نقد چارچوب مهرداد وهابی با اتکا به نظریه نیکوس پولانزاس
نوشتههای دریافتی/دیدگاهها
امین بزرگیان
جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته یکی از مهمترین موضوعات مطالعات دولت در خاورمیانه بوده است. بخش قابل توجهی از ادبیات موجود، این دولت را از خلال مفاهیمی چون ایدئولوژی اسلامی، فقه شیعه یا اسلام سیاسی توضیح داده است. در این رویکردها، جمهوری اسلامی پیش از آنکه بهعنوان یک دولت مدرن مطالعه شود، تجلی نهادی پروژهای ایدئولوژیک تلقی میشود که منطق عمل آن را باید در آموزههای دینی، فقهی یا انقلابی جستوجو کرد. این تبیینها، بهویژه در تحلیل شکلگیری جمهوری اسلامی و ویژگیهای نخستین آن، ظرفیت توضیحی قابل توجهی داشتهاند؛ با این حال، پس از بیش از چهار دهه از استقرار این نظام، این پرسش مطرح میشود که آیا همچنان میتوان دولت جمهوری اسلامی را صرفاً بر پایه مفهوم اسلام سیاسی توضیح داد یا تحولات ساختاری آن، چارچوب نظری متفاوتی را ایجاب میکند.
مهرداد وهابی از معدود پژوهشگرانی است که کوشیده است تحلیل جمهوری اسلامی را از سطح ایدئولوژی به سطح اقتصاد سیاسی منتقل کند. مفاهیمی مانند «دولت شکارچی»، «سرمایهداری سیاسی» و «انفال» در آثار او تلاشی منسجم برای توضیح رابطه میان دولت، خشونت، مالکیت و انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی فراهم آوردهاند (Vahabi, 2016; Vahabi, 2024). اهمیت این رویکرد در آن است که دولت را نه صرفاً بر پایه باورهای ایدئولوژیک، بلکه از خلال سازوکارهای تصاحب منابع، سازماندهی خشونت و تنظیم مالکیت تحلیل میکند و از این طریق از تبیینهای صرفاً فرهنگی یا الهیاتی فاصله میگیرد.
با وجود این، مفهوم اسلام سیاسی همچنان جایگاه محوری خود را در دستگاه نظری وهابی حفظ میکند. در این چارچوب، بسیاری از ویژگیهای نهادی جمهوری اسلامی با ارجاع به اسلام سیاسی و نهادهایی مانند انفال تبیین میشوند. پرسش اصلی این مقاله نیز از همین نقطه آغاز میشود: مسئله این نیست که اسلام سیاسی در شکلگیری جمهوری اسلامی چه نقشی داشته است، بلکه این است که آیا این مفهوم هنوز مناسبترین نقطه عزیمت برای تحلیل دولت جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی آن به شمار میرود.
در این مقاله، مقصود از مرحله متأخر جمهوری اسلامی صرفاً یک دوره زمانی نیست، بلکه مرحلهای از تحول دولت است که در آن اداره کشور بیش از پیش بر بوروکراسی، سازمانهای تخصصی، نهادهای امنیتی، سازوکارهای اقتصادی و تکنیکهای مدرن حکمرانی استوار شده و نقش عملی فقه و ایدئولوژی اسلامی در سازماندهی روزمره حکمرانی، در مقایسه با دهههای نخست پس از انقلاب، دگرگون شده است. اگر چنین تحولی را بپذیریم، این پرسش اهمیت مییابد که آیا مفهوم اسلام سیاسی همچنان توان توضیح این صورتبندی جدید از دولت را دارد یا خود به مانعی برای فهم این دگرگونی تبدیل شده است.
فرضیه این مقاله آن است که محدودیت اصلی چارچوب وهابی نه در تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بلکه در نقطه عزیمت آن برای فهم دولت نهفته است. تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی همچنان از خلال مفهوم اسلام سیاسی تعریف شود، بسیاری از دگرگونیهای ساختاری آن ــ از جمله گسترش بوروکراسی تخصصی، تحول در آرایش نهادهای امنیتی و اقتصادی و تغییر نسبت میان ایدئولوژی و تکنیکهای حکمرانی ــ در قالب تحولاتی درون یک دولت ایدئولوژیک تفسیر خواهند شد. در نتیجه، اسلام سیاسی بهجای آنکه ابزاری برای توضیح تحول دولت باشد، به پیشفرضی تبدیل میشود که مشاهده این تحول را محدود میکند.
استدلال این مقاله نفی اهمیت اسلام سیاسی یا انکار نقش آن در تأسیس جمهوری اسلامی نیست. همچنین هدف، رد ارزش تحلیلی مفاهیمی چون «دولت شکارچی»، «سرمایهداری سیاسی» یا «انفال» نیست؛ زیرا این مفاهیم در تحلیل اقتصاد سیاسی، سازوکارهای انباشت و شیوههای تصاحب منابع، ظرفیت توضیحی قابل توجهی دارند. بحث اصلی آن است که این مفاهیم، بهویژه هنگامی که موضوع تحلیل از مرحله تأسیس نظام به تحول ساختاری دولت منتقل میشود، برای توضیح ماهیت دولت بهتنهایی کفایت نمیکنند. در چنین سطحی از تحلیل، دولت باید نه فقط بهعنوان سازمانی برای کنترل و تخصیص منابع، بلکه بهمثابه نهادی که در بستر بازآرایی روابط قدرت، بوروکراسی و سازوکارهای حکمرانی دگرگون میشود، مطالعه شود. همچنین نشان داده خواهد شد که برخی مفاهیم محوری در چارچوب وهابی، از جمله انفال، بیش از آنکه ویژگی خاص جمهوری اسلامی باشند، به الگوهای تاریخی دولت در ایران و نسبت دولت با مالکیت و منابع عمومی مربوطاند؛ ازاینرو، نمیتوانند بهتنهایی مبنای تمایز جمهوری اسلامی از دیگر صورتهای تاریخی دولت قرار گیرند.
بر این اساس، مقاله در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، دستگاه مفهومی مهرداد وهابی درباره دولت، خشونت و انباشت بازسازی میشود. بخش دوم به تبیین مبانی نظریه انتخاب عمومی (Public Choice) اختصاص دارد تا مبانی تحلیلی آن درباره دولت روشن شود. در بخش سوم، نظریه دولت نیکوس پولانزاس بهعنوان چارچوبی متفاوت برای فهم دولت بررسی خواهد شد. سرانجام، در بخش چهارم نشان داده میشود که با وجود تفاوتهای آشکار میان آثار وهابی و نظریه انتخاب عمومی، هر دو در سطح منطق تبیین دولت همپوشانیهای مهمی دارند. سپس، با اتکا به نظریه دولت پولانزاس، استدلال خواهد شد که این چارچوب برای توضیح تحول دولت متأخر جمهوری اسلامی با محدودیتهای نظری روبهرو است.
