ترجمه
Leave a Comment

معضل انباشت از زاویه‌ی فرآیند گردش

معضل انباشت از زاویه‌ی فرآیند گردش رزا لوکزامبورگ کمال خسروی

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل نهم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

کاستیِ واکاوی [انباشت] از دید ما از آن‌روست که مارکس کوشیده بود معضل را در چارچوب شکلِ کژوکوژِ پرسشِ ناظر بر «سرچشمه‌ی پول» پاسخ دهد. اما در واقعیت، مسئله بر سر تقاضای واقعی، بر سر کاربرد کالاهاست، نه بر سر منابع پولی برای پرداخت [قیمت] آن‌ها. ما باید در این‌جا و به‌هنگام بررسی فرآیند بازتولید در تمامیت آن، در عطف به پول در مقام وسیله‌ی تولید فرض بگیریم که جامعه‌ی سرمایه‌داری همیشه برای فرآیند گردشش مقدار پول لازم را دراختیار دارد یا برای تهیه‌ی آن چاره‌ای می‌شناسد. آن‌چه باید تبیین شود کنش‌های مبادله‌‌ی اجتماعیِ بزرگ اند که به‌میانجی نیازهای واقعی اقتصادی پدید می‌آیند. نباید نادیده گرفته شود که ارزش اضافی سرمایه‌دارانه پیش از آن‌که بتواند انباشت شود، باید بدون قید و شرط از شکل پولی گذار کند. با این‌حال، ما در جست‌وجوی یافتن تقاضای اقتصادی برای محصول مازاد هستیم، بی‌آن‌که پیش از آن به موضوع سرچشمه‌ی پول [برای تحقق آن] بپردازیم. زیرا، همان‌گونه که خودِ مارکس در جایی دیگر می‌گوید: «پول در یک جانب موجب بازتولید گسترده در جانب دیگر می‌شود، زیرا امکان [بازتولید] بدون پول موجود است؛ زیرا پولْ فی‌نفسه عنصری از بازتولید واقعی نیست.»[1]

مارکس خود، در ارتباط با موضوعی دیگر این نکته را، که پرسشِ ناظر بر «سرچشمه‌ی پول» برای انباشتْ صورت‌بندی کاملاً سترونِ معضل انباشت است، نشان می‌دهد.

به‌عبارت دیگر، همین دشواریْ او را در مجلد دوم کاپیتال و به‌هنگام پژوهش پیرامون فرآیند گردش به‌خود مشغول کرده بود. او به‌نقد در بررسی بازتولید ساده و در عطف به گردش ارزش اضافی این پرسش را طرح می‌کند:

«اما سرمایه‌ی کالایی، پیش از بازتبدیلش به سرمایه‌ی مولد و پیش از مصرف‌شدن ارزش اضافیِ نهفته در آن، باید به پول بدل شود. این پول از کجا می‌آید؟ این پرسش در نگاه نخست پرسشی دشوار به‌نظر می‌آید که نه توک و نه دیگران تاکنون پاسخی به آن نداده‌اند.»[2]

و سپس بی‌پروا به جست‌وجوی ریشه‌ها و دلیل آن می‌پردازد:

«سرمایه‌ی گردانِ پیش‌ریخته‌ی 500 پوندی که در شکل سرمایه‌ی کالایی موجود است، فارغ از زمان واگردش، کل سرمایه‌ی گردانِ جامعه، یا به‌عبارت دیگر، سرمایه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار است. ارزش اضافی برابر است با 100 پوند. اینک پرسش این است که کل طبقه‌ی سرمایه‌دار چگونه می‌تواند به‌طور مداوم 600 پوند از گردش بیرون بکشد، در حالی ‌که دائماً فقط 500 پوند به درون آن می‌ریزد؟»[*1]

باید توجه داشت که ما هنوز در چارچوب بازتولید ساده قرار داریم، یعنی جایی‌که کل ارزش اضافی توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار برای مصرف شخصی به‌کار بسته می‌شود. از همین رو، پرسش می‌بایست پیشاپیش با دقت بیش‌تری این‌گونه صورت‌بندی شود: سرمایه‌داران پس از به‌جریان انداختن 500 پوند پول برای سرمایه‌ی ثابت و متغیر، چگونه می‌توانند برای تهیه‌ی وسائل مصرف [شخصی] خود مبلغ 100 پوندی را که برابر با ارزش اضافی است، به‌دست آورند؟ به این ترتیب بلافاصله روشن می‌شود که آن 500 پوندی که دائماً برای خرید وسائل تولید و پرداخت مزد کارگران صرف می‌شود، نمی‌تواند هم‌زمان برای پوشش‌دادن به تهیه‌ی مصرف شخصی سرمایه‌داران به‌کار رود. پس این مبلغ پول مازاد 100 پوندی که سرمایه‌داران برای تحقق ارزش اضافی‌شان به آن نیاز دارند، از کجا می‌آید؟ مارکس همه‌ی بهانه‌جویی‌هایی را که ممکن است در تلاش برای طفره رفتن از پاسخ به این پرسش اختیار شوند، بلافاصله رد می‌کند.

«اینک نباید با جست‌وجوی بهانه‌های توجیه‌پذیر از کنار این معضل رد شد.

مثلاً: تا آن‌جا که به بخش ثابتِ سرمایه‌ی گردان مربوط است، روشن است که همه‌ی اجزای آن هم‌هنگام مصرف نمی‌شوند. زمانی‌که سرمایه‌دار الف مشغول فروش است، یعنی سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌اش برای او به‌شکل پول درمی‌آید، برعکس برای سرمایه‌دار ب سرمایه‌اش که در شکل پول موجود است، شکل آن وسائل تولیدی را به‌خود می‌گیرد که هم‌اکنون سرمایه‌دار الف تولید کرده است. به‌میانجی همان کنشی که به‌واسطه‌ی آن الف، سرمایه‌ی کالایی تولیدشده‌اش را دوباره به‌شکل پول درمی‌آورد، ب، به سرمایه‌اش [که در شکل پول موجود است]، دوباره شکل سرمایه‌ی مولد می‌دهد، یعنی آن‌را از شکل پولی به وسائل تولید و نیروی کار بدل می‌کند؛ همان مبلغ پول، در این فرآیند مضاعفِ دوجانبه، نقشی یک‌سان ایفا می‌کند، درست مانند هر خرید ساده در رابطه‌ی کالا- پول [W-G]. از یک‌سو، اگر الف بخواهد پولش را دوباره به وسائل تولید بدل کند، از ج خرید می‌کند و ج، به‌نوبه‌ی خود این پول را به ب می‌دهد. و الی‌آخر. پس روال کار می‌بایست به این ترتیب تبیین شده باشد. اما:

همه‌ی قوانین طرح‌شده (در کتاب اول [کاپیتال]، فصل سوم) در عطف به مقدار پول در گردشْ در گردشِ کالاها به‌هیچ‌وجه به‌واسطه‌ی سرشت سرمایه‌دارانه‌ی فرآیند تولید تغییری نمی‌کنند.

