نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: ارنست لوهوف

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

توضیح مترجم: یادداشت کوتاه ارنست لوهوف، هرچند حدود یک سال پیش انتشار یافته است، به‌خوبی رابطه‌ی بحران سرمایه‌داری و بحران سرمایه‌ی مالی را با سیاست اعتباری تازه‌ی آمریکا و تنش‌های آن با سرمایه‌داری اروپا روشن می‌کند. بر اساس استدلا‌ل‌های این نوشته، آن‌چه دولت آمریکا سیاست «باززایی صنعت» [Reindustrialisierung] می‌نامد و با اتکا به سرمایه‌ی مجازی غول‌آسایی در پی تحقق آن است، نه فقط به حل بحران کنونی سرمایه‌ی جهانی و سرمایه‌داری در آمریکا کمک نمی‌کند، بلکه خود منتج از این بحران است و به‌ناگزیر و بنا بر منطق سرمایه به بحران‌های هولناک‌تری راه می‌برد.

***

(1)

مفهوم مارکسیِ پول جایگاهی ویژه در نظریه‌ی پول دارد. اقتصاد بورژوایی از زمان آدام اسمیت مدافع نظریه‌ی دو-جهانی است که بنا بر آن، جایگاه پولْ بیرون و منفک از جهان کالاهاست. از این دیدگاه، پول اندازه‌گیر ارزش کالاهاست و بنابراین سنجه‌ی ثروتِ سرمایه‌دارانه است؛ خودِ پول به‌همان اندازه اندک به این جهان تعلق دارد که چوبْ ذرع خیاط، که تعیین‌کننده‌ی طول پارچه است، به جهان پارچه‌ها تعلق داشته باشد. در مقابل، مارکس تأکید می‌کند که پول و کالاها به هیچ‌روی ماهیتی بیگانه با یک‌دیگر ندارند. در اساس پول عبارت است از بروز و تجلی بیرونی تناقض نهفته در کالا؛ در عین‌حال که خود باید ارزش مصرفی ویژه‌ای داشته باشد، باید حامل ارزش مبادله‌ای نیز باشد. یک کالای معین این نقش را در برابر همه‌ی کالاهای دیگر برعهده می‌گیرد و بازنمایاننده‌ی بی‌واسطه‌ی بُعد ارزش مبادله‌ای می‌شود که بین همه‌ی کالاها مشترک است. به این ترتیب پول از سرشت کالاییْ عام برخوردار است.

اقتصاددانان بورژوا از این نقطه عزیمت می‌کنند که با درنظرگرفتن تحول نظام پولی نظریه‌ی مارکسیِ پول کاملاً و آشکارا ابطال شده است. این ابطالِ ظاهری مبتنی است بر یک خلط مبحث. هنگامی‌که مارکس از کالای پول می‌نویسد، این اقتصاددانان با نگریستن از دریچه‌ی آموزه‌های خود و از منظر مغز مه‌آلوده‌شان، لجوجانه آن را پولِ کالا می‌خوانند و مفهوم مارکسیِ پول را با مفهوم ریکاردوییْ هم‌سان و همانند می‌دانند. علت این‌گونه قرائت فقط در این نهفته نیست که آموزه‌ی اقتصاد کلان می‌کوشد درک بسیار محدود خود از تعریف کالا را صاف و ساده به‌جای نقد مارکسیِ اقتصاد سیاسی جا بزند.[1] بنا بر تعریفِ جاریِ اقتصاد کلانْ کالا «چیزی‌ست منقول که موضوع مراودات بازرگانی است یا بسته به این یا آن نگرگاهِ مراوده‌ی بازرگانی، چیزی‌ست که می‌تواند به‌مثابه‌ی موضوع فروش کالاها تلقی شود.» هر چیز دیگری که موضوع معامله در بازار محصولات نیست، بنا بر این نگرش، کالا نیست. مثلاً بنا بر تعریف فوق الکتریسیته به‌مثابه‌ی کالا تلقی می‌شود، اما زمین بیرون از حوزه‌ی این تعریف قرار دارد. در مقابل، نقد مارکسی اقتصاد سیاسی دریافت دیگری از کالا دارد و آن‌ را شکل عام ثروت سرمایه‌دارانه تعریف می‌کند. بر این اساس، تمایز بین بازارهای گوناگون به هیچ‌روی عبارت از این نیست که در یکی کالاها مبادله می‌شوند و در دیگری چیزهایی دیگر، بلکه وجه تمایز آن‌ها فقط در انواع گوناگون کالاهاست. مثلاً یک بازار برای زمین‌ها و مستغلات وجود دارد، زیرا در سرمایه‌داری زمین‌ها و خانه‌ها خصلت کالایی به‌ خود گرفته‌اند و یک بازار برای آپارتمان‌ها وجود دارد، زیرا حق استفاده از فضای مسکونی می‌تواند به کالا بدل شده باشد؛ وجود بازار کار مرهون مبدل‌شدن نیروی کار به کالایی است که متعلق به حامل اوست؛ و بخش مالی نیز در این تعریف نشانه‌ی یک استثناء نیست: بازار مالی از این ‌رو شکل گرفته است، چراکه پول می‌تواند در «خاصیتش در مقام سرمایه‌ی بالقوه» (MEW، جلد 25، ص 351) به کالا بدل شود.[2]

