نیرومندترین حزبها؟
رالف هوف روگر
ترجمهی: کاووس بهزادی
سوسیالدموکراسی 1890–1914
(پارهی نخست)
لغو «قانون ضدسوسیالیستی» موجب رشد شتابان جنبش سوسیالیستی شد. این جنبش توانست از اتاقهای پشتی میخانهها خارج شود و دوباره بهصورت علنی فعالیت کند. با اینحال سرکوب دولتی بهطور کامل از بین نرفت. تشکیل پیکتهای اعتصابی همچنان غیرقانونی بود، گسترش جنبش زنان و جوانان کارگر از طریق قوانین انجمنیِ ارتجاعی محدود میشد، و بند 130 قانون کیفری «تحریک به نفرت طبقاتی» را جرم تلقی میکرد. همچنین مقررات مربوط به تهمتزدن و اهانت به مقام سلطنتی برای ممنوعکردن نوشتههای سوسیالیستی بهکار گرفته میشد. [1] در نتیجه دولت بهجای رویارویی مستقیم، نوعی جنگ فرسایشی علیه سوسیالیستها در پیش گرفت. هرچند در سالهای 1890 تلاشهایی از سوی محافظهکاران برای تشدید این سیاستها صورت گرفت، اما هم «لایحهی براندازی» سال 1894 که علیه تبلیغات انقلابی جهتگیری داشت و هم «لایحهی زندان» سال 1897 که اعتصابها را هدف قرار میداد در محلس رد شدند.
در عوض بار دیگر تلاش شد از طریق رفرمهای اجتماعی، طبقهی کارگر را دنبالهروی دولت کنند، مجلس «قانون حمایت از کارگران» را تصویب کرد ((Grebing 1966: 94ff که کار کودکان زیر 13 سال را ممنوع میکرد و ساعات کار زنان را به 11 و نوجوانان را به 10 ساعت کاهش داد. همچنین یک سال پیش از آن دادگاههای صنفی جدیدی برای رسیدگی به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان شکل گرفتند. دادگاههایی برای رسیدگی به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان ایجاد شدند و بعدها نمایندگان اتحادیهها نیز بهعنوان اعضای مشورتی به آنها اضافه شدند. با اینحال این اقدامات اجتماعی محدود و محافظهکارانه باقی ماندند و همچنان با ضعف و تنش همراه بودند. این اقدامات نتوانستند رابطهی کارگران با دولت را بهطور اساسی دگرگون کنند؛ در عوض این رابطه بهطور فزایندهای با سوسیالدموکراسی گره خورد، حزبی که درسالهای 1890 برای نخستینبار به یک حزب تودهای تبدیل شد.
تعداد اعضای این حزب از 384,000 نفر در سال 1890 به 720,000 نفر در سال 1906 رسید و در سال 1910 از مرز یک میلیون نفر فراتر رفت. (Grebing 1966: 104) این حزب که از سال 1890 «حزب سوسیالدموکرات آلمان» (SPD) نام گرفت، روندی بیسابقه از رشد را تجربه کرد. نخستین انتخابات محلس پس از لغو قانون ضدسوسیالیستی، نتیجهای چشمگیر با 19.7 درصد آرا و 35 کرسی به همراه داشت. سهم آرا بهطور دائمی از 27 درصد در سال 1898 به 34.8 درصد در انتخابات سال 1912 افزایش پیدا کرد. از طریق توافقهای انتخاباتی در دور دوم با لیبرالهای چپ، SPD توانست 110 کرسی در مجلس بهدست آورد و به بزرگترین فراکسیون مجلس تبدیل شود.
تغییر نام به SPD بهمعنای کنارگذاشتن اصول سوسیالیستی نبود، زیرا در آن زمان مفاهیم «سوسیالیسم» و «سوسیالدموکراسی» بهصورت مترادف بهکار میرفتند. همزمان با این تغییر نام، SPD مارکسیسم را نیز در برنامهی حزبی خود گنجاند. همانند برنامهی گوتا، «برنامهی ارفورت» که در سال 1891 تصویب شد، این برنامه شامل دو بخش بود: نخست تحلیل جامعه و اهداف حزب، و سپس مطالبات عملی و روزمره. کارل کائوتسکی، نویسندهی بخش نخست، تصریح کرد که این بخش را اساساً بر پایهی بخشی از اثر «سرمایه» نوشتهی کارل مارکس تدوین کرده است.
کائوتسکی در سال 1854 در پراگ، بهعنوان فرزند یک بازیگر و یک نقاش تئاتر، متولد شد و در سال 1871 تحتتأثیر گزارشهایی دربارهی کمون پاریس به سوسیالیسم گرایش پیدا کرد. پس از تحصیل در وین، در سال 1881 در لندن با مارکس و انگلس آشنا شد. در سال 1883، همزمان با درگذشت مارکس، کائوتسکی نشریهی «زمان نو» را بهعنوان امکانی برای بحث دربارهی نظریهی سوسیالیستی تأسیس کرد. این نشریه بهسرعت به مهمترین ارگان سوسیالیسم آلمانیزبان تبدیل شد. کائوتسکی از نظر سیاسی خود را در «مرکز حزب» قرار میداد و نقش خود را دفاع از مارکسیسم در درون سوسیالدموکراسی میدانست.
کارل کائوتسکی پس از مرگ انگلس در سال 1895، به برجستهترین نظریهپرداز سوسیالیست زمان خود بدل شد. «برنامهی ارفورت» که او تدوین کرده بود، در بخش آغازین آن روندهای تحول جامعهی سرمایهداری را تحلیل کرد. مهمترین روند، تمرکز سرمایه و در نتیجه تشدید مبارزهی طبقاتی تلقی میشد: «هرچه بیشتر، شمار پرولتاریا افزایش پیدا میکند؛ هرچه بیشتر، ارتش کارگران مازاد گسترش پیدا میکند؛ هرچه بیشتر، تضاد میان استثمارگران و استثمارشدگان شدت میگیرد؛ مبارزهی طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا گستردهترمیشود، مبارزهای که جامعهی مدرن را به دو اردوگاه متخاصم تقسیم میکند و ویژگی مشترک همهی کشورهای صنعتی است». هدف این مبارزه، تبدیل مالکیت خصوصی سرمایهدارانه بر ابزارهای تولید به مالکیت اجتماعی، و دگرگونی تولید کالایی به تولیدی سوسیالیستی که برای جامعه و بهوسیلهی جامعه سازماندهی میشود، تعریف شده بود. برای گذار به سوسیالیسم، برنامه مجموعهای از مطالبات روزمره را نیز مطرح میکرد؛ از جمله حق رأی عمومی (همراه با حق رأی زنان)، جدایی دین از دولت، آموزش رایگان و خدمات بهداشتی، و برابری حقوقی زنان در تمامی عرصهها. در کنار این مطالبات عمومی، خواستههایی مشخص در حوزهی کار نیز طرح شده بود که در مرکز آنها هشت ساعت کار در روز قرار داشت. همچنین برنامه خواستار برابری حقوق کارگران کشاورزی و کارکنان خانگی بود که تحت مقررات خدمتکاری در شرایطی نیمهفئودالی زندگی میکردند و از حق فسخ قرارداد کار برخوردار نبودند.
واژهی «در ابتدا» در مقدمهی این مطالبات نشان میداد که این خواستهها فقط گامی در مسیر دستیابی به جامعهی سوسیالیستیاند. با اینحال روشن نبود که گذار واقعی به سوسیالیسم چگونه باید متحقق شود. برنامه اگرچه تصرف قدرت سیاسی را بهعنوان هدف اعلام میکرد، اما دربارهی چگونگی این انتقال قدرت توضیحی ارائه نمیداد. این ابهام در سالهای بعد به بحثهای شدید درون حزب منجر شد و به شکاف بین نظریه و عمل سیاسی دامن زد. برای نمونه پذیرش مطالبات دموکراتیک نیز به سوءتعبیرهایی منجر شد. اینکه جنبش سوسیالیستی ناگزیر بود، چنین مطالباتی را اساساً مطرح کند، خود نشانهای از شکست لیبرالیسم آلمان بود؛ جریانی که پیشتر مبارزه با سلطنت و نظام حق رأی سهطبقهای را کنار گذاشته و بهتدریج به موضعی ملی – لیبرال گرایش پیدا کرده بود. در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگر مناسب به نظر میرسید که جنبش سوسیالیستی میراث سیاسی روشنگری بورژوایی را، آنگونه که مارکس نیز مطرح کرده بود، بهعنوان بخشی از سیاستهای خود مدنظر بگیرد و آن را بسط دهد.
