش‌گر محبوب بود ــ اما نه میان اکثریت رأی‌دهندگان.

درباره‌ی «کمونیسم‌زدایی» هم همین را می‌توان گفت. وفتی حکومت معنای واقعی آن را مشخص کرد، نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که اوکراینی‌ها چندان تمایلی به نام‌گذاری مجدد خیابان‌ها و ممنوعیت حزب کمونیست نداشتند. درعین‌حال، آماده نبودند که از حزب کمونیست دفاع کنند، چرا که این مسئله را چندان مرتبط با وضع سیاسی خود نمی‌دانستند. اما از کمونیسم‌زدایی هم دفاع نمی‌کردند؛ منفعلانه با آن مخالف بودند، گرچه فعالانه در برابرش نمی‌ایستادند. مشروعیت این دستورکار درون افکار عمومی کنش‌گران جامعه‌ی مدنی بسیار بالاتر از مشروعیت آن درون جامعه‌ی اوکراین بود.

تقسیم‌بندی‌های ایدئولوژیک و جغرافیایی اوکراین چه نقشی در دوره‌ی پس از 2014 داشت؟ مثلاً چه بر سر شهرِ سنتاً طرف‌دار روسیه‌ی خارکیف آمد؟

تا زمان حمله‌ی روسیه، خارکیف چندان تغییری نکرده بود. حمله‌ی روسیه اکنون دگرگونی چشم‌گیری در هویت‌ها و ادراک‌های اوکراینی‌ها پدید می‌آورد، اما این موضوعی بسیار تازه است. آن‌چه پس از 2014 در خارکیف و در شهرهای بزرگ‌تر جنوب ‌شرق سر برآورد نوعی طبقه‌ی متوسط نیرومندتر بود، قشر جامعه‌ی مدنی با دورنمایی بسیار شبیه به سیاست‌ورزی در غرب اوکراین، اما در تضاد با رویکردهای «طرف‌دار روسیه»ی اکثریتِ آن‌ شهرها ــ بار دیگر باید بگویم که این انگی گمراه‌کننده و توهین‌آمیز است. گسستی وجود داشت میان شهروندان کنش‌گری که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردند، برای مطبوعات یا در وبلاگ‌ها و فیسبوک می‌نوشتند، و مردمی که پای صندوق‌های رأی می‌آمدند تا شهردار و اعضای شورای شهر انتخاب کنند. شهردار خارکیف، هنادی کرنس (Hennadiy Kernes)، با اصابت تیری به کمرش از جانب یک تک‌تیرانداز در 2014 به‌شدت مجروح شد ــ و ویلچرنشین شد ــ اما پس از آن تا زمان مرگش در 2020 هم‌چنان در انتخابات پیروز می‌شد. او درست پس از یورومیدان به روسیه رفت و احتمالا در آن‌جا با افرادی مشورت کرد؛ سپس بازگشت و موضعی وفادارانه در مورد اوکراین اتخاذ کرد ــ او از شورش جدایی‌طلبان حمایت نکرد. وی در خارکیف بسیار محبوب بود و حمایت چشم‌گیری داشت؛ هیچ رقیب جدی‌ای در برابرش نبود. موضوع تکان‌دهنده‌ی دیگر: بنابه نظرسنجی‌ها، بیرون از مناطق غربی، رویکردهای حامی ناسیونالیست‌ها همبستگی آشکاری با ثروت داشت: هر قدر درآمد افراد بالاتر بود، دیدگاه‌های ناسیونالیستی‌تر و غرب‌گراتری داشتند. در مناطق غربی چنین هم‌بستگی‌ای دیده نمی‌شد ــ ناسیونالیسم میان اقشار گسترده‌تر جامعه ریشه دوانده بود. اما در مناطق مرکزی، شرقی و غربی، هر قدر بیش‌تر متعلق به طبقه‌ی متوسط دانسته می‌شدید، بیش‌تر محتمل بود ناسیونالیست و غرب‌گرا باشید.

آیا همبستگی‌ای با دیگر تمایز‌های اجتماعی ـ اقتصادی میان شرق و غرب اوکراین می‌بینید؟

این پرسشی است هنوز مستلزم پژوهش‌های بیش‌تر، چرا که نه‌فقط به چندوچون ظهور جامعه‌ی مدنی اوکراین، بلکه به جامعه‌ی مدنی پساشوروی به‌طور کلی مرتبط است. برای اقشاری که علیه لوکاشنکو، علیه پوتین، شورش کردند اما نتوانستند اکثریت جوامع‌شان را علیه حاکمان اقتدارگرا بسیج کنند، این مسئله تا حدی شامل گسست طبقاتی بود؛ اما این موضوع در اوکراین با هویت ملی و جدایی منطقه‌ای نیز هم‌پوشانی دارد. در مناطق غربی این گسست طبقاتی به چشم نمی‌خورد، چرا که این نوع ناسیونالیسم دهه‌هاست در آن‌جا بومی شده است. اما در مناطق دیگر، ناسیونالیسم اوکراینی بیش‌تر پدیده‌ای مربوط به طبقه‌ی متوسط است ــ که البته با ناسیونالیسمِ اروپای غربی تفاوت چشم‌گیری دارد؛ در اروپای غربی، ناسیونالیسم بیش‌تر پدیده‌ای مربوط به طبقه‌ی کارگر است.

اروپاگرایی چه‌طور جا افتاد؟

در کشورهای پساشوروری، اروپاگرایی هم مسئله‌ی متفاوتی است. طرف‌داران اتحادیه‌ی اروپا در اروپای غربی بی‌شک فاصله‌ی خود را با راست افراطی حفظ می‌کنند. اما در کشورهای پساشوروی، این ملغمه‌ی نامعمولِ ناسیونالیسم، نولیبرالیسم و رویکردهای طرف‌دار اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند خوب جا بیفتند، در واقع در حکم ایدئولوژی اجتماع کنش‌گران.

زلنسکی، در مقایسه با پروشنکو، چه بدیلی در 2019 عرضه کرد؟

انتخابات 2019 بی‌سابقه بود. نتیجه‌ی انتخابات در اوکراین معمولاً بسیار تنگاتنگ است: برای مثال، وقتی یانوکوویچ به سال 2010 در برابر تیموشنکو پیروز شد، فقط سه درصد میان‌شان اختلاف بود؛ 49 به 46 درصد. اختلاف یوشچنکو و یانوکوویچ در 2004 هم بسیار کم بود، و همین به یانوکوویچ مجال داد تا تقلب کند ــ جرقه‌ی انقلاب نارنجی را بزند. اما در 2019، پروشنکو رأی منفی بسیار زیادی داشت. کمابیش 60 درصد اوکراینی‌ها می‌گفتند دیگر هرگز به او رأی نخواهند داد. بنابراین زلنسکی توانست اکثریتی چشم‌گیر را علیه پروشنکو متحد کند؛ و نکته‌ی امیدبخش‌تر این بود که زلنسکی تقریباً در تمام مناطق اوکراین، غیر از سه منطقه‌ی گالیسیایی در غرب که ناسیونالیسم بیش‌ از همه قدرت‌مند بود و پروشنکو رأی بالاتری کسب کرد، به پیروزی برسد. بنابراین، امید می‌رفت که اوکراین دست‌آخر به اتحاد برسد. در میان چپ‌ها، بسیاری امید داشتند که با زلنسکی به فضای تنفسی برسند. من بابت حمایت از او در 2019 پشیمان نیستم. بعد از آن هر چه رخ داد، اکثریت قاطع آرای زلنسکی بنیان اقتدارگرایی پروشنکو را ضعیف کرد. این نتیجه ضربه‌ی جانانه‌ای به جامعه‌ی مدنی ناسیونالیست ـ لیبرال هم بود؛ آن‌ها گرد پروشنکو جمع شده بودند و وقتی خود را در میانه‌ی اقلیت سیاسیِ «25 درصدی» دیدند گیج‌ومنگ به نظر می‌آمدند، آن هم پس از سال‌ها ادعای این‌که کل ملت گرد دستورکار آن‌ها متحد شده است. انتخابات همچنین شتابی سیاسی به این ادعا بخشید که منافع اکثریت در اوکراین ربطی به افرادی که از جانب ملت سخن می‌گویند ندارد، همان‌ ملتی که احزاب اپوزیسیون قدیم و جدید سعی می‌کردند مصادره‌اش کنند.

دولت زلنسکی چه از آب درآمد؟

پس از پیروزی زلنسکی در انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل 2019، او خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در ژوئیه شد. حرکتی هوشمندانه بود، چرا که حزب خادمانِ ملت، که از صفر کارش را آغاز کرده بود، به اکثریت قاطع رسید ــ بنابراین می‌توانست قدرت را در دست مقامات مرکزی متمرکز کند. بحث‌هایی هم در جریان بود در این‌باره که انتخابات محلی زودهنگام هم برگزار شود؛ شهردارها نقشی مهم در سیاست اوکراین دارند، و حزب زلنسکی می‌توانست کاملاً زمام امور را در دست داشته باشد اگر می‌کوشید تصمیم‌های حساسی بگیرد، مثلاً بخواهد توافق مینسک را اجرا کند. اما برگزاری انتخابات محلی دشوارتر از آن بود که بشود فقط از منظر قانونی توجیهش کرد. موفقیت در اولین تبادل زندانیان میان اوکراین، روسیه و دونباس در سپتامبر 2019 به محبوبیت زلنسکی کمک کرد، چرا که به نظر می‌آمد سیاست اوکراین می‌تواند در راستایی متفاوت پیش برود. زلنسکی در نظرسنجی‌ها بیش از 70 درصد محبوبیت و سطح بالایی از اعتماد عمومی را پشت سر خود داشت. فرصتی وجود داشت برای حرکت به سمت اجرای توافق مینسک؛ بحث‌هایی درباره‌ی به‌اصطلاح فرمول اشتاین‌مایر وجود داشت که می‌توانست سازوکاری برای چندوچون اجرای توافق مهیا کند. آن‌ها توانستند بر سر آتش‌بسی موقت توافق کنند که دست‌کم برای مدتی طولانی‌تر از دفعات قبل دوام داشت.

بعد چه اتفاقی افتاد؟

پس از چندی روشن شد که نه‌فقط حزب زلنسکی حزبی واقعی نیست و رهبر پوپولیستش هرگز به جنبشی پوپولیستی تکیه ندارد، بلکه حتی تیم درست‌وحسابی‌ای هم ندارد که بتواند با سیاست‌هایی منسجم امور را پیش ببرد. نخستین دولت او حدود شش ماه دوام آورد. او سپس رییس‌دفترش را اخراج کرد و مدام مناصب وزارتی را جابه‌جا می‌کرد. فقدان تیمی جدی به معنای آن بود که زلنسکی بی‌درنگ به همان دامی می‌افتد که پروشنکو را گرفتار کرد، یعنی اسیر قدرت‌مندترین عاملان در سیاست اوکراین می‌شود: طایفه‌‌های الیگارشیک، ناسیونالیست‌های رادیکال، جامعه‌ی مدنی لیبرال و دولت‌های غربی، که هر یک دستورکار خود را پیش می‌بردند و به انتظارات توده‌ها درباره‌ی دگرگونی‌های رادیکال پس از «میدان انتخاباتی» دامن می‌زدند که «چهره‌های جدیدی» به حکومت وارد کند. زلنسکی، گرفتار در این دام، کوشید «محور قدرت» خود را بسازد، «سلسله‌مراتب فرماندهی» غیررسمی که در سیاست پساشوروی مرسوم است. اما هیچ موفقیت چشم‌گیری عایدش نشد. احتمالاً می‌توانیم این پدیده را نوعی بناپارتیسم یا تزاریسمِ ضعیف بخوانیم: رهبر منتخبی که می‌کوشد بر این شقاق‌ها فایق بیاید ــ حمله به چپ، حمله به راست، حمله به ناسیونالیست‌ها، حمله به پروروس‌ها ــ اما با آشفتگی تمام‌عیار، و بدون تحکیم رژیم خودش، دست‌آخر هرج‌ومرج به بار آورد و از آغاز 2022 برخی از قدرت‌مندترین چهره‌های سیاست اوکراین را رنجاند.

زلنسکی چه کسانی را در پست‌های کلیدی منصوب کرد: وزیر اقتصاد، وزیر دفاع، وزیر خارجه و غیره؟ این افراد از حزب خودش بودند یا از جای دیگری می‌آمدند؟

حزب خودش به شیوه‌ای دیگر خلق شده بود، بنابراین برای پر کردن مناصب وزارتی چندان به کار نمی‌آمد. در دولت اولش، بسیاری متعلق به سمن‌های طرف‌دار غرب بودند. اما زلنسکی زود فهمید که آن‌ها در عمل شایستگی اداره‌ی اقتصاد اوکراین را ندارند. کسانی که زلنسکی در تلویزیون با آن‌ها کار کرده بود ــ تهیه‌کننده‌ها، بازیگرها، دوستان نزدیکش ــ به برخی مناصب مهم رسیدند. مثلاً، رییس دایره‌ی ضداطلاعات کسی بود که زلنسکی شخصاً او را می‌شناخت. او بعدها به سراغ کسانی رفت که چندان پیشینه‌‌شان به سمن‌های طرف‌دار غرب بازنمی‌گشت، اما شایستگی‌های اولیه‌ی حضور در دولت را داشتند. آن‌ها گاهی مرتبط با گروه‌های الیگارشیک دانسته می‌شدند ــ مثلاً، نخست‌وزیر، شمیهال (Shmyhal)، زمانی برای آخمتوف کار می‌کرد. محتمل نیست که وی تحت‌تأثیر آخمتوف بوده باشد؛ اما در آن زمان او را نشانه‌ای می‌دیدند از بازگشت سیاست‌ورزی «عادی» به اوکراین: ما از شر آن‌ نالایق‌های عضو سمن‌ها خلاص می‌شویم و کارگزاران واقعی‌تری را به دولت می‌آوریم.

زلنسکی هم‌چنان در گیرودار خلق یک تیم درست‌وحسابی بود، متشکل از افرادی با خاستگاه‌های گوناگون ــ گاهی مرتبط با غرب، گاهی مرتبط با خودش و گاهی هم مرتبط به گروه‌های الیگارشیک. تا زمان آغاز جنگ، هنوز روشن بود که واقعاً بتواند «محور قدرت» برای خودش بسازد. رفته‌رفته اوضاع بیش‌ازپیش در هم ریخته به نظر می‌آمد؛ و این بسیار خطرناک بود. از منظر پوتین، اگر اوضاع اوکراین آشفته باشد و رییس‌جمهوری ضعیف و نالایق بر آن حکومت کند، چه فرصتی بهتر از این برای رسیدن به اهداف؟

اوضاع پیش‌برد توافق مینسک به کجا انجامید؟

پروشنکو و ناسیونالیست‌ها کارزاری به‌اصطلاح ضدتسلیم در 2019 راه انداختند و علیه اجرای توافق مینسک اعتراض کردند، گرچه پشتوانه‌ی چندانی نداشتند. براساس نظرسنجی‌ها، فقط یک‌چهارم اوکراینی‌ها از آن‌ها حمایت می‌کردند، و تقریباً نیمی از مردم آشکارا می‌گفتند طرف‌دارشان نیستند. هم‌زمان، آزوف و سایر گروه‌های راست افراطی از فرمان‌های زلنسکی سرپیچی می‌کردند، و در عدم‌تخاصم سربازان اوکراینی و جدایی‌طلب در دونباس اخلال ایجاد می‌کردند. زلنسکی مجبور بود به روستایی در دونباس برود و مستقیماً با آن‌ها سروکله بزند، گرچه فرمانده کل قوا به شمار می‌آمد. «میانه‌رو»های ضدتسلیم می‌توانستند از اعتراضات راست افراطی استفاده کند و بگویند اجرای توافق مینسک به معنای جنگ داخلی است، چرا که اوکراینی‌ها زیر بار این «تسلیم» نمی‌روند، و بنابراین نوعی خشونت «طبیعی» پیش می‌آید.

گفتید که گروه‌های راست افراطی در واقع بسیار کوچک بودند و پروشنکو در انتخابات شکست سنگینی متحمل شده بود. چه چیز دیگری مانع می‌شد تا زلنسکی برنامه‌ای را پیاده کند؟

دورنمای خشونت ناسیونالیست‌ها واقعی بود. اما هم‌چنان مسئله این است: چرا زلنسکی ائتلافی داخلی و بین‌المللی برای حمایت از توافق مینسک پدید نیاورد؟ حمایت آشکار و عملی از اجرای کامل توافق مینسک از سوی دولت‌های غربی می‌توانست پیامی قدرتمند برای جامعه‌ی مدنی غرب‌گرا باشد. برخی ممکن است بگویند توافق تا 2019 نامحبوب بود ــ گرچه در 2015، وقتی امضا شد، حمایت اکثریت را داشت، و امید می‌رفت صلح حاصل شود. اما در 2019، مردم فکر نمی‌کردند که هیچ تغییری در دونباس به بار آورد. بااین‌حال، نه پروشنکو و نه زلنسکی هرگز کارزاری برای افزایش محبوبیت توافق به راه نینداختند، درحالی‌که تلاش زیادی برای حمایت از طرح‌هایی به همان اندازه جنجالی و نامحبوب نظیر اصلاحات بازار زمین یا اقدامات ناسیونالیستی کردند. نکته‌ی آخر، فرانسه و آلمان چندان در سوق دادن اوکراین به اقدامات بیش‌تر برای اجرای توافق فعال نبودند و دولت‌های اوباما و ترامپ یقیناً آن‌قدرها که می‌توانستند از توافق حمایت نکردند.

تفاوت سیاست‌ها در دوران ریاست‌جمهوری پروشنکو و زلنسکی واقعاً چه بود؟ جز تصفیه‌حساب‌های سیاسی، آیا درست بگوییم که تداوم چشم‌گیری میان آن‌ها وجود داشت؟

بله، درست است. این انتظار وجود داشت که زلنسکی در قانون زبان تجدیدنظر کند تا زمینه را برای حضور پررنگ‌تر زبان روسی در سپهر عمومی اوکراین مهیا کند و پیشرفت واقعی‌ای در اجرای مینسک به وجود آورد. پیش از جنگ، زلنسکی از پس هیچ‌کدام برنیامد. پروشنکو بیش‌تر می‌توانست در برابر برخی خواسته‌های نهادهای بین‌المللی مقاومت کند ــ به‌ویژه فشار صندوق بین‌المللی پول برای افزایش قیمت‌ سوخت، که دولت‌های اوکراین همواره می‌کوشیدند ثابت نگاه دارند، چرا که مسئله‌ای به‌شدت نامحبوب بود ــ به‌ویژه افراد سالمندتر که از افزایش قیمت‌ها به‌شدت ضربه می‌خوردند و مشارکت‌شان در انتخابات بالا بود. زلنسکی همچنین اصلاحات بازار زمین را پیش برد، که از زمان استقلال اوکراین موضوعی بسیار مهم و البته نامحبوب بود؛ بیش از 70 درصد اوکراینی‌ها مخالف بخش‌هایی از آن بودند.

مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که زلنسکی پدید آورد چه بودند، اصلاحات زمین؟

بله، این یکی از مهم‌ترین‌ها بود، گرچه چون می‌دانست نامحبوب است با ممنوعیت‌هایی محدودش کرد. بنابراین، در وهله‌ی اول، شهروندان اوکراین می‌توانستند زمین بخرند، و سپس ــ احتمالاً پس از همه‌پرسی ــ به خارجی‌ها اجازه‌ی خرید زمین داده می‌شد اما، درعین‌حال، او فرآیندی را آغاز کرد که سی سال راکد مانده بود. سال 2021 که آغاز شد، زلنسکی بخش بزرگی از محبوبیتش را از دست داده بود. پلتفرم اپوزیسیون (The Opposition Platform) ــ یکی از اخلاف حزب ولایات و مقام دوم در انتخابات 2019 ــ از حزب خادم مردم در برخی نظرسنجی‌ها پیش بود.

گفتید که آتش‌بس در دونباس در پایان 2020 شکسته شد. مهم‌ترین تحولات پس از آن چه بود؟

هنوز معماهای بسیاری درباره‌ی جنگ و چگونگی آغاز آن وجود دارد. بی‌شک، ابعاد بین‌المللی گسترش ناتو و امپریالیسم روسیه، و نیز چرخش‌های کرملین در واکنش به آخرین موج‌های خیزش‌های پساشوروی ــ در ارمنستان (2018)، بلاروس (2020)، قزاقستان (2022) ــ بخش‌هایی بسیار مهم از داستان‌اند. اطمینان پوتین به این‌که روسیه در سلاح‌های فراصوت مزیتی موقتی نسبت به ناتو دارد و همچنین دست‌کم گرفتن مقاومت اوکراینی‌ها بدون شک در تصمیم آغاز جنگ نقش داشتند. یکی از عوامل اساسی واکنش پوتین به فرآیندهای سیاست داخلی اوکراین و اطمینان فزاینده‌اش به این مسئله بود که روسیه نمی‌تواند هیچ تأثیری بر آن فرآیندها داشته باشد ــ این‌که اوکراین در مسیر بی‌بازگشت به سویی بود که او «ضدروسی» می‌دانست و هیچ راه‌کاری سیاسی‌ای در دستش نمانده بود تا جلوی این تحول را بگیرد.

یکی از عوامل دست‌کم گرفته‌شده این بود که زلنسکی تحریم‌هایی جدی بر اپوزیسیون تحمیل کرد، و ویکتور مدودچوک (Viktor Medvedchuk) ــ یکی از رهبران حزب پلتفرم اپوزیسیون ــ هدف اصلی بود. مدودچوک چهره‌ای قدیمی در سیاست اوکراین بود؛ پیش‌تر رییس‌دفتر کوشما بود، دوست پوتین و مذاکره‌کننده‌ی برجسته در تبادل زندانیان دونباس. او معمولاً در حکم مهم‌ترین فرد «طرف‌دارروسیه» در اوکراین شناخته می‌شود، گرچه نباید قطبی‌سازی پسامیدان و چرخش همکاری‌های سیاسی در اوکراین به سوی قطب غرب‌گرا و ناسیونالیست را نادیده گرفت. از آن‌جا که پلتفرم اپوزیسیون در نظرسنجی‌ها از زلنسکی پیش بود، این‌طور به نظر می‌آمد که رییس‌جمهور به رقیب سیاسی‌اش حمله می‌کند. تصمیم به اعمال تحریم‌ ــ گاهی بدون هیچ مدارک جدی‌ای علیه افرادی که هدف قرار می‌گرفتند ــ از جانب گروهی کوچک گرفته می‌شد، شورای امنیت داخلی و دفاعی، که اساساً حدود بیست نفرند: اغلب شامل وزرا، رؤسای سازمان اطلاعات، ضداطلاعات و نهادهای مالی نظیر بانک مرکزی. یکی از آن‌ها، دمیترو رازومکوف (Dmytro Razumkov)، رییس پیشین پارلمان اوکراین، درباره‌ی وقایع پس از انتخاب نشدنش به مقام ریاست پارلمان در 2021 زبان به اعتراض گشود؛ به بیان دیگر، همان زمانی که رسانه‌های امریکایی شروع به انتشار اخبار سری درباره‌ی حمله‌ی قریب‌الوقوع روسیه کردند.

تحریم علیه مدودچوک و سایرین چه بودند؟

این تحریم‌‌ها محدودکننده‌تر از تحریم‌هایی بود که ایالات متحده معمولاً اعمال می‌کند. تفاوت اساسی این است که اوکراین بدون حکم دادگاه شهروندان خودش را تحریم کرد. تمام حساب‌های بانکی مدودچوک مسدود شدند و او امکان دسترسی به دارایی‌هایش نداشت. شورای امنیت داخلی و دفاعی اوکراین همچنین شریک تجاری مدودچوک، تاراس کوزاک (Taras Kozak)، را تحریم کرد که مالک رسمی سه شبکه‌ی تلویزیونی شناخته می‌شد که در افکار عمومی متعلق به مدودچوک دانسته می‌شد؛ این عمل سازوکاری قانونی پدید آورد برای ممانعت از پخش این شبکه‌های تلویزیونی، که احتمالاً مهم‌ترین پیامد سیاسی تحریم‌ها بود ــ این شبکه‌ها حمله‌های شدیدی متوجه زلنسکی و نیز نیروهای غرب‌گرا و ناسیونالیست در اوکراین می‌کردند، معمولاً اعضای سمن‌ها و سیاست‌مدارها را به عنوان «دست‌نشانده‌های سوروس» به باد انتقاد می‌گرفت. بعدتر زلنسکی را در حبس خانگی نگاه داشت، وقتی دولت به اتهام خیانت به دولت به خاطر معامله‌ی زغال‌سنگ با جمهوری‌های دونباس پرونده‌ای کیفری علیه او گشود؛ معامله‌ای که مدودچوک در واقع برای پروشنکو کارگزاری کرده بود، چرا که برای اقتصاد اوکراین نیازمند زغال‌سنگ بودند. به این ترتیب، زلنسکی می‌توانست مدودچوک و پروشنکو را به هم وصل کند، حال آن‌که آن‌ها در دو سوی متقابل سیاست اوکراین بودند؛ بنابراین اگر آن‌ها را به هم وصل می‌کردند، خودشان شروع به بی‌اعتبار کردن یک‌دیگر می‌کردند؛ و اگر پروشنکو در خفا با مدودچوک معامله می‌کرد، این کار به چشم بخش مهمی از رأی‌دهنده‌ها همانند خیانت به نظر می‌آمد، اگر نگوییم وطن‌فروشی.

زلنسکی چه انگیزه‌های برای تحریم مدودچوک داشت؟

سخت بتوان با یقین در این‌باره صحبت کرد. جامعه‌ی مدنیِ ناسیونالیست ـ لیبرال از تحریم مدودچوک استقبال کرد، چرا که او را «ستون پنجم طرف‌دارروسیه» می‌دانست ــ این فرصتی بود که آن‌ها سال‌ها انتظارش را می‌کشیدند. تبیین واقع‌گرایانه‌تر این است که زلنسکی رهبر حزب رقیب را هدف گرفت که در پایان 2020 به‌سرعت به محبوبیتش افزوده می‌شد، آن هم با اتکا به موج سرخوردگی از زلنسکی میان رأی‌دهندگان مناطق جنوب‌شرق کشور که در 2019 حمایت چشم‌گیری از او کرده بودند اما دیگر هیچ تفاوت اساسی‌ای میان او و پروشنکو نمی‌دیدند. جنبه‌ی دیگر، که سایمون شوستر در گزارش مجله‌ی تایم[7] رویش دست گذاشت این است که تحریم‌ها اعمال شد و سفارت ایالات متحده مدت کوتاهی پس از مراسم تحلیف بایدن در ژانویه‌ی 2021 با لحنی تکان‌دهنده از آن استقبال کرد.

عامل پیچیده این است که شبکه‌های تلویزیونی مدودچک تئوری توطئه‌ای را درباره‌ی هانتر بایدن و بوریسما مطرح کردند که ترامپ برای بی‌اعتبار کردن بایدن در خلال انتخابات 2020 به کار گرفت. کل جهان می‌توانست متن پیاده‌شده‌ی مکالمه‌ی تلفنی مشهوری را بخواند که در آن زلنسکی اشاره‌های تطمیع‌کننده‌ی ترامپ به آغاز تحقیق رسمی در اوکراین درباره‌ی داستان بوریسما را رد نمی‌کرد، و به این ترتیب آب به آسیاب رسوایی بایدن می‌ریخت. زلنسکی به احتمال زیاد گمان می‌کرد تعطیل کردن شبکه‌های تلویزیونی مدودچک «حرکت دوستانه»ای برای رییس‌جمهور جدید ایالات متحده است، تلاشی برای مبرا کردن خودش. این را نیز می‌دانیم که بایدن هیچ عجله‌ای برای برقراری تماس تلفنی رسمی با زلنسکی پس از تحلیف نداشت؛ این مسئله‌ بحث گسترده‌ای در رسانه‌های اوکراین به راه انداخت و در آن زمان نشانه‌ای از دردسر احتمالی برای زلنسکی دانسته می‌شد. بااین‌حال، مدرک متقنی در دست نداریم که هیچ‌یک از این تبیین‌ها را بپذیریم.

فارغ از انگیزه‌ها‌ی دولت زلنسکی، آن‌ها حمله‌شان را تشدید کردند و به استفاده‌ی گسترده‌تر از تحریم روی آوردند ــ گاهی علیه الیگارش‌ها، اغلب علیه افرادی مظنون به جرایم سازمان‌یافته، و البته علیه رسانه‌های اپوزیسیون. با شروع سال 2022، اغلب رسانه‌های اصلی اپوزیسیون را ممنوع کرده بودند، از جمله یکی از محبوب‌ترین وبسایت‌های اوکراین (Strana.ua)، و محبوب‌ترین وبلاگ‌نویس سیاسی، آناتولی شاری (Anatoly Shariy)، که به دنبال پناهندگی در اتحادیه‌ی اروپا بود. زلنسکی با این تحریم‌های عجیب‌وغریب دشمنان زیادی برای خود تراشیده بود؛ تحریم‌هایی که به لحاظ قانونی شبهه‌دار بودند و رفته‌رفته سبب نگرانی الیگارش‌های اوکراین شدند. تا پایان 2021، زلنسکی در میانه‌ی درگیری با رینات آخمتوف بود، ثروت‌مندترین مرد اوکراین. آخمتوف در حال گرد آوردن افراد اثرگذار سیاسی در اطراف خود بود ــ روزنامه‌نگاران مشهور، رازومکوف، رییس معزول پارلمان، آواکوف، وزیر داخله‌ی قدرت‌مند پیشین ــ و این تحولات به طلیعه‌ی ائتلافی می‌مانست علیه زلنسکی که می‌توانست در هنگامه‌ی بحران برایش دردسر درست کند، انتخابات زودهنگام تحمیل کند و به قدرت برسد. زلنسکی در حال نزاع با اپوزیسیون «پروروسیه»، با پروشنکو ــ که در ژانویه‌ی 2022 تلاشی ناکام برای بازداشتش کرد ــ و با آخمتوف بود. اوضاعش هیچ خوب به نظر نمی‌رسید. اگر این همه دشمن برای خودت بتراشی، آن‌ها هم دست‌آخر متحد می‌شوند تا از شرت خلاص شوند. بحث‌هایی در جریان بود بر سر تضعیف قدرت ریاست‌جمهوری، تبدیل آن به پستی عمدتاً تشریفاتی و حرکت به سمت نظام پارلمانی. پیش از جنگ، وضعیت زلنسکی در نظرسنجی‌ها خوب نبود، و در برخی حتی از پروشنکو هم عقب‌تر بود. اما جنگ همه‌چیز را تغییر داد ــ و البته زلنسکی حالا بسیار محبوب‌تر از قبل است. اگر بتواند جنگ را ببرد، یا دست‌کم به توافقی غیرشرم‌آور با پوتین برسد، می‌تواند به یکی از محبوب‌ترین رهبران سیاسی تاریخ اوکراین بدل شود.

تحریم‌ها علیه مدودچک و دیگران چه ربطی به حمله‌ی روسیه دارد؟

همان‌طور که شوستر در مقاله‌اش در تایم توضیح می‌دهد، فقط چند هفته پس از تحریم‌ها علیه مدودچک در اواخر 2021، نخستین نشانه‌های آرایش نیروها در مرز اوکراین دیده شد. پوتین توانست بیرون راندن مدودچک از سیاست اوکراین را پیامی آشکار تلقی کند ــ «پالایش کاملاً واضح عرصه‌ی سیاسی»، چنان‌که منابع خبری شوستر از او نقل می‌کنند. سفارت ایالات متحده در کیف بی‌درنگ با تأیید تحریم‌ها آن را پیش چشم آورد: شورای امنیت داخلی و دفاعی اوکراین این تصمیم را جمعه‌شب گرفت، و روز شنبه سفارت ایالات متحده توییتی کرد در این مایه‌ها که «ما از تلاش‌های اوکراین برای حراست از حق حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش از طریق تحریم‌ها حمایت می‌کنیم.» می‌توانیم حدس بزنیم که اقدام علیه مدودچک دیگر هیچ شکی برای پوتین باقی نگذشت که اوکراین هرگز توافق مینسک را اجرا نخواهد کرد؛ هیچ سیاست‌مدار هوادار روسیه‌ای هرگز مجال حضور در ائتلاف حاکم در اوکراین نخواهد داشت؛ و این‌ هرگز در راستای منافع روسیه نیست.

گزارش مجله‌ی تایم دلایل مسکو برای آرایش نیروها را در حکم دیپلماسی زورمندانه توصیف می‌کند ــ تنها راه برای کشاندن غرب به پای میز مذاکره و تضمین‌های امنیتی، چنان‌که منابع آگاه شوستر در کرملین به او گفته بودند. این‌ مسئله جنگ نه توجیه می‌کند و نه تبیین.

بدون شک توجیه قابل‌قبولی برای جنگ نمی‌توان آورد، از دیدگاهی مترقی که محال است. هدف جنگ تحکیم وضعیت ابرقدرتیِ روسیه بود، تعیین حدود و ثغور «عرصه‌ی اثرگذاری» روسیه، جایی که حقانیت روسیه ثابت می‌شد ــ قادر به حرکت در راستای تغییر رژیمِ «ضدروسیه»، تجزیه‌ی اوکراین یا تبدیل مناطقی گسترده به منطقه‌ی حائلی که با بمباران به وضعیت پیشامدرن عقب رانده می‌شد. عملی که ناگزیر به تلفات عظیم و کشتار شهروندان می‌انجامد. نابودی فاجعه‌بار. جنگ همچنین نقش هدف داخلی‌ای پراهمیت برای پوتین دارد. قرار است سیاست روسیه را از تزاریسمِ پساشوروری، که شکنندگی‌اش در خلال خیزش‌های اخیر در بلاروس و قزاقستان آشکار شده است، به نظام سیاسی باثبات‌تر، مستحکم‌تر و متحرک‌تری تبدیل کند با یک پروژه‌ی ایدئولوژیک امپریالیستی ـ محافظه‌کار و هژمونیک‌تر برای برخی و سرکوب‌گرتر برای برخی دیگر. در این پروژه، لازم بود بسیاری از اوکراینی‌ها به‌زور از هویت «باندراییِ» ضدروسی به هویت مالوروسیِ طرف‌دار روسیه «بازآموزی» شوند.

معضلاتِ اوکراین پسامیدان هر چه که بود ــ و این مشکلات کم هم نبود: سیاست‌مداران نالایق آشفته، الیگارشی کلبی‌مسلک و غارتگر، وابستگی به قدرت‌های غربی، اصلاحات نولیبرالی به جای دگرگونی مترقی، روندهای رادیکال شدن ناسیونالیسم، فضای محدود برای تکثرگرایی سیاسی، تشدید سرکوب اپوزیسیون ــ مشکلاتی تماماً اوکراینی به شمار می‌آمدند که باید خود اوکراینی‌ها در فرآیندی سیاسی حل‌ می‌کردند، بدون تانک‌ها و بمب‌های روسی. تقریباً هیچ سیاست‌مدار برجسته‌ی اوکراینی یا رهبر فکری‌ای از تهاجم روسیه استقبال نکرد، حتی آن‌هایی که سال‌ها انگ «طرف‌دار روسیه» خورده بودند.

سال گذشته، در واکنش به پرسش از روس‌ها درباره‌ی آن‌چه روسیه باید برای مردم «طرف‌دار روسیه» در اوکراین انجام دهد، یک روزنامه‌نگار اپوزیسیون «به‌طرفدار روسیه»ی اوکراینی چنین پاسخی داد: «دست از سر اوکراین بردارید و تلاش‌تان را معطوف به ساحتن روسیه‌ی مرفه و جذاب کنید.» این پاسخ بازتاب بحران هژمونی بنیادی در دوران پساشوروی است: ناتوانی طبقه‌ی حاکم پساشوروی و به‌ویژه روسی در حکم‌رانی، نه‌فقط حکم‌رانی برای طبقات و ملت‌های فرودست. پوتین، همانند سایر رهبران تزاریستِ پساشوروی، از طریق ترکیبی از سرکوب، توازن و رضایت منفعلی حکم می‌راند که از روایت احیای ثبات پس از اضمحلال دوران پساشوروی در دهه‌ی 1990 مشروعیت می‌گیرد. اما او هیچ پروژه‌ی توسعه‌ی جذابی در دست ندارد. تهاجم روسیه را باید دقیقاً در همین بافتار واکاوی کرد: در شرایط فقدان قدرت نرم جذاب و کارآمد، محفل حاکم روسیه در نهایت تصمیم گرفت به قدرت سخت خشونت اتکا کند، سرآغاز آن دیپلماسی زورمندانه در ابتدای 2021 بود، سپس کنار گذاشتن دیپلماسی و روی آوردن به اجبار نظامی در 2022.

در حین تدارک برای حمله، در دسامبر 2021، دولت بایدن از مذاکره با پوتین سر باز زد و در عوض به انتشار اطلاعات سری درباره‌ی برنامه‌های تهاجمی روسیه و دیپلماسیِ از پشت بلندگو اقدام کرد. اوکراینی‌ها چه نظری در این‌باره داشتند؟

تا 24 فوریه، اغلب گمان نمی‌کردند که روسیه حمله خواهد کرد. دولت هم باورش نمی‌شد. زلنسکی گمان می‌کرد شاید نوعی «حمله‌ی محدود» رخ دهد، اما نه یورش تمام‌عیاری که در عمل اتفاق افتاد. تحلیل‌گران ارتش اوکراین در اندیشکده‌ی وزارت دفاع گزارشی تهیه کردند حاکی از آن‌که بی‌اندازه نامحتمل است که پوتین در 2022 به اوکراین حمله کند. زلنسکی دل خوشی از کارزار رسانه‌ای غرب نداشت و گمان می‌کرد که هدف از آن فشار بر او برای آغاز اجرای توافق مینسک است، چیزی که در برابر آن مقاومت می‌کرد؛ یا شاید فشار به او برای کنار گذاشتن درخواست عضویت در ناتو. مشخص شد که برخطا بوده‌اند، و سی‌آی‌ای و ام‌آی‌سیکس راست می‌گفتند ــ گرچه حالا به رسانه‌ها اطلاع داده‌اند که نشانه‌های تصمیم نهایی پوتین برای اقدام به جنگ از همان فوریه پدیدار شده است.[8] هم‌زمان، ایالات متحده و بریتانیا با وقاحت توانایی ارتش اوکراین را زیر سؤال می‌بردند، درست همان‌‌طور که درباره‌ی توانایی ارتش روسیه مبالغه می‌کردند و انتظار داشتند روسیه سه‌ یا چهارروزه کیف را اشغال کند. یا، دست‌کم، در سطح علنی این پیش‌بینی‌ها را اعلام می‌کردند. این کار مکمل سوءمحاسبه‌ی آشکار روس‌ها درباره‌ی پیروزی آسان و سریع «عملیات ویژه»شان در اوکراین بود.

پس چرا واشنگتن مانع تهاجم نشد؟ اگر می‌دانستند که حمله رخ می‌دهد، چرا هیچ کاری جز افشای نقشه‌های پوتین در رسانه‌ها نکردند؟ یک استراتژی می‌توانست آغاز مذاکرات با پوتین و پذیرش این‌که اوکراین عضو ناتو نخواهد شد، چرا که هیچ تمایلی برای دعوت به عضویت ندارند ــ و هیچ تمایلی هم به جنگیدن برای آن ندارد، چنان‌که اکنون می‌بینیم. استراتژی دیگر، و متضاد قبلی، می‌توانست ارسال حجم عظیم تدارکات نظامی به اوکراین پیش از جنگ باشد، چنان عظیم که محاسبات پوتین را تغییر دهد. اما آن‌ها هیچ‌کدام از این دو استراتژی را پیش نگرفتند ــ و کارهای غریب و البته تراژیک برای اوکراین انجام دادند.

قدرت نسبی مقاومت ارتش اوکراین هم بسیاری را شگفت‌زده کرد. به نظر شما، چه میزان از این مقاومت به سلاح‌های حرفه‌ای و آموزش‌های امریکایی بازمی‌گردد و چه‌قدر به روحیه‌ی خودانگیخته ی دفاع ملی؟

مقاومت ارتش بی‌شک قوی‌تر از انتظار روس‌ها بود. جدا از شهرهای اشغال‌شده، تظاهرات چشم‌گیری در حمایت از اوکراین انجام شد، گرچه تا کنون فقط اقلیت کم‌شماری از شهروندان در آن شرکت داشته‌اند. برای مثال، در خرسون، شهری با سیصدهزار نفر جمعیت پیش از تهاجم، راهپیمایی‌هایی حدود دو تا سه هزار شرکت‌کننده بود. برخی از سرکوب روس‌ها می‌ترسند اما برخی دیگر منتظرند ببینند چه رخ می‌دهد و روس‌ها قرار است تا کی بمانند. از آن‌جا نقشه‌ی روس‌ها برای اشغال مناطقِ بیرون از دونباش مشخص نیست، همکاری با روس‌ها بسیار مخاطره‌آمیز است، چرا که اگر اوکراینی‌ها برگردند، آن‌ افراد محاکمه خواهند شد. این مسائل برای محاسبات درباره‌ی همکاری با روس‌ها تأثیر می‌گذارد. مقاومت چشم‌گیر است، اما این تنها چیزی نیست که رخ می‌دهد؛ اوکراینی‌ها واکنش‌هایی گوناگون به تهاجم داشته‌اند، همان‌طور که احتمالاً در تمام جنگ‌ها مرسوم است.

آیا در شهرهای اشغال‌شده مدیران سیاسی اوکراینی هنوز بر سر کارند؟

روس‌ها اکنون شروع کرده‌اند به اجبار آن‌ها به همکاری یا کنار رفتن. گزارش‌هایی هست که گاهی آن‌ها را دستگیر می‌کنند و مقامات اوکراینی‌ای را که زیر بار همکاری نمی‌روند می‌ربایند. پس از یک ماه اشغال، آن‌ها رفته‌رفته ساختارهایی برای اداره‌ی نظامی شهرها دست‌وپا می‌کنند. روبل روسیه را به عنوان پول رایج در خرسون و سایر شهرهای اشغالیِ جنوب معرفی می‌کنند. آن‌ها شروع کرده‌اند به پرداخت مبالغی کم به مستمری‌بگیران و کارمندان بخش عمومی.

آیا دولت زلنسکی، یا هر دولت دیگری در اوکراین، با جدایی استان دونباس یا کریمه موافقت خواهد کرد؟

مصالحه‌ای بسیار دردناک خواهد بود. اگر دولت شروع کند به گفتن این‌که آماده‌ی الحاق کریمه به روسیه و به‌اصطلاح استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک است، حمله‌ی سختی متوجه زلنسکی خواهد شد ــ او به کشور خیانت می‌کند و تسلیم روس‌ها شده. او ترجیح می‌دهد علناً چنین حرفی نزند، فارغ از آن‌چه در میز مذاکره رخ می‌دهد. زلنسکی در مصاحبه‌ی اخیرش با اکونومیست حرف جالبی زده و گفته بیش‌تر به فکر حفظ جان انسان‌هاست تا حفظ سرزمین. می‌توان این‌طور تفسیر کرد که گمان می‌کند به‌اجبار به این مصالحه تن خواهد داد. اما چه‌بسا آن‌ها روی نوع دیگری از پیش‌برد جنگ فکر می‌کنند ــ تحلیل رفتن منابع روس‌ها، چند شکست مهم، یا تدارکات نظامی بیش‌تر از جانب امریکا. ممکن است درباره‌ی گزینه‌های دیگری فکر کنند که می‌تواند بنابه نتیجه‌ی میدان‌های نبرد فعال شود.

گمان می‌کنید پس از این جنگ با چه اوکراینی روبه‌رو خواهیم بود؟

جنگ روابط اوکراین و روسیه و همچنین هویت اوکراینی را تغییر خواهد داد. پیش از جنگ، اقلیتی چشم‌گیر، شاید 15 درصد از اوکراینی‌ها ممکن بود احساس کنند در آنِ واحد اوکراینی و روس هستند. حالا این مسئله بسیار دشوارتر خواهد شد ــ آن‌ها انتخاب خواهند کرد و به گمانم سراغ هویت اوکراینی می‌روند. جایگاه زبان و فرهنگ روسی در عرصه‌ی عمومی ــ و در ارتباطات شخصی ــ از این هم بیش‌تر دچار ممنوعیت خواهد شد. اگر جنگی طولانی در کار باشد و اوکراین را به سوریه یا افغانستانِ اروپا بدل کند، احتمال بالایی خواهد بود که ناسیونالیست‌ها رادیکال به مناصب مهمی در خلال مقاومت برسند، و نتایج سیاسی‌اش هم مشخص است. اوکراینی که من در آن زاده شدم و بخش اعظم عمرم را در آن زندگی کردم دیگر از دست رفته، برای همیشه ــ فارغ از زمان پایان جنگ.

فکر می‌کنید در روسیه تبعاتی دامن پوتین را خواهد گرفت؟

نه حالا. حمایت از جنگ در روسیه دست‌کم حدود 60 تا 70 درصد گزارش می‌شود. بحثی جداست که تا چه حد می‌توان به نظرسنجی‌های روسیه اعتماد داشت، اما هیچ مدرک نظام‌مند دیگری در دست نداریم، و این معقول است. البته اگر تلفات بیش‌تر شود، اگر جنگ طولانی شود و اثرات تمام‌وکمال تحریم‌ها بیش‌تر گریبان شهروندان عادی روسیه را بگیرد، نظرات تغییر خواهد کرد ــ دولت روسیه باید خود را سازگار کند. تکیه‌ی صرف به راه‌کارهای دیکتاتورمآبانه در بلندمدت جوابگو نخواهد بود، و تا حدی نیاز دارند که وفاداری روس‌ها را بخرند. اولین معضل آن‌ها این است که چه‌طور اقتصاد روسیه را دور از غرب سروسامان دهند. اما در حال ‌حاضر، شورش نامحتمل است، به‌ویژه از آن‌جا که حدود دویست‌هزار نفر از اپوزیسیون واقعی و روس‌های ضدجنگ کشور را ترک کرده‌اند. اپوزیسیون در روسیه متشتت و سرکوب‌شده است ــ جنبش ناوالنی درحال‌حاضر در هم کوبیده شده، و حزب کمونیست در عمل حامی جنگ است. کودتای نخبگان علیه پوتین محتمل‌تر است، اما شک دارم که آن‌ها پیش از شکست در اوکراین دست به اقدام بزنند. و به این ترتیب، در پایان، نه انقلاب می‌تواند به جنگ در اوکراین خاتمه دهد نه کودتای نخبگان، بلکه نتیجه‌ی جنگ است که تعیین می‌کند آیا روسیه شاهد شورش یا کودتا خواهد بود یا تحکیم پوتینیسم.

* مصاحبه‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Towards the Abyss که در نشریه‌ی نیو لفت ریویو شماره‌های ۱۳۳ ـ۱۳۴ ژانویه‌ ـ آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد. متن اصلی مقاله در لینک زیر یافته می‌شود:

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/volodymyr-ishchenko-towards-the-abyss

 

یادداشت‌ها

[1]. Volodymyr Ishchenko and Oleg Zhuravlev, ‘How Maidan Revolutions Reproduce and Intensify the Post-Soviet Crisis of Political Representation’, ponars Eurasia, 18 October 2021.

[2]. Volodymyr Ishchenko, ‘Insufficiently Diverse: The Problem of Nonviolent Leverage and Radicalization of Ukraine’s Maidan Uprising, 2013–14’, Journal of Eurasian Studies, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 201–15.

[3]. Volodymyr Ishchenko, ‘Nationalist Radicalization Trends in Post-Euromaidan Ukraine’, ponars Eurasia, Policy Memo 529, May 2018.

[4].‌ وضعیتی که جنگ به پایان رسیده اما هنوز هیچ توافق صلح یا برنامه‌ی سیاسی دیگری بین طرف‌های درگیر برقرار نشده‌ است. ـ م.

[5].‌ در مقابل بین‌الملل سرخِ سوسیالیستی؛ با اشاره‌ای به «پیراهن قهوه‌ای»‌های هیتلری. ـ م.

[6]. Oleg Zhuravlev and Volodymyr Ishchenko, ‘Exclusiveness of Civic Nationalism: Euromaidan Eventful Nationalism in Ukraine’, Post-Soviet Affairs, 2020, vol. 36, no. 3, pp. 226–45.

[7]. Simon Shuster, ‘The Untold Story of the Ukraine Crisis’, Time, 2 February 2022.

[8]. James Risen, ‘us Intelligence Says Putin Made a Last-Minute Decision to Invade Ukraine’, The Intercept, 11 March 2022.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-30J

 

 

مارکسیسم و کار غیررسمی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: توماس بارنز

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

پژوهش‌گرانِ متأثر از مارکسیسم کوشیده‌اند تا با مسئله‌ی افزایش نیروی کار در بخش غیررسمیِ اقتصاد دست‌و‌پنجه نرم کنند. مفهوم «نیروی کار غیررسمی» برای تعدیل و به‌چالش کشیدنِ این ایده‌ی تاکنون بحث‌انگیز به‌کار رفته است که سرمایه‌داری «گورکنان» خود را می‌آفریند. نظریه‌پردازان معاصر در واکنش به افزایش نیروی کارِ غیررسمی دست به بازبینی ارتباطِ بین رشد سرمایه‌داری، پرولتاریایی‌شدن و استراتژی سیاسی زده‌اند.

این مقاله به‌طور انتقادی نمونه‌هایی اصلی‌‌ از چگونه‌گی تلاش این متفکران رادیکال برای به‌روز‌رسانی و تقویت تحلیل مارکسیستی را بررسی کرده و تلاش می‌کند آن‌ها را در چارچوبی، برای تحلیلِ تغییرات در ترکیب نیروی کار ادغام کند. گرچه برخی از این بحث‌ها گذشته از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نیز مربوط می‌شود، این مقاله عمدتاً بر جنوب جهان [1] متمرکز است، جایی‌ ‌که اکثریت کارگران جهان زندگی می‌کنند. بخش اول مقاله طرحی کلی از دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی شکل‌گیری طبقات را براساس جلد اول سرمایه ترسیم می‌کند. تفاوت این دیدگاه‌ها با [نظرات] نظریه‌‌پردازان رادیکالی که به گسترش نیروی کار غیررسمی از دهه‌ی 1960 اشاره کرده‌اند، هم‌چنین با واکنش‌‌های مارکسیستی معاصر به نیروی کار غیررسمی، مقایسه می‌شود. پس از بررسی این تحولات، بخش دوم مقاله رویکردی گونه‌شناختی به نیروی‌کار در اقتصادی غیررسمی را، با تکیه بر بینش‌های چن (2006)، چانگ (2009)، و باناجی (2010). تشریح می‌کند. بخش سوم به تشریح «شکل‌های مختلف استثمار»ی می‌پردازد که در این گونه‌شناسی همانا کار به‌شمار می‌آیند، و نمونه‌هایی را در هر نوع و حوزه‌های پیچیدگی، هم‌پوشانی و اصلاح بالقوه بررسی می‌کند. بخش پایانی، مقاله را خلاصه کرده و مجدداً بر ظرفیت بالقوه‌ای تأکید می‌کند که کاربرد انتقادیِ ایده‌های مارکس درباره‌ی تکوین طبقاتی می‌تواند در مورد مسئله‌ی گسترش نیروی‌ کارغیررسمی در جنوب جهانی داشته باشد. هدف نوشته‌ی حاضر ارائه‌ی یک راهنمای تحلیلی پایه برای انواع مختلف کار و اشتغال موجود در اقتصاد غیررسمی شهری معاصر است.

استدلال می‌شود که این رویکرد با سرمایه سازگار است که در آن مارکس روشی برای مقایسه‌ی گرایش‌های گسترده‌ی تاریخی ایجاد کرد، در عین این‌که گرایش‌های متناقض و شواهد متضاد را نیز بررسی کرده است. هدف این تلاش ایجاد چارچوبی تحلیلی است که هم به‌لحاظ تجربی به تغییراتِ ساختار طبقه حساس باشد و هم بتواند به‌طور بالقوه برای اصلاح گزاره‌‌های نظری زیربنایی مارکسیسم مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله، چارچوب مذکور را با تفسیر هر نوع کارغیررسمی به‌‌عنوان «شکلی از استثمار»، بنا می‌کند.

سرمایه و منتقدان آن

مارکس می‌پنداشت صنعتی‌سازیْ کارگران را به کارِ کارخانه‌ای می‌کشاند. با این حال، در سرمایه جلد یکم، همچنین استدلال می‌کند که سرمایه‌داری ارزش اضافی را از کار ناخواسته به‌دست می‌آورد. نتیجه‌اش بازاری پویا برای نیروی کار بود که در آن مشاغل مزدی با «جمعیتی نسبتاً اضافی از کارگران» هم‌پوشانی داشت؛ یعنی جمعیتی بزرگ‌تر از جمعیت مکفی برای نیازهای متوسطِ خودگستری سرمایه ــ به‌طور خلاصه، جمعیت مازاد» (Marx, 1939, 695). مارکس اشاره کرد که رقابت کارگران برای مشاغل، آن قدرت جمعی را که او و انگلس به کارگران مزدبگیر نسبت می‌دادند، تضعیف می‌کند. او بر سه نوع جمعیت مازاد تأکید کرد: اول «جمعیت شناور»که پیرامون مراکز صنعتی زندگی می‌کرد، در نسبتِ با سلامت اقتصادیِ صنعت افت‌وخیز داشت و با استقرار آن در مناطق جدید به ‌دنبالش می‌رفت؛ دوم «جمعیتی ناپیدا» از کارگران کشاورزی که «همواره در مسیر انتقال برای پیوستن به پرولتاریای صنعتی در حرکتند»؛ سوم «جمعیتی راکد» با اشتغال نامنظم، که شرایط آن «از میانگین شرایط طبقه‌ی کارگر پایین‌تر است». این سومین گروه ذخیره‌ای پایان‌ناپذیر از نیروی کارِ در دسترس به سرمایه عرضه می‌کند.» (Marx, 1939: 711)

این کارگران برای صنعت، کشاورزی و به‌ویژه برای تولید سنتی صنایع‌دستی که به‌واسطه‌ی رقابت با تولیدات مدرن تضعیف شده بود، «زائد» بودند: «[این گروه] در طبقه‌ی کارگر عنصری خودبازتولیدگر و خودتداوم‌بخش هستند و نسبت به سایر عناصر در افزایش عمومی این طبقه سهم بیش‌تری دارند.» (Marx, 1939: 711) علاوه بر این، مارکس گروه چهارمی را نیز مطرح می‌کند که دربرگیرنده‌ی «تحتانی‌ترین رسوبات جمعیت مازاد نسبی و ساکنِ دنیای افلاس است.» (Marx, 1939: 711-2) و سرانجام مارکس به وجود گروه پنجمی از کارگران خانه‌به‌دوش اشاره می‌کند که تشکیل‌دهنده‌ی «پیاده‌نظامِ سبک سرمایه‌اند که آنان را بنا به تغییر نیازش به‌سرعت از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت می‌دهد.» (Marx, 1939: 734) اگرچه مارکس درباره تأثیر صنعتی‌شدن بر شکل‌گیری نیروی کار کارخانه‌ای نتیجه‌ا‌ی کلی می‌گیرد، اما اشاره می‌کند که گونه‌‌شناسی‌اش مختص بریتانیا و قابل جرح‌و‌تعدیل است. او طبقه‌ی کارگر را گروهی همگن نمی‌دانست و گونه‌شناسی‌اش نه مطلق بود و نه ایستا: «مانند همه قوانین دیگر، در عمل‌کرد واقعی خود با ملاحظات متعددی اصلاح شده است، که ما در این‎جا {سرمایه جلد 1} به تحلیل آن‎ها نمی پردازیم.» (Marx, 1939: 712) البته این صراحت در تحلیل، ایده‌های مارکس را از آماج نقد قرار گرفتن رها نمی‌کند. منتقدان مدت‌ها استدلال کرده‌اند که مفاهیم پرولتاریایی شدن و جمعیت‌های مازاد نمی‌تواند گسترش عظیم بیکاری و اشتغال بی‌ثبات در کشورهای مستعمره و سابقاً مستعمره را توضیح دهد. این مفاهیم با رشد اشتغال غیررسمی در آفریقا، امریکای لاتین و آسیا در دهه‌های 60 و 70 سده‌ی بیستم به چالش کشیده شدند. نظریه‌پردازان رادیکال این مسئله را به شیوه‌های مختلف بیان کردند. (Fanon, 1963; Nun. 2000) خواه تمرکز بر آسیا، آمریکای لاتین یا آفریقا باشد، مطالعه‌ی «نیروی کار غیررسمی» هم‌چون زرادخانه‌ای علیه ادعاهای مارکسیستی مبنی بر پیوند بین توسعه‌ی سرمایه‌داری و پرولتاریایی شدن به‌کار گرفته می‌شد (Broad, 2000; Cox, 1987; Harrod, 1987; Portes, Castells and Benton, 1989; Sanyal, 2007; Tabak, 2000).

تردیدی نیست که در جنوب جهانی اقتصاد غیررسمی بر کار مسلط است. کار غیررسمی حدود نیمی از کل کار در امریکای لاتین (Portes and Hoffman, 2003) و بیش از 90 درصد آن در هند را تشکیل می‌دهد. (NCEUS, 2009) براساس مطالعه‌ای، نزدیک به نیمی از نیروی کار شهری چین تا سال 2005 با توافق‌های غیررسمی استخدام شده بودند. (Park and Cai, 2011) کار غیررسمی قبلاً با شرکت‌های غیررسمی مرتبط بود؛ منظور شرکت‌های کوچکی است که عموماً کم‌تر از ده نفر کارگر را در استخدام دارند، و مالیات و مقررات دولتی در آن‌ها وجود ندارد، سست است یا به‌طور نظام‌مند از آن سر باز زده می‌شود؛ این‌‌ها قوانینی است که بناست از کارگران حمایت کند، مانند محدودیت ساعات کار، مقررات ایمنی محل کار، حداقل مزد، بیمه‌ی درمانی یا حقوق بازنشستگی. کسب‌وکارهای غیررسمی ممکن است دارای محل یا بدون محل باشند، و شامل برخی کسب‌وکارهای مستقر در خانه‌ها نیز می‌شوند: خانه‌ی کارفرما یا خانه‌ی کارگران. با این حال در دو دهه‌ی اخیر، کار غیررسمی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان «اشتغال غیررسمی» شناخته شده بود تا درکی از تعداد روبه‌افزایش کارگران غیررسمیِ شاغل در شرکت‌های بخش‌ رسمی و همچنین انبوه کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی را به‌دست دهد  (ILO, 2002).

اگرچه کارغیررسمی قدیمی‌تر از دهه‌ی 1970 است اما در دوره‌‌‌‌ی رواجِ سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالی، به‌مثابه‌ی سهمی از اشتغال جهانی گسترش یافته است. در این بافتار، چندین پژوهش‌گرِ متأثر از مارکسیسم تلاش کرده‌اند معنای غیررسمی‌سازی را از چشم‌اندازی طبقه‌بنیاد مفهوم‌سازی کنند. این واکنش‌ها با توجه به این‌که از مسئله‌ی اقتصاد غیررسمی برای به‌چالش کشیدن ادعاهای مارکسیستی استفاده شده است، مهم هستند. برای مثال، دیویس (2004) بر هم‌پوشانی جوامع زاغه‌نشینِ شهری با وسایل امرار معاش تأکید کرده است که به ایجاد یک «طبقه کارگر غیررسمی» یا «بیکاران فعال» می‌انجامد (Davis, 2004). استدلال شده است که در هند عرصه‌ی استثمار به‌طور برگشتی‌ناپذیری از پیوند موجود کار مزدی سرمایه‌محور سرمایه –مزد-کار به رابطه‌ا‌ی بین سرمایه و دارائی‌های آفریده‌ی «تولید‌کنندگان خرد»ِ خوداشتغال منتقل شده است (Sanyal and Bhattacharyya, 2009). استدلالی کلی‌تر این است که مارکسیست‌ها باید با بیکاری یا «زندگی بدون مزد» آغاز کنند نه از دیدگاه کارمزدی (Dnning, 2010).

تأکید برنشتاین بر شرایط ناهم‌گونِ فروش نیروی کار نقطه‌ی مقابل این دیدگاه‌هاست (Bernstein, 2007). او از گزاره‌ی «طبقات کار» استفاده می‌کند تا درکی از مناسبات متنوعی به‌دست آورد که کارمزدی در جنوب جهانی در قالب آن‌ها به‌کار گمارده شده است. این شامل انواع مختلف کارمزدی می‌شود، از جمله کارمزدی‌ای که با‌ عنوان خوداشتغالی «استتار شده است»:

«طبقات کارگر باید بازتولید خود را از طریق اشتغال مزدیِ ناامن و ظالمانه – و معمولاً به‌طور فزاینده کمیاب – و/ یا طیفی از فعالیت‌های به‌همان اندازه بی‌ثبات و کوچک‌مقیاسِ «بخش غیررسمی» (برای بقا)، از جمله در برخی مواردْ کشاورزی، دنبال کنند؛ در واقع ترکیب‌های مختلف و پیچیده‌ا‌ی از اشتغال و خوداشتغالی…. خلاصه این‌که «شرایط پرولتاریایی همگنی» در «جنوب» وجود ندارد مگر آن شرایط اساسی که من از آن آغاز کردم: لزومِ تضمین نیازهای بازتولید (بقا) از طریق فروش (مستقیم یا غیرمستقیم) نیروی کار.» (Bernstein, 2007:5 تأکید از خود متن است)

براساس این دیدگاه، توده‌ی کارگران جهان، مستقیم از طریق مزد یا غیرمستقیم از طریق قراردادهای پیمان‌کاری، به فروش نیروی کار متکی هستند. این استدلالْ چالشی‌ست در برابر این ایده که غیررسمی‌‌سازی واجدِ گرایشی غالب به سوی ِ خوداشتغالی است. با این‌که کسانی ادعای وجود این گرایش در بافتار امریکای لاتین را داشته‌اند (Portes and Hoffiman, 2003)، سایر مطالعات نتایجی مغایر با آن به‌دست داده‌اند. برای مثال، در هند پژوهش‌گران دریافته‌اند که «خوداشتغالی» اغلب موقعیتی را پنهان می‌کند که شباهت زیادی به نوعی رابطه‌‌ی کارفرما – کارمند دارد که کارگران توسط پیمان‌کاران «استخدام شده‌اند» و برحسب قطعه‌ – کاری مزد می‌گیرند (Breman, 2004:Mazumdar 2008). [2]

بخشی از این مباحثه مربوط به رابطه‌ی غیررسمی‌سازی و تکوین طبقاتی است. این مقاله به‌جای تلاش برای نشان دادن شواهد قطعی برای این یا آن دیدگاه در این مباحثه‌ی پردامنه، استدلال می‌کند که پژوهش‌گرانِ منتقد می‌توانند روش بهتری برای واکاوی ساختارِ متغیرِ طبقه در بافتارهای مختلف توسعه ایجاد کنند. به‌نظر برنشتاین «اندازه و وزن نسبی، و مهم‌تر از آن ترکیب‌بندی اقتصادِ غیررسمی تفاوت قابل‌توجهی با الگوهای خاص تاریخی توسعه‌ی سرمایه‌داری دارد» (Bernstein, 2007: 8-9). این امر نیاز به انضمام تاریخی و جغرافیایی، به‌منظور درک تغییراتِ ساختاری نیروی کار طی دوره‌ی غیررسمی‌سازی را افزایش می‌دهد. می‌توان چارچوبی تحلیلی ترسیم کرد که بینش‌های تجربی و مفهومیِ اخیرِ مطالعاتِ کارغیررسمی را در بر بگیرد. چنین چارچوبی می‌‌تواند برای ترسیمِ انواع متنوع کار و سازمندی‌هایِ اشتغال در اقتصاد غیررسمی به‌کار رود و در درازمدت می‌تواند به مباحثه‌ی جاری در‌باره مسیر تکوین طبقاتی در جنوب جهانی کمک کند. بخش بعدی قبل از این‌که نشان دهد هر بخشِ این چارچوب چه‌گونه از مطالعات انتقادی درباره‌ی اقتصاد غیررسمی استنتاج شده است، نشان می‌دهد که این چارچوب چه‌گونه چارچوبی می‌تواند باشد.

بازنمایی نیروی کار در اقتصاد غیررسمی

می‌توان نقشه‌ای مجازی از روابط کاریِ‌ِ‌ای ترسیم کرد که ناظر بر انواعِ متنوعِ کار مزدیِ‌ِ هم‌زیست با خوداشتغالی هستند. این مقاله رویکرد گونه‌شناختی چن (2006) را اتخاذ می‌کند. براساس این رویکرد می‌توان اشتغال غیررسمی را از اشتغال رسمی تمییز داد و آن را به دو نوع تقسیم کرد (شکل 1). نوع اول، خوداشتغالی در شرکت‌های غیررسمی است (IA)؛ نوع دوم، اشتغال مزدی در مشاغل غیررسمی یا (از نظر قانونی) مشمول‌نشده است (IB). شمولِ اشتغال رسمی (نوع 2) را در زیر توضیح خواهم داد. نوع IA شامل همه‌ی کسانی می‌شود که در شرکت‌های غیررسمی کار ‌می‌کنند، مالک‌اند، نظارت یا مدیریت می‌کنند، از جمله کارفرمایانی که برای دیگران کار فراهم می‌کنند (IAa) ، صاحبان حساب‌ِ شخصی، که می‌توانند تولیدکنندگان فردی باشند یا افرادی که کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی را اداره می‌کنند (IAb)، و همه‌ی کارگرانِ بدون مزد که در شرکت‌های غیررسمی کار می‌کنند، از جمله اعضای خانواده که برای یا در کنارِ صاحبان حساب شخصی کار می‌کنند(IAc).

«شغل‌های غیررسمی» به دسته‌ی وسیع‌تری از مشاغل اشاره دارد که در آن ویژگی‌های غیررسمی (بنگرید به بخش قبل) در مورد استخدام هم در شرکت‌های بزرگ و هم شرکت‌های کوچک اعمال می‌شود، از جمله بسیاری شرکت‌ها که جزئی از «بخش رسمی» به‌حساب می‌آیند. یک ویژگی مشترک برای همه‌ی کارگران در بخش IB این است که آن‌ها زمانِ کار خود را در ازای نوعی پرداخت مزدی مبادله می‌کنند. اذعان می‌شود که همه‌ی رویکردهای گونه‌شناختی نقاط ضعفی دارند که به ویژگی ایستا یا «تصویر لحظه‌ای» آنان و درنتیجه، ناتوانی آن‌ها در به‌تصویر کشیدن کامل پویایی فعالیت اقتصادی روزمره مربوط می‌شود. فعالیت و اشتغال اقتصادی غیررسمی بیش‌تر شبیه زنجیره‌ای است که در آن کارگران بین «انواع» مختلف در حرکتند یا در هر لحظه‌ی معین به بیش از یک‌ نوع [کار] مشغولند (ILO, 2002). موارد نسبتاً اندکی وجود دارد که تجسم‌بخش اشتغال رسمی یا غیررسمیِ «ناب» باشد. بسیاری از انواع اشتغال ویژگی‌های هر دو انتهای زنجیره را به‌نمایش می‌گذارند. به همین علت، «اشتغال رسمی»‌ در این گونه‌شناسی گنجانده شده است تا حضور آن در یک انتهای زنجیره را تقریب بزند و برهم‌کنش پیچیده‌ی دنیای واقعی بین ویژگی‌های اشتغال رسمی و غیررسمی را نشان دهد. (نوع 2).

علاوه بر این، گونه‌شناسی را می‌توان در واکنش به مشاهدات تجربی جدید اصلاح کرد. این گونه‌شناسی از دو نظر اصلاح‌شده‌ی نسخه‌ی اصلی چن (Chen) است. اولاً، چن کارگران استخدام‌شده توسط پیمان‌کار، پیمان‌کاران فرعی یا واسطه‌ها (IBf) را به‌عنوان دسته‌ای جداگانه در نظر نگرفته بود. این نوع‌شناسی به‌طور بالقوه می‌تواند به تفکیک شامل کارگرانی شود که از طریق بنگاه‌های کارگزاری موقت (اعم از رسمی و غیررسمی)، توسط پیمان‌کاران منفرد، حامیان مالی یا اعضای خانواده، به‌صورت کارگران «اعزامی» و در برخی انواع کار فصلی به‌کار گمارده می‌شوند. در کشورهای بسیاری، از جمله نمونه‌های متنوعی مانند هند، تایلند و کره‌جنوبی، نیروی کار وساطتی و اعزامی نقش عمده‌ای در بخش رسمی و غیررسمی ایفا می‌کنند (Chang, 2009). دوماً، این مقاله دسته‌ی دیگری از کارگران «واقعاً» غیررسمی را لحاظ می‌کند (نوع 3). این نقشه از نظریه‌ی چانگ استخراج شده و پایین‌تر توضیح داده شده است.

 

 

نمودار 1: بازنمایی نیروی کار در اقتصاد غیررسمی منبع: اخذشده از Chen (2006) and Chang (2009)

 

در عین‌حال تصدیق این امر مهم است که درباره‌ی چنین رویکردِ گونه‌شناختی‌ای به‌طور خودکار هیچ چیز «مارکسیستی» وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد دیدگاه‌های چن با رویکرد «نهادی» به مطالعات توسعه (Maiti and Sen. 2010) سازگاری بیش‌تر دارد است، اگرچه گاهی اوقات ممکن است بین رویکردهای نهادی و طبقه‌بنیاد هم‌پوشانی وجود داشته باشد (به‌عنوان مثال Harriss-White, 2003). با این حال، دو دریافت در این چارچوب وجود دارد که برای مارکسیست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اولین مورد این‌که هر «نوع» در نمودار 1 نباید صرفاً نوع خاصی از اشتغال، رابطه‌ای قراردادی یا نوعی کار با تعریفی فنی در نظر گرفته شود. اگرچه این توصیف‌گرها ممکن است مرتبط باشند، اما هرنوع حاکی از شیوه‌‌ای متفاوت برای پیوند خوردن تولید کالا به تولید و توزیع ارزش است. این بدان معناست که در هرنوع، روش‌های متفاوتی برای سازماندهیِ فرآیند تولید به‌منظور استخراج ارزش اضافی از زمانِ کار کارگران وجود دارد. متصل‌کردن این گونه‌شناسی به نظریه‌ی مارکسیستی به معنای تلقی هر «نوع» به‌مثابه‌ی «شکلی از استثمار» است. این مفهوم برگرفته از تحلیل بنجی از شیوه‌های تولید است (Banaji, 2010). «اشکال استثمار» برای تحلیل انواع مختلف کار مزدی، خوداشتغالی و کار بدون مزد در موقعیت‌های معاصر مناسب است. در هر «شکل»، طبقات مسلط روش‌های خاصی برای تصاحب ارزش اضافی، توزیع ارزش و شیوه‌های مختلف سازماندهی فرآیند تولید دارند، درحالی‌که گروه‌های مختلف کارگرانِ غیررسمی ابزارهای مقاومتی و استراتژی‌های مختلفی برای بقای اقتصادی دارند.

دریافت دومی که این رویکرد را برای مارکسیست‌ها مهم می‌کند این است که گسترشِ کار غیررسمی در بخش‌های غیررسمی و رسمی اقتصاد را به تصویر می‌کشد. مارکسیست‌ها از دیرباز کارگران «رسمی» را به‌عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر به‌حساب آورده‌اند. گزاره‌ی اصلی نظریه‌ی مارکسیستی این است که اکثر مردم نیروی کار خود را در ازای مزد مبادله می‌کنند، بنابراین تمایز کارگران برمبنای مزد، شرایط کار، حقوق اجتماعی و قانونی و غیره باید در این چارچوب لحاظ شود. در تلاش برای به‌تصویر کشیدن انواع مختلف کار غیررسمی ، گونه‌شناسیِ نمودار 1 الزاماً دسته‌های خاصی از کار مزدی را از قلم می‌اندازد. برای مثال، کارگرانِ شاغل دائمی در شرکت‌های متوسط یا بزرگ را شامل نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که درک مارکسیستی از کارمزدی، طبیعتاً اعتراضی است به دوگانه‌ی رسمی ــ غیررسمی و این‌که هر رویکرد گونه‌شناختی به کار غیررسمی احتمالاً نمونه‌هایی را آشکار می‌کند که از این تقسیم‌بندی فراتر می‌روند.

یکی از راه‌های پرداختن به این موضوع در چارچوب مارکسیستی اتخاذ رویکرد چانگ (2009) به غیررسمی‌سازی کارگران در آسیاست. چانگ تاحدی رشد اشتغال غیررسمی در شرکت‌های بخش رسمی را به سیاست‌های نئولیبرالی نسبت می‌دهد؛ سیاست‌هایی هم‌چون ایجاد مناطق آماده‌سازی کالاهای صادراتی یا نابودی حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری که به نظر او، چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی را با منطقِ کارغیررسمی وفق می‌دهد. به همین دلیل او مفاهیم «کارگران واقعاً غیررسمی» (نوع 3) را اضافه می‌کند. این مفاهیم به کارگران شاغل دائمی اشاره دارد که جزئی از بخش رسمی محسوب می‌شوند و به‌طور رسمی تحت پوشش قوانین و حقوق حمایتی هستند. با این‌ حال، آن‌ها عملاً به این حقوق و حمایت‌ها دسترسی ندارند. نمونه‌اش می‌تواند کارگران مهاجری باشد که تحت پوشش همان قوانین و مقرراتی هستند که غیرمهاجران، اما با این حال در مورد حقوق یا آن‌چه‌ مستحق هستند آگاهی ندارند یا دانش و مهارت لازم برای بهره‌گیری از آن‌ها را ندارند (Chang, 2009).

همان‌طور که چانگ بیان می‌کند، غیررسمی‌سازی نیرویی اجتناب‌ناپذیر است که روابط کار را تحت تأثیر قرارداده و آن ‌را دگرگون کرده است. برای درک واضح‌تر این امر لازم است تأثیر غیررسمی‌سازی بر انواع مختلف کار را توضیح دهیم. رویکرد گونه‌شناختیِ اتخاذ‌شده در این مقاله تلاش می‌کند ویژگی‌های اساسی کار غیررسمی را توصیف کند تا برای مشخص کردن پاسخ‌ها و سیاست‌ها برای هر نوع کار در موقعیت بهتری باشیم. این به‌معنای درک روش‌های مختلف استخراج ارزش اضافی و چگونگی تأثیر سازماندهیِ فرایند کار‌ براین انتقال [ارزش] است. این موضوع مهم است زیرا ما را از طراحی سیاست‌هایی آگاه می‌کند که می‌تواند درآمد، امنیت درآمد، شرایط کار و سبک زندگی کارگران را هدف گرفته باشد. به این دلایل لازم است برخی از ویژگی‌های اساسی هرنوع از کارغیررسمی به‌طور خلاصه بیان شود.

شکل‌های استثمار در زنجیره‌ی غیررسمی – رسمی

در این بخش، گونه‌شناسی اقتباس‌شده (نمودار 1) با رویکردِ «شکل‌های استثمار»ِ بنجی ادغام شده تا روش‌های مختلف تخصیص ارزش اضافی در انواع مختلف کار و سازمندی‌‌های استخدامی درک شود. درحالی که اکثریت قریب به اتفاق انواع کار در این بخش فقط به مشاغل غیررسمی مربوط می‌شود، برخی‌شان معطوف به انواع کار رسمی است؛ تأکید بر استخدام مزدی در مشاغل غیررسمی است (نوع 1B). این بدان معنا نیست که کارگرانِ خوداشتغالِ واقعی یا کارگران بدون مزد (گنجانده‌شده در نوع 1A) بی‌اهمیت هستند. با این حال، تأکید مارکسیست‌ها از دیرباز بر پتانسیلِ ایجاد جنبش‌های صنعتی و سیاسیِ رادیکال در نتیجه‌ی پیکار‌ کارگران مزدی علیه کارفرماها بوده است. سازمان‌هایی که کارگران خوداشتغال را نمایندگی می‌کنند در بافتارهای مختلفی ظهور کرده‌اند. این مرزهای مبهم بین برخی از شکل‌های کارمزدی و کارِ خوداشتغالی (بنگرید به بخش قبل) و برهم‌کنش شکل‌های مزدی و غیرمزدیِ اشتغال در فضاهای کاری و زندگی ممکن است باعث ایجاد ظرفیتی بالقوه برای‌ شکل‌گیریِ اتحاد بین کارگران مزدی و خوداشتغال شود.

1B (a): کارگران مزدی در شرکت‌های غیررسمی

اکثریت یا اقلیت بزرگی از کارگران مزدبگیر ساکن در جنوب جهانی، بسته به کشور یا منطقه، در شرکت‌های غیررسمی به‌کار گمارده می‌شوند. به‌عنوان مثال، داده‌های سرشماری اقتصادی در هند نشان می‌دهند که این کارگران بیش‌ترین سهم از رشد اشتغال را در مناطق شهری از دهه‌ی 1990 تا میانه‌ی دهه‌ی 2000 تشکیل می‌دهند (Brnes, 2011). روایت‌‌های نئولیبرالی نشان می‌دهند که شرکت‌های غیررسمی عمدتاً عرصه‌ی فعالیت‌های «کارآفرینی خُرد» هستند (Perry و همکاران 2007). برخی از پژوهش‌گران منتقد نیز در مورد امریکای لاتین به نتایج مشابهی رسیده‌اند (Portes and Hoffman, 2003). در مقابل، برخی مطالعات در هند رابطه‌ای بین رشد اشتغال در شرکت‌های غیررسمی و درآمدهای پایین یافته‌اند (Breman. 2004 D’Monte, 2002). پتانسیل دور زدن قوانین حمایتیِ کار در این شرکت‌ها بسیار بیش‌تر است.

بسیاری از این کارگران حقوق کم و قدرت چانه‌زنیِ جمعیِ محدودی دارند. مشکل‌آفرین این‌که اتحادیه‌های کارگری نیز در بسیاری کشورها عموماً کارگرانی را که در این شرایط به‌کار گرفته شده‌اند نادیده می‌گیرند (Ahn, 2007). تنوع بسیار زیاد انواع کار و سازمندی‌های استخدامی در شرکت‌های غیررسمی، ترسیم نظام‌مند تولید و تخصیص ارزش اضافی برای این گروه را دشوار می‌سازد. استخراج ارزش اضافی ممکن است به عوامل متعددی مرتبط با نوع شغل و فرایند کار، مانند نوع کالا، سطح متوسط مهارت یا ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل وظایف، بستگی داشته باشد. برخی از مطالعات تصریح‌شده در این مقاله نشان می‌دهند که پایین بودن مزد در شرکت‌های غیررسمی به نسبت شرکت‌های رسمی امری طبیعی است. این امر ممکن است به‌ویژگی‌های فرآیند تولید ارتباط داشته باشد، اگرچه به عوامل علّی خارج از ماهیت شرکت‌ها نیز مرتبط است، مانند سطح تحصیلات کارگران، جنسیت، سن (در مورد کودکان کار) و احتمالاً زادگاه و پیشینه‌ی فرهنگی یا زبانی. اگر به نمونه‌های مشخص‌تری از کار غیررسمی نگاه کنیم، شاید بتوانیم گزارهای روشن‌تری درباره‌ی روابط طبقاتی به‌دست دهیم.

1B (b): کارگران خانگی

کارگران خانگی دسته‌ای از مشاغل را تشکیل می‌دهند که تمایز بین شکل‌های مزدی و غیرمزدی کار را مخدوش می‌کنند. کارگران خانگی مزد دریافت می‌کنند اما محل کار آنان درون خانواده و شامل وظایفی است که ممکن است از دیرباز توسط کارگران خانگیِ بدون مزد یا اعضای خانواده انجام می‌شده است و معمولاً شامل تولید مستقیم کالا‌ها نمی‌شود. این کار ممکن است در بررسی‌های رسمی جزو فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی ثبت نشود. مشخصه‌ی این کارْ دستمزد کم و ساعات کار طولانی است. ماهیت فرآیند کار باعث می‌شود که تعیین یک «روزِ کاری» دشوار باشد. بسیاری از کارگران ملزم به انجام کار طی ساعات نامنظم، مثل صبح زود یا اواخر شب هستند. علاوه بر این، ارزش استخراج‌شده از کارِ کارگران خانگی ممکن است با ارزش موردنیاز برای احیای نیروی کار سایر کارگران ساکن در خانه مرتبط باشد (Dunn, 2011). و هم‌چنین ممکن است به نوع کار خانگی بستگی داشته باشد، از جمله این‌که اگر کارگر «بیرون محل کار زندگی ‌کند»، احتمالاً در چندین خانه کار می‌کند، و درصورتی‌که «داخل محل کار زندگی کند» کارش در ساعات زیادی تابع دستورات اعضای خانواده است و حتی ساعات کمتری برای استراحت یا تجدید قوا دارد.

بُعد جنسیت در کار خانگی نقشی اساسی دارد. اکثر کارگران زن هستند و این امر مشکلات خاصی هم‌چون دستمزد پایین، نبود امنیت شخصی و آزار جنسی را ایجاد می‌کند (NDWM, 2010). در این مورد تفاوت‌های جنسیتی و طبقاتی ترکیب می‌شوند، زیرا کارگران خانگی معمولاً زنان اجیر‌شده در خانواده‌هایی با درآمد متوسط یا بالا هستند (NDWM, 2010; Romero, 2002; Sankaran, Sinha and Madhaw, 2008). علاوه براین، پدیده‌ی مهاجرت نیروی کار موقت، امواجِ کارگران خانگی مهاجر از آسیا و آسیای شرقی به امریکای جنوبی، اروپا و کشورهای خلیج را در برمی‌گیرد (Rosewarne, 2010). رومرو در بررسی خود در مورد کارگران خانگی در ایالات‌متحده حتی اظهار می‌دارد که روابط «بین کارفرمایان طبقه‌ی متوسط و کارگران خانگی، همان تنش‌های طبقاتی و تضادهای ساختاری بین سرمایه‌دار و پرولتاریا را تکرار می‌کند» (Romero, 2002:98). وضعیت حقوقی این کارگران به‌عنوان مهاجر، به‌رغم درآمدهای بالقوه‌ای که در وهله‌ی اول به مهاجرت کارگران کمک می‌کند، عنصردیگری از آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند (Stasiulis and Bakan, 2005). اخیراً توجه‌ها به ‌اجرای محلی کنوانسیون کارگرانِ خانگیِ سازمان بین‌المللی کار (ILO) معطوف شده است، که شامل محدودیت‌هایی برای ساعات کار، حداقل مزدهای پرداختی و آزادی رفت‌و‌آمد کارگران است. و این امید را ایجاد می‌کند که اتحادیه‌های کارگری ممکن است بتوانند حقوق کارگران خانگی را در اولویت‌های کمپین خود بگنجانند.

1B (c): کارگران غیردائم و روزمزد

کارگران غیردائم و روزمرد به کارگرانی اطلاق می‌شود که مجبورند مرتب ‌دنبال کار بگردند، کارهایی هفتگی یا حتی روزانه. و ممکن است هم‌پوشانی قابل‌توجهی با کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی داشته باشند، اگرچه این کارگران به این دلیل که ممکن است در شرکت‌های بزرگ‌تر یا «رسمی» موفق به استخدام شوند گروه گسترده‌تری را شامل می‌شوند، درحالی که بسیاری از کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی ممکن است اشتغالی منظم یا دراز‌مدت داشته باشند. این نوع شامل مهاجرانی از روستا و سایر مناطق شهری‌ است که ناگزیر شده‌اند به‌عنوان دست‌فروشان خیابانی، گدایان یا نظافتچی‌های معمولی، در جست‌وجوی درآمد سفر کنند. در مطالعات قبلی، این بخش از نیروی‌کار به‌عنوان «بازار کار بدوی» توصیف شده است (Harrod, 1987). در هند این کارگران را می‌توان صبح زود در سراسر شهرها و شهرک‌ها در حال گردآمدن در «میدان‌های کار» [nakas] مشاهده کرد (Breman, 2004) و نقشی کلیدی در صنایع تولید کبریت، فرش پشمی، و اسباب‌بازی دارند (NCEUS, 2009). این زیرمجموعه‌ی «کارگران روزمزد» خاص است، زیرا دغدغه‌ی یافتن شغل ممکن است بر اهمیت شرایط کار پیشی بگیرد. بازار بزرگتر ذخیره‌ی نیروی کار نقش مهمی در اجبار کارگران به پذیرش مزدها و شرایطی دارد که کارفرمایان پیشنهاد می‌دهند. در نتیجه، «سازماندهی» این کارگران در محل کار بسیار دشوار است. اضطرارِ یافتن شغل، حتی در خودِ میدان‌های کار، ممکن است مانعی در مقابل تماس‌های کنش‌گرانِ کارگری باشد. با این حال، ممکن است بتوان با این کارگران در سایر فضاهای اشتراکی و خانه‌های مجاور ارتباط برقرار کرد (Hammer, 2010).

این نوع هم‌چنین شامل گروه‌هایی از کارگران غیردائم است که توانسته‌اند شغل‌های منظم یا درازمدت پیدا کنند، اما به‌عنوان کارگران «غیردائم» دسته‌بندی می‌شوند تا کارفرمایان بتوانند از ارائه‌ی شرایط یا حقوق خاص به آنان اجتناب کنند. با این‌که اشتغال‌های غیردائم از این نوع در صنایعی مانند وسایل نقلیه‌ی موتوری، قطعات خودرو و صنایع ساخت ماشین‌آلات در کشورهای فقیری هم‌چون هند رایج است (Sen and Dasqupta, 2009)، به‌نظر می‌رسد در کشورهایی با مرحله‌ی پیشرفته‌تری از توسعه‌ی صنعتی نیز رایج باشد. برای مثال در کره جنوبی معمول است که کارفرمایان اشتغال دائمیِ معلمان خصوصی یا رانندگان کامیون را به‌عنوان «اشتغال ویژه» در نظر بگیرند تا از دادن حقوق به کارگران اجتناب کنند (Chang, 2009). به‌نظر می‌رسد که در این موارد موضوع رایج، مواجهه با پیامدهای چارچوب قانونی – یا شاید خلاء‌های موجود در چارچوب قانونی – است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد با رد ادعاهای خاصی، هم‌چون بیمه‌ی درمانی، مزایای بازنشستگی یا حقوق مازاد بر کار، ارزش اضافی مطلق را افزایش دهند که در غیر این‌ صورت هزینه‌های کار افزایش می‌‌یابد. این کارگران چه‌بسا در کنار کارگران غیردائم به‌کار گرفته شوند و حتی ممکن است فعالیت‌‌های کاری بسیار مشابهی انجام دهند.

1B (d): کارگران ثبت‌نشده یا اعلام‌نشده

این نوع به کارگران شاغل در شرکت‌های رسمی اشاره دارد که کارفرمایان استخدام آن‌ها را پنهان می‌کنند. و درنتیجه، دولت آن‌ها را به‌عنوان بخشی از نیروی کار رسمی برآورد نمی‌کند. و این احتمال وجود دارد که با کارگران غیردائم و روزمزد هم‌پوشانی داشته باشند. به‌عنوان مثال، برخی از کارگران غیردائم و کارگران روزمزد ممکن است در فهرست استخدامی که به‌عنوان نمونه برای محاسبه‌ی آمار نیروی کار یا توسط نهادهای دولتی برای محاسبه‌ی مالیات بر حقوق و دستمزد استفاده می‌شود، لحاظ نشوند. عملِ به‌کارگیری کارگران اعلام‌نشده ممکن است از لحاظ فنی غیرقانونی باشد اما مقابله با آن نیز احتمالاً دشوار است. عاملان اجرایی دولت ممکن است هزینه‌‌های نظارت بر اجرایِ پیروی از قانون را بیش‌تر از مزایای مالیاتی احتمالی ارزیابی کنند. اجتناب از قوانین مالیاتی از این طریق ممکن است به نفع کارگران نیز باشد. به‌طور کلی، این ممکن است به‌عنوان راهکاری برای اجتناب از اعطای حقوق به کارگران شاغل دائمی در شرکت‌های بخش رسمی در نظر گرفته شود؛ این روشی است برای افزایش ارزش اضافی مطلق از طریق حذف حقوق و احتمالاً پایین آوردن مزدها. راه‌کاری جای‌گزین این است که کارگران به‌ غلط به‌عنوان «کارآموز» یا «شاگرد» توصیف شوند تا به نتایج مشابه دست یافت. و بسته به مقیاس این اقدامات توسط کارفرمایان، این امر ممکن است مشکلی بزرگ برای آمارگران نیروی کار و آن دسته از پژوهش‌گران و کنشگرانی باشد که از خروجی تحقیقاتی خود استفاده می‌کنند. مسئله‌ی اساسی برای کنش‌گران کارگری در این مورد،‌ سازماندهی این کارگران برای دستیبابی به حقوق اولیه‌ای است که به دلیل وضعیت‌ اشتغال‌شان از آن محروم شده‌اند. بسته به ترکیب خاص نیروهای کار، این امر ممکن است به معنای ترغیب کارگران به تن دادن به وضعیت «رسمی» برای حمایت از این تلاش‌ها باشد.

1B (e): کارگران صنعتی خارج از کارخانه / کارگران خانگی

این نوع، بسیاری از اشکال مطالعه‌شده‌ درباره‌ی اشتغال در اقتصاد غیررسمی را دربرمی‌گیرد (ILO, 2002). در این حوزه بین ویژگی‌های خوداشتغالی و اشتغال مزدی هم‌پوشانی وجود دارد. به‌ این ترتیب، بدون شک مواردی وجود دارد که در آن کارگران مزدی در کنار صاحبان حساب شخصی (1Ab) و کارگران بدون مزد یا اعضای خانواده (1Ac) کار می‌کنند. در برخی موارد ممکن است وضعیت آن‌ها به‌عنوان کارگران مزدی روشن باشد زیرا آن‌ها را یک کارفرما برای کار در محل یا خانه‌ی خود استخدام می‌کند. در موارد دیگر این وضعیت ممکن است مبهم باشد زیرا کارگر در خانه‌ی‌ خود کار می‌کند و درآمدی متناسب با مقدار کالایی که تولید می‌کند به او پرداخت می‌شود. حتی در این‌ صورت، اگر درآمد کارگر عملاً شکلی از مزد براساسِ نرخِ قطعه‌ی کار باشد، ممکن است مزدبگیر در نظر گرفته شود. این تفسیر با تمایز مارکس بین انقیادِ «صوری» و «واقعی»ِ کار توسط سرمایه سازگار است. «انقیاد صوری کار» بدین معناست که سرمایه با تولیدکنندگان کوچک مواجه می‌شود و بر فرآیند کار آنان «بدون این‌که آن را در معرض دگرگونی فنی قرار دهد» تسلط پیدا می‌کند» (Banaji, 2010: 280). این با انقیاد «واقعی»‌ِ کار که مارکس در جلد یکم سرمایه برآن تأکید کرد و شامل کنترل و نظارت مستقیم سرمایه‌داران بر جنبه‌های فنی فرآیند کار با هدف تولید ارزش اضافی نسبی می‌شود، در تضاد است.

گرچه می‌توان عباراتی از سرمایه استخراج کرد که دلالت بر این امر دارد که انقیاد واقعی به دلیل بهره‌وری بالاتر کار و بنابراین ظرفیت تولیدی بیش‌تر، جای انقیاد صوری را خواهد گرفت، اما به‌نظر نمی‌رسد این جنبه‌ای عام از توسعه‌ی سرمایه‌داری باشد. واقعیت این است که بسیاری از فرآیندهای تولید، کار را از مناطقی که تحت سلطه‌ی انقیادِ صوری کار بوده‌اند به مناطقی که تحت سلطه‌ی انقیاد واقعی کار است، کشانده‌اند. به‌عنوان مثال، صنعت جهانی تولید توپ فوتبال دست‌خوش یک جابه‌جایی تاریخی از تولید خانگی در پاکستان و غرب هند به تولید کارخانه‌ای در چین و تایلند، شده است (Chan and Hong. 2011). از سوی دیگر، تولید پوشاک در شمال هند دست‌خوش فرآیندی دوگانه شده است، به‌طوری که برخی از مراحل فرآیند تولید به کارخانه‌های کوچک منتقل شده، درحالی که سایر مراحل در تولید خانگی در مناطق روستایی و شهری باقی مانده و حتی به ‌سمت آن تغییر جهت داده است (Mezzadri, 2008). مدت‌هاست که صنعت‌گران از چنین ترتیباتی در صنعت پوشاک جهانی، برای کاهش هزینه‌های نیروی کار و انتقال هزینه‌های نظارتی به شرکت‌های غیررسمی، توسط استفاده می‌کنند (Castells and Portes, 1989). در این موارد، شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق دست‌کاری در مقادیر و قیمت‌ها در زنجیره‌های تولید کالا، به‌طور اقتصادی بر این کارگران اعمال قدرت کنند.

کارگران خانگی با انواعی از مسائل خاص مواجهند. برای بسیاری مسئله در درجه‌ی اول تضمین کاری منظم جهت تأمین یا تکمیل درآمد خانواده است. سازمان‌هایی هم‌چون انجمن زنان خود اشتغال(SEWA) در هند پدید آمده‌اند که بر این حوزه تمرکز دارند (Ahn, 2007). یکی از دلایل ظهور SEWA در احمدآباد هند در اوایل دهه‌ی ١٩٧٠، امتناع اتحادیه‌های کارگری رسمی از جدی گرفتن امنیت درآمد و سازماندهی این کارگران بود. رابطه‌ی بین استراتژی سازمان‌های کارگری و کارگران خانگی امروزه نیز هم‌چنان مهم است. از دیگر مسائلی که به تطابق جنبش کارگری نیاز دارد شامل دست‌یافتن به مزدهای بالاتر از طریق تضمین قیمت‌های بالاتر برای محصولات نهایی و توانمندسازی کارگران جهت بهبود محیط کارشان است. علاوه بر این، سازمان‌های کارگری‌ای که تلاش می‌کنند با کارگران خانگی ارتباط برقرار کنند باید پاسخ‌های سیاستی را پیرامون مسائل متعددی، فراتر از فرآیند تولید، مانند تعادل بین کار و زندگی بسط و گسترش دهند. این موضوع به نوبه‌ی خود متأثر است از سطح تحصیلات کارگران، توانایی آنان در دسترسی به لوازم خانگی مدرن، دسترسی خانگی به آب پاکیزه، برق و فناوری، و در دسترس بودن سیستم‌های ایمن حمل‌و‌نقل برای ارتباط کارگران با محل کارشان (Sudarshan and Bhattacharya 2009).

