نوشتههای دریافتی/دیدگاهها
فریبرز مسعودی
اکنون اقتصادهای بزرگ سرمایهداری پیشرفتهی غربی در برابر بحران سودآوری یکی پس از دیگری در تلهی مارپیچ سود ـ تورم به دام افتاده و اقتصاددانان پولگرا و نولیبرال تلاش دارند با فروکاستن تورم به یک پدیدهی پولی، مارپیچ مزد-تورم را جایگزین مارپیچ سود-تورم کنند. بحران سودآوری، همانگونه که پیشبینی میشد، دامن ایالات متحد آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ سرمایهداری را گرفته است؛ گویی دولتهای لیبرال نبودند که در روزهایی نه چندان دورْ سردمدار و داعیهدار بازرگانی آزاد و اقتصاد بازار بودند و اکنون با به راه انداختن جنگهای گرم و سردْ رکود اقتصادی و تورم بالا را به مزدبگیران تحمیل میکنند. در ایران نیز بیش از شش دهه است تورم مزمن به یکی از ویژگیهای اقتصاد تبدیل شده، اما هنوز برای دولت سرمایهسالار و اقتصاددانان حکومتی در بر همان پاشنهی اجرای سیاستهای مالی و پولی میچرخد و هربار به بهانهی کاهش تورم با تحمیل سیاستهای مالی و پولی انقباضی به سفرهی زحمتکشان یورش میآورند؛ در صورتی که دستکم در سه دههی اخیر آمارهای دستمزد و تورم (تصویر 1) نشان میدهند این تورم نیست که به دنبال مزد میآید بلکه این مزد است که افتان و خیزان به دنبال تورم میخزد.
(تصویر ۱ فاصلهی میان حداقل دستمزد با هزینهی معیشت کارگران)
ما در این نوشتار پس از کنکاش کوتاهی درباره ماهیت مزد و سود و به چالش کشیدن دیدگاههای پولگرایان و نولیبرالها نسبت به ریشههای تورم، نگاهی به تورم در این اقتصادها و برندگان و بازندگان اصلی آن میاندازیم.
مزد و سود
نظام سرمایهداری نظامی است که بر پایهی مبادله کالایی استوار شده و هر چیز به منزلهی کالا دارای ارزشی است و آن ارزش در بازار مبادله به واسطهی پول تعیین میشود. در این بازار کارگر با فروش «نیروی کار» خودْ کالاهای ضروری (کالاهای مورداستفادهی طبقهی کارگر) را برای مصرف خود و خانوارش فراهم میآورد. در این رابطه کارگر یک بار در مقام فروشندهی نیروی کار به سرمایهدار، مزد را که قیمت نیروی کار اوست دریافت میکند، سپس به عنوان خریدارْ مزد دریافتی را صرف خرید نیازهای خود و خانوادهاش میکند.
مزد چگونه تعیین میشود؟
مارکس در جزوهی «ارزش، قیمت و سود»[1]، که اصل آن را در بینالملل اول به صورت سخنرانی ایراد کرده بود، در پاسخ «وستون» که ادعا میکند «قیمت کالاها را دستمزدها تعیین و تنظیم میکنند» میگوید:
«هنگامی که میگوییم قیمت کالا را دستمزدها تعیین میکنند منظور ما چیست؟ ما میدانیم دستمزد همانا قیمت کار است، یعنی قیمت کالاها را قیمت کار تنظیم میکند، و از آنجا که خود قیمتْ ارزش مبادلهای است… یعنی ارزش مبادلهای در پول بیان میشود، در نتیجه ارزش کالاها را ارزش کار تعیین میکند.»
در صورتی که نمیتوان ارزش یک چیز را با ارزش چیز دیگر تعیین کرد. قیمت کالا، یا خدماتی که برای مبادله در بازار تولید میشوند، دلبخواهی و براساس هوا و هوس سرمایهداران تعیین نمیشوند، بلکه قیمتها را پویاییهای عینی تعیین میکنند. بنابراین آن گونه که اقتصاددانان کلاسیک بورژوا ادعا میکنند، قیمتها با جمع دستمزدها و سودها تعیین نمیشوند، بلکه قیمتها، به طور کلی، بیان پولی ارزش کالاهاست، یا قیمتْ نمود پولی ارزش است[2] که در بازار آزادْ تحت فشار رقابت تغییر میکند. قیمت همهی انواع کالاها در دورههای بلندترْ پیرامون یک سطح میانگین یعنی ارزش کالاها نوسان میکنند، و ارزش کالاها را زمان کار اجتماعاً لازم برای تولیدشان ایجاد میکند. بنابراین ارزشهای مبادلهای کالاها تنها کنشهای اجتماعی آن چیزها هستند و کاری با کیفیتهای طبیعی ندارند.
با صرف کار در فرآیند تولید، ارزش به کالاها اضافه میشود؛ این ارزش ایجاد شده میان کارگر و سرمایهدار در قالب دستمزد و سود توزیع میشود. کارگر با فروش نیروی کارش، یا به عبارتی با فروش توانایی برای کارکردن در یک زمان محدود به سرمایهدار، مزد دریافت میکند که بخشی از ارزش خلق شده توسط نیروی کار کارگر است.
نیروی کار، از بسیاری جهات، مانند هر کالای دیگری است. این کالا نیز دارای ارزشی است که توسط زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید آن تعیین میشود. برای نیروی کار، این به معنای زمان متوسط لازم برای حفظ و بازتولید طبقهی کارگر در قالب غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و غیره است. پس میتوانیم بگوییم:
«دستمزدْ میانگین قیمت نیروی کار است که کارگران دریافت میکنند.»
بنابراین دستمزد بایستی مانند قیمت سایر کالاها از طریق عرضه و تقاضا بالاتر یا پایینتر از ارزش نیروی کار نوسان کند؛ ولی برخلاف سایر کالاها، این اتفاق صرفاً از طریق نیروهای بازار رخ نمیدهد، بلکه از طریق مبارزهی طبقاتی میسر میشود، چرا که سرمایهدار حاضر نیست هزینه بیشتری به هزینههای خود بیفزاید و در برابر کاهش سود که سمت دیگر افزایش مزد است ایستادگی میکند.
سود کار بدون مزد یا کار اضافی طبقهی کارگر
کارگر ارزش اضافیای فراتر از آنچه برای نیروی کارش در قالب دستمزد پرداخت میشود، تولید میکند. این ارزش اضافی، که توسط کارگران ایجاد شده اما به آنها پرداخت نمیشود، منبع اصلی سود سرمایهداران است.
مارکس این ارزش اضافی را به عنوان دینامیک نظام سرمایهداری تشریح میکند. کارگر در این نظامْ برای زنده ماندنْ نیروی کار خود را به سرمایهدار میفروشد و در ازای آن دستمزد دریافت میکند. اما دستمزدها تنها بخشی از ارزشی را که کارگران ایجاد میکنند، پوشش میدهند. باقیماندهی ارزش، که به عنوان ارزش اضافی شناخته میشود، توسط سرمایهداران تصاحب میشود و منبع سود آنهاست. به عبارتی ارزش اضافی یا آن بخش از ارزش کل کالا که در آن کار اضافی یا کار نپرداختهی کارگر تحقق یافته است، سود نامیده میشود، اگرچه کل آن سود به جیب کارفرما نرود، و سهمهایی از ارزش اضافی استخراجشده از کارگر به وسیله کارفرما نصیب مالکان زمین یا صاحبان ابزار تولید شود. به طور کلی میتوان گفت برای کارگر چه تفاوتی دارد ارزش اضافی به دست آمده حاصل کار اضافی او باشد یا کار نپرداخته![3] همچنین میدانیم «سرمایهدار و کارگر فقط باید این ارزش محدود را تقسیم کنند، یعنی ارزشی که توسط کل کار کارگر اندازهگیری میشود، هرچه یکی بیشتر دریافت کند، دیگری کمتر دریافت خواهد کرد و بالعکس… به عبارتی اگر دستمزدها تغییر کنند، سود در جهت مخالف تغییر خواهد کرد. اگر دستمزدها کاهش یابند، سود افزایش خواهد یافت؛ و اگر دستمزدها افزایش یابند، سود کاهش خواهند یافت.»[4] در اقتصاد سرمایهداری هر افزایش واقعی در دستمزد کارگران با کاهش سود طبقهی سرمایهدار میسر میشود، و همان گونه که پیشتر نیز اشاره کردیم این همان گرهگاهی است که طبقهی سرمایهدار را وامیدارد در برابر افزایش دستمزد ایستادگی کند.
خلاصه کنیم: طبقهی کارگر در طول روز، هفته یا سال کاری خود، مقدار معینی ارزش تولید میکند. «این ارزش معین، که توسط زمان کار او تعیین میشود، تنها منبعی است که هم او و هم سرمایهدار باید سهم یا سود خود را از آن دریافت کنند، تنها ارزشی است که باید به دستمزدها و سودها تقسیم شود…»[5]
دستمزد، قیمت نیروی کار
همان گونه که پیشتر اشاره کردیم قیمت نیروی کار نیز در بازار مثل هر کالای دیگر در درازمدت خود را با ارزش همارز خود هماهنگ میکند. بهاینترتیب، بهرغم بالاوپایینرفتن قیمتها، کارگر تنها ارزش کارش را که در ارزش نیروی کار او حل میشود دریافت میکند، یعنی همان ارزش لوازم امرار معاشی را، که در نهایت به وسیله مقدار کار خواستهشده برای تولید آنها معین میشود، دریافت میکند.[6] «دستمزدها اگر (حتی اگر به ندرت و فقط در موارد استثنایی) با افزایش قیمت کالاهای ضروری افزایش یابند، افزایش آنها نتیجهی افزایش قیمت کالاهاست، نه علت آن.»[7] «مبارزه برای افزایش دستمزدها تنها در پی تغییرات قبلی رخ میدهد یا به عبارت دیگر، به عنوان واکنش کارگران در برابر اقدامات قبلی سرمایه»[8] انجام میشود. بنابراین افزایش دستمزدها یک اقدام تهاجمی از سوی کارگران نیست، بلکه یک واکنش دفاعی در برابر کاهش قدرت خرید آنها به دلیل افزایش قیمتها و دفاع از حقوق خود در برابر استثمار سرمایهداران است.
