نقد: نقد اقتصاد سیاسی – نقد بتوارگی – نقد ایدئولوژی

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل چهارم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

بنگریم به فرمول c+v+m، هم‌چون بیان کل محصول اجتماعی. آیا در این‌جا صرفاً با ساختمانی نظری، همانا با دیسه‌نما [شِما]یی انتزاعی روبه‌روییم، یا در کاربست این فرمول برای کل جامعه معنایی واقعی نهفته است؟ آیا این فرمول موجودیتی عینی دارد؟

سرمایه‌ی ثابت، c، به‌لحاظ نظری نخست از سوی مارکس به‌مثابه‌ی مقوله‌ای طرح شد که معنا و اهمیتی شالوده‌ریز دارد. البته پیشاپیشْ خودِ [آدام] اسمیت که منحصراً با مقولات سرمایه‌ی مستقر [fix] و سرمایه‌ی در گردش واکاوی می‌کرد، سرمایه‌ی مستقر را واقعاً و ناآگاهانه به سرمایه‌ی ثابت [konstant] بدل کرد، به عبارت دیگر آن ‌را دربردارنده‌ی نه فقط وسائل تولید تعریف کرد که طی سال‌های متعدد مستهلک می‌شوند، بلکه وسائل تولیدی نیز که سالانه به تمامی در فرآیند تولید مصرف می‌شوند.[1] اصل جزمی خودِ او مبنی بر تجزیه و تحویل کل ارزش به v+m و شیوه‌ی استدلال او برای این جزم، او را به آن‌جا رساندند که دو مقوله‌ی دال بر شرایط تولید ــ همانا کار زنده و همه‌ی وسائل تولید مرده ــ را از یک‌دیگر متمایز کند. از سوی دیگر، هنگامی‌که او می‌کوشید بر مبنای تکْ ‌سرمایه‌ها و درآمدهای منفردْ کل فرآیند تولید اجتماعی را سامان دهد، از سرمایه‌ی «مستقر»، در واقعیت چیزی جز سرمایه‌ی ثابت برایش باقی نمی‌ماند.

هر تکْ سرمایه‌دار برای تولید کالاهایش وسائل تولید مادی معینی مانند ساختمان‌ها، مواد خام و کارافزارها را به‌کار می‌بندد. بنابراین به نظر می‌آید که برای تولید کلیه‌ی کالاها در جامعه‌ای مفروض کلیه‌ی وسائل تولید‌ مادی‌ای که از سوی تکْ سرمایه‌داران به‌کار بسته شده است، ضرورت داشته باشد. وجود این وسائل تولید در جامعه امری کاملاً واقعی است، هرچند که در هیأت تکْ سرمایه‌های خصوصی موجود باشد. این واقعیت، شرط عام و مطلق تولید اجتماعی در تمامی شکل‌های تاریخی‌اش را بیان می‌کند. شکل ویژه‌ی [تولید] سرمایه‌دارانهْ خود را در این امر بیان می‌کند که وسائل مادی تولید، همانا c، به‌مثابه‌ی سرمایه ایفای نقش می‌کنند، یعنی در مقام مایملک نا‌-‌کارکنندگان، در مقام قطب مقابل نیروهای کار پرولتری و به‌عنوان نقطه‌ی متقابل کار مزدی. v، همانا سرمایه‌ی متغیر، برابر است با حاصل‌جمع مزدهایی که در جامعه طی تولید سالانه به‌طور واقعی پرداخت شده است. این واقعیت نیز وجودی واقعی و عینی دارد، هرچند در قالب شُمار بسیاری از تکْ مزدها پدیدار ‌شود. در هر جامعه شُمار نیروهای کاری که به‌طور واقعی به تولید مشغولند و نیز حفظ و بقای سالانه‌ی آن‌ها، مسئله‌ای است برخوردار از اهمیتی بنیادین. شکل ویژه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی این مقوله‌ی v، یعنی سرمایه‌ی متغیر به این معناست که: 1) وسیله‌ی معاش کارگران، در برابر اینان در مقام مزد، یعنی قیمت نیروی کارِ فروختهْ شده‌شان قرار می‌گیرد، به‌مثابه‌ی سرمایه‌ای متعلق به دیگران، به نا‌-‌کارکنندگان، به دارندگان وسائل مادی تولید؛ 2) به‌مثابه‌ی مبلغی پول، به عبارتی دیگر، به‌مثابه‌ی پیکره‌ی ارزشیِ وسائل معاش. v، هم بیان‌گر آن است که کارکنندگان به معنایی مضاعف «آزاد»ند: شخصاً آزادند و نیز آزادند از [مالکیتِ] همه‌ی وسائل تولید؛ و هم این‌که تولیدِ کالاییْ شکل عام تولید در جامعه‌ی مورد نظر است.

