نوشته‌ی: تیموتی میچل
ترجمه‌ی: تارا بهروزیان
توضیح مترجم: برانداختن نظام‌های کهنه و ساختن سازوکارهایی نو در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که تضمین‌کننده‌ی زندگی آزاد و برابر باشند، افزون بر تلاش برای واژگون ساختن نظام‌های مسلط، مستلزم اندیشیدن به بدیل‌های وضعیت موجود است. بدون ترسیم خطوط کلی بدیل در مسیر و فرایند دگرگونی در بطن امروز، خطر بازتولید مکانیسم‌های پیشین انقیاد و سلطه در آینده وجود دارد. اما فرارفتن از وضعیت موجود و ترسیم طرحی از بدیل‌های احتمالی، در گام نخست مستلزم شناخت وضعیت کنونی و سازوکارهای حاکم بر آن است. مقاله‌ی پیش‌رو به اقتصاد سیاسی نفت و جایگاه آن در شکل‌گیری و دوام دولتهای منطقه‌ی خاورمیانه و مناسبات جهانی می‌پردازد و گزاره‌های مرسوم درباره‌ی مسئله‌ی نفت به‌ویژه «نظریه‌ی دولت رانتی» را که بسیاری برای توصیف و تحلیل حکومت‌های کشورهای نفت‌خیر از جمله جمهوری اسلامی ایران به آن تکیه می‌کنند به نقد می‌کشد.
***
به نظر می‌رسد که اهمیت نفت در شیوه‌ی زندگی ما تعیین‌کننده‌ی شرایط اندیشیدن‌مان درباره‌ی آن است. به نظر می‌رسد نفت به‌عنوان امری حیاتی برای جامعه‌ی صنعتی و تجارت جهانی، و منبع ثروت فوقالعادهی دولتی، شرکتی و خصوصی، تلاش‌های ما را برای درک آن اغلب تحت الشعاع قرار می‌دهد. از آن‌جا که سازماندهی زندگی صنعتی به عرضه‌ی نفت بستگی دارد، فرضمان بر این است که امنیت عرضه‌ی آن می‌بایست پیوسته تأمین باشد. این آسیب‌پذیری عرضه، خطرات مکرر درگیری و جنگ را به همراه دارد، به‌ویژه در خاورمیانه، منطقه‌ای که بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربنی جهان را داراست. نفت بخش اعظم اقتصاد سیاسی خاورمیانه را تعیین کرده است، اقتصاد سیاسی منطقه از این طرز تفکر ناشی می‌شود و شکل‌های دولتهای خاورمیانه را ایجاد کرده است.
این جبرگرایی انرژی مفید نیست. از یک سو، قدرتی بیش از حد به نفت اعطا می‌کند: چنین قدرتی ناگزیر باید ساخته می‌شد و شکل می‌گرفت، مسیرهای معینی را می‌بایست طی می‌کرد و مسیرهای دیگر را نه. از سوی دیگر، این جبرگرایی درباره‌ی خود نفت چیز چندانی به ما نمی‌گوید ــ این‌که چگونه استخراج، پالایش، حمل و فروخته می‌شود، چگونه استفاده می‌شود، و توسط چه کسانی. این نگاه برای جهانِ ساخته‌شده بر پایه‌ی انرژی نفت، هیچ بدیلی قائل نیست، بدیل‌هایی که اگر می‌خواهیم جهان برای شکوفایی انسان‌ها همچنان مساعد بماند، باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرند. به نظر می‌رسد چیزی که برای شیوه‌ی زندگی ما «حیاتی» تلقی می‌شود، تهدیدی برای ادامه‌ی زندگی است.
این فصل[*] ده گزاره برای مطالعه‌ی موضوع نفت در خاورمیانه ارائه می‌کند که با مثال‌هایی از رویدادهای مختلفی از تاریخ و سیاست منطقه شرح داده خواهند شد. این ده نکته را نباید روایتی همه‌جانبه و جامع تلقی کرد؛ هدف از این گزاره‌ها برجسته ساختن موضوعات بحث، یا نقاطی است که درک متعارف می‌تواند مورد پرسش یا بازنگری قرار گیرد.
سه استدلال نخست به ترتیبات حاکم بر تولید نفت در خاورمیانه در نیمه‌ی اول قرن بیستم می‌پردازد، زمانی که تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های نفتی غربی این صنعت را کنترل می‌کردند. استدلال‌های چهارم و پنجم به این موضوع می‌پردازند که چگونه این ترتیبات انحصاری در نیمه‌ی دوم قرن بیستم ابتدا توسط کسانی که در این صنعت کار می‌کردند و سپس توسط دولت‌هایی که برای حکم‌رانی مناطق تولیدکننده و کنترل و حفظ نظم در برابر مبارزه‌طلبی‌های نیروی کار شکل گرفته بودند، به چالش کشیده شد. این دولت‌ها موفق شدند کنترل تولید نفت را در دست بگیرند. چهار استدلال بعدی، اقتصاد سیاسی نفت را در دهه‌های پس از ملی‌سازی‌های گسترده‌ی دهه‌ی 1970 پوشش می‌دهند. گزاره‌ی مورد بحثِ آخر به چگونگی تدوین یک اقتصاد سیاسی تاریخی نفت در مواجهه با تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی می‌پردازد. این گزاره، این مسئله را پیش می‌کشد که چگونه به جای این‌که تاریخْ درک ما را از نفت شکل دهد، این نفت است که درک ما از تاریخ را شکل داده است.
یک – مشکل نفت آسیب‌پذیری عرضه‌ی آن نیست، بلکه مشکل این است که نفت می‌تواند به‌راحتی جریان یابد
برای درک اقتصاد سیاسی نفت، نباید از این فرض شروع کنیم که نفت منبع آسیب‌پذیری است ــ یعنی این فرض که نفت آن‌چنان برای شیوه‌ی زندگی ما حیاتی است که عرضه‌ی آن دائماً در معرض خطر یا ریسک است. برعکس، عامل مهم‌تری که اقتصاد سیاسی نفت را شکل می‌دهد این است که در بیشتر دهه‌های قرن گذشته، نفت به مقدار زیاد وجود داشته است. به عنوان مثال می‌توان به تگزاس شرقی در اوایل دهه‌ی 1930، دوره‌ی سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت (اوپک) در دهه‌های 1970 و 1980، و تلاش های اخیر برای محدود کردن تولید اشاره کرد. تهدید معمول، به‌ویژه برای کسانی که میادین نفتی خاورمیانه را کنترل می‌کنند، این نبوده که ممکن است عرضه‌ی نفت قطع شود، بلکه تهدید این بوده است که جریان نفت ممکن است خیلی آزادانه صورت گیرد. مشکل مازاد نشان‌دهنده‌ی نیازهای جامعه‌ی صنعتی نیست ــ که برآورده کردنشان نسبتاً آسان بوده ــ بلکه نشان‌گر فرصت‌های سرمایه است.
نفت در مطالعات اقتصاد سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. در طول قرن بیستم، زندگی صنعتی به عرضه‌ی نفت به‌عنوان منبع انرژی و ماده خام ضروری برای ساخت پلاستیک، مواد شیمیایی و کودهای کشاورزی وابسته شد. این کالا به بزرگ‌ترین کالا در تجارت جهانی تبدیل شد، تنها کالایی که قیمت و عرضه‌ی آن به‌طور منظم در صفحات اول روزنامه‌ها ظاهر می‌شد، و نیز تنها کالایی که به‌نظر می‌رسد شایستگی دارد که یک فصل از کتابی مانند کتاب حاضر را به خود اختصاص دهد. از آن‌جایی که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان در خاورمیانه یافت می‌شود، این منطقه با کشمکش بر سر کنترل و حفاظت از عرضه‌ی جهانی نفت شناخته شده است. به نظر می‌رسد که نیاز به تأمین این منابع و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر اختلال، خاورمیانه را در مرکز رقابت‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی قرار داده است.
