نوشته‌های دریافتی
نوشتن دیدگاه

در دفاع از دموکراسی شورایی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: گابریل ولنر

ترجمه‌ی: لیلا حبیبی

توضیح مترجم: مسئله‌ی دموکراسی و نقصان‌های موجود در الگوهای کنونی آن، به مسئله‌ای عاجل و ضروری در همه‌ی دنیا بدل شده است. مدافعان دموکراسی شورایی، علی‌رغم همه‌ی اختلاف‌نظرهایشان، بر ضرورت دموکراتیک شدن همه‌ی عرصه‌های جامعه از جمله اقتصاد تأکید می‌کنند. برخی چاره‌ی کار را در این می‌دانند که همه‌ی امور به‌دست شوراها باشد و نظام شورایی جایگزین نظام پارلمانی یا دیگر شکل‌های مبتنی بر نمایندگی شود و برخی دیگر به ترکیب شکل‌های مختلف نمایندگی سیاسی با نظام شورایی می‌اندیشند.

نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر به دسته‌ی دوم تعلق دارد و مدافع تقریر خاصی از دموکراسی شورایی است که در آن حدود خودمختاری شوراهای کارگری را قسمی دموکراسی سیاسی تعیین می‌کند. ولنر با انگشت گذاشتن بر التزام‌های اصلی دموکراسی یعنی مشروعیت و مرجعیت نشان می‌دهد که چطور نظام سرمایه‌داری و حقوق مالکیت برآمده از آن، هم در محل کار و هم در عرصه‌ی سیاست، ناقض مبانی خود دموکراسی است. مثلاً وقتی تولیدکنندگانی که به‌ناچار ساعت‌ها در بنگاه‌های سرمایه‌داری مشغول کارند هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان آن بنگاه ندارند چطور می‌توان آن بنگاه را دموکراتیک خواند و برای مدیران آن مرجعیت و مشروعیت قائل بود؟ یا چطور می‌شود از دموکراسی در نظام سیاسی صحبت کرد وقتی بنگاه‌های بزرگ از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند یا با استناد به حق مالکیت تهدید می‌کنند که اگر شرایط بر وفق مرادشان نباشد سرمایه‌های خود را به کشورهایی با مالیات کمتر و نیروی کار ارزان‌تر خواهند برد؟ نویسنده‌ی مقاله معتقد است برای حل همزمان این دو مشکل ــ که اولی به نقض حقوق دموکراتیک «کارگران» و دومی به نقض حقوق «شهروندان» منجر می‌شود ــ تقریر خاصی از دموکراسی شورایی می‌تواند راه‌گشا باشد.

***

 

مقدمه

در فلسفه‌ی سیاسی معاصر دو ایراد درباره‌ی نقصان‌های‌ دموکراتیک سرمایه‌داری از همه برجسته‌تر می‌نماید. ایراد اول ناظر به تولید اقتصادی است و بر فقدان دموکراسی در محل کار[1] انگشت می‌گذارد و ایراد دوم به سیاست‌های دموکراتیک توجه دارد و کانون آن محدودیت‌هایی است که عاملان اقتصادی بر توانایی دولت در اجرای تصمیم‌های دموکراتیک تحمیل می‌کنند.[2] در این مقاله نشان خواهم داد که بینش نهادی مغفولی‌ در تاریخ اندیشه وجود دارد که می‌تواند همزمان راه‌حل هر دو مسئله باشد؛ نسخه‌ای اصلاح‌شده‌ی مناسبی از دموکراسی شورایی می‌تواند دو هدف را هم‌زمان محقق کند: هم دموکراتیک کردن محل کار را و هم احیا کردن حاکمیت مؤثر سیاست‌های دموکراتیک را؛ در این نسخه‌ که هم با سنت کمونیسم شورایی پیوند دارد و هم با آنارکوسندیکالیسم، حدود خودمختاری شوراهای کارگری را دموکراسی سیاسی تعیین می‌کند و بخش‌های مختلف حقوق مالکیت در دو ساحت تولید اقتصادی و دموکراسی سیاسی تقسیم می‌شود.

به این منظور، استدلالم را در چهار گام طرح می‌کنم. ابتدا تلاش می‌کنم نگرش دل‌خواه خود را به این دو ایراد اصلی تا جایی که می‌شود نظام‌مند و روشن ارائه کنم، سپس تصویری کلی و نیز تصویری خاص از دموکراسی شورایی به دست می‌دهم، بعد به تبیین این موضوع می‌پردازم که چگونه این نسخه‌ی خاص از دموکراسی شورایی می‌تواند به هر دو مسئله پاسخ گوید، و بالاخره در مقام نتیجه‌گیری قدری به نقاط ضعف و قوت استدلالم می‌پردازم.

دو ایراد ناظر به نقصان‌های دموکراتیک سرمایه‌داری

ایرادهای فراوانی به نقصان‌های دموکراتیک سرمایه‌داری گرفته‌اند. در این‌جا قصد دارم، با ارائه‌ی تعریفی کلی از التزام‌های دموکراسی، به دو ایراد عمده‌ی معاصر درباره‌ی ناکامی‌های سیاست‌های دموکراتیک بپردازم، این دو ایراد یا نقصان دموکراتیک را از هم تفکیک کنم، نشان دهم چطور هر دو در مسئله‌ی مالکیت خصوصی ریشه دارند، و در نهایت روشن کنم که چرا نمی‌توان به‌‌راحتی هر دو مشکل را با هم برطرف کرد.

التزام‌های دموکراسی: مشروعیت و مرجعیت

دموکراتیک بودن یا نبودن نهادها دست کم منوط به دو جنبه است،[3] دموکراسی برای هم مشروعیت و هم مرجعیت یک نهاد اهمیت دارد. مسئله‌‌ی‌ مشروعیت از این قرار است: آیا نهاد موردنظر حق اجرای اعمالی را دارد که به طور معمول از آن سر می‌زند یا نه، مثلاً این‌که آیا حق دارد به فلان شیوه‌ با اعضای خود برخورد کند یا نه.[4] دموکرات‌ها معتقدند که نهادها به‌موجب این که دموکراتیک هستند حق دارند به برخی اعمال دست بزنند. مثلاً دولت به‌موجب دموکراتیک بودن نهادهایش حق دارد از شهروندانش مالیات بگیرد و بر همین اساس برخی اعمال مثل تهدید به استفاده از زور فقط از طرف چنین نهادهایی پذیرفته است. مسئله‌ی مرجعیت از این قرار است: آیا کسانی که از تصمیمات و مطالبات نهادها تبعیت می‌کنند دلیلی موجه برای پذیرش آن تصمیم یا اجابت آن مطالبه دارند یا نه، آن هم فقط به‌موجب آن که این تصمیم یا مطالبه‌ی‌ آن نهاد است. دموکرات‌ها معتقدند کسانی که از نهادی تبعیت می‌کنند صرفاً به‌موجب این که نهاد موردنظر دموکراتیک است چنین دلیلی دارند:[5] این واقعیت که دولت تصمیمات خود را به شکل دموکراتیک اتخاذ می‌کند دلیلی موجه برای پیروی از دولت به شهروندان به دست می‌دهد و از آن مهم‌تر شهروندان فقط زمانی دلیلی برای پیروی از دولت دارند که دولتشان دموکراتیک باشد.[6]

بر این اساس، ایرادهای ناظر به نقصان‌های دمکراتیک یک نهاد را می‌توان بر دو نوع دانست. با نظر به مشروعیت یک نهاد می‌توان ایراد گرفت که چون فلان نهاد از برخی جهات غیردموکراتیک است حق ندارد به بهمان شیوه عمل کند. با نظر به اهمیت دموکراسی برای مرجعیت یک نهاد می‌توان استدلال کرد که چون نهاد موردنظر از برخی جنبه‌ها‌ی مهم غیردموکراتیک است نمی‌تواند به اتباع خود دلیلی برای تبعیت ارائه دهد و اعضای آن یا دلیلی برای پیروی از مطالبه‌های آن ندارند یا دست‌کم دلیلشان با موازین دموکراتیک مطابق نیست.