1B (f): کارگران استخدام‌شده توسط پیمان‌کار یا واسطه

این نوع کار غیررسمی مشاغل گوناگونی را دربرمی‌گیرد. بسیاری از کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی، کارگران خانگی، کارگران غیردائم یا روزمزد و کارگران ثبت‌نشده یا اعلام‌نشده ممکن است از طریق پیمان‌کار یا «واسطه» کار پیدا کنند. در مورد کارگران خانگی، پیمان‌کاران از طریق زنجیره‌های عرضه، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین صنعت‌گران، بازرگانان و کارگران ایجاد می‌کنند. نقش واسطه‌ها بارها در تاریخ جهانی کار مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، مارکس استدلال کرد کارگرانی که در دارودسته‌های عمل‌گی استخدام شده بودند نقش مهمی در طبقه‌ی کارگر بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم داشتند (به بالا مراجعه کنید). کار قراردادی به طور نظام‌مند در مورد هند مدرن بررسی شده است (Breman, 1994; Picherit, 2012). به‌ویژه، مطالعات برمن در مورد کارِ «آزاد» [footloose] در گجرات بر پیوند بین فقیرسازی خانوارهای کشاورزی، تقسیمات صنفی و کار استخدام‌شده توسط پیمان‌کاران [mukadam] در مناطق دورافتاده تأکید کرده است. اکثر این کارگران به اشتغالِ فصلیِ مهاجرتی متکی هستند. بسته به صنف خود، برخی از کارگران برای کار کشاورزی مهاجرت می‌کنند درحالی که برخی دیگر در جستجوی کار صنعتی، معمولاً (البته نه منحصراً) در شرکت‌های غیررسمی، یا اشتغال در «خدماتی» هم‌چون کارهای ساختمانی یا کار خانگی مهاجرت می‌کنند. بسیاری از کارگران در رابطه‌ای مبتنی بر طلب از پیمان‌کاران اسیر شده‌اند که تصورات از «کار آزاد» را زیر سؤال می‌برد. مزدها نامنظم یا به‌صورت یک‌جا در پایان «فصل» پرداخت می‌شوند. پیش‌پرداخت‌ها برای این پرداخت می‌شود که کارگران بتوانند نیروی کار خود را تجدید کنند، در حالی که پرداخت‌های باقی‌مانده مشروط به تداوم وابستگی کارگران به پیمان‌کار است.

با این‌ حال، نیروی کار استخدام‌شده از طریق پیمان‌کاران متنوع است و در اشکال متفاوت در صنایع و کشورهای‌ مختلف وجود دارد. تخمین زده شده است که در کل در سراسر آسیا، اکثریت قریب به اتفاق کارگران ساختمانی‌ بر این اساس استخدام می‌شوند (Chang, 2009). برخی از بخش‌ها، مانند صنعت تدریس خصوصی در کره جنوبی (Chang, 2009) یا صنعت خودروسازی هند (Sen and Dasgupta, 2009)، تحت تسلط این نوع نیروی کار هستند. در برخی موارد، کارگران به‌صورت گروهی جذب و مستقیماً توسط کارگزاری اعزامی یا شرکتی استخدامی به‌کار گمارده می‌شوند؛ در برخی دیگر، جایگاه «پیمان‌کار» شامل خود کارگران شده است؛ کارفرما در عمل تأمین‌کننده‌ی کار است و وضعیت شغلی کارگر به‌منظور کاهش هزینه‌های کار مانند حقوق تعطیلات، بیماری و بازنشستگی تغییر می‌کند. این تنوع یعنی مسائلی که کارگران با آن مواجهند می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. مسئله برای کارگرانی که به‌طور دائمی استخدام می‌شوند اما اساساً و به‌نادرست به‌عنوان کارگران «قراردادی» برچسب می‌خورند، می‌تواند این باشد که چگونه استخدام خود را به قراردادهای رسمی با دسترسی کامل به حقوق قانونی تبدیل کنند. هم‌چنان‌که در مورد کارگران ثبت‌نشده و اعلام‌نشده صادق است، مسئله می‌تواند شامل متقاعد کردن کارگران «رسمی» برای حمایت از این تلاش‌ها در چانه‌زنی جمعی باشد.

برای کارگرانی که واقعاً به یک واسطه گره خورده‌اند، این سیاست به ارتباط خاص کارگر با واسطه و صنعت‌گر یا کارفرمای بزرگ بستگی دارد. پیمان‌کاران هم‌چون واسطه‌ای بین سرمایه و کارمزدی عمل می‌کنند؛ نیروی کار لازم برای سرمایه‌داران در شرکت‌های غیررسمی، صنایع بزرگ یا شرکت‌های خدماتی کاربر [labour-intensive services] را تأمین می‌کنند، درحالی که این امر سرمایه‌داران را قادر می‌سازد تا بار مدیریتی خود را با «برون‌سپاری»ِ پرداخت مزد و کنترلِ نیروی کار کاهش دهند. در برخی موارد، تمایر بین سرمایه‌‌دار و پیمان‌کار نامشخص است. برای مثال، پیمان‌کار ممکن است عملاً به‌عنوان خدمت‌گزار یک سرمایه‌دار عمل کند. در موارد دیگر، سرمایه‌دار ممکن است با یک شرکت سرمایه‌داری دیگر، مانند کارگزار یا شرکت استخدام نیروی کار درباره‌ی شرایط استخدام مذاکره کند. با این‌که این نوعی «قراردادی‌شدن» است که مرزهای بین نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را مخدوش می‌کند، موارد دیگری نیز وجود دارد که به ‌نظر می‌رسد بیش‌تر مختص کشورهای در حال توسعه است. برای مثال، نقش بیش‌تر اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه ممکن است به معنای وجود «پیمان‌کاران غیررسمی» بیش‌تر باشد. این امر ممکن است به گروه‌ها یا افراد پیمان‌کار اشاره داشته باشد که رسماً به‌عنوان شرکت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، اما با وجود این، برای تأمین نیروی کار سرمایه‌داران اقدام می‌کنند. واسطه‌های رسمی و غیررسمی ممکن است هم‌زیستی داشته باشند.

نوع دوم [واسطه‌های غیررسمی] در بخش‌های پوشاک و ساختمانی هند رایج است. در منطقه‌ی دهلی بسیاری از مردان جوان و مجرد را پیمان‌کاران [thikedars] برای کار در صنعت خودروسازی (Sen and Dasgupta, 2009) و تولید پوشاک (Mezzadri, 2008) استخدام می‌کنند. در بسیاری از موارد، کارگرْ روستایی مهاجری است که توسط پیمان‌کاری فرعی در سطح روستا یا شهر استخدام شده و سپس به پیمان‌کاری که در شهر توسط صنعت‌گر یا گروهی از صاحبان کارخانه استخدام شده، واگذار می‌شود. در موارد دیگر مانند کار‌های ساختمانی یا کشاورزی، پیمان‌کار ممکن است از طریق کسر مزدها و صدور اعتبار از طریق پیش‌پرداخت، نقش آشکارتری در استثمار ایفا کند. در این موارد مسائل خاصی وجود دارد که باید به آن توجه کرد، از جمله پرداخت مزدهای کم‌تر، از طریق کسر حق‌الزحمه‌ها‌ی پیمان‌کاران، فقدان حقوق چانه‌زنی جمعی و عدم دسترسی به قوانین کار که قرار است استفاده از کار قراردادی را قاعده‌مند کرده و کاهش دهد. برای فعالان کارگری مشکلات کارگران فراتر از روابط‌ شغلی است، زیرا کارگران اغلب مهاجران «درمانده‌ای» هستند که به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی در محل زندگی خود مجبور به نقل مکان می‌شوند (Singh, 2002). بنابراین، مشکلِ شکل‌گیریِ راه‌کارهایی برای کمک به کارگران در این شرایط، ارتباط تنگاتنگی با طراحی سیاست‌هایی دارد که می‌تواند فقر روستایی و درآمدهای ناپایدار در خانوارهای مناطق کشاورزی سنتی را کاهش دهد.

 (g) B1: سایر کارگران حمایت‌نشده

این دسته‌ا‌ی باقیمانده از کارگران موقت و پاره‌وقت است که به دلایل مختلف تحت حمایت قانون کار و سایر قوانین حمایتی نیستند. برخی از کارگران به‌راحتی در هیچ‌یک از دسته‌های کارگران مزدی غیررسمی جای نمی‌گیرند، اما باید بخشی از این گروه گسترده‌تر در نظر گرفته شوند. این شامل کارگرانی می‌شود که ممکن است به‌طور مداوم مشغول به‌ کار باشند اما از حقوق خاصی هم‌چون بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه درمانی محروم هستند. این دسته‌ی نهایی از کارگرانِ مزدیِ غیررسمی ممکن است با مفهوم کارگرانِ «واقعاً» غیررسمیِ چانگ (2009) تلاقی داشته باشد (نوع 3). به‌نظر چانگ این نوع از کار با نمونه‌هایی از کارگرانی که از طریق پیمان‌کاران، کارگزار‌ها یا شرکت‌های استخدام نیروی کار به‌ کار گمارده شده‌اند، هم‌پوشانی دارد. بخشی از استدلال او این است که رشد کارِ «واقعاً» غیررسمی هم نشان‌دهنده‌ی‌ گسترش جغرافیایی و هم عادی‌سازی کار غیررسمی است، زیرا رویه‌های نظارتی مطابق با منطق رقابت بین‌المللی و سرمایه‌ی متحرک تغییر می‌کنند. به‌عبارت دیگر ــ و همان‌گونه که انواع مختلف کار غیررسمی در نمودار 1 نشان می‌دهد ــ کار غیررسمی اکنون نقطه‌ آغازی طبیعی برای مطالعات درباره‌ی کار، اشتغال و سازگان‌‌های کار در جنوب جهانی است. این نشان می‌دهد که مفهوم اشتغال «رسمی» بیش‌تر هم‌چون مجموعه‌ای از شرایط و حقوق درک می‌شود که اکثر کارگران از آن‌ها محروم هستند.

جمع‌بندی

این مقاله چارچوبی را برای درک تنوع نیروی کارِ شاغل در بخش غیررسمی ایجاد کرده است. این رویکردِ گونه‌شناختی ابزاری برای اصلاح گزاره‌های اصلی نظریه‌‌ی مارکسیستی ــ به‌طور خاص، ایده‌های مارکس درباره شکل‌گیری طبقه ــ و برای اعمال آن‌ها در ساختارهای طبقاتیِ متغیرِ معاصر فراهم می‌کند. مارکس گرایش‌های عام پرولتاریایی شدن و تکوین جمعیت مازاد در طی توسعه‌ی سرمایه‌داری را شناسایی کرد. این مفاهیم در اواخر قرن بیستم به شدت مورد انتقاد طیفی از پژوهش‌گران قرار گرفت که به‌طرق مختلف گسترش فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی در جنوب جهانی را مشاهده و شناسایی کردند. اخیراً، پژوهش‌گرانِ متأثر از مارکسیسم تلاش کرده‌اند با مرتبط کردن کار غیررسمی با انواع بیکاری، خوداشتغالی یا خودِ عملِ مزدجویی، نظریه‌های رادیکالِ تشکیل طبقات را بازنویسی کنند. برخی دیگر بر گرایش اقتصاد غیررسمی به اشکال مختلف کار مزدی تأکید کرده‌اند. این مقاله برخی از این تحولات نظری را با چارچوبی گونه‌شناختی تلفیق کرده است.

این مقاله به‌طورخاص، رویکرد «طبقات کار»ِ برنشتاین و مفهوم «اشکال استثمار»ِ باناجی را با این واقعیت هستی‌شناختی که کار غیررسمی شکل غالب کار و اشتغال در جنوب جهانی شده ادغام کرده است. این رویکرد به برجسته کردن تنوع بسیار زیاد نیروی کار در اقتصاد غیررسمی کمک می‌کند، به‌ویژه بر تنوع اشکالِ کار مزدی و در برخی موارد، بر تعامل آن‌ها با خوداشتغالی و کار بدون مزد تأکید می‌کند. هدف در درجه‌ اول ایجاد چارچوبی تحلیلی بوده است که برای ترسیم این تنوع به‌اندازه‌‌ی کافی انعطاف داشته باشد و درعین‌حال به روش‌های متفاوت یا رقابتیِ تخصیص ارزش اضافی، و هم‌چنین استراتژی‌های بقای کارگران توجه لازم را مبذول دارد. این چارچوب از بینش‌های تجربی و مفهومی قبلی بسط و توسعه یافته و به‌نوبه‌ی خود برای اصلاحات بیش‌تر مفتوح است.

این چارچوب دو کاربرد اصلی دارد. نخست، برای استراتژی صنعتی و سیاسی جنبش‌های کارگری معاصر دلالت‌های ضمنی دارد. از آن‌جا که مارکسیست‌ها از لحاظ تاریخی به ایجاد جنبش‌های کارگری مؤثر و موفق توجه داشته‌اند، این چارچوب نشان می‌دهد که تمایز دقیق بین اشکال مختلف استثمار برای تدوین استراتژی‌هایی که بتوانند حمایت توده‌ای از این جنبش‌ها را جلب کنند، مهم است. تمایز در درجه‌ی اول به‌معنی ترغیب به ایجاد سازمان‌های مجزا در میان گروه‌های مختلف کارگران غیررسمی نیست، گرچه آن‌هم ممکن است در موارد خاص لازم باشد؛ بلکه بحث درباره سیاست‌های جنبش‌های کارگری است: تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری‌ای که به نیازهای خاصِ کارگرانِ درگیر در اشکال مختلف استثمار واکنش نشان نمی‌دهند، نمی‌توانند انتظار تجدیدقوای جنبش‌های کارگری یا ادعای حمایت از منافع اکثر کارگران را داشته باشند. این به‌معنای طراحی کارزارها و سیاست‌هایی است که بتواند به‌طور واقع‌بینانه به برخی از مشکلات اساسی که کارگران غیررسمی هر روزه با آن‌ مواجهند بپردازد.

با این حال، این چارچوب به‌عنوان بسط این دیدگاه در نظر گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی غیررسمی، بیش‌تر تداومی پویا از انواع کار و سازگان‌های شغلی است تا «بخشی» مجزا. در نوع‌شناسی، «اشتغال رسمی» به عنوان نمایشی از نقطه‌ی پایانی فعالیت اقتصادی غیررسمی در امتداد زنجیره، با امکان جابه‌جایی کارگران بین اشکال مختلف، اشتغال در بیش از یک کار (در صورت داشتن بیش از یک شغل) یا اشکال مختلفِ هم‌زیست در خانه و جوامع فردی، گنجانده شده است. رابطه‌ی بین کارگران حاضر در اشکال مختلف استثمار پیچیده است. تقلیل ویژگی‌های کار و اشتغالِ هر شکل به ویژگی‌های اشکال دیگر اشتباه است. این امر در اصل اشتباه دانشمندان منتقدی است که می‌کوشند کار غیررسمی را به‌عنوان خوداشتغالی، نوعی بیکاری یا پرولتاریای «بی‌مزد» توصیف کنند. تنوع، به‌جای گرایش به شرایطی همگن، کلید اصلی است.

دوم، این چارچوب روشی برای آزمایش نظام‌مند فرضیه‌های مارکس درباره‌ی شکل‌گیری طبقه ارائه می‌کند که با رویکرد روش‌شناختی مارکس در سرمایه سازگار است. اگرچه مارکس پرولتاریایی شدن و باززایی جمعیت مازاد را هم‌چون ویژگی‌های عام و متضاد سرمایه‌داری ترسیم می‌کند، شرح او درخصوص ویژگی‌های تجربی آن برای بریتانیای اواسط قرن نوزدهم و تمایل آن به اصلاحات تجربی روشن است. می‌توان شباهت‌هایی بین روایت مارکس و انواع معاصر کار غیررسمی ترسیم کرد، برای مثال، بین «جمعیت شناور»ِ کارگران در سرمایه و کارگران غیردائم و روزمزد امروزی، یا بین شرح مارکس از کارگران عشایری و کارگران اجیرشده‌ی امروزی توسط پیمان‌کاران. در برخی موارد می‌توان بین دسته‌بندی‌های مارکس و شکل‌های این گونه‌شناسی تفاوت‌هایی پیدا کرد.

به‌عنوان مثال، برخی از کارگرانی که توسط پیمان‌کاران استخدام می‌شوند از طریق اسارت در بدهی به پیمان‌کاران گره می‌خورند، به‌گونه‌ای که شباهت‌هایی با کارگرانِ دارودسته‌‌های عملگی در صنعتی شدن بریتانیا دارند، دیگران در شرایط بسیار متفاوتی کار می‌کنند، در فرآیند تولیدی‌ای شاغلند که اساساً مشابه همکاران‌شان است که مستقیماً و دائماً شاغل هستند، اما از دسترسی به همان سطح مزد، شرایط و حقوق محرومند. نکته‌ این است که این گونه‌شناسی گشودگی سرمایه به اصلاح تجربی را بازتاب می‌دهد و درعین حال اشکال مختلف استثمار را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کند که با نقش مسلط کار غیررسمی در دنیای مدرن مطابقت داشته باشد. همان‌طور که مارکس در مواجهه با شواهد متضاد پذیرا بود، این گونه‌شناسی نیز در زمینه‌ی پرداختن به یافته‌های جدید، با گنجاندن ایده‌‌ی اشکال متنوع استثمار و تصدیق تعامل پویای آن‌ها، و با ایجاد امکان برای پژوهش‌گران جهت تشخیصِ ویژگی استثمار، مقاومت و بقا در هر مورد، پذیراست.

 

* این متن ترجمه مقاله‌ی Marxism and Informal Labour نوشته‌ی Thomas Barnes است.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ جنوب جهانی به کشورهایی اطلاق می‌شود که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کم‌تری دارند و شامل کشورهای بسیاری با سطوح مختلف اقتصادی، فرهنگی و نفوذ متفاوت در نظام بین‌المللی است.

[2].‌ تفسیرهای مختلفی از تغییرات در تعادل بین اشکال مزدی و غیرمزدی اشتغال وجود دارد. برای مثال در مورد هند برخی از پژوهش‌گران بر تمایل به خوداشتغالی در مناطق شهری تأکید کرده‌اند (Sanyal and Bhattacharya, 2009; Basu and Basole, 2011)، به‌رغم این‌که شواهدی از گرایش به اشتغال مزدی در بنگاه‌های غیررسمی وجود دارد. (Barnes 2011)

 

منابع

Ahn, P.S., ed., (2007). Organising for Decent Work in the Informal Economy: Strategies, Methods and Practices, New Delhi: ILO.

Banaji, J. (2010), Theory as History: Essays on Modes of Production and Exploitation, Historical Materialism Book Series, Volume 25, Leiden: Brill.

Barnes, T. (2011), Informalisation and the Social Relations of Production: Insights from Urban Karnataka, 1990-2005, Work Organisation, Labour and Globalisation, 5(1): 58-74.

Basu, D. and A. Basole (2011), Relations of Production and Modes of Surplus Extraction in India: Part II – ‘Informal’ Industry, Economic and Political Weekly, 46(15): 63-79.

Bernstein, H. (2007), Capital and Labour from Centre to Margins, keynote address for Conference on Living on the Margins. Vulnerability, Exclusion and the State in the Informal Economy, Cape Town, 26-28 March, 2007, http://www.livingonthemargins.org/_documents/Bernstein.pdf, accessed 25 November, 2010.

Breman, J. (2004), The Making and Unmaking of an Industrial Working Class: Sliding Down the Labour Hierarchy in Ahmedabad, India, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Breman, J. (1994), Wage Hunters and Gatherers: Search for Work in the Urban & Rural Economy of South Gujarat, Delhi: Oxford University Press.

Broad, D. (2000), The Periodic Casualisation of Work: The Informal Economy, Casual Labour, and the Longue Duree, in F. Tabak and M.A. Crichlow, eds., Informalisation:Process and Structure, Baltimore: John Hopkins University Press.

Castells, M. and A. Portes (1989), World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy, in A. Portes, M. Castells and L.A. Benton, eds., The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, Baltimore: John Hopkins University Press.

Chan, A. and X. Hong (2011), Race to the Bottom: the Rise and Fall of Soccer Ball Production in China and Pakistan, paper presented to Comparative Chinese Labour Studies Conference, University of Technology, Sydney, 18-19 November.

Chang, D. (2009), Informalising Labour in Asia’s Global Factory, Journal of Contemporary Asia, 39(2): 161-179.

Chen, M.A. (2006), Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment, in B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur and E. Ostrom, eds., Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies, Oxford: Oxford University Press.

Cox, R.W. (1987), Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History, New York: Columbia University Press.

D’Monte, D. (2002), Ripping the Fabric: The Decline of Mumbai and its Mills, New Delhi: Oxford University Press.

Davis, M. (2004), Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat, New Left Review, 26: 5-34.

Denning, M. (2010), ‘Wageless Life, New Left Review, 66: 79-97.

Dunn, B. (2011), Value Theory in an Incomplete Capitalism System: Reprioritising the Centrality of Social Labour in Marxist Political Economy, Review of Radical Political Economics, 43(4): 488-505.

Fanon, F. (1963), The Wretched of the Earth, New York: Grove Press.

Hammer, A. (2010), Trade Unions in a Constrained Environment: Workers› Voices from a New Industrial Zone in India, Industrial Relations Journal, 41(2): 168-84.

Harriss-White, B. (2003), India Working: Essays on Society and Economy, Cambridge: Cambridge University Press.

Harrod, J. (1987), Power, Production and the Unprotected Worker, New York: Columbia University Press.

ILO (2002), Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, Geneva: International Labour Office.

Maiti, D. and K. Sen (2010), The Informal Sector in India: A Means of Exploitation or Accumulation? Journal of South Asian Development, 5(1): 1-13.

Marx, K. (1939), Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, London: J.M. Dent.

Mazumdar, D. (2008), Dissecting India’s Unorganised Sector, Economic and Political Weekly, 43(6): 27-33.

Mezzadri, A. (2008), The Rise of Neo-liberal Globalisation and the ‹New Old› Social Regulation of Labour: A Case of Delhi Garment Sector, Indian Journal of Labour Economics, 51(4): 603-18.

NCEUS (National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector) (2009), The Challenge of Employment in India: An Informal Economy Perspective, Vol 1, New Delhi: Government of India.

NDWM (National Domestic Workers Movement) (2010), Domestic Workers and Their Conditions of Work, http://www.ndwm.org/about-dw/default.asp, accessed 5 June, 2010.

Nun, J. (2000), The End of Work and the ‘Marginal Mass’ Thesis, Latin American Perspectives, 27(6): 6-32.

Park, A. and F. Cai (2011), The Informalisation of the Chinese Labour Market, in S. Kuruvilla, C.K. Lee and M.E. Gallagher, eds., From Iron Rice Bowl to Informalisation: Markets, States and Workers in Changing China, Ithaca, NY, Cornell University Press.

Perry, G.E., W.F. Maloney, O.S. Arias, P. Fajnzylber, A.D. Mason and J. Saavedra- Chanduvi (2007), Informality: Exit and Exclusion, Washington DC: The World Bank.

Picherit, D. (2012), Migrant Labourers’ Struggles Between Village and Urban Migration Sites: Labour Standards, Rural Development and Politics in South India, Global Labour Journal, 3(1): 143-162.

Portes, A., M. Castells, and L.A. Benton, eds., (1989), The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, Baltimore: John Hopkins University Press.

Portes, A. and K. Hoffman (2003), Latin American Class Structures: Their Composition and Change During the Neoliberal Era, Latin American Research Review, 38(1): 41-82.

Romero, M. (2002), Maid in the USA, New York: Routledge.

Rosewarne, S. (2010), Globalisation and the Commodification of Labour: Temporary Labour Migration, Economic and Labour Relations Review, 20(2): 99-110.

Sankaran, K., S. Sinha and R. Madhav (2008), Domestic Workers: Background Document, WIEGO Law Pilot Project on the Informal Economy, http://www.wiego.org/informal_economy_law/india/domestic_workers.html, accessed 5 June, 2010.

Sanyal, K. (2007), Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and Postcolonial Capitalism, London: Routledge.

Sanyal K. and R. Bhattacharyya (2009), Beyond the Factory: Globalisation, Informalisation of Production and the New Locations of Labour, Economic and Political Weekly, 44(22): 35-44

Sen, S. and B. Dasgupta (2009), Unfreedom and Waged Work: Labour in India’s Manufacturing Industry, New Delhi: Sage.

Singh, C.S.K. (2002), Daily Labour Market in Delhi: Structure and Behaviour, Economic and Political Weekly, 37(9): 884-9.

Sudarshan, R.M. and S. Bhattacharya (2009), Through the Magnifying Glass: Women’s Work and Labour Force Participation in Urban Delhi, Economic and Political Weekly, 44(48): 59-66.

Stasiulis, D.K. and A.B. Bakan (2005), Negotiating Citizenship: Migrant Women in Canada and the Global System, Toronto: University of Toronto Press.

Tabak, F. (2000), Informalisation and the Long Term, in F. Tabak and M.A. Crichlow, eds., Informalisation: Process and Structure, Baltimore: John Hopkins University Press

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-30u

 

 

سوژه در میانه‌ی دو بحران

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: رضا ملکشا

 

«ما جنگ بورژوازی را با جنگ پرولتاریا پاسخ می‌دهیم، راه دیگری نیست.»

 لنین- تزها و سخنرانی‌ها درباره‌ی دموکراسی بورژوایی و دیکتاتوری پرولتاریا

 

بی‌شک گرسنگی یا هراس از شدت‌یابی گرسنگی بخشی محوری از رانه‌ی اعتراض‌های فرودستان و طبقه‌ی کارگر در طول تاریخ، و همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های مبارزاتی طبقه‌ی کارگر بوده است. امری که در لحظه‌های بحران سرمایه‌داری در قامت یک مطالبه‌ی حداقلی محدود نمی‌شود و به نفی سازوکار سیاستِ نماینده‌ی سرمایه می‌انجامد. فراروی از خواست حداقلی در پراتیک توده‌ای البته گامی به‌پیش است، اما این گام پیشاپیش از عاملانْ پرسشی برنامه‌ای در خصوص نحوه‌ی حرکت دارد، یعنی نحوه‌ی حرکتی که اهمیت رهبری جنبش را پیش می‌کشد. در چنین فازی از جنبش، همان‌گونه که لنین معتقد بود، پرسش‌های ساده موجب سردرگمی می‌شوند. پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها تماماً در کنش تعرضی توده‌ای یافت نمی‌شود، پرسش‌هایی که هم‌زمان بحران آنارشیسم مستتر در جنبش خلقی و پوپولیسم خام و عوامانه را عریان می‌کند.

اعتراض‌های اردیبهشت‌ماه 1401 در برخی از شهرهای کوچک ایران به‌مثابه واکنش به حذف ارز ترجیحی و آزادسازی سرسام‌آور قیمت مایحتاج اولیه و ضروری گویی در دو وجه خود را نمایان ساخت. وجه اول: ثابت ماندن در همان منشأ معیشتی حرکت توده بود، با نیم‌نگاهی به شعارهایی که سیاستِ نماینده‌ی سرمایه را نشانه می‌رفت. نگرشی که نمایندگان آن در اردوگاه چپ را بر آن داشت تا نام جنبش فعلی را جنبش گرسنگان بگذارند. وجه دوم: درک لیبرالی و نگرش سطحی از جنبش به‌مثابه انبوه خلق یا ملتی ناراضی از کلیت نظام. نگرشی که تناقضات ساختار سرمایه‌ی دولت جمهوری اسلامی و بحران سرشکن‌شده‌ی سرمایه بر زیست فرودستان و طبقه کارگر را به وجهی ایدئولوژیک تقلیل می‌دهد تا از آن نتایج مشخص خویش را استنتاج کند. با وجود آن که درک غالب بخش‌های اردوگاه چپ را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در کنار مداحان دموکراسی بورژوایی و براندازان راست قرار داد، اما نبود درکی از برنامه، رهبری و سوژگی جنبشْ شاید نقطه‌ی مشترک هر دوی این گرایش‌ها، دست‌کم در لحظه‌ی فعلی، باشد. چرا که اولی جنبش اردیبهشت را در کسوت کنشی شبه‌ناتورالیستی می‌فهمد که افق‌های رهبری آگاهانه در آن رویت‌ناپذیر است، و دومی نیز کنش و قدرت توده را صرفاً هم‌چون رخدادی در اعلامِ ‌حضور آن‌ها در خیابان تصدیق می‌کند. بدیهی است که خواستِ متن پیش رو نه واکاوی لِکسیکولوژیک هر یک از این گرایش‌ها بلکه نشان‌دادن دیدگاه فراطبقاتی اولی و غیرطبقاتی دومی به میانجی ادبیات هر یک نسبت به جنبش است که به‌رغم تفاوت‌های مشخص در یک منطق مشترک توده‌ای، همگانی یا خلقی از جنبش ذوب می‌شود تا بحران آن را تشدید کند.

بحران سرمایه و شرایط انقلابی

بحران سرمایه هر لحظه از موجودیت دولت سرمایه‌داری را با شرایط انقلابی پیوند داده است. افزایش نرخ استثمار، تنزل نیروی کار به میانجی نفوذ بخش‌های خصوصی و پیشبرد فشرده خط سیاست‌های نئولیبرالیستی و انجماد نرخ دستمزدها تابع‌هایی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند که در دوران بحران، لحظات شرایط انقلابی را پیشاپیش به مطالبات و خواست‌های معیشتی گره می‌زنند.

حذف ارز ترجیحی یعنی آخرین برنامه‌ی دولت سرمایه‌داری جهت فقیرسازی و حمله به زیست طبقه‌ی کارگر و فرودستان حد نهایی همان اقدامی بود که دولت پیشین، رفته‌رفته و لاک‌پشت‌وار آن را اجرایی می‌کرد تا شرایط انقلابی آبان 98 را مجدداً و در فاصله‌ی زمانی کم‌تر از نمونه قبلی‌اشی یعنی دی‌ ماه 96 تجربه نکند. هم‌چنین دولت دوازدهم به میانجی ضدِ گرایش بورس در سال 99 در یک ‌روند مداوم و مستمر از فربه‌شدن اعتبارات و کسب سود لازم از این بخش مدد گرفت تا بحران را به آینده موکول کند. روندی که در آن مجموعه‌ی گسترده‌ای از شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی، بانک‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری مختلف دخالت داده شد تا گرایش نزولی نرخ سود کاهش داده شود و روند درازمدت آن را منقطع سازد. چرا که «بحران سرمایه‌داری چیزی جز همین وقفه در انباشت، یا رکودِ آن نیست.» (یفه، 1396، 49) این سازوکار، جبران‌کننده‌ی روند نزولی سودآوری در انباشت سرمایه‌ای بود که بحران کرونا آن را تشدید کرده بود. فراخوان بخش‌های مالی، بخش‌های دولتی و خصوصی متفاوت جهت مشارکت توده‌ی مردم در بورس و حتی اعطای ارزش واهی به سهام‌های عدالت در حکم ایجاد انگیزه‌‌ی قمار آحاد جامعه، حتی آنانی که کوچک‌ترین آشنایی با ساختار بورس نداشتند، روی دارایی‌هایی بود که تنها در حکم بازیافتن قوای کلیت اندام‌وار بورژوازی به سلول‌‌هایی بورس تزریق می‌شد.

دولت فعلی اما دقیقاً در میانه‌ی همان بحرانی ایستاده است که به آینده موکول شد. البته با یک تفاوت اساسی که این دولت با انسداد امکان رهایی سیاست بورژوایی به میانجی تجدید ساختار نیز مواجه است. احیای دور باطل مذاکرات برجام و حرکت دولت جهت حذف کامل ارز ترجیحی دو مورد از پدیدارهای شاخصی هستند که نشان می‌دهند دولت سرمایه‌داری حتی با انسداد برنامه جهت ترمیم وضعیت پیشین مواجهه است و مشخصاً رمقی برای اعمال خط مدیریتِ سیاسی‌ ـ اقتصادی خودویژه‌ای که وعده‌ی آن را می‌داد ندارد. موردی که نه فقط محدود به ایران بلکه خصلت سیاسی حاکم بر دولت‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان است. پس اقدام دولت سیزدهم نه خلاقیت بورژوازی ایران جهت به‌جیب‌زدن بیش‌تر سود، بلکه سیاستی تدافعی و البته متداول و معمول در هستی بورژوازی جهت سودآوری سرمایه در شرایط نزول نرخ سود است. در چنین روندی دولت به سیاق سال‌های پیش انجماد نرخ دستمزد را در دستور کار قرار داده، هرچه بیش‌تر از سطح ارتقای حقوق کارگران و کارمندان بازنشسته که در حکم توده‌ای از نیروی کار غیرمولد هستند می‌زند و مهم‌تر از همه نرخ استثمار را تا حدی افزایش می‌دهد تا توان طبقاتی نیروی کار تحلیل رفته یا اتمیزه شود. از همین روست که بحران تنها امکان پراتیک طبقه‌ی کارگر را ناشی نمی‌شود و به آن محدود نیست، و شرایط انقلابی مشخص‌ترین لحظه برای پدیدارشدن فعلیت‌گرایی سایر اندام‌های این طبقه است.

شکل‌های این فعلیت‌گرایی را نه می‌توان تماماً پذیرفت و نه تماماً طرد کرد. چون آن‌ها پیشامدهای صرفاً برحق یا زائد وضعیت نیستند بلکه نمودهای تکثریافته و حل‌نشده‌ی سرمایه‌داری‌اند که در دوره‌ی بحران، عریان‌تر از هر وقتی پدیدار می‌شوند. پس ساختار و جبر اقتصادی است که پیشاپیش حوزه‌ی این فعلیت را شکل داده و شکل مسلط آن را به‌صورت برهه‌ای تعیین کرده است اما گویی در شرایط انقلابیْ فعلیت این بخش‌ها سیمایی خودآئین می‌پذیرد، درحالی‌که مُهر وضعیت و تعیناتش هنوز بر آن باقی است. مسئله‌ی اصلی اما درهم‌آمیزی مطالبات بخش‌های فعلیت‌گرا با چارچوب‌های نبرد طبقاتی است. مسیری که در آن رادیکال‌ترین بخش‌های فعلیت‌گرا گزینش می‌شوند و به‌تدریج خودِ فعلیت‌گرایی را با پراتیک سیاسی ‌ـ طبقاتی‌شان نفی می‌کنند. فعلیت‌گرایی همان واکنش به پدیدار‌های حداقلی سرمایه‌داری در دوران بحران است و طبیعتاً خود نیز به‌صورت عام، حامل عناصر پررنگ حداقلی است. غالباً در چنین وضعیتی، بحران نه هم‌چون عنصر ذاتی سرمایه بلکه در جایگاه بحران سیاستِ دولت سرمایه‌داری شناسایی می‌شود و بدیهی است که فعلیت حتی در گسترده‌ترین صورت خود در شرایط انقلابی سازوکار سرمایه را نشانه نمی‌رود. یعنی دولت در تنظیم شرایط عام انباشت و تعیین کلیت استراتژی اقتصادی به نقش سیاسی ـ مدیریتی دولت تقلیل می‌یابد. در چنین صورتی است که خود شرایط انقلابیْ موقعیت انقلابی را با تهدید شکست یا احیای جناح‌های دیگر سرمایه مواجه می‌کند. چرا که فعلیت‌گرایی در هم‌زمانی بحران سرمایه و بحران رهبری جنبش در خوش‌بینانه‌ترین حالت، توان فراروی از این حد را ندارد. زیرا وضعیت را در یک حالت متداوم از اعمال قدرت توده‌ای می‌بیند و واقف نیست که نه چنین وضعیتی در یک‌روند طولانی توان پایایی دارد و نه این تودهْ توانایی مقابله‌ی نهایی با استقراریابی سیاست بورژوایی را در لحظه مشخص. هدفِ نهایی پیشاپیش بر تغییر صرف سیاستِ دولت سرمایه‌داری تمرکز می‌یابد و پیامدِ تعمدی خواستی غیرتعمدی می‌شود تا بحران سرمایه را موقتاً رهایی بخشد.

جنبش در دوران بحران سرمایه هیچ‌گاه نمی‌تواند توالی یک‌شکل از جنبش باشد. شرایط انقلابی به‌صورت مداومْ عرصه‌ی تولد مطالباتی می‌شود که دولت سرمایه‌داری توان تحقق آن‌ها را ندارد و همین در نگاه توده‌ی مردم آن را برحق جلوه می‌دهد. در چنین وضعیتی، شناخت لایه‌بندی مطالبات و سنخیت و تأثیر آن بر دینامیسم سیاسیِ مستقلِ انقلابیْ بر عهده‌ی پیشتازان کارگری و گرایشات رزمنده‌ی سوسیالیستی است. چنین اقدامی با انتزاع رادیکالیته‌ی مطالبات از کلیت آن‌ها، نقاط ضربه و لحظه‌ی ضربه به بورژوازی را تخمین می‌زند و در عین‌حال مجرای دخول گرایشات ضدانقلابی را آن‌چنان تنگ می‌کند که کنش آن‌ها در جنبش تبدیل به سند پاسداری‌شان از صورت کریه منطق سرمایه‌ای می‌شود که در پس بیان دموکراسی و آزادی پنهان شده است. در چنین روندی خواسته‌ها و مطالبات، نه صرفاً بر مبنای رابطه‌ی تضاد‌مند با سیاستِ حاکم بلکه به‌مثابه‌ی گرایش‌ها و ضدگرایش‌هایی در نظر گرفته می‌شود که از جانب نیروهای سیاسی ـ طبقاتی مشخص و متفاوتی نمایندگی می‌شوند و طبیعتاً در این چارچوب برحق‌بودگی کلیت سطوح جنبش نافذ نخواهد بود. با این‌حال حرکت در چنین مداری میلی به آن چپ‌روی فرقه‌گرایانه‌ای ندارد که گاه حریصانه و گاه بزدلانه صورت‌های متکثر مبارزه را در شرایط انقلابی بدون پیش‌شرط‌های مشخص سیاسی ‌ـ طبقاتی نفی می‌کند و بنابراین کلیت پیچیده‌ی وضعیت را بدون تضادها و روابط ناهمسان برآمده از آن در نظر نمی‌گیرد.

تصریح تقدم سوژه

بحران در جنبش‌های پنج سال اخیر همواره بحران رهبری بوده است. جنبش به دلیل فشردگی زمانی و قدرت سرکوب آن از جانب دولت سرمایه‌داری، توان بازاندیشی در اندام‌های خود را نمی‌یابد. توان خودانتقادی از جنبش سلب می‌شود، چون از سویی دولت سرمایه در پی انسداد این امکان است و از سوی دیگر گرایش‌های مختلف و رسانه‌های آن غالباً بر اکنونیت جنبش تاکید دارند. یعنی بر بازنمایی چندرسانه‌ای صدا، تصویر، ویدئو و گزارشات لحظه‌ای. در این فشردگی زمانی و میدان عملیِ محدود، آگاهی کنش‌گران در یک دور نه باطل اما محدود اسیر می‌ماند. دوری که در آن ضرورت تاکید بر جایگاه سوژه‌ی رهبری‌کننده انقلاب غایب است. پس از دی ‌ماه 96 ما شاهد بازاندیشی این حلقه‌ی گمشده نخست در نیشکر هفت‌تپه و سپس در فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک بودیم. تحرکات طبقاتی رادیکالی که توسط خود طبقه‌ی کارگر سازمان داده شد و نشان داد که کنش طبقه‌ی کارگر جهت اداره‌ی امور کارخانه به‌دست خود نه فقط به دلیل خواست یا طلب نان بلکه اثبات ناکارآمدی ساختار سرمایه است. اثبات بی‌برنامگی آن در ساحت تولید و توزیع. پس تجارب چهار سال اخیر وادارمان می‌سازد که به پیشا دی 96 صرفاً به دلیل تشدید بحران سرمایه بازنگردیم. جنبش عملی الزاماً تداوم یافته است اما قطعاً در بازنمایی آن چندین گام عقب‌تر از این تجربه‌هاست. تجربه‌هایی که آگاهی طبقاتی بخشی از پرولتاریای ایران را به نقطه‌ای رساند که نظام سرمایه‌داری را نه فقط در اعمال ریاضت بر زیست طبقه‌ی کارگر بلکه در تمامیت آن مورد پرسش قرار دهند.

شورش اردیبهشت، اپوزیسیون راست و بخشی از اردوگاه چپ مبارز را بر آن داشت تا بر سر خصلت جنبش یا به تعبیری درست‌تر بر سر نام‌گذاری آن به جدل بپردازند. اما در عمق این جدلْ وفاقی بر سر فاعلیت وجود دارد. وفاقی که فعلیت و موجودیت شورشِ اردیبهشت را در حکم میان‌بری جهتِ سلب قدرت از دولت می‌بیند و از قدم‌به‌قدم آن یعنی از شعارهای توخالی و اخته گرفته تا حمله به پایگاه بسیج حمایت می‌کند، بدون آن‌که به این امر توجه داشته باشد که این دفاع در حکم اعتباریافتنِ آن شعار یا کنش مشخص و تسری آن به سایر اندام‌ها است. میان‌بر هر دو بخش با بدیهی‌انگاشتن مسئله‌ی برنامه و سوژگی رادیکال جنبش، نقطه‌ی رشد جنبش را نمی‌بیند، چون میل عجیبی به بازنمایی هرآن‌چه موجود است دارند، به آن چیزی که مملو از تناقض است و به‌راستی حتی راست‌ترین باله‌های اپوزیسیون می‌تواند در بخش‌هایی از آن جایگاه مشخصی برای خود قائل شود.

این امر، مطلقاً به معنای نفی توان خودسازمان‌دهی توده نیست، چون باور به این خودسازمان‌دهی بخشی از تاریخ پراکسیس مارکسیسم انقلابی است. بلکه تنها نفی خوش‌بینی به کنش فعلی توده‌ای است که در میانه‌ی بحران نظم تشکیلاتی و درعین‌حال آگاهی طبقاتی ایستاده و از رسانه‌های چپ و راستی که او را احاطه کرده‌اند، تنها پژواک فریادهای خود را می‌شنود. در چنین وضعیتی به همان نسبت که بدبینی نسبت به توده‌ی معترض و توان آن‌ها تنه به فرقه‌گرایی می‌زند، خوش‌بینی بیش از حد به توده نیز به معنای تقدیس مختصات آگاهی فعلی آن‌ها (چه در زمینه‌ی شناخت ماهیت سرمایه‌داری و چه از حیث تشکیلاتی) و تنها گذاشتن آن‌ها جهت اقدام بر اساس تجربه است.

اپوزیسیون راست پیشاپیش خواهان چنین تنش و سردرگمی‌ای است، به این دلیل واضح که توان درک مکانیسم مبارزه‌ی طبقاتی علیه بورژوازی را ندارد و از آن مهم‌تر از ماهیت این امر هراس دارد. هم‌چنین حدود آگاهی‌اش پیوند خورده است به مجموعه‌ای فرض و حکم کلی و نامرتبط با هستی اجتماعی طبقه. از همین روست که یک فرمول ثابت دارد: تعرض، تعرض، تعرض تا آستانه‌ی سرنگونی. اپوزیسیون راست با وجود درک عقیمش از ماهیت جنبش این نکته را خوب درک می‌کند که این تکنیک مترادف با کم‌رنگی یا حتی محوشدن مبارزه‌ی طبقاتی است. چون مبارزه به کنشی تبدیل می‌شود در صورت‌های واگرا و مهم‌تر از آن، در همه‌جا حاضر. در این میان مسئله اصلی سیالیت سوژه‌ای است که در ناکجای این‌همه‌جاییِ مبارزه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر به‌زعم اپوزیسیون راست، اگر تعرض توده‌ای پیروز‌ی‌ای در پی نداشته باشد، حداقل جسد آن را می‌توان به‌عنوان مدلی تماماً ایده‌آل از جنبش در ذهن جامعه ثبت کرد و در لحظه‌‌ای معینْ مجدداً یک جنبش را تداوم جنبش پیشین خواند. اصلی‌ترین غایت این ضدبرنامه‌ی هژمونیک، آشتی دادن ظاهری نیازمندی‌های سرمایه با نیازهای توده‌ای است.

اما در خصوص جبهه‌ی چپ چنین موضع‌گیری‌ای را می‌توان نخست دال بر خواست حضور در کنار جنبش به‌میانجی حمایت بی‌قیدوشرط از آن دانست تا به تعبیری جنبش جولانگاه عناصر راست‌گرا نباشد. غافل از آن‌که این بازنمایی و حمایت بی‌قیدوشرط از کنش توده‌ی معترض تنها خطوط رادیکالیسم چپ را با بخش‌های متفاوت راست نه کم‌رنگ بلکه محو می‌کند. دوم، چپ مبارز در تلاش برای دوری جستن از آن‌چه ناگزیر بخشی از کنش آن را شبیه به بخش راست اپوزیسیون ساخته، در تلاش است تا آنارشیسم موجود در جنبش را در قالبی رادیکال کژدیسه کند. اقدامی که رفته‌رفته ایده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی را از سوبژکتیویته‌ی جبهه‌ی چپ دور می‌کند. چرا که محیط جنبش آن‌چنان گستره می‌شود که استراتژی طبقاتی در آن رفته‌رفته گم می‌شود و قابل ردیابی نخواهد بود. این سرگشتگی به‌ظاهر رادیکال، وجوه گوناگونِ فعالیت و مناسباتِ رهبری را که در خودفعالیتی و خودتکاملی میان پایه‌های جنبش نقش اساسی ایفا می‌کنند، صرفاً به نفع کنش خودانگیخته حذف می‌کند. این امر نشان از یک بی‌تفاوتی به توان ابقای سرمایه و خروج مجدد آن از بحران است و باید صریحاً اعلام کرد که ردای پلورالیسم جنبش آن‌چنان بلند نیست که این عورت را بپوشاند.

استقلال خط سیاسی و شعار مشخصی که حامل پیام به پرولتاریا و فرودستان باشد در چنین فراز و فرودی بی‌شک تحلیل خواهد رفت. یعنی همان نمودهای تمایزیافتگی سیاسی جهت کسب اتوریته در جنبش. آغازگاه فرسایش، همین فرض کلی در خصوص فهم پایایی جنبش در وحدت است که شکلی بتواره در میان بخش‌هایی از جبهه چپ به خود گرفته. این درحالی است که جنبش به‌خودی‌خود از بدنه‌ای شکل ‌می‌یابد که نه فقط به لحاظ طبقاتی بلکه به صورت طبقاتی ـ سیاسی تفکیک یافته و در لحظه‌ی فعلی به‌صورت ناپایداری وحدت دارد. وظیفه‌ی مارکسیسم انقلابی و رسانه‌های آن تخمین عصب فعال بخش‌های این توده در نسبت با تجربه‌ی جنبش‌های کارگری و نقد درونی پیام‌های آن به‌واسطه آگاهی کسب شده از پرولتاریا در همین چند سال اخیر است. در چنین نقطه‌ای است که طیف مشخصی از جنبش دیگر صرفاً نیروی معترض در یک کمیت مشخص نیستند بلکه مفصلی از نبرد طبقاتی‌اند که می‌توان با آن‌ها برنامه و شعار ساخت و آن را در درون خود جنبش عملی کرد. فهم و توافق متقابل جمعی فعلی در توده‌ی معترضان همان مؤلفه‌ای است که باید از وسوسه‌ی آمیختن به آن دوری کرد و آن را تا حد توان متشنج ساخت. در غیر این صورت، در اندک زمانی، توده قادر به ایجاد تمایز میان خط انقلابی با مشروطه‌خواهان سرمایه و گرایشات پروامپریالیستی نخواهد بود، یعنی همان بخشی که هدف اصلی‌اش جلوگیری از انکشاف رهبری پرولتری است. پس زمانی که اپوزیسیون راست یا سمپات‌های آن وارد بحث بر سر گزاره‌ی جنبش گرسنگان می‌شوند، می‌دانند از چه می‌ترسند اما جبهه‌ی چپ به‌جای تشدید این هراس در عمل به انحلال در دل مفاهیم آغازین جنبش رضایت می‌دهد و دچار این توهم است که جنبش در مقامی وحدت یافته که می‌تواند منجر به پیشرفت و ارتقای آگاهی همگن بخش‌های جنبش در زمانی واحد شود. چنین درکی دال بر آن است که حتی گرایشات راست‌گرایانه در بدنه‌ی جنبش را هم‌چون بخش‌های ضرورتاً مرتبط و موقتاً ناهمسان با چارچوب‌های رادیکال و انقلابی تصور کنیم.