به‌عبارت دیگر، هنگامی که گفته می‌شود سرمایه‌ی گردانِ پیش‌ریزشده‌ی جامعه، که در شکل پول موجود است بالغ بر 500 پوند است، خودبه‌خود محاسبه بر این اساس قرار می‌گیرد که این، مبلغی است که از یک‌سو پیش‌ریز شده بود، اما هم‌زمان و، از سوی دیگر این مبلغْ سرمایه‌ی مولدی را به‌حرکت درمی‌آورد که بیش‌تر از 500 پوند است، زیرا مبلغ مذکور به‌عنوان ذخیره‌ای پولی به‌تناوب دراختیار سرمایه‌های مولد گوناگون قرار می‌گیرد. بنابراین، این شیوه‌ی تبیین، وجود پول، یعنی امری را که قرار است تبیینش کند، پیشاپیش مفروض می‌گیرد … .

هم‌چنین [مثلاً] ممکن است گفته شود: سرمایه‌دار الف، جنسی تولید می‌کند که سرمایه‌دار ب، آن را به‌عنوان فرد، یعنی به‌طور نامولد، مصرف می‌کند. بنابراین پول ب، سرمایه‌ی کالایی الف را نقد می‌کند و به این ترتیب همان مبلغ از پول به‌کارِ نقدکردن ارزش اضافیِ ب و بخش ثابتِ سرمایه‌ی گردانِ الف می‌آید. اما در این‌جا پاسخ به مسئله‌ای که قرار است حل شود، بازهم مستقیم‌تر پیش‌فرض گرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، پولی که ب برای صرف درآمدش نیاز دارد، از کجا می‌آید؟ او این بخش از ارزش اضافی محصولش را چگونه نقد کرده است؟

[مثال دیگر:] علاوه بر این، ممکن است گفته شود سرمایه‌ی متغیرِ در گردش که الف دائماً برای [پرداخت مزد] کارگرانش پیش‌ریز می‌کند، دائماً از درون گردش به او بازمی‌گردد؛ و فقط جزء متغیری از آن برای پرداخت مزد کارگران به‌طور دائم نزد خودِ او قرار دارد. در فاصله‌ی بین صرف این هزینه و جریان بازگشت پولْ فاصله‌ی زمانی معینی وجود دارد که طی آن پول خرج‌شده برای پرداخت مزدها، از جمله می‌تواند در خدمت نقدکردن ارزش اضافی قرار گیرد. اما ما اولاً می‌دانیم که هرچه این زمان طولانی‌تر باشد، حجم این ذخیره‌ی پولی نیز ــ که سرمایه‌دار الف ناگزیر است دائماً دراختیار داشته باشد ــ باید بزرگ‌تر باشد. ثانیاً کارگر پول را خرج می‌کند، با آن کالا می‌خرد و بنابراین ارزش اضافی نهفته در این کالاها را در همین مقیاس نقد می‌کند. به این ترتیب همان پولی که در شکل سرمایه‌ی متغیر پیش‌ریز می‌شود، در همین مقیاس نیز، در خدمت نقدکردن ارزش اضافی است. بی‌آن‌که بخواهیم ژرف‌تر به جزئیات این مسئله بپردازیم، در این‌جا فقط همین‌قدر بگوییم که: مصرف کل طبقه‌ی سرمایه‌دار و اشخاص نامولد وابسته به او هم‌هنگامْ هم‌گام است با مصرف طبقه‌ی کارگر؛ به‌عبارت دیگر، با پولی که کارگران به گردش می‌ریزند، هم‌هنگامْ باید از سوی سرمایه‌داران نیز پولی به گردش ریخته شود تا آن‌ها بتوانند ارزش اضافی‌شان را به‌عنوان درآمد خرج کنند؛ یعنی برای آن‌ها باید پول از گردش بیرون کشیده شود. این تلاش اخیر برای تبیین مسئله، فقط می‌توانست مقدار پولی را که در این‌جا لازم است، کم‌تر کند، اما نمی‌توانست لزومش را از میان بردارد.

و سرانجام [به‌عنوان آخرین مثال] می‌توانست گفته شود: با اولین سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌ی استوار، مسلماً مقدار بزرگی پول به‌طور دائم به‌درون گردش ریخته می‌شود و کسی‌که این پول را به گردش ریخته، فقط تدریجاً، ذره به ذره و طی سال‌ها دوباره از گردش بیرون می‌کشد. آیا این مبلغ نمی‌تواند برای نقدکردن ارزش اضافی کفایت کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که مبلغ 500 پوندی (که هم‌چنین دربردارنده‌ی ذخیره‌سازی برای تشکیل صندوق ذخیره‌ی ضروری است) شاید شامل کاربست این مبلغ برای سرمایه‌ی استوار ــ هرچند نه از طرف کسی‌که آن را به گردش می‌ریزد، اما در هرحال از طرف فرد دیگری ــ باشد. علاوه بر این، در عطف به مبلغی که برای فراهم‌آوردن محصولاتی که در خدمت مصرف‌شدن به‌عنوان سرمایه‌ی استوار قرار می‌گیرند، فرض گرفته می‌شود که با خرید آن‌ها، ارزش اضافی نهفته در آن‌ها نیز پرداخت شده است، و بازهم همان پرسش [آغازین] طرح می‌شود که این پول از کجا می‌آید؟»[*2]

به این نکته‌ی آخر باید ــ در عین‌حال ــ توجه ویژه‌ای داشته باشیم. زیرا در این‌جا، مارکس توسل به ذخیره‌سازی برای نوسازی ادواری سرمایه‌ی استوار را به‌عنوان تبیینی برای تحقق ارزش اضافی، حتی در بازتولید ساده، رد می‌کند. سپس‌تر، جایی‌که به معضل به‌مراتب پیچیده‌تر تحقق ارزش اضافی در بازتولید گسترده می‌رسیم، خواهیم دید که مارکس مکرراً تلاش می‌کند به آن‌چه خودِ او تبیین معضل با توسل به «بهانه‌های توجیه‌پذیر» می‌نامد، بازگردد.

