یادداشت
Comments 4

نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا

نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

دلشاد عبادی

 

یک

تصور می‌کنم برای بسیاری، از جمله خود من، مشاهده‌ی متنی مزین به واژه‌ی «نئولیبرالیسم»، این نوید را می‌دهد که می‌توان بخش عمده‌ی متن را با خیالی آسوده و وجدانی راحت ناخوانده باقی گذاشت و صرفاً چشم گرداند تا واژه‌هایی مستعمل و پرتکرار را در آن تشخیص داد: «شوک درمانی»، «تعدیل ساختاری»، «بحران ساختاری»، «سیاست‌گذاری»، «نهادهای پولی و مالی بین‌المللی»، «بروبچه‌های شیکاگو» و … . حرف‌هایی که بارها و بارها تکرار شده‌اند و گویی نقش این‌همه چیزی جز ناروشن‌تر کردن مسأله نبوده است. نه از این رو که متن‌هایی دقیق و قابل‌اتکا در این رابطه نوشته نشده‌اند، بلکه صرفاً به این دلیل ساده که این دست «پُرگویی»ها در رابطه با یک موضوع، با تکثیر و انتشار خود تنها کارکردی که ناگزیر پیدا می‌کنند، چیزی نیست جز دست‌نخورده باقی گذاشتنِ هژمونی یک ایده.

به همین دلیل نوشتن متنی دیگر در این رابطه، خواه‌ناخواه هم‌چون نقض‌غرضی آشکار جلوه می‌کند. راه‌حل مقابله با این وضعیت (فارغ از همین اشاره‌ی صادقانه در چند سطر نخست)، شاید این باشد که تا حد ممکن تلاش کنیم از مفاهیم و واژه‌های پربسامد حول این موضوع پرهیز کنیم. بنابراین، در این یادداشت مختصر تلاش می‌کنم که ایده‌هایی را در رابطه با مناقشاتی مطرح کنم که طی روزهای اخیر پیرامون نئولیبرالیسم، چیستی آن و رَوایی کاربرد آن برای فهم وضعیت امروز ایران، بالا گرفته است.

دو

تقریباً اکثر متون انتقادی معتبری که درباره‌ی نئولیبرالیسم نوشته شده‌اند، در یک نکته مشترک‌اند و آن این‌که نئولیبرالیسم پروژه‌ای است برای بازیابیِ قدرتِ از دست‌رفته‌ی طبقات حاکم پس از موارد گوناگون مصالحه‌ی طبقاتی پس از جنگ جهانی دوم. لازم نیست ضرورتاً معتقد به این حکم باشیم: «تاریخ جوامع تا کنون موجود، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است»، تا دریابیم، نئولیبرالیسم چیزی نیست جز تلاش طبقات حاکم برای بازیابیِ قدرتی است‌که در مقطعی از تاریخ و به دلایل گوناگون از دست داده‌اند. تلاشی که گستره‌ی آن را می‌توان از مبارزه در کف خیابان تا در کلاس‌های درس و جنگ ایده‌های گوناگون پی‌گیری کرد. باز هم لازم نیست ضرورتاً به درستیِ تحلیل‌های مبتنی بر امواج بلندمدت رشد و سقوط سرمایه (تحلیل‌های برودل، مکتب نظام‌جهانی و …) معترف باشیم که بدانیم در شرایطی که سازوکارهای حقوقی و تشکل‌یابی نیروی کار در سطح بالایی از قدرتمندی و جانبداری از منافع نیروی کار هستند، این مسئله در سطح بلاواسط برای کسب‌وکارها هم‌چون عاملی در تعارض با «سودآوری» عمل می‌کنند.

