نظریه‌های ارزش اضافی, ترجمه
نوشتن دیدگاه

نظریه‌‌های ارزش اضافی

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 13) کمال خسروی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 13)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[8 ـ گانیل و ریکاردو درباره‌ی درآمد خالص.

طرفداری گانیل از کاهش جمعیت مولد؛

طرفداری ریکاردو از انباشت سرمایه و رشد نیروهای بارآور]

 

|364| گانیل در کتابی زیر عنوان «نظریه‌ی اقتصاد سیاسی» (کتابی که برای من ناشناخته است)، مدعی است که نظریه‌ای از ریکاردو را بازپردازی و مطرح کرده است. [70] این نظریه‌ای است که می‌گوید ثروت به محصول خالص وابسته است و نه به محصول ناخالص، یعنی وابسته است به میزان سود و رانت. (این، قطعاً اختراع گانیل نیست، اما شیوه‌ی بیان این نظریه از سوی گانیل، آن‌را به او مختص می‌کند)

ارزش اضافی (که وجودی واقعی دارد) خود را در محصولی اضافی عرضه می‌کند، که مازاد بر حجمی از محصول است که فقط عناصر اولیه‌اش را جایگزین می‌کند، یعنی مازاد بر مقداری که به هزینه‌های تولیدش تحویل می‌شود و ــ اگر سرمایه‌های ثابت و متغیر را با هم جمع بزنیم ــ با سرمایه‌ی پیش‌ریخته برای تولید در اساس برابر است. هدف از تولید سرمایه‌دارانه، ‹تولید› مازاد است، نه محصول. زمان کار لازم کارگر و بنابراین هم‌ارز آن در قالب محصول، که ‹به‌مثابه مزد› به کارگر پرداخت می‌شود فقط مادامی لازم است که کار مازاد تولید می‌کند. در غیراین‌صورت، این زمان کار برای سرمایه‌دار نامولد است.

ارزش اضافی برابر است با حاصل‌ضرب نرخ ارزش اضافی m/v، در شُمار روزانه‌کارهای هم‌زمان یا شُمار کارگران مشغول به کار، مثلاً n. بنابراین ‹فرمول ارزش‌اضافی عبارت است از:› M = m/v x n در نتیجه این ارزش اضافی می‌تواند به‌نحوی مضاعف افزایش یا کاهش یابد، مثلاً m/v/2 x n مساوی است با 2m = 2m/v x n در این‌جا M دوبرابر شده است |365|، زیرا نرخ ‹ارزش اضافی› دوبرابر شده است، چون m/v/2 مساوی با 2m/v است و یک‌برابر بیش‌تر از m/v است. از سوی دیگر m/v x 2n هم می‌تواند برابر با 2m.n/v، یعنی = 2M باشد. V، یا سرمایه‌ی متغیر، برابر است با قیمت تک تک روزانه‌کارها ضرب در شُمار کارگران به‌کارگرفته‌شده. مثلاً، اگر 800 کارگر به‌کار گرفته شده‌اند که هریک از آن‌ها 1 پوند هزینه برمی‌دارد، بنابراین 800 × 1 پوند = 800 پوند = V است؛ در این‌جا 800 = n است. اینک اگر ارزش اضافی = 160 باشد، نرخ ارزش اضافی = 20 درصد = 160/1Lx800=160/800=16/80=1/5 است. اما خودِ ارزش اضافی = 800 × 160/1Lx800  یعنی = n × ML/1Lxn است.

این ارزش اضافی فقط می‌تواند از این‌طریق بزرگ‌تر شود که با فرض ثابت‌ماندن طول زمان کار، بارآوری بزرگ‌تر شده باشد، یا با فرض ثابت‌ماندن بارآوری، زمان کار طولانی‌تر شده باشد.

اما، مسئله‌ی تعیین‌کننده این است: 2M = m/v/2 x n = m/v x 2n

اگر شُمار کارگران به نصف کاهش یابد، مثلاً بجای 2n [فقط] n باشد، اما کار مازاد روزانه [انجام‌شده] از سوی آن‌ها 2 برابر بیش‌تر از آن‌چه پیش‌تر بود، شده باشد، همین ‹مقدار› ارزش اضافی (یعنی جمع کل ارزش اضافی) برجای می‌ماند. بنابراین تحت این شرایط مقدار دو چیز تغییری نمی‌کند: نخست کل حجم محصولات تولیدشده. دوم حجم کل محصول مازاد یا محصول خالص. اما دو چیز تغییر کرده ‌است: نخست سرمایه‌ی متغیر یا بخش گردان سرمایه که به مزد کار تخصیص می‌یابد، به نصف کاهش یافته است. بنابراین بخشی از سرمایه‌ی ثابت که مرکب از مواد خام است بدون تغییر باقی مانده است، زیرا همان حجم از مواد خام که قبلاً مایه‌ی کار بود، تغییری نکرده است، هرچند تعداد کارگرانی که روی آن کار می‌کنند، نصف حالت پیشین است. برعکس، بخشی ‹از سرمایه‌ی ثابت› که مرکب از سرمایه‌ی استوار است، بیش‌تر شده است.

اگر سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به مزد کار = 300 پوند (هر کارگر 1 پوند) بود، حالا = 150 پوند است. اگر سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به مواد خام = 310 پوند بود، حالا = 310 پوند است. اگر ارزش ماشین‌آلات 4 برابر بقیه‌ی سرمایه می‌بود، حالا = 1600 است. [71] یعنی اگر ماشین‌آلات در 10 سال مستهلک می‌شدند، سهم ماشین‌آلاتِ صرف‌شده در محصولات سالانه = 160 پوند می‌بود. ما می‌خواهیم فرض کنیم که سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به ابزار کار قبلاً 40 پوند، یعنی فقط 1/4 ‹از 160 پوند› بوده است.

بر این اساس، حساب ما به‌شرح زیر است:

جدول نظریه‌ها بخش 13ـ1

در این حالت نرخ سود افزایش یافته، زیرا سرمایه‌ی کل کاهش یافته است؛ به‌عبارت دیگر سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به مزدِ کار به میزان 150 کاهش و مجموع ارزش سرمایه‌ی استوار فقط [به میزان] 120 [افزایش یافته است]، یعنی مجموعاً 30 پوند کم‌تر از گذشته است.

اینک اگر 30 پوند باقیمانده دوباره به همان شیوه‌ی گذشته به‌کار بسته شوند، یعنی 31/62 از کل (یا 1/2) در مواد خام، 16/62در ماشین‌آلات و 15/62در دستمزدِ کار، آن‌گاه داریم:

جدول نظریه‌ها بخش13 ـ 2

حالا به‌طور کامل:

جدول نظریه‌ها بخش13ـ 3

مجموع کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته: 650 پوند، مانند گذشته. کل محصول 807 [پوند]، 5 شلینگ و 6 پنس.

ارزش کل محصول افزایش یافته، ارزش کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته ثابت مانده است؛ و نه فقط ارزش، بلکه حجم کل محصول افزایش یافته است، زیرا مقداری معادل با 15 پوند مواد خام بیش‌تری در محصول به‌کار رفته است.

|366| «کشوری‌که ماشین‌آلات ندارد و کارش نیز فقط بر زور بازو متکی است، طبقات کارکن در آن تقریباً همه‌ی محصولات‌شان را مصرف می‌کنند. ‹در این کشور› به‌همان میزانی که صنعت پیشرفت می‌کند، خود را از طریق تقسیم کار، مهارت کارگران، اختراع ماشین‌آلات تکامل می‌بخشد، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند، یا به سخن دیگر، برای به‌دست‌آوردن محصولات بیش‌تری به کارگران کم‌تری نیاز دارد.» (همان‌جا، جلد اول، ص 211، 212).

این سخن بدان معناست که به‌همان میزان که صنعت مولدتر می‌شود هزینه‌های تولید ‹برای› کارمزد کاهش می‌یابد. بنابراین، در تناسب با محصولی که به این ترتیب سهم کم‌تری از آن به کارگران می‌رسد، شُمار اندک‌تری از کارگران به کار گماشته می‌شوند.

در حالی‌که یک کارگر بدون ماشین‌آلات برای تولید وسائل معاش خود به 10 ساعت ‹کار› نیاز دارد، ولی با استفاده از ماشین‌آلات فقط به 6 ساعت، آن‌گاه (با روزانه‌کاری 12 ساعته) در حالت نخست 10 ساعت را برای خود، 2 ‹ساعت› را برای سرمایه‌دار کار می‌کند و از محصول کل ‹با مقدار ارزش› 12 ساعته، 1/6اش نصیب سرمایه‌دار می‌شود. در حالت نخست 10 کارگر محصولی برای 10 کارگر (= 100 ساعت) تولید می‌کنند و 20 ‹ساعت› برای سرمایه‌دار. از ارزش 120 ‹ساعته› 20 = 1/6  نصیب سرمایه‌دار می‌شود. در حالت دوم 5 کارگر محصولی برای 5 کارگر (= 30 ساعت) و برای سرمایه‌دار = 30 ساعت تولید می‌کنند. در این حالت سرمایه‌دار از 60 ساعت، 30 ساعت، یعنی 1/2اش، یا 3 برابر بیش‌تر از حالت نخست به‌دست می‌آورد. و کل ارزش مازاد نیز از 20 به 30، به میزان 1/3 افزایش می‌یابد. اگر من از 60 روز، 1/2اش را تصرف کنم، 1/3 بیش‌تر از تصرف 1/6 از 120 روز است.

