کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: حسن آزاد

نوشته‌ی پیشِ رو گام کوچکی است در راستای تدوین مشخصات کلی جامعه‌ی بدیل، که صرفا به تجربه‌ی کمون و نظرات مارکس و انگلس درباره‌ی آن می‌پردازد. در گام‌های بعدی به بررسی سایر تجربیات انقلابی و بحث و گفتگو در باره‌ی نظریه‌پردازانی نیاز داریم که دغدغه‌ی جامعه‌ی بدیل چراغ راه‌شان بوده است. بدیهی است که بدون مشارکت جمعی پیمودن این راه میسر نیست.

با شکست ارتش فرانسه و به اسارت درآمدن ناپلئون سوم در جنگ آلمان و فرانسه در اول سپتامبر 1870، دوران امپراتوری دوم در فرانسه به پایان رسید و دوران جمهوری سوم آغاز شد. در ماه‌های ژانویه و فوریه، آلمان و فرانسه در مورد آتش‌بس به توافق رسیدند، مجلس ملی انتخاب شد (مستقر در شهر بوردو) و آدولف تیر را به‌عنوان نخست‌وزیر حکومت جدید تعیین کرد. به‌علت ناآرامی‌های پاریس، حکومت جدید در ورسای مستقر شد.

در روز 18 مارس چندهزار نفر از نیروهای ارتش فرانسه به‌سوی بلندی‌های مون ماتر پیش‌روی کردند تا توپ‌هایی را که گارد ملی بر بلندی‌های آن مستقر کرده‌بود تصرف کنند. این اولین اقدام حکومت به اصطلاح ملی برای تحمیل اقتدار خود بر نافرمانی‌های پاریس بود. هزاران نفر از نیروهای گارد ملی، زنان و کودکان دربرابر سربازان ایستادند تا پیش‌روی آن‌ها را سد کنند. از هر دو طرف تیرهایی شلیک شد، اما بیش‌ترِ سربازان از دستور فرماندهان خود برای به‌عقب‌راندن جمعیت سرپیچی کردند و به مردم پیوستند. عملیات نظامی حکومت شکست خورد و دو نفر از ژنرال‌های حکومتی به‌وسیله‌ی نفرات گارد ملی اعدام شدند. قدرت در پاریس ابتدا به کمیته‌ی مرکزی گارد ملی و سپس به نمایندگان منتخب مردم منتقل شد. کمون از 18 مارس تا 28 ماه مه قدرت را در دست داشت و از 21 تا 28 ماه مه موسوم به «هفته خونین» با قساوت سرکوب شد. و همان‌گونه که مارکس می‌گفت مرکز جنبش کارگری از فرانسه به آلمان انتقال یافت.

در این نوشته من تلاش می‌کنم به اختصار به خصلت طبقاتی و شکل سیاسی کمون بپردازم.

خصلت طبقاتی کمون پاریس

در مورد خصلت طبقاتی کمون پاریس نظرات مختلفی طرح شده است. شلومو اوینری (Shlomo Avineri) مورخ و مارکس‌شناس اسرائیلی بر این نظر است که پیش‌نویس‌های مختلف «جنگ داخلی» شواهد روشنی ارائه می‌کند که مارکس کمون را نه هم‌چون امری کارگری، بلکه به‌عنوان یک شورش خرده‌بورژوایی و دموکرات- رادیکال به‌شمار می‌آورد. (1) فیلیپ کین نیز یکی دیگر از منتقدانی است که درباره‌‌ی خصلت پرولتری کمون دچار تردید است:

«مارکس درهمین متن نیز تاکید کرده که در فرانسه اکثریت از آنِ دهقانان بوده است. با این‌حال مارکس ادعا می‌کرد که کارگران در شهر پاریس اکثریت گارد ملی را تشکیل می‌دادند و این‌که اعضای کمون (منتخب بر مبنای حق رای عمومی) یا کارگر بودند، یا نمایندگان مورد تایید آن‌ها. البته این عملا به‌معنای در اکثریت‌بودن نیست. با توجه به‌شرایط تاریخی موجود به‌نظر می‌رسد مارکس درحال طفره‌رفتن از پاسخ مشخص است. چه برداشتی باید از این سردرگمی داشت؟» (2)