سرمایهی مجازی
میتوانیم از بحثهای بالا چنین نتیجه بگیریم که واقعیت تورم به مقولهی ارزش و قوانین آن، تولید و مبادلهی کالایی به شکل عام و نظام سودبری، که از این فرآیند ناشی میشود، وابسته است. به عبارتی ارزش و قیمت کلید درک نیروها و عوامل واقعی پشت تورم هستند. اما پولگرایان و نولیبرالها با خلاصه کردن تورم در نقدینگیْ داروی آن را فقط در سیاستهای پولی میجویند. از نگاه اینان شیر نقدینگی در دست دولت است و هر زمان که بخواهد میتواند آن را باز کند یا ببندد و آنگاه که اقتصاد دچار رکود میشود برای رهایی از آن دست به دامن سرمایه مجازی میشوند. از آن جا که ممکن است تعریف یکسانی از سرمایه مجازی نداشته باشیم، ما گردش پول در اقتصاد را بدون گردش ارزش همراه با آنْ سرمایهی مجازی مینامیم؛ به عبارتی پولی که به دنبال ایجاد پول بیشتر بدون هیچ تولید کالایی مرتبط باشد.
پول چیست؟
از دید مارکس پول یک معیار جهانی برای ارزش است؛ یک معیار استاندارد که ارزش تمام کالاهای دیگر را میتوان در مقابل آن بیان کرد.[9] اگرچه پول پیش از سرمایهداری و از دیرباز در اقتصاد جهان وجود داشته ولی به طور ارگانیک و تاریخی همراه با جامعه طبقاتی و مالکیت خصوصی، در اثر نیازهای تولید کالایی، مبادله و تجارت به شکل کالایی که به خودی خود ارزشمند است و قادر به مبادله با تمام کالاهای دیگر است و تمام کالاهای دیگر میتوانند با آن مقایسه شوند، به عنوان معادل جهانی عمل میکند. همان گونه که اشاره کردیم پول توسط سرمایهداری خلق نشده بلکه از سدهها پیش شاهد ظهور سکههایی با استفاده از فلزهای گرانبهایی چون زر و سیم هستیم که به عنوان معادل قیمت تا سالهای آغازین سده بیستم میلادی در اقتصاد در گردش بودهاند. با گذشت زمان، برخی سکهها به واسطهی کاهش عیار فلز پولْ کاهش ارزش پیدا کردند. به عبارت دیگر، ارزش اسمی سکهها از ارزش واقعی فلزاتی که به عنوان پول در گردش بودند، جدا شد. افزایش اندازه اقتصادها و شتاب گرفتن گردش پول و نیاز به حجم زیاد پول در گردش، به تدریج پول اسمی به جای کالای پولی با ارزش ذاتی خود، در قالب سکه، سپس اسکناس کاغذی، و اکنون حتی فقط به عنوان یک شماره (حسابداری) به مجموعهای از نشانهها بدل شده که به عنوان نمایندهی ارزش عمل میکنند. به عبارت دیگر، مقدار معینی از پول به عنوان نمادی برای مقدار معینی از ارزشها، که در کالاها تجسم یافتهاند، به کار میروند. همانگونه که در مورد ارزهای «شناور» (فیات) میبینیم، اگر این نشانهها به یک پایهی مادی مانند کالاهای با ارزش واقعی متصل نباشند، ناپایداری و تمایل به تورم را، که در استفاده از نشانههای پولی به عنوان نماد ارزش نهفته است، برجسته میکند. در اساس، چه این نشانهها اسکناسهای کاغذی باشند یا نمادهای دیجیتال، اینها تعهداتی برای پرداخت به دارنده هستند؛ تعهداتی که باید توسط کالاهایی با ارزش واقعی چه در قالب فعالیتهای تولیدی واقعی، یا در شکل کالای پولی، یعنی طلا پشتیبانی شوند. پولی که به گردش انداخته میشود (به عنوان سرمایه)، بدون این که پایهی مادی (یعنی کالا) تولید شده باشد سرمایهی مجازی است. سرمایهی مجازی میتواند شکلهای گوناگونی به خود بگیرد؛ اوراق قرضه دولتی که نشاندهندهی بدهیهای ملی هستند؛ سهام، اوراق بهادار و سایر محصولات مالی پیچیدهای که اختراع شده و به سرمایهگذاران فروخته میشوند؛ همچنین هزینههای دولتی برای پروژههای غیرمولد مانند تسلیحات نظامی یا سدهایی که پشت آنها آبی جمع نمیشود و هر پولی که نقشی در تولید ندارند.
مارکس با مقایسهی سرمایه مجازی با سرمایهی واقعی (مولد) که در ابزار تولید و نیروی کار کارگران سرمایهگذاری میشود و همچنین سرمایهی پولی که وجوه واقعی در اختیار سرمایهداران است نتیجه میگیرد: در حالی که سرمایهی واقعی برای ایجاد ارزش اضافی واقعی سرمایهگذاری میشود، سرمایهی مجازی ادعای واهی بر سودهای آیندهای است که هنوز وجود ندارند؛ «صرفاً یک عنوان مالکیت بر بخشی از ارزش اضافی است که توسط سرمایهی واقعی سرمایهگذاری شده محقق خواهد شد.» مارکس در ادامه مینویسد: «همهی این اوراق در واقع چیزی بیش از ادعاهای انباشتهشده یا عناوین قانونی برای تولید آینده نیستند که ارزش پولی یا سرمایهای آنها یا اصلاً نشاندهندهی هیچ سرمایهای نیست، مانند بدهیهای دولتی، یا به طور مستقل از ارزش سرمایهی واقعی که نشاندهندهی آن است، سرچشمه میگیرد.»[10]
برتون وودز و فروپاشی استاندارد طلا
نشانههای پولی و اسکناسهای در گردش تا پیش از جنگ جهانی اول در دوران استاندارد طلا، پایهی مادی طلا داشتند. در نتیجه عرضهی پول به طور کامل از ارزش در گردش جدا نبود. رکودهای پیاپی اقتصادی غرب که با رکود بزرگ ایالات متحد آمریکا در سال 1929 برجسته شد، ظهور جریانهای فاشیستی در اروپا، پایان عصر زغال سنگ و چشمانداز رشد بیپایان سرمایهداری برپایهی جریان پایانناپذیر انرژی نفتْ محدودیتهای فیزیکی گردش پول (استاندارد طلا) و نارسایی تعریف دانش اقتصادی از نیازها و پدیدههای عصر حاکمیت انحصارات سرمایهداری جهانی را نشان داد. در فاصلهی میان دو جنگ تلاشهایی برای بازتعریف اقتصاد سیاسی در قالب دولت-ملتها انجام شد و برخی از اصطلاحات از جمله پول کاغذی و پول طلا-پایه عمدتاً از سوی کینزیها از یک سو و نولیبرالها به رهبری فریدمن از سوی دیگر در جریان بود. وقوع جنگ دوم جهانی و شکست فاشیسم اروپایی در پایان جنگ همراه بود با قطعی شدن افول هژمونی پوند استرلینگ در رقابت با دلار (عمدتا به دلیل انتقال بیش از 80 درصد از طلای جهان به ایالات متحد آمریکا در جریان جنگ دوم و گسترش سلطهی بیچونوچرای آمریکا بر منابع عظیم نفتی موجود و اوجگیری جنبشهای ضداستعماری و رهاییبخش علیه امپریالیسم بریتانیا) که در نهایت موجب جابهجایی کانون سرمایهداری جهانی از اروپا به ایالات متحد آمریکا شد. تا پیش از آن هر 35 دلار یک اونس طلا محاسبه میشد، اما با کاهش نسبی هژمونی آمریکا که به تضعیف قدرت دلار منجر شد، مازاد تراز پرداختهای آمریکا به کسری تبدیل شد و در پیش گرفتن سیاستهای امپراتوری برای امپریالیسم آمریکا هزینههای هنگفتی به بار آورد و فشارهای تورمی بیشتری ایجاد کرد که موجب تضعیف هرچه بیشتر دلار را فراهم آورد. به تدریج که تنشها فراتر از حد تحمل شد و تبدیل دلار به طلا با نرخ قبلی غیرممکن شد، توافقنامهی برتون وودز کنار گذاشته شد و عصر ارزهای شناور آغاز شد. از آن زمان، به توصیهی کینز دولتهای مستقل و بانکهای مرکزی (یعنی آنهایی که ارز فیات مستقل خود را دارند) آزاد بودهاند که بدون محدودیت پول چاپ کنند.
کینز در جستوجوی پاسخ به بحرانهای سرمایهداری
کینز برخلاف آدام اسمیت، سلف خود، سرمایهداری را رقابت در بازار عرضه و تقاضا نمیدانست، بلکه آن را مشتمل بر انحصارهایی میدید که در اثر کمبود منابع در رقابتی مرگبار با یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین راه برونرفت از بحرانهایی را که به دو جنگ امپریالیستی جهانی منجر شد، در سیاستهای انبساطی پولی و مالی میدید که شری لازم برای نجات سرمایهداری از خطر رکودهای پیاپی و کاهش قیمتها تلقی میکرد. از دید کینز مزد با محصول نهایی کار مساوی است یا به عبارتی مزد مساوی با کالاهای مورد مصرف کارگر است که قیمت آنها ارزش مزد حقیقی را معین میکند[11]، بنابراین کینز به جای محدودیت منابع بر مصرف تکیه میکرد و به مدیریت تقاضا برای مهار قیمتها تاکید داشت. کینز برخلاف پولگرایان که بر کنترل عرضهی پول تاکید دارند، در پی تحریک تقاضا در ازای پول حتی به صورت کندن گودال و پر کردن توسط کارگران بود. از دید کینز تامین مالی با ایجاد کسری بودجه و محرکهای دولتی راهکارهای مناسبی برای تحریک تقاضا بودند، زیرا اعتقاد داشت که در اثر اشتغال کامل، تولید افزایش خواهد یافت و موجب بالارفتن بهرهوری و کاهش هزینههای سربار کارفرما میشود. به نظر میرسد سیاستهای کینزی از جمله تزریق پول به اقتصاد برای تحریک تقاضا، بدون توجه به پیامدهای تورمزای آن بارها در موقعیتهای بحرانی به داد سیاستمداران رسیده است، به کارگیری سرمایهی مجازی با تزریق میلیاردها دلار (یورو) به اقتصاد سرمایهداریهای پیشرفته در دوران همهگیری کرونا و تعطیلی بنگاههای اقتصادی به قصد جایگزینی مزد کارگران بیکار شده (که در اثر کرونا خانهنشین شده بودند) و تحریک تقاضا به کار برده شد، اما برخلاف پیشبینی نوکینزیها این پولها به علت تعطیلی گسترده بخشهای خدماتی نتوانستند جذب اقتصاد شوند و پس از پایان کرونا ناگهان به بازار سرازیر شده و به افزایش تقاضای مصرفکننده دامن زدند. به عبارتی توقف تولید در دورهی همهگیری کرونا نتوانست همگام با این تقاضا حرکت کند و این روند منجر به افزایش عمومی قیمتها شد. تشدید تناقضهای اقتصاد جهانی از جمله افزایش سرسامآور قیمتها، بدهیهای عظیم و بیثباتی و نوسان بیشتر در بازار جهانی به روشنی محدودیتهای کینزیگرایی و مداخله پولگرایان و نولیبرالها را برای مدیریت بحرانهای سرمایهداری نشان میدهد.