برای کسی‌که هم‌آوا با مارکس روابط اعتباری را نوعی ویژه از روابط کالایی درک می‌کند، به هیچ‌روی بدیهی نیست که با پول‌زدایی از طلا، پول ناگزیر باشد سرشت کالایی‌اش را از دست بدهد. سرآخر هر اقتصاددانی به‌لحاظ تجربی می‌داند که از آن زمان چگونه پول به دنیا آمده است.[3] همه‌ی پول امروزین از روابط اعتباری منشاء می‌گیرد. به محض آن‌که بانک‌های تجاریْ اعتباری در اختیار مشتری‌های‌شان قرار می‌دهند، پولِ در گردش [یا پولی که به اعتبار ثبت‌شدنش در یک حساب بانکی، به‌عنوان حساب جاری موجود است ـ م] پدید می‌آید. پول بانک مرکزی نتیجه‌ی روابط اعتباری بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است. درست است که بخشی از پول بانک مرکزی در قالب پولِ نقد یا تحت عنوان مستقیمِ پول گردش می‌کند، اما این پول نقد نیز فقط به میانجی رابطه‌ی اعتباری به جریان می‌افتد. بانک‌های تجاری از بانک مرکزی می‌خواهند که بخشی از اعتبار تخصیص‌یافته را در شکل اسکناس و مسکوک به آن‌ها پرداخت کند. به‌لحاظ فنیْ اسکناس‌های بانکی در این کشور [آلمان فدرال-م] از چاپ‌خانه‌ی بانک مرکزی می‌آیند، ولی به‌لحاظ اقتصادیْ فرزندانِ اعتبارند. اگر بخواهیم این روندهایی را که در الهیات اقتصاد بورژوایی «آفرینش پول» نامیده می‌شوند، به‌زبان مقولات نقد اقتصاد سیاسی ترجمه کنیم، باید بگوییم که آن‌ها هیچ چیز دیگری جز شکلی از پیدایش و پای‌گیری سرمایه‌ی مجازی نیستند.[4]

(2)

به‌محض آن‌که بتوان این پیوندها و پیوستارها را به‌یاد آورد، چشم‌انداز ما نسبت به تطور تاریخی ماهیت پول نیز دگرگون می‌شود. از نگرگاه علم اقتصاد کلان بورژوایی، پول همیشه و سرآخر یک نماد بود و در اثر پول‌زدایی ماهیت خود را برملا می‌کرد. اما در واقعیت، به وارونه، باید بین دو فرآیند که طی چندین دهه‌ی گذشته به‌لحاظ تاریخی از یک‌دیگر فاصله گرفته‌اند، تمایز قائل شد. پول‌زدایی از طلا نهایتاً به معنای تعویض جایگاه کالایی است که نقش پول را برعهده دارد. طلا به‌مثابه‌ی پادشاه کالاها از تخت خود سرنگون شد و در شُمار توده‌ی معمولی کالاها قرار گرفت، در عوض کالای تازه‌ای بر تخت پادشاهی کالاها جلوس کرد. مطالبات پولی‌ای که به‌هنگام آفرینش پول در بانک‌های مرکزی پدید آمدند، نقش کالای پول را به‌عهده گرفتند. برعکس، عملِ کالازدایی از پول هنوز صورت نگرفته است. این کار به‌عنوان فرآیندی حقیقی از بحران قابل تصور است و به فروپاشی پول به‌مثابه وسیله‌ی میانجی راه خواهد برد، فرآیندی که به‌ناگزیر باید خود را در سطح رویدادها در مقام تورم تکاثری [Hyperinflation] به نمایش بگذارد.[5] متألهان علم اقتصاد بر این باورند که پول می‌تواند صرفاً در مقام نماد پول نقش خود را ایفا کند و دست‌کم از زمان الغای نسبت ثابت بین طلا و دلار در اوت 1971 به همین عنوان عمل کرده است. اما به همان مقیاس که پول سرشت کالایی‌اش را واقعاً از دست می‌دهد، یعنی دیگر نمی‌تواند بازنمایاننده‌ی سرمایه‌ی مجازی باشد و به‌مثابه نمادی صِرف مثله می‌شود، توانایی ایفای نقشش در مقام واسطه یا میانجی را نیز از دست می‌دهد.

بحران‌هایی که مارکس در برابر دیدگان خود داشت، بحران‌هایی خالصاً ضدتورمی [Deflation] بودند. این بحران‌ها که دربرگیرنده‌ی ارزش‌زدایی از میانجی پول‌اند، به همان میزان اندک در استدلال‌های مارکس طرح می‌شوند که پدیده‌های مربوط به تحولات تورمی و فراتررونده از سیکل‌های اقتصادی طرح شده‌اند. علت این است که او مفهوم کالای عام را در عطف به طلا مستدل ساخت و هنوز کالایی را در مقام پادشاه کالاها در برابر دیدگان داشت که خود را از ردیف کالای قابل فروش در بازار بیرون آورده و به این مقام رسانده بود. بر پایه‌ی چنین نظامی که در آن کالای پول خودْ بازنمایاننده‌ی کارِ گذشته‌ی مرده است، البته امکان نوسانات قیمت وجود دارد، اما تورم سکولار [تورم خزنده و بلندمدت-م] وجود ندارد. در دوران‌های رونق قیمت‌ها بالا می‌روند تا در دوران‌های رکود دوباره سقوط کنند. نخست با عوض‌شدن کالای پول فرآیند تورم سکولار آغاز می‌شود. با توجه به تحول نرخ گرانی می‌توان شِمای تاریخی-منطقی زیر را، که کماکان طرحی نادقیق است، نتیجه گرفت:

(3)

تِز مربوط به تغییر کالای پول نخستین‌بار در نوشته‌ی مشترکم با نوربرت ترنکله زیر عنوان «ارزش‌زدایی بزرگ» (لوهوف/ترنکله 2012) طرح شد. البته در آن‌جا بسط و توضیحی بیش‌تر نیافت. عبارت «کالای عام و رازهای آن» (لوهوف 2018) قرار بود این نقص را جبران کند و طرحی برای ویژگی‌های کالای تازه‌ی پول و نظام پولیِ مبتنی بر آن‌را ارائه دهد. متأسفانه در تلاش برای بررسی پیوند بین شکل‌های پدیداریِ پول ــ که از این استدلال ناشی می‌شدند ــ و کالای تازه‌ی پول، نوعی بی‌دقتی در تعریف کالای عام رخ داد. با این‌حال گزاره‌های طرح‌شده در کتاب «ارزش‌زدایی بزرگ» به اندازه‌ی کافی گویا و روشن بودند. در آن‌جا «دعاوی پولیِ بانک مرکزی به‌مثابه‌ی کالای پول» (ص 152) تلقی شدند. در نوشته‌های متأخرتر ضمانت‌هایی که بانک‌های تجاری ناگزیر بودند برای دریافت کالای پول از بانک مرکزی به این بانک بسپارند، به‌مثابه‌ی کالای پول تعریف شدند. گاهی نیز این ضمانت‌ها و مطالبات پولی خیلی ساده با نامی واحد نامیده شدند و از این‌طریق مرز‌شان مخدوش شد.

بی‌گمان این دو گزاره اندیشه‌ی بنیادین واحدی دارند، زیرا هردوی آن‌ها بر روابط اعتباری یک‌سانی استوارند. خودبه‌خود کالای پول از رابطه‌ی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری منشأ می‌گیرد. خودبه‌خود دقیقاً همان کنشی که اقتصاد کلان بورژوایی همیشه و به‌گونه‌ای یک‌جانبه آن ‌را «آفرینش» پول به‌وسیله‌ی آفریدگار بانک مرکزی می‌نامد، در عین‌حال همان چیزی را تولید می‌کند که ظاهراً وجود ندارد؛ همانا کالای پول را. با این‌حال، هرچند به‌لحاظ نظری تغییری در نتیجه‌ی نهایی پدید نمی‌آید، اما بی‌گمان علی‌السویه نیست که کسی بر تخت سلطنت کالای پول مطالبات مالی بانک مرکزی را ببیند یا ضمانت‌هایی را که بانک‌های تجاری ناگزیرند در طول مدت اعتبارشان نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. با تلقی ضمانت‌ها به‌مثابه کالای پول، انسجام استدلال آشکارا از دست می‌رود.

این‌که چرا ضمانت‌ها وارد بحث و استدلال شده‌اند، قابل بازسازی است. برای اثبات این‌ نکته که کالای پول فقط تغییر یافته و ناپدید نشده است، به‌نظر می‌آید که نخستین قدم این است که در جست‌وجوی نقاط تطابق بین کالای قدیمی پول و کالای تازه‌ی پول باشیم. زمانی‌که تحت تسلط بازارِ کالاهای مصرفی، نماد پول در مراودات روزمره جانشین کالای عام می‌شود، آن‌گاه این نماد پول به تبدیل‌پذیری رسمی یا دست‌کم واقعیِ پول کاغذی به کالای عام مقید است. به‌عبارت دیگر، مبلغ معینی از اسکناس‌های بانکی اغلب نماینده‌ی مقدار معینی از وزن طلاست. این امر به‌نوبه‌ی خود مستلزم شکلی از پشتوانه‌ی پول رایج با فلزی قیمتی است که در خزانه‌ی بانک مرکزی نگه‌داری می‌شود. این تصور که نمادهای پول نیز ناگزیرند به معنای مشابهی پشتوانه‌ای از کالای تازه‌ی پول داشته باشند، بازتاب‌دهنده‌ی این فرض است که ضمانت‌هاْ یک کالای عام تازه هستند. اما در نگاهی دقیق‌تر، متأسفانه وابستگی نماد پول به جهان کالاها در نظام پولی امروز، بسیار متفاوت است با نوعی پشتوانه‌ی بانک مرکزی. این نظام پولی مبتنی است بر دست‌اندازیِ پیشاپیش به ارزش آینده و متناظراً فرآیندی از پیش‌دستی به اعتبار یا مستقیماً به کالای پول را پدید می‌آورد (ضمانت‌ها هم فقط چیزی جز دست‌اندازیِ پیشاپیش به ارزشِ آینده نیستند).

این موضوع را عملاً چگونه می‌توان به تصور درآورد؟ با به‌ جریان‌افتادنِ پول نقد در رابطه‌ی بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری خودبه‌خود روابط کالایی نیز برقرار می‌شود. برای این کار نه پشتوانه‌ای لازم است، نه هیچ نوع مقرراتی برای این پشتوانه و نه ضمانت و وثیقه‌ای، فارغ از آن‌که این ضمانت و وثیقه‌ها، پذیرفته شوند یا خیر. این چیزها کاملاً تصادفی‌اند و نقشی شالوده‌ریز برای نظام پولی مبتنی بر کالای پول تازه ندارند.

تلقی ضمانت‌های به‌ودیعهْ گذاشته‌شده نزد بانک مرکزی به‌مثابه کالای پول به این دلیل به بی‌راهه می‌انجامد که پرسش مربوط به کالای پول را به غلط به پرسش مربوط به نوعی پشتوانه مرتبط و منوط می‌کند. این تصور در عین‌حال موجب ارتکاب خطاهای دیگری نیز می‌شود. مثلاً چنین به‌نظر می‌آید که این ادعا که کالای تازه‌ی پول سرشت سرمایه‌ی مجازی دارد، فقط به‌طور مشروط و به قید احتیاط قابل تأیید است. هرچند درست است که بنا بر قاعده، اوراق اعتباری و سهام در شُمار وثیقه‌ها قرار می‌گیرند، اما در اساس اشیاء و اجناس نیز می‌توانند این نقش را ایفا کنند و این چیزها به هیچ‌وجه مُعرف سرمایه‌ی مجازی نیستند. به‌عنوان نمونه، از یک‌سو خانه‌ها و مستغلات، و از سوی دیگر حقوق بازنشستگی برای این‌طور ضمانت‌ها مناسب‌اند؛ تکلیف طلا هم که به خودی‌خود روشن است. ممکن است بانک‌های تجاری‌ای که این‌گونه دارایی‌ها را به‌عنوان وثیقه عرضه می‌کنند، کاملاً استثناء باشند. اما اگر قرار باشد استدلالی ارائه شود که از انسجام مقولی برخوردار است، این نکته اصلاً بی‌اهمیت نیست. این معضل زمانی بلافاصله ناپدید می‌شود که مطالبات پولی بانک مرکزی را به‌طور قطع به‌مثابه کالای پول بپذیریم.

(4)

گذار از یک نظام پولی، که کالای پولِ آن عبارت از سرمایه‌ی مجازی است، به‌سوی کالازدایی از پول نشان‌گر نقطه عطفی در دوران‌های [سرمایه‌داری] است. برای واکاوی فرآیند تاریخیْ تعیین جایگاه این نقطه عطف در دستگاه مختصات تاریخی اهمیت دارد. بسته به این‌که کدام کالا در موضعِ کالای پول قرار گرفته است، نتایجی گوناگون به‌دست می‌آید. این‌که زمانی بانک‌های تجاریْ اعتبارات را فقط با تکیه به ضمانت‌ها و وثیقه‌های مطمئن و استوار به‌دست می‌آورند، تا بحران مالی اخیر، امری کاملاً عادی و رایج بود؛ امری که امروز نمی‌توان آن ‌را حتمی تلقی کرد. در چارچوب کشورهای اتحادیه‌ی اروپا به‌ویژه اعتباراتِ مرکب از کمک‌های نقدی اضطراری در بحران مالی اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات نظام بانکی ایفا کردند. کسی‌که کالای پول و ضمانت‌ها و وثیقه‌ها را یکی و همان بداند، به‌ناگزیر باید عبور از مرز و نقطه‌ی عطف دوران‌ها را امری انجام‌یافته تلقی کند. اما اگر کالای پول با مطالبات پولی بانک مرکزی در قبال بانک‌های تجاری یکی و همان تصور شود، وضع قطعاً طور دیگری است. در حالت دوم، نقطه‌ی عطف دوران‌ها با آشکارشدن ارزش‌زدایی، یا به‌ عبارت دیگر، سرمایه‌زدایی از این مطالبات یک‌سان تلقی می‌شود، یعنی با ورشکستگی نظام بانک‌های تجاری. بدیهی است که این رویداد هنوز بانگی است که از آینده به گوش می‌رسد. در جدول بالا، روند تورم تکاثری نخست با ناپدیدشدن کالای پول آغاز می‌شود. با برتخت نشاندنِ مطالبات پولی در جایگاه کالای پول، تورمِ تکاثری و کالازدایی هم‌زمان روی می‌دهند، در حالی‌که با تلقی ضمانت‌ها و وثیقه‌ها در مقام پادشاه کالاها، این رویداد در زمان‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. گذار از مرز نظام پولیِ مبتنی بر پشتوانه‌ای استوار و گستردهْ پیشاپیش در آخرین تکان‌های بحران صورت پذیرفت، بی‌آن‌که این گذار به گرایش‌های تورمی راه برده باشد. بدیهی است که این پدیداری آشکار از بحران است، زمانی‌که بانک‌های مرکزی خود را ناگزیر ببینند بانک‌های تجاری را بدون ضمانت‌های جدی و معتبر با اعتبارات تأمین کنند. این پدیده را می‌توان نخستین گام در فرآیند کالازدایی از پول تلقی کرد؛ گامی که بی‌گمان چیزی است غیر از عملی انجام‌شده.

