تیتر, ترجمه
نوشتن دیدگاه

سوسیالیسم و جنبش کارگری در اتریش تا سال 1914

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: رالف هوف‌ روگر

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

مناسبات در اتریش

جنبش‌های کارگری در آلمان و اتریش به ‌موازات یک‌دیگر شکل گرفتند، قدمت آن‌ها از دولت ملی در هر یک از این دو کشور بیش‌تر بود. ویلهلم وایتلینگ کارگر روزمزد دوره‌گرد طی سال‌های 1830 در وین، لایپزیگ، هامبورگ و پاریس گشت‌و‌گذار می‌کرد. دنیای زندگی‌ او هم‌چون نظریاتش جهان‌شهری بود. برای نخستین‌بار در انقلاب 1848 در اروپا مطالبات اجتماعی با ایده‌ی دولت ملی ــ هم‌چون بدیل دموکراتیک در مقابل سلطنت و امپراتوری ــ با یک‌دیگر پیوند خوردند. اما سرحدات چنین دولتی برای حوزه‌ی آلمانی‌زبان در کجا قرار داشتند؟ مساله‌ی دولت ملی با شکست انقلاب در وین و برلین بی‌پاسخ ماند. با این وجود در سال 1869 انجمن‌ آموزش کارگران در وین در کنگره‌ی آیزناخرْ خود را بخشی از حزب سوسیال دموکرات آلمان قلمداد کرد، امری که منجر به محاکمه‌ی رهبران این انجمن به اتهام خیانت به وطن شد. تأسیس امپراتوری آلمان در سال 1871 انشقاقی ناخواسته برای جنبش کارگری در وین و برلین بود. چرا که راه‌حل «آلمان کوچک» از یک سو، به ‌معنای تسلط پروس بر امپراتوری آلمان بود و از سوی دیگر، به معنای حفظ دولت امپراتوری هابسبورگ. دو رژیم غیردموکراتیک شکل گرفتند: یک رژیم اقتدارگرای ملی و یک امپراتوری اقتدارگرا. از این‌‌رو، شگفت‌انگیز نیست که هواداران «آلمان بزرگ» تا سال‌های دهه‌ی 1920 بیش‌تر در اتریش بودند، اگرچه «پیوستن» به امپراتوری آلمان در سال‌های 1880 نه فقط از طرف دموکرات‌ها بلکه از جانب نیروهای یهودی‌ستیز و ناسیونالیست نیز تبلیغ می‌شد. بدین‌سان، جنبش سوسیالیستی در اتریش‌ – مجارستان از همان آغاز به کشورهای شرقی گرایش داشت و به ‌دنبال ایجاد موازنه و هم‌بستگی با چک‌ها، روتنن‌ها، لهستانی‌ها و بوسنی‌ها و دیگر گروه‌های دودمان هابسبورگ بود که در اثنای سده‌ها به دولت چندملیتی اعتقاد پیدا کرده بودند. چالش جدی سیاست چپ در اتریش – ‌مجارستان واقعیت چندقومی دولت‌های‌شان بود که بیش از پیش به‌دنبال نابرابری‌های عمیق اقتصادی تقویت می‌شد: هسته‌های صنعتی فقط در چکسلواکی و کشورهای آلمانی‌زبان آلپ شکل گرفتند، در حالی‌که مجارستان و نیمه‌ی شرقی رایش هم‌چنان مناطق کشاورزی باقی ماندند. از این‌رو، بازنمایی زیر به نیمه‌ی شمال‌غربی رایش، بخشی از رودخانه‌ی لایتا – سلیستیان اتریش به‌انضمام بومن، مرِن، چکسلواکی و اسلواکی امروز می‌پردازد. در ادامه‌ی مطلب وقتی از «اتریش» صحبت می‌شود منظور این مناطق هستند؛ همواره باید این نکته را مدنظر داشت که ارتباط این مناطق با اتریش مشاجره‌برانگیز بود و در سال 1918 به‌طور کامل قطع شد. با این وجود ارتباطات آلمانی‌ها با اتریشی‌ها با فروپاشی سلطنت دونا فعال‌تر شد. افرادی نظیر کائوتسکی، هیلفردینگ و غیره به یک میزان در حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب کارگران سوسیال دموکرات فعال و تأثیرگذار بودند که موضوع دیگری‌ست و پرداختن به آن در این‌جا میسر نیست.

فرانتس ژوزف اول به‌دلیل اختلافات و دودستگی‌های اقتصادی و قوی نمی‌توانست بر یک بلوک قدرت منسجم از بورژوازی و اشراف زمین‌دار نظیر پادشاه پروس ویلهلم دوم در پروس تکیه کند. در عوض فرانتس ژوزف با ائتلاف از دارودسته‌ای از اشراف مختلف لهستانی، مجاری و آلمانی حکومت می‌کرد. دولت او زبان آلمانی را به‌عنوان زبان رسمی ادارات متداول کرد اما هرگز یک دولت ملی نبود بلکه یک امپراتوری باقی ماند. اتکای این امپراتوری علاوه بر اشراف، کلیسای کاتولیک و بانک‌داران کلیه‌ی گروه‌های مذهبی، هم‌چنین بر خرده‌بورژوازی و کلان‌بورژوازی از لحاظ سیاسی و ملی پراکنده و متفرق متکی بود. قیصر در این تضادهای داخلی گونه‌گون جایگاه خودش را به‌عنوان میانجی تثبیت کرد و توانست بر مبنای مشیت الهی به درازی عمر یک انسان از 1848 تا 1916 حکومت کند. این فرمانروایی بدون کیش شخصیت که راه‌کار کلیسای کاتولیک بود میسر نبود: کیش قیصر و ترس از جهنم که جهان فکری پرولتاریا را تا اواسط سده‌ی نوزدهم رقم می‌زد. به‌رغم رنگارنگی گونه‌گون مذهبی که شامل مسیحیان ارتدوکس، پروتستان‌ها، یهودیان و مسلمانان بوسنی می‌شد، کاتولیسم برای سلطنت هابسبورگ از اهمیت مرکزی برخوردار بود. در این‌جا «مبارزه‌ی فرهنگی» برعلیه کاتولیک‌ها و پروتستان‌های پروس غیرقابل‌تصور بود.

با این‌که دولت چندقومی از لحاظ اقتصادی ازهم‌گسیخته بود و شرایط را برای دیکتاتوری بیش از پیش مساعد کرده بود، ناهمگنی این ساخت‌واره‌ی حکومتی به‌مراتب فضای بسیار بزرگی برای مفرهای قانونی – مذهبی و راه‌حل‌ها و کارکردهای ناقص فراهم کرد. به همین دلیل ویکتور آدلر مؤسس و جد سوسیال دموکراسی اتریشْ سلطنت دونا را «دیکتاتوری تخفیف‌یافته ناشی از بی‌بندوباری» نامید (Braunthal1965: 41). از یک سو توازن قوا شکننده بود و قیصر از اقدامات جدی برعلیه گروه‌های مجزا از یک‌دیگر هراس داشت و از سوی دیگر در سده‌ی هیجدهم بوروکراسی که نوآورانه به ‌نظر می‌رسید و برای نخستین‌بار دولت را از خانواده‌ی سلطنتی جدا کرد، به مانعی در سرمایه‌داری مبتنی بر رقابت آزاد بدل شده بود. اقتدار سلطنت مانع کارآیی سرمایه‌داری و فقدان امنیت حقوقی مانع بسط و گسترش صنعتی توسط بورژوازی بود.

صنعتی‌سازی دیرهنگام تأثیرات راهبردی سوسیال دموکراسی آلمان را بر سوسیال دموکراسی اتریش افزایش داد و سوسیال دموکراسی آلمان گونه‌ی پیش‌رفته‌تری از همین جنبش در اتریش بود. با این‌حال عقب‌افتادگی صنعتی، چندملیتی بودن جامعه و حکومت مطلقه‌ی دولت هابسبورگ مستلزم چالش‌های سیاسی خودویژه‌ای در سال 1908 بودند و به‌همین دلیل نیز بودون جامعه‌شناس آمریکایی مفهوم «مارکسیسم اتریشی» (Mökel 1994) را تبیین کرد. این مفهوم بیان‌گر رهایی نظری جنبش کارگری اتریش پس از جدایی سیاسی این جنبش‌ها پس از 1871 بود. اگرچه اوتو باوئر قبل از 1914 مارکسیسم اتریشی را به‌طور اساسی با مفهوم تبیین‌شده‌ی «دولت ملی دموکراتیک» تدقیق کرد، اما سوسیال دموکراسی نتوانست در سال انقلابی 1918 از فروپاشی سلطنت دونا جلوگیری کند. این امر قابل پیش‌بینی بود چرا که خود این حزب قبل از 1914 به سوسیال دموکراسی چکسلواکی، آلمان و لهستان تجزیه و تقسیم شده بود. مارکسیسم چندملیتی مبهم باقی ماند و «حق تعیین‌سرنوشت ملل» در افکار عمومی جا افتاد و مجموعه‌ای از دولت‌های ملی به‌جای امپراتوری هابسبورگ شکل گرفتند.

پیشامارکس

آغازگاه جنبش کارگری اتریش، هم‌چون دیگر مناطق، ائتلاف و انجمن‌های شاگردان صنعت‌گران افزارمند بود. انجمنی از شاگردان در سال 1411 در وین شکل گرفت که فعالیت آن به امور خیریه محدود بود. صنایع سرمایه‌داری به‌غیر از معادن، نخست با ظهور مانوفاکتورها در سده‌‌های هفدهم و هیجدهم شکل گرفتند. اصناف، «امتیازات در کارگاه‌‌ها» و هم‌چنین حمایت پدرسالارانه‌ی استادکاران از کسانی که برای‌شان کار می‌کردند، در چارچوب سیاست‌های اقتصادی سوداگرانه از بین رفت. این مانوفاکتورها نخست در صنایع نساجی شکل گرفتند و کار روزانه بالغ بر 12 تا 14 ساعت بود. نظام‌هایی از شکل‌های غیرمتمرکز سازمان‌یابی کار برای تأمین نیازهای مانوفاکتورها رشد کردند که در آن‌ها پردازش مواد اولیه با کار خانگی اغلب توسط زنان و کودکان با اجرتی بسیار ناچیز انجام می‌گرفت. تعداد کارگران کارخانه‌ی تولید پشم در لینس، با احتساب شمار کارگران کار خانگی، در سال 1762 بالغ بر ۵۰هزار نفر بود (Hauptmann/Kropf: 17-19; Klenner 1987: 15).

حتی در کارگاه‌های صنعت‌گران شرایط بسیار طاقت‌فرسایی حاکم بود. در سال 1722 شاگردان کفاشی‌ها در وین دست به قیام زدند و این قیام با اعدام بسیاری از آن‌ها سرکوب شد. «ائتلاف‌ها» در خلال سال‌های 1732 -‌ 1731 طی دو مرحله ممنوع شدند که بر مبنای آن کارگران اجازه‌ی تشکیل انجمن‌ها را نداشتند. این ممنوعیت بیش از هر چیز انجمن‌های خیریه و کمک‌رسانی «غیرسیاسی» را دربرمی‌گرفت و نه اتحادیه‌های مبارزی که در آن زمان وجود نداشتند.

بورژوازی وین با لغو بندگی در سال 1782 و بعدها انقلاب فرانسه امیدوار شد که سلطنت مشروطه دست به رفرم بزند. این امیدها با سر کار آمدن فرانتس دوم بر باد رفتند. محافل کوچک دموکرات‌های منورالفکر فقط می‌توانستند مخفیانه گردهم آیند.  فرانتس هابن‌اشترایت یکی از اعضای «ژاکوبن‌های» وینْ شعری پیرامون تضادهای بین فقیران و ثروتمندان نوشت که در آن خواهان فراوردهای عمومی و الغای مالکیت خصوصی شد. توده‌های مردم به بیت‌های شش پایه‌ی پانصد صفحه‌ای به زبان لاتین او دسترسی نداشتند، اما شعر «سرود قدرت فرودستان» او از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شد و بیت نخست آن تصویرکننده‌ی به دار کشیدن امیران و شاهزادگان بود:

«آری آری، این دیگر مردمند و نه دستمال توالت

منشور فکر کردن به ‌خویش در دست

کسی که نمی‌خواهد یاد بگیرد طریقه‌ی برخورد را

بایست به دارش کشید لاتِ بی سروپا را»

هابن‌اشترایت تحت نظر پلیس قرار گرفت و جاسوسی او را متهم به توطئه کرد، «توطئه‌ توسط دانشجویانی که در میخانه‌های دون‌پایه و حقیر آبجو می‌نوشیدند تا در این مکان‌ها آن‌طور که خودش مطرح می‌کرد حاملان، تاج تمام انقلابیون جدی، یعنی تمام شاگردان افزارمند و مزدبگیران را تحت عناوین و بهانه‌های مختلف پیرامون خود گرد آورد» (Häusler 1979: 41-43). هابن‌آشترایت در سال 1795 به اعدام محکوم و در ملاء عام به دار کشیده شد. سر او برای به‌هراس انداختن دیگران نگه‌داری کردند و تازه در سال 2012 از موزه‌ی جنایی وین کنار گذاشتند.

