All posts tagged: خودگردانی کارگری

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

دو دیدگاه: «سرکوب» و «ضعف درونماندگار»

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی – بخش دوم

نوشته‌ی: امیرحسین سعادت


در این مقاله بر آن بودیم تا تجربه‌ی شکل‌گیری و فعالیت شوراهای کارگری ایران به ویژه در حد فاصل سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را مبتنی بر مفهوم‌پردازی «ایده‌ی اداره‌ی شورایی» بسنجیم. به این ترتیب می‌توان گفت پرسش محوری ما (منتج از پرسش‌های اصلی پژوهش) که در کلیت کار خود را نشان داده است عبارت از این بود که نهادهایی که در ابتدای انقلاب ذیل عنوان «شوراهای کارگری» شناخته می‌شدند، تا چه اندازه معنا و مفهومِ «شورای کارگری» را بازنمایی می‌کردند و هم‌چنین در پیوند با یکدیگر تا چه اندازه تحقق‌یابیِ ایده‌ی «اداره‌ی شورایی» (در سپهر کار) را محقق کرده بودند؟
به منظور داشتن اعتبار و روایی پایگاهِ نظری‌ای که از آن به صورتبندی چنین پدیده‌ی کیفی‌ای بپردازیم، توضیح دادیم که جامعه‌ی مدرن (سرمایه‌دارانه) به‌مثابه‌ی پدیده‌ی شکل‌گرفته و همواره بازتولیدشونده‌ی کارِ مجردِ منطبق با میانگین زمان لازم برای بازتولیدشدن که در هیأت قیمتی قابل بیان است، تجلی روابط شی‌ءواره‌ی افراد بشر است. از این‌رو آنچه «فاکت» و «امر واقع» خوانده می‌شود می‌بایست از مجرای این ساختار استدلالی بگذرد تا حاوی معنا باشد.

کمیابی و قلمرو آزادی

کمیابی و قلمرو آزادی


نوشته‌ی: مایکل لبوویتز
ترجمه‌ی: دلشاد عبادی


لنین منبع مستقیم این برداشت از دو مرحله و اصول مشخصاً «سوسیالیستی» بود. لنین با ارجاع به تمایز مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا بین جامعه‌ی جدید در ابتدای پیدایش آن از دل سرمایه‌داری و همان جامعه هنگامی که موفق به تولید بنیان‌های خود شده است، این دو مرحله را به ترتیب مرحله‌ها‌ی سوسیالیسم و کمونیسم نامید. او در دولت و انقلاب این پرسش را مطرح می‌کند که سرشتِ دولت پس از سرمایه‌داری چگونه خواهد بود؟ پاسخ او از این قرار است که در مرحله‌ی عالی کمونیسم، دولت لازم نخواهد بود. بااین‌حال، در مرحله‌ی سوسیالیسمْ مشخصاً به دولت نیازمندیم. چرا؟ زیرا تا زمانی که این امکان فراهم شود که مطابق با نیازهای افراد محصولات را میان آن‌ها توزیع کنیم و تا زمانی که بتوان به مردم اجازه داد که بنا به میل خود فعالیت‌هایشان را انتخاب کنند، کماکان وجود دولت لازم است.

مارکس، مارکسیسم و جنبش تعاونی

مارکس، مارکسیسم و جنبش تعاونی


نوشته‌ی: برونو جوسا
ترجمه‌ی: تارا بهروزیان


اما برای اقتصاد سیاسیِ کار، پیروزی به‌مراتب عظیم‌تری بر اقتصاد سیاسی مالکیت در راه بود. ما از جنبش تعاونی سخن می‌گوییم، به‌ویژه از کارخانه‌های تعاونی که با تلاش‌های عده‌ای اندک از کارگران جسور ایجاد شده‌اند. نمی‌توان بیش از اندازه بر ارزش این تجربه‌های فوق‌العاده تأکید کرد. این تعاونی‌ها نه بنا به استدلال بلکه در عمل نشان ‌داده‌اند که تولید بزرگ‌مقیاس می‌تواند در هماهنگی با احکام علم مدرن بدون نیاز به طبقه‌ی کارفرمایانی که طبقه‌ی کارگر را به کار گمارد ادامه یابد؛ نشان داده‌اند که برای ثمربخش‌بودن نیازی نیست ابزار کار به‌عنوان ابزار سلطه و اخاذی از خود انسان زحمتکش، به انحصار درآید؛ این تعاونی‌ها نشان داده‌اند که کار مزدی، هم‌چون کار برده‌ یا کار سرف، فقط شکلی گذرا و پایین‌مرتبه است که کار همیارانه‌ای جای آن را خواهد گرفت که وظیفه‌ی خود را با دستانی رضایت‌مند، ذهنی سالم و دلی خشنود انجام می‌دهد. (مارکس)

مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی

مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی


نوشته‌ی: کمال خسروی

بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست. این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب می‌کند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند. بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آن‌ها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند.
اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا می‌کند. فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» تفویض می‌کند. از این‌طریق سازوکار و نهادِ «نمایندگیِ» صوری، محتوایی حقیقی می‌یابد. غرض از این طرح اجمالی فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت.

