مسئلهی بحرانها (نکات مقدماتی)
نظریههای ارزش اضافی – جلد دوم
کارل مارکس
ترجمهی: کمال خسروی
با پیشفرض تولید اضافیِ سرمایهی ثابت ــ یعنی تولیدی بیشتر از آنچه برای جایگزینسازی سرمایهی قبلی ضروری است و نیز بیشتر از آنچه برای تولید کمیت قبلی از وسائل معاش لازم است ــ تولید اضافی یا انباشت در سپهرهایی که موضوع کارشان ماشینآلات، مواد خام و غیره است، با مشکلی روبرو نیست. با فرض موجودبودنِ کارِ اضافیِ ضروری، میتوان همهی وسائل برای تشکیل سرمایهی تازه، همانا برای دگردیسی پولِ اضافی به سرمایهی تازه، را در بازار یافت.
اما کل فرآیند انباشت در وهلهی نخست به تولید اضافیای تجزیه و تحویل میشود که از یکسو با رشد طبیعی جمعیت مطابق است و از سوی دیگر، شالودهای درونماندگار برای پدیدارهایی میسازد که خود را در بحرانها نشان میدهند. سنجهی این تولید اضافی عبارت است از خودِ سرمایه، سطح موجودِ شرایط تولید و میل سیریناپذیر و رانش سرمایهداران به سرمایهگذاری، و نه بههیچروی مصرف، چراکه مصرف پیشاپیش از هم پاشیده است، زیرا بزرگترین بخش مردم، یعنی جمعیتِ کاری، فقط میتواند مصرفش را در مرزهای محدود و معینی گسترش دهد، اما از سوی دیگر در همان مقیاس و بههمان میزانی که سرمایهداری توسعه مییابد، تقاضا برای کار بهطور نسبی کاهش مییابد، هرچند مقدار مطلق تقاضا رشد میکند. علاوه بر این، همترازی همهی تقاضاهای تصادفی و تناسب در کاربست سرمایهها در سپهرهای خاص، البته بهواسطهی فرآیندی دائمی سر به سر میشود، اما تداوم و پایداری این فرآیند بههمان میزانْ عدم تناسب دائمیای را مفروض میگیرد که دائماً و اغلب بهنحوی قهرآمیز باید خود را همتراز کند.
ما تاکنون صرفاً به شکلهایی پرداختیم که سرمایه در تداوم توسعهی گوناگون خود طی میکند. بنابراین مناسباتی واقعی که در چارچوب آنها فرآیند واقعی تولید پیش میرود، موضوعِ استدلال نیستند. همواره مفروض گرفتهشده که کالا بنا بر ارزشش فروخته میشود. رقابت بین سرمایهها در نظر گرفته نمیشود و بهمراتب کمتر از آن، نظام اعتباری و ساخت و بافت واقعی جامعه در نظر گرفته میشود که بههیچروی صرفاً مرکب از طبقات کارگر و سرمایهداران صنعتی نیست؛ یعنی، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یکیوهمان نیستند، دستهی اول، همانا مصرفکنندگان (که درآمدشان بعضاً ثانوی است، از سود و کارمزد مشتق میشود و بنابراین درآمدهایی اولیه نیست)، بسیار گستردهتر از دستهی دوماند و بنابراین شیوه و سیاقی است که بنا بر آن درآمدشان را صرف میکنند؛ دامنه و حوزهی دستهی دوم ‹همانا تولیدکنندگان›، موجب تغییرات بسیار عظیمتری در دخل و خرج اقتصادی و بهویژه در فرآیند گردش و بازتولید سرمایه است. در عینحال، همانگونه که در بررسی پول[1]، چه در شکلی که پول اساساً با شکل طبیعی کالا متفاوت است و چه در شکلش در مقام وسیلهی گردش، دیدیم که چگونه پول دربردارندهی امکان بحرانهاست، این امکان را بهمراتب بیشتر در بررسی سرشت عام سرمایه مییابیم، بیآنکه کماکان به استدلال پیرامون مناسبات واقعی دیگری بپردازیم که همگی پیششرطهای فرآیند واقعی تولید را میسازند.
[XIII-705] نگرش سِهی سخیف (و به این موجودِ زار بازهم بازخواهیم گشت) ــ نگرشی که او از ریک[اردو] برگرفته است (و در حقیقت به [جیمز] میل تعلق دارد) ــ مبنی بر اینکه سرریز تولید امکان ندارد یا دستکم اِشباع [glut/Überfüllung] عمومی بازار ممکن نیست، متکی بر این گزاره است که محصولات در اِزای محصولات مبادله میشوند[2]، یا، چنانکه میل میگوید، متکی است بر «تبادل متافیزیکی فروشندگان و خریداران»[3]، یعنی ادعایی که سپس به تقاضای مقدرشده از سوی خودِ تولید، یا بهعبارت دیگر، به همانیِ تقاضا و عرضه بدل شده است. همین گزاره را میتوان در شکلی دلبخواهانه نزد ریک[اردو] نیز یافت، دال بر اینکه هر مقدار از سرمایه در هر کشوری میتواند بهشکلی مولد بهکار گرفته شود.
ریک[اردو] در فصل بیستویک زیر عنوان «تأثیرات انباشت بر سود و بهره» میگوید: «سِه بهشیوهای سراسر رضایتبخش … نشان داده است که هیچ مقداری از سرمایه وجود ندارد که نتواند در کشوری بهکار بسته شود، زیرا تقاضا فقط بهواسطهی تولید محدود میشود. هیچکس چیزی تولید نمیکند، مگر با این قصد که مصرف یا فروخته شود و هرگز چیزی نمیفروشد، مگر با این قصد که کالای دیگری بخرد که یا میتواند برایش مفید باشد، یا سهمی در تولید آتیاش برعهده بگیرد. بنابراین او با تولیدش ضرورتاً یا کالای متعلق بهخود را مصرف میکند یا خریدار و مصرفکنندهی کالاهای دیگران میشود. نمیتوان پذیرفت که او ممکن است برای مدتی دراز اطلاعاتی غلط دربارهی کالاهایی داشته باشد که میتواند با بیشترین امتیاز تولید کند و از اینطریق به هدفی که درنظر دارد، همانا تملک کالاهای دیگر، دست یابد. از اینرو نامحتمل است که او بهطور مداوم» (و اینجا مسئله اصلاً بر سر زندگی جاودانه نیست) «کالاهایی تولید کند که برایشان تقاضایی وجود ندارد.» (ص 339، 340)
ریکاردو که همه جا در تلاش است پیگیر و منسجم باشد، درمییابد که سِه، مرجع اقتدار او، با طرح این چرندیات سر به سر او میگذارد. از همینرو او در یادداشتی پیرامون گفتاورد فوق یادآور میشود:
«آیا این عبارت با اصل سِه همخوان و سازگار است؟ ‹همانا این اصل که:› «هر اندازه بیشتر سرمایههای موجود در قیاس با حجمِ امکانِ سرمایهگذاریشان زائد باشند، بههمان اندازه نرخ بهرهی وامهایشان نزول میکند.» (سِه، مجلد دوم، ص 108) اگر قرار است هر سرمایهای با حجمی دلخواه بتواند در کشوری سرمایهگذاری شود، چطور میتوان گفت، این سرمایه در قیاس با امکانی که برای سرمایهگذاریْ شدنش موجود است، زائد است.» (همانجا، ص 340، پانویس)
این مورد را که ریک[اردو] به سِه استناد میکند، بعداً و بههنگام پرداختن به گزارههای سِه پیرامون خودِ این حرف مُفت، نقادی میکنیم.