بخش اول: دولت، خشونت و انباشت در اندیشه مهرداد وهابی
برای ارزیابی انتقادی دستگاه نظری مهرداد وهابی، ابتدا باید منطق درونی آن بدون پیشداوری بازسازی شود. آثار وهابی، اگرچه موضوعاتی متنوع مانند دولت شکارچی، سرمایهداری سیاسی، اسلام سیاسی، خشونت و انفال را دربرمیگیرند، در مجموع بر یک چارچوب نظری منسجم استوارند. ازاینرو، هدف این بخش نقد این چارچوب نیست، بلکه تبیین تلقی وهابی از دولت و جایگاه آن در اقتصاد سیاسی است.
نقطه عزیمت وهابی، رابطه میان خشونت و مالکیت است. برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک که مالکیت را نهادی از پیش موجود و مفروض تلقی میکند، او استدلال میکند که هیچ نظام مالکیتی بدون وجود سازمانی که توان اعمال خشونت را در اختیار داشته باشد، شکل نمیگیرد و دوام نمیآورد (Vahabi, 2016). از این منظر، خشونت صرفاً ابزاری برای حفظ نظم نیست، بلکه یکی از شرایط تاریخی و نهادی شکلگیری مالکیت و انباشت سرمایه به شمار میرود. در نتیجه، دولت اهمیت خود را از آنرو به دست میآورد که تنها نهادی است که میتواند اعمال خشونت را بهصورت سازمانیافته و انحصاری سامان دهد (تلقی ماکس وبر).
بر همین اساس، وهابی میان دو منطق متمایز در اقتصاد، یعنی تولید (Production) و تصاحب (Predation)، تمایز قائل میشود. به اعتقاد او، اقتصاد متعارف عمدتاً بر تولید، مبادله و تخصیص منابع تمرکز دارد، در حالی که بخش مهمی از تاریخ اقتصاد از خلال جنگ، غارت، مالیات، مصادره و اشکال گوناگون تصاحب منابع شکل گرفته است (Vahabi, 2016). از این رو، تحلیل دولت تنها با ارجاع به سازوکارهای بازار ممکن نیست؛ بلکه باید نقش آن در سازماندهی فرآیندهای تصاحب و کنترل منابع نیز در کانون توجه قرار گیرد.
این برداشت، مبنای مفهوم دولت شکارچی (Predatory State) در آثار وهابی است. دولت شکارچی دولتی است که انحصار ابزارهای خشونت را به ابزاری برای استخراج منابع اقتصادی از جامعه تبدیل میکند. در چنین وضعیتی، کنترل دستگاه دولت خود به یک منبع اقتصادی بدل میشود؛ زیرا دسترسی انحصاری به منابع، رانتها و فرصتهای انباشت را امکانپذیر میسازد. البته وهابی همه دولتها را به یک اندازه شکارچی نمیداند، اما معتقد است ویژگی مشترک آنها این است که دسترسی به منابع اقتصادی تا حد زیادی از طریق کنترل قدرت سیاسی تعیین میشود (Vahabi, 2016).
همین منطق در تحلیل او از سرمایهداری سیاسی نیز ادامه مییابد. در این نظم اقتصادی، موفقیت اقتصادی بیش از آنکه نتیجه رقابت بازار باشد، به میزان نزدیکی به قدرت سیاسی وابسته است. انباشت سرمایه نه صرفاً از مسیر نوآوری و رقابت اقتصادی، بلکه از طریق دسترسی به دولت، امتیازهای انحصاری، تخصیص منابع و کنترل نهادهای سیاسی صورت میگیرد (Vahabi, 2023). در نتیجه، مرز میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی به تدریج کمرنگ میشود و خود دولت به یکی از مهمترین سازوکارهای انباشت سرمایه تبدیل میگردد.
همین تلقی از دولت، مبنای تحلیل وهابی از اسلام سیاسی نیز هست. برخلاف رویکردهایی که اسلام سیاسی را صرفاً مجموعهای از باورهای ایدئولوژیک یا آموزههای دینی میدانند، وهابی آن را چارچوبی نهادی برای سازماندهی مالکیت، اعمال اقتدار و توزیع منابع تلقی میکند. بنابراین، اهمیت اسلام سیاسی نه در محتوای کلامی آن، بلکه در قواعدی است که برای مشروعیتبخشی به اعمال خشونت، سازماندهی قدرت سیاسی و تنظیم دسترسی به منابع فراهم میآورد. از این منظر، تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بدون بررسی این ساختار نهادی ممکن نیست.
این چارچوب در کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری سیاسی اسلامی به منسجمترین صورت خود میرسد. وهابی در این اثر، مفهوم فقهی انفال را از حوزه فقه به اقتصاد سیاسی منتقل میکند و آن را مبنای حقوق دولت بر منابع طبیعی، ثروتهای عمومی و اموالی میداند که مالک خصوصی ندارند (Vahabi, 2024). در نتیجه، از آنجا که ولیفقیه متولی انفال است، کنترل دولت به معنای دسترسی به بخش مهمی از منابع اقتصادی کشور خواهد بود و رقابت سیاسی همزمان به رقابتی بر سر تصاحب این منابع تبدیل میشود.
در مجموع، دولت در دستگاه نظری وهابی پیش از هر چیز سازمانی است که از طریق انحصار خشونت، امکان تصاحب، تخصیص و حفاظت از منابع را فراهم میآورد. مفاهیمی مانند دولت شکارچی، سرمایهداری سیاسی، اسلام سیاسی و انفال، با وجود تفاوتهای موضوعی، همگی بر همین تلقی مشترک از دولت استوارند. در این چارچوب، دولت بیش از آنکه نهادی برای سیاستگذاری عمومی یا قانونگذاری باشد، مهمترین سازمان کنترل و تخصیص منابع اقتصادی است.
نکته مهم آن است که این تلقی از دولت، تحلیل را از سازوکارهای کنترل منابع، خشونت و انباشت آغاز میکند، نه از جایگاه دولت در ساختارهای اجتماعی و روابط قدرت. ازاینرو، مسئله اصلی این چارچوب، چگونگی سازماندهی دسترسی به منابع است و نه نسبت دولت با نیروهای اجتماعی یا شکلبندیهای طبقاتی. همین ویژگی امکان مقایسه آن را با نظریههایی فراهم میکند که دولت را نیز بر پایه رفتار بازیگران، رقابت بر سر منابع و انگیزههای تصاحب تحلیل میکنند.
بر این اساس، در بخش بعد مبانی نظریه انتخاب عمومی بررسی خواهد شد تا روشن شود این سنت نظری چه برداشتی از دولت ارائه میکند و نسبت آن با چارچوب مفهومی وهابی تا چه اندازه قابل مقایسه است.