از اینرو «برنامهی ارفورت» سوسیالیسم را نه صرفاً بهعنوان یک جنبش کارگری، بلکه بهعنوان جنبشی عام برای تحقق رهایی و برابری انسانها تعریف کرد. آخرین بند بخش نظری برنامه این نکته را بهصراحت بیان میکرد: «حزب سوسیالدموکرات آلمان نه برای حفظ امتیازات و برتریهای جدید، بلکه برای برچیدن سلطهی طبقاتی و خودِ طبقات، و نیز نابرابریهای مبتنی بر جنسیت و تبار مبارزه میکند. بر پایهی این دیدگاه این حزب در جامعهی کنونی نهفقط با استثمار و ستم بر کارگران مزدبگیر، بلکه با هر شکل از استثمار و سرکوب مبارزه میکند، خواه این ستم از سوی یک طبقه، یک حزب، یک جنسیت یا یک نژاد اعمال شود».
این جهتگیری برای حزب تعیینکننده بود، زیرا بر این باور استوار بود که غلبه بر پدرسالاری و نژادپرستی بهطور جداییناپذیری با مبارزه برای سوسیالیسم پیوند دارد. هرچند سوسیالدموکراسی در عمل فقط بهصورت محدود توانست این ادعا را متحقق کند، اما «برنامهی ارفورت» معیارهایی را بنیان نهاد که جنبشهای رهاییبخش بعدی به ناگزیر خود را براساس آنها ارزیابی میکردند.
همجنسگرایی و سوسیالیسم: تنشهای بیشتر جنسیتی در جنبش کارگری
در امتداد همین سنت برابریخواهانه و رهاییبخش «برنامهی ارفورت»، مداخلهی برخی سوسیالیستهای برجسته علیه جرمانگاری همجنسگرایی قرار داشت، موضوعی که در آن زمان کاملاً تابو محسوب میشد. زیرا امپراتوری آلمان نظامی سلطنتی «بهفرمان خدا» بود؛ امپراتور در عینحال رئیس کلیسای پروتستان نیز بهشمار میرفت و این کلیسا بهنوبهی خود تأثیر تعیینکنندهای بر نظام آموزشی داشت به خصوص بر تربیت نسل جوان.
در چنین شرایطی طرح مطالبات برای آزادی جنسیتی کار آسانی نبود. حتی جنبش زنان نیز فقط بهتدریج به نوعی آگاهی دست یافت که فراتر از مرزهای صرفاً جنسیتی میرفت؛ با اینحال این جنبشها همچنان بر دوگانگی جنسیتی تأکید داشتند. تراجنسیتیبودن، همجنسگرایی و دیگر هویتهای جنسیِ «غیرمتعارف»، حداکثر در مباحث تخصصی پزشکی مطرح میشدند و در آنجا نیز معمولاً بهعنوان «انحراف» محسوب میشدند.
با اینحال در پایان سدهی نوزدهم نخستین جریانهای مخالف شکل گرفتند، هرچند این جریانها در درون جنبش سوسیالیستی نیز بازتاب چندانی نیافتند. محور این بحثها بند 175 قانون کیفری آلمان بود که همجنسگرایی مردانه را جرمانگاری قلمداد میکرد. همجنسگرایی زنان بهطور قانونی ممنوع نبود، اما میتوانست به بستریشدن در مؤسسات روانپزشکی منجر شود، شکلی از تعقیب و سرکوب که در برخی موارد حتی سختگیرانهتر از مجازاتهای پیشبینیشده در بند 175 بود.
پس از آنکه در سالهای 1860 افرادی چون کارل هاینریش اولریشس بهطور علنی علیه جرمانگاری همجنسگرایی اعتراض کرده بودند، در سال 1897 «کمیتهی علمی-انساندوستانه» (WhK) تأسیس شد، نخستین سازمان در سطح جهانی که برای قانونیسازی همجنسگرایی فعالیت میکرد. نخستین اقدام این کمیته، به ابتکار ماگنوس هیرشفلد، تنظیم یک دادخواست بود.
یکی از چهار امضاکنندهی نخست این دادخواست، آگوست ببل، سخنران کاریزماتیک و یکی از رهبران سوسیالدموکراسی بود. اقدام جسورانهی ببل و دیگر چهرههای برجسته باعث شد که در مجموع شش هزار نفر این دادخواست را امضا کنند و بحثی سراسری شکل گرفت. ببل این موضوع را دنبال کرد و در ژانویهی 1898 دادخواست را به مجلس تحویل داد و در آنجا بهطور علنی خواستار لغو بند 175 شد.
با اینحال استدلال ببل محتاطانه بود: او بیش از هر چیز به اجرای متناقض این بند و نیز به ناممکنبودن تنظیم دولتیِ رفتارهای جنسی خصوصی اشاره میکرد. با اینوجود طرح علنی این موضوع خود نوعی شکستن تابو بود. این نخستین بحث پارلمانی دربارهی جرمزدایی از همجنسگرایی، بسیاری دیگر را نیز که تا آن زمان جرأت مبارزه را در این حوزه نداشتند، به مبارزه ترغیب کرد.
یوهانا البرسکیرشن، نویسندهی فمینیست و رفرمیست در حوزهی مسائل جنسی که تقریباً در همان زمان علیه انگزنی به همجنسگرایی زنان فعالیت میکرد، کمتر از ببل شناخته شده است .(Leidinger 2008) البرسکیرشن که در سال 1864 در بن متولد شده بود، موضوع «عشق میان زنان» را به يکی از مباحث جنبش کارگری تبدیل کرد؛ از جمله از طریق انتشار جزوههایی با عناوینی چون «سوسیالدموکراسی و آنارشی جنسی.» (زوریخ، 1897)
او عضو حزب سوسیالدموکرات (SPD) و کمیتهی علمی-انساندوستانه بود. البرسکیرشن حتی در درون جنبش زنان نیز ناگزیر بود برای پذیرش و مدارا با شیوههای زندگی زنان همجنسگرا مبارزه کند، زیرا بسیاری از زنان از این بیم داشتند که در صورت پیوند خوردن جنبششان با همجنسگرایی، اعتبار آن خدشهدار شود. گفتهی او مبنی بر اینکه «اگر ما زنانِ خواهان رهایی، همجنسگرا هستیم، بگذار چنین باشد!»، در این زمینه از صراحتی خلعسلاحکننده برخوردار بود و متأسفانه تا امروز نیز همچنان موضوعیت دارد. چراکه هم در جنبش کارگری و هم در جامعه، شکستن کلیشههای جنسیتی غالب همچنان یک تابو باقی مانده بود. در مواجهه با این موضوع، برای مدت طولانی شوخیهای رکیک و لطیفههای مردانه فضای غالب را شکل میدادند و زمینهای برای تبعیض خشونتآمیز و فراگیر علیه همهی کسانی فراهم میکردند که از هنجار دگرجنسیگرایانه فاصله میگرفتند.