اینجا، فقط موقتاً: بههنگام بازتولید، کاملاً مانند هنگام انباشت سرمایه، مسئله فقط بر سر این نیست که همان حجم از ارزشهای مصرفی که سرمایه مرکب از آنهاست در سطح پیشین یا سطحی گستردهتر (بههنگام انباشت) جایگزین شود، بلکه بر سر این است که ارزش سرمایهی پیشریخته همراه با نرخ سود متعارف (یعنی ارزش اضافی) جایگزین گردد. بنابراین اگر تحت شرایطی یا مجموعهای از شرایطْ قیمتِ بازار کالاها (و علیالسویه است همهی کالاها یا اغلب آنها) عمیقاً به سطحی زیر قیمت تمامشدهشان سقوط کند، از یکسو بازتولید سرمایه با احتمال بسیار زیاد مختل میشود، همچنین انباشت به بنبست میخورد. به این ترتیب ارزش اضافیِ انباشتهشده در شکل پول (چه طلا و چه اسکناس) فقط میتواند با زیانْ به سرمایه بدل شود. بههمین دلیل بهعنوان گنجینهی پولی در بانکها یا در قالب پول اعتباری ــ که کوچکترین تغییری در اصل قضیه ایجاد نمیکند ــ عاطل میماند. این بنبست میتوانست به عللی وارونه نیز بروز کند، یعنی هنگامیکه پیششرطهای واقعی بازتولید غایب باشند. (مثلاً با گرانشدن غله یا از آنرو که سرمایهی ثابت در شکل طبیعی و واقعیاش به اندازهی کافی انباشته نشده است.) اینجا در بازتولید و بنابراین در جریان گردش مانعی ایجاد میشود. خریدوفروش بهطور متقابل مانع یکدیگر میشوند و سرمایهی به اشتغالْ درنیامده در شکل پولِ عاطلْ پدیدار میشود. همین پدیده (که اغلب مقدم بر بحرانهاست) میتواند زمانی ظهور کند که تولید سرمایهی اضافی با شتاب بسیار پیش میرود و بازتبدیلش به سرمایهی مولد، تقاضا برای همهی عناصر این سرمایه را چنان بالا میبرد که تولید واقعی نمیتواند پا به پای آن گام بردارد و بنابراین قیمت همهی کالاهایی که در تشکیل سرمایه نقش دارند، ارتقاء مییابد. در این حالت هر اندازه هم که سود بالا رود، نرخ بهره بسیار نزول میکند و نزول نرخ بهره سپس به گستاخانهترین اقدامات سفتهبازانه راه میبرد. بنبست بازتولید به کاهش سرمایهی متغیر، همانا به سقوط مزدها و نزول تودهی کارِ صرفشده منجر میشود. این کاهش بهنوبهی خود از نو نسبت به قیمتها واکنش نشان میدهد و به سقوط بیشترِ آنها راه میبرد.
هرگز نباید فراموش کرد که هدف تولید سرمایهدارانه نه مستقیماً ارزش مصرفی، بلکه ارزش مبادلهای و بهویژه افزودن بر ارزش اضافی است. این، انگیزه و عامل برانگیزاننده و پیشبرندهی تولید سرمایهدارانه است و این، رویکرد شگفتآوری است که برای استدلال علیه تناقضهای تولید سرمایهدارانه و محو آنها، از شالودهی این ‹شیوهی› تولید انتزاع میکند و آن را به تولیدی بدل میسازد که راستا و آماجشْ مصرف بیواسطهی تولیدکنندگان است.
علاوه بر این: از آنجا که فرآیند گردشِ سرمایهْ زندگیِ یکروزه ندارد و پیش از بازگشت سرمایه به خویشْ دامنهی آن به دورانهای طولانیتر گسترش مییابد، اما، از آنجا که این دوران همزمان با دورانی است که در آن قیمتهای بازار [XIII-706] و قیمتهای تمامشده همتراز میشوند، از آنجا که طی این دوران واژگونیها و دگرگونیهای عظیمی در بازار صورت میگیرد، ‹و سرانجام› از آنجا که تغییرات عظیمی در بارآوری کار و بنابراین در ارزش واقعی کالاها نیز پیش میآید، بسیار روشن است که از نقطهی عزیمت ــ سرمایهی مفروض ــ تا بازگشتش از یکی از این دورانها، باید فاجعههای عظیمی رخ دهند و عناصر بحران چنان انبوهه شوند، که دیگر بههیچروی با عبارت حقیرِ فلاکتبارِ محصولات در اِزای محصولات مبادله میشوند، از میان برداشتنی نیستند. مقایسهی ارزش کالاها در یک دوران با ارزش همان کالاها در دورانی پسینتر ــ یعنی آنچه آقای بیلی[4] آن را توهمی اسکولاستیک میداند ــ در اساس برسازندهی اصل بنیادین فرآیند گردش سرمایه است.
آنگاه که سخن بر سر ویرانی و فروپاشی سرمایه در اثر بحرانهاست، باید بین دو چیز تمایز قائل شد.