بنابراین، خواه با شکلی از ضرورت مصالحه‌ی طبقاتی سروکار داشته باشیم که در مقطعِ تاریخیِ پس از جنگ جهانی دوم در اروپا رخ داد (و مهم این‌که، در هر جغرافیا بنا به الزامات و خاص‌بودگی‌های آن، این مصالحه شکل خاصی به خود گرفت) و خواه با بازآراییِ آرایش طبقاتی، شکل سیاسی، نظام حقوقی و قوانین اجتماعی پس از انقلاب 57، در هر دو نمونه با وضعیتی مواجهیم که در آن طبقات حاکم مجبورند نه فقط در سطح قانون‌گذاری، مناسبات حقوقی و ریتوریک سیاسی، بلکه حتی در سطح مناسبات مالکیت امتیازاتی گسترده را به طبقات پایین واگذار کنند. در این‌جا و در گستره‌ی استدلالی این یادداشت، می‌توان جنگ‌جهانی دوم و انقلاب 57 را هم‌چون عاملی مشابه گرفت که هریک از رهگذر سازوکار متفاوتی به شکل‌گیری چنین مصالحه‌ای منجر شده‌اند. در یکی خطر ویرانی تاروپود اجتماعیِ جامعه پس از ضربه‌‌های سهمگین جنگ، تشکل‌یابی‌ای که حاصل جنبش‌های مقاومت و احزاب گوناگون بوده‌اند یا حتی ضرورت پاسخ‌گویی به افکار عمومیِ آزرده از جنایات جنگ، به شکل‌گیری این مصالحه منجر شده است. در دیگری، نوپایی طبقه‌ی حاکم و بی‌ریشگی آن، تداوم بسیج نیروهای سیاسی و اجتماعیِ میراث یک انقلاب اجتماعی و دست‌آخر، ضرورت پایبندی به ریتوریک انقلابی این طبقه‌ی حاکم، یعنی «مستضعفان» (که به‌تازگی در تلاش است تا تفسیری نو از آن ارائه دهد!)، مجموعه‌ای از قوانین، نهادها و اقدامات را شکل داده که در آن دست‌بالا (هرچند به‌شکلی موقتی) با نیروهای کار است. [1]

در چنین وضعیتی، سخن گفتن از نئولیبرالیسم در هر جغرافیا، صرفاً اشاره به شباهتِ این پروژه‌ی طبقاتی برای بازیابیِ قدرت از‌دست‌رفته‌ی طبقات حاکم است. نه اشاره به دوره‌ای زمانی دارد، نه اشاره به مکتبی جدید و نه اشاره به یک پدیده‌ی تاریخی‌ـ‌فرهنگیِ منحصربه‌فرد (فارغ از این‌که نتایج این پروژه می‌تواند دلالت‌هایی برای هریک از این مواردِ ذکر شده به همراه داشته باشد). نئولیبرالیسم در این معنا صرفاً شباهت در مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌هاست که ابزار طبقات حاکم برای تحققِ این بازیابی قدرت بوده است. اگر فراموش نکنیم که سرمایه‌داری از بدو پیدایش و آغازِ گسترشش همواره با سازوکارهای ناموزون، مرکب و چندگانه در مسیر خود به پیش رفته، آن‌گاه دیگر چندان عجیب جلوه نمی‌کند که «سیاست‌گذاری»، این واژه‌ی به‌ظاهر معصوم و خنثی، در یک جغرافیا به زور و ضرب و به‌شکلی خونین عملی شود و در جغرافیایی دیگر از رهگذر قانون‌گذاری، تغییر کابینه‌ و سایر سازوکارهای پارلمانی. (با تمام این اوصاف، در حفاظت از این قدرت بازیافته، همواره نقش سرکوب پُررنگ بوده و خواهد بود، خواه سرکوب تظاهرات علیه اجلاس جی بیست باشد، خواه جلیقه‌زردها و خواه معترضانِ در خون غلتیده‌ی خاورمیانه)