حتی سوسیالیستهای برجسته نیز از این پیشداوریها مصون نبودند. برای نمونه زمانی که فریدریش انگلس در سال 1869 جزوهای از مارکس مربوط به پیشگام جنبش همجنسگرایان دریافت کرد که کارل هاینریش اولریشس آن را تهیه کرده بود، واکنشی بهشدت منفی نشان داد: «اینها افشاگریها کاملاً خلاف روند طبیعی هستند. همجنسگرایان مرد شروع کردهاند به شمارش خود و به این موضوع پیبردهاند که به نیرویی در درون دولت بدل شدهاند. فقط چیزی که کم داشتند، سازمان بود، اما به نظر میرسد اکنون این سازمان بهطور پنهانی وجود دارد. و چون در همهی احزاب قدیمی و حتی جدید، از روسینگ تا شوایتسر، افراد مهمی دارند، پیروزیشان دور از انتظار نخواهد بود. “نبرد با پیش، آشتی با پس!”—این است شعاری که اکنون سر داده خواهد شد.» (MEW 32: 324)
یوهان باپتیست فون شوایتسر، جانشین لاسال در رأس اتحادیهی عمومی کارگران آلمان (ADAV)، در واقع همجنسگرا بود و به همین دلیل مورد تمسخر انگلس قرار گرفت. عبارت فرانسوی نقلشده را ویراستاران مجموعهی آثار مارکس و انگلس با احتیاط چنین ترجمه کردهاند: «نبرد با اندامهای پیشین، آشتی با اندامهای پسین». اینکه آیا انگلس بعدها این پیشداوریها را کنار گذاشت یا نه، همچنان موضوع گمانهزنیها است. اینکه او در جریان مطالعات انسانشناختیِ متأخر خود دربارهی مسئلهی زنان و جنسیت این دیدگاهها را کنار گذاشت، یا اینکه صرفاً با این تناقض کنار آمد که گرایشهای جنسی متفاوت را بهعنوان امری «خلاف روند طبیعی»، از حوزهی رهایی عمومی کنار بگذارد، همچنان محل تردید باقی مانده است. احتمال دوم چندان غیرمعمول نبود، زیرا حتی پیشروترین متفکران نیز، بهویژه در مفاهیمی چون «طبیعت» و «سلامت»، اغلب اسیر باورهای مسلط در زمانهی خود بودند. برای نمونه حتی یوهانا البرسکیرشن، بهعنوان یکی از پیشگامان جنبش لزبین در نوشتههای خود از استدلالهای سوسیال-بهداشتی و اصلاحنژادی استفاده میکرد و در این زمینه تنها کسی نبود که چنین استدلالهایی را مطرح میکرد Leidinger) .(2008
در مجموع مباحث مربوط به همجنسگرایی در جنبش سوسیالیستی فقط نقشی حاشیهای ایفا میکردند. البرسکیرشن در سوسیالدموکراسی چهرهای کاملاً حاشیهای بود و حتی تلاش شجاعانهی ببل نیز تا نسلها به هدف خود دست پیدا نکرد. همجنسگرایی میان مردانی که به سن قانونی رسیده بودند در آلمان شرقی (DDR) تازه در سال 1968 دیگر جرم محسوب نمیشد و آلمان غربی (BRD) یک سال بعد از آن پیروی کرد. با اینحال برای افراد زیر سن قانونی در هر دو کشور همچنان مقررات تبعیضآمیز برقرار بود و حذف کامل بند 175 فقط در سال 1994 تحقق یافت.
بازسازی و اوجگیری اتحادیههای کارگری از 1890 به بعد
در سالهای 1890، شاخهی دوم جنبش سوسیالیستی، یعنی اتحادیههای کارگری حتی بیش از حزب سوسیالدموکرات رشد چشمگیری را تجربه کرد. این اتحادیهها در گذشته عمدتاً در سایهی احزاب سیاسی فعالیت میکردند. لاسالیها درسالهای 1860 در آغاز بهکلی با اتحادیهها مخالفت میکردند، اما بعدها آنها را بهعنوان ضمیمهای از حزب خود پذیرفتند. همچنین اتحادیههایی که از لیبرالها و سوسیالیستهای آیزناخی حمایت میکردند، با وجود استقلال سازمانی، از نظر ایدئولوژیک و سیاسی به شرکای حزبی خود همچنان وابسته بودند. در نظریهی سوسیالیستی نیز اتحادیهها بهطور کلی نه بهعنوان هدفی مستقل، بلکه بیشتر بهعنوان یک ابزار در نظر گرفته میشدند، بهعنوان «مدرسهی مبارزهی طبقاتی». در این چارچوب، اعضاء میبایست برای وظیفهی اصلی، یعنی تصرف قدرت سیاسی، آماده شوند. رفرمهای اجتماعی واقعی که اتحادیهها برای آنها مبارزه میکردند، مبارزاتی که اتحادیههای کارگری پیش میبردند، یا در خدمت این هدف قرار میگرفتند یا در عمل بهطور جداگانه و بدون پیوند با آن باقی میماندند. دورهی ممنوعیت که در آن نمایندگان حزب در پارلمان میتوانستند بهصورت قانونی فعالیت کنند، اما اتحادیهها از چنین امکانی برخوردار نبودند، این امر تقسیم کار سلسلهمراتبی را تشدید کرده بود. پس از لغو قوانین ضدسوسیالیستی، این رابطه بهتدریج تغییر پیدا کرد: رشد اتحادیهها از رشد حزب پیشی گرفت و پس از آغاز سدهی بیستم به بروز تعارضهای جدی میان این دو بازوی جنبش سوسیالیستی منجر شد.
با اینحال در ابتدا جنبش اتحادیهای ناگزیر بود خود را از نو سازماندهی و تثبیت کند. هرچند در اواخر سالهای 1880، همزمان با کاهش نسبی سختگیری در اجرای قانون ضدسوسیالیستی، برخی اتحادیهها توانسته بودند دوباره شکل بگیرند، اما برخلاف حزب، جنبش اتحادیهای در دورهی ممنوعیت فاقد رهبری مرکزی بود و عمدتاً در چارچوبهای محلی سازمانیابی میشد.
با این وجود، در نوامبر 1890 در برلین یک کنفرانس سراسری از مسئولان برگزار شد که در آن «کمیسیون عمومی اتحادیههای کارگری» تأسیس شد. ریاست این کمیسیون را کارل لگین بر عهده گرفت؛ او در سال 1861 در ماریِنبورگ متولد (پروس شرقی) و در یتیمخانه بزرگ شد، او در جوانی حرفهی تراشکاری را یاد گرفت. لگین در دورهی ممنوعیت به جنبش اتحادیهای پیوست و در سال 1887 توانست اتحادیهی تراشکاران آلمان را تأسیس کند. کارل لگین به مدت 29 سال ریاست کمیسیون عمومی اتحادیهها را بر عهده داشت، تا آنکه این نهاد در سال 1919 منحل و به «اتحادیهی عمومی کارگران آلمان » (ADGB) تبدیل شد که آغازگاه اتحادیهی کنونی DGB بهشمار میآید.
با تأسیس این کمیسیون، نهادی مشترک برای هماهنگی میان همهی اتحادیههای «آزاد»، یعنی اتحادیههای سوسیالیستی بهوجود آمد. این اتحادیهها در سال 1890 حدود 290,000 عضو داشتند و بدینترتیب توانسته بودند اتحادیههای مسیحی و لیبرال را تا حد زیادی به حاشیه برانند. با اینحال در مقایسه با تودههای میلیونی کارگران، اتحادیههای آزاد هنوز فاصلهی زیادی با نمایندگی اکثریت نیروی کار داشتند.
تأسیس «اتحادیهی کارگران فلز آلمان» (DMV) در سال 1891 گامی مهم در این مسیر بهشمار میرفت، زیرا این اتحادیه آغازگاه شکلگیری اتحادیهی امروزی IG Metall بود. این تحول با یک نوآوری همراه بود: شکلگیری مفهوم «اتحادیهی صنعتی». این مفهوم بهمعنای تلاش برای گردآوردن تمامی کارگران صنايع فلز در یک سازمان واحد بود. برای جنبش کارگری که حتی در اواخر سدهی نوزدهم هنوز تا حد زیادی تحتتأثیر ساختارهای صنفی و صنعتگران افزارمند قرار داشت، این گامی مهم به جلو محسوب میشد. هدف آن بود که در یک کارخانه، دیگر اتحادیههای مبتنی بر حرفههای مختلف با یکدیگر رقابت نکنند، بلکه کل نیروی کار با صدایی واحد دست به مبارزه بزند. در عینحال از این طریق شکاف میان کارگران ماهر و نیمهماهر از میان برداشته میشد یا دستکم کاهش مییافت. این امر انسجام در جریان منازعات کارگری را افزایش میداد و به جنبش کارگری کمک میکرد تا بهتدریج با کارخانههای بزرگ رابطه برقرار کند که شمار بسیار زیاد نیروی کار در آنها، کارگران غیرماهر بودند.
با اینحال هنگامی که در مارس 1892 نخستین کنگرهی سراسری اتحادیههای کارگری در هالبرشتات برگزار شد، این اصل جدید مورد پذیرش قرار نگرفت. نمایندگان 57 اتحادیهی حاضر، اگرچه همکاری میان اتحادیههای مختلف را توصیه کردند، اما ساختارهای موجودِ مبتنی بر حرفه را حفظ کردند. این تصمیم نهفقط بازتابدهندهی تداوم سنتهای صنفی بود، بلکه با واقعیت همزیستی کارگاههای کوچک صنعتگران افزارمند و کارخانههای بزرگ صنعتی نیز همخوانی داشت. از آنجا که جنبش در واحدهای کوچک قویتر بود، ساختارهای صنفی برای مدت طولانیتری تداوم یافتند. این اصل موجب میشد که برای نمونه سقفسازان و بناها در یک کارگاه مشترک فعالیت کنند، اما به اتحادیههای جداگانه تعلق داشته باشند و حتی در بعضی موارد در زمانهای متفاوت و با مطالبات متفاوت دست به اعتصاب بزنند. برای کاهش چنین مشکلاتی، اتحادیههای محلی بعدها در قالب نهادهایی موسوم به «کارتلهای محلی» با یکدیگر هماهنگ شدند.
در کنگرهی هالبرشتات همچنین تصمیم گرفته شد که کمیسیون عمومی اتحادیهها همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، اما صندوق مالی مشترکی ایجاد نشود. هر اتحادیه موظف بود، حمایت مالی از اعتصابها و سایر پرداختها را از محل منابع خود تأمین کند. وظایف کمیسیون عمومی به حوزههایی مانند فعالیتهای تبلیغی، هماهنگی، گردآوری آمار و جذب اعضا محدود میشد. این اختیارات محدود، استقلال اتحادیههای منفرد را تقویت میکرد. با اینحال در درون اتحادیههای منفرد، نمایندگان به اصل تمرکزگرایی رأی دادند. در حالی که این ساختار پیشتر بر پایهی نمایندگان محلی مورد اعتماد شکل گرفته بود، اکنون قرار بود در کنار آن، رهبریهای مرکزی و بهویژه یک نظام مالی متمرکز ایجاد شود تا از طریق آن بتوانند حمایتهای اعتصابی را جمعآوری کنند و با قدرت سازمانیافتهی سرمایه بهطور مؤثرتری مقابله کنند. با همین استدلال، در کنگرهی بعدی در سال 1899، حق اعلام اعتصاب از واحدهای محلی اتحادیهها به رهبریهای مرکزی آنها منتقل شد. بدینترتیب در تصمیمات کنگرهی هالبرشتات، از یکسو تمایل نیرومندی به حفظ استقلال اتحادیههای منفرد دیده میشد و از سوی دیگر گرایش به تمرکزگرایی نیز وجود داشت.
این گرایش به تمرکزگرایی نه ناشی از میل به قدرت در میان برخی کارگزاران بود و نه از نظریهی مارکسیستی «استنتاج» شده بود، بلکه در درجهی نخست پاسخی به شرایط واقعی مبارزه در محل کار بهشمار میرفت. این امر، برای نمونه در منازعات پیرامون نخستین «جشن اول ماه مه» در آلمان که در سال 1890 در هامبورگ برگزار شد، بهروشنی قابل مشاهده است. سنت اول ماه مه بهعنوان روز مبارزهی جنبش کارگری سوسیالیستی، در اصل از ایالات متحده سرچشمه میگرفت. در آنجا در اول مه 1886 در میدان هایمارکت شیکاگو، یک تظاهرات گسترده که توسط آنارشیستها برای تحقق روز کار هشتساعته سازماندهی شده بود، با یک بمبگذاری مورد حمله قرار گرفت. در این حمله که عاملان آن ناشناخته ماندند، یک پلیس کشته شد؛ این واقعه به سرکوب خشونتآمیز تظاهرات و بازداشت سازماندهندگان منجر شد. در بزرگداشت قربانیان این رویداد، کنگرهی بنیانگذار انترناسیونال دوم در سال 1889، اول ماه مه را بهعنوان روز مبارزهی طبقهی کارگر اعلام کرد.
کارگران بندر هامبورگ نخستین کسانی بودند که این سنت را در آلمان پیش بردند. (Schneider 1971: 49ff) آنان فراخوان دادند که در این روز کار متوقف شود که در عمل بهمعنای اعتصابی یکروزه بود. کارفرمایان در واکنش به این اقدام، یک اتحادیهی منطقهای تشکیل دادند و دست به اخراج دستهجمعی 200000 کارگر زدند. این اقدام نمایشی از قدرت بود که هدف آن شکستن همبستگی کارگران مزدبگیر بود. این اخراجها در برخی موارد هفتهها طول کشید و حتی در ماه ژوئن هنوز 3,500 نفر بیکار بودند. اتحادیهها در سراسر آلمان با اقدامات همبستگی واکنش نشان دادند و در مجموع 970,000 مارک رایش بهعنوان کمک اعتصابی برای کارگران جمعآوری کردند. کارگران ماهر و خانوادههای آنان با این کمکها میتوانستند تا حدی با گرسنگی و فقر شدید مقابله کنند، اما قادر به حفظ سطح زندگی خود نبودند. تا ماههای پاییز، این حمایتها باید ادامه پيدا میکرد، فشاری شدید که ظرفیت مالی اتحادیهها را بهشدت محدود میکرد.
در واکنش به رویدادهای هامبورگ، نمایندگان کارگران صنایع فلزی فراخوانی برای تقویت همکاری میان اتحادیههای مختلف صادر کردند. تأسیس کمیسیون عمومی اتحادیهها در پایان سال 1890 نتیجهی مستقیم همین فراخوان بود. کارگران بندر هامبورگ که عمدتاً از کارگران مرد غیرماهر، با خاستگاههای ملی گوناگون بود که گرایش به اعتراضهای دائمی داشتند و از نظر کارل هاینتس روث نمونهای شاخص از «جنبش دیگرِ کارگری» فراتر از سنت کارگران ماهر بهشمار میآمد. (Roth 1974: 32–36) با اینحال اینکه دقیقاً تجربههای همین کنشهای رادیکال و خودانگیختهی کارگران بندر به تقویت گرایشهای تمرکزگرایانه در جنبش سازمانیافته منجر شد، نشان میدهد که این دو گروه تا چه اندازه با یکدیگر در ارتباط بودند و حتی با یکدیگر همپوشانی داشتند. تجربههای هامبورگ و حملات مشابه در دیگر مناطق، در کوتاهمدت به تضعیف جنبش منجر شد. با وجود قانونیشدن فعالیتها، شمار اعضای اتحادیهها در آغاز سالهای 1890 کاهش یافت.
در دو دههی بعد، کارفرمایان تاکتیک خود را برای تشدید منازعات کارگری از طریق اخراجهای جمعی بهطور فزایندهای گسترش دادند. هدف از این اقدام، فرسایش مالی اتحادیهها بود. کارفرمایان هیچ تمایلی به پذیرش قراردادهای جمعی یا نوعی «مشارکت اجتماعی» نداشتند؛ بلکه هدف آنان چیزی جز درهمشکستن جنبش کارگری سوسیالیستی نبود. پس از آنکه سرکوب دولتی بهعنوان ابزار اصلی شکست خورد، کارفرمایان بر سر استفاده از اخراجهای جمعی بهعنوان یک تهاجم اقتصادی مستقیم به توافق رسیدند. در همین راستا، از سالهای 1890 به بعد، «اتحادیههای کارفرمایان» در بخشهای مختلف صنعتی شکل گرفتند. در حالیکه پیشتر همکاریها عمدتاً در سطح محلی صورت میگرفت، اکنون کارفرمایان منابع خود را متمرکز میکردند.
بهنوعی میتوان گفت سرمایه از جنبش کارگری آموخت و با تقویت همبستگی طبقاتیِ خود، به مقابله با طبقهی کارگر دست زد. در گذشته، کارفرمایان منفرد یا صنایع محلی بارها در برابر اعتصابها عقبنشینی میکردند، اما اکنون میتوانستند با تکیه بر اتحادیههای کارفرمایان فرامنطقهای از حمایت مالی برخوردار شوند و اعتصابها را فرسایشی کنند. از آنجا که درهمشکستن کامل اتحادیهها بهطور مستقیم امکانپذیر نبود، سیاست اخراجیهای دستهجمعی همچنان ادامه پیدا کردند و حتی تشدید شدند. در این اقدامات هر بار دهها هزار نفر از کار اخراج میشدند. بر اساس آماری از اتحادیهی کارگران فلز آلمان، در سال 1901 سه مورد اخراج دستهجمعی با 2,154 نفر ثبت شد؛ در سال 1905 تعداد موارد همچنان ثابت ماند، اما شمار اخراجیها به 6,823 نفر رسید. سه سال بعد، تعداد موج اخراجها به 24 مورد افزایش یافت و در مجموع 56,975 کارگر اخراج شدند (DMV 1932: 172). حتی این ارقام افزایش پیدا کردند. در آوریل 1910، 130,000 کارگر ساختمانی در یک اخراج دستهجمعی هماهنگ بیکار شدند که هزینهی بسیار زیادی برای اتحادیهها داشت. سایر بخشها نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردند: اخراج دستهجمعی تمامی خیاطان در سراسر آلمان و اخراج تمامی کارگران صنعت سیگار در درسدن.
هدف این بود که حتی در منازعات کوچک که شاید فقط یک کارخانه یا کارگاه را دربر میگرفت، هزینهها بهسرعت چنان افزایش پیدا کنند که تمایل به اعتصاب در مجموع کاهش پیدا کند. برای نمونه در سال 1905 در برلین، 300 کارگر انبار در شرکت زیمنس و هالسکه همراه با 170 پیچتراش در کارخانهی کابل اوبرشپره دست به اعتصاب زدند. کارفرمایان مطالبات آنان را نادیده گرفتند، تولید را متوقف کردند و 10,000 نفر را اخراج کردند. هنگامی که این اقدام مؤثر واقع نشد، 23,000 نفر دیگر نیز اخراج شدند. کارگران پیچتراش و انبار همچنان مقاومت کردند. اما زمانی که اتحادیهی کارفرمایان صنعت فلز برلین تهدید به اخراجیهای بیشتری کرد، 470 کارگرِ درگیر در اعتصاب اولیه ناگزیر عقبنشینی کردند و از مطالبات خود صرفنظر کردند .(Schneider 1971: 56)
این اخراجیهای دستهجمعی برای شرکت زیمنس و کارخانهی کابل اوبرشپره هزینهبرتر از پذیرش مطالبات اولیه بود. با اینحال هدف اصلی این بود که از طریق تشدید شدید منازعه، کارگران از ادامهی مبارزه دلسرد شوند و از طرح مطالبات بیشتر خودداری کنند.
کارفرمایان همچنین توانستند از طریق تشدید منازعات مزدی، انعقاد قراردادهای جمعی در سطح فرامنطقهای را تحمیل کنند. در سال 1896، در صنعت چاپ کتاب حتی نخستین قرارداد سراسری در سطح امپراتوری منعقد شد. ( (Kuhn 2004:113
قراردادهای دستهجمعی در آغاز از سوی هر دو طرف مناقشهبرانگیز بودند. کارفرمایان در ابتدا تمایلی نداشتند که کارگران را بهعنوان طرف قرارداد به رسمیت بشناسند. در مباحث درونی اتحادیهها نیز این استدلال مطرح میشد که قراردادهایی که از طریق مذاکره منعقد میشوند، نوعی عدول از مبارزهی طبقاتی هستند. با اینحال در سالهای 1890، قراردادهای منفرد بهتدریج تثبیت شدند و سرمایهداران بهدنبال آن بودند که این قراردادها را در سطح فرامنطقهای و در صورت امکان در سراسر کشور یکسانسازی کنند. کارفرمایان میکوشیدند از این طریق ابتکار عمل را در مبارزهی طبقاتی بهدست گیرند و موازین خود را به طرف مقابل دیکته کنند. آنها تا حدی توانستنند اهدافشان دست پیدا کنند.
اتحادیهها مجبور شدند وارد منازعات کارگری در مقیاسهای وسیعتر شوند و کنشهای خود را با این شرایط جدید تطبیق دهند. گرایش به تمرکزگرایی که پیشتر توصیف شد، محصول همین روند مبارزهی طبقاتی بود. ساختارهای سازمانی متمرکز، اتحادیهها را کارآمدتر میکرد و اساساً امکان مقابله با تهاجمهای مستقیم کارفرمایان را فراهم میساخت. با اینحال تمرکزگرایی بهطور همزمان به معنای کاهش محسوس دموکراسی نیز بود. پس از آنکه حق فراخوان به اعتصاب از واحدهای محلی سلب شد، این واحدها برای هر منازعهی کارگری ناگزیر بودند از رهبری مرکزی برای اعتصاب اجازه بگیرند. علاوه بر این منابع مالی آنها نیز توسط هیئت مرکزی اداره میشد که در صورت بروز اختلاف، انضباط سازمانی را تحمیل میکرد.
هرچند روند منازعات در فاصلهی میان لغو قوانین ضدسوسیالیستی و آغاز جنگ جهانی اول تا حد زیادی توسط کارفرمایان تعیین میشد، آنان نتوانستند اهداف خود را کاملاً متحقق کنند. زیرا تبعات اخراجیهای دستهجمعی این بود که شمار بسیار زیادی از کارگران که پیشتر سازماننیافته یا بیتفاوت بودند، دست به مبارزه بزنند. حملات کارفرمایان ضرورت همبستگی جمعی را برای آنان آشکار میکرد، حتی صرفاً از این جهت که برای تأمین معاش خود و خانوادههایشان به حمایتهای مالی از اعتصابکنندگان نیاز داشتند. با وجود فشارهای مالی سنگین، جنبش اتحادیهای بهطور پیوسته رشد کرد. شمار اعضا که در سال 1892 به 232,000 نفر کاهش یافته بود، در سال 1900 به 680,000 نفر افزایش پیدا کرد. در سال 1906، 1.8 میلیون نفر در اتحادیههای آزاد سازمانیابی شده بودند و این رقم در سال 1912 به 2.6 میلیون نفر افزایش یافت. اتحادیههای آزاد در سال 1907 مجموعاً داراییای معادل 33 میلیون مارک رایش در اختیار داشتند، در حالی که حزب سوسیالدموکرات تنها حدود 1.3 میلیون مارک دارایی و 587,000 عضو ثبتشده داشت. (Grebing 1966: 102-104) اتحادیههای کارگری تا زمان آغاز جنگ جهانی فقط حدود دوازده درصد از مزدبگیران را سازماندهی کرده بودند، اما با اینحال توانستند از نظر نفوذ و توان مالی از حزب سوسیالدموکرات پیشی بگیرند.
همچنین کارفرمایان نیز راهکارهای مؤثری برای مقابله با اتحادیهها در پیش گرفتند. بهویژه در صنایع بزرگ، تلاش میکردند از طریق تأسیس اتحادیههای «زرد»، یعنی تشکلهای کارگری وفادار به کارفرما، جنبش اتحادیهای را تضعیف کنند. (Kuhn 2004: 112–113) عضویت در این اتحادیهها غالباً با مزایای رفاهی وابسته به شرکت و امتیازات خاص همراه بود.
در کنار این سیاستهای پدرسالارانه، ابزارهای سرکوب نیز بهکار گرفته میشدند؛ از جمله تهیهی فهرستهای سیاه از کارگران اعتصابی که در نتیجهی آن این افراد حتی در سایر بنگاهها نیز امکان یافتن کار را از دست میدادند. این ترکیب از مزایای اجتماعی، سرکوب و کنترل اجتماعی، اتحادیهها را عملاً از کارخانههای بزرگ دور نگه میداشت. نمونههای شاخص این سیاست را میتوان در شرکت BASF و کارخانههای کروپ در اِسِن مشاهده کرد Weitz 1997: 231)).
محلیگرایی، سندیکالیسم و تمرکزگرایی ـ جریانها در جنبش اتحادیهای
تمرکزگرایی در درون جنبش اتحادیهای بههیچوجه بدون مناقشه نبود. بلافاصله پس از لغو ممنوعیت سوسیالدموکراسی، نهتنها تمایل شدیدی به حفظ استقلال اتحادیههای حرفهای وجود داشت، بلکه شمار قابل توجهی از فعالان نیز از سازماندهی محلی دفاع میکردن. این «محلیگرایان» خواهان حفظ ساختارهای دموکراسی از پائین بودند که در دورهی فعالیت غیرقانونی شکل گرفته بودند. برای آنانها بهویژه حفظ حق تصمیمگیری دربارهی اعتصاب در سطح واحدهای محلی اهمیت داشت، حقی که همچنان باید براساسِ آن در مجامع محلی تصميمگيری میشد. علاوه بر این آنها از تقسیم کار در حال شکلگیری میان مبارزات اقتصادی و سیاسی انتقاد میکردند. از نظر آنها اتحادیهها نباید صرفاً به مبارزات مزدی محدود شوند، بلکه میبایست در حوزههای دیگر نیز فعال باشند.
در کنگرهی هالبرشتات در سال 1892، حامیان محلیگرایی نتوانستند دیدگاه خود را به کرسی بنشانند. سیزده نمایندهی آنان جلسه را ترک کردند و سازمانهای محلیگرا نیز به اتحادیههای مرکزی نپیوستند. آنها فعالیت اتحادیهای خود را بهصورت مستقل ادامه دادند و از سال 1897، این جریان بهطور منظم کنگره برگزار کرد که در سال 1903 به تأسیس اتحادیهی سراسری «اتحادیهی آزاد کارگران آلمان» منجر شد. (Müller 1985: 140–197) محلیگرایان پایگاههای اصلی خود را در بخش ساختمان و بهویژه در مناطق هاله و برلین داشتند، جایی که سرکوب در دوران قوانین ضدسوسیالیستی شدیدتر بود. آنها همواره یک اقلیت باقی ماندند و بسته به شرایط، حدود ده تا بیست هزار عضو را سازمانیابی میکردند. بهدلیل نفوذ محدودشان، در بسیاری از روایتها محلیگرایان بهعنوان جریانی حاشیهای و بنبست در مسیر تحول جنبش کارگری قلمداد شدهاند. با اینحال تاریخچهی آنها بههیچوجه فاقد اهمیت نیست، زیرا نمونهای تاریخی در برابر روند شکلگیری تمرکزگرایی بوروکراتیک را در اتحادیههای آزاد ارائه میکند.
محلیگرایان در پی آن بودند که از هرگونه انعطافناپذیری بوروکراتیک جلوگیری کنند، اما در این مسیر با تناقضهای خاص خود مواجه شدند. مهمترینِ این تناقضها، مسئلهی سازمانیابی عملی اعتصاب در سطح محلی بود، موضوعی که هستهی اصلی مفهوم خودمختاری در اندیشهی آنان را تشکیل میداد. برای برخی از اتحادیههای محلی، این مسئله مشکلساز نبود، زیرا از نظر تعداد اعضا و توان مبارزاتی در سطح مناسبی قرار داشتند. آنها میتوانستند هزینههای اعتصاب را از منابع خود تأمین کنند و بنابراین زمان آغاز و پایان مذاکرات را بهطور مستقل تعیین کنند. اما گروههای دیگر از توان کمتری برخوردار بودند و برای پیشبرد اعتصابهای طولانی به حمایت دیگران نیاز داشتند. در ابتدا «اتحادیهی آزاد» بر اصل «همبستگی آزاد» استوار بود؛ به این معنا که اتحادیههای قویتر بنا به صلاحدید خود از اتحادیههای ضعیفتر حمایت کنند. همچنین کمکهای مالی اتحادیههای منفرد به کمیسیون اجرایی این اتحادیه نیز در آغاز داوطلبانه بود.
با اینحال بهسرعت روشن شد که این شیوه کارآمد نیست. کمیسیون اجرایی با مشکلات مالی، از جمله در تأمین هزینههای انتشار نشریهی اتحادیه، مواجه شد. علاوه بر این همبستگی آزاد نتوانست نابرابری میان اتحادیههای قوی و ضعیف را جبران کند؛ اتحادیههای کوچکتر بهطور مستمر با کمبود منابع در صندوقهای اعتصاب خود روبهرو بودند. در نتیجه در دومین کنگرهی محلیگرایان مقرر شد هر عضو مبلغی معادل پنج فنینگ بهعنوان حق عضویت برای تأمین هزینههای کمیسیون اجرایی پرداخت کند. در کنگرهی سوم در سال 1899 نیز مشخص شد که با تکیه بر شیوهی قبلی داوطلبانه برای حمایت از اعتصاب در سطح فرامنطقهای، دیگر امکان پیشبرد منازعات کارگری وجود نداشت و کمیسیون اجرایی به ناچار مقروض شد. هنگامی که بدهیها از مرز 8000 مارک رایش فراتر رفت، مقرراتی برای حمایت از اعتصاب بهصورت متمرکز تصویب شد. با اینحال این اقدام نیز مسئله را حل نکرد.
راهحل بینابینی که برای تأمین مالی اعتصابها از طریق سهمیههایی متناسب با سطح دستمزد که از سوی همهی اتحادیههای عضو پرداخت میشد، در نظر گرفته شده بود، بهسرعت با اعتراض روبهرو شد. برخی از اتحادیهها از پرداخت هزینهی اعتصابهایی که از نظر آنان بدون آمادگی و برنامهریزی مناسب انجام شده بود، خودداری کردند. یکی از کارگران فلز در اینباره میگفت: «همیشه همینطور است: مدتی پول جمع میکنیم، بعد یک سازمان آن را دریافت میکند و اگر هشت روز بعد اتحادیهی دیگری اعتصاب کند، دیگر نمیتوانیم به آن کمکی بکنیم.» Müller 1985: 149)) این مناقشه بر سر منابع مالی همچنین باعث شد که «اتحادیهی آزاد» برخلاف تمایل اولیهی خود، بهتدریج از یک جنبش مبتنی بر مجامع عمومی به یک سازمان مبتنی بر عضویت تبدیل شود. از آن به بعد کمکهای اعتصابی فقط به اعضا پرداخت میشد و اصل مجامع عمومیِ باز بهتدریج تضعیف شد. صندوقهای اعتصاب که در سطح محلی و با ماهیتی نسبتاً باز شکل گرفته بودند، بهتدریج به صندوقهای بسته و درونسازمانی تبدیل شدند (Müller 1985: 156)این تغییر در حالی رخ داد که بسیاری از محلیگرایان اصولاً با ایجاد صندوقهای ثابت اعتصاب برای انقلاب مخالف بودند، انقلابی که پیشبینی میکردند که در مدت کوتاهی شکل بگیرد. (Bock 1969: 35)
مسئلهی انطباق تأمین مالی اعتصاب و حفظ استقلال برای تصمیمگیری پیرامون آن، به یک تعارض پایدار بدل شد که در تمام دوران موجودیت «اتحادیهی آزاد» ادامه پیدا کرد. این مشکل همراه با منازعات کارگریای که بهواسطهی اخراجهای دستهجمعی بارها تشدید میشدند، بسیاری از اعضا را فرسوده کرد. برای نمونه کل جنبش محلیگرای کارگران ساختمان در شهرهای هاله، براونشوایگ و برلین به اتحادیههای آزاد پیوست، پس از آنکه یک اعتصاب طولانی و ناموفق در هاله، اتحادیهی آنان را از نظر مالی کاملاً ورشکست کرد. آنان تنها از طریق ادغام با اتحادیهی مرکزیِ مربوطه، حفظ توان مبارزاتی خود را امکانپذیر ارزیابی میکردند.
در سال 1907، موجی از استعفای اعضا به یک شکاف جدی منجر شد: چندین اتحادیه با حدود 6000 عضو از «اتحادیهی آزاد» جدا شدند، پس از آنکه حزب سوسیالدموکرات تهدید به اخراج حزبی کرد و این اتحادیه در واکنش، بیشازپیش به سمت چپ گرایش پیدا کرد. با وجود اینکه محلیگرایان در تقابل با اتحادیههای آزاد قرار داشتند، آنان در آغاز مخالف سوسیالدموکراسی نبودند، بلکه بسیاری از اعضای آنها سوسیالدموکرات بودند و این تشکل در مجموع به ایدهی سوسیالیسم پایبند بود. در عینحال برخی آنارشیستها و حتی گروههای کامل آنارشیستی نیز در میان محلیگرایان فعال بودند، هرچند در اقلیت قرار داشتند. برای نمونه انجمن صنفی خیاطان و دوزندگان برلین حتی به این متهم شد که رویکردی متفاوت را دنبال میکند، زیرا هیئتمدیرهی آن عمدتاً از آنارشیستها تشکیل شده بود.
تنش میان «اتحادیهی آزاد» و سوسیالدموکراسی از حدود سال 1905 شدت گرفت. یکی از دلایل آن، انتشار اسناد داخلی حزب سوسیالدموکرات دربارهی اعتصاب عمومی در نشریهی اتحادیه به اسم «برابری» بود. با اینحال مسئلهی مهمتر این بود که محلیگرایان در بحث پیرامون اعتصاب عمومی سیاسی، موضعی آشکارا ضدپارلمانی اتخاذ کرده بودند. اگرچه «اتحادیهی آزاد» در همان زمان در حال مذاکره با اتحادیههای مرکزیِ تحت سلطهی سوسیالدموکراسی برای ایجاد یک سازمان مشترک بود، اما روابط میان آنها بیشازپیش متشنج شد، زیرا حزب سوسیالدموکرات این اتحادیه را به پیوستن به ساختارهای مرکزی دعوت کرد. (Bock 1969: 26) سرانجام در سال 1908، کنگرهی حزب سوسیالدموکرات با اکثریت کم مقرر کرد که عضویت در «اتحادیهی آزاد» بهطور همهنگام با عضویت در سوسیالدموکراسی ممنوع است. این جدایی یکجانبه، آخرین بقایای نفوذ محلیگرایان در جنبش اتحادیهای که پیشتر نیز در وضعیت بحرانی قرار داشت را از بین برد. موج دیگری از استعفای اعضا، این تشکل را عملاً به حاشیه راند. با اینحال این تشکل در سال 1914، همزمان با آغاز جنگ، همراه با نشریهی خود ممنوع شد، در حالی که اتحادیههای سوسیالدموکرات با دولت و سیاست جنگی آن مصالحه کردند.