‹نخست:› مادام که فرآیند بازتولید دچار وقفه و اختلال است، فرآیند کار محدود میشود یا بعضاً از حرکت باز میایستد، سرمایهی واقعی نابود میشود. ماشینآلاتی که مصرف نمیشوند، سرمایه نیستند. کاری که استثمار نمیشود، همچون تولیدِ از دستْ رفته است. مواد خامی که بهکارنرفتهْ برجای میماند، سرمایه نیست. ساختمانها (یا ماشینآلاتِ تازه نصبشدهای) که بدون استفاده میمانند، یا ساختن و نصبشان ناتمام است و کالاهایی که در انبارها فاسد میشوند، همهی اینها فروپاشی و نابودی سرمایهاند. همه چیز به بنبست و وقفه در فرایند بازتولید و به این امر محدود میشود که شرایط موجود تولید درواقع در مقام شرایط تولید عمل نکنند و در وضعیت کارآمدی قرار نگیرند. بنابراین ارزش مصرفی و ارزش مبادلهایشان به دَرَک واصل میشود.
اما، ثانیاً، منظور از ویرانی و فروپاشی سرمایه در اثر بحرانها، ارزشکاهی از تودههای ارزشی است، امری که مانع میشود پس از اینْ بار دیگر فرآیند بازتولید را در مقام سرمایه، در همان مرتبه از تولید، ازسر گیرند. این وضع، مصداق ویرانگریِ قیمت کالاهاست. به این ترتیب هیچ ارزش مصرفیای نابود نمیشود. آنچه یکی از دست میدهد، دیگری بهدست میآورد. از تودههای ارزشی که در مقام سرمایه فعالند، ممانعت میشود خود را در دستان همان ‹سرمایهدار› در مقام سرمایه بازسازی کنند. سرمایهداران قدیمی ورشکست میشوند. اگر ارزش کالاهایشان که از فروش آنها قصد بازتولید سرمایهشان را داشتند = 12000 پوند بود و از این مقدار حدود 2000 پوندش به سود تعلق داشت، اینک به 6000 پوند کاهش یافته است، بنابراین، سرمایهدار مذکور نه میتواند بدهکاریهایش را بازپرداخت کند و نه ــ اگر خود پولی نمیداشت ــ میتواند با این 6000 پوند کسب و کارش را در همان مقیاس سابق دوباره آغاز کند، زیرا قیمت کالاها دوباره به سطح قیمتهای تمامشده ارتقاء یافتهاند. به این ترتیب، سرمایهای به ‹ارزش› 6000 پوند نابود شده است، هرچند خریدار این کالاها میتواند با رونقگیریِ دوبارهی کسب و کار، بسیار خوب پیش رود و حتی از آن سود هم ببرد، زیرا او کالاهای مذکور را در اِزای نصف قیمت تمامشدهشان خریده است. بخش بزرگی از سرمایهی اسمی جامعه، همانا ارزش مبادلهای سرمایهی موجود، برای همیشه نابود شده است، هرچند دقیقاً همین نابودشدن، از آنرو که شامل ارزش مصرفی نمیشود، میتواند به بازتولیدی تازه، بسیار یاری رساند. این، همهنگام دورانی است که در آن پولداران به زیان سرمایهداران صنعتی ثروتاندوزی میکنند. اینک، تا آنجا که به سرمایهی صرفاً مجازی، به قرضههای دولتی، اوراق سهام و غیره مربوط میشود ــ مادام که این مورد به ورشکستگی دولت و شرکتهای سهامی منجر نمیشود و تا آنجا که از اینطریق اساساً مانع بازتولید نمیشود، بههمان میزان که از اینطریق اعتبار سرمایهداران صنعتی را که از این اوراق بهادار برخوردارند، متزلزل میکند ــ صرفاً عبارت از انتقال ثروت از دستی به دست دیگر است و در کلْ اثری مطلوب بر بازتولید میگذارد، مادام که تازه به دوران رسیدههایی که این سهام یا اوراق بهادارِ ارزان را دراختیار دارند، اغلب بیشتر از مالکان قدیمی آنها اهل ‹ابتکار و› کسب و کارند.
[7) انکار سخیف سرریز تولید کالاها، همهنگام با
بهرسمیتشناختن وفور سرمایه]
ریک[اردو]، مادام که خود چیزی را میداند، پیگیر و منسجم است. از همینرو نزد او این گزاره که سرریز تولید (کالاها) ممکن نیست، با این گزاره که پُرخونیِ [plethora/Überfluß] سرمایه یا اِشباع سرمایه ممکن نیست، یکیوهمان است. *[5]
«امکان ندارد در کشوری مقداری از سرمایه انباشت شده باشد که نتواند بهطور مولد تخصیص یابد، مادام که مزدها در اثر بالارفتن اجناس مصرفیِ ضروری آنقدر صعود نکرده باشند که به این ترتیب سود کمتری برای سرمایه برجای مانده باشد و کشش بهسوی انباشت را مانع شود.» (همانجا، ص 340) «نتیجهی این شرایط این است … که مرزی برای تقاضا وجود ندارد و مانعی در برابر سرمایه موجود نیست، مادام که سودی بهدست میآید و تا آنجا که غیر از ارتقای مزدها، دلیل مکفی دیگری برای نزول سود وجود ندارد، فارغ از آنکه مقدار سرمایهی موجود تا چه اندازه بزرگ و وسیع باشد. همچنین میتوان افزود که یگانه علت مؤثر و مداوم ارتقای مزدها عبارت از دشواری فزاینده در تهیهی مواد غذایی و اجناس مصرفی حیاتی [XIII-707] برای شُمار افزایشیافتهی کارگران است.» (همانجا، ص 347، 348)
به این ترتیب ریک[اردو] در پاسخ به حماقت جانشینان خود چه میتوانست گفته باشد، کسانیکه سرریز تولید را بهعنوان شکلی (از اِشباع عمومی کالاها در بازار) انکار میکنند و به آن در شکل دیگری بهمثابهی تولید مازاد سرمایه، پُرخونیِ سرمایه و اِشباع سرمایه نه فقط معترفند، بلکه آن را به نقطهی کانونی و بنیادین آموزهشان بدل میکنند؟