البته فرانسه در دهه‌ی هفتاد قرن نوزدهم به‌جز در چند شهر پیش‌رفته مانند پاریس، مارسی و لیون در سایر مناطق از پیش‌رفت چندانی برخوردار نبود و شهرهای پیشرفته در اقیانوسی از دهقانان محافظه‌کار محاصره شده بودند. به‌همین دلیل، مارکس به فعالان سیاسی در پاریس هشدار می‌داد که در پاریس محدود و منزوی باقی می‌مانند. اما درباره‌ی ترکیب جمعیتی پاریس، پیرمیلزا (Pierre Milza) در اثر دو جلدی خود درباره‌ی کمون پاریس می‌نویسد: مطابق آمار رسمی، پاریس درسال 1869 دو میلیون جمیعت داشت. پانصدهزار نفر از ساکنین شهر، کارگران صنعتی بودند و حدود سیصد تا چهارصدهزار نفر در رشته‌های غیرصنعتی کار می‌کردند. از این تعداد کارگر چهل‌هزار نفر در کارخانه‌های بزرگ مشغول بودند و بقیه در کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر. صدوپانزده هزار نفر خدمتکار و چهل‌وپنج هزار نفر سرایدار وجود داشت و افزون بر کارگران فرانسوی، صدهزار نفر کارگر مهاجر نیز در پاریس ساکن بودند که اکثرا از ایتالیا و لهستان آمده بودند. (3)

اما اکثریت کمّی الزاما بیانگر پیش‌گام‌بودن در فعالیت سیاسی نیست. آیا کارگران و رهبران آن‌ها در عرصه‌ی عمل و برنامه‌ی سیاسی نیز ابتکارعمل را در دست داشتند. رابرت تومس (R.Tombs) در اثر خود درباره‌ی کمون براساس شمار قربانیان، متهمین و توقیف‌شدگان در جریان انقلاب‌های 1830، 1848 و 1871 جدولی ارائه می‌کند که میزان فعالیت کارگران را در این انقلاب‌ها برحسب درصد نشان می‌دهد (4):

افزون براین، اغلب رهبران بلانکیست و پرودونیست کمون به جنبش کارگری فرانسه و بین‌الملل اول تعلق داشتند و خرده‌بورژوازی رادیکال پاریس از حکومت کمون حمایت می‌کرد. بدین‌ترتیب نتیجه می‌گیریم: نخست؛ اکثریت جمیعت پاریس را کارگران تشکیل می‌دادند و حکومت کمون برخلاف نظر کین حکومت اکثریت بود. رهبری کمون و برنامه‌ی سیاسی آن برخلاف نظر اوینری خصلت پرولتری داشت. به بیان مارکس:

«پرولتاریا هم‌چون تنها طبقه‌ی واجد ابتکار اجتماعی از تأیید انبوه وسیع طبقه‌ی متوسط پاریسی مانند مغازه‌داران، خرده‌فروشان و تاجران (به استثنای سرمایه‌داران) برخوردار بود.»

او در جای دیگر می‌نویسد:

«برای اولین‌بار در تاریخ، طبقات خُرد و متوسط بر گِرد انقلاب کارگران حلقه زدند و آن‌را تنها راه رهایی خود و فرانسه قلمداد کردند.» (5)

آیا کمون شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا بود؟

انگلس در 1891 مدت‌ها پس از مرگ مارکس در پیش‌گفتار «جنگ داخلی در فرانسه» کمون را به‌عنوان شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا معرفی کرد. اما نیل هاردینگ (Neil Harding) بر این باور است که مارکس در نوشته‌های خود هیچ‌گاه از کمون به‌عنوان دیکتاتوری پرولتاریا نام نبرده است:

«در توصیف مارکس از کمون پدیده‌ای مربوط به دوران گذار وجود ندارد … اولین اقدام کمون الغای ارتش دائمی بود … یعنی کمون دارای تدارک و آمادگی برای مرحله‌ی کامل‌تری نبود … درحالی‌که دیکتاتوری پرولتاریا به ارگان‌های مستقل پرولتاریای مسلح نیاز دارد، که اقدامی متعلق به دوران گذار است.» (6)

