Latest Posts

زنان کارگر و سناریوهای سرمایه‌داری

ایدئولوژی‌های سلطه، منافع مشترک و سیاست هم‌بستگی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌ی: چاندرا تالپاد موهانتی

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

«ما رؤیای این را داریم که وقتی سخت کار می‌کنیم بتوانیم لباس مناسب به فرزندانمان بپوشانیم و باز هم کمی وقت و پول برای خودمان باقی بماند.[۱] می‌خواهیم وقتی مانند دیگران کار می‌کنیم، رفتار یک‌سانی با ما داشته باشند، و چون شبیه آن‌ها نیستیم ما را تحقیر نکنند. بعد از خود می‌پرسیم ”چگونه می‌توانیم این چیزها را محقق کنیم؟“ و تا الان فقط به دو تا پاسخ ممکن رسیده‌ام: برنده شدن در بخت‌آزمایی یا سازمان‌دهی. چه می‌توانم بگویم جز این‌که هرگز در مورد اعداد خوش‌شانس نبوده‌ام. بنابراین در کتاب خود بگویید: ممکن است طول بکشد که مردم باور کنند شانس ندارند، بنابراین باید سازمان‌دهی کنند! … زیرا تنها راه برای به ‌دست آوردن اندکی قدرت بر زندگی خود این است که آن‌را به‌صورت جمعی و با پشتیبانی سایر افرادی انجام دهید که همان نیازهای شما را دارند.» (ایرما، کارگری فیلیپینی در سیلیکون‌ولی، کالیفرنیا)[۲]

رؤیاهای ایرما در مورد یک زندگی آبرومندانه برای فرزندانش و خودش، تمایل او به دیدن رفتاری برابر و کرامت بر اساس کیفیت و شایستگی کارش، اعتقاد او به این که مبارزه‌ی جمعی وسیله‌ای برای «به دست آوردن اندکی قدرت بر زندگی» خود است، به‌طور خلاصه مبارزات زنان کارگر فقیر را در عرصه‌ی ‌جهان سرمایه‌‌داری به تصویر می‌کشد. در این مقاله می‌خواهم بر استثمار زنان فقیر جهان سوم، بر عاملیت آن‌ها به‌عنوان کارگر، بر منافع مشترک زنان کارگر بر اساس درک موقعیت و نیازهای مشترک، و بر استراتژی‌ها/روش‌های سازمان‌دهی که هدف استوار و نتیجه‌ی آن‌ها دگرگونی زندگی روزمره‌ی زنان کارگر است، به‌طور جدی تمرکز کنم.

جنسیت و کار: تحولات تاریخی و ایدئولوژیک

لولا ویکسل، زنی یهودی از طبقه‌ی کارگر در فیلم «زندگی و زمانه‌ی رزیِ پرچ‌کن» به کارگردانی کانی فیلد می‌گوید: «کار زندگی را شیرین می‌کند». ویکسل تجربه‌ی خود از کار را در کارخانه‌ای جوش‌کاری در طول جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد، زمانی که تعداد زیادی از زنان آمریکایی به نیروی کار جلب شدند تا جای‌گزین مردانی شوند که در جبهه‌ها می‌جنگیدند. او در یکی از تکان‌دهنده‌ترین لحظات فیلم، توجه خود را به این موضوع جلب می‌کند که برای او و زنان دیگرْ کار کردن در کنار هم، یادگیری مهارت‌ها و صنایع‌دستی، و دریافت پول برای کاری که انجام می‌دهند چه معنایی داشت، فقط برای این‌که در پایان جنگ به آن‌ها گفته شود که دیگر نیازی به آن‌ها نیست و باید برای ایفای نقش دوست‌دختر، زن خانه‌دار و مادر به خانه‌هایشان بازگردند. با این‌که ماشین تبلیغات دولتی ایالات متحد به‌ویژه درباره‌ی مسئله‌ی کار برای مردان و زنان و انتظارات مربوط به مردانگی/زنانگی و کارخانگی در اواخر دهه‌ی 1940 و 1950 صراحت داشت، این موضوع دیگر در دهه‌ی 1990 صادق نیست. تغییر تعاریف عمومی و خصوصی، و کارگران، مصرف کنندگان و شهروندان، دیگر کار مزدی را به‌طور آشکارا مردانه تعریف نمی‌کنند. با این حال پویایی رقابت شغلی، زیان و سودآوری در دهه‌ی 1990 هنوز بخشی از فرآیند پویایی است که در اوایل دهه‌ی 1900 منجر به افول شهرهای کارخانه‌ای نیوانگلند شد[۳] و اکنون «آمریکایی» را در مقابل «مهاجر» قرار می‌دهد و کارگران «جهان سوم» را در امتداد مرز ایالات متحد/مکزیک یا در سلیکون‌ولی در کالیفرنیا. به‌طور مشابه، بین اعتصاب کارگران پوشاک نیویورک به رهبری زنان در سال 1909، اعتصاب نان و گل‌سرخ (نساجی لارنس) در سال 1912، نقش لولا ویکسل در سازمان‌دهی اتحادیه در طول جنگ جهانی دوم و اعتصابات مکرر کارگران نساجی و الکترونیک کره در دهه‌های 1980 و 1990، که اکثرشان زنان مجرد و جوان هستند،[۴] پیوستگی و تسلسل وجود دارد. با این‌که تقسیم کار جهانی در سال 1995 کاملاً متفاوت از دهه‌ی 1950 به نظر می‌رسد، ایدئولوژی‌های کار زنان، معنا و ارزش کار برای زنان و مبارزات زنان کارگر علیه استثمار هم‌چنان به‌عنوان موضوعات اصلی برای فمینیست‌ها در سراسر جهان باقی مانده است. به هر حال کار زنان همواره در توسعه، تحکیم و بازتولید سرمایه‌داری در ایالات متحد و جاهای دیگر نقش محوری داشته است.

در ایالات متحد، تاریخ‌های‌ برده‌داری، بردگی مزدوری، کار قراردادی، خوداشتغالی و کار مزدی، در عین حال تاریخ‌‌های جنسیت، نژاد و (دگر)جنس‌گرایی نیز هستند که در بافتار توسعه‌ی سرمایه‌داری لانه کرده‌اند. بنابراین زنان از نژادها، اقوام و طبقات مختلف اجتماعی، در توسعه‌ی اقتصادی و شیوه‌های اقتصادی اجتماعی قرن نوزدهم (کشاورزی برده‌داری در جنوب، سرمایه‌داری صنعتی نوظهور در شمال شرقی، نظام بنگاه کشاورزی در جنوب غربی، مزارع مستقل خانواده‌های روستایی در غرب میانه، شکار/گردآوری و کشاورزی بومیان آمریکا) تا کار مزدی و خوداشتغالی (از جمله مشاغل خانوادگی) در اواخر قرن بیستم، تجربیات عمیقا متفاوت، هر چند مرتبط با یک‌دیگر داشته‌اند. در سال 1995، تقریبا یک قرن پس از این‌که کارخانه‌های نساجی برای جذب نیروی کارِ غیرمتحد به جنوب رفتند و دختران لاول (Lowell) شغل خود را از دست دادند، فمینیست‌ها در مناطق مختلف جهان با چالش‌های عمیقِ تحلیلی و سازمان‌دهی روبه‌رو هستند. تأثیرات مادی، فرهنگی و سیاسی فرآیندهای سلطه و استثماری که نظم نوین جهانی(NWO)[۵] نامیده می‌شود برای اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان و به‌ویژه برای زنان فقیر و جهان سوم ویران‌کننده است. ماریا مایز استدلال می‌کند که تقسیم روزافزون جهان به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأثیر عمیقی بر کارگران زن جهان سومی دارد که به‌عنوان کارگران کشاورزی به تقسیم کار بین‌المللی کشیده می‌شوند: در مقیاس بزرگ در صنایع تولیدی مانند منسوجات، الکترونیک، پوشاک و اسباب بازی؛ در مقیاس کوچک در کالاهای مصرفی مانند صنایع‌دستی و فرآوری مواد غذایی (بخش غیررسمی)؛ و به‌عنوان کارگرانِ صنعت سکس و گردش‌گری کار می‌کنند.[۶]

ارزش‌ها، قدرت و معانی مرتبط با مصرف‌کننده یا تولیدکننده/کارگر بودن، بسته به این‌که در یک نظام جهانی نابرابر کجا قرار داریم وچه کسی هستیم، بسیار متفاوت است. به هر حال، در دهه‌ی 1990 این شرکت‌های چند ملیتی هستند که معیار شناسایی سرمایه‌داری جهانی‌اند. ریچارد بارنت و جان کاوانا در تحلیلی از تأثیرات این شرکت‌ها بر نظم نوین جهانی، عرصه‌ی تجارت جهانی را در قالب چهار شبکه‌ی متقاطع توصیف می‌کنند: بازار جهانی فرهنگ (که تصاویر و رویاها را از طریق فیلم، تلویزیون، رادیو، موسیقی و سایر رسانه‌ها ایجاد و منتشر می‌کند)، مرکز خرید جهانی (سوپرمارکتی سیاره‌ای که چیزهایی برای خوردن، نوشیدن، پوشیدن و لذت بردن از طریق تبلیغات، توزیع و شبکه‌های بازاریابی می‌فروشد)، محل کار جهانی (شبکه‌ای از کارخانه‌ها و محل‌های کار که در آن‌ها کالاها تولید، اطلاعات پردازش و خدمات ارائه می‌شود)، و بالاخره، شبکه‌ی مالی جهانی (دادوستد بین‌المللی در معاملات ارزی، اوراق بهادار جهانی و غیره).[۷] ایدئولوژی‌های تبعیض‌آمیز مردانگی، زنانگی و جنسیتی در هر یک از این شبکه‌ها در برساخت مصرف‌کننده، کارگر و مدیر قانونی نقش دارند. در عین حال، محرومیت اجتماعی و روانی و فقر زنان نیز هم‌چنان ادامه دارد. بدن و نیروی کار زنان به نحو بی‌سابقه‌ای برای تحکیم رویاها، آرزوها و ایدئولوژی‌های جهانی درباره‌ی موفقیت و زندگی خوب مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

فمینیست‌ها مستقیماً به چالش‌های جهانی‌سازی و شیوه‌های استعمارنویِ سرمایه‌داری، با پرداختن به سیاست‌های جنسی و اثراتِ الف) جنبش‌های بنیادگرای مذهبی در داخل و فراسوی مرزهای دولت-ملت؛ ب) سیاست‌های تعدیل ساختاری (SAPs)؛ ج) نظامی‌گری، غیرنظامی‌سازی و خشونت علیه زنان؛ د) تخریب محیط زیست و چالش‌های زمین/حاکمیت مردمان بومی؛ و ه) کنترل جمعیت، بهداشت و سیاست‌ها و شیوه‌های تولیدمثل، واکنش نشان داده‌اند.[۸] در هر یک از این موارد، فمینیست‌ها تأثیرات آن‌ها را بر زنان، به‌عنوان کارگر، شریک جنسی، مادر و مراقبت‌کننده، مصرف‌کننده و انتقال‌دهنده و متحول‌کننده‌ی فرهنگ و سنت تحلیل کرده‌اند. تحلیل ایدئولوژی‌های مردانگی و زنانگی، مادری و (دگر)‌جنس‌گرایی، درک و ارائه‌ی طرح کلیِ عاملیت، دست‌رسی و انتخاب، محور این تحلیل و سازمان‌دهی است. بنابراین با این‌که توصیف مجدد من از ویژگی‌های فرآیندهای سلطه و استعمار سرمایه‌داری ممکن است تا حدی غیرقابل‌تحمل به نظر برسد، می‌خواهم توجه را به اشکال متعدد مقاومت و مبارزه جلب کنم که همیشه جزئی از سناریوی استعمار/سرمایه‌داری بوده‌اند. پدرسالاری سرمایه‌داری و سلسله‌مراتب‌های نژادی و طبقاتی/کاستیِ خاص، بخش مهمی از تاریخ طولانی سلطه و استثمار زنان است، اما مبارزه علیه این روش‌ها و اشکال پرتحرک، خلاقانه و جمعی بسیج و سازمان‌دهی نیز همواره بخشی از تاریخ ما بوده است. در واقع من نیز هم‌چون ژاکی الکساندر و دیگر نویسندگان در این مجموعه، تلاش می‌کنم تا گفتمان و دانشی رهایی‌بخش را شرح دهم، گفتمانی که باعث پیشبرد هدف آزادی‌خواهانه‌ی فمینیستی می‌شود. مهم‌تر از همه، بخشی از آن‌چه باید در درون پدرسالاری‌های نژادپرستانه‌ی سرمایه‌داری تغییر کند، خود مفهوم کار/نیروی کار، و هم‌چنین طبیعی‌سازی مردانگاری دگرجنس‌گرا در تعریف «کارگر» است.

ترزا آموت و جولی ماتایی در تحلیل بازار کار ایالات متحد استدلال می‌کنند که تلاقی جنست، طبقات و سلسله‌مراتب‌های نژادی-قومیِ قدرت دو اثر عمده داشته‌اند.

«اولاً، گروه‌های محروم در مشاغلی با حقوق کم‌تر، امنیت شغلی پایین‌تر و شرایط کاری دشوارتر متمرکز شده‌اند. ثانیاً، محل‌های کار مکان‌هایی به‌شدت تفکیک شده بوده‌اند که در آن کارگران تنها با اعضای همان گروه نژادی-اتنیکی، جنسیتی و طبقاتیِ خود در مشاغل کار کرده‌‌اند، حتی اگر گروه نژادی-اتنیکی خاص و جنسیت اختصاص داده شده به یک شغل در سراسر شرکت‌ها و مناطق متفاوت بوده باشد.»[۹]

با این‌که آموت و ماتایی توجه خود را به طبقه‌بندی مشاغل برحسب جنسیت و نژاد معطوف می‌کنند، رابطه‌ی بین این طبقه‌بندی شغلی را با هویت اجتماعی کارگرانِ متمرکز در این بخش‌های کم درآمد، تفکیک‌شده و اغلب ناایمن بازار کار، نظریه‌پردازی نمی‌کنند. با این‌که تاریخ اقتصادی‌ای که آن‌ها ترسیم می‌کنند برای هر گونه درک از مبنای نژادی ـ جنسیتیِ فرآیندهای سرمایه‌داری ایالات متحد بسیار مهم است، تحلیل آن‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ارتباطی (غیز از پیشینه‌ی رایج تسلط بر رنگین‌پوستان) بین نحوه‌ی تعریف این مشاغل و این‌که چه کسانی به دنبال این مشاغل هستند وجود دارد یا خیر.

با بررسی دو مورد از ادغام زنان در اقتصاد جهانی (زنان توری‌باف در نارساپور، هند و زنان در صنعت الکترونیک در سیلیکون‌ولی) می‌خواهم ارتباط متقابل بین جنسیت، نژاد و قومیت، و ایدئولوژی‌های کاری که زنان را در زمینه‌های خاصی از استثمار قرار می‌دهد، مشخص کنم. موقعیت متناقض زنان در امتداد خطوط طبقاتی، نژادی و اتنیکی در این دو مورد نشان می‌دهد که به‌رغم تفاوت‌های آشکارِ جغرافیایی و اجتماعی-فرهنگی بین این دو بافتار، سازمان‌دهی اقتصاد جهانی توسط سرمایه‌‌ی معاصر این کارگران را به شیوه‌های بسیار مشابه‌ای مستقر می‌کند و به‌طور مؤثر سلسله‌مراتب‌های خاص محلی را بازتولید کرده و تغییر می‌‌دهد. هم‌چنین پیوستگی‌های قابل‌توجهی بین کارخانگی و کار در کارخانه در این زمینه‌ها وجود دارد، هم از نظر ایدئولوژی‌های ذاتی کار و هم از نظر تجارب و هویت اجتماعی زنان به‌عنوان کارگر. این تمایل را می‌توان در مطالعات موردی کارگران زن سیاه‌پوست (افریقایی کارائیبی، آسیایی و با منشاء آفریقایی) در بریتانیا، به‌ویژه زنانی که به کارخانگی، کار در کارخانه و مشاغل خانوادگی مشغول هستند، مشاهده کرد.

زنان خانه‌‌دار و کار خانگی: توری‌بافان نرساپور

گزارش ماریا مایز در 1982 درباره‌ی توری‌بافان نارساپورِ هند، تصویری است از این‌که چگونه زنان تأثیر فرآیندهای توسعه را در کشورهایی تحمل می‌کنند که جوامع فقیر دهقانی و قبیله‌ای تحت فرمان انباشت سرمایه در یک تقسیم کار بین‌المللی کار «ادغام» می‌شوند. مطالعه‌ی مایز نشان می‌دهد که چگونه روابط تولیدی سرمایه‌داری بر پشت زنان کارگری بنا می‌شود که به‌عنوان زن خانه‌دار تعریف می‌شوند. ایدئولوژی‌های جنسیت و کار و دگرگونی تاریخی آن‌ها بستر لازم را برای استثمار توری‌بافان فراهم می‌کند. اما تعریف زن به‌عنوان خانه‌دار نیز حاکی از دگرجنس‌گرایی زنان شاغل است، زنان همیشه در رابطه با مردان و ازدواج زناشویی تعریف می‌شوند. گزارش مایز توسعه‌ی صنعت توری‌بافی و مناسبات تولیدی مربوطه، دگرگونی‌های بنیادین روابط جنسیتی، کاستی و اتنیکی را نشان می‌دهد. تمایزات اصلی کاستی بین کاست‌های جنگجوی فئودال (مالکین) و زنان نارساپور (مسیحیان فقیر) و سرپالام (کاپوهای فقیر/کشاورزان هندو) به‌طور کامل بواسطه‌ی توسعه‌ی صنعت توری‌بافی دگرگون شده و سلسله‌مراتب کاستی جدیدی ایجاد می‌شود.

در زمان مطالعه‌ی مایز، ۶۰ تولید‌کننده‌ی توری وجود داشت، با حدود ۲۰۰هزار زن که نیروی کار در نرساپور و سرپالام را تشکیل می‌دادند. زنان توری‌باف شش تا هشت ساعت در روز کار می‌کردند و بین شش تا هشتاد سال سن داشتند. مایز استدلال می‌کند که گسترش صنعت توری‌بافی بین سال‌های 1970 و 1978 و ادغام آن در بازار جهانی منجر به تمایز طبقاتی/کاستی در جوامع خاص، هم‌راه با مردانه‌سازی تمام مشاغل غیرتولیدی (تجارت) و زنانه‌سازی کامل فرآیند تولید شد. بنابران مردان محصولات زنان را می‌فروختند و با سود حاصل از کار زنان زندگی می‌کردند. دو قطبی شدن کارِ مردان و زنان، در جایی که مردان در واقع خود را صادرکنندگان و تاجرانی می‌نامیدند که روی کار زنان سرمایه‌گذاری می‌کردند، تعریف اجتماعی و ایدئولوژیک زنان را به‌عنوانبه‌عنوان خانه‌دار و کار آن‌ها را به‌عنوان «فعالیتِ اوقات فراغت» تقویت کرد، به عبارت دیگر، کار در این زمینه، مبتنی بر هویت‌ جنسی و هم‌راه با تعاریف مشخصی از زنانگی، مردانگی و دگرجنس‌گرایی بود.

دو سلسله‌مراتب خاص بومی: سلسله‌مراتب کاست و جنسیت، برای تولیدِ تعاریف هنجاری از «کار زنان» در تعامل بودند. اگر در آغاز صنعتِ توری‌بافی، مردان و زنان کاپو کارگران کشاورزی بودند و این زنان کاست پایین هریجان بودند که توری‌باف بودند، با توسعه‌ی مناسبات تولید سرمایه‌داری و امکان تحرک کاست/طبقه‌، این زنان هریجان بودند که کارگران کشاورزی شدند در حالی که زنان کاپو فعالیت «اوقات فراغت» توری‌بافی را به‌عهده گرفتند. ایدئولوژی جداسازی و حجابِ(Purdah) مبتنی بر کاست برای استخراج ارزش‌اضافی ضروری بود. از آن‌جایی که حجاب و جداسازی زنان نشانه‌ای از جای‌گاه طبقه‌ی بالاتر است، خانگی کردنِ کارِ زنانِ کاپو، در حالی که فعالیت (توری‌بافی) آن‌ها با مفهوم «زن در خانه نشسته» گره خورده بود، کاملاً در منطق انباشت سرمایه و سود بود. اکنون زنان کاپو، نه فقط زنان کاست‌های فئودالی و زمین‌دار، به‌عنوان زنان خانه‌دار در انزوا و حجابند و برای بازار جهانی تولید می‌کنند.

ایدئولوژی‌های جداسازی و خانگی کردن زنان آشکارا جنسی هستند، همان‌گونه که از مفاهیم مردانه و زنانه‌ی حمایت‌گرایی و دارایی استفاده می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین ایدئولوژی‌هایی دگرجنس‌گرا و مبتنی بر تعاریف هنجاریِ زن به‌عنوان همسر، خواهر و مادر، و همیشه در ارتباط با ازدواجِ زناشویی و «خانواده»، هستند. بنابراین دگرگونی کاستی و جدایی زنان در امتداد خطوط خانگی‌‌سازی و غیرخانگی‌سازی (زنان خانه‌دار کاپو در مقابل کارگران هریجان) کاری را که زنان انجام می‌دهند به‌طور مؤثر با هویت جنسی و کاست/طبقه‌اشان پیوند می‌دهد. خانگی‌سازی در این مورد به دلیل تداوم و مشروعیت ایدئولوژی زن‌ خانه‌دار، که زنان را از نظر جای‌گاه در خانه، ازدواج زناشویی و دگرجنس‌گرایی تعریف می‌کند، عملی می‌شود. تقابل بین تعاریف «کارگر» و «زن خانه‌دار» نامرئی بودن (و جای‌گاه کاستی) کار را ثابت می‌کند. در واقع زنان را غیرِکارگر تعریف می‌کند. طبق تعریف، زنان خانه‌دار نمی‌توانند کارگر باشند. زنان خانه‌دار مردان نان‌آور و مصرف‌کنندگان را ممکن می‌سازند. بدیهی است که ایدئولوژی‌های «موقعیت و کار زنان»، در این مورد از نیروی مادیِ واقعی برخوردارند، جایی که پارامترهای فضایی سلسله‌مراتب‌های جنسیتی و طبقه‌ای خاص را می‌سازند و حفظ می‌کنند. بنابراین مطالعه‌ی مایز اثرات عینیِ تعریف اجتماعیِ زنان به‌عنوان خانه‌دار را نشان می‌دهد. توری‌بافان نه تنها در ارقام سرشماری نامرئی هستند (بالاخره کارشان فعالیت اوقات فراغت است)، بلکه تعریف آن‌ها به‌عنوان زنان خانه‌دار، تعریف مرادن به‌عنوان «نان‌آور» را ممکن می‌سازد. در این‌جا، پرولتاریا‌سازی طبقاتی و جنسیتی از طریق توسعه‌ی مناسبات تولیدی سرمایه‌داری و ادغام زنان در بازار کار جهانی به واسطه‌ی تاریخچه و تحول کاستی و ایدئولوژی‌های جنسیِ بومی امکان‌پذیر می‌شود.

خوانش عمل‌کردِ فرآیندهای سرمایه‌داری از موضع زن خانه‌دار/کارگری که برای بازار جهانی تولید می‌کند، تقابل جنسیتی و طبقاتی خاص بین کارگر و غیرکارگر (خانه‌دار) را نمایان می‌کند. علاوه بر این، تایید و حسابرسیِ هزینه‌های پنهانِ کار زنان را ممکن می‌سازد. و سرانجام، تعریف اساسا مردانه‌ی کارگر/مزدبگیر را در بافتاری توصیف می‌کند که، همان‌طور که مایز می‌گوید، مردان از قِبل زنانی که تولیدکننده هستند زندگی می‌‌کنند. واکاوی و دگرگونی این تعریف مردانه از کار، که مبنای اصلی فرهنگ‌های مردسالارِ سرمایه‌داری است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی ماست. تأثیر این تعریف از کار نه تنها این است که کار زنان و هزینه‌های آن را نامرئی می‌کند، بلکه با تعریف آن‌ها به‌عنوان قربانیِ فرآیند فقرزدگی یا «سنت» یا «پدرسالاری»، و نه به‌عنوان عواملی که قادر به انتخاب هستند، عاملیت زنان را تضعیف می‌کند.

در واقع تناقضات ناشی از این انتخاب‌ها در پاسخ‌های توری‌بافان از توصیف کار خود به‌عنوان «فعالیت اوقات فراغت» مشهود است. با این‌که این واقعیت که آن‌ها «کار» انجام می‌دادند برایشان واضح بود و از تاریچه‌ی فقیر شدن خود آگاه بودند (با افزایش قیمت‌ کالاها بدون افزایش متناظر در دستمزدها)، قادر به توضیح چگونگی قرار گرفتن خود در آن موقعیت نبودند. بنابراین با این‌که برخی از تناقض‌های بین کار و نقش‌ آن‌ها به‌عنوان خانه‌دار و مادر برایشان مشهود بود، به تحلیلی از این تضادها دست‌ نیافته بودند که بتواند منجر به الف) دیدن تصویری کامل در رابطه با استثمارشان شود؛ ب) ایجاد استراتژی و سازمان‌دهی برای تغییر وضعیت مادی‌شان شود؛ ج) تشخیص منافع مشترک خود به‌عنوان کارگران زن در عرض خطوط کاستی/طبقاتی شود. در واقع، زنان سرپلم، توری‌بافی خود را به جای کار مزدی، به‌عنوان «کارِ خانگی»(Housework) تعریف می‌کردند، و زنانی که توانسته بودند خود را به‌عنوان تولیدکنندگان خرده‌کالا معرفی کنند، کاری را که انجام می‌دادند کارآفرینی می‌دانستند: آن‌ها خود را فروشنده محصولات می‌دانستند نه فروشنده‌ی کار. بنابراین در هر دو مورد، زنان ایدئولوژی‌هایی را درونی کرده بودند که آن‌ها را غیرکارگر تعریف می‌کرد. بدین ترتیب، انزوای حوزه‌ی کار (انجام کار در خانه به جای محیطی عمومی) و هم‌چنین درونی شدن ایدئولوژی‌های کاستی/طبقاتی و مردسالارانه، با سازمان‌دهی زنان به‌عنوان کارگر یا به‌عنوان زن در ستیز بودند. در عین حال، مایز اشاره می‌کند که شکاف‌هایی در این ایدئولوژی وجود داشت: زنان توری‌باف نسبت به کارگران کشاورزی، که می‌دیدند از کار دسته‌جمعی در مزارع لذت می‌برند، حسادت می‌کردند. آن‌چه در چنین بافتاری از نظر بسیج فمینیستی ضروری به نظر می‌رسد، شناخت این واقعیت است که هویت زن خانه‌دار باید به هویت یک «زن‌ِ کارگر یا زن کارکن» تبدیل شود. تشخیص منافع مشترک به‌عنوان زنان خانه‌دار با تشخیصِ منافع مشترک به‌عنوان زن و به‌عنوان کارگر بسیار متفاوت است.

همسران و مادران مهاجر، و کار در کارخانه: کارگران الکترونیک در سیلیکون‌ولی

بحث من درباره‌ی پایان خط مونتاژ جهانی ایالات متحد مبتنی است بر مطالعات نائومی کاتز و دیوید کمنیتزر (1983) و کارن هاسفلد (1990) در مورد کارگران الکترونیکِ سیلیکون‌ولی در کالیفرنیا. تحلیل استراتژی‌ها و فرآیندهای تولید نشان‌دهنده‌ی یک بازتعریف ایدئولوژیک معنادار از ایده‌های هنجاری کار کارخانه‌ای برحسب جهان سوم، {یعنی} زنان مهاجری است که نیروی کار عمده را تشکیل می‌دهند. در حالی که توری‌بافان نرساپور به‌عنوان زنان خانه‌دار شناسایی می‌شدند و کارشان به‌عنوان فعالیتِ اوقات فراغت در بازار بسیار پیچیده‌ی جهانی تعریف می‌شد، زنان جهان سوم در صنعت الکترونیک در سیلیکون‌ولی به‌عنوان مادر، همسر و کارگران مکمل شناسایی می‌شوند. جستجو در داده‌های کاتز و کمنیتزر نشان می‌دهد که نه کارگرِ زنِ «مجرد» در مونتاژ، بلکه تا حدی ایدئولوژی «زن متأهل» است که پارامترهای شغلی را در سیلیکون‌ولی تعریف می‌کند.

هاسفلد هم‌چنین مستند می‌کند که چگونه ایدئولوژی‌های موجود درباره‌ی زنانگی، استثمار کارگران زن مهاجر در سیلیکون‌ولی را تقویت می‌کند و چگونه زنان اغلب از این منطق مردسالارانه علیه مدیریت بهره می‌گیرند. مفروضات زنان «مجرد» و «متأهل» به‌عنوان نیروی کار ایده‌ال در دو انتهای جغرافیاییِ خطِ مونتاژِ جهانیِ الکترونیک (که شامل کره‌ی جنوبی، هنگ‌کنگ، چین، تایوان، تایلند، مالزی، ژاپن، هند، پاکستان، فیلیپین، ایالات متحد، اسکاتلند و ایتالیا می‌شود)[۱۰] بر درک هنجاری از زنانگی، زن بودن و هویت جنسی متکی است. برچسب‌ها بر اساسِ تفاوت جنسی و نهاد ازدواج دگرجنس‌گرایانه، و معانی ضمنی نیروی کار به‌عنوان نیروی کار «قابل مدیریت» (رام؟) تثبیت شده‌اند.[۱۱]

داده‌های کاتز و کمنیتزر نشان‌دهنده‌ی تعریف و دگرگونی کار زنان بر حسب جنسیت، نژاد و سلسله‌‌مراتب اتنیکی‌ای است که قبلاً در ایالات متحد به‌طور تاریخی تثبیت شده است. علاوه براین، داده‌های آن‌ها نشان می‌دهد که ساخت «برچسب‌های شغلی» مربوط به کار زنانِ جهان سوم، با هویت جنسی و نژادی آن‌ها پیوند نزدیکی دارد. در عین این‌که مطالعه‌ی اخیر هاسفلد برخی از نتیجه‌گیری‌های کاتز و کمنیتزر را تقویت می‌کند، او به‌طور خاص بر این امر نیز تمرکز دارد که چگونه «ایدئولوژی‌های متناقض در مورد جنسیت، نژاد، طبقه و ملیت به‌عنوان اشکالِ کنترل کار و مقاومت کارگری در محل کار سرمایه‌داریِ امروزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.» [۱۲] سهم او در ترسیم ایدئولوژی‌های جنسیتی در ساختار صنعت و واکاوی آن‌چه که او «راه‌بردهای زنانه‌سازی مجدد» در محیط کار می‌نامد، نهفته است.

اگرچه نیروی کار عمده در سیلیکون‌ولی را زنان جهان سوم و مهاجران تازه تشکیل می‌دهند، تعداد قابل توجهی از مردان جهان سوم و مهاجر نیز در صنعت الکترونیک به کار گرفته می‌شوند. در اویل دهه‌ی 1980، ۷۰هزار زن ٨٠ تا ٩٠ درصد از مشاغل عملیاتی یا کارگری را در بخش تولیدی به‌عهده داشتند. از این تعداد ٤٠ تا ٥٠ درصد مهاجران جهان سوم، به‌ویژه آسیایی بودند. مردان سفید پوست تکنیسین یا سرپرست بودند. مطالعه‌ی هاسفلد بین سال‌های 1983 و 1986 انجام شد، در زمانی که او تخمین می‌زند 80  درصد از مشاغل عملیاتی را رنگین‌پوستان انجام می‌دادند، شامل زنانی که 90 درصد از کارگران مونتاژ را تشکیل می‌دادند. کاتز و کمنیتزر معتقدند که صنعت از طریق مهارت‌زدایی از تولید و با استفاده از کلیشه‌های نژادی، جنسیتی و اتنیکی برای «جذب» گروه‌هایی از کارگران، فعالانه به دنبال منابع نیروی کار ارزان است که برای انجام کارهای خسته‌کننده، بدون پاداش و با دستمزد پایین، «مناسب‌تر» هستند. هنگام مصاحبه، پرسنلِ مدیریت مشاغل را به شرح زیر توصیف می‌کردند: الف) غیرماهر (به آسانی دستور پخت غذا)؛ ب) نیاز به تحمل کارهای خسته کننده (بنابراین زنان آسیایی مناسب‌ترند)؛ و ج) فعالیتی تکمیلی برای زنانی که وظایف اصلی آن‌ها مادری و خانه‌داری است.

باز کردن این برچسب‌های شغلی در رابطه با زنان (متأهل) مهاجر و جهان سومی که این مشاغل را انجام می‌دهند ممکن است آموزنده باشد. برچسب‌های شغلی ثبت شده توسط کاتز و کمنیتزر باید به‌عنوان تعاریفی از کار زنان، به‌ویژه به‌عنوان تعاریفی از کار زنان جهان سوم/مهاجر، تحلیل شوند. اولا مفهوم «غیرماهر» (به‌آسانیِ پیروی از دستور پخت غذا) و ایده‌ی تحمل برای کارهای خسته‌کننده، هر دو دارای ابعاد نژادی و جنسیتی هستند. هر دو بر اساس کلیشه‌هایی ترسیم می‌شوند که زنان جهان سوم را نابالغ می‌پندارد و گفتمان بومی‌گرایانه‌ی «تحمل» و «بردباری» را به‌عنوان ویژگی‌های فرهنگ‌های غیرغربی، عمدتا کشاورزی و پیشامدرن (آسیایی) ابداع می‌کند. ثانیا، تعریف مشاغل به‌عنوان فعالیت‌های مکمل برای مادران و زنان خانه‌دار، بُعد دیگری را اضافه می‌کند: هویت جنسی و مفاهیم مناسب زنانگیِ دگرجنس‌گرا، هم‌چون زندگی خانوادگی زناشوئی. این‌ها مشاغل پاره‌وقت نیستند، اما به‌عنوان مشاغل تکمیلی تعریف می‌شوند. بنابراین، در این زمینه‌ی خاص، نیازهای کاری زنان (جهان سوم) موقتی تلقی می‌شود.

با این‌که تحلیل هاسفلد از منطقِ مدیریت خطوط مشابه‌ای را دنبال می‌کند، اما او درک بسیار دقیق‌تری از این‌که چگونه کلیشه‌های جنسیتی و نژادی رایج در فرهنگِ بزرگتر باعث القای آگاهی و نوع مقاومت کارگران می‌شود، ارائه می‌دهد. برای مثال او توجه خود را به شیوه‌هایی جلب می‌کند که کارگران در آن مشاغل کارخانه‌ای را «غیرزنانه» دانسته و یا «زنانه» نمی‌دانند. مدیریت با تشویق زنان به این‌که زنانگی را در تضاد با کارِ کارخانه بدانند، با تعریف مشاغل خود به‌عنوان شغل ثانویه و موقت، و با درخواست از زنان برای انتخاب بین تعریف خود به‌عنوان زن یا کارگر، از این ایدئولوژی‌ها بهره‌برداری کرده و آن‌ها را تقویت می‌کند. بنابراین زنیت و زنانگی در امتداد الگویی خانگی و خانوادگی تعریف می‌شوند و کار به‌عنوان مکمل این هویت اولیه تلقی می‌شود. به‌طور قابل توجهی، اگر چه در مطالعه‌ی هاسفلد 80 درصد زنان مهاجر بزرگترین تولیدکنندگان درآمد سالانه در خانواده‌های خود بودند، آن‌ها هم‌چنان مردان را نان‌آور خانواده می‌دانستند.

بنابراین هم‌چون استثمار توری‌بافان هندی به‌عنوان «زنان خانه‌دار»، زنان جهان سوم/مهاجر در سیلیکون‌ولی به‌عنوان «مادر و خانه‌دار» و در درجه‌ی دوم به‌عنوان کارگر شناخته می‌شوند. در هر دو مورد مردان به‌عنوان نان‌آور واقعی دیده می‌شوند. با این‌که کار (زنان) معمولا به‌عنوان چیزی تعریف می‌شود که در عرصه‌ی «عمومی» یا تولیدی اتفاق می‌افتد، این ایدئولوژی‌ها به وضوح از کلیشه‌های زنان به‌عنوان وابسته به خانه بهره می‌گیرند. علاوه بر این، نامرئی بودن کار در بافت هند را می‌توان با ماهیت موقت/ثانویه‌ی کار در سیلیکون‌ولی مقایسه کرد. هم‌چون بررسی مایز، داده‌های گردآوری شده توسط هاسفلد، کاتز و کمنیتزر نشانگر وجود ایدئولوژی‌های محلی و سلسله مراتب جنسیتی و نژادی به‌عنوان مبنایی برای استثمار کارگران الکترونیک است. پرسشی که مطرح می‌شود این است: زنان چگونه موقعیت‌های خود را درک می‌کنند و در یک موقعیت شغلی استثمارگرانه معنا و هدف می‌سازند؟

مصاحبه با کارکنان الکترونیک نشان می‌دهد که برخلاف دیدگاه مدیریت، زنان شغل خود را موقتی نمی‌دانند، بلکه بخشی از استراتژی مادام‌العمرِ پیشرفت وضعیت اجتماعی-اقتصادی خود می‌دانند. آن‌ها با آگاهی از وضعیت نژادی، طبقاتی وجنسیتی خود، از طریق افزایش درآمد خود با تنزل ارزش خود به‌عنوان کارگر مبارزه می‌کنند: از طریق تغییر مکررِ شغل (Job-hopping)، اضافه کاری و انجام کار دومِ سیاهِ شبانه (moonlighting) به‌عنوان قطعه‌کار. توجه داشته باشید که در واقع «کارِ خانگی» که کارگران سیلیکون‌ولی انجام می‌دهند، در شرایطی بسیار مشابه با زنان توری‌باف نرساپور انجام می‌شود. هر دو نوع کار در خانه انجام می‌شوند، در انزوا، و پرداخت هزینه‌های سربار (مانند برق و نظافت) به عهده‌ی خودِ کارگر است، بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی (مانند حداقل دستمزد، مرخصی با حقوق، مزایای بهداشتی و غیره). با این حال، معانیِ پیوست شده به کار به‌ وضوح در هر دو بستر متفاوت است، همان‌گونه که نحوه‌ی درک ما از آن‌ها متفاوت است.

برای کاتز و کمنیتزر، تعهد کارگران الکترونیک به تحرک طبقاتی، ادعای مهمی درباره‌ی خود است. بنابراین، برخلاف نرساپور، کار در خانه برای زنان سیلیکون‌ولی جنبه‌ی کارآفرینی دارد. در واقع، در نرساپور، کارِ زنان، مردان را به پیمانکار تبدیل می‌کند! در سیلیکون‌ولی زنان از تضادهای موقعیتی که به‌عنوان کارگر منفرد با آن مواجه هستند، استفاده می‌کنند. در حالی که در نرساپور، این حجاب و تحرک کاستی/طبقاتی است که تعریف لازم را برای تثبیت کار زنان در خانه به‌عنوان فعالیت اوقات فراغت فراهم می‌کند، در سیلیکون‌ولی، این مفهوم خاص آمریکایی از جاه‌طلبی و کارآفرینی فردی است که پای‌بست ایدئولوژیک لازم را برای زنان جهان سومی ارائه می‌کند.

کاتز و کمنیتزر معتقدند که این اقتصاد زیرزمینی بازتعریفِ ایدئولوژیکِ جدیدی برای مشاغل ایجاد می‌کند و باعث می‌شود این مشاغل چیزی متفاوت از مبنایی برای حمایت از طبقه‌ی‌ کارگر باثبات تاریخی، «آسوده»، سفیدپوست و کلان شهری تعریف شوند. به عبارت دیگر، بین دستمزد پایین و تعریف شغل به‌عنوان شغلِ تکمیلی و این‌که سبک زندگی رنگین‌پوستان متفاوت و ارزان‌تر تعریف می‌شود، ارتباط روشنی وجود دارد. بنابراین، طبق نظر کاتز و کمنیتزر، زنان و رنگین‌پوستان هم‌چنان «خارج از» نظام صنعتی قدیمی «تعریف می‌شوند» و به هدف و/یا ابزار دور شدنِ ایدئولوژیک از طبقه و جهت‌گیری به سمت خطوط ملی/اتنیکی/جنسیتی تبدیل می‌شوند.[۱۳] در این بستر، ایدئولوژی و فرهنگ عامه بر به حداکثر رساندن گزینه‌‌های فردی برای موفقیت شخصی تأکید می‌کنند. بنابراین موفقیت فردی از فعالیت صنفی، مبارزه‌ی سیاسی و روابط جمعی جدا می‌شود. به طور مشابه، هاسفلد اظهار می‌دارد که این منطقِ مدیریتِ نژادپرستانه و جنسیتیِ نیازهایِ «مهاجران» است که آن نوع فرآیندهای کارِ استثمارگرانه‌ای را که او مستند کرده است، فعال می‌کند.[۱۴] با این حال، به‌رغم تحلیل پیچیده‌ی کاتز و کمنیتزر ار رابطه‌ی شیوه‌های تولید، مناسبات اجتماعی تولید، فرهنگ و ایدئولوژی در بافت کارگران سیلیکون‌ولی، آن‌ها مشخص نمی‌کنند که چرا این زنان جهان سوم هستند که نیروی کار اصلی را تشکیل می‌دهند. به‌ طور مشابه، در حالی که هاسفلد تحلیل دقیقی از جنسیتی کردن محل کار و استفاده از منطق نژادی و جنسیتی برای تحکیم انباشت سرمایه ارائه می‌دهد، گاهی اوقات «زنان» و کارگرانِ اقلیت را از هم جدا می‌کند(Hossfeld, p. 176) و مشخص نمی‌کند چرا این زنان رنگین‌پوست هستند که نیروی کار اصلی را در خطوط مونتاژ در سیلیکون‌ولی تشکیل می‌دهند. در تمایز بین زنان و رنگین‌پوستان، کاتز و کمنیتزر تمایل به بازتولید تقسیمات مفهومی قدیمیِ جنسیت و نژاد دارند، جایی که زنان عمدتا بر حسب جنسیت و رنگین‌پوستان بر حسب نژاد تعریف می‌شوند. آن‌چه نادیده گرفته شده است ایده‌ی ارتباط متقابل جنسیت و نژاد است که به موجب آن هویت جنسیتی زنان مبتنی بر نژاد است و هویت رنگین‌پوستان جنسیتی است.

استدلال من این است که داده‌های گردآوری‌شده توسط کاتز، کمنیتزر و هاسفلد در واقع توضیح می‌دهند که چرا زنان جهان سوم برای مشاغلِ کارخانه‌های الکترونیکی مورد هدف قرار می‌گیرند. توضیحِ این امر در بازتعریف کار به‌عنوان موقت، مکمل و غیرماهر، در برساختِ زنان به‌عنوان مادر و خانه‌دار، و قرار دادن زنانگی در تضاد با کارِ کارخانه نهفته است. علاوه بر این، توضیح آن در تعریف خاص زنان مهاجر جهان سومی به‌عنوان مطیع، بردبار و راضی به دستمزدهای زیر استاندارد نهفته است. بازتعریف ایدئولوژیک کار زنان است که درک لازم را از این پدیده فراهم می‌کنم. هاسفلد برخی از راه‌بردهای مقاومت را توصیف می‌کند که در آن‌ها کارگران از منطق جنسیتی و نژادی‌ای که مدیریت علیه آن‌ها استفاده می‌کند، علیه مدیریت استفاده می‌کنند. با این حال، به‌رغم این‌که این تاکتیک‌ها ممکن است باعث گشایشی موقتی در کار شود، اما چون بر اساس کلیشه‌های نژادی و جنسیتی هستند در دراز مدت می‌توانند علیه زنان جهان سومی مورد استفاده قرار گیرند.

دختران، همسران و مادران: کارگران زن مهاجر در بریتانیا

«کسب‌وکارهای خانوادگی توانسته‌اند از طریق میانجی‌گری‌های خویشاوندی و توسل به ایدئولوژی‌هایی که بر نقش زنان در خانه به‌عنوان همسر و مادر و حافظ شرافت خانواده تأکید دارند، به نیروی کار زنان اقلیت دسترسی پیدا کنند.»[۱۵]

سالی وست‌وود و پارمیندر باچو در مجموعه‌ مقاله‌هایی که به بررسی زندگی کاری زنان سیاه‌پوست و اقلیت‌ها در داخل و خارج از خانه می‌پردازند، بر مزایایی تمرکز می‌کنند که دولت سرمایه‌داری بریتانیا از جنبه‌های نژادی و جنسیتی کارِ زنان مهاجر به‌دست می‌آورد. آن‌ها به این واقعیت اشاره می‌کنند که آن‌چه که «اقتصاد قومیتی» نامیده می‌شود (روشی که مهاجران از منابع برای بقا در شرایطی استفاده می‌کنند که اثرات ترکیبیِ محیطی خصمانه، نژادپرستانه و رکود اقتصادی به‌عنوان عوامل سرکوبِ آن‌ها عمل می‌کنند) نیز اساسا اقتصادی جنسیتی است. آمارها نشان می‌دهد که در بریتانیا نرخ مشارکتِ کارِ تمام وقتِ زنان افریقایی کارائیب و غیرمسلمان بیش از زنان سفیدپوست است. بنابراین، درحالی که این تصور نادرست است که زنان سیاه‌پوست (که در این مورد به‌عنوان زنان افریقایی-عربی، آسیایی و افریقایی بومی تعبیر می‌شوند) عمدتا در مشاغل نیمه‌وقت متمرکز هستند، اشکال و الگوهای زندگی کاری آن‌ها در چارچوب کار در خانه و واحدهای اقتصادیِ خانوادگی، مشاغلی که تمام خانواده برای معاش خود چه در داخل و چه خارج خانواده در آن‌ها درگیر هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. کار محققان فمینیست بریتانیایی (Phizacklea 1983, Westwood 1984, 1988, Josephides 1988 و دیگران) نشان می‌دهد که ایدئولوژی‌های مربوط به خانواده در مورد زندگی خانگی و ازدواج دگرجنس‌گرا استثمار اقتصادی و اجتماعیِ نیروی کار سیاه‌پوست در شرکت‌های خانوادگی را تقویت می‌کنند. ایدئولوژی‌های سرکوبگر مردسالارانه که نقش زن را در خانواده تثبیت می‌کنند، بر مبنای نظام‌های نابرابر و ستم موروثی بر زنان سیاه‌پوست در فرهنگ‌های بومی بنا شده است. و همین ایدئولوژی‌ها بازتولید و تحکیم می‌شوند تا چسب لازم برای سودآوری را در چارچوب دولت سرمایه‌داری نژادپرستانه‌ی بریتانیایی فراهم کنند.

برای مثال، کار آنی فیزاکلیا بر روی کارگران خانگی بنگلادشی در صنعت پوشاک در میدلند غربی انگلیس نشان می‌دهد که پیوندهای خانوادگی و اجتماعی که توسط زنان حفظ می‌شود تا چه حد در اجازه دادن به این پیمانکاری فرعی خانگی در صنعت پوشاک برای تضعیفِ رقابت در دستمزد و روزکاری‌های طولانی و هزینه ی آن برای زنان کارگر، حیاتی است. افزون بر این، کار سالی وست‌وود بر روی زنان کارگر گجراتی در صنعت جوراب‌بافی میدلند شرقی نشان می‌دهد که قدرت و خلاقیت فرهنگِ جداییِ بخشِ تولیدی از بخشِ اجرایی ــ که بر اساس هنجارهای فرهنگی زنانگی، مردانگی و خانگی است و هم‌زمان مقاومت و هم‌بستگی را در میان زنان کارگر هندی و سفیدپوست ایجاد می‌کند ــ در واقع در میراث‌های فرهنگی گجراتی ریشه دارد. وست‌وود با بحث درباره‌ی تناقضات زندگی زنان گجراتی در داخل خانه و تصوری که اعضای مرد خانواده از کار خود به‌عنوان بسط نقش‌های خانوادگی خود دارند (نه به‌عنوان مسیری در جهت استقلال مالی)، پیوستگی بین ایدئولوژی‌های خانواده‌داری درون خانواده را توضیح می‌دهد، که همان ارزش‌ها و شیوه‌های فرهنگ بومی (اغلب سرکوب‌گر)، و فرهنگ جداییِ بخشِ تولید از بخشِ اجرایی است. تجلیل از یک‌دیگر به‌عنوان دختر، همسر و مادر یکی از اشکالِ ایجاد هم‌بستگی در بخش تولید است، اما به تعبیر هاسفلد یک استراتژی دوباره زنانه‌سازیِ قدرت‌مند نیز است.

سرانجام این‌که کسب‌وکارهای خانوادگی که برای تبدیل زنانِ «اقلیت» قومی به کارگرانی متعهد به اهداف مشترک خانوادگی، به منابع فرهنگی، ایدئولوژیک و وفاداری خانوادگی وابسته‌اند، در نقش‌های زنان به‌عنوان دختر، همسر، مادر و حافظ شرافت خانواده نیز ریشه دارند (Josephides 1988, Bhachu 1998). کار زنان در مشاغل خانوادگی بدون دستمزد است و وابستگی‌هایی شبیه به وابستگی کارگران خانگی ایجاد می‌کند که کارشان اگرچه پرداخت می‌شود اما دیده نمی‌شود. هر دوی آن‌ها مبتنی بر ایدئولوژی‌های خانگی و زنانگی هستند که سپهرهای جداگانه‌ی تولید و بازتولید را القا می‌کنند. ساشا جوزفیدس در بحثی درباره‌ی زنان قبرسی در شرکت‌های خانوادگی، استفاده از ایدئولوژی‌های خانوادگیِ «شرافت» و ساختن محیطی «امن» خارج از سپهر عمومی را به‌عنوان مبنایی برای تعریف زنیت و زنانگی ذکر می‌کند (استنباطی کامل از تعریفی ِ پدرانه و حمایتی از مردانگی) که به زنان قبرسی اجازه می‌‌دهد تا خود را به‌عنوان کارگرانی برای خانواده‌ی خود ببینند، نه به‌عنوان کارگرانی برای خود. بنابراین تمام تضادهای حول مسئله‌ی کار در چارچوب خانواده قرار می‌گیرد. این نمونه‌ای مهم از خصوصی‌سازی کار و تعریف مجدد هویت زنان کارگر در شرکت‌های خانوادگی‌، به‌عنوان انجام‌دهندگان کاری است که «بسط طبیعی» وظایف خانوادگی آن‌هاست (بی‌شباهت به‌ توری‌بافان نیست). این هویت آن‌ها به‌عنوان مادر، همسر و عضو خانواده است که جانشین هویت آن‌ها به‌عنوان کارگر شده است. کار پارمیندر باچو با سیک‌های پنجابی نیز بر همین واقعیت تأکید دارد. باچو با اشاره به رشد کارآفرینی‌هایی در مقیاس کوچک در بین ساکنان آسیای‌ جنوبی به‌عنوان روندی نسبتا جدید در اقتصاد بریتانیا، اظهار می‌دارد که زنان کارگر در مشاغل خانوادگی اغلب استقلال خود را از دست می‌دهند و به اشکال سنتی‌تر سلطه‌ی مردسالارانه بازمی‌گردند که در آن مردان تمام یا بیش‌تر منابع اقتصادی را در درون خانواده کنترل می‌کنند. «این زنان با کنار گذاشتن کار، نه تنها یک منبع مستقل درآمد و شبکه‌ی بزرگی از هم‌کارانِ اغلب زن را از دست می‌دهند، بلکه خود را در نظام خویشاوندی‌ای بازمی‌یابند که بر پدرسالاری تأکید دارد.» [۱۶] بنابراین زنان «رابطه‌ی مستقیم با فرآیند تولیدی» را از دست می‌دهند و در نتیجه مسئله‌ی نامرئی شدن هویت خود به‌عنوان کارگر را (حتی برای خودشان) ایجاد می‌کنند.

این تحلیل از کار زنان مهاجر در بریتانیا، مسیر موازی استثمار آن‌ها را به‌عنوان کارگر در بافت‌ِ شهری‌ای متفاوت از ایالات متحد نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه، همه‌ی این مطالعات موردی شیوه‌هایی را نشان می‌دهند که در آن ایدئولوژی‌های خانگی، زنانگی و نژادی اساس ساخت مفهومِ «کار زن» برای زنان جهان سوم در اقتصاد معاصر را تشکیل می‌دهند. در مورد توری‌بافان، این کار از طریق تعریف شغل خانگی به‌عنوان فعالیت اوقات فراغات و خود کارگران به‌عنوان خانه‌دار انجام می‌شود. همان‌طور که قبلا بحث شد، سلسله‌مراتب بومی جنسیت و طبقه/کاست این تعریف را ممکن می‌سازد. در مورد کارگران الکترونیک، کار زنان به‌عنوان فعالیتی غیرماهر، یکنواخت و تکمیلی برای مادران و خانه‌داران تعریف می‌شود. این ایدئولوژی آمریکاییِ موفقیت فردی و هم‌چنین پیشینه‌های محلی در مورد نژاد و قومیت است که این تعریف را می‌سازد. بنابراین می‌توانیم نامرئی بودن توری‌بافان به‌عنوان کارگر را با ماهیت موقت کار زنان جهان سوم در سیلیکون‌ولی مقایسه کنیم. در مورد زنان کارگر مهاجر در شرکت‌های خانوادگیِ بریتانیا، کار به بسط نقش‌ها و وفاداری خانوادگی تبدیل می‌شود که برای تحکیم وابستگی‌های مردسالارانه از ایدئولوژی‌های فرهنگی و قومی/نژادیِ زنانگی، خانواده‌داری و کارآفرینی استفاده می‌کند. در تمام این موارد، ایده‌های انعطاف‌پذیری، موقتی، نامرئی و خانگی در طبیعی‌سازی مقوله‌های کار در برساخت زنان جهان سوم به‌عنوان نیروی کار مناسب و ارزان بسیار مهم است. همه ایده‌های فوق بر کلیشه‌هایی در مورد جنسیت، نژاد و فقر استوار است که به نوبه‌ی خود، زنان جهان سوم را به‌عنوان کارگر در عرصه‌ی جهانی معاصر توصیف می‌کنند.

آیلین بوریس و سینتیا دانیلز ادعا می‌کنند که «کار خانگی جزیی از تمرکززدایی از تولید است که به نظر می‌رسد راه‌برد اصلی برخی بخش‌ها و شرکت‌ها برای کنار آمدن با تجدید ساختار بین‌المللی تولید، مصرف و انباشت سرمایه است.[۱۷] شغل خانگی نقش مهمی در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی معاصر به‌عهده دارد. بحث بالا در مورد کارهای انجام شده توسط زنان جهان سوم در سه فضای جغرافیایی ــ هند، ایالات متحد و بریتانیا ــ موضوع خاصی را در مورد استراتژی‌های استعمار مجدد سرمایه‌داری در این مقطع تاریخی نشان می‌دهد. شغل خانگی هم‌زمان با کار در کارخانه در اوایل قرن نوزدهم در ایالات متحد پدیدار شد و به‌عنوان یک سیستم، همیشه به‌هم‌پیوستگی سرمایه‌داری و مردسالاری را تقویت کرده است. تحلیل کارگری که در خانه کار می‌کند به‌عنوان کارگرِ مزدبگیرِ (به‌جای کارآفرینی که هم نیروی کار و هم بازار آن‌را کنترل می‌کند) وابسته به کارفرما برای کاری که معمولاً در «خانه» یا محل‌های خانگی انجام می‌شود، درک نظام‌مند از نامرئی بودن این شکل از کار را ممکن می‌سازد. آن‌چه که باعث می‌شود این کار چنان استثمارگرانه شود که به‌عنوان شکلی از کار نامرئی باشد، ایدئولوژی‌های مربوط به خانواده، وابستگی و (دگر)‌جنس‌گرا است که زنان ــ در این مورد زنان جهان سوم ــ را عمدتا به‌عنوان خانه‌دار/مادر و مردان را به‌عنوان حامیان اقتصادی/نان‌آور خانه تلقی می‌کنند. شغل خانگی بر برابرنهادِ خانه، خانواده و ایدئولوژی‌های مردسالارانه و نژادی/فرهنگی/مردانگی با کار سرمایه‌گذاری می‌کند. این کاری است که در خانه انجام می‌شود، در کنارِ انجام کارهای خانه، مراقبت از کودک، و سایر وظایف مربوط به «خانه‌داری»، کاری که اغلب هرگز تمامی ندارد. ویژگی‌های «زن خانه‌دار»، «مادر» و «اداره‌کننده‌ی خانه» باعث می‌شود که کارگرانی را که در خانه کار می‌کنند نتوان به‌عنوانی کارگرانی دید که دستمزد منظم می‌گیرند و از حقوق کارگران برخوردارند. بنابراین، نه فقط تولید آن‌ها بلکه هم‌چنین استثمار‌شان به‌عنوان کارگر، که درون روابط خانوادگی و مردسالارانه در خانواده قرار دارد، می‌تواند نامرئی باقی بماند. این شکلی از کار است که اغلب خارج از گزارش‌ها‌ در مورد کار مزدی، و هم‌چنین گزارش‌ها در مورد پویایی خانواده قرار می‌گیرد.[۱۸]

شرکت‌های خانوادگی در بریتانیا الگوی ایدئولوژیکی مشابهی را درون پویایی طبقاتی متفاوتی نشان می‌دهند. زنان سیاه‌پوست خود را کارآفرینانی تصور می‌کنند (و نه کارگرانِ مزدبگیر) که برای رفاه خانواده‌ی خود در جامعه‌ای نژادپرست کار می‌کنند. با این حال، کاری که انجام می‌دهند هم‌چنان به‌عنوان بسط نقش‌های خانوادگی آن‌ها تلقی می‌شود و اغلب وابستگی‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند. این بدان معنا نیست که زنان در شرکت‌های خانوادگی هرگز به احساس استقلال دست نمی‌یابند، اما به‌عنوان یک سیستم، عملکرد کسب‌وکار خانوادگی از کارِ زنان جهان سوم با استفاده از سلسله‌مراتب بومی و تقویت آن، در جهت ارتقای وضعیت اقتصاد سرمایه‌داری (نژادپرستانه) بریتانیا بهره‌برداری می‌کند. آن‌چه این شکل از کار را در عرصه‌ی سرمایه‌داری جهانی معاصر به شدت استثمارگرانه می‌کند این است که نامرئی بودن آن (هم برای بازار و هم گاهی برای خود کارگران) مبتنی بر روابط عمیقا ریشه‌دار جنسیتی و نژادپرستانه در داخل و خارج نظام‌های خویشاوندی دگرجنس‌گراست. و به همین دلیل است که تغییر روابط جنسیتی، که کار در خانه را تثبیت می‌کنند، و سازمان‌دهی کارگرانِ خانگی به چالشی برای فمینیست‌ها تبدیل می‌شود.

تحلیل کار در کارخانه و کسب‌و‌کار خانوادگی در بریتانیا و انجام کار در خانه در هر سه موقعیت جغرافیایی این پرسش را مطرح می‌کند که اگر زنان کارگر مجرد بودند، کار در کارخانه و کار در خانه به همین روش‌های خاص تعریف می‌شدند؟ در این مورد مفهوم کارگر وابسته به ایدئولوژی‌های جنسیتی است. در واقع تفسیرِ کار به‌عنوان ضرورتی برای بقا و تکامل روحی، مادی و معنوی زنان کارگر امری غایب است. در عوض، فرض بر این است که هویت زنان به‌عنوان خانه‌دار، همسر و مادر (هویت‌هایی که خارج از پارامترهای کار نیز تعریف می‌شوند) مبنای بقا و رشد زنان را فراهم می‌کند. این زنان جهان سومی خارج از فرآیند کار/سرمایه، و به گونه‌ای تعریف می‌شوند که گویی کار در مورد آن‌ها برای استقلال اقتصادی، اجتماعی، روانی، عدم وابستگی و تعیین سرنوشت لازم نیست ــ ارتباط غیر بیگانه با کار در این شرایط یک امر غیرممکنِ مفهومی وعملی است.

منافع مشترک/نیازهای مختلف: مبارزات جمعی زنان کارگر فقیر

این مقاله تا این‌جا اشتراکات ایدئولوژیکِ استثمار زنان کارگر (عمدتاً) فقیر جهان سوم توسط فرآیندهای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی در مکان‌های جغرافیایی مختلف را ترسیم کرده است. تحلیل تسلسل‌‌های بین کار در کارخانه و کار در خانه جهت عینیت بخشیدن و رام کردن زنان کارگر جهان سوم به‌گونه‌ای که هویت آن‌ها به‌عنوان کارگر در درجه‌ی دومِ نقش‌ها و هویت‌های خانوادگی قرار بگیرد و بر مردسالاری و سلسله‌مراتب‌های نژادی/قومی‌ای استوار باشد که در فرآیندهای استثمار ِمحلی/بومی و فراملی ریشه دارند، چالش‌های عمیقی را که در امر سازمان‌دهی زنان کارگر بر اساس منافع مشترک ایجاد می‌شود، آشکار می‌کند. واضح است که این زنان قربانیِ صرفِ فرآیندهای استثماری و استعماری نیستند ــ تحلیل مطالعات موردی نشان دهنده‌ی سطوح مختلف آگاهی از استثمار خود، شیوه‌های مختلف مقاومت و درک متفاوت از تضادهایی که با آن‌ها روبه‌رو هستند و از عاملیت خودشان به‌عنوان کارگر است. با این‌که این مقاله تا کنون زمینه را برای مفهوم‌سازی منافع مشترک زنان کارگر بر اساس درک مکان و نیازهای مشترک فراهم کرده است، تحلیل، به جای اشکال مقاومت، فرآیندهای سرکوب را طرح کرده است. زنان فقیر جهان سوم به‌عنوان کارگر چگونه سازمان‌دهی شده‌اند؟ چگونه می‌توانیم مسئله‌ی «منافع مشترک» را بر اساس «زمینه‌ی مشترک مبارزه» مفهوم‌سازی کنیم، به گونه‌ای که زنان عواملی باشند که با انتخاب‌ها و تصمیم‌های خود منجر به دگرگونی آگاهی و زندگی خود به‌عنوان کارگر شوند؟

همان‌طور که قبلا بحث شد، با تسلط کنونی منافع خودسرانه‌ی بازار و سرمایه‌ی فراملی بر عرصه‌ی جهانی، رهنمودها و تعاریف قدیمی‌تر درباره‌ی سرمایه/کار یا «کارگر» یا حتی «مبارزه‌ی طبقاتی» دیگر کاملاً دقیق یا مقوله‌های مفهومی یا سازمانی قابل اجرا نیستند. این در واقع وضعیت دشوار زنان کارگر فقیر و تجربیات آن‌ها از بقا و مقاومت در ایجاد اشکال جدید سازمانی برای امرار معاش و بهبود زندگی روزمره‌شان است که امکانات جدیدی برای مبارزه و کنش‌ ارائه می‌دهد.[۱۹] بنابراین در این مثال، تجربیات زنان کارگر جهان سوم برای درک و تغییر تجارب کاری و زندگی روزمره‌ی زنان فقیر در همه جا قابل استفاده است. این مقاله در ادامه با ارائه‌ی تعریفی کاربردی از مسئله‌ی منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری معاصر، با تکیه بر اثر نظریه‌پرداز سیاسی فمینیست آنا جی. جوناسدوتیر، این پرسش‌ها را مورد کاوش قرار می‌دهد.

جوناسدوتیر مفهوم منافع زنان را در نظریه‌ی سیاسیِ دموکراسی مشارکتی بررسی می‌کند. او بر جنبه‌های صوری و محتوایی نظریه‌ای درباره‌ی منافع اجتماعی و سیاسی تأکید می‌کند که به «لایه‌های مختلف هستی اجتماعی: عاملیت و نیازها/مطالباتی که به عاملیت قدرت و معنا می‌بخشند» اشاره می‌کند.[۲۰] در داوری بین تحلیلگران سیاسی که منافع مشترک را در قالب‌های صوری نظریه‌پردازی می‌کنند (یعنی ادعای فعالانه «در میان بودن»، امکان انتخابِ مشارکت در تعریف شرایط هستی خود، یا کسب شرایط برای انتخاب) و کسانی که مفهوم منافع را به نفع مفهوم «نیازها و مطالبات» فردی (ذهنی) و گروهی (پیامدهای انتخاب) رد می‌کنند، جوناسدوتیر مفهومی از منافع مشترک زنان تدوین می‌کند که بر مورد اول تأکید دارد، اما ترکیبی از هر دو چشم‌انداز است. او استدلال می‌کند که جنبه‌ی صوری منفعت (فعال بودن «در میان»ِ) بسیار مهم است: «اگر از لحاظ تاریخی درک شود، و به‌عنوان امری برخاسته از تجربیات زیسته مردم دیده شود، منافع درباره‌ی فرآیندهای اساسی زندگی اجتماعی، به همان نسبت که شرایط زندگی گروه‌های مردمی به‌طور نظام‌مند متفاوت است، به‌ طور نظام‌مند بین گروه‌های مردم تقسیم می‌شوند. بنابراین از لحاظ تاریخی و اجتماعی منافع را می‌توان به‌عنوان امری «عینی» توصیف کرد.[۲۱] به عبارت دیگر، مبانی مادی و تاریخی نظام‌مندی برای ادعای وجود منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم وجود دارد. با این حال، جوناسدوتیر اظهار می‌دارد که جنبه‌ی دوم نظریه‌پردازی منفعت، ارضای نیازها و خواست‌ها (او بین عاملیت و نتیجه‌ی عاملیت تمایز قائل می‌شود) پرسشی بی‌جواب باقی می‌ماند. بنابراین محتوای نیازها و مطالبات از نقطه نظر منفعت برای تفسیر ذهنی مفتوح می‌ماند. به عقیده‌ی جوناسدوتیر فمینیست‌ها می‌توانند برمبنای به رسمیت شناختن منافع مشترک (عینی) زنان از لحاظ نمایندگیِ فعال و انتخاب برای مشارکت در سیاستی دموکراتیک، مبارزه کنند و در عین حال منافع مشترک (مبتنی بر نیازها و مطالبات ذهنی) زنان را به این جنبه‌ی صوریِ «در میان» بودنِ مسئله‌ی منفعت کاهش ندهند. این نظریه‌پردازی به ما اجازه می‌دهد تا به منافع مشترک و عاملیت بالقوه‌ بر اساس جنبه‌های نظام‌مند موقعیت اجتماعی و تجربه اذعان کنیم، در عین حال آن‌چه را که من به‌عنوان مسئله‌ی عمیق‌تر و اساسی‌ترِ درک و سازمان‌دهی حول نیازها، مطالبات و انتخاب‌ها می‌دانم باز نگه داریم (مسئله‌ی آگاهی انتقادی و دگرگون‌کننده) به‌منظور دگرگونی شرایط مادی و ایدئولوژیک زندگی روزمره. دومی بُعدی تربیتی/آموزشی و دگرگون‌کننده دارد که اولی ندارد.

این نظریه‌پردازی چگونه با مفهوم‌سازیِ منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم مرتبط است؟ تمایزگذاری جوناسدوتیر بین عاملیت و نتیجه‌ی عاملیت در این مورد بسیار مفید است. چالش‌های فمینیست‌ها در این عرصه عبارتند از الف) درک زنان کارگر جهان سوم به‌عنوان کارگر و کسانی که منافع عینی مشترک دارند (بنابراین آن‌ها عاملیت دارند و به‌عنوان کارگر انتخاب می‌کنند)؛ و ب) شناخت تضادها و نابسامانی‌ها در آگاهی خود زنان از خود به‌عنوان کارگر، و در نتیجه از نیازها و خواست‌هایشان ــ که گاهی علیه سازمان‌دهی بر اساس منافع مشترکشان (نتایج عاملیت) ستیزه می‌کنند. بنابراین در این‌جا باید از یک سو در زمینه‌ی واکاوی پیوندهای بین موقعیت اجتماعی و تجارب تاریخی و جاریِ تفوق زنان کارگر جهان سوم، و از سوی دیگر در حوزه‌ی نظریه‌پردازی و تقویت و اجرای هویت اجتماعی مشترک زنان کارگر جهان سوم، کار کرد. بررسی اشکال مبارزه جمعی زنان کارگر فقیر جهان سوم در رابطه با نظریه‌پردازی فوق در مورد منافع مشترک، نقشه‌ای از موقعیت مکانی ما در این پروژه ارائه می‌کند.

در مورد زنان کارگر در مناطق آزاد تجاری در تعدادی از کشورها، اتحادیه‌های کارگری بارزترین کانون برای بیان نیازها و مطالبات زنان فقیر بوده‌اند. اما جنسیت‌گرایی اتحادیه‌های کارگری باعث شده است که زنان نیاز به ساختارهای سازمانی دموکراتیک‌تر و جای‌گزین را تشخیص دهند و اتحادیه‌های زنان را تشکیل دهند (از جمله در کره، چین، ایتالیا و مالزی)[۲۲] یا به گروه‌های اجتماعی، کمیته‌های کلیسا یا سازمان‌های فمینیستی روی بیاورند. در ایالات متحد زنان مهاجر جهان سوم در کارخانه‌های الکترونیک اغلب با اتحادیه‌هایی که به وضوح بر اساس تصویر کارگر مرد سفیدپوست آمریکایی الگوبرداری شده‌ند، دشمنی ورزیده‌اند. بنابراین مشارکت کلیسا در مبارزات زنان کارگر مهاجر شکل مهمی از مبارزه‌ی جمعی در ایالات متحد بوده است.[۲۳]

زنان کارگر استراتژی‌های نوآورانه‌ی مبارزه را در اتحادیه‌های زنان بسط و گسترش دادند. به‌عنوان مثال در سال 1989 انجمن زنان کارگر کره در ماسان اقدام به تصرف کارخانه کرد. آن‌ها به کارخانه نقل‌‌مکان کردند، در آنجا زندگی می‌کردند، غذا می‌پختند، از ماشین‌الات و محل کار محافظت می‌کردند و عملا تولید را متوقف کردند.[۲۴] در این شکل از اشغالِ محل کار، فرآیندهای زندگی روزمره اجزای تشکیل دهنده‌ی مقاومت می‌شوند (که در مبارزات برای حقوق رفاهی در ایالات متحد آمریکا نیز مشهود است) و مخالفت و مقابله در واقعیت‌های نظام‌مند زندگی زنان فقیر تثبیت شده است. این نه تنها بیان‌کننده‌ی منافع مشترک آن‌ها به‌عنوان کارگر است، بلکه بر شرایط اجتماعی آنان به‌عنوان زنانی اذعان دارد که جدایی مصنوعی کار و خانه برای آن‌ها معنای کمی دارد. این «اشغال» یک استراتژی مقاومت جمعی است که توجه را به جامعه‌ی ساختِ زنان کارگر فقیر به‌عنوان شکلی از بقا جلب می‌کند.

کومودینی رزا در تحلیل خود از «عادات مقاومت»ِ زنان کارگر در مناطق آزاد تجاری(FTZ) در سریلانکا، مالزی و فیلیپین استدلال مشابهی ارائه می‌دهد.[۲۵] این واقعیت که زنان در این مناطق آزاد تجاری با هم کار و زندگی می‌کنند در تحلیل شیوه‌هایی که آن‌ها زندگی جمعی را بنا می‌کنند، ابتکارات و رویاهای خود را به اشتراک می‌گذارند، در خط مونتاژ و خیابان حمایت و کمک متقابل ارائه می‌دهند، و عادات فردی و جعمی مقاومت را توسعه می‌دهند، بسیار مهم است. رزا مدعی است که این اشکال مقاومت و کمک متقابل در «فرهنگی براندازانه» ریشه دارد که ناشی از زندگی آنان در خانواده‌هایی مردسالار و مستبد است، جایی که ملزم به اطاعت و انضباط هستند، و به فنِ «اشکال پنهان شورش» دست می‌یابند.[۲۶] بنابراین، کارگران زن در سریلانکا در اعتصابات «خودجوش»، در مالزی در اعتصابات «گربه‌ وحشی» و در فیلیپین در اعتصاب‌های «هم‌دردی» شرکت می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین با کاهش نظام‌مند هدفِ تولید یا کمک به کارگران کند و ناتوان برای رسیدن به اهداف تولید در خطوط مونتاز، از یک‌دیگر حمایت می‌کنند. رزا بازشناختِ منافع مشترک زنان کارگر را در سطح صوریِ «در میان بودن» نشان می‌دهد. با این‌که زنان از تضادهای زندگی روزمره خود به‌عنوان زن و کارگر آگاهند، و مقاومت خود را به نمایش می‌گذارند، فعالانه برای شناسایی نیازهای جمعی خود و دگرگونی شرایط زندگی روزمره‌شان سازمان‌دهی نکرده‌اند.

با این‌که بخش قبلی در مورد ساخت ایدئولوژیک کار بر حسب سلسله‌مراتب‌های جنسیت و نژاد/قومیت، کار خانگی را به‌عنوان حادترین شکل استثمار زنان فقیر جهان سوم مورد بحث قرار داد، این حوزه در عین حال حوزه‌ای است که در آن برخی از خلاق‌ترین و تحول‌افرین‌ترین انواع سازمان‌دهی جمعی صورت گرفته است. دو تلاش سازمانیِ آشکارا موفق در این عرصه، مجمع زنان کارگر(WWF) و انجمن زنان خوداشتغال (SEWA) در هند است که هر دو به‌عنوان اتحادیه‌های کارگری مستقل ثبت شده‌اند و تمرکزشان بر ادغام کارگران خانگی، هم‌چنین کاسبان خرده‌پا، دستفروشان و کارگرانِ اقتصاد غیررسمی به‌عنوان اعضای خود بوده است.[۲۷]

در بریتانیا نیز سابقه‌ی طولانیِ سازمان‌دهی در بین کارگران خانگی وجود داشته است. جین تیت با بحث در مورد تجربه‌ی گروه شغلِ خانگیِ وست یورکشایر در اواخر دهه‌ی 1980، اظهار می‌دارد که «کارزارِ شغل خانگی باید در چندین سطح کار کند، که در آن شخصی با سیاسی، موقعیت خانوادگی با کار، چانه‌زنی با پارلمان با میتینگ‌های کوچک محلی ارتباط متقابل داشته باشند… از نظر عملی، کارزارهای مشاغل خانگی روشی را برای سازمان‌دهی اتخاذ کرده‌اند که بازتاب‌دهنده‌ی تجربه‌ی بسیاری از گروه‌های زنان و هم‌چنین متاثر از نظریه و عمل کار اجتماعی است. هدف آن نشان دادن قدرت زنان، اغلب در گروه‌هایی کوچک با ساختار و سازمان‌دهی کم‌تر رسمی‌ در قیاس با نهادی‌ هم‌چون اتحادیه است.»[۲۸] مسائل مربوط به نژاد، قومیت و طبقه در این تلاش محوری هستند، زیرا بیش‌تر شاغلان خانگی اصالتا آسیایی یا جهان سومی‌اند. تیت تعدادی از استراتژی‌هایی را که گروه وست یورکشایر به‌طور هم‌زمان برای سازمان‌دهی شاغلان خانگی بکار برده است، شناسایی می‌کند: مشخص و قابل رویت کردن کارفرمای «واقعی» (یا دشمن واقعی) به‌جای هدایت تلاش‌های سازمانی تنها علیه شرکت‌های تابعه‌ی محلی؛ آموزش و فشار مصرف‌کننده که خریدار کالاها را به مبارزات کارگران خانگی پیوند می‌دهد؛ مبارزه برای کدکس و قوانینِ رویه‌کاری برای تامین‌کنندگان از طریق ایجاد اتحاد بین اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های زنان و مصرف کنندگان؛ پیوند دادن کارزارها با توسعه‌ی سازمان‌های تجاری بدیل (به‌عنوان مثال انجمن زنان خوداشتغال)؛ مبارزه برای دیده شدن در نهادهای بین‌المللی هم‌چون سازمان بین‌المللی کار (ILO)؛ و در نهایت ایجاد پیوندهای فراملی بین سازمان‌های محلی کارگران خانگی و در نتیجه به اشتراک گذاشتن منابع، استراتژی‌ها و تلاش در جهت توان‌مندسازی. منافع مشترک کارگران خانگی برحسب زندگی روزمره‌ی آن‌ها به‌عنوان کارگر و به‌عنوان زن به رسمیت شناخته می‌شود ــ در این زمینه هیچ تمایز تصنعی بین «کارگر» و «مدیر خانه» یا «زن خانه‌دار» وجود ندارد. با این‌که گروه شغلِ خانگی وست یورکشایر تا حدودی در سازمان‌دهی کارگران خانگی به موفقیت دست یافته است و به سوادآموزی، ارتقای آگاهی و توان‌مندسازی کارگران متعهد است، این گروه هنوز گروهی فمینیستی است که زنان کارگر را سازمان‌دهی می‌کند (به جای انگیزه‌ی سازمان‌دهی برخاسته از خودِ کارگران ــ سازمان‌دهی کارگرانِ زن). در همین راستا است که انجمن زنان خوداشتغال و مجمع زنان کارگر هم‌چون الگوهای مهمی برای سازمان‌های زنان کارگر فقیر ظاهر می‌شوند.

سواستی میتر موفقیت انجمن زنان خوداشتغال و مجمع زنان کارگر را در موارد زیر مورد بحث قرار می‌دهد: الف) نشان دادن پتانسیل آن‌ها برای سازمان‌دهی تشکل‌های قدرت‌مند زنان کارگر (اعضای انجمن زنان خوداشتغال 85000 و مجمع زنان کارگر 86000 کارگر است) در صورت استفاده از راه‌بردهای مؤثر؛ و ب) نمایان کردن این کارگرانِ «نامرئی» به‌‌مثابه‌ی کارگرانی سازنده‌ی سیاست‌های ملی و بین‌المللی. هر دو انجمن زنان خوداشتغال و مجمع زنان کارگر به مطالبات زنان کارگر فقیر می‌پردازند، و هر دو یک طرح توسعه برای زنان دارند که شامل آموزش رهبری، مراقبت از کودک، بانک‌های زنان و تعاونی‌های تولید است که فرصت‌های تجاری جای‌گزین به زنان عرضه می‌کند. رنانا جابوالا دبیر انجمن زنان خوداشتغال توضیح می‌دهد که با این‌که انجمن زنان خوداشتغال در سال 1972 در جنبش کارگری هند زاده شد و از جنبش زنان الهام گرفت، اما همیشه خود را بخشی از جنبش تعاونی نیز می‌دانست. بنابراین، مبارزه برای حقوق زنان کارگر فقیر همیشه هم‌راه با راه‌بردهایی برای توسعه‌ی نظام‌های اقتصادی جای‌گزین بود. جابوالا اظهار می‌دارد: «انجمن زنان خوداشتغال اصول تعاونی را می‌پذیرد و خود را بخشی از جنبش تعاونی می‌داند که تلاش می‌کند این اصول را به فقیرترین زنان تعمیم دهد… انجمن زنان خوداشتغال نیاز به جلبِ زنان فقیر به تعاونی‌های کارگری را درک می‌کند. ساختار تعاونی‌ها باید احیا شوند تا بتوانند واقعا به سازمان‌های کارگری تبدیل شده و از این طریق قدرت جنبش تعاونی را در امر سازمان‌دهی و تقویت زنان فقیر بسیج کنند.» این تأکیدی است بر بسط و گسترش اصول تعاونی (یا دموکراتیک) در بین زنان فقیر، تمرکز بر سوادِ سیاسی و حقوقی، آموزش برای آگاهی انتقادی و جمعی، و توسعه‌ی راه‌بردهایی برای مبارزه‌ی جمعی (و گاه ستیزه‌جویانه) برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و روانی که پروژه‌ی انجمن زنان خوداشتغال را عمیقاً فمینیستی، دموکراتیک و تحول‌آفرین می‌کند. زنان خوداشتغال از محروم‌ترین زنان در جامعه‌ی هند هستند. آن‌ها از نظر اقتصادی، وضعیت کاستی، جسمی، جنسی و سلامتی آسیب‌پذیر و البته از لحاظ اجتماعی و سیاسی نامرئی‌اند. هم‌چنین یکی از دشوارترین حوزه‌ها برای سازمان‌دهی هستند. تمرکز هم‌زمان بر مبارزه‌ی جمعی برای حقوق برابر و عدالت (مبارزه علیه)، هم‌راه با توسعه‌ی اقتصادی براساس اصول مشارکتی، تعاونی و دموکراتیک، آموزش، اتکا به‌ خود و استقلال (مبارزه برای)، عامل موفقیت انجمن زنان خوداشتغال در سازمان‌دهی زنان کارگر فقیرِ مستقر در خانه است. جابوالا این موضوع را به‌ شرح زیر خلاصه می‌کند:

«ترکیب اتحادیه‌ی کارگری و قدرت تعاونی نه تنها دفاع از اعضا را امکان‌پذیر می‌کند، بلکه بدیلی ایدئولوژیک نیز ارائه می‌کند. تعاونی‌های زنان فقیر پدیده‌ی جدیدی است. چشم‌انداز انجمن زنان خوداشتغال از تعاونی، شکلی از جامعه است که باعث ایجاد برابری بیش‌تر در روابط و نوع جدیدی از جامعه می‌شود.»[۲۹]

به نظر می‌رسد آن‌طور که جوناسدوتیر توضیح می‌دهد انجمن زنان خوداشتغال ظاهرا به مفصل‌بندی منافع و مطالبات مشترک زنان کارگر جهان سوم از همه نزدیک‌تر شده است. انجمن زنان خوداشتغال بر اساس منافع عینی زنان کارگر فقیر سازمان‌دهی می‌کند ــ سمت‌وسوی توسعه راه‌بردهای سازمانی، هم در اتحادیه‌ی ‌کارگری و هم در تعاونی این را نشان می‌دهد. وضعیت زنان کارگر فقیر، به‌عنوان کارگر و به‌عنوان شهروندِ مستحق حقوق و عدالت در درجه‌ی اول قرار دارد. اما انجمن زنان خوداشتغال به سطح عمیق‌تری از بیانِ نیازها و مطالبات، مبتنی بر شناخت منافع عینی و جمعی نیز نزدیک می‌شود. همان‌طور که قبلا مطرح شد، این سطح از شناخت و مفصل‌بندی منافع مشترک است که چالشِ زنان کارگر در سطح جهانی است. در حالی که منافع مشترک زنان کارگر به‌عنوان کارگر به شکل‌های مختلف در اشکال مبارزاتی و سازمان‌دهی بررسی شده در بالا بیان شده است، گذر به شناساسی نیازها و مطالبات مشترکِ (جنبه‌ی محتوایی منافع) زنان کارگر جهان سوم، که به‌طور بالقوه منجر به ساختن هویت زنان کارگر جهان سوم می‌شود، چیزی است که هم‌چنان به‌عنوان چالش باقی می‌ماند، چالشی که شاید انجمن زنان خوداشتغال به شناسایی و پرداختن به آن از همه نزدیک‌تر شده باشد.

من استدلال کرده‌ام که موقعیت ویژه‌ی زنان کارگر جهان سوم در این برهه از توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی، نظرگاه وسیعی فراهم می‌کند که الف) شیوه‌های خاص سلطه و استعمار مجدد را آشکار و شفاف می‌سازد و بدین ترتیب بر فرآیندهای جزئی و جهانی استعمار مجدد زنان کارگر در سرمایه‌داری پرتو می‌افکند، و ب) امکان درکِ اشتراکات تجربیات و تاریخچه‌ها را به‌عنوان مبنایی برای هم‌بستگی و سازمان‌دهی فراملی زنان کارگر جهان سوم فراهم می‌کند. ادعای من در اینجا این است که تعریف هویت اجتماعی زنان به‌عنوان کارگر نه تنها مبتنی بر طبقات است، بلکه در واقع، در این مورد، باید مبتنی بر درک نژاد، جنسیت، تاریخچه‌ی کاستی و تجارب کاری باشد. در واقع پیشنهاد من این است که مشاغل خانگی یکی از مهم‌ترین و ظالمانه‌ترین اشکال «کار زنان» در سرمایه‌داری جهانی معاصر است. با اشاره به ایدئولوژی «زنان کارگر جهان سوم» که در چارچوب تقسیم کار جهانی ایجاد شده است، تفاوت‌هایی را تشریح می‌کنم که در تاریخ‌های خاص نابرابری، یعنی تاریخ‌های جنسیت و کاست/طبقه در بافت نرساپور، و تاریخ‌های جنسیت، نژاد و فردگرایی لیبرالی در بافت سیلیکون‌ولی و بریتانیا وجود دارد.

با این حال استدلال من بدین معنا نیست که این‌ها تاریخ‌هایی منفرد و جدا از هم هستند. با تمرکز بر کار زنان به‌عنوان شکل ویژه‌ای از استثمار زنان جهان سوم در اقتصاد معاصر، من هم‌چنین می‌خواهم تاریخ ویژه‌ای را که به نظر می‌رسد برای زنان جهان سوم ــ و اول ــ مشترک است پیش بکشم: منطق و عملکرد سرمایه در عرصه‌ی جهانی معاصر. من معتقدم که منافع سرمایه‌ی فراملی معاصر و راه‌بردهای به‌کار گرفته شده، آن را قادر می‌سازد تا با استفاده از سلسله‌مراتب‌های اجتماعی بومی، ایدئولوژی‌های مردانگی/زنانگی، برتری فناورانه، توسعه‌ی مناسب، نیروی کار ماهر/غیرماهر و غیره را بسازد و بازتولید و حفظ کند. در این‌جا من این موضوع را بر حسب مقوله‌ی «کار زنان» مورد بحث قرار داده‌‌ام که نشان داده‌ام مبنتی بر ایدئولوژیِ زنان کارگر جهان است. بنابراین تحلیلِ موقعیت زنان جهان سوم در تقسیم کار جدیدِ بین‌المللی باید بر اساس تاریخ استعمار و نژاد، طبقه و سرمایه‌داری، جنسیت و مردسالاری، و الگوهای جنسی و خانوادگی باشد. بنابراین، تحلیلِ تعریف و بازتعریف ایدئولوژیک کار زنان، مبنایی سیاسی برای مبارزات مشترک را نشان می‌دهد و همین تقویت و شکل‌‌گیریِ وحدت سیاسیِ زنان کارگر جهان سوم است که می‌خواهم بر آن تأکید کنم. این در تقابل با مفاهیم غیرتاریخی از تجربه، استثمار یا قدرت مشترک زنان جهان سوم یا بین زنان جهان سوم ــ و اول ــ است که در خدمت طبیعی‌سازی مقوله‌های فمینیستیِ هنجاری غربی از خود و دیگران است. اگر قرار است زنان جهان سوم موضوع نظریه و مبارزه تلقی شوند، باید به ویژگی‌های تاریخ مشترک و متفاوت آن‌ها/خودمان توجه کنیم.