سپس راه‌حلی طرح می‌شود که تاحدی غیرمنتظره است:

«پاسخ کلی پیشاپیش طرح شده است: اگر توده‌ی کالایی به مبلغ چندین هزار پوند به گردش می‌افتد، مطلقاً کوچک‌ترین تغییری در مبلغ پول لازم برای گردش، از این زاویه صورت نمی‌گیرد که آیا ارزش این توده از کالاها دربردارنده‌ی ارزش اضافی نیز هست یا خیر، یا از این لحاظ که آیا توده‌ی مزبور به‌نحو سرمایه‌دارانه تولید شده است یا خیر. بنابراین، خودِ این مسئله وجود ندارد. اگر بقیه‌ی شرایط معلوم باشند، سرعت گردش و واگرد پول و غیره، مبلغ معینی پول را ضروری می‌سازد تا کالاهایی به ارزش چندین هزار پوند به گردش درآیند، کاملاً فارغ از این شرط که آن‌چه از این ارزش نصیب تولیدکنندگان مستقیمِ این کالاها می‌شود، زیاد یا کم باشد. مادام که این معضل وجود دارد، همراه و همپا با این معضل عمومی است: مبلغ پول لازم برای گردش کالا، در یک کشور، از کجا می‌آید.»[3]

پاسخ کاملاً درست است. این پرسش: که پول برای گردش ارزش اضافی از کجا می‌آید؟ با پاسخ به این پرسش عمومی پاسخ داده می‌شود که: پول [لازم] برای گردش توده‌ی معینی از کالاها در یک کشور از کجا می‌آید؟ تقسیم این توده‌ی ارزشی از کالاها به سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی، از منظر نفسِ گردش پول، اساساً موجود نیست و از این منظر هیچ معنایی ندارد. بنابراین، از نقطه نظر گردش پول و گردش کالایی ساده به تنهایی، «چنین مسئله‌ای وجود ندارد.» اما از منظر بازتولید اجتماعیْ در کل، این معضل قطعاً وجود دارد و مجاز نیست چنان کژوکوژ صورت‌بندی شود که پاسخ به آن ما را به گردش ساده‌ی کالایی بازگرداند، یعنی جایی‌که این معضل وجود ندارد. بنابراین، پرسش این نیست که: پول [لازم] برای تحقق ارزش اضافی از کجا می‌آید؟ بلکه باید این باشد: مصرف‌کنندگان ارزش اضافی کجا هستند؟ این‌که پول باید در دست این مصرف‌کنندگان باشد و از سوی آنان به گردش ریخته شود، امری است بدیهی. مارکس خود مکرراً به این مسئله بازمی‌گردد، هرچند هم‌اینک آن را مسئله‌ای ناموجود اعلام کرده است:

«اما اینک فقط دو نقطه‌ی عزیمت وجود دارد: سرمایه‌دار و کارگر. همه‌ی اشخاص ثالثی که یا برای انجام خدمات از این دو طبقه پول دریافت می‌کنند یا چنین پولی را بدون انجام کاری در اِزای آن می‌گیرند، در شُمار صاحبان ارزش اضافی، در شکل رانت، بهره و غیره قرار دارند. این‌که ارزش اضافی به‌طور کامل در جیب سرمایه‌داران صنعتی نمی‌ماند، بلکه باید بین او و اشخاص دیگر تقسیم شود، کوچک‌ترین ربطی به پرسش پیشِ روی ما ندارد. پرسش این است که او چگونه ارزش اضافی‌اش را نقد می‌کند، نه این‌که او پولی را که در اِزای ارزش اضافی‌اش به‌دست آورده، چگونه بعداً تقسیم می‌کند. بنابراین برای موضوع کنونیِ مورد نظر ما کماکان باید سرمایه‌دار را به‌عنوان یگانه صاحب ارزش اضافی تلقی کرد. اما تا آن‌جا که مسئله به کارگر مربوط است، پیشاپیش گفتیم که او فقط نقطه‌ی عزیمت ثانوی است، در حالی ‌که سرمایه‌دار نقطه‌ی عزیمت اولیه‌ی پولی است که از سوی کارگر به گردش ریخته می‌شود. زمانی‌که کارگر برای خرید وسائل معاشْ مزدش را خرج می‌کند، پولِ پیش‌ریزشده به‌عنوان سرمایه‌ی متغیر، به‌نقد، واگرد دومش را به انجام می‌رساند.

بنابراین طبقه‌ی سرمایه‌دار یگانه نقطه‌ی عزیمت گردش پول باقی می‌ماند. هنگامی‌که این طبقه برای پرداخت هزینه‌ی وسائل تولید به 400 پوند، و برای پرداخت هزینه‌ی نیروی کار به 100 پوند نیاز دارد، به این ترتیب 500 پوند را به گردش می‌ریزد، اما ارزش اضافیِ نهفته در محصول ــ با این فرض که نرخ ارزش اضافی 100 درصد است ــ ارزشی برابر با 100 پوند دارد. چگونه این طبقه می‌تواند دائماً 600 پوند از گردش بیرون بکشد، در حالی ‌که او دائماً 500 پوند به‌درون گردش می‌ریزد؟ هیچ، هیچ نمی‌زاید. طبقه‌ی سرمایه‌دار نمی‌تواند هیچ [پولی] از گردش بیرون بکشد که قبلاً در آن نریخته باشد.» [*3]

پس از این بخش، مارکس بار دیگر به بهانه‌جویی دیگری که می‌توانست تلاشی برای تبیین معضل مذکور باشد اشاره می‌کند، همانا کشیدن پای سرعت واگرد پول که به‌گردشْ درآوردن توده‌ی ارزش بزرگ‌تری را با توسل به پولی کم‌تر میسر می‌سازد. این بهانه و گریز نیز راهی به‌جایی نمی‌برد، چون اگر پیشاپیش مفروض بگیریم که برای گردش توده‌ی کالا فلان مقدار پوند لازم است، سرعت واگرد پول به‌نقد و در محاسبه وارد شده است. نهایتاً، برای حل معضل لازم است:

«در حقیقت، هر اندازه هم که در نگاه نخست پارادخشانه [paradox] به‌نظر آید، طبقه‌ی سرمایه‌دار پولی را که برای تحقق ارزش اضافیِ نهفته در کالاها به‌کار می‌آید، خودْ به گردش می‌ریزد. اما توجه داشته باشیم: این طبقه پول مذکور را نه در مقام پولِ پیش‌ریخته، یعنی نه در مقام سرمایه، به گردش می‌ریزد، او این پول را در مقام وسیله‌ی خرید برای مصرف انفرادی‌اش خرج می‌کند. بنابراین، هرچند این طبقهْ نقطه عزیمت گردش این پول است، اما این پولی پیش‌ریخته از جانب او نیست.»[4]

