نوشته‌ی: جعفر ابراهیمی

در طرح خرید خدمات آموزشی که در سال 92 طرح و در سال 93 کلید خورد، دولت با ادعای رفع تبعیض و برقراری عدالت آموزشی وزارتخانه‌ی آموزش‌وپرورش را موظف نمود که از طریق خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، در مناطق محروم پوشش تحصیلی را بالا ببرد، اما اصل قصه چیز دیگری بود: دولت محاسبه کرده‌بود که خرید خدمات از بخش خصوصی بسیار ارزان‌تر از ارائه‌ی خدمات دولتی است، پس در سال‌های بعد کوشید طرح خرید خدمات را به‌عنوان الگویی برای تأمین نیروی انسانی به‌کار گیرد تا جایی‌که در لایحه بودجه سال 1398 دولت آموزش‌وپرورش را موظف می‌نمود که در سال تحصیلی 99-1398 ده درصد آموزش را از طریق خرید خدمات آموزشی تأمین نماید. هم‌چنین وزارتخانه مكلف است از ابتداي سال تحصيلي ده درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به‌صورت خريد خدمات از بخش غيردولتی واجد شرايط و ذي‌صلاح تأمین نماید. وزارت آموزش‌وپرورش مكلف بود با برنامه‌ریزی مناسب سی درصد نيروی انسانی موردنیاز خود ازجمله در پژوهش‌سراها، راهنمايان آموزشی، مربيان پیش‌دبستانی، متصديان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طريق خريد خدمات تأمين كند. به‌نحوی‌که تا پایان سال 1399 به پنجاه‌درصد برسد.