نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: گونی ایشیکارا، آلپ کایسریلی‌اوغلو، مکس زیرنگاست

ترجمه‌ی: مهرداد امامی

امکان برگزاری انتخابات زودرس برای مدتی وجود داشت، اما زمانی که کلیدش خورد، با سرعت شگفت‌انگیزی به وقوع پیوست. رجب طیب اردوغان در 18 آوریل اعلام کرد که کشور یک‌بار دیگر به سمت برگزاری انتخابات زودرس خواهد رفت. یک روز پیش از آن، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب ملی‌گرای افراطی حرکت ملی (MHP) و متحد اردوغان، خواهان برگزاری انتخابات زودرس در تاریخ 26 آگوست (به جای نوامبر 2019 که قبلاً برنامه‌ریزی شده بود) شد. چندی نگذشت تا کاشف به عمل آمد که باغچه‌لی خودسرانه تصمیم نگرفته است. روز بعد، اردوغان و باغچه‌لی تقریباً بیست‌وپنج دقیقه در مورد مزایا و معایب انتخابات زودرس گفتگو کردند و سپس اعلام داشتند که رقابتی زودرس در تاریخ 24 ژوئن به وقوع خواهد پیوست.

چرا اردوغان و باغچه‌لی خواهان برگزاری انتخابات زودرس شدند؟ چه چیزی آن‌قدر مبرم بود که نمی‌توانستند تا سال آینده صبر کنند؟ باغچه‌لی و اردوغان هر دو در بیانیه‌های عمومی، از ضرورت تسهیل گذار به نظام ریاستی جدید صحبت کردند، نظامی که به رئیس‌جمهور قدرت شبه‌دیکتاتوری می‌بخشد (محصول همه‌پرسیِ سال گذشته که با اتهام تقلب همراه بود). با این حال، مشخص شد که انگیزه‌های اصلی چیز دیگری هستند: وضعیت سوریه که ترکیه در شمال آن به یک نیروی اِشغالگر مستقیم بدل شده است؛ مشکلات اقتصادی که به سرعت می‌توانند به یک بحران تبدیل شوند؛ و ترس از گسترش مخالفت با حکومت اردوغان.

ترکیه از زمان خیزش پارک گزی در 2013 شاهد گردبادی از وقایع بوده است: خیزش‌های مردمی، تلاش برای کودتا، انتخابات کلیدی، تغییرات در نظام سیاسی، جنگ داخلی، جنگ در سوریه، حملات تروریستی. کشور پس از کودتای ناموفق در ژوییه‌ی 2016 در وضعیت اضطراری رسمی بسر می‌برد و الگوی اقتصادی کشور در 2013 نتایج منفی به همراه داشته است.

واکنش اردوغان و محفل حاکم وی به این بحران‌های متنوع به یک شکل بوده است: چسبیدن هر چه بیشتر به قدرت و به‌کارگیری ابزارهای بیش از پیش سرکوبگرانه و بی‌رحمانه برای تثبیت موقعیت خود ــ فرآیند ایجاد وضعیتی کاملاً فاشیستی اما بسیار شکننده. انتخابات زودرس آینده فقط آخرین نمونه از تلاش‌های اردوغان برای تثبیت سلطه‌ی خویش است، این‌بار با ابزاری شبه‌دموکراتیک.

 پیکربندی سیاسی

انتخابات سراسری و ریاست‌جمهوری اینک به یُمن تغییرات اخیر در نظام انتخاباتی هم‌زمان برگزار می‌شوند و احزاب اجازه دارند تا ائتلاف‌های انتخاباتی تشکیل دهند. اگر یک ائتلاف بیش از ده درصد آرا را از آن خود کند، تمام احزاب در آن ائتلاف کرسی‌های پارلمانی را به دست می‌آورند.

این امر به‌ویژه برای حزب حرکت ملی (MHP) اهمیت دارد، حزبی که اگر بخواهد به تنهایی وارد انتخابات شود با خطر سقوط به زیر حدنصاب مواجه است. این حزب با حزب حاکم اردوغان یعنی حزب عدالت و توسعه ائتلاف کرد تا بقای خود را تضمین کند. ائتلاف یادشده که نام «اتحاد ملت» را بر خود دارد، در پی یکپارچه کردن کنترل پیشاپیش موجود اردوغان بر دولت و جامعه‌ی ترکیه است.