بازسازی دو ایراد

به اعتقاد من دو ایراد اصلی درباره‌ی نقصان‌های دموکراتیک سرمایه‌داری به هر دو موضوع مشروعیت و مرجعیت نظر دارند. یک ایراد ناظر به تولید اقتصادی است و بر فقدان دموکراسی در محل کار انگشت می‌گذارد. این ایراد تقریرهای مختلفی دارد که ساختار همه‌شان مشترک و متکی بر سه ملاحظه است. ملاحظه‌ی اول به ساختار بنگاه‌های سرمایه‌داری مربوط است و به ویژگی‌های سرشت‌نمای مناسبات مالکان، مدیران و کارگران توجه دارد. برخی نویسندگان بر روابط مدیریتی درون بنگاه‌ها تمرکز دارند و بر تفاوت بنگاه‌ها و بازارها به عنوان شیوه‌های مختلف سازمان‌د‌هی فعالیت اقتصادی تأکید می‌کنند[7] و برخی دیگر بر شباهت‌های مهم دولت و بنگاه‌ها تمرکز دارند.[8] بر اساس ملاحظه‌ی دوم، ویژگی‌های سرشت‌نمای بنگاه مشکل اخلاقی خاصی پدید می‌آورد. نحوه‌ی برخورد با کارگران نیازمند توجیه است و برای قدرتِ ادعایی رؤسا نیز باید دلیل آورد. ملاحظه‌ی سوم مربوط به مشکلی است که نفس وجود بنگاه به‌وجود می‌آورد. دموکراسی، اگر نگوییم تنها راه ممکن، یکی از راه‌های ممکن برای توجیه نحوه‌ی برخورد با کارگران و دلیل‌آوردن برای قدرت رؤسا پیش رو می‌گذارد.

مجموع این ملاحظه‌ها حاکی از تشخیص نقصانی دموکراتیک و مطالبه‌ی دموکراسی در محل کار است. نقصان دموکراتیک بنگاه سرمایه‌‌داری هم مشروعیت و هم مرجعیت آن را مخدوش می‌کند. نحوه‌ی برخورد بنگاه سرمایه‌دارانه با کارگران آن فقط در صورت دموکراتیک بودن آن می‌تواند مشروع باشد. بدون وجود دموکراسی در محل کار بنگاه‌ها حق ندارند با کارگران به شیوه‌های جاری خود برخورد کنند. به همین ترتیب، فقط در صورتی که آن بنگاه دموکراتیک باشد رؤسا اخلاقاً قدرت دارند از کارگران چیزی مطالبه کنند و زیردستان نیز دلیلی برای پیروی کردن از آنان دارند. بدون دموکراسی در محل کار مدیران مرجعیتی ندارند.

ایراد دوم به سیاست‌های دموکراتیک توجه دارد و کانون آن محدودیت‌هایی است که عاملان اقتصادی بر توانایی دولت در اجرای تصمیم‌های دموکراتیک تحمیل می‌کنند. با این‌که تقریر‌های مختلف این ایراد بر رابطه‌ی سرمایه‌داری و سیاست دموکراتیک متمرکز است باز هم جملگی ساختاری مشترک دارند.[9] یکم، مبنای همه‌ی آن‌ها تشخیص سازوکاری است که موجب می‌شود فعالیت اقتصادی مانع تحقق تصمیم‌های دموکراتیک گردد. در حالی‌که برخی تأکید دارند که فعالیت شرکت‌ها می‌تواند اثری منفی بر امکان تحقق اهداف دموکراتیک بگذارد، مثلاٌ وقتی شرکت‌ها در واکنش به افزایش مالیات به کشورهای دیگر نقل‌مکان می‌کنند و به این ترتیب مالیات‌بندی عادلانه را ناممکن می‌سازند، برخی دیگر بر این موضوع تمرکز دارند که چگونه تهدید برخاسته از کارهایی چون نقل مکان به کشورهای دیگر گزینه‌های سیاسی را محدود می‌کنند، و بالاخره برخی هم بر آن دسته محدودیت‌های ساختاری عملکرد دولت تأکید دارند که ناشی از وابستگی مالی دولت دموکراتیک به فعالیت اقتصادی سرمایه‌داری است. دوم، این واقعیت که عاملان اقتصادی محدودیت‌هایی بر توانایی دولت در اجرای تصمیم‌های دموکراتیک تحمیل می‌کنند خدشه‌ای بر دموکراسی دانسته می‌شود. نهادهای دموکراتیکی که نتوانند به تصمیم‌های دموکراتیک جامه‌ی عمل بپوشانند نقصانی مهم دارند. تفسیرهای مختلف این نقصان بر اساس این‌که کدام هنجار دموکراتیک نقض شده است دست‌کم از دو جهت با هم متفاوتند و این نیز به نوبه‌ی خود منوط است به این‌که دلایل ما برای ارج نهادن به دموکراسی کدام است و دقیقاً چه خطایی از عاملان اقتصادی سر می‌زند، از جمله مثلاً پیروی نکردن از تصمیم‌های دموکراتیک.[10] و سوم، پیشنهادهایی برای غلبه بر این نقصان دموکراتیک مطرح شده‌ است. در حالی‌که برخی راه‌حل‌ها، با توسل به وظیفه‌ی‌ اخلاقی بنگاه مبنی بر زیرپا نگذاشتن اصول دموکراسی، می‌گویند شرکت‌ها خودشان باید برای خودشان مقرراتی در این زمینه وضع کنند، برخی راه‌حل‌های دیگر تأکید را بر ضرورت وضع مقررات و قیود سیاسی بر کار عاملان اقتصادی می‌گذارند.

به اعتقاد من در این‌جا نیز می‌توان نقصان دموکراتیک مورداشاره‌‌ی ملاحظه‌ی دوم را، گرچه از ملاحظه‌ی مربوط به دموکراسی در محل کار کم‌تر مشهود است، در قالب نقصان مشروعیت و مرجعیت نهادهای سیاسی دموکراتیک درک کرد. با مشروعیت شروع کنیم. ناتوانی نهادهای دموکراتیک در جامه‌ی عمل پوشاندن به تصمیم‌ها تهدیدی است برای مشروعیت‌ آن‌ها چون نهادها فقط زمانی حق حاکمیت دارند که به نحوی کارآمد حاکمیت کنند. دولت فقط زمانی حق دارد برای تضمین پیروی اتباع خود از تصمیم‌های دموکراتیک به شیوه‌هایی اخلاقاً مسئله‌دار عمل کند که بتواند به آن تصمیم دموکراتیک جامه‌ی عمل بپوشاند ــ مثلاً فقط وقتی می‌تواند شهروندان را به حمایت از یک طرح سلامت مشخص مجبور کند که واقعاً یک طرح سلامت مشخص را به اجرا درآورده باشد. عین همین استدلال در مورد مرجعیت هم صادق است. به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند (حتی) دلیلی (تا حدی درخور) به شهروندان خود بدهد تا برای تحقق هدفی که بر مبنای تصمیمی دموکراتیک مشخص شده اقدامی کنند، اگر که برخی حق داشته باشند از آن اقدام سرپیچی کنند و هم‌زمان تحقق آن هدف در گرو عمل تک‌تک افراد باشد. افسر نظامی که به سربازان خود دستور حمله می‌دهد به آن سربازان دلیلی برای حمله کردن نداده است، اگر که نصف آن‌ها حق داشته باشند به دستور او عمل نکنند و اقدام به حمله در گرو اقدام اکثریت سربازان یعنی بیش از نیمی آن‌ها باشد.

دو استدلال دیگر این ادعای من را که مشکل هم به مشروعیت دمکراتیک برمی‌گردد و هم به مرجعیت دمکراتیک تقویت می‌کند. اثر منفی فعالیت عاملان اقتصادی بر اجرایی ‌شدن تصمیم‌های دموکراتیک، طبق «برهان عدم احراز شرایط»، شرایط لازم را برای احراز مشروعیت و مرجعیت به نهادها از میان می‌برد. توانایی بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای اثرگذاری بر شرایط عملی شدن تصمیم‌های دموکراتیک موجب می‌شود مالکان نسبت به غیرمالکان دست بالا را داشته باشند و به این ترتیب این اصل دموکراتیک نقض می‌شود که همه باید فرصتی برابر برای اثرگذاری بر نتایج سیاسی داشته باشند.[11] با این فرض که لازمه‌ی مرجعیت و مشروعیتْ فرصت اثرگذاری برابر است، ایراد ناظر به اثر منفی فعالیت عاملان اقتصادی ایرادی است ناظر به فقدان مشروعیت و مرجعیت. ثانیاً، بر اساس «برهان ناتمامیت» به نظر می‌رسد آن نهادی حقی گسترده و فراگیر برای حاکمیت دموکراتیک دارد، یعنی حق دارد با اعضای خود به شیوه‌های خاصی رفتار کند و قدرت دارد برای شهروندان دلایلی عرضه دارد، که بر اکثریت عوامل موجود در عرصه‌ی خود کنترل دموکراتیک مؤثری داشته باشد. در غیر این صورت سازوکارهای توجیه دموکراتیک به ثمر نمی‌رسند و دیگر نمی‌توان گفت افراد به این دلیل که عملشان در سرانجام یا وضعیت اموری که به نحوی دموکراتیک در مورد آن تصمیمی اتخاذ شده نقش دارد باید به فلان شیوه‌ عمل کنند، چون در واقعیت، عملشان در نتایج یا وضعیت‌هایی نقش دارد که بر اساس تصمیمی دموکراتیک تعیین نشده‌اند.