بخش دوم: نظریه انتخاب عمومی و مسئله دولت
نظریه انتخاب عمومی از دهه ۱۹۵۰ به یکی از مهمترین جریانهای اقتصاد سیاسی معاصر تبدیل شد. این رویکرد که بیش از همه با آثار جیمز بوکنن، گوردون تالاک، ویلیام نیسکانن و مانکور اولسون شناخته میشود، بر این فرض استوار است که رفتار کنشگران سیاسی باید با همان اصولی تحلیل شود که برای تحلیل رفتار کنشگران اقتصادی به کار میرود (Buchanan & Tullock, 1962). بر این اساس، سیاست عرصهای است که در آن افراد، همانند بازار، در پی بیشینهسازی منافع خود هستند و دولت نیز نه تجسم خیر عمومی، بلکه محصول تعامل همین کنشگران تلقی میشود.
این رویکرد واکنشی به دیدگاهی بود که دولت را نهادی خیرخواه و اصلاحکننده شکستهای بازار میدانست. در اقتصاد رفاه کلاسیک، معمولاً فرض میشد که دولت در مواجهه با انحصار، آثار خارجی یا کالاهای عمومی برای افزایش رفاه اجتماعی مداخله میکند. نظریه انتخاب عمومی این فرض را به چالش کشید و استدلال کرد که اگر اقتصاددانان رفتار فعالان بازار را بر مبنای عقلانیت و منفعتجویی تحلیل میکنند، دلیلی وجود ندارد که سیاستمداران، بوروکراتها و رأیدهندگان از این قاعده مستثنا باشند (Buchanan, 1979).
از این منظر، واحد اصلی تحلیل فرد است. سیاستمداران، بوروکراتها، رأیدهندگان و گروههای ذینفوذ همگی کنشگرانی عقلانیاند که در چارچوب محدودیتهای نهادی برای بیشینهسازی مطلوبیت خود تصمیم میگیرند. بنابراین، دولت موجودیتی مستقل یا دارای ارادهای فراتر از کنشگران خود نیست، بلکه برآیند تعامل افرادی است که هر یک اهداف و منافع مشخصی را دنبال میکنند (Mueller, 2003).
یکی از پیامدهای این تلقی، بازتعریف قدرت سیاسی و تضعیف جایگاه دولت است. در نظریه انتخاب عمومی، قدرت نه رابطهای ساختاری میان طبقات یا نیروهای اجتماعی، بلکه منبعی کمیاب است که امکان تخصیص منابع اقتصادی را فراهم میآورد. از آنجا که دولت اختیار قانونگذاری، مالیاتستانی، توزیع بودجه و اعطای امتیازهای انحصاری را در اختیار دارد، رقابت برای کسب قدرت سیاسی نیز به رقابتی برای دسترسی به منافع اقتصادی تبدیل میشود. از اینرو، سیاست همانند بازار، عرصه رقابت بر سر منابع کمیاب تلقی میشود.
در چنین چارچوبی، مفهوم رانتجویی جایگاهی محوری پیدا میکند. آن کروگر، اقتصاددان آمریکایی و از چهرههای برجسته در صندوق بینالمللی پول، نشان داد که بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی نه صرف تولید ثروت، بلکه صرف کسب امتیازهای انحصاری از دولت میشود (Krueger, 1974). در نتیجه، بازیگران اقتصادی بهجای سرمایهگذاری در تولید، منابع خود را صرف لابیگری، نفوذ سیاسی و کسب امتیازهای دولتی میکنند. بدینترتیب، دولت ناخواسته به بستری برای شکلگیری فرصتهای جدید رانتجویی تبدیل میشود.
مفهوم شکست دولت نیز از همین منطق ناشی میشود. اگر اقتصاد متعارف از شکست بازار سخن میگوید، نظریه انتخاب عمومی بر این نکته تأکید میکند که دولت نیز ممکن است به دلیل انگیزههای کنشگران سیاسی، تصمیمهایی اتخاذ کند که با افزایش رفاه عمومی همسو نباشد. از دید جیمز بوکنن، سیاستمداران معمولاً در پی افزایش احتمال انتخاب مجدد هستند، بوروکراتها گسترش بودجه و اختیارات سازمان خود را دنبال میکنند و گروههای ذینفوذ میکوشند سیاستهای عمومی را در جهت منافع خاص خود تغییر دهند. از اینرو، سیاست عمومی الزاماً بازتاب خیر عمومی نیست، بلکه حاصل برآیند منافع رقیب است (Buchanan & Tullock, 1962).
ویلیام نیسکانن، اقتصاددان و مشاور سابق اقتصادی دولت آمریکا، این منطق را به درون دستگاه اداری گسترش داد. از نظر او، بوروکراتها نیز مانند مدیران بنگاههای اقتصادی در پی بیشینهسازی مطلوبیت خود هستند، با این تفاوت که این مطلوبیت عمدتاً از طریق افزایش بودجه، گسترش اختیارات و توسعه سازمان اداری تأمین میشود (Niskanen, 1971). بنابراین، رشد دولت را نمیتوان صرفاً نتیجه افزایش نیازهای اجتماعی دانست، بلکه انگیزههای درونی دستگاه اداری نیز در این فرایند نقش دارند.
مانکور اولسون، دیگر اقتصاددان برجسته آمریکایی، نیز با نظریه کنش جمعی نشان داد که گروههای کوچک و سازمانیافته، به دلیل تمرکز منافع و هزینه پایین سازماندهی، معمولاً بیش از اکثریت پراکنده بر سیاستهای عمومی اثر میگذارند (Olson, 1965). ازاینرو، بسیاری از سیاستهای عمومی نه نتیجه تصمیمگیری برای منفعت همگانی، بلکه محصول فشار گروههای سازمانیافته و ائتلافهای ذینفوذ هستند.
در مجموع، نظریه انتخاب عمومی تصویری از دولت ارائه میدهد که در آن قدرت سیاسی مهمترین ابزار تخصیص منابع اقتصادی است و بازیگران مختلف برای کنترل این ابزار با یکدیگر رقابت میکنند. دولت نه بازیگری مستقل و نه تجسم خیر عمومی، بلکه عرصهای برای تعامل و تعارض منافع است. بنابراین، تحلیل دولت مستلزم بررسی انگیزههای کنشگران، قواعد نهادی و سازوکارهای تخصیص منابع است، نه ارجاع به مأموریتهای هنجاری یا اهداف اخلاقی دولت.
با وجود نفوذ گسترده این رویکرد در اقتصاد سیاسی، نظریه انتخاب عمومی همواره با انتقادهایی نیز مواجه بوده است. مهمترین نقد آن، تقلیل دولت به برآیند رفتار افراد منفعتجو و کمرنگ شدن نقش ساختارهای اجتماعی، روابط طبقاتی، هژمونی، ایدئولوژی و تاریخ در تبیین دولت است. به همین دلیل، بسیاری از نظریهپردازان دولت، بهویژه در سنت مارکسی، این چارچوب را برای توضیح دولت سرمایهداری ناکافی دانستهاند.
با این همه، اهمیت نظریه انتخاب عمومی در آن است که یکی از منسجمترین صورتبندیهای نظری از دولت بهمثابه عرصه رقابت بر سر منابع را ارائه میکند. همین ویژگی، آن را به چارچوبی مناسب برای مقایسه با دستگاه مفهومی مهرداد وهابی تبدیل میکند. در بخش بعد، نظریه دولت نیکوس پولانزاس بررسی خواهد شد تا روشن شود این نظریه با تکیه بر مبانی هستیشناختی متفاوت، چه درک دیگری از دولت و مناسبات قدرت عرضه میکند.
بخش سوم: نظریه دولت نزد نیکوس پولانزاس؛ دولت بهمثابه رابطه اجتماعی
در میان نظریههای مارکسی دولت، آثار نیکوس پولانزاس، جامعهشناس معاصر فرانسوی-یونانی، جایگاه ویژهای دارند؛ زیرا او کوشید از دو رویکرد مسلط فاصله بگیرد. از یک سو، با برداشت ابزارگرایانهای مخالفت کرد که دولت را صرفاً ابزار مستقیم طبقه سرمایهدار میدانست و از سوی دیگر، دیدگاههایی را که دولت را نهادی مستقل و بیطرف نسبت به روابط طبقاتی تلقی میکردند، ناکافی دانست. پولانزاس به ما میگوید، هر چند اعضای طبقه حاکم برای کنترل نهاد دولت در نزاعاند اما قدرت سیاسی و دولت «ابزار» نیست؛ از دیگر سو، دولت هر چند تجسم خیر عمومی نیست، اما بازیگری نسبتاً مستقل است. بنابراین، در تحلیل دولت بررسی انگیزههای اعضای طبقه حاکم، قواعد و قوانین، و در مجموع رفتارسنجی نمیتواند بطور کامل در شناخت حکومت کفایت کند. حاصل این تلاش، نظریهای بود که دولت را نه ابزار یک طبقه، نه صرفاً مجموعهای از نهادهای اداری و نه برآیند اراده افراد، بلکه «تراکم مادی یک رابطه نیرو میان طبقات و فراکسیونهای طبقاتی» تعریف میکند (Poulantzas, 1978).
برخلاف رویکردهایی که تحلیل دولت را از رفتار افراد آغاز میکنند، نقطه عزیمت پولانزاس ساختارهای اجتماعی و روابط قدرت است. از نظر او، دولت را نمیتوان با ارجاع به انگیزههای شخصی سیاستمداران، بوروکراتها یا صاحبان سرمایه توضیح داد. حتی اگر کارگزاران دولت تغییر کنند، تا زمانی که ساختارهای بنیادی جامعه سرمایهداری پابرجا باشند، دولت نیز کارکردهای اساسی خود را حفظ خواهد کرد. ازاینرو، موضوع اصلی تحلیل نه افراد، بلکه روابط اجتماعیای است که دولت در بستر آنها شکل میگیرد و بازتولید میشود.
تعریف مشهور پولانزاس از دولت در کتاب دولت، قدرت، سوسیالیسم نقطه عزیمت این دستگاه نظری است. دولت در این تلقی موجودیتی مستقل یا ارادهای واحد نیست، بلکه شکل نهادی توازن نیروهای اجتماعی در یک مقطع تاریخی معین است (Poulantzas, 1978). بنابراین، فهم هر دولت مستلزم مطالعه روابط طبقاتی، الگوی انباشت سرمایه، آرایش نیروهای اجتماعی و شیوههای بازتولید نظم اجتماعی است.
یکی از مهمترین مفاهیم در نظریه پولانزاس، خودمختاری نسبی دولت است. او استدلال میکند که دولت سرمایهداری، اگرچه در نهایت به بازتولید مناسبات سرمایهداری یاری میرساند، الزاماً بازتاب مستقیم منافع کوتاهمدت گروههای مسلط نیست. دولت ممکن است در مقاطعی با وضع مالیات، اعمال مقررات یا اعطای امتیازهایی به گروههای فرودست، برخلاف خواستههای بخشی از سرمایهداران عمل کند. چنین اقداماتی به معنای استقلال کامل دولت نیست، بلکه سازوکاری برای حفظ انسجام و بازتولید کل نظام سرمایهداری به شمار میرود (Poulantzas, 1978).
بر همین اساس، دولت نزد پولانزاس صرفاً دستگاه اعمال اجبار نیست. او دولت را مجموعهای از نهادهای سرکوبگر و نهادهای سازماندهنده رضایت میداند. قوانین، نظام آموزشی، دستگاه قضایی، سیاستهای رفاهی، بوروکراسی و دیگر نهادهای اداری، همگی در بازتولید نظم اجتماعی نقش دارند. از این منظر، اقتدار دولت تنها بر انحصار خشونت استوار نیست، بلکه توانایی آن در سازماندهی روابط اجتماعی و تثبیت هژمونی نیز در استمرار آن نقش تعیینکننده دارد.
پولانزاس همچنین بر ناهمگونی درونی دولت تأکید میکند. دولت از مجموعهای از سازمانها و دستگاهها تشکیل شده است که همواره از انسجام کامل برخوردار نیستند و ممکن است منافع و جهتگیریهای متفاوتی داشته باشند. قوه قضائیه، نیروهای نظامی، دستگاههای امنیتی، بوروکراسی، پارلمان و دولت اجرایی، هر یک بخشی از ساختار دولتاند، اما روابط میان آنها همواره هماهنگ و یکدست نیست. ازاینرو، دولت را نمیتوان به یک کنشگر واحد فروکاست، بلکه باید آن را میدان سازمانیافتهای از تعارضها، مصالحهها و توازنهای درونی دانست.
برداشت پولانزاس از قدرت نیز با بسیاری از نظریههای دولت تفاوت دارد. در این چارچوب، قدرت نه دارایی افراد و نه منبعی قابل تملک، بلکه رابطهای اجتماعی است که در شبکهای از مناسبات اجتماعی تولید و بازتولید میشود. بنابراین، کنترل دولت بهتنهایی برای توضیح سلطه کافی نیست؛ زیرا خود دولت نیز محصول روابط قدرتی است که در جامعه جریان دارند.
همین منطق در تحلیل او از مفهوم طبقه نیز دیده میشود. طبقات اجتماعی صرفاً بر اساس مالکیت ابزار تولید تعریف نمیشوند، بلکه جایگاه آنها در سازمان سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک جامعه نیز در شکلگیری روابط قدرت نقش دارد. دولت در نقطه تلاقی این روابط قرار میگیرد و کارکرد اصلی آن تضمین بازتولید کلی مناسبات سرمایهداری است، نه تأمین مستقیم منافع هیچ گروه اجتماعی یا فراکسیون خاص.
این تلقی از دولت، پیامد مهمی برای روش تحلیل دارد. اگر دولت محصول توازن نیروهای اجتماعی باشد، مطالعه آن نیز باید از بررسی ساختارهای اجتماعی، روابط طبقاتی، اشکال هژمونی، دستگاههای ایدئولوژیک و سازمانیابی قدرت آغاز شود، نه از انگیزههای فردی یا رفتار کارگزاران دولت. از همین رو، پولانزاس نسبت به رویکردهایی که دولت را صرفاً برآیند کنش بازیگران سیاسی میدانند، موضعی انتقادی اتخاذ میکند؛ زیرا چنین رویکردهایی، به نظر او، قادر به توضیح شرایط ساختاری تولید و بازتولید قدرت نیستند.
در مجموع، نظریه دولت پولانزاس تصویری از دولت ارائه میدهد که در آن، دولت پیش از آنکه سازمانی برای تخصیص منابع یا اعمال خشونت باشد، صورت نهادی روابط اجتماعی و توازن نیروهای طبقاتی است. از این منظر، دولت تنها در پیوند با مناسبات قدرت، آرایش نیروهای اجتماعی و فرایندهای بازتولید هژمونی قابل فهم است. همین تفاوت در نقطه عزیمت نظری، مبنای مقایسه چارچوب پولانزاس با نظریه انتخاب عمومی و دستگاه مفهومی مهرداد وهابی در بخش بعد خواهد بود؛ مقایسهای که نشان خواهد داد اختلاف میان این رویکردها صرفاً به چند مفهوم اقتصادی محدود نمیشود، بلکه به دو تلقی متفاوت از ماهیت دولت و شیوه تحلیل آن بازمیگردد.
بخش چهارم: همپوشانیهای نظری میان چارچوب تحلیلی مهرداد وهابی و نظریه انتخاب عمومی
سه بخش پیشین نشان داد که چارچوب تحلیلی مهرداد وهابی و نظریه انتخاب عمومی در دو سنت نظری متفاوت شکل گرفتهاند. نظریه انتخاب عمومی در امتداد اقتصاد نئوکلاسیک توسعه یافته است، در حالی که وهابی دستگاه نظری خود را در گفتوگو با اقتصاد سیاسی، جامعهشناسی تاریخی و مطالعات دولت در ایران صورتبندی میکند. با وجود این تفاوتهای نظری، مقایسه این دو رویکرد نشان میدهد که در سطح منطق تبیین دولت، اشتراکهای قابل توجهی میان آنها وجود دارد. این اشتراکها نه در مفاهیم و واژگان، بلکه در شیوه فهم دولت، قدرت و انباشت آشکار میشوند.
نخستین وجه اشتراک آن است که هر دو رویکرد دولت را پیش از هر چیز از خلال رابطه آن با منابع اقتصادی تحلیل میکنند. در نظریه انتخاب عمومی، دولت نهادی است که از طریق اختیار قانونگذاری، مالیاتستانی، توزیع بودجه و اعطای امتیازهای انحصاری، دسترسی به منابع را تنظیم میکند؛ ازاینرو، رقابت برای کسب قدرت سیاسی عملاً رقابتی برای کنترل این منابع است (Buchanan & Tullock, 1962; Mueller, 2003). در آثار وهابی نیز دولت، بهویژه در مباحث مربوط به دولت شکارچی و انفال، نهادی است که امکان تصاحب، کنترل و تخصیص منابع را فراهم میآورد. در این چارچوب نیز دسترسی به دولت، همزمان به معنای دسترسی به ثروت، رانت و فرصتهای انباشت است (Vahabi, 2016; Vahabi, 2024). بنابراین، در هر دو دستگاه نظری، اهمیت دولت بیش از هر چیز به جایگاه آن در سازماندهی دسترسی به منابع اقتصادی بازمیگردد.
این تلقی، بهطور طبیعی سیاست را نیز به عرصه رقابت بر سر منابع تبدیل میکند. در نظریه انتخاب عمومی، مفاهیمی مانند رانتجویی و شکست دولت بر این فرض استوارند که بازیگران سیاسی و اقتصادی برای کسب امتیازهای دولتی و بهرهگیری از منابع عمومی با یکدیگر رقابت میکنند (Krueger, 1974). در آثار وهابی نیز منطق مسلط بر مفاهیمی چون سرمایهداری سیاسی، دولت شکارچی و انفال، رقابت بر سر کنترل منابع اقتصادی است. هرچند وهابی نقش خشونت را بسیار پررنگتر از نظریهپردازان انتخاب عمومی میبیند، اما در هر دو رویکرد، محور تحلیل رقابت برای دسترسی به منابعی است که دولت کنترل آنها را در اختیار دارد.
از همین منظر، قدرت سیاسی نیز در هر دو چارچوب عمدتاً به دلیل پیامدهای اقتصادی آن اهمیت پیدا میکند. در نظریه انتخاب عمومی، ارزش قدرت سیاسی از آن روست که امکان تخصیص منابع، توزیع امتیازها و ایجاد رانت را فراهم میکند. در تحلیل وهابی نیز قدرت سیاسی مهمترین ابزار انباشت سرمایه در سرمایهداری سیاسی است؛ زیرا نزدیکی به دولت، دسترسی به منابع، امتیازها و فرصتهای اقتصادی را امکانپذیر میسازد (Vahabi, 2023). به این ترتیب، در هر دو رویکرد، رابطه میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی رابطهای درهمتنیده است و فهم یکی بدون دیگری ممکن نیست.
وجه اشتراک دیگر، شیوه تبیین دولت است. نظریه انتخاب عمومی دولت را برآیند تعامل سیاستمداران، بوروکراتها، رأیدهندگان و گروههای ذینفوذ میداند و برای آن اراده یا منطقی مستقل از کنشگران قائل نیست. اگرچه وهابی از زبان و مفاهیم متفاوتی بهره میگیرد، اما در تحلیل او نیز دولت عمدتاً از خلال کنش بازیگرانی فهمیده میشود که برای کنترل خشونت، مالکیت و منابع اقتصادی رقابت میکنند. حتی هنگامی که او از نهادهایی مانند انفال سخن میگوید، این نهادها بیش از آنکه بیانگر روابط ساختاری قدرت باشند، قواعدیاند که نحوه رقابت بر سر منابع را سامان میدهند. [1]
همچنین، هر دو رویکرد دولت را سازمانی میدانند که از طریق ابزارهای الزامآور، امکان تخصیص منابع را فراهم میکند. در نظریه انتخاب عمومی، این اجبار عمدتاً در قالب قانون، مالیات و مقررات ظاهر میشود، در حالی که وهابی با افزودن عنصر خشونت سازمانیافته، دامنه این تحلیل را گسترش میدهد. با وجود این تفاوت، در هر دو چارچوب، اجبار دولتی در نهایت در خدمت سازماندهی دسترسی به منابع قرار میگیرد.