این راه‌حلِ آشکارا ملال‌آور، در بهترین حالت اثبات می‌کند که معضل مذکور، معضلی فرانمودانه [یا ظاهری] نبود. این پاسخ هم‌چنین مبتنی نیست بر این‌که ما «سرچشمه‌ی تازه‌ای برای پول» کشف کرده‌ایم، تا به‌وسیله‌ی آن ارزش اضافی بتواند متحقق گردد، بلکه متکی بر این است که ما مصرف‌کنندگان این ارزش اضافی را پیدا کرده‌ایم. بنا بر پیش‌فرض مارکس، ما کماکان در قلمرو بازتولید ساده قرار داریم. به‌عبارت دیگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار کل ارزش اضافی‌اش را صرف مصرف شخصی می‌کند. از آن‌جا که سرمایه‌داران [خود]، مصرف‌کنندگان ارزش اضافی‌اند، این ادعا حتی پارادخشانه نیست، بلکه برعکس، کاملاً بدیهی است که آن‌ها برای به‌چنگْ آوردن محتوای طبیعی ارزش اضافی، همانا اشیاء مصرفی، باید پولی در جیب داشته باشند. کنش گردشیِ مبادله منتج از ضرورت این واقعیت است که تکْ سرمایه‌داران نمی‌توانند ارزش اضافی فردی‌شان ــ یا مانند برده‌داران، محصول اضافی‌شان ــ را مستقیماً مصرف کنند. محتوای طبیعی و مادی این [محصول مازاد] قاعدتاً چنین مصرفی را منتفی می‌کند. اما، با مفروضْ بودن بازتولید ساده، کل ارزش اضافی سرمایه‌داران در کل محصول اجتماعی در مقدار معینی از وسائل مصرف برای طبقه‌ی سرمایه‌دار بیان می‌شود، همان‌گونه که در قیاس با آن، مجموع کل سرمایه‌ی متغیر، مقدار معینی وسیله‌ی معاش برای طبقه‌ی کارگر، و سرمایه‌ی ثابت همه‌ی تکْ سرمایه‌داران روی‌هم‌رفته، مقدار ارزشیْ برابر با وسائل عینی تولید است. برای مبادله‌ی ارزش اضافیِ غیرقابل مصرفِ شخصی در اِزای مقداری از وسائل معاشِ متناظر با این ارزش اضافی، کنش مضاعف گردش کالایی ضرورت دارد: فروش محصول اضافیِ متعلق به‌خود و خرید لوازم معاش از مجموعه‌ی محصول اضافی جامعه. از آن‌جا که این دو واکنش منحصراً در درون طبقه‌ی سرمایه‌دار، یعنی بین تکْ سرمایه‌داران، صورت می‌گیرند، واسطه‌ی پولیِ وساطت‌کننده نیز از این‌طریق فقط از دست سرمایه‌داری به دست دیگری می‌رود و همیشه در جیب طبقه‌ی سرمایه‌دار باقی می‌ماند. هم‌چنین، از آن‌جا که بازتولید ساده همواره همراه با مبادله‌ی مقادیر واحدی از ارزش‌هاست، هر سال گردشِ همان مقدار پول برای گردش ارزش اضافی کافی است؛ و حتی برای رعایت دقتی استثنایی نیز حداکثر می‌توان مثلاً این پرسش را طرح کرد: این مقدار پولی که برای وساطت مصرف خودِ سرمایه‌داران ضروری است، از کجا زمانی به جیب سرمایه‌داران ریخته شده است؟ اما این پرسش به پرسش عام دیگری تجزیه و تحویل می‌شود: اساساً چه زمانی و از کجا اولین سرمایه‌ی پولی به‌دست سرمایه‌داران رسیده، همان سرمایه‌ی پولی‌ای که آن‌ها باید در کنار کاربستش برای سرمایه‌گذاری مولد، همواره قسمتی از آن را هم در جیب‌شان می‌گذاشتند و به‌قصد مصرف شخصی خرج می‌کردند؟ اما پرسشی که به این صورت طرح شده، در فصل مربوط به به‌اصطلاح «انباشت اولیه» می‌آید، یعنی در منشأ تاریخی سرمایه و به این ترتیب خارج از چارچوب واکاوی قرار می‌گیرد، هم واکاوی گردش و همْ واکاوی فرآیند بازتولید.

پس باید توجه داشت، مادام که ما در قلمرو بازتولید ساده هستیم، قضیه روشن است و هیچ ایهامی وجود ندارد. در این‌جا معضلِ تحقق ارزش اضافی به‌واسطه‌ی پیش‌شرطی که وجود دارد، خودبه‌خود حل می‌شود؛ در حقیقت پاسخ آن پیشاپیش در مقوله و مفهوم بازتولید ساده پیش‌بینی شده است. زیرا، بازتولید ساده مبتنی است بر این‌که کل ارزش اضافی از سوی طبقه‌ی سرمایه‌دار مصرف می‌شود و معنی این گفته این است که از سوی این طبقه خریداری می‌شود یا تکْ سرمایه‌داران باید آن را از یک‌دیگر بخرند.

مارکس خودْ می‌گوید: «در این حالت فرض بر این بود که مبلغ پولی که سرمایه‌دار تا پیش از اولین بازگشت سرمایه‌اش برای تأمین مصرف انفرادی‌اش به گردش می‌ریزد، دقیقاً برابر است با ارزش اضافه‌ای که از سوی او تولید شده و بنابراین باید نقد شود. در عطف به تکْ سرمایه‌داران، این فرضی است آشکارا سرخود و دلبخواهی. اما با مفروضْ دانستن بازتولید ساده، در عطف به کل طبقه‌ی سرمایه‌دار، باید فرض درستی باشد. عبارت فوق همانی را بیان می‌کند که در این فرض گفته می‌شود، همانا این‌که کل ارزش اضافی، اما فقط همین ارزش اضافی و نه جزئی از سرمایه‌ی اولیه، به‌طور نامولد مصرف می‌شود.»[5]

اما بازتولید ساده‌ی متکی بر شالوده‌ای سرمایه‌دارانه، بُعدی خیالی در اقتصاد نظریْ است، همانا بُعدی که وجودش به‌همان اندازه در علمْ مشروع و اجتناب‌ناپذیر است که ابعاد خیالی در ریاضیاتْ مشروع و اجتناب‌ناپذیرند. اما با این تصور، معضل تحقق ارزش اضافی در واقعیت یعنی در بازتولید گسترده یا انباشت به‌هیچ‌روی حل نمی‌شود. و این نکته را خودِ مارکس، به‌محض پیش‌برد واکاوی‌اش، برای دومین‌بار تأیید می‌کند.

پول لازم برای تحقق ارزش اضافی، تحت شرایط انباشت، یعنی با این شرط که بخشی از ارزش اضافی [به‌طور شخصی] مصرف نمی‌شود و به سرمایه مبدل می‌گردد، از کجا می‌آید؟ نخستین پاسخ مارکس به این پرسش عبارت از این است که:

«تا جایی‌که در وهله‌ی نخست به سرمایه‌ی پولیِ اضافی و الحاقی مربوط است، یعنی سرمایه‌ی ضروری برای ایفای نقش در سرمایه‌ی مولدِ رشدیابنده، این سرمایه به‌میانجی تحقق‌یابیِ بخشی از ارزش اضافی فراهم می‌آید که به‌جای شکل پولیِ درآمد، در مقام سرمایه‌ی پولی، از سوی سرمایه‌داران به گردش ریخته می‌شود. این پول به‌نقد در دست سرمایه‌داران است. صرفاً کاربستش متفاوت است.»[*4]