سرانجام m ــ ارزش اضافی ــ مُعرف مجموع کل همه‌ی ارزش اضافی‌هایی است که همه‌ی تکْ سرمایه‌داران به آن دست یازیده‌اند. در هر جامعه‌ای کاری بیش‌تر [از نیاز] صورت می‌گیرد و مثلاً در جامعه‌ی سوسیالیستی نیز باید کاری بیش‌تر [از نیاز] صورت گیرد. آن‌هم به معنایی سه‌گانه: [الف] به‌مثابه‌ی کمیتی از کار برای حفظ و بقای نا‌ـ‌کارکنندگان (ناتوانان از کار، کودکان، سال‌خوردگان، از پا افتادگان، کارمندان امور عمومی و نیز دارندگان حرفه‌های به‌اصطلاح آزاد [لیبرال] که مستقیماً در فرآیند تولید شرکت نمی‌کنند [2])؛ [ب] به‌مثابه‌ی ذخیره‌ی جامعه برای سوانح یا فاجعه‌های بنیادینی که خطر حذف کل توده‌ی تولید سالانه را به هم‌راه می‌آورند (خشک‌سالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیل و توفان) و سرانجام [ج] ذخیره‌ای برای گسترش تولید، چه در اثر رشد و افزایش جمعیت، چه به سبب ارتقای متمدنانه‌ی نیازها. شکل سرمایه‌دارانه‌ی [نیاز به کار بیش‌تر] خود را از زاویه‌ای مضاعف بیان می‌کند: 1) این‌که کار مازاد باید به‌مثابه‌ی ارزش اضافی، یعنی در شکل کالایی و قابل تحقق به پول صورت گیرد؛ 2) این‌که به عنوان مایملک نا‌-‌کارکنندگانِ مالکِ ابزار تولید پدیدار شود.

سرانجام، هردو عامل v+m نیز روی‌هم‌رفته بازنمایاننده‌ی مقداری عینی با اعتباری عام‌اند: همانا مجموع کل کار زنده‌ای که در طی یک ‌سال در جامعه صورت گرفته است. هر جامعه‌ی انسانی، فارغ از شکل تاریخی‌اش، باید به این واقعیت التفات داشته باشد، هم در عطف به نتایجی که عاید شده‌اند و هم در رابطه با نیروهای کار موجود و در دست‌رس، به‌طور اعم. اجزای v+m نیز پدیداری عام و مستقل از شکل‌های تاریخی ویژه‌ی جامعه است. بیان سرمایه‌دارانه‌ی اجزای این مجموعه خود را نه فقط در ویژگی‌های کیفیِ هردوی آن‌ها ــ که پیش‌تر برجسته‌شان کردیم ــ بلکه هم‌چنین در نسبت کمّی‌ای نهفته است که در آن، v، نشان‌گر گرایش به‌سوی کم‌ترین میزان [مینیموم] فیزیولوژیک و اجتماعی‌ای است که برای موجودیت نیروی کار ضروری است؛ و نیز میل به‌سوی تنزل اجباری آن. هم‌چنین نمایان‌کننده‌ی گرایشی است که همواره m به‌سوی رشد، به نسبت v، و به زیان آن، دارد.

وضعیت اخیر، نهایتاً بیان‌کننده‌ی خودویژگیِ مسلط تولید سرمایه‌دارانه است: همانا این واقعیت که آفرینش و تصرف ارزش اضافیْ هدف حقیقی و انگیزه‌ و رانه‌ی پیش‌برنده‌ی این تولید است.

می‌توان دید: مناسباتی که مبنای فرمول سرمایه‌دارانه‌ی کل محصول‌اند، اعتبار عام دارند و در هر شکل اقتصادی سازمان‌یافته بر اساس برنامه، برابرایستای تنظیمی آگاهانه از سوی جامعه می‌شوند؛ در جامعه‌ی کمونیستی برابرایستای کلیه‌ی کارکنندگان و ارگان‌های دمکراتیک آن‌ها؛ و در جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت طبقاتی، برابرایستای محافل دارایان و قهر استبدادی آن‌ها. در شکل سرمایه‌دارانه‌ی تولیدْ امکان تنظیم برنامه‌مند کل این روابط وجود ندارد. تمامیت سرمایه‌ها و کالاهای جامعه درواقع مرکب است از مجموعه‌ی بی‌شماری از تکْ سرمایه‌های شاخه شاخه و پراکنده و اقلامی از تک تکِ کالاها.

اینک این پرسش پیش می‌آید که آیا به این ترتیب خودِ این مجموعه از ارقام در جامعه‌ی سرمایه‌داری معنایی بیش‌تر از سیاهه‌ی صِرف آماری دارد و علاوه بر آن از خصلتی بسیار نادقیق و پرنوسان برخوردار است. با این ‌حال آن‌چه از این‌طریق در مقیاس کل جامعه بیان می‌شود این است که وجود منفرد و کاملاً مستقل و خودستاینده‌ی بنگاه‌های مبتنی بر مالکیت خصوصی سرمایه‌داری صرفاً نشان‌گر شکل تاریخاً مشروط‌اند، در حالی‌ که شالوده‌ی آن‌ها پیوستار اجتماعی است. هرچند تکْ سرمایه‌ها به‌گونه‌ای کاملاً مستقل عمل می‌کنند، و در این‌جا تنظیم اجتماعی کاملاً غایب است، اما حرکت کل همه‌ی سرمایه‌ها به‌مثابه‌ی تمامیتی یگانه و یک‌پارچه تحقق می‌یابد. این حرکتِ کل نیز خود را در شکل‌های اختصاصاً سرمایه‌دارانه بیان می‌کند. در حالی‌ که تنظیم روابط در هر شکل تولید سازمان‌یافته‌ی با برنامهْ عمدتاً معطوف به نسبت کار انجام‌یافته به کاری است که هنوز باید انجام پذیرد ــ یا به زبان فرمول ما: نسبت بین (v+m) به c ــ یا نسبت بین مجموع لوازم معاش ضروری به وسائل تولید ضروری ــ در فرمول: نسبت همان (v+m) به c ــ در تولید سرمایه‌دارانهْ کل کار اجتماعی ضروری برای حفظ و نگه‌داری وسائل تولید مرده و نیز نیروی کار زنده، به‌مثابه‌ی یک کل واحد و یک‌پارچه، همانا سرمایه تلقی می‌شود، کل واحدی که رو در روی کارِ مازادِ انجام‌یافته، یعنی m یا ارزش اضافی، قرار می‌گیرد. رابطه‌ی بین این دو مقدار m و (c+v)، رابطه‌ای واقعی، عینی و ملموس در جامعه‌ی سرمایه‌داری است، همانا نرخ میانگین سود که به‌طور واقع نیز هر سرمایه‌ی خصوصی را در مقام بخشی از یک کل مشترک، از کل سرمایه‌ی اجتماعی تلقی می‌کند و سود هر تکْ سرمایه را با استناد به بزرگی آن، در مقام سهمی که از کل ارزشِ استثمارشده از جامعه نصیب آن شده است، بدون توجه به سهمی که آن سرمایه به‌طور واقعی در این مجموعه‌ی ارزش ادا کرده، به آن محول می‌کند. بنابراین کل سرمایه‌ی اجتماعی و همتای آن، همانا کل ارزش اجتماعی، صرفاً مقادیری واقعی از وجودی عینی نیستند، بلکه رابطه‌ی بین آن‌ها، یعنی سود میانگین ــ به میانجی مکانیسم قانون ارزش ــ رهبر و راهبر کل مبادله است، یعنی نسبت کمّیِ مبادله‌ی انواع تکْ کالاها بین یک‌دیگر، مستقل از نسبت ارزشیِ ویژه‌شان، هم‌چنین تنظیم‌کننده‌ی تقسیم کار اجتماعی، یعنی تخصیص سهم‌های متناظر سرمایه و نیروی کار به سپهرهای تولیدِ منفرد و رشد و گسترش بارآوری کار که از یک‌سو مشوق تکْ سرمایه‌ها به پیش‌تازی و اقدام مبتکرانه است تا خود را به سطحی بالاتر از سود میانگین ارتقاء دهند و از سوی دیگر، گسترش و رواجِ پیشرفت‌های حاصله از تولیدهای منفرد، به سطح کل تولید. در یک کلام: حکم‌رانیِ کاملِ کل سرمایه‌ی اجتماعی بر حرکت‌های ظاهراً قائم به‌ذاتِ تکْ سرمایه‌ها، به میانجی نرخ میانگین سود.[3]

بنابراین فرمول c+v+m، نه فقط سازگار با ترکیب ارزشیِ هر تکْ کالاست، بلکه بر جملگیِ کالاهای تولیدشده در یک جامعه نیز انطباق دارد. اما این انطباق صرفاً ناظر است بر ترکیب ارزشی. فراتر از این سطح، تشابه و تناظر مذکورْ دیگر وجود ندارد.

اگر ما کل محصول جامعه‌ای را که به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه تولید می‌کند به‌مثابه‌ی یک کلیت و در مقام محصول کار سالی درنظر بگیریم که قصد واکاوی اجزای مربوط به آن را داریم، آن‌گاه فرمول مذکور، فرمولی به تمام معنا دقیق است. عنصر c در این فرمول نشان می‌دهد چه مقدار کار گذشته، کار انجام‌یافته در سال‌های پیشین، در هیأت وسائل تولید، در محصول سال جاری مداخله دارد. عنصر v+m، اجزای ترکیبیِ محصولی را نشان می‌دهد که منحصراً در سال اخیر به میانجی کارِ تازه آفریده شده است و سرانجام رابطه‌ی v و m، توزیع و تقسیم سهم سالانه‌ی کار جامعه بین حفظ و بقای کارکنندگان و نا‌ـ‌کارکنندگان را به ما نشان می‌دهد. این واکاوی، برای بازتولید تکْ سرمایه نیز، فارغ از پیکره‌ی مادی محصولی که پدید آورده، درست و تعیین‌کننده است. نزد سرمایه‌دار صنعت ماشینی، c ، v و m بدون هیچ‌گونه تمایزی دوباره در هیأت ماشین یا اجزای ماشین پدیدار می‌شوند. نزد هم‌کارش در شاخه‌ی [تولید] شکر، c، v و m، در هیأت شکر از درون فرآیند تولید زاده می‌شوند. نزد مالک یک رقاص‌خانه، در قالب غمزه‌های رقاصان و اداهای «شعبده‌بازان» شیئیت می‌یابند. تمایز آن‌ها با یک‌دیگر در محصولی بی‌تمایز، فقط این است که آن‌ها اجزای ارزشی و سهم ارزشیِ مقسومی از محصول‌اند. و این امر، به تنهایی برای بازتولید تکْ سرمایه کاملاً بسنده است. زیرا بازتولید تکْ سرمایه با پیکره‌ی ارزشی سرمایه آغاز می‌شود و نقطه‌ی عزیمتش مبلغ معینی پول است که از تحقق [ارزش] محصولات تولیدشده به‌دست آمده است. به این ترتیب، فرمول c+v+m شالوده‌ای است موجود برای تقسیم و توزیع آن مبلغ پول به بخشی برای خرید وسائل مادی تولید، بخشی دیگر برای خرید نیروی کار و بخش سومی برای مصرف شخصی سرمایه‌دار، اگر ــ چنان‌که ما در این‌جا و در وهله‌ی نخست فرض گرفته‌ایم ــ بازتولید ساده صورت پذیرد، یا فقط بخشی از آن به مصرف شخصی سرمایه‌دار برسد و بخشی دیگر به خدمت بزرگ‌تر کردن سرمایه درآید؛ در این‌صورت قرار است بازتولید گسترده صورت گیرد. این‌که سرمایه‌دار باید برای بازتولید واقعی با چنین توزیع و تقسیمی برای سرمایه‌ی پولیْ دوباره به بازار کالاها گام نهد تا بتواند پیش‌شرط‌های عینی تولید ــ یعنی مواد خام، کارافزارها و غیره و نیز نیروی کار ــ را به‌دست آورد، امری است بدیهی. اما این امر که تکْ سرمایه‌دار بتواند در بازارْ وسائل تولید و نیروی کاری را که برای کسب‌وکارش به آن نیاز دارد، به‌طور واقعی هم پیدا کند، در نگاه تکْ سرمایه‌دار و ایدئولوگ‌های دانشمندش، همانا اقتصاددانانِ ولنگار نیز بدیهی به‌نظر می‌آید.

در کل تولید اجتماعی وضع به‌گونه‌ی دیگری است. مبادله‌ی کالاها، از منظر کل جامعه، فقط می‌تواند یک جابجایی و تغییر مکان همه‌جانبه‌ی اجزایی از محصول کل را به انجام رساند، اما نمی‌تواند ترکیب عینی آن را تغییر دهد. این تغییرمکان کماکان می‌تواند بازتولید کل سرمایه را فقط زمانی میسر کند که در کل محصول تولیدشده در دوره‌ی تولیدی ماقبل، اولاً وسائل تولید کافی، ثانیاً وسائل معاش مکفی برای حفظ و بقای شُمار پیشین نیروهای کار و ثالثاً ــ و سرآخر و نه هرگز بی‌اهمیت‌تر ــ وسائل معاش لازم برای حفظ و بقای «درخور» طبقه‌ی سرمایه‌دار و متعلقانش، موجود باشد. این‌جا به قلمرو تازه‌ای رهنمون می‌شویم: از قلمرو مناسبات ارزشیِ ناب به قلمرو جنبه‌ی مادی و عینی. اینک مسئله بر سر قابلیت و پیکره‌ی مصرفیِ کل محصول اجتماعی است. آن‌چه برای تکْ سرمایه‌دار کاملاً بی‌تفاوت* است، از منظر سرمایه‌دار کل به نگرانی‌ای جدی بدل می‌شود. در حالی‌ که برای تکْ سرمایه‌دار بی‌بروبرگرد علی‌السویه است که کالاهای تولیدشده از سوی او ماشین، شکر، کود مصنوعی باشد یا کاغذ پاره‌ای از یاوه‌گویی‌ها، و فقط مهم این است که آن را به‌دست مشتری برساند تا سرمایه‌اش را بعلاوه‌ی ارزش اضافیْ متحقق کند، برای سرمایه‌دار کلْ اهمیت بی‌کرانی دارد که کل محصولْ پیکره و قابلیت مصرفی کاملاً معینی داشته باشد و این‌که در این محصولِ کل سه چیز موجود باشند: وسائل تولید برای از سرگیری فرآیند کار، وسائل معاش ساده و متعارف برای حفظ و بقای طبقه‌ی کارگر و لوازم معاشی مرغوب‌تر و دارای جنبه‌ی تجملیِ لازم برای حفظ و بقای خودِ سرمایه‌دار کل. آری، در این‌جا آرزوها عام و مبهم نیستند، بلکه کاملاً به‌دقت به‌لحاظ کمّی تعین یافته‌اند. اگر بپرسیم که مقدار چیزهای مورد نیاز سرمایه‌دار کل از این سه نوع چقدر است، آن‌گاه ــ همیشه با این پیش‌فرض که نقطه‌ی عزیمت ما بازتولید ساده است ــ تخمینی دقیق را در ترکیب ارزشیِ کل محصول سالانه‌ی سال جاری پیدا می‌کنیم. فرمول c+v+m که ما آن را چه برای کل سرمایه و چه هر تکْ سرمایه به‌مثابه‌ی توزیع و تقسیم صرفاً کمّی کل ارزش، یعنی برای مقدار کار نهفته در کل محصول سالانه‌ی جامعه تلقی کرده‌ایم، اکنون به‌مثابه‌ی شالوده‌ای معلوم برای توزیع و تقسیم مادی محصول نیز پدیدار می‌شود. روشن است که برای از سرگرفتن بازتولید در مقیاسی ثابت، سرمایه‌دار کل باید در محصول کل تازه‌اشْ آن مقدار از وسائل تولید را بیابد که با مقدار cی او برابر و منطبق باشد، هم‌چنین همان مقدار وسیله‌ی معاش برای کارگران که با v، مجموع مبلغ مزدها، برابر و منطبق باشد و همان مقدار از وسائل معاش نفیس برای خودِ او و بستگانش که مقدار m مستلزم آن است. بنابراین ترکیب ارزشیِ کل محصول سالانه‌ی جامعهْ خود را به شیوه‌ی زیر به زبان پیکره‌ی مادی محصول ترجمه می‌کند: اگر قرار است بازتولید ساده میسر گردد، کل cی جامعه باید در مقام همان اندازه وسائل تولید، v در مقام لوازم معاش کارگران و m در مقام وسائل معاش سرمایه‌دار دوباره پدیدار شود.

اینک به تمایزی ملموس بین تکْ سرمایه‌دار و سرمایه‌دار کل می‌رسیم. اولی، هربار سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر و نیز ارزش اضافی‌اش را بازتولید می‌کند: 1) هر سه جزء در قالب محصولی یک‌پارچه و یگانه با همان پیکره‌ی مادی موجودند؛ 2) در هیأتی کاملاً بی‌تفاوت که نزد هر تکْ سرمایه‌دار ساخت‌وبافت متفاوتی با سرمایه‌دار دیگر دارد. سرمایه‌دار کل هربار هر جزء ارزشی از سرمایه‌ی سالانه‌اش را در پیکره‌ی مادی متفاوتی بازتولید می‌کند، آن‌هم در قالب c برای وسائل تولید، v برای لوازم معاش کارگران، و m برای لوازم معاش سرمایه‌داران. برای بازتولید تکْ سرمایه فقط نسبت‌های ارزشی تعیین‌کننده بودند و شرایط مادی در مقام پیش‌شرط مبادله‌ی کالاها، پدیداری بدیهی تلقی می‌شد. در بازتولید کل سرمایهْ نسبت‌های ارزشی با جایگاه‌های مادی متحد می‌شوند. در عین ‌حال روشن است که تکْ سرمایه فقط مادامی می‌تواند جنبه‌های ارزشی را لحاظ کند و جنبه‌های مادی را به‌مثابه‌ی قانونی آسمانی تلقی کند که برعکس سرمایه‌ی کل بتواند مسئولیت جنبه‌های مادی را برعهده بگیرد. اگر کل cی جامعه نتواند در پیکره‌ی مادی‌اش سالانه همان اندازه وسائل تولید بازتولید کند، آن‌گاه بی‌هوده است که تکْ سرمایه‌دار با پولی که از طریق تبدیل سرمایه‌ی ثابتش ــ که به پول دگردیسی یافته ــ به بازار رود، چرا که نخواهد نتوانست شرایط مادی ضروری برای بازتولید فردی‌اش را در آن‌جا بیابد. بنابراین از منظر بازتولید، فرمول عام c+v+m برای سرمایه‌ی کل کفایت نمی‌کند؛ به علاوه این گواه و اثبات دیگری است برای این‌که مقوله‌ی بازتولیدْ چیزی واقعی و بیش‌تر از توصیفی صِرف برای مقوله‌ی تولید است. بنابراین ما باید به‌مراتب بیش‌تر تمایزاتی در سرشت مادی قائل شویم و به جای تلقی سرمایه‌ی کل به‌مثابه‌ی کلی واحد و یک‌پارچه، آن را در سه بخش اصلی‌اش به نمایش گذاریم و برای ساده ‌کردن موضوع ــ چراکه این کار به‌لحاظ نظری زیانی نمی‌رساند ــ آن را در دو بخش [بزرگ] مورد ملاحظه قرار دهیم: [یک:] در مقام تولیدِ وسائل تولید و [دو:] به‌مثابه‌ی تولیدِ وسائل معاش برای کارگران و سرمایه‌داران. هر بخش باید جداگانه مورد ملاحظه قرار گیرد، چنان‌که در هر بخش، شرایط بنیادین تولید سرمایه‌دارانه ملحوظ باشند. اما در عین‌ حال ما باید جنبه‌های بازتولید را از زاویه‌ی پیوستارهای متقابل در هردو بخش برجسته کنیم. زیرا فقط با لحاظ ‌کردن این پیوستارْ شالوده‌های بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی به‌مثابه‌ی یک کل واحد و یک‌پارچه قابل استنتاج خواهند بود.

به این ترتیب اگر نقطه‌ی عزیمت ما تکْ سرمایه باشد، به‌هنگام بازنمایی سرمایه‌ی کل و کل محصولش، نوعی جابه‌جایی روی می‌دهد. به‌لحاظ کمّی، یعنی در مقام مقادیر ارزشی، cی جامعه دقیقاً مرکب است از مجموعه‌ی سرمایه‌های ثابت تکْ سرمایه‌ها، در مورد دو عنصر دیگر v و m نیز وضع از همین قرار است. اما شکل پدیداریِ آن‌ها دچار جابه‌جایی شده است. در حالی که cی تکْ سرمایه از درون فرآیند تولید در مقام جزء ارزشیِ مجموعه‌ی متنوع و بی‌شماری از اشیاء مصرفی دوباره بیرون می‌آید، همین سرمایه‌ی ثابت در محصول کل، به‌اصطلاح روی‌هم‌رفته، در مقدار معینی از وسائل تولید پدیدار می‌شود. هم‌چنین v و m در تکْ سرمایه‌ها که دوباره به‌مثابه‌ی تکه‌هایی از مجموعه‌ای کالایی با جلوه‌ای متلون آشکار می‌شوند، در محصولِ کل روی‌هم‌رفته منطبق‌اند بر مقادیری از لوازم معاش برای کارگران و سرمایه‌داران. این واقعیتی است که اسمیت نیز در ملاحظاتش درباره‌ی عدم تطابق مقولات سرمایه‌ی مستقر، سرمایه‌ی در گردش و درآمدْ نزد تکْ سرمایه‌دار و در جامعه تقریباً به آن نائل شد.

ما به نتایج زیر رسیدیم:

1 ـ تولید مجموع جامعه از منظری کلی می‌تواند درست مانند تولید تکْ سرمایه‌دار در فرمول c+v+m بیان شود.

2 ـ تولید اجتماعی به دو بخش تقسیم می‌شود: تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ وسائل معاش.

3 ـ هردو بخش به‌نحو سرمایه‌دارانه عمل می‌کنند [هدف] تولیدْ ارزش [است]، و بنابراین فرمول c+v+m برای هردو بخش مصداق دارد و در هردو به‌کار بسته می‌شود.

4 ـ هردو بخش به یک‌دیگر وابسته و نیازمندند و از این‌رو باید دال بر مناسبات کمی معینی باشند. به این ترتیب که یک بخش باید همه‌ی وسائل تولیدِ هردو بخش، و بخش دیگر همه‌ی وسائل معاش برای کارگران و سرمایه‌دارانِ هر دو بخش را تولید کند.

با عزیمت از این زاویه‌ی دید، مارکس فرمول زیر را برای بازتولید سرمایه‌دارانه طراحی کرد:[4]

اعداد این فرمول بیان‌کننده‌ی مقادیر ارزشی، همانا مقادیر پولی هستند که اندازه‌ی آن‌ها دل‌بخواهانه انتخاب شده، اما نسبت‌های‌شان دقیق است. تمایز دو بخش در نوع و پیکره‌ی مصرفیِ کالاهایی است که تولید می‌کنند. گردش کالاهای آن‌ها در رابطه‌ی متقابل با یک‌دیگر به‌نحو زیر صورت می‌گیرد: بخش نخست برای کل تولید، یعنی برای خود و برای بخش دومْ وسائل تولید را فراهم می‌آورد؛ نتیجه‌ی این کار این است که برای ادامه‌ی بازتولیدی سرراست و بدون اختلال (در این‌جا کماکان بازتولید ساده، یعنی بازتولید به مقیاس گذشته مفروض است)، باید محصول کل بخش نخست (I، 6000)، ارزشی برابر با مجموع سرمایه‌ی ثابتِ هردو بخش (بخش I، 4000 + بخش  II، 2000) داشته باشد. به همین ترتیب بخش دو، لوازم معاش را برای کل جامعه، یعنی هم برای کارگران و سرمایه‌داران خود، و هم سