نظریه‌های ارزش اضافی, ترجمه
Leave a Comment

ریکاردو، ارزش و زمان کار

حقانیت تاریخی و کاستی‌های شیوه‌ی پژوهش ریکاردو کمال خسروی

حقانیت تاریخی و کاستی‌های شیوه‌ی پژوهش او

نظریه‌‌های ارزش اضافی ـ جلد دوم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

ریکاردو برای تعیین ارزش نسبیِ (یا ارزش قابل مبادله‌ی) کالا از «کمیت کار» عزیمت می‌کند. (ما در پایان می‌توانیم به بررسی معنای متفاوتی که ریک[اردو] مقوله‌ی ارزش را به‌کار می‌برد، بپردازیم. نقد بیلی ‹به ریکاردو› و هم‌هنگام کاستی دیدگاه ریکاردو بر همین معنا متکی است.) سرشت این «کار»، دقیق‌تر پژوهیده نمی‌شود. اگر دو کالا هم‌ارز باشند ــ یا در تناسب معینی هم‌ارز باشند، یا به‌عبارت دیگر، بسته به [XI-524] کمیت «کار»ی که در آن‌ها گنجیده است، مقادیر نابرابری باشند ــ با این‌حال هم‌چنین روشن است که آن‌ها مادام که ارزش‌های مبادله‌ای‌اند، به‌لحاظ جوهر هم‌سان‌اند. جوهر آن‌ها، کار است. از همین‌رو آن‌ها «ارزش»اند. مقادیر آن‌ها، بسته به این‌که دربردارنده‌ی ‹سهم› بیش‌تری از این جوهر باشند، متفاوت است. اینک، ریک[اردو] پیکره‌ی این کار ــ ‹همانا› تعّین ویژه‌ی کار، به‌مثابه‌ی کار آفریننده‌ی ارزش مبادله‌ای، یا کارِ بازنمایاننده‌ی خود در ارزش‌های مبادله‌ای ــ و سرشت این کار را نمی‌پژوهد. بنابراین او عطف و پیوستگی این کار را به پول، یا این نکته را که این کار باید در پول تبلور یابد، نمی‌فهمد. از همین‌رو او به هیچ‌روی پیوند بین تعّین ارزش مبادله‌ای کالا به‌میانجی زمان کار، و ضرورت پیش‌رویِ کالاها به‌سوی شکل‌یابیِ پول را درک نمی‌کند. نظریه‌ی غلطِ پول او، از همین‌روست. مسئله‌ی او پیشاپیش و از همان آغاز، فقط مقدار ارزش است. به‌عبارتی مسئله‌اش ‹فقط› نسبت مقادیر ارزش کالاها به یک‌دیگر است، همانند رابطه‌ی کمیت‌هایی از کار که برای تولید آن‌ها ضروری است. نقطه‌ی عزیمت ریک[اردو] این است. او آ. اسمیت را مؤکداً نقطه‌ی عزیمت خود می‌نامد.(فصل1، بخش1)

اینک، روش ریک[اردو] عزیمت از تعریف مقدار ارزش کالا به‌میانجی زمان کار، و پس از آن، پژوهش پیرامون این امر است که آیا بقیه‌ی روابط اقتصادی و مقوله‌ها با این تعریفِ ارزش متناقض‌اند یا نه، یا در چه دامنه یا مقیاسی آن‌را دگرگون می‌سازند. می‌توان در نخستین نگاه، هم حقانیت تاریخی این شیوه‌ی رویکرد و ضرورت علمی‌اش را در تاریخ اقتصاد و هم هم‌هنگام، نارسایی علمی‌اش را دید، نارسایی‌ای که خود را نه فقط در شیوه‌ی بازنمایی (به‌لحاظ صوری)، می‌نمایاند، بلکه به نتایجی ناراست و کژراه‌کننده راه می‌برد، زیرا از روی حلقه‌های واسطِ میانی می‌پَرَد و در صدد است به‌شیوه‌ای بی‌واسطه هم‌نهشتیِ [Kongruenz] مقوله‌های اقتصادی را با یک‌دیگر اثبات کند.

