Latest Posts

اومانیسم دموکراتیک

اومانیسم دموکراتیک

بنیاد هستی‌شناختیِ اخلاقیات و ماتریالیسم سینمایی در نظریه‌ی فیلم لوکاچ

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

پارسا زنگنه [1]

 


«همه‌چیز در مورد من ادامه‌ی چیز دیگری است. هیچ فکر نمی‌کنم در رشدم عناصر غیرارگانیکی وجود داشته‌اند […] مارکسیسم: تغییری کیفی اما بدون گسست در رشد من بوده، بر خلاف بسیاری دیگر.»[2]

(جرج لوکاچ)

«انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه در شرایطی که خودشان انتخاب می‌کنند.»[3]

(کارل مارکس)

«فیلمْ دیالکتیکِ پوزیتیویسم و ایده‌آلیسم است.»[4]

(جرج لوکاچ)

 

آن اظهارنظر معروف لنین درباره‌ی سینما را به‌یاد می‌آوریم: سینما برای ما از تمام هنرها مهم‌تر است. اما به‌یاد نداریم که «برجسته‌ترین زیبایی‌شناس در سنت مارکسیسم کلاسیک قرن بیستم، چندان خودش را با رسانه‌ی سینما درگیر کرده باشد»؛[5] کسی که نوشتار‌هایش حول ادبیات و فلسفه شاید مهم‌ترین تلاشی بود که می‌توانست برای ایجاد یک نظریه‌ی مارکسیستی جامع برای بازنمایی زیبایی‌شناختی ارائه شود؛ کسی که […] طیف وسیعی از روشن‌فکران را تحت تأثیر خودش قرار داد: از آنتونیو گرامشی و لوسین گلدمن گرفته تا ارنست بلوخ، اعضای مکتب فرانکفورت و بسیاری دیگر.[6]

دورهای فکریِ لوکاچ و مداخله‌های او در جریان نظریه‌ی فیلم اروپایی

جرج لوکاچ در دوره‌ی اولیه‌ی فکری خود که سال‌های 1908 تا 1916 را شامل می‌شود، «تحت تأثیر مفهومی از مدرنیته قرار داشت که از آراءِ متفکرانی نظیر ماکس وبر، گئورگ زیمل، امانوئل کانت و جی. دبلیو. اِف. هگل اقتباس شده بود، و هم‌چنین متأثر از بازیابی نئوکانتی‌ای که بسیاری از متفکران اروپای مرکزی را در اواخر قرن نوزدهم تحت تأثیر خود قرار داد.»[7] در این دوره درونمایه‌ی مرکزیِ آثار او دیالکتیک امید و بدبینی بود، که در آثاری مانند جان و فرم (1910) و نظریه‌ی رمان (1916) به‌وضوح یافتنی است.[8] او در این دوره همچون یک روشن‌فکر برجسته‌ی اروپایی پدیدار شد، و علاوه بر دو کتاب قبلی آثار دیگری مانند دوجلدی تاریخ توسعه‌ی درام مدرن (1908، 1911)، فرهنگ زیبایی‌شناسی (1913) و زیبایی‌شناسی هایدلبرگ (1918ـ1916) را نیز منتشر کرد.[9]

اما لوکاچ در سال‌های 1916 تا 1918 از زیست‌باوریِ فلسفیِ خود کَنده شد و با ثابت‌ ماندن بر نیهیلیسم فلسفی به مرحله‌‌ای دشوار، به‌شدت پرتنش و پیشاانتقالی وارد شد: جایی که مابین امید و بدبینی دیگر رفت‌وبرگشتی وجود نداشت: او در موضع «بدبینی نیهیلیستی»[10] یا «تراژدی انفعال» متوقف شد و «به نوعی اگزیستانسیالیسمِ انقلابیِ ملهم از داستایوفسکی و تولستوی»[11] پای‌بند بود که ردپای آن به‌وضوح در صفحات پایانی نظریه‌ی رمان پر پیداست:

«[…] ما به‌واقع در حال ترک روزگار گناهکاری مطلق هستیم با اینکه این امیدها امیدهای ساده‌ای هستند که فقط آغاز عصر جدیدی را بشارت می‌دهند ــ نشانه‌های آینده‌ای چنان ضعیف که قدرت سترون واقعیت موجود همیشه می‌تواند به‌راحتی درهم شکندش.»[12]

این نیهیلیسم فلسفی اگرچه «انقلاب را ناممکن می‌انگاشت»[13]، با ظهورِ «یک انقلابی کاملاً جدید» در هم شکست؛ کسی که «انقلابیِ ریاضت‌کش» نبود و به «انقلابی‌گری رایج در مجارستان که به ژاکوبنیسم محفل روبسپیر در انقلاب فرانسه می‌مانست» هیچ شباهتی نداشت. آن انقلابی جدیدْ لنین بود.[14]

لوکاچ با ظهور و کشف لنین وارد مرحله‌ای انتقالی و سرنوشت‌ساز شد که از اواخر 1918 تا اوایل 1919 را شامل می‌شود. او ظرف این چند ماه دو جستار استراتژیک نوشت: «تاکتیک و اخلاق»(1919) که در آن بلشویسم را بنا به دلایل اخلاقی پذیرفت، و این در حالی بود که بلشویسم را تنها چندماه قبل در جُستاری به‌نام «بلشویسم به‌مثابه‌ی یک مسئله‌ی اخلاقی»(1918) مردود خوانده بود ــ تقریباً با همان دلایلی که در جستار 1919 آن را پذیرفت! او، با این همه، دوره‌ی زیبایی‌شناسی اولیه‌اش را سرانجام با وقوع انقلاب، و از همین رو، با تعهد به آرمان لنینیستی (بلشویسم: مارکسیسم-لنینیسم) پشت‌سر گذاشت و وارد دوره‌ی میانی خود شد که دوره‌ای درخشان و پر از مجادله‌های روشن‌فکری بود.

لوکاچ در دوره‌ی دوم خود، «گسترده‌ترین، پیچیده‌ترین و نظام‌مندترین نظریه‌ی زیبایی‌شناسی را در سنت مارکسیستی پایه‌ریزی کرد. در قلب این زیبایی‌شناسی مفهوم تمامیت قرار داشت.» لوکاچ «به پیروی از هگل»، کارل مارکس و فریدریش انگلس «استدلال کرد که نقش اصلی هنر بازنمایی رابطه‌ی جزء از کل است.»[15] و معتقد بود «از آن‌جایی که طبیعت انسانی در نهایت از واقعیت اجتماعی ‌تفکیک‌پذیر نیست، هر جزئيّت روايي تنها به آن اندازه‌ای‌ دلالت‌گر است كه بتواند ديالكتيك ميان انسان-به‌مثابه‌ی-فرد و انسان-به‌مثابه‌ی-هستنده‌ی اجتماعي را بیان كند.»[16] با تمام این اوصاف، باید گفت «ظاهراً الگوی زیبایی‌شناختی‌اش نشان می‌دهد که مشخصه‌ی اصلی و تعیین‌کننده‌ی رئالیسمْ ضرورت بیان دیالکتیک میان امر فردی و امر اجتماعی در یک هم‌آیند (conjuncture) تاریخی ویژه است»، و تأکیدی که او بر دیالکتیک امر فردی و امر اجتماعی دارد، «برخاسته از جایگاه مرکزی‌ِ مفهوم تمامیت در سرتاسر نظریه‌ی زیبایی‌شناسی اوست.»[17] از همین رو «ذیل رئالیسم انتقادی، خود را با پردازشِ الگویی تحت عنوان ”تمامیت درون‌گستر“ (intensive totality) درگیر کرد؛ الگویی که مایل بود تا درهم‌تنیدگیِ پدیده‌های فردی و اجتماعی را در چارچوب یک هم‌آیند ویژه‌ی تاریخی تبیین کند.»[18] در این میان مفهوم دیگری هم تحت عنوان «تمامیت برون‌گستر» (extensive totality) تعریف کرد که «در مقایسه با مورد قبل بیش‌تر مفهومی هستی‌شناختی است و به‌تمام منظرهای فیزیکی و ناانسانی واقعیت بیرونی اشاره ‌دارد.»[19]

او از دهه‌ی 1930 به بعد، در چارچوب نظریه‌ی رئالیسم ادبی صراحتاً ناتورالیسم، مدرنیسم و سمبولیسم را رد کرد؛ زیرا آن‌ها را مصادیق عقلانیت‌گریزی تشخیص می‌داد و «به‌تبعیّت از مارکس و انگلس در خانواده‌ی مقدس(1845) معتقد بود که رئالیسم باید [… مسیرش را از این سه جدا کند تا …] بتواند به‌لحاظ تاریخی یک تمامیت اجتماعی انضمامی، چند لایه و ویژه را بازنمایی کند.»[20] این شد که در همین راستاء نظریه‌ای از رئالیسم را بسط داد که بنا به آن «زمینه‌ی ظهور ”سنتِ انتقادیِ مدرنیستیْ“ به‌کلی زیرِ سؤال ‌رفت: سنتی انتقادی که مدرنیسم در آن به‌مثابه‌ی فرمی بالقوه و مترقی برای مداخله‌ی هنری پذیرفته می‌شد.»[21] او در واقع معتقد بود که ظهور ناتورالیسم و مدرنیسم «هم‌پیوند با بیگانگی در جامعه‌ی سرمایه‌داری است» و هنرمندان و روشن‌فکرانِ مدرن نیز که دست‌خوش این بیگانگی شده‌اند وادار شده‌اند «تا از بازنمایی‌ جامعه به‌‌مثابه‌ی یک کل [نیز] دست بکشند، و در عوض، به بازنمایی یک تجربه‌ی اجتماعیِ چندپاره» سوق یابند، نوعی بازنمایی که بیش‌تر «با حالت ناگوارِ خاصِ خودشان مطابقت دارد»[22]: یعنی بیگانگی در قبال خود و جامعه‌. او در این دوره، «مدرنیسم قرن بیستم را نتیجه‌ی قهقرایی و واپس‌گرایانه‌ی آن گرایش‌های بیگانه‌کننده‌ای تلقی می‌کرد که بنیادشان در ناتورالیسم قرن نوزدهمی نهاده شده بود.»[23]

جمله‌های بالا احتمالاً تصویر مارکسیست ارتدوکسی را به ذهن متبادر می‌کنند که به شدت با اومانیسم، آزادی و دموکراسی در تضاد است. اما این جملات در توصیف عقاید متفکری برجسته‌ست که اندیشه‌ها و فعالیت‌های سیاسی‌‌اش، به استثنای دوره‌هایی کوتاه، همواره به‌شدت مورد اعتراض حکومت شوروی و حزب کمونیست مجارستان بوده است.

آراء یادشده لوکاچ به جستارهایی مانند «روایت یا توصیف؟» (Narrate or Describe?)(1936) برمی‌گردند که اساساً شالوده‌هایی جدلی دارند و به «زمینه‌ی مارکسیستیِ دهه‌ی 1930» اشاره می‌کنند: برهه‌ای از تاریخِ تطورِ زیبایی‌شناسی مارکسیستی که در آن «بحث‌های گسترده‌ای میان شخصیت‌های مانند لوکاچ، هانس آیسلر، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، والتر بنیامین، بلا بالاژ، زیگفرید کراکائر، ارنست بلوخ و برتولت برشت درگرفت.»[24]

معروف‌ترینِ این بحث‌ها برای علاقه‌مندان به سینما همان جدل پرآوازه‌ی برشت و لوکاچ است؛ چراکه این مجادله «برای نظریه‌ی فیلم در دهه‌ی 1960 اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد: نقد برشت بر رئالیسم لوکاچ به یکی از مبانیِ ایجادِ نظریه‌ی فیلم فرمالیستی و آوانگارد پسا-1968 تبدیل شد.»[25] اما آراء فوق‌الذکر لوکاچ به سال‌های دهه‌ی 1940 تا اواسط دهه‌ی 1950 نیز بازمی‌گردد. لوکاچ در آن سال‌ها برای انجام مناظره‌هایی به اروپای غربی سفر کرد و در آن‌جا با شخصیت‌هایی از جمله ژان پل سارتر جدل‌های تندوتیزی داشت. او تقریباً بر سر مدرنیته و ایدئولوژی مدرن با اکثر شخصیت‌های روشن‌فکر اروپایی جدال کرد.

ایدئولوژی مدرنیته ظاهراً با نهادها، باورها و خرافه‌های سنتی در تعارض است و به‌سوی اومانیسم چنگ می‌اندازد[26]، اما ــ همان‌طور که یورگن هابرماس با کلمات آدورنو تبیین کرده ــ در شکلی از ایمان به خرد ابزاری (عقلانیت ابزاری)، هم‌چنان دیدگاه‌های اسطوره‌ای و سنتی را برای آرمان‌های سودطلبانه‌ی سرمایه‌داری و در راستایِ آن بازتولید می‌کند.[27] لوکاچ این امر را خیلی پیش از آدورنو ــ و در دوره‌ی اول خود ــ این‌گونه صورت‌بندی کرده بود: «مشکل زیست مدرن این است که سوژه‌های انسانی به طرزی فزاینده دچار چندپارگی شده و از یک‌دیگر مهجور می‌شوند.»[28]

این دیدگاه لوکاچ نسبت به ایدئولوژی مدرنیته در جایی به نقطه‌ی بحرانی خود رسید که در 1954 جنجالی‌ترین اثر خود را منتشر کرد: ویرانی عقل. لوکاچ مارکسیست-لنینیست و البته ضداستالینیسم «خصومت دگماتیک خود» را با «فلسفه و هنر مدرن» در این کتاب صراحتاً عیان ساخت و «با اطمینان و اعتمادبه‌نفس [خاص و همیشگی خود]، سرسختانه استدلال ‌کرد که دموکراسی غربی با فاشیسم پیوند خورده و فلسفه‌ی مدرن غربی از بنیاد عقلانیت‌گریز است.» آدورنو به تندی به او پاسخ داد: «ویرانی عقلْ بیانگر ویرانیِ عقلِ خودِ لوکاچ است.»[29] آدورنو در نظریه‌ی زیبایی‌شناسی (1970) معتقد است که «هنر مدرن از خردباوری/عقلانیت مدرنیته به‌هیچ رو دفاع نمی‌کند و برعکس با آن سر جنگ نیز دارد.»[30] با این همه آدورنو هنر مدرن را از عقلانیت مدرنیته جدا می‌دانست، اما لوکاچ به چنین تفکیکی دست‌کم تا آن زمان قائل نبود.

لوکاچ یک دهه پیش از انتشار ویرانی عقل نیز با «سارتر در دانشگاه سوربون مناظره کرد و کارشان به توهین‌های متقابل کشید؛ لوکاچ به سارتر گفت: «تو می‌گویی ایده‌ی اگزیستانسیالیستی آزادی[!؟]، اما این یک ”مغالطه‌ی فلسفی“ است که بیش‌تر مناسب آدم‌هایی مثل توست که اهل مشارکت در زیست دموکراتیک نیستند»؛ و سارتر که این خفت را متحمل شده بود پاسخ داد: «ایده‌های لوکاچ اظهارنظرهایی کلیشه‌‌ای هستند، دیگر زمین برای او نمی‌چرخد.»[31]

لوکاچ با تمام این اوصاف کینه‌ی سرسخت خود را نسبت به ایدئولوژی مدرنیته و دموکراسی رایج غربی تقریباً همیشه در خود حفظ کرد. او اگرچه از اواسط دهه‌ی 1940 به بعد به‌عنوان یک ضداستالینیست سرسخت فعالیت داشت، و برای دموکراتیک‌سازی نظام کمونیستی موجود در بلوک شرق و اروپای مرکزی تلاش‌هایی روشن‌فکرانه و سیاسی انجام می‌داد، اما هیچ‌گاه در این مهم از مسیر هگل، مارکس و لنین دور نشد؛ چه زمانی که در 1956 ارتش سرخ به مجارستان حمله کرد و انقلاب مجارستان را ناکام گذاشت، و چه زمانی که ایجاد اصلاحات را برای مجارستان دیگر یک ضرورتِ قطعی ‌دانست […]». با برکناری نیکیتا خروشچف از قدرت در 1964 و روی‌ کار ‌آمدن لئونید برژنف که فردی تندرو بود، ترس‌های لوکاچ نسبت به اقدامات امنیتی شوروی و اعمال نفوذهای نابه‌جای آن‌ها در حزب کمونیست مجارستان باز هم افزایش یافت؛ اما لوکاچ در عین حال که به آرمان لنینیستی کماکان باور داشت، «اصلاحات در سوسیالیسم جهانِ کمونیستی را [نیز] بر اساس زمینه‌های اخلاقی و هم‌چنین سیاسیْ ضروری می‌دانست [… و] آرزو داشت آنچه را که از نظرش محور اخلاقی کمونیسم و مارکسیسم بودند، احیاء کند.»[32] سرانجام این آرزوی بزرگ به اثر عظیم در باب هستی‌شناسی هستی اجتماعی[33] (1973ـ1971) منجر شد: اثری که نوشتن آن از اوایل دهه‌ی 1960 آغاز شد و لوکاچ تا پایان عمر خود به‌رغم بیماری‌اش به شدت روی آن کار می‌کرد. این اثر را شاگردانش پس از مرگ او گردآوری، تنظیم و منتشر کردند.

این آرزوی لوکاچ البته آرزوی دیرین او بود؛ چراکه می‌توان ردونشان‌هایش را در جستار «تاکتیک و اخلاق» نیز ردیابی کرد. چنان‌چه لوکاچ در این جستار اخلاقیات را به «هم‌تافتگیِ (complexity) امر فردی» مرتبط می‌کند و این ارتباط «با وساطت طبقه صورت می‌پذیرد» و سرانجام یک تمامیت را متصور می‌شود که این تمامیت «به‌لحاظ‌ تاریخی یک تمامیت مولود است.»[34] این آرزوی عظیم لوکاچ اگرچه «بر مفهوم‌پردازیِ کلی او از اخلاقیات همیشه حکم‌فرما بود» اما این انگاره را که امر اخلاقیاتی به‌مثابه‌ی واسط اولیه‌ی میان امر فردی و جامعه عمل کند، انگاره‌ای همواره خطرناک می‌دانست، و از همین بابت در کتاب ویژگی امر زیبا(1963) استدلال کرد که «اخلاقیات میدانی است که در آن تغییرات در ویژگی‌های خاص انسانی حفظ/جای‌گزین می‌شود.»[35] و به‌قول جان بلامی فاستر «از آن‌جایی که فرد اصیلْ محصولی تاریخی است، این ضرورت وجود دارد که برای توسعه‌ی نظام اخلاقیاتی با اصطلاحات تاریخی-ماتریالیستی، فرد اصیل را در ژرف‌ترین معنایش یعنی در یک هستی‌شناسی اجتماعی در فرآیند تاریخی زمینه‌مند کرد».[36] و همین ضرورت بود که به‌طور مشخص باعث شد تا «لوکاچ در پایان زندگییش، پس از تکمیل کتاب زیبایی‌شناسی در سال 1962، خود را وقف نوشتار علم اخلاق یا اخلاقیات (با عنوان اصلی جایگاه اخلاقیات در نظام کنش‌وری‌های انسانی) ‌کند».[37] لوکاچ مصمم بود که «مقدمه‌ای هستی‌شناختی لازم است تا بتواند به‌سرعت به یک اثر طولانی به نام هستی‌شناسی (و به انضمام مقدمه‌ای در باب یک هستی‌شناسی اجتماعی) بسط یابد»[38]؛ آن‌هم بدون اینکه از قبل درباره‌ی علم اخلاق اثری رسمی منتشر کرده باشد.

با این همه، اگرچه «موضع لوکاچ درباره‌ی ناتورالیسم، سمبولیسم و مدرنیسم ظرف سال‌های 1930 تا 1950 در وضعیتی بسیار پرتنش نسبت به سایر روشن‌فکران قرار داشت»، اما در نتیجه‌ی کش‌وقوس‌های فراوان فلسفی (درگیری پایان‌ناپذیرِ او با اخلاقیات، اومانیسم و هستی‌شناسی) و هم‌چنین درگیری‌های سیاسی (فضای سیاسی بسته‌ی موجود، چاره‌اندیشی برای اصلاحات سوسیالیستی در کمونیسم‌های رایج و ایجاد تعدیل در میراث نفرت‌انگیزِ استالینیسم)، سرانجام مواضع لوکاچ «در اواسط دهه‌ی 1950 تا اوایل دهه‌ی 1960 شروع به تغییر کرد، که یکی از آثار کلیدی متعلق به این دوره معنای رئالیسم معاصر (1956) بود»، اثری که لوکاچ در آن «آثار فرانتس کافکا و سایر نویسندگان مدرنیست اروپایی را فقط بر اساس قدرت توصیفی‌شان معتبر دانست‌»، و در این میان هیچ اعتباری برای آن نویسندگان از این نظر که آثارشان آثاری روایتی‌ باشند، قائل نشد. علاوه بر این، لوکاچ این تجدیدنظر را در زیبایی‌شناسی نیز ابراز کرد»[39]؛ اثری که لوکاچ در آن دومین نظریه‌ی فیلم خود را بعد از حدود پنجاه سال از اولی مطرح می‌کند که در این جستار مفصل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

لوکاچ نوشتارهایش را در باب فلسفه و ادبیات در خلال دوره‌ی دوم خود به‌سمت ره‌یافتی سرسختانه و دقیقِ مارکسیستی-لنینیستی جهت داد. در این راستا مفاهیمی مانند بیگانگی، شیءوارگی و مبارزه‌ی طبقاتی به محورِ اصلی تفکرش حول جامعه‌ی سرمایه‌داری تبدیل شدند.[40] او در دوره‌ی پایانی خود «تلاش کرد تا الگویی از سوسیالیسم دموکراتیک را ترویج کند (از جمله برای زادگاهش مجارستان)؛ و هم‌چنین در [عالم] هنر کوشید تا نسبت به مدرنیسمی که قبلاً (در دوره‌ی میانی خود) از آن انتقاد کرده‌ بود، رویکردی موافقانه را پی‌گیری کند» و همین امر باعث شد تا «از آغاز دوره‌ی سوم و تا زمان مرگش در سال 1971، به پاره‌ای از مضمون‌های اصلی دوره‌ی اول خود بازگردد» که برای نمونه در مجموعه‌ جستارهای درباره‌ی جزییت به‌مثابه‌ی مقوله‌ای از امر زیبا (1957) و در شاهکار متأخرش در حوزه‌ی فلسفه‌ی هنر یعنی زیبایی‌شناسی، بسیاری از آن‌ها را در رابطه با نظریه‌ی زیبایی‌شناسی ــ و هم‌چنین در دومی در رابطه با نظریه‌ی فیلم ــ قالب‌ریزی کرد. با این همه، «لوکاچ در زیبایی‌شناسی به‌دنبال دوچیز بود: یکی شناسایی‌کردن ویژگی امر زیبا؛ و دیگری اولویت‌گذاشتن بر این ضرورت که باید با آن‌دست پرسش‌هایِ فلسفی‌ای بیش‌تر درگیر شد که پرسش‌هایی انضمامی هستند تا اینکه مجرد».[41]

مجموعه‌ی 1957 اثری «نسبتاً صغیر و سربسته» بود، با این وجود به خوبی توانست «خشم تشکیلات کمونیستی را برانگیزد.»[42] لوکاچ در این اثر، برخلاف زیبایی‌شناسی، به‌طور کامل به مسائل زیبایی‌شناختی توجه نداشت؛ زیرا تمرکز این نوشتار بر آن‌چه که لوکاچ «دیالکتیک‌شناسی امر خاص» می‌نامید، به‌درستی به‌مثابه‌ی استعاره‌ای تفسیر شد درجهت بایدی برای کنارگذاشتن الگو‌های رسمی پولیس کمونیستی و جای‌گزین‌کردن آن‌ها با یک «مسیر مجارستانی به‌مقصد سوسیالیسم که [این مسیر] بیش‌تر لیبرالی‌ بود.»[43] با تمام این اوصاف باید گفت مجموعه‌ی 1957 «شالوده‌ای برای کتاب زیبایی‌شناسی فراهم آورد، و همان‌طور که ذکر شد، رجعتی به پاره‌ای از مضمون‌ها بود که لوکاچ آن‌ها را در آثار اولیه‌ی خود مطرح کرده ‌بود»؛[44] آثاری نظیر: مجموعه‌ جستارهای جان و فرم، نظریه‌ی رمان، [و تک‌جستارهایی مانند] «درباره‌ی پدیدارشناسی فرآیند آفرینش‌گر»(1914) و «اندیشه‌هایی درباب حس زیبایی‌شناختی سینما»(1913) و «فرهنگ زیباشناختی»(1910).

اگرچه تعداد مداخلات نوشتاری لوکاچ در باب سینما، هیچ‌گاه به‌تعداد سرسام‌آور نوشته‌هایش در حوزه‌ی نقد ادبی و فلسفه‌ی سیاسی نمی‌رسند، اما او در همان تعداد اندک نیز، خود را با مسائلی درگیر کرد که تا به امروز در سنت مطالعات فیلم از نقاط حساس سینما به‌شمار رفته‌اند: فرم و ساختاریابی بدنه‌ی فیلمیک. لوکاچ اگرچه به‌مانند هم‌نسلانش نظیر بلا بالاژ و زیگفرید کراکائر یک نظریه‌پرداز سینماییِ تمام‌وقت نبود اما با نگاهی به تاریخ علاقه‌مندی او نسبت به سینما، می‌توان او را یک علاقه‌مند پرشور و قدیمی، یا اگر پا را از حد فراتر نگذاشته باشیم، به‌عنوان یک سینه‌فیلِ جدی، و نه یک سینه‌فیلِ درخود، در واقع سینه‌فیلی که دغدغه‌ی فرم، مونتاژ و امکان رستگاری به‌میانجی سینما از شر مدرنیته‌ی سرمایه‌داری و همزمان استالینیسم را در سر داشت، به‌شمار آورد.

علاقه‌مندی لوکاچ به سینما «برهه‌ای [تقریباً] متشکل از شش دهه را شامل می‌شود که آغاز آن به 1910 برمی‌گردد که در آن سال به‌اتفاق ارنست بلوخ کلوپی را در هایدلبرگ تأسیس کردند و در آن امکاناتِ هنریِ نامکشوفِ سینما را می‌کاویدند.»[45] با این همه «لوکاچ در سال‌های دانشجویی مرتباً به سینما رفت‌وآمد داشت»، او سپس «اشتیاق زیادی به چارلی چاپلین پیدا کرد»، چنان‌چه بعدها گفته بود: «باید اقرار کنم که چاپلین یکی از بزرگ‌ترین تجربیات زندگی‌ من است»، و این در حالی است که در آن زمان، یعنی دهه‌ی 1910، [برخی از] «متفکران هم‌عصرش حتی حاضر نبودند سینما را به‌عنوان یک آرت‌فرم به‌رسمیت بشناسند.»[46]

نوشتارهای رسمی لوکاچ درباره سینما از این قرارند: متن 1913 که در 1910، و بنا به برخی منابع 1911، یعنی زمانی که لوکاچ تنها 26 سال داشت، نوشته و در 1913 در روزنامه‌ی فرانکفورتر سایتونگ اوند هاندلسبلات منتشر شد، جایی که «بلا بالاژ، زیگفرید کراکائر و رودلف آرنهایم هم در آن قلم می‌زدند».[47] این «جستار از میان تعدادی متون ارسالی، که جستار بلوخ به‌نام ”درباره‌ی ملودی در سینما“ نیز در بین‌شان بود، برگزیده شد».[48] لوکاچ این متن را «در چارچوب ”بحث سینما“ (Kino-Debatte) (1931ـ1910) زمینه‌مند ساخت.»[49] بحث سینما چارچوبی مجادلاتی بود که «روزنامه نام‌برده و سایر روزنامه‌ها و مجلات برجسته [آلمانی] مطرح می‌کردند و پیش بردند.»[50] نوشتارهای لوکاچ در باب نظریه‌ی فیلم بعد از 1913 «وارد یک وقفه‌ی چهل‌و‌پنج ساله می‌شود».[51] اما این سکوت طولانی در «دهه‌ی 1950»[52] شکسته شد: با انتشار «تعدادی متن کوتاه در چینه‌ما نووو (Cinema Nuovo) که نشریه‌ی سینمایی ایتالیایی بود.»[53] لوکاچ سپس در 1963 در کتاب قطور زیبایی‌شناسی بخشِ کوتاهی را که در حدود پانزده هزار کلمه می‌شود، به نظریه‌ی فیلم اختصاص می‌دهد. سپس شاهد «یک «مقدمه»‌ بر کتابِ ویرانی عقل: بحثی حول سینما اثر گویدو آریستارکو[54] هستیم»[55] که «به 1965»[56] بازمی‌گردد. پس از همه‌ی این‌ها، او در نهایت «چند مصاحبه با نشریه‌ی مجارستانی فیلم‌کولتورا (Filmkultura) انجام داد»[57] که عمده‌ی آن‌ها علاوه بر مباحثی حول جامعه‌شناسی سیاسی سینما، پیرامون فرم، محتوا و هم‌چنین فیلم‌های میکلوش یانچو و آندراش کوواچ نیز بودند.

از «اندیشه‌هایی در باب حس زیبایی‌شناختی سینما» تا پاسخ به جستار امبرتو باربارو

لوکاچ در متن 1913 «ویژگی‌های رسانه‌ی فیلم را از طریق تعیین مرزهای این رسانه با یک آرت‌فرم دیگر، یعنی تئاتر، مشخص کرد» و استدلال کرد که «تفاوت‌های بنیادین میان فیلم و تئاتر در رابطه با نوع زمان‌مندی‌هایی است که [این دو رسانه] تولید می‌کنند» چنان‌چه «موجودیت تئاتر از طریق تداوم حضور در ”آنِ لحظه“ توسط بازی بازیگران روی صحنه نگه داشته می‌شود که [این امر] ژرفای جان را نشان می‌دهد، اما این ”حضور“ درون‌گستر، سهمگین و متمرکز در ”آنِ لحظه“، در فیلم غیرقابل بازسازی و غیرقابل اجراءست» زیرا «نماهای فیلم [روی پرده‌ی سینما] با نشان‌دادن ژست‌ها، رخدادها و موومان به‌مثابه‌ی شارِ پیوسته فراخوانی می‌شوند» و «این نماها فاقد هستی و [فاقد] زیست واقعی اند»، به‌قولی «فانتاستیک هستند» و همین امر باعث می‌شود تا رسانه‌ی سینما «به‌عنوان سطح رویه‌ی ناب، بیرونی‌بودگیِ ناب، [… بتواند …] دست‌رسی به پرنشاط‌بودگی تجربی را ورایِ پیوستگی‌های علّیِ عقلانیت ابزاری، که بر زیست واقعی تأثیر [منفی] می‌گذارند، میسّر سازد.»[58] لوکاچ متن 1913 را در شرایطی می‌نویسد که ــ چنان‌چه پیش‎تر توضیح داده شد ــ میان یک زیست‌باوری فلسفی و یک نیهیلیسم فلسفی در رفت‌وبرگشت بود؛ رفت‌وبرگشتی که ویژگی دوره‌ی زیبایی‌شناسیِ اول اوست، و آثاری مانند جان و فرم و نظریه‌ی رمان نیز درون آن اتفاق می‌افتند. این دیالکتیک امید-بدبینی ناشی از «یک جهان‌بینی‌ بود» که در آن زمان «بر زیست روشن‌فکرانه‌ی آلمان و اروپای مرکزی تسلط داشت»، در واقع می‌توان گفت این «یک سنت فکری ضد‌سرمایه‌گرایِ رمانتیک» بود که «از پایان قرن هجدهم به‌عنوان تأثیرگذارترین جهان‌بینی بر فرهنگ اروپایی» به‌ظهور رسید، و اعتقاد داشت که «فرمانروایان جهان مدرن به‌منظور پیشبرد فرم‌هایی از روابط اجتماعی که مبتنی بر الزامات تکنیکی و عقلانیت ابزاری هستند، به چیزی روی آورده‌اند که با بنیادِ هستی انسانی ضدیّت دارد.»[59] لوکاچ در متن 1913 مترصد امکان رستگاری به‌میانجی سینما بود، و این چشم‌داشت او انگار پایه‌ای هستی‌شناختی-اومانیستی داشت. لوکاچ در واقع از سینما «انتظار داشت که از طبیعتِ فاقدِ اصالتِ زیستِ روزمره که در اثر همین الزامات تکنیکی و عقلانیت ابزاری [مطلوب فرمانروایان جهانِ مدرن] به ‌جهانی چندپاره تبدیل شده و فاقد احساس اجتماعی‌بودگی است، استعلاء یابد و حس از دست‌رفته‌ی هستی-در-جهان را [برای تماشاگر حاضر در سالن سینما] بازیابی‌کند.»[60] درست در چنین اوضاعی است که لوکاچ در عین بدبینیِ نیهیلیستی خود نسبت به مدرنیته‌ی سرمایه‌داری به فرارسیدنِ امکان رستگاری نیز امیدوار بود.

اما تغییرات در سپهر جهانیِ آن دوره و وقوع جنگ اول جهانی این امکان رستگاری را رفته‌رفته‌ زدود، و بدبینیِ نیهیلیستی به‌کلی لوکاچ را که در حال نوشتن نظریه‌ی رمان بود، فرا گرفت. چنان‌چه خودش می‌گوید:

«نظریه‌ی رمان را زمانی نوشتم که در یک حالت کلی از ناامیدی به سر می‌بردم. […] هرگونه امیدی به راهی نجات‌بخش […] چون سرابی اتوپیایی به‌نظر می‌رسید. تنها انقلاب روسیه بود که به‌راستی دریچه‌ای به‌سوی آینده گشود؛ سقوط تزاریسم بود که نمایی [امیدوارانه] از آینده را به ارمغان آورد و با فروپاشی سرمایه‌داری آن را در دیدرس کامل‌مان ظاهر ساخت. […] با این همه، ما فهمیدیم _ بالأخره! بالأخره! راهی برای خلاصی بشر از شر جنگ و سرمایه‌داری جستیم.»[61]

لوکاچ پس از فراگیرشدنِ روح انقلاب اکتبر در اروپای مرکزی، حدود چهار هفته که از تأسیس حزب کمونیست مجارستان توسط بلا کون گذشته بود، یعنی در دسامبر سال 1918، به حزب کمونیست پیوست. دیری نگذشت که «بلا کون در 1919 به ریاست جمهوری شورایی مجارستان رسید»، هرچند بلافاصله‌ دولت او در همان سال سقوط کرد.[62] با این همه یکی از درگیری‌های مهم لوکاچ با سینما در همان دوره‌ی کوتاه دولت بلا کون صورت گرفت. لوکاچ در دولت کم‌دوام و کمونیستی بلا کون در سال 1919 «به‌عنوان کمیسار فرهنگ و آموزش خدمت کرد».[63] اگرچه در آن زمان قریب به یک دهه از اتمام دوران سینه‌فیلیاییِ دیوانه‌واری که با بلوخ و تأسیس کلوپی در هایدلبرگ آغاز کرده بود، می‌گذشت، اما در 1919 «رابطه‌ی لوکاچ با سینما […] مَنشی مشخصاً سیاسی پیدا کرد» چراکه «او نه‌تنها یک بنیاد دولتی فیلم را تأسیس کرد، بلکه با تصویب حکم XLVIII در 9 آوریل 1919، به اولین فردی تبدیل شد که هر دو بخش تولید و انتشار فیلم را ملّی کرد.»[64] لوکاچ در آن سال‌ها به‌شدت درگیر «گرویدن ناگهانی [خود] به پراکسیس انقلابی»[65] بود، و همین امر باعث شد تا این موضوع که او «دقیقاً چه نقش [مستقیمی] در این تصمیمات [فرهنگی‌ حول سینما] داشته، مغفول باقی بماند.»[66] با این همه «در شماره‌ی دوم نشریه‌ی وروس‌فیلم به تاریخ 19 آوریل 1919 این نکته وجود دارد که پیشنهادات مکتوب و گسترده‌ی آقای وزیر، جرج لوکاچ، شامل مقرراتی برای تأسیس یک بنیاد دولتی می‌شوند که در جهت پروشِ استعداد‌های سینمایی است.» اگرچه او بعدها «نتوانست [یا برایش مهم نبود] مداخلاتی را که در این امور داشته به‌خاطر آورد، اما [… بنا بر یافته‌ها …] مسئولیت‌هایی رسمی‌ را عهده‌دار بوده که به فیلم مربوط می‌شدند.» یکی از آن‌ها زمانی بود که «بلا بالاژ در 1928 برای ساخت فیلمی با موضوعیت جمهوری‌ شورایی مجارستان، تقاضایی را به کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست ارائه کرد، و این لوکاچ بود که [احتمالاً به‌خاطر رفاقت قدیمی‌یش با بالاژ] برای نظارت بر این پروژه تعیین شد.»[67] …

 

متن کامل این مقاله را در این لینک بخوانید.

 

یادداشت‌ها:

[1]. aparsazanganeh@gmail.com

[2]. Aitken, 2012: 107

[3]. Marx, 1979: 103

[4]. Levin, 1987: 47

[5].Aitken, 2001: 195

[6].Aitken, 2006: 63

[7]. Aitken, 2012: 3

[8]. Aitken, 2012: 9

[9].‌ بلامی فاستر، 1402

[10]. Aitken, 2012: 16

[11].‌ بلامی فاستر، 1402

[12].‌ لوکاچ، 1397: 160

[13].‌ بلامی فاستر، 1402

[14].‌ لوکاچ و کوواچ، 1402

[15]. Aitken, 2001: 192

[16]. Aitken, 2001: 194

[17]. Aitken, 2001: 194

[18]. Aitken, 2001: 192

[19].Aitken, 2006: 74

[20].Aitken, 2001: 193

[21].Aitken, 2006: 63

[22]. Aitken, 2001: 193

[23]. Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 156

[24]. Aitken, 2001: 196-197

[25].Aitken, 2001: 197

[26].‌ احمدی، 1392: 34

[27].‌ احمدی، 1392: 35

[28].Xu Yaping, in Aitken (ed.), 2016: 140

[29]. Aitken, 2012: 70

[30].‌ احمدی، 1392: 34-35

[31]. Aitken, 2012: 70

[32].Aitken, 2012: 106

[33]. Toward the Ontology of Social Being

از این‌جا به بعد به آن با عنوان هستی‌شناسی ارجاع داده می‌شود.

[34].‌ بلامی فاستر، 1402

[35].‌ بلامی فاستر، 1402

[36].‌ همان‌جا

[37].‌ همان‌جا

[38].‌ همان‌جا

[39]. Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 156

[40]. Baumann, 2016: 141

[41]. Aitken, 2020: 133

[42]. Aitken, 2020: 133

[43]. Aitken, 2020: 133

[44]. Aitken, 2020: 133

[45]. Levin, 1987: 36

[46]. Levin, 1987: 36-37

[47]. Baumann, 2016: 140.

[48]. Levin, 1987: 38

[49]. Baumann, 2016: 140

[50]. Aitken, 2012: 30

[51]. Aitken, 2012: 36

[52]. Aitken, 2001: 195

[53]. Levin, 1987: 36

[54].‌ vGuido Aristarco؛ منتقد فیلم و مارکسیست اهل ایتالیا.

[55]. Levin, 1987: 36

[56]. Aitken, 2001: 195

[57]. Levin, 1987: 36

[58].Baumann, 2016: 140-141

[59]. Aitken, 2012: 3-4

[60]. Xu Yaping, in Aitken (ed.), 2016: 141

[61]. Aitken, 2006: 66-67

[62].‌ لوکاچ و کوواچ، 1402

[63].‌ بلامی فاستر، 1402

[64]. Levin, 1987: 37

[65].‌ بلامی فاستر، 1402

[66]. Levin, 1987: 37

[67]. Levin, 1987: 37

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-46X

«امپریالیسم جدید» واقعاً از چه نظر جدید است؟

«امپریالیسم جدید» واقعاً از چه نظر جدید است؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: دیوید هاروی

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

چکیده: در این مقاله استدلال می‌شود که ایجاد دستگاه نظری مناسب برای شرح پویش‌های مکان‌مند و زمان‌مندِ ذاتی انباشت سرمایه و شیوه‌های متغیر در مدیریت گرایش‌های بحران‌ساز آن پویش‌ها موضوعی است حیاتی. این امر مستلزم ادغام نظریه‌ی غیرمکان‌مندِ انباشت سرمایه و تضادهای درونی‌اش با نظریه‌ی مکان‌مند/جغرافیایی امپریالیسم است که مبارزه‌های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی بین دولت-ملت‌ها را در نظر می‌گیرد. استدلال می‌کنم که این دو رویکرد از طریق نحوه‌ی برخورد سرمایه با مشکل جذب مازادهای سرمایه، یعنی از طریق ترمیم‌های جغرافیایی (و زمان‌مند) به هم مرتبط هستند. ترمیم جغرافیایی مستلزم توسعه‌طلبی امپریالیستی و از بین بردن همه‌ی موانع بر سر راه جابه‌جایی مکانی سرمایه است. چنین برداشتی شفافیت ضروری در تدوین روابط بین سرمایه و دولت را فراهم می‌آورد که گاه در استدلال‌های الن میک سینز وود در امپراتوری سرمایه غایب است.

***

هر آن‌چه در مورد «امپریالیسم جدید» تازه است، از دو منظر متفاوت قابل درک است. جدید بودن ممکن است به این دلیل باشد که شرایط مادی آن‌قدر تغییر کرده که نظریه‌هایی که زمانی قابل‌قبول و مناسب بودند اکنون منسوخ شده‌اند. هم‌چنین می‌تواند ناشی از استفاده‌ از یک دستگاه مفهومی جدید برای تفسیر آن‌چه در طول این مدت اتفاق افتاده باشد. این دو رویکرد ضد هم نیستند. کسانی که رویکرد اول را دنبال می‌کنند باید یک دستگاه مفهومی جدید متناسب با موقعیت معاصر بسازند و این اغلب باعث ارزیابی مجدد نظریه‌های گذشته می‌شود. آن‌هایی که از رویکرد دوم پیروی می‌کنند، نیاز به شکل دادن به مفاهیمی دارند که می‌توانند تغییرات اساسی در شرایط مادی و شیوه‌های امپریالیستی در طول زمان را توضیح دهند.

درحالی‌که من و الن میک‌سینز وود این دو دیدگاه را با هم ترکیب می‌کنیم و تطبیق می‌دهیم، تفاوت‌هایی به وجود می‌آیند؛ وود اساساً در امپراتوری سرمایه معطوف به دیدگاه اول است، درحالی‌که من چند سالی است که بیش‌تر به بازصورت‌بندی مفهومی مسئله‌ی امپریالیسم در رابطه با پویش‌های مکان‌مند-زمان‌مند انباشت سرمایه می‌پردازم، روندی که با کتاب محدودیت‌های سرمایه شروع ‌شد و به واکاوی ژئوپلیتیک سرمایه‌داری و نقش توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی کشید. این کانون اصلی بحث من در امپریالیسم جدید است. من با توجه به دیدگاه‌های متفاوت‌مان از مشاهده‌ی میزان هماهنگی‌مان شگفت‌زده شدم. استدلال اصلی وود این است:

«نظریه‌های کلاسیک امپریالیسم متعلق به عصری است که سرمایه‌داری، درحالی‌که در بخش‌هایی از جهان کاملاً پیش‌رفت کرده بود، با یک نظام اقتصادی واقعاً جهانی بسیار فاصله داشت. قدرت امپریالیستی سرمایه‌داری مطمئناً بخش زیادی از جهان را در برمی‌گرفت، اما این کار را کم‌تر به دلیل جهانی بودن الزامات اقتصادی‌اش انجام داد تا به واسطه‌ی همان نیروی قهری که همیشه روابط بین ارباب استعماری و سرزمین‌های تابع را تعیین می‌کرد.»

با این حال، ما اکنون در «دنیای کمابیش سرمایه‌داری جهانی» زندگی می‌کنیم،[1] و این جهان «که در آن الزامات سرمایه‌داری ابزار جهانی سلطه‌ی سرمایه‌داری‌اند، تحولی بسیار جدید است».[2] الن وود می‌گوید ما هنوز باید در جست‌وجوی «نظریه‌ی سیستماتیک امپریالیسم باشیم که برای جهانی طراحی شده باشد که در آن همه‌ی روابط بین‌الملل بخشی یک‌پارچه از سرمایه‌داری است و بنا به الزامات سرمایه‌داری اداره می‌شود».

بنابراین، نمی‌توانیم به لنین، لوکزامبورگ، بوخارین، کائوتسکی و غیره برای نظریه‌ی منسجم امپریالیسم و متناسب با زمانه‌ی ما رجوع کنیم.

من با طرح کلی تغییراتی که وود توصیف می‌کند مخالف نیستم و با تمام وجود موافقم که هر چند خواندن آثار نظریه‌پردازان کلاسیک شاید الهام‌بخش باشد، چارچوب مناسبی برای مواجهه با شرایط معاصر ما ارائه نمی‌دهند. با این حال، من مدت‌هاست که درگیر مشکل جدی ادغام نظریه‌ی غیرمکان‌مند انباشت سرمایه و تضادهای درونی آن براساس اقتصاد سیاسی مارکسی و نظریه‌ی فضایی/جغرافیایی امپریالیسم که به مبارزات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین دولت‌ملت‌ها متوسل می‌شود هستم. ایده‌ها و نکته‌های جالبی در آثار کلاسیک، از جمله آثار خود مارکس، پیرامون چگونگی شکل‌گیری این ادغام وجود دارد. مارکس در گروندریسه در فهرست کارهایی که باید انجام می‌داد، مباحثی نظیر «مستعمرات، تقسیم کار بین‌المللی، مبادله‌‌ی بین‌المللی، صادرات و واردات، نرخ تسعیر» را ‌گنجاند و مبحث «بازار جهانی و بحران‌ها» اوج آن بود. من به شدت تلاش کردم تا از آثار مارکسْ بخش‌های از افکارش را درباره‌ی برخی از این مباحث بکاوم و آن‌ها را در برخی طرح‌واره‌های نظری آزمایشی در کتاب محدودیت‌های سرمایه بگنجانم. این باعث شد به این نتیجه برسم که نظریه‌پردازان کلاسیک امپریالیسمْ پروژه‌ی نظری مارکس را تکمیل نکرده‌اند. آن‌ها قاعدتاً بسیار مشتاق بودند که دستگاهی مفهومی برای مقابله با شرایط ملی و بین‌المللی که به سرعت وخیم می‌شد و نگرانی فوری آن‌ها را دربرداشت بسازند. نتیجه مجموعه‌ای نظریه‌پردازی (یا در مورد لنین جزوه‌نویسی) بود که عمیقاً تحت‌تأثیر شرایط آن زمان قرار داشت. اما من از وود خیلی فراتر می‌روم و استدلال می‌کنم که نظریه‌هایی که آن‌ها مطرح کردند حتی برای زمانه‌ی خودشان نیز مناسب نبودند، و بسیاری از مجادلات بین شرکت‌کنندگان این بحث (مانند لنین، لوکزامبورگ، بوخارین و کائوتسکی)، نه تنها بازتاب موضع‌های سیاسیِ اساساً متفاوت درباره‌ی اقداماتی بود که باید انجام می‌شدند، بلکه هم‌چنین شکست نظری در یافتن راهی بود برای پرداختن به پویش‌های مکان‌مند‌-‌زمان‌مند دست‌اندرکار در ساختن نظام امپریالیستی جهانی که در طول قرن بیستمْ همان شرایطی را ایجاد کرد که وود توصیف می‌کند.

با این حال، بینش‌های حاصل از بحث کلاسیک، خالی از اهمیت برای شرایط معاصر نیستند. اولاً، آن‌ها به فهرست کارهایی که مارکس باید انجام می‌داد، مجموعه‌ی دیگری از پرسش‌ها را افزودند شامل ناسیونالیسم و خودمختاری ملی (وفاداری‌های محدود به مکان)، اتحادهای طبقاتی سرزمینی (آگاهی اتحادیه‌ی کارگری)، اهمیت تداوم انباشت اولیه، نقش‌های متمایز انحصارها و سرمایه‌ی مالی، روابط با صورت‌بندی‌های اجتماعی غیرسرمایه‌داری، مسئله‌ی جامعه‌ی ارضی/دهقانی، نحوه‌ی عملکرد دیالکتیک «درونی-بیرونی» انباشت سرمایه در فراسوی مرزهای دولت‌ملت‌ها، و تعمیق درک ما از نقش بحران‌ها، مالی و دگرگونی‌های شهری در تاریخ در حال تکوین توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی سرمایه‌داری. اما راه‌حل‌های پیشنهادی آن‌ها برای این پرسش‌ها همیشه موقتی بود. بسیاری از این آثار در راستای نظریه‌ی مارکسیْ از آن زمان به بعد متأسفانه (به‌ویژه در اواسط دهه‌ی 1970) به ساختن تفسیرهای هر چه پیچیده‌تر از نظریه‌های بحران غیرمکان‌مند برگرفته از اقتصاد سیاسی مارکسی (در تقابل قراردادن طرف‌داران نظریه‌های چلاندن سود، مصرف‌ نامکفی و کاهش نرخ سود) و بحث‌های موقتی و پراکنده درباره‌ی استقلال نسبی دولت، شهرنشینی و البته آثار گسترده درباره‌ی شکل‌های مختلف امپریالیسم سرمایه‌داری پرداختند. تلاش‌های گاه‌به‌گاه در گسترش و ادغام درک‌های نظری (مانند متن کلاسیک باران و سوییزی درباره‌ی سرمایهداری انحصاری یا سرمایه‌داری متأخر مندل) نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به هم‌راه داشت، همانند «جهان‌سوم‌گرایی» مستمر مانتلی ریویو با پشتوانه‌ی نوشته‌های مستحکم سمیر امین و بسیاری دیگر از آن‌ها که مسئله‌ی امپریالیسم را تضاد اولیه‌ی سرمایه‌داری از اواسط دهه‌ی 1960 به بعد می‌دانستند. اما در نظریه‌پردازی بین نظریه‌پردازان کلاسیک لنینیستی، لوکزامبورگیستی، مائوئیستی، تروتسکیستی، توسعه‌ی توسعه‌‌نیافتگی و مکتب بیل وارن هم‌گرایی اندکی وجود داشت که از مارکس این ایده را استخراج کرد که انقلاب‌های بورژوایی به رهبری امپریالیست‌ها نقش ترقی‌خواهانه در تاریخ جهان دارند.

من همه‌ی این‌ها را ذکر می‌کنم تا نشان دهم هرکسی که قصد دارد «امپریالیسم جدید» را مفهوم ‌سازد، وارد آش‌درهم‌جوش دیدگاه‌های مخالفی می‌شود که باروبنه‌ی عظیم مجادلات گذشته را با خود حمل می‌کند. اما در این‌جا تشابه با دوره‌ی کلاسیک چیزی است بیش از یک علاقه‌ی گذرا، زیرا ما نیز با پرسش‌های فوری و ناگزیری مواجهیم که حمله به عراق و ظهور مجدد نوشته‌های دست‌راستی در ستایش شیوه‌های عریان و آشکار امپریالیستی برجسته کرده است. همه‌ی این‌ها توجه فوری ما را به خود جلب می‌کند. هم من و هم وود (و بسیاری دیگر) احساس کرده‌ایم که ناگزیریم تا جایی که از عهده‌مان برمی‌آید ‌پاسخ دهیم، حتی به صورت جزوه (هر دو کتاب ما کوتاه و جدلی و هم‌چنین بنیادی هستند). با این حال، هم من و هم او در این کار بر پیشینه‌ی طولانی تعامل با تفکر مارکسی در بیش از سه دهه متکی هستیم. روشی که ما مسئله‌ی امپریالیسم را واکاوی می‌کنیم، عمیقاً با ماهیت آن تعامل گره خورده است. هم‌گرایی آشکار، دست‌کم در برخی نکات، به این دلیل به وجود می‌آید که مسیرهای بسیار متفاوت ما را می‌توان به‌عنوان تقویت‌کننده‌ی متقابل و نه متناقض تفسیر کرد، اگرچه در چندین نقطه تفاوت‌ها به وضوح مهم هستند. اگر روی این تفاوت‌ها تمرکز کنم، امیدوارم این امر از پیشبرد نکات آشکارا مشترک نکاهد.

من در امپریالیسم جدید استدلال کردم که امپراتوری‌ها انواع مختلفی داشته‌اند و بنابراین باید ایده‌ی کثرت امپریالیسم‌ها را در نظر بگیریم.[۳] وود این ایده را روشن می‌سازد و بررسی تاریخی خود را به نحو شسته‌رفته‌ای در قالب سنخ‌شناسیِ شکل‌های مختلف امپریالیسم ارضی تا بوروکراتیک و از تجاری و بازرگانی تا شکل متمایز امپریالیسم سرمایه‌دارانه ترکیب می‌کند. من در برابر دانش برتر تاریخی او در همه‌ی این موارد سر تعظیم فرود می‌آورم و سنخ‌شناسی او را جالب و آموزنده می‌دانم. به‌علاوه کاملاً با واکاوی درباره‌ی نمونه‌ی بریتانیایی سده‌ی نوزدهم امپریالیسم که ترکیبی بود از نظام‌های سنتی قلمرودار ارباب-رعیتی (مانند هند) هم‌راه با تعاملات گسترده از طریق انباشت سرمایه‌دارانه در بخش های خارجی (اقتصاد اقیانوس اطلس) موافق هستم.[۴] من واکاوی او را درباره‌ی ظهور امپریالیسم بریتانیا (به‌ویژه با توجه به نقش ایرلند) روشن‌گرانه می‌دانم و تأکید او را بر اهمیت بسیار زیاد تولید ارزش به جای مبادله در خصوص نمونه‌ی بریتانیا بسیار دقیق ارزیابی می‌کنم. مقصودم این است که تبدیل مفهوم امپراتوری به مفهومی که «صرفاً بر برقراری حکومت امپراتوری یا حتی برتری تجاری دلالت نمی‌کند، بلکه متضمن گسترش منطق و الزامات اقتصاد داخلی و کشاندن دیگران به مدار آن است» موجز (و به عقیده‌ی من به‌درستی) برای آن استدلال آورده شده است.[5]

هرچند این رویکرد سنح‌‌شناختی آموزنده و گویاست، اما برخی از موضوع‌های پراهمیت را مبهم می‌کند. مثلاً، رویکرد بدیلی را در نظر بگیرید که در کار آریگی در قرن بیستم طولانی بیان شده است.[6] امتیاز این رویکرد در این است که به بررسی دقیق‌تر نحوه‌ی دگرگونی از یک شکل امپراتوری و هژمونیک به شکل دیگر آن می‌پردازد. از این منظر، امتناع وود از دادن لقب «سرمایه‌دار» به هر معنایی به ونیز و جنوا یا حتی هلند مشکل ایجاد می‌کند. آریگی ظهور ونیز و جنوا، تغییر هژمونی متعاقب آن به هلندی‌ها و سپس بریتانیایی‌ها و به دنبال آن ایالات متحد را هم‌چون جغرافیای تاریخی پیوسته و درازدامن سرمایه‌داری می‌داند. آریگی دگرگونی‌های درونی که سرمایه‌داری را از طریق بازرگانان به شکل‌های صنعتی کشانده، انکار نمی‌کند، اگرچه برخی از این موارد در روایت او کم‌رنگ است. اما او هم‌چنین به نقش اساسی مالی‌سازی که مقدم بر این تغییرات هژمونیک بود اشاره می‌کند و دگرگونی‌های رادیکال را در مقیاس جغرافیایی که با هر گذار هم‌راه بوده آشکار می‌کند. آخرین نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و چیزی است که سنخ‌‌شناسی وود از درک آن ناتوان است. اگرچه رویکرد سنخ‌شناختی وود در پویش‌ها ضعیف است، اطلاعات مهمی را پیرامون ساختارهای درونی آشکار می‌کند. با این حال، در ابتدا مطمئن نبودم که آیا این رویکرد سنخ‌‌شناختی/ساختاری یک روش تاکتیکی برای بازنمایی فرآیندهای سیال‌تر است (که در این صورت، من مخالفتی ندارم) یا اینکه روش اساسی وود است. در ادامه به شق دوم رسیدم و این نشان‌دهنده‌ی تفاوت اساسی بین ماست.

ضعف ذاتی در رویکرد سنخ‌شناختی وود، توانایی‌اش را در تفسیر معنای واقعی شرایط جدیدی که بیان می‌کند محدود می‌کند. مثلاً، جهانی‌سازی به‌عنوان مشکل مطرح می‌شود، اما واکاوی او درباره‌ی این که جهانی‌سازی واقعاً چیست یا چه چیزی آن را تولید کرده، اگر نه بیش از حد ساده‌اندیشانه، رمزآلود است (هرچند من از تمایل او به صرفه‌جویی در زبان و بیان قدردانی می‌کنم). در این مورد، شاید بتوانم شرح او را تکمیل کنم. اما، ابتدا، باید شرحش را به شکلی پویاتر دوباره بنویسم. سرمایه‌داری از مازادهایی برهم‌انباشته توسط گروه‌های محلی از تجار و بازرگانانی که از سده‌ی شانزدهم به بعد بقیه‌ی جهان را به میل خود غارت کردند، پدید آمد (این همان چیزی است که وود با مهارت به عنوان امپریالیسم تجاری و بازرگانی واکاوی می‌کند). اما ناکامی در جذب این مازادها صرفاً باعث ایجاد تورم بزرگ اروپا شد. شکل‌های کشاورزی و صنعتی سرمایه‌داری که در سده‌ی هجدهم در بریتانیا پدید آمدند، هم‌زمان با گسترش آن از طریق درونی‌کردن تولید ارزش، این مازادها را با موفقیت جذب روش‌های تولید کردند (دوباره همان‌طور که وود توضیح می‌دهد، او کاملاً به‌درستی بر دگرگونی در روابط اجتماعی که این روند ایجاب می‌کرد تأکید می‌کند). ظرفیت تولید ارزش اضافی بر اساس کار مزدی و تولید کارخانه، با ساختاردهی روشن‌تر و گسترده‌تر جهان سرمایه‌داریْ پیرامونِ رابطه‌ی اجتماعی سرمایه-کارْ درونی و نظام‌مند شد و تا حدی افزایش یافت. این روند مستلزم درونی‌سازی موفقیت‌آمیز نیروهای دست اندر کار تغییرهای فناورانه و افزایش بارآوری برای تولید مازادهای بیش‌تر است. چگونه می‌توان این مازاد را به طور سودآوری به کار گرفت؟ سرمایه‌داران باید با مشکل همیشگی یافتن راه‌های سودآور برای دفع مقادیر روزافزون ارزش اضافی تولیدشده مقابله کنند. «بحران» نامی است برای مرحله‌های کلان و سیستمی ارزش‌کاهی و نابودی مازاد سرمایه که نمی‌تواند به طور سودآوری جذب شود.

سرمایه‌ی مازاد می‌تواند در قالب‌های مختلفی ظاهر شود. ممکن است انباشت کالا در بازار وجود داشته باشد (از این رو مصرفْ نامکفی به نظر برسد). گاهی اوقات می‌تواند هم‌چون مازاد پول یا مازاد اعتبار ظاهر شود (از این‌رو بحران‌های مالی و پولی و تورم پدید می‌آید). گاهی می‌تواند به شکل عدم سودآوری ظاهر شود، زیرا هزینه‌های تولید (نیروی کار، مواد خام، محصولات واسطه‌ای، ماشین‌آلات، زیرساخت‌های فیزیکی) بسیار بالا و قیمت‌های بازار (تقاضای موثر) بسیار ضعیف است. یا می‌تواند به عنوان مازاد ظرفیت تولید ظاهر شود (کارخانه‌ها و ماشین‌آلات عاطل و باطل که مشخصه مرحله‌های تورم‌کاهی کاهش ارزش است). می‌تواند به صورت مازاد سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری شده در محیط‌های ساخته شده (سقوط بازار دارایی)، در سایر دارایی‌ها (موج‌های سوداگرانه و سقوط سهام و اوراق قرضه، معاملات آتی کالا و موارد مشابه) یا هم‌چون بحران مالی دولت (هزینه‌های اضافی در زیرساخت‌های اجتماعی و کارکردهای دولت رفاه ــ شاید تحت اجبار کار سازمان‌یافته) ظاهر شود. شکلی که مازاد سرمایه به دست می‌آورد از قبل مشخص نیست و موقعیت‌هایی پیش می‌آید که در آن شکل‌‌های بسیاری هم‌هنگام به وجود می‌آیند.

گزینه‌های مختلفی برای آماده‌سازی راه برای جذب این مازاد سرمایه وجود دارد. از آن‌جایی که جابه‌جایی پول راحت‌تر است، بنابراین تبدیل، مثلاً، زیرساخت‌های مادی مازاد یا کالاهای خام به هم‌ارز پولی بسیار مهم است (از این‌جاست اهمیت مالی‌سازی در بحران‌های فوق‌انباشت) و برای تحقق این امر، قدرت‌های دولتی همواره درگیر هستند. علاوه بر این، هر نوع مانع جذب مازاد (پول) باید در صورت لزوم با خشونت شکسته شوند (به‌ویژه اگر مانع اصلی طبقه کارگر یا مقاومت مردمی باشد). اما گسترش جغرافیایی یکی از نیرومندترین مسیرها برای جذب مازاد است و این را انگلیسی‌ها با کمک قابل‌توجه ایالات‌متحد تازه‌استقلال‌یافته و اجرای دکترین مونروئه (که اولین بار در بریتانیا توسط کانینگ بیان شد) از طریق ایجاد اقتصاد باز اقیانوس اطلس (در مقابل امپراتوری بسته‌ی هند) تحقق بخشیدند. با این حال، لازم است که سرمایه‌داری راهی برای از بین بردن همه‌ی موانع فضایی، تا حدی از طریق تغییرات فناورانه در شیوه‌های حمل و نقل و ارتباطات (دغدغه‌ی تاریخ سرمایه‌داری) و نیز از طریق شکستن موانع مصنوعی (تعرفه‌ها و سایر موانع تحمیل‌شده از طرف دولت یا امپراتوری) و موانع فرهنگی (مانند مقاومت مردمی در برابر کالایی‌سازیِ نه تنها اجناس بلکه نیروی کار) در برابر حرکت سرمایه بیابد. دعاوی حقوقی مشروع در چارچوب قواعد حقوقی مالکیت خصوصی نیز باید به تفصیل توضیح داده ‌شود تا زیربنای چنین رویه‌های توسعه‌یافته‌ی جغرافیایی باشد. در این مورد، بحث وود را پیرامون به کارگرفتن مفهوم اموال بلاصاحب (res nullius) (از سوی جان لاک و دیگران) به عنوان توجیه و مشروعیتی برای تصرف زمین‌های بلااستفاده و بی‌ثمر روشن‌گرانه یافتم.[7] از دیرباز به این اصل متوسل می‌شدند و هنوز هم این اصل ایفای نقش می‌کند. مثلا، شخصیت بزرگ لیبرال و مدافع حق تعیین سرنوشت ملی، وودرو ویلسون (به نقل از چامسکی)، در 1919 چنین سخنرانی می‌کند:

«از آن‌جایی که تجارت مرزهای ملی را نادیده می‌گیرد و کارخانه‌دار اصرار دارد که جهان را به عنوان بازار در اختیار داشته باشد، پرچم ملتش باید از او پیروی کند و درهای ملت‌هایی که به روی او بسته شده‌اند باید گشوده شوند. امتیازات به دست آمده توسط کارگزاران مالی باید توسط وزرای کشور محافظت شود، حتی اگر حاکمیت کشورهای بی‌علاقه در این فرآیند خشمگین شود. مستعمرات را باید به دست آورد و در آن کاشت تا هیچ گوشه‌ی مفیدی از جهان نادیده گرفته یا بلااستفاده رها نشود.»[8]

همان‌طور که نیل اسمیت در آخربازی جهانی‌ شدن اشاره می‌کند، تداوم عمیقی وجود دارد بین وودرو ویلسون و جورج دبلیو بوش، ارتباطی که بوش به طور مکرر و آزادانه آن را تصدیق می‌کند. او با افتخار در سخنرانی خود در وایت‌هال در بریتانیا به این نکته اشاره کرد که او اولین رئیس جمهور پس از وودرو ویلسون بود که در کاخ باکینگهام خوابید، رویکرد ویلسون را در سخنرانی خود تحسین کرد و حتی تا آن‌جا پیش رفت که گفت: «اگر آمریکایی‌ها بیش از حد به آزادی علاقه دارند، ناشی از مطالعه‌ی زیاد جان لاک و آدام اسمیت است.»[9] اکنون تحمیل مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی بازار آزادِ بنیادگرایانه به عراق، تلاش برای ساختن یک دولت نئولیبرال خالص در آنجا کاملاً قابل‌فهم است، موضوعی که هنگام نوشتن کتاب‌ امپریالیسم جدید کاملاً ارزیابی نکرده بودم. من فکر می‌کردم که همه‌ی آن لفاظی‌ها در مورد آوردن دموکراسی و آزادی به خاورمیانه باد هواست، اما اکنون می‌بینم که به‌ویژه نومحافظه‌کاران واقعاً این قصد را دارند. این یک اصل اساسی رویه‌های امپریالیستی ایالات متحد بوده است (من این موضوع را با صراحت بیش‌تری در تاریخ مختصر نئولیبرالیسم مطرح می‌کنم). ضربه زدن به درهای بسته سایر کشورها، با ابزارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی، خرابکارانه یا فرهنگی همچنان محور اصلی روشی است که امپریالیسم ایالات متحد هم عمل می‌کند و هم به اقدامات جهانی خود مشروعیت می‌بخشد.

اما به علاوه، مشکل مکان و زمان مازاد سرمایه وجود دارد. دو نوآوری بزرگ کتاب محدودیت‌های سرمایه، که در امپریالیسم جدید بازتاب یافت، این بود که ایده‌ی مکان مازاد و جابه‌جایی‌های مکانی‌-زمانی به عنوان ابزار اصلی جذب مازاد را مطرح کرد. جابه‌جایی زمان‌مند (سازماندهی شده از طریق نظام اعتباری و هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی بدهی دولتی) شامل سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت سرمایه (مثلاً تونل مانش) بود، درحالی‌که جابه‌جایی مکان‌مند مستلزم گسترش جغرافیایی بود: ایجاد بازار جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار، صادرات سرمایه و کالا، و بی‌رحمانه‌تر، تعمیق و گسترش شیوه‌های استعماری، امپریالیستی و نواستعماری در بخشی از قدرت سرزمینی که مازاد در آنجا بر روی هم انباشته می‌شود. جفت جابه‌جایی‌های زمان‌‌مند و مکان‌مند (مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تامین مالی اعتبار) سازوکارهایی را برای پاسخ‌هایی فراگیر و بسیار مهم در اختیار می‌گذارد، حتی اگر در درازمدتْ پاسخ‌هایی همیشه موقتی به مشکل جذب مازاد سرمایه باشد. سپس نتیجه‌ی این روند ادغام توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی در درک ما از جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری اسا. این امر به بررسی ارزش‌کاهی محلی سرمایه (صنعت‌زدایی و بحران مالی در اینجا و آنجا) به عنوان یکی از راه‌های خنثی کردن مشکل جهانی جذب/کاهش کل ارزش مازاد می‌انجامد. برخی از این عناصر در شرح وود حضوری مبهم دارند، اما برای من، وقتی در روشنایی کامل روز قرار می‌گیرند، جالب‌تر می‌شود.

بنابراین، جذب مازاد (فوق‌انباشت) مشکل اصلی است. بحران‌های کاهش ارزش زمانی رخ می‌دهد که ظرفیت آن جذب از بین برود. غلبه بر گرایش‌های بحران‌زا مستلزم شکستن همه‌ی موانع جذب مازاد است. در کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم داستان چگونگی عملکرد این سازوکارها را در اقتصاد جهانی از دهه‌ی 1970 بررسی می‌کنم. از آن شرح می‌توان چند نکته‌ی اساسی استخراج کرد. یکم، طبقه‌ی سرمایه‌دار و متحدانش در همه جا در دهه‌ی 1970 قدرت کار متشکل را یک مانع اصلی می‌دیدند که باید در هم شکسته می‌شد، و این قدرت در خلال یک دهه از بین رفت (مثلاً کودتا در شیلی و سرکوب وحشیانه‌ی کار متشکل توسط تاچر در بریتانیا). اما حمله‌ی عمومی به قدرت کار متشکل و مزد اجتماعی به معنای حمله به هزینه‌های دولت رفاه درون دولت-ملت‌ها بود. این امر مانع از توانایی جذب مازاد از طریق دولت‌گرایی رفاه در دوره‌ی پس از جنگ شد (اگرچه مانع از آن نشد که کینزگرایی نظامی ریگان و جورج دبلیو بوش برای ثبات اقتصادی جهانی جنبه‌ی حیاتی پیدا نکند ــ نکته ای که وود در بحث خود از «جنگ دائمی» به آن اشاره می‌کند). دوم، آن‌چه «جهانی‌سازی» نامیده می‌شود، چیزی نیست جز توسل گسترده به جابه‌جایی و بازسازی جغرافیایی، شکستن نظام‌مند همه‌ی موانع مکانی و «خرد کردن» درهای بسته کشورهای سرکش (که در پایان جنگ سرد و گشایش چین به روی شکل‌های سرمایه‌دارانه‌ی توسعه تجسم می‌یافت). سوم، موج خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی (از اروپا تا چین) و دور جدیدی از «حصارکشی مشترکات» (همه چیز از خصوصی‌سازی مسکن اجتماعی در بریتانیا، نظام زمین‌داری اشتراکی دهقانان، اخیدو، در مکزیک، خدمات اجتماعی مانند تامین آب در آرژانتین و آفریقای جنوبی) بسترهای جدیدی را برای جذب مازاد باز کرده است. چهارم، مازادها به دارایی‌ها سرازیر شده است ــ بازار سهام ایالات متحد در دهه‌ی 1990، بازارهای دارایی بعد از سال 2000 و از طریق صندوق‌های تامینی، به انواع فعالیت‌های سوداگرانه با پتانسیل «تشکیل حباب» و «ترکیدن حباب دارایی‌ها». در نهایت، ارزش‌کاهی‌های محلی به‌جای ارزش‌کاهی در کل نظام رواج داشته است. بحران‌های مالی محلی در سرتاسر جهان، اغلب با اثرات مخرب محلی (مکزیک در سال‌های 1982 و 1995، اندونزی، روسیه و کره‌ی جنوبی در 1998، آرژانتین در 2001، و ایالات متحد نیز با از دست دادن 7 تریلیون دلار در وال استریت از سقوط 2000 در امان نبوده است). صنعتی‌زدایی با یک دور فشرده از بازسازی جغرافیایی که مهندسی شده، جوامع را حتی در دنیای سرمایه‌داری پیش‌رفته درهم کوبیده است. زیان‌ها در بسیاری از موارد از طریق ظهور آن‌چه من «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» می‌نامم (اقتباسی از استدلال‌های لوکزامبورگ پیراموم انباشت اولیه) توزیع شده است؛ این روند تا حدی از طریق مؤسسات مالی (اعم از شرکتی و عمومی)، قدرت‌های دولتی و آن‌چه اکنون بسیاری به آن به عنوان اتحاد وال استریت-خزانه‌داری-واشنگتن می‌نگرند مدیریت می‌شود، اتحادی که هنوز، هر چند نسبتاً متزلزل، در هسته‌ی امپریالیسم مدیریت‌شده‌ی امروز نهفته است. کافیست به برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول نگاه کنیم تا اصولاً بفهمیم که این قسم رویه‌های امپریالیستی چیست.

شرح وود از این رویدادها به روش‌های جالبی هم مکمل شرح من است و هم از شرح من جدا می‌شود. تا حدی گمان می‌کنم که وود به دلیل نیاز قانع‌کننده به مخالفت با نظریه‌ی امپراتوری هارت و نگری، بر اهمیت تداوم دولت در درک سازوکار امپریالیسم سرمایه‌داری پافشاری می‌کند. «امپراتوری هر چه بیش‌تر به یک امپراتوری صرفاً اقتصادی بدل می‌شود، دولت ملی بیش‌تر تکثیر می‌شود».[۱۰] و در تحلیل نهایی، این دولت است که شرایطی ایجاد کرده که سرمایه‌ی جهانی را قادر می‌سازد تا باقی بماند و در جهان حرکت کند.[۱۱]

اما این روند خطراتی دارد زیرا این دولت‌ها «در معرض فشارهای داخلی و نیروهای مخالف خود هستند. و قدرت‌های قهری خودشان می‌توانند به دست افراد نادرستی بیفتند، که ممکن است با اراده‌ی سرمایه‌ی امپراتوری مخالفت کند.»[12] بنابراین «بیش از هر زمان دیگری مهم است که چه نیروهای قهری و چگونه بر آن‌ها حکومت می‌کنند».[۱۳]

اگر دولت‌ها نتوانند خود را به طور مؤثر اداره کنند تا کارهای ضروری‌شان را انجام دهند، آن‌گاه یک کمک کوچک (از چه کسی؟) باعث خواهد شد که دولت‌های متمرد و سرکش (بنا به نامگذاری رسمی ایالات متحد) هماهنگ شوند. اما این روند متناقض است. وود نتیجه‌گیری می‌کند که جهانی‌سازی «به همان اندازه که هدفش جلوگیری از یک‌پارچگی بوده است»[۱۴]، به همان اندازه نیز ایجاد «زمین مسطحی» را مدنظر قرار داده که ایدئولوگ‌‌های نئولیبرالی مانند توماس فریدمن اکنون آزادانه درباره‌ی آن خیال‌پردازی می‌کنند. علت این است که دولت-ملت «باید عمل توازن‌بخش ظریفی را بین گشودن مرزها به روی سرمایه جهانی و جلوگیری از نوعی یک‌پارچگی انجام دهد که ممکن است از هم‌ترازسازی شرایط اجتماعی میان کارگران در سراسر جهان فراتر رود.»[۱۵] بدین‌سان سرمایه‌ی جهانی از «مزایای توسعه‌ی ناموزون نفع می‌برد … تکه‌تکه شدن جهان به اقتصادهای جداگانه، هر یک با رژیم اجتماعی و شرایط کار خاص خود، تحت ریاست دولت‌های کمابیش مستقل، همان قدر برای ”جهانی شدن“ اساسی است که حرکت آزاد سرمایه.»[۱۶]

این یک نتیجه‌گیری است که شاید می‌توانستم با آن موافق باشم. اما، با بررسی دقیق‌تر، متوجه مجموعه‌ای از مشکلات آشکار می‌شوم.

قسمت‌های مربوطه در امپراتوری سرمایه مبهم است. از یک سو، شرح نقش دولت به گونه‌ای است که گویی یک سرمایه‌ی بی‌مکان قدرقدرت اکنون در میان موزاییکی از دولت‌های ملی متمایز که به نحو ناموزونی توسعه یافته‌اند پرسه می‌زند و به میل خود از آن‌ها برای اهداف شنیع خویش استفاده می‌کند. از سوی دیگر، خاستگاه نظم امپریالیستی جدید «دقیقاً تاریخ‌گذاری شده» است: این نظام در خلال جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس از آن که ایالات متحد به عنوان هژمون بزرگ ظاهر شد و نهادهای برتون وودز را بر اساس نیازهای خود به وجود آورد شکل گرفته است. «قوانین خاص اقتصاد جهانی»، «مطابق با نیازهای سرمایه‌ی ایالات متحد» تغییر کرد.[۱۷] اما ظهور آلمان غربی و ژاپن این سلطه را به چالش کشید و کنار گذاشتن ترتیبات برتون وودز در اوایل دهه‌ی 1970 و بحران انباشت از پی آن دوباره مشکل «چگونگی جابه‌جایی بحران، در مکان و زمان» را مطرح کرد.[۱۸] باز هم شاید می‌توانستم با عباراتی مانند آن موافقت کنم، اما وود در بررسی ماهیت این جابه‌جایی‌ها (مازاد سرمایه‌ای که اکنون در آلمان و ژاپن متمرکز شده بود کجا جذب می‌شد؟) و نیز «راه‌حل‌هایی» که آن‌ها ایجاد کردند ناکام است. با این حال، به ما گفته می‌شود که ایالات متحد با انتقال بار به جای دیگری (دقیقاً کجا؟) و کاهش «حرکت سرمایه‌ی مازاد برای جست‌وجوی سود در هر کجا که می‌توانست آن را در مجلس عیاشی سوداگری مالی بیابد،[19] روز بازخواست به سرمایه‌ی داخلی خود را به تعویق انداخت.»[۲۰] نتیجه این است که

«ایالات متحد با نوع کنترلی که بر اقتصاد جهانی دارد، ضمن آن‌که نمی‌تواند تضادهای ”اقتصاد بازار“ را حل کند، می‌تواند از آن استفاده کند، و از آن استفاده می‌کند، تا اقتصادهای دیگر را با دست‌کاری بدهی‌ها، قوانین تجارت، کمک‌های خارجی و کل سیستم مالی وادار به خدمت به منافع هژمون امپریالیستی در پاسخ به نیازهای نوسان سرمایه‌ی داخلی خود کند.»[۲۱]

در همه‌ی این‌ها مشخص نیست که آیا دولت ایالات متحد (هژمون امپراتوری)، سرمایه‌ی مستقر در ایالات متحد است یا به طور کلی سرمایه است که در رأس قرار دارد و بدین‌سان نظریه‌ی دولت (غیر از نظریه‌ی هژمون) به طور خاص کارآیی ندارد. به علاوه این شرح از ایالات متحد، اگر نگوییم ساده‌انگارانه، بسیار متعارف است.

در این شرح مشکل چگونگی درک دولت نهفته است و در این مورد، نه وود و نه من کار زیادی انجام ندادیم (من این بحث را در اصطلاح کلی منطق سرزمینی قدرت پوشش دادم). ما نه تنها به نظریه‌ی جدیدی درباره‌ی امپریالیسم برای مطابقت با شرایط زمانه‌ی خود بلکه به نظریه‌ی جدیدی از دولت سرمایه‌داری نیز نیاز داریم. و ما به آن نظریه نیاز فوری داریم، زیرا شکل‌ها و قدرت‌های نهادی دولت و آن‌چه تیم میچل «اثرات دولتی» می‌نامد، اکنون با آن‌چه سی سال قبل یا بیش‌تر بود، کاملاً متفاوت است.[۲۲] این تفاوت تا حدی به واسطه‌ی آن مشکل آزاردهنده که آریگی به عنوان مسئله‌ی مقیاس جغرافیایی تشخیص می‌دهد و من آن را از یک نظر حیاتی می‌دانم، مطرح است. برای بررسی شاهدی از این روند که مقیاس مکانی سازمان سرمایه را بازتعریف می‌کند به اتحادیه‌ی اروپا، نفتا، کافتا، مرکوسور و هماهنگی‌های ارزی غیررسمی که اکنون بین چین، ژاپن و کره جنوبی ایجاد شده‌اند، بنگرید. اما سپس به ظهور کارسالاری شهری نیز توجه کنید که مشخص می‌شود سرمایه‌داری اکنون در سلسله‌مراتبی از مقیاس‌ها کار می‌کند که لزوماً به‌راحتی با هم هماهنگ نیستند و هنوز مهم است، درحالی‌که ما معمولاً از آن به عنوان دولت یاد می‌کنیم (و من فکر می‌کنم قرار دادن «ملت» جلوی آن که همیشه وود این کار را می‌کند، مشکل‌ساز است)، اکنون در سلسله‌مراتب تازه‌ساخته‌شده‌ای از ترتیبات نهادی قرار گرفته که ارتباط زیادی با نحوه‌ی تکوین امپریالیسم «جدید» دارد. به‌صراحت باید گفت که دولت ممکن است بنیادی باشد، اما قدرت‌های حاکمیتی آن به هم‌راه دامنه‌ای که تأثیرات دولت در آن احساس می‌شود، تغییر کرده است.

بنابراین، فکر نمی‌کنم کاملاً درست باشد که بگوییم «قوانین خاص اقتصاد جهانی مطابق با نیازهای متغیر سرمایه‌ی ایالات متحد تغییر کرده است»[23]، زیرا برای من کاملاً روشن نیست که مقوله‌ی «سرمایه‌ی ایالات متحد» (در مقابل هستومندی سرزمینی ایالت ایالات متحد) دیگر معنا بدهد. نمی‌خواهیم انکار کنیم که قلمرو یا سرزمین مکان و زمان انباشته شدن مازاد سرمایه موضوعیت ندارد، بلکه به این معناست که رابطه‌ی دیالکتیکی بین آن‌چه من منطق سرزمینی و سرمایه‌دارانه‌ی قدرت می‌نامم در حال تغییر است و ما نیاز به تفسیر مجدد روابط دولت و سرمایه داریم تا بر اساس آن امروزه امپریالیسم را بهتر درک کنیم. بدیهی است که نمی‌توانم این موضوع را در اینجا با جزئیات دنبال کنم، اما می‌گویم که روشی که به پیروی از آریگی سعی کردم آن مشکل را در امپریالیسم جدید به عنوان «رابطه‌ی دیالکتیکی بین منطق سرمایه‌دارانه و سرزمینی قدرت» صورت‌بندی کنم،[۲۴] نقطه شروع مفیدی برای بررسی چنین صورت‌بندی مجدد باشد.

این باعث می‌شود در نهایت به سردرگمی‌ام دقیقاً در ارتباط با چیزی اعتراف کنم که وود درباره‌ی نقش قدرت نظامی و جنگ دائمی در امپریالیسم جدید می‌گوید. من درک می‌کنم که اصرار او بر اهمیت دولت مستلزم خطراتی است. اینکه با «کشورهای سرکش» (اصطلاح رسمی ایالات متحد) مانند ایران، کوبا و اکنون ونزوئلا چه باید کرد، مشکل جدی نظم سرمایه‌داری جهانی به طور عام و ایالات متحد به طور خاص است. به نظر می‌رسد که وود در ابتدا استدلال می‌کند که «تسلط بی‌حدوحصر بر اقتصاد جهانی، و دولت‌های متعددی که آن را اداره می‌کنند، مستلزم اقدام نظامی است» (تاکید از من است).[۲۵] این امر شالوده‌ی یک دکترین و اقدام عملی جنگ مداوم است که به نظر می‌رسد مقصود وود از امپریالیسم جدید باشد. اما استناد به اظهارات ریچارد پرل و انواع شبه‌نظامیان پنتاگون (مانند ولفوویتز) در حمایت از این ایده به سختی قانع‌کننده است. وود خود هشدار می‌دهد که ما نباید توسط «ناعقلانیت‌های عجیب و غریب یا سیاست‌های افراطی پیرامون بوش» گمراه شویم.[۲۶] او بعدها استدلال کرد که جنگ پیوسته «برای نظم اقتصادی بسیار مخرب است» و اینکه «این امکان پایان‌ناپذیر [باز تاکید از من است] جنگ است که سرمایه‌ی امپریالیستی برای حفظ هژمونی خود بر نظام جهانی متشکل از دولت‌های متعدد نیاز دارد.»[27] برای من روشن نیست که «سرمایه‌ی امپریالیستی» در این‌جا به چه چیزی اشاره دارد و به همان اندازه نمی‌دانم دقیقاً منظور او چیست که می‌گوید جنگ در مقطعی در «دکترین کلی‌تر قهر فرااقتصادی و به‌ویژه نظامی» گنجانده می‌شود.[۲۸]

جنگ، قهر نظامی و براندازی‌ها (مانند کودتا) همیشه در رویه‌های امپراتوریْ محور بوده‌اند و نمی‌توان گفت دقیقاً چه چیزی در صورت‌بندی وود جدید است. به نظر می‌رسد که او در اینجا مشخصات اقدام‌های ایالات متحد در دوره‌‌های اخیر و انگیزه‌های عمیق‌تری که امپریالیسم جدید را می‌تواند تعریف کند در هم می‌آمیزد. البته من کاملاً استدلال او را می‌پذیرم که سلطه‌ی اقتصادی آمریکا کاهش یافته و اینکه «ایالات متحد به طور فزاینده‌ای به نیروی نظامی روی می‌آورد تا هژمونی خود و مزایای اقتصادی ناشی از آن را تحکیم بخشد، مثلاً با کنترل نفت.»[29]

با این حال، در کتاب امپریالیسم جدید اصرار دارم که در اینجا به همان اندازه بر عرضه‌ی نفت اروپا و آسیای شرقی کنترل وجود دارد و تاریخ دیرینه‌ی تلاش‌های ایالات متحد برای کنترل مخزن نفتی جهانی از طریق کنترل خاورمیانه باعث ایجاد وابستگی مسیرش به عرصه‌ی مبارزات ژئوپلیتیکی می‌شود. اما این ما را به عرصه‌ی سیاست‌های خاص نومحافظه‌کاران بازمی‌گرداند که لزوماً نشان‌دهنده‌ی این نیست که شکل معاصر عملکرد امپریالیستی، که منطبق با مدیریت بسنده‌ی معضل جذب مازاد سرمایه است، چیست. فقط می‌توان درباره‌ی این موضوع حدس‌هایی زد و بررسی بدیل‌های بالقوه جالب نیست. مثلاً باید روشن کنم که وقتی مطرح می‌کنم که چیزی شبیه امپریالیسم جمعی، که کائوتسکی توصیف می‌کند، مناسب‌تر، کم‌خطرتر‌ و خوش‌خیم‌تر از گرایش فعلی ایالات متحد به «سلطه‌ی بدون هژمونی» به نظر می‌رسد، به این معنا نیست که طرف‌دار آن راه‌حل هستم. من نگران تجدید احتمالی رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین بلوک‌های قدرت از نوع جنگ جهانی دوم هستم (و نشانه‌های فراوانی از این نوع ژئوپلیتیک در رویکرد ایالات متحد به مسئله چین وجود دارد). با این حال، به نظرم می‌رسد که کائوتسکیسم چیزی است که جناح جهان‌وطن بورژوازی معاصر پیشنهاد می‌کند و مقاومت جنوب جهانی در کانکون در برابر غارت دسته‌جمعی منابع آن‌ها نقطه‌قوت مقاومت در برابر این راه‌حل را نشان می‌دهد. اما این امر مشکل بزرگ نحوه‌ی جذب مازادهای سرمایه را (که برخی از آن‌ها اکنون در جنوب جهانی انباشته شده است) بدون فروپاشی فاجعه‌بار و ارزش‌کاهی‌های سال‌های اخیر در سراسر شرق و جنوب شرقی آسیا، روسیه و بخش اعظم آمریکای لاتین حل نمی‌کند. به نظر من این مشکل اصلی است که استراتژی‌ها و سیاست امپریالیستی معاصر از آن ناشی می‌شود.

تز اصلی هر دو کتاب امپریالیسم جدید و تاریخ مختصر نئولیبرالیسم این است که پس از 1970 یا این حدود، روندی رادیکال در سرمایه‌داری جهانی رخ داده و اگر بخواهیم دنبال چیزی باشیم که «جدید» است، باید این گذارها را تحلیل کنیم که با ضدانقلاب نئولیبرالی که در آن زمان آغاز شد و حول اجماع واشنگتن در اواسط دهه‌ی 1990 (باز از قضا، کلینتون و بلر به عنوان مدافعان اصلی آن) تثبیت شدند، به جریان افتادند. امپریالیسم جدیدی که پس از 1970 تکامل یافت، مستلزم ساختن دژکوب‌هایی تحت هژمونی اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن بود تا همه‌ی موانع جذب مازاد سرمایه را در هر کجا که پیدا می‌شد، از بین ببرند. ارتباط درونی بین ظهور این شکل‌های جدید امپریالیستی و ضدانقلاب نئولیبرالی که توسط طبقه‌ی سرمایه‌داری مهندسی شده و قصد دارد قدرت خود را بازیابی و بازسازی کند، بسیار مهم است (و به هیچ وجه به‌طور کامل یا به‌درستی در امپریالیسم جدید بیان نشده). و در این پروژه، طیف کلاسیک نیروها ــ نظامی، سیاسی، فرهنگی و هم‌چنین اقتصادی ــ آزادانه به روش‌های بسیار مخرب مستقر شدند. سیاست ضدامپریالیستی اکنون از طریق انحراف، تغییرجهت و مخالفت آشکار با همه‌ی این‌ها تکامل یافته است. وحدت ارگانیک بین ضدامپریالیسم و ضد نئولیبرالیسم در حال شکل گیری در جنبش نوپای عدالت جهانی است.

اما نمی‌توانم به تاکید خود بر دیالکتیک و پویایی وفادار بمانم، بدون این‌که تاکید کنم «راه‌حل‌های» به‌دست‌آمده موقتی، ناپایدار و متناقض هستند و عدم تعادل باورنکردنی در اقتصاد جهانی و نوسانی که اکنون شاهد آن هستیم، ممکن است پیش‌آگهی تغییر عمده‌ی دیگری در رویه‌های امپریالیستی باشند. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که مشکل جذب مازاد مانند همیشه مزمن است، اما اکنون مازادهای واقعاً عظیم عمدتاً در شرق و جنوب شرق آسیا انباشته شده است. رویه‌های امپریالیستی قابل شناسایی نیز در آن منطقه شروع به ظهور کرده‌اند، و چین به دنبال یافتن راه‌هایی برای خلاصی از مازاد سرمایه‌ی خود با تأکید مجدد منطق بسیار قدیمی تصور خود از قدرت سرزمینی است. بنابراین، امپریالیسم منحصربه‌فردی وجود ندارد که اکنون با آن روبه‌رو باشیم، بلکه مجموعه‌ای از شیوه‌های امپریالیستی متفاوت وجود دارد که در جغرافیای ناهموار توزیع مازاد سرمایه پراکنده شده‌اند. اگر بخواهیم آن‌چه را که در امپریالیسم جدیدْ «جدید» است، بشناسیم، باید بر یک قانون طلایی ساده پافشاری کنیم: مازاد سرمایه را دنبال کنید و به دنبال شیوه‌های جغرافیایی و مبتنی بر سرزمینی باشید که به جذب یا کاهش ارزش آن‌ها وابسته است!

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از In What Ways Is ‘The New Imperialism’ Really New? از David Harvey که در  این لینک .یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[1]. Wood 2003, p. 127.

[2]. Ibid.

[3]. Harvey 2003, p. 5.

[4]. Harvey 2003, p. 140.

[5]. Wood 2003, p. 100.

[6]. See Arrighi 1994.

[7]. Wood 2003, pp. 94–9.

[8]. Cited in Clovisky 1990, p. 14.

[9]. Smith 2005, pp. 30–9; Bush 2003, A14.

[10]. Wood 2003, p. 154.

[11]. Wood 2003, p. 139.

[12]. Wood 2003, p. 155.

[13]. Ibid.

[14]. Wood 2003, p. 136.

[15]. Ibid.

[16]. Wood 2003, pp. 136–7.

[17]. Wood 2003, p. 131.

[18]. Wood 2003, p. 133.

[19]. Ibid.

[20]. Ibid.

[21]. Wood 2003, p. 134.

[22]. Mitchell 1999.

[23]. Wood 2003, p. 129.

[24]. Harvey 2003.

[25]. Wood 2003, p. 144.

[26]. Wood 2003, p. 161.

[27]. Wood 2003, p. 165.

[28]. Wood 2003, p. 164.

[29]. Wood 2003, p. 160.

منابع

Arrighi, Giovanni 1994, Th e Long Twentieth Century, London: Verso.

Arrighi, Giovanni and Beverly J. Silver 1999, Chaos and Governance in the World System,Minneapolis: Minnesota University Press.

Bush, George W. 2003, ‘Both Our Nations Serve the Cause of Freedom’, New York Times, November 20: A14.

Chomsky, Noam 1990, On Power and Ideology, Boston: South End Press.

Harvey, David 1999, Th e Limits to Capital, London: Verso.

—— 2003, Th e New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

—— 2005, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.

Mitchell, Tim 1999, ‘Society, Economy, and the State Effect’, in State/Culture: State Formation after the Cultural Turn, edited by George Steinmetz, Ithaca: Cornell University Press.

Smith, Neil 2005, Th e Endgame of Globalization, New York: Routledge.

Wood, Ellen Meiksins 2003, Empire of Capital, London: Verso.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-46l

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

پکن بین اسمیت و مارکس

امپریالیسم «جدید»

انباشت سرمایه و نظام دولتی

بحث درباره‌ی امپریالیسم «جدید»

امپریالیسم چه هست و چه نیست؟

فراتر از نظریه‌ی امپریالیسم

سمپوزیوم درباره‌ی «امپراتوری سرمایه»

زنان: طولانی‌ترین انقلاب

زنان: طولانی‌ترین انقلاب

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: جولیت میچل

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

 

وضعیت زنان با دیگر گروه‌های اجتماعی متفاوت است، بدین دلیل که آن‌ها یکی از واحدهای مجزای اجتماعی نیستند، بلکه نیمی از یک کلیت، نوع انسان، هستند: زنان ضروری و غیر‌قابل جای‌گزینی هستند. بنابراین نمی‌توان از آن‌ها به همان شیوه‌ی سایر گروه‌های اجتماعی بهره‌کشی کرد. آن‌ها برای وضعیت انسانی اساسی، اما در نقش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود، حاشیه‌ای هستند. دقیقاً همین ترکیبِ ــ هم‌زمان اساسی و حاشیه‌ای ــ است که برای آن‌ها مصیبت‌بار بوده است. در دنیای مردان، موقعیت آن‌ها با اقلیتی تحت‌ستم قابل‌قیاس است: اما آن‌ها در خارج از دنیای مردان نیز وجود دارند. وضعیتی که دیگری را توجیه می‌کند و مانع اعتراض می‌شود. کار زنان در جامعه‌ی صنعتی پیش‌رفته برای کل اقتصاد صرفاً حاشیه‌ای است. اما از طریق کار است که انسان شرایط طبیعی را تغییر می‌دهد و از این طریق جامعه را به وجود می‌آورد. تا زمانی که انقلابی در تولید رخ ندهد، وضعیت کار است که موقعیت زنان را در دنیای مردان تعیین می‌کند. اما به زنان دنیایی از آن خود پیشنهاد می‌شود: خانواده. خانواده هم‌چون خودِ زن به‌عنوان ابژه‌ای طبیعی ظاهر می‌شود، اما در واقع آفرینشی است فرهنگی. هیچ‌چیز به‌جز شخصیت یا نقش زنان در مورد شکل یا نقش خانواده اجتناب‌ناپذیر نیست. این کارکردِ ایدئولوژی است که این گونه‌های اجتماعیِ معین را به‌عنوان جنبه‌هایی از خودِ طبیعت معرفی می‌کند. هر دو را می‌توان به‌طور متناقضی، به‌عنوان نمونه‌های آرمانی، تعالی بخشید. زنِ «واقعی» و خانواده‌ی «واقعی» تصاویری از صلح و فراوانی هستند: اما در واقع هر دو ممکن است محل خشونت و ناامیدی باشند. شرایط ظاهرا طبیعی را می‌توان به‌گونه‌ای نشان داد که جذاب‌تر از پیش‌رویِ طاقت‌فرسای انسان‌ها به‌سوی فرهنگ به‌نظر برسد. اما آن‌چه مارکس در مورد اسطوره‌های بورژوایی دنیای طلاییِ باستان نوشت دقیقاً قلمروی زنان را توصیف می‌کند: «. . . از یک جهت، دنیای کودکانه‌ی پیشینیان برتر به نظر می‌رسد، و تا آن‌جا که ما درجست‌وجوی شکل و فرمِ بسته و محدود‌سازیِ مقرر هستیم، این چنین است. پیشینیان رضایت محدودی ایجاد می‌کردند، در حالی که دنیای مدرن ما را ناراضی رها می‌کند یا جایی که به نظر می‌رسد از خودش راضی است، مبتذل و پست است.»

زنان در نظریهی سوسیالیستی

همه‌ی متفکران بزرگ سوسیالیست در قرن نوزدهم به مسئله‌ی انقیاد زنان و ضرورت رهایی آن‌ها اذعان داشتند. این بخشی از میراث کلاسیک جنبش انقلابی است. با این حال، امروز، در غرب، این مسئله به عنصری فرعی، اگر نگوییم عنصری نامرئی در مشغله‌های سوسیالیست‌ها تبدیل شده است. شاید هیچ موضوع مهم دیگری تا این حد به فراموشی سپرده نشده باشد. در انگلستان، میراث فرهنگی پیوریتانیسم، که همیشه در سمت چپ قوی بود، به انتشار گسترده‌ی باورهایی اساساً محافظه‌کارانه در میان بسیاری کمک کرد که خود را «مترقی» می‌دانستند. منبعِ کلاسیک این نگرش‌ها گزاره‌ی قابل‌توجه پیتر تاونسند است: «سوسیالیست‌ها به‌طور سنتی خانواده را نادیده می‌گرفتند یا آشکارا سعی در تضعیف آن داشتند ــ با ادعای اینکه مناسبات خویشاوندی و محدودیت‌های اعمال شده توسط پیوندهای خانوادگی مانع شکوفایی فردی می‌شود. تلاش‌های افراطی برای ایجاد جوامعی بر مبنایی غیر از خانواده به‌طرزی ناگوار شکست خورده است. قابل‌توجه است که یک سوسیالیست معمولاً هم‌کار خود را ”برادر“ خطاب می‌کند و یک کمونیست از اصطلاح ”رفیق“ استفاده می‌کند. ابزار اصلی تحقق زندگی، عضویت در خانواده و بازتولید آن است. با کتمان این حقیقت چیزی به دست نمی‌آید.»[۱]

این ضدانقلاب چگونه به‌وجود آمده است؟ چرا مسئله‌ی وضعیت زن به عرصه‌ای از سکوت در سوسیالیسم معاصر تبدیل شده است؟ آگوست ببل که کتابش زن در گذشته، حال و آینده یکی از متون استاندارد حزب سوسیال دمکرات آلمان در سال‌های اولیه‌ی این قرن بود، نوشت: «هر سوسیالیستی وابستگی کارگر به سرمایه‌دار را تصدیق می‌کند و نمی‌تواند درک کند که دیگران و به‌ویژه خود سرمایه‌داران نیز آن‌را تشخیص ندهند. اما همان سوسیالیست‌ اغلب وابستگی زنان به مردان را تشخیص نمی‌دهد زیرا این مسئله کم‌وبیش منافع خودش را مورد هدف قرار می‌‌دهد.»[۲] اما این نوع توضیح ــ روان‌شناختی و اخلاقی ــ به‌وضوح ناکافی است. آشکارا دلایل بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تری در کار بوده‌اند. پرداختن به این موارد به یک مطالعه‌ی تاریخی اساسی نیاز دارد که در این‌جا غیرممکن است. اما تقریباً با اطمینان می‌توان گفت بخشی از توضیحِ کاهشِ بحث سوسیالیستی در مورد این موضوع نه تنها در فرآیندهای واقعی تاریخی، بلکه در ضعف‌های عمده‌ی بحثِ سنتیِ کتاب‌های کلاسیک‌ها درباره‌ی آن نهفته است. زیرا در حالی که تحقیق‌های بزرگ قرن گذشته همگی بر اهمیت این مسئله تأکید داشتند، اما آن را از لحاظ نظری حل نکردند. محدودیت‌های رویکرد آن‌ها هرگز بعد از آن تعالی نیافت.

فوریه سرسخت‌ترین و بزرگ‌ترین مدافع آزادی زنان و آزادی جنسی در میان سوسیالیست‌های اولیه بود. در قطعه‌ی معروفی نوشت: «تحولِ هر دوره‌ی تاریخی همیشه می‌تواند با پیش‌رفت زنان به سوی آزادی تعیین شود، زیرا در رابطه‌ی زن با مرد، ضعیف با قوی، پیروزی طبیعتِ انسان بر جانورخویی آشکارتر است. میزان رهایی زنان معیار طبیعیِ رهایی عمومی است.»[۳] مارکس این فرمول‌بندی را با تایید در خانواده‌ مقدس نقل‌کرد. اما مشخصاً در نوشته‌های اولیه‌اش معنایی جهان‌شمول‌تر و فلسفی‌تر به آن داد. رهایی زنان نه تنها آن‌گونه خواهد بود که فوریه، با ذهن‌مشعولی بیش‌ترش به رهایی جنسی، شاخصی از انسان‌سازی به معنای مدنیِ پیروزی انسانیت بر جانورخویی می‌داند، بلکه در معنای اساسی‌تر برتری ‌یافتن انسان بر حیوان، فرهنگی بر طبیعی است: «رابطه‌ی مرد با زن طبیعی‌ترین رابطه‌ی انسان با انسان است. بنابراین نشان می‌دهد که رفتار طبیعیِ انسان تا چه‌حد انسانی شده است و تا چه اندازه ذات انسانی‌ او به ذاتی طبیعی تبدیل شده؛ تا چه اندازه فطرت انسانی او تبدیل به طبیعتش شده است.»[۴] این مضمون نمونه‌ای از اندیشه‌های مارکس جوان است.

ایده‌های فوریه در حد دستورات اخلاقیِ اتوپیایی باقی ماند. مارکس از آن‌ها استفاده کرد، تغییرشان داد و آن‌ها را در نقد فلسفیِ تاریخ بشر ادغام کرد. اما برداشت انتزاعی فوریه از موقعیت زنان را به‌عنوان شاخصی از پیش‌رفت عمومی جامعه حفظ کرد. در واقع آن‌ را صرفاً به یک نماد تبدیل می‌کند و به بهای محروم کردن مسئله از جوهر خاص خود، به آن اهمیتی جهانی می‌دهد. نمادها همانا کنایه یا مشتقاتی از چیز دیگری هستند. در نوشته‌های اولیه‌ی مارکس، زن به موجودی انسان‌شناختی، مقوله‌ای هستی‌شناختی، از نوعی بسیار انتزاعی تبدیل می‌شود. به عکس آن، مارکس در آثار بعدی خود، هر جا به توصیف خانواده می‌پردازد، آن‌را به‌عنوان پدیده‌ای زمان‌مند و مکان‌مند متمایز می‌کند: «. . . ازدواج، مالکیت، خانواده، در تئوری، مورد حمله قرار نمی‌گیرند، زیرا این‌ها مبنای عملی‌ای هستند که بورژوازی بر آن سلطه‌ی خود را بنا کرده است، و چون در شکل بورژوایی خود شرایطی هستند که بورژوازی را بورژوازی می‌کند. این نگرش بورژوازی به شرایط وجودی‌اشْ یکی از شکل‌های عام خود را در اخلاق بورژوایی پیدا می‌کند. به طور کلی نمی‌توان از خانواده به‌عنوان امری ”فی‌نفسه“ تاریخی صحبت کرد، برای بورژوازی خانواده فقط خانواده‌ی بورژوایی است که حلقه‌ی پیوند در آن ملال و پول است، که در عین حال شامل ازهم پاشیدگی خانواده بورژوایی می‌شود ولی مانع تداوم همیشگی حیات خودِ خانواده نمی‌شود. وجود کثیف آن همتای خود را در مفهوم مقدسِ آن در عبارت‌شناسیِ رسمی و ریاکاری جهانی دارد. . . . (در میان پرولتاریا) مفهوم خانواده اصلاً وجود ندارد. . . در قرن هجدهم، مفهوم خانواده توسط فیلسوفان منسوخ شد، زیرا خانواده‌ی واقعی پیش از آن در بالاترین قله‌های تمدن در حال فروپاشی بود. پیوند درونی خانواده از هم گسست، اجزای جداگانه‌ی تشکیل دهنده‌ی مفهوم خانواده مثلاً اطاعت، تقوا، وفاداری در ازدواج و غیره از بین رفت. اما بدنه‌ی واقعی خانواده، رابطه‌ی مالکیت، نگرشِ انحصاری نسبت به خانواده‌های دیگر، زندگی مشترک اجباری ــ روابط حاصل از وجود فرزندان، ساختار شهرهای مدرن، تشکیل سرمایه و غیره ــ همه‌ی این‌ها حفظ شد. اگرچه با تخلف‌های متعدد، زیرا وجود خانواده به واسطه‌ی ارتباط آن با شیوه‌ی تولیدی مستقل از اراده‌ی جامعه بورژوایی، ضرورت یافته است.»[۵] یا بعداً در سرمایه: «البته، مطلق و نهایی تصور کردن شکل توتونی-مسیحی خانواده به همان اندازه پوچ است که اطلاق آن ویژگی به روم باستان، یونان باستان یا اشکال شرقی که علاوه بر این، در کنار هم مجموعه‌ای در تحول تاریخی را تشکیل می‌دهند.»[۶] آن‌چه قابل توجه است این است که در این‌جا مسئله‌ی زنان تحت‌الشعاع تحلیل خانواده قرار گرفته است. معضلات این رویکرد را می‌توان در یادداشت نسبتا آخرالزمانی نظرات مارکس درباره‌ی سرنوشت خانواده بورژوازی در اینجا و جاهای دیگر (مثلاً در مانیفست کمونیست) مشاهده کرد. در مورد این ایده که {خانواده} به طور موثر در حال انحلال است و در واقع دیگر نمی‌توان آن‌را در طبقه‌ی کارگر دید، شواهد تاریخی کمی وجود داشت. بنابراین، مارکس از فرمول‌بندی‌های فلسفیِ کلی درباره‌ی زنان در نوشته‌های اولیه به اظهارنظرهای تاریخی خاص درباره‌ی خانواده در متون متأخر حرکت می‌کند. تفکیکی جدی بین این دو وجود دارد. چارچوب مشترک هر دو، البته، تحلیل او از اقتصاد و تکامل مالکیت بود.

انگلس

پس از مرگ مارکس، نظام‌مند کردن این تزها در کتاب خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت به انگلس واگذار شد. انگلس اعلام کرد که نابرابری جنسیتی یکی از اولین تضادهای نوع بشر است. اولین تضاد طبقاتی «مصادف است با ایجاد تضاد بین زن و مرد در ازدواجِ تک‌همسری، که اولین ستم طبقاتی نسبت به جنس زن توسط مرد است.»[۷] انگلس به‌رغم استنادِ بخش عمده‌ی نظریه‌اش بر پژوهش‌های انسان‌شناختیِ نادرست مورگان، بینش‌های ارزش‌مندی ارائه کرد. ارث، که کلید روایت اقتصادی اوست، ابتدا بر حسب نسبِ مادری بود، اما با افزایش ثروت، به نسبِ پدری منتقل شد. این بزرگ‌ترین شکست تاریخی زن بود. وفاداری زوجه ضروری شد و تک‌همسری به نحو برگشت‌ناپذیری برقرار شد. زن که در خانواده‌ی کمونی و مردسالار خدمت‌کاری عمومی است با تک‌همسری به خدمت‌کاری خصوصی تبدیل می‌شود. انگلس به‌طور مؤثر مسئله‌ی زن را به ظرفیت کار کردن او تقلیل می‌دهد. بنابراین ضعف فیزیولوژیکی زن را دلیل اصلی ستم بر او می‌دانست. او لحظه‌ی استثمار زن را در نقطه‌ی گذار از مالکیت اشتراکی به خصوصی قرار می‌دهد. اگر ناتوانی در کار دلیل پست بودن او باشد، توانایی کار باعث رهایی او می‌شود: «. . . رهایی زنان و برابری آن‌ها با مردان غیرممکن است و ضرورتا تا زمانی که زنان از کار مولد اجتماعی کنار گذاشته شده و به کارهای خانه که خصوصی است محدود شده باشند، ادامه می‌یابد. رهایی زنان تنها زمانی امکان‌پذیر می‌شود که بتوانند در تولید در مقیاس کلان و اجتماعی شرکت کنند، و وظایف خانگی تنها میزان اندکی از توجه آن ها را ایجاب ‌کند.»[۸] یا: «اولین پیش‌فرض برای رهایی زنان، بازگرداندن کل جنسِ زن به تولید عمومی است. . . این امر. . . می‌طلبد که کیفیتی که خانواده‌ی خصوصی به‌عنوان واحد اقتصادی جامعه دارد، از بین برود.»[۹] بنابراین انگلس راه‌حلی را که از نظر طرحواره‌ای مناسبِ تحلیل او از منشأ ستم زنانه است، می‌یابد. بنابراین جایگاه زنان در آثار مارکس و انگلس از بحث خانواده جداست یا جایگاهی حاشیه‌ای نسبت به آن دارد که به نوبه‌ی خود صرفاً به‌عنوان پیش‌شرط مالکیت خصوصیْ تابع آن است. راه‌حل‌های آن‌ها این تاکید بیش از حد اکونومیستی را حفظ می‌کند، یا وارد حوزه‌ی گمانه‌زنی‌های نابجا می‌شود.

ببل، شاگرد انگلس، کوشید تا گزارشی برنامه‌ریزی شده از ستم بر زن و نه صرفاً به عنوان محصول فرعی تکامل خانواده و مالکیت خصوصی ارائه دهد: «ظلم و ستم از آغاز امرِ رایج زن و کارگر بود. . . . زن اولین انسانی بود که طعم اسارت را چشید، زن قبل از وجودِ برده، برده بود.»[۱۰] او، در هم‌راهی با مارکس و انگلس، اهمیت فرودستی جسمانی زن را در انقیادش تصدیق کرد، اما ضمن تاکید بر این میرات، افزود عنصری بیولوژیکی ــ عملکرد مادرانه‌ی زن ــ یکی از شرایط اساسی است که او را از نظر اقتصادی به مرد وابسته می‌کند. اما ببل نیز نتوانست بیش از بیان این گزاره که «برابری جنسیتی بدون سوسیالیسم غیرممکن است» کاری انجام دهد. چشم‌انداز او از آینده‌ی خیالی مبهم بود و هیچ پیوندی با توصیف او از گذشته نداشت. فقدان دغدغهی استراتژیک، او را به خوش‌بینی اراده‌گرایانه‌ی جدا از واقعیت سوق داد. خود لنین نیز گرچه چند پیشنهادی خاص ارائه کرد، اما سنت فکری‌ای را به ارث برده بود که صرفاً به معادله‌ی پیشینِ رابطه‌ی سوسیالیسم با رهایی زنانه اشاره می‌کرد، بدون این‌که به‌طور مشخص نشان دهد چگونه وضعیت زن را تغییر می‌دهد: «تا زمانی که زنان نه تنها در زندگی سیاسی به‌طور کلی، بلکه در خدمات عمومی روزمره و جهانی نیز مشارکت مستقل نداشته باشند، صحبت از دموکراسی کامل و باثبات فایده‌ای ندارد، چه رسد به سوسیالیسم.»[۱۱]

رهایی زنان هم‌چنان آرمانی است اصولی، پیوستی به نظریه‌ی سوسیالیستی، که از لحاظ ساختاری در آن ادغام نشده است.

جنس دوم

عکسِ این موضوع در خصوص اثر سترگِ دوبووار، جنس دوم، صادق است که تا به امروز بزرگ‌ترین سهم را درباره‌ی این موضوع داشته است. در این‌جا تمرکز بر وضعیت زنان در طول اعصار است. اما سوسیالیسم به‌عنوان یک راه‌حل ضروری عجیب در پایان کار پدیدار می‌شود. نوآوری نظریِ اصلیِ دوبوار این بود که تبیین‌های «اقتصادی» و «تولیدکننده»ی انقیادِ زنان را با تفسیری روان‌شناختی از هر دو ترکیب کرد. انسان با مخالفت با آگاهی‌های دیگر، خود را به‌عنوان سوژه و موجود آزاد مطرح می‌کند. او دقیقاً از این جهت متمایز از حیوانات است که می‌آفریند و اختراع می‌کند (نه از این جهت که خود را بازتولید می‌کند)، اما سعی می‌کند با دادن یک «جاودانگی» ساختگی به خود، از طریق فرزندانش، از زیر بار آزادی خود بگریزد. او بر زن مسلط می‌شود تا هم آگاهی دیگری را که بازتاب آگاهی اوست زندانی کند و هم به او فرزندانی بدهد که از تعلق آن‌ها به خود مطمئن باشد (ترس او از نامشروع بودن). بدیهی است که مفاهیمْ قدرت قابل‌توجهی دارند. اما آن‌ها بسیار بی‌زمان هستند: به آسانی نمی‌شود درک کرد که چرا سوسیالیسم بایستی تمایل پایه‌ای هستی‌شناختی به آزادی شئ‌گونه را تغییر دهد، تمایلی که دوبوار آن ‌را محرک دل‌بستگی به ارث در نظام مالکیت می‌داند یا بردگی زنان را که از آن ناشی شد. در واقع او بعدا از این جنبه از کتاب خود به دلیلِ ایده‌آلیسم انتقاد کرد: «امروز در جلد اول باید موضع ماتریالیستی‌تری داشته باشم. من باید مفهوم زن را به‌مثابه‌ی دیگری و استدلال مانوی آن‌را نه بر اساس مبارزه‌ی ایده‌آلیستی و پیشینی وجدان، بلکه بر واقعیت‌های عرضه و تقاضا استوار کنم. این اصلاح نیاز به هیچ تغییری در بسط بعدی استدلال من نخواهد داشت.»[۱۲] اما دوبوار هم‌زمان با تبیینِ روان‌شناختیِ ایده‌آلیستی، از رویکردِ ارتدوکسِ اکونومیستی استفاده می‌کند. این به تکامل‌گرایی قطعی در برخورد او در جلد اول منجر می‌شود که به روایتی گذشته‌نگر از شکل‌های مختلف وضعیت زنانه در جوامع مختلف در طول زمان ــ عمدتاً برحسبِ نظامِ مالکیت و تأثیرات آن بر زنان ــ تبدیل می‌شود. او به این موضوع مضامین مختلف فراتاریخی را اضافه می‌کند ــ اسطوره‌های زنانگیِ ازلی، انواع زنان در طول اعصار، برخوردهای ادبی با زنان ــ که ساختار بنیادی استدلالش را تغییر نمی‌دهند. در نهایت چشم‌انداز آزادی زنان از هر تحول تاریخی کاملا جدا می‌شود.

بنابراین، آثار کلاسیک درباره‌ی مسئله‌ی وضعیت زن عمدتاً بر اقتصاد تکیه دارد و بر تبعیت ساده‌ی آن از نهادهای مالکیتِ خصوصی تاکید می‌کند. وضعیت بیولوژیکی او هم زیربنای ضعفش به‌عنوان تولیدکننده در روابط کاری، و هم اهمیت او به‌عنوان دارایی در روابط تولید‌مثل را پی‌ریزی می‌کند. کامل‌ترین و جدیدترین تفسیر به هر دو عامل نقشی روان‌شناختی می‌دهد. اما چارچوب بحثْ چارچوبی است تکامل‌گرایانه که به طرز محسوسی نمی‌تواند تصویری قانع کننده‌ از آینده ارائه دهد، مگر این ادعا که سوسیالیسم از جمله شامل رهایی زنان، به‌عنوان یکی از «وجوه» سازنده‌ی آن، خواهد بود.

راه‌حل این بن‌بست چیست؟ راه‌حل را باید بسیار ریشه‌ای‌تر از گذشته در تمیزدادن شرایط زن، در تفکیکِ ساختارهای مجزای آن جست‌وجو کرد که با هم وحدتی پیچیده ــ نه ساده ــ دارند. این به‌معنای رد این ایده است که وضعیت زن را نمی‌توان از اقتصاد استنباط کرد یا به‌طور نمادین با جامعه یک‌سان گرفت، بلکه باید به‌عنوان ساختاری خاص نگریست که وحدتی از عناصر مختلف است. تنوعِ وضعیت زن در طول تاریخْ نتیجه‌ی ترکیب‌های متفاوتی از این عناصر خواهد بود ــ همان‌طور که تحلیل مارکس از اقتصاد در صورت‌بندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری، شرحی است از ترکیب‌های مختلف عوامل تولید، نه روایتی خطی از توسعه‌ی اقتصادی. از آن‌جا که وحدتِ وضعیتِ زن در هر زمان محصول چندین ساختار است، همیشه «بیش‌تعیّنی عوامل» وجود دارد.[۱۳] ساختارهای کلیدی را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد: تولید، بازتولید، جنسیت و اجتماعی‌سازی کودکان. ترکیب عینی این‌ها «وحدت پیچیده»‌ی موقعیت زن را ایجاد می‌کند. اما هر ساختار ممکن است در هر زمان تاریخی معین به‌طور جداگانه به «وجه» متفاوتی رسیده باشد. بنابراین هر یک را باید جداگانه بررسی کرد تا درک کرد وحدت فعلی چیست و چگونه ممکن است تغییر کند. بحثی که در ادامه می‌آید ادعای ارائه‌ی شرحی تاریخی هر بخش را ندارد و تنها به برخی تأملات کلی پیرامون نقش‌های مختلف زنان و برخی پیوندهای متقابل‌شان می‌پردازد.

تولید

تفاوتِ زیست‌شناختی جنسیت‌ها و تقسیم کارْ در طول تاریخْ ضرورتی درهم‌تنیده به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد که فیزیولوژی زنْ از نظر تشریحی کوچک‌تر و ضعیف‌ترْ و متابولیسم روان‌زیستی‌ا‌شْ او را به عضوی کم‌تر مفید از نیروی ‌کار تبدیل می‌کند. همیشه بر این نکته تاکید می‌شود که چگونه، به‌ویژه در مراحل اولیه‌ی رشد اجتماعی، برتری جسمانی مردْ ابزار غلبه بر طبیعت را، که زنان از آن محروم بودند، در اختیار او گذاشت. زن هنگامی که خود را با وظایف ناچیزِ مربوط به نگهداری وفق داد، در حالی که مرد تسخیر طبیعت و آفرینش را بر عهده گرفت، به نمودی از چیزهایی که باید حفظ شوند تبدیل شد: مالکیت خصوصی و فرزندان. همه‌ی نویسندگان سوسیالیستی که قبلاً از آنان نام برده شد و در این زمینه نوشته‌اند ــ مارکس، انگلس، ببل، دوبوار ــ تأیید و تداوم ستم بر زنان را پس از اثبات ناتوانی جسمانی آنان برای کارهای سختِ یدیْ با ظهور مالکیت خصوصی پیوند می‌دهند. اما ضعف جسمانی زن (به‌غیراز بزرگ‌ کردن فرزندان)، هرگز او را از انجام کارهای سخت (به‌جز انواع خاصی از کار در جوامع خاص) باز نداشته است. در جوامع ابتدایی، باستانی، شرقی، قرون‌وسطایی و سرمایه‌داری، حجم کار زنان همیشه قابل‌توجه بوده است (معمولاً بسیار بیش‌تر از این بوده است). فقط شکل آن مورد سوال است. کار خانگی، حتی امروز، اگر کیفیت آن برحسبِ کارِ مولد ارزیابی شود، بسیار زیاد است.[۱۴] در هر صورت، ساختمان بدنی زنان هرگز آن‌ها را به‌طور دائم، یا حتی غالباً به انجام کارهای خانگی تنزل نداده است. زنان در بسیاری از جوامع دهقانیْ به اندازه‌ی مردان یا حتی بیش‌تر از آنان در مزارع کار می‌کردند‌ و می‌کنند.

ساختمان بدنی و تحمیل و اجبار

فرضیه‌ی پشتِ اکثرِ بحث‌های کلاسیک این است که عامل مهمِ کلِ توسعه و تکوینِ انقیاد زنانه، ظرفیت کم‌تر آنان برای انجام کار جسمانی بوده است. اما، در واقع، این یک ساده‌سازی بزرگ است. حتی در این شرایط، در تاریخ، ظرفیتِ کم‌تر زن برای خشونت و هم‌چنین برای کار بوده که فرودستی‌اش را تعیین کرده. زنان در بیش‌تر جوامع نه تنها کم‌تر از مردان در انجام کارهای طاقت‌فرسا توانایی داشته، بلکه توانایی کم‌تری نیز برای جنگیدن داشته است. مرد نه تنها توانایی دفاع از خود را در برابر طبیعت دارد بلکه می‌تواند از خود در برابر هم‌نوعانش دفاع کند. اما تحمیل و اجبارِ اجتماعی برای تقسیم کار براساس ظرفیت بیولوژیکی بسیار بیش‌تر از آن‌چه عموماً پذیرفته شده، نقش داشته است، هرچند ممکن است به‌مثابه‌ی تهاجم مستقیم به فعلیّت نرسیده باشد. در جوامع بدوی عدم تناسب جسمانی زنان برای شکار مشهود است. در جوامع کشاورزی که فرودستی زنان به صورت اجتماعی نهادینه شده است، وظیفه‌ی دشوار کشت و زرع بر عهده آن‌هاست. برای این کار تحمیل و اجبار لازم است. در تمدن‌های توسعه‌یافته و جوامع پیچیده‌تر، ناکارایی‌های جسمانی زنان دوباره مطرح می‌شود. زنان نه برای جنگ آمادگی دارند نه برای ساختن شهرها. تحمیل و اجبار اما با صنعتی ‌شدن اولیه بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند. همان‌طور که مارکس می‌نویسد: «تا آن‌جا که ماشین‌ها قدرت عضلانی را کنار می‌گذارند، ابزاری می‌شوند برای به‌کارگیری کارگرانی با قدرت عضلانی اندک، و کسانی که رشد بدنشان ناقص است، اما اندام‌هایشان انعطاف‌پذیرتر است. بنابراین، کار زنان و کودکان اولین چیزی بود که سرمایه‌دارانی که از ماشین‌آلات استفاده می‌کردند به دنبالش بودند.»[۱۵]

رنه دومون اشاره می‌کند که امروزه در بسیاری از مناطق آفریقای گرمسیری، مردان اغلب بی‌کار هستند، در حالی که زنان مجبورند تمام روز کار کنند.[۱۶] این بهره‌کشی هیچ‌گونه خاستگاه «طبیعی» ندارد. زنان ممکن است وظایف «سنگین» خود را در جوامع دهقانیِ آفریقایی معاصر، نه از ترس تلافی جسمانی مردانشان، بلکه به این دلیل انجام دهند که این وظایف «عرفی»ا‌ند و در ساختارهایِ نقشِ جامعه گنجانده شده‌اند. نکته دیگر این است که اجبار، نسبت به استثمار، مستلزم رابطه‌ی متفاوتی بین اجبارگر و اجبارشونده است. این رابطه بیش‌تر سیاسی است تا اقتصادی. مارکس در توصیف اجبار می‌گوید: ارباب با برده یا رعیت به‌مثابه‌ی «شرایط غیرارگانیک و طبیعیِ بازتولیدِ خودش» رفتار می‌کند. به این معنا که نیروی‌کار، خود مانند سایر چیزها طبیعی می‌شود ــ هم‌چون گاو یا خاک: «به‌عنوان شرایط اولیه‌ی تولید، و پیش‌نیازهای طبیعی، شرایط طبیعیِ وجودِ تولیدکننده ظاهر می‌شود، همان‌طور که بدن زنده‌اش، هرچند توسط خود او بازتولید و رشد یافته، در اصل توسط خودش ایجاد نشده بلکه به‌عنوان پیش‌نیازش ظاهر می‌شود».[۱۷] این امر عمدتاً وضعیت زنان را توضیح می‌دهد. زیرا برخلاف ضعف جسمانی زن که او را از کار مولد دور می‌کند، ضعف اجتماعی‌اش در این مواردْ آشکارا او را برده‌ی اصلی آن کرده است.

این حقیقت، اگرچه بدیهی به نظر می‌رسد، از جانب نویسندگان به‌طور مداوم نادیده گرفته می‌شود، با این نتیجه که خوش‌بینیِ ناروایی در پیش‌بینی‌های آن‌ها از آینده رخنه می‌کند. زیرا اگر صرفاً ناتوانی زیست‌شناختی برای سخت‌ترین کار‌های بدنی تعیین‌کننده‌ی فرودستی زنان بوده است، در این صورت به نظر می‌رسد که چشم‌انداز فناوری پیش‌رفته‌ی ماشینی که نیاز به فعالیت شدید بدنی را منتفی می‌کند باید نویدبخش آزادی زنان باشد. بنابراین، برای لحظه‌ای به نظر می‌رسد که خودِ صنعتی‌سازی منادی آزادی زنان است. برای مثال، انگلس می‌نویسد: «اولین پیش‌فرض برای رهایی زنانْ بازگرداندن کل جنسِ زن به صنعت عمومی است. . . و این امر تنها در نتیجه‌ی صنعتِ مدرن در مقیاس کلان امکان‌پذیر شده است که نه تنها امکان مشارکت گسترده‌ی زنان در تولید را فراهم می‌کند، بلکه در واقع خواستار آن است و علاوه بر آن تلاش می‌کند تا کار خصوصی خانگی را نیز به صنعت عمومی تبدیل کند.»[۱۸] آن‌چه مارکس در مورد صنعت‌گرایی اولیه گفت به همان‌اندازه در مورد جامعه‌ای خودکار نیز صدق نمی‌کند:

از اين‌ رو، بديهي است كه واقعيت گروه كار جمعي، متشكل از هر دو جنس و از همه‌ي سنين، خود بايد در شرايط مقتضي، يكي از منابع بالندگي انساني شود، با اين‌كه در شكل سرمايه‌دارانه‌ي توسعه‌ي خودپو و وحشيانه‌اش، در جهت متضاد عمل كرده و منبع زيان‌بخش فساد و تباهي مي‌شود، چون در اين حالت كارگر براي فرآيند توليد است، نه فرآيند توليد براي كارگر.»[۱۹] کار صنعتی و فناوریِ خودکار هر دو پیش‌شرط‌های آزادی زن در کنار مردان را وعده می‌دهند ــ اما نه چیزی بیش از پیش‌شرط. بسیار بدیهی است که صنعتی ‌شدن تاکنون زنان را به این معنا چه در غرب و چه در شرق آزاد نکرده است. درست است که در غرب هجوم زنان به مشاغلِ موجود در اقتصاد صنعتیِ بسیار گسترش یافت، اما این امر خیلی زود یک‌نواخت شد و در دهه‌های اخیر افزایش نسبتاً کمی داشته است. دوبووار امیدوار بود که خودکارسازی با از بین بردنِ تفاوت جسمانی بین هر دو جنس، تفاوت کیفی و تعیین‌کننده‌ای ایجاد کند. اما هرگونه دل‌گرمی به این امر به‌خودی‌خود نقشِ مستقلی برای فناوری قائل است که تاریخ آن را توجیه نمی‌کند. خودکارسازی در نظام سرمایه‌داری احتمالاً می‌تواند منجر به بی‌کاری ساختاری فزاینده‌ای شود که تنها پس از مدت کوتاهیْ زنان را از تولید اخراج ‌کند یعنی جدیدترین و کم‌ادغام‌شده‌ترین نیروهای استخدامی نیروی کار و از نظر ایدئولوژیکی پرهزینه‌ترین نیرو برای جامعه‌ی بورژوایی. فناوری با میانجی‌گری کلِ ساختارِ اجتماعیِ تعیین‌کننده ‌می‌شود و این کل ساختار اجتماعی است که آینده‌ی زن را در مناسبات کاری تعیین می‌کند.

ناتوانی جسمانی، اکنون مانند گذشته توضیحی کافی برای علت تنزلِ زنان به موقعیت فرودست نیست. اجبار و تحمیلْ به واسطه‌ای ایدئولوژی‌ مشترک در بین هر دو جنس تقویت شده است. ویولا کلاین درباره‌ی نتایج پرسش‌نامه‌ی خود از زنانِ شاغل اشاره می‌کند: «در هیچ یک از پاسخ‌های زنان به پرسشنامه‌ی ما اثری از برابری‌طلبی فمینیستی ــ ستیزه‌جویانه یا شکلی‌دیگر ــ وجود ندارد. حتی تلویحاً فرض نمی‌شود که زنان حق کار دارند».[۲۰] زن با انکار یا امتناع از نقش خود در تولید، حتی پیش‌شرط‌های رهایی خود را ایجاد نمی‌کند.

بازتولید

البته غیبت زنان از بخش مهم تولید از نظر تاریخی نه تنها به دلیل ضعفِ جسمانی آن‌ها در بستری از اجبار و تحمیل بلکه به دلیل نقش آن‌ها در بازتولید بوده است. زایمان مستلزم کناره‌گیری دوره‌ای از کار است، اما این پدیده‌ی تعیین‌کننده‌ای نیست. این نقش زنان در بازتولید است که دست‌کم در جامعه‌ی سرمایه‌داری به «مکمل» معنوی نقش مردان در تولید تبدیل شده است.[۲۱] بچه‌دارشدن، بزرگ‌کردن آن‌ها و حفظ و نگهداری خانهْ هسته‌ی اصلی شغلِ طبیعی زن را در این ایدئولوژی تشکیل می‌دهند. این باور به دلیل جهانی‌بودن ظاهریِ خانواده به‌مثابه‌ی نهادی انسانیْ قدرت زیادی پیدا کرده است. تردیدی وجود ندارد که تحلیل‌های مارکسیستی مشکلات اساسیِ مطرح شده در این‌جا را نادیده گرفته‌اند. ناتوانی کامل در ارائه‌ی محتوای عملیاتی برای شعار «الغای» خانوادهْ گواه قابل توجهی بر این امر (و هم‌چنین پوچ بودن این مفهوم) است. خلأ ایجاد شده در این زمینه را باورهای سنتی‌ای هم‌چون نظرِ تاون‌سند، که در بالا ذکر شد، پر کرده است.

کارکرد بیولوژیکی مادری واقعیتی جهانی و بی‌زمان است و به نظر می‌رسد به همین دلیل از مقوله‌های تحلیلِ تاریخیِ مارکسیستی گریخته است. و حاصل آن ــ ظاهراً ــ ثبات و حضور همه جانبه‌ی خانواده، اگرچه به شکل‌های بسیار متفاوت بوده است.[۲۲] هنگامی که این امر پذیرفته شد، فرودستی اجتماعی زنان را ــ اگرچه به‌مثابه‌ی نقشی افتخارآمیز اما متفاوت (بنگرید به ایدئولوژی‌های برابر اما «اختصاصی» نژادپرستان جنوبی) ــ می‌توان به‌طور اجتناب‌ناپذیری هم‌چون یک واقعیتِ زیست‌تاریخیِ انکارناپذیر در نظر گرفت. سپس زنجیره‌ی رویدادها پیش‌می‌رود: زایمان، خانواده، غیبت از تولید و زندگی عمومی، نابرابری جنسیتی.

نکته‌ی اصلی در این مبحث ایده‌ی خانواده است. این تصور که «خانواده» و «جامعه» عملاً اصطلاحات مشترکی هستند، یا این‌که جامعه پیش‌رفته‌ای که بر پایه‌ی خانواده هسته‌ای بنا نشده باشد تصورناپذیر است، بسیار گسترده است. تنها با پرسیدن این‌که خانواده چیست، یا بهتر است بگوییم نقش زنان در خانواده چیست، می‌توان به طور جدی بحث کرد. پس از انجام این کار، مسئله در پرتوی کاملا جدید ظاهر می‌شود. زیرا بدیهی است که نقش زن در خانواده ــ بدوی، فئودالی یا بورژوایی ــ دارای سه ساختار کاملاً متفاوت است: بازتولید، تمایلات جنسی و اجتماعی‌‌پذیرکردن کودکان. این‌ها از نظر تاریخی، نه ذاتاً، در خانواده‌ی مدرنِ کنونی به یک‌دیگر مرتبط هستند. والدین بیولوژیکی لزوماً با والدین اجتماعی (فرزندخواندگی) یک‌سان نیستند. بنابراین، ضروری است که خانواده نه به‌عنوان نهادی تحلیل نشده، بلکه به‌عنوان ساختارهای جداگانه‌ای مورد بحث قرار گیرد که امروزه آن‌را تشکیل می‌دهند، اما ممکن است فردا به الگوی جدیدی تجزیه شوند.

تاکید شده است که بازتولید پدیده‌ی ظاهرا ثابت و بی‌زمان ــ بخشی از زیست شناسی و نه تاریخ ــ است. در واقع این توهم است. گزاره‌‌ی درست این است که «شیوه‌ی بازتولید» با «شیوه‌ی تولید» تغییر نمی‌کند و می‌تواند به طور موثر در تعدادی از صورت‌بندی‌های مختلف تولید یک‌سان باقی بماند. زیرا تا کنون با ویژگی کنترل‌ناپذیر و طبیعی‌اش تعریف شده است. تا این حد، این یک واقعیت زیست‌شناختی اصلاح نشده بوده است. البته تا زمانی که بازتولید پدیده‌ای طبیعی باقی می‌ماند، زنان عملاً محکوم به استثمار اجتماعی هستند. به هر حال، آن‌ها بر بخش بزرگی از زندگی خود کنترل نداشتند. (به‌غیر از سقط‌های مکرر) هیچ انتخابی نداشتند که چند بار بچه به‌ دنیا‌ بیاورند، هستی آن‌ها اساساً تابع فرآیندهای زیست‌شناختی خارج از کنترل‌شان بود.

پیش‌گیری از بارداری

پیش‌گیری از بارداری که تنها در قرن نوزدهم به‌عنوان فناوری‌ای عقلایی ابداع شد، ‌بدعتی با اهمیت تاریخی-جهانی بود. فقط حالاست که نشان می‌دهد در قالب قرص چه پیامدهای عظیمی می‌تواند داشته باشد. زیرا معنی‌اش این است که بالاخره شیوه‌ی بازتولید/تولیدمثل می‌تواند به‌طور بالقوه دگرگون شود. هنگامی که فرزندآوری کاملاً داوطلبانه می‌‌شود (حتی امروز چقدر در غرب چنین است؟) اهمیت آن اساساً متفاوت خواهد بود. دیگر نیازی نیست که فرزند‌آوری تنها شغل یا شغل نهایی زن باشد بلکه تبدیل به یکی از گزینه‌ها در میان دیگر گزینه‌ها می‌شود.

مارکس تاریخ را تکوینِ دگرگونیِ انسان در طبیعت و در نتیجه خودِ ــ طبیعت انسانی ــ در شیوه‌های مختلف تولید می‌داند. امروزه امکانات فنی برای انسانی‌کردنِ طبیعی‌ترین بخشِ فرهنگ بشری وجود دارد. این همان چیزی است که می‌تواند به معنای تغییر در شیوه‌ی‌ بازتولید باشد.

ما هنوز با این وضعیت فاصله داریم. در فرانسه و ایتالیا فروش هر نوع روش پیش‌گیری از بارداری غیرقانونی است. در چند کشور غربی داروهای ضدبارداری خوراکی امتیاز یک اقلیت پول‌دار است.[۲۳] حتی در این‌جا نیز پیش‌رفت به شکلی محافظه‌کارانه و استثمارگرانه محقق شده است. زیرا فقط برای زنان ساخته شده که در اقدامی شامل هر دو جنس «موش آزمایش‌گاهی» هستند.

واقعیتِ بسیار مهم این است که پیش‌گیری از بارداری که راحت و دردست‌رس باشد، تهدیدی برای جدا کردن تجربه‌ی جنسی از تجربه‌ی باروری است، پدیده‌ای که همه‌ی ایدئولوژی‌های بورژوایی معاصر سعی می‌کنند آن‌ها‌را به‌عنوان دلیل وجودی خانواده جدایی‌ناپذیر جلوه دهند.

بازتولید/تولیدمثل و تولید

در حال حاضر بازتولید در جامعه‌ی ما اغلب نوعی تقلید غم‌انگیز از تولید است. کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری نوعی بیگانگی از نیروی‌کار در ساخت محصول اجتماعی است که سرمایه آن را مصادره می‌کند. اما حتی در بدترینِ شرایطِ بهره‌کشی باز هم گاه می‌تواند یک عمل خلاقانه‌ی واقعی، هدفمند و مسئولانه باشد. مادری‌کردن اغلب کاریکاتوری از این موضوع است. با محصول بیولوژیکی ــ کودک ــ طوری رفتار می‌شود گویی محصولی جامد است. پدر و مادر شدن به‌ نوعی جای‌گزین کار تبدیل می‌شود، فعالیتی که در آن کودک به‌عنوان شیئی خلق‌شده توسط مادر دیده می‌شود، همان‌گونه که یک کالا توسط کارگر تولید می‌شود. طبیعتاً کودک به‌معنای واقعی کلمه فرار نمی‌کند، اما بیگانگی مادر می‌تواند بسیار بدتر از کارگری باشد که محصولش توسط کارفرما تصاحب شده است. هیچ انسانی نمی‌تواند انسان دیگری را خلق کند. منشأ بیولوژیکیِ فرد یک انتزاع است. کودک به‌عنوان فردی مستقل ناگزیر فعالیتی را تهدید می‌کند که همواره ادعایِ خلق او را صرفا به‌عنوانِ دارایی والدین دارد. دارایی‌ها به‌مثابه‌ی امتدادهای خود احساس می‌شوند. کودک به‌عنوان نوعی دارایی به‌علی‌درجه همین‌گونه است. بنابراین، هر کاری که کودک انجام می‌دهد، تهدیدی است برای خودِ مادر که از طریق این تصور نادرست از نقش بازتولیدی خودْ استقلالش را کنار گذاشته است. سرمایه‌گذاری‌های کوچک و مخاطره‌آمیز دیگری وجود دارد که می‌توان زندگی را بر آن‌ها بنا کرد.

افزون بر این حتی اگر زن بر فرزند خود کنترل عاطفی داشته باشد، از لحاظ حقوقی و اقتصادی هم خود و هم فرزندش تابع پدر هستند. آیین اجتماعیِ مادری با ناتوانیِ اجتماعی-اقتصادیِ واقعیِ مادر مطابقت دارد. مزایای روانی و عملی‌ای که مردان از این امر به دست می‌آورند آشکار است. مرد برعکس تلاش زنان برای تولید کودکْ از کارش در خانواده کناره‌گیری می‌کند: «وقتی به خانه می‌آییم، نقاب‌مان را برمی‌داریم و ابزارمان را کنار می‌گذاریم، دیگر وکیل، ملوان، سرباز، دولت‌مرد، روحانی نیستیم، بلکه فقط مردیم. ما دوباره وارد انسانی‌ترین روابطمان می‌شویم، که به هر حال، کل آن چیزی است که به ما تعلق دارد، خودمان می‌شویم.»[۲۴]

توانایی زنان برای بارداری، برخلاف وضعیت غیرتولیدی‌اش، تعریفی از زن را در اختیار می‌گذارد. اما این فقط تعریفی زیست‌شناختی است. تا زمانی‌که مادرانگی و بارداری جای‌گزینی برای عمل و خلاقیت باشد و خانه فضایی برای آرامش مردان در نظر گرفته شود، زنان به گونه‌ی خود، یعنی به شرایط عام و طبیعی خود، محدود می‌مانند.

سکسوالیته

سکسوالیته سنتاً مهم‌ترین تابوی وضعیت زنان بوده است. معنای آزادی جنسی و ارتباط آن با آزادی زنان موضوعی به‌ویژه دشوار که تعداد کمی از نویسندگان سوسیالیست به بحث درباره‌ی آن پرداخته‌اند. فقط فوریه این دو بعد {آزادی جنسی و آزادی زنان} را کاملاً هم‌سان دانست و در ابیاتی تغزلیِ بهشتِ جنسیِ جای‌گشت‌ها یا همان فالانسترهای معروف را توصیف کرد. «اخلاقیات سوسیالیستی» در اتحاد شوروی مدت‌های مدید مانع بحث جدی درباره‌ی این موضوع در جنبش کمونیستی جهانی شده بود. خودِ مارکس ــ که از این لحاظ تا حدی از انگلس کم‌تر لیبرال بود ــ در اوایل زندگی نظرات سنتی‌اش را در این مورد بیان کرد: «. . . جوهرِ معنویِ ازدواج (این است): تقدیس غریزه‌ی جنسی از طریق انحصار، بررسی غریزه توسط قوانین، زیباییِ اخلاقی که فرمان طبیعت را در قالب پیوندی عاطفی ایده‌آل می‌کند.»[۲۵]

با این حال، بدیهی است که در طول تاریخ، زنان به همان اندازه به‌عنوان ابژه‌های جنسی تصاحب شده‌اند که به‌عنوان زاینده یا تولیدکننده. در واقع، رابطه‌ی جنسی را می‌توان بسیار آسان‌تر و کامل‌تر از رابطه‌ی تولیدی یا بازتولیدی/تولیدمثلی با قانون مالکیت ادغام کرد. واژگان جنسی معاصر گواه گویای این موضوع است ــ واژگانی فراگیرنده از شیءواره‌سازی. البته بعدها مارکس به خوبی از این موضوع آگاه شد: «ازدواج. . . بدون شک نوعی مالکیت خصوصیِ انحصاری است.»[۲۶] اما نه او و نه جانشینانش هرگز به‌طور جدی سعی نکردند پیامدهای این تعریف ‌را برای سوسیالیسم، یا حتی برای تحلیلی ساختاری از وضعیت زنان در نظر بگیرند. مارکس در همان قسمت تأکید کرد که کمونیسم به‌معنای «اشتراکی کردن» صِرف زنان هم‌چون دارایی مشترک نیست. او فراتر از این هرگز جرات نکرد چیزی بگوید.

برخی ملاحظات تاریخی در این‌جا لازم است. از آن‌جا که سوسیالیست‌ها چیزی نگفته‌اند، شکاف را ایدئولوگ‌های لیبرال پر کرده‌اند. یکی از کتاب‌های اخیر، انکار اروس نوشته‌ی ویلند یانگ، استدلال می‌کند که تمدن غربی به‌طور منحصربه‌فردی از نظر جنسی سرکوب‌کننده بوده است و در زمینه‌ی مطالبه‌ی آزادی جنسی بیش‌تر، آن‌را تا حدودی با جوامع شرقی و باستانی مقایسه می‌کند. با این حال، قابل توجه است که کتاب او هیچ اشاره‌ای به وضعیت زنان در این جوامع مختلف یا اشکال مختلف قراردادِ رایجِ ازدواج در آن‌ها نمی‌کند. این امر کل بحث را به تمرینی کاملاً تجویزی تبدیل می‌کند ــ نقطه‌مقابل بحث‌های سوسیالیستی در مورد موقعیت زنان که مشکل آزادی جنسی و معانی آن را نادیده می‌گیرد. زیرا با این‌که این نکته درست است که برخی از فرهنگ‌های شرقی یا باستانی (و در واقع بدوی) بسیار کم‌تر از جوامع غربی پاک‌دین بوده‌اند، این امر بی‌معنی است که این را نوعی «ارزش قابل انتقال» بدانیم که می‌توان از ساختار اجتماعی‌اش انتزاع کرد. در واقع، در بسیاری از این جوامع، آزادی جنسی با نوعی بهره‌کشیِ چندهمسری هم‌راه بود که در بیانی ساده آن‌را عملا به سلطه‌ی مردانه تبدیل می‌کرد. از آنجا که هنر نیز قلمرویی مردانه بود، این آزادی در هنر تجلیِ طبیعی و غالباً قدرت‌مندی پیدا می‌کند، که اغلب به گونه‌ای نقل می‌شود که گویا شاهدی بر کیفیت کلی روابط انسانی در جامعه است. هیچ چیز گم‌راه‌کننده‌تر از این نمی‌تواند باشد. آن‌چه به‌جای این هسته‌ی ساده‌لوحانه و تشویقیِ نمونه‌ی تاریخی لازم است، برخی گزارش‌های مشترک از درجات آزادی جنسی و گشودگی جنسی و موقعیت و منزلت زنان در جوامع مختلف است. برخی از نکات بی‌واسطه بدیهی هستند. تاریخِ واقعی بسیار دیالکتیکی‌تر از هر روایت لیبرالی‌ای است که آن‌را ارائه می‌دهد. تعدد زوجاتِ نامحدودِ قانونی ــ صرف‌نظر از جنسی‌سازی فرهنگی که با آن هم‌راه است ــ به‌وضوح تضییع کامل استقلال زن و شکلی افراطی از ستم علیه اوست. چین باستان نمونه‌ای کامل در این مورد است. ویتفوگل استبدادِ خارق‌العاده‌ی پدرخانواده‌های چینی را توصیف می‌کند ــ «یک پلیس مذهبی (نیمه رسمی) از گروه خویشاوندان».[۲۷] اما ظهور تک‌همسری در غرب به‌هیچ‌وجه پیش‌رفتی مطلق نبود. مطمئناً حتی به برابری‌ای یک‌به‌یک نزدیک نیز نشد. انگلس به‌دقت اظهار داشت: «ظهور تک‌همسری در تاریخ به‌هیچ‌وجه به‌عنوان آشتی زن و مرد ظاهر نمی‌شود، چه‌رسد به‌عنوان عالی‌ترین شکل چنین آشتی‌ای. به‌عکس، هم‌چون انقیاد یک جنس توسط جنس دیگر، به‌مثابه‌ی اعلام تضاد بین دو جنس، کاملاً ناشناخته در دوران ماقبل تاریخ، ظاهر می‌شود.»[۲۸] اما تک‌همسری در غرب در دوران مسیحیت شکل بسیار خاصی به‌خود‌گرفت، به‌گونه‌ای که با روشِ حکومتی بی‌سابقه‌ای از سرکوبِ جنسیِ عمومی هم‌راه شد. مسیحیت در نسخه‌ی پولسیِ خودْ تعصبی آشکارا ضدزن داشت که از یهودیت به ارث برده بود. با گذشت زمان این امر رقیق شد ــ جامعه‌ی فئودالی، به‌رغم شهرت بعدی‌اش به تقوا، تک‌همسری رسمی را با پذیرش واقعی رفتار چندهمسری {برای مردان}، دست‌کم در طبقه‌ی حاکم، دنبال کرد. اما در این‌جا دوباره میزان آزادی جنسی تنها شاخصی از سلطه‌ی مردانه بود. در انگلستان، تغییرِ واقعاً عمده در قرن شانزدهم با ظهور پیوریتانیسمِ ستیزه‌جو و افزایش روابط بازار در اقتصاد رخ داد. لارنس استون می‌گوید: «جامعه‌ی اشرافِ اوایلِ قرن شانزدهم اگر نه در تئوری بلکه در عملْ چندهمسری بود و عده‌ای نیز با وجود ممنوعیت رسمی طلاق، تدبیری اندیشدند که با تعدادی از زنان پیاپی زندگی کنند. . . اما تحت‌تأثیر انتقادات کالوینیست‌ها از استاندارد دوگانه، در اواخر قرن شانزدهم، افکار عمومی اعتراض به نگه‌داریِ آشکار از معشوقه را آغاز کرد.»[۲۹] سرمایه‌داری و مطالبات ملازمِ بورژوازی نوظهورْ موقعیت جدیدی را به زنان به‌عنوان همسر و مادر اعطا کرد. حقوق قانونی زنان بهبود یافت. بحث‌وجدل شدیدی بر سر موقعیتِ اجتماعی او وجود داشت؛ کتک ‌زدن همسر محکوم شد. «مرد بورژوا در زن به دنبال همتای خود است، نه انسانی برابر.»[۳۰] زن در حاشيه‌ی اجتماعي گه‌گاه به برابري‌ای دست‌يافت كه بيش از کارکرد زنانه‌ی او در جامعه‌ی بازار بود. زنان در فرقه‌های رادیکال اغلب از حقوق کاملاً برابر برخوردار بودند: فاکس استدلال می‌کرد که رستگاری برابری پیشین را احیا کرد و زنان کواکر از این طریق استقلال واقعی به‌دست ‌آوردند. اما پس از نهادینه ‌شدن بیش‌تر فرقه‌ها، نیاز به انضباط خانواده و اطاعت زن از آن مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. همان‌طور که کیت توماس می‌گوید، پیوریتن‌ها «برای ارتقای جایگاه زنان کارهایی انجام داده بودند، اما واقعاً خیلی زیاد نبود».[۳۱] نظام پدرسالاری توسط شیوه‌ی تولید اقتصادی ابقا و حفظ شد. گذار به تک‌همسری کامل با گذار به جامعه‌ی مدرن بورژوایی، که امروزه می‌شناسیم، هم‌راه بود که هم‌چون خودِ نظامِ بازارْ نشان‌دهنده‌ی پیش‌رفتی تاریخی با هزینه تاریخی زیاد بود. برابری رسمی و حقوقی در جامعه‌ی سرمایه‌داری و عقلانیت سرمایه‌داری در حال حاضر به همان اندازه که در مورد ازدواج اعمال می‌شود در مورد قرارداد کار نیز صدق می‌کند. برابری اسمیِ آن در هر دو موردْ بهره‌کشی و نابرابری واقعی را پنهان می‌کند. اما در هر دو مورد، برابری رسمی خود پیش‌رفتی مسلم است که می‌تواند به پیش‌رفت بیش‌تر کمک کند.

وضعیت امروز با تضادی جدید تعریف می‌شود. هنگامی که برابری رسمی زناشویی (تک همسری) برقرار می‌شد، آن‌گونه آزادی جنسی ــ که در شرایط چند همسری معمولاً نوعی بهره‌کشی بود ــ به‌عکس به نیرویی ممکن برای رهایی تبدیل می‌شود. آن‌گاه این نوع آزادی اساساً به‌معنای آزادی هر دو جنس برای فراتر رفتن از محدودیت‌های نهادهای جنسی فعلی است.

بنابراین، از نظر تاریخی، جنبشی دیالکتیکی‌ وجود داشته که در آن تجلی جنسی در عصر سرکوبِ کم‌و‌‌بیش پیوریتنیْ «قربانی» شده است، تجلی‌ای که با این وجود برابری بیش‌تری از نقش‌های جنسی ایجاد کرده و به‌ نوبه‌ی خود پیش‌شرطی را برای رهایی جنسی واقعی، به معنای دوگانه‌ی برابری و آزادی، ایجاد می‌کند که وحدت آن‌ها معرف سوسیالیسم است.

این جنبش را می‌توان در تاریخ «احساسات» تأیید کرد. مکتب عشق فقط در قرن دوازدهم در تقابل با شکل‌های قانونی ازدواج و با ارزش‌گذاری فزاینده‌ی زنان (عشق درباری) ظهور کرد. پس از آن به‌تدریج در جامعه اشاعه یافت و به همان صورت در ازدواج ادغام شد و در شکل بورژوایی‌اش (عشق رمانتیک) به انتخابی آزاد برای زندگی تبدیل شد. آن‌چه در این‌جا قابل توجه است این است که تک‌همسری به‌عنوان یک نهاد در غرب قرن‌ها مقدم بر ایده‌ی عشق بود. این دو متعاقباً به طور رسمی هماهنگ شدند، اما تنش بین آن‌ها هرگز از بین نرفت. تناقضی رسمی بین ماهیتِ «ازدواج» به‌عنوان قراردادیِ داوطلبانه و خصلت کنترل‌ناپذیر و خودبه‌خودی «عشق» وجود دارد ــ اشتیاقی که دقیقاً به دلیل‌ نیروی غیرارادیش از آن تجلیل می‌شود. زمانی‌که سرکوب جنسی به‌عنوان یک سیستم روانی-ایدئولوژیک به‌کلی سست شود، این تصور که عشق فقط یک بار در هر زندگی اتفاق می‌افتد و بنابراین می‌تواند در قراردادی داوطلبانه ادغام شود، در پرتو تجربه‌ی روزمره به طور فزاینده‌ای غیرقابل‌قبول می‌شود.

بدیهی است که تا کنون تخطی اصلی از الگوی ارزشیِ سنتیْ افزایشِ تجربه‌ی جنسیِ قبل از ازدواج بوده است. این امر در حال‌حاضر عملاً در جامعه‌ی بورژوایی معاصر مشروعیت یافته است. اما پیامدهای آن برای مفهوم ایدئولوژیکِ ازدواج که بر این جامعه حاکم است، یعنی نوعی پیوندِ انحصاری و دائمی، بی‌پایه و ناپایدار است. مجموعه‌ی اخیرِ آمریکاییِ خانواده و انقلاب جنسی این امر را به وضوح نشان می‌دهد: « تا آن‌جا که به روابط خارج از زناشویی مربوط می‌شود، مخالفانِ روابط آزادِ جنسی هم‌چنان در حال نبردی ــ اگرچه باخته ــ هستند. لب‌کلامِ اخلاق جنسیِ یهودی-مسیحی این است که مردان و زنان باید تا زمان ازدواج باکره بمانند و پس از ازدواج کاملاً وفادار باشند. در مورد عفتِ قبل از ازدواج، این اخلاق به وضوح از مد افتاده و در بین بسیاری از اقشار مردم بیش‌از‌پیش به قانونی منسوخ تبدیل می‌شود.»[۳۲]

موج کنونیِ آزادسازی جنسی، در شرایط کنونی، می‌تواند به آزادی عمومی بیش‌تر زنان کمک کند. و به همان اندازه می‌تواند گواه شکل‌های جدیدی از ستم بر زنان باشد. آفرینش پیوریتنی-بورژواییِ زن به‌عنوان «همتا»ی مرد پیش‌شرط رهایی را به‌وجود آورده است. اما به قیمت تشدیدِ سرکوب، برابری قانونی را به جنس‌ها داد. متعاقبا ــ هم‌چون خودِ مالکیت خصوصی ــ به ترمزی برای توسعه‌ی بیش‌تر سکسوالیته‌ی آزاد تبدیل شده است. مناسبات بازار سرمایه‌داری از لحاظ تاریخی پیش‌شرط سوسیالیسم بوده است. روابط زناشویی بورژوایی (برخلاف تقبیح مانیفست کمونیست) ممکن است به همان اندازه پیش‌شرط آزادی زنان باشد.

اجتماع‌پذیرکردن

سرنوشت زیست‌شناختی زن به‌عنوان مادرْ نقش او را به‌مثابه‌ی اجتماع‌پذیرکننده‌ی فرزندان به حرفه‌ای فرهنگی تبدیل می‌کند. زن در تربیت فرزندان به تعریف اصلیِ اجتماعی خود دست‌ می‌یابد. شایستگی او برای اجتماع‌پذیر کردن ناشی از شرایط فیزیولوژیکی اوست: توانایی او در شیردهی و گاهی اوقات ناتوانی نسبی‌اش‌ در انجام کارهای سنگین. در ابتدا باید گفت که مناسب‌بودن اجتناب‌ناپذیر نیست. لوی-استروس می‌نویسد: «در هر گروه انسانی، زنان بچه‌هایی به دنیا می‌آورند و از آن‌ها مراقبت می‌کنند و شکار و فعالیت‌های جنگی بیش‌تر به مردان اختصاص دارد. با این حال، حتی در آن‌جا نیز موارد مبهمی وجود دارد: البته، مردان هرگز نوزادی به دنیا نمی‌آورند، اما در بسیاری از جوامع . . . آن‌ها مجبور بودند طوری رفتار کنند که انگار چنین کرده‌اند»[۳۳] توصیف ایوانز پریچارد از قبیله نوئر دقیقاً چنین وضعیتی را به تصویر می‌کشد. و انسان‌شناسی دیگر، مارگارت مید، در مورد عنصرِ کامرواییِ فرضِ هم‌بستگیِ طبیعیِ زنانگی و پرورش اظهارنظر می‌کند: ««ما فرض کرده‌ایم که چون برای مادر راحت است که بخواهد از فرزندش مراقبت کند، از طریق فرآیندِ غایت‌شناختیِ دقیقِ تکامل، از این خصیصه‌ سخاوت‌مندانه‌تر، برخوردار شده‌اند. و فرض کرده‌ایم که چون مردان شکار می‌کردند، فعالیتی که مستلزم ماجراجویی، شجاعت و ابتکار است، این استعدادهای مفید به‌عنوان بخشی از خلق‌وخوی جنسی به آن‌ها اعطا شده است.»[۳۴] با این حال، تخصیصِ فرهنگیِ نقش‌ها در تربیت کودکان ــ و محدودیت‌ِ‌های تنوع آن ــ مسئله‌ی اساسیِ بررسی نیست. آن‌چه بسیار مهم‌تر است، تحلیلِ ماهیت خودِ فرآیندِ اجتماع‌پذیر کردن و الزامات آن است.

پارسونز در تحلیل تفصیلی خود مدعی است که ضروری است کودک دو «والد» داشته باشد، که یکی نقش «بیان‌گر» و دیگری نقش «ابزاری» داشته باشد.[۳۵] خانواده‌ی هسته‌ای حول دو محورِ سلسله‌مراتبِ نسلی و این دو نقش می‌چرخد. در اصطلاحِ معمولِ پارسونی، او ادعا می‌کند که «دست‌کم یکی از ویژگی‌های بنیادیِ وضعیت بیرونیِ نظام‌های اجتماعی ــ در این‌جا یکی از ویژگی‌های ارگانیسم فیزیولوژیکی ــ یک نقطه مرجع بسیار مهم برای تمایز در خانواده است. این در تقسیمِ موجودات به دو گروه شیرده و غیرشیرده نهفته است.» او و هم‌کارانش ادعا می‌کنند در همه‌ی گروه‌ها حتی در آن قبیله‌های بدوی که پریچارد و مید درباره‌ی آن‌ها بحث می‌کنند، مرد نقش ابزاری را در رابطه با زن-مادر بازی می‌کند. در مرحله‌ای، مادر نقشی ابزاری و بیان‌گر را در مقابل نوزاد خود ایفا می‌کند: این زمانِ پیش از ادیپی است که او منبعِ تایید و عدم‌تایید و هم‌چنین عشق و مراقبت است. با این حال، پس از این، پدر یا جانشین مرد (در جوامع مادرتباری، برادرِ مادر) مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. در جامعه‌ی صنعتی مدرن دو نوع نقش آشکارا مهم است: نقش‌های خانوادگی بزرگ‌سالان در خانواده در تولید‌مثل، و نقش شغلی بزرگ‌سالان. کارکرد خانواده به این صورت بازتاب‌ کارکرد زنان درون آن است که در درجه اول نقشی بیان‌گر است. فردی که نقش یک‌پارچه‌ی سازگاری-بیان‌گر را بازی می‌کند نمی‌تواند همیشه به‌خاطر کارهای ابزاری-شغلی غیبت کند، از این رو یک بازداری داخلی برای کار زن در خارج از خانه وجود دارد. تحلیل پارسونز نقشِ دقیقِ اجتماعی‌پذیرکننده‌ی مادر را در جامعه‌ی معاصر آمریکا روشن می‌کند.[۳۶] او در ادامه بیان نمی‌کند که سایر جنبه‌ها و شیوه‌های اجتماع‌پذیرکردن امکان‌پذیر است. آن‌چه در کارِ پارسونز ارزش‌مند است صرفاً اصرار او بر اهمیت محوری جامعه‌پذیری به‌عنوان فرآیندی است که سازنده‌ی هر جامعه‌ است (هیچ مارکسیستی تا کنون تحلیلی قابل‌مقایسه ارائه نکرده است). نتیجه‌گیری کلی او این است که: «به نظر می‌رسد نظرِ روان‌شناسانِ صالحِ شخصیت این است که، اگرچه شخصیت‌ها از نظر درجه‌ی ثبات بسیار متفاوت هستند، اما الگوهای بنیادی گسترده‌ی خاصی از «شخصیت» در دوران کودکی وضع می‌شوند (از آن‌چه که به‌طور ژنتیکی به ارث نرسیده باشد) و با تجربه‌ی بزرگ‌سالی به‌طور اساسی تغییر نمی‌کنند. این‌که تا چه حدی این مورد وجود دارد یا سطح سنیِ دقیقی که در آن انعطاف‌پذیری بسیار کاهش می‌یابد چیست، در این‌جا مورد بحث نیست. مهم واقعیت شکل‌گیری شخصیت در دوران کودکی و ثبات نسبی آن پس از آن است.»[۳۷]

نوزادی

این امر را نمی‌توان انکار کرد که یکی از انقلاب‌های بزرگ روان‌شناسی مدرن، کشف اهمیت تعیین‌کننده‌ی دوران نوزادی در طول زندگی فردی بوده است ــ زمانِ روانی‌ که به نحو نامتناسبی بیش‌تر از زمانِ گاه‌شمار است. فروید با کارش تمایلات جنسی نوزاد انقلاب خود آغاز کرد. کلاین با کار خود پیرامون سال اول زندگی نوزاد این نظریه را رادیکالیزه کرد. نتیجه این است که امروزه ما بسیار بیش‌تر از هر زمان دیگری می‌دانیم گذر از تولد تا کودکی برای هر کس چقدر حساس و خطیر است. سرنوشت شخصیت بزرگ‌سال را می‌توان تا حد زیادی در ماه‌های اولیه‌ی زندگی تعیین کرد. پیش‌شرط‌های ثبات و یک‌پارچگی بعدی، مستلزم مراقبت و هوش فوق‌العاده‌ای فردِ بزرگ‌سالی است که کودک را اجتماعی می‌کند، و هم‌چنین ثبات و دوام همان فرد در طول زمان.

این پیش‌رفت‌های بدیهی در درک علمی از دوران کودکی به‌طور گسترده به‌عنوان استدلالی در حمایتِ ‌مجدد از عملکردِ اصلی مادرانه‌ی زنان، در زمانی که به نظر می‌رسید خانواده‌ی سنتی به طور فزاینده‌ای فرسایش یافته، استفاده شده است. بولبی، با مطالعه‌ی کودکان مهاجر در جنگ جهانی دوم، اعلام کرد: «برای سلامت روان نوزاد و کودک خردسال ضروری است که رابطه‌ای گرم، صمیمی و مستمر با مادر خود داشته باشند»[۳۸] و بدین‌سازی روندی را بنیان نهاد که از آن زمان به بعد بر اهمیت آن افزوده شده است. تاکید ایدئولوژی خانوادگی از پرستشِ کارِ شاقِ بیولوژیکیِ زایمان (دردی که کودک را ارزش‌مند می‌کند و غیره) به تجلیل از مراقبتِ مادرانه به‌عنوان عملی اجتماعی تغییر کرده است. این روند می‌تواند به افراط‌هایی مضحک منجر شود: «برای مادر، شیر دادن مکملِ عمل آفرینش است. این به او احساس رضایت بیش‌تری می‌دهد و امکان این را می‌دهد در رابطه‌ای چنان نزدیک، به کمالی دست ‌یابد که هر زنی می‌تواند آرزویش را داشته باشد . . . اما واقعیت ساده‌ی زایمان به‌خودی‌خود این نیاز و آرزو را برآورده نمی‌کند. . . . مادر بودن یک روش زندگی است. این روشْ زن را قادر می‌سازد تا با احساسات لطیف، نگرش‌های مراقبتی و عشق فراگیر زن-مادر، خودِ کاملِ خود را بیان کند.»[۳۹] همان‌گویی‌های مزخرف، رازگونه ‌کردن امور (عملِ آفرینش، واقعا؟ فرآیند؟) مزخرفاتِ محض . . . «به کمالی دست یابد که هر زنی می‌تواند آرزویش را داشته باشد . . . » بر شکاف بین واقعیت و ایدئولوژی تاکید دارند.

الگوهای خانوادگی

این ایدئولوژی به شکلی ازهم‌گسیخته با تغییرِ واقعی در الگوی خانواده مطابقت دارد. با کوچک‌تر شدن خانواده، هر کودکی اهمیت بیش‌تری پیدا کرده است. عمل واقعیِ تولیدمثل زمان کم‌تر و کم‌تری را به خود اختصاص می‌دهد و فرآیند اجتماعی‌پذیر کردن و پرورش به طور متناسب از نظر اهمیت افزایش می‌یابد. جامعه‌ی بورژوایی گرفتار مشکلات جسمی، اخلاقی و جنسی دوران کودکی و نوجوانی است.[۴۰] مسئولیت نهایی این‌ها بر عهده‌ی مادر است. بنابراین نقش «مادرانه»‌ی مادر با افزایش نقشِ اجتماعی او عقب‌نشینی کرده است. در دهه‌ی 1890 در انگلستان هر زن-مادر ١٥ سال را در وضعیت بارداری و شیردهی سپری می‌کرد. در دهه‌ی 1960 او به طور متوسط چهار سال را سپری می‌کند {می‌کرد}. البته تحصیلِ اجباری از سن پنج سالگی، عملکرد مادری را پس از سال‌های آسیب‌پذیری اولیه بسیار کاهش می‌دهد.

در این صورت وضعیت فعلی به‌گونه‌ای‌ست که جامعه‌پذیری در سال‌های اولیه‌ی زندگی کودکْ اهمیت کیفی بسیار بیش‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است، در حالی که دوره‌ای از زندگی مادر که وقف بارداری یا بزرگ کردن بچه می‌شود از لحاظ کمّی به شدت کاهش یافته است. نتیجه این است که اجتماع‌پذیر کردن را نمی‌توان به‌سادگی به حرفه‌ی جدید مادریِ زن ارتقا داد. رازگونه کردنْ آن را به ابزار ظلم تبدیل می‌کند. افزون بر این، هیچ دلیل ذاتی وجود ندارد که چرا مادر بیولوژیک و مادر اجتماعی باید با هم تطابق داشته باشند. فرآیند اجتماعی‌شدن به معنای کلینی[۴۱] تغییرناپذیر است، اما شخص اجتماعی‌کننده می‌تواند متفاوت باشد.

برونو بتلهایم با مشاهده روش‌های کیبوتص[۴۲] اشاره می‌کند کودکی که توسط پرستاری آموزش دیده پرورش می‌یابد (ولو به‌طور معمول از شیر مادر تغذیه ‌کند) تحت‌تاثیرِ اضطراب‌های معمولِ والدین قرار نمی‌گیرد و در نتیجه ممکن است به‌طور مثبتی توسط سیستم پذیرفته شود.[۴۳] در عین حال از این احتمال نیز نباید بت‌سازی کرد (ژان بیبی که در مورد کودکان چهار ساله به بعد صحبت می‌کند، تا آن‌جا پیش می‌رود که می‌گوید: «به نظر می‌رسد جدایی کامل برای تضمین آزادی کودک و هم‌چنین مادر ضروری است.»[۴۴]) اما آن‌چه آشکار می‌کند، امکان‌پذیری اشکال متکثرِ جامعه‌پذیری است که نه لزوماً وابسته به خانواده‌ی هسته‌ای است و نه وابسته به والد بیولوژیکی.

جمع‌بندی

آن‌چه از این تأملات می‌آموزیم این است که رهایی زنان تنها در صورت دگرگونی هر چهار ساختاری حاصل می‌شود که زنان در آن‌ها ادغام شده‌اند. تعدیل هر یک از این ساختارها می‌تواند با تقویت دیگری جبران شود، به‌طوری که صرفاً یک جابه‌جایی در شکل بهره‌کشی حاصل می‌شود. تاریخ ٦٠ سال گذشته شواهد فراوانی از این موضوع ارائه می‌دهد. در اوایل قرن بیستم، فمینیسم ستیزه‌جو در انگلستان یا ایالات متحده در خشونتِ حمله به جامعه‌ی بورژوایی، در تعقیب حق‌رای، از جنبش کارگری پیشی‌گرفت. این حق سیاسی در نهایت به‌ دست آمد. با این وجود، به‌رغم این‌که برابری قانونیِ رسمیِ جامعه‌ی بورژوایی حاصل شد، وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان عملاً بدون تغییر باقی ماند. میراثِ گسترده‌تر حق رای صفر بود: زنان طرف‌دارِ حق‌رای کاملاً مخالف بودند فراتر از خواسته‌های اولیه‌ی خود حرکت کنند، و بسیاری از چهره‌های برجسته‌ی آن‌ها بعداً به مرتجعین افراطی تبدیل شدند. انقلاب روسیه تجربه‌ی کاملا متفاوتی را ایجاد کرد. در اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌ی 1920، قوانین اجتماعی پیش‌رفته‌ای با هدف رهایی زنان بیش از هر چیز در زمینه‌ی سکسوالیته وضع شد: طلاق برای هر یک از طرفین به صورت رایگان و خودکار انجام ‌می‌شد و در نتیجه ازدواج را به طور مؤثر منحل کرد. حرام‌زادگی لغو شد، سقط‌جنین رایگان شد و غیره. تأثیرات اجتماعی و جمعیتی این قوانین در جامعه‌ای عقب‌مانده و کم‌سواد که برای صنعتی‌شدنِ سریع تلاش می‌کرد (و بنابراین به نرخ زاد‌وولد بالا نیاز دارد) ــ همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد ــ فاجعه‌بار بودند. استالینیسم خیلی‌زود هنجارهای سنتی آهنین را بازسازی کرد. ارث‌بری اعاده شد، طلاق دست‌رس‌ناپذیر شد، سقط‌جنین غیرقانونی شد و غیره. نشریه‌ی رسمی کمیساریای دادگستری در 1939 نوشت: «دولت بدون خانواده نمی‌تواند وجود داشته باشد. ازدواج تنها در صورتی برای دولت سوسیالیستی ارزش مثبت محسوب می‌شود که شرکایش، آن‌را پیوندی مادام‌العمر ببینند. به‌اصطلاح عشق آزاد اختراعی بورژوایی است و هیچ سنخیتی با اصول رفتارِ شهروند شوروی ندارد. افزون بر این، دولت تنها در صورتی برای ازدواج ارزشی کامل قائل است که حاصل آن فرزندانی باشد و جفت‌ها بیش‌ترین خوشبختی را از والد بودن تجربه کنند.»[۴۵] زنان هم‌چنان از حق و وظیفه‌ی کارکردن برخوردار بودند، اما از آن‌جا که این دستاوردها در تلاش‌های قبلی برای امحای خانواده و تمایلات‌جنسیِ آزاد ادغام نشده بود، رهایی عمومی رخ نداد. در چین، تجربه‌ی دیگری نیز امروز در جریان است. در مرحله‌ای از انقلاب، قابل‌مقایسه با انقلاب شوروی، تمام تأکید بر آزادی زنان در تولید بوده است. این باعث ارتقای اجتماعیِ چشم‌گیر زنان شده است. اما این امر با سرکوبِ فاحشِ تمایلات جنسی و پاک‌دینی شدید (که در حال حاضر در زندگی مدنی شایع است) هم‌راه بوده است. این نه تنها با نیاز به بسیج گسترده‌ی زنان در زندگی اقتصادی، بلکه با واکنش فرهنگی عمیق علیه فساد و فحشای رایج در چین امپراتوری و کومینگ تانگ (پدیده‌ای که هیچ مشابهی در روسیه تزاری ندارد) مطابقت دارد. از آن‌جا که استثمار زنان در رژیم باستانی بسیار زیاد بود، در انقلاب چین مشارکت زنان در سطح روستاها به طور منحصربه‌فردی بالا بود. در مورد تولیدمثل، آیین روسی در مورد زایمان در دهه‌های 1930 و 1940 به دلایل جمعیت‌شناختی تکرار نشد: در واقع، چین احتمالاً یکی از اولین کشورهای جهان است که پیش‌گیری از بارداریِ مجازِ دولتی را در مقیاس عمومی به مردم ارائه می‌دهد. با این حال، مجدداً، با توجه به سطح پایین صنعتی ‌شدن و ترس ناشی از محاصره‌ی امپریالیستی، پیش‌رفت همه‌جانبه‌ای انتظار نمی‌رود.

تنها در جوامع بسیار توسعه‌یافته‌ی غربی است که می‌توان امروز آزادی واقعی زنان را متصور شد. اما برای این‌که این اتفاق بیفتد، باید همه ساختارهایی که زنان در آن‌ها ادغام شده‌اند، «به‌طور یک‌پارچه» دگرگون شوند.[۴۶] یک جنبش انقلابی باید تحلیل خود را بر توسعه‌ی نابرابر هر یک از این ساختارها بنا کند و به ضعیف‌ترین حلقه در ترکیب آن‌ها حمله کند. سپس این روند ممکن است به نقطه عزیمتی برای تحولی کلی تبدیل شود. وضعیت ساختارهای مختلف امروز چگونه است؟

١. تولید: توسعه‌ی درازمدت نیروهای تولید باید بر هر دیدگاه سوسیالیستی حاکم باشد. امیدهایی که ظهورِ فناوریِ ماشین در اوایل قرن نوزدهم ایجاد کرد قبلاً مورد بحث قرار گرفته است. ثابت شد که آن‌ امیدها توهم بودند. امروزه خودکارسازی نویدِ امکان فنی از بین بردن کامل تفاوتِ فیزیکی زن و مرد در تولید را می‌دهد، اما تحت مناسبات تولید سرمایه‌داری، امکان اجتماعی این الغا به طور دائم در معرض تهدید است و به‌راحتی می‌تواند به نقطه مقابل آن یعنی کاهش واقعی نقش زن در تولید به عنوان نیروی کار بیانجامد.

این موضوع به آینده مربوط می‌شود، اما در حال حاضر واقعیت اصلی‌ای که باید ثبت شود این است که نقش زن در تولید عملاً ثابت است و مدتی طولانی چنین بوده است. زنان در 1911 سی درصد از نیروی‌ کار را در انگلستان تشکیل می‌دادند. در دهه‌ی 1960 سی‌وچهار درصد؛ ترکیب این مشاغل نیز تغییر قاطعی نداشته است. مشاغل به ندرت «تخصصی» هستند. زنان حتی اگر در پایین‌ترین جایگاه‌ها در کارخانه کار نکنند، معمولاً در موقعیت‌های کمکیِ یقه‌سفید (مانند منشی) هستند، یعنی حمایت‌کننده‌‌ی نقش‌های مردانه. آن‌ها اغلب در مشاغلی با محتوای «بیان‌گری‌» بالا، مانند وظایف «خدماتی» کار می‌کنند. پارسونز به‌صراحت می‌گوید: «نقش‌ آن‌ها در سازمانِ شغلی با نقش زن-مادر در خانواده مشابه است».[۴۷] نظام آموزشی زیربنایِ ‌ساختارِ این نقش را پی‌ریزی می‌کند. ٧٥ درصد از دختران ١٨ ساله در انگلستان امروز نه آموزش می‌بینند و نه درس می‌خوانند. الگوی پدرِ «ابزاری» و مادرِ «بیان‌گر» زمانی‌که زن به‌طور سودآوری مشغول به کار است، تغییر اساسی نمی‌کند، زیرا شغل او نسبت به شغل مرد پایین‌تر است که سپس خانواده با آن تطابق پیدا می‌کند.

آن‌چیزی که به‌طورکلی و در تمامی موارد مهم است این است که کار ــ در مقدار و نوعی که امروزه به‌طور موثر در دست‌رس است ــ ثابت نکرده که نجات‌دهنده‌ی زنان است.

٢. تولیدمثل: همان‌طور که دیدیم، پیش‌رفت علمی در زمینه‌ی پیش‌گیری از بارداری می‌تواند تولید‌مثل غیرارادی را ــ که اکثریت قریب به اتفاق تولدها در جهان امروز و بخش عمده‌ای از آن‌را حتی در غرب تشکیل می‌دهد ــ به پدیده‌ای در گذشته تبدیل کند. اما پیش‌گیری از بارداریِ خوراکی، که تاکنون به شکلی توسعه یافته که دقیقاً نابرابری جنسی در جامعه‌ی غربی را تکرار می‌کند، تنها در ابتدای راه است. وسایل پیش‌گیری از بارداری به طور ناکافی در بین طبقات و کشورها توزیع شده است و در انتظار بهبودهای فنی بیش‌تر است. اولین تاثیر مهم آن، در کشورهای پیش‌رفته، احتمالاً روان‌شناختی است، مطمئناً این امر زنان را در تجربه‌ی جنسی خود از بسیاری از اضطراب‌ها و بازداری‌هایی که همیشه درگیر آن بوده‌اند، رها می‌کند.[۴۸] و قطعاً سکسوالیته را از تولید‌مثل به عنوان مکمل‌های ضروری جدا می‌کند.

الگوی جمعیت شناختی تولید‌مثل در غرب ممکن است به‌طور گسترده‌ای تحت‌تأثیر پیش‌گیری از بارداری خوراکی قرار بگیرد یا نگیرد. یکی از بارزترین پدیده‌های سال‌های اخیر در ایالات ‌متحده افزایش ناگهانی نرخ زاد و ولد بوده. این نرخ در دهه‌ی گذشته نسبت به کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مانند هند، پاکستان و برمه بالاتر بوده است. این روند در واقع اساساً نشان‌دهنده‌ی بار اقتصادی کم‌تر خانواده‌ای پرجمعیت در شرایط رونق اقتصادی در ثروتمندترین کشور جهان است. اما هم‌چنین نشان دهنده‌ی بزرگ‌نمایی ایدئولوژی خانوادگی به‌عنوان نیرویی اجتماعی است. این روند منجر به ساختار بعدی می‌شود.

٣. اجتماعی‌ کردن: تغییرات در ترکیبِ نیروی کار، اندازه‌ی خانواده، ساختار آموزش و غیره ــ هر چند از دیدگاهی ایده‌آل محدود ــ بدون شک کارکرد و اهمیت اجتماعی خانواده را کاهش داده است. خانواده به‌عنوان یک سازمانْ واحد مهمی در نظامِ قدرت سیاسی نیست، نقش کمی در تولید اقتصادی ایفا می‌کند و به ندرت تنها عامل ادغام در جامعه بزرگ‌تر است. بنابراین در سطحِ کلان هدف بسیار کمی دارد.

در نتیجه، تعییر عمده‌ای در تأکید بر عملکردِ روانی-اجتماعیِ خانواده، برای نوزاد و برای زوجین صورت گرفته است.[۴۹] پارسونز می‌نویسد: «الگوی شواهد نشان‌گر آغازِ تثبیتِ نسبیِ نوع جدیدی از ساختار خانواده در رابطه‌ای جدید با ساختار اجتماعی عمومی است، ساختاری که در آن خانواده تخصصی‌تر از قبل است، اما به‌هیچ‌وجه از اهمیت کم‌تری برخوردار نیست، زیرا جامعه برای انجام برخی از وظایف حیاتیِ معین وابستگی انحصاری بیش‌تری به آن دارد.»[۵۰] هسته‌ی حیاتیِ حقیقت در تاکید بر اجتماعی‌ کردن کودک مورد بحث قرار گرفته است. ضروری است که سوسیالیست ها آن‌را به رسمیت بشناسند و در هر برنامه‌ای برای رهایی زنان به‌طور کامل ادغامش کنند. قابل‌توجه است که کارِ «پیش‌گام»ِ اخیر مارکسیست‌های فرانسوی ــ بیبی، سولرو، تکسیه ــ اهمیت واقعی این مسئله را روشن می‌سازد. با این حال، شکی نیست که نیاز به مراقبت دائمی و هوشمندانه از کودکان در سه یا چهار سال ابتدایی زندگی آن‌ها می‌تواند (و توانسته است) از نظر ایدئولوژیک برای جاودانه ‌ساختن خانواده به‌عنوان واحدی کلی و مطلق مورد سوء‌استفاده قرار گیرد، در حالی که سایر کارکردهای آن به‌وضوح رو به زوال بوده است. درواقع، تلاش برای تمرکز بر وجود زنان منحصراً برای تربیت فرزندان، آشکارا برای کودکان مضر است. اجتماعی‌ کردن به‌عنوان فرآیندی فوق‌العاده ظریف نیاز به اجتماعی‌کننده‌ا‌ی خون‌سرد و بالغ دارد، نوعی که سرخوردگی‌های ناشی از ایفای‌ نقشِ صرفاً خانوادگی را پدید نمی‌آورد. مادریِ صرف اغلب به این معنا «ضد مولد» است، مادر ناراحتی‌ها و اضطراب‌های خود را بر روی کودک تخلیه و تثبیت می‌کند. افزایش آگاهی از اهمیت حیاتی اجتماعی‌ کردن، نباید به بازگرداندن نقش‌های کلاسیک مادری، بلکه باید به بازنگری در آن‌ها منجر شود یعنی این پرسش که چه چیزی یک عاملِ اجتماعیِ خوب را پرورش می‌دهد که به واقع بتواند امنیت و ثبات را برای کودک فراهم کند.

همین استدلال‌ها، به‌طریق اولی، در مورد نقش روانی-اجتماعی خانواده برای زوجین نیز صدق می‌کند. باورهایی مبنی بر این‌که خانواده محدوده‌ای تسخیرناپذیر از صمیمیت و امنیت را در کیهانی اتمیزه و پر هرج‌و‌مرج فراهم می‌کند، این امر پوچ را فرض می‌کند که خانواده را می‌توان از اجتماع جدا نگه‌ داشت و روابط درونی آنْ روابط بیرونیِ حاکم بر جامعه را به روش خاص خود بازتولید نخواهد کرد. خانواده به‌مثابه‌ی پناه‌گاهی در جامعه‌ی بورژوایی مطمئناً بازتابی از این باور است.

٤. سکسوالیته: به‌دشواری می‌توان نتیجه نگرفت که ساختار اصلی‌ای که در حال حاضر در حال تکامل سریع است، سکسوالیته است. امروزه تولید، تولیدمثل و اجتماعی‌شدن در غرب کم‌و‌بیش ثابت است، به این معنا که سه دهه یا بیش‌تر است که تغییر نکرده است. افزون بر این، هیچ خواستِ گسترده‌ای برای تغییرِ آن‌ از سوی خود زنان وجود ندارد ــ ایدئولوژی حاکم عملاً از آگاهی انتقادی جلوگیری کرده است. در مقابل، ایدئولوژیِ جنسیِ مسلط در تنظیم رفتارهای خودبه‌خودی روزبه‌روز موفقیت کم‌تری دارد. ازدواج در شکل کلاسیک آن به‌طور فزاینده‌ای توسط آزادسازیِ روابط قبل و بعد از آن که بر همه‌ی طبقات امروزی تأثیر می‌گذارد، تهدید می‌شود. بدین معنا، آشکارا این حلقه‌ای ضعیف در زنجیره است ــ ساختار خاصی که محل بیش‌ترین تضادها است. پتانسیل پیش‌رونده‌ی این تضادها قبلاً مورد تأکید قرار گرفته است. در زمینه‌ی برابری حقوقی، رهایی تجربه‌ی جنسی از روابطی که به آن نامربوط است ــ اعم از تولید‌مثل یا مالکیت ــ می‌تواند به آزادی واقعی بینِ‌ِ جنسی منجر شود. اما هم‌چنین می‌تواند به شکل‌های جدیدی از ایدئولوژی و رفتارِ نئوکاپیتالیستی منجر شود. زیرا یکی از نیروهای پشتِ سرِ شتاب فعلیِ آزادی جنسی، بدون‌شک تبدیل اخلاق تولید و کار به اخلاق مصرف و سرگرمی توسط سرمایه‌‌داری معاصر بوده است. رایزمن در اوایل دهه‌ی 1950 درباره‌ی این تحول اظهارنظر کرد: «. . . نه تنها اوقات فراغت افزایش یافته ، بلکه خودِ کار برای بسیاری از مردم هم جذابیت کم‌تر داشته و هم از تقاضای کم‌تری برخوردار بوده. . . با کاهش تمایلِ شغلی، رابطه‌ی جنسی و هم‌چنین وقوف به سرگرمی و بازی بیش از گذشته به اوقاتِ روز سرایت می‌کند. و نه‌تنها توسط طبقات قدیمیِ تن‌آسا، بلکه توسط توده‌های تن‌آسای مدرن به‌عنوان کالایی مصرفی تلقی می‌شود.»[۵۱] اصل بحث رایزمن این است که در جامعه‌ای که از کار خسته شده است، رابطه‌ی جنسی تنها فعالیت است، تنها یادآور انرژی‌های فرد، تنها عمل رقابتی است. آخرین دفاع علیه عدم‌فعالیت. همین بینش را می‌توان با عمق نظری بیش‌تر در مفهوم «تعالی‌زدایی سرکوب‌گر»ِ مارکوزه یافت. رها کردن تمایلات جنسی بواسطه‌ی ناامیدی خود، در خدمت یک ماشین اجتماعی کاملاً هماهنگ و تخدیرکننده.[۵۲] جامعه‌ی بورژوایی در حال‌ حاضر به خوبی می‌تواند فضای بازی برای سکسوالیته‌ی غیرمولدِ قبل از ازدواج را بپذیرد. حتی ازدواج نیز می‌تواند با افزایش نرخ طلاق و ازدواج مجددْ خود را نجات دهد که نشان‌دهنده‌ی اهمیت خود نهادِ ازدواج است. این ملاحظات روشن می‌کند که سکسوالیته، با این‌که فعلاً ممکن است دارای بیش‌ترین پتانسیل برای رهایی باشد، به همان اندازه می‌تواند در برابر هرگونه افزایش فرصت‌های انسانیِ آن نیز سازمان‌دهی شود. شکل‌های جدیدی از شیءوارگی در حال ظهور است که ممکن است آزادی جنسی را از هر معنایی تهی کند. این روند نشان می‌دهد که اگرچه یک ساختار ممکن است حلقه‌ا‌ی ضعیف در وحدتی مانند وضعیت زن باشد، اما هرگز نمی‌تواند به‌تنهایی از طریق آن راه‌حلی یافت. آرمان‌شهرگرایی‌‌ فوریه یا رایش دقیقاً این بود که فکر می‌کردند سکسوالیته می‌تواند چنین راه‌حل کلی‌ای را آغاز کند. تذکر لنین به کلارا زتکین اگر تاحدزیادی اصلاح شود مفید است: «(آزادی جنسی) هر چقدر هم که ماجراجویانه و انقلابی باشد، هنوز واقعاً کاملاً بورژوایی است. این عمدتاً سرگرمی روشن‌فکران و بخش‌های نزدیک به آن‌هاست. جایی برای آن در حزب، در آگاهی طبقاتی، مبارزه، پرولتاریا وجود ندارد.»[۵۳] زیرا راه‌حلِ کلی تنها در راهبردی یافت می‌شود که بر تمام ساختارهای استثمار زنان تأثیر بگذارد. این به‌معنای ردِ دو باور رایج در بین چپ است:

اصلاح‌طلبی: که اکنون شکلِ مطالباتِ اصلاحی محدودی پیدا کرده است: دستمزد برابر برای زنان، مهدکودک بیش‌تر، امکانات بازآموزی بهتر و غیره. که در نسخه‌ی معاصر خود کاملاً از هرگونه انتقادِ اساسی از وضعیتِ زنان یا هر دیدگاهی درباره‌ی رهایی واقعی آن‌ها جداست (که همیشه این‌طور نبود). و از آن‌جا که بیان‌گر بزکیِ ملایم از وضعیت موجود است، محتوای مترقی بسیار کمی از آن باقی مانده است.

اراده‌گرایی: که به شکلِ طرح ِ مطالباتِ حداکثری بروز می‌کند: الغای خانواده، لغو تمام محدودیت‌های جنسی، جدایی اجباری والدین از فرزندان؛ این مطالبات در حال حاضر هیچ شانسی برای جلبِ حمایت گسترده ندارند و صرفاً جای‌گزینی‌اند برای تحلیل نظری یا اقناعِ عملی. اراده‌گرایی با طرحِ کلِ موضوع در قالب‌های کاملاً ناسازگار و غیرمنعطف، به‌طور عینی به حفظ آن در خارج از چارچوبِ بحث سیاسیِ عادی کمک می‌کند.

پس نگرش انقلابی مسئولانه چیست؟ باید مطالبات فوری و اساسی را در نقدی واحد از کل وضعیت زنان در بر‌گیرد که از هیچ بُعدی از آن بت‌سازی نکند. توسعه‌ی صنعتی مدرن، همان‌طور که دیده شد، به سمت جدایی کارکرد‌های اصلیِ یک‌پارچه خانواده ــ تولیدمثل، اجتماعی‌ کردن، سکسوالیته، اقتصاد معیشتی و غیره ــ گرایش دارد، حتی اگر این «تمایز ساختاری» (با استفاده از اصطلاح پارسونز) با حفظ ایدئولوژیِ قدرت‌مندِ خانواده و تحت پوشش آن بررسی شود، مبنای تاریخی واقعی را برای مطالباتِ ایده‌آلی که باید مطرح شود، فراهم می‌کند: تمایز ساختاری دقیقاً چیزی است که جامعه‌ی پیش‌رفته را از جامعه‌ی بدوی (که در آن همه کارکردهای اجتماعی به صورت بلوک در هم آمیخته‌اند) متمایز می‌کند.[۵۴]

در عمل، این به‌معنای سیستمی منسجم از مطالبات است. هیچ یک از چهار عنصرِ وضعیت زنان را نمی‌توان صرفاً به‌صورت مجزا در نظر گرفت. آن‌ها ساختاری از روابط متقابلِ خاص را تشکیل می‌دهند. خانواده‌ی بورژوازی معاصر را می‌توان سه‌گانه‌ای از کارکردهای جنسی، بازتولیدی و اجتماعی‌سازی (دنیای زن) در نظر گرفت که توسط تولید (دنیای مرد) در برگرفته شده‌اند یعنی دقیقاً ساختاری که در وهله‌ی آخر توسط اقتصاد تعیین می‌شود. محرومیت زنان از تولید ــ فعالیت اجتماعی انسانی ــ و محدود شدن آن‌ها به واحدی یک‌پارچه و متراکم از برخی وظایف ــ خانواده ــ که دقیقاً در بخشِ طبیعیِ هر وظیفه یک‌پارچه است، ریشه‌ی تعریفِ اجتماعیِ معاصرِ زنان به‌منزله‌ی موجوداتی طبیعی است. از این رو محور اصلی هر جنبش رهایی‌بخش هم‌چنان باید بر عنصر اقتصادی متمرکز شود: ورود زنان به‌طور کامل به صنعت عمومی. خطای سوسیالیست‌های قدیمی این بود که عناصر دیگر را قابل‌تقلیل به اقتصاد می‌دانستند. ازاین‌رو فراخوان برای ورودِ زنان به عرصه‌ی تولید با شعار کاملا انتزاعیِ الغای خانواده هم‌راه بود. مطالبات اقتصادی هنوز عمده هستند، اما باید با سیاست‌هایی منسجم برای سه عنصر دیگر هم‌راه شوند، سیاست‌هایی که در مقاطع خاص ممکن است نقش اصلی را در اقدامی فوری ایفا کنند.

از نظر اقتصادی، ابتدایی‌ترین خواسته حقِ کار یا دریافت مزدِ برابر برای کار نیست ــ دو خواسته‌ی سنتی اصلاح‌طلبانه ــ بلکه خودِ حقِ کارِ برابر است. در حال حاضر، زنان کارهای خدماتیِ ناماهرانه و غیرخلاقانه‌ای انجام می‌دهند که می‌تواند هم‌چون «امتداد‌» نقشِ گویای خانوادگی آن‌ها در نظر گرفته شود. آن‌ها اکثراً پیش‌خدمت، نظافت‌چی، آرایش‌گر، منشی یا تایپیست هستند. بنابراین، در طبقه‌ی کارگرْ تحرک‌ِ شغلی برای دختران گاهی آسان‌تر از پسران است؛ آن‌ها می‌توانند در سطح پایین‌تری وارد بخشِ یقه‌سفید شوند. اما از هر صد زن فقط دو نفر در مشاغل اداری یا مدیریتی هستند و از هر هزار نفر کم‌تر از پنج نفر در مشاغل حرفه‌ای. حضور زنان در اتحادیه‌‌های صنفی بسیار کم است (٢٥ درصد) و پول کم‌تری نسبت به مردان برای کارهای دستی‌ای که انجام می‌دهند دریافت می‌کنند: در سال 1961، متوسط دستمزد صنعتی برای زنان کم‌تر از نصف مردان بود، و حتی آغازِ کارِ پاره‌وقت افزایش گسترده‌ی استثمار به‌نفع کارفرما را نشان می‌دهد.

آموزش‌

کلِ هرمِ تبعیض بر یک پایه‌ی مستحکم فرااقتصادی ــ آموزش ــ استوار است. تقاضا برای کار برابر، در بریتانیا، بیش از هر چیز باید به شکل تقاضا برای یک نظامِ آموزشی برابر باشد، زیرا در حال حاضر این تنها فیلتر اصلی انتخاب زنان برای نقش‌های کاری پایین‌تر است. در حال حاضر چیزی شبیه تحصیلات برابر برای هر دو جنس تا ١٥ سالگی وجود دارد. پس از آن، تعدادِ پسرانی که به تحصیل ادامه می‌دهند سه برابرِ دختران است. تنها یک نفر از هر سه شرکت‌کننده در سطحِ پیش‌رفته و از هر چهار دانشجوی دانشگاه، دختر است. هیچ مدرکی دال بر پیش‌رفت وجود ندارد. نسبت دانشجویان دخترِ دانشگاه هم‌چنان مانند سال 1920 است. تا زمانی‌که این بی‌عدالتی‌ها پایان نیابد، فرصتی برای کارِ برابر برای زنان وجود ندارد. ناگفته نماند که محتوای نظام آموزشی که در واقع محدودسازیِ جاه‌طلبی را به دختران القا می‌کند، به همان اندازه‌ی شیوه‌های گزینش نیازمند تغییر است. در حال حاضر آموزش احتمالاً حوزه‌ی کلیدی برای پیش‌رفت اقتصادی فوری است.

تنها در صورتی‌که اساس بر برابری باشد، می‌توان تولید را به‌طور واقع از بازتولید و خانواده تفکیک ‌کرد. اما این به نوبه‌ی خود مستلزم مجموعه‌ی کاملی از مطالباتِ غیراقتصادی به‌عنوان مکمل است. بازتولید/تولیدمثل، سکسوالیته و اجتماعی‌سازی نیز باید عاری از شکل‌های اجباری ادغام و یکی‌سازی باشند. جنبش سوسیالیستی به‌طورسنتی خواستار «الغای خانواده‌ی بورژوایی» شده است. این شعار امروز باید به‌عنوان شعاری نادرست رد شود. به‌معنای بد شعاری حداکثری است و مطالبه‌ای را مطرح می‌کند که صرفاً یک نفی بدون ساختارِ منسجمِ پس از آن است. ضعف آن‌را می توان با مقایسه‌اش با فراخوانِ لغو مالکیت خصوصیِ ابزار تولید مشاهده کرد که راه‌حل آن ــ مالکیت اجتماعی ــ در خودِ نفی وجود دارد. خود مارکس با کنار هم قراردادن این دو به بیهودگی یک‌سان این دو مطالبه اشاره می‌کند: «… این گرایش به ایجاد تقابل میان مالکیت خصوصی عام با مالکیت خصوصی در شکل حیوانی‌اش بیان می‌شود؛ ازدواج {به‌عنوان شکل اجتماعی به رسمیت شناخته شده‌ی ارتباط جنسی} … را در تقابل با اجتماع زنان قرار می‌دهند و زن در آن عمومی و به مالکیت عمومی تبدیل می‌شود.»[۵۵] ضعف تاریخی این مفهوم از آن‌روست که خانواده هرگز از نظر ساختاری یعنی بر حسب کارکردهای مختلف آن تحلیل نشد. {خانواده} نهادی فرضی بود. انتزاعِ الغای آن با انتزاعِ تصور آن مطابقت دارد. دغدغه‌ی استراتژیک برای سوسیالیست‌ها باید برابری جنسیتی باشد، نه لغو خانواده. پیامدهای این مطالبه کم‌تر رادیکال نیست، بلکه ملموس و مثبت است و می‌تواند در جریان واقعی تاریخ ادغام شود. خانواده به گونه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، منافی برابری جنسیتی است. این برابری نه از لغو اداری آن، بلکه از تفکیکِ تاریخیِ کارکردهای آن حاصل می‌شود. خواستِ انقلابی باید رهایی این کارکردها از آمیختگی یک‌پارچه‌ای باشد که هر یک را سرکوب می‌کند. بنابراین جداسازیِ تولیدمثل از سکسوالیته، سکسوالیته را از بیگانگی در تولیدمثلِ ناخواسته (و ترس از آن)، و تولیدمثل را از انقیاد در برابرِ احتمال و علیتِ کنترل‌ناپذیر رها می‌کند. بنابراین، فشار برای ارائه‌ی رایگان داروهای خوراکیِ پیش‌گیری از بارداری توسط دولت یکی از اولین تقاضاهاست. قانونی‌کردن هم‌جنس‌گرایی ــ که یکی از شکل‌های روابط جنسی غیربارور است ــ باید به همین دلیل مورد حمایت قرار گیرد و کارزار‌های ارتجاعی علیه آن در کوبا یا جاهای دیگر باید بدون تردید مورد انتقاد قرار گیرد. الغای صریح حرام‌زادگی به‌عنوان مفهومی حقوقی مانند آن‌چه در سوئد و روسیه انجام شده تبعات ضمنی مشابهی دارد. این امر ازدواج را به‌طور مدنی از امر والد بودن جدا می‌کند.

از طبیعت تا فرهنگ

همان‌طور که دیده شد، مشکل اجتماعی‌سازی پرسش‌های دشوارتری را مطرح می‌کند. اما نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ی مادر در سال‌های اولیه‌ی زندگی کودک بدین معنا نیست که تنها شکلِ مجاز اجتماعی‌سازی ــ ازدواج و خانواده ــ اجتناب‌ناپذیر است. برعکس؛ ویژگی اساسی نظام کنونیِ ازدواج و خانواده در جامعه‌ی ما یک‌پارچگی آن است: تنها یک شکلِ نهادینه شده از روابط بین‌جنسی یا بین‌نسلی ممکن است. یا این یا هیچ. به همین دلیل اساساً انکار زندگی است. زیرا تمام تجربیات بشری نشان می‌دهد که روابط بین‌جنسی و بین‌نسلی بی‌نهایت متنوع است ــ در واقع، بخش اعظم ادبیات خلاقانه‌ی ما تجلیل از این واقعیت است ــ در حالی که تجلیِ نهادینه شده‌ی آن‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری ما کاملاً ساده و صلب است. فقر و سادگی نهادها در این عرصه‌ی زندگی باعث چنین ظلمی می‌شوند. هر جامعه‌ای نیازمند نهادینه‌شدن و تایید اجتماعیِ برخی روابط شخصی است. اما مطلقاً دلیلی وجود ندارد که فقط یک شکلِ مشروع وجود داشته باشد و انبوهی تجربه‌های نامشروع. سوسیالیسم به‌درستی به‌معنای لغو خانواده نیست، بلکه باید به معنای تنوعِ روابط پذیرفته‌شده‌ی اجتماعی‌ای باشد که امروزه به اجبار و سخت در آن تنیده شده‌اند. این به‌معنای مجموعه‌ای از نهادهاست که خانواده تنها یکی از آن‌هاست و لغو آن به معنای لغو هیچ‌کدام نیست. زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند یا با هم زندگی نمی‌کنند، پیوند‌های طولانی‌مدت با فرزندان، والدین مجردی که فرزندانشان را بزرگ می‌کنند، کودکانی که به جای والدین بیولوژیک توسط والدین عرفی اجتماعی‌ می‌شوند، گروه‌های خویشاوندی گسترده و غیره، همه‌ی این‌ها را می‌توان در مجموعه‌ای از نهادها گنجاند که با ابتکارِ آزاد و گوناگونیِ مردان و زنان مطابقت دارد.

تلاش برای مشخص کردن این نهادها گم‌راه‌کننده است. شرح‌ و تفسیر شرایط آیندهْ ایده‌آلیستی و بدتر از آنْ ایستاست. سوسیالیسم فرآیندِ تغییر و تبدیل خواهد بود. تصویری ثابت از آینده در بدترین معنا غیرتاریخی است. شکلی که سوسیالیسم به‌خود می‌گیرد به نوعِ قبلی سرمایه‌داری و ماهیت فروپاشی آن بستگی دارد. همان‌طور که مارکس نوشت: «(ثروت) چه خواهد بود جز. . . والایش مطلق توانایی‌های نهفته و آفریننده‌اش، بی‌هیچ پیش‌شرطی جز تحولات تاریخی مقدم بر او که این کلیت توسعه و پیش‌رفت را، یعنی توسعه‌ی همه‌ی نیروهای انسانی به‌خودی خود را، آن هم نه در سنجش با معیاری سپری‌شده به هدفی در خود مبدل می‌کند؟ جایی که انسان نمی‌خواهد چیزی باشد قالب‌پذیرفته و سرانجام‌یافته بلکه می‌خواهد در جنبش مطلق شدن باشد؟»[۵۶] رهایی زنان تحت سوسیالیسم «عقلانی» نیست، بلکه دستاوردی انسانی خواهد بود، در گذری طولانی از طبیعت به فرهنگ که تعریفِ تاریخ و جامعه است.

 

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Women:the Longest Revolution از Juliet Mitchell که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[1]. Peter Townsend: A Society for People, in Conviction, ed. Norman Mackenzie (1958), pp. 119–20.

[2]. August Bebel: Die Frau und der Sozialismus (1883), trans. H. B. Adams Walther: Woman in the Past, Present and Future (1885) p. 113.

[3]. Charles Fourier: Théorie des Quatre Mouvements, in Oeuvres Complètes (1841) I 195; cit. Karl Marx: The Holy Family (1845, trans. 1956) p. 259.

[4]. Karl Marx: Private Property and Communism (1844) in Early Writings, trans. T. B. Bottomore (1963), p. 154.

[5]. Karl Marx: The German Ideology (1845–46, trans. 1965), pp. 192–93.

[6]. Karl Marx Capital 1867. ed. 1961 I 490.

[7]. Friedrich Engels: The Origin of the Family, Private Property and the State (1884), in Marx-Engels: Selected Works (1962) II 225.

[۸]‌.‌ همان‌جا بخش دوم، 311.

[9]‌.‌ همان‌جا بخش دوم 233.

[10]. August Bebel, op. cit p. 7.

[11]. V. I. Lenin: The Tasks of the Proletariat in Our Revolution (1917), in Collected Works XXIV 70.

[12]. Simone de Beauvoir: Force of Circumstance (1965), p. 192.

[13]‌.‌ بنگرید به:

Louis Althusser, Contradiction et Surdétermination in Pour Marx (1965).

آلتوسر مفهومِ کلیتِ پیچیده‌ای را مطرح می‌کند که در آن هر بخش مستقلْ واقعیت مستقل خود را دارد، اما هر یک در نهایت، اما فقط در نهایت، توسط اقتصاد تعیین می‌شوند. این کلیت پیچیده به این معناست که هیچ تضادی در جامعه هرگز ساده نیست. از آن‌جایی که هر بخش می‌تواند با سرعت متفاوتی حرکت کند، ترکیب مقیاس‌های زمانی مختلف در کلِ ساختار اجتماعی به این معنی است که گاهی تضادها یک‌دیگر را خنثی و گاه هم‌دیگر را تقویت می‌کنند. برای توصیف این پیچیدگی، آلتوسر از اصطلاح فرویدی «بیش‌تعیّنی» استفاده می‌کند. عبارت «وحدت گسست» (که در بالا ذکر شد) به لحظه‌ای اشاره دارد که تضادها چنان یک‌دیگر را تقویت می‌کنند که برای شرایط تغییری انقلابی با هم ادغام می‌شوند.

[14]‌.‌ مدافعانی که به این نتیجه می‌رسند که کارِ خانگی، اگرچه زمان‌بر، اما سبک و نسبتاً لذت بخش است، از اذعان به روال بیهوده و تحقیرآمیز آن امتناع می‌ورزند. لنین به صراحت اظهار داشت: «همه‌ی شما می‌دانید حتی وقتی زنان از حقوق کامل برخوردارند، باز هم در واقعیت امر تحت ستم هستند، زیرا همه‌ی کارهای خانه به آن‌ها واگذار شده است. در بیش‌تر موارد کارِ خانه بی‌حاصل‌ترین، بیگانه‌ترین و دشوارترین کاری است که یک زن می‌تواند انجام دهد. کاری فوق‌العاده حقیر است و دربردارنده‌ی چیزی برای رشد و ارتقا زن نیست.» (مجموعه آثار، جلد ۳۰، ص. ۴۳). امروزه در سوئد محاسبه شده است که در مقایسه با ١٢٩٠ میلیون ساعت کار در صنعت، ٢٣٤٠ میلیون ساعت در سال توسط زنان صرفِ کارهای خانه می‌شود. چیس‌منهتن بانک کلِ ساعات کار یک زن را به‌طور متوسط ٩٩.٩ ساعت در هفته تخمین زده است.

[15]. Karl Marx: Capital I, 394.

[16]‌.‌ «زن آفریقایی بردگی‌ سه‌گانه را تجربه می‌کند: از طریق ازدواج اجباری. از طریق مهریه و تعدد زوجات که باعث افزایش اوقات فراغت مردان و در عین حال پرستیژ اجتماعی آن‌ها می‌شود. و در نهایت از طریق تقسیم کار بسیار نابرابر.»

René Dumont: LAfrique Noire est Mal Partie (1962), p. 210.

[17]. Karl Marx: Precapitalist Economic Formations op. cit. p. 87.

[18]. Friedrich Engels, op. cit. II 233 & 311.

[19]. Karl Marx: Capital I. 394.

[20]. Viola Klein: Working Wives, Institute of Personnel Management Occasional Papers, No. 15 (1960), p. 13.

[21]‌.‌ مادری ویژگی متمایزی است که هر دو جنس امید خود برای ستم یا رهایی را بر آن بنا می‌کنند. مفهوم برتری بالقوه‌ی زن به دلیل عملکرد زایشی او در مارگریتا رپتو به پوچی می‌رسد:

Margherita Repetto: Maternità e Famiglia, Condizioni per la Libertà della Donna, Rivista Trimestrale 11–12 (1964)

اما حتی در اثر زیر نیز یافت می‌شود:

Evelyne Sullerot: Demain les Femmes (1965).

[22]‌.‌ فیلیپ آریه در Centuries of Childhood (1962) نشان می‌دهد اگرچه احتمالاً خانواده همیشه به شکلی وجود داشته، اما اغلب در ساختارهای نیرومندتری قرار داشته است. در واقع به گفته‌ی آریه، خانواده تنها با ظهور صنعتی‌شدن اهمیت فعلی خود را به‌دست‌آورده است.

[23]‌.‌ این مقاله سال‌ها قبل نوشته شده. قطعا اکنون در بسیاری از کشورها شرایط پیش‌گیری از بارداری تفاوت کرده است، برخی به پیش و برخی هم‌چون ایران به پس- م.

[24]. J. A. Froude: Nemesis of Faith (1849), p. 103.

[25]. Karl Marx: Chapitre de Marriage. Oeuvres Complètes ed. Molitor Oeuvres Philosophiques. I p. 25.

[26]. Karl Marx: Private Property and Communism, op. cit. p. 153.

[27]. Karl Wittfogel: Oriental Despotism (1957) p. 116.

[28]. Friedrich Engels, op. cit. II 224.

[29]. Lawrence Stone: The Crisis of the Aristocracy (1965), pp. 663–64.

[30]. Simone de Beauvoir: La Marcbe Longue (1957), trans. The Long March (1958), p. 141.

[31]. Keith Thomas: Women and the Civil War Sects, Past and Present No. 13 (1958), p. 43.

[32]. Albert Ellis: The Folklore of Sex, in The Family and the Sexual Revolution ed. E. M. Schur (1964) p. 35.

[33]. Claude Lévi-Strauss: The Family, in Man, Culture and Society, ed. H. L. Shapiro (1956), p. 274.

[34]. Margaret Mead: Sex and Temperament, in The Family and The Sexual Revolution, op. cit. pp. 207–8.

[35]. Talcott Parsons and Robert F. Bales: Family, Socialization and Interaction Process (1956), p. 313.

تمایز ابزاری-بیانی را ما اساساً به‌عنوان تمایز عملکرد و در نتیجه تأثیرِ نسبی آن، برحسب کارکردهای «بیرونی»ِ سیستم در مقابل کارکردهای «درونی»ِ آن تفسیر می‌کنیم. حوزه‌ی عملکرد ابزاری مربوط به روابطِ سیستم با موقعیتش در بیرون از سیستم، برآوردن شرایط تطبیقیِ حفظِ تعادل آن، و برقراری «ابزاری»ِ روابط مطلوب با اهداف خارجی است. حوزه‌ی بیانی مربوط به امور «داخلی» سیستم، حفظ روابط یک‌پارچه بین اعضا، و تنظیم الگوها و سطوح تنشِ واحدهای اجزای آن است.» (همان‌جا، ص 47).

[36]‌.‌ یکی از ابداعات نظری اصلی پارسونز، این ادعاست که آن‌چه کودک برای درونی کردن آن تلاش می‌کند، با محتوای روابطِ نقشِ متقابلی که او در آن مشارکت دارد، متفاوت است. آر. دی لینگ در Family and Individual Structure (1966) معتقد است که کودک ممکن است یک سیستم کامل یعنی «خانواده» را درونی کند.

[37]. Talcott Parsons: The Social System (1952), p. 227.

[38]. John Bowlby, cit. Bruno Bettelheim: Does Communal Education work? The Case of the Kibbutz, in The Family and the Sexual Revolution, op. cit. p. 295.

[39]. Betty Ann Countrywoman, in Redbook (June, 1960), cit. Betty Friedan: The Feminine Mystique (1963), p. 58.

[40]‌.‌ دیوید رایزمن، با این‌که به درستی این موضوع را مشاهده می‌کند، انتقادی نسبتاً پوچ به آن وارد می‌کند: «در تحقیقات اجتماعی کنونی، تحت‌تأثیر روان‌کاوی، تمایلی بر تاکید و تعمیم بیش از حدِ اهمیتِ دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت وجود دارد… با این حال، به طور فزاینده‌ای تشخیص داده می‌شود که شخصیت ممکن است پس از این دوره‌ی اولیه بسیار تغییر کند… فرهنگ‌ها نه تنها در زمان‌بندی مراحلِ مختلف شکل‌گیری شخصیت، بلکه در عواملی که در هر مرحله به آن‌ها تکیه می‌کنند، بسیار متفاوت هستند. » The Lonely Crowd (1950), pp. 38–39.

[41]‌.‌ منسوب به نظریه‌ها یا عملکردهای روانکاوی ملانی کلاین ـ م.

[42]‌.‌ مزارع اشتراکی در اسرائیل

[43]. Bruno Bettelheim: Does Communal Education Work? The Case of the Kibbutz, p. 303. From The Family and Social Revolution op. cit.

[44]. Jean Baby: Un Monde Meilleur (1964), p. 99.

[45]. Sotsialisticheskaya Zakonnost (1939. No. 2), cit. N. Timasheff: The Attempt to Abolish the Family in Russia, in The Family, ed. N. W. Bell and E. F. Vogel (1960), p. 59.

[46]‌.‌ بنگرید به Louis Althusser: op. cit. و به پانوشت 13.

[47]. Parsons and Bales, op. cit. p. 15n.

[48]‌.‌ ژان بیبی نتایج پژوهشی را که در مورد نگرش به ازدواج، پیش‌گیری از بارداری و سقط‌جنین ٣١١٩١ زن در چکسلواکی در سال 1959 انجام شد، ثبت می کند: ٨٠ درصد از زنان به دلیل ترس از بارداری، رضایت جنسی محدودی داشتند. همان منبع، یادداشت ص. ۸۲.

[49]‌.‌ بنگرید به:

Berger and Kellner: Marriage and the Construction of Reality, Diogenes (Summer 1964)

برای تحلیل ازدواج و امرِ والدینی بنگرید به:

‘nomic-building’ structure.

[50]. Parsons and Bales, op. cit. pp. 9–10.

[51]. Riesman, op. cit. p. 154.

[52]‌.‌ ‌مارکوزه چشم‌انداز جامعه‌ای فراغت‌پیشه را ارائه می‌دهد که با خودکارسازی و در نتیجه تغییر از روحیه‌ای پرومته‌ای به روحیه‌ای اورفیک (اروتیسم درمقابلِ تلاشِ کاری) ایجاد می‌شود؛ و در این امر رهایی واقعی انرژی جنسی را برای غایت زیبایی‌شناختی‌ خودِ آن می‌بیند. گرچه او تفاوت را نشان می‌دهد (اروس و تمدن (۱۹۵۵)، صص. ۱۹۷۸)، این تصور بسیار نزدیک به تصاویر جوامع بدوی است که هاله‌ی آرامش مادری بر آن‌ها حاکم است: «. . . رضامندی . . . بدون زحمت ــ یعنی بدون حاکمیتِ کار بیگانه بر وجود انسان. در شرایط ابتدایی، ازخودبیگانگی به دلیل ماهیتِ ابتداییِ خود نیازها، ویژگیِ ابتداییِ (شخصی یا جنسی) تقسیم کار، و فقدان تخصصِ سلسله مراتبیِ نهادینه شده در کارکردها، به‌وجود نیامده است. تحت شرایط “ایده‌آل” تمدنِ صنعتیِ بالغ، بیگانگی با خودکارسازی عمومی کار، کاهش زمان کار به حداقل، و قابلیت معاوضه‌ی کارکردها تکمیل می‌شود. . . کاهش روز کاری به نقطه‌ای که کمیتِ صرفِ زمانِ کار دیگر رشد انسان را متوقف نمی‌کند، اولین پیش‌نیاز آزادی است.» (همان‌جا، ص 138). در برابر استفاده‌ی مصرف‌گرایانه‌ از رابطه‌ی جنسی که توسط ریزمن به‌تصویرکشیده شده است، مارکوزه ضرورت توزیع مساوی اوقات فراغت و در نتیجه «بازگشت به سطح پایین‌تر زندگی» را مطرح می‌کند. مجموعه‌ای جدید از ارزش‌ها («ارضای نیازهای اساسی انسان، رهایی از احساس گناه و ترس…») در برابر فرهنگِ تلویزیونِ خودکار. این زودرس است.

[53]. Clara Zetkin: Reminiscences of Lenin (1925, trans. 1929), pp. 52–53.

[54]‌.‌ بنگرید به:

Ben Brewster: Introduction to Lukács on Bukharin, New Left Review No. 39, p. 25.

شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری خانواده را از ارتباط بلاواسطه‌ی قبلیِ آن با اقتصاد جدا می‌کند و تغییرِ مناسباتِ تولید از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی در گذار به جامعه‌ی سوسیالیستی بر این حاشیه‌نشینی تأثیرِ مستقیم نمی‌گذارد. از آن‌جا که جوهرِ مشکلِ معاصر زن از این حاشیه‌نشینی نشأت می‌گیرد، برای این مشکل، اما تنها برای این مشکل، تمایز بین جوامع صنعتی و ماقبل صنعتی مهم است. مقوله‌هایی که برای یک عنصر از کلیت اجتماعی معنادارند، اگر به کلِ توسعه‌ی تاریخی بسط داده شوند، ممکن است نامربوط یا حتی مضر باشند. برای استدلال‌های مشابه، اساساً کمبود فضا در مقاله‌ای کوتاه باید غفلت کامل از مشکلاتِ ناشی از تمایزات طبقاتی در کارکرد‌ها و موقعیت‌ زنان را توجیه کند.

[55]. Karl Marx: Private Property and Communism, op. cit. p. 153.

[56]. Karl Marx: Precapitalist Economic Formations, op. cit. p. 85.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-45R

کار خانگی، اجتماعی‌شدن کار خانگی و تولید ارزش اضافه

کار خانگی، اجتماعی‌شدن کار خانگی

و تولید ارزش اضافه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

فریبرز مسعودی

 

آیا هیچ نشانه‌ی ملموس‌تری می‌تواند از نگاه یک مرد که با آرامش به تماشای فرسودگی یک زن در کاری یک‌نواخت، سخت و وقت‌گیر، یعنی کارخانگی، نشسته است و مچاله شدن روح و کسل شدن ذهن و ضعیف شدن ضربان قلبش را نظاره می‌کند، دال بر ستم‌دیدگی زنان باشد؟ شوهران کمی ــ نه حتا میان پرولترها ــ به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند با کمک در «کار زنان» فشار و نگرانی را از همسران خود دور کنند. اما نه، این خلاف «برتری و شأن شوهر» است. او به راحتی و استراحت نیاز دارد… ما باید این نگاه کهنه‌ی برده‌دارانه را چه در حزب و چه میان توده‌ها ریشه‌کن کنیم. این یکی از وظایف سیاسی ماست. وظیفه‌ای آن‌قدر ضروری، که لازم است هیئتی متشکل از رفقای زن و مرد و از نظر تئوری و عملی آموزش دیده برای کار در میان زنان طبقه‌ی کارگر شکل بگیرد.

(لنین در گفت‌وگو با کلارا زتکین، درباره‌ موانع رهایی زنان 1920 بین‌الملل اول فمینیسم-مارکسیسم)

 

در سپیده‌دم گذار از دوران گردآوری آذوقه و شکار به دام‌داری و کشاورزیِ محدود و پدیدار شدنِ تقسیم کارِ اجتماعی میان کشاورزان و شکارچیانْ تقسیم کار جنسیتی و به هم‌راه آن تسلط جنسیتی مرد بر زن نیز پدید آمد. این تقسیم کار میان زن و مرد بنا به جنسیت و فیزویولوژیْ زن را مسخر مرد کرد و او را به تبعیتِ مرد در کار و خانواده واداشت. تغییر و تحول خانواده از آن دوران و سپس در دوره فئودالیسم تا کنونْ موضوع بحث ما نیست، زیرا تقسیم کار در نظام سرمایه‌داری توسعه یافت و کارِ مزدی بیرون از خانه و کارِ بی‌مزد خانه‌داری در سیستم تولید سرمایه‌دارانه گسترش یافت و تثیبت شد. در این تقسیم کارْ مردها همان‌گونه که در اجتماعْ موقعیت برتر و دست بالا را داشتند شغل‌های ارزش‌مند و موقعیت‌های شغلی مناسب را به انحصار خود درآوردند. زنان نیز به شکل نامناسبی به کارهای نیمه‌وقت و کم‌ارزش و کارهای خانگی به پستوی خانه‌ها رانده شدند تا خللی در وابستگی تام و تمام زنان به مردان به وجود نیاید. اما در جامعه‌ای که بر پایه کارِ مزدی و ایجاد ارزش اضافه قرار گرفته است، و عمده یا همه‌ی درآمد خانوار از کارِ مزدی در بیرون خانه تامین می‌شود، زن بیش از پیش برای پیش‌برد جزییات خانواده به مرد و درآمد مرد وابسته است، در صورتی که در دوران فئودالیسم نقش زن در بسیاری از موارد تولید ارزش هم‌پای مرد بود.

گسترش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بهره‌برداری از نیروی کار دیگران، روابط ناشی از امتیاز سلطه بر ابزار تولید را در مناسبات اجتماعی بازتولید می‌کند. با برآمدن نظام سرمایه‌سالاری، واحد صنعتی که سابق بر این در محدوده‌ی خانواده قرار داشت به شکلی افراطی از کار خانگی جدا شد و کارِ خانه‌داری را که به‌شدت ناشی از نظام جنسیتی است، به پستوی ‌خانه‌ها راند. اما نظام سرمایه‌داری برای چرخاندن چرخ‌های عظیم تولید انبوه به نیروی انسانی نیاز دارد، پس به نیروی نهفته کار زنان به عنوان ارتش ذخیره و نیرویی با مزد کم‌تر می‌نگرد، و زن به نیرویی دست دوم تبدیل می‌شود تا نیروی کار ارزان و کم‌دردسری را در اختیار کارفرما قرار دهد.

مرد به لحاظ کاری که در بیرون از خانه انجام می‌دهد صاحب تجربه و موقعیت اجتماعی برتر نسبت به زن می‌شود، گیریم در آغاز ازدواج از موقعیت یک‌سانی بهره می‌بردند؛ همین موضوع باعث تشدید مناسبات سلطه‌گرانه مرد بر زن چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی و از طریق نهاد خانواده می‌شود. در اثر ستم مضاعفی که بر زنان در جامعه‌ی سرمایه‌داری روا می‌شود، برخی کنش‌گران حقوق زن با این اعتقاد که مبارزه‌ی آن‌ها بر نفی دوگانگی میان امر عمومی ‌و امر خصوصی بنا گردیده و از آن جایی که روال جامعه‌ی سرمایه‌داری بر مبنای ایجاد ارزش اضافه و مزدبری قرار گرفته، خواهان پرداخت دستمزد به زنان بابت کاری شدند که در خانه انجام می‌دهند. برخی ایراد‌های مهمی که به این راه‌کار وارد می‌شود به قرار زیر است:[1]

۱. کارِ خانگی مقوله‌ی چندوجهی بسیار پیچیده‌ای است که تنها یکی از آن‌ها پرداخت دستمزد است.

۲. پرداخت مزدْ تقسیم کار جنسی را گسترش می‌دهد و موجب تضمین فرمان‌برداری زن از مرد در خانه و جامعه می‌شود.

۳. خانه به عرصه‌‌ی خصوصی تبدیل می‌شود و زنان از دخالت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه حذف می‌شوند.

۴. از آن‌جا که تقسیم جنسیتی کار نه گزینه‌ی آگاهانه زنانْ بلکه تحمیل مناسبات و نظام اقتصادی-اجتماعی است، باعث ازخودبیگانگی در زنان می‌شود.

۵. تسری این تقسیم جنسیتی کار به جامعه باعث محدود کردن مشاغل، تحصیل و دستمزد نابرابر زنان در کارهای صنعتی به بهانه‌ی عدم مهارت زن به عنوان نیروی کار دست دوم می‌شود. به عبارتی تقسیم جنسیتی کار در قلمرو تولید اجتماعی باز تولید می‌شود.

۶. تعمیم یافتن تولید کالایی باعث تبدیل حوزه‌ی خانواده به حوزه‌ای منزوی و عقب افتاده می‌شود.

۷. کار خصوصی زنان در خانه باعث اتمیزه شدن توان سیاسی و اجتماعی زنان می‌شود.

۸. باعث رواج ایدئولوژی‌های واپس‌گرا در اثر خصوصی شدن عرصه‌ی زنان شده و به این وسیله نقشی اساسی‌تر در ترویج و جاودانه کردن ایدئولوژی سرمایه‌داری در خانواده و جامعه دارد.

۹. به واسطه‌ی کار خانگی مزدی، روابط و مناسبات کار مزدوری گسترش و نفوذ بیش‌تری خواهد یافت.

۱۰ باعث کناره‌گیری یا کنار زدن زنان از اشتغال در حوزه‌ی تولید اجتماعی و محرومیت خودبه‌خودی حیات فعال در عرصه‌ی اجتماعی می‌شود.

و هم‌چنین پرسش‌های بی‌پاسخ زیر:

۱. چه کسانی از زنان از این دستمزد بهره‌مند خواهند شد؟ آیا فقط دستمزد به زنان طبقه‌ی کارگر تعلق خواهد گرفت یا به زنان طبقه بورژوا نیز تعلق خواهد گرفت؟

۲. کدام یک از فعالیت‌های خانگی شامل دستمزد خواهد شد؟ آیا به بارداری، دوران بارداری و زایمان نیز دستمزد تعلق خواهد گرفت؟

۳. دستمزد برای روزی چند ساعت کار و چند روز هفته پرداخت خواهد شد؟

۴. از آن‌جا که پرداخت‌کننده دستمزد دولت به نیابت از طبقه حاکم است آیا پرداخت دستمزد باعث تحکیم و گسترش سلطه طبقه‌ی حاکم نخواهد شد؟

با عنایت به پرسش‌های بالا از دید ما نکته‌ی کانونی و انحرافی پنهان شده در پس نظریه‌پردازی احقاق حقوق زنانِ خانه‌دار فرو کاستن مبارزه‌ی طبقاتی و نشانی غلط دادن برای دست‌یابی به حقوق واقعی زنان است. کژراهه‌ای که درون نظام و مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی جاری در چارچوب نگرش اکونومیستی به مسئله‌ی زنان جای دارد و در نهایت امر ادامه و استمرار سیستم مزدوری و غسل ‌دادن آن در آب کُر حقوق زن است.

آیا کارِ خانه‌داری کارِ مولد است و چگونه دستمزد به آن تعلق می‌گیرد؟

معمولا فمینیست‌های مارکسیست با این برداشت که مارکس و سایر کلاسیک‌های مارکسیسم اهمیت چندانی به زنان و کارِ خانه‌داری نداده‌اند، به برداشت سطحی از نظریه‌ی ارزش بسنده می‌کنند. اما نظریه‌ی ارزش مارکس چه می‌گوید؟

اگر مروری بسیار فشرده بر مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسیستی داشته باشیم، اقتصاد سیاسی کنکاش روابط اجتماعی تولید در میان انسان‌هاست، و نظریه‌ی ارزش بیان‌گر رابطه‌ی اجتماعی بین افراد است که در ارتباط با فرایند تولید شکل مادی می‌یابد. از سوی دیگر مارکس میان کار و نیروی کار تفاوت قائل بود. سرمایه‌دار نیروی کار را برای مدت زمان معینی می‌خرد، اما مقدار کاری که کارگر انجام می‌دهد بیش از مقداری است که صرف تولید کالا و باز تولید نیروی کار شده است. سرمایه‌دار با فروش محصول در روند مبادله به سود می‌رسد و آن را محقق می‌کند. بنابراین:

یک) کالا یا محصول باید ارزش مبادله داشته باشد. دو) طبق نظریه‌ی ارزش این نظام به رابطه‌ی تولید و مبادله شکل مادی می‌بخشد.

اکنون اگر این قوانین را در کارِ خانه‌داری جاری کنیم، بر پایه‌ی قوانین اقتصاد کالایی، کارِ خانه‌داری و فرزندآوری به صورت تولید مادی ارزش در می‌آید، جامعه‌ی سرمایه‌داری که مبتنی بر کار توسعه‌یافته است، تقسیم کار اجتماعی را در شاخه‌های تولیدی پدید می‌آورد. هر نظام کارِ تقسیم‌شده‌ای در عین حال کارِ توزیع‌شده‌ای نیز هست که تنها در سازوکار بازار و قیمت‌های بازار به توازن می‌رسد. از سوی دیگر به نظر مارکس (در کاپیتال) «تولید سرمایه‌داری صرفاً تولید کالاها نیست، بلکه در اساس تولید ارزش اضافه است. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه‌دار (کارفرما) تولید می‌کند.» پس «کار مولد از دید سرمایه‌داری، کاری است که برای کارفرمایش ارزش اضافه تولید کند، یا شرایط عینی کار را به سرمایه و صاحبش را به سرمایه‌دار مبدل می‌کند.»[2] به عبارت سرراست‌تر در نظریه‌ی‌ ارزش در کاپیتال «فقط کاری که به سرمایه تبدیل شود کار مولد است.» مارکس در همان مبحث باز روی این موضوع تاکید می‌کند: «از دیدگاه سرمایه‌داری هر نوع کار که سرمایه‌دار با سرمایه‌ی متغیرش خریداری نمی‌کند، غیرمولد است، هر چند این کار به طور عینی مفید باشد و در کالاهایی عینیت یابد که نیازهای معیشتی انسان را ارضاء می‌کند.» او در این جا مثال جالبی می‌زند: «مثلاً کار یک دلقک اگر در خدمت سرمایه‌دار کار کرده باشد و به او بیش‌تر از آن چه به صورت مزد دریافت می‌کند برگرداند، طبق این تعریف کارگرِ مولد است، در حالی که خیاطی سرپایی که به خانه‌ی سرمایه‌دار آمده و شلوارش را وصله کند و صرفاً ارزش مصرفی برایش تولید می‌کند، کارگری غیرمولد است.»

ناهمگن بودن کارِ خانه‌داری

کارِ خانه‌داری مجموعه‌ای از چندین کار است که همگن و از دید تولیدی یک‌سان نیستند. پخت‌وپز و نظافت را با آموزش و تعلیم کودک و بارداری و زایمان در بحث تولید ارزش نمی‌توان یک‌کاسه کرد. یا تدارک برای مسافرت یا تفریح خانواده و کمک به مرد یا فرزند خانواده برای انجام کارهای اجتماعی داوطلبانه‌ای که نیاز به کمک زن دارد، در بهترین حالت ممکن است در زمره‌ی کارهای خدماتی قرار بگیرد که به صورت فردی انجام می‌شود و هیچ گونه ارزش اضافه و ارزش مبادله ایجاد نمی‌کند. ولی اگر با مسامحه همه‌ی کارهایی را که در خانه انجام می‌شود همگن بدانیم، همان‌گونه که در سطرهای پیش استدلال کردیم، کارهای خانه‌داری در زمره‌ی کارهای غیرمولد قرار می‌گیرد که توسط طبقه‌ی فرعی انجام می‌شود. زیرا کارِ خانگی در برخی موارد مانند پخت‌وپز ادامه‌ی یک کار تولیدی است که به صورت فردی انجام شده و خصلت کالایی خود را از دست داده است.

بنابراین کار خانگی:

– ارزش مبادله ندارد و تنها ارزش مصرفی دارد زیرا محصول به دست آمده را افراد خانواده استفاده می‌کنند.

– ارزش اضافه تولید نمی‌کند.

اگر فرض کنیم جامعه شامل دو طبقه‌ی اصلی صاحبان ابزار تولید و کارگرانی است که برای ادامه‌ی زندگی نیاز به فروش نیروی کارشان دارند، بقیه افراد یا شغل‌ها در این نظام در طبقه‌های فرعی جای می‌گیرند که به کارهای غیرمولد اشتغال دارند، اگرچه ارزش اضافه هم ایجاد کنند. (در این‌جا بایستی به نکته‌ی مهمی توجه داشت و آن هم این است که افراد برپایه شغل و درآمد طبقه‌بندی نمی‌شوند).

بر پایه‌ی نظریه‌ی مارکس کار غیرمولد کاری است که ارزش اضافه ایجاد نمی‌کند (اگرچه ارزش مصرفی ایجاد کند) و دستمزد آن نیز از ارزش افزوده‌ای پرداخت می‌شود که کارفرما از کارگر مولد به دست آورده است؛ یعنی مزدی که به کارگر غیرمولد پرداخت می‌شود از دستمزد کارگر کسر شده است. معلمی که از دستگاه دولت مزد دریافت می‌کند، در واقع بخشی از مزد نپرداخته‌ی کارگر را دریافت می‌کند که توسط سرمایه‌دار به صورت مالیات به دولت پرداخت شده و دولت مقداری از آن را به معلم، یا کارکنان بخش خدمات دولتی پرداخت می‌کند. در مواردی که دولتْ خود نیز کارفرماست، مزد کارمندان را از ارزش اضافه‌ی تولیدشده در بنگاه‌های تولیدی با مالکیت دولتی پرداخت می‌کند که باز هم بخشی از اضافه ارزش تولیدشده توسط کارگر تامین شده است. بنا به این نظریه بورژوا بخشی از مزد نپرداخته‌ی کارگر را به خدمات دولت طبقاتی اختصاص می‌دهد. بر همین سیاق می‌توان استدلال کرد که مزدی که به کارگر در برابر کار مشخص به وی پرداخت می‌شود شامل هزینه‌های عائله‌مندی نیز می‌گردد، زیرا از دیدگاه مارکس مزدی که سرمایه‌دار به کارگر می‌پردازد شامل بازتولید نیروی عضلانی و جسمانی کارگر به علاوه‌ی تولید نسل نیز می‌شود. بنابراین ارزش کالایی نیروی کار برابر است با مقدار زمان کار مجردی که در مجموعه کالاهایی که این حداقل لازم برای معیشت را شامل می‌شود؛ و آن دو بخش است: بخشی برای بقای کارگر و بخشی برای تولید ارزش اضافی، که این بخش دوم بایستی بیش‌تر از کالایی باشد که کارگر برای مصرف خود و خانواده‌اش با مزد خویش می‌تواند خرید کند.

اما همان گونه که در آغاز بحث به آن اشاره شد کارِ خانه‌داری کاری پیچیده و چندوجهی است که موضوع اصلی آن پرداخت دستمزد نیست و همان گونه که استدلال شد بخشی از این کار غیرمولد ادامه‌ی کاری است که کارگر در واحد صنعتی انجام می‌دهد. بخشی نیز مانند دوران بارداری زن را نمی‌توان ادامه‌ی همان کار تولید کالایی در خارج از خانه و در واحد صنعتی دانست، اما در پرتو تولید کالایی و گسترش روابط سرمایه‌دارانه در همه‌ی عرصه‌ها مثلاً هنگامی که زن باردار می‌شود و از محل کار فرضی خود در واحد صنعتی یا خدمات برای مدت زمان مشخصی به ناچار منفک می‌شود، بایستی به آن دوران مزد تعلق بگیرد. مزدی که بورژوا از طریق تامین اجتماعی یا صندوق کارخانه به زن باردار برای دوران بارداری یا زایمان می‌پردازد بخشی از مزدی است که به زن کارگر پرداخت نشده و اینک به وی برای دوران بارداری پرداخت می‌شود. هم‌چنین دیده می‌شود در بسیاری از کشورها که دچار پیری جمعیت شده‌اند، دولت برای تامین نیروی موردنیازْ جوانان را به تشکیل خانواده و تولید مثل و زن‌ها را مشخصاً به بارداری و زایمان تشویق می‌کند. (در ایران نیز فشار بر زنان برای بارداری و فرزندآوری ناشی از ایجاد محدودیت و زور است ولی در کشورهای صنعتی این امر با اختصاص مشوق‌های مالی انجام می‌شود). در این صورت دولت از محل دریافت مالیات کارفرماها یا از محل مالیاتی که مستقیماً از دستمزد کارگر کسر شده به زن برای دوران مرخصی بارداری و زایمان به زن پرداخت می‌شود. چه ما برای استدلال‌های مارکس درباره‌ی تولید ارزش اضافه و مزد مستتر در کار عضلانی کارگر ارزشی قایل باشیم یا نه، نمی‌توانیم نادیده بگیریم که مزد پرداختی سرمایه‌دار به کارگر بایستی بخشی صرف بازتولید نیروی کار او و بخش دیگری صرف ادامه زندگی او شود. در این صورت بدیهی است که بخشی از مزد کارگر باید صرف کارِ خانگی شود. یعنی سرمایه‌دار پذیرفته است که در جامعه دو نوع کارِ مزدی و کارِ بدون مزد وجود دارد. کار مزدی ارزش افزوده ایجاد می‌کند و کارِ خانگی بدون مزد ارزش مصرفی. سرمایه‌دار از ره‌گذر کار خانگی امیدوار است که نیروی کار را با کم‌ترین هزینه بازتولید کند. ضمن این که با نگاه داشتن نیروی کار زنان خانه‌دار در خانه هم به عنوان ارتش ذخیره بی مزد و منت برای روز مبادا و هم نگاه دارنده کیان نهاد مقدس خانواده به ارزش‌های بورژوازی خدمت کند.

کارِ خانه‌داری در اقتصاد فمینیستی

همان‌گونه که شرح دادیم از دید ما مقوله‌ی کارِ خانگی دوسویه دارد. یکی ستم بر زنان و دیگری بهره ‌بردن سرمایه‌داری از کارهای بدون مزد! ستم بر زنان درون و بیرون از خانواده و تبعیض‌های جنسیتی به کار گرفته، خواه ناخواه به تحکیم موقعیت شهروند درجه دو بودن زنان می‌انجامد؛ اما نه پرداخت مزد به کارِ خانگی راه‌حل است نه انجام وظیفه‌ی خانه‌داری توسط مردان به جای زنان. ما با تاکید بر اجتماعی ‌کردن کارِ خانگی به جای پرداخت مزد از جمله احداث کودکستان‌ها، آشپزخانه‌های عمومی رایگان، و مرخصی با حقوق زایمان و پس از زایمان و سایر تمهیدهایی که فشار کارِ خانگی را از روی دوش زنان برمی‌دارد راه‌کارهای فوری در این زمینه می‌دانیم، اما فراتر از آن با زدودن تبلیغات فمینیست‌های بورژوا که با پیش گرفتن سیاست هویتیْ تمرکز را بر جابه‌جایی زنان با مردان در عرصه‌ی اجتماعی و سهمیه‌بندی جنسیتی به سود زنان می‌دانند، به این نکته تمرکز می‌کنیم که لزوماً در کارهای مزدی قرار نیست زنان جای‌گزین مردان شوند و هر کاری را که مردان در جامعه انجام می‌دهند، همانند برخی کارهای یدی یا حتی فکری، به جای مردان انجام دهند، بلکه مسئله طراحی یک اقتصاد فمینیستی است.[3] اقتصادی که در آن نقش مردان و زنان در تولید را جدایی‌ناپذیر می‌داند و بر آن‌چه برای ایجاد یک جامعه‌ی برابر جنسیتی لازم است تمرکز دارد. اقتصاد مدرن از این دیدگاه حول ایده‌ی «مرد اقتصادی» بنا شده و از نظر ایدئولوژیک در جهت عادی‌سازی زندگی مردان و زنان است و متعاقباً تجربه زنان را نادیده می‌گیرد. به‌عنوان مثال، «مرد اقتصادی» معمولی برای کسب درآمد کار می‌کند، در معاملات سنتی بازار شرکت می‌کند و پول خود را خودخواهانه برای کالاهای مصرفی خرج می‌کند. این فرد کارِ خانه انجام نمی‌دهد و هیچ مسئولیت مراقبتی ندارد و مطمئناً زایمان نمی‌کند! در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت مدل‌هایی که مبتنی بر «مرد اقتصادی» هستند، نابرابری‌های جنسیتی را درک کنند یا حتی متوجه آن شوند، چه رسد به ایجاد سیاست‌هایی برای کاهش آن. در همین زمینه باید توجه داشت که مدل‌های اقتصادی سنتی حتی از آن‌چه بر زندگی مردان تأثیر می‌گذارد تصویر درستی ارائه نمی‌دهند، زیرا کار مردان بدون مزد، تولید برای استفاده مستقیم و مراقبت بستگی دارد و بسیاری از فعالیت‌های مردان به آن ارتباط پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد نظام کنونی ــ تحت جریان اصلی اقتصاد ــ برای ادامه‌ی حیات خود به بسیاری از فعالیت‌هایی که خارج از محدوده آن هستند وابسته است؛ بنابراین به درک نو و گسترده‌تری از آن‌چه «اقتصاد» را تشکیل می‌دهد نیاز است.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ برای مطالعه بیش‌تر به تارنمای زنانی دیگر، بنگرید به

http://otherwomen.gizmomash.com

[2].‌ کار مولد، نظریه‌ی ارزش مارکس، آیزاک ایلیچ روبین، ترجمه حسن شمس‌‌آوری.

[3].‌  اقتصاد فمینیستی و برابری جنسیتی، فریبرز مسعودی، کانال تلگرامی نویسنده.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-45p

مقدمه به ترجمه نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی کمال خسروی

نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی

مقدمه به ترجمه‌ی ‌فارسی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

«همه‌ی اقتصاددانان در این اشتباه شریک‌اند که به ارزش اضافی، نه به‌گونه‌ای بی‌پیرایه و فقط در مقام ارزش اضافی، بلکه در شکل‌های ویژه‌ی سود و رانت می‌پردازند. پس از این در فصل III، جایی‌که شکل بسیار دگردیسی‌یافته‌ای واکاوی می‌شود که ارزش اضافی در مقام سود به‌خود می‌گیرد، نشان داده خواهد شد چه کژراهه‌های نظریِ گریزناپذیری، به‌ناگزیر از این اشتباه سرچشمه و پای می‌گیرند.»

کارل مارکس

 

بی‌گمان «ارزش» و «ارزش اضافی» بن‌پایه‌های نقد اقتصاد سیاسی مارکسی‌اند. هر چند در اهمیت این دو مقوله در دستگاه نظری مارکسی کوچک‌ترین تردیدی نیست، هستند شُمار بسیاری از نویسندگان و نظریه‌پردازان مارکسیست که بر اهمیت ویژه‌ی مقوله‌ی «ارزش اضافی» تأکید دارند، زیرا آن را وجه تمایز و سرشت‌نمای نظریه‌ی مارکس تلقی می‌کنند. استدلال عمده‌ی این گروه از نظریه‌پردازان بر نقش ارزش اضافی در تولید و بازتولید سرمایه، چه در فرایند انباشت و چه در دگرسانی فریفتارانه‌‌اش به شکل سود، بهره و رانت، استوار است. گروه دیگری از نویسندگان و نظریه‌پردازان که بیش‌تر بر اهمیت مقوله‌ی «ارزش» تأکید دارند غرض‌شان بی‌گمان انکار اهمیت و نقش ارزش اضافی در موارد ذکرشده نیست. پافشاری این گروه بر مقوله‌ی ارزش بیش‌تر از آن‌ روست که نظریه‌ی مارکسی ارزش اضافی بدون نظریه‌ی مارکسی ارزش نه‌تنها به‌شایستگی استوارکردنی نیست، بلکه با این خطر و نگرانی نیز هم‌راه است که نظریه‌ی مارکسی ارزش را یکی از نظریه‌های اقتصاد کلاسیک (مانند دیدگاه‌های ریکاردو یا آدام اسمیت)، یا در بهترین حالت تداوم یا تکامل آن‌ها تلقی کند. به عبارت دیگر با سرشت‌نما قلمداد کردن نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس، این شبهه پیش می‌آید که بی‌همتایی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی در نظریه‌ی ارزش اضافی اوست و نه در نظریه‌ی ارزش، که مبنای این نظریه‌ی ارزش اضافی است. از منظر گروه دوم، نظریه‌ی ارزش مارکس نه با نظریه‌ی اقتصاد کلاسیکْ یگانه و نه نسخه‌ی تکمیلی آن است بلکه، از آغاز تا پایان، نقد اقتصاد سیاسی است.

یادداشت کوتاه پیشِ رو، در راستای طرح نکاتی پیرامون ترجمه‌ی مجلد نخست نظریههای ارزش اضافی، فرصت درخوری برای پرداختن به این بحث و نتایج گوناگون آن نیست. اما این اثر ارزنده و بی‌همتای مارکس مجالی گران‌قدر برای جست‌وجوی استدلال‌هایی نزد مارکس در ارزیابی و آگاهی به استدلال‌های نظریه‌پردازان گوناگون در این زمینه است.

آن‌چه در زبان فارسی به نظریهها یا تئوریهای ارزش اضافی شهرت یافته است در واقع ترجمه‌ی عنوان انگلیسی آن است. این متن بخشی است از دست‌نوشته‌های 1863-1861 مارکس با عنوان اصلی نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی [Theorien über den Mehrwert]، اما در ترجمه‌ی پیشِ رو نیز از عنوان آشنا و شناخته‌شده‌ی نظریه‌های ارزش اضافی استفاده شده است.

دست‌نوشته‌های 1863-1861 مارکس مجموعه‌ی بسیار بزرگی در سی دفتر است که علاوه بر بخش مربوط به نظریههایی پیرامون ارزش اضافی، شامل آثار بسیار مهم دیگر او از جمله مجلدهای دوم و سوم کاپیتال نیز هست که پس از مرگ مارکس از سوی انگلس منتشر شدند. به بخش نظریههایی پیرامون ارزش اضافی، که مجموعه‌ی بررسی‌های انتقادی مارکس از دیدگاه‌های نظریه‌پردازان «اقتصاد سیاسی» و طرح دیدگاه‌های خود او در نقد اقتصاد سیاسی است، نخستین‌بار انگلس در 22 مه 1884، در نامه‌ای به لورا لافارگ، و سپس در نامه‌ی دیگری در 16 فوریه‌ی همان سال به کائوتسکی، اشاره می‌کند و آن را «تاریخ اقتصادی و تفصیلی هسته‌ی مرکزی اقتصاد سیاسی، همانا نظریه‌ی ارزش» می‌نامد. قصد انگلس این بوده است که پس از اتمام کار انتشار مجلدهای دوم و سوم کاپیتال این دست‌نوشته‌ها را نیز منتشر کند. این کار با درگذشت انگلس در سال 1895 بر زمین می‌ماند. نخستین ویراست نظریههایی پیرامون ارزش اضافی در فاصله‌ی سال‌های 1905 تا 1910 از سوی کارل کائوتسکی منتشر می‌شود؛ ویراستی که، بنا به ارزیابی ویراستاران بعدی، ناقص و هم‌راه با دخل‌وتصرف‌های ناروا و نادرست است. گام بعدی برای انتشار کامل این دست‌نوشته‌ها را «انستیتوِ مارکسیسم-لنینیسم، زیر نظر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی» در 1950 برمی‌دارد و آن را در سه مجلد، مجلد نخست 1954، مجلد دوم 1957 و مجلد سوم 1961، منتشر می‌کند. ویراست مشهور MEW محتوای این سه مجلد را به سه مجلد 1- 26، 2- 26، و 3- 26 در مجموعه‌آثار 44مجلدیِ مارکس و انگلس بدل می‌کند. ویژگی ویراست MEW افزودن توضیحات و پانویس‌های بسیاری به متن اصلی است. هم‌چنین در این ویراست همه‌ی گفتاوردهای مارکس از نظریه‌پردازان دیگر، که به زبان اصلی‌شان بازنویسی شده‌اند، به زبان آلمانی ترجمه شده و گفتاوردهای اصلی به بخش «افزوده‌ها»ی پایان کتاب منتقل شده‌اند. متن‌های MEGA وMEW به‌لحاظ محتوا با هم تفاوتی ندارند. متن MEGA به اصل دست‌نوشته (رسم‌الخط و نقطه‌گذاری) کاملاً وفادار است و متن MEW رسم‌الخط و نقطه‌گذاری (علایم سجاوندی) را تا اندازه‌ای ترمیم و «مدرن» کرده است. در این ترجمهْ ویراست MEGA مبنا قرار گرفته، اما همه‌ی توضیحات و یادداشت‌های مفید ویراست MEW نیز حفظ شده‌اند. عنوان MEGA مخفف و مجموع حروف اختصاریِ عنوان کارل مارکس و فریدریش انگلس، نشر کامل و MEW مخفف و مجموع حروف اختصاریِ عنوان آثار کارل مارکس- فریدریش انگلس است.

نظریههای ارزش اضافی را معمولاً مجلد چهارم کاپیتال می‌نامند. حتی ویراست MEW آن را رسماً مجلد چهارم «کاپیتال» [Vierter Band des “Kapitals”] نام نهاده است. اطلاق عنوان «مجلد چهارم کاپیتال» به نظریههای ارزش اضافی، تا جایی ‌که به اهمیت و ارزندگی محتوای نظری این مجموعه مربوط است و با توجه به حجم مطالب آن که در ویراست‌های کنونی به بیش از 2000 صفحه بالغ می‌شود و خود به‌تنهایی در سه مجلد جداگانه گنجانده شده است، بی‌گمان رواست و پرهیز از اطلاق چنین عنوانی به این مجموعه ذره‌ای از اهمیت و ارج آن نمی‌کاهد. بااین‌حال برای کاربرد چنین عنوانی برای مجموعه‌ی نظریهها باید دو نکته را در نظر داشت.

نخست، جایگاه این مجموعه در برنامه‌ی نظری مارکس. او در طرح خود برای «نقد اقتصاد سیاسی» (در ترجمه‌ی فارسی، ص 18) ــ که نُه سال پیش از انتشار نخستین ویراست مجلد نخست کاپیتال در سال 1867 نوشته شده است ــ قسمت «سرمایه به طور اعم» را در کتاب مربوط به سرمایه، به بخش‌های الف) «کالا»، ب) «پول» و ج) «سرمایه» تقسیم می‌کند. بخش «سرمایه» دارای فصل‌های گوناگونی است که نخستین آنْ «فرایند تولید سرمایه» است و این بخش به نوبه‌ی خود به پنج زیرفصل تقسیم می‌شود و زیرفصل پنجم آن «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» نام دارد. آن‌چه ما امروز به عنوان نظریههای ارزش اضافی می‌شناسیم در واقع همان چیزی است که مارکس در طرح خود برای پرداختن به نظریه‌های ارزش اضافی در نظر گرفته بود. به همین دلیل در فهرست مارکس برای مبحث «نظریه‌ها»، که در صفحه‌ی داخل جلد دفتر ششم «VI-219b» آمده است (ترجمه‌ی فارسی، ص 41)، همیشه عدد 5 حاکی از شماره‌ی این زیرفصل است. امروز می‌دانیم که مجلد نخست کاپیتال با این طرح تطابق کامل ندارد و شامل مبحث نظریه‌های ارزش اضافی نیست. روشن است که جای دادن حدود 2000 صفحه در یک زیرفصل نه ممکن بوده و نه با روال موردنظر مارکس تطابق داشته است.

دوم، روش مارکس در گزینش ترتیب و توالی بخش‌ها و مقولات. روش مارکس به طور کلی، و روش او در کاپیتال، از زمان مارکس تاکنون موضوعی است مناقشه‌برانگیز و طیفی از دیدگاه‌های متفاوت و متناقض را در بر می‌گیرد. غرض در این‌جا وارد شدن به این مشاجرات نیست؛ حتی اشاره‌ی فهرست‌وار به آثاری که در این‌ زمینه نوشته شده‌اند خود کتابی پُرحجم خواهد شد. غرض این است که هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها، به‌رغم تفاوت‌ها و تناقض‌های‌شان، نمی‌تواند بنا بر منطق ترتیب و توالی بخش‌ها، مبحث نظریه‌ها یا تاریخ بررسی انتقادی نظریه‌های اقتصادی از سوی مارکس را به عنوان ادامه‌ی کاپیتال تصور کند. مجموعه‌ی دست‌نوشته‌های مارکس، شامل محتوای مجلدهای دوم و سوم کاپیتال و نیز نظریههایی پیرامون ارزش اضافی، پیش از انتشار مجلد نخست کاپیتال نوشته شده و آماده بوده است و به همین دلیل، زمانی که منتقدان پس از انتشار مجلد سوم کاپیتال به تناقضات بین مجلد اول و مجلد سوم در عطف به رابطه‌ی ارزش و قیمت (بحث معروف «تئوری تبدیل») و به معضل مارکس در حل آن اشاره کردند، انگلس به‌سادگی پاسخ داد که متن مجلد سوم پیش از انتشار مجلد نخست آماده بوده است. بنابراین ترتیب و توالی مطالبی که در مجلدهای اول تا سوم کاپیتال آمده‌اند از برنامه و منطقی معین پیروی می‌کند و مربوط به تقدم و تأخر زمان تألیف آن‌ها نیست. از همین‌ رو، نهادن نام «مجلد چهارم» کاپیتال بر نظریههای ارزش اضافی نباید با این شبهه هم‌راه شود که این اثر از همان منطق ترتیب و توالی سه مجلد کاپیتال پیروی می‌کند.

ترتیب مطالب و دیدگاه‌هایی که مارکس در نظریهها به آن‌ها پرداخته است کمابیش با ترتیب تاریخیِ ظهور و تأثیر آن‌ها مطابق است. دست‌کم سه اندیشه‌ی مهم و اندیشمند بزرگ در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، همانا فیزیوکرات‌ها، اسمیت و ریکاردو، به ترتیب توالی تاریخی بررسی شده‌اند. به‌علاوه، در مواردی‌ که مارکس بخشی از بحث درباره‌ی نظریه‌پردازِ یک گرایش را در جای دیگر و پسین‌تری آورده است کارش عامدانه است و آن را با استناد به رشته‌ای محتوایی و استدلالی انجام می‌دهد. از همین روست که در خودِ متن بارها با این یادآوری روبه‌رو می‌شویم که به این یا آن موضوع در جای دیگری پرداخته خواهد شد. گواه گویای این روش همین تقسیم بررسی فیزیوکرات‌ها و تابلوی اقتصادیِ کِنِه به اول و آخرِ مطالب مجلد اول است. در آغاز، هدف فقط تأکید بر ماهیت ارزش اضافی است، در پایان، بررسی کل منظومه‌ی اقتصاد سیاسیِ فیزیوکراتی موردنظر است.

دفترهای مارکس و بخش‌هایی از متن در بسیاری موارد عنوان مستقلی ندارند و عنوان‌ها را اغلب ویراستاران این دفترها به آن‌ها افزوده‌اند. اما کل این دفترها یک عنوان اصلی و محوری دارد که از سوی خود مارکس بر سرآغاز آن‌ نوشته شده است: پیرامون نقد اقتصاد سیاسی. عنوان «نقد اقتصاد سیاسی» که مارکس برای این دفترها برگزیده است از هر لحاظ دقیق و شایسته است. مارکس در نظریهها گفت‌وگویی انتقادی با دیدگاه‌های مورد بررسی‌اش دارد و متن کمابیش به صورت یک جدلِ رو در رو تنظیم شده است. او قطعه‌هایی از اثر موردنظر را که حاوی استدلالی معین‌اند عیناً و به‌ زبان اصلی (انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، لاتین…) نقل می‌کند و با عباراتی در فاصله‌ی این گفتاوردها، از چند کلمه و جمله گرفته تا ده‌ها صفحه، استدلال‌های خود را در برابر آن‌ها می‌گذارد. از همین‌رو دنبال کردن مسیر استدلال‌های مارکس در این جدل‌ها راهی بسیار ساده و درعین‌حال هیجان‌انگیز و لذت‌بخش برای فهم دیدگاه خودِ او پیرامون ارزش و ارزش اضافی و نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است.

کل مضمون دفترهای مربوط به نظریههایی پیرامون ارزش اضافی و تقسیم آن‌ها در سه مجلد (که بیش‌تر به ابتکار ناشران و ویراستاران مربوط است تا طرح‌های مارکس) از ترتیبی منطقی و مضمونی در بررسی نظریه‌های ارزش اضافی پیروی می‌کند. همان دو سه صفحه‌ی نخست درباره‌ی استوارت مهم‌ترین و کلیدی‌ترین پرسش را در آغاز کار طرح می‌کند: سودِ سرمایه‌ از کجا می‌آید؟ و بلافاصله به بررسی مهم‌ترین و اساسی‌ترین پاسخی می‌پردازد که اقتصاد سیاسی از آغاز تا امروز به این پرسش داده است؛ همانا این پاسخ که سود ناشی از افزونیِ قیمت کالاها نسبت به هزینه‌ی تولیدشان یا، به زبان ساده‌تر، ارزان‌ خریدن و گران‌ فروختن است. استدلال‌های مارکس در همان نخستین گام‌ها برای نشان‌ دادن خاستگاه و قلمروِ این پاسخ، همانا سپهر گردش و مبادله، و بن‌بست‌هایی که با آن روبه‌روست، زمینه‌ها را برای گریزناپذیریِ انتقالِ پاسخِ این پرسش از سپهر گردش به سپهر تولید فراهم می‌کند. اما این‌که چگونه در آغازه‌های اقتصاد سیاسی فقط تحت شرایط معینی ممکن بوده است که محصول اضافی، و بنابراین کار اضافی و ارزش اضافی، نخست در پیکره‌ی مادی و تکثر و ازدیاد مادی و طبیعیِ محصول تجلی پیدا کند، منحصر شدنِ تولید ارزش اضافی به کار و تولید کشاورزی و نظام فیزیوکراتی را توضیح می‌دهد. استدلال‌های مارکس در تبیین و نقد رابطه‌ی کار کشاورزی با ارزش مصرفی (پیکره‌ی مادی محصول) و رابطه‌ی درک فراتاریخی از کار و ارزش با فرایند کار و تولید کشاورزی و جوانه‌های توجه به کار فی‌نفسه و ارزش و ارزش مبادله‌ای و پولْ واقعاً شگفت‌آور، غنی و درخشان‌اند. بنابراین آغازیدن با فیزیوکرات‌ها سپس با طرح زمینه‌های تاریخی و استدلالیِ کنده‌ شدن بند نافِ کار از کار کشاورزی، گذار به اسمیت و از آن‌جا به ریکاردو و سرانجام پرداختن به فروپاشیِ مکتب ریکاردو و ظهور اقتصاد خام‌سر و مبتذل و ولنگار [vulgär] در پایان مجلد سوم نشانگر ترتیب و توالی منطقی و تاریخی معینی است.

منبع ترجمه‌ی فارسی متن آلمانی و دو ویراست معتبر آن است: نخست ویراست معروف به MEGA و دوم ویراست MEW. مشخصات این منابع به شرح زیر است:

ویراست «انستیتوِ مارکسیسم- لنینیسم، زیر نظر کمیته‌ی مرکزی حزب وحدت سوسیالیستی»، آلمان شرقی (MEGA):

Marx, Karl; Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863), Karl Marx-Friedrich Engels Gesamtausgabe [MEGA], Teil 2, Zweite Abteilung, Band 3; Institut Für Marxismus-Leninismus beim ZK der Sowjetunion; Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED; Dietz Verlag, Berlin 1977.

ویراست «انستیتوِ مارکسیسم- لنینیسم، زیر نظر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی»(MEW):

Marx, Karl; Theorien über den Mehrwert, Karl Marx-Friedrich Engels Werke, Band 26.1; Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK Der SED; Dietz Verlag, Berlin 1976.

نشانه‌ها: ویراست MEGA بسیار به‌ندرت عبارت، نشانه یا توضیحی به متن اصلی افزوده است. در ویراست MEW برخی عنوان‌ها برای بخش‌های مختلف انتخاب شده که در دست‌نوشته وجود ندارند و برخی کلمات اختصاری یا ناقص به طور کامل نوشته شده‌اند. مثلاً جایی که مارکس از «ریکاردو» به شکل «Ric» نام برده است، مجموعه‌ی MEW آن را به صورت «[Ric[ardo» نوشته است. همه‌ی این افزوده‌ها در متن آلمانیِ MEW و در ترجمه‌ی فارسی در داخل دو قلاب ([]) آمده‌اند. ویراست MEGA فقط شامل یادداشت‌ها یا پانویس‌ها و حاشیه‌نویسی‌های نادر مارکس در دفترهاست. این حاشیه‌ها با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند. برعکس، ویراست MEW یادداشت‌های توضیحی متعدد و مفیدی به متن افزوده است که برخی از آن‌ها در پانویس‌های ترجمه‌ی فارسی آمده است. همه‌ی‌ افزوده‌های مترجم فارسی به همین ترتیب درون «<>» آمده‌اند. یادداشت‌های ویراست MEW با «MEW» هم‌راه با شماره‌ی اصلی، یادداشت‌های ویراست MEGA با «MEGA» و یادداشت‌های متن فارسی با «م. ف.» مشخص شده‌اند. بخش‌های کوتاه یا بلندی که در فاصله‌ی دو آکولاد آمده‌اند نشانه‌ی جابه‌جایی این قطعه‌ها بین دفترهای دستنوشته‌هاست. در این مورد و در پاراگراف‌بندی، عمدتاً از ویراست MEW پیروی کرده‌ام، مثلاً جایی ‌که گفتاوردهای بلند در فرازی مستقل آمده‌اند. این شیوه‌ْ کارِ خواندن را آسان‌تر می‌کند.

در ترجمه‌ی فارسی پیشِ رو پیش‌گفتار مشروح ویراستاران ویراست MEW نیز که دربردارنده‌ی اطلاعات مفیدی درباره‌ی سرگذشت انتشار نظریههاست گنجیده است، اما از ترجمه‌ی پیش‌گفتار ویراست MEGA چشم‌پوشی کرده‌ام، زیرا این متنِ بسیار کوتاه فقط دربردارنده‌ی چند سطری پیرامون توضیحات فنی این ویراست است. در پایان وظیفه‌ی خود می‌دانم از دوستان ارج‌مند بهجت نیشابوری، کاووس بهزادی، م. بیگی، بیژن سپیدرودی و حسن مرتضوی که زحمت خواندن بخش‌هایی از ترجمه را متحمل شدند و با پیشنهادهای خود به بهبودی در نتیجه‌ی کار یاری رساندند، سپاس‌گزاری کنم.

شهریور 1402

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-450

نومارکسیسم ایتالیایی

نومارکسیسم ایتالیایی

سوبژکتیویته‌ی طبقاتی، خودارزش‌افزایی، نیاز به کمونیسم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: آلبرتو اسگالا

ترجمه‌ی: ساسان صدقی‌نیا

 

«جست‌وجوی امکانات پایان‌ناپذیر صدایی که به مرزهای افراطی آواز برسد… این جهان ارزش‌های مصرفی در برابر کارخانه و تولید است.» (نانی بالسترینی)

 

گروندریسه در ۱۹۵۳ در غرب منتشر شد. این کتاب برای بازسازی کلی آزمایش‌گاه بزرگ اندیشه‌ی مارکسیستی منبعی ضروری بود، به‌ویژه برای جنبشی تحقیقاتی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در ایتالیا گسترش یافت. این جنبش شامل نویسندگانی بود مانند رانیرو پانزیری، ماریو ترونتی، آلبرتو آزور رُزا، آنتونیو نگری، رومانو آلکواتی، سرجیو بولونیا، لوچانو فِراری براوو، جایرو داگینی، رومانو لوپِرینی، جوزپه بِرتی، کریستین ماراتزی، مارکو مِریجی، پائولو ویرنو، لوچو کاستِلانو، رومانو مادِرا … و نشریاتی مانند کوادرنی روسی، کوادرنی پیاچنتینی، کلاسه اپرایا، کونترپلن، اوت آوت، پریمو ماجو، ساپره، امبره روسه، کونترایفورماسیون، روسو؛ جنبشی برخوردار از تأمل نظری، تحلیل انضمامی، نقد مکتب‌گرایی سخت‌کیشی که گونه‌ای مارکسیسم در آن محصور شده بود، هم‌راه با بازیابی مضامین مارکسیستی مانند آزادی، جست‌وجوی شادی و سوژه‌ی طبقاتی انقیادناپذیر. این نومارکسیسم کاملاً روش دیالکتیکیِ انتقادی و انقلابی را پذیرفته که «درک ایجابی وضع موجود، هم‌زمان درک نفی آن‌را نیز شامل می‌شود.» این جنبش، مارکسیسم را نظریه‌ی علمی توسعه‌ی سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر را سوژه‌ای جمعی، ترکیبی از بدن‌ها، عقل‌ها و اراده‌ها، هم‌چون عامل تغییر در نظر می‌گیرد.

نومارکسیسم ایتالیاییْ پدیدارشناسی روابط قدرت را در آرایش انضمامی جدیدی بین سوژه‌های اجتماعی و سوژه‌های جدید طبقاتی و خودآیین واکاوی می‌کرد. بنا به این دیدگاه نقش اصلی در روابط و فرایند تولیدی برعهده شرکت‌های عمودی، بزرگ و یک‌پارچه‌ی فوردیستی بود که بعدها شکلی «انعطاف‌پذیر»، غیرمحلی و تخصصی در مراحل مختلف یافت و مشروط به حاکمیت سرمایه‌ی مالی در تخصیص منابع بود.

نومارکسیسم به واکاوی جامعه‌ای توده‌ای و رقابتی پرداخت که فرد را به «انسان-توده»، جامعه‌ی «متمول» و از نظر فنی تکه‌تکه تبدیل کرده بود، جامعه‌ای که در آن شهرنشینی، آموزش انبوه و بارآوریْ محل زندگی و کار را، که قبلاً از هم جدا بودند، زیر پرچم فراگیر بازار به‌عنوان مکان نهایی حقیقتْ به مسئله‌ای غامض و گیج‌کننده تبدیل کرد.

نومارکسیسم ایتالیایی هم‌چنین به واکاوی بازسازی سرمایه‌داری پساجنگ از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد پرداخت که به‌اصطلاح «پسافوردیسم» نامیده می‌شود. پسافوردیسم نظام مبتنی بر اشکالِ انعطاف‌پذیر انباشت و تجزیه‌ی شرکت فوردیستی به تعدد واحدها و فرایندهای فرعی است. این نظام توسط شرکت‌هایی پراکنده در سرزمین‌های مختلف به نحوی عمل می‌کند که مالکیت و کنترل منابع به انحصار شرکت‌های بزرگ درمی‌آید. در این نظام برای به حداکثر رساندن میزان، سرعت و رفع موانع حرکت آزاد سرمایه، شبکه‌ای از انواع راه‌ها، زمان‌ها و مکان‌های تولید ارزش اضافی وجود دارد. از دیگر ویژگی‌های این نظام وجود کارخانه‌ی گسترده‌ی روباتیک، زیر سوال رفتن موانع فضایی-زمانی ایجاد شده به‌وسیله نهادهای اجتماعی و عرصه‌ی عمومی، پراکندگی و تقلیل نیروی کار به «جمعیت اتمیزه‌شده»، هرج و مرج، جابه‌جایی و حرکت سیالی است که قهرمانانش بی‌ثبات‌کاران، کارگران نامنظم و سیار هستند، جامعه‌ای غرق در عدم قطعیت که در آن زندگی کارگر صرفاً معطوف به بقا شده است.

در حالی ‌که میهن‌پرستان ویتنامی سایگون را فتح و بر وحشت از امپریالیسم ایالات متحد غلبه می‌کردند، جنبشی نظری-پیکارجو به‌نام خودگردانی کارگران (Autonomia Operaia) موقعیت خود را در ایتالیا تثبیت کرد. هدف این جنبش فهم و بیان یک سوبژکتیویته‌ی پرولتاریایی آنتاگونیستی بود که ابتدا ظرفیت مولد خود را در جامعه‌ی کارخانه‌ای فوردیستی و سپس درون جامعه‌ی «پساصنعتی» ارتقا بخشیده و غنی می‌ساخت. یعنی در جامعه‌ای که با تبعیت واقعی جامعه از سرمایه، قدرت اقتصادی دیگر محدود به استثمار نیروی کار در فرایند مستقیم تولید نیست، بلکه سلطه‌ی خود را به کل چرخه‌ی بازتولید نیروی کار (آموزش، ارتباطات، بهداشت، مدرسه، حمل و نقل، خدمات رفاهی و…) بسط می‌دهد. سرمایه-اشیا روی هوش علمی-فنی، ارتباطی و ویژگی‌های «اجتماعی» کار سرمایه‌گذاری می‌کند و به استثمار آن‌ها می‌پردازد، بخش‌هایی که قبلا در تضاد کار و سرمایه فقط به‌عنوان واسطه عمل می‌کردند اکنون پرولتریزه می‌شوند.

مسئله بیان کامل سوبژکتیویته‌ی طبقاتی در جامعه‌ی بازار بود که توسط استعمار سرمایه‌دارانه‌ی زمان، بدن و ذهن شکل گرفته بود. در نظم جدید سرمایه‌داری متأخر، طبقه‌ی کارگر به حیات برهنه تقلیل می‌یافت یعنی بخشی از رابطه‌ی سرمایه که به‌مثابه‌ی حیات بیولوژیک محض درک می‌شود و از این رو در معرض زور عریان و اراده‌ی دیگران است. در دیدگاه خودگردانی، طبقه نه یک زیربنای بیولوژیکی ناب بلکه واجد شرایط سیاسی و خواهان منزلت و یک زندگی اصیل است، شکلی از زندگی که بیان‌گر رشد قدرت و زیبایی باشد. این سوبژکتیویته‌ی طبقاتی، با هویتی خودآیین، خودش را بیرون از سرمایه و چرخ و فلک بی‌رحم بازار و منطق جنگ همه علیه همه قرار داد و لزوماً به دنبال برنامه‌ای برای قدرت نبود چرا که هدفش ساخت تمدن به معنی بیان یک زندگی خلاق بود. به اعتقاد جنبش خودگردانی کارگران، بارآوری اجتماعی طبقه‌ی کارگر می‌تواند منجر به نتایجی خارج از چارچوب ارزش مبادله‌ای‌ شود و ماده‌ای شکل یابد که قدرت زندگی را افزایش دهد و شدت بخشد.

داستان این سوبژکتیویته‌ی طبقاتیِ خودآیین شامل مجموعه‌ای از تجارب پیچیده مانند مجامع کارگری خودگردان، کمیته‌های متحد پایه، محافل پرولتری جوانان، کلکتیوهای سیاسی، مبارزه علیه کار غیرقانونی و… است که در طول دهه‌ی 1970 پیرامون ایده‌ی «امتناع از کار» شکل گرفت. در مواجهه با فلاکت سرمایه‌داری که کیفیت‌های وجودی-فرهنگی انسان‌ها را تضعیف می‌کند و به کالا اجازه می‌دهد وارد جسم و روان انسان شود، در مواجهه با انقباض دفاعی «من»، ادراک و تقلیل وجودی‌اش امتناع از کار پرداختی پاسخی بود به روند پرولتریزه شدن تمام جنبه‌های زندگی بشر و به معنای شورش انسان مکانیزه، «کارگر توده‌ای» تا به‌اصطلاح «کارگر اجتماعی»؛ استراتژی مقاومت کارگری، رفتار اجتماعی تدافعی کارگران در مقابل ادغام روانی-فیزیکی و دفاع از آزادی خویش علیه تمام‌ تلاش‌ها برای اعمال سلطه‌ی سرمایه‌داری.

امتناع از کار یعنی:

  • «بافتاری ارتباطی، سازمان‌دهی شده و دارای اطلاعات و دانش درون ساختار… و روابط اجتماعی مبتنی بر کار مزدی وجود دارد» (لوچو کاستِلانو) که به علت مبارزه برای کیفیت بهتر زندگی، مخالف وضع موجود است.
  • توانایی مقابله با منابع (جوهر توسعه‌ی سرمایه) و فرمان‌دهی سرمایه و در نتیجه افزایش توان خودارزش‌افزایی. به عبارت دیگر یعنی رهایی سوژه (هوش، ادراک، حافظه، تخیل و…) از توحش و بردگی غیرانسانی و اجتماعیِ بی‌ثمر از طریق مبارزه برای دستمزد اجتماعی؛ شکوفایی و خودتحقق‌بخشی، این‌جا و اکنون، و مشارکت در یک «منِ جمعی» آزاد در جامعه‌ای که درگیر تولید انبوه شده است.

منبع اصلی واضح بود: زمان رها از کارْ حاوی دانش است و نیرویی مولد محسوب می‌شود. با توجه به این‌که در زمانِ غیر کاری (زمان کیفی، لبریز از تفاوت) مقداری از منابع مولد، هم‌یاری اجتماعی، پردازش و تبادل اطلاعات و آگاهی جذب می‌شود، استراتژی رهایی، شامل غنی‌سازی منابعی است که خود را «ناسرمایه» معرفی می‌کنند. «قدرت کارگری» به جای حکم‌رانی دولتی به نیروی اجتماعی مرتبط با ساختار نیروهای مولد، بر «فردِ اجتماعی و غنی از مهارت‌ها، اطلاعات، دانش، نیازها و خواسته‌ها» متمرکز بود (لوچو کاستِلانو)، مبارزاتی که تصرف قدرت را نمی‌خواست بلکه مطالبه‌ی فضاهای خودآیین، مدیریت منابع اجتماعی و جدایی براساسِ پراکسیس محلی ضدقدرت را در دستور کار قرار داده بود. این مبارزات، گسترشِ روابط اجتماعی بسیار غنی را برجسته ساخت که نمی‌توان به رابطه‌ی سرمایه تقلیل داد یا هم‌ارز کلی دنیای کالاها در نظر گرفت (ارزشِ یک ساعت کار یک نفر برابر با یک ساعت کار نفر دیگر است). به‌ عبارت دیگر این مبارزات ناتوانی سرمایه‌داری را برای هم‌نشین ساختنِ سازمان‌دهی و ارتباطات و هم‌چنین سازمان‌دهی تمام منابع اجتماعی درونِ زمانِ کار نشان داد.

علم هم‌چون نیروی مولد، طبقه‌ی پلی‌تکنیکِ کارْ موتور محرک سرمایه

پراتیکِ نظریِ نومارکسیستی با ساخت ابزارهای علمی مناسب، مرحله‌ی جدید سرمایه را به‌عنوان یک رابطه تحلیل می‌کند که بخش فعالش را نیروی مولد خلاق، سازنده‌ی ثروت اجتماعی و کل استثمارشدگان تشکیل می‌دهد.

تحقیق روی «جنبش واقعی» صورت می‌گیرد که بالقوه تمایل به نابودیِ «وضعیت فعلی امور» را دارد یعنی کار زنده‌ای که درونیِ سرمایه اما در جهت غلبه بر آن است. عقلانیت کارگری همان قدرتِ جمعیِ بسط یافته و افزایش مولد بودگی نیروی کار به نفع همگان است. کار زنده‌ای که همواره افقی را گشوده نگه می‌دارد و از تقلیل یافتن به «زندگی محض»، بقای محض و از انتزاع فرایند تولیدِ سرمایه سرباز می‌زند و همان‌طور که پیش‌تر ‌گفتیم خودارزش‌افزاییِ کار را به روی صحنه می‌آورد (ارزش دادن به زندگی، بدن و به هوش خود) که در آن سوبژکتیویته‌ی مولد برای نظم اجتماعی برتر و ساخت «پیش‌نیازهای کمونیسم» رشد می‌کند.

در گروندریسه می‌خوانیم: «کار آتشی است که زندگی و شکل می‌بخشد»، فعالیتی است که ارزش و جامعه‌پذیری ایجاد می‌کند. در دیدگاه نومارکسیسم ایتالیایی، تاریخ طبقه‌ی کارگر نه تاریخ بدبختی بلکه تاریخِ قدرتِ کار زنده‌ی معاصر است؛ تاریخ شادی که این قدرت می‌تواند برای سوژه‌ی اجتماعی موجود به ارمغان آورد؛ تاریخ قدرتِ تحمیلِ تغییراتِ مستمر بر سرمایه‌داری از طریق مبارزه؛ تاریخِ شروع از «دنیای زندگی»، دنیای تجارب و حقایق روزانه از چشم‌انداز سوژه‌ای فردی (واحد تجزیه‌ناپذیر و خودآیین) و خود‌آگاه که هم‌چون گره‌گاه ارتباطات و عامل اندیشه و پراکسیس عمل می‌کند.

به نظر مارکس کار مزدی زندانی است که با سلب عمر کارگران، قدرت کار زنده را به بردگی می‌کشد. کار زنده هم عامل سازنده‌ی شکل‌گیری اجتماعی سرمایه‌داری و هم نیروی نفی آن در مقام اراده به هم‌کاری اجتماعی است. این دسته از روشن‌فکران مبارز با عزیمت از این اصل که فعالیت‌هایی که کار شناخته می‌شوند به‌لحاظ تاریخی تعیّن یافته‌اند، تاکید می‌کنند هر عمل ارزش‌آفرینی باید هم‌چون کار در نظر گرفته شود (مثلاً برخی مبارزات فمینیستی باعث شده شیوه‌های مراقبت از خانوادهْ کار تعریف شود که برای بازآفرینی ارزش نیروی کار کاربرد دارد اما به‌طور سنتی «وظایف زنانه»ی ساده در نظر گرفته می‌شود).

تحلیل نومارکسیستی به تحلیل چرخه‌ی سرمایه‌داری معاصر مربوط می‌شود. در سرمایه‌داری معاصر تبعیت واقعی جامعه در سرمایه صورت گرفته و هر بخش از جامعه کارکردی از نظام سرمایه است و کل جامعه، متأثر از فرآیندهای کاری هم‌چون قلمروی تولید و بازتولید و تحقق ارزش، پیکربندی شده است. کار زنده خود را به‌عنوان یک نیروی حیاتیِ فعال در شبکه‌های پویای هم‌کاری اجتماعی نشان می‌دهد که بیرون و درون زمان تحمیلیِ سرمایه در جریان است. سپس سرمایه تلاش کرد این قدرت را تحت سلطه بگیرد و استثمار کند. این نظریه با مادیت انضمامی طبقه‌ی کارگر واقعی (ترکیب‌بندی و نیازهایش) تطبیق داده شد که باید به سرمایه نگاه می‌کرد تا خود را درک و روند را دنبال کند و بتواند محل گسست و رهایی را شناسایی کند.

تحقیق نومارکسیستی هم‌چون علمی انتقادی و تاریخی شروع به حرکت کرد.

  • منطق عینی شکل‌های تولید و توسعه‌ی ارزش اضافی (کالا-پول-سرمایه) بر اساس سازوکار بازتولید سرمایه در جامعه شکل گرفته و با ایدئولوژیِ «انسان اقتصادی» و شرکت، مشروعیت یافته است. این ایدئولوژی نهادی از قدرت است که شیوه‌های رفتار مطابق با اهدافش را تحمیل می‌کند.
  • پویش سوبژکتیویته‌ی کارگری یعنی کارگر با نیازهای اجتماعی و سیاسی‌اش و با آگاهی از این‌که حامل امکاناتی برای توسعه‌ی انسانی فراسوی قلمروی سرمایه است، در مکان‌های تولید و جامعه‌ی بورژوایی مشارکت می‌کند. این مشارکت هم‌راه با مبارزاتی است که بیان‌گر امتناع از انقیاد زمان در فرایند سلب مالکیت و فرمان‌برداری سرمایه است.

تحقیق نومارکسیستی فرایند دیالکتیکی رابطه‌ی سرمایه را که با تعمیق مستمر تضادش شکل می‌گیرد، درک کرد و تا حدی به سمت افقی انسانی-ماتریالیستی حرکت کرد که در آن احیای مارکسیسم انتقادی با حساسیت و تعهد اگزیستانسیالیستی و تاریخی ترکیب می‌شد. این تحقیق نومارکسیستی توجه به پویش پرولتاریا با هدف بدل شدن به طبقه‌ای برای خود و آگاه از ماموریت انقلابی و تاریخی‌اش را نشان می‌داد و از علاقه‌اش به از بین بردن شرایط بیگانگی (از دست دادن هویت خود) و استثمار می‌گفت.

سرمایه‌داری معاصر را «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» نیز می‌نامد که در آن فرد، هم در زمانِ کار و هم زمانِ فراغت، وابسته به مشارکتی ادغام‌یافته است که با دستگاه ایدئولوژیک «جامعه‌ی توده‌ای» اغوا و دست‌کاری می‌شود. در «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده»، سلطه‌ی تمامیت سرمایه‌داری بیان‌گر تصاحب نیروی مولد اجتماعی (دانش، مهارت‌ها، روابط و…) است. تبعیت وجودِ واقعی در چارچوب استبدادیِ سرمایه موید این دیدگاه مارکسیستی است: «با افزایش ارزش‌ جهان اشیا، ارزش دنیای انسان‌ها کاهش می‌یابد».

خوانش گروندریسه که در آن مقوله‌های دیالکتیکی همواره یک جوهر تاریخی-انضمامی دارند این امکان را فراهم کرد.

  • توصیف فردِ اجتماعی مولد، غنی و متحرک که تحقق امنیت فیزیکی و اقتصادی، ارضایِ نیازهای فکری و زیبایی‌شناختی، نیازهای کیفی و خودتحقق بخشی‌اش به مقدار مصرف کالا بستگی ندارد. این‌ها نیازهایی هستند که رادیکال نامیده می‌شوند و محتاج ابراز خلاقیت، مراقبت، درون‌نگری، بازی و دوستی هستند.
  • درک مفهوم جدیدی از تمامیت. سرمایه در پرتو فرایند تمامیت‌بخشیْ سازمان‌دهنده‌ی هر فعالیت انسانی است. تسلط سرمایه بر کار در حکم‌رانیِ کار انتزاعی (کار دیگر به شکل خاصی قابل تصور نیست) آشکار شده و شرط هویت توخالی زمان انسان‌ است.

جنبش نومارکسیستی با عزیمت از گروندریسه، سوژه‌ی وجودی و رابطه با کل را در مرکز تحقیقاتش قرار داد. صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی را کل واحدی می‌دید که ویژگی‌اش یک‌پارچگی ارزش مبادله‌ است و با همه چیز منطبق و سازگار می‌شود. تمامیتی که حقیقت تاریخ را به تنهایی به نفع هگل رقم زده است. این تحقیق هم‌چنین یک ماتریالیسمِ نو (ایده‌ی ترکیب‌بندی طبقاتی) را ارائه داد که دامنه‌ی نظری‌اش پروبلماتیک بود و لوکاچ آن‌را «تاریخ رشد و تکامل فردیِ آگاهی اجتماعی» تعریف می‌کرد، به عبارت دیگر این‌جا پویش درونی و بیرونی، فردی و جمعی که مرحله‌های توسعه‌ی سرمایه‌داری را تعیین می‌کند زمینه‌ساز تضعیف فلسفه‌ای از تاریخ است که در آن سوسیالیسم با عقلِ تاریخیْ یک‌سان دانسته می‌شود.

دامنه‌ی تحقیق به روی ضرورت عمل و دگرگونی جمعی به‌عنوان عناصر تعیین‌کننده‌ی تغییر واقعیتْ گشوده بود، زیرا تاریخ فرایندی بدون سوژه نیست و به تعبیر ژان پل سارتر: «تنها این طرح… می‌تواند تاریخ یعنی خلاقیت انسان را توضیح دهد». این تمرکز بر سوبژکتیویته‌ی طبقاتی و انضمامی در سرمایه‌داری معاصر به این معناست که تبعیت واقعی در سرمایه، مستلزم ساخت سوبژکتیویته‌هایی است که از خود بیگانه و استثمار می‌شوند اما هم‌چنین می‌توانند خود را به‌عنوان شاخصی از قدرت هستی تثبیت کنند. سوبژکتیویته که هم‌زمان با بارآوری و «قابلیت تولید» تعریف می‌شود، به پیش‌زمینه‌ی اول خود یعنی نیازهایش، گاهی نهفته و گاهی آشکار، برمی‌گردد، این بازگشتی برای تحقق «طبیعی‌سازی انسان و انسان‌سازی طبیعت» و «رهایی احساسات انسانی» هم‌چون مبادله‌ای «قیاس‌ناپذیر» و بدون چانه‌زنی است.

برخلاف نوپوزیتیویسم (که در برخی از بخش‌های مارکسیسم هم نفوذ کرده بود) به‌مثابه‌ی ایدئولوژی توسعه‌ی سرمایه‌داری، مدل‌های کسب‌وکار، فناوری و «مبارزه برای وجود داشتن» هم‌چون حاملان پیش‌رفتی که قوانین «ضروری» و عینیِ اجتناب‌ناپذیر بر آن حاکم هستند، ایده‌‌ی تاریخ هم‌چون ترکیب دیالکتیکیِ آزادی و ضرورت با مرکزیت سوبژکتیویته به‌مثابه‌ی زندگی‌ای که برنامه‌‌ریزی می‌شود، هم‌چون اراده و عملی که نور علم آن را روشن می‌کند، هم‌راه با نیروی خلاقانه‌ی طبقه‌ی پلی‌تکنیک کار، منضبط و سازمان‌دهی شده و آگاه به رشد نیروهای مولد انسان یا به تعبیر مارکس توسعه‌ی «ثروت انسانی» به‌مثابه‌ی هدفی فی‌نفسه، جلوه‌گر می‌شود. این ایده تایید می‌شود که هیچ علمی «بدون سوژه» وجود ندارد و علم (پایه‌ای و کاربردی) دارای بنیانی سوبژکتیو و طبقاتی است. نومارکسیسم، «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» را در سی دی، در نقش مرکزی تولیدِ علمی و در مرحله‌ی انباشتِ اطلاعات شناسایی کرد. مشکل، دیگر کشف نبود، بلکه اختراع بود یعنی مرکزیت تولید پیش‌رفته‌ی علم و فناوری، اتوماسیون، مشکلات ارتباطی، سایبرنتیک، فناوری اطلاعات، تله‌ماتیک، زبان‌های کامپیوتری و هوش مصنوعی. با تحقیق و انتقال، دانش به نیروی مولد اصلی تبدیل می‌شود و دیگر به خودی خود هدف نیست بلکه کالایی است که برای تولید ارزش جدید استفاده می‌شود. گسترش سلطه‌ی کامل سرمایه، بر اطلاعات-کالا و نیز علم استوار است که قادر به گسترش طبیعتِ داده‌شده یا «طبیعتِ آفریده» است. رابطه‌ی سلطه در سرمایه‌داری جدید، شکلِ «استعمار» (اشغال با هدف استثمار) به خود می‌گرفت: سرمایه‌ی الیگارشیک با استفاده از «کارخانه‌ی اجماعِ» رسانه‌های جمعی، قصد نفوذ در نظام عاطفی برای تسخیر میل و تبدیل آن به نیازهای بیگانه و کمی داشت، این کارخانه می‌خواست آینده‌ای برنامه‌ریزی‌شده را بر کارگران و مصرف‌کنندگان تحمیل و خود را به‌عنوان دینی با فرقه‌های متعدد و افقی بی‌نظیر از زمان حال معرفی کند. [سرمایه] از بحران برای بازسازی طبقه‌ی کارگر پلی‌تکنیک استفاده کرد و با جداسازی زمانی و مکانی مراحل و مکان‌های ایده، تولید و مصرف، آن‌ها را پراکنده ساخت. از بحران برای حبس کارگران در واحدهای تولیدی پراکنده استفاده کرد تا احساس اکثریتشان مانند مردگانی باشد که از رنج در عذابند.‌ نظام تولید و ساختار طبقاتی را تغییر داد تا محکومیت بخش بزرگی از جمعیت در قالب تلاش روزانه برای ارضای نیازهای ساده‌ی صیانت از خود، نیازهای «زندگی محض» یا «زندگی زوئه» ادامه داشته باشد.[1]

با این‌ حال تحقیق نومارکسیستی نشان داده که طبقه‌ی اجتماعی تولیدکنندگان با آگاهی از توان زیر پا گذاشتن قواعد بازی، خود را به صیانت از خود محدود نکرده بلکه به‌طور خاص نیازهای انسانی را در اولویت قرار داده که گسترده‌تر و برتر از چیزهایی است که برای بازتولید نیروی کار لازم دارد، مانند فعالیت‌های فرهنگی، مراقبت عاطفی، مراقب از خویشتن، خودتحقق‌یابی و غیره. این طبقه الگوی رشد انسانی خود را توسعه داده و تسلیم نوسان‌ها، ارواح سرگردان، تاب خوردن بین اینرسی تکراری و درگیری رقابتی و غیرانسانی نشده است. نانی بالسترینی می‌نویسد: «این نظام مشغول به آغوش کشیدن محکم یک جسد و چسباندن لب‌های خود به آن برای زنده کردنش است». کارگر احساس می‌کند که شخصیت خودش را از دست می‌دهد، تضعیف می‌شود و در معرض خودسری کسانی است که می‌توانند او را کنترل کنند، یک «مغز» بیرونی که او را ملزم می‌کند تا نبوغش را در یک رابطه‌ی قدرت حمل کند. او احساس می کرد که باید امیال و لذت‌هایش را آزاد کند و به دنبال سعادتی باشد که قدرت وجودی‌اش است. کارگرِ توده که توسعه‌ی صنعتی ایتالیا و اروپا بر کارش استوار شده بود عموما روی صحنه بود اما بدون مهارت، متحرک، از جا کنده شده، قابل تعویض و بدون حرفه‌ی خاص. قهرمان موج بزرگ توسعه و مبارزات کارگری می‌خواست از یک‌پارچگی جسم و ذهن خود دفاع کند، او به دنبال خودآیینی وجودی، سیاسی، مشترک و تصدیق شادمانه، مشتاق و قوی از خویشتن بود.

ایده‌ی رایج این بود که کارگران تنها با هم‌راهی و ارتباط بر اساس نیازهای خود و کنترل کل فرایند تولید می‌توانند به سوژه‌های ‌سیاسی بدل شوند. نومارکسیسم نه تنها با ایده‌ی «کار مزدی شما را آزاد نمی‌کند» نظر لایه‌های مرکزی این طبقه را به خود جلب کرد بلکه باور داشت کار زندهْ سوژه‌ی واقعی فرایند تولید و «موتور محرک سرمایه» است، به عبارت دیگر عینیت سرمایه به عاملیت بنیادیِ کار زنده وابسته است. کارگرِ توده تجسم مفهوم مارکسیستی کار مجرد، صرف انرژی روانی و فیزیکی، قابل اندازه‌گیری با زمان و نمونه‌ی بارز برابری‌طلبی و نماد سیاسیِ مشارکت بود. ابر خشم‌آلود (رمان جووانی آرپینو در ۱۹۶۲) سال‌ ۶۸ و دهه‌ی ۷۰ را تحت الشعاع قرار داد، نیروی ضد قدرت برای کالایی‌زدایی از نیازها و قلمروهای زندگی به میدان آمد.

کار فنی- علمی

نومارکسیسم در مراحل مختلف توسعه‌ی سرمایه‌داری و پیکربندی اجتماعی کار، به ترتیب چهره‌های برجسته‌ی آنتاگونیسم یعنی کارگرِ حرفه‌ای، کارگرِ توده، کارگرِ اجتماعی (رده سوم)، کارگر شناختی و هوش فنی-علمی را تحلیل کرده است. این گرایش با تقویت این اصل که پویش‌های اجتماعی با تضاد طبقاتی تعیین می‌شوند، به تحلیل انتقادی دگرگونی‌های جاری جامعه‌ی سرمایه‌داری پرداخت. ویژگی‌هایی که ادبیات آکادمیک با ناراحتی و بدون هیچ چیز دیگری مجبور شد با اصطلاح «پسا» (پساصنعتی، پسافوردیستی، پسامدرن، پساانسان، پساحقیقت و غیره) آن‌ها را توصیف کند. سرمایه‌داری جدید که در ادبیات جامعه‌شناسی با اصطلاح پساصنعتی نیز تعریف می‌شود، تحلیل فرایندی است که از نیمه‌ی دوم قرن بیستم و با کشف ساختار دی ان ای (DNA) در ۱۹۵۳، توفان ارزی تسعیرناپذیری دلار در ۱۹۷۱، بحران نفتی ۱۹۷۳، توسعه‌ی بخش‌های جدید مانند مخابرات، فناوری اطلاعات، بیوژنتیک، بیوتکنولوژی، سایبورگ‌ و غیره آغاز می‌شود و از اطلاعات، علم و فناوری، آزمایش‌گاه‌های تحقیقاتی، دانش اجتماعی و زبان‌ها به‌عنوان منابع اصلی خود استفاده می‌کند. نقش مدیریت در شرکت‌ها که قادر به برنامه‌ریزی نوآوری بود، از مالکیت جدا شده و تولید صنعتی در کارخانه‌های مناطق مختلف پراکنده و غیرمتمرکز شد. تولید خدمات به شدت توسعه یافت (تدارکات و حمل ‌و نقل، امور مالی، بیمه، بازرگانی، خدمات تجاری و شخصی)، مسیرها، زمان‌ها و مکان‌های بسیار متفاوتی برای تولید ارزش اضافی شبکه‌سازی می‌شد، مانند کارخانه‌های رباتیک، صندوق الکترونیکی، مناطق صنعتی، مراکز مالی جهانی. تکنسین‌ها، مدیران اطلاعات و پردازش‌گرها، تولیدکنندگان مدلینگ، شبیه‌سازی‌ها، تجزیه و تحلیل و مدیریت سیستم‌ها، تکنسین‌های ارتباطات و برنامه‌نویسان، بازی‌گران اجتماعی جدید بودند.

عناصر بنیادی جامعه‌ی پساصنعتی به فهم درآمد: کل وجود فرد کار می‌کرد. اختلاف طبقاتی به‌طور فزاینده توسط اختلاف در قدرت تعیین می‌شود و زمانِ زندگی و زمانِ کار به یک منطق واحد پاسخ می‌دهند. غلبه‌ی ایدئولوژی مقررات‌زدایی باعث شد تا بسیاری از وجوه رابطه‌ی کار و سرمایه به صلاحدید پیمان‌کاران قدرت‌مند واگذار شود. فردی‌سازیِ زمان و فرصت‌های زندگی چشم‌اندازی را ترسیم می‌کند که در آن کارگر در شبکه‌های ارتباطی متعدد قرار می‌گیرد. کارگر طرد می‌شود تا کارآفرینِ خویش باشد، یک نیروی محض بازار که تنها محافظشْ مالکیت خصوصی است.

از قبل روشن بود که در سرمایه‌داریِ پساصنعتی، برنامه‌ریزی آینده با روش جدیدی از کاربرد علم هم‌راه است و با استفاده از کالا-اطلاعات می‌خواهد تمام قدرت هم‌کاری-شناختی-خلاقِ کار اجتماعی را تصاحب کند. جامعه‌ی خطر و نمایشی در حال شکل‌گیری بود، جایی که همه باید با یک بِرَند وارد بازار شوند و خودشان را عرضه کنند. ویژگی‌های چنین جامعه‌ای عبارتست از منطق سوداگرانه، سیالیت، گذرا بودن، عدم قطعیت، رشد شخصیتِ خودشیفته، خستگی و دست‌کاری روانی، نقش فریبنده‌ی رسانه‌های جمعی، ناهم‌گونی و ترسِ مشترک از تنهایی. در حالی ‌که ابزارهای جدیدی که به شکل اجتماعی تولید می‌شوند امکاناتی را برای اوقات فراغت فراهم آورده تا از لذت‌های زندگی بهره ببرد، خود زندگی تماماً در خدمت کارکردن قرار می‌گیرد. نیروهای مولد به‌طور فزاینده‌ای به قدرت‌های مشترک تبدیل می‌شوند اما به موازات آنْ روابط تولید و قدرت به امری غیرعقلانی و به منابع خصوصی حقایق فردی بدل می‌شوند. در چنین شرایطی این حقیقت که «مذهب کار» روح را نجات نمی‌دهد، به عقل سلیمِ طبقه‌ی پلی‌تکنیکِ کار بدل می‌شود. این طبقه قدرت سرمایه را رابطه‌ای می‌داند که تنها به لطف اراده‌ی پرولتری برای مشارکت در آنْ زنده می‌ماند. نیاز به تفکیک و تمرکز بر ایجاد امنیت متقابل در شرایط آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی شدید مطرح شد. برای خودسازی، ساخت «امر مشترک» چیزی است که باید سلامتی، امنیت، نیازهای وجودی و آبرومند را تأمین کند. اصطلاح «خود تعین‌گری» به این معنی به وجود آمد که:

  • وجود و اجتماع پرولتری می‌تواند شرایط اجتماعیِ ارتباطات، هم‌کاری، هم‌زیستی و خودمدیریتیِ دانش را که از قانونمندی بورژوایی جدا شده، سازمان دهد.
  • اجتماع پرولتری می‌تواند قوانین خود را تعریف کند و به دنبال ارزش‌های مصرفی در برابر ارزش‌های مبادله‌ای باشد (درآمد تضمین شده، ساعاتِ کار کم‌تر و ایمن، اولویت کیفیت زندگی، مسکن و سرپناه به‌عنوان یک خدمت اجتماعی و…). در تقابل با قلمروی بیگانگی، نیازهای «فردِ اجتماعی غنی» می‌تواند با شیوه‌ی تولید مشارکتی-هم‌یارانه و با تولید نظم اجتماعی هم‌گون و حمایتی، تحقق یافته و با قانون زندگی هم‌بسته اداره شود.

نومارکسیسم نقش تعیین‌کننده‌ی کار فکری، فنی-علمی، کار سایبورگ، شکل‌های جدید، بی‌واسطه و اجتماعیِ کار را در جهش‌های فرایند کاری درک کرده است. دلیل اهمیتِ این شکل‌های کاری، تعیین‌کنندگی‌شان در شبکه‌های هم‌کاری مولد است. این جهش‌ها را مارکس قبلا با مفهوم «عقل عمومی» به تصویر کشیده بود. کار زنده به ماده‌ی مشترک فعالیت بشر تبدیل شده است.

نومارکسیسم شروع به تحقیق کرد، برای مثال محققی مانند سرجو بولونیا روی تکنسین‌ها مطالعه کرد، لایه‌ای از نیروی کار جدید که برای تحقیق، برنامه‌ریزی و هماهنگی استفاده می‌شوند و در صنایع فناوری پیش‌رفته (الکترونیک و اتوماسیون، تلفن، شیمی مصنوعی، مهندسی، هوافضا) توسعه یافته است. حتی در دوره‌های آموزشی دانشگاه‌ها، موضوع سلامت، کیفیت زندگی، نقش اجتماعی «متخصص‌ها» (مثلا پزشکان)، سلب مالکیتِ دانش توسط سرمایه و شکل‌های متفاوتی از سازمان‌دهی کار و جامعه مطرح شد. در ایتالیا با مبارزات سال‌های ۱۹۷۲-۱۹۶۸ در مراکز و کارخانجاتی مانند سی‌ان‌ای‌ان، آی‌بی‌ام، زیمنس، سی‌ان‌ار، سنام پروگتی، آنسالدو، ایتالسیدر، ایتالچمنتی و… «یقه سفیدها»، محققان و تکنسین‌ها با «لباس آبی‌ها» متحد شدند. آن‌ها مجامع و گروه‌های مطالعاتی تشکیل دادند، اعتصاب کردند، شرکت‌ها و آزمایش‌گاه‌ها را اشغال و به خیابان‌ها حمله‌ور شدند، «عینیتِ» استثمار، بی‌طرفیِ علم و جابجایی اجتماعی از مبارزات کارخانه‌ به رقابت‌جویی فردی را به چالش کشیدند. تکنسین‌ها به اینکه بازی‌گران پایه‌ی علمی تولید هستند، آگاه بودند و می‌دانستند کیفیت محصول بر اساس سود بیش‌تر یا کم‌تری است که برای سازمان یا شرکت به ارمغان می‌آورند. آن‌ها پی بردند شکل کار آن‌ها نیز فرعی است و ارزش اضافی، ثروت مجرد و کالاهای بیگانه شده تولید می‌کند. پاداش کار نه به کیفیت محصول بلکه به کمیت و نیازهای کسانی که این کمیت را کنترل می‌کنند، ارتباط دارد، آن‌ها از سرشت هم‌یارانه‌ی کار علمی آگاه بودند. در این مرحله از سرمایه‌داری، تولید ثروت دیگر نه به زمان کار بلکه به علم و سازمان‌دهی فنی بستگی دارد. در واقع با اتوماسیون، کار دیگر به طور مشخص قابل اندازه‌گیری نیست و ارتباطی بین انجام کارهای فنی-علمی (که نیازمند کد اجتماعی تولید است) و هزینه‌ی نیروی کار مورد نیاز برای تولید آن وجود ندارد. عقلانیت فنی-علمی ابزار استبدادی سرمایه برای ایجاد شرایط «فنی» تسلیم سرمایه‌ی متغیر به سرمایه‌ی ثابت است. محاسباتی وجود دارد که نشان می‌دهند به‌طور متوسط دو ساعت کار روزانه برای بازتولید ارزش نیروی کار کفایت می‌کند و نرخ ارزش اضافی را به ۴۰۰ درصد می‌رساند.

در جامعه‌ی سرمایه‌داری جدید، جایی‌‌که شکل- کالا ابزار میانجی‌گری اجتماعی بین افراد است، فعالیت‌های انسانی تنها تا حدی مؤثر است که بتوان آن‌ها را فروخت. برای ارتباط با دیگران، انسان باید از عاملیت انضمامی خود، خلع شده و به جای حمل کالایی بنام کار مجرد، محمول آن شود. همه‌ی این مواردْ گسترش ویژگی‌های کارِ کارگری را به کل جامعه نشان می‌دهد که در آن زندگی شهروندان بر اساس نیازهای شرکت‌های بزرگ که هدف‌های اجتماعی را به انحصار خود درآورده‌اند، سازمان‌دهی می‌شود. هنگامی‌که تمایز بین کار مولدِ ارزش اضافی و کار غیرمولد از بین رفت، روشن‌فکران در دنیای مولد ادغام شده و دانش را به‌عنوان شکلی از ساخت و ساز (مثل انبار بزرگ اطلاعات) حمل می‌کنند. تکنسین‌های زمان «معجزه‌ی اقتصادی»، قهرمانان مهندسی اجتماعی، برنامه‌ریزی به‌عنوان محور اقتصاد، فناوری هم‌چون حلال همه مشکلات و مدرسه به عنوان ابزار ارتقای اجتماعی بودند. اما آن‌ها اسطوره‌ی تکنوکراتیک توسعه‌ی متوازن، «سرمایه‌ی انسانیِ» در دست‌رس، نیروی کار به‌عنوان جزء درونیِ سرمایه، تبدیل تضادهای سرمایه‌داری به مشکلات فردی و محدودیت قفس تنگِ روابط طبقاتی بر پتانسیل اقتصادیِ دانش را رد کردند. تکنسین‌ها و محققان در برابر بیگانگی و آسیب‌های شخصیتیِ ناشی از ساختار رقابتی و فردگرایانه‌ی جامعه موضع گرفتند. آن‌ها معضل رابطه بین کار و هدف‌های اجتماعیِ محصول و رهایی تحقیق از تبعیت از مدل‌های کسب‌وکار را مطرح ساختند. مدعی امکان هدایتِ کارِ خود به سمت هدف‌ها و فایده‌های اجتماعی بودند و احساس می‌کردند کار باید پیوند واقعی با نیازهای توده‌ها داشته باشد و در خدمت آن‌ها قرار گیرد. یکی از اصول مبارزه‌ی تکنسین‌ها این بود: «کارگران باید هدف خود را بهبود کامل شرایط کار و وضعیت انسانی خود قرار دهند»، «کارگران را متناسب با شرکت نسازید، بلکه شرکت را متناسب با کارگران بسازید » و معتقد بودند محصول تحقیقات آن‌ها نمی‌تواند کالایی باشد که از نیازهای سرمایه برای تقویت منطق استثمار و انباشت قدرت متولد شده است. آن مبارزه‌ها تضاد بین کارِ علمی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را به منصه‌ی ظهور رساند، تعارضی بین وسعت و خلاقیت کارِ علمیِ عمومی و ساختار سرمایه‌داریِ کارِ مجرد که به اجبار در آن حک شده بود. برای مثال در مبارزه با قراردادهای کاری با شرکت‌های کوچک خارجی، هدف از بازترکیب‌بندی فنی و سیاسی جبهه‌ی کارگری، تنظیم مجدد کار بر اساس نیازهای مادی و «روحی» (گوش دادن به موسیقی، خواندن، رفتن به سینما، رقصیدن، پالایش احساسات و…) کارگران بود. این چرخه‌ از مبارزاتِ تکنسین‌ها نشان داد که نیروی کار فنی-علمی و نیروی مولد دانش، حتی در آموزش هم قصد دارد از نقش از پیش تعیین‌شده‌ای که نظام به آن‌ها محول می‌کند (مثلا انتقاد از القابی چون دکتر هم‌چون «تکنسین سرمایه») خودداری کند. طبقه‌ی کارگر در حال بدل شدن به یک مرکز علمی واقعی و تولید کننده‌ی فرهنگِ بدیل بود (مثلا با مطالعات مستقل در مورد زیان‌های محیط‌های کاری). در آن چرخه از مبارزاتِ کارگران، تکنسین‌ها و دانش‌جویان، یک آزمایش‌گاه نظری توسعه یافت که نشان می‌داد چگونه سرمایهْ زمانِ صرف شده در خارج از محیطِ کاری را تصاحب می‌کند و به قلمروی انتخاب‌های فردی هجوم می‌برد تا پروژه‌ی «تبدیل زمان در دست‌رس اجتماعی به زمان مولد» را اجرا کند. این تصاحب رایگانی است که از تامین آموزش توسط هزینه‌های عمومی و مهارت‌های فردی در اوقات فراغت تغذیه می‌کند.

در آلمان با موج مبارزات سال ۱۹۷۳، کارگرِ چندملیتی از گتوی کارخانه‌اش بیرون آمد و نشان داد که طبقه‌ی کارگر متمایل به نمایندگی تمامیت نیروی مولد اجتماعی است. این طبقه در مواجهه با زنجیره‌ی توسعه-بحران-سرکوب، مجموعه‌ی سازمان‌دهی-مبارزه-خلاقیتِ خود را قرار داد. اقدامی در تقابل با بازسازی سرمایه که با بازترکیب‌بندی کار اجتماعی در جهت بنیان‌گذاریِ عاملیت خویش می‌کوشید. این مبارزات، امتناع از تبعیت از حرکت سرمایه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادیِ درونی شده بود. با توسعه‌ی سرمایهْ میل به خودارزش‌افزایی کارگران پدید آمد که به‌طور دیالکتیکی فرایندهای فیزیولوژیکی، رشد توسعه‌ی انسانی و کیفیت را مطابق با احساس گسترشِ زندگی خود تعریف می‌کند. ایده و عمل خودارزش‌افزاییِ طبقاتی با تعمیق و تشدید ارزش‌های مادی بازتولید و نوآوری، انباشت و جامعه‌پذیری خودآیین، همه‌ی عناصر غیرقابل تقلیل به میانجی‌گری سرمایه‌داری را تعیین می‌کند. این عناصر امکان گسترش افق علمی را فراهم می‌کنند.

نابخردی سرمایه‌دارانه، فرسودگی «قانون کارپایه‌ی ارزش»

برای نومارکسیسم، سرمایه‌داری جوهر غیرعقلانی خود را کاملا آشکار کرده و به نفوذ «تمدن‌ساز» خود پایان داده است و دیگر خود را هم‌چون توسعه نشان نمی‌دهد (حتی در محدوده‌ی مبارزه‌اش برای غلبه بر موانع خود). شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مابین تضادهای رفع شده و به همان اندازه مستمر و پیش‌رونده حرکت می‌کند تا زمانی‌که خود سرمایه به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع توسعه شناخته شود. در واقع سرمایه در جدایی کامل کارگران از شرایط کار، خودسرانه اشرافیت و فلاکت را بازآفرینی می‌کند و منبع ارزشی است در زنجیره‌ای بی‌نهایت از انباشت قدرت که مشغول فرمان‌دهی بر کارگران و خلق ارزش‌های جدید است.

سرمایه غیرعقلانی است زیرا تمایل دارد «نیروی مولد درجه‌ی یک یعنی خودِ انسان»، کار زنده را که موتور واقعی توسعه است، محدود کند. کار زنده سوبژکتیویته‌ی فعال و آنتاگونیستی است که ظاهر جامعه‌ی بورژوایی را که ضرورتی ابدی و طبیعی معرفی شده، از هم گسلانده. باز هم مارکس روشن‌گر است. او در گروندریسه می‌نویسد: «رشد سرمایه‌ی ثابت نشان می‌دهد که دانش اجتماعیِ عام تا چه سطحی به نیروی مستقیم تولید بدل شده و از این رو، شرایط فرایندِ خودِ زندگیِ اجتماعی تا چه سطحی تحت کنترل خرد عمومی درآمده و در انطباق با آن دگرگون گشته است. نیروهای تولید اجتماعی تا چه سطحی تولید شده‌اند، نه صرفاً در شکل دانش بلکه هم‌چنین در مقام ارگان‌های بی‌واسطه‌ی عمل اجتماعی، ارگان‌های بی‌واسطه‌ی فرایند زندگی واقعی.»

در مواجهه با انباشت سرمایه‌ی ثابت، تجسم خرد عمومی و از خود بیگانگی سوژه‌ی کارگر تا جایی آشکار شده که می‌توان گفت به ابزاری زنده تقلیل یافته است. «ارگان آگاه» یک نظامِ خودکار از ماشین‌ها است که تجسم «علمِ ارباب» است. کار در حالت کلی یک تمامیت است، کار جمعی و مختلف کارگران فقط تا آن‌جا که ترکیب می‌شوند، نه تا آن‌جا که رفتار می‌کنند، یکی نسبت به دیگری، به‌مثابه‌ی اپراتورهای ترکیب است. این کار در ترکیبش، خود را در خدمت هوش‌مندی و اراده‌ای بیگانه، آن «سرمایه‌ی ثابتی که هم‌چون هیولایی بی‌جان، اندیشه‌ی علمی را عینیت می‌بخشد و در واقع هم‌نهاد آن است» نشان می‌دهد.

«به محض این‌که کار در شکل بی‌واسطه‌اش دیگر منبع بزرگ ثروت نباشد، زمانِ کار نیز دیگر سنجه‌ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادله هم نباید سنجه‌ی ارزش مصرفی باشد.» در سرمایه‌داری جدید، سرمایه بارآوری عمومیِ بدن اجتماعی را تصاحب کرده اما هم‌چنان به تحمیل «قانون کارپایه‌ی ارزش» ادامه داده است. غیرعقلانی بودن نظام که با کامپیوتری‌ شدن جامعه، اتوماسیون فزاینده‌ی فرایند تولید (و امروزه روباتیزه کردن با کمک هوش مصنوعی) و با توده‌ای شدن کامل کارِ اجتماعیِ مجرد مشخص می‌شود، در این واقعیت نهفته است که زمانِ کار دیگر نمی‌تواند سنجه‌ی ثروت باشد، اما با این وجود، «قانون ارزش»، قانون سرمایه‌دارانه‌ی استخراج کار اضافی از کارگران همواره هم به شکل مطلق (یعنی افزایش زمان کار) و هم نسبی (یعنی سازمان‌دهی شدت کار) اِعمال می‌شود، این قانون به‌مثابه‌ی قانونِ حرکتِ ساختار تصور می‌شود، شکل یک رابطه‌ی ناتمام که همواره تضاد تشکیل‌دهنده‌اش را تکرار می‌کند. «قانون ارزش» به اراده‌ی ناب و فرمان سرمایه‌دارانه به کار، فروکاسته شده و هر پارامترِ عینی ارزش، زوال یافته است. نومارکسیسمْ فروپاشی نظام پولی بین‌المللیِ برتون وودز را که در ۱۹۴۴ پایه‌ریزی شده بود و هم‌چنین نقطه‌ی عطف تاریخی تبدیل‌ناپذیری دلار به طلا به فرمان ریچارد نیکسون در ۱۹۷۱ را مورد مطالعه قرار داد. در این‌جا افزایش ابزارهای پرداخت می‌تواند فراسوی ذخایری باشد که قرار بود آن‌ها را تضمین کند. با بحران پولی ۱۹۷۱، پول از خود ارزشی ندارد و دیگر تجسم ارزش نیست، پول را می‌توان به‌طور مصنوعی در ارزش‌های ناموجود بر پایه‌ی یک تصمیم سیاسی، خلق کرد. زمان کار اجتماعاً لازم دیگر مبنایی نیست که ثروت واقعی بر آن استوار است. سرمایه توانایی خود را برای فرار از اعتبار «قانون ارزش» نشان داده و عملکرد سازو کار اقتصادی سرمایه‌داری نمی‌تواند در قالب «قانون ارزش» بازنمایی شود چرا که شکلِ خود ارزش نه به عنوان «ماده‌ی» روابط اقتصادی، بلکه به‌عنوان «صورت» زنده است. با این‌ حال «قانون ارزش» هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهد، حتی اگر آپاراتوس سرمایه متوجه شده باشد که در عملکردش نیروی یک قدرت خودآیین بازنمایی می‌شود و نیروی کار با نیازهای «ناسازگار» خود، حامل بذرهای نابودی رابطه‌ی سرمایه است. بنابراین سرمایه از یک سو به سمت تحمیل «قانون ارزش» به‌عنوان قاعده‌ی روابط اجتماعی سوق داده می‌شود تا همه‌ی لحظات زندگیِ اجتماعی را به لحظات ارزش‌گذاری و تحقق ارزش بدل کند و از سوی دیگر از آن‌جایی که افزایش قدرت نیروهای مولد اجتماعی محدودیتی برای خود فرایند ارزش‌گذاری ایجاد می‌کند، مجبور است به سمت تحریم «قانون ارزش» حرکت کند. نابخردیِ تمام عیار سرمایه همین‌جاست: کار لازم برای تولید ثروت کاهش می‌یابد، اما انسان به‌عنوان «سرمایه‌ی انسانی» عمل می‌کند. زمانی‌که «قانون ارزش» دیگر حلقه‌ی بنیادینِ کارخانه، این مکان ممتاز و مشروعیت‌بخشِ قدرت را برای توضیح و اداره‌ی جنبش‌های اجتماعی از دست داده، انبوهی از سوژه‌ها در جامعه‌ی سرمایه پدید می‌آیند که بالقوه قادر به ارتقا به سطح بالاتری از تمدن با استفاده از فناوری برای افزایش خلاقیت، ایجاد رفاه مشترک و هم‌بستگی حول یک ایده‌ی ایجابی از امر خیر هستند.

جامعه‌ی سرمایه و مسئله‌ی سوژه‌ی انقلابی

در گروندریسه به کار مجرد به‌عنوان کار بیگانه شده پرداخته می‌شود، کاری که بیان «فلاکت» کارگران است. بت‌وارگی پول بیان‌گر تجلی خارق‌العاده‌ی کار مجرد است. با توجه به اینکه سرمایه، پولی است که برای افزایش خود از مالکیت وسایل تولید و استثمار نیروی کار استفاده می‌کند لذا پول بر شرایط تولید ارزش‌ اضافی، قدرت فرمان‌دهی دارد. با حرکت از فرمولِ M-C-M’(پول-کالا-پول′) که در آن مقدار پولِ دوم از مقدار اول بیش‌تر است، پول زمانی تبدیل به سرمایه می‌شود که برای انباشت خود استفاده شود چرا که سرمایه ارزش اضافی خلق شده با نیروی کار در فرایند تولید را در خود گنجانده است. اما سرمایه بیش از هر چیز یک رابطه‌ی اجتماعی است که در سرمایه‌داری جدید یا متأخر، با اجتماعی شدن کارخانه، جامعه‌زدایی، پراکندگی کار و «صحنه‌پردازی» تجاری کالاها، گسترش یافته است. رابطه‌ای که سرمایه را به سوبژکتیویته‌ی زنده بدل کرده که هم نماینده و هم محصول کار است در عوض کاری که به «لوازم جانبی زنده» یا «خویش‌فرما» تقلیل یافته، همان سوبژکتیویته‌ی پرنوسان و نیازمند افزایش کارایی است که در معرض گرایش‌های بازار قرار دارد.

فرسودگی «قانون ارزش» موجب شکل‌گیری و تکثیر سوژه‌ی آنتاگونیستی در تمام نقاط ساختار اجتماعی می‌شود. ساختاری که در آن سرمایه سلسله‌مراتب سلطه را مانند منفعت عمومی بازنمایی می‌کند و بر اساس کارکرد قدرت و انتخاب نیازها، رفتارها و توقعات «سازگار»، فرماسیون اجتماعی را در هم شکسته و از نو می‌سازد. توسعه‌ی فناوری باعث می‌شود تا نیروی کار لازم برای تولید و زمان کار اجتماعاً لازم کاهش چشمگیری یابد و تحقق تمامیت‌ انسان‌ها امکان‌پذیر شود. اما سرمایه نه تنها رهایی نبخشیده، نیروی کار را آزاد نکرده و زمانِ کار (پرداخته و نپرداخته) را کاهش نداده، بلکه زمان کارِ اضافی یعنی سهم کارِ بی‌مزد را در تمام مراحل کاری افزایش داده است. با برچیدن نولیبرالیِ دولت رفاه و انقباض شدید تعهدات اجتماعی و عمومی، فرایند پرولتریزه شدن نه تنها کارِ کارخانه بلکه همه‌ی جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار داده که تحلیل نومارکسیستی آن‌ها را برجسته ساخته است:

  • با شروع از جایی‌که پرولتاریا تضادهای خود را زندگی و تجربه می‌کند، نه با بازگشت نوستالژیک به کارگاه پیشه‌وری یا مناطق کشاورزی بلکه با شرکت در یک «منِ جمعی» آزاد شده و فراسویِ کارِ مزدی، بنیان مادی رهایی سوبژکتیویته از تمام مراحل استثمار سرمایه‌داری فراهم است. این بنیان با طرح طبیعتِ دوم و توسعه یافته در خدمت جامعه‌ی بشری و به نفع لذت‌های غیرکالایی است که انسان را می‌سازد.
  • ترکیب‌بندی طبقاتی خصلت دوگانه دارد، هم ابژه‌ی استثمار و هم سوژه‌ی خودارزش‌افزا است. دو نیرو به شکلی برابر و متضاد، عمل می‌کنند. برابرنهاد، کار و توسعه‌ی «فردیت غنی» است. خلاقیت و رضایتی درهم تنیده با ماده‌ی خام جهان که نفیِ خود به‌عنوان ابژه‌ی استثمار و تاییدِ خود به‌عنوان قدرتِ وجود داشتن، «این‌جا و اکنون»، همانا نفیِ خود رابطه است.

سرمایه تضاد زنده است، برای ارزش‌افزایی باید کارگران را مجبور کند که برای انجام کار اضافی از حد کار لازم فراتر روند. کارِ اضافیِ نامحدود، بارآوری و مصرف بالا را تحریک می‌کند و به سمت بحرانی می‌رود که فراسوی تنظیم و هم‌ارزسازی است. نیروهای مولد به‌عنوان نیروهای سرمایه درون مناسبات تولید ظاهر می‌شوند و هیچ رفرم و هیچ محدودیت اخلاقی برای توسعه‌ی استثمار وجود ندارد. تحلیل نومارکسیستی نشان داده که کار زنده، در آشکارسازی عدم تناسب بین کار لازم و کار اضافی، در معرض گرایش به بحران است. مقاومت کارگران علیه روش‌های اخاذیِ ارزش اضافی نسبی، گسترش استثمار و انکشاف مبارزه‌ی طبقاتی به‌عنوان سوژه‌ی‌ سیاسی این فرایندْ امکان‌پذیر است، مبارزه‌ای هم‌چون نفوذ امر واقعی بهنجار سرمایه، دولت و کار مجرد. این گرایش آگاه است که رهایی بدون آگاهی از بندگی و فقط در فراشدی فکری و در تخیلاتِ کودکانه‌ی یک «نظم» رقابتی رخ نمی‌دهد. لذا مبارزه‌ی طبقاتی به معنی رهایی انضمامی، سوبژکتیویته و «زیسته» از سلطه‌ی «هنجارین» و شکل مجرد است. آگاهی طبقاتی یعنی آگاهی از نیروی مولد کار و مقاومت در برابر تقلیل هستی به کالا- مزد با هدف کشف مجدد جریان‌های حیاتی، خودتحقق‌بخشی انسان و خودآیینی به‌عنوان فاصله گرفتن برای شناخت بهتر.

پول- سرمایه

به نظر مارکس از طریق بهره (بهایی که برای داشتن مقدار معینی پول پرداخت می‌شود)، ماهیت فرایند سرمایه‌داری یعنی سرمایه‌گذاری ارزش اضافی را درک می‌کنیم. سرمایه‌گذاری ارزش اضافی، پولی است که خود را ارزش‌گذاری می‌کند، در واقع سرمایه برای تحقق ارزش اضافی باید پیوسته خود را به پول تغییر دهد.

مارکس اعتبار را موتور قدرت‌مند توسعه‌ی سرمایه‌داری می‌داند چرا که ارزش اضافی انباشته را در دست‌رس کارآفرینان قرار می‌دهد و ابزار اصلی اجتماعی شدن سرمایه است. اگر قرار است پول هم‌ارز عام همه کالاها باشد، باید مانند سایر کالاها تولید شود اما در عین حال ارزش مصرفی نداشته باشد و تضمین کند همه ملت‌ها مشمول نظم یک‌سانی از قوانین سرمایه‌داری در بازار جهانی هستند. کارگرگراییِ نومارکسیستی مطالعات مختلفی را در مورد نقش مسلط سرمایه‌ی مالی، سرمایه‌ی پولی مولد بهره که به‌مثابه‌ی اعتبار عمل می‌کند تا بر کار دیگران فرمان براند، انجام داده است. این مطالعات هم‌چنین شامل سرمایه‌ای است که روی پول برای انتقال ارزش از نقش غیرمولد به استفاده‌ی مولد سرمایه، مانور می‌دهد. نیروی تولیدی سرمایه نیرویی فراسویِ ارزشی است که در ذخایر طلا وجود دارد.

موج بین‌المللی مبارزات از دهه‌ی ۱۹۶۰ فروپاشی نظام سلسله‌مراتبی و بین‌المللی فرمان‌دهی بر نیروی کار زنده و استوار بر مبادلات دلار-طلا را رقم زد. تصمیم به عدم تبدیل دلار به طلا (۱۹۷۱) راهی برای فرار از «قانون ارزش» بود، خطر تکرار بحران ۱۹۲۹ و ناآرامی‌های طبقاتی و انفجاری وجود داشت، این تصمیم ابزاری برای آزادسازی میدان انتخاب‌های استراتژیک سرمایه با دست‌کاری در پول بود. آمریکا نقش رهبری خود را با تحمیل نوعی خودانضباطیِ اجباری بر بقیه‌ی نقاط جهان بازتعریف کرد که در آن تحریم نهایی توسط پولی صورت می‌گیرد که از هرگونه محدودیتِ «مادی» و معینِ سیاسی رها شده است. دلار به‌عنوان واحد پولی همه‌ی ارزها، دارای قدرت بین‌المللی برای تعیینِ ارزش همه‌ی ارزها است. پول‌زدایی از طلا و ماهیت خودسرانه‌‌ی شرایط مربوط به وام‌های بین‌المللی، باقی‌مانده‌ی استقلالی را از بین برده است که دولت‌های ملی می‌توانند با ذخایر طلای خود در مواجهه با کسری‌ خارجی حفظ کنند. پس از تصمیمات صندوق بین المللی پول در ۱۹۷۸ از جمله حذف قیمت رسمی و آزادسازی تجارت طلا توسط بانک‌های مرکزی، طلا از امتیازات خود به‌عنوان ابزارِ پرداخت و ذخیره محروم شد. با از دست رفتن عامل تثبیت‌کننده یعنی قیمت طلا، جو عدمِ اطمینان و بی‌ثباتی مزمن به وجود آمده که در آن جریان‌ سفته‌بازی سرمایه، فرار از ارزهای ضعیف برای تقویت ارزهای قوی، تبدیل شدن به منبع تامین مالی برای شرکت‌های چندملیتی و اوراق قرضه‌ی خزانه داری ایالات متحده رشد کرده است.

در گروندریسه می‌خوانیم: «برای این ارزش جدیدِ خلق شده هیچ معادلی وجود ندارد، امکان خلق ارزشِ جدید فقط در کارِ جدید نهفته است». پول، دیگر نشان‌دهنده‌ی ارزش نیست بلکه فرمانی سیاسی علیه طبقه‌ی کارگر است. زمانی‌که دیگر مبادله‌ی پول-سرمایه و کار برقرار نیست، باید احیای آن از نظر سیاسی امکان‌پذیر شود. تحلیل شکل پول، پیدایش آن از ارزش مبادله تا به کارگیری‌اش به‌عنوان پول جهانی، سرنخ هدایت‌کننده‌‌ای است که مارکس برای فهم گرایش تاریخی دنبال می‌کند. مارکس به جدایی ایدئولوژیک پول از ارزش، جدایی پدیده‌های پولی (تصویر رسمی ثروت بورژوایی) از جوهر روابطِ طبقاتی حمله می‌کند. او هم‌چنین به عذر و بهانه‌ی اقتصاد بورژوازی حمله می‌کند که در تلاش است تا کارکرد پول را میانجی‌گری در گردش نشان دهد و موقعیت خشونت‌آمیزش به‌عنوان قدرت و سرمایه را پنهان و درک تضادهای واقعی سرمایه‌داری و هوش‌مندی پدیده‌ی بحران را حذف کند. پول ارزش مبادله‌ای است که از کالاها جدا شده و «به‌عنوان یک کالا در کنار آن‌ها وجود دارد»، یک کالای خاص در بازار مالی که از یک وسیله به یک هدف تبدیل شده است. در سرمایه‌ی مالی و شرکت‌های سهامی عام، رابطه‌ی پولی تبدیل به هدفی در خود می‌شود.

مارکس می‌نویسد: «رابطه‌ی پولی خود یک رابطه‌ی تولیدی است»، پولی که پول تولید می‌کند، سرمایه‌ای که میوه‌اش بهره است، شکل کاملا انتزاعی سرمایه‌ای است که سود تولید می‌کند و بیان‌گر این واقعیت است که افراد اکنون تحت سلطه‌ی انتزاعاتی هستند که «سخت‌کوشیِ فرد … هر شکلی را به خود می‌گیرد که در خدمت این هدف باشد». پول به‌مثابه‌ی یک نمایش جهانی و معیار ثروت، همه‌ی مراحل دگردیسی سرمایه را هم‌راهی می‌کند. در مرحله‌ی بازار جهانی همه روابط خود را به‌عنوان روابط پولی نشان می‌دهند. در روابط داخلی تولید؛ پول (در اشکال اعتباری و مالی‌اش) ابتدا سرمایه‌ی در گردش است که در جست‌وجوی مبادله با کالاها (مواد خام، وسایل تولید، کار زنده) شرایط بازتولید خود را می‌سازد. حرکت پول در بازار جهانی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سازو کار بین‌المللیِ اعتبار، ساختاری را شکل می‌دهند که سرمایه‌ی عام فرمان خود را بر نیروی کار اعمال می‌کند و ترکیب‌بندی طبقه‌ی کارگر را در مقیاس جهانی مشروط می‌سازد. مقاومت کارگران در برابر افزایش استثمار و فشار مداومشان برای افزایش دستمزدها، سرمایه‌ی صنعتی را مجبور به تجدیدساختار با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های مالی و بدهی‌ها کرده تا از طریق بی‌کاری، سطح عمومی دستمزدها را کاهش دهد. اما مبارزات دهه‌های 1960 و 1970 بر سر درآمد طبقه‌ی کارگر شاغل و بی‌کار، به این معنی بود که پول به جای بدل شدن به سرمایه، به مدت طولانی‌تری وسیله‌ی مبادله یا  «پول مضحک»[۲] در گردش باقی بماند.

هدف کارگرگراییِ نومارکسیستی نفوذ به درون کامل‌ترین سازوکار بی‌نظمی پولی بود. این سازوکار مانند آزمایش‌گاه‌های ‌مهندسی و طراحی سیستم عامل اندروید، قدرت واقعی را در پشت صفحه‌ی قوانین «عینی» پول پنهان می‌کند، جایی‌که «انسان هیچ چیز نیست». کار اجتماعیِ توده‌ای با پول مواجه بوده و هست، پولی که دیگر وظیفه‌ی ضمانت مبادله‌ی هم‌ارزها را ندارد بلکه معیاری خودسرانه از نیروی اجتماعی‌شده و نمی‌تواند مستقیما تحت قوانین مبادله قرار گیرد. پول تجسم ناب اراده‌ی سرمایه‌دار برای فرمان‌دهی است. کارِ اجتماعی با پول-سرمایه هم‌چون نیرویی خودسر و خشن مواجه است. دولت‌های ملی درون یک نظام جهانی و به‌لحاظ سیاسی متمرکز، قرار دارند که توسط شرکت‌های چند‌ملیتی و جهانی‌شده کنترل می‌شود. در یک چارچوب بین‌المللی، دولتِ ملی بین حکومت‌ناپذیری نظام پولی و بحران مشروعیت داخلی گرفتار شده است. این بحرانِ تاریخی نظامِ توسعه و برنامه‌ریزی کینزی است که بر اساس تعادل پویا و سلسله‌مراتب داخلی و معینی از نیروهای طبقاتی شکل گرفته بود. دولت از تامین‌کننده‌ی هزینه‌های عمومی به مدیرِ «منطقه‌ای» چارچوبی تبدیل شده که در سطح فراملی کنترل می‌شود. در این چارچوب، فرمانِ سیاسیِ دلارِ تسعیرناپذیر به طلا اِعمال می‌شود. سیاست ملی تابع الزامات پول-سرمایه است، دولت‌ها در معرض تحمیل سیاست‌های نظام پولیِ بین‌المللی قرار دارند. بخش بزرگی از وام‌های اعطایی به دولت‌ها از نظام بانکداری خصوصی چندملیتی و در نتیجه از گسترش اقتصاد بدهی در سطح جهانی ناشی می‌شود. کشورهای بدهکار تنها از طریق کاهش ارزش پول می‌توانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند که منجر به کاهش قیمت صادرات مواد خام و افزایش قیمت واردات می‌شود.

خودارزش‌افزایی و کمونیسم

در گروندریسه، مبارزه‌ی طبقاتی برای رهایی به معنیِ افزایش زمان آزاد به هم‌راه دگرگونی کار و گرایش به روابط کمونیستی است. کمونیسم «فردیت آزاد هم‌راه با رشد همگانی و تابع مولدبودگیِ جمعی هم‌چون میراثی اجتماعی» است. در «اجتماع تولیدکنندگانِ هم‌بسته» شرایط امن و متقابلِ کار از شرایط تحقق آن جدا نیست. کارْ غنی‌تر و جذاب‌تر شده و به یک نیاز حیاتی برای فرد و جامعه تبدیل می‌شود. وقت آزاد به رشد کامل شخصیت فرد، اوقات فراغت فکورانه و فعالیت‌های والا اختصاص می‌یابد، افراد سوژه‌های متفاوتی هستند که با «دانش انباشته‌ی جامعه»، علوم تجربی و «خلاقیت مادی» وارد فرایند تولید می‌شوند.

نیازها دیگر نه کمبود و وابستگی انسان به مبادله‌ی ارگانیک با طبیعت، بلکه نیازهای تاریخی یک «فردیت غنی با آرمان‌هایی جهانی»، نوعی نیازهای «غنی» است. توده‌ای شدنِ کارِ مجرد، پایه‌ای مادی برای شکل والا و کمونیستی تصاحب ثروت اجتماعی است.

توسعه-بحران سرمایه‌داری تلاشی است دائمی برای کاهش ارزش نیروی کار و مبارزات کارگری علیه شدت استثمار و کاهش ارزش نیروی کار. در دیدگاه کارگرگراییِ نومارکسیستی، مبارزه‌ی طبقاتیِ دهه‌های 1960 و 1970 هم‌چون امکانی پرولتری، داخل و خارج سرمایه، برای خودمراقبتی و خودگردانی، مقابله با شدت کار، تضمین حقوق و نه بقای صرف، رفع نیازهای اجتماعی بوسیله‌ی حفظ و افزایش خدمات مشترکِ خارج از بازار قلمداد می‌شد. این مبارزات برای ناتوان کردن رابطه‌ی سرمایه و امکانی برای مقابله با مدارهای ارزش‌افزایی، رشد لجام‌گسیخته‌ی‌‌ رقابت‌طلبی و خصوصی‌سازی همه‌ی عرصه‌های زندگی با تبعیت کامل از «قانون ارزش» یا همان قانون فرمان‌دهی بود.

آنتونیو نگری می‌نویسد: «آن‌چه را که طبقه‌ی کارگر به سرمایه واگذار نمی‌کند، به‌عنوان خودارزش‌افزایی، به‌عنوان رهاییِ خود توسعه می‌دهد». یعنی غنی‌سازی نیرو-ابتکار برای داشتن یک زندگی خوب. تصور رایج این بود که ارزش کامل و سازنده‌ی کار قادر به غنی‌سازی و تشدید فرایند مولد بودگی کارگران و بازتولید طبقاتی است. خودارزش‌افزایی نشان می‌دهد آن‌چه پیشتاز طبقه از سرمایه تصاحب می‌کند، به‌عنوان ثروتی آنتاگونیستی و عقلانیتی سازنده انباشت می‌شود که از انحرافِ ماشین اقتصادی، رها شده و مرحله‌ی جدیدی از روشن‌گری یعنی عشق به خویشتن و جست‌وجوی شادی مشترک را باهم ترکیب می‎کند. تمدنی اجتماعی که برای زنان و مردان در کنار یک‌دیگر ارزش قائل است و پالایش مشترک عواطف، احساسات و دانش را تسهیل می‌کند. خودارزش‌افزاییِ کارگران نه لذتی فوری بلکه هم‌چون تنشی ناراضی به سوی لذت کامل حیاتی درک می‌شود، «آگاهی عظیم» از اینکه کار مزدی، وجودی مصنوعی است و اساساً نمی‌تواند به‌عنوان پایه‌ی تولید تداوم داشته باشد. دیگر نمی‌توان رشد نیروهای مولد را به تصاحب ارزش اضافیِ دیگران گره زد. خودارزش‌افزایی یک تمرینِ ضد قدرت، «این‌جا و اکنون» درقلمروهای مختلفی مانند محیط‌‌ زیست (فعالیت علیه شرکت‌های آلاینده)، تهدید منافع اجتماعی مانند بهداشت، مسکن، آموزش، فعالیت علیه خصوصی‌سازی منابع مشترک و نیاز به تقسیم عادلانه‌ی ثروت برای تامین نیازهای اولیه است. تمرین «ضد قدرت» باید از یک سوبژکتیویته‌ی قدرت‌مند، مدافع علم مستقل، خودآیینی بازتولید و سرزندگیِ خلاقانه‌ی‎ کار نیرو بگیرد و قادر به دفاع از خود در برابر تبعیت سرمایه‌دارانه‌ی ظرفیت تولید اجتماعی باشد. سوبژکتیویته‌ای که مستلزم شکل سیاسی مناسب برای ساخت طبیعت سوم کمونیستی، بر روی طبیعت اول جهان و علیه طبیعت دوم سرمایه است.

موضوعی که گروندریسه به آن پرداخته یعنی گذار به «شکل بالا‌تر شیوه‌ی تولید» که آن‎را کمونیسم می‌نامیم، چگونه صورت می‌گیرد؟ کمونیسم از شدت تضادها در بازار جهانی پدید آمده و خود را فراسوی توسعه‌ی سرمایه‌داری نشان می‌دهد. مارکس می‌نویسد: «سرمایه در کشش بی‌وقفه‌ به سوی شکل عام ثروت، نیروی کار را به فراسوی محدودیت نیازهای طبیعی‌اش می‌راند و از این طریق عناصر مادی لازم را برای رشد فردیتِ غنی و با آرمانی جهانی در تولید که کم‌تر از مصرف نیست، ایجاد می‌کند». با عبور از هر «انسان‌گرایی» کلی، باید از پرولتاریا، این نیروی محرک توسعه و گذار و روند تشکیل مادیِ سوبژکتیویته‌یِ آنتاگونیستی پیروی کرد که «وضع کنونی امور» را به‌عنوان تاریخ و مرحله‌ای تجربه می‌کند که باید بر آن غلبه کرد. فرضی که باعث می‌شود تمامیت رشد نیروهای انسانی با متری از قبل تعیین شده (مثل فعالیت بیگانه که انسان را تهی می‌کند) اندازه‌گیری نشده و به خودی خود یک هدف باشد. اندیشه‌ی مارکس در سوژه‌های مبارز تجسم می‌یابد: طرح سرنگونی در رهاییِ نیروهای مولد نهفته است، زمانی‌که در سطح معینی از توسعه، تسلط سرمایه دیگر ضروری نیست و نقش یک ترمز را ایفا می‌کند. انبساط نیروی سرمایه، کار مجرد را در سطح اجتماعی گسترش داده و هم‌کاری و تقسیم کار را تا نهایت پیش می‌برد.

تحلیل نومارکسیستی نشان داد که درون و بیرون سرمایه، دوگانگیِ هر یک از این بخش‌ها (نیازها، هم‌کاری مولد و غیره) چقدر قابل درک است. از منظر آگاهی گسترده‌ی طبقه توسعه و آزادی با تسلط سرمایه و «شهوت بی حد و حصرش برای غنی‌سازی» محدود می‌شود و توسعه‎ی سرمایه‌داری حاوی برابرنهاد قدرت‌مند، رادیکال و ترکیبی خود، یعنی امکان کمونیسم است.

مارکس برداشتی ایجابی از مفهوم امر خیر به‌ دست داد که در اصطلاح هگلی آن‌را «تصاحب ذات انسانی» می‌نامند. کمونیسم غلبه بر تقسیم طبقاتی جامعه و بازتصاحبی است که درون غنای توسعه‌ی تاریخی بالغ شده است. کمونیسم، خودتحقق بخشی کامل، تحقق طبیعت اجتماعی و شکوفایی خود و «حساسیت عمیق به همه چیز» به منزله‌ی امر خیر است. تولید‌کنندگان هم‌بسته در جامعه‌ی بی‌طبقه، انسان‌هایی هستند که آن‌چه را «خیر» است با برنامه‌ریزی خودشان انتخاب می‌کنند.

کمونیسمِ ممکن، موتور جای‌گزین، ثروت، جهان‌شمولی و گستردگی ظرفیت‌ها، نیازها، لذت‌ها و نیروهای مولد افرادی است که در مبادله‌ای جهانی، در رشد کامل اختیار انسان بر طبیعتِ درونی و بیرونی خود ایجاد می‌شود. جامعه‌ی بی‌طبقه را فقط می‌توان با تایید یک سوژه‌ی جمعی جدید، غنی و شاد، قادر به تعیین سرنوشت خویش، با دگرگونی کیفی زندگی و بازتصاحب کار عینیت یافته و ارزش اضافی توسط کار زنده بنا نهاد. سوژه‌ای که فراسوی برابرنهاد، هژمونیک شده تا بتواند شرایط مادی و علمی نهفته در جامعه‌ی بازار مطلق را برای رشد یک «کالبد اجتماعی ارگانیک که در آن افراد به‌عنوان… تکینه‌های اجتماعی بازتولید می‌شوند» آزاد و قوانین جدیدی برای تولید و رشد انسانی وضع کند. در دهه‌ی ۱۹۷۰ این آگاهی وجود داشت که سوبژکتیویته‌ی طبقاتی چنان غنی شده که می‌تواند جهشی کیفی در مسئله‌ی قدرت و گذار داشته باشد.

در مواجهه با این کیفیتِ سوبژکتیویته‌ی طبقاتی و گرایش به سمت خودآیینی، کارفرمایان دیگر نمی‌توانستند با سلاح کمیِ مهار از طریق ایدئولوژیِ «مشارکتی» موفق شوند، پس با حمله به اشتغال و درآمد پاسخ دادند. معرفی فناوری‌های صرفه‌جویی در نیروی کار، جداسازی واحدهای بزرگ تولیدی، پراکندگی جغرافیایی مراحل تولید، تجزیه‌ی طبقه، مالی‌سازی اقتصاد، استفاده مخرب از بحران، تحرک، بی‌ثباتی، فردی‌سازی رقابتی در بازار کار، نیازها و خواسته‌های یک نسل را جرم‌انگاری و احساس ناتوانی، سرگردانی و وجدان معذب را ایجاد کرد. کارفرمایان هم‌چنین با استراتژی بمب‌گذاری و کشتار پاسخ داده و با «توطئه‌های دولتی» که در هاله‌ای از ابهام نگه داشته می‌شد، درگیری‌ها را به سطح نظامی می‌کشانند.

نیازهای رادیکال و نیرو- ابداع

یک مشکل وجود دارد. آن شالوده‌ی انضمامی که باعث می‌شود فقر به غنایِ نیازها و فلاکت کارگران به نیاز سیاسیْ به کمونیسم تبدیل شود چیست؟ نومارکسیسم چنین پاسخ می‌دهد: در سوبژکتیویته‌ی کارگری بت‌وارگی حدی غیرقابل عبور پیدا می‌کند. بازتولیدِ رابطه‌ی سرمایهْ متضمنِ تقلیل کار زنده به کارکردی برای ارزش‌افزایی و در اختیار گرفتن سوبژکتیویته‌ی کار است، مقاومت کارگران علیه فرایند شی‌وارگی پارامتری است که بر اساس آن سوبژکتیویته نمی‌تواند کاملا به یک چیز قابل‌اندازه‌گیری تقلیل یابد، اما با این‌ حال این گرایش آگاه است که میل آنتاگونیستی کافی نیست و خودآیینی به تنهایی نمی‌تواند واقعیت قدرت را از بین ببرد. بدون مبارزه،‌ کار زنده‌ی مجرد توسط ضرورت‌ها له شده و نیازهای اقتصادی خود را هم‌چون سرمایه‌ی متغیر نشان خواهد داد اما به‌عنوان سوبژکتیویته‌ی طبقاتیِ «مقاوم»، می‌تواند اجتماعی‌بودن خود را فراسویِ ارزش مبادله و پول مطرح کند. سوبژکتیویته‌ی کار از طریق آنتاگونیسمْ سرمایه را می‌شناسد، از منظر نیازهای وجودی، واقعی، کیفی و رهایی‌بخش (مانند نیاز به زندگی هم‌بسته و لذت‌هایی که دیگر «خشن» و «بیرحمانه» نیستند)، قادر به مقابله با ساختار نظام است. توسعه‌ی سرمایه‌داریْ یک میدان نبرد پیش‌رفته بین جامعه‌ی سرمایه و یک‌پارچه توسط بازار جهانی و کار اجتماعی مجرد ایجاد کرده است، بستری که در آن «نیازهای رادیکالِ» ناشی از آگاهی از بیگانگی، نیاز به رشد انسانی و تحقق خویشتن تجلی می‌یابد. بستری متراکم و فشرده از تسلط چیزها که در آن روابط بین انسان‌ها هم‌چون روابط بین اشیا ظاهر می‌شود. در بستری که اوجِ بیگانگی سرمایه‌داری است، گذار از جامعه‌ی سرمایه به جامعه‌ی کار امکان‌پذیر است. در گروندریسه شالوده‌ی هر کیفیتی از آینده‌ی کمونیستی، در قدرت [برسازنده] نهفته است، «راه‌پیمایی طولانی» پرولتاریای انقلابی درون جامعه‌ی سرمایه و گرایش به نیاز به کمونیسم وجود دارد. نیاز به کمونیسم نیاز به جدایی عناصری است که وحدت متضاد سرمایه را می‌سازند و پویش کار مجرد و نیروی برسازنده‌ی نظم جدید را آزاد کرده و بارآوری‌اش را به ثمر می‌نشاند.

بنابراین در پس شی‌وارگی سرمایه‌داری، امکان بازتصاحبِ سوبژکتیویته‌ی کامل کارگران پدید آمده است تا معنای انضمامی فعالیت خویش در نفی انتزاع برساخته‌ را دوباره فعال کنند. نیازهای رهایی‌بخش و علایقی که به شکل کالا قابل تقلیل و از نظر ارزش مبادله‌ای قابل اندازه‌گیری نیستند. به راستی قیمت سلامت، کیفیت محیط‌ زیست، میراث هنری و مناظر طبیعی و… چقدر است؟ تحقیقات دهه‌های 1960 و 1970 مطالبات کارگران برای ارزش مصرف نیروی کارشان را برجسته ساخت، این مطالبات به‌طور کامل با واقعیت سرمایه‌ی متغیر قابل‌جمع نیست و تمایل دارند هم‌چون «ناسرمایه» زندگی کنند (مضامین توسعه‌یافته در متون ترونتی، نگری، بولونیا و دیگران). در جامعه‌ی سرمایه نه فقط بازی‌گری بنام استثمار بلکه خودآیینی از آن نیز وجود دارد، قدرت کارگر در باب نیازش، تمایل به آزاد کردن زمان از کار مزدی با هدف رشد نیروهای مولد اجتماعی، دانش و غنی‌سازی منابع، «نا سرمایه» معرفی می‌شود. قدرت کارگر از خود بیگانه می‌شود اما کارْ هم‌چنان منبع زنده و بالقوه‌ی هر تولیدی باقی می‌ماند. کار به‌مثابه‌ی‌ ابژه‌، «فلاکت» است اما به‌مثابه‌ی سوژه‌، «امکان انضمامی» ثروت است، موجودی تکین و جمعی که طبیعت و تاریخ را به‌عنوان فعالیت و واقعیتی از خویش می‌شناسد. پرولتاریا اطلاعات، دانش، مهارت‌ها و امیال را نزد خود نگه می‌دارد و قدرت برسازنده‌ی سخاوتمندانه‌ای دارد اما «نیروی خلاقِ کارش به‌عنوان نیروی سرمایه مانند قدرتی خارجی در مقابل همه‌ی آن‌ها قرار می‌گیرد».

مارکس بین کار مجرد و کار زنده تمایز قائل می‌شود. کارِ مجرد، تولیدکننده‌ی صرف ارزش مبادله، تابع ارزش‌آفرینی سرمایه و متضمنِ کنار گذاشتن سوبژکتیویته‌ی انضمامی کارگری در انتزاع تولید است. کار زنده، ارزش مصرف و نیروی خلاق عمومی سوبژکتیویته‌ی کارگر است. کار مجرد سوبژکتیویته‌ای است که توسط سرمایه به محدودیت‌های ضرورت طبیعی تقلیل یافته اما قصد ندارد به طور کامل از لذت «گذر از کمال کوچک‌تر به کمال بزرگ‌تر» (اسپینوزا) چشم‌پوشی کند تا میل را به نیروی محرک عقل بدل کند. نومارکسیسم ایتالیایی موضوع کار زنده را از جنبه‌ی انضمامیِ نیرو-ابداع مطرح کرد که با تقلیل‌یافتگی درون انتزاع ارزش مبادله یا «مایه‌ی فطیری که در سرمایه ریخته می‌شود تا به تخمیرش وا دارد»، مخالف است. طبقه‌ی کارگر در فرایند تبدیل به یک طبقه‌ی سیاسی، با تایید کار زنده که با کار مجرد منطبق نیست مگر در شرایط سرمایه، امتناع از خویش را به‌عنوان ارزشی که در فرایند استثمار تحقق می‌یابد، بیان می‌کند. سرمایه، برابرنهاد زنده‌ای است که می‌تواند به انسان‌شناسی تکامل یافته منتهی شود تا جایی‌که ارزش مصرفی که سرمایه برای ارزش‌افزایی‌اش به کار می‌گیرد، دیگر نیروی کار فردی نیست، بلکه دانش عمومی اجتماعی یا همان عقل عمومی است.

عقل عمومی جریانی از نیروها را نشان می‌دهد که قادر به فعال کردن همه سطوح هستی است. تنش پربارش می‌تواند رابطه‌ی سرمایه را از بین بُرده و به فراسوی منطق تاریک بازار یعنی مبادله‌ی خصوصی رود. همین ویژگی فنی کار در سرمایه‌داری، شخصیت جمعی آن ‌را تعیین کرده است: پیش‌شرط هم‌کاریْ استفاده از نیروی اجتماعی ترکیبی است اما در سرمایه‌داری متضمنِ طرد کارگران از معنای عینی خودِ هم‌کاری است، «روح اجتماعی کارْ وجودی عینی بیرون از کارگران منفرد پیدا می‌کند». (مارکس)

در گروندریسه، گرایش سرمایه به سمت سلسله‌مراتبی کردن نیروهای تولید اجتماعی هم‌چون شالوده‌ای برای ارزش‌افزایی سرمایه دیده می‌شوود، به عبارت دیگر گرایشی به سمت اجتماعی‌شدن و تصاحب خصوصی کار و مستثنی کردن کار زنده از شناخت سرشت اجتماعی فعالیت‌ها‌یش وجود دارد. ««نیروهای مولد و روابط اجتماعی ــ هر دو سویه‌های مختلف رشد فردِ اجتماعی ــ برای سرمایه تنها به‌مثابه‌ی وسیله‌ای… بر اساس محدودیت‌های تولید ظاهر می‌شوند اما در واقع آن‌ها شرایط انفجار همین اساس محسوب می‌شوند». بنابراین طبقه‌ی کارگر نیروی انقلابی پیکربندی‌شده‌ای است که رهایی‌اش از سلطه‌ی سرمایه، نفی رابطه‌ی سرمایه است و کل جامعه را در برمی‌گیرد. سرمایه می‌داند نیروی کارِ جمعی می‌تواند یک اجتماع مستقل را شکل دهد از این رو باید با سازمان‌دهی مجدد و مستمر قدرت پاسخ دهد تا بتواند قانون خود را آن‌طور که لازم است بر کل جامعه تحمیل کند تا هم‌کاری اجتماعی را در چارچوب منطق انباشت و توسعه به خدمت گیرد.

نومارکسیسم معتقد است در تاریخ هیچ چیز مطلقاً ضروری و محتوم نیست و اگر کنش سوبژکتیو مداخله نکند جهان می‌تواند در بربریت بپوسد. طبقه فقط زمانی می‌تواند به‌عنوان طبقه‌ا‌ی برایِ خود انقلابی شود که از موارد زیر آگاهی داشته باشد:

  • نیازها و علائق آشتی‌ناپذیری با مصالحه با سرمایهْ نه می‌توان به آن‌ها اندیشید نه آن‌ها را دنبال کرد.
  • نیروی مادی مناسب برای تحقق ابتکار عمل هیچ تضمینی بیرون از خود برای ساخت سوسیالیسم نمی‌یابد.
  • لذت‌بردن از خودتحقق‌بخشی و فردیت فقط در روابط حمایتگرانه معنی دارد.

تنها بازیابی نقش سوبژکتیویته در «سیر امور»، نگاه و ذهن را به سوی امر دوگانه یعنی تحقق کامل انسان یا بربریت و هرج و مرج باز می‌کند. تضاد درونیِ کارگرِ جمعی باید بعنوان ارزش مصرفیْ سرمایه را نفی کند تا یک «فردِ اجتماعی غنی»، مخالف جهانی مملو از تکرار و حامل نیازهایی باشد که جامعه‌پذیری سرمایه‌داری القا کرده اما نمی‌تواند رفع کند. در حرکت از ابژه‌ی تسلیم‌طلبی به آنتاگونیسم، کار زنده نیروی خلاق خود را هم‌چون قدرت کشف می‌کند و از طبیعت‌گرایی-اقتصادزدگیِ فلاکت‌بار و فریبنده‌ی کالایی رها شده و ارزش مصرف انضمامی فعالیت خود را بازیابی می‌کند. بازتصاحب سوبژکتیویته‌ی انضمامی و قدرت ابداع در کار زنده، توانایی تعیین اهداف انضمامی و «ظرفیت لذت بردن» را ایجاد می‌کند و توانایی بدن در منضم‌شدن به «بدن جهان» را بسط می‌دهد (موریس مرلوپونتی). اولین گام، آزاد کردن زمان برای فعالیت‌های غنی‌سازی و به کارگیری سوبژکتیویته‌ی گسترده است.

نابرابری، قاعده‌ی بنیادینِ ساختار مادی دولت

نومارکسیسم دگردیسی دولت را عمیقاً بررسی کرده است. فشار مبارزاتی سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۶۸ و پس از آنْ واقعیتی سوبژکتیو و تقلیل‌ناپذیر به مقادیر کمی بود. دولتِ برنامه‌ریز با قانون اساسی سال ۱۹۴۸ در دهه‌ی ۱۹۶۰ دچار بحران شد. این بحران شامل بحران مالی، بحران مشروعیت، بحران حکومت‌مندی نظام و بحران برنامه‌ریزیِ اداری و کنترل سیاسی بر بازتولید اجتماعی نیروی کار بود. هر شکلی از سازش بین طبقات اجتماعی محو شد، دولت دیگر خود را به بازتوزیع ارزش اضافی اجتماعاً تولید شده محدود نکرد و به تجسم «سرمایه‌دار جمعی» بدل شد که رابطه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی قدرت را مستقیما بازتولید می‌کرد. به تعبیر جوزپه بِرتی «عملکرد سرمایه‌داریِ جمعی، کل نظام روابط اجتماعی را در برگرفته و تنظیم می‌کند» و مناسبات تولید به یک نظام عمومی قدرت تبدیل می‌شود.

با بحران دولتِ برنامه‌ریزْ ساختار مادی بر اساس بحران «قانون ارزش» و قاعده‌ی نابرابری شکل گرفته است: سرمایه که به سطحی اجتماعی گسترش یافته، «قرارداد صوری بین افراد آزاد» (مارکس)، مبادله‌ی صوریِ برابر، جامعه‌ی مدنی مبتنی بر شکل مبادله و برابری و آزادی بورژوایی را از بین برد. شکل بورژواییِ قراردادْ رابطه‌ای محدود بین افرادِ «آزاد و مستقل» است و استقلال و آزادی آن‌ها بازتایید شده و هرگز از بین نمی‌رود. موجودیتِ مادی طرفینِ قرارداد بر اساس وسایل زندگی‌شان ضرورتا کفایت می‌کند تا افرادی جداگانه باقی بمانند، بدون اینکه به اجبارِ نیاز یا اجبار دیگرانْ قراردادی منعقد کنند.

وقتی مبادله‌ی کالا وجود ندارد، قراردادی هم وجود ندارد. «این‌جا افراد برای یک‌دیگر فقط به‌عنوان نمایندگان کالاها و بنابراین به‌عنوان صاحبان کالاها وجود دارند» (مارکس). با سرمایه‌داریِ انحصاری، «جامعه‌ی مدنی» به هم‌راه بدنه‌های واسطه‌گر و میانجی‌گرِ منافع طبقاتی زوال می‌یابد و شکل بورژواییِ قرارداد وارد بحران می‌شود. دو نمونه از این بحران‌ها عبارتند از:

  • «قرارداد برای عضویت» که در آن طرف قوی‌تر قرارداد بندهای قرارداد را یک‌جانبه تحمیل می‌کند و طرف ضعیف‌تر نمی‌تواند درباره‌ی آن بحث کند و به موجب آن تعداد کثیری از افراد غیرِمستقل یک‌جانبه تحت اختیار و اداره‌ی سرمایه‌ی انحصاری هستند.
  • شکل قراردادْ در انبوه قراردادهای کارْ داستانی است مضحک و توافقی «رایگان» برای ایجاد تبعیت شخص کارگر، وضعیتی که در آن با توجه به این‌که کالایِ نیروی کار کیفیتی است که بیش از هزینه‌اش ارزش مصرفی تولید می‌کند، مبادله‌ی غیرهم‌ارزها (دستمزد در ازای کار اضافی) رخ می‌دهد.

توافق آزاد بین اراده‌های برابرْ ابزار تسلطِ طرف قوی‌ترِ قرارداد است. فلسفه‌ی سیاسیِ مدرنیته برابری اولیه‌ی انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و دولت را جایگاهی می‌داند که برابریِ صوری افراد را تعیین می‌کند چرا که این نیاز فوریِ رژیم اقتصادی بورژوایی برای گردش آزاد کالاها و تشکیل بازار کار بود. برابریِ صوری که با پول (هم‌ارز عام ثروت) و قانون بیان می‌شود، میانجیِ بنیادیِ جامعه است. بنابراین هم‌ارزیْ همه چیز را به ارزش مبادله تبدیل می‌کند. مارکس ثابت کرد برابری صوری از طریق گردشِ هم‌ارز عام ثروت (پول)، که وسیله‌ای برای انباشت ثروت و بازتولید روابط اجتماعی سرمایه است، نابرابری را تشدید می‌کند. آنتونیو نگری می‌نویسد: «هرچه برابری صوری در قالب بازار، پول و قانون بیش‌تر شود، استثمارْ عمومی‌تر و لذا نابرابریْ واقعی‌تر می‌شود». با مبارزه‌ی طبقاتی در نظام سرمایه، مفهوم انتزاعی برابری در هم شکسته و به نیرویی عملی و مادی تبدیل می‌شود که برای ورود به تاریخ از قلمرو اسطوره خارج شده است.

قدرت سرمایه‌دارانه همیشه ماهیتی استبدادی داشته است، چرا که باید وجود انسان را در معرض نیاز به انباشت بی‌وقفه قرار دهد و تضادهای حل‌نشده را به زور از بین ببرد. با گذر از دولت رفاه به دولتی که استفاده‌ی سرمایه‌دارانه از بحران را دنبال می‌کند، سرمایه شکلی را که از دهه‌ی ۱۹۲۰ به خود گرفته بود، یعنی چرخه‌ی انباشت تیلوریستی-فوردیستی به هم‌راه بازارهای ملی و سیاست‌های کینزی را رها کرده است. هر چه مقیاس هم‌کاری، بالاتر باشد قدرت سرمایه افزایش پیدا می‌کند، به‌طوری که «نیروی مولد اجتماعی کار» به نظر می‌رسد «ذاتاً نیروی مولد در اختیار سرمایه است». دولتِ بحران با استفاده از عدم توازن، سرکوب و سازمان‌دهی سازوکار مدیریت و فرمان‌دهی در بازار جهانی، نابرابریِ تاثیرگذاری بین طبقات ایجاد کرده است. با بحران دولت رفاه، دولت مجبور به کاهش هزینه‌های اجتماعی برای حفظ بودجه مطابق با الزامات قابل اطمینان و مورد نیاز بازارهای مالی است، رابطه‌ی وساطت بین دولت و پرولتاریا به پایان رسیده است و بدین ترتیب فقط یک گزاره‌ی ضروری مانده که معتقد است بازارْ مسیر طبیعی و خطاناپذیرِ برآورده کردن نیازهاست و نهادهای عمومی رفاه اجتماعی باید از بین بروند. از این ‌رو حق هرگونه زندگی امن و منابعی که با ارزش‌های بازار سنجیده نشود، پایان می‌یابد. دولت از نقش کنترلی خود شانه خالی می‌کند چرا که باید سیاست‌هایش را تابع نیازهای انعطاف‌پذیر بازار کار و محدودیت‌های رقابت بین‌المللی قرار دهد. قاعده همانا حاکمیت الیگارشی مالی و تنظیمات نابرابر بازتولید سرمایه‌داری است که سم رقابت‌های محلی را القا می‌کند. حاکمان جهان، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، جی هفت و صدها رهبر شرکت‌های فراملی و بانک‌ها منابع را کنترل و از دولت‌های ملی سرقت می‌کنند. مهار سیاست‌های مالی و پولی و تحمیل برنامه‌های «تعدیل ساختاری» بر کشورهای بدهکار به لطف قدرت‌های اقتصادی خصوصی صورت می‌گیرد.

در دیدگاه لنین رابطه‌ی روشنی بین فرسودگی توسعه‌ی سرمایه‌داری و گذار انقلابی وجود دارد. برای کارگرگرایی نومارکسیستی، این رابطه درون جامعه‌ی سرمایه جاری شده و سوبژکتیویته‌ی طبقاتی قادر به تحریک و جذب انرژی‌های عقلانی و تاییدکننده‌ی زندگی برای گذار انقلابی بود. اولویت این سوبژکتیویته در رابطه با یک ساختار معین مادی، «شادی» (Felicità) بود که هم‌ریشه‌ی کلمه‌ی «باروری» (Fecondità) است و به نظر می‌رسد ارتباط نزدیکی با عمق وجود ما یعنی تعمیم شادیِ شخصی به شادی مشترک دارد. این امکانی برای سازگاری عشق به خویشتن و مشارکت در تمامیت اجتماعی، کمال‌جویی مدرن با کار بر روی خود در بستری از مشارکت در تولید و لذت از کالاهای مشترک بود. خلاقیت و آزادی با تصاحب جمعی نیروهای مادی توسط شهروندان-کارگرانی امکان‌پذیر شد که به‌طور ارگانیک متحد و مایل به گردآوری و به اشتراک گذاشتن خلاقانه‌ی علایق، استعدادها و نگرش‌هایشان بودند. فرایند خودارزش‌افزاییِ طبقاتی در دهه‌ی ۱۹۷۰، تا جایی‌که به بازتصاحب نیروهای گسترده‌ی اجتماعی و آگاهی از ضرورت نابودی نظام مزدی برمی‌گشت، شکلی از وجود بالقوه‌ی طبقه‌ای بود که دیگر به این نظام هیچ امیدی نداشت. برابری واقعی باید نتیجه‌ی روش جدیدِ هم‌کاری در تولید باشد، برابری مادی در بازتصاحب جمعی دانش اجتماعی و در استفاده از ثروت اجتماعی نهفته است، برابری کمونیستی هم‌چون ساختمانی غنی و اجتماعی از تفاوت‌ها، توان ایجابی علیه هر آن‌چیزی است که سد راه رشد زندگی انسان است.

درک سوبژکتیویته‌ی طبقاتی در دل تضادهای گشوده‌ی رابطه‌ی سرمایه و انتقالش به سطح بالاتر نظریْ باعث گسترش نفوذ نومارکسیسم شد. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۶۰ این انتقالِ سطح بر اساس پیچیدگی و کیفیت رفتار دفاعی پرولتاریا، خود را در هویت توده‌ای جدید و نیروی مبارزی بازشناخت که قادر به شکستن هر تعادل و برنامه‌ریزی سرمایه‌دارانه است. تعیین فضاهای جدید برای بیان نیازهای وجودی، شناختی، هم‌یارانه و طبقاتی بر تمام روابط قدرت و بازتولید اجتماعی سرمایه تاثیر گذاشت. پرولترها با این احساس که خودخواهی تجاری مانند یک جریان زیر‌خاکی به درون جامعه بازتابیده می‌شود و هادی جریانی است انحرافی، در جست‌وجوی پویش‌های جدیدی برای ارزش بخشیدن به وجودشان، درون و علیه ارزش‌افزایی سرمایه، بودند که گرایش داشت آن‌ها را به هستومندهایی «قابل برنامه‌ریزی» تبدیل کند. آن‌ها در برابر تقلیل موجودیت‌شان به کالاهای مزدی مقاومت و احساس می‌کردند خشونت سلطه‌ی سرمایه‌‌داری به سمت جهانی‌شدن گرایش دارد و شکلی از کسب و کار را به کل جامعه تحمیل می‌کند. «ساخت و ساز فراگیری کل سیاره را در برمی‌گیرد و درونش دژهای انحصاری طبقه‌ی حاکم به هم‌راه تعطیلات و پاداش برای زیردستان‌شان ایجاد می‌شود اما برای دیگران بیابانی مصنوعی رشد می‌کند» (رومانو مادِرا). آن‌ها خشونت حاصل از نابرابری، ظرفیت از هم گسیختگی و پراکندگی طبقاتی، گسترش اجتماعی تولید چندملیتی و خودکار سرمایه، تشدید استثمار با «خودفعال‌سازی» کارگران یعنی خودمدیریتی فرایندهای استثمار، سلطه‌ی خودسرانه‌ی اتوماسیون و خشونت اجتماعی و انتزاعی انباشت پول در قانون بت‌وارگی سرمایه را احساس می‌کردند.

از «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» تا پسافوردیسم

همان‌طور که گفتیم نومارکسیسم یک علم آنتاگونیستی با توجه به پروژه‌ی سرمایه‌داری جدید و جامعه‌ی «مرفه» فوردیستی است. رژیم کارخانه به «زندگی مشترک انسان‌ها» گسترش می‌یابد و تمامیتی ارزش‌افزا تلقی می‌شود و دارای مفصل‌بندیِ پیچیده‌ای است‌ که عقل اجتماعی و علم را تابع خود کرده و ایدئولوژی شخصیت طبیعی و ضروری تقسیم طبقاتی را توسعه داده است. در «جامعه‌ی مرفه» هر بُعدی از زندگی اجتماعی بخشی از منطق و کارکرد کارخانه‌ی اجتماعی است. این «ترکیب فعالیت اجتماعی، نقش تولیدکننده را بر عهده گرفت» (مارکس). شرکت سرمایه‌داری جدید که کارگر را از محصول و توانایی کنترل بر فرایند تولید جدا می‌کند، مرکز تصمیم‌گیری محیط‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی معرفی شد، ارگانیسمی که نهاد «تمدن» و «رشد شخصیت» کسانی است که در آن‌جا کار می‌کنند و شالوده‌ی جامعه و سوژه‌ای که باید فعالانه در برنامه‌ریزی عمومی مشارکت کند.

نومارکسیسم به طور علمی ثابت کرد سرمایه:

  • با فرمان خود شرایط پرولتری را به کل کار اجتماعی گسترش می‌داد. در عینیت توسعه‌ی اقتصادی از سوبژکتیویته‌ی تحت سلطه‌اش تقلید می‌کرد ولی بااین‌ حال مجبور بود بی‌وقفه با سوبژکتیویته‌ی آنتاگونیستیِ طبقه‌ی کارگر مثل امتناع از تکه تکه شدن، اعتصاب ناهم‌زمان گروه‌های مرتبط کارگری، کاهش آهنگ کار و… مقابله کند.
  • فناوری با افزایش بی‌کاری گسترش یافت و تکثیر مشاغل انگلی، خدماتی و غیرمولد اجتماعی تلاشی برای جبران بی‌کاری بود. با استفاده‌ی نظام‌مند، فراگیر و وسیع از رسانه‌های جمعیْ روح انسان‌ها را تسخیر کردند. رسانه به‌عنوان عامل الهام‌بخش، حامی و تحقق زندگی همگانی درک شد.

تحقیقات نومارکسیستی با هدف شناخت سوبژکتیویته‌ی برنامه‌ریز سرمایه که دیگر با فرهنگ سنتی بورژوایی قابل شناسایی نیست، انجام شد. با اعلام «مرگ ایدئولوژی‌ها» این سوبژکتیویته درون قدرت فناوری، مالیه و ارتباطات جای دارد. در کارخانه‌ی اجتماعی، کارکرد هر بخش در راستای نظام کلی انباشت سرمایه‌دارانه است که ابتدا بر استثمار نیروی کار زنده (تثبیت شده در ساختار عمومی تولید) و سپس بر فعال‌سازی نیروی کار انباشته از طریق استثمار کار اجتماعی زنده استوار است. این فرایند تا جایی است که سلطه‌ی سرمایه‌داری، چهره‌ی جامعه را به چهره‌ی استثمار تبدیل کرده است. اسطوره‌ی هماهنگی و قرارداد بر اساس برابری طرفینْ با نیاز شرکت به‌عنوان تولیدکننده‌ی ارزش‌های مشترکِ کارفرمایان و کارگران ترکیب شد. مشروعیت اجتماعی کارآفرین به‌عنوان قهرمان نوآوری (پنهان‌سازیِ تحمیل هزینه‌های خارجی و اجتماعی به جامعه) و استفاده از دستگاه ایدئولوژیک جامعه‌ی توده‌ای این امکان را فراهم کرد تا جست‌وجوی حداکثری سودْ مثبت تلقی شود و کارکرد اجتماعیِ شرکتْ تجلیل شود.

با توجه به این‌که سازوکار بازار قادر به ایجاد تعادل در توسعه نیست، تصمیم‌گیری سرمایه در «جامعه‌ی برنامه‌ریزی شده» تمایل به فرار از شکل‌های متعارف بازار با هدف سرمایه‌گذاری در قلمروی اختیارات عمومی دارد. سرمایه فراسوی قلمرو تولید و روابط مبادله نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درون جامعه دارد. پیش‌تر یک مفهوم متعارف از اقتصاد سوسیالیستی به وجود آمده بود، طرحی که در معنای مارکسیستی بیانی از خلاقیت جمعی کار بود که فرمان شی‌وارگی را لغو می‌کرد و از عقلانیت اقتصادی از نوع اجتماع-هم‌کاری استفاده می‌کرد. این طرح برای غلبه بر هرج ‌ومرج بازارْ مجموعه‌ای ارگانیک از ابزارهای مداخله‌ی عمومی بود تا استفاده‌ی اجتماعی و توزیع منطقی تمام ثروت صورت بگیرد و از اتلاف و عدم تعادل منابع جلوگیری کند. اصل برنامه‌ریزی اقتصادی که در قرن نوزدهم در جریان حمله‌ی سوسیالیستی به نظام بازار آزاد و عواقب وحشتناکِ اجتماعی‌اش به وجود آمد، بعدها توسط انقلاب بلشویکی که اولین طرح دولتی را پایه‌گذاری کرد، به خدمت گرفته شد و مبنایی برای ملی-اجتماعی‌سازی ابزار تولید و آزادی چندجانبه‌ی تولیدکنندگان منفرد شد. اصل برنامه‌ریزی را به دنبال بحران بزرگ ۱۹۲۹ و پس از جنگ جهانی دوم و تجربه‌ی توسعه‌نیافتگی به صورت‌های به کار گرفتند:

  • در کشورهای سرمایه‌داری با هدف تضمین تعادل اجتماعی، عقلانی‌سازی و تحکیم ساختار قدرت سرمایه‌داری به خدمت گرفته شد.
  • در کشورهای توسعه‌نیافته که به تازگی از استعمار رها شده‌ بودند، با هدف ترویج و اداره‌ی پیش‌رفت اقتصادی و اجتماعی مطرح شد.

برای سرمایه این طرح با هدف برنامه‌ریزی سود در همه‌ی سطوح و توانایی دولت برای تنظیم چشم‌انداز توسعه و ترکیب مجموعه‌ای از روابط باثباتِ تولیدیْ ضروری بود. مشکل سیاست برنامه‌ریزی در رابطه‌ی عنصر اجبار با عنصر اجماع و مشارکت نهفته است و لذا نیازمند مذاکره‌ی دائمی، دست‌کاری روانی و اطلاعاتی و ارجاع اختیارات نمایندگی به نهادهای میانجی‌گر است (شرکت‌ها، اتحادیه‌ها، مقامات محلی). دولتِ برنامه‌ریز سرمایه‌داری جدید، تصور یک تکنوکراسی برنامه‌ریز با روشی پویا برای تنظیم واقعیت‌های اقتصادی بود یعنی قدرتی از تکنسین‌ها در فرایندی که علم و فناوری را عوامل اصلی توسعه‌ی عمرانی می‌داند. تکنوکرات‌ها از سن‌سیمون به بعد در قامت کشیش‌های عصر جدید و انسانِ شاد ظاهر شدند، اما به مرور با علم و فناوری که به شکلی ارگانیک به خدمتِ توسعه‌ی سرمایه‌داری درآمد، استقلال و بی‌طرفی خود را از دست دادند. با بیرون راندن «ایدئولوژی» از قلمرویِ سیاست، خصلت سیاسی و جانب‌دارانه‌ی دانش علمی-فنی آشکار شد؛ در واقع وظیفه‌ی تکنوکرات حفاظت از کارکرد شرکت بود. تکنوکراسی که با برنامه‌ریزی شناخته می‌شود، محتوای متناقض سازمان‌دهی سرمایه‌دارانه‌ی تولید را نادیده گرفت.

بدین‌ترتیب دولت به‌مثابه‌ی کنترل‌گرِ نابرابری‌های ذاتی توسعه‌ی سرمایه‌داری، میانجی درگیری‌های طبقات اجتماعی و بخش‌های تجاری و گروه‌های فشار، مفهوم جدیدی پیدا کرد: دولت سوژه‌ی مذاکره برای تعریف مدیریت توسعه‌ی اقتصادی شد. ظرفیت مداخله‌گری سیاسی به‌طور فزاینده‌ای در دولت متمرکز شده بود چرا که بازی‌گر و ضامن فرایند مذاکره بود. نهادهای دولتی برای مثال در ایتالیا (صندوق کمک به جنوب) برای مدیریت عمومی عدم‌تعادلِ ساختاری سرمایه‌داری ایجاد شده‌اند. برنامه‌ریزی ملی در چارچوبی جهانی عمل می‌کرد و طرحی برای استفاده از منابع کشورهای مختلف بود که تصمیمات مراکز منفرد را به هم وصل می‌کرد. سندیکاها به‌عنوان کارگزاران قرارداد و عرضه‌کننده‌ی خدماتِ مستقیم و غیرمستقیم به کارگران و منافع عمومی برای توسعه‌ی اقتصادی و «پیش‌رفت دموکراتیک» معرفی شدند. آن‌ها تلاش کردند طبقه‌ی کارگر را در راستای پیش‌رفت مدنی و اجتماعی کشور به رسمیت بشناسند و هژمونی طبقه‌ی کارگر را در برنامه‌ریزی سیاسی گنجاندند. با اشتغال گسترده و تغییر توازن قوا در بازار کار در دهه‌ی ۱۹۶۰، سندیکاها موفق شدند دستمزدها را افزایش دهند.

دولتِ برنامه‌ریز طبق مدل کینزیْ باید سازوکار انباشت سرمایه‌ را عقلانی و چرخه‌ی‌ اقتصادی بازتولید گسترده‌ی سرمایه را تنظیم می‌کرد. دولت باید محرک تقاضای جهانی، تولید و تبدیل پول توسط قدرت مرکزی و تقاضای مازاد ایجاد شده درسطح بالاتری از تولید کلی می‌شد. دولتِ برنامه‌ریز بین سرمایه-کار برای تضمین تداوم ارزش‌افزایی کلی سرمایه (مجموع سرمایه‌های منفرد) وساطت می‌کرد. این دولت بین وظیفه‌ی عقلانی‌سازی هرج و مرج اجتماعی و تحمیل مقتدرانه‌ی نظم سرگردان بود، این‌که کدام سوژه‌ها را می‌توان به شکلی نظام‌مند ادغام کرد و کدام را نه. وظیفه‌ی دولتِ برنامه‌ریز بازآفرینی مستمر زیرساخت‌ها یعنی «شرایط عمومی و مادی تولید»، شرایط فنی-علمی و مداخله در شرایط مادی و ایدئولوژیکِ بازتولید نیروی کار (انعطاف‌پذیری، سازگاری با ناامنی و…) و حفظ «ارتش ذخیره‌ی صنعتیِ» ثابت بود.

هزینه‌ها و کسری بودجه وابسته به کنترل بازه‌ی زمانی بود و به‌طور سوبژکتیو تعیین می‌شد، به عبارت دیگر تبدیل پول به سرمایه وابسته به هم‌کاری سرمایه‌داران و کارگران در یک بازه‌ی زمانی بود، این دو حاملان منافع مشترک و شرکای رشد یک‌دیگر در نظر گرفته می‌شدند. همه‌ی این موارد بستگی به هم‌کاری داشت که همواره به سمت نقاط جدید تعادل تنظیم می‌شد. دولت کینزی از این برنامه هم‌چون ابزاری برای سازمان‌دهی رضایت استفاده کرد و خود را نماینده‌ی آن دسته از منافع اجتماعی و سیاسی معرفی کرد که نمی‌توان آن‌ها را میانجی‌گری کرد و بوسیله‌ی دستگاه‌های اداری (سازمان‌ها) در پی کسب رضایت و تامین منافع بخش‌های مختلف در راستای حفظ نیازهای مالکیت و قدرت شرکت‌های بزرگ و گروه‌های خاص اقتصادی بود. علاوه بر این سهم فزاینده‌ای از هزینه‌های عمومی را به نفع سود سرمایه‌ی خصوصی از طریق مالیات بر درآمد طبقه‌ی کارگر جابجا کرد (خدمات مستقیم و نقل و انتقالات مالی به مشاغل، معافیت‌های مالیاتی، خرید کالا). دولتِ برنامه‌ریز چهره‌ای «شبانی» داشت، مانند برنامه‌ی کسی‌که افراد پراکنده را جمع و به سرزمین موعود (اشتغال کامل، رفاه عمومی) راهنمایی می‌کند، این دولت با «خیرخواهی» دائمی، تضادها را تنظیم و تغذیه و سلامت «گله‌ی» خود را تضمین می‌کرد.

اما ادغام «عناصر اجتماعی» باعث شکنندگی سازوکار برنامه‌ریزی شد، اگر یک عنصر نمی‌توانست دست‌کاری شود، خطر ایجاد گسست را در پی داشت. در واقع مبارزات توده‌ای از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ سازوکار برنامه‌ریزی را به‌عنوان پروژه‌ای برای تعادل دائمی جنبش‌های اجتماعی در بحران قرار داده بود. یک سوبژکتیویته‌ی طبقاتی و بیرونی نسبت به انباشت سرمایه پدید آمد که برای داشتن زمان و درآمد مناسب مصمم بود. علاوه بر این، جامعه‌ی مدنی پیچیدگی‌هایی پیدا کرده بود که کم‌تر شناخته و برنامه‌ریزی می‌شد و دیگر نمی‌شد آن را با جامعه‌ی توده‌ای بورژوایی شناسایی کرد. دولتِ برنامه‌ریز زمانی وارد بحران شد که از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ جامعه‌ی «پساصنعتی»، جامعه‌ی کازینویی، جامعه‌ی خطر و عدم قطعیت و لاس وگاس تجربه‌ی «جهانی» حاکم شد. جامعه‌ای که همه باید در کمپین‌های تبلیغاتی و «سرگرمی»، «هم‌کاری» داشته باشند. تجارتی که در آن انسان‌ها به نحوی عمل می‌کنند که گویی در حال کار هستند. اصطلاح «پساصنعتی» دارای ویژگی‌های زیر است:

  • انعطاف‌پذیری در سازمان‌دهی کار (نظام‌های مدولار، شبکه‌ای و جزیره‌ای با کارگران چند منظوره) با توجه به بازار (شرکت‌ها تقاضای در حال تغییر بازار را دنبال می‌کنند) و کار ( خرید نیروی کار با قابلیت کار بیش‌تر و اشتغال کم‌تر).
  • تمرکززدایی تولید که قدرت سرمایه را در برابر دولت افزایش می‌دهد و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا از منابع و عوامل تولید با کم‌ترین هزینه‌ی جهانی و در جایی‌که نیروی کارِ سازمان‌یافته ضعیف‌ است، استفاده کنند.
  • تمرکز کنترل توسط مراکز مالی جهانی. این مراکز فعالیت‌های تولید، تحقیق و توسعه را هماهنگ و کنترل می‌کنند درحالی که هم‌چنان از مزایای زیرساخت‌های فنی، اجتماعی، سیاسی و قانونی دولت برخوردار هستند.
  • فشردگی چند جانبه‌ی فضا-زمانِ سرمایه‌داری که گسترش و سرعت فرایندهای اقتصادی را تسهیل می‌کند. این فرایندها در شبکه‌ی جهانی تراکنش‌ها و تحت کنترل شبکه‌ی انعطاف‌پذیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مالی میسر است و به اشکال جدیدی از ارتباطات، حمل و نقل و اعتبار نیاز دارد. فناوری در سرعت بخشی نقشی استراتژیک ایفا می‌کند.
  • فروپاشی وحدتِ فضا-زمان در سیاست و اقتصاد که ویژگی مراحل قبلی توسعه‌ی سرمایه‌داری بود و باعث از بین رفتن کنترل نهادها و جوامع ملی بر محیط اقتصادی و فرااقتصادی می‌شود.
  • تغییر در کیفیت کار که به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات، پاره‌وقت و با توجه به تغییرات شرایط بازار، متغیر است. تنظیم مجدد روز کاری برای دست‌یابی به حداکثر انعطاف‌پذیری و تشدید کارایی صورت می‌گیرد (مانند شیفت‌های سیار، در دست‌رس بودن کارگر خارج از ساعات کاری و..).
  • شکل جدیدی از سرمایه‌داری جهانی که در آن هویت شرکت‌ها و محصولات به وضوح به یک کشور خاص دلالت ندارد.
  • فرهنگ پراکندگی که با دگرگونی‌های اجتماعی- اقتصادی هم‌راه شده و با ایده‌ها و حساسیت‌های «پسامدرن» مشخص می‌شود. (نمایش، شبیه‌سازی، هویت‌های منفصل به جای شخصیت‌های منسجم، پایان کلیت و تاریخ، ازدست رفتن چشم‌انداز هم‌بستگی، آشفتگی فضا-زمان و زبان‌ها و باورها، بازی ناب تفاوت‌ها، جشن بی‌ثباتی، بی‌بنیادی، اتمیزه‌شدن بازاری، اخلاق موفقیت فردی و…).
  • شکاف طبقاتی حادتر، خشن‌تر و مشهودتر هم‌راه با پایان وحدتِ فضا-زمانِ شرکت فوردیستی که طرف‌دار انجمن‌ها و ارتباط بین کارگران بود.
  • رباتیزه شده زندگی و غوطه‌وری کامل در تکرار وسواس‌گونه‌ی پیام‌های تبلیغاتی که تحت نام «سرگرمی» پنهان شده است.

تحلیل نومارکسیستی سناریوی پسافوردیستیِ نظمی تجزیه شده و تصادفی را ترسیم کرد. جهانی تک‌بُعدی از مواجهات احتمالیِ افراد غیراجتماعی و با نقش‌های تصادفی، جایی‌که هیچ معنیِ واقعی و عمیقی وجود ندارد و تشخیص توهم از واقعیت غیرممکن شده است. سناریویی که با استراتژی‌هایی مانند افزایش حداکثری انعطاف‌پذیری و تلاش برای برون‌سپاری هزینه‌ها مشخص می‌شود و زیرساخت‌هایی که برای کرامت انسانی ضروری‌اند مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را می‌فرساید (مثلا با کاهش بار مالیاتی)، لذا ارائه‌ی طرح و برنامه برای پیچیدگی این بدنِ اجتماعی، غیرممکن است. انعطاف‌پذیری، پراکندگی، بی‌ثباتی و فقدان معانی اجتماعی که قادر به ایجاد هم‌بستگی باشند، توان برنامه‌ریزی برای آینده را تضعیف می‌کند. دولت در میانجی‌گری بین بازار و جامعه، کاهش تضادهای طبقاتی، حاکمیت بر منابع، ادغام طبقه‌ی فرودست و ارائه‌ی رهنمود ناتوان شده و گسترش تضاد لاینحل بین کمبود زمانِ فردی و میلِ پایان‌ناپذیرِ ناشی از نمایش کالا، افق سیاسی ارگانیک را ناممکن ساخته است.

برنامه‌ی سیاسی سرمایه‌داری جدید برای ایجاد «جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده» تحقق نیافت. این سیاست با استراتژی‌های سرمایه‌های منفرد هم ناسازگار بود که بدون محدودیت در جست‌وجوی تسهیلات جدید بازار هستند و بخش بزرگی از هزینه‌های عمومی را از روی دوششان برداشته‌اند. پیچیدگی پدیده‌ها در حال شکستن به چند قطبِ تصمیم‌گیری و بدون مرکزیتی وحدت‌بخش بود. مرکزیتی وجود نداشت که بتواند همه‌ی این پیچیدگی را با هم درک کند. دولت دیگر نمی‌توانست از هزینه‌های عمومی برای بازتولید مضاعف سرمایه و کالای نیروی کار استفاده کند. در افقی که بازارِ مطلق حاکم است شکلی از آنارکوکاپیتالیسم ظهور کرد یعنی هرکس می‌تواند فردی یا گروهی، ارزش‌هایش را در چارچوب رقابت آزاد و قراردادی ایجاد کند و آن ارزش‌های متفاوت، آزادانه در بازار رو درروی هم قرار گیرند. در آنارکوکاپیتالیسم، جامعه و حقیقت ناشی از مسابقه‌ی آزاد سبک‌های زندگی و نظام‌های ارزشی رقیب است. ساختار اجماع در دولتِ رفاه به‌عنوان دولتی که به مشکل خیر عمومی با مذاکرات سیاسی، توزیع درآمد و اتحاد با سندیکاها می‌پرداخت، وارد بحران شد. علاوه بر این دولتِ ملی با بخش پیشروی سرمایه‌داری مواجه بود که در ابعاد چندملیتی عمل می‌کرد و اصل تنظیم کننده‌اش تحرک بین‌المللیِ منابع مالی و گریز از امکان مداخله‌ی عمومی است. دولت به‌طور فزاینده‌ای به تصمیمات مراکز قدرت چند ملیتی وابسته بود که برای مثال کاهش هزینه‌های عمومی را بر مقامات ملی تحمیل می‌کرد. دولتِ بحران زمانی متولد می‌شود که از یک سو خود را محدود به حمایت از بازتولید طبقات و توازن قدرت در اقتصاد کند و از سوی دیگر، جریان پول-سرمایه را به سمت شرکت‌هایی افزایش می‌دهد که قادر نیستند متغیرهای جامعه‌ی مدنی را اداره کنند و عقلانیت بخشند.

با بحرانِ دولتِ برنامه‌ریز، قدرت سیاسی هم‌چنان باید محیطی مساعد برای کسب و کار ایجاد می‌کرد (زیرساخت‌ها، نیروی کارِ مطیع و بدون سازمان، مقررات‌زدایی از روابط استخدامی، بودجه‌ی عمومی برای تحقیقات با اهداف خصوصی) و پیچیدگی محیط را با تعریف برخی از احتمالات و حذف برخی دیگر کاهش می‌داد. قدرت سیاسی قادر به رویارویی با بی‌نظمی ناشی از «قوانینِ» بازار نیست بلکه حامی انعطاف‌پذیری نیروی کار از طریق ظهور و تکثیر پسافوردیستیِ شرکت‌های شبکه‌ای، مدولار و کارآمد است که با یک‌دیگر هم‌زیستی دارند. با تکه‌تکه شدن تولید به واحدهای کاری مختلف، زنجیره‌ی فرمان‌دهی شرکت مادر، در امتداد مجموعه‌ای از سلسله‌مراتب رسمی و غیررسمی، بین مشتریان، تامین کنندگان و پیمان‌کاران، هم‌کاری هماهنگ و پیوسته، تدارکات فراملی و غیره قرار می‌گیرد. برای سرمایه از سرگیری کنترل نیروی کار و توانایی‌اش برای توسعه‌ی هم‌کاری‌های تولیدی و اجتماعی در خطر بود. پس دیگر نیازی به دولتِ برنامه‌ریز نبود. در واقع شبکه‌های قدرت‌مند و متمرکز، به سرمایه اجازه می‌دهد تا پایگاه‌های اطلاعاتی را به انحصار معیارهای خود درآورد و جریان‌های مالی را به‌صورت متمرکز مدیریت کند.‌ داده‌های بین‌المللی در شبکه‌های تولید، حمل و نقل و تحقیق در جریان است و استثمار «سرمایه‌ی هوش‌مند» در فرآیند کار را مدیریت می‌کند. شبکه‌هایی که چهره‌های گوناگون کاری از کارگاه‌های صنعت‌گران و متخصصان تا تعاونی‌های اجتماعی، اشکال جدیدِ خوداشتغالی و مستقل‌کارانِ نسل دوم را شامل می‌شود ( به تعبیر سرجیو بولونیا). در جامعه‌ی کامپیوتری و رباتیزه شده، شبکه‌های اطلاعاتی خودگردان فعال است و فرایند کاری بوسیله‌ی کنش ارتباطی به هم‌کاری اجتماعی تفویض می‌شود. علاوه بر این در حالی ‌که رابطه‌ی کارگر و مدیریت وابسته به نوسانات بازار و انقیاد مستقیم و شخصی است، شرکت، جولانگاه ارزش‌هایی است که باید به اشتراک گذاشته شوند تا به یک بدن واحد و متحرک توسط یک «منِ مشترک» تبدیل شود.

با این‌ حال در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ظهور پسافوردیسم، سوبژکتیویته‌ای تجلی پیدا کرد که در کدهای پسافوردیستیِ کالا و پول یعنی جهانی که در آن همه چیز به «کمیت» قابل تقلیل است، ادغام نمی‌شود چرا که پیش‌تر گفتیم یک سوبژکتیویته‌ی حامل «نیازهای رادیکال» و معانی غیرقابل بیان در سرمایه‌داری است که می‌خواهد خودتعین‌گر باشد و زمان آزاد بیش‌تری برای استفاده در اوقات فراغت داشته باشد. شرایط پسافوردیستی اجتماع خانوادگی را متلاشی می‌کند، خانواده به‌طور فزاینده‌ای به دلیل بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی، گسترش و شدت کار، کاهش استانداردهای زندگی و بار بیش از حد وظایف از عهده‌ی اجتماعی ‌شدن انسان‌ها برنمی‌آید، اما پدیدارشناسی «زیست‌جهان» (lebenswelt) و قلمروهای دیگری از روابط و تجارب زنده به وجود آمده است. آن‌ها نوعی از زندگی را حفظ می‌کنند که از بت‌وارگی و سرگرمی‌های بی‌روح که مستلزم تأمل نیست، اشباع نشده و هدف‌های دیگری غیر از شرایط مبادله‌پذیری در بازار را ایجاد کردند. کارکرد نمادین-ایدئولوژیکی که ضامن وفاداری توده‌ها به نظام لیبرال-سرمایه‌داری است دچار بحران شده و در سطح دولتی تمایلات اقتدارگرایانه برای تنظیمِ اداری بازتولید اجتماعی نیروی کار تایید می‌شود. اقتدارگرایی همانا توسعه‌ی دولت نظارتی و ضامن تداوم ایدئولوژی جهانی زایش پول از پول است و انسان‌هایی را که شرط خلق پول-سرمایه از کار هستند، تابع شرایط انباشت می‌کند.

در مواجهه با این دگرگونی پسافوردیستی جامعه و نهادهای عمومی، پراتیک نظری نومارکسیستی:

  • مبارزه‌ی طبقاتی دهه‌ی۷۰ را هویت خودآیین کارگری (هویت جمعی که با خود در تضاد قرار دارد) برای غلبه بر سرمایه و طبقات اجتماعی و نوعی جهش تمدنی تفسیر کرد.
  • تقدم دیالکتیک را در نظریه حفظ کرد اما گرایش را در فرایندی بدون سوژهْ شی‌واره نکرد. از طریق بررسی نیازها و رفتارهای پرولتری، قلب تاریخی و انضمامی را به تحلیل منطقی-دیالکتیکی اضافه کرد.
  • تفسیری از انقلاب و حزب را گسترش داد که در دگرگونی‌های ساختاری سرمایه فرصتی برای تجمیع بحران، سازمان‌دهی سیاسی، نیاز به کمونیسم و رهایی دانش علمی می‌بیند.
  • مبارزه برای تصاحب را دگرگونی جمعی شیوه‌ی تولید دانست که از مسیر افول «قانون ارزش» و تأیید نیازهای انضمامی طبقه می‌گذرد و در تضاد با تقلیل یافتگی خودسرانه در انتزاع تولید است.

در نومارکسیسم مارپیچ توسعه-بحران، شیوه‌های تصاحب کار زنده، تعمیم ارزش مبادله به روابط اجتماعی و کاهش ارزش نیروهای مولد تحلیل شد. تاریخِ سرمایه، تاریخ برابرنهاد زنده‌ی پرولتاریا در فرایند ساخت آگاهی استراتژیک طبقاتی، تاریخ بازترکیب‌بندی سیاسی برای مبارزه‌ای است که محدود به واکنش به تضادهای سرمایه نیست بلکه آگاهانه بحران سیاسی را بوجود می‌آورد و نقد بت‌وارگی، استثمار و از خودبیگانگی درون پروژه‌ی قدرت است. تاریخی بودن نیازها در جامعه به تاریخی بودن شیوه‌های سازمان‌دهی تولید بستگی دارد.

ماریو ترونتی از سال ۱۹۶۱ تاریخ مبارزات کارگری را طرف فعال پویش تصاحب سرمایه‌دارانه دانست که در طی آن کار زنده همواره نه به‌عنوان یک کالای ساده بلکه به‌عنوان «نا سرمایه» با سرمایه تضاد داشته است. کارْ معیارِ ارزش، «نیروی محرک سرمایه» و «بنیان پویای آن» است، چرا که طبقه‌ی کارگر، شرط سرمایه و بر روابط سرمایه‌دارانه مقدم است. سرمایه می‌خواهد از مخالفت نیروی کار و خلق ارزشی خودآیین از معیار سرمایه، جلوگیری کند. مبارزات کارگران پاسخی است به تجربه‌ی زمان کار به‌عنوان تجربه‌ی سلب‌مالکیت از زندگی و اوقات فراغت، که دیگر زمانی فرعی برای بازتولید نیروی کار مزدی نیست بلکه هم‌چون ثروت روابط و نیروی خلاق وجود دارد. سرمایه در ابتدا ارزش مصرفی نیروی کار منفرد را به‌عنوان کار مجرد در نظر می‌گیرد و تصاحب می‌کند، سپس با تبعیت واقعی کار انضمامی در کار مجرد، ارزش مصرف هم‌کاری کار اجتماعی کلی، خرد اجتماعی و جمعی را تصاحب می‌کند. اعمال قدرت سرمایه‌دار همان کنترل کار زنده توسط کار مرده (پول، ماشین‌آلات و..) است. شرط حفظ سلطه‌ی سیاسی سرمایه، بستن مسیر آنتاگونیسم طبقاتی در بازی‌های رقابتی اقتصاد و نگه داشتنش در محدوده‌های مذاکره‌پذیر روابط سرمایه‌دارانه است تا نیازها کارکردی از عقلانی‌سازی توسعه باشند. سرمایه همیشه در تلاش است تا تمام منابع اجتماعی را در زمانِ کار سازمان‌دهی کند. با پسافوردیسم و تحت فشار مبارزه‌ی طبقاتی، سرمایه به سوی جهان‌شمول کردن ایدئولوژیک منافع انحصاری خود پیش رفت اما مجبور شد نقاب «مترقی» را کنار گذاشته و نقاب جهانی‌سازیِ مالی وال استریت، نقاب سرخوشی ایدئولوژی «لذت‌جویی» را به صورت بزند. این نقاب به تخیل اجتماعی حمله‌ور می‌شود و ایدئولوژی‌ای است که ارزش ذاتی کالا برایش نویدبخش شادی است. نقابِ یک نظام اقتصادی است که پویایی‌اش بر تولیدِ نشانه‌هایی استوار است که ادراک و دانش را شکل می‌دهند. روابط انسان‌ها فقط می‌تواند در قالب تجارت تعریف شود و انرژی آرزوها به مسابقه‌ای بی‌وقفه برای برنده شدن، در خدمت همیشه دویدن و سریع ‌تر دویدن منتقل شود.

زیست- قدرت

نومارکسیسم، خود را به زمان حال افکنده و به موضوع قدرت در شاخه‌های وسیع آن پرداخته است. قدرت به‌مثابه‌ی افقی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مهم‌ترین تاثیرش رابطه‌ی ‌نامتقارن و اجباری است. بین انسان‌ها یک رابطه‌ی «مجموع صفر» برقرار است که تسلط مثبت یکی با انقیاد منفی دیگری مطابقت دارد، آن‌ها وادار به رفتار مورد نظر سوژه‌ی مسلط می‌شوند چرا که دارای منابع (ثروت، قدرت، دانش) برای تعیین رفتار دیگران است.

قدرت مانند انواع خاصی از گفتمان، عمل و نفوذش را درونی می‌کند، خود را به‌عنوان یک ضرورت عینی و بیان نظمی شکست‌ناپذیر جلوه می‌دهد، یک رابطه‌ی قدرت مانند یک رابطه‌ی سازمانی عمل کرده و می‌خواهد خود را با اهداف سازمانی توجیه کند. ‌گفتیم در شکل‌دهی تاریخی سرمایه‌داری جدید، سرمایه در حالی ‌که نیاز به استثمار هیولای پرولتاریا را حفظ می‌کند خود را یک کنش‌گر تمدن‌ساز جا می‌زند. بازی‌گری قدرت‌مند که نهادهای عمومی و سوژه‌های جامعه‌ی مدنی باید در خدمت آن عمل کنند، سرمایه با ضرب‌آهنگی دیالکتیکی حرکت می‌کند و تضادهای ایجاد شده را علت پیش‌رفت کنترل کلی‌اش می‌سازد.

در ادامه‌ی تحلیل پویایی روابط قدرت، نومارکسیسم با اندیشه‌ی میشل فوکو مواجه شد. در دیدگاه فوکو قدرت در بالا مستقر نیست بلکه به شیوه‌ای «میکرو فیزیک» و در هر لایه از درون جامعه نفوذ می‌کند. قدرت فقط سرکوب و ممنوعیت نیست بلکه حقیقت و دانش را نیز تولید می‌کند و از طریق فعالیت‌های مختلفی که بدن، ذهن، مکان، زمان و تمایلات جنسی را درگیر می‌کند، گسترش می‌یابد. تاثیرگذاری قدرت در کثرت روابطِ نامتقارن و نیروهای پراکنده در جامعه نهفته است.

در دیدگاه نومارکسیسم، تعدد روابط انقیاد ریشه در یک منبع سلطه دارد: جامعه توسط سرمایه تسخیر شده است. اقتصادِ بدنِ اجتماعی در سرمایه‌داری باید بر اساس «قوانین» بازار سازمان‌دهی شود، هدف، قراردادی کردن زندگی مشترک و خصوصی‌سازی همه‌ی قلمروهای زندگی است، «بازاری کردن، رقابت‌پذیر شدن و نهایتاً شرکت را می‌توان قدرتی نامید که جامعه را شکل می‌دهد» (فوکو). نومارکسیسم مفهوم زیست‌قدرتِ فوکو را پذیرفته که موفقیت آن مرهون نظم و نقش هژمونیکی است که «علوم زنده» (زیست‌شناسی، مهندسی ژنتیک…) بازی می‌کند، کافی است تنها به فراگیر بودن استعاره‌ی ویروس فکر کنید. فوکو می‌نویسد: «انضباط بدن و تنظیمات مربوط به جمعیت، دو قطبی هستند که سازمان‌دهی زندگی توسط قدرت حول آن‌ها شکل گرفته است». زیست‌قدرت از وضعیت حیاتی همه‌ی شهروندان آگاه می‌شود (درآمد، زمان کار، شرایط سلامتی، احساس هم‌کاری اجتماعی و…). زندگی (بهداشت، تغذیه، تولید مثل و…) با هدف تقویت عملکرد و قابلیت دست‌کاری، عرصه‌ی اعمال قدرت شده است.

زیست‌قدرت با اراده‌ای سیاسی برای تصحیح تمایلات خطرناک انسان، انضباط و افزایش کارایی عواطف و بدن آغاز شد تا اینکه به جامعه‌ی سرمایه‌داری توده‌ای رسید که هم‌سان‌سازی از طریق مصرف، نمایش و کد کالا اتفاق می‌افتاد و با آشکار شدن «فناوری اطلاعات دامنه»، فناوری‌ها شخصیتی استراتژیک به خود می‌گیرند (دست‌کاری کد ژنتیکی، پیوند انسان و سایبرنتیک، دست‌کاری تخیل و تجربه و…). مقررات ژنتیکی ( بازترکیب دی‌ان‌ای)، کنترل نظام‌های اطلاعاتی، ثبت اختراعِ ماده‌ی زنده و «آفرینش واقعیت»، وارد عمل شدند. داده‌های اطلاعاتی، موجودات ژنتیکی جدید و سایبورگ‌ها، نتیجه‌ی تحقیقات علمی، حق ثبت اختراع و مالکیت خصوصی هستند. با زیست‌قدرت، «قدرت بر زندگی»، بدن و ذهن را به‌عنوان ماده‌ای شکل‌پذیر در نظر می‌گیرد که باید به کار گرفته شود و آن‌ها را به‌طور فزاینده‌ای انعطاف‌پذیر، مطیع و قادر به افزایش بازدهی می‌کند. بدن مانند یک تجربه‌ی زنده، اساس حقیقت، قدرت حواس و ذهن و مجموعه‌ای از ویژگی‌های انسان است (هوش، وجدان، تأثیرپذیری، باورها و…).

سوبژکتیویته‌ها بر اساس نیازهای فرمان‌دهی سرمایه‌داری، تفکیک شده و دوباره مفصل‌بندی می‌شوند. زیست‌قدرت، زندگی و مکمل بودن بدنِ سوژه و دیگری را در تجربه‌ی ادراکی، مدیریت می کند. ارتباط ناگسستنی بین آگاهی و بدن را کنترل می‌کند‌ که در «مارپیچ همیشگی قدرت و لذت» در جریان است و هم‌چون بدن مولد و کالا در نظر گرفته می‌شود. تکنیک‌های مدرنِ مدیریت بدن، اصول زیبایی‌شناسی را از آن خود کرده‌اند، بدن شتاب می‌گیرد، در صحنه است و نمایشی و غیرمادی می‌شود (مثل دورکاری). این یک سوبژکتیویته‌ی چندریخت، ضعیف، متلون، ناسازگار و با هویت‌های نوسانی است.

بازارْ به جای نهادهای عمومیْ رفتار انسان‌ها را اداره و هدایت می‌کند «تا به اجزای جامعه بر اساس مدل کسب وکار شکل دهد» و اطمینان حاصل شود که خود زندگیِ فرد (نیازها، آرزوها، رابطه‌اش با زمان و محیط و…) «نوعی کسب وکار دائمی و چندگانه» است (فوکو). زندگی فرد بر اساس مدلِ سرمایه‌گذاری-هزینه-سود است. گسترش شکلِ بازار به کل جامعه به‌عنوان یک اصل قابل فهم در روابط اجتماعی و رفتار فردی مانند یک «تحلیل اقتصادی از امر غیرِ اقتصادی» عمل می‌کند. برای یک نولیبرال، مراقبت و آموزش کودک در حین رشد، سرمایه‌گذاری برای ساخت «سرمایه‌ی انسانی» است تا درآمد ایجاد کند.

باید دوباره از چرخه‌ی مبارزات کارگری و دانش‌جویی از سال ۱۹۶۸ و طی دهه ۱۹۷۰ شروع کرد که منجر به هژمونی کارگری در شکل سیاست خودآیینی شد (مثل شوراهای کارخانه و کلکتیوهای سیاسی). هم‌کاری اجتماعی، گسترده‌تر و غنی‌تر از آن چیزی بود که به کار مولد سرمایه بیاید، باوری قدرت‌مند در این مبارزات وجود داشت که فردِ اجتماعی، «با استعداد معمولی»، رها شده از سلطه‌ی شی‌واره و بیگانه‌کننده‌ی سرمایه، می‌تواند درون خود، ظرفیت شناختی و انتقادی، حساسیت زیبایی‌شناختی، انرژی اخلاقی و تصمیم‌گیری عقلانی را توسعه دهد. حتی مقاومت (مثلا مقاومت کارگران فکری) با میل به برابری، خود را در قالب زیست‌سیاست بیان کرده و می‌کند (مبارزه برای کیفیت زندگی، حق سلامت و حفاظت از محیط‌ زیست، بازتصاحبِ بدن، اجتماعی‌شدن دانش علمی، توسعه‌ی غیرخصوصی اطلاعات و…). نوعی پیش‌برد لذت از «زندگی اصیل»، زندگی خوب، واجد کیفیت سیاسی که بر ایده‌ی شادی متمرکز شده و برآمده از غنی سازی خود و مخالفت با تقلیل‌یافتن به «زندگی برهنه» یا یک زندگی با زیربنای بیولوژیکی ناب با هدف بقا است. میل به «فرد» بودن (از ریشه‌ی in-dividuus به معنای تقسیم‌ناپذیر) یعنی دفاع از یک‌پارچگی تجزیه‌ناپذیر خود و لذا مخالفت با شکسته‌شدنش آن‌گونه که سرمایه می‌خواهد.

در تحلیل نومارکسیستی روابط قدرت و زیست‌سیاستْ مشکل از یک سو کار زنده هم‌چون مکان خلاق زندگی، ارزش‌ها، قدرت برسازنده‌ی جامعه است و از سوی دیگر دولت است. دولتی که پس از جنگ جهانی دوم شکل یک «نظام حزبی» به خود گرفته بود، در مرحله‌ی سرمایه‌داری متأخر کاملا دگرگون شد. دولتِ نحیف سرمایهْ انتزاعی است که تاریخ را می‌سازد. مشروعیت خود را در تضمین کارکرد و شرایطی از سرمایه‌داری می‌داند که نمی‌تواند خود را بازتولید کند. دولتِ نحیف ضامنِ انطباق سرمایه با قوانین انباشت و انسان‌شناسی اقتصادی است. دولتْ مبتلا به ایدئولوژی نولیبرالی است که همه چیز را ذیل قوانین آهنین سرمایه می‌برد و مانند یک ماشین خودکار، خارج از کنترل اجتماعی در یک دایره‌ای بی‌نهایت حرکت می‌کند و نقابِ «تکنیکی» روابط شی‌واره را بر روابط طبقاتی انضمامی تحمیل کرده است. دولتِ نحیفْ مبتنی بر مفهوم اساسی امر خیر نیست بلکه خود را محدود می‌کند تا به پلورالیسم به‌عنوان بازار آزاد ایدئولوژی‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند و اولویت را به «منافع اقتصادی» که کشیش‌های بازار آزاد جشن می‌گیرند، واگذار کرده است. اینجا جایی است که همه چیز امکان‌پذیر است. هدف دولتِ مبتلا به قدرت سرمایه، ممنوعیت اقدامات مغایر با مدل‌های کسب و کار، فرایند تمرکز و تجدید ساختار سرمایه (افزایش سرمایه ثابت در مقایسه با سرمایه متغیر) و تخصیص واقعی کار اجتماعی به سرمایه است. دولت نه تنها کارکرد خود را در میانجی‌گری تضادهای اجتماعی از دست می‌دهد بلکه از تشکیل یک جامعه‌ی منسجم ناتوان است، شالوده‌ی دولت یعنی نمایندگیِ مردم به‌مثابه‌ی گروه اجتماعی و سیاسیِ هم‌گون، سازمان‌یافته و متشکل از اتباعی با وجدان مدنی، از دست رفته است. نظامْ بدونِ سیاست است، ماشینِ دولتی تعادل و نظم را فقط شبیه‌سازی می‌کند و از ارزشی بنام خیرِ اجتماعی منتزع شده است. مکان‌های تصمیم‌گیریِ معتبر سیاسیْ آن‌هایی نیستند که شهروندان در آن جای دارند. انتخاب سیاست‌های اقتصادیْ نتیجه‌ی توافق نیست، بلکه توسط مراکز قدرت اقتصادی-مالیِ جهانی دیکته می‌شود. نقش آموزشی را دستگاه‌های ایدئولوژیک اشیا-سرمایه ایفا می‌کند که می‌کوشد هویت خود را تحمیل کند و نقاط قوت و ظرفیت‌ها را به‌عنوان کالا بفروشد. برای خرید و لذت از کالاهای دیگر، غوطه‌خوردن در بازار مانند یک اتاق اسباب‌بازی بزرگ، انسان را با خود در تضاد قرار می‌دهد و در نتیجه «هیولا» می‌آفریند.

در مواجهه با دگرگونی‌های دولت و تثبیت زیست‌قدرت، نومارکسیسم معتقد است در دهه‌ی ۱۹۷۰ یک عقل طبقاتی و اشتیاق قوی به هم‌بستگی وجود داشت که در آن مفهوم خیرِ مشترک مستتر بود. یک سوبژکتیویته‌ی انضمامی در میدان که به دنبال هویتی جمعی بود زیرا احساس می‌کرد بر اساس علایق و نیازهایی زندگی می‌کند که از نظر کیفی قابل انتساب به عقلانیت سرمایه نیستند و به جهانی قابل تقلیل نیست که در آن فقط تعین‎های کمی به حساب می‌آیند. این علایق و نیازهای گشوده به روی زمان زندگی به‌عنوان زمان رشد شخصیت و تعهد مدنی، گردهمایی بدن‌ها، کلمات، تصاویر، بدون هیچ هدفی جز دانش بلاعوض و رایگان بود. زمانی‌که آزادی اساسا ضد اقتصادی بود و میل با وسواس در کسب و کار اقتصادیْ سرمایه‌گذاری نمی‌شد.

نومارکسیسم در تحلیل پیچیدگی مفصل‌بندی طبقاتی (درهم‌تنیدگی ترکیب‌بندی طبقاتیِ قدیم و جدید)، تداوم مبارزات و رفتارهای کارگر توده‌ای و تکنسین‌ها در چرخه‌ی سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۶۸و رفتارهای «کارگر پراکنده»، پرولتاریای جوان، زنان، کارگران-دانش‌جویان، کارگران رده‌ی سوم، کارکنان بیمارستان، راه‌آهن، رانندگان کامیون، کسانی‌که در زنجیره‌ی تدارکات و پیمان‌کاری کار می‌کنند، بی‌ثبات‌کاران، «کارگران غیرقانونی» و غیره را در جنبش موسوم به ۷۷ برجسته کرد. آن‌ها لفاظی برای فداکاری و پرداخت هزینه‌ی بحران را رد می‌کردند و هدفشان مدیریت امیال، بازتصاحب بدن به‌عنوان لذت آزاد احساسات، بازتصاحب پتانسیل ادراکی و شناختی بود که توسط سرمایه سلب شده بود. آن مبارزات ریشه در شعار «ما همه چیز را می‌خواهیم» کارگران میرافیوری در ۱۹۶۹ داشت که می‌خواستند از حیثیت و تمامیت روحی و جسمی خود دفاع کنند و با ادغام کار به‌عنوان نیرویی مناسب در جهت اشیاء-سرمایه مخالفت می‌کردند. کاری که به شکل قدرت تولیدی سرمایه و منبع واقعی و مولد ثروت و جامعه ناپدید شد.

در طول دهه‌ی ۱۹۷۰، پرولتاریا در مراحل مختلفی مبارزه کرد تا با کاهش ارزش مبادله‌ای نیروی کار خود، با قدرت فراگیر سرمایه، قدرت مطلق ماشین گوشت‌خوار رسانه‌های جمعی و سلطه‌ی رقابتی، مقابله کند و چهره‌های مختلف طبقه‌ی کارگر پلی‌تکنیک بتواند به سوژه‌های واقعی و ارباب خودشان تبدیل شوند و قادر به مراقبت و سازمان‌دهی وجود خود و معنا بخشیدن به آن باشند.

پرولتاریا احساس می کرد:

  • باید یک افق جدید از آینده، یا به عبارت بهتر یک درون‌ماندگاری بدون پس‌مانده بسازد چرا که آینده بی‌ثمر و متروک به نظر می‌رسید.
  • در بستری از یک رقابت بی‌رحمانه و فروپاشی اسطوره‌های اجتماعی مدرنیته، باید هویت شخصی و جمعی را از نو طراحی کند.

جنبش ۷۷ تایید نیازهای رادیکال و تمرین ضد قدرت بود، قهرمانان جنبش، کارگران پسافوردیست یعنی کارگران «شناختی» بودند که در یک شبکه‌ی پیچیده‌ی سازمانی بر اساس هم‌کاری و اطلاعات، تولید و مبادله می‌کردند و به عبارت دیگر فعالیت در این شبکه به این معنا بود که چه کسانی را می‌شناسند، تخیل می‌کنند، با چه کسانی ارتباط برقرار می‌کنند و در نظامی که تولید ثروت به معنی آگاهی از شیوه‌ی مدیریت نظام‌های زیست-تکتیک و یک‌پارچگی انسان و ماشین است، چگونه با بدن جمعی تعامل دارند، کارگرانی که قادر به عقد قرارداد با فضاهای مدیریت منابع و ایجاد تناقض در بازسازی سرمایه‌داری هستند. با وجود ناپیوستگی‌ها، ناهم‌گونی‌های بافتار طبقاتی، پراتیک محلی، غیرترکیبی و پراکنده‌ی ضد قدرت (خودکاهی تعرفه‌های اجتماعی، زمان کار و…)، تاکید بر اقلیت‌ها و رانه‌ی «خیره‌کننده‌ی» مبارزات مسلحانه، امکان بازگشایی چشم‌انداز سوسیالیستی بر اساس توسعه‌ی حداکثری سوبژکتیویته آشکار بود. سوژه‌هایی در حال رشد و افزایش در میدان حاضر بود، زندگی‌نامه‌شان وجود داشت و به دنبال شادی به‌عنوانِ جوهر زندگی آزاد و تاریخ بودند. نابهنجاری ایتالیایی در سال ۱۹۶۸ به ثمر نشست.

* این مقاله‌ی خلاصه‌شده ترجمه‌ای است از Neomarxismo italiano: soggettività di classe, autovalorizzazione, bosogno do comunismo که در این لینک در دست‌رس است.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌‌ اصطلاحی از جورجو اگامبن فیلسوف ایتالیایی که حیات فضیلت‌مند و انسانی را بیوس و حیات حیوانی-طبیعیِ صرف را زوئه می‌نامد. م

[2].‌  funny moneyپولی که ارزش آن به‌طور مصنوعی افزایش یافته است، یا پولی که آن‌قدر که به نظر می‌رسد ارزش ندارد.

 

منابع

Aa Vv – Dialettica della Liberazione, Einaudi 1969

AA Vv- Le trasformazioni dello Stato, La Nuova Italia editrice, 1980

Acquaviva – Progettare la felicità, Laterza 1994

Badiou – L’idea di comunismo, Derive Approdi 2011

Badiou – Metafisica della felicità reale, Derive Approdi 2015

Balestrini, P. Moroni – L’orda d’oro 1968-1977, Feltrinelli 2011

Barilli – Informale Oggetto Comportamento (vol. 1, 2), Feltrinelli 1979

Bencivenga – Manifesto per un mondo senza lavoro, Feltrinelli 1999

Berti, F. Gori, M. Zanzani, Moneta, crisi e Stato capitalistico, Feltrinelli 1978

Calvesi – Avanguardia di massa, Feltrinelli, 1978

Celant – Arte dall’Italia, Feltrinelli 1988

Cerroni – Regole e valori della democrazia, Editori Riuniti 1989

D’Antonio – Sviluppo e crisi del capitalismo italiano 1951 – 1972, De Donato 1975

de Luise, G. Farinetti – Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Einaudi 2001

Fromm – L’umanesimo socialista, Dedalo 1971

Heller – La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli 1974

Lelli – Tecnici e lotta di classe, De Donato 1973

Màdera – Identità e feticismo, Moizzi Editore 1977

Marazzi – La moneta nella crisi mondiale: la nuova base del potere capitalistico,

in Aa Vv –Le trasformazioni dello Stato, La Nuova Italia 1980

Marcuse – L’uomo a una dimensione, Einaudi 1967

Negri – La forma Stato. Per la critica dell’economia politica della Costituzione, Feltrinelli 1977

Negri – Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli 1979

  1. Prandstraller – Felicità e società, Ed. di Comunità 1978

P.A. Rovatti, R. Tomassini, A. Vigorelli – Bisogni e Teoria Marxista, Mazzotta 1976

Spinella – Lineamenti di antropologia marxista, Editori Riuniti 1996

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-44B

ضیافت هم‌خوان‌ها ـ نقد نیکفر

ضیافت هم‌خوان‌ها

به‌سوی تکرار تفوقی سرمایه‌دارانه‌ـ‌مرکزگرا

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

علی ذکایی و حمید احسانی

 

مقدمه. یادداشت‌ها و مقالات اخیر محمدرضا نیکفر را باید شکل منجسمی از پروژه‌ی فکری طولانی‌مدت او دانست که حالا وجوه انضمامی و استراتژیک خود را پیدا کرده و سعی می‌کند آن را با وضعیت‌هایی که پس از قیام‌ ژینا تولید شده، پیوند زند و بازخوانی کند.

ما هم به بهانه‌ی یادداشت‌ آخر او و قرائت آن در نشستی با نام «هم‌گامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» که به گفته‌ی خودشان ائتلافی است از احزاب و افراد جمهوری‌خواه (متشکل از چپ و راست) و انتشار مبانی این ائتلاف، تصمیم گرفتیم به کلیت این جریان و معنی حضور سیاسی-جنبشیِ محمدرضا نیکفر در این ائتلاف بپردازیم.

در این متن سعی نمی‌شود که به تمام زاویه‌های پروژه‌ی نیکفر و هم‌فکرانش نگریسته شود، بلکه تلاش می‌کنیم بخش مهمی از مفاهیم و پروژه‌ی او را بازخوانی و نقد کنیم. به بیان دیگر به پروژه‌اش نوری انتقادی بتابانیم و با زاویه‌هایی از آن وارد گفت‌وگو شویم.

تقدم «توان» بر حق صوری

ما در آغازگاه خیزش‌ها همواره با یک «رویداد-خیزش»[1] وحدت‌ناپذیر مواجه می‌شویم. نیر‌و‌ها در گره‌گاه‌های مقاومت، هریک، به یک نحو در بستر رویداد-خیزش قرار می‌گیرند. سازمان‌دهی‌ها از درون این تفاوت‌ جایگاه‌ها مسیر خود را طی می‌کنند تا نسبت خود را با رویداد مشخص و متعیّن کنند.

رویداد بستر زایش توان اجتماعی، یا بهتر است بگوییم، خودِ توان و عمل اجتماعی است. توان اجتماعی که بر «قرارداد» اجتماعی تقدم دارد؛ به معنای دیگر اگر امکان عملیِ این توان در سیاست نباشد و فضایی از امکان‌ها گشوده نباشد، حرف زدن از تفاهم بر مبنای قرارداد و حق بیهوده است. از همین رو و مطابق با اصلی اسپینوزایی توان برابر است با حق: «حق سیاسی فقط هنگامی می‌تواند معنا داشته باشد که با قدرت به معنای فیزیکی و بالفعل آن دارای حدود و ثغوری یک‌سان باشد. لذا جامعه دیگر چیزی نیست که با مجموعه‌ی معینی از حقوق و قوانین مشخص شود، بلکه بدل به رابطه‌ی نیروهای متضاد می‌شود. وانگهی هنگامی که حق از این‌که امری صوری باشد دست می‌کشد، رابطه‌ی سیاسی مرکزی دیگر نمی‌تواند رابطه‌ی بین فرد به‌مثابه‌ی صاحب حق و دولت باشد.»[2]

استحاله‌ی توان به حقِ صوری در لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که اجتماع با واگذار کردن بخشی از قدرت خود آن را به مراجع متعالی مانند بازار- دولت- ولایت/سلطنت تفویض می‌کند.

در این‌جا، با یک تخاصم همیشه ماندگار بین دو قدرت روبه‌رو هستیم؛ یکی قدرت به‌مثابه‌ی توان که متشکل از بدن‌های مشترک-جمعی در اجتماع است و خود سامانِ «رویداد» که اساساً از دل این بدن‌‌ها شکل می‌یابد.

حال قدرت دیگر که این بدن را از حالت «بس‌گانه»‌ی[3] خود جدا می‌کند، آن را در قالب انواعِ شکل‌های دولت (جمهوری، سلطنت و ولایت) و از طریق قسمی «قرارداد اجتماعی» بازنمایی می‌کند. کارکرد «قدرت برساخته» (Potestas) در این است که قراردادی را ایجاد می‌کند و تمام انبوهه‌ی[4] متکثر با تکینگی‌های فردی‌شان را ذیل یک کلیت انتزاعی با عنوان مردم[5] جای می‌دهد، تا آن‌ها آماده شوند توان خود را به یک هیئت حاکمه تفویض کنند.

برای درک بهتر این موضوع اشاره‌ی موشکافانه‌ی آلتوسر به «قرارداد اجتماعی» روسو بسیار روشن‌کننده است: در یک کلام، مشکل این‌جاست: «در هر قرارداد، دو طرف پیمان، پیش و برون از عمل عقد قرارداد وجود دارند. در ”قرارداد اجتماعی روسو“، فقط طرف اول پیمان با این شرط‌ها سازگار است. طرف دوم، به عکس، حائز این شرط‌ها نیست. طرف دوم به دلیلی بس مبرهن پیش از عقد قرارداد وجود خارجی ندارد: طرف دوم، خود ”محصول“ قرارداد است. پس هسته‌ی خارق اجماعِ قرارداد اجتماعی این است که طرف‌هایی را به واسطه‌ی پیمان به هم پیوند می‌دهد که یکی‌شان پیش و برون از قرارداد وجود دارد، در حالی که طرف دیگر نه، زیرا طرف دوم محصول خودِ قرارداد است، یا به بیان بهتر: مقصود آن است، هدف آن است.»[6] اما در ادامه باید گفت که هیچ‌گاه تمامیِ توان و حق افراد قابل‌تفویض و بازنمایی نیست؛ همیشه درز و شکافی در قدرت حکومت‌مندی وجود دارد.

این بدن‌های مشترک-جمعی یا «کار زنده» را که از توان‌های هم‌افزا، واگرا، متضاد و متفاوت تشکیل شده است، در وضعیتی جوهری و از طرف دیگر، بحران در جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌دانیم؛ به این دلیل که برای سرمایه ضروری است شکل‌هایی از «کار زنده» را بازنمایی کند و به انقیاد بکشاند. از‌ این ‌رو نیرو‌ها و شکل‌های دیگری هستند که بازنمایی‌ ناپذیرند و نزاعی دائمی بین «کار زنده»‌ی اجتماعی و سرمایه شکل می‌گیرد.

با علم بر این فرایند، تنها راه و شکل تولید «دموکراسی مطلق» (مفهومی اسپینوزایی)[7] را در سازمان‌دهی این بدن جمعی در بطن جامعه می‌دانیم که قدرت-توان خود را تفویض نمی‌کند، بلکه آن را در قالب نهاد‌های پادقدرت، شورا‌ها و تشکل‌ها بیان و به هم‌افزایی می‌رساند. اگر نتوانیم این شکل‌های تشکل‌یابی مستقل و مبتنی بر تعلق‌های عمومی-مشترک را متصور شویم و سعی در قوام یافتن آن‌ها نداشته باشیم، جامعه‌ای را مشاهده می‌کنیم که در لحظه‌ی تأسیس «دولت» از توان‌های مقاومتش کاسته شده است، جامعه به مانند قرارداد مازوخ و خانم واندا دونایف، بخشی از قدرت جنبشی و مشترک خود را تفویض می‌کند و گرفتار تور قدرت سرمایه-دولت می‌شود. این لحظه‌ای پارادوکسیکال است که قدرت برسازنده در قدرت برساخته حل می‌شود.

پاره‌ای از «قرارداد مازوخیست» را برای درک بهتر «شدتِ» قرارداد می‌آوریم:

«به نام خدا، آقای زاخر-مازوخ متعهد می‌شود که برای انجام تمام خواسته‌های خانم فون پیستور به بردگی او برای یک دوره‌ی شش ماهه درآید. خانم فون پیستور نباید چیزی را از او تقاضا کند که بی‌احترامی (به عنوان یک مرد و یا به عنوان یک شهروند) به حساب آید. علاوه بر این، او [خانم فون پیستور] باید به او [زاخر-مازوخ] برای کار شخصی شش ساعت در روز اجازه دهد و هرگز به نامه‌ها و نوشته‌های او نگاه نکند. در صورت وقوع هر گونه تخطی از قانون یا سهل‌انگاری یا خیانت به مقام معظم، سرکار خانم ممکن است به هر نحو که خوشش بیاید برده‌ی خود (زاخر-مازوخ) را مجازات کند. در کوتاه‌مدت، سوژه باید از ارباب خود با خضوع کامل اطاعت کرده و باید هرگونه خیرخواهی او را به‌عنوان یک هدیه‌ی گران‌بها پذیرا شود. … در پایان شش ماه، این دوره از بردگی باید توسط هر دو طرف به عنوان این‌که هیچ اتفاقی نیفتاده در نظر گرفته شده، و آن‌ها نباید اشاره‌ی جدی به آن بکنند. هر آن‌چه اتفاق افتاده باید به فراموشی سپرده شود، و رابطه‌ی عاشقانه‌ی قبلی دوباره بازسازی شود. این شش ماه لزومی ندارد که متوالی اجرا شود: وقفه شروع و پایان دادن [قرارداد] آن‌ها منوط به هوی و هوس سرکار خانم است. ما امضاکنندگان، این قرارداد را تایید می‌کنیم:

فانی فن پیستور باگانف

لئوپولد فون زاخر-مازوخ

در هشتم دسامبر 1869 به اجرا در آمد.»[8]

نیکفر از قرارداد اجتماعی نو صحبت می‌کند و خود را در سنت قرارداد اجتماعی قرار می‌دهد. او درباره‌ی مردم صحبت می‌کند اما اساساً بدن جمعی اجتماع را بر قدرت برساخته و قرارداد مقدم نمی‌داند. به همین علت هم است که مسأله‌ی استثمار-ستم را در یک صورت‌بندی محدود و انتزاعی مطرح می‌کند و سعی در حل‌و‌فصل آن در یک فرمالیسم انتزاعی دارد.

هنگامی که نیکفر به هرمنوتیک تفاهم و ایجاد قرارداد اجتماعی نو می‌اندیشد، این تفاهم برپایه‌ی حق را تنها در ضدیت با ولایت/سلطنت و گاه با شکلی از جمهوری‌خواهی قرار می‌دهد. پیرو همین امر جنبش‌ کرامت، خودولایتی و امرجمهور را در مقابل این دوگانه برای رسیدن به هرمنوتیک تفاهم قرار می‌دهد. و گویی جمهوری‌خواهی و‌ تشکیل دولت-ملت مدرن را تنها راه برای رسیدن به حق اجتماعی می‌داند. او دوگانه‌ای انتزاعی را بدون آن‌چه توان متکثر اجتماعی خواندیم در نظر می‌گیرد؛ اولی، کرامت شهروندی که از طریق انتگراسیون بر پایه‌ی برابری و مشارکت ایجاد می‌شود و دومی، انتگراسیون بر پایه‌ی اقتدار و کنترل و سرکوب که به سبب آن شکلی دیگر را در مقابل اولی قرار می‌دهد: خواری و فرودستی رعیت. دوگانه‌‌ی نیکفر در مقاله‌ی «جنبش کرامت» این است: انتخاب میان شأن و کرامت شهروند، یا خواری و فرودستی تاریخی رعیت.

آیا می‌توانیم یک قدم به عقب برگردیم و به جای انتگراسیون و نظریه‌ی دولت-ملت بر‌پایه‌ی کرامت شهروندی، به قدرت بس‌گانه‌ی اجتماعی بیندیشیم که قدرت سازمان‌دهی شورا‌ها، تشکل‌ها و نیرو‌ها را در خود می‌پروراند، یا به معنایی دیگرْ آن را ضدبازنمایی و مقدم بر نظریه‌ی دولت بدانیم؟

نیکفر بارها برای نقد اپوزیسیون راست‌گرا تلاش کرد که «دولت‌مداری» را نقد و جامعه‌گرایی را مدنظر آورد، اما در نهایت جامعه‌ای که او در نظر می‌آورد با اجتماع توان‌های بس‌گانه تفاوت دارد. به معنای دیگر جامعه‌ای که نه از شورا‌های آنتاگونیستی و تفاوت‌محور که بیان‌گرِ توان انبوهه‌ی پایین باشد، بلکه از جامعه‌ای سخن می‌گوید که توانش قرار است در امر جمهور بازنمایی شود.

«در درجه‌ی نخست نیاز به یک ایده‌ی روشن اجتماعی داریم، و این ایجاب می‌کند که فکرمان جامعه‌محور باشد، نه دولت‌محور. داشتن یک فکر روشن اجتماعی، یعنی تعیین این‌که کجای جهان ایستاده‌ایم و می‌خواهیم در چه نبردهایی با چه آرمان‌هایی شرکت جوییم. حرف‌های کلی در مورد رفاه و رشد و آزادی هیچ دردی را دوا نمی‌کنند. با ایده‌های کلی نمی‌توانیم جهت خود را در جهان بیابیم. جمهوری‌خواهی رزمنده، پیگیر امر جمهور است و امر جمهور مرکز ثقلی دارد که باید پا در آن سفت کرد. این مرکز ثقل محل تلاقی ساختارهای تبعیضی و استثماری است. از این‌جاست که می‌توان در اندیشه‌ی هم‌خوانی بود تا به‌راستی به جمهور و جمهوریت نیرو بخشید.»[9]

آن‌چه نیکفر می‌گوید احتمالاً انقلاب اجتماعی است، اما نه آن انقلاب اجتماعی‌ای که مارکس در تفاوت با انقلاب سیاسی مد نظر داشت، یعنی انقلابی در شیوه‌ی تولید و وضعیت مالکیت. با این شیوه، توان‌های پرولتری، اجتماع مولد و تمامی جریان‌های متکثر تولید و بازتولیدی که امور سازمان‌دهی اجتماعی را بر دوش می‌کشند، توان‌های هم‌افزا و آنتاگونیستیِ خود را در قالب تفاهم و حق تفویض می‌کنند. نیکفر با این ایده شاید بتواند در مقابل سلطنت/ولایت ایستادگی کند، اما نمی‌تواند دموکراسی‌ و خودگردانی‌ای را مفهوم‌پردازی کند که از درون بدن مشترک-متکثر اجتماع اجرایی می‌شود. به همین علت دموکراسی، جمهوریت و تفاهم او نه از جنس خودآیینی و خودگردانی، بلکه از جنس دموکراسی مبتنی بر تمامیت و مالکیت خصوصی است. با این‌حال که نیکفر مالکیت را بارها نقد و آن را جزء اساسی تبعیض در ایران به شمار می‌آورد، اما هنگامی که تشکیل جمهوری مدرن، تمامیت و میهن‌، ثقل مرکزی بحث‌هایش می‌شود، توان تخیلی نو و‌ نقد ریشه‌ایِ مالکیت را ندارد.

برداشتی که از این بحث‌های نیکفر می‌توان کرد (کما این‌که خودش این نظر را نداشته باشد) این است که سلطه را در قالب ارباب و رعیت پیشامدرن معرفی می‌کند و از همین ‌رو‌ رویکردی نادقیق به انسان، میهن و تبعیض دارد. از این تحلیل نتیجه می‌شود که دنباله‌روهای این تفسیر، بنیادگرایی دینیِ پسا‌مدرنِ حال حاضر را پیشامدرن بدانند و تلاش کنند شهروند بودن مدرن بر پایه‌ی تز انتزاعی‌‌ای چون کرامت را فارغ از آنتاگونیسمِ طبقاتی و الگوی انباشت نولیبرالی به میان آورند. به همین جهت او راه‌حل کلی برای خروج از بحران فعلی کشور را بیرون از تمامی نزاع‌های سرمایه‌‌داری، جهانی‌سازی و…، تشکیل قرارداد اجتماعی مدرن می‌داند. از همین رو به شناخت عینیِ سرمایه‌‌داری معاصر در ایران و جهان، رابطه‌ی درون‌ماندگار ستم و استثمار نمی‌رسد و شناختی ایدئولوژیک-اومانیستی را برای فهم پیچیدگی‌های فعلی ارائه می‌دهد.

از بحث‌های نیکفر درباره‌‌ی بنیادگرایی/ولایت‌ و سلطان برمی‌آید که او به مانند بخشی از جمهوری‌خواهانْ ایران را استثنایی بر قاعده‌ی جهانی می‌داند. بنابر این تز، سرایت‌بخشی و مبارزه‌ی انترناسیونال به‌شدت در فعالیت‌های او کم‌رنگ است. تنها بدیل پیش روی ما که «دموکراسی مطلق» را هم‌راه با توان اجتماع و مبارزات طبقاتی به میان می‌آورد، قوام بخشیدن به حرکت‌های فراگیر انبوهه و تشکیل نهاد‌های خودگردان است که شکافی انضمامی بر نسبت‌های سرمایه‌داری می‌گذارد. به همین علت برای از بین بردن ساختار طبقاتیِ متشکل از دولت استبدادی، استثمار-ستم و تبعیض باید زمین عملِ بروز این توان را حاصل‌خیز کنیم نه این‌که حصار دولت-ملت را این بار با عنوانی متفاوت دور آن بچینیم. مثالی از این زمین عمل را در ادامه‌ی لحظه‌ی انقلاب ۵۷ تجربه کرده‌ایم: کوچ مریوان، جنگ سنندج، شوراهای شهر و روستاها، کارخانه‌های خودگردان شده، کمیته‌های محلات، «زنان» سرپیچی کرده از قانون و غیره. توان بدن مشترک-متکثر جامعه که در بطن امور انضمامی اجرا می‌شود، در جهت از میان برداشتنِ فاصله‌ی حق و توان است.

قدرت‌برساخته، وسیع‌تر از سلطنت/ولایت

نیکفر در مجموعه یادداشت‌هایی که تحت عنوان «در ایران چه می‌گذرد؟» به بحث در مورد بدیل‌های آینده پرداخته است؛ یکی از مسائلی که در کار او برجسته است، نقد ولایت/سلطنت و دفاع از خودولایتی است. پرسشی که می‌توان از نیکفر داشت این است که آیا تنها دو نوع حکم‌رانی تهدیدکننده‌ی جریان‌هایی هستند که در حال مقاومت و مبارزه‌اند یا آن‌که می‌توان حکم‌رانی‌های گوناگونی را در نظر آورد که در سطوح گوناگون اعمال قدرت می‌کنند؟ به بیان دیگر آیا تنها پیش‌برندگان سیستم طبقاتی-استبدادی «سلطانْ» همین دو شکل آن است؟

می‌توان به گونه‌‌ی دیگری با آرای نیکفر مواجه شد. برای مثال در نوشته‌ی «چالش چپ»، چپ را نیرویی فرض می‌کند که باید وضعیت امر نو را خلق کند. ایراد نیکفر این است که امر نو را در نسبت با سلطنت/ولایت قرار می‌دهد. سلطه‌ی راست و تکنیک‌های حکومت‌مندی را به‌شدت وحدت‌یافته در نظر گرفته که با آرایش سلطان و ولی فقیه شکل می‌یابد، از این رو برآمدن راست از شکل‌های مختلف جمهوری یا زایش‌‌ آن را از دلِ اجتماع نادیده گرفته است؛ بازار، کارخانه‌ی اجتماعی، جامعه‌ی مدنی بورژوایی و خود سلطه‌ی پارلمانتاریسم می‌تواند نقطه‌ی شدت‌یابی راست و حکومت‌ شود. از این رو اشارات نیکفر عمدتاً محدود به امکان به وجود آمدن راست افراطی در شکل هرمی و از بالا، آن‌هم به شکلی کلی تنها ذیل استبداد مستقیم سیاسی است و از این غافل مانده که تکنیک‌های حکم‌رانی، طوری بر بدن و میل استیلا پیدا کرده‌اند که لحظات زندگی و میل در نسبت با میکرو-سیاست‌ها و مقاومت‌ها شکل می‌یابد؛ به بیان دیگر حیات با سیاست تمیزناپذیر است. به همین دلیل فاشیسم تنها در غایت اردوگاه، سلطنت و… به وجود نمی‌آید بلکه می‌تواند از پایین اجتماع، از طریق رخنه‌ی خرده‌سیاست‌های ارباب-میل ساخته شود. نیکفر، سلطه را به‌شدت متمرکز و قدرت را انباشت شده در دولت مدنظر می‌آورد.

در این‌جا باید روشن کرد که پسافوردیسم بسیار سیال‌‌تر و در سطوح گوناگونی از نیرو‌ها و در شبکه‌های متفاوتی رشد و خود را بازتولید می‌کند. در وهله‌ی اول می‌گوییم که طبق بحث بخش اول، توان، مولد بودن اجتماعی و… مقدم بر قدرت و نسبت‌های بازتولیدی آن است. ما به معنای هستی‌شناختی توان «قدرت برسازنده» (Potentia) را مقدم بر «قدرت برساخته» (Potestas) می‌دانیم و این دو را در زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها در نظر می‌گیریم.

سرمایه و قدرت برساخته به واسطه‌ی‌ وزارت‌خانه‌ها، پلیس و غیره ــ که به عقیده‌ی آگامبن راز مرکزیِ سیاست ــ هستند، سعی در بازنمایی این توان‌ها در سطوحی دارند که قدرت اجتماع را می‌کاهند و آن را به قانون و محدودیت‌های خاص تقلیل می‌دهند. می‌توان گفت بازشناسی هویتی و ساخت طبقاتیْ در سطح بازنمایی و مولار قرار می‌گیرند تا مانع از توان‌افزایی شوند. بنابراین دموکراسی به واسطه بیان توان اجتماع و از میان برداشتن قدرت برساخته (مانند خانواده، دولت و نهاد‌های پدرسالارانه) برقرار می‌شود، نه این که با یک دیالکتیک فشل آن‌ها را از نو بازسازی کنیم.

در این‌جا نمی‌خواهیم به شکلی تقلیل‌گرایانه تمامی شکل‌های قدرت را به تباری واحد ترجمه کنیم. اما می‌توانیم بگوییم این‌ها در نسبت‌هایی قرار می‌گیرند که یک‌دیگر را متعیّن می‌کنند. برای مثال، سرمایه برای ایجاد مفری برای بحران‌هایش مجبور است بخشی از ستم‌های کهن را در خود ادغام و بازتولید کند. بنیادگرایی، پدرسالاری و… سلطه‌هایی در گذشته هستند که در سرمایه‌‌داری نولیبرالی و «تبعیت واقعی» سرهم‌بندیِ نوینی می‌شوند تا مسیری را برای انباشت و تولید مداومِ سوژه‌ی پایینی و پرولتر ایجاد کنند. به همین علت با وجود تفاوت در سرشت بنیادگرایی اسلامی و سرمایه‌‌داری غربی، اگر سرمایه‌‌داری را اروپامدارانه یا به شیوه‌‌‌ای که در غرب تکوین یافته نخوانیم، خواهیم دید که سرمایه‌داری در وضعیت فعلیِ این منطقه بدون بنیادگرایی قابل تصور نیست و بنیادگرایی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به گذشته‌ی پیشامدرن خود بازگردد و بدونِ سرمایه نسبت‌های خود را بازتولید کند.

قدرت برساخته از نسبت‌هایی گسترده تشکیل شده و تعیّنی چندوجهی دارد. برای مثال، قدرت در وضعیت فعلی به صورت صُلب تنها در یک نهاد مرکزی متعیّن نشده، بلکه در سطوح گوناگونی در اجتماع در حال برقراری ‌و متعّین کردن خود است. قدرتِ برساخته از یک نسبت-رابطه شکل می‌یابد که مرکز-حاشیه را از درون تولید می‌کند و با استیلا و کنترلْ بخشی از فعالیت بسط‌یافته‌ی اجتماع را بازنمایی می‌کند.

نیکفر به‌درستی ولایت/سلطنت را نقد می‌کند، اما ابزار‌ها و سرشت‌های دیگر قدرت را که در نظم پسا‌-فوردیستیِ کار جریان یافته، نمی‌بیند. او دولت را در نظر می‌آورد، اما حکم‌رانی‌ای را در نظر نمی‌آورد که هر لحظه در سطحی متفاوتْ خود را به شکل جدیدی بازتولید و بر سوژه اعمال قدرت می‌کند.

قدرت برساخته واکنشی‌ است بر توان و شورش انبوهه-پرولتر؛ سوژه‌ی آزاد را در نظر می‌آورد و در نسبت با آن ابزار‌ حکم‌رانی خود را تولید می‌کند. به همین علت مرتکب این خطا می‌شویم اگر کنش خود را تنها در مقابله با شکل‌های محدودی از دولت بفهمیم. ما باید توان و سازمان‌یابی‌ای از اجتماع را در نظر آوریم که عمل‌هایشْ بازنمایی/حکومت‌ناپذیر یا حتی تا حد امکان به عنوان مکانیسمی برای ایجاد ترس در حکومت، و همان‌طور که اسپینوزا می‌گوید، نگه‌داریِ حق جنگ به جای حق مدنی باشد. به بیان دیگر، تأسیس جمعی‌ای که در آن حضور می‌یابیم ضد‌ حکم‌رانی‌‌ها در شکل‌های کنترلی و نظارتی آن باشد.

در این‌جاست که ضرورت تشکیل شوراهای خودگردان برای تجمیع این عمل‌ها و توان اجتماعی ایجاد می‌شود. هنگامی که نهاد‌های پاد-قدرت نتوانند بیان‌گر فعالیت و عمل اجتماع شوند، کنش‌ها و خیزش-رویداد‌های اجتماعی به‌راحتی بازنمایی‌‌پذیر می‌شود و از قدرت مقاومتش نسبت به قدرت مسلط کاسته می‌شود. ما به همین علت شورا و خودگردانی را مقدم بر سنت‌های فرمالیسم حقوقی، قرارداد اجتماعی و‌ تشکیل دولت می‌دانیم.

نقد سیاست ـ هویت به شکلی دیگر

نیکفر در این چند سال تلاش زیادی کرده تا سیاست‌ورزی بر مبنای هویت یا «سیاست هویت» را نقد کند. ما تا حد زیادی روش‌شناسی او را در این موضوع قابل‌تأمل می‌دانیم و ضرورت نقد سیاست هویت را هم جدی می‌انگاریم. اما یکی از تناقض‌هایی که او در انضمامی‌کردن این گفتمان دارد، چشم بستن به روی هویت‌گراییِ ملی‌گرایانِ سکولار (راست و چپ) و تنها برجسته کردن هویت‌گراییِ شیعی، قومی (به گفته‌ی خودش) و ایرانشهری-سلطانی است.

او در متن «کدام میهن؟ کدام پیمان؟» می‌نویسد: «به وطن می‌نگریم، به عنوان زیستگاه انسان‌های دارای حس هم‌سرنوشتی، و اراده‌ای که امروز می‌توانند داشته باشند برای دست‌یابی به پیمانی برابر که برپایه‌ی آن کسی بر دیگری سخت نگیرد». از نیکفر باید پرسید، کدام احساس هم‌سرنوشتی‌ای در اولین دقایق شکل‌گیریِ ایران مدرن تا به حال که به گفته‌ی خودش با یک ساز‌و‌کار عظیم طبقاتی مواجه‌‌ایم وجود داشته است. چرا جمعیت‌های منتسب به کُرد، تُرک، لُر، بلوچ و غیره که «قوم» بازشناسی شدند و برای تثبیت دولت-ملت ایران با همان «تمامیت ارضی»اشْ در سراسر کشور کشتار، تبعید و سلب مالکیت از ارض‌شان شدند، باید با طبقه‌ی مالک تازه‌تاسیس و حکم‌ران احساس هم‌سرنوشتی کنند، یا در زمان حال، حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر با ۲۵۰ هزار نفر میلیاردر در کشور احساس هم‌وطن بودن کنند؟ البته ممکن است بر اثر وهم‌های ایدئولوژی ملی‌گرایانه این فریب را بخورند، اما در گذشته وظیفه‌ی چپ رادیکالْ زدودن این غبارها و رسوب‌های ایدئولوژیک بود، نه اضافه کردن بر آن.

به جز این مسئله، آیا نیکفر تا این حد در دام قراردادگرایی و پیمان‌گرایی افتاده که خیال می‌کند با طرح یک پیمان و قانون اساسی و مبانی، تمامی تخاصم‌های طبقاتی-تبعیض‌آمیز از بین می‌رود و دیگر کسی به دیگری «سخت نمی‌گیرد»؟ این همان دام هویت ایرانی است که چپ ایران-مرکزگرای ما دهه‌ها از آن تغذیه کرده یا در دام‌اش افتاده است؛ لازم نیست فقط از ایران باستان و تمدن ۲۵۰۰ ساله صحبت کنید تا سیاست-هویت ملی را پیش ببرید. همین تأکیدها روی میهن، تمامیت ارضی و هم‌سرنوشتیِ کاذبِ جامعه ــ به صورت تخت و کلی ــ در یک کشورْ نمونه‌ای از سیاستِ هویت مسلط است.

نیکفر تلاش می‌کند تا با نقد سیاست-هویت اتنیکی، ایران‌شهری و شیعی راهی برای صلح و هم‌بستگی ایجاد کند و از ‌این ‌رو ائتلافی مدرن را بر پایه‌ی چندصدایی شکل دهد. اما همین محدودیت نظری باعث مشارکتش در پروژه‌ای اتفاقاً سیاسی-هویتی‌ شده است. هویت‌ها یکی از قرارگاه‌های ساخت وضعیت فرادستی و فرودستی‌اند که درون‌ماندگار با تولید، بازتولید و مبادله قرار دارند. از همین‌ رو هویت به وضعیت کار و مالکیت متصل است. گفتمان دولت-ملتِ سکولار و رها کردن «حق تعیین سرنوشت» فقط بازتولید نوع دیگری از هویت است.

در صورت‌بندی نیکفر از نقد سیاست-هویت آن نیرویی که برجسته نمی‌شود، تکینگی‌ها و‌ خودآیینی‌هایی است که سیاست-هویت آن‌ها را سرکوب می‌کند، در واقع، خودآیینی اجتماعی که مرز‌های هویتی را در می‌نوردد. این نیرو‌ها که بر انواع ناسیونالیسم (چه مسلط و چه حاشیه) تقدم دارند و از جریان‌های مولد و نیرو‌های تفاوت‌گذار سازمان یافته‌اند، در مقابل سیاست-هویت قرار می‌گیرند که سعی در موزائیکی‌ کردن و محدود‌ کردن این قسم از هم‌افزاییِ موقعیت‌محورانه دارد. نیکفر در فعالیت سیاسی خود می‌خواهد سیاست-هویت را در جمهوریت سکولار حل‌و‌فصل می‌کند، اما جدا از این‌که سکولاریزاسیون در دولت-ملت‌سازی‌ای که به طور تاریخی با مذهب گره خورده چقدر عملی است، تاسیس دولت-ملت می‌تواند دوباره سیاست-هویت را در خود بپروراند. به عنوان نمونه‌ می‌توان به این امر اشاره کرد که تاسیس دولت-ملت ضرورتاً تولید قسمی مرکز و زبان-کردار مسلط است؛ از این جهت کنش و واکنش نقاط پیرامون خود را در پی دارد که امکان بروز و قوام بخشیدن به شکل دیگری از سیاست-هویت را در خود می‌آفریند. آن امر که می‌تواند بدیلی در مقابل بسته و صلب بودن سیاست‌ورزی بر مبنای هویت باشد، قسمی خودآیینی مشترک است که نمایان‌ شدن بخشی از آن را در قیام ژینا مشاهده کرده‌ایم.

می‌توان گفت سیاست-هویت در وضعیت فعلی به‌قدری تنش‌آلود و پیچیده می‌شود که با میان آوردن آن‌چه نیکفر «تفاهم» و «هم‌خوانی» می‌نامد حل‌شدنی نیست؛ از این رو توان پردازش دقیقِ مبارزات هویت‌خواهانه‌ی بخشی از فمینیست‌ها و جمعیت‌های منتسب به LGBTQIA+ ، اهل سنت، ناسیونالیستیِ پیرامون و غیره را دارا نیست و تنش موجود را رفع نمی‌کند. اگر در تداوم این شرط، تشکل‌ها و هسته‌هایی نباشد که قدرت خودآیینی علیه ساخت طبقاتی به این طریق را به وجود آورد، تأکید مدام بر جمهوریت و تمامیت ارضی تنها راه‌حلی صوری و چه‌بسا محرکِ تنش‌های هویتی در کشور است.

یکی از علت‌های دیگری که نیکفر و بخشی از جمهوری‌خواهان، میهن و جمهوریت مدرن را بدیل مناسب برای ایران می‌بینند در‌ همین است که مسأله‌ی تولید و بازتولید درون اجتماع را نادیده می‌گیرند و‌ تخاصم طبقاتی را به جامعه‌ی مدنی و سندیکالیسم استحاله می‌دهند؛ اکثر اعضای آن ائتلافْ استبداد دینی را خارج از سرمایه، نولیبرالیسم را خارج از جمهوریت و مرکزگرایی را خارج از آنتاگونیسم سرمایه ارائه می‌دهند. در صورتی که بحران سرمایه ــ به‌مثابه‌ی قاعده در وضعیت معاصر ــ جنگ‌های نامحدود، شکل‌های نوینی از حکم‌رانی پلیسی و نظارتی، دولت‌های بنیادگرا و… در خود می‌پروراند، از این‌رو سیاست‌ورزی‌های هر حکومت در سرمایه‌داری را به تأسی از آلتوسر باید ادامه‌ی جنگ طبقاتی با ابزار دیگر درک کرد.

برای فهم روند‌های سرمایه‌داری نباید تنها به مرحله‌ی استثمار چشم دوخت. این خطای دید سبب می‌شود هر جا استثمار به معنای کلاسیک‌اش را مشاهده نکردیم، نتیجه بگیریم پس سرمایه‌داری در این وضعیت وجود ندارد. می‌توان از مارکس و فوکو کمک گرفت تا اثبات کرد که فرایندها در وضعیت سرمایه‌داری لزوماً در استثمار و انباشت خلاصه نمی‌شود. خود نیکفر در متن «تعلق داشتن، تعلق نداشتن- بررسی عمومی مسئله‌ی انتگراسیون» به این مهم اشاره می‌کند که لازمه‌ی برقراری این مراحل برقراری انقیاد، فرودست‌سازی گسترده، تبعیض و تولید روابط مبتنی بر مرکز-حاشیه است. هر حرکت سرمایه نیاز به بازیابی انقیاد و تولید سوژه-منقاد دارد تا به توانِ سوژه واکنش نشان دهد. به همین علت استثمار جدا از انقیاد نیست؛ این انقیاد می‌تواند تولید سوژه‌ی فرودست-بلوچ، تکنیک سوژه-منقادساز زنان به واسطه‌ی حجاب و نسبت‌های پدرسالار و انقیاد‌های خُرد دیگر باشد.

دخیل بستن به دولت-ملت و ذکر برابریِ صوری شهروندان در قوانین آن، هاله انداختن بر مسأله‌ی تولید و بازتولید است و باعث می‌شود که بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، جداسازی‌ مداوم نیرو‌ها از وسایل تولید، مزد نابرابر میان مردان* با زنان*، قراردادزدایی، کار کودکان و غیره که پیشاپیش نابرابریِ «شهروندان» با یک‌دیگر و حتی تولید ناشهروند را ممکن کرده، پنهان شود.

منشور و ائتلاف طیف دیگرِ مرکزگرایان در پوشش سکولار-دموکراسی

چندی پیش مبانی «هم‌گامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»[10] شامل ۱۰ بند منتشر شد. مبانی‌ای که مهم‌ترین تأکیداتش بر «جنبش مطالباتی»، «عدم خشونت»، «تمامیت ارضی»، «ارتقا راندمان کار»، «گذار» و «سندیکا» است، خاستگاه و افق اصلاح‌طلبانه، مرکز-ملی‌گرایانه و خواست حکومتِ نئولیبرال این ائتلاف را بر ما روشن می‌کند. این کلیدواژه‌ها، تمایز و تضاد استراتژیک انقلاب و گذار را بیش از پیش معین می‌کند‌. یکی از این نمودها که در خدمت سرکوب خیزش‌های چند ساله اخیر و به قیمت جان مبارزان تمام شده است گفتمان عدم خشونت است. گفتمانی که تا چندی پیش از بلندگوهای رسمی اصلاح‌طلبان پخش می‌شد و حالا از سمت بخشی‌ از آنان که برانداز شده‌اند تبلیغ می‌شود.

«ژان پل سارتر در مقدمه‌ی خود بر کتاب نفرین‌شدگان زمین اثر فرانتس فانون می‌گوید: ”سرانجام این را درک کنید: اگر خشونت همین امشب آغاز شده بود، و اگر استثمار و ستم‌گری هرگز در روی زمین وجود نداشت، شاید شعار خشونت‌پرهیزیِ شما می‌توانست پایان‌بخش دعوا باشد. اما اگر کل رژیم و حتی اندیشه‌های خشونت‌پرهیز شما، دست پرورده‌ی ستم‌گریِ هزارساله است، بنابراین، سستی و بی‌عملی شما، تنها کاری که می‌کند این است که شما را در صفِ ستم‌گران قرار خواهد داد.“»[11]

در منشور اشاره می‌شود که «استبداد و اقتدارگرایی به‌عنوان مانع بزرگ برای دموکراسی در ایران پس از نهضت مشروطه است که ریشه در نظام سلطنت و ولایت دارد». در این‌جا دوباره این نقد وارد می‌شود که از نظر این جمع، استبداد و اقتدارگرایی به طور خودآیین اعمال قدرت می‌کند و اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری کوچک‌ترین نقشی در آن ندارد. البته اگر قبول داشته باشند ایران سرمایه‌داری است! همان‌طور که گفته شد در مبانی این ائتلاف یک بار به سرمایه‌داری که ساخت اقتصادی همه‌ی این دولت‌ها (از پهلوی تا جمهوری اسلامی) را تشکیل داده است اشاره نشده و با تحلیلی گم‌راه‌کننده، استبداد را چیزی جدا از شیوه‌ی تولید و ساخت طبقاتی در نظر گرفته‌اند و جامعه را جوری فریب می‌دهند که انگار قرار است با پیوستن به یک سری موازین حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین المللی که جمهوری اسلامی هم عضو بسیاری‌شان بوده است، مسئله‌ی ستم و استبداد را حل کنند. البته بخشی از اجتماع بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه، با نظاره کردن رفتار نهادها و مراجع حقوق بشری‌ای مانند سازمان ملل و غیره، به بی‌خاصیت بودن‌شان و حتی کردار سرکوب‌گرایانه‌شان پی بردند. با همین توهم از «حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت بر پایه‌ی رفع هرگونه تبعیض و تأمین حقوقِ برابر همه‌ی شهروندان کشور» سخن گفته‌اند. و در ادامه نوشته شده: «جمهوری هیچ حق و بنیان دیگری از جمله موروثی و الهی را به رسمیت نمی‌شناسد». آن‌ها ننوشته‌اند که این بنیان‌ها «مالکیت خصوصی» و «تضاد کار و سرمایه» را شامل نمی‌شود. در نظامی مبتنی بر جنگ طبقاتی و سلب مالکیت مدام از جمعیت‌ها، تبعیض و ستم از بین نخواهد رفت بلکه مدام به گوشه و کنارهای دیگری کشیده می‌شود. فارغ از روند «جمهوری شدن» نظم فعلی که به گفته بنی‌صدر «آقای خمینی در فرانسه از جمهوری اسلامی حرف زد و البته از جمهوری اسلامی دموکراتیک نام برد، (اما) وقتی که به ایران رفتیم و موضوع همه‌پرسی مطرح شد، واژه دموکراتیک را برداشت و جمهوری اسلامی را مطرح کرد.»[12]

تشخیص وضعیت‌ بحرانیِ جمهوری‌های منطقه هم نیاز به چشم مسلح ندارد. آیا وجود جمهوری در کشور‌هایی مانند سوریه، ترکیه، عراق و غیره مانع از استبداد و خودکامگی شده است؟ آیا در این کشورها تبعیض و استثمار از بین رفته است یا اتفاقا مبارزه با آن‌ها پیچیده‌تر شده است؟ «جمهوری رزمنده»ای که نیکفر آن را ترویج می‌دهد چطور قرار است در این سیاه‌چاله‌های تاریخ نیفتد؟

اگر به منشور بازگردیم، در مبانیِ آن به «آموزش به زبان مادری» هم اشاره نشده است. در دو دوره‌ی مدرن ایران (پهلوی و جمهوری اسلامی) هزاران کودک و بزرگ‌سال به دلیل وضعیت زبانی در سلسله‌مراتب اجتماعی در مرتبه پایین قرار گرفته‌اند و به همین دلیل امکان تحصیل، اشتغال و غیره از آن‌ها دریغ شده است. آن وقت در این منشور چنین آمده است: «ما به ترویج آزادانه و شکوفایی تمام زبان‌های رایج در میهنمان به عنوان میراث فرهنگی گنجینه‌ی ملی و نمادهای هویت ملی مردم ایران باور داریم و زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور می‌شناسیم» که شاید با ارفاق بتوان گفت تنها «آموزشِ زبان مادری» به رسمیت شناخته شده است. در این مبانی به مسئله‌ی افغانستانی‌ستیزی هم که نقطه‌ی هم‌گراییِ فاشیسمِ پوزیسیون و اپوزیسیون است اشاره‌ای نشده و از آن طرف بارها روی عدم خشونت و رابطه‌ی عادی با اسراییل تأکید شده است.

سخن‌ آخر

ترم «هم‌خوانی‌»ای که نیکفر هم در متن اخیرش و هم در سخن‌رانی‌اش در کنفرانس ائتلاف جمهوری‌‌خواهان با عنوان «هم‌گامی» ایراد کرد دقیقاً تجلی همان سبک کارِ «همه با همی» است که خود او «خمینیسم» را مظهرش می‌داند یا تنها به آن تقلیلش می‌دهد‌. بخشی از چپ دچار هیستری سلطنت‌طلبی شده است و گویا خطر استبداد را صرفاً در این نظم می‌بیند. درصدد ارتقاء توانِ خود نیست و به طور واکنشی‌ای می‌خواهد با رفتن زیر پرچم جمهوری‌خواهان (ملی‌ـ‌مذهبی‌ها، ملی‌گرایان سکولار و …)، بدون در نظر گرفتنِ اقتصاد سیاسی جمهوری‌خواهی، جبهه‌ی دموکراتیک بسازد. باید از افرادی چون محمدرضا نیکفر و دیگر چپ‌های حاضر در این ائتلاف پرسید چگونه می‌خواهند با این برنامه «نظام امتیازوری طبقاتی» (ترم مورد استفاده نیکفر) را ملغی کنند. اساساً چطور قرار است منشوری که بازتولیدکننده تبعیض است، در اجرای عملی‌اش تبعیض را حذف کند؟ این چپ غافل از این همه تجربه‌ی تاریخی شده است که جناح‌ها و فراکسیون‌های بورژوازی هیچ‌گاه دموکراتیک نبوده و نخواهند بود.

در کلیت امر، نیروهای چپ رادیکال باید از خود بپرسند که بعد از فروکش کردنِ وضعیت شورشی در قیام ژینا، چه اتفاقی افتاد که بسیاری از نیروها، به جریان گذار پیوستند و جاده‌صاف‌کن آن شدند؟ آیا به این آگاهی نرسیده‌اند که وادادگی از روی ضعف و دنباله‌روی از جنبش‌های سیاسیِ دیگر، نتیجه‌اش نه افزایش «توان» بلکه سرکوب توسط همان جنبش‌ها است؟ این‌ موارد تنها بخشی از سمپتوم‌های وضعیت فعلی چپ است که باید آسیب‌شناسی جدی شود.

 

یادداشت‌ها:

[1]. L’événement soulèvement

اصطلاح مورد استفاده نگری و عنوان یکی از یادداشت‌هایش است.

[۲].‌ اتی‌ین بالیبار، اسپینوزا و سیاست، ترجمه‌ی فواد حبیبی و امین کرمی (تهران: ققنوس، ۱۴۰۲).

[3].‌ کثرتی که وحدت نیافته، یا از واحد شدن سر باز می‌زند؛ بس‌گانه در مقابلِ امر یگانه است.

[4].‌ «انبوهه (Multitude) نشان‏دهنده‌ی تکثری است که به معنای دقیق کلمه در صحنه‌ی عمومی پایداری می‌‌ورزد، در عمل جمعی، در اداره‌ی امور مشترک، بدون تلاقی یافتن در امر واحد، بدون زایل شدن درون فرمی مرکزگرا از حرکت و جنبش». (پائولو ویرنو، گرامر انبوه خلق، ترجمه امین کرمی)

[5]. peuple

[6]. L. Althusser, “Rousseau: The Social Contract”,

نقل شده در مردم چیست؟ ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی (تهران: بان، ۱۴۰۱).

[7].‌ دموکراسی مطلق را قسمی «بیان» و «توان» نیرو‌های تکین اجتماعی در بطن جریان‌های زیستی می‌دانیم که قدرت دموکراتیک آن به یک امر متعال ارجاع ندارد؛ به همین علت دموکراسی مطلق مدنظر ما علیه بازنمایی ــ در صورت‌بندی‌هایی مانند بازار، دولت، پارلمانی، هویت و… است. در این‌جا دموکراسی مساوی با توان جمعی گرفته می‌شود که اجتماع با گسترش بیان و توان آن در قالب شورا، مجمع، نهاد پادقدرت و… می‌تواند از مرز‌های هویتی-ملی، سلطه دولت و… فراتر برود و امور مشترکی بر اساس ظرفیت اجتماع را حامل شود.

[8]. G. Deleuze, Éd. de Minuit, p. 255.

[9].‌ محمدرضا نیکفر، «هم‌خوانی، تک‌خوانی، جداخوانی»، رادیو زمانه.

[10].‌ برای مبانی ائتلاف بنگرید به این لینک.

[11].‌ هربرت مارکوزه، رواداری سرکوب‌گر، ترجمه پارسا نیک‌جو

[12].‌ بخشی از مصاحبه بنی صدر با بخش فارسی بی بی سی.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-448

نقد مارکسیسم غیرسیاسی کمال خسروی

نقد مارکسیسم غیرسیاسی

برخی نتایج و ادعانامه‌ای در آستانه‌ی روز جهانی کارگر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

مارکسیسم غیرسیاسی چگونه پدیده‌ای است؟ به این پرسش می‌توان در یک جمله پاسخ داد: مارکسیسمی که انتقادی و انقلابی نیست؛ پاسخی در تحلیل نهایی لازم و کافی. با این حال چنین پاسخی در نخستینْ نگاه با دو دشواری روبه‌روست؛ نخست: پاسخی سلبی است. دوم: مشخصه‌های «انتقادی» و «انقلابی» در آن، قابل تأویل‌اند. بسته به تعیین هویت و آماج نقد، مارکسیسم غیرسیاسی نیز می‌تواند مدعی خصلتی «انتقادی» باشد؛ مثلاً در انتقاد از نقش و ضرورت انقلاب، یا در توجیه «غیرانقلابی» بودن در مقام یک امتیاز، یا در تحریف نقش و ضرورت انقلاب برای جعل هویتی کماکان «انقلابی». از این ‌رو، هرچند پاسخ مذکور در تحلیل نهایی لازم و کافی است، اما می‌توان آن‌را در قالب ادعانامه‌ای صورت‌بندی کرد که نتیجه‌ی طرح و تدقیق ایجابیِ ممیزه‌های مارکسیسم غیرسیاسی است.

مارکسیسم غیرسیاسیْ بیان و بازتاب اجتماعاً و تاریخاً متّعین شرایط اجتماعی و تاریخی معینی است که هم‌هنگامیِ دیالکتیکیِ ناتوانیِ نظری مارکسیسم انتقادی و انقلابی در تعریف و تبیین ممیزه‌های خود و چیره ‌ساختن گفتمانش، از یک ‌سو، و غیبت پیکریافتگیِ نهادین‌شده‌ی همین مشخصه‌ها در نیرویی اجتماعی برای واژگون‌ ساختن مناسباتِ متضمن سلطه و استثمار، از سوی دیگر، سرشت‌نمای آن است.

مارکسیسم غیرسیاسیْ اغلب با مارکسیسم آکادمیک یکی و یک‌سان تلقی می‌شود. گمانی نیست که این‌دو «مارکسیسم» وجوه اشتراک فراوانی دارند، اما یکی و همان نیستند. مارکسیسم آکادمیک با تغذیه از دستگاه‌های مفهومیِ دانش‌رشته‌های علوم انسانیِ جریان مسلط و با استفاده از کسب‌وکار رایج این علوم، بیش‌تر کاربردی ایدئولوژیک‌-ابزاری دارد و می‌تواند در مقام صورت تامِ «علم به‌مثابه‌ی ایدئولوژی»، نقش و وظایفی را در ایدئولوژی حاکم بورژوایی به‌عهده گیرد و به‌میانجی این نقش، بُرد و نقشی سیاسی داشته باشد. مارکسیسم غیرسیاسی، برعکس و به‌رغم نامش، مستقیماً به‌مثابه‌ی ایدئولوژی عمل می‌کند و بی‌میانجیْ نقش و بُردی سیاسی دارد. در حالی ‌که، مارکسیسم آکادمیک با تکیه بر استانداردهای «علمی» می‌تواند به ژرفا و غنای گفتمانیِ پژوهش‌های نظری در حوزه‌های گوناگون فلسفی، جامعه‌شناختی و تاریخی یاری رساند، مارکسیسم غیرسیاسیْ می‌کوشد با بهره ‌گرفتن از این دستگاه مفهومی و رویارو قرار دادن آن با ساده‌سازی‌های عوامانه‌ی مارکسیسم عامیانه و ولنگار، از این «علمیتْ» حربه‌ای در مبارزه‌ی سیاسی-‌ایدئولوژیک بسازد. در حالی ‌که راه‌کارهای مارکسیسم آکادمیک ممکن است در نظر به نتایجی منجر شود که کاسب‌کارِ بی‌دانش در عمل به آن‌ها می‌رسد، مارکسیسم غیرسیاسیْ خودِ آن کاسب‌کار در بازار مبارزه‌ی سیاسی است. مارکسیسم غیرسیاسی، غیرسیاسی نیست، بلکه نماینده‌ی سیاست دیگری است، سیاستی در راستای حفظ و دوام وضع موجود؛ حوزه یا زیربخشی از ایدئولوژی بورژوایی.

اینک ممیزه‌ها:

یک: مداخله در گوهر حقیقی سیاست برای حفظ وضع موجود، به میانجی پرهیز از سیاست. مارکسیسم غیرسیاسی به سیاست در معنای متداول، روزشمارانه و وقایع‌نگارانه‌اش بی‌اعتنا نیست بلکه برعکس، ظاهراً از سر کراهت، به اجتناب‌ناپذیری مصلحت‌جویی یا «رئال‌پولیتیک» اعتراف می‌کند. اما رابطه‌ی مهرآکینی با سیاست، که در تحلیل نهاییْ نخستین و مهم‌ترین ممیزه‌ی سرشت‌نمای مارکسیسم غیرسیاسی است، نقطه‌ی عزیمت پنهانِ دیگری دارد و بر سنگ بنای دیگری استوار است که باید گام به گام به آن نزدیک شد، سنگ بنایی که مارکسیسم غیرسیاسی با اتکا به به‌اصطلاح «همه‌جانبگیِ» بی‌طرفانه‌ی خود، بی‌گمان منکر آن است.

خشت اول، غفلت از هستی‌شناسیِ اجتماعیِ واقعیت تاریخی‌-‌اجتماعی است. گام گریزناپذیر دوم، ناآگاهی از عینیت کردار اجتماعی و تاریخی انسان (پراتیک) است و در پی این گام است که تمایز پوزیتیویستی بین امر واقع و ارزش‌های اعتباری، تقلیل عینیت به شئ، به برابرایستای علوم طبیعی، جدایی بین هستن و بایستن/شایستن پدید می‌آید و مارکسیسم غیرسیاسی در این وهمْ اسیر، و نسبت به آن مجاب، می‌شود که اولاً نقطه‌ی عزیمتش رویکردی روش‌شناختی است، ثانیاً «علمیتِ» رویکرد او، مستلزم «بی‌طرفی» است.

دو: از این ‌رو، مارکسیسم غیرسیاسیْ «علم‌گرا» است، احکام آن باید گزاره‌هایی اِخباری باشند، مبتنی بر داده‌های تجربیِ آماری. سلامت و استواری این گزاره‌ها باید در عدم دلالت ماهوی‌شان بر عمل باشد و اگر از آن‌ها عملی استنتاج شود، گناه به گردن «علم» نیست. مداخله در سیاست، البته با اکراه و اشمئزاز، مداخله‌ی نظاره‌گرانه، واکاوانه و در صورت لزوم جامعه‌شناختی است. مارکسیسم غیرسیاسیْ مداخله‌ی جانب‌دارانه در سیاست را «ایدئولوژی» می‌نامد و بدیهی می‌داند که رویکرد خودِ آنْ «ایدئولوژیک» نیست. البته این به هیچ‌روی مانع از آن نیست که قلمرو پژوهش و واکاوی مارکسیسم غیرسیاسیْ دربردارنده‌ی بررسی‌ها و مطالعات گوناگونی پیرامون «سیاست»، «ایدئولوژی» و حتی «انقلاب» باشد، برعکس، کسب‌وکار بسیاری از دانش‌مندانی که کارمند اتاق‌های فکری یا محافل دانشگاهی‌اند و خود را مارکسیست می‌نامند یا دست‌کم از استفاده از پُز مارکسیست ‌بودن در موارد لزوم و مفید پرهیز ندارند، همین است. نگرانی و اخطار دائمی آن‌ها فقط این است که کارشان «علمی»، مبتنی بر داده‌های عینی و تجربی، و از آلایش به هرگونه آرمان‌خواهی مبراست. چرا که آن‌چه «علم» را به افراط ــ نام رسمیِ رادیکالیسم ــ می‌کشاند و به ایدئولوژی بدل می‌کند، همین آرمان‌خواهی است. بدیهی است که این پرهیز از «جانب‌داریِ» سیاسی به معنای غیبتِ «انتقاد» نیست. برعکس، بخش عظیمی از این مارکسیسم غیرسیاسی، خود را «انتقادی» می‌نامد. تنها شرط انتقاد این است که اولاً انتقاد به «سیاست‌ها» باشد، نه به سیاست به‌طور اعم؛ انتقاد به افکار و ایده‌ها باشد، نه به شالوده‌ها، چراکه بدون شالوده‌های وضع موجود، مبنایی برای زندگی اجتماعی برجای نمی‌ماند. مارکسیسم غیرسیاسیْ بی‌گمان به پژوهش پیرامون «کلانْ‌روایت»ها نیز می‌پردازد، اما بیش‌تر از آن‌رو که آن‌ها را به خیال‌بافی‌های خطرناک و به ایدئولوژیکْ بودن متهم کند. از دید مارکسیسم غیرسیاسیْ بررسی تاریخی کار خوب و مفیدی است، اما گرایش به تاریخیت و درگذرندگیِ وضع موجود، اوهامی آلوده به «کلانْ روایت»هاست.

سه: مارکسیسم غیرسیاسیْ رویکردی غیرطبقاتی ــ اگر نگوییم ضدطبقاتی ــ دارد. این ممیزه به هیچ‌روی به معنای صرف‌نظر از مقوله‌ی طبقه در واکاوی‌های نظری و سیاسی این مارکسیسم نیست. آن‌جا که مارکسیسم غیرسیاسی، ضدِ طبقاتی نیست، می‌توان به‌رغم استفاده از مقوله‌ی طبقه‌ی اجتماعیْ غیرطبقاتی ‌بودنش را به دو شیوه دید. یا از طریق دریافتی جامعه‌شناختی که از طبقه دارد و یا زمانی‌که آن‌را عنصری اقتصادی از جامعه تلقی می‌کند. در حالت نخست، طبقهْ کارکردی مانند گروه اجتماعی دارد و ابزاری برای طبقه‌بندیِ مفهومی است. مثلاً تیپ ایده‌ال است، البته به‌طور غیررسمی، چنان‌که وفاداری به گفتمان مارکسیستی ــ از نوع مانیفست کمونیست یا آثار سیاسی مارکس و انگلس ــ حفظ شده باشد. اگر هم طبقه در مفاهیم دیگری مانند خلق یا توده یا انبوهه از ریخت افتاده باشد، خود‌به‌خود به‌عنوان طبقهْ دیگر کارکرد سیاسی و تاریخی معینی نخواهد داشت. در حالت دوم، وفاداری به جنبه‌ی دیگری از گفتمان مارکسیستی حفظ می‌شود و طبقه‌ی اجتماعی می‌تواند به‌مثابه‌ی عنصری اقتصادیْ نقش و وظایفی داشته باشد، اما اولاً این نقش اقتصادی بر اساس منبع درآمد تعریف می‌شود و ثانیاً ــ به همین دلیل ــ در چارچوب مناسبات اجتماعیِ بین طبقات، رابطه‌ا‌ی است مبتنی بر کنش ‌و واکنش نیروها با طبقات دیگر و گرایشش ــ حتی در شرایط کشاکش با طبقات دیگر ــ به‌سوی هماهنگی و تعادل است، نه مقابله و تضاد. وجه مشخصه‌ی هردو حالت، فقدان عاملیتِ طبقه به‌مثابه‌ی هستنده‌ای اجتماعی و تاریخی است. در حالت نخست، طبقه ابزاری تحلیلی است و از همین ‌رو سخن ‌گفتن از نقش آن در واژگون‌سازیِ وضع موجود عبث است. در حالت دوم، عنصری از شرایط متفاوت و مشخصِ اجتماعی و جزئی از «خُردروایت» است. و بنابراین احاله‌ی نقشی اجتماعی و تاریخی به آن در چشم‌اندازی بلند‌دامنه، فرارفتن به قلمرو «کلانْ‌روایت»ها و ایدئولوژی است. در حالت دوم، طبقه به‌عنوان نیرویی اجتماعی که حقوقی برابر با نیروهای دیگر ــ طبقات دیگر ــ دارد، بی‌گمان قادر به متحقق‌ ساختن تغییراتی در زندگی اجتماعی و در ابعاد خُرد است، مثلاً در توافق‌های مذاکرات و چانه‌زنی بین سرمایه‌داران و کارگران و کارمندان بر سرِ شرایط مزد و کار.

رویکرد مارکسیسم غیرسیاسی به طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی، رویکرد طبقه‌ی متوسط است. در حالی ‌که «ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط»، ایدئولوژی این طبقه نیست، بلکه برسازنده‌ی این طبقه است، ارزیابی مارکسیسم غیرسیاسی از جایگاه طبقات و کشاکش طبقاتی، انکار آن‌ها نیست، بلکه انکار عاملیت آن‌هاست.

چهار: بر این اساس، ممیزه‌ی برجسته‌ی مارکسیسم غیرسیاسیْ رابطه‌اش با قدرت سیاسی است. بدیهی است که مارکسیسم غیرسیاسیْ «قدرت سیاسی» را هم واکاوی می‌کند و حتی مورد انتقاد قرار می‌دهد. حتی غافل از آن نیست که گاه و بی‌گاه سری به مانیفست کمونیست و نوشته‌های سیاسی مارکس و انگلس بزند و به شُکرانه‌ی بلاغت متن، این یا آن واقعه را «هیجدهم برومرِ» فلان پدیده یا «ترمیدورِ» فلان کس بنامد، به شرط آن‌که دامنش به «دیکتاتوری» پرولتاریا و حزب و استبداد آلوده نشود و ساحت «دموکراسی» در امان بماند. حقیقت این است که مارکسیسم غیرسیاسیْ قدرت سیاسی را بدیهی می‌داند و آن‌را در اساس مفروض می‌گیرد، چرا که اداره‌ی جامعه‌ی پیچیده‌ی امروز، از منظر این مارکسیسم، با خیالات زوال دولت سازگار نیست. این‌که آقای پوپرِ دشمن مارکسیسم، دولت را «شّری ضروری» بداند جای شگفتی نیست، اما آقای یورگن هابرماس نیز که زمانی در اندیشه‌ی بازسازی ماتریالیسم تاریخی بود و در ماه مه 1968 در کنار روشن‌فکرانی مانند هاینریش بول و هانس ماگنوس اِنسنبرگر «قوانین موقعیت اضطراری» دولتِ وقت را عملاً «مرگ دموکراسی» می‌دانست، اینک در سال 2021 از این‌که دولت در مقابله با بحران کرونا با اقتدار بیش‌تری آزادی و حقوق بنیادین انسان‌ها، مانند حق تجمع، را محدود نمی‌کند گلایه می‌کند و وقتی کار به جای باریک کشیده شود ــ مثلاً پس از بحران 2008 ــ حتی آقای هارویِ «مارکسیست» و مُدرس و مفسر کاپیتال مارکسْ بی‌تعارف اعلام می‌کند که سرمایه‌داری بزرگ‌تر از آن است که قابل سرنگونی باشد. به قول ایشان: too big to fail.

به‌عبارت دیگر، مسلماً می‌توان و می‌بایست این‌جا و آن‌جا سرمایه‌داری و قدرت سیاسیِ ضامن و ملازمِ آن‌را تصحیح و تعدیل و «عادلانه» کرد، اما خیال واژگونی و سپری ‌شدنش را باید به‌دست فراموشی سپرد یا به گروه‌هایی محول کرد که به‌سادگی «حاشیه»های بی‌اهمیت و «افراطی» جامعه نامیده می‌شوند و به‌سهولت می‌توانند هم‌آوا با گفتمان بورژواییِ غالب، به‌عنوان «حاشیه‌ی چپ رادیکال» هم‌راه با «حاشیه‌ی راست رادیکال» در یک جوال ریخته شوند.

تنیدگی ایدئولوژی بتوارگی کالایی در تار و پود روابط اجتماعی جامعه‌ی بورژوایی و پنهان ‌شدن قدرت سیاسیِ نهادین‌شده در این روابط، به دولت و قدرت سیاسی چنان بداهت اجتناب‌ناپذیری اعطا می‌کند که حتی تحمل «انتقادات» مارکسیسم غیرسیاسی به نظام سیاسیِ مستقر و موجود، کار دشواری نخواهد بود و حتی می‌تواند به زینت‌المجالسِ کنفرانس‌ها و سمینارهای پُرطمطراق هم بدل شود؛ بی‌گمان به این شرط که از مرزهای تحمل دموکراسی خارج نشود و قدرت سیاسی ناچار نباشد چنگال‌هایش را، مثلاً با هجوم هزاران پلیس مسلح به کنفرانس حمایت از فلسطین در شهر برلینِ آلمان، نشان دهد.

آن‌گاه که قدرت سیاسی هم‌چون امری بدیهیْ ناپیدا و ناملموس می‌شود، نیرویی که می‌تواند این قدرت را به چالش بکشد، یعنی قدرت انقلابی، مغفول می‌ماند. قدرت را می‌توان و باید با قدرت سرنگون کرد، اما قدرت انقلابی بدون سازمان‌یابی ارگانیک، بدون تشکل تعریف‌شده و منظم و برخوردار از قرار و مدارهای مشخص و معین، ممکن نیست و آن‌چه مارکسیسم غیرسیاسیْ هم‌چون طاعون از آن بیزار است، همین سازمان‌یابی ارگانیک است.

پنج: مارکسیسم غیرسیاسیْ فردی و انفرادی است؛ از همین‌رو خود را اساساً مارکسیست نمی‌نامد و ترجیح می‌دهد «مارکسی» باشد. حتی از توسل به کلیشه‌ی مضحک و بریده از متنِ این روایت نیز پرهیز ندارد که مارکس هم گفته است: «من مارکسیست نیستم». به این ترتیب مارکسیسم مذکور می‌تواند هیچ‌گونه مسئولیتی برای مبارزات تاریخی میلیون‌ها انسان علیه ستم و استثمار برعهده نگیرد، خود را از نتایج فاجعه‌بار برخی از این مبارزات مبرا بداند، این فجایع را به درک «غلطِ» آن مبارزان و رهبران‌شان از مارکس موکول کند و خود را ناگفته ــ و البته با فروتنی! ــ در جایگاهی قرار دهد که در آن چنین درک‌های «غلطی» از مارکس ممکن نیست. مارکسیسم غیرسیاسیْ مارکسیسم نیست، «مارکسی» است و از این‌رو منزه است از خطا و البته از آلودگی به سیاست. مارکسیسم غیرسیاسیْ هرچه هست، هرگز «لنینیست» نیست؛ لنینیسم را دشنام و اهانت تلقی می‌کند. مارکسیسم غیرسیاسی بی‌گمان «سوسیالیست» است، اما امکان سوسیالیسم را به شرایطی ناکجاآبادی موکول می‌کند که هرگز تحقق نخواهند یافت.

مارکسیسم غیرسیاسی در ارزیابیِ نقش تئوری در عمل سیاسی، هم‌هنگام دچار بیشْ تخمینی و کمْ تخمینی است. آن‌گاه که قلمبه‌بافی‌های باصطلاح «فلسفی»اش با هلهله‌ی مخاطبان روبه‌رو نمی‌شود، می‌رنجد و از توده‌ی «نادان» روی برمی‌گرداند و به گوشه‌ی عزلتِ نخبه‌گرای خویش پناه می‌برد؛ و آن‌گاه که طرح راه‌بردها و راه‌کارهای مشخص در شرایط معین ضرورت می‌یابد، نخبه‌گرایی را لعن و طعن می‌کند، در فضیلت نادانی قصیده می‌سراید و وظیفه را به توده، جنبش، مالتیتود، به «خِرد جمعی»، به نفی «فرادستی و فرودستی» و به سازمان‌یابیِ «افقی» حواله می‌دهد.

ادعانامه:

اینک که از یک ‌سو در رویارویی با نسل‌کشی اسرائیل در غزه، طشت رسوایی دموکراسی‌های بورژوایی با چنان غریوی از بام افتاده است که ندیدن و نشنیدن پژواک آن دیگر در گسترده‌ترین مرزهای کودنی و حماقت نمی‌گنجد و فقط به معنای هم‌دستی و هم‌داستانی با جانیان و قاتلان است؛ و از سوی دیگر، بدیل و قطب مقابل این دسته از نظام‌های سرمایه‌دارانه را، نظام‌های سرمایه‌دارانه‌ی مافیایی و عمیقاً ارتجاعی دیگری می‌سازد، مارکسیسم غیرسیاسیْ بهترین لانه و گریزگاه احراز هویت است.

مارکسیسم غیرسیاسی، مارکسیسم مجلسی، زینتی و «محترمانه» است. بی‌آزار، معتکف، «فلسفی»، جاعلِ هویت، «متفکرانه»، «مخمورانه»، غوطه‌ور در اوهامِ مفاهیم، گفت‌وگو با آینه، دل‌باخته‌ی طنین اندیشه‌ورزیِ خویش و جولان‌گاهی برای شوالیه‌های شارلاتان فضای مجازی است.

مارکسیسم غیرسیاسی، از دستْ نهادنِ نقدِ سلاح و مُثله‌ کردنِ سلاحِ نقد است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-43H

کارل مارکس و اعتراضات دهقانان

کارل مارکس و اعتراضات دهقانان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌ی: ماکسیمیلان کیسترز

ترجمه‌ی: کاووس بهزادی

 

در هفته‌های اخیر دهقانان با صد هزار تراکتور علیه لغو یارانه‎ی کشاورزی و کلاً علیه دولت ائتلافی آمپل [چراغ راهنما] به خیابان آمدند. با هماهنگی اتحادیه‌ی دهقانان آلمان خیابان‌ها مسدود و بخش داخلی شهرها فلج شدند. این اعتراضات متهم به چرخش به راست شدند. دست‌کم آرم AfD [«آلترناتیو برای آلمان»، حزب دست‌راستی آلمان] در نگاهی دقیق‌تر، به‌سرعت جلب‌توجه ناظران بر تظاهرات را می‌کرد.  اما قبل از هر چیز عدم حضور چپ‌ها نیز در بسیاری از این نوع اعتراضات قابل‌توجه بود. این امر آشکارکننده‌ی رابطه‌ی پرتنش دائمی بین چپ‌ها و دهقانان است. برخاستن علیه سیاست‌های ریاضتی لیبرالْ منطقی است، به‌طور هم‌هنگام هیچ چشم‌انداز اتحاد پایداری بین سوسیالیست‌ها و دهقانان وجود ندارد.

هنگامی که کارل مارکس به مسئله‌ی دهقانان پرداخت، او آن‌ها‌ را به‌عنوان طبقه‌ا‌ی بین طبقات دیگر خصلت‌بندی کرد. او می‌پرسد «وضع این پیشه‌وران افزارمند مستقل یا دهقانان چگونه است که هیچ کارگری را به‌کار نمی‌گمارند، بنابراین به‌عنوان سرمایه‌دار تولید نمی‌کنند؟» آن‌ها تولیدکنندگان کالا هستند و «این امکان وجود دارد که این تولیدکنندگان که با وسائل تولید متعلق به‌خود کار می‌کنند، نه فقط توانایی کارشان را بازتولید می‌کنند، بلکه ارزش اضافی پدید می‌آورند»، از این طریق که «کار مازادِ خود» را تصاحب می‌کنند. آن‌ها فقط به این دلیل که صاحب افزار تولیدِ خود هستند قادر به انجام این امر هستند. این افزارها، افزارهای تولید سرمایه‌ نیستند، اما «به‌عنوان سرمایه تلقی می‌شوند» و «دهقان مستقل … به دو فرد شقه می‌شود»، او «در خودْ انشقاق یافته، به این‌ترتیب که به‌عنوان سرمایه‌دار، خود را به‌عنوان کارگر مزدبگیر به‌کار می‌گمارد.»(MEW 26.1, 382ff)

این امر در مورد توده‌ی دهقانان امروزی با خانه، زمین، ماشین‌آلات، دام به‌عنوان افزار تولید و نیروی کار خود و خانواده‌شان («کمک‌کننده») که یا به‌طور دائمی یا به‌عنوان کارگر فصلی استخدام شده‌اند، صادق است، البته تا جایی‌که آن‌ها سرمایه‌داران کشاورزیِ زمین‌های کلان و نیروی کارِ استثمارشده نباشند.

نقطه‌ی عزیمت مارکس این بود که سرنوشت محتوم رسته‌ی دهقان در سرمایه‌داری یکی از دو سرنوشت زیر است: «… دهقانی که با افزار تولید خودش تولید می‌کند، یا به‌تدریج به یک سرمایه‌دار خُرد تبدیل می‌شود که کار بیگانه را نیز استثمار می‌کند، یا ابزار تولیدش را از دست می‌دهد و به یک کارگر مزدبگیر تبدیل می‌شود. این گرایشی است در شکلی از جامعه که سرمایه‌داری بر آن مسلط است.»(همان‌جا، ص 384)

نگاهی به تاریخچه‌ی جمهوری فدرال آلمان نشان می‌دهد که چه‌گونه شرایط در بخش کشاورزی از سال‌های 1950 بدتر شده است. تا سال 1970 شمار بنگاه‌های تولید کشاورزی به 700 هزار کاهش یافت. این روند تا حدود سال 2010 ادامه پیدا کرد و از آن زمان به بعد متوقف شد، اگرچه با گرایش نزولی اندک. براساس گزارش سخن‌گوی سیاست کشاورزی دولت آلمان در سال 2023 (13ff) از 900 هزار مزرعه در اواسط سال‌های 1970، امروز ــ به‌انضمام آلمان شرقی ــ فقط 260 هزار مزرعه باقی‌مانده‌‌ است. علی‌رغم یک‌سان‌ماندن مساحت زمین‌های کشاورزی، فرآیند تمرکز قابل‌توجهی انجام می‌گیرد: شمار بنگاه‌ها با بیش از 100 هکتار مساحت در حال افزایش و شمار بنگاه‌های کوچک‌تر در حال کاهش است. در سال 2020 فقط 16 درصد بنگاه‌ها مساحتی بیش‌تر از 100 هکتار داشتند، اما فقط دوسوم کل مساحت کشاورزی را کشت کردند.

اگرچه ساختارهای بنگاه‌های سنتی خُرد که در آن‌ مالک و خانواده‌اش خود بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، کاهش یافته‌اند، اما آن‌ها هنوز هم حدود نیمی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند. از 940 هزار نیروی کار کشاورزی در سال 2000، 46 درصد به نیروی کار خانواده، 29 درصد کارکنان فصلی و 24 درصد به کارکنان دائمی وابسته بودند که شمار این دسته‌ی آخر در حال افزایش است. در عین‌‌ حال حدود 60 درصد بنگاه‌های کشاورزی، کسب‌‌وکار جانبی «Mondscheinbauern» [نیمه دهقان-کارگران] خُردی هستند که روزها مشغول به‌کار مزدبگیری‌شان‌اند و کم‌تر از نیمی از درآمدشان ناشی از بخش کشاورزی است. آن‌ها هم‌چنین بخش اعظم کارهای مربوط به بنگاه را انجام می‌دهند.

نکته‌ی قابل‌توجه، تفاوت آشکار بین غرب و شرق [آلمان] است: مساحت بنگاه‌ها در ایالت‌های جدید آلمان به‌طور متوسط بیش از 200 هکتار است، در حالی ‌که مزارع در غرب به‌طور متوسط کم‌تر از 50 هکتار مساحت دارند. 1،7 میلیون هکتار (94 درصد) زمین‌های کشاورزی (براساس گزارش سیاست کشاورزی) در شرق آلمان قرار دارند که صاحبان آن‌ها شرکت‌های تجاری هستند. البته این امر در ارتباط با تغییر قانون تعاونی‌های سابق تولید کشاورزی زمین‌های کلان در DDR [جمهوری دمکراتیک آلمان] است که بخش اعظم آن به مالکیت تعاونی‌ها (شرکت‌ها با مسئولیت محدود به‌انضمام زمین‌های اجاره‌ای) یا مالکیت سرمایه‌دارانه منتقل شده‌اند.

دوباره به مارکس بازگردیم. دهقان مستقل به‌عنوان تولیدکننده‌ی خُردِ کالا، خودْ ارزش اضافی‌اش را تولید می‌کند. پایه و بنیاد این مسئله مالکیت فردی و خصوصی او بر افزارهای تولید کشاورزی است. این مالکیت، شالوده‌ی موجودیت و هستی او است که از آن دفاع می‌کند. بنابراین او هیچ منفعتی در الغای مالکیت خصوصی بر افزارهای تولید ندارد. حتی با وجود این‌که توسعه‌ی سرمایه‌داری باعث فقیر شدن دهقانان می‌شود، او به حقِ مالکیت زمین نیاز دارد و برخلاف مارکس مشکل را در تمرکز می‌بیند و نه در اصل مالکیت خصوصی.

دهقان در سرمایه‌داری امروزی، البته صرف‌نظر از خودبازاریابی، در مقابل خریدارانِ محصولات و فروشندگان ابزارهای تولیدی‌اش قرار دارد که اغلب آن‌ها بسیار قدرت‌مندتر از او هستند: کُنسرن‌های مواد غذایی و تجاری از یک‌سو، تولیدکنندگان بذر، کود، خوراک حیوانات و ماشین‌آلات از سوی دیگر. شکاف بین قیمت تولیدکنندگان‌ کشاورزی و افزارهای بنگاه، زندگی او را دشوار می‌کند. براساس داده‌های اداره‌ی آمار آلمان فدرال از سال 2020-2015 شاخص قیمت تولیدکنندگان‌ برای محصولات کشاورزی به‌میزان 8 واحد (از 92،6 به 100) افزایش یافته است، در حالی ‌که برعکس، شاخص قیمت خرید برای افزارهای کشاورزیِ بنگاه‌ها، افزایشی به‌میزان 42 واحد (از 100 به 142،4) داشته است. امروزه به‌‌طور متوسط فقط مقدار بیش از نیمی از درآمد کشاورزی از بازاریابی محصولات کشاورزی تأمین می‌شود؛ بقیه‌ی آن از یارانه‌ها برای حمایت مالی از کشاورزی تشکیل شده است که در غیر این صورت بخش بزرگی از دهقانان نمی‌توانند فقط از درآمدشان [حاصل از فروش محصولات] موجودیت داشته باشند. از آن‌جایی که این یارانه‌ها به مقیاس بسیار زیاد (حدود 70 درصد) پاداشی براساس میزان مساحت زمین هستند، کلان‌ بنگاه‌ها بخش اعظم این پاداش‌ها را دریافت می‌کنند: در سال‌های اخیر بالاترین درصد دریافت‌کنندگان فقط یک‌چهارم یارانه‌ها را دریافت کرده‌اند (ازجمله به‌طور نمونه بنگاه‌های متعلق به بنیاد ALDI)، در حالی ‌که نیمه‌ی پایین‌تر کم‌تر از 10 درصد آن‌ها را. با توجه به محدودیت‌های امروزه‌ی توده‌ی دهقانان کشاورز و تلاش آن‌ها برای حفظ موجودیت خود، به‌سرعت روشن می‌شود که کاهش یارانه‌های دیزل بیش از هر چیز صرفاً بهانه‌ای برای اعتراضات کنونی کشاورزان برعلیه دولت ائتلافی آمپل [چراغ راهنما] است تا علت واقعی و ژرف این اعتراضات.

مارکس، اتحاد با دهقانان را احترازناپذیر ارزیابی می‌کرد ــ یک انقلاب را نمی‌توان برعلیه دهقانان به‌پیش ‌برد، قبل از هر چیز باید سعی شود، «جایی‌که دهقانان به‌طور گسترده به‌عنوان مالک خصوصی وجود دارند، … دست به اقداماتی زد که از طریق آن‌ها دهقانان وضعیت خود را مستقیماً بهتر ارزیابی کنند و بدین‌ترتیب آن‌ها را به انقلاب جلب ‌کند.»(MEW 18: 632f)

دهقانان همان‌طور که پژوهش‌های انتخاباتی نشان می‌دهند در تنش‌های آشکار بین شهر بزرگ مُد روز و روستای محافظه‌کار ایستاده‌اند. آن‌ها احزاب مدافع مالکیت خصوصی نظیر «حزب دمکرات مسیحی آلمان»، «حزب اتحاد سوسیال مسیحی» و «حزب دمکرات‌های آزاد آلمان» را بر احزاب دیگر ترجیح می‌دهند. با این‌حال زیست‌محیط به‌طور فزاینده نقش مهمی ایفا می‌کند: کشاورزان بار دیگر جایگاهی کانونی در حفاظت از زیست‌محیط دارند. میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در بخش کشاورزی (هنوز) هم بسیار زیاد است، به‌طور هم‌هنگام کشاورزان نخستین کسانی هستند که عواقب بحران اقلیمی را در اقتصادشان لمس می‌کنند. احزاب ارتجاعی ضد حفاظت از زیست‌محیط در تظاهراتْ گوش‌شنوا پیدا می‌کنند و قبل از هر چیز می‌توانند به‌طور علنی موضع‌گیری کنند. طبیعتاً مطالبات ضدزیست‌محیطی بسیاری از دهقانان (پیرامون محدودیت استفاده از مواد شیمیایی و سایر موازین زیست‌محیطی) در واقع قابل‌قبول نیستند، اما نظر موافق آن‌ها برای تغییر سمت‌گیری اقلیمی تولید کشاورزی را فقط می‌توان به‌طور هم‌هنگام از طریق ارائه‌ی چشم‌اندازی جلب کرد که امنیت معیشتی‌شان را تضمین کند.

وضعیت کشاورزی به‌طور گسترده و بیش‌ازپیش توسط سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه‌ی اروپا (GAP) تعیین می‌شود. به‌ویژه از بنگاه‌هایی پشتیبانی مالی می‌شود که پیشاپیش می‌توانند کشت فضای سبز وسیع و چند‌گونه را در بنگاه‌های‌شان اثبات کنند، این امر امکان تحول و تغییر در بنگاه‌های خُرد را دشوار می‌کند. بدین‌ترتیب اتحادیه‌ی اروپا بنگاه‌ها را به سمت رقابت شدید و توان‌مندتر با یک‌دیگر هدایت می‌کند و تصاحبْ توسط شرکت‌های تجاری جذاب‌تر می‌شود. این اعتراضات در اساس برعلیه این اقدامات مشخص اتحادیه‌ی اروپا و دولت آلمان است که به‌ویژه بنگاه‌های خُرد را به ستوه آورده و تحت فشار قرار می‌دهند. در این‌جا، اعلان هم‌بستگی چپ‌ها ضروری است.

منبع: نشریه‌ی نوآوری مارکسیستی

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-43p

 

سمپوزیوم درباره‌ی امپراتوری سرمایه اثر اِلن میک‌سینز وود

سمپوزیوم درباره‌ی «امپراتوری سرمایه»

اثر اِلن میک‌سینز وود

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: پل بلکلج

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

توضیح نقد: مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی در سال ۲۰۰۷ در شماره‌ی ۱۵.۳ خود سمپوزیومی برگزار کرد و چندین نویسنده به نقد و بررسی کتاب امپراتوری سرمایه اثر اِلن میک‌سینزوود پرداختند. این مقالات به ترتیب در چهارمین بخش مجموعه مقالات امپریالیسم سایت نقد که به این کتاب اختصاص یافته منتشر می‌شوند.

***

چکیده: بررسی اِلن وود درباره‌ی امپریالیسم جدید، آخرین نمونه از پروژه‌ی گسترده‌تر او برای بازسازی شکل غیرجبرگرای مارکسیسم است که هم می‌تواند ویژگی تاریخی سرمایه‌داری را تبیین کند و هم بر فعالیت سیاسی سوسیالیستی تاثیر گذارد. مقاله‌ی حاضر در پی آن است که واکاوی او را از امپریالیسم هم در بافتار سیاسی گسترده‌تری که در آن نوشته شده و هم به‌عنوان نمونه‌ای از زایایی بازتفسیرش از ماتریالیسم تاریخی بررسی کند. من پس از ترسیم مضامین اصلی پروژه‌ی «مارکسیسم سیاسی» وود و پیش از این‌که به موضوع‌های اصلی بحث بعدی اشاره کنم، به بررسی کلی تز کتاب میک‌سینزوود، امپراتوری سرمایه (2003)، می‌پردازم.[۱]

***

جنگ‌ها همیشه هم‌چون بوته‌ی آزمون چپ عمل کرده‌اند. به‌طور کلاسیک، شروع جنگ جهانی اول مسائل اساسی و فاجعه‌باری را برای بین‌الملل دوم ایجاد کرد: انقلابیون و رفرمیست‌ها دیگر نمی‌توانستند تحت برنامه‌ای به هم بپیوندند که اختلافات‌شان را پنهان می‌کرد، چرا که رهبری رفرمیستی غالب بخش‌های ملی آن سازمان، برای محبوبیت سیاسی کوتاه‌مدت، همان انترناسیونالیسمی را قربانی کرد که ظاهراً جنبش کارگری را متحد کرده بود. اگر در 1914 اولویت فوری اقلیت انقلابی بین‌الملل اتخاذ موضعی سیاسی علیه جنگ بود، به همان اندازه توضیح علل وقوع جنگ و نیز تسلیم اکثریت به ناسیونالیسم ضروری بود. در هر دو جبهه، واکنش چپ انقلابی برجسته بود. متعاقباً، در حالی که فروپاشی بین‌الملل دوم فاجعه‌ا‌ی اساسی بود، دست‌کم این اقبال را داریم که وارث میراث غنی فکری و سیاسی واکنش چپ‌ها به این فروپاشی هستیم. زیرا مطالعات امپریالیسم به قلم بوخارین، لنین و لوکزامبورگ نسل‌های زیادی از مبارزان سده‌ی بیستم را به منبعی گران‌بها مسلح کرد که از آن برای مقابله با رانه‌ی سرمایه‌داری به جنگ استفاده می‌شد.

با این همه، اگر این آثار مبنایی قدرت‌مند برای توضیح نیروی محرک اساسی استعمار و دو جنگ جهانی فراهم آوردند، فرآیندهای پس از 1945، اولاً استعمارزدایی و ثانیاً، جهانی شدن، سؤالاتی را در مورد کفایت مستمر آن‌ها مطرح کردند. همان‌طور که سام اشمن اخیراً اشاره کرد، «توافق کلی این است که نظریه‌پردازان کلاسیک امپریالیسم … ممکن است مراجع مهمی باشند اما راهنمای کافی برای جهان معاصر نیستند.»[۲]

در پس‌زمینه‌ی این تحولات، جنگ در عراق، افغانستان و پیش از آن در بالکان، بار دیگر پاسخ های سیاسی و نظری چپ طلب می‌شود. با هدف کمک به این کار بود که ویراستاران مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی ابتدا از دیوید هاروی و الن میک‌سینز وود دعوت کردند تا در این مجله با یک‌دیگر مطالعاتی را درباره‌ی امپریالیسم جدید انجام دهند، و سپس از دیگرانی که در این زمینه تحقیق می‌کنند دعوت شد تا سهم فکری قابل‌توجه را به جنبش ضدامپریالیستی ادا کنند.

اولین بخش از این سمپوزیوم دوگانه سال گذشته در شماره‌ی ۱۴.۴ مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی منتشر شد و تداوم آن در سراسر این بحث در اختیار همگان است. از یک طرف، ما قبلاً پاسخ وود به کتاب هاروی را منتشر کرده‌ایم، در حالی که از سوی دیگر، مشارکت‌کنندگان در سمپوزیوم قبلی، به‌ویژه باب ساتکلیف، با موضوعاتی پیرامون بررسی وود در کنار موضوعات مرتبط با هاروی درگیر بودند. مقالات منتشر شده در این شماره‌ (15.3) متعاقباً بیش از حد معمولْ مکمل و ادامه‌ی بحث‌های منتشر شده در سال گذشته هستند. دقیقاً به دلیل این هم‌پوشانی، و به دلیل این‌که محور کلی تز وود را مشارکت‌کنندگان مختلف این سمپوزیوم تکرار کرده‌اند، در اینجا فقط مروری بسیار کلی و خلاصه از کتاب او ارائه می‌کنم. در هر صورت، توصیه می‌شود تا خوانندگان هم کتاب وود و هم کتاب هاروی را به‌عنوان پیش‌نیاز درک دنیای مدرن بخوانند. با این حال، از فرصتی که در این مقاله مقدماتی در اختیار داشتم استفاده کردم تا استدلال‌های وود را در چارچوب آثارش، و سنت گسترده‌تر مارکسیسم سیاسی که او با آن مرتبط است، بررسی کنم.

مارکسیسم سیاسی

اصطلاح «مارکسیسم سیاسی» را ابتدا گی بوآ به‌مثابه یک لقب در انتقاد از اثر رابرت برنر پیرامون گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری وضع کرد. بوآ استدلال کرد که تز برنر «معادل با بینشی اراده‌باور از تاریخ است که در آن مبارزه‌ی طبقاتی از همه اقتضائات عینی دیگر و در وهله‌ی اول از قوانین رشد و توسعه، که ممکن است مختص یک شیوه‌ی تولید خاص باشد، جدا شده است».[۳] به‌رغم این تبارنامه‌ی ملامت‌آمیز، وود با اشتیاق اصطلاح مارکسیسم سیاسی را به‌عنوان توصیفی معقول از آثار خود و برنر پذیرفته است، اما انکار می‌کند که مارکسیسم سیاسی بر تفسیری اراده‌باور از تاریخ دلالت دارد.[۴] برعکس! وود تأکید می‌کند که مارکسیسم سیاسی اساساً با «جدی گرفتن این اصل که شیوه‌ی تولیدْ پدیده‌ای است اجتماعی» بر ضعف‌های روایت‌های مکانیکی پیشین از مارکسیسم چیره می‌شود.[۵]

وود مارکسیسم سیاسی را از تفسیرهای سنتی ماتریالیسم تاریخی به دو صورت اساسی متمایز می‌کند. نخست، او مدل کلاسیک ـ مارکسیستی تغییر تاریخی را که در «پیش‌گفتار» ۱۸۵۹ مارکس به کتاب پیرامون نقد اقتصاد سیاسی بیان شده، رد می‌کند. دوم، و به جای این مدل، او معتقد است که اولویت تبیینی در تاریخ باید به تغییرات در مناسبات تولید، یا مناسبات مالکیت که او ترجیح می‌دهد آن‌ها را چنین بنامد، داده شود. وود اظهار می‌کند که مارکسیسم سیاسی متعاقباً نقد ادوارد تامپسون از کاربرد خام استعاره‌ی روبنا-زیربنا را با روایت جایگزین برنر از توسعه‌ی سرمایه‌داری در سنتزی ترکیب می‌کند که هدفش پایه‌ریزی دوباره‌ی زمینه‌ای مستحکم برای شرحی غیر غایت‌شناختی از تاریخ است.[6]

وود مشتاق است تا قرائت ضد غایت‌شناختی از مارکس را مجدداً تأیید کند، و دو دلیل، یکی علمی و دیگری سیاسی، برای این کار ارائه می‌دهد. به گفته‌ی او مدل مارکسیسم راست‌آیین، که اولویت تبیینی در تاریخ را به رشد و توسعه‌ی نیروهای مولد نسبت می‌دهد، چنین فرض می‌کند که عقلانیت خاصی، که فقط مشخصه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری است، عنصر برسازنده‌ی طبیعت انسانی است. در نتیجه، عقلانیت سرمایه‌داری در مدل راست‌آیینْ به‌گونه‌ای طبیعی‌سازی می‌شود که هم مانع شناخت ما از گذشته است و هم مانع تحقق امیدهای سوسیالیستی برای آینده. بدین‌سان، اگر تاریخ بشر به‌عنوان فرآیندی تعبیر شود که منجر به رها شدن عقلانیت سرمایه‌داری می‌شود، آن‌گاه محققان از درک ویژگی این نوع عقلانیت ناکام خواهند ماند و سیاست‌مداران از درک امکان تعالی آن ناکام خواهند بود.[۷]

در حالی که آلتوسر و پیروانش تلاش کردند تا از این مدل فراتر روند، وود مطرح می‌کند که بدیل آن‌ها شامل «جبرگرایی سفت‌وسخت  … در قلمرو ساختار اجتماعی است … در حالی که دنیای واقعی و تجربی به‌نحو مؤثری مشروط و به‌طور تقلیل‌ناپذیری خاص باقی می‌ماند.»[۸] او ادعا می‌کند که ادوارد تامپسون با تأکید بر این‌که «نباید هیچ گونه مطابقت خودکار یا بیش‌ازحد مستقیمی بین پویش رشد اقتصادی و پویش زندگی اجتماعی یا فرهنگی قائل باشیم» از این دوگانگی ناخوشایند اجتناب کرد.[۹] تامپسون در جای دیگری استدلال کرد که از آن‌جا که ماتریالیسم تاریخی تلاش می‌کند فرآیند اجتماعی را به‌عنوان یک کلیت مطالعه کند، پس باید مفهوم‌سازی شی‌ءواره‌ی «امر اقتصادی» و «امر سیاسی» و غیره را رد کند.[۱۰] وود اظهار می‌کند که چارچوب نظری تامپسون

«برداشتی از ”امر اقتصادی“ را ایجاب می‌کند که از لحاظ «منطقه‌ای» سپهر مجزایی نیست، یعنی به‌نحوی ”امر مادی“ را در مقابل ”امر اجتماعی“ قرار دهد، بلکه خودش به‌نحو تقلیل‌ناپذیری اجتماعی است، برداشتی از ”امر مادی“ که مناسبات و پراتیک‌های اجتماعی آن را برمی‌سازد. به‌علاوه، ”زیربنا“… فقط ”امر اقتصادی“ نیست، بلکه مستلزم و پیکریافته‌ی شکل‌ها و مناسبات قضایی-سیاسی و ایدئولوژیکی است که نمی‌توان آن‌ها را به یک روبنای مجزا از لحاظ مکانی تقلیل داد.»[۱۱]

در نتیجه، برخلاف کاربردهای سنتی استعاره‌ی زیربنا-روبنا، تامپسون مطرح کرد که صورت‌بندی‌های اجتماعی خاص را باید از نظر تاریخی به‌عنوان کلیت‌های در حال تکامل واکاوی کرد. وود استدلال می‌کند که، «جایی که منتقدان تامپسونْ ساختارها را در مقابل فرآیندها می‌بینند، یا ساختارهایی که دست‌خوش فرایند تغییر می‌شوند، تامپسون فرآیندهای ساختار‌یافته می‌بیند».[۱۲]

هنگامی که تامپسون کتاب تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان را نوشت، پری آندرسون از توضیح تصمیم تامپسون مبنی بر تمرکز تحقیقات خود بر قرن هجدهم به جای چشم‌اندازی به سوی قرن بیستم ناتوان بود، در حالی که وود با بسط نکته‌ای که در بالا مطرح کردیم پاسخ می‌دهد که تامپسون در تلاش بود تا «تثبیت سرمایه‌داری را به‌عنوان شکلی اجتماعی تبیین کند»: وظیفه‌ای که برنر با قدرت به آن پرداخته است. علاوه بر این، وود با شکستن کاربرد خام استعاره‌ی زیربنا-روبنا، معتقد است که مارکسیسم سیاسی قدرت روش‌شناسی تاریخی خود مارکس را تحقق می‌بخشد.

وود استدلال می‌کند که برخلاف مارکسْ کار وبر را می‌توان با نظریه‌ی غایت‌شناختی تاریخ مشخص کرد، زیرا وبر «به جهان از منظر برداشتی تک‌خطی، غایت‌شناسانه و اروپامحور از تاریخ می‌نگریست، دیدگاهی که مارکس بیش از هر متفکر دیگر غربی تلاش کرده بود تا کنار گذاشته شود.»[۱۳] وود استدلال می‌کند که در واقع، مفهوم وبر از اخلاق پروتستانی «نمی‌تواند ”روح سرمایه‌داری“ را بدون مفروض قلمداد کردن وجود آن توضیح دهد.»[۱۴] وود استدلال می‌کند که از این نظر، رویکرد وبر نوعی «مدل تجاری» توسعه‌ی سرمایه‌داری است که آدام اسمیت برای اولین بار آن را بیان کرد. بر اساس این روایت، سرمایه‌داری با شهرها و پیروزی سرمایه‌داری با پیروزی شهرنشینان، بورژوازی، بر مردم روستایی پیشاسرمایه‌داری مرتبط است.[۱۵]

در مقابل این مدل، وود از قرائت برنر از توسعه‌ی سرمایه‌داری دفاع می‌کند که منشأ آن در انگلستان به‌عنوان شکلی از سرمایه‌داری زراعی است: تنها بر اساس توسعه‌ی سرمایه‌داری در روستاها ممکن بود که شهرها بتوانند به جای این‌که فقط بورژوایی باشند سرشت سرمایه‌داری بیابند. بدین‌سان، به نظر مارکسیست‌های سیاسی، وظیفه‌ی اصلی پیش روی ما که می‌خواهیم درک روشنی از جهان معاصر داشته باشیم، تلاش برای کشف شالوده‌ی آزادشدن خلاقیت بورژوازی تحت فئودالیسم نیست، بلکه تبیین رشد مناسبات اجتماعی سرمایه داری در روستاها (ی انگلیسی) است. برنر به نوبه‌ی خود استدلال می‌کند که سرمایه‌داری ــ شکل خاص تصاحب مازاد از طریق استثمار اقتصادی کار مزدی، و نه از طریق شکل‌های اجبار فوق‌اقتصادی که مشخصه‌ی شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری است ــ نه نتیجه‌ی پیروزی دهقانان بر اشراف فئودال در مبارزه‌ی طبقاتی، و نه حتی نتیجه بورژوازی در حال رشد، بلکه پیامد ناخواسته‌ی مبارزه‌ی طبقاتی در دوران فئودالیسم است.[1۶]

وود سپس با استفاده از تفسیر برنر درباره‌ی ظهور سرمایه‌داریْ ادعای پری اندرسون را به چالش گرفت که مشکلات اقتصادی بریتانیا را می‌توان عمدتاً با روبنای سیاسی باستانی‌اش توضیح داد.[17] وود اظهار کرد که دقیقاً ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی «بکر» دولت بریتانیا است که افول اقتصادی آن را توضیح می‌دهد: «اینطور نیست که. . . اشراف‌منشی سرمایه‌داری بریتانیا مانعِ توسعه‌ی آن شده، بلکه برعکس علت را باید در درنده‌خویی لجام‌گسیخته‌ی آن جست.» [۱۸] در نتیجه، به نظر وود، مبارزه چپ، دست‌کم در انگلستان، نه علیه هیچ‌یک از عناصر رژیم پیشین، بلکه علیه سرمایه‌داری ناب و ساده است.[19]

شکل سیاسی مشخص پروژه‌ی او شاید به بهترین وجه در کتابش یعنی عقب‌نشینی از طبقه توضیح داده شده باشد که برنده جایزه‌ی دویچر شد. وود در آن کتاب استدلال کرد که، در حالی که سرمایه‌داری با جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی مشخص می‌شود، این جدایی می‌تواند در دوره‌های بحران از میان برداشته شود. وود در این کتاب که در 1986 منتشر شد، به بارزترین نمونه‌ی معاصر مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در غرب یعنی اعتصاب کارگران معدن بریتانیا در سال‌های 1985-1984 می‌پردازد. وود استدلال کرد که این کشمکش «نشان داد که چگونه مبارزات طبقاتی ”صرفاً اقتصادی“، حتی زمانی که هدف‌هایشان محدود است، ظرفیت منحصر به فردی برای تغییر عرصه‌ی سیاسی و آشکارسازی و مقابله با ساختارهای قدرت سرمایه‌داری، دولت، قانون، پلیس به نحوی دارند که هیچ نیروی اجتماعی دیگری نمی‌تواند از پس آن برآید.»[۲۰]

بدین‌سان، وود پس از یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های تاریخ طبقه‌ی کارگر بریتانیا از پروژه‌ی سوسیالیستی دفاع کرد. در واقع، تز کتاب او نقد آن دسته از سوسیالیست‌های پساآلتوسری بود که طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان عامل بالقوه‌ی دگرگونی سوسیالیستی رد کرده بودند. وود عبارتی از ایدئولوژی آلمانی را برای توصیف این متفکران به‌عنوان «سوسیالیست‌های حقیقی جدید» به یاد آورد، و استدلال کرد که این گرایش با «استقلال ایدئولوژی و سیاست از هر پایه‌ی اجتماعی، و به‌طور خاص، از هر پایه‌ی طبقاتی» مشخص می‌شود. علاوه بر این، او اصرار داشت که از نظر سیاسی، «سوسیالیسم حقیقی جدید» با «تکرار راه‌حل‌های پیش‌پا‌افتاده و قدیمی جناح راست سوسیال دمکراسی» مشخص می‌شود. وود در مقابل آن‌ها اظهار داشت که طبقه‌ی کارگر می‌تواند

«به‌طور منحصر به فردی آرمان سوسیالیسم را پیش برد (اگرچه به‌طور کامل به آن دست نمی‌یابد) حتی بدون این‌که سوسیالیسم را هدف طبقاتی خود متصورکند، زیرا این منافع ذاتاً با استثمار طبقاتی سرمایه‌داری و سازمان تحت سلطه طبقاتی تولید مخالف است.»[۲۳]

وود این کتاب را با بحث درباره‌ی پیامدهای عملی انتقاداتش از «سوسیالیسم حقیقی جدید» به پایان رساند. یکی از سیاست‌های برنامه‌ای اصلی که وود آن را رد می‌کند، انتخابات‌گرایی جزمی است: استراتژی‌ای که نسبت به فرآیندهایی کور است که در خلال یک قرن گذشته یا بیش‌تر دموکراسی را از محتوای اجتماعی‌اش محروم کرده است.[۲۴] زیرا از آن‌جا که سپهرهای اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌داری از هم مجزا هستند، خودفروبندی سیاست‌های‌ سوسیالیستی به عرصه‌ی انتخابات باعث می‌شود تا سوسیالیست‌ها از کانون واقعی تصمیم‌گیری کنار گذاشته ‌شوند. یک دیدگاه استراتژیک سوسیالیستی مبتنی بر مبارزات طبقه کارگر، در مقابل، می‌تواند امیدوار باشد که بر دوگانگی بین اقتصاد و سیاست غلبه کند.

تفسیر وود از مارکسیسم نه تنها بر بر طرد انتخابات‌گرایی ساده بلکه بر طرد سوسیالیسم بازار نیز تأثیر داشت؛ زیرا او تأکید می‌کند که ایدئولوژی مارکسیسم بازار این واقعیت را نادیده می‌گیرد که مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری بر اجبار متکی است نه فرصت.[25] وود اظهار کرد که این انتقاد یقیناً با واکاوی اقتصادی برنر از بحران‌های سرمایه‌داری مستحکم می‌شود که هم رفرمیسم سیاسی را تضعیف و هم مبارزه‌جویی صنعتی طبقه‌ی کارگر را تقویت می‌کند. وود در تقابل با رفرمیسم تأکید می‌ورزد که سوسیالیست‌ها باید مبارزات برای اصلاحات را درون سرمایه‌داری تقویت و تلاش کنند تا این مبارزات را به مبارزه‌ای گسترده‌تر، اگر چه دشوارتر، علیه سرمایه‌داری مرتبط سازند.[۲۶] او به‌طور کلی‌تر اشاره می‌کند که، در حالی که سوسیالیست‌ها باید انعطاف‌پذیری رفرمیسم طبقه‌ی کارگر را به رسمیت بشناسند، نسبت به عقب‌نشینی از سیاست انقلابی در مقابل قدرت مطلق ظاهری رفرمیسم محتاط باشند.[۲۷]

بنابراین، مارکسیسم سیاسی نمی‌خواهد فقط چیزی بیش از یک دانش‌رشته‌ی فرعی آکادمیک دیگر باشد، بلکه امیدوار است که سنت کلاسیک مارکسیستی توسعه‌ی نظریه را ادامه دهد که می‌تواند به‌مثابه‌ی راهنمای پراتیک سوسیالیستی عمل کند. در نتیجه، مطالعه و بررسی وود درباره‌ی امپریالیسم جدید باید هم بر اساس شایستگی‌های سیاسی‌اش و هم از منظر تئوریک آن مورد قضاوت قرار گیرد.

امپراتوری سرمایه

اگر هدف سیاسی اصلی امپراتوری سرمایه، گرایش بوش به جنگ بود، هدف تئوریک اصلی آن مقابله با استدلالی بود که به طرق مختلفْ فیلیپ بابیت و مایکل هارت و تونی نگری ارائه کرده بودند[۲۸] یعنی این‌که دولت‌های ملی قدیمی امری است مربوط به گذشته. وود با گشایش بحث با این گزاره که استثمار سرمایه‌داری منحصراً با ابزارهای اقتصادی تحقق می‌یابد و نه با ابزارهای فوق‌اقتصادی، اما این شکل از استثمار برای بازتولید نهایی‌اش به وجود قدرت سیاسی در قالب دولت‌ها متکی است، استدلال می‌کند که شکل خاص سرمایه‌داری امپریالیسم به بهترین وجه به‌عنوان پیامد این جدایی بین اقتصاد و سیاست درک می‌شود. در واقع، دقیقاً به این دلیل که تقسیم کاری بین استثمارگران سرمایه‌دار و دولت وجود دارد، مناسبات مالکیت سرمایه‌داری می‌تواند بسیار فراتر از محدوده‌های سرزمینی دولت گسترش یابد.[۲۹] اما وود پافشاری می‌کند که با این‌که اقتصاد درجه‌ای خودمختاری از دولت را اعمال می‌کند، هرگز نمی‌تواند خود را از وابستگی نهایی‌اش به دولت‌های سرمایه‌داری موجود رها کند.[30] بدین‌سان، دولت‌ها و سرمایه به‌عنوان وحدتی متضاد وجود دارند که در آن دومی نفوذ خود را فراتر از قدرت اولی، اما در نهایت وابسته به آن، گسترش می‌دهد.

این استدلال نه تنها درک وود را از جهان معاصرْ از بس‌جهانی‌شدن (hyper-globalisation) هارت و نگری متمایز می‌کند، بلکه به نحو مؤثری تفسیرش را از مارکسیسم نیز گسترش می‌دهد. زیرا بنا به گفته‌ی یکی از دوستانه‌ترین منتقدانش امپراتوری سرمایه بر «تجربه‌ی غیرمشخص» تلاش‌های قبلی‌اش برای مفهوم‌ساختن نقش دولت در بازتولید مناسبات تولید سرمایه‌داری غلبه می‌کند.[31] به‌علاوه، این کتاب حاکی از یک واگرایی بالقوه بین تفسیر وود از امپریالیسم و تفسیری است که برنر در مشارکتش در سمپوزیوم هاروی بیان کرد. در حالی که برنر بر عظمت تغییر سیاسی در سیاست خارجی آمریکا که توسط نومحافظه‌کاران در دوره‌ی بوش دوم اجرا شد، تأکید می‌کند،[32] وود تمایل دارد دیدگاه آن‌ها را، همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، نتیجه‌ی منطقی فرآیندهای بلندمدت و ساختاری‌تر ببیند.

وود در توضیح خود از امپریالیسم جدید تأکید می‌کند که بداعت این شکل از حکومت طبقاتی با استفاده‌ی ما از زبان امپریالیسم برای توصیف آن مبهم شده است. زیرا این زبان از شکل بسیار متفاوت امپریالیسمی نشئت می‌گیرد که سرشت‌نشان امپراتوری روم بود. در واقع، هسته‌ی اصلی کتاب بررسی پرجنب‌وجوش و تحریک‌آمیز انواع مختلف امپراتوری‌ها از روم تا چین، آمریکای اسپانیایی، ونیز، امپراتوری مسلمانان عرب، جمهوری هلند و امپراتوری بریتانیا است. بحث وود درباره‌ی آخرین نمونه شاید به‌وضوح رویکرد متمایزش را پیرامون این موضوعات بیان می‌کند. زیرا او ادعا می‌کند که در حالی که بریتانیا یک کشور سرمایه‌داری بود، به استفاده از شکل‌های کنترل پیشاسرمایه‌داری در هند و جاهای دیگر متوسل شد که در نهایت شکاف بین عصر تحلیل‌شده توسط لنین و لوکزامبورگ و جهان مدرن را منعکس می‌کند. زیرا در حالی که آن‌ها کوشیدند تا دوره‌ای را مفهوم سازند که سرشت‌نشان آن همانا تقسیم روشن و عیان بین کلان‌شهر سرمایه‌داری و بقیه‌ی جهان پیشاسرمایه‌داری است، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن سرمایه‌داری جهانی شده است. اگرچه مایه‌ی تاسف است که بحث او از بحث‌های کلاسیک فقط به آن دسته از آثار لنین و لوکزامبورگ اشاره می‌کند که بیش‌تر با استدلالش مطابقت دارند، و نه آثار بوخارین و هیلفردینگ که شاید برای دنیای مدرن برجستگی بیش‌تری داشته باشند،[33] بی‌شک هنگامی که مدعی می‌شود پایان جنگ جهانی دوم نقطه‌ عطفی در تاریخ سرمایه‌داری است، بر زمین استواری ایستاده است.[34]

علاوه بر این، وود به این نکته‌ی اساسی اشاره می‌کند که کافی نیست که رادیکال‌ها انگشت اتهام را به سوی شرکت‌های فراملیتی برای آسیب‌های سرمایه‌داری جهانی نشانه بگیرند. او اصرار دارد که آن‌ها باید هم با سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام و هم با دولت‌هایی که به‌عنوان کانون‌های قدرت آن عمل می‌کنند، مبارزه کنند.[35] او در مقابلِ تقویت‌کنندگان نظریه‌ی جهانی‌سازی که جهانی‌سازی برای‌شان حکم مرگ دولت را به همراه دارد، در حالی که قدرت گسترده‌ی ماشین نظامی آمریکا از منظر آن‌ها توضیح‌ناپذیر است، استدلال می‌کند که هنگامی که سرمایه‌داری را به‌عنوان یک نظام جهانی استثماری درک کنیم که بازتولید آن به کثرت دولت‌های ملی وابسته است، آن‌گاه سطوح وحشتناک کنونی هزینه‌های تسلیحاتی از دیدگاه سرمایه هم‌چون نتیجه‌ای ناخواسته در مقابل مبارزه بی‌پایان و جهانی آن برای تضمین بازتولید خود جلوه می‌کند.[36] علاوه بر این، وود ادعا می‌کند که وحدت متضاد بین دولت‌ها و سرمایه که در بالا ذکر شد، نظامی بی‌ثبات ایجاد می‌کند که در آن سرمایه در نهایت به قدرت دولت برای بازتولید خود وابسته است، اما قابل اعتماد بودن ایفای این نقش در نهایت توسط قدرت نظامی، در درجه‌ی اول، آمریکایی‌ها تضمین می‌شود.[37] بدین‌سان وود هدف بوش از «سلطه‌ی تمام‌عیار» را نه گسست بنیادی از سیاست خارجی دولت‌های قبلی بلکه ساخت‌وپرداخت استراتژی آمریکا پس از سال 1945 برای ایمن کردن جهان برای سرمایه به‌طور کلی و سرمایه‌ی ایالات متحد به‌طور خاص می‌داند.[38] وود نتیجه می‌گیرد که در حالی که جهان آشکارا به دلیل این استراتژی جای خطرناکی است، خود این استراتژی «شاهدی است بر خطرات و بی‌ثباتی‌های یک امپراتوری جهانی که به بسیاری از دولت های محلی متکی است. . . دولت‌هایی که در برابر مبارزات واقعاً دموکراتیک آسیب‌پذیرند.»[39]

اگر تاکید وود بر منطق حمله به عراقْ استدلالش را از تحلیل سیاسی برنر متمایز می‌کند، این سمپوزیوم بر دغدغه‌های دیگری نیز متمرکز است. به‌طور خاص، بیل رابینسون، از یک سو، با تعریف محدود وود از امپریالیسم سرمایه‌داری، و از سوی دیگر، با آنچه عدم درک کامل فرآیند جهانی ‌شدن از سوی وود می‌داند اختلاف نظر دارد. رابینسون استدلال می‌کند که اشتباه است که شرکت‌های فورچون 500 را که به‌طور فزاینده‌ای فراملی هستند، به‌عنوان شرکت‌های آمریکایی برچسب گذاشت، و وود با این اشتباه، ماهیت سرمایه‌داری معاصر را به‌درستی درک نمی‌کند. بدین‌سان وود که به عقیده‌ی رابینسون به‌درستی بر اتکای مداوم سرمایه به دولت‌ها برای بازتولیدش تأکید می‌کند، به اشتباه این استدلال را با ادعای کاملاً متفاوتی درهم می‌آمیزد که سرمایه هم‌چنان به دولت‌های ملی موجود وابسته است و نه به پیکربندی جدیدی که در حال تکامل برای پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر سرمایه‌ی فراملی است. از این رو، ادعای اصلی رابینسون این است که برداشت وود از تفکیک قدرت اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌داری او را به درک نادرست ماهیت متغیر خود دولت سرمایه‌داری سوق می‌دهد.

به نظر هاروی، اشتباه وود اساساً در تفسیر او از امپریالیسم جدید نیست، بلکه در این اعتقاد اوست که امپریالیسم قدیمی به اندازه کافی توسط لنین و لوکزامبورگ مفهوم‌ شده است. این امر باعث می‌شود که او میزان تداوم بین بوش دوم و سایر دولت‌های آمریکایی را که به دوران وودرو ویلسون برمی‌گردد، دست‌کم بگیرد. برعکس، هاروی مانند رابینسون اظهار می‌کند که وود تغییرات ناشی از جهانی ‌شدن در ساختارهای دولتی را دست‌کم می‌گیرد، به‌طوری که به ادعای هاروی، تحلیل وود از ماهیت دولت سرمایه‌داری برای توضیح تحولات معاصر ناکافی است ــ اگرچه می‌پذیرد که تحلیل خودش از این نظر فقط کمی بهتر است

بوز، مانند هاروی و رابینسون، با مفهوم سازی وود از دولت سرمایه‌داری مخالف است. او به‌طور خاص استدلال می‌کند که وود با توصیف سرمایه‌داری از طریق جدایی اقتصاد و سیاست، نتوانست نقش اقتصادی دولت‌ها را تحلیل کند و بنابراین ماهیت تغییریافته‌ی آن نقش به‌عنوان جهانی ‌شدن منجر به افزایش کمی و کیفی در روابط بین کشورها شد. چسنیس به‌نحو مشابهی، با درک وود از فرآیندهای پیچیده‌ی‌ تصاحب اقتصادی در سرمایه‌داری مشکل دارد که به گفته‌ی او رویکردی است که بیش از حد ساده‌سازی می‌کند، و وود را به درک نادرستی از تداوم و تغییرات در رابطه‌ی دولت‌ها با سرمایه از زمانه‌ی مارکس تا به امروز سوق می‌دهد.

بنابراین، در حالی که همه مشارکت‌کنندگان سمپوزیوم از تأکید وود استقبال می‌کنند که رادیکال‌ها نقش دولت را در امپریالیسم جدید در مرکز توجه خود قرار می‌دهند، همه‌ی آن‌ها به نحوی بر ضعف مفهوم‌سازی او پیرامون رابطه‌ی متحول سرمایه و دولت‌ملت‌ها در خلال تاریخ سرمایه‌داری پای فشرده‌اند. از این رو، این بحث صرف‌نظر از جنبه‌های گوناگون خود بر اهمیت نظری و سیاسی متداوم این موضوع برای مارکسیست‌ها و نیاز مبرم به تحقیق بیش‌تر در این زمینه اشاره می‌کند.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Symposium on Ellen Meiksins Wood’s Empire of Capital  نوشته‌ی Paul Blackledge که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ از رفقایم در هیئت تحریریه‌ی ماتریالیسم تاریخی برای ارائه‌ی نظرات‌شان درباره‌ی پیش‌نویس اولیه‌ی این مقاله سپاس‌گزارم.

[2]. Ashman 2006, p. 3.

[3]. Bois 1985, p. 115.

[4]. Wood 1995, p. 23.

[5]. Wood 1995, p. 25.

[6]. Wood 1999a, p. 59.

[7]. Wood 1999a, p. 7.

[8]. Wood 1995, p. 50.

[9]. Thompson, 1980, p. 211.

[10]. Thompson 1978, pp. 70–8.

[11]. Wood 1995, p. 61.

[12]. Wood 1995, p. 79.

[13]. Wood 1995, p. 146.

[14]. Wood 1995, p. 164; 1999a, p. 17.

[15]. Wood 1999a, p. 13.

[16]. Brenner 1985, p. 30.

برای بحث انتقادی درباره‌ی این استدلال‌ها بنگرید به Blackledge 2006، ص. ۱۱۹ و بعد از آن.

[17]. Anderson 1992.

[18]. Wood 1991, p. 167.

[19]. Wood 1991, p. 18.

[20]. Wood 1986, p. 183.

[21]. Wood 1986, p. 1.

[22]. Wood 1986, pp. 2, 7.

[23]. Wood 1986, p. 189.

[24]. Wood 1986, p. 198.

[25]. Wood 1999a, p. 119.

[26]. Wood 1999b.

[27]. Wood 1995, p. 107.

[28].‌ برای بررسی انتقادهای وود از هارت و نگری بنگرید به Wood 2003b.

[29]. Wood 2003a, p. 12.

[30]. Wood 2003a, pp. 22–5.

[31]. Barker 1997, p. 58 .

[32]. Brenner 2006, pp. 102–5.

[33].‌ برای کندوکاو و گسترش این بینش‌ها بنگرید به Harman 2003.

[34]. Wood 2003a, p. 131.

[35]. Wood 2003a, pp. 137–42; 2003b, p. 66.

[36]. Wood 2003a, p. 146.

[37]. Wood 2003a, p. 164.

[38]. Wood 2003a, pp. 159, 162.

[39]. Wood 2003a, p. 168.

 

منابع:

Anderson, Perry 1992, English Questions, London: Verso.

Ashman, Sam 2006, ‘Symposium on David Harvey’s Th e New Imperialism: Editorial Introduction’, Historical Materialism, 14, 4: 3–7.

Barker, Colin 1997, ‘Some Reflections on Two Books by Ellen Wood’, Historical Materialism, 1, Autumn: 22–65.

Blackledge, Paul 2006, Reflections on the Marxist Th eory of History, Manchester: Manchester University Press.

Bois, Guy 1985, ‘Against Neo-Malthusian Orthodoxy’, in Th e Brenner Debate, edited by Trevor Aston and Charles Philpin, Cambridge: Cambridge University Press.

Brenner, Robert 1985, ‘Agrarian Class Structures and Economic Development in Pre-Industrial Europe’, in Th e Brenner Debate, edited by Trevor Aston and Charles Philpin, Cambridge: Cambridge University Press.

—— 2006, ‘What Is, and What Is Not, Imperialism?’ Historical Materialism, 14, 4: 79–105.

Harman, Chris 2003, ‘Analysing Imperialism’, International Socialism, 99: 3–81.

Thompson, Edward 1980, The Making of the English Working Class, Harmondsworth: Penguin.

—— 1978, Th e Poverty of Theory, London: Merlin.

Wood, Ellen Meiksins 1986, The Retreat From Class, London: Verso.

—— 1988, Peasant-Citizen and Slave, London: Verso.

—— 1991, Th e Pristine Culture of Capitalism, London: Verso.

—— 1995a, Democracy Against Capitalism, Cambridge: Cambridge University Press.

—— 1999a, The Origin of Capitalism, New York: Monthly Review Press.

—— 1999b, ‘The Politics of Capitalism’, Monthly Review, September: 12–26.

—— 2003a, The Empire of Capital, London: Verso.

—— 2003b, ‘A Manifesto for Global Capital?’, in Debating Empire, edited by Gopal Balakrishnan, London: Verso.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-432

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

پکن بین اسمیت و مارکس

امپریالیسم «جدید»

انباشت سرمایه و نظام دولتی

بحث درباره‌ی امپریالیسم «جدید»

امپریالیسم چه هست و چه نیست؟

فراتر از نظریه‌ی امپریالیسم