ریشه‌ی‌ مشترک مالکیت خصوصی

تا این‌جا بحث کردم که دو ایراد عمده درباره‌ی نقصان‌های دموکراتیک سرمایه‌داری را می‌توان در قالب ایراد‌های ناظر به مشروعیت و مرجعیت بنگاه‌ها و دولت‌ها صورت‌بندی کرد. ولی ریشه‌ی اصلی این نقصان دو‌گانه کجاست؟ به اعتقاد من ریشه‌ی مشترک هر دو نقصان را باید در حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید جست. برای پیشبرد بحث ابتدا سعی می‌کنم تقریری بی‌مناقشه از حقوق مالکیت ارائه کنم و بعد توضیح دهم چطور ابعاد مختلف این تقریر جنبه‌های مختلف آن نقصان دموکراتیک را نشان می‌دهد.

کارکرد حقوق مالکیت خصوصی اختصاص دادن ابژه‌ها به اشخاص است. حقوق مالکیت خصوصی بازتابی است از این فکر سازمان‌بخش که تصمیم‌گیری در نحوه‌ی استفاده از ابژه‌ها و منتفع شدن از کاربرد آن‌ها حق افراد خاص است.[12] این تفکر می‌تواند به شیوه‌های مختلفی بیان شود، بسته به این‌که حقوق مالکیت چگونه توجیه شوند و حقوق فردی مختلف چگونه در دل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت گنجانده شوند. برخی حقوق که در قالب برداشت یا مجموعه‌ خاصی از حقوق مالکیت با هم ترکیب شده‌اند، از این قرارند: حق تملک، حق استفاده، حق درآمد، حق مدیریت و حق سرمایه‌.[13] از منظر اهداف فعلی ما، دو حق آخر اهمیت بیش‌تری دارند. حق مدیریت این قدرت را به مالک می‌دهد که تصمیم بگیرد ابژه‌های تحت تملک‌ او را چه کسانی استفاده کنند و به چه نحو. حق سرمایه هم این قدرت را به مالک می‌دهد که هر وقت مایل بود ابژه‌های تحت تملک خود را از بین ببرد، جابه‌جا یا واگذار کند.

حق مدیریت مهم‌ترین عامل نقض دموکراسی در بنگاه سرمایه‌داری است؛ این‌که مالک حق دارد تصمیم بگیرد ابزار تولید را چه‌کسانی و به چه نحو به کار بگیرند با تصمیم‌گیری دموکراتیک در خصوص این موارد مغایر است. به عبارت دیگر، حق مدیریت نوعی شیوه‌ی‌ اداره‌ی‌ غیردموکراتیک بر محل کار تحمیل می‌کند. مالکان ادعا می‌کنند که حق دارند رفتارهای خاصی با کارگرانشان داشته باشند، برای آن‌ها تعیین تکلیف کنند و در صورت سرپیچی بنا به حق مدیریت آن‌ها را مجازات کنند. قوانین شرکتی و قوانین کار نیز عملاً این حق را تقدیس و حمایت می‌کنند.[14] استدلال مدافعان وضع موجود این است که حقوق مالکیت به طور عام و حق مدیریت به طور خاص مشروعیت و مرجعیت درون بنگاه‌های سرمایه‌داری را تضمین می‌کند. ولی برمبنای معیارهای دموکراتیکِ مشروعیت و مرجعیت چنین چیزی صحت ندارد.

همین حق سرمایه مهم‌ترین عامل نقصان مرجعیت و مشروعیت در سیاست دموکراتیک است. این‌که مالک حق دارد ابژه‌های تحت تملک خود را از بین ببرد، جابه‌جا یا واگذار کند این قدرت را به او می‌دهد که اثر منفی بر امکان تحقق سیاست‌ دموکراتیک بگذارد. این‌که مالکان حق دارند ابزارهای تولیدشان را بفروشند، آن‌ها را بلااستفاده بگذارند یا به کشورهای دیگر ببرند، به آن‌ها اجازه می‌دهد در تحقق اهدافی که به شکل دموکراتیک تعیین شده‌اند نقشی نداشته باشند و خود را کنار بکشند.[15] استدلال مدافعان وضع موجود این است که بنگاه‌ها می‌توانند به استناد حق مالکیت در مقابل سیاست دموکراتیک از خود دفاع کنند و استدلال منتقدان دموکراسی‌خواه این است که حقوق مالکیت [فعلی] به مشروعیت و مرجعیت سیاست دموکراتیک آسیب می‌زند.

مشکل حل‌ هم‌زمان هر دو مسئله

چطور باید بر این نقصان دوگانه‌ی دموکراتیک فائق آمد؟ برخی با تمرکز به نقصان‌های دموکراتیک بنگاه‌های سرمایه‌داری و با هدف احیای مرجعیت و مشروعیت در محل کار معتقدند باید فرایند دموکراتیک‌سازی را در سطح تولید آغاز کرد. به ‌جای این‌که مالکان حق داشته باشند در مورد نحوه‌ی استفاده از ابزارهای تولید تصمیم‌ بگیرند، باید خود کسانی که عملاً با این ابزارها کار می‌کنند تصمیمات لازم را به نحو دموکراتیک اتخاذ کنند. راه‌های مختلفی برای تحقق این منظور وجود دارد، ازجمله مثلاً الگوی مدیریت تصمیم‌گیری دوطرفه که در آن کارگران نمایندگان خود را در هیئت مدیره دارند یا الگوی تعاونی‌های تحت مالکیت کارگران، ولی انگیزه‌ همه‌ی آن‌ها یکی است: برای سازگار کردن تولید اقتصادی با معیارهای مشروعیت و مرجعیت دموکراتیک، باید شیوه‌های مدیریت دموکراتیک جای‌گزین حقوق مدیریتی مالکان شود.

از سوی دیگر برخی با تمرکز بر نواقص سیاست دموکراتیک و با هدف اعاده‌ی مرجعیت و مشروعیت عاملان سیاسی معتقدند باید حقوق مالکیت خصوصی [بر ابزار تولید] را محدود یا واگذار کرد. دولت برای این‌که واقعاً قدرتی عملی در اجرای سیاست‌های دموکراتیک داشته باشد، باید بر حیات اقتصادی نظارت سیاسی داشته باشد. برای دست‌یابی به این هدف اشکال و درجات مختلف نظارت پیشنهاد شده است. اقدام‌های ضعیف‌تر شامل وضع مقرراتی است که بعضی امکان‌ها را از برخی مالکان سلب می‌کند، برای مثال اقدام به کنترل سرمایه حق مالکان را برای انتقال دارایی‌هایشان به خارج از کشور محدود می‌کند. اقدام‌های شدیدتر شامل انتقال حقوق مالکیت از مالکان به عاملان سیاسی است، مثلاً از طریق اجتماعی کردن یا ملی کردن ابزارهای تولید.