البته این همپوشانیها به معنای یکسان بودن دو نظریه نیست. نظریه انتخاب عمومی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و بر پایه فرض عقلانیت ابزاری صورتبندی شده است، در حالی که وهابی نقش تاریخ، خشونت، مالکیت و نهادهای سیاسی را بسیار گستردهتر از این سنت تحلیل میکند. افزون بر این، مفاهیمی مانند «انفال» یا «سرمایهداری سیاسی» مختص دستگاه نظری وهابیاند و در نظریه انتخاب عمومی جایگاهی ندارند. بنابراین، سخن گفتن از همپوشانی نظری به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای مهم میان این دو چارچوب نیست.
با این حال، وجه مشترک بنیادین آنها در نقطه عزیمت تحلیل دولت است. در هر دو رویکرد، دولت عمدتاً از خلال رقابت برای کنترل منابع، رانت، امتیازها و ابزارهای قدرت سیاسی فهمیده میشود. در نتیجه، تمرکز تحلیل بیش از آنکه بر ساختارهای اجتماعی، روابط طبقاتی یا تحول تاریخی دولت باشد، بر رفتار بازیگران و سازوکارهای تخصیص منابع قرار میگیرد. همین ویژگی، زمینه ورود به نقدی را فراهم میکند که در بخش بعد، با اتکا به نظریه دولت پولانزاس، بسط خواهد یافت. پرسش اصلی آن بخش این خواهد بود که آیا میتوان دولت را صرفاً از خلال رقابت بر سر منابع توضیح داد، یا آنکه برای فهم تحول دولت، باید آن را بهمثابه رابطهای اجتماعی و تاریخی تحلیل کرد؟
بخش پنجم: محدودیتهای تبیینی چارچوب وهابی در تحلیل دولت متأخر جمهوری اسلامی؛ خوانشی بر اساس نظریه دولت پولانزاس
مقایسه انجامشده در بخش پیشین نشان داد که میان چارچوب تحلیلی مهرداد وهابی و نظریه انتخاب عمومی، با وجود تفاوتهای مفهومی و تاریخی، همپوشانیهای مهمی در منطق تبیین دولت وجود دارد. هر دو رویکرد دولت را عمدتاً از خلال رقابت برای کنترل منابع، رانت، خشونت و امتیازهای سیاسی تحلیل میکنند. این چارچوب در توضیح سازوکارهای انباشت، پیوند میان قدرت سیاسی و ثروت، و منطق رانتجویی از ظرفیت تحلیلی قابل توجهی برخوردار است. با این حال، پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا چنین دستگاه مفهومی برای توضیح تحول دولت جمهوری اسلامی در دهههای اخیر نیز کفایت میکند. از منظر نظریه دولت پولانزاس، پاسخ به این پرسش منفی است؛ نه به این دلیل که مفاهیمی مانند «دولت شکارچی»، «سرمایهداری سیاسی» یا «انفال» نادرستاند، بلکه به این دلیل که تنها بخشی از واقعیت دولت را توضیح میدهند.
نخستین محدودیت این چارچوب، تقلیل دولت به سازمانی برای کنترل و تخصیص منابع است. هم در نظریه انتخاب عمومی و هم در بخش مهمی از آثار وهابی، اهمیت دولت از آنروست که کنترل آن امکان دسترسی به منابع اقتصادی را فراهم میکند. در نتیجه، رقابت سیاسی عمدتاً به رقابتی برای تصاحب این منابع فروکاسته میشود. اما در نظریه پولانزاس، دولت پیش از آنکه سازمانی برای تخصیص منابع باشد، صورت نهادی روابط قدرت در جامعه است (Poulantzas, 1978). از این منظر، پرسش اصلی تنها این نیست که چه کسی دولت را در اختیار دارد، بلکه این است که دولت چگونه در بازتولید مناسبات قدرت و تثبیت نظم اجتماعی نقش ایفا میکند. بدون توجه به این سطح از تحلیل، دولت به مجموعهای از سازوکارهای توزیع منابع تقلیل مییابد.
این تفاوت در تحلیل جمهوری اسلامی اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر دولت صرفاً ابزار دسترسی به رانت و منابع تلقی شود، بسیاری از تحولات دو دهه اخیر، از جمله تغییر در آرایش نهادهای امنیتی، اقتصادی و اداری، تنها به جابهجایی گروههای ذینفوذ یا رقابت بر سر منابع تفسیر خواهند شد. در مقابل، نظریه پولانزاس این تحولات را در چارچوب بازآرایی بلوک قدرت، دگرگونی توازن نیروهای اجتماعی و تحول سازوکارهای هژمونی تحلیل میکند. در این چارچوب، مسئله فقط تغییر بازیگران نیست، بلکه تغییر در شیوه سازمانیابی خود دولت است.
دومین محدودیت، فقدان مفهوم خودمختاری نسبی دولت است. پولانزاس نشان میدهد که دولت، اگرچه در بازتولید نظم سرمایهداری نقش دارد، الزاماً بازتاب مستقیم منافع کوتاهمدت نیروهای مسلط نیست. دولت میتواند برای حفظ انسجام بلندمدت نظم سیاسی و اقتصادی، تصمیمهایی اتخاذ کند که با منافع آنی برخی گروههای ذینفوذ تعارض داشته باشد (Poulantzas, 1978). در مقابل، در چارچوب وهابی، همانند نظریه انتخاب عمومی، دولت عمدتاً به عرصه رقابت بر سر کنترل منابع فروکاسته میشود. در نتیجه، کمتر توضیح داده میشود که چگونه دولت میتواند در راستای حفظ ثبات و بازتولید نظم کلی، از منافع کوتاهمدت بازیگران مسلط فاصله بگیرد.
سومین محدودیت، کمرنگ بودن مفهوم هژمونی است. در آثار وهابی، مشروعیت سیاسی عمدتاً در پیوند با سازماندهی مالکیت، خشونت و نهادهایی مانند انفال بررسی میشود. در حالی که از منظر پولانزاس، دوام دولت تنها به انحصار خشونت یا کنترل منابع وابسته نیست، بلکه دولت باید همزمان سازوکارهای تولید رضایت، مشروعیت و انسجام ایدئولوژیک را نیز بازتولید کند. بنابراین، سیاست فرهنگی، نظام آموزشی، رسانهها از تلویزیون رسمی گرفته تا شبکه خانگی، نهادهای دینی و سکولار، و دیگر دستگاههای تولید مشروعیت، عناصر حاشیهای اقتصاد سیاسی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بازتولید دولت به شمار میآیند. بدون وارد کردن این سطح از تحلیل، فهم پایداری یا دگرگونی جمهوری اسلامی ناقص خواهد بود.