هیچ اقتصاددانی که عقلش سر جای خود باشد، در دورهی پساریکاردویی منکر سرریز سرمایه نیست. برعکس، همگی (مادام که بحران را ناشی از داستانهای مربوط به اعتبار نمیدانند) آنها را بر اساس سرریز سرمایه تبیین میکنند. بنابراین همگی آنها به شکلی به سرریز تولید معترفند، اما آن را در شکلی دیگر انکار میکنند. در نتیجه فقط این پرسش باقی میماند که این دو شکل از سرریز تولید چه رابطهای با یکدیگر دارند، شکلی که در آنْ موردِ انکار است و شکلی که در آنْ وجودش قطعی است؟
در حقیقت خودِ ریک[اردو] دربارهی بحرانها، دربارهی بحرانهای عمومی و برخاسته از خودِ فرآیند تولید در بازار جهانی هیچ نمیداند. او توانست بحرانهای 1800 تا 1815 را بر اساس گرانشدن قیمت غله در اثر محصول بدِ آن سالها، بر اساس ارزشکاهی پول کاغذی، ارزشکاهی کالاهای مستعمراتی و غیره تبیین کند، زیرا بهدنبال ممنوعیت قارهای، بازار بهنحوی قهرآمیز، نه بهدلایل اقتصادی، بلکه بهدلایل سیاسی منقبض شده بود. او همچنین توانست بحرانهای پس از 1815 را، بعضاً بر اساس خشکسالی و قحطی غله، بعضاً بر اساس سقوط قیمت غله ــ چراکه عللی که بنا بر نظریهی خودِ او باید طی دوران جنگ و محاصرهی انگلستان از سوی اروپای قاره، قیمت غله را بالا میبردند، دیگر وجود نداشتند ــ و بعضاً با اتکاء بر گذار از جنگ به صلح و بنابراین «تغییر ناگهانی در راههای تجارتیِ» ناشی از آن، توضیح دهد. (بنگرید به کتاب «اصول» او، فصل نوزده: «پیرامون تغییرات ناگهانی در راههای تجاری»)
پدیدههای تاریخی پسینتر، بهویژه دورهبندی تقریباً منظم بحرانها در بازار جهانی به جانشینان ریکاردو دیگر رخصت نداد که واقعیتها را انکار کنند یا آنها را بهعنوان واقعیتهایی تصادفی تفسیر نمایند. در عوض آنها ــ صرفنظر از کسانیکه همه چیز را بر اساس اعتبار توضیح میدهند تا سپس اعتراف کنند که خودِ آنها نیز باید سرریز یا اِشباع سرمایه را پیشفرض بگیرند ــ تمایز شگفتی بین پُرخونیِ سرمایه و سرریز تولید را اختراع کردند. در مخالفت با دومی، عبارتپردازیها و دلایل خوبِ ریک[اردو] و اسمیت را حفظ کردند، در حالیکه کوشیدند از دومی پدیدههای غیرقابل توضیحی را استنتاج کنند. مثلاً ویلسون برخی بحرانها را بر اساس پُرخونیِ سرمایهی استوار توضیح میدهد، دیگری بر اساس پُرخونیِ سرمایهی گردان. خودِ اساس پُرخونیِ سرمایه مورد تأیید بهترین اقتصاددانان (مثلاً فولارتون) است و این قضیه به چنان پیشداوریای بدل شده است که عبارتپردازی معطوف به آن حتی در دائرهالمعارف آقای روشرِ دانشمند[6] همچون گزارهای بدیهی نیز یافت میشود.
به این ترتیب، پرسش این است که پُرخونیِ سرمایه چیست و این چیز چه فرقی با سرریز تولید دارد؟
(البته باید از سرِ انصاف یادآور شد که اقتصاددانان دیگر مانند اوره [Ure]، کوربِت و غیره، سرریز تولید را ــ مادام که در داخل کشور پیش آید ــ وضعیت قاعدهمند صنعت بزرگ میدانند. بنابراین بحرانها فقط تحت شرایط معینی پدید میآیند، یعنی زمانیکه بازار خارجی نیز منقبض میشود.)
از دید همان اقتصاددانان، سرمایه = پول یا کالاهاست. بنابراین سرریز سرمایه = سرریز تولیدِ پول یا کالاهاست. با اینحال قرار نیست این دو پدیده کوچکترین وجه اشتراکی داشته باشند. حتی کوچکترین وجه اشتراکی با سرریز تولیدِ پول وجود ندارد، چراکه نزد آنان پولْ کالاست، بهطوریکه از دید آنها کل پدیده به سرریز تولید کالاها تجزیهوتحویل میشود و آنها تحت یک نام به آن معترفند و تحت نام دیگر انکارش میکنند. علاوه بر این گفته میشود که آنچه بیش از حد تولید میشود، سرمایهی استوار یا سرمایهی گردان است و علت این امر هم این است که در اینجا کالاهای مزبور نه دیگر در تعین سادهشان، بلکه در تعّینشان در مقام سرمایه مورد نظرند. اما از سوی دیگر معترفند که در تولید سرمایهدارانه [XIII-708] و در پدیدههایش ــ مثلاً سرریز تولید ــ قضیه فقط بر سر رابطهی سادهای نیست که محصول در مقام کالا پدیدار میشود و تعین مییابد، بلکه بر سر تعّینهای اجتماعی محصول است که از طریق آنها محصولْ چیزی بیشتر و تاحدی متفاوت با کالاست.
بهطور اعم: مادام که استفاده از عبارت پُرخونیِ سرمایه بهجای سرریز تولید کالاها صرفاً کلیبافیای برای شانه خالیکردن از اصل قضیه یا تُهیمغزی بیشرمانهای نیست که پدیدهی واحدی را موجود و ضروری میداند وقتی نامش «الف» باشد، و آن را انکار میکند وقتی «ب» نامیده شود، در حقیقت فقط احتیاط و تردید در نامیدن پدیده دارد و نه در خودِ پدیده، یا میخواهد از معضل تبیین پدیده از اینطریق شانه خالی کند که آن را در شکل (یعنی تحت نامی) که ناقض پیشداوریهای اوست، انکار کند و فقط در شکلی دیگر به آن معترف باشد؛ و فارغ از این نکات، هرگز به این موضوع فکر نکند که در گذار از عبارت «سرریز تولید کالاها» به عبارت «پرخونیِ سرمایه» حقیقتاً پیشرفتی نهفته است. این پیشرفت عبارت از چیست؟ عبارت از این است که تولیدکنندگان نه صرفاً در مقام صاحب کالاها، بلکه در مقام سرمایهداران رو در روی یکدیگر ایستادهاند.
[8) انکار سرریز عمومی تولید از سوی ریکاردو.