مورخ مارکسیست مجارستانی اریک مولنار (Erik Molnar) نیز معتقد بود خصلت‌بندی انگلس از کمون پاریس با برداشت مارکس از آن واقعه‌ی تاریخی متفاوت است. به‌نظر او کمون از مرحله‌ی انقلاب دموکراتیک فراتر نرفت و هیچ‌گاه به‌مرحله‌ی دیکتاتوری پرولتاریا نرسید. او با الهام از صورت‌بندی لنین کمون را دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و خرده بورژوازی می‌دانست. (7)

مارکس از طرف شورای عمومی انترناسیونال، مسئول نگارش «جنگ داخلی در فرانسه» شده بود و استفاده از اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا می‌توانست برای اعضای این شورا به‌ویژه اعضای انگلیسی آن نامأنوس و حتی هراس‌انگیز باشد. مارکس به‌صراحت نمی‌توانست این اصطلاح را به‌کار ببرد. اما در این اثر جملاتی وجود دارد که نظر او را درباره‌ی حکومت کمون هم‌چون شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا به‌روشنی نشان می‌دهد:

«کمون اساسا حکومت طبقه‌ی کارگر بود، شکل سیاسی سرانجام کشف‌شده برای رهایی طبقه‌ی کارگر.» یا در فرازی دیگر «پرچم سرخی که کمون برافراشته برازنده‌ی حکومت کارگران در پاریس است.» (8)

درواقع کمون یک شکل ابتدایی از دیکتاتوری پرولتاریا بود، اما بدون محتوای سوسیالیستی. اجتماعی‌کردن تولید با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود. نخست: نود درصد واحدهای تولیدی در پاریس حداکثر تا ده نفر کارگر داشتند. تولید بیش‌تر خصلت کارگاهی داشت و تنها چهل‌هزار نفر از کارگران در کارخانه‌های بزرگ کار می‌کردند. دوم: وزنه‌ی کسبه‌ی کوچک و خرده‌بورژوا نیز در پاریس قابل ملاحظه بود. یک خرده‌بورژوازی رادیکال جمهوری‌خواه یا سوسیالیست که از حکومت کمون حمایت می‌کرد و نامه‌های اداری و شغلی خود را با شعار انقلاب فرانسه «سلام و برادری (salut et fraternite)» امضاء می‌کرد. سوم: رهبران سیاسی کمون تصور روشنی از دگرگونی روابط تولید سرمایه‌داری و جایگزینی آن با روابط تولید سوسیالیستی نداشتند. رهبری کمون ترکیبی بود از یک اکثریت بلانکیست و ژاکوبن، یک اقلیت پرودونیست و اعضای انترناسیونال اول. در چنین شرایطی اجتماعی‌کردن تولید کاری بس دشوار بود. در 16 آوریل، هنگامی‌که حکومت کمون تصمیم گرفت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل‌شده را به انجمن کارگران واگذار کند و بخشی از غرامت را به‌صاحبان آن‌ها بپردازد، مارکس و انگلس از آن به‌عنوان اقدامی در راستای سوسیالیسم با شوروشعف استقبال کردند. به‌همین دلیل، به نظر مارکس کمون یک شکل سیاسی برای رهایی اجتماعی بود، نه خود رهایی اجتماعی. (9)

اکنون به مشخصات کلی این شکل ابتدایی از دیکتاتوری پرولتاریا بپردازیم:

1- انتخابات

بعد از قیام 18 مارس گارد ملی و کمیته‌ی مرکزی انتخابی آن در پاریس قدرت را دردست گرفتند. این کمیته برای اداره‌ی امور شهر پاریس و در مخالفت با شهرداران نواحی مختلف، تصمیم گرفت در 26 مارس انتخابات عمومی برگزار کند.

پاریس ازسال 1860 به بیست منطقه شهری (اروندیسمان) تقسیم شده بود. انتخابات براساس مناطق شهری و برای هر بیست‌هزار نفر یک نماینده برگزار شد، در مجموع 92 نماینده. حکومت ورسای انتخابات را تحریم کرده بود. میزان مشارکت در مناطق بورژوانشین، از یک‌طرف به‌علت مهاجرت بیش از 160 هزار نفر از خانواده‌های مرفه بعد از 18 مارس و از طرف دیگر به‌خاطر عدم مشارکت پایین بود. در مجموع از485 هزار نفر از افراد واجد شرایط، 233 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند، تقریبا چهل‌وهشت درصد. در مناطق کارگرنشین مانند منطقه‌های ده، یازده، دوازده، نوزده و بیست میزان مشارکت بالا بود و بین پنجاه‌وپنج و هفتادوشش درصد نوسان می‌کرد. زنان علی‌رغم نقش عمده در حوادث کمون فاقد حق رای و حق انتخاب‌شدن بودند.

