۴۸ میلیون نفر بیکارند
برگرفته از: چاینا وورکر
ترجمهی: احمد سیف
سخنرانی اقتصاددان برجسته چینی، از افزایش نگرانیها در پی عمیقتر شدن بحران اقتصادی پرده برمیدارد
بر اساس ارزیابی یکی از اقتصاددانان برجسته چین، نرخ واقعی بیکاری در این کشور ۱۰٫۲ درصد است. این رقم دو برابر نرخ رسمی بیکاری است، حکومت حزب کمونیست چین مدعی است که این نرخ در حال حاضر فقط ۵ درصد است. نرخ بیکاری ۱۰ درصدی به معنای حدود ۴۸ میلیون نفر بیکار است؛ رقمی بیشتر از کل جمعیت کشورهایی مانند اسپانیا یا آرژانتین. افزون بر این، حتی این آمار نیز ابعاد واقعی بیکاری در چین را نشان نمیدهد، زیرا در عمل افراد بیکار در مناطق روستایی هرگز در آمارها محاسبه نمیشوند.
این موضوع یکی از چندین افشاگریهای تکاندهندهای بود که در سخنرانی لی دائوکوی[Li Daokui] مدیر مرکز چین در اقتصاد جهانی در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تسینگهوا، مطرح شد. لی سالها مشاور رهبران حزب کمونیست چین و بانک مرکزی این کشور بوده است.
لی در سخنرانی خود در یک نشست آنلاین اخیر که از سوی دانشگاه رنمین برگزار شده بود، این دیدگاه را رد کرد؛ دیدگاهی که حکومت شی جینپینگ بهشدت آن را تبلیغ میکند و مدعی است بخشهای در حال رشد اقتصاد، مانند تولیدات پیشرفته و هوش مصنوعی، میتوانند «کل اقتصاد را به حرکت درآورند».
وقتی یک اقتصاددان برجسته و مرتبط با حزب کمونیست، حتی اندکی پرده از پنهانکاری دولتی برمیدارد و تأیید میکند که بحران اقتصادی چین بسیار وخیمتر از آن چیزی است که رسانههای رسمیِ ضعیف و فاقد استقلال گزارش میکنند، این موضوع همچنین نشان میدهد که فضای نگرانی و حتی وحشت در میان نخبگان سرمایهداری در حال گسترش است.
حقیقت خطرناک است
اقتصاددانان چینی در صورت عبور از محدودیتهای رسمی در زمینه انتشار «اخبار منفی»، با خطرات شخصی قابلتوجهی روبهرو میشوند. آشکار است که آنان باید بهشدت نگران باشند که جرئت میکنند روایت رسمی دولت را زیر سؤال ببرند. همانگونه که مورخ باستانی، سیما چیان، گفته است، حقیقت خطرناک است؛ و این موضوع بهویژه در دوران شی جینپینگ صدق میکند. اقتصاددانان چینی امروز در موقعیتی مشابه پزشکان و کارکنان بیمارستانی قرار دارند که در اواخر سال ۲۰۱۹ تلاش کردند درباره وقوع یک فاجعه قریبالوقوع بهداشت عمومی (کووید-۱۹) هشدار دهند.
گائو شانوِن [Gao Shanwen]، اقتصاددان برجسته دیگری که در سال ۲۰۲۴ به دلیل زیر سؤال بردن اعتبار آمار رسمی تولید ناخالص داخلی چین خبرساز شد، مجازات و ساکت شد و سرانجام شغل خود را بهعنوان اقتصاددان ارشد شرکت اوراق بهادار SDIC از دست داد. شی جینپینگ شخصاً دستور داد که درباره گائو تحقیق شود. دلیل این برخورد آن بود که گائو گفته بود نرخ رشد اقتصادی چین احتمالاً به ۲ درصد نزدیکتر است تا رقم رسمی ۵ درصدی دولت در آن زمان. گائو اخیراً در سن ۵۵ سالگی درگذشت.
حرکت به سوی افول در سال ۲۰۲۶
در سال ۲۰۲۶، روند رکود اقتصادی چین بیش از پیش تثبیت شده است. این وضعیت تا حدی به کمک صادرات پنهان مانده؛ صادراتی که همچنان با قدرتْ رشد میکند (هرچند نیمی از رشد صادرات چین در سال جاری به حباب جهانی هوش مصنوعی مرتبط است). در مقابل، تمامی روندهای دیگر اقتصادی رو به افول هستند.