پدیدهی پولی و نقد مارکسیستی
از دید پولگرایان نولیبرال، در همه موارد رابطهای مکانیکی میان افزایش عرضه پول با تورم برقرار است؛ تا جایی که میلتون فریدمن، از چهرههای برجسته مکتب اقتصادی شیکاگو، که نامش با دیکتاتورهای مرتجعی همچون رونالد ریگان، مارگارت تاچر و آگوستو پینوشه گره خورده، ادعا میکند «تورم همیشه و همهجا یک پدیدهی پولی است.»[12] این دیدگاه به پول و عرضهی پول قدرتی مرموز میبخشد که از قوانین واقعی عینی و دیالکتیکی که بر پویشهای نظام سرمایهداری حاکم هستند فراتر و بر فراز آنها ایستاده است.
پولگرایان نولیبرال با هشداردادن نسبت به خطرهای سیاستهای انبساطی، ولخرجی دولتها و بانکهای مرکزی را به دلیل استفاده از روشهای کینزی و لبریز کردن بازار با اعتبار ارزانْ در ایجاد تورم مقصر میدانند. پولگرایانی مانند میلتون فریدمن با این درک مکانیکی که افزایش عرضهی پول به سادگی باعث تورم میشود، و با این تأکید که تزریق پول به بازار بدون افزایش متناظر در ارزشها (کالاهای تولیدشده) راه را برای افزایش سرسامآور قیمتها هموار میکند، ریاضت اقتصادی و حمله به دستمزدها را به عنوان تنها علاج تورم قالب میکنند. اینها در واقع با نادیده گرفتن بیماری در کالبد فرسودهی سرمایهداری حکم به جراحی پیکر نزار طبقهی کارگر میدهند.
میزان پول و کشش اقتصاد چقدر باید باشد؟
هنگامی که میگوییم «پول بیش از حد» باید پاسخ دهیم چه چیزی مقدار عرضهی پول را تعیین میکند؟ اگر پولگرایان و نوکلاسیکها به عرضه و تقاضا اعتقاد دارند باید پاسخ دهند اگر کالا کم است و تقاضا زیاد است، چرا تولید افزایش نمییابد؟ مگر پیروان نولیبرالیسم به تراز اقتصادی پایبند نیستند؟ چنان چه پول زیاد باشد و عرضه کالا کم باشد پس باید سرمایه به سمت تولید رفته، کالا در بازار افزایش یافته و کالای کمیاب در بازار عرضه شود. طبق همین فرمول این میتواند به طرف عرضه دامن بزند و رونق اقتصادی ایجاد کند. اما چرا نمیکند؟
کشش اقتصاد و مقدار پول
در آغاز همین بحث به دو اعتقاد اصولی ولی اشتباه اقتصاددانان نولیبرال اشاره کردیم، اکنون به آن باز میگردیم.
ــ پولگرایان تصور میکنند مقدار پول در اقتصاد مانند شیر آب است که توسط دولت کنترل میشود و دولت میتواند آن را به دلخواه باز و بسته کند.
ــ پولگرایان تصور میکنند سطح تولید مقدار ثابتی است؛ بنا بر دو فرض بالا همهی مسئولیت پدیدهی تورم در اقتصاد بر دوش دولتها و بانک مرکزی است؛ چرا که آنان با بازکردن شیر پول (نقدینگی) به تورم دامن میزنند. اما آیا در واقعیت، عرضهی پول و تولید اقتصادی ثابت یا مستقل هستند؟ یا در نظام سرمایهداری، هر دو تحت تأثیر نیروی محرکهی یکسانی به نام تولید سود هستند و دولت در سرمایهداری کنترل کامل بر عرضهی پول ندارد!
در نظامهای سرمایهداری اعتبار، عمدتاً به شکل وامدهی توسط مؤسسات مالی انحصاری نقش فزایندهای یافته و به عنوان اهرمی حیاتی برای گسترش تولید عمل میکند، اما این بانکها نیستند که سر خود و به ارادهی خود به مردم پول میپردازند و سرمایهداران اعتبارهای ارزان از بانکها قرض میگیرند، بلکه آنچه سطح پول اعتباری در گردش را تعیین میکند، تولید و تحقق سود است.[13]
یک سرمایهدار برای هر فعالیت اقتصادیْ سرمایهی موردنیازش را با وام و اعتبار بانکی تامین میکند؛ خلق پول توسط بانک در اثر وجود مشتری پول که همان سرمایهدار است روی میدهد نه خواست دولت! از سوی دیگر باید شرایط برای تحقق سود مهیا باشد وگرنه همانند شرایط اقتصادی ایرانْ سرمایه و اعتبار به سمت روشهای سفتهبازی گرایش مییابد. چرخهای سرمایهداری با پول روان میشوند، کینز اندازهی اقتصاد را با دستبهدست شدن پول مساوی میدانست؛ اما در واقعیت، این پویاییهایی تولید و توزیع کالاها برای سود است که تقاضا برای پول (چه در قالب اعتبار یا پول نقد) را تعیین میکند.
بنابراین اگر تورم را یک «پدیدهی پولی» بدانیم، طبق تحلیل مارکس این پدیده خود بازتابی از قوانین ارزش است که بر نظام سرمایهداری، یعنی نظامی از تولید و مبادلهی کالایی عام و تولید برای سود، حاکم است.
پول همه چیز نیست
واقعیتهای اقتصادی نه تنها خلاف ادعای پولگرایان است که عرضهی پول را تنها عامل تعیینکنندهی تورم قلمداد میکنند، بلکه ادعای پیروان نظریهی پولی مدرن (MMT) را رد میکند که گمان میکنند پول نیروی محرکهی نظام سرمایهداری است. زیرا سیاست پولی قادر مطلق نیست و دولتها یا هر عامل دیگری نمیتوانند با این ابزار ساده بر تناقضهای سرمایهداری غلبه کنند. در بحران وال استریت و پیامدهای آن در ایالات متحد آمریکا و اروپا آشکار شد بهرغم کاهش نرخ بهره به نزدیک به صفر درصد و بالا بردن بدهیهای عمومی و تزریق میلیاردها دلار پول توسط بانکهای مرکزی به سرمایهداریهای پیشرفته، سرمایهگذاری و رشد و وامدهی بانکها همچنان ضعیف باقی ماند. همچنین برخلاف نگاه پیروان نظریهی مقداری پول، تزریق میلیاردها دلار نقدینگی میبایست به تورمهای بالا در اقتصادهای غربی منجر میشد که نشد؛ همین تجربه نشان میدهد در اقتصاد همهی عوامل پول نیستند و سایر عوامل اقتصادی نیز ثابت نیستند. اگر تورم پیشبینیشده در دوران بحران والاستریت هرگز محقق نشد، به این علت بود که ترس اصلی دولتهای سرمایهداری اروپا و آمریکا کاهش قیمتها بود نه تورم! بانکهای مرکزی در جریان بحران وال استریت تلاشهای فراوانی کردند تا با خرید داراییهای مالی بانکهای خصوصی دارایی جدیدی ایجاد کنند، به این امید که این امر باعث تشویق بانکهای خصوصی به دادن اعتبارهای ارزان به کسبوکارها و خانوارها شود؛ ولی این امر روی نداد و بانکداران وامدهی خود را کاهش و سود خود را افزایش دادند؛ کسبوکارها بر روی انبوهی از پول نقد بیکار نشستند؛ و این تزریق پول به جای هدایت به سمت اقتصاد واقعی به سمت سفتهبازیهای دیوانهوار هدایت شد و حبابهایی در سهام، مسکن و ارزهای دیجیتال ایجاد کردند. به نظر میرسید سیاست پولی انبساطی با سیاست مالی انقباضی همراه شده بود، به عبارتی از یک سو بانکهای مرکزی بودند که سر شیرها را باز میکردند و در سر دیگر دولتها تقاضا را به شکل ریاضت اقتصادی و کاهش هزینههای عمومی از اقتصاد خارج میکردند. پیامد دیگر این سیاست اشباع بازارها و ظرفیت مازاد در همهی بخشها و راکد ماندن سرمایهگذاری کسبوکارها بود، به این معنی که تقاضای کمی برای اعتبار از سوی بانکها وجود داشت. در نهایت بایستی گفت در حالی که بانک مرکزی با بیپروایی به خلق پول میپرداخت، عرضهی کلی پول (مقدار پول واقعاً در گردش) به سختی در مقایسه با روند تاریخی خود تغییر کرد.
پول و اعتبار پول
طرفداران «نظریهی مدرن پولی» (MMT) مانند پولگرایانْ پول را «نیروی محرک» اصلی سرمایهداری میدانند، اما برخلاف پولگرایان اعتقاد دارند دولت میتواند هر مقدار پول به بازار سرازیر کند بدون آنکه به این موضوع توجه داشته باشند که اعتبار پول در کنترل دولت نیست. همچنین به جای دفاع از سیاست پولی انقباضی، معتقدند دولتها میتوانند با چاپ پول، تولید را تحریک کنند.[14] در صورتی که برخلاف تصور کینزگرایان و پیروان نظریهی مدرن پولی مشکل اساسی بر سرِ مدیریت سرمایهداری است که کنترلپذیر نیست، نه با سیاستهای مالیاتی، نه غیرِ آن.
پیروان «نظریهی مدرن پولی» ــ همچون پیروان نظریهی مقداری پول ــ در این مورد با مارکس هم عقیده هستند که تقاضا برای پولْ عرضهی آن را مدیریت میکند و این گونه نیست که با تصمیم بانکهای مرکزی تورم یا رکود پدید آید؛ اما اختلاف پیروان نظریهی مدرن پولی با مارکس در این است که مارکس شیوهی سرمایهداری را شیوهای میداند که وجه مشخصهی آن پول است و با پول خصلتبندی میشود، به این معنی که در نظام سرمایهداری همهی مناسباتْ پولی شده است.[15] پول به عنوان سرمایه با خرید کالاهای سرمایهای، ماشینآلات و نیروی کار به دادههای مادی تولید و در نهایت به کالای نهایی قابل مبادله در بازار تبدیل میشود و در نتیجه کسب سود سرمایهدار را به سمت دریافت اعتبار از بانکها به عنوان بخشی از فرایند انباشت هدایت میکند. در حالی که پول نزد پیروان نظریهی مدرن پولی دارای اعتبار است و سرمایهی مالی جدا از سرمایه تولیدی عمل میکند. پیآیند چنین نظریهای این است که پیروان نظریهی مدرن پولی همانند کینزگرایان اعتقاد دارند راههای برونرفت از چرخهی رکود و تورم در نهایت در سیاستهای پولی خلاصه میشود و توجهی به تناقضهای ماهوی سرمایهداری از جمله تصاحب کامل سود و نظام قیمتها ندارند. پیروان نظریهی مدرن پولی کنترل تورم و کاهش قیمتها را در دههی ۱۹۳۰ و پس از جنگ دوم جهانی تا دههی ۱۹۷۰ ــ اگر آنها را موفقیتآمیز بدانیم ــ تاییدی بر نظریهی خود قلمداد میکنند، در صورتی که این دستاوردها عمدتاً ناشی از عوامل دیگری از جمله جهانیسازی، گسترش اتوماسیون، بالا بردن بهرهوری کار، کاهش دستمزد نیروی کار در اثر برونسپاری و سایر سیاستهای دیگر اشتغال بود که به کاهش قیمتها منجر شد.
شکست بازار و بازگشت به نظام تعرفهای
بروز انواع جنگهای گرم و سرد در جهان سرمایهداریْ از جنگ اوکراین و رقابتهای خونین بر سر منابع انرژی و آب، مهاجرتهای گستردهی نیروی کار درون و بیرون از مرزهای سیاسی، ناتوانی نظام از برآورده کردن تقاضای بازار، گسست یا کشیدگی تا سرحد گسست زنجیرهی تامین، بیکاری ارادی گسترده که همزمان با کمبود نیروی کار است، کاهش شدید ظرفیت ذخیرهسازی مواد اولیه تا برگزیت در بریتانیا و بایگانی کردن تجارت آزاد و بازگشت به سیاستهای تعرفهای در آمریکا با شعار «ساخت آمریکا»، برآمدن شبه فاشیسم در اروپا، کنار نهادن جهانیسازی و بازگشت به سیاست «همسایهات را فقیرکن»، رشد و افزایش ملیگرایی شووینیستی و شبه فاشیستی به ویژه در غرب، همهی اینها نشاندهندهی شکست سنگین دست نامریی بازار است که به بهایی گزاف به میلیونها انسان تحمیل شد. مجموع این تحولات عینی هستند که زمینههای رشد تورم در کشورهای غرب را فراهم آوردهاند. سیاست انقباضی بالا بردن نرخهای بهره که عمدتاً منجر به افزایش بدهیهای خانوارها و رکود کسب و کارهای کوچک و بزرگ شده، یا سیاست انبساط مالی که هیولای تورم را بیدار میکند و بیشترین فشارها را بر طبقهی کارگر و مزدبگیران وارد میکند پیامد طبیعی و جبری آن دسته سیاستهای اقتصادی است که تلاش میکند سود انحصارهای سرمایهداری را در اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری حفظ کند.
تورم و قربانیان آن
در همین آغاز اشاره کنم که در برخی اقتصادها و در برخی بازههای زمانی اگر دستمزدها همگام با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش یابد یا به عبارتی ثروت جامعه بالا برود ــ به ویژه بالا رفتن دستمزدها به علت مبارزهی طبقهی کارگر در شرایط اشتغال کامل، همانند آن چه در دورهی حکمرانی دولتهای رفاه در اروپای غربی شاهد بودیم ــ ممکن است تورم تاثیری در زندگی و معیشت کارگران نداشته باشد. یا اگر دولت در کوتاهمدت در کشوری برای جبران تورم یارانههای گستردهای به مزدبگیران بدهد، تورم به فقر و تنگدستی کارگران منجر نمیشود؛ اما در این جا بحث ما به مثالهای عام تورم یا تورمهای بالاست که در اغلب زمانها و در اغلب کشورهای سرمایهداری وجود دارد.
مارکس ــ همانگونه که تجربهی زیسته ما در ایران نشان داده ــ در جزوهی «ارزش، قیمت و سود» یادآور میشود: «تمام تاریخ گذشته ثابت میکند که هرگاه چنین کاهش ارزش پولی رخ دهد، سرمایهداران از این فرصت استفاده میکنند تا کارگران را فریب دهند.»[16] کارگران نیستند که تورم را پدید میآورند، بلکه از آنجا که کارگران دائماً باید برای حفظ سطح زندگی خود در برابر افزایش هزینهها و هجوم سرمایهداران مبارزه کنند، قربانیان تورم بهشمار میآیند و همیشه مجبورند به دنبال افزایش قیمتها بدوند، نه برعکس. پس از همهگیری کرونا و تعطیلی کشورها، دولتهای غربی برای سر پا ماندن اقتصاد به تزریق پولهای کلان پرداختند. در آمریکا و بسیاری از این کشورها چکهای میلیونی به در خانهها فرستاده شد. پایان یافتن همهگیری کرونا و آغاز جنگ اوکراین در فاصلهی کوتاهی پس از آنْ باعث شد تا دولتهای مداخلهگر اروپایی و آمریکا هزینههای زیادی را صرف جنگ کنند که به شدت به تورم این کشورها دامن زد. افزایش تورم و پدید آمدن انواع مشکلات اقتصادی برای مزدبگیران در اثر عقب نشینی دولت از ارائهی خدمات عمومی مصرف عمومی را کاهش داد؛ با این همه بررسی شرکتهای حاضر در شاخص بورس S&P 500 نشاندهندهی افزایش حدود ۵۰ درصدی «درآمد» آنها در 2021 است. همچنین آمارها نشان میدهند که حاشیهی سود آنها در بالاترین سطح تاریخی یعنی نزدیک به 13درصد است و برخی از تحلیلگران بورس و بازار آمریکا تخمین زدهاند که «افزایش حاشیه سود» میتواند عامل بیش از ۷۰درصد افزایش قیمتها در آمریکا از اواخر ۲۰۱۹ باشد.
در ایران نیز شرایط به همین منوال است. در حالی که شیون و فغان از تورم در هر سو شنیده میشود اما بررسی فروش 44 صنعت بورسی توسط روزنامه دنیای اقتصاد نشان میدهد که درآمد ماهانهی این صنایع در بهمن ماه همچنان در حال رکوردزنی است. (نمودار2) [17] اما در زمینهی حاشیه سود اوضاع قدری متفاوت دیده میشود. بررسی حاشیهی سود شرکتهای بورسی نشان میدهد که حاشیهی سود صنایع کوچک و تولیدکنندگان لوازم خانگی و مصرفی (عمده محصولات مورد مصرف خانوارهای کارگری) به علت بالا رفتن بهای انرژی و افزایش نرخ دلار، همچنین کاهش فروش به علت کاهش قدرت واقعی دستمزدها کاهش یافته، در عوض حاشیهی سود شرکتهای بزرگ صادرکننده مواد پتروشیمی، فولاد و سیمان بالا رفته است. این آمار تا حدودی نشان میدهد افزایش تورم مزمن و کاهش دستمزدها در صنایع بزرگ (عمدتا صادراتی) باعث افزایش سود و در صنایع کوچک و تولیدی مصرفی مزدبگیران دچار کاهش حاشیه سود شده است.[18]
(تصویر 2 – رکورد زنی سود صنایع بورسی)
کارگران و مزدبگیران بازندگان اصلی تورم
همانگونه که اکنون در دولت راست افراطی آرژانتین میبینیم، این دولت با در پیش گرفتن سیاست موردنظر پولگرایان با تحمیل سیاستهای ریاضتی توسط اهرمهای پولی و مالی از جمله بالابردن بهرهی بانکها و گرانکردن اعتبارهای بانکی برای کاهش نقدینگی در اقتصاد که به قیمت گسترش بیکاری، بالا بردن بدهیهای خانوارهای زحمتکشان و حذف یارانهی خدمات عمومی، که استفاده کنندگان آن کارگران هستند، تورم را برای مدت کوتاهی کاهش میدهد؛ این سیاست کشف «میلی» رئیس جمهور راست افراطی آرژانتین یا دولت شبهفاشیستی «ترامپ» در ایالات متحد آمریکا نیست که به قیمت افزایش بیکاری و بالا بردن بدهی خانوارها در اثر افزایش نرخ بهره بانکی و به افلاس کشاندن تودههای فقیر میکوشند تورم را کاهش دهند، بلکه این سیاستها از دههی ۱۹۳۰ میلادی تا کنون بارها در بازههای گوناگون به کار برده شده که ثمری جز رکود اقتصادی برجای نگذاشته و دولتها و بانکهای مرکزی پس از مدتی برای گریختن از رکود اقتصادی سیاستهای انقباضی را رها کرده به سیاست انبساطی روی آوردهاند. در صورتی که ریشهی اصلی تورم نه در مزد بلکه در سود کارفرما-سرمایهدار است که برای گریختن از گرایش نزولی سود به سیاستهایی روی میآورد که در نهایت تورمزا و علیه منافع طبقهی کارگر هستند. در دولت راست افراطی ترامپ نیز شاهدیم با راه انداختن جنگ تعرفهها برای حفظ بازارهای بخشی از انحصارهای سرمایهداری این کشور تورم سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده و از سوی دیگر با اخراجهای گسترده کارکنان و کاهش هزینههای اجتماعی دولت تلاش دارد خلا کاهش پیاپی مالیات اَبَرسرمایهداران این کشور را پر کند و آن را به بهشت ابرسرمایهداران تبدیل کند. نتیجه این سیاست همان گونه که دیده میشود تحمیل توامان ریاضت اقتصادی و افزایش تورم است که بهطور مستقیم زندگی زحمتکشان را نشانه میرود.
یادداشتها
[1]. کار مزدی و سرمایه ـ ارزش قیمت و سود، کارل مارکس، با ترجمهی میرجواد سیدجسینی و نقیسه نمدیانپور
[2]. مارکس در قسمت دوم همان جزوه به تفصیل در این باره بحث کرده است.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. همان.
[6]. همان.
[7]. سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی، جلد ۲
[8]. ارزش، قیمت و سود
[9]. سرمایه، ج1
[10]. سرمایه، جلد 3
[11]. نظریهی عمومی اشتغال، بهره و پول، جان مینارد کینز، ترجمهی منوچهر فرهنگ، نشر نی
[12]. میلتون فریدمن، انقلاب ضد پولی در نظریه پولی
[13]. گفتوگوی دکتر احمد سیف با تلویزیون برابری.
[14]. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به نظریهی مدرن پولی: دستآوردها و مخاطرات احتمالی، نوشتهی احمد سیف – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)رجوع کنید.
[15]. همان.
[16]. همان.
[17]. روزنامهی دنیای اقتصاد شمارهی 6240 تاریخ 12/12/1403.
[18]. روزنامهی دنیای اقتصاد شمارهی 6223 تاریخ 21/11/1403.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4Ln