نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: ساموئل جِی. ساوث‌گیت

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

مقدمه

خودمدیریتی در فضای الجزایر، به جنبش مردمی‌ای اشاره دارد که بلافاصله در پی استقلال در سال 1962 ظهور کرد. این جنبش عمدتاً از طبقه‌ی کارگر روستایی تشکیل شده بود که کنترل املاک استعماری‌ای را به دست گرفت که جمعیت پیه‌نوار (pied-noir) (مهاجران اروپایی) [1] آن را رها کرده بود، جمعیتی که به یکباره و دسته‌جمعی طبق شروط توافق حاصله میان حکومت فرانسه و جبهه آزادی‌بخشِ میهنیِ الجزایر (FLN) [2] کشور را ترک کرده بود. کارگران در شهرها نیز کسب و کارها و کارخانه‌های کوچک را در فضای آشفته‌ی پس از آزادی به تصرف خود درآوردند. این اقدامات، دولت جدید را که در پی یک درگیری درون‌سازمانی در داخل جنبش ناسیونالیستی شکل گرفته بود، در عمل انجام‌شده قرار داد. با آن‌که رهبران جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی هرگز خودمدیریتی را شکل سازماندهی اقتصادی مناسبی برای الجزایر پس از استقلال متصور نبودند، اما این شکل از سازماندهی هم راه‌حلی عملی برای مشکلات فوری اقتصادی ارائه کرد و هم متعاقباً  بتواره‌ی ایدئولوژیک قدرتمندی شد برای پیکریابی ادعای استقبال کشور از سوسیالیسم.

در واقعیت اما، خودمدیریتی یا autogestion برای دولت الجزایر درحد اسطوره‌ای بنیان‌گذارانه باقی ماند. با وجود آن‌که خودمدیریتی توسط دولت جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنیِ احمد بن‌بلا [3] رسمی و سپس تئوریزه شد، در عمل در فاصله کوتاهی دولت جبهه‌ی آزادی‌بخش آن را از طریق وضع قوانینی که به‌ظاهر قرار بود کنترل کارگران را نهادینه کند به میزان قابل‌توجهی محدود کرد. با این حال، گرچه قوانینی که خطوط کلی خودمدیریتی را مشخص می‌کردند دربردارنده‌ی تناقض‌های ذاتی بودند، دلایل زیربنایی خنثی‌شدن خودمدیریتی را باید در پویش‌های جامعه‌ی الجزایر در سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جست. در این فصل می‌کوشیم تا این پویش‌ها را از راه بررسی تاریخ خودمدیریتی و واکاوی عواملی که بر وعده‌های اولیه‌ی آن مهر باطل زدند درک کنیم.

با توجه به مجموعه‌ی شرایط حادی که در زمان استقلال حکفرما بود ــ بحران عظیم اقتصادی، عزیمت نزدیک به یک میلیون مستعمره‌نشین (استعمارگران)، ویرانی‌های ناشی از هشت سال جنگ، و جابه‌جایی سه میلیون نفر ــ شاید شایسته است بپرسیم آیا نمونه‌ی الجزایر برای پژوهشی تطبیقی سودمند است یا خیر. با این حال این نمونه نه تنها با دیگر نمونه‌های کنترل کارگری، که بسیاری از آن‌ها نیز در لحظات بحران اجتماعی متولد شده‌اند، شباهت‌های مهمی دارد، بلکه همچنین به روشن‌شدن شماری از پرسش‌های نظری، به‌ویژه درباب بوروکراسی دولتی، رابطه‌ی میان خودمدیریتی و دولت، منطق قدرت «اقتصادی» و «سیاسی» تحت کنترل کارگران و سرشت مبارزه‌ی طبقانی در چنین شرایطی، یاری می‌رساند. هنگام تعمق در تاریخ خودمدیریتی باید این پرسش‌ها را به خاطر داشت.

الجزایر در استقلال: بحران و کشمکش

هنگامی که در بهار 1962 دولت فرانسه و رهبران ناسیونالیست جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی در حال مذاکره درباره‌ی استقلال الجزایر در اِویان بودند، مهاجرت دست‌جمعی آغاز شد. هزاران مستعمره‌نشین فرانسوی‌تبار و دیگر اروپایی‌تبارها ــ که خانواد‌ه‌هایشان برای چندین نسل در الجزایر می‌زیستند ــ کشور را ترک کردند. با آن‌که توافق‌نامه‌ها موقعیت و اموال این مهاجران را تضمین کرده بودند، با سرنگونی نظم استعماری، بیش‌تر آنان ترجیح دادند به فرانسه عزیمت کنند. با تثبیت و استقرار استقلال الجزایر، جوی باریک ده‌ها هزارنفری به سیل بدل شد. در کل حدود نهصدهزار نفر از مهاجران ــ تقریبا کل جمعیت مستعمره‌نشین ــ از کشور گریخت و حفره‌ی مخربی در اقتصاد الجزایر برجای گذاشت (رودی 2005، 185؛ استورا 2001، 124). مهاجران هنگام خروج به سختی تقلا می‌کردند تا دارایی‌هایشان را، اغلب به قیمت‌های بسیار نازل، به دلالان الجزایری بفروشند. در جاهای دیگر املاک، تحت نظارت مدیران الجزایری باقی ماندند یا آن‌که «موقتاً» تعطیل شدند. در بسیاری از موارد، املاک به سادگی به حال خود رها شدند. در نهایت یک میلیون هکتار زمین‌ و هفتصد بنگاه صنعتی به حال خود وانهاده شد (لازرگ 1976، 49).

از آن‌جا که اقتصاد دوران استعمار منحصراً در اختیار جمعیت پیه‌نوار بود، مهاجرت دست‌جمعی آنان دولت نوپای الجزایر را با معضلات عظیمی رو‌به‌رو ساخت. عزیمت مستعمره‌نشین‌ها نه تنها کشور را از اکثریت قریب به اتفاق قشر مدیران خالی کرد، بلکه با فرار گسترده‌ی سرمایه همراه شد که در پایان جنگی تقریبا هشت ساله تاثیرات شدیدی بر اقتصاد نهاد. [4] به علاوه هنگامی که جنگ به فرجام رسید، مهاجران {اروپایی} و به ویژه آن‌هایی که در گروه تروریستی سازمان ارتش مسلح مخفی(OAS)[5] سازمان‌دهی شده بودند، با تخریب ساختمان‌های دولتی، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌ها، بخش عمده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی کشور را نابود کردند. پس از فرار همگانی به فرانسه تنها کمی بیش از 3000 مستعمره‌نشین اروپایی باقی ماندند (رودی 2005، 185-186).

تخریب‌های وارد شده بر زیرساخت‌های کشور، با فقر مردم همراه بود. صرف‌نظر از کشته‌ها، که تعدادشان دست‌کم به صدهاهزار نفر بالغ می‌شد، بیش از دو میلیون الجزایری از «اردوگاه‌های کار اجباری» آزاد شدند، اردوگاه‌هایی که روستاییان به عنوان بخشی از سیاست بازطبقه‌بندی فرانسه در آن‌ها نگه‎داری می‌شدند (امین 1970، 127). چندصدهزار پناهنده از تونس و مراکش آغاز به بازگشت به وطن کردند؛ در مجموع، سه میلیون الجزایری روستایی در طول جنگ آواره شده بودند (رودی 2005، 190). و در نهایت هنگامی که ارتش آزادی بخش میهنی (ALN) [6] که در خارج از کشور مستقر بود به سرعت به الجزیره بازگشت تا رقیبان خود در دولت موقت الجزایر [7] و چریک‌های داخلی را شکست دهد، «دسته‌ها»ی ناهمگون جبهه‌ی آزادی‌بخش درگیر نبردهای درون‌سازمانی شدند. این درگیری‌ها تجلی تفاوت‌های دیرپای استراتژیک و ایدئولوژیک در درون جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی بود (استورا 2001، 180-185).

ساختار جامعه‌ی الجزایر در زمان استقلال در خور توجه است، چرا که تجربه‌ی 132 سال حکم‌فرمایی استعماری فرانسه، شکل‌های اجتماعی بومی را به طرزی اساسی دگرگون کرده بود. [8] سلب مالکیت در مناطق روستایی توسط استعمارگران، منجر به بینوایی دهقانان الجزایری شده بود که بیش‌تر از زمین‌های حاصل‌خیز رانده شده بودند. دهقانان میان نبرد برای ادامه‌ی زندگی به شیوه‌ی سابق، فروش نیروی کارشان به زمین‌داران فرانسوی یا مهاجرت به کلان‌شهرها، از جمله پاریس، مجبور به انتخاب شدند (بوردیو 1961، 134-192). اکثریت گسترده‌ای از دهقانان به کار روی زمین ادامه دادند، اما تعداد چشمگیری هم گزینه‌هایی دیگر را برگزیدند.

اقتصاد استعماری اغلب به شکل «اقتصادی دوگانه» توصیف شده است، یک بخش اروپایی فنی «مدرن» در کنار اقتصاد «سنتی» الجزایری. با این‌که این فرمول‌بندی از بعضی جهات ناسودمند است، اما در مورد {بخش} کشاورزی بی‌شک دوگانگی وجود داشت، بخشی که در آن طبقه‌ی کارگر روستایی الجزایری، که در زمان استقلال شامل 130هزار کارگر دائمی و 450 هزار کارگر فصلی کشاورزی بود، در املاک بزرگ مستعمراتی به کار گماشته می‌شد. به علت مهاجرت از روستا به شهر و افزایش چشمگیر جمعیت شهری در خلال جنگ، طبقه‌ی کارگر کوچک شهری در کارخانه‌های مستعمراتی و دیگر کسب‌وکارها شکل گرفت. با این حال، اساساً به سبب خصلت‌‌ اقتصاد، این طبقه کوچک باقی ماند- حدود 110هزار کارگر.

اقتصاد مستعمراتی که به متروپل استعماری گرایش داشت، بر صادرات مواد اولیه متمرکز بود و به عنوان زباله‌دانی برای محصولات مصرفی ساخت فرانسه به کار می‌رفت. از این رو الجزایر بخش تولیدی کوچک و صنایع بزرگ‌مقیاس ناچیزی داشت. طبقه‌ی کارگر الجزایری مستقر در فرانسه، متشکل از 400هزار مهاجر، در قیاس با دو میلیون کارگر داخلی، «لایه‌ی پایینی پرولتاریا»ی شهری که نتیجه‌ی سلب مالکیت از دهقانان و نرخ بالای رشد جمعیت روستایی بود، اهمیت کم‌تری داشت (بنون، 1988).