وابستگی به نفت، جمعیت‌های انسانی را چندان در معرض خطر قطع ناگهانی و غیرمجاز عرضه نفت قرار نداده است، بلکه آنان را در معرض قدرت ثابت و مجاز کسانی قرار داده که راه‌هایی برای محدود کردن یا کاهش سرعت تولید ایجاد کردند. با محدود کردن عرضه، می‌توان قیمت مبادله‌ی نفت خام را افزایش داد و سطوح فوق‌العاده‌ای از مازاد (یا سود) به دست آورد. ابعاد این مازاد را امروزه می‌توان در عراق دید که روش‌های مختلفی را برای مزایده‌ی قراردادهای تولید نفت تجربه کرده است. قراردادهای امضا شده در سال 2018 میانگین هزینه‌ی تولید را، که هم شامل هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی است و هم برخی از میادین دشوارتر را در بر می‌گیرد، 6 دلار در هر بشکه برآورد می‌کنند. پس با نفتی که به قیمتی بیش از ده برابر این رقم به فروش می‌رسید، مازاد تصاحب‌شده توسط دولت عراق 95 درصد تخمین زده شد.[1] اقتصاد سیاسی نفت در واقع مطالعه‌ی این سازوکار فوقالعادهی مازاد است: نحوه‌ی ایجاد و بدین‌سان، کشمکش برای تصاحب، گسترش و محافظت از آن.
توانایی محدود کردن عرضه‌ی نفت اغلب با ظهور کارتل تولیدکنندهی اوپک همراه بوده است. کشورهای عمده‌ی صادرکننده از دهه‌ی 1970 تلاش کردند تا سهمیه‌های تولید را برای تنظیم و محدود کردن عرضه تعیین کنند، اگرچه در دهه‌های بعدی مجموعه‌ای از جنگ‌ها و رژیم‌های تحریم محدودیت‌های مؤثرتری را ایجاد کردند. از سال 2016 عربستان سعودی با همکاری سایر اعضای اوپک و روسیه، برای ایجاد مجدد سهمیه‌های تولید به منظور محدود کردن عرضه و افزایش سطح درآمد مازاد تلاش کرد. با این حال، سازماندهی محدودیت عرضه و به دست آوردن یک مازاد عظیم، چیزی نبود که در دهه‌ی 1970 اختراع شده باشد. این امر تقریباً یک قرن قبل از این‌که اوپک به عاملی در رژیم تولید نفت خاورمیانه تبدیل شود، آغازگاه صنعت نفت شرکتی را شکل داد.
تولید نفت در مقیاس صنعتی ابتدا در ایالات متحده توسعه یافت. از آن‌جایی که نفت در مکان‌های نسبتاً کمی در دسترس بود، تنها یک شرکت به نام استاندارد اویل که تحت کنترل راکفلر بود، بر تولید مسلط شد و به انحصاری تقریبی بر بخش عمده‌ی عرضه‌ی جهان دست یافت. با کشف نفت در مناطق جدید، از جمله خاورمیانه، و با تغییر کاربری اصلی نفت از ساخت نفت سفید برای روشنایی به تولید سوخت برای حملونقل، تعداد انگشت‌شماری شرکت بزرگ ظهور کردند و کنترل را به دست گرفتند. این شرکت‌ها برای محدود کردن عرضه‌ی نفت و حفظ قیمت‌های انحصاری با یک‌دیگر همکاری می‌کردند.[2]
آغازگاه صنعت نفت در خاورمیانه را معمولاً سال 1901 می‌دانند، زمانی که دولت ایران حق انحصاری خرید نفت در سراسر نیمه‌ی جنوبی ایران را به شرکتی انگلیسی اعطا کرد. این شرکت که به نام شرکت نفت آنگلو-پرشیان [Anglo-Persian] (بعدها شرکت نفت انگلیس و ایران [Anglo-Iranian]) شناخته شد، اولین میدان نفتی خود را در سال 1908 کشف کرد. در همان دوره مذاکراتی برای حق انحصاری تمام ذخایر نفتی امپراتوری عثمانی در جریان بود که در آستانه‌ی جنگ جهانی اول به گروهی از سرمایه‌گذاران مستقر در لندن اعطا شد. با این حال، انگیزه‌ی این تمهیدات هم محدود کردن تولید نفت بود و هم توسعه‌ی ذخایر جدید.
برای مثال در مورد عراق، پس از جنگ جهانی اول، کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی غربی، انحصار نفت این کشور را به دست گرفت. این کنسرسیومْ اکتشاف را به چند منطقه محدود و توسعه‌ی صنعت نفت را کند کرد، گاهی اوقات عمداً چاه‌های کم‌عمق حفر می‌کرد یا چاه‌هایی را که به نفت می‌رسیدند مسدود می‌کرد تا تولید را محدود کند.[3] در عربستان سعودی، یک کنسرسیوم آمریکایی در سال 1933 حق انحصاری نفت را به دست آورد و پنج سال بعد موفق به کشف نفت در مقادیر تجاری شد. اما گسترش تولید نفت در طول جنگ جهانی اول متوقف شد و تولید در مقیاس بزرگ تنها یک دهه پس از کشف آن آغاز شد.[4] چنین تاخیرهایی به ایالات متحده، که اعمال محدودیت‌هایی از این دست در آن دشوارتر بود، اجازه داد بر تولید نفت جهان مسلط شود.
دو – نیاز به نفت ویژگی ضروری زندگی صنعتی نیست، بلکه نتیجه‌ی اتخاذ عامدانه‌ی مسیرهایی درجهت روش‌های زیست مبتنی بر حجم بالای کربن است
نفت برای سازماندهی جامعه‌ی صنعتی در قرن بیستم اهمیت داشت، به‌ویژه ابداع موتور احتراق داخلی و ایجاد جوامعی در غرب بر اساس مالکیت انبوه خودروها. با این حال، اهمیت نفت به‌واقع پیامد اجتناب‌ناپذیر رشد زندگی صنعتی نبود.[5] شرکت‌های نفتی و کسب‌وکارهای مرتبط ــ بانک‌داری و املاک، پتروشیمی و کشاورزی، خودروسازی و شرکت‌های ساختمانی ــ نیاز به نفت را از طریق ساخت و ترویج روش‌های زیست مبتنی بر حجم بالای کربن به وجود آوردند. ایجاد شهرک‌ها در حومه‌ی شهرها به بهای حفظ شهرهای زیست‌پذیر، کاهش بودجه‌ی حملونقل عمومی به نفع بزرگ‌راه‌های عوارضی برای خودروهای شخصی، استفاده از کالاهای پلاستیکی که هزینه‌های زیست‌محیطی‌شان در قیمت‌شان لحاظ نشده است به جای مواد چندبارمصرف، ترویج کشاورزی مبتنی بر مصرف بالای مواد شیمیایی و سوخت با محوریت تولید گوشت به جای گزینه‌های پایدار: این سیاست‌ها و سیاست‌های دیگرْ تقاضا برای نفت را به قلب شیوه‌ی زیستی بدل کرد که مشخصه‌ی گروهی از کشورهای صنعتی است که به‌لحاظ تاریخی بیش‌ترین مصرف نفت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. این سیاست‌ها به‌ویژه در ایالات متحده که سرانه‌ی مصرف نفت در آن نرخی دو برابر دیگر کشورهای صنعتی داشت برجسته بود. در نتیجه، در دهه‌ی 1950، ایالات متحده به تنهایی 60 درصد کل نفت تولیدی را مصرف می کرد و حتی در همین دوران اخیر، در 2005، بیش از یک چهارم مصرف سالانه‌ی جهان را به خود اختصاص داد.[6] خود صنعت نفت، هدر دادن یک منبع تجدیدناپذیر را به‌شدت ترویج کرد.[7] در عین حال، هنگامی که شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده شواهد بسیاری از تأثیر فاجعه‌بار سوزاندن سوخت‌های فسیلی بر تعادل اکولوژیکی زمین به دست آوردند، به‌طور سیستماتیک مردم را درباره‌ی حقایق تغییرات اقلیمی گمراه کردند تا نگذارند این حقایق افزایش مصرف را تهدید کند.[8]
در دهه‌های اخیر، برخی از بالاترین سطوح مصرف سرانه‌ی نفت در میان کشورهای صادرکننده‌ی نفت مانند عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه‌ی خلیج دیده می‌شود. از آن‌جایی که مصرف داخلی این کشورها به سرعت افزایش یافته است، این کشورها به‌نسبت نفت کم‌تری برای صادرات در اختیار داشته‌اند. مسئله‌ی جدی‌تر این است که طی سه تا پنج دهه‌ی آینده، که جهان مسیر حذف سوخت‌های فسیلی را دنبال می‌کند، این کشورها (همراه با ایالات متحده) دوچندان متأثر خواهند شد. این کشورها در مقایسه با کشورهایی که مصرف سرانه‌ی بسیار کم‌تری دارند، برای کنار گذاشتن استفاده از نفت با هزینه‌های بیش‌تری مواجه خواهند بود، در حالی که درآمد آن‌ها از تولید نفت احتمالاً به سرعت کاهش می‌یابد و سرانجام به کل ناپدید می‌شود.