تبدیل دولت فئودالی مبتنی بر یک فرد به دولت مدیریتی در سده‌ی هیجدهم منجر به رفرم‌های دموکراتیک نشد بلکه فقط پلیس و دستگاه سرکوب را مدرنیزه کرد. حق ائتلاف و تشکیل انجمن‌های شاگردان و هم‌چنین توافق بنگاه‌های تولید برای تعیین قیمت‌ در قانون کیفری 1803 ممنوع شد. قانون مدنی مقرر در سال 1811 جایگزین موازین و مقررات اصناف و حمایت پدرسالارانه از شاگردان افزارمند صنعت‌گر شد. این قانون قرارداد کاری مدرن را به‌همراه آورد، اما نه ایمنی کار را. ایده‌های لیبرالی بازار آزاد برای کالاها و نیروی کار در پس این دو قانون قرار داشت. این ایده‌ها جایگزین سوداگری مؤسسات دولتی و امتیازات ویژه کارخانه‌ها شدند. با این‌حال لیبرالیسم انسان‌ها را به‌عنوان حامل نیروی کار از منافع‌شان جدا کرد که به‌زعم لیبرالیسم شایسته‌ی حفاظت و ایمنی نبودند. با این‌که در مانوفاکتورهای دولتی در اواخر سده‌ی هیجدهم برای نخستین‌بار بیمه‌ی بازنشستگی، درمانی و از کارافتادگی به‌مرحله‌ی اجرا درآمد اما کارگران مؤسسات و کارخانه‌های خصوصی هم‌چنان نیازمند کمک‌هایی بودند که در به‌اصطلاح «تجعمات انس و محبت» (Liebesversammelungen) جمع‌آوری می‌شدند. هرگونه تلاش برای نهادینه‌سازی این کمک‌ها ممنوع شد: هنوز در سال 1845 صندوق‌های کمک و هم‌یاری در کلیه‌ی کارخانه‌های بومن ممنوع بودند (Klenner 1981, 14-16).

طبقه‌ی کارگر در حال پای‌گیری در دولت هابسبورگ در آغاز سده‌ی نوزدهم سازمان‌نیافته بود. با این وجود معلوم بود که این طبقه از قشرهای شاگردان صنعت‌گران افزارمند، کارگران فصلی و نیمه‌ماهر تشکیل شده است (Hauptmann/kropf, 21f). در سرزمین‌های اتریش برخلاف انگلستان نه صنایع ماشین‌سازی وجود داشت و نه کارگران ماهر. نیروی کار جایگزین‌پذیر بود و سرکوبش به‌دلیل ناسازمانیافتگی‌اش آسان‌تر. دولت برخلاف دکترین لیبرالی با تعلل بسیار درباره‌ی اجرای موازینی برای ایمنی کار، ازجمله ممنوعیت کار کودکان زیر 12 سال در حدود سال 1842، تصمیم گرفت. هم‌چنین با برخی از صندوق‌های کمک و هم‌یاری، به‌طور نمونه در میان کارگران چاپخانه‌ها در سال 1824، مدارا شد. با این وجود، پلیس هر گونه جنبش سیاسی را سرکوب می‌کرد. کارل و ژوزف اشتایگ در سال 1844 در وین به‌ جرم عضویت در «اتحادیه‌ی برابری» در وستلینگ ماه‌ها زندانی شدند. تصادفی نبود که کارل مارکس و فریدریش انگلس در نخستین جمله‌ی مانیفست کمونیست از مترنیخ صدراعظم اتریش درکنار پاپ و تزار به‌عنوان نمایندگان قدرت‌های کهن برای تاراندن «شبح کمونیسم» نام بردند، چرا که مترنیخ نه فقط در وین بلکه هم‌چنین در کنفدراسیون آلمان در سال 1819 نقش راهبردی در سیاست‌ «تعقیب و سرکوب بی‌رحمانه‌ی رهبران جنبش‌های اجتماعی و لیبرال» داشت.

انقلاب 1848

سرکوب با این وجود نتوانست جنبش کارگری را ریشه‌کن کند. وضعیت نامساعد کارگران به‌واسطه‌ی صنعتی‌سازی مانوفاکتورهای سرمایه‌دارانه در سده‌ی نوزدهم وخیم‌تر شد، رویکردی که در پیوند با رشد جمعیت منجر به افزایش بیکاری و کاهش دست‌مزدها گردید. افزایش قیمت نان از سال 1825 و تسریع سیر صعودی آن به‌واسطه‌ی برداشت کم محصول از سال 1845 منجر به گسترش همه‌گیر فلاکت شد. خشم گرسنگان به‌دلیل وضع مالیات بر مصرف در سال 1825 و در نتیجه افزایش دوباره‌ی قیمت وسایل امرار معاش بیش‌ازپیش متوجه دولت شد (Häusler 1979, 88). با الهام از انقلاب فوریه در فرانسه، قیام در 13 مارس 1848 آغاز شد. دانشجویان، بورژوازی و کارگران دست به قیام زدند و خواهان «قانون اساسی‌ای برای تمام مردم شدند.» مترنیخ پلیس، صدراعظم به انگلستان گریخت و قیصر در 15 مارس وعده‌ی قانون اساسی لیبرال با حق رأی برای شهروندان و دهقانان را داد که در 25 آوریل تدوین آن اعلام شد. کارگران اما به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون اساسی‌ای بدون به‌رسمیت شناختن حق‌رأی برای آن‌ها نبودند؛ دومین قیام در 15 مه اصلاحاتی را به‌همراه آورد. با وجود این‌که زنان کارگر نیز در قیام شرکت داشتند اما در این قانون اساسی زنان و خدمت‌کاران حق‌رأی نداشتند و کارگران مرد از حق‌رأی برخوردار شدند اما از حق کاندید شدن در انتخابات محروم ماندند.

با این‌ وجود پارلمان انتخاب شده در ژوئن 1848 نخستین نمایندگی دموکراتیک در حکومت هابسبورگ بود. این رویکرد نتیجه‌‌ی مبارزه‌ی انقلابی و ادغام مطالبات دموکراتیک و اقتصادی بورژوازی با مطالبات اجتماعی کارگران بود. دهقانان در روستاها و نیمه‌ی شرقی امپراتوری نیز دست به قیام زدند. قیام‌گران در بومن به قصرهای اشراف حمله کردند و اسناد و اوراق مربوط به بیگاری رعیت‌ها را از بین بردند (Bruckmüller 1985: 349). اغلب حاکمان و خودکامگان خیلی زود دست به عقب‌نشینی زدند، و به رغم الغای سرواژ در سال 1782، انقلاب 1848 دهقانان را از بقایای تعهدات‌، خدمات‌، بیگاری و پرداخت بهره‌ی نقدی‌شان به زمین‌داران آزاد کرد.

آزادی تجمعات، بیان و مطبوعات در سال 1848 برای نخستین‌بار امکان تبادل‌نظر و ارتباط با یک‌دیگر را برای کارگران و شکل‌گیری خودآگاهی‌شان به‌عنوان یک طبقه را فراهم کرد. برونر که کارگر بود در «حقوق بشر برای کارگران» نوشت: «ما را ارازل و اوباش می‌نامید، ما خود را شهروند می‌نامیم چرا که نه فقط اربابان بلکه کارگران نیز مشروطه‌گرا هستند.» بنایان نیز خواهان درخواست مشابهی برای احترام‌گذاشتن به آن‌ها شدند، کفاشان بایستی «رفتار انسان‌دوستانه‌ای با آنان» داشته باشند، استادان بایستی «با احترام به شاگردان برخورد کنند و آن‌ها را شما خطاب کنند» (Klenner1987, 33). این درخواست‌های به‌ظاهر کم اهمیت به‌طور نمونه «با شما موردخطاب قرار گرفتن» نشان‌دهنده‌ی این مسئله بود که برابری انسان‌ها در جامعه‌ی فئودالی حتی به‌صورت ظاهری هم وجود نداشت. کارگران «با شما مخاطب قرار نمی‌گرفتند» زیرا آن‌ها را کودک محسوب می‌کردند. نیروی محرکه‌ی انقلاب نه فقط فلاکت بلکه هم‌چنین تحقیر متداول بود.

کارگران از آزادی‌های جدید برای برپایی تشکل‌ها و سازمان‌یابی استفاده کردند. انجمنی کارگری در ژوئن 1848 در وین تشکیل شد که هدف آن‌ «آموزش از طریق درس‌های قابل‌فهم» و در «فضایی محترمانه» بود. این انجمن نشریه‌ا‌ی کارگری منتشر می‌کرد که بنا بر ارزیابی هاپتمن و کروپف تاریخ‌نگار «نشریه‌ای مذهبی با آلمان‌گرایی افراطی بود که فقط شش شماره منتشر شد» (Hauptmann und Kropf: 33f). در کنار مطالبات خودآگاهانه، درخواست و تمنا از مقامات رسمی یا اولیای امور نیز مطرح می‌شدند: شاگردان نساج با «التماس» از قیصر خواهان اضافه دست‌مزد خود بودند و شاگردان آهنگران با «التماس و دعا» از کارفرمایان «انسان‌دوست» می‌خواستند ساعت‌های کار آن‌ها را کاهش دهند (Klenner1987: 32). در تابستان کوتاه 1848 خودآگاهی، اشتیاق به یادگیری، خواهش و تمنا از کارفرمایان با یک‌دیگر آمیخته شده بودند؛ این آمیختگی از پیامدهای عدم وجود هرگونه امکان برای تبادل‌نظر و گفتمان آزاد قبل از 1848 بود.

«آلمان‌گرایی افراطی» مورد انتقادْ بخشی از فرایند پای‌گیری اراده‌ی قشرهای گسترده‌ای بود که خواهان پیوستن به دولت ملی آلمان بودند. آن‌ها توانستند فرستادن 114 نماینده از امپراتوری هابسبورگ را به مجلس مؤسسان فرانکفورت به‌کرسی بنشانند. در این انتخابات نه فقط آلمانی‌ها بلکه کولی‌های چک نیز از حق رأی دادن برخوردار نبودند. با این وجود، آن‌ها این انتخابات را تحریم کردند چرا که این انقلاب را جنبشی علیه خانواده‌ی سلطنتی آلمانی – اتریش و صاحب‌منصبان این دولت‌ها می‌دانستند. در حالی‌که آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و لهستانی‌ها خواستار پیوستن به جنبش برای تشکیل دولت ملی بودند، چک‌ها و مجارها خودگردانی در چارچوب یک دولت فدرال را مطالبه می‌کردند. با این‌حال جنبش‌های ملی در مطالبه‌شان برای دموکراسی با یک‌دیگر متحد بودند. این امر امکان هم‌بستگی آن‌ها را با یک‌دیگر نیز فراهم کرد: در اکتبر 1848 نیروهای نظامی از وین قرار بود برای سرکوب قیام مجارستان به آن‌جا اعزام شوند؛ دانشجویان، کارگران و سربازان شورشی تلاش کردند از این لشکرکشی ممانعت به‌عمل آوردند و گراف فون لاتور وزیر جنگ را کشتند. با این‌که حتی مطالبات این جنبش‌ها با هم تلاقی می‌یافتند، ناسیونالیسم عامل انشقاق بود: نیروهای نظامی کروات‌ها در اعتراض به دعاوی مجارها برای خودمختاریْ علیه مجارها و در نتیجه علیه انقلاب وارد عمل شدند (Bruckmüller 1985: 352-356).

چالش بر سر «مسائل اجتماعی» در این بازه‌ی زمانی ادامه پیدا کرد. انقلاب کارل مارکس را به وین کشاند که از 28 اوت تا 7 سپتامبر 1848 به امید جمع‌آوری پول برای نشریه‌ی نویه راینیشه سایتونگ در آن‌جا ماند. او مقالات متعددی از جمله پیرامون «کارمزدی و سرمایه» نوشت که تأثیری بر جریان امور نداشت. صنعتی‌سازی حتی در خود وین متوقف شده بود و حکومت مطلقه دشمن اصلی باقی ماند. از این‌رو، تلاش برای توافق پیرامون مطالبه‌ی دموکراسی به‌عنوان مخرج مشترک گرایش‌های مختلف صورت گرفت: برنامه‌ی انجمن کارگران وین خواهان منصوب کردن وزیر کار، حقوق سیاسی برابر برای کارگران، زمان‌ کار ثابت، بیمه‌ی درمانی و ازکارافتادگی، اجازه‌ی بی‌قید‌وشرط ازدواج شد (Haupmann/Kropf: 32-34).

بخش بسیار ناچیزی از این مطالبات به‌مرحله‌ی اجرا گذاشته شدند. با این وجود در سال 1848 در وین اقداماتی برای ایجاد اشتغال برای 20 هزار نفر انجام گرفت و زمان کار در بعضی رسته‌های شغلی کاهش پیدا کرد. کارگران چاپخانه‌ها توانستند با انعقاد نخستین قرارداد دسته‌جمعی شرایط کاری‌شان را بهبود ببخشند. در عین حال که پشتیبانی دولتی برای ایجاد اشتغال دربرگیرنده‌ی زنان نیز بود، اما کار زنان در قراردادهای کاری جدید ممنوع بود. بهبودهای بعدی با پیشرفت ضدانقلاب از بین رفتند که نتیجه‌ی گسست ائتلاف کارگران و بورژوازی بود. بورژوازی از قیام ماه مه پیشتیانی بسیار کم‌تری کرد تا قیام ماه مارس. این شکاف در ماه اوت در جریان اغتشاش‌های کارگران زن در معادن که توسط دولت به کار گمارده شده بودند، گسترش یافت. در هر حال، زنان کارگر – که دست‌‌مزد کم‌تری از مردان داشتند – با کاهش دست‌مزدها موافقت نکردند و در 21 اوت 1848 نخستین تظاهرات زنان را در تاریخ اتریش برگزار کردند. با ادامه‌ی اعتراضات، گسست نهایی بین کارگران و بورژوازی در 23 اوت صورت گرفت: گارد ملی که با انقلاب شکل گرفته بود، معترضان را در «درگیری‌های پراتر» به گلوله بست و 18 نفر را کشت (Huch1990: 205-209). بورژوازی از ترس جنبش‌های توده‌ای به همکاری با حکومت مطلقه پرداخت. ناآرامی‌های اکتبر علیه لشکرکشی ضدانقلاب به مجارستان از حمایت دانشجویان و فقط برخی افراد رادیکال بورژوازی برخوردار شد (Klenner 1987: 37). نیروهای نظامی کرواتی و مجار در 31 اکتبر 1848 برای جلوگیری از هم‌بستگی با ساکنان آلمانی‌زبان در وین به این شهر حمله کردند. تعارضات ملی که تا حدودی انقلاب را به پیش بردند، به پیروزی ضدانقلاب یاری رساندند. انقلابیون مجاری با کمک تزار در اوت 1849 سرکوب شدند.

خانواده‌ی سلطنتی با این وجود مجبور شد که دست به رفرم بزند. فردیناند از سلطنت کناره‌گیری کرد و در 2 دسامبر 1848 برادرزاده‌ی 18 ساله‌ی او  فرانتس ژوزف اول به‌عنوان نماد نوآوری تاج‌گذاری کرد. او هم‌چنان از مالکیت آزاد دهقانان بر ملک و زمین در ازای پرداخت مبلغ معینی دفاع کرد و امتیازاتی به بورژوازی داد. سیاست اقتصادی لیبرالی به‌طور قطعی جایگزین سیاست مرکانتیلیسم شد، اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان‌های اقتصادی برای بخش‌های صنعتی و تجاری عمل می‌کردند (Klenner 1987 38). برعکس مجلس آزاد منتخب رایش در 7 مارس 1849 منحل شد و نمایندگان آن با سرنیزه از سالن مجلس بیرون انداخته شدند.

دوران نئولیبرالیسم آغاز شد که در آن بورژوازی به ازای تحقق منافع اقتصادی‌اشْ مطالبات خود را برای دموکراسی کنار گذاشت، این در حالی‌ بود که کارگران اجازه‌ی نمایندگی و دفاع از مطالبات اقتصادی – اجتماعی‌شان را نداشتند. اعتصاب براساس قانون کیفری 1852 ممنوع بود، با این‌که موازین لیبرالی در صنایع و مؤسسات در سال 1859 کار کودکان و جوانان را محدود کرده بود اما حق ائتلاف هم‌چنان ممنوع ماند. صندوق‌های هم‌یاری در کارخانه‌ها با کسب اجازه از مقامات مربوط تحمل می‌شدند.

سیاست جدید هم‌چنین از طریق لغو محدودیت‌های گمرگی علیه مجارستان و سرمایه‌گذاری دولت در نظام راه‌آهن رونق اقتصادی را به‌همراه آورد. با این وجود شالوده‌ی اقتصاد بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های خُرد بود. صنایع کلان نظیر ماشین‌سازی بسیار کند رشد می‌کردند و وابستگی شدیدی به سرمایه‌ی بانکی داشتند که بخش اعظم سرمایه‌ی آن متعلق به اشراف بود (Hautmann/Kropf: 36-40).

نخستین انجمن کارگری از 1867

عصر معروف به نئولیبرالیسم در واکنش به انقلاب 1848 عرصه‌ی فعالیت بسیار ناچیزی برای جنبش کارگری قائل شد. این فضا نخست در سال‌های 1860 لیبرالیزه شد و با تأسیس «انجمن کارگران وین» در سال 1867 تشکیلات نوینی شکل گرفت. ایجاد فضایی بازتر و لیبرالی تبعات شکست جنگ در سال 1866 بود که پروس توانست در فدراسیون آلمان قدرت و برتری خود را علیه اتریش – مجارستان به کرسی بنشاند. فقط از طریق قانون اساسی جدیدی که دو بخش رایش را از جنبه‌ی حقوقی از یک‌دیگر جدا کرد، ماندن مجارستان در امپراتوری هابسبورگ امکان‌پذیر شد. تضعیف سلطنت منجر به رفرم قانون اساسی و قانون جدیدی برای انجمن‌ها شد که همراه با رونق صنعتی بهار دوم جنبش کارگری را امکان‌پذیر کرد. انجمن آموزشی وین در همان اوانِ شکل‌گیری‌اشْ از لاسالی‌های آلمان پشتیبانی کرد. این انجمن خواستار رفرم‌های دولتی شد و با ردِ طرح «هم‌یاری» بر اساس ایده‌ی تعاونی هرمن شولتس – ‌دلیچ از مبارزات اتحادیه‌ای دفاع کرد. انجمن وین 55000 عضو در ژوئن 1868 داشت و به سرعت در شهرهای دیگر شعبه‌هایی تأسیس شدند. شمار اعضای بین‌الملل اول در سال 1869 در نیمه‌ی اتریش امپراتوری بالغ بر 13500 بود. جنبش نوین در سال 1869 با دو هیئت از نمایندگان در کنگره‌ی آیزن‌باخ سوسیال دموکراسی آلمان شرکت کرد و هم‌هنگام با برنامه‌ی آیزن‌باخ برای اتریش موافقت کرد. در همین سال 20 هزار کارگر برای گشایش پارلمان در وین، آزادی اتحادیه‌ها، مطبوعات و حق‌رأی عمومی تظاهرات کردند. دولت در ابتدا عقب‌نشنی کرد و وعده‌ی آزادی اتحادیه‌ها را داد. اما با ادامه‌ی تظاهرات و ناآرامی‌ها دست به سرکوب زد. آندریاز اوبرویندر، هاینریش شوی، یوهان موست و دیگر شخصیت‌های پیشرو و راهبردی در دادگاه «خیانت‌کاران به وطن در وین» در ژوئیه‌ی 1870 محکوم به زندان شدند. در پی این محاکمه‌ها انجمن‌های کارگری وین و دیگر انجمن‌ها منحل و ممنوع شدند که به درگیری‌های خیابانی شدیدی در وین انجامید و دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد. انجمن‌های کارگران با وجود موانع متعدد در پاییز 1870 دوباره تأسیس شدند (Hautmann/Kropf: 57-61).

بحران و انشعاب 1886 ـ 1873

بازتأسیس سریع جنبش کارگری اتریش از سال 1867 درعین‌حال مدیون این واقعیت بود که نمونه‌هایی برای سازمان‌یابی نظیر بین‌الملل اول و از جمله در آلمان وجود داشتند که تنش‌ها بر سر سمت‌گیری جنبش کارگری در این کشور را تخفیف دادند. با این وجود بحران اقتصادی شدید 1873، رونق سریع اقتصادی را متوقف کرد و منجر به تنش‌های بسیار شدیدی شد. این بحران نمونه‌وار اتریشیْ بحران ناشی از سقوط بازار سهام، معروف به «هراس» در آلمان بود که در اتریش از شدت بسیار فزاینده‌تری برخوردار بود. رونق اقتصادی در اتریش از 1867 مخاطره‌برانگیزتر از آلمان و زیرساخت صنعتی‌اش بسیار ضعیف‌تر از آن کشور بود. سقوط بازار سهام در 9 مه 1873 ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های راه‌آهن را به همراه آورد و بخش اعظم پس‌اندازهای خرده‌بورژوازی را بی‌اعتبار کرد که یکی از تبعات آن افزایش بی‌سابقه‌ی خودکشی بود (Hautmann/Kropf 1974: 63). اتریش نخستین بحران سرمایه‌داری را فقط چند سال پس از برآمد آن تجربه نمود. این بحران جنبش کارگری جوان اتریش را غافل‌گیر کرد، اعضای اتحادیه‌ها و انجمن‌ها بیش‌ازپیش کاهش پیدا کردند. گرایش‌های یهودی‌ستیزانه در میان خرده‌بورژوازی، که یهودیان را بانیان بحران می‌دانستند، گسترش زیادی یافت – رقیب ایدئولوژیک راست برای سوسیالیسم که تازه نقد لیبرالیسم را آغاز کرده بود. علاوه بر این تنش‌هایی درونی خود جنبش کارگری پیرامون موضع‌گیری و مقابله با بحران و سرکوب شکل گرفتند.

موضوع تنش در درجه‌ی نخست این بود که آیا انجمن‌های منفک از یک‌دیگر هم‌چنان بایستی به ائتلاف با لیبرالیسم ادامه دهند، همان‌طور که هاینریش اوبرویندر توصیه می‌کرد، یا این‌که باید حزب کارگران را تأسیس کنند. در این تنش موضع مخالف اوبرویندر بعنی آندریاز شوی به کرسی نشانده شد و حزب سوسیال دموکرات در امپراتوری اتریش در کنگره‌ی مخفی در نویدوفل منطقه‌ی مرزی اتریش – مجارستان در آوریل 1874 تأسیس شد که هم‌هنگام به‌معنای جدایی از جنبش آلمان نیز بود. این حزب چتر سازمانی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در سراسر قلمرو حکومت هابسبورگ شد – حزب بین‌المللی‌ای که «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» را به رسمیت شناخت و اعضایش را به «هم‌یاری برادرانه با یک‌دیگر» فرا خواند. آن‌ها برای آزادی‌های دموکراتیک و «معمول‌کردن روزانه کاری هنجار» یعنی زمان کار محدود مبارزه می‌کردند(Konecney 1993: 18). کنگره 25 هزار نفر از اعضای حزب را نمایندگی می‌کرد، با این وجود بحران شمار اعضا را به‌سرعت کاهش داد. قانون ضدسوسیالیست‌ها در 1878 در آلمان اثراتش را به طرز دردناکی در اتریش نشان داد، نه فقط ارسال مطالب آموزشی و نشریات ممنوع شد بلکه پلیس اتریش هرگونه فعالیت کمیته‌ی مرکزی منتخب کنگره‌ی نویدوفل را غیرممکن ساخت که از تبعات آن بر روی کاغذ باقی ماندن مصوبات کنگره و عملی نشدن آن‌ها بود. انجمن‌های سوسیال دموکرات فعالیت‌شان غیرمتمرکز و ازهم‌گسیخته بود.

فرایند انشعاب بین جناح «میانه‌رو» و «رادیکال» در حال شکل‌گیری بود. میانه‌روها سوگیری به کارل کائوتسکی داشتند و نشریه‌ی »سوسیال – دموکرات» را در زوریخ منتشر می‌کردند، و رادیکال‌ها به یوهان موست گرایش داشتند و نشریه‌ی «آزادی» را در لندن منتشر کردند(Drosz 1975: 101). در جایی‌که «رادیکال‌ها» به رهبری ژوزف پویگرت با هرگونه اقتدارگرایی به‌عنوان سرکوب مخالفت و از مبارزه برای حق‌رای عمومی دفاع می‌کردند و خواهان دست‌زدن به قیام بودند، «میانه‌روها» از حق‌ رأی عمومی به‌عنوان زمینه‌ای برای سوسیالیسم دفاع می‌کردند. الگوی آن‌ها رفرم‌های اجتماعی بود، مثلاً معمول کردن بیمه‌ی درمانی‌ – ‌حوادث در سال 1889 . به ‌زعم آن‌ها حزب فقط از طریق اقدامات قانونی، صلح‌آمیز و رفرمیستی‌ می‌تواند به اهدافش نائل شود. اما «رادیکال‌ها» به‌درستی مطرح می‌کردند که این قانون‌گرایی در حکومت پلیسی غیرممکن است و مدافع «تبلیغ از طریق کُنش» بودند. شماری از کارخانه‌داران و مأموران پلیس در سال 1882 مورد سؤقصد قرار گرفتند. با تلاش‌های بی‌شمار از اجرای قانون ضدسوسیالیست‌ها نظیر آلمان جلوگیری شد. اما دولت در سال 1884 برای وین و مناطق حومه‌ی آن وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و به سرکوب در عرصه‌های دیگر پرداخت: نشریات را ممنوع و انجمن‌ها را منحل کردند و جلوی هرگونه تظاهرات و تجمعات را گرفتند. این اقدامات توجیه دیگری شد برای تأیید نظر «میانه‌روها» مبنی بر این‌که تحت چنین شرایطی فعالیت سیاسی غیرممکن است. هاوتمن و کروپف این بن‌بست را چنین توصیف کردند: «بنابراین نظریات هر دو گروه به یک اندازه اشتباه بود، چرا که هر کدام از آن‌ها با مطلق‌گرایی یک جنبه از مبارزات کاری، دیالکتیک رفرم و انقلاب را درک نکردند.» (Hautmann/Kropf 1974: 77) اما این قضاوتی است سخت پیرامون این گروه‌ها در آن دوره. تا آن مقطع نیروی سیاسی‌ای تبیین‌کننده‌ی چنین رهیافتی وجود نداشت، تا این‌که ویکتور آدلر، فردی ناشناخته، پا به عرصه‌ی این مبارزات گذاشت.

ویکتور آدلر نیای حزب

ویکتور آدلر (1852 – 1918) پسر سالومون مارکوس آدلر تاجر پارچه بود که در بازار بورس به ثروت هنگفتی دست یافت. ویکتور جوان در وین به دبیرستان رفت، به تحصیل پزشکی پرداخت و به‌عنوان پزشک با فلاکت کارگران آشنا شد. از لحاظ سیاسی متعهد به روشنگری بود و در سال 1871 از کمون پاریس در مقابل تهمت‌های پدرش که ‌آن‌ها را «قاتل و پس‌فطرت» می‌نامید دفاع ‌کرد. با این وجود آدلر ریشه در بورژوازی لیبرال داشت و با دوست جوانش انگلبرت پرنرستورفر جزو بنیان‌گزاران حزب ملی‌گرایان آلمان بود که برای امحاء حکومت هابسبورگ و برقراری جمهوری آلمان – اتریش تلاش می‌کردند. اما هنگامی که ملی‌گرایان آلمانی ارزش‌های دموکراتیک سال‌های 1880 را کنار گذاشتند و به جریانات یهودی‌ستیز پیوستند، آدلر از این حزب جدا شد. خود او که در دوران جوانی به آیین پروتستان گرویده بود، هرگز تبار یهودی‌اش را انکار نکرد و در تمام دوران زندگی‌اش همواره هدف حملات یهودی‌ستیزانه قرار گرفت.

آدلر از طریق همسرش اِما با مارکسیسم آشنا شد که خانواده‌اش سوسیال دموکرات بودند. آدلر در سال 1883 در یک مسافرت تحصیلی با انگلس در لندن آشنا شد. با این‌حال جهت مراعات پدر محافظه‌کارش در امور سیاسی دخالت نکرد و تلاش کرد در مقام بازرس امور صنعتی بر حفظ قوانین ایمنی کار که اغلب زیرپا گذاشته می‌شدند نظارت کند. با این وجود دولت او را یک چپ‌گرا قلمداد کرد و از کار او در این سمت جلوگیری به‌عمل آورد. به همین جهت آدلر به سیاست روی آورد که قبلاً امکان پرداختن به آن را از دست داده بود: او در نوجوانی دچار لکنت زبان شدیدی شده بود که در 18 سالگی پس از آموزش در یک مدرسه‌ی مخصوص زبان توانست تا حدودی با این مشکل کنار بیاید. صحبت کردن و پیدا کردن واژه‌ها برای او بسیار مشکل و عذاب‌آور بود به‌همین جهت او روش دقیقِ عاری از هرگونه احساسات را برای صحبت کردن به‌کار گرفت (Braunthal 1965: 60). هنگامی که پدرش در سال 1886 فوت کرد و ثروت چشم‌گیری برای او برجای گذاشت، آدلر آماده‌ی پرداختن به وظایف جدید بود. او در این بازه‌ی زمانی بیش‌تر از آن‌که به فکر پول درآوردن باشد، مشغول خرج کردن دارایی‌اش بود؛ فقر دیگران نیز چندان تأثیری بر این رویه‌ی او نداشت و اهل پس‌انداز کردن هم نبود. مثلاً هنگامی که پیانوی کوچک‌شان دیگر باب طبع دوستش گوستاو مالر نبود، پیانوی بزرگی خرید. آدلر اما برای علاقه‌مندی جدیدش بسیار دست‌ودل‌باز بود و تقریباً تمام دارایی خود را وقف آن کرد. نخستین کاری که انجام داد سرمایه‌گذاری در نشریه‌ی برابری بود که آن را در سال 1886 تأسیس کرده بود. این نشریه بیش‌تر نقش میانجی بین میانه‌روها و رادیکال‌ها را ایفاء ‌کرد و امکان تماس و رابطه بین این دو جناح را پدید آورد که در سال 1889 منجر به برگزاری کنگره وحدت در هاینفلد شد و آدلر به شخصیت راهبردی سوسیال دموکراسی اتریش بدل شد. او هم‌چنان نقش میانجی‌گرایانه‌ی خود را حفظ کرد و اختلاف‌نظرهای اصولی را اختلاف‌های «تاکتیکی» ارزیابی می‌کرد که به‌همین دلیل نیز متهم به رویزیونیسم و طفره‌روی از پرداختن به مسائل بنیادین شد. با این وجود او موفق شد در جنگ جهانی اول از انشعاب در حزب جلوگیری کند. آدلر در سال انقلاب 1918 درگذشت.

وحدت و برنامه‌ی هاینفلد 1889 – 1886

میتینگ مشترکی را که آدلر و پرنستورفر در سال 1885 برعلیه قانون ضدسوسیالیست‌ها با وجود اختلافات بین فراکسیون‌ها برگزار کردند، راه را برای کنگره‌ی وحدت هموار کرد که در گردش سال 1888-1889 در هاینفلد منطقه‌ای در جنوب اتریش برگزار شد. برنامه‌ی هاینفلد در سال 1892 تکمیل شد که تا سال 1901 از اعتبار برخوردار بود و امکان برآمد «حزب کارگران سوسیال دموکرات اتریش» (SDAP) را به یک حزب توده‌ای امکان‌پذیر کرد (برای متن برنامه‌ی حزب مراجعه شود به Konecny, 1993: 21-5).

اهداف حزب در برنامه چنین صورت‌بندی شد: «رهایی تمام مردم بدون توجه به تفاوت‌های ملیتی، نژادی و جنسیتی از زنجیرهای وابستگی اقتصادی، امحاء بی‌حقوقی سیاسی و مقابله با هر عامل بازدارنده‌ی رشد فکری.» این برنامه هم‌چنین خواهان «انتقال وسایل کار به مالکیت اجتماعی تمام توده‌های کارکن» شد. حزب سوسیال دموکرات اتریش در بند اول برنامه‌اش اعلام کرد این حزب یک «حزب بین‌المللی» است و تمام امتیازات ملی را محکوم و آگاهانه واژه‌ی اتریش را از نام حزب حذف کرد.

پارلمانتاریسم یکی از بزرگ‌ترین موضوعات مورد اختلاف بود. حزب اعلام کرد که بایستی برای حق‌رأی عمومی مبارزه کرد، «اما بدون هرگونه فریب‌کاری پیرامون پارلمانتاریسم که شکلی از سلطه‌ی طبقاتی مدرن است.» برای به‌کرسی نشاندن حق ‌رأی عمومی استفاده از کلیه‌ی «ابزارها برای نائل شدن به حقوق طبیعی مردم منطبق با آگاهی آن‌ها موجه است.» بدین‌ترتیب، حزب به‌کارگیری ابزارها و اقدامات مبارزاتی غیرقانونی را رد نکرد اما بر این نکته اعتراف کرد که سؤقصد‌های سال‌های 1880 منجر به قیام مردم نشدند بلکه باعث جدایی حزب از مردم شد.

قطعنامه‌ی وحدت تمامی اعضای حزب را موظف به کنار گذاشتن منازعات بین جناح‌های حزب و تلاش «برادرانه» برای دست‌یافتن به اهداف حزب کرد. قطعنامه‌ی دیگری جهت تکمیل قطعنامه‌ی وحدت بر حقوق سیاسی و رفرم‌های اجتماعی تاکید کرد که دربرگیرنده‌ی مطالباتی برای آزادی مطبوعات، تجمعات و قوانین ایمنی کار با توجه به نقد پارلمانتاریسم بود.

برنامه‌ی حزب بیان‌گر و منعکس‌کننده‌ی جو هم‌یاری و توافق بود. از همین جنبه نیز برای سیاست متناقض چپ آموزنده است که خواهان امحاء «کلیه‌ی مناسبات حاکم» بدون فراموش کردن مطالبات روزمره است، در غیر این صورت به یک جریان تبلیغاتی بیگانه با زندگی تقلیل پیدا می‌کند.

اول ماه مه 1890

کنفرانس حزب برای اول ماه مه که با تأسیس بین‌الملل اول به‌ روز مبارزه برای طبقه‌ی کارگر تبدیل شده بود، فقط به‌طور مبهم خواهان «برگزاری تظاهرات» شد. به‌دلیل عدم وجود حق تظاهرات در اتریش بیم برخوردهای خونین با پلیس وجود داشت و از آن‌جایی که حزب گردهمایی در سالن‌ها و پخش اعلامیه و اقداماتی از این قبیل را بی‌تأثیر ارزیابی ‌می‌کرد، فراخوان دست‌کشیدن از کار برای یک روز را داد. این اقدام می‌توانست باعث تنش در محل کار و بنیادشکنی در زندگی روزمره‌ی کاری شود اما از درگیری مستقیم برای حق تظاهرات جلوگیری کند. حکومت متزلزل بود و دست کشیدن از کار را ممنوع نکرد اما ویکتور آدلر را که سال‌ها پیش محکوم به حبس تعلیقی شده بود، روانه‌ی زندان کرد. با این وجود او از طریق نامه‌هایی که مخفیانه به خارج از زندان فرستاد با موفقیت این اقدام را سازماندهی کرد. بسیاری از کارفرمایان به‌دلیل حمایت و دست از کار کشیدن گسترده‌ی کارگران عقب‌نشینی کردند و با یک روز تعطیل بدون پرداخت مزد موافقت کردند. نیروهای نظامی حکومت در حالت آمادباش بودند و از دخالت در جریان رخدادها خودداری کردند. گردهمایی‌ها و تظاهراتی که «پیاده‌روی‌های بعدازظهر» نامیده شدند مورد استقبال توده‌ای قرار گرفتند و بیش از پیش از موفقیت برخوردار شدند. هدف آدلر که پس از تشکیل تشکیلات، ایجاد نماد و اسطوره‌ای برای سوسیالیسم بود، عملی شد. برعکس  فرانتس ژوزف پادشاه امپراتوری از روند رخدادها بسیار خشمناک شد و رفتار متزلزل پلیس را به باد انتقاد گرفت. او مردم شهر وین را تقبیح کرد که «در گذشته رفتار بسیار شایسته و مطیع‌ بی‌مانندی داشته‌اند و اکنون به‌دنبال هرج و مرج هستند و نافرمانی به خوش‌گذرانی آن‌ها بدل شده است» (Braunthal 1965: 73). اما همکار او ویلهلم دوم با چنین مشکلاتی در برلین دست به گریبان نبود – حزب سوسیال دموکرات آلمان با اعتصاب در روز اول ماه مه مخالفت کرد که باعث انتقاد شدید جنبش کارگری اتریش از این حزب شد (Kulemann 1879: 81-84).

حزب و اتحادیه‌ها

حزب سوسیال دموکرات اتریش ائتلافی از انجمن‌های آموزشی و اتحادیه‌ها بود و فُرم حقوقی «حزب» در آن زمان وجود نداشت. با این وجود اتحادیه‌ها «مالیات حزب» پرداخت می‌کردند و هر یک از اعضای‌شان به‌طور خودبه‌خودی سوسیال دموکرات محسوب می‌شدند. «مالیات حزب» هم‌چنین شامل پرداخت حق اشتراک برخی نشریات سوسیال دموکرات می‌شد که در قیمت اشتراک گنجانده شده بود. حزب در واقع از «سازمان‌های محلی» تشکیل شده بود که دربرگیرنده‌ی سازمان‌های مختلف در یک منطقه بود. با این شکل سازمان‌یابی غیرمتمرکز اما پراگماتیستی بیش‌ازپیش کارگران جلب حزب و به‌ویژه اتحادیه‌ها شدند. در سال 1893 در نخستین کنگره‌ی سراسری اتریش انجمن‌های محلی بر اساس رسته‌ی شغلی در انجمن‌های فرامنطقه‌ای مربوط به آن رسته‌ی شغلی سازمان‌یابی شدند. هم‌هنگام کمیسیون فراگیر اتحادیه‌‌ها انتخاب و مشغول به‌کار شد (Klenner 1987: 101)، که منطبق بر مدل آلمانی آن یک ارگان مرکزی برای اتحادیه‌ها و انجمن‌های متمرکز منطقه‌ای بود، مدلی که در امپراتوری چندملیتی هابسبورگ به‌سرعت تنش‌آفرین شد. به‌طور نمونه چکسلواکی‌ها در کمیسیون آلمانی‌زبان نماینده نداشتند چرا که این کمیسیون از پذیرش یکی از دبیران منتخب اعضای چکسلواکی‌زبان خودداری کرد. به همین دلیل در سال 1897 کمیسیون چکسلواکی‌ها تأسیس شد. تنش‌های بین ارگان‌های مرکزی طی سال‌های متمادی منجر به انشعاب و تشکیل اتحادیه‌های مجزا از یک‌دیگر شد اما اعضای این اتحادیه‌ها در عمل با یک‌دیگر فعالیت می‌کردند. حتی در انشعاب قطعی در سال 1909 چک‌ها یک چهارم کل اعضای اتحادیه‌های تحت پوشش کمیسیون مرکزی «آلمانی‌ها» را تشکیل می‌دادند، هم‌چنین جداسازی ملیتی در اتحادیه‌‌ی چکسلواکی‌ها نیز به‌طور کامل انجام نگرفت. جنبش اتحادیه‌ای با وجود تنش‌های ملیتی رشد کرد. بر اساس آمار دولتی تعداد اعضای اتحادیه‌ها در سال 1900 بالغ بر 98.682 نفر بود (Kulemann 1979: 68f). اتحادیه‌ها به‌دلیل تبلیغات در محل کار و اعتصابات موفقیت‌آمیز نظیر اعتصاب متروها در سال 1889 رشد و گسترش بیش‌تری از حزب سوسیال دموکرات پیدا کردند. اتحادیه‌ها در کنگره‌ی حزب در رایشنبرگ در سال 1909 از حزب جدا و از پرداخت مالیات حزبی معاف شدند. در جنبش کارگری اتریش به‌دلیل جدایی اتحادیه‌ها از حزب، موفقیت‌های نظیر اول ماه مه 1890 و مبارزه برای حق‌رأی در سال 1905 هرگز آن تقسیم کار متداول و غیرسیاسی‌ساز بین سیاست و اقتصاد، نظیر آن‌چه در آلمان حاکم بود، عملی نشد: اتحادیه‌ها در اتریش اعتصاب عمومی را اساساً رد نمی‌کردند و خود را کُنش‌گر سیاسی به‌شمار می‌آوردند.

جنبش کارگری زنان

فعالیت سیاسی زنان در سده‌ی نوزدهم در تضاد با «ذات زنان» تلقی می‌شد. علاوه بر این در اوان جنبش کارگری این واهمه وجود داشت که اشتغال زنان منجر به کاهش مزد‌ها شود. با این وجود، زنان با تمام موانعی که بر سر راه آنان گذاشته ‌شد، در امور سیاسی دخالت می‌کردند و در ناآرامی‌های پیشاصنعتی و هنجارشکن اجتماعی نقش بسیار ویژه‌ای ایفاء کردند. به‌طور نمونه، زنان در فعالیتی که «موسیقی گربه‌ها» نام داشت، با ایجاد سروصدا و خواندن ناموزون از ورود کارفرمایان یا تجار نامحبوب به محل کارشان جلوگیری ‌می‌کردند و این فعالیت اغلب با انتشار اطلاعیه نیز همراه ‌بود (Hauch 1990: 179ff). سال 1848 در وین نقطه‌ای اوج این سنت بود که گارد ملی متشکل از مردان بورژوا از مداخله در جریان چنین ناآرامی‌هایی خودداری و در برخی موارد از آن‌ها حمایت کرد. با این وجود در اوت 1848 سرکوب زنان معترض توسط گارد ملی در «نبرد پراتر» منجر به گسست بین بورژوازی و پرولتاریا شد. بر اساس منابع مختلف در ماه مارس همین سالْ زنان از تمام قشرهای مختلف – «دختران و زنان کلاه به سر و شال بر گردن، خدمت‌کاران، زنان موقر سرپرست خانواده» – در ساختن سنگرهای خیابانی مشارکت داشتند. زنان بورژوا حتی در جریان نبردهای خیابانی با سرویس نقره‌ای از مبارزان پذیرایی می‌کردند (Hauch 1990: 122f). سایر زنان گروه‌هایی برای دوختن پرچم برپا کردند و مدت کوتاهی پس از این مبارزات خیایانیْ انجمن‌های سیاسی زنان در وین و پراگ تأسیس شدند. با این وجود «انجمن زنان دموکرات وین» فقط توانست به مدت 2 ماه به فعالیت خود ادامه دهد. ضدانقلابْ کارولینه پرین رئیس این انجمن را دستگیر کردند و او را در حالی که روی زمین افتاده بود با کشیدن موهایش به اداره‌ی پلیس بردند، دارایی‌اش را مصادره کردند و آلفرد یولیوس بِشر، شریک «زندگی زناشویی نابهنجار»ش را کشتند، آن‌هم به این اتهام ‌که او یک فرد افراطی است. ضدانقلاب نه فقط به مقابله با هر حرکت انقلابی دست زد بلکه هرگونه عدول از هنجارهای مناسبات جنسیتی را به شدت سرکوب کرد (Hauch 1990: 144ff, 155-159).

با وجود رشد جنبش کارگری مردان در دهه‌ی 1860، سرکوب جنبش کارگری زنان توسط ضدانقلاب ادامه داشت. با این‌که انجمنی سیاسی از زنان کارگر در سال 1871 شکل گرفت اما به‌دلیل تنش‌ بر سر سمت‌وسوی مبارزه عملاً منحل شد. دهه‌ی 1890 تولد دیگر جنبش کارگری زنان را به‌همراه آورد.

به‌رغم این‌که کنگره‌ی وحدت 1889 – 1888 بر «مبارزه‌ی مشترک بدون توجه به تمایزهای ملیتی، نژادی و جنسیتی» تاکید کرده بود اما در عمل طور دیگری بود. همه‌ی نمایندگان در کنگره هاینفلد مرد بودند، آنا آلتمن نماینده‌ی پولسنتال در بومن هیچ پاسخی برای شرکت در کنگره دریافت نکرد و پیشنهاد شد که بهتر است یک نماینده‌ی مرد به کنگره اعزام شود.(Hauch 1988: 101).

زنان به سازماندهی خودشان دست زدند. «انجمن آموزشی کارگران زن در وین» تحت عنوان «سیاه گوش طلایی» در ژوئن 1890 تأسیس شد. این انجمن با اساسنامه‌ای «غیرسیاسی» توانست قانون انجمن‌ها در اتریش را دور بزند که برمبنای آن فعالیت زنان در انجمن‌های سیاسی ممنوع بود. زنان به ‌شدت با رئیس انجمن که یک مرد بود مخالفت کردند که باعث پشتیبانی مردان از این مخالفت‌ها شد(Popp 1912: 10). این انجمن در تظاهرات اول ماه مه 1891 بلوک مستقل خود را تشکیل داد که مورد توجه زیادی قرار گرفت و تعداد اعضای این انجمن در مدت کوتاهی بالغ بر صدها نفر شد. سه نماینده‌ی زن و هم‌چنین آدلهاید پوپ در کنگره‌ی دوم حزب سوسیال دموکرات اتریش در برون در سال 1891 به‌عنوان مهمان شرکت کردند چرا که دیگر نمی‌توانستند زنان کارگر را نادیده بگیرند. کنگره‌ی حزب مطالبه‌ی حق‌ رأی عمومی را تعمیم داد و خواستار حق ‌رأی زنان شد و اتحادیه‌ها را موظف به پذیرش و عضویت آن‌ها کرد؛ با این وجود، بسیاری از اتحادیه‌ها از اجرای این مصوبه‌ی کنگره خودداری کردند. حتی در سال 1899 یکی از نمایندگاه اعزامی به کنگره از زنان خواست «که با فعالیت‌های بی‌سروصدا و خاموش» از مردان حمایت کنند (Hauch 1988: 105-107, 111). این امر نشانه‌ی نوعی عقب‌گرد بود. چرا که کنگره‌ی وین در سال 1892 بسیاری از فرمول‌بندی‌ها را در برنامه‌ی حزب با تاکید بر «عدم‌توجه به تفاوت‌های جنسیتی» تکمیل کرد. زنان در ظاهر به‌رسمیت شناخته شدند. اما به‌رسمیت‌شناختن واقعی مستلزم مبارزات دیگر و بیش‌تری بود.

یکی از ابزارهای این مبارزه «نشریه‌ی زنان کارگر» بود که برای نخستین‌بار در ژانویه‌ی 1892 منتشر شد. آدلهاید پوپ نویسنده‌ی منتخب و نخسین زن عضو کارگزار حزب سوسیال دموکرات اتریش انتشار این نشریه را سرآغاز جنبش کارگری زنان ارزیابی کرد. پوپ فقط به مدت سه سال در دبستان درس خوانده بود و پس از آن برای کار به‌عنوان کارگر کارخانه و آسایشگاه دوره دیده بود. او در دست‌نوشته‌هایش به‌طور کاملاً روشنی توصیف کرده که چگونه او ابتدا با خواندن تصادفی و بعدها به‌طور هدفمند به تحصیل و مبارزه برای رهایی از پیش‌داوری‌های کلیسا، تعرضات جنسیتی توسط افراد مافوق، 11 ساعت کار در روز و گرسنگی آشکار و عیان ادامه داده بود. حتی به رغم این تجارب در پایان سده‌ی نوزدهم، کلیسا و قیصر بر جهان انگاشت‌ها و تصورات کارگران مسلط بودند، نه سوسیالیسم. از این‌رو، دغدغه‌ی بزرگ پوپ این بود که مادرش هیچ‌گونه علاقه‌ای به سیاست نداشت. حتی زمانی که پوپ شخصاً آگوست ببل و فریدریش انگلس را برای ملاقات و گفت‌وگو با مادرش به خانه برد، تغییری در سیاست‌گریزی وی رخ نداد. مادر پوپ که فکر می‌کرد ببل و انگلس معشوقه‌های دخترش هستند او را به باد ناسزا گرفت: «دیگر کارت به‌جایی رسیده که پیرمردها را به خانه می‌آوری» (Popp 1983: 97).