با آن‌که استعمار به خلق این طبقات یاری رسانده بود، اما مانع توسعه‌ی اقشار اجتماعی دیگر شده بود. از آن‌جا که الجزایری‌ها به طور سراسری از قدرت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شده بودند و ساختار اجتماعی از توسعه‌ی بخش صنعتی ملی ممانعت می‌کرد، بورژوازی بومی به طور کامل رشد نیافته بود. بقایای یک طبقه‌ی بزرگ‌زمین‌دار در بیرون از شهرها و نطفه‌ی یک طبقه‌ی بورژوازی صنعتی و تجاری در شهرها وجود داشت اما هر دو توسط استعمار سرکوب شده بودند. با این حال میزان اندکی تحرک اجتماعی برای الجزایری‌ها وجود داشت و یک طبقه‌ی خرده‌بورژوا شکل گرفته بود. این طبقه که اغلب تحصیل‌کرده‌ی فرانسه و فرانسوی‌زبان‌ بود و در حرفه‌های لیبرال منصب‌هایی داشت، در موارد مختلف از امتیازهای کوچکی که از سوی فرانسوی‌ها برای نمایندگی سیاسی الجزایری‌ها اعطا می‌شد، برخوردار بود. این طبقه از اصلاحات فرانسه، که الجزایری‌های بیش‌تری را در سطوح پایین دولت استعماری به کار گماشت، منتفع شده بود اما همزمان کادرهای جنبش ناسیونالیستی اولیه را شکل داد که خواستار همگونی با فرانسه بودند (بنون 1988، 93-94). [9]

اما این طبقه کارگر روستایی بود که در هرج و مرجِ قبل و بلافاصله پس از استقلال رسمی الجزایر در 5 ژوئیه 1962 کنترل بسیاری از املاک مستعمراتی را به دست گرفت. در مزارع تصاحب شده، کارگران برای تداوم تولید کمیته‌های مدیریتی تاسیس کردند. اگرچه ــ به سبب شرایط آن زمان ــ گزارش‌های مستند زیادی وجود ندارد، موارد بی‌شماری از این تصرف‌ها وجود دارد. یک نمونه که بلر به آن اشاره کرده است مربوط به ملک کشاورزی بزرگی شامل تاکستان‌ها و مزارع گندم در فلات اطلس در نزدیکی المدیه است. هنگامی که ارباب فرانسوی و خانواده‌اش در ژوئن 1962به «تعطیلات» رفتند و برای فصل شراب‌گیری بازنگشتند، «سرکارگر الجزایری و 150کارگر دیگر، مزرعه را همانند گذشته اداره کردند». پس از صدور حکمی از سوی دولت موقت در ماه اوت، «مزرعه بلاتصدی اعلام و به یک کمیته‌ی انتخابی واگذار شد. بر سردر عمارت در کنار کتیبه‌ی «املاک مارول– 1914″ ، کتیبه‌ی بدخط دیگری با مداد شمعی سیاه پدیدار شد: «مزرعه اشتراکی مارول‌- بلاتصدی 1962″» (1970-47).

پدیده‌‌ی مشابهی در مناطق شهری اتفاق افتاد و کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک مصادره شد. اتحادیه عمومی کارگران الجزایر (UGTA) [10]، که در 1956 تاسیس و از جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی جدا شده بود، در این اِشغال‌ها نقش داشت به ویژه در گراندالجر (الجزیره بزرگ) و وَهران، مناطقی که در آن‌ها رهبری اتحادیه «تصمیم گرفته بود به زور کارخانه‌ها و بنگاه‎های تجاری را اشغال کند». اتحادیه از همان فوریه 1962 به جای ملی‌کردن دارایی‌ها خواهان اجتماعی‌سازی بود و اعلام کرد که: «استقلال از انقلاب جدایی‌ناپذیر است اما انقلاب مهم‌تر از استقلال است» (کلگ1971، 49). هنگامی که مستعمره‌نشین‌ها در حال خروج از کشور بودند، اتحادیه از کارگران درخواست کرد که تولید را از سربگیرند و از آنان خواست تا «مدیریت و کنترل اقتصاد کشور را به دست گیرند.» چریک‌های اتحادیه عمومی کارگران الجزایر نیز تلاش کردند تا ایده‌ی خودمدیریتی را با برپایی کمیته‌های کارگری در شهرهای بزرگ‌تر‌ و در مزارع دره‌های متيجه و الشلف گسترش دهند (اوتاوی و اوتاوی 1970، 50-53). جنبش خودمدیریتی در کمربند حاصلخیز ساحلی، که در آن کشاورزی در املاک بزرگ با نیروی کار متمرکز و پرولتریزه سازمان یافته بود، از همه جا قدرتمندتر بود (رودی 2005، 198-199). در تابستان 1962 نزدیک به 1.2 میلیون هکتار از اراضی و هزار بنگاه صنعتی و تجاری به کنترل کارگران درآمد و تحت خودمدیریتی قرار گرفت (تلمسانی، 1986 ،97).

این‌که این تصاحب‌های «خودجوش» تا چه میزان نشان‌گر بروز «آگاهی طبقاتی» کارگران است، پرسشی است که در مطالعات این دوره به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است (کلگ 1971، 48-56؛ لازرگ 1976، 89). این‌جا قصد ورود به این بحث‌ را نداریم، اما شاید درک این نکته مفید باشد که نه تنها منافع مادی در کنش‌های کارگران نقش داشت، بلکه شکل‌گیری شوراهای کارگری ــ به عنوان یک شکل انقلابی تکرارشونده ــ روابط تولیدی از پیش موجود را واژگون کرد و پرسش‌های بنیادینی را در مورد سازمان‌یابی گسترده‌تر جامعه مطرح ساخت.

یک نکته مهم این است که کارگران تنها کسانی نبودند که تصاحب اقتصاد مستعمراتی پیشین را حق خود می‌دانستند. دلالان منفرد الجزایری، چریک‌ها، مقامات ارتش و بوروکرات‌ها که همگی با به چنگ آوردن منافع مستعمره‌نشین‌ها توانگر شده بودند، گاهی «شوراهای غیرقانونی کارگری» را خلع ید می‌کردند (تلمسانی 1986 ،97). خروج مستعمره‌نشین‌ها، «راه را برای ثروتمند شدن سریع و نیز تحرکِ طبقاتیِ اقشار اجتماعی ممتاز به سوی بالا هموار کرد» (بنون 1988، 96). به‌علاوه تصور می‌شد که امکان بازگشت مستعمره‌نشین‌ها وجود دارد؛ بسیاری همچنان ادعا می‌کردند که آنان تنها «به تعطیلات» رفته‌اند. در پیمان‌نامه اویان [11] هیچ چیزی مبنی بر این‌که اموال مستعمره‌نشین‌ها به زور مصادره خواهد شد عنوان نشده بود، در واقع دولت موقت مالکیت اموال مستعمره‌نشین‌ها را در الجزایر استقلال‌یافته تضمین کرده بود. در احکام ماه اوت دولت خواستار آن شد که فرمانداران منطقه‌ای [12] از املاکِ رهاشده که به عنوان املاک بلاتصدی [biensvacants] شناخته می‌شدند حفاظت کنند. تهدید ملی‌کردن وجود نداشت اما اگر مالکان فرانسوی ظرف 30 روز باز نمی‌گشتند فرمانداران این قدرت را داشتند تا مدیران {املاک} را منصوب کنند. این امر باعث آغاز «هجوم وحشیانه»‌ی طبقه‌ی صاحب مالکیت برای ثبت و دعوی املاک بلاتصدی شد (اوتاوی و اوتاوی 1970، 51؛ کلگ 1971، 47؛ بلر 1970، 46).

حتی در پاییز هم که خودمدیریتی توسط دولت بن‌بلا قانونی شد، به صراحت اعلام شد که حقوق مستعمره‌نشین‌ها رعایت خواهد شد و مهاجران می‌توانند بازگردند و در ساختار مدیریتی جدید ادغام شوند. با این حال پس از حکم حکومت در ماه اوت و تاییدیه‌ی بن‌بلا، اشغال توسط کارگران شتاب گرفت. تصرف وسایل تولید توسط طبقه‌ی کارگر درضدیت با شرایط قانونی و در بحبوحه‌ی هجوم برای دعوی املاک رهاشده را می‌توان تلاشی برای محافظت در برابر سلب مالکیت توسط طبقات مالک الجزایری، یا در برابر استقرار نواستعمارگرایی تلقی کرد. در واقع نمونه‌های زیادی از تقابل میان کارگران و فرمانداران یا بورژوازی الجزایری در خصوص املاکِ رهاشده وجود داشت. کلگ دو نمونه را ذکر می‌کند: در سلینی، محصولات و ساختمان‌هایی که توسط الجزایری‌ها خریداری شده بود توسط «دهقانان خشمگینی که احساس می‌کردند از این معامله نفعی عایدشان نشده» به آتش کشیده شد ولی در ملوگ، معاون فرماندار [13] که مورد حمایت واحدهای نظامی بود، مسئولیت املاک را به یک مالک خصوصی الجزایری واگذار کرد، اما او توسط کارگران کشاورزی که پیش‌تر ملک را اشغال کرده بودند بیرون رانده شد (1971، 48). جنبش ناسیونالیستی با سرنگونی نظم استعماری به استقلال سیاسی دست یافته بود، در حالی‌که طبقه‌ی کارگر الجزایر در عرصه اقتصادی تاثیرات خود را نشان می‌داد. درگیری‌های نوظهور بر سر خودمدیریتی در این مرحله از نبردهای آتی بر سر آینده اقتصادی کشور حکایت می‌کرد.

رسمی‌سازی و خنثی‌سازی کنترل کارگری

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هیچ‌یک از اعضای ارشد جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی، خودمدیریتی کارگران را به عنوان مدلی مناسب برای ساختار اقتصاد الجرایزِ مستقل مدنظر نداشتند؛ در واقع جنبش ناسیونالیستی قادر نبود دیدگاه منسجمی از برنامه‌‌‌هایش برای کشور ترسیم کند. حداکثر برنامه‌ای که موفق به ارائه آن شد، برنامه‌ی طرابلس بود که در می 1962 برای کنگره‌ی حزب در پایتخت لیبی نوشته شده بود. این سند که بازتابی از گسست‌های سیاسی درون جنبش بود، انگیزه‌های «خرده‌بورژوایی» و «پدرسالارانه‌ی» رهبران جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی را تقبیح می‌کرد و خواستار انقلاب دموکراتیک مردمی به رهبری توده‌های روستایی شده بود. نسخه‌های این سند پیرامون سه حیطه‌ی اصلی دور می‌زد: اصلاحات ارضی از طریق بازتوزیع زمین‌ها و شکل‌گیری مزارع دولتی، برنامه‌ریزی دولتی همراه با مشارکت کارگری، و ملی‌سازی و صنعتی‌سازی دولت‌محور. برنامه‌ی طرابلس با وجود واکاوی جامعه الجزایر، «از سطح بیانیه‌های گوناگونی که از سوی جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی در طول جنگ صادر می‌شد فراتر نرفت» و تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت مرکزی [étatism] بر کنترل کارگری کاملاً ترجیح داده شد (لازرگ 1975، 125).

در سپتامبر 1962 بن‌بلا که از سوی ارتش حمایت می‌شد به قدرت رسید و با چشم‌انداز سیاسی بسیار متفاوتی از آن‌چه در برنامه‌ی طرابلس مشخص شده بود، مواجه شد. فعالیت اقتصادی سقوط کرده بود، دولت درآمدهای مالیاتی را از دست داده بود، کسری بودجه زیادی داشت و با بار سنگین تثبیت اقتصاد و جامعه‌ای آشفته در نتیجه‌ی جنگ و بحران‌های متنوع اقتصادی ـ اجتماعی روبه‌رو بود. بدتر از همه آن‌که دولت خود اوضاع مغشوشی داشت. بخش عمده‌ای از کارمندان دولت، از جمله سیصد هزار کارگری که مسئول مدیریت اداری و اقتصادی کشور بودند، از کشور عزیمت کرده بودند و این به آن معنا بود که دولت حتی قادر نبود وظایف اولیه‌اش را انجام دهد (استورا 2001، 124).

در این شرایط دولت انتخاب چندانی نداشت جز آن‌که خودمدیریتی را تایید کند، به ویژه از آن رو که خودمدیریتی، تحرک بخش‌های حیاتی اقتصاد را حفظ می‌کرد. خودمدیریتی با رتوریک پوپولیستی جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی، که در آن همه‌ی جناح‌ها از ساختن یک «سوسیالیسم الجزایری» سخن می‌گفتند، سازگار بود. به علاوه خودمدیریتی، محبوب‌ترین جنبش توده‌های مردم عادی در کشور بود و «تخیل ملی را شیفته‌‌ی خود ساخته بود»؛ از این رو بن‌بلا بی‌درنگ خود را در راس آن قرار داد (رودی 2005، 199). یک ماه پس از قدرت گرفتن بن‌بلا، وی دفتر ملی حفاظت و مدیریت املاک بلاتصدی (BNBV) [14] را برای نظارت بر اداره‌ی املاک رهاشده و رسیدگی به روش‌های تنظیم خودمدیریتی تاسیس کرد. در مجموعه‌ی احکام صادرشده در پاییز 1962، بن‌بلا به طور رسمی ایجاد کمیته‌های مدیریتی برای املاک کشاورزی، بنگاه‌های صنعتی، معادن و فروشگاه‌های پیشه‌وری بلاتصدی را مدنظر قرار داد. این احکام همچنین معامله‌ی املاک رهاشده‌ی فرانسوی را ممنوع کرد و یک موسسه ملی بازاریابی و تجارت برای کشاورزی خودمدیریتی بنیان گذاشت (بلر 1970، 49-50)

این تایید رسمی خودمدیریتی تاثیری فوری بر کارگران روستایی نهاد که فرصت را برای استقرار خودگردانی هزاران ملک دیگر از دست ندادند. برای مثال، کارگران در ناحیه بلوشت در سعیده در نزدیکی وَهران در ستادهای ملکِ 690هزار هکتاری‌شان، گردهم آمدند و کمیته مدیریتی را انتخاب کردند: «در هفته بعد، 20هزار نفر سر کار رفتند.» رزمندگان محلی جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی نیز نقش اساسی در استقرار کنترل کارگری در مزارع رهاشده ایفا کردند. برای نمونه در سنت‌اوژن هفتاد و چهار مزرعه، که هر کدام با کمیته‌ای متشکل از 9 عضو شامل 5 نماینده‌ی کارگر مدیریت می‌شدند، دوباره فعال شدند. بلر از یکی از اعضای محلی جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی که نقش حزب را توضیح می‌دهد، این گونه نقل‌قول می‌کند: «به مدت سه ماه ما مسئولیت همه چیز را بر عهده گرفتیم؛ بیرون رفتیم و مردم را بسیج کردیم و وظایف‌مان را برای آنان توضیح دادیم و به آنان کمک کردیم که کمیته‌های مدیریتی [15] را دایر کنند» (بلر 1970، 50). باید تاکید کرد این تحت کنترل درآمدن‌ها {به دست کارگران} اصلاً و ابداً ثمره‌ی حرکتی نوآورانه متکی بر قانون‌گذاری دولت بن‌بلا نبود بلکه از تقویت یک فرایند خلق‌الساعه ناشی می‌شد که از زمان استقلال در جریان بود.

در وضعیت سیاسیِ سیالی که در زمان تایید خودمدیریتی توسط بن‌بلا به وجود آمد، نمونه‌های جالب‌توجهی از ابتکارات مادیت یافت که نشانگر ظرفیت‌های نیروهای خلاقی بود که می‌توانست از طریق کنترل کارگری بسیج شوند. یک نمونه‌ی برجسته آن به املاکی در نزدیکی شهر شرشال، یکی از شهرهای ساحلی شرق الجزیره، مربوط می‌شود. پیش از پاییز، در این ملک حدود 2400 کارگر در فعال‌کردن دوباره‌ی 90 مزرعه و تاکستان و برپاکردن کمیته‌هایی برای حفظ ماشین‌آلات کشاورزی و نیز سلامت و رفاه اجتماعی، مشارکت کردند. جالب‌تر از همه آن‌که، از نقطه نظر اقتصادی، این کارگران بر وابستگی متقابل صنعت و کشاورزی تاکید داشتند و یک کارخانه تولید روغن زیتون را که در طول جنگ رها شده بود بازگشایی کردند.

صد کارگر کارخانه که در کمیته‌ای سازماندهی شده بودند، خرابه‌ها را پاکسازی و ماشین‌ها را تعمیر و تولید را با چندین تن مواد خامی که از کمپانی‌های مهاجران به دست‌آمده بود آغاز کردند. در جلسه‌ای که یک شب به طول انجامید آنان تصمیم گرفتند که نخست سود سالانه به طور مساوی برای اهداف زیر تقسیم شود: مالیات، تعمیر و خرید ماشین‌آلات، پرداخت وام‌های کمیته خودگردانی کشاورزی محلی و باقیمانده‌ی آن به عنوان پاداش خودشان در نظر گرفته شود. آنان با «برادران کارگر مزارع» اعلام همبستگی و برای ایجاد شغل‌های جدید برای کارگران فصلی بیکار مزارع از طریق فرآوری سایر محصولات کشاورزی در طول فصل‌های بیکاری برنامه‌ریزی کردند (بلر 1970، 51-52).

این ابتکارات مستقل که جنبش خودمدیریتی را از زمان تکوینش تقویت می‎‌کرد، به تدریج با تحرکات دولت و با آغاز تصدی UGTA در کنگره ژانویه 1963، به خاموشی گرایید. رهبری اتحادیه با سیصدهزار عضو اعلام کرد که می‌خواهد خودمختار باقی بماند و در دسامبر توافقی را در این رابطه با دولت به امضا رساند. با این حال دیگر آشکار بود که بن‌بلا مایل نیست وجود هسته‌های رقیب قدرت سیاسی را درون نظامی که در آن به برتری شکننده‌ای دست یافته بود، تحمل کند. به‌علاوه اتحادیه تفاوت‌های ایدئولوژیک مهمی با دولت داشت. در کنگره، خواست‌های UGTA برای خودمختاری و حق اعتصاب، از سوی رهبران جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی مورد انتقاد قرار گرفت و UGTA تحت کنترل دولت درآمد (کلگ 1971، 117-118).

این که اعلام احکامِ رسمی‌سازی ساختار و سازماندهی بخش خودمدیریتی در ماه مارس پس از سرکوب UGTA اتفاق افتاد، نشانگر هیچ تناقضی از سوی دولت نبود. در عوض این امر نشان می‌دهد که خواست رژیم بن‌بلا محدودسازی هر شکل آلترناتیوی از قدرت بود. احکام ماه مارس توسط گروه کوچکی از مشاوران بن‌بلا درون BNBV تنظیم شد و ساختار و وظایف اساسی کل بخش خودمدیریت را مشخص کرد و در تلاش بود خلاقیت‌های ناهمگون و خلق‌الساعه کارگران را رسمی و تنظیم کند. گروهی که این احکام را تنظیم می‌کردند شامل میشالیس راپتیس (معروف به میشل پابلو)، عضو پیشین بین‌الملل چهارم، که با جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی در طول جنگ همکاری داشت، محمد حربی و دیگر تروتسکسیت‌ها بودند. این احکام همچنین تعدادی سازمان ملی را به وجود آورد – از جمله اداره ملی اصلاحات الجزایر (ONRA) [16]، که مسئولیت نظارت بر بخش خودمدیریتی به آن واگذار شده بود. همه‌ی نزدیک به 22هزار مزرعه مستعمراتی شامل یک میلیون هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی الجزایر، 450 کارخانه، و هزاران فروشگاه و بنگاه پیشه‎وری، تحت کنترل خودمدیریتی قرار گرفتند. این احکام به همه‌ی بخش‌های اقتصاد گسترش نمی‌یافت و تنها املاک بلاتصدی و دارایی‌های «مهم ملی» را در برمی‌گرفت. به ویژه در بخش صنعتی، ابقاء یک اقتصادِ مرکب و رقابت با بنگاه‌های خصوصی، در افول تدریجی این بخش نقش داشت (کلگ 1971، 59؛ اوتاوی و اوتاوی، 39).

با آن‌که در واقعیت، این بخش خودمدیریتی به ندرت در راستای خطوط احکام ماه مارس عمل کرد، اما ارزشش را دارد در این‌جا زمان کوتاهی را به بررسی خطوط کلی ساختار خودمدیریتی مشخص‌شده در این احکام اختصاص دهیم. به لحاظ نظری، موجودیت عالی‌رتبه خودمدیریتی، مجمعی تماماً متشکل از کارگران تمام‌وقت بود و قرار بود دست‌کم هر سه ماه یک بار نشستی برگزار کند. این مجمع از میان اعضایش یک شورای کارگری، متشکل از حداقل 10 عضو انتخاب می‌کرد و به اِزای هر15 کارگر بیش‌ از حد پایه‌ای 30 کارگر و تا حداکثر 100 کارگر، یک عضو به اعضای شورا اضافه می‌شد. اعضای شورا برای بازه‌ی زمانی یک تا سه ساله انتخاب می‌شدند و قرار بود دست‌کم یک بار در ماه نشست داشته باشند. در سطح بعدی شورا، یا در غیاب آن مجمع، کمیته‌‌ای مدیریتی متشکل از 3 تا 11 نفر را انتخاب می‌کرد که ماهی یک‌بار نشست داشتند و دبیر کمیته را از میان خود انتخاب می‌کردند. هم در شورا و هم در این کمیته قرار بود دست‌کم دوسوم اعضا از کارگران تولیدی باشند. اعضای کمیته برای سه سال انتخاب می‌شدند اما دوره‌ی زمانی دبیر کمیته یک سال بود. یک مدیر در راس این ساختار هرمی قرار داشت که منافع دولت را نمایندگی می‌کرد. شورا بر اساس این احکام، می‌بایست تصمیمات درازمدتی را در زمینه خرید ماشین‌آلات، تهیه وام‌ها و اموری از این قبیل اتخاذ می‌کرد. کمیته می‌بایست بدنه باشد، یعنی در مدیریت هرروزه فعال‌تر باشد، از جمله در طراحی نقشه‌های توسعه، ساماندهی کوتاه‌مدت وام‌ها، خرید مواد خام و ابزارها، و حسابداری. مسئولیت نظارت بر همه ارگان‌های خودمدیریتی و امضای اسناد مالی برعهده‌ی دبیر بود و او نماینده قانونی بنگاه به‌شمار می‌آمد. قدرت مدیر گسترده‌تر بود. او مسئولیت کنترل قانونی بودن همه‌ی مبادلات شرکت، مدیریت حساب‌ها، امضای اسناد و نگه‌داری صورتجلسات همه اعضای مدیریت را بر عهده داشت. آخرین حکم از چهار حکم اعلام شده در ماه مارس، مجوز تقسیم سود میان کارگران، شرکت و دولت را می‌داد که بر اساس آن هر یک از آن‌ها به میزان یک سوم در سود سهم داشتند (وزارت اطلاعات 1963، 54-66).