ترکیب نمایندگان از لحاظ سیاسی بدین‌ترتیب بود: نُه نفر بلانکیست، بیست‌وپنج نفر به‌عنوان انقلابیون مستقل، پانزده نفر اعضاء انترناسیونال اول و پانزده نفر از نمایندگان بورژوا که استعفا دادند و در فعالیت‌های شورای کمون شرکت نکردند. ترکیب نمایندگان از لحاظ شغلی شامل سی‌وسه نفر کارگر، پنج نفر خرده‌بورژوا، نوزده نفر کارمند دفتری و دوازده نفر روزنامه‌نگار می‌شد. (10)

انتخابات کمون در سطح یک شهر انجام گرفت، مارکس در مورد انجام انتخابات در سطح ملی همان الگو را تکرار می‌کند:

«کمون می‌بایست حتی شکل سیاسی کوچک‌ترین قصبه روستایی باشد … کمون روستایی هر منطقه باید اداره‌ی مشترک خود را به مجمعی از نمایندگان در شهر مرکزی بسپارد، و این مجالس منطقه‌ای دوباره نمایندگانی به مجلس ملی در پاریس بفرستند. هر نماینده در هر زمان باید قابل فراخواندن و مقید به وکالت (نمایندگی) دستوری (mandat imperatif) منتخبین خود باشد. وظایف اندک و مهمی که برای حکومت مرکزی باقی می‌ماند نباید متوقف شود. این موضوع به‌عمد بد بیان شده است. این وظایف باید از طرف مقامات کاملا مسئول کمون به‌عهده گرفته شود.» (11)

این شکل از انتخاب در سطح ملی مورد انتقاد برخی از صاحب‌نظران مارکسیست قرار گرفته است. از جمله مونتی جانستون دراین باره چنین می‌نویسد:

«مارکس هیچ‌جا تلاش نکرد این روش ویژه‌ی انتخابات غیرمستقیم را به‌عنوان تنها نظام ممکن حاکمیت طبقاتی کارکران قلمداد کند، و در حقیقت پس از آن هم به آن ارجاع نداد. آن‌چه در این‌مورد برای او اهمیت همیشگی داشت، این بود که جامعه‌ی آینده باید ارگان‌های خودحکومتی محلی با درجه‌ی بسیار بالایی از خودگردانی و فرصت‌های ابتکار از پایین را گسترش دهد.» (12)

در این‌جا به نظرات مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه» بسنده کرده و بحث بیش‌تر در این‌باره را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم.

2- درهم شکستن دولت بورژوایی

مارکس در دوازدهم آوریل 1871 به کوگلمان نوشت:

«اگر به‌فصل آخر هجدهم برومر توجه کنی، این گفته‌ی من را خواهی دید که تلاش بعدی انقلاب فرانسه دیگر نمی‌تواند مانند گذشته ماشین بوروکراتیک-نظامی را از دستی به‌دست دیگر منتقل کند، بلکه باید آن را درهم بشکند. و این پیش‌شرط هر انقلاب مردمی واقعی در قاره‌ی اروپاست. این وظیفه‌ای است که رفقای قهرمان حزب پاریسی ما در حال انجام آنند.» (13)

درهم شکستن دولت بورژوایی درچارچوب کمون پاریس پنج نهاد اجتماعی را دربرمی‌گرفت:

نخست؛ انحلال ارتش دائمی: فعالیت نظامی از فعالیت یک گروه مشخص و دائمی در تقسیم کار اجتماعی به فعالیت پاره‌وقت تمام اهالی (مذکر) تبدیل شد. الغاء خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی. تابعیت نهادهای نظامی از نمایندگان منتخب کمون. انتخابی‌شدن افسران از طرف سربازان. تغییر پرچم سه‌رنگ به پرچم سرخ‌رنگ کمون. اما به‌علت شرایط جنگی، گارد ملی تحت تابعیت شورای کمون قرار نگرفت و در تصمیم‌گیری‌ها تا حد زیادی استقلال خود را حفظ کرد.