نسل جوان دست به اعتراض زد و در سال 1893 با اعتصاب زنان در کارخانه‌های جلادادن منسوجات در وین خودباوریش را به‌نمایش گذاشت. هرچند پلیس‌های اسب‌سوار تجمعات زنان کارگر را برهم می‌زدند، آنان با اعتصاب‌ توانستند 10 ساعت کار در روز را به‌کرسی بنشانند،. کنگره‌ی سراسری اتحادیه‌ها در همین سال خواهان برگزاری منظم همایش‌های زنان شد. این درخواست حاوی واهمه از «جدایی‌طلبی» انجمن‌های زنان و در نتیجه جلوگیری از گسترش اتحادیه‌ها بود و یکی از تبعات آن عدم تأسیس انجمن‌های سیاسی زنان در بعضی مناطق بود (Popp 1912: 15-17). جنبش کارگری زنان میان چشم‌پوشی از اقدامات تعرضی و تنش با حزب و اتحادیه‌ها در نوسان بود و در مواردی که آشکارا تهدید می‌شد دست به اقدامات تعرضی زد: «نشریه‌ی زنان کارگر» در سال 1895 برای تمام حوزه‌هایی که در آن‌ها تشکیلات و انجمن زنان وجود داشتند، تبلیغ برای تأسیس اتحادیه‌ی سراسری زنان را فرای رسته‌بندی‌های شغلی آغاز کرد. زنان با مشاهده‌ی مخالفت اتحادیه‌ها و حزب با این درخواستْ کنگره‌‌های سال‌های 1896 و 1897 را تحریم کردند. از آن‌جایی که تلاش‌های زنان برای سازمان‌یابی «مورد استهزا و شوخی‌های رکیک و مبتذل» قرار گرفت، زنان کارگر بدون موافقت رهبران اتحادیه‌ها و حزبْ «کنفرانس زنان در امپراتوری» برگزار کردند. با این وجود تنش بین اتحادیه و حزب باعث انشقاق میان خود زنان شد. کنفرانس برای اتحادیه اولویت قائل شد و با تشکیل انجمن‌های جدید زنان مخالفت کرد. با این وجود این مصوبات در عمل نادیده گرفته شدند (Hauch 1988; Popp 1912: 18-19).

با این‌حال این پرسش در آن دوران مطرح شد که سازمان‌یابی سوسیال دموکراتیک زنان در آینده بایستی چگونه باشد. تأسیس انجمن‌های جدید در سال 1902 – نظیر «انجمن کارگران خانگی و آسایشگاه‌ها» – نشانه‌ی مسیر برپائی اتحادیه‌های مختص زنان کارگر در آسایشگاه‌ها و کارخانه‌های نساجی بود. دومین کنفراس زنان در امپراتوری در سال 1903 نیز نتوانست پیش‌زمینه‌های تشکیل سازمان زنان را فراهم کند. زنان کارگر در سال 1907 در جریان مبارزات انتخاباتی از انشعاب پیرامون تنش‌ها با اتحادیه جلوگیری کردند و تصمیم به برپائی سازمان سراسری را زنان گرفتند. سومین کنفرانس زنان در خلال عید پاک 1908 در امپراتوری برگزار شد و قطعنامه‌ای را برای سازمان‌یابی گسترده و برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای و کشوری تصویب کرد. کنگره‌ی حزب سوسیال دموکرات اتریش در سال 1909 مجبور به موافقت با این قطعنامه شد و سازمان زنان را به‌عنوان سازمانی با حقوق برابر با حزب به‌رسمیت شناخت (Popp 1912: 19-21). سوسیال دموکراسی، با وجود قیم‌مآبی، تنها حزبی بود که در آن زنان اساساً فعالیت می‌کردند، هر چند سازماندهی تشکیلاتی زنان جداگانه انجام می‌گرفت. انجمن‌های آموزشی «غیرسیاسی» توانستند قانون انجمن‌ها را دور بزنند. اما قانونی‌شدن انجمن‌های سیاسی زنان در اتریش – نظیر آلمان در سال 1908 – پس از انقلاب 1918 امکان‌پذیر شد.

این‌که جنبش کارگری اتریش در عین‌حال به جنبش کارگری زنان نیز بدل شد، بیش‌ازپیش مدیون جدیت و مقابله‌ی دوگانه برعلیه پلیس و ناخشنودی مردان از فعالیت زنان بود. آدلهاید پوپ در خاطراتش بر موانعی که در مقابل زنان قرار داشت تاکید کرده است: «… من هرگز از این‌که تنهایی به کافه بروم واهمه‌ نداشتم.» تمام مکان‌ها و مقامات حزبی به مردان تعلق داشت به‌خصوص در میخانه‌ها. او در جایی به این نکته اشاره می‌کند که ویکتور آدلر به زنان توصیه کرده بود که کم‌تر بافتنی ببافند و بیش‌تر مطالعه کنند. پوپ به توصیه‌ی او عمل کرد: «الگوهایی را که حتی تا رج چهارم بافته بودم کنار گذاشتم، تا اینکه در زمان زندانی شدنم در سلول دادگاه وین که «شادکامی» رو به افول گذاشته بود آن‌ها را تمام کردم» (Popp 1912: 7. 11).

شورش، پندواندرزهای متکبرانه‌ی مردان، آزادی‌های به‌تدریج به‌دست آمده، و سرکوب بلادرنگ دستگاه دولت و مجازات هرگونه تخطی «از نقش سنتی» زنان، تنگناها و تناقضاتی بودند که زنان کارگر برای سیاسی‌شدن با آن‌‌ها در حکومت هابسبورگ روبرو بودند. این تنگناها حتی زنان سرکش و شورشی نظیر پوپ را مجبور به سازش کرد. او و رفقایش در مبارزه برای حق ‌رأی عمومی طی سال‌های 1905 – 1906 به‌دلایل «تاکتیکی» از حق ‌رأی زنان صرف‌نظر کردند. این امر مورد انتقادات جدی بین‌الملل قرار گرفت و اختلافات بر سر این موضع‌گیری منجر به فراخوان نخستین کنفرانس بین‌المللی زنان در خلال کنگره‌ی سوسیالیست‌ها در اشتوتگارت در سال 1907 شد. پوپ نتوانست در این کنفرانس موضعش را در مقابل کلارا زتکین به‌کرسی بنشاند و کنفرانس تاکتیک اتخاذ شده در اتریش را محکوم کرد (Zimmermann 2014).

مبارزه برای حق‌ رأی

حق‌ رأی نه فقط در شهرداری‌های مجارستان – اتریش، نیمه‌ی غربی امپراتوری، بلکه هم‌چنین در مجلس رایش در وین براساس میزان مالیات پرداخت شده و تعلق طبقاتی مجاز بود و کارگران و زنان حق ‌رأی نداشتند. مبارزه برعلیه حق ‌رأی براساس تعلق طبقاتی از زمان هاینفلد حوزه‌ی محوری تبلیغات حزب سوسیال دموکرات اتریش بود. قصد تافه صدراعظم اتریش برای رفرم انتخابات رویکرد به این مساله را تغییر داد که بر مبنای آن حق ‌رأی عمومی محدود – اعطای حق‌رأی به کارگران مرد، اما فقط به شمار معدودی از آن‌ها – برای مجلس بخش اتریش امپراتوری (اما نه برای مجارستان) و مجلس‌ شهرها درنظر گرفته شده بود. تافه برآن بود که با این رفرم مخالفان سیاسی‌اش را تضعیف کند، اما هدف حق ‌رأی براساس میزان مالیات پرداخت شده جلوگیری از دخالت‌گری طبقه‌ی کارگر بود. حزب سوسیال دموکرات اتریش موافق با این «نیمه حق‌رأی» نبود. با این وجود نمی‌توانست به‌سادگی با آن مخالفت کند. با این‌حال در تابستان همان سال دست به تبلیغات گسترده برای حق‌رأی عمومی زد که به‌دلیل تلاش‌های آدلر از ادامه‌ی این تبلیغات صرف‌نظر کرد. نه می‌توانستند با رفرُم نیم‌بند موافقت کنند و حق‌رأی عمومی نیز دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسید – با این‌که حزب سوسیال دموکرات اتریش قطعنامه‌ای پیرامون اعتصاب عمومی برای به‌کرسی نشاندن انتخابات آزاد صادر کرد، دست به هیچ اقدامی نزدند (Kulemann 1979: 91f). حزب سوسیال دموکرات اتریش اگرچه از لحاظ نظری مواضع چپ‌تری از حزب سوسیال دموکرات آلمان اتخاذ کرده بود –  حزب آلمان مخالف اعتصاب عمومی برای دست‌یافتن به حق‌رأی عمومی بود – با این وجود سوسیالیست‌های اتریش در سال 1893 در عمل با مخالفت‌های ظاهراً رادیکال امکان دست‌یابی به حق‌ رأی عمومی را هرچند نیم‌بند از دست دادند.

انقلاب 1905 روسیه که پی‌آمدها و پس‌زلرله‌های آن در اتریش – مجارستان بسیار دامنه‌دارتر بود تا در آلمان، شانس جدیدی برای به‌کرسی نشاندن حق‌رأی عمومی فراهم کرد آن‌هم به‌دلیل مبارزات و جدیدت مردم اسلاو برای استقلال. قیصر برای جلوگیری از فروپاشی امپراتوری دست به مانور بزرگی زد: او به مجارستان وعده‌ی اعطای حق‌ رأی عمومی داد. این امر منجر به تقویت مبارزه در بخش غربی امپراتوری شد که حزب سوسیال دموکرات اتریش برای آن مطالبه‌ی انتخابات آزاد را اقامه کرده بود. بهترین شرایط برای دست زدن به اعتصاب عمومی فراهم شده بود اما رهبری حزب دست به هیج اقدامی نزد. سوسیال دموکرات‌های چکسلواکی در کنگره‌ی حزب در اواخر اکتبر 1905 از رهبری حزب شدیدأ انتقاد کردند، آن‌ها مطرح کردند که در پراگ اعتصاب می‌شود اما چرا در وین دست به هیچ اقدامی زده نمی‌شود؟ در همان زمانی که نمایندگان در کنگره بر سر این مساله مناقشه می‌کردند که آیا زمان آن رسیده که دست به عمل بزنند تلگرام زیر به کنگره رسید: تزار روسیه وعده‌ی انتخابات دوما را داده است. این خبر با استقبال شدیدی روبرو شد و برای تجمع عمومی در مقابل مجلس سازماندهی کردند و نمایندگان شعار می‌دادند: «اعتصاب عمومی، اعتصاب عمومی.» حزب سوسیال دموکرات اتریش در روز بازگشایی مجلس برای دست کشیدن از کار فراخوان صادر کرد و ویکتور آدلر نیز با اعتصاب موافقت کرد (Kulemann 1979: 95f). حکومت در 4 نوامبر مجبور به قبول حق‌ رأی عمومی شد. حزب طی ماه‌های بعدی هم‌چنان به اعتصاب عمومی تهدید می‌‌کرد و ویکتور آدلر در جریان مذاکرات تحقق وعده‌ی حق‌ رأی عمومی را به‌کرسی نشاند. 28 نوامبر اعتصاب آغاز شد. پادشاه از گسترش انقلاب روسیه به اتریش واهمه داشت و آدلر از سرکوب قهرآمیز جنبش. به‌همین دلیل نیز آدلر در یک ملاقات محرمانه در هوفبورگ، کاخ پادشاه هابسبورگ، به اطلاع فرانس ژوزف رساند که «در حال حاضر و به‌طور موقتی» انقلاب در دستور کار حزب قرار ندارد. آدلر که زمانی خودش را «ملازم دربار انقلاب» نامیده بود هم‌چنان دیپلمات باقی ماند: از یک ‌طرف تهدید به دست‌زدن به اعتصاب عمومی و از طرف دیگر طفره‌رفتن از آن (Braunthal 1965: 158f). حزب سوسیال دموکرات اتریش از تشدید و دامن‌زدن به جنبش اعتصابی و هم‌چنین مطالبه‌ی حق‌رأی برای زنان امتناع کرد. با این وجود این حزب از تحکیم و حفظ نظم دولتی حمایت نکرد. حق‌ رأی عمومی برای مردان به‌واسطه‌ی واهمه از یک جنبش توده‌ای در سال 1906 پذیرفته شد.