محلیگرایان در واقع نمایندهی گونهی آلمانیِ سندیکالیسم بودند، جریانی در جنبش اتحادیهای که در کشورهای رومیزبان بسیار گستردهتر بود. این اصطلاح از واژهی فرانسوی syndicat بهمعنای «اتحادیه» گرفته شده است. اصول محوری سندیکالیسم عبارت بودند از خودمختاری واحدهای کارگری و درهمتنیدگی سیاست و اقتصاد. سندیکالیستها نمیخواستند فعالیت خود را به مبارزات مزدی محدود کنند یا کنش سیاسی را به احزاب واگذارند. آنها میخواستند خود بهعنوان نمایندگان مستقیم طبقهی کارگر، در امور سیاسی مداخله کنند. بسیاری از آنها از اینرو ایدهی اعتصاب عمومی انقلابی را دنبال میکردند. سندیکالیسم در بسیاری عرصهها با آنارشیسم همپوشانی داشت. از اینرو جای شگفتی نیست که برای نمونه در جنبش کارگری اسپانیا این دو جریان در قالب آنارکوسندیکالیسم در یکدیگر ادغام شدند. با اینحال همانطور که نمونهی آلمان نشان میدهد، این روند در همهجا یکسان نبود. در آغاز سندیکالیسم و سوسیالدموکراسی مفاهیمی متقابل و متضاد بهشمار نمیآمدند.
در فرانسه نیز یک جنبش اتحادیهای نیرومند با گرایش سندیکالیستی وجود داشت که به نظریهپردازان سوسیالیسم اولیه، همچون پرودون ارجاع میکرد. این جریان بهمراتب تأثیرگذارتر از نمونهی آلمانی بود و جریان مسلط اتحادیهی سراسری فرانسه بود، یعنی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) که در سال 1895 تأسیس شد.
با اینحال سندیکالیسم نتوانست جنبش اتحادیهای فرانسه را از خطاهایی مشابه با نمونهی آلمانی مصون نگه دارد. اتحادیهی CGT نیز در آغاز جنگ جهانی اول، در قالب «اتحاد مقدس» وارد یک ائتلاف ملیگرایانه با دولت شد. این رویداد معمولاً بهعنوان پایان دورهی شکوفایی سندیکالیسم در فرانسه در نظر گرفته میشود. این مرور کوتاه به سندیکالیسم در فرانسه نشان میدهد که سندیکالیسم بههیچوجه از همان ابتدا یک بنبست از پیش محکومشده برای مبارزه برای سوسیالیسم نبود، آنگونه که برخی روایتهای مارکسیستی یا سوسیالدموکرات دربارهی جنبش کارگری آلمان القا میکنند.
مسئلهی تنش میان خودمختاری محلی و همبستگی مالی در سطح فرامنطقهای، در اصل قابل حل بود. با اینحال سیاست سندیکالیستی بهطور خودکار از گرایش به ملیگرایی یا ادغام در ساختار سیاسی جلوگیری نمیکرد، این تناقضها مسائلی بودند که جنبشهای سوسیالیستی در اشکال مختلف سازمانیابی خود همواره ناگزیر از مواجههی دوباره با آنها بودند.
اپوزیسیون چپ: شورش «جوانان»
فقط در جنبش اتحادیهای نبود که پس از پایان دوران ممنوعیت، منازعاتی بر سر سمتگیری سیاسی شکل گرفت؛ در درون حزب سوسیالدموکرات نیز چنین تعارضهایی شکل گرفت. با وجود آنکه پذیرش مارکسیسم به نوعی رادیکالتر شدن حزب منجر شد، با شکلگیری گروهی موسوم «جوانان»، یک اپوزیسیون چپ شکل گرفت. هم محلیگرایان و هم «جوانان» ریشه در منازعات دوران فعالیت غیرقانونی داشتند .اصطلاح «جوانان» در تقابل با نسل «قدیمیها»، به رهبری بنیانگذاران حزب، ببل و لیبکنشت، بهکار گرفته میشد. این عنوان در اصل از سوی مطبوعات بورژوایی به این جریان داده شده بود و پیشزمینهی آن بحث در مطبوعات بود که در تابستان 1880 مخالفان درون حزب به آن دامن زدند. (Müller 1975: 46ff)
شروعکنندگان این مناقشه برونو ویله و هانس مولر بودند. ویله از بنیانگذاران و نخستین رئیس انجمن تئاتر کارگری برلین «صحنهی آزاد مردمی» بود، مولر دانشجو و روزنامهنگاری آزاد بود. آنها در مقالات خود از تمرکز قدرت در دست برخی از چهرههای رهبری حزب انتقاد کردند. این انتقاد بیاساس نبود، زیرا در ساختارهای مخفی سوسیالدموکراسی در دوران فعالیت غیرقانونی، سلسلهمراتبهای غیررسمیِ قدرتمندی شکل گرفته بودند. علاوه بر این، ویله و مولر خواهان استقلال مطبوعات کارگری از حزب بودند. بهنظر آنان مطبوعات نباید به مالکیت حزب درآیند، بلکه باید در دست افراد یا در اختیار گروههای محلی سوسیالدموکرات باقی بمانند، پیشنهادی که از تجربهی روزنامههای نیمهقانونی در اواخر دورهی ممنوعیت الهام گرفته بود.
موضع ویله و مولر در اینجا جانبدارانه بود. آنها بهعنوان روزنامهنگاران آزاد، به درآمد حاصل از مقالات خود در مطبوعات سوسیالدموکرات وابسته بودند. تمرکزگرایی و قطع همکاری با منتقدان میتوانست معیشت آنها را تهدید کند. با اینحال این مطالبه ابعاد سیاسی مهمی نیز دربرداشت: چه کسی در آینده کنترل حوزههای بحث درونحزبی را در اختیار خواهد داشت؟ چه کسی دربارهی استخدام و اخراج کارکنان گستردهی مطبوعات حزبی تصمیم خواهد گرفت؟ با اینحال ویله و مولر نتوانستند مطالبات خود را بهصورت منسجم بیان کنند یا انتقادهای شخصی را از یک بحث سیاسی دربارهی ساختار حزب جدا کنند. این مسئله، همراه با فضای خوشبینی عمومی به دلیل لغو ممنوعیت، به آگوست ببل و «قدیمیها» امکان داد که در چندین نشست، این مباحث را به نفع خود پایان دهند. ببل این انتقادها را تا حدی شخصی تلقی کرد و در یکی از مقالات خود به این موضوع اشاره کرد که برخی از کسانی که از سوی مولر مورد انتقاد قرار گرفته بودند، زمانی برای حزب مبارزه کرده بودند که مولر «هنوز شلوارک میپوشید.» (Müller 1975: 59)
آنچه انگلس از آن بهعنوان «شورش جوانان» یاد کرده بود، و مخالفان را «اهل قلم و دانشجویان» مینامید، با این واکنش پایان نیافت. در ادامه شمار قابلتوجهی از اعضای حزب با مطالبات ویله و مولر از جمله شمار زیادی از اعضای اتحادیهها از جمله ویلهلم ورنر از برلین از آنها حمایت کردند. اپوزیسیون مطالبات خود را روشنتر بیان کرد و از تاکتیک پارلمانی سوسیالدموکراسی انتقاد میکرد. آنان این حزب را به تبلیغاتی سطحی و معطوف به کسب آرای انتخاباتی متهم میکردند که همهنگام انتظارات رفرمیستی را تقویت میکرد. در همین راستا، «جوانان» از جایگاه برجستهی فراکسیون حزب در پارلمان انتقاد کردند، جایگاهی که قرار بود در اساسنامههای جدید حزب تثبیت شود.
با اینحال اپوزیسیونْ مشارکت در انتخابات را بهطور کامل رد نمیکرد. آنها از معرفی نامزدها حمایت میکردند و خواستار آن بودند که از پارلمان بهعنوان تریبونی برای تبلیغ و فعالیت علنی سوسیالیستی استفاده شود. در عینحال بر اتخاذ موضعی کاملا مخالف با طرحهای دولت تأکید داشتند، زیرا حتی رفرمهای جزئی و تدریجی نیز بهزعم آنان نهفقط موقعیت جنبش را تقویت نمیکرد، بلکه آن را تضعیف میکرد.