چهارمین محدودیت، غیبت مفهوم بلوک قدرت است. پولانزاس دولت را محل سازمانیابی ائتلافی از نیروها و فراکسیونهای مختلف میداند که وحدت آنها نه از طریق حذف اختلافها، بلکه از طریق ایجاد نوعی توازن میان منافع متعارض شکل میگیرد. در آثار وهابی، اگرچه رقابت میان بازیگران سیاسی بهخوبی تحلیل میشود، اما سازوکاری که این رقابتها را در سطح ساختاری به یک بلوک قدرت تبدیل میکند، جایگاه محوری ندارد. ازاینرو، تغییرات در آرایش نیروهای حاکم بیشتر به جابهجایی بازیگران تقلیل مییابد تا دگرگونی در ساختار قدرت.
سرانجام، مهمترین محدودیت این چارچوب، ناتوانی آن در توضیح تحول خود دولت است. در آثار وهابی، همانند نظریه انتخاب عمومی، نهادها عمدتاً بر اساس نقشی که در انباشت یا تخصیص منابع ایفا میکنند تحلیل میشوند. اما پولانزاس بر این نکته تأکید میکند که خود دستگاه دولت نیز در طول زمان دگرگون میشود. نسبت میان نهادهای امنیتی، نظامی، فرهنگی، قضایی، اقتصادی و اداری ثابت نیست و این دگرگونیها بازتاب تغییر در توازن نیروهای اجتماعیاند. بنابراین، تحول دولت متأخر جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً با استمرار منطق رانت، تصاحب یا انباشت توضیح داد، بلکه باید بازآرایی درونی دستگاه دولت و تغییر نسبت آن با نیروهای اجتماعی و طبقات تحت سلطه را نیز در کانون تحلیل قرار داد.
البته این نقدها به معنای نادیده گرفتن ارزش تحلیلی آثار وهابی نیست؛ با این حال، این مفاهیم بیش از آنکه به ماهیت دولت بپردازند، شیوه عمل آن را توضیح میدهند. آنها نشان میدهند که منابع چگونه کنترل، تصاحب و توزیع میشوند، اما کمتر توضیح میدهند که چرا این صورتبندی از دولت در یک مقطع تاریخی مشخص بازتولید میشود، چگونه تحول مییابد و چه نسبتی با آرایش نیروهای اجتماعی برقرار میکند.
از این رو، میتوان نتیجه گرفت که چارچوب تحلیلی وهابی در تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و سازوکارهای انباشت، رانت و خشونت از توان توضیحی برخوردار است، اما هنگامی که موضوع تحلیل از اقتصاد سیاسی به تحول ساختاری دولت منتقل میشود، با محدودیتهایی مواجه میشود که نمیتوان آنها را صرفاً با گسترش مفاهیم موجود برطرف کرد. در این سطح، نظریه دولت پولانزاس ظرفیت تحلیلی گستردهتری فراهم میآورد؛ زیرا دولت را نه فقط سازمانی برای کنترل منابع، بلکه صورت نهادی روابط قدرت و سازوکاری برای بازتولید نظم اجتماعی میداند. همین تفاوت در نقطه عزیمت نظری، امکان فهم دقیقتر تحول دولت متأخر جمهوری اسلامی را فراهم میکند.
بخش ششم: نتیجهگیری
این مقاله با این پرسش آغاز شد که آیا مفهوم «اسلام سیاسی» همچنان مناسبترین نقطه عزیمت برای تحلیل دولت جمهوری اسلامی است یا آنکه تحول ساختاری این دولت، چارچوب نظری متفاوتی را ضروری میسازد. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا دستگاه مفهومی مهرداد وهابی بازسازی شد، سپس نسبت آن با نظریه انتخاب عمومی بررسی گردید و در نهایت، این چارچوب از منظر نظریه دولت نیکوس پولانزاس مورد ارزیابی قرار گرفت.
تحلیل انجامشده نشان داد که آثار وهابی یکی از منسجمترین کوششها برای انتقال تحلیل جمهوری اسلامی از سطح ایدئولوژی به سطح اقتصاد سیاسی است. مفاهیمی چون «دولت شکارچی»، «سرمایهداری سیاسی» و «انفال» امکان تحلیل رابطه میان خشونت، مالکیت، انباشت و دولت را فراهم میکنند و از این حیث، نسبت به بسیاری از رویکردهایی که جمهوری اسلامی را صرفاً از خلال ایدئولوژی یا فقه توضیح میدهند، گامی مهم به پیش محسوب میشوند.
با این حال، استدلال اصلی این مقاله آن است که محدودیت چارچوب وهابی در تحلیل اقتصاد سیاسی آن نیست، بلکه در تلقی آن از دولت نهفته است. هرچند وهابی از مفاهیم و سنت نظری متفاوتی نسبت به نظریه انتخاب عمومی بهره میگیرد، اما در سطح منطق تبیین، هر دو رویکرد دولت را عمدتاً از خلال رقابت بر سر منابع، رانت، خشونت و کنترل قدرت سیاسی تحلیل میکنند. در نتیجه، دولت بیش از آنکه بهمثابه رابطهای اجتماعی و تاریخی فهمیده شود، به سازمانی برای تخصیص و کنترل منابع اقتصادی تقلیل مییابد.
این نقطه عزیمت، در تحلیل مرحله تأسیس جمهوری اسلامی و سازوکارهای انباشت سرمایه، ظرفیت توضیحی قابل توجهی دارد؛ اما هنگامی که موضوع تحلیل به تحول ساختاری دولت در چهار دهه گذشته منتقل میشود، محدودیتهای آن آشکار میگردد. تحول بوروکراسی، بازآرایی دستگاههای امنیتی و اقتصادی، تغییر در شیوههای حکمرانی و دگرگونی نسبت میان ایدئولوژی و اداره دولت، صرفاً با ارجاع به رقابت بر سر منابع یا منطق تصاحب قابل توضیح نیست. در این سطح، تحلیل دولت مستلزم توجه به روابط قدرت، خودمختاری نسبی دولت، بلوک قدرت، هژمونی و تحول درونی دستگاه دولت است؛ مفاهیمی که در نظریه دولت پولانزاس جایگاهی محوری دارند.
از این منظر، مسئله اصلی نه رد دستگاه نظری وهابی، بلکه تعیین حدود توان توضیحی آن است. این چارچوب برای تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و سازوکارهای انباشت، رانت و خشونت همچنان ارزشمند است، اما بهتنهایی قادر به توضیح پیچیدگیهای دولت متأخر جمهوری اسلامی نیست؛ زیرا تحول این دولت تنها در سطح مناسبات اقتصادی رخ نداده، بلکه ساختارهای اداری، فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک آن نیز دگرگون شدهاند.