بعلاوه، 1/2 کل محصول که نصیب سرمایه‌دار می‌شود، به‌لحاظ کمیت نیز بزرگ‌تر از حالت قبلی است. زیرا حالا 6 ساعت مقدار محصولی تولید می‌کنند که قبلاً با 10 ساعت تولید می‌شد، هر محصول [در قیاس با قبل] 110/6یا 14/6 = 12/3 بیش‌تر است. بنابراین 30 ساعتِ مازاد ‹شامل همان‌قدر محصولند که› [قبلاً] 10 ‹کارگر تولید می‌کردند›؛ یعنی 6×5 همان‌قدر که قبلا 10×5.

به این ترتیب ارزش مازاد برای سرمایه‌دار افزایش یافته و محصول مازاد (اگر خود مصرفش کند، یا آن مقدار که خودِ او در شکل موجود ‹بدون مبادله› به مصرف برساند) نیز. در این حالت حتی ارزش مازاد می‌تواند افزایش یابد، بی‌آنکه مقدار کل محصول افزایش یافته باشد. زیرا افزایش ارزش مازاد به این معناست که کارگر قادر است در زمان کوتاه‌تری از گذشته وسائل معاشش را تولید کند و بنابراین ارزش کالاهای مصرف‌شده از سوی او کاهش می‌یابد و معرف زمان کار کم‌تری است و در نتیجه به این معناست که ‹مقدار› ارزشی معین، مثلاً = 6 ساعت، بازنمایاننده‌ی کمیت بزرگ‌تری از ارزش‌های مصرفی در قیاس با گذشته است. کارگر همان مقدار محصول دریافت می‌کند که در گذشته دریافت می‌کرد، اما این مقدار، سهم کوچک‌تری از کل محصول را تشکیل می‌دهد، همچنان‌که ارزش آن بیان‌کننده‌ی بخش کوچک‌تری از ثمره‌ی روزانه‌کار است. هرچند افزایش‌نیافتن نیروهای بارآور در شاخه‌هایی از صنعت که محصول‌شان نه به‌طور مستقیم و نه غیرمستقیم در تشکیل وسائل مصرف کارگر وارد می‌شوند، می‌تواند چنین نتیجه‌ای داشته باشد، زیرا بارآوریِ افزایش یا کاهش‌یافته در این شاخه‌ها تأثیری بر نسبت بین کار لازم و کار مازاد ندارد، اما برعکس، نتیجه برای شاخه‌هایی از صنعت ‹که چنین محصولاتی تولید می‌کنند› همانند است، هرچند این تغییر در بارآوری از خودِ این شاخه‌ها منشاء نگرفته است. ارزش نسبی محصولات‌شان دقیقاً به‌همان میزانی که ‹ارزش› کالاهای دیگر کاهش یافته، بالا می‌رود (با این‌که بارآوری خودِ آن‌ها تغییری نکرده است)؛ به‌عبارت دیگر، به‌همان میزان سهم مقسومیِ کم‌تری از این محصولات، یا سهم کم‌تری از زمان کار کارگر که در آن‌ها مادیت یافته است، همان مقدار وسائل معاش نصیب کارگر می‌کند که قبلاً می‌کرد. بنابراین، ارزش مازاد در این شاخه‌های کار نیز درست مانند شاخه‌های دیگر افزایش می‌یابد.

اما تکلیف آن 5 کارگری که کارشان را از دست داده‌اند چه می‌شود؟ می‌گویند حالا سرمایه‌ای نیز آزاد شده است، همان سرمایه‌ای که ‹مزد› آن 5 کارگر اخراج‌شده را تأمین می‌کرد، همان کارگرانی که هرکدام 10 ساعت ‹مزد› می‌گرفتند (و در اِزایش 12 ساعت کار می‌کردند)، یعنی رویهم‌رفته 50 ساعت، که قبلاً با آن می‌شد کارمزد 5 کارگر را پرداخت و [حالا]، به 46 ساعت سقوط کرده است، می‌شود 81/3 = 50/6 روزانه‌کار را پرداخت. با آزادشدنِ ــ 50 [ساعت] کار ــ سرمایه، اینک می‌توانند کارگران بیش‌تری به اشتغال درآیند که تعدادشان از کارگران اخراج[شده] بیش‌تر است.

حقیقت اما این است که از کل این 50 ساعت کار، سرمایه‌ای آزاد نشده است. زیرا، حتی به‌فرض آن‌که مواد خام به‌همان میزان ارزان‌تر شده باشد، به‌نحوی که بتوان مقدار بیش‌تری از آن را در همان زمان کار دست‌مایه‌ی کار کرد، یعنی در این شاخه‌ی تولید نیز افزایش بارآوری به‌همان میزان ‹شاخه‌ی حذف‌کننده‌ی 5 کارگر› بوده است، کماکان باید سرمایه‌ای هم به ماشین‌آلات جدید اختصاص داد. اگر بنا بر فرض ‹مجموع این دو عامل› دقیقاً 50 ساعت کار هزینه بر‌دارد، آن‌گاه به هیچ‌روی نمی‌توان همان تعداد کارگر را به اشتغال درآورد که اخراج شده‌اند. زیرا این 50 ساعت کار قبلاً به کارمزد، به 5 کارگر، تخصیص یافته بودند. اما در ارزش ماشین، معادل با 50 ساعت کار، هم سود و هم کارمزد، یعنی هم زمان کارِ پرداخت‌نشده و هم زمان کارِ پرداخت‌شده گنجیده است. بعلاوه، سرمایه‌ی ثابت در ارزش ماشین وارد می‌شود. این ماشین از سوی کارگران ماشین‌سازی ساخته شده است [یعنی کسانی‌که ماشین تازه را ساخته‌اند]، کارگرانی که تعدادشان کم‌تر از تعداد کارگران اخراج‌شده است، اما این‌ها همان |367| کارگرانی نیستند که اخراج شده‌اند. تقاضای بزرگ‌تر برای کارگران در صنعت ماشین‌سازی در بهترین حالت می‌تواند بر توزیع آتی کارگران تاثیر داشته باشد، اما بخش بزرگتری از نسل ‹تازه‌ی› واردشده در کار، بخشی بزرگ‌تر از گذشته، که به خودِ این شاخه روی می‌آورد. تأثیری بر ‹کارگران› اخراج‌شده ندارد. بعلاوه افزایش تقاضای سالانه برای این کارگران با سرمایه‌ی تازه‌ی تخصیص‌یافته به ماشین‌آلات برابر نیست. ماشین مثلاً 10 سال عمر می‌کند. بنابراین تقاضای ثابتی که ‹نیاز به ماشین› به‌وجود می‌آورد، سالانه برابر است با 1/10  مزد گنجیده در آن. بر این 1/10 باید کار ضروری برای تعمیرات ظرف 10 سال و مصرف روزانه‌ی ذغال و روغن و به‌طور کلی مواد کمکی را نیز افزود؛ هزینه‌هایی که رویهم‌رفته شاید به‌نوبه‌ی خود برابر با 2/10 باشند.