مارکس در جریان انقلاب‌های 1848 دریافت که «هر جنبش انقلابی، در هر مرحله‌ای از تکامل خود با شلاق ارتجاع مواجه است. اما مقابله‌ی وحشیانه ممکن است یک جنبش را وادار به تسلیم کند یا آن را به سطح جدیدی ارتقاء دهد. آن‌چه که اهمیت دارد ظرفیت جنبش و رهبران آن برای تطابق استراتژی و تاکتیک‌ها با موقعیت جدید است، موقعیت جدیدی که ناشی از کاربرد قهر است» (کولین بارکر و همکاران، 31). موقعیت جنبش توده‌ای در ایران در جایگاه بحرانی‌تری قرار دارد. چرا که سه دوره سرکوب شدید را تنها طی کم‌تر از پنج سال متحمل شده و هنوز در آن نمی‌توان ظرفیت «تطابق با استراتژی و تاکتیک‌ها با موقعیت جدید» را متصور شد. در چنین وضعیتی مارکسیسم انقلابی می‌بایست نخست به خود جنبش بازگردد و توان برخی از لایه‌های آن را با بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر آشکار کند تا این لایه‌ها درک مشخص‌تری از اهداف، مطالبات و کنش خود به‌دست آورده و آن را تا حد توان در لحظات قیام گسترش دهند. این بازگشت به طبقه‌ی کارگر نه در حکم واگشتی به مطالبات صرفاً کارگری بلکه بازتاکیدی بر تمرکز منافع انقلابی جامعه در این طبقه و توان رهبری جنبش توسط آن است. در این فرایند فارغ از فروکاستن جنبش به دال‌های سوبژکتیو کلی، به‌وضوح میان پیروی از کلیت جنبش و نفی سیاستِ ساختار سرمایه از سوی آن و تصریح تقدم‌ برنامه و رهبری سازمان‌یافته تمایز مشخص وجود دارد. تازه در چنین جایگاهی می‌توان از استراتژی و تاکتیک مطابق با جنبش‌های توده‌ای و سراسری صحبت کرد. تا رسیدن به این وادی هر حکمی چه در تهییج و چه در طرد این شکل از جنبش تکرار مکرراتی است که تا به امروز به اعتلای آگاهی طبقاتی و کنش طبقاتی کمک چندانی نکرده. لازمه‌ی این امر طبیعتاً گسست از جزمیت بتواره‌ی تداوم جنبش در هیئت یک جسمیت فرانکنشتاینی است. زیرا در زاویه‌ی دید این فرانکنشتاینْ رهبری صورتی متکثر، سیال یا گاه حتی مغایر با ماهیت جنبش به شمار می‌یابد که می‌بایست از آن پرهیز کرد.

منابع:

هال دریپر، اصل خود رهایی پرولتاریا، ترجمه‌ی سارا روستایی، وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی

دیوید یفه، دولت و بحران سرمایه­داری، ترجمه‌ی م. برنا، چاپ الکترونیکی

کولین بارت، آلن جانسون، مایکل لاوت، اهمیت مسئله رهبری، ترجمه‌ی حسن آزاد، وب‌سایت نشر بیدار

جاناتان جوزف، در دفاع از رئالیسم انتقادی، ترجمه‌ی آیدین ترکمه، وب‌سایت فضا و دیالکتیک

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-30g

 

گفتمان دموکراسی انجمنی

تعاونی‌ها و شورا

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: داریوش راد

مقدمه

دموکراسی انجمنی برای کنترل و مدیریت همگانی اما غیرمتمرکز بر منابع عمومی، به موضوعی رایج و پذیرفته‌شده در مباحث جامعه‌ی شهری و روستایی و به‌خصوص کنش‌گران اجتماعی جنبش کارگری و زیست‌محیطی و اقلیت‌های محلی حاشیه‌نشین و غیره تبدیل شده است. دموکراسی انجمنی (یا انجمن‌گرایی) بیان جنبش سیاسی (اکو)‌سوسیالیستی است که معتقد است رفاه همگانی و آزادی انسان هر دو زمانی به بهترین وجه متحقق می‌شود که امور خرد و کلان اقتصادی ـ سیاسی تا حد امکان توسط انجمن‌های خودگردان مشارکتی نظیر شوراها و تعاونی‌ها، دموکراتیک اداره شوند. انجمن‌گرایی در مقیاس ارزشی، اگرچه به آزادی اولویت می‌‌‌‌دهد، لیکن همچنین معتقد است آزادی تنها درصورتی می‌‌‌‌تواند به‌صورت موثر متحقق شود که افراد در یک همکاری داوطلبانه‌ی عدالت‌محور برای تحقق برابری اقتصادی ‌ـ ‌اجتماعی مشارکت داشته باشند. در این گفتمانْ مفهوم تعاونی اشاره به یک نهاد انجمنی است که هم‌زمان متضاد و سازگار با نظام اجتماعی سرمایه‌داری است، اگرچه تعاونی‌گرایی امکان برون‌رفت از (خود)«بیگانگی» را برای کارگران و دیگر مزدبگیران فراهم می‌‌‌‌کند. مفهوم شورا نیز اشاره به یک نهاد انجمنی است که از نظر سیاسی باز و فراگیر، و برای انجام وظایف تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی از پایین‌ترین سطوح تعاونی‌ها‌ تا مهم‌ترین ساختارهای شهر و روستا عمل می‌‌‌‌کند؛ اعضای آن مستقیم توسط شهروندان انتخاب می‌‌‌‌شود. این نوشته، براساس تجربه و مشاهدات جنبش کارگری در روزها و ماه‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن، یک ارزیابی اولیه از پیوندهای بالقوه بین شوراها و تعاونی‌ها‌ به‌مثابه نمونه‌ای از نهادهای دموکراسی انجمنی در جامعه‌ی کارگری که براساس ویژگی‌های یک شکلِ امکان‌پذیرِ کارآمد از تعاونی‌گرایی که شامل کار مشارکتی، دموکراسی محل کار، توزیع برابر مازاد، همکاری بین تعاونی‌ها‌، و نهایتاً روابط بین تعاونی‌ها‌ و ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری است، را برای بحث و بررسی و تبادل‌نظر فراهم کرده است. این نوشته نشان خواهد داد که تعاونی‌گرایی به‌دلیل ماهیت دموکراتیک و عدالت‌محور تعاونی‌ها در گسترش ارتباطات خود با سایر فعالیت‌های شورایی در یک فرایند همکاری اجتماعی که آن را پارادایم «گردش شورایی» می‌‌‌‌نامیم، می‌‌‌‌تواند به هدف موردنظر جنبش کارگری و کنش‌گران زیست‌محیطی و جامعه‌ی کشاورزی و غیره در نظریه و عمل نزدیک و حتی آن را تحقق بخشد.

زمینه‌ی اجتماعی انجمن‌گرایی در جامعه‌ی کارگری

از حول و حوش انقلاب مشروطه تا به امروز صحبت از اشتراکی‌سازی منابع عمومی توسط «انجمن»‌ها‌ و «شورا»‌ها‌ و «تعاونی»‌ها‌ در جهت رفع تبعیض و نابرابری همیشه رایج بوده است. نقطه‌ی شروع انتقادی این اندیشه، تخریب تاریخی شیوه‌ی تولید اشتراکی جامعه‌ی کشاورزی (تولید آسیایی) و غصب آبادی‌های حاصل‌خیز کشور است که در اواسط استبداد قاجاری آغاز و تا به امروز ادامه دارد. به اختصار، حکومت استبداد قاجاری پس از دو شکست نظامی از روسیه‌ی تزاری (1192 و 1206)، برای بازسازی حکومت و مدرن‌سازی ارتش و دولت ورشکسته، و نیز برای ایجاد یک طبقه‌ی نوظهور اشراف شبیه کشورهای اروپایی برای مدیریت اجرایی و اداری حکومت، که شامل گروه‌های نظامی و کارگزاران دیوان دولتی و اقطاداران شهر و روستا بود، و از سوی دستگاه روحانیت شیعه حقانیت این‌جهانی می‌‌‌‌گرفت، زمین‌های مرغوب اشتراکی کشاورزی و آبادی‌های حاصل‌خیز روستاییان را غصب و به این گروه‌های نوظهور واگذار کرد، و کشاورزان را یا مجبور به کار برای این مالکان جدید روی همان زمین‌ها، و یا مهاجرت به زمین‌های زراعی دیمی، یا سکونت در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ برای کار در کارخانه‌ها‌یی مانند فرش و پارچه‌بافی و غیره کرد. در آبادی‌های ایران «فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد… و … طبقه‌ی آریستوکرات ـ مالک که در اروپا نسل بعد نسل صاحب ملک خود بود نیز پدید نیامد» (همایون کاتوزیان ـ1981)؛ نظام ارباب رعیتی در اواسط سلسله‌ی قاجار مرسوم شد، و «واژه‌ی رعیت تا انقلاب مشروطه به همه‌ی اعضای جامعه به جز شخص شاه اطلاق می‌‌‌‌‌شد، … واژه‌ی ارباب در تاریخ گذشته ایران غایب است« (همان‌جا)؛ لیکن تا پیش از این مقطع مالکیت بر زمین و سهم آب (در یک مجموعه‌ی آبادی) اشتراکی بود، در واقع زمین از آن کسی بود که روی آن کار می‌‌‌‌کرد، و بنابراین، ترکیب جامعه‌ی روستایی به‌قول کارل مارکس «طبیعت ”مساوات‌طلبانه“ی جامعه‌ی شرقی» داشت و تنها زبان و گویش‌های محلی مرزهای مالکیت این زمین‌ها و آبادی‌ها را از یک‌دیگر مشخص می‌کرد. این سنت غصب زمین‌های حاصل‌خیز و همچنین منابع عمومی توسط سران حاکمیت استبدادی (سلطنتی یا دینی) تا به امروز نیز ادامه داشته است.(*) این خلع مالکیت‌ها‌ در تکاپوی انقلاب مشروطه انگیزه و دلیل و علت عینی ـ مادی برای تشکیل انجمن‌های غیبی در شهر و روستا (مناطقی که دارای زمین‌های کشاورزی مرغوب مانند آبادی‌های آذربایجان و مازندران و گیلان و کردستان و تهران و غیره بودند) توسط کشاورزان و حمایت پیشه‌وران و تجار خرد شهری و سپس تسلیح و سازماندهی نظامی مجاهدین علیه سلطنت استبداد قاجاری محمدعلی شاه و پیروزی انقلاب مشروطه شد.

در هر حال، پس از فروپاشی انقلاب مشروطه تجار و زمینداران بزرگی ظهور کردند که مشتاق گسترش تجارت محصولات کشاورزی در بازار کلان و سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی شهری بودند. چنین رویکردی بخش مهمی از فرایند اولیه‌ی انباشت سرمایه‌ی تجاری بود که جماعت خلع‌یدشده‌ی مناطق روستایی آواره‌شده را برای سرمایه‌داری نوظهور در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ به وجود آورد. این جماعت کشاورز خلع‌یدشده که به دلیل ویژگی‌های متمایز و آرام توسعه‌ی تاریخی مناطق روستایی ایران به کار و زندگی اشتراکی عادت داشت، بی‌سروصدا همان روش را کم‌وبیش در حاشیه‌ی شهرها با رویکرد همبستگی کارگری ادامه داد؛ این همبستگی کارگری به‌هیچ‌روی ایدئولوژیک یا اخلاقی نبود بلکه برمبنای شواهد فوق پایه‌ی عینی ‌ـ ‌مادی در زندگی کارگران دهقان‌زاده داشت. با گسترش شهرها به درون مناطق حاشیه‌ای و ظهور جریانات سیاسی در این مناطق این رویکرد همبستگی تا حد زیادی به شیوه‌ی غالب زندگی کارگران در کارخانه‌ها‌ و محلات کارگری شهرها تبدیل شد، و همچنین، هم‌زمان علاقه به جذب‌شدن در زندگی شهریْ ضرورت پیوستن به این نیروهای سیاسی را هر چه بیش‌تر برای جامعه‌ی کارگری مهیا کرد. از سوی دیگر، فعالان سیاسی و روشنفکران بومی‌‌‌گرا در مواجهه با تاثیرات موثر جوامع پیشرفته یا غربی بر جامعه‌ی شهری ایران، در آینه‌ی روش زندگی این «تازه به شهر رسیده‌ها‌» چشم‌اندازی را یافتند که به‌واسطه آن می‌‌‌توانستند در حوزه‌های متعدد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مدرن در شهرها و حتی مالکیت خصوصی استبداد کهن در روستاها را مورد انتقاد قرار دهند. اندیشه‌ـ عمل اشتراکی و همبستگی کارگری و زندگی کم‌وبیش مشارکتی این طبقه‌ی اجتماعی به مفهومی ارتقاء یافت که از یک‌سو مبارزات گوناگون و متعدد علیه فرایند قدیمی اما متداوم اولیه‌ی انباشت سرمایه و از سوی دیگر گشایش افق‌های آینده‌نگر و پیشرفته‌ی مشارکتی نوع‌دوستی را درون جامعه‌ای ناموزون و مرکب (ترکیبی از پیشرفتگی و عقب‌ماندگی) برای جامعه‌ی کارگری و کنش‌گران سیاسی امکان‌پذیر و همچنین آن‌ها را به‌ یک‌دیگر مرتبط ساخت.

با پیروزی انقلاب بهمن، سیاست‌های مشارکتی مساوات‌طلبانه، غیر از ایستادن در برابر نظام سرمایه‌داری و استبداد سیاسی، شامل توجه مجدد به دیگر نهادهای اجتماعی از جمله شوراها و تعاونی‌ها‌ بود که از طریق آن‌ها جامعه‌ی کارگری شهری و کشاورزی روستایی و غیره می‌‌‌توانستند مدیریت منابع عمومی را با شیوه‌ی پیشرفته‌تری از روش‌های کهن سنتی، اکنون مشارکتی، اداره کنند. هم‌زمان، تفکری که زمانی از تراژدی اشتراکی‌گرایی صحبت می‌‌‌‌کرد و قدرتمندانه می‌‌‌‌‌‌‌پنداشت بدون حق مالکیت خصوصی در جامعهْ حفاظت از منابع عمومی با بی‌توجهی از بین می‌رود، در شرایط جدید نه تنها به فراموشی سپرده شد بلکه توسط کنش‌گرانی رواج یافت که این‌بار شوراهای کارگران و کشاورزان یا شوراهای شهر و روستا را که در آن هویت گروهیْ بازدهی اقتصادی ـ‌ اجتماعی بیش‌تری از هویت فردی داشت نظریه‌پردازی و تبلیغْ و در شهر و روستا ــ سازندگی ــ عملی می‌‌‌‌کردند. فکر انجمن‌گراییْ ضدیت با شرکت‌های بزرگ اقتصادی و همچنین ضد‌سرمایه‌داری را امکان‌پذیر ساخت و راهی جدید برای سخن گفتن از مالکیت اشتراکی بود، بدون آن‌که به تاریخ جوامع منحط‌شده نظیر شوروی سابق یا چین استناد شود، بدون آن‌که در این میان «کمونیسم»، که معمولاً به عنوان اقتصاد دستوری و دولت سرکوب‌گر شناخته می‌‌‌‌شوند، مجسم شود. این اندیشه، تفکرات و بحث‌های گذشتگان درباره‌ی چگونگی سازماندهی اجتماعی تولید و توزیع «کالاهای عمومی» را نیز از سر گرفت و در فرایند توسعه‌ی اجتماعیْ زمینه‌ی جدیدی را نیز برای مشارکت در حوزه‌های زیست‌محیطی و فرهنگی و آموزشی گشود؛ و همچنین به دلیل منافع خود برای سازماندهی منابع از پایین، به‌جای این‌که بر اساس مدل‌های اقتصاد دستوری روسی و چینی یا دولت بوروکراتیک استبدادی باشد، به ایجاد امکانات کاربردی بدیل برای جامعه‌ی هدف یا موردنظر عموم شهروندان و مزدبگیران و خصوصا گرایش‌های اجتماعی‌ـ سیاسی شناخته شده در گستره‌ی «جامعه‌ی مدنی» پرداخت، نظیر آن‌چه امروزه آن‌ها را سازمان‌های مردم نهاد (سمن) می‌‌‌‌نامند.

سیاست مشارکتی در این فرایند محدودیت‌های خود را نیز داشته است، برای مثال، شورا یا تعاونی به‌مثابه نهاد کار مشارکتی دارای ویژگی پوششی برای انبوهی از برنامه‌ها‌ و راه‌حل‌ها‌ست که خود کاربرد تشکیلاتی‌ـ‌ حکومتی داشته است و در مواردی بعضی از آن‌ها رادیکال یا مترقی، بعضی اصلاح‌طلب یا رفرمیستی و بعضی حتی بالقوه ارتجاعی بوده‌اند. نمونه‌ی اصلاح‌طلبانه‌ی آن انجمن‌های فعال در امور خیریه مانند خیریه امام علی است که اخیراً غیرقانونی اعلام و فعالیت‌های آن متوقف شد؛ نمونه‌ی ارتجاعی آن برای مثال «شورای اسلامی کار» است که به‌رغم این‌که مدلی کاغذی برای بده‌بستان‌های غیررسمی مافیای حکومتی است، به‌مثابه جنبه‌های جانبی و فرعی سازمان اقتصاد تجاری حاکمیت استبدادی به کار گرفته شده است. در این مدل یا بینش از همکاری به اصطلاح «زرد شورایی» بیش از آن‌که سرمایه را ملغی ‌‌‌‌کند، به آن یارانه می‌‌‌‌دهد. درست همان‌طور که مناسبات اشتراکی در مناطق روستایی عنصری درون نظم اجباری تولید آسیایی بود، و نه جایگزینی برای آن، تعاونی‌ها‌ نیز بدون شوراها درصورت تنها ماندن و پراکندگی می‌‌‌‌توانند به مکمل استثمار نظام استبداد دینی و سرمایه‌داری تجاری آن، و نه به همبستگی کارگری در جامعه‌ی شهری و روستایی، بدل شوند. علاوه بر این، هم‌زمان که دموکراسی انجمنی نزد فعالان کارگری، زیست‌محیطی و معلمین و کنش‌گران دانشجویی بسیار محبوب است، اتصال آن با سیاست کارگری اغلب به‌دلیل حضور سنگین تفکرات استالینیستی در جامعه‌ی روشنفکری چپ ایران محدود بوده است. گفتمان دموکراسی انجمنی مشخصاً بسیار کم‌تر از گفتمان غالب حقوق بشر با واژگانی نظیر اتحادیه و سندیکا و همبستگی و اعتصابات عمومی تلاقی داشته است. خطر جدا ماندن اندیشه‌ی دموکراسی انجمنی از مسائل مربوط به کار و ثروت، طبقه و نابرابری، نهاد اجتماعی و دموکراسی، محیط زیست و توسعه‌ی پایدار، یعنی دقیقاً همان جایی که باید توجه‌ها‌ به آن سو معطوف شود، اکنون منجر به تداوم انکار زیست اشتراکی عدالت‌محور توسط نظام استبداد دینی ـ‌‌ نظامی از طریق کنترل دولتی و خصولتی بر منابع عمومی و سازمان اجتماعی کار و زندگی مزدبگیران شده است.

در شرایط ناپایدار و بحران‌زده‌ی موجود جامعه‌ی ایران، گفتمان دموکراسی انجمنی برای جلوگیری از تداوم این شکاف و ارائه‌ی یک نهاد بدیل اقتصادی‌ـ ‌سیاسی محتمل برای مقابله با مالکیت دولتی و بخش خصوصی بر منابع عمومی، شوراها و تعاونی‌های کارگری و انجمن‌های زیست‌محیطی را به‌مثابه نهادهای نوع‌دوست پذیرفته‌شده و دارای مقبولیت اجتماعی و کارآمد پیشنهاد می‌‌‌‌کند. تاریخ کوتاه جنبش تعاونی‌گرایی اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰ بیان عملی هنر انجمن جمعی و چشم‌اندازی عملی از اشتراکی‌گرایی است. تعاونی‌گرایی و تعاونی‌های کارگری و کشاورزی عنصر مهم و تاثیرگذار در تاریخ جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جهانی نیز هستند و اکنون به‌مثابه جزیی لاینفک و احیاگر برای مجموعه‌های اقتصادی ـ سیاسی بدیل برای نظام سرمایه‌داری جهانی شناخته می‌‌‌‌شوند. پیوند دادن شوراها و تعاونی‌ها‌ از چندین جنبه دارای اهمیت و به‌لحاظ نظری قابل بررسی و پذیرش است، چرا که تعاونی کارگری نمونه‌ای متمایز برای کنترل غیرمتمرکز منابع عمومی است، و بالقوه سنت‌های همبستگی کارگری را به شیوه‌های دیگر کنش‌گری مرتبط و تقویت می‌‌‌‌کند که در گروه‌های اجتماعی مانند فعالین محیط زیست و کنش‌گران عدالت‌خواه شبکه‌ای و نهادهای بخش خدمات و آموزشی معمول است؛ درعین‌حال، این گستره و تنوع در کنش‌گری مشترک می‌‌‌‌تواند نشان‌گر وجود جریان‌های گسترده‌تری برای تغییرات رادیکال اجتماعی در جامعه باشد. به بیانی دیگر تعاونی‌های کارگری می‌‌‌‌توانند به بخشی تعیین‌کننده از سازمان اجتماعی کار و فراتر از شکل کنونی که در نظام سرمایه‌داری اکنون عمل می‌‌‌‌کنند تبدیل شوند، مشروط به این‌که با نهاد‌های اجتماعی موثر و درحال تکوین که آن را در «جامعه‌ی مدنی» شهری می‌‌‌‌‌‌‌بینیم درهم بیامیزد. انواع تعاونی‌ها را‌ که در همه‌ی بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره‌ی اجتماعی فعال می‌‌‌‌شوند، می‌‌‌‌توان همچون پاسخ یا راه‌حلی در دوره‌ی انتقال در نظر گرفت که درعین حال در تضاد و همچنین سازگار با نظام سرمایه‌داری است. بنابراین، پنج ویژگی تعاونی کارگری که در مجموعه‌ی گفتمان دموکراسی انجمنی است و شامل کار مشارکتی، دموکراسی محل کار، توزیع برابر مازاد، همکاری بین تعاونی‌ها‌، روابط بین تعاونی‌های کارگری و ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری می‌‌‌‌شوند، عناصری از جنبه‌های فوق را دارا هستند که می‌‌‌‌توانند تعاونی کارگری را به بخش لاینفکی از شوراهای کارگری مرتبط سازند. گسترش و به فعلیت رساندن پتانسیل دموکراتیک تعاونی‌های کارگری مستلزم ارتباط متقابل آن‌ها با دیگر فعالیت‌ها و نهادهای دموکراسی انجمنی و به‌خصوص شوراهاست، یعنی فرایندی از گردش شورایی کار و زندگی در کل جامعه.

تعاونی کارگری و کار مشارکتی

هم‌گام با توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران که شیوه‌ی تولیدی اشتراکی مساوات‌طلبانه را در فرایندی به درازای بیش از یک قرن در چند مقطع زمانی تخریب کرد و همچنین جوامع سنتی ارضی را از بین برد، توده‌های محروم در تلاش برای ادامه‌ی حیات و حفظ امنیت و حیثیت خود با اندیشه و عمل انجمن‌گراییْ شکلی از سازماندهی مشارکتی جمعی را ساختند که بتوانند در میان نظم جهنمی حاشیه‌ی شهرها و مناطق مخوف صنعتی جدید زندگی کنند. در ادامه‌ی جابه‌جایی قدرت سیاسی در اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ بود که اولین نمونه از تعاونی‌گرایی ابتدایی در شهرهای بزرگ و روستاهای کشور سر برآوردند. کارگران مزدبگیر در صنایع کوچک ماشین‌آلات یا صنایع دستی در بازار و دیگر کارگران خدمات شهری و پیشه‌وران در مناطق شبه‌صنعتی که از دریافت هرگونه خدمات حکومتی ناامید شده بودند از یک سو، و کشاورزان خرد در روستاها و آبادی‌ها در تعاونی و کار مشارکتیْ از سوی دیگر، ابزاری را برای اعمال منفعت جمعی برای مقابله با فقر فراگیر و کمبود امکانات و افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی پیدا کردند.

این تعاونی‌گرایی که برمبنای نوعی اقتصاد اولیه شکل گرفته بود، با سازمان‌های مورد حمایت دولت و بخش خصوصی که برپایه‌ی اقتصاد کلان و نفتی توسعه یافته بودند، روبه‌رو شد. کار تعاونی یا باید در رقابت با آن مجموعه‌ها‌ سقوط می‌‌‌‌‌‌‌کرد، همان‌طور که کشاورزی و دامپروری اولیه‌ی روستا در مبارزه با تولید کلان صنعتی این کالاها سقوط کرده بودند، یا باید از توسعه‌ی روابط اقتصادی اولیه‌ی خود پیشی می‌‌‌‌گرفت. اندیشه‌ی اقتصاد تعاونی به‌دلیل محبوبیت و گستردگی دیگر آن‌قدر محدود نبود که راه‌حل پیشین را مجاز بداند، درنتیجه به‌رغم فشار سنگینی که از سوی نیروهای اقتصادی دولتی و بخش خصوصی بر اقتصاد خرد وارد می‌‌‌‌‌‌‌شد، شروع به رشد در بخش‌های خدمات و غیرصنعتی جزء کرد. تعاونی‌ها‌ هرچند که در اصل بدون پیشینه لیکن در عمل بسیار مفید بودند و همچنین محدود به دایره‌ی باریکی از تلاش‌های معمولی کارگران بخش خرد اقتصاد بود که هرگز نمی‌‌‌‌توانستند در مقایسه با رشد جغرافیایی نهادهای اقتصاد انحصاری دولتی و بخش کلان صنعتی خصوصی رقابت کنند، یا با آن همکاری کنند، کارگران را از استثمار مضاعف آزاد کنند، یا حتی بار بدبختی‌ها‌ی‌شان را به طور محسوسی سبک‌تر کنند؛ بنابراین قدم برداشتن در راه به‌دست آوردن قدرت اجتماعی تبدیل به خواست فوری و عمومی این بخش از طبقه‌ی کارگر شد، اگرچه به‌خوبی می‌‌‌‌دانستند که فعالیت تعاونی‌ها‌ به تنهایی هرگز نمی‌‌‌‌تواند بدیلی را در مقابل نظام سرمایه‌داری به وجود آورد، یا دولت استبدادی را سرنگون کند.

کار مشارکتی یک عمل و ذهنیت جمعی است که فعالیت‌های یک تعاونی را به‌جریان می‌اندازد. شیوه‌ی تولید تعاونی مشارکتی یک روش کار است که لباس (ازخود)«بیگانگی» را که به‌مثابه کارمزدی به تن داشته است از تن بیرون می‌‌‌‌‌‌‌آورد و آن را از بین می‌‌‌‌برد. کار مشارکتی عمل خودانگیخته‌ای است که افراد داوطلب دیگر مجبور به کار با دستمزد نیستند تا وجود داشته باشند. به عبارتی دیگر این کار مشارکتی است، کار آگاهانه و برنامه‌ریزی شده، در یک مقیاس متناسب برای بسیج قدرت مولد اجتماعی، که در فرآیند توسعه‌ی خود می‌‌‌‌تواند کار علمی با استفاده از فناوری‌های مدرن باشد، و نیازهای کارگران را برخلاف فرمان‌برداری آن نیازها از شروط سرمایه برآورده کند، و نهایتاً در وجودگونه‌ی مشارکت‌کنندگان، یا، به طور کلی، ارتباط متقابل این مشارکت‌کنندگان با دیگر انسان‌ها باشد.

می‌‌‌‌توان گفت حداقل یک تناسب جزیی بین نیروی کار وابسته و تعاونی کارگری وجود دارد، و آن تناسب این است که قدرت سرمایه از مصادره‌کردن ثمره‌ی همکاری ناشی می‌‌‌‌شود. هر کارگر مزدبگیر در رابطه‌ی سرمایه‌ـ‌ کار یک فرد و صاحب نیروی کار منزوی خود است. در مقابل، در یک تعاونی کارگری که کسب‌وکار به طور جمعی در مالکیت و کنترل کارگران است، رابطه‌ی فرد با سرمایه دیگر به‌مثابه فروشنده‌ای مجزا از ظرفیت کار خود محسوب نمی‌‌‌‌شود، بلکه ترجیحاً سرمایه به‌مثابه قدرت مشترک همگانی محسوب می‌‌‌‌شود. علاوه براین، به‌جای این‌که سرمایه به‌مثابه واسطه‌گر کار مزدی عمل کند، تعاونی کارگری جایگزین سرمایه به‌مثابه واسطه‌گر فروش نیروی کار می‌‌‌‌شود. در مدل تعاونی کارگریِ سازمان اجتماعی کسب‌وکار، سرمایه خدمت‌گزار تعاونی است. این وارونگی آشکار رابطه‌ی قدرت بین کار و سرمایه پیامدهایی دارد که به کنترل کارگران بر فرایند کار تسری می‌‌‌‌‌‌‌یابد، به این صورت که کار تعاونی مشارکتی نیز جایگزین سرمایه در جهت‌دهی و نظارت بر تولید می‌‌‌‌شود. درحالی‌که در مدل تولید سرمایه‌داری اگر کار بلافاصله پاسخگوی خواست مدیران سرمایه نباشد، کل ماهیت آن باید تغییر کند. کارگران در کار مشارکتی تعاونی کارگری می‌‌‌‌‌‌‌توانند برای انجام وظایف خود با یک‌دیگر مشورت و همکاری کنند؛ آن‌ها می‌‌‌‌‌‌‌توانند دانش خود را پیرامون راه‌های بهتر تولید و بهبود تولید هم بلافاصله و هم در آینده به کار گیرند؛ و آن‌ها می‌‌‌‌‌‌‌توانند به شکاف در محل کار بین آن‌هایی که برای تولید فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنند و آن‌هایی که برای تولید عمل می‌‌‌‌کنند پایان دهند. می‌‌‌‌توانید این نگرانی را مطرح کنید که تعاونی‌گرایان خود می‌‌‌‌توانند تبدیل به سرمایه‌دار شوند، اما از دیدگاه خوش بینانه‌تر می‌‌‌‌توان گفت که تعاونی‌های کارگری نمایش عملی این واقعیت است که سرمایه به‌مثابه واسطه در تولید اجتماعی ضروری نیست، و بنابراین آن‌ها نمایش‌گر یک جمهور و نظام سودمند موثر از تولیدکنندگان آزاد و برابر دموکراسی انجمنی نیز هستند.

تعاونی کارگری و دموکراسی محل کار

دموکراسی برای پیشگامان شوراها در جنبش کارگری سال‌های 57 تا 60 اصل بنیادی بود و فعالیت تعاونی‌گرایی را از نظام سودمحور سرمایه‌داری و حاکمیت استبدادی به شدت متمایز می‌‌‌‌کرد. قوی‌ترین بیان تعاونی‌گرایی زمانی خواهد بود که تقسیم سازمان اجتماعی کار بین کارگر و مالک ریشه‌کن شود، به بیانی دیگر، هنگامی که تعاونی کارگری شامل کارگر و کارفرما نمی‌‌‌‌شود، بلکه اعضای آن کارگرـ مالک خواهند بود و به طور جمعی هم دارایی آن و هم خود تعاونی را در تملک دارند. علاوه بر این، خصلت مالکیت جمعی در تعاونی کارگری این نهاد را نه تنها خودسازماندهی بلکه کار را در آن به‌صورت دموکراتیک کنترل می‌‌‌‌کند، و بنابراین متمایز از دیگر مجموعه‌های اقتصادی با مالکیت خصوصی است. این واقعیت در پایین‌ترین سطح، در تعهد به عدالت و برابری، در ایده‌ی یک کارگر یک رای، برخلاف ظرفیت فرد یا افراد برای اتخاذ و تاثیرگذاری بر تصمیم‌هایی که متناسب با مقدار دارایی فرد است، بیان می‌‌‌‌شود. به بیانی دیگر، همه‌ی اعضای تعاونی از طریق مدیریت دموکراتیک برای تاثیرگذاری بر نحوه‌ی اداره‌ی کسب‌وکار و ارائه‌ی نظریات درباره‌ی تصمیم‌های موثر بر زندگی کاری روزمره‌ی خود از فرصت برابر برخوردار خواهند شد.

دموکراسی در محل کار تعاونی، با دادن فرصت به افرادی که برای اداره‌ی آن کار می‌‌‌‌کنند، نحوه‌ی انجام این امور را گسترش می‌‌‌‌‌دهد و در عمل البته به شکل‌های بسیار متفاوت نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند متحقق شود. تجربه نشان داده که اعضای تعاونی کارگری عموماً هیئت مدیره‌ای را از بین خود انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که از اعضای خود تعاونی‌اند، و این برخلاف شرکت‌ها‌ در نظام سرمایه‌داری است که در آن کارکنان هیچ حقی در انتخاب و انتصاب مدیران ندارند. علاوه بر این، تعاونی ممکن است قدرت تصمیم‌گیری را به طرق مختلف میان کمیته‌های درونی خود تقسیم و واگذار کند. به‌عنوان مثال، یک تعاونی کارگری یا کشاورزی معمولاً دارای چندین واحد کاری است، که هر کدام یک فرد یا گروه نمایندگی را انتخاب می‌‌‌‌کند که آن بخش در تعاونی را در مجامع عمومی هفتگی یا ماهیانه که همه‌ی کارگران حضور دارند نمایندگی کند، اگرچه تجربه نشان می‌‌‌‌دهد در این مجامع همه‌ی کارگران می‌‌‌‌توانند دسته‌جمعی پیشنهاداتی را که از سوی کلیه‌ی بخش‌های تعاونی ارائه می‌‌‌‌شوند تأیید یا رد کنند. این مجمع عمومی نه تنها می‌تواند موضوعات مربوط به تولید، تخصیص بودجه، سیاست‌های جبران زیان، و برنامه‌های توسعه تعاونی را به بحث و رای گیری عمومی بگذارد، بلکه به دیگر بخش‌های اقتصاد و جامعه‌ی کاری نیز مرتبط شوند.

چنان‌که در بالا گفته شد، یکی از اهداف اصلی مرتبط با تعاونی‌های کارگری «افزایش دموکراسی در محیط کار» است، و مهم‌ترین قدم عملی آن تعهد به برابری یا مساوات است. تجربه نشان می‌‌‌‌دهد تعاونی‌های کارگری سیاستی را معمولاً اعمال می‌‌‌‌کنند که به‌واسطه‌ی آن محدودیت‌هایی پیرامون تفاوت بین بالاترین و کم‌ترین دستمزد تعیین شود. برخی از تعاونی‌های کارگری حتی با وجود تفاوت در مجموعه‌ی مهارت‌ها‌ یا سابقه‌ی کارْ برابری دستمزد را اعمال می‌‌‌‌کنند. در مورد مدیریت نیز مجامع عمومی عموماً مدیران تعاونی را موظف می‌‌‌‌کنند که در پرتو اصول برابری‌خواهی تعاونی تصمیم‌گیری کنند. در هر حال نکته‌ی کلی دموکراسی محل کار در این است که مفهوم کنترل توسط اعضاء بر این دلالت کند که اعضای تعاونی توانایی بیش‌تری برای شکل دادن به محتوی شغل خود و محیطی که در آن‌جا کار می‌کنند داشته باشند، و به بیانی دیگر، به کرامت در کار انسان متعهد باشند. از این نظر، یک تعاونی کارگری که در آن همبستگی کارگری حرف آخر را می‌‌‌‌زند، ممکن است به دنبال اجرای تصمیم‌هایی برای اتخاذ نسخه‌ای از آن چیزی باشد که کنش‌گران انجمنی اقتصاد مشارکتی مانند موندراگون (Mondragón) در اسپانیا آن را «مناسبات شغلی متعادل» می‌‌‌‌نامند که در آن کارگران تعاونی ترکیبی از کارهای دوره‌ایی را انجام می‌‌‌‌دهند و در آن وظایف اداری یا مدیریتی تشویقی و وظایف طاقت‌فرسا به طور عادلانه‌ی بین همه تقسیم می‌‌‌‌شود.

یکی از اهداف اصلی تعاونی کارگری ایجاد بهترین شرایط استخدامی برای کلیه‌ی کارگران است، با این حال منتقدان تعاونی‌گرایی معتقدند که تعهد فلسفی به دموکراسی در محل کار تجربه‌ی توانمندسازی در محل کار را برای همه‌ی کارگران تضمین نمی‌‌‌‌کند، چرا که ممکن است در بعضی از تعاونی‌ها‌ سلسله‌مراتب در محل کار ملغی نشده باشد. نظریه‌ی فوق این ناتوانی را به تقسیم قدرت در محل کار نسبت می‌‌‌‌دهند که می‌‌‌‌تواند به نفع مدیران و مدیریت تعاونی متمایل باشد. علاوه براین انتقاد می‌‌‌‌کنند که اصولاً گفتمان تعاونی‌گراییْ منطقی برای جلوگیری از مبارزه‌ی طبقاتی و جداسازی کارگران تعاونی از دیگر بخش‌های طبقه‌ی کارگر و امکانات بیش از حد برای مدیریت را به دنبال خواهد داشت، و اگرچه رویه‌های دموکراتیک نمایندگی در تعاونی کارگری وجود دارد، لیکن سوءسلطه مدیریتی بیش‌تر، چنان‌که در بعضی از تعاونی‌ها دیده شده است، بر تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، و همچنین تعهد به پرداخت برابر مازاد می‌‌‌‌تواند نادیده گرفته شود و خطر ظهور مجدد شکاف طبقاتی در تعاونی را به‌ همراه داشته باشد. در هر حال، می‌‌‌‌توان نقاط قوت و ضعف تعاونی کارگری را با شناختی که آن‌ها خود برمبنای دموکراسی انجمنی دریافت می‌‌‌‌کنند و بنابراین با استدلال‌های شناخته‌شده از سوی فعالان جامعه‌ی کارگری در حمایت از مالکیت اشتراکی در این‌جا یادآور شد.

در تقابل با شرکت‌ها و بنگاه‌های نظام سرمایه‌داری که آن‌ها نیز مدعی سازماندهی اقتصاد با روش دموکراتیک هستند، باید گفت هر دوی این شیوه‌ها‌ به‌ درستی یک «نظام سیاسی»‌اند و هر دو بیان رابطه قدرت در محل کار، اما یکی انتزاع دموکراتیک با ساختار «سلسله مراتبی» و دیگری دموکراتیک با ساختار «مستقیم یا افقی» است. در حقیقت در شیوه‌ی تعاونی کارگری حق مالکیت ملغی نمی‌‌‌‌شود بلکه دموکراتیزه می‌‌‌‌شود، و در فرایند توزیع ثروت به شیوه‌ای که بیان و تقویت‌کننده‌ی برابری است متحقق می‌شود و عمل می‌‌‌‌کند. به طور کلی، نهایتاً، تمرکززدایی در کنترل و تصمیم‌گیری در تعاونی کارگری بدون تردید دموکراسی در درون تعاونی را گسترش می‌‌‌‌دهد و همچنین امکانات را برای مشارکت در تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائلی که برای کار و زندگی کارگران پراهمیت است فزونی می‌بخشد. منتقدین تعاونی کارگری این جنبه‌های بسیار مهم را در سازماندهی کار و زندگی کارگران کم‌اهمیت جلوه می‌‌‌‌دهند و بیش‌‌تر نگران شرایطی هستند که در آن تعاونی توسط کارگرانی که در مدیریت انجام وظیفه می‌‌‌‌کنند بوروکراتیزه شود و همچنین تاثیرات روش دموکراسی مستقیم بر تصمیم‌ها و اندیشه‌ی کارگران برای ایجاد یک نظم مشارکتی برابری‌طلب سراسری را به مخاطره بیندازد.

تعاونی کارگری و توزیع برابر مازاد

یکی از ویژگی‌ها‌یی که تعاونی کارگری را به سنت دموکراسی انجمنی مرتبط می‌‌‌سازد، توزیع عادلانه یا برابر مازاد درآمدهای محل کار است. نخستین اصل و مهم‌ترین قاعده‌ی همکاری در تعاونیْ توزیع برابر یا عادلانه‌ی سود میان همه کسانی است که در تولید آن تعاونی نقش داشته‌اند، حتی برای آن‌هایی که رابطه‌ای صرفاً مصرف‌کننده با آن دارند. تعهد به عدالت و برابری در توزیع مازاد یک اصل بنیادی تعاونی برای مشارکت اعضاء است. در مباحث مربوط به آگاهی اجتماعی و همبستگی طبقاتی، تعاونی‌گرایی ریشه در این باور دارد که برای پیشرفت جامعه و توسعه پایدار بهتر است که انسان صاحب سرمایه باشد تا این‌که سرمایه صاحب انسان، و دیگر این‌که سرمایه تنها خدمت‌گذار و انسان گیرنده‌ی خدمت است. در نتیجه تعاونی کارگری یک نهاد دموکراسی انجمنی است که در آن کارگران مالک تعاونی، مازاد را به‌مثابه یک محصول تلاش‌های مشترک خود می‌‌‌پذیرند و آگاهانه و آزادانه آن را عادلانه و برابر بین کسانی که آن را تحقق بخشیده‌اند توزیع می‌‌‌‌کنند.

با پذیرش آزادانه‌ی اصل برابریْ موضوع تقسیم برابر درآمدها مساله‌ای است تکنیکی و می‌‌‌‌تواند به شیوه‌های مختلفی متحقق شود، حتی می‌‌‌‌تواند به‌صورت پرداخت در فواصل معین زمانی از سود درآمدهایی که برای تعاونی پیش‌بینی می‌‌‌‌شود انجام پذیرد و سقفی برای تفاوت‌ها بین بالاترین و پایین‌ترین سطوح شغلی اعمال شود. تجربه همچنین نشان داده است که مازاد درآمدها در تعاونی‌ها‌ با شرکت‌های معمولی در نظام سرمایه‌داری نه تنها مطابقت دارد بلکه در بسیاری از نمونه‌ها‌ از آن‌ها نیز فراتر می‌‌‌‌رود. این مازاد اگر اندک باشد تنها دلیل آن سرمایه‌ی اندک تعاونی خواهد بود و نه هیچ عامل دیگری. البته نحوه‌ی توزیع مازاد در یک تعاونی نیز می‌‌‌‌تواند در عمل برحسب توافق جمعی متفاوت باشد. لیکن به طور کلی، و مطابق تعهد تعاونی به دموکراسی محل کار، کارگران صاحب تعاونی از طریق سازو‌کار‌‌های جمعی درباره‌ی تقسیم مازاد تصمیم می‌‌‌‌گیرند، و معمولاً در آیین‌نامه‌ها‌یی که دسته‌جمعی در هر تعاونی خاص تنظیم و پذیرفته شده‌اند این تصمیم‌ها نوشته می‌‌‌‌شوند. با این حال، کارگران مالک تعاونی این گزینه را نیز دارند که به افزایش ترجیحات فردی یا سود سهم هر فرد به‌مثابه ابزاری برای تشویق مصرف مازاد تعاونی توجه داشته باشند. جذابیت این‌گونه گزینه‌ها‌ برای تعاونی‌های منفرد می‌‌‌‌تواند باعث این نگرانی شود که با درونی‌سازی رفتار نظام سرمایه‌داری به تعاونیْ تمایلی برای خوداستثماری بوجود آید. منتقدان تعاونی‌ها‌ ممکن است استدلال کنند که کارگران مالک تعاونی به جای سرمایه‌گذاری مازاد به‌دست آمده در سرمایه‌ی ثابت یا پس‌اندازهای ذخیره برای پایدارترکردن تعاونی در درازمدت از انگیزه‌های منفعت‌طلبی خود برای افزایش درآمد‌های فردی دنباله‌روی کنند. این نقدی است که طرفداران اقتصاد دولتی تمامیت‌گرا به تعاونی دارند و اهمیت تعاونی را با توجه به کنترل فرآیند کار درنظر می‌‌‌‌گیرد و از اندیشه‌ی مالکیت عمومی بر تعاونی‌ها‌یی که توسط کارگران مدیریت می‌‌‌‌شوند در مقابل تعاونی که مالکیت آن تماماً متعلق به کارگران است دفاع می‌‌‌‌کند.

تعاونی کارگری و همکاری بین تعاونی‌ها‌

ضرورت پیوند و همکاری بین تعاونی‌ها‌ و دیگر الگوهای انجمنی موضوع چگونگی رابطه‌ی دموکراسی انجمنی با ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی کلان و سراسری را در مقابل این بررسی اولیه قرار می‌‌‌‌دهد، چرا که در چنین فرآیند همکاریْ پیشبردِ استقلال اقتصادی و توسعه‌ی روابط درونی بخش‌های مختلف تعاونی‌ها‌ از اهمیت زیادی برخوردار است. همکاری بین تعاونی‌ها‌ به معنی همبستگی و کمک متقابل است که تعاونی‌های مجزا را تشویق می‌‌‌‌کند تا از یک‌دیگر حمایت کنند و هم‌زمان امکان ایجاد و توسعه یک اقتصاد اجتماعی‌گرا را از طریق شیوه‌های همکاری متقابل فراهم کنند. بنابراین، چنین «تعاونی» خود را از بنگاه‌ها‌ و شرکت‌های موجود در یک نظام سرمایه‌داری متعارف متمایز می‌‌‌‌کند، به بیانی دیگر، این همان جنبه‌ی جنبش‌سازی تعاونی‌گرایی است. علاوه بر این، تشکیل انجمنی از تعاونی‌ها‌ خود یکی از مظاهر احتمالی همکاری بین تعاونی‌ها‌ برای تأمین منابع مختلف از محصولات و خدمات از درون بخش‌های گوناگون تعاونی است. این در واقع بیان یک اقتصاد تعاونی‌محور است که در آن هدف ایجاد یک ساختار اقتصادی ـ اجتماعی است که می‌‌‌‌تواند جایگزین شرکت‌های سرمایه‌داری سودمحور شود. در عمل برای یافتن منابع لازم بین تعاونی‌ها‌، دسترسی به فروشندگان و خریداران کالاها ضرورت چگونگی سازماندهی اجتماعی کار را نشان می‌دهد؛ بنابراین نقش انجمن‌های سراسری تعاونی پاسخی است به معضل که چگونه می‌توان با ایجاد مناسبات خرید اجتماعیْ خریداران و فروشندگانی را که متعهد به ارزش‌های اقتصاد اجتماعی‌اند به ‌یک‌دیگر متصل کرد. نمونه‌ی دیگری از این همکاری بین تعاونی‌ها‌ توسعه‌ی سازوکارهای تأمین مالی برای تعاونی‌های مجزا است، چرا که کمبود سرمایه معمولاً مشکلی مزمن در بخش تعاونی است. کمبود سرمایه به این دلیل است که تعداد زیادی از تعاونی‌های کارگری در فرایند تشکیل و سپس کسب‌وکار بیش‌تر به جای سرمایه بر نیروی کار تأکید می‌‌‌‌کنند. از این‌رو، شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی انجمنی در این فرایند می‌‌‌‌تواند پویایی و توسعه‌ی پایدار تعاونی‌ها‌ را به‌مثابه راهبردی در برنامه‌ریزی و شکل‌دهی سرمایه‌ی مستقلِ کارگران مالک به وجود آورد. بنابراین، اندیشه و عمل همکاری متقابل از شروع ایجاد یک تعاونیْ پراهمیت و حتی ضروری خواهد بود. نقش و جایگاه کلیدی این جنبش اجتماعی همانا نقطه گره ایجاد یک شورای چند منظوره و گسترده برای جمع‌آوری مازاد تعاونی‌ها‌ و توزیع مجدد آن برای رفع نیازها و گسترش شبکه تعاونی‌ها‌ است.