وابستگی به نفت پیامد عجیبی داشت: آن‌چه مهم بود نه جریان آزاد نفت ارزان، بلکه توانایی محدود کردن جریان آن و کسب سودهای فوق‌العاده بود. به عبارت دیگر، صرفاً تقاضا برای انرژی ــ تقاضایی که با ایجاد الگوهای مختلف انرژی تغییر عظیمی کرد ــ سیاست نفت را شکل نداد، بلکه فرصت‌های سرمایه در شکل دادن به این سیاست دخیل بود.
سه – شرکت چندملیتی نه برای پاسخ‌گویی به نیازهای تولید نفت، بلکه برای سازماندهی امکان محدود کردن عرضه و کسب سودهای فوق العاده پدید آمدند
برای درک رابطه‌ی نفت با سرمایه می‌توان آن را با سایر صنایع استخراجی که جامعه‌ی صنعتی به آن‌ها وابسته است مقایسه کرد. به عنوان مثال، استخراج شن و ماسه، مواد مورد استفاده برای ساخت بتن، برای ساخت شهرها و حملونقل اساسی بوده است. این مواد که در اکثر کشورهای روی زمین یافت می‌شوند، هم فراوان‌اند و هم در همه‌جا یافت می‌شوند. در مقایسه، نفت به وفور وجود دارد اما کم‌یاب و غیرمعمول است، یعنی در مقادیر فوق‌العاده عظیم یافت می‌شود اما محدود به مکان‌های نسبتاً کمی در سراسر جهان است. محدودیت جغرافیایی در دسترس بودن نفت، به‌ویژه در دهه‌های اولیه و میانی قرن گذشته، این امکان را برای تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها فراهم کرد تا تولید را در سراسر جهان به انحصار درآورند. با کنترل و محدود کردن عرضه، این شرکت‌ها می‌توانستند سودهای فوق‌العاده‌ای به دست آورند ــ درآمدهایی که بسیار بیشتر از هزینه‌ی تولید بود. این ابرسودها همیشه در برابر ورود عرضه‌های جدید {نفت} که ممکن بود قیمت‌های انحصاری را تحت شعاع قرار دهند آسیب‌پذیر بودند، از این روست که فراوانیْ تهدید مداومی به حساب می‌آید.
ظهور یک عامل متمایز سیاست قرن بیستم، یعنی شرکت‌های نفت چندملیتی را می‌توان بر اساس این شرایط توضیح داد. اغلب تصور می‌شود شرکت‌های نفتی عظیم غربی (به‌اصطلاح هفت خواهر دوران پس از جنگ جهانی دوم، که امروزه ادغام شده و به چهار شرکت اکسون موبیل، شِل، بریتیش پترولیوم و شِوْرون تبدیل شده‌اند) اندازه‌ی عظیم خود را مرهون پیچیدگی‌های فنی یک صنعت جدید هستند که در مقیاس جهانی عمل می‌کند، یا مرهون مقدار سرمایه مورد نیاز آن.[9] اما بهتر است این موضوع را برعکس ببینیم: مقیاس سود ارائه‌شده توسط تولید نفت تنها با ساده‌سازی تولید در تعداد معدودی از شرکت‌ها تضمین می‌شود.
بین ماهیت تولید نفت و اندازه‌ی عظیم شرکت‌های چندملیتی که بر آن مسلط شدند ارتباط بیش‌تری وجود دارد. تولید نفت نه‌فقط به دلیل مقیاس درآمدی که تولید می‌کرد، بلکه به دلیل مدت زمانِ استمرار آن نیز قابل‌‌توجه بود. در میادین بزرگ نفتی، به‌ویژه میادین خاورمیانه، ذخایر انرژی به‌قدری فراوان بودند که می‌شد انتظار داشت نه برای سال‌ها، بلکه برای دهه‌ها درآمدزایی داشته باشند. کنترل یک میدان نفتی منبع درآمدی ایجاد می‌کند که تا آینده‌ی بسیار طولانی دوام خواهد داشت. شرکت نفت که به‌شکل یک شرکت سهامی سازماندهی شده بود، در زمان حال به وسیله‌ای برای سود بردن از این آینده بدل شد. این شرکت فرصت خرید و معامله‌ی سهام خود را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد که به معنای ادعا در مورد ارزش درآمد آتی آن بود. تا قبل از ظهور شرکت‌های فناوری اینترنتی در اوایل قرن بیست‌ویکم، شرکت‌های نفتی تا حد زیادی بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی عام در جهان بودند که نه تنها با درآمدهای جاری بلکه بر اساس ارزش بازار ارزش‌گذاری می‌شدند ــ یعنی بر اساس ارزش کنونی درآمدهای آینده.
شرکت نفت نوع خاصی از ماشین مالی بود که می‌توانست مدعی آینده‌ای بادوام باشد و از آن سود ببرد. دوام درآمدهای آینده تا حدی به طول عمر جریان هیدروکربن‌ها از میادین عظیم نفتی خاورمیانه بستگی داشت. همچنین به قابل‌اطمینان بودن نیروی کار، خطوط لوله، ترتیبات توزیع و کنترل سیاسی وابسته بود که این آینده‌ی بلندمدت را تضمین کند. مکانیسم به دست گرفتن شرکت نفت به همان اندازه که مالی بود، سیاسی نیز بود. شرکت نفت فقط یک شرکت تجاری نبود که برای برآمدن از پسِ نیازهای فنی تولید نفت بسیار بزرگ شده باشد. بلکه این سازوکاری متمایز بود که برای تصاحب مازاد از مقیاس {بزرگ}تولید نفت و نیز از دوام تولید آن، سازماندهی شده بود.
چهار – اگر زغال‌سنگ کارگران را قادر به ایجاد دموکراسی توده‌ای کرد، نفت به محدود کردن آن کمک کرده است
تمهدیات انحصاری‌ای که برای کنترل نفت خاورمیانه در نیمه‌ی نخست قرن بیستم ایجاد شد، در نیمه‌ی دوم این قرن با دو تهدید فزاینده روبه‌رو شد. یکی تهدید از سوی کسانی که در این صنعت کار می‌کردند، و دیگری از سوی دولت‌هایی که که برای اداره و حکم‌رانی مناطق تولیدکننده پدید آمده بودند.
کارگران نفت در خاورمیانه مانند کارگران صنعتی در سایر بخش‌های جهان، در معرض شرایط کاری بد و گاه خطرناک بودند و حقوق اجتماعی و سیاسی‌شان یا هیچ یا اندک بود. استخدام و مسکن معمولاً بر اساس خطوط تمایز نژادی تفکیک و تعیین می‌شدند، به طوری که نیروی کار محلیِ عرب یا ایرانی معمولاً به مشاغل کم‌درآمد محدود می‌شدند و مجبور بودند ابتدایی‌ترین شرایط زندگی را تحمل کنند. اعتراضات علیه این شرایط در دهه‌های اولیه‌ی صنعت آغاز شد. در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم، کارگران در اکثر کشورهای تولیدکنندهی نفت شروع به سازماندهی خود کردند و بهبود شرایط را خواستار شدند. اعتصاب‌های کارگری که اغلب به دنبال این سازمان‌دهی‌ها به راه می‌افتاد در پی شرایط بهتر کار و زندگی و همچنین حق تشکیل اتحادیه و خواستار حقوق سیاسی گسترده‌تر بود.
از آن‌جا که تولید انرژی برای سازماندهی جوامع صنعتی جایگاهی بنیادین یافته بود، کارگران بخش انرژی اغلب مسیر مبارزات سیاسی و اجتماعی را شکل داده‌اند. مقایسه‌ی سرنوشت مطالبات کارگران نفت در خاورمیانه با مطالبات مشابهی که در اوایل قرن بیستم کارگران اروپا ــ که در آن‌جا هم جنبش کارگری به‌ویژه در میان دست‌اندرکاران تولید انرژی نیرومند بود ــ مطرح کردند، می‌تواند آموزنده باشد. در اروپا، به جای نفت، تولید زغال‌سنگْ مکانیسمی را برای پیشبرد مطالبات برای حقوق کارگران و آزادی‌های سیاسی گسترده‌تر فراهم کرد. در بریتانیا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، کارگران زغال‌سنگ، همراه با کسانی که راه‌آهن‌ها و اسکله‌ها را اداره می‌کردند ــ که گلوگاههای حرکت انرژی کربنی بودند ــ توانستند از وابستگی کشورشان به زغال‌سنگ برای دست‌یابی به یک قدرت سیاسی غیرمعمول استفاده کنند. آنان از طریق سازماندهی اعتصابات در گره‌گاه‌های شبکه‌هایی که زغال‌سنگ از طریق آن‌ها حمل می‌شد، می‌توانستند منبع اصلی انرژی یک کشور را قطع کنند. این قدرت یا تهدید به استفاده از آن، طبقات کارگر غرب را قادر ساخت تا حقوق اساسی دموکراتیک و اجتماعی کسب کنند.
در مورد کشورهای تولیدکنندهی نفت، وضعیت متفاوت بود. این تفاوت تا حدی بازتاب تفاوت بین زغال‌سنگ و نفت بود. برخلاف زغال‌سنگ، نفت سیالی است که تحت فشار خود از زمین خارج می‌شود. بنابراین، کارگران برای استخراج آن به زیرزمین فرستاده نمی‌شوند، بلکه در سطح زمین می‌مانند، و در قیاس با تولید زغال‌سنگ، تولید نفت با تعداد کم‌تری کارگر و تحت نظارت دقیق‌تر مدیران انجام می‌شود. این امر استقلال نیروی کار را کاهش داد و سازماندهی آن را دشوارتر کرد. نفت را به‌عنوان یک سیال، می‌توان از طریق خط لوله جابه‌جا کرد، که همچنین نیاز به کارگران کم‌تری نسبت به راه‌آهن دارد که معمولاً برای جابه‌جایی زغال‌سنگ استفاده می‌شود و ایجاد اختلال در آن از حملونقل ریلی دشوارتر است. در نهایت، نفت را می‌توان به‌راحتی با تانکرها در اقیانوس‌ها جابه‌جا کرد، و شرکت‌های حمل‌کننده‌ی نفت راحت‌تر می‌توانند از تهدید اعتراضات کارگری فرار یا آن‌ها را مغلوب کنند. از آن‌جا که نفت از خاورمیانه عمدتاً به مناطقی که قبلاً با استفاده از زغال‌سنگ صنعتی شده بودند، به‌ویژه به اروپا، حمل می‌شد، تولید انرژی با فاصله‌ا‌ی زیاد از سایت‌هایی که در آن مصرف می‌شد جدا شده بود، امری که اتحاد با کارگران در محل‌های مصرف را برای کارگران تولیدکنندهی نفت دشوار می‌کرد. از این نظر، غرب توانست مدت‌ها پیش از شروع برون‌سپاری تولید {کارخانه‌ای}(به مناطقی که کنترل نیروی کار آسان‌تر بود) تولید انرژی را برون‌سپاری کند. به همه‌ی این دلایل، طرح‌ریزی سازوکاری برای به کرسی‌نشاندن مطالبات موثر سیاسی برای کارگران نفت در خاورمیانه بسیار دشوارتر از سایر کارگران بخش انرژی کربنی بود.[10]
پنج – توانایی به چالش کشیدن قدرت شرکت‌های نفتی بین‌المللی در نهایت با مقاومت دولت ها در برابر کودتاها به دست آمد نه توسط کارگران
تهدید دیگر برای انحصار شرکت‌های غربی از سوی دولتهای مستقلی بود که برای کنترل مناطق تولیدکننده به وجود آمده بودند. ظهور این قدرت‌های متمرکز از دل الگوهای قبلی امپراتوری، دولتهای شهری، و اقتدار روستایی، نتیجه‌ی فرآیندهایی بلندمدت بود. اما نظم سیاسی در کشورهای اصلی صادرکننده‌ی نفت ــ ایران، عراق، عربستان سعودی و کشورهای کوچک‌تر خلیج، و دو تولیدکنندهی شمال آفریقا، لیبی و الجزایر ــ توسط صنایع نفت در حال توسعه‌ی این کشورها شکل گرفت. از همان آغاز، اختیارات دولت در نزاع بر سر شرایط امتیازات نفتی تعریف شد. این امر سیاست ملی نوظهور را به‌مثابه‌ی مبارزه‌ای ضدامپریالیستی شکل داد. در نتیجه، دولت‌ها توانستند مناقشات کارگری و سیاست‌های گسترده‌تر طبقه‌ی کارگر را به نبرد علیه شرایط امتیازات نفتی و کنترل خارجی نفت بدل سازند، مانند ایران در سال‌های 1951-1953 و در مقاطع دیگر در عراق، لیبی، الجزایر و سایر کشورهای صادرکننده‌ی نفت.[11]
در ابتدا، بریتانیا و ایالات متحده با کمک به تضعیف و سرنگونی دولتهای ملی‌گرا با این تهدیدات مقابله کردند. رویارویی‌های قاطع در ایران و عراق ــ دو تولیدکنندهی نفت پرجمعیت و مولد با قوی‌ترین جنبش‌های کارگری و اجتماعی ــ رخ داد. در سال 1953، ایالات متحده و انگلیس در ایران برای سرنگونی دولت ملی‌گرا به رهبری محمد مصدق کودتایی نظامی ترتیب دادند. دولت مصدق هم حقوق شرکت نفت انگلیس و ایران (بعدها بریتیش پترولیوم) متعلق به بریتانیا و هم قدرت استبدادی شاه را به چالش کشیده بود. در عراق، انقلاب 1958 پادشاهی تحت حمایت بریتانیا را سرنگون کرد و عبدالکریم قاسم را به قدرت رساند که دولت وی برنامه‌ی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را آغاز کرد و اقداماتی را برای ایجاد صنعت نفت ملی و کاهش کنترل و قدرت شرکت‌های نفتی بین‌المللی انجام داد. این شرکت‌ها با محدود کردن تولید نفت به منظور تضعیف قاسم واکنش نشان دادند؛ دولت قاسم در سال 1963 توسط یک رژیم نظامی جدید سرنگون شد که ایالات متحد از آن استقبال کرد و احتمالاً در کسب قدرت به آن رژیم کمک کرد.[12] در تعدادی از موارد دیگر، بریتانیا یا ایالات متحده از نفوذ سیاسی و عملیات مخفیانه برای جلوگیری از تلاش برای ایجاد کنترل ملی بیشتر بر تولید نفت استفاده کردند.
تلاش برای جلوگیری از کنترل محلی تولید نفت توسط کشورهای خاورمیانه تنها در دهه‌ی 1960 موفقیت‌آمیز بود. پس از آن، رژیم‌های خاورمیانه یا دست به ایجاد دستگاه‌های امنیتی‌ای زدند که آن‌ها را در برابر کودتاهای نظامی مورد حمایت ایالات متحده مصون نگه می‌داشت، یا مایل بودند ضمن کنترل بیشتر دولت با منافع ایالات متحده نیز همراهی کنند. تولیدکنندگان کوچک‌تر مانند سوریه، الجزایر و لیبی نخستین کشورهایی بودند که تولید را ملی کردند و با شرکت‌های مستقل نفتی خارجی که انحصار شرکت‌های بزرگ نفتی را به چالش می‌کشیدند همکاری کردند. گام تعیین‌کننده توسط عراق برداشته شد. تا سال 1970، بغداد که با شرکت‌های نفتی مستقل نیز همکاری می‌کرد، توانایی تولید و بازاریابی نفت خود را خارج از کنترل شرکت‌های بزرگ توسعه داد. در سال 1972، این کشور شرکت نفت عراق را که در دست خارجی‌ها بود ملی کرد.[13] در سال بعد، ایران و عربستان سعودی شرکت‌های نفتی بین‌المللی را مجبور کردند که مالکیت و کنترل ملی صنعت نفت را بپذیرند، تحولی که در سراسر منطقه طی یک دهه تکمیل شد.
در سرتاسر جهان، تلاش‌ها برای محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ برای جذب مازاد فرآیندهای بزرگ‌مقیاس صنعتی، نبرد کلیدی زیست سیاسی قرن بیستم بود. کارگران در هر کشوری در این نبردها نقش داشتند. اما در مورد صنعت بین‌المللی نفت، این دولتهای ملی نوظهور بودند که به جای سازمان‌های کارگری توانایی تعیین‌کننده‌‌ای برای به چالش کشیدن کنترل شرکت‌ها به دست آوردند. از این رویارویی، نوع جدیدی از قدرت در خاورمیانه پدید آمد، یعنی دولت نفتی.