دولت در ۱۵ ژوئیه آمار تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد که نشاندهنده رشد ۴٫۳ درصدی در سهماهه دوم بود. بهجز دوران قرنطینههای سیاست «کووید صفر»، این ضعیفترین رقم از زمان آغاز انتشار آمار تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه ۱۹۹۰ است. با این حال، این رقم حتی دقیق هم نیست. ما، مانند شمار فزایندهای از ناظران دیگر، معتقدیم آمار تولید ناخالص داخلی چین و سایر شاخصهای اقتصادی، از جمله نرخ رسمی بیکاری، دستکاری میشوند تا وضعیت بهتر از واقعیت جلوه کند؛ با این هدف که از وحشت سرمایهگذاران جلوگیری شود و «اعتماد» حفظ گردد.
سرمایهگذاری، که موتور محرک هر اقتصادی است، اکنون بیش از یک سال است که روند نزولی دارد؛ آنهم بر اساس آمارهای رسمی خود دولت. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت، که مجموع سرمایهگذاری نهادهای خصوصی و دولتی در زمین، زیرساختها، کارخانهها، ماشینآلات و وسایل نقلیه را اندازهگیری میکند، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵٫۷ درصد کاهش یافته است. این رقم پس از کاهش ۳٫۸ درصدی در کل سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. افزون بر این، سرعت کاهش سرمایهگذاری نیز زیادتر شده است؛ از منفی ۴٫۱ درصد در پنج ماه نخست سال به منفی ۵٫۷ درصد در شش ماه نخست.
مشکلی بسیار جدی در کار است. الگوی اقتصادی سرمایهداری دولتی و اقتدارگرای چین، بهطور سنتی بیش از سایر اقتصادهای سرمایهداری به سرمایهگذاری وابسته است. معکوس شدن روند سرمایهگذاری به این شکل در چین، تغییری بسیار بزرگ محسوب میشود. آن دسته از نیروهای چپی که با طرح نظریههای مختلف مدعیاند سرمایهداری حزب کمونیست چین به دلیل نقش گستردهتر دولت در اقتصاد، «برتر» و «مصون از بحران» است، اکنون برای توضیح این آمارهای سرمایهگذاری در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با دشواری بزرگی روبهرو هستند.
لی دائوکوی کاهش سرمایهگذاری را یکی از دو مشکل اصلی اقتصاد معرفی کرد؛ مشکل دیگر، بیکاری است .او گفت: «در تاریخ آماری جمهوری خلق چین، انقباض تجمعی سرمایهگذاری در داراییهای ثابت تنها دو بار رخ داده است: در سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۷. شدت انقباض کنونی بیسابقه است.»
دو سالی که او به آنها اشاره میکند، بهترتیب دوران فاجعهبار «جهش بزرگ به پیش» مائو (۱۹۶۱) و اوج «انقلاب فرهنگی» (۱۹۶۷) بودند.
معمای بیکاری
ما از قبل میدانستیم که آمار رسمی بیکاری در چین ساختگی است. دولت تنها آمار بیکاری شهری را منتشر میکند. این آمارها بهصورت درصد اعلام میشوند، اما دولت هرگز تعداد واقعی افراد بیکار را اعلام نمیکند؛ اقدامی که عامدانه برای پنهان کردن ابعاد مشکلات و جلوگیری از بررسی و راستیآزمایی انجام میشود. بیکاری در مناطق روستایی اساساً در آمارها محاسبه نمیشود.
نیروی کار شهری چین حدود ۴۷۵ میلیون نفر است که ۴۰ درصد آن، یعنی حدود ۱۹۰ میلیون کارگر، مهاجرانی هستند که از دریافت مزایای بیکاری محروماند. نرخ رسمی فعلی بیکاریِ «مورد بررسی» ۵ درصد اعلام شده است؛ یعنی حدود ۲۴ میلیون نفر بیکار. محاسبات لی دائوکوی ۲۴ میلیون نفر دیگر را نیز به این رقم اضافه میکند؛ افرادی که مدتهاست از یافتن شغل ناامید شدهاند. به این ترتیب، رقم بیکاری ِنزدیک به واقعیت به ۴۸ میلیون نفر میرسد.