امکان بحرانْ ناشی از تضادهای درونی کالا و پول است]
چند جملهی دیگر از ریکاردو:
«آدم … به این فکر میافتد بپذیرد که آدام اسمیت بر این باور است که ما تحت اجباری قرار داریم» (حقیقتاً هم همینطور است) «مازادی از غله، پشم و کالاهای آهنی تولید کنیم و سرمایهای که آنها را تولید کرده است، نمیتواند بهشیوهای دیگر سرمایهگذاری شود. اما، اینکه سرمایه به چه نحو تخصیص یابد، همیشه موضوعی اختیاری است و بنابراین در یک فاصلهی زمانی طولانی هرگز نمیتواند مازادی زائد از کالایی وجود داشته باشد. اگر چنین مازادی وجود میداشت، آنگاه قیمتش بهسطحی پائینتر از قیمت طبیعی نزول میکرد و سرمایه به سرمایهگذاریِ سودآور دیگری رهنمون میشد.» (ص 341، 342، پانویس)
«محصولات همیشه در اِزای محصولات و در اِزای خدمات خریداری میشوند؛ پول فقط واسطهای است که بهمیانجی آن مبادله صورت میگیرد.»
(یعنی، پول فقط وسیلهی گردش است و ارزش مبادلهای، بهخودیِخود صرفاً شکلی ناپدیدشونده از مبادلهی محصول در اِزای محصول است؛ حرفی که ‹البته› غلط است.)
«ممکن است از کالای معینی مقدار زیادی تولید شود و بنابراین عرضهاش در بازار بیشتر از مقدار نیاز باشد، به طوریکه نتواند سرمایهی صرفشده برای تولید آن را جبران کند. اما این حکم نمیتواند در عطف به همهی کالاها مصداق داشته باشد.» (همانجا، ص 341، 342) «اینکه چنین تولیدِ افزایشیافته و تقاضای ناشی از آن، منجر به کاهش سود بشود یا نه، منحصراً وابسته است به ارتقای مزدها، و ارتقای مزدها ــ صرفنظر از دورانهای کوتاهمدت ــ به سهولتِ تولید مواد غذایی و اجناس ضروری برای زندگی کارگران وابسته است.» (همانجا، ص 343) «اگر بازرگانان سرمایهشان را در تجارت خارجی یا در تجارت میان بازرگانان صرف کنند، این اقدام همیشه اقدامی آزادانه است و هرگز از روی اجبار صورت نمیگیرد. این کار به این دلیل روی میدهد که سود در این شاخهها از کسبوکار، تا اندازهی بالایی بیشتر از تجارت داخلی خواهد بود.» (ص 344)
تا جاییکه به بحرانها مربوط است، همهی نویسندگانی که حرکت واقعی قیمتها را بهنمایش میگذارند، یا همهی افراد اهل عملی که در لحظات بحرانیِ معین چیزی مینویسند، این مهملاتِ ظاهراً تئوریک را بهحق نادیده گرفتند و فقط بههمین بسنده کردند که آنچه در تئوریِ انتزاعی حقیقت دارد ــ همانا اینکه اِشباع یا غلیان بازار ممکن نیست ــ در عمل غلط است. تکرار منظم بحرانها در حقیقت پرتیات سِه و دیگرانی همانند او را به عبارتپردازیهایی تقلیل داده است که فقط در دوران رونق مصرفی دارند، اما در دوران بحران باید بهدست بادشان سپرد.
[XIII-709] در بحرانهای بازار جهانی، تناقضها و تضادهای تولید بورژواییْ ماجرا را بهرسوایی میکشانند. اینک مشاطهگران ‹بورژوازی› بهجای پژوهش در اینباره که عناصر متعارضی که فاجعه را آشکارا فاش میکنند، از چه ترکیب یافتهاند، به این بسنده میکنند که به انکار خودِ فاجعه بپردازند و ادواریبودن قانونمند آن را برعکس بر این شالوده استوار بدانند که تولید، اگر قرار باشد بر پایهی درسنامهها عمل کند، هرگز به بحران راه نخواهد برد. به این ترتیب، مشاطهگری عبارتست از تقلب در سادهترین روابط اقتصادی و بهویژه، پافشاری بر وحدتْ بهجای پایبندی به تضاد.
اگر مثلاً خریدوفروش ــ یا حرکت دگردیسی کالا ــ بازنمایانندهی وحدت دو فرآیند یا بهعبارت بهتر، جریانِ فرآیندِ دو مرحلهی متخالفاند، همانا در بنیاد، وحدتِ این دو مرحلهاند، آنگاه جدایی آنها و قائم بهذاتْ شدنشان، در قبال یکدیگر بنیادین است. اما از آنجا که آنها به یکدیگر تعلق دارند، آنگاه قائم بهذات شدنِ وجوه وجودیِ متعلق به یکدیگرشان فقط میتواند بهنحوی قهرآمیز پدیدار شود، همانا در مقام فرآیندی ویرانگر. این، دقیقاً بحران است که در چارچوب آن، وحدت، یعنی وحدت متمایزها، خود را اعمال میکند. قائم بهذاتْ بودگیِ وجوه وجودیای که به یکدیگر متعلقاند و جایگاهی مکمل و معارض یکدیگر اختیار میکنند، بهنحوی قهرآمیز نابود میشود. بنابراین بحرانْ نمایشگر وحدتِ وجوهیوجودی است که در تقابل با یکدیگر، قائم بهذات شدهاند. هیچ بحرانی بدون این وحدت درونیِ علیالسویگیِ فرانمودانه [scheinbar] در قبال یکدیگر روی نمیدهد. اما اقتصاددانِ مشاطهگر پاسخ میدهد: خیر. چون وحدت وجود دارد، هیچ بحرانی نمیتواند روی دهد. سخنی که بار دیگر هیچ معنایی جز این ندارد که وحدت عناصرِ متضاد، تضاد را منتفی میکند.
برای اثبات اینکه تولید سرمایهدارانه به بحرانهای سراسری راه نمیبرد، همهی قیودات و تعّینهای شکلی، همهی اصول و تمایزهای خودویژه، در یک کلام، خودِ تولید سرمایهدارانه انکار میشود، و در حقیقت اثبات میشود که شیوهی تولید سرمایهداری بهجای آنکه شیوهی تولیدی اختصاصاً توسعهیافته، همانا شکلی خودویژه از تولید اجتماعی باشد، شیوهی تولیدی است عقبتر از خامترین آغازههای آن، و تضادها و تناقضهای خودویژهاش و بنابراین رسواییاش در بحرانها اساساً وجود ندارد.
نزد ریک[اردو] و بر اساس نظر سِه گفته میشود که «محصولات هماره در اِزای محصولات یا در اِزای خدمات خریداری میشوند؛ پول فقط میانجیای است که از طریق آن مبادله میسر میشود.»