یکی از گروه‌های نیرومند و مخالف «اتحاد ملت»، حزب نیک (İYİ Parti) است، ساختاری جدید به رهبری عضو پیشین حزب حرکت ملی، مرال آکشنر. ناظران در ابتدا گمان می‌بردند که برگزاری انتخابات زودرس برای جلوگیری از ورود این حزب نوپا به رقابت انتخاباتی است. اما حزب جمهوری خلق (CHP)، حزب سکولار میانه، به کمک آمد: پانزده نفر از نمایندگان پارلمانی این حزب با تغییر وابستگی حزبی خود، به «حزب نیک» کمک کردند تا به رقابت انتخاباتی وارد شود. حزب اسلامی ـ محافظه‌کار سعادت (SP) نیز پس از چند نوبت مذاکره به دو حزب دیگر پیوست، البته با این تضمین که «حزب نیک» و «حزب سعادت» کرسی‌های خود را در پارلمان حفظ کنند. این دو حزب با هم بلوک راست ضدّاردوغان را تشکیل دادند. حزب حامی کُردها یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) تنها حزب چپی است که بخت عبور از حد نصاب ده درصد را دارد.

احزاب مخالف، در هفته‌های پس از اعلام انتخابات زودرس از جانب اردوغان، به بحث درباره‌ی اتحاد بر سر  یک کاندیدای واحد پرداختند تا به‌طرز بهتری اردوغان را شکست بدهند. حزب جمهوری خلق از این استراتژی حمایت کرد (حتی با عبدالله گل، رئیس‌جمهور پیشین و از بنیان‌گذاران حزب عدالت و توسعه، ملاقاتی انجام شد)، اما تلاش‌ها به ثمر ننشست؛ تا حدی به این دلیل که احزاب مخالف انتظار دارند انتخابات به دور دوم کشیده شود ــ نظرسنجی‌ها در ترکیه اگرچه آشکارا قابل اتکا نیستند، نشان می‌دهند که اردوغان نمی‌تواند در دور اول اکثریت آرا را از آن خود کند (اردوغان در بیشترین حالت حدود 45 درصد رأی دارد). علاوه بر این، عبدالله گل از طرف مقامات دولتی تحت فشار قرار گرفت تا خود را درگیر این معرکه نکند، امری که نه تنها حاکی از ترس اردوغان و هم‌پالکی‌های اوست، بلکه نشانگر آن است که بورژوازی ترکیه (که طی سال‌های گذشته حامی اردوغان بوده) از جسارت لازم برای حمله‌ی آشکار به رئیس‌جمهور برخوردار نیست.

پس از گمانه‌زنی‌ها و مانورهای بسیار، فهرست کاندیداهای نهایی بدین ترتیب است: اردوغان با حمایت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی؛ مرال آکشنر با حمایت حزب نیک؛ محرم اینجه با حمایت حزب جمهوری خلق؛ تمل کاراملااوغلو با حمایت حزب سعادت؛ و دست‌آخر صلاح‌الدین دمیرتاش، ریاست مشترک و سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها که اینک در زندان است. دمیرتاش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 نیز شرکت کرد و یکی از دلایل اصلی موفقیت حزبش در انتخابات 7 ژوئن همان سال بود. اما او در پی سرکوب شدید اردوغان پس از کودتای نافرجام عقب زده شد و از نوامبر 2016 تا به امروز در زندان به سر می‌برد.

انتظار می‌رود محرم اینجه برای رقابت با اردوغان بتواند انتخابات را به دور دوم بکشاند، البته آکشنر هم همین امکان را دارد. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که بلوک حزب عدالت و توسعه ـ حزب حرکت ملی به احتمال زیاد اکثریت پارلمانی خود را از دست خواهد داد. اما در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی‌های دقیق کرد. یکی از دلایل این است که نمی‌دانیم آیا اساساً انتخاباتی برگزار شود یا نه؟ اردوغان، گذشته از هر چیز، بیشتر علاقه‌مند به تثبیت قدرت خود است تا پرورش دموکراسی ترکیه. و اگر هم انتخابات همان‌طور که برنامه‎ریزی شده است پیش رود، بعید است در شرایط «عادی» برگزار شود.

 پیش به سوی فروپاشی؟

تصمیم اردوغان مبنی بر اعلام انتخابات زودرس تا حد زیادی واکنش به نگرانی‌های اقتصادی بود: در حالی که اغلب در خروجی‌های رسانه‌های جریان اصلی غربی از اقتصاد ترکیه به عنوان ماجرایی موفق یاد می‌شود، الگوی اقتصادی ترکیه هر چیزی است به‌جز الگوی پایدار.