این شیوه‌ی پژوهشْ تاریخاً برحق و ضروری بود. اقتصاد سیاسی در ‹قامت› آ. اسمیتْ به نوعی جامعیت تحول یافت، همانا به قلمروی معین که آن‌را دربرمی‌گرفت و به نظامی با مرزهای معین بدل می‌کرد، چنان‌که کسی چون سِه [Say] توانست آن‌را در کتابی درسی به‌نحوی نظام‌وارانهْ سطحی جمع‌بندی کند. در فاصله‌ی بین اسمیت و ریکاردو فقط پژوهش‌هایی تفصیلی پیرامون کار مولد و کار نامولد، نظام پولی، نظریه‌ی جمعیت، مالکیت زمین و مالیات‌ها طرح می‌شوند. اسمیت خود با خام‌سری‌ای بزرگ، در فضای تناقضی مداوم در جولان است. او از یک‌سو پی‌گیر پیوستار درونی مقوله‌های اقتصادی، یا ساختمان نهفته و پنهان نظام اقتصادی بورژوایی است. از سوی دیگر، در کنار سویه‌ی نخستْ پیوستاری را قرار می‌دهد که گویا در پدیدارهای رقابت موجودند و به این ترتیب خود را هم‌چون ناظری علم‌گریز می‌نمایاند، دقیقاً مانند آن‌هایی که عملاً اسیر فرآیند تولید بورژوایی و در شُمار علاقه‌مندان و سودبران از آن‌اند. این دو شیوه‌ی دریافت و برداشت نزد اسمیت ــ که از میان آن‌ها، یکی به پیوستار درونی، همانا در فیزیولوژی نظام بورژوایی نفوذ می‌کند و دیگری فقط توصیف، مقوله‌بندی و روایت آن است و می‌کوشد آن‌چه را که در رویه‌ی بیرونیِ روند زندگی نمایان است، درست به‌همان‌گونه که جلوه می‌کند و پدیدار می‌شود، به‌قواره‌ی تعین‌های مقولیِ دستگاه‌مند درآورَد ــ نه فقط آزادانه در کنار یک‌دیگر هم‌زیستی دارند، بلکه دائماً در یک‌دیگر تداخلْ و یک‌دیگر را نقض می‌کنند. این وضع نزد او (به استثنای برخی پژوهش‌ها در جزئیات موضوع، [مثلاً] درباره‌ی پول) مشروعیت دارد، زیرا مشغله‌ی او در حقیقت مشغله‌ای مضاعف بود. از یک‌سو تلاش برای واکاوی و حفاری در فیزیولوژی درونی جامعه‌ی بورژوایی، اما از سوی دیگر، و بعضا،ً نخست تلاش برای توصیف شکل‌های زندگی این جامعه، چنان‌که از بیرون پدیدار می‌شوند، بازنمایی پیوستاری که از بیرون جلوه می‌کند و بعضاً تلاش برای یافتن نام‌نامه‌ای اصطلاح‌شناختی برای این پدیدارها و دستگاه مفهومیِ متناظر با آن، همانا نخست یافتن زبانی برای بازتولید بیان و فرآیند اندیشیدن به این پدیدارها. کار نخست به‌همان اندازه‌ی کار دوم مورد توجه و علاقه‌ی بسیار اوست و از آن‌جا که این دو مسیر مستقل از یک‌دیگر پیش می‌روند، شیوه‌ی تصور کاملاً متناقض او نمایان می‌شود: یکی کم یا بیش به‌درستیْ دال بر پیوستار درونی است و دیگری، با همان حقانیت و بدون کوچک‌ترین رابطه‌ای با پیوستار درونی ــ بدون همه‌ی پیوندها با شیوه‌ی نگرش نخست ــ ‹فقط› دال بر پیوستار ‹نمایان و› پدیدارشونده است. اینک، آن‌ها که در پی آ. اسمیت می‌آیند، مادام که مُعرف واکنش به شیوه‌های رویکردِ قدیمی و سپری‌شده علیه او نیستند، می‌توانند در پژوهش‌های تفصیلی و ملاحظات‌شان بدون دغدغه پیش روند و همواره آ. اسمیت را به‌مثابه‌ی مبنا و سرمشق خویش تلقی کنند، خواه در پیوند با بخش معماوار اثر او، خواه در ادامه‌ی بخش عوام‌پسندش، یا ــ چنان‌که همیشه‌وهرجا رخ داده ــ دو بخش را به‌هم بیامیزند و درهم‌وبرهم کنند. اما سرانجام ریکاردوست که پا در میان می‌گذارد و به علمْ فرمانِ ایست می‌دهد! شالوده، همانا نقطه‌ی عزیمت فیزیولوژی نظام بورژوایی ــ ادراک پیوستار درونیِ اندام‌وار و فرآیند زیست آن ــ عبارت است از تعیین و تعریف ارزش به میانجی زمان کار. ریکاردو از این نقطه عزیمت می‌کند و اینک علم را ناگزیر می‌سازد که ولنگاریِ تاکنونی‌اش را رها کند، در این‌باره حساب پس دهد که مقوله‌های طرح‌شده و بازنماییْ شده‌اش ــ همانا پیرامون مناسبات تولید و مراوده ــ تا کجا با شکل‌های این شالوده و این نقطه‌ی عزیمتْ خوانا و سازگارند و تا کجا ناقض آنند، تا کجا علمی که به‌طور اعم، صرفاً بازتاب‌دهنده و بازتولیدکننده‌ی شکل‌های پدیداریِ فرآیند (همانا بازتولیدکننده‌ی خودِ این فرآیند) است با شالوده‌ای خوانا و سازگار است که پیوستار درونی، همانا فیزیولوژی واقعی جامعه‌ی بورژوایی بر آن متکی است یا نقطه عزیمتش را می‌سازد و اساساً چگونه رفتار و هنجاری با تناقض بین جنبش واقعی و جنبش فرانمودانه‌ی [scheinbaren] نظام بورژوایی دارد. بنابراین، این است معنا و اهمیت تاریخی عظیمِ [XI-525] ریکاردو برای علم، و از این‌روست که ‹ژان باتیست› سِه‌ی ملال‌آور ــ که ریکاردو زمین را زیر پایش خالی کرده بود ــ خشمش را در این جمله فریاد می‌زند که: (علم) «را به بهانه‌ی گسترش و تکامل به وادی پوچی رمانده‌اند.»[1] ریکاردو، در رابطه‌ی تنگاتنگ با همین شایستگی و دستاورد علمی است که تضاد و تقابل اقتصادی طبقات را ــ چنان‌ که پیوستار درونی به او می‌نمایاند ــ کشف و به‌صراحت ابراز می‌کند و بنابراین ریشه‌های مبارزه و فرآیند تحول و تطور اجتماعی را در اقتصاد می‌بیند و کشف می‌کند. از همین‌روست که کَری (که پس از این به او می‌پردازیم) او را به‌عنوان پدر کمونیسم لعن و نفرین می‌کند.