به‌طور خلاصه، این مقاله موضوعات تحلیلی و سیاسی زیر را در ارتباط با زنان کارگر جهان سوم در عرصه‌ی جهانی برجسته می‌کند: 1) گروه خاصی از زنان کارگر را در تاریخ و در حوزه‌ی عملکرد اقتدار سرمایه‌داری معاصر تشریح و ثبت می‌کند؛ 2) پیوند‌ها و پتانسیلِ هم‌بستگی بین زنان کارگر در سراسر مرزهای دولت-ملت‌ها را بر اساس ابهام‌زدایی از ایدئولوژی مذکرانگاشتنِ کارگر ترسیم می‌کند؛ 3) تعریفی بومی شده از کار زنان جهان سوم به نمایش می‌گذارد که در واقع استراتژی استعمار مجدد سرمایه‌داری جهانی است؛ 4) نشان می‌دهد که زنان به‌عنوان کارگر دارای منافعی مشترک هستند، نه فقط در جهت تحول زندگی کاری‌ و محیط‌هایشان، بلکه در بازتعریف فضاهای خانه به‌گونه‌ای که شغل خانگی به‌عنوان کاری برای کسب معاش به رسمیت شناخته شود نه به‌عنوان فعالیتی مکمل در اوقات فراغت؛ 5) نیاز به دانش رهایی‌بخش فمینیستی را به‌عنوان مبنای سازمان‌دهی فمینیستی و مبارزات جمعی برای عدالت اقتصادی و سیاسی ایده‌آل و بسیار مهم می‌داند؛ 6) تعریفی کاربردی از منافع مشترک زنان کارگر جهان سوم بر مبنای نظریه‌پردازی هویت اجتماعی مشترک زنان جهان سوم به‌عنوان زن/کارگر ارائه می‌کند و در نهایت 7) عادات مقاومت، اشکال مبارزه‌ی جمعی و راه‌بردهای سازمان‌دهی زنان کارگر فقیر جهان سوم را بررسی می‌کند. ایرما درست می‌گوید که «تنها راه برای به‌دست آوردن اندکی قدرت بر زندگی خود این است که این کار را به‌صورت جمعی و با حمایت سایر افرادی انجام دهیم که نیازهای مشترکی با ما دارند.» تعیین منافع و نیازهای مشترکِ زنان کارگر جهان سوم، به‌گونه‌ای که هویت آن‌ها مبنایی بالقوه انقلابی برای مبارزه علیه استعمار مجدد سرمایه‌داری و برای خودمختاری و استقلال فمینیستی باشد، مسئله‌ای پیچیده است. با این حال، همان‌طور که ورونیکا واسکز، کارگر ماکیلادورا و زنان در انجمن زنان خوداشتغال نشان می‌دهند، زنان در حال حاضر چنین مبارزاتی را برپا کرده‌اند. پایان قرن بیستم ممکن است با تشدید سیاست‌ جنسیِ سلطه‌ و استثمار جهانی سرمایه‌داری مشخص شود، اما هم‌چنین حکایت از طلوع یک سیاست جدید امید و هم‌بستگی دارد.

* مقاله‌ی کنونی ترجمه‌ای است از

 Women Workers and Capitalist Scripts: Ideologies of Domination, Common Interests, and the Politics of Solidarity

نوشته‌ی Chandra Talpade Mohanty

در مجموعه مقالات:

The Socialist Feminist Project, a Contemporary Reader in Theory and Politics.

یادداشت‌ها

[۱].‌ Chandra Talpade Mohanty (متولد 1955) هندی تبار، استاد مطالعات زنان و جنسیت، جامعه‌شناسی و مبانی فرهنگی آموزش و پروفسور دانشکده‌ی علوم انسانی در دانشگاه سیراکیوس است. موهانتی یک نظریه‌پرداز فمینیست فراملی و پسااستعماری است و برای گنجاندن رویکردی فراملی در کاوش تجارب زنان در سراسر جهان استدلال کرده است. کتاب‌های او از جمله شامل موارد زیر است:

Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity (Duke University Press, 2003 and Zubaan Books, India, 2004; translated into Korean, 2005, Swedish, 2007, and Turkish, 2009, Japanese, 2012 and Italian, 2012), and co-editor of Third World Women and the Politics of Feminism (Indiana University Press, 1991), Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures (Routledge, 1997), Feminism and War: Confronting U.S. Imperialism, (Zed Press, 2008), and The Sage Handbook on Identities (coedited with Margaret Wetherell, 2010).

کار او بر نظریه‌ی فمینیستی فراملی، پراکسیس فمینیستی ضدسرمایه‌‌داری، آموزش ضدنژادپرستی و سیاست دانش متمرکز است.

[۲].‌ بنگرید به:

Karren Hossfeld, “United States, Why Aren’t High-Tech Workers Organized?” in Women Working Worldwide, eds., Common Interest: Women Organizing in Global Electronics (London: Blake Rose Press, 1991), 33-53, esp. 50-51.

[3].‌ Mills/Factories Towns معمولاً به شهرهای تولید نساجی قرن نوزدهم در شمال انگلیس و دشت اسکاتلند اشاره دارد.

[4]. Karen Brodkin Sacks, “Introduction” in Karen Brodkin Sacks and D. Remy, eds, “My Trouble Are Going to Have Trouble with Me Everyday Trials and Triumph of Women Worker (New Brunswick: Rutgers University Press, 1984) esp. 10-11.

[5]. Jeremy Brecher, “The Hierarch’s New World Order- and Ours,” in Jeremy S. Brecher et al. eds. Global Visions, Beyond the New World Order (Boston: South End Press, 1993), 3-12

[6].‌ بنگرید به:

Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale Women in the Industrial Division of Labor (London: Zed Books, 1986), 114-15.

[7]. Richard J. Barnet and John Cavanagh, Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order (New York: Simon & Schuster, 1994), esp. 25-41.

[8].‌ برای نمونه‌هایی از سازمان‌دهی فمینیستی فراملی حول این موضوعات بنگرید به:

Gita Sahgal and Nira Yuval Davis, eds., Refusing Holy Orders, Women and Fundamentalism in Britain (London: Virago, 1992); Valentine M. Moghadam, Identity Policies and Women, Caltural Reassertions and Feminisms in International Perspective (Boulder Westview Press, 1994); Claiming Our Place, Working the Human Rights System in Women’s Advantage (Washington, D.C: Institute for Women, Law and Development, 1993); Sheila Rowbotham and Swasti Mitter, eds., Dignity and Daily Bread: New Forms of Economic Organizing among Poor Women in the Third World and the First (New York: Routledge, 1994); and Julie Peters and Andrea Wolper, eds., Women’s Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives(New York: Routledge, 1995).

[9]. Teresa L. Amott and Julie A. Matthaei, Race, Gender and Work: A Multicultural Economic History of Women in United States (Boston: South End Press, 1991), 316-17.

[10].‌ مطالعات موردی‌ای که تحلیل کرده‌ام شامل موارد زیر است:

Maria Mies, The Lacemakers of Narsapur, Indian Housewives Produce for The World Market (London: Zed Books, 1982); Noami Katz and David Kemnitzer, Fast Forward: The Internationalization of the Silicon Valley”, in June Nash and M. P. Fernandes-Kelly, Woman, Man, and the International Division of Labour (Albany: SUNY Press, 1983), 273-331; Naomi Katz and David Kemnitzer, “Women and Work in the Silicon Valley”, in Sacks and Remy, eds., My Troubles Are Going to Have Trouble with Me, 193-208; and Karen J. Hossfeld, “Their Logic Against Them: Contradictions in Sex, Race, and Class in the Silicon Valley”, in Kathryn Ward, ed., Women Workers and Global Restructuring (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 149-78.

هم‌چنین از مطالعات موردی زنان کارگر رنگین‌پوست در بافتار بریتانیا در Sallie Westwood and Parminder Bhachu, eds., Enterprising Women (New York: Routledge, 1988), استفاده کرده‌ام.

[11].‌ بحث Hossfeld با عنوان “Unites States”, Aihwa Ong درباره‌ی شیوه‌های مختلف نظارت بر زنان جوان در کارخانه‌های مالزی، به‌عنوان راهی برای تولید گفتمانی و ساختن مفاهیم جنسی زنانه نیز در این زمینه قابل استفاده است، که در آن مفاهیم «مجرد» و «متأهل»، معانی قدرت‌مندی برای کنترل جنسی به خود می‌گیرند. بنگرید به:

Aihwa Org, Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia (Albany; SUNY Press 1987).

[12]. Hossfeld, “This Logic Against Them,” 149.

هاسفلد اظهار می‌دارد که با کارگرانی از دست‌کم سی کشور جهان سوم (از جمله مکزیک، ویتنام، فیلیپین، کره، چین، کامبوج، لائوس، تایلند، مالزی، اندونزی، هند، پاکستان، ایران، اتیوپی، هائیتی، کوبا، ال.‌سالوادور، نیکاراگوئه، گواتمالا، ونزوئلا و هم‌چنین جنوب اروپا، به‌ویژه پرتغال و یونان) صحبت کرده است. ممکن است مکث و تامل در مورد پیامدهای این سطح از تنوع نژادی و ملی در بخش تولیدی سیلیکون‌ولی آموزنده باشد. در حالی که همه‌ی این کارگران به‌عنوان مهاجر تعریف می‌شوند، برخی به‌عنوان مهاجران متاخر، منطق نژادی، قومیتی و جنسیتیِ استراتژی‌های استعمار مجدد سرمایه‌داری در این شرایط، همه‌ی کارگران را در روابطی مشابه با مدیریت و هم‌چنین ایالات متحد قرار می‌دهد.

[13].‌ خطوط مونتاژ در سیلیکون‌ولی اغلب بر مبنای خطوط نژادی، اتنیکی و جنسیتی تقسیم می‌شوند و کارگران برای بهره‌وری بیش‌تر با یک‌دیگر رقابت می‌کنند. انتخاب‌های فردی کارگر، هر چند تخیلی یا جاه‌طلبانه، سیستم را متحول نمی‌کند. اغلب آن‌ها صرفا مزایای تاریخی طبقه کارگر کلان‌ شهر را کاهش می‌دهند. بنابراین، با این‌که داشتن دو شغل هم‌زمان، اضافه کاری و تعویض مداوم شغل نشانه‌هایی از مقاومت فردی و استراتژی کلی تحرک طبقاتی است، همین جنبه‌های انتخاب‌های کارگری است که از اقتصاد خانگی زیرزمینی حمایت می‌کند تا بتواند از مقررات قانونی، نهادینه‌شده یا قراردادی، که به دستمزد غیرمستقیم کارگران می‌افزایند، طفره برود یا آن‌ها را دور بزند.

[14]. Hossfeld, “Their Logic Against Them,” 149, “You’re paid less because women are different than men” or “Immigrants need less to get by”.

[15].‌ همانجا، 176.

[16]. Westwood and Bhachu, “Introduction,” Enterprising Women, 5,

هم‌چنین در همان مجموعه بنگرید به:

Annie Phizacklea, “Entrepreneurship, Ethnicity and Gender”, 20-33, Parmindr Bhachu, “Apni Marzi Kardchi Home and Work: Sikh Women in Britain,” 76-102, Sallie Westwood, “Workers and Wives: Continuities and Discontinuities in the Lives of Gujarati Women,” 103-31; and Sasha Josephides, “Honor, Family, and Work: Greek Cypriot Women Before and After Migration”, 34-57.

[17].‌ برای بحثی کامل در مورد تاریخچه و پیکربندی معاصرِ کار در خانه در ایالات متحد بنگرید به:

Eileen Boris and Cynthia R. Daniels, eds., Homework, Historical and Contemporary Perspectives on paid labor at Home (Urbana: University of Illinois Press, 1989).

به‌ویژه بنگرید به:

“Introduction”, 1-12; M. Patricia Femandez-Kelly and Anna Garcia, “Hispanic Women and Homework: Women in the Informal Economy of Miami Los Angeles,” 163-82; and Sheila Allen, “Locating Homework in an Analysis of the Ideological and Material Constrains on Women’s Paid Work”, 272-91.

[18]. Allen, “Locating Homework”.

[19].‌ بنگرید به:

Rowbotham and Mitter, “introduction”, in Rowbotham and Mitter, eds., Dignity and Daily Bread.

[20]. Anna G. Jonasdottir, “On the Concept of Interest Women’s Interests, and the Limitations of Interest Theory,” in Kathleen Jones and Anna G. Jonasdottir, eds., The Political Interests of Gender (London: Sage Publications, 1988), 33-65, esp. 57.

[21].‌ همانجا، 41.

[22].‌ بنگرید به Women Working Worldwide, eds., Common Interest.

[23].‌ همانجا، 38.

[24].‌ همانجا، 31.

[25]. Kumudhini Rosa, “The Condition and Organizational Activities of Women in Free Trade Zones; Malaysia, Philippines and Sri Lanka, 1970-1990,” in Rowbotham and Mitter, eds., Dignity and Daily Bread, 73-99, esp. 86.

[26].‌ همانجا، 86.

[27]. Swasti Mitter, “On Organizing Women in Capsulized Work: A Global Overview”, in Rowbotham and Mitter, eds., Dignity and Daily Bread, 14-52, esp. 33.

[28]. Jane Tate, “Homework in West Yorkshire,” in Rowbotham and Mitter, eds., Dignity and Daily Bread, 193-217, esp. 203.

[29]. Renana Jhabyala, “Self-Employed Women’s Association: Organizing Women by Struggle and Development,” in Rewbotham and Mitter, eds., Dignity and Daily Bread, 114-38, 135.

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3uK

بدیل مارکس در برابر دولت دین‌سالار

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: علی رها

 

پیش‌گفتار: «الغاء دین»

«اعتراف پرومته که ”به‌عبارت ساده از این خیل خدایان بیزارم“، در حقیقت اعتراف خود فلسفه …. علیه خدایان آسمانی و زمینی است.»

مارکس، رساله‌ی دکترای فلسفه، 1841، (مجموعه آثار، 1:30)

در خداناباوری مارکس از دوران ‌دانشجویی در دانشگاه برلین و پیوستن او به «باشگاه دکترها» و «هگلی‌های جوان» (1837)، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. آن‌چه مورد مناقشه بوده است، شیوه‌ی برخورد او به دین به‌طور عام، و به‌خصوص دین سیاسی یا دولت دینی است. متن پیش‌رو برآن است تا با تکیه بر مقاله‌ی درباره‌ی مسئله‌ی یهود (پاییز 1843) به سهم خود گامی کوچک در تبیین این مهم بردارد.

همان‌طور که مارکس در نامه‌ای به پدرش توضیح می‌دهد، در جلسات آن‌ها [هگلی‌های جوان] مدرسانی حضور دارند که «نظرات متناقضی ابراز می‌کنند.» (مجموعه آثار، 1:19) برونو باوئر (1882-1809) یکی از آن مدرسان بود که الاهیات درس می‌داد و در آن مقطع هنوز به خداناباوری چرخش نکرده بود. از این ‌رو، این ادعا که مارکس تحت تاثیر باوئر خداناباور شده بود سندیت تاریخی ندارد. اگر مارکس به قول خودش تازه در 1837 هگل را «از ابتدا تا انتها» خوانده بود، باوئر از سال‌ها قبل «هگلی» شده بود، در کلاس‌های درس هگل شرکت کرده و حتی چاپ دوم درس‌گفتارهای هگل درباره‌ی فلسفه‌ی دین را ویرایش کرده بود.

باوئر سال‌ها پیش از ملاقات با مارکس، دست‌کم از 1829، چندین اثر خود را منتشر کرده بود. او از 1843 در دانشگاه برلین تدریس می‌کرد و در 1839 به دانشگاه بُن رفت. پس از هگل، باوئر نیز تلاش می‌کرد تا نظرات خود به‌عنوان «دیدگاه رسمی» دولت پروس تثبیت کند. فردریش ویلیام چهارم که پس از مرگ پدرش در 1840 شاه پروس شده بود، پس از یک دوره‌ی بسیار کوتاه تظاهر به اصلاح‌طلبی و تأسیس مجلس و قانون اساسی، سلطه‌ای خفقانی بر پروس حاکم کرد و در 1842 بسیاری از جمله باوئر را از تدریس در دانشگاه محروم کرد.

مارکس جوان با این‌که سال‌ها از باوئر کوچک‌تر بود، در میان «هگلی‌های جوان» جای پایی باز کرده بود. دیری نگذشت که بسیاری، از جمله آرنولد روگه، همکار مارکس در سال‌نامه‌های آلمانی- فرانسوی و یکی از هگلی‌های جوان، او را «فیلسوف بُن» خطاب ‌کردند. درعین حال باوئر و مارکس از 1838 تا 1842، به‌رغم برخی اختلافات، دوست و همکار یک‌دیگر بودند. دانسته است که مارکس هنگام نگارش رساله‌ی دکترایش با باوئر مشورت می‌کرد. آن دو در نظر داشتند نشریه‌ای ناخداباورانه راه بیاندازند و اثری مشترک منتشر کنند. پاره‌ی نخست این اثر را باوئر به‌قلم کشید و زیر عنوان «شیپورِ فرجامین قضاوت علیه هگلِ خداناباور و ضد مسیح ــ یک اولتیماتوم» در 1841 منتشر شد. اما پاره‌ی دوم، زیر عنوان‌های مختلفی چون «هنر مسیحی»، «درباره‌ی هنر و دین» یا «هنر دینی» هرگز منتشر نشد.

در واقع مارکس در فرایند نگارش «هنر و دین»، از سویی وارد پژوهشی عمیق و تاریخی شد که باورهای دینی اقوام غیراروپایی را نیز دربرمی‌گرفت، و از سوی دیگر نسبت به دین رویکردی متفاوت از باوئر پیدا کرده بود. دفترهای بُن مارکس (1842)، شامل هفت دست‌نوشته، نشان‌گر پژوهشی گسترده است. مارکس براین باور بود که نمی‌توان نقد دین را از نقد سیاست، حقوق و قانون جدا کرد، وگرنه خودِ نقد در چارچوب نقدی الاهیاتی به دین محصور می‌شود. فعالیت مطبوعاتی مارکس در راینیشه سایتونگ درهم‌تنیدگی دین، سیاست و درنهایت «امور مادی»، «نیازهای مادی»، «منافع خصوصی»، «اوضاع مادی، فکری و دینی»، و غیره را به‌روشنی آشکار می‌کنند.

مارکس در نامه‌ای به روگه (30 نوامبر 1842) شیوه‌ی برخورد آن زمان خود را به دین تشریح می‌کند، رویکردی که با رویکرد باوئر کاملا متفاوت بود:

«خواست من این بود که نقد دین باید در چارچوب نقد شرایط سیاسی مورد بحث قرار گیرد، نه این‌که شرایط سیاسی در چارچوبی دینی نقد شود… چراکه دین به خودی خود فاقد محتواست و علت وجودی آن نه سماوی بلکه زمینی است، و با الغاء واقعیت معوج، که دین نظریه‌ی آن است، به خودی خود فرو می‌ریزد. در نهایت، من مایل بودم چنان‌چه صحبت از فلسفه در میان است، به برچسب بی‌ارزش ”خداناباوری“ کم‌تر پرداخته شود، و درعوض محتوای فلسفه به مردم ارائه شود.» (مجموعه آثار، 1:395)

سرانجام مارکس در پایان 1842 با باوئر کاملا قطع رابطه می‌کند. اما هم‌هنگام باید تاکید کرد که این گسست همچنین شامل گسست از رویکرد لودویگ فویرباخ به دین نیز بود. همان‌گونه که مارکس در نامه‌ی دیگری به روگه تصریح می‌کند: «به نظر من کلمات قصار فویرباخ [«تزهایی درباره‌ی رفرماسیون فلسفی»] از یک جنبه نادرست هستند: این‌که او بیش از حد به طبیعت و بسیار کم به سیاست رجوع می‌کند» (مجموعه آثار، 1:400). از آن‌چه رفت آشکارا چنین برمی‌آید که برخورد مارکس به الغاء دین از ابتدا دیالکتیکی بود: «خداناباوری، مرحله‌ی پایانی خداباوری، تصدیق منفی خداست» (خانواده‌ی مقدس، مجموعه آثار، 4:110)؛ یا همان‌گونه که در دست‌نوشته‌های فلسفی- اقتصادی 1844 تصریح می‌کند: «پرسش درباره‌ی وجودی بیگانه ــ پرسشی که نشانه‌ی اذعان به عدم‌واقعیت طبیعت و انسان است ــ در عمل غیرممکن شده است. خداناباوری، به‌مثابه‌ی انکار این عدم واقعیت ازاین پس بی‌معنی است، چراکه خداناباوری نفی خدا است، و از راه چنین منفیتی هستی انسان را وضع می‌کند؛ اما سوسیالیسم به‌مثابه‌ی سوسیالیسم دیگر به این واسطه‌ نیازی ندارد» (مجموعه آثار، 4:306).

درباره‌ی مسئله‌ی یهود

«ما مسائل دنیوی را به مسائلی الاهیاتی تبدیل نمی‌کنیم. ما مسائل الاهیاتی را به مسائل دنیوی تبدیل می‌کنیم. تاریخ سال‌هاست که به‌حد کافی در خرافه ادغام شده است، اکنون ما خرفه را در تاریخ ادغام می‌کنیم.»

درباره‌ی مسئله‌ی یهود، (مجموعه آثار، 3:151)

برونو باوئر در مسئله‌ی یهود (1843) در سرزمین پروس که مسیحیت در آن‌جا نه فقط دین رسمی بود بلکه همچنین با دولت وقت پیوند خورده بود، می‌پرسد یهودیان خواستار آزادی هستند، اما چه نوع آزادی‌ای؟ آزادی سیاسی؟ آزادی مدنی؟ سپس عنوان می‌کند در مملکتی که هیچ‌کس آزاد نیست، درخواست یک آزادی خاصْ «خودخواهانه» است. آن‌ها به‌جای این درخواستْ باید برای آزادی سیاسی عموم مردم تلاش کنند. یا شاید یهودیان خواستار همان شأن و مقامی هستند که دیگران از آن برخوردارند. در این صورت، آن‌ها موجودیت چنین رژیمی را که بر همگان ستم می‌کند تایید کرده‌اند. بنابراین، ما پیش از آزادکردن آن‌ها باید خود را آزاد کنیم.

این چکیده‌ی طرح مساله از سوی باوئر بود. واضح است که روش باوئر برای پاسخ‌گویی، حرکت از عام ــ یک عام انتزاعی ــ به خاص است. مارکس در پاسخ به او می‌گوید، «چگونگی صورت‌بندی پرسش باید راه‌حل آن را در خود داشته باشد». به ‌بیان دیگر، باوئر صورت قضیه را درست طرح نکرده، چراکه کل مساله را به تعارضی دینی بدل کرده است که راه‌حل آن «الغاء دین» است. بنابراین، باوئر در چارچوب نقدی در درون الاهیات گیر کرده است. به نظر مارکس، این صورت‌بندی «یک‌سویه» است. باوئر صرفاً از دو نوع آزادی سخن می‌گوید ــ مدنی و سیاسی ــ اما ماهیت خود این آزادی‌ها را مطرح و نقد نمی‌کند. «خطای او در این است که صرفاً ”دولت مسیحی“ را نقد می‌کند و نه ”دولت فی‌نفسه“ … پرسشی که ما مطرح می‌کنیم برعکس آن است: آیا خاستگاه آزادی سیاسی به ما حق می‌دهد که از یهودی الغاء یهودیت و از انسان الغاء دین را درخواست کنیم؟» (مجموعه آثار، 3:150)

از این ‌رو، به‌نظر باوئر از آن‌جا که یهودی آلمانی با فقدان آزادی سیاسی عام در کشوری مواجه است که ماهیت دولت آن مسیحی است، کل مساله حول رابطه‌ی دین و دولت می‌چرخد؛ یعنی تضاد بین قیود دینی و آزادی سیاسی که پیش‌شرط آن رهایی از دین است. او از سویی درخواست می‌کند که برای کسب رهایی مدنی، همگان باید دین را طرد کنند، و از سوی دیگر الغاء سیاسی دین را به‌مثابه‌ی الغاء خودِ دین درک می‌کند. بنابراین، باوئر اساساً «رابطه‌ی بین آزادی سیاسی و آزادی انسانی را بررسی نمی‌کند.»

مارکس برای روشن‌کردن موضوعْ توجه ما را به نمونه‌ی ایالت‌های آمریکای شمالی جلب می‌کند که دست‌کم در برخی از آن‌ها «مسئله‌ی یهود» اهمیت الاهیاتی خود را از دست داده و واقعاً به مسئله‌‌ای دنیوی (سکولار) تبدیل شده است. در آن‌جا، دین و دولت از یک‌دیگر تفکیک شده‌اند. از این ‌رو، می‌توان رابطه‌ی دین و دولت سیاسی را روشن‌تر ملاحظه کرد، چراکه برخورد دولت با دین نه الاهیاتی بلکه سیاسی است. بدین‌سان، نقد به نقد دولت سیاسی تبدیل می‌شود و انتقاد باوئر نیز خصلت نقاد خود را ازدست می‌دهد. در آمریکا، رهایی سیاسی تکمیل شده است. با این وصفْ مردم آن‌جا به‌شدت مذهبی هستند. در آن‌جا دین نه علت بلکه تجلی محدودیت‌های دنیوی است. «بنابراین، ما محدودیت‌های مذهبی شهروندان آزاد را توسط محدودیت‌های دنیوی آن‌ها توضیح می‌دهیم… برای ما مسئله‌ی رابطه‌ی رهایی سیاسی با دین به مسئله‌ی رابطه‌ی بین رهایی سیاسی و رهایی انسانی بدل می‌شود.» (همان‌جا، ص.151)

پس آن‌چه برای مارکس به موضوع اصلی نقد بدل می‌شود، نقد خودِ دولت سیاسی است. یک کشور می‌تواند دین رسمی نداشته باشد یا کلا دولتی دینی نباشد، اما رهایی سیاسی از دین به‌معنای رهایی از دین نباشد. دولت به‌مثابه‌ی دولت می‌تواند خود را از قید و بندهای دینی آزاد کند، بدون آن‌که انسان واقعاً به آزادی رسیده باشد. از این‌ رو، نزد مارکس، تعارض بین دولت و یک دین خاص، شکلی انسانی می‌یابد و به تعارض بین دولت و عناصر خاص دنیوی یعنی به تعارض بین دولت و جامعه‌ی مدنی بدل می‌شود. در یک جمهوری سیاسی، انسان خود را نه به‌طور مستقیم بلکه غیرمستقیم، با «میانجی‌گری دولت» آزاد می‌کند. از این ‌رو، در نهایت انسان با وساطت دولت می‌تواند خود را خداناباور اعلام کند، یعنی دولتی ناخداباور تأسیس کند، اما کماکان در اسارت دین باقی بماند. در واقع دین دقیقاً به ‌معنی تصدیق انسان توسط یک میانجی است. همان‌گونه که مسیح واسطه‌ای بین انسان و الوهیت انسان است.

ارتقاء جایگاه سیاسی انسان برفراز دین از کلیه‌ی امتیازها و کاستی‌های ارتقاء عام سیاسی برخوردار است. به عنوان نمونه، دولت می‌تواند شرط مالکیت برای شرکت در انتخابات را حذف کند. دراین صورت آیا آن‌هایی که تهی‌دست هستند برای صاحبان مالکیت قانون‌گذاری می‌کنند؟ آیا الغاء سیاسی شرط مالکیت، مالکیت خصوصی را رفع می‌کند؟ دولت می‌تواند به شیوه‌ای سیاسی تبعیض در اصل و نسب، در حرفه یا جایگاه اجتماعی را به‌مثابه‌ی تمایزاتی غیرسیاسی رفع و اعلام کند که تمام اعضای جامعه به‌طور برابر در سرنوشت کشور شرکت کنند. با این حال، کلیه‌ی آن تمایزات در جامعه‌ی مدنی به قوت خود باقی می‌مانند. از این ‌رو، مارکس نتیجه می‌گیرد که «دولت نه فقط این تمایزات واقعی را الغاء نمی‌کند، بلکه علت وجودی خودش فقط برمبنای وجود آن تمایزات است.»

یک دولت کمال‌یافته‌ی سیاسی، برخلاف زندگی مادی در جامعه‌ی مدنی، در حکم زندگی نوعی انتزاعی انسان است. در چنین صورتی، انسان نه فقط در تفکر و آگاهی بلکه در واقعیت و در زندگی از یک هستی دوگانه‌ برخوردار می‌شود، یک هستی سماوی و یک هستی زمینی: زندگی اشتراکی سیاسی، و زندگی در جامعه‌ی مدنی که در آن همچون فردی خصوصی عمل می‌کند، دیگران را یک وسیله تلقی می‌کند و خود را نیز به یک وسیله تقلیل می‌دهد. بنابراین، انسان در واقعیت بلافصل خود، در جامعه‌ی مدنی، موجودی دنیوی، «پدیده‌ای مصنوعی» است، اما در دولت، در هستی سیاسی، عضو خیالی یک حاکمیت اشتراکیِ واهی است که از «جامعیتی غیرواقعی» برخوردار شده است. تفاوت بین یک شخص مومن و یک شهروند سیاسی، در واقع تفاوت بین یک تاجر، کارگری روزمزد، یا یک زمین‌دار با یک شهروند است. اما باوئر اجازه می‌دهد که تعارضات دنیوی ــ تعارض بین نفع عمومی و نفع خصوصی، تنش بین دولت سیاسی و جامعه‌ی مدنی ــ پابرجا بماند. او صرفا تجلی دینی آن تعارضات را نقد می‌کند.

با این‌ حال، مارکس انکار نمی‌کند که «البته رهایی سیاسی گامی بزرگ به پیش است. درحقیقت، شکل نهایی رهایی عام انسانی است، اما شکل نهایی رهایی انسان در چارچوب نظم تاکنونی جهان موجود.» (همان‌جا، ص. 155)

افول و انحطاط دین در دولت دین‌سالار

درواقع مارکس استدلال می‌کند که دولت کمال‌یافته‌ی دینیْ دولت دین‌سالار نیست؛ یعنی یک دولت دین‌سالار دولتی است که برپایه‌ی دین بناشده، دینی دولتی است که نسبت به سایر ادیان برخوردی انحصارطلبانه دارد. برعکس، یک دولت واقعاً دینی، دولتی خداناباور، یک دولت دموکراتیک است! این دولتی است که دین را به عناصر جامعه‌ی مدنی منتقل کرده است. دین به روح جامعه‌ی مدنی تبدیل شده است و دیگر جوهر وحدت عمومی نیست بلکه جوهر تفکیک و تمایز، جدایی فرد از جامعه و عرصه‌ی خصوصی است. اما دولتی که دین‌سالار است، دولتی که آیین و شریعت خود را به دین رسمی تبدیل کرده است، یک «نادولت» است که قادر نیست «مبنای انسانی» دین را در شکلی دنیوی و انسانی متجلی کند. به نظر مارکس، چنین دولتی به‌منزله‌ی تحقق بالفعل دین نیست؛ یعنی «اجرایی کردن حقیقی مبنای انسانی دین نیست، چراکه کماکان به شکل غیرواقعی و مجازیِ این هسته‌ی انسانی متکی است.» (همان‌جا، ص.156)

دولت دین‌سالارْ دین را برای تقدیس و تکمیل کاستی‌های خود به‌کار می‌برد. «از این ‌رو، دین ضرورتاً به وسیله بدل می‌شود؛ پس دولتی است عوام‌فریب.» (همان‌جا) دولت دین‌سالارْ کاستی‌های سیاسی خود را پشتِ نقابی دینی پنهان می‌کند و به دین نگرشی سیاسی و به سیاست نگرشی دینی دارد. بنابراین، سازمان‌دهی دولت را به نمایشی صرف فرومی‌کاهد و به همان نسبتْ با تظاهر به‌ دین‌داریْ خودِ دین را نیز پست و خوار می‌کند. دولت دین‌سالار با محروم کردن شهروندان از تصمیم‌گیری در سرنوشت خود، «اراده» را انحصاری و به یک «رهبر» واگذارمی‌کند که مشروعیتش «خدادادی» است. از این ‌رو، این «سرور متعال» نسبت به اراده‌ی عمومی بیگانه است و به همکاری و مشورت آن‌ها نیازی ندارد. در این‌جا، سلطه‌ی دین همانا دین سلطه است!

دولتی که کتاب مقدس را وادار می‌کند تا با زبانی سیاسی سخن بگوید، نسبت به مقدسات حرمت‌شکنی کرده است. تفکیک «روح» و «نص» کتاب مقدسْ عملی غیردینی است. دولتی که دین را به‌مثابه‌ی ملاک متعالی خود برگزیده و کتاب مقدسْ منشور آن است، درگیر تعارضی درونی است، چراکه دین را حکمی الزامی می‌انگارد اما در عمل نمی‌تواند آن را به کرسی بنشاند و متحقق کند. و از آن‌جا که نفس وجودی آن هم‌هنگام یک «امر اقتصادی» است، «ننگ اهداف دنیوی آن، که دین پوشش آن است، با شعور صادقانه‌ی دینی که دین را هدف جهان می‌انگارد، درگیر تعارضی می‌شود که غیرقابل‌حل است. این دولت فقط با مبدل شدن به یک مأمور پلیس می‌تواند گریبان خود را خلاص کند.» (همان‌جا، ص. 158)

آن‌چه در دولت دین‌سالار حکم‌فرماست، بیگانگی است؛ بیگانگی دولت از جامعه، و ازخود‌بیگانگی یگانه‌ فردی که حائز اهمیت است، یعنی شخصِ پیشوا، که «هستنده‌ای متفاوت از سایر انسان‌هاست، هستنده‌ای دینی که با سماوات، با خدا، مرتبط است». به‌علاوه، نمی‌توان «روح دینی» را دنیوی کرد چراکه «شکل غیردنیوی یک مرحله‌ در تکامل ذهن انسان است. روح دینی فقط هنگامی می‌تواند دنیوی شود که مرحله‌ای از رشد ذهن انسان که دین تجلی آن است فرارسد و در شکلی دنیوی وضع شود. چنین امری در یک دولت دموکراتیک رخ می‌دهد». در این‌جا، نه دین، بلکه «مبنای انسانی» دین، پایه و اساس دولت است. در چنین‌ دولتی، دین کماکان به‌مثابه‌ی آگاهی غیردنیوی و «ایده‌آل» اعضای جامعه‌ی مدنی باقی می‌ماند، «چراکه دین شکل ایده‌آل مرحله‌ی تکامل انسان در این دولت است.» (همان‌جا، ص. 159)

آگاهی دینی در دموکراسی سیاسیْ دینی‌تر است، چراکه ظاهراً از اهمیت سیاسی برخوردار نیست، چراکه وابسته به امیال و اهداف دنیوی نیست. افراد جامعه در یک دولت سیاسی با دوگانگی زندگی فردی و زندگی نوعی، زندگی در جامعه‌ی مدنی و زندگی سیاسی مواجه هستند، عرصه‌ای که در ورای فردیت واقعی آن‌هاست. در این‌جا، دین به روح جامعه‌ی مدنی تبدیل شده است. از این ‌رو، دموکراسی سیاسیْ دینی است، چراکه‌ ظاهراً به‌منزله‌ی حاکمیت «انسان» است. اما انسانی غیراجتماعی، انسانی که توسط کل سازمان‌دهی جامعه‌ی کنونی به تباهی کشیده شده، خود را گم کرده، بیگانه شده، و بازیچه‌ی حاکمیت عناصر و شرایطی غیرانسانی شده است؛ «به‌طور خلاصه، انسانی که هنوز یک هستنده‌ی نوعی واقعی نیست.» (همان‌جا)

بنابراین، مارکس نتیجه می‌گیرد که رهایی سیاسی از دینْ دین را ابقا می‌کند: «آزاد شدن دولت از دینْ به معنای آزادی انسان واقعی از دین نیست. از این ‌رو، ما مانند باوئر به یهودیان نمی‌گوییم که بدون آن‌که خود را به‌طور ریشه‌ای از دین یهود آزاد کنند، نمی‌توانند به‌طور سیاسی آزاد شوند.» (همان‌جا، ص. 160)

بدیل انسان‌باورانه‌ی مارکس

انقلابِ سیاسیْ انقلابِ جامعه‌ی مدنی است که رژیم عهدعتیق را سرنگون می‌کند. این انقلابْ جامعه‌ی مدنی را به اجزای سازای آن تقسیم می‌کند؛ یعنی به افراد جداگانه، به عناصری مادی و روحانی که محتوای زندگی را تشکیل می‌دهند و جایگاه اجتماعی و طبقاتی افراد را تعیین می‌کنند. انقلاب سیاسیْ اجزای پراکنده‌ی روح سیاسی را گردآوری کرد و آن را از امتزاج با زندگی مدنی رها کرد و عرصه‌ی سیاسی را هم‌چون یک عرصه‌ی اشتراکی مستقر کرد که به‌طور ایده‌آل از عناصر خاص زندگی مدنیْ مستقل است.

«اما کمال‌یابی ایده‌آلیسم دولت، هم‌هنگام کمال‌یابی ماتریالیسم جامعه‌ی مدنی» (همان‌جا، ص. 166)، یعنی رهاکردن روح خودپوی اعضای جامعه‌ی مدنی است. انقلاب سیاسی به جای اصناف و رسته‌های جامعه‌ی کهن، «انسان» را به‌عنوان عنصر بنیادین خود وضع کرد، اما انسانی خودخواه. از این ‌رو، این عضو جامعه‌ی مدنی، این انسان، مبنای یک دولت سیاسی است و در چنین ساحتی در «حقوق بشر» به رسمیت شناخته می‌شود. اما آزادی این انسان خودخواه و رسمیت یافتن او در واقع به معنی تعیّن‌یافتگی حرکت بلامانع عناصر روحانی و مادی تشکیل‌دهنده‌ی زندگی اوست. «بنابراین، انسان از دین رهایی نیافت بلکه آزادی دینی دریافت‌ کرد. از مالکیت آزاد نشد، بلکه آزادی مالکیت شخصی کسب کرد. از خودپویی معامله آزاد نگشت بلکه آزادی معامله به‌دست آورد.» (همان‌جا، ص. 167)

تأسیس دولت سیاسی به معنی انحلال جامعه‌ی مدنی در نفراتی مستقل است. ‌عضو جامعه‌ی مدنی، انسانی «غیرسیاسی»، انسانی «طبیعی» است که در برابر او یک انسان دیگر، انسانی غیرطبیعی، با کنشی سیاسی قرار گرفته است. انقلاب سیاسیْ جامعه‌ی مدنی را در اجزای سازای آن تحلیل می‌برد، بدون آن‌که آن اجزاء را نقدْ و دست‌خوش دگرگونی انقلابی کند. مبنای چنین جامعه‌ایْ جهان نیازمندی‌ها، کار و نفع خصوصی است. دوگانگی انسان در جامعه‌ی مدنی و دولت سیاسی از یک سو در ساحت هستی بی‌واسطه، حسی و فردی، و از سوی دیگر در ساحت انسانی انتزاعی، تصنعی، «تمثیلی» و حقوقی پدیدار می‌شود. انسان «واقعیْ» فردی است خودخواه و انسان حقیقیْ «شهروندی انتزاعی».

اما رهایی واقعی انسان درکل به معنی احیای جهان انسانی و روابط خود انسان است. بنابراین، مارکس نتیجه می‌گیرد که:

«فقط هنگامی که فرد واقعاً انسانی شهروند انتزاعی را جذب خود کند، و هنگامی که به‌عنوان یک موجود انسانی یکتا در زندگی روزمره، در کار مشخص خود، در وضعیت معین خود به موجودی نوعی تبدیل شود، فقط هنگامی که انسان توان‌مندی‌های خود را به‌مثابه‌ی نیروهای اجتماعی تشخیص دهد و سازمان‌دهی کند، و در نتیجه، قدرت اجتماعی را در ساحت قدرتی سیاسی از خود جدا نکند، فقط در آن هنگام است که رهایی انسان کامل می‌شود.» (همان‌جا، ص. 168)

 

منابع مقاله:

Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volumes I, III & IV, International Publishers, New York, 1975.

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3uz

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: لئو پانیچ و سام گیندین

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

توضیح «نقد»: نقد اقتصاد سیاسی از همان نخستین گام‌های خود با مسئله‌ی تحولات ناگزیر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و شکل‌های گوناگون آن دست و پنجه نرم می‌کرد و می‌کند. چیستی سرمایه، تضادهای ناگزیر حرکت و دگردیسی‌های آن آماج واکاوی متفکران مارکسیست و غیرمارکسیست بوده‌است. روند تغییرات سرمایه‌داری به قدری چشم‌گیر و شتابان بوده که از 1902 و انتشار کتاب معروف هابسون زیر عنوان «امپریالیسم: یک بررسی» و سپس «سرمایه‌ی مالی» هلیفردینگ و آثار مهم و تاثیر‌گذاری مانند «امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» لنین و «انباشت سرمایه» رزا لوکزامبورگ، چنان حجم انبوهی از آثار به بررسی این تغییرات اختصاص یافته که حتی ذکر آن‌ها فهرست بلندبالایی خواهد شد. ما در پروژه‌ی حاضر تلاش خواهیم کرد که عمده تغییرات نظری مرتبط با این تحولات را در اختیار خوانندگان بگذاریم.

مبحث «امپریالیسم» فضایی برای پرداختن به این پرسش‌ها، تدقیق آن‌ها و واکاوی و نقد پاسخ‌هاست. با انتشار مقالاتی در این زمینه، این مجموعه‌ی تازه را با شناسه‌ی #امپریالیسم در «نقد» آغاز می‌کنیم.

***

I

اگر بخواهیم امروزه درک خود را از امپریالیسم ارتقا بخشیم، باید توجه بسیار بیش‌تری به توسعه‌ی تاریخی شکل‌های دولتیِ متناسب با گرایش سرمایه به گسترش جهانی معطوف کنیم. سؤال اساسی این است: گسترش روابط اجتماعی سرمایه‌داری، بازارها و حقوق مالکیت خصوصی از طریق چه روابط و سازوکارهای بین‌دولتی در میان صورت‌بندی‌های اجتماعی تسهیل، سازمان‌دهی و تضمین شده است؟ پاسخ به این سوال فقط از طریق یک نظریه‌ی بسط‌یافته‌ی دولت یافته می‌شود.

تحلیل‌های مارکسی معاصر از امپریالیسم و رابطه‌‌اش با پسرعموی سالم‌سازی‌شده‌اش، جهانی‌سازی، پیوسته از نظریه‌پردازی مناسب درباره‌ی دولت‌ها پیرامون شکل‌گیری سرمایه‌داری جهانی کوتاهی کرده‌اند. اکثر مارکسیست‌ها امروزه هنوز به امپریالیسم بر حسب بسط رقابتِ واحدهای سرمایه به رقابتِ دولت‌ها می‌پردازند و این رقابت را در بافتارِ بحران‌های انباشت و انتقال نامتقارن مازاد و تصاحب ارزش در سطح بین‌المللی قرار می‌دهند. این تحلیل دیدگاهی را تقویت می‌کند که‌ رابطه‌ی اقتصاد‌-دولت را هم‌چون یکی از روابط زیربناـ روبنا در نظر می‌گیرد؛ در این صورت، هر نظریه‌ی مفصلی از دولت عمدتاً غیر ضروری و مطمئناً غیرجالب است. در همین حال، رویکردهای جدید به جهانی ‌شدن در چارچوب مارکسیستی، با پیوستن به گروه هم‌سرایان مدعی عدم‌موضوعیت فزاینده‌ی دولت-ملت، از نیاز به ارائه‌ی نظریه‌ی دولت طفره رفته‌اند. در یک حد افراط، نظریه‌پردازانِ طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملیْ تشکیل یک دولتِ فراملی را برای مطابقت با جهانی ‌بودن سرمایه مفروض می‌گیرند. در حد دیگر افراط، کسانی را می‌یابیم که مفاهیم قدرت غیرمتمرکز در جهانی بدون‌مرز را پذیرفته‌اند. (به گفته‌ی هارت و نگری، «اصل بنیادی امپراتوری» این است که «قدرت امپراتوری منطقه یا مرکز واقعی و محدود به یک محل ندارد»، و نظر فوق منجر به این‌ تأکید‌شان می‌شود که «نه ایالات متحد، و در واقع هیچ دولت-ملتی، نمی‌تواند مرکز یک پروژه‌ی امپریالیستی را تشکیل دهد.»[1]) گستره‌ای که در آن دولت‌ها به جای قربانیانِ منفعلِ جهانی‌سازیْ خودشان مولفان و نویسندگان آن هستند ــ از طریق حذف سازوکارهای کنترل سرمایه و برقراری پیمان‌های «تجارت آزاد» که حقوق مالکیت بین‌المللی را در قانون اساسی می‌گنجاند ــ به‌نحوی فراگیر ناچیز شمرده می‌شود. در نتیجه، نه تنها وابستگی سرمایه به بسیاری از دولت‌ها در بحبوحه‌ی جهانی‌سازی به اندازه‌ی کافی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد، بلکه نقش دولت آمریکا در ایجاد سرمایه‌داری جهانی نیز به حاشیه رانده می‌شود.

امروزه برای ایجاد چارچوب مفهومی مناسب در درک امپریالیسم و جهانی‌ شدن، باید با نظریه‌پردازی درباره‌ی دولت‌های سرمایه‌داری در سه بُعد آغاز کنیم. بُعد اول رابطه‌ی آن‌ها را با انباشت در بر می‌گیرد. جدایی امر سیاسی از امر اقتصادی در سرمایه‌داری مستلزم فاصله‌ گرفتن دولت‌ها از دخالت مستقیم در سازمان‌دهی تولید، تصاحب مازاد و کارکرد سرمایه‌گذاری است. اما هم‌هنگام، علاوه بر حفظ چارچوب حقوقی، نظارتی، نهادی و زیرساختی برای روابط رقابتی، کالایی و اعتباری که از طریق آن همه‌ی موارد فوق عمل می‌کنند، دولت‌ها مستقیماً در نظارت بر روابط سرمایه-کار، مدیریت اقتصاد کلان و به عنوان آخرین مرجع وام‌دهی دخالت دارند. اگر دولت‌ها این کارها را انجام نمی‌دادند، سرمایه‌داری نمی‌توانست وجود داشته باشد؛ و دولت‌ها به دلیل وابستگی‌شان به انباشت خصوصی برای منابعِ مالیاتی خود و شالوده‌های مادی مشروعیتشان مجبور به انجام آن اقدامات هستند. تأکید بر این موضوع اهمیت دارد که نقش دولت‌های سرمایه‌داری در زمینه‌ی انباشت صرفاً واکنشی به تقاضاها و تضادهای ناشی از فرآیند انباشت نیست. دولت‌های سرمایه‌داری از طریق فرآیند یادگیری نهادی و توسعه‌ی تخصص برای پیش‌بینی و محدودکردن مشکلات آینده، ظرفیت‌هایی را برای اتخاذ ابتکارات در ارتقاء و سازمان‌دهی انباشت سرمایه ایجاد می‌کنند. در این شرایط است که ما باید به «خودمختاری نسبی» دولت‌های سرمایه‌داری فکر کنیم. این خودمختاری آن‌قدر نیست که دولت‌ها را از اقتصاد سرمایه‌داری یا از طبقات سرمایه‌دار مستقل سازد، بلکه دولت‌های سرمایه‌داری ظرفیت‌های معینی را برای عمل به نمایندگی از نظام به‌عنوان یک کل می‌پرورانند (خودمختاری)، در عین حال که وابستگی آن‌ها به موفقیت انباشت کلی برای مشروعیت و بازتولیدشانْ آن ظرفیت را محدود می‌کند (نسبی). با این حال، آن‌چه همیشه باید طرح شود و موضوع بررسی ماتریالیستی تاریخی قرار گیرد، گستره‌ی بالفعل چنین ظرفیت‌هایی است که دولت‌های خاص توسعه داده‌اند و این‌که چه زمانی و چگونه این اتفاق افتاد. بدون بررسی این روند، واکاوی بحران‌های سرمایه‌داری تک بُعدی و پیش‌بینی‌های مبتنی بر آن گمراه‌کننده خواهد بود.

چنین تحقیقی بدون توجه به بُعد دوم دولت سرمایه‌داری یعنی شکل حکومت سیاسی ناممکن است. در این‌جا جدایی دولت‌ها از جامعه در سرمایه‌داری مستلزم فاصله‌ گرفتن نهادی حکومت سیاسی از ساختار طبقاتی است. این جدایی هم‌چنین امکان سازمان‌دهی منافع طبقاتی و بیان و نمایندگی آن‌ها در برابر طبقات مخالف و دولت را فراهم می‌کند. توسعه‌ی حاکمیت قانون به عنوان یک چارچوب سیاسی لیبرال برای صاحبان دارایی در این امر بسیار مهم است، اما از آن‌جایی که مطالبات دموکراتیک برای عمومی‌کردن حقوق لیبرالی مطرح می‌شوند، لیبرال دموکراسی در نهایت به شکل ظاهری دولت سرمایه‌داری تبدیل می‌شود. آن‌چه همیشه باید صورت مسئله قرار گیرد این است که استقلال دولت در پرتو توازن نیروهای طبقاتی و ارتباط‌های بین عاملان اجتماعی و دولتی چقدر نسبی است و چگونه این امر به نوبه‌ی خود بر مشروعیت دولت تأثیر می‌گذارد و ظرفیت‌های نهادهای دولتی را در رابطه با انباشت شکل می‌دهد.

سومین بُعد، که در بحث ما درباره‌ی دو بُعد اول تلویحاً حضور دارد، شکل سرزمینی و ملی دولت سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری از طریق تعمیق پیوندهای اقتصادیْ درون فضاهای سرزمینی خاصی تکامل یافت و در واقع، توسعه‌ی آن از همان فرایندی که از طریق آن دولت‌های مختلف مرزهای خود را می‌ساختند و هویت‌های ملی مدرن را در آن‌ها تعریف می‌کردند، جدایی‌ناپذیر بود. با این حال، اگر متراکم‌ترین پیوندها ملی بودند، پیوندهای بین‌المللی هرگز غایب نبودند. ما نباید صرفاً یک تضاد غیرقابل‌حل بین فضای بین‌المللی انباشت و فضای ملی دولت‌ها مفروض بگیریم. دولت‌ها همواره بازی‌گران فعال در صحنه‌ی اقتصادی بین‌المللی بوده‌اند. صورت مسئله این است که آیا کاری که آن‌ها انجام می‌دهند با گسترش قانون ارزش و حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی سازگار است یا خیر ــ و علاوه بر این، آیا این گسترش با آن‌چه متقابلاً دیگر دولت‌ها انجام می‌دهند مطابقت دارد یا خیر. این امر امکان بررسی تنش‌ها و همکاری‌ها بین شکل ملی/سرزمینیِ دولت سرمایه‌داری و انباشت سرمایه‌ی بین‌المللی را فراهم می‌کند. این موضوع را نمی‌توان جدا از روابط ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها بررسی کرد.

این‌جاست که رابطه‌ی سرمایه‌داری و امپریالیسم باید وارد تحلیل شود. تاریخ دیرینه‌ی حکومت سیاسی امپراتوری بر قلمروهای پهناور و اقوام با جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی در سرمایه‌داری شکل جدیدی به خود می‌گیرد. این امپریالیسم جدید را نمی‌توان به گرایش ذاتی سرمایه به توسعه (از جمله از طریق توسعه‌ی نابرابر) تقلیل داد. با به یاد داشتن این درک که امپریالیسم را هم‌چون حاکمیت سیاسی بر قلمروهای پهناور و اقوام تلقی می‌کردند، آن‌چه به‌درستی به عنوان امپریالیسم سرمایه‌داری تعریف می‌شود، به نقشی مرتبط است که به طور خاص دولت‌های سرمایه‌داری در گسترش فضایی قانون ارزش و روابط اجتماعی سرمایه‌داری ایفا می‌کنند. البته در ابتدا این امر از طریق گسترش سرزمینی و استعمار انجام شد، اما نیروهای اجتماعی پیشاسرمایه‌داری در این روند نقش زیادی داشتند و در عین حال با استثناهای ذاتی حاکمیت رسمی امپراتوری همراه بود. آن‌چه باید به موضوع بررسی ماتریالیستی تاریخی تبدیل شود این است که چگونه جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی به سطح بین‌المللی گسترش یافت، از جمله این‌که چگونه دولت سرمایه‌داری ملی/سرزمینی در شکل لیبرال دمکراتیک معین خود (و حک ‌شدن آن در اواسط قرن بیستم در قانون اساسی نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل) سرانجام جهانی شد. این امر، همان‌طور که اکنون بحث خواهیم کرد، تحت عنوان توسعه‌ی نوع جدیدی از امپریالیسم غیررسمی صورت گرفت که به موجب آن دولت‌های سرمایه‌داری خاص، در فرآیند ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای انباشت سرمایه‌ی بین‌المللی به‌واسطه‌ی بورژوازی‌های ملی خود، مسئولیت ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسترش و بازتولید کلی سرمایه‌داری را در سطح بین‌المللی نیز برعهده گرفتند، هر چند استقلال نسبی در این‌جا نیز عمل می‌کند. این روند برای ایجاد سرمایه‌داری جهانی مهم و اساسی بود. اکنون به تاریخچه‌ی این موضوع می‌پردازیم.

II

امپراتوری‌های تجاری که از دولت‌های مطلقه اروپا سرچشمه می‌گرفتند، در زمان تولد سرمایه‌داری حضور داشتند. تا جایی که فقط «انگلستان برای نخستین بار شکلی از امپریالیسم را ایجاد کرد که بر اساس منطق سرمایه‌داری هدایت می‌شد»، این به معنای «مفهومی از امپراتوری بود که ریشه در اصول سرمایه‌داریِ جست‌وجوی منافع نه فقط از طریق مبادله، بلکه از ایجاد ارزش در تولید رقابتی» داشت و از جمله شامل صدور مناسبات مالکیت سرمایه‌داری به مستعمرات بود.[2] اما به‌علاوه باید تأکید کرد که حتی هنگامی‌که دولت بریتانیا امپراتوری استعماری‌اش را در سده‌ی نوزدهم گسترش داد، در ایجاد نوع جدیدی از «امپریالیسم غیررسمی» نیز پیش‌گام بود که به‌واسطه‌ی آن از سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت دوجانبه و پیمان‌های «دوستی» در بیرون از قلمرو امپراتوری بریتانیا حمایت می‌کرد و حتی آماده بود تا راه را برای سایر کشورها برای دست‌رسی به این بازارها باز کند. این امر دولت بریتانیا را در ایفای نقش اصلی در گسترش برخی شرایط اساسی اجرای قانون ارزش در سطح بین‌المللی نظیر سیاست تجارت آزاد تا استاندارد طلا بیش‌تر درگیر کرد. در این‌جا بذرهای تغییر دوران‌سازِ امپریالیسم‌های سرزمینی پیشاسرمایه‌داری به نوع مدرن امپریالیسم سرمایه‌داری نهفته است.

با این همه، «تنش دائمی بین الزامات سرمایه‌داری و خواسته‌های امپریالیسم سرزمینی… تا به آخر در شکل‌گیری امپراتوری بریتانیا نقش داشت.»[3] بازارهای آزاد به زحمت می‌توانستند رابطه‌ی بریتانیا با مستعمراتش را توصیف کنند و، حتی مهم‌تر، رواج یا حفظ حمایت از تجارت آزاد دشوار از کار در آمد ــ تا حدی به این دلیل که دولت‌های دیگر می‌کوشیدند هم با حمایت از بازارهای خود و هم ایجاد مستعمرات خویش به پای سرمایه‌داری بریتانیا برسند، و نیز به این دلیل که دولت بریتانیا ظرفیت ادغام یا مسدودکردن درازمدت چالش‌های جدید را به نفع سلطه‌ی خود نداشت. به عبارت دیگر، شکلی که با جداسازی امر اقتصادی از امر سیاسی در جریان موج بزرگ جهانی‌شدن سرمایه‌داری در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم پدید آمد، در سطح بین‌المللی ناقص بود. دولت‌های سرمایه‌داری عمدتاً در زمینه‌ی انباشت و حکومت سیاسی فراتر از مرزهای خود به روش‌های خاصی عمل می‌کردند (مثلاً جست‌وجوی مزیت‌های ملی در برابر رقبا از طریق محدودکردن بازارها با اعمال تعرفه‌ها، کنترل مسیرهای تجاری، مداخله‌ی نظامی، و به‌ویژه بازداری امپراتوری). گسترش استعمار، مقاومت در برابر لیبرالیسم و دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت سیاسی و ویژگی‌نگری (particularism) رابطه‌ی هر دولت با انباشتْ تضادهای شدیدی را در هر سه بُعد دولت سرمایه‌داری ایجاد کرد. پیامد آن رقابت بین امپراتوری‌ها بود.

نظریه‌پردازی مارکسیستی امپریالیسم در آن زمان این تضادها را غیرقابل‌حل می‌دانست. امپریالیسم به‌اصطلاح آن‌ها برای توصیف مرحله‌ای از سرمایه‌داری بدل شد که اعتقاد داشتند خصیصه‌ی آن فوق‌انباشت در میان سیاسی‌شدن رقابت در داخل (از طریق سرمایه‌ی مالی) و خارج (رقابت بین امپراتوری‌ها) بود. تعریف آن‌ها از امپریالیسم به‌مثابه مرحله‌ای از سرمایه‌داری این امکان را به آن‌ها داد تا از دام‌چاله‌های یک نظریه‌ی فراتاریخی عمومی امپریالیسم اجتناب کنند. با این حال، به طرز متناقضی، هنگامی‌که امپریالیسم برحسب هم‌آیندی و تقارن دوران‌ها درک شد (رقابت بین امپراتوری‌ها)، امر تاریخی به یک بنیادگرایی نظری منجمد شد که آینده نمی‌توانست از آن فرار کند («بالاترین» مرحله‌ی سرمایه‌داری). بی‌انصافی است که انتظار داشته باشیم این نظریه‌پردازان می‌توانستند آینده را پیش‌گویی کنند. اما یک صورت‌بندی انعطاف‌پذیرتر و، از لحاظ مفهوم‌سازی دولت، قدرت‌مندتر، شاید در را به روی سایر احتمالات می‌گشود.[4] لنین به‌ویژه در بحث با کائوتسکی در را بست، و نسل‌های بعدی مارکسیست‌ها بسیار کند عمل کردند. با این‌که کائوتسکی دست‌کم مسئله‌ی پیامدهای دیگر را مطرح کرد، آن‌چه در این زمینه در ذهن داشت به دیپلماسی دولت‌های سرمایه‌داری محدود بود که در راستای «منافع عمومی»شان عمل می‌کردند ــ انگاره‌ای که لنین، با برخی توجیهات، آن‌ را گمانه‌زنی می‌دید و نه اساسی و مایه‌دار. به‌علاوه، اگر تمام نظریه‌پردازان امپریالیسم در آن زمان (از جمله شومپِیتر و بوخارین) بیش‌تر بحث تاریخی می‌کردند و «امپریالیسم تجارت آزاد» غیررسمی امپراتوری بریتانیا را مورد بررسی قرار می‌دادند ــ به جای این‌که آن را از طریق دوگانگی کاذب بین تجارت آزاد و امپریالیسم تعریف کنند ــ شاید میراث نظری نویدبخش‌تری به ارث می‌رسید.

دولت آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم و پس از آن، مسئولیت غلبه بر پراکندگی نظم سرمایه‌داری بین‌المللی را از طریق ایجاد جهان تجارت آزاد و انباشت بی‌وقفه‌ی سرمایه به عهده گرفت. اما در حالی که هدفْ اقتصادی بود، نیروی فعالْ سیاسی بود: ایجاد سرمایه‌داری جهانی بدون عاملیت دولت آمریکا و توسعه‌ی ظرفیت آن برای کاهش تنش‌ها میان ابعاد ملی و بین‌المللی دولت‌های سرمایه‌داری نمی‌توانست اتفاق بیفتد. ضروری است که این پروژه‌ی تاریخی بلندپروازانه هم‌چون روندی فراتر از ظهور یک قدرت جدید یا صرفاً گسترش بین‌المللی سرمایه‌ی آمریکایی درک شود. پدیده‌ای متمایز در حال ظهور بود: دولت آمریکا به عنوان یک عامل خودآگاه در ایجاد یک سرمایه‌داری واقعاً جهانی عمل می‌کرد و بر رانش جهان‌شمول‌کردن قانون ارزش در سراسر کشورها از طریق بازسازی دولت‌ها و مناسبات میان آن‌ها نظارت داشت.

امپراتوری آمریکا از ناکجاآباد به وجود نیامده است. ریشه‌های آن در نیمکره‌ی غربی به پایه‌گذاری و گسترش سرزمینی جمهوری از طریق آن‌چه جفرسون «امپراتوری گسترده و خودگردانی» می‌نامید، برمی‌گردد.[5] این روند در خلال سده‌ی نوزدهم از طریق درهم ‌تنیدن توسعه‌ی پویای سرمایه‌داری در داخل با دکترین مونرو متحول شد. به‌رغم جاه‌طلبی‌های وودرو ویلسون در پایان جنگ جهانی اول برای گسترش امپریالیسم (عمدتاً) غیررسمی که در این نیم‌کره به سطح جهانی اعمال می‌شد، فقط از طریق رکود بزرگ، نیو دیل و جنگ جهانی دوم بود که دولت آمریکا ظرفیت کافی برای جهانی‌ کردن دامنه‌ی امپراتوری خود را توسعه داد. هیچ سابقه‌ی تاریخی وجود نداشت که یک قدرت بزرگ، همانند دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، از احیای رقبای اقتصادی بالقوه‌ی خود (از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره، کمک‌های مستقیم، کمک‌های فنی، روابط تجاری مطلوب، و ایجاد ثبات بین‌المللی مشترک) حمایت کند. این روند اساساً فراتر از فهم نظریه‌پردازی مارکسیستی قدیمی از امپریالیسم بود.[6]

فهم و شناخت از بینالمللی ‌شدن دولت برای درک این روند لازم بود. بین‌المللی ‌شدن دولت مستلزم آن بود که دولت‌های سرمایه‌داری صراحتاً مسئولیت هماهنگی مدیریت بر نظم سرمایه‌داری داخلی خود را به منظور مشارکت در مدیریت نظم سرمایه‌داری بین‌المللی بپذیرند. برای دولت آمریکا، که این هماهنگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی بین‌المللی جدید تحت سلطه‌اش انجام می‌شد، معنای بسیار ویژه‌ای داشت: این هماهنگی منافع ملی آمریکا را در قالب بازتولید و گسترش سرمایه‌داری جهانی تعریف می‌کرد. تنش‌هایی ناشی از این امر، تا جایی که این دولت هنوز مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی خاص در صورت‌بندی اجتماعی آمریکا را نمایندگی می‌کرد، با استراتژی‌های انباشت جهانی روزافزون بخش‌های مسلط طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحد تخفیف یافت.

نقش جدید دولت آمریکا در سرمایه‌داری جهانی به وضوح در سند محرمانه‌ی شورای امنیت ملی، NSC-68 در 1950، بیان شد. هدف ایجاد «محیطی جهانی» بود که در آن «نظام آمریکایی بتواند بقا یابد و شکوفا شود… ما حتی بدون اتحاد جماهیر شوروی با مشکل بزرگی روبه‌رو هستیم … [این‌که] نبود نظم میان ملت‌ها کم‌تر و کم‌تر قابل‌تحمل می‌شود.»[7] جمله‌بندی‌ای که پنجاه سال بعد در استراتژی امنیت ملی پرزیدنت جورج دبلیو بوش در 2001 به کار رفت (نوشته شده توسط روشن‌فکران جمهوری‌خواهی که پروژه‌ی سده‌ی جدید آمریکایی را در دهه‌ی 1990 با هدف تبدیل سیاستمداری امپراتوری به اصل راهنمای صریح سیاست آمریکا در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پایه گذاری کردند)، تفاوت چندانی با آن نداشت، جز آن‌که اکنون همه می‌توانستند آن را بخوانند.[8]

البته آن‌چه امپریالیسم بی‌نام جدید دولت آمریکا دوام می‌بخشید، به رابطه‌ی آن با انباشت در اقتصاد سرمایه‌داری اصلی جهان به شدت مرتبط بود. اما هم‌چنین به مشروعیتی که شکل حکومت سیاسی داخلی آن به دولت آمریکا در سرتاسر جهان داده بود نیز مرتبط بود. بازتولید و نهایتاً «جهانی‌سازی» سرمایه‌داری در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم بر مشروعیت گسترده‌ی نقش دولت آمریکا در برقراری و نظارت بر «نظم بین کشورها» متکی بود. ایده‌ها و نهادهای لیبرال دموکراتیک تا حدی به این ادعا که حتی مداخلات نظامی آمریکا همه به حقوق بشر، دموکراسی و آزادی مرتبط است، اعتبار بخشیدند. و بازآفرینی بسیاری از شکل‌های اجرایی، قانونی و نهادی آن، و به‌ویژه نیروی ایدئولوژیک ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن‌ها در خارج از جمهوریْ مقلدان را ترغیب کرد و به جاه‌طلبی‌ها برای بازسازی دولت‌های جهان به سیاق ایالات متحد دامن زد.

III

مشروعیت لیبرال دموکراتیک امپراتوری غیررسمی جدید ایالات متحد منجر به استفاده‌ی رایج از اصطلاح هژمونی به جای امپریالیسم، از جمله در میان مارکسیست‌ها، شده است. اما جای تردید است که بتوان فقط با مفهوم هژمونیْ جان‌مایه‌ی ماهیت قدرت آمریکا را پس از جنگ جهانی دوم به نحو احسن درک کرد. همان‌طور که استفاده‌ی گرامشی از هژمونیْ جای‌گزین مفهوم طبقه‌ی حاکم نشد، بلکه از کیفیتِ مشخص و متغیرِ حکومتِ طبقات حاکم خاصی سخن می‌گفت، مفهوم هژمونی نیز نباید جای‌گزین مفهوم امپراتوری شود. این جای‌گزینی گاهی منجر به دست‌کم‌ گرفتن مقیاس، دامنه و وسعت قدرت ساختاری آمریکا و ظرفیت آن برای بازتولید جایگاه امپراتوری‌اش می‌شود. این دست‌کم گرفتن به‌ویژه در این گرایش دیده می‌شود که هرگاه شکاف اقتصادی آمریکا با سایر کشورهای توسعه‌یافته کاهش می‌یابد، یا از سبک رهبری آمریکا به لحاظ ایدئولوژیک ابراز ناراحتی می‌شود، خیلی سریع درباره‌ی افول هژمونی آمریکا نتیجه‌گیری می‌کنند.

این پدیده قبلاً در اواخر دهه‌ی 1960 نسبتاً رایج بود. احیای اقتصادی اروپا و ژاپن بسیاری را به این موضوع سوق داد که گویا دو دهه قبل از آن نه شالوده‌ای برای نظم جهانی جدید آمریکایی بلکه راه‌حل موقتی در اوضاع و احوال منحصربه‌فرد دوره‌ی پس از جنگ بوده است. کسانی که قبلاً آماده‌ی سخن‌گفتن از «تشکیل امپراتوری با دعوت»[8-1] در دوران بلافاصله پس از جنگ بودند، متقاعد شده بودند که ایالات متحد را در دهه‌ی 1970 به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک امپراتوری نامید.[9] با این حال، اروپا و ژاپن در مسیر از بین ‌بردن شکاف اقتصادی خود با ایالات متحد، به شدت تحت نفوذ امپراتوری آمریکا قرار گرفتند و در آن ادغام و به آن وابسته شدند. در این‌جا ماهیت در حال تغییر جریان سرمایه‌ی بین‌المللی بسیار مهم بود. در‌ حالی‌ که جریان سرمایه در دوران امپراتوری بریتانیا به‌نحو چشم‌گیری به شکل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم[9-1] (مانند وام‌ دادن به دولت‌ها برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها) بود، جریان‌های سرمایه غالب اکنون شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (عمدتاً از ایالات متحد) را به خود گرفته بود. این سرمایه‌گذاری هم‌چنین به طور فزاینده‌ای با ایجاد شبکه‌های تولید یک‌پارچه در سراسر مرزهای چندجانبه مشخص می‌شد.

نفوذ/ادغام یادشده به این معنی بود که سرمایه‌ی آمریکایی اکنون به‌سان یک نیروی اجتماعی مادی درون این صورت‌بندی‌های اجتماعی دیگر حضور داشت. این امر تأثیر عمیق‌تری بر مناسبات اجتماعی داشت تا بر جریان‌های صرفاً مالی، زیرا بر حقوق مالکیت و مناسبات کار تأثیر می‌گذاشت و شامل پیوندهای مستقیم با بانک‌های محلی، تأمین‌کنندگان و خریداران بود. علاوه بر این، با تقویت نیاز به تجارت آزاد برای منظورکردن تولید یک‌پارچه، انگیزه‌های حمایت‌گرایانه‌ی مشابه‌ اواخر سده‌ی نوزدهم را محدود کرد. بدین‌سان، تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا از پیوندهای سیاسی و نظامی پس از جنگ، که فقط می‌توانست طیف گزینه‌های موردنظرش را شکل دهد، فراتر رفت، زیرا در قطار خود هجوم موسسات سرمایه‌گذاری آمریکایی، جست‌وجوی شرکت‌های مشاوره‌ی آمریکایی، تقلید از مدارس بازرگانی آمریکایی و گسترش استانداردهای آمریکایی به حقوق و حساب‌داری را هم‌راه آورد. جهت‌گیری مجدد و بازسازی نیروهای طبقاتی داخلی و دولت‌های ملی که همه‌ی این‌ها را همراهی می‌کردند، به نوبه‌ی خود با اتکای آن‌ها به ایالات متحد برای امنیت سرمایه‌گذاری‌هایشان در جهان سوم، و نه فقط برای محافظت در برابر «توسعه‌طلبی» شوروی یا چین، تقویت شد.

تنش‌های بین ایالات متحد و دیگر دولت‌های سرمایه‌داری توسعه‌یافته‌ای که در بافتار تجدید رقابت‌ بین‌المللی در پایان دوره‌ی رونق پس از جنگ پدیدار شد، پیرامون مذاکره‌ی مجدد درباره‌ی شرایط و سازوکار‌های نظم و ترتیب پس از جنگ بود، نه به چالش کشیدن سلطه‌ی آمریکا. علاوه بر این، حل بحران اقتصادی دهه‌ی 1970 به گام‌های تعیین‌کننده‌ای بستگی داشت که دولت آمریکا در آغاز دهه و سال‌های پس از آن برای بازسازی پایه‌ی مادی امپراتوری خود از طریق نئولیبرالیسم برداشت. سازوکار‌های نئولیبرالیسم (انضباط ضدتورمی و آزادسازی و گسترش بازارها) ممکن است اقتصادی باشند، اما نئولیبرالیسم اساساً یک استراتژی سیاسی برای تغییر موازنه‌ی نیروهای طبقاتی بود. اصلاحاتی که قبلاً توسط طبقات فرودست انجام شده و در دهه‌ی 1960 با فشارهای دموکراتیک جدید تقویت شده بود، اکنون در بستر بحران دهه‌ی 1970 به‌سان موانعی در برابر انباشت ظاهر می‌شدند. نئولیبرالیسم نه تنها شامل معکوس‌کردن دستاوردهای قبلی بلکه تضعیف شالوده‌های نهادی آن‌ها نیز می‌شد ــ و این روندْ تغییری را در سلسله‌مراتب دستگاه‌های دولتی در ایالات متحد به نفع خزانه‌داری و فدرال رزرو و به زیان آژانس‌های نیو دیل قدیمی در داخل و وزارت امور خارجه در خارج از کشور در بر می‌گرفت.

البته ایالات متحد یگانه کشوری نبود که سیاست‌های نئولیبرالی را برقرار کرد، اما زمانی که خود دولت آمریکا در این مسیر حرکت کرد، وضعیت جدیدی داشت: سرمایه‌داری اکنون تحت «شکل جدیدی از حکومت اجتماعی» عمل می‌کرد که وعده‌های زیر را می‌داد و تا حد زیادی به آن عمل می‌کرد: الف) احیای پایه‌ی تولیدی برای سلطه‌ی آمریکا؛ ب) مدلی بازتولیدپذیر برای بازگرداندن شرایط سودآوری در سایر کشورهای توسعه‌یافته؛ و (ج) ایجاد شرایط حقوقی و نیز اقتصادی برای ادغام سرمایه‌داری جهانی.[10] این روند هم «قانونی‌شدن نئولیبرالیسم منضبط» را شامل می‌شد، چرا که پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی مستلزم تحرک آزادانه‌ی سرمایه و رفتار برابر با سرمایه‌ی خارجی و داخلی بود، و هم «آمریکایی‌سازی» فزاینده‌ی «قوانین بازرگانی»، چرا که رویه‌های حقوقی ایالات متحد در تجارت در سراسر جهان اشاعه یافته بود.[11]

با بازسازی نئولیبرالی امپراتوری آمریکا که عمیقاً در دهه‌ی 1990 تثبیت شد، روشن شد که دوران پس از جنگ فقط یک وقفه‌ی موقت بین دو مرحله از رقابت میان امپراتوری‌ها نبود. ارتش آمریکا نه تنها بزرگ‌تر از ارتش‌های سایر کشورها باقی ماند، بلکه حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ارتش‌های دیگر از طریق جریان‌های اطلاعاتی، موافقت‌نامه‌های فناورانه و اجتناب‌ناپذیری هماهنگی استراتژیکْ به شدت با ایالات متحد یک‌پارچه شدند و بدان وابسته باقی ماندند. سرمایه‌ی صنعتی و مالی آمریکا بیش از هر زمان دیگری در اروپا و آسیا نفوذ کرد، در حالی که سرمایه‌ی اروپایی و ژاپنی به طور فزاینده‌ای در خود ایالات متحد سرمایه‌گذاری می‌شد و تا حد زیادی عرصه‌ی رقابتی تعریف‌شده توسط نئولیبرالیسم را در داخل و خارج پذیرفتند. نه تنها رشد اقتصادی ایالات متحد در حال حاضر از اروپا و ژاپن فراتر رفت، بلکه وابستگی به بازارهای آمریکایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در ایالات متحد و هم‌چنین تجارت انجام می‌شد، جهت‌گیری الگوهای تولید و مصرف را در اروپا و آسیا تغییر زیادی داد. در همین حال، مناسبات عمیق بین سرمایه‌دارانشان پیامدهای جدید و ژرفی داشت (مانند سرمایه‌گذاری ژاپنی و آلمانی در صنعت خودروی ایالات متحد؛ و جنرال موتورز هر ‌ضعفی هم در داخل داشته باشد، صنعت خودروسازی کره جنوبی را چنان بازسازی کرده است که چبول‌ها[11-1] قادر به انجام آن نبودند.)

همان‌طور که اکونومیست اخیراً اشاره کرد، فدرال رزرو ایالات متحد به لحاظ نقش خود در تأمین نقدینگی و تعیین مبنا برای تغییرات نرخ بهره‌ی جهانیْ «در عمل، به‌عنوان بانک مرکزی جهان» در بستر این ادغام ظاهر شد.[12] شرایط این پیشرفت در رشد بخش مالی بین‌المللی در دوران خود برتون وودز[12-1] ریشه داشت، به‌ویژه زمانی که موسسات سرمایه‌گذاری وال استریت بر بازار جدید یورودلار [12-2] در لندن تسلط یافتند. بر اساس این تحول بود که اولین «بیگ بنگ» مقررات‌زدایی مالی در نیویورک در اواسط دهه‌ی 1970 رخ داد و پس از شوک ولکر[12-3]، که دوران نئولیبرالی را آغاز کرد، منجر به انفجار بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی شد. لازم به یادآوری است که وال استریت در اواخر دهه‌ی 1970 رهبری جریان خروج سرمایه از ایالات متحد را بر عهده داشت. واکنش دولت آمریکا به عنوان یک دولت سرمایه‌داری (نماینده‌ی بخش مالی تا آن‌جایی که سرمایه‌داری آمریکا را تقویت کرد) و به عنوان یک دولت امپراتوری (به دنبال گنجاندن بخش مالی در مسئولیت‌های جهانی خود) به بازسازی دردناک تولید صنعتی در اقتصاد آمریکا منجر شد. این امر، همراه با بازارهای مالی عمیق وال استریت، پس‌اندازهای جهان را به ایالات متحد آورد، در حالی که نقش بین‌المللی فزاینده‌ی بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی میانجی‌ ادغام شرکت‌ها در سراسر آسیا و نیز اروپا شد و بر ماهیت بازسازی ساختار صنعتی و مالی آن‌ها تأثیر گذاشت. وابستگی متقابل وال استریت و دولت آمریکا، امپراتوری را تقویت می‌کند.[13]

ماهیت سرمایه‌داری خاص امپراتوری آمریکا از طریق گسترش بین‌المللی سه بُعد دولت سرمایه‌داری که قبلاً مورد بحث قرار گرفت بیان می‌شود. از آن‌جایی که جدایی داخلی امر اقتصادی و امر سیاسی به حوزه‌ی بین‌المللی گسترش می‌یابد، می‌توان از یک امپراتوری «غیررسمی» سخن گفت. از آن‌جا که سایر کشورها شکل دولت لیبرال دمکراتیک به خود می‌گیرند و دولت آمریکا از طریق این دولت‌ها بر سرمایه‌داری جهانی نظارت می‌کند، شکل منحصربه‌فردی از حکومت سیاسی امپراتوری پدیدار می‌شود. و از آن‌جا که هر دولت مسئولیت خود را برای انباشت جهانی می‌پذیرد، بنیاد سرزمینی دولت‌ملت‌ها در ساخت فراسرزمینی سرمایه‌داری جهانی جذب می‌شود. این استدلال را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

i) به جای تکه‌تکه شدن قبلی سرمایه‌داری بین‌المللی، ظهور پس از جنگِ امپراتوری آمریکا نمایان‌گر یک پروژه‌ی سیاسی بود که معطوف به هدف ایجادِ یک جهان لیبرالی گنجانش‌گرِ (inclusivist) انباشتِ به‌هم‌پیوسته بود. این نخستین امپراتوری بود که کاملاً به ایجاد یک سرمایه‌داری جهانی گرایش داشت. ایجاد نهادهای بین‌المللی جدید در آن زمانْ نشان‌دهنده‌ی ظهورِ یک دولت سَرـ‌بین‌المللی (proto-international) نبود. این نهادها را دولت‌های ملی تشکیل داده و در امپراتوری جدید آمریکا گنجانده بودند.

ii) شکل‌های کینزی حاکمیت اجتماعی و مدیریت اقتصادی بین‌المللی که در1945 اتخاذ شد، در دهه‌ی1970 با بحران روبه‌رو شد، اما هیچ چالش اساسی برای امپراتوری غیررسمی آمریکا که از دیگر دولت‌های سرمایه‌داری پیش‌رفته برآمده بود پدید نیامد. چرخش نئولیبرالی در دولت آمریکا و جهانی شدن متعاقب آن، مستلزم تجدید ساختار دولت‌های جهان برای سازگاری بیش‌تر با رقابت اقتصادی، حرکتِ آزاد سرمایه و تعمیقِ روابط اجتماعی سرمایه‌داری بود. هم بازارهای مالی و هم موسسات مالی بین‌المللی نقش مهمی در تسهیل همه‌ی این‌ها و تقویت قدرت امپراتوری آمریکا ایفا کردند.

iii) دولت آمریکا در رأس یک امپراتوری جهانی، چیزی بیش از عاملِ صرفِ منافعِ خاصِ سرمایه‌ی آمریکایی است. این دولت هم‌چنین مسئولیت ایجاد و مدیریت سرمایه‌داری جهانی را بر عهده می‌گیرد. توانایی آن در انجام این کار صرفاً به ظرفیت‌های داخلی دولت آمریکا مربوط نیست. شرکت‌های چندملیتی آمریکاییْ ظرفیت‌های دولت آمریکا را تقویت می‌کنند و در واقع قدرت امپراتوری آمریکا از طریق آن‌ها اشاعه می‌یابد. در عین حال، نفوذِ متقابل سرمایه در سطح بین‌المللی، استقلال بورژوازی‌های ملی را تضعیف می‌کند و آن‌ها را با استراتژی‌هایی که ممکن است اساساً امپراتوری غیررسمی آمریکا را به چالش بکشد به دشمنی می‌کشاند

iv) شکل حاکمیت امپراتوری آمریکاییِ از طریق سایر دولت‌های مستقلْ شامل ساختاربندی گزینه‌های آن‌ها به گونه‌ای است که آن‌ها بازتولیدشان را با پذیرش مسئولیتِ مشارکت در بازتولیدِ شرایطِ انباشت سرمایه‌ی جهانی و «نظم بین ملت‌ها» یک‌سان می‌دانند. فشرده‌ترین پیوندهای نهادی و اقتصادی در امپریالیسم جدید در میان دولت‌های سرمایه‌داری توسعه‌یافته ایجاد شده است (از جمله دولت‌های امپراتوری سابق که فشرده‌ترین پیوندها را قبلاً با مستعمرات خودشان داشتند). این دولت‌ها همچنان از بازتولید وابستگی جهان سوم سود می‌برند، اما موقعیت آن‌ها در امپراتوری غیررسمی آمریکا، خودمختاری‌شان را در اجرای شیوه‌های امپراتوری محدود کرده است.

IV

گزارش شده بود که یکی از مشاوران ارشد بوش گفته است: «ما اکنون یک امپراتوری هستیم و وقتی عمل می‌کنیم، واقعیت خود را می‌سازیم. و در حالی که شما در حال مطالعه‌ی آن واقعیت هستید… ما دوباره عمل می‌کنیم و واقعیت‌های جدید دیگری را خلق می‌کنیم… ما بازی‌گران تاریخ هستیم… و شما، همه‌‌ی شما، کارتان این است که فقط آن‌چه را که ما انجام می‌دهیم مطالعه کنید.»[14] یادآوری این نکته در مقابل این جسارت متکبرانه مفید است که حتی یک بازی‌گر تاریخی قدرت‌مند همانند دولت آمریکا نیز تاریخ را در شرایط انتخابی خویش نمی‌سازد. این پرسش‌ به‌درستی مطرح است که آیا شرایطی که برای حاکمیت امپراتوری آمریکا تا این لحظه ایجاد شده بازتولید می‌شود یا تضعیف. جای تعجب نیست که پرسش‌‌هایی از این دست به‌ویژه از مارکسیست‌ها سرچشمه می‌گیرد که استفاده‌شان از اصطلاح امپریالیسم در شرایط کنونی معمولاً به بازگشت رقابت بین امپراتوری‌ها اشاره دارد و هم‌چنین نشان می‌دهد که امپراتوری آمریکا در آستانه‌ی زوال است، درست هما‌ن‌طور که ماهیت امپراتوری دولت آمریکا با تأخیر پذیرفته می‌شود. چگونه می‌توانیم این موضوع را در چارچوبی که در بالا ارائه کردیم ارزیابی کنیم؟

این انگاره که نیروی امپراتوری با چنین قدرتی ممکن است تنها در چند دهه از بین برود، در هر چشم‌انداز تاریخی دست‌کم بعید به نظر می‌رسد. این امر همیشه باعث می‌شد تا ادعاهای گسترده‌ای که از اوایل دهه‌ی 1960 شروع شد و در دهه‌های 1970 و 1980 درباره‌ی کاهش قدرت آمریکا گسترش یافت، مبالغه‌آمیز به نظر برسد. اما امروز چطور؟ چند واقعیت گزیده در بررسی شالوده‌ی مادی امپراتوری شایان ذکر است:

* نرخ واقعی رشد اقتصاد آمریکا (GDP) در بیست «سال طلایی» پیش از 1973 برابر با 3.8 درصد بود؛ نرخ رشد در دو دهه‌ی گذشته (2004-1984) برابر با 3.4 درصد بود: بالاتر از نرخ رشد در تمام دوره‌های پیش از عصر طلایی (1830 تا 1870، 1870 تا 1913 و 1913 تا 1950).[15]

* بارآوری تولید صنعتی ایالات متحد در دوره‌ی پس از جنگ (1973-1950) به‌طور متوسط 2.5 درصد ود؛ از اوایل دهه‌ی 1980 (2004-1981) به طرز قابل‌توجهی به 3.5 درصد افزایش یافت که به طرز چشم‌گیری بالاتر از رشد حقوق‌ و مزایای کارگران بود.[16]

* ایالات متحد در 1981 تقریباً به اندازه‌ی مجموع ژاپن، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و کانادا در تحقیق و توسعه هزینه کرد. تا سال 2000، از آن‌جایی که مخارج ایالات متحد سریع‌تر رشد می‌کرد، بیش از مجموع سایر کشورهای جی هفت (G7) هزینه می‌کرد.[17]

* سهم ایالات متحد از تولید جهانی فناوری پیش‌رفته (هوافضا، داروشناسی، کامپیوتر و ماشین‌آلات اداری، تجهیزات ارتباطی و ابزارهای علمی-پزشکی، دقیق و نوری) بین سال‌های 1980 و 2001 نسبتاً ثابت و 32 درصد بود، در حالی که سهم آلمان به نصف (به 5 درصد) و ژاپن حدود یک سوم (به 13 درصد) کاهش یافت. چین و کره جنوبی به ترتیب از حدود 1 درصد به تقریباً 9 درصد و 7 درصد به ترتیب افزایش یافتند.[18]

* حجم صادرات آمریکا از دهه‌ی 1980 سریع‌تر از سایر کشورهای جی هفت رشد کرده است: بین سال‌های 1987 و 2004، میانگین حجم صادرات سالانه سایر کشورهای جی هفت در محدوده‌ی 4.5 تا 5.8 درصد افزایش یافته، در حالی‌ که میانگین حجم صادرات سالانه‌ی ایالات متحد 6.8 درصد رشد کرده است.[19]

* درآمد فروش شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور (که در حساب‌های تجاری لحاظ نشده است) در سال 2002 به 3 تریلیون دلار رسید که بیش از دو برابر صادرات کلی از ایالات متحد بود.[20]

* سهم سود شرکت‌ها پس از کسر مالیات در تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در حال حاضر در بالاترین سطح از سال 1945 است.[21]

چنین حقایقی چیزی را «اثبات» نمی‌کنند، اگرچه نشان می‌دهند که کسانی که ادعای افول امپراتوری آمریکا در شرایط کنونی را مطرح می‌کنند، باید دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه دهند. اما موضوع اساسی‌تری در میان است. مقوله‌های اقتصادی بی‌اعتنا به بافتار نیستند: عدم‌تقارن‌های امپراتوری باید در تفسیر و ارزیابی حساب‌های تجاری، کسری‌های مالی، جریان‌های سرمایه، بدهی بین‌المللی و ارزش پول رایج لحاظ شود. آن‌چه برای دولت‌های «عادی» بحرانی به نظر می‌رسد، لزوماً همان مفهوم را برای دولت امپراتوری ندارد.[22] مسئله‌ی پایداری امپراتوری آمریکا امروزه بدون در نظر گرفتن این موضوع قابل پاسخ‌گویی نیست، همان‌طور که در دهه‌ی 1970 ممکن نبود، یعنی آن هنگام که پولانزاس به‌درستی استدلال‌های مرتبط با افول آمریکا را نادیده گرفت که «محدود به”معیارهای اقتصادی“ بودند، معیارهایی که به‌خودی‌خود معنای چندانی ندارند (نرخ‌های رشد، افزایش تولید ناخالص داخلی و غیره) و کاملاً خودسرانه از این استدلال‌ها نتیجه‌گیری می‌شود، تا جایی که به‌ویژه مبارزه‌ی طبقاتی را نادیده می‌گیرند.»[23]

این موضوع را باید در هر ارزیابی از معیارهای اصلی اقتصادی که برای نشان دادن کاهش قدرت امروز آمریکا استفاده می‌شود، در نظر داشت. کسری تجاری آمریکا، برابر با 6 درصد تولید ناخالص ملی، بزرگ‌تر از همیشه است. اما این موضوع چه چیزی به ما جز این می‌گوید که این کسری در نهایت به تعدیل معینی نیاز دارد؟ این واقعیت که کسری تجاری تقریباً در ربع سده‌ی گذشته ادامه داشته است، نشان می‌دهد که کسری تجاری اکنون برای ایالات متحد معنایی کاملاً متفاوت از سایر دولت‌ها دارد. در مورد ایالات متحد، از دست دادن رقابت‌جویی عمومی مطرح نیست، همانطور که ارقام کلی بالا درباره‌ی رشد صادرات نشان می‌دهد. کسری تجاری بیش‌تر محصول حجم عظیم واردات آمریکاست، که بخش عمده‌ای از آن به نفع سرمایه بوده است، زیرا با درون‌دادهای کم‌هزینهْ دادوستد را تامین می‌کند و با ارائه‌ی کالاهای ارزان‌تر به کارگرانْ هزینه‌ی بازتولید کار را کاهش می‌دهد، در حالی که فشارهای رقابتی بر مزدها را تشدید می‌کند.

محدودیت ناشی از کسری تجاری عبارت از این است که تا چه حد می‌توان آن را بدون افزایش بی‌رویه‌ی نرخ‌های بهره و/یا تضعیف پول رایج داخلی حفظ کرد. تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌های مرکزی آمادگی لازم را برای تامین منابع مالی مورد نیاز داشته‌اند. این موضوع ادای احترام اجباری نیست، بلکه سودجویی ساختاربندی شده است. سرمایه‌گذاران خصوصی هنوز به اقتصاد آمریکا وارد می‌شوند زیرا این اقتصاد نسبتاً پویاست و بازده نسبتاً خوبی و درجه بالایی از امنیت را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی خارجی نیز به نوبه خودْ به دلیل نفعشان در جلوگیری از سقوط بسیار سریع، یا بیش‌ازحدِ دلارْ مایلند اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحد[23-1] را به دست آورند که وابستگی اقتصاد آن‌ها را به صادرات به ایالات متحد و ادغام ساختاری عمیق‌تری که سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحد در بسیاری جاها به وجود آورده نشان می‌دهد. اما آن‌چه در این‎جا نیز عمل می‌کند، بین‌المللی‌شدن دولت به نحوی است که آن را تعریف کردیم، و در این مورد به‌ویژه از منظر مسئولیت کنونی‌ای بررسی می‌شود که بانک‌های مرکزی در همه جا برای جلوگیری از بحران اقتصادی جهانی برعهده می‌گیرند، بحرانی که هر گونه سقوط دلار آمریکا ممکن است باعث برانگیختن آن شود.

در حالی که کسری مالی آمریکا ظاهراً یک امر ملی است، اما به وضوح ابعادی بین‌المللی و مرتبط با امپراتوری دارد. واکنش بازارهای مالی به عدم توجه دولت دوره‌ی دوم ریاست جمهوری بوش به انضباط مالی، دست‌کم تا همین اواخر، نسبتاً بی‌صدا بوده است. این امر تا حدی مشابه کسری تجاری است و وابستگی ساختاری اقتصاد جهانی به محرک‌های ارائه شده از سوی اقتصاد آمریکا و اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی جهانی به اقتصاد آمریکا را، به‌ویژه تحت یک دولت جمهوری‌خواه مالیات‌دوست، نشان می‌دهد. هم‌چنین، «انضباط مالی»، که برای بازارهای مالی مهم‌تر است، حاکی‌ست که آیا دولت‌ها برای حفظ یا گسترش برنامه‌های اجتماعی تسلیم فشارها شده‌اند یا خیر، و در مورد آمریکا، به‌ویژه این فشارها ضعیف باقی می‌مانند و دولت فعلی به‌شدت در برابر آن‌ها مقاومت می‌کند. بنابراین، تا جایی که افزایش کسری مالیْ نتیجه‌ی هزینه‌های جنگ (که به عنوان یک ضرورت امپراتوری ارائه می‌شود) و کاهش چشم‌گیر مالیات بر ثروت‌مندان (بازتاب توازن به‌شدت برهم‌خورده‌ی نیروهای طبقاتی) است، بازارهای مالی تاکنون برای تحمل آن آماده بوده‌اند. نتیجه‌ی نهایی دست‌رسی دولت آمریکا به پس‌اندازهای جهانی با نرخ بهره‌ی پایین این است که هزینه‌های امپراتوری در سطح جهانی تقسیم شده است.

در خصوص جریان سرمایه‌گذاری مستقیم باید گفت که خروج سرمایه برای برخی کشورها ممکن است به معنای از دست دادن شالوده‌ی اقتصادی داخلی آن‌ها باشد، در حالی که جریان سرمایه‌ی خارجی به داخل ممکن است تهدیدی برای «حاکمیت» آن‌ها تلقی شود. امروزه چنان‌چه ایالات متحد براساس سطح صادرات خالص سرمایه و محل تولید صنعتی سنجیده شود ــ با واردات سنگین هم سرمایه و هم کالاهای تولیدی از کشورهای جهان سوم ــ هم‌هنگام کم‌ترین کشور امپراتوری و وابسته‌ترین کشور در جهان است. اما جریان‌های اقتصادی خارج از بافتار بزرگ امپراتوری معنایی ندارند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری آمریکا در کانادا و سرمایه‌گذاری کانادا در ایالات متحد، هر دو بیان‌گر امپریالیسم آمریکا هستند: از یک سو نفوذ آمریکا در مناسبات اجتماعی کانادا، و از سوی دیگر تصمیم تجارت کانادایی برای قرار گرفتن مستقیم در هسته‌ی مرکزی امپراتوری و تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا (به عنوان مثال برای بهره‌مندی از حقوق مالکیت و نظام مناسبات کار، و دست‌رسی به بازارهای آمریکا و کسب امنیت در برابر اقدامات حمایتی احتمالی). همین موضوع نه تنها در خصوص سرمایه‌گذاری مکزیک در ایالات متحد، بلکه در خصوص بریتانیا، آلمان و ژاپن نیز صدق می‌کند.

از نظر دولت آمریکا، گسترش بی‌امان سرمایه‌گذاری آمریکا در خارج از کشور همانا گسترش امپراتوری است: شرکت‌های آمریکایی اکنون تقریباً ده میلیون کارگر خارجی در استخدام دارند.[24] این جریان رو به خارج سرمایه با جریان‌های رو به داخل وام‌های کوتاه‌مدت، مانند اوراق قرضه‌ی شرکتی پشتیبانی می‌شود، در حالی که جریان رو به داخل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیْ افزوده‌ای است به موقع ‌به ظرفیت داخلی آمریکا: با پذیرش نئولیبرالیسم در آغاز دهه‌ی 1980، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحد تا 1988 دو برابر، دوباره تا 1997 دو برابر و تا 2004 دوباره دو برابر شد.[25] مقایسه این ارقام با امپراتوری بریتانیا قابل توجه است. بریتانیا بین سال‌های 1870 و 1914 حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به سایر نقاط جهان صادر کرد، اقتصاد خود را از سرمایه‌گذاری مولد محروم کرد و در نهایت بهای زوال نسبی متعاقب خویش را در تولید جهانی پرداخت.[26] از سوی دیگر، ایالات متحد جریان‌های سرمایه‌ای رو به داخل زیادی دریافت کرده است و این جریان‌ها را نه تنها به سمت مصرف، بلکه به سمت سرمایه‌گذاری داخلی، از جمله فناوری‌های جدید و رواج فناوری‌های توسعه‌یافته، هدایت می‌کند. افزون بر این، این ظرفیت برای جذب و به‌کارگیری بسیاری از پس‌اندازهای جهان، که برخی از آن‌ها نیز به عنوان سرمایه‌گذاری آمریکا در خارج بازیابی می‌شوند، نشان‌دهنده‌ی قدرت ساختاری امپراتوری است نه ضعف آن.

فراتر از همه‌ی این‌ها دلار آمریکا است. اگر در چند سال گذشته قیمت دلار افزایش یافته بود، شاید نشانه‌ای از فرسودگی عدم‌تقارن‌های ممتاز دولت آمریکا باشد. اما این واقعیت که ارزش دلار در حال حاضر به‌ویژه در برابر یورو، بدون اختلال در بازارهای مالی، دچار کاهش چشم‌گیری شده است، به روند کاملاً متفاوتی اشاره دارد. اگرچه ممکن است برای تنوع‌بخشیدن به ذخایر بانک مرکزی، غیر از دلار، اقداماتی صورت گیرد، هر گونه تغییر چشم‌گیر به سمت یک ارز جهانی جای‌گزین بسیار بعید است، زیرا هیچ ارز دیگری از جمله یورو نه تمایل و نه ظرفیت ایفای این نقش را دارد. آخرین چیزی که بانک مرکزی اروپا در حال حاضر می‌خواهد ــ هم به دلایل فوری و هم از نظر مسئولیت‌های درازمدت ــ این است که ارزش یورو نسبت به دلار بیش‌تر شود. علاوه بر این، با توجه به نقش دلار نه فقط به عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی بلکه به‌عنوان ذخیره‌کننده‌ی اصلی ارزش دارایی‌های مالی (از جمله برای صدور اوراق قرضه‌ی بلندمدت دولتی و خصوصی) و به عنوان ارز اصلی در تجارت بین‌المللی که کالاها و خدمات عموماً از طریق آن فاکتور می‌شوند و سایر ارزها با آن مبادله، همه‌ی بانک‌های مرکزی می‌خواهند از ریسک بی‌ثباتی جهانی در نتیجه‌ی کنار گذاشتن دلار در سطح جهان بپرهیزند.

تصور این‌که تغییراتی در ارزش‌های ارزْ تعیین‌کننده یا حتی معیار کافی برای ظهور و سقوط امپراتوری‌هاست، نسخه‌ای است از توهم پولی. با این حال، در پس چنین تصوراتی ادعای اساسی‌تر وجود دارد که نشان می‌دهد مالی‌شدن اقتصاد که ما آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از قدرت امپراتوری آمریکا می‌دانیم، در واقع نشانه‌ای از افول امپراتوری آمریکاست. به نظر اکثر مارکسیست‌ها، استدلال نظری معمولاً از بحران فوق‌انباشت در اقتصاد مولد تا انتقال سود‌ها و پس‌انداز‌ها به دارایی‌های مالی نامولد دنبال می‌شود. ممکن است موافق باشیم که فوق‌انباشت شرط ذاتی سرمایه‌داری است. سازوکاری است که از طریق آن واحدهای سرمایه برای سهم بازار رقابت می‌کنند: یک شرکت، حتی با شناخت کامل از برنامه‌های دیگران، بیش‌تر از کل بازار موردانتظار تولید خواهد کرد به این امید که سایر شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید شوند. با کاهش ارزش بخشی از سرمایهْ فوق‌انباشت کاهش می‌یابد، فقط برای اینکه دوباره تکرار شود. اما این به خودی خود به یک بحران ساختاری به معنای اختلالی پایدار و خودتقویت‌کننده در انباشت، از نوعی که در دهه‌ی 1930 رخ داد، تبدیل نمی‌شود. و در حالی که این امر به میزان کمتری در دهه‌ی 1970 نیز رخ داد، بحران این بار به جای وقفه در دهه‌ی 1930 به شتاب در جهانی‌شدن سرمایه‌داری منجر شد. همانطور که بحث کردیم، این امر ارتباط زیادی با نقش دولت آمریکا و توسعه‌ی بخش مالی داشت.[27] علاوه بر این، از دهه‌ی 1970، بخش مالی فشارهای روزانه‌ی خود را برای کاهش ارزش مشاغل بی‌سودْ شدت بخشید، و فوران ادغام‌ها‌ و تملک‌ کسب‌وکارهاْ توانایی سرمایه را برای خروج گسترش داده است. این روند منجر به از دست دادن مشاغل، کاهش درآمد مردم و اختلال در کل جوامع شده است، اما هم‌چنین مانع وقفه‌های جدی در انباشت شده که ممکن است به‌درستی بحران نامیده شود.

استدلال دیگری که گاهی شنیده می‌شود، مبنی بر این‌که ایالات متحد در حال جابه‌جایی بحرانش از طریق حق انحصاری خود بر پس‌انداز‌های جهانی است، نیز قانع‌کننده نیست. ایالات متحد در واقع هم‌چون محرکی برای رشد جاهای دیگر از طریق واردات عظیم و کسری‌های تجاری خود عمل کرده است. و اگرچه رشد اروپا و ژاپن عقب مانده، اما دلیل آن کمبود نقدینگی جهانی نیست. در عوض، حتی اگر اروپا تا حدودی در دست‌رسی به منابع مالی جهانی ضعیف باشد، این فقط به این معنی است که فشارها بر طبقات کارگرشان برای حفظ سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تشدید خواهد شد. آن‌چه متعاقباً «صادر» می‌شود، نه یک بحران جابه‌جا شده در ایالات متحد بلکه ضعف کارگران آمریکایی است.

مطمئناً، برخی همین قدرت مالی در ایالات متحد را منشأ یک بحران جدید می‌دانند: با ادعاهای بزرگ بخش‌ مالی بر مازاد، میزان کم‌تری از آن برای بازسرمایه‌گذاری حفظ می‌شود. مشکل این استدلال ــ حتی اگر بپذیریم که مازاد فقط در یک حوزه‌ی تولیدی با تعریفی محدود ایجاد می‌شود ــ این است که بر توزیع مازاد بین بخش مالی و صنعت به بهای پیامدهای پویای بازارهای مالی قوی‌تر تأکید می‌کند. کل مازاد ممکن است تا آن حد افزایش یابد که بخش مالیْ شرکت‌ها را برای بازسازمان‌دهی تولید منضبط کند؛ سرمایه‌ها را از شرکت‌های کم‌سود خارج سازد و به اشاعه‌ی فناوری در بین بخش‌ها کمک کند؛ و برای تامین سرمایه خطرپذیر برای شرکت‌های جدید نقدینگی ایجاد کند. بنابراین حتی اگر سهم بخش مالی افزایش یابد، مقدار خالص باقی مانده برای بازسرمایه‌گذاری ممکن است بیش‌تر از آن‌چه در غیر این صورت بود باشد. این‌ها فقط «افزونه‌هایی» به فرآیند ایجاد مازاد نیستند. آن‌ها معرف برخی از پویاترین جنبه‌های رشد اخیر اقتصاد آمریکا در داخل و خارج را نشان می‌دهند. علاوه ‌بر این، موسسات مالی در پاسخ به فشارها و فرصت‌های رقابتی در بخش تولیدیْ وظایفی را بر عهده می‌گیرند که خطوط بین تولید و مالی را محو می‌کنند (هر چند از بین نمی‌برند). این روند شامل کارکردهایی (دست‌مزد، حساب‌داری، برنامه‌ریزی) می‌شود که قبلاً در بخش «مولد» گنجانده و سپس برون‌سپاری می‌شد (ضمن آن‌که بسیاری از شرکت‌های بخش «مولد» در فعالیت‌های مالی شرکت‌ چشم‌گیری داشته‌اند). به این امر باید نقش بخش مالی در توسعه و اشاعه‌ی تغییرات انقلابی در کامپیوتریزه کردن و مخابرات اضافه شود.

یک شرط اصلی برای گسترش مداوم انباشت جهانیْ مدیریت ریسک است. در حالی که نقش بخش مالی اغلب به عنوان امری سوداگرانه و در نتیجه بیهوده کنار گذاشته شده است (و البته بخش اعظم آن چنین است)، تمایز بین آن‌چه از منظری بیرون از سرمایه‌داری مفید است و آن‌چه درون سرمایه‌داری ضروری است، نادیده گرفته می‌شود. انقلاب مشتقات در بازارهای مالی نشان می‌دهد که آن‌چه سفته‌بازانه است، تا آن‌جا که به مدیریت ریسک کمک می‌کند، لزوماً برباددهنده نیست. درست همان‌طور که حمل‌ونقل هزینه‌ها را به تولید اضافه می‌کند اما پیش‌نیاز انباشت جهانی است، بازارهای مالی ریسک‌ها و هزینه‌های جدیدی را به هم‌راه دارند و در عین حال برای بازتولید گسترده‌ی سرمایه ضروری هستند. یک پیش‌نیاز دیگر برای انباشت جهانیْ نقش مرکزی ایالات متحد در تامین نقدینگی کلی جهانی بوده است. فدرال رزرو با به کار بردن نقدینگی در هر لرزه‌ی مالی و نشانه‌ای از رکود در ایالات متحد از اوایل دهه‌ی 1990، نه تنها تقاضای آمریکا را حفظ کرده، بلکه نقدینگی را در سراسر جهان بالا نگه داشته است. و این امر به نوبه‌ی خود به‌ویژه در آوردن مجموعه‌های عظیم نیروی کار آسیایی به تولید برای صادرات به بازار آمریکا که با سیاست فدرال رزرو حمایت می‌شود، نقش داشته است. این روند به ایالات متحد اجازه داده است تا به عنوان آخرین مرجع واردکننده و در نتیجه به عنوان «تثبیت‌کننده‌ی کلان» جهانی عمل کند و به نوبه‌ی خود اجازه داده تا بار مالی امپراتوری به طور موثر در سطح بین‌المللی تقسیم شود. این سرمایه‌ی مالی و نهادهای سیاسی که از آن محافظت و مدیریت می‌کنند، هم به افزایش مازاد جهانی و هم به توزیع بعدی مازاد به گونه‌ای کمک می‌کنند که از مدیریت و بازتولید امپراتوری پشتیبانی می‌شود.

V

همانطور که اکنون خواهیم دید، بازسازی موفقیت‌آمیز امپراتوری آمریکا در دوران نئولیبرالی به این معنا نیست که هیچ تضاد یا محدودیتی برای سرمایه‌داری جهانی یا قدرت آمریکا وجود ندارد. اما این تضادها باید در کنار ظرفیت‌های دولت و سرمایه‌داران آمریکایی برای رویارویی با آن‌ها و ظرفیت‌های نیروهای اپوزیسیون برای بهره‌گیری از تضادها و توسعه‌ی آن‌ها به گشایش‌های سیاسی جدید سنجیده شوند. با توجه به زمان و فضای سیاسی برای چلاندن کارگران و تقویت سرمایه، کاهش تضادها امکان‌پذیر است. بدون طبقه‌ی کارگری که قادر به محدودکردن توانایی سرمایه و دولت در مهار تضادها باشد، و با هم‌کاری مستمر دولت‌های سرمایه‌داری در مدیریت بحران‌ها، نظام ممکن است گه‌گاه دچار تزلزل شود، اما هم‌چنان پابرجا خواهد ماند.

به‌طور خلاصه، تضادها و بحران‌ها را نمی‌توان جدا از طبقه و امپراتوری درک کرد. ما نباید سعی کنیم پیش‌بینی‌های شومی از افول آمریکا در میان بحران‌های شدید اقتصادی به خود و دیگران القا کنیم. آیا واقعاً برای محکوم کردن سرمایه‌داری و امپراتوری نیاز داریم اوضاع بدتر شود؟ آیا واقعاً انتظار داریم که ترس از بدتر شدن اوضاعْ به جای این‌که منجر به ایجاد درد فراق برآمده از ناامیدی برای آن روزهایی که چندان بد نبودند، کار سیاست‌ورزی را آسا‌ن‌تر کند؟ جهان آن‌طور که هست پیشاپیش فریاد تغییر سر می‌دهد و مسئله این است که آیا می‌توان نهادهای سیاسی بدیلی ایجاد کرد که از ظرفیت و اعتماد به ‌نفس برای به چالش کشیدن قدرت‌ها تا پایان دگرگونی جهان برخوردار باشند؟

ما خودمان متقاعد شده‌ایم که همین پیچیدگی مدیریت سرمایه‌داری جهانی به این معنی است که امپراتوری آمریکا نمی‌تواند از تکرار بحران‌های محلی و بخشی جلوگیری کند. این مدیریت هرگز نمی‌تواند چیزی جز پیچیده باشد، زیرا باید در مواجهه با نوسانات مالی که در شکل حکومت نئولیبرالی وجود دارد، اجرا شود؛ و این مدیریت باید از طریق انبوهی از دولت‌ها انجام شود (با توازن نیروهای اجتماعی داخلی در هر دولت که بر پیچیدگی افزوده است). اما متقاعد نشده‌ایم که ظرفیت مهار بحران‌ها، همانطور که در ربع قرن گذشته بوده است، تمام شده است. هم‌چنین نمی‌توانیم انکار کنیم که چین این پتانسیل را دارد که در نهایت به عنوان رقیب امپراتوری ایالات متحد ظاهر شود. اما این پتانسیل را نباید با تحقق آن اشتباه گرفت، و به هر حال هنوز راه زیادی باقی مانده است. انباشت ذخایر مالی در آسیا به خودی خود نشان‌دهنده‌ی تغییر در جای‌گاه قدرت جهانی نیست: بین جمع‌آوری منابع و داشتن قدرت ساختاری برای شکل‌دادن به نحوه‌ی استفاده از آن منابع تفاوت وجود دارد.

از نظر ما، مهم‌ترین مجموعه تضادها به مشکلات مرتبط با مشروعیت سیاسی امپراتوری آمریکا مربوط می‌شود. امپراتوری آمریکا از تضادی خاص در سرمایه‌داری ظهور کرد: همان دولت‌هایی که در توسعه‌ی حاکمیت قانون و قانون ارزش در داخل کشور سهم داشتند، از گسترش کامل خود در سطح بین‌المللی ناکام ماندند. اما گسترش نهایی آن‌ها به حوزه‌ی بین‌المللی، تحت حمایت امپراتوری آمریکا و از طریق بین‌المللی‌شدن دولت‌های جهانْ تضاد بیش‌تری ایجاد می‌کند: انضباط بین‌المللی‌ای که قانون ارزش تحمیل می‌کند، به‌ویژه در دوران نئولیبرالیسم، فضای داخلی را برای پی‌گیری بیش‌تر کارکردهای قانونی‌گری دولت‌ها تضعیف می‌کند. این تضاد در مورد بسیاری از کشورهای جهان سوم عمیق‌تر می‌شود: یک‌پارچگی بین‌المللی مانع توسعه‌ی انسجام ملی‌ای می‌شود که همیشه شرط حیاتی برای ظهور حاکمیت قانون و قانون ارزش در داخل کشور بوده است. این سرخوردگی از توسعه‌ی ملی تحت فشار قوانین بین‌المللی ارزشْ مشروعیت نهادهای مالی بین‌المللی، دولت‌های بین‌المللی‌شده‌ی جنوب و در نهایت خود امپراتوری آمریکا را تضعیف می‌کند زیرا نقش امپراتوری آن به طور فزاینده‌ای نمایان می‌شود.

با گذشت زمان، همان‌طور که وعده‌های دروغین نئولیبرالیسم به نحو کامل‌تر و گسترده‌تری افشا می‌شوند، این موضوع از نظر ثبات امپراتوری مشکل‌سازتر می‌شود. این مشکل در جهان سوم شدیدتر است، جایی که جهانی شدن نئولیبرالی، به‌رغم رشد خود در آسیا قادر به یافتن یک مسیر کلی برای توسعه نیست. این روند نه تنها از موسسات مالی بین‌المللی مشروعیت‌زدایی‌ می‌کند، بلکه از رهبری بی‌پرده‌‌ی آمریکایی‌شان و تبانی دولت‌ها با آن‌ها نیز مشروعیت‌زدایی می‌کند. این امر راه را به روی مقاومت مردمی (و هم‌بستگی جهانی اول) می‌گشاید. علاوه ‌بر این، هر بار که دولت آمریکا تسلیم وسوسه‌ی استفاده‌ از قدرت نظامی برای مداخله‌ی مستقیم در آن‌چه دولت‌های «سرکش» تعریف می‌کند که به سختی تحت فشار قرار می‌گیرند و بازسازی ساختار آن‌ها از طریق فشارهای اقتصادی دشوار است (وسوسه‌ای که پس از فروپاشی کمونیسم افزایش یافته)، به مشکل مشروعیت برای امپراتوری می‌افزاید. همین است که اکنون امپریالیسم آمریکا را به جای جهانی ‌شدنْ در دستور کار جنبش‌های عدالت‌خواه جهانی قرار داده است.

در درون دولت‌های سرمایه‌داری پیش‌رفته در هسته‌ی امپراتوری، مشکلات مرتبط با مشروعیت نیز در داخل ایجاد می‌شود، به‌ویژه زمانی که بازسازی نئولیبرالی به موانع ساختاری برخورد می‌کند (خواه چنین موانعی شکل مقاومت بانک‌های ژاپنی را به خود بگیرد یا نیروی کار اروپایی باشد). در خصوص خود ایالات متحد، حتی اگر هزینه‌های امپراتوری در سطح بین‌المللی منتقل شود (از طریق دیگرانی که دلارهای آمریکایی در اختیار دارند)، بخشی از هزینه‌ها هم‌چنان شامل تحمیل‌های بیش‌تر بر کارگران آمریکایی و جوامع آن‌ها خواهد بود. سوال این است که آیا بحث‌هایی همانندِ بحث امنیت اجتماعی گسترش خواهد یافت ــ حتی فراتر از بحث درباره‌ی طمع وال استریت ــ و به بار سنگین خود امپراتوری کشیده خواهد شد؟ غرور امپراتوری آمریکا ــ بر اساس موفقیت‌های آن در «ایجاد واقعیت‌های جدید» ــ ممکن است نه تنها به گسترش بیش از حد در خارج، بلکه هم‌چنین به اعتماد بیش از حد در داخل منجر شود و پتانسیل مقاومت در خارج را برای الهام بخشیدن به مبارزات طبقاتی تازه در داخل خود ایالات متحد دست کم بگیرد.

(اول آوریل 2005)

* این مقاله ترجمه‌ای است از Towards a Theory of the Capitalist Imperial State از Leo Panitch و Sam Gindin.

یادداشت‌ها

[1]. Michael Hardt and Antonio Negri Empire (Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000) 384 and xiii-xiv, emphasis in text.

برای بررسی دولت فراملی، بنگرید به تازه‌ترین اثر:

  1. Robinson, A Theory of Global Capitalism: Production, Class and State in a Transnational World, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.

[2] Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, London: Verso. 2003, pp. 73, 100.

[3] Ibid, p. 90.

[3].‌ واکاوی بوخارین غنی‌تر از واکاوی لنین بود، اما به‌رغم این واقعیت که جستارش را با «مبارزه میان دولت‌های ”ملی“…» آغاز کرد، واکاوی بالفعل او از دولت تقلیل‌گرا و سرسری است.

Nikolai Bukharin, Imperialism and the World Economy (1917), London: Merlin, 1987.

[5]. See our ‘Global Capitalism and American Empire’, Socialist Register 2004, London: Merlin, 2003., p. 10.

[6].‌ ‌همان‌طور که آریگی در پایان دهه‌ی 1970 به وضوح اظهار کرد، «… مجموعه‌ی کلاسیک نظریه‌های امپریالیسم … به عنوان طرح کلی برای گزارش‌های تفسیری رویدادها، روندها و گرایش‌های توسعه‌ی تاریخی-جهانی از زمان جنگ جهانی دوم نامناسب شده بود»

 The Geometry of Imperialism, London: NLB, 1978, p.160

«امپریالیسم»، که قبلاً توسط مارکسیست‌ها به عنوان رابطه‌ی تاثیرگذار رقابت درون جهان سرمایه‌داری توسعه‌یافته بر پیرامون درک می‌شد، در چارچوب تسلط آمریکا در این دوره که هرگونه احتمال رقابت بین امپریالیستی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به گونه‌ای بازتعریف شد که رابطه‌ی مرکز-پیرامون به جوهر امپریالیسم بدل شد. با این حال، در اینجا نیز، نظریه‌پردازی دولت شکست خورد. تمرکز بر فرآیندهای اقتصادی بود که توسعه‌نیافتگی را ایجاد می‌کردند، در حالی که توجهی اندک، و گاهی اصلاً، به نحوه‌ی حفظ وحدت در جهان اول، سازوکار‌هایی که از طریق آنْ دولت‌ها و جوامعِ جهان سوم برای تطبیق با انباشت جهانی بازسازی می‌شدند و مرکزیت و ویژگی دولت آمریکا در شکل‌گیری و هماهنگی این فرایندها معطوف بود.

[7]. Quoted in William Appleman Williams, Empire as a Way of Life (New York: Oxford University Press, 1980), p. 189.

[8]. See ‘Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century’, A Report of the Project for the New American Century. http://www.newamericancentury.org/publicationsreports.htm; and The National Security Strategy of the United States of America (Falls Village, Connecticut: Winterhouse, 2002).

[8-1].‌ پس از مرگ روزولت در 1945، جانشین او هری ترومن از ترس اقدامات شوروی در لهستان و چکسلواکی خواستار استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا شد. سیاستگذاران واشنگتن که به شدت تحت تأثیر جورج کنان بودند، معتقد بودند که اتحاد جماهیر شوروی منافع آمریکا را تهدید می‌کند و تنها با مهار یا توقف رشد آنْ می‌توان به ثبات در اروپا دست یافت. نتیجه دکترین ترومن (1947) در مورد یونان و ترکیه بود. از سوی دیگر احیای اقتصاد جهانی مستلزم بازسازی و سازمان‌دهی مجدد اروپا بود که خود محرک اصلی طرح مارشال 1948 به‌شمار می‌آمد. بریتانیا و سه کشور هلند، بلژیک و لوکزامبورگ از مداخله‌ی عمومی آمریکا در مسائل اروپا دفاع می‌کردند. این رویه را سیاست «تشکیل امپراتوری با دعوت» نامیده‌اند ـ م.

[9]. G. Lundestad, ‘Empire by Invitation? United States and Western Europe 1945-52’, Journal of Peace Research 23 (3), September 1986. See his recent United States and Western Europe since 1945 (Oxford: OUP, 2004),

که دهه‌ی 1990 را بر اساس «تجدید دعوت‌ها» تعریف می‌کرد.

[9-1].‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI) عبارتست از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید که این فعالیت از منظر علم اقتصاد در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (portfolio investment) است که سرمایه‌گذاری‌ای تأثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود ـ م.

[10]. See Greg Albo, ‘Contesting the New Capitalism,’ and our ‘Euro-Capitalism and American Empire,’ in David Coates, ed. Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, (New York: Palgrave, 2005).

[11]. See Stephen Gill, Power and Resistance in the New World Order (New York: Palgrave, 2003) and Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization (New York: Columbia, 1996).

[11-1].‌ به شرکت‌های خوشه‌ای کره‌ای اطلاق می‌شود که از نظر ساختار یک شرکت چندملیتی و مالک چندین شرکت تابعه بین‌المللی است. کنترل این شرکت‌ها از نظر عملیاتی در اختیار رییس هیئت مدیره‌ی شرکت مادر قرار دارد. این اصطلاح از سال 1984 در کشور کره مورد استفاده قرار گرفت. امروزه چندین گروه از شرکت‌های خانوادگی در کره‌ی جنوبی در این شاخه طبقه‌بندی می‌شوند. مشهورترین شرکت‌های چِبول عبارتند از: هیوندای، سامسونگ، ال‌جی، دوو، اس‌کی، دوسان، گروه کی‌تی، پوسکو، هواپیمایی کره و جی‌اس ـ م.

[12]. ‘Still Gushing Forth: The World Economy is awash with liquidity, pumped by America’ The Economist, February 3, 2005.

اریک نیوزتاد به طرز چشم‌گیری تاریخچه رشد و گسترش فدرال رزرو را به «بانک‌دار جهان» در یک مقاله‌ی تحقیقاتی برای نویسندگان مستند کرده است (در دست انتشار).

[12-1].‌ نظام مدیریت پولی برتون وودز در اواخر جنگ جهانی دومْ قوانین روابط مالی و بازرگانی میان ایالات متحد آمریکا، کانادا، اروپای غربی، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی و قراردادی است که با هدف کنترل و مدیریت روابط پولی و اقتصادی میان دولت‌ها به بهانه‌ی مدیریت کشور تأسیس شده‌ است. هر کشور در نظام برتون وودز باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله‌ی ارزش را به طلا گره زند و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف‌کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌هاست. هم‌چنین این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد ـ م.

[12-2].‌ واژه‌ی یورو دلار به سپرده‌های دلاری آمریکا در بانک‌های خارجی یا شعبه‌های خارج از کشور بانک‌های آمریکایی اشاره دارد. از آن‌جایی که یورو دلارها در خارج از ایالات متحد نگه‌داری می‌شوند، مشمول مقررات فدرال رزرو نمی‌شوند. سپرده‌های دلاری که مشمول مقررات بانکی ایالات متحد نیستند، در اصل تقریباً منحصراً در اروپا نگه‌داری می‌شوند (از این رو، یورو دلار نامیده می‌شوند) ـ م.

[12-3].‌ شوک ولکر دوره‌ای از نرخ‌های بهره‌ی بالا بود که به دلیل تصمیم پل ولکر، رئیس فدرال رزرو، برای افزایش نرخ بهره اصلی بانک مرکزی یعنی نرخ موثر وجوه فدرال رزرو در سه سال اول دوره ریاستش رخ داد ـ م.

[13]. See L. Seabrooke, US Power in International Finance, New York: Palgrave, 2001,

[14]. New York Times Magazine, October 17, 2004.

[15]. Source: NIPA tables, 1950-1973; 1984-2004. http://www.bea.gov/bea/dn/nipaweb/TableView.asp#Mid. Historical comparisons can be found in Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective (Paris: OECD, 2001).

[16]. Bureau of Labour Stattistics, http://www.bls.gov/bls/productivity.htm.

بارآوری در این‌جا به عنوان برون‌داد در ساعت اندازه‌گیری می‌شود. توانایی اقتصاد آمریکا برای تجاری‌سازی و گسترش خدمات با بارآوری پایین از طریق دست‌یابی به نیروی کار بیش‌تر (و ارزان‌تر) به این معنی است که بارآوری کلی در اقتصاد آمریکا اندکی کاهش یافته است و این واقعیت را نشان می‌دهد که ساعات کار اضافی در بخش خدمات باعث کاهش میانگین بارآوری می‌شود. اگر برون‌داد واقعی به ازای هر کارمند تمام وقت را در نظر بگیریم، این برون‌داد بین سال‌های 1977 و 2001 در تولید صنعتی بیش از دو برابر شد، اما در خدمات تقریباً 13 درصد کاهش یافت (برای منبع بنگرید به یادداشت زیر). این روند به طور چشم‌گیری بر میانگین بارآوری تأثیر می‌گذارد و از آنجایی که اندازه‌گیری بارآوری خدمات بسیار مشکل است، تفسیرهای بارآوری میانگین را بیش از پیش مشکل‌ساز می‌کند. به این واقعیت توجه اندکی معطوف شد که بارآوری بالاتر در تولید و رقابتی که با آن روبه‌رو بود، قیمت‌ها را بسیار بیش‌تر از خدمات محدود کرد. بنابراین وقتی به سهم تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار نگاه می‌کنیم، تولید صنعتی از حدود 23 به 15 درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال اگر برای تعیین اثر قیمتْ دست به تعدیل بزنیم، این رقم نسبتاً ثابت می‌ماند. رشد بارآوری در بخش تولید صنعتی به زیان اشتغال در بخش تولید صنعتی است. مصرف‌کنندگان کالاهای تولیدی بیش‌تری دریافت می‌کنند و از صرفه‌جویی در بارآوری بر حسب قیمت‌های نسبتاً پایین سود می‌برند ــ پول بیش‌تری برای خرید خدمات جدید، جایی که اشتغال جدید رشد می‌کند، باقی می‌ماند.

[17]. Charles Kelley et al, ‘High-Technology Manufacturing and US Competitiveness’, Rand Corporation, March 2004, p. 130 (prepared for the Office of Science and Technology Policy.

[18]. National Science Board, Science and Engineering Indicators, 2004, Figure 6-5. http://www.nsf.gov/sbe/srs/seind04/start.htm

[19]. OECD, Economic Outlook 76, Statistical Annex, Table 38.

حجم صادرات ایالات متحد در سال‌های 2003-2001 کاهش داشت اما پس از آن به سرعت رشد کرد.

[20]. Survey of Current Business, January 2005, p. 79.

[21]. Bureau of Economic Analysis, NIPA Table 1.12, February 2005.

بخش فزاینده‌ای از این امر به عنوان موضوعی که در زیر به آن می‌پردازیم، مربوط به امور مالی است.

[22].‌ دیک برایان استدلال کرده است که نظام‌های حساب‌داری کینزی دیگر برای هیچ کشوری در چارچوب جهانی شدن مناسب نیستند. بنگرید به ریچارد برایان، «انباشت جهانی و حساب‌داری برای هویت اقتصادی ملی»، بررسی اقتصاد سیاسی رادیکال 33 (2001)، ص 71-70. حتی اگر تا حدودی در این امر اغراق شده باشد، این نکته آن‌طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. اما بحث ما این است که آن‌چه حساب‌داری ارتدکس را ناراحت می‌کند، عدم تقارن دولت آمریکا در داخل امپراتوری آمریکا است.

[23]. Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, London: NLB, 1974, pp. 86-7.

[23-1].‌ اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحد، که خزانه‌داری نیز نامیده می‌شوند، ابزار قرضه‌ی دولتی هستند که وزارت خزانه‌داری ایالات متحد برای تأمین مالی مخارج دولت به عنوان جای‌گزینی برای مالیات‌گیری صادر می‌کند. از سال 2012، بدهی‌های دولت ایالات متحد توسط دفتر خدمات مالی اداره می‌شود که جانشین اداره‌ی قرضه‌ی دولتی شد ـ م.

[24]. Survey of Current Business, July 2004, p. 23. http://www.bea.gov/bea/pubs.htm.

[25]. Bureau of Economic Analysis, US International Transactions Accounts Date, March 15, 2005.

[26]. A. Kenwood & A. Loughheed, The Growth of the International Economy 1820-2000, London: Routledge, 1999, p 28.

[27]. See our ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 2005, London: Merlin, 2004.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3uf

مارکسیسم و سلطنت

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: دُنی گلاکستین و ایان تیلور

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

مرگ الیزابت دوم با عنوان رسمی «ملکه الیزابت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و سایر قلمروها و سرزمین‌هایش» و «صدرِ کشورهای مشترک‌المنافع، پاسدار مذهب»، در 8 سپتامبر 2022، ده روز «سوگ‌واری ملی» پیش از خاک‌سپاری حکومتی‌اش را در 19 سپتامبر برپا داشت. این مراسم به تعلیق سراسری سیاست رایج و خیلی چیزهای دیگر انجامید، چرا که دستگاه حاکم و رسانه‌های بریتانیا مشغول حجمی از بذل توجه به فوران روزانه‌ی «سنت» و مناسک بودند که با اسم رمز «عملیات لاندن بریج» هماهنگ شده بود. نهادی که اغلب اوقات و بی‌ربط و دست‌خوشِ زمان‌پریشی به نظر می‌آید ــ البته نه برای توریست‌های کنج‌کاو و رسانه‌های عشقِ مشاهیر ــ ناگهان به مرکز صحنه آمد. البته که باید این پدیده را تبیین کرد.[1]

اگر به واژه‌نامه‌ی مریام‌وبستر رجوع کنید و پی کلمه‌ی «epitome» [= مظهر] بگردید، که آن را «نمونه‌ی اعلا» تعریف کرده، و به این جمله‌ی نمونه برمی‌خورید: «سلطنت بریتانیا مظهر سنت است.»[2] در واقع، شاه مظهر دغل‌کاری است.

از چارلز اول تا چارلز سوم

دغل‌کاری اول با واژه‌ی «پادشاه» (monarch) آغاز می‌شود. در دوران فئودالیسم، معنای این واژه‌ی لاتین، «حاکم مطلق»، رنگ‌وبویی از حقیقت داشت، گرچه توازن قدرت میان پادشاه و اشراف پُرشمار گاه‌وبی‌گاه محل نزاع بود. بسیاری از مقاطع مشهور تاریخ انگلستان در سده‌های میانه حاکی از منازعه درون طبقه‌ی حاکم فئودال است. برای مثال، امضای ماگنا کارتا در 1215 روابط و حقوق بارون‌ها و پادشاه را پس از مجموعه‌ای از جنگ‌ها قاعده‌مند کرد، و جنگ رُزها در بخش اعظم سده‌ی پانزدهم میان «خاندان‌های سلطنتی» بر سر کنترل تاج‌وتخت درگرفت.

با این ‌حال، ایده‌ی پادشاهی که در بریتانیای سرمایه‌داری «حکم می‌راند» مدت‌هاست که چرندی بیش نبوده است. برای بسیاری افراد محل ابهام بوده که دقیقاً چه زمانی این گذار از حاکم فئودال به مقام تشریفاتی رخ داد، چرا که تاریخ‌نگاران حکومتی معمولاً کل این فرآیند را در پرده‌ی ابهام می‌پوشانند. هر چند در واقع وهله‌ی گذار کاملاً مشخص است.

در ژانویه‌ی 1649، چارلز اول را پارلمان در تالار وست‌مینیستر محاکمه کرد. او پس از آن مجرم شناخته شد و اعدام شد. این واقعه اوج چیزی است که مارکسیست‌ها آن را انقلاب انگلستان می‌خوانند، گرچه عنوان مشهورتر آن جنگ‌های داخلی انگلستان است. در دوره‌ی منتهی به انقلاب، پادشاه اقتداری را در ید خود داشت که در سطح نظری، اگر نگویم در عمل، مطلق بود. پادشاهان را می‌شد بدون تشریفات قانونی عزل کرد، اما سلطنت ادامه پیدا می‌کرد، با این توجیه که وجودش مرهون «عنایت خداوند» است. با این ‌حال، پس از انقلاب، سلطنت در معنای لفظیِ «حکم راندن» دیگر در انگلستان وجود خارجی نداشت.

انقلاب انگلستان از سنخ سلسله‌ای از تخاصمات نظیر جنگ‌ سی‌ساله بود، که بین سال‌های 1618 و 1648 در اروپای مرکزی درگرفت. این نبردْ ارتجاع فئودالی و کاتولیکْ را در برابر قدرتِ در حال ظهور طبقه‌ی بورژوای ثروت‌مند، سوداگر و شهری قرار داد که به پروتستانتیسم روی آورد تا در برابر وضع موجود بایستد. به همین ترتیب، پارلمان وست‌مینیستر، که مدام بیش‌ازپیش نماینده‌ی این طبقات سوداگر و ثروت‌مند در انگلستان و ولز بود، موجب نخستین جنگ داخلی انگلستان در 1642 شد که بر اثر تن ندادن به خواسته‌های مالیاتی چارلز اول درگرفت. این نخستین جنگ به پیروزی نیروهای پارلمان به رهبری الیور کرامول و تشکیل ارتش با سرمشق جدید انجامید، شکل تازه‌ای از نیروی نظامی منضبط، حقوق‌بگیر و از لحاظ فکری متعهد. پارلمان و شاه به توافقی دست یافتند که پادشاه را از قدرت‌های مهمی محروم می‌کرد اما او را بر تخت نگاه می‌داشت. وقتی چارلز اول توافق را زیر پا گذاشت و کوشید جنگ را ادامه دهد، دستگیر شد و به جرم «قدرت خودکامه» و «اعلان جنگ خیانت‌کارانه علیه پارلمان و مردم» به محاکمه کشانده شد. در 30 ژانویه‌ی 1649، او را بر سکویی بیرون سرسرای ضیافت در وایت‌هال گردن زدند. پارلمان اعلام جمهوری کرد، و سلطنت، مجلس اعیان و تصرفات فئودالی را برچید.[3]

نیروهای کرامول پسرِ چارلز را که به فرانسه گریخته بود شکست دادند، و سپس بر ارتشی از اسکاتلند چیره شدند و وحشیانه ایرلند را سرکوب کردند. انقلاب این سؤال را پیش گذاشت که چه کسی باید به جای پادشاه حکومت کند، و در راستای منافع چه کسانی. ارتش به مرکز مجادلاتی بدل شد که تا آن سوی صفوف آن هم کشیده شد؛ مجادلاتی بر سر این‌که جامعه را چه‌طور باید اداره کرد، و طبقات ثروت‌مند که در پارلمان نمایندگی می‌شدند بیش‌ازپیش به وحشت افتادند. چند صباحی، پارلمان مسائل را با اعلام کرامول به عنوان لردِ محافظ حل‌وفصل کرد. با این‌ حال، پس از مرگ کرامول در 1658، مسائل دوباره سر برآوردند. بی‌ثباتیِ متعاقب آن در 1660 به این‌جا رسید که زمین‌داری مرتجع به نام ژنرال جرج مونک، که کرامول به فرماندهیِ اسکاتلند برگزیده بود، با ارتشی از اسکاتلندی‌ها به لندن یورش برد. هم‌زمان، اکثریت اعضای پارلمان از پسر چارلز اول خواستند از فرانسه به انگلستان بازگردد و به عنوان چارلز دوم بر تخت بنشیند. این دوره را دوره‌ی «بازگشت» می‌خوانند.

«بازگشت» به این دلیل ممکن شد که هر چند انقلاب انگلستان سلطنت، لردها، اسقف‌ها و تصرفات فئودالی را برانداخته بود، صفوف اشراف و نجبا را برنینداخته بود. نکته‌ی تعیین‌کننده این بود که انقلاب نتوانست از زمین‌داران بزرگی خلع‌بد کند که می‌خواستند به تهدیدها علیه مالکیتشان پایان دهند. کسانی که می‌خواستند بر پیوستگی تاریخ انگلستان و (و سپس بریتانیا) تأکید کنند بعدها دوره‌ی بین سال‌های 1649 و 1660 را «دوره‌ی فترت» خواندند ــ دوره‌ی وقفه‌ی میان حکومت سلطنتی. با این‌ حال، این «وقفه» بیش‌تر نشان‌گر گسستی قاطع بود تا نوسانی موقتی. تصرفات فئودالی و قدرت‌های پیشینِ شاه در مورد طبقات مالک هرگز احیا نشد. در اساس، چارلز دوم وادار به پذیرش توافقی شد که در 1648 به چارلز اول تحمیل شده بود؛ این توافق کاهش قدرت پادشاه را مصون نگاه می‌داشت، و پدرش می‌خواست آن را بر هم بزند. کریستوفر هیل، تاریخ‌نگار سترگ مارکسیستِ انقلاب انگلستان، خاطرنشان کرد که قدرت نه به دست پادشاه بلکه به دست پارلمانی افتاد که «نماینده‌ی طبقات مالک» بود.[4] هیل از سفیر فرانسه در لندن در 1665 نقل می‌کند که گزارش داد انگلستان «فقط نمای سلطنتی دارد»: «شاهی برتخت‌نشسته در کار است، اما… هیچ نشانی از پادشاهی ندارد.»[5] در 1660، ساموئل پپیسِ وقایع‌نگار نوشت: «نامه‌ی شاه در مجلس خوانده شد و در آن خود و همه‌چیز را به پارلمان تسلیم کرده بود.»[6] هیل می‌گوید: «دوره‌ی بازگشتْ اقتدار… نجبا و الیگارش‌های تاجر را دوباره تحکیم کرد، که هر دو علیه هرگونه احیای سلطنت مطلقه بودند… و علیه جمهوری رادیکالی متکی به ارتشی دموکراتیک.»[7]

این گسست از گذشته با آخرین صحنه‌ی نمایش انقلاب در 1688 تکمیل و از آن پس «انقلاب شکوه‌مند» خوانده شد. در این مرحله تاج‌وتخت به پادشاهی اهل هلند رسید، به ویلیامِ اورانژ، که پس از بحران متعاقب مرگ چارلز دوم در 1685 به نام ویلیام دومِ انگلستان تاج بر سر نهاد. جیمز دوم، برادر جوان‌ترِ چارلز، پس از نشستن بر تخت به دنبال تحکیم دوباره‌ی قدرت شاه و بازگشت کاتولیسیسم بود. بحران هنگامی به پایان رسید که پارلمان ویلیام را فراخواند، فردی پروتستان و داماد جیمز، تا در کنار دختر جیمز پادشاه مشترک شود. ویلیام با نیرویی عظیم آمد، و جیمز به فرانسه گریخت. در نتیجه جانشین پروتستان بر تخت نشست و سرنگونیِ سلطنت مطلقه تثبیت شد.

طی چهار دهه، پارلمان یک شاه را اعدام کرد، دومی را روانه‌ی تبعید کرد و پیش از آن‌که اجازه‌ی بازگشتش را بدهد، سومی را به زیر کشید و چهارمی را برگزید. پیروزی‌های پارلمان بازنمودِ کامیابی‌ طبقه‌ی نوظهور بورژوا بود که اجازه داد حاکم در حکم رأس تشریفاتی نظم جدید بازگردد: سلطنتی «مشروطه»، مترسکی برای نظم بورژوایی.

با این‌ حال، شاه به‌رغم تبعیتش از پارلمانْ حدی از قدرت را نیز در دست خود نگاه داشت، و سلسله‌ای از پادشاهان به دنبال تحکیم این «حقوق قانونی» بودند. اما، انباشتِ پُرشتاب ثروت در دست طبقات مالک ــ از طریق چپاول مستعمرات خارجی و دادوستدِ برده‌ها و محصولاتِ این برده‌ها ــ سبب شد پادشاه بیش‌ازپیش منقاد باشد. در حکم نمادی از این انقیاد می‌توان به تصرف زمین‌های شاه به دست پارلمان در 1760 اشاره کرد، که در نتیجه پادشاه برای درآمدش وابسته به دولت شد.

کارکرد سلطنت

با نزول اهمیت سیاسی پادشاه، جایگاه شخصی‌اش هم دستخوش تنزل شد. حتی تاریخ‌نگاران محافظه‌کار هم عصر جرج اول، جرج دوم، جرج سوم و جرج چهارم را، که بین سال‌های 1714 و 1830 به بر تخت نشستند، دوران زوال سلطنت می‌دانند. رویکرد این دوران را می‌توان در هجویه‌ای سروده‌ی شاعری ناشناس درباره‌ی فردریک، پرنسِ ولز، بزرگ‌ترین پسر جرج دوم و پدر جرج سوم دید که پس از مرگش سروده شده:

این‌جا فرِد خفته است

همو که زنده بود و حالا مرده

اگر این شعر درباره‌ی پدرش بود

بس‌‌بسیار حرف درباره‌اش بود

اما فرِد است، همو که زنده بود و حالا مرده

همین است که حرف بیش‌تری درباره‌اش نمی‌توان زد.[8]

در 1830، جرج چهارم مرد، و تایمز، روزنامه‌ی نزدیک به حکومت، این‌‌طور نوشت: «هرگز درگذشت کسی کم‌تر از این با فقدان تأسف هم‌نوعانش مواجه نشده است.» و درباره‌ی خاک‌سپاری شاه این‌طور ادامه داد: «ما هرگز جماعتی چنین شلم‌شوربا، چنین بی‌ادب و چنین بدرفتار ندیده‌ایم.»[9]

نزول احترام به سلطنت در بحبوحه‌ی دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای رخ داد که عصر مدرن از دل آن‌ها زاده شد: انقلاب امریکا بین سال‌های 1775 و 1783، انقلاب کبیر فرانسه، که در 1789 آغاز شد، و موج انقلابی‌ای که از پی این رخدادها درگرفت؛ صنعتی شدن و رشد چارتیسم، نخستین جنبش طبقه‌ی کارگر در بریتانیا؛ و انقلاب‌های 1848 در سراسر اروپا. سرتاپای نظم اجتماعی در معرض تهدید بود.

وقتی ملکه ویکتوریا در 1830 به تاج‌وتخت رسید، سلطنت در آستانه‌ی انقراض به نظر می‌آمد. ویکتوریا کار چندانی برای تغییر این نظر نکرد. در 1861، پس از مرگ شوهرش، آلبرتِ ساکس-کوبورگ و گوتا، ویکتوریا برای دو دهه در قلعه‌ی ویندزور خلوت گزید. این انزواجویی‌اش سبب شد بند محبوبی به سرود ملی افزوده شود:

نوادگانش کم‌شمار نیستند

نبیرگانش نیز

وه که چه سعادت‌مند بوده است.

ما کفیل آنان‌ایم،

انعام‌‌شان، مواجبشان و مقرری‌شان بر دوش ماست

خداوند حافظ ملکه باشد.[10]

آن‌چه سلطنت را در بریتانیا حفظ کرد رشد امپراتوری استعماری بود، و نیز این‌که برخی اعضای طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار ــ مهم‌تر از همه دو نخست‌وزیر نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم، ویلیام گلادستون و بنجامین دیزائیلی ــ درک کردند که شاه باید نقشی جدید در دولت مدرن سرمایه‌داری ایفا کند. پس از آن‌که ویکتوریا ترغیب شد که به حیات عمومی بازگردد، امپریالیسم بریتانیا به او کارکردی تازه در حکم رهبر تشریفاتیِ امپراتوری را داد. پس از منکوب کردن قیام علیه سلطه‌ی بریتانیا در هند به سال‌های 1858-1857، که در بریتانیا به سرکشیِ هندوستان مشهور شد، دیزائیلی ویکتوریا را «امپراتریس هندوستان» اعلام کرد. شصتمین سالگرد سلطنت ویکتوریا در 1897، که وزیر دولت، جوزف چمبرلین، آن را «فستیوال امپراتوری بریتانیا» خواند، بازنمود اوج سلطه‌ی جهانی بریتانیا بود.

نقطه‌ی اوجِ چارتیسم و تهدید انقلابی‌ای که این جنبش در برابر نظم بورژوایی نهاد، از میانه‌ی سده‌ی نوزدهم از میان رفته بود. با این‌ حال، دگردیسی سریع جامعه ظاهراً خبر از قیام‌های تازه می‌داد. جمعیت بریتانیا از حدود 7/10میلیون نفر در 1801 به 37میلیون نفر در پایان آن سده رسید، و نسبت ساکنان شهری به روستایی از بیست به هشتاد به هشتاد به بیست دگرگون شد.[11] بریتانیا به یک دولت سرمایه‌داری صنعتی با طبقه‌ی کارگر صنعتی بدل شد.

گلادستون، که بین سال‌های 1868 و 1894 چهار دوره در منصب نخست‌وزیری بود، بر «اهمیت بی‌بدیلِ کارکردهای اجتماعی و نمایانِ سلطنت» و «ثبات تاج‌وتخت» برای «سعادت اجتماعی مملکت» تأکید کرد.[12] به همین ترتیب، والتر بجت، نویسنده‌ی آثار حقوقی در عصر ویکتوریا، در کتابش پیرامون قانون اساسی، قانون اساسی انگلستان، خاطرنشان کرد: «اگر شاه حقوق‌بگیر دولتیِ مفیدی است که می‌توان برکنارش کرد و کس دیگری را بر جایش نشاند، نمی‌توان هیبت و شکوهی برایش در نظر گرفت.»[13] جای‌گزین‌ناپذیریِ پادشاه اهمیت نمادینی در میانه‌ی فرآیند آرام دموکراتیزاسیون در بریتانیا و ظهور سیاست انتخاباتی توده‌ای پس از تصویب دومین لایحه‌ی اصلاحات در 1867 یافت. از آن پس، بخشی حیاتی از نقش پادشاه آن بود که فراتر از امور سیاسی و جدال‌های اجتماعی ظاهر شود تا نماینده‌ی تک‌تکِ آحاد «ملت» از تمام طبقات باشد. اعضای خانواده‌ی سلطنتی قرار بود تجسم ایده‌آل‌های بورژواییِ کشور باشند، خانواده، دین و خدمت‌گزاری؛ شاهزاده‌ها به خدمت سربازی می‌رفتند و شاهزاده‌خانم‌ها در خیریه‌ها «کار» می‌کردند. آن‌طور که جانان فریدلند، ستون‌نویس گاردین همین اواخر گفته است، پادشاه نقش «نقطه‌ی ثقل در میانه‌ی دگرگونی‌های مدام» را داشت.[14]

«سنت‌ها»ی سلطنتی‌ای که می‌گویند سابقه‌ای اعماق تاریخ دارند ــ مناسکی که با تاج‌گذاری، عروسی‌های سلطنتی، افتتاح پارلمان و خاک‌سپاری‌های حکومتی ــ اغلب عمرشان نهایتاً به دهه‌ی منتهی به جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. فرآیندی بسیار شبیه به این نیز در سلطنت‌های اروپاییِ آن روزگار در جریان بود، که به موجب آن خاندان‌های سلطنتی‌‌ای که اغلب قدرتی واقعی در اختیار داشتند تا این‌که شکست در جنگ جهانی اول بساط بسیاری‌شان، از جمله قیصرهای آلمان و اتریش-مجارستان و تزار روسیه، را جمع کرد.

ملکه الیزابت، در نطقی رادیویی پس از تاج‌گذاری‌اش به سال 1953، ادعا کرد که «مراسمی که امروز دیدید باستانی است، برخی از خاستگاه‌هایشان ریشه در اعماق گذشته دارند.»[15] حرف چرندی بود. معدودی از این مراسم سابقه‌ای قدیمی‌تر از اواخر سده‌ی نوزدهم دارند. با این‌ حال، آن‌طور که فینتان اُتول، روزنامه‌نگار ایرلندی، پس از مرگ الیزابت گفت، «سلطنت پس از هر چیز دوست دارد نمایشی از ابدیت به راه بیندازد؛ نمایشی که در آن پادشاه جایگاهی ورای پیشامد و دگرگونی دارد.»[16]

خاک‌سپاری ملکه تمام این عناصر را در خود دارد. لباس‌های متحدالشکلِ آنتیک، رژه‌ی نیروهای مسلح و جسدی که سوار بر ارابه‌‌ای در خیابان‌ها گردانده می‌شد که برای حکومت بریتانیا و پیشینه‌ی امپریالیستی‌ سبعانه‌اش خیلی عزیز است. هدف تا حدی این بود که دهشت‌های استعمار و واقعیت‌های جامعه‌ای تا عمق جانْ طبقاتی را بپوشاند. دوره‌ی سوگ‌واری و شکوه و جلال خاک‌سپاری حکومتی از سوی دیگر این هدف را داشت که نزول فراگیر قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار بریتانیا در خلال سلطنت الیزابت را از دیده‌ها دور نگاه دارد. این نمایش و دغل‌کاری‌هایش به همگان حقنه شد، اما هدف اصلی طبقه‌ی کارگر است. سلطنت چیزی را فراهم کرده که هیل «عمود خیمه‌ی نابرابری» می‌خواند.[17] پس چرا این‌همه آدم به آن تن می‌دهند؟

سلطنت مدرن شباهت‌هایی با دین را به ذهن می‌آورد، نکته‌ای که فریدریش انگلس روی آن دست گذاشت:

«این کیشِ مشمئزکننده‌ی شاه… تکریمِ ایده‌ای پوچ… حد اعلای سلطنت است، درست همان‌طور که تکریمِ همین واژه‌ی «خداوند» حد اعلای دین است.»[18]

آموزه‌های دین پیرامون خاستگاه‌های جهان، ماهیت واقعیت و از این قبیل سده‌هاست که نقش بر آب شده است، اما دین هنوز پابرجاست، ولو فقط در وضعیت تضعیف‌شده‌ی نهادهایی نظیر کلیسای انگلیکن (که اکنون چارلز سوم در رأس آن است). کارل مارکسِ جوان درگیر مجادله‌ای سه‌جانبه بر سر بقای اندیشه‌های دینی بود. در یک سو ایده‌آلیست کبیر، گ. و. ف. هگل بود که ایده‌ی مطلق را گرامی می‌داشت، نسخه‌ای از خداوند. در برابر او هگلی‌های جوان ایستاده بودند که می‌گفتند «انسان دین را می‌سازد، دینْ انسان را نمی‌سازد.»[19] آن‌ها باور داشتند که صِرف همین نکته «مهر پایانی تمام‌عیار و مطلق بر الهیات» می‌زند.[20] مارکس هر دو دیدگاه را رد کرد. او در عوض، پایداری دین را به بیگانگی نسبت داد: این حقیقت که گرچه انسان‌ها جهان خود را از طریق کارشان می‌سازند، آگاهانه مهار فرآیند کار و محصولات آن در سرمایه‌داری را در دست ندارند.

در واقع، سلطنت بریتانیا فقط به این دلیل پابرجا مانده که کارگران کاخ‌هایی را می‌سازند و نگه‌داری می‌کنند و درآمدهایی را فراهم می‌آورند که جیب خاندان سلطنتی را پر می‌کند. با این‌ حال، از آن‌جا که کارگران برای شغل‌شان وابسته به طبقه‌ی حاکم‌اند، احساس بی‌قدرتی می‌کنند. هر قدر استثمار شدیدتر باشد و این احساس بی‌قدرتی پُررنگ‌تر، سلطنت هم خارق‌العاده‌تر به نظر می‌رسد. کارکردهای سلطنت، همانند دین، در حکم ابزار تسکین‌بخش رنج مردم، به قول مارکس، «آهِ مخلوق ستم‌دیده، قلب جهان بی‌قلب و روحِ جهان بی‌روح» را درمی‌آورد. مارکس می‌گفت: «نابودی دین به مثابه‌ی سعادت موهومِ مردم چیزی نیست جز خواست سعادت واقعی. فراخواندن آنان به واگذاشتن توهمات‌شان درباره‌ی وضعیت خود چیزی نیست جز فراخواندن آنان به واگذاشتن وضعیتی که مستلزم توهمات است.»[21]

کریس هارمن، سردبیر پیشینِ اینترنشنال سوسیالیسم، پس از مرگ پرنسس دایانا این‌طور نوشت:

«هاله‌ی جادویی‌ای که، از نگاه بسیاری افراد، گرداگرد خاندان سلطنتی را فراگرفته بازتاب معکوس ماهیتِ وهمیِ زندگی‌شان است. مردم نمی‌توانند از زندگی خود بهره‌ی کافی ببرند، به همین دلیل می‌کوشند زندگی را نیابتاً از طریق هم‌ذات‌پنداری با ”شکوه‌مند“ترین‌هایی سر کنند که شیره‌ی جانشان را می‌مکند. این مسئله تسلایی عمیق برای طبقه‌ی کارگر است، ولو از ابژه‌ی چاپلوسی گاهی کارهایی آزارنده سر بزند. مارکس نتیجه گرفت که دین ”افیون توده‌هاست.“ سلطنت هم همین‌طور. و هیچ‌چیز بیش‌تر از این برای غول‌های رسانه‌ای، صاحبان کسب‌وکار و سیاست‌مداران جریان اصلی لذت‌بخش‌تر از این نیست که این افیون را در ابعادی عظیم به خورد مردم بدهند.»[22]

خانواده‌ی سلطنتی زیستی به مثابه‌ی نوع والامقام سلبریتی دارند و جلوه‌گرِ گریزی «جادویی» از جهانِ کارِ بیگانه‌‌شده‌اند. مارکس این بیگانگی را چنین توصیف می‌کرد: «کارگر… فقط زمانی که کار می‌کند خویشتنِ خویش را احساس می‌کند و زمانی که کار می‌کند دیگر خود را احساس نمی‌کند. هنگامی آسایش دارد که کار نمی‌کند و هنگامی که کار می‌کند آسایش ندارد.»[23] کالین اسپارکس به سال 2007 در مجله‌ی اینترنشنال سوسیالیسم توضیح می‌دهد که چه‌طور این پدیده به سلبریتی‌ها مرتبط است:

«قلمروِ سلبریتی قلمروِ شخصیتِ مشروع است. یکی از ویژگی‌های اصلی سلبریتی‌ها این است که زندگی خصوصی و اعمالشان جالب و بخشی از دارایی عمومی قلمداد می‌شود. این مسئله را اغلب به عنوان فضولی تحمل‌ناپذیر تقبیح می‌کنند، اما در واقع بالاترین پاداشی است که می‌توان در سرمایه‌داری ارزانی داشت. برخلاف توده‌ی مردم، سلبریتی کسی است که فردیتش جدی گرفته می‌شود.»[24]

دهشت‌های واقعیت

خاندان ویندزور، که پیش‌ترها زاکسه-کوبورگ و گوتا خوانده می‌شدند اما جنگ با آلمان‌ در 1917 به تغییر نام وادارشان کرد، ادعای ناچیزی بر سر این دارند که خانواده‌ی سلطنتی فعلی خوانده شوند. وب‌سایت خانواده‌ی سلطنتی تأیید می‌کند که وقتی گئورگ لودویگ، الکتورِ هانوفر، به سال 1714 با نام جرج اول به پادشاه شد، 52 نامزد با ادعای محکم‌تری برای تاج‌وتخت وجود داشتند.[25] با این‌ حال، کمابیش حول‌وحوش سلطنت مبتنی‌ بر ظاهرسازی است.

لئون تروتسکی، مارکسیست روس، می‌گفت: «نیروهای عظیم و محرکِ تاریخ… در سرشت خود فرافردی‌اند… اما همه‌ی این نیروها از طریق افراد عمل می‌کنند. سلطنت بنابه اصول خود مبتنی بر فرد است.»[26] شخصیت‌های خاندان سلطنتی نکات مهمی در بر دارند. کتابی به قلم کیتی کلی، زندگی‌نامه‌نویس امریکایی، که فروشش در بریتانیا ممنوع شد، با پرنسس مارگارت، خواهر الیزابت دوم، شروع می‌شود که از تماشای فیلم فهرست شیندلر می‌آید و از «فیلم‌های ملالت‌بار درباره‌ی هولوکاست» شکایت دارد:

«آزردگی او از بوی گند مداومی بود برخاسته از ارتباطات دوران جنگ با آلمان که هم‌چنان دوروبر خانواده‌اش به مشام می‌رسید. اسرار این خانواده پیرامون اعتیاد به الکل و مواد مخدر، صرع، هم‌جنس‌گرایی، دوجنس‌گرایی، زنای محصنه، بی‌ایمانی و فرزندان نامشروع در برابر روابط‌شان با رایش سوم چندان اهمیتی نداشت. معدودی به یاد می‌آورند که شاه ادوارد هفتم (عمویش) از آلمان نازی به مثابه‌ی ناجی اروپا استقبال کرده بود.»[27]

در روزهای ابتداییِ جنگ جهانی دوم، لندنی‌هایی که حمله‌ی هوایی آلمان بی‌خانمان‌شان کرده بود پادشاه و ملکه را هو کردند. به‌سرعت بیانیه‌ای رسمی منتشر شد که بر فداکاری آن‌ها تأکید می‌کرد، به همراه عکسی با این توضیح: «اعلی‌حضرت و علیاحضرت بیرون کاخ باکینگهام… در معرض آزمونی همانند مردم.»[28] هرچند، در حالی ‌که مردم با جیره‌بندی غذا دست‌وپنجه نرم می‌کردند، خاندان سلطنتی کباب می‌خورد و شامپاین می‌نوشید.

ازدواج الیزابت و فیلیپ در 1947 در میانه‌ی ریاضت و جیره‌بندیِ پس از جنگ برگزار شد. اسقف اعظم کانتربری این مراسم را «درست همانند ازدواج دو روستایی» توصیف کرد، اما واقعیت این‌گونه نبود:

دوازده کیک عروسی در سرسرای سلطنتی بود، از جمله کیکی که حدود سه متر ارتفاع داشت. هر تکه‌ کیک حاوی جیره‌ی یک هفته شکرِ خانواده‌ای معمولی بود. دو هزار و ششصد و شصت و شش هدیه‌ی عروسی داده شد، از جمله اسبی اصیل، کتی از جنس خز، سرویس قهوه‌خوری‌ای با  قیراط طلا، یک الماس صورتی 54 قیراطی، که می‌گفتند در کل جهان بی‌نظیر است، و یک زمین کشاورزی و شکار در کنیا.[29]

وقتی الیزابت پس از مرگ پدرش جرج ششم در فوریه‌ی 1952 بر تخت نشست، در حال سیاحت در کنیا بود که در آن زمان مستعمره‌ی بریتانیا به شمار می‌آمد. طی دوره‌ی میان بر تخت نشستن و تاج‌گذاری الیزابت در 1953، کنیا شاهد خیزشی علیه سلطه‌ی بریتانیا بود. سرکوب سبوعانه‌ی این خیزش با دستگیری‌های گسترده، شکنجه‌ی زندانیان و اعدام‌های شتاب‌زده رخ داد. سربازان بریتانیا 160هزار کنیایی را بدون برگزاری دادگاه دستگیر کردند، 1100 نفر را اعدام کردند و بیش از 430 زندانی را با گلوله کشتند، و بیش از یک‌میلیون نفر را آواره کردند و پشت سیم‌های خاردار نگاه داشتند. حدود پنجاه‌هزار کنیایی کشته شدند، در مقابل، تعداد کشته‌های بریتانیا شامل 12 سرباز و 32 مستعمره‌نشین بود. ایان هندرسن، افسر پلیس استعماری که مسئولیت فرماندهیِ این سرکوب توحش‌آمیز را بر عهده داشت، بعدها نشانِ «فرمانده‌ والامقام امپراتوری بریتانیا» را از دست ملکه گرفت.[30] باید خوشحال بود که هفتادسالگی حکومت ملکه بی‌هیچ شکی هم‌زمان با زوال بریتانیا در مقام قدرتی جهانی بود. با این‌ حال، در این دوره رشته‌ای کمابیش پیوسته از مداخله‌های نظامی به نام «ملکه و مملکت» رخ دارد، از مالایا (1957-1948)، کره (1953-1950) و مصر (1956) تا ایرلند شمالی (1998-1968) و جنگ فالکلند (1982) تا عراق (1991-1990 و 2011-2003) و افغانستان (2021-2001).

سلطنتی در حال دگرگونی؟

در دوره‌ای طولانی، از پادشاه در مقام رأس کلیسای انگلستان انتظار می‌رفت قداست ازدواج را پاس بدارد. ادوارد هشتم علی‌الظاهر وادار به کناره‌گیری از تاج‌وتخت شد، نه به علت هواداری آشکارش از نازی‌ها، بلکه به دلیل عمل نامشروع طلاق. اولین طلاق سلطنتی پس از 1533 در 1978 رخ داد، وقتی خواهر الیزابت، مارگارت، به ازدواجش با آنتونی آرمسترانگ-جونز خاتمه دارد. دریچه‌های سد باز شد. در 1992، «سالِ سیاه» ملکه، چارلز و دایانا جدایی‌شان را اعلام کردند، اندرو، برادر چارلز، از همسرش سارا فرگوسن جدا شد، و خواهر چارلز، ان، از شوهرش طلاق گرفت. در همان سال آتش‌سوزی‌ای در کاخ ویندزور رخ داد که 115 اتاق را نابود کرد، و کاشف به عمل آمد که هیچ بیمه‌ای در کار نیست و بنابراین صورت حساب‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود. اعتراضات متعاقب این وقایع سبب شد ملکه بپذیرد برای اولین‌بار مالیات بدهد ــ گرچه قرار نبود بدانیم چه‌قدر. در 1994، ملکه از قایق تفریحی سلطنتی، موسوم به بریتانیا، دست کشید.[31] بوریس جانسون در خلال دوران نخست‌وزیری‌اش در نظر داشت 250میلیون پوند را برای تهیه‌ی قایق تفریحی جدید دور بریزد.[32]

تفاوت دیگر اوضاع در این اواخر با روزگار قدیم در رویکرد رسانه‌ها به خاندان سلطنتی نهفته بود. تام نارین، نظریه‌پرداز سیاسی اسکاتلندی، خاطرنشان می‌کند: «در جهان سلطنت مطلقه، معشوقه‌ها و حرام‌زاده‌ها با نکوهش چندانی مواجه نمی‌شدند و اساساً به عوام‌الناس مربوط نبودند.»[33] اما در دهه‌ی 1970، دگرگونی‌های اجتماعی پُرشتاب و از دست رفتن حیثیت و اعتبار سلطنت دیگر پذیرفتنی نبود. سیمای خاندان سلطنتی باید به‌روز می‌شد. مردم می‌خواستند تا حدی سر از کار اعضای خاندان سلطنت درآورند، و پادشاه نیازمند رسانه‌هایی بود که این توهم را به مردم قالب کند.

این تحولات به ساخت نخستین مستند تلویزیونیِ خاندان سلطنتی در 1969 شد، و نخستین پیاده‌روی در میان مردم در 1970 رخ داد. با این‌ حال، رشد حضور علنی به افزایش مخاطرات انجامید. بدون شک، روزنامه‌نگاران و پاپاراتزی‌ها جان می‌دهند برای بال‌وپر دادن به افسانه‌ها درباره‌ی خاندان سلطنتی. به ‌هر حال، رقابت تجاری باعث شد خروجی رسانه‌ها پُر شود از چشم‌وهم‌چشمی بر سر انتشار شایعات، بنابراین هم خاندان سلطنتی را تبلیغ می‌کردند و هم دست از بدگویی پشت‌سرشان برنمی‌داشتند، گفت‌وگوی مارتین بشیر، مجری بی‌بی‌سی، با پرنسس دایانا در 1995 مشهورترین مثال از این‌دست است. این بحث تلویزیونی با محبوب‌ترین عضو خاندان سلطنتی پرده از واقعیت پیچیده‌ی زندگی در میان خاندان سلطنتی برداشت و خود بشیر، پیش از آن‌که روش‌های به‌کاررفته برای برگزاری مصاحبه برایش بدنامی به بار بیاورد، یک‌شبه به شهرتی چشم‌گیر رسید.

پوشش رسانه‌ها زیان‌بار از آب درآمد و، در این فرآیند، حلقه‌ی اعضای خوشایند خانواده تنگ‌تر و تنگ‌تر شد و از ارتشِ «اعضای دون‌پایه‌ی خاندان» به شخص ملکه، چارلز و «زوجه»اش کامیلا پارکر بوولز، پسر ارشد چارلز، ویلیام و همسرش کیت میدلتون، و نیز پسر کوچک‌ترش هری و همسرش مگان مارکلِ بازیگر (که البته حالا بیرون از خانواده‌اند اما در رسانه‌ها حضور دارند) ختم شد. این فقط پاره‌ای است از آن‌چه پیش‌تر خانواده‌ی گسترده‌ی سلطنتی به‌شمار می‌آمد.

به‌رغم آب رفتن، اعضای خاندان هم‌چنان در نهایت ممکن بازتاب نابرابری اجتماعی‌اند. به گزارش فایننشال تایمز، ملکه «یکی از ثروت‌مندترین افراد جهان» است و املاکی به ارزش 6/15 میلیارد پوند و نیز 7/1 میلیارد پوند در دوک‌نشین‌های کورن‌وال و لنکستر دارد.[34] برند فایننس، شرکت مشاور در زمینه‌ی ارزش‌گذاری برند، ارزش مجموع خاندان ویندزور را 44 میلیارد پوند اعلام می‌کند.[35] دولت هم با «کمک‌هزینه‌ی سلطنتی»، که در 2021 به 3/86 میلیون پوند رسید، این ارقام را بالاتر می‌برد. این مبلغ حدود 25 درصد درآمد به‌اصطلاح املاک سلطنتی است؛ مجموعه‌‌ای از زمین‌ها و اموالی است که رسماً متعلق به مقام سلطنت است و کمیسیونرهای منصوبِ دولت اداره‌شان می‌کنند.[36] این یکی از گسترده‌ترین امپراتوری‌های املاک در اروپاست، از جمله خیابان ریجنت لندن، میدان اسب‌دوانیِ اسکات، پارک بزرگ ویندزور، و قلعه‌های متعدد، زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها، مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید. مقام سلطنت همچنین مالک نیمی از سواحل بریتانیاست، یعنی از مزایده‌ی حقوق نیروگاه‌های بادی در دریاها سود می‌برد.[37] با این‌ حال، تأمین امنیت خانواده‌ی سلطنتی بودجه‌ای مجزا از بودجه‌ی پلیس متروپلیتن دارد، که خود همین پول مبلغی بسیار بیش‌تر از کمک‌هزینه‌ی سلطنتی برآورد می‌شود. هری و همسرش از این حباب ثروت موروثی کنار کشیده‌اند، اما شهرت سلطنتی‌شان برای‌شان قراردادی صدمیلیون‌دلاری با نت‌فلیکس و نیز قراردادی مشابه با اپل تی‌وی و اسپاتیفای به ارمغان آورده، که هزینه‌های نگه‌داری قصرشان در سانتا باربارای کالیفرنیا را پوشش می‌دهد.[38] در مقابل، اداره‌ی ملی آمار گزارش داده درآمد میانه‌ی قابل‌مصرف خانوار در بریتانیا حدود 31400 پوند در 2021 بوده، یعنی نیمی از خانوارها با درآمدی کم‌تر از این روزگار می‌گذرانند. درآمد میانه برای یک‌پنجم افراد فقیرِ جمعیت بریتانیا 14600 پوند بود.[39] در پنج سال آخر حکم‌رانی الیزابت دوم افرادی که از مراکز غذای رایگان در بریتانیا استفاده می‌کنند با شیبی تند 81 درصد رشد کرد.[40] از چهار بچه یک نفر، یعنی حدود 6/3 میلیون نفر، به سال 2022 در فقر روزگار می‌گذراندند.

نمی‌گذارند گستره‌ی واقعی ثروت مقام سلطنت را بدانیم، چرا که جزء اسرار دولتی است. با این‌ حال می‌دانیم که ملکه مذاکرات پشت پرده‌ای داشت تا لایحه‌ی دولت محافظه‌کارِ اوایل دهه‌ی 1970 برای افشای اجباری ثروت‌های خصوصی کنار گذاشته شود. دولت در 1974 سقوط کرد، پیش از آن‌که بتواند لایحه را تصویب کند. دولت بعدی از حزب کارگر با قانون جدید موافق بود، اما منوط به آن‌که «رأس حکومت» مستثنی شود.[42]

نژادپرستی تاریخ سلطنت هم‌چنان از سروروی خاندان سلطنتی می‌بارد. نمونه‌ی اخیر نژاد‌پرستی خفت‌باری است که بانو سوزان هوسی، مادرخوانده‌ی پرنس ویلیام و ندیمه‌ی ملکه، در سرسرای کاخ باکینگهام، در قبال انگوزی فولانی، مدیر سیاهپوست خیریه، نشان داد. او بارها از فولانی پرسید «اهل» کجاست، به‌رغم آن‌که بارها به توضیح داده شد که زاده و بزرگ‌شده‌ی لندن است.[43] پس ازدواج پرنس هری با مارکل، دختر مادری افریقایی-امریکایی، بنا به گزارش‌ها از اعطای عنوان پرنس به پسرشان آرچی، که فرزند نوه‌ی ملکه بود، خودداری شد. هری در مصاحبه با اپرا وینفری، ستاره‌ی تلویزیونیِ امریکایی، چنین گفت: «برای خانواده‌ی من فرصتی ــ فرصت‌های متعددی ــ پیش آمد که مخالفتشان را با لحن استعماری مقالات و تیترها درباره‌ی مگان ابراز کنند اما هیچ‌کدام از اعضای خانواده چیزی نگفت.»[44] در 1969، گروه مستندسازی از بی‌بی‌سی اجازه یافت به کاخ باکینگهام برود تا «به ملکه الیزابت دوم و خانواده‌اش جلوه‌ای انسانی بدهد.»[45] گروه این ماجرا را فیلم‌برداری کردند:

«ملکه با خنده از خانواده‌اش پرسید: چه‌طور می‌خواهید چهره‌ی جدی شاهانه‌تان را حفظ کنید وقتی دربان می‌گوید،”علیاحضرت، معاشر بعدی‌تان با یک گوریل آمده؟ ملاقات‌کننده‌ای رسمی است، اما چهره‌اش درست به گوریل می‌ماند… “ و به پرنس چارلز توصیه می‌کند،”وانمود کن داری بینی‌ات را پاک می‌کنی، و دستمال را روی صورتت نگه دار.“»[46]

سکسیسم هم جاپای محکمی در سلطنت دارد. نیازی نیست تا روزگار هنری هشتم به عقب برویم و اعدام دوتا از شش همسرش را به یاد بیاوریم تا ارزش‌های خاندان سلطنتی را کشف کنیم. غرامت چندمیلیون ‌پوندی‌ای که پرنس اندرو به ویرجینیا جیوفری، قربانی جفری اپستین، آزارگر جنسی معروف، در مارس 2022 پرداخت از دروغ تلویزیونی‌اش که می‌گفت هرگز جیوفری را ندیده پرده برمی‌دارد.[47]

در واقع، رفتار چارلز با پرنسس دایانا برای مردم تکان‌دهنده‌تر از قبول کیفی پر اسکناس به مبلغ 6/2 میلیون پوند از نخست‌وزیر پیشین قطر بود.[48] به گفته‌ی کلی، دایانا همسری بی‌نظیر بود، چون «اشراف‌زاده‌ای بود که نسبش از پنج پشت به چارلز دوم می‌رسید، و باکره‌گی‌اش مهر تأییدی می‌زد بر او به عنوان قیمتی‌ترین کاندیدا برای ملکه شدن.»[49] «ازدواج قرن» در ژوئیه‌ی 1981 برگزار شد و 750 میلیون نفر تماشایش کردند، اما پُراشتهاییِ روانی‌ای که پرنسس دچارش بود، و تلاش‌های مکررش برای خودکشی، اکنون شهره‌ی خاص و عام است. هم‌دلی مردم با او، به‌رغم جایگاه بی‌اندازه برخوردارش، و انزجار از ناکامی اعضای خاندان سلطنتی در رفتار شایسته با او، باعث رنگ باختن ارج‌وقرب سلطنت شود.

پیمایش سالانه‌ی رفتارهای اجتماعی بریتانیا تأثیر بحران‌هایی را خاطرنشان کرده که از ابتدای دهه‌ی 1990 سلطنت از سر گذرانده است. پیمایش سال 2013 حاکی از آن بود که:

«در 1983، 65 درصد گفته بودند ادامه‌ی نظام سلطنتی «بسیار مهم» است… ده سال بعد، این عدد تا 32 درصد کاهش یافت و به فقط 27 درصد در 2006 رسید. موارد بی‌شمار خبرهای بد برای خاندان سلطنتی… یکی از پس از دیگری می‌آمدند.

با این‌ حال، تا 2013، نسبت کسانی که سلطنت را «بسیار مهم» می‌دانستند به 45 درصد بازگشت، و فقط 5 درصد می‌گفتند سلطنت باید برچیده شود.»[50]

افسون سلطنتی؟

عملیات لاندن بریج، دوره‌ی سوگ‌واری رسمی و خاک‌سپاری الیزابت دوم، شاهد بمباران رسانه‌ای سرگیجه‌آور بود. حدود 250 هزار نفر صف بسته بودند تا تابوت ملکه را ببینند.[51] تعدادی معترض که در مخالفت با سلطنت تظاهرات می‌کردند به دست پلیس دستگیر شدند، یکی‌شان به خاطر این‌که فریاد می‌زد «چارلز را چه کسی انتخاب کرده؟»[52] ملکه در بحبوحه‌ی ناآرامی‌های سیاسی جدی از دنیا رفت، چندین روز پس از استعفای بوریس جانسون و جای‌گزینی لیز تراس به عنوان نخست‌وزیر در 6 سپتامبر. با این‌ حال، افسون سلطنت بر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بریتانیا کارگر می‌افتاد.

حزب کارگر، لیبرال‌دموکرات‌ها و حزب ملی اسکاتلند اعلام «آتش‌بس» سیاسی کردند. موج اعتصابات کارگران پُست به‌سرعت معلق شد و اهمیتش در مقایسه با گرامی‌داشتِ مقام سلطنت، کشور و ملت به هیچ انگاشته شد. رهبر حزب کارگر، کی‌یر استامر، دستور داد سرود ملی در افتتاحیه‌ی کنفرانس ملی حزب در لیورپول خوانده شود، و ملکه را این‌چنین ستایش کرد: «بزرگ‌ترین پادشاه این کشور بزرگ… که با تک‌تک ما رابطه‌ای خاص و شخصی برقرار کرد… رابطه‌ای مبتنی بر خدمت و فداکاری برای کشورمان.»[53]

این وقایع مهلتی موقت برای دولت محافظه‌کار بود که بی‌درنگ پس از پایان رسمی سوگ‌واری باز تا کمر در بحران فرو رفت، و در نتیجه دولت تراس سقوط کرد. با این‌ حال، «افسون سلطنت» بر رهبر حزب کارگر، که رهبران اتحادیه‌های کارگری در اوایل سده‌ی بیستم آن را برای بازنمایی منافع‌شان در پارلمان تأسیس کردند، تأثیری عمیق داشت. اگرچه سیاست‌مداران منفرد حزب کارگر از سلطنت انتقاد کرده‌اند، خود حزب هرگز حتی پا در راه ایستادن در برابر این نهاد هم نگذاشته است. رهبران حزب کارگر بی‌تعارف کل اوضاع را پذیرفته‌اند. دولت کارگری کلمنت اتلی در 1945، که در بحبوحه‌ی اشتیاق شدید به تغییرات رادیکال به قدرت رسید، دست به اصلاحات چشم‌گیری زد: برقراری نظام سلامت عمومی و ملی کردن بخش‌های مهم صنعت از جمله برق، سوخت، زغال‌سنگ، آهن، فولاد و راه‌آهن. با این‌ حال، این اصلاحات به انتقال این بخش‌ها از مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی بدون دست خوردنِ کل نظام محدود ماند، و تکریم سلطنت از سوی حزب کارگر همراه شد با این رویکرد به تغییر ندادن مناسبات غالب اجتماعی به شیوه‌ای بنیادی‌تر.

دولت‌های بعدی حزب کارگر هم رفتاری دیگر نداشتند و نخست‌وزیران حزب کارگر اغلب از ملاقات هفتگی با ملکه لذت می‌بردند. هرولد ویلسون، نخست‌وزیر از حزب کارگر بین سال‌های 1964 تا 1970، و برای دوره‌ی دوم بین 1974 تا 1976، بنابه گزارش‌ها چنان پیش رفت که به یکی از افراد محبوب ملکه بدل شد. جانشینش، جیمز کالاگان، از روابطش با مقام سلطنت سرخوش بود، و ملکه هم «چنان راحت بود که در خلال پیاده‌روی دور کاخ باکینگهام پروتکل‌ها را زیر پا گذاشت و گلی در گل یقه‌‌ی کالاگان نهاد.» می‌گویند ملکه به این اندازه با تونی بلر، که بین سال‌های 1997 و 2007 نخست‌وزیر بود، احساس راحتی نمی‌کرد. بلر می‌گوید: «گاهی حس می‌کردم سابقه‌ی نسبتاً طولانی خدمتم در نظر گرفته می‌شود، گاهی هم نه.» با این‌ حال، بلر بود که دایانا را پس از مرگش «پرنسسِ مردم» خواند و بر خاک‌سپاری عریض‌وطویل تأکید کرد. در مورد گوردون براون، ملکه به همسر و فرزندان نخست‌وزیر اجازه داد به آخرین ملاقاتش با او بیایند، «چیزی که تا آن زمان بی‌سابقه بود.»[54] این اتفاق تضادی آشکار داشت با رابطه‌ی دشوارتر ملکه با برخی رهبران محافظه‌کار، به‌ویژه مارگارت تاچر، که یک‌بار درباره‌ی اعضای خاندان سلطنتی گفته بود: «عجیب نیست که این‌قدر اسیر تشریفات‌اند، مگر چه چیز دیگری دارند؟»[55]

دقیقاً به همین دلیل که سلطنت فراتر از جامعه نیست، واقعیت‌های سرمایه‌داری و اختلاف طبقاتی بر جایگاهش تأثیر می‌گذارد. در اسکاتلند، بحران اقتصادی بلندمدت و ناکامی حزب کارگر در حل‌وفصل آن به فکر استقلال از حکومت بریتانیا و رئیسش دامن زد. به‌رغم سیاست حزب ملی اسکاتلند بر محافظت از حاکم بریتانیا، حمایت از سلطنت کاهش یافته است. نظرسنجی‌ای در اکتبر 2022 حاکی از آن بود که گرچه 50 درصد اسکاتلندی‌ها از وجود خاندان سلطنتی در بریتانیا حمایت می‌کنند، تعداد نظرات در برابر این‌ سؤال که آیا پس از استقلال اسکاتلند باید پادشاهی در کشور حاکم باشد یا نه بسیار نزدیک بود، 41 درصد موافق بودند و 40 درصد مخالف. اختلاف نظرات در سنین گوناگون شدید بود، 63 درصد پاسخ‌دهندگانِ بین 16 تا 24 سال مخالف بودند و 62 درصد پاسخ‌دهندگان مسن‌تر از 65 سال سلطنت را ترجیح می‌دادند.[56]

در کل بریتانیا، نظرسنجی‌ها بلافاصله پس از خاک‌سپاری ملکه حاکی از آن است که 67 درصد گمان می‌کنند باید سلطنت بلافاصله بعد از مراسم خاک‌سپاری ملکه ادامه یابد، 5 درصد بیش‌تر از هفتادمین سالگرد سلطنت ملکه در ماه مه همان سال.[57] با این‌ حال، شکاف سنی عمیقی وجود داشت؛ 47 درصد پاسخ‌دهندگان بین 18 تا 24 سال باور داشتند سلطنت باید ادامه یابد، در مقابل 86 درصد افراد 65 ساله یا بالاتر. سوگ‌واری حکومتی آشکارا تأثیر خود را گذاشته بود، تعداد 18 تا 14ساله‌های موافق تداوم سلطنت در ماه مه 33 درصد بود. به همین ترتیب، تعداد افرادی که باور داشتند «سلطنت برای بریتانیا خوب است» با 6 درصد افزایش به 62 درصد رسید. فقط 12 درصد سلطنت را برای کشور «بد» می‌دانستند. اما پاسخ‌ها به این اندازه مثبت نبود وقتی از پاسخ‌دهندگان پرسیده می‌شد که در صد سال آینده هم‌چنان سلطنت پابرجا خواهد بود یا نه. حدود 52 درصد گمان می‌کردند سلطنت خواهد ماند اما 30 درصد چنین نظری نداشتند، تغییری چشم‌گیر از 39 درصد در برابر 41 درصد در زمان جشن‌های هفتادسالگی سلطنت ملکه. آن‌ها که نظری مثبت درباره‌ی چارلز، شاه کنونی، داشتند از 54 درصد در مه به 70 درصد در سپتامبر رسیده بود، حال آن‌که جانشینش، پرنس ویلیام، محبوب‌ترین عضو خاندان با 84 درصد نظر مثبت بود، حاکی از این‌که دبدبه و کبکبه به برخی از اهدافش رسیده بود.