تولید در ترکیه مبتنی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه است، بدین معنی که اگر یک طرف داستان رشد سریع است، طرف دیگر همواره کسری حساب بازرگانی (و در گردش) شدید است. ترکیب نرخ‌های بالای سود (در مقایسه با سطح بین‌المللی) و پول گران/ترقی بهای پول چرخه‌ی معیوبی را ایجاد می‌کند که کشور به راحتی نمی‌تواند از چنگ آن بگریزد، چرخه‌ای که تا حدی پیامد برنامه‌های تعدیل ساختاری نولیبرالی تحمیلی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اواخر دهه‌ی 1990 و اوایل دهه‌ی 2000 است. حزب عدالت و توسعه که در پی انتخابات 2002 روی کار آمد، تا سال 2008 عامدانه با دنبال کردن برنامه‌های تعدیل ساختاری، وابستگی اقتصاد را به جریان ورود سرمایه‌ی خارجی بازتولید کرد. همین روند به حجم عظیمی از بدهی‌های خارجی بشدت تصاعدی انجامید (با این ویژگی که بخش خصوصی بیش از دولت بار این بدهی را بر دوش می‌کشد).

پاشنه‌ی آشیل الگوی اقتصادی ترکیه در حساسیت نرخ ارز به برداشت سرمایه‌گذار از خطرپذیری و ثبات سیاسی است. آشفتگی سال‌های اخیر، ارزش لیر ترکیه را بیش از پیش کاهش داده است. ارزش لیر در برابر دلار از می 2013 به این سو 141 درصد، از زمان اعلام وضعیت اضطراری در ژوییه‌ی 2016، 41 درصد و از ابتدای سال جدید نیز 15 درصد کاهش یافته است. نرخ لیر هر روز بیشتر از دیروز سقوط می‌کند. به نظر می‌رسد بحران‌های بدهی و ناتوانی از پرداخت دیون در گوشه‌ای کمین کرده‌اند. حجم بدهی خارجی بخش خصوصی اکنون در مجموع بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است و بعضی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های هزارشاخه برای تجدیدساختار بدهی‌ها در حال بازسازماندهی خود هستند.

اردوغان و حزب او مدت‌هاست که از مشکلاتِ در حال رشد باخبرند. اما از نظر آن‌ها، همه‌پرسی سال گذشته و انتخابات دوگانه‌ی آتی برای تغییر روند بسیار اهمیت دارند. بنابراین آن‌ها از سیاست‌های مشکل‌گشای متعدد اما موقتی استفاده کرده‌اند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند و ظاهر اقتصاد را به شکل بهتری درآورند: افزایش حداقل دستمزد، گسترش اعتبار، معافیت‌ها و کاهش مالیاتی، پیشنهاد تجدیدساختار دیون برای بخش خصوصی، به‌کارگیری صندوق ضمانت اعتباری که نهادی عمومی است برای به تأخیر انداختن ناتوانی در پرداخت دیون، بازبینی در روش محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی و از این قبیل موارد. اخیراً هنگامی که محمد شیمشک، معاون نخست‌وزیر (و وزیر سابق اقتصاد)، به بدهی‌های تصاعدی در ارز خارجی و کاهش ارزش لیر به عنوان منابع بالقوه‌ی بحران اشاره کرد و خواستار افزایش نرخ بهره شد، اردوغان بلادرنگ به سرزنش او در سخنرانی‌های عمومی متعدد پرداخت و ادعا کرد که «نرخ بهره هم پدر و هم مادر تورم و نیز دلیل اصلی در پس پشت تمام مشکلات اقتصادی است.»

به بیان کوتاه، اقتصاد به واسطه‌ی ترکیب کاهش ارز لیر، بدهی‌های تصاعدی، تورم و نرخ‌های فزاینده بهره‌ و بی‌کاری بالا آسیب دیده است. بحران به شکل گریزناپذیری پدیدار می‌شود، اما پیش از آن‌که بتوان راه‌حلی یافت، «نبرد نهایی» یعنی انتخابات آتی باید با پیروزی همراه باشد. این، دست‌کم، قمار اردوغان است.