«نظام ریکاردو، نظام نفاق و تفرقه است … چشم‌انداز آن، ایجاد ستیزه‌جویی بین طبقات و کشورهاست … نوشته‌اش درسنامه‌ی حقیقیِ عوام‌فریبانی است در تلاش برای دست‌یابی به‌قدرت از طریق دودستگی در کشور، جنگ و غارت.» (ص 74 و 75. اچ. [سی] کَری، «گذشته، حال و آینده»، فیلادلفیا 1848)

نتیجه: از یک‌سو حقانیت علمی و ارزش عظیم تاریخیِ شیوه‌ی پژوهش ریک[اردویی] بدیهی است؛ از سوی دیگر کاستی و نارسایی علمیِ رویکردش، که پس از این و در ادامه‌ی این جُستار در جزئیات به‌نمایش درخواهد آمد.

معماری خارق‌العاده عجیب و ضرورتاً وارونه‌ی اثر ریکاردو نیز از همین روست. کل اثر (در ویراست سوم) مرکب است از 32 فصل. از این میان 14 فصل درباره‌ی مالیات، یعنی فقط دربردارنده‌ی کاربست اصول نظری.[2] فصل بیستم زیر عنوان «ارزش و ثروت و متعلقه‌های متمایز آن‌ها»، چیزی نیست جز پژوهش پیرامون ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای، یعنی متممی برای فصل نخست زیر عنوان «پیرامون ارزش». فصل 24، «آموزه‌ی آ. اسمیت درباره‌ی رانت زمین» و نیز فصل 28 «درباره‌ی ارزش مقایسه‌ای طلا، غله، کار و غیره»، و فصل 32 «عقیده‌ی آقای مالتوس درباره‌ی رانت»، متمم‌هایی هستند بعضاً برای دفاع از نظریه‌ی رانت ریکاردو، یعنی فقط ضمائمی برای فصل دو و سه که موضوع‌شان رانت است. فصل 30، «درباره‌ی تأثیر تقاضا و عرضه بر قیمت‌ها» صرفاً ضمیمه‌ای است برای فصل چهارم زیر عنوان «درباره‌ی قیمت طبیعی و قیمت بازار». ضمیمه‌ی دیگری برای این فصل را فصل 19 زیر عنوان «درباره‌ی تغییرات ناگهانی کانال‌های تجارت» تشکیل می‌دهد. فصل 31 «درباره‌ی ماشینیسم» صرفاً ضمیمه‌ای برای فصل 5 و 6، «درباره‌ی مزدها» و «درباره‌ی سودها»ست. فصل هفتم، «درباره‌ی تجارت خارجی»، و فصل 25، «درباره‌ی تجارت مستعمرات» ــ مانند فصل مربوط به مالیات ــ صرفاً کاربست اصول طرح‌شده‌ی قبل هستند. فصل 21، «تأثیر انباشت بر سود و بهره» ضمیمه‌ای برای فصل‌هایی پیرامون رانت زمین، سود و دستمزد است. فصل 26، «درباره‌ی درآمد ناخالص و خالص» ضمیمه‌ی فصل‌هایی درباره‌ی مزد، سود و رانت است. سرانجام فصل 27، «درباره‌ی ارزش و بانک‌ها»، فصلی کاملاً منفک از کل اثر است و صرفاً توضیحاتی، بعضاً شامل تغییراتی در آثار قبلی او و پیرامون نگرش‌هایی که آن‌جا درباره‌ی پول طرح شده‌اند.

