پاسخ به «طرحی از یک نقد آشفته»ی محمد مالجو

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

یاشار دارالشفاء

 

در این نوشتار بر آنم تا ضمن پاسخگویی به مواردی چند که دکتر مالجو ذیل عنوان «جعل و نقل قول ناقص» طرح کرده‌ است، به تصریح و تدقیق برخی محورهای انتقادی خودم از اندیشه‌ی ایشان بپردازم. امید است که پاسخ‌ها و شفاف‌سازی‌ها راه را برای ورود به مباحثه‌ای محتوایی -که هدف اصلی هر دو مقاله‌ی من است- هموار کنند.

ایشان از هشت جعل و دو نقل قول ناقص یاد می‌کند اما در ادامه خواهیم دید که تنها به دو اشتباه لغوی و ویرایشی متوسل شده و با بزرگنمایی آنها از پرداختن به مایه‌های اساسی نقد کناره ‌می‌گیرد.

 من در دو مورد دچار خطا شده‌ام:

نخست آنکه اصطلاح «خرده‌‌بورژواسازی» را –تنها یکبار-  به جای «خودبورژواسازی» که در متن اصلی ایشان بوده آورده‌ام و دوم آنکه به جای «حلقه‌های شش‌گانه‌ی زنجیره‌ی انباشت» از عبارت «چرخه‌های انباشت» استفاده کرده‌ام. اولی به خطای ویرایشی باز می‌گردد و مورد دوم لغزشی لغوی‌ست که در هیچ کجای متن باعث تحریف آرا و نظریات ایشان نگشته است. بابت این هر‌دو از مخاطبین و از دکتر مالجو عذرخواهی می‌کنم. در عین حال لازم می‌دانم بر عدم ارتباط چنین خطاهایی، با نکات انتقادی‌ای که در جستار اول شرح داده شد، پای‌فشاری کنم. در هیچ کجای متن، اصطلاح خرده بورژواسازی مورد نقد قرار نگرفته و درست به همین دلیل است که جا زدن خطایی ویرایشی به مثابه تحریف مواضع، نوعی فرار به جلو یا در حالت خوش‌بینانه‌، طفره از منازعه‌ی نظری است. ایشان گله می‌کند که من اسم مهم‌ترین مؤلفه‌ی پروژه‌شان را یاد نگرفته‌ام، اما خواننده خواهد دید که گذشته از نام این مؤلفه‌ی اساسی، محتوای طرح ایشان از حلقه‌های شش‌گانه بی کم و کاست و به دفعات مورد اشاره و واکاوی قرار گرفته است. سایر مواردی که موجب اتهامِ جعل، شایعه سازی و متن‌زدایی‌های آگاهانه شده از این هم گمراه‌کننده‌تر است. امیدوارم با روشن کردن برخی از این موارد، گرد و خاکی را که به قصد انحراف اذهان مخاطبین از مایه‌های اصلی نقد به راه انداخته شد، فرونشانم.

دکتر مالجو اذعان داشته که پروژه واحدی دارد اما به سه دلیل مدعی ست که اشتراکات این پروژه با آنچه ما در بررسی کارهایش تشخیص دادیم، کمتر از وجوه افتراق آن است. به عبارت دیگر، بی آنکه درباره‌ی حدود و ثغور پروژه واحدش توضیحی دهد، به عادت مألوف با سه‌دسته از دلایل کلی ادعا می‌کند که آنچه نقد شده طرحی نامرتبط و آشفته‌ و برساخته‌ی ذهن ناقد است. این دلایل به طور اجمالی عبارتند از اینکه:

• ایشان درباره موضوعات مختلفی صحبت کرده و این موضوعات را ضرورتاً نمی‌توان به هم مرتبط دانست.
• یادداشت‌ها و سخنرانی‌های ایشان در زمان‌های گوناگونی طرح شده‌ و پیوند دادن آنها باهم پیوند کاذب امور نابهنگام است.
• اگرچه از مارکس و پولانی و هاروی و تامپسون استفاده کرده اما نمی‌توانسته و نمی‌خواسته است که آنها را در خدمت پروژه‌ای واحد باهم ترکیب کند.

سپس توصیه می‌کند که «اگر می‌خواهیم نکته‌ای را به نقد بکشیم مجزا و در جای خودش مطرح کنیم». پیشتر نقدهای جزیی و انضمامی‌ مختلفی به نوشته‌های ایشان وارد شده، اما دیدن مجموعه‌ی نظرات‌شان در پرتو «کلیت»ی منسجم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این دغدغه‌ی کلیت است که ما را وامی‌دارد ارکان مختلف نظرورزی را در نسبت با یکدیگر و در نسبت با رویکرد عمومی واضع آنها به بحث بنشینیم. بررسی مجزای نکاتی که در هر حیطه گفته شده، اگرچه مفید است اما ممکن است به غفلت از نتایجی منجر شود که همنشینی آن نکات به ظاهر نامربوط به دست خواهد داد. به علاوه باید خاطرنشان کنم که در نقد مذکور نه به مطالب ایشان در هر زمان و هر خصوص، بلکه عموماً به متونی ارجاع داده‌ام که پس از درگیری دکتر مالجو با سنت مارکسیستی شکل گرفته‌اند. در نتیجه مؤلفه‌هایی که پیشتر به کار می‌بسته و بعدتر به کناری نهاده، در نقدی که طرح کرده‌ام خللی وارد نمی‌کند.

نکته‌ی دیگری که می‌بایست به طور مقدماتی به آن بپردازم، ظاهر ضد و نقیض برخی گزاره‌های مورد استناد من، با گزاره‌هایی ست که دکتر مالجو در دفاع از خودش بیان کرده است. ریشه این دوگانگیِ صوری را می‌توان در تناقضی جُست که اندیشه‌های ایشان حمل می‌کند. دکتر مالجو در مقام منتقد سرمایه‌داری، فی‌المثل در جایی که به تأثیرات سه حلقه‌ی نخست انباشت سرمایه بر نابرابری و فرودست‌سازی می‌پردازد، با دکتر مالجو در مقام کسی که بحران‌های اقتصادی را ناشی از شکست انباشت سرمایه می‌داند، به ظاهر متفاوت است. از این رو ایشان خواهد توانست در برابر هر گزاره‌ی محافظه‌کارانه‌اش، به گزاره‌ی رادیکالی ارجاع دهد که در زمان و مکان دیگری ایراد کرده است. تردیدی نیست که انتقاد من متوجه سویه‌ی نخست نبوده، و همان‌طور که پیش‌تر گفتم بر عواقب راست‌گرایانه‌ی کلیت اندیشه‌شان متمرکز شده‌ام. مخاطبین بهتر می‌دانند که صرفِ گفتن راهکارهای رادیکال پیشنهاد شده، مشکلِ روند استدلالی را که با آن راهکارها بیگانه است رفع و رجوع نمی‌کند. مثالی که از مواجهه‌ی مارکس با پرودون در آغاز نقدم به دکتر مالجو آورده بودم نمونه‌ای بود از اینکه نیات و شعارهای رادیکال فرد (پرودون) کمکی به او در فراروی از مشکلاتِ استدلالی‌اش در تبیین سرمایه‌داری و راهکار مبارزه با آن نمی‌کند. پس ضروری‌ست که به جای سندسازی به میانجی جملات متنوع، مسیر استدلالی‌ای را که ساخته‌ایم مرور کنیم و ببینیم که در صورت فقدان آن شعارها و راهکارهای رادیکال، خوانندگان را به چه سمت و سویی سوق خواهیم داد. دکتر مالجو به خوبی می‌دانند که یکی از بهترین راه‌ها برای پوشاندن حقیقت، واگویی مکرر بخشی از حقیقت است، تا آنجا که بخش‌های دیگر به فراموشی سپرده شود. اما به قول سارتر «ما در برابر آنچه مسکوت می‌گذاریم نیز مسئولیم». با این مقدمات بپردازیم به مواردی که به عنوان جعل و نقل قول ناقص جا زده شده‌اند:

1. نوشته‌ام که دکتر مالجو گفته است «با به‌قدرت‌رسیدن نواصول‌گرایان از شدت تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم کم می‌‌‌شود». اصل مطلب که در پیشگفتار کتاب «سیاست اعتدالی در بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی» آمده است از این قرار است:

«در سومین مرحله {از «دورپیمایی ثابتِ قدرت‌‌‌گیری نیروهای سیاسی در قوه مجریه‌‌‌ی ایران»}، از جمله به واسطه‌ی وزن آرای رأی دهندگانی که با شدت بیش‌تری مشمول طرد اجتماعی شده‌اند و گویی اعتبار بیش‌تری برای ممانعت از انقباضِ گسترده‌ترِ حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی قائل‌اند، نیروهای سیاسی نورسیده‌ای که پیش‌ترها نه در رأس بلکه در میانه‌ی هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشته‌اند بر مسند قوه‌ی مجریه می‌نشینند، آن‌هم با کوبیدن بر طبل عدالت‌خواهی و برگزیدن گفتاری معطوف به حمایت از قشرهای فرودست‌تر اجتماعی در فضایی که نیروهای اجتماعی عدالت‌خواه و مترقی از امکان حضور در سپهر رسمی سیاسی به تمامی بی‌بهره‌اند» (مالجو، 1395: 10-9).

آنچه در مقاله‌ی من آمده برداشتِ من است از این پاراگراف. با دیدن این پاراگراف و مبتنی بر گفتگوهای جسته و گریخته‌ام با رأی دهندگانی که دکتر مالجو به آن‌ها اشاره کرده است درباره تجربه‌شان از زمام‌داری نواصول‌گرایان، برداشتم این بود که در قیاس با زمام‌داری کارگزاران، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، زمام‌داری نواصول‌گرایان برای رأی دهندگان مذکور با شدت کمتری از تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان همراه بوده است.

2. آقای دکتر ادعا می‌کند که جمله‌ی «تمنا برای حرکت به سمت یک سرمایه‌داری پیشرفته‌ی اروپایی (مدل دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی)» از ایشان نقل شده‌ است، حال آنکه اساسا چنین چیزی نگفته‌ است. این جمله که پیش از بخش «نقد ایده‌های تحلیلی» در مقاله‌ی من آمده، مربوط به دومین راهکار از پنج راهکاری‌ست که نوشته‌ام «به نظر من» دکتر مالجو می‌پندارد که برای محدود کردن افسارگسیختگی سرمایه‌داری باید گام به گام در دستور کار مبارزه قرار بگیرد. حال یا ایشان تمایزی بین گیومه برای تأکید و گیومه برای نقل قول قائل نیستند و یا به تعبیر خودشان مشغول به هم دوختن آسمان و زمین شده‌اند. در جای دیگری نوشته‌ام که «مالجو باید به نتایج منطقی تحلیلش پایبند باشد و این تحلیل خروجی‌‌‌اش تمنا برای یک بورژوازی به اصطلاح ملی برای تفوق دادن بخش مولد اقتصاد بر بخش غیرمولدش و ایجاد بستر برای سرمایه‌‌‌گذاری به عوض سرمایه‌‌‌برداری است». در اینجا تصریح شده که گزاره ی مورد بحث «نتیجه منطقی تحلیل»هایی از نوع تحلیل‌های مالجوست. به همین خاطر است که ایشان وقتی درباره‌ی «وضعیت واقعاً موجود» صحبت می‌کنند به ناگزیر راهکارهای دولت رفاهی را روی میز می‌گذارند، نظیر این مورد:

«در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، برای مهار روند ناتوان‌سازی نیروی کار ضرورتاً باید زمینه‌های غلبه‌ی سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و مهار فرار سرمایه از سویی و جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر تمهید شود. اینها یعنی حرکت به سوی نوعی سرمایه‌داری متعارف که فقط در بستر تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی قابلیت تحقق دارد»[1][تأکیدات از من است].

3. مورد چهارم انتقاد ایشان به من از شگفت‌انگیزترین مطالبی ست که آورده‌اند. اینجا آقای دکتر تلویحاً یکی از اصلی‌ترین وجوه تفکر خودش را انکار می‌کند. در ادامه‌ی نوشته‌ی من که آمده «مالجو تبلور این شکل از مواجهه‌ی خود را در دفاع از تولیدگرایی و سرمایه‌‌ی صنعتی در برابر مالی‌گرایی و سرمایه‌ی مالی نشان می‌دهد»، ایشان در جوابیه‌اش متذکر می‌شود که «نمی‌نویسد من کجا چنین کرده‌ام».؛ تو گویی حرف نامربوطی را به ایشان نسبت داده‌ام. نگارنده گمان نمی‌کرد که برای اشاره به مطلبی که بیش از پنجاه بار در نوشته‌ها و سخنرانی‌های‌شان تکرار شده و بن‌مایه‌ی اغلب انتقادات‌شان را نیز شامل می‌شود نیاز مبرمی به مستندسازی احساس شود. با وجود این، یکی دو نمونه را برای تنویر ذهن خوانندگان نقل می‌کنم:

«سرمایه غیرمولد بخشی از منابع اقتصادی است که وارد فعالیت سودآور اقتصادی می‌شود، اما ارزش افزوده تولید نمی‌کند. [با کانالیزه شدن منابع به سمت سرمایه نامولد]، بخش سرمایه مولد نیز تضعیف می‌شود. حاصل آنکه یک‌شبه ثروت‌های بادآورده کسب می‌شوند اما امرار معاشی که سرمایه مولد می‌تواند برای طبقات فرودست‌تر پدید بیاورد، به وقوع نمی‌پیوندد»[2].

پرواضح است که معنای نهفته این سخن، ضرورت تقویت سرمایه مولد –تولیدگرایی و سرمایه‌داری صنعتی- در برابر سرمایه‌ی مالی‌ست. چرا که از منظر مالجو نابرابری‌های اقتصادی موجود و البته بحران تولید و تحقق ارزش به سبب افسارگسیختگی سرمایه مالی رخ داده است:

« […] از سویی غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد در بخش خصوصی در حلقه‌ی چهارم، و از سوی دیگر نیز چیرگی فعالیت‌های نامولد دولتی بر فعالیت‌های مولد دولت […] مسبب بحران تولید ارزش در نقطه‌ی تولید شده‌اند. [و] غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی […] از اصلی‌ترین علل بحران تحقق ارزش در بازارهای کالا و خدمات است»[3].

حیرت‌آورتر از این انکار زیرپوستی، مغالطه‌ای‌ست که حول نقش پیشگام بورژوازی ترتیب داده‌ است. ایشان ابتدا نقل قول مفصلی از خودشان می‌آورند تا گواهی باشد بر اعتقادشان به «نقد نقش پیشگامی که به بورژوازي برای  ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است». بسیار خوب، اما این چه ربطی به انتقادات من دارد؟ بحث من نه بر سر دفاع ایشان از نقش بورژوازی، بلکه در خصوص دفاع‌شان از «رشد سرمایه‌داری صنعتی (مولد)» است. به سهولت می‌توان نقشِ پیشگام در این رشد را به «فرودستان» و «طبقه‌ی کارگر» اعطا کرد. کنایه‌آمیز نوشته است که «منتقد شاید آن‌قدر با اصطلاح بورژوازی آشنایی داشته باشد که دریابد «سرمایه‌‌ی صنعتی» و «سرمایه‌ی مالی» را به‌یک‌سان دربرمی‌گیرد»[4]، و پاسخ من از این قرار است که با تأکید زبانی صرف بر اینکه منظور هر دو نوع «سرمایه» است، نمی‌شود از «نتیجه‌ی منطقی» تحلیل‌های مبتنی بر نقد مالی‌گرایی و آرزومندی برای تولید سرمایه‌دارانه گریخت.

در اینجا بد نیست به تحلیل‌های آقای دکتر از جایگاه بورژوازی در جامعه ایران نیز نگاهی بیاندازیم:

«… بورژوازی که در ارتباط با طبقات مردمی به حد اعلا در تحمیل اراده‌اش توانا بود عمیقاً ناتوان است از تحمیل اراده‌اش به گروه‌های پرنفوذ در طبقه سیاسی حاکم و از این رو ایجاد آن نوع نظم سیاسی که لازمه شکوفایی بورژوازی و به این اعتبار تحقق منافع طبقاتی بورژوازی در واحد ملی منطقه ای و جهانی است»[5]. ایشان سپس با پیگیری ناتوانی‌های بورژوازی در تحمیل خواسته اش مبنی بر سیاست خارجی بی تنش، اصلاح بازار سرمایه، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و غیره، به این فراز می‌رسند که «ضعف طبقاتی بورژوازی در رابطه‌ای که با هسته‌های پر نفوذ طبقات سیاسی حاکم برقرار می‌کند، باعث می‌شود سه حلقه اصلی دیگر زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران سخت گسیخته باشد»[6].

و  در جای دیگر می‌نویسد:

«کاهش انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌تواند مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود»[7].

اگرچه نقد من به ایشان به نقش بوژوازی در مناسبات طبقاتی فعلی یا تحولات اقتصادی اجتماعی آتی معطوف نبوده است، اما می‌توانیم ببینیم که در این رویکرد، برای کاهش نابرابری‌ها -ولو موقتی- نیازمند تکمیل حلقه‌های انباشت سرمایه هستیم و تحقق موفقیت آمیز سه حلقه‌ی ثانوی انباشت سرمایه، در گرویِ کامیابی بورژوازی در به کرسی نشاندن خواسته‌هایش -عمدتاً در پهنه‌ی سیاسی- ست. به عبارت ساده‌تر، چناچه با انقلابی بورژوا-دموکراتیک مواجه بودیم، که در سیاست بین‌المللی مناسبات کم تنش‌تری را فراهم می‌کرد و در سیاست داخلی  زمینه را برای جذب سرمایه و یا دست‌کم جلوگیری از فرار سرمایه مهیا می‌نمود، آنگاه اُفت وضع معیشتی مردم و به یغما رفتن دست‌رنج فرودستان با این وسعت و سرعت رخ  نمی‌داد. از این روست که اندیشه‌های جناب مالجو -خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناخودآگاه- هم‌دست بالقوه اصلاح‌طلبی سیاسی در داخل است و شوربختانه در صورت بروز بحران اجتماعی، رویکرد اقتصادی ایشان قرابت پیدا می‌کند با هرنوع مشروطه‌خواهی ملی‌گرایانه؛ چرا که این هردو با رفع موانعی که مالجو بر سر راه انباشت سرمایه تشخیص داده است، به زعم ایشان به بهبود رفاه عمومی در ایران و جانشینی سرمایه‌داری تولیدی با سرمایه‌داری کمک خواهند کرد. در واقع مالجو که نیمی از راه تحلیلی‌اش را به درستی و با پایبندی به سنت چپ پیش آمده است، دست آخر به جای تخیل چیزی فراتر از الگوهای شکست خورده یا دستکم باور داشتن به نیروی مردمی، به مهار سرمایه‌داری در عقلانی‌ترین – و شئ‌واره‌ترین- صورتش امید می‌بندد: «فقط در چنین چارچوبی [سرمایه‌داری متعارف با تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی] است که امکان رخنه ثروت طبقات فرادست‌تر اجتماعی به سوی طبقات فرودست‌تر خیلی نامحتمل نیست»[8]

 اما آیا فرودستان به قدر کافی چشم‌انتظار رخنه یا درواقع چکه‌ی ثروت از دستان بورژوازی ننشسته‌اند؟