نظام شورایی در آلمان

نظام شورایی در آلمان


نوشته‌ی: ریچارد مولر
ترجمه‌ی: سیاوش محمودی


سازماندهی تولیدِ برنامه‌ریزی‌شده نیاز به تشکیل یک سازمان اقتصادی شورایی دارد. از طریق آن باید خودگردانی تمام مشاغل، بخش‌های صنعتی- تجاری، تجارت و حمل و نقل تضمین بشود. پایه و اساس این سازماندهی، شوراهای کارخانه، کوچک‌ترین واحدهای تولیدی اجتماعی حیات اقتصادی است. از درون این واحدها افراد معتمد شاغلین انتخاب می‌شوند. این سازماندهی شورایی تمام نیروهای شاغل را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سازمان باید به‌صورت ارگانیک در یک سازمان مرکزی که زندگی همه مردم و اقتصاد را در بر می‌گیرد، توسعه یابد. جمهوری آلمان به‌صورت یک واحد اقتصادی درخواهد آمد و به‌صورت مرکزی اداره می‌شود و به ناحیه اقتصادی تقسیم می‌شود که در آن‌ها فعالیت‌های تولیدی در سازمان‌های ناحیه‌ای جمع می‌شوند. کل تولید به بخش‌های صنعتی، تجاری و شاخه‌های اقتصادی و گروه‌های مستقل حرفه‌ای تقسیم می‌شود

آسیاب‌‌های بادی سعید رهنما

آسیاب‌‌های بادی سعید رهنما


نوشته‌ی: جمال محبوب

وقتی شرایط بروز خودمدیریتی و اشغال کارخانه در زمان بحران و فقدان دولت مهیا می‌شود و نیازمند تشکل‌یابی پیشین کارگران است (این همه را بگوییم «شرایط بحران») آیا می‌توان چپ انقلابی را متهم‌ کرد که در پی سرابِ مدیریت شورایی در سرمایه‌داری پیشرفته‌ی امروزی است؟ شورا واکنشِ بلاواسط کارگران درگیر در بنگاه‌ها به بحران و خلاء پیش‌آمده است که از قضا به این دلیل که به نظرورزی ایدئولوژیک آلوده نیست و دقیقاً برآمده از همان چیزی است که باید باشد، یعنی تجربه‌ی کارگران، «می‌تواند» شالوده‌ای باشد، نه فقط برای تفکر به «آن شکل سیاسی سرانجام مکشوف»، بلکه بنا کردن آن نیز. دست‌کم این تجربه‌ای قابل‌اتکاست! سنگ ‌محک و قطب‌نمای قابل‌اعتمادی است. در چنین شرایطی چرا باید به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیال‌دموکراسی پناه برد؟ اگر بنا به تأکید بر شکست‌خوردنِ این تجربیات است، چه چیزی تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیال‌دموکراسی را به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی شورا ارجحیت می‌دهد؟ جز این‌که امیال، آرزوها، افق‌های ایدئولوژیک و همان چشم‌انداز مخدوشی که کماکان به مارکسیسم نیز از همان زاویه‌ی مخدوش می‌نگرد؟

کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟

کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟

نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز»

نوشته‌ی: سعید رهنما

می‌توانیم به‌درستی هر ایرادی را به اتحادیه‌ها و احزاب سیاسیِ موجود وارد کنیم؛ این‌که بوروکراتیک، غیرِدموکراتیک و خود ـ سرویس دهنده‌اند – حال کاری به‌کشورهایی نظیر کشور خودمان که حتی از این‌نوع تشکل‌ها هم بی‌بهره‌اند، نداریم. اما راه حل در این نیست که تلاش‌های خود را به «شکلی» از مبارزه محدود کنیم که در اواخر قرن نوزدهم «کشف» شده. با آن‌که اساس و بنیان نظام سرمایه‌داری، تضادها و تناقض‌های آن همان است‌که مارکس با نبوغ بی‌نظیرش آن‌ها را تحلیل و نقد کرد، اما آن‌چنان تغییرات وسیع و سریعی در این نظام صورت گرفته و می‌گیرد، که مبارزینِ ضدِسرمایه‌داری ناچارند به‌دور از برخوردی قُدسی با تاریخ گذشته، مدام در جستجوی «کشفِ» راه‌ها و شکل‌های جدیدِ مبارزه بر علیه سرمایه‌داری و چگونگیِ گذار به‌سوسیالیسم، باشند.