افزون بر این، بخشی از مفاهیم محوری در دستگاه نظری وهابی، بهویژه مفهوم انفال، بیش از آنکه بیانگر ویژگی خاص جمهوری اسلامی باشند، به سنت تاریخی دولت در ایران و نسبت دولت با مالکیت منابع عمومی تعلق دارند. الگوهای تمرکز مالکیت منابع، برتری دولت بر داراییهای عمومی و نقش دولت در سازماندهی این منابع، به اشکال مختلف در دورههای تاریخی پیش از جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهدهاند. [2] ازاینرو، اگر هدف، تبیین ویژگی متمایز جمهوری اسلامی باشد، ارجاع به مفهوم انفال بهتنهایی کفایت نمیکند؛ زیرا این مفهوم بیش از آنکه خصوصیت انحصاری جمهوری اسلامی را توضیح دهد، به یکی از ویژگیهای تاریخی دولت در ایران اشاره دارد.
بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که نظریه وهابی، علیرغم سهم مهم آن در تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، چارچوبی کافی برای تبیین حکومت جمهوری اسلامی بهمثابه دولت نیست. این چارچوب بخشی از منطق عملکرد دولت را توضیح میدهد، اما در توضیح تحول ساختاری، بازتولید روابط قدرت و پیچیدگیهای دولت متأخر جمهوری اسلامی با محدودیتهای نظری مواجه است. اختلافهای شدید فکری و رفتاری در بین بلوکهای قدرت در نهاد دولت، دینزدایی از حکمرانی و شاید روشنتر از همه، شهامت در برابر ترور و جنگ از سوی اعضای طبقه حاکم را نمیتوان با اتکای صرف بر چارچوب تحلیلی وهابی توضیح داد و فهمید. از این رو، تحلیل دولت جمهوری اسلامی نیازمند چارچوبی است که در کنار اقتصاد سیاسی، بتواند دولت را بهمثابه رابطهای اجتماعی، تاریخی و نهادی نیز توضیح دهد؛ امکانی که نظریه دولت پولانزاس بیش از چارچوب وهابی در اختیار پژوهشگر قرار میدهد.
منابع:
Buchanan, J. M. (1979). What Should Economists Do? Liberty Press.
Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press.
Jessop, B. (1985). Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy. Macmillan.
Krueger, A. O. (1974). “The Political Economy of the Rent-Seeking Society.” American Economic Review, 64(3), 291–303.
Miliband, R. (1969). The State in Capitalist Society. Weidenfeld & Nicolson.
Mueller, D. C. (2003). Public Choice III. Cambridge University Press.
Niskanen, W. A. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Aldine-Atherton.
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Harvard University Press.
Poulantzas, N. (1968). Pouvoir politique et classes sociales. Paris: François Maspero.
Poulantzas, N. (1978). L’État, le pouvoir, le socialisme. Paris: Presses Universitaires de France.
Vahabi, M. (2016). The Political Economy of Predation: Manhunting and the Economics of Escape. Cambridge University Press.
Vahabi, M. (2023). Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran. Cham: Palgrave Macmillan.
Vahabi, M. (2024). “Islamic Revolution and Anfal.” Public Choice, 200(3–4), 383–401.
یادداشتها:
[1] در دیدگاه وهابی انفال صرفاً یک حکم فقهی یا یک نوع مالکیت نیست، بلکه یک نهاد (institution) بنیادیِ اجتماعی-اقتصادی و سیاسی است که قواعد مالکیت، توزیع قدرت و شیوه هماهنگی اقتصادی را تعیین میکند. او تحت تأثیر داگلاس نورث، انفال را یکی از ارکان نهادی سرمایهداری سیاسی اسلامی در جمهوری اسلامی میداند. اما در جامعهشناسی، نهادهای اجتماعی معمولاً محصول فرایندهای تاریخی و اجتماعی هستند. خانواده، بازار، آموزش، دین و دولت از دل تعاملات اجتماعی شکل گرفته و به تدریج تثبیت میشوند. از این منظر، میتوان پرسید: اگر انفال صرفاً از یک تفسیر فقهی ناشی شده باشد، آیا اصلاً نهاد اجتماعی است یا صرفاً یک دکترین حقوقی؟
[2] نگاه کنید به مفهوم «خالصه» و املاک سلطنتی در دوران پیش از جمهوری اسلامی. «خالصه» یا «اراضی خالصه» به زمینها و اموالی گفته میشد که به شخص شاه یا دستگاه سلطنت تعلق داشت و درآمد آنها مستقیماً به خزانه سلطنتی یا دربار میرفت. این روند در دوره پهلوی به گستردهترین شکل خود در تاریخ پادشاهی در ایران رسید. رضاشاه هزاران روستا را به تملک خود درآورد. بعدها بخشی از این املاک به نام املاک سلطنتی یا بنیاد پهلوی اداره میشد. در عمل نیز بخش بزرگی از منابع اقتصادی مستقیماً زیر کنترل دولت یا نهاد سلطنت قرار داشت. وهابی مفهوم انفال را یکی از ویژگیهای اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی معرفی میکند. با این حال، از منظر جامعهشناسی تاریخی دولت، تمرکز کنترل منابع در دست دولت پدیدهای نیست که با جمهوری اسلامی آغاز شده باشد. نهادهایی مانند اراضی خالصه در دورههای پیشامدرن و املاک سلطنتی در دوره پهلوی نیز بیانگر آناند که دولت در ایران، در دورههای مختلف، خود را متولی یا مالک بخش مهمی از منابع عمومی میدانسته است. از این رو، اگرچه انفال صورتبندی فقهی متفاوتی از این رابطه ارائه میکند، اما اصل تمرکز منابع در دولت سابقهای تاریخی دارد و نمیتوان آن را بهتنهایی ویژگی متمایز جمهوری اسلامی دانست. بنابراین انفال را میتوان یکی از صورتهای تاریخی تداوم منطق تمرکز منابع در دولت ایران دانست.
https://wp.me/p9vUft-5KUلینک کوتاه شده در سایت «نقد»:
آقای بزرگیان در این نوشته تقریبا هیچ تحلیلی از ابژه ی کنکرت و مشحص مورد بررسی، یعنی همانا دولت جمهوری اسلامی، ارائه نمی دهد. تنها اشاره ی مشخص ایشان پانوشتی در باره اراضی خالصه و سلطنتی پیش از جمهوری اسلامی اسث. تحلیل محدودیتهای تبیینی چارچوب وهابی در تحلیل دولت متأخر جمهوری اسلامی بر اساس نظریه دولت پولانزاس به واقع معادل بستن اسب پشت کالسکه است. طبیعتا به کارگیری ابزارهای تئوریک در تحلیل پدیده ای مشخص ضروری و ناگزیر است، اما ارجاع به پولانزانس برای سنجش تئوری های وهابی بدون ارائه ی تحلیلی مشخص از دولت مورد بحث تنها به کلی گویی های توخالی می انجامد.