دوم؛ انحلال پلیس: کمون همان اصولی را که برای ارتش اعلام کرده بود، برای پلیس نیز اعلام کرد. ولی در عمل بلانکیست‌ها دادگستری، دادستانی کل و مراکز پلیس را دراختیار گرفتند. البته وظایف روزمره پلیس به‌وسیله‌ی کمیسرهای محلی و افراد گارد ملی اجرا می‌شد و کاملا دموکراتیک بود.

سوم؛ انحلال بوروکراسی: انتخابی‌شدن (انتخاب مستقیم و مخفی) مقامات اداری، قابل فراخواندن و قابل عزل‌بودن تمام مقامات و گردشی‌بودن آن‌ها (یعنی بیش از یک یا دو دوره در مقام خود باقی نمانند)، حقوق مقامات اداری از مزد کارگر ماهر بیش‌تر نباشد.

انگلس در پیش‌گفتار «جنگ داخلی در فرانسه» درباره‌ی حداکثر حقوق مقامات اداری می‌نویسد:

«بیش‌ترین حقوقی که در کمون پرداخت می‌شد 6000 فرانک بود. بدین‌ترتیب تلاش برای رسیدن به مشاغل پردرآمد و ارتقاء به مقام‌های بالاتر با مانعی جدی روبرو می‌شد.» (14)

اما مزد کارگر ماهر 8/49 فرانک در روز بود، که ماهانه تقریبا بالغ بر 1500 فرانک می‌شد، یعنی یک‌چهارم حقوق یک مقام عالی‌رتبه‌ی اداری. پس عملا کمون بیش‌تر از اصل حکومت ارزان تبعیت می‌کرد تا برابری حقوق مقامات اداری با مزد کارگران ماهر. (15)

چهارم؛ انتخابی‌شدن نظام قضایی: مقامات عالی قضایی از طرف پادشاه یا رئیس جمهور به مقام خود منصوب می‌شدند. و برخی از قضات سالمندتر در سال 1871 از طرف دو پادشاه، یک رئیس جمهور، یک امپراتور و اکنون دوباره باید از طرف رئیس جمهوری جدید در مقام خود ابقاء می‌شدند و هربار سوگند وفاداری می‌خوردند. کمون قصد داشت این مقامات را نیز انتخابی کند. مارکس در این‌باره می‌نویسد:

«باید استقلال دروغین کارگزاران نظام قضایی از آن‌ها سلب می‌شد، استقلالی که صرفا پوششی بود برای چاکرمنشی حقیرانه‌ی آن‌ها در برابر تمام حکومت‌هایی که پشت سر هم به‌قدرت رسیده بودند و سوگند وفاداری که هربار بسته و شکسته بودند. قضات و کارمندان عالی‌رتبه‌ی دادگستری نیز باید مانند تمام کارمندان دولتی انتخابی، قابل فراخواندن و قابل عزل باشند.» (16)

البته در عمل بلانکیست‌ها امور قضایی را در دست گرفتند، برخی از پیروان خود را در پست‌های کلیدی به‌کار گماشتند و تعداد زیادی از مسئولان سابق را در مقام خود ابقا کردند. برنامه‌ی کمون در حوزه‌ی قضایی به‌درستی اجرا نشد.

پنجم؛ جدایی کلیسا از دولت: در دوم آوریل کمون جدایی کلیسا به‌عنوان نهادی متعلق به رژیم گذشته را از دولت رسما اعلام کرد. بودجه‌ی دولتیِ کلیسا را قطع کرد. اموال کلیسا مصادره شد. به مداخلات کلیسا در آموزش عمومی پایان داده‌شد. مدارس مذهبی به مدارس معمولی تبدیل شد.