می‌توانیم تناقضات درون این ساختار خودمدیریتی را ببینیم. برای نمونه، این احکام با ممانعت از مشارکت کارگران فصلی در خودمدیریتی به دلیل «نداشتن منافع درازمدت»، میان کارگران دائم و فصلی تمایز قائل می‌شد، بنابراین، مجموعه‌ی بزرگی از کارگران – 450هزار نفر در برابر 130هزار نفر از کارگران تمام وقت روستایی- را از داشتن هر گونه سهمی در خودمدیریتی به اصطلاح محروم می‌کرد. به علاوه این ساختار خود را درگیر ایجاد دوگانگی پرسنل درون بنگاه‌های منفرد می‌کرد (بنون 1976، 94؛ هرماسی 1972، 198). نقش شورا، که قرار بود میانجی میان کارگران مجمع و کمیته باشد، به وضوح از نقش کارگران کمیته متمایز نشده بود، درحالی‌که وظیفه‌ی خود مجمع – که به لحاظ نظری بدنه‌ی عالی‌رتبه تلقی می‌شد- صرفاً به زننده‌ی مهر تایید تقلیل یافته بود. پس از آن نوبت به مدیر می‌رسید که مسئولیت‌هایش با مسئولیت‌های دبیر تا اندازه‌ی زیادی هم‌پوشانی داشت، بنابراین حاوی «بذرهای درگیر‌ی تقریباً اجتناب‌ناپذیر حقوقی» بود (کلگ 1971، 65). مدیر منصوب شده از سوی دولت که مسئولیت‌های قابل‌توجهی داشت، تنها عضو فرهیخته‌ی یک بنگاه کشاورزی بود که فرصت‌های فراوانی برای سواستفاده از جایگاهش داشت. این احکام در تشریح دقیق رابطه‌ی میان بنگاه‌ها و ONRA ناموفق بودند و به علاوه هیچ اختیاراتی به نمایندگان کارگران چه در سطح این سازمان {ONRA} و چه در سطح ملی داده نشده بود. رودی این احکام را به عنوان «بسته‌‌ای بینابینی از رویه‌های حقوقی هم‌پوشان و دستورات نهادی گیج‌کننده» توصیف می‌کند که تقریباً «اغلب کارگران روستایی فاقد تحصیلات» قادر به اجرای آن نبودند (2005، 199).

تمام این نقصان‌های ساختاری در نهایت به شیوه‎هایی گوناگون بروز یافت، به گونه‌ای که پتانسیل خودمدیریتی تقریباً در نطفه خفه شد. ضعف‌های درونی در این دستگاه بوروکراتیک منبع اختلال عملکرد بود و وسیله‌ای برای دولت و سازمان‌هایش بود تا بخش خودمدیریتی را خفه کنند. آن‌ها نه‌تنها مانع کارایی این بخش در سطح اقتصادی شدند، بلکه وعده‌ی دموکراتیک و مشارکتیِ خودمدیریتی را در عمل خاموش کردند.

با این حال خودمدیریتی جایگاه مرکزی خود را در ایدئولوژی رسمی دولت بن‌بلا حفظ کرد و به طرز چشمگیری به محبوبیت او افزود. این پرسش که گرایش بن‌بلا نسبت به خودمدیریتی چه بود، سوالی دشوار و حاوی تناقض‌های بسیاری است. به هر حال او در سخنرانی اعلام احکام مارس ‌توانست بگوید: «املاک رهاشده از امروز توسط دولت اداره خواهد شد» و در عین حال از موضعی کاملاً متضاد اعلام کرد: «الجزایر به شما تعلق دارد و تنها شما هستید که می‌توانید به دنیا ثابت کنید که انقلاب الجزایر می‌تواند طلایه‌دار تجربه‌ی سوسیالیستی در این نسل باشد و خواهد بود» (هولینگ‌ورث 1963). در خصوص متحدانش نیز وضع به همین منوال بود، او توانست تروتسکیست‌هایی مانند پابلو و حربی را در کنار افرادی مانند وزیر کشاورزی، علی محساس و وزیر دارایی بشير بومعزة که به صراحت مخالف خودمختاری بخش خودمدیریتی بودند، بپذیرد. این ناهم‌سازی نه تنها موازنه‌ی بی‌ثبات سیاسی الجزایر پسااستقلال را نشان می‌داد، بلکه همچنین نمایان‌گر تناقضات جنبش ناسیونالیستی بود: ضداستعمارگرا بودن و خود را انقلابی دانستن، مادی و واقعی تلقی‌کردنِ نقش خیالی توده‌های دهقانی در نبرد استقلال اما همزمان الویت‌بندی توسعه‌ی ملی براساس تغییر اجتماعی رادیکال. این تناقض‌ها سرانجام خود را در دولت سرمایه‌داری بی‌پرده‌ی دوران بومدین نشان داد که در آن ایده‌ی کنترل کارگری به طور کامل به بایگانی سپرده شد. با این حال در زمان بن‌بلا، وی قصد داشت خودمدیریتی را به بخش‌های وسیع‌تری از اقتصاد گسترش دهد در حالی‌که کارگران از بوروکراتیک‌سازی فزاینده، کنترل دولتی و حذف مسئولیت‌های مهم مدیریتی از کنترل کارگران شکایت داشتند.

خنثی‌سازی خودمدیریتی

به محض تصویب احکام مارس، آشکار شد که خودمدیریتی مطابق با دستورالعمل‌های حکومت اجرا نمی‌شود. در بسیاری از موارد انتخابات شوراها و کمیته‌ها اتفاق نیفتادند و دبیرها و مدیرها همانند مالکان جدید رفتار می‌کردند. درجاهای دیگر چریک‌های سابق مزرعه‌ها را مانند ملک شخصی خود می‌گرداندند، و در بخش خودمدیریتی کمبود جدی تکنسین‌ متخصص و حسابدار وجود داشت که باعث شد در سال 1963 مزارع، عمدتاً با هدف به اشتراک‌گذاری نیروی متخصص ادغام شوند و به واحدهای بزرگ‌تر تبدیل شوند. همچنین معضل رشد بوروکراتیزه شدن توسط ONRA وجود داشت، سازمانی زیرمجموعه‌ی وزارت کشاورزی که برای نظارت بر بخش خودمدیریتی تاسیس شده و مسئولیت‌ فزاینده‌ای در عملکرد مدیریتی در سطح مزارع بر عهده گرفته بود. پس از یک ماه از صدور احکام مارس، این سازمان کنترلِ نقدینگی و بازاریابی مزارع و در نتیجه کنترل مخارج و درآمدهای حیاتی مزارع را در دست گرفت؛ در نتیجه املاک خودمدیریتی «تنها اسماً خودمدیریتی بودند و در عمل به مزارع دولتی» تبدیل شدند (رودی 2005، 200).

تنها دو ماه پس از تصویب احکام، در 15 ماه مه بن‌بلا «بازسازماندهی دموکراتیک» در سطح ملی را برای تضمین اجرای درست این احکام آغاز کرد، اما نتایج آن چندان چشمگیر نبود. [17] بن‌بلا به جای مهار ناکارآمدی‌های آشکار ساختار رسمی، بر گسترش {این شیوه‌ی} خودمدیریتی تا پایان 1963 مصرانه ادامه داد. اولین ملی‌سازی دارایی‌های اروپایی که در مجموع به حدود 600هزار هکتار می‌رسید و شامل املاک ثروت‌مندترین و برجسته‌ترین مهاجران بود، تقریباً در همین زمان اتفاق افتاد، و در میان الجزایری‌ها محبوبیت فوق‌العاده‌ای یافت (گریفین 1973 398؛ کوریل 1964، 7-8؛ ژوستن 1964). در ژوئیه مجلس ملی قانون ملی‌سازی املاکی را که غیرقانونی به تصرف درآمده بودند تصویب کرد و یک ماه بعد قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند که «خودمدیریتی را بازوی اصلی مبارزه با فقر و وابستگی اقتصادی اعلام می‌کرد» (رودی 2005، 200). در ماه اکتبر هنگامی که بن‌بلا به یکباره همه‌‌ی زمین‌های باقی‌مانده‌ی مهاجران اروپایی را ملی علام کرد، خودمدیریتی گسترش بیش‌تری یافت و این به آن معنا بود که خودمدیریتی اکنون 2.3 میلیون هکتار -یا یک چهارم کل زمین‌های کشاورزی کشور – را شامل می‌شد و در اواخر 1964 در 2284 واحد 200هزار کارگر را تحت خودمدیریتی به کار گمارده بود.

تصمیم بن‌بلا برای ملی‌سازی همه‌ی زمین‌های مالکان فرانسوی بی‌شک ضرورتی سیاسی بود: او با تسلط بر ساختار قدرت به عنوان رئیس حکومت، رئیس دولت و دبیرکل جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی، و با پشتوانه‌ی ارتش، بیش از پیش از پایگاه مردمی فاصله ‌گرفت. از این رو برای جلب حمایتِ ذینفعان سیاست‌هایش، عمدتاً بر «ژست‌های سیاسی» تکیه کرد (رودی 2005، 199-202). با این وجود، {سیاستِ} ملی‌سازی بی‌شک محبوب بود: نزدیک به 200هزار نفر الجزایری در پایتخت جمع شدند تا به اعلامیه‌‌ی «سرنوشت‌سازی که با کف و تحسین» انبوه جمعیتِ پلاکاردبه‌دست همراه بود گوش فرادهند، جمعیتی که از آن‌چه عمل به وعده‌ی استعمارزدایی به نظر می‌رسید، خشنود بودند (بلر 1970، 65).