لی دائوکوی در سخنرانی خود در دانشگاه رنمین توضیح داد که گروه او چگونه آمار بیکاری را دوباره محاسبه کرده است: «با استفاده از دادههای پایه اداره ملی آمار، این شاخص را دوباره محاسبه کردیم و نیروی کار مأیوسشده را نیز در نظر گرفتیم؛ یعنی افرادی که طی دو سال گذشته نتوانستهاند شغلی پیدا کنند و دیگر در آمارهای رسمیْ نیروی کار محسوب نمیشوند. این افراد تسلیم نشدهاند و همچنان بهطور فعال در جستوجوی کار هستند. با بازگرداندن آنها به محاسبات، برآورد میکنیم که نرخ گسترده بیکاری در حال حاضر به ۱۰٫۲ درصد رسیده است. این رقم شامل حدود ۲۴ میلیون افراد بیکارِ بلندمدت و مأیوس از یافتن شغل میشود که خطر قابلتوجهی برای ثبات اجتماعی ایجاد میکنند.»
این ارقام، حیرتآور و از نظر سیاسی بسیار حساس هستند. جای تعجب نیست که آمارشناسان حزب کمونیست نمیخواهند چنین ارقامی منتشر شوند. دیکتاتوری حزب کمونیست چین، در پشت پرده خاموشی نظاممند آماری و پنهانکاری، میخواهد ابعاد کامل بحران اقتصادی را از مردم مخفی کند؛ این یکی از ابزارهایی است که برای حفظ حاکمیت خود به کار میگیرد. اما با این کار، ناخواسته این خطر را نیز میپذیرد که خود از همان «خطر قابلتوجه برای ثبات اجتماعی» که لی درباره آن هشدار داده است، غافلگیر شود.
بسیاری از ناظران و مفسران رسانهای از سازوکار دیکتاتوریها، بهویژه حکومتی تقریباً تمامیتخواه مانند حزب کمونیست چین، سردرگم و متحیر هستند. آنها نمیتوانند درک کنند که چرا حکومت شی جینپینگ، که اداره دومین اقتصاد بزرگ جهان را در دست دارد، درباره وضعیت اقتصادی کشورش اطلاعات نادرست منتشر میکند.
ماجرای برج «چاینا زون»
وقتی یک خلبان به تنهایی، در اقدامی که به خودکشی او منجر شد، هواپیمای سبک خود را در روز روشن به طبقه هشتادوششم بلندترین آسمانخراش پکن، برج CITIC، کوبید و ۱۳ نفر دیگر را مجروح کرد، بسیاری از مفسران از سرعت و گستردگی کامل سانسور خبری پس از حادثه شوکه شدند. رسانههای چین سکوتی مطلق اختیار کردند. تمام آثار و نشانههای این حادثه که در ۲۶ ژوئن رخ داد، از شبکههای اجتماعی داخل چین و در محدوده «دیوار آتش» اینترنتی این کشور پاک شد. حتی تصاویر ساختمان که هیچ ارتباطی با حادثه نداشتند نیز حذف شدند.
شبکه CNN گزارش داد: «چند ساعت بعد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.» بیبیسی نیز این وضعیت را «خلأ اطلاعاتی» توصیف کرد. نزدیک به یک ماه پس از سقوط هواپیما، وضعیت همچنان به همین شکل بود. هیچیک از رسانههای اصلی چین هیچ بیانیهای درباره این حادثه منتشر نکردند. تنها استثنا، حکومت محلی حزب کمونیست در منطقه چائویانگ بود که به محل وقوع حادثه نزدیک بود. این نهاد دو بیانیه کوتاه در حساب ویچت خود منتشر کرد که آنها نیز بهسرعت حذف شدند.
اگر حادثهای مشابه در هر نقطه دیگری از جهان رخ داده بود، آن دولت احتمالاً پوشش رسانهای گستردهای را در پیش میگرفت؛ نه فقط برای نشان دادن اینکه همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد، بلکه مهمتر از آن، این اقدام ظاهراً انتحاری را به سرمایهای سیاسی تبدیل میکرد همراه با جلب حمایت عمومی و معرفی افرادی بهعنوان قربانیان و مقصران ماجرا. این موضوع بسیار معنادار است که حکومت شی جینپینگ احساس کرده نمیتواند از چنین الگویی پیروی کند.