بنابراین نظریه‌ی ریکاردو منحصراً در شش فصل نخستینِ اثر او گنجیده است. اگر من درباره‌ی معماری پرکم‌وکاست اثر او صحبت می‌کنم، منظورم همین بخش است. بخش دیگر مرکب است از کاربست‌ها، توضیحات و اضافات (به استثنای بخش مربوط به پول) که بنا بر ماهیت موضوعْ آشفته و درهم ریخته‌اند و نمی‌توانند مدعی برخورداری از معماری معینی باشند. اما معماری پرکم‌وکاستِ بخش نظری (یعنی 6 فصل نخست) تصادفی نیست، بلکه به‌واسطه‌ی شیوه‌ی پژوهشِ خودِ ریکاردو و این وظیفه‌ی معین که او برای پژوهش خود تعیین کرده، ایجاد شده است. معماری مذکور عدم کفایت علمی خودِ این شیوه‌ی پژوهش را بیان می‌کند.

موضوع فصل اول، «درباره‌ی ارزش» است. این فصل به‌نوبه‌ی خود دوباره به 7 جزء تقسیم می‌شود. در جزء نخست، موضوع پژوهش درواقع این است: آیا مزد، تعیین ارزش کالا را به‌میانجی زمان کاری‌که در آن گنجیده است، نقض می‌کند؟ در جزء سوم اثبات می‌شود که ورود آن‌چه من سرمایه‌ی ثابت می‌نامم به ارزش کالا، تناقضی با تعریف و تعیین ارزش ندارد. و صعود و سقوط مزد بر ارزش کالاها اثر نمی‌گذارد. در جزء چهارم، موضوع پژوهش این است که کاربست ماشین‌آلات و دیگر سرمایه‌های استوار و پایدار، مادام که در سپهرهای گوناگونِ تولید به نسبت‌های متفاوت وارد کل سرمایه می‌شود، در چه دامنه و مقیاسی موجب تغییر در تعیین ارزش مبادله‌ای به‌واسطه‌ی زمان کار می‌گردد. در جزء پنجم پژوهش می‌شود که صعود و سقوط مزدها در چه دامنه و مقیاسیْ تعیین ارزش به‌میانجی زمان کار را دگرگون می‌کنند، آن‌گاه که در سپهرهای گوناگون تولید سرمایه‌هایی با دوام و پایداری متفاوت و زمان‌های واگرد مختلف به‌کار برده شوند. به این ترتیب می‌توان دید که در این نخستین فصل نه فقط کالاها مفروض گرفته شده‌اند ــ و آن‌گاه که ارزشْ فی‌نفسه مورد نظر است، به فرض‌گرفتن چیز دیگری نیاز نیست ــ بلکه خودِ مزد، سرمایه، سود و نرخ عمومی سود ــ چنان‌که خواهیم دید ــ و شکل‌های گوناگون سرمایه، چنان‌که از فرآیند گردش منتج می‌شوند، و نیز تفاوت بین «قیمت طبیعی و قیمت بازار» ــ که حتی در فصل‌های بعدیِ دوم و سوم زیر عناوین «درباره‌ی رانت» و «درباره‌ی رانت معادن» نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند ــ مفروض گرفته شده‌اند. این فصل دوم زیر عنوان «درباره‌ی رانت» [XI-526] ــ و فصل سوم با عنوان «درباره‌ی رانت معادن»، فقط متممی برای فصل دوم است ــ در تطابق با سیر شیوه‌ی پژوهش او، به‌درستی دوباره با این پرسش گشوده می‌شود: آیا مالکیت زمین و رانت زمین، تعیین ارزش به‌میانجی زمان کار را نقض می‌کند؟

فصل دوم زیر عنوان «درباره‌ی رانت» چنین آغاز می‌شود: «با این‌حال جای تأمل است که آیا تصرف زمین و پیدایش رانت در پی و به‌سبب این تصرف، موجب تغییری در ارزش نسبی کالاها می‌شود، مستقل از کمیت کاری‌که برای تولیدشان ضروری است.» (ص 53، «اصول اقتصاد سیاسی»، چاپ ویراسته‌ی سوم، لندن 1821).