{اگر سرمایه‌ی آزادشده = 60 ساعت می‌بود، آن‌گاه بازنمایاننده‌ی 10 ساعت کار مازاد و فقط 50 ساعت کار لازم بود. یعنی، اگر قبلاً این 60 ساعت خرج کارمزد می‌شد و 6 کارگر را به اشتغال درمی‌آورد، اکنون فقط قادر به اشتغال 5 ‹کارگر› است.}

{آزادشدن کار و سرمایه که افزایش بارآوری در یک شاخه‌ی خاص از صنعت به میانجی ماشین‌آلات موجب آن است، همواره فقط رو به‌سوی آینده دارد. یعنی، این مقدار افزایش‌یافته، و توده‌ی تازه‌ای از کار که به تولید روی می‌آورد، به‌نحوی دیگر توزیع می‌شود؛ این کار شاید نصیب فرزندان کارگران اخراج‌شده بشود؛ اما نه خودِ آن‌ها. خودِ آن‌ها برای مدت‌زمانی طولانی در همه‌ی شاخه‌های کار خود تباه می‌شوند، زیرا ناگزیرند کارشان را تحت نامطلوب‌ترین شرایط ادامه دهند، جایی‌که زمان کار لازم‌شان بزرگ‌تر از زمان کار اجتماعاً لازم است، دچار فقر و تنگدستی می‌شوند یا در شاخه‌هایی از کسب‌وکار شغلی پیدا می‌کنند که به کاربست نوع پست‌تری از کار نیاز دارد.}

{یک فرد تهیدست مانند یک سرمایه‌دار (یک بازنشسته) به خرج درآمدهای کشور زندگی می‌کند. ‹خرج زندگی او› وارد هزینه‌های تولید محصول نمی‌شود و بنابراین طبق نظر آقای گانیل نماینده‌ی یک ارزش مبادله‌ای است. جنایتکاری که در زندان است و معاشش در آن‌جا تأمین می‌شود، همین وضع را دارد. ‹بنا به‌نظر آقای گانیل› بخش بزرگی از «کارگران نامولد»، مثل مواجب‌بگیران دولت و غیره، در شُمار تهیدستان‌اند، اما تهیدستان والامقام.}

{فرض کنیم در اثر ‹افزایش› بارآوری در صنعت، کار به آن‌جا رسیده است که اگر قبلاً 2/3 جمعیت به‌طور مستقیم در تولید مادی شرکت داشتند، حالا این تعداد فقط 1/3 جمعیت است. پیش‌تر 2/3 ‹جمعیت› وسائل معاش 3/3 را تأمین می‌کردند، حالا 1/3 ‹جمعیت معاش› 3/3 را ‹تأمین می‌کنند›. پیش‌تر درآمد خالص (در تمایز با درآمد کارگران) 1/3 بود، حالا 2/3 است. صرف‌نظر از تقابل [طبقاتی]، اینک ملت به 1/3 از وقتش برای تولید مستقیم نیازمند است، در حالی‌که پیش‌تر به 2/3اش نیاز داشت. اگر این زمان را به‌نحوی یکنواخت تقسیم کنیم، آن‌گاه همه‌ی مردم 2/3 زمان بیش‌تری برای کار نامولد و تن‌آسایی دراختیار دارند. اما در تولید سرمایه‌دارانه همه چیز متناقض پدیدار می‌شود و متناقض است. اما شرط مفروض ما متضمن این امر نیست که شُمار جمعیت ثابت و راکد بماند. زیرا اگر 3/3 رشد کند، 1/3 هم رشد می‌کند؛ بنابراین، به‌لحاظ حجم، همواره شُمار بسیار بزرگ‌تری از افراد می‌توانند در کار مولد اشتغال داشته باشند. اما به‌طور نسبی، یعنی در تناسب با کل جمعیت، کماکان همان 50 درصد باقی می‌ماند، یعنی کم‌تر از گذشته. بخشی از این 2/3 را اینک صاحبان سود و رانت می‌سازند و بخش دیگرش را کارگران نامولد (که به‌دلیل رقابت، آن‌ها نیز مزد ناچیزی دریافت می‌کنند). این کارگران نامولد به صاحبان سود و رانت مجال می‌دهند که درآمدشان را خرج کنند و در اِزای آن هم‌ارزی در قالب خدمات دراختیارشان می‌گذارند، یا مانند کارگران نامولدِ حوزه‌ی سیاست، خدماتی را به آن‌ها تحمیل می‌کنند. می‌توان فرض کرد که ــ به استثنای خیل خدمتکاران، سربازان، ملوانان، پلیس‌ها، کارمندان دون‌پایه و دیگران، مثلاً معشوقه‌ها، مهتران، دلقک‌ها و شعبده‌بازان ــ این کارگران نامولد تحصیلات بالاتری از کارگران نامولد گذشته داشته باشند، به‌عبارت دیگر شُمار هنرمندان با دستمزدهای پائین، خنیاگران، وکلا، پزشکان، دانشوران، مربیان، کاشفان و غیره نیز افزایش یافته باشد.

در درون طبقه‌ی مولد نیز افراد واسط متعلق به حوزه‌ی تجارت نیز افزایش یافته بودند؛ اما در بین افراد مشغول به‌کار در ماشین‌سازی، راه‌آهن و معادن و ذخائر نیز؛ هم‌چنین کارگرانی که در کشاورزی به کار دامداری مشغولند و مواد شیمیایی، معدنی و غیره برای کود را تولید می‌کنند. علاوه بر این‌ها، کشاورزانی که مواد اولیه برای صنعت کشت می‌کنند، در تناسب با آن‌ها که لوازم معاش را تولید می‌کنند؛ و آن‌ها که علوفه‌ی حیوانات را تولید می‌کنند در تناسب با آن‌ها که مواد غذایی برای انسان‌ها تولید می‌کنند. بنابراین اگر سرمایه‌ی ثابت رشد کند حجم نسبی کل کاری نیز که به این بازتولید اشتغال دارد، رشد خواهد کرد. با این‌همه، آن بخشی که مستقیماً وسائل معاش تولید می‌کند، هرچند شُمار تولیدکنندگان در آن کاهش یافته است، |368| محصول بیش‌تری از گذشته تولید می‌کند. کارش مولدتر است. همان‌گونه که در سرمایه‌ی منفرد، کاهش بخش متغیر سرمایه در تناسب با بخش ثابت به‌مثابه کاهش بخش به مزد تخصیص‌یافته‌ی سرمایه پدیدار می‌شود، باید برای کل حجم سرمایه ــ در بازتولید همان محصول ــ این پدیده چنین جلوه کند که به‌طور نسبی بخش بزرگ‌تری از حجم کار اِعمال‌شده به بازتولید وسائل تولید مشغول بوده باشد تا به تولید خودِ محصولات، یعنی بازتولید ماشین‌آلات (شامل وسائل ارتباطی، حمل‌ونقل و ساختمان‌ها)، مواد کمکی (مثل ذغال و غیره) (گاز،) (روغن و غیره، قیر) (تسمه‌ها و غیره) و گیاهانی که مواد خام محصولات صنعتی را می‌سازند. شُمار کارگران کشاورزی در مقایسه با کارگران مانوفاکتور به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت. سرانجام شُمار کارگران سازنده‌ی کالاهای تجملی افزایش می‌یابد، زیرا درآمد افزایش‌یافته، محصولات تجملی بیش‌تری را مصرف می‌کند.}

{سرمایه‌ی متغیر به درآمد تجزیه و تحویل می‌شود، نخست کارمزد، دوم سود. بنابراین اگر سرمایه در تقابل با درآمد مورد توجه قرار بگیرد، آن‌گاه سرمایه‌ی ثابت به‌مثابه سرمایه‌ی حقیقی، به‌مثابه بخشی از کل محصول پدیدار می‌شود که به تولید تعلق دارد و در هزینه‌های تولید وارد می‌شود، بی‌آنکه کسی به‌طور فردی مصرفش کرده باشد (البته به استثنای حیوانات کار). منشاء این بخش به‌طور کامل می‌تواند سود و کارمزد باشد. بنابراین در تحلیل نهایی هرگز نمی‌تواند یک منشاء داشته باشد؛ این بخش محصول کار است، اما کاری که خودِ ابزار تولید را به‌مثابه درآمد تلقی می‌کند، مانند ‹رابطه‌ای که› انسان وحشی با تیروکمان ‹خود دارد›. اما این بخش، به‌محض آن‌که به سرمایه‌ی ثابت دگردیسی یافت، دیگر از این‌که جزئی از محصول باشد، یعنی خود را به کارمزد یا سود تجزیه و تحویل کند، بازمی‌ماند، هرچند بازتولیدش موجب فراهم‌آمدن کارمزد و سود است. جزئی از محصول به این بخش تعلق دارد. هر محصول بعدی محصول این کار گذشته و کارِ حال حاضر است. کار حال حاضر فقط تا آن‌جا می‌تواند تداوم یابد که بازنمایاننده‌ی بخشی از محصول کل تولید است. باید سرمایه‌ی ثابت را در پیکره‌ی واقعی‌اش جایگزین کند. این کار، زمانی‌که مولدتر می‌شود، ‹سریع‌تر› جایگزین ‹خودِ› محصول می‌شود، اما نه جایگزین ارزشش؛ ‹برعکس، از منظر› مابعد تولید، ارزش ‹تک‌محصول› را کاهش می‌دهد. زمانی‌که نامولدتر می‌شود، ارزشش را افزایش می‌دهد. در یک حالت، سهم مقسومی از محصول کل که نصیب کار گذشته می‌شود سقوط می‌کند، در حالت دوم این سهم بالا می‌رود، در یک حالت کار زنده مولدتر می‌شود، در حالت دوم نامولدتر.}

{تحت شرایطی که هزینه‌ی سرمایه‌ی ثابت تنزل می‌یابد، منزلت مواد خام هم بالا می‌رود. مثلاً غیرممکن است بتوان همان مقدار نخ را در زمانی واحد از پنبه‌ای با کیفیت خوب یا بد ریسید؛ تازه در این‌جا مشکل حجم نسبتاً بزرگ پس‌ماندها کاملاً نادیده گرفته شده است. وضع در عطف به اهمیت‌یافتن کیفیت بذر و غیره نیز همین‌طور است.}

{به‌عنوان نمونه وضعیتی ترکیبی را درنظر بگیریم که در آن کارخانه‌داری بخشی از سرمایه‌ی ثابت پیشین‌اش را خود تولید می‌کند، یا محصول خالصی که پیش‌تر به‌مثابه سرمایه‌ی ثابت از سپهر تولید خود به ‹سپهر تولید› دیگری وارد می‌شد، اینک خود به ‹سپهر تولید› دوم شکل می‌دهد؛ شیوه‌ای که ــ همان‌طور که نشان دادیم ــ بهرحال فقط به تمرکز سودها راه خواهد برد. نمونه برای حالت نخست: ترکیب ریسندگی و بافندگی. نمونه برای حالت دوم: معدن‌داران بیرمنگام که کل فرآیند ذوب آهن را برعهده می‌گیرند، کاری‌که قبلاً در تصرف بنگاه‌داران گوناگون بود.

گانیل ادامه می‌دهد:

«مادام که تقسیم کار در همه‌ی شاخه‌های کار جاری نشده است، مادام که همه‌ی طبقات مردم پُرکار و سخت‌کوش به اوج کمال نرسیده‌اند، اختراع و کاربست ماشین‌ها در بخشی از صنایع تنها می‌تواند به معنای جاری‌شدن سرمایه‌ها و کارگرانی که در اثر کاربست ماشین‌ها آزاد شده‌اند، در شاخه‌های دیگر کار و استفاده‌ی مفید از آن‌ها در این شاخه‌های دیگر باشد. اما اگر همه‌ی شاخه‌های کار از سرمایه و کارگرانی که به آن نیاز دارند، به‌طور مکفی برخوردار باشند، آن‌گاه روشن است که هر بهبودی ‹در فن‌آوری› و هر ماشین تازه‌ای که ‹زمان› کار را کوتاه می‌کند، ضرورتاً موجب کاهش جمعیت کارکن می‌شود؛ و از آن‌جا که محدودشدن آن‌ها تولید را کاهش نمی‌دهد، بخشی که ‹اضافه می‌آید› و در اختیار باقی می‌ماند، یا موجب رشد سود سرمایه می‌شود یا رشد رانت زمین؛ بنابراین تأثیر طبیعی و ضروری ماشین‌ها کاهش جمعیت در طبقات کارگر مزدی است، که زندگی‌شان از راه محصول ناخالص تأمین می‌شود، و افزایش جمعیت در آن طبقاتی است که از راه محصول خالص زندگی می‌کنند.» (همان‌جا، ص 212).

|369| «جابجایی‌ها در ترکیب جمعیت یک کشور و یکی از پی‌آمدهای ضروری پیشرفت صنعت، علت حقیقی نشو و نما، قدرت و تمدن اقوام مدرن است. هر اندازه شُمار اعضای طبقات پائین جامعه کم شود، جامعه کم‌تر لازم است نگران خطرهایی باشد که به‌وسیله‌ی اضطرار، نادانی، خوش‌باوری و خرافات این طبقات بدبخت به‌نحوی انقطاع‌ناپذیر تهدیدش می‌کنند. هر اندازه شُمار اعضای طبقات بالا افزایش یابد، به‌همان اندازه فرودستان بیش‌تری در ید اختیار دولت‌اند، دولت نیرومندتر و قدرت‌مندتر است و روشنگری، خرد و تمدن بیش‌تری بر کل جمعیت حاکمیت دارد.» (همان‌جا، ص 213).

{سِه به‌شیوه‌ی زیر، ارزش کل محصول را به درآمد تجزیه و تحویل می‌کند: او در یادداشتی پیرامون فصل 26 کتاب ریکاردو، با ترجمه‌ی کنستانسیو (Constancio)، می‌گوید:

«درآمد خالص یک فرد خصوصی مرکب است از ارزش محصولی که او در تولیدش نقش ایفا کرده است … منهای مخارجش. اما از آن‌جا که خرج‌هایش بخشی از درآمدی هستند که او به دیگران پرداخت کرده است، ارزش کل محصول در خدمت پرداخت درآمد بوده است. درآمد کل یک کشور عبارت است از محصول ناخالص، یعنی ارزش ناخالص همه‌ی محصولاتش که بین تولیدکنندگان توزیع شده است.» [72]

جمله‌ی آخر درست می‌بود، اگر به این نحو بیان می‌شد: درآمد کل یک کشور عبارت است از بخشی از محصول ناخالص، یعنی، عبارت است از ارزش ناخالص همه‌ی محصولاتی که به‌مثابه درآمد بین تولیدکنندگان توزیع می‌شوند، یعنی منهای آن بخش از همه‌ی محصولات، که باید در هر شاخه‌ای از صنعت، وسائل تولید را جایگزین کند. اما به‌نحوی که سِه آن را بیان کرده است، نافی خود است.

سِه ادامه می‌دهد:

«این ارزش پس از چندین مبادله در طول سالی که شاهد تولیدش بوده است، به‌تمامی مصرف می‌شود، بی‌آنکه کماکان از این‌که درآمد کشور باشد، بازماند؛ درست مانند فردی خصوصی که درآمد سالانه‌ی [000]20 فرانکی دارد و حتی زمانی‌که هر سال این مبلغ را خرج می‌کند از این‌که درآمدی 20.000 فرانکی داشته باشد بازنمی‌ماند. درآمد او فقط مرکب از پس‌اندازهایش نیست.»

درآمدش هرگز عبارت از پس‌اندازهایش نیست، هرچند پس‌اندازهای او همواره مرکب از درآمد او هستند. برای اثبات این‌که یک کشور می‌تواند سالانه هم سرمایه و هم درآمدش را مصرف کند، سِه کشور را با فردی خصوصی مقایسه می‌کند که سرمایه‌اش را دست‌نخورده باقی می‌گذارد و فقط درآمدش را مصرف می‌کند. اگر این فرد خصوصی در طی فقط یک‌سال هم سرمایه‌ی 200.000 فرانکی و هم درآمد 20.000 فرانکی‌اش را مصرف می‌کرد، سال بعد هیچ چیز برای مصرف‌کردن دراختیار نمی‌داشت. بنابراین اگر کل سرمایه‌ی یک کشور و در نتیجه کل ارزش ناخالص محصولاتش به درآمدها تجزیه و تحویل می‌شد، حق با سِه می‌بود. فرد خصوصی درآمد 20.000 فرانکی‌اش را مصرف می‌کند. سرمایه‌ی 200.000 فرانکی‌اش را که او مصرف نمی‌کند، مرکب بود از درآمدهای افراد خصوصیِ دیگر که هریک از آنان سهم خود را از آن مصرف می‌کند و به این ترتیب در پایان سال کل سرمایه مصرف شده است. اما آیا این سرمایه به‌هنگام مصرف‌شدن، بازتولید و به این ترتیب جایگزین نمی‌شود؟ فرد خصوصی فوق‌الذکر سالانه درآمد 20.000 فرانکی‌اش را بازتولید می‌کند، زیرا او سرمایه‌ی 200.000 فرانکی‌اش را مصرف نکرده است. دیگران این سرمایه را مصرف کرده‌اند. بنابراین آن‌ها سرمایه‌ای ندارند تا درآمد تولید کنند.}

گانیل می‌گوید: «فقط محصول خالص و آن‌هایی که این محصول را مصرف می‌کنند، ثروتش (یعنی ثروت دولت) و قدرتش را می‌سازند، محل نشو و نما، شهرت و عظمتش هستند.» (همان‌جا، ص 218).

گانیل پس از یادداشت‌های سِه درباره‌ی فصل 26 از ترجمه‌ی کنستانسیو از ریکاردو نقل می‌کند؛ آن‌جایی که او می‌گوید اگر ‹جمعیت› کشوری = 12 میلیون باشد، سود بیش‌تری برای ثروت آن کشور دارد، اگر 5 میلیون کارگر مولد برای ‹این› 12 میلیون کار کنند تا 7 میلیون کارگر مولد برای 12 میلیون. در حالت نخست محصول خالص عبارت است از محصول مازادی که از قِبِل آن 7 میلیون افرادی که مولد نیستند زندگی می‌کنند، در حالت دیگر از یک محصول مازاد 5 میلیون ‹زندگی می‌کنند›. سِه می‌افزاید:

«این بسیار یادآور آموزه‌ی اقتصاددانان [22] قرن هیجدهم است که مدعی بودند مانوفاکتورها به هیچ‌روی در خدمت ثروت کشورها نیستند، زیرا طبقه‌ی کارگران مزدبگیر، که به‌همان اندازه که ارزش تولید می‌کنند، مصرف نیز می‌کنند |370|، هیچ سهمی در محصول خالصی که شُهره به تولید آنند، ادا نمی‌کنند.»

گانیل می‌افزاید (ص 219، 220):

«کشف رابطه‌ای بین این ادعای اقتصاددانان، مبنی بر این‌که طبقه‌ی صنعتی همان‌قدر ارزش مصرف می‌کند که تولید کرده است، با آموزه‌ی ریکاردو، دال بر این‌که دستمزد را نمی‌توان در زمره‌ی درآمد یک کشور محاسبه کرد، کار ساده‌ای نیست.»

گ[انیل] در این‌جا نیز متوجه اصل قضیه نمی‌شود. خطای اقتصاددانان در این‌جا نهفته است که آن‌ها کارگران مانوفاکتور را فقط به‌مثابه طبقه‌ی کارمزدبگیران تلقی می‌کنند. فرق آن‌ها با ریکاردو این است. افزون بر این، خطای آن‌ها این است که معتقدند کارمزدبگیران همان چیزی را تولید می‌کنند که مصرف کرده‌اند. آن‌چه ریکاردو به‌درستی علیه اینان می‌گوید این است که کارگران مانوفاکتور کسانی هستند که محصول خالص تولید می‌کنند، اما دقیقاً از این‌طریق که مصرف‌شان، همانا دستمزدشان، با زمان کارشان برابر نیست، بلکه دستمزدشان برابر با آن زمان کاری است که آن‌ها برای تولید این دستمزد نیاز دارند؛ یا، آن‌ها فقط بخشی از محصول‌شان را دریافت می‌کنند که با مصرف ضروری‌شان برابر است؛ یا آن مقدار از محصول خودشان را دریافت می‌کنند که هم‌ارز با مصرف ضروری خودِ آن‌هاست. اقتصاددانان فرض می‌کردند که کل طبقه‌ی صنعتی (بنگاه‌داران و کارگران) در این جایگاه قرار دارند. از دید آن‌ها فقط رانت مازادی بر تولید، افزون بر این کارمزدها بود. بنابراین، یگانه ثروت را، رانت می‌دانستند. اینک وقتی ریکاردو می‌گوید، سود و رانت، ‹هردو› این مازاد و بنابراین یگانه ثروت را می‌سازند، به‌رغم تمایزش با فیزیوکرات‌ها، با این اقتصاددانان هم‌آواست که فقط محصول خالص، یعنی محصولی که دربردارنده‌ی ارزش اضافی است، ثروت ملی را می‌سازد، هرچند او ‹برخلاف اقتصاددانان› ماهیت این ارزش اضافی را بهتر می‌شناسد. از نظر او نیز فقط بخشی از درآمد است که مازادی بیش‌تر از کارمزد است. آن‌چه او را از اقتصاددانان متمایز می‌کند، تبیین محصول خالص نیست، بلکه توضیح کارمزد است، یعنی مقوله‌ای که اقتصاددانان به‌غلط سود را نیز تحت آن قرار می‌دادند.

سِه در مخالفت با ریکاردو یادآور می‌شود:

«هفت میلیون کارگر با اشتغال کامل موجدِ پس‌انداز بیش‌تری از پنج میلیون کارگرند.»

گ[انیل]، برعکس و به‌درستی می‌گوید:

«این به آن معناست که فرض کنیم پس‌اندازهای ناشی از مزدها باید بر پس‌اندازی که برخاسته از الغای مزدهاست، برتری داشته باشند … کاری است عبث به چنان کارگرانی که محصول خالص تولید نمی‌کنند 400 میلیون بپردازیم، فقط برای این‌که امکان و وسیله‌ای دراختیارشان بگذاریم تا از مزدهای‌شان پس‌انداز کنند.» (همان‌جا، ص 221).

«با هرگامی‌که تمدن به پیش برمی‌دارد، سختی کار کم‌تر و مولدبودنش بیش‌تر می‌شود؛ طبقاتی که محکوم به تولید و مصرف‌اند، کاهش می‌یابند؛ و طبقاتی که رهبری کار را برعهده دارند، که کل مردم را حمایت می‌کنند (!)، تسلا می‌دهند (!) و از جهل بیرون می‌آورند، افزایش می‌یابند، پُرشمارتر می‌شوند و همه‌ی امتیازاتی را تصاحب می‌کنند که حاصل کاهش‌یافتن هزینه‌ی کار و مازادی است که از کالاها و از قیمت نازل اجناس مصرفی باقی می‌ماند. به این شیوه، نوع بشر ارتقاء می‌یابد … از طریق این گرایش پیش‌تازنده به‌سوی کاهش طبقات پائین و رشد طبقات بالای جامعه … جامعه‌ی مدنی خوشبخت‌تر و قدرتمندتر می‌شود!» (همان‌جا، ص 224). «اگر … تعداد کارگران شاغل 7 میلیون باشد، مزدها بالغ بر 1400 میلیون خواهد بود؛ اما اگر 1400 میلیون، محصول خالص بزرگ‌تری از یک میلیاردی است که به 5 میلیون کارگر پرداخت می‌شود، آن‌گاه پس‌انداز حقیقی عبارت از حذف 400 میلیون مزدی است که برای دو میلیون کارگری صرف می‌شود که محصول خالصی تولید نمی‌کنند، نه در پس‌اندازهایی که این دو میلیون کارگر می‌توانند از 400 میلیون مزدشان بکنند.» (همان‌جا، ص 221).

ریکاردو در فصل 26‌ام یادآور می‌شود:

«آ. اسمیت دائماً درباره‌ی امتیازهایی که یک کشور با درآمد ناخالص بزرگ در قیاس با امتیازهای ناشی از درآمد خالص بزرگ، از آن برخوردار است، اغراق می‌کند … با کاربست حجم بزرگی از کار مولد چه امتیازی ممکن است برای یک کشور حاصل شود، وقتی درآمد و سودش تغییری نکنند، حال چه این حجم از کار را به‌کار بندد و چه حجم کم‌تری را؟» اگر ملتی برای تولید درآمد خالص، 5 یا 7 میلیون کارگر مولد را به‌کار وادارد |371| و از این درآمد 5 میلیون نفر دیگر زندگی کنند … «غذا و لباس این پنج میلیون انسان، کماکان درآمد خالص باقی خواهد ماند. به‌کارواداشتن شُمار بزرگ‌تری از انسان‌ها نه ما را قادر خواهد کرد، ارتش‌مان یا نیروی دریایی‌مان را حتی به‌میزان یک نفر افزایش دهیم و نه منبع یک گینه بیش‌تر مالیات خواهد شد.» (همان‌جا، ص 215) [73]

این یادآور آلمانی‌های قدیمی است که بخشی از آن‌ها به لشکرکشی روی آورد و بخش دیگرشان به کشت زمین پرداخت. هر اندازه کمیت آن‌هایی که وجودشان برای کشت زمین ضروری است محدودتر بود، شُمار کسانی‌که توانستند در لشکرکشی شرکت کنند، بیش‌تر. هیچ فایده‌ای نمی‌داشت اگر شُمار مردمان به میزان 1/3 بیش‌تر می‌بود، مثلاً بجای 1000، 1500، وقتی برای کشت زمین 1000 نفر ضروری بود؛ کاری‌که پیش‌تر 500 نفر می‌کردند. گروهی که اینک ‹برای لشکرکشی› در اختیار آن‌ها می‌بود، کماکان به 500 نفر بالغ می‌شد. اما اگر برعکس، نیروی بارآور کارشان افزایش می‌یافت، به‌نحوی که 250 نفر برای کشت زمین بسنده می‌بودند، می‌توانستند از 1000 نفر، 750 نفر در لشکرکشی شرکت کنند، در حالی‌که در شرایط وارونه، از 1500 نفر، فقط 500 نفر.

در این‌جا نخست باید اشاره کرد که منظور ریکاردو از درآمد خالص یا محصول خالص مازادی از کل محصول، اضافه بر آن بخشی نیست که تولید باید به‌مثابه وسیله‌ی تولید، مواد خام یا ابزار دوباره فراهم آورد. برعکس، او هم‌داستانِ این نگرش خطاست که محصول ناخالص به درآمد ناخالص تجزیه و تحویل می‌شود. منظور او از محصول خالص یا درآمد خالص ارزش مازاد است، یعنی مازاد درآمد کل نسبت به بخشی از این درآمد که مرکب از کارمزد، یعنی درآمد کارگران است. اما این درآمد کارگران برابر است با سرمایه‌ی متغیر، یعنی آن بخشی از سرمایه‌ی گردان که کارگر دائماً مصرف و دائماً بازتولیدش می‌کند، یعنی به‌مثابه بخشی از تولید کارگر که به مصرف خودِ او می‌رسد.

اگر ریکاردو سرمایه‌داران را به‌عنوان ‹عاملی› صرفاً بی‌فایده تلقی نمی‌کند، یعنی خودِ آن‌ها را هم‌چون عاملان تولید می‌داند و به‌همین دلیل بخشی از سود آن‌ها را به کارمزد ‹آن‌ها› تجزیه و تحویل می‌کند، آن‌گاه باید بخشی از درآمدشان را از درآمد خالص کسر کند و شُمار این افراد را فقط تا آن‌جایی مفید به‌حال ثروت بداند که کارمزدشان کوچک‌ترین بخش ممکن از سود را بسازد. میل او هرچه می‌خواهد باشد، در هرحال دست‌کم بخشی از زمان ‹«کار»› آن‌ها به‌عنوان عاملان تولید یکی از عناصر خودِ تولید است. و به‌همین مقیاس این زمان قابل استفاده برای اهداف دیگر جامعه یا دولت نیز نیست. هر اندازه اشتغال‌شان به‌عنوان مدیران تولید زمان آزاد بیش‌تری در اختیارشان می‌گذارد، به‌همان اندازه سودشان از کارمزدشان استقلال بیش‌تری دارد. برعکس، وضع سرمایه‌دارانی است که فقط از راه بهره‌شان زندگی می‌کنند، هم‌چنین زمین‌دارانی که رانت‌شان را کامل در اختیار دارند و هیچ جزئی از دریافتی‌های‌شان وارد هزینه‌های تولید نمی‌شود، جز آن بخشی که برای بازتولید شخص شخیص‌شان لازم است. بنابراین ریکاردو هم‌چنین می‌بایست به‌خاطر منافع دولت خواهان رشد رانت‌ها (یعنی درآمد خالص ناب) به زیان سود باشد، چیزی‌که به هیچ‌وجه با دیدگاه او تطابق ندارد. و چرا تطابق ندارد؟ چون این کار به انباشت سرمایه‌ها صدمه می‌زند [یا] ــ و این تا اندازه‌ای همان‌گویی است ــ چون شُمار کارگران نامولد را به خرج کارگران مولد افزایش می‌دهد.

ریکاردو با تمایز اسمیتی بین کار مولد و نامولد کاملاً هم‌نظر است، مادام که اولی ‹یا کارگر مولد› مستقیماً با سرمایه، و [دومی] ‹یا کارگر نامولد›، کارش را مستقیماً با درآمد مبادله می‌کند. اما او با عطوفت اسمیت نسبت به کارگران مولد و توهمش درباره‌ی آن‌ها همداستان نیست. کارگر مولدبودن، یک بداقبالی است. کارگر مولد کارگری است که برای ثروت بیگانه تولید می‌کند. وجود او، فقط در مقام چنین ابزار تولیدی برای ثروت بیگانه معنا و مفهومی دارد. بنابراین اگر همان مقدار ثروت بیگانه بتواند با شُمار محدودتری از کارگران مولد شکل بگیرد، برکنارکردن این کارگران مولد در دستور کار خواهد بود. شما، نه برای شما. [74] بعلاوه، درک ریکاردو از این برکنارکردن مثل گانیل نیست که از طریق کنارنهادن صِرف ‹این کارگران› درآمد افزایش می‌یابد و همین مبلغ در مقام درآمد، چیزی‌که قبلاً سرمایه‌ی متغیر بود (یعنی در قالب کارمزد)، مصرف می‌شود. با کم‌شدن شُمار کارگران مولد، مقداری از محصول نیز که این کارگران برکنارشده خود مصرف و تولید می‌کردند، حذف می‌شود، یعنی آن مقداری که هم‌ارز ‹تولید و مصرف› این تعداد است. ریکاردو برخلاف گانیل فرض نمی‌گیرد که کماکان همان حجم از محصول تولید می‌شود؛ اما ‹از نظر او نیز› حجم محصول خالص تغییری نمی‌کند. مثلاً اگر کارگران 200 ‹واحد› مصرف می‌کردند و مازادشان = 100 بود، آن‌گاه کل محصول = 300 و مازاد = 1/3 = 100 بود. اینک اگر کارگران 100 ‹واحد› مصرف کنند و مازادشان کماکان = 100 باشد، آن‌گاه کل محصول = 200 و مازاد = 1/2 = 100 است. به این ترتیب کل محصول به‌میزان 1/3، یعنی به‌میزان 100 ‹واحد› محصولی که کارگران ‹اخراج‌شده› مصرف می‌کردند، کاهش می‌یابد، اما محصول |372| خالص، تغییری نمی‌کند، زیرا 200/2 برابر با 300/3 است. بنابراین نزد ریکاردو حجم محصول ناخالص علی‌السویه است، به این شرط که آن بخش از محصول ناخالصی که محصول خالص را می‌سازد، تغییری نکند یا حتی رشد کند. مهم این است که کم نشود.

او می‌گوید [75]:

«برای شخصی که از سرمایه‌ای 20.000 پوندی، سالانه سودی 2000 پوندی می‌سازد، کاملاً علی‌السویه است که سرمایه‌اش 100 یا هزار انسان را به اشتغال وادارد، که محصولش به مبلغ 10.000 پوند یا 20.000 پوند به‌فروش برود، همیشه و فقط مهم این است که سودش به هیچ‌وجه به زیر 2000 پوند سقوط نکند. [76] |VIII-372|

*

|IX-377| این بخش در متن ریکاردو (ویراست سوم، ص 415، 416، 417) چنین آمده است (فصل 26):

«آ. اسمیت درباره‌ی امتیازهای بیش‌تری که یک کشور از درآمد ناخالص بالا دارد، تا از درآمد خالص بالا، دائماً اغراق می‌کند. (چون آدام می‌گوید: «زیرا حجم کار مولدی را که به‌کار وامی‌دارد، هرچه بزرگ‌تر می‌شود.») … «اما آن‌چه از اشتغال حجم بزرگی از کار مولد برای یک کشور حاصل می‌شود، چه امتیازی برای آن کشور دارد، وقتی علی‌السویه است چه با این حجم از کار مولد و چه با حجم کم‌تری از شاغلان، مجموع رانت خالص و سودش بی‌تغییر بماند؟»

{این حرف هیچ معنایی ندارد جز این‌که: ‹فرقی نمی‌کند› اگر ارزش اضافی تولیدشده به‌وسیله‌ی مقدار بزرگ‌تری از کار با ارزش اضافی تولیدشده به‌وسیله‌ی مقدار کوچک‌تری ‹از کار› برابر باشد. اما این نیز به‌نوبه‌ی خود معنایی جز این ندارد که برای یک کشور فرقی نمی‌کند شُمار بیش‌تری از کارگران را با نرخ کم‌ترِ مازاد، یا شُمار کم‌تری از کارگران با نرخ کم‌ترِ مازاد، ‹1› یا شُمار کم‌تری از کارگران با نرخ بیش‌ترِ مازاد به‌کار گرفته شوند. 1/2 × n برابر است با 1/4 × 2n، وقتی n‌شُمار [کارگران]، و 1/2 و 1/4 نماینده‌ی کار مازاد باشند. «کارگر مولد» بخودی‌خود یک ابزار تولید صِرف است برای تولید مازاد، و اگر قرار باشد نتیجه تغییری نکند، شُمار بیش‌تری از این «کارگران مولد» فقط خسران است.}

«برای فردی با سرمایه‌ای 20.000 پوندی که سودش سالانه 2000 پوند است، چیزی کاملاً علی‌السویه است که سرمایه‌اش 100 یا 1000 انسان را به اشتغال وامی‌دارد، که کالاهای تولیدشده به مبلغ 10.000 پوند یا 20.000 پوند به‌فروش برود؛ همیشه و فقط مهم این است که سودش به هیچ‌وجه به زیر 2000 پوند سقوط نکند.»

{این اظهار همان‌گونه که در بخش دیگری نیز خواهیم دید، معنایی کاملاً پیش پا افتاده دارد. مثلاً یک تاجر شراب که 20.000 پوند به‌کار می‌اندازد و سالانه 12000 پوند در انبارش ذخیره دارد، ‹شراب به قیمت› 8000 ‹پوند› را به 10.000 پوند می‌فروشد، ‹و با این‌که› افراد کم‌تری را به اشتغال درمی‌آورد، 10 درصد سود می‌برد. و حالا ‹فکر کنید› بانکدار ‹چه سودی می‌برد›!}

«آیا منفعت واقعی یک کشور امر واحدی نیست؟ با این فرض که درآمد خالص واقعی‌اش، رانت‌ها و سودهایش همانی بمانند که هستند و تغییری نکنند، آن‌گاه کوچک‌ترین اهمیتی ندارد که آیا این کشور 10 یا 12 میلیون جمعیت دارد

«توانایی‌اش برای تأمین ‹شاغلین› نیروهای دریایی، ارتش‌ها و همه‌ی انواع دیگر کار نامولد …»

(این گفتاورد نشان می‌دهد که ریکاردو با نظر آ. اسمیت درباره‌ی کار مولد و نامولد، هرچند نه با عطوفت متوهمانه‌اش نسبت به کارگر مولد، هم‌داستان است.)

«… باید در هماهنگی باشد با درآمد خالصش و نه با درآمد ناخالصش. اگر پنج میلیون انسان بتوانند آن حجم از غذا و لباس تولید کنند که برای 10 میلیون ‹انسان› ضروری است، آن‌گاه این مقدار ‹اضافی› غذا و لباس برای 5 میلیون ‹انسان›، درآمد خالص است. آیا برای این کشور به‌نحوی امتیازی خواهد بود که برای تولید این درآمد خالص هفت میلیون آدم لازم باشند، یعنی هفت میلیون به اشتغال درآیند تا لباس و غذا برای 12 میلیون تولید کنند؟ در این حالت غذا و لباس مذکور برای 5 میلیون ‹نفر› کماکان نماینده‌ی درآمد خالص خواهد بود. اشتغال شُمار بیش‌تری از انسان‌ها نه می‌تواند ارتش و نیروی دریایی ما را حتی در حد یک نفر افزایش دهد و نه موجب یک گینه بیش‌تر مالیات می‌شود.»

هر اندازه جمعیت مولد یک کشور در تناسب با کل محصول کم‌تر باشد، آن کشور ثروتمندتر است؛ درست مانند سرمایه‌دار منفرد؛ هر اندازه برای تولید مازادی معین، به شُمار کم‌تری از کارگران نیاز داشته باشد، برای او بهتر است. با فرض ثابت‌ماندن مقدار محصولات، هرچه جمعیت مولد در قیاس با جمعیت نامولد یک کشور محدودتر باشد، آن کشور ثروتمندتر است. زیرا محدودیت نسبی جمعیت مولد در حقیقت بیان دیگری است برای درجه‌ی نسبی بارآوری کار.

از یک‌طرف گرایش سرمایه به این سو است که زمان کار لازم برای تولید کالا را به کمینه‌ای کاهش‌یابنده تقلیل دهد، یعنی از شُمار جمعیت مولد در نسبت با حجم محصول نیز بکاهد. اما از طرف دیگر گرایشش برعکس به این‌سو است که برای انباشت‌، همانا تبدیل سود به سرمایه، بیش‌ترین مقدار ممکن از کار بیگانه را تصرف کند. سرمایه ‹شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه› می‌کوشد نرخ کار لازم را پائین آورد، اما برای این نرخ مفروض مقدار هرچه بزرگ‌تری از کار مولد را به‌کار ببندد. در این‌جا، نسبت بین محصولات و جمعیت علی‌السویه است. غله و پنبه می‌توانند با شراب و الماس و غیره مبادله |378| شوند، یا کارگران می‌توانند به خدمت کار مولدی درآیند که مستقیماً (چیز قابل مصرفی) بر محصولات نمی‌افزاید (مثل ساختمان راه‌آهن و غیره).

اگر سرمایه‌داری بتواند در اثر اختراعی تازه بجای 20.000 ‹پوند› که تابحال لازم بود، اینک فقط 10.000 پوند به‌کار اندازد، چراکه حالا 10.000 پوند کفایت می‌کند، و این سرمایه بجای 10 درصدی که سرمایه‌ی 20.000 پوندی داشت، 20 درصد سود به‌بار آورد، هیچ دلیلی برای او وجود ندارد که این 10.000 پوند ‹اضافه‌ی تازه› را به‌مثابه درآمد خرج کند بجای آن‌که مثل گذشته آن را به سرمایه تخصیص بدهد. (فقط در مورد قرضه‌های دولتی است که می‌توان از دگردیسی مستقیم سرمایه به درآمد سخن گفت) او این مبلغ را در جای دیگری به‌کار می‌اندازد؛ بعلاوه، بخشی از سودش را هم دوباره به سرمایه بدل می‌کند.

نزد اقتصاددانان (تا اندازه‌ای شامل ریکاردو نیز) همین تنازع را که در خودِ امر ‹تولید سرمایه‌دارانه› نهفته است، ‹می‌توان دید›. کاربست ماشین‌آلات، کار را پس می‌زند و ‹در عین‌حال› درآمد خالص را (یعنی همان چیزی را که ریکاردو در این‌جا درآمد خالص می‌نامد، یعنی حجم محصولاتی را که درآمد خرج خریدشان می‌شود)؛ ماشین، از شُمار کارگران می‌کاهد و ‹در عین‌حال حجم› محصولات را افزایش می‌دهد (محصولاتی که اینک بخشی از آن‌ها به‌وسیله‌ی کارگران نامولد مصرف می‌شود و بخشی دیگر از آن‌ها در خارج از کشور به‌مصرف می‌رسد). البته این وضعی است که آرزو می‌شود چنین باشد. ‹واقعیت› اما چنین نیست. زیرا در این‌صورت باید ثابت کرد که ماشین نان کارگران را قطع نمی‌کند. و این را چگونه می‌توان ثابت کرد؟ از این‌طریق که کاربست ماشین پس از یک شوک (شوکی که شاید دقیقاً همان لایه از مردم که دچارش شده‌اند، یارای مقاومت در برابرش را ندارند) دوباره افراد بیش‌تری را در قیاس با تعداد افراد شاغل پیش از کاربست ماشین تازه، به اشتغال درمی‌آورد، یعنی حجم «کارگران مولد» دوباره افزایش می‌یابد و بی‌تناسبیِ قدیمی دوباره برقرار می‌شود.

سیر رویدادها درواقع هم همین است. به این ترتیب، به‌رغم بارآوری فزاینده‌ی کار، جمعیت کارگری می‌تواند دائماً رشد کند، ‹بی‌گمان› نه در تناسب با ‹حجم› محصولات، که همراه با آن و سریع‌تر از آن رشد می‌کند، بلکه در تناسب با [کل جمعیت]، البته اگر مثلاً هم‌هنگام سرمایه نیز متمرکز شود، یعنی بخشی از اجزای طبقات مولد سابق به ‹مرتبه‌ی› پرولتاریا نزول کنند. بخش کوچکی از این بخش اخیر ‹یعنی پرولتاریا› به مرتبه‌ی طبقه‌ی میانی ارتقاء می‌یابد. اما طبقات غیرمولد زمینه‌ساز این وضع‌اند که چیز زیادی برای خوردن وجود نداشته باشد. تبدیل دوباره و دائمیِ سود به سرمایه، همواره همین چرخه‌ی هماره را، در ابعادی بزرگ‌تر برقرار می‌کند.

و نزد ریکاردو نگرانی برای انباشت از نگرانی برای سود خالص بزرگ‌تر است، به‌طوری که از سود به‌مثابه وسیله‌ای برای انباشت مشتاقانه تمجید می‌شود. از همین روست نیز هشدارها و تسلاهای متناقض او خطاب به کارگران. آن‌ها بیش‌تر از هر چیز علاقمند به انباشت سرمایه‌اند، زیرا تقاضا برای آن‌ها به انباشت سرمایه وابسته است. تقاضا که افزایش یابد، قیمت کار هم بالا می‌رود. بنابراین آن‌ها باید خود آرزومند کاهش مزدها باشند، تا مازادی که از آن‌ها سلب شده است، دوباره در سرمایه پروار شود، کار تازه برای‌شان ایجاد کند و مزدشان بالا برود. اما این بالارفتن مزد چیز بدی است، چون مانع انباشت می‌شود. از یک‌طرف آن‌ها باید بچه به‌دنیا نیاورند. این‌طور عرضه‌ی کار کم می‌شود و بنابراین قیمتش افزایش می‌یابد. اما بالارفتنش نرخ انباشت را پائین می‌آورد و بنابراین تقاضا برای کارشان را کاهش می‌دهد و کار را ارزان می‌کند. سریع‌تر از آن‌چه عرضه‌شان کم شود، همراه با آن سرمایه کاهش می‌یابد. اگر بچه به‌دنیا آورند، عرضه‌ی خود را زیاد می‌کنند، قیمت کار را کم می‌کنند، و از این‌طریق نرخ سود رشد می‌کند، و با افزایش نرخ سود، انباشت سرمایه هم افزایش می‌یابد. اما جمعیت کارگری باید هم‌گام با انباشت سرمایه حرکت کند؛ یعنی جمعیت کارگری باید در همان حجم و ابعادی موجود باشد که سرمایه‌دار به آن نیاز دارد؛ کاری که این جمعیت خودبخود می‌کند.

آقای گانیل در تمجیدش از محصول خالص کاملاً پی‌گیر نیست. او از سِه نقل می‌کند:

«من به هیچ‌روی تردید ندارم که با کار بردگان، مازاد محصولات افزون بر مصرف، بزرگ‌تر از این مازاد در اثر کار انسان‌های آزاد است … کار برده حدومرزی جز توانایی نیروی بدنی‌اش ندارد … برده» (و البته کارگر آزاد نیز) «برای نیازی بی‌حدومرز کار می‌کند: همانا آز اربابش.» (سِه، ویراست نخست، ص 215، 216).

|379| و در این‌باره گانیل یادآور می‌شود:

«کارگر آزاد نمی‌تواند بیش‌تر از یک برده خرج، و کم‌تر از او تولید کند … هر خرج مستلزم هم‌ارزی است که برای پرداخت آن تولید می‌شود. اگر کارگر آزاد بیش‌تر از برده خرج کند، آن‌گاه باید محصولات کارش نیز مهم‌تر از محصولات کار برده باشند.» (گانیل، جلد1، ص 234).

انگار که مقدار کارمزد فقط به بارآوری کارگر و نه، بنا بر بارآوری‌ای مفروض، به تقسیم محصول بین کارگر و صاحب‌کار وابسته است.

او می‌افزاید: «من می‌دانم که می‌توان تاحدی به‌درستی و به‌حق گفت که پس‌اندازی‌که ارباب به‌خرج جیب کارگران می‌کند» (و در این‌جا، یعنی پس‌انداز به‌خرج کارمزد بردگان) «موجب می‌شود که هزینه‌های شخصی‌اش بالا بروند و غیره … اما برای ثروت عمومی امتیاز بیش‌تری دارد، اگر در همه‌ی طبقات جامعه رفاه حاکم باشد و نه فقط ثروت بیرون از اندازه برای شُمار کوچکی از اشخاص.» (ص 234، 235).

این ادعا چطور با محصول خالص جور درمی‌آید؟ بعلاوه، آقای گ[انیل] بلافاصله به مهملات لیبرالی‌اش بازمی‌گردد. (همان‌جا، ص 236، 237) او خواستار بردگی سیاهان برای مستعمرات است. او فقط تا آن‌جا لیبرال است که خواستار رواج دوباره‌ی برده‌داری در اروپا نباشد، آن‌هم پس از این‌که به‌روشنی اذعان می‌کند که کارگران آزاد در اروپا بردگانی هستند که حضورشان فقط در خدمت تولید محصول خالص برای سرمایه‌داران، زمینداران و مستخدمان آن‌هاست.

«او» (کِنِه) (Quesnay) «اکیداً منکر آن است که پس‌انداز طبقات کارگران مزدبگیر بتواند از توانایی افزایش سرمایه‌ها برخوردار باشد؛ استدلال او این است که این طبقات نباید امکانی برای پس‌اندازکردن داشته باشند. آن‌ها اگر مازادی می‌داشتند، تشکیل این مازاد فقط می‌تواند ناشی از یک خطا، از بی‌نظمی در اقتصاد اجتماعی باشد.» (همان‌جا، ص 274).

گانیل به‌عنوان مدرک این ادعا، قطعه‌ی زیر را از کِنِه نقل می‌کند:

«زمانی‌که طبقه‌ی سترون برای افزایش پول نقدش پس‌انداز می‌کند …. به‌همان نسبت، کارها و سودهایش کاهش می‌یابند و این طبقه دچار زوال می‌شود.» («نظام فیزیوکراتی»، ص 321).

الاغ! کِنِه را نمی‌فهمد.

آقای گانیل آخرین خشت ‹ساختمانش› را با این جملات می‌نهد:

«(کارمزدها) هر اندازه بزرگ‌تر باشند، درآمد جامعه به‌همان میزان کوچک‌تر است» (جامعه به آن‌ها نیازمند است، اما آن‌ها در جامعه قرار ندارند) «و همه‌ی هنر و تردستی دولت‌ها باید در این راستا باشد که حجم [مزدها] را کاهش دهد.» (همان‌جا، ص 24، جلد2) … «وظیفه‌ای که شایسته‌ی قرن روشنگری‌یافتگانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم.» (جلد2، ص 24).

حالا باید نگاهی مختصر بیاندازیم به کارهای لاودردیل (Lauderdale) (که بعد از آن مزه‌پرانی‌های یاوه‌ی بروهام (Broughams)، زائد خواهد بود)، (فریه (Ferrier)؟)، توکویل (Tocqueville)، استورش (Storch)، سنیور (Senior) و روسی (Rossi)، درباره‌ی کار مولد و نامولد.

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› جمله‌ی «شُمار کم‌تری از کارگران با نرخ کم‌ترِ مازاد»، به‌نظر زائد می‌آید و در هرحال درست نیست.

یادداشت‌های ویراست MEW:

[70] این ادعای گانیل در جلد اول اثرش «نظام اقتصاد سیاسی»، پاریس 1821، ص 213 آمده است. کتاب گانیل زیر عنوان «نظریه‌ی اقتصاد سیاسی» در سال 1815، دو سال پیش از اثر ریکاردو، «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی، و مالیات» منتشر شد.

[71] به‌عبارت دقیق‌تر، ارزش ماشین ــ با این پیش‌فرض که مقدارش چهار برابر بقیه‌ی سرمایه است ــ می‌بایست = 460 پوند (310 + 150) ــ 1840 پوند باشد. مارکس برای سادگی محاسبه از عدد سرراست 1600 پوند استفاده کرده است.

[72] مارکس از یادداشت سِه پیرامون فصل 26 کتاب ریکاردو «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی، و مالیات»، بر اساس کتاب گانیل، گفتاورد می‌کند.

[22] نک. به پانویس شماره [22] در مجموع ترجمه تا این‌جا.

[73] مارکس در این‌جا به صفحه‌ای از جلد اول کتاب گانیل اشاره می‌کند که، نویسنده آن را از فصل 26 کتاب ریکاردو، «اصول اقتصاد سیاسی»، در ترجمه‌ی فرانسوی کنستانسیو، نقل می‌کند. کمی بعدتر، در صفحه‌ی 377 دستنوشته‌ها، مارکس همان گفتاورد را دوباره از کتاب ریکاردو، «اصول …» نقل می‌کند، اما این‌بار از زبان انگلیسی (براساس چاپ سوم) و به‌طور کامل.

[74] „vos, non vobis“، (ترجمه‌ی تحت‌الفظی: شما، نه برای شما)؛ شما کار می‌کنید، البته نه برای خودتان. گفتاورد از گزیده‌های ویرژیل.

[75] مارکس در این‌جا گفتاوردی از فصل 26 کتاب ریکاردو «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی، و مالیات» می‌کند، نخست از زبان فرانسوی در ترجمه‌ی کنستانسیو (براساس کتاب گانیل، جلد1، ص 214)، و بار دوم در فاصله‌ی کوتاهی، از متن اصلی انگلیسی (براساس چاپ سوم، ص 416).

[76] این‌جا در دستنوشته چهارونیم صفحه ( 376 ـ 372) آمده که با مداد خط خورده‌اند و در آن‌ها مارکس ارقامی را که ریکاردو در مثال «شخصی با سرمایه‌ی 20.000 پوندی» به‌کار برده، به تفصیل بررسی کرده است. مارکس بی‌معنایی این ارقام را نشان می‌دهد. در یک حالت، صاحب سرمایه‌ی 20.000 پوندی صد کارگر را به اشتغال می‌گیرد و کالای تولیدشده را به مبلغ 10.000 پوند می‌فروشد. در حالت دیگر او هزار کارگر را به اشتغال می‌گیرد و کالای تولیدشده را به مبلغ 20.000 پوند می‌فروشد. ریکاردو مدعی است که در هردو حالت سود سرمایه‌ی 20.000 پوندی می‌تواند همان مقدار باقی بماند و تغییری نکند، یعنی همان 2000 پوند. مارکس در محاسباتی تا آخرین جزئیات نشان می‌دهد که چنین نتیجه‌ای تحت شرایط مفروض، غیرممکن است. سپس مارکس می‌گوید: «مجاز نیست مفروضات و استدلالات، متناقض یکدیگر باشند. به‌عبارت دیگر آن‌ها باید به‌نحوی صورت‌بندی شوند که پیش‌شرط‌های واقعی، فرضیه‌های واقعی، بی‌مزگی‌های مفروض و غیرواقعیات و چرندیاتی فرضیه‌وار و احتمالی نباشند.» (دستنوشته‌ها، ص 373). رضایت‌بخش‌نبودنِ مثال ریکاردو خود را در این نکته نیز نشان می‌دهد که فقط شُمار کارگران شاغل عرضه می‌شود و نه حجم محصول ناخالص تولیدشده در هر دو حالت. در عوض مارکس به‌نوبه‌ی خود اعداد مناسبی برای شُمار کارگران و حجم محصولات تولیدشده برمی‌گزیند و محاسبات مطابق با این اعداد را ارائه می‌کند. اما هنگامی‌که به محاسبه‌ی حجم محصولاتی می‌رسد که کارگران در هریک از این‌دو حالت به‌مثابه مزد دریافت می‌کنند، خود متوجه اشتباهی در محاسبه می‌شود و تصمیم می‌گیرد آن‌را تصحیح کند. بخش خط‌خورده در دستنوشته در صفحه‌ی 376 با این عبارت به‌پایان می‌رسد: «باید از این محاسبه صرف‌نظر کرد. چه دلیلی دارد آدم وقتش را ‹برای تصحیح› ساختمان مزخرفات ریکاردویی تلف کند.»

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2mC

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.