 تجزیه‌ی بلوک راست

یکی از دلایل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه در بیش از یک دهه، توانایی آن در ایجاد اتحاد، تثبیت و سلطه بر بلوک جناح راست در کشور بوده است. برای مثال، اردوغان زمانی متحد نزدیک فتح‌الله گولن، روحانی قدرتمند و رهبر جنبش اسلام‌گرای ظاهراً میانه‌رو بود. این زوج با شروع بحران هژمونیک حزب در سال 2013 به دشمنان ابدی تبدیل شدند ــ  به نحوی که اردوغان اینک گولن را مسئول کودتای نافرجام 2016 می‌داند ــ و حزب عدالت و توسعه به حزب حرکت ملی بیشتر نزدیک شد.

اردوغان، به بیان دیگر، کوشیده است تا شکاف‌های موجود در بلوک راست خود را با اتحادهای جدید، و دست‌یابی به گسترده‌ترین ادغام ممکنِ نیروهای راست سرهم‌بندی کند. با این حال، این رویکرد فقط شکاف‌های جدیدی را ایجاد کرده، و این بلوک با اعلام برگزاری انتخابات زودرس رو به فروپاشی است. در اینجا باید به برخی وجوه و گرایش‌ها توجه کرد.

نخست، ادغام حزب حرکت ملی در بلوک قدرتِ حزب عدالت و توسعه، به انشعاب درون خود حزب حرکت ملی انجامید. مرال آکشنر، وزیر پیشین کشور، که منتقد این ادغام و قدرت فزاینده‌ی اردوغان بود، کوشید رهبر حزب حرکت ملی شود. آکشنر به دنبال ناکامی‌اش با اعمال نظر اردوغان از حزب اخراج شد. آکشنر که اکنون کاندید ریاست جمهوری «حزب نیک» است، ظاهراً پایگاه‌های مستحکمی در بخش‌هایی از کشور (به‌ویژه شهرهای ساحلی جنوب) دارد که قدرت حزب حرکت ملی در آن زیاد است. آکشنر همچنین از پوشش خبری رسانه‌های بین‌المللی نیز بهره می‌برد که او را به‌رغم سیاست‌های دست‌راستی‌اش، فردی ضدّ اردوغان معرفی کرده‌اند.

ظهور ناگهانی حزب سعادت، دومین نشانه‌ی مهمِ تجزیه‌ی بلوک راست است. ریشه‌ی هر دو حزب عدالت و توسعه و سعادت در «جنبش نگرش ملی» است، جریانی اسلام‌گرا که چند دهه تحت عناوین گوناگون حزبی در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده است. اردوغان و رئیس‌جمهور پیشین عبدالله گل از این سنت جدا شدند و در سال 2001 حزب عدالت و توسعه را پایه‌گذاری و خود را به عنوان اسلام‌گرایان میانه‌روتر معرفی کردند. در حالی که اردوغان و گل به سرعت راه ورود به رده‌های بالای سیاست ترکیه را طی کردند، حزب سعادت در گمنامی بی‌رمق شد. تنها همین اواخر بود که حزب سعادت به عنوان بازیگری جدی مجدداً سر بر آورد و پیوسته با آکشنر و حزب جمهوری خلق برای بحث درباره‌ی ائتلاف دیدار داشته‌اند. آکشنر و حزب جمهوری خلق می‌دانند که حزب سعادت می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا مسلمانان محافظه‌کار راه خود را از اردوگاه اردوغان جدا سازند.

سومین گرایش در مورد تجزیه‌ی بلوک راست به جمعیت کُرد ترکیه مربوط می‌شود. درصد چشمگیری از کُردها در سال‌های گذشته به حزب عدالت و توسعه رأی دادند، به‌ویژه سرمایه‌داران محلی، زمین‌داران و افرادی که اعتقادات دینی محافظه‌کارانه دارند. عدالت و توسعه در عوض وعده‌ی بازگرداندن حداقل حقوق کُردها و رونق اقتصادی را داد. ظهور به‌اصطلاح «فرآیند صلح» در اواخر دهه‌ی 2000 بین دولت و چریک‌های پ.ک.ک موجب تقویت حزب عدالت و توسعه در مناطق عمدتاً کُردنشین شد. با این حال، در پی انقلاب روژاوا به سال 2012، خیزش پارک گزی در 2013 و به‌ویژه موفقیت حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات ژوئن 2015، حزب عدالت و توسعه شتاب خود را از دست داد و فرآیند صلح از بین رفت. در عوض در مناطق کردنشین جنگ آشکار از سر گرفته شد. در کوتاه‌مدت، این امر موجب هراس بخشی از حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها و گرایش آن‌ها به حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودرس اواخر 2015 شد. اما در بلندمدت، این مسئله تنها موجب تعمیق بیگانگی کُردهای محافظه‌کار از رژیم کنونی شد. حملات ترکیه به مناطق کُردنشین در شمال سوریه (روژاوا) و عملیات امسال آن در عفرین موجب تثبیت آن بیگانگی شد. به‌طور کلی، حتی احزاب کُردی که رابطه‌ی گرمی با جنبش رهایی کُردها ندارند نیز از حزب عدالت و توسعه فاصله گرفتند.