بن‌بلا برای مهارکردن مشکلات سیاسی و مقابله با خشم ناشی از سوءکارکرد بخش خودمدیریتی، دو کنگره برای کارگرانِ درگیر در خودمدیریتی برگزار کرد. اولین کنگره در اکتبر 1963 برای کارگران کشاورزی و دومین کنگره برای کارگران صنعتی در ماه مارس سال بعد برگزار شد. این کنگره‌‌ها ثابت کرد که بخش خودمدیریتی عمیقاً ناکارآمد است؛ کارگران همه‌ی آن شکایاتی را مطرح می‎‌کردند که از زمان صدور احکام ماه مارس گذشته بروز کرده بود. به علاوه‌، به‌رغم آن‌که این کنگره‌ها در تقویت پشتوانه‌ی رژیم تا حدودی موفق بودند و بن‌بلا سرمشق آنان را برای «دموکراسی واقعی» ستود، اما قطعنامه مورد توافق کاملاً تحت کنترل دولت بن‌بلا بود که یک بار دیگر نشان می‌داد که رژیم تمایلی به پذیرش مشارکت دموکراتیک واقعی کارگران ندارد (اتاوی و اتاوی 1970، 106-115).

2500 نماینده در کنگره‌ی کارگران کشاورزی لیست بلندبالایی از شکایات درباره‌ی عملکرد بخش خودگردان ارائه کردند، از جمله بودجه‌های ناکافی برای اداره‌ی مزارع، وجود گلوگاه‌ مختل‌کننده‌ای در موسسات بازاریابی دولتی، کمبود ماشین‌آلات کشاورزی، و کمبود پرسنل آموزش دیده. آنان همچنین از این‌که احکام مارس هنوز به درستی اجرایی نشده‌اند شکایت داشتند و اظهار می‌کردند که ONRA به خودگردانی مزارع تحت خودمدیریتی احترام نمی‌گذارد و در عین حال از کمک‌های فنی هم دریغ می‌کند. در موارد بیشماری قدرت در دست تعدادی اندکی از اعضای کمیته‌ی مدیریتی متمرکز شده بود و دبیر یا مدیر در «بسیاری از مزارع، کنترل ملک بلاتصدی و همراه با آن شیوه‌ی زندگی مهاجرنشین‌های فرانسوی را به اختیار خود درآورده بود». کارگران همچنین از معضلات اختلاس، فساد و پرداخت حقوق، که ONRA مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده داشت و پیوسته با چندین ماه تاخیر همراه بود، شکایت داشتند. کنفرانس بر سر قطعنامه‌ای به توافق رسید که اصلاحاتی را در خصوص برخی از شکایت‌های کارگران پیشنهاد می‌کرد، برای مثال ایجاد تعاونی‌های بازاریابی برای مزارع، راه‌اندازی یک بانک به مدیریت دولت برای بخش خودمدیریتی کشاورزی، توزیع سود مزارع میان کارگران مطابق با احکام ماه مارس. این طرح که پیش‌نویس آن توسط کمیته‌های تحت کنترل جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی تهیه شد و به تصویب نمایندگان حاضر در کنفرانس رسید، صرفاً به صورت نصفه و نیمه اجرا شد. برخی از مطالبات کوچک مانند افزایش دستمزد اجرایی شد اما توزیع سود هرگز اتفاق نیفتاد و تعاونی‌های بازاریابی شکل‌گرفته نیز توسط ONRA کنترل می‌شدند. راه‌اندازی بانک دولتی تا میانه‌ی 1967 عملی نشد (اتاوی و اتاوی 1970، 56-66 و 109-110).

کنگره‌ی کارگران صنعتی نیز دولت را به دلیل شیوه‌ی اداره‌ی بخش خودمدیریتی به باد انتقاد گرفت. به‌کارگیری تکنسین‌های واجدشرایط در این بخش هم یک معضل محسوب می‌شد؛ در پایان سال 1963 تنها 25 مدیر در 450 کارخانه به کار گمارده شده بودند. این کارخانه‌ها با موانع بیشتری روبه‌رو می‌شدند چرا که در واگذاری قرارداد‌ها، دولت با عدم حمایت از کسب‌وکارهای خودمدیریتی اغلب چک‌هایش را سرموعد پرداخت نمی‌کرد. دولت همچنین به طرزی باورنکردنی این کسب‌وکارها را به پرداخت مالیات‌ها و بدهی‌های صاحبان سابق فرانسوی متعهد می‌دانست و از همان آغاز دست و پای آنان را بست. علاوه بر این مشکلات، بنگاه‌های صنعتی خودمدیریتی ناچار شدند به دلیل دشواری دریافت وام از دولت و بانک مرکزی، برای تامین مالی به بانک‌های خصوصی رو بیاورند. لازم است به خاطر داشته باشیم که خودمدیریتی درون یک اقتصاد تلفیقی قرار گرفته و با رقابت بخش خصوصی مواجه بود که از نظر تعداد پنج برابر از آن بزرگ‌تر بود؛ این رقابت برای بنگاه‌های صنعتی بسیار سنگین‌تر بود چرا که خودمدیریتی در این حوزه کمتر گسترش ‌یافته بود. این بار نیز قطعنامه‌ی مورد توافق در کنفرانس، کم‌مایه و اجرای آن نیز نامتوازن بود (اتاوی و اتاوی 1970، 64-66 و 110-114).

با وجود این معضلات، تاکید بن‌بلا و دولتش بر خودمدیریتی ادامه یافت. بر اساس منشور الجزایر مصوب آوریل 1964 در اولین کنگره‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی پس از استقلال، خودمدیریتی به عنوان مسیر توسعه‌ی اجتماعی- سیاسی و سوسیالیسم به رسمیت شناخته شد؛ اعلام شد که خودمدیریتی به تدریج به کل اقتصاد و نهادهای دولت محلی گسترش خواهد یافت. همزمان قرار بود خودمدیریتی از طریق اصلاحات الجزایری و راه‌اندازی تعاونی‌ها در بخش مزارع خصوصی، همراه با ملی‌سازی و برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز، فزونی یابد (اتاوی و اتاوی 1970، 64-66 و 119-122). جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی در این منشور به عنوان یک حزب پیشرو انقلابی توصیف شده بود که خواست توده‌ها را بیان می‌کرد و می‌توانست تهدید «بورژوازی بوروکراتیک» را کنترل و تعدیل کند. با این حال آن‌گونه که رودی می‌گوید این تصویر ارائه‌شده به کلی نادرست بود: «در 1964، جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی خود به وسیله‌ی انتقال مهمی برای تحرک رو به بالای الجزایری‌های خواهان بهبود جایگاه اجتماعی و مادی‌شان تبدیل شد» (رودی 2005، 205).

اگر خودگردانی در دوران بن‌بلا زمین‌گیر شده بود، در نهایت هنگامی که در ژوئن 1965 رژیم او سرنگون شد به طور کامل نابود شد. مدت زمان کوتاهی پیش از کودتا به رهبری متحد پیشینِ بن‌بلا، هواری بومدین، فرمانده ارتش، تغییر در جهت‌گیری رژیم ممکن به نظر می‌رسید. به ویژه به این دلیل که رهبری تحت کنترل دولتیِ UGTA، از سوی لایه‌های نوظهور ارتش به چالش کشیده شده بود. پس از در اختیار گرفتن اتحادیه‌ها در ژانویه 1963 و در طول سال 1964، موجی از اعتصاب‌ها به راه افتاد که آشکارا سیاسی بودند: کارگران وعده‌های کاذب بخش خودمدیریتی و نیز تلاش برای وادارکردن دولت به ملی‌سازی کارخانه‌های خصوصی از طریق مجبور کردن مالکان فرانسوی به رهاکردن بنگاه‌هایشان را به چالش می‌کشیدند. این اعتصاب‌ها نشان دادند که به‌رغم رشد بوروکراتیزه‌شدن خودمدیریتی، اعضای UGTA هنوز درگیر نبرد بر سر جهت‌گیری اقتصاد و هنوز مشتاق ایده‌ی خودگردانی بودند. نشریه‌ی «انقلاب و کار» [Révolution et Travail]، هفته‌نامه‌ی UGTA، در ژوئن 1964 با الزامی دانستن «راه‌اندازی کنترل کارگری بر مدیریت بنگاه‌ها در بخش خصوصی از طریق اجرای قوانین مطابق با گزینه‌ی [سوسیالیستی] ما»، مطالبات شش اتحادیه‌ی اعتصاب‌کننده را تکرار کرد. پیش از آن اعتصابی 10 روزه در کمپانی نفتی فرانسوی [Compagnie Générale de Geophysique] با توافقی مبنی بر تقسیم مدیریت با کارگران پایان یافت (بریستراپ 1964). با این حال به‌رغم این حمایت‌های کلامی از گسترش و تقویت خودمدیریتی، یعنی هدفی که بن‌بلا هویت خود را کاملاً با آن تعریف می‌کرد، هنگامی که سرنگون شد تقریبا هیچ اعتراضی به این امر نشد و هواداران ناچیزی پشت او بسیج شدند.

بومدین قصد داشت کشور را در مسیر کاملا متفاوتی قرار دهد: او توسط لایه‌ای از تکنوکرات‌ها احاطه شده بود که پیش‌از این پیوسته درباره‌ی پذیرش خودمدیریتی توسط بن‌بلا هشدار داده بودند. با آن‌که بومدین از رتوریک پوپولیستی خودمدیریتی بهره برد، اما بخش خودمدیریتی را با منطقی اکونومیستی مورد حمله قرار داد، با این استدلال که بنگاه‌های خصوصی باید سودآور باشند در حالی که بسیاری‌‌شان نیستند (سینگ، 1966، 455). او همچنین به جای بوروکرات‌هایی که بیش‌ترین قدرت را در اختیار داشتند، کارگران را مسئول شکست کارخانه‌هایشان دانست. در هر حال، رژیم جدید به سرعت با از کار انداختن بنگاه‌های خودمدیریتی در بخش‌های خرده‌فروشی و جهان‌گردی، موجی از غیرملی‌سازی را به راه انداخت. خط مشی اقتصادی بزرگ‌تر بومدین شامل شکل‌گیری شرکت‌های ملی برای کنترل بخش‌های استراتژیک اقتصاد بود. مشاوران او برای «صنعتی‌کردن کشور» استقرار صنایع سنگین و ملی‌سازی مزارع خارجی را پایه‌ی‌ توسعه و استقلال اقتصادی می‌دانستند. مدل خودمدیریتی ضرورتاً با گسترش «بخش سوسیالیستی» رها شد و «مشورت» با کارگران، الگویی جدید در شمار روزافزونی از شرکت‌های ملی بود که بدنه‌ی مدیریتی آن‌ها مستقیماً از سوی هیات دولت انتخاب می‌شد. [18] هنگامی که ONRA در سال 1967 توسط بومدین ملغی شد، پیش‌تر کنترل مزارع خودمدیریتی با متمرکزسازی کنترل این بخش، عملاً به وزارت کشاورزی منتقل شده بود.