تصور افواهی از چرخه‌ی پول چیزی شبیه به چرخه‌ی جهانیِ آب است. پولی که روزی جایی در جهان پدید آمده است، همان‌جا می‌ماند و خودبه‌خود ناپدید نمی‌شود. نظام کلاسیک پشتوانه‌ی پولی نیز به‌واقع بر اساس همین الگو عمل می‌کند. بی‌گمان در مورد پول معاصر و کالای معاصر پولْ وضع به‌نحو دیگری است. این‌جا قضیه مربوط است به مناسبتی به حد اعلاْ شبح‌وار. پول و کالای پول دائماً در حال پدیدآمدن و ناپدیدشدن هستند، زیرا روابط اعتباری گوناگونی که از آن‌ها منشأ می‌گیرند، همگی مدت‌زمانی محدود دارند و این مدت‌زمان همواره پایان می‌یابد. برای آن‌که نظام پولی باثبات باقی بماند، ضرورت دارد که کالای پولِ تازهْ ناپدیدشدن دائمیِ کالای تاکنونیِ پول را جبران، یا به‌عبارت دیگر، فراتر از قبل جبران کند. در پاسخ به این پرسش که گذار به تحولات تورمی (تکاثری) چگونه می‌توانند پای بگیرند، باید همواره این نیاز به جای‌گزینیِ جبران کالای پولِ قدیمی را در مرکز محاسبات و استدلال‌ها قرار داد. فقدان ثبات در مطالبات پولیِ بانک‌های مرکزی را بیش‌تر باید به‌مثابه نشانه‌های بیماری به‌شُمار آورد و نه به‌عنوان حلقه‌ی تعیین‌کننده‌ای که فرآیند تورم تکاثری را موجب می‌شود، تلقی کرد. گذار به تورمِ بزرگْ نخست زمانی روی می‌دهد که بانک‌های تجاری به‌عنوان شرکای بانک مرکزی قادر به تولید سرمایه‌ی مجازی نباشند. این وضع بانک‌های مرکزی را ناگزیر می‌کند به‌طور کامل، یا بعضاً، جریان مضاعف گردش پول را ترک کنند و پول بانک مرکزی را مستقیماً در اختیار عاملان اقتصادی‌ای بگذارند که بیرون از بخش بانکی فعالیت می‌کنند.

این‌گونه تأملات پیرامون مکانیسم‌هایی که به موجب آن‌ها کالازدایی از پول و بنابراین ارزش‌زدایی از واسطه‌ی پول راه خود را می‌گشاید، تدقیق به‌مراتب بیش‌تر نظریه‌ی پولِ مبتنی بر نظریه‌ی انتقادیِ ارزش را در رویارویی با نظریه‌ی مدرن پول به مراحلی حساس می‌رساند. نظریه‌ی مدرن پول کمابیش به این‌سو گرایش دارد که بانک‌های تجاری را از نظام پولی کنار بگذارد. این دیدگاه به‌لحاظ نظری، پول را بنا به ماهیت آنْ مخلوقِ دولت تلقی می‌کند و پولی را که در حساب‌های جاری در گردش است و آفریده‌ای خصوصی است بی‌اهمیت می‌داند (مثلاً ر. ک. Wray 2018)، اما با این‌کار، نه فقط به‌لحاظ نظری، بلکه به‌لحاظ واقعی نیز مدعی چشم‌اندازی برای نوعی از «پروژه‌ی اصلاحی» است. این‌که بانک‌های تجاری خود را در حدفاصل بانک‌های مرکزی و نهادهای غیربانکی قرار می‌دهند، از منظر دیدگاه مذکور، بی‌راهه‌ای غیرضروری است و اقتصاد سرمایه‌داری به‌راحتی می‌تواند از آن چشم‌پوشی کند. بنا بر آن‌چه پیرامون این موضع می‌دانیم، برای برجا ماندنِ سرشت کالاییِ پول و ثبات ارزشِ پول، این موضع حتی نمی‌تواند از زوائد ظاهری نیز چشم‌پوشی کند. واقعیت بحران در هسته‌ی مرکزی اندیشه‌ی نظریه‌ی مدرنِ پول نفوذ می‌کند، اما تحقق این نظریه برخلاف باور مدافعان این دیدگاه، به هیچ‌روی راه چاره‌ای برای پرهیز از بحران سرمایه‌داری به‌دست نمی‌دهد؛ برعکس، به‌واسطه‌ی این نظریه بحرانْ کیفیت تازه‌ای می‌یابد.