کلیسا از انقلاب اجتماعی حمایت نمی‌کرد. بعد از پیروزی کودتای ناپلئون بناپارت در کلیسای نتردام سرود ستایش و سپاس از خداوند (Te Deum) خوانده شد، که خشم تمام جمهوری‌خواهان را برانگیخت. در دوران جمهوری دوم پیروزی‌های مکرر لویی ناپلئون در انتخابات، به‌ویژه در مناطق روستایی تا اندازه‌ای به نفوذ کشیش‌ها نسبت داده می‌شد. به‌همین دلیل گرایش‌های ضدمذهبی و ضدکلیسایی در میان پرودونیست‌ها و به‌ویژه بلانکیست‌ها رایج بود، که غالبا خود را به‌شکل افراطی نشان می‌داد.

3- وحدت قانون‌گذاری و اجرا

به‌بیان مارکس کمون صرفا یک ارگان پارلمانی نبود، بلکه یک ارگان اجرایی نیز بود؛ ارگان قانون‌گذاری و اجرایی به‌طور هم‌زمان. این وحدت قانون‌گذاری و اجرا در کمون به این شکل بود که اعضای منتخب شورای کمون در 29 مارس از میان خود افرادی را برای ده کمیسیون اجرایی انتخاب کردند:

یک کمیسیمون اجرایی هفت نفره مرکب از ژاکوبن‌ها، بلانکیست‌ها و اعضای انترناسیونال برای اجرای قوانین بطور عام و نُه کمیسیون تخصصی برای جنگ، امورمالی، خدمات عمومی (شامل پست، تلگراف، راه و ترابری، کمک‌های عمومی و غیره)، تدارکات، امنیت عمومی (پلیس)، امورقضایی، آموزش، کاروصنعت‌وتجارت، روابط خارجی. در مجموع دو‌سوم یا شصت‌وپنج نفر از اعضا شورای کمون در این کمیسیون‌ها به‌عنوان مقام اجرایی فعالیت می‌کردند. بدین منوال جمهوری کمون فاقد رئیس جمهور و کابینه‌ی وزرا بود.

در این‌جا لازم است به‌نظر مارکس در مورد وحدت قوه‌ی مقننه و مجریه نگاهی کوتاه بیاندازیم: مارکس سال‌ها پیش در جریان انقلابات 1848 نیز به این موضوع پرداخته بود. به‌عنوان نمونه در سال 1848 در انقلاب آلمان از تفکیک قوا به‌عنوان «نظریه‌ی کرم‌خورده‌ی تقسیم قوا» سخن می‌گوید. در سال 1851 جدایی قوه مقننه و مجریه را «بی‌خردی قانون اساسی قدیم» می‌نامد و ادامه می‌دهد «شرط یک حکومت به اصطلاح آزاد نه تفکیک قوا، بلکه وحدت آن‌هاست» (17).

در دوران مارکس و انگلس در تمام دولت‌های اروپای قاره‌ای قوه مجریه قوی و مسلط بود و قوه مقننه ضعیف و تحت تابعیت، و تصمیم‌گیری‌هایش ضامن اجرایی نداشت و این همان پدیده‌ای بود که هر دو آن را کوته‌فکری پارلمانی می‌نامیدند. به‌عنوان نمونه در دولت مطلقه‌ی پروس، فردریک ویلهلم سوم فرمانده ارتش بود، وزرای کابینه را تعیین می‌کرد، قضات عالی را انتخاب می‌کرد و از قدرت قانون‌گذاری کامل نیز برخوردار بود.

در چنین شرایطی، تفکیک قوا به‌معنای سازش بین سلطنت و بورژوازی برای دردست‌گرفتن قدرت اجرایی به‌وسیله‌ی پادشاه و بوروکراسی از یک‌سو و پارلمان توسط بورژوازی از سوی دیگر بود. به‌همین دلیل مارکس در ایدئولوژی آلمانی می‌نویسد:

«درکشوری‌که قدرت سلطنتی، اشرافیت و بورژوازی برای کسب فرمان‌روایی مبارزه می‌کنند، و در جایی‌که فرمان‌روایی قرار است تقسیم شود، آموزه‌ی تقسیم قوا به ایده‌ی مسلط تبدیل شده و هم‌چون «قانون ابدی» ترویج می‌شود.» (18)