در دست گرفتن قدرت توسط بومدین نقطه‌ی پایانی بر سه سال تجربه‌ی به‌گل‌نشسته‌ی خودمدیریتی بود، اما رهبری او بیش از آن‌که تغییر ایجاد کند، استمرار سیاست‌های قبلی بود. نقشه‌ی آینده‌ا‌ی که او برای الجزایر تدارک دید پیش‌تر در دوران دولت بن‌بلا طرح‌ریزی شده بود – سوق دادن هرچه بیش‌تر به سمت سرمایه‌داری دولتی یک‌پارچه، کنترل بوروکراتیک، و منطق سود درون بخش خودمدیریتی؛ و دور شدن از مفهوم کنترل کارگری به مثابه‌ی مدلی که به کل اقتصاد گسترش یابد (هیلی 1973، 437). هر دوی این رهبران از ادبیات پوپولیستی و اسطوره ملی خودمدیریتی به نفع خود بهره بردند حتی با آن که بخش خودمدیریت به شدت ضعیف شده بود.

بنابراین تا این‌جا ما شماری از معضلات ساختاری و اجرایی خودمدیریتی را مورد مطالعه قرار دادیم و به اختصار برخی از علل ضروری آن را بررسی کردیم. برای درک عمیق‌تر دلایل شکست خودمدیریتی کارگران در بافت الجزایر، باید پویش‌های بنیادین‌تر تاثیرگذار در این دوره‌ی زمانی و چگونگی اثرگذاری آن‌ها بر توسعه خودمدیریتی را واکاوی کنیم.

خودگردانی و مبارزه طبقاتی

پیش از این مسئله‌ی «آگاهی طبقاتی» را کنار گذاشته بودیم، اما باید نگرش‌ها و سطح آموزش سیاسی طبقه‌ی کارگر و تاثیر آن را بر نقشی که در دفاع از خودمدیریتی داشت مورد توجه قرار دهیم. بوردیو در پژوهشی در سال 1960، دریافت که به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کارگران فاقد آن‌چه وی «آگاهی اتحادیه کارگری» نامید، هستند و حامی راه‌حل‌های فردی برای دستیابی به سطح بالاتری از دستمزد هستند (کلگ 1971، 106). به علاوه در بسیاری از موارد سلسه‌مراتب‌های کهنِ محل‌کار پس از استقلال همچنان حفظ شدند: خودمدیریتی صرفاً ارباب را به مدیر تغییر داد (لازرگ 1967، 94). آن‌هایی که ساختار خودمدیریتی را طراحی کردند، تقسیم سود را سازوکاری حیاتی می‌دانستند که به کارگران اجازه می‌داد کسب‌وکار را از آن خود بدانند – حتی با وجود آن‌که مالکیت در دست دولت باقی می‌ماند. گرچه جای تردید است که چنین سیستمی هرگز می‌توانست به اهداف خود دست یابد، این امر هرگز به عمل در نیامد؛ سودها هرگز میان کارگران تقسیم نشد.

همچنین هنگامی که خودمدیریتی برپا شد، تشکل سیاسی در میان طبقه کارگر در حداقل ممکن بود. UGTA، تنها تعداد اندکی عضو در میان کارگران روستایی داشت ــ که اکثریت کارگران را تشکیل می‌دادند ــ و اتحادیه در اوایل 1963 خنثی و بی اثر شده بود. با آن‌که دولت بن‌بلا پیوسته از اتحادیه‌ها می‌خواست که کارگران را در حمایت از خودمدیریتی بسیج کنند، اما آنها طبعاً از ایفای نقشی در این خصوص ناتوان بودند. به علاوه جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی هرگز نتوانست هیچ نوع نقش سازمان‌دهنده میان توده‌های الجزایزی داشته باشد؛ ‌به‌‌رغم بحث‌های سال 1962 در این باره که ساختار جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی باید بر اساس خطوط یک حزب توده‌ای شکل بگیرد یا این سازمان باید نقش «پیشرو»تری ایفا کند، تلاش‌های موثر برای فعالیت مبارزاتی علیه فرانسه و انتقال نقطه‌ی گرانش مبارزه به «خارج از کشور» ــ که از مقامات و خطوط جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی در داخل الجزایر دور شد و به سمت رهبری سیاسی و رده‌های بالای ارتش آزادی‌بخش ‌میهنی در کشورهای همسایه، تونس و مراکش، سوق یافت ــ سبب شد تا جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی اساساً از درون خالی شود. هنگامی که در تابستان 1962 دفتر سیاسی بن‌بلا که با عجله تاسیس شده بود کنترل حزب را به دست گرفت، فقط با دستیاران خودِ بن‌بلا پر شد. [19]

با این وجود لازم به ذکر است که حتی بدون وجود چنین تشکلی سیاسی، کارگران الجزایری در تابستان 1962 تقریباً به طور خودانگیخته شکل جدیدی از سازمان‌دهی اقتصادی را ایجاد کردند که توانست جریان اقتصاد را استمرار بخشد. جنبش خودمدیریتی خلق‌الساعه، و ساختارش متغیر بود: برخی کسب‌وکارها توسط یک شورای منتخب کارگری اداره می‌شدند، برخی دیگر بر اساس خطوط سلسله‌مراتبی مشابه آن‌چه در نظام مستعمراتی وجود داشت، اداره می‌شدند. دولت بن‌بلا با پذیرش خودمدیریتی به عنوان بخش مرکزی ایدئولوژی رسمی‌اش، به این جنبش‌ دلگرمی بخشید و احکام مارس به طور شماتیک بسیاری از شکل‌های ابتکارات دموکراتیک خودِ کارگران را بازتاب می‌داد، و در عین حال جنبه‌هایی از خودمدیریتی یوگسلاوی را هم با آن می‌آمیخت. با این حال ضعف‌هایی ذاتی در این نظام تنیده شده بودند که بوروکراتیزه شدن‌اش را ممکن می‌ساختند. احکام مارس شکاف‌هایی را ایجاد کرد که ‌توانست خودمدیریتی را از هم بگسلد؛ نیروهای اجتماعی درگیر در کشاکش، اهرم این گسست را فراهم آوردند.

این نیروهای اجتماعی چه بودند؟ می‌توان مبارزه برای خودمدیریتی را در حکم نبردی میان طبقات رقیب در کشور جدید الجزایر تحلیل کرد که در تابستان 1962 آغاز شد و تا حدودی به شکل یک مبارزه‌ی پنهان ایدئولوژیک ادامه یافت. بدون شک درون جبهه‌ی آزادی بخش میهنی اختلاف‌هایی در این باره که چه نوع سازمان‌دهی اقتصادی باید در پیش گرفته شود وجود داشت، عده‌ای از رویکرد دولت‌گرایانه برای توسعه حمایت می‌کردند، در حالی‌که برخی دیگر به نسخه‌ی کنترل کارگری وفادارتر بودند. با این حال حتی در مورد این گروه دوم نیز رویکرد مسلط رویکردی تعلیمی نسبت به کارگران بود به این معنا که نباید به کارگران اعتماد کرد که ابتکارات خودشان را بدون همکاری یک فرد «پیشرو» به کار بگیرند (بنون 1988، 104؛ اتاوی و اتاوی 1970، 68؛ سبنگ 1966، 449؛ هرماسی 1972، 198-199).

توجه به این نکته بسیار حیاتی است که حتی پس از گسترش خودمدیریتی از طریق ملی‌سازی، این بخش هنوز بخش کوچکی از اقتصاد الجزایر را شکل می‌داد و در کنار آن بخش خصوصی و نیز بخش‌هایی که تماماً توسط دولت اداره می‌شدند نیز وجود داشتند. به علاوه دولت وارث نظام حقوقی سرمایه‌دارانه‌ی دولت استعمارگر فرانسه شد و در ادامه آن را دوباره فعال کرد؛ حتی قانون کارِ واپس‌گرایانه‌ حفظ شد. بنابراین خودمدیریتی در محیط سیاسی، قانونی و اقتصادیِ‌ عمیقاً خصمانه‌ای قرار داشت. در تمام تجربه‌ها‌ی خودمدیریتی، کارگران درباره‌ی روی کار آمدن «بورژوازی بوروکراتیک» که از طریق ONRA، مدیران محلی‌اش و وزارت کشاورزی عمل می‌کرد ابراز نگرانی می‌کردند. این نگرانی‌ها که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم، در برنامه‌ی طرابلس و منشور الجزایرِ جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی نیز بیان شده بود. صحت این نگرانی‌ها در کنش‌های دولت پسااستعمار به اثبات رسید که مسئولیت نظارت بر بخش خودمدیریتی و تصویب قوانینی را بر عهده داشت که قرار بود باعث تحکیم و گسترش آن شود (هلی 1973، 468؛ تلمسانی 1986، 88، 90-91). [20]

بخش بزرگی از این دولت از الجزایری‌هایی با ریشه خرده‌بورژوایی تشکیل شده بود که مناصب سطح پایین‌تر را در بوروکراسی استعماری در اختیار داشتند (استورا 2001، 129). سطح آغازینی از امکان تحرک برای این دولت‌مردان وجود داشت که به سرعت خلاء سلسله‌مراتب‌ بالایی را پر کردند در حالی‌که چریک‌های سابق و افراد سیاسی مناصب سطح پایین‌تر را به دست آوردند. همچنین هزاران معاون اجرایی فرانسوی وجود داشتند که نقش راهنما را در بوروکراسی دولت جدید بر عهده گرفتند. این دولت پس از استقلال بسیار بزرگ شد (اتاوی و اتاوی1970، 83-84؛ تلمسانی 1986، 91). بنابراین چندان جای تعجب نیست که بوروکراسی فزاینده به اجرای خودمدیریتی اشتیاق زیادی نشان نداد و در بسیاری موارد خودمدیریتی را مختل کرد؛ {این بوروکراسی} از همان طبقه‌ای نشات می‌گرفت که دلالان منفرد آن تلاش می‌کردند زمین‌های مستعمراتی را خریداری کنند و به کنترل خود درآورند، و بیشترشان خودسرانه مخالف گسترش کنترل کارگری بودند.