گاردین با اعتماد‌به‌نفس می‌گفت خاک‌سپاری ملکه «در صدر پرتماشاگرترین برنامه‌ی تلویزیونی» خواهد بود.[58] در واقع، مخاطبان تلویزیون 29 میلیون نفر بودند، پایین‌تر از خاک‌سپاری دایانا در 1997 (32 میلیون) و فینال لیگ قهرمانان اروپا در 2021 (30 میلیون). گزافه‌گویی‌های مشابهی نیز درباره‌ی حاضران در مراسم دیدار تابوت ملکه در دولت انجام شد، وقتی گمان می‌رفت یک‌ میلیون نفر حاضر شوند. در عوض، 250 هزار نفری که از برابر تابوت ملکه در لندن گذشتند معادل «تعداد میانگین حاضران در مسابقه‌ی ده تیم برتر لیگ دسته دوم فوتبال انگلستان در هر هفته بود. ده تیم برتر در دسته اول دو برابر این تماشاچی دارند.»[59]

برچیدن سلطنت

در 2021، باربادوس اعلام جمهوری کرد و پرنس چارلز را واداشت تا «توحش منزجرکننده‌ی برده‌داری»ای را تأیید کند که نیاکان اهالی امروز باربادوس در دوران امپراتوری بریتانیا از سر گذرانده‌اند.[60] این کار باربادوس نشانه‌ای است از مسیر پیشِ رو، و نشان می‌دهد افسون سلطنتی در میان مردمان کشورهای مشترک‌المنافع، که اکنون چارلز سوم رهبر آن‌هاست، رنگ می‌بازد.

الیزابت دوم، پس از جانشینی پدرش، حاکم بیش از هفتاد کشور و قلمرو بود. او بر تقریباً کل امپراتوری از‌دست‌رفته‌ی بریتانیا قدرت داشت اما پس از مرگش، هم‌چنان در رأس چهارده کشور بیرون از بریتانیاست. مشخص نیست این دولت‌ها تا چه زمانی چارلز سوم را به عنوان رهبر خود حفظ می‌کنند. شش کشور کارائیب ــ بلیز، جزایر باهاما، جاماییکا، گرانادا، آنتیگوا و باربودا، و سنت کینتس و نویس ــ به برنامه‌شان برای رفتن به راه باربادوس اشاره کرده‌اند. در مارس 2020، پرنس ویلیام از جاماییکا، بلیز و باهاما دیدار کرد، و سفرش عموماً در حکم تلاشی برای ترغیب این دولت‌ها به عدم‌دنباله‌روی از باربادوس قلمداد شد. در عوض، معترضان خواستار عذرخواهی به علت نقش این خاندان در برده‌داری شدند.[61] رئیس کمیسیون ملی نوسازی جاماییکا، ورن شپرد، گفت: «زمان آن رسیده که ملت‌های مستعمره به دنبال تعیین سرنوشت خود باشند و از نظام سلطنتی خارج شوند.»[62] گاستون برون، نخست‌وزیر آنتیگوا و باربودا، وعده‌ی رفراندومی درباره‌ی اعلام جمهوری داد، تا «حلقه‌ی استقلال کامل شود.» در همین حال، نخست‌وزیر جاماییکا، اندرو هولنس، به پرنس اطلاع داد که جاماییکا از سلطنت «عبور خواهد کرد.»

در استرالیا، صدها نفر به تظاهرات ضدسلطنتی در روز سوگ‌واری برای ملکه پیوستند و تظاهرکنندگان پلاکاردهایی را در دست داشتند که شعارهایی مانند «بساط سلطنت را برچینید!» و «جان سیاهان مهم است» بر آن نقش بسته بود.[63] یک نظرسنجی نشان می‌داد 43 درصد استرالیایی‌ها حامی جمهوری‌اند و نیمی از بزرگسالان از این ایده دفاع می‌کنند.[64] استرالیایی‌ها به لیگ فوتبال حکم کردند که زیر بار یک دقیقه سکوت به احترام ملکه نرود، و سناتور بومی، لیدیا تروپ، اعلام کرد: «ملکه و خانواده‌اش نماینده‌ی نظام استعماری‌ای‌اند که تسمه از گرده‌ی ملت نخستینِ این کشور کشیده‌ است.»[65] واشنگتن پست یادآوری کرد که، به هنگام نخستین دیدار الیزابت دوم از استرالیا در 1954، «یکی از مقامات محلی پرده‌ای از جنس گونی در جاده‌ی مسیر حرکت کاروان اسکورت ملکه برافراشت تا آن‌ها را از دیدن چادرهای بومیان در کنار جاده مصون بدارد.»[66]

آشکار است که سلطنت باید برچیده شود. مسئله این است که «چگونه؟» پاسخ بدیهی جمهوری‌خواهی است. در زمانه‌ی انقلاب‌های انگلستان و فرانسه، جمهوری‌خواری ایدئولوژی رادیکال بورژوازی نوظهور بود و در برابر نظم موجود ایستاد. با این‌ حال، جمهوری‌خواهی امروز معنایی دیگر دارد، و نه‌فقط به این علت که نام حزب دونالد ترامپ در ایالات متحد است. تمرکز بر سلطنت مجزا از نظام سرمایه‌داری، که جمهوریِ‌خواهی ویترینِ آن است، چیزی جز بن‌بستی رفرمیستی نیست.

تونی بن، مهم‌ترین و اثرگذارترین سیاست‌مدار چپ‌گرای حزب کارگر از زمان جنگ جهانی دوم، در برابر پیشینه‌ی اسف‌بارِ رابطه‌ی بزدلانه‌ی حزب کارگر با ملکه ایستاد. او به‌درستی خاطرنشان کرد: «وجود سلطنت موروثی کمک می‌کند تمام امتیازات و قدرت‌هایی که جامعه را فاسد می‌کند برقرار بماند. به همین دلیل است که تاج‌وتخت چنین اهمیتی برای حاکمان کشور دارد.»[67] در 2004، او چنان زیرک بود که بگوید «پرنس ویلیام اکنون به‌دقت تبلیغ می‌شود تا چنانچه ضروری بدانند یک نسل کنار بماند و بتواند جانشین ملکه شود، بدینسان این ساختار عجیب‌وغریب و غیردموکراتیک برای نسل بعدی مصون بماند.»[68] با این‌ حال، او در اشتباه بود که می‌گفت بریتانیا با مانع «سفت‌وسختِ» «نظام قرون‌وسطایی حکومتش» رودرروست.[69] این موضع حاکی از آن است که حکومت اهمیت کم‌تری از ویترینش دارد. در حقیقت، انباشت سرمایه‌ است که پابند دموکراسی شده است. شماری از دولت‌های کارگری زیر چرخ‌های سرمایه فروپاشیده‌اند، از جمله دولت هرولد ویلسون وقتی مجبور شد در نوامبر 1967 از ارزش پوند بکاهد، و دولت جیمز کالاگان به هنگام بحران مالی 1976. در 2022، بازارهای مالی دمار از روزگار یکی از دولت‌های خودشان درآوردند و زیر پای کابینه‌ی تراس را خالی کردند. همه‌ی این‌ها یادآوری می‌کنند که ما اتباع سرمایه‌ایم نه اتباع پادشاه.

نسخه‌ی آراسته‌تر خط فکری بن را می‌توان در آثار تام نارین و پری اندرسون، سردبیر پیشینِ نیو لفت ریویو، دید. رویکرد آن‌ها کوچک شمردن انقلاب انگلستان است، با این استدلال که به انقلاب ناتمام بورژوایی انجامید. این دیدگاه ظاهراً از این طریق ضعف پنهانیِ سرمایه‌داری بریتانیا را تبیین می‌کند که طبقه‌ی حاکم بریتانیا را «لایه‌ای…. باستانی، که اجزا و سنت‌هایش پیشینه‌ای به قدمت عصر کشاورزی دارند.»[70] کتاب نارین، شیشه‌ی طلسم‌شده: بریتانیا و پادشاهانش، استدلال می‌کند که «شاه در قلب تاریکیِ حکومت است.»[71] کتاب او دیدگاهی را به باد انتقاد می‌گیرد که پادشاهان را «کلاه‌خودی زینتی برای واقعیت سیاسیِ متین» می‌داند: «”دموکراسی بریتانیا“ در واقعیت و نه به معنایی نمادین در خدمت شاه است.»[72] حاصل کار نظریه‌ای است «مرحله‌ای» درباره‌ی دگرگونی تاریخی، و نخستین گام آن حذف سلطنت برای امکان‌پذیر کردن دگرگونی واقعی است.

این رویکرد تضادی آشکار با آن نوع واکاوی‌هایی دارد که در اینترنشنال سوسیالیسم طرح می‌شوند و مبتنی‌اند بر درکی از انقلاب‌های بورژوایی که در آثار مارکس و انگلس بسط یافت. چنان که الکس کالینیکوس می‌گوید، این درکْ «گذار طولانی و درازدامن از شیوه‌ی تولید فئودالی به سرمایه‌داری» را در برابر «دگرگونی‌های شدیدتر و متمرکزتر سیاسی که نظام حکومتی مدرن را پدید آورد» قرار می‌دهد.[73] مارکس «با لحنی تحقیرآمیز»، بورژوازی بزدلِ پروس در روزگار خود را در برابر نیاکان انقلابی‌ترش قرار می‌دهد:

«انقلاب مارس 1848 در پروس را نباید با انقلاب انگلستان در 1648 یا انقلاب فرانسه در 1789 همانند گرفت. در 1648، بورژوازی با اشرافیت مدرن علیه سلطنت، اشرافیت فئودال و کلیسای مستقر هم‌پیمان شد. انقلاب 1789 (دست‌کم در اروپا) نمونه‌ی اولیه‌ی خود را در انقلاب 1648 می‌یابد، و برای انقلاب 1648، نمونه‌ی اولیه شورش هلند علیه اسپانیاست… انقلاب‌های 1648 و 1789 انقلاب‌های انگلیسی و فرانسوی نبودند؛ انقلاب‌هایی از نوع اروپایی بودند… آن‌ها نظم سیاسی جامعه‌ی نوین اروپایی را اعلام کردند… پیروزی مالکیت بورژوایی بر مالکیت فئودالی، پیروزی ملیت بر دید تنگ روستایی، پیروزی رقابت بر صنف، پیروزی تقسیم زمین بر حق نخست‌زادگی، پیروزی سلطه‌ی زمین‌دار بر سلطه‌ی مالک از طریق زمین… پیروزی قانون بورژوایی بر امتیازات قرون‌وسطایی.»[74]

پس از نخستین انتشار شیشه‌ی طلسم‌شده در 1989، تز کتاب این بود که سلطنت قادر مطلق است. پس از سال سیاه ملکه در 1992، پیش‌گفتار ویراست 1994 چنین ‌می‌گفت: «رخدادها از آن زمان… نامعقولش کرده‌اند.»[75] نارین، سرگشته از ارزیابی مجدد خودش، می‌پرسد: «چرا چنین سریع اتفاق افتاد؟ چرا افرادی چنین معدود آمدنش را دیدند؟»[76] اما، در سال 1844، انگلس رابطه‌ی میان کارکرد ایدئولوژیک سلطنت و واقعیت مناسبات اجتماعی در دوران سرمایه‌داری را تبیین کرده بود:

«همه از اهمیت واقعیِ پادشاه حاکم انگلستان باخبرند، چه مرد باشد چه زن. قدرت شاه در عمل به صفر فروکاهیده شده، و اگر این وضعیت، که در هر کوی و برزن رسواست، نیازمند گواه دیگری باشد، این‌که کل دعوا بر سر تاج‌وتخت بیش از صد سال پیش به پایان رسید، و این‌که چارتیست‌های دموکرات رادیکال می‌دانند بهتر است زمان‌شان را صرف موضوعات دیگر کنند تا این دعوا، لاجرم گواهی کافی و وافی است… تکریم شاه درست به همان نسبتی افزایش یافته که قدرت شاه از میان رفته است.»[77]

فینتان اُتول نقش ملکه الیزابت را همچون «شبحی فئودال در دم‌ودستگاه دولت دموکراتیک» توصیف می‌کند.[78] دقیق‌تر این است که پادشاه را شبحی فئودال در دولت سرمایه‌داری بدانیم. با این‌ حال، اُتول به‌درستی به این نکته اشاره می‌کند: «دستاورد بزرگ الیزابت دوم این بود که، فقط با حکم‌رانی‌ای هفتادساله، توهم ضروریِ استمرار را خلق کرد و دوام بخشید. درحالی‌که پادشاهی متحدِ او دیگر قدرتی با امپراتوری جهانی نبود… خود او همیشه بر سر جایش بود.» او می‌گوید: «سلطنت از این طریق جان به در برد که در آنِ واحد شاهانه و آشنا» شد، «آن‌چه در تقدس از بین رفت در… شهرت به دست آمد.» این برداشت از تداوم باعث شد ملکه «ملکه‌وارتر از همیشه» جلوه کند، برخلاف حزب محافظه‌کار که اخیراً «سلسله‌ای از چهار نخست‌وزیر را در شش سال از سر گذرانده، و در دوران بوریس جانسون، تمام مفاهیم حسن سلوک و آداب عمومی را با خاک یکسان کرده است.»

دیوید کانادینِ تاریخ‌نگار به‌درستی تشریفات و مناسک را به عنوان «تئاتر قدرتی نه به اندازه‌ی موکب ناتوانی» کنار می‌گذارد و خاندان سلطنتی را «تجسم آشکار سنت‌ ملال‌آور، تفرعن تاریک‌اندیش، ثروت‌های بادآورده، امتیازات موروثی و نفع شخصی» توصیف می‌کند.[79] این دیدگاه درباره‌ی خاندان سلطنتی تازه نیست؛ در میانه‌ی تحولات سده‌ی نوزدهم، پرسی بیش شلی، شاعر انقلابی، خاطرنشان کرد: «سلطنت چیزی نیست جز ریسمانی که خورجین سارقان را می‌بندد.»[80]

اگرچه مهم است که سلطنت را به خاطر ماهیت دغل‌کارانه‌اش افشا کرد، دگرگونی ساختار یا رسیدن حزب کارگر به موضعی جمهوری‌خواه (اگر هم ممکن باشد) شرایط پدیدآورنده‌ی پذیرش توهم را از میان نمی‌برد. حق زندگی‌ای شرافت‌مندانه برای همه‌ی مردم مستلزم سرنگونی سرمایه‌داری است، کاری که افسون میل به اوهام را باطل می‌کند.

مرگ ملکه الیزابت تضادی حیاتی را در سلطنت پیش چشم آورد. در میان سوگواران معمول بود که بگویند ملکه «درست مثل مادربزرگ تک‌تک‌مان» بود، و با این‌ حال، اگر این «معمولی بودن» از حد بگذرد، هیبتی را که برای توجیه سلطنت در وهله‌ی اول لازم می‌آید از بین می‌برد. سلطنت میان غرایزش برای اسراف‌کاری دیوانه‌وار و پرهیزکاری و حفظ جایگاهش در حکم تجسم غرور ملی گیر کرده است. این تنش خلاصه‌ی چیزی است که این نهاد در سده‌ی بیستم از سر گذراند. ادوارد هفتم و ادوارد هشتم نماینده‌ی غریزه‌ی اول بودند، جرج پنجم و جرج ششم نماینده‌ی دومی.[81] دستگاه حکومتی بریتانیا خوش‌اقبال است که، جدا از طول عمر ملکه، او «انجام‌وظیفه» و «رازگونگی» را در آنِ واحد داشت. این وضعیت، و شکوفایی اقتصادی بلندمدت سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، توضیح می‌دهد که چرا سلطنت چنین مستحکم از آب درآمد. چندان روشن نیست که در ادامه هم دستگاه حکومتی بریتانیا چنین خوش‌اقبال باشد. آیا از ملکه هرگز مثل شاه چارلز به هنگام پیاده‌روی‌اش در یورک در نوامبر 2022 با پرتاب تخم‌مرغ پذیرایی می‌شد؟ نقشی که الیزابت ایفا کرد با خودش به گور سپرده شد.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Marxism and royalty از Donny Gluckstein و Ian Taylor که در لینک زیر یافته می‌شود:

http://isj.org.uk/marxism-and-royalty/

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ با تشکر از جوزف کونارا، ریچارد دانلی و گرت جنکینز برای نظرات مفیدشان پیرامون پیش‌نویس این مقاله. ما در ابتدا نقش سلطنت در بریتانیا را بررسی کرده بودیم و به این ترتیب به بررسی مفصل رابطه‌اش با امپراتوری بریتانیا و کشورهای مشترک‌المنافع نپرداخته بودیم. همچنین از کنار بسیاری مقاومت‌ها در برابر شاه گذشتیم، از جمله جنبش‌های آن زمان برای خلع شاه چارلز سوم از رأس حکومت در شماری از مستعمره‌های پیشین. این موضوعات می‌تواند سوژه‌ی خوبی برای مقاله‌ای دیگر باشد.

[2]. www.merriam-webster.com/dictionary/epitome

[3].‌ برای بررسی کامل فرآیندهای انقلابی در انگلستان، بنگرید به آثار کریستوفر هیل، تاریخ‌نگار مارکسیست، از جمله:

The English Revolution: 1640 (Lawrence and Wishart, 1940).

[4]. Hill, 1990, p33.

[5]. Hill, 1990, p36.

[6]. Pepys, 2001, p24.

[7]. Hill, 1980, p3.

[8]. Ridley, 1982.

[9]. Cannadine, 1983, p109.

[10]. Ridley, 1982.

[11]. Saville, 1994.

[12]. Cannadine, 1983, p119.

[13]. Quoted in O’Toole, 2022.

[14]. Freedland, 2022.

[15]. O’Toole, 2022.

[16]. O’Toole, 2022.

[17]. Hill, 1980, p28.

[18]. Quoted in Nairn, 2011, pp203-204.

[19]. Marx, 1843.

[20]. His emphasis. Feuerbach, 1973.

[21]. Marx, 1843.

[22]. Harman, 2017.

[23]. Marx, 1974.

[24]. Sparks, 2007.

[25]. See http://www.royal.uk/hanoverians

[26]. Trotsky, 1930, chapter 4.

[27]. Kelley, 1997, pp2-3.

این البته گویای ماهیت نهادی است که بی‌ثباتی، وضعیت سلامت روانی و گرایش‌های جنسی متباینش سرچشمه‌ی شرم و رازداری بوده است. برای مثال، فقط یک عضوِ آشکارا LGBT+ در کل خاندان گسترده‌ی سلطنتی وجود دارد، ایوار مانت‌باتن، پسر پسرخاله‌ی چارلز سوم. فرهنگ مشابه رازداری را می‌توان در به آسایشگاه سپردن و به حاشیه راندن نریسا و کاترین بوزلیون دید، نوه‌های داییِ الیزابت دوم که معلول بودند و به عنوان «کودن» طبقه‌بندی شدند و آن‌ها را تا پایان عمر در بیمارستان سلطنتی ارلزوود نگه داشتند.

[28]. Gluckstein, 2012, pp97-98.

[29]. Kelley, 1997, p73.

[30]. The Telegraph, 2013.

[31]. BBC News, 1992.

[32]. Heffer, 2021.

[33]. Nairn, 2011, pp169-170.

[34]. Hill, 2022.

[35]. Newsinger, 2022.

[36]. Figures available at http://www.royal.uk/financial-reports-2021-22

[37]. See http://www.thecrownestate.co.uk

[38]. Shapiro and Çam, 2021.

[39]. Office for National Statistics, 2022.

[40]. Figures from www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/end-year-stats

[41]. Stone, 2022.

[42]. Pegg and Evans, 2021.

[43]. Coughlan, 2022a.

پاسخ پرنس ویلیام مبنی‌بر این‌که «نژادپرستی هیچ‌جایی در جامعه‌ی ما ندارد» کم‌تر دوپهلو بود تا عذرخواهی باکینگهام به خاطر صحبت‌های «به‌شدت تأسف‌آورِ» هوسی.

[44]. The Sun, 2021.

[45]. Mearles, 2019.

[46]. Kelley, 1997, p211.

[47]. Coughlan, 2022b.

[48]. Connett, 2022.

[49]. Kelley, 1997, p262.

[50]. Full document available at www.bsa.natcen.ac.uk/media/38723/bsa30_full_report_final.pdf

[51]. Ward and Parekh, 2022.

[52]. Dulieu, 2022, www.thejusticegap.com/four-arrested-as-police-clampdown-on-right-to-protest-in-the-wake-of-queens-death

[53]. Labour Party, 2022.

[54]. Sky News, 2022.

[55]. Cannadine, 1997.

[56]. Morris, 2022.

[57]. Smith, 2022.

[58]. Sweney, 2022.

[59]. Socialist Worker, 2022.

[60]. BBC News, 2021.

[61]. Hall, 2022.

[62]. Yang, 2022.

[63]. Euronews, 2022.

[64]. Staszewska, 2022.

[65]. Pannett and Miller, 2022.

[66]. Pannett and Miller, 2022.

[67]. Benn, 2003.

[68]. Benn, 2004.

[69]. Benn, 2004.

[70]. Callinicos, 1988.

[71]. Nairn, 2011, p368.

[72]. Nairn, 2011, p369.

[73]. Callinicos, 2013.

[74]. Marx, 1977, pp160-161.

[75]. Nairn, 2011, pxx.

[76]. Nairn, 2011, pxxiv.

[77]. Engels, 1844.

[78]. O’Toole, 2022.

[79]. Cannadine, 1983.

[80]. Shelley, 1920.

[83].‌ با تشکر از گرت جنکینز برای تذکر این نکته.

[82]. Press Association, 2022.

منابع

BBC News, 1992, “1992: Queen to Be Taxed From Next Year” (26 November),

BBC News, 2021, “Barbados Becomes a Republic and Parts Ways with the Queen” (30 November).

Benn, Tony, 2003, “To Save the Monarchy”, Guardian (11 November).

Benn, Tony, 2004, “Keeping Us In Our Place”, Guardian (24 November).

Callinicos, Alex, 1988, “Exception or Symptom? The British Crisis and the World System”, New Left Review, I/169 (May/June).

Callinicos, Alex, 2013, “The Dynamics of Revolution”, International Socialism 137 (winter).

Cannadine, David, 1983, “The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and the ‘Invention of Tradition’, c.1820–1977”, in Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds), The Invention of Tradition (Cambridge University Press).

Cannadine, David, 1997, “Downsize, Your Majesty”, London Review of Books (16 October).

Connett, David, 2022, “Prince Charles Given €3m in Cash in Bags by Qatari Politician, According to Report”, Guardian (25 June).

Coughlan, Sean, 2022a, “Lady Susan Hussey quits over remarks to charity boss Ngozi Fulani” BBC (30 November).

Coughlan, Sean, 2022b, “Prince Andrew Pays Settlement Ending Sex Assault Case”, BBC News (8 March).

Dulieu, Samantha, 2022, “Four arrested as police clampdown on right to protest in the wake of Queen’s death”, The Justice Gap (13 September).

Engels, Frederick, 1844, “The Condition of England”.

Euronews, 2022, “Hundreds March in Anti-monarchy Protests in Australia” (22 September).

Feuerbach, Ludwig, 1973 [1843], Principles of the Philosophy of the Future (Rows Collection).

Freedland, Jonathan, 2022, “The Queen’s Death Will Shake This Country Deeply—She Was a Steady Centre Amid Constant Flux”, Guardian (8 September).

Gluckstein, Donny, 2012, A People’s History of the Second World War: Resistance Versus Empire (Pluto).

Hall, Rachel, 2022, “Growing calls in Caribbean to cut ties to monarchy as royals fly out”, Guardian (9 September).

Harman, Chris, 2017 [1997], “Diana’s Death was Used for Cynical Ends”, Socialist Worker (31 August).

Heffer, Greg, 2021, “Boris Johnson Told to Scrap ‘Vanity’ Project After Admission New National Yacht Could Cost £250m”, Sky News (29 July).

Hill, Andrew, 2022, “Queen Elizabeth II: Inside the Royal Finances”, Financial Times (9 September).

Hill, Christopher, 1980, Some Intellectual Consequences of the English Revolution (University of Wisconsin Press).

Hill, Christopher, 1990, A Nation of Change and Novelty: Radical Politics, Religion and Literature in Seventeenth-century England (Routledge).

Kelley, Kitty, 1997, The Royals (Warner).

Labour Party, 2022, “Keir Starmer’s Conference Tribute to the Late Queen Elizabeth II” (25 September).

Marx, Karl, 1843, “Introduction to A Contribution to a Critique of Hegel’s Philosophy of Right”.

Marx, Karl, 1974, “Estranged Labour”, in Economic and Philosophical Manuscripts of 1844.

Marx, Karl, 1977 [1848], “The Bourgeoisie and the Counter-Revolution”, in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, VIII (Progress).

Mearles, Hadley, 2019, “The 1969 Documentary That Tried to Humanize Queen Elizabeth II and the Royal Family”, Sky History UK (2 December).

Morris, Joanna, 2022, “Do Scots Want to Keep the Monarchy in an Independent Scotland?”, YouGov (11 October).

Nairn, Tom, 2011, The Enchanted Glass: Britain and Its Monarchy (Verso).

Newsinger, John, 2022, Queen Elizabeth II—The Mourning After, Socialist Worker (20 September).

Office for National Statistics, 2022, “Average Household Income -UK: Financial Year Ending 2021” (28 March).

O’Toole, Fintan, 2022, “The Two Elizabeths”, New York Review of Books (16 November).

Pannett, Rachel, and Michael E Miller, 2022, “For Indigenous Australians, Painful Colonial Past Mars Queen’s Legacy”, Washington Post (15 September).

Pegg, David, and Rob Evans, 2021, “Revealed: Queen Lobbied for Change in Law to Hide Her Private Wealth”, Guardian (7 February).

Pepys, Samuel, 2001, The Diary of Samuel Pepys (Blackmask Online).

Press Association, 2022, “King Charles and Queen Consort Camilla Nearly Hit with Eggs—Video”, Guardian (9 November).

Ridley, Francis Ambrose, 1982, The Future of the British Monarchy (Leicester Secular Society).

Saville, John, 1994, The Consolidation of the Capitalist State: 1800-50 (Pluto).

Shapiro, Ariel, and Deniz Çam, 2021, “Inside the Firm”, Forbes (10 May).

Shelley, Percy Bysshe, 1920 [1820], A Philosophical View of Reform (Oxford University Press).

Sky News, 2022, “The Queen and Her 15 Prime Ministers—From Winston Churchill to Liz Truss” (9 September).

Smith, Matthew, 2022, “The Monarchy Sees a Minor Improvement in Public Opinion”, YouGov (18 September).

Socialist Worker, “Letters—Britain was not United in Mourning for the Queen” (27 September).

Sparks, Colin, 2007, “Reality TV: The Big Brother Phenomenon”, International Socialism 114 (spring).

Staszewska, Ewa, 2022, “Support for the Monarchy Soars Among Australians Following an Outpouring of Love During Queen Elizabeth’s Funeral”, Sky News (20 September).

Stone, Juliet, 2022, Local Indicators of Child Poverty after Housing Costs, 2020/21 (Centre for Research in Social Policy).

Sweney, Mark, 2022, “Queen’s Funeral May Break TV Records, But Ad Blackout Will Cost Media Dearly”, Guardian (18 September).

The Sun, 2021, “Mark My Words—Meghan Markle Oprah Interview: Read the Full Transcript of Duchess and Prince Harry’s Bombshell Confessions” (8 March).

The Telegraph, 2013, “Ian Henderson” (22 April).

Trotsky, Leon, 1930, The History of the Russian Revolution.

Yang, Mary, 2022, “Why do Caribbean Countries Want to Leave the Monarchy Now?”, Foreign Policy (28 April).

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3tX

چرا کارگران مسبب تورم نیستند

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: دومینیک الکساندر

ترجمه‌ی: امیر مصباحی

 

مقدمه‌ی مترجم: همه ساله زمانی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، بحث تعیینِ حداقلِ میزانِ دست‌مزدِ کارگران به صورت جدی در سطح جامعه، و به‌ویژه‌یِ طبقه‌ی کارگر، مطرح می‌شود. در سطح سیاستِ رسمیِ حکومتی، این بحث 3 طرف دارد: نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها و نمایندگانِ شوراهای اسلامیِ کار، که این سومی به دلیل هم‌سویی فکری و ایدئولوژیکش با دو نماینده‌یِ دیگر، اساساً از سویِ جامعه‌یِ کارگری و فعالانِ مستقلِ آن به رسمیت شناخته نمی‌شود و در عمل هم نشان داده که بیش‌تر در پی منافع کارفرماها است تا کارگران. آن‌گونه که شورای عالی کار اعلام کرده، قرار است که پایه‌یِ حقوق کارگران از 4 میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 308 هزار تومان افزایش یابد که اگر حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد را نیز در نظر بگیریم، حداقل دست‌مزد برای یک خانوار کارگری با یک فرزند 8 میلیون و 491 هزار تومان و برای یک خانوار کارگری با دو فرزند 8 میلیون و 579 هزار تومان خواهد بود. البته حق مسکن 900 هزار تومانی پیش از اِعمال شدن باید از سوی هیئت دولت تصویب شود. همه این‌ها در حالی است که مطابق با برخی برآوردها خط فقر در سال 1401 در کشور به 18 میلیون تومان رسیده بود و به‌گفته‌یِ وحید محمودی، عضو هیئت علمی دانشکده‌یِ مدیریتِ دانشگاه تهران، خط فقر در شهر تهران برای یک خانوار دو نفره، 32 میلیون تومان و برای یک خانوار روستایی در این استان، 15 میلیون و 700 هزار تومان بود. به بیان دیگر، حتی اگر فرض کنیم که خط فقر در سال 1402 بدون هیچ‌گونه تغییری ثابت بمانَد، حتی با دو برابر کردن حداقل دست‌مزد نیز هم‌چنان کارگران زیرِ خط فقر باقی می‌مانند و در خصوص کارگران ساکن در شهر تهران، این رقم دست‌کم باید 4 برابر شود. اقتصاد ایران اقتصادی است متکی بر واردات که نرخ ارز در آن نقشی کلیدی ایفا می‌کند. در سال گذشته رکوردشکنی‌های پی‌درپیِ نرخ ارز و تورم افسارگسیخته‌یِ موجود در سطح جامعه، قدرت خریدِ توده‌یِ کارگران را به شدت کاهش داد و باعث افزایش خط فقر در ایران شد. با توجه به این‌که احتمالِ افزایشِ قیمت دلار به بالای 60 هزار تومان در سال جاری، به هیچ عنوان بعید نیست و روند افزایشِ تورم هم به نظر می‌رسد که تداوم داشته باشد، کارگران حتی با 4 برابر کردن میزانِ حداقل دست‌مزد اعلام‌شده نیز نمی‌توانند نسبت به بهبود سطح زندگی‌شان امیدی داشته باشند. از این‌ رو، می‌توان هم‌سو با فعالان مستقلِ کارگری اعلام کرد که پایان این وضعیتِ بسیار نابسامانِ کارگران تنها و تنها از ره‌گذرِ اتحاد و هم‌بستگی و سازمان‌دهیِ مستقلِ کارگری امکان‌پذیر است.

باری، اگر از این مسئله گذر کنیم، بحث تعیین حداقل دست‌مزد دارای سویه‌هایِ نظری نیز هست که از قضا اهمیت بسیاری دارد. اقتصاددانان بازارگرا و حامیانِ نظامِ سرمایه‌داری همواره با تمام توان کوشیده‌اند که با بهانه‌هایِ به‌ظاهر اقتصادی، و در عمل واهی، مانع از افزایش حداقلِ دست‌مزدِ کارگران شوند. از این‌ رو، پاسخ‌گویی به این مدافعانِ حفظِ وضعِ موجود، در سطح نظری اهمیت خاصی دارد. یکی از مطرح‌ترین بحث‌هایی که علیه مطالبه‌یِ افزایش دست‌مزدِ کارگران طرح می‌شود، استناد بر مارپیچ دست‌مزد-تورم است. این مارپیچ یکی از نظریه‌هایِ اقتصاد کلان است که بیان می‌کند اگر دست‌مزدِ نیروی کار بیش‌تر شود، به دو دلیل سطح عمومیِ قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. یکی این‌که با بالارفتنِ دست‌مزد، هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد و کارفرماها ناچار به افزایش قیمتِ کالاهایِ تولیدی خواهند بود؛ و دوم این‌که اگر دست‌مزدها افزایش یابند، امکان افزایش هزینه‌ها برای نیروی کار مهیا می‌شود و آن‌ها می‌توانند تقاضایِ مؤثر بیش‌تری داشته باشند. از این‌رو، تقاضا برای کالاها هم بالا می‌رود و باز هم شاهد افزایش قیمتِ آن‌ها و بنابراین، تورمِ بیش‌تر خواهیم بود. مطلبی که در زیر می‌خوانید، تلاشی است برای پاسخ به استدلال‌هایی از این دست که مبارزه‌یِ کارگران را عامل افزایش تورم می‌دانند. دومینیک الکساندر نویسنده‌یِ متن پیشِ رو با زبانی بسیار ساده و با بهره‌گیری از رساله‌ای از کارل مارکس به نام «ارزش، قیمت و سود»، به خوبی پوچ بودنِ استدلال‌هایِ اقتصاددانانِ راست‌گرا و بنیادگرایانِ بازاری را نشان می‌دهد. او که یک تاریخ‌دان و کنش‌گرِ انگلیسی است، کتاب محدودیت‌های کینزگرایی را در سال 2018 به رشته‌یِ تحریر درآورد و با بینشی مارکسیستی به نقدِ این مکتبِ اقتصادی پرداخت. قدیس‌ها و حیوانات در سده‌های میانه (2008) و تروتسکی در عصر برنز (2020) از جمله آثار دیگر او به شمار می‌آیند.

***

تورم، برای دهه‌ها، در اقتصادهای توسعه‌یافته کمابیش در سطح پایینی ثابت مانده بود اما پس از همه‌گیری کرونا، در حال افزایش است. برخی از اقتصاددان‌ها این امر را جهشی موقتی می‌دانند حال آن‌که هستند کسانی که گمان می‌کنند این مسئله می‌تواند مدت بیش‌تری به درازا بیانجامد و چه‌بسا «رکودی تورمی» از جنس دهه‌یِ 1970 (تورم بالا و رشد پایین به صورت هم‌زمان) پیش‌ِ رو باشد.

حق با هر کسی که باشد، تفسیرِ جریان اصلیِ علمِ اقتصاد هشدار خواهد داد که کارگران نباید برای حفظ سطح زندگی‌شان، مطالبه‌یِ افزایشِ دست‌مزد را طرح کنند چرا که خودِ این کار به تورم دامن می‌زند. بنابراین، چه افزایش تورمْ اختلالی کوتاه‌مدت باشد چه مسئله‌ای بلندمدت، انتظار می‌رود که بار این مسئله را طبقه‌یِ کارگر به دوش بکشد، نه سرمایه.

مسئله‌یِ کنونیِ افزایشِ قیمت‌ها مشکلی نیست که کارگران مسببِش باشند، بلکه به رفتار سرمایه در دهه‌های پیشین برمی‌گردد. سرمایه‌داری در کل تلاش کرده که تولید را به اقتصادهایی با دست‌مزد پایین منتقل کند تا سود را افزایش دهد؛ از این‌ رو، زنجیره‌های تأمینِ بلند و آسیب‌پذیری پدید آمده است. در کشورهایی نظیر بریتانیا، به‌جای سرمایه‌گذاری در تجهیزاتی که کار را بارآورتر می‌کند و دست‌مزدِ بیش‌تر را ممکن می‌‌سازد، بر پایین نگه‌داشتنِ متوسطِ دست‌مزدها (از طریق «انعطاف‌پذیری» و چیزهایی از این دست) تأکید شده است.

در عوض، ما اقتصادی بر پایه دست‌مزدهای پایین و ناامنیِ شغلی داریم که در بسیاری از زمینه‌ها، از برداشت محصول گرفته تا حمل‌ونقلِ جاده‌ای و مهمان‌یاری[1]، به نیروی کارِ مهاجر وابسته است. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که کمبود راننده به سرعت برطرف شود، زیرا شرایط کاری در این‌جا آن‌چنان نامساعد است که بریتانیا مکان جذابی نیست که کارگران آموزش‌دیده‌یِ مورد نیاز به آن‌جا بیایند. نتیجه‌یِ این امرْ افزایش قیمت‌ها به خاطر کمبودها است اما کارگران مقصر نیستند.

افزون بر این، سایر حوزه‌هایی که در آنْ‌ هزینه‌ها کاهش یافته‌اند، مثل بخش انرژی که در آن تأسیساتِ ذخیره‌سازیِ گاز اوراق شده‌ است، نیز منشأ مواجهه با شوک‌های قیمتی هستند. همه‌یِ این‌ها نتایجِ استراتژی‌هایِ اقتصادی‌ای هستند که سود را به قیمت نابودیِ کارگران، زیرساخت‌ها، و به بیان کلی‌تر ساختار اجتماعی بیشینه می‌سازد.

ترفند «مارپیچِ دست‌مزد ـ تورم»

فشارهای تورمی را در حال حاضر می‌توان به‌سانِ نتیجه‌یِ استراتژیِ اقتصادیِ نئولیبرالی نشان داد؛ اما حتی اگر این امر را بپذیریم، یک رویه‌یِ متعارف و مرسوم این است که کارگران هم‌چنان باید در مطالباتِ دست‌مزدی‌شان خویشتن‌دار باشند، و یا این‌که نتیجه «مارپیچ دست‌مزد-قیمت» خواهد بود.

در این دیدگاه، هنگامی که کارگران موفق می‌شوند و دست‌مزدها افزایش می‌یابد، شرکت‌ها هزینه را به‌سادگی از طریق افزایش قیمت‌ها جبران می‌کنند؛ و این یعنی سایر کارفرماها نیز ناچار به همین کار می‌شوند و قیمت‌ها در کل افزایش می‌یابند. این منطق اغلب در قالب بحثی علیه اتحادیه‌های کارگری مطرح می‌شود؛ بحثی که می‌گوید در حقیقت کارگران بهتر است که برای دست‌مزد بیش‌تر نجنگند چون که به هر حال، به خاطر تورمِ ناشی از آن متضرر می‌شوند.

این استدلال بی‌گمان مهمل است زیرا کارفرماها در جایی که مقاومت ضعیفی وجود دارد، دست‌مزدها را حتی بیش‌تر هم کاهش می‌دهند. گذشته از این، استدلال یادشده این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرد که کارگران معمولاً در موضعِ تلاش برای رسیدن به تورم بوده‌اند، نه این‌که اقداماتشان عاملِ پیش‌برنده‌یِ آن باشد. تورم در دهه‌ی 1970 با دوره‌ای از کاهشِ سودآوری هم‌راه شد و کنش‌های اتحادیه‌های کارگری ماهیتاً دفاعی بود. آن‌ها می‌کوشیدند تا آن سطح زندگی‌ را که در دهه‌هایِ پس از جنگ [جهانیِ دوم] به دست آمده بود، حفظ کنند.

«رکود تورمی» در دهه‌ی 1970 هم‌چنین یکی از نظریه‌های اصلیِ اقتصادیِ در مورد تورم را زیر سؤال بُرد؛ نظریه‌ای که در قالب تبیینِ کینزی [مدعی بود] زمانی که یک اقتصاد به اشتغال کامل برسد، با تقاضای کلِ قوی، دست‌مزدها افزایش می‌یابند زیرا کارگران قدرت چانه‌زنیِ بیش‌تری دارند؛ و هنگامی که در یک اقتصاد اندکی «کساد» وجود داشته باشد، ماحصل آن تورم است.

این نظریه در وضعیت رکورد تورمی شکست خورد چون دوره‌یِ رشد پایین و افزایشِ بی‌کاری بود، و با این حال تورم به سرعت افزایش می‌یافت. در مقابل، تورمِ عموماً پایین در دو دهه‌یِ گذشته با سطح بی‌کاری نسبتاً کمی هم‌راه بوده است.

با این‌که برخی اقتصاددان‌ها هنوز هم معتقدند که رابطه‌ای معکوس میان بی‌کاری و تورم برقرار است، اما این رابطه در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد و به‌شدت تحت تأثیرِ سایر عواملِ اقتصادی است.

پول‌گرایی و ریاضت اقتصادی

تبیین متعارفِ مهمِ دیگری که برای تورم وجود دارد، تبیین پول‌گرایانه است که در پیِ فروپاشیِ کلیِ استراتژی‌هایِ اقتصادیِ کینزی در طی دهه‌ی 1970 برجسته شد. پول‌گرایی اساسِ سیاست‌های اقتصادیِ نئولیبرالی در دوره‌یِ بعدی را تشکیل می‌دهد.

استدلال پول‌گرا این بود که عرضه‌یِ پولْ علتی است برای تورم. اگر مقدار پولِ بیش از حدی نسبت به کالاها وجود داشته باشد، تورم افزایش می‌یابد؛ بنابراین دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید عرضه‌یِ پول را محدود کنند تا افزایش قیمت‌ها را تحت کنترلِ خود درآورند. این استدلال هم مانند نمونه‌یِ کینزی، اساساً متکی است بر نظریه‌یِ عرضه و تقاضایِ صرف، اما متغیرهای حیاتی را در جنبه‌یِ متفاوتی از اقتصاد قرار می‌دهد.

تز پول‌گرا هم به دنبالِ تجربه‌یِ اخیر به شکست انجامیده است. به‌رغمِ شرایطی که باید به تورم دامن بزند، به‌ویژه با تزریقِ گسترده‌یِ سیاستِ «تسهیلِ مقداری»[2] به عرضه‌یِ پول از سوی بانک‌هایِ مرکزی پس از بحران سال 2008، هم‌راه با نرخ‌ِ بهره‌یِ پایین تاریخی، تورم در جهشِ ناگهانی ناکام بوده است.

در این‌جا اشاره به این نکته مهم است که نظریه‌یِ پول‌گرا، درست مثل استدلال کینزی، پیامدهای زیان‌باری برای کارگران به دنبال داشته است. کنترل سفت و سخت عرضه‌یِ پول بدین معنا است که دولت‌ در بدهی‌هایی که می‌تواند برای مخارج بودجه متقبل شود، چه در توسعه‌یِ زیرساخت‌ها چه خدمات اجتماعی، با محدودیت روبه‌رو است.

از این رو، این نظریه مستقیماً به ریاضت اقتصادی منتهی می‌شود که سطح زندگی را تنزل می‌دهد. افزون بر این، هم‌راستا با سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌ها است. پیش‌تر اشاره شد که این سیاست‌ها علت اصلیِ بسیاری از مشکلاتی است که هم‌اینک با آن‌ها روبه‌روییم. اگر پول‌گرایی از همان ابتدایِ کار درست نباشد، عمده‌ترین توجیه برای ریاضتِ اقتصادیِ نئولیبرالی هم نقش بر آب می‌شود. علاوه بر این، پیامدهای این سیاست به جای آن‌که لازمه‌یِ کنترل تورم باشد، فعالانه شرایط را برای افزایشِ آن در موقعیتِ کنونی‌مان مهیا می‌سازد.

این‌که جریان اصلیِ علم اقتصاد به هیچ وجه عللِ اصلیِ تورم را به خوبی درنمی‌یابد، امری است که بیش از پیش به آن اذعان می‌شود. یکی از اعضای هیئت اجراییِ بانک مرکزی اروپا در این باره گفته است:

«علم اقتصاد در حقیقت در حال دست‌وپنجه نرم کردن با نظریه‌یِ تورم است. عرضه‌یِ پول و پول‌گرایی به‌درستی کنار گذاشته شده‌اند. تبیین‌های مبتنی بر کساد داخلی (منحنی فیلیپس) [همان استدلال کینزی] به باد انتقاد گرفته شده اما هم‌چنان کمی زنده‌‌اند.»

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، و محتاطانه‌تر، رئیس پیشینِ فدرال رزرو آمریکا به این مسئله اذعان کرده است: «ممکن است چارچوب [ ِنظریِ] ما برای فهمِ پویاییِ تورم از اساس ”به صورت نادرستی مشخص شده است.“» این‌ها گفته‌های بسیار قابل‌توجهی درموردِ تهی بودنِ تحلیلِ متعارف به شمار می‌آیند.

آیا افزایش دست‌مزد به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد؟

به‌رغم همه‌یِ این‌ها، بحث درباره‌یِ تورم احتمالاً به این مشاجره ختم می‌شود که افزایش دست‌مزدها تورم را تشدید می‌کند. کارل مارکس در رساله‌ای در سال 1865 که بعدها در زبان انگلیسی تحت عنوان ارزش، قیمت و سود منتشر شد، این بحث را به کلی رفع و رجوع می‌کند. مارکس در ابتدای کار مفروضاتِ علمِ اقتصادِ بورژوایی را در نظر می‌گیرد و طبقِ منطقِ خودشان عمل می‌کند. او در چارچوب این محدودیت‌ها اشاره می‌کند که پیامد افزایش دست‌مزدها، در کل، اثری ساده و خطی بر قیمت‌ها ندارد؛ در عوض، از آن‌جایی که تأثیر آن بر کالاهای مشخصی خواهد بود، این امر در کلِ نظامِ سرمایه‌داری تا جایی پیش‌ می‌رود که:

«در نتیجه، افزایش عمومیِ نرخِ دست‌مزدها، پس از آشفتگیِ موقت در قیمت‌های بازار، تنها به کاهشِ عمومیِ نرخ سود می‌انجامد، بدون این‌که هیچ‌گونه تغییر دائمی در قیمت‌ کالاها روی دهد.»[3]

این یک کار محدود و فرضی است، اما مارکس از آن بهره می‌گیرد تا نشان دهد که قوانین ساده‌ای از قبیل معادله‌یِ «افزایش دست‌مزد منجر می‌شود به تورم» حتی بر اساسِ منطقِ خودشان هم صادق نیستند.

مارکس صرفاً بر استدلال انتزاعی تکیه نمی‌کند بلکه اشاره‌اش به تجربه‌یِ تاریخی است، مثل تأثیرِ قانونِ 10 ساعت کار که با مخالفتِ شدید اقتصاددان‌ها و سرمایه‌داران هم‌راه بود. نتیجه‌یِ این قانونْ کاهش ساعت کاری، افزایش دست‌مزد، بالارفتنِ بارآوری و سقوط قیمتِ محصولات، همه با هم بود. او از یک اقتصاددان نقل‌قول می‌کند که پذیرفته بود او «و سایرِ نمایندگانِ رسمیِ علمِ اقتصاد اشتباه می‌کردند، حال آن‌که غریزه‌یِ مردم درست بوده است.»[4]

دست‌مزد تابع قیمت‌ها است

مارکس در مسیر جمع‌بندیِ خود در رساله‌یِ «ارزش، قیمت و سود» به نتیجه‌ای می‌رسد که بسیار با بحث‌های پیرامونِ تورم مرتبط است، و به‌راستی که تجربه‌یِ کارگران را در طی رکود تورمیِ دهه‌ی 1970 پیش‌بینی می‌کند:

«در همه‌ی مواردی که آن‌ها را از نظر گذراندم، که 99 درصد موارد را تشکیل می‌دهند، دیدیم که مبارزه برای افزایش دست‌مزد صرفاً حاصلِ تغییراتِ قبلی است. این مبارزه نتیجه‌یِ ضروریِ تغییراتی است که پیش‌تر در حجم تولید، نیروهایِ مولدِ کار، ارزش کار، ارزش پول، شدت و حدتِ کارِ استخراج‌شده، و نوساناتِ قیمت‌هایِ بازاری که تابعِ نوساناتِ عرضه و تقاضا، و منطبق با مراحلِ مختلفِ چرخه‌هایِ صنعتی است، ایجاد شده‌اند؛ خلاصه این‌که واکنشی است که کار در برابر اقدامات قبلیِ سرمایه نشان می‌دهد. اگر مبارزه برای دست‌مزد را مستقل از تمامِ این شرایط بررسی کنید، اگر صرفاً تغییر دست‌مزدها را مدنظر قرار دهید و مابقیِ تغییراتی را که تغییر دست‌مزد ناشی از آن است نادیده بگیرید، از مقدمه‌ای غلط شروع کرده‌اید تا به نتایجی غلط برسید.»[5]

یکی از آموزه‌های ناکامیِ نظریه‌یِ اقتصادی و الگوهای تاریخیِ بسیار متفاوتِ تورم این است که شمار عواملِ دخیل و تعاملاتِ درهم‌تافته‌شان هر گونه معادله‌‌یِ علت ‌و ‌معلولیِ ساده برای تورم را بی‌اعتبار می‌کند.[6] از این رو، مقصر دانستنِ افزایشِ دست‌مزدْ عملی بی‌پایه و اساس در پروپاگاندایِ نبردِ طبقاتی است.

مطمئناً تورم نقطه‌یِ جوشِ مبارزه‌یِ طبقاتی است. معمولاً کارفرماها در هر شرایط مساعدی سعی دارند که دست‌مزدها را سرکوب کنند و کارگران نیز دائماً باید برای دفاع از نرخ دست‌مزدها بکوشند و در صورت امکان آن را افزایش دهند. اگر این کار را نکنند، نتیجه همان‌گونه که مارکس اشاره کرده، این است که دست‌مزدها در طیِ کلِ چرخه‌یِ اقتصادی به میزانی کم‌تر از متوسط ارزش‌شان سقوط می‌کنند. از این‌رو، نرخ دست‌مزدها در درازمدت کاهش می‌یابد و در دوره‌های رونق به سطحی کم‌تر از آن‌چه در غیر این صورت می‌بود می‌رسد. با این حال، همان‌طوری که نمونه‌یِ قانون 10 ساعت کارِ 1848 نشان داد، دست‌مزدهای بیش‌تر به‌هیچ‌وجه مانع از رونق سرمایه‌داری نیست، حال آن‌که درستیِ عکسِ این مطلبْ غالباً به اثبات رسیده است.

تورم مسئله‌ای تفرقه‌برانگیز است و راه ساده‌ای است برای طبقه‌یِ حاکم تا دست‌مزدها و شرایطِ [کار و زندگی] را تنزل دهد. خودِ کینز پیشنهاد می‌کرد که تورم راهی کارآمد برای افزایش سطح سود است چرا که راحت‌تر از کاهش مستقیمِ دست‌مزدها است.[7] سرمایه‌داری نظامی پیچیده و ناپایدار است که بر پایه‌یِ مجموعه‌ای از نیروهای متضاد شکل گرفته و یکی از مواردِ اساسیِ آنْ تضادِ منافع بین کار و سرمایه، کارگران و کارفرماها است.

علل تورم در یک شرایط تاریخیِ معین هرچه که باشد، لازم است که طبقه‌یِ کارگر در برابر فشار از بالا برای نجاتِ نظام با قربانی کردن سطح زندگی‌اش ایستادگی کند. «غریزه‌ی مردم» برای مطالبه‌یِ دست‌مزدِ بیش‌تر در پاسخ به تورم، غریزه‌یِ درستی است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Why inflation is not caused by workers نوشته‌ی Dominic Alexander. اصل مقاله در لینک زیر یافته می‌شود:

https://www.counterfire.org/article/why-inflation-is-not-caused-by-workers/

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ برگرفته از ویکی‌پدیای فارسی: منظور از صنعت مهمان‌یاری شاخه‌ای گسترده از صنعت خدمات است که در زمینه‌ی‌ ارائه‌ی مکان‌های اقامتی، برنامه‌ریزی مراسم، شهر بازی‌ها، ترابری، خطوط کشتی‌های کروز، همچنین خدمات گردش‌گری را دربرمی‌گیرد. مهمان‌یاری صنعتی چند میلیارد دلاری است که در آن شغل‌های فراوانی قابل تعریف است، برای نمونه یک واحد مهمان‌یاری مانند رستوران، هتل یا یک پارک تفریحی؛ شامل کارگروه‌های مختلفی از قبیل تعمیر و نگهداری تأسیسات و عملیات خانه‌داری، باربری، آشپزخانه، مدیریت، بازاریابی و منابع انسانی است.

[2].‌ سیاست «تسهیل مقداری یا کمی» یک سیاست نامتعارفِ پولی است که درنظر دارد با تزریقِ سرمایه به اقتصاد، کسب و کارهای اقتصادی را به وام گرفتن و خرج بیش‌تر ترغیب و تشویق کند تا در نهایت میزان نقدینگی و تورم را در سطح کشور افزایش دهد. وظیفه‌یِ اجرای این سیاست برعهده‌یِ بانک مرکزی است و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سیاست‌های متعارفِ پولی با ناکامی مواجه شده‌اند و احتمال افتِ عرضه‌یِ پول وجود دارد. در این‌جا بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه از بانک‌ها می‌کند که این امر سبب می‌شود قیمت این اوراق افزایش یابد و موجودیِ پول در دسترسِ بانک‌ها بیش‌تر شود. در نتیجه نرخ بهره‌ کاهش می‌یابد و وام گرفتن ارزان‌تر از قبل می‌شود. از این‌رو، سطح سرمایه‌گذاری و مصرف رشد می‌کند. البته همان‌گونه که الکساندر در این یادداشت بیان کرده است، این سیاست در عمل در افزایش تورم ناموفق بوده است.

[3].‌ بخش دوم از جزوه‌یِ «ارزش، قیمت و سود».

[4].‌ همان‌جا (مارکس در این‌جا مشخصاً به اقتصاددانی به نام نومارچ اشاره دارد که به اشتباه نام او را نومان می‌نویسد.)

[5].‌ پاراگرافِ پایانی از بخش سیزدهمِ جزوه‌یِ «ارزش، قیمت و سود».

[6].‌ پژوهشی بر پایه‌یِ نظریه‌یِ مارکسیستیِ تورم وجود دارد که از این دست ساده‌سازی‌ها پرهیز می‌کند. (الکساندر در این‌جا به تلاش‌های مایکل رابرتز و گولیِلمو کارکِدی جهتِ تدوینِ نظریه‌ای مارکسیستی درباره‌یِ تورم اشاره دارد. از مایکل رابرتز مقالات و نوشته‌های متعددی به فارسی بازگردانیده شده است که می‌توان آن‌ها را در تارنماهایی نظیر تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» مطالعه کرد. البته پیش از او هم اقتصاددانان مارکسیست دیگری نظیر ارنست مندل و انور شیخ به مسئله تورم پرداخته‌‌اند.)

[7].‌ دومینیک الکساندر، «محدودیت‌های کینزگرایی»، صص 24 و 42.

 

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3tO

جنبش انقلابی و مبارزه‌ی طبقاتی

به مناسبت روز جهانی کارگر

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: کمال خسروی

 

در پاره‌ای از ارزیابی‌ها و واکاوی‌های جنبش انقلابی جاری جای مفاهیم طبقه‌ی اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی خالی است. از منظر دو نوع نگاه و رویکرد، حتی نفسِ «جاری» و «انقلابیْ» نامیدن این جنبش دور از «واقع‌بینی» و انکار «واقعیت» تلقی می‌شود. کوشش این جستار کوتاه:

یک: واکاوی رابطه‌ی انتظار «واقع‌بینی» از یک‌سو و غیبت مفاهیم طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی در این‌گونه از ارزیابی‌ها، از سوی دیگر؛ و

دو:  طرح پرسش‌هایی پیرامون ‌نقش و جایگاه طبقه‌ی کارگر و جنبش کارگری در جنبش جاری است.

نگاه نخست، همانا رویکرد نگرورز/تماشاگر، با نگاه از پنجره‌ی اتاق کار یا خانه، از راه دور یا نزدیک، یا با نگاه از روزنه‌ی اخبار دنیای مجازی، جاری ‌بودن جنبش را انکار می‌کند. نگاه دوم، همانا رویکردِ واکاوانه/«جامعه‌شناختی»، هم در انقلابی ‌نامیدن جنبش تردید دارد و هم در جاری ‌بودن آن. نگاه نگرورز بی‌واسطه چیزی برای تماشا نمی‌یابد و بناگزیر ادعای جاری ‌بودن جنبش را گریز از «واقع‌بینی» ارزیابی می‌کند یا دست‌کم انتظار اعتراف به افول جنبش را دارد. نگاه واکاوانه‌ باواسطه چیزی برای ارزیابی و واکاوی نمی‌یابد و بناگزیر و بنا بر قیودات یا دست‌کم دغدغه‌های پدیدارشناختی، چاره‌ای جز انکار جاری‌بودن و به‌ویژه انقلابی ‌بودن جنبش نمی‌بیند.

در برابر این‌ها، رویکرد انتقادی، رویکردی از جایگاه و منظر کنش‌گر/مداخله‌گرِ فعال، می‌کوشد با واکاوی علل و زمینه‌های غیبت مفاهیم طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی در ارزیابی جنبش، از مشروعیت جاری و انقلابی‌ بودن آن، دفاع کند. نگاه از این منظر، نگاهی از درون، نگاه جنبش به خودِ جنبش است و در هر موقعیت و وضعیت، چه تدافعی و تهاجمی و چه منتظر و فرصت‌جویانه، نمی‌تواند منکر وجود و جریانِ خودْ باشد. از منظر کارگر یا انسان تهی‌دستی که از سر فقر کلیه یا قرنیه‌ی چشمش را می‌فروشد یا از درماندگی مطلق دست به خودکشی می‌زند، از منظر دانشجو، معلم، پزشک، پرستار، نویسنده، وکیل، روزنامه‌نگار یا دگراندیشی که در سیاه‌چال‌های رژیمی سرکوب‌گر و جنایت‌پیشه زیر شکنجه است، کسی‌که یک پایش در خانه و پای دیگرش در زندان است، از منظر زنی که در مبارزه‌ی شجاعانه و روزمره برای بدیهی‌ترین خواست انسانی‌اش، همانا آزادی پوشش، باید به توهین و تعرض و تجاوز و نقص‌عضو و حتی مرگ تن دهد، و از منظر آن‌که در داغ عزیزانش شب و روز ندارد و در تب و تاب دادخواهی می‌سوزد، گواهی‌اش به جاری ‌بودن جنبشْ اعتراف به وجود خود است.

بی‌گمان رویکرد انتقادی بُعدی به‌ظاهر «مبلغانه» و به‌اصطلاح «تهییجی» نیز دارد که در حقیقت پی‌آمد ناگزیرِ بُعد جانب‌دارانه‌ای است که خود، از تأکید بر هستی‌شناختیِ اجتماعیِ وجودِ جنبش منبعث می‌شود. این بُعد می‌تواند از سویه‌های گوناگون آسیب‌پذیر باشد و نسبت به این آسیب‌پذیری باید هوشیار بود. نخست از سوی دو رویکرد پیشین که ممکن است برای انکار اعتبار رویکرد انتقادی بکوشند آن را به گرایشی صرفاً «تبلیغی/تهییجی» و بنابراین ایدئولوژیک کاهش دهند. دوم از جانب گرایش‌هایی که رویکرد انتقادی کوچک‌ترین وجه اشتراکی با آن‌ها ندارد: الف) افراد و گروه‌هایی که با هیجان‌زدگی و هیجان‌آفرینی مصنوعی می‌خواهند با جاروجنجال رسانه‌ای و مجازی دوام و فوران دائمی جنبش را برجسته کنند، زیرا وجود و هویت خود آن‌ها چیزی بیش‌تر و فراتر از این هیجان‌زدگی نیست. این‌ها با نخستین فروکش «خبر»ها نومید و سرشکسته بالاخره صحنه را ترک می‌کنند، زیرا نه دخالتی فعال در جنبش دارند و نه حرکت نیروها در اعماق جامعه را می‌بینند. ب) سوداگران و بندبازان سیاسی که تنور داغ «خبر»های جنبش ــ بدون کوچک‌ترین هم‌دلی و هم‌راهی واقعی با کنش‌گران حقیقی آن ــ فقط وجه‌المعامله‌ی زدوبند‌های سیاسی‌شان و «کالا»یی است که می‌کوشند آن ‌را در بازار مکاره‌ی قدرت و در دکان‌های «دمکراسی» و «حقوق بشر»، بنا بر منافع خود و منافع خریدارانشان، بفروشند. وظیفه‌ی رویکرد انتقادی بی‌گمان روشن‌گری پیرامون این ‌دو گرایش و ستیزه‌ی آشتی‌ناپذیر با آن‌ها نیز هست.

مفهوم‌های تازه

بی‌گمان انگیزه‌ی انتقاد به فقدان مفاهیم طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی در این‌گونه واکاوی‌ها انتظار دیدن کلیشه‌های تکراری و رج ‌زدن‌های ملال‌آور درباره‌ی رویدادهای انقلابی و تاریخی در قالب پوسیده‌ی نسخه‌برداری‌ها و خاطره‌ی نوستالژیک خوانده‌ها و شنیده‌هایی بریده بریده در این واکاوی‌ها نیست که حتی واجد دانشی تُنک‌مایه نسبت به رویدادها نیستند. برعکس، واکاوی و ارزیابی جنبش کنونی با اتکا به مفهوم‌سازی‌های تازه، مادام که سازگار و استوار و منسجم‌اند، یا بازآفرینی مفاهیم موجود در معنا و پس‌زمینه‌ای تازه، در پرتو میراث پُربار نقد اجتماعی و تاریخی، از زمان مارکس تا امروز، حتی با تکیه بر پژوهش‌های نظری برجسته‌ی دانشگاهی، کاری بسیار پسندیده و بی‌گمان ضروری است. مسئله اما این است که اگر این واکاوی‌ها نمی‌خواهند مفاهیم طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی را از نوعی هستی‌شناسیِ اجتماعی یا شیوه‌ی تولید هستیِ اجتماعی استنتاج کنند، اگر به شیوه‌ی تولید و بازتولید هستی اجتماعی و به درک مارکسیِ ماتریالیسم تاریخی عنایتی ندارند، اگر نمی‌خواهند با اطواری «روشن‌فکرانه» و «آکادمیک» و به پیروی از اختراعات اجباریِ صنعت رساله‌نویسی، از دستگاهِ مفاهیم مارکسی و مارکسیستی پرهیز کنند، حتی اگر اساساً مفهوم طبقه‌ی اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی را ابزار مفهومی و تحلیلیِ مناسبی نمی‌دانند، باید نسبت ارزیابی خود را در ربط با این مفاهیم و بی‌نیازی دستگاه مفهومی خود را از آن‌ها، مستدل سازند.

ارزیابی جنبش با توسل به تضاد و تقابل مدرنیته و سنت یا «دمکراسی» و استبداد، اگر قرار نیست جای‌گزین تحلیلی طبقاتی شود و یا رقیبی برای مبارزه‌ی طبقاتی باشد، باید جایگاه طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی را در دستگاه مفهومی خود روشن کند و اگر قرار است از آن‌ها بی‌نیاز باشد، باید بتواند توضیح دهد که ابزارهای مفهومی دیگر، مثلاً الگوسازی‌های جامعه‌شناختی یا ابزارهای گفتمانی، چگونه می‌خواهند جای هستنده‌های پایدار و اجتناب‌ناپذیر اجتماعی و تاریخی را پُر کنند. زیرا، ساحت‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ هستی اجتماعی ــ حتی زمانی‌که اکراه این رویکرد در استفاده از مقوله‌ی «ایدئولوژی» چنین قدرت‌مند باشد و حتی اگر ساحت‌های بدیلی با عناوین و نام‌هایی دیگر برای سپهرهای اجتماعی تعریف کند ــ تنها با اتکا به میل و اراده و «آگاهیِ» مُنادگونه‌ی افراد جامعهْ قابل تبیین نخواهد بود. حتی جامعه‌ای که در آن جدال بر سر تضاد و تقابل سنت و مدرنیته یا «دمکراسی» و استبداد است، نمی‌تواند خود را در فضایی تهیْ تولید و بازتولید کند و بدون تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، مناسبات قدرت و مفصل‌بندی‌های ایدئولوژیک به حیاتش ادامه دهد. اصطلاحاتی مانند «جمهوری آخوندی» یا «خمینیسم» بی‌گمان می‌توانند توصیفی قابل نمایش یا تجسم از واقعیات اجتماعی ارائه کنند، اما بدون توضیح رابطه‌شان با حوزه‌های تولید و بازتولیدِ زندگی اجتماعی فوق، کمکی به درک منطق تطور اجتماعی و تاریخی نمی‌کنند و در تبیین و بازنمایی انتقادی آن ناتوان خواهند بود.

مسئله در این‌جا مقدمتاً بر سر گزینش یا اولویت دستگاه‌های مفهومی نیست ــ و گزینش من روشن است و نیاز به تکرار و تأکید ندارد ــ بلکه بر سر اهمیت مقوله‌ی طبقه‌ی اجتماعی و جایگاه آن در مقام گروه‌بندیِ اندام‌وار یا ارگانیک اجتماعی و به‌مثابه‌ هستنده‌هایی اجتماعی و تاریخی، در دستگاه مفهومی است؛ حتی دستگاه‌هایی که لزوماً از ماتریالیسم تاریخیِ مارکسی پیروی نمی‌کنند، از مقوله‌ی طبقه‌ی اجتماعی بی‌نیاز نبوده‌اند، چه استوار بر درکی ذات‌گرایانه از طبقه‌ی اجتماعی، چه منتج از تأویلی هستی‌شناختی و چه صرفاً به‌مثابه ابزاری جامعه‌شناختی، زیرا هویت‌پذیری پایدار گروه‌بندی‌های اجتماعی و تاریخی ــ چه «گفتمان» نامیده شود و چه «ایدئولوژی» ــ بدون این مقوله یا همتا و جای‌گزینی برای آن، امکان‌پذیر نیست. حتی گفتمان آکادمیک/بورژوایی نیز منعی در کاربرد اصطلاحاتی مانند «نبرد بر سر کار» (Arbeitskampf) در تناظر با «نبرد طبقاتی» (Klassenkampf)، یا «مشاجره بر سر کار» (Labor Dispute) در تناظر با «مبارزه‌ی طبقاتی» (Class Struggle)، یا «کشاکش بر سر کار» (Conflit de Travail) در تناظر با «نبرد طبقاتی» (Lutte des Classes)، نمی‌بیند؛ و اگرچه زبان‌های انگلیسی و فرانسوی از کاربرد واژه‌ی «نبرد» پرهیز دارند و با استفاده از واژه‌‌های «مشاجره» و «کشاکش» آن ‌را «متمدنانه»تر می‌کنند، اما همه‌ی این اصطلاحات حوزه‌ی معنایی واحدی دارند و به بخش حقوق عمومی کار و مبارزه‌ی جمعی کارگران متعلق‌اند. از سوی دیگر، بدون مقولات طبقه‌ی اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی از رابطه‌ی سپهرهای سیاسی و اقتصادی در فراخنایی اجتماعی و تاریخی چه چیز باقی می‌ماند جز قصه‌ها و افسانه‌هایی ابلهانه درباره‌ی تاریخ زندگی پادشاهان و «مردان بزرگ تاریخ»؟

در واکاوی‌هایی که بدون ارجاع و استناد به مبارزه‌ی طبقاتی صورت می‌گیرند، به‌ویژه آن‌ها که داعیه‌ی جانب‌داری از چشم‌اندازی رهایی‌بخش دارند یا به زبان‌ها و تأویل‌های گوناگون خود را «چپ» معرفی می‌کنند، ناروشنی ارتباط سپهر سیاسی و سپهر اقتصادی جامعه، در نهایت آن‌ها را ناگزیر از تصدیق و جانب‌داری از وضع موجود می‌کند. تعیین‌تکلیف نکردن با شیوه‌ی تولید و بازتولید مادی در جامعه و اسطرلاب‌های نظری برای پرهیز از اظهارنظر صریح در این زمینه، سکوتی است با صدایی بلند که گوش تیزِ سپهر ایدئولوژیکْ بهتر و بیش‌تر از هر سپهر دیگرْ شنونده و مشتاق شنیدن آن است. سکوت درباره‌ی استثمار سرمایه‌دارانه، با داعیه‌ی آزادی‌خواهی در سپهر سیاسی فقط دعوت و خوش‌آمدگویی به ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط» برای پُرکردن این جای خالی و تبدیل خود به صدای آشکار این سکوت است. کشاکش منافع و گرایش‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بین «گروه»های متضاد در فضایی تهی و بی‌دغدغه رخ نمی‌دهد، چنان‌که بتوان در حوزه‌ای سترون، حاشیه‌ای امن برای بحث‌های زبانی، گفتمانی و فرهنگی ساخت. این فضای «امن» و پالوده، خواسته یا ناخواسته به معنای تأیید وضع موجود و سلطه و استثماری اقتصادی است که نظریه‌ی به‌اصطلاح «رهایی‌بخش» در حوزه‌ی سیاستْ داعیه‌ی مخالفت با آن را دارد. ایدئولوژی طبقات دیگر، به‌ویژه ایدئولوژی خزنده و افسون‌گر «طبقه‌ی متوسط» با کمال میل امنیت مصنوعی و فرانمودین این فضای سترون را تأمین می‌کند. پناه ‌بردن به واکاویِ کشاکش‌ها و تضادهای اجتماعی، مثلاً به‌یاری تضاد و تقابل بین سنت و مدرنیته یا «دموکراسی» و استبداد در حوزه‌ای صرفاً سیاسی یا فرهنگی، نهایتاً به از دست رفتنِ محتوا و اعتبار رادیکالیسم سیاسی راه خواهد برد.

بهترین نمونه برای نتایج محافظه‌کارانه و عمدتاً ناخواسته‌ی غیبت مبارزه‌ی طبقاتیْ در واکاوی جنبش زنان یا جنبش‌هایی است که کانون آن‌ها محل اشتراک و تقاطع (Intersection) هویت‌های گوناگون است. غرض به هیچ‌روی انکار ویژگی‌های فراطبقاتی این جنبش‌ها یا تقلیل آن‌ها به ایدئولوژی طبقاتی نیست. درست برعکس. فقدان مقولات طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی در ارزیابی و واکاوی این جنبش‌ها زمینه‌ی تسلیمِ ناخواسته‌ی آن‌ها به ایدئولوژی طبقات رقیب را فراهم می‌کند و از این‌طریق رادیکالیسم آن‌ها را، هم علیه وضع موجود، یعنی علیه رژیمی به‌غایت سرکوب‌گر و ارتجاعی زایل می‌کند، هم از توان ایستادگی آن‌ها در برابر بدیل‌های ستم‌گرانه و استثمارگرایانه‌ی دیگر می‌کاهد، و هم، مهم‌تر از هر چیز، چشم‌انداز رهایی‌بخش آن‌ها را در نظامی پساسرمایه‌دارانه تیره می‌سازد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» که از زاویه‌ی تعریف «زن» دچار بیش‌تعّینی است، تعریفی که بی‌هیچ تمایزی دربرگیرنده‌ی زن مبارز زندانی در جمهوری اسلامی از یک‌سو، و زن سخن‌گوی هارترین نظام‌های سلطه و استثمار و ارتجاعی‌ترین ایدئولوژی‌های مردسالارانه و ضدِ زن، از سوی دیگر، است، چگونه می‌تواند بدون یاری مقولات طبقه‌ی اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی از این بیش‌تعینی رها شود؟ بدیهی است که جنبش زنان بنا بر هویت فراطبقاتی خود نمی‌تواند و نباید مبارزه برای تحقق خواست‌های خود را به حل‌وفصل تضادهای طبقاتی موکول کند یا در انتظار تحقق خودبه‌خودیِ آن‌ها پس از حل تضادهای طبقاتی باشد. اما بدون رویکردی طبقاتی چگونه می‌تواند با مقاومت در برابر تهاجم ایدئولوژی بورژوایی، به‌ویژه ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط» و ایدئولوژی‌های لیبرال، رادیکالیسم خود را حفظ کند؟ مهم‌تر از آن، این جنبش چگونه می‌تواند در فضایی فراطبقاتی بدون اتکا به سویه‌های رادیکال مبارزه‌ی طبقاتیْ هژمونی رویکردی رادیکال، پی‌گیر و انتقادی را تأمین کند که تا پایان، به‌ویژه پس از غلبه بر طبقات مسلط کنونی، در برابر سویه‌های ستم‌گرانه و مردسالارانه‌ی طبقه‌ی حاکمِ نوینْ توان ایستادگی داشته باشد؟

فراطبقاتی ‌بودن جنبش زنان در عطف به بُعد جنسیتی آن، به‌معنای فراتاریخی ‌بودن این جنبش نیست. همین تاریخیت و مقید بودن جنبش به شرایط اجتماعی و تاریخی مشخص، ضرورت آگاهی به رویکردهای طبقاتی در درون جنبش و مبارزه‌ی طبقاتی در قلمرو ایدئولوژی و تئوری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

«غیبت» کارگران

یکی از دلایل غیبت مقولات طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی در این ارزیابی و واکاوی‌ها، استناد به «غیبت» یا حضور «کم‌رنگ» کارگران و جنبش کارگری در این جنبش است. به «غیبت» ظاهری کارگران و چندوچون آن در ادامه‌ی این نوشته خواهم پرداخت، اما پیش از آن باید دید انگیزه و زمینه‌های نظری این‌گونه ارزیابی‌ها برای استناد به غیبت کارگران چیست. علت اصلی در اساس توسل به همان کاستی‌ای است که این ارزیابی‌ها با انتسابش به درک مارکسی از نقد اجتماعی و تاریخی، از دخیل‌کردن مقولات طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی پرهیز می‌کنند، همانا درکی از طبقه‌ی اجتماعی که آن ‌را فقط با اتکا به بُعد اقتصادی و صرفاً جایگاه اعضای طبقه در تولید و بازتولید زندگی مادی تعریف می‌کند و ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک را کاملاً نادیده می‌گیرد. تردیدی نیست که دریافت‌های سنتی و تقلیل‌گرایانه از مارکسیسم که در گستره‌ای پُردامنه بر جنبش کارگری و احزاب و گروه‌های مارکسیستی حاکم بوده و هستند، نقش عمده‌ای در این تلقی ایفا می‌کنند. در هرحال، چه ما این وضع را ناشی از کامیابی ایدئولوژی بورژوایی بدانیم و چه آن ‌را منتج از یاری‌های ناخواسته‌ی ایدئولوژی‌های مارکسیستی تلقی کنیم، ماحصل آن فتح ایدئولوژیک و گفتمانیِ این ارزیابی‌ها از سوی ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط» است؛ آن‌هم در دو وجه: نخست با حذف بخش عمده‌ای از طبقه‌ی کارگر، مثلاً معلمان، مهندسان، تکنیسین‌ها «کارگران فکری»، پرستاران و غیره از طبقه‌ی کارگر و ضمیمه‌کردن آن‌ها به طبقه‌ی متوسط، حضور کارگران و جنبش کارگری را محو کرده و برای رویکردهای نگرورز/تماشاگر و واکاوانه/«جامعه‌شناختی» غیر قابل رؤیت کرده است؛ و دوم، با تسخیر ایدئولوژیک فضای ذهنی و فرهنگیِ بخش عمده‌ای از اعضای جامعه، این افراد را بر آن داشته است که خود را بخشی از طبقه‌ی متوسط تعریف کنند و دارای شأن و منزلتی برتر و والاتر از جایگاه «فرودستِ» کارگر بدانند، زیرا بنا به این تعریف، کارگر در اساس انسان مزدبگیری است عمدتاً فاقد تخصص و برخوردار از سطح نازلی از دانش و توانایی‌های فکری. ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط» از یک‌سو موفق می‌شود با محدودکردن طبقه‌ی کارگر به مردان داس و چکش گستره‌ی واقعی طبقه‌ی کارگر را به حداقل ممکن و سراسر غیرواقعی در جامعه‌ی امروزِ سرمایه‌داری برساند و از سوی دیگر با تحقیر «فرهنگی» و دست‌کاریِ نظام ارزشی و دستوری (نورماتیو)، بخش‌هایی عمده از طبقه‌ی کارگر را به‌سویی براند که خودْ تعلق‌شان را به این طبقه انکار کنند.

همین درک، خواهان جدایی امر صنفی از امر سیاسی، همانا انکار پیوستگی و همدوسیِ ماهوی سپهر سیاسی و اقتصادی در جامعه‌ی سرمایه‌داری است و فقط به‌شرط «اقتصادی» بودن یا صنفی ‌بودن خواسته‌های افراد، جنبش آن‌ها را به‌مثابه جنبش «کارگری» به رسمیت می‌شناسد. به‌عبارت دیگر، از آن‌جا که کارگر صرفاً با استناد به بُعد اقتصادیِ جایگاه خود در تولید و بازتولید اجتماعی تعریف شده است، فقط خواسته‌های اقتصادی/صنفی می‌توانند حضور جنبش کارگری را توجیه کنند و مادام که چنین نیست، نه مقوله‌ی طبقه‌ی اجتماعی مجاز است نقشی در ارزیابی‌ها ایفا کند و نه به‌طریق اولی، مبارزه‌ی طبقاتی.

معضل این رویکرد اما این است که جداکردن امر صنفی از امر سیاسی نه به‌طور اخص و معین در مورد شرایط جامعه‌ی ایران ممکن است و نه به‌طور اعم در مورد جامعه‌ی بورژوایی. در شرایط کنونی ایرانْ هر خواسته‌ای، حتی بدیهی‌ترین و کوچک‌ترین خواست‌ها بلافاصله و بلاواسطه با سد سیاسی گروه‌های فشار یا نهادهای رژیم حاکم برخورد می‌کند و به این ترتیب به‌مثابه خواسته‌ای سیاسی وارد عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی می‌شود. در این‌جا نیاز به تردستی و ترفند ایدئولوژی بورژوایی برای جداکردن امر اقتصادی و امر سیاسی نیست، بلکه سرکوب سیاسی، بدون مجامله و بدون نیاز به بهانه‌های دیگر آن‌را به عهده می‌گیرد. اما در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و «دموکراسی»های غربی نیز، هرچند این نقش به تردستی و ترفند و قدرت بتوارگیِ کالایی سپرده شده است و بخش تعیین‌کننده‌ای از «خودآگاهیِ» مزدبگیران را تشکیل می‌دهد و در دقیق‌ترین قوانین حقوقی صورت‌بندی شده است، با این‌حال در شرایط بحرانْ ماهیت خود را آشکار می‌کند. برجسته‌ترین نمونه‌ی آن این روزها در برابر چشمان ما در کشور فرانسه روی می‌دهد.

موضوع مبارزه برای حقوق بازنشستگی، زمانِ کار در طول عمر است. حتی بنا بر همه‌ی قوانین بورژواییِ کار، امری «صنفی»تر از این موضوع وجود ندارد. با این‌حال طبقه‌ی سرمایه‌دار فرانسه که اطمینان دارد در مذاکرات متداول خود با نمایندگان کارگران در سندیکاهای کارگری کوچک‌ترین بختی برای به کرسی‌ نشاندن خواست‌های خود و طولانی‌کردن ساعات کار در طول عمرِ مزدبگیران را ندارد، این امر «صنفی» را به نمایندگان سیاسی خود، به دولت و سپهر سیاسی واگذار می‌کند تا آن‌را به‌نام «کل مردم» به مزدبگیران تحمیل کند. این‌جا همه‌ی ترفندهای فرانمودین ایدئولوژی بورژاییِ بتوارگیِ کالاییْ رنگ می‌بازند و وحدت بنیادین سپهر اقتصادی و سیاسی آشکار می‌شود. این‌که دولت فرانسه برای تحمیل این قانون حتی نمی‌تواند به شعبده‌بازی‌های پارلمانی تکیه کند و مترسکِ «ناپلئون» ناگزیر می‌شود آن ‌را به زور سرنیزه و «فرمان همایونی» به کرسی بنشاند، فقط پرده‌ای مضحک‌تر از این نمایشِ منحوس است. این‌جا، حتی تظاهر به ظاهرِ «دموکراسی» نیز علاج کار نیست.

ابطال رویکرد نگرورز/تماشاگر در چشم‌پوشی از کاربست مفاهیم طبقه‌ی اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی با استناد به «غیبت» فعالیت کارگران کار بسیار آسانی است. با نگاهی شتاب‌زده به عنوان خبرهای همین روزها و فقط ماه‌های اخیر می‌توان سیاهه‌ای بسیار بلند از اعتراضات و اعتصابات کارگری فراهم آورد.[1] این مجموعه عامدانه شامل مبارزه‌ها و کنش‌های اعتراضی دلاورانه، دائمی و سراسری معلمان و بازنشستگان نمی‌شود، تا آشکار شود که «غیبت» کارگران حتی با تعریف سترون و سرودُم بریده از طبقه‌ی کارگر هم مصداق و اعتباری ندارد. این‌که رویکرد نگرورز/تماشاگر فقط به‌دلیل ندیدن «برچسب انقلابی»، منکر وجود جنبش انقلابی می‌شود، جای شگفتی نیست. رویکرد واکاوانه/«جامعه‌شناختی» می‌کوشد در عین گواهی به وجودِ اعتراضات کارگری، آن‌ها را دست‌کم در عطف به جنبش جاری ناکارا قلمداد کند و از این‌رو نیازی به کاربست مفاهیم طبقه‌ی اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی نداشته باشد. با این‌حال دلایلی که چنین رویکردی برای این ناکارایی عرضه می‌کند بی‌اهمیت نیستند. دلایلی همانند:

  • تغییرات ساختاری در بافت کارگران یا در سازمان‌یابیِ صنایع بزرگ،
  • دسته‌بندی کارگران به رسمی، غیررسمی، پیمانی، پروژه‌ای، و بنابراین بی‌ثبات‌کاران، و موانع حقوقی و عملی برای جابه‌جایی و مراوده‌ بین این دسته‌ها،
  • پراکندگی و فقدان هماهنگی و ارتباط سراسری،
  • وجود بخش عظیمی از کارگاه‌ها یا واحدهای تولیدی و توزیعیِ کوچک با کم‌تر از 10 کارگر،
  • نقش سرکوب سیستماتیک، وحشیانه و فراگیر فعالان کارگری.

هویت سیاسی

همه‌ی این‌ها پدیدارهایی مهم و مشروع‌اند و به هیچ‌روی نباید در رویکرد کنش‌گر/انتقادیْ نادیده گرفته شوند. اما، حتی اگر پرهیز رویکرد واکاوانه/«جامعه‌شناختی» از استناد به مفاهیم طبقه‌ی اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی از این ‌رو باشد که ارتباط بین جنبش کارگران و جنبش جاریْ فاقد پیوندهای سیاسی است، جنبش معلمان نه دلیلی کافی برای «ناکارایی» با استناد به موارد فوق است و نه در استناد به بُعد سیاسی اعتبار دارد. تأکید صریح جنبش معلمان بر آموزش رایگان، حذف تبعیض‌های اجتماعی، دفاع از دانشجویان و دانش‌آموزان و مبارزات آن‌ها، مشارکت فعال در مبارزه برای آزادی پوشش و حقوق زنان و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مبارزانِ در بند، در صفوف خود و جنبش‌های دیگر، شواهدی روشن برای ابعاد سیاسی این جنبش است.

با این‌حال، هرچند توجه به بُعد سیاسی، به وارونه، دلیل و گواه انکارناپذیری برای ضرورتِ رجوع به مبارزه‌ی طبقاتی است، اما موضوع هویت سیاسیِ حوزه‌های گوناگون مبارزه و مهم‌تر از آن، تلاش برای صورت‌بندی و وضوح سیاسیِ خواسته‌ها، می‌تواند دو پدیده‌ی اخیر را به‌خوبی توضیح دهد:

یک: اقبالِ ــ دست‌کم ــ رسانه‌ای و محسوس بخش قابل توجهی از محافل و فعالان چپ به «منشور مطالبات 20 تشکل و نهاد مستقل صنفی و مدنی»؛ زیرا این «منشور»، به‌رغم همه‌ی کاستی‌های محتوایی و تناقضات درونی ــ که تاکنون از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته و کماکان موضوع بحث است ــ تلاش آشکاری برای صورت‌بندی هویت سیاسی است.

دو: غیبت برخی از جمع‌های کارگریِ کمابیشْ سازمان‌یافته و نهادهای اجتماعی و سیاسی (مانند کانون نویسندگان) در این «منشور».

این نکته به‌خوبی می‌تواند اهمیت رجوع به مبارزه‌ی طبقاتی و حرکت‌ها و پیوستارهای درونی و ریشه‌ای تغییر و تحولات اجتماعی را آشکار و برجسته کند. اگر آن‌چه را که به‌عنوان فقدان پیوند سیاسی و ارگانیکِ مبارزات کارگران با جنبش انقلابی، و بنابراین یکی از دلایل کاستیِ بُرد، کارایی و قدرت ضروری آن، قلمداد می‌شود به معنای فقدان کنش‌هایی (مانند اعتراضات و اعتصابات سراسری و هماهنگ) معنا کنیم که با اخلال در تولید و تحقق ارزشْ بُعدِ سیاسی جنبش را برجسته و فعال می‌کنند، آن‌گاه پرسش مهم‌تری در برابر ما قرار خواهد گرفت:

اخلال و انقطاع در فرآیند تولید و تحقق ارزش صریحاً و دقیقاً به معنای به‌هم‌ریختن نظم سرمایه‌دارانه‌ی شیوه‌ی تولید و بازتولیدِ اجتماعی است و حتی اگر آگاهانه برای واژگونی این شیوه از زندگی صورت نگرفته باشد، بی‌گمان شرط انکار و اجتناب‌ناپذیرِ انقلابی اجتماعی است که می‌تواند به سپری‌کردن این شیوه‌ی تولید و بازتولید و این شیوه از زندگی راه ببرد. اینک پرسش این است: در شرایطی که سازمان‌یابی سیاسی و صورت‌بندی‌های کمابیش روشنِ هویت سیاسی در جنبش کارگری هنوز قوام و دوام و انسجام و قدرت لازم و کافی را ندارد، آیا می‌توان گفت که جنبش کارگری، چه از دید پیشروان فعال، باتجربه و آگاه آن و چه بنا بر «غریزه»ی توده‌وار طبقاتی‌اش، آماده و متمایل به شرکت فعال در جنبشی انقلابی نیست که هژمونی جنبش کارگری در آن به صراحت تأمین نشده است؟ به‌عبارت دیگر، آیا این هوشیاریِ تجربی، آگاهانه و طبقاتی کارگران نیست که از قربانی‌شدنِ کارگران برای چشم‌اندازها، برنامه‌ها و آمال طبقات دیگر، و در شرایط کنونی، برای ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط»، پرهیز می‌کند؟ آیا چنین نیست که جنبش کارگری نمی‌خواهد هموارکننده‌ی راه بندبازان و شیادان سیاسی داخل و خارج برای استقرار سازوکار استثماریِ دیگری با برچسب‌های «شیک» و «مدرن» باشد، در حالی‌که هنوز دست‌کم امکان در دست گرفتن مهار کار را ندارد؟ آیا حرکت‌هایی درون‌پو و طبقاتی برای تدارک آن قوام و دوام و انسجام و قدرت لازم و کافی، دست ‌اندرکار نیستند؟ آیا پیش‌قدمیِ جنبش معلمان در تدوین و انتشار «منشور بیست» و عدم تمایل یا آمادگی برخی از گروه‌ها و نهادهای دیگر در همراهی با آن ــ هر چند نه لزوماً سراسر سنجیده و بدون فرصت کافی برای بحث و بررسی‌های درونی ــ ناشی از یک‌دستْ نبودنِ جنبش معلمان و دغدغه‌ی کم‌ترِ بخش‌هایی از آن در عطف به هویت طبقاتی خود، به‌لحاظ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، نیست؟

پاسخ به این پرسش‌ها و گشودن این گره‌ها برای چشم‌انداز انقلابی و افق رهایی در ایران و در منطقه اهمیت حیاتی و استراتژیک دارد.

یادداشت‌:

[1].‌ به‌عنوان نمونه؛ از همین ده روز پیش: اعتصاب کارگران پروژه‌ای پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و فولاد در شرکت‌ها و شهرهای گوناگون که به‌طور مداوم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود: «شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان»، «شرکت آبادراهان در فاز 2 پالایشگاه آبادان»، «شرکت سکاف در فاز 2 پالایشگاه آبادان»، «پیمانکاری هخامنش نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی یزد»، «پتروشیمی گچساران»، «پتروشیمی کیان در عسلویه»، «دفتر فنی و تست پکیج و کیوسی شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر»، «پتروپالایش کنگان سایت 3»، «پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر»، «پتروشیمی صدف در فاز 2 عسلویه»، «پتروپالایش شرکت کاین‌سازه در فاز 3 کنگان»، «پروژه‌ی آی‌جی‌سی دشت عباس در دهلران»، «پروژه‌ی پتروشیمی آپادانا در عسلویه»، «شرکت کیان صنعت در پتروشیمی گچساران (نیروهای پیمانکاری سلحشور)»، «شرکت اکسیر صنعت فاز 14 عسلویه»، «شرکت پارس کیهان پیمانکاری لیموچی و عباسی»، «پتروشیمی دهلران»، «شرکت هیدورسازان در پیمانکاری محسن بویری و اسماعیل باقری»، «شرکت زیما سایت یک»، «پتروپالایش نیروهای مخازن کیان سازه بونوا»، «پروژه سایت ملامین لردگان از گروه مهندس فولادی»، «پتروشیمی بوشهر سایت یک گروه ساپورت»، «شرکت استینال صنعت»، «پتروشیمی بندر جاسک»، «پیمانکاری شجاعی در پتروشیمی کرمان منطقه ویژه سیرجان»، «شرکت آذر فلر شیراز ـ پتروشیمی هنگام»، «شرکت جهان پارس»، «پیمانکاری دهقان، شرکت ماشین‌سازی ویژه سیرجان»، «شرکت کارن گستر هفشجان، مجری طرح‌های پایپینگ و نصب تجهیزات پتروشیمی‌ها در پارس جنوبی»، «شرکت فولاد صنعت اطلس پیمانکاری اسد بهرامی»، «شرکت فرایند صنعت در طرح یک فولاد آلیاژی یزد»، «پیمانکاری رستم جهانگیری»، «پتروشیمی دهلران ـ لیلان»، «سویل سایت یک پتروشیمی بوشهر»، «شرکت جندی شاپور پیمانکاری بهروز صالحی در پالایشگاه شیراز»، «شرکت رستاک پایا فولاد یزد»، «شرکت عمران صنعت پایندان در عسلویه»، «مخازن قشم شرکت آسفالت طوس»، «شرکت سازه پاد در پتروشیمی بوشهر»، «شرکت شبدیز صنعت آپادانا در جزیره لاوان»، «شرکت برق و انرژی نفت سپاهان اصفهان»، «شرکت فولاد صنعت اطلس در پروژه میدان نفتی شماره 2 رگ سفید واقع در گچساران»، «پروژه ان جی ال 3100 دشت عباس»، «شرکت پناه صنعت در پتروشیمی لردگان»، «شرکت جهان پارس و کارون گستر مس سرچشمه»، «شرکت نفت آفتاب در بندرعباس»، «پیمانکاری کیامرث داوودی در مس سرچشمه»، «شرکت فراسان مس خاتون آباد کرمان»، «شرکت مبین صنعت در پتروشیمی آدیش کنگان»، «عایق‌کار پتروشیمی کنگان»، «پیمانکاری کرامت سلحشور در شرکت آی‌جی‌سی در جفیر»، «شرکت سپندگستر سپیدرود در سیرجان»، «شرکت پایا صنعت در پتروپالایش»، «پیمانکاری سیروس حاجی‌پور در شرکت عمران صنعت فاز 14 عسلویه»، «معدن مس درالو کرمان»، «جوشکاری مخازن  پیمانکاری محمد عطایی»، «پروژه‌ای فولاد غدیر نی‌ریز»، «شرکت گندله‌سازی بهاباد»، …

و طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر:

«کارکنان ادارات برق، تهران»، «پرسنل پیمانکاری و قراردادی پتروشیمی بندر خمینی»، «کارکنان مخابرات چهارمحال و بختیاری»، «کارمندان و مخابرات تهران، اصفهان، لرستان، خراسان رضوی، گیلان، یزد، اردبیل، چهارمحال بختیاری»، «کارکنان رسمی نفت در اهواز، شیراز، ایلام، چشمه‌خوش دهلران، منطقه سیری و آغاجاری»، «کارکنان و رانندگان پایانه حمل و نقل شاهپور در اصفهان»، «کارکنان صنعت نفت در پالایشگاه ایلام، پالایشگاه چشمه‌خوش در دهلران و شرکت نفت آقاجاری در استان اهواز»، «کارکنان پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی عسلویه، شرکت فلات قاره قشم، شرکت پالایش گاز فجر جم بوشهر، پالایشگاه گاز ایلام، صنعت نفت اهواز، واحدهای عملیاتی نفت در منطقه سیری هرمزگان، شرکت بهره‌برداری نفت‌ و گاز آغاجاری خوزستان»، «کارگران پتروشیمی عسلویه»، «کارکنان پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های پارس جنوبی»، «کارگران پیمانی و گروهی از کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه»، « کارگران کارخانه شرکت شکلات‌سازی داداش برادر»، «کارگران فولاد غدیر نیریز فارس، لوله‌سازی ماهشهر، پالایشگاه ماهشهر، پالایشگاه بندرعباس، فاز دوم پالایشگاه آبادان، پتروپالایش کنگان، سایت 1 و 2 پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی هنگام، پتروشیمی دماوند، کارخانه کیان تایر، پتروشیمی دنا، شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز، گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان، نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان، شرکت اسنوا»، «کارگران کارخانه سیمان سپاهان اصفهان، کارکنان آلومینیوم المهدی بندرعباس، کارکنان مجتمع پتروشیمی کردستان واقع در سنندج، کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر»، «کارگران پیمانی پتروشیمی چوار و 4500 کارگر پالایشگاه آبادان، کارگران روغن نباتی نرگس شیراز و داروگر تهران»، «کارگران اخراجی شیرین عسل»، «کارگران پتروشیمی بندرامام»، «کارگران بخش آی‌جی‌سی در پالایشگاه دشت عباس دهلران»، «کارگران کارخانه شکلات‌سازی فرمند واقع در کرج»، «کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر»، «کارگران سیمان شمال»، «کارگران کارخانه‌ی مس فلز رنگین کرمان»، «کارگران شرکت فولاد سیرجان»، «کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز»، «کارگران فولاد آریا اردستان»، «کارگران نساجی بروجرد»، «کارگران معدن مس تخت‌گنبد سیرجان»، «کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار»، «کارکنان شرکت ملی سرب و روی زنجان»، «کارگران فولاد یزد»، «کارگران پروژه‌ای جوشکار پیمانکاری کیوانی در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر»، «کارگران پروژه‌ای واحد جی ال شاغل در پتروپالایش دشت عباس»، «کارگران سایت 1 و 2 کارخانه‌ی سایپا آذربایجان» و ده‌ها اعتراض و اعتصاب دیگر.

 

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3ty

انقلاب مولکولی در برزیل

گزارشی از دو نشست فلیکس گوتاری با فعالان برزیلی

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: رولینک سولی

مترجم: لیلا حبیبی

 

توضیح: در سال 1982 که برزیل پس از دو دهه دیکتاتوری نظامی در آستانه‌ی برگزاری اولین انتخابات مستقیم خود بود، رولینک سولی، روانکاو و منتقد برزیلی از فلیکس گوتاری دعوت کرد به برزیل بیاید و با گروه‌ها و فعالان مختلف برزیلی دیدار کند. گوتاری همواره در کنار فعالیت‌های فلسفی‌ و تجربیات نوآورانه‌‌ی خود در کلینیک لا بورد، در فعالیت‌های سیاسی نیز مشارکت مستقیم داشت، علاقه‌اش به تروتسکیسم در نوجوانی تا حمایتش از مبارزات ضد استعماری، جنبش اتونومیست‌های ایتالیا، فعالیت‌های ضدجنگ در الجزایر و ویتنام و غیره شاهد آن است. او بارها به ژاپن، مکزیک، امریکا، مجارستان و کشورهای دیگر سفر کرد و از نزدیک با فعالان سیاسی مختلف در تماس بود. متن زیر ترجمه‌ی بخش‌ کوتاهی است از کتاب انقلاب مولکولی در برزیل (ص‌ص. 216-203) که رولینک سولی در قالب گزارشی از سفر گوتاری به برزیل جمع‌آوری کرده است.

***

میزگردی با نامزدهای حزب کارگر برای شورای شهر سائوپائولو و مجلس ایالتی، 2 سپتامبر 1982

سوال: می‌خواهم نظرتان را در مورد کارزار «نافرمانی» بدانم که کتی کولتای، یکی از نامزدهای حزب کارگر برای شورای شهر، به‌راه انداخته است. هدف ما این بوده که نگرشی خاص به مسائل زندگی روزمره را به مطالبات کلی‌تر طبقه‌ی کارگر پیوند بدهیم. ولی نتیجه این بوده که سایر رفقای حزب به ما برچسب خرده‌بورژوا می‌زنند.

گوتاری: مایلم از دو تز متضاد دفاع کنم. اول این‌که در سیر تکامل پرولتاریا، یعنی در سیر تکامل نیروی کارِ جمعی که جزء لاینفک تولید مدرن است، نوعی مدل‌‌سازی از کارگر به چشم می‌خورد. منظورم این است یک ایدئولوژی پروپیمان درباره‌ی ارج و قرب کار وجود دارد که قادر نیست ببیند دقیقاً همان شرایطی که به تکامل پرولتاریا انجامیده، نوعی دل‌زدگی از کار را نیز در سطحی وسیع دامن زده است. البته منظورم دل‌زدگی از کار اجتماعی به طور کلی یا کاری که جامعه را ارزش‌مندتر می‌کند، یعنی کارهایی که واقعاً برای جامعه مفیدند، نیست، منظورم دل‌زدگی از کارهای کاملاً بیهوده‌ای مثل نظارت اجتماعی، ساخت سلاح، نابودی محیط‌زیست و زیست‌بوم و مانند این‌ها است. این شکل‌های مختلف دل‌زدگی از کار نوع دیگری از طبقه‌ی کارگر (یا به واقع طبقه‌ی غیرکارگر) را به وجود می‌آورد: طبقه‌ی بیکاران یا به قول ایتالیایی‌ها طبقه‌ی مارجیناتی‌ها[1] (همه کسانی که کار نمی‌کنند چون یا کار ندارند یا صرفاً دوست ندارند کار کنند یا حتی کسانی که سر کار می‌روند ولی واقعاً کار نمی‌کنند چون به کارشان علاقه ندارند). ولی ارج و قرب ایدئولوژیک کار نزد پرولتاریا مانع از آن می‌شود که شکل دیگری از طبقه‌ی کارگر را به حساب آورند. این ایدئولوژی در جنبش کارگران به شکل اصل موضوعه‌ای در می‌آید که در کل تاریخ جنبش هم حاضر است، این اصل موضوعه که مبارزان انقلابی باید سر کارشان بهترین‌ها باشند. دقیقاً همین اصل موضوعه را در متن‌های حزب ‌کارگر شما هم می‌توان دید: یکی از بندهای بسیار سنتی مرامنامه‌ی حزب (اگر اشتباه نکنم در تبصره‌ها) تصریح می‌کند (البته نه دقیقاً با این عبارات ولی چیزی نزدیک به این) که مبارزان حزب باید «کارگرانی خوب» باشند. بنابراین، به نظرم کاری که شما در این کارزار «نافرمانی» دنبال می‌کنید به هیچ‌وجه کاری حاشیه‌ای یا فرعی نیست، بلکه دقیقاً کاری است در خط مقدم چون آگاهی و حساسیت را نسبت به نوعی فرایند کلی به‌حاشیه‌راندن بالا می‌برد، فرایندی که روز به روز لایه‌های اجتماعی گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد. حتی به نظرم رویکرد شما از این حیث به جنبش اتونومیا[2] ی ایتالیا نزدیک است که چهره‌ی جدیدی از کارگر معرفی کرد.

حالا می‌خواهم به سراغ تز مخالف بروم. اگر این جنبش «نافرمانی» شما فقط شعارهایی ناظر بر دل‌زدگی از کار را دربرگیرد که جمع زیادی از طبقه‌ی ‌کارگر، دهقانان، کارگران خدماتی و امثال آن‌ها نتوانند آن را (دست‌کم با این نحوه بیان) درک و احساس کنند و بشنوند، آن‌وقت این خطر وجود دارد که کاملاً از جامعه جدا بیفتید. اتفاقاً از این حیث هم شبیه جنبش اتونومیا خواهید بود. نحوه‌ی‌ بیان آن جنبش و همین‌طور نحوه‌ی عمل آن از درک عمومی عامه‌ی مردم و طبقات کارگر ایتالیا جدا افتاد. البته همه‌ی گرایش‌های موجود در اتونومیا این‌طور نبودند. مثلا گرایشی کلی هم وجود داشت به اسم «خودمختاری میل‌گر یا خلاق» که کاملاً با این شکل «گتوسازی‌» و «محصورسازی» مخالف بود، نظیر جنبش‌هایی در بولونیا که با رادیو آلیس[3] همکاری داشتند و جنبش متروپولیتن ایندین[4] در رم. شاید حرف آن جنبش‌ها در اصل درست بود، ولی در نهایت فقط روی خودشان تمرکز کردند و بدل شدند به قبیله‌هایی که کلاً به چشم میدان اجتماعی کاملاً بیگانه می‌آمدند. خب در نهایت هم با سرکوب شدید دولت مواجه شدند، سرکوبی که در واقع با حمایت گسترده‌ی احزاب چپ همراه بود و اول از همه هم حزب کمونیست که همیشه سیاستی تهاجمی در برخورد با این جنبش‌ها داشت.

حالا که هر دو تز را مطرح کردم می‌خواهم چرخش دیالکتیکی کوچکی اجرا کنم: اجتناب از سرنوشتی که در ایتالیا اتفاق افتاد منوط به این است که جنبش شما و جنبش‌هایی از این دست بتوانند رسانه‌‌ی بیان خود را در مبارزه‌های جاری پیدا کنند و مثل کاتالیزوری برای آگاهی‌بخشی در سطحی بسیار وسیع‌تر عمل کنند، اگر این جنبش‌ها خود را از مردم جدا کنند و نخواهند بار مردم را به دوش بکشند ــ امری که موجب می‌شود مدام به دام این منطق جهنمی بیفتیم ــ کارشان به فعالیت‌هایی تماماً جدا از مردم کشیده می‌شود، از جمله مبارزه‌ی مسلحانه یا تبعیض مثبت[5]، آن هم صرفاً در سطح رسانه‌های جمعی و فعالیت‌هایی از این قبیل، فعالیت‌هایی که نهایتاً به نفع استراتژی‌ نیروهای عظیم سرکوب تمام می‌شود. مشخصاً منظورم اتفاقاتی است که در جنبش‌هایی نظیر بریگاردهای سرخ [6] یا پریما لینا [7] افتاد.

اشتباه است اگر گمان کنیم جنبش‌های متنوع اجتماعی که در اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین به‌راه افتادند و آن‌ها را به نام جنبش‌های خودمختاری می‌شناسیم شباهتی به هم داشتند.

البته به شکل صوری می‌توان وجوه مشترکی بین آن‌ها پیدا کرد، چون معمولاً از زبان و سبک یک‌سانی استفاده می‌کردند. ولی بعد از این یک ماهی که در برزیل گذراندم و در محیط‌های مختلفی گشتم به نظرم می‌رسد که تفاوت‌های عمیقی در کار است. همه‌ی تحولاتی که طی جریان موسوم به «فرهنگ جدید» در اروپا و آمریکای دهه‌ی 1960 سربرآورد، نشان‌دهنده‌ی شکافی میان مبارزه‌های اجتماعی بزرگ و گروه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط، گروه‌های حاشیه‌ای و گروه‌های دگراندیش است. در آمریکا این شکاف با جریان‌های اجتماعی بزرگ مخالف جنگ ویتنام پوشانده شد که چه بسا به شکلی نسبتاً مصنوعی همانند پلی بین جنبش‌های مختلف عمل می‌کردند (در فرانسه هم اتفاق مشابهی بعد از جنگ الجزایر افتاد). ولی بلافاصله بعد از جنگ ویتنام همه‌‌ی آن جنبش‌ها پراکنده شدند و فقط جنبش‌های اجتماعی «عمیق» مثل جنبش سیاهان دوباره خود را سازمان‌دهی کردند. بقیه همه در لاک خود باقی ماندند. مثلاً فمنیست‌ها میدان عمل مختص خود را پدید آوردند و گاهی ایدئولوژی‌هایشان خیلی از میدان اجتماعی جدا بود. بوم‌شناسان هم گاهی سعی کردند جنبش‌های گسترده‌ای به‌راه بیندازند ولی تاثیر سیاسی آن‌ها معمولاً به شدت پراکنده بود و غالباً قدرت دولتی یا حزب‌های چپ سنتی آن‌ها را مصادره کرده‌اند.

همه‌ی این‌ها را گفتم تا بگویم به نظرم اتفاقاتی که این روزها در برزیل می‌افتد ماهیتی متفاوت دارد. در این‌جا مبارزاتی برای استقرار سیاست‌های دموکراتیک در جریان است، مبارزات طبقه‌ی کارگر برای احقاق پایه‌ای‌ترین حقوق خود ــ حقوقی که در کشورهای صنعتی مدت‌هاست به‌رسمیت شناخته شده‌اند ــ مبارزات دهقان‌ها (اگر بتوان هنوز تعبیر دهقان را به کار برد)، بخش‌هایی که در فقر شدید زندگی می‌کنند و جنبشی گسترده را در جامعه‌ی برزیل شکل می‌دهند. آن‌چه آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد وجود برخی حساسیت‌های تکین و خاص است، از حساسیت جنبش‌های اقلیتی گرفته تا حساسیت مردمی که نسبت‌شان با غذا، بدن و فضا برایشان دغدغه شده است.

منظورم این است که به نظرم وضعیتی که در برزیل می‌بینیم کاملاً با فرانسه‌ی 1968 فرق دارد. تظاهرات دانشجویی گسترده‌ای را در فرانسه به یاد دارم که به سمت کارخانه‌های رنو می‌رفت ولی با درهای بسته کارخانه مواجه ‌شد، درهایی که نه روسای کارخانه بلکه اتحادیه‌ها و حزب کمونیست ــ و البته باید اذعان کرد بخش بزرگی از خود طبقه‌ی کارگرــ بسته بودند.

خب اگر به پرسش اول برگردیم به نظرم به‌جای جستن شباهت‌ها باید سعی کنیم نگاه خود را معطوف کنیم به تفاوت آرایش‌ مبارزه‌هایی که در بسترهای مختلف سازمان‌ می‌یابند. از همین‌رو به نظرم میان آن‌چه در اروپا و برزیل اتفاق می‌افتد نه فقط تفاوت‌های ریشه‌ای وجود دارد، بلکه باید مراقب باشیم از هر گونه کلی‌سازی در مورد برزیل اجتناب کنیم. در همین سفر کوتاهی که به برزیل داشتم، حس کردم ما نه با یک برزیل که با چند برزیل رو‌به‌رو هستیم و مثلاً درک منطقه‌ی شمال‌شرقی برزیل از این مسائل خیلی فرق دارد با درکی که مثلاً ممکن است در سائوپائولو یا ریو وجود داشته باشد.

سولی رولینک: من با گوتاری موافقم که در بررسی نسبت جنبش‌های پادفرهنگ[8] و مبارزه‌های اجتماعی بزرگ باید جانب احتیاط را رعایت کنیم چون این نسبت در بسترهای مختلف، حتی در دل یک کشور واحد از جمله خود برزیل، تغییر می‌کند. ولی با خوانش گوتاری در مورد جنبش‌های پادفرهنگی برزیل موافق نیستم. اگرچه امروز گروه‌های اقلیتی موجود غالباً خود را به حزب کارگر که مثل یک محور پیونددهنده و سرهم‌بندی‌کننده عمل می‌کند نزدیک می‌دانند ولی جنبش‌های مشابه در دهه‌ی 1960 و اوایل 1970 برزیل دوره دیکتاتوری این‌طور نبودند. در برزیل آن دوره در کنار جنبش چریکی جنبش فرهنگی حائز اهمیتی وجود داشت (برخلاف باقی کشورهای آمریکای لاتین که در آنها عموماً جنبش چریکی غالب بود) ولی شکافی واضح و حتی ستیزی آشکار و خشونت‌بار بین این دو جنبش وجود داشت. تنها وجه اشتراک آنها شجاعت نسلی بود که خطرات بسیاری را به جان می‌خرید تا با وضعیتی که مطلقاً تحمل‌نا‌پذیر‌ شده بود مقابله کند ــ خطراتی مثل زندان، شکنجه، مرگ یا تبعید که بسیاری از افراد فعال در هر دو جنبش عملاً آنها را تجربه کردند. تازه اگر نخواهیم به خطر کم‌آوردن روحی آدم‌ها اشاره کنیم که می‌توانست کار آدم را به جنون برساند. در مورد [فعالان] جنبش پادفرهنگ این خطر نه فقط ناشی از تجربه‌ی آسیب‌زای سرکوب، بلکه ناشی از تجربه‌های وجودی عمیقی بود که راه خود را به شکلی خشونت‌بار از سبک زندگی بورژوایی جدا می‌کرد. بستری شدن در آسایشگاه‌های روانی امری رایج بود و بسیاری از این آدم‌ها هیچ‌وقت بهبود نیافتند. در ضمن، با این نظر گوتاری هم مخالفم که تغییر رابطه‌ی آدم‌ها با غذا، بدن، حال‌مایه‌ها، جنسیت و فضا امری مختص جنبش‌های پادفرهنگی برزیلی است چون دقیقاً همین نگرش‌ها بود که آن تجربه‌های وجودی از جمله مصرف مواد روان‌گردان و نیز کندن از زندگی بورژوایی را رقم زد، و این‌ها همان چیزهایی است که در همه‌جا و اول از همه در کالیفرنیا معرف جنبش پادفرهنگ است.

دولت و خودمختاری

دولت نقشی اساسی در تولید سوبژکتیویته‌ی سرمایه‌دارانه ایفا می‌کند. در واقع دولت یک جور «حالت میانجی» یا «حالت مشیت‌محور» است که همه باید از دل آن بگذرند، آن هم در قالب نوعی نسبت وابستگی که سوبژکتیویته‌ای «صغیر» تولید می‌کند. این کارکرد بسط‌یافته دولت ــ که بسیار وسیع‌تر از قدرت‌های اجرایی، مالی، نظامی یا پلیسی آن است ــ مثلاً در آمریکا از طریق نوعی نظام حمایتی اعمال می‌شود که دولت رفاه نام دارد و در واقع یک جور نظام «پرداخت معوق» است، نوعی نظام یارانه‌ای که باعث می‌شود گروهی از مردم خودشان زندگی خودشان را تنظیم کنند، شکل دهند، منضبط سازند و در عین حال نوعی نظام مبتنی بر اطلاعات، ارزیابی، کنترل، سلسله‌مراتب، ارتقا مرتبه و مانند این‌ها نیز است. در واقع دولت مجموعه‌‌ی همین شاخه‌هاست، همین شکل ریزومی نهادها که «تسهیلات جمعی» نام دارد. به همین دلیل است که دولت هراسی از صحبت کردن درباره‌ی تمرکززدایی ندارد. و به همین دلیل هم است که احزاب هراسی از این ندارند که پیشنهادهای خودگردانی را در برنامه‌های خود بگنجانند. در فرانسه مثلاً احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها همه رسماً از دولت‌ یارانه می‌گیرند.

تمایل سرمایه‌داران و همچنین احزاب سوسیالیستی (کلاسیک و/یا مارکسیستی) سرعت‌بخشیدن به فرایند ورود به جریان‌های سرمایه‌دارانه است و همگی برداشتی معین از ایده‌ی «پیشرفت»‌ را ترویج می‌کنند. به زعم آن‌ها این کارکرد دولت باید مدام بسط و گسترش یابد، یعنی باید مثل اروپا این تسهیلات جمعی کلاسیک را مدام افزایش داد. و بعدها، وقتی همه‌ی این مشکلات حل شد، تازه می‌توان رفت سراغ مسائلی که به تغییر در زندگی روزمره یا در واقع اقتصاد میل مربوط می‌شود. اما تاریخ به ما نشان داده که این تقسیم‌بندی اصلاً درست نیست: تلقی مرحله‌ به مرحله از مبارزه‌ی اجتماعی بدان‌جا ختم می‌شود که مسائل احیاء تار و پود جامعه، مسائل خودگردانی و ارزش اجتماعی همواره به تعویق می‌افتند و همواره کنار گذاشته می‌شوند. اتفاقی که می‌افتد این است که این فرایند سوبژکتیویته‌سازی سرمایه‌دارانه و تسهیلات دولتی که در کل میدان اجتماعی مستقر شده‌اند به نفع کاست بوروکراتیک جدید و گروه نخبگانی جدید عمل می‌کند که کوچکترین علاقه‌ای ندارند قدرت خود را واگذار کنند.

باید تاکید کنم که این امر فقط در حوزه‌ی تولید اتفاق نمی‌افتد. ما حتی برای این‌که تصمیم بگیریم سکس داشته باشیم یا نه و به چه نحو و با چه کسی، یا این‌که آیا باید از پستان به نوزاد شیر دهیم یا نه و به چه نحو، هم چشم‌مان به دهان دولت رفاه است. این کارکرد صغیرپرور قدرت دولتی در سطحی بسیار بسیار خرد اتفاق می‌افتد که محدود به شبکه‌های نظارت بر رفتار و فعالیت اجتماعی نیست. این شکل الگوسازی در عین حال بر بازنمودهای ناخودآگاه هم اثر می‌گذارد. شاید تفاوت این برداشت با برداشت آلتوسری «دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت» همین‌جا باشد. مسئله فقط آن تسهیلات مرئي تعبیه‌شده‌ در جامعه نیست. بلکه دولت در سطح نامرئی یک‌پارچه‌سازی نیز دخالت دارد.

دولت حمایت‌گر کارش را با ایجاد نوعی بخش‌بندی آغاز می‌کند که بخش عظیمی از جمعیت را از مدار اقتصادی خارج می‌کند و بعد در مقام منجی وارد صحنه می‌شود و دست آن‌ها را می‌گیرد ولی به این شرط که به نظام کنترل تن دهند. فقط وقتی می‌توان گفت پای خودمختاری واقعی و از آن خود کردن حقیقی زندگی در میان است که افراد، خانواده‌ها و گروه‌های اجتماعی پایه‌ای خودشان بتوانند انتخاب کنند چه تسهیلاتی می‌خواهند در محله‌شان وجود داشته باشد. بنابراین بحث بر سر به‌دست گرفتن مدیریت این مسائل است، نه این‌که مدام از دولت یارانه بخواهند یا مثلاً تقاضا کنند روان‌کاو و روان‌شناس برایشان بگمارند یا از دولت بخواهند که برایشان فلان و بهمان تسهیلات استاندارد را‌ فراهم کند.

بیایید یک فیلمنامه‌ی علمی-تخیلی تصور کنیم که در آن فرماسیون‌های چپ موفق شوند در برزیل به‌قدرت برسند. در این صورت لازم است فوراً از آن‌ها پرسید: «آیا قصد دارید همان مسیر مدرنیستی اروپایی را پیش بگیرید؟» که معنی‌اش این خواهد بود همه مردم این‌جا منزلت و دستمزد عالی و امکاناتی مناسب خواهند داشت. ولی در عین حال معنی دیگرش هم این است که همه بدل شوند به کارگران یک ماشین بزرگ که شیوه‌های سوژه‌سازی بسیار خرد‌کننده‌ای تولید می‌کند.

اگر هم‌زیستی این دو هدف یعنی صحه گذاشتن بر فرایندهای خودمختاری و وجود ماشین‌های عظیم مبارزه با مانع مواجه شود، به نظرم متاسفانه دوباره با همان فرماسیون‌های سیاسی روبه‌رو خواهیم بود که مسئولیت اجرایی رسیدگی به مسائل مهم را به‌دست دارند و خودشان هم به اقلیت‌ها رسیدگی خواهند کرد، فرقی هم نمی‌کند جناح چپ در قدرت باشد یا راست. بسته به موقعیت ممکن است بگویند: «آرام باشید ما خودمان به مسئله‌ی اقلیت‌ها رسیدگی خواهیم کرد» و آن‌وقت یک‌شبه وزرای رنگارنگ از زیر زمین سبز می‌شوند: وزیر سیاه‌پوستان، زنان، دیوانگان و مانند این‌ها. خب در واقع این اتفاقی است که کم‌و‌بیش در اروپا جریان دارد. ما آدم‌هایی در بین وزرایمان داریم که اسمشان را گذاشته‌ایم «آقای دخانیات»، «خانم وضعیت زنان»، «آقای محیط‌زیست» و از این قبیل. حتی گروه‌های حاشیه‌ای هم برای خودشان منزلتی دارند. ولی دقیقاً همین به‌رسمیت شناخته شدن است که باعث شده آن‌ها وارد ماجرای تسهیلات جمعی و از این قبیل چیزها شوند و بعضاً تبدیل شوند به عاملان تولید سوبژکتیویته‌ی سرمایه‌دارانه. و این ماجرا معمولاً در شرایطی به شدت دو پهلو اتفاق می‌افتد. باید اذعان کنیم ما نتوانستیم یک ساختار سیاسی ابداع کنیم که به مدد آن بتوانیم این دو نوع مبارزه را هم‌زمان پیش ببریم و به نظرم همین است که باعث می‌شود جنبش‌ها از پا بیفتند.

به همین دلیل است که اصرار دارم اگر اقلیت‌های مختلف، فرقی نمی‌کند مردم حاشیه‌ای باشند یا کارگران بی‌ثبات یا همه‌ی آن‌ها که سبک زندگی مرسوم و شیوه‌های انضباطی غالب را کنار گذاشته‌اند، بخواهند مودبانه یک گوشه منتظر بنشینند تا قدرت دولتی (فرقی نمی‌کند دولت سرمایه‌داری باشد یا سوسیالیستی) راه‌حلی پیش‌ پایشان بگذارد، آن‌وقت ممکن است مجبور شویم مدت‌های مدید منتظر بمانیم؛ یا اصلاً ممکن است دوباره بخش اصلی جامعه روحیه‌ی خود را از دست بدهد؛ حتی شاید از این هم بدتر: ممکن است اوضاع طوری عوض شود که یک جناح دست راستی بسیار افراطی‌تر از آن‌چه تصور می‌کنیم سر قدرت بیاید. و خب اگر چنین دولتی بیاید خیلی خوب می‌داند چطور خودش را سر قدرت نگاه دارد.

آخر چطور می‌توان مطمئن شد که فرایند‌های تکینگی ــ که پهلو به پهلوی امر غیرقابل بیان می‌زند ــ می‌تواند در کارزار انتخاباتی حفظ شود؟ با انداختن تکینگی خودمان در صندوق رأی؟ با رأی دادن؟ حتما از لای انگشتانمان لیز خواهد خورد و از دست خواهد رفت. و البته از آن طرف هم واضح است که اگر می‌خواهیم این رژیم احمق ارتجاعی را سرنگون کنیم، رژیمی که گمان می‌کند می‌تواند جامعه و نظام اجتماعی را مطابق با دانشی که از قوانین حاکم بر اقتصاد و سیاست دارد مدیریت کند، یعنی اگر می‌خواهیم با این مانع مقابله کنیم، نمی‌توانیم این کار را با شعر سرودن در محفل کوچک خودمان انجام دهیم یا فضای هم‌جنس‌خواهانه‌ی کوچکی به‌راه اندازیم که در آن حس خوبی داشته باشیم یا دستور کار‌های بدیلی برای آموزش کودکان ابداع کنیم و کارهایی از این دست. می‌توانیم همه این کارها را با هم بکنیم ولی باز هم قادر نخواهیم بود آن قدرت را سرنگون کنیم، می‌خواهد در شیلی باشد یا هر جای دیگر. در این صورت با خطر نوعی انزوای قطعی و ریشه‌ای کسانی مواجه خواهیم بود که همه‌ی همّ‌و‌غم‌شان صرف بودن روی زمین است. صرف بودن روی زمین امری بسیار تکین است، صرف زندگی‌کردن، مردن، تولیدمثل کردن، زیستن در این جهان بدون حساب پس دادن به دولت، بدون این‌که مجبور باشیم به دولت اتکا کنیم تا بدانیم چطور باید بیندیشیم، حرف بزنیم و عشق‌بازی کنیم. با خطر جدایی تام فرایندهای شکل‌گیری تکینه‌‌گی‌های وجودی و همه‌ی آن ساختارهای عظیم و سنگین و نظامی و مسلحی مواجه خواهیم بود که میدان اجتماعی را سازمان‌دهی می‌کنند. پس بی‌شک ناچاریم منطق جدیدی ابداع کنیم، شیوه‌ی عمل جدیدی که به انرژی‌های واقعی تغییر و تحولات فرایندگونه‌ مجال دهد ابزارهایی خلق کنند برای غلبه بر این نوع توحش و حماقت حاکم بر جوامع‌مان. به نظرم این‌ها مسائل مهم‌تر امروز ما هستند.

جلسه با اعضای موسسه‌های پیش‌دبستانی «بدیل»، سائوپائولو، 27 اوت 1982

یکی از حضار: کاری که ما در تجربه‌های آموزشی‌مان در این موسسه‌های پیشا‌دبستانی «بدیل» انجام می‌دهیم صرفاً روزآمد کردن آن‌هاست، دلیلش هم این است که ما جمعیتی بسیج‌شده و سازمان‌یافته نداریم که بتواند خواسته‌ها و علایقش را به مردم بقبولاند. به نظرم تعبیر «بدیل» این‌جا بیش‌تر به کار سیاسی اشاره دارد که باید برای بسیج کردن این خواسته‌ها انجام بگیرد تا این‌که مستقیماً به کاری مربوط باشد که پیشاپیش به یک نهاد وصل است.

گوتاری: ولی وضعیت همیشه می‌تواند تغییر کند و متحول شود و اگر این اتفاق بیفتد آن وقت خیلی مهم است که گروه‌هایی مثل شما از قبل دیدگاهی داشته باشند و پیشنهادهایشان بتواند نماینده نیرویی خاص باشد.

ــ ولی ما نمی‌دانیم مسائلی که در این‌جا طرح می‌کنیم همان مسائلی هستند که اکثریت مردم می‌خواهند یا نه. ارتباط ما با آن‌ها قوی نیست.

گوتاری: به نظرم نباید به این مسئله در قالب اکثریت یا حتی اجماع نگاه کرد. موضوع چیز دیگری است. در واقع می‌شود گفت دو جور الگو داریم. یکی الگویی که در کنه‌ خود می‌خواهد به قدرت دولتی تکیه کند و دیگری الگویی که به دنبال یک جور دگرگونی بنیادی نسبت جامعه و دولت است، به‌رغم همه‌ی مشکلات و عدم‌قطعیت‌هایی که در این راه وجود دارد. این الگوی دوم باید چنان انسجام داشته باشد و چنان ملموس و قابل درک باشد که دست‌کم سیاست‌مداران چپ آن را بشنوند و میل مردم را به تغییر برانگیزد و بدل شود به دستور کاری که به اندازه‌ی دستور کارهای دیگر مثل دستمزد و مسکن مهم باشد. به این معنی است که فکر می‌کنم رویه‌هایی که در این‌جا دنبال می‌کنید به خودی خود اهمیت سیاسی بسیاری دارند، ولو بر پایه‌ی تجربیاتی بسیار محدود بنا شده باشند.

برای این‌که تجربه‌های خودمختاری بتوانند بقا یابند لازم است آن‌ها را با متصدیان سازمان‌های مربوطه در میان بگذارید. نباید دولت را ساختاری دانست که از سر تا پا مثل «تمثال فرمانده» مسلح است، دولت از پیکره‌های مختلفی تشکیل شده که هریک ساختار خود را دارد و میان آن‌ها هم مناسبات آنتاگونیستی/تخاصم‌آمیز حاکم است، در نتیجه گاهی می‌توان از حمایت‌ برخی بخش‌های دولت بهره گرفت، یا در مواردی با آن‌ها ائتلاف‌ یا هم‌دستی کرد‌. حتی باید با احزاب و اتحادیه‌ها و غیره هم وارد بحث شد به شرط آن‌که این بحث‌ها بر پایه‌ی اتهاماتی مثل «شما یک مشت خوک بورژوای سرمایه‌دار فاسد هستید» و این حرف‌ها نباشد یا حتی بر پایه‌ی برنامه‌هایی کلی، بلکه باید مبتنی بر چیزی باشد که اصطلاحاً به آن می‌گوییم نمودارهایی که به شکل انضمامی در زندگی مردم و تجربه‌های آن‌ها تجسد یافته. تاثیر این کار می‌تواند بسیار بیشتر از خروارها حرف باشد.

یکی از حضار: ائتلاف بین اجتماعات و دولت در آلمان چگونه است؟

گوتاری: ائتلاف در سطوح مختلفی وجود دارد. نظام‌های تعاونی مختلفی اجتماعات را در برگرفته‌اند که توانایی این اجتماعات را برای مقاومت جمعی و حتی ایجاد گفت‌وگوی مستمر بین آدم‌ها، خانواده‌ها و گروه‌های مختلف بسیار بالا می‌برد. حتی از این هم فراتر: آن‌ها توانسته‌اند نظام بانکی خودشان را داشته باشند و هم‌چنین اقلیتی را وارد شوراهای شهر کنند و این باعث شده بتوانند در مقام داور مذاکرات بین سوسیال دموکرات‌ها و جناح راست آلمان باشند البته به‌رغم همه‌ی خطراتی که این کار دارد. مسئله این است که آدم بداند هر لحظه تا کجا می‌تواند فلان خطر را به جان بخرد بدون این‌که دوباره به دام عملکرد گروه‌های سنتی بیفتد، بدون این‌که خصلت تکین و فرایندگونه‌ی این ابتکارات متنوع از میان برود.

طی ده سال این عرف در فرانسه شکل گرفت که دفاع از حقوقی که به آزادی‌های سنتی مربوط دانسته می‎‌شد هیچ ارزشی ندارد. ذهنیت غالب آدم‌ها یا همان ایدئولوژی مبارزاتی این بود که «این‌ها قوانین بورژوایی است و به ما مربوط نیست.» ولی وقتی در رژیم ژیسکار هر روز مورد اذیت و آزار قرار گرفتیم و رفقایمان دسته‌دسته زندانی شدند و در متروها و هر گوشه کناری ایست بازرسی گذاشتند، کم‌کم آن مسائل مربوط به آزادی از زاویه‌ای دیگر به چشم آمدند. همین شد که باب بحث با قضات و وکلا و دیگر مسئولان چپ را باز کردیم تا بتوانیم در آن زمینه هم مبارزه را پیش بریم. منظورم اصلا این نیست که وکیل شدیم یا خودمان را با ذهنیت قاضی‌ها وفق دادیم. فقط منظورم این است که به این ترتیب موقعیت خیلی بهتری داریم برای ارزیابی سطوح مشخص مبارزه و محدوده‌های آن، برای ارزیابی اینکه آیا فرایندهای واقعی خودمختار شدن، فرایندهای خلق یک سوبژکتیویته‌ی متفاوت، سوبژکتیویته‌ی زنده‌ای که در جامعه تجسد می‌یابد تضمین می‌کند که دیدگاه ما مصادره نشود، تسلیم اقتصاد تصویرهای دست‌کاری‌شده‌ی رسانه‌ها نشویم و به فرمالیسم قوانین یا بیانیه‌هایی که از برنامه‌های مشعشع خود می‌گویند تن ندهیم.

در فرانسه دقیقاً همان آدم‌هایی که معمولا در فعالیت‌های سیاست سنتی مشارکت نمی‌کردند بخش عظیمی از رأی‌دهندگانی را شکل دادند که سوسیالیست‌ها را سرکار آورد. چرخش حیرت‌آوری در رأی‌ها دیده شد، چون ناگهان کل آن لایه‌ی جمعیت که تعدادشان در فرانسه قابل توجه است و هرگز در انتخابات شرکت نمی‌کردند عملاً از سوسیالیست‌ها حمایت کردند. ولی حالا که سوسیالیست‌ها سر کار هستند اتفاقاتی از این قبیل می‌افتد که جنبش‌های هم‌جنس‌خواه باید وسط اوت (یعنی وقتی همه‌چیز در فرانسه به خواب می‌رود) به خیابان بیایند فقط برای این‎که حق داشتن یک ایستگاه رادیویی کوچک را به‌دست آورند.

فعلاً «مذاکرات»ی خیلی ظریف و زیرزمینی بین گرایش‌های مختلف جنبش خودمختاری (که چند سال قبل مداخله‌هایی خیلی تند داشتند) جریان دارد که تصمیم بگیرند تا کجا باید رفتارهای خصمانه را ادامه دهند. البته این هم کاملا محتمل است که هیچ کدام این اتفاق‌ها نیفتد و در نهایت کار به فرایندهای مصادره و مانند اینها ختم شود. من پیشگو نیستم ولی به نظرم اگر دولت سوسیالیستی همین‌طور ادامه دهد حمایت مردمی را که باعث شدند در انتخابات قبلی پیروز شود از دست می‌دهد. و آن‌وقت گیر یک رژیم دست‌راستی می‌افتیم که از همه‌ی رژیم‌های مشابه قبلی ارتجاعی‌تر است.

بارز‌ترین خصیصه‌ی وضعیت کنونی ما به خصوص در کشورهای اروپایی «توسعه‌یافته» این است که حرفه‌های موجود در حوزه‌ی اجتماعی یا هنری از طریق نظام‌ آزمون‌، رزومه و مانند این‌ها کاملاً شبکه‌بندی و الگو‌سازی‌ شده‌اند تا در سلسله‌مراتب مختلف جا بگیرند. یعنی کوچک‌ترین ابتکار آموزشی یا کوچک‌ترین تغییری در میدان هنر بلافاصله در قابی از پیش حاضر جای می‌گیرد. ولی این همه‌ی ماجرا نیست. اژدهای چند سر دولت مشغول آماده‌سازی فناوری بسیار پیشرفته‌ای است که بتواند هرچیزی را که ممکن است بردارهای «توپینیکویم»[9] شکل دهد مصادره کنند و به نفع خود استفاده کنند. البته که شبکه‌های واقعی و فعالی در اروپا هستند، شبکه‌‌های زندگی جمعی و بدیل و کثرتی از گروه‌های پایه‌ای و سرهم‌بندی‌های خرد فرایندهای تکینه‌ساز که در برزیل هم هست. ولی در‌ عین حال سیاست‌های بسیار پیشرفته‌ای هم هست که بیرون قانونْ قانون می‌سازند: مثلاً دولت فرانسه در حال حاضر دارد سعی می‌کند نسبتی برقرار کند که چندان نهادمحور نیست تا به این ترتیب بتواند ابتکاراتی مثل اجتماعاتی که بدیل‌هایی برای روان‌پزشکی هستند یا مثلاً ایستگاه‌های رادیویی مستقل را تحت حمایت مالی خود درآورد. همیشه این دوراهی پیش پای آدم هست که باید در شرایط دشوار یا حتی فلاکت‌بار سر کند، یا به وسوسه‌ی پذیرفتن یارانه‌های دولتی که هیچ بدیلی برای مقررات دولتی ارائه نمی‌دهند تن دهد.

برای همین اصرار دارم روی این مسئله تاکید کنم که مردم برزیل باید از حالا به استراتژی‌هایی درباره‌ی این مسائل فکر کنند. در فرانسه من و گروهی از دوستان روشن‌فکر پیشنهادی را با دولت‌مردان سوسیالیست در میان گذاشته‌ایم که بتوان راهی برای حمایت مالی همه‌ی این بخش‌های حاشیه‌ای و اقلیتی پیدا کرد، راهی که کنترل و نظارت آن دیگر مستقیماً به دست دولت نباشد و هدفمان هم پیدا کردن مفری است از سه‌گانه‌ی ملعون «دولت/سرمایه‌داری خصوصی (که بنیادها و موسسات مختلف را هم شامل می‌شود)/فقر شدید». نمی‌دانم شاید راه به جایی نبریم ولی قصدمان ایجاد بنیادهای جدید دموکراتیک، نامتمرکز و بخش‌بخش است که بتواند مشکلات بودجه را حل کند. این بنیادها قرار نیست هر نوع تماس و گفت‌وگویی با دولت را نفی کنند ولی مذاکرات در سطح همان بخش‌ها و حوزه‌های فعالیت صورت می‌گیرد که قرار است بودجه بگیرند. به این ترتیب این بخش‌ها می‌توانند بودجه‌ی خود را از دولت، از بخش خصوصی و نیز از خودشان تامین کنند. به عبارت دیگر هدف طرح مسئله‌ی خودگردانی در سطحی بالاتر و جدی‌تر از سابق است. به‌هرحال منظورم این بود که موضوع این بنیادها امروز در کشورهای سرمایه‌داری ثروتمند و همین‌طور مسئله‌ی بازپس‌گیری و از آن خود ساختن روش‌های تامین بودجه در بخش‌های مختلف مطرح شده، البته با همه‌ی خطرهای مصادره‌ای که همراهش هست. ولی هیچ‌وقت نمی‌شود کاملاً از این خطرها دوری جست. مسئله پیدا کردن ابزارهایی است که بتوانند فرایندهای زندگی را سرهم‌بندی کنند.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از بخشی از کتاب Molecular Revolution in Brazil اثر Félix Guattari and Suely Rolnik.

** توضیح مترجم:  دلوز و گوتاری دو اصطلاح مولار و مولکولی را از گفتار علمی وام گرفته‌اند تا به دو سامان مختلف یا دو شیوه‌ی ترکیب‌بندی متفاوت اشاره کنند. سطح مولکولی سطح نسبت‌های دیفرانسیل یا بی‌نهایت‌ها کوچک‌هاست، در حالی‌که سطح مولار به فرایند انتگراسیون یا یکپارچه‌‌سازی این نسبت‌های دیفرانسیلی اشاره دارد. این دو سامان مختلف در هر فرد، نهاد و سازمانی هم‌زمان حضور دارند و نباید آنها را بر اساس مقیاس خرد و کلان فهمید. سطح مولکولی سطح پر جوش و خروش شدت‌ها و حال‌مایه‌هاست و سطح مولار به تعین‌های صلب و یکپارچه‌ساز اشاره دارد. به عبارت دیگر سطح مولکولی سطح تولید میل است و سطح مولار سطح تولید اجتماعی. از نظر دلوز و گوتاری تولید میل و تولید اجتماعی دو مقوله جدا از هم نیستند و هدف یک مبارزه انقلابی باید مبارزه با این دوگانگی باشد. چرا که ممکن است یک فرماسیون اجتماعی، یک تشکل یا یک فرد داعیه‌ی رهایی‌بخش داشته باشد ولی در کردارهای روزمره آن میل فاشیستی و میل به سرکوب حاکم باشد. علاوه بر این اگر در بررسی مقوله‌ای مثل فاشیسم فقط به سطح مولار توجه داشته باشیم احتمالا فاشیسم را فرماسیونی مربوط به گذشته خواهیم دانست که دیگر اثری از آن نیست. ولی توجه به شیمی اجتماعی فاشیسم (یا سطح مولکولی فاشیسم) نه تنها کمک می‌کند آن را در کردارهای روزمره خود و زندگی پیرامون‌مان بیابیم، بلکه ابزار بهتری به‌دست می‌دهد تا دریابیم انواع مختلف فاشیسم در سطح مولار حاصل یکپارچه‌سازی کدام میل‌های فاشیستی بوده‌اند.

 

یادداشت‌ها:

[1]. marginati

[2]. Autonomia

[3].‌  رادیو آلیس را در فوریه‌ی 1976 جمعی از سردبیران روزنامه Altraverso به راه انداختند که مدافع خودمختاری میل‌گر (یا خودمختاری خلاق) بودند و کتاب آنتی‌اودیپ دلوز و گوتاری را منبع اصلی خود می‌دانستند. پلیس این ایستگاه رادیویی را در مارس 1977 تعطیل کرد؛ رادیو روز بعد دوباره به‌راه افتاد و دوباره پلیس آن را بست و این بار بعضی از سخنران‌ها را بازداشت کرد. پس از این اتفاق، بیفو (فرانکو براردی) به پاریس فرار کرد و آن‌جا با گوتاری ملاقات کرد که کمکش کرد کمپینی علیه سرکوب، سانسور و غیره به راه اندازد و در نهایت در ژوییه‌ی همان سال رادیو آلیس دوباره شروع به کار کرد و تا سال 1981 همچنان به کار خود ادامه داد، اگر چه دوره‌ی اول کارش (1977-1976) خلاق‌ترین دوره‌ی کاری آن بود.

[4]. Metropolitan Indians

[5]. actions of affirmation

[6].‌ بریگاردهای سرخ در 1973 در ایتالیا شکل گرفت و شاخه‌ی مسلحانه برخی مقاومت‌های کارگری نطفه‌ی اولیه شکل‌گیری آن بود. بریگاردهای سرخ سال 1979 با گروگان‌گیری آلدو مورو نخست‌وزیر سابق ایتالیا و رهبر دموکرات‌های مسیحی شهرت جهانی یافتند.

[7].‌ پریما لینا نام دومین گروه بزرگ چریکی ایتالیا بود که در 1976 تشکیل شد و رهبران آن عموماً از اعضای سابق گروه منحل‌شده‌ی لوتا کونینویا بودند. پریما لینا در 1979 فعالیت‌های علنی خود را متوقف کرد و به شکل زیرزمینی و مخفی ادامه کار داد.

[8].‌ counterculture ؛ پادفرهنگ یا ضدفرهنگ معادل نسبتا جا افتاده فارسی است برای اشاره به آن دسته از جنبش‌های فرهنگی که هدف‌شان ترویج فرهنگی متفاوت با فرهنگ مسلط و غالب، یا به عبارت دیگر، ساختن فرهنگی بدیل است.

[9].‌ Tupiniquim؛ نام برخی از بومی‌های برزیل که گاهی برای اشاره به کل مردم برزیل هم به کار می‌رود.

 

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3to

چهار سطح انتزاعِ مفهوم سرمایه نزد مارکس

یا آیا می‌توانیم گروندریسه را پیشرفته‌ترین روایت نظریه‌ی مارکس درباره‌ی سرمایه بدانیم؟

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: روبرتو فینچی

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

مارکس مطالعات اقتصادی‌اش را در پاریس در 1844 آغاز کرد. اما تازه در اواخر دهه‌ی 1850 نخستین پیش‌نویس یک‌پارچه‌ی نظریه‌اش را درباره‌ی سرمایه نوشت: دست‌نوشته‌های 1858-1857 (که عموماً به نام گروندریسه معروف است). پژوهش متن‌شناختی نشان داده است که مارکس قبل از این زمان هنوز به ایده‌های ریکاردو گرایش داشت[1]، یا فقط به موضوعاتی مرتبط با «رویه و ظاهر» می‌پرداخت؛[2] او خطوط کلی یک‌پارچه‌ی اقتصاد سیاسی‌اش را ننوشت. «پژوهش» در دست‌نوشته‌های 1858-1857 ادامه یافت، اما در این متن «ارائه» نیز آغاز شد.[3]

مارکس در این دست‌نوشته‌ها به تدریج ساختار کل «سرمایه» را تعریف کرد؛ بنابراین دست‌نوشته‌های یادشده نقطه‌عطفی به ‌شمار می‌آیند و بر موضوعیت‌شان باید تأکید کرد. با این همه، این فرایند با گروندریسه پایان نیافت: بخش‌های مرتبط نظریه هم در دست‌نوشته‌های 1863-1861 (به ویژه با ارجاع به مفاهیم ارزش‌های بازار و قیمت‌های تولید)،[4] و هم در دست‌نوشته‌های 1865-1863 که ما در آن یگانه شرح گسترده‌ی اعتبار و سرمایه‌ی مجازی را در اختیار داریم، تغییر کرد و بهبود یافت. علاوه بر این، تمایز واژگانی و مفهومی مناسبی میان ارزش، ارزش مصرفی و شکل ارزش به‌عنوان بخشی از نظریه‌ی «کالا» («شکل سلولی اقتصادی») فقط در ویراست دوم آلمانی مجلد اول سرمایه (در 1873-1872، ولو این‌که بالقوه از زمان دست‌نوشته‌های 1858-1857 در نظر گرفته می‌شد) ساخته و بافته شد.[5]

با این همه، به‌رغم تلاش‌های مارکس، کل نظریه‌اش، به ویژه‌های پاره‌های مرتبط با مجلدهای دوم و سوم، موضوعی نیمه‌تمام باقی ماند. متن‌شناس‌ها نشان داده‌اند که ویراستاری انگلس در بهترین حالت تلاشی خوب برای به پایان رساندن پیش‌نویس‌های مارکس بود، پیش‌نویس‌هایی که به نظر مولف مطلقاً نمی‌توانست منتشر شود چرا که لازم بود پرورانده شوند. [6] به مدد ویراست انتقادی جدید می‌دانیم که نظریه‌ی مارکس درباره‌ی سرمایه را فقط هنگامی می‌توان بفهمیم که این انبوه مطالب ناتمام را به‌عنوان یک کل در نظر بگیریم و به‌طور خاص به مرحله‌های متفاوت تکوین و بسط آن دقت کنیم.[7]

برخی از پژوهش‌گران در مجادلات سنتی خاطرنشان کرده‌اند که گروندریسه باید جایگاه برجسته‌ای در تفسیر اندیشه‌ی مارکس داشته باشد، زیرا او در آن برخی نکات نظری را که بعدها کنار گذاشت مطرح کرد. در آلمان به اصطلاح جریان خوانش جدید (neue Lektüre) و به‌ویژه مولفانی مانند بک‌هاوس و رایشلت ادعا کردند که می‌توان شرح دیالکتیکی مناسب از مقولات را فقط در آن متن یافت، چرا که انسجام منطقی در نوشته‌های بعدی سست شد.[8] به دلایلی دیگر و با اهدافی دیگر، دیدگاه «کارگرگرایی» در این نظر سهیم است که گروندریسه به‌ویژه با توجه به مبارزه‌ی طبقاتی و سوژه‌های آنتاگونیست مطالب «بیش‌تری» از سرمایه دارد.

من در این فصل می‌کوشم نشان دهم که مارکس چگونه به نحو موفقیت‌آمیزی نظریه‌ی خود را پس از گروندریسه بهبود بخشید تا دقیقاً بر برخی مشکلاتی که ناشی از بسط دیالکتیکی ناکافی مقولات در دست‌نوشته‌های 1858-1857 بود چیره شود. این فصل اساساً به مجادلات آلمانی می‌پردازد (مجادلاتی که من به رغم برخی مخالفت‌ها با آن همدلی دارم)، اما فکر می‌کنم که به دلایل ضمنی، مواضع کارگرگرایی نیز باید بررسی ‌شوند (مواضعی که به نظر من در ارتباط با برخی تعریف‌های پایه‌ای خطا هستند.)[9]

خوانش جدید که پیش‌تر ذکر شد اساساً به شکل ارزش پرداخته و «تحویل» (reduction) ادعاشده در رابطه با دیالکتیک را با ارجاع به این موضوع بررسی کرده است. پژوهش‌گران آلمان شرقی و مسئول ویراست انتقادی جدید با آنان مخالفت کردند و ادعا کردند که فقط در ویراست دوم آلمانی سرمایه، مارکس پی‌گیرانه تفاوت بین ارزش و شکل ارزش را تعریف و بدین‌سان تکوین و بسط شکل ارزش را کامل کرد.[10] اگرچه می‌پذیرم که روایت «نهایی» مسائلی را در زمینه‌ی رابطه‌ی «امر منطقی» و «امر تاریخی» ارائه می‌کند، شواهد نشان‌داده‌شده از سوی متن‌شناسان به نظر من بهبودی واقعی را در سرمایه اثبات می‌کند.[11] نمی‌خواهم به جزییات این بحث در این‌جا بپردازم. اما مایلم از زاویه‌‌ای روش‌شناسی خاطرنشان کنم که به نظرم ممکن نمی‌رسد که واکاوی تحویل دیالکتیک را فقط به شکل ارزش محدود کرد؛ ما باید هم‌چنین مفهوم «سرمایه‌ به‌طور عام» و رابطه‌ی آن را با سایر اجزای نظریه در نظر بگیریم که در گروندریسه کنار گذاشته شده‌اند. در جهان انگلیسی‌زبان، تحقیق معروف روسدولسکی درباره‌ی «سرمایه به‌طور عام» عموماً در حکم واپسین کلام درباره‌ی این موضوع پذیرفته شد. به نظر او، «سرمایه به‌طور عام» فقط نوعی نردبان‌ روش‌شناسی مفیدی بود، ضمن آن‌که بر نقش محوری سرمایه‌ی صنعتی نور می‌تاباند. اما هنگامی‌که شرح واقعی به سطوح مشخص‌تری مانند رقابت و اعتبار پیش می‌رود، می‌توان آن را کنار گذاشت. این سطوح مشخص در نظریه گنجانده شدند از شرح مضاعف بخشی اساسی و تکرار آن در بخشی غیراساسی اجتناب شود. بنابراین، «سرمایه به‌طور عام» در طرح نهایی گنجانده نمی‌شد.

این موضع در بحث‌های آلمانی، به ویژه در دو مطالعه‌ی مهم مولر و شوارتز، به مصاف طلبیده شد. حتی اگر نتایج آن‌ها در موضوعات مرتبط متفاوت باشد، هر دو مطالعه در این ایده سهیم‌اند که «سرمایه‌ به‌طور عام» ابداً کنار گذاشته نشد بلکه فقط از نو تعریف شد زیرا رابطه‌اش با رقابت و سایر اجزای مشخص‌تر نظریه تغییر کرد. حتی با اینکه چند مقوله‌ی مشخص دیگر در چارچوب عامیت گنجانده شد، دلالت بر آن نمی‌کند که مفهوم عامیت به این معنا کنار گذاشته شد. ما باید بفهمیم چرا چند بخش گنجانده شدند و چگونه این امر را می‌توان توجیه کرد. نمی‌توانم در این‌جا وارد بحث آن‌ها شوم.[12] در عوض این فصل تلاشی است برای پاسخ به آن پرسش‌ها به شیوه‌ای متفاوت. نقطه آغاز من نتیجه‌گیری شوارتز است: «سرمایه‌ به طور عام» هنوز پس از دست‌نوشته‌های 1863-1861عمل می‌کند، گرچه تقریباً به صراحت بیان نمی‌شود و ما باید توضیح دهیم که چرا و چگونه به‌ویژه انباشت در چارچوب عامیت گنجانده شد.

یک نکته‌ی مقدماتی: نقطه آغاز این بحث تلویحاً یا صراحتاً این پرسش بود: «چه نوع رابطه‌ای بین سرمایه به‌طور عام و رقابت وجود دارد؟»[13] من فکر می‌کنم این نقطه آغاز گمراه‌کننده است زیرا به واقع فقط دو سطح از انتزاع وجود ندارد. بنا به مبسوط‌ترین طرح‌هایی که مارکس در دهه‌ی 1850 ریخت (به ویژه در C، E و F)، مفهوم سرمایه به چهار سطح از انتزاع تقسیم می‌شود: یک نوع سطح صفر یا «گردش ساده»؛ سطح نخست که «عامیت» (generality) نامیده می‌شود؛ سطح دوم که «خاص‌بودگی» (particularity) نامیده می‌شود؛ و سطح نهایی که «تکینگی» (singularity) نامیده می‌شود. مارکس با ارائه‌ی این طرح آشکارا به تقسیم «آموزه‌ی مفهوم» هگلی ارجاع می‌دهد.[14] برای پرداختن به موضوع انسجامِ سراسری این تقسیم‌بندی و معضلات ویژه‌ی مرتبط با «سرمایه به‌طور عام»، ما باید این بازسازی را انجام بدهیم که چگونه همه‌ی این مقولات در آغاز تعریف شدند و چگونه چارچوب آن‌ها تغییر ‌کرد، در حالی که نظریه‌ از طریق پیش‌نویس‌های گوناگون ساخته‌وبافته می‌شد. کتاب مربوط به سرمایه گمان می‌رود نخستین کتاب در طرح شش کتاب باشد (بنگرید به ضمیمه). مارکس در نامه‌ای به لاسال [طرح D]، که در آن‌جا این طرح مربوط به شش کتاب را ارائه کرد، نوشت که کتاب I درباره‌ی سرمایه دارای فصل‌های مقدماتی است. در نامه‌ی دیگری به لاسال [طرح E] تصریح کرد که این «فصل‌های مقدماتی» همانا ارزش و پول هستند، یعنی پیش‌فرض‌هایی برای سرمایه به طور عام، که همان‌طور که در طرح قبلی دیدیم، متعین هستند. بنابراین، پیش از شرح سرمایه باید نوعی «قالب مقدماتی» وجود داشته باشد، گردش ساده‌ای که پیش‌فرضی نامیده می‌شود که متضمن چیزهایی است.[15] مارکس در نامه‌ای به انگلس [طرح F]، درباره‌ی تقسیم‌بندی بیش‌تر کتاب مربوط به سرمایه نوشت، و اگر چه از کلمات خاص‌بودگی (particularity) و تکینگی (singularity) استفاده نکرد، به دقت موضوعاتی را ذکر کرد که باید در این بخش‌ها به آن‌ها می‌پرداخت: به ترتیب رقابت و سرمایه‌ی اعتباری/سهامی. همین ساختار را، اگرچه درون طرح کلی متفاوت دیگری، می‌توان در سه مجلد سرمایه یافت.

1. عامیت و خاص‌بودگی سرمایه

«سرمایه به‌طور عام» باید بخش اول نخستین کتاب باشد.[16] اما این طرح با بسط نظریه دستخوش تغییراتی چشم‌گیر، گرچه نه ریشه‌ای، شد. «سرمایه به‌طور عام» در واقع می‌باید عنوان ادامه‌ی رساله‌ی پیرامون نقد اقتصاد سیاسی باشد؛ اما مارکس در حالی که این بخش را می‌نوشت ــ یعنی دست‌نوشته‌های 1863-1861 که اساساً همین عنوان را داشت ــ این مقوله بتدریج ناپدید شد و از آن زمان به بعد فقط به صورت پراکنده به آن اشاره می‌شد.

هنگامی‌که مارکس برای نخستین بار به مفهوم عام سرمایه پرداخت، آن را هم‌چون سرشت‌نشانی توصیف کرد که هر سرمایه‌ای در اشتراک دارد یعنی جانمایه‌ی آن.[17] نه سرمایه‌هایی وجود دارند نه یک سرمایه، بلکه مفهوم آن چیزی وجود دارد که تاکنون نه به‌عنوان کثرت متعیّن شده نه به‌عنوان واحد. مسئله‌ی سرمایه‌ها، کثرت، هنگامی پیش کشیده می‌شود که خودتکوینی نظریه گذار به خاص‌بودگی را مطرح می‌کند. موضوع دیگری که دقیقاً با سرمایه‌های «بسیار» مرتبط است، همانا رقابت است. این طرح کلی در گروندریسه است:

  • در متکامل‌ترین طرح گروندریسه [طرح C]، «رقابت»، خاص‌بودگی سرمایه، در همان چارچوب به منزله‌ی «انباشت» گذاشته می‌شود. از سوی دیگر در سرمایه، «رقابت» به معنای دقیق کلمه در همان چارچوب «انباشت» نیست.
  • در طرح 1858-1857 ، «انباشت» نه تنها پس از گردش سرمایه بلکه پس از تبدیل سرمایه به سرمایه و سود رخ می‌دهد. در سرمایه، انباشت قبل از گردش و تبدیل سرمایه به سرمایه و سود است.
  • در طرح 1858-1857 ، هم رقابت و هم انباشت نه تنها پس از تبدیل سرمایه به سرمایه و سود رخ می‌دهد بلکه حتی پس از تبدیل سرمایه به سرمایه و بهره اتفاق می‌افتد. در سرمایه، رقابت بین سود و بهره است.

این‌ها تغییراتی است که باید تبیین شوند. شرح مارکس با تلاش برای دنبال‌کردن تقسیم‌بندی «مفهوم» توسط هگل، با عام‌ترین مقولات آغاز می‌شود یعنی با جان‌مایه‌ی سرمایه؛ اما در مقطع معینی از بسط این شرح، تکثیر سرمایه به بسیاری سرمایه‌‌های خاص مستتر است؛ عامیت در هرکدام از این سرمایه‌ها حک شده است؛ هنگامی‌که سرمایه مفروض گرفته می‌شود، خود را از خویشتن متمایز می‌سازد و بدین‌سان به سرمایه‌های بسیار تکثیر می‌شود:

«سومین شکل پول، به‌منزله‌ی ارزشی که نسبت به گردشْ رویکردی قائم‌به‌ذات و سلبی دارد، سرمایه‌ای نیست که به‌مثابه‌ی کالای بیرون آمده از فرآیند تولیدْ دوباره وارد مبادله می‌شود تا به پول مبدل شود، بلکه سرمایه‌ای‌ست که در شکلِ ارزشِ به‌خودمعطوفی که کالا شده، وارد گردش می‌شود (سرمایه و بهره). این شکل سوم، سرمایه را به‌منزله‌ی چیزی ازپیش موجود مفروض می‌گیرد. هم‌هنگام گذار از سرمایه به سرمایه‌های خاص، سرمایه‌های واقعی را میسر می‌کند؛ زیرا اینک، در این آخرین شکل، سرمایه بنا به مفهوم خود، خود را به دو سرمایه‌ای که به‌طور قائم‌به‌ذات موجودند، تمایز می‌بخشد. آنگاه که ثنویت موجود است، کثرت نیز به‌طور اعم مفروض خواهد بود.»[18]

تا این‌جا، انباشت برای این‌که سرمایه مفروض گرفته شود لازم نیست. بنا به این طرح، بازتولید نیز بعدتر می‌آید؛ از سوی دیگر، بهره می‌تواند از پیش ارائه شود. علاوه‌براین، بهره بازنمود حلقه‌ی پیوند برای رسیدن از سرمایه به سرمایه‌هاست، و سرمایه‌های بسیار و رقابت به نظر می‌رسد یکی باشند. بنابراین، عامیت منطبق است با سرمایه پیش از مفروض‌گرفتن کثرت و کثرت به نظر می‌رسد مفروض است با رقابت. انباشت برای حرکت کردن به سرمایه‌ی مفروض لازم نیست.

آیا چنین ساختاری می‌تواند منسجم باشد، یعنی آیا سرمایه می‌تواند بدون انباشت یا قبل از انباشت مفروض گرفته شود؟ و آیا ما می‌توانیم قبل از رقابت بهره داشته باشیم؟[19] به نظر می‌رسد انباشتْ گذار تعیین‌کننده برای حرکت به سرمایه‌ی مفروض باشد زیرا تغییر در جایگاه آن در نظریه است که بازتعریف رابطه‌ی عامیت و خاص‌بودگی را تعیین می‌کند. اکنون می‌کوشم تا اثبات کنم چگونه و چرا انباشت به بخشی از عامیت بدل می‌شود.

قبلاً در نمایه‌ی 1861 [طرح H]، در فصل چهارم سرمایه به طور عام، عنوان «انباشت اولیه» را می‌یابیم که به فصل‌های بیش‌تری تقسیم می‌شود.[20] فکر اختصاص یک فصل به انباشتْ قبل از مفروض‌گرفتن سرمایه در این‌جا به وضوح بیان می‌شود، حتی اگر هنوز به شکل ترکیبی باشد که در آن هیچ تمایز معینی بین انباشت اولیه و انباشت مشخصاً سرمایه‌داری وجود ندارد.

با این حال، نخستین شرح برنامه‌ریزی‌نشده‌ی انباشت نقداً در گروندریسه، درست بعد از مقوله‌ی ارزش اضافی نسبی، وجود دارد. مارکس به اثرات بازسرمایه‌گذاری ارزش اضافی تولیدشده در فرآیند پیشین تولید می‌پردازد.[21] ما دومین اتفاق برنامه‌ریزی‌نشده را در گردش داریم که در آن مارکس بین انباشت اولیه و انباشت مشخصاً سرمایه‌داری،[22] و بین سرمایه‌ی افزوده‌ی I و سرمایه‌ی افزوده‌ی II تمایز قائل شد.[23] قبل از این نخستین پیش‌نویس قانون جمعیت ارائه شده بود.[24] ما آشکارا به مقولاتی می‌پردازیم که در سرمایه بخشی از نظریه‌ی انباشت هستند. طبق طرحی که مارکس در آن لحظه دنبال می‌کرد، این مقولات باید بعداً مورد توجه قرار می‌گرفت، اما آشکارا این شرح دیالکتیکی خود موضوع بود که آن‌ها را به جای درست‌شان رساند.

این چارچوب جدید برای انباشت، که برای اولین بار در گروندریسه تلاش شد، دوباره در بخش پایانی دست‌نوشته‌های 1863-1861 از سر گرفته می‌شود[25] که در آن‌جا، هم‌هنگام، موضوعاتی مانند انباشت، بازتولید عام، رابطه بین یک و چند سرمایه، و سطوح انتزاع‌شان به وضوح مطرح می‌شوند.

انباشت در سرمایه در مجلد اول است، بازتولید عام به‌عنوان شکلی از انباشت اجتماعی گسترده در مجلد دوم است (گردش سرمایه بین آن‌هاست) و کل قبل از رابطه‌ی سرمایه/ سود است که در چارچوب عامیت قرار می‌گیرد.

مارکس در جلد اول سرمایه توضیح می‌دهد که چرا انباشت پیش‌نیاز سرمایه‌ی مفروض است: برای این‌که سرمایه یک فرایند خودتکوین‌یابنده باشد، لازم‌ است پیش‌فرض‌هایش را به‌عنوان نتیجه ایجاد کند. کار زنده را به این منظور در این فرایند می‌گنجاند تا ارزش اضافی به دست آورد. سرمایه تا جایی وجود دارد که این فرآیند را بارها و بارها تکرار کند و این متضمن مکرر آن چیزی است که در همان فرآیند واقعی ایجاد کرده است. بنابراین بازتولید، که به شکل انباشت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری رخ می‌دهد، بخشی از ذات مفهوم سرمایه است. فرآيند واحد توليد، حلقه‌اي ذاتی در زنجيره‌اي است كه بازتولید خود و دیگران را پيش‌فرض می‌گیرد و هم‌هنگام پیش‌فرض است.[26]

عبارت «خود و دیگران» مسئله‌ی کثرت را درون انباشت مطرح می‌کند، اما این خود شرح است که ما را به آن‌جا می‌برد. در سرمایه، در واقع، کثرت سرمایه‌ها را قبل از سود و قبل از گردش می‌یابیم. این بدان معنی است که نه تنها انباشت، بلکه سرمایه‌های «بسیار» قبل از مفروض‌گرفتن سرمایه ظاهر می‌شوند. می‌کوشیم بفهمیم چرا این امر منطقاً لازم است.

اولاً این امر به این دلیل منطقاً لازم است که «کالا» «سلول اقتصادی» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، شکلی که «محصولات» در آن به خود می‌گیرند. تولید کالایی تولیدکنندگان مستقل و منفرد را پیش‌فرض می‌گیرد (بنابراین کثرتی از بازیگران از همان ابتدا یعنی «سطح صفر»‌ از قبل مطرح است). حتی اگر فرض کنیم که اینها در اصل سرمایه‌دار نیستند، آن‌ها سرمایه‌دار خواهند شد زیرا (i) پول فقط در صورت تبدیل به سرمایه به قدر کفایت مفروض گرفته می‌شود، (ii) سرمایه تمایل به رشد و گسترش به همه‌ی شاخه‌های تولید دارد (دقیقاً به دلیل بارآوری بالاترشان). اگر تولید کالایی عام است، پس همه چیز به‌عنوان کالا تولید می‌شود، از جمله وسایل تولید و نیروی کار؛ بنابراین فرآیند تولید فقط در شرایط سرمایه‌داری امکان‌پذیر خواهد بود. کسانی که قصد مشارکت در بازتولید اجتماعی دارند، صرفاً بر اساس قوانین سرمایه‌داری می‌توانند این کار را انجام دهند.

این روند تعمیم را خود مارکس در دست‌نوشته‌های 1863-1861 مطرح کرده است.[27] علاوه بر این، زمانی که مارکس گردش سرمایه‌ها را به‌عنوان یک کل در نظر می‌گیرد، ضرورت وجود سرمایه‌های بسیارْ پیش از سود به صراحت به‌عنوان درونمایه گزیده می‌شود.

با این حال، آن‌چه ما در هر دو پاره‌ی اول و دوم مجلد دوم با آن سروکار داشتیم، همیشه چیزی بیش از یک سرمایه فردی، حرکت بخش مستقلی از سرمایه‌ی اجتماعی، نبود. با این حال، مدارهای سرمایه‌های فردی به هم پیوسته‌اند، آن‌ها یک‌دیگر را پیش‌فرض می‌گیرند، و دقیقاً از این طریق به‌ هم ‌پیوستگی است که حرکت سرمایه‌ی اجتماعی را تشکیل می‌دهند. همان‌طور که معلوم شد یک کالای واحد چیزی جز یک قلم در رشته‌ای از دگردیسی‌های کل جهان کالا نیست، اکنون سرمایه فردی به‌عنوان یک قلم در سلسله دگردیسی‌های سرمایه‌ی‌ اجتماعی ظاهر می‌شود.[28]

ثانیاً این امر به این دلیل منطقاً لازم است که این واقعیت که کل تولید در شرایط سرمایه‌داری صورت می‌گیرد به معنای تحقق آن توسط یک سرمایه نیست؛ برعکس، این دقیقاً همان چیزی است که غیرممکن است. ما در واقع می‌دانیم که هر تولیدکننده در درازمدت سرمایه‌دار می‌شود، نه این‌که فقط یک سرمایه‌دار وجود داشته باشد، زیرا تولید هنوز تولید کالایی است (ما هنوز رابطه‌ی کالا-پول، مبادله و غیره را داریم).

مارکس به وضوح در گروندریسه امکان‌ناپذیری سرمایه‌ی جامع و فراگیر را بیان می‌کند:

«از آن‌جا که ارزشْ شالوده‌ی سرمایه را می‌سازد، یعنی ضرورتاً از طریق مبادله به ازای ارزشِ مابه‌ازا وجود دارد، خود را ضرورتاً از خویش دفع می‌کند. بنابراین یک سرمایهی جامع و فراگیر بدون وجود سرمایه‌های بیگانه‌ای که در برابرش قرار داشته باشند و بتواند با آن‌ها مبادله کند … چیزی پوچ و عبث است. دفع‌کردن یک‌دیگر در روابط بین سرمایه‌های متعدد پیشاپیش در ارزش مبادله‌ایِ تحقق‌یافته مستتر است.»[29]

سرانجام این امر به این دلیل منطقاً لازم است که کثرتی از عاملان از همان آغاز حضور دارند، زیرا این پیش‌فرضی است تلویحی در مفهوم کالا. در عوض، ما به واسطه‌ی سرمایه روندی درونی داریم که هر تک تولیدکننده را به سرمایه‌دار تغییر می‌دهد.

به این دلیل است که ما نیاز به انباشت داریم تا سرمایه را مفروض بگیریم. علاوه‌براین، برای این که انباشت را به طریق خاصی داشته باشیم، هم‌چنین باید تحلیل نخستینی از روابط میان سرمایه‌ها (متکثر) و انباشت‌شان ( بنابراین دستخوش گردش نیز می‌شوند) داشته باشیم. کل فرایند انباشت سرمایه‌های «بسیار» (بازتولید عام اجتماعی) باید در مفهوم عامش قبل از خاص‌بودگی و رقابت گنجانده شده باشد.[30] بازتولید عام اجتماعی واپسین حلقه قبل از خاص‌بودگی است.

مارکس در دست‌نوشته‌های 1863-1861 از سرشت مقدماتی بازتولید عام اجتماعی ــ یعنی انباشت از طریق سرمایه‌های بسیار ــ آگاه بود. مارکس در آن‌جا عبارات زیر را نوشت: «علاوه‌براین، ضروری است که فرایند گردش یا بازتولید را قبل از بررسی سرمایه‌ی مفروض ــ سرمایه و سود ــ شرح دهیم، زیرا باید نه تنها تبیین کنیم که سرمایه چگونه تولید می‌کند بلکه سرمایه چگونه تولید می‌شود. اما حرکت بالفعل از سرمایه‌ی موجود نشئت می‌گیرد ــ یعنی برپایه‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ی توسعه‌یافته که از خود آغاز می‌شود و خود را پیش‌فرض می‌گیرد.[31]

من فرایندی را که تک سرمایه‌ای خود را بازتولید می‌کند «انباشت I» می‌نامم. از همان آغاز معلوم می‌شود که بازتولید این تک سرمایه روابطی را با «دیگران» برقرار می‌کند (دیدیم که در پایان این دیگرانْ فقط می‌توانند سرمایه باشند). هر یک حلقه‌ای در یک زنجیر است و برای مفروض ‌گرفتن مشخصاً انباشت یک تک واحدْ باید شرط انباشت هر یک از آن‌ها را در رابطه‌ای متقابل در نظر بگیریم. آن شرایط انتزاعی که اجازه می‌دهد تا کانونی از سرمایه‌های تک متعدد در کل باقی بمانند چیست؟ پاسخ به این پرسش همان بازتولید اجتماعی عام است که من آن را «انباشت II» می‌نامم.

تفاوت اصلی از طرح اول این است که اگرچه ما سرمایه‌های بسیار داریم، هنوز خاص‌بودگی یا رقابت نداریم. در واقع، ما هنوز درباره‌ی روند هر سرمایه‌ای که بدین‌سان عمل می‌کند و می‌کوشد سرمایه‌های دیگر را خلع کند تحقیق نکرده‌ایم. برعکس سوال مارکس این است: چه شرایط مادی، که به‌عنوان ارزش ظاهر می‌شود، اجازه می‌دهد تا چنین کانونی بقا یابد و رشد کند؟ ما در شرف مشاهده‌ی کلیت سرمایه هستیم، اما نه در شرف مشاهده‌ی سرمایه‌ای خاص.

با این‌که می‌توانیم ابتدا انباشت تک سرمایه‌ای را در نظر بگیریم تا قوانین عامش را نشان دهیم، اما نمی‌توانیم به‌درستی به سود برسیم، زیرا تک انباشت به انباشت جامعه در کل نیاز دارد.

هسته‌ی تمایز در گروندریسه بین عامیت و جزئیت ــ یعنی گذر از سرمایه به‌عنوان یک کل به سرمایه‌های خاص ــ غیرقابل‌قبول از کار در می‌آید. سرمایه‌های «بسیار» از قبل در عامیت ضروری هستند، اگرچه این به معنای رقابت نیست. برعکس، در گروندریسه سرمایه‌های بسیار و رقابت‌ در همین چارچوب بودند.

پس تفاوت اصلی بین عامیت و خاص‌بودگی پس از این تغییر چیست؟ اولاً، ما در عامیت نگرشی عام به کل داریم و ثانیاً تولید و مصرف تقارن دارند. مارکس ابتدا می‌خواهد چگونگی کار مقوله‌ها را در شرایطی ناب مطالعه کند، یعنی کنار گذاشتن اثرات مختل‌کننده‌ی رقابت و مشکلات مرتبط با تحقق. البته این‌ها حاشیه‌ای نیستند، اما نقش تعیین‌کننده‌ی آن‌ها بعداً به طور خاص بررسی خواهد شد.

این شرط هنوز در مجلدهای اول و دوم سرمایه و برای بخش اول جلد سوم معتبر است. مارکس در حالی که به انباشت می‌پردازد، ادعا می‌کند که در آن سطح دو بند انتزاعی وجود دارد: 1) همه‌ی کالاهای تولید‌شده فروخته می‌شوند و همه‌ی وسایل تولید را می‌توان بدون مشکل در بازار خریداری کرد، یعنی: مشکلات گردش و تحقق فعلاً مورد توجه قرار نگرفته است؛ 2) فرض بر این است که ارزش اضافی به شکل‌های خاص‌تر و مشخص‌تر نظیر سود یا بهره یا رانت که به سطح متعیّن‌تر و پیشرفته‌تر تعلق دارند تقسیم نمی‌شود.[32] این دو بند قبلاً در گردش ساده نیز معتبر بودند[33] و هم‌چنان در گردش سرمایه نیز معتبر هستند. توجه داشته باشید که گردش سرمایه از همان ابتدا همواره بخشی از عامیت در نظر گرفته شده است، این امر در مورد بازتولید اجتماعی در پایان مجلد دوم نیز صادق است، جایی که مارکس به صراحت می‌گوید حتی اگر سرمایه‌های بسیار و جای‌گزینی و بازتولید مادی آن‌ها را داشته باشیم، این به معنای «خاص» بودن آن‌ها نیست؛ آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌های متعدد خودارزش‌افزای خاص در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان اجزای مولکولی کل عمل می‌کنند. بنابراین می‌توانیم مطالعه اولیه‌ای درباره‌ی سرمایه‌های بسیار درون عامیت داشته باشیم.[34]

چارچوب گروندریسه حذف شد زیرا دیالکتیک خود موضوع حاکی از تکوین منسجم‌تری است که خطوط کلی آن در ساختار جدید ترسیم شده است. با این حال، محدودیت‌های دیگر ساختار اصلی نیز باید برطرف شود.

«طرح تغییرات مفهوم سرمایه به‌طور عام از نظر مارکس میان سال‌های
1858-1857 و 1865-1863»

2. خاص‌بودگی

دستاوردهای اصلی ناشی از فرایند انباشت عبارتند از

  1. آن‌چه پیش‌فرض گرفته شد (رابطه‌ی سرمایه/کار، پیش‌شرط‌های مادی تولید و نظایر آن) اکنون توسط خود سرمایه مفروض گرفته می‌شود؛ اکنون سرمایه می‌تواند یک فرایند باشد؛
  2. ما بازتولید اجتماعی تمام‌عیار به مثابه یک کل با سرمایه‌های بسیار داریم که هنوز برای عمل کردن آزاد نیستند. مارکس اکنون نیاز دارد که این دو بُعد نظریه‌اش را تلفیق کند: کل باید پویه‌های سرمایه‌های خاصی را که معطوف به ارزش‌افزایی هستند در بر بگیرد. بنابراین، سرمایه را دیگر نمی‌توان میانگین ذهنی در نظر گرفت و باید به نتیجه‌ی پویه‌های واقعی‌شان بدل شود تا به طور مشخص مفروض گرفته شود و از سطح مشخص‌تر دیگری از انتزاع آغاز کند.

ارزش اضافی تولیدشده نتیجه‌ی کل فرایند تولید سرمایه‌داری (تولید + گردش) است و این فرایند یک فرایند خودتکوین‌یابنده است. فرآورده‌ی کارش، ارزش اضافی، هم‌چون نتیجه‌ی کل به نظر می‌رسد و بنابراین در سطح ظاهر به نظر می‌رسد که نرخ آن را باید با ارجاع به کل سرمایه‌ی پیش‌ریخته در نظر گرفت و نه فقط با ارجاع به بخش متغیر آن. بدین‌سان ما سود داریم و نرخ سود. در طرح اولیه‌ی این گام نهاییْ عامیت بود که بعدها به واسطه‌ی موضوع دیگر یعنی «بهره» به سمت خاص‌بودگی حرکت کرد.

مارکس پس از این تغییرات هنوز بهره را در نظر نمی‌گیرد بلکه کنش‌ متقابلِ «خاص» سرمایه‌ها را بررسی می‌کند که شکل‌های جدال دوسویه‌شان برای خودارزش‌افزایی یعنی برای سود است. هر یک قوانین عام خود را (سود سرمایه) را به‌عنوان عامل خاص در میان انواع عوامل خاص دیگر تحقق می‌بخشد. تاکنون ما به این سرمایه‌‌های گوناگون هستنده به‌عنوان امر ضروری نگریسته‌ایم، اما آن‌ها را وجوه تبعی پویه‌های سرمایه به مثابه یک کل تلقی کرده‌اند؛ اکنون ما پیش می‌رویم و کنش خاص آن‌ها را به‌عنوان تحقق‌دهندگان بالفعل عامیت در نظر می‌گیریم. در این مقطع مارکس یکی از بندهای انتزاع عامیت را کنار می‌گذارد: عرضه دیگر با تقاضا برابر نیست. مارکس کنش‌ متقابل سرمایه‌ها را در شرایطی که نه براساس میانگین تثبیت‌شده از بیرون به مثابه یک فرضیه بلکه آزادانه در انطباق با حرکت واقعی‌شان عمل می‌کنند، با جزییات پژوهش می‌کند.[35]

مارکس دو نوع رقابت را در نظر می‌گیرد: رقابت اول درون شاخه است و برای همه‌ی محصولات تحقق‌یافته (و فروخته) در آن شاخه قیمت بازار ایجاد می‌کند. این ارزش نقداً ارزش اجتماعی است که با ارزش‌های فردی منطبق نیست (فقط کالاهای تولیدشده توسط سرمایه‌ها که شرایط فنی میانگین را به کار می‌برند واجد مقدار ارزش فردی‌اند که با ارزش اجتماعی منطبق است). نوع دوم رقابت میان شاخه‌های متفاوت است و قیمت تولید ایجاد می‌کند. این، میانگینِ میانگین است یعنی یک قیمت بازار خاص که سودش هم‌هنگام اجتماعاً میانگین است. مارکس برای نخستین بار در دست‌نوشته‌های 1863-1861 به این نتیجه رسید.[36] این استدلال بار دیگر در دست‌نوشته‌های 1865-1863 از سرگرفته‌ می‌شود، ضمن آن‌که قوانین رقابت که قیمت‌های تولید را به‌عنوان نتیجه می‌دهد به واسطه‌ی انگلس در مجلد سوم سرمایه شرح داده می‌شود. مثلاً بنگرید به قطعات زیر:

«آن‌چه رقابت به‌ویژه در یک سپهر موجب می‌شود، همانا تثبیت ارزش و قیمت بازارِ یکدست انواع ارزش‌هاي فردی کالاهاست. اما فقط رقابت سرمایه‌ها در سپهرهاي متفاوت است که قیمتِ تولید را به وجود می‌آورد، قیمتی که نرخ‌هاي سود را بین آن سپهرها هم‌تراز می‌سازد.»[37]

«گفتیم که رقابتْ نرخ‌هاي سودِ سپهرهاي متفاوت تولید را هم‌تراز می‌کند تا نرخ میانگین سود را ایجاد کند، و دقیقاً از همین راه ارزش‌هاي محصولات این سپهرهاي گوناگون به قیمت‌هاي تولید بدل می‌شوند… این خروج و ورود بی‌وقفه‌ي سرمایه‌ها که بین سپهرهاي گوناگون تولید رخ می‌دهد، حرکات صعودي و نزولی را در نرخ سود ایجاد می‌کند که کمابیش یک‌دیگر را خنثی می‌کنند و به این ترتیب، در همه‌جا گرایش به تحویل نرخ سود به مقدار مشترك و عمومیِ واحدي دارند.»[38]

نرخ عمومی سود برای کل جامعه دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه نتیجه‌ی پویش‌های واقعی سرمایه‌های خاص است. نمونه‌ی خاص میانگین عام را متجسد می‌کند. این میانگین اجتماعی به وضوح میانگین تغییرناپذیری نیست که یک بار تثبیت شده است؛ این میانگین دقیقاً از پی دو روند رقابت به سمت «استانداردهای» جدید تغییر می‌کند.[39]

اما دستاورد تعیین‌کننده‌ای که ما به آن علاقه‌مندیم این است که میانگین اجتماعی مفروض اکنون نتیجه‌ی فرایند واقعی سرمایه‌های رقیب است؛ مقادیر انتزاعی که به کل ارجاع داده می‌شوند، اکنون سود مشخصی‌اند که توسط شاخه‌ی خاصی از تولید حاصل شده است. میانگین که آشکارا تغییر خواهد کرد، اما میانگین دیگری جایگزین آن خواهد شد. خاص و عام در یک لحظه‌ی واحد بالفعل هستند. این نتیجه حلقه‌ی رابطی است برای پیش رفتن به سمت تکینگی. خواهیم دید که سرمایه‌ی بهره‌دار برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای بسیار مهم است، اما بهره مقوله‌ی دیگری است که جایگاهش از دست‌نوشته‌های 1858-1857 تا دست‌نوشته‌های 1865-1863 تغییر می‌کند.[40]

3. به سوی تکینگی

مارکس در دست‌نوشته‌های 1863-1861، پس از تحلیلی از گرایش نزولی نرخ سود، برای نخستین بار به مسائلی می‌پردازد که با بسط بیش‌تر نظریه مرتبط است، مسائلی که پیش‌تر به طور پراکنده خاطرنشان شده بودند. لازم است بفهمیم که آیا این مقولات با طرح مفهوم تکینگی که در1858-1857 ترسیم شد منطبق است یا خیر. مارکس در نامه‌ی نقل‌شده به انگلس [بنگرید به طرح F] درباره‌ی تقسیم کتاب سرمایه به چهار موضوع و مبحث سخن گفت. در گروندریسه، از پی خاص‌بودگی (رقابت) تکینگی مطرح شده است که خود به سه موضوع تقسیم می‌شود [بنگرید به طرح C]: اعتبار، سرمایه‌ی سهامی و بازار پول. بازسازی منطق درونی این بخش و پیوند آن با بخش قبلی با تقلیل فزاینده‌ی ترمینولوژی دیالکتیکی کار دشوارتر شده است.

ما در این‌جا تفاوت دیگری را با عطف به گروندریسه می‌یابیم؛ منطق استدلال نشان می‌دهد که برای پیش‌روی به تکینگی سرمایه‌ی بهره‌دار لازم است. در دست‌نوشته‌های1858-1857 این گامی بود میان عامیت که با رابطه‌ی سرمایه/بهره به پایان رسید، و خاص‌بودگی. ما در سطور بالا دیدیم که مارکس آن را چگونه تعریف کرد.[41] پایان عامیت همانا رابطه‌ی سرمایه/بهره، M-M’، بود یعنی مقدار بیش‌تری پول در مقایسه با سرمایه پیش‌ریخته. پویشی که آن را ایجاد کرد در نتیجه‌اش ناپدید می‌شود: ما به‌عنوان نوعی واقعیت پول بیش‌تری داریم. به نظر می‌رسد که «شیء» پول می‌تواند پول بیش‌تری تولید کند، گویی این کیفیت آن است. این بنیاد مقوله‌‌ی «سرمایه‌ی بهره‌دار» و «بت‌واره‌پرستی سرمایه» (با «بت‌واره‌پرستی کالاها» اشتباه گرفته نشود). این تعریف متوالیاً تاحدی حفظ و تا حدی تغییر می‌کند.

همین مفهوم با کلمات زیر از نو در دست‌نوشته‌های 1865-1863 بررسی می‌شود:

«وضعیت در خصوص سرمایه‌ی بهره‌دار متفاوت است، و این دقیقاً همان چیزی است که ویژگی خاص آن را تشکیل می‌دهد. صاحب پولی که می‌خواهد آن را به منزله‌ی سرمایه‌ی بهره‌دار ارزش‌افزایی کند، آن را به شخص دیگری می‌دهد، را به گردش می‌اندازد و به‌عنوان سرمایه به کالا بدل می‌کند؛ به‌عنوان سرمایه نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران. این پول صرفاً برای شخصی که آن را واگذار می‌کند، سرمایه نیست، بلکه از همان ابتدا به‌عنوان سرمایه در اختیار دیگری قرار می‌گیرد، به‌عنوان ارزشی که واجد ارزش مصرفی آفریننده‌ی ارزش اضافی یا سود است.»[42]

این دو شرح می‌تواند شبیه به نظر برسد اما تفاوت‌شان اساسی است، دقیقاً به دلیل تغییر در چارچوب عامی که پیش‌تر واکاوی کردیم.

چنان‌که دیدیم، عامیت عبارت است از یک میانگین ذهنی که می‌باید از آن آغاز کرد تا به میانگین مفروض واقعی رسید. این امر به مدد کنش سرمایه‌های «بسیار» در رقابت حاصل می‌شود که به سود میانگین و قیمت‌های تولید می‌انجامد. برای مفروض‌گرفتن «سرمایه‌ی بهره‌دار» به‌عنوان وجه وجودی فرایند واقعی، عامیتِ صرف کافی نیست: برای این‌که سرمایه به مثابه یک چیز درک شود، عاملان فرایند در سطح جامعه لازم است به نحوی از این «میانگین» آگاه شوند؛ وجود ثمره‌ی میانگین سرمایه باید به لحاظ اجتماعی به مثابه یک واقعیت درک شود، واقعیتی که «به‌طور طبیعی» توسط سرمایه ایجاد می‌شود، صرف‌نظر از فرایند واقعی که آن را به وجود می‌آورد. اما این امر فقط پس از آن ممکن است که رقابتْ میانگین ذهنی را به‌عنوان یک فاکت واقعی یعنی به‌عنوان سود اجتماعی میانگین مفروض بگیرد، چیزی معین و معلوم برای عامل اجتماعی در سطح جامعه. این امر واقعیت به نظر می‌رسد زیرا هم‌چون «امری معلوم» ظاهر می‌شود.[43]

چنین روند سودآوری هم‌چون ویژگی سرمایه/پول به مثابه چیز ظاهر می‌شود، سرمایه می‌تواند به‌عنوان نوعی کالا وام داده شود؛ ارزش مصرفی آن سودآفرین است، گویی ما می‌توانیم فرایند واقعی ارزش‌افزایی را کنار بگذاریم. آن‌چه دستاوردی عام در رابطه‌ی سرمایه/سود بود، به مقوله‌ی اقتصادی چشم‌گیری بدل می‌شود که به واقع در سطح و نیز در ذهن عاملان عمل می‌کند. پیامدها مرتبط و بجا هستند:

«حرکت سرشت‌نشان سرمایه به‌طور کلی، بازگشت پول به سرمایه‌دار، بازگشت سرمایه به نقطه عزیمت آن، در خصوص سرمایه‌ی بهره‌دار شکل کاملاً تصنعی پیدا می‌کند، شکلی که از حرکت واقعی جدا می‌شود… بنابراین در این‌جا برگشت هم‌چون پیامد و نتیجه‌ی رشته‌ای معین از فرایندهای اقتصادی پدیدار نمی‌شود بلکه هم‌چون پیامد قرارداد حقوقی خاص بین خریدار و فروشنده ظاهر می‌شود. دوره‌ی بازگشت به مسیر فرایند بازتولید بستگی دارد؛ در خصوص سرمایه‌ی بهره‌دار، بازگشت آن به‌مثابه سرمایه به نظر می‌رسد که صرفاً به قرارداد میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده بستگی دارد. و هم‌چنین بازگشت سرمایه، در پیوند با این مبادله، دیگر هم‌چون نتیجه‌ای ظاهر نمی‌شود که فرایند تولید آن را معین می‌کند بلکه گویی سرمایه وام‌داده‌شده هرگز شکل پول را از دست نداده است. البته این مبادلات عملاً توسط جریان‌های برگشتی واقعی تعیین می‌‌شود. اما این موضوع در خود مبادله آشکار نیست.»[44]

دو نکته تعیین‌کننده به نظر می‌رسند:

1. عامیت ارزش‌افزایی به واسطه‌ی رابطه‌ی سرمایه با خود به مثابه کمیت صرف پول (که افزایش کمیت آن هم‌چون ویژگی خود ابژه‌ی «سرمایه» به نظر می‌رسد)، به‌طور مشخص در سرمایه‌ی بهره‌دار تفرد می‌یابد؛ بنابراین، سرمایه‌ی بهره‌دار خود را از همه‌ی فرایندهای مشخص تولید سرمایه‌داری متمایز می‌سازد و به نحو ملموسی بُعد ذهنی‌شان را به نحو ملموسی در مقابل آن‌ها بازنمایی می‌کند. به این طریق، به لحاظ تجربی در مقابل همه‌ی سرمایه‌‌های عمل‌کننده‌‌ی دیگر هم‌چون ذاتشان وجود دارد و این سرمایه‌‌ها هم‌چون یک شیوه‌ی خاص تجسد آن به نظر می‌رسند. سرمایه‌ی عام به لحاظ پدیداری در مقابل سرمایه‌های خاص هم‌چون شکل غیرمادی حرکتشان، هم‌چون M-M’ به نظر می‌رسد. مارکس در دست‌نوشته‌های 1863-1861ادعا می‌کند:

«این شکل کاملاً محسوس ارزش‌ ارزش‌افزا یا پولْ آورنده‌ی پول، و هم‌هنگام شکل کاملاً غیرعقلانی و غیرقابل‌فهم و رازآمیز است. ما در بحث سرمایه از M-C-M’ آغاز کردیم که M-M’ آن فقط یک نتیجه بود. اکنون M-M’ را هم‌چون سوژه می‌یابیم… شکل غیرقابل‌فهمی که ما در سطح با آن مواجه می‌شویم و بنابراین نقطه‌ آغاز واکاوی ما را تشکیل داده است، بار دیگر به‌عنوان نتیجه‌ی فرایند یافته می‌شود که در آن شکل سرمایه بیش از پیش با ذات درونی‌اش بیگانه و بی‌ربط می‌شود. ما با پول به‌سان شکل تبدیل‌یافته‌ی کالا آغاز کرد. آنچه به آن رسیدیم پول به مثابه شکل تبدیل‌یافته‌ی سرمایه است، درست همان‌طور که می‌دانستیم که کالا پیش‌شرط و نتیجه‌ی فرایند تولید سرمایه است.» [45]

ارزش‌افزایی به‌عنوان ویژگی ذاتی شی‌ء «پول»، معمای متناقضی که نقطه آغاز پژوهش در سرمایه است، اکنون نتیجه‌ی فرایند سرمایه به مثابه یک کل است.

2. این نقطه آغاز «بت‌واره‌پرستی سرمایه» است. در گردش ساده به نظر می‌رسید که شیء پول فی‌نفسه ارزش باشد؛ اکنون سرمایه است که به نظر می‌رسد شی‌ای باشد که فی‌نفسه بهره می‌سازد. [46]

بدین‌سان ما به وجود خاصِ سرمایه به طور عام دست یافته‌ایم.[47] سرمایه‌ی بهره‌دار هم‌چون سرمایه‌ی تمام‌عیار ظاهر می‌شود، سرمایه‌ی موجودی که به این اعتبار در مقابل فرآیندهای واقعی تولیدْ گویی خودش به تنهایی سود را ایجاد می‌کند، بدون این‌که این فرایندها را از سر بگذراند. به نظر می‌رسد بهره چیزی است که سودآوری طبیعی‌اش را بازپرداخت می‌کند، در حالی که سود به نظر می‌رسد نتیجه‌ی کاربرد مادی واقعی آن کلیت انتزاعی در شاخه‌ای خاص باشد.

مارکس چندین بار در این دست‌نوشته، بر تقسیم سرمایه به سرمایه‌ی بهره‌دار به‌عنوان «سرمایه‌ی در خود» (Kapital an sich) (واژگان هگلی) و شکل‌های خاص موجود آن به‌عنوان سرمایه‌های در حال عمل یا سرمایه‌ی جاری تمرکز می‌کند:

«بهره قطعاً به‌عنوان سرچشمه‌ی سرمایه، مجزا، مستقل و بیرون از خود فرایند سرمایه‌داری مفروض گرفته می‌شود. بهره ناشی از سرمایه به مثابه سرمایه است. بهره به فرایند تولید وارد و بنابراین از آن حاصل می‌شود. سرمایه آغشته به بهره است. سرمایه بهره را از فرایند تولید استخراج نمی‌کند بلکه آن را به فرایند تولید می‌آورد. مازاد سود بر بهره، مقدار ارزش مازادی که سرمایه صرفاً از فرایند تولید استخراج می‌کند، یعنی ارزش اضافی که به‌عنوان سرمایه جاری تولید می‌کند، شکل خاصی را به‌عنوان سود صنعتی (سود کارفرما، صنعتی یا تجاری، بسته به اینکه تأکید بر فرایند تولید باشد یا فرایند گردش)، در مقابل بهره به‌عنوان ایجاد ارزش ناشی از سرمایه در خود، سرمایه برای خود، سرمایه به مثابه سرمایه به دست می‌آورد.»[48]

بهره به خودی خود ثمره‌ی سرمایه‌ی در خود است، سود سرمایه‌ی در جریان. تفکیک انتزاعی بُعد واقعی و بُعد ارزشی در تحقق سرمایه، دو بُعدی که در هر سرمایه نهفته است، اکنون به یک بُعد واقعی تبدیل شده است.

این بر تضاعف شکل سرمایه‌دار دلالت می‌کند: از سویی، صاحب حقوقی سرمایه؛ از سوی دیگر، سرمایه‌دار واقعی عمل‌کننده:

«دو نوع متفاوت سرمایه وجود ندارد ــ بهره‌دار و سودآور ــ بلکه همان سرمایه‌ای که در فرآیند تولید به‌عنوان سرمایه عمل می‌کند، سودی تولید می‌کند که بین دو سرمایه‌دار مختلف تقسیم می‌شود ــ یکی بیرون فرایند، و به‌عنوان صاحب، که معرف سرمایه به معنای دقیق کلمه است (اما شرط اساسی این سرمایه آن است که یک مالک خصوصی معرف آن باشد؛ بدون این شرط، این سرمایه به سرمایه‌ای در مقابل کار مزدی بدل نمی‌شود)، و دیگری معرف سرمایه‌ی جاری، سرمایه‌ای که در فرآیند تولید مشارکت دارد.»[49]

در پایان خاص‌بودگیْ سود میانگینی داریم که شاخه‌ای خاص تولید می‌کند. این گامی ضروری برای پیش‌ رفتن بود. اکنون، آن ارزش‌افزایی میانگینِ سرمایه به‌عنوان شکل کلی/عام در یک سرمایه‌ی خاص ــ اما معرف سرمایه به معنای دقیق کلمه ــ در مقابل همه‌ی سرمایه‌های خاص دیگر وجود دارد. کلیت سرمایه، که در هر یک از آن‌ها حضور دارد، اکنون به طور مشخصی در سرمایه‌ای موجود و خاص در مقابل آن‌ها تجسم یافته است. کل به مثابه خاص وجود دارد و بنابراین تکین است.

این یک بهبود مرتبط بیش‌تر با توجه به طرح کلی در گروندریسه است، جایی که سود و بهره در پایان با هم تداخل می‌یابند. منطق خود این موضوع نشان داده است که چگونه می‌توان بهره و سرمایه بهره‌دار را درست پس از رقابت مفروض گرفت و معرف پیوندی به تکینگی شد.

4. تکینگی

اکنون یک «سرمایه‌ی موجود به طور عام» داریم. اینک باید ببینیم که وقتی به این سطح نهایی انتزاع می‌رسیم، کل سرمایه چگونه عمل می‌کند.

مارکس این بخش را تقریباً به طور انحصاری در دست‌نوشته‌های 1865-1863 پروراند. تا چند سال پیش می‌توانستیم فقط روایت انگلس از دست‌نوشته‌ی مجلد سوم [سرمایه] را بخوانیم. به لطف نسخه‌ی انتقادی جدید آثار مارکس و انگلس (Marx-Engels Gesamtausgabe)[50]، دست‌نوشته‌ی اصلی در 1992 منتشر شد.[51] این فرصتی بود برای بحث گسترده و عمدتاً درباره‌ی معضل تبدیل. با این حال، آن متن در زمینه‌ی مسئله‌ی سطوح انتزاع، به ویژه درباره‌ی «تکینگی»، نیز بسیار مفید است.

اگر خطوط کلی دست‌نوشته‌ی مارکس را با روایت منتشرشده‌ی انگلس مقایسه کنیم، بلافاصله متوجه می‌شویم که تفاوت‌ها چقدر بجا و مناسب هستند. [در روایت انگلس] به‌ویژه، آن‌چه را که مارکس به‌عنوان فصل پایانی بخش مربوط به سرمایه ــ اعتبار و سرمایه‌ی مجازی ــ مشخص کرده بود، به یک فصل میان فصل‌های دیگر تبدیل شد، یک موضوع که کنار موضوعات دیگر قرار گرفت و نه آن‌که عنوان کل پاره باشد. برعکس، مارکس به وضوح قصد داشت یک کل تقسیم‌شده به سه فصل را ساخته و پرداخته کند که به نحو منسجمی به‌عنوان فصل‌های I، II و III مشخص می‌شوند. علاوه بر این، انگلس چندین فصل ایجاد کرد و به آن‌ها عنوان هم داد. برخی از آن‌ها بر اساس قطعاتی آماده شده‌اند که مارکس به طرز شیوایی عنوان «سردرگمی» بر آن‌ها نهاده بود. این پاره کولاژی است از نقل‌قول‌ها که به معنای دقیق کلمه آشکارا به شرح مطلب تعلق نداشت (شماره‌ی صفحات نیز متفاوت بود). انگلس با کنار هم قرار دادن نقل‌قول‌ها و افزودن چند صفحه از خود، قبل، بعد و در وسط نقل‌قول‌های مارکس، این قطعات را به یک «متن» تبدیل کرد. اگر موضوع واقعی این بخش به یک فصل میان فصل‌های دیگر بدل شد (همگی در یک سطح) و اگر برخی از آن‌ها را حتی خود انگلس نوشت، بازگشت به دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس بسیار مهم است.

همان‌طور که گفته شد، به نظر می‌رسد دست‌نوشته‌ی مارکس شرحی است از یک چارچوب عام با عنوان «اعتبار و سرمایه‌ی مجازی» که به سه گام تقسیم می‌شود:

1) بخشی با طرح کلی ویژگی‌های اعتبار سرمایه‌داری: اعتبار تجاری و اعتبار بانکی.[52] در ویراست انگلس، این به فصل بیست و پنجم، اما با چند تغییر، تبدیل شد: انگلس پانوشت‌های زیادی را مستقیماً در متن قرار داد؛

2) بخش دوم، جایی که مارکس کارکردهای اعتبار را در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ترسیم کرد. در این‌جا او برای اولین بار به طور مشخص به سرمایه‌ی سهامی پرداخت.[53] در کتاب منتشرشده این فصل بیست و هفتم است؛

3) شرح این سطح از انتزاع به‌عنوان یک کل که به سه موضوع تقسیم می‌شود.[54] در ویراست انگلس، این فصل‌های بیست و هشتم تا سی و دوم است.

اگر ساختار دست‌نوشته را با فرضیه‌ی چهار سطح انتزاع مقایسه کنیم، شواهد جالبی خواهیم یافت. اول، فصل پنجم را داریم که در آن سرمایه‌ی بهره‌دار نشان‌دهنده‌ی پیوندی است به سمت شرح کل اعتبار و سرمایه‌ی مجازی‌. اعتبار به‌عنوان کلیتْ آخرین گام در شرح سرمایه به معنای دقیق کلمه را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، سرمایه‌ی بهره‌دار به وضوح معرف پیوند با آن است.[55] دوم، مقوله‌های مرکزی اعتبار و سرمایه‌ی سهامی به‌عنوان مشخص‌ترین شکل‌های وجود سرمایه مشخص می‌شوند (می‌توان نشان داد که سرمایه‌ی مجازی با توسعه‌یافته‌ترین شرح سرمایه سهامی مطابقت دارد). این ساختار تکینگی با ساختاری مطابقت دارد که مارکس در گروندریسه و در نامه‌ی اشاره‌شده‌ی به انگلس ارائه کرده است. این امر تأیید می‌کند که او ساختاری را بیش‌تر شرح و بسط داده که خطوط کلی آن قبلاً در گروندریسه شرح داده شده بود.

تحلیل دقیق این سطح از انتزاع را نمی‌توان در این‌جا انجام داد. من خودم را به طرحی کلی محدود می‌کنم:

1. در بخش اول تکینگی، مارکس نشان می‌دهد که چگونه شیوه‌ی تولید توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری (منطقاً) مقولات از قبل موجود و به ارث برده را دوباره شکل می‌دهد که در این‌جا اعتباری است از گردش ساده (که از پول به‌عنوان وسیله‌ی پرداخت استنتاج می‌شود)، و آن را در شکلی مناسب برای این سطح جدید انتزاع مفروض می‌گیرد؛[56] این به پایه‌ی جدید نظام اعتباری سرمایه‌داری تبدیل می‌شود.[57] اولین مقوله‌ی جدید همانا مقوله‌ی اعتبار بانکی است: تقسیم کار سرمایه‌داری نشان می‌دهد که کارکردهای مرتبط با مدیریت پول به معنای دقیق کلمه در انحصار یک سرمایه‌دار منفرد، بانک‌دار، است.[58] از آن‌جایی که پول اکنون یک «شیء بهره‌دار» است، بانک با مدیریت پولْ دستور کلی سرمایه (M-M’) را تحت کنترل خود دارد، گویی پول یک شیء خارق‌العاده است. بنابراین، بانک نماینده‌ی پدیداری و به لحاظ تجربی موجود سرمایه به معنای دقیق کلمه است. سرمایه به طور عام، که در آغاز یک انتزاع صرف بود، به طور تجربی به‌عنوان یک مقوله در سرمایه بهره‌دار وجود دارد و به لطف سرمایه‌دار کلی، بانک، عمل می‌کند.[59] بازار پولی توسعه‌ی بیش‌تر اعتبار بانکی است.[60]

2.گام دوم شامل نشان دادن (1) پیدایش سرمایه سهامی، (2) ماهیت مجازی آن و سپس (3) دستیابی عام به این سطح از انتزاع است که در واقع فقط در پرتو نکته‌ی زیر مشخص می‌شود.[61]

3.گام سوم، توضیح چگونگی عملکرد سرمایه به‌عنوان یک کل است، پس از این‌که به مشخص‌ترین سطح خود ــ اعتبار و سرمایه‌ی سهامی ــ دست یافت. این استدلال خود به سه گام دیگر تقسیم می‌شود. مهم‌ترین موضوع به زندگی‌های مستقل اما به هم پیوسته‌ی سرمایه‌های مجازی و واقعی مرتبط می‌شود.

اول، مارکس برای تعیین ماهیت عام جریان پولیْ نشان می‌دهد که سرمایه و گردش مفاهیم مستقلی نیستند. او با بحث درباره‌ی شرح‌های توک و فولرتون، مشکل را به کارکردهای متفاوت پول هدایت می‌کند که می‌تواند هم به شکل درآمد و هم به‌عنوان سرمایه وجود داشته باشد.[63]

دوم، نشان می‌دهد که خاستگاه مفهومی سرمایه‌ی سهامی و گرایش طبیعی آنْ این است که مجازی ‌شوند. بنابراین، بازار پول به سفته‌بازی گسترش می‌یابد.[64] هر سرمایه ماهیتی مضاعف، مادی و پولی، دارد. این دو جداگانه وجود ندارند، اما سرمایه‌های بهره‌دار اجازه می‌دهند که این جدایی ممکن به نظر برسد و بنابراین این دو تقسیم می‌شوند و ــ هر یک به تنهایی ــ به ترتیب در بازار مالی و تولید مادی عمل می‌کنند. اولی البته به دومی وابسته است، اما مقادیر ارزش فقط باید در انتها مطابقت داشته باشند؛ تا جایی که اولی تجربه‌های مجازی خود را از سرمی‌گذراند، ارزش آن ظاهراً می‌تواند بنا به عرضه و تقاضا تغییر کند. این باعث انتقال‌های پول واقعی می‌شود.

سوم، مارکس تلاش می‌کند تا رابطه‌ی بین انباشت مجازی، که به نظر می‌رسد مستقل می‌شود، و انباشت واقعی را ترسیم کند. او با 1) واکاوی اعتبار تجاری ضمن کنارگذاشتن اعتبار بانکی، سپس کنار گذاشتن اعتبار تجاری و بانکی با هم آغاز می‌کند و پیامد آن را بر نرخ بهره بررسی می‌کند؛[64] سپس 2) با در نظر گرفتن رابطه‌ی بین سهام ترقی‌یافته و انباشت واقعی سرمایه موضوع را بررسی می‌کند؛[65] در نهایت، 3) وحدت حاصل (یا اتحادمجدد) ارزش (ظاهراً مستقل به مدد کارکرد سرمایه‌ی سهامی و مجازی) و ارزش مصرفی (فرآیند مادی واقعی بازتولید)، شکل انتزاعی و مشخص ثروت در تولید سرمایه‌داری یعنی بحران را بررسی می‌کند.[66]

نتیجه

طرح مارکس برای کتاب سرمایه در دست‌نوشته‌های 1858-1857 به سه بخش اصلی تقسیم شد که به پیروی از مفصل‌بندی هگلی مفهومْ عامیت، خاص‌بودگی و تکینگی نامیده شد. مارکس در حین نگارش نظریه‌ی خود بر اساس آن طرح، تغییرات اندکی در آن داد. برخی از ویژگی‌هایی که باید جزیی از خاص‌بودگی می‌بودند، در عامیت (یعنی رابطه‌ی بین یک و چند سرمایه) گنجانده شدند. برخی از ویژگی‌هایی که می‌بایست حلقه‌ی پیوند بین عامیت و خاص‌بودگی باشند، به حلقه‌ی پیوند بین خاص‌بودگی و تکینگی (یعنی سرمایه‌ی بهره‌آور) تبدیل شدند. با این حال، این سه‌گانه (در رابطه با منطق نظام، حتی اگر آن اصطلاحات به صراحت ذکر نشده باشند) همچنان هسته‌ی اصلی شرح دیالکتیکی سرمایه را تشکیل می‌دهد.

اگر در آغاز، مارکس کوشید تا طرح هگل را در موردی خاص به کار گیرد، بعدها فهمید که خود نظریه‌ی سرمایه فقط با پیروی از منطق دیالکتیکی درونی خود می‌تواند ساخته و پرداخته شود. به همین دلیل تغییراتی رخ داد و ساختار نهایی دیالکتیکی‌تر و سازگارتر از ساختار اولیه است.

نتیجه این است که گروندریسه اولاً برای بسط نظریه به‌عنوان یک کل ناکافی بود، زیرا خاص‌بودگی و تکینگی هنوز موردتوجه قرار نگرفته‌اند؛ ثانیاً، زیرا حتی عامیت نیز نیاز به اصلاحاتی با توجه به سطح انتزاع سرمایه‌های «بسیار» داشت. این تغییرات نشان‌دهنده‌ی بهبود است، زیرا طرح «نهایی» منسجم‌تر و دیالکتیکی‌تر از طرح اولیه است. از سوی دیگر، این به معنای گسست یا ناپیوستگی اساسی بین دست‌نوشته‌ی اول و دست‌نوشته‌های بعدی نیست. برعکس، مارکس طرح کلی (ساختار عمومیت/خاص‌بودگی/تکینگی) را که در ابتدا در گروندریسه ترسیم کرده بود، بسط بیش‌تری داد. سپس ما در همان طرح تغییراتی (بهبودهایی در رابطه با استحکام کلی نظریه) در اختیار داریم. اما این امر به نتیجه نرسید و یک پیش‌نویس باقی ماند.[67]

 

ضمیمه: طرح‌های مارکس

 

طرح A

مقدمه بر دست‌نوشته‌های 1858ـ1857 (Marx 1986, p. 45; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), P.43)

(1) تعیّن‌های انتزاعی عام، که از این رو کم و بیش به همه‌ی شکل‌های جامعه تعلق دارد، اما به معنایی که در بالا ذکر شد. (2) مقوله‌هایی که ساختار درونی جامعه‌ی بورژوایی را تشکیل می‌دهند و طبقات اصلی بر آن‌ها بنا شده‌اند. سرمایه، کار مزدی، مالکیت زمین. رابطه‌ی آن‌ها با یک‌دیگر. شهر و روستا. سه طبقه‌ی بزرگ اجتماعی. تبادل بین آن‌ها. گردش. نظام اعتباری (خصوصی). (3) دولت به‌عنوان مظهر جامعه‌ی بورژوایی. در رابطه با خودش واکاوی می‌شود. طبقات «نامولد». مالیات. بدهی ملی. اعتبار دولتی. ‌جمعیت. مستعمرات. مهاجرت (4) سرشت بین‌المللی تولید. تقسیم کار بین‌المللی. مبادله‌ی بین‌المللی. صادرات و واردات. نرخ تسعیر. (5) بازار جهانی و بحران‌ها.

 

طرح B

دست‌نوشته‌های 1858-1857 (Marx 1986, pp. 194 f.; Marx 1976-1981 (MEGA2 II/1), p. 187).

  1. I. (1) مفهوم عام سرمایه. ــ (2) خاص‌بودگی سرمایه: سرمایه‌ی در گردش، سرمایه‌ی پایا. (سرمایه به‌عنوان وسیله‌ی امرار معاش، به‌عنوان ماده‌ی خام، به‌عنوان ابزار کار.) (3) سرمایه به‌عنوان پول.
  2. II. (1) مقدار سرمایه. انباشت. ــ (2) سرمایه بر حسب خود اندازه‌گیری می‌شود. سود. بهره. ارزش سرمایه یعنی سرمایه در تمایز از خود به‌عنوان بهره و سود. (3) گردش سرمایه: (الف) مبادله‌ی سرمایه با سرمایه. مبادله‌ی سرمایه با درآمد. سرمایه و قیمت؛ (ب) رقابت سرمایه‌ها. (ج) تمرکز سرمایه.

III. سرمایه به‌عنوان اعتبار

  1. IV. سرمایه به‌عنوان سرمایه سهامی
  2. V. سرمایه به‌عنوان بازار پول.
  3. VI. سرمایه به‌عنوان منبع ثروت. سرمایه دار.

طرح C

دست‌نوشته‌های 1858ـ1857 (Marx 1986, pp. 205 f.; Marx 1976-1981 (MEGA2 II/1), p. 199).

سرمایه. I. عامیت: (1) (الف) تحول سرمایه از پول. (ب) سرمایه و کار (به میانجی کار بیگانه). (ج) عناصر سرمایه که بر اساس رابطه‌ی آن‌ها با کار (محصول، مواد خام، ابزار کار) متمایز می‌شوند. (2) خاص شدن سرمایه: (الف) سرمایه‌ی در گردش، سرمایه‌ی پایا. برگشت سرمایه. (3) تکینگی سرمایه: سرمایه و سود. سرمایه و بهره. سرمایه به‌عنوان ارزش، متمایز از خود به‌عنوان بهره و سود.

  1. II. خاص بودگی: (1) انباشت سرمایه. (2) رقابت سرمایه‌ها. (3) تمرکز سرمایه‌ها (تفاوت کمی سرمایه به مثابه تفاوتی هم‌هنگام کیفی، به‌مثابه سنجه‌ی حجم و اثر آن).

III. تکینگی: (1) سرمایه به‌عنوان اعتبار. (2) سرمایه به‌عنوان سرمایه سهامی. (3) سرمایه به‌عنوان بازار پول.

طرح D

نامه به لاسال، 22 فوریه 1858 (Marx and Engels 1986, p. 270; Marx and Engels 1973, pp. 550 f.)

کل اثر به 6 کتاب تقسیم می‌شود: 1. درباره‌ی سرمایه (شامل چند فصل مقدماتی). 2. درباره‌ی مالکیت زمین. 3. درباره‌ی کار مزدی. 4. درباره‌ی دولت. 5. تجارت بین‌المللی. 6. بازار جهانی.

طرح E

نامه به لاسال، 11 مارس 1858 (Marx and Engels 1986, p. 287; Marx and Engels 1973, pp. 553 f.)

این [قسمت اول، یعنی: بخشی که مارکس قصد داشت ابتدا برای ناشر بفرستد، که قبلاً به‌عنوان «کل نسبی» تعریف شده بود] شامل 1. ارزش، 2. پول، 3. سرمایه به طور عام (فرآیند تولید سرمایه؛ فرآیند گردش آن، وحدت این دو، یا سرمایه و سود؛ بهره)

طرح F

نامه به لاسال، 2 آوریل 1858 (Marx and Engels 1986, p. 298; Marx and Engels 1973, pp. 312 f.)

  1. سرمایه به چهار بخش تقسیم می‌شود. الف) سرمایه به طور عام. (این جان‌مایه‌ی قسمت اول است.) ب)رقابت یا برهم‌کنش سرمایه‌های بسیار. ج) اعتبار، که سرمایه در مقابل سرمایه‌های مجزا عنصری کلی نشان داده می‌شود. د) سرمایه‌ی سهامی به‌عنوان کامل‌ترین شکل (که به کمونیسم بدل می‌شود) همراه با همه‌ی تضادهایش.

طرح G

فهرست هفت دفتر 1858ـ1857 (Marx 1987, p. 423; MEGA2 II/2, pp. 3 ff.)

III) سرمایه به طور عام

تبدیل پول به سرمایه

(1) فرآیند تولید سرمایه

الف) مبادله‌ی سرمایه با توانایی کار

ب) ارزش اضافی مطلق

(ج) ارزش اضافی نسبی

(د) انباشت اولیه

(پیش‌فرض‌های رابطه‌ی سرمایه و کار مزدی)

(ه) وارونگی قانون تصاحب (Ricardo VI, 1, 2) (VI, 37, 38).

(2) فرآیند گردش سرمایه

طرح H

طرح 1859 (یا 1861) (Marx 1987, p. 511 ff.; MEGA2 II/2, pp. 256 ff.)

1) تبدیل پول به سرمایه

* گذار

* مبادله‌ی بین کالا و توانایی کار

* فرآیند کار

* فرآیند ارزش‌افزایی

مفهوم عام ارزش اضافی

افزایش قدرت بارآور، کمیت و کیفیت.

تعداد روزهای کاری هم‌زمانْ با نیرویی بارآور معین و زمان کار مطلقْ باید افزایش یابد

روزهای کاری هم‌زمان، همان‌جا.

جمعیت

افزایش نیروی بارآور با رشد بخش ثابت سرمایه در مقایسه با بخش متغیر آن یک‌سان است

چگونه سرمایه باید رشد کند تا بتوان تعداد کارگر یک‌سانی را با نیروی بارآور فزاینده به کار گرفت

زمان دردسترس

ترکیب کار

مک‌کولوک

[5] 2) ارزش اضافی مطلق

زمان کار مطلق و لازم

کار اضافی. مازاد جمعیت).

زمان کار اضافی

کار اضافی و کار لازم

سنیور

3) ارزش اضافی نسبی

الف) هم‌یاری توده‌ها

ب) تقسیم کار

اگر کار آزاد مرکب نباشد، کار برده بارآورتر از کار آزاد است.

ج) ماشین‌آلات

امتیاز مواد خام (صرفه‌جویی) از طریق ماشین‌آلات.

قیمت کالاها. پرودون

4) انباشت اولیه

محصول مازاد. سرمایه‌ی مازاد

سرمایه کار مزدی تولید می‌کند

انباشت اولیه

تمرکز توانایی‌های کار

ارزش اضافی به شکل‌های مختلف و از طرق مختلف

پیوند ارزش اضافی نسبی و مطلق VII, 23, 24. تکثیر شاخه‌های تولید. جمعیت

5) کار مزدی و سرمایه

سرمایه، نیروی جمعی، تمدن.

سرمایه = پیش‌ریزها

بازتولید کارگر از طریق مزد

محدودیت‌های خودفرارونده‌ی تولید سرمایه‌داری. زمان دردسترس

خود کار به کار اجتماعی تبدیل می‌شود

اقتصاد واقعی. صرفه‌جویی در زمان کار. اما نه به صورت آنتاگونیستی

تجلی قانون تصاحب در گردش کالای ساده.

وارونگی این قانون.

طرح I

پایان 1862 (Marx 1989, pp. 346 f.; Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1861)

بخش سوم «سرمایه و سود» به صورت زیر تقسیم می‌شود:

1) تبدیل ارزش اضافی به سود. نرخ سود متمایز از نرخ ارزش اضافی.

2) تبدیل سود به سود میانگین. تشکیل نرخ عمومی سود. تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌های تولید.

3) نظریه‌های آدام اسمیت و ریکاردو درباره‌ی سود و قیمت تولید.

4) رانت. (نمونه‌ی تفاوت بین ارزش و قیمت تولید.)

5) تاریخچه به اصطلاح قانون ریکاردویی رانت.

6) قانون سقوط نرخ سود. آدام اسمیت، ریکاردو، کری.

7) نظریه‌های سود. پرسش: آیا سیسموندی و مالتوس نیز باید در نظریه‌های ارزش اضافی گنجانده شوند؟

8) تقسیم سود به سود صنعتی و بهره. سرمایه‌ی تجاری. سرمایه‌ی پولی

9) درآمد و منابع آن. مسئله‌ی رابطه بین فرآیندهای تولید و توزیع نیز در این‌جا گنجانده می‌شود.

10) جریان‌ها ـ حرکت‌های پول در کل فرآیند تولید سرمایه‌داری.

11) اقتصاد عامیانه.

12) نتیجه‌گیری. «سرمایه و کار مزدی».

طرح L

نامه به کوگلمان، 13 اکتبر 1866 (Marx and Engels 1987a, p. 328; Marx 1974, p. 534))

بنابراین، کل کار به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود: کتاب اول. فرآیند تولید سرمایه. کتاب دوم. فرآیند گردش سرمایه. کتاب سوم. ساختار کل فرآیند. کتاب چهارم. درباره‌ی تاریخ نظریه.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از

The Four Levels of Abstraction of Marx’s Concept of ‘Capital’. Or, Can We Consider the Grundrisse the Most Advanced Version

از Roberto Fineschi که در کتاب In Marx’s Laboratory منتشر شد.

یادداشت‌ها

[1]. See Tuchscheerer 1980, pp. 222–45;, pp. 10–35, and 1975a; and Jahn and Nietzold 1978, pp. 149–52; see also Jahn and Noske 1979, pp. 21–2.

[2].‌ مثلاً مارکس در آغاز دهه‌ی 1950 مکتب‌های متفاوت پول‌گرایی را مطالعه کرد. آثار مربوط به این موضوع اساساً به آلمانی است. بنگرید به مقالات در Arbeitsblätter 1979a and 1979b..

[3].‌ «شیوه‌ی تحقیق» [Forschungsweise] و «شیوه‌ی شرح» [Darstellungsweise] اصطلاحاتی هستند که مارکس برای تعریف روش خود در پس‌گفتار به ویراست دوم آلمانی مجلد اول سرمایه به کار گرفت (در ترجمه‌ی فاکس: «شیوه‌ی پژوهش» و «شیوه‌ی ارائه») (Marx 1993, p. 102). مقوله‌ی «شرح» (یا «ارائه») مقوله‌ی تعیین‌کننده‌ای است؛ در واقع، اصطلاح آلمانی «darstellen» فقط به معنای طریقی نیست که نتایج ارائه می‌شوند بلکه به معنای طریقی است که خود نظریه از طریق سطوح متفاوت انتزاع به سوی کلیت پرورانده می‌شود. در واقع صراحتاً هنگامی‌که مارکس این کلمه را به کار می‌برد به Darstellung هگل اشاره دارد. فرایند شرح نتایج را مطرح می‌کند.

 [4]. Vygodskij 1967, p. 91, Jahn and Nietzold 1978, p. 158, Skambraks 1978, pp. 32–3 and Müller 1983, pp. 9–13.

[5].‌ درباره‌ی رشد و تکوین نظریه‌ی مارکس در ویراست‌های گوناگون مجلد اول بنگرید به:

Hecker, Jungnickel and Vollgraf 1989, Hecker 1987, Jungnickel 1989, Lietz 1987a and 1987b; Schkedow 1987; Schwarz 1987; Henschel, Krause and Militz 1989; Fineschi 2001, Appendix C, and 2008, Chapter One.

[6]. See Hecker 2009 and Roth 2009.

[7]. See Bellofiore and Fineschi 2009.

[8]. See Reichelt 1973 and Backhaus 1997. For a summary of these debates, see Fineschi 2009b and Elbe 2008.

[9].‌ من به این موضع‌ها نخواهم پرداخت. برای مقدمه‌ای درباره‌ی تاثیر تاریخی و حد و مرز کارگرگرایی، بنگرید به:

Bellofiore and Tomba 2008.

[10].‌ به یادداشت شماره‌ی 5 بنگرید.

[11]. See Fineschi 2006b.

[12]. On the subject see Rosdolsky 1977, pp. 34 ff., pp. 76 ff., Vygodskij 1967, pp. 133 ff., Reichelt 1973, p. 90, Jahn and Nietzold 1978, pp. 166 ff.; Jahn and Marxhausen 1983, pp. 51 ff., and especially Müller 1978, pp. 62 ff., Schwarz 1974, pp. 246 ff. and 1978, pp. 102 ff., p. 157, pp. 175 ff., pp. 241 ff., pp. 273 ff. For a summary of this debate, see Fineschi 2009a.

[13].‌ نویسندگان دیگری که بعدها به این موضوع پرداختند، نظیر Heinrich 1989، Arthur 2002a و Moseley 2009 در این دیدگاه سهیم هستند.

[14]. Hegel 1995/6, § 163:

«مفهوم به‌عنوان مفهوم شامل وجوه عامیت، به‌عنوان برابري آزادانه با خود در متعيّن‌شدگي‌اش، خاص‌بودگی، متعيّن‌شدگي كه در آن امر عام خالص و ناب با خود برابر است، و تکینگی به مثابه‌ي بازتاب در خودِ تعيّن‌هاي عامیت و خاص‌بودگی، يعني وحدت منفي با خود در خود و براي خود متعيّن و در همان‌ حال با خود يا امر عام همان‌ویکی است.» روشن است که این‌جا جای مناسبی برای بررسی معضلاتی نیست که از ترجمه‌ی هگل ناشی می‌شود اما بیان چند نکته لازم است. اولاً، هم در ترجمه‌ی والاس از بند 163 و پس از آن در منطق صغیر (Hegel 1975) و هم در علم منطق میلر §§1323 ff. (Hegel 1969) ، Begriff به Notion ترجمه شده. این امر وقتی «مفهوم» سرمایه مارکس را در نظر می‌گیریم، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در مورد مقوله‌ی «عام»، چند نکته ضروری است. هگل این مفهوم را در سه‌گانه‌ی Allgemeinheit / Besonderheit / Einzelheit ارائه می‌کند که عبارت است از «عامیت/خاص‌بودگی/تکینگی». بنابراین Allgemeinheit به درستی «عامیت» ترجمه می‌شود. باید توجه داشته باشیم که این همان کلمه‌ای است که مارکس هنگام صحبت از «سرمایه به طور عام» به کار می‌برد. بنابراین، در آلمانی ما یک کلمه و یک مقوله داریم، در حالی که در انگلیسی گاهی «Universality»، گاهی «Generality» یا «سرمایه به طور عام» داریم که در واقع «عامیت سرمایه» است. مشکلات بیش‌تر با «Einzelheit» مطرح می‌شود. هم والاس و هم میلر آن را به «فردیت» ترجمه می‌کنند، مشابه ترجمه ایتالیایی کروچه. در ترجمه‌های جدیدتر، به‌ویژه به زبان ایتالیایی، محققان ترجیح داده‌اند از «تکینگی» استفاده کنند تا از تفسیرهای سوء بلکه نادرست جلوگیری کنند. در واقع، در نظریه‌ی هگل یک مفهوم مناسب به نام «Individualität» وجود دارد که مشخصاً به فلسفه‌ی طبیعت، بخش دوم: فیزیک (اما نه فقط آن‌جا) مرتبط است. در وجه دوم، این «Individualität» مطابقت دارد ــ همان‌طور که هگل صریحاً بیان می‌کند ــ با وجه «جزییت» (Hegel 1995/6, § 252). در علم منطق، این مفهوم به مفهوم «زندگی» و «فرد زنده» مرتبط است (Hegel 1996b, pp. 473 ff.). این تمایز در انگلیسی ناپدید می‌شود و می‌تواند باعث تفسیر نادرست مفهوم تکینگی شود، که کلیت بازتابیده به خود است. کلیت به‌عنوان امر کلی در امر جزیی وجود دارد، در حالی که امر فردی به معنای دقیق کلمه امر کلی نیست؛ بلکه فقط به صورت نهفته امر کلی است، نه در خود و برای خود. «توجه داشته باشید که”هم‌ارز عام“ عملاً ”هم‌ارز کلی“ نیز هست. این ترجمه‌ی گمراه‌کننده را خود مارکس در ویراست فرانسوی جلد اول سرمایه مطرح کرد و بعداً انگلس در ویراست انگلیسی به کار برد. چنین ترجمه‌هایی احتمالاً به دلیل قصد او برای رواج مقوله‌های دیالکتیکی بوده است» (Fineschi 2009a, p. 73). در شکل ارزش، هم‌ارز کلی/عام نتیجه‌ی یک بسط است که قبلاً از شکل «تکین» و «جزیی» هم‌ارز عبور کرده ‌است. در واقع، این مقولات در سرمایه نیز مطرح می‌شوند.

[15].‌ من در اینجا وارد «سطح صفر» نمی‌شوم زیرا خودش یک مقاله‌ی کامل است. فقط در دست‌نوشته‌های 1863-186۱ بود که مارکس سرانجام تصمیم گرفت این بخش را به‌عنوان بخشی از سرمایه در نظر بگیرد. بنگرید به Boldyrew 1989, pp. 157 ff. من این مشکل را در اینجا کنار گذاشتم تا به مسئله‌ی عامیت/ خاص‌بودگی/ تکینگی بپردازم.

[16].‌ کتاب مربوط به سرمایه، به مفهومی که در طرح اصلی شش کتابی که مارکس در طرح D و در مقدمه‌ی پیرامون نقد اقتصاد سیاسی ارائه کرد.

[17]. See Marx 1993, p. 352.

[18]. Marx 1993, p. 449 (translation modified); Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 358 f.

[19].‌ «مفروض‌‌گرفته‌شدن» به چه معناست؟ سرمایه برای این‌که مفروض گرفته شود، باید آن چیزی را که در آغاز (به طور منطقی) پیش‌فرض می‌گرفت و توسط آن مفروض نشده بود، به‌عنوان نتیجه‌ی خود تولید کند. سرمایه برای این‌که «فرآیند» باشد، لازم است چیزی را بازتولید کند که در نتیجه‌ی فرآیند خودش داده و معلوم است. ما باید مشخص کنیم که آیا چنین موقعیتی از پیش‌فرض‌ها می‌تواند بدون انباشت منطقاً سازگار باشد یا خیر.

[20].‌ در انگلیسی معمولاً «انباشت بدوی» (primitive accumulation) نامیده می‌شود.

[21]. Marx 1993, pp. 386 (f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 294 ff.

[22]. Marx 1993, pp. 459 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 367 ff.

[23]. Marx 1993, pp. 456 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 365 f.

[24]. Marx 1993, pp. 398 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 306 f.

[25]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), pp. 2243 ff.

[26]. See Marx 1990a, pp. 711 ff.; Marx 1991a (MEGA2 II/10), pp. 506 ff.; cf. Manuscript of 18613, Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), pp. 2243 ff.

[27]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), pp. 2223.

[28]. Marx 1992c, pp. 429 f.; Marx 2008, p. 328.

[29]. Marx 1993, p. 421; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), p. 334.

[30].‌ این مثال روشنی است از این‌که چگونه باید میراث هگل را در مارکس در نظر بگیریم. مارکس در آغاز شماتیک‌وار از الگوی هگل پیروی می‌کند و می‌کوشد کثرت سرمایه‌ها را از عامیتی استخراج کند که صراحتاً منطق آن را در نظر دارد. این نگرشی به‌شدت غیردیالکتیکی و نفی روش خود هگل به‌شمار می‌آید. مارکس در حالی که مدل خود را ساخته و پرداخته می‌کند، سرانجام می‌فهمد که نظریه‌اش تنها در صورتی می‌تواند منسجم باشد که از منطق دیالکتیکی خود پیروی کند و ارائه دهد، نه منطق خارجی که به آن اعمال شود. به نظر من این یکی از اشتباهاتی است ــ یک اشتباه روش‌شناختی ــ که بسیاری از محققان مدت‌هاست آن را تکرار می‌کنند: تلاش برای اعمال منطق هگل به نظریه‌ی سرمایه مارکس، به جای احترام به خود روش هگل، یعنی پیروی از دیالکتیک خود موضوع ــ در این مورد، «سرمایه». تکرار شماتیک‌وار الگوهای هگل خطای لاسال بود که توسط خود مارکس در نامه‌ای به انگلس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت (نامه به انگلس، 1 فوریه 1858، در مارکس و انگلس 1986، صص. 260 و پس از آن).

[31]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1134.

[32].‌ «بنابراین، از یک سو، در این‌جا فرض می‌کنیم که سرمایه‌دار کالاهایی را که تولید کرده به ارزش آن‌ها می‌فروشد، و ما نگران بازگشت بعدی آن‌ها به بازار، یا شکل‌های جدیدی که سرمایه در س‍پهر گردش به خود می‌گیرد، یا شرایط مشخص بازتولید پنهان در آن شکل‌ها نیستیم. از سوی دیگر، ما به تولیدکننده‌ی سرمایه‌دار به‌عنوان صاحب کل ارزش اضافی، یا شاید بهتر، به‌عنوان نماینده‌ی همه‌ی کسانی که غنیمت را با او تقسیم خواهند کرد، رفتار می‌کنیم.»

Marx 1990a, p. 710; Marx 1991a (MEGA2 II/10), pp. 505 f.

[33].‌ فرض کنیم… هر قطعه پارچه‌ی موجود در بازار چیزی جز زمان کار اجتماعاً لازم نداشته باشد. با وجود این، همه‌ی این قطعات در کل ممکن است شامل زمان کار صرف‌شده‌ی بیش از حد باشند. اگر بازار نتواند کل این کمیت را به قیمت معمولی 2 شیلینگ در یارد هضم کند، این ثابت می‌کند که بخشی از کل زمان کار اجتماعی بیش از حد به شکل بافندگی صرف شده است. … تقسیم کار، محصول کار را به کالا تبدیل می‌کند و از این طریق تبدیل آن را به پول ضروری می‌سازد. در عین حال، تصادف مشخص می‌کند که آیا این تغییر جوهری موفق می‌شود یا خیر. با این حال، در این‌جا، ما باید به این پدیده به شکل خالص آن نگاه کنیم، و بنابراین باید فرض کنیم که به طور عادی پیش رفته است» (تأکید من).

Marx 1993, pp. 202 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 101 f.

[34].‌ برابری تقاضا با عرضه پیش‌شرط عام مجلد دوم است: «برای اینکه این شکل‌ها را در حالت ناب خود درک کنیم، باید از همه‌ی جنبه‌هایی که هیچ ربطی به تغییر و ایجاد شکل‌ها ندارند انتزاع کنیم. بنابراین، در این‌جا فرض خواهیم کرد که هم کالاها به قیمت خود فروخته می‌شوند و هم شرایطی که در آن این اتفاق می‌افتد تغییر نمی‌کند» (Marx 1992c, p. 109; Marx 2008, p. 28). علاوه‌براین، این تقارن پیش‌فرض بازتولید اجتماعی عام با سرمایه‌ها و جای‌گزینی مادی شرایط تولید است، اما بدون رقابت: «به‌علاوه، فرض می‌کنیم که نه تنها محصولات به ارزش خود مبادله می‌شوند بلکه در ارزش‌ مؤلفه‌های سرمایه‌ی مولد هیچ زیروروشدنی رخ نمی‌دهد» (Marx 1992c, p. 469; Marx 2008, p. 365).

[35].‌ فقط در این زمینه و با در نظر گرفتن شکاف ــ یعنی ناپیوستگی و پیوستگی بین سطوح متفاوت انتزاع می‌توان مسئله‌ی تبدیل را به درستی مطرح و حل کرد.

[36]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 854.

[37]. Marx 1991b, p. 281; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 255.

[38]. Marx 1991b, p. 310; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 278 f.

بدیهی است که نمی‌توانم در این‌جا وارد مسئله‌ی تبدیل شوم، اما اگر در نظر بگیریم که نظریه‌ی ارزش فصل اول بخشی از عامیت است و ارزش‌های بازار (و سپس قیمت‌های تولید) بخشی از خاص‌بودگی هستند، می‌توانیم نه تنها مسئله را به صورت‌های متفاوت مطرح کنیم، بلکه راه‌حل متفاوتی نیز برای آن پیشنهاد کنیم. در حالت دوم، برای تعیین مقادیر ارزش، اینکه چه چیزی و چه مقدار تولید می‌شود به همان اندازه ضروری است که چه چیزی و چه مقدار مصرف شده است. تلاش برای مقایسه‌ی قیمت‌ها و ارزش‌ها به‌عنوان دو معیار متفاوت اندازه‌گیری همیشه منجر به تناقض‌هایی می‌شود. اما آن‌ها این رابطه را ندارند: آن‌ها دو سطح متفاوت انتزاع یک چیز هستند (رابطه‌ی کالاها/پول). گذرا اشاره می‌کنم که هنگامی‌که فرض نکنیم عرضه برابر با تقاضا است، این‌که در گردش ساده چه چیزی و چه مقدار تولید/مصرف می‌شود برای تعیین مقادیر ارزش تعیین‌کننده است. اما این فقط یک فرض برای مطالعه‌ی کارکرد مدل در شرایطی است که حتی مانعی وجود ندارد، نه به این دلیل که مصرف اساسی نیست.

[39].‌ بنابراین، مقادیر ارزش، در این سطح، بر اساس استانداردهای تولید به دست آمده از طریق رقابت تعیین می‌شوند. بنابراین، اندازه‌گیری مقادیر ارزش از طریق زمان کار پس از معلوم شدن استانداردها (و برای یک دوره‌ی معین آن‌ها معلوم هستند) ممکن است. این نشان می‌دهد که مقادیر ارزش‌ هرگز پیشینی معلوم نیستند (و این انتقادی است تند از نظریه‌ی سنتی ــ به اصطلاح ــ کار پایه‌ی ارزش، تعریفی که هرگز توسط مارکس استفاده نشده و بوهم باورک ابداع کرده است!) زیرا مصرف است که اساساً آن‌ها را مشترکاً تعیین می‌کند (ما قبل از مبادلات نمی‌توانیم بدانیم کدام و چه تعداد از کالاهای قبلاً تولید شده مصرف می‌شوند). اما، هم‌هنگام به طور ضمنی دلالت بر آن دارد که این موارد را می‌توان با زمان کار تا زمانی که استانداردها باقی می‌مانند اندازه‌گیری کرد. مقادیر ارزش در درازمدت با کار مجسم تعیین می‌شوند، اما این روند ناشی از رابطه‌ی متقابل تولید و مصرف است که هر دو برای تثبیت «استانداردهای» حاصل ضروری هستند. مارکس در دست‌نوشته‌ی مجلد سوم به این استانداردها ارجاع می‌دهد، اما این ارجاعات در نسخه‌ی چاپی ناپدید شدند (Marx 1991b, pp. 295 f.; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2, p. 268): «اگر یک فروشنده ارزان‌تر تولید کند و بتواند آسان‌تر زیر قیمت دیگران بفروشد، با فروش زیر قیمت فعلی بازار یا ارزش بازار سهم بیش‌تری از بازار را به خود اختصاص می‌دهد، در نتیجه این کار را انجام می‌دهد و زمانی که این امر آغاز می‌شود، به تدریج دیگران را مجبور می‌کند که شکل یا تولید ارزان‌تری را ارائه کنند و از این رهگذر کار اجتماعاً لازم را به سطح جدید و پایین‌تری کاهش می‌دهد.» ترجمه‌ی‌ ویراست انگلس دقیق نیست. متن آلمانی از «میزان» استفاده می‌کند، نه «سطح»: «auf ein neues geringeres Maß reduziert». با این حال، اصل نوشته‌ی مارکس این بود: «auf einen neuen standard reducirt»؛ «به یک استاندارد جدید».

[40].‌ بخشی از «خاص‌بودگی» نیز گرایش به کاهش نرخ سود است که به نظر من می‌توان آن را اولین تلاش برای تبیین نظریه‌ی چرخه‌های اقتصادی خواند. به Fineschi 2001 و اخیراً Reuten 2004 بنگرید. در واقع، این فصل و هم‌چنین ویراست دوم درباره‌ی تبدیل ارزش‌ها به قیمت به نظر می‌رسد در نیمه راه بین کلیت و جزییت قرار دارد. من نمی‌توانم این نکته را در این‌جا عمیق‌تر باز کنم. با این حال، فکر می‌کنم که این یکی از دلایل اصلی است که چرا محققان راه‌حل‌های بسیار متفاوتی را برای این مسائل پیشنهاد کرده‌اند و چرا یافتن راه‌حل مناسب بسیار دشوار است. در واقع مارکس این دو سطح را در کنار هم قرار داد و نتوانست میانجی‌گری مناسبی ارائه دهد. فصل نهم، که نیازی به رقابت ندارد، در کنار فصل دهم است که به آن نیاز دارد. در فصل مربوط به تنزل نرخ سود، رشد ترکیب ارگانیک که نیازی به رقابت ندارد، در کنار پیش‌نویس نظریه‌ی چرخه است که به آن نیاز دارد. این مسائل با تغییر طرح مارکس مرتبط است که در پایان سال 1862 رخ داد [نگاه کنید به طرح I]؛ تغییر بیش‌تر در زمانی رخ داد که مارکس در حال نوشتن دست‌نوشته‌های 1865-1864 بود. بنگرید به نخستین تلاش برای تجزیه و تحلیل این قطعات دشوار در Fineschi 2008, Chapter Two and Fineschi 2011. نسخه‌ی تجدیدنظرشده‌ی مقاله‌ی دوم در مجموعه مقالات کنفرانس سال 2011 سمپوزیوم بین‌المللی نظریه‌ی مارکسی منتشر خواهد شد.

[41]. Marx 1993, p. 449; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 358 f.

[42]. Marx 1991b, p. 464; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 416.

[46].‌ مارکس این گذار را برای نخستین بار در دست‌نوشته‌های 1863-1861 مطرح کرد که به «درآمدها و سرچشمه‌های آن» می‌پردازد. این دست‌نوشته حتی در زمینه‌ی این موضوع اساسی و مهم است.

[44]. Marx 1991b, pp. 469 f.; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 421.

[45]. Marx 1971, pp. 466 f. (ترجمه تغییر کرده است); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1464.

[46].‌ کلمات مارکس صریح هستند: «در سرمایه‌ی بهره‌دار، رابطه‌ی سرمایه به تصنعی‌ترین و بت‌واره‌ترین شکل خود می‌رسد… اما با این همه خود را هم‌چون محصول رابطه‌ای اجتماعی به نمایش می‌گذارد و نه به‌عنوان محصول یک شیء محض»:

 Marx 1991b, p. 515 (ترجمه تغییر کرده است); Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 461.

«شیء پول (پول، کالا، ارزش) اکنون به سادگی یک شیء سرمایه است؛ نتیجه‌ی فرآیند کلی بازتولید هم‌چون خصوصیتی به نظر می‌رسد که به خود شی فی‌نفسه انتقال داده می‌شود یعنی به صاحب پول یعنی صاحب کالاها در شکل همیشه مبادله‌پذیرش، چه بخواهد این پول را به‌عنوان پول خرج کند و چه آن را به‌عنوان سرمایه وام دهد. بنابراین، در سرمایه‌ی بهره‌دار، این بت‌واره‌ي خودکار به شکل ناب خود، ارزش خودارزش‌‌آفرین، پول آفریننده‌ی پول، بسط می‌یابد و شکل ناب آن دیگر هیچ نشانه‌ای از خاستگاهش ندارد. رابطه‌ی اجتماعی بر اساس رابطه‌ی یک چیز، پول، با خودش، به کمال می‌رسد. به جای تبدیل واقعی پول به سرمایه، در این‌جا فقط شکلی از این عاری از محتوا داریم»:Marx 1991b, p. 516; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 461 f.

[47].‌ این موضوع قبلاً در دست‌نوشته‌های 1863-1861 بیان شده بود: «از سوی دیگر، سرمایه‌ی بهره‌دار، کمال بت‌واره است. این سرمایه است در شکل نهایی خود ــ به این عنوان معرف فرآیند تولید و فرآیند گردش است ــ و بنابراین در یک دوره‌ی زمانی معین سود معینی می‌دهد. این تعیّن فقط در قالب سرمایه‌ی بهره‌دار، بدون میانجی‌گری فرایند تولید یا فرآیند گردش، باقی می‌ماند. خاطرات گذشته هنوز در سرمایه و سود باقی مانده است، اگرچه به دلیل واگرایی سود از ارزش اضافی و سود یک‌سانی که همه‌ی سرمایه‌ها به دست می‌آورند ــ یعنی نرخ عمومی سود ــ سرمایه بسیار مبهم می‌شود، چیزی تاریک و رازآمیز.» «این بت‌واره‌ی خودکار در سرمایه‌ی بهره‌دار به کمال می‌رسد، ارزش خودارزش‌‌افزا، پولی که پول می‌سازد، و در این شکل دیگر هیچ رد و نشانی از خاستگاه خود را حمل نمی‌کند. این رابطه‌ی اجتماعی به‌عنوان رابطه‌ی چیزها (پول، کالا) با خودشان به کمال می‌رسد … واضح است که سرمایه، به‌عنوان خاستگاه اسرارآمیز و خودکار مولد بهره، یعنی خاستگاه افزایش [خود]، اوج خود را در سرمایه و بهره می‌یابد. بنابراین به ویژه در این شکل است که سرمایه برای بازنمایی [Vorstellung] وجود دارد. این سرمایه‌ی تمام‌عیار‌ است»:

Marx 1971, pp. 454 f. (translation modified); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1454

[48]. Marx 1971, p. 490 (translation modified); Marx 1976–82, p. 1490.

[49]. Marx 1971, p. 473; Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1471.

[50]. On the MEGA and its history, see Mazzone 2002 and the Introduction to Bellofiore and Fineschi 2009.

  1. Marx 1992b. See other manuscripts for Volume III in Marx 2003.

بقیه‌ی دست‌نوشته‌ها در 2003 در جلد سوم مجلد چهارم ویراست دوم مگا منتشر شده است.

[52]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 468–75.

[53]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 502 ff.

[54]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 506–61, 584–97.

[55].‌ مارکس در چند قسمت مجدداً تأکید می‌کند که اعتبار به منزله اوج سرمایه بهره‌دار و مفهوم سرمایه به‌ مثابه یک کل است: «سرمایه بهره‌دار از شکلی خاص و متناظر با تولید سرمایه‌داری در اعتبار برخوردار می‌شود. این شکلی است که خود تولید سرمایه‌داری ایجاد کرده است.»

Marx 1971, p. 518 (translation modified); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1514. See also Marx 1971, pp. 468 f.; Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1466.

[56]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 469 f.; Marx 1991b, pp. 525 f.

[57]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 535; Marx 1991b, p. 610.

[58]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 387; Marx 1991b, p. 431.

[59]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 463; Marx 1991b, p. 517.

در این‌جا، نقطه اوج ایده‌ای را می‌یابیم که مارکس قبلاً در دست‌نوشته‌های 1858-1857 ترسیم کرده بود: «قبل از این‌که جلوتر برویم، فقط یک نکته. سرمایه به طور عام، متمایز از سرمایه‌های خاص، در واقع (1) فقط به‌عنوان یک انتزاع ظاهر می‌شود؛ نه یک انتزاع دل‌بخواه، بلکه انتزاعی که به ویژگی‌های خاصی چنگ می‌زند که سرمایه را از سایر شکل‌های ثروت ــ یا شیوه‌هایی که در آن تولید (اجتماعی) گسترش می‌یابد ــ متمایز می‌کند. این‌ها تعیّن‌هایی هستند مشترک با هر سرمایه به معنای اخص کلمه، یا هر مبلغ معینی از ارزش را به سرمایه تبدیل می‌کنند. و تمایزات درون این انتزاع نیز ویژگی‌های انتزاعی‌اند که هر نوع سرمایه را مشخص می‌کنند، از این جهت که ایجاب یا سلب آن‌هاست (مانند سرمایه‌ی پایا یا سرمایه در گردش)؛ (2) با این حال، سرمایه به طور عام، متمایز از سرمایه‌های واقعی خاص، خود یک وجود واقعی است… برای مثال، سرمایه در این شکل عام، اگرچه متعلق به سرمایه‌داران منفرد است، در شکل عنصری آن به‌عنوان سرمایه، سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهد که در بانک‌ها انباشته و از طریق آن‌ها توزیع می‌شود و… خود را مطابق با نیازهای تولید توزیع می‌کند… با این‌که امر عام از یک سو فقط یک نشانه‌ی ذهنی تمایز [gedachte differentia specifica] است، هم‌هنگام یک شکل واقعی خاص است در کنار شکل امر خاص و امر تکین.»

Marx 1993, pp. 449 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), p. 359.

[60]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 440 f.; Marx 1991b, pp. 490 f.

[61]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 502 ff.

[62]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 506 f.; Marx 1991b, pp. 575 f.

[63]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 536 (f.; Marx 1991b, pp. 610 ff.

[64]. Ibid.

[65]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 542; Marx 1991b, pp. 619 f.

[66]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 540, 543, 594 f.; Marx 1991b, pp. 609, 620, 638 f.

[67].‌ دست‌نوشته‌های اخیراً منتشر شده برای مجلدهای دوم و سوم و هم‌چنین مطالب مربوط به بازنگری مجلد اول که پس از 1867 نوشته شده، هیچ طرح کلی جدیدی از ساختار نظریه‌ی کل سرمایه یا کتاب‌های منفرد ارائه نمی‌دهد. این امر باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در واقع، برخی استدلال می‌کنند که چون مارکس از آن‌چه نوشته بود راضی نبود و اعلام کرد که می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند، ما اجازه داریم در مورد این‌که اگر می‌توانست کارش را به پایان برساند گمانه‌زنی کنیم که چه کار متفاوتی انجام می‌داد. با این حال، شواهد این است که مارکس هیچ تغییر اساسی در طرح کلی نظریه خود ایجاد نکرده است. این واقعیت که نظریه‌ی سرمایه‌ی مارکس کاری است ناتمام به ما اجازه نمی دهد کارهای او را کنار بگذاریم و نظرات مفسران را در مورد اصلاحات فرضی هرگز تحقق‌نیافته جای‌گزین نوشته‌های مارکس کنیم. به نظر من این یک اشتباه روش‌شناختی مرتبط است.

منابع:

Arbeitsblätter 1979a, Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung, 8, Halle (Saale).

—— 1979b, Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung, 9, Halle (Saale).

Arthur, Christopher J., 2002a, ‘Capital in General and Marx’s Capital’ in Campbell and Reuten (eds.) 2002.

Backhaus, Hans-Georg 1997, Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritik, Freiburg: ça ira.

Bellofiore, Riccardo and Roberto Fineschi (eds.) 2009, Re-reading Marx: New Perspectives after The Critical Edition, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bellofiore, Riccardo and Massimiliano Tomba 2008, ‘Quale attualità dell’operaismo’, in Wright 2008.

Boldyrew, Igor 1989, ‘Wie und wann entstand das 1. Kapitel der Erstaufgabe des “Kapitals” (1867)?’, Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, 27: 157–65.

Campbell, Martha and Geert Reuten (eds.) 2002, The Culmination of Capital: Essays on Volume 3 of Capital, London: Palgrave.

Elbe, Ingo 2008, Marx im Westen. Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Berlin: Akademie.

Fineschi, Roberto 2001, Ripartire da Marx. Processo storico ed economia politica nella teoria del ‘capitale’, Naples: La Città del Sole.

Fineschi, Roberto, 2006b, ‘Nochmals zum Verhältnis Wertgorm – Geldsform – Austauschprozess’, Neue Aspekte von Marx’ Kapitalismus Kritik, Berlin: Argument.

—— 2008, Un nuovo Marx. Filologia e interpretazione dopo la nuova edizione storico-critica (MEGA2), Rome: Carocci.

—— 2009a, ‘“Capital in General” and “Competition” in the Making of Capital: The German Debate’, Science & Society, 17, 1: 54–76.

—— 2009b, ‘Dialectic of the Commodity and Its Exposition. The German Debate in the 1970s – A Personal Survey’, in Bellofiore and Fineschi (eds.) 2009.

—— 2011, ‘Überlegungen zu Marx’ Plänen einer Kapitaltheorie zwischen 1857 und 1865’ in Vollgraf, Sperl and Hecker (eds.) 2011.

Hecker, Rolf 1987, ‘Zur Entwicklung der Werttheorie von der 1. zur 3. Auflage des ersten Bandes des “Kapitals” von Karl Marx (1867–1883)’, Marx-Engels- Jahrbuch, 10: 147–98.

—— 2009, ‘New Perspectives Opened by the Publication of Marx’s Manuscripts of Capital, Vol. II’, in Bellofiore and Fineschi (eds.) 2009.

Hecker, Rolf, Jürgen Jungnickel and Carl-Erich Vollgraf 1989, ‘Zur Entwicklungsgeschichte des ersten Bandes des “Kapitals” (1867 bis 1890)’, Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, 27: 16–32.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1969, Hegel’s Science of Logic, translated by Arnold V. Miller, George Allen& Unwin.

—— 1995/6, Enzykopädie der philosophischen Wissenschaftten, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

—— 1996b, Wissenschaft der Logik, volume 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Heinrich, Michael 1989, ‘Capital in General and the Structure of Marx’s Capital. New Insights from Marx’s “Economic Manuscript of 1861–63”’, Capital & Class, 38: 63–79.

Henschel, Bernhard, Werner Krause and Hans-Manfred Militz 1989, ‘Die wissenschaftliche Bedeutung und die Übersetzungsproblematik der französischen Ausgabe des ersten Bandes des “Kapitals” von 1872–1875’, Marx-Engels-Jahrbuch, 12: 184–202.

Jahn, Wolfgang and Thomas Marxhausen 1983, ‘Die Stellung der “Theorien über den Mehrwert” in der Entstehungsgeschichte des “Kapitals”’, in Der zweite Entwurf des “Kapitals”’. Analysen – Aspekte – Argumente, Berlin: Dietz Verlag.

Jahn, Wolfgang and Roland Nietzold 1978, ‘Probleme der Entwicklung der Marxschen politischen Ökonomie im Zeitraum von 1850 bis 1863’, in Marx- Engels-Jahrbuch, 1: 145–74.Jahn and Noske 1979 Jungnickel 1989

Lietz, Barbara 1987a, ‘Zur Entwicklung der Werttheorie in den “Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des “Kapitals” (Dezember 1871–Januar 1872)’, Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, 23: 26–33.

—— 1987b, ‘Ein Ausgangsmaterial für die 2. deutsche Auflage und die autorisierte französische Ausgabe des ersten Bandes des “Kapitals”’, Beiträge zur Marx- Engels-Forschung, 24: 76–84.

Marx, Karl 1971 [1861–3], Theories of Surplus Value, Part III, Moscow: Progress Publishers.

—— 1976–81, ‘Ökonomische Manuskripte 1857/58’, 2 volumes, in Marx and Engels 1976–, II/1.

—— 1976–82, Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA), Division 2, Volume 3, Parts 1–6, Berlin: Dietz Verlag.

—— 1990a [1867], Capital Volume I, translated by Ben Fowkes, London: Penguin.

—— 1991a, ‘Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1890’, in Karl Marx and Friedrich Engels, Gesamtausgabe, MEGAII/10.

—— 1991b, Capital. A Critique of Political Economy, Volume III, translated by David Fernbach, London: Penguin.

—— 1992b [1894], Ökonomische Manuskripte 1863–1867 in Marx and Engels 1976–, II/4, edited by Manfred Müller, Jürgen Jungnickel, Barbara Lietz, Christel Sander, and Artur Schnickmann, Berlin/Amsterdam: Dietz Verlag/Internationales Institut für Sozialgeschichte Amsterdam.

—— 1992c, Capital. A Critique of Political Economy, Volume II, translated by David Fernbach, London: Penguin.

—— 1993 [1857–8], Grundrisse, translated by Martin Nicolaus, London: Penguin Books.

—— 2003, ‘Manuskripte zum dritten Buch des Kapitals. 1871 bis 1882’ in Marx and Engels 1976–, II/14.

—— 2008, ‘Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, zweiter Band. Hamburg 1885’, in Marx and Engels 1976–, II/13. Berlin: Dietz.Mazzone 2002

Moseley, Fred 2008, ‘The Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-Value in the Manuscript of 1861–63’, in Bellofiore and Fineschi (eds.) 2009.

Müller, Manfred 1978, ‘Auf dem Wege zum “Kapital”. Zur Entwicklung des Kapitalbegriffs von Marx in den Jahren 1857–1863’, Berlin DDR: das europäische Buch.

—— 1983, ‘Die Bedeutung des Manuskripts “Zur Kritik der politischen Ökonomie” 1861–1863’, in Der zweite Entwurf. Analyse – Aspekte – Argumente, Berlin DDR.

Nietzold, Roland, Hannes Skambraks und Günter Wermusch (eds.) 1978, ‘“… unsrer Partei einen Sieg erringen”. Studien zur Entstehungs- und Wirkungs- geschichte des “Kapitals” von Karl Marx’, East Berlin: Die Wirtschaft.

Reichelt, Helmut 1973 [1970], La struttura logica del concetto di capitale in Marx, Bari: De Donato.Reuten 2004

Rosdolsky, Roman 1977 [1968], The Making of Marx’s ‘Capital’, London: Pluto Press.

Roth, Regina 2009, ‘Karl Marx’s Original Manuscripts in the Marx-Engels- Gesamtausgabe (MEGA): Another View on Capital’, in Bellofiore and Fineschi (eds.) 2009.

Schkedow, Wlamidir 1987, ‘Die Untersuchungsmethode der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der kapitalistischen Produktionsweise im “Kapital”)’, in Marxistische Studien. Jahrbuch des IMSF 12, I: 232–7.

Schwartz, Nancy L. 1979, ‘Distinction Between Public and Private Life. Marx on the zoon politikon’, Political Theory, 2: 245–66.

—— 1987, ‘Die Geldform in der 1. und 2. Auflage des “Kapital”. Zur Diskussion um die “Historisierung” der Wertformanalyse’, in Marxistische Studien. Jahrbuch des IMSF, 12, I: 200–13.

Skambraks, Hannes 1978, ‘Der Platz des Manuskripts “Zur Kritik der politischenÖkonomie” von 1861–1863 im Prozeß der Ausarbeitung der proletarischen politischen Ökonomie durch Karl Marx’, in Nietzold, Skambraks and Wermusch (eds.) 1978.

Tuchscheerer, Walter 1980 [1968], Prima del ‘Capitale’. La formazione del pensiero economico di Marx (1843/1858), Firenze: La Nuova Italia.

Vollgraf, Carl-Erich, Richard Sperl und Rolf Hecker (eds.) 2011, Das ‘Kapital’ und Vorarbeiten, Entwürfe und Exzerpte, Berlin: Argument.

Vygodskij, Vitali S. 1967, Geschichte einer großen Entdeckung, Berlin: Die Wirtschaft.

Wright, Steve 2008, L’assalto al cielo: per una storia dell’operaismo, Rome: Edizioni Alegre.

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3t5

همچنین درباره‌ی #گروندریسه:

بیگانگی، مفهوم مرکزی مارکس برای فهم سرمایه‌داری

سهمی ‌در بازنمایی «قطعه‌ی ماشین‌ها» در گروندریسه

فراسوی قطعه‌ی ماشین‌ها

روش: از گروندریسه تا سرمایه

گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم

نظام ماشینی و تعیّن‌های سوبژکتیویته‌ی انقلابی

«عقل عمومی» در گروندریسه و فراتر

روش در گروندریسه: ارزش مازاد، کار مازاد و رهایی از کار

تعیّنِ شکلی و دامنه‌ی تجرید. جلسه‌ی سوم: «فصل سرمایه»

«قطعه‌ی ماشین‌ها»

نکاتی در حاشیه‌ی مطالعه‌ی گروندریسه. جلسه‌ی اول: «فصل پول»

ویژگی «پول» در گروندریسه. جلسه‌ی دوم: «فصل پول» (پرسش‌ها و پاسخ‌ها)

شکل‌های پیشاسرمایه‌داری تولید و انباشت بدوی

گروندریسه، سرمایه و پژوهش مارکسیستی

میان‌شکل‌های پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری

انگاره‌ی پول از گروندریسه تا سرمایه

از گروندریسه تا سرمایه

دیالکتیک مارکسی در گروندریسه

مارکس و صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری

گروندریسه فراسوی سرمایه؟

مارکس ناشناخته

روش گرایش آنتاگونیستی

گروندریسه، یا دیالکتیک زمان کار و زمان آزاد

گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

پیش‌نویس مقاله‌‌ای ‌درباره‌ی کتاب فردریش لیست:

«نظام ملی اقتصاد سیاسی»

 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی:  علی رها

توضیح: متن پیش‌رو برگرفته از ترجمه‌ی انگلیسی پیش‌نویس مقاله‌ای است که در جلد چهارم مجموعه‌ آثار مارکس و انگلس سپتامبر 1845 منتشر شده است. این مقاله نقدی است بر کتاب فریدریش لیست (1846-1789)، اقتصاددان آلمانی، Das nationale System der politischen Oekonomie, Stutgard, 1841 . این مقاله بنا بر گزارش ویراستار انگلیسی به‌تازگی کشف شده و نسخه‌ی اصلی آن نزد نوه‌های جنی لانگه، دختر بزرگ مارکس، بود. به هرحال، چندین صفحه‌ی این مقاله مفقود شده است. در متن زیر کلیه‌ی عبارات درون دو ابرو از خود مارکس، و درون دو قلاب از مترجم انگلیسی و گاهی فارسی است.

***

[I. توصیف عام لیست]

. . . آگاهی از مرگ بورژوازی پیشاپیش در ذهنیتِ حتی بورژوای آلمانی نفوذ کرده است، به‌طوری‌که خودِ بورژوای آلمانی به حدی ساده‌لوح است که به این «واقعیت غم‌انگیز» اذعان می‌کند.

«به همین خاطر بسیار غم‌انگیز است که اهریمنانی را که در روزگار ما همراه صنعت هستند به‌سان دلیلی برای نفی خودِ صنعت مطرح می‌کنند. اهریمنانی بسیار برجسته‌تر از رسته‌ی [Stand] اجتماعی پرولتاریا وجود دارند: خزانه‌ی خالی ــ سترونی ملی ــ بردگی ملی ــ مرگ ملی» (ص. 67).

حقیقتاً غم‌انگیز است که در برابر شهروند آلمانی که هنوز موفق به توسعه‌ی صنعت نشده، نقداً پرولتاریایی وجود دارد و نقداً به طرح مطالباتی می‌پردازد و نقداً وحشت ایجاد می‌کند. تا جایی که به خود پرولتاریا مربوط می‌شود، هنگامی‌که بورژوازی حاکم خزانه ای پر و قدرتی ملی داشته باشد، قطعاً وضعیت اجتماعی شادکامی خواهد داشت. آقای لیست فقط درباره‌ی آن‌چه برای بورژوا غم‌انگیز است سخن می‌گوید. و ما اذعان می‌کنیم که برای او خواست برقراری سلطه‌ی صنعت بسیار غم‌انگیز است، آن هم در وهله‌ای نامساعد ‌که بردگی اکثریت که ناشی از این سلطه است، یک واقعیت عمومی شناخته شده است. بورژوای آلمانی شوالیه‌ای با چهره‌ای غمگین [1] است که درست هنگامی که پلیس و پول وارد ماجرا شدند، خواستار معرفی شوالیه‌ای سرگردان بود.

3. دردسر (سد) بزرگی که بورژوای آلمانی در تکاپو برای ثروت صنعتی دچارش شده، ایده‌آلیسم‌اش است که تاکنون به آن اذعان داشته. چگونه است که این ملت «روحانی» ناگهان در نساجی، در نخ بافندگی، در ماشین ریسندگی، در انبوه بردگان کارخانه، در ماتریالیسم ماشین‌آلات‌، در کیسه‌های پر از پول عالی‌آقایان صاحب کارخانه، نعمت متعالی بشریت را کشف می‌کند؟ ایده‌آلیسم توخالی، سطحی و احساساتی بورژوای آلمانی که پشت آن حقیرترین، کثیف‌ترین و جبونانه‌ترین روح (طینت) یک کاسب‌کار پنهان (نهفته) است، وارد عصری شده که این بورژوا ناگزیر است اسرار خود را فاش کند. اما باز آن را به سیاقی به‌واقع آلمانی و پرطمطراق فاش می‌کند. آن را با شرم ایده‌آلیستی-مسیحی فاش می‌کند. او ثروت را انکار می‌کند در حالی که در تکاپوی آن است. ماتریالیسم بی‌روح را در پرده‌ای ایده‌آلیستی می‌پوشاند، و فقط آن هنگام جرأت می‌کند به آن چنگ بزند.

کل بخش نظری نظام لیست هیچ چیز نیست مگر [. . .] [2] پوشاندن ماتریالیسم صنعتیِ اقتصاد سیاسی صریح در الفاظی ایده‌آلیستی. او در همه‌جا بقای هستی شیء را جایز می‌شمارد اما تجلی آن را آرمانی می‌کند. ما این موضوع را به‌ تفصیل پی‌گیری خواهیم کرد. فقط عبار‌ت‌پردازی توخالی ایده‌آلیستی است که او را قادر می‌سازد تا سدهایی واقعی که بر سر راه نیات زاهدانه‌اش ایستاده‌اند نادیده بگیرد و خود را در محمل‌ترین توهمات غرق کند (چه بر سر بورژوازی انگلستان و فرانسه می‌آمد اگر برای دادن «قدرت قانونی» به «صنعتْ» اول از نجبای بلندپایه، بوروکراسی محترم و خاندآن‌های حاکم عهد عتیق اجازه می‌خواست؟)

بورژوای آلمانی حتی وقتی‌که کارخانه‌دار است، مذهبی است. او اکراه دارد که درباره‌ی ارزش‌های مبادله‌ا‌ی بد که به آن چشم طمع دارد سخن بگوید و از نیروهای مولد سخن می‌گوید؛ از سخن‌گفتن درباره‌ی رقابت اکراه دارد و از کنفدراسیون ملی نیروهای مولد ملی سخن می‌گوید؛ از سخن گفتن درباره‌ی منافع خصوصی‌اش اکراه دارد و از منافع ملی سخن می‌گوید. هنگامی که به کلبی‌گری بی‌پرده و کلاسیکی می‌نگریم که در سایه‌ی آنْ بورژوازی انگلستان و فرانسه، آن‌گونه که سخن‌گویان علمیِ اقتصاد سیاسی در ابتدا ــ دست‌کم در آغاز سلطه‌اش ــ آن‌ها را نمایندگی می‌کردند، ثروت را به خدایی ارتقا دادند و بی‌رحمانه همه چیز را، حتی در علم، فدای این مولوخ[1] کردند، و از سوی دیگر، هنگامی که به لفاظی‌های گزاف‌گوی آرمان‌گرایانه‌ی آقای لیست می‌نگریم که در کانون اقتصاد سیاسی، ثروت «مردان پارسا» را تحقیر می‌کند و اهداف والاتر را می‌شناسد، به‌ناچار درمی‌یابیم که زمان کنونی «نیز غم‌انگیز» است، چراکه که دیگر زمان ثروت نیست.

آقای لیست اغلب با سبک وزین شاعرانه سخن می‌گوید. او دائماً خود را در لفاظی شلخته و مطولی به رخ دیگران می‌کشد که جان‌مایه‌ی آنْ تکرار مکرر تعرفه‌های حمایتی و کارخانه‌های حقیقی آلمانی است و سرانجام آب‌های متلاطمش همیشه در شن‌زار فرو می‌رود. او پیوسته حسی-فراحسی است.

نافرهیخته‌ی آلمانی آرمان‌گرا که می‌خواهد ثروت‌مند شود، ابتدا برای خود نظریه‌ا‌ی جدید از ثروت می‌آفریند، نظریه‌ای که ثروت را لایق تلاش او برای کسب آن می‌کند. بورژوای فرانسوی و انگلیسی نزدیک‌ شدن توفانی را مشاهده می‌کند که زندگی واقعی را که تاکنون ثروت نامیده شده در عمل نابود می‌کند، اما بورژوای آلمانی که هنوز به چنین ثروت پستی دست نیافته، تلاش می‌کند یک تفسیر جدید «روحانی» برای آن فراهم کند. او برای خود یک اقتصاد سیاسی «آرمان‌گرا»، که هیچ وجه اشتراکی با اقتصاد سیاسی دنیوی فرانسوی و انگلیسی ندارد، دست‌وپا می‌کند تا برای خود و جهان توجیه کند که او نیز می‌خواهد ثروت‌مند شود. بورژوای آلمانی با آفریدن یک اقتصاد سیاسی آرمان‌گرای پرطمطراق و مزورانهْ تولید ثروت خود را آغاز می‌کند.

آقای لیست تاریخ را چگونه تفسیر می‌کند و چه نگرشی به اسمیت و مکتب او دارد؟

با این‌که تلقی آقای لیست از نجیب‌زادگی، از خاندان‌های حاکم عهد عتیق و بوروکراسی فروتنانه است، به همان نسبت در مخالفت با اقتصاد سیاسی فرانسوی و انگلیسی «گستاخانه» است؛ اقتصاد سیاسی‌ای که اسمیت سردمدار آن است و رمز و راز «ثروت» را کلبی‌مسلکانه آشکار کرده و کلیه‌ی توهمات درباره‌ی سرشت، گرایش و حرکت آن را ناممکن ساخته است. آقای لیست همه‌ی آن‌ها را یک‌کاسه می‌کند و «مکتب» می‌نامد. از آن‌جا که بورژوای آلمانی نگران تعرفه‌های حمایتی است، قطعاً برایش کل توسعه‌ی اقتصاد سیاسی از زمان اسمیت به بعد هیچ مفهومی ندارد، چراکه پیش‌فرض تمام نمایندگان برجسته‌ی آن، جامعه‌ی بورژوایی رقابت و تجارت آزاد کنونی است.

در این‌جا نافرهیخته‌ی آلمانی، خصلت «ملی» خود را به طرق مختلف آشکار می‌کند:

1) او در کل اقتصاد سیاسی دستگاه‌هایی مشاهده می‌کند که در اتاق‌های پژوهشی دانشگاه برساخته شده است. البته این‌که توسعه‌ی یک علم مانند اقتصاد سیاسی با حرکت واقعی جامعه پیوند دارد، یا بیان نظری آن است، برای آقای لیست، نظریه‌پرداز آلمانی، محتمل نیست.

2) از آن‌جا که کار (نظریه‌ی) خود او هدفی مرموز را پنهان می‌کند، او در همه‌جا به وجود اهدافی مرموز شک می‌برد.

آقای لیست که یک نافرهیخته‌ی آلمانی راستین است، به‌جای مطالعه‌ی تاریخ واقعیْ رمز و رازها، اهداف بد افراد را جست‌وجو می‌کند، و از آن‌جا که مکار است، به خوبی می‌تواند آن‌ها را کشف (برملا) کند. او کشف‌های عظیمی می‌کند، مانند این که آدام اسمیت با نظریه‌هایش می‌خواست جهان را فریب دهد و کل جهان اجازه داد تا از او فریب بخورد، تا این‌که آقای لیست کبیر آن‌ها را از این خواب بیدار کرد؛ در واقع به همان شیوه‌ای که یک وکیل دادگستری در دوسلدورف روشن کرد که تاریخ روم را راهبان قرون وسطا ابداع کردند تا سلطه‌ی روم را توجیه کنند.

اما درست همان‌طور که بورژوای آلمانی برای مخالفت با دشمن خود راه بهتری بلد نیست به‌جز آن‌که دشنامی اخلاقی نثارش کند، به چارچوب فکری او افترا بزند، و برای اعمال او نیات بدی پیدا کند، به‌طور خلاصه، او را بدنام کند، و به شخص او ظنین شود، آقای لیست هم به اقتصاددانان انگلیسی و فرانسوی تهمت می‌زند و درباره‌ی آن‌ها شایعه‌‌پراکنی می‌کند. و درست همان‌طور که نافرهیخته‌ی آلمانی از حقیرترین راه برای کسب سود و تقلب‌ در تجارت عار ندارد، آقای لیست هم از دستکاری واژه‌ها در نقل‌قول‌هایی که می‌آورد، برای سودآورکردن‌شان ابایی ندارد. او از چسباندن مُهر تجارتی رقیب به محصولات بد خود ابایی ندارد، تا با جعل کردن محصولات رقیبش، باعث بدنامی او شود، یا حتی به‌خاطر بی‌اعتبارکردن رقیبشْ دروغ‌هایی رک و پوست کنده ابداع کند.

ما نمونه‌هایی از این روش کار آقای لیست ارائه خواهیم کرد.

معروف است که کشیش‌های آلمانی معتقد بودند برای وارد کردن ضربه‌ای مهلک به روشن‌گری این روایت احمقانه و دروغ را به ‌هم ببافند که وُلتر در بستر مرگ نظراتش را تکذیب کرد. آقای لیست هم ما را به بستر مرگ آدام اسمیت می‌برد و ما را مطلع می‌کند که از قرار اسمیت در آموزه‌های خود صداقت نداشته است. به هر حال گوش کنید به خود آقای لیست و حکم بعدی او درباره‌ی اسمیت. ما کلمات لیست را درکنار منبع حکمت او قرار می‌دهیم.

لیست: [نظام ملی اقتصاد سیاسی، جلد اول: تجارت بین‌المللی، سیاست تجاری و اتحادیه‌ی گمرکات آلمان. اشتوتگارت و توبیگن، 1841:]

«به‌ یاد می‌آورم که در زندگی‌نامه‌ی داگلاس استوارت چگونه این متفکر عظیم [آدام اسمیت] نمی‌توانست در آرامش بمیرد، مگر آن‌که تمام دست‌نوشته‌هایش سوزانده شوند. می‌خواستم بدین وسیله فهمیده شود که سوءظن نسبت به این اسناد که شامل مدارکی علیه صداقت اوست، تا چه حد جدی است.» (ص. 58) «من این موضوع را به وزرای انگلیسی که از نظریه‌ی او برای خاک‌پاشیدن به چشم ملت‌های دیگر برای منافع انگلستان استفاده می‌کردند […] نشان دادم» (همان). «تا آن‌جا که به رابطه‌ی نظریه‌ی آدام اسمیت با شرایط ملی و بین‌المللی مرتبط می‌شود، این نظریه صرفاً ادامه‌ی دستگاه فیزیوکراتی است. او مانند آن‌ها سرشت ملت‌ها را انکار می‌کند […] و وجود صلحی جاویدان و اتحادی جهان‌شمول را پیشاپیش مفروض می‌دارد» (ص. 475).

فرانسوا لویی آگوست فریه: ملاحظاتی پیرامون رابطه‌ی دولت با تجارت، پاریس، 1805:

«آیا ممکن است که اسمیت با انباشته کردن آن همه استدلال نادرست به نفع تجارت آزاد صدیق بوده باشد؟… هدف پنهان اسمیت اشاعه‌ی اصولی بود که به‌خوبی می‌دانست پذیرش آن‌ها در اروپا بازار جهانی را به کشورش تقدیم می‌کند» (ص. 385، 386). «حتی می‌توان این فرض را توجیه کرد که اسمیت همواره یک آموزه‌ی واحد را مطرح نمی‌کرد؛ در غیر این صورت چگونه می‌توان از ترس باقی‌ماندن دست‌نوشته‌های سخن‌رانی‌هایش پس از او، عذابی را که در بستر مرگ تحمل می‌کرد توضیح داد» (ص. 386). او [فریه] در همان ماخذ (ص. 388) اسمیت را به خاطر این‌که بازرس گمرک بوده است سرزنش می‌کند. «اسمیت تقریبا همیشه مانند اقتصاددانان» (فیزیوکرات‌ها) «استدلال می‌کرد، بدون این‌که ناهم‌سانی منافع کشورهای مختلف را در نظر بگیرد، و وضعیتی را فرض می‌کرد که فقط یک جامعه‌ی جهانی در آن وجود دارد» (ص. 381). «اجازه دهید تمام این نقشه‌های اتحاد را کنار بگذاریم» (ص. 15).

(آقای فریه در زمان ناپلئون بازرس گمرک و عاشق حرفه‌ی خود بود.)

آقای لیستْ اقتصاد سیاسی [ژان باتیست] سه را به‌مثابه‌ی یک گمانه‌زنی ناموفق تفسیر می‌کند. ما در زیر حکم قطعی او را درباره‌ی زندگی سه ارائه خواهیم داد. پیش از این کار، نمونه‌ا‌ی دیگر از روشی می‌آوریم که لیست در آن از سایر نویسندگان رونویسی می‌کند و در این رونویسی تحریف می‌کند تا به مخالفانش ضربه بزند.

لیست:

«به نظر نمی‌رسد که سه و مک‌کولوک چیزی بیش‌تر از عنوان کتاب خوانده باشند» (کتاب آنتونیو سرا از اهالی ناپل)؛ «هردوی آن‌ها مغرورانه آن را به کناری می‌نهند و اظهار می‌کنند: کتاب فقط به پول می‌پردازد و عنوان آن به خودی خود ثابت می‌کند که نویسنده در این توهم به‌سر می‌برد که سکه‌های گران‌بها یگانه اشیاء ثروت بودند. کاش قدری بیش‌تر می‌خواندند» و غیره (ص. 456)

کُنت پچیو، تاریخ اقتصاد سیاسی در ایتالیا، غیره. پاریس، 1830:

«خارجی‌ها تلاش کردند [آنتونیو] سرا را از این امتیاز محروم کنند که نخستین بنیانگذار اصول این علم (اقتصاد سیاسی) است». «آن‌چه هم‌اکنون بیان‌کردم اصلاً قابل انطباق به آقای سه نیست، با این‌که او همواره سرا را ملامت می‌کند که فقط مواد طلا و نقره‌ را ثروت تلقی می‌کرد، این افتخار را نصیب او کرد که نخستین کسی است که قدرت مولد صنعت را شناسانده است… گله‌ی من از آقای مک‌کولوک است… کاش آقای مک‌کولوک قدری بیش‌تر از عنوان [کتاب سرا] را خوانده بود»، و غیره (صص. 76، 77).

می‌توان دید که آقای لیست برای بی‌اعتبار کردن آقای سه، با کپی کردن او، چگونه عامدانه پچیو را تحریف می‌کند. اطلاعات ارائه‌شده درباره‌ی زندگی‌نامه‌‌ی سه نیز به همان میزان نادرست است.

آقای لیست در‌باره‌ی او اظهار می‌کند:

«سه که ابتدا تاجر، سپس کارخانه‌دار، سپس سیاست‌مداری ناموفق بود، مانند کسانی‌که با شکست یک حرفه‌ی قدیمی کار جدیدی را آغاز می‌کنند، اقتصاد سیاسی را برگزید… تنفر از نظام اروپای‌قاره‌ی که کارخانه‌ی او را ورشکست کرد، و از بنیان‌گذار این نظام که او را از تریبونات[4] بیرون راند، سبب شد از تجارت آزاد مطلق حمایت کند» (صص. 488، 489).

پس سه از نظام تجارت آزاد حمایت کرد، چراکه نظام اروپای‌قاره‌‌ای کارخانه‌ی او را ورشکست کرد! اما اگر او رساله‌ی اقتصاد سیاسی را پیش از آن‌که صاحب کارخانه باشد نوشته باشد چی؟ سه حامی تجارت آزاد شد چراکه ناپلئون او را از تریبونات بیرون راند! اما اگر او کتابش را هنگامی نگاشت که کماکان عضو تریبونات بود چی؟ برطبق نظر آقای لیست، سه کارخانه‌داری ناموفق بود که در ادبیات فقط شاخه‌ای از تجارت را بازیافته بود. اما اگر او از نوجوانی در جهان ادبی فرانسه نقش‌آفرینی می‌کرد چه؟

آقای لیست اطلاعات خود را ازکجا آورده است؟ از یادداشتی تاریخی در باره‌ی زندگی و آثار ژ .ب. سه، اثر شارل کنت که به‌عنوان مقدمه‌ای بر دوره‌ی کامل اقتصاد سیاسی سه منتشر کرده بود. این یادداشت به ما چه می‌گوید؟ این یادداشت درست نقطه‌ی مقابل اظهارنظر لیست است. گوش کنید:

«پدر ژ. ب. سه که تاجر بود، می‌خواست او به تجارت بپردازد. اما تمایلات خود ژان باپتیست سه او را به‌سوی ادبیات کشاند. او در 1789 جزوه‌ای در حمایت از آزادی مطبوعات منتشر کرد. از ابتدای انقلاب برای روزنامه‌ی کوریر دو پرونس می‌نوشت که میرابو آن را منتشر می‌کرد. سه همچنین در دفتر کلاویه وزیر کار می‌کرد. گرایش او ”به علوم اخلاقی و سیاسی“ و نیز ورشکستگی پدرش باعث شد کاملاً از تجارت صرف‌نظر کند و فعالیت علمی را به یگانه حرفه‌‌ی خود بدل سازد. سه در 1794 سردبیر دکاد فیلوسوفیک، لیتراتور اِ پولیتیک شد. ناپلئون او را در 1799 به عضویت تریبونات منصوب کرد. او در کنار فعالیت خود به‌عنوان عضو تریبونات، در زمان فراغت بر روی رساله‌ی سیاست کار می‌کرد که در 1803 منتشر کرد. به‌خاطر وابستگی به تعداد اندکی که در اپوزیسیون بودند، از تریبونات اخراج شد. به او در اداره‌ی دارایی مقامی پردرآمد پیشنهاد کردند، اما با این‌که گرفتار شش فرزند بود و تقریبا هیچ ثروتی نداشت، آن را نپذیرفت… چراکه وظایف مقامی که به او پیشنهاد شده بود، اجرایی‌کردن نظامی بود که او به عنوان سیاست ویران‌گرانه برای فرانسه محکوم کرده بود. سه ترجیح داد یک کارگاه پنبه‌ریسی به راه اندازد، و غیره.»

همان‌طور که اهانت‌های آقای لیست به ژ. ب. سه مدیون تحریف است، تمجیدهایش از برادر سه یعنی لویی سه نیز بر همین منوال است. لیست برای اثبات سهیم بودن لویی سه در نظر فریب‌کارانه‌اشْ عبارتی را از این نویسنده تحریف می‌کند.

آقای لیست در ص. 484 اظهار می‌کند:

«به نظر او» (لویی سه) «ثروت ملل عبارت از اجناس مادی و ارزش مبادله‌‌ای‌شان نیست، بلکه در توان‌شان برای تولید دائمی این اجناس است

بر طبق نظر آقای لیست، عبارات زیر، عین کلمات لویی سه است:

لویی سه آقای لیست:

«ثروت عبارت از اشیایی نیست که نیازها یا امیال ما را برآورده می‌کند، بلکه توانایی در لذت ‌بردن هرساله‌ از آن‌هاست.» (مطالعاتی درباره‌ی ثروت ملل، ص. 10)

لویی سه واقعی:

«اگرچه ثروت در چیزهایی نیست که نیازها یا امیال ما را برآورده می‌کند، بلکه در درآمد یا توانایی در لذت‌بردن سالانه از آن‌ها است.»

بنابراین، سه از توانایی برای تولیدکردن سخن نمی‌گوید، بلکه از توانایی برای لذت ‌بردن، از توانایی‌ای که «درآمد» (revenu) یک کشور را تأمین می‌کند سخن می‌گوید. از عدم تناسب بین نیروی مولد درحال رشد و کل درآمد یک کشور، و به ویژه درآمد کل طبقات آن، دقیقاً نظریه‌هایی ظهور یافت که درست مغایر نظر آقای لیست است. به‌عنوان نمونه، نظرات سیسموندی و شربولیه.

اجازه دهید نمونه‌ای از نادانی آقای لیست را در حکم صادره‌ی او درباره‌ی «مکتب» ذکر کنیم. او درباره‌ی ریکاردو (لیست در باره‌ی نیروهای مولد) می‌گوید:

«به‌طور کلی، از زمان آدام اسمیت، مکتب در تحقیقات خود درباره‌ی ماهیت رانت ناتوان بوده است. ریکاردو، و پس از او میل، مک‌کولوک و سایرین، معتقدند که رانت بهایی است که برای بارآوری ذاتی قطعات زمین پرداخته می‌شود. ریکاردو دستگاه کاملی را براساس این نظریه بنا کرد … از آن‌جا که او فقط به شرایط انگلستان توجه داشت، به این نظر نادرست انحراف پیدا کرد که این زمین‌ها و علف‌زارهای کشت‌شده‌ی انگلیسی، که در حال حاضر ظاهراً به‌خاطر بارآوری طبیعی آن‌ها رانت چشم‌گیری پرداخت می‌شود، در تمام اعصار دقیقاً همان زمین‌ها و علف‌زارهای کشت‌شده بوده‌اند.» (ص. 360)

ریکاردو می‌گوید:

«چنان‌چه در کشور پادشاهی [انگلستان] محصول مازادی که زمین در شکل رانت تأمین می‌کند یک امتیاز باشد، مطلوب است سالانه ماشین‌آلاتی که به‌تازگی ساخته شده‌اند نسبت به ماشین‌های قدیمی کارایی کم‌تری داشته باشند، چراکه بی‌تردید به اجناس ساخته‌شده ارزش مبادله‌ا‌ی بیش‌تری می‌دهند…؛ و رانت به تمام کسانی پرداخت می‌شود که بارآورترین ماشین‌آلات را دراختیار داشته باشند.» «با کاهش نیروهای مولدِ زمین‌های قابل‌استفاده، رانت آن‌ها افزایش سریع‌تری می‌یابد. ثروت در کشورهایی سریع‌تر افزایش می‌یابد که… تولید، به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های کشاورزی، بدون هیچ افزایشی در کمیت نسبی کارْ گسترش پیدا کند، و در نتیجه، در جایی که پیشرفت رانت کند است.» (ریکاردو، اصول اقتصاد سیاسی، و غیره. پاریس، 1835، جلد اول، صص. 77 و 82 80.)

رانت برطبق نظریه‌ی ریکاردوْ ابداً ماحصل بارآوری طبیعیِ ذاتی در زمین نیست، بلکه نتیجه‌ی رشد دایمی نابارآوری زمین، پیامد تمدن و رشد جمعیت است. به نظر ریکاردو، تا زمانی‌که حاصل‌خیزترین زمین به‌طور نامحدودی در دسترس باشد، هیچ رانت زمین وجود ندارد. پس، رانت را نسبت جمعیت به مقدار زمین موجود تعیین می‌کند.

آقای لیست باید نظریه‌ی ریکاردو را که مبنای نظری کل «اتحادیه‌ی مخالف قانون ذرت» در انگلستان و جنبش ضدرانت در ایالات آزاد آمریکای شمالی است،[5] تحریف کند ــ با این فرض که شناختش متکی بر شایعات نباشد ــ تا فقط اثبات کند «بورژوازی آزاد، قدرت‌مند و ثروت‌مند» به کار «ساعیانه» برای [افزایش] «رانت زمین] و آوردن عسل از کندو برای آن‌ها [زمین‌داران] هیچ تمایلی ندارد. نظریه‌ی رانت زمین ریکاردو چیزی نیست ‌جز بیان اقتصادی مبارزه‌ی مرگ و زندگی بورژوازی صنعتی علیه زمین‌داران.

آقای لیست به شرح زیر آموزش بیش‌تری درباره‌ی ریکاردو به ما می‌دهد:

«در حال حاضر نظریه‌ی ارزش مبادله‌ای به چنان عجزی افتاده است … که ریکاردو … می‌توانست بگوید: ”تعیین کردن قانونی که به‌واسطه‌ی آن بازده زمین میان زمین‌داران، کشاورزان مستأجر و کارگران توزیع می‌شود، وظیفه‌ی اصلی اقتصاد سیاسی است“» (ص. 493).

ملاحظات ضروری پیرامون این موضوع را باید در جایی مناسب انجام داد.

آقای لیست با حکمی که علیه سیسموندی صادر می‌کند به اوج رذالت می‌رسد.

لیست:

«برای مثال، او» (سیسموندی) «می‌خواهد روح آفرینش‌گری را محدود و مهار کند.» (ص. 29)

سیسموندی:

«مخالفت من با ماشین‌ها، اختراعات و تمدن نیست، بلکه صرفا با سازمان‌دهی مدرن اجتماع است که کارگر را از هر تملکی به‌جز دست‌هایش محروم می‌کند و با رقابت، که ناگزیر کارگر قربانی آن خواهد شد، زیرا هیچ تضمینی به او نمی‌دهد. فرض کنید تمام مردم به‌طور برابر در محصول کاری که در آن شرکت داشته‌اند سهیم باشند، آن‌گاه در همه‌ی موارد ممکنْ هر اختراع فنی یک نعمت برای همگان خواهد بود.» (اصول نوین اقتصاد سیاسی، پاریس، 1827، جلد دوم، ص. 433)

درحالی‌که آقای لیست به اسمیت و سه تهمت‌های اخلاقی می‌زند، نظریه‌ی آقای سیسموندی را فقط با تاسی به کاستی‌های جسمانی او توضیح می‌دهد. او می‌گوید:

«آقای سیسموندی با چشمان جسمانی خود هرچیز سرخ را سیاه می‌بیند؛ به‌نظر می‌رسد که بینایی روحانی او در امور مربوط به اقتصاد سیاسی هم از همان کاستی رنج می‌برد.» (ص. 29)

برای ارزیابی کامل رذالت این طغیانْ باید عباراتی را که آقای لیست برای اظهارنظر خود استخراج می‌کند شناخت. سیسموندی در مطالعاتی پیرامون اقتصاد سیاسی، آن‌جا که صحبت از ویرانی مزارع روم است، می‌نویسد:

«حتی سیمای غنی کامپانیای[6] روم… به‌کلی از دیدگان ما می‌گریزد، چراکه پرتو سرخ ناموجود است» (ص. 6)، بازنشر در بروکسل، [جلد دوم]، 1838.

سیسموندی آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «افسونی که تمام مسافران را مجذوب روم می‌کند» برای او ویران می‌شود و او «از این‌رو، برای دیدن شرایط واقعی و فلاکت‌بار ساکنان کامپانیا، چشمانی هرچه بازتر دارد.»

اگر سیسموندی درخشش دل‌پذیر آسمان را ندید که معجزه‌وار کل صنعت (کارخانه) را برای آقای لیست فروزان می‌کند، درعوض پرنده‌ا‌ی سرخ را برفراز شیروانی‌های (سقف) این کارخانه‌ها دید. ما بعداً فرصتی خواهیم یافت تا این حکم لیست را [بررسی کنیم] که

«نوشته‌های آقای سیسموندی درباره‌ی تجارت بین‌المللی و سیاست تجاری فاقد ارزش است.» (ص. 29)

درحالی‌که آقای لیست دستگاه اسمیت را براساس تکبر شخصی (ص. 476) و ذهنیت پنهان کاسبکار انگلیسی، و دستگاه سه را به‌واسطه‌ی میل به انتقام‌جویی و به‌عنوان موسسه‌ای تجاری توضیح می‌دهد، در رابطه با سیسموندی به حدی سقوط می‌کند که دستگاه سیسموندی را با کاستی‌های ساختمان جسمی او توضیح می‌دهد.

4. نوآوری آقای لیست

یکی از خصوصیات برجسته‌ی آقای لیست، به‌رغم لاف‌زنی‌های او، این است که حتی یک گزاره هم مطرح نکرده است که مدافعان نظام تحریم، و حتی نویسندگان «مکتبِ» ابداعی آقای لیست، مدت‌ها پیش از او مطرح نکرده باشند. اگر آدام اسمیت نقطه‌ آغاز نظری اقتصاد سیاسی است، در آن‌صورت، نقطه عزیمت واقعی، مدرسه‌ی واقعی آن، «جامعه‌ی مدنی» است، که فازهای متفاوت توسعه‌اش را می‌توان به درستی در اقتصاد سیاسی دنبال کرد. آن‌چه به آقای لیست تعلق دارد صرفاً توهمات و زبان آرمان‌گرا (عبارت‌پردازی) است. مهم است تا اثبات مشروح آن را به خواننده ارائه کنیم و برای این کارِ ملال‌آور توجهش را جلب نماییم. او نتیجه خواهد گرفت که بورژوای آلمانی از پسِ واقعه وارد صحنه می‌شود، یعنی برای او پیشبرد اقتصاد سیاسی که به‌طور جامع انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها آن را بسط داده‌اند، به ‌همان اندازه ناممکن است که احتمالاً افزودن چیزی نوین در پیشبرد فلسفه‌ی آلمانی توسط آن‌ها. بورژوای آلمانی فقط می‌تواند توهمات و عبارت‌پردازی‌های خود را به واقعیت انگلیسی و فرانسوی بیفزاید. اما اگر برای او ارائه‌ی پیشرفتی جدید در اقتصاد سیاسی ممکن نیست، کسب پیشرفت عملی بیش‌تر در صنعت حتی ناممکن‌تر است، صنعتی که اکنون توسعه‌ی آن براساس شالوده‌های کنونی جامعه از نفس افتاده است.

5. بنابراین، ما نقد خود را به بخش نظری کتاب لیست و در واقع به کشف‌های اصلی او محدود می‌کنیم.

گزاره‌های اصلی که آقای لیست باید اثبات کند چیست؟ بیایید درباره‌ی هدفی که او می‌خواهد به آن دست یابد تحقیق کنیم.

1) بورژوا از دولت تعرفه‌های گمرکی درخواست می‌کند تا قدرت دولتی و ثروت را به تصاحب خود درآورد. اما چون برخلاف انگلستان و فرانسهْ قدرت دولتی را در اختیار ندارد و بنابراین نمی‌تواند به دل‌خواه خود آن را هدایت کند بلکه باید به عریضه‌دادن تکیه کند، باید تقاضای خود را هم‌چون امتیازی به دولت ــ همان دولتی که او می‌خواهد آن را بنا به منافعش هدایت کند ــ نشان دهد در حالی که امتیازهایی از دولت مطالبه می‌کند. بنابراین، او [بورژوای آلمانی] از طریق آقای لیست به دولت اثبات می‌کند که نظریه‌اش با دیگران متفاوت است، چراکه به دولت اجازه می‌دهد در کنترل صنعت دخالت کند، چراکه نسبت به درایت اقتصادی دولت نظر بسیار مساعدی دارد، و فقط از آن می‌خواهد ابعاد این درایت را همه‌جانبه کند، البته به شرطی که این درایت به تأمین تعرفه‌های گمرکی «قوی» محدود شود. او این درخواست را که دولت باید بنا به منافع او عمل کند، هم‌چون به ‌رسمیت‌ شناختنِ دولت توصیف می‌کند، یعنی به رسمیت‌ شناختن این‎که دولت حق دخالت در س‍پهر جامعه‌ی مدنی دارد

2) شهروند[7] می‌خواهد ثروت‌مند شود و پول درآورد؛ اما هم‌هنگام باید با ایده‌آلیسم کنونی عموم آلمانی‌ها و با وجدان خود کنار بیاید. بنابراین، در تلاش است اثبات کند طالب اجناس غیرمعنوی یعنی مادی نیست، بلکه خواهان یک ذات روحانی است؛ خواستار نیروی مولدی بی‌کران است، و نه ارزش‌های مبادله‌ای کران‌مند و بد. البته این ذات روحانی شامل وضعیتی است که در آن «شهروند» از فرصت استفاده می‌برد و جیب‌های خود را با ارزش‌های مبادله‌ای این‌جهانی پر می‌کند.

از آن‌جا که بورژوا عمدتاً از طریق «تعرفه‌های گمرکی» امیدوار است ثروت‌مند شود، و از آن‌جا که تعرفه‌های حمایتی فقط مادامی می‌تواند او را ثروت‌مند کند که دیگر نه انگلیسی‌ها بلکه خود بورژوای آلمانی مردم کشورش را حتی بیش از خارجی‌ها استثمار کند، و از آن‌جا که تعرفه‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان می‌خواهد که با ارزش‌های مبادله‌ای فداکاری کنند (به‌طور عمده از کارگرانی که ماشین‌ها باید جای‌گزین آن‌ها شوند، از همه‌ی کسانی‌که درآمدی ثابت دارند نظیر کارمندان، دریافت‌کنندگان رانت زمین و غیره.)، ازاین طریق، بورژوای صنعتی اثبات می‌کند که ابدا اشتیاقی به اجناس مادی ندارد، بلکه فقط می‌خواهد ارزش‌های مصرفی، اجناس مادی را فدای ذاتی روحانی کند. ازاینرو، مسئله اساساً بر سر ازخودگذشتگی، ریاضت‌کشی و عظمت روح مسیحی است. تصادف محض است که A فداکاری می‌کند و B آن را به جیب می‌زند. شهروند آلمانی ازخودگذشته‌تر از آن است که به نفع خصوصی خود فکر کند که از قضا به این فداکاری مرتبط است. اما اگر معلوم شود که طبقه‌ای که شهروند آلمانی فکر می‌کند برای رهایی خود به اجازه‌ی آن نیاز داردْ نمی‌تواند همراه با آن نظریه روحانی وجود داشته باشد، در این‌جا باید آن را کنار گذاشت و برخلاف مکتب [که از آزادی تجارت دفاع می‌کند] نظریه‌ی ارزش‌های مبادله‌ای ادعایی را کنار گذاشت.

3) از آن‌جا که اساساً کل تمایل بورژوازی کشاندن نظام کارخانه‌ای به سطح پررونق «انگلیسی» و تبدیل نظام صنعتی به ناظم اجتماع است، یعنی، ایجاد نابسامانی اجتماعی، بورژوا باید اثبات کند که صرفاً نگران هماهنگی کل تولید اجتماعی و سازمان‌دهی اجتماع است. او تجارت خارجی را با تعرفه‌های گمرکی محدود و تاکید می‌کند که کشاورزی به‌خاطر صنعت‌ تولید کارخانه‌ای به اوج رونق می‌رسد. بنابراین، سازمان‌دهی اجتماع در کارخانه‌ها خلاصه می‌شود. آن‌ها سازمان‌دهندگان اجتماع هستند، و نظام رقابتی که ایجاد می‌کنند، بهترین کنفدراسیون اجتماع است. سازمان‌دهی اجتماعی که نظام کارخانه‌ای ایجاد می‌کند، سازمان‌دهی حقیقی اجتماع است.

قطعاً بورژوازی در ادراک تشابه منافع خود با منافع عام محق است، همان‌طور که گرگ به‌مثابه‌ی گرگ نفع یک‌سانی با سایر گرگ‌ها دارد، هرچند که به نفع هر گرگ مجزاست که خودِ او، و نه گرگ‌های دیگر، طعمه‌ را چنگ بزند.

6. سرانجام، این از ویژگی‌های نظریه‌‌ی آقای لیست و کل بورژوازی آلمان است که برای دفاع از گرایش‌های خود به استثمار، مجبور می‌شوند در همه‌جا به عبارت‌پردازی‌های «سوسیالیستی» روی آورند، و بدین‌سان به نیرنگی توسل می‌جویند که مدت‌هاست مردود شده است. ما در فرازهای مختلف نشان خواهیم داد که چنان‌چه بتوان تبعات عبارت‌پردازی‌های آقای لیست را استخراج کرد، آن‌ها کمونیستی هستند. البته ما ابداً فردی مانند آقای لیست و بورژوازی آلمانی‌اش را به کمونیسم متهم نمی‌کنیم، اما این دلیل تازه‌ای است برای اثبات ضعف درونی، ریاکاری و عوام‌فریبی ننگین بورژوازی «خوش‌طینت» و «ایده‌آلیست». این به ما ثابت می‌کند که ایده‌آلیسم او در عمل، هیچ چیز نیست مگر پرده‌پوشی بی‌پروا و نابخردانه‌ی ماتریالیسمی نفرت‌انگیز.

سرانجام، از ویژگی‌های بورژوازی آلمان این است که با دروغی شروع می‌کند که بورژوازی انگلیس و فرانسه به پایان رساندند ــ پس از آنکه به موقعیتی دست یافتند که مجبور شدند برای علت وجودی خود توجیه بتراشند.

7. از آن‌جا که آقای لیست میان اقتصاد سیاسی ظاهراً جهان‌وطنی کنونی و اقتصاد (ملی-سیاسی) خود تمایز قائل می‌شود، از این لحاظ که اولی را بر اساس ارزش مبادله و دومی را برمبنای نیروی مولد استوار می‌سازد، ناگزیر با این نظریه آغاز می‌کنیم. به‌علاوه، از آن‌جا که از قرار کنفدراسیون نیروهای مولده نماینده‌ی وحدت ملی است، لازم است این نظریه را پیش از تمایز بالا بررسی کنیم. این دو نظریه، در تمایز با اقتصاد سیاسی، مبنای واقعی اقتصاد ملی [لیست] را تشکیل می‌دهند.

هرگز به ذهن آقای لیست خطور ‌نمی‌کند که سازمان‌ده واقعی اجتماعْ ماتریالیسمی بی‌روح، معنویت‌گرایی فردی، است. به مخیله‌ی او خطور نمی‌کند که اقتصادسیاسی‌دانان به این وضعیت اجتماعی صرفاً یک بیان نظری متناسب داده‌اند. در غیر این‌صورت، او می‌بایست به‌جای نقد اقتصادسیاسی‌دانان، نقد خود را علیه سازمان‌دهی اجتماع کنونی معطوف می‌کرد. او آن‌ها را متهم می‌کند که برای واقعیتی ناخوشایندْ بیانی آراسته نیافته‌اند. پس او می‌خواهد این واقعیت را درهمه‌جا همان‌گونه که هست رها کند و صرفاً بیان آن را تغییر دهد. او در هیچ جا اجتماع واقعی را نقد نمی‌کند، بلکه هم‌چون یک آلمانی حقیقی، بیان نظری این اجتماع را نقد می‌کند، و به آن‌ها خرده می‌گیرد که چرا به‌جای بیان واقعیت امر، تصویر خیالی امر واقع را بیان نمی‌کنند.

کارخانه به یک الهه، به الهه‌ی قدرت صنعتی تبدیل می‌شود.

صاحب کارخانهْ کشیش این قدرت است.

II. نظریه‌ی نیروهای مولد و نظریه‌ی ارزش‌های مبادله

1) نظریه‌ی «نیروهای مولد» آقای لیست به گزاره‌های اصلی زیر محدود می‌شود:

الف) «دلایل ثروت چیزی کاملاً متفاوت از خود ثروت است؛ نیرویی که قادر به آفرینشِ ثروت است، از خود ثروت مهم‌تر است.»[ص. 201]؛

ب) لیست ابداً نظریه‌ی اقتصاد جهان‌وطنی را رد نمی‌کند؛ او صرفاً براین عقیده است که اقتصاد سیاسی نیز باید به‌طور علمی رشد کند.[ص. 187]؛

ج) پس علت کار چیست؟… چه چیزی این اذهان و این بازوها و این دست‌ها را وادار می‌کند تا عهده‌دار تولید شوند و چه چیزی این تلاش‌ها را موثر می‌کند؟ این چیست جز روحی که افراد را به تحرک وا می‌دارد، نظامی اجتماعی که فعالیت‌های‌شان را ثمربخش می‌کند، نیروهایی طبیعی که استفاده از آن‌ها در اختیارشان است؟ [ص. 205]

6) اسمیت «با توصیف نیروهای روحانی از شرایط مادی به بیراهه افتاد.» [ص. 207]

7) «آن علمی که می‌آموزد نیروهای مولد چگونه ظهور یافتند، پرورانده شدند و چگونه منکوب یا نابود شدند» (همانجا).

8) مثال [تفاوت] بین دو پدر خانواده، دین مسیحی، تک همسری، و غیره. [صص. 209ـ208].

9) «می‌توان مفاهیم ارزش و سرمایه، سود، مزد، رانت زمین را محرز کرد، آن‌ها را به اجزای سازنده‌شان تجزیه کرد، و تخمین زد چه چیزی در صعود و سقوط آن‌ها موثر است، و غیره، بدون این‌که در انجام این کار شرایط سیاسی کشورها را در نظر گرفت» (ص. 211).

گذار.

10) کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مادران و فرزندان آزادی علمی (مدنی) هستند [ص. 202].

11) نظریه‌ی طبقات مولد و نامولد. اولی ارزش‌های مبادله‌ای تولید می‌کند، و دومی نیروهای مولد [ص. 215].

12) تجارت خارجی را نباید صرفاً از منظر نظریه‌ی ارزش‌ها داوری کرد [ص. 216].

13) کشور باید نیروهای مادی را قربانی کند تا نیروهایی روحانی یا اجتماعی کسب کند. تعرفه‌های حمایتی برای بالابردن قدرت صنعتی [صص. 217ـ216].

14) «بنابراین، چنان‌چه به‌خاطر تعرفه‌های حمایتی، ارزش‌ها قربانی شوند، این قربانی‌دادن با کسب نیروهای مولد جبران می‌شود، و این نه فقط اجناس مادی بی‌نهایت بیش‌تری بلکه هم‌چنین استقلال اقتصادی کشور را در صورت بروز جنگ برای آینده کشور تضمین می‌کند» [ص. 217].

15) «اما در کلیه‌ی این موارد، مساله‌ی اصلی به وضعیتی اجتماعی که افراد در آن شکل می‌گیرند، به این‌که صنایع و علوم شکوفا باشند، بستگی دارد» (ص. 206).

2) آقای لیست به‌قدری در دام پیش‌داوری‌های اقتصادیِ اقتصاد سیاسی قدیم است ــ چنان‌که خواهیم دید بسیار بیش‌تر از اقتصاددانان آن «مکتب» ــ که «اجناس مادی» و «ارزش‌های مبادله‌ای» از نظر او کاملاً با هم منطبق‌اند. اما ارزش مبادله‌ای از سرشت مشخص «اجناس مادی» کاملاً مستقل است؛ این ارزش هم از کیفیت و هم از کمیت اجناس مادیْ مستقل است. وقتی کمیت اجناس مادی افزایش پیدا کند، ارزش مبادله‌ای کاهش می‌یابد، گرچه آن اجناس پیش و پس از آن با نیازهای انسانی رابطه‌ای یک‌سان دارند. ارزش مبادله‌ای با کیفیت مرتبط نیست. قابل‌مصرف‌ترین چیزها، مانند دانش، هیچ ارزش مبادله‌ای ندارند. بنابراین، آقای لیست باید می‌فهمید که تبدیل اجناس مادی به ارزش‌های مبادله‌ایْ نتیجه‌ی نظام اجتماعی موجود است؛ نتیجه‌ی جامعه‌‌ای با مالکیت خصوصی توسعه‌یافته. الغای ارزش مبادله‌ای همانا الغای مالکیت خصوصی و تصرف خصوصی است. اما از سوی دیگر، آقای لیست ساده‌لوحانه اذعان می‌کند که به‌واسطه‌ی نظریه‌ی ارزش‌های مبادله‌ای

«می‌توان مفاهیم ارزش، سرمایه، سود، مزد و رانت زمین را تعیین کرد، و آن‌ها را به اجزای سازنده‌شان تجزیه کرد، و بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی ملت‌ها، حدس زد چه چیزی در فراز و نشیب و غیره آن‌ها موثر است.» (ص. 211)

پس بدون درنظرگرفتن «نظریه‌ی نیروهای مولد» و «شرایط سیاسی ملت‌ها»، می‌توان تمام این‌ها را «تعیین کرد». از این راه چه چیزی محرز می‌شود؟ واقعیت. برای مثال، چه چیزی توسط مزد محرز می‌شود؟ زندگی کارگر. به‌علاوه، بدین وسیله محرز می‌شود که کارگر برده‌ی سرمایه است؛ که او یک «کالا» است، یک ارزش مبادله‌ای که سطح بالا یا پایین آن، فراز یا نشیب آن، به رقابت، به عرضه و تقاضا وابسته است؛ بدین طریق مشخص می‌شود که فعالیت او تجلی آزاد زندگی انسانی او نیست، بلکه دلالی بر سر فروش نیروهایش است، واگذاری (فروش) توان‌مندی‌هایش به سرمایه است که به‌ گونه‌ای تک‌ساختی رشد یافته؛ به یک کلام، «کار» است. گویا باید چنین چیزی را به فراموشی سپرد. «کار» مبنای زنده‌ی مالکیت خصوصی است؛ کار همانا مالکیت خصوصی به‌مثابه‌ی منبع خلاق خود است. مالکیت خصوصی هیچ چیز نیست مگر کار شیئیت‌یافته. چنان‌چه بخواهیم ضربه‌ای مهلک به مالکیت خصوصی وارد کنیم، باید نه فقط به‌مثابه‌ی وضعیت مادی موجود، بلکه همچنین به‌عنوان فعالیت، به‌عنوان کار، به آن حمله‌ور شویم. یکی از برجسته‌ترین بدفهمی‌ها این است که از کار اجتماعی آزاد انسانی، از کار بدون مالکیت خصوصی سخن به میان بیاوریم. «کار» بنا به ماهیت خود، فعالیتی ناآزاد، ناانسانی و غیراجتماعی است که توسط مالکیت خصوصی تعیّن می‌یابد و مالکیت خصوصی می‌آفریند. ازاین‌رو، الغای مالکیت خصوصی فقط هنگامی واقعیت پیدا می‌کند که به‌مثابه‌ی الغای «کار» درک شود (البته الغایی که فقط به‌عنوان نتیجه‌ی خودِ کار ممکن شده است؛ به بیان دیگر، به‌عنوان نتیجه‌ی فعالیت مادی جامعه ممکن شده است که تحت هیچ عنوان نباید به‌مثابه‌ی جای‌گزینی یک مقوله با مقوله‌ای دیگر درک شود). بنابراین، «سازمان‌دهی کار» یک تناقض است. بهترین سازمان‌دهی که کارگر می‌تواند عرضه کند، سازمان‌یافتگی کنونی است، رقابت آزاد، انحلال کلیه‌ی سازمان‌یافتگی‌های به‌ظاهر «اجتماعی» پیشین.

پس چنان‌چه بتوان مزدها را براساس نظریه‌ی ارزش‌ «محرز کرد»، چنان‌چه از این طریق «محرز شود» که خودِ انسان یک ارزش مبادله‌ای است، و این‌که اکثریت قاطع مردم کشورها کالایی را تشکیل می‌دهند که بدون در نظر گرفتن «شرایط سیاسی ملت‌ها» می‌توانند تعیین شوند، همه‌ی این‌ها چه چیزی را ثابت می‌کنند جز این‌که اکثریت قاطع مردم کشورها نباید به «شرایط سیاسی» توجه کنند، این‌که این‌ها برایشان صرفاً یک توهم است، و این‌که نظریه‌ای که در واقعیت با تبدیل اکثریت مردم یک کشور به یک «کالا»، به یک «ارزش مبادله‌ای» و مطیع کردن این اکثریت به شرایط کاملا مادی ارزش مبادله‌ای به چنین ماتریالیسم فرومایه‌ای سقوط می‌کند، یک ریاکاری شرم‌آور است، و هنگامی‌که در ارتباط با سایر ملت‌ها به «ماتریالیسمِ» بد «ارزش‌های مبادله‌ای» به‌طور تحقیرآمیزی نظر می‌افکند، و خود ظاهراً فقط به «نیروهای مولد» توجه دارد، مهملاتی ایده‌آلیستی (زینت‌وزیور) است. به‌علاوه، چنان‌چه بتوان شرایط سرمایه، رانت زمین و غیره را بدون در نظر گرفتن «شرایط سیاسی» ملت‌ها «محرز کرد»، این چه چیزی را ثابت می‌کند ‌جز این‌که اعمال سرمایه‌دار صنعتی و دریافت‌کننده‌ی رانت زمین در زندگی واقعی‌شان با سود، ارزش‌های مبادله‌ای هدایت می‌شود، و نه براساس ملاحظاتی درباره‌ی «شرایط سیاسی» و «نیروهای مولد»، و این‌که حرافی آن‌ها درباره‌ی تمدن و نیروهای مولد صرفاً زیوروزینت گرایشات تنگ‌نظری خودخواهانه است؟

بورژوا می‌گوید: البته نظریه‌ی ارزش‌های مبادله نباید درون کشور تضعیف شود، اکثریت کشور باید کماکان یک «ارزش مبادله‌‌ای» صرف، یک «کالا»، باقی بماند؛ کالایی که باید خریدار خود را پیدا کند، کالایی که به‌فروش نمی‌رسد، بلکه خود را می‌فروشد. ما در رابطه با شما پرولترها، حتی در رابطه‌ی متقابلمان، خود را هم‌چون ارزش‌های مبادله‌ای به‌شمار می‌آوریم. در این‌جا قانون دلالی همه‌جانبه برقرار است. اما در ارتباط با کشورهای دیگر، باید عملکرد این قانون را متوقف می‌کنیم. ما به‌عنوان یک ملت اهل دلالی با ملت‌های دیگر نیستیم. ازآنجا که اکثریت مردم کشورها، «بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی ملت‌ها» مطیع قانون دلالی شده‌اند، این طرح به‌جز آن‌چه در زیر می‌آید، مفهوم دیگری ندارد: ما بورژوای آلمان، همان‌گونه که پرولتاریای آلمان را استثمار می‌کنیم و به‌همان‌ نحو که یک‌دیگر را استثمار می‌کنیم، نمی‌خواهیم توسط بورژوازی انگلستان استثمار شویم. ما نمی‌خواهیم همان‌طور که شما را مطیع قوانین مبادله‌ی ارزش کرده‌ایم، خود را مطیع همان قوانین کنیم. ما دیگر نمی‌خواهیم قوانین اقتصادی‌ای را که در داخل کشور به رسمیت می‌شناسیم در خارج از کشور به رسمیت بشناسیم.

پس نافرهیخته‌ی آلمانی چه می‌خواهد؟ او می‌خواهد یک بورژوا، یک استثمارگر درون کشور باشد، اما در عین حال نمی‌خواهد توسط یک کشور خارجی استثمار شود. او به خود می‌بالد که در برابر کشورهای خارجی معرف «ملت» است و می‌گوید: من تسلیم قوانین رقابت نمی‌شوم؛ این برخلاف شرافت ملی من است؛ من به‌عنوان ملتْ مافوق دلالی هستم.

ملیت کارگر نه فرانسوی است، نه انگلیسی نه آلمانی، بلکه کار است، بردگی آزاد، دلالی برای خود. دولت او نه فرانسوی است نه آلمانی نه انگلیسی، بلکه سرمایه است. فضای بومی او نه فرانسوی است نه آلمانی نه انگلیسی، بلکه فضای کارخانه است. زمینی که به او تعلق دارد نه فرانسوی است نه انگلیسی نه آلمانی، بلکه چند متری است زیر زمین. پول درون کشور همانا سرزمین پدری کارخانه‌دار است. از این رو، نافرهیخته‌ی آلمانی می‌خواهد قوانین رقابت، ارزش مبادله‌ای و دلالی را در مرزهای کشورش از قدرت ساقط کند! او حاضر است قدرت جامعه‌ی بورژوایی را تا آن‌جا که متناسب با منافع او، منافع طبقه‌اش است، به رسمیت بشناسد. او نمی‌خواهد قربانی قدرتی باشد که با آن می‌خواهد دیگران را قربانی کند، و در درون کشورش، خویشتن را قربانی آن می‌کند! او می‌خواهد خود را بیرون از کشور هم‌چون موجودی متفاوت از آن‌چه درون کشور است و آن‌گونه که درون کشور رفتار می‌کند جلوه دهد تا با او این‌گونه رفتار شود. او می‌خواهد علت را حفظ و معلول را الغاء کند! ما به او اثبات می‌کنیم که پی‌آمد ضروری خودفروشی در داخل کشورْ خودفروشی در خارج است، که رقابتی که در درون کشور به او قدرت می‌دهد، مانع از آن نیست که در خارج از کشور ناتوان شود، که دولتی که درون کشور آن را مطیع جامعه‌ی بورژوایی می‌کند، نمی‌تواند او را از عمل جامعه‌ی بورژوایی در خارج از کشور محافظت کند.

اما هرقدر هم که یک بورژوای منفرد درحال جنگ با دیگران باشد، بورژوا به‌مثابه‌ی یک طبقه نفع مشترکی دارد، و این اشتراک منافع که علیه پرولتاریای درون کشور نشانه می‌رود، در خارج از کشور علیه بورژوای ملت‌های دیگر هدایت شده است. بورژوا این را ملیت خویش می‌نامد.

2) البته می‌توان به صنعت با دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه مبتنی بر منافع پست دلالی توجه کرد؛ دیدگاهی که این روزها نه فقط توسط تاجر و کارخانه‌داری منفرد، بلکه هم‌چنین توسط ملت‌های صنعتی و تاجر موردتوجه است. می‌توان صنعت را کارگاه عظیمی در نظر گرفت که انسان در آن ابتدا نیروهای خود و نیروهای طبیعت را تصاحب می‌کند، به خود عینیت می‌بخشد، و برای خود شرایط زیست انسانی را می‌آفریند. چنان‌چه صنعت این‌گونه مدنظر باشد، از وضعیتی که اکنون تحت آن کار می‌کند، و به‌مثابه‌ی صنعت موجودیت دارد، منتزع شده‌ایم؛ چنین دیدگاهی نه درون عصر صنعتی، بلکه برفراز آن است؛ صنعت نه به واسطه‌ی آن‌چه امروز برای انسان است بلکه به واسطه‌ی آن‌چه انسان امروزی برای تاریخ انسان است، آن‌چه تاریخاً به شمار می‌آید، موردتوجه است؛ آن‌چه به رسمیت شناخته شده، نه موجودیت کنونی او (نه صنعت به معنای دقیق کلمه) بلکه قدرتی است که صنعت بدون آن‌که بداند یا اراده کرده باشد، از آن برخوردار است؛ قدرتی که آن ‌را نابود می‌کند و مبنای یک هستی انسانی را می‌آفریند. (این ادعا که هر کشوری باید این تحول را به لحاظ درونی از سر بگذراند به همان اندازه یاوه است که ادعا شود هر ملتی ملزم است تحول سیاسی فرانسه یا تحول فلسفی آلمان را از سر بگذراند. آن‌چه ملت‌ها به‌مثابه‌ی ملت انجام داده‌اند، برای جامعه‌ی انسانی انجام داده‌اند؛ کل ارزش آن‌ها فقط شامل این واقعیت است که هر ملت به نفع ملت‌های دیگرْ یکی از جنبه‌های اصلی تاریخ (یکی از تعیّن‌های اصلی) را تحقق بخشیده که در چارچوب آنْ نوع بشر رشد و پیشرفت کرده است. بنابراین، پس از آن‌که صنعت در انگلستان، سیاست در فرانسه و فلسفه در آلمان رشد کرده، برای جهان نیز رشد کرده، و اهمیت جهانی-تاریخی آن‌ها و نیز خودِ آن ملت‌ها به پایان رسیده است).

پس، این ارزیابی از صنعت هم‌هنگام تشخیص می‌دهد که زمان آن فرا رسیده که الغاء شود، یا شرایط مادی و اجتماعی‌ای را الغاء کند که بشریت مجبور بود در آن توان‌مندی‌های خود را هم‌چون برده پرورش دهد. چراکه به‌محض آن که صنعت دیگر نه نفع حاصل از دلالی بلکه رشد و پیشرفت انسان تلقی شود، انسان، به جای نفع حاصل از دلالی، به یک اصل بدل می‌شود، و آن‌چه در صنعت فقط می‌توانست در تضاد با خودِ صنعت رشد کند، مبنایی می‌یابد که با آن‌چه باید پرورش یابد هماهنگ می‌شود.

اما فرد مفلوکی که [در تصوراتش] در چارچوب نظام کنونی اسیر است، آن‌که می‌خواهد آن را فقط به سطحی برساند که هنوز در کشور خود از آن برخوردار نیست، و آنکه به کشور دیگری که به آن سطح رسیده با حسادتی طمع‌کارانه چشم دوخته است ــ آیا این فرد مفلوک حق دارد در صنعت چیزی به‌جز نفعی مبتنی بر دلالی ببیند؟ آیا حق دارد ادعا کند که او صرفاً نگران رشد توانمندی‌های انسان و چیرگی انسان بر نیروهای طبیعی است؟ چراکه این ادعا به‌همان اندازه‌ی لاف‌زنی یک برده‌دار نفرت‌انگیز است که ضربات شلاق او بر برده برای این است که برده‌هایش باید از کاربرد نیروی عضلانی خود احساس لذت کنند. نافرهیخته‌ی آلمانی برده‌داری است که شلاق تعرفه‌های گمرکی را تاب می‌دهد تا با تزریق روح «تربیت صنعتی» به ملت خود آموزش دهد که نیروهای عضلانی خود را به‌کار گیرند.

مکتب سن سیمون نمونه‌ی آموزنده‌ای به ما عرضه کرده که چنان‌چه نیروی مولد که صنعت ناخودآگاه و علیه اراده‌ی خود ایجاد کرده است پشتوانه‌ی صنعت کنونی قرارگیرد، به کجا می‌انجامد، و چگونگی مغشوش شدن آن دو را می‌آموزد: صنعت و نیروهایی که صنعت ناخودآگاه و بی‌اراده‌ آن را به‌وجود می‌آورد، فقط هنگامی به نیروهای انسانی، قدرت انسان، تبدیل می‌شوند که صنعت الغاء شود. این همان قدر احمقانه است که بگوییم صنعتِ بورژوازی بر آن بود تا با آفرینش پرولتاریا و ایجاد قدرتی در هیئت پرولتاریا برای یک نظم نوین جهانی کسب اعتبار کند. نیروهای طبیعی و نیروهای اجتماعی‌ای که صنعت به‌وجود می‌آورد (احضار می‌کند) با آن رابطه‌ای همانند رابطه‌ی پرولتاریا دارند. آن‌ها امروز کماکان برده‌ی بورژوازی‌اند، و او در وجود آن‌ها به‌جز ابزار (حاملان) شهوتی کثیف (خودخواه) برای سود، چیز دیگری نمی‌بیند. آن‌ها فردا زنجیرهای خود را می‌گسلند و خود را به‌مثابه‌ی حاملان رشد انسانی آشکار می‌کنند که او را به‌همراه صنعتش به هوا دود می‌کنند؛ صنعتی که از یک پوسته‌ی کثیف بیرونی برخوردار است ــ اما بورژوا آن را به‌مثابه‌ی جوهر ارزیابی می‌کند ــ اما فقط تا آن زمان که هسته‌ی انسانی به حد کافی قدرت یافته باشد تا این پوسته را متلاشی کند و در ساحتی متعلق به خود ظاهر شود. پرولتاریا فردا زنجیرهایی را می‌گسلد که بورژوا با آن آن‌ها را از انسان جدا می‌کند، و از این طریق آن‌ها را از یک پیوند اجتماعی واقعی به قیود اجتماعی منحرف می‌کند (دگرگون می‌کند).

مکتب سن سیمون در سروده‌هایش[8] قدرت تولیدی صنعت را می‌ستاید. نیروهایی را که صنعت فرا می‌خواند با خود صنعت یک‌کاسه می‌کند، یعنی با شرایط هستی کنونی که صنعت به این نیروها واگذار می‌کند. البته ما ابدا سن سیمونی‌ها را با لیست یا نافرهیخته‌ی آلمانی در یک کفه قرار نمی‌دهیم. نخستین گام به‌سوی شکستن طلسم جادویی صنعت، منتزع شدن از شرایط، از موانع پولی که اکنون نیروهای صنعتی تحت آن فعالیت می‌کنند، و سنجیدن خودِ این نیروها فی‌نفسه بود. این نخستین فراخوان به مردم بود تا صنعت خود را از دلالی آزاد کنند و صنعت کنونی را به‌مثابه‌ی عصری در حال گذار درک کنند. به‌علاوه، سن سیمونی‌ها با چنین تفسیری باز نایستادند. آن‌ها پیش‌تر رفتند و به ارزش مبادله‌ای، مالکیت خصوصی، سازمان‌دهی جامعه‌ی کنونی حمله‌ور شدند. آن‌ها در برابر رقابتْ همکاری را عرضه کردند. اما برای خطای اولیه‌ی خود مجازات شدند. اغتشاشی که در بالا یادآوری کردیم، نه فقط آن‌ها را هر چه بیش‌تر به‌سوی این توهم راند که بورژوازی کثیف را هم‌چون یک کشیش برداشت کنند، بلکه همچنین باعث شد که آن‌ها پس از اولین مبارزات بیرونی، به دام توهم (اغتشاش) قدیم بیفتند ــ اما اکنون به وجهی ریاکارانه، دقیقاً بدین خاطر که در مسیر مبارزه، تضاد دو نیرویی که با هم مغشوش کرده بودند، آشکار شد. ستایش آن‌ها از صنعت (نیروهای مولده صنعتی) به ستایش از بورژوازی مبدل شد، و آقایان میشل شوالیه، دووریه و دونوآیه خود و بورژوازی را در برابر چشمان کل اروپا تحقیر کرده‌اند ــ پس از آن‌که تخم‌مرغ‌های گندیده‌ای را که تاریخ به رخسار آن‌ها پرتاب کرده‌ بود، با سحر و افسون بورژوازی به تخم‌مرغ‌های طلایی تبدیل شدند ــ چراکه آقای شوالیه با حفظ واژه‌های کهنهْ به آن‌ها محتوای رژیم بورژوایی کنونی را اعطا کرده است، و آقای دووریه خودش مشغول دلالی در سطحی کلان است و ریاست خیانت روزنامه‌های فرانسوی را به‌عهده دارد، درحالی‌که آقای دونوآیه به مدافع افراطی اوضاع و احوال فعلی تبدیل شده و در ناانسانیت (با بی‌شرمی) از کلیه‌ی اقتصاددانان پیشین انگلیسی و فرانسوی پیشی گرفته است. ــ بورژوای آلمانی و آقای لیست از جایی شروع می‌کنند که مکتب سن سیمون با ریاکاری، فریب‌کاری و عبارت‌‌پردازی آن را به پایان رسانده بود.

استبداد صنعتی انگلستان بر جهان همانا سلطه‌ی صنعت بر جهان است. انگلستان بر ما حاکم است چراکه صنعت بر ما حاکم است. ما فقط هنگامی می‌توانیم خود را از سلطه‌ی بیرونی انگلستان آزاد کنیم که خود را از سلطه‌ی صنعت در خانه آزاد کنیم. فقط هنگامی می‌توانیم به سلطه‌ی انگلستان در سپهر رقابت پایان بخشیم که رقابت در درون مرزهای خود را برطرف کنیم. انگلستان بر ما اعمال قدرت می‌کند، چراکه ما صنعت را به قدرتی علیه خود تبدیل کرده‌ایم.

3) چه کسی منکر این همان‌گویی است که نظم اجتماعی صنعتی برای بورژوا بهترین جهان است، نظمی که برای رشد «توان‌مندی‌های» او به‌عنوان یک بورژوا و توانایی استثمار مردم و نیز طبیعت، مناسب‌ترین نظم است؟ چه کسی تردید دارد که تمام آن‌چه اکنون «فضیلت» خوانده می‌شود، فضیلت فردی یا اجتماعی، منبع سود برای بورژواست؟ چه کسی شک دارد که قدرت سیاسی وسیله‌ای است برای توان‌گر ساختن او، که حتی علم و لذت‌های فکری نیز برده‌هایش هستند؟ چه کسی در این چیزها تردید دارد؟ این‌که برای او همه ‌چیز به حد اعلا […][9] این‌که برای او همه چیز به وسیله‌ای برای ثروت تبدیل شده است، به «نیروی مولد ثروت»؟

4) اقتصاد سیاسی مدرن با نظام اجتماعی رقابت آغاز می‌کند. کار آزاد، یعنی، بردگیِ غیرمستقیم، که خود را برای فروش عرضه می‌کند، اصل آن است. پیش‌فرض‌های مقدماتی آن همانا تقسیم کار و ماشین است. و همان‌طور که خودِ اقتصاد سیاسی اذعان دارد، عالی‌ترین توسعه‌ی آن‌ها در کارخانه‌ها است. ازاین‌رو، اکنون اقتصاد سیاسی با کارخانه‌ها به‌مثابه‌ی یک اصل خلاق آغاز می‌کند. پیش‌فرض آنْ شرایط اجتماعی کنونی است. بنابراین، به سخنوری درباره‌ی «نیروی صنعتی» نیازی ندارد.

اگر «مکتب» برای نظریه‌ی نیروهای مولد توام با و جدا از نظریه‌ی ارزش‌های مبادله‌ای «شرحی علمی» ارائه نکرد، به آن عمل کرد، چراکه این نوع جدایی یک انتزاع ساختگی است، چراکه غیرممکن است و نمی‌تواند از الفاظ عام فراتر برود.

5) «دلایل ثروت با خودِ ثروت بسیار متفاوت است. نیرویی که قادر به آفرینشِ ثروت است، از خود ثروت مهم‌تر است» (لیست، همان منبع، ص. 201).

نیروی مولد به‌مثابه‌ی نهادی که بی‌نهایت برتر از ارزش مبادله‌ای است به‌نظر می‌رسد. ادعا می‌شود که این نیرو جایگاه یک جوهر درونی را دارد، درحالی‌که ارزش مبادله‌ای در جایگاه پدیده‌ای است ناپایدار. نیرو بی‌کرانْ و ارزش مبادله‌ای کران‌مندْ جلوه می‌کند، اولی هم‌چون چیزی غیرمادی، و دومی امری مادی ــ و ما تمام این تعارضات را در نظر آقای لیست می‌بینیم. از این رو، جهان‌ فراطبیعی نیروها جای‌گزین جهان مادی ارزش مبادله‌ای می‌شود. درحالی‌که پستی ملتی که خود را قربانی ارزش مبادله‌ای و افراد را قربانی اشیاء می‌کند بسیار آشکار است، از سوی دیگر کاملاً آشکار است که این نیروهای مولد هم‌چون ذات‌های مستقلی روحانی ــ اشباح ــ و تشخص‌های ناب، الوهیت‌ها، پدیدار می‌شوند، و صرف نظر از هر چیز، می‌توان از مردم آلمان درخواست کرد که به‌جای ارزش‌های مبادله‌ای خودْ را قربانی اشباح کنند! ارزش مبادله‌ای، پول، همواره هدفی بیرونی به ‌نظر می‌رسد، اما نیروی مولد به‌ نظر می‌رسد هدفی باشد که از طبیعت خود من ظهور می‌کند، هدفی در خود. بنابراین، آن‌چه من در شکل ارزش‌های مبادله‌ای قربانی می‌کنم، نسبت به من بیرونی است؛ آن‌چه در شکل نیروهای مولد به‌دست می‌آورم، خوداکتسابی من است: هنگامی که به یک کلمه اکتفا کنیم یا همانند یک آلمانی آرمان‌گرا نگران واقعیت کثیف در پس پشت این کلمه‌ی شکوه‌مند نباشیم، چنین به نظر می‌رسد.

برای نابودکردن درخشش رازآمیزی که «نیروی مولد» را نورانی می‌کند، فقط کافی است به یکی از کتاب‌های آمار رجوع کرد. می‌توان در آن‌جا درباره‌ی نیروی آب، نیروی بخار، نیروی انسان، نیروی اسب مطالعه کرد. تمام این‌ها «نیروهای مولد» هستند. آیا این‌که انسان به‌ همراه اسب‌ها، بخار و آب یک «نیرو» محسوب شود، یک قدردانی رفیع از شأن اوست؟

اگر در نظم موجود، ستون فقرات خمیده، دست و پای کج و معوج، رشدی تک ساحتی و تقویت عضلاتی خاص، و غیره، تو را به کارگری قابل‌تر (مولدتر) تبدیل می‌کند، در آن صورت، ستون فقرات خمیده، دست و پای کج و معوج، حرکت تک سویه‌ی عضلات تو، نیروهایی مولد هستند. اگر پوکی ذهن تو از فعالیت خردمندانه‌ی غنی تو مولدتر باشد، درآن صورت پوکی ذهن تو نیرویی است مولد است و غیره. اگر یک‌نواختی شغلیْ تو را برای آن پیشه مناسب‌تر می‌کند، آن‌گاه یک‌نواختی نیرویی است مولد.

آیا بورژوا، صاحب کارخانه، نگران این است که کارگر تمامی توانمندی‌های خود را پرورش دهد، ظرفیت‌های مولد خود را به‌کار گیرد، خود را به‌مثابه‌ی یک انسان کامل کند، و از این طریق هم‌هنگام طبیعت انسانی خود را کامل کند؟

ما پاسخ به پرسش را به آقای اور، پیندار انگلیسی نظام کارخانه‌های، واگذار می‌کنیم:

«درواقع، هدف و گرایش ثابت هر پیشرفتی در ماشین‌آلات این است که کار انسان را به کلی زایل کند، یا با جای‌گزین کردن کار مردان با کار زنان و کودکان، یا با جای‌گزین کردن کارگر ماهر با کارگر سادهْ هزینه‌ی آن را کاهش دهد» (فلسفه‌ی مانوفاکتور، و غیره. پاریس، 1836، جلد اول، ص، 34) «از آن‌جا که طبیعت انسان شکننده است، هرچه کارگر ماهرتر باشد، به خودسری و سرکشی تمایل بیش‌تری خواهد داشت، و البته، برای یک دستگاه مکانیکی، نامناسب‌تر…بنابراین، [هدف] کارخانه‌دار مدرن این است که با پیوند سرمایه و علم، وظیفه‌ی دشوار کارگران را در هشیار بودن و چابک‌دستی کاهش دهد.» (همان منبع، جلد اول، ص. 30)

نیرو، نیروی مولد، دلایل

«دلایل ثروت با خودِ ثروت بسیار متفاوت است.»

اما چنان‌چه معلول از علت متفاوت باشد، آیا نباید سرشت معلول پیشاپیش در علت نهفته باشد؟ علت باید پیشاپیش حامل خصیصه‌ای تعیین‌کننده باشد که سپس در معلول تجلی پیدا می‌کند. فلسفه‌ی آقای لیست تا آن حد پیش می‌رود که تشخیص می‌دهد علت و معلول «کاملاً متفاوت» هستند.

[«نیرویی که قادر به آفرینشِ ثروت است، از خود ثروت مهم‌تر است.»]

چه شناخت نابی از انسان که او را به یک «نیرو» فرومی‌کاهد که قادر به آفرینش ثروت است! بورژوازی در پرولتاریا نه یک موجود انسانی، بلکه نیرویی را تشخیص می‌دهد که قادر به آفرینش ثروت است، به علاوه، نیرویی قابل قیاس با سایر نیروهای مولد ــ یک حیوان، یک ماشین ــ و چنان‌چه ثابت شود این قیاس‌ برای انسان مطلوب نیست، نیرویی که انسان حامل آن است باید با نیرویی جای‌گزین شود که حامل آن یک حیوان یا ماشین است. اگرچه در این مورد انسان مفتخر است (خرسند است) که کماکان به‌عنوان یک «نیروی مولد» محسوب شود.

چنان‌چه من انسان را به‌مثابه‌ی یک «ارزش مبادله‌ای» ترسیم کنم، این بیان پیشاپیش بر شرایطی اجتماعی دلالت می‌کند که او را به یک «شئ» دگرگون کرده است. اگر با او همانند یک «نیروی مولد» رفتار کنم، به عوض یک سوژه‌ی واقعی، سوژه‌ی دیگری برنشانده‌ام، فرد دیگری را جای‌گزین او کرده‌ام، و اکنون او فقط به‌مثابه‌ی علت ثروت زیست می‌کند.

کل جامعه‌ی انسانی صرفاً به ماشینی برای تولید ثروت تبدیل می‌شود.

علت به هیچ وجه مقدم بر معلول نیست. معلول صرفا علتی است که به وضوح تجلی آشکار یافته باشد.

لیست این‌گونه وانمود می‌کند که در همه‌جا، صرف‌نظر از ارزش‌های مبادله‌‌ای بد، به نیروهای مولد به خاطر خودشان توجه دارد.

در حال حاضر جوهر «نیروهای مولد» تاحدی روشن شده است، چراکه در وضعیت کنونی نیروی مولد، به‌عنوان نمونه، نه فقط شامل بارآوری بیش‌تر کار انسان یا موثرتر کردن نیروهای طبیعی و اجتماعی است، بلکه همچنین شامل ارزان‌تر کردن کار یا تبدیل آن به کارگری هرچه بیش‌تر نامولد است. از این رو، نیروی مولد از ابتدا توسط ارزش مبادله‌ای متعین می‌شود. این درست به همان میزان افزایشی در […][10]

[III. از فصل سوم]

[معضل رانت زمین]

. . . رانت زمین ناپدید می‌شود. از آن جا که کارگر، هرچند گران، همواره مقدار معینی غله مصرف می‌کند، و از این رو، مزد او که در واقعیت کاهش یافته، به‌طور صوری افزایش می‌یابد، قیمت‌های بیش‌تر غله باید از سودهای آقایان کارخانه‌دار کسر شود؛ ریکاردو به حد کافی هوش‌مند است که فرض را براین بنا نهد که مزدها از این بیش‌تر تنزل پیدا نمی‌کنند. ازاین‌رو، هنگامی که قیمت غله افزایش پیدا کند، پیامد آن کاهش سود و افزایش مزدها است، بدون آن‌که در واقعیت افزایش یافته باشند. اما، افزایش قیمت غله، هزینه‌ی تولید کارخانه‌داران را بالا می‌برد. از این‌رو، انباشت و رقابت آن‌ها را مشکل‌تر می‌کند. به یک کلام، نیروی تولید کشور را فلج می‌کند. بنابراین، «ارزش مبادله‌ا‌ی» بد که در شکل رانت زمین، بدون هیچ مزیتی (به زیان کشور) برای نیروی مولد کشور به جیب زمین‌داران واریز می‌شود، باید به هر طریق ممکن قربانی منافع عام شود ــ با تجارت آزاد غله، با انتقال تمام مالیات‌ها به رانت زمین، یا با تصرف بلامنازع رانت زمین، یعنی مالکیت زمین، توسط دولت (این نتیجه‌گیری منجمله توسط [جیمز] میل، هالدیک و شربولیه استنتاج شده است).

البته آقای لیست جرات نداشت این پیامد دهشتناک نیروی مولد صنعتی برای مالکیت زمین را به اشرافیت زمین آلمان ابراز کند. ازاینرو، ریکاردو را که این حقیقت ناخوشایند را افشا کرد، سرزنش کرد، و با تحریف او، به او دیدگاهی مخالف، نظر فیزیوکرات‌ها، را نسبت داد، که بر اساس آن رانت زمین هیچ چیز به‌جز اثبات نیروی مولد زمین نیست.

لیست:

«به‌طور کلی، از زمان آدام اسمیت، مکتب در تحقیقات خود درباره‌ی ماهیت رانت ناتوان بوده است. ریکاردو، و پس از او میل، مک کولوک و سایرین، معتقدند که رانت بهایی است که به‌خاطر بارآوری ذاتی قطعات زمین پرداخت می‌شود. ریکاردو کل دستگاه را بر این نظریه بنا ساخت…. از آن‌جا که او فقط به شرایط انگلستان توجه داشت، به این نظر نادرست انحراف پیدا کرد که این زمین‌ها و علف‌زارهای کشت شده‌ی انگلیسی، که در حال حاضر ظاهراً به‌خاطر بارآوری طبیعی آن‌ها اجاره‌ای عالی به آن‌ها پرداخت می‌شود، در تمام اعصار دقیقا همان زمین‌ها و علف‌زارهای کشت‌شده بوده‌اند. » (ص. 360)

ریکاردو:

«چنان‌چه در کشور پادشاهی [انگلستان] محصول مازادی که زمین در شکل رانت تامین می‌کند یک امتیاز باشد، مطلوب است در هرسال ماشین‌آلاتی که به‌تازگی ساخته شده‌اند نسبت به ماشین‌آلات قدیمی بازده کم‌تری داشته باشند، چراکه بی‌تردید به اجناس ساخته شده، ارزش مبادله‌ا‌ی بیش‌تری می‌دهند…؛ و رانت به تمام کسانی پرداخت می‌شود که بارآورترین ماشین‌آلات را دراختیار داشته باشند.» «با کاهش نیروهای مولد زمین‌های قابل‌استفاده، اجاره‌ی آن‌ها سریع‌تر افزایش می‌یابد.» (ریکاردو، اصول اقتصاد سیاسی، و غیره. پاریس، 1835، جلد اول، ص. 77). «ثروت در کشورهایی سریع‌تر افزایش می‌یابد که… تولید با پیش‌رفت‌های کشاورزی، بدون هیچ افزایشی در کمیت نسبی کار، گسترش پیدا کند، و در نتیجه، در جایی که پیشرفت اجاره کند است» (ص. 81 به بعد).

بنابراین، در ارتباط با اشرافیت اعظم، آقای لیست جرات نمی‌کند بازی پنهانی «نیروهای مولد» را ادامه دهد.

او می‌خواهد این اشرافیت را با «ارزش‌های مبادله‌ای» فریب دهد، و از این ‌رو، به مکتب ریکاردو تهمت می‌زند؛ به کسی که نه رانت زمین را بر اساس نیروی مولد، و نه نیروی مولد را بر مبنای نظام مدرن کارخانه‌های بزرگ داوری کرد.

پس آقای لیست به‌طور مضاعف یک دروغ‌گو است. با این وصف، ما نباید در حق آقای لیست بی‌انصافی کنیم. در یک کارخانه بزرگ در ورتمبرگ (اگر اشتباه نکرده باشیم در کوخلین)، خودِ پادشاه وروتمبرگ شرکت داشته و مبلغ هنگفتی در آن سرمایه‌گذاری کرده است. در کارخانه‌های وروتمبرگ، و کمابیش همچنین در بادن، اشرافیت سهام‌دار زمین، نقش مهمی دارد. بنابراین، در این‌جا اشرافیت از لحاظ مالی در «نیروی صنعتی» سهیم است، نه به‌مثابه‌ی زمین‌دار، بلکه به‌عنوان بورژوا و خودِ کارخانه‌داران، و…[11]

…«نیروهای مولد» و «تداوم و پیوستگی تولید» کل یک نسل ظهور می‌کند ــ لیست در لباس مبدل کمونیست نیز این را تعلیم می‌دهد ــ و از اینرو، این نیز خصوصیت موروثی نسل و نه آقایان کارخانه‌دار است (به‌عنوان نمونه، نگاه کنید به بری).

رانت‌های بالای زمین در انگلستان برای زمین‌داران فقط از طریق ورشکستگی کشاورزان مستأجر و تنزل کارگران کشاورزی به سطح فقر ایرلندی (تهیدستان واقعی) تحقق یافت. و این‌همه، به‌رغم قوانین ذرت، و صرف‌نظر از این که زمین‌داران دریافت‌کننده‌ی اجاره، اغلب مجبور بودند یک سوم تا نیمی از اجاره‌ی کشاورزان مستأجر را تخفیف دهند. از 1815، برای تشویق و بهبود وضعیت کشاورزان مستأجر سه قانون ذرت مختلف تصویب شده است. طی این زمان، پنج کمیته‌ی پارلمانی منصوب شد تا وجود وضعیت فلاکت‌بار کشاورزی را مشخص و دلایل آن را بررسی کند. از سویی، تداوم ورشکستگی کشاورز مستأجر ــ به‌رغم استثمار همه‌جانبه‌ی (کامل) کارگران کشاورزی و کاهش حداکثری مزد آن‌ها ــ و از سوی دیگر، الزام مکرر زمین‌داران به بخشیدن بخشی از اجاره، به‌خودی خود ثابت می‌کند که حتی در انگلستان نیز ــ با وجود تمام تولید صنعتی آن ــ رانت‌های بالای زمین ایجاد نشده است. چراکه از نقطه نظر اقتصادی، هنگامی که بخشی از هزینه‌ها‌ی تولید با موافقت‌نامه‌ها و سایر اوضاع‌واحوالی که خارج از سپهر اقتصادی است، به‌جای کشاورز مستأجر به جیب زمین‌دار ریخته می‌شود، نمی‌توان آن را رانت زمین به حساب آورد. اگر زمین‌دار خودش زمین را کشت کند، قطعا اطمینان حاصل می‌کند که بخشی از سود معمولی سرمایه‌ی به‌کار بسته شده را زیر عنوان «رانت زمین» وارد نکند.

نویسندگان سده‌ی هفدهم و هجدهم، و حتی در دو ثلث اول سده‌ی هجدهم، کماکان صدور غله از انگلستان را منبع اصلی ثروت به حساب می‌آوردند. صنعت قدیمی انگلستان ــ که شاخه‌ی اصلی آن صنعت پشم بود، و شاخه‌های غیر مهم که به‌طور عمده موادی را تهیه می‌کردند که توسط خود شاخه‌ی اصلی عرضه شده بود ــ کاملاً تابع کشاورزی بود. محصول کشاورزی انگلستان ماده‌ی خام اصلی آن بود. بعدها، هنگامی‌که نظام کارخانه‌ای به تمام معنا رشد یافت، در زمانی اندک، پیشاپیش نیاز به مالیات گمرکی بر ذرت احساس شد. اما این مالیات‌ها ناچیز بودند. البته رشد سریع جمعیت، وفور زمین حاصل‌خیز که هنوز زیر کشت نبود، اختراعات، در ابتدا سطح کشاورزی را گسترش داد. به ویژه از جنگ با ناپلئون، که یک نظام ثابت بازدارندگی را برقرار کرده بود، سود برد. اما سال 1815 آشکار کرد که در واقع «نیروی مولد» کشاورزی در چه حد نازلی افزایش یافته بود. درمیان زمین‌داران و کشاورزان مستأجر سر و صدایی عمومی به‌پا خاست و قوانین ذرت کنونی به تصویب رسید. این در سرشت صنعت کارخانه‌ای مدرن است که ابتدا صنعت را از زمین بومی جدا کند، چراکه به‌طور عمده مواد خام از خارج را پردازش می‌کند و مبتنی بر تجارت خارجی است. در سرشت این صنعت است که تحت نظام مالکیت خصوصی، با ضریبی باعث رشد جمعیت شود که با بهره‌کشی از زمین تناسبی ندارد. به علاوه، همانطور که تاکنون در اروپا انجام داده است، اگر مسبب قوانین ذرت شود، در سرشت آن است که از طریق رانت‌های بالا و روش‌های کارخانه‌ای بهره‌برداری از مالکیت زمین، دهقانان را به فقیرترین پرولترها مبدل کند. از سوی دیگر، اگر موفق به منع تصویب قوانین ذرت شود، حجم وسیعی از زمین را از کشت خارج می‌کند، قیمت غله را مشمول مقتضیات خارجی می‌کند، و با وابسته کردن اساسی‌ترین وسایل معاش به تجارت که مالکیت زمین را به‌عنوان یک منبع مستقل مالکیت تخریب می‌کند، کشور را به‌کلی واگذار می‌کند. آخرین مولفه، هدف «جمعیت مخالف قانون ذرت» در انگلستان و جنبش ضدرانت در آمریکای شمالی است، چراکه رانت زمینْ بیان اقتصادی مالکیت زمین است. بنابراین، توری‌ها مرتبا خطر وابسته شدن وسایل معیشت انگلستان به، مثلا، روسیه را برجسته می‌کنند.

به‌محض آن‌که بهره‌برداری به سطحی معین برسد، گرایش صنعت کارخانه‌ای گسترده، قطعا به سوی فلج کردن نیروی بارآور زمین است ــ البته کشورهایی مانند آمریکای شمالی که هنوز باید زمین‌های بسیار وسیعی را کشت کنند به حساب نمی‌آیند (و تعرفه‌های گمرکی به هیچ وجه مقدار زمین را افزایش نمی‌دهند) ــ از سوی دیگر، اداره‌ی کشاورزی با روش‌های کارخانه‌ای، به اخراج مردم از زمین و تبدیل کل زمین ــ البته در محدوده‌ای مشخص ــ به چراگاه گرایش دارد، به‌طوری که دام‌ها جای‌گزین مردم می‌شوند.

به‌طور خلاصه، آن‌چه در زیر می‌آید، نظریه‌ی اجاره‌ی زمین ریکاردو را تشکیل می‌دهد:

رانت زمین هیچ چیز به بارآوری زمین اضافه نمی‌کند. برعکس، ترقی رانت زمین، تنزل نیروی بارآور زمین را به اثبات می‌رساند. در واقع [رانت] توسط رابطه‌ی بین مساحت زمین قابل کشت با تعداد جمعیت و سطح عام تمدن تعیین می‌شود. قیمت غله، به‌خاطر نیازهای جمعیت، توسط هزینه‌ی تولید زمین قابل کشتی تعیین می‌شود که از همه کم‌تر‌حاصل‌‌خیز است. اگر از زمینی که کیفیت بدتری دارد بهره‌برداری شود، یا اگر مبلغ سرمایه‌ا‌ی با بازدهی کم‌تر در همان قطعه از زمین به‌کار گرفته شود، درآن صورت صاحب حاصل‌خیزترین زمین محصول خود را به همان قیمتی می‌فروشد که دهقان بدترین زمین. او تفاوت بین هزینه‌ی تولید بهترین و بدترین زمین را به جیب می‌زند. از این ‌رو، هرچه زمین کشت شده بارآوری کم‌تری داشته باشد، یا بازده آن از دومین و سومین مبلغ سرمایه‌گذاری شده در همان قطعه زمین کم‌تر باشد، به‌طور خلاصه، هرچه نیروی مولد نسبی زمین بیش‌تر کاهش پیدا کند، رانت زمین نیز بیش‌تر افزایش می‌یابد. زمینی که در همه جا حاصل‌خیز شده است….[12]

IV. آقای لیست و فریه

کتاب فریه، یک بازرس مادون گمرک در زمان ناپلئون، ملاحظاتی پیرامون رابطه‌ی دولت با تجارت، پاریس، 1805، اثری است که آقای لیست از آن رونویسی کرده است. حتی یک ایده‌ی اصلی در کتاب لیست یافت نمی‌شود که در کتاب فریه، آن هم بهتر، بیان نشده باشد.

فریه یکی از مقامات رسمی ناپلئون بود. او از نظام قاره‌ای دفاع کرد. او نه در باره‌ی نظام حمایتی، بلکه درباره‌ی نظام بازدارندگی سخن می‌گوید. او ابداً درباره‌ی وحدت تمام ملل یا صلح ابدی درون کشور لفاظی نمی‌کند. البته هیچ واژه‌ای سوسیالیستی هم به‌کار نمی‌برد. ما گزیده‌ی کوتاهی را از کتاب او بازگو می‌کنیم تا منبع مرموز ذکاوت لیست آشکار شود. درحالی‌که لیست برای معرفی لویی سه به‌عنوان متحد خودْ دست به تحریف سخنان او می‌زند، در هیچ جا از فریه که در همه‌جا از او رونویسی کرده است نقل نمی‌کند. او می‌خواهد خواننده را گمراه کند.

ما پیش‌تر داوری فریه درباره‌ی اسمیت را نقل کردیم. فریه کماکان به نظام کهنه‌ی بازدارندگی وفادار است، اما بسیار صادقانه‌تر.

دخالت دولتی. صرفه‌جویی ملل

«صرفه‌جویی و اسراف (ولخرجی) ملل وجود دارد، اما یک ملت فقط در رابطه با سایر ملت‌ها مسرف یا صرفه‌جو است» (ص. 143).

«حقیقت ندارد که سودآورترین استفاده از سرمایه‌ برای شخصی که صاحب آن است، لزوماً برای صنعت هم سودآور است… نفع سرمایه‌داران نه فقط با نفع عمومی قرین نیست، بلکه تقریباً در همه‌حال در ضدیت با آن است» (صص. 168، 169).

«صرفه‌جویی ملل وجود دارد، اما به وجهی کاملاً متفاوت از نظر اسمیت… صرفه‌جویی عبارت است از خرید محصولات خارجی فقط تا جایی که با محصولات خودی پرداخت شود. گاهی شامل صرف‌نظرکردن کامل از آن‌ها است» (صص [174]، 175).

نیروهای مولده و ارزش مبادله

«اصول صرفه‌جویی مللی که اسمیت مطرح (برقرار) کرده ، همگی براساس تفکیک بین کار مولد و نامولد استوار است… این تفکیک اساساً نادرست است. هیچ کاری نامولد نیست» (ص. 141)

«او» (گارنیه) «در نقره فقط ارزش نقره را می‌دید، بدون آن‌که به خصوصیت آن به‌عنوان نقره که گردش را فعال‌تر و در نتیجه، محصولات کار را تکثیر می‌کند، فکر کرده باشد» (ص. 18). «بنابراین، وقتی دولت می‌خواهد از خروج پول جلوگیری کند… به دلیل ارزش‌شان نیست…، اما چون ارزشی که در مبادله برای آن دریافت می‌کند، نمی‌تواند همان تاثیر را در گردش داشته باشد…، زیرا نمی‌تواند در هر گذار آفریده‌ی جدید را سبب شود» (صص. 22، 23). «اطلاق واژه‌ی ”ثروت“ به پولی که به‌مثابه‌ی پول در گردش است، باید توسط عمل بازتولیدی که تسهیل می‌کند فهمیده شود…، و در این معنا، کشوری که کمیت پول را افزایش می‌دهد، خود را ثروت‌مند می‌کند، چراکه با افزایش پول، کلیه‌ی نیروهای مولد کار افزایش می‌یابد» (ص.71). «وقتی گفته شود کشوری می‌تواند درآمدی 2 میلیاردی مصرف کند (خرج کند)،… منظور این است که کشور به کمک این 2 میلیارد وسیله‌ای دراختیار دارد که از گردشی که 10، 20، 30 برابر از لحاظ ارزش‌ بزرگ‌تر است، حمایت می‌کند، یا، به عبارت دیگر، می‌تواند این ارزش‌ها را تولید کند. چنین وسیله‌ای تولیدی که کشور برای آن مدیون پول است، ثروت نامیده می‌شود» (ص. 22).

می‌بینید که: فریه ارزش مبادله‌‌ای موجود در پول را از نیروی مولد پول تفکیک می‌کند. صرف‌نظر از این امر که او به‌طور اعم وسیله‌ی تولید را ثروت می‌نامد، هیچ چیز ساده‌تر از این نیست که تفکیکی را که او بین ارزش و نیروی مولد پول قائل بود، برای کل سرمایه به‌کار گرفت.

اما فریه از این‌هم پیش‌تر می‌رود. او کلا براین مبنا که نظام بازدارندگی از وسیله‌ی تولید کشورها حفاظت می‌کند، حامی آن بود:

«به این ترتیب، بازدارندگی‌ها هنگامی سودمندند که کار را برای ملل در کسب این وسیله برای رفع نیازهای خود تسهیل می‌کنند… من ملتی را که با پول خود از خارج کالاهایی می‌خرد که هرچند با کیفیت نازل‌ترْ خودش می‌تواند بسازد، با باغبانی مقایسه می‌کنم که به‌خاطر نارضایتی از میوه‌هایی که چیده از همسایه‌اش میوه‌هایی آبدارتر می‌خرد و درعوض وسایل باغبانی خود را به او می‌دهد» (ص. 288). «وقتی تجارت خارجی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مولد کوشش کند، همواره سودآور است. وقتی به‌جای گسترش سرمایهْ واگذاری آن را درخواست می‌کند، سودآور نیست» (صص. 96ـ395).

کشاورزی، صنعت، تجارت

«آیا یک دولت باید پشتیبانی از تجارت و کارخانه‌ها را به کشاورزی ترجیح دهد؟ این یکی از پرسش‌هایی است که دولت‌ها و نویسندگان هنوز بر سر آن توافق ندارند.» (ص. 73)

«ترقی صنعت و تجارت با تمدن، هنر، علوم و کشتی‌رانی گره خورده است. دولتی که نتواند برای کشاورزی کاری انجام دهد، برای صنعت هم نمی‌تواند کاری کند. چنان‌چه کشوری عادات و سلایقی داشته باشد که از پیشرفت آن جلوگیری کند، دولت موظف است از تمام امکانات خود برای مقابله با آن استفاده کند» (ص. 84)

«روش حقیقی تشویق کشاورزی، تشویق صنعت است» (ص. 225) «قلمرو آن» (قلمرو صنعت، که مقصود آقای فریه صنعت مانوفاکتوری است) «چه در موفقیت‌هایی که کسب می‌کند و چه در وسایل ترقی خودْ محدود نیست… این اقلیم مانند تخیلْ گسترده، و مانند تخیلْ متحرک و ثمربخش است. قدرت خلاق آن هیچ حدومرزی ندارد به‌جز ذهن خود انسان که روزانه از آن درخششی تازه دریافت می‌کند» (ص. 85).

«منبع حقیقی ثروت برای ملتی که محصولات کشاورزی تولید می‌کند، بازتولید و کار است. این ملت باید سرمایه‌ی خود را به‌سوی این هدف هدایت کند و پیش از آنکه نگران حمل‌ونقل و فروش کالاهای دیگران باشد، باید نگران حمل‌ونقل و فروش کالاهای خود باشد» (ص. 186). «این رشد ثروت انسانی را باید در درجه‌ی نخست به تجارت درونی منتسب کرد که از مدت‌ها پیش مقدم بر مبادله‌ی ملت‌ها با یک‌دیگر بوده است» (ص. 145) «بنابه نظر خود اسمیت، از دو سرمایه‌ای که یکی از آن‌ها در تجارت داخلی صرف شده و دیگری در تجارت خارجی، اولی صنعت کشور را 24 برابر بیش‌تر حمایت و تشویق می‌کند» (ص. 146).

اما آقای فریه دست‌کم تشخیص می‌دهد که بدون تجارت خارجی، تجارت داخلی نمی‌تواند موجودیت داشته باشد (همانجا).

«اگر اشخاص خصوصی50هزار قطعه مخمل از انگلستان وارد کنند، با این معامله پول بسیار زیادی درمی‌آورند و به‌خوبی قادر خواهند بود که اجناس خود را به بازار بیاورند. اما آن‌ها صنعت داخلی را کاهش می‌دهند و 10هزار کارگر را بی‌کار می‌کنند» (ص. 170؛ صص. 155، 156).

آقای فریه مانند لیست توجه ما را به شهرهایی که درگیر صنعت و تجارت هستند و شهرهایی که فقط مصرف می‌کنند (ص. 91) جلب می‌کند، اما با این‌کار دست‌کم به حد کافی صداقت دارد که به خودِ اسمیت رجوع کند. او به پیمان متون[13] که آن‌قدر مورد علاقه‌ی لیست است رجوع می‌کند، و به ظرافت داوری اسمیت درباره‌ی آن پیمان (ص. 159). ما قبلاً دیدیم که به‌طور کلی داوری او نسبت به اسمیت چگونه کلمه به کلمه با لیست مطابقت می‌کند. همچنین بنگرید به معاملات انتقالی (ص. 186 و جاهای دیگر).

تفاوت بین فریه و لیست در این است که اولی در حمایت از یک رخداد جهان-تاریخی می‌نویسد ــ نظام قاره‌ای ــ درحالی‌که دومی در حمایت از بورژوازی خُرد و سست‌عنصر.

خواننده اذعان خواهد کرد که در چکیده‌ی گزیده‌هایی که از فریه نقل شد، کل نظرات آقای لیست نهفته است. به‌علاوه، اگر الفاظی که او از زمان فریه از توسعه‌ی اقتصاد سیاسی عاریه گرفته اضافه شود، آنگاه آن‌چه به‌عنوان سهم او باقی می‌ماند، یک آرمان‌گری نیروی مولد است که فقط در حرف وجود دارد و عوام‌فریبی زیرکانه‌ی بورژوازی آلمان که در تکاپوی سلطه است.

*. مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Draft of An Article on Friedrich List’s Book Das Nationale System der politischen از کارل مارکس که در جلد چهارم مجموعه آثار کارل مارکس و فریدریش انگلس به زبان انگلیسی، صص. 293‌-265 یافته می‌شود. تیتر‌های داخل دو قلاب [ ] همگی از مترجم انگلیسی است. ترتیب شماره‌ها در مواردی منظم نیست. این خطای قلمی از خود مارکس است و ما هم برای حفظ ویژگی دست‌نویس‌بودن متن تغییری در آن ندادیم.

یادداشت‌ها

[1].‌ اشاره به شخصیت دون کیشوت در اثر سروانتس.

[2].‌ در این‌جا سه کلمه ناخوانا در دست‌نوشته است که ظاهراً این معنا را می‌دهد: «افتاده در مقابل او». ویراستار انگلیسی

[3].‌ Molock؛ مولوخ یکی از خدایان مصر باستان که هر سال در مراسم مذهبی، کودکان را قربانی آن می‌کردند. مارکس در جای دیگری می‌گوید «اما مولوخ نسبت به کودکان تهی‌دستان، تعصب ویژه‌ای نداشت.» (مجموعه‌ی آثار، 20:11)

[4].‌ Tribunate؛ یکی از چهار نهاد قانون‌گذاری براساس قانون اساسی 1799 پس از کودتای دهم نوامبر 1799 که دیکتاتوری ناپلئون بناپارت را برقرار کرد. تریبونات در 1807 منحل شد.

[5].‌ جنبش اصلاحات زمین، اختصاص رایگان قطعات زمین به هر کارگر و سایر اصلاحات دموکراتیک در دهه‌ی 1840 در ایالات متحد آمریکا شکل گرفت و رهبری آن را انجمن ملی اصلاحات برعهده داشت.

[6].‌ Campania؛ منطقه‌ی کشاورزی اطراف روم که بعدها متروکه شد.

[7].‌ Bürger؛ به معنی شهروند جامعه‌ی مدنی یا بورژوا. متن انگلیسی در جایی آن را بورژوا و در جای دیگر شهروند ترجمه کرده است.

[8].‌ Dithyramb؛ به معنی حمد و ثنا خوانی در ستایش دیونیسوس در یونان باستان.

[9].‌ یکی دو واژه در این‌جا خوانا نیست.

[10].‌ در این‌جا دست‌نوشته‌ی این قسمت از مقاله قطع می‌شود. 11 صفحه‌ی بعدی مقاله نیز مفقود شده است.

[11].‌ متن در اینجا قطع می‌شود.

[12].‌ متن دست‌نوشته در این‌جا قطع شده است.

[13]. Methuen Treaty؛ پیمانی که در سال ۱۷۰۳ بین انگلستان و پرتغال انعقاد شد که بازار آن‌جا را برای صدور پشم انگلستان گشود. درعوض، پرتغال از حق صدور شراب به انگلستان برخوردار شد.

نام اشخاص

اسمیت، آدام (Adam Smith)؛ (1790ـ1723)، اقتصاددان برجسته‌ی اسکاتلندی، پدر اقتصاد سیاسی.

اور، آندرو (Andrew Ure)؛ (1857ـ1778)، شیمی‌دان و اقتصاددان انگلیسی، طرفدار تجارت آزاد.

بری، جان فرانسیس (John Francis Bray)؛ (1879ـ1809)، اقتصاددان انگلیسی، طرفدار رابرت اوئن، سوسیالیست تخیلی، و مبلغ نظریه‌ی «پول ـ کار».

پچیو، جوزپه کنت (Giuseppe Count Pecchio)؛ (1835ـ1785)، نویسنده و اقتصاددان ایتالیایی.

پیندار (Pindar)؛ (347ـ427 ق.م.)، شاعر و قصیده‌سرای یونانی.

دونوآیه، شارل پی‌یر (Charles Pierre Dunoyer)؛ (1862ـ1786)، اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی.

دووریه، شارل (Charles Duveyrier)؛ (1866ـ1803)، نویسنده و وکیل فرانسوی.

ریکاردو، دیوید (David Ricardo)؛ (1823ـ1772)، اقتصاددان انگلیسی.

سرا، آنتونیو (Antonio Serra)؛ اقتصاددان و متفکر ایتالیایی، متولد سده‌ی شانزدهم، نویسنده‌ی رساله‌ای کوتاه درباره‌ی ثروت و فقر ملل (1613).

سه، ژان باپتیست (Jean-Baptist Say)؛ (1842ـ1773)، اقتصاددان فرانسوی، نویسنده‌ی رساله‌ی اقتصاد سیاسی (1803).

سیسموندی، ژان شارل لئونارد دو (Jean Charles Léonard de Sismondi)؛ (1842ـ1773)، اقتصاددان سوییسی.

شارلبویه، آنتوان الیزه (Antonine Elisee Cherbuliez)؛ (1885ـ1801)، اقتصاددان سوییسی.

شوالیه، میشل (Michel Chevalier)؛ (1879ـ1806)، اقتصاددان فرانسوی و روزنامه‌نگار که در دهه‌ی 1830 به سن سیمونی‌ها پیوست و بعدها به تجارت آزاد روی آورد.

فریه، فرانسوا لویی آگوست (Francois Louis Auguste Ferrier)؛ (1872ـ1804)، اقتصاددان فرانسوی، مبلغ مرکانتیلیسم.

کنت، فرانسوا لویی شارل (Francois Louis Charles Comte)؛ (1879ـ1810)، اقتصاددان و سیاستمدار لیبرال فرانسوی و نویسنده‌ی یادداشتی تاریخی درباره‌ی زندگی و آثار ژ. ب. سه.

گارنیه، جرمن مارکی (Germain Marquis Garnier)؛ (1821ـ1754)، سیاست‌مدار و اقتصاددان فرانسوی حامی فیزیوکرات‌ها، مترجم و منتقد آدام اسمیت.

لیست، فریدریش (Friedrich List)؛ (1846ـ1789)، اقتصاددان آلمانی.

مک‌کولوک، جان رامزی (John Ramsay Mculloch)؛ (1864ـ1789)، اقتصاددان اسکاتلندی.

میل، جان استوارت (John Stuart Mill)؛ (1873ـ1806)، اقتصاددان انگلیسی.

هالدیک، ریچارد (Richard Hildich)؛ اقتصاددان انگلیسی نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم.

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3sL

هنگام تاریخ، هنگام سیاست، هنگام استراتژی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: استاتیس کوولاکیس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

چکیده: معضل نظری‌ای که بن‌سعید از دهه‌ی 90 سده‌ی بیستم به این‌سو در تلاش مقابله با آن است معضل مقولاتی است که برای رویارویی با تجربه‌ی کابوس‌وارِ تازه‌ای در تاریخ ضروری‌اند که با شکست تجربه‌های انقلابی سده‌ی بیستم رخ نموده‌اند. ضرورت ارائه‌ی پاسخ‌هایی تازه به این پرسش‌های بنیادین و پایان‌ناپذیر از همین روست: تاریخ را در رابطه‌اش با پراتیک انسانی چگونه باید بفهمیم؟ آیا می‌توانیم از «ضرورت» در تاریخ، از «قانون‌های تاریخ»، از «تقدیر» و «قدرگرایی»، یا از شیوه‌ای از علیت که در درون تاریخ عمل می‌کند، سخن بگوییم؟ چگونه می‌توانیم به مفاهیم «امکان تاریخی»، «کشاکش» و «مبارزه» باور داشته باشیم؟ مداخله‌ی [نظری] بن‌سعید می‌خواهد بر مفهومی دیالکتیکی از زمان‌مندی متمرکز باشد که بر تقدم سیاست بر تاریخ و بر بُرش از مفاهیم مارکسیستیِ سوژه‌ی تاریخی، در مقام سوژه‌ای ذاتاً هم‌گون و نیرویی جمعی و سراسر خودفرمان، دلالت دارد.

انتشار اثر دانیل بن‌سعید با عنوان مارکسِ نابه‌هنگام [Marx l’intempestif][1] در سال 1995، که عموماً به‌عنوان مهم‌ترین اثر نظری وی شهرت یافته است، را باید به‌مثابه گامی بزرگ و تعیین‌کننده در سیر فکری نویسنده‌ی آن و نقطه عطفی مهم در مباحث فرانسویانْ پیرامون مارکس تلقی کرد. انتشار این اثر هم‌هنگام با نخستین کنفرانس بین‌المللی مارکسیستی در پاریس که سال‌ها به درازا انجامید و هم‌زمان با خیزش و پیدایش مبارزه‌های اجتماعی در فرانسه، گواهی بود بر تجدید اعتبار موضع دریدا، که دو سال پیش‌تر صورت‌بندی شده بود، دال بر عدم امکان خلاصی ‌یافتن از «شبح» اندیش‌مند آلمانی.[2] اگر ما برآمد هم‌هنگام پی‌یر بوردیو به‌عنوان روشن‌فکری برجسته در سپهر عمومی را نیز به این تصویر بیفزاییم، کسی که آثارش به حیات دوباره‌ی جنبش‌های اجتماعیِ جاری معطوف می‌شود، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم که این سال (یعنی 1995) نشان‌گر نقطه‌ی عطفی در حال‌وهوای روشن‌فکری در کشوری اروپایی است که در آن، جار و جنجال‌های ضدمارکسیستیِ دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی نود به بالاترین نقطه‌ی عروج خود رسیده بودند.

اگر ما توجه‌مان را بار دیگر بر نویسنده و جای‌گاه او در جریانی سیاسی متمرکز کنیم که یادآور نام اوست ــ همانا اتحادیه کمونیست‌های انقلابی (ال. سی. آر)، و در دامنه‌ای وسیع‌تر، تروتسکیسم انترناسیونال چهارم در روایت «مندلی»اش ــ این تصویر متناقض‌تر خواهد شد. از یک ‌سو، مارکسِ نابه‌هنگام به ‌طور بی‌واسطه ادای سهمی مهم و شادی‌بخش در تأیید بازگشت بن‌سعید به مباحث و مناقشات بیش‌ترْ نظری بود. از سوی دیگر، اغراق‌آمیز نمی‌بود اگر مدعی می‌شدیم که این اثر برانگیزاننده‌ی نوعی آشفتگی و گیج‌سری بود. رویکرد همه‌جانبه‌ی این اثر هرگز به ‌نحو موفقیت‌آمیزی به‌مثابه یک منبع و مرجع نظری در جهان‌نگریِ فعالان و کادرهای انترناسیونال چهارم پذیرفته و ادغام نشد، همان‌گونه که مثلاً اثر ارنست مندل، یا حتی مایکل لِوی، به‌عنوان افرادی از نسل بن‌سعید، پذیرفته ‌شده بودند. بسیار روشن است که تازگی و مبتکرانه ‌بودنِ تلاش‌های بن‌سعید نه فقط در «درک مشترک و عمومی» روشن‌فکران و فعالان این جریان سیاسی، بلکه در چارچوب چپ مارکسیست به ‌طور اعم نیز نمی‌گنجد. به‌هرحال بیش‌تر چنین به ‌نظر می‌آید که علت اصلی و انگیزه‌ی مخالفت با این کتاب، هم‌چنین ترغیب‌کننده‌ی توانایی آن در رویارویی با آزمون زمانه‌ی خویش است. و با در نظر گرفتن مرکزیت این مقوله‌ی اخیر در اندیشه‌ی بن‌سعید، باید آن را دستاورد نهایی اثر او تلقی کرد.

تاریخ به‌مثابه تکانی ناگهانی

چگونه می‌توانیم معضل نظری‌ای را که بن‌سعید در تلاشِ مقابله با آن است، تعریف کنیم؟ برای توصیف این معضل به ‌گونه‌ای تا سرحد امکان خلاصه و عام می‌توان گفت که این معضل عبارت از مسئله‌ی مقولاتی است که برای روبه‌رو شدن با تجربه‌ای تازه در تاریخ مورد نیازند. به بیان بهتر: تجربه‌ای از تاریخ که به ‌گونه‌ای کابوس‌وار و پسافاجعه، تازه است، تجربه‌ای که با شکست تجربه‌های انقلابی سده‌ی بیستم رخ نموده و در فروپاشی اتحاد شوروی و اقمار آن در اروپای شرقی و در چرخش چین به‌سوی سرمایه‌داری تبلور یافته است. این بستر [اجتماعی و تاریخی] در عین‌حال عنوان فرانسوی کتاب، مارکسِ نابه‌هنگام، را نیز توضیح می‌دهد، اصطلاحی که راجع است به اصطلاح نیچه‌ایِ «نگرش‌های نابه‌هنگام» [یا ملاحظات ناهم‌خوان با زمانه: Unzeitgemäße Betrachtungen] و به ‌طور اخص معطوف می‌شود به تاریخ. در این‌جا، مقوله‌ی «نابه‌هنگامی» صرفاً دال بر احساسِ «مخالفت با امر جاری»، یعنی دال بر موضعی نیست که در همه‌ی جریان‌های اقلیت در درون جنبش انقلابی مشترک است؛ مقوله‌ی مذکور به ‌نحوی به‌مراتب بنیادین‌تر به معنای گزینش موضعی علیه راستای اختیارشده در سیر تاریخ است، یعنی رویارویی با روح زمانه، آن‌گاه که به ‌نظر می‌آید جریانِ ژرف‌تر انقلابی از نا و نفس افتاده است. به ‌عبارت دیگر، «نابه‌هنگامی» ناظر است بر لحظه یا وجهی وجودی [moment]، آن‌گاه که سنگر سوبژکتیو یا حتی حیاتی‌ای که پیش‌تر به ‌نظر می‌آمد مفروض و موجود است، دیگر قابل حفظ و دفاع نیست. به تعبیری کمابیش متفاوت‌تر، نابه‌هنگامی به معنای تغییر جبهه یا فرار از موضعی که پیش‌تر اختیار شده‌ بود، نیست، بلکه برعکس دقیقاً وارونه‌ی آن است: همانا وفادار ماندن به همان حقیقت سوبژکتیو، آن‌گاه که همه‌ی چیزهای دور و برِ ما راهی مخالف در پیش می‌گیرند، بی‌آن‌که این وفاداری به نادیده‌ گرفتن آن فاجعه، یا در یک معنا، به نادیده ‌گرفتن ضرورت یا منطق درونی آن فاجعه راه ببرد.

این حرکت دال بر چیزی کم‌تر از میل به شالوده‌ریزیِ نظریِ دوباره نیست؛ به معنای «بازگشت به مارکس» یا به «مارکسیسم کلاسیک» در مقام زنجیره‌ای از حقایق خدشه‌ناپذیر نیست، بلکه بازگشت در معنای بازاندیشی انتقادی به شالوده‌های تئوری است. پروژه‌ی بن‌سعید بازاندیشی‌ای است که در عین‌حال به معنای رادیکالیسم نیز هست. همانا کنشی انتقادی که شالوده‌ریز مارکسیسم به‌خودی‌خود است و آن را در پیوستگی و تداوم با آغازه‌های ایده‌آلیسم آلمانی قرار می‌دهد؛ انگلس در اثر مشهورش زیر عنوان «لودویک فوئرباخ» می‌نویسد: «جنبش طبقه‌ی کارگر آلمان میراث‌برِ فلسفه‌ی کلاسیک آلمان است.» از همین‌رو سراسر ساختار کتاب بن‌سعید، آن‌چنان که در عنوان فرعی‌اش («بی‌پروایی‌ها و ناکامی‌های یک نقد») نمودار می‌شود و خود را در مقام نقدی سه‌گانه در راستا و هم‌خوان با مُدلی کانتی معرفی می‌کند، نقدی است به خرد تاریخی، به خرد جامعه‌شناختی و به خرد علمی. این چالش قابل مقایسه است با: فراهم آوردن نظریه‌ای برای شناخت و عمل، یعنی برای رابطه‌ی انسان با طبیعت و با تاریخ؛ هر دو. تنها عنصری که نزد بن‌سعید غایب است، به‌رغم برخی ملاحظات پیرامون بُعد زیباشناختیِ قمار انقلابی به‌مثابه شکلی از گزینش وجودیِ انسان [existential choice]، بحثی دستگاه‌مند درباره‌ی زیبایی‌شناسی است.[3] این بُعد کانتیْ در بُعد خالصاً انتقادی پروژه‌ی بن‌سعید به‌مراتب آشکارتر است: برای حواله‌ی جنبه‌های گوناگون میراث مارکسی به آزمونی که می‌خواهد کاربست مشروع آن‌ها را تعریف کند و زمینه‌های تئوری را در رابطه با متافیزیک‌های مسبوق به آن‌ها روشن کند. این پروژه نه تنها دگم‌های روایت‌های عامیانه و مبتذل را دربرمی‌گیرد، بلکه شامل درکی از تاریخ، از پراتیک و علمی نیز می‌شود که عمیقاً در «مارکسیسم واقعاً موجود» رسوخ کرده است؛ حتی در روایت‌های دیگرگونه و زندیق‌وارش. بنابراین وحدت این سه نقد باید بر موضع نظری واحدی استوار باشد: استوار بر مخالفت با فلسفه‌ی «پایان تاریخ»، زیرا اندیشه‌ی مارکسی نمی‌تواند در نوعی جامعه‌شناسی مضمحل شود که پیروزی پرولتاریا را مقدر می‌داند؛ و، به همان دلیل، مخالفتی شدید و عمیق با هر درکی از «علم جهان‌شمول»ی که بر آن است بشریت باید مسیر پیشرفت را بنا بر تعریف این علم دنبال کند. بن‌سعید با اتخاذ رویکرد کانتیِ مقدم بر اَشکال مارکسیسم، تدقیق دوباره‌ی عقلانیت دیالکتیکی را در همه‌ی قلمروهای پراتیک انسانی، شامل رابطه‌ی عاملین [تاریخی] با محیط طبیعی‌شان، و طرحی استراتژیک از سیاست را پیشنهاد می‌کند که سیاست را هنری برخاسته از قماری وجودی بر سر تغییرپذیریِ جهان می‌داند.

در نخستین نگاه، آماج بن‌سعید در این‌جا مارکسیسمِ عوامانه‌شده، یا مارکسیسم «راست‌کیش» یا مارکسیسمی مبتنی بر نص است که حامل نگرشی است که طبقه‌ی کارگر را ذاتاً انقلابی می‌داند و ضمانتی متافیزیکی برای آینده‌ای درخشان عرضه می‌کند. اما اگر این ارزیابی در مورد نقد بن‌سعید صادق می‌بود، آن‌گاه چنین نقدی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بیش‌تر نقدی پیش‌پاافتاده و سطحی به ‌نظر می‌آمد. اما با نقد تند و تیز او به درک خوش‌بینی تاریخیِ مندلی آشکار شد که قضایا به‌مراتب پیچیده‌تر از این است. بنا بر نظر بن‌سعید، مندل به‌مثابه شخصیت برجسته‌ی انترناسیونال چهارم فکر می‌کرد که پراکندگی طبقه‌ی کارگر انسجامی ساختاری ندارد. رقابت بین مزدبگیران، از بیرون و از سوی سرمایه‌داران تحمیل شده است و بنابراین درگذشتن و فراتر رفتن از آن اجتناب‌ناپذیر است. پاسخ بن‌سعید به چنین برداشتی به شرح زیر است:

«انسجام و جان‌سختی شیوه‌ی تولید که در آن سرمایه در مقام بتواره‌ی زندهْ قانونش را بر کل جامعه تحمیل می‌کند و به ‌نحو گسست‌ناپذیری رقابت بین مالکان و کارگران مزدبگیرِ پرتاب‌شده به بازار کار را پابرجا نگه‌می‌دارد، دچار کم‌تخمینی شده است. گاه تقلیل تفاوت‌های اجتماعی متخاصم صرفاً به ”سطوح ناموزون آگاهی“، از دشواری‌ها می‌کاهد. از این‌رو، مندل سرانجام به زمان اعتماد می‌کند، به این بازگرداننده و یک‌سان‌سازنده‌ی رویدادها در پیشگاه ابدیت، و برای هموار کردن این ناهمواری‌ها، به هم‌بستگیِ سازگاریِ زمان با هستی‌شناسی مقدر پرولتاریا، متوسل می‌شود.»[4]

«اعتماد به زمان»: هسته‌ی مرکزیِ خودِ معضل است. عبارت مشهور والتر بنیامین در «تزهایش پیرامون فلسفه‌ی تاریخ»، مبنی بر این‌که «ما در سیر جریانی جاری حرکت می‌کنیم»، یعنی باور به این‌که از زمان بین‌الملل دوم به این‌سو هیچ چیز بیش از این «طبقه‌ی کارگر آلمان را فاسد نکرده است»، به پایدارترین عنصر «درک رایج» از جنبش انقلابی سده‌ی بیستم بدل شده است.[5] بدیهی است که این درک با پایان «سوسیالیسم واقعاً موجود» از نوع شوروی‌اش، دیگر استواری و اعتبار پیشین را ندارد. بریدن از این باور بدون کنار نهادن مارکسیسم دربرگیرنده‌ی نقدی است که به معنای انتقاد از خودِ مارکسیسم نیز هست. این وظیفه هم‌چنین باید به‌مثابه شرط ضروری کنش انتقادی فهمیده شود تا قادر باشد به ‌نحوی مؤثر علیه حکایت «پایان تاریخ»، که خودْ روایت به روز شده‌ی تألیف تاریخ از سوی فاتحان است، به‌کار آید.

نیاز به گفتن نیست که مسئله‌ی مقولاتِ شناختی‌ای که برای تجربه‌ی تازه (و درون‌ماندگار) تاریخ ضروری‌اند، مسئله‌ای کهنه است. این پرسش مؤکداً پرسش بنیادگذار فلسفه‌ی مدرن، و به بیان دقیق‌تر، پروژه‌ی انتقادی از دوران کانت است. می‌دانیم که کانت این پرسش را با تنقیح مفاهیم ماتقدم [a priori] و صرفاً صوری (یعنی مشتق‌نشده از تجربه) پاسخ داد که از مجرای آن‌ها سوژهْ به ‌نحوی فعالْ ابژه‌ی دانش را تأسیس می‌کند؛ و این مقولات دقیقاً مقولات مکان و زمان‌اند.[6] کانت آن‌ها را به‌مثابه شکل‌های ناب شهود حسی [یا سهش] تعریف می‌کند ــ همانا در مقام شروط ماتقدم هر تجربه‌ی ممکن ــ که جای‌گاهشان نزد سوژه است. زمان و مکان دیگر به شیوه‌ی جزمی یا نابِ تجربه‌گرایانه‌ی متافیزیکِ کهن، یعنی به‌مثابه جوهرهای فی‌نفّسهْ موجود، یا قالب‌هایی بی‌تفاوت و تهی فهمیده نمی‌شوند که ابژه‌ها آن‌ها را در مکان یا حوزه‌ای معین اشغال می‌کنند. اما بین این دو شکل ماتقدم، زمان از جای‌گاهی ممتاز نسبت به مکان برخوردار است، زیرا زمان شرط صوری همه‌ی پدیده‌ها، و نه فقط پدیده‌های خارجی است. زمان به بازنمایی‌ها نظم می‌بخشد و رابطه‌ی بین بازنمایی‌ها در ذهنِ ما را تعیین می‌کند. از طریق زمان است که ذهن به خود آگاه می‌شود و در مواجهه با چیزی خارج از خود تأثر می‌پذیرد. بنابراین وحدت بازنمایی‌ها را توسط آگاهی آغازین ممکن می‌کند، زیرا، به‌مثابه وحدت امر کثیر، به بازنماییْ امکان می‌دهد که در قالب وحدت (ترکیبی)، امر کثیری را که از راه شهود حسی به او داده شده است، از طریق مقولات (مثلاً علیت) تعین بخشد. هرچند زمان به‌مثابه امری مطلق در نظر گرفته نشده است، اما کارایی آن را دارد که به‌مثابه شکلی فعال، در سامان‌بخشیْ به هر آن‌چه از راه تجربه‌ی حسی به او داده شده است، عمل کند و بنابراین فرانمودی تهی نیست. واقعیتِ زمان، سوبژکتیو است؛ زمان به سوژه اجازه می‌دهد که پدیده‌ها را دریابد و خود را در جهانی قرار دهد که در آن دیگر هیچ چیز با اراده‌ای لاهوتی سامان نمی‌یابد، و خود را هم‌چون چیزی معرفی کند که می‌تواند بنا بر اصول عقلی به شناخت درآید و تبدل یابد.

همان‌گونه که در ادامه‌ی این جستار خواهیم دید، بن‌سعید نیز می‌خواهد برای زمانْ امتیاز ویژه‌ای قائل شود، مقوله‌ای که مؤکداً در عناوین آثار متعددی از او ظاهر می‌شود[7] و الهام‌بخش نام نشریه‌ای است که او در سال 2001 بنیان‌گذاری کرد: علیه زمان. اما درک او از زمان قطعاً رو به سوی هگل دارد: زمان، اکنون است، نه فقط جوهرزدایی‌شده، بلکه سوژه‌زدایی‌شده نیز، هم‌چون جنبشی گرفتار در نفیِ دائمی در رابطه‌ی دیالکتیکی‌اش با مکان و در دیالکتیک درونی‌اش، که در آن سه ساحت زمان (گذشته، حال، آینده) یکی پس از دیگری در یک‌دیگر فرومی‌غلتند. حال، هم‌چون یک «اینک» به دیگریِ خویش گذار می‌کند؛ حال، بی‌واسطه از سوی آینده‌ای نفی می‌شود که آن نیز به‌نوبه‌ی خود، خود را نفی می‌کند و گذشته را تولید می‌کند.[8] نزد هگل فقط زمانِ واقعی نمایش‌گر دیالکتیک سه ساحت زمان در شکل مشخص آن است و به آشتی دوباره‌ی زمانِ واقعی و سلبیت نائل می‌شود. در این شکل، نفی بی‌رحمانه و سازش‌ناپذیر زمان ضرورتاً همراه است با حفظ زمان حال، که در مقام زمان حال توسط زمان گذشته وساطت می‌شود و دقیقاً عبارت از کلِ زمان است. همان‌گونه که در طبیعت، گذشته به‌جای ناپدید شدنِ تام و تمام، در مقام اکنون، در حال حضور دارد و در قلمرو روح، جانی دوباره می‌یابد. خطِ زمان، خطی است دایره‌وار، بسا مارپیچ. مادام که زمان حاضر گورستان گذشته نیست، بلکه تجدید حیات دیالکتیکیِ آن است، گرته‌ای است از زمان تاریخی. بنابراین تاریخ فقط در عطف به تقدم زمان حال و به‌مثابه زمانی که دربرگیرنده‌ی هر سه ساحت زمان است، معنا می‌یابد. از همین ‌رو تاریخِ مشخص هم‌چون امکان فهمیده می‌شود و خودِ دانشِ فلسفی نیز نه تأملِ نگرورزانه‌ی ابدیت، بلکه دانش به هستی، متناظر با زمان‌مندیِ خویش است.

چشم‌انداز بن‌سعید از اکنونْ چشم‌اندازی متغیر است، آن‌هم در هردو معنای زمان‌مند و منطقیِ این اصطلاح. مقولات در جنبش‌اند، تاریخیت یافته‌اند. این عملیات به چیزی راه می‌برند که «دیالکتیک» نامیده می‌شود؛ همان‌گونه که انتظار می‌رود، این‌جا جایی است که مارکسیسم وارد صحنه می‌شود، اما نه به ‌شیوه‌ای مستقیم. عمل انتقادیِ روشنایی‌بخش به زمینه‌های متافیزیکِ قدیمْ باید تجدید حیات شود تا بتواند دوباره مفهومی از زمانِ تاریخی را اختراع کند که شایسته‌ی لحظه‌ی سقوط و فروپاشی خدایان باستان است. در حقیقت، اگر ما مارکسیسم را نه صرفاً به‌مثابه سنتی روشن‌فکرانه یا «تئوری والا» [high theory]، بلکه در دامنه‌ای گسترده‌تر و در معنایی تاریخیْ آموزه‌ای بدانیم که به پراتیک و جهان‌بینی نیروهای عظیم اجتماعی و سیاسی، به سازمان‌ها، حزب‌ها و دولت‌ها شکل می‌بخشد، آن‌گاه کاملاً آشکار است که معنای دیالکتیکِ تاریخی به ‌طور مشخص عبارت خواهد بود از نوعی روایت [narrative] که بر محور ایده‌ی تاریخ انسانی و هم‌چون راهی طولانی به‌سوی پیشرفت، یا به ‌سوی پیروزیِ انقلابیِ نهایی، ساختار یافته است. هدفِ نهفته، اما نه فراگیرِ این فلسفه‌ی تاریخْ عبارت از تدارک تضمینی برای این امر است که از دل تناقضات موجود، جامعه‌ی دیگری متولد خواهد شد، یا به‌عبارت دیگر، انقلاب و پیروزی درواقع اجتناب‌ناپذیرند؛ به گفته‌ی مشهور فیدل کاسترو، «تاریخ ــ در معنای اخص کلمه ــ ما را تبرئه خواهد کرد.» ما می‌توانیم هم‌آوا با آلتوسر این نوع از روایت تاریخی را «غایت‌شناسی»، یا مانند بنیامین «ایدئولوژی پیشرفت» بنامیم، اما گمانی نیست که این روایت، ماتریس «فهم عمومیِ» جنبش کارگری را در سراسر اواخر سده‌ی نوزدهم و کل «سده‌ی کوتاه بیستم» شکل بخشیده است. بدون این باور ــ یا به معنای عمیق این کلمه ــ تعهد سوبژکتیو میلیون‌ها انسان مبارز که اغلب زندگی خود را قربانی کردند، توانایی فوق‌العاده‌ی مقاومت جنبشی که به ‌طور مداوم با سرکوب، و البته با پیروزی‌های واقعیِ پاره‌وار، محدود و ناپایدارِ همان جنبش روبرو بود، رازآمیز و غیرقابل‌فهم می‌شد. این آسیب‌شناسی هم‌چنین شامل حال همه‌ی انواع جریان‌های متخاصم جنبش کارگری نیز می‌شود که به‌رغم همه‌ی تفاوت‌های تقلیل‌ناپذیرشان با یک‌دیگر، در این ماتریس قرار می‌گیرند.

البته مدت‌ها پیش از فروپاشی نهایی سال 1990، ناپایداری‌ها و ناکامی‌های انقلاب در سده‌ی پیشینْ نشانگر این نگرش بود و تقریباً همه‌ی اندیش‌مندانِ عمده‌ی سنت باصطلاح مارکسیسم غربی از بلوخ و لوکاچ گرفته تا سارتر، گلدمن و آلتوسر، نقدهای قدرت‌مندی بر آن تألیف کرده‌اند. با این‌حال این نگرش در گستره‌ای فراخ‌تر، محور مرکزی «فهم عمومی» و گفتمان جاری کنش‌گران، کادرها و رهبران «جنبش مارکسیستی واقعاً موجود» باقی ماند. این واقعیت هم‌چنین نشان می‌دهد که تأثیر اندیش‌مندان فوق‌الذکر بر این نگرش تا چه اندازه به ‌لحاظ سیاسی محدود بود. این موضوع برای فهم شیوه‌ی واکنش بن‌سعید نسبت به رویداد سال 1990 جنبه‌ی بنیادین دارد؛ رویدادی که آلن بدیو آن را «فاجعه‌ی تیره و تار» می‌نامد[9] و از نظر بن‌سعید ــ در صورت‌بندی دیگری ــ «آغشته به چیزی است رازآمیز، چه در خاستگاه و چه در شاخه‌شاخه ‌شدنش.» [10] خاستگاه و شاخه‌شاخه ‌شدنِ فروپاشی اتحاد شوروی را باید به‌مثابه رویدادی خالصاً فلسفی به اندیشه درآورد. و همین چالش است که بن‌سعید نیروی عظیمی صرف آن کرده است، نیرویی که البته هرچند سیاسی است، در اساس نظری و بسا فلسفی است. از همان لحظه‌ی آغاز، و به دلیل مشکلات مرتبط با بیماری‌اش، او بعضاً از همه‌ی مسئولیت‌ها در رهبری سازمانش کناره‌گیری کرد و عمده‌ترین وقت خود را صرف فعالیت‌های تألیفی نمود: چهار کتاب پیش از 1989 و نزدیک به بیست‌وپنج کتاب پس از آن، که مهم‌ترین آن‌ها سرشتی فلسفی دارند. مارکسِ نابه‌هنگام، نمودار نقطه‌ی اوج جریان فوق‌العادهْ بارآور کار اوست.

اندیشیدن به پایان سده‌ی بیستم به‌مثابه رویدادی خالصاً فلسفی می‌تواند به دو شیوه فهمیده شود: به ‌گونه‌ای سلبی، به معنای انکار تقلیل این رویداد به اعاده‌ی حیثیت از هر موضع نظری و سیاسیِ پیشاپیشْ موجود؛ به‌ گونه‌ی اثباتی، یعنی مطابق با موضع فوق، نیازمند بازگشتی انتقادی به شالوده‌های نظریه‌ی مارکسیستی. این جست‌وجو برای شالوده‌های نوین، اما به معنای ایده‌ی آغاز دوباره‌ی همه چیز از بن و ریشه یا قرار دادن همه‌ی اجزای میراث موجود در سطوحی برابر و یک‌سان نیست. اما این جست‌وجو قطعاً به ارزیابی دوباره‌ی معضل کانت، معضل مقولات تجربه و زمان تاریخی، راه می‌برد، ارزیابی دوباره‌ای که باید در پرتو آن‌چه مباحث پسا‌-‌کانتی نامیده می‌شود و در آن مارکسیسم، هرچند نه به‌ نحوی اختصاصی، جنبه‌ی محوری دارد، پیشْ‌برده شود.

زمان مسیحاییْ رو در روی زمان دیالکتیکی

نخستین ره‌آورد دستگاه‌مند اثر بن‌سعید در این راستا، کتاب او در سال 1990 درباره‌ی والتر بنیامین است که با معرفی بنیامینی بیش‌تر سیاسی و نه صرفاً نظریه‌پردازِ نقد ادبی و فرهنگی به خوانندگان فرانسوی، نقش مهمی در ادبیاتی ایفا کرد که در آن‌زمان به چهره‌نگاری بنیامین می‌پرداختند.[11] اما چرا بنیامین؟ زیرا به‌نظر می‌آمد که درک موعودگرایانه یا مهدوی [messianic] بنیامین از تاریخ و زمانْ رادیکال‌ترین نقد آن «ایدئولوژی پیشرفت» و آن تعبیر غایت‌شناختی از تاریخ است که جنبش کارگری را در نبردش علیه فاشیسم خلع سلاح کرده است؛ ایدئولوژی‌ای که در آن‌زمان به ‌طور قطع و بازگشت‌ناپذیریْ فروخفته‌ و مرده بود. رویکرد بنیامین در مواجهه با فاجعه‌ی نازیسم و آغاز جنگ جهانی تازه، نگاهش به تاریخ به‌مثابه انباشته ‌شدن ویرانه‌ها، درکش از انقلاب به‌عنوان انتقام مغلوبان گذشته و نه به‌مثابه نسخه‌ای اتوپیایی برای آینده، همه‌ی این‌ها دلایلی قوی و سازگار با موقعیت شکست در سال‌های آغازین دهه‌ی 90 قرن بیستم بود. به سخن بن‌سعید: «اتحاد پروژه‌ی انقلابی با میراث اتوپیاییْ اینک شکسته و گسسته شده بود.»[12]

انسو تراورسو [Enzo Traverso] در پیش‌گفتار به دومین ویراست فرانسوی این کتاب[13] به‌ درستی به این رویکردِ ضداتوپیایی، به‌مثابه «درونی ‌شدنِ شکست» اشاره می‌کند، «درونی ‌شدنی که البته به معنای تسلیم ‌شدن به ایدئولوژی مسلطی نیست که اتوپیا را در توتالیتاریسم مضمحل می‌کند.» [14] تراورسو هم‌چنین تأکید می‌کند که تأویل بن‌سعید از بنیامین در مقام اندیش‌مندی استراتژی‌پرداز و مبارز ــ که همراه است با تأیید موعودگرایی بنیامین و این‌که این موعودگرایی سراسر ناسوتی و تابع امر سیاسی باقی می‌ماند ــ به ‌لحاظ فلسفی قابل دفاع نیست. غایت‌شناسی سیاسیِ بنیامین را باید جدی تلقی کرد و بن‌سعید بُعد غایت‌شناختیِ قدرت‌مند رویکرد بنیامین در سراسر آثارش را هرگز پنهان نمی‌کند. به علاوه، از اندیشه‌ورزی استراتژیکْ هیچ چیز از درک موعودگرایانه از تاریخ دورتر و بیگانه‌تر به‌ نظر نمی‌آید، درکی که بنا به تعریف بر انکار رادیکال هر مفهومی از علیت و به تعلیقِ نه کم‌تر رادیکال‌ترِ رسالت عامل تاریخی استوار است.

به‌هرحال نکته‌ی دیگری که باید بر سخن فوق افزود این است که کتاب بن‌سعید درباره‌ی بنیامین فقط یک وجه از طرحِ کار این نویسنده در زمینه‌ی رویدادهای پس از دهه‌ی 1990 است، همانا لحظه‌ی واکنش بی‌واسطه نسبت به فاجعه. کتاب مارکسِ نابه‌هنگام مُعرف کار صبورانه‌ی دوباره پیرامون این موضوع و موضع نظری‌ای اساساً دگرگونی‌یافته است، اثری که خواهم کوشید در ادامه‌ی این جستار عناصری از آن‌را توصیف و بازنمایی کنم.

پنج سال پس از تک‌نگاریِ بن‌سعید پیرامون بنیامین، ارجاع به نویسنده‌ی ره‌گذرها [اثر بنیامین] حفظ شده، اما وزنه‌ی نسبی‌اش اینک کم‌ادعاتر شده است. بن‌سعید، از همان نخستین صفحات کتابْ موضع خود را در چارچوب مرزهای سنت مارکسیستی روشن می‌کند:

«من فراخنای بسیار گونه‌گون یک قرن قرائت‌ها و اظهارنظرها را پیموده‌ام. رویکردهای کائوتسکی یا لوکزامبورگ، بوخارین، کُرش، آلتوسر یا رُسدولسکیْ راهبر من به مارکسی واحد نیست. بنابراین ما باید مسیر و همراهان خود را برگزینیم. تا جایی‌که به من مربوط است من دو میانجی‌گر عظیم را ترجیح می‌دهم: والتر بنیامین و آنتونیو گرامشی را.»[15]

این قطعه ممکن است این احساس را پدید آورد که این دو اندیش‌مند در سطوح واحدی قرار داده شده‌اند. اما در واقع این‌طور نیست. بنیامین فراهم‌آورنده‌ی نوعی فضای عمومی ارزش‌گذارانه برای اثر بن‌سعید است و قطعاً به آن صیقلی انتقادی و تعیین‌کننده می‌دهد، در عین‌حال که حمله‌ی بنیامین به «ایدئولوژی پیشرفت» سراسر حفظ می‌شود. مسلماً در این اثر با ارجاع به تبار مارانی‌-‌یهودی [Marrano-Jewish] بنیامین و گرایش او به قهرمان‌گراییِ وهم‌آلود [یا مالیخولیایی] در رویارویی با شکست تاریخی، تاحد معینی به هویت‌یابی او در مقام موجودی انسانی اشاره شده است. با این‌حال، موضع فلسفی‌ای که به‌مثابه هسته‌ی مرکزی بخش سوم کتاب (فصل‌های 7 تا 9) طرح شده است، به‌عنوان موضع یک «درون‌ماندگاریِ نوین» با ارجاعاتی به ‌خوبی مستدل‌شده به گرامشی، عرضه می‌شود.[16] این موضع دربردارنده‌ی صورت‌بندیِ دوباره‌ی مقولات بنیادین تجربه‌ی تاریخی و زمان‌مند به‌گونه‌ای دیالکتیکی و رادیکال است، آن‌هم بر پایه‌ی قرائتی دستگاه‌مند و جدلی از مارکس و هگل، به‌ویژه قرائتی از کاپیتال و علم منطق؛ و این بررسی‌ها سراسر متفاوتند با بررسی فراخنای برهه‌ی سال‌های پیشین و سال‌های بلاواسطه پس از 1990، به سیاقی بنیامینی.

پرسش‌های بنیادین و پایان‌ناپذیری را که بن‌سعید می‌کوشد به آن‌ها پاسخ دهد می‌توان به شکل زیر صورت‌بندی کرد: تاریخ را در رابطه‌اش با پراتیک انسانی و با سیاست چگونه باید بفهمیم؟ آیا می‌توانیم از «ضرورتِ» تاریخ، از «قوانین تاریخ»، از «تقدیر» یا «قدرگرایی»، یا شیوه‌ای از علیت که در درون تاریخ عمل می‌کند، سخن بگوییم؟ چگونه می‌توانیم به مفاهیم «امکان تاریخی»، «کشاکش» و «مبارزه» باور داشته باشیم؟ و برای آغازیدن به پاسخ‌گویی این پرسش‌ها، چه نوعی از چارچوب نظری برای جست‌وجو و کنکاش در این پاسخ‌ها ضروری است؟

بنا بر نظر بن‌سعید، مارکس نوعی تازه از عقلانیت علمی را فراآراست، البته نه در معنای «گسست» آلتوسری، یعنی گسست از پیش‌تاریخِ ایدئولوژیکی از پیشْ موجود. این نوعِ تازه‌ی علم باید به‌مثابه مفصل‌بندیِ سه رویکرد فهمیده شود: علمِ [science] ایجابی ملهم از مدل علوم دقیقه که پس از آن تسلط یافت؛ علمِ [Wissenschaft] آلمانی که اساساً راجع است به میراث دیالکتیک هگل؛ و سرانجام نقد، در قالب نقد اقتصاد سیاسی که میانجی بین آن‌دو علم پیشین است. اما این مفصل‌بندی نه به‌مثابه ساخت‌واره‌ای هماهنگ، بلکه باید به‌عنوان تنشی مولد بین این سه عنصر فهمیده شود که غیرقابل تقلیل به هریک از این سه عنصر باقی می‌ماند. [از یک‌سو] در درون این چارچوب است که تنازعات بین عینیت دانش و تاریخیتش می‌تواند حل و فصل شود؛ و از سوی دیگر، با وارد کردن زمان‌مندی به درون مقولات تحلیلی و برعکس، با واردکردن مقولات عقلایی به درون استدلال‌های زمان‌مند. از همین ‌رو، این علمِ تازه جنبشی را بازسازی می‌کند که راهبر ما از پدیدار به جوهرِ شیوه‌ی تولید است و جنبشی را بازتاب می‌دهد که جزئی از همان واقعیتی است که در جستجوی نفوذ در آن است.

همان‌گونه که به ‌لحاظ منطقی انتظار می‌رود، بخش بعدی زیر عنوان «درون‌ماندگاریِ نوین» به پژوهشی در اعماق برای یافتن متونی دال بر این نوع علمِ تازه می‌پردازد؛ همانا در کاپیتال. هدف این پژوهشْ بحث پیرامون موضوع کلاسیک روش بازنمایی و رابطه‌اش با منطق هگل است. هدف ویژه‌ی این پژوهش، با اتکای راسخ به قرائت تعیین‌کننده‌ی استاورس تومبازوس [Stavros Tombazos] از اثر عمده‌ی مارکس، فراهم‌آوردن درکی از مفهوم مارکسیِ زمان‌مندی است.[17] به ‌زبانی عمومی‌تر، بن‌سعید از تأویلی هگلی از کاپیتال دفاع می‌کند که به‌رغم هگلی ‌بودنش وجوه وجودیِ ساختاری را در چارچوب دیالکتیکیِ وسیع‌تری ادغام می‌کند. این تأویلی دیالکتیکی است متمایز از باصطلاح تأویل «منطقی- تاریخی» که به پیروی از برخی پیش‌نهاده‌های انگلس، بر نوعی توازی صریح بین نظم منطقی مقولات و نظم ظهورشان در روند واقعیِ تاریخ استوار است (مثلاً کالا = سرمایه‌داری تجاری؛ تولید = سرمایه‌داری صنعتی، و غیره). هم‌چنین متفاوت است با رویکرد ملهم از مکتب فرانکفورت که تأکید را منحصراً بر دیالکتیک شکل ارزش می‌نهد و بنابراین همه‌ی ملاحظات راجع به مقدار کمّی را کنار می‌گذارد و آن‌را با روایتی جای‌گزین می‌کند که قرار است به‌مثابه گسترشی همه‌جانبه همه‌ی شکل‌های اجتماعیِ انتزاعی را در نظریه‌ی مارکسی شامل شود. در تقابل با روایت نخست، بن‌سعید می‌خواهد از تقدم ساختار بر روند پیدایش و تکوین آن ساختار دفاع کند: «ساختارْ کلید پیدایش و پویش خود را در دست دارد.»[18] البته این به آن معنا نیست که رابطه‌ای بین این‌دو وجود ندارد (یعنی به معنای ساختارگرایی نیست)، اما به معنای رابطه‌ی مفصل‌بندیِ معکوس آن‌هاست. و این مفصل‌بندیِ معکوسْ جای‌گاه زمان‌مندِ ویژه‌ای دارد. به عبارت دیگر، تقدم روش‌شناختیِ زمان حال را تأیید می‌کند:

«زمان حالْ شناخت ضرورتاً نادرست ساختار درونیِ شیوه‌ی تولید را به بهای وارونگی‌ای طرد می‌کند که به‌واسطه‌ی آن، سرمایه بر شکل‌های آغازین خود تسلط می‌یابد. نقد اقتصاد سیاسی، به‌مثابه نفی بتواره‌گراییِ علمی، در این [زمانِ] حالِ متقدم یا گشاینده ریشه دارد.»[19]

در رویارویی با روایتِ ــ دیالکتیکی ولی شکل‌گرایانه‌ی ــ دوم، بن‌سعید باز هم با پیروی نعل به نعل از قرائت تومبازوس، مخالف بازسازی و بازگشت کامل به دیالکتیک کمیت و کیفیت است که مارکس آن را در واکاوی‌اش از کالا اختیار کرده است. معضلی که باید حل شود مشکل مقوله‌ی «مقدار»، یعنی اندازه‌گیری ارزش یک کالا به‌وسیله‌ی زمان کار است. در نخستین نگاه به ‌نظر می‌آید که این مسئله‌ای صرفاً کمّی باشد. اما معیار سنجش یا ارجاع، در قبال آن‌چه سنجیده می‌شود، خارجی و بی‌تفاوت نیست، بلکه دقیقاً در آن درون‌ماندگار است. زمانْ ارجاعی خارجی نیست، بلکه رابطه‌ای اجتماعی است که در آن کار مشخص، از مجرا و به میانجی مبادله در بازار، به کار مجرد تحویل می‌شود و آن کار مجرد در ارزش مبادله‌ای تبلور می‌یابد. بنابراین کمیتْ همه چیز را تعیین می‌کند. اما «مقدار دال بر کمیتی نیست که نسبت به کیفیت بی‌تفاوت است، بلکه عبارت است از کمیتی کیفیتاً متعّین.»[20] نقد اقتصاد سیاسی در مقام «علم به امر مشخص» از اندازه‌ی بیرونی آغاز می‌کند تا به‌سوی بررسی پیوند درونیِ جنبه‌های کیفی و کمّی حرکت کند. به تعبیر هگلی، «اندازه‌ی صوری، یا کمیتی خاص، به اندازه‌ی واقعی بدل می‌شود تا از هستی به تکوینِ جوهر راه ببرد.»[21]

این دریافتِ درون‌ماندگارِ تازه‌ای است از مقدار که، کاپیتال ما را به‌سویش ره‌نمون می‌شود: «مقداری که خود را به‌مثابه کمیتی کیفیتاً تعریف‌شده متعین می‌کند، نسبت به ابژه‌ای که به آن تعین می‌بخشد، درون‌ماندگار است.»[22] دلالت‌های زمان‌مندِ این دریافت تازه کاملاً روشن‌اند: هرچند زمان به تحویل‌شدن به زمان‌مندی‌ای خالصاً انتزاعی و هم‌گون گرایش دارد که در آن کیفیت‌ها خود را در واحدهای به ‌لحاظ کمیْ انداره‌گیری‌شده به نمایش می‌گذارند، زمان کیفیتی تازه می‌یابد، همانا به کلیتی پیچیده و ناموزون از زمان‌مندی‌های جزئی و نامتمایز بدل می‌شود که هموارکننده‌ی منطق متناقض رویدادها و فرآیندهای تاریخی‌اند.

این منطق در فصل بعدی کتاب، که به پیروی از صورت‌بندی ماکس وبر، از عنوانی ویژه، همانا «اضطرار منطق تاریخی»، برخوردار است، به ‌طور کامل مورد بحث قرار می‌گیرد. موضوع تأکید و تمرکز در این فصل پیوند بین زمان‌مندی و علیت همراه با ارزیابی دوباره از مقولات قانون، غایت‌شناسی و امکان، در پرتو این «درون‌ماندگاریِ نوین» است. معضل اصلی در این‌جا چیرگی بر دوئالیسم کهنه‌ی کانتی بین طبیعت و آزادی یا بین حدوث و ضرورت، یا به ‌زبانی معاصرتر، چیرگی بر دوئالیسم بین تکینه‌گیِ رویدادها و تصمیم‌ها و تعینات مقدر و درونیِ فرآیندهاست. علم تازه‌ی مارکس دقیقاً درکی از ضرورت را به‌مثابه ضرورتی درخور و به‌عنوان زنجیره‌ی پیوندهای درونی بین شرایط و معلول‌هاْ مجاز می‌کند که هم با نگرش حدوثِ تصادفیْ ناسازگار است و هم با جبرگرایی. این علم، بنابراین ادراک تجربه‌ی قانون‌ها در تاریخ را به‌مثابه قانون‌های گرایندگی ممکن می‌کند. این قوانین برخلاف قانون‌های طبیعی یا مکانیکی فقط از مجرا و به ‌میانجی زنجیره‌ای از گرایش‌ها و ضدگرایش‌های متناقض عمل می‌کنند. از این ‌رو، تحقق آن‌ها مستلزم بازی ثابت بین ضرورت و تصادف یا امکانِ حدوث است: یک رویداد پیش‌بینی‌ناپذیر از طریق وضع‌کردنِ پساهنگام [یا مسبوق به گذشته‌ی] شرایطِ خودْ در مقام ضرورت، خود را متعین می‌کند. به این ترتیب، اگر ما غایت‌شناسی را نه به‌مثابه تسلیم به استعلا، بلکه به‌عنوان «سرانجام‌یافتگیِ درونی» و ایقان درون‌ماندگار بفهمیم، آن‌گاه غایت‌شناسی و درون‌ماندگاریْ دیگر برسازنده‌ی یک تنازع نیستند: «تخالف بین غایت‌شناسیِ هگلی و درون‌ماندگاریِ اسپینوزایی در اختراعِ روابط زمان‌مند، بدون علل آغازین و انجامین، و در ضرورت‌های ثقل‌مانندِ کشاکش‌های اجتماعی، حل می‌شود.»[23] این‌جاست که ما فراخنای مفهوم درون‌ماندگاریِ تازه را، آن‌چنان که در قطعه‌ی مشهور گرامشی در دفترهای زندان (دفتر دهم) آمده است کاملاً درک می‌کنیم، قطعه‌ای که بن‌سعید آن‌را به ‌تفصیل نقل می‌کند: «آیا کشف اصل منطقاً صوریِ ”قانون گرایندگی“ بر”درون‌ماندگاری“ای نوین و بر درکی تاره از ”ضرورت“ و آزادی دلالت ندارد؟» [24] این‌جا تاریخ به‌مثابه امکانِ تعین‌یافته، گشوده به روی پراتیک انسانی و انشقاقات زمانیِ پُررویداد پدیدار می‌شود.

بن‌سعید در این‌جا متوقف نمی‌شود: او در حرکت دیالکتیکیِ دیگری به پرسش ضرورت و تصادف از طریق اقدام گرامشیاییِ «تاریخی‌کردن مطلق» پاسخ می‌دهد تا از این‌راه موعودگراییِ بنیامینی را دوباره تفسیر کند: اگر ضرورت فقط می‌تواند در عطف به ماسبق فهمیده شود و اگر رویداد به تعین‌بخشی به خویش فقط به‌صورت پساواقعه [ex post facto] دست می‌یابد، آن‌گاه ضرورتْ در لحظه‌ی سرانجام‌یافتگیِ تاریخی تعلیق می‌شود. لحظه‌ای که بنیامین آن‌را آخرالزمان می‌نامد، می‌تواند به‌مثابه تخمینی تردیدآمیز فهمیده شود:

«فقط ضرورت به‌مثابه مقوله‌ای متعلق به گذشته، خود را پیاپی به‌مثابه امکانی آشکار می‌کند که به گذشته پیوسته است و اکنون دیگر نمی‌تواند ملغی شود. در مقام مقوله‌ای متعلق به آینده، امکانْ عبارت است از ضرورتی که کماکان در حالت بالقوگی است. واقعیت به‌مثابه مقوله‌ای متعلق به حال، به ‌نحوی تجزیه‌ناپذیرْ ترکیبی است از ضرورت و امکان.»[25]

بن‌سعید در ادامه‌ی گفتاورد فوق تذکر می‌دهد که «این [زمان] حال، زمان سیاست است»، زمانی است ناپالوده که در آن، پراتیکْ بین مرزهای زمان‌مندی‌های متناقض و امکانات متعین اسیر شده است. هگل، چنان‌که مشهور است، در مقدمه به عناصر فلسفه‌ی حق برای تعریف تقدمِ زمان حال نوشت که وظیفه‌ی اندیشه‌ی فلسفی «بازشناسی خرد به‌مثابه گُل سرخی است در صلیبِ حال.»[26]

به ‌نظر می‌آید که موضع بنیامین در این‌جا احیا شده است، اما از چشم خواننده‌ی نکته‌بین دور نمی‌ماند که این ارجاع به جنبه‌ی موعودگرایانهْ در خود عمیقاً دیالکتیکی شده و در پویایی درون‌ماندگار و زمان‌مندِ تحقق بالقوگی‌های زمان حال تألیف شده است؛ و این، با کمال احترام به بنیامین، چیزی است آشکارا متفاوت، و در حقیقت متناقض است با نگرش بنیامین به انقلاب، به‌مثابه جهشی دفعتی به ‌سوی گذشته، در لحظه‌ی انقطاع مطلق زمان. مفهوم دیالکتیکیِ زمان‌مندی دلالت دارد بر بُرش از مفاهیم مارکسیستیِ سنتیِ معطوف به سوژه‌ی تاریخی به‌مثابه یک نیروی درونیِ جمعیِ هم‌گون و سراسرْ خودفرمان، چه ما این نیرو را از لحاظ اجتماعی به‌عنوان یک طبقه تعریف کنیم و چه به‌ لحاظ سیاسی، به‌عنوان یک حزب:

«این هویت میانجی‌گرِ قطب‌های متضاد، سوبژکتیویته‌ی خودفرمان را ویران می‌کند. نادیده‌ گرفتن این وحدت متناقض، به تفسیرهایی انتزاعی و تک‌خطی، ساختارگرایانه‌-‌عینیت‌گرایانه از یک‌سو، و انسان‌گرایانه-‌اراده‌گرایانه از سوی دیگر، می‌انجامد که بحران بشریت را به بحران رهبریِ انقلابی تقلیل می‌دهند.» [27]

بُعدِ انتقاد از خودِ این اشاره‌ی اخیر، با توجه به صورت‌بندی آخر گفتاورد فوق، بسیار چشم‌گیر است: عبارت «بحران تاریخی بشریت به بحران رهبریِ انقلابی تقلیل یافته است»، آشکارا یادآور ادعای تروتسکی در برنامه‌ی انتقالیِ بین‌الملل چهارم است.

انتقاد تندِ ذیل به غایت‌شناسیِ جامعه‌شناختی و سیاسی مندل، فراخنای نقد را اینک گسترده‌تر می‌کند:

«اگر نهایتاً توده‌ها تاریخ را می‌سازند، این «ساختن» با شیوه‌ای که اراده و آگاهی معمولاً تعریف می‌شوند، سازگار نیست. آیا طبقه یک سوژه است؟ شاید، اما سوژه‌ای آشفته، متناقض و روان‌پریش. آیا، آن‌طور که لوکاچ می‌پندارد، حزب یک سوژه است؟ شاید، اما سوژه‌ی دیوانگی، خطاکاری‌ها و کابوس‌های وحشت‌انگیز. سالیان دراز، عوامی‌گریِ مارکسیستیْ مکانیسم کور بازار را نقطه‌ی مقابل برنامه‌ریزیِ مهارشده‌ی آینده قلمداد می‌کرد و منتظر ظهور آگاهی در تاریخ بود … قرنی بی‌ترحم، این نگرش متکبرانه را به دستان عقوبتی عملی و سیاسی سپرد.»[28]

این‌ها شاید واضح‌ترین و وحشتناک‌ترین سطوری است که یک مارکسیست انقلابی در تفکر پیرامون تجربه‌ی شکست‌های قرن پیشین نوشته است. البته این سخنان به معنای شانه خالی ‌کردن از وظیفه‌ی ساختن یک نیروی اجتماعیِ ستیزه‌جو برای براندازی سرمایه‌داری نیست. با این‌حال، معضلِ وحدت، یا به‌ زبان بهتر، معضل اتحاد چنین نیرویی را باید به‌مثابه یک مسئله‌ی باز، و نه به‌مثابه مسئله‌ای به ‌لحاظ جامعه‌شناختی مفروض، یا معلول پساهنگامِ «مأموریتی تاریخی» در نظر گرفت. عرصه‌ای که این مسئله باید بر پهنه‌ی آن به شایستگی طرح شود، قلمرو سیاست است، آن‌هم در پیوندی انفکاک‌ناپذیر با مفهوم هژمونی. بن‌سعید در آخرین نوشته‌اش به ‌گونه‌ای خستگی‌ناپذیر به انتقاد از توهمات «ضد-سیاست» هالووی و نِگری برمی‌خیزد و انحلال ساحت سیاست در «پراتیک» بی‌دروپیکرِ «مفصل‌بندیِ» امر اجتماعی، نزد لاکلو و موفه را مورد انتقاد قرار می‌دهد.[29] او در برابر آن‌ها درس‌های لنین و گرامشی را به‌مثابه متفکرانی قرار می‌دهد که قائل به خودویژگیِ مبارزه‌ی سیاسی بودند و آن‌ را غیرقابل تقلیل به بازی متقابل منافع و خواسته‌های سیاسی، می‌دانستند. امکان مداخله‌ای سیاسی که هم متحدکننده و هم متعهد به پلورالیسم باشد و بتواند با نیروی متحدِ سلطه‌ی سرمایه‌داری مقابله کند، بی‌آن‌که مبارزات چندین‌گانه و راهبری‌شده از سوی گروه‌های کم‌مرتبه‌تر را نادیده بگیرد، دقیقاً در این شکافِ شالوده‌ریز بین امر سیاسی و امر اجتماعی و تمایز بین طبقات یا گروه‌های اجتماعی و سازمان‌هایی نهفته است که آرزومند تدارک چنین درک و معنایی از جهت‌گیریِ استراتژیک هستند. از این‌ رو آن‌چه ضرورت دارد نیروی سیاسی سازمان‌یافته‌ای است با هدف قدرت سیاسی، که وظیفه‌اش کنش‌گری به‌مثابه عامل این مداخله است، آن‌هم در تعارض با طرح دفاع از خودکفایی جنبش‌های اجتماعی، که بن‌سعید آن‌ها را به‌مثابه «توهم اجتماعیِ» ذاتیِ «وجه وجودیِ اتوپیایی» تعریف می‌کند که امیدوار به باززاییِ موجی از خیزش‌های «از پایین» است. اما او برای پرهیز از هرگونه سوءتفاهم تأکید می‌کند که «به همان درجه و میزان که رابطه‌ی چنین حزبی با منافع اجتماعی به‌ گونه‌ای تقلیل‌ناپذیر مناقشه‌بر‌انگیز می‌شود، پلورالیسم سیاسی (و پلورالیسم کنش‌گران اجتماعی نیز) در بنیاد و نوامیس آن حزب ریشه دارد.»[30]

فرمان تخطی‌ناپذیر استراتژیک

دیالکتیکِ زمان تاریخی نزد بن‌سعید و فراخوانش برای فهم استراتژیکِ تازه‌ای از سیاست، مُعرف بدیلی اصیل و امیدوارکننده برای شرح تنازعاتی است که به ‌نظر می‌رسد در آن‌ها، اغلبِ اندیشه‌ورزیِ رادیکالِ معاصر پیرامون رابطه‌ی این‌دو سطح، گرفتار و بسا درمانده شده است: از یک‌سو فراسیاستِ نابی از رخداد، مشتق‌شده از ابتذال فرآیندها، پی‌آمدها و مقدرات، یا، از سوی دیگر، سیاست ذره‌وارِ فرآیندهای ذره‌وارِ مجهول‌الهویه و باصطلاح ژئولوژیک، که تصویری یک‌دست از تفاوت‌های نهایتاً نامتفاوت را می‌سازند. بن‌سعید می‌خواهد در برابر این مفاهیم و طرح‌ها، «قمار خیال‌پردازانه» [یا مالیخولیایی melancholic] خود را قرار دهد که به‌مثابه وحدت نگرش سیاسی و استراتژیک، به‌مثابه اخلاق و زیبایی‌شناسیِ کنش، تعریف شده است. این قمار، خود بر تزی دوگانه متکی است.

تز نخست: سیاست بر تاریخ تقدم می‌یابد.

تز دوم: امکان کنش سیاسیِ انقلابی با درکی یک‌نواخت و خطی از زمان، که تابع غایت‌شناسیِ پیشرفت یا پیروزیِ نهایی است، ناهم‌خوان و ناسازگار است. حاصل این تز، عدم تطابق‌ها در زمان، شکاف‌های درونی آن، ناهم‌سانی‌های درون‌ماندگار آن و گسست‌هایش است.

این گزاره که «سیاست بر تاریخ تقدم می‌یابد»، به این معناست که تاریخ «عملی انجام نمی‌دهد»، یا به سخن مارکس و انگلس در خانواده‌ی مقدس، تاریخ همتایی برای خدایی ناسوتی یا بیان خردی نیست که در جای‌گاه محکمه‌ای والامقام ایفای نقش کند. بنابراین در تاریخْ «داوری‌ای غایی» وجود ندارد: پیروزی‌ها و شکست‌ها چیزی درباره‌ی حقیقت یک عمل نمی‌گویند. شکست انقلاب‌های «قرن کوتاه بیستم»، پایان تاریخ نیست. حتی اگر این شکست اجتناب‌ناپذیر نبود، با این‌حال باید کماکان به‌مثابه نتیجه‌ی مبارزه بین گرایش‌های متخاصم فهمیده شود. در تاریخ فقط ضرورت‌های نسبی و بالقوگی‌های واقعی‌ای وجود دارند که معطوف به امکانات متناقض‌اند. اصل تصمیم‌گیرنده بین این امکانات، مبارزه است. به‌عبارت دیگر، سیاست تصمیمی است که به‌شیوه‌ی عطف به ماسبق، و بنابراین دیالکتیکی، با تبدل مختصات بنیادینِ موقعیت، امکان را به ضرورت بدل می‌کند. به این ترتیب، ماحصل سیاست، دربردارنده‌ی جزئی تقلیل‌ناپذیر از پیش‌بینی‌ناپذیری و امکان‌وحدوث است. سیاستی که می‌کوشد چیزها را در ریشه‌ها دگرگون کند، به‌عبارت دیگر، سیاستِ رادیکال، باید بپذیرد که جزء تصادف یا امکان به معنای فقدان ضمانت قطعی است. از این روست که سیاستْ شکل قمار به‌ خود می‌گیرد و خطر شکست را برای پای نهادن در مسیری تازه می‌پذیرد.

از این روست که زمانِ سیاست عبارت از زمانی پیچیده است: هنگامی‌که همه چیز تغییر می‌کند، بسته به این‌که چه تصمیمی باید اتخاذ شود، زمانْ سرشار از لحظه‌های آنی است، هنگامِ بیش‌ترین فشردگی و تراکم. همان‌گونه که لنین در گفته‌ای مشهور اظهار داشت برای موفقیت قیام، دیروز «خیلی زود» و فردا «خیلی دیر» است. یا به نقلی دوباره از تز بنیامین، «تاریخ سوژه‌ی ساختاری است که جای‌گاه یک زمانِ هم‌گون و تهی نیست، بلکه زمانی است ‌که انباشته می‌شود با زمان اکنون.»[31] با این‌حال، تاریخ یک فرآیند است، زمانی است درازدامنه از کنش روزمره، از ترکیبی اغلبْ ناسپاسانه و کُندآهنگ، زمانی‌که در طی آن آدمی باید مقاومت کند و علیه وضع جاری بجنگد. هنگام سیاست، هنگام «ناشکیباییِ کُندآهنگ» است و برای یادآوری این تناقضِ در خویش باید به خاطر آورد که بن‌سعید آن ‌را به‌عنوان «زندگی‌نامه‌ی خودنوشته»اش برگزیده است.[32] پارادوکس این صورت‌بندی آشکار می‌کند که این دو بُعد در بازیِ متقابلِ تفاوت‌شانْ معطوف به یک‌دیگرند و وحدتی دیالکتیکی را شکل می‌دهند. از این ‌رو، هنگام تاریخ، زمانی خطی نیست که طی آن چیزها اندک اندک دگرگون می‌شوند. هنگام تاریخ، زمانی ناموزون و ناهموار، زمانی قطعه قطعه و قطب‌بندی‌شده با جهش‌ها و فاجعه‌هاست.

امکان و ضرورت باید از «اجتناب‌ناپذیریِ» مداخله‌ی سیاسی‌ای که برخاسته از «عدم تطابق زمان‌ها»ست، متمایز گردد.[33] عامل کنش، حزب سیاسی‌ای باقی می‌ماند که به‌عنوان یک کنش‌گرِ استراتژیک تعریف می‌شود، هرچند این حزب شدیداً مغایر است با دیالکتیک ساده‌شده‌ی «آگاهی طبقاتی»ای که باید به شکرانه‌ی وساطت «حزب انقلابی» تحقق یابد. مفهوم کانونیِ «پیشتاز»ی که به‌مثابه خزانه‌ی آگاهی طبقاتی عمل می‌کند و بنا بر ره‌نمودهای آن توده‌های ناآگاه به آگاهی از منافع تاریخی‌شان دست می‌یابند، در این‌جا کاملاً غایب است و باید هم کنار نهاده شود. اما این درک نباید به هیچ‌روی راهبر ما به «چشم‌پوشی از حزب در مقام استراتژی‌پرداز، [به عنوان نهادی] متعهد به ناروشنیِ سرنوشتِ نبرد و درگیر در تلاطمِ روابطِ دائماً متغیر نیروها باشد، [ارگانی] که وجودش برای اتخاذ تصمیم‌ها در قالب شهودی عقلایی، بری از هرگونه ضمانت علمی و تاریخی و هرگونه اراده‌ی لاهوتی، ضروری است.»[34]

چنین حزبی با استناد به «مدل‌های» قداست‌یافته (مانند اکتبر 1917، کمون پاریس، یا کاتالونی 1937) عمل نمی‌کند، خود را حقیقتی ازلی و ابدی نمی‌داند که در انتظار بازگشت آن است، اما بنا بر «فرضیه‌ی استراتژیک»، بنا بر تعریفی تجربی و زمان‌مند خود را موضوع خودویژگی‌های اوضاع و احوالی تلقی می‌کند که کارش راهنمایی و راهبری کنش‌هاست. بن‌سعید در آخرین مداخله‌ی نظری‌اش[35] در ارتباط با موقعیتی که در اثر خیزش جنبش‌های اجتماعی اواخر دهه‌ی 1990 و نیم دهه‌ی نخست سده‌ی کنونی پدید آمده بود، اصطلاح جهت‌یابی استراتژیک عمده‌ای را توضیح داد که با بُرهه‌ی تاریخی نوین متناظر و مطابق بود. او با انتقاد از خود و بازبینی «فرضیه‌ی استراتژی مضاعف» چپ انقلابی در بُرهه‌ی پسا شصت‌وهشتی ــ همانا دوران اعتصاب‌های شورش‌گرایانه‌ی عمومی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و اشکال گوناگون «جنگ‌های مردمی» در کشورهای جنوب جهانی ــ پذیرفت که این‌دو شکل «قدرت دوگانه» دیگر به هیچ‌روی فراهم‌آورنده‌ی چشم‌اندازهای سیاسیِ قابل دفاعی نیستند. برآمد جنبش‌های توده‌ای که فراهم‌آورنده‌ی هر فرآیند انقلابی است نمی‌تواند به‌مثابه چیزی تلقی شود که نسبت به چارچوب نهادهای موجود کاملاً بیرونی است. این جنبش‌ها هم‌چنین نمی‌توانند به‌مثابه حمله‌ای مستقیم و رو در رو به دولت بورژوایی در مقام قلعه‌ای محاصره‌شده تلقی شوند. انتقال قدرت و مشروعیت در کنش متقابل با نهادهای نمایندگیِ موجود است و باید از طریق مبارزه برای هژمونی‌ای متکی بر خواست‌های انتقالی و تشکیل یک اتحاد اجتماعی گسترده استقرار یابد.

نقاط رجوع و استناد این دیدگاه، گرامشی، برنامه‌ی انتقالی تروتسکی و متون مربوط به جبهه‌ی واحد، و نیز به‌ طور قطع، رهنمودها و مصوبات کنگره‌های سوم و چهارم انترناسیونال کمونیست پیرامون دولت «کارگری»، است. این مسئله‌ی اخیر «پُردردسرترین» پرسش است و بن‌سعید می‌پذیرد که صورت‌بندی‌های بسیار متفاوت آن در دهه‌ی 1920 «بیان تناقضی واقعی و ناتوانی در حل معضل بودند.»[36] او خواهان خطی انعطاف‌پذیر، سازگار با خودویژگی‌های هر موقعیت معین است، اما خطی که وفادار است به برخی اصول بنیادین که مانع می‌شوند تاکتیک‌ها از استراتژی گسلیده شوند و به اپورتونیسمی مبتذل درغلتند. از این‌رو او سه معیار به‌مثابه شروط مشارکت انقلابیون در چنین دولت‌هایی را وضع می‌کند: ارتباط با بحران سیاسی جاری و هم‌پیوندی با بالقوگی یک جنبش توده‌ایِ استوار و قدرت‌مند؛ برنامه‌های دولتی که مبتکر پویاییِ گسست با نظم مستقر بر پایه‌ی خواست‌های انتقالی هستند؛ توازنی از نیروها که به انقلابیون اجازه می‌دهد نقشی تعیین‌کننده در دولت ائتلافی ایفا کنند یا دست‌کم دولت را به ‌هنگام انحراف از این خط به پرداخت هزینه‌های بسیار بالایی ناگزیر سازند. چنین چشم‌اندازی به ‌لحاظ منطقی در پیوند است با «فرمول جبری» «نیروی سیاسی نوین»ی که می‌باید در قلمرو «سپهری رادیکال» عمل کند که بیان متفاوتش را در ظهور جنبش‌های اجتماعی نوین و در شکل‌بندی‌های انتخاباتیِ تازه یافته است. این، شالوده‌ی امروزینِ «بازسازی و گروه‌بندیِ دوباره»[37] است. اصطلاح «فرمول جبری» در این‌جا نقطه‌ی مقابل الگویی صُلب و منجمد است که قرار است فراهم‌آورنده‌ی یک راه‌حل سازمان‌یابیِ صریح و روشن باشد. در این شرایط خاص، و در حالی‌که اندیشه‌ورزی همیشه به معنای (و نه فقط درباره‌ی) شرایط خاص (مثلاً شرایطی که اوضاع و احوال مشخص را وضع می‌کنند) است، تقدم سیاست بر تاریخ به معنای تقدم قطب‌نمای استراتژیک بر خلوص آئینی یا سازمانی است.

بن‌سعید در اثر عمده‌اش ستایش ناسوتی سیاسی، فصل بلندی را زیر عنوان «سپهر نوین»[38] به بحث پیرامون شکل‌های تازه‌ی سلطه‌ی برتری‌جویانه [یا امپریالیستی] و معنای استراتژیک مفاهیم حق حاکمیت دولتی و کنترل سرزمینی اختصاص می‌دهد. این توجه تعمیم‌یافته به سپهر مذکور به این معنا نیست که تضادهای مکانی [یا سرزمینی] اینک تضادهای زمان‌مند را در تاریکی و ابهام فرو برده‌اند. با این‌حال فوریت تدارک چارچوب استراتژیکِ به‌مراتب مشخص‌ترِ ره‌نمودها به تجدیدِ توجه به دیالکتیکی مکانی‌-زمانی راه می‌برد که خصلت‌بندی‌کننده‌ی اوضاع و احوال جاری است. دوران تاریخی‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم بیش از هر زمان دیگر با زمان توسعه‌ی ترکیبی و ناموزون نظام اجتماعی و اقتصادی‌ای ساخت‌بندی شده است که به سرتاسر سیاره‌ی ما گسترش یافته است. نابرابری مکانی با ناسازگاری‌های زمان‌مند ترکیب می‌شود، یعنی با ناموزونیِ ضرب‌آهنگ سرمایه در شکل‌های گونه‌گونِ دورپیمایی‌هایش: زمان تولید و زمان گردش کالاها، زمانِ خطی انباشت و زمان ویران‌گرِ بحران‌ها. چندگونگی متخاصم زمان‌های اجتماعی و فضاهای قطبی‌شده، کلید فهم استراتژیکِ زمان را به‌دست می‌دهند: برای اشاره به نمونه‌ای استاندارد می‌توان گفت که همین ناموزونیِ توسعه‌ی سرمایه‌داری در روسیه بود که با ترکیب شورش دهقانان و خیزش کارگران به امکان انقلابی موفق راه برد. هم‌چنین، همین ناموزونی است که شکل‌های مکانی تازه‌ای از سیاست توده‌ای را دیکته می‌کند، شکل‌هایی که سرشت‌نمای آن‌ها، درهم‌بافتگیِ سطوح مداخله، از محلی تا بین‌المللی است. البته این فضای گسترده در سراسر جهان که به ‌گونه‌ی فزاینده‌ای به ‌وسیله‌ی ضرب‌آهنگ‌های متمایز و متفاوتِ انباشت سرمایه‌دارانه و مختصات گوناگون ژئوپلیتیکی قطعه قطعه می‌شود، همواره به ‌وسیله‌ی امر ملی وساطت شده است. این سطحِ آخرین [یا امر ملی]، هرچند به‌صورت تضعیف‌شده، به‌مثابه نتیجه‌ی تسلط جهانی‌شدن سرمایه، محوریت استراتژیک خود را حفظ می‌کند و نباید در ناسیونالیسم یا شووینیسم مضمحل شود. در نقطه‌ی مقابل، تحقیر امر ملی و اهمیت دولت‌-‌ملت و محدودکردن آن به مرزهای قدرت توسعه‌ی سرمایه‌دارانه به تشکیل هویت‌های عمیقاً ارتجاعی، یا به انواعی از هویت‌های قبیله‌ای یا فرقه‌ای راه می‌برد. «گسستن» از زنجیره‌ی امپریالیستی یا «جهانی‌زدایی» از فرآیندهای تولیدی و اعلام حاکمیت مردمی که از سوی نظریه‌پردازان و کنش‌گرانی مانند سمیر امین یا والدن بلو [Walden Bello] پیشنهاد می‌شود، اجزایی ضروری از یک استراتژی ضدسرمایه‌دارانه‌اند که می‌توانند و باید با یک نگرش انترناسیونالیستی درست و بجا صورت‌بندی شوند.[39]

اگر ناهم‌گونی و ناهم‌خوانی فضاها و زمان‌مندی‌ها راه را به‌سوی گسستی انقلابی گشود، اما هموارکننده‌ی امکان راه فاجعه هم بود. به‌گفته‌ی لنین، یک ماه پیش از قیام اکتبر، مسئله بر سر «فاجعه‌ی پیشِ رو و شیوه‌ی مقابله با آن است.»[40] وقوع فاجعه امری قطعی نیست و فقط تحت شرایط معینی روی می‌دهد … یعنی در آن لحظاتی که بحرانِ حدت‌یافته‌ی عمومی منجر به نزدیکی فاجعه و گسست پیروزمندانه شده است، امکان فاجعه قابل توجه خواهد شد.

امروز، چهره‌ی این فاجعهْ به ضدانقلابی خشونت‌آمیز و جنگ محدود نیست، هرچند هر دوی آن‌ها به ‌گونه‌ای تعیین‌کننده به واقعیت‌های جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، شکل می‌دهند. اما آن‌چه شاید سرشت‌نماترینْ ویژگیِ اوضاع و احوال تاریخی سال‌های پس از دهه‌ی 1990 است، «امکانِ ‌ناپدیدشدن خودِ سیاست» است، چنان‌که در «تنگنای کشاکش بین نظام بازارهای مالی» ــ که هم‌چون امری طبیعی جلوه داده می‌شود ــ و در نسخه‌های اخلاقی سرمایه‌داریِ عروسک‌های سخن‌گو»[41] پدیدار می‌شود. در ریشه‌ی بحران کنونی، که رکود اقتصادی فقط نشان‌گر آخرین تحول آن است، بن‌بست امکانِ شکل‌گیریِ بدیلی برای آینده، اسیر در «زمانِ تهی و یک‌نواختِ» کالا و انباشت سرمایه‌داری، ریشه دارد. اما دقیقاً در این لحظه است که «پرسش حیاتی و عاجل سیاست از پایین، سیاست برای کسانی‌که از سوی سیاست دولتیِ طبقه‌ی حاکمْ طرد و برکنده شده‌اند، طرح می‌شود.» [42] دقیقاً همین معنای لنینی ــ یا بنیامینی ــ اضطرار است که تأملات و کنش‌های بن‌سعید را برمی‌انگیزد. دقیقاً «علیه فاجعه‌ای که ما را تهدید می‌کند» است که «امکان متقاعد کردن از طریق نمونه‌های [تاریخی] و نیاز به پیوند تازه‌ای بین ضرورت و امکانْ دوباره پای می‌گیرد.»[43]

اگر به گفته‌ی قصار و مشهور جویس، «تاریخ کابوسی است که می‌کوشم با بیداری از آن رها شوم»، آن‌گاه این تلاش مداوم برای تکان ‌دادن و بیدار کردنِ خودْ فقط می‌تواند به معنای تجربه ‌کردن آن کابوس به تمامی و با شدت و حدت باشد، آن‌چنان که بتوان آن‌را به راهی بازگرداند که رؤیاهای ما نهایتاً انتقامشان را می‌گیرند. آن‌گاه و فقط آن‌گاه است که تز بنیادین بن‌سعید، همانا «سیاست بر تاریخ تقدم می‌یابد»، به حقیقت خواهد پیوست.

منبع ترجمه: این متن در شماره‌ی 4/24 نشریه‌ی «ماتریالیسم تاریخی» در سال 2016 منتشر شده است:

Stathis Kouvelakis; The Time of History, the Time of Politics, the Time of Strategy

یادداشت‌ها:

[1]. Bensaïd 1995a and 2009

[2]. Derrida 1993 and 1994

[3]. Bensaïd 1997توضیح مشروح‌تر در:

[4]. Bensaïd 2009, pp. 188–9.

[5]. Benjamin 1968, p. 258.

[6]. Kant 1998, pp. 174–92.

[7]. Bensaïd 1995b, 1999 and 2001.

[8]. Hegel 1970, pp. 33–40.

[9]. Badiou 2005.

[10]. Bensaïd 2010, p. 124.

[11]. Bensaïd 2010.

[12]. Bensaïd 2010, p. 230.

[13]. Traverso 2010, pp. 7–29.

[14]. Traverso 2010, p. 20.

[15]. Bensaïd 2009, p. 4.

[16]. Thomas 2010برای توضیحات قاطع‌تر درباره‌ی این مفهوم، ر.ک. :

[17]. Tombazos 1994 and 2013.

[18]. Bensaïd 2009, p. 255.

[19]. Bensaïd 2009, p. 257.

[20]. Bensaïd 2009, p. 251.

[21]. Ibid.

[22]. Bensaïd 2009, p. 252.

[23]. Bensaïd 2009, p. 271.

[24]. Bensaïd 2009, p. 281.

[25]. Bensaïd 2009, p. 284.

[26]. Hegel 1991, p. 22.

[27]. Bensaïd 2009, p. 269.

[28]. Bensaïd 2009, p. 270.

[29]. Bensaïd 2008, pp. 279–311; Bensaïd 2003, pp. 47–74; Bensaïd 2007.

[30]. Bensaïd 2008, p. 337.

[31]. Benjamin 1968, p. 261.

[32]. Bensaïd 2004 and 2013.

[33]. Bensaïd 1995b.

[34]. Bensaïd 2008, p. 337.

[35]. Bensaïd 2007, 2002 and 2011.

[36]. Bensaïd 2007.

[37]. Ibid.

[38]. Bensaïd 2008, pp. 233–77.

[39]. Bensaïd 2008, p. 266.

[40]. Lenin 1977, pp. 323–69.

[41]. Bensaïd 2002.

[42]. Ibid.

[43]. Bensaïd 1997, p. 258.

منابع:

Badiou, Alain 2005, Un désastre obscur, Paris: Seuil.

Benjamin, Walter 1968, ‘Theses on the Philosophy of History’, in Illuminations, translated by Harry Zohn, New York: Schocken Books.

Bensaïd, Daniel 1995a, Marx l’intempestif. Grandeurs et misères d’une aventure critique (19e –20e siècle), Paris: Fayard.

Bensaïd, Daniel 1995b, La discordance des temps, Paris: Les éditions de la passion.

Bensaïd, Daniel 1997, Le Pari mélancolique, Paris: Fayard.

Bensaïd, Daniel 1999, Éloge de la résistance à l’air du temps, Paris: Textuel.

Bensaïd, Daniel 2001, Les irréductibles. Théorèmes de la résistance à l’air du temps, Paris: Textuel.

Bensaïd, Daniel 2002, ‘“Leaps! Leaps! Leaps!”: Lenin and Politics’, International Socialism Journal, 95.

Bensaïd, Daniel 2003, Le nouvel internationalisme, Paris: Textuel.

Bensaïd, Daniel 2004, Une lente impatience, Paris: Stock.

Bensaïd, Daniel 2007, ‘The Return of Strategy’, International Socialism Journal, 113.

Bensaïd, Daniel 2008, Éloge d’une politique profane, Paris: Albin Michel. Bensaïd, Daniel 2009, Marx for our Times: Adventures and Misadventures of a Critique, translated by Gregory Elliott, London: Verso.

Bensaïd, Daniel 2010, Walter Benjamin, sentinelle messianique, Paris: Les prairies ordinaires. Bensaïd, Daniel 2011, La politique comme art stratégique, Paris: Syllepse.

Bensaïd, Daniel 2013, An Impatient Life: A Memoir, translated by David Fernbach, London: Verso. Derrida, Jacques 1993, Spectres de Marx, Paris: Galilée.

Derrida, Jacques 1994, Specters of Marx, translated by Peggy Kamuf, New York: Routledge.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1970 [1830], Philosophy of Nature. Being Part Two of the Encyclopaedia of the Philosophical Sciences, translated by A.V. Miller, Oxford: Clarendon Press.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1991 [1821], Elements of the Philosophy of Right, translated by H.B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, Immanuel 1998 [1781], Critique of Pure Reason, translated by Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge: Cambridge University Press.

Lenin, Vladimir Ilyich 1977 [1917], ‘The Impending Catastrophe and How to Combat It’, in Complete Works, Volume 25, Moscow: Progress Publishers.

Thomas, Peter D. 2010, The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism, Historical Materialism Book Series, Chicago: Haymarket.

Tombazos, Stavros 1994, Le temps dans l’analyse économique. Les catégories du temps dans le Capital, Paris: La société des saisons.

Tombazos, Stavros 2013, Time in Marx: The Categories of Time in Marx’s Capital, Historical Materialism Book Series, Leiden: Brill.

Traverso, Enzo 2010, ‘La concordance des temps. Walter Benjamin et Daniel Bensaïd’, in Bensaïd 2010.

 

 

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3sj