«جوانان» بهگفتهی خودشان برای برچیدن دولت طبقاتی مبارزه میکردند، نه برای «ارزانتر شدن دنبهی خوک». (Müller 1975: 61)این سخن لحن تندی داشت، اما از نقد پارلمانتاریسم فراتر میرفت و به نوعی جزمگرایی نزدیک میشد. زیرا چگونه میشد برای کارگران توضیح داد که جنبش سوسیالیستی نسبت به قیمت مواد غذایی آنان بیتفاوت است؟
در مقابل سیاست ویلهلم ورنر، یکی از چهرههای اپوزیسیون در ماجرای تحریم آبجوی برلین در سال 1890 واقعبینانهتر بود. این شیوهی مبارزه نوآورانه بود: بهجای توقف کار، قرار بود از طریق خودداری از مصرف، کارفرمایان را تجتفشار قرار دهند. در این اقدام هر دو شیوهی مبارزه با یکدیگر ترکیب شدند. برای حمایت از کارگران آبجوسازی که دست به اعتصاب زده بودند، کارگران سوسیالیست مصرف مجموعهای از برندهای آبجوی برلین را تحریم کردند. ببل این اقدام را غیرعملی میدانست و از «اعتصابهای سبکسرانه» و «تب اعتصاب» در میان بدنهی جنبش انتقاد میکرد. اما ورنر درست میگفت. او بهعنوان رئیس کمیسیون محلی سوسیالدموکراسی در برلین، مسئول هماهنگی محلهای برگزاری گردهماییها بود، محلهایی که جنبش فقط پس از تحریم یک سال قبل توانسته بود به آنها دسترسی پیدا کند. تحریم آبجو اقدامی بهمراتب گستردهتر اما با اینحال موفقیتآمیز بود: کاهش شدید فروش، کارتل کارخانههای آبجوسازی برلین را وادار کرد که مطالبات کارگران خود را بپذیرد. این مسئله صرفاً محدود به مصرف الکل نبود، بلکه نشان میدهد که مبارزان قدیمی حزب، مانند ببل و تا حدی نیز فریدریش انگلس همواره شکلهای جدید مبارزهی تودهای از سوی بدنهی جنبش را درک نمیکردند یا نمیپذیرفتند. با اینحال اپوزیسیون «جوانان» نیز به همان اندازه نتوانست راهبردی جایگزین برای پیوند میان مبارزهی بدنه و پارلمانتاریسم ارائه کند. این مسئله برای نمونه در مداخلهی آنان در بحث پیرامون برنامهی ارفورت خود را نشان داد؛ جایی که ویلدبرگر از چهرههای اپوزیسیون خواستار بازگشت به برنامهی بهاصطلاح انقلابی گوتا شد.
ویلدبرگر معتقد بود که موضع لاسال مبنی بر اینکه تمامی لایههای غیرپرولتری «تودهای ارتجاعی» هستند، باید در برنامه حفظ شود. با اینحال ارجاع به برنامهی گوتا بیشتر به نوعی سنتگرایی کارگری شباهت داشت تا نقدی مستدل. زیرا مفهوم «تودهی ارتجاعی» پاسخی به این پرسش نمیداد که حزب سوسیالدموکرات چگونه میتواند لایههای میانیای که موقعیت اقتصادیشان بدتر میشد را بدون چشمپوشی از اهداف سوسیالیستی خود، به حزب جذب کند. اهمیت این مسئله بهگونهای تناقضآمیز حتی در یک اعلامیهی بدون امضاء از سوی «جوانان» نیز خود را نشان داد. در این اعلامیه حزب متهم به این شد که با نزدیک شدن به خردهبورژوازی بهدنبال جلب تودهها و کسب آرای انتخاباتی است؛ در مقابل جوانان خواستار تمرکز بر پرولتاریای صنعتی بودند. در این اعلامیه نوشته شده بود: «تودهها در لحظهی معین همانقدر سریع که به حزب جذب شدهاند، از آن فاصله میگیرند […] در نهایت، هرکسی در صورت توجه به این نکته میتواند تودهها را بهخود جذب کند، اگر به این نکته توجه کند که خود را با هر شرایطی تطبیق دهد، چنانکه تبلیغات یهودستیزانه این امر را بهروشنی نشان میدهد.» (نقلقول از (Müller 1975: 89
در واقع، این یهودستیزی بود که از سالهای 1870 به بعد، با تبلیغات علیه «یهودیان» بهعنوان عامل اصلی روند تمرکز سرمایه، شمار فزایندهای از پیشهوران خردهپا و کارمندان را به سوی خود جذب کرد. «جوانان» این روند را بهخوبی تشخیص داده بودند، اما آن را نه بهعنوان ضرورتی برای مبارزه برای جذب لایههای میانی و مقابله با یهودستیزی، بلکه بهعنوان تأییدی بر ماهیت ارتجاعی این لایهها ارزيابی میکردند. با اینحال حزب اکثریت نیز به همان اندازه از حل این مسئله ناتوان بود. در ارفورت برنامهای تصویب شد که اعلام کرد که پرولتریشدن لایههای میانی اجتنابناپذیر است، اما همهنگام در همان کنگره برخی از سخنرانان از حمایت دولتی از بنگاههای متوسط شکر، کارخانههای اسلحهسازی و ماهیگیران هِلگولاند دفاع کردند. (Müller 1975: 98)
این تناقض از سوی «جوانان» مورد انتقاد قرار گرفت، اما حزب اجازهی بحث پیرامون آن را نداد. در حالیکه حتی حمایت از یارانهها آشکارا در تضاد با برنامهی جدید قرار داشت، فقط اپوزیسیون چپ مجبور به ترک حزب شد. آنان در کنگرهی ارفورت از حزب اخراج شدند و برخی نیز پیش از آن خودشان از حزب کنارهگیری کردند. این روند نشان داد که انتقاد «جوانان» از گرایشهای اقتدارگرایانه در درون حزب موجه بود. همچنین گرایش رفرمیستی که آنان نقد میکردند، به موازات خط رسمی حزب دنبال میشد. با اینحال «جوانان» در هیچ مقطعی نتوانستند انتقادات خود را بهصورت منسجم تدوین کنند یا بحثی علنی و گسترده را به کرسی بنشانند. این امر از یکسو به این دلیل بود که آنان در همان مراحل اولیه با تهدید به اخراج روبهرو شدند؛ تشکیل یک گروه منسجم و ارائهی مطالبات مشخص میتوانست آنان را متهم به شکاف انداختن در حزب کند. از سوی دیگر خود اپوزیسیون نیز از انسجام درونی کافی برخوردار نبود. علاوه بر این برخی از اعضای اپوزیسیون تمایل داشتند، انتقادهای شخصی و سیاسی را بهطور همهنگام مطرح کنند. این شیوهی بحث میراثی از دوران فعالیت غیرقانونی بود که در آن اختلافات نظری اغلب بهطور غیرمستقیم و به شکل نزاعهای شخصی بیان میشد. تنها دستاورد اپوزیسیون آن بود که فراکسیون پارلمانی حزب در ارفورت بهطور همهنگام بهعنوان نهاد نظارتی تثبیت نشد و بهجای آن کمیسیونی جداگانه برای این منظور تشکیل شد.
«جوانان» پس از خروج از حزب، در «انجمن سوسیالیستهای مستقل» سازمان یافتند. این انجمن در سالهای بعد بهسوی آنارشیسم گرایش پیدا کرد. نشریهی آن با عنوان «سوسیالیست» در مقاطعی تا 4500 خواننده داشت، اما شمار اعضای آن به کمتر از 500 نفر میرسید. (Müller 1975: 142–143) بحثهای اولیه میان سوسیالدموکراتها و آنارشیستها این گروه جدید را تضعیف کرد و نفوذ آن بسیار کمتر از محلیگرایان بود؛ محلیگرایانی که حتی در آخرین دورهی فعالیت خود هنوز چند هزار عضو داشتند.
یادداشت:
[1]. بند 130 قانون کیفری (StGB) تحریک طبقات مختلف جامعه علیه یکدیگر را جرمانگاری میکرد و بهعنوان نوعی موازنه در برابر آزادی مطبوعات در نظر گرفته شده بود. این بند در بعضی موارد از سوی سازمانهای حقوقی یهودی، مانند «انجمن مرکزی شهروندان آلمانیِ یهودیمذهب»، برای مقابله با یهودستیزی نیز بهکار گرفته میشد، اما در عمل، بیشتر توسط دولت برای تعقیب نیروهای چپ بهکار گرفته میشد. پس از 1949، این ماده در آلمان غربی تحتعنوان «تحریک عمومی» به قانونی علیه تبلیغات نازی تبدیل شد.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5EV
#همچنین از کتاب سوسیالیسم و جنبش کارگری
سوسیالیسم و جنبش کارگری در اتریش تا سال 1914
سوسیالیسم و جنبش کارگری در آلمان و اتریش تا سال 1914
جنبش کارگری پیشاصنعتی در آلمان