به این ترتیب در اینجا، اولاً کالا که در آن تضاد و تقابل بین ارزش مبادلهای و ارزش مصرفی وجود دارد، به محصول صِرف (یعنی ارزش مصرفی)، و بنابراین مبادلهی کالاها به مبادلهی پایاپای محصولات، همانا ارزشهای مصرفی صِرف بدل میشود. بنابراین، وضع نه فقط به شیوهی تولیدی عقبتر از سرمایهداری، بلکه حتی عقبتر از تولید کالاییِ صِرف بازمیگردد و توسعهیافتهترین پدیدههای تولید سرمایهدارانه ــ همانا بحران بازار جهانی ــ از اینطریق انکار میشوند که نخستین شرط تولید سرمایهداری، یعنی اینکه محصولْ کالاست و از همینرو نیز باید در پول بازنمایی شود و فرآیند دگردیسی را طی کند، مورد انکار قرار میگیرد. بهجای سخن گفتن از کارمزدی، از «خدمات» صحبت میشود، یعنی واژهای که در آن تعینیافتگیِ ویژهی کارمزدی و استفاده از آن ــ همانا ارزش کالاهایی که کارمزدی در ازایشان مبادله میشود، تا ارزش مازاد بزرگتری تولید شود ــ دوباره کنار نهاده میشود و از اینطریق، رابطهی ویژهای که بهمیانجی آن، پول و کالا به سرمایه دگردیسی مییابند، نادیده گرفته میشود. «خدمات» صرفاً کار در مقام ارزش مصرفی تلقی میشود (یعنی چیزی ثانوی و فرعی در تولید سرمایهداری)، درست همانگونه که در واژهی «محصول»، سرشت کالا و تناقض نهفته در آن پنهان و غیرقابل رؤیت میشود. از همینرو، پول نیز پیگیرانه فقط در مقام میانجی یا واسطهی صِرف مبادلهی محصولات تلقی میشود و نه در مقام شکل هستیِ بنیادین و ضروری کالایی که باید خود را در مقام ارزش مبادلهای ــ همانا کارِ اجتماعی عام ــ بازنمایی کند. با بدلکردن کالا به ارزش مصرفیِ صِرف (همانا محصول)، [XIII-710] سرشت ارزش مبادلهای حذف میشود و به این ترتیب نقش پول در مقام شاکلهای بنیادین که در فرآیند دگردیسی ‹کالا› در برابر شکل سرآغازینِ کالاْ قائم بهذات شده است، میتواند بهسادگی انکار شود یا، به بیان بهتر، باید انکار شود.
بنابراین در اینجا وجود بحرانها از اینطریق با سفسطه انکار میشود که نخستین پیششرط تولید سرمایهدارانه، همانا هستندگیِ محصول در مقام کالا، تضاعفِ کالا به کالا و پول، وجوهوجودیِ گسستْ در مبادلهی کالایی که برخاسته از این تضاعف است و سرانجام، رابطهی بین پول یا کالا با کار مزدی بهدست فراموشی سپرده شده و انکار میشود.
کار بقیهی اقتصاددانانی (مانند جان استوارت میل) نیز که میخواهند با عزیمت از این امکانات سادهی بحران که در دگردیسی کالا گنجیده است ــ مانند گسست بین خرید و فروش ــ بحرانها را تبیین کنند، بهتر از این نیست. این تعینهایی که امکان بحران را تبیین میکنند، نه به هیچروی واقعیتش را تبیین میکنند و نه این موضوع را که چرا مراحل این فرآیند در چنان کشاکشهایی درگیر میشوند که فقط بهمیانجی بحران، و بهمیانجی فرآیندی قهرآمیز، وحدت درونیشان قابل برقرارشدن است. این گسستْ در بحرانها پدیدار میشود؛ همانا شکل عنصرین آنهاست. تبیین بحران با عزیمت از این شکلِ عنصرین بهمعنای تبیین وجود بحران از اینطریق است که هستندگی[Dasein]اش را در انتزاعیترین شکلش بیان کنیم، همانا بحران را بهمیانجی بحران تبیین نمائیم.
ریک[اردو] میگوید: «هیچکس چیزی تولید نمیکند، مگر بهقصد مصرف یا فروشش، و او آن را هرگز نمیفروشد، مگر با این قصد که کالای دیگری بخرد که یا ممکن است بیواسطه برایش مفید باشد یا میتواند در تولید آتی بهکارش آید. بنابراین او با تولیدکردنش ضرورتاً یا مصرفکنندهی اجناس متعلق بهخود میشود یا خریدار و مصرفکنندهی کالاهای شخصی افراد دیگر. نمیتوان تصور کرد که او برای زمانی طولانی از وجود کالاهایی باخبر نمیشود که او میتواند با بهترین امتیازات برای خود تولیدشان کند و از اینطریق به هدفی که تعقیب میکند دست یابد، همانا برخورداری از اجناس دیگر، و از همینرو محتمل نیست که او متداوماً کالایی تولید کند که برای آن تقاضایی وجود ندارد.» [همانجا، ص 339/340]
این حرفها چرندیات کودکانهی کسی مثل سِه است، اما شایستهی ریک[اردو] نیست. قبل از هر چیز، هیچ سرمایهداری به این دلیل تولید نمیکند که محصول خود را مصرف کند. و وقتی ما از تولید سرمایهدارانه سخن میگوئیم، منظور ما بهدرستی این است: «هیچ کسی با این قصد تولید نمیکند که محصولش را خود مصرف کند.»، حتی اگر بخشی از محصول خود را دوباره برای مصرف صنعتی بهکار ببرد. اما اینجا مسئله بر سر مصرف شخصی است. پیشتر این نکته فراموش شد که محصولْ کالاست. اینک حتی تقسیم کار اجتماعی نیز بهدست فراموشی سپرده میشود. در اوضاع و احوال و روزگاری که مردان برای خود تولید میکنند، در حقیقت بحرانی وجود ندارد، اما تولید سرمایهدارانهای نیز وجود ندارد. ما نیز هرگز نشنیدهایم که قدیمیها با تولید بردهوارانهشان هرگز بحرانی میشناختند، هرچند برخی از تولیدکنندگان از جمله در میان قدیمیها، ورشکست میشدند. بخش اول این گزینه [Alternative]، حرف مفت است. بخش دومش هم همینطور. مردی که تولید کرده است، این انتخاب را ندارد که محصولش را بفروشد یا نفروشد. او باید بفروشد. دقیقاً در زمان بحرانها شرایطی پیش میآید که او یا اصلاً امکان فروش ندارد، یا فقط باید زیر قیمت تمامشده یا حتی با زیانی عیان بفروشد. بنابراین این حرف چه فایدهای برای او و برای ما دارد که او تولید کرده است تا بفروشد؟ مسئله دقیقاً بر سر شناخت آن نکتهای است که این قصد نیک او را مختل کرده است.