در مجموع، این گرایشات حاکی از تجزیه اشاره به پایان بلوک راست متحد تحت لوای حزب عدالت و توسعه دارند. این بدین معنا نیست که اردوغان و عدالت و توسعه بازنده‌اند. درست برعکس! آن‌ها هر چه در چنته دارند برای حفظ دستاوردهای خود رو خواهند کرد و بر روی قدرتی که درون دولت انباشته‌اند قمار خواهند کرد.

و اگر سلطه‌ی حزب عدالت و توسعه و اتحاد بلوک راست پایان یابد، بلوک راست می‌تواند مجدداً در شکلی دیگر متحد شود. اتحاد انتخاباتی بین حزب جمهوری خلق، حزب نیک، و حزب سعادت گامی به سمت چنین فراگردی است: کنار گذاشتن بعضی از آسیب‌های تحمیل‌شده از سوی اردوغان، اما مخالفت شدید با تغییر ساختار قدرت اساسی جامعه یا ممانعت از ظهور یک بدیل مردمیِ راستین. این نیروها در تلاشند تا خود را به عنوان نیروهای ترمیم‌گر ــ با حمایت از چهارچوب نولیبرالی و بسیار شکننده‌ی ترکیه و از این طریق توسل به منافع بخش‌های عمده‌ی بورژوازی ــ جا بیاندازند.

چپ در چهارچوب نقش خود باید از این پویش مطلع باشد، ضمن آنکه متوجه باشد بحران درون بلوک راست، فضایی را برای پیشبرد بدیل دموکراتیک مردمی می‌گشاید.

 عامل کُردی

در انتخابات سراسری، سهم قابل توجهی از آرای کُردها محتملاً از آن حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌شود. همین امر در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز صدق می‌کند. صلاح‌الدین دمیرتاش در میان کُردها از احترام والایی برخوردار است، حتی در میان کسانی که میل چندانی به حزب دموکراتیک خلق‌ها و پ.ک.ک ندارند. اما احتمالاً دمیرتاش نمی‌تواند به دور دوم انتخابات راه یابد و همین باعث می‌شود تا کُردها نقش رأی‌دهندگان مستقل را در انتخابات نهایی ایفاء کنند. بنابراین به‌رغم خصومت‌ها و سرکوب سال‌های اخیر، جای شگفتی نخواهد بود اگر تمام کاندیدها و احزاب ظرف هفته‌های آینده به دنبال کسب آرای کُردها باشند (در واقع آن‌ها پیشاپیش شروع به این کار کرده‌اند).

همین موضوع در مورد اردوغان هم صحت دارد، حتی اگر اَعمال او در سالیان اخیر چنین چیزی را به مراتب دشوار ساخته باشد (تنها به عنوان چند نمونه: ائتلاف‌های او با ملی‌گرایان افراطی که نیروهای ضد کُرد محسوب می‌شوند؛ حملات او به مناطق کُردنشین؛ و عملیات عفرین- که به اِشغال منطقه‌ی کُردنشین در شمال سوریه انجامید). هر ابزاری که دولت از آن استفاده کند ــ چه هویج باشد یا به احتمال زیاد چماق ــ بسیار بعید است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه بتوانند بخش قابل توجهی از آرای کُردها را از آنِ خود کنند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها از آن‌جا که به هیچ ائتلاف انتخاباتی وارد نشده است، در نتیجه باید از ده درصد آرا عبور کند که حد نصاب ورود به پارلمان است. اگر از پس این کار بر بیایند، بخت اتحاد حزب عدالت و توسعه ـ حزب حرکت ملی برای دست‌یابی به اکثریت مطلق بسیار اندک خواهد بود و بلندپروازی‌های اردوغان ضربه‌ی سختی خواهد خورد.