شش – مفهوم «دولت رانتی» اکنون کاربرد محدودی دارد
برقراری کنترل ملی بر منابع کشورهای تولیدکنندهی نفت خاورمیانه این کشورها را متحول کرد. اما اقتصاد سیاسی دولتهای نفتی با الگوی مورد انتظار مطابقت نداشت. تا دهه‌ی 1960 عموماً تصور می‌شد که مانع اصلی توسعه‌ی اقتصادی موفق در کشورهای جنوب جهانی، کمبود سرمایه برای سرمایه‌گذاری است. در اواسط دهه‌ی 1960، کشورهای تولیدکنندهی نفت مانند ایران درآمدهای قابل توجهی از رانت نفت ــ پرداخت‌هایی که از شرکت‌های نفتی بین‌المللی دریافت می‌کردند ــ به دست آوردند. با این حال، این کشورها به‌رغم این دسترسی به سرمایه‌ی فراوان نتوانستند به‌طور گسترده صنعتی شوند یا به رشد سریع‌تری در تولید اقتصادی دست یابند. در سال 1970، حسین مهدوی، اقتصاددان ایرانی، شروع به بررسی این مشکل کرد که او آن را «دولت رانتی» می‌نامید.[14] او این دیدگاه را مطرح کرد که صادرکنندگان نفت شکل خاصی از دولت توسعه‌مدار را ایجاد کردند. صنعت نفت یک بخش صنعتی پدید آورد که معطوف به صادرات و وابسته به واردات بود و در نتیجه قادر به ایجاد پیوند با سایر فعالیت‌های تولیدی، چه در کشاورزی و چه در تولید، و یا تحریک روابط بیناصنعتی قوی‌تر نبود. به این دلایل، توسعه‌ی این کشورها از الگوی صنعتی‌سازی‌های موفق متأخر، مانند ژاپن که فقدان رانت منابع طبیعی کشور را در مسیر صنعتی شدن سوق داده بود، پیروی نکرد.
بحث‌های بعدی درباره‌ی مسئله‌ی دولت رانتی اغلبْ بینش‌های مهدوی را کم‌رنگ و کم‌عمق کردند و این موضوع را به یک مشکل عمومی دولت‌هایی با درآمدهای مازاد زیاد بدل ساختند، نه مجموعه تمهیداتی که به‌طور خاص به ماهیت محصور در قلمرو تولید نفت و ارتباط آن با سایر بخش‌های تولیدی مرتبط باشد. با در دست گرفتن درآمدهای تولید نفت توسط دولتهای تولیدکننده و سرمایه‌گذاری آن‌ها، این مناطق به مراکز رفاهی تبدیل شدند که به روش‌های خاصی سازمان یافته بودند، که مازاد اغلب در املاک و مستغلات سوداگرانه و هزینه‌های نظامی به گردش درمی‌آید. همان‌طور که آدام هنیه در فصل خود در این کتاب [14 – 1] و جاهای دیگر اشاره می‌کند، درآمد نفت در انحصار دولت نبود، بلکه منجر به ظهور طبقه‌‌ای متمایز از کارسالاران شد که شرکت‌های بزرگی را در ساخت‌وساز، واردات و توزیع کالاهای مصرفی، بانک‌داری، و دیگر حوزه‌ها تأسیس کردند.[15]
دیدگاه دولت رانتی در ادامه به بحثی درباره‌ی نفت و دموکراسی تبدیل شد. پژوهش‌گران از این اصطلاح برای توضیح الگوهای توسعه‌ی سیاسی، و نه اقتصادی، استفاده کردند. آن‌ها استدلال کردند که کشورهای صادرکننده‌ی نفت به دلیل روشی که تولید نفتْ درآمد را در دست دولت کانالیزه می‌کند، توانسته‌اند از فشار برای افزایش آزادی‌های سیاسی اجتناب کنند. این رژیم‌ها می‌توانند از این منابع یا در جهت خرید حمایت برای ایجاد یک دولت سرکوب‌گر غیرمتعارف استفاده کنند، یا برای خلاصی از نیاز به مالیات‌ستانی از جمعیت و اعطای حقوق سیاسی در ازای آن.[16]
این استدلال‌ها اغلب بر فرضیات لیبرالی درباره‌ی خاستگاه‌های دموکراسی استوار است که هم مبارزات خاصی که دموکراسی توده‌ای را در جاهای دیگر ایجاد کرد نادیده می‌گیرد و هم نقش برون‌سپاری تولید انرژی به مناطق نفتی را در تضعیف سیاست‌های دموکراتیک حتی در غرب.[17] با در نظر گرفتن تفاوت‌های مادی و فنی بین تاریخ پیشین زغال‌سنگ و رشد تولید نفت در خاورمیانه، بهتر می‌توان به مسئله‌ی نفت و دموکراسی پرداخت. هر روایتی از نفت و دموکراسی نه‌فقط ریشه در بحث‌های مربوط به «دولت در خاورمیانه» دارد بلکه بر مجموعه‌ای از فرض‌ها درباره‌ی منشأ و منابع سیاست دموکراتیک در مناطق دیگر نیز استوار است.
هفت – «بازار» نفت و «قیمت» آن، تحولاتی نسبتاً متأخر هستند
در دوره‌ای که نفت تحت انحصار چند شرکت بزرگ نفتی بود، مصرف‌کنندگان یا دولت‌ها چیزی به نام «بازار نفت» بین‌المللی و «قیمت» نفت خام نمی‌شناختند. قیمت‌ها و بازارها ویژگی ضروری تولید انرژی نیستند، بلکه نتیجه‌ی جدال بر سر کنترل درآمدهای نفتی در دهه‌ی 1970 بودند.
از اواسط دهه‌ی 1960، تهدید ملی شدن و تحقق تدریجی آن به کشورهای تولیدکننده اجازه داد تا سهم بیش‌تری از درآمدهای نفتی کسب کنند. اما این افزایش درآمد از کاهش درآمدهای شرکت‌های نفتی غربی حاصل نشد، چرا که این شرکت‌ها به رشد خود ادامه دادند، بلکه از طریق انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نفت محقق شد. بازسامان‌یابی عمده‌ی هزینه‌ها از طریق رویدادهایی به نام «بحران نفتی» 1973-1974 رخ داد. آن وقایع که منجر به کمبود ناگهانی عرضه‌ی نفت در پمپ بنزین‌ها در ایالات متحده و دیگر کشورها و چهار برابر شدن ناگهانی قیمت آن شد، طرز فکر مصرف‌کنندگان و دولت‌هایشان را درباره‌ی مسئله‌ی انرژی تغییر داد. این بحث‌ها امروز همچنان ادامه دارد. اما آن‌چه واقعاً رخ داد اغلب درست فهمیده نشده است.
این بحران اغلب به‌گونه‌ای گمراه‌کننده به افزایش قیمت اوپک منتسب می‌شود. روایت‌های متداول و عامه‌پسند می‌گویند که کشورهای اوپک به دنبال افزایش قیمت نفت، عرضه به غرب را قطع کردند. این برداشت به سه دلیل اشتباه است. اولاً، اقدامات اوپک که طی چندین سال گسترش یافته بود، مربوط به قیمت نفت نبود، بلکه استفاده از مالیات برای توزیع مجدد درآمدهایش بود. دوم، افزایش سریع قیمت‌ها در سال‌های 1973-1974 نه واکنشی به تصمیم‌های اوپک، بلکه واکنشی به اقدامات متحدان ایالات متحده، به‌ویژه عربستان سعودی، در مناقشه بر سر ممانعت ایالات متحده برای حل‌وفصل مسئله‌ی فلسطین بود. سوم، کمبود عرضه در پمپ بنزین‌ها ناشی از عوامل دیگری بود که با اقدامات اوپک یا عربستان سعودی ارتباط نداشت. روایت‌های استانداردِ «افزایش قیمت اوپک» مسئله‌ی ادعا بر درآمد را با مسئله‌ی قیمت اشتباه می‌گیرد، اختلاف با اوپک و درگیری بر سر فلسطین را در هم می‌آمیزند و نقش سیاست‌های نفتی دولت ایالات متحده در آسیب‌پذیر کردن این کشور در برابر تهدید کاهش ذخایر را نادیده می‌گیرند.[18]
خلط قیمت نفت و توزیع درآمدهای آن قبلاً ممکن بود زیرا تا قبل از اواسط دهه‌ی 1970 هیچ راهی برای اطلاع از قیمت واقعی نفت وجود نداشت. بر خلاف سایر کالاهای عمده، نفت هیچ بورس بازرگانی نداشت که در آن تجار خرید و فروش کنند. به جای بازار بین‌المللی، نفت عمدتاً در داخل و بین شرکت‌های چندملیتی که عرضه‌ی آن را کنترل می‌کردند، با قیمت‌هایی که در داخل تعیین می‌شد و/یا مشروط به قراردادهای عرضه‌ی بلندمدت بود مبادله می‌شد. یکی از مزایای این روش برای شرکت‌های نفتی این بود که وقتی کشورهای تولیدکننده در مناطقی مانند خاورمیانه تلاش می‌کردند مالیات بر درآمد شرکت‌ها را افزایش دهند، راهی برای اطلاع از قیمت هر بشکه نفت و در نتیجه درآمد واقعی مشمول مالیات نداشتند. در عوض، این مالیات بر اساس یک معیار ثابت، معروف به «قیمت ارسال‌شده» تعیین می‌شد. از اواخر دهه‌ی 1960، زمانی که تورم پرشتابْ ارزش دلار آمریکا را زیر سوال برد، کشورهای تولیدکننده به دنبال حفظ یا افزایش سهم خود از درآمدهای نفتی از طریق افزایش سطح مالیات بودند. مذاکرات آن‌ها با شرکت‌های بزرگ نفتی به شکل درخواست افزایش معیار یا قیمت اعلام‌شده بود. از آن‌جا که در ظاهر بحث‌ها نه «مالیات» بلکه به سطح «قیمت» مربوط می‌شد، شرکت‌های نفتی و رسانه‌ها توانستند این مسئله را به‌عنوان اختلاف بر سر قیمت نفت به تصویر بکشند و نه توزیع درآمدهای آن. این شرکت‌ها به جای افزایش مالیات بر سودهای فوق‌العاده به‌دست‌آمده از نفت خاورمیانه، توانستند این مالیات را به افزایش قیمت محصولات نفتی تبدیل کنند.