با توجه به تمامی این نکات، اطلاق «نئولیبرالیسم» برای اشاره به این سیاست‌گذاری‌ها در تمام نقاط جهان، به هیچ‌وجه گشاده‌دستی و ولنگاری در تبیین محسوب نمی‌شود، چراکه از اساس با یک مفهوم تبیینی سروکار نداریم. «نئولیبرالیسم» صرفاً نامی است که می‌توان بر کل این مجموعه‌ی پروژه‌ی طبقاتی و تمامی سازوکارهایش در ساحت سیاست‌گذاری، حکمرانی و … اطلاق کرد. بنابراین، بی هیچ‌ ترس و عذاب‌وجدان از ساده‌انگاری و ساده‌سازی می‌توان گفت که این‌که «ایران، فرانسه، عراق، لبنان، شیلی، …، مبارزه یکی است» شعار دقیقی است. ازاین‌رو، ساده‌انگاری و خطا از سوی کسانی است، که از یک «نام» انتظار توان تحلیلی دارند! یکسانی این نام، از قضا برای تشخیصِ دقیق «یک چیز»، فارغ از تمامی تعیّنات گوناگونش و فارغ از منکرانِ مواجب‌بگیر یا ابلهِ رنگارنگ آن است. به‌واقع آن‌کس به خطا می‌رود که کماکان پنداشته در رابطه با سرمایه که جز از دل حرکتِ متناقضشِ بروزاتی نمی‌یابد، می‌توان هم‌چون الگویی مفهومی برخورد کرد که برای مصداق‌یابی موارد و جنبه‌های گوناگون آن باید به واقعیت رجوع کرد و تحقق این الگوها را تمام‌وکمال رصد کرد. با چنین رویکردی، هیچ‌ دو سرمایه‌داری‌ای را نمی‌یابیم که شبیه به یکدیگر باشند. این خطا را بیش از هرکس کسانی مرتکب می‌شوند که سرمایه‌داری را نه با پویه‌هایش بلکه با پیامدهایش تشخیص می‌دهند، پیامدهایی هم‌چون صنعتی‌شدن، رشد تجارت، رشد شهرها، حجم سرمایه‌گذاری‌ها و در مواردی تراژیک‌ـ‌کمیک، بلندی و عظمتِ ساختمان‌ها!

تبیینِ «نئولیبرالیسم» در هر جغرافیا و مختصاتِ خاص قصه‌ی دیگری است و کماکان به همه‌ی آن ابزارهای مفهومی و تحلیلی‌ای نیاز دارد که امروزه رجوع به آن‌ها یا به «بنیادگرایی متنی» متهم می‌شود، یا به گیر کردن در «گفتمانی سده نوزدهمی» و «عقب‌ماندگی» و از این دست فحاشی‌های محترمانه و «علمی»!

سه

ناموزون و مرکب بودنِ رشد و گسترشِ سرمایه‌داری، نه نظریه یا حکمی است که بر قانونِ حرکتِ سرمایه بار شود، بلکه نتیجه‌ی مستقیمِ بسطِ قانون عام انباشت است. وقتی در بنیادین‌ترین سازوکارِ سرمایه با وضعیتی سروکار داریم که سویه‌ی ابژکتیو و غیرزنده‌ی تولید سرمایه‌داری (بخوانید سرمایه‌ی ثابت، تکنولوژی، انباشت یا در سطح فهم روزمره: «پیشرفت») به ضرر سویه‌ی سوبژکتیو و زنده‌ی آن (طبقه‌ی کارگر جهانی در تنوعات و تفکیک‌هایی که بر اساس مرزهای ملی، قومیت وجنسیت پیدا کرده است) هردم بیشتر تقویت می‌شود، روشن است که منظور از جهان‌گستری سرمایه‌داری نیز جهان‌گستریِ همین منطقِ ناموزون است. از قضا تصویر کل تنها در پرتو توجه به این دو قطب ناهم‌گون حاصل می‌شود: جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در کنار جهان «سوم»، «درحال توسعه» و «عقب‌مانده». به بیان دیگر، انباشت در یک‌سو، معادل با عدم انباشت و کندن از سوی دیگر است، خواه در سطح یک کشور، خواه در سطح جهانی. کافیست از افسون مفاهیم ایدئولوژیکی چون «توسعه» رها شویم تا بدانیم در بازی‌ای سرجمع صفر، امکان رسیدن به یک سرمایه‌داریِ «نُرمال» به سبک جوامع غربی تا اطلاع‌ثانوی در مختصاتی هم‌چون خاورمیانه ممکن نیست (فارغ از این‌که بنا به جایگاهِ طبقاتی، رویکرد فکری و … تا چه میزان چنین افقی را مطلوب بدانیم).