4. در پنجمین مورد از پاسخ‌های ایشان، در برابر این نقد که «درک پولانیایی از کالا، به معرفی کردن مالی‌گرایی مفرط به عنوان منشأ بحران مالی 2008 می‌انجامد»، نقل‌ قولی از خودشان را ضمیمه می‌کند که: «باید ریشه‌های بحران جاری را در بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد نه در بخش اعتباری»[9] و نیز در جای دیگر با ارجاع به مقاله‌ای دیگر ذیل عنوان «نتیجه‌ی انقلابی فهم منطق سرمایه»، یادآور می‌شود که به خبطِ پولانی در مردود اعلام کردن نظریه‌ی ارزش مارکس عنایت داشته است؛ و دست آخر –در نهمین پاسخ‌شان- ابراز امیدواری کرده‌ است که من به عنوان ناقد، «تفاوت بین استفاده‌ نکردن از یک مفهوم و ردکردن همان مفهوم را» بفهمم؛ تمام تلاش من در جستار پیشین عیان ساختن این مسئله بود که ایشان در هیچ یک از آثارشان مبادرت به «فهم منطق سرمایه» نکرده است، و در عوض هماره به واکاوی «نمود» و «پدیدارِ» سرمایه به جای «ذات» و «جوهر» آن -که همانا «ارزش» باشد- همت گمارده و این دو جنس مقوله را به جای یکدیگر به کار برده‌ است. اگر پولانی خبط کرده که نظریه‌ی ارزش را مردود اعلام کرده است، چرا آقای دکتر نکوشیده است تا از میراث پولانی مبتنی بر جبرانِ این نقیصه‌اش برای تحلیل استفاده کند؟ واقعیت این است که وقتی می‌خواهیم «سیاست اعتدالی» را در «بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی» قرار دهیم، وقتی موضوع کارهای‌مان «نقد سرمایه‌داری» است، وقتی که می‌دانیم «سرمایه‌داری» مبتنی بر «منطق سرمایه» بازتولید می‌شود، آنگاه «تفاوت بین استفاده نکردن از یک مفهوم و رد کردن همان مفهوم» تا حد زیادی رنگ می‌بازد.
5. در خصوص مورد ششم به توضیحات مقدماتی‌ام ارجاع می‌دهم که داشتن کشکولی از شعارهای رادیکال لزوماً ارتباطی منطقی با مسیرهای تحلیلی اشخاص ندارد. چه بسیار کسانی که به عنوان اندیشمند، سیاستمدار، نویسنده و یا واضع اخلاق دیوانی از گزین‌گویه‌های دلنشین ساخته‌اند اما در عمل و به تبع دستگاه فکری‌شان ضد تمام آن گزین‌گویه‌ها را به منصه‌ی ظهور گذاشته‌اند یا در مورد مد نظر ما به القای آنچه که خود نمی‌خواستند دامن زده‌ اند.
6. در خصوص اینکه ایشان معنای کالا را، بر اساس تعریف پولانی از آن، صرفاً «آغاز» کرده است و در ادامه به «نوع رابطه‌ی مبادله میان بنگاه با نیروهای کار خودش» پرداخته است، و علی‌الظاهر بر این اساس توانسته به درک پیچیده‌تری از این مفهوم هزار لایه دست یابد -که درس‌گفتارهای منسوخ سی سال پیش نمی‌توانند-، باید بگویم که ایشان همچنان در آغاز باقی مانده ‌است. «رابطه‌ی مبادله میان بنگاه با نیروهای کار» به چه معناست؟ این رابطه چگونگی خریده شدن نیروی کار به بهایی ناچیز در سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد؟ مگر من به مصاحبه‌ی ایشان با نشریه‌ی دانشجویی «پداگوژی» ارجاع نداده، و تمایز مفهومی‌ای را که بین «کالایی‌سازی» و «پولی‌سازی» قائل شده است مفصلا شرح نداده‌ام؟ مگر این تفاوت معنایی به شیوه‌ای دیگر به همان «رابطه‌ی مبادله میان بنگاه با نیروهای کار» اشاره نمی‌کند؟ گذشته از تمام این‌ها، اساساً ارجاع آقای دکتر به دومین دوره‌ی درسگفتارهای‌شان درباره‌ی «اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب» چه ربطی به انتقادِ من از تحلیل غلط پولانیایی دالِّ بر «ناکالا» خواندن «نیروی کار» و «پول» دارد؟ تحلیل خطایی که آقای دکتر به دفعات تکرارش کرده است. معنای این فرار رو به جلو چیست؟
7. درباره‌ی استفاده‌ی ایشان از آلبریتون، مایلم بپرسم که آیا درسگفتارهایی را در خصوص روش تحلیلیِ وی، در مؤسسه‌ی پرسش برگزار نکرده است؟ آیا ایشان در مصاحبه‌ای با عنوان «چه رابطه‌‌‌ای میان سلطه‌‌‌ی طبقاتی و سلطه‌‌‌ی جنسیتی در کار است» از این روش برای توضیح موضوع مورد مصاحبه استفاده نکرده است؟ پس چرا در گریز از انتقادات من، عدم کاربرد روش‌شناسی آلبریتون در خصوص سرمایه را دستاویز قرار می‌دهد؟ آیا به جعل ایده‌ی آلبریتون مبنی بر جایگزینی اصطلاح «سطح انضمامی» به عوض اصطلاح مورد استفاده آلبریتون، یعنی «سطح میانی»، نپرداخته است؟ به علاوه استنادشان به پل سوئیزی با چه هدفی انجام می‌شود؟ تأکید بر «خصلت موقتی نتایج جلد یک کاپیتال»، و دست نهادن بر نظر سوئیزی درباره‌ی «جرح و تعدیل شدن این نتایج در سطوح پایین‌تر انتزاع» به چه منظوری صورت می‌گیرد؟ ساده است پشت نام‌هایی همچون سوئیزی پناه گرفتن به عوض پرسیدن این پرسش در مواجهه با نظر سوئیزی که اگر نتایج جلد یک موقتی هستند، چطور نویسنده‌ی جلد یک در سراسر حیاتش پس از نوشتن آن، در حالی که جلد دوم و سوم منتشر نشده بودند، در منازعاتش با دیگران در ارتباط با مسائل عملی مبارزه -و نه فقط تحلیل انتزاعی سرمایه‌داری- مداوما به نتایج جلد یک ارجاع می‌داد؟ چطور است که در جلد سوم باز هم بر درستی آن نتایج تأکید می‌کند؟ آیا پاره‌ی سومِ جلد سوم با عنوان «قانون گرایش نزولی نرخ سود» مبتنی بر «شکل ارزش»، «مقدار ارزش» و بویژه ارزش اضافی نسبی نیست؟ این قسم تفاسیر در راستای جهت‌دهی افکار خوانندگان از اهمیت «منطق عام سرمایه» به «خاص بودگی‌ نظام‌های سرمایه‌داری» ست. دکتر مالجو می‌نویسد: «درست است که منطق سرمایه همیشه واحد است، اما سرمایه‌داری به هیچ وجه واحد نیست و انواع مختلفی دارد»[10]. اگر از ابهام اصطلاح «سرمایه‌داری» در این جمله بگذریم، سخن درستی است. اما چیزی که ایشان نمی‌گوید این است که اصرار بر تکینگی هر نظام سرمایه‌دارانه، آماجِ مبارزات مردمی را از ماهیت این ساختار اقتصادی اجتماعی، به سمت خصیصه‌های متفرق و یگانه‌ی آن تغییر می‌دهد. به عبارت ساده‌تر نه ذات سرمایه‌داری، که شیوه‌ی تبلور آن در هر جامعه را به محل تمرکز مبارزه بدل می‌کند. تمرکز بر «تکینگی» در صورتی که به غفلت از «منطق عام» منجر شود، مصداق «بیان نیمی از حقیقت» است که به اندازه «نگفتن حقیقت» در خدمت بازتولید وضع موجود در هیأتی دیگر است. اوج دشواری «نقد» در ارتباط با «سرمایه‌داری»، فهم و آشکار کردن نسبت میان «منطق عام» و «تکینگی» آن در هر لحظه است.
8. در مورد این جمله‌ی داخل گیومه، یعنی «ضرورت تقویت سه حلقه‌‌‌ی دوم انباشت برای نرمالیزاسیون سرمایه‌‌‌داری» که ایشان با استناد به گیومه‌ها بار دیگر آن را به حساب جعلِ من گذاشته است، به ذکر فرازی از کتاب خودشان پرداخته و اشاره می‌کند که منظورشان «پیگیری موقت تحلیل از عینک طرفداران سرمایه‌داری» ست، همان روشی که مارکس در جلد دوم سرمایه به کار برده است؛ درباره اتهام جعل باید بگویم که در همان مقاله، موضع ایشان را به اتکای مصاحبه‌ی مفصلی که با سایت «پروبلماتیکا» انجام داده‌اند آورده‌ام. در آنجا نیز مسئله‌ی «در تمنای یک سرمایه‌داری نرمال منطقه‌ای و جهانی بودن» را که از سوی «مصاحبه‌کننده» طرح شده و راه‌حل‌های به اصطلاح «غیرسرمایه‌دارانه‌»ای که ایشان ارائه می‌کند، واگویی و بررسی کرده‌ام. همچنان به‌رغم آن پاسخ‌ها و جوابیه‌شان به من که در آن اشاره می‌کند که جایی گفته خواهانِ «برپایی نوعی سازمان تولیدِ غیرسرمایه‌دارانه از طریق انحلال مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه با اتکا بر لایه‌های تحتانی هرم قدرت سیاسی» شده‌ است، ناگزیرم بار دیگر تأکید کنم که با مطرح کردن شعارهای سیاسی رادیکال، نمی‌توان دامان خود را از «نتایج منطقی» تحلیل‌هایی پاک کرد که «مالی‌گرایی مفرط» را مسبب سیه‌روزی مردم می‌داند، بر «تقویتِ سرمایه‌ی مولد» توصیه می‌کند، از «کالا شدن ناکالایی به نام پول» نالان است و معتقد است که «جامعه‌ی ایران فاقد تولید سرمایه‌دارنه‌ی چشمگیر»ست. اگر مارکس به مناسبت‌هایی پدیده‌های اقتصادی را با عینک مدافعان سرمایه‌داری بررسی کرده است، دکتر مالجو این عینک را برای همیشه درون مردمک تحلیل‌های‌شان کار گذاشته‌ است. طبیعی ست چنین دیدگاهی نابرابری‌های دهشتناک این روزها را محصول «هم پیروزی و هم شکست سرمایه‌داری در ایران»[11] بداند. نظر به اینکه اولین حلقه‌ی انباشت در طرح‌واره‌ی‌شان به سلب مالکیت از توده‌ها به طرق غیرسرمایه‌دارانه اشاره می‌کند و سه حلقه‌ی ثانوی انباشت به دلایل مختلف به شکل موفقیت آمیزی شکل نگرفته است، می‌توانیم با حسابی سرانگشتی بگوییم که در رویکرد دکتر مالجو، چهار ششم مصائب امروز نه بر گردن سیستمی سرمایه‌دارانه، که ناشی از مسائل ویژه‌ی جامعه‌ی ایران-از جمله درآمدهای نفتی، نوع توازن قوای سیاسی، فساد و…- است. اینگونه است که «اقتصاددان چپ» در مقام ارائه‌ی راه‌حل نهایتاً به ایده‌هایی چون حکمرانی خوب، تقویت جامعه مدنی، گسترش چتر حمایتی دولتی و حرکت به سمت سرمایه مولد درمی‌غلطد. ایده‌هایی که هرگز نمی‌توانند ربطی به راه‌حل‌های چپ برای فراروی از وضع موجود داشته باشند.

در این چند صفحه نشان دادم که نه هشت جعل و دو نقل ناقص، بلکه دو اشتباه ویرایشی – لغوی زمینه را برای اجتنابِ دکتر مالجو از بحث‌های ریشه‌ای فراهم آوردند. ایشان با اتکا به آن دو خطا، بسیاری از نتایج و تأکیدات مرا -که داخل گیومه آمده بود- به حساب نقل قول جعلی گذاشته و از این همه پیراهن عثمانی ساخت که جان‌مایه‌ی مطالب من در آن از دست رفته می‌نمود. شاید ایشان امید داشته است که مخاطب حوصله‌ی مقابل‌خوانی نقل‌قول‌ها و پاسخ‌ها را نداشته باشد اما با توضیحاتی که ارائه شد، امیدوارم تردیدی درباره ی بی‌راه بودن نسبتِ جعل و تحریف و شایعه سازی به من باقی نمانده باشد.

ایشان همچنین به نثر پاکیزه و منسجم و پیراسته نصیحت فرموده بود که امیدوارم در این دومین یادداشت تا حد امکان به نصایح‌شان عمل کرده باشم. در مقابل به خودم حق می‌دهم که ایشان را به لحنی پاکیزه و پیراسته توصیه کنم. اگر نثر ویراست نشده مخل گفتگوست، به طریق اولی لحن از بالا به پایین و فرار رو به جلو هم مخل گفتگوست. همچنین کنایه زدن به دیگری، در مقاله‌ای که موضوع نقدش چیز دیگری‌ست، کودکانه و رقت‌انگیز می‌نماید. ایشان می‌تواند با شجاعت و صراحت بنویسد منظورش از «درسگفتارهای سی سال پیش» درباره‌ی «کالا» و «کالایی شدن» چیست، چرا منسوخ شده‌اند و امروز باید به کدام درس‌ها و دیدگاه‌ها مراجعه کرد.

پی‌نوشت:

مباحثه‌ی مکتوبی که بین من و دکتر مالجو شکل گرفت، به طرح مجدد یک نگرانی در میان برخی از فعالان چپ منجر شد. نگرانی از اینکه این قبیل نزاع‌ها در زمانِ نامناسبی درمی‌گیرد و ثمری جز تشدید شکاف و آکسیونیسم میان نیروهای چپ نخواهد داشت، در حالی که به زعم دوستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به نقدِ راست نئولیبرال احتیاج است. در پاسخ به این نگرانی و در پرتوِ برداشت خودم از مواجهه‌ی انتقادی با مالجو، به توضیحِ چهار نکته اکتفا می‌کنم:

1. معتقدم اشتغال و محدود ماندن چپ به مجادله‌ی دائمی با اشکال مختلف راست باعث می‌شود که ما در سطحِ نازلی از «تئوری» باقی بمانیم و هرگز خود را در مقام «بدیل ساختن» نبینیم. بدیل ساختن کارِ آسانی نیست؛ باید موضوعات مورد نقدِ وضع موجود را به دقت بشناسیم و برای تغییر وضع موجود مبارزه‌ی حساب شده‌ای را طراحی کنیم و هم‌هنگام و به تدریج «طرح نو»ی‌مان را دراندازیم.
2. «نقد» در چپ، «سنت»ی‌ست که همواره باعث زایایی از درون آن شده است. از مواجهه‌ی مارکس با پرودون و نیز لنین با کائوتسکی در سطح بین‌المللی گرفته تا جنبش چریکی با حزب توده و نیز گرایش مدافع بسط و توسعه عملی ایده‌ی «سندیکا» در بین کارگران با گرایش مدافع صرفاً «فعالیت حزبی کارگران» در سطح ایران. برای تأکید بر اهمیت نقد نیازی به پرگویی نیست. اینجا صرفا به ذکر یک نکته درباره‌ نقدم به آقای دکتر مالجو بسنده می‌کنم:

در نقدم به ایشان، با دوری از هر شکلی از برچسب‌زنی توهین‌آمیزِ نامستدل، کوشیدم تا تلاش‌های فکری آقای دکتر مالجو در چند سالِ گذشته را به دقت بررسی کنم، مشکلاتش در راه نبردن به تبیین موضوعاتی حیاتی را نشان دهم و نتایج سیاسیِ راست‌گرایانه‌ای که از دل مواجهه‌ی ایشان با آن موضوعات منتج می‌شوند را آشکار کنم. توضیح دادم که نظر به اهمیتی که برای آقای دکتر مالجو در شکل دادن به افکار مخاطبانش می‌خواستم هم او و هم علاقه‌مندانش را متوجه کنم که رواج ایده‌های مدنظر او نه تنها به نفع چپ نیست، بلکه کمکی‌‌ست به اندیشه‌ی راست در به محاق بردن «نقد عمیق و ستیزنده‌ی چپ» علیه وضع موجود. در وضعیتی که همه می‌پرسند «چه باید کرد؟» و یکی از پیشنهادها معمولاً «هژمونیک کردن گفتمان چپ» است، به سهم خودم کوشیدم تا در مقاله‌ی یاد شده با برکندن پوسته‌ی چپی که بر تنِ گفتمانی راست کشیده شده است، نشان دهم که  در تلاش برای «هژمونیک کردن گفتمان چپ» باید حساسیت بیشتری به خرج داد. حال اگر آقای دکتر مالجو و علاقه‌مندانش می‌پندارند حرف‌های من به درد «سی سال قبل» می‌خورد، باید چرایی آن را هم اثبات کنند. من نه می‌خواهم و نه درست می‌دانم عقاید او را سانسور کنم، بنابراین سنگر گرفتن در هیأت مظلومی که نوشته‌هایش جعل و حذف و سانسور شده‌اند، بیشتر نشان عدم اعتماد به نفس او برای ورود به گفتگویی است که می‌تواند برای هر دوی ما بسیار آموزنده باشد.

3. دکتر مالجو از یک‌سو از من به خاطر «ارتقای افشاگری‌ها به سطح فکری» تشکر می‌کند و از سوی دیگر با متهم کردنم به «عدم مستند‌سازی نقل‌قول‌ها»، «شایعه‌سازی از اظهارنظرها» و نیز «متن‌زدایی‌های آگاهانه»شان، آن‌هم در متنی با «نثر کثیف و ویراست نشده»، شرایط سالمی را برای یک گفتگو مهیا نمی‌بیند. این تناقض‌گویی را چطور باید توضیح داد؟ اگر از میان انبوه نقدهای «کثیف» و «برچسب‌زنانه»ای که به ایشان شده، نقد من به «سطح فکری» صعود کرده است، چرا قدم به وادی گفتگو نمی‌گذارد؟ این بیشتر یادآور موضعی از بالا به پایین است که اساسا هر شکلی از نقد به خویش را برآمده از سطحِ نازلی از سواد و شعور و تجربه‌ی ناقد می‌داند؛ همان شیوه‌ای که عزت‌الله فولادوند در بر خورد با خود ایشان، در جریان سخنرانی‌شان در نقد کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن»، پیش گرفت.
4. منتقد و پژوهشگر می‌تواند از ظرفیت‌های گسترده‌ی «دانش انتقادی اجتماعی» برای تحلیل وضع موجود بهره ببرد و این مطلقا در آثار مارکس و نیر نحله‌ی مارکسیسم خلاصه نمی‌شود؛ آنچه می‌تواند موضوع انتقاد از منتقد و پژوهشگری باشد، تفسیر غلط از نظریه‌ها، بسط نابجای آن‌ها و نیز ادغام و برساختن ترکیب‌های نامأنوس نحله‌های فکری متضاد با یکدیگر است.

یادداشت‌ها:

1. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.
2. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.

3.محمد مالجو؛ تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌های اقتصادی سیاسی؛ 1395؛ ص 5.

4. محمد مالجو؛ طرحی از یک نقد آشفته؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی، 1397؛ ص 5.
5. محمد مالجو؛ مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه؛ 1394، سایت فرهنگ امروز.
6. همان.
7. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.
8. همان
9. محمد مالجو؛ طرحی از یک نقد آشفته؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی، 1397؛ ص6.
10. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز.
11. محمد مالجو؛ نابرابری محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است؛ پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز .

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-rZ