این راه‌حل‌ها در عین داشتن نقاط قوت، نقاط ضعف مهمی نیز دارند.[16] مشهودترین نقطه ‌ضعف این است که راه‌حل پیشنهادی برای هر یک از این مشکل‌ها، مشکل دیگر را حل‌و‌فصل نمی‌کند: دموکراتیک کردن محل کار به احیای مرجعیت و مشروعیت عاملان سیاسی در سطح دولتی منجر نمی‌شود و واگذاری حقوق مالکیت به این عاملان سیاسی نیز نمی‌تواند به مشروعیت و مرجعیت دموکراتیک در محل کار منجر شود. ولی مشکل عمیق‌تری هم وجود دارد: راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل هر یک از این مسئله‌ها عملاً حل آن یکی را غیرممکن می‌کند، آن‌هم به دو دلیل. اول این‌که هر کدام از این دو راه‌حل پاسخ‌های متفاوتی به یک پرسش هستند: چه کسی تصمیم‌ می‌گیرد که ابزارهای تولید چگونه و در خدمت چه هدفی به کار گرفته شوند؟ راه‌حل اول می‌گوید کارگران. راه‌حل دوم می‌گوید شهروندان. راه‌حل اول فقط وقتی جواب می‌دهد که پاسخ ما کارگران باشند و راه‌حل دوم فقط وقتی که شهروندان پاسخ ما باشند. لازمه‌‌ی مشروعیت داشتن محل کار این است که همان کسانی که با آن‌ها به شیوه‌های مسئله‌دار کنونی رفتار می‌شود حق اعمال نظر دمکراتیک داشته باشند و لازمه‌ی‌ این‌که رؤسا بتوانند دلیلی برای قدرتشان داشته باشند، این است که نظارتی دموکراتیک بر آن‌ها وجود داشته باشد. این‌که کل جمعیت بتوانند به شکلی دموکراتیک در مورد نحوه‌ی رفتار با بخش کوچکی از آن جمعیت اعمال نظر کنند مشروعیتی به آن نحوه‌ی رفتار نمی‌دهد. خود آن کسانی که تابع این تصمیم‌ها هستند باید به شکلی دموکراتیک در این زمینه تصمیم بگیرند. عین همین قضیه در مورد مرجعیت صادق است و رابطه‌ی مبتنی بر مرجعیت باید در خود آن واحد تولیدی برقرار شود. از طرف دیگر، لازمه‌ی مشروعیت داشتن سیاست‌های دموکراتیک این است که نه‌‌فقط کارگران بلکه همه‌ی شهروندان تابع آن حاکمیت سیاسی بتوانند به شکلی دموکراتیک اعمال‌نظر کنند. این‌که فقط بخشی کوچک از جمعیت اجازه‌ی اعمال‌نظر در مورد تصمیمات دموکراتیکی را داشته باشد که کل شهروندان باید از آن حمایت و تبعیت کنند فاقد مشروعیت است.[17] برای آن‌که نهادهای دموکراتیک بتوانند دلیلی برای تبعیت شهروندان اقامه کنند رابطه‌ی مرجعیت باید بین نهادهای سیاسی و کل شهروندان برقرار شود. به نظر می‌رسد به این سادگی‌ها نتوان پاسخ داد که چطور می‌توان مرجعیت و مشروعیت دموکراتیک را هم در سطح بنگاه‌ها و هم در سطح دولت‌ها برقرار کرد.

دموکراسی شورایی

با این‌که امروز مسائل ناظر به دموکراسی اقتصادی در فلسفه‌ی سیاسی معاصر دوباره مطرح است کمتر شاهد طرح ایده‌ی‌ دموکراسی شورایی هستیم.[18] به همین دلیل در این بخش سعی می‌کنم زمینه را برای طرح استدلالم فراهم کنم و بگویم که نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ای از دموکراسی شورایی می‌تواند هم در خدمت تحقق دموکراسی در محل کار و هم در خدمت احیای حاکمیت کارآمد سیاست‌های دموکراتیک باشد. به اعتقاد من بهترین راه معرفی دموکراسی شورایی این است که بگوییم دموکراسی شورایی بر تعدادی اصول سازمانی در سطح میانی جامعه تأکید دارد که با سنتی خاص در تاریخ اندیشه و نیز با تجربه‌های عملی هم‌خوان است و آن‌ها را بهترین شیوه‌ی تحقق برخی مطالبات اخلاقی می‌داند که با انواع مختلفی از طرح‌های نهادی جزءنگرانه‌تر نیز سازگار است.[19] بحثم را در چهار گام پیش می‌برم. ابتدا شرح می‌دهم که چه انگیزه‌ای مبنای طرح اندیشه‌ی دموکراسی شورایی بوده، بعد به تبار فکری این اندیشه و تلاش‌های عملی برای تحقق آن اشاره خواهم کرد، سپس اصول سازمان‌دهی اصلی آن را شرح خواهم داد و در نهایت به ذکر نکته‌هایی ناظر به تکثر‌ در روش‌های توجیهی و تکثر در طرح‌های نهادی می‌پردازم.

انگیزه‌ی طرح دموکراسی شورایی

هدف آرمان دموکراسی شورایی پر کردن خلائی در نظریه‌ی‌ اجتماعی و موضع‌گیری علیه وضع موجود و نسخه‌های بدیل اجتماعی کردن [ابزار تولید] است، آن هم با این امید که بتوان در ساحت تولید اقتصادی به کنترل دموکراتیک مستقیم دست یافت. صورت‌بندی سوسیالیستی «فرایند اجتماعی کردن ابزارهای تولید» توخالی است چون نمی‌تواند اصل‌ها و نهادهای سیاسی-اقتصادی مطلوبی به‌عنوان بدیل سرمایه‌داری بدست دهد.[20] منظورمان از اجتماعی کردن ابزارهای تولید دقیقاً چیست؟ و قرار است حیات اقتصادی ورای سرمایه‌داری در چه مسیری و از طریق چه نهادهایی سازمان‌دهی شود؟ نظریه‌ی دموکراسی شورایی سعی دارد بر اکراه موجود برای فکر کردن به ویژگی‌های احتمالی یک جامعه‌ی سوسیالیستی فائق آید و پاسخی به این پرسش‌ها بدهد. این نظریه سعی می‌کند با تبیین آن‌چه مارکس «آن شکل سیاسی سرانجام مکشوفی که می‌شد تحت آن به رهایی اقتصادی کار رسید»[21] می‌خواند این جای خالی را در نظریه‌ی سوسیالیستی پر کند.

به این ترتیب، دموکراسی شورایی هم علیه وضعیت موجود، یعنی سرمایه‌داری، موضع می‌گیرد و هم علیه بدیل‌های بالا به پایینی مثل اجتماعی کردن دولتی و ملی‌سازی ابزار تولید. این نگرش با «فئودالیسم کارخانه‌ای»، سلسله‌مراتب محل کار و قدرت مالکان که ویژگی‌های اصلی وضعیت موجود است مخالفت می‌کند. از طرف دیگر، دموکراسی شورایی محدودیت‌های اجتماعی‌کردن دولتی ابزار تولید را نشان می‌دهد و نسبت به تمرکز‌گرایی بدبین‌ است. دستاوردهای ملی‌سازی ابزار‌های تولید محدودند. به‌خصوص این‌که اجتماعی‌کردن از بالا نمی‌تواند خودگردانی تولیدکنندگان را در سطح تولید تحقق بخشد.

مدافعان دموکراسی شورایی برای غلبه بر وضع موجود و نیز اجتناب از کاستی‌های ملی‌سازی تقریر خاصی از فرایند دموکراتیک‌‌سازی را به منزله‌ی فرم خاصی از اجتماعی‌کردن پیش می‌کشند. لازمه‌ی دموکراتیک شدن حیات اقتصادی سلب‌مالکیت از مالکان [ابزار تولید] است به نحوی که کنترل تولید به دست کسانی بیفتد که مستقیماً در این کار دست دارند. مدافعان دموکراسی شورایی از شیوه‌های غیرمستقیم نظارت دموکراتیک بر تولید اقتصادی فراتر می‌روند ــ مثلاً از مشارکت سیاسی و کنترل دولت بر صنعت ــ و در عوض خواهان نظارت مستقیم بر همه‌ی سطوح فرایندهای اقتصادی هستند. ایجاد شوراهای کارگری در کارخانه به‌عنوان پایه‌ای‌ترین واحد تولید و نیز ایجاد نوعی ساختار فدرالی بر پایه‌ی شوراها در سطح صنایع و اقتصاد، مشارکت مستقیم تولیدکنندگان در اداره‌ی اقتصاد را تضمین می‌کند.

تبار فکری و تجربه‌های تاریخی

انگیزه‌ی طرح دموکراسی شورایی در تاریخ نظری و عملی آن نمودهای مختلفی داشته است. در این‌جا قصد نداریم تاریخ جامع این اندیشه را مرور کنیم، ولی می‌توان گفت دموکراسی شورایی از سرچشمه‌ها و شاخه‌های فکری متنوعی نشئت گرفته که هر یک در دوره‌های تاریخی مختلف تأثیرگذار بوده‌اند و با سنت‌های مختلف جنبش کارگری پیوند داشته‌اند.[22] اولین سرچشمه یا شاخه‌ی فکری این اندیشه را می‌توان در سوسیالیسم لیبرتارین یا آنارکوسندیکالیسم‌ اواخر قرن نوزدهم مشاهده کرد که چهره‌های برجسته‌ای از قبیل جوزف پرودون و میخائیل باکونین نماینده آن بودند.[23] بعدتر این اندیشه در دو شاخه‌ی فکری دیگر دنبال شد: یکی نسخه‌ی بریتانیایی سوسیالیسم صنفی که جی.دی.اچ. کول آن را صورت‌بندی کرده بود و دیگری ایده‌های کمونیسم شورایی چنان‌که در اندیشه‌های آنتون پانه‌کوک و کارل کرش صورت‌بندی شده است.[24] به‌رغم تفاوت‌های مهمی که این شاخه‌های فکری با یک‌دیگر دارند (کمی جلوتر در بحث تکثر‌ در شیوه‌های توجیهی و طرح‌های نهادی به آن پرداخته‌ام) با استناد به قرابت‌های آن‌ها می‌توان از یک سنت گسترده‌ی دموکراسی شورایی صحبت کرد (در بخش بعد به این مسئله می‌پردازم).

در تاریخ جنبش کارگری نیز تجربه‌های تاریخی بسیاری ملهم از این سنت‌ها و شاخه‌های فکری شکل گرفته‌اند. برای مثال در انقلاب سال 19/1918 آلمان، جنبش شورایی از نظریه‌ کمونیسم شورایی متأثر بود و در بسط این نظریه سهم داشت.[25] همچنین در جنگ داخلی اسپانیا تلاش‌هایی که برای سازمان‌دهی مجدد حیات اقتصادی و سیاسی در کاتالونیا صورت گرفت بیش‌تر تحت تأثیر جریان‌ آنارکو-سندیکالیسم بود.[26] با این همه، وحدت و قرابت الزام‌ها و اصول مبنایی سازمان‌دهی این جریان‌ها آن‌قدر هست که بتوان آن‌ها را تقریرهای مختلفی از دموکراسی شورایی به‌حساب آورد. در بخش بعد به هم‌گرایی میان این اصول مبنایی می‌پردازم.

قرابت اصول سازمان‌دهی

در بین مدافعان دموکراسی شورایی قرابت زیادی بین الزام‌ها و اصول سازمان‌دهی در سطح میانی وجود دارد که نمود آن را می‌توان هم در انگیزه‌ی‌ پشت این حرکت و هم در تاریخ نظریه و عمل آن دید. این قرابت در برداشت آن‌ها از گستره‌، واحدهای اصلی و ماهیت دموکراسی و نیز در نحوه‌ی پیوند افقی و عمودی بین واحدهای دموکراسی وجود دارد.

مدافعان دموکراسی شورایی درست مثل دیگر مدافعان دموکراسی اقتصادی معتقدند تصمیم‌گیری‌های واقعاً دموکراتیک باید مهم‌ترین کارکردها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را در بربگیرد. این تصمیم‌ها هم شامل موضوعات خردی است مثل میزان ساعت کاری و نحوه‌ی سازمان‌دهی محل کار که در سطح بنگاه‌ها طرح می‌شود و هم شامل موضوعات کلانی مثل تصمیم‌گیری در مورد این‌که چه چیزی باید تولید کرد و به چه نحو. به جای این‌که مالکان با استناد به حق مالکیت در مورد این موضوعات تصمیم بگیرند کسانی باید در مورد این موضوعات، آن هم به شکل دموکراتیک، تصمیم بگیرند که زندگی‌شان تحت تأثیر این تصمیم‌هاست یا قرار است از این تصمیم‌ها تبعیت کنند.

اولین وجه اشتراک نسخه‌های مختلف دموکراسی شورایی این است که واحد پایه‌ای تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک در همه‌ی آن‌ها کارخانه، بنگاه یا هر واحد تولیدی منفرد است. همین امر از اهمیت ویژه‌ی خودگردانی و کنترل کارگری در اندیشه‌ی دموکراسی شورایی خبر می‌دهد. تأکید بر خودگردانی نه‌تنها بیان‌گر نوعی سوسیالیسم از پایین به بالاست، بلکه نقش نهادهای میانجی از قبیل حزب یا اتحادیه را نیز محدود می‌کند. تولیدکنندگان باید عوض تکیه بر نمایندگان اتحادیه‌ها یا احزاب خودشان مستقیماً بر شرایط و جهت فعالیت تولیدی‌شان نظارت داشته باشند.

بدین‌ترتیب دموکراسی شورایی ماهیتی مستقیم و مشارکتی دارد. شوراهای کارگری تضمین می‌کنند که تولیدکنندگان خودشان مستقیماً تصمیم‌گیری و به سمت مشارکت کاملاً دموکراتیک حرکت کنند.[27] اگر زمانی، بنا به برخی ملاحظات عملی، محدودیت‌هایی ایجاد شود و لازم باشد از برخی اشکال نمایندگی یا دیگر صورت‌های میانجی‌گری مشارکتی استفاده شود، آن‌وقت الزاماتی متوجه نحوه‌ی‌ این شکل نمایندگی یا میانجی‌گری خواهد بود. به عبارت دیگر، هرجا گریزی از شکل نمایندگی نباشد رعایت این موارد ضروری است: تفویض اختیار مشروط، نظارت دائمی، عزل‌پذیری نمایندگان و نیز انتخاب نمایندگانی که خاستگاه اقتصادی-اجتماعی‌شان شبیه سایر رأی‌دهندگان باشد. آن دسته رویکردهای دموکراسی شورایی که به مسئله‌ی ادغام عمودی می‌پردازند این مضمون را بیش‌تر بسط می‌دهند، چون برقراری نوعی ساختار فدرالی به منظور ادغام سطوح مختلف اقتصادی موجب می‌شود نظارت مستقیم حفظ شود. واحد محلی تولید یا همان شورای محلی واحد پایه‌ای است و همه‌ی ساختارهای فراگیری که ناگزیر برای حل‌و فصل موضوعات در سطوح بالاتر شکل می‌گیرند، از جمله سندیکاها و شوراهای مرتبه بالاتر، باید از دل این شورای اولیه برآیند و مرجع اعتبار آن‌ها همین واحدهای اولیه و پایه‌ای باشد.

برخی مدافعان دموکراسی شورایی در کنار ادغام عمودی بر ضرورت ادغام افقی در تمامی سطوح نیز تأکید می‌کنند، ادغامی از سطح محلی گرفته تا سطح دولت. اگرچه واضح است که اداره‌ی اقتصادی به منزله‌ی بّعدی مستقل حقانیت خاص خود را دارد و از دغدغه‌ای برای برقراری دموکراسی اقتصادی خبر می‌دهد که دموکراسی شورایی پاسخی به آن است، ولی ارتباط این بعد اداره‌ی اقتصادی با بعد اداره سیاسی چندان روشن نیست. به‌رغم این‌که همه‌ی طرفداران دموکراسی شورایی بر اهمیت اداره‌ی دموکراتیک اقتصاد تأکید دارند، تقریرهای مختلف دموکراسی شورایی بر سر نحوه‌ی پیوند ساختار شورای اقتصادی با اداره و سازمان‌دهی سیاسی با هم اختلاف دارند.[28] این اختلاف‌ها را می‌توان در قالب دو نوع تکثر متفاوت صورت‌بندی کرد که در بخش بعدی به آن اشاره می‌کنم.

دو نوع تکثر

حال که به تاریخ و تبار مشترک شاخه‌های مختلف دموکراسی شورایی و اهداف و اصول نهادی مشترک آن‌ها اشاره کردیم لازم است به اختلاف‌های بین آن‌ها در قالب دو نوع تکثر اشاره کنیم. تکثر اول، تکثر در شیوه‌های توجیه دموکراسی شورایی است و نشان می‌دهد که چطور این رویکرد با بسیاری از الزامات و توجیه‌های اخلاقی عمیق‌تر سازگار است. در این‌جا قصد نداریم همه‌ی این ارزش‌های اخلاقی یا استدلال‌های توجیهی را مرور کنیم، ولی می‌توان دست‌کم شش دغدغه‌ی اصلی را برجسته کرد. اول این‌که دغدغه اصلی دموکراسی شورایی پایان دادن به استثمار است؛ برقراری نوعی نظام شورایی به جای حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید مانع از آن می‌شود که مالکانْ برتری نامنصفانه‌ای بر غیرمالکان داشته باشند. دوم، دموکراسی شورایی راهی برای غلبه بر بیگانگی است و تولید شورایی می‌تواند بیگانگی در فرایند تولید، یعنی بیگانگی موجود میان کارگران با محصول کارشان، را از بین ببرد و به این ترتیب «انجمن آزاد تولیدکنندگان» مدنظر مارکس را محقق ‌کند. سوم، نوعی کنترل کارگری برقرار می‌کند که لازمه‌ی تحقق ایده‌ خودگردانی جمعی است. چهارم، دموکراسی شورایی را می‌توان قسمی تضمین نهادی برای حصول آزادی به منزله‌ی نبود سلطه دانست، از این طریق که نمی‌گذارد هیچ‌کس در معرض دست‌درازی‌های خودسرانه‌ی دیگران باشد. پنجم این‌که می‌توان دموکراسی شورایی را راهی برای تحقق و حفظ مناسبات برابری‌طلبانه در عرصه‌ی تولید اقتصادی دانست. و سرانجام آخرین دغدغه که مهم‌ترین دغدغه‌ی ماست، این‌که دموکراسی شورایی راهی است برای تضمین مشروعیت و مرجعیت نهادهای سیاسی و اقتصادی. به‌گمانم حتی اگر مدافعان دموکراسی شورایی در طول تاریخ به همه‌ی این اندیشه‌ها اشاره نکرده باشند، هرکدام از آن‌ها دست‌کم زمینه‌های طرح این بحث را پیش کشیده‌اند. انگیزه‌ و اصول مشترک سازمان‌دهی دموکراسی شورایی با بسیاری از توجیه‌های اخلاقی عمیق سازگارند.

تکثر نوع دوم به مسئله‌ی طرح‌های نهادی مربوط است. اصول سازمان‌‌دهی که در بالا به آن اشاره شد با طرح‌های نهادی متنوعی هم‌خوانی دارند. مهم‌ترین اختلاف‌نظر تقریرهای گوناگون دموکراسی شورایی بر سر مسئله‌ی ادغام افقی است و حول پرسش‌هایی از این دست می‌گردد: آیا ساختار شوراهای اقتصادی تنها چارچوب لازم برای اتخاذ تصمیم‌های جمعی است؟ اگر قرار باشد تصمیم‌گیری در بُعد اقتصادی با بُعد دیگری یعنی بُعد فراگیر سیاسی یا کشوری تکمیل شود، آن‌گاه اداره‌ی سیاسی باید چه ساختاری داشته باشد؟ رابطه‌ی بُعد اقتصادی و سیاسی/کشوری دقیقا چیست؟ نسخه‌های قوی دموکراسی شورایی شورای اقتصادی را تنها عرصه‌ی تصمیم‌گیری‌ جمعی می‌دانند[29] در حالی‌که نسخه‌های ملایم یا ترکیبی‌ الگویی پیشنهاد می‌کنند که در آن حدود خودمختاری شوراها را نهاد دموکراسی سیاسی/کشوری تعیین می‌کند، نهادی که می‌تواند شکل پارلمانی داشته یا نداشته باشد.[30] در بخش بعد به یک الگوی خاص در این زمینه می‌پردازم.

مزیت دموکراسی شورایی

به اعتقاد من نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ای از دموکراسی شورایی که در آن خودمختاری شوراها با نهادهای دموکراسی سیاسی محدود و تکمیل می‌شود می‌تواند هر دو هدف دموکراتیک کردن محل کار و احیای حاکمیت کارآمد سیاست دموکراتیک را محقق کند. ابتدا به شرح اجمالی این نسخه‌ی مطلوبم می‌پردازم و بعد توضیح می‌دهم که مزیت این نسخه این است که می‌تواند هم‌زمان مسئله‌ی مشروعیت و مرجعیت مورد بحث را حل کند.

تقریر مورد نظر من از دموکراسی شورایی

کارل کرش در برداشت خود از دموکراسی شورایی از نوعی «خودمختاری صنعتی»[31] دفاع می‌کرد و به این ترتیب خواهان حذف مالکان سرمایه‌دار از فرایند تولید، تغییر حقوق مالکیت و توزیع مجدد اجزاء آن در عرصه‌های مختلف و سطوح متفاوت تولید اقتصادی بود.[32] دغدغه‌ی اصلی برداشت کرش این بود که مناسبات تولید را با وضع حقوق مالکیتی متفاوت طوری سازمان‌دهی کند که دیگر مالکان سرمایه‌دار نتوانند با کارگران و شهروندان مثل سابق برخورد کنند و هم‌زمان نوعی نظارت دموکراتیک بر حقوق همه‌ی گروه‌ها در همه‌ی سطوح برقرار شود. این برداشت کاملاً با انگیزه‌ی اصلی دموکراسی شورایی و اصول مشترک سازمان‌دهی هم‌خوان است چون حقوق مالکیت مهمی را اعطا می‌کند به تولیدکنندگانی که در سطح واحد تولیدی خود در قالب شوراهای دموکراتیک سازمان یافته‌اند و بخش دیگری از حقوق مالکیت را نیز تخصیص می‌دهد به نهادهای دموکراتیک اقتصادی یا سیاسی در سطوح مختلف، مثلاً به یک شورای شوراها یا هیئت‌هایی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تجمیع می‌کنند، البته تصمیم‌ در مورد این‌که چه حقوقی به کدام بخش داده شود به شکل دموکراتیک گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن این طرح بیایید قبل از این‌که به مسئله‌ی ادغام عمودی و افقی بپردازیم ببینیم حق مدیریت چطور بین ابعاد و سطوح مختلف اداره‌ی دموکراتیک تقسیم می‌شود و چطور این تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک می‌توانند حق سرمایه را محدود کنند.

بنا به حقوق مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه مالکان تصمیم‌ می‌گیرند که ابزارهای تولید چطور و برای چه هدفی به کار گرفته شوند. ولی در قالب خودمختاری صنعتی حق مدیریت تقسیم می‌شود و حقوق دموکراتیک برای تصمیم‌گیری‌های مختلف بین گروه‌های مختلف در سطوح متفاوت توزیع می‌شود. در‌حالی‌که تصمیم‌گیری در مورد فرایندها و شرایط تولید می‌تواند به شکل دموکراتیک توسط کسانی اتخاذ شود که مستقیماً در فرایند تولید نقش دارند، تصمیم‌های دیگر نظیر تصمیم در مورد این‌که چه چیزی تولید شود می‌تواند به شکل دموکراتیک در سطوح دیگری اتخاذ شود، مثلاً توسط سندیکایی که در سطح کل آن صنعت فعالیت دارد یا شورای شوراها یا هر هیئتی که ابعاد اقتصادی و سیاسی را به هم مرتبط ‌کند. مسئله‌ی نحوه‌ی توزیع حقوق تصمیم‌گیری بین سطوح مختلف و گروه‌های مختلف تاحدی غامض است و در بخش بعد سعی می‌کنم به چند اصل راهبردی برای حل مسئله‌ی ادغام گروه‌های مختلف اشاره کنم. ولی مسئله‌ی‌ مهم در این‌جا این است که بسیاری از تصمیماتی که تا پیش از این طبق حقوق مالکیت سرمایه‌دارانه اتخاذ می‌شدند اکنون در قالب خودمختاری صنعتی به شکلی دموکراتیک و در سطح شوراهای کارگری اتخاذ می‌شوند. و حتی تصمیم‌هایی که در سطوح بالاتر گرفته می‌شوند بازتابی خواهند بود از داده‌هایی که از سطوح پایین‌تر به آن‌ها می‌رسد، و سندیکاها یا دیگر هیئت‌ها نیز نماینده‌ی لازم‌الاجرای تصمیم‌های شوراهای کارگری خواهند بود.

در حالی که حق مدیریت نشان می‌دهد حقوق مالکیت چطور تقسیم می‌شوند و به شکل دموکراتیک به اجرا درمی‌آیند، حق سرمایه نشان می‌دهد که چگونه حقوق مالکیت تابع نظارت دموکراتیک است. مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه این حق را به مالک می‌دهد که دارایی‌هایش را واگذار یا منتقل کند. در قالب خودمختاری صنعتی حق واگذاری یا انتقال می‌تواند به موجب تصمیم‌های دموکراتیک محدود شود. مثلاً ممکن است به شکل دموکراتیک تصمیم گرفته شود که واجدین برخی حقوق ازجمله شوراهای کارگری دموکراتیک نمی‌توانند برخی کارها را انجام دهند. قیدوبندهایی که به شکل دموکراتیک مثلاً بر امکان واگذاری یک دارایی وضع می‌شوند می‌توانند ابزار مهمی در اختیار دموکراسی شورایی باشند تا نظارت دموکراتیک کلی خود بر تولید اقتصادی را در الگوی خودمختاری صنعتی حفظ کند.

اما کدام اصول می‌توانند تعیین کنند چه حقی را باید به چه کسی داد و چطور باید دموکراسی در سطح شوراهای پایه‌ای را با ساختارهای سیاسی مستقل و سطوح بالاتر تصمیم‌گیری ادغام کرد؟ پاسخ کرش متکی به ایده‌ی‌ «خودمختاری مقید» است.[33] واحدی که در پایین‌ترین سطح قرار دارد، مثلاً شورایی که در سطح بنگاه یا کارخانه فعالیت می‌کند، حق دارد به شکل دموکراتیک در مورد موضوعی تصمیم بگیرد، با این قید که تصمیم‌گیری در مورد آن موضوع وقتی پای منافع دیگرانی در میان باشد که به نوعی تحت تأثیر تصمیم قرار خواهند گرفت، باید به نهادهای بالاتر یا نهادهای جنبی انتقال یابد. در الگوی ادغام عمودی هرجا که منافع دیگر تولیدکنندگان تحت تأثیر قرار بگیرد موضوع موردنظر به سندیکا یا شورای شوراها منتقل خواهد شد. در الگوی ادغام افقی هرجا منافع غیرتولیدکنندگان تحت تأثیر قرار بگیرد موضوع به ساختارهایی منتقل خواهد شد که دموکراسی اقتصادی و سیاسی را در هم ادغام می‌کنند.

مزیت

این نسخه از دموکراسی شورایی که در آن خودمختاری شوراهای کارگری را نهادهای دموکراسی سیاسی محدود و تکمیل می‌کند و اجزاء مختلف حقوق مالکیت را بین عرصه‌ی‌ تولید اقتصادی و دموکراسی سیاسی توزیع می‌کند هر دو هدف دموکراتیک کردن محل کار و احیای حاکمیت کارآمد سیاست‌ دموکراتیک را محقق می‌کند. مشکل اصلی فقط این نیست که از یک طرف دموکراسی در محل کار نمی‌تواند به مشروعیت و مرجعیت عاملان سیاسی بینجامد و از طرف دیگر نظارت سیاسی غیرمستقیم هم به مشروعیت و مرجعیت در محل کار منجر نمی‌شود. مسئله این‌جاست که راه‌حل پیشنهادی برای هر کدام از این مسائل حل ‌شدن مسئله‌ی دیگر را نامحتمل می‌کند. در این بخش شرح می‌دهم که چرا دموکراسی شورایی در غالب خودمختاری صنعتی می‌تواند مشکل مرجعیت و مشروعیت را هم در سطح بنگاه اقتصادی و هم در سطح سیاست حل کند، و سازوکاری را طرح می‌کنم که برخلاف دیگر بدیل‌های موجود می‌تواند به تحقق هر دو هدف منجر شود.

همان‌طور که گفته شد برای این‌که تولید اقتصادی در سطح بنگاه بتواند به مشروعیت و مرجعیت دست‌ یابد باید حق نظارت مالکان جای خود را به تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک بدهد. در دموکراسی شورایی مندرج در الگوی خودمختاری صنعتی خود تولیدکنندگان به شیوه‌ای دموکراتیک مستقیماً حقوق اساسی کنترل و نظارت را اجرا می‌کنند. و نیز گفتیم که برای احیای مشروعیت و حاکمیت سیاسی دولت باید بر حیات اقتصادی نظارت سیاسی داشته باشد. در الگوی خودمختاری صنعتی اجرای چنین نظارتی توسط دولت نه‌فقط از طریق ادغام افقی، بلکه در عین حال از طریق وضع قیدوبندهایی بر اجرای حقوق مالکیت انجام می‌شود.

می‌توان به سه سازوکار عمد‌یه دموکراسی شورایی در الگوی خودمختاری صنعتی اشاره کرد که کمک می‌کند مشروعیت و مرجعیت در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست احیا شود. اول این‌که برخلاف رویکردهایی که حقوق مالکیت را یک حق واحد و یک‌پارچه می‌دانند، دموکراسی شورایی مذکور این حقوق را تقسیم و به اشکال مختلف توزیع می‌کند. دوم این‌که این رویکرد هم به اجرای دموکراتیک و هم به نظارت دموکراتیک بر این حقوق که پیش از این جزو حقوق مالکیت خصوصی بودند توجه دارد: شوراهای کارگری و ساختاری که بر پایه‌ی آن‌ها بنا می‌شود عرصه‌ی اجرای حقوق‌اند و نهادهای سیاسی سازوکاری برای نظارت دموکراتیک فراهم می‌آورند. و سوم این‌که این الگو از طریق نهادهای ادغام افقی و عمودی نظارت دموکراتیک بر حقوق را دوباره به واحدهای پایه‌ا‌ی تولید اقتصادی متصل می‌کند.

محدودیت‌های بحث و طرح پرسش‌هایی باز

استدلال من در این مقاله این بود که دموکراسی شورایی باید دوباره مورد توجه قرار بگیرد چرا که می‌تواند پاسخی باشد به دو نقصان دموکراتیکی که نظریه‌پردازان دموکراسی معاصر طرح کرده‌اند. مسلماً این بحث محدودیت‌هایی دارد. ممکن است راه‌حل‌های دیگری هم برای رفع این نقصان دوگانه وجود داشته باشد یا ممکن است دلایل جداگانه‌ی دیگری علیه اجرای دموکراسی شورایی اقامه کرد. ولی حتی اگر دموکراسی شورایی در قالب خودمختاری صنعتی در مجموع آرمانی مطلوب باشد باز هم دشواری‌ها و پرسش‌هایی وجود دارد. مثلاً این‌که چه استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی را باید علیه منافع مالکان کنونی به کار گرفت تا بتوان به خودمختاری صنعتی دست یافت؟ پیش‌شرط‌های بین‌المللی برای شکوفایی دموکراسی شورایی کدامند؟ این‌ها برخی از پرسش‌هایی هستند که مدافعان دموکراسی شورایی باید به آن پاسخ دهند. ولی به هرحال همان شعار تاریخی آشنا با کمی جرح و تعدیل هنوز به قوت خود باقی است: (دست‌کم بخشی از) قدرت به دست شورا!

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل چهارم از کتاب Council Democracy: Towards a Democratic Socialist Politics به کوشش  James Muldoonاست. این فصل با عنوان In Defence of Council Democracy نوشته‌ی Gabriel Wollner است که در این لینک زیر یافت می‌شود.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ دو نمونه‌ی برجسته در این زمینه را می‌توانید این‌جا بیابید:

Robert A. Dahl, A Preface to Economic Democracy; Elizabeth Anderson, Private Government.

[2].‌ مثلاً رجوع کنید به این دو منبع:

Thomas Christiano, “The Uneasy Relationship between Capital and Democracy,” 195. Wolfgang Streeck, Buying Time.

[3].‌  این پیشنهاد در واقع نسخه‌ای است از شرح کلودنی با کمی جرح و تعدیل که می‌توانید در این دو منبع بیابید:

Niko Kolodny, “Rule Over None I: What Justifies Democracy?”; Niko Kolodny, “Rule Over None II: Social Equality and the Justification of Democracy.”

[4].‌ بحثی جدید درباره‌ی مرجعیت و مشروعیت را می‌توانید این‌جا دنبال کنید:

Niko Kolodny, “Political Rule and Its Discontents,” 35

[5].‌ شرح بیش‌تر در مورد مرجعیت دموکراتیک در این دو منبع آمده است:

Thomas Christiano, The Constitution of Equality; Daniel Viehoff, “Democratic Equality and Political Authority.”

[6].‌ اگرچه دو انگاره‌ی مرجعیت و مشروعیت قرابت زیادی با هم دارند ولی لازم است آن‌ها را از هم متمایز کنیم. این‌که واجد قدرتی تجویزی برای اقامه دلیل برای تبعیت باشیم فرق دارد با این‌که حق داشته باشیم به شیوه‌ای خاص با دیگران رفتار کنیم. مثلاً یک نهاد ممکن است واجد قدرت اقامه دلیل باشد ولی فاقد حق استفاده از زور باشد.

[7].‌ در مورد تفاوت میان بازارها و بنگاه رجوع کنید به:

Elizabeth Anderson, “Equality and Freedom in the Workplace.”

[8].‌ در مورد شباهت میان بنگاه‌ها و دولت‌ها:

Hélène Landemore and Isabelle Ferreras, “In Defense of Workplace Democracy.”

[9].‌ تقریرهای دیگری از این ادعا را می‌توانید در این منابع دنبال کنید:

Fred Block, “The Ruling Class Does Not Rule”; Christiano, “The Uneasy Relationship between Capital and Democracy.”

[10]. Christiano, “The Uneasy Relationship between Capital and Democracy.”

[11]. Ibid.,207ff

[12].‌ برای مفهوم «ایده سازمان‌دهی» مالکیت خصوصی، رجوع کنیدبه :

Jeremy Waldron, The Right to Private Property.

[13].‌ برای دیدن فهرستی از حقوقی که تحت حقوق مالکیت کنار هم گذاشته شده‌اند رجوع کنید به:

  1. M. Honore, “Ownership,” in Oxford Essays in Jurisprudence.

[14]. Anderson, “Equality and Freedom in the Workplace.”

[15]. Peter Dietsch, Catching Capital.

[16].‌ می‌توان این معضل را تقریر اخلاقی خاصی از همان معمای غامض اجتماعی‌کردن دانست که کارل کائوتسکی و کار کرش به آن پرداخته‌اند

Karl Kautsky, The Labour Revolution; Karl Korsch, Schriften Zur Sozialisierung.

[17].‌ در متون مربوط به نظریه دموکراسی با تعبیر «مسئله‌‌ی مرز» یا مسئله‌‌ی «برساختن مردم» به این موضوعات پرداخته شده، برای مثال:

Gustaf Arrhenius, “The Boundary Problem in Democratic Theory,” in Folke Tersman (ed.), Democracy Unbound, 14–29; Robert E. Goodin, “Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives.”

[18].‌ برای خواندن بحث‌های جدیدتر در این زمینه رجوع کنید به:

Tom Malleson, After Occupy.

[19]. Peter von Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution.

[20]. Peter von Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution.34

[21]. Karl Marx, “Der Bürgerkrieg in Frankreich,” in Marx-Engels-Werke, vol. 17, 342.

[22]. Ernest Mandel, Arbeiterselbstkontrolle, Arbeiterräte, Arbeiterselbstverwaltung; Immanuel Ness and Dario Azzellini, Ours to Master and to Own.

[23]. Daniel Guerin, Anarchism.

[24]. G. D. H. Cole, Guild Socialism; Anton Pannekoek, Workers Councils; Korsch, Schriften Zur Sozialisierung

[25]. Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution

[26]. Hans J. Degen and Augustin Souchy, “Die soziale Revolution in Spanien,” in Anarchistischer Sozialismus, 136–84.

[27].‌ دست‌کم این آرمانی است که قرار است به آن دست یافت. تجربه‌های تاریخی دموکراسی شورایی اغلب در تحقق کامل این هدف ناکام بوده‌اند.

[28]. Vrousalis in Chapter 5, this volume.

[29].‌ از این حیث پانه‌کوک را باید مدافع تقریر قوی دموکراسی شورایی به حساب آورد. رجوع کنید به:

Anton Pannekoek, “Social Democracy and Communism.”

[30].‌ در مورد دیدگاهی که موافق ترکیب‌شدن شوراهای اقتصادی با نهادهای دموکراسی سیاسی مثل پارلمان‌هاست می‌توان به موضع کائوتسکی اشاره کرد:

Kautsky, The Labour Revolution.

[31]. Korsch, Schriften Zur Sozialisierung, 34.

[32].‌ برای مطالعه برداشتی معاصر که به برخی از این جنبه‌ها می‌پردازد رجوع کنید به:

David Schweickart, After Capitalism.

[33]. Korsch, Schriften Zur Sozialisierung, 36.

منابع:

  • Anderson, Elizabeth. “Equality and Freedom in the Workplace: Recovering Republican Insights.” Social Philosophy and Policy 31, no. 2 (2015): 48–69. https://doi.org/10.1017/S0265052514000259.
    ———. Private Government: How Employers Rule Our Lives. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017.
  • Arrhenius, Gustaf. “The Boundary Problem in Democratic Theory.” In Democracy Unbound: Basic Explorations I. Edited by Folke Tersman. 14–29. Stockholm: Filosofika Institutionen, Stockholms Universitet, 2005.
  • Block, Fred. “The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State.” Socialist Revolution 33 (1977): 6–28.
  • Christiano, Thomas. The Constitution of Equality: Democratic Authority and its Limits. Reprint. Oxford: Oxford University Press, 2010.
    ———. “The Uneasy Relationship between Capital and Democracy.” Social Philosophy and Policy 27, no. 1 (January 2010): 195.
  • Cole, G. D. H. Guild Socialism: A Plan for Economic Democracy. London: Forgotten Books, 2012.
  • Dahl, Robert A. A Preface to Economic Democracy. Berkeley, CA: University of California Press, 1985.
  • Degen, Hans J. and Augustin Souchy. “Die soziale Revolution in Spanien: Vortrag und Diskussion.” In Anarchistischer Sozialismus, 1st edn. 136–84. Münster: Unrast, 2010.
  • Dietsch, Peter. Catching Capital: The Ethics of Tax Competition. New York, NY: Oxford University Press Inc, 2015.
  • Goodin, Robert E. “Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives.”Philosophy & Public Affairs 35, no. 1 (2007): 40–68.
  • Guerin, Daniel.Anarchism. New edn. Translated by M. Klopper. New York: Monthly Review Press, U.S., 1971.
  • Honore, A. M. “Ownership.” In Oxford Essays in Jurisprudence. 107–47. Oxford: Oxford University Press, 1961.
  • Kautsky, Karl. The Labour Revolution. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012.
  • Kolodny, Niko. “Political Rule and Its Discontents.” Oxford Studies in Political Philosophy 2 (2016): 35.
    ———. “Rule over None I: What Justifies Democracy?” Philosophy & Public Affairs 42, no. 3 (1 June 2014): 195–229. https://doi.org/10.1111/papa.12035.
    ———. “Rule over None II: Social Equality and the Justification of Democracy.” Philosophy & Public Affairs 42, no. 4 (2014): 287–336.
  • Korsch, Karl. Schriften Zur Sozialisierung. Frankfurt am Main: EVA, 1969. Landemore, Hélène and Isabelle Ferreras. “In Defense of Workplace Democracy: Towards a Justification of the Firm–State Analogy.” Political Theory 44, no. 1 (2016): 53–81.
  • Malleson, Tom. After Occupy: Economic Democracy for the 21st Century. Oxford: Oxford University Press, 2014.
  • Mandel, Ernest. Arbeiterselbstkontrolle, Arbeiterräte, Arbeiterselbstverwaltung: Eine Anthologie. Frankfurt am Main: Europ. Vlg.-Anst., H., 1991.
  • Marx, Karl. “Der Bürgerkrieg in Frankreich.” In Marx-Engels-Werke, vol. 17. 313–65. Berlin: Dietz Verlag, 1973.
  • Ness, Immanuel and Dario Azzellini. Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present. Chicago: Haymarket Books, 2011.
  • Oertzen, Peter von. Betriebsräte in der Novemberrevolution: Eine politikwissenschaftliche Untersuchung über Ideengehalt und Struktur der betrieblichen und wirtschaftlichen Arbeiterräte in der deutschen Revolution 1918/19. Bonn-Bad Godesberg: Dietz Verlag J. H. W. Nachf, 1976.
  • Pannekoek, Anton. “Social Democracy and Communism.” Accessed at www org/archive/pannekoe/1927/sdc.htm.
    ———. Workers’ Councils. Scottsdale, AZ: Prism Key Press, 2010.
  • Schweickart, David. After Capitalism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2011. Streeck, Wolfgang. Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Brooklyn, NY: Verso, 2014.
  • Viehoff, Daniel. “Democratic Equality and Political Authority.” Philosophy & Public Affairs 42, no. 4 (2014): 337–75. Waldron, Jeremy. The Right to Private Property. Rev. edn. Oxford: Oxford
    University Press, 1991.

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3mx

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.