یکی از تمهیدات این جنبش اجتماعی حفظ مشاغل محلی توسط شوراها خواهد بود که خود نیز به حفظ و کنترل محلی بر منابع ذخیره‌شده‌ی مالی تعاونی‌ها‌ یعنی پس‌اندازها بستگی دارد. مدیریت شورایی مازاد را حفظ و نگهداری می‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌تواند وام‌ها‌یی را با نرخ بهره‌ی مقرون‌به‌صرفه به تعاونی‌های جدید بدهد و همچنین صندوقی را مدیریت کند که در دوره‌های نیاز مالی به تعاونی‌ها‌ کمک کند. علاوه براین، شکل‌های مختلف حمایت مالی مستقیم و مدیریت شورایی می‌‌‌‌تواند به تعاونی‌های مختلف کمک‌های تحقیقاتی گسترده‌ای در زمینه‌های فناوری و زیست‌محیطی و تأمین آب و تسهیلات شهری و روستایی و محصولات و بازارها و آموزش لازم در اصول مشارکتی مدیریت و غیره نیز ارائه دهد. تعاونی‌های جدیدی که با مازاد جمعی تعاونی‌های دیگر پشتیبانی می‌‌‌‌شوند، بالقوه می‌‌‌‌توانند خدماتی ارائه دهند یا کالاهایی تولید کنند که نیازهای سایر تعاونی‌های موجود در شبکه را برآورده کنند و بنابراین اتکای موردی شوراهای کارگری به تأمین‌کنندگان سرمایه خارج از دایره‌ی مناسبات بین تعاونی‌ها‌ کاهش بیابد. نمونه‌ها‌یی از تعاونی‌ها‌ و انجمنهای معلمان نیز می‌توانند وجود داشته باشد که شغل‌ها‌ و برنامه‌های آموزشی ایجاد می‌کنند و در آن گروه‌ها‌یی از مردم می‌توانند با مدیریت و دموکراسی شورایی آشنا شوند و به جامعه در راه‌اندازی تعاونی‌های مستقل خود به‌مثابه رویکردی نوع‌دوستانه برای توسعه‌ی پایدار و همکاری بین شهرها و به‌ خصوص مناطق حاشیه‌ای کشور کمک کنند. مقصود این است که نیروها و دانش را در چارچوب یک نظام همکاری متقابل به کار ببرند، نظامی که هدفش کمک به فرایندهای جامع خودمدیریتی با تمرکز بر نهادهای اقتصادی یک جامعه‌ی فراگیر است.

نکته‌ی کلیدی همکاری مشارکتی برای ایجاد یک جریان فراگیر و همه‌جانبه در فرآیندهای اجتماعی است که پایه‌های توسعه‌ی پایدار و عادلانه را بنا می‌‌‌نهد. روش‌های همکاری میان تعاونی‌ها‌ این امکان جایگزینی را به وجود می‌‌‌آورد که در نظام اجتماعی جامعه‌ی ناموزون و مرکب ایران یک نظام شورایی ممکن شود تا بتواند قدرت‌های متضاد جامعه را نه تنها به سود برابری و دموکراسی افزایش دهد بلکه اتکا به نظام‌های سرمایه‌داری کهن یا پیشرفته‌ی وابسته را کاهش دهد و بالقوه آن‌ها را پشت سر بگذارد. دموکراسی انجمنی با همکاری بین تعاونی‌ها‌ یک امکان نوپا را فراهم می‌‌‌‌کند و آن امکان این است که محصول اجتماعی شوراهای کارگری می‌‌‌‌تواند به گسترش یک نظام نوین اجتماعی کمک کند، نظامی که به دنبال گسترش مستمر استقلال خود از مناسبات سرمایه‌داری و سلسله‌مراتبی اجتماعی است. با این حال، هم‌زمان با بررسی بیش‌تر این فرایند باید موضوع رابطه‌ی تعاونی‌های کارگری با نوع نظام اجتماعی بدیل نیز بررسی شود.

تعاونی‌های کارگری و ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری

دموکراسی انجمنی اگرچه تعاونی‌های کارگری را مهم و الهام‌بخش سازماندهی دموکراتیک و برابری‌محور جامعه تلقی می‌‌‌‌کند، لیکن در تحلیل نهایی مشخص است که این نهادْ استراتژی و چشم‌انداز و حتی توانایی لازم برای ایجاد یک نظام فراگیر شورایی یا فدرال غیرمتمرکز شورایی و جایگزینی نظام سرمایه‌داری را به تنهایی ندارد. هم‌زمان که انجمن‌ها‌ و دیگر پتانسیل‌های پیشرو اجتماعی برای ایجاد قدرت هژمونیک در کنار یک‌دیگر سازماندهی و همکاری مشارکتی می‌‌‌‌کنند، کار تعاونی در فرایند گذار از جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌‌‌‌تواند در ابعاد کوچک و بزرگ یا محلی یا سراسری توسعه بیابد و از طریق همکارهای متقابل خودمدیریتی کارگران که در آن هر کارگر به یک نهاد شورایی و دموکراتیک اجتماعی کار تعلق دارد تقویت شوند. متاسفانه میراث تعاونی‌های کارگری تولید و توزیع و مصرف در ایران پساانقلاب ناروشن است، چرا که آن‌ها نه تنها از دولت و حاکمیت استقلال اقتصادی ـ سیاسی نداشته‌اند بلکه همچنین تابع اصول تعاونی‌گرایی قوانین ضد کارگری و ناروشن حاکمیتی بوده‌اند. در یک اقتصاد مافیایی اسلامی که حکام و تجار سهم هنگفتی از منابع طبیعی و یارانه‌های دولتی دارند و هم‌زمان قیمت‌ها را متناسب با تنظیمات اقتصاد جهانی که تکنو‌کرات‌های صندوق بین‌المللی پول در تهران برای آن‌ها تنظیم می‌‌‌‌کنند، و نه متناسب با دستمزدهای محلی، پذیرش اقتدار حاکمیت و دولت از سوی تعاونی‌های مهجور تولید و مصرف کارگری و کشاورزی و دامداری و صنعت صیادی و غیره تصورپذیر است. این‌گونه می‌‌‌‌توانیم تصور کنیم که در هر حال برای ایجاد و نگهداری و تکثیر تعاونی‌های کارگری به نوعی حمایت همگانی شهروندان نیاز است که در قدم نخست در یک چارچوب قانونی نوشته یا نانوشته به رسمیت شناخته شوند. فراتر از این، هم‌زمان یک ساختار دموکراتیک موازی شورایی سراسری نیز می‌‌‌‌تواند در سطوح مختلفی از تعهد سیاسی برای حمایت از توسعه‌ی تعاونی‌ها‌ با چشم‌انداز جایگزینیْ دست به اقدامات فراحکومتی یا فرادولتی بزند. ایجاد ساختاری مستقل و متشکل از شوراهای تعاونی‌ها‌ در بخش‌های تولید و توزیع و خدمات می‌‌‌‌تواند دامنه‌ی حمایت‌های همگانی برای تعاونی‌ها‌ را از طریق تأمین مالی خرید و ارائه‌ی آموزش‌های خودمدیریتی و برچیدن حق مالکیت تجار حکومتی در بخش‌های اصلی اقتصاد کلان و واگذاری آن‌ها به تعاونی‌ها‌ در سراسر کشور گسترش دهد.

در این‌جا رابطه‌ی بین ساختار اقتصادی‌ـ اجتماعی سراسری و تعاونی‌های منفرد هم‌زمان با خودمدیریتی درون تعاونی می‌‌‌‌تواند توسط شوراها از طریق مدیریت مشترک به‌مثابه بدیل نظام سرمایه‌داری، به شکل مشارکتی اداره و هدایت شود. این سیاستی است دوسویه برای تعاونی‌ها کارگری، زیرا تمرکز کارگران و کشاورزان و دامداران و صیادان و غیره نه تنها در هر تعاونی بر منافع آن تعاونی خاص متکی است بلکه بر ایجاد همبستگی با جامعه از طریق ارتباط با کل ساختار دموکراتیک شورایی فراگیر و سراسری و ایجاد مناسبات مسئولیت‌آور در قبال عملکرد دستگاه اجرایی و افراد جامعه استوار است. این سیاست در بخش مدیریت مشترک هم بر همبستگی با انجمن‌های خارج از تعاونی و هم بر مشارکت همگانی در فعالیت‌ها و عملکرد تعاونی دلالت دارد. تعاونی‌ها‌یی که تولید عمومی اجتماعی را به‌عهده دارند، می‌‌‌‌توانند بخشی از مازاد خود را برای مصارف اجتماعی محلی اختصاص دهند. چنین سیاست‌ها‌یی که توزیع مازاد را تنظیم می‌‌‌‌کنند هم‌زمان می‌‌‌‌توانند تعاونی‌ها‌ را در جامعه محلی مستقر کنند. بنابراین، مدیریت مشارکتی برای دستیابی به سایر اهداف سیاستی همگانی در نظر گرفته می‌شود: نظیر خاتمه‌دادن به بیکاری و تقویت بدیل‌های توسعه‌ی اقتصادی محلی و وابستگی متقابل به دیگر نهادهای خارج از تعاونی‌ها‌، و نیز مالکیت همگانی در صنایع و منابع استراتژیک عمومی که شامل واحدهای اموال عمومی تولیدات اجتماعی است که نهادهای کارگری مدیریت می‌کنند و تولید آن‌ها برای نیازهای اولیه جامعه برنامه‌ریزی می‌شود و نمایندگان منتخب کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی برای تصمیم‌گیری و اداره‌ی کلان سراسری اقتصاد عمل می‌‌‌‌کنند.

مدیریت مشترک متضمن نوع خاصی از مشارکت است، مشارکتی بین کارگران یک مجموعه‌ی اقتصادی و جامعه؛ بنابراین، این نوع مدیریت تأکیدی است بر این واقعیت که مجموعه‌های اقتصادی فقط به کارگران یا تعاونی‌ها‌ متعلق نیستند بلکه در راستای منافع کل جامعه مدیریت و محافظت می‌‌‌‌شوند. به عبارتی دیگر، مدیریت مشترک صرفاً برای حذف سرمایه‌دار منفعت‌طلب و جایگزینی آن‌ها با کارگران منفعت‌طلب نیست، بلکه به معنای تغییر هدف فعالیت‌های تولیدی است. این به معنای تلاش برای یافتن راه‌ها‌یی است که هم امکان توسعه‌ی پتانسیل جامعه‌ی کارگری را فراهم کند و هم برای هر عضو جامعه، همه‌ی مزدبگیران، از مدیریت مشترک بهره‌مند شوند. محدودیت‌ها‌ و تضادها و موانع در این نوع مدیریت بسیار است؛ با این وجود، به‌نظر می‌‌‌‌رسد این روش تنها راهکار کارآمد و امکان‌پذیر برای اقتصادی مشارکتی است. اگرچه ترغیب اندیشه‌ی سرمایه‌محور برای گفتمان ضدسرمایه‌داری مشکل‌آفرین است، لیکن در این‌جا صحبت از گونه‌های متفاوتی است که می‌‌‌‌‌‌‌توانند در هر ترکیب اقتصادی ـ اجتماعی وجود داشته باشند. بنابراین، تعاونی کارگری را می‌‌‌‌توان یک مجموعه اقتصادی‌ـ اشتراکی در درون و هم‌زمان برخلاف منطق توزیعی مسلط نظام سرمایه‌داری درنظر گرفت، چرا که در منطق تعاونی‌گراییْ کارگرانی که ثروت تولید می‌‌‌‌کنند، به طور جمعی مازاد مرتبط با فعالیت اقتصادی تولیدی خود را هم تصاحب می‌‌‌‌کنند و هم آن را در جامعه توزیع می‌‌‌‌کنند. نحوه‌ی مدیریت مازاد درآمد یکی از مهم‌ترین تمایزهای بین تعاونی کارگری و مجموعه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری است. کارگران مالک تعاونی در شرایطی خاص می‌‌‌‌توانند مالکیت مشترک بر درآمدها را با ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری بوجود آورند، در این‌صورت، حتی با چشم‌انداز ضدسرمایه‌داری مشاهده خواهیم کرد که تعاونی‌های کارگری که اکنون در نظام سرمایه‌داری عمل می‌‌‌‌کنند، شکل و محتوای سازمانی و مدیریتی دوسوگرا یا عمیقاً متضاد نیز دارند.

مسئله فقط این نیست که تعاونی‌های کارگری از نظر تعهدات اجتماعی که آن‌ها را به حرکت در می‌‌‌‌‌‌‌آورد ناموزون‌اند، بلکه فراتر از آن نحوه‌ی عملکرد تعاونی‌ها در داخل اقتصاد سرمایه‌داری است که از نظم بازار و هژمونی شکل‌های کالایی در امان نیستند. مهارشدن تعاونی‌های کارگری توسط بازار نظام سرمایه‌داری در واقع سدی است در مقابل آن‌ها که به‌مثابه ابزاری برای مقابله با سرمایه عمل کنند. به بیانی دیگر، وقتی تعاونی‌ها‌یی که مالکیت‌شان به کارگران تعلق دارد در بازارهای کالا و کار و مالی با مجموعه‌های اقتصادی سرمایه‌داری که به سودمحوری پایبندند وارد رقابت می‌‌‌‌شوند، بی‌وقفه بر تعاونی‌ها‌ فشار وارد می‌‌‌‌شود که اولویت‌بندی کیفیت زندگی کاری و نظام‌های عدالت‌محور را کنار بگذارند و تسلیم قوانین بازار شوند که با تأمین‌کنندگان مواد اولیه و مشتریان و دیگر تعاونی‌ها‌ و محیط کارگری و غیره روابط استثماری دارند. تجربه نشان می‌‌‌‌دهد هنگامی‌‌‌‌که سرمایه‌داران با کاهش بارآوری و تزلزل در نیروی کار روبه‌رو می‌‌‌‌شوند سعی می‌‌‌‌کنند تعاونی را به‌مثابه یک ابزار برای احیای دوباره‌ی نظم سرمایه‌داری به کار ببرند. بنابراین، راه‌حل منحط یا منحل‌ نشدن تعاونی‌های کارگری در فعالیت‌های مشارکتی با دیگر مجموعه‌های اقتصادی سرمایه‌محور این خواهد بود که کلیه‌ی افراد در عملکرد بلندمدت تولید و توزیع و خدمات این فعالیت مشارکتی از درآمد برابر و عادلانه‌ی واقعی برخوردار باشند. درحقیقت تعاونی‌های کارگری برای جلوگیری از چنین سرنوشتی باید بخشی از یک جنبش فراگیر دگرگونی بشوند که فراتر از نظم کنونی سرمایه‌داری است. از یکسو فروپاشی نظام اقتدارگرا با اقتصاد دستوری روسی و چیرگی سرمایه‌داری و استبداد در چین به ‌اصطلاح «کمونیست» و از سوی دیگر گرایش به انجمن‌گرایی موجی از تفکرات جدید را درباره‌ی چگونگی تغییر نظام اقتصادی ـ سیاسی موجود و ضرورت برای کار و زندگی دوران پسا‌سرمایه‌داری هرچه بیش‌تر برانگیخته است. نقطه شروع گفتمان دموکراسی انجمنی برای مفهوم‌سازی سیالِ سیاست گذار از نظام سرمایه‌داری همانا مفهوم «گردش شورایی» است که برای بررسی چگونگی پیدایش و تداوم و رشد و خودماندگار شدن شیوه‌ی تولید اشتراکی ـ سوسیالیستی استفاده خواهد شد.

تعاونی کارگری و گردش شورایی

کارل مارکس در جلد اول کتاب سرمایه می‌‌‌‌نویسد، کالا شکل سلولی سرمایه‌داری است، در واقع، کالایی که برای مبادله بین مالکان خصوصی تولید می‌‌‌‌شود. در گردش سرمایه کالا با پول مبادله می‌‌‌‌شود که به نوبه خود منابع را خریداری می‌‌‌‌کند که به کالاهای بیش‌تری تبدیل می‌‌‌‌شوند. پول به‌مثابه کالا خریداری می‌‌‌‌شود، نیروی کار و ماشین‌آلات و مواد خام برای تولید و برای ایجاد کالاهای جدید، که با پول بیش‌تری فروخته می‌‌‌‌شوند، بخشی از آن به شکل سود حفظ می‌‌‌‌‌‌‌شود، بخشی برای خرید وسایل تولید کالاهای بیش‌تر استفاده می‌‌‌‌شود، و این‌چنین دوباره و دوباره این گردش تکرار می‌‌‌‌شود. این یک فرایند کاتالیزوری خودکار، خود مولد، و منجر به بالا آمدن تسمه‌ای می‌‌‌‌شود. درون این مدار گردش، انواع مختلفی از سرمایه وجود دارد. تبدیل کالاها به پول نقش سرمایه‌داری تجاری است، تولید کالا با استفاده از کالاها توسط سرمایه‌ی صنعتی انجام می‌‌‌‌شود، و تبدیل سرمایه‌ی پولی به سرمایه‌ی مولد وظیفه‌ی ظاهری سرمایه‌ی مالی است. (کارل مارکس، سرمایه، ویراست انگلیسی، ص. 128)

این سازو‌کار‌ رشدی است که شکل سلولی کالا را به آن چیزی که مارکس شکل‌های «پیچیده و مرکب» می‌‌‌‌نامد، که یک سوخت‌وساز کامل سرمایه‌داری و مسیری از سطح مولکولی سرمایه تا تجلی عمل واحدهای بزرگ آن است، تبدیل می‌‌‌‌کند. اگر «کالا» شکل سلولی سرمایه‌داری باشد، «انجمن» در گفتمان دموکراسی انجمنی شکل سلولی جامعه‌ی ‌پساسرمایه است. کالا، محصولی تولیدشده برای مبادله است؛ انجمن، محصول مفهومی تولیدشده برای همکاری مشترک است. مبادله، مالکان خصوصی را پیش‌فرض می‌‌‌‌گیرد که بین آن‌ها این عمل مبادله رخ می‌‌‌‌دهد. تقسیم عادلانه، گروه‌های به‌‌یک‌دیگر‌ پیوسته را پیش‌فرض می‌‌‌‌گیرد که درون آن این عمل تقسیم عادلانه رخ می‌‌‌‌دهد. گردش شورایی به‌دنبال این است که چگونه این گروه‌های به‌یکدیگر پیوسته که انجمن می‌‌‌‌نامیم، منابع مشترک را در مجموعه‌های مولد سازماندهی کنند تا انجمن‌های بیش‌تری ایجاد شود و آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود زمینه را برای تولد شوراها فراهم کنند. بنابراین در یک فرمول‌بندی گردشی، کالا دیگر نشان‌دهنده‌ی یک کالا نیست بلکه انجمن است، و تبدیل آن به پول نیست بلکه به شورا است.

همان‌گونه که گردش سرمایه به انواع مختلفی از سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی مالی تقسیم می‌‌‌‌شود، بنابراین در گردش شورایی تشخیص انواع متفاوت انجمن نیز امکان‌پذیر است. این انواع متفاوت، با درنظر گرفتن ارجحیت‌های محلی یا سراسری، می‌‌‌‌توانند در قدم نخست برای مثال مثلثی از انجمن فراگیر زیست‌محیطی و انجمن تولید شبکه‌ای و انجمن کار مدیریتی درنظر گرفته شود. انجمن‌های فراگیر زیست‌محیطی تشکلی است که کلیه اجزاء محیط زیست را نه به‌مثابه منبعی تجاری بلکه به‌مثابه مبنای اشتراکی برای استمرار شکل‌های مختلف موجودات که شامل انسان و طبیعت، و نیز، مدیریت پایدار نهادهای جمعی برای حفاظت از آب و خاک و هوای هر منطقه مستقل، از کشاورزی و دامپروری در مناطق روستایی، از ذخایر صید و ماهیگیری و شیلات، از حوزه‌های آب‌خیز مانند رودخانه‌ها‌ و دریاچه، از حیوانات اهلی و غیر اهلی و غیره است. انجمن زیست‌محیطی بیان منطق برنامه‌ریزی اشتراکی برای اپیدمی‌شناسی و مراقبت‌های بهداشت عمومی، تنظیم عرضه‌ی مواد معدنی و غذایی و دارویی، و نظارت بیوتکنولوژیکی است که همگی نه به‌مثابه فرصت‌های استراتژیک برای بهره‌برداری تجاری بلکه به‌مثابه پیش‌شرط تداوم حیات گونه‌های مختلف در طبیعت است. مقصود از انجمن تولید شبکه‌ای همانا نظامی است ارتباطی که به جای محدودکردن گرایش به فناورهای دیجیتالی برای تولید کالاهای غیررقابتی، منابع ذخیره‌ی اجتماعی ساختارهای حمایت‌کننده‌ی مالکیت معنوی در نظام سرمایه‌داری را همگانی می‌کند و آزادانه به مدیریت آن می‌پردازد. در این‌جا مقصود صرفاً صحبت از همکاری‌های خلاقانه افراد منفرد نیست بلکه پذیرش این سیاست در مقیاس وسیع در موسسات پژوهشی و تحقیقی عمومی است، به عبارتی دیگر، پرداختن به تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی به شیوه‌ای که امکان تسهیل حقوق مالکیت معنوی تجاری را فراهم می‌کند، و علاوه بر آن، مدیریت آموزش و ساختارهایی که امکان دسترسی به خدمات ابزارهای عمومی مانند اینترنت و تلفن و کانال‌های تلویزیونی محلی و سراسری را نیز تولید و فراهم می‌‌‌‌‌‌‌کند. مقصود از انجمن کار مدیریتیْ سازماندهی دموکراتیک کار مولد و زایشی است. بدین ترتیب به تعاونی‌های کارگری باز می‌‌‌‌گردیم که در آن محل کارْ نهادی شورایی، و کار انجام‌شدهْ عملی شورایی، و مازاد تولیدشدهْ ثروتی همگانی است. تعاونی‌های کارگری تنها جزء تشکیل‌دهنده انجمن‌های کار مدیریتی نیستند، چرا که رشد آن‌ها باید همراه و بالقوه با دیگر اجزاء نهادهای اجتماعی تکامل و گسترش یابد، و به‌مثابه بیانی از کار سازماندهی‌شده نهادهایی باشند که منافع مشترک سراسری جامعه را در سطح کلان کشوری ایجاد کنند.

گردش شورایی در واقع پیشنهادی برای اتصال مثلث‌گونه‌ی‌ انجمن‌های فراگیرِ زیست‌محیطی و تولید شبکه‌ای و کار مدیریتی است تا با تقویت و توانمندسازی یک‌دیگرْ گردشی را ایجاد کنند که در آن کار و کالاها و خدمات همگانی تولیدشده در یک نقطه بتواند امکانات و منابع را برای انجمن‌ها‌ی دیگر فراهم ‌‌‌‌کند و نهایتاً به یک نهاد مولد اشتراکی سراسری شکل دهد. برای مثال، سیاست یا برنامه‌های اجتماعی زیست‌محیطی در مقیاس محلی که تعاونی‌ها‌ و شوراها و دیگر نهادهای انجمنی را به‌کار می‌‌‌‌گیرد، به نوبه‌ی خود کار و کالاها و خدمات لازم برای برنامه‌ریزی زیست‌محیطی سراسری را تولید می‌‌‌‌کنند. نهادهای تولید شبکه‌ای که ساختار غیررقابتی دارند، در واقع منبعی خواهند بود برای دانش و نوآوری ارتباطات رایگان که به نوبه‌ی خود در برنامه‌ریزی انجمن‌های زیست‌محیطی و کار مدیریتی استفاده می‌‌‌‌شود. این مثلث انجمنی که برمبنای مثال مثلث گردش سرمایه نشان داده شد درعین حال نشان‌دهنده‌ی تغییری عمیق در منطق آن‌هاست، بدین معنی که درحالی‌که گردش مالی سرمایه جهت اولیه نظام سرمایه‌داری را معین می‌‌‌‌کند، یعنی کسب پول از پول، گردش فراگیر زیست‌محیطی یک ارجحیت متضاد را معین می‌‌‌‌کند و آن همانا حفظ و پایداری منابع و محیط زیست است؛ و درحالی که خاستگاه صنعتی گردش سرمایه تصاحب مازاد تولید توسط مالکان است، خاستگاه کار مدیریتی در گردش شورایی تقسیم عادلانه مازاد توسط کارگران و جامعه‌ی کارگری است، و درحالی که خاستگاه تجاری گردش سرمایه وابسته به مبادله‌ی کالا به‌مثابه مهم‌ترین شکل تعامل اجتماعی است، خاستگاه تولید شبکه‌ای انجمنْ متضمن تعامل و گفت‌وگوی ضروری برای برنامه‌ریزی دموکراتیک و اقتصاد مشارکتی است. بنابراین، گردش شورایی و گردش سرمایهْ متقارن اما تغییر‌ماهیت یافته‌اند؛ آن‌ها همسان هستند، اما در گذار به مجموعه‌ای از ارجحیت‌های اجتماعی متضاد با یک‌دیگر قرار گرفته‌اند.

اگرچه این شکل‌های پیشنهادی فرضی ـ تخیلی به نظر می‌‌‌‌رسند، لیکن با استفاده از تجربه‌ی چند سال نخست بعد از انقلاب بهمن که شاهد نوعی ابتدایی از همکاری شوراهای کارگری و تعاونی‌های تولید و مصرف کارگری بوده‌ایم نوشته شده است. همان‌طور که در بالا گفته شد ریشه‌ی همبستگی کارگری در کارخانه‌ها‌ و محلات کارگری در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ از جنبش‌های کارگران و کشاورزان و تاریخ جوامع روستایی خودگردانی نشات می‌‌‌‌گرفت که دهه‌ها‌ قبل پس از سرکوب و تسخیر زمین‌های مرغوب و حاصل‌خیزشان در آبادی‌ها، به حاشیه‌ی شهرها مهاجرت کرده بودند. این گروه‌های اجتماعی کارگری قوی‌ترین نیروی مولد در بخش‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات در یک قرن گذشته ایران بوده‌اند؛ بنابراین می‌‌‌‌توانند تعاونی‌های کارگری و دیگر نهادهای خودگردان را به ‌یک‌دیگر مرتبط سازند؛ از سوی دیگر می‌توانند آن‌ها را جایگزین موسسات مالی کنند و تعاونی‌های مصرف و نظام تجارت منصفانه را برای ایجاد شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی ـ‌ اجتماعی توسعه‌ی پایدار مورد استفاده قرار داد، فعالیت‌هایی که شرکت‌کنندگان در آن‌ها از معنای اخلاقی و سیاسی مسئولیت اجتماعی مشترک آگاه هستند. تجربه‌ی انقلاب بهمن نشان داده است که واحدهای مستقل این شبکه‌ها‌ نه تنها می‌‌‌‌توانند به‌مثابه یک واحد مجزاء از اصول عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی پیروی کنند بلکه همچنین برای یک‌دیگر امکاناتی فراهم کنند تا بتوانند نظام تعاملی خودگسترش‌دهنده‌ای را نیز ایجاد کنند. به بیانی دیگر، شبکه‌های همکاری اجتماعی این نهادها می‌‌‌‌توانند اجزاء سازنده‌ی خود را پشتیبانی و تقویت کنند، تا زمانی که نیروی محرکه پیش‌برنده‌ی سراسری آن‌ها را قادر سازد که از یک حوزه‌ی فعالیت ثانویه یا مکمل یا تقویتی به یک شیوه‌ی تولید هژمونیک اجتماعی سراسری تبدیل شوند.

چنین گردش شورایی فقط می‌‌‌‌تواند از گردش فعالیت‌های اجتماعی ناشی شود، یعنی تجربیات اجتماعی ایجادشده در رهایی از گردش رو به گسترش سرمایه در نظام استبداد دینی ـ نظامی، به عبارتی دیگر از طریق همان فعالیت‌های انجمنی فراگیر زیست‌محیطی و تولید شبکه‌ای و کار مدیریتی که اکنون می‌‌‌‌بایستی در سراسر کشور در جریان باشند. گردش شورایی پیش‌بینی انواع فعالیت‌های اجتماعی میلیون‌ها زن و مرد مزدبگیر و یک مفهوم زایشی از خلاقیت‌هاست. اگر سرمایه انبوهی از کالاها باشد، دموکراسی انجمنی آن‌گونه که در بالا آمد تکثیر بی‌شمار شوراها و تعاونی‌هاست. گردش شوراییْ دگرگونی نظام‌مند است، لیکن از واحدهای کوچک با شکل سلولی انجمنی متشکل از شوراها و تعاونی‌ها‌ آغاز می‌‌‌‌شود که ساده و حتی شکل‌های ابتدایی هستند، و سپس می‌‌‌‌توانند از سطوح محلی به شهری و نهایتا کلان سراسری کشوری ارتقاء یابند. نظام کلیتی که دموکراسی انجمنی در نظر دارد یک جامعه‌ی چندگانه است، یعنی یک جامعه‌ی توسعه‌ی‌پایدارمحور اما غیرسرمایه‌داری و غیرسلسله‌مراتبی که از رابطه‌ی متقابل انواع مختلف شوراها و تعاونی‌ها‌ با منطق مختص و مشخص محلی، به شکلی فدراتیو تشکیل می‌شوند و از قوانین حقوق بشری و کرامت انسانی پیروی می‌کنند. این لزوماً سیاستی برای تغییر بدون بدست گرفتن قدرت توسط شهروندان و مزدبگیران نیست. در این‌جا نقش نهاد‌های اجتماعی سراسری با ابتکارات مدیریت دموکراتیک محلی در همکاری با گردش شورایی برای پیوند با توده‌های میلیونی حیاتی است.

گفتمان دموکراسی انجمنی رشد و توسعه‌ی رابطه متقابل شوراهای مستقل محلی را مقدم بر مداخلات مدیریتی نهاد‌های کلان درنظر می‌‌‌‌گیرد، چرا که آن‌ها پیش‌شرط و زمینه‌ی ارگانیک برای ایجاد آن نهادهای به‌اصطلاح «بالادستی» است. به عبارتی دیگر، گردش شورایی فراتر از مداخلات مستقیم نهاد سراسری نخست در تکثیر انجمن‌ها‌یی نظیر زیست‌محیطی و تولید شبکه‌ای و کار مدیریتی که خودراه‌انداز و از کنترل متمرکز فراتر می‌‌‌‌رود تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌شود. به این معنا، اندیشه‌ی گردش شورایی مفهومی هم‌طراز با سنت مارکسی «انجمن‌های آزاد مستقل» خواهد بود. لیکن با اذعان به محدودیت‌ها‌ و انتخاب‌های اقتصادی ـ اجتماعی مجزا، سهم تعاونی‌های کارگری در گسترش افق سیاست شورایی برای ایجاد یک اقتصاد سراسری مشارکتی را نمی‌‌‌‌توان نادیده گرفت. به‌رغم ماهیت دوسویه‌ی متضاد، تجارب تعاونی کارگری بخشی از یک سنت طولانی در پرداختن به موضوع کار مزدی (کار مشترک)، توسعه‌ی اخلاقیات تولید (دموکراسی محل کار)، تقسیم ثروت تولیدشده‌ی مشترک (توزیع مازاد)، نشان دادن این واقعیت که نهاد کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری می‌‌‌‌تواند با تشویق جایگزین‌ها‌ با شرکت‌ها و موسسات سرمایه‌داری کمک کند (کمک همگانی)، و تقویت یک اقتصاد موازی و همبستگی اجتماعی (همکاری بین تعاونی‌ها‌) است. با این حال، افزایش پتانسیل رادیکال ابتکارهای تعاونی‌های کارگری، به جای تقلیل آن‌ها به شکل‌های ساده و سازگار با نظام سرمایه‌داری، بستگی به این خواهد داشت که تعاونی‌های کارگری بخشی از جنبش گسترده‌تر اجتماعی شوند، چیزی که گفتمان دموکراسی انجمنی آن را پارادایم گردش شورایی می‌‌‌‌نامد، با هدف صریح ایجاد نه تنها کار و ثروت بیش‌تر، بلکه جایگزین‌های قابل اجراء و کارآمد برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مسلط، و به بیانی دیگر، همکاری برای ایجاد یک زندگی بهتر نه تحت نظام سرمایه‌داری بلکه در یک شیوه‌ی تولید (اکو)سوسیالیستی.

 

یادداشت

* یکی از این تصرف‌های ناعادلانه، برای مثال، زمین‌های آبادی احمدآباد و حومه‌ی آن توسط خانواده‌ی «قهرمان ملی» محمد مصدق (السلطنه) بود. اعضای این خانواده مجموعه‌ایی از نظامی‌‌‌ها و کارگزاران حکومتی و روحانیت شیعه (همسر محمد مصدق دختر امام جمعه تهران) بودند. این تصرف‌های ناعادلانه تقریبا یک قرن بطول انجامید و نمونه‌ی دیگر «قهرمان ملی» رضا شاه بود که هنگام ورود به حکومت حتی یک لباس اضافی برای تعویض نداشت اما بیست سال بعد هنگام اخراج با تحقیر از کشور ارتش متفقین از چمدان‌های او سند مالکیت 2033 آبادی از زمین‌های مرغوب کشاورزی اشتراکی را بیرون آوردند. هرچند، بعد از کودتای 28 مرداد 1332 فرزندان و اطرافیان او این آبادی‌ها و زمین‌های آن را دوباره به تصرف خود درآورند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از صدها هکتار زمین‌های زیرکشت پنبه در گرگان نام برد. این تصرف‌های خودسرانه همچنان ادامه دارد و نمونه‌ی آخر آن ادعای مالکیت زمین‌های دامنه‌های کوه البرز توسط نمایندگان خداوند در سازمان اوقاف نظام استبداد دینی ـ نظامی است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-303

 

ماهیت انقلابی قیام لبنان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: جاد ثاب و جووی ایوب

ترجمه‌ی: مژگان بدیعی

 

مقدمه

در شب 13 – 14 اکتبر 2019، آتشی مهیب لبنان و بخش‌هایی از سوریه را درنوردید. در جریان این آتش‌سوزی حدود 3 میلیون درخت در لبنان نابود شد، که تقریباً دو برابر میانگین سالانه‌ی نابودی درختان در فقط 48 ساعت است. دولت که پیش از این نیز به دلیل شکست در مهار بحران به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، در 17 اکتبر لایحه‌ای پیشنهاد کرد مبنی بر این‌که برای برنامه‌های صدا روی پروتکل اینترنت (Voice Over Internet Protocol (VOIP)) مانند واتس‌اَپ مالیات تعیین می‌کند.‌[1] پیشنهاد «مالیات واتس‌اپ» بخشی از تلاش دولت بود برای کسب درآمد اضافی به‌منظور دریافت بیش از 11 میلیارد دلار «کمکی» که در کنفرانس بین‌المللی سدر (CEDRE) در پاریس وعده داده شده بود. این کنفرانس چهارمین مجموعه از کنفرانس‌هایی بود که با عنوان پاریس یک (PARIS 1) در فوریه‌ی 2001 {در پاریس} آغاز شد.

تقابل واکنش شهروندان به آتش‌سوزی و واکنش دولت پس از گذشت 48 ساعت کاملاً چشم‌گیر بود. غیرنظامیان با هر پیشینه‌ای، حتی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی، گرد هم آمدند تا آتش را خاموش کنند. علاوه بر این، هواپیماهای ارسالی از اردن، قبرس و یونان نیز رسید و خوش‌بختانه بارندگی نیز آغاز شد. در همان زمان، نخبگان دولتی مانند ماریو عون از جنبش میهنی آزاد (Free‌ Patriotic Movement) ادعا کردند که آتش‌سوزی‌ها فقط مناطق مسیحی را تحت‌تأثیر قرار داده است، بدون توجه به این واقعیت که منطقه‌ی شوف، جایی که بیش‌تر آتش‌سوزی‌ها در آن‌جا شعله‌ور بود، منطقه‌ای است با اکثریت دروزی‌ها. برخی دیگر از سیاستمداران حتی کوشیدند پناهجویان سوری را سپربلا قرار دهند. آن‌ها ادعا کردند که گروهی از این پناه‌جویان آتش‌سوزی را به راه انداخته‌اند تا به خانه‌های متروکه‌ی لبنانی نقل مکان کنند.

ناامیدی‌های ناشی از بی‌کفایتی دولت هزاران نفر را در سراسر لبنان از جمله شهرهای بیروت، صور، بعلبک، نبطیه، سعیده و بسیاری از مناطق دیگر، در اعتراض‌هایی خودجوش در شب 17 اکتبر 2019، به خیابان‌ها کشاند‌؛ به نظر می‌رسید که مالیات واتس‌اپ تیر خلاص بود و {طبق ضرب‌المثلی عربی} همان کاهی بود که کمر شتر را شکست. اعتراضات به حدی بود که دولت بلافاصله مالیات پیشنهادی را پس گرفت.

آن‌چه بعدها خیزش یا انقلاب 17 اکتبر نامیده می‌شود، نقطه‌ی اوج سال‌ها بسیج معترضان و فعالان، از جنبش «تو بوی گند می‌دهی»[1-1] در 2015 تا انتخابات شهرداری‌ها در 2016 و انتخابات پارلمانی 2018، بود. شکست‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های قبل در 17 اکتبر به شعله‌های آتش خیزش دامن زد و لزوم «حالا یا هرگز» را گسترش داد. بخش‌هایی از مرکز شهر بیروت تا 18 اکتبر در آتش سوخت و راه‌های بخش‌های زیادی از کشور با موانع جاده‌ای، و بیش‌تر با آتش‌زدن لاستیک‌ها، کاملاً بسته شد.

وضعیت مالی و اقتصادی با شروع خیزش در لبنان بدتر ‌شد و این وضعیت با همه‌گیری جهانی کووید‌-‌19 وخیم‌تر نیز شد. مشکلات مالی در لبنان با این حال از 2019 شروع نشده بود. لبنان از زمان خیزش‌های سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد فرار سرمایه‌های خلیج فارس بوده است. از سوی دیگر، افول اقتصاد سوریه بر لبنان نیز تأثیرگذار بود. نتیجه‌ی فساد و بدهی ملی ــ که اکثریت قریب به اتفاق آن (تقریباً 90 درصد) بدهی به بانک‌های محلی و بانک مرکزی است، چندین بار هجوم به بانک، کمبود سوخت و اعتصاب بود. اگرچه بسیاری از رسانه‌ها و حتی بسیاری از مفسران لبنانیْ بر «مالیات واتس‌اپ» تمرکز می‌کنند، اما ترکیبی از همه‌ی این عوامل و بسیاری شرایط دیگر خشم عمومی را برانگیخت.‌[2]

طبقه‌ی جنگ‌سالار ـ ‌الیگارش فراملی لبنان از پایان جنگ داخلی به بعد قواعد بازی را به‌تمامی مشخص کرده بود. دولت را نیز می‌توان به کشتی‌ای تشبیه کرد که این طبقه از طریق آن می‌توانست با خود و با نخبگان حاشیه‌ی خلیج فارس، ایرانی و غربی تجارت کند. شبکه‌های حامی‌پروری ساختارهای قدرت را که به این طبقه سود می‌رسانند و بخش‌هایی از جمعیت را به آن‌ها وابسته نگه می‌دارند، حفظ می‌کنند. زیرساخت‌های عمومی پوسیده‌اند و خصوصی‌سازی‌های سریع آزادی رفت‌وآمد بین مناطق را محدود و کل کشور را فلج می‌کند.

به این ترتیب، خیزش 2019 را باید هم‌چون روند بهبودی پس از 15 سال جنگ داخلی و نزدیک به سه دهه پس از آن در نظر گرفت. لبنانی‌ها در کشوری زندگی می‌کردند که در امور آن کم‌ترین دخالت را داشتند. در مقاله‌ی حاضر خواهیم دید که خیزش کنونی لبنان را باید جنبش خودجوش محضی دانست که شرایط اقتصادی و نیروهای خیزش از سال 2011 در حال شکل‌گیری بود. هم‌چنین، نشان خواهیم داد که چگونه خود خیزش همچون کاتالیزوری برای مقابله با اسطوره‌های بنیادین کل ملت عمل کرده است: تلاش برای روشن کردن مسیری برای رفتن رو به جلو. در نهایت، می‌خواهیم نشان دهیم که مقاومت غیرمتمرکز و پایدار مناسب‌ترین راه برای مقابله با خطرات احتمالی این خیزش است.

فرقه‌گرایی، جنگ‌های داخلی و اسطوره‌های تشکیل لبنان

لبنان مانند هر ملت دیگری نیز مجموعه‌ای از اسطوره‌های بنیان‌گذار دارد که به توجیه وجود طبقه‌ی حاکم کمک می‌کند. این اسطوره‌ها در پنهان کردن روابط مادی و پویش‌هایی که طبقه‌ی حاکم را بازآفرینی می‌کند نقش دارند و در نتیجه از کارکرد ایدئولوژیکی مهمی برخوردارند.

مهم‌ترین این اسطوره‌ها، ظهور «لبنان مدرن» و میثاق ملی (National Pact) است. بر اساس این اسطوره‌ها، میثاق ملی ابتکار خود لبنان است و عاملی که در 22 نوامبر 1943 به استقلال لبنان از فرانسه کمک کرد. میثاق ملی «قرارداد شفاهی و نانوشته‌ای» بود که در آن بر تقسیم کرسی‌های پارلمان و تخصیص نقش‌های اصلی دولت بر مبنای سهمیه‌بندی توافق شد. این پیمان بر مبنای سرشماری 1932 در لبنان یعنی آخرین سرشماری تنظیم شد. کرسی‌های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان به نسبت 6:5 تقسیم شده که نشان‌دهنده‌ی تنوع کلی جمعیت لبنان است. در این پیمان توافق شد که رئیس جمهور و رئیس ارتش لبنان همیشه مسیحی مارونی، نخست‌وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس نیز مسلمان شیعه باشد.

با این حال، میثاق ملی در نخستین باری که چنین «توازن قدرتی» در لبنان شکل گرفت، از آن فاصله‌ زیادی داشت. این توازن قدرت نخستین بار در سال 1860 پس از تأسیس «متصرفیه»ی جبل لبنان[1ـ2] ظاهر شد. متصرفیه برای پایان دادن به جنگ‌های فرقه‌ای تأسیس شد که در طول دهه‌های 1840 و 1860 در امارت جبل لبنان در دوره‌ی عثمانی لبنان درگرفته بود. این جنگ‌ها را می‌توان قیام‌های دهقانی علیه امتیازات فئودالی و تغییر اقتصادی به سمت کشاورزی نقدی توصیف کرد. این جنگ‌ها بازتاب درگیری‌های نیابتی بین امپراتوری عثمانی، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها نیز محسوب می‌شدند. برای پایان دادن به این درگیری‌ها، متصرفیه باید توسط فردی منصوب امپراتوری عثمانی (Mutasarrif) اداره می‌شد، اما سایر قدرت‌های استعماری نیز باید او را تأیید می‌کردند. هم‌چنین، 12 مشاور، دو نفر از هر جامعه‌ی مذهبی (مارونی، دروزی، سنی، شیعه، مسیحیان کلیسای ارتدکس یونان و مسیحیان مُلکی) به این فرماندار کمک می‌کرد. نظام پارلمانی سهمیه‌ای (Confessionalism)، که به این عنوان شناخته شد، در سال 1926 و تحت قیمومیت فرانسه در قانون اساسی لبنان که به دنبال توزیع مساوی کرسی‌های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان بود، پاس داشته شد. اما قرار بود این بند موقتی باشد و حذف این نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای «هدف اساسی ملی» لبنان ذکر شده است.

میثاق ملی در آن زمان به هیچ وجه ابتکاری بکر و پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر استقلال لبنان نبود. با این حال، پیامد این اسطوره‌ها همانا حفاظت از موقعیت ممتاز خانواده‌های حاکم بود که ردپای قدرت آن‌ها را می‌توان در ساختارهای قدرت فئودالی و اداری دوره‌ی عثمانی یافت. میثاق ملی باید تضمین می‌کرد که توسعه‌ی نیروهای مولد لبنان تحت امپریالیسم فرانسه (بنادر، بانکداری، راه آهن) اکنون به نفع آن‌ها خواهد بود و نه قدرت خارجی.

ناکارآمدی سیستم سهمیه‌بندی طایفه‌ای در سال 1958 نتیجه‌ای مرگبار داشت. با افزایش احساسات پان‌عربی و شور انقلابی سکولار پس از انقلاب عراق در همان سال، شورشی نیز در لبنان روی داد. این شورش زمانی سرکوب شد که ارتش به رهبری فواد شهاب از مداخله خودداری کرد. نیروهای آمریکایی نیز بنا به دکترین آیزنهاور به درخواست رئیس جمهور وقت کامیل شامون در لبنان مستقر شدند زیرا گمان می‌کردند این شورش از سوی اتحاد جماهیر شوروی و از طریق جمهوری تازه‌تاسیس متحد عربی (مصر و سوریه) حمایت می‌شود. شهاب بعدها به دلیل توانایی در مذاکره بین دو طرف شورش به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد. ریاست‌جمهوری شهاب آرامشی نسبی به همراه داشت. دوره‌ی شش‌ساله‌ی ریاست‌‌جمهوری او و نیز جانشین‌اشْ «دوران شهابیسم» نام گرفت و به عصر طلایی لبنان شناخته می‌شود.

دوران شهابیسم ما را به دومین اسطوره‌ی بنیادی و پیدایش هنجاری مهلک در سیاست لبنان می‌رساند. انتصاب شهاب به ریاست‌جمهوری پایه‌گذار بدعتی برای رهبران نظامی شد تا به‌عنوان نامزدهای طبیعی اجماع بین جناح‌های مختلف سیاسی تلقی شوند. این الگو بارها تکرار شد که در نتیجه‌ی آن ارتش را «نیروی بی‌طرف» معرفی می‌کرد. اما مهم‌تر از آن، افسانه‌ی دوره‌ی طلایی لبنان است. هرچند شهاب توانست چندین اصلاحات مهم را در کارنامه‌ی خود ثبت کند، اما ثبات در لبنان عمدتاً با توسل به سخت‌گیری نیروهای امنیتی حفظ شد. از سوی دیگر، مداخله‌ی شهاب در شورشْ هرگونه بحث درباره‌ی گذر از نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای لبنان را خفه کرد. سرکوب شورش به معنای ورود لبنان به حالت واکنش‌پذیری بود که در آن سیاست‌های داخلی را موازنه‌های قدرت جنگ سرد دیکته می‌کرد و تابعی از آن‌ها بود.