بهعلاوه:
«هیچکس نمیفروشد مگر با این قصد که کالای دیگری بخرد که یا ممکن است بیواسطه برایش مفید باشد یا بتواند در تولید آتی بهکارش آید.»
چه فرمایش راحتطلبانهای دربارهی مناسبات بورژوایی! ریک[اردو] حتی فراموش میکند که کسی ممکن است بفروشد تا بتواند ‹قرضش› را بپردازد و اینکه، این فروشهای اجباری نقش بسیار تعیینکنندهای در بحرانها ایفا میکنند. نزدیکترین قصد سرمایهدار بههنگام فروش این است که کالاهایش را یا مهمتر از آنْ سرمایهی کالاییاش را به سرمایهی پولی بدل کند و از اینطریق سودش را متحقق سازد. در اینجا، مصرف ــ همانا درآمد ــ عامل راهبر این فرآیند نیست، هرچند عامل راهبرست برای کسیکه فقط کالاها را میفروشد تا آنها را به وسیلهی معاش بدل کند. اما این موضوع ربطی به تولید سرمایهدارانه ندارد که در آن، درآمد در مقام نتیجه، و نه در مقام هدف تعیینکننده پدیدار میشود. هرکسی در وهلهی نخست به این دلیل میفروشد تا کارِ فروش را انجام داده باشد، یعنی کالا را به پول بدل کند.
[XIII-711] در طی بحران اگر کسی فروخته باشد، بیآنکه در وهلهی نخست به خریدن فکر کند، میتواند بسیار خرسند باشد. با اینحال، اگر قرار باشد ارزش تحققیافته اینک بار دیگر در مقام سرمایه عمل کند، آنگاه باید این ارزشْ فرآیند بازتولید را طی کند، یعنی در اِزای کار و کالاها مبادله گردد. اما بحران دقیقاً لحظهی اختلال و فروپاشی فرآیند بازتولید است. و این اختلال را نمیتوان در زمانهایی که روی نمیدهد و بحرانی حاکم نیست، تبیین کرد. تردیدی در این امر وجود ندارد که هیچکس «نمیخواهد به تولید کالایی ادامه دهد که تقاضایی برای آن وجود ندارد.» (ص 339، 340)، اما کسی هم از چنین فرضیهی سخیفی سخن نمیگوید. بهعلاوه، چنین فرضیهای به اصل قضیه اساساً ربطی ندارد. «تملک اجناس» در وهلهی نخست هدف تولید سرمایهدارانه نیست، بلکه هدف آن تصرف ارزش، پول و ثروت انتزاعی است.
در اینجا، مبنای نظر ریک[اردو] همان گزارهی جیمز میل[7]، دال بر «توازن متافیزیکی خریدها و فروشها» است که پیشتر آن را تشریح کرده بودم، توازنی که در فرآیند خریدوفروش فقط وحدت را میبیند، اما نه گسست را. ادعای ریک[اردو] (با اتکاء به نظر جیمز میل) نیز از همینروست:
«از کالایی معین میتواند چنان مقدار زیادی تولید شود که پس از آن، عرضهی آن کالا در بازار آنقدر بیرون از اندازه باشد که نتواند سرمایهای را که صرف تولید آن شده است، بازگرداند. اما این حرف در مورد همهی کالاها مصداق ندارد.» (ص 341، 342)
پول فقط «میانجیای نیست که مبادله را میسر میکند» (ص 341)، بلکه همهنگام میانجیای است که بهواسطهی آن مبادلهی محصول با محصول به دو کنش تجزیه میشود که بهلحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر مستقل و جدایند. این دریافت غلط از پول، نزد ریک[اردو] مبتنی است بر اینکه او اساساً فقط تعین کمّیِ ارزش مبادلهای را درنظر دارد، همانا اینکه آن را = زمان کار معینی میداند، برعکس تعّین کیفیاش را، دال بر اینکه کار فردی فقط بهمیانجی خارجیتیابی [Entäußerung] (بیگانگی) در مقام کار اجتماعیِ انتزاعاً عام باید خود را بهنمایش بگذارد، فراموش میکند. *[8]
اینکه فقط کالاهایی خاص، و نه همهی انواع کالاها میتوانند موجب «غلیان در بازار» شوند و اینکه از اینرو سرریز تولید همیشه میتواند فقط پارهوار باشد ‹یا بعضاً اینجا و آنجا روی دهد›، چارهجوییای حقیرانه است. در وهلهی نخست، اگر صرفاً سرشت کالا مورد نظر باشد، کوچکترین مانعی وجود ندارد که همهی کالاها بهوفور و بیش از اندازه در بازار موجود باشند و بنابراین همهی آنها به سطحی پائینتر از قیمتشان سقوط کنند. در اینجا مسئله فقط بر سر لحظهی بحران است. یعنی زمانیکه همهی کالاها، غیر از پول [میتوانند به حد بیش از اندازه موجود باشند]. اینکه ضرورت دارد یک کالای معین خود را در مقام پول بازنمایاند، فقط به این معناست که این ضرورت برای هر کالایی وجود دارد. و بههمان میزان که این دشواری برای هر تکْ کالایی وجود دارد که این دگردیسی ‹بدلشدن به پول› را طی کند، میتواند بههمان میزان برای همهی کالاها وجود داشته باشد. سرشت عام دگردیسی کالاها ــ که هم دربردارندهی گسست بین خریدوفروش و هم وحدت آنهاست، بهجای آنکه امکان غلیانی عمومی را منتفی سازد ــ بهمراتب بیشتر، امکان یک غلیان عمومی است.