او اینک برای پیش‌برد پژوهش مذکور، نه فقط به‌گونه‌ای گذرا به رابطه‌ی «قیمت بازار» و «قیمت واقعی» (بیان پولیِ ارزش) می‌پردازد، بلکه کل تولید سرمایه‌دارانه و نیز کل دریافتش از رابطه‌ی بین مزد و سود را مفروض می‌گیرد. بنابراین فصل چهارم «درباره‌ی قیمت طبیعی و قیمت بازار»، فصل پنجم زیر عنوان «درباره‌ی مزدها» و فصل ششم «درباره‌ی سودها»، آن‌چه را پیش‌فرض می‌گیرند که در دو فصل نخستین «درباره‌ی ارزش» و «درباره‌ی رانت» و فصل سوم به‌عنوان متممِ فصل دوم نه فقط طرح شده، بلکه به تفصیل مستدل شده است. سه فصل بعد فقط این‌جا و آن‌جا ــ و مادام که به‌لحاظ نظری حرف تازه‌ای برای گفتن دارند ــ حفره‌های برجایْ مانده را پُر می‌کنند و استدلال دقیق‌تر و تفصیلی آن‌ها بعداً طرح می‌شود، نکاتی‌که به‌لحاظ حقوقی می‌بایست پیشاپیش جایگاهی در ‹فصل‌های› اول و دوم می‌داشتند.

بنابراین کل ‹ساختمان نظری› اثر ریکاردو در دو فصل نخستینِ آن گنجیده است. در این دو فصل، مناسبات تولید بورژوایی توسعه‌یافته، و بنابراین مقولات توسعه‌یافته‌ی اقتصاد سیاسی، با اصل بنیادین خویش، همانا تعیین و تعّین ارزش، روبرو می‌شوند و موظفند در این‌باره پاسخ‌گو باشند که در چه دامنه و مقیاسی مستقیماً با این اصل خوانا و هم‌سازند، یا چه هنجاری با انحرافات فرانمودانه‌ای دارند که در نسبت ارزشیِ کالاها مداخله می‌کنند. این دو فصل دربردارنده‌ی نقد کامل اقتصاد سیاسیِ تاکنونی و گسست قطعی با تناقضِ همه‌جا حاضرِ اسمیت بین شیوه‌های رویکرد معماوار و عوام‌پسندند و به‌میانجی این نقد، هم‌هنگام برخی نتایج کاملاً نوین و دور از انتظاری عرضه می‌کنند. از همین‌روست لذت نظری رفیعی که این دو فصل فراهم می‌آورند، زیرا آن‌ها در ملخصی بسیار فشرده نقدی از نظام اقتصادی کهنه به‌دست می‌دهند که گستره‌ای بی‌رویه و کژراه‌شده یافته است و کل نظام بورژوایی اقتصاد را مغلوب و سرنهاده بر قانون بنیادینی بازمی‌نمایانند که کانون و محور تمرکزش را پراکندگی و چندگونگیِ پدیدارشده‌ها می‌سازد. اما این تمتع نظری که از بداعت و اصالت آن‌ها منتج می‌شود و از وحدت و یک‌پارچگی، سادگی و روانی، تمرکز، ژرفا، تازگی و جامعیتِ این دو فصل حاصل می‌شود، ضرورتاً در ادامه‌ی اثر از دست می‌رود. این‌جا نیز گه‌گاه اصالت و بداعت استدلال‌هاْ جذاب و نفس‌گیر است. اما کل اثر برانگیزاننده‌ی خستگی و ملال است. ادامه‌ی مطلب دیگر پیش‌برد آن نیست. آن‌جا که متنْ ملال‌آور نیست و صرفاً کاری جز کاربست صوری همان اصول برای مواردی گوناگون یا بی‌ربط با موضوع نمی‌کند یا عبارت از به کرسی نشاندن جدلی این اصول است، یا فقط تکرار و جبران مافات است، یا دست بالا، در آخرین بخش‌ها، این‌جا و آن‌جا حاکی از برخی برهان‌های شگفت‌آور.