«عصر طلایی» لبنان به عنصری اساسی در نوستالژی لبنان تبدیل شده است. وجود آن به حضور یک «دولت قوی» گره خورده، اما در عمل باعث ایجاد «نظریه‌ی دولت ضعیف» شده است که بنا به آن فقط با تقویت نهادهای لبنان می‌توان مشکلات کشور را حل کرد و خود احزاب سیاسی لبنان عامل تضعیف دولت هستند. به این ترتیب، این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که عمل‌کرد دولت سهمیه‌بندی طایفه‌ای به گونه‌ای هدفمند طراحی شده تا امکان انباشت سرمایه را برای طبقه‌ی حاکم فراهم کند. این تشخیص نادرست از عملکرد دولت موجب بت‌‌سازی از «دولت‌های قدرتمند» غرب و رژیم‌های غیردموکراتیک خلیج ‌فارس می‌شود و فرآیند انباشت سرمایه در خود آن کشورها را لاپوشانی می‌کند.

شگفت آن‌که شهاب پس از مداخله برای نجات نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای، در سال 1970 از حضور مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری خودداری کرد و با تأثر و شگفتی اعلام کرد که مردم کشور آماده‎ی ساختن یک دولت ـ ملت واقعی نیستند. بیانیه‌ی او این افسانه را تحکیم کرد که «مردم» مسئول مشکلات ناشی از تصمیم‌های طبقه‌ی حاکم‌اند.

نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر نظام فرقه‌ای لبنان سرانجام در قالب جنگ داخلی 1975 پدیدار شد. پیامدهای جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967، که با پیروزی قاطع اسرائیل به پایان رسید، دامن لبنان را نیز گرفت. سال‌ها اعتراضات گسترده در لبنان نشان‌دهنده‌ی تنش‌ها بر سر پان‌عربیسم، سکولاریسم، «مسئله‌ی فلسطین» و حضور سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در لبنان بود که با توافق 1969 قاهره مشروعیت یافت[3]؛ و هم‌چنین نشان می‌داد که ناسیونالیسم لبنانی تا چه حد از کنترل خارج شده بود. جنگ داخلی با ایجاد احزاب سیاسی جدید که منحصراً در خطوط نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای تعریف شده بودند، خیلی زود به جنگی فرقه‌ای تبدیل شد. علاوه بر این، در مدت پانزده سال، لبنان شاهد دو اشغال نظامی جداگانه، اسرائیل (1982-2000) و سوریه (1976-2005) نیز بود، که هر دو با هدف اعلام‌شده‌ی نابودی جناح‌های فلسطینی و متحدان چپ/ پان‌عرب آن‌ها آغاز شد. این کشور هم‌چنین شاهد چندین قتل‌عام نظیر کشتار تل زعتر، كرنتينا و دامور در سال 1976 و صبرا و شتیلا در 1982 نیز بود. تا پایان جنگ، تعداد تلفات به حدود 100 تا 150 هزار نفر رسید، حدود یک میلیون نفر مهاجرت کردند، صدها هزار نفر آواره شدند و بین 2 تا 15 هزار نفر هنوز به‌طور رسمی تا به امروز «مفقود» هستند.

پیمان طائف، عفو عمومی و دهه‌ی طولانی «بازسازی» (1990-2005)

با پایان جنگ داخلی، قدرت‌هایی که تحت «قيموميت» رژیم اسد بودند تلاش کردند تصویری برای سیاست ترسیم کنند که مبلغ این پیام باشد که دهه‌ی 1990 دهه‌ی بازسازی خواهد بود. نتیجه‌ی آن موجی از خصوصی‌سازی در بیروت بود. به‌ویژه در مرکز تاریخی شهر (البلاد، به ‌معنای «سرزمین و میهن») که انحصار بازسازی به شرکت سولیدر (Solidere) واگذار شد، شرکتی خصوصی متعلق به خانواده حریری. تلخی این «نئولیبرالیسم واقعاً موجود»[4] با چاشنی امید پوشیده می‌شد، این روایت که فقط از طریق روابط تجاری می‌توان از خطر جنگ داخلی جلوگیری کرد.

دهه‌ی 1990 شاهد ظهور رفیق حریری بود. او که نسبتاً بی‌نام‌ونشان بود، در دهه‌ی 1960 به عربستان سعودی نقل مکان کرد و در صنعت ساخت‌وساز ثروت زیادی به دست آورد. حریری در سال‌های پس از آن، نماینده‎ی عربستان سعودی در جناح‌های درگیر لبنان در طول جنگ داخلی بود و از طریق ارتباط با سعودی‌ها و رژیم اسد و رابطه با غرب، به سیاستمدار برجسته‌ی سنی در دهه‌ی 1990 بدل شد. او تا زمان ترور در سال 2005 نخست‌وزیر لبنان بود (به استثنای فاصله‌ی کوتاهی بین سال‌های 1998 و 2000) که آن هم نتیجه‌ی مواضع فزاینده‌ی ضد اسد او بود. حریری از آن‌چه بازگشت به «اقتصاد سابق لبنان، اقتصاد باز، لیبرال و اقتصاد بازار آزاد بسیار انعطاف‌پذیر» می‌خواند، حمایت می‌کرد. او معتقد بود اقتصاد لبنان به «اقتصادی ازکارافتاده، بیش از حد بوروکراتیک، بسیار کنترل‌شده، عقب‌مانده و درون‌زا» تبدیل شده است.‌[5] احیای این اقتصاد اولویت او بود، اما «سیاست‌های عمیقاً غیرلیبرال» در لفاظی‌های لیبرالی پوشیده می‌شد‌[6] که به‌طور مشخص شامل حمایت دولت از انتقال حقوق مالکیت از مالکان قبلی به شرکت او، سولیدر بود. به عبارت دیگر، وجود همان دولت «بیش از حد بوروکراتیک‌» برای حریری ضروری بود تا بتواند هم از کشور و هم از «بازار» «بهره‌برداری کند».

در این‌جا مهم است که به غرابت تاریخی مسیر اقتصادی لبنان حتی پیش از به قدرت رسیدن حریری اشاره کنیم. آن‌چه او با عنوان وضعیت پیش از جنگ یاد می‌کرد، از جهاتی دقیق بود. در واقع، لبنان تنها «اقتصاد بازار آزاد در جهان در حال توسعه»[7] در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود که آن را از سایر اقتصادهای در حال توسعه متمایز می‌کرد، آن هم در منطقه‌ای تحت سلطه‌ی آن‌چه «سوسیالیسم دولتی» نامیده می‌شد. با این حال، در دهه‌ی ‌1990، لفاظی حریری «هم‌خوان با روح زمانه‌ی نئولیبرالیسم جهانی»[8] بود و ازقضا اقتصاد پس از جنگ در مقایسه با قبل از جنگ کمتر «لیبرال» شد. به قول کریم باگرادونی {وزیر کشور دولت رفیق حریری} در دهه‌ی 1990، «لبنان شروع به کنار گذاشتن نظام لیبرالی خود کرد، زیرا صاحبان قدرت بخش‌های دولتی و خصوصی را با هم ترکیب کردند»، یعنی «قسمت‌هایی از بخش دولتی را خصوصی کردند تا در خدمت منافعشان باشد» و «کنترل بخش خصوصی را به دست گرفتند تا آن را به انحصار خودشان درآورند.»‌[9] این در واقع همان «بازسازی غیر‌لیبرالی» حریری بود.[10]

اما برای تحقق بازسازی باید آثار جنگ داخلی محو می‌شد. در سال 1989، گروه‌های متخاصم پیمان طائف را امضا کردند که رسماً به جنگ داخلی پایان داد. پایان واقعی جنگ اما در سال 1990 بود که ارتش سوریه میشل عون را که در آن زمان رهبر دولت رقیب بود به تبعید فرستاد و مرتکب کشتار ۱۳ اکتبر شد.[۱ـ۹] پس از گذشت کم‌تر از یک سال، در 1991، بر اساس قانون عفو عمومی بیش‌تر جنایات مرتکب‌شده در طول جنگ مشمول عفو شدند که هرگونه روند مصالحه‌ی واقعی را تضعیف کرد و جغرافیای فرقه‌‌گرایی (کانتون‌ها) و ساختارهای قدرت جدید پدیدآمده از جنگ داخلی را مشروعیت بخشید. پیمان طائف خواستار خلع سلاح شبه‌نظامیان بود، اما برای حزب‌الله که نقش مقاومت در برابر اشغال‌گری اسرائیل را به‌ انحصار خود درآورده بود، استثنا قائل شد. حزب‌الله مورد حمایت رژیم سوریه و ایران بود و از طریق ترورهای متعدد موفق شد انحصار خود را در جایگاه «مقاومت» تضمین کند. این سلسله ترورها چهره‌های مقاومت چپ در دهه‌ی 1980 را هدف قرار ‌داد که در خلال جنگ داخلی، مقاومت مسلحانه‌ی مردمی و سکولار را علیه اسرائیل رهبری کرده بودند. از سوی دیگر، حزب‌الله در دهه‌ی 1990 در مدل حکومت‌داری لبنان به‌ تدریج ادغام شد که آن را از سازمان اسلامی انقلابی (دهه‌ی 1980) به سازمانی عمل‌گرا (دهه‌ی 1990 که حزب‌الله شروع به شرکت در پارلمان کرد) و به نیروی سیاسی غالب در کشور (2008 تا کنون) تبدیل کرد.

علاوه بر این، هرچند پیمان طائف پایان‌دادن به سیستم سهمیه‌بندی طایفه‌ای را پس از یک دوره انتقالی و چندین قانون برای امکان‌پذیرشدن این انتقال الزامی کرد، اما بر هیچ چارچوب زمانی روشنی توافق نشده بود. به این ترتیب، نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای جانی دوباره گرفت و هیچ یک از قوانینی که راه را برای خروج از آن هموار می‌کرد، تصویب نشد.

حفظ نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای و پیوند بخش‌های خصوصی و دولتی، سیطره‌ی احزاب جنگ داخلی را بر قدرت تثبیت کرد. هر حزب محملی شد برای طایفه‌ای که نماینده‌ی آن‌ها بودند. احزاب جنگ داخلی و متحدان الیگارشی آن‌ها ــ آن‌چه ما آن را طبقه‌ی جنگ‌سالار ـ الیگارشی فراملی لبنان می‌نامیم ــ به صداهای هژمونیک فرقه‌های وابسته‌شان تبدیل شدند. منابع ثروت آن‌ها فساد و اختلاس بود. آن‌ها از طریق موقعیت خود در دولت می‌توانستند به شرکت‌های ساختمانی خود قراردادهای دولتی اعطا کنند یا پوششی قانونی برای پروژه‌‌های غیرقانونی ارائه دهند. آن‌ها مقام‌هایی را در هیئت مدیره بانک‌های خصوصی به‌دست آورند که سپس از طریق آن‌ها بدهی‌های دولتی را از طریق اوراق قرضه با نرخ‌های سود گزاف خریداری می‌کردند.

طبقه‌ی حاکم برای تثبیت بیش‌تر قدرت خود و پیش‌برد پروژه‌ی بازسازی غیرلیبرالی نیاز به نابودی تمامی سنگرهای مقاومت داشت. این شامل جنبش‌‌ سندیکایی و بالاترین ارگان آن، کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان (GCLW) بود. فشار دولت باعث انشعاب در این کنفدراسیون شد و با جواز دادن به فدراسیون‌های موازی کارگری برای شرکت در انتخابات کنفدراسیون عمومی مبارزه‌طلبی کارگران را تضعیف کرد.[11]

طبقه‌ی حاکم با از میان برداشتن تأمین اجتماعی از طریق سیاست‌های نئولیبرال، به متولیان رفاه مادی «اتباع» خود تبدیل شد؛ نتیجه‌ی آن تحکیم نوعی «شهروند نئولیبرال» بود که از طریق حامی‌پروری شکل می‌گرفت. مشکلات اقتصادی و اجتماعی فردی اغلب «راه‌حل» خود را در رهبران فرقه‌ها/ احزاب (زعیم) می‌یافت. کسانی که بیکار بودند با کمک‌گرفتن از زعیم شاید می‌توانستند در موسسه‌ای دولتی استخدام شوند. کسانی که بیمار بودند با توسل به زعیم به دارو و بیمارستان دسترسی می‌یافتند. در این دور باطل، هرچه بودجه موردنیاز خدمات دولتی کم‌تر و کم‌تر می‌شد، وابستگی افراد به حامی‌پروری هم بیش‌تر می‌شد. حامی‌پروری در شبکه‌ی وسیعی از احزاب نورچشمی در هر سطحی از حکومت گسترش یافت. کارمندانی که می‌توانند با دریافت رشوه‌ای اندک، روند دریافت گواهینامه رانندگی شما را سرعت ببخشند. کارمندان شهرداری که در ازای هدیه‌ای کوچک می‌توانند مجوزهای ساختمانی شما را تایید کنند. حتی با کمی چرب‌زبانی و چاپلوسی برای ممتحنان رسمی مدرسه می‌توانید اطمینان یابید که فرزندتان در امتحانات رسمی موفق خواهد شد.

نقش حامی‌پروری برای درک زمینه‌ی قیام اخیر بسیار مهم است. با این حال، تداوم ایدئولوژیک فرقه‌گرایی به‌واسطه‌ی روبنای دولتی نیز به همین اندازه اهمیت دارد. فرقه‌گرایی نهادینه‌شده به این معنی است که هیچ قانون «مدنی» عام در لبنان وجود ندارد. در این کشور پیروان مذاهب مختلف نمی‌توانند به‌طور قانونی ازدواج کنند (مگر از طریق تغییر دین)، هرچند ازدواج آن‌ها در خارج از کشور به رسمیت شناخته می‌شود. مسائل شخصی مانند طلاق، مرگ و مراسم تدفین از طریق دادگاه‌های مذهبی رسیدگی می‌شود که بودجه‌ی آن‌ها توسط دولت، هم‌پای دیگر نمایندگان مذهبی رسمی تامین می‌شود. مذهب هر فرد هنوز در ثبت احوال آورده می‌شود که پیش‌تر در کارت شناسایی ملی درج می‌شد. این کارت به‌منظور شناسایی غیرنظامی‌ها و اعدام آن‌ها در ایست بازرسی شبه‌نظامیان در طول جنگ داخلی استفاده می‌شد.

این فرقه‌گرایی شخصی به دلیل فقدان آشتی {ملی} پس از جنگ داخلی و ترس همیشه حاضر از بازگشت جنگ تشدید می‌شود، تاکتیکی که طبقه‌ی‌ حاکم خیلی ماهرانه از آن برای سرکوب نگرانی‌های مشروع استفاده می‌کند و مردم را به‌عنوان تهدیدی برای صلح به جان یک‌دیگر می‌اندازد. به این ترتیب، روابط اجتماعی فرقه‌ای به شکل بین‌نسلی بازتولید می‌شود، در حالی که تاریخ خونین لبنان در معرض تفسیرهای تراژیک یا رومانتیک است؛ چراکه این تاریخ به دلیل ناتوانی طبقه‌ی حاکم در اجماع برای تدوین برنامه‌ی یکپارچه برای درس تاریخ در مدارس تدریس نمی‌شود. بنابراین تفکر فرقه‌گرایانه حتی برای سکولارترین افراد نیز اجتناب‌ناپذیر است و این توضیح پوزش‌خواهانه‌ی رایج لبنانی‌ها را باورپذیر می‌کند: «من خودم فرقه‌گرا نیستم، اما سیستم مجبورم می‌کند که این‌طور رفتار کنم».

تشکیل دوگانه‌ی هشتم مارس/ چهاردهم مارس (2005-2011)

سال 2005 شاهد گسستی در «مسیر بهبودی» کشور بود. صبح روز 14 فوریه 2005، انفجاری مهیب در بیروت رخ داد و رفیق حریری و 21 غیرنظامی دیگر در این انفجار کشته شدند. حریری مدام علیه حضور رژیم اسد در این کشور سخن می‌گفت، به‌ویژه پس از تمدید دوره‌ی ریاست ‌جمهوری امیل لحود طرفدار سوریه تا سال 2007، تمدیدی که در واقع بر اثر فشار سوریه بر پارلمان امکان‌پذیر شده بود. به همین دلیل هم این باور فراگیر شد که رژیم اسد پشت ترور حریری است و احتمالاً با آگاهی و حتی مشارکت حزب‌الله.

ترور حریری آغازگر رشته‌ای از ترورها بود که شخصیت‌های مخالف اسد مانند سمیر قصیر و جورج هاوی را هدف قرار داد؛ دو چپ‌گرای برجسته از جنبش چپ دموکراتیک (قصیر روزنامه‌نگار و مورخ بود و هاوی قبل از پیوستن به جنبش چپ دموکراتیک {لبنان} دبیرکل حزب کمونیست لبنان بود)، و هم‌چنین جبران تونی، روزنامه‌نگار معروف روزنامه النهار، و بسیاری چهره‌های دیگر. آن‌ها شخصیت‌های مهم چپ و راست بودند که فقط یک نقطه مشترک داشتند: مخالفت با رژیم سوریه. این وضعیت تا بهار عربی و با ترور مُحمد بها شَطَح، دیپلمات ضد اسد در دسامبر 2013 ادامه پیدا کرد.

حضور نظامی سوریه در لبنان با وجود این‌که از گذشته و به‌واسطه‌ی پیمان طائف مشروعیت یافته بود، در عمل اشغال واقعی محسوب می‌شد. اشغال‌گران تقریباً بر زندگی سیاسی لبنان تسلط کامل داشتند و هرگونه مخالفت با حکومت خود را وحشیانه سرکوب می‌کردند. کم‌تر از یک ماه پس از ترور، با شدت گرفتن احساسات ضد اسد، حزب‌الله در 8 مارس تظاهرات بزرگی را در حمایت از رژیم اسد ترتیب داد. این تظاهرات پیامی به همراه داشت مبنی بر این‌که نباید از خطوط قرمز حزب‌الله عبور شود، مثلاً مسئله‌ی تسلیحات نظامی. در 14 مارس، اعتراضی متقابل از سوی اکثریت احزاب سیاسی لبنان و هم‌چنین افراد مستقل شکل گرفت شد که به انقلاب سدر (Cedar Revolution) معروف شد و در نهایت با حمایت سیاسی بین‌المللی موفق شد رژیم سوریه را از لبنان بیرون کند. ائتلاف‌های 8 مارس و 14 مارس بر اساس این دو واقعه متولد شدند.

اردوگاه 14 مارس، هم‌سو با نخست‌وزیر ترورشده، خود را حاملان مشعل حریریسم معرفی کردند و خواستار ایجاد نهادهای دولتی قدرتمند و تحقق عدالت برای قتل نخست‌وزیر از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی بودند. این ائتلاف از حزب المستقبل که پسر نخست‌وزیر {سعد حریری} تأسیس کرد و هم‌چنین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری ولید جنبلاط، که پدرش در جریان جنگ داخلی به دست رژیم سوریه ترور شده بود، تشکیل شد. در این ائتلاف، سمیر جعجع از {گروه‌ شبه‌نظامیِ} نیروهای لبنانی نیز نقش داشت که در آن زمان هنوز به دلیل شرکت در جنگ داخلی در زندان بود.[12] هرچند پس از این‌که بلوک 14 مارس توانست اکثریت پارلمان را به دست آورد، از پارلمان عفو گرفت و حکم حبس ابد وی پس از گذراندن 11 سال در سلول انفرادی پایان یافت.

در آن سو، ائتلاف 8 مارس متشکل از احزاب نزدیک به سوریه مانند حزب‌الله و جنبش امل بود که نبیه بری، رهبر آن، از سال 1992، رئیس پارلمان بود و هنوز هم هست. کم‌تر از یک سال بعد، در 6 فوریه 2006، جنبش میهنی آزاد، یکی از بلوک‌های موسس 14 مارس، پس از امضای یادداشت تفاهم با حزب‌الله، به ائتلاف 8 مارس پیوست. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، میشل عون، رهبر جنبش میهنی آزاد، به دلیل {مخالفت با} رژیم اسد در سال 1990 به تبعید رفته بود و بازگشت او با انقلاب سدر امکا‌‌ن‌پذیر شد. با این حال، جنبش میهنی آزاد پس از عقب‌نشینی ارتش سوریه از لبنان در سال 2005، با این بهانه که ماموریتش محقق شده است در پی توجیه امضای تفاهم‌نامه با حزب‌الله بود.

احزاب سیاسی برجسته‌ی اتحاد 14 مارس، دست به انتخابی آگاهانه زدند تا جنبش‌های مستقل کوچک‌تر در فرقه‌های مختلف را به حاشیه برانند. در واقع، آن‌ها ترجیح می‌دهند صرفاً درگیر دوگانه‌ی 8 و 14 مارس باشند. بنابراین، به گسترش این دوگانه‌ی رقیب کمک کردند چراکه هر امکانی را در آینده برای انقلاب سدر در جهت باز‌کردن فضا برای دیدگاه‌های جدیدتر، متنوع‌تر و رادیکال‌تر سرکوب می‌کرد. از پیامدهای جانبی آن نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، مثلاً این ادعای میشل عون که در اردوگاه 14 مارس قربانی شده است که البته همین بهانه‌ای شد برای امضای تفاهم‌نامه‌ی او با حزب‌الله. پیوستن جنبش میهنی آزاد به ائتلاف 8 مارس به آن مشروعیتی بخشید که پیش‌تر نداشت، زیرا این اتحاد اکنون می‌توانست ادعا کند که متشکل از فرقه‌های مختلف است (که قبلاً تقریباً به‌طور انحصاری در سلطه‌ی گروه‌های شیعه امل و به‌ویژه حزب‌الله بود).[13]

چند ماه بعد، جنگ ژوییه 2006 بین حزب‌الله و اسرائیل در گرفت. ویرانی‌های ناشی از آن و جنایات جنگی متعدد اسرائیل، موجب افزایش محبوبیت بی‌سابقه‌ی حزب‌الله در سراسر منطقه شد. از این گذشته، «پیروزی» حزب‌الله مقابل اسرائیل اولین پیروزی از این نوع در جهان عرب از زمان تأسیس اسرائیل در 1948 بود.

دوران «ماه عسل» حزب‌الله فقط دو سال و تا جنگ مه 2008 دوام داشت. دولت لبنان که در دست ائتلاف 14 مارس بود، حزب‌الله را تهدید کرد که شبکه مخابراتی‌اش را قطع می‌کند. حزب‌لله نیز به سرعت بخش‌های وسیعی از بیروت را تصرف کرد و موفق شد از شبکه‌ی خود با اعمال زور دفاع کند. به این ترتیب، حزب‌الله از حاشیه‌ی امن نسبی خود خارج شد و برای اولین بار پس از جنگ داخلی و این بار به‌جای اسرائیل، قدرت خود را به‌تمامی در برابر گروه‌های لبنانی به نمایش گذاشت.

هر امیدی که برای تجدید سیاسی در لبنان در سال 2005 وجود داشت، خیلی زود روشن شد که موفقیت اصلی انقلاب سدر مشروعیت‌بخشی به مشارکت تمامی احزاب جنگ داخلی در عرصه‌ی سیاسی این کشور پس از جنگ است؛ هرچند این احزاب در خطوط مخالف هم بود.

گریز از بهار عربی و صف‌بندی کنار هم (2011ـ2019)

اگرچه لبنان شاهد اعتراضات محدودی در سال 2011 و احیای کم‌رنگ جنبش کارگری بود، اما از اعتراضات همسایگان خود در منطقه پیروی نکرد. این استثنای نسبی را می‌توان با سال‌های پرتلاطم قبل از 2011 توضیح داد و هم‌چنین این واقعیت که لبنان، برخلاف سایر کشورهای عربی، رهبر واحدی برای سرنگونی نداشت.

پس از انتخابات پارلمانی در 2009 که ائتلاف 8 مارس اکثریت را در آن به‌دست آورد، تنش‌ها بین دو ائتلاف به‌طور کلی کاهش یافت، تا حدی به دلیل برآورده‌شدن آمال و خواسته‌های ائتلاف 14 مارس، و نیز چندین بحران سیاسی از جمله شکست پی‌در‌پی در تشکیل کابینه و تدوین قانون انتخابات جدید.[14] این اختلافات سیاسی موجب چندین تغییر در اتحادهای حزبی نیز شد. به‌رغم نبود قانون انتخابات جدید، نمایندگان پارلمان به تمدید دوره‌های نمایندگی، که خلاف قانون اساسی بود، رأی دادند: در سال 2013 به مدت 17 ماه، در سال 2014 به مدت 31 ماه، و بار دیگر در سال 2017 به مدت 11 ماه، تا در نهایت طبق قانون جدید انتخابات می‌باید در سال 2018 برگزار می‌شد. از سوی دیگر، این تمدیدها به دلیل عدم جایگزینی رئیس جمهور لبنان که دوره‌ی او در مه 2014 به پایان رسید، توجیه می‌شد.

به موازات این تمدیدها، وقایعی در کشور همسایه، سوریه، رخ داد، که سیاستمداران لبنانی مدام برای توجیه ماندن در قدرت به آن استناد می‌کردند. اما هیچ حزبی به اندازه‌ی حزب‌الله که در آغاز سال 2012 در حمایت از اشغال‌گران سابق لبنان، رژیم اسد، مداخله‌ی نظامی کرد، از این وقایع به نفع خود بهره نگرفت. حزب‌الله فقط زمانی مداخله خود را تایید کرد که نبردش علیه ارتش آزاد سوریه در ماه مه 2013 در شهر مرزی قصیر سوریه دیگر قابل ‌پنهان‌کردن نبود. از آن زمان، حزب‌الله دیگر آشکارا از رژیم اسد حمایت می‌کند و امروز نیز در کنار روسیه و ایران، دلیل اصلی برای ادامه‌ی حیات این رژیم محسوب می‌شود. جنگ در سوریه بر اقتصاد لبنان نیز تأثیر منفی گذاشت: نرخ رشد از میانگین 5.7 درصدی بین سال‌های 1995 و 2011 به 1.7 درصد بین سال‌های 2011 و 2019 کاهش یافته است.[15]

در سال 2015، زمانی که قرارداد دولت با بزرگ‌ترین محل دفن زباله در لبنان به پایان رسید، لبنان با «بحران زباله» روبه‌رو شد. این بحران موجب انباشت زباله در خیابان‌های بیروت و استان جبل لبنان شد و دولت از بزرگراه‌ها به‌عنوان محل موقتی زباله استفاده کرد. تأثیر زیست‌محیطی بحران زباله قابل اندازه‌گیری نیست.

بحران زباله جرقه‌ی یکی از نخستین جنبش‌های اعتراضی لبنان را روشن کرد. پرچم‌دار آن جنبشی بود به نام «تو بوی گند می‌دهی.» معترضان چندین اقدام موفقیت‌آمیز در پایتخت داشتند، از جمله تحصن در ساختمان‌های دولتی و برگزاری چند تظاهرات مردمی. چندین گروه دیگر با خواسته‌های متفاوت نیز به این جنبش پیوستند که خواهان پاسخ‌گویی بیش‌تر مقامات دولتی و هم‌چنین ملی‌کردن مجدد فضاهای عمومی بودند که پیش‌تر سولیدر آن‌ها را خریده بود. با وجود گسترش مشارکت مردم، اقدامات در پایتخت متمرکز بود.

جنبش «تو بوی گند می‌دهی» نتوانست برای ناهمسازی‌های خود چاره‌ای بیندیشد و در نهایت سرکوب شد، اما رویه‌ی جدیدی از مشارکت سیاسی در لبنان ایجاد کرد. در فاصله‌ی کمی پس از آن، با تشکیل احزاب و جنبش‌های سیاسی جدید، کارزارهای انتخاباتی شهرداری 2016 و انتخابات ملی بعدی در سال 2018 آغاز شد. گرچه همه‌ی این جنبش‌ها و احزاب جدید هریک اهداف و سیاست‌های متفاوتی داشتند، اما در مخالفت با احزاب سیاسی «محافظه‌کاران کهنه‌کار» متحد بودند. این جنبش‌های مختلف در فهرست‌های انتخاباتی مشابه در انتخابات 2018 شرکت کردند و به «جنبش مدنی» معروف شدند؛ عبارتی جذاب که به گروه‌های اصلاح‌طلب اجتماعی، احزاب و سازمان‌های غیردولتی اشاره می‌کند که خود را در برابر طبقه‌ی حاکم می‌دانند.

طبقه‌ی حاکم نیز در کنار هم و یک‌پارچه به این تهدید جدید واکنش نشان داد. احزابی که سابقاً مخالف هم بودند در فهرست‌های ترکیبی کنار هم قرار گرفتند تا برای سرکوب «جنبش مدنی» در حال رشد همکاری کنند. آن‌ها موفق شدند. جنبش مدنی فقط یک کرسی از پارلمان را به دست آورد. اما روند انتخابات با گزارش‌هایی مبنی بر بیش از 3600 تخلف انتخاباتی مهم زیرسوال رفت.[16] با شکست جنبش مدنی، احزاب سیاسی 8 و 14 مارس بدون تردید ثابت کردند که فساد عمیق سیاست لبنان، نتیجه‌ی حزب یا گروهی خاص نیست، بلکه این فساد ساختاری است و تمام احزاب موجود که طبقه‌ی حاکم را تشکیل می‌دهند، آن را تقویت می‌‌کنند.

هرچند اعتراضات بحران زباله در سال 2015 و جنبش‌های انتخاباتی در سال‌های 2016 و 2018 نقطه عطف یا لحظه‌ای تاریخی محسوب می‌شد، اما تنها عامل محرک نبود. از سال 2015 رشد گسترده‌ی بسیج اجتماعی در لبنان پیرامون مسائل اجتماعی/اقتصادی، کارگری و سیاسی مشاهده می‌شد: 324 کنش جمعی در 2015، 468 کنش در سال 2016، 419 مورد در سال 2017 و 188 مورد در سال 2018 که در آن‌ها کارزارهای انتخاباتی جای‌گزین اشکال دیگر کنش جمعی شد. در سال 2019 حدود 200 بسیج عمومی قبل از 17 اکتبر شده بود که نشانه‌ی روشنی است از افزایش نارضایتی.[17]

قیام در میانه‌ی فروپاشی

صرف‌نظر از این‌که کدام ائتلاف در قدرت باشد، «استراتژی» مالی در لبنان همیشه یکی و یکسان بود: اعطای وام، ریاضت اقتصادی، فساد. سال 2019 نیز هیچ تفاوتی با سال‌های دیگر نداشت. لبنان در تلاش برای گرفتن 11.6 میلیارد دلار وام و کمک بلاعوض که یک سال قبل در کنفرانس سدر در پاریس پیشنهاد شده بود، بودجه‌ی ریاضتی دیگری را در ژوییه‌ی 2019 تصویب کرد. اندکی پس از تصویب بودجه و مشخص‌شدن میزان کاهش بودجه، اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور آغاز شد. نظامیان بازنشسته که حقوق بازنشستگی‌شان زیر تیغ رفته بود، دست به اعتراض زدند. معلمان دانشگاه لبنان ــ تنها دانشگاه ملی و دولتی لبنان ــ برای مبارزه با شرایط کاری متزلزل و ناپایدار و هم‌چنین توقف استخدام اعتصاب کردند.

توقف استخدام توسط دولت می‌توانست کل بخش دولتی را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند این تعلیق‌ها فقط برای لبنانی‌هایی که کار ثابت داشتند اعمال می‌شد. دولت به استخدام از طریق قراردادهای مشاوره ویژه ادامه داد که چرخه‌ی منظم روابط حامی‌پروری بین دولت و منافع بخش خصوصی را تداوم می‌بخشید.

اما این بار شرایط تفاوت داشت؛ یعنی علاوه بر بودجه ریاضتی، ذخایر نقدی لبنان نیز رو به اتمام بود. لیر لبنان (LBP) که از سال 1997 با نرخ 1507 دلار امریکا ثابت اعلام شده بود، برای واردات بیش‌تر کالاهای مصرفی و کالاهای مهم مانند گندم و سوخت به دلار وابسته است. پشتوانه‌ی این ثبات ارزی، ذخایر ارزی است که بانک مرکزی نگه‌داری می‌کند. این ذخایر در اثر ترکیبی از کمبود صادرات، فرار پول خلیج فارس و بازپرداخت مستمر بدهی کاهش یافت.[18]

این کمبود نقدینگی دلار موجب امتناع بانک‌های محلی از پرداخت به دلار شد. علاوه بر این، بیش‌تر مؤسسات در لبنان خواهان پرداخت به دلار هستند، چون آن را ارز قوی‌تر و باثبات‌تر در نظر می‌گیرند. همه‌ی این‌ها موجب شد که تقاضا بسیار بیش‌تر از عرضه باشد که نتیجه‌ی آن ظهور بازار سیاه دلار بود. در این میان، صاحبان پمپ بنزین نیز اعتصاب کردند و ترس و نگرانی گسترده از سقوط و کاهش ارزش لیر لبنان فراگیر شد.

از سوی دیگر، آژانس‌های مالی بین‌المللی با کاهش متوالی رتبه‌ی لبنان بر این نگرانی‌ها دامن زدند. بدهی انباشته‌شده‌ لبنان برای بازسازی، چه پس از جنگ داخلی و چه پس از جنگ با اسرائیل در سال 2006، از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، لبنان را در رتبه‌ی سوم جهان قرار داده است؛ و به این ترتیب «استراتژی» لبنان به پایان باند رسیده بود، بدون این‌که توانایی پرواز و اوج‌گیری داشته باشد.

این ترکیب شرایط اقتصادی و نیروهای سیاسی، خطوط گسل 17  اکتبر را ترسیم می‌کند. مردم در نمایش هم‌بستگی بی‌سابقه‌ای به خیابان‌ها ریختند. شروع اعتراضات و کشاندن دامنه‌ی تظاهرات به فضاهای عمومی نه فقط در بیروت بلکه در تمام شهرهای بزرگ ساحلی و شهرهای کوچک‌تر نیز صورت گرفت. ترکیب و ماهیت شرکت‌کنندگان در این سلسله تظاهرات بسیار فراتر از ترکیب روشنفکری و طبقه‌ی متوسط جنبش‌های قبلی بود و در سراسر خطوط فرقه‌های مختلف نیز گسترش یافت.[19]

هر شهر در حمایت از شهرهای دیگر شعار می‌داد، که با توجه به تقسیم جغرافیایی لبنان و خطوط فرقه‌ای آن، غیرمعمول‌ترین و نیز الهام‌بخش‌ترین رخداد محسوب می‌شد. به این ترتیب، ادای احترام به شهرهای دیگر راهی برای همدلی بود که نه فقط در گستره‌ی جغرافیایی لبنان، بلکه در سراسر مرزهای فرقه‌ای نیز دیده می‌شد.

احزاب سیاسی مستقر تلاش کردند این اعتراضات را سرکوب کنند. رهبران احزاب خواستار مشارکت هواداران خود شدند و در عین حال احزاب دیگر را به ناکارآمدی و عدم تمایل به همکاری متهم می‌کردند. پاسخ معترضان اما نمایش شگفت‌انگیز دموکراسی مردمی بود. آن‌ها بی‌درنگ نمایش هرگونه پرچم حزبی را ممنوع کردند و حتی چندین سیاست‌مدار و شخصیت رسانه‌ای شناخته‌شده با وابستگی‌های حزبی را نیز از فضاهای عمومی برای تظاهرات اخراج کردند.

پادهژمونی در میدان‌ها

جنبش با اقدام اعتراضی منظمی آغاز شد: بستن جاده‌ها از طریق سوزاندن لاستیک‌ها. در حالی‌که آتش‌زدن لاستیک معمولاً شیوه‌ای غیرمدنی از سوی طبقه‌ی فرودست برای بیان مشکلات تلقی می‌شود، اما این‌ بار، فراخوانی بود برای بسیج همه‌جانبه در سراسر کشور. جالب‌تر این‌که چنین اعتراض‌هایی در مناطقی دیده می‌شد که گمان می‌رفت حوزه‌ی نفوذ حزب‌الله و متحدانش از جنبش امل باشد. در آن مناطق حتی وقتی تظاهرات بالا گرفت، نمادهای حزبی و پرچم‌هایی که پیش‌تر برای تعیین محدوده‌ی قلمرو حزب استفاده می‌شد برداشته شد. دفاتر احزاب مختلف نیز تخریب شد. هژمونی احزاب که در کانتون‌های اختصاصی‌شان تثبیت شده بود حالا دیگر رو به افول بود.

فردای این بسیج اولیه، سعد حریری، نخست‌وزیر وقت، در سخنرانی تلویزیونی مدعی شد که صدای مردم را شنیده است. وی از تمامی احزاب سیاسی خواست برای یافتن راه‌حلی برای این بحران گرد هم آیند. او ضرب‌الاجلی ۷۲ ساعته نیز به بیانیه‌ی خود ضمیمه کرده بود. این سخنرانی تلویزیونی دو وجه داشت. نخست، تلاشی بود برای محافظت از نخست‌وزیر در مقابل اعتراضات و مقصر جلوه‌دادن احزاب دیگر. دوم، اعلام هشدار به طرف‌های دیگر ، پیامی رمزگذاری‌شده مبنی بر این‌که تنها چیزی که کشور را یکپارچه نگه می‌دارد شخص نخست‌وزیر است.

این ضرب‌الاجل 72 ساعته برای خیزش بسیار ارزشمند بود. چرا که فضا را باز کرد. حرکتی که ابتدا با ایجاد موانع موقت آغاز شد، حالا به اشغال فضاهای عمومی تبدیل شده بود. چادرها در میادین اصلی در سراسر کشور برپا شد. در نتیجه‌ی این ضرب‌الاجل، انبوهی از مطالبات چه به‌صورت آنلاین و چه چاپ‌شده روی کاغذ در میادین اعتراضی پخش شد. خواسته‌ها بسیار متنوع بود: ارائه‌ی خدمات درمانی عمومی، اصلاح تامین اجتماعی، مطالبات مربوط به حقوق زنان مثل انتقال تابعیت از مادر، ملی‌شدن بانک‌ها، لغو رازداری بانکی، تعلیق حقوق نمایندگان پارلمان، بازگردادن اموال ساحلی به اموال عمومی، استعفای تمامی نمایندگان و تشکیل مجلس انتقالی.

در این 72 ساعت، در نهایت خواسته‌ها در موضوعات اساسی زیر ادغام شد:

  1. استعفای دولت و
  2. تشکیل هیأت کوچک‌تری از نمایندگان تکنوکرات به این منظور که
  3. تمام دارایی‌های سیاستمداران قبلی را مسدود کنند و
  4. پیش‌نویس قانون جدید انتخاباتی سکولار را برای انتخابات زودهنگام آماده کنند.

اعتراضات گسترد‌ه‌‌ای که در آخر هفته صورت ‌گرفت نیز لحنی غیرخشونت‌آمیزی به جنبش داد. افرادی که به دنبال آسیب‌رساندن به اموال شخصی مردم بودند بیرون انداخته شدند و پیام‌های حمایتی متعددی بر دیوارها و شیشه‌های مشاغل خصوصی نوشته شد. هم‌چنین برای رویارویی با نیروهای امنیتی که مقابل ورودی‌های پارلمان سنگر گرفته بودند، زنجیره‌های انسانی تشکیل شد. ارتش و نیروهای امنیتی «از مایید» خطاب می‌شدند. معترضان پرچم‌ ارتش را تکان می‌دادند و در شعارهایشان اعلام می‌کردند که ارتش نیز قربانی فسادی گسترده‌ شده که در بدنه‌ی دولت است. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که درجه‌داران ارتش را نشان می‌داد که تابلوهایی در حمایت از قیام در دست دارند و از ناتوانی برای پیوستن به تظاهرات ابراز تاسف می‌کنند. چندین ویدئوی دیگر سربازان را نشان می‌‌داد که با دیدن تظاهرات گریه می‌کردند. این‌ فیلم‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. این احساسات طرف‌دار ارتش گاه به صورت افراطی نیز ظاهر شد، چنان‌که برخی از معترضان حتی خواستار تشکیل دیکتاتوری نظامی بودند.

سرانجام در پایان مهلت 72 ساعته، قیام توانسته بود تمام فضاهای عمومی اصلی شهرها را اشغال کند و هم‌چنان جاده‌های اصلی منتهی به اعتصاب عمومی را نیز ببندد. در سخنرانی نخست‌وزیر حرفی از استعفا نبود، بلکه فقط بسته‌ی اصلاحاتی دولت را ارائه می‌کرد، شامل کاهش حقوق وزیران، تزریق سرمایه به وام مسکن که پیش‌تر متوقف شده بود، تعطیلی یا کاهش بودجه‌ی برخی از نهادهای دولتی. معترضانی بلافاصله بسته‌ی اصلاحات پیشنهادی را رد کردند و آن را مماشات برای جایگزینی اصلاحات واقعی می‌دانستند. سیستمی که در سه دهه تقریباً هیچ کاری برای بهبود کیفیت زندگی مردم انجام نداده است، اکنون نمی‌تواند ناگهان اراده‌ی اجرای این اصلاحات را پیدا کند. ارتش در پاسخ به همه وقایع پیش‌آمده نقش تاریخی خود را برعهده گرفت و ضمن ادعای بی‌طرفی اعلام کرد که از هرگونه اقدام خشونت‎آمیز علیه معترضان جلوگیری خواهد کرد، هم‌چنین از هرگونه توسل به زور برای دورکردن معترضان یا پاکسازی موانع نیز خودداری خواهد کرد. در واقعیت، این بیانیه نسبتاً منعطف بود. ارتش در شب اعلام بیانیه‌ یک کاروان موتورسیکلت از حامیان دولت را متوقف کرد که قصد درگیری با معترضان را داشتند، اما در برخی مناطق جاده‌ها را به «دلایل بشردوستانه» پاکسازی کردند. در هفته‌ی پس از سخنرانی نخست‌وزیر، نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی عملاً ادامه داشت. تمام راه‌های اصلی مسدود شده بود و حضور گسترده‌ی مردم در میادین شهرها فضایی مانند کارناوال همراه با موسیقی، رقص، دی‌جی و آتش‌بازی در شب به وجود می‌آورد. در میادین عمومی سبکی از زندگی جریان داشت که فراموش شده بود. خیابان‌ها به مدرسه تبدیل شد، میادین عمومی و چادرهای برپاشده نیز کلاس درس بود. روزانه سخنرانی‌های عمومی درباره‌ی اقتصاد، قانون اساسی، تاریخ و نیز اهمیت فضاهای عمومی برگزار می‌شد. در این «کلاس‌ها» می‌شد تلاش‌هایی برای تعریف هویت جدیدی از لبنان و به دور از تمام افسانه‌های فرقه‌گرایی و نوسازی مشاهده کرد. تظاهراتی نیز در سراسر جهان از سوی جوامع دیاسپورای لبنان سازماندهی شد. در طبقه‌ی حاکم نشانه‌هایی از شوک و سردرگمی دیده می‌شد که به سخنرانی‌های تلویزیونی متوسل شده بود تا تظاهرات را آرام کند یا در آن‌ تردید ایجاد کند. میشل عون، رئیس جمهور، تمایل خود را برای مذاکره با نمایندگان جنبش ابراز کرد. حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله در چند سخنرانی قاطعانه در برابر استعفای دولت ایستاد. او در نهایت از هوادارانش خواست که از خیابان‌ها عقب‌نشینی کنند، و در عین حال مدعی شد این قیام بازیچه‌ی قدرت‌های خارجی شده است. شخصیت‌های معروف تلویزیونی نیز سعی کردند بین اعتراضات قبل از جنگ داخلی و قیام کنونی تشابهاتی نشان دهند و این ترس را القا کنند که در شرایط خلاء سیاسی در جامعه ممکن است چه وقایعی رخ دهد. هر سخنرانی سیاسی با هجوم مردم به خیابان‌ها مواجه می‌شد. گویی این سخنرانی‌ها هم‌چون انبار سوخت برای آتش معترضان عمل می‌کرد. از یک سو، پاسخ آن‌ها با برجسته‎ترین شعار قیام داده می‌شد: کلاً یعنی کلاً (همه، یعنی همه). از سوی دیگر، چنین اشاره‌هایی مبنی بر این‌که جنبش از خارج کشور تامین مالی می‌شود با تمسخر مواجه شد، به‌ویژه وقتی حزبی این ادعا را مطرح کرد که خود آشکارا این واقعیت را نادیده می‌گرفت که تقریباً منحصراً توسط ایران تأمین مالی می‌شود. ادعاهای دیگری مبنی بر این‌که جنبش تهدیدی است برای بازگشت به جنگ داخلی، با شعار «شما جنگ داخلی هستید و ما انقلاب مردمی» پاسخ گرفت. برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، این قیام نشان‌دهنده‌ی پایان دوران جنگ داخلی بود، نه آغاز جنگ داخلی جدید. اصرار دولت به مذاکره با نمایندگان جنبش نیز بی‌نتیجه ماند: و این یعنی رد آشکار وجود هرگونه رهبری در جنبش. این تفکر در جنبش طنین‌انداز شده بود که هیچ‌کس نمی‌تواند به نمایندگی از قیام صحبت کند و هرکسی که ادعای آن را داشته باشد فقط شیاد است. این تفکر اصلاً عجیب و دور از انتظار نبود. زیرا افرادی که در سازماندهی نقش داشتند از بسیج‌های سال 2015 درس گرفته بودند؛ آن‌ها شاهد دستگیری رهبران و فشار مداوم کمپین‌های رسانه‌ای بودند. در نهایت همین عدم‌پذیرش، این شعار را محبوب کرد که «مردم مذاکره نمی‌کنند، آن‌ها مطالبه می‌کنند.»

در 29 اکتبر، نخست‌وزیر استعفا داد. با این حال، ساعاتی قبل، گروه بزرگی از حامیان امل و حزب‌الله در مرکز شهر بیروت وحشیانه به خیابان‌ها ریختند و به هر کسی که سر راهشان بود حمله کردند. آن‌ها چادرهای معترضان و نماد انقلاب، مشت گره‌کرده، را که در میدان اصلی نصب شده بود به آتش کشیدند. در مناطق دیگر نیز به معترضان حمله شد که با تخریب اموال عمومی و ارعاب از جمله تیراندازی همراه بود. این‌ها در حالی رخ داد که هزاران معترض به خیابان‌ها ریخته بودند تا استعفا را جشن بگیرند.

استعفای نخست‌وزیر ضمن پیروزی، اثرات مخربی نیز برای قیام داشت. برخی از معترضان از خیابان‌ها عقب‌نشینی کردند و استعفای نخست‌وزیر را اساساً به ضرر اهل سنت می‌دانستند. از سوی دیگر، این استعفا به رئیس‌جمهور و حزب حامی‌اش جرات داده بود. پیام قبلی او، اصلاحات از طریق روند قانونی، به این معنی بود که او و حزبش اکنون یک‌تنه ردای اصلاح‌طلبی را به قامت خود دوخته بودند. دولت شروع به ترویج این لفاظی‌ها کرد که خود قیامْ عامل و تشدیدکننده‌ی وضعیت وخیم اقتصادی کشور است. دولت با استناد به امتناع قیام‌کنندگان از مذاکره با آن به نیروهای امنیتی دستور داد تا از گشایش تمامی جاده‌ها اطمینان یابد. دیگر در عمل هیچ اعتصاب عمومی وجود نداشت و فقدان جنبش کارگری به این معنی بود که اعتصاب عمومی واقعی امکان‌پذیر نیست.

قیام هم‌چنان با برخی تناقض‌های خود دست و پنجه نرم می‌کرد. قیام با رد هرگونه رهبری در موقعیتی واکنشی و محدود به خواسته‌های منفی قرار گرفته بود، یعنی فقط پایداری بر آن‌چه نمی‌خواستند، به‌جای این‌که فعالانه جای‌گزینی بیافرینند تا خواسته‌هایشان را بازگو کند. متأسفانه برخورداری از حق وتو چنین تلقی می‌شود که بسیج مردم بی‌حدوحصر است: یک اشتباه بزرگ محاسباتی. از سوی دیگر، بر تشکیل ساختارهای مقاومتی نیز خط بطلان می‌کشد؛ در حالی‌که چنین ساختارهایی، مانند شوراهای انقلابی که بر مبنایی دموکراتیک سازماندهی شده، می‌توانست پاسخ‌گوی مطالبات مردمی باشد.