اینکه چرا حکومت تا این اندازه ترسیده بود و با چنین قاطعیتی تلاش کرد تمام پوشش خبری را سرکوب کند، هنوز روشن نیست. اگرچه فلجشدن آشکار نیروهای نظامی و سامانههای پدافند هوایی حزب کمونیست، که منطقه پروازممنوع و بهشدت حفاظتشده پایتخت را به یک شوخی تبدیل کرد، قطعاً مایه شرمساری حکومت بود. عوامل دیگری نیز که به کشمکش پیچیده قدرت در درون دیکتاتوری حزب کمونیست و موجهای پاکسازی نظامیان مربوط میشوند، ممکن است در این ماجرا نقش داشته باشند.
این نمونه بهخوبی گویای وضعیت است. دیکتاتوریای مانند حزب کمونیست چین، هرگاه بقای خود را در خطر ببیند، چگونه بهطور نظاممند اخبار نامطلوب یا شرمآور را پنهان و سرکوب میکند. چه تروریسم هوایی باشد، چه ابعاد واقعی مرگومیر ناشی از کووید-۱۹، یا کشتارهای ارتش در ژوئن ۱۹۸۹؛ پیام همواره همان است: «اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده است.»
همین سانسور برای سرکوب بحث درباره آمارهای اقتصادی نامطلوب، مانند ابعاد بحران کنونی بیکاری، نیز به کار گرفته میشود.
کاهش تعداد شرکتکنندگان در آزمون گائوکائو [gaokao]
در جریان آزمون سراسری ورود به دانشگاههای چین، موسوم به گائوکائو که در ماه ژوئن برگزار شد، حساب رسمی آنلاین اتحادیه جوانان حزب کمونیست چین (تحت عنوان توآنپای) تلاش ناموفقی برای شوخیای تلخ منتشر کرد: «پیامی به خودت در روز امتحان: اگر قبول نشوی، چهار روز دیگر مشغول تحویل غذا خواهی بود. اگر قبول شوی، چهار سال دیگر مشغول تحویل غذا خواهی بود.» این پست ظرف یک روز حذف شد.
امسال تعداد شرکتکنندگان در آزمون گائوکائو به ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت؛ از ۱۳٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ به ۱۲٫۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶. این دومین سال متوالی است که تعداد شرکتکنندگان کاهش مییابد. این کاهش صرفاً به دلیل بحران جمعیتی نیست. افت تعداد داوطلبان بیشتر از کاهش تعداد جوانان ۱۸ ساله بوده است؛ تعداد افراد ۱۸ ساله نسبت به سال ۲۰۲۵ حدوداً به ۲۶۰ هزار نفر کاهش یافته است.
با سقوط نرخ زاد و ولد در چین، فشارهای بیشتری نیز بر اقتصاد وارد خواهد شد. ولادت در سال گذشته به ۷٫۹۲ میلیون نفر رسید؛ رقمی که کمتر از نصف تعداد تولد در زمان به قدرت رسیدن شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲، یعنی ۱۹٫۷ میلیون نفر، است. به گفته برخی جمعیتشناسان، این رقم حتی به سطوحی رسیده که آخرین بار در دهه ۱۷۳۰ میلادی مشاهده شده بود. اما دلیل اصلی کاهش تعداد شرکتکنندگان در آزمون گائوکائو این است که شمار فزایندهای از جوانان معتقدند تحصیلات دانشگاهی در دوران بیکاری گسترده، بیفایده است.
امسال ۱۲٫۷ میلیون نفر از دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند؛ ۴۸۰ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۲۵. این فارغالتحصیلان وارد بازاری بهشدت رقابتی و بیرحم برای یافتن شغل میشوند؛ بازاری که به دلیل تلاش یکجانبه و افراطی حزب کمونیست برای پذیرش هوش مصنوعی، بیش از پیش خطرناک شده است. هوش مصنوعی میلیونها شغل کارمندی و دفتری را از بین میبرد و فشار بیشتری بر دستمزدها وارد میکند. وسواس حکومت شی جینپینگ نسبت به هوش مصنوعی، محصول جداییناپذیر رویارویی ابرقدرتی مبتنی بر هوش مصنوعی با امپریالیسم آمریکاست. بنابراین، این موضوع صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعادی ژئوپلیتیکی و حتی حیاتی برای بقای حکومت دارد. جنگ اوکراین و بهویژه جنگ ایران نشان میدهند که جهان وارد عصر جنگافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و حتی «امپریالیسم هوش مصنوعی» شده است.
اقتصاد گیگ؛ ظرفیت مازاد بیشتر
برای نخستین بار در سه دهه گذشته، حزب کمونیست چین از تعیین هدفی برای ایجاد اشتغال در برنامه پنجساله خودداری کرد. این برنامه در اوایل ژوئیه از سوی وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی منتشر شد. این در حالی است که در دوره پنجساله قبلی، هدف رسمیْ ایجاد ۵۵ میلیون شغل در سال تعیین شده بود. این تحول هم اعترافی به شکست است و هم هشداری ضمنی درباره کشتار قریبالوقوع مشاغل، در شرایطی که هوش مصنوعی با گستردگی بیشتری در تمام بخشهای اقتصاد به کار گرفته میشود.
حکومت شی جینپینگ در برابر گسترش معضل بیکاری گسترده، خود را کاملاً فاقد راهحل نشان داده است. این حکومت به تبلیغات متوسل میشود و همچنین به «اسفنج» اقتصاد غیررسمی و کارهای موقت مبتنی بر پلتفرمها تکیه میکند؛ اقتصادی که در آن خبری از بازنشستگی، بیمه درمانی یا حمایتهای شغلی نیست و اکنون ۴۴ درصد نیروی کار را دربرمیگیرد. اشتغال در بخش تولید از ۵۲٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ به ۳۶٫۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در بخش ساختمانسازی که از رکود املاک و مستغلات و زیرساختها ضربه خورده، تعداد شاغلان از ۲۹٫۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ به ۱۳٫۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. (منبع: سالنامه آماری نیروی کار چین، ۲۰۲۵)
مرکز تحقیقات اشتغال جدید چین پیشبینی میکند که تعداد شاغلان در بخش اقتصاد گیگ امسال از ۲۸۰ میلیون نفر در سال گذشته به ۳۲۰ میلیون نفر افزایش یابد. این نیز یکی دیگر از ویژگیهای ناپایدار سرمایهداری چین در دهه ۲۰۲۰ است. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در اینباره نوشت: «اقتصاد گیگ چین یک مخزن اشتغال است؛ اما آیا این چاه در حال خشک شدن است؟»
در برخی بخشها، مانند رانندگان تاکسیهای اینترنتی و کارکنان تحویل کالا، عرضه نیروی کار در اقتصاد گیگ از هماکنون بسیار بیشتر از تقاضاست. دستمزدها در حال کاهش است، زیرا کارگران گیگ زیر سلطه پلتفرمها، برای رقابت با یکدیگر ناچارند قیمت خدمات خود را پایین بیاورند و عملاً به زیان خود عمل کنند. این همان سرمایهداری است؛ جای تعجبی هم ندارد!
حتی پخشکنندگان زنده اینترنتی و فیلمسازان آثار کوتاه نیز در معرض خطر جایگزینی با هوش مصنوعی قرار دارند. شهر شنژن با بیش از ۱۴۲ هزار خودروی فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی، رسماً این بخش را «اشباعشده» اعلام کرده است؛ زیرا موج بزرگ ورود نیروهای جدید به این بازار، بهشدت از میزان تقاضا پیشی گرفته است.هوش مصنوعی و تاکسیهای خودران قرار است این روندها را تشدید کنند. حکومت شهری شنژن هشدار داده است که بر اساس آمارهای فعلی، رانندگان تنها میتوانند انتظار متوسط ۱۳٫۱ سفر در روز را داشته باشند؛ در حالی که برای تأمین هزینههای زندگی، حداقل ۲۳ سفر در روز ضروری است.