این راه‌حل تبیینِ معضل را پیشاپیش و از هنگام پژوهش پیرامون فرآیند بازتولید می‌شناسیم؛ و نیز عدم کفایت و نارسایی‌اش را. به‌عبارت دیگر این پاسخ منحصراً مبتنی است بر لحظه‌ی نخستین گذار از بازتولید ساده به انباشت: یعنی، سرمایه‌داران تا همین دیروز کل ارزش اضافی‌شان را می‌خوردند و بنابراین مقدار پول لازم برای گردشش را در جیب داشتند. اما امروز تصمیم می‌گیرند که به‌جای به‌باد دادنِ بخشی از ارزش اضافی، آن را «پس‌انداز» کنند و به‌شکل مولد سرمایه‌گذاری نمایند. برای این‌کار ــ به‌شرط آن‌که به‌جای اجناس تجملی، وسائل مادی تولید، تولید شده باشد ــ فقط کافی است که آن‌ها بخشی از ذخیره‌ی پولیِ شخصی‌شان را به‌نحو دیگری صرف کنند. اما گذار از بازتولید ساده به بازتولید گسترده نیز افسانه‌ای نظری است مانند خودِ بازتولید ساده‌ی سرمایه. سپس مارکس بلافاصله ادامه می‌دهد:

«اما اینک، در اثر سرمایه‌ی مولدِ اضافی و الحاقی و به‌عنوان محصول آن، توده‌ای از کالاهای اضافی و الحاقی به گردش ریخته می‌شود. هم‌زمان با این توده‌ی کالاهای اضافی و الحاقی ــ مادام که ارزش آن‌ها برابر با ارزش سرمایه‌ی مولدی است که برای تولیدشان صرف شده ــ بخشی از پول اضافی و الحاقی لازم برای تحقق [این کالاها] نیز به گردش ریخته می‌شود. این حجم اضافی و الحاقی از پول، دقیقاً به‌عنوان سرمایه‌ی پولیِ اضافی و الحاقی پیش‌ریز شده و بنابراین به‌واسطه‌ی واگرد سرمایه دوباره به سرمایه‌دار بازمی‌گردد. این‌جا دوباره همان پرسش فوق طرح می‌شود. این پول اضافی و الحاقی از کجا می‌آید، تا بتواند ارزش اضافی الحاقی را که اینک به‌شکل کالا موجود است، متحقق سازد؟» [*5]

اما اینک که معضل مذکور دوباره با شدت و حّدت کامل طرح شده است، به‌جای ارائه‌ی راه‌حل آن، با این پاسخ غیرمنتظره روبرو می‌شویم:

«پاسخ کلی، دوباره همانی است که بود. مجموع قیمت توده‌ی کالاهای در گردش بیش‌تر شده است، آن‌هم نه به این دلیل که قیمت توده‌ی کالاهای مورد نظر افزایش یافته، بلکه به این دلیل که حجم کالاهایی که اینک در گردشند، بزرگ‌تر از کالاهایی است که قبلاً در گردش بودند، بی‌آن‌که به‌واسطه‌ی نزول قیمت‌ها هم‌تراز شده باشند. پول اضافی و الحاقی لازم برای گردش این توده‌ی بیش‌تر از کالاها که ارزشی بزرگ دارند، یا باید از طریق صرفه‌جوییِ [Ökonomisierung] ارتقاءیافته در حجم پولِ در گردش ــ خواه از طریق هم‌ترازسازیِ پرداخت‌ها و غیره، خواه از طریق کاربست وسیله‌ای که واگردِ همان مقدار پول [سکه یا اسکناس] را شتاب می‌بخشد ــ صورت پذیرد، یا، اما، از طریق بدل‌کردنِ پولِ موجود در شکل ذخیره [یا گنج] به شکلِ پولِ در گردش.»[6]

نتیجه‌ی این راه‌حل، تبیینی به این شرح است: بازتولید سرمایه‌دارانه، تحت شرایط انباشتی فراینده و سیال، همواره توده‌ی عظیم‌تری از ارزشِ کالاها را به بازار می‌ریزد. برای به‌گردشْ افتادنِ این توده‌ی فزاینده‌ای از کالاها که ارزش بیش‌تری نیز دارند، همواره مقدار بزرگ‌تری پولْ ضروری است. این مقدار فزاینده از پول باید تأمین شود. همه‌ی این حرف‌ها بی‌شک درست و روشن، اما معضلی که باید حل می‌شد، حل نشده، بلکه ناپدید شده است.

[از این] دو حرف، یکی [درست است]. یا ما کل محصول اجتماعی (یعنی کل اقتصاد سرمایه‌داری) را خیلی ساده به‌عنوان توده‌ای از کالاها با ارزشی معین، به‌عنوان «معجونی از کالاها» تلقی می‌کنیم و تحت شرایط انباشت، فقط انبوهه‌شدن این معجون بی‌تمایزی از کالاها و توده‌ی ارزشی‌شان را درنظر داریم. در این‌صورت فقط باید اعتراف کنیم که برای گردش این توده‌ی ارزشْ مقدار متناسبی پول لازم است و اگر این توده‌ی ارزشی رشد کند ــ و اگر کفه‌ی سرعت گردش پول و صرفه‌جویی در آنْ نسبت به این رشدِ ارزش سنگین‌تر نباشد ــ با این مقدار، این پول هم رشد می‌کند. و در پایان، در پاسخ به این پرسش که سرانجام همه‌ی این پول‌ها از کجا می‌آید، می‌توان از قول مارکس پاسخ داد: از معادن طلا. این همْ یک موضع است، البته موضع گردش کالایی ساده. اما اگر این موضع اختیار شود، دیگر نیازی به طرح مفاهیم و مقولاتی مانند سرمایه‌ی ثابت و متغیر و ارزش اضافی نیست که به تولید کالایی ساده تعلق ندارند، بلکه متعلق به گردش سرمایه و بازتولید اجتماعی‌اند و دیگر نیازی هم به طرح این پرسش وجود ندارد که: پول لازم برای تحقق ارزش اضافیِ اجتماعی از کجا می‌آید، آن‌هم اولاً برای بازتولید ساده و ثانیاً برای بازتولید گسترده؟ چنین پرسش‌هایی از منظر گردش ساده‌ی کالاها و پولْ ابداً نه معنا و نه محتوایی دارد. اما اگر کسی یک‌بار این پرسش‌ها را طرح کند و موضوع پژوهش را حوزه‌ی گردش سرمایه و بازتولید اجتماعی قرار دهد، آن‌گاه مجاز نیست پاسخ را در قلمرو گردش کالایی ساده بجوید ــ چراکه آن‌جا این معضل وجود ندارد و بنابراین نمی‌تواند پاسخ داده شود ــ تا سپس در آن‌جا اعلام کند: معما مدت‌هاست حل شده، بنابراین اصلاً وجود ندارد.