تضاد دوم را می‌توان در ادعای ماهیت «غیر سیاسی» جنبش یافت. به این ترتیب، مطالبه‌ی تشکیل یک دولت انتقالی تکنوکرات این تصور را به وجود آورد که مشکلات لبنان کاملاً فنی است. همان‌طور که خواهیم دید، این فرض برای جنبش هزینه‌ی گزافی داشت.

علاوه بر این، قیام، در همین مراحل اول، به نظر می‌رسید تمایلی به رقابت با سایر نهادهای دولتی ندارد، به بی‌طرفی ارتش اعتماد کرد و از حمله یا بحث درباره تأثیر شبکه‌های پیچیده‌ی حامی‌پروری و تضاد منافع عمومی ـ خصوصی بین سیاست‌مداران و بانک‌ها، شرکت‌های ساختمانی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های رسانه‌ای، بر پیشرفت قیام خودداری ‌کرد. بنابراین مسیرهای قانونیِ تغییر به‌جای اقدام مستقیم در اولویت قرار گرفت. بی‌شک، تناقض و محدودیت‌های جنبش را می‌توان ناشی از ناپختگی نیروهای «جنبش مدنی» و شیفتگی آن به سیاست‌های انتخاباتی و نیز فقدان نهادهای کارگری یا رادیکال دانست تا استراتژی یکپارچه‌ای تدوین کنند. با این حال، تدوین برنامه‌ی یکپارچه عملی خطر «تقسیم خیابان» را نیز به همراه داشت، چراکه در این صورت کسانی که با برخی اهداف سیاسی موافق نباشند ممکن است اساساً قیام را کنار بگذارند.

با وجود این محدودیت‌های ساختاری، قابل درک است که قیام از طریق جبهه‌ای متحد حول مطالبات منفی، متحد شده است و وظایف «سیاسی» را به زمانی واگذار کرده که فضای مناسب برای آن‌ها ایجاد شود. یعنی پس از برکناری طبقه‌ی حاکم و تصویب قانون انتخاباتی جدید که اجازه می دهد «سیاست» جدیدی وارد عمل شود.

منازعه‌ی مستقیم و الیگارشی بانکی

تا ماه نوامبر، بانک‌ها کنترل‌ غیررسمی سرمایه را در دست گرفته بودند که شامل اعمال محدودیت‌ بر میزان پولی بود که افراد می‌توانستند از حساب‌های لیره لبنان و حساب دلاری خود برداشت کنند. بانک‌ها نیز جز در شرایط خاص از انتقال پول به خارج از کشور خودداری کردند. طبق ادعای بانک‌ها این اقدامات صرفاً برای جلوگیری از هجوم بانکی و تلاش برای کنترل نرخ ارز بین لیره لبنان و دلار امریکا بود. در ‌حالی‌که در بانک‌ها مبادله‌ی ارز با نرخ رسمی ثابت صورت می‌گرفت، نرخی موازی در بازار سیاه در صرافی‌های خصوصی جریان داشت که کاهش ارزش بیش از 30 درصدی را نشان می‌داد.

محدودیت‌های دسترسی به دلار آمریکا به این معنی بود که شرکت‌ها دیگر امکان واردات نداشتند. این روند به‌طور خاص به توزیع‌کنندگان سوخت و نیز واردکنندگان تجهیزات پزشکی آسیب رساند، پمپ‌‌بنزین‌ها دست به اعتصاب زدند و بیمارستان‌ها تهدید کردند که اگر دسترسی به ارز تسهیل نشود، آن‌ها نیز اعتصاب می‎کنند. درست در بحبوحه‌ی این وقایع، ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، در سخنرانی خود به مردم لبنان اطمینان داد که بانک مرکزی به دنبال استراتژی کنترل سرمایه نخواهد بود و این واقعیت را کاملاً نادیده گرفت که کنترل سرمایه از قبل برقرار بوده و به آرامی تشدید می‌شود.

دولت قصد داشت از جلسه‌ی بعدی مجلس برای بحث و بررسی و تصویب قانون عفو عمومی استفاده کند. این قانون در ظاهر ادعا می‌کرد که همه‌ی افرادی که در حبس بودند و هنوز متهم نشده بودند بخشیده می‌شوند؛ اما بیان قانون شامل جرایم مالی بود که عملاً نشان‌دهنده‌ی عفو عمومی برای هر سیاست‌مداری است که در محاکمه‌های فساد آتی متهم شود. برای افزودن بر این شور ضدانقلابی، حزب رئیس‌جمهور از هواداران خود خواست تا در راهپیمایی حمایت از رئیس‌جمهور شرکت کنند. در آن راهپیمایی، رئیس‌جمهور نسبت به تشکیل «دو خیابان» هشدار داد، تهدیدی پنهان مبنی بر این‌که ممکن است به زودی اعتراض‌ها با اعتراض متقابل و خشونت مواجه شود.

با اعمال کنترل غیررسمی سرمایه توسط بانک‌ها و بسته‌شدن خیابان‌ها، معترضان دیگر راهی برای اعتصاب عمومی نداشتند. آن‌ها تظاهرات گسترده‌ای مقابل ساختمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، بنادر، بانک مرکزی و دفاتر ارائه‌دهنده مخابرات ترتیب دادند. علاوه بر این، معترضان در فضاهای عمومی مانند رستوران‌ها، فروشگاه‎‌ها و رویدادهای مختلف نیز سیاستمداران را بی‌آبرو می‌کردند. برای مثال، نخست‌وزیر پیشین، فؤاد سنیوره از حضور در یک کنسرت موسیقی اخراج شد. ایلی فرزلی، نایب رئیس پارلمان و یوسف فینیانوس، وزیر امور عام‌المنفعه و حمل‌ونقل، نیز هر کدام از رستوران‌ها بیرون انداخته شدند. ویدئوهای این بی‌آبرویی‌ها، موج عظیمی از هیجان به‌وجود آورد، معترضان برای «تقویت» این حرکت از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند و خواهان بی‌آبروکردن سیاست‌مداران در هر مکان و هر زمان ممکن شدند.

ائتلافی از فعالان چپ از جمله حزب کمونیست لبنان و فوروم سوسیالیست شروع به سازماندهی تحصن در بانک‌ها کردند و آن‌ها را تا زمانی که مشتریان می‌توانستند پول برداشت کنند، اشغال کردند. این ائتلاف هم‌چنین مردم را برای درخواست ملی‌شدن بانک‌ها تحریک می‌کرد. درگیری بین مشتریان و کارمندان بانک نیز بیش‌تر و عادی‌تر شد. ویدئوهایی از این درگیری‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. یکی از پربازدیدترین آ‌ن‌ها سپرده‌گذاری تبر به‌دست را نشان می‌داد {که برای گرفتن پولش به بانک رفته بود}. هم‌چنین در ویدیوهای دیگر، افرادی دیده می‌شدند که به دلیل ناتوانی در فراهم‌کردن خوراک خانواده، پرداخت شهریه مدرسه یا بازپرداخت بدهی‌ها دچار فروپاشی روانی شده بودند. یکی از این ویدئوها مردی را نشان می‌داد که روی خود بنزین می‌ریزد و تهدید به خودسوزی می‌کند. صدایی از آن سوی دوربین شنیده می‌شود: «این‌ها تقصیر کمونیست‌ها است.» در پاسخ به افزایش چنین مخاصمه‌هایی، اتحادیه‌ی کارمندان بانک تهدید به اعتصاب کرد و بسیاری از بانک‌ها سدهایی آهنی مقابل درهای خود قرار دادند؛ و این نشانی است از پوچی ویران‌شهری که در آن حتی سنگرها هم به کمک حفظ ساختارهای سرمایه‌داری می‌آیند.

اعتراضات توده‌ای در آخر هفته‌ انرژی خود را بازمی‌یافت که پاسخی بود به سخنرانی‌های تلویزیونی سیاست‌مداران. این اعتراضات توانست دو جلسه‌ی پارلمان را به تاخیر بیندازد که یکی از آن‌ها مانع تصویب قانون عفو شد. فشار مستمر از سوی خیابان هم‌چنین موجب لغو نامزدی دو کاندیدا برای نخست‌وزیری شد: محمد صفدی، نماینده‌ی طرابلس، که مالک عمده‌ی اسکله‌ی خصوصی زیتونی بی (Zaitunay Bay) است و روابط نزدیکی هم با خاندان حاکم سعودی دارد؛ و سمیر خطیب، مهندسی که او هم رابطه‌ی نزدیکی با خانواده‌ی حریری و سعودی‌ها دارد. این نامزد هر دو با دور‌زدن رویه‌های قانون اساسی و با به اصطلاح «توافقات پشت پرده» میان احزاب سیاسی لبنان تعیین شده بودند، پیش از آن‌که پارلمان حتی به‌طور رسمی رایزنی‌ها را آغاز کند.

نامزدی صفدی و خطیب پس از دوره‌ای صورت گرفت که خود احزاب سیاسی اصلی هم‌چنان برای بازگشت سعد حریری تلاش می‌کردند. حریری به‌ویژه از سوی حزب‌الله به‌عنوان نامزد مورد وفاق معرفی شد. حریری می‌پنداشت ارتباطش با جامعه‌ی بین‌المللی و عربستان سعودی همان حلقه‌ی مفقوده‌ی نجات مالی لبنان و پوشش قانونی (برای گریز از تحریم‌های بیش‌تر) است. حزب کمونیست لبنان ریاکاری «مقاومت» به‌ظاهر ضدامپریالیستی را فاش کرد که حامی نامزدی است که بیش‌ترین هم‌سویی را با سرمایه‌داری جهانی دارد.

پیروزی‌ها فقط تدافعی نبودند. شاهد پیروزی‌های تهاجمی و نمادین نیز بوده‌ایم. در 17 نوامبر، ملحم خلف، نامزد مستقل، در انتخابات کانون وکلای بیروت پیروز شد. این وکلا با تشکیل کمیته‌ی دفاع از حقوق معترضان و نیز کمک به آزادی فوری معترضان بازداشت‌شده، نقش فعالی در انقلاب ایفا کردند. این فعالیت‌ها در زمان خلف که حتی خود شخصاً به کلانتری‌ها می‌رفت، افزایش یافت.

استقلال قوه قضائیه همواره خواسته قیام بود و انتخاب خلف گامی در این راستا تلقی می‌شود. در همان زمان، معترضان با الهام از سودان، اتحادیه‌ها و سندیکاهای جای‌گزینی را به جای اتحادیه‌های مورد حمایت دولت تشکیل دادند. اتحادیه‌ی جدید مشاغل لبنان، شامل پنج انجمن از اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، مهندسان، فعالان حوزه‌ی هنر و فرهنگ و پزشکان، رهبری این حمله را بر عهده داشت.[20] مفهوم بازسازی موسسات مستقل از دولت در 22 نوامبر، روز استقلال لبنان، کاملاً برجسته شد. به این ترتیب که رژه‌ی نظامی که هر سال برگزار می‌شد با «رژه مدنی» از «گردان‌هایی» متشکل از مادران، اتحادیه‌های مشاغل، پرسنل بازنشسته‌س ارتش، مکانیک‌ها، معلمان و…، جایگزین شد. از سوی دیگر، هر زمان که جنبش دچار وقفه می‎شد، اعتراضات و اعتصابات دانشجویی با سرپیچی از دستورات دولت مبنی بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها دوباره به اعتراضات دامن می‌زد.

در این دوره قیام با خسارات بزرگی نیز مواجه شد. تشدید کنترل سرمایه به افزایش خودکشی و حوادث خودسوزی انجامید. در 12 نوامبر، معترضی به نام علا ابوفخر را سربازی خارج از خدمتْ مقابل چشمان همسر و فرزندانش هدف گلوله قرار داد و کشت. قتل وحشیانه‌ی او به تمامی معنا خودسری کسانی را نشان داد که با برخورداری از نفوذ سیاسی یا «پارتی‌بازی» می‌توانستند به قانون بی‌اعتنا باشند. در 10 دسامبر، خواهر و برادری، به نام‌های عبدالرحمن کاخیا و راما، بر اثر فروریختن سقف ساختمان تقریباً متروکه‌شان پس از بارانی شدید کشته شدند. آن‌ها پیش از این بارها از شهرداری خواسته بودند ساختمان را بازسازی کند؛ اما تماس‌هایشان بی‌پاسخ ماند.

معترضان با سرکوب شدید ارتش نیز مواجه شدند. ارتش دیگر اکنون با توسل به زور جاده‌ها را باز می‌کرد و در قالب «هجوم» بیش‌تر به میدان‌های اعتراضی در سراسر کشور عمل می‌کرد؛ طرفداران حزب الله و حزب عمل در این میدان‌ها چادرها را می‌سوزاندند، یا به اقدامات خراب‌کارانه‌ای از جمله آتش‌زدن خودروها مبادرت می‌کردند. از هر بهانه‌ای برای توجیه این اعمال خشونت‌آمیز استفاده می‌شد. نمونه‌های مهم دیگر انتشار ویدیویی قدیمی بود از توهین به روحانیون شیعه و مرگ تاسف‌بار حسین شلهوب و صنعا الجندی (هر دو بر حسب اتفاق شیعه) پس از برخورد خودرو آن‌ها با راه‌بند جاده‌ای. پس از این‌که هواداران حزب‌الله از این اتفاق به‌عنوان بهانه‌ای برای حمله به معترضان استفاده کردند، معلوم شد که سد معبر توسط ارتش و برای منحرف کردن ترافیک ایجاد شده بود.

اصرار دولت بر نادیده‌گرفتن یا تحریف خواسته‌‌های معترضان و هم‌چنین وخامت اوضاع اقتصادی روشن کرد که فشار برای تغییر از راه‌های قانونی کافی نیست. شعارها و استدلال‌های طبقاتی‌محور و نیز لزوم به چالش‌کشیدن تمام جنبه‌های طبقه‌ی حاکم حالا دیگر محبوب‌تر می‌شد.

هفته‌ی خشم و بازسازی

درگیری‌ها با پرولتریزه‌شدن قیام به سوی نمادهای دولتی چرخید. معترضان تصمیم گرفتند به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند؛ حتی چندین تلاش نیز برای هجوم به پارلمان انجام شد. معترضان با شکستن قطعات سنگ مرمر از ساختمان‌های دوره‌ی بازسازی آن‌ها را به سوی نیروهای امنیتی پرتاب می‌کردند.

با افزایش این طغیان‌ها شبکه‌های تلویزیونی که همگی متعلق به سیاست‌مداران و هم‌سو با احزاب آن‌ها هستند، اعتراض‌ها را به‌شدت محکوم کردند.[21] رسانه‌های مهم مدام تریبون‌هایی برای سخنرانان احزاب اصلی سیاسی فراهم می‌کردند، بدون این‌که تلاشی برای مقابله یا پاسخ‌گویی به آن‌ها انجام شود. فقط زمانی که جبران باسیل، وزیر امورخارجه لبنان و رهبر جنبش آزاد میهنی، در مجمع جهانی اقتصاد با ام‌اس‌ان‌بی‌سی (MSNBC) مصاحبه کرد، لبنانی‌ها حس کردند در مصاحبه‌ای می‌توانند مسئولیت‌پذیری را، هرچند جزیی اما دل‌چسب، ببینند.

از سوی دیگر، این خبر هم‌چون منبع اصلی اطلاعات برای بازی‌گران غیردولتی که به دنبال سرکوب قیام بودند عمل کرد. حامیان حزب‌الله و املْ افرادی را که در مناطق شیعه‌نشین با آن‌ها مصاحبه شده و از رهبران حزب یا خود حزب انتقاد کرده بودند، پیدا می‌کردند و آن‌ها را مجبور می‌کردند تا اغلب با تصویری از رهبر حزب در دست‌هایشان عذرخواهی ویدیویی منتشر کنند. بدگویی از هر دو حزب معمولاً دستاویزی بود برای حمله به معترضان و هجوم به میادین.

حامیان حزب‌الله نیز در همان شبکه‌های اجتماعی عضو شدند که معترضان برای اطلاع‌رسانی از آن‌ها استفاده می‌کردند. در اوایل فوریه، معترضان برای سردادن شعار علیه یکی از نمایندگان مجلس در رستورانی در {شهر} کسروان حاضر شدند، اما به‌جای او با طرف‌داران حزب‌الله و محافظان نماینده‌ی مجلس مواجه شدند. تعدادی از معترضان دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهاجمان از حملات فیلمبرداری کردند و از آن‌ها می‌پرسیدند: «شما اهل طرابلس هستید؟ این‌جا چه می‌کنید؟» که منظورشان مرز وهم‌آمیز کانتون برای تفکیک سنی‌ها و مارونی‌ها بود که معترضان باید برای رفتن از طرابلس به کسروان طی می‌کردند. این ویدئوها محکومیت گسترده‌ی مردمی، به‌ویژه از سوی حامیان مسیحی قیام در پی داشت و تظاهراتی نیز در کسروان ترتیب داده شد. در جریان اعتراض، مقتول بر روی دوش هم‌رزمانش حمل شد. گرچه آن اقدام حس تلافی‌جویی را به همراه داشت، اما وقایع شب قبل از آن این واقعیت را برجسته کرد که انقلاب‌ها بر اساس فرمول ساده‌ی کنترل منطقه عملی می‌شود و معترضان در حال از دست دادن زمینی بودند که پیش‌تر آن را فتح کرده بودند.

در میدان‌ها فقط چند چادر باقی مانده بود. سنگرهای بیش‌تری برای تمایز معترضان از نمادهای قدرت برپا شد، تمام خیابان‌های منتهی به پارلمان با موانع بتنی بزرگی که «دیوارهای شرم» نامیده می‌شد، مسدود شده بود. حتی واحد جرایم سایبری نیروهای امنیتی هم به صورت آنلاین مدام فعالان و سازمان‌دهندگان برجسته را به‌منظور نمایش آشکار ارعاب احضار می‌کرد.

در 19 دسامبر، حسن دیاب از سوی دولت به نخست‌وزیری انتخاب شد. روند نامزدی دیاب به شکل منظم با توافقات پشت‌پرده انجام شد. معترضان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و این بار با سرکوب شدیدتر و استفاده بی‌حد‌ و حصر از گاز اشک‌آور مواجه شدند. برخلاف دو بار قبلی، معترضان نتوانستند دیاب را برکنار کنند و در 21 ژانویه کابینه‌ی دولت جدید تشکیل شد. دولت جدید 30 درصد کوچک‌تر از دولت قبلی و از «چهره‌های جدید» تشکیل شده بود، همان سیاست‌مدارانی که قبلاً در سایه بودند و با برخی از تکنوکرات‌ها به‌عنوان مشاور همکاری می‌کردند. دولت جدید با عنوان دولتی معرفی شد که دومین خواسته‌ی معترضان را برآورده کرده است: دولت جدید غیروابسته/ غیرمتعهد {به احزاب‌های دیگر} و تکنوکرات‌ها. همین هم باعث آرامش بسیاری از معترضانی شد که معتقد بودند باید به دولت جدید فرصت داد.

دولت جدید نتوانست طبقه‌ی حاکم را متحد کند. چندین حزب مهم به دلیل عدم‌پذیرش نخست‌وزیر از ائتلاف با دولت جدید خودداری کردند. بنابراین، سهم بزرگی از تخصیص سبد وزارتخانه‌ها به جنبش میهنی آزاد و حزب‌الله رسید که اکثریت پارلمان را در اختیار داشتند. به این دولت برچسب «یک‌ رنگ» داده شد زیرا فقط نماینده‌ی ائتلاف 8 مارس بود.

هرچند برخی از مفسران این را عامل ایجاد شکاف در قدرت طبقه‌ی حاکم برای اعمال هژمونی معرفی کرده‌اند، باید آن را تاکتیکی برای بازگرداندن اوضاع به حالت عادی دانست. دولت «یک رنگ» پوششی بی‌نظیر بود برای بازگشت به لفاظی‌های جناح‌گرایی فرقه‌ای و ایجاد ترس از محرومیت‌های متعاقب آن که مردم را به هنجارهای سیاسی بازمی‌گرداند. در عین حال، هواداران 14 مارس هم‌چنان ادعا می‌کردند که انقلاب متعلق به آن‌هاست، و این ادعا قیام را بیش از پیش مشروعیت‌زدایی می‌کرد.

معترضان در فاصله‌ی میان نامزدی دیاب و تشکیل دولت، خواستار برگزاری «هفته‌ی خشم» در اواسط ژانویه بودند. بار دیگر نافرمانی مدنی شدت گرفت که شامل مسدودکردن جاده‌ها و برگزاری راهپیمایی مقابل نهادهای کلیدی دولتی بود. بانک‌ها تخریب شدند، شیشه‌هایشان شکسته شد و دوربین‌های امنیتی تخریب شدند. درگیری‌ها در میدان اصلی بیروت نیز تشدید شد، زیرا معترضان سعی می‌کردند موانعی که برای دور نگه‌داشتن‌ آن‌ها از پارلمان ایجاد شده بود، در هم بشکنند.

سطوح سرکوب این اقدامات پیش از این هرگز دیده نشده بود؛ هم‌چنین استفاده‌ی گسترده از گاز اشک‌آور که اغلب سر معترضان را هدف قرار می‌داد و آن‌چه بر جای گذاشت جراحات و از دست رفتن چشم‌های بسیار بود.[22] به‌علاوه، دستگیری‌های کور و کاتوره‌ای، ضرب و شتم پلیس و شکنجه در زندان نیز بود. تظاهراتی که در مقابل زندان‌های محلی سازماندهی شده بود نیز با گاز اشک‌آور و خشونت پلیس متفرق شد. در آن هفته بیش از 500 معترض مجروح شدند.[23] نیروهای امنیتی برای نخستین بار از آغاز قیام نقشی را که به حامیان حزب واگذار شده بود بر عهده گرفتند و خود چادرهای معترضان را به آتش کشیدند. روشن بود که دولت می‌خواهد خود تمامی امور را به دست بگیرد.

جنبش اعتراضی پس از این سرکوب وحشیانه و تشکیل دولت در 21 ژانویه 2020 دیگر در همان سطح نبود. نیروهای امنیتی هم‌چون محافظ شخصی برای بانک‌هایی عمل می‌کردند که هنوز به شکلی غیرقانونی پول مردم را با محدودیت‌های فزاینده نگه می‌داشتند، و به همین دلیل هم آزادی عمل مستقیم در بانک‌ها کاهش یافت. از سوی دیگر، تشکیل دولت به این معنا بود که رسانه‌ها می‌توانند به پوشش معمول خود از سیاست «واقعی» بازگردند. بنابراین، خاموشی عمومی رسانه‌ای در جنبش پدید آمد. تظاهرات توده‌ای، زمانی که رخ می‌داد، بیش‌تر در آخر هفته‌ها بود و در طول هفته راهپیمایی‌های کوچک‌تر برگزار می‌شد. برخی از «خیمه‌های انقلاب» برپا ماندند و به ارائه‌ی راه‌های جدید سازماندهی از طریق شوراهای مردمی، هرچند کوچک، ادامه دادند.

صندوق بین‌المللی پول، کووید 19 و چالش‌های پیش‌رو

سال جدید هیچ امکانی برای لبنانی‌ها فراهم نکرد. ارزش لیره لبنان هر روز بیش‌تر سقوط می‌کرد. هرچند بانک مرکزی هنوز تلاش می‌کرد آن را ثابت نگه دارد اما سه بازار موازی ارز شکل گرفت: نرخ رسمی ثابت، نرخ غیررسمی بانکی که نرخ تبدیل ارز از آن هم افتضاح‌تر بود، و سوم نرخ بازار سیاه. جای تعجب نیست که در چنین شرایطی دایره‌ای از کلاهبرداری که از نوسانات بازار ارز سود می‌برد، فاش شد که اعضای آن کارگزاران صرافی و یکی از شخصیت‌های ارشد بانک مرکزی لبنان بود. در زمان نگارش این مقاله، لیر لبنان تقریباً با 4200 پوند به‌ازای 1 دلار معامله می‌شود، یعنی بیش از 50 درصد کاهش ارزش نسبت به نرخ تعیین‌شده؛ و نتیجه‌ی آن تورم شدید وفقیرکردن تعداد بیش‌تری از لبنانی‌هاست.

واکنش دولت به همه‌ی این‌ها تقریباً یکسان بود. در ماه ژانویه، بودجه‌ی جدید بدون تغییر عمده‌ای تصویب شد. دولت در ماه مارس اعلام کرد که پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق می‌اندازد و از صندوق بین‌المللی پول کمک می‌گیرد. دولت در ماه آوریل «برنامه‌ی احیا» را منتشر کرد که نکته‌ی مهم آن درخواست وام 10 میلیارد دلاری دیگر از صندوق بین‌المللی پول بود. مانند بسیاری از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، آینده‌ی لبنان ملزم می‌شد به اجرای ریاضت‌های بیش‌تر، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی (تله‌کام، برق، بنادر) و رکود طولانی‌مدت و هم‌چنین رشد اقتصادی‌ که انتظار نمی‌رود تا سال 2043 به سطح 2018 بازگردد.[24] در برنامه‌ی احیا هیچ نشانی از هرگونه تدبیر واقعی برای پاسخ‌گویی به میلیاردها ضرر فساد نیست؛ و به نظر می‌رسد این برنامه نیز چیزی جز ادامه‌ی چرخه‌ی فساد و گسترش احتمالی آن به‌واسطه‌ی فروش دارایی‌های عمومی نباشد.

در ماه مارس، ورود همه‌گیری کوویدـ19 به لبنان برای دولت پوشش کاملی برای اجرای وضعیت اضطراری فراهم کرد. ارتش در همه‌جا به ‌بهانه‌ی اجرای قرنطینه مستقر شد و از این فرصت برای پاکسازی چادرهای باقی‌مانده از میادین عمومی استفاده کرد. اگرچه قرنطینه هم‌چون آبی سرد بر آتش قیام بود، اما چندین اعتراض و تظاهرات برگزار شد و معترضان نشان دادند که انتخاب‌شان مرگ است، یا بر اثر ویروس یا گرسنگی.

اعتراضات در این نقطه پویایی متفاوتی داشت؛ مثلاً آن‌ها در هفته‌ی خشم مستقیماً بانک‌ها را هدف قرار دادند، شیشه‌‌هایشان را شکستند، دستگاه‌های خودپرداز را آتش زدند و به‌ کسانی که آن ‌سوی دیوارها پنهان‌ شده بودند، بمب آتش‌زا پرتاب می‌کردند. در این تظاهرات شاهد درگیری مستقیم با ارتش نیز بودیم. یک خودرو نظامی هاموی ارتش بمباران شد و به مواضع ارتش سنگ پرتاب می‌شد. یک معترض در طرابلس به ضرب گلوله کشته شد که موجب افزایش اعتراضات در روزهای بعد شد.

تداوم اعتراضات حتی با وجود همه‌گیری کرونا و قرنطینه‌ی نظامی به‌وضوح نشان می‌داد که پس از برداشته‌شدن قرنطینه، اعتراضات دوباره جان خواهد گرفت. سوالی که باید مطرح شود این است که قیام با ظهور مجدد چه شکلی خواهد داشت؟ در این مقاله قصد پیش‌بینی نداریم، بلکه فقط می‌خواهیم امیدها و خطرات را برجسته کنیم.

در سراسر روند قیام، نیروهای آن باید با تضادهای خود مواجه شوند و تلاش کنند این تضادها را حل کنند. شیوه‌های جدید سازماندهی مانند اتحادیه‌های بدیل و چادرهای انقلاب شکل گرفته‌اند. هرچند این دو رویه، که اولی نشان از جهت‌گیری‌های سیاسی رادیکال دارد و دومی ارائه‌ی پاسخ‌های محلی به مسائل، نتوانسته‌اند در ساختار جامع‌تری ترکیب شوند که در نهایت قیام را هدایت کند. اما وجود آن‌ها برای گسترش مفهوم ضرورت سازمان و نیز لزوم ستیز با همه نمادهای قدرت موفق بوده است.

به عبارت دیگر، اگرچه مرحله‌ی اولیه قیام توانست ایده‌ی «کلا یعنی کلا» (همه یعنی همه) را تثبیت کند، سخت‌جانی طبقه‌ی حاکم به معترضان نشان داد که مشکل فقط تعدادی از سیاستمداران نیستند که باید برکنار شوند. در عوض، ریشه‌ی مشکل که باید هدف حمله باشد همین سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده‌ای است که طبقه‌ی حاکم را حتی به شکل «تکنوکراتی» بازتولید می‌کند.

ممکن است با نبود سازمان یا ائتلافی برای این حملات، باز هم تفکر سیاست مبتنی بر انتخابات به خط مقدم اعتراضات بازگردد. هر دو انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها و هم‌چنین انتخاب ریاست جمهوری قرار است در سال 2022 برگزار شود. اگر بازیگران قیام انتظار داشته باشند که می‌توانند طبقه‌ی حاکم را با اهرم انتخابات جابجا کنند یا خود وارد عرصه‌ی سیاست شوند، بلافاصله با مجموعه‌ای از تضادها مواجه خواهند شد. چرا پیش از این پیشنهاد ورود به دولت را نادیده ‌گرفتند؟ اگر اعتماد به حکومت را از دست داده‌اند، چرا از دولت انتظار دارند که در جریان انتخابات با حسن‌نیت عمل کند؟ آن هم با توجه به سطح تقلبی که در انتخابات سال 2018 رخ داد؟ در نهایت، آن‌ها باید چشم‌اندازی به مردم ارائه دهند که فراتر از ادعاهای معمول «غیرسیاسی» بودن باشد. به نظر ما، این استراتژی برنده نیست، زیرا روساختار مقاومتی را ایجاد نمی‌کند که فراتر از سیاست‌های انتخاباتی بسط یابد.

از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که ادامه‌ی منازعات خیابانی به استعفای بیش‌تر و تشدید بحران سیاسی منجر شود. در اینجا، هراس‌افکنی طبقه‌ی حاکم درباره‌ی خطرات خلاء سیاسی تا حدی اهمیت دارد. در غیاب نقش میانجی دولت، هیچ راهی برای درک واکنش طرف‌های مخالف وجود ندارد، به‌ویژه آن‌هایی که مانند حزب‌الله مسلح هستند و ساختارهایی با قدرت دوگانه و بودجه‌ی به‌ظاهر نامحدود دارند. این احتمال طبیعی وجود دارد که این گروه‌ها به رقابت‌ مستقیم قدرت بازمی‌گردند که قیام ظرفیت یا به‌درستی تمایلی برای شرکت در آن ندارد.

وجود حزب‌الله مانعی اجتناب‌ناپذیر است که قیام باید با آن مقابله کند. در سال 2008 و هم‌چنین در سراسر این قیام، حزب‌الله عزم خود را در حفظ مشروعیت دولت ثابت کرده است، که هم به ادعای آن‌ها مبنی بر انحصار «مقاومت» و هم حضورشان به‌عنوان دولتی پنهان در دولت، مشروعیت می‌بخشد.

ظهور شیوه‌ی رویارویی مستقیم و بدتر شدن شرایط اقتصادی فرصت مهمی را به وجود آورده است. اگرچه خشونت موجب ایجاد شکاف بین رادیکال‌های جنبش‌ها و ناظران می‌شود[25]، اما اگر خشونت هم‌چون دفاعی مشروع معرفی شود، می‌تواند کارکرد ایجاد هم‌دردی نیز داشته باشد. بدتر شدن شرایط اقتصادی نیز به‌روشنی می‌تواند توجیهی باشد برای اعمالی که در شرایطی غیر از این غیرقانونی تلقی می‌شد (مصادره، درگیری با ارتش، اقدامات خشونت‌آمیز علیه نمادهای قدرت). تشکیل سازمان‌های مادر مانند اتحادیه‌ی مشاغل لبنان، این امید را می‌دهد که مبارزات کارگری و محلی بتوانند در ایجاد کمیته‌های دفاع محلی و گسترش اتحادیه‌های بدیل وحدت یابند و هر دو در تدوین استراتژی سیاسی از طریق روش‌های دموکراتیک مشارکت داشته باشند. تشکیل چنین ائتلافی بر عهده‌ی رادیکال‌ترین بخش‌های قیام است.

موفقیت قیام در لبنان بدون پرسش‌گری درباره‌ی زنجیره‌های بدهی دولت و صندوق بین‌المللی پول، کامل نخواهد بود. برای تحقق این خواسته، لبنان باید متحدانی در منطقه و سراسر جهان بیابد، پیوندهای هم‌بستگی با آن‌ها ایجاد کند تا در کنار هم، هر یک سرنوشت کشورهای خود را رقم بزنند. موج جهانی اعتراضات که لبنان جزئی از آن بود، ثابت می‌کند که زمینه‌ی مساعدی برای چنین اتحادهایی وجود دارد.

هیچ کدام از این کارها کوچک و بی‌اهمیت نیستند. اما قیام فقط از طریق گسترش مقاومت پایدار، دموکراتیک و غیرمتمرکز می‌تواند مقاومت و قدرت لازم را برای رفع نیازهای ضروری و مقابله با دشمنان خود کسب کند؛ چه از طریق مقابله مستقیم باشد و چه صندوق رأی.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل پنجم کتاب A Region in Revolt با عنوان The revolutionizing nature of the Lebanese uprising نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی Jade Saab and Joey Ayoub .

قدردانی

نویسندگان مایلند از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فعالان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه‌ و تک‌تک معترضانی که در این قیام مشارکت داشتند و صدای آن را رساتر کردند، قدردانی کنند. قدردانی از همه شدنی نیست، اما شایان ذکر است: Megaphone.News, The Public Source, Fawra Media, Legal Agenda, Lebanese Centre for PolicStudies, the Socialist Forum, Andrew Arsan, Lea Bou Khater, Rima Majed, Ziad Majed, Luna Safwan, Timour Azhari and Fadi Bardawi.

یادداشت‌ها

[1].‌ در لبنان از برنامه‌های VOIP برای دورزدن تعرفه‌های سنگین موبایل که توسط دو شرکت مخابراتی دولتی تحمیل می‌شود و نیز برقراری ارتباط با خانواده در خارج از کشور، استفاده می‌شود.

[1-1].‌ You Stink : کمپین اعتراضی که در ژوییه و اوت 2015 به شکل چند تظاهرات کوچک در بیروت و چند شهر دیگر لبنان پا گرفت. این کمپین در واکنش به تلنبارشدن زباله‌ها و بی‌اعتنایی دولت به جمع‌آوری زباله از خیابان‌ها بود که توسط گروه اینترنتی «تو بوی گند می‌دهی» در فیسبوک و توئیتری آغاز شد. ـ م.

[2]. Kaysi, I., 2019. We’ve reached the brink. Carnegie Middle East Centre.

[2-1].‌ ‌امارت جبل لبنان در زمان عثمانی به‌نوعی خودمختار محسوب می‌شد. در سال 1861 متصرفیه جبل لبنان شد و در نهایت در 1946 به جمهوری لبنان تبدیل شد. ـ م.

[3].‌ در 1969، جمال عبدالناصر، یاسر عرفات و ژنرال امیل بوستانی، فرمانده ارتش لبنان، در قرارداد قاهره توافق کردند که سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دیگر جنبش‌های آزادی‌بخش فلسطین اجازه دارد از خاک لبنان به اسرائیل حمله کنند. این قرارداد مورد حمایت بیش‌تر احزاب چپ‌گرای لبنان و هم‌چنین کسانی بود که به اشکال مختلف با پان‌عربیسم یا ملی‌گرایی پان‌سوری موافق بودند.

[4]. Hadi, M., 2014. Actually existing neoliberalism: the reconstruction of downtown Beirut in post-Civil War Lebanon. Diss. The London School of Economics and Political Science (LSE)

[5]. Hariri, R., 1999. Statesmanship in Government: Emerging from War and Entering the Future, Beirut: Arab United Press. pp. 16-17

[6]. Bauman, H., 2016. Citizen Hariri: Lebanon’s Neoliberal Reconstruction, London: Hurst & Company. p. 5

[7]. Shehadi, N., 1987. The Idea of Lebanon: Economy and the State in the Cenacle Libanais 1946-1954, Oxford: Centre for Lebanese Studies. p.5

[8]. Bauman, p. 5

[9]. Pakradoumi, K., 1997. Arabising Lebanese Politics, Middle East International. pp. 21-22.

[9-1].‌ در مرحله‌ی نهایی جنگ داخلی لبنان بین سال‌های 1989 و 1990 بخشی از ارتش لبنان که به ژنرال و نخست‌وزیر میشل عون ــ منصوب از سوی رییس‌جمهور قبلی امین جمیل ــ وفادار بود و در شرق بیروت استقرار داشت، علیه نیروهای مسلح سوریه مستقر در غرب بیروت و بخشی از ارتش لبنان که به ریس‌جمهور الیاس هراوی و نخست‌وزیر سلیم الحص ــ منصوب بر اساس پیمان طائف ــ به جنگ مبادرت ورزید. درگیری در 13 اکتبر 1990 به اوج خود رسید، یعنی زمانی که ارتش سوریه به کاخ بعبدا و دیگر سنگرهای عون یورش برد و صدها سرباز و غیرنظامی لبنانی را کشت و عون را بیرون راند و پایان جنگ داخلی لبنان را رقم زد. عون زنده ماند و به فرانسه رفت تا در تبعید زندگی کند. ـ م.

[10]. Hourani, N., 2014. Aid and redevelopment: international finance and the reconstruction of Beirut, in Daniel Bertrand Monk and Jacob Mundy (eds), The Post-Conflict Environment: Investigation and Critique, Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 187-218.

[11]. Khater, L.B., 2015. Public sector mobilisation despite a dormant workers’ movement. Confluences Méditerranée, (1), pp.125-142.

[12].‌ جعجع ابتدا طبق توافق طائف، همراه با سایر رهبران جنگ داخلی عفو شد، اما بعد او را محاکمه کردند و در سال 1994 برای تلاش ناموفق برای ترور وزیر دفاع مجرم شناختند.

[13]. Majed, Z., 2020. The Legacy of Samir Kasir 15 Years On. Interviewed by Joey Ayoub (Podcast) The Fire These Times, June 2, 2020

[14].‌ در لبنان، پس از توافق بر سر نخست‌وزیری و تعیین وزیران، دولت تشکیل می‌شود. این روند معمولاً موجب دوره‌های طولانی «چانه‌زنی» بین احزاب می‌شود تا زمانی که همه درباره‌ی توزیع کرسی‌ها به توافق برسند. در سال 2009 این روند 5 ماه طول کشید. سپس این دولت در سال 2011 سقوط کرد و به دنبال آن دوباره دوره‌‌ای پنج ماهه از چانه‌زنی رخ داد فقط برای اینکه دولت بار دیگر در سال 2013 سقوط کند و در حدنصاب دو هفته‌ای دولت جدید شکل بگیرد.

[15]. Diwan, I., 2020. Why Lebanon’s Debt Problem Is Super Hard to Sort Out. Lebanese Center for Policy Studies

[16]. Lebanese Association for Democratic Elections. 2018. Observation Mission of 2018 Parliamentary Elections

[17]. See the Civil Society for Knowledge Center’s Conflict Analysis Project

[18].The Economist. 2019. Broke in Beirut

[19]. Khater, L.B, and Majed, R., (working paper) Lebanon’s 2019 October Revolution: Who Mobilized and Why?. The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship

[20]. Kater, L.B., 2020. Did someone Say Workers? (Part 2 of 2). The Public Source

[21].‌ برای اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی چشم‌انداز رسانه‌ای در لبنان و روابط آن با سیاستمداران به وب‌سایت Media Ownership Monitor Lebanon رجوع کنید.

[22].‌ ‌‌طبق قوانین بین‌المللی گاز اشک‌آور باید در زاویه‌ای رو به بالا پرتاب شود.

[23]. Stubley, P., 2020. Beirut protests: Nearly 500 injured over violent weekend in Lebanon as riot police and army called in. The Independent

[24]. Bisat, A., 2020. The Government Economic Plan: A Complicated Maze of Policy Trade-offs. The Lebanese Center for Policy Studies.

[25]. Tarrow, S., 1988. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2ZK

 

 

توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.

بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.

همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:

بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج

روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه

زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی

اتحاد آمریکا و اسرايیل

لبنان، فراتر از استثناگرایی

ارتش‌های منطقه‌ای و صنایع نظامی‌

دولت، بازار و طبقه

طبقه‏، قدرت و انقلاب در سودان

چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم

روش در گروندریسه: ارزش مازاد، کار مازاد و رهایی از کار

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پل استیسی

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

 

چکیده: بررسی دقیق گزیده‌فرازهای گروندریسه نشان‌ می‌دهد که همانا راه ‌و روش مارکس در بازگردان سر هگل به جای خود، پرداختن به این موضوع است که چگونه پیش‌روی درون‌ماندگار منطق سرمایه در جهانْ آفریننده‌ی مجموعه‌ای از تعیّن‌های این‌جهانی است که، از همین رو، خودِ سپهر فعالیت انسانی به‌شمار می‌‌آید. چرخش‌های دیالکتیکی در فهم مارکس از مازاد – از ارزش مازاد گرفته تا کار مازاد، تا اوقات فراغت که نقد سرمایه را ممکن می‌کند – حکایت از این دارد که چگونه قانون درون‌ماندگار پیشروی [unfolding] سرمایه شرایط این‌جهانی بینواسازی و نیز ظرفیت بالقوه برای رهایی را فراهم می‌کند. با این حال، این ظرفیت – که در امکان خودکارسازی که بسیار از آن گفته‌اند تحقق می‌یابد – فقط با مبارزه‌ی سیاسی ظهور می‌کند؛ این ظرفیت به ‌خودی‌خود به واقعیت نمی‌پیوندد.

یکی از بسیار بحران‌های حاضر و نیز پیش‌بینی‌شده‌ی سرمایه‌داری که بیش‌ از همه حرفش به میان می‌آید ظهور خودکارسازی است. «پل ریویِر»‌های[1] امروزی از هر مسلک‌ سیاسی‌ای به ما هشدار می‌دهند که ماشین‌ها در راهند تا شغل‌هامان را از ما بگیرند.[2] بسیاری در میان چپ‌گراها‌‌ به‌ نظرم به‌درستی این را یک فرصت می‌دانند؛ فرصتی که بخش مشهورِ «قطعه‌ی ماشین‌‌ها»‌ی مارکس پیش‌بینی کرده است، این‌که بارآوری فزونی‌گرفته‌ی ماشین‌آلاتْ شرایط رهایی گسترده‌ از کار را فراهم می‌کند. این قطعه بحث‌و‌جدل زیادی در پی داشته است، و من در این‌جا تمایلی به بازگویی این بحث‌ها ندارم. البته در آغاز باید مختصری از جایگاه این قطعه – و به‌ویژه برداشت آن از «عقل عمومی» – در توصیفات مارکسیستی و پسامارکسیستی از شرایط سرمایه‌داری اواخر سده‌‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم بگوییم.

مارکس می‌نویسد که «رشد سرمایه‌ی پایا نشان می‌‌دهد که دانش عمومی جامعه تا چه اندازه به یک نیروی تولیدی مستقیم بدل شده و از همین رو شرایط فرایند زندگی اجتماعیْ خود تا چه اندازه تحت کنترل عقل عمومی قرار گرفته و بنا به آن دگرگون شده است.»(1973، 706) به‌نظر می‌رسد مارکس در این‌جا چرخشی را از نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش به به‌اصطلاح «اقتصاد دانش» معاصر ما مطرح می‌کند. همان‌طور که در ادامه روشن می‌شود، گمان نمی‌کنم که باقی مطالب این قطعه – یا اساساً سایر بخش‌های گروندریسه – مؤید این برداشت باشد، هرچند اگر مجزا به این جمله بنگریم برداشتی‌ست پذیرفتنی. در هر حال، این تصور که دانش را می‌توان یک «نیروی تولیدی مستقیم» برشمرد، ایده‌ی بنیادی کتاب امپراتوری، مایکل هارت و آنتونی نگری(2001) است، کتابی که نفوذش بسیار بیش از دقتی‌ست که دارد، دست‌کم از لحاظ برداشتش از حرکت کنونی سرمایه.[3] از نظر هارت و نگری «آن نقش اساسی در تولید ارزش مازاد که در گذشته از آنِ نیروی کارِ کارگران کارخانه‌های بزرگ بود، امروزه هرچه بیش‌تر بر عهده‌ی نیروی کار فکری، غیرمادی و رسانش‌پذیر [communicative] است.»(2001، 29) در حالی که زمانی محل کار عرصه‌ی ممتاز مبارزه به‌شمار می‌آمد، امروزه شاهد «نافرمانی و سرکشی در سراسر مجموعه‌ا‌‌ی از فعالیت‌های کاری» هستیم، یعنی در «همه‌ی عناصر نسبت‌مندی که امر اجتماعی را تعیین می‌کند.» (29) هارت و نگری به این نتیجه می‌رسند که «دوران ما همانی‌ست که مارکس از آینده تصور می‌کرد.»(364) پائولو ویرنو به همین ترتیب استدلال می‌کند که «دانش انتزاعی … کاملاً در شرف بدل شدن به نیروی اصلی تولید است» هم‌چنان‌که کارگران به آن «مخزنی از مهارت‌های شناختی» بدل می‌شوند که «نمی‌تواند در قالب ماشین‌آلات شیئیت یابد.»(2007، 3، 6)[4] از همین روست که «سهیم شدن در عقل عمومی به بنیان واقعی هر نوع پراکسیسی بدل می‌شود.» (2007، 8)

ما در این‌جا با آمیزه‌ی غریبی از جبرباوری و اراده‌باوری روبه‌روییم که مشخصه‌ی برداشت‌های اتونومیستی از این قطعه است: جبرباور، از این رو که گمان می‌کنند شرایط ویژه‌ی پساسرمایه‌داری پیشاپیش بدون هر نوع مبارزه‌ی سیاسی برای دستیابی به آن فرا رسیده است، و اراده‌باور از این نظر که همین فرارسیدن این شرایط پذیرای کارگران است تا هرجا که با نیروهای سرمایه تماس دارند خودانگیخته در برابر سرمایه بایستند.[5] البته، همان‌طور که تونی اسمیت در نقد خود به ویرنو و کارلو ورچلونه استدلال می‌کند، در سرمایه‌داری مسئله‌ی سهیم شدن در عقل عمومی همواره «به‌شیوه‌ای نظامند محدود» بوده است، از جمله در زمانه‌ی ما که «هم‌چنان به‌شکل چشم‌گیری کم‌سرمایه‌گذاری در دانشِ معطوف به برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهای انسان تداوم دارد.»(2013، 228) از این گذشته، هارت و نگری با این استدلال که کار مولد از طریق «فکر و عاطفه» به‌وجود می‌آید، ‌فقط موجب فهمی از انقلاب نمی‌شوند که به‌طرز شبهه‌ناکی مجیزگوی روشنفکران است، بلکه نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش را کنار می‌گذارند که سنگ‌بنای نظریه‌ی مارکس درباره‌ی طرز کار درونی سرمایه است، و بس مهم‌تر این‌که ناگزیری بحران در سرمایه‌داری را دیگر خصیصه‌ای تعیین‌کننده نمی‌دانند. (2001، 365) این اندیشمندان با متصور شدنِ انقلاب در همه‌جا، شالوده‌های واقعی‌ای را از میان بر می‌دارند که تغییر تاریخی با تکیه بر آن‌ها امکان وقوع می‌یابد. هری فردریک پیتس استدلال می‌کند که «روایتی که در امپراتوری از بحران و تغییر شاهدیم، تاریخ را درکل خالی از مبارزه‌ی طبقاتی به تصویر می‌کشد.»(2017، 336) این جمع‌بندی را می‌توانیم به سوگیری‌هایی درون مارکسیسم معاصر نیز تعمیم بدهیم که به پیروی از امپراتوری سربرآورده‌اند.