رقابت فرسایشی و کنارکشیدن
اما دستمزدها در سراسر اقتصاد چین در حال کاهش است. کارکنان دولتهای محلی، پزشکان، معلمان، کارگران حملونقل و دیگر گروههای شغلی، طی چند سال گذشته با تأخیرهای طولانی و پرداخت نشدن دستمزدها مواجه بودهاند؛ وضعیتی که همزمان با تشدید بحران بدهی دولتهای محلی وخیمتر شده است. اخراجها و کاهش دستمزدها تقریباً تمام صنایع را دربرگرفته است؛ حتی صنایعی که در زمره بخشهای مورد علاقه شی جینپینگ، تحت عنوان «نیروهای مولد جدید»، قرار دارند؛ مانند انرژی خورشیدی، خودروهای برقی و شرکتهای فناوری. شرکت BYD، پنجمین خودروساز بزرگ جهان، سال گذشته در چارچوب جنگ قیمتی شدید و رقابت فرسایشی در بخش خودروهای برقی چین، دستمزد کارگران خطوط مونتاژ را از محدوده ۵۰۰۰ تا ۶۸۰۰ یوان به ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ یوان کاهش داد. این شرکت همچنین سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کرد. بزرگترین شرکتهای تولیدکننده پنلهای خورشیدی نیز در سال ۲۰۲۵، در حالی که مجموعاً با زیان ۶۰ میلیارد دلاری روبهرو شدند، ۸۷ هزار شغل را حذف کردند؛ یعنی یکسوم کل نیروی کار خود را.
(اصطلاح «اینوولوشن» یا «نِیجوان» (Involution/Neijuan) به رقابتی شدید و خودویرانگر اشاره دارد؛ وضعیتی که در آن اقتصاد برای بقا، عملاً خود را میبلعد.)
در نتیجهی جنگهای قیمتی ناشی از سطح دیوانهوار ظرفیت مازاد تولید، ۲۴ درصد شرکتهای صنعتی چین در سال گذشته زیانده بودند. سهم وامهایی که به شرکتهای صنعتی اختصاص مییابد، طی ده سال گذشته دو برابر شده است؛ زیرا اقتصاد بهطور فزایندهای با اتکا به بدهی سرپا نگه داشته میشود. صندوق بینالمللی پول گزارش میدهد: «نسبت بدهی شرکتهای چین به تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین نسبتها در جهان است و همچنان در حال افزایش است.»
در شرایطی که اقتصاد گیگ در معرض خطر انفجار ناشی از اشباع بیش از حد قرار دارد، دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیست چین تلاش میکند تقصیر را متوجه خودِ بیکاران و همچنین دشمن همیشگی و آشنای حکومت، یعنی «نیروهای خارجی»، کند. وزارت امنیت دولتی چین، جوانان بیکاری را که بهجای جستوجوی کار، انتخاب میکنند «دراز بکشند» (تَنگ پینگ یا Tǎng Píng)، متهم میکند که تسلیم شدهاند. این وزارتخانه انگشت اتهام را به سوی نیروهایی موسوم به ضدچین میگیرد که به ادعای آن، در تلاشاند «روحیه پشتکار و استقامت جوانان چین را فرسوده کنند و حتی ارزشهای بنیادین جامعه ما را تضعیف کنند».
این وزارتخانه سازمانهای خارجی نامشخصی را متهم کرد که از ویدئوهای شبکههای اجتماعی حمایت مالی میکنند و آنها را ترویج میدهند و بهطور مستمر در حال «تبلیغ مفاهیم منفی» از جمله درازکشیدن و کنار کشیدن از رقابت هستند. «دراز کشیدن» یک مفهوم نیمهاعتراضی و محبوب است که از سال ۲۰۲۱ در شبکههای اجتماعی گسترش یافت. این مفهوم درجات مختلفی از رد مسابقه بیپایان اقتصادی در «رؤیای چینِ» شی جینپینگ را دربرمیگیرد؛ مسابقهای که شامل ساعات کاری طولانی، خرید آپارتمان، ازدواج، فرزندآوری و معضل بدهی است.
دولتهای محلی؛ یک «سیاهچال»
لی دائوکوی در سخنرانی ۱۱ ژوئیه خود، هشدار مهمی درباره بحران مالی دولتهای محلی چین مطرح کرد. البته او اظهاراتش را با اعلامیههایی پرشور درباره «اعتماد کامل» به «آینده روشن» اقتصاد همراه کرد تا مبادا سخنانش در ژونگنانهای، مرکز قدرت حزب کمونیست چین، بهعنوان اظهاراتی «منفی» و «دردسرساز» تلقی شود. بعید است لی فراموش کرده باشد چه اتفاقی برای همکار اقتصاددانش، گائو شانوِن، افتاد.
او گفت «ستون اصلی زیرساختها، دولتهای محلی بودهاند. بر اساس محاسبات مکرر ما، طی ۲۰ سال گذشته، مجموع سرمایهگذاری دولتهای محلی در زیرساختها بهعلاوه هزینههای جاری روزمره، بهطور متوسط سالانه ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم بسیار بیشتر از مصرف خانوارها بود و بهعنوان محرک اصلی اقتصاد چین عمل میکرد.
حدود ۷۵ درصد یا بیشتر از هزینههای دولتهای محلی صرف زیرساختها میشد و تنها بخش کوچکی به امور جاری اختصاص مییافت. این حجم عظیم از صرف هزینه، اثر تکاثری بسیار بزرگی بر اقتصاد ایجاد میکرد.»
این روندی است که ما مارکسیستها در سالهای اخیر با دقت دنبال کردهایم. فروپاشی بخش املاک و مستغلات که از شش سال پیش آغاز شد، به دولتهای محلی نیز سرایت کرد؛ دولتهایی که پایه مالی آنها طی سالهای طولانی به بخش داغ و پررونق املاک و مستغلات و قیمتهای بهشدت متورم زمین گره خورده بود. این طرح پونزی سرانجام فروپاشید و بحرانهای مالی متعددی را در دولتهای محلی و منطقهای چین به وجود آورد. این وضعیت به نجاتهای مالی متوالی و روزافزون از سوی پکن نیازمند شد؛ عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه «ویژه» برای جایگزینی بدهیهای قدیمی با بدهیهای جدید.
این بخش مهمی از روند ژاپنیشدن اقتصاد چین است که ما بهتفصیل درباره آن بحث کردهایم. موضوع صرفاً یک سقوط در بازار املاک نیست، آنگونه که در اوایل دهه ۱۹۹۰ در ژاپن رخ داد؛ بلکه افزایش عظیم بدهیها نیز مطرح است که همچون کوهی بر تمام اقتصاد سنگینی میکند. نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی اکنون حدود ۳۵۰ درصد است.
نتیجهی این وضعیت، هرچند نه رکودی عمیق همراه با فروپاشی بانکها، مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ در آمریکا و بهطور مشابه در جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ رخ داد، بلکه دورهای طولانی و چندساله از رکود و ایستایی اقتصادی است. در مورد ژاپن، این وضعیت حدود ۳۰ سال ادامه داشته است؛ دورهای که طی آن میانگین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تنها ۱٫۱ تا ۱٫۶ درصد بوده است. (منبع: بانک جهانی)
استدلال لی این است که دولتهای محلی یکی از دو موتور اصلی رشد تولید ناخالص داخلی طی دو دهه گذشته بودهاند و سهم آنها به ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی میرسیده است؛ سهمی بیشتر از مصرف خانوارها (۳۵ تا ۳۸ درصد برآورد بر اساس آمار او) یا صادرات (۲۵ درصد، بر اساس برآورد ما و با استناد به اداره پولی هنگکنگ). لی معتقد است حتی آثار اقتصادی رکود بخش املاک و مستغلات نیز «در مقایسه با انقباض دولتهای محلی ناچیز است»؛ دولتهایی که عملاً به یک «سیاهچال» تبدیل شدهاند که انرژی اقتصاد را میبلعد.
او میگوید مشکل «اصلی»، بدهی دولتهای محلی است و این دولتها به «مانعی در عملکرد کلی اقتصاد» تبدیل شدهاند. او توضیح میدهد: «بخش بزرگی از پولی که دولتهای محلی قرض میگیرند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی جدیدی ایجاد کند، صرفاً در داخل نظام مالی گردش میکند؛ زیرا این پول برای بازپرداخت بدهیهای موجود استفاده میشود. این همان موانع نمود مالیای است که اکنون اقتصاد را گرفتار کرده است.»