برخی نبرد قدرت در الجزایر جدید را بر اساس ایدئولوژی، قدرت فردی و «دسته‌های» رقیب توضیح می‌دهند (کوانت 1969؛ زارتمان 1975؛ انتلیس 1986). با آن‌که همه‌ی این مفاهیم درک ما را از شرایط بهبود می‌دهند، تضاد طبقاتی بهترین شیوه‌ای است که بر اساس آن می‎توان پویش‌های مبارزه برای خودمدیریتی را روشن کرد. ذکر این نکته حیاتی است که جنبش ناسیونالیستی نه در انقلاب اجتماعی که در جنگ برای استقلال شرکت داشت که در آن تمایزات طبقاتی به نفع مبارزه‌ی ملی نادیده گرفته شده بود. همان‌گونه که بوردیو اشاره کرده است در خلال نبرد استقلال: «با آن‌که تضادهای میان طبقات خودآگاهانه درک نشد یا به صراحت بروز نیافت و با آن‌که به علت احساس عمومی جامعه‌ی تحت سلطه در مخالفت با جامعه‌ی سلطه‌گر اروپایی، پنهان و تضعیف‌شده باقی ماند، اما این تضادها بالقوه وجود داشت» (1961، 191). اگر چیزی را بتوان انقلاب {در الجزایر} نامید، همانا در اختیار گرفتن وسایل تولید توسط طبقه کارگر از طریق خودمدیریتی بوده است. درگیری‌های ثبت شده‌ علیه عناصر خرده‌بورژوازی و بوروژوازی روستایی برای کنترل املاک بلاتصدی به وفور نشان می‌دهد که این کنترل قویاً از سوی سایر طبقات با مخالفت روبه‌رو شده است. پی‌آمد ایجاد نوعی «قدرت دوگانه» توسط کارگران در تابستان 1962، درگیری دنباله‌دار بر سر خودمدیریتی بود که در دوران حکومت بن‌بلا و سپس در دوران بومدین دوام یافت. این درگیری‌ها در خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی، در احکام قانونی و بیش از همه در مانورهای بوروکراتیک خود را نشان داد که خودمدیریتی را، حتی به شیوه‌ای که رژیم بن‌بلا قصد اجرایش را داشت، زمین‌گیر کرد. بوروکراتیزه شدن شرایطی را به وجود آورد که در آن خودمدیریتی به دلیل مقرون به صرفه نبودن می‌تواست زیر ضرب قرار گیرد.

نقش این بوروکراسی در مباحث نظری کلی و نیز در مورد خاص الجزایر، نقطه کانونی بحث‌های بسیاری‌ بوده است. تلمسانی در مورد الجزایر استدلال می‌کند که بوروکراسی دولتی «طبقه جدید»ی را به وجود آورد و معتقد است که این طبقه کاملاً از دیگر طبقات متمایز بود و وجود این طبقه را به عنوان «ساختار اجتماعی واقعی» که فرایند کار را کنترل می‌کند، توزیع ارزش اضافی را سازمان می‌دهد و نقش میانجی را میان منافع طبقات دیگر دارد، شناسایی می‌کند. (1986، 6-10). [21] در نتیجه‌، این «الیگارشی» که از ارتش، دولت استعماری، و رهبران خرده‌بورژوای جنبش ناسیونالیستی شکل گرفته بود، از قدرت سیاسی‌اش (در شکل دولت) برای تسخیر قدرت اقتصادی از طریق ملی‌سازی، متمرکزسازیِ خودمدیریتی و ایجاد شرکت‌های ملی استفاده کرد. شرح لازرگ (1976) در این خصوص متنوع‌تر است که بوروکراسی دولتی را عرصه‌ی مبارزه‌ای‌ می‌داند که در آن طبقات و جناح‌های طبقاتی متفاوت با هم مواجه می‌شوند.[22] لازرگ با شناسایی دولت به عنوان تولیدکننده و بازتولیدکننده‌ی طبقات، جناح‌های نظامی و تکنوکرات خرده‌بورژوازی را افرادی می‌داند که قدرت سیاسی پس از استقلال را در ضدیت با بورژوازی به دست آوردند. اهداف این خرده‌بورژوازی، که رهبری آن در جناح رادیکال ناسیونالیست‌ جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی ریشه داشت، از بخت خوش با اهداف دولت همخوانی یافت: توسعه‌ی ملی، استقلال اقتصادی و ساخت سرمایه‌داری دولتی. به طرزی متناقض، با وجود‌ آن‌که این مسیر، خنثی‌سازی کنترل کارگری در صنعت را ایجاب می‌کرد، به ایجاد یک طبقه‌ی سرمایه‌دار صنعتی در الجزایر نیز کمک کرد.

در هر حال با واکاوی بوروکراسی دولتی، واضح است که این امر ابزاری حیاتی در تضعیف و نابودی خودمدیریتی‌ای بود که توسط طبقه‌ی کارگر به وجود آمده بود. هنگامی که خودمدیریتی رسمی شد و ابتکارات ابداعی کارگران از هم پاشید، روابط تولیدی تا آن‌جا که به کارگران منفرد مربوط می‌شد به شکل سابق حفظ شد: دولت مالکیت بنگاه‌ها را به دست گرفت، کارگران دستمزد دریافت می‌کردند، مشارکت دموکراتیک در سطح پایینی بود، و حوزه‌های حیاتی تصمیم‌گیری فراتر از دسترس کارگران بود. اساساً هنگامی که کارگران کنترل وسایل تولید در بسیاری از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد را به دست گرفتند، نه به گسترش کنترل کارگری برای خودشان دست زدند و نه واحدهای منفرد را برای دستیابی به بدنه‌‌ی سازمانی بزرگ‌تر با هم ادغام کردند. بنابراین در پاییز 1962، این فرایند به طرز موثری از حرکت بازماند و دولت در موقعیتی قرار گرفت که مسئولیت جنبش را در دست بگیرد.

ضعف سازماندهی و آموزش سیاسی راه را برای این بازپس‌گیری هموار کرد، و UGTA پس از 1963 قادر نبود نقش عمده‌ای داشته باشد و جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی، نه بدنه‌ی حزب نه اعضای پیشروی آن در جناح‌های مختلف، بر این مطالبه پافشاری نکردند. این ضعف‌ها همچنین مستقیماً محصول خود جنبش ناسیونالیستی بود: هنگامی که این جنبش سرانجام موفق شد نظم استعماری را سرنگون کند، فقدان عملی هرگونه تحلیل طبقاتی از جامعه‌ی الجزایر از سوی جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی، توده‌ی جامعه را بدون آمادگی در معرض تضادهای طبقاتی بنیادینی قرار داد که در تابستان 1962 پدیدار شد (پفایفر 1985، 4). شرایط اجتماعی موجود نیز باید در نظر گرفته شود: طبقه‌ی کارگر الجزایر اقلیتی کوچک در یک جامعه‌ی عمدتاً روستایی، مبتنی بر دهقانانی بود که از جابه‌جایی اجتماعی پس از استقلال به تلاطم در آمده بودند. در نهایت، خودمدیریتی توانست از نظر مفهومی با گفتمان رادیکال ناسیونالیست‌ها از استقلال اقتصادی همساز شود. این همسازی از طریق «فرایند عینیت‌بخشی و تفسیر»، سرانجام خودمدیریتی را در معرض منطقی اقتصادی قرار داد که بنیان‌هایش را تحلیل برد. چنین گفتمانی، که به طور گسترده توسط بومدین به کار گرفته شد، شیوه‌ای را نشان‌ می‌دهد که در آن ایدئولوژی خود به عرصه‌ای برای مبارزه تبدیل می‌شود (لازرگ 1967، 131). به همین دلیل خودمدیریتی مدت‌ها پس از آن که از محتوایش تهی شده بود، قدرت دیرپای خود را به عنوان اسطوره‎ی بنیان‌گذارانه‌یِ دولت الجزایر حفظ کرد.

توضیح «نقد»: در پیوندی پویا با مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش کارگری، که با مبارزات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز ریشه‌ها و نمودهایش بیش از پیش آشکار می‌شوند، و در ارتباط با هدف‌ها، برنامه‌ها و نیز معضلات امر راهبری آزادانه و آگاهانه‌ی تولید و بازتولید اجتماعی، انتشار سلسله نوشتارهایی را درباره‌ی مبانی نظری و تجربه‌های تاریخی جنبش شورایی و کنترل کارگری آغاز کردیم. این نوشتارها، اینک با گزارش‌ها و واکاوی‌هایی پیرامون تجربه‌های تاریخی جنبش کارگری و شورایی در نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند یافت. وجه برجسته‌ی این واکاوی‌ها، نه تنها پیروزی‌ها و ناکامی‌های مقطعی در چارچوب یک جنبش خاص و در محدوده‌ی یک بنگاه یا شاخه‌ی تولیدی ویژه، بلکه کنش و واکنش آن با جنبش‌ها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی، پیدایش و پویش آنها در متن شرایط اجتماعی و تاریخی معین و نیز رابطه‌ی آنها با شیوه‌های سازمان‌یابی و سازمان‌های سیاسی نوپا یا پیشاپیش موجود است. اشاره‌های بسیار – و اجتناب ناپذیر –  به نام‌های خاص در این نوشته‌ها، اعم از افراد، گروه‌ها یا رویدادهای مربوط به دوره‌ای خاص و مکانی معین، مانع از انتقال رشته‌ و شیرازه‌ی بنیادین این تجربه‌ها و ره‌آوردهای نظری و سیاسی آن‌ها نیست.

*‌ ترجمه‌ی حاضر فصل 12 از بخش 4 کتاب زیر است:

Ours to Master and to Own: Workers› Control from the Commune to the Present, Editors: Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books.

عنوان اصلی نوشته «از خودمدیریتی کارگری تا کنترل بوروکراتیک دولتی /تجربه خودمدیریتی در الجزایر» است. 

 

یادداشت‌ها:

• 1. Pied noirs – (تحت‌ا‌لفظی به معنای پاسیاه‌ها) به افراد اروپایی‌تبار وعمدتا فرانسوی‌تباری گفته می‌شود که در دوران تسلط فرانسه بر الجزایر در این کشور متولد شده و یا زندگی می‌کردند و پس از استقلال الجزایر به اروپا بازگشتند. این کلمه همچنین در معنای وسیع‌تر به همه افراد اروپایی‌تباری گفته می‌شود که به مناطق مستعمره‌ی فرانسه در شمال آفریقا مهاجرت و چندین نسل در این کشورها زندگی کردند و اما در نهایت با استقلال این کشورها به اروپا مهاجرت کرده یا تبعید شدند- مترجم
• 2. Front de libération nationale/ (FLN) جبهه آزادی‌بخش میهنی الجزایر، جبهة التحرير الوطني، ‎در سال 1954 تشکیل شد و یک سازمان مخفی چریکی بود که استقلال و تشکیل یک حکومت انقلابی در الجزایر از طریق مبارزه مسلحانه را دنبال می‌کرد. رهبران مهاجر الجزایری مقیم مصر در نوامبر ۱۹۵۴ پس از یک ملاقات محرمانه در سوئیس با رهبران مخالفی که هنوز در الجزایر ساکن بودند، تشکیل جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی را برای فرماندهی مبارزه‌ی مسلحانه علیه استعمارگران فرانسوی اعلام کردند. جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی نقش کلیدی در نبردهای الجزایر برای استقلال ایفا کرد و پس از استقلال در سال 1962 به عنوان حزب اصلی کشور قدرت را به‌دست گرفت و تا سال 1989 تنها حزب قانونی الجزایر محسوب می‌شد- مترجم
• 3. Ahmed Ben Bella (1916-2012)، از سال ۱۹۵۴ از سازمان‌دهندگان قیام مردم الجزایر علیه استعمارگران فرانسوی و از بنیان‌گذاران «جبهه آزادی‌بخش میهنی» الجزایر بود. که پس از استقلال الجزایر، ریاست دولت و حزب حاکم را برعهده گرفت و از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ در رأس دولت جدید قرار داشت و سیاست «ضدامپریالیستی و سوسیالیستی» در پیش گرفت. در سال ۱۹۶۵ بن‌بلا با کودتای وزیر دفاع خود، هواری بومدین، سرنگون شد و تا اوایل دهه ۱۹۸۰ در حصر خانگی به سر برد- مترجم
• 4. برای اطلاع از ارقام مربوط به وضعیت اقتصادی در این زمان ن.ک.: رودی 2005، 195؛ بنون 1988،89-90؛ امین 1970، 129-134؛ استورا 2001، 124.
• 5. Organisation armée secrète (OAS) ، سازمان ارتش مسلح مخفی، یک سازمانی سری دست راستی بود که در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ میلادی در خلال جنگ الجزایر توسط تعدادی از نظامیان فرانسوی مقیم الجزایر به‌وجود آمد و با انجام حملات تروریستی از جمله بمب‌گذاری و ترور افراد در فرانسه و الجزایر، در تلاش بود از استقلال الجزایر از استعمار فرانسه جلوگیری کند. شعار این سازمان مخفی این بود: «الجزایر فرانسوی است و فرانسوی باقی خواهد ماند». اعضای این سازمان را برخی از نظامیان افراطی فرانسه و نیز افراد معمولی فرانسوی ساکن الجزایر تشکیل می‌دادند. برآورد شده است که در ترورهای انجام شده توسط OAS در سال‌های 1961- 1962، 2000 نفر کشته و دو برابر این تعداد زخمی شده‌اند. OAS همچنین چندین بار برای ترور رئیس جمهور فرانسه، دوگل تلاش کرد. پس از آن‌که جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی الجزایر و حکومت فرانسه در سال 1962 آتش‌بس اعلام کردند، استراتژی اصلی OAS این بود که ثابت کند که جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی مخفیانه اقدامات نظامی را مجدداً از سر گرفته است. بنابراین، در طی سه ماه پس از آتش‌بس، کمپین تروریستی جدیدی را به‌راه انداخت تا جبهه‌ی آزادی‌بخش را وادار به نقض توافق آتش‌بس کند. و برای دستیابی به این هدف OAS در طول یک ماه بیش از 100 بمب در روز منفجر کرد که اهداف آن شامل بیمارستان‌ها و مدارس نیز می‌شد و به ویرانی بسیاری از مراکز و زیرساخت‌ها و کشته‌شدن شمار زیادی از مردمان الجزایر انجامید و درگیری‌های متقابل را در الجزایر تشدید کرد. خشونت‌های OAS حتی مخالفت بسیاری از پیه‌‌‌نوارها را هم برانگیخت و سرانجام اعضای آن از سوی سرویس مخفی فرانسه تحت تعقیب قرار گرفتند. بعدها بسیاری از اعضای OAS در اقدامات مختلف ضدکمونیستی در سراسر جهان مشارکت داشتند. OAS همچنان در میان ناسیونالیست‌های افراطی فرانسوی طرفدارانی دارد – مترجم
• 6. Armée de Libération Nationale (ALN) ارتش آزادی‌بخش میهنی، به عربی: جیش التحریر الوطنی، شاخه نظامی جبهه آزادی‌بخش میهنی- مترجم
• 7. Gouvernement provisoire de la République Algérienne – (GPRA)
• برای اطلاع بیش‌تر درباره‌ی شکل‌های طبقاتی در الجزایر تحت استمعمار ن.ک.: لازرگ 1976؛ بنون8. 1975.
• 9. درباره‌ی جنبش ناسیونالیستی اولیه ن.ک: رودی 2005، 131-133.
• 10. The Union Générale du Travailleurs Algérien – (UGTA).
• 11. توافق‌نامه اویان معاهده‌ای است که در 18 مارس 1962 در اویان فرانسه، بین دولت فرانسه و دولت موقت جمهوری الجزایر، دولت در تبعید جبهه آزادی‌بخش میهنی الجزایر امضا شد که استقلال الجزایر از فرانسه را به دنبال داشت. این توافق‌نامه به جنگ سال‌های 1954-1962 پایان داد و در 19 مارس 1962 آتش‌بس رسمی اعلام شد. به دنبال آن با راي قريب به اتفاق مردم الجزاير به استقلال در همه‌پرسی، دولت فرانسه در روز سوم ژوئيه سال 1962 استقلال اين كشور را به رسميت شناخت. مقامات الجزاير نيز استقلال كشورشان را دو روز بعد، در روز پنجم ژوئيه آن سال اعلام كردند- مترجم
• 12. departmental prefects
• 13. sub-prefect / sous-préfet
• 14. Bureau National Pour la Protection et Gestion des Biens-Vacants
• 15. Comités de gestion
• 16. Office National de la Réforme Agraire
• 17. برای خواندن گزارش خوبی از این دوران ن.ک : بلر 1970، 54-61
• 18. برای اطلاع از بحث «مدیریت سوسیالیستی» ن.ک: براناین 1994. برای اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی توسعه سرمایه‌داری دولتی در الجزایر ن.ک: فارسون 1975.
• 19. بن بلا بیش‌تر دوران مبارزاتی خود را در خارج از کشور گذراند. او در ۱۹۵۰ در الجزایر دستگیر و زندانی شد، اما دو سال بعد از زندان گریخت و به مصر رفت. درآن‌جا بود که در ۱۹۵۴ او و دیگر رهبران مخالف الجزایری ساکن مصر پس از تماس‌های محرمانه با رهبران مخالف داخل کشور دست به تشکیل جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی زدند. بن‌بلا نقش مهمی در رهبری حزب داشت و هم‌زمان انتقال مخفیانه سلاح به خاک الجزایر را نیز سازمان‌دهی می‌کرد. بن بلا در سال ۱۹۵۶ از دو ترور ناموفق یکی در مصر و دیگری لیبی جان به در برد. اما در همین سال توسط نظامیان فرانسوی در الجرایز دستگیر و تا سال 1962 در زندن بود. وی پس از توافق‌نامه‌ی اویان آزاد شد و ریاست دولت و حزب حاکم را پس از استقلال برعهده گرفت- مترجم
• 20. برای گزارشی عالی از مبارزه طبقاتی در الجزایر پسااستقلال ن.ک: بنون 1976.
• 21. کلگ (1971) نیز در خصوص مفهوم یک «طبقه‌ی جدید» بحث می‌کند (185-186). همچنین رجوع کنید به بحث تلمسانی و هانسن 1989.
• 22. همچنین به ادعای پفایفر درباره‌ی «خودگردانی نسبی» در دولت الجزایر رجوع کنید (1985)

 

کتابشناسی:

—Amin, 1970. The Maghreb in the modern world: Algeria, Tunisia, Morocco. Trans. Michael Perl. Harmondsworth: Penguin, 1970.

—Bennoune, Mahfoud.

-1976. Algerian peasantsand national politics. MERIP Reports 48, 3–24.

-1988. The making of contemporary Algeria, 1830–1987. Cambridge: Cambridge University Press.

-1975. The origins of the Algerian proletariat. Dialectical Anthropology 1 (1–4): 201– 224.

—-Blair, Thomas Lucien Vincent. 1970. The land to those who work it: Algeria’s experiment in workers’ management. Garden City, NY: Anchor Books.

—-Bourdieu, Pierre. 1961. The Algerians. Boston: Beacon Press.

—Braestrup, Peter

-1964. “Worker control” sought in Algeria. New York Times. June 11, 10.

-1965. Ben Bella Plans Reform in Labor. New York Times January 17, 8.

—Branine, Mohamed. 1994. Theriseand demise of participative management in Algeria. Economic and Industrial Democracy 15 (4): 595–630

—-Clegg, Ian. 1971. Workers’ self-management in Algeria. London: Allen Lane

—-Coryell, Schofield. 1964. Algeria’s self-managing institutions. Africa Today 11 (2): 7–8.

—-Entelis, John P. 1986. Algeria: The revolution institutionalized. Boulder, CO: Westview Press.

—-Farsoun, Karen. 1975. State capitalism in Algeria. MERIP Reports 35, 3–30.

—-Griffin, Keith B. 1973. Algerian agriculture in transition. In Man, state and society in the contemporary Maghrib, ed. I. William Zartman. London: Pall Mall Press.

—-Helie, Damien. 1973. Industrial self-management in Algeria. In Man, state and society in the contemporary Maghrib, ed. I. William Zartman. London: Pall Mall Press.

—-Hermassi, Elbaki. 1972. Leadership and national development in North Africa: A comparative study. Berkeley: University of California Press, 1972.

—-Hollingworth, Clare. Takeover in Algeria: Abandoned property goes to workers. Guardian. March 30, 1.

—-Joesten, Joachim. 1964. New Algeria Chicago: Follett Publishing Company

—-Lazreg, Marnia. 1976. The emergence of classes in Algeria: A study of colonialism and sociopolitical change. Boulder, CO: Westview Press

—-Ministry of Information. 1963. Documents on self-management (auto-gestion). Bone, Algeria: Documentation and Publications Department.

—-Ottaway, David, and Marina Ottaway. 1970. Algeria: The politics of a socialist revolution. Berkeley: University of California Press.

—-Pfeifer, Karen. 1985. Agrarian reform under state capitalism in Algeria. Boulder, CO: Westview Press, 1985.

—-Quandt, William B 1969. Revolution and political leadership, Algeria, 1954–1968. Cambridge, MA: MIT Press.

—-Ruedy, John. 2005 Modern Algeria: The origins and development of a nation 2^nd Bloomington, IN: Indiana University Press

—-Singh, K. R. 1966. The Algerian experiment in socialism International Studies 8 (4): 444–456.

—-Stora, Benjamin. 2001. Algeria 1830–2000: A short history. Ithaca, NY: Cornell University Press.

—-Tlemcani, Rachid 1986. State and revolution in Algeria. London: Zed Books.

—-Tlemcani, Rachid, and William W. Hansen. 1989. Development and the state in post-colonial Journal of Asian and African Studies 24 (1/2): 114–133.

—-Algeria Journal of Asian and African Studies 24 1/2): 114–133

—-Zartman, I. William. 1975 Algeria: A post-revolutionary elite. In Political elites and Political development in the Middle East, ed. Frank Tachau Cambridge, MA: Schenkman.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-KN

 

همچنین در این زمینه:

شوراهای کارخانه در تورین، 1920-1919

کنترل کارگری و انقلاب

شوراهای کارخانه‌ و مجامع کارگریِ خودگردان

اجتماعی‌سازی چیست؟

ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

جایگاه و توان چپ