(5)

موضوع تورم از همان آغازه‌ها در شکل‌گیری نظریه‌ی انتقادی ارزش نقش ایفا کرد. در همان آثار مشهورِ انتشاریافته در دهه‌ی 90 قرن بیستم این تز طرح شد که مسئولیت پس‌رفتِ چشم‌گیرِ نرخ تورم در سال‌های دهه‌ی 80 برعهده‌ی پویاییِ افسارگسیخته‌ی سرمایه‌ی مجازی بود. همان زمان نویسندگان نظریه‌ی انتقادی ارزش پیش‌بینی می‌کردند که رکود سال‌های دهه‌ی 70 و هم‌زمانیِ ضعف رشد و تورم، به‌محض پایان‌یافتن پویایی سرمایه‌ی مجازی به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر و در شکلی شدت‌یافته بازخواهد گشت. من این تخمین را کماکان درست می‌دانم، البته با قید این نکته که اثبات آن با اتکاء به تأملات مبتنی بر نظریه‌ی پول به‌نحو تعیین‌کننده‌ای تغییر کرده است.

مهم‌تر از همه، سلسله‌ی استدلالی که زمانی در بحث نظریه‌ی انتقادی ارزش وجود داشت و امروز هم هنوز مطرح می‌شود، دیگر اعتبار ندارد و شامل انتقاد (ازخود) می‌شود. در یکی از روزهای قرن گذشته روبرت کورتس کشفی زبان‌شناختی [linguistisch] کرد: او متوجه شد که هرچند در زبان آلمانی واژه‌ی تورم [Inflation] برای نامیدن پدیده‌ی افزایش قیمت‌های فروش درنظر گرفته شده است، اما در فضای زبان انگلیسی واژه‌ی «تورم» در ارتباط با ارزیابی بهتر و گران‌تر اموال سرمایه‌گذاری‌شده نیز به‌کار می‌رود. مثلاً سیر فزاینده‌ی قیمت سهام با اصطلاح «تورم قیمت دارایی‌ها» توصیف می‌شود. گاه برخی از زبان‌های دیگر این‌گونه ارتباط‌ها را بهتر از زبان آلمانی بیان می‌کنند. از نظر روبرت [کورتس] ارزیابی مضاعف مقوله‌ی تورم یکی از این موارد است. این اصطلاح دو پدیده را که به‌لحاظ محتوایی خویشاوندند، به‌لحاظ زبانی نیز به‌هم مرتبط می‌کند. اصطلاح «تورم قیمت دارایی‌ها» بیان خلاصه و فشرده‌ی این تِز بود که تورم آشکار دهه‌ی 70 درواقع هرگز ناپدید نشد، بلکه پولِ مازاد به سپهرهای دیگر منتقل، و در آن‌جا ذخیره، شد تا دیر یا زود روزی دوباره به قلمرو «اقتصاد واقعی» بازگردد. این پول اگر با بازار کالاهای مصرفی روبه‌رو می‌شد، قیمت‌ها را به اوجی نجومی پرتاپ می‌کرد.

این روایت همواره فقط زنجیره‌ای استدلالی از سرِ ناگزیری بود و در واقع فقط نشان می‌داد که نگرگاه نظریه‌ی انتقادی ارزش در دهه‌ی 90 تا چه حد از لحاظ برخورداری از نظریه‌ای برای پول، تهی‌دست است. چنین رویکردی به‌لحاظ مقولی صرفاً موجب گیج‌سری می‌شود. افزایش ثروت انتزاعی در شکل سرمایه‌ی مجازی چیزی است سراسر متفاوت با ارزش‌کاهیِ واسطه‌ی پولی. به‌علاوه، روایت مذکور منطبق است بر این تصور عوامانه‌ی کاذب که پولی که یک‌بار ایجاد شده است، همواره به هستی خود ادامه می‌دهد. این تصور، شباهت جریان گردش پول و گردش آب را واقعاً جدی تلقی می‌کند. اما جهان سرمایه‌ی مجازی مانند خزینه یا انبار آب نیست که محتوایش دیر یا زود روزی دوباره در جهان کالاهای «حقیقی» جاری شود. نقش (سرمایه‌ی مجازی) چیز دیگر و مضاعفی است. پویاییِ آفرینش سرمایه‌ی مجازی در صنایع آینده موجب انباشت و جای‌گزین‌سازیِ سودآوری‌ای می‌شود که اینک غایب است: پویاییِ آفرینش سرمایه‌ی مجازی در بخش‌هایی که دچار نقصان تولید ارزش‌اند، سودآوریِ ازدست‌رفته را دوباره برقرار می‌کند. اگر نظام سرمایه‌ی مجازی دچار فروپاشی شود، آن‌گاه معضل پیشِ روْ باران توده‌های پولِ زائدِ ذخیره‌شده در خزانه‌های مالی نیست (چراکه آن‌ها نیز از ارزش ساقط شده‌اند)، بلکه فروپاشی انباشت و از دست رفتن سودآوری است که آن نیز به‌نوبه‌ی خود ضربه‌ی دیگری بر نظام پولی وارد می‌کند.