هنگامی که مناقشه بر سر توزیع درآمدهای نفتی آشکار شد، وجود یک «بحران» برای توجیه افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان لازم بود. این توجیه توسط جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر 1973 فراهم شد. با این حال، تحریم عرضه‌ی نفت به ایالات متحده که عربستان سعودی در واکنش به ناسازگاری و سخت‌گیری ایالات‌متحده درخصوص مسئله‌ی فلسطین به اجرا گذاشت، دلیل کمبودهای بعدی در پمپ بنزین‌های ایالات متحده نبود. از جمله دلایل این کمبودها عدم سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشگاه‌های ایالات متحده و اعمال کنترل قیمت توسط رئیس‌جمهور نیکسون بود.[19]
پس از این بحران، اقتصاددانان برای نخستین بار شروع به توسعه‌ی مدل‌هایی برای «توضیح» قیمت نفت کردند؛ و از آن‌جا که غول‌های نفتی دیگر قادر به انحصار عرضه‌ی جهانی نفت نبودند، بازار کالایی پدید آمد که در آن قراردادهای نفتی منعقد می‌شد و سرمایه‌داران و شرکت‌های نفتی می‌توانستند در تغییرات قیمت‌های نفت گمانه‌زنی کنند. این دنیای قیمت‌ها، بازارها و گمانه‌زنی‌ها یکی از ویژگی‌های ضروری استفاده از انرژی نبود، بلکه تمهید جدیدی بود که پس از بیش از یک قرن تولید نفت ایجاد شد ــ تمهیدی که بر قرن دوم و احتمالاً آخرین قرن استفاده‌ی گسترده از نفت حاکم خواهد بود.
هشت – هزینه‌های نظامی اساساً برای محافظت از جریان نفت نیست، بلکه برای ایجاد امکان گردش درآمدهای نفتی و تولید پول اعتباری به کار گرفته می‌شود
با این شرایط، رابطه‌ی میان نفت، نظامی‌گری و امنیت را می‌توان به بهترین وجه مورد بررسی قرار داد ــ و نه از منظر «تهدیدات» فرضی برای امنیت عرضه، که در ابتدا به جاه‌طلبی‌های شوروی و بعداً به «دولتهای سرکش» ایران و عراق نسبت داده می‌شد.
حتی اگر اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌های جنگ سرد یک مشکل بود، برای بازار نفت تهدیدی به شمار نمی‌آمد. برعکس، وقتی قرار شد راهی برای حمایت از تولید نفت خارج از کنترل شرکت‌های بزرگ نفتی پیدا شود، اتحاد جماهیر شوروی تهدید به ایجاد یک بازار نفت کرد. این کشور تلاش کرد تا این کار را تا حدی از طریق یافتن راه‌هایی برای صادرات نفت و گاز خود به غرب انجام دهد (که ایالات متحده پیوسته سعی در جلوگیری از آن داشت)، و تا حدی هم با کمک به تلاش‌های برخی کشورهای تولیدکننده مانند عراق برای توسعه‌ی صنعت نفت رها از سلطه‌ی فنی و مالی شرکت‌های نفتی غربی. بعدها، زمانی که عراق و ایران این استقلال فنی را به دست آوردند، این دو کشور تهدید مشابهی را به وجود آوردند ــ توانایی عرضه‌ی مقادیر زیادی نفت خارج از ترتیبات مدیریت شده توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی.
مدعای «تهدید» اتحاد جماهیر شوروی برای تأمین نفت فایده‌ی دیگری داشت. به نظر می‌رسد این مدعا توجیهی برای سطوح بالای هزینه‌های نظامی دولتهای اصلی تولیدکنندهی نفت بود.
درآمدهای نفتی را می‌توان از منظر سودمندی خاص هزینه‌های تسلیحاتی برای مسئله‌ی سرمایه به نظامی‌گری در خاورمیانه مرتبط کرد. این امر در دو چارچوب زمانی عمل می‌کنند. نخست، زمانی که کشورهای تولیدکننده شروع به کسب سهم بسیار بیش‌تری از درآمدهای نفتی کردند، فرصتی برای سطوح فوق‌العاده خرید از غرب به وجود آمد و کانال‌هایی را برای شرکت‌ها، دلال‌ها، تامین‌کنندگان و مقامات فراهم کرد تا درآمد نفت را به هزینه‌ها و پرداخت‌ها تبدیل کنند. بخشی از درآمدهای جدید صرف ساخت زیرساخت‌های شهری، مستغلات و واردات کالاهای مصرفی و ایجاد ثروت خصوصی برای بسیاری از افراد و مشاغل مرتبط با آن‌ها شد. اما چنین سرمایه‌گذاری‌های می‌تواند به‌سرعت به سرحدات خود برسد، به‌ویژه در جایی که جمعیت کم است و درآمدها به طور نابرابر توزیع می‌شود. هزینه‌های نظامی این محدودیت را برطرف می‌کند. در مقایسه حتی با خریدهای لوکس مصرف‌کنندگان و املاک و مستغلات، هزینه‌ی تجهیزات نظامی نجومی است. یک مورد نسبتاً کوچک مانند یک جت جنگنده می‌تواند 100 میلیون دلار هزینه داشته باشد. علاوه بر این، بر خلاف اکثر کالاهای مصرفی، توجیه خرید تجهیزات نظامی نیازی به استفاده عملی از آن ندارد. بنابراین در مقایسه با مثلاً خودروها یا آپارتمان‌های لوکس، کالاهای نظامی ابزار بسیار مؤثرتری برای سازماندهی جریان هزینه‌ها و فرصتی برای {تبدیل به} هزینه‌ها و پرداخت‌ها فراهم می‌کنند.
دوم، درآمد کشورهای تولیدکنندهی نفت نه تنها مازادی در زمان حال، بلکه درآمدی در آینده بود که فرصت‌هایی برای ایجاد سطوح جدید اعتبار در برابر کشورهای غربی قرار می‌داد. درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده منبعی غیرمتعارف، امن و بلندمدت برای پرداخت‌هاست. غرب یک نظام مالی ابداع کرده بود که در آن شرکت‌های خصوصی ــ بانک‌های بزرگ و بین‌المللی ــ قدرت خلق پول در مقیاس بزرگ را از طریق گسترش اعتبار داشتند که بانک‌ها از طریق پرداخت بهره و کارمزد از آن سود می‌بردند. اما خلق پولِ اعتباری نیازمند سازوکاری برای جذب درآمد است که وعده‌ی بازپرداخت قابل‌اعتماد را بدهد. قابلیت اطمینان درآمدهای نفتی آتی، همراه با مقیاس سرمایه‌گذاری‌ای که به واسطه‌ی آن هزینه‌های تسلیحاتی افزایش می‌یافت، به‌ویژه برای فراهم آوردن این مکانیسم مناسب بود.