از همین‌رو، خودِ شیوه‌ی طرح پرسش نزد مارکس برای مدتی دراز شیوه‌ای کژوکوژ بوده است. هیچ معنا و فایده‌ی روشنی وجود ندارد که بپرسیم: پولی که ارزش اضافی را متحقق می‌کند، از کجا می‌آید؟ بلکه پرسش باید این باشد: تقاضا برای ارزش اضافی، همانا نیازِ برخوردار از قابلیت پرداخت برای ارزش اضافی از کجا می‌آید؟ اگر معضل از همان آغاز چنین طرح می‌شد، آن‌گاه به چنین بیراهه‌ها و کجراهه‌های دور و درازی نیاز نمی‌داشت تا به‌روشنی آشکار شود قابل حل هست یا نیست. اگر بازتولید ساده را مفروض بگیریم، قضیه به‌حد کافی ساده است: از آن‌جا که کل ارزش اضافی از سوی سرمایه‌داران مصرف می‌شود، پس آن‌ها خودْ دریافت‌کننده‌ی آنند و تقاضا برای ارزش اضافی اجتماعی در ابعاد کاملش از سوی آن‌هاست، بنابراین آن‌ها نیز باید خُرده‌پول لازم برای گردشش را در جیب خود داشته باشند. اما از همین واقعیت با بداهتی آشکار نتیجه می‌شود که تحت شرایط انباشت، یعنی بدل‌شدن بخشی از ارزش اضافی به سرمایه، غیرممکن است که خودِ طبقه‌ی سرمایه‌دار بتواند کل ارزش اضافی را بخرد و متحقق کند. البته درست است که برای تحقق ارزش اضافیِ بدل‌شده به سرمایه باید پول کافی فراهم شود؛ [اما] اگر اساساً قرار باشد متحقق شود. با این‌حال غیرممکن است که این پول بتواند از جیب خودِ سرمایه‌داران منشاء بگیرد. برعکس، آن‌ها دقیقاً به‌واسطه‌ی دریافت انباشت، دریافت‌ناکننده‌ی ارزش اضافیِ خود هستند، حتی اگر ــ با فرضی انتزاعی ــ برای این کار پول کافی در جیب‌شان داشته باشند. اما، غیر از آن‌ها، چه کس دیگری می‌تواند مُعرف تقاضا برای کالایی باشد که در آن‌ها ارزش اضافیِ بدل‌شده به سرمایه نهفته است؟

«بر اساس پژوهش ما ــ یعنی تحت شرایط حاکمیت عمومی و انحصاری تولید سرمایه‌داری ــ غیر از این طبقه (یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار – رزا لوکزامبورگ) اساساً هیچ طبقه‌ی دیگری جز طبقه‌ی کارگر وجود ندارد. همه‌ی آن‌چه طبقه‌ی کارگر می‌خرد، برابر است با حاصل‌جمع مزدها و این مقدار به‌نوبه‌ی خود برابر است با مجموع سرمایه‌ی متغیر پیش‌ریزشده از سوی کل طبقه‌ی سرمایه‌دار.»[*6]

به این ترتیب کارگران به‌مراتب کم‌تر از طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌توانند ارزش اضافیِ بدل‌شده به سرمایه را متحقق کنند. اما اگر قرار است سرمایه‌داران این سرمایه‌ی انباشت‌شده و پیش‌ریخته را هربار از نو به‌دست آورند، بالاخره باید کسی آن‌را بخرد. با این وجود، غیر از سرمایه‌داران و کارگران کس دیگری قابل تصور نیست. «پس کل طبقه‌ی سرمایه‌دار چطور قرار است این پول را انباشت کند؟»[7] به‌نظر می‌آید که تحقق ارزش اضافی بیرون از این‌دو یگانهْ طبقات موجود جامعه به‌همان اندازه که ضروری است، غیرممکن باشد. انباشت سرمایه دچار دوری باطل شده است. در هرحال، در مجلد دوم کاپیتال هیچ راه‌حلی برای این مشکل نمی‌یابیم.

اینک اگر کسی می‌پرسید چرا راه‌حل این معضل مهم در انباشت سرمایه‌داری را نمی‌توان در کاپیتال مارکس یافت، باید پیش از هر چیز این اوضاع و احوال را درنظر بگیرد که مجلد دوم کاپیتال اثری کامل و تمام‌شده نبود، بلکه دست‌نویسی بود که وسط کار دچار توقف شد.

حتی شکل ظاهری آخرین فصل این کتاب نشان می‌دهد که [محتوای آن] بیش‌تر طرح و یادداشت‌هایی برای اندیشه‌ورزی خودِ نویسنده‌اند تا نتایجی حاضر و آماده برای روشنگری خوانندگانِ اثر. این واقعیت را شایسته‌ترین شاهد ماجرا ــ همانا فریدریش انگلس، ناشر مجلد دوم ــ به‌حد کافی تأیید کرده است. او در پیشگفتار مجلد دوم پیرامون وضع کارهای مقدماتی مارکس و دست‌نوشته‌های او که قرار بود مبنای این مجلد باشند به‌شیوه‌ای بسیار دقیق چنین گزارش می‌دهد:

«فقط شُمارش دست‌نوشته‌هایی که مارکس برای کتاب دوم برجای نهاده اثبات می‌کند که او با چه وجدان کاریِ بی‌نظیری و با چه انتقاد از خودِ سخت‌گیرانه‌ای می‌کوشید کشف‌های اقتصادی سترگ‌اش را پیش از انتشار عمومی تا بالاترین حد کمال ویرایش و پیرایش کند؛ انتقاد از خودی که به‌ندرت به او مجال می‌داد شیوه‌ی بازنمایی را از لحاظ محتوا و شکل با افق و میدان دیدِ هماره گسترش‌یابنده‌ در اثر مطالعات تازه‌اش سازگار سازد. اینک مواد مکتوب بازمانده‌ی او مرکب است از:

نخست دست‌نوشته‌ی پیرامون نقد اقتصاد سیاسی، 1472 صفحه در قطع مربع و در 23 دفتر، نوشته‌شده از اوت 1861 تا ژوئن 1863. این دست‌نویس ادامه‌ی اولین دفتری است که تحت همین عنوان در سال 1859 در برلین انتشار یافت … هرچند این دست‌نویس بسیار ارزش‌مند است، اما به‌همان اندازه امکان استفاده از آن برای ویراست حاضر کم‌تر بود.

اینک، از لحاظ تاریخ، دست‌نویس زیر برای کتاب سوم است …

از دوره‌ی پس از انتشار کتاب اول، برای کتاب دوم مجموعه‌ای از چهار دست‌نویس ــ در قطع رحلی متوسط [حدود 29 در 40 سانتی‌متر] ــ که مارکس خودْ آن‌ها را از یک تا چهار شماره‌گذاری کرده، پیشِ روی ماست. از این‌میان دست‌نویس اول (150 صفحه)، احتمالاً به‌تاریخ 1865 یا 1867، اولین دفتر مستقل، اما کم‌وبیش پراکنده است که دربردارنده‌ی مطالعاتی برای بخش‌ها و فصل‌های کتاب دوم در ویراست کنونی است. از این مجموعه هم چیز قابل استفاده‌ای وجود نداشت. دست‌نویس سوم بعضاً مرکب است از جمع‌آوری گفتاوردها و اشاراتی به دفترهای گزیده‌برداری‌های مارکس ــ اغلب مربوط به بخش نخست کتاب دوم ــ و بعضاً از ویرایش‌های برخی نکات، مثلاً نقد گزاره‌های آدام اسمیت پیرامون سرمایه‌ی استوار و گردان و درباره‌ی سرچشمه‌ی سود؛ هم‌چنین شرحی درباره‌ی نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود که به کتاب سوم تعلق دارد. این اشارات کم‌تر دست‌آورد تازه‌ای داشتند، ویرایش‌ها خواه برای کتاب دوم و خواه کتاب سوم به‌واسطه‌ی انتشار ویراست‌های تازه از این مراجع کهنه شده بودند و بنابراین باید بیش‌ترشان کنار گذاشته می‌شدند. دست‌نویس چهارم، ویرایشی آماده‌ی چاپ برای بخش نخست و فصل نخست از بخش دوم کتاب دوم است که به‌ترتیب از آن استفاده شده است. هرچند معلوم شد که این دفتر قبل از دست‌نویس دوم نوشته شده، اما به‌دلیل شکل تکمیل‌شده‌اش می‌توانست برای قسمت‌های مربوط در کتابْ مورد استفاده قرار گیرد؛ از دست‌نویس دوم فقط به برخی پیوست‌ها نیاز بود. این آخرین دست‌نویس یگانه ویراست کمابیش آماده‌ی موجود برای کتاب دوم است که تاریخش برمی‌گردد به 1870. یادداشت‌های مربوط به ویراست نهایی ــ که بلافاصله به آن‌ها اشاره خواهم کرد ــ مؤکداً بر آن‌اند که: «ویراست دوم باید مبنای کار قرار گیرد.»

بعد از 1870 دوباره وقفه‌ای پدید آمد که علتش عمدتاً وضع بیماری [مارکس] بود. مارکس این دوره را طبق معمول با مطالعات [تازه] پُر کرد؛ کشت و زرع، مناسبات در روستاهای آمریکا و به‌ویژه روسیه، بازار پول و نظام بانکی و نهایتاً علوم طبیعی: زمین‌شناسی و فیزیولوژی و به‌ویژه محاسبات ریاضی مستقلْ محتوای دفترهای پُرشمار گزیده‌برداری‌های او را در این بازه‌ی زمانی تشکیل می‌دهند. اوایل 1877 احساس می‌کرد که حالش در حدی خوب است که بتواند دوباره کار اصلی‌اش را از سر بگیرد. اشاره‌ها و یادداشت‌هایی در چهار دست‌نویس فوق، که مربوط به اواخر مارس 1877 هستند، شالوده‌ی ویرایش تازه‌ای برای کتاب دوم‌اند که بخش آغازینش در دست‌نویس پنجم (56 صفحه در قطع رحلی) موجود است. این قسمت دربردارنده‌ی چهار فصل نخست است و هنوز کار کم‌تری روی آن صورت گرفته است؛ به نکات اصلی آن‌ها در پانویس‌ها پرداخته شده است؛ این مواد بیش‌تر از آن‌که رؤیت شوند، جمع‌آوری شده‌اند، اما آن‌ها آخرین بازنمایی کامل از این مهم‌ترین قسمت بخش نخست هستند. نخستین تلاش برای آماده‌ساختن دست‌نویسی قابل چاپ از این مواد، در دست‌نویس ششم (پس از اکتبر 1877 و قبل از ژوئیه‌ی 1878) موجود است؛ فقط 17 صفحه به قطع رحلی که دربردارنده‌ی بزرگ‌ترین بخش فصل اول است، تلاش دوم ــ آخرین تلاش ــ در دست‌نویس هفتم، مربوط به دوم ژوئیه‌ی 1878 آمده است، فقط 7 صفحه به قطع رحلی.

به‌نظر می‌رسد که در این زمان برای مارکس روشن شده است که بدون انقلابی کامل در وضعیت سلامتی‌اش هرگز به آن‌جا نمی‌رسد که بتواند ویرایشی، از دید خودِ او، بسنده را برای کتاب‌های دوم و سوم به‌پایان ببرد. در حقیقت دست‌نویس‌های پنجم تا هشتم به‌کرات رد و نشان پیکاری بیرحمانه با فشار بیماری‌ای از پای درآورنده را آشکار می‌کنند. دشوارترین قطعه در بخش نخست در دست‌نویس پنجمِ تازهْ ویرایش‌شده بود؛ بقیه‌ی بخش نخست و کل بخش دوم (به استثنای فصل هفدهم) دربردارنده‌ی دشواری‌های نظریِ تعیین‌کننده‌ای نبود؛ برعکس به‌نظر مارکس می‌آمد که بخش سوم درباره‌ی بازتولید و گردش سرمایه‌ی اجتماعی نیازمند کار و بازنگری اضطراری است. به‌عبارت دیگر، در دست‌نویس دوم بازتولید، نخست بدون درنظرگرفتن گردش پولی که وساطت‌کننده‌ی آن است بررسی شده بود و اینک باید با درنظر گرفتن آن بررسی می‌شد. این کاستی باید از میان می‌رفت و کل این بخش اساساً به‌نحوی بازنگری می‌شد که با افق و میدان دید نویسنده‌اش هم‌خوان و سازگار باشد. از همین‌رو، دست‌نویس هشتم، دفتری دربردارنده‌ی فقط 70 صفحه‌ی رحلی پدید آمد؛ اما نخست با مقایسه‌ی نسخه‌ی چاپ‌شده‌ی بخش سوم، با آن‌چه پس از حذف  افزوده‌های دست‌نویس دوم از آن باقی می‌ماند، می‌توانیم دریابیم که مارکس چه مطالبی را به اضطرار در فضای تنگ آن چند صفحه گنجانده بود.

این دست‌نویس نیز فقط بررسی موقت موضوع بود و هدفش مهم‌تر از هر چیز این بود که جنبه‌ها و نقطه‌نظرهای تازه به‌دستْ آمده در قیاس با دست‌نویس دوم را ــ با چشم‌پوشی از نکاتی که حرف تازه‌ای درباره‌شان وجود نداشت ــ ثبت و مستدل کند. هم‌چنین قطعه‌ی عمده‌ای از فصل هفدهم بخش دوم که خودبه‌خود تا حدودی به مباحث بخش سوم مربوط می‌شد، دوباره طرح و گسترش داده شد. در این‌جا توالی منطقی اغلب دچار وقفه می‌شود، بررسی‌ها جابه‌جا، ازهم گسیخته و به‌ویژه کاملاً پراکنده است. اما آن‌چه را مارکس قصد گفتنش را داشته، به این یا آن شیوه در این متن آمده است.

این‌ها موادی برای کتاب دوم‌اند که بنا به گفته‌ی مارکس به دخترش اِلنور، مدتی کوتاه پیش از فوت مارکس، من باید «چیزکی از آن بسازم.»[*7]

آدمی باید به انگلس برای این «چیزکی» که از چنین مواد بی‌سرسامانی ساخته، آفرین بگوید. اما از این گزارش دقیق انگلس، در عطف به پرسش مورد علاقه و توجه ما، به‌وضوح کامل برمی‌آید که از سه بخشی که کتاب دوم را تشکیل می‌دهند، درباره‌ی دو بخش اولش، پیرامون دورپیمایی پول ـ سرمایه و کالا ـ سرمایه و نیز هزینه‌های گردش و، پیرامون واگرد سرمایه، دست‌نویس‌های بازمانده از مارکس بیش‌تر از بخش‌های دیگر آماده‌ی انتشار بودند. برعکس، بخش سوم که به بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی می‌پردازد، فقط نمایش‌گر مجموعه‌ای از قطعات پراکنده بود که از نظر خودِ مارکس «نیازمند بازنگریِ اضطراری» بودند. اما آخرین فصل بیست‌ویکم از این بخش سوم، که دقیقاً به معضل مورد نظر ما معطوف است، همانا انباشت و بازتولید گسترده، ناآماده‌ترین قسمت در کل کتاب است. این فصل روی‌هم‌رفته فقط 35 صفحه‌ی چاپی است و درست وسط واکاوی، از هم گسیخته و متوقف شده است.

علاوه بر این اوضاع و احوال، به تخمین ما، وجه دیگری نیز در این مورد از تأثیر عظیمی برخوردار بود. نقطه‌ی عزیمت پژوهش فرآیند بازتولید اجتماعی نزد مارکس، همان‌گونه که دیدیم، واکاوی آدام اسمیت بود که به‌سبب تعریف نادرستش از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قیمت همه‌ی کالاها، همانا v+m، دچار شکست و ناکامی شد. اینک، کشاکش با این اصل جزمی بر کل واکاوی مارکس از فرآیند بازتولید تسلط دارد. اثبات این قضیه که کل محصول اجتماعی نه صرفاً مرکب از مصرف بر حسب سرچشمه‌های گوناگون درآمد، بلکه هم‌چنین باید دربردارنده‌ی نوسازی سرمایه‌ی ثابت نیز باشد، کل توجه مارکس را به‌خود جلب می‌کند. اما از آن‌جا که برای این برهان، بی‌پیرایه‌ترین شکل نظری نه در بازتولید گسترده، بلکه در بازتولید ساده موجود است، مارکس عمدتاً به بازتولید از زاویه‌ای می‌نگرد که دقیقاً در تقابل با انباشت است: همانا با این فرض که کل ارزش اضافی از سوی سرمایه‌دار به مصرف [شخصی] می‌رسد. گواه این‌که در چه ابعاد وسیعی جدل علیه اسمیت بر واکاوی مارکس تسلط داشته این است که او در جریان کل کارشْ بارها و بارها از جوانب گوناگون به این جدل بازمی‌گردد. مثلاً در مجلد اول، بخش هفتم، فصل 22، ص 554- 551. در مجلد دوم، ص 370- 335، ص 383، ص 412- 404 و ص 453- 451، را به این جدل اختصاص می‌دهد. مارکس در کتاب سوم دوباره به معضل کل بازتولید بازمی‌گردد، اما بلافاصله دوباره به معمایی که اسمیت طرح کرده، هجوم می‌آورد و کل فصل 49 را (ص 388- 367) را به او اختصاص می‌دهد و در حقیقت کل فصل 50 (ص 413- 388) را نیز. سرانجام در نظریه‌های ارزش اضافی بار دیگر شرح مفصلی از جدل‌های جزم اسمیتی، در مجلد اول ص 253- 164 و در مجلد دوم صص 92، 95، 126، 262- 233 را می‌یابیم. مارکس خود مکرراً تأکید می‌کند که او در معضل جایگزین‌سازیِ سرمایه‌ی ثابت در کل محصول اجتماعی دشوارترین و مهم‌ترین پرسش معطوف به بازتولید را دریافته است.[8] به این ترتیب معضلِ دیگر، یعنی معضل انباشت، همانا تحقق ارزش اضافی با هدف تبدیل‌شدنش به سرمایهْ به پسِ صحنه رانده شده و نهایتاً به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت عظیم این مسئله برای اقتصاد سرمایه‌داری جای شگفتی نیست که همواره و هربار از نو اقتصاد بورژوایی را به‌خود مشغول داشته است. تلاش‌ها برای چاره‌جوییِ معضل حیاتی اقتصاد سرمایه‌داری، همانا این پرسش که آیا انباشت سرمایه در عمل ممکن است یا نه، در جریان تاریخ اقتصاد بارها و بارها پدیدار می‌شوند. اینک می‌خواهیم به این تلاش‌های تاریخی برای حل معضل، به پیش و پس از مارکس، بپردازیم.

 

یادداشت متن رزا لوکزامبورگ:

[1]. Das Kapital, Bd. II, S. 466. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 486.]

[2].Das Kapital, Bd. II, S. 304. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 332.]

[3]. Das Kapital, Bd. II, S. 306. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 334.]

[4]. Das Kapital, Bd. II, S. 308. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 335.]

[5]. Das Kapital, Bd. II, S. 309. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 337.]

[6]. Das Kapital, Bd. II, S. 318. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 346.]

[7]. Das Kapital, Bd. II, S. 322. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 349.]

[8]. Das Kapital, Bd. II, S. 343, 424 u. 431. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 369, 445/446 u. 452.]

 

یادداشت‌های ویراستار آلمانی:

[1*]. Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 332.

[2*]. Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 332/334.

[3*].  Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 334/335.

[4*]. Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 345.

[5*]. Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 345/346.

[6*]. Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 348/349.

[7*]. Friedrich Engels: Vorwort zu Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 8/12.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-59G

 

همچنین درباره‌ی # انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

انباشت سرمایه فصل دوم: واکاوی فرآیند بازتولید نزد کِنِه و اسمیت

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل سوم: نقد واکاوی اسمیت

انباشت سرمایه. بخش نخست، فصل چهارم: شِمای مارکسی بازتولید ساده

انباشت سرمایه بخش نخست، فصل پنجم: گردش پول

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل ششم: بازتولید گسترده

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل هفتم: واکاوی دیسه‌نمای مارکسی انباشت گسترده

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل هشتم: تلاش مارکس برای حل معضل انباشت

همچنین درباره‌ی # رزا لوکزامبورگ:

جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ: نقد نظریه‌ی انباشت مارکس

مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، بوخارین و گروسمن: محدودیت‌های سرمایه

پاسخی بگذارید