اینک، در نقد ریکاردو باید بین چیزهایی تمایز قائل شویم که او خود بین آن‌ها تمایزی قائل نشده است. [نخست] نظریه‌ی ارزش اضافی که طبعاً نزد او موجود است، هرچند تمایز در ارزش اضافی را با شکل‌های ویژه‌ی آن، همانا سود، رانت و بهره تشخیص نمی‌دهد و تثبیت نمی‌کند. دوم، نظریه‌ی سود او. ما با این نظریه‌ی اخیر آغاز می‌کنیم، هرچند این نظریه نه به این بخش، بلکه به ضمیمه‌ی تاریخی بخش سوم تعلق دارد.[3]

[3 ـ آشفته‌گویی ریکاردو در عطف به پرسش ارزش «مطلق» و «نسبی».

کژفهمی‌اش از شکل‌های ارزش]

پیشاپیش، برخی اشاره‌ها در این‌باره که چگونه ریک[اردو] تعّین‌های «ارزش» را درهم‌وبرهم می‌کند. جدل بیلی علیه او، بر همین بهم‌ریختگی متکی است. اما این نکته برای ما نیز اهمیت دارد.

ریکاردو نخست ارزش را «ارزش در مبادله» می‌نامد و آن‌را هم‌آوا با آ. اسمیت، «قدرت خرید اجناس دیگر» تعریف می‌کند. (ص 1، «اصول») این همان ارزش مبادله‌ای است که در وهله‌ی نخست پدیدار می‌شود. اما او سپس به تعیّن واقعی ارزش می‌پردازد:

«این توده‌ی نسبی کالاهای ایجادشده به‌میانجی کار، ارزش نسبی کنونی یا پیشین آن‌ها را تعیین می‌‌کند.» (همان‌جا، ص9)

«ارزش نسبی» در این‌جا هیچ معنای دیگری جز ارزش مبادله‌ایِ تعین‌یافته به‌میانجی زمان کار ندارد. اما ارزش نسبی می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد، مادام که من ارزش مبادله‌ای کالایی را در ارزش مصرفی کالایی دیگر بیان کنم، مثلاً ارزش مبادله‌ای شکر را در ارزش مصرفی قهوه.

«دو کالا ارزش نسبی‌شان را تغییر می‌دهند و ما می‌خواهیم بدانیم این تغییر در کدام‌یک از آن‌ها به‌طور واقعی صورت گرفته است.» (ص 9)

کدام تغییر؟ ریکاردو این «ارزش نسبی» را بعداً «ارزش مقایسه‌ای» می‌نامد.(ص 448) ما می‌خواهیم بدانیم «این تغییر» در چه کالایی صورت گرفته است؟ همان تغییری در «ارزش» که فوقاً ارزش نسبی نامیده شده بود. مثلاً 1 فوند شکر = 2 فوند قهوه. زمانی بعد، 1 فوند شکر = 4 فوند قهوه. «تغییری» که ما می‌خواهیم بدانیم عبارت است از این‌که آیا «زمان کار ضروری» ‹برای تولید› شکر یا قهوه تغییر کرده است، آیا شکر در مقایسه با گذشته دو برابر بیش‌تر زمان کار هزینه برمی‌دارد یا قهوه چهار برابر کم‌تر از گذشته به زمان کار نیاز دارد و کدام‌یک از این «تغییرات» در زمان کاری‌که برای تولیدشان لازم است این تغییر در نسبت مبادله‌شان را موجب شده است. این «ارزش نسبی یا مقایسه‌ایِ» شکر و قهوه ــ یعنی نسبتی که بنا بر آن با یک‌دیگر مبادله می‌شوند ــ چیزی متفاوت با ارزش نسبی در معنای نخست آن است. در معنای نخست، ارزش نسبی شکر به‌واسطه‌ی حجمی از شکر که می‌تواند در زمان کار معینی [XI-527] تولید شود، معین می‌شود. در معنای دوم، ارزش نسبی شکر [و قهوه] بیان‌کننده‌ی نسبتی است که آن‌ها بنا بر آن در اِزای یک‌دیگر مبادله می‌شوند و تغییرات در این نسبت ‹مبادله› می‌توانند ناشی از تغییر در «ارزش نسبیِ» قهوه و شکر در معنای نخست ‹ارزش نسبی› باشند. نسبتی که این‌ها بنا بر آن با یک‌دیگر مبادله می‌شوند می‌تواند بدون تغییر باقی بماند، هرچند «ارزش نسبی»شان در معنای نخست تغییر کرده باشد. مثلاً 1 فوند شکر می‌تواند کماکان = 2 فوند قهوه باشد، هرچند زمان کار برای تولید شکر و قهوه دو برابر افزایش یافته یا به نصف کاهش یافته است. تغییرات در ارزش مقایسه‌ای‌شان، یعنی زمانی‌که ارزش مبادله‌ای شکر در قهوه یا قهوه در شکر بیان شود، فقط زمانی خود را نشان می‌دهند که تغییرات در ارزش نسبی‌شان در معنای نخست، یعنی ارزش‌هایی که به‌میانجی کمیت کار معین شده‌اند، به‌نحوی نابرابر تغییر کرده باشند، همانا تغییراتی مقایسه‌ای روی داده باشد. زمانی‌که آن‌ها نسبت اولیه را تغییر نمی‌دهند، همانا برابرند و در راستایی هم‌سان پیش می‌روند، آن‌گاه موجب هیچ تغییری در ارزش مقایسه‌ای نمی‌شوند. تغییراتی مطلق در قیمت‌های پولیِ این کالاها صورت نمی‌گیرد، زیرا ارزش پول ــ مادام که تغییری کرده باشد ــ برای هردو کالا به‌نحوی هم‌سان و یک‌نواخت تغییر می‌کند. بنابراین، این‌که من ارزش دو کالا را به‌طور متقابل در ارزش‌های مصرفی آن‌ها یا قیمت‌های پولی‌شان بیان کنم، یا ارزش‌های هردوی آن‌ها را در ارزش مصرفی کالای سومی بازنمایی کنم، در هرحال این ارزش‌های نسبی یا مقایسه‌ای یا قیمت‌ها، همانی که هستند باقی می‌مانند و تغییرات در آن‌ها را باید از ارزش نسبی‌شان ــ ارزش نسبی در معنای نخست ــ متمایز دانست؛ به‌عبارت دیگر، مادام که آن‌ها بیان‌کننده‌ی چیزی جز تغییر در زمان کاری‌که برای تولیدشان ضروری است، یعنی زمان کار تحقق‌یافته در خودِ آن‌ها، نیستند. به این ترتیب، این ارزش نسبیِ اخیر در قیاس با ارزش نسبی در معنای دومش، یعنی در معنای بازنمایی واقعی ارزش مبادله‌ای یک کالا در ارزش مصرفی کالای دیگر یا در پول، هم‌چون «ارزش مطلق» جلوه می‌کند. از همین‌رو نیز، نزد ریکاردو با اصطلاح «ارزش مطلق» روبرو می‌شویم که او برای «ارزش نسبی» در معنای نخست آن به‌کار برده است.

اگر در مثال فوق یک فوند شکر کماکان همان اندازه زمان کار هزینه بردارد که پیش‌تر هزینه داشت، «ارزش نسبی»اش، در معنای نخست، تغییری نکرده است. اما اگر قهوه به‌میزان دو برابر کم‌تر هزینه بردارد، آن‌گاه ارزش شکری که در قهوه بیان می‌شود، تغییر کرده است، زیرا «ارزش نسبی» قهوه، در معنای نخست آن، تغییر کرده است. به این ترتیب ارزش‌های نسبی شکر و قهوه، در ‹مقادیری› متفاوت با «ارزش‌های مطلق‌شان» پدیدار می‌شوند و این تمایز از آن‌رو نمایان می‌شود، چراکه ارزش مقایسه‌ایِ مثلاً شکر، در قیاس با کالاهایی که ارزش مطلق‌شان تغییر نکرده و ثابت مانده، تغییر نکرده است.

«پژوهشی که مایلم توجه خوانندگان را به آن جلب کنم مربوط است به تأثیر تغییرات در ارزش نسبی کالاها  و نه در ارزش مطلق‌شان.» (ص 15)

ریکاردو این ارزش «مطلق» را معمولاً «ارزش واقعی» یا ارزش به‌طور اعم، می‌نامد. (مثلاً در ص 16)

نگاه کنید به کل مناقشه‌ی جدلی بیلی علیه ریکاردو در:

«رساله‌ای انتقادی پیرامون سرشت، معیارها و علل ارزش؛ عمدتاً در عطف به آثار آقای ریکاردو و پیروانش. اثری از نویسنده‌ی جُستارهایی پیرامون شکل‌گیری افکار عمومی»، لندن 1825. (هم‌چنین نگاه کنید به اثر دیگری از همان نویسند: «نامه‌ای به اقتصاددانان سیاسی؛ به مناسبت مقاله‌ای در وِست‌مینستر ریویو»، لندن 1826) که موضوع آن بعضاً وجوه‌وجودی گوناگون تعریف ارزش است که نزد ریکاردو مستدل نشده‌اند، بلکه فقط عملاً طرح شده و درهم‌وبرهم‌اند و بیلی در آن‌جا فقط درصدد یافتن «تناقض‌ها»ست. هم‌چنین، [بیلی] مخالف «ارزش مطلق» یا «ارزش واقعی» در تمایز با ارزش مقایسه‌ای (یا ارزش نسبی در معنای دوم آن) است.

بیلی در نوشته‌ی نخستِ فوق‌الذکر می‌گوید: «بجای آن‌که ارزش را نسبتی بین دو چیز ببینند، آن‌ها» (ریکاردو و پیروانش) «آن‌را ماحصل مثبتی می‌دانند که به‌میانجی حجم معینی از کار تولید می‌شود.» (همان‌جا، ص 30)

آن‌ها «ارزش را در مقام چیزی درون‌ماندگار ‹یا ذاتی› و مطلق» تلقی می‌کنند. (همان‌جا، ص 8)

آخرین اتهامْ برخاسته از بازنمایی پرکم‌وکاستِ ریکاردوست، زیرا او ارزش را از لحاظ شکلْ به‌هیچ‌روی مورد پژوهش قرار نمی‌دهد ــ یعنی شکل متعّینی را که کار در مقام جوهر ارزش به‌خود می‌گیرد ــ بلکه فقط مقادیر ارزش یا کمیت‌هایی از این کار مجرد‌/عام را در نظر می‌گیرد که در این شکلْ کاری است اجتماعی و پدیدآورنده‌ی تفاوت در مقادیر ارزشِ کالاها. اگر جز این می‌بود، بیلی می‌دید که نسبیت مقوله‌ی ارزش به‌هیچ‌روی از این‌طریق مرتفع نمی‌شود که همه‌ی کالاها، مادام که ارزش مبادله‌ای‌اند، فقط بیان نسبیِ زمان کار اجتماعی هستند و نسبیت‌شان به‌هیچ‌روی فقط عبارت از نسبتی نیست که بر اساس آن با یک‌دیگر مبادله می‌شوند، بلکه عبارت است از نسبت همگی آن‌ها به کار اجتماعی در مقام جوهر آن‌ها.

همان‌گونه که پس از این خواهیم دید، برعکس باید ریکاردو را به وارونه متهم کرد که او این «ارزش مطلق» یا «واقعی» را مکرراً فراموش می‌کند و فقط به «ارزش مقایسه‌ای» یا «نسبی» پای‌بند می‌ماند.

توضیح مترجم: از ترجمه‌ی کتاب نخست «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» پیشاپیش بخش‌هایی در «نقد» انتشار یافت. با آغاز ترجمه‌ی کتاب دوم، از این پس و در جریان پیشرفت کار، به‌طور پراکنده و گاه‌به‌گاه، دست‌چینی از برخی فصل‌ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال‌های نظری آن‌ها به‌ویژه چشم‌گیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد. نمونه‌‌ی نخست بحثی پیرامون «پیش‌شرط‌های خطای رُدبرتوس در نظریه‌ی رانت» بود. متن فوق، نمونه‌ی دوم است.

 

منبع: متن فوق ترجمه‌ی بخشی از مجلد دوم «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» درباره‌ی «تعیین ارزش از سوی ریکاردو بر اساس زمان کار: حقانیت تاریخی و کاستی‌های شیوه‌ی پژوهش او» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 161 تا 169 و در سری MEGA، مجلد 3، دست‌نوشته‌های 1863-1861، صفحات 815 تا 825.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ سِه؛ «جُستار اقتصاد سیاسی …»، چاپ پنجم، پاریس 1826، صفحات LXXXIII و LXXXIV. (یا هم‌چنین در: چاپ ششم، پاریس 1841، ص 41). (ویراست MEW، [41])

[2].‌ مارکس علاوه بر 12 فصل در کتاب ریکاردو (VIII-XVIII و XXIX) که در معنای دقیق کلمه به موضوع مالیات می‌پردازند، فصل‌های XXII و XXIII (جوایز صادرات و ممنوعیت‌های واردات») را نیز به‌شُمار می‌آورد. (ویراست MEW، [42])

[3].‌ منظور مارکس از «فصل سوم» یا «بخش سوم»، قسمت سوم پژوهشش پیرامون «سرمایه به‌طور عام» است. این بخش سپس گسترش یافت و به مجلد سوم کتاب کاپیتال بدل شد. (ویراست MEW، [13])

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4ja

 

هم‌چنین # جلد دوم نظریه‌های ارزش اضافی:

رُدبرتوس و نظریه‌ی رانت

پاسخی بگذارید