مارکس و انگلس خواهان انتقال تمامی قدرت به نمایندگان مردم و سلطه‌ی قوه‌ی مقننه بر مجریه بودند وگرنه با تفکیک قوای سه گانه، استقلال آن‌ها و کنترل و نظارت‌شان بر یکدیگر مشکلی نداشتند. آن‌ها هردو، بارها از استقلال قوه‌ی قضایی دفاع کرده بودند: درانقلاب 1848، درنقد برنامه‌های گوتا و ارفورت. مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه» نیز، استقلال دروغین مقامات قضایی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

4- تمرکز و عدم تمرکز اداری

تأیید و تاکید مارکس بر خودگردانی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا او در مورد کمون در برابر پرودونیسم، یعنی اداره‌ی جامعه از طریق کمون‌های مجزا و واحدهای خودگردان پراکنده تا حدی عقب‌نشینی نکرده بود، در برابر عقایدی‌که او در طول زندگی‌اش از فقر فلسفه تا انترناسیونال اول به‌طور پیوسته مورد انتقاد قرار داده بود. مطالعه دقیق‌تر آثار مارکس و انگلس از زاویه‌ی مسئله‌ی تمرکز و عدم ‌تمرکز همان‌گونه که مونتی جانستون و ریچارد هانت به آن پرداخته‌اند نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش منفی است.

مارکس و انگلس هردو با برنامه‌ی عدم تمرکز کمون موافق بودند، هرچند با خودمختاری مطلق واحدهای محلی به‌شیوه‌ی پرودونیست‌ها مخالفت می‌کردند. آن‌ها از ابتدا از فدرالیسم و درعین‌حال از نقش حکومت مرکزی و وحدت ملی دفاع می‌کردند، به‌شرطی که براساس اصول دموکراتیک پایه‌گذاری شده باشند.

آن‌چه نظر آن‌ها را تا اندازه‌ای تغییر داد، تمرکز افراطی بوروکراسی دولتی در فرانسه در دوره‌ی حکومت لوئی ناپلئون و هم‌چنین در آلمان در دوره‌ی حکومت بیسمارک بود. مارکس در «هجدهم برومر لوئی ناپلئون» از تمرکز فوق‌العاده فعالیت‌ها در دست بوروکراسی دولتی شکایت می‌کند:

«هر برنامه‌ی مشترکی از فعالیت اعضای جامعه گرفته شده و به‌موضوع فعالیت حکومت تبدیل می‌شد. چه یک پل، یک مدرسه، یا یک راه آهن.» (19)

این احتیاط نسبت به‌تمرکز فوق‌العاده بوروکراسی دولتی بیش‌تر به‌معنای محدودکردن فعالیت‌های دولت مرکزی بود، نه نفی مطلق آن. برای یکپارچه‌کردن و همآهنگ‌کردن فعالیت حکومت‌های محلی، به‌ویژه در زمینه‌ی تدوین یک برنامه‌ی مشترک اقتصادی وجود یک حکومت مرکزی الزامی است. مارکس در این باره اشاره می‌کند:

«جوامع تعاونی متحد باید تولید ملی را براساس یک برنامه‌ی مشترک تنظیم می‌کردند و بدین‌ترتیب آن را تحت کنترل خود قرار می‌دادند.» (20)

درواقع برنامه‌ی کمون در این زمینه همان‌طورکه انگلس می‌گفت برآیند تمرکزگرایی بلانکیست‌ها و ضدتمرکزگرایی پیروان پرودون بود. مارکس با لحنی انتقادی درباره‌ی ضدتمرکزگرایی کمون می‌نویسد:

«قانون اساسی کمون در آن عرصه که تلاش می‌کند مطابق آرزوی مونتسکیو و ژیروندن‌ها خود را به فدراسیون دولت‌های کوچک تجزیه کند، در اشتباه است. وحدت ملت‌های بزرگ اگر هم قبلا با اعمال زور سیاسی به‌دست آمده‌باشد، اکنون عامل قدرت‌مندی در تولید اجتماعی به‌شمار می‌آید. آشتی‌ناپذیری کمون در برابر قدرت دولتی نادرست بود، زیرا شکل افراطی یک مبارزه‌ی قدیمی علیه فوق تمرکز را پیدا کرد.» (21)

5- آزادی بیان، انتشار و اجتماعات

انتشار روزنامه‌هایی که آشکارا از حکومت ورسای طرفداری می‌کردند، مانند لوگلوا (Le Gaulois) و لو فیگارو (Le Figaro) در روز 21 مارس تعطیل شد و در 18 آوریل دفتر چند روزنامه دیگر که با اقدامات ورسای هم‌دلی نشان می‌دادند بسته شد. روزنامه و انتشارات دیگر اعم از طرفدار کمون یا روزنامه‌های جمهوری‌خواه که نسبت به کمون لحن انتقادی داشتند تا سه هفته‌ی آخر و شرایط حاد نظامی به‌فعالیت خود ادامه دادند. (22)

هیچ‌یک از گرایش‌های اصلی، یعنی بلانکیست‌ها، پرودونیست‌ها و اعضای انترناسیونال در صدد تشکیل حزب سیاسی برنیامدند، ولی باشگاه‌های سیاسی مختلف، به‌ویژه باشگاه‌هایی متعلق به جمهوری‌خواهان و ژاکوبن‌ها درشهر پاریس فعال بودند، اعضا در مورد مسائل سیاسی بحث می‌کردند و برخی از آن‌ها در نهادهای مختلف کمون مشارکت داشتند.

با وخیم‌ترشدن شرایط نظامی از بیست‌وهشتم آوریل تا اول ماه مه، بحث تشکیل یک کمیته‌ی امنیت عمومی در شورای کمون مطرح شد. یک اکثریت چهل‌وپنج نفری مرکب از بلانکیست‌ها و ژاکوبن‌ها موافق تشکیل این کمیته بودند و یک اقلیت بیست‌وسه نفری از پرودونیست‌ها و اعضای انترناسیونال مخالف آن. مخالفین استدلال می‌کردند که حق ندارند قدرتی را که از طرف مردم به آن‌ها داده شده به تعدادی افراد غیرمسئول واگذارکنند. سرانجام با توجه به‌وضعیت اضطراری و موافقت اکثریت کمیته‌ای از انقلابیون حرفه‌ای با سابقه‌ی شرکت در انقلاب 1848، زندان و تبعید تشکیل شد.

با تشکیل کمیته امنیت عمومی حیات دموکراتیک کمون به‌پایان رسید. روزنامه‌ها تعطیل شدند، و شرایط اضطراری بهانه‌ای شده‌بود برای اعمال خودسرانه. اکثریت، اقلیت را از شرکت در بحث‌ها و کمیسیون‌ها محروم کرد. و اقلیت از پانزدهم ماه مه دیگر در جلسات شورای کمون شرکت نکرد. (23)

مارکس درباره‌ی تعطیل روزنامه‌ها در شرایط اضطراری نوشت:

«با توجه به جنگ وحشیانه ورسای که در بیرون پاریس جریان داشت، و با تلاش‌هایی که آن‌ها برای رشوه‌دهی و توطئه در داخل انجام می‌دادند، کمون اگر می‌خواست مانند یک دوره‌ی صلح واقعی تمام مبانی و ظواهر لیبرالیسم را رعایت کند، آیا به‌طرز شرم‌آوری به اعتمادی که به او شده‌بود خیانت نمی‌کرد؟ پس چرا انقلاب پرولتری پاریس از هجدهم مارس تا ورود نیروهای ورسای به پاریس به هیچ‌گونه اقدام سرکوبگرانه‌ای متوسل نشده بود؟» (24)

یادداشت‌ها:

[1] Avineri, S. 1968. The Social and Political Thought of Karl Marx, P. 247

[2] فیلیپ جی کین «بیگانه‌سازی و دیکتاتوری پرولتاریا» ترجمه‌ی سهراب نیکزاد. بهمن 1399. سایت نقد.

[3] Milza, Pierre. 2009. L’annee terrible, 2. La commune, p. 65-75

[4] Tombs, R. 1999, The Paris Commune 1871, P. 112

[5] Draper, Hal, Writing on the Paris Commune, P. 34

[6] Harding, Neil, 1981, Lenin’s Political Thought, 2. P. 90

[7] Mol nar, E.1967, Coalition Politics of Marxism. P. 217-19

[8] K. Marx & F. Engels Selected Works.1951.Vol.1.P. 473-4

[9] منبع شماره 5 ، ص 77.

[10]Rougerie, Jacques. 2014. La Commune de Paris. P. 58-60

[11] Marx, K. 1974. The Civil War in France. PP. 54