 

منبع ترجمه‌ی فارسی: نشریه‌ی «کریسیس»(KRISIS)، فوریه 2022.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ فرهنگ اصطلاحات اقتصادی گابلر.

[2].‌ مارکس این کالا را کالای بی‌همتا [یا خودویژه sui generis] می‌نامد. در حقیقت نیز این کالا از قوانین حرکت ویژه‌ی خویش برخوردار است. این تأملات معطوف‌اند به نظریه‌ی پول که آن‌را در نوشته‌ی دیگری (لوهوف، 2018) شرح داده‌ام.

[3].‌ شرحی بسیار روان درباره‌ی «فرآیند آفرینش پول» و تطور تاریخی‌اش را می‌توان نزد بینز واگنر (Binswanger 2015) در صفحات 126-57 یافت.

[4].‌ کسی‌که پولش را سرمایه‌گذاری می‌کند، مبلغ معینی پول می‌دهد تا بعداً آن ‌را به‌شکل افزایش‌یافته دوباره دریافت کند. پول برای صاحبش از این‌طریق به سرمایه‌ی پولی بدل می‌شود که آن ‌را به کنش‌گر دیگری می‌سپارد. هر دو طرف این پول را استفاده می‌کنند. بنابراین برای مدت‌زمانی که این پول به دیگری سپرده شده است، نوعی مضاعف‌شدن مبلغ پول پدید می‌آید. در کنار مبلغی که سپرده شده است، داعیه‌ی پولیِ عرضه‌کننده‌ی سرمایه نیز قرار می‌گیرد. مارکس این داعیه را سرمایه‌ی مجازی می‌نامد. (برای شرح تفصیلی این موضوع ر. ک. لوهوف 2014) آفرینش پول از سوی بانک مرکزی در مقایسه با شکل‌های دیگرِ آفرینش سرمایه‌ی مجازی، مانند صدور سهام یا اوراق قرضه، نشان‌گر ویژگیِ متفاوتی است.

[5].‌ تورم تکاثری در مراکز بزرگ سرمایه‌داری در گذشته نیز وجود داشت. البته این تورم در گذشته اغلب به معنای انهدام پول ملی یک کشور در اثر ویرانی ناشی از جنگ بود. در این مورد کافی است به تورم تکاثری بعد از جنگ جهانی اول فکر کنیم. گریزگاهی تاریخی که نظام جهانی سرمایه‌دارانه به‌سوی آن حرکت می‌کند، این‌بار تجزیه و فروپاشی نظام جهانیِ پولی به‌طور اعم است. این گریز، با توجه به ورشکستگی‌های اخیر، آغاز کار دوباره‌ و موفقیت‌آمیز نظام پولی را بر اساس الگوی اصلاحِ ارزی در جهان، منتفی می‌کند.

منابع:

Binswanger, Mathias (2015) Geld aus dem Nichts – Wie die Banken Wachstum ermöglichen und Krisen verursachen Weinheim 2015

Lohoff, Ernst /Trenkle,Norbert (2012) Die große Entwertung Münster 2012

Lohoff, Ernst (2018) Die allgemeine Ware und ihre Mysterien, Krisis-Beitrag 2/2018

Lohoff, Ernst (2014) Kapitalakkumulation ohne Wertakkumulation, Krisis-Beitrag 1/2014

MEW 25 = Marx, Karl (1986): Das Kapital, Band 3 Marx-Engels-Werke Bd.25, Berlin 1986

Wray, L. Randall (2018) Modernes Geld verstehen, Berlin 2018

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3oO