مارکس، کاملاً برخلاف امپراتوری، نشان می‌دهد که امکان رهایی از کار وجود دارد، اما واقعیت این‌که تحقق این امکان فقط با مبارزه‌ی سیاسی صورت می‌گیرد: «انسان‌ها خودْ تاریخ‌شان را رقم می‌زنند اما نه به اختیار تام خود؛ نه در شرایطی که خود برگزیده باشند.»(مارکس، 2010، 146) مارکس در «قطعه‌ی ماشین‌‌ها» هنگامی که فوریه را به باد انتقاد می‌گیرد که تصور می‌کند کار می‌تواند با وجود مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری به‌شکلی سحرآمیز به بازی بدل شود همین ضرورت را روشن می‌کند، و به‌علاوه این «قطعه» با این سطرهای بسیار مهم پایان می‌یابد:

«اگر ما جامعه‌ی بورژوایی را در دورنما و کلیت آن درنظر بگیریم، همواره خود جامعه، یعنی خود انسان در مناسبات اجتماعی‌اش، به‌عنوان نتیجه‌ی نهایی فرایند تولید اجتماعی پدیدار می‌شود…. افراد یگانه سوژه‌های آن هستند، البته افرادی در روابط با یکدیگر، که به همان اندازه که آن را بازتولید می‌کنند از نو آن را تولید می‌کنند. فرایند دائمی حرکت خود آن‌ها که همین که خود را در آن بازسازی می‌کنند، جهان ثروتی را که می‌‌آفرینند از نو بازسازی می‌کنند.»(1973، 712)

این سطرها جبرباورانه به نظر می‌آیند – انسان‌ها محصول جامعه‌اند – البته این نتیجه‌ی بی‌توجهی به پادحرکتی‌ست که افراد بدین وسیله مناسبات اجتماعی خویش را «بازتولید و از نو تولید می‌کنند». مقصود این فراز نه جبرباورانه است نه اراده‌باورانه بلکه عیان کردن عاملیت در دل حدومرزهای اجبار است. با این حال مهم‌ترین نوع کاربردش تا حد زیادی اخلاقی است. مارکس استدلال می‌کند که هدف غایی جامعه نه خلق ثروت یا ارزش‌افزایی بلکه بازتولید مردم است؛ در لفافه بدین معناست که یک جامعه را بایستی از روی مردمانی که می‌پروراند سنجید. به این ترتیب برخلاف آلتوسر، من اصرار دارم که مارکسیسم با انسان‌باوری، ولو با نوع خاصی از آن، کاملاً هم‌خوانی دارد؛ چه‌بسا انسان‌باوری نزد مارکس را بتوان در حکمِ چیزی پنداشت که هنوز به آن دست نیافته‌ایم، هنوز با آن درگیریم هم‌چنان‌که با پیشاتاریخ انسان.

آن‌چه من در این‌جا انسان‌باوری مارکس می‌نامم می‌تواند برای مفهوم‌پردازی نسبت او با هگل به کار ما بیاید، به‌علاوه در ادامه قصد دارم چند راستای فکری از گروندریسه را با تشریح برخی نکات پایه‌ای درباره‌ی روش مارکس دنبال کنم. در واقع، همان‌گونه که میکائیل هاینریش اشاره کرده است، در گروندریسه مسائل روش‌شناختی دست بالا را دارد و از همین رو محل مناسبی برای یافتن نظراتی‌ست که به دل‌مشغولی اصلی من بازمی‌گردد: رابطه‌ی بین کار مازاد و ارزش مازاد، همانا رابطه‌ای که هم‌ز‌مان مفهومی‌ و تاریخی به‌شمار می‌آید.[6] در توجیه این ادعا تمایل چندانی به انتخاب گروندریسه یا سرمایه ندارم. به گمانم کمابیش واضح است که گروندریسه یادداشت است، به‌طوری که در آن برخی از مفهوم‌های اساسی سرمایه – به‌ویژه کار انتزاعی و زمان کار اجتماعاً لازم – کاملاً به سرانجام نرسیده‌اند، و باز هم به همان‌ اندازه واضح است که این متن سرشار از بینش در بسیاری از حوزه‌های اندیشه است که درکل با آن‌چه نقدگری بالیده‌ی مارکس می‌شماریم می‌خواند، و به‌راستی، در کمال شگفتی، توانسته مفهوم‌های اساسی و عناصر استدلالی هر سه مجلد سرمایه را در یک متن بگنجاند.

مسلماً بدیهی‌ترین نکته‌ای که درباره‌ی این متن می‌توان تشخیص داد این است که چه‌قدر عمیقاً هگلی‌ست، دِینی که عمدتاً به واسطه آثار بعدی مارکس به فراموشی سپرده می‌شود. این نکته برای آنانی که مایلند هگل را به‌عنوان یک ایدئالیست کنار بگذارند به قدر کافی رضایت‌بخش است، اما به‌نظرم می‌توان ویژگی نقد مارکس به هگل را با نگاه به برخی فرازهایی دریافت که بیش ‌از همه به دین او به هم‌وطنش پشت می‌کند. ادعای من قدری جسورانه است: سرمایه برای مارکس همان‌‌ چیزی‌ست که روح جهانی برای هگل بود؛ روند دقیقی که مارکس با آن سر هگل را به جای خود باز می‌گرداند، پرداختن به این موضوع است که چگونه پیشروی درونی منطق سرمایه در جهان ما آفریینده‌ی مجموعه‌ای از حدومرزهای دنیای واقعی‌ست که از همین رو سپهر واقعی کنش انسانی به شمار می‌آید. به این ترتیب، من به‌رغم اختلاف با آلتوسر درباره‌ی انسان‌باوری مارکس، بیش‌تر هم‌سو با جان‌مایه‌ی ادعای او می‌گویم که «فهمیدن هگل بدون بررسی و فهم کامل کتاب سرمایه ممکن نیست.»(1971، 712)

 من در راستای اثبات این ادعا در ادامه با استفاده از مجموعه‌ای از فرازهای مهم در گروندریسه، مسیر دیالکتیکیِ مفهوم مازاد را نزد مارکس ردیابی می‌کنم، به‌عنوان شیوه‌ای برای بررسی آن‌چه مارکس محدودیت‌ها و موانع تولید سرمایه‌داری می‌شمارد. به این منظور عمدتاً ایده‌های مکتب آلمانی نقد ارزش [wertkritik] را پیگیری می‌کنم که نشان می‌دهد فهمی درست از مارکس بسته به مسئله‌ی ارزش و عطش سیری‌ناپذیر سرمایه به ارزش‌افزایی ارزش است[7] در واقع، حال‌و‌هوای آرمان‌شهری «قطعه‌ی ماشین‌ها» تا حد زیادی بر گرایش مشهور نرخ سود به کاهش در پی افزایش خودکارسازی متکی‌ست. مارکس استدلال می‌کند که «نرخ سود وابسته است به نسبت جزئی از سرمایه که به ازای کار زنده مبادله می‌شود و جزئی از آن که در شکل مواد خام و وسایل تولید وجود دارد. بنابراین، هرچه جزء مبادله‌شده با کار زنده کوچک‌تر شود، نرخ سود کم‌تر می‌شود.»(مارکس، 1973، 747)[8] اشتیاق به خودکارسازی – برای‌ افزایش بارآوری – از تلاش برای کسب ارزش مازاد نسبی ناشی می‌شود، اما تا جایی که انسان‌ها را از فرایند تولید بیرون می‌راند می‌تواند به کاهش مجموع ارزش مازادِ (در سطح کل سرمایه‌ی اجتماعی) آفریده‌ی کار انسانی نیز بینجامد. ماشین بیش‌تر، کار انسانی کم‌تر؛ کار انسانی کم‌تر، ارزش مازاد کم‌تر. از این رو، خودکارسازی به دلیل تضادهای درونی خود سرمایه‌داری روی می‌دهد، اما هم‌زمان به مانعی در کارکرد آن بدل می‌شود. خودکارسازی با چنین توصیفی به‌نظر بسیار هگلی می‌رسد، اما شیوه‌ی عملکرد آن بی‌تردید تاریخی‌ست: ماشین‌های واقعی هستند که دارند کار را از انسان‌های واقعی می‌گیرند.

این پویه به سبب رابطه‌ا‌ی معین بین آن‌چه مارکس کار لازم و کار مازاد می‌نامد پدیدار می‌شود: کار لازم کار‌ی‌ست که برای بازتولید کارگران ضروری به‌شمار می‌آید؛ کار مازاد کاری‌ست که سرمایه‌دار افزون بر هزینه‌های بازتولید کارگران می‌ستاند. کار مازاد نام دیگر استثمار است. مارکس می‌نویسد که «آن‌چه در سویه‌ی سرمایه‌ به‌مثابه‌ی ارزش مازاد پدیدار می‌شود، در سویه‌ی کارگر دقیقاً به‌عنوان کار مازاد ورای احتیاجاتش به‌عنوان کارگر جلوه می‌کند.»(مارکس، 1973، 324) از این رو مارکس ادامه می‌دهد:

«… این قانون سرمایه است که کار مازاد و زمانِ در دسترس{و قابل‌تصرف} بيافریند؛ و فقط از طریق به‌جنبش درآوردن کار لازم قادر به انجام چنين کاری است، – به عبارت دیگر، به مبادله با کارگر بپردازد. از همين رو گرایش سرمایه به این‌سو است که تا سرحد امكان کار بيش‌تری ایجاد کند؛ به همان ميزان که به کاهشِ کار لازم به کم‌ترین مقدار گرایش دارد. و علت گرایش یکسان سرمایه به افزایش جمعيتِ کارکننده و در عين حال، حفظ دائمیِ بخشی از این جمعيت به‌مثابه‌ی جمعيت مازاد از همين روست؛ جمعيتی که در وهله‌ی نخست، یعنی تا زمانی که سرمایه نمی‌تواند ارزش‌افزایی کند، بی‌فایده است.»(399)

سرمایه که گسترش یابد، به کار بیش‌تری هم نیاز دارد. و با وجود این، اشتیاق به ارزش مازاد نسبی سرمایه‌دار را به کاهش کار موجود در کالا وامی‌دارد. این گرایش متضادْ گونه‌ای «ارتش ذخیره‌ی مستمندان» را ایجاد می‌کند، کارگرانی که از تولید بیرون رانده شده‌اند اما با این همه در صورت نیاز سرمایه به خدماتشان هم‌چنان در دسترس‌اند. در این فراز، «زمان در دسترسِ» کار مازاد مترادف با جمعیتی عاطل ‌و باطل است. مارکس می‌نویسد که «رشد کار مازاد متناظر است با رشد اضافه‌جمعیت…. فقط در شیوه‌ی تولید متکی بر سرمایه است که بی‌نوایی همچون نتیجه‌ی خود کار ظاهر می‌شود.»(604)

کار مازاد درحالی که جمعیتی عاطل‌ و باطل یا به ‌بیان مارکس بی‌نوایی «مجازی» را مجسم می‌کند، ناز ‌و نعمت نیز می‌آفریند، همان‌طور که مارکس در یکی از پرشمار پانویس‌های شایانِ‌توجه خود گوشزد می‌کند:

«ایجاد کار مازاد در یکسو متناظر است با ایجاد کارِ {به لحاظ کمّی} منفی، بیکارگی نسبی … از سوی دیگر. این نكته نخست از دید سرمایه بدیهی است و سپس از دید طبقاتی که در درک بداهت این نكته با سرمایه شریک‌اند: بینوایان، گماشتگان به کارهای پست و حقير، چاکران و غيره، که از قِبَل محصول مازاد زندگی می‌کنند. در عطف به کل جامعه، ایجاد زمان در دسترس و پس از آن ایجاد زمان توليد علم، هنر و غيره. سير تكوین جامعه به ‌هيچ ‌روی چنين نيست که چون فردی نياز اضطراری‌اش را ارضا کرده است، پس به ایجاد مازاد می‌پردازد؛ بلكه از آن‌روست که یک فرد یا طبقه‌ای از افراد ناگزیر شده است بيش از آن‌چه برای ارضای نياز اضطراری‌اش لازم است، توليد کند؛ از آن‌روست که کار مازاد در یک‌سو، وضع‌کننده‌ی فراغت و ثروت مازاد در سویه‌ی دیگر است. واقعيت این است که تكوین و توسعه‌ی ثروت فقط در این تضادها [Gegensatze] وجود واقعی دارد: بالقوه، تكوین و توسعه‌ی ثروت همانا امكان سپری کردن و غلبه بر این تضادهاست.»(401)

تیزبینی فوق‌العاده‌ی این فراز مسیری را روشن می‌کند که در آن چاکران و گماشتگان به کار‌های پست و حقیر به دانشمند و هنرمند تبدیل می‌شوند که هرکدام به‌نحوی متمایز اما مرتبط به کار دیگران متکی‌ست. کار مازاد و لازم بدین‌ترتیب صرفاً وجوهی ناسازگار از یک روز کاری کارگر نیستند. آن‌ها به‌علاوه ساختار‌های جامعه‌ای هستند که وقف تولید ارزش مازاد شده است. یک بار دیگر شاهدیم که یکی از قوانین حتمی سرمایه – همانا شکاف بین اجزای لازم و نالازم روز کاری – به یکی از شرایط بیرونیِ عمل‌کرد سرمایه بدل می‌شود. و این واقعیت بیرونی نیز سد راهِ ظرفیت بالقوه‌ی نهفته در این شکل از سازمان اجتماعی برای آزادی می‌شود.

دلیل این اتفاق هم تا حدی به این روند بازمی‌گردد که سرمایه‌داری نیاز ویژه‌ی خود به کار مازاد را به یک ضرورت عام اجتماعی، با اجزای سوژه‌بنیاد و ابژه‌بنیاد، تسری می‌دهد:

«سهم تاریخیِ بزرگ سرمایه، آفرینش همين مازاد، همين کار زائد از منظر ارزش مصرفیِ صِرف، به‌منزله‌ی وسيله‌ی صِرف معاش است، و تقدیر تاریخی‌اش آنگاه به انجام می‌رسد که از یکسو نيازها چنان تكوین یافته‌اند که کار مازاد، ورای آن‌چه ضروری است، خود به نيازی عام مبدل شده و نيازهای فردی از آن سرچشمه می‌گيرند و از سوی دیگر کوشایی در کار، که به‌ضرب انضباط سرمایه… به سطح و مرتبه‌ای رسيده که به ویژگی عام نوین بشر بدل شده است.»(325)

کار مازاد همان‌طور که دیدیم کاری‌ست فراسوی ضرورت؛ پیش‌ از همه ارزش مازاد ا‌ست اما در این‌جا به نتیجه‌ی آن ارزش مازاد اشاره دارد: کالاها و به‌ویژه کالاهای غیرضروری. هنگامی که افراد خواسته‌های بیش‌تری می‌یابند – و از سوی دیگر، هنگامی که سرمایه اینان را به گونه‌ای اخلاق کار ارشاد کرده است که مارکس (و از جمله ای. پی. تامپسون) خاطرنشان می‌کند پرولتاریای تازه‌آزادشده بارها از آن تن زده است – کوشایی همگانی در کار به یک ویژگی نوعی بشر مبدل می‌شود: انسانی نو زاده می‌شود، انسانی که هم‌ز‌مان وقف کار شده است و وقف تولید کالاهای تجملی فراهم‌شده. مارکس در این فراز طرحی کلی از ساختمان نیازهای مصنوعی ویژه‌ی سرمایه‌داریِ کالایی بالیده و همچنین نظم اجتماعی پشتیبان آن ارائه می‌کند. البته مارکس در این‌جا به همین بسنده نمی‌کند:

«سرانجام زمانی که تكامل نیروی بارآورِ کار … به سطح و مرتبه‌ای رسيده‌ است که تصاحب و حفظ ثروت عمومی از یک سو مستلزم زمان کارِ کم‌تری برای کل جامعه است و از سوی دیگر جامعه‌ی کارکنان با فرآیند پيش‌تازنده‌ی بازتوليدش … رابطه‌ای علمی برقرار می‌کند … [آنگاه سرمایه] عناصر مادّیِ تطوّرِ فردیتی غنی را می‌آفریند که هم در توليد و هم در مصرف‌اش همه‌جانبه است….»(همان)

این شکل نهایی ــ همانا جامعه‌ای است به‌نحوی معقول برنامه‌ریزی‌شده که می‌تواند عاطل و باطل ماندن را به فردیتی بالیده دگرگون کند – همانی‌ست که «در آن ضرورت طبيعی در شكل بی‌واسطه‌اش ناپدید شده است؛ زیرا، جایگاه ضرورتِ طبيعی را ضرورتی تاریخاً آفریده‌شده اشغال کرده است»(همان). روشن‌تر بگوییم، سرمایه نیازهای مصنوعی می‌‌سازد و از این رو شرایط چیرگی بر نیازهای اولیه‌ی انسانی را می‌آفریند. این پیروزی بر نیازهای طبیعی طعنه‌آمیز نیست؛ مارکس واقعاً توانایی مولد سرمایه به برآوردن نیازهای اساسی انسان را می‌ستاید. ما در این‌جا با نمونه‌ای تمام‌عیار از دیالکتیک روبه‌روییم. به همان ترتیب که پیش‌تر گماشتگان به کارهای پست و بی‌نوایان به دانشمند و هنرمند تبدیل می‌شدند، در این‌جا نیز نیازهای مصنوعی از آگاهی کاذب سرمایه به فراروی از کمیابی مادی مبدل می‌شود. از همه مهم‌تر این‌که باز هم مانعی که سرمایه را از دستیابی به این تصویر آرمان‌شهری بازمی‌دارد «در خود سرمایه» نهفته است.

مارکس یکی از این موانع را در فرازی بررسی می‌کند که درباره‌ی روندی‌ست که «فرایند تحقق سرمایه» همواره یک «فرایند ارزش‌زدایی» نیز هست.(402)[9] ما در این فرازها – که به رابطه‌‌ای میان آن‌چه مارکس محدودیت‌ها و موانع برمی‌شمارد تکیه دارد – می‌توانیم دستگاه دیالکتیکی این متن را شاهد باشیم که با استفاده از انضمامی‌ترین نمونه‌سازی‌های خود از دنیای واقعی کار می‌کند. دیگر این‌که گمان نمی‌کنم مارکس این دو اصطلاح را کاملاً همسان به‌کار می‌‌بَرد، بلکه برداشت من این‌ است که او هرگاه می‌گوید «محدودیت»، در کل به یک قانون درونی سرمایه اشاره دارد در حالی که مقصودش از «مانعْ» شرایطی بیرونی‌ست. آن‌چه سرمایه معمولاً انجام می‌دهد این‌ست که «هر یک از این محدودیت‌ها را مانعی در برابر خود تلقی می‌کند» و به این ترتیب «در تصورْ از آن‌ها درمی‌گذرد» اما «به‌هیچ روی نتیجه نمی‌شود که آن‌ها را به‌طور واقعی نیز پشت سر گذاشته باشد.»(410) در این‌جا نکته‌ی اصلی این‌ است که سرمایه تضادهای درونی خود را با ایجاد ساختارهایی در دنیای واقعی مدیریت می‌کند، اما با این حال، این ساختارها هرگز نمی‌توانند این تضادهای درون‌ماندگارِ شکل سرمایه را رفع کنند.

مارکس در بافتار ویژه‌ای که می‌خواهم به آن بپردازم، نگاهش را از جهان تولید به گردش جابه‌جا می‌کند و در این بین از آن‌چه در سرمایه درونی می‌نماید به جهانی رو می‌گرداند که، در کمال شرمساری‌اش، سرمایه ‌ناگزیر در بطن آن به حیات خود ادامه می‌دهد. مارکس می‌نویسد که «در چارچوب فرایند تولید، تحققْ یکسره هم‌چون تولید کار مازاد ظاهر می‌شود.»(404) به بیانی دیگر، ارزش در تولید هم‌چون بخشی از خود محصول تصور شده است، اما با این حال ارزش واقعاً هیچ‌ کجا یافت نمی‌شود. ارزش هم‌چون انتزاعی اجتماعی فقط زمانی یافته می‌شود که تحقق‌یافته است، واقعیتی ساده که مجموعه‌ای از گرفتاری‌های این‌جهانی را پدید می‌‌آورد که مستقیماً به ارزش‌زدایی می‌انجامد. مارکس می‌نویسد که «اکنون همان موانع در بیرون از آن {فرایند تولید} ظاهر می‌شود.»‌(404) این موانع پرشمارند. پیش‌ از همه باید نیازی به آن محصول وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر، ارزش مازاد مستلزم ارزش مصرفی است. آن‌چه در سرمایه به‌عنوان دو سویه‌ی کالا توصیف می‌شود در دنیای واقعی گرفتاری‌های آن سرمایه‌داری‌‌ است که به دنبال تحقق ارزش کالای خود در بازار است.

زمان گردش نیز به‌ همان اندازه مشکل‌آفرین است. چه‌قدر زمان می‌برد تا محصولات به فروش برسد؟ آیا زمان کار اجتماعاً لازم بایستی نسبت به زمان تولید محصول تغییر کرده باشد تا بتواند به کاهش ارزش بینجامد؟ و اگر این محصولات باید خریداری‌ شوند، پس نیازمندند به «خلق ارزش مازاد در نقطه‌ای دیگر تا چه‌بسا به ازای آن مبادله شوند.»(407) مارکس نتیجه می‌گیرد که «یک شرطِ تولیدِ استوار بر سرمایه عبارت است از تولید سپهری هماره گسترش‌یابنده از گردش، خواه این سپهر مستقیماً گسترش یابد، خواه کانون‌های تولید، به‌مثابه‌ی نقاط بیش‌تر، بر مدار همین سپهر ایجاد شوند.»(407)

مارکس سراسر این فرایند را مختصر و مفید جمع‌بندی می‌کند: «گرایش به سوی ایجاد بازار جهانیْ بی‌واسطه در خودِ مفهومِ سرمایه موجود و مفروض است. هر محدودیتی هم‌چون مانعی پدیدار می‌شود که باید پشت سر گذاشته شود.»(408) مارکس از قانون‌های درونی سرمایه‌داری – ضرورتِ ارزش‌افزایی ارزش – مجموعه‌ای از پیامدهای دنیای واقعی را برمی‌گیرد که یکسره به بازار جهانی منتهی می‌شود؛ با نشان دادن این‌که چه‌گونه محدودیتی درونی در قالب مانعی بیرونی شکلی انضمامی می‌یابد، مانعی که هم‌ز‌مان انبوهی از مشکلات جدید پدید می‌آورد، به‌علاوه‌ی راه‌حلی گذرا برای محدودیتی که با این ‌همه هرگز نمی‌توان کاملاً آن را رفع کرد. در این‌جا مقصود از این محدودیتْ این واقعیت است که سرمایه ناگزیر به تحقق یافتن در گردش است؛ نمی‌تواند بدون گذار به دنیای واقعی به‌ خودی ‌خود تحقق یابد، آن‌جا که این محدودیت به مانعی مبدل می‌شود، همانا افراد دیگری ممکن است خریدار کالای من باشند. بنابراین، خاستگاه‌های این محدودیت یکسره به گذارهای صوری‌ پایه‌ای باز می‌گردد که سرمایه باید هنگام حرکت از M به C به M› داشته باشد، پول به کالا تبدیل می‌شود تا به پول بیش‌تری مبدل شود. به بیان دیگر، همین‌که تولید نیازمندِ فرایندی بیرون از خود یعنی گردش می‌شود، ارزش مبادله‌ای با ارزش مصرفی محدود می‌شود، و هر یک به‌منزله‌ی محدودیتی بر توانایی سرمایه در ارزش‌افزایی ارزش عمل می‌کند. با این حال این محدودیت‌ها، همانا عناصری از قوانین درونی سرمایه، به‌ مدد مجموعه‌ای از شرایط بیرونی – مسیرهای تجاری، بازارهای جهانی – رفع می‌شوند که در ضمن رویه‌های سرمایه برای گذر از این محدودیت‌ها و البته هم‌زمان موانعی سر راه تحقق آن هستند. هرچه سرمایه برای تحقق خود به نقاط بیرونی بیش‌تری نیاز داشته باشد، احتمال بروز گونه‌ای فروپاشی در هر نقطه بیش‌تر می‌شود، یعنی بحران‌پذیری آن نظام بیش‌تر است.[10] ما در این‌جا اختلاف چندانی با روح جهانی هگل نداریم، آن‌جا که خود را در جهان ابژه‌ بیرونی می‌کند تا صرفاً در مقام خودآگاهی فیلسوف جانی تازه بگیرد.

در واقع، سرمایه با روح جهانی در یک رانه‌ی جهان‌رواساز سهیم می‌شود: «نفوذ مدنیت‌سازِ» آن کاری می‌کند که همه‌ی مراتب پیشین جامعه‌ی انسانی «هم‌چون تحولات محلی محض بنماید.»(10-409) سرمایه این کار را با دگرگونی ارتباط انسان با طبیعت انجام می‌دهد. اگر «ایجاد نیازهای تازه» سرمایه را ملزم به خلق صنایع نوین می‌کند، پیشرفت علم طبیعی را نیز موجب می‌شود چنان‌که «طبیعت برای نخستین‌بار به شیئی محض برای انسان مبدل می‌شود، فقط سودمندی‌اش مطرح است؛ دیگر به‌مثابه‌ی قدرتی متکی ‌به‌ خویش به رسمیت شناخته نمی‌شود.»(410، 408) تا همین‌جا هم می‌توانیم چرخشی دیالکتیکی را ببینیم، به‌طوری که پیشرفت‌های علمی به سودمندی می‌انجامند،

«و شناخت نظریِ قوانین قائم‌به‌ذات [طبیعت] نیز فقط هم‌چون نیرنگی پدیدار می‌شود که به دست‌آویز آن می‌توان طبیعت را … مقهور نیازهای انسان گرداند. سرمایه بنا به گرایش{درونی} خویش، این تصور را به ورای موانع و پیش‌داوری‌ها، و نیز فرای خدایگان‌سازی از طبیعت و ارضای سنتی و درویشانه‌ی نیازهای موجود و محدود به مرزهای معین و بازتولید شیوه‌های زندگی کهن مهمیز می‌زند. سرمایه علیه همه‌ی این شرایط ویرانگر است و هماره انقلابی، درهم‌شکننده و فروریزنده‌ی همه‌ی موانعی‌ست که پیشرفت نیروهای تولید، گسترش نیازها، بسیارگونی تولید و استثمار و مبادله بین نیروهای طبیعی و روحانی را سد می‌کنند.» (410)

ما ممکن است افسوس آن سنتی بودن را بخوریم اما نه محدود یا درویشانه بودنش را؛ و با این‌که مارکس در این‌جا خدایگان‌سازی طبیعت را شکلی از بت‌پرستی برمی‌شمرد – و از این رو رد کردن آن را پیشروی در راستای فراروی از نیازهای حیوانی محض می‌داند که پیشتر شاهد بودیم – به‌علاوه مقهور ساختن طبیعت را نیز در نظر می‌گیرد که هم‌ردیف استثمار طبیعت و نیروهای فکری ویژه‌ی سرمایه‌داری است. سرمایه با درهم‌شکستن سنت، جهان‌شمولی خویش را به مدد عمل‌کرد خود در جهانی واقعی می‌سازد. روشن‌تر که بگوییم جهان‌شمولی آن بی‌نهایت تاریخی ا‌ست؛ با این حال هم‌زمان و در اثر عمل‌کرد سرمایه، ناتمام ماندنش عیان شده است:‌ «فراگیرندگیِ جهان‌شمولی که سرمایه بی‌وقفه به سوی آن می‌راند، با موانعی در سرشت خودِ سرمایه روبه‌رو می‌شود» – در این‌جا یکی از آن موارد ناسازگاریِ اصطلاحات «محدودیت‌ها/ موانع» را شاهدیم که پیش‌تر به آن اشاره کردیم – موانعی «که در مرتبه‌ای معین از گسترش و تطورش، خودِ سرمایه را هم‌چون بزرگترین مانع این گرایش هویدا می‌سازند و به سوی رفع و الغای سرمایه با اتکا به خویش پیش می‌تازند.»(410)

در مرحله‌‌‌‌ی کنونی که ما در آن قرار داریم این موانع کمابیش روشن‌اند. از یک سو حرکت بی‌وقفه‌ی سرمایه در راستای دراختیار گرفتن همه‌ی شیوه‌های تولید پیشینی با سرعت ادامه دارد. از سوی دیگر، چند عامل درونی سرمایه‌داری هستند که در برابر این فرایند مقاومت می‌کند. شاید در این‌جا تز مشهور آندره گوندر فرانک، «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» برایمان تداعی شود، فرایندی که سرمایه با استفاده از آن آگاهانه و سنجیده برخی مناطق جهان را از صنعتی‌شدن بازداشته است. یا می‌توانیم شبح هولناکِ شهری‌شدنِ گسسته از توسعه را به ذهن بیاوریم که خصلت چیزی‌ به‌شمار می‌‌رود که مایک دیویس سیاره‌ی زاغه‌ها نامیده است که بنا به شرح فرانک خودْ میراثی‌ از دنیای ‌استعمارگر است. یا همین بازاندیشی تازه درباره‌ی تاریخ طولانی جنبش کارگری که مجموعه‌ی دی اِندنوتز کالکتیو [The Endnotes Collective] با عنوان «تاریخچه‌ی جداسازی» انجام داده است، با این ادعای اساسی که در طول سده‌ی بیستم «… نه وجوه هم‌یارانه‌ی کار در کارخانه‌ها بلکه ویژگی[های] ذره‌ذره‌ساز [atomizing] سرمایه بود که دست بالا داشت.»(2015، 84) همه‌ی این اندیشمندان از همان چیزی حرف می‌زنند که ارنست لوف «اجتماعی بودن غیراجتماعی» می‌نامد، حالتی که بازاری با یکپارچگی روزافزون در ضمن موجب چندپارگی نیز می‌شود.(2014، 155) در این‌جا یادآوری این نکته اهمیت دارد که برای سرمایه تک‌تک این موانعِ جهان‌شمولی، به‌ویژه در رویه‌هایی که طبقه‌ی کارگر را چنددسته می‌کنند، کاربردی روشن دارد. با این همه، سرمایه با نابود کردنِ دقیقاً خود ایده‌ی امر اجتماعی پرده از بی‌اعتنایی خویش به تمدنی برمی‌دارد که با این حال بر آن استوار است. از همین روست که هر یک از این موانعِ جهان‌شمولی، هم‌زمان عرصه‌‌‌‌‌‌‌ی ناخرسندی هرچه بیش‌تر از کامیابی‌ای‌ست که سرمایه وعده می‌دهد اما ناتوان از برآوردن آن است؛ به بیان دیگر، عرصه‌های اختلال ممکن هستند – البته امکانی که فقط با کنش انسانی به واقعیت می‌پیوندد.

اما بزرگ‌ترین تهدید برای سرمایه خودِ سرمایه بوده و هست. همان‌طور که لوف استدلال می‌کند، «جامعه‌ای که در عمل کوشیده که یکسره هر جلوه‌ی زندگانی را از روزنِ تنگ‌ و بسته‌ی مبادله‌ی هم‌ارزها پیش ببرد ناتوان از بازتولید خود می‌شود.»(2014، 156) سرمایه برای فرونشاندن مخرب‌ترین گرایش‌های خویش همواره به قلمروهای خارجی گوناگون برای عطش سیری‌ناپذیر خود به ارزش‌افزایی ارزش متکی بوده است: جوامعی پیشاسرمایه‌داری که در جریان تکامل خود استثمار کرد، قلمرو بازتولید اجتماعی و کمابیش تا همین اواخر، دولت‌ رفاه. اگر دولت رفاه روزگاری لازم می‌نمود، آن‌گونه که لوف می‌گوید مخارجش «بخشی از هزینه‌های آتی و هم‌چنین جاری برای میسر ساختنِ استثمار مولدِ توان کار به شمار می‌آمد»، پا پس کشیدن از دولت رفاه در دوره‌ی کنونی بدین معناست که «به دید سرمایه‌داری» این هزینه‌ها به «منابع بدتخصیص‌یافته» مبدل شده‌ است، از آن‌جا که فرایند تولید تمایلی ندارد، و ‌درواقع قادر نیست، که دوباره پذیرای «ارتش ذخیره‌ی مستمندان» در آغوش خود باشد.

بنابراین، زمانه‌ی کنونی یکی از دوره‌های شدت‌گرفتن رشته‌بحران‌های ویژه‌ی سرمایه‌داری‌ به‌شمار می‌آید: افزایش نابرابری، نبود عیان این امکان که سرمایه‌داری جز معدودی انگشت‌شمار، همه‌ی انسان‌ها را به کامیابی برساند، و یک بحران زیست‌محیطیِ هر دم نمایان‌تر که جدی‌ترین مانعی را‌ که احتمال می‌رفت سرمایه بتواند ایجاد کند در برابر بازتولید خود سرمایه‌داری‌ می‌تراشد.[11] در این‌جا باز هم می‌توانیم در کار بودن منطق هگلی را تشخیص بدهیم، آن‌جا که پیشروی خود سرمایه سخت‌ترین موانع را سر راه توسعه‌ی آن ایجاد می‌کند. فقط آن مرحله‌ی نهایی – جانی تازه گرفتن [recuperation] با عاملیت بشری خودآگاه که قادر به شناخت این موانع در حکم محدودیت، یعنی درون‌ماندگارِ خود سرمایه باشد – است که، به باور مارکس، هنوز پدید نیامده است.

به این ترتیب بازگردیم به بحث ماشین‌ها. پیداست که خودکارسازی در اقتصاد کنونی احتمال دارد تعداد بی‌شماری از کارگران را از فرایند تولید بیرون براند – کارگرانی که دیگر، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کرده‌ام، گونه‌ای ارتش ذخیره انگاشته نمی‌شوند، بلکه درعوض تبدیل به زیرطبقه‌ای دائمی خواهند شد. همان‌طور که جُوان رابینسون خیلی پیش‌ترها به‌طعنه گفته بود: «آن سیه‌روزی که سرمایه‌دارها استثمارت کرده باشند کجا و آن سیه‌روزی که استثمارت نکرده باشند کجا!»(1962، 45). البته به همان ترتیب که زمان موجود و قابل‌تصرف کار مازاد به تولید علم و هنر مبدل شد، خودکارسازی نیز «عناصر مادیِ پرورش‌ فردیتی غنی را ایجاد می‌کند»؛ مارکس همین را پیش‌بینی می‌کرد که جامعه‌ای کمونیستی را جایی تخیل می‌کرد که «هیچ‌کس فقط یک حوزه‌‌ی کاری صرف ندارد بلکه می‌تواند در هر شاخه‌ای که بخواهد موفق شود»، جامعه‌ای که در آن میسر است که {فرد} «صبح‌گاه به شکار برود و بعدازظهر به ماهیگیری و عصرگاه به گاوداری مشغول باشد و بعد از شام به نقد ادبی»(1998، 53). «عناصر مادی» عبارت دقیقی‌ست؛ عناصر به‌ خودی‌خود هیچ پیامد خاصی در پی ندارند. سیه‌روزیِ جاماندگی از استثمار‌ را مبدل کردن به فردیتی غنی که مارکس مجسم می‌کند مستلزم کنش است.

این‌که هم‌چون برخی اندیشمندان چپ‌گرای معاصر تصور کنیم که هر کدام از این تحولات – افزایش جمعیت عاطل‌ و باطل، ابداعات فناورانه، فاجعه‌ی زیست‌محیطی – می‌تواند مستقیم به آزادی بینجامد به ‌معنای هگلی ماندن است؛ به این می‌ماند که شناخت آزادی – مشاهده‌ی امکان‌پذیری کنش – را با ایجاد آن یکی بدانیم. سرمایه اگر به حال خودش رها شده باشد قادر به ایجاد آزادی که هیچ بلکه فقط تخریب بیش‌تر می‌آفریند. بنابراین، جان‌ تازه گرفتنی که مارکسیسم لازم می‌داند مقید به تاریخ یعنی سیاسی‌ست. انسان‌باوری مارکس بر این بهبودی متکی ‌است، همانا نقد بالیده‌ی او در خدمت بشری که هنوز پا به عرصه نگذاشته است.

* دراین‌جا مایلم از خوانندگان ناشناس ساینس اند سوسایتی، و همچنین برت بنیامین، بابت واکنش‌های مفیدشان به پیش‌نویس قبلی این نوشته تشکر کنم.

** نوشته‌های داخل {} افزوده‌های مترجم است.

*** نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ای‌‌ست از:

The Grundrisse as Method: Surplus Value, Surplus Labor and Freedom from Work, Paul Stasi, Science & Society, Vol. 83, No. 4, October 2019, 522–535.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ Paul Revere: صنعت‌گر و از قهرمانان مردمی جنگ انقلابی آمریکا با بریتانیا بوده که در ایجاد سامانه‌‌‌ای برای اعلام خطر نقش داشته است. «سواری نیمه‌شبِ» او در آوریل 1775 برای هشدار به نیروهای آمریکایی درباره‌ی نزدیک شدن نظامیان بریتانیا بسیار مشهور است و با راه یافتن به فرهنگ عامه‌ی مردم آمریکا به استعاره‌ نیز‌ بدل شده است. م

[2].‌ کتاب‌هایی با نگاه چپ‌گرایانه در این‌باره:

Inventing the Future, by Nick Srnicek and Alex Williams (2015) and Postcapitalism: A Guide to Our Future, by Paul Mason (2015)

روایت‌های موجود در رسانه‌های عمومی نیز به‌قدری پرشمارند که نمی‌توان همه را نام برد، چندان که با جستجویی ساده در گوگل مشخص می‌شود.

[3].‌ هری فردریک پیتس در مقاله‌ای پرمایه درباره‌ی حیات معاصر قطعه‌ی ماشین‌‌ها، مسیری کمابیش مستقیم را ردیابی می‌کند که از امپراتوری تا مبارزات ضد جهانی‌سازی در اوایل دهه‌ی نخست سده‌ی بیستم، جنبش اشغال{وال‌استریت} و حتی حزب کارگر بریتانیا ادامه می‌یابد.

[4].‌ متن ویرنو نخستین بار در سال 2001 در دسترس قرار گرفت، هرچند در سال 2007 بود که ماتریالیسم تاریخی آن را منتشر کرد.

[5].‌ در واقع، نوشته‌های نگری از دیرباز در کانون این سنت جای داشته است. برای مثال بنگرید به کتاب او مارکس فراسوی مارکس، 1992، براساس درس‌گفتارهایی که ابتدا در 1978 ارائه شده بود. با این همه، به نظر پیتس تفاوت چشمگیری میان موضع پیشین نگری در مارکس فراسوی مارکس و استدلال‌های حاضر در امپراتوری وجود دارد.

[6].‌ «در حالی که مارکس در سرمایه تقریباً فقط در پیش‌گفتارها و پی‌گفتارها به مسائل روش‌شناختی پرداخت، در گروندریسه این مسئله‌ی اساسی مدام در خلال {مرحله‌ی} بازنمایی پیش کشیده شده بود»(هاینریش، 2013، 200). البته سخن اصلی هاینریش این است که سرمایه نقدی ضمنی از «قطعه‌ی ماشین‌ها» به دست می‌دهد و از همین‌رو متن قبلی را به راهنمایی کم‌مایه برای تحولات معاصر در سرمایه‌داری متأخر مبدل می‌کند.

[7].‌ Wertkritik – یا نقد ارزش – نام گروهی نه‌چندان هم‌بسته از اندیشمندان آلمانی‌ست که از دهه‌ی 1980 دست به قلم بوده‌اند. مجموعه‌‌‌ی ویراست‌شده‌ و عالیِ مارکسیسم و نقد ارزش (لارسن و دیگران، ویراستاران، 2014) نخستین حضور جدی آن‌ها در جهان انگلیسی‌زبان است. آن‌ها هم‌چنین متأثر از آثار موشه پوستون، به‌ویژه اثر استادانه‌ی او، زمان، کار و سلطه‌ی اجتماعی هستند.

[8].‌ در این‌جا به‌جاست خاطرنشان کنیم که تز مربوط به نرخ کاهنده‌ی سود نقد شده است، احتمالاً شناخته‌شده‌ترینشان نقد اقتصاد‌دان ژاپنی نوبو اوکیشیو باشد و البته همین اواخر نقد دیوید لایبمن که با‌این‌همه قائل به حفظ این تز در شکلی بازبینی‌شده است. اندرو کلایمن، هم‌چنان‌که این اواخر مایکل رابرتز، طی‌سال‌ها در مجموعه‌ای از نوشته‌ها با نظر اوکیشیو مخالفت کرده است. این‌جا برای صحبت از این بحث مناسب نیست که اغلب بحثی‌ست نسبتاً فنی، اما به‌جاست که آن را به‌عنوان حوزه‌ای پردردسر از پژوهش علامت‌ بزنیم. آن‌چه مایه‌ی دردسر می‌شود دشواری بنیادینِ یافتن معیاری درست برای ارزش مازاد ا‌ست. بحث‌ها درباره‌ی نرخ سود ناگزیرند بر انواع و اقسام چیزهایی متکی باشند که علم اقتصاد قادر به اندازه‌گیری‌شان است، مانند قیمت، اما قیمت قطعاً مقوله‌ای متمایز – هرچند به‌وضوح هم‌چنین هم‌بسته – با ارزش است. رکود بزرگِ رابرتز [The Long Depression] درکی سودمند از دیدگاه او در این بحث به‌دست می‌دهد و همچنین فشرده‌ی دیدگاه کلایمن نیز در فصل ششم کتاب ناکامی تولید سرمایه‌دارانه [The Failure of Capitalist Production] و نیز فصل هفتم بازپس‌گیری «سرمایه»‌ی مارکس [Reclaiming Marx’s “Capital”] موجود است. کتاب لایبمن با عنوان اقتصاد سیاسی به‌شیوه‌ی علم اقتصاد [Political Economy After Economics] هم‌زمان که نظریه‌ی او درباره‌ی نرخ کاهنده‌ی سود را تشریح می‌کند به مشکلی اساسی‌تر نیز می‌پردازد، این‌که چه جلوه‌هایی از ارزش را می‌توان و کدام‌یک را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد.

[9].‌ پیشنهاد نیل لارسن به من این بود که «ارزش‌کاهی» [devalorization] می‌تواند معادل بهتری باشد، اما من هم‌چنان در جایی که در متنی نقل‌شده ظاهر می‌شود از «ارزش‌زدایی» [devaluation] {ترجمه‌ی} نیکولاس استفاده می‌کنم.

[10].‌ «فرض بگیریم این فرآیند با ناکامی روبه‌رو شود – و به دلیل جدایی صِرف {بین فروشنده و خریدار} امکان چنین ناکامی‌ای در این یا آن مورد مهیاست – آنگاه پول سرمایه‌دار به محصول بی‌ارزشی مبدل شده است که نه‌تنها ارزش نوینی به دست نیاورده، بلکه ارزش اولیه‌اش را هم از دست داده است» (403)

[11].‌ اگر استدلال اصلی من این است که سرمایه همچون روح جهانی هگل عمل می‌کند، می‌توانستم در این‌جا به‌علاوه بگویم که سرمایه از نظر بحران زیست‌محیطی‌ای که به بار آورده بیش‌تر هم‌چون اراده به قدرت نیچه رفتار می‌کند، از این نظر که ترجیح می‌دهد به نابودی خویش اراده کند تا به هیچ‌چیز.

 

منابع

Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. Translated by Ben Brewster. New York: Monthly Review.

Davis, Mike. 2007. Planet of Slums. New York: Verso.

Endnotes Collective, The. 2015. “A History of Separation.” Endnotes, 4 (October), 70–193.

Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2001. Empire. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Heinrich, Michael. 2013. “The ‘Fragment on Machines’: A Marxian Misconception in the Grundrisse and Its Overcoming in Capital.” Pp. 197–212 in In Marx’s Laboratory:

Critical Interpretations of the Grundrisse, edited by Riccardo Bellofiore, Guido Starsota and Peter D. Thomas. Chicago, Illinois: Haymarket.

Kliman, Andrew. 2012. The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession. London: Pluto.

———. 2007. Reclaiming Marx’s “Capital”: A Refutation of the Myth of Inconsistency.

Lanham, Maryland: Lexington Books.

Laibman, David. 2012. Political Economy After Economics: Scientific Method and Radical Imagination. New York: Routledge.

Larsen, Neil, Matthias Nilges, Josh Robinson, and Nicholas Brown, eds. 2014. Marxism and the Critique of Value. Chicago, Illinois: MCM Publishing.

Lohoff, Ernest. 2014. “Off Limits, Out of Control: Commodity Society and Resistance in the Age of Deregulation and Denationalization.” Pp. 151–86 in Neil Larsen,

Matthias Nilges, Josh Robinson, and Nicholas Brown, eds., Marxism and the Critique of Value. Chicago, Illinois: MCM Publishing.

Marx, Karl. 2010. “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte.” Translated by Ben Fowkes. Pp. 143–249 in Marx’s Political Writings. Volume 2: Surveys from Exile, edited by David Fernbach. New York: Verso.

———. 1973. Grundrisse. Translated by Martin Nicolaus. New York: Penguin Books.

Marx, Karl, and Friedrich Engels. 1998. The German Ideology. Amherst, New York: Prometheus Books.

Mason, Paul. 2015. Postcapitalism: A Guide to Our Future. London: Allen Lane.

Negri, Antonio. 1992. Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. London: Pluto Press.

Pitts, Frederick Harry. 2017. “Beyond the Fragment: Postoperaismo, Postcapitalism and Marx’s ‘Notes on Machines’, 45 Years On.” Economy and Society, 46: 3–4, 324–345.

Postone, Moishe. 1996. Time, Labor and Social Domination. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Roberts, Michael. 2016. The Long Depression. Chicago, Illinois: Haymarket Books.

Robinson, Joan. 1962. Economic Philosophy. Piscataway, New Jersey: Transaction.

Smith, Tony. 2013. “The ‘General Intellect’ in the Grundrisse and Beyond.” Pp. 213–232 in In Marx’s Laboratory: Critical Interpretations of the Grundrisse, edited by Riccardo Bellofiore, Guido Starsota and Peter D. Thomas. Chicago, Illinois: Haymarket Books.

Srnicek, Nick, and Alex Williams. 2015. Inventing the Future: Postcapitalism and a World without Work. New York: Verso.

Virno, Paolo. 2007. “General Intellect.” Historical Materialism, 15:3, 3–8.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2Zv

 

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

تعیّنِ شکلی و دامنه‌ی تجرید. جلسه‌ی سوم: «فصل سرمایه»

«قطعه‌ی ماشین‌ها»

نکاتی در حاشیه‌ی مطالعه‌ی گروندریسه. جلسه‌ی اول: «فصل پول»

ویژگی «پول» در گروندریسه. جلسه‌ی دوم: «فصل پول» (پرسش‌ها و پاسخ‌ها)

شکل‌های پیشاسرمایه‌داری تولید و انباشت بدوی

گروندریسه، سرمایه و پژوهش مارکسیستی

میان‌شکل‌های پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

از گروندریسه تا سرمایه

دیالکتیک مارکسی در گروندریسه

مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس