All posts tagged: نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا

نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا


نوشته‌ی: دلشاد عبادی

در چنین وضعیتی، سخن گفتن از نئولیبرالیسم در هر جغرافیا، صرفاً اشاره به شباهتِ این پروژه‌ی طبقاتی برای بازیابیِ قدرت از‌دست‌رفته‌ی طبقات حاکم است. نه اشاره به دوره‌ای زمانی دارد، نه اشاره به مکتبی جدید و نه اشاره به یک پدیده‌ی تاریخی‌ـ‌فرهنگیِ منحصربه‌فرد (فارغ از این‌که نتایج این پروژه می‌تواند دلالت‌هایی برای هریک از این مواردِ ذکر شده به همراه داشته باشد). نئولیبرالیسم در این معنا صرفاً شباهت در مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌هاست که ابزار طبقات حاکم برای تحققِ این بازیابیِ قدرت بوده است. اگر فراموش نکنیم که سرمایه‌داری از بدو پیدایش و آغازِ گسترشش همواره با سازوکارهای ناموزون، مرکب و چندگانه در مسیر خود به پیش رفته، آن‌گاه دیگر چندان عجیب جلوه نمی‌کند که «سیاست‌گذاری»، این واژه‌ی به‌ظاهر معصوم و خنثی، در یک جغرافیا به زور و ضرب و به‌شکلی خونین عملی شود و در جغرافیایی دیگر از رهگذر قانون‌گذاری، تغییر کابینه‌ و سایر سازوکارهای پارلمانی.

چه کسی چپ است؟

چه کسی چپ است؟


نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء


امروز باید از کلیه‌ی کسانی که مدعی حضور در جبهه‌ی چپ هستند، پرسید که تکلیف‌شان با «ضرورت انقلاب علیه منطقِ بومی سیاسی و اجتماعی سرمایه‌داری حاضر» و نیز با «ضرورت فاش‌سازیِ تضاد خصومت‌آمیز بین منافع طبقه‌ی کارگر و منافع بورژوازی» چیست؟ در پرتو پاسخ به چنین پرسش‌هایی‌ست که می‌توان مرزکشیِ دقیقی میان «راست» و «چپ» انجام داد و لاس‌زدن‌های اسکولاستیک با نظریه‌ی انتقادی را به محک «ماتریالیسم پراتیکی» مبتنی بر حضور همزمان سه نوع نقد، یعنی «نقد اقتصاد سیاسی»، «نقد بتوارگی» و «نقد ایدئولوژی» سنجید.

از سرمایه داری ایران تا سرزمین عجایب روشنفکران

از سرمایه‌داری ایران تا سرزمین عجایب روشنفکران


نوشته‌ی: یاشار دارالشفاء


پشتوانه‌ی قوی در سنت مارکسی داشتن یعنی: تبیین پدیده‌های سیاسی و اجتماعی بااهتمام جدی به استفاده از مفاهیم «نقد اقتصاد سیاسی»؛ یعنی نهادن «ساختار تولید»، «تحلیل طبقاتی» و «انقلاب اجتماعی» در مرکز نگرش و واکاوی‌ها.

حق به شهر و انقلاب نئولیبرالی

حق به شهر و انقلاب نئولیبرالی در سوئد


نوشته‌ی: اریک کلارک
ترجمه‌ی: محمد غزنویان


شهرهای بزرگ راه را نشان می‌دهند. در استکهلم نیمی از خدماتِ بخشِ درمان و آموزش در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. برآورد می‌شود که طی چهار سال، نیمی از خدمات درمانیِ تمام کشور به‌بخش خصوصی واگذار شود. این‌هم از رهگذر شرکت‌های یکی-دو نفره رخ نمی‌دهد بلکه به‌میانجیِ شرکت‌های مالی‌ای محقق می‌شود که بخش بزرگی از سهام‌شان به‌جایی بیرون از کشور متعلق است.