مجلس مبتنی بر انتخابات آزاد، این مطالبه‌ی نسل‌های متمادی، برای نخستین‌بار در سال 1907 شکل گرفت که بیش‌ازپیش باعث دل‌سردی و ناامیدی شد. با این‌که حزب سوسیال دموکرات اتریش تا آن‌جا پیش رفت که حتی در انتخاب «Hofgang» قیصر شرکت کرد اما این مجلس از تصمیم‌گیری و تصویب قوانین برای رفرم ناتوان بود. پس از الحاق‌طلبی بوسنی – هرزگوین احزاب اسلاو و ناسیونالیست آلمان در سال 1908 شرکت در نشست‌های مجلس را تحریم کردند. حکومت قیصر که در مقابله با حتی این مجلس فلج و ناتوان از تصمیم‌گیری بود، تمام آزادی‌ها را براساس موازین وضعیت اضطراری تبصره‌ی 14 قانون اساسی لغو کرد.

سوسیال دموکرات‌ها، سوسیال مسیحی‌ها و یهودی‌ستیزی

در اتریش برخلاف آلمان که تلاش برای شکل‌گیری جنبش «سوسیال – مسیحی» یهودی‌ستیز ناکام ماند، پروژه‌ای تحت همین نام رقیب جنبش کارگری اتریش شد. جنبش سوسیال مسیحی در دهه‌ی هشتاد سده‌ی نوزدهم شکل گرفت و در سال 1893 به‌صورت یک حزب آغاز به فعالیت کرد. تمایز این حزب با ناسیونالیست‌های آلمانی یهودی‌ستیز ارتباط با کشیشان کاتولیک و تاکید بر اتحاد اتریش – مجارستان بود. پای‌گیری این حزب واکنشی سیاسی به شکست لیبرالیسم سیاسی در بحران دائمی از سال 1873 بود، چرا که پس‌اندازکنندگان خرد و بنگاه‌های کوچکْ «یهودیان» را مسببین سقوط بازار سهام قلمداد می‌کردند. در مقابل جنبش سوسیالیستی همواره این استدلال را اقامه می‌کرد که با وجود چند یهودی بانک‌دار نظیر روتشیلد، اکثریت یهودیان کارگر هستند. مدت زمانی طول می‌کشید که چنین استدلال‌هایی بر جنبش کارگری تأثیر بگذارند؛ آدلهاید پوپ در خاطراتش به صراحت می‌گوید که چگونه سوسیال دموکراسی با گرایش‌های اولیه‌ی یهودی‌ستیز مقابله می‌کرد (Pop 1983: 71f). چنین تبلیغاتی ضروری بودند چرا که در میان کارگران نیز درگیری‌هایی با یهودیان صورت گرفته بود؛ به‌طور نمونه در سال 1848 که در کنار دعاوی برای دموکراسی تحریکاتی بر علیه «کارخانه‌داران اسرائیلی» شده بود (Klenner 1987, 32).

این یهودی‌ستیزی منحصر به وین ترکیبی از نفرت دیرینه‌ی مسیحیت از یهودیان و نقد جدید ارتجاعی از سرمایه‌داری بود. جنبش کارگری دست به مبارزه‌ی جدی برعلیه این ایدئولوژی زد. آدلر و افراد دیگری به‌دلیل یهودی‌ستیزی حزب ناسیونالیست‌های آلمان از این حزب جدا شدند. به‌رغم آن‌که برخی از سردمداران نظیر انگلبرت پرنراشتروفر هنوز نفرت و انزجارشان را از یهودیان به‌طور کامل کنار نگذاشته بودند، جنبش سوسیالیستی به‌عنوان پلاتفرمی برعلیه یهودی‌ستیزی درنظر گرفته و طراحی شده بود. این حزب بر جهان‌شمولی سوسیالیستی تاکید می‌کرد و با «سرمایه‌داری‌ستیزی» ارتجاعی به‌عنوان یک ایدئولوژی مبارزه می‌کرد. مقاله‌ی مشهور انگلس «درباره‌ی یهودی‌ستیزی» در سال 1890 آگاهانه در «نشریه‌ی کارگران» منتشر شد. چرا که یهودی‌ستیزان در وین به‌بهترین وجهی سازمان‌یابی شده بودند و سوسیالیسم ناگزیر به مرزبندی با آن‌ها بود. این امر هم‌چنین از طریق کارگزاران حزب نظیر آدلر انجام گرفت، به‌همین دلیل نیز سوسیالیست‌ها به‌عنوان «حزب یهودیان» مورد توهین قرار گرفتند. حتی خود آدلر به‌رغم غسل تعمید بر تبار یهودی‌اش تاکید می‌کرد. او حتی تأملاتی پیرامون این مساله مطرح کرد که «آیا نباید در هر اقدام برعلیه سوسیال‌مسیحی‌ها یک سیلی محکم نیز به لیبرال‌ها بزنیم.» آدلر نمی‌خواست حزب سوسیال دموکرات اتریشْ مدافع لیبرالیسم سرمایه‌دارانه قلمداد شود. این امر بعضاً منجر به عدم پرداختن به مضمون یهوی‌ستیزی به‌دلایل تاکتیکی شد ـ به‌طور نمونه آدلر در کنگره‌ی بروکسل انترناسیونال در سال 1891 یهودی‌ستیزی را محکوم کرد اما اعلام کرد بحث پیرامون این مساله «زائد» است (Brauunthal 1965: 142f). این شیوه‌ی برخورد از منظر امروزی دست‌کم گرفتن مساله ارزیابی می‌شود. اما این امر به‌معنای بی‌اهمیت جلوه دادن شایستگی‌های حزب سوسیال دموکرات اتریش جهت ارائه‌ی برنامه‌ای برای کارگران در اتریش نیست که در آن هرگونه «تبعیض نژادی» را محکوم کرد و با تبلیغات دوجانبه‌ی کاتولیک‌ها و ناسیونالیست‌های آلمانی مقابله کرد.

با این وجود حزب سوسیال دموکرات اتریش نتوانست خارج از قشرهای اجتماعی که بر آن‌ها تأثیرگذار بود جلوی گسترش بیش‌ازپیش یهودی‌ستیزی را بگیرد. تبلیغات برعلیه لیبرال‌ها منجر به انتخاب کارل لوگر سوسیال مسیحی در سال 1897 به‌عنوان شهردار وین شد. لویگر بسیار محبوب بود و پیروزی او به‌معنای شکست حزب سوسیال دموکرات اتریش در انتخابات بود. با این وجود نبایستی فراموش کرد قشر اجتماعی رأی‌دهندگان به این حزب با توجه به قانون حق‌ رأی براساس میزان مالیات پرداخت شده اجازه‌ی شرکت در انتخابات را نداشتند که نقش بسیار منفی برای حزب داشت. لویگر به‌عنوان نماینده‌ی «مردانی که مالیات سالانه‌شان بالغ بر پنچ گولدن» بود به این سمت رسید، گلوله‌‌ای برای حفاظت از خرده‌بورژوازی علیه سرمایه‌ی کلان «یهودی». او تأمین برق، آب و گاز برای تمام شهروندان وین را از طریق شهرداری به‌کرسی نشاند و تأمین سلامت و بهزیستی را از طریق بیمارستان‌های دولتی بهبود بخشید (Czeike 1962). این برنامه بیش‌ازپیش از محبوبیت برخوردار شد چرا که لویگر به فقر و بدبختی مردم در این شهر واکنش نشان داد که لیبرال‌ها هیچ توجهی به آن نداشتند. کنار گذاشتن و مبارزه با او بسیار مشکل بود، چرا که او نفرت و کینه [از یهودیان] را با برنامه‌ی اجتماعی پیوند داده بود: درس آموزنده‌ای برای چپ امروز که پوپولیسم راست و مسائل اجتماعی را منفک از یک‌دیگر واکاوی نکند. هنگامی که کارل لویگر در سال 1910 فوت کرد، صدها هزار نفر در مراسم خاک‌سپاری او شرکت کردند، از جمله آدولف هیتلر جوان که بعدها در کتاب نبرد من از لویگر بسان «شهردار کبیر و برجسته‌ی تمام دوره‌ها در آلمان» نام برد.

انترناسیونال محدود و خُرد

سوسیالیسم و ناسیونالیسم

در همان بازه‌ی زمانی که خود پارلمان مخالف حضور نمایندگان ملیت‌های دیگر بود، سوسیال دموکراسی یگانه نیروی فراملیتی بود. نمایندگان فراکسیون این حزب در پارلمان از شش ملیت مختلف بودند که به‌طور مشترک و بدون‌ توجه به تفاوت‌های ملیتی در رأی‌گیری‌ها و اتخاذ تصمیم‌ها شرکت می‌کردند. اگرچه این فراملیت‌گرایی نمایان‌گر توان برجسته‌ی این حزب بود اما در آن شرایط به نقطه‌ی قوت این حزب بدل نشد (Mommsen 1962). قطعنامه‌ای در روز کارگر در سال 1868 مبادی ناسیونالیستی را «مانورهایی ارتجاعی» قلمداد کرد. این مخالفت، موضع‌گیری‌ رادیکالی بود اما با روحیه‌ و جو حاکم بر امپراتوری که کلیسای کاتولیک ارائه‌کننده‌ی ایدئولوژی مسلط در آن بود و نه ناسیونالیسم، منطبق نبود؛ این ناسیونالیسم‌ستیزی در دوران پیش از پای‌گیری هویت ملی بود. اما این مخالفت به‌سادگی نتوانست ناسیونالیسم را از بین ببرد. چرا که مخالفت برعلیه خاندان سلطنتی آلمانی‌زبان و نخبگان و صاحب‌منصبان هم‌پیمان‌ آن‌ها منجر به این شد که ملیت‌های تحت‌ستم خواهان خودمختاری شوند. به‌همین دلیل تاریخ‌نویسان بعدها مخالفت سوسیالیست‌ها با ملیت را به‌عنوان «جهان‌میهنی خام‌سرانه قلمداد کردند» (Hautmann-Kropf 59f). مفهومی تحقیرآمیز که کاملاً آشکار می‌کرد نفی روشنفکرانه‌ی یک ایدئولوژی به‌معنای امحای نابرابرهایی نیست که این ایدئولوژی برمبنای آن شالوده‌ریزی شده است. به‌همین دلیل حزب سوسیال دموکرات اتریش نیازمند برنامه‌ای برای سوسیالیسم چندملیتی بود. برنامه‌ای که می‌توانست مفاد آن برگرفته از دو سند کلیدی باشد، سند اول: «برنامه‌ی ویژگی‌های ملی و قومی» برون از سال 1899، سند دوم: نوشته‌ی اتو باوئر تحت عنوان : «مساله‌ی ملیت و سوسیال دموکراسی» از سال 1907.

برنامه‌ی برون «آشفتگی و هرج‌و‌مرج ملی» را مانعی در برابر هرگونه پیشرفت و ابزاری برای تضمین سلطه قلمداد کرد. این برنامه خواهان تبدیل اتریش به «دولت فدرال دموکراتیک ملیت‌ها» شد که در آن می‌بایستی نهادهای خودگردان ملی جایگزین تقسیمات تصادفی کشورهای مختلف متعلق به دودمان هابسبورگ شوند. حقوق اقلیت‌ها در چارچوب این مناطق خودگران می‌بایستی از طریق قانون حفاظت شود. قرار نبود که یک زبان رسمی دولتی وجود داشته باشد بلکه یک زبان مشترک [میانجی] که می‌بایستی پارلمان آن را تعیین می‌کرد. با این‌حال بر این نکته تاکید شد که «طبقه‌ی کارگر» بایستی از طریق «تمام زبان‌ها» مبارزه‌ی سیاسی و اتحادیه‌ای را به‌عنوان مجموعه‌ای‌ واحد پیش ببرد.

برنامه‌ی برون از حفظ حکومت هابسبورگ دفاع کرد. این برنامه حق «موجودیت و پیشرفت ملیت‌ها» را به‌رسمیت شناخت اما نه حق جدایی را. این مطلب به‌نظر پتر کولمان تاریخ‌شناس، یک مشکل اساسی بود. چرا که بدون پذیرش حق جدایی حتی به‌طور رسمی حق تعیین سرنوشت ملی قابل‌تصور نبود (Kulemann 1979: 174). ارجاع او در این‌جا به لنین بود که خواهان حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی شد و از این طریق حمایت ملیت‌های مناطق حاشیه‌ای را در امپراتوری روسیه از انقلاب روسیه تضمین کرد. با این وجود حزب سوسیال دموکرات اتریش با استدلال مشابه روزا لوکزامبورگ برای حفظ امپراتوری روسیه به‌عنوان یک حوزه‌ی اقتصادی واحد اولویت قائل شد.

هم‌چنین اوتو باوئر در کتابی که در سال 1907 نوشت برنامه‌ی برون را مشخص‌تر و واکاوی نظری از مساله‌ی ملی ارائه کرد. از منظر کنونی این واکاوی سؤال‌برانگیز است چرا که باوئر منطبق با نظرات حاکم در آن دوره نقطه‌ی عزیمتش برای تعریف ملیت، ویژگی‌های جسمانی یا حتی «نژادی» بود. این بدین معنا نیست که استدلال‌های او نژادپرستانه یا ملی‌گرایانه بودند چرا که او نه یک ملیّت معین را برتر از ملیّت‌های دیگر ارزیابی می‌کرد و نه ترکیب گروه‌هایی از ملیت‌های مختلف را رد می‌کرد. با این‌حال دریافت او در همان ‌زمان به‌عنوان دریافتی «ابهام‌برانگیز» رد شد. یکی از منتقدان او یک سوسیالیست جوان روس به نام ژوزف استالین بود که در سال 1913 در وین دوران تبعید خود را سپری می‌کرد. او نوشت: «ملت فرانسه از گال‌ها، رومی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها و … تشکیل شده بود. بنابراین ملت کمونته‌ای نژادی و قبیله‌ای نیست بلکه کمونته‌ای تاریخاً شکل‌گرفته از انسان‌ها است» (Stalin 1913). این جملات بعدها در اتحاد شوروی از هیچ اعتباری برخوردار نبودند و اقلیت‌های قومی به‌طور نمونه تاتارهای کریمه قربانی ترور و کوچ اجباری ناسیونالیسم مسلط روس در دوران استالین شدند.

برعکس باوئر دموکرات باقی باند. او برای اتریش – مجارستان خواهان واگذاری تدریجی استقلال ملی از طریق قوانین مجزا شد و از این فرض حرکت می‌کرد که تمام قشرها در حکومت هابسبورگ در واگذاری این استقلال نفع خواهند برد. گواه این امر برای او فلج شدن پارلمان و دولت به‌دلیل اقدامات بازدارنده‌ی ملیت‌های تحت‌ستم بود. این امر حتی نمی‌توانست منطبق با منافع گروه قوی مسلط آلمانی‌ها باشد و با توجه به رشد و گسترش اقتصادی – فرهنگی‌شان، «فلج‌شدن قوه‌ی مقننه» را در درازمدت تحمل کند. باوئر از حفظ حکومت سلطنتی هابسورگ از طریق رفرم‌ها دفاع می‌کرد. بدین‌ترتیب خطر تبدیل شدن حزب سوسیال دموکرات اتریش به حزب طرفدار ادامه‌ی حیات حکومت وجود داشت.

با این‌حال برنامه‌ی خودمختاری و استقلال ملیت‌ها بدین‌معنا بود که این حزب حتی در سال 1897 از لحاظ تشکیلاتی به‌صورت فدرال بر اساس گروه‌های ملیّت‌های مختلف، بنابراین گروه‌هایی با زبان‌های متفاوت، سازمان‌یابی شد؛ کارگران چک در وین بخش چکسلوا‌ک‌های سوسیال دموکراسی و کارگران آلمانی‌زبان در پراگ بخش آلمانی‌های حزب سوسیال دموکرات اتریش بودند. اما اتحادیه‌ها به‌طور مرکزی سازمان‌یابی شده بودند که از سال 1897 تغییر کرد. تنش بین ملیّت‌ها به حزب نیز سرایت کرد. سواعتماد بین ملیّت‌ها از یک سو مبتنی بر تسلط آلمان‌ها بر دولت، مدیریت و اقتصاد بود. کارخانه‌داران آلمانی اغلب در مقابل کارگران چک قرار داشتند. از طرف دیگر چکسلواکی از لحاظ صنعتی پیش‌رفته‌تر از بخش شرقی امپراتوری بود. سرکارگران چک به‌مراتب از موقعیت و امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند. هم‌چنین ناسیونالیسم چک حامل جوانه‎ی شووینیسم بود و در تنش‌های بین ملیت‌ها نقش مهمی ایفاء می‌کرد. برعکس دفاع از حفظ دولت هابسبورگ در بخش آلمانی زبان حزب سوسیال دموکرات اتریش، شرایط را برای انکار امتیازات ویژه‌ی این حزب تسهیل کرد. فرآیند ازهم‌پاشیدگی آغاز شده با انشعاب در اتحادیه، در حزب ادامه یافت. در سال 1911 سوسیال دموکراسی چک‌ها پای گرفت که با کاندیداهای مستقل خودش در انتخابات شرکت کرد (Kulemann 1979: 136). پس از مدت کوتاهی ملیّت‌های دیگر نیز از حزب انشعاب کردند. پیامد این انشعابات شکل‌گیری احزاب متعددی بود به‌جای سوسیال دموکراسی فراملیتی با برنامه‌ای برای وحدت آن‌ها. یولیوس برونتال این بازه‌ی زمانی را چنین جمع‌بندی کرد: «مبارزه‌ی ویکتور آدلر برای دموکراسی در اتریش مبتنی بر یک توهم بود. بدین‌معنا که دموکراسی می‌تواند خلق‌هایی را که مقدرات تاریخی‌شان به دولت زنجیر شده بود با دولتی که از آن‌ها متنفر بود، آشتی دهد، آن‌هم از طریق تبدیل آن به یک دولت مشترک برای همه، دولت تمام ملیّت‌های مختلف. اما دموکراسی با دولتی سنتی ناسازگار بود که موجودیت آن صرفاً مبتنی بر سرکوب بود که خلق‌ها را برخلاف تمایلاشان به یک‌دیگر غل و زنجیر می‌کرد (…)»

نتیجه‌گیری

1914 سال آغاز جنگ که در آن «نشریه‌ی کارگران» نیز بیش‌ازپیش لحن ناسیونالیستی داشت، نشان‌ داد که برخی از سوسیال‌دموکرات‌ها هرگز طرفداری‌شان را از ناسیونالیسم آلمانی کنار نگذاشته‌اند. به‌طور نمونه کارل رننر که حتی در سال 1938 با استقبال از الحاق اتریش به امپراتوری آلمان فقط از وضعیت پدیده‌آمده ناشی از اشغال اتریش انتقاد می‌کرد. با این‌حال فریدریش آدلر پسر بنیان‌گذار حزب در 21 اکتبر 1916 با نفرت از ناسیونالیسم جنگی دست به اسلحه برد و به کارل اشتروخه صدراعظم اتریش سؤقصد کرد که نشان‌دهنده‌ی رادیکالیسم نهفته در حزب سوسیال دموکرات اتریش بود. این اقدام بازگشت به «تبلیغ از طریق عمل» سال‌های دهه‌ی 1880 بود اما با توجه به میلیون‌ها کشته در «میدان‌های افتخارآمیز جنگ» در عین‌حال منجر به تهییج مخالفان جنگ شد. قیصر به‌سادگی پارلمان را منحل کرد و از طریق صدور فرمان حکومت می‌کرد که به‌خودی‌خود منجر به معاف شدن حزب سوسیال دموکرات اتریش از تصمیم‌گیری پیرامون وام جنگی شد. این وقفه‌ی اجباری منجر به انسجام جناح‌های مختلف از کارل رننر تا فریدریش آدلر شد، انسجامی که حزب سوسیال دموکرات آلمان از آن برخوردار نبود. چرا که وحدت مبتنی بر برنامه‌ی هاینفلد، وحدتی از تضادها در ترکیب با دولت ارتجاعی بود که اجازه‌ی مشارکت ملیت‌ها و احزاب مختلف را نمی‌داد، و بورژوازی ضعیف و بی‌رمق قادر به مشارکت و پیش‌برد رفرم‌ها نبود، این امر منجر به این شد که اساساً در حزب سوسیال دموکرات اتریش هیچ تنشی برای بازبینی در برنامه و عملکرد حزب شکل نگرفت. اساساً هیچ پایه و اساسی برای سیاست بازبینی وجود نداشت. با این وجود دولتی که از یک توافق به توافقی دیگر در نوسان بود، عدم سیاست جدی و منسجم حزب را کم رنگ‌تر کرد، اما هم‌چنین به این دلیل که توانست از انشعاب جناح چپ حزب جلوگیری کند.

حزب کمونیست اتریش که در انقلاب 1918 پای گرفت، بیش‌ازپیش مجموعه‌ای از گروه‌های غیرمنسجم باقی ماند، حزب سوسیال دموکرات اتریش سال‌های دهه‌ی 1920 بیش‌ازپیش به حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان شباهت داشت تا به حزب سوسیال دموکرات آلمان برآمده از «آشتی اجتماعی» در جمهوری وایمر. هم‌چنین وحدت دیرینه‌ی بین حزب و اتحادیه‌ها و تجارب مبارزاتی اتحادیه‌ای از اعتصاب ماه مه و مبارزه برای حق‌رأی در سال 1905 منجر به سیاسی شدن مردم شدند. با این وجود قیام 1905 تکرار نشد و حق‌رأی به کرسی نشانده شده بی‌ثمر باقی ماند. پروژه‌ی مرکزی حزب سوسیال دموکرات اتریش برای تغییر حکومت هابسبورگ به سوسیالیسم فراملیی به‌دلیل انشعابات ملیتی و محدود کردن خود به مبارزات در پارلمان شکست خورد.

این‌که آیا به‌رسمیت شناختن حق جدایی ملل می‌توانست باورمندی بیش‌تری را برای حزب به‌همراه می‌آورد – همان‌طور که کولمان از عدم پذیرش آن انتقاد کرد – موضوعی‌ قابل‌تأمل است. اما مطمئناً برنامه‌ی برونر هرگز مشخص‎تر و دقیق‌تر نشد. توافقات بر سر صورت‌بندی‌هایی نظیر تعیین یک زبان اداری از طریق پارلمان فقط منجر به تشویق و تقویت آلمانی اتریشی‌ها برای تعیین زبان آلمانی به‌عنوان زبان مسلط «همگانی» شد. حل مساله‌ی زبان در بخش بدنه و پایه‌ی اتحادیه‌ها همان‌طور که جان اورس تاکید می‌کند شاید بتواند نمونه‌ای برای سیاست سوسیالیستی در جامعه‌ی مهاجرتی کنونی باشد. با این وجود شکست وحدت اتحادیه‌ای نشان داد که دست‌یابی به توافق چقدر مشکل است، آن‌هم زمانی که عام‌گرایی بهانه‌ای برای فقدان بازنگری به تسلط و تفوق بر دیگران و ویژه‌نگری منجر به بی‌توجهی برای دست‌یابی به راه‌حل‌های مشترک می‌شود. با این‌حال شرایط در حکومت هابسبورگ به‌هیچ‌وجه مستعد برای ایجاد توازن نبودند: همان‌طور که برونتال نوشت: شالوده‌ی این حکومت فقط مبتنی بر سرکوب بود که بر بنیاد آن اساساً نمی‌شد آینده‌ای سوسیالیستی را بنا کرد.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی بخشی از کتاب

Sozialismus und Arbeiterbewegugn in Deutschland und Österreich von den Anfängen bis 1914. Schmetterling Verlag

نوشته‌ی Ralf Hoffrogge است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2Z2

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.