به این ترتیب، بروزات متفاوت یک روند عام (مثلاً سیاست‌های نئولیبرالی) مسلماً در هریک از این جغرافیاهای خاص، با توجه به سطح پیشرفتگیِ مناسبات سرمایه، روابط حقوقی، اجتماعی و … شکل منحصربه‌فردی به خود می‌گیرد. نتایج متفاوتی که از پیاده شدنِ سیاست‌هایی یکسان حاصل می‌شود، نه تنها به هیچ‌وجه تناقض محسوب نمی‌شود، بلکه دقیقاً ابزارهای پیشروی بیشتری را در اختیار این رویه‌ها و سیاست‌های یکسان قرار می‌دهد. پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالی در کشوری با مختصات شیلی و از رهگذر دیکتاتوری‌ای که در نتیجه‌ی کودتایی نظامی سرکار آمده، الزامات و ابزارهای منحصر به‌فردی در اختیار خود می‌یابد که لزوماً به کار پیاده کردن این سیاست‌ها در خود اروپا نمی‌آید. در جایی که نهادی هم‌چون پارلمان اروپا وجود دارد، تحمیل این سیاست‌ها به کشورهای کوچک‌تری هم‌چون یونان بسیار راحت‌تر است تا تحمیل آن به کشوری در خاورمیانه که در اسناد رسمی سیاستِ خارجیِ ایالات‌متحد، کشوری «سرکش» خوانده می‌شود.

تضاد منافع طبقه‌ی حاکم این کشور «سرکش» با طبقه‌ی حاکم جهانی‌ای که نهادهایی هم‌چون صندوق جهانی پول، بانک جهانی و … نمایندگی‌شان می‌کنند، باعث نمی‌شود که در پیاده‌سازی این سیاست‌ها در داخل بهره‌ای کسب نکنند. بنابراین، هم‌سان‌سازیِ نئولیبرالیسم با پروژه‌ای که «امپریالیسم» به طُرُق گوناگون بر کشورهای پیرامونی حُقنه می‌کند، نادیده گرفتن تضاد منافع طبقات مردمی با طبقه‌ی حاکم در داخل، و هم‌سوییِ هرچندموقتی و محدود طبقه‌ی حاکم داخلی با طبقات حاکم جهانی است. هم‌چنین، امید بستن به تضادهای ایدئولوژیکِ طبقه‌ی حاکم داخلی با طبقه‌ی حاکم جهانی برای مقابله با پیش‌روی‌های امپریالیستی، توامان هم نادیده گرفتنِ سازوکار طبقاتی و مبارزات داخل است و هم نایده‌گرفتنِ امکانِ شکل‌گیری قطب‌های گوناگون امپریالیستی در دوران بحران ساختاری سرمایه‌داری.

چهار

سرمایه‌داری نظامی است که از دل تضادها و تناقض‌هایش گسترش می‌یابد و تا به امروز به وجودی همه‌جاگستر بدل شده است. با تصدیق این امر دیگر نباید چندان عجیب جلوه کند که این منطقِ همه‌جاگستر در هند و سنگاپور شکل‌هایی از فلاکت خلق کرده که تنه به تنه‌ی برده‌داری می‌زند، در آمریکای لاتین به پدید آمدنِ دیکتاتوری‌های نظامیِ منحصربه‌فردی دامن زده که اعجاب‌شان را جز در جهان رمان‌هایی چون «سور بُز» نمی‌توان درک کرد و در ایران نیز به اشکالی چنان متناقض انجامیده که پذیرشِ این‌ امر را که در ایران هم با سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم مواجهیم، برای عقلِ سلیمِ روزمره دشوار می‌کند. پی‌گیریِ تعیّنات مشخصِ این منطق عام در هریک از این مختصاتِ ویژه، امری است که از رهگذر مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌جامعه‌شناختی حاصل می‌آید و در نتیجه‌ی آن رازورمزِ تمامی این خاص‌بودگی‌های متناقض‌نما گشوده و فهم خواهد شد. اما این امر تأثیری در اصل مسئله نخواهد گذاشت که از شیلی تا تهران، مبارزه یکی است، گیرم که در هر موقعیت با تعّینات متفاوتی روبرو باشیم. پیامد این تعیّنات گوناگون هرچند در تاکتیک مبارزه مؤثر است، اما اصل موضوع را تغییری نمی‌دهد؛ اصلی که هم‌چون یک سنگ‌محک، می‌تواند بهتر از هرچیز شباهت‌های حاکمیت و اپوزیسیون دست راستی را نمایان‌گر سازد.

یادداشت:

[1] واقفم که هم‌پایه دانستن «انقلاب اجتماعی» با «مصالحه‌ی طبقاتی» تناقضی عیان است. اما کماکان این امر در سیر استدلالی این یادداشت اختلالی ایجاد نمی‌کند. رفعِ (دست‌کم موقتی) این تناقض شاید با ذکر این نکته قابل‌قبول‌تر به‌نظر برسد که وقتی «ضدانقلاب» به فرمان، «انقلاب» را به دست بگیرد، لاجرم «مصالحه» نیز جز از رهگذر سرکوب خونین حاصل نمی‌شود.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-198

۱ دیدگاه

  1. Madjid Salehi says

    خیلی خلاصه، نئولیبرالیسم ونیز دولت رفاه، شکلها و نمودهائی از ذات نظام سرمایه است. یعنی سیاست هائی هستند که تحت شرایط گوناگون، سرمایه داری به خود میگیرد.