 گام بعدی چیست؟

چپ سوسیالیستی کاندیدای خاص خود را در انتخابات را ندارد. اگرچه بسیاری از چپ‌های سوسیالیست از حزب دموکراتیک خلق‌ها و دمیرتاش حمایت خواهند کرد، دیگران به سمت حزب جمهوری خلق گرایش خواهند یافت؛ برخی هم تحت عنوان «جبهه‌ی متحد ضدّ فاشیست» حامی هر دوی آن‌ها خواهند بود. با فرض محاسبات انتخاباتی، آن‌ها ممکن است به حزب دموکراتیک خلق‌ها رأی بدهند تا کمک کنند که حزب از حدنصاب 10 درصدی برای ورود به پارلمان بگذرد و سپس به احتمال زیاد از هر آن کسی حمایت کنند که در دور دوم مقابل اردوغان قرار می‌گیرد.

در حالی که نمایش قدرتمند حزب دموکراتیک خلق‌ها و شکست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه و اردوغان باید هدف تمام نیروهای دموکراتیک و انقلابی باشد، چپ باید برای روزهای پیش و پس از انتخابات استراتژی داشته باشد. افق سیاسی-اجتماعی شدیداً گشوده است. حزب عدالت و توسعه و اردوغان ممکن است پیروز شوند، که در آن صورت احتمالاً به قلع‌وقمع تمام صداهای مخالف در جامعه خواهند پرداخت. اگر آن‌ها پیروز نشوند، به‌شکل صلح‌آمیزی کنار نخواهند کشید. اردوغان به‌طور منظم از زمان کودتای نافرجام به بعد دست به بسیج حامیان خود زده است و اگر آشوب و بی‌ثباتی در پی انتخابات گسترش یابد، برای بسیج دوباره‌ی آن‌ها درنگ نخواهد کرد. در حالت بدیل، نیروهای «ترمیم‌گرا» ممکن است روی کار بیایند و برای نظم سیاسی متفاوتی فشار بیاورند که موجب تضعیف اردوغان بدون تغییر و تحول چندان شود؛ در تمام این مدت این گرایش را «ضدّ فاشیست» یا «ضدّ دیکتاتوری» نامیده‌اند تا بر نارضایتی مردم از رژیم موجود تأکید ورزند.

نهایتاً بسیج توده‌ای و مردمی ممکن است به خیابان‌ها بریزد و تهدیدی برای استیلای اردوغان به وجود آورد. لحظه‌ای که موازنه‌ی قوا و دیوار ترس و سرکوب فرو می‌ریزد، حتی اگر یک لحظه هم باشد، تمام مبارزات مردمی که اکنون منزوی و به نوعی سرکوب شده‌اند می‌توانند دوباره مطرح شوند و قدرت و امکان‌های پنهان خود را محقق سازند. در این نقطه، وظیفه‌ی‌ چپ برافراشتن مطالبات دموکراتیک ـ مردمی راستین خواهد بود که خود را از سویی از «ضدّ فاشیسم» نیروهای ترمیم‌گرا متمایز خواهد کرد، و از سوی دیگر، در برابر ضدّ بسیج محتمل و شبه‌نظامی با حمایت دولت، به ساخت و گسترش جبهه‌ای مردمی خواهد پرداخت.

در حالی که نتایج انتخابات مهم خواهد بود (با فرض این‌که انتخابات انجام شود؛ اردوغان همچنان می‌تواند از رقابت ممانعت کند)، تاریخ همچنین نشان می‌دهد که پیروزی انتخاباتی برای جدا کردن اردوغان از قدرت کفایت نخواهد کرد. او بدون نبرد کنار نخواهد رفت. در عین حال، تجارت بزرگ ترکیه به حمایت از گذار «آرام» از اردوغان تمایل دارد، گذاری که در عین حال شامل مطالبات چپ نمی‌شود و مانع هرگونه حرکت به سمت یک جمهوری دموکراتیک ـ مردمی راستین است.

بنابراین چپ با نبردی دشوار در جبهه‌های گوناگون مواجه است. چپ باید برای کنار رفتن اردوغان و حزب عدالت و توسعه فشار بیاورد، بدون آن‌که تسلیم فراخوانِ «هر کس به جز اردوغان» شود که مسیری است که با تأمین منافع سرمایه، بنیان‌های دولت استبدادی را تقویت خواهد کرد.

هنوز بیش از یک ماه تا 24 ژوئن فاصله است و چند هفته‌ی آتی بی‌شک پرماجرا خواهد بود. اما هر اتفاقی که بیفتد، به جرأت می‌توان گفت که مبارزه در شب انتخابات پایان نخواهد یافت.

18 می 2018

منبع:

https://jacobinmag.com/2018/05/turkey-snap-elections-erdogan-aksener

لینک کوتاه شده: https://wp.me/p9vUft-jb