شورا: تجربه‌ها و چالش‌ها

شورا: تجربه‌ها و چالش‌ها


نوشته‌ی: تارا بهروزیان

بازخوانی این تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که موضوع کنترل کارگری و شوراها با پرسش‌های نظری و عملی‌ای روبه‌رو است که پرداختن به آن‌ها دست‌کم افق دیدگاه ما را به حوزه‌ی به‌مراتب وسیع‌تر، دقیق‌تر و دشوارترِ معضلات و چالش‌های واقعی گسترش می‌دهد. از این منظر این نوشتار فهرستی است از پرسش‌ها: سیاهه‌ای از پروبلماتیک‌ها در عطف به تجربه‌هایی معین که در رابطه با این مقالات و تجربه‌هایی که در آن‌ها تحلیل یا گزارش شده‌اند، قابل استخراج‌اند. تحلیل و پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها کاری است دامنه‌دار، دشوار، درازمدت و مستمر که خوشبین و امیدواریم نتایجش را در سایت «نقد» و در رسانه‌های دیگر ببینیم. چرا که باور داریم چشم‌بستن بر محدودیت‌ها، تضادها و چالش‌های تجربه‌های کنترل کارگری به تداوم آن‌ها هیچ کمکی نخواهد کرد و تنها نقد و آگاهیِ نقادانه‌ و بررسی عینی ویژگی‌ها، دستاوردها و کاستی‌های این تجربه‌ها به برچیدن موانع موجود و اعتلای آن‌ها در آینده یاری خواهد رساند.

دستورالعملِ آنارشی

دستورالعملِ آنارشی

اشغال کارگری شرکت مخابراتِ بریتیش کلمبیا

نوشته‌ی: الن برنارد
ترجمه‌ی: ابراهیم صدارتی


اشغال مخابرات بریتیش کلمبیا محصول مستقیم نبردی به مدت یک دهه میان کارگران و مدیریت بر سر مسائل مربوط به تغییرات فناورانه بود. دهه‌ی 70 پیام‌آور عصر کامپیوتر در شرکت مخابرات بود و دغدغه‌ی اصلی کارگران در مواجهه با این تغییر عظیمِ فناورانه، امنیت شغلی‌شان بود. اتوماسیون به این معنا بود که تعداد کارگرانِ کمتری، با کارآموزی کمتر، می‌توانستند شبکه تلفن را اداره و نگهداری کنند. گرچه شرکت استدلال می‌کرد که با رشد کلی در حوزه‌ی مخابرات و فناوری اطلاعاتْ شغل‌ها در امان خواهند بود، کارگران این ادعا را باور نمی‌کردند. کارگران مخابرات در دوره‌ی پساجنگ (جنگ دوم جهانی) شاهد تغییر عظیم فناورانه‌ای مبتنی بر تغییر از تماس‌ با واسطه‌ی اپراتور به شماره‌گیری اتوماتیک بودند. هم‌زمان با این تغییر‌و‌تحول و در حالی که با آزمایش دستگاه‌های جدید، آن‌ها را در بخشی از سیستم مخابرات وارد می‌کردند، برجمعیت نیروی کار [شاغل در صنعت مخابرات] افزوده شد. اما این رشدِ موقتی گمراه‌کننده بود، چرا که به محض این‌که اکثر مراکز تلفن به دستگاه‌های شماره‌گیرِ جدید تغییر سیستم دادند، دستگاه‌های مشابه دستی محو شدند و صدها شغل را با خود از بین بردند.

کنترل کارگری و سیاست اشغال کارخانه

کنترل کارگری و سیاست اشغال کارخانه

بریتانیا، دهه‌ی 1970

نوشته‌ی: اَلِن تاکمَن
ترجمه‌ی: دلشاد عبادی


در محل‌های کارِ عمیقاً متشکل و بالقوه مبارزه‌جو، و نیز با توجه به رواج فزاینده‌ی ایده‌ی «کنترل کارگری»، انتظار می‌رفت که مقاومت‌های عمده‌ای در برابر تعدیل گسترده‌ی کارگران انجام شود. بااین‌همه، اگرچه این اشغال‌ها اصولاً با تعطیلی‌های گسترده‌‌ی آن دوران ارتباط داشت و اغلب اشغال‌های طولانی درواقع در اعتراض به تعطیلی‌ها صورت می‌گرفت، اما بسیاری دیگر از این اشغال‌ها چالش‌های محدودتری را در برابر مرخص‌کردن کارگران، تعدیل نیروها، اخراج‌ها یا تهدید به تعطیلی کارخانه ایجاد می‌کردند. در این بستر، هم‌چنین ضروری است که تعریف پذیرفته‌ای از «اشغال» ارائه کنیم، چراکه ممکن است چنین استدلال شود که در اشغال بودنِ محلِ کار، وضعیت معمول آن است؛ تصور سنتی از جدال ــ از اعتصاب ــ این است که نیروی کار محل کار را ترک کند.