گردش درآمدهای نفتی مازاد خاورمیانه و تبدیل آن به مخارج نظامی بخشی از باز سازماندهی مالی بین‌المللی بود که با تغییرات کنترل نفت در دهه‌ی 1970 امکان‌پذیر شد. درآمدهای نفتی گسترده‌ی خلیج فارس که به آن دلارهای نفتی گفته می‌شود، در بانک‌های نیویورک و لندن سپرده‌گذاری و باعث گسترش سریع در بازارهای مالی خصوصی شد که سیستم کنترل بر جابه‌جایی سرمایه بین‌المللی توسط بانک‌های مرکزی پس از جنگ جهانی را تحت تأثیر قرار داد. سیالیت جدید مالی، که به حرکت ماده‌ی سیال دیگری، یعنی نفت، گره خورده است، شکل‌هایی از مقررات‌زدایی، مالی‌سازی، و حمله به تمهیدات حمایتی استانداردهای زندگی را آغاز کرد که به نولیبرالیسم معروف شد.[20]
نه – نفت عامل جنگ نیست، بلکه منطق جنگ را فراهم می‌کند
در پنجاه سال بین سال‌های 1918 تا 1968، شرکت‌های نفتی غربی کنترل ذخایر نفت خاورمیانه را به دست گرفتند و برای حفظ سلطه‌ی خود بر این منابع و کمک به سرکوب یا سرنگونی تهدیدهای محلی علیه این سلطه، به ایالات متحده و متحدانش متکی بودند. ایالات متحده بدون نیاز به پایگاه‌های نظامی، جنگ‌های بزرگ یا از دست دادن سربازان در نبرد، این پشتیبانی را ارائه می‌کرد.[21] در پنجاه سالِ پس از 1968، ایالات متحده از یک سری تهاجم و اشغال حمایت کرد، جنگ‌های خود را در افغانستان و عراق به راه انداخت و راه‌هایی برای طولانی کردن و تشدید جنگ‌های دیگر یافت. این کشور مجموعه‌ای از پایگاه‌های نظامی را در سراسر منطقه ساخت و در دهه‌های اولیه قرن بیست‌ویکم در حداقل نیم دوجین کشور خاورمیانه درگیر جنگ بود. خشونتی که به قیمت جان صدها هزار نفر تمام شد.
آیا نفت عامل این تشدید خشونت بود؟ این استدلال بیش از حد ساده‌انگارانه است. زمانی که شرکت‌های آمریکایی از اواخر دهه‌ی 1960 کنترل مستقیم بر تولید و عرضه‌ی نفت را از دست دادند، دولت ایالات متحده شروع به ایجاد ائتلاف نزدیک‌تر با نیروهایی در منطقه کرد که برنامه‌های خاص خود را داشتند: صهیونیسم اسرائیل، وهابیت عربستان سعودی و بسیاری دیگر. در عین حال، ایالات متحده که قادر به حفظ هژمونی خود به‌طور مستقیم نبود، در عوض خود را درگیر حمایت از جنگ‌های فرسایشی و درگیری‌های طولانی کرد تا قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و عراق را که اقتدار آمریکا را نمی‌پذیرند، تضعیف کند. این درگیری‌ها از عرضه‌ی نفت محافظت نکرد. در هر صورت، این جنگ‌ها با تضعیف دو تا از سه تولیدکنندهی بزرگ نفت در منطقه به‌طور غیرمستقیم به مقابله با مشکل مازاد عرضه کمک کردند. اما مقیاس ذخایر نفت منطقه و ادعای مکرر مبنی بر این‌که این امر امنیت ایالات متحده را به خطر می‌اندازد، منطقی بود که برای این خشونت تقریباً بی‌پایان به کار گرفته شد.
ده – بحران اقلیمی ایده‌ی کنونی اقتصاد سیاسی را به چالش می‌کشد
درک تاریخی نفت می‌تواند کمک کند تا ببینیم اقتصاد سیاسی کنونی نفت چگونه توسعه یافته است. اما جهانِ خلق‌شده توسط مصرف فزاینده‌ی نفت در طول قرن گذشته، خودِ این مفاهیم تاریخ و اقتصاد سیاسی را به چالش می‌کشد، مفاهیمی که امروز خود موضوع نگرانی‌اند. ما معمولاً تاریخ را به‌مثابه‌ی مطالعه درباره‌ی چگونگی ساختن و بازسازی جهان توسط عوامل انسانی، فردی یا جمعی، تسخیر آرام طبیعت، توسعه‌ی منابع و ساختن جوامعی پیوسته پیچیده‌تر و از نظر فنی با قابلیت‌تر به نگارش درآورده‌ایم. اما احتراق انرژی کربنی که این فرآیندها بر آن متکی است، باعث گرم شدن نظام اقلیمی زمین شده و تغییراتی را در جو زمین و اقیانوس‌ها به راه انداخته که می‌توان آن‌ها را کاهش داد، اما نمی‌توان معکوسشان کرد. این تغییرات، همراه با انقراض دسته‌جمعی گونه‌ها که به واسطه‌ی درنوردیدن زمین با سوخت‌های کربنی رخ داده، نه تنها امکان‌پذیری زیست جوامع بشری را در معرض تهدید قرار داده است، بلکه تهدیدی است در جهت فروپاشی پوشش نازک فرآیندهای بیوژئوشیمیایی ــ پوسته‌ی شکننده و متخلخلی که اتمسفر پایینی را به خاکِ زیرسطحی و سنگ‌های مادر زیربستر آن متصل می‌کند ــ که در درون آن تبادلاتی رخ می‌دهد که به شکل‌های حیات اجازه‌ی رشد و بالندگی می‌دهد.[22] ما دیگر نمی‌توانیم از طبیعت به مثابه‌ی چیزی جدا از جامعه، از منابع به مثابه‌ی موادی صرف برای توسعه، از سیاست به‌مثابه‌ی سازماندهی کاردانی و کفایت رو‌به‌رشد فنی، یا از آینده‌ی جمعی خود به‌عنوان توسعه‌ی مداوم پتانسیل‌های انسانی سخن بگوییم.
آینده اکنون متفاوت است: برای داشتن شانسی برای دست‌کم تخفیف پیامدهای فاجعه‌باری که زمین با آن مواجه است، جهان باید تا سال 2050 تا حد زیادی کربن‌زدایی شود. این هدفی بود که در توافق‌نامه‌ی اقلیمی پاریس در سال 2015 برای محدود کردن افزایش میانگین دمای جهانی تا 1.5 درجه‌ی سانتی‌گراد بالاتر از سطوح ماقبل صنعتی، ذکر شد و در سال 2018 نیز در هیئت بین‌دولتی تغییرات اقیلمی بیان شد.[23] اگر قرار باشد به این هدف نزدیک شویم، طی یک نسل، خاورمیانه می‌بایست دست‌خوش بازسازمان‌دهی بنیادین زندگی سیاسی و اقتصادی خود شود. برخی از تغییرات در حال حاضر در حال انجام است: به‌رغم افزایش تقریباً 50 درصدی تولید، این منطقه امروز نفت بیش‌تری نسبت به چهل سال پیش صادر نمی‌کند. در بسیاری از کشورهای تولیدکنندهی کوچک‌تر منطقه، تولید نفت به تعادل رسیده یا در حال کاهش است. بزرگ‌ترین تولیدکننده، عربستان سعودی، مجبور شده است تولید خود را محدود کند که بخشی از آن به دلیل کاهش درازمدت مصرف نفت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) است.
اما حتی اگر این کربن‌زدایی حاصل شود، عواقب فاجعه‌بار ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد. از سال 1998، این منطقه، تا حدی به دلیل گرمایش زمین، خشک‌سالی را تجربه کرده است و کم‌ترین میزان بارندگی را نه در سال‌های اخیر، بلکه دست‌کم در نهصد سال گذشته داشته است.[24] در سوریه و یمن، خشک‌سالی عامل مستقیم فروپاشی و درگیری اجتماعی است. در ایران تهدیدی جدی برای معیشت است. در پایان قرن بیست‌ویکم، خشک‌سالی همراه با انحراف آب‌های باقیمانده به مخازن ممکن است باعث ناپدید شدن رودخانه‌هایی شود که هلال حاصل‌خیز منطقه را تشکیل می‌دهند. در عراق، کمپین فعالان «عراق بدون رودخانه» گزارش می‌دهد که حتی همین امروز به دلیل از دست رفتن آب رودها و افزایش سطح نمک در آن‌چه از رودخانه‌ها باقی مانده است، 25 درصد از سطح آبی کشور دیگر مناسب کشت نیست.[25] افزایش سطح آب دریاها همراه با تأثیر مخازن بالادست، تأثیر مشابهی بر دشت کشاورزی دلتای نیل دارد.[26] در درازمدت، افزایش سطح آب دریاها، تمام شهرهای ساحلی و مناطق داخلی منطقه را به خطر می‌اندازد. سطوح رطوبت در آینده، مناطقی از خلیج فارس را برای سکونت انسان بیش از اندازه گرم می‌کند.
همه‌ی این‌ها این پرسش را پیش می‌کشد که چگونه می‌توان به اقتصاد سیاسی نفت در مواجهه با تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی پرداخت. مسئله این نیست که چگونه تاریخْ درک ما از نفت را شکل می‌دهد، بلکه این است که چگونه نفت درک ما از تاریخ را شکل داده است. ما در یک شیوه‌ی هستی تاریخی به سر می‌بریم و خود را محصول فرآیندهای تاریخی آشکاری می‌بینیم که توسط کنش اجتماعی و سیاسی انسانی هدایت می‌شود. این شیوه‌ی هستی را نیروهای خارق‌العاده‌ای ممکن کردند که در دوران کوتاه دسترسی تقریباً نامحدود به سوخت‌های فسیلی به رویمان گشوده شده بودند. دوام آینده‌ای که انسان‌ها هنوز در آن جایگاهی داشته باشند، منوط به پایان بخشیدن به آن دوران، کاهش تولید جهانی نفت و گاز به سطح تقریباً صفر تا سال 2050 است، زمانی که اکنون بسیار نزدیک‌تر از مثلاً دوران گسترش عظیم کشورهای تولیدکنندهی نفت خاورمیانه در اوایل دهه‌ی 1980 است. این نه تنها مستلزم یافتن رویکردهایی جدید برای اقتصاد سیاسی نفت است، بلکه اگر منظرگاه خاورمیانه و شمال آفریقا را آغازگاه قرار دهیم، مستلزم شناخت محدودیت‌های برداشت‌های معمول‌مان از امر اقتصادی و امر سیاسی است.
* این مقاله ترجمه‌ای است Ten Propositions on Oil نوشته‌ی Timothy Mitchell که فصل سوم کتاب زیر است:
A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 2021.
یادداشت‌ها:
[1]. Pedro van Meurs, “Iraq 5th Bid Round: Summary and Preview,” June 1, 2018, https://vanmeursenergy.com/documents/Iraq-Fifth-Bid-Round-Summary.pdf
میانگین هزینه‌های تولید در همه‌ی میادین در سه تولیدکنندهی بزرگ منا ــ ایران، عراق و عربستان سعودی ــ حدود 10 دلار آمریکا در هر بشکه برآورد می‌شود. بنگرید به:
http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/
[2]. Gregory Nowell, Mercantile States and the World Oil Cartel, 1900–1939 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994); Stephen Longrigg, Oil in the Middle East: Its Discovery and Development, 3rd ed. (London: Oxford University Press, 1968); Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York: Simon & Schuster, 1991).
[3]. John Blair, The Control of Oil (New York: Pantheon, 1976), 81–85; Nowell, Mercantile States, 270–75.
[4]. Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, 2nd ed. (London: Verso, 2009).
[5]. Christopher F. Jones, Routes of Power: Energy and Modern America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014); Matthew Huber, Lifeblood: Oil, Freedom, and the Forces of Capital (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013).
[6]. Calculated from BP Statistical Review of World Energy, 1st ed., 1951, and 67th ed., 2018, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.
[7]. Huber, Lifeblood.
[8]. Geoffrey Supran and Naomi Oreskes, “Assessing ExxonMobil’s Climate Change Communications (1977–2014),” Environmental Research Letters 12, no. 8 (2017).
[9]. گاهی در کنار این چهار شرکت بزرگ، از سه شرکت دیگر توتال، کونوکو-فیلیپس(Conoco-Philips) و انی(Eni)، نیز به عنوان «غول»ها یاد می‌شود. امروزه شرکت‌های بزرگ دولتی ــ عربستان سعودی، کویت و ایران، در کنار دو شرکت چینی ــ و شرکت تولیدکنندهی خصوصی روسی لوک اویل (Lukoil) رقیب شرکت‌های چندملیتی آمریکا و اروپایی هستند یا از نظر اندازه از آن‌ها پیشی گرفته‌اند.
[10]. Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso, 2012).
[11]. برای بررسی دقیق‌تر مبارزات نفت ایران، که سیاست نفتی بقیه‌ی منطقه را شکل داد، بنگرید به:
Katayoun Shafiee, Machineries of Oil: An Infrastrucnotes tural History of BP in Iran (Cambridge, MA: MIT Press, 2018); Mark Gasiorowksi, ed., Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2004); and Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S.-Iranian Relations (New York: New Press, 2013).
[12]. Brandon Wolfe-Hunnicutt, “Embracing Regime Change in Iraq: American Foreign Policy and the 1963 Coup d’état in Baghdad,” Diplomatic History,39, no 1 (2015): 98–125.
[13]. Samir Saul, “Masterly Inactivity as Brinksmanship: The Iraq Petroleum Company’s Road to Nationalization,” International History Review 29 (2007): 746–92; Christopher Dietrich, “‘Arab Oil Belongs to the Arabs’: Raw Material Sovereignty, Cold War Boundaries, and the Nationalisation of the Iraq Petroleum Company, 1967–1973,” Diplomacy and Statecraft 22, no 3 (2011): 450–79.
[14]. Hossein Mahdavy, “The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,” in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook (Oxford: Oxford University Press, 1970).
[14-1]. این فصل از کتاب با عنوان « بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج» نوشته‌ی آدام هنیه پیش‌تر در سایت نقد ترجمه و منتشر شده و در لینک زیر در دسترس است: https://wp.me/p9vUft-2Y2
[15]. Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (New York: Palgrave Macmillan, 2011).
[16]. Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The Rentier State (New York: Croom Helm, 1987); Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997); Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North Africa,” Comparative Politics 20, no. 1 (October 1987): 9,
که معتقد است مفهوم دولت رانتی یکی از مفاهیم مهمی است که پژوهش‌گران خاورمیانه در رشته‌ی علوم سیاسی وارد کرده‌اند.
[17]. Mitchell, Carbon Democracy.
[18]. Mitchell, Carbon Democracy, 173–99.
[19]. Huber, Lifeblood, 97–127; Abbas Alnasrawi, Arab Nationalism, Oil, and the Political Economy of Dependency (Westport, CT: Greenwood, 1991).
[20]. Peter Gowan, The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance (London: Verso, 1999); Robert Meister, “Liquidity,” in Benjamin Lee and Randy Martin, eds., Derivatives and the Wealth of Societies (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 143–73; Dick Bryan and Michael Rafferty, Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class (New York: Palgrave Macmillan, 2006).
[21]. Andrew J. Bacevich, America’s War for the Greater Middle East: A Military History (New York: Random House, 2016).
[22]. برای آگاهی از ضرورت راه‌های نو برای بازنمایی و تصور نقش انسان در این «ناحیه حیاتی» غشامانند بنگرید به:
Alexandra Arènes, Bruno Latour, and Jérôme Gaillardet, “Giving Depth to the Surface: An Exercise in the Gaia-graphy of Critical Zones,” Anthropocene Review 5, no. 2 (2018): 120–35.
[23]. Intergovernmental Panel on Climate Change, “Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report,” http://www.ipcc.ch/report/sr15/.
برای رسیدن به «صفر مطلق» تا سال 2050، هر گونه انتشار دی‌اکسید‌کربن باقیمانده ناشی از انسان باید با حذف CO2 از هوا، با استفاده از تکنیک‌هایی که اثربخشی‌شان هنوز در مقیاس بزرگ ثابت نشده است، به تعادل برسد.
[24]. Ellen Gray, “NASA Finds Drought in Eastern Mediterranean Worst of Past 900 Years,” March 1, 2016, https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-finds-drought-in-eastern-mediterranean-worst-of-past-900-years.
[25]. Save the Tigris, “Iraq Without Rivers: Disaster Becomes a Reality,” March 18, 2018, http://www.savethetigris.org/iraq-without-rivers-disaster-becomes-a-reality/.
[26]. Jean-Daniel Stanley and Pablo L. Clemente, “Increased Land Subsidence
and Sea-Level Rise are Submerging Egypt’s Nile Delta Coastal Margin,” GSA Today 27, no. 5 (May 2017): 4–11, http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/27/5/article/GSATG312A.1.htm.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3fd
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:
سرمایه‌داری در مصر یا سرمایه‌داری مصری؟
دینامیسم معاصر امپریالیسم در خاورمیانه
بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج
روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه
زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی
ارتش‌های منطقه‌ای و صنایع نظامی
چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 