ما با بخش بزرگی از این توصیف موافقیم. اختلاف ما مارکسیستها با اقتصاددانان بورژوازی مانند لی، در راهحلهایی است که آنها پیشنهاد میکنند. پیشنهادهای او عمدتاً شامل این است که پکن ابعاد کمک مالی به دولتهای محلی را دو برابر کند؛ یعنی از ۱۲ تریلیون یوانی که اکنون برنامهریزی شده است، به ۲۴ تریلیون یوان یا حتی بیشتر برساند. منطق پشت این پیشنهاد، نوعی «تسهیل کمّی» است؛ سیاستی که دولتها و بانکهای مرکزی آمریکا و دیگر کشورهای غربی پس از سال ۲۰۰۸ به کار گرفتند. این سیاست، پولیِ بهاصطلاح ارزان، یعنی سرمایهی موهوم، را به درون نظام مالی تزریق کرد تا آن را سرپا نگه دارد؛ در حالی که شرکتها بدهیهای بد خود را از ترازنامههایشان خارج میکردند و عملاً این بدهیها را به دولت، بخش عمومی و خانوارهای عادی منتقل میساختند.
راهحل پیشنهادی لی نیز درواقع شباهت زیادی به همین سیاست دارد؛ با این تفاوت که در الگوی سرمایهداری دولتی چین، این دولتهای محلی هستند که بیش از بانکها، نقش محوری را بهعنوان مجاری اصلی انتقال منابع مالی به اقتصاد واقعی ایفا میکنند.
اگرچه پیشنهاد لی دائوکوی برای نجات مالی گستردهتر دولتهای محلی، با استفاده از یک بسته عظیم و ضربتی، ممکن است با کاهش فشار کوتاهمدت بدهیها، اندکی برای سرمایهداری چین زمان بخرد، اما هیچیک از مشکلات بنیادی اقتصاد را حل نخواهد کرد.
در واقع، راهحل او صرفاً نسخهای بزرگتر از سیاستهای کنونی حکومت شی جینپینگ است. این راهحل به معنای سرپا نگه داشتن بخش دولتهای محلی با بدهی بیشتر است.
این بدهیها حتی در شرایطی که دولتهای محلی خود در حال «انقباض» هستند، همچنان افزایش مییابند؛ موضوعی که خود لی نیز به آن اذعان میکند.
در شمارههای آینده مجله سوسیالیست، روند ژاپنیشدن اقتصاد چین را عمیقتر بررسی خواهیم کرد؛ روندی که اکنون، هرچند با تأخیر، در شمار فزایندهای از گزارشها و تحلیلهای اقتصادی سرمایهداری نیز به رسمیت شناخته میشود. سرمایهداری در غرب و چین، هر دو در حال فرو رفتن در بحران هستند. راهحل بحران ژاپنیشدن سرمایهداری چین، اصلاح آن بر اساس الگوهای سرمایهداری غربی نیست؛ چرا که چنین کاری چیزی شبیه به «فرار از برکه اژدها و افتادن در لانه ببر» خواهد بود.
تنها راه خروج، دگرگونی سوسیالیستی است؛ دگرگونیای که بر سرنگونی دیکتاتوری سرمایهداری حزب کمونیست چین و استقرار یک برنامه اقتصادی سوسیالیستی و دموکراتیک مبتنی بر مالکیت عمومی تمام شرکتهای بزرگ و کنترل و مدیریت دموکراتیک آنها به دست طبقه کارگر استوار باشد.
چنین تحولی مستلزم دموکراتیزه کردن کامل و همزمان تمامی سطوح و ساختارهای حکومت و اقتصاد است؛ از طریق انتخابات آزاد، برخورداری فوری و کامل از حقوق دموکراتیک، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، آزادی بیان و لغو سانسور اقتدارگرایانه. ایجاد یک جنبش مستقل کارگری برای مبارزه در راه چنین برنامه سیاسی سوسیالیستی و انقلابی، مهمترین عامل برای فراهم کردن زمینه تحقق این راهحل است.
بر مبنای سرمایهداری، چین ناگزیر به سوی مرحله عمیقتری از بحران اقتصادی حرکت میکند؛ بحرانی که بهطور جداییناپذیری با احتمال بروز درگیریهای جدید و بالقوه انفجاری میان قدرت امپریالیستی شماره دو و شماره یک جهان، یعنی چین و آمریکا، پیوند خورده است. طبقه کارگر هیچ منفعت مشترکی با هیچیک از این دو اردوگاه امپریالیستی ندارد. منافع این طبقه تنها در مبارزات جهانی طبقه کارگر برای شکست سرمایهداری و سازماندهی مجدد تمام جهان بر مبنای اصول سوسیالیستی نهفته است.
لینک مقاله به انگلیسی.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5YO