البته کماکان استدلال ریک[اردو]یی و استدلالهای همانند آن، نه فقط دربارهی رابطهی خریدوفروش، بلکه رابطهی تقاضا و عرضه نیز در پسِ پشت این اظهارات وجود دارند که ما در مبحث رقابت سرمایهها به آن خواهیم پرداخت. همانگونه که میل میگوید، خریدْ فروش است و برعکس، بنابراین تقاضاْ عرضه و عرضهْ تقاضاست، اما آنها نیز از یکدیگر جدا میشوند و میتوانند در قبال یکدیگر قائم بهذات شوند. عرضهی همهی کالاها میتواند در لحظهای معین بزرگتر از تقاضای همهی کالاها باشد، از اینطریق که تقاضا برای کالای عام، همانا پول، یا ارزش مبادلهای، بزرگتر از تقاضا برای همهی کالاهای خاص است، یا از اینطریق که وجهوجودیِ [Moment] بازنمایاندن کالا در مقام پول، همانا متحققکردن ارزش مبادلهایاش، بر وجهوجودی بازتبدیل کالا به ارزش مصرفی، غلبه دارد.
اگر رابطهی تقاضا و عرضه دقیقتر و مشخصتر درنظر گرفته شود، آنگاه ممکن است رابطهی تولید و مصرف را دربربگیرد. در اینجا میبایست بار دیگر وحدت فینفسهْ هستانِ [seiend] این دو وجهوجودی که خود را بهنحوی قهرآمیز در بحران بهکرسی نشانده است، در تقابل با گسست و تضاد آنها، که آن نیز فینفسه موجود و بسا سرشتنمای تولید بورژوایی است، حفظ شود.
دربارهی آنچه به تضاد سرریز تولید بهصورت جزئی [partiell] و همگانی [universell] مربوط است، مادام که مسئله فقط بر سر این است که مدعی اولی شویم تا از دست دومی خلاص شویم، باید یادآور شد:
اولاً: اغلب تورمی عمومی از قیمتها برای همهی اجناس متعلق به تولید سرمایهداری بر بحرانها مقدم است. از همینرو همهی آنها در فروپاشی [crash] سهیماند و همهی آنها بر پایهی قیمتهایی که قبل از فروپاشی داشتند بار سنگینی را به بازار تحمیل میکنند. بازار میتواند تودهای از کالاها را بهقیمتی نزولیافته، یعنی کاهشیافته به سطحی پائینتر از قیمتهای تمامشدهشان جذب کند که بنابر قیمتهای بازار قبلیشان قابل جذب نمیبودند. ‹مقولهی› تودهی زائد یا بیش از اندازهی کالاها، همیشه امری نسبی است؛ همیشه منظور تودهی زائد بهقیمت معینی است. قیمتهایی که بر اساس آنها کالاها قابل جذب میشوند، برای تولیدکننده یا تاجر ویرانگرند.
[XIII-712] ثانیاً:
برای آنکه بحرانی (و نیز سرریز تولیدی) عمومی باشد، کافی است که به اجناس اصلیِ مورد تجارت دستاندازی کند.
یادداشتها:
[1]. مارکس، «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»، دفتر نخست، برلین 1859. (بنگرید به مجلد 13 همین مجموعه، صفحههای 78/77، 118 و 123/122) (ویراست MEW، [84])
[2]. سِه، «جُستاری در اقتصاد سیاسی»، ویراست دوم، مجلد دوم، پاریس 1814، ص 382: «محصولات در اِزای محصولات مبادله میشوند». این صورتبندیِ سِه تقریباً کلمه به کلمه دوباره نزد ریکاردو طرح میشود. مارکس این اظهار را در همین مجلد و در مجلد بعدیِ همین مجموعه مورد انتقاد قرار میدهد. (ویراست MEW، [85])
[3]. منظور مارکس ملاحظات جیمز میل دربارهی توازن ثابت و ضروری بین تولید و مصرف، بین عرضه و تقاضا، و بین جمع فروشها و خریدهاست. (جیمز میل، «بنیادهای اقتصاد سیاسی»، لندن 1821، ص 195 ـ 186) مارکس این نظر جیمز میل را (که او نخست در جزوهی انتشاریافتهاش در سال 1808 در لندن با عنوان «دفاع از تجارت …» اظهار کرده است) در نوشتهاش زیر عنوان «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»، دفتر نخست، برلین 1859 بررسی کرد. (بنگرید به مجلد 13 همین مجموعه، ص 78) (ویراست MEW، [86])
[4]. [بیلی،] «رسالهای انتقادی پیرامون سرشت، سنجه و علل ارزش …»، لندن 1825، ص 93 ـ 71. (ویراست MEW، [87])
[5]. * ‹پانویسی از خودِ متنِ مارکس در ویراست MEW ـ م.فا:›
در اینجا باید بین دو نکته تمایز قائل شد. وقتی اسمیت نزول نرخ سود را بر اساس اِشباع سرمایه و انباشت سرمایه تبیین میکند، منظور او تأثیر دائم ‹انباشت› است و غلط است. برعکس، اِشباع موقت سرمایه، سرریز تولید، و بحران موضوع دیگری است. بحران دائمی وجود ندارد.
[6]. روشِر، «مبانی اقتصاد ملی …»، ویراست سوم، اشتوتگارت و آوگسبورگ 1858، ص 370 ـ 368. (ویراست MEW، [88])
[7]. ر. ک. (ویراست MEW، شماره [86])
[8]. * ‹پانویسی از خودِ متنِ مارکس در ویراست MEW ـ م.فا:›
[XIII-714] (اینکه ریکاردو پول را صرفاً بهمثابهی وسیلهی گردش [تلقی میکند]، دقیقاً همان کاری است که او با تلقی ارزش مبادلهای بهعنوان شکلِ ناپدیدشونده، و بهطور اعم بهمثابهی امری صوری برای تولید بورژوایی یا سرمایهدارانه [انجام میدهد]؛ و از همینروست که تولید سرمایهدارانه نزد او نه شیوهی تولیدی اختصاصاً معین، بلکه شیوهی تولیدی صِرف و علیالاطلاق است.) [XIII-714]
منبع: متن فوق ترجمهی بخشی از «نظریههایی پیرامون ارزش اضافی» زیر عنوان «مسئلهی بحرانها (نکات مقدماتی). فروپاشی سرمایه در اثر بحرانها» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 492 تا 506 و در سری MEGA، مجلد 3، دستنوشتههای 1863-1861، صفحات 1127 تا 1113.
توضیح مترجم: پس از وقفهی گریزناپذیری که در ادامهی ترجمهی کتاب نخست «نظریههایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجستهی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمهی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریههای ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.
از ترجمهی کتاب نخست پیشاپیش بخشهایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمهی کتاب دوم نیز، بهطور پراکنده و گاهبهگاه، دستچینی از برخی فصلها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلالهای نظری آنها بهویژه چشمگیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5tg