    دولت نئولیبرال، قدرت گیری و پیش روی سرمایه داری در برابر افت جنبش کارگری است.

    دولت رفاه در هر شکلش، رفورم وعقب نشینی سرمایه داری در برابر اوج گیری مبارزات کارگری و قدرت گیری طبقه کارگر است.

    سران سیاسی جناح راست سرمایه داری (مانند ریگان یا تاچر) طرفدار نولیبرالیسم هستند. آنها طرفدار کاهش هزینه های عمومی هستند.

    سران سیاسی جناح چپ سرمایه داری (مانند سندرز یا کوربین) طرفدار دولت رفاه هستند. آنها طرفدار افزایش هزینه های عمومی هستند.

    در ایران، میتوان به عنوان مثال از احمدی نژاد (مثلا حذف رایانه)، روحانی و رفسنجانی (در خصوصی سازی ها) بعنوان مجریان سیاست های نئولیبرالی و از موسوی به عنوان طرفدار نوعی دولت رفاهی نام برد.

    سیاستمداران و اقتصاد دانانی نظیر برنی سندرز و ریچارد وولف و دیوید هاروی، همه رفورمیست های طرفدار دولت روزولت هستند و نهایتا به خاطر وحشت ازانقلاب میخواهند رفورم کنند اما نکته مهم ا ینستکه، نئولیبرالیسم، مقوله ذاتی نیست و صرفا به شرایط (تناسب قوای طبقاتی) بستگی دارد و البته نظام ها سعی میکنند که جایگزین هائی بعنوان سوپاپ اطمینان را برای خود نگهدارند (مثلا در ایران موسوی را به دلیلی نگه داشته اند).

    بطور کلی نمی توان از پیش گفت که سرمایه داری دیگر عقب نشینی نخواهد کرد. بخصوص هنگامی که جنبش ها ی کارگری و نیروی کار (بیکاران) دومرتبه سر بلند کنند واوج بگیرند. اگرانقلابات به سرمایه داری مجال بدهد ممکن است موفتا به سیاستهای ظاهرا سوسیالیستی نیم بند تن دهند که همه اینها کاملا به شرایط بستگی دارد.

    جنبش انقلابی طبقه کارگر، کلیت نظام سرمایه را نشانه میگیرد وهر حلقه مبارزه تاکتیکی را به زنجیراستراتژی سرنگونی سرمایه گره میزند.

    تقلیل ومحدود کردن مبارزه علیه سرمایه، به مبارزه صرفاعلیه نولیبرالیسم، یک انحراف از تئوری انقلابی است زیرا زمینه را برای گم شدن درمیان سوسیال دموکرات ها و انحراف رفورمیستی فراهم میکند.

  2. دلشاد عبادی says

    جناب صالحی عزیز،
    مشکلی که در صورت بندی شما وجود دارد نسبت دادن تمام عاملیت به سوژه ای به نام سرمایه و سرمایه داری است، گویی این «سرمایه داری» است که انتخاب میکند زمانی چهره ی دولت رفاهی اش را بروز دهد و زمانی چهره ی نئولیبرالی اش.
    اگر تصدیق کنیم که این امر و بروزات ذات سرمایه در نتیجه و برآیند مبارزه ی طبقاتی تعیین می شود، آنگاه می توان از ضرورتِ تقلیل ندادنِ مبارزه علیه سرمایه به مبارزه علیه نئولیبرالیسم سخن گفت.
    شخصاً شعار دانشجویان را به هیچ وجه مصداق این تقلیل نمی دانم. حتی اگر هم چنین فرض کنیم، در دل همین مناقشات و رفت و آمدهاست که مبارزه شکل می گیرد از مراحل مختلفش عبور می کند و دست آخر می تواند به سطحی برسد که به مبارزه علیه سرمایه داری در سطحی کلان تر بدل شود.
    صرف برگزاری چنین مراسمی تنها چند روز پس از سرکوبی خونین، خود نشان از آگاهی ای رو به کمال دارد.

  3. Madjid Salehi says

    دلشاد گرامی
    ضمن تشکر از پاسختان باید بگویم که بحث من نقدی تئوریک وهشدار دهنده است و اکنون که به نظر می آید سوء تفاهمی ایجاد کرده ام لازم میدانم تا صریحا پشتیبانی خودرا از دانشجویان خفقان شکن که با پیام های انقلابی و افشا گرانه شان، مکملی بر خیزش خونین آبان بودند اعلام کنم. حرکت دانشجویان در ۱۶ آذر امسال، قطعا نقطه عطفی نوین در جنبش دانشجوئی ایران است.

    ضمنا من سرمایه و سرمایه داری را یکجانبه تعیین کننده شکل سیاست ها نمی دانم بلکه همانطوریکه دیالکتیک [کار، سرمایه] ، دوسویگی دارد و خود سرمایه هم به عنوان کار مرده، دوسویگی [جوهر ارزش، ارزش مبادله] در خود دارد و جلوه های سیاسی سرمایه داری،بستگی به شرایط و تناسب قوای طبقاتی دارد. رشد ناموزون مرکب سرمایه، میتواند توازون قوا را برهم زند. در حال حاظر در کشورهائی نظیر اسکاندیناوی نمونه دولت های رفاه را میتوان یافت و شیلی که مانند کشورهای اروپائی سرمایه داری پیشرفته نبود در دیکتاتوری پینوشه ای اش، نمونه ای از نئو لیبرالیسم اقتصادی بوده است.
    با احترام

  4. عارف says

    ۱- به نظر من وقتی نیولیبرالیسم اینگونه تبیین شود پس چه تفاوتی با کاپیتالیسم میکند و بهتر است همان نام کاپیتالیسم استفاده شود تا بدفهمی ایجاد نشود. تبیین باید انضمامی و مشخص و رسوخ کننده باشد و عامترین ها را در خاصترین ها و بالعکس نشان دهد.
    کاپیتالیسم مقوله ای عامتر است و ذیل آن مفاهیم فوردیسم و نیولیبرالیسم قرار دارند. چرخه کاپتالیسم دیالکتیک در زمانیِ فوردیسم (دوره رونق مادی) و مالیه گرایی (دوره فیسکال کاپیتال) است که دومی از پس اولی می آید و اولی پس از یک وقفه و گپ، که همان افول هژمونی امپریالیسم مستقر و آن دوره و سیکل تاریخی کاپیتالیسم است، از پس دومی می آید. امکان و مهد انقلاب کمونیستی در بین همین گذار دومی به اولی و همان دوره افول هژمونیک است.
    این الگوی چرخشی و فرازیابنده در پیوستار تاریخی سرمایه داری در هر فاز فرازیابنده تکرار میشود. گلوبلیزاسیونی که از ربع آخر قرن ۱۹ شروع میشود و تا ابتدای دهه اول قرن بیست دوام می آورد همان نیولیبرالیسم بریتانیایی ست و ما اکنون در زمانه نیولیبرالیسم آمریکایی قرار داریم و دقیقتر در عصر افول هژمونی آمریکا.
    نامگذاری دوره ای که از دهه هفتاد شروع میشود و تا ۲۰۰۸ میتازد به نام نیولیبرالیسم، در خود بازگشت لیبرالیسمی را نهفته دارد که گویی از فردای جنگ جهانی دوم وجود نداشته و دوباره آمده. کینزگزایان و روزولتیست ها و طرفداران new deal همچون هاروی، همانطور که آقای صالحی می گوید، این اشتباه را کرده اند و این غلط باید از ادبیات کمونیستی پاکسازی و تصفیه شود.
    ۲- در ثانی قطعا طرق مبارزه و موازین و معیارهای ان در ایران و مثلا شیلی متفاوت است. تحلیل مشخص از شرایط مشخص چنین حکم میکند که طرازهای عامتر تحلیل مثلا کاپیتالیسم و یا نپولیبرالیسم نمیتوانند تمامیت و کلیت ابعاد مبارزه را روشن کنند و تحیلیل تا مراتب پایین تر باید رسوخ کند. اشتباه چپها در این است که صرفا همین عامیتهای همگانی را پایه اصلی تحلیلهای خود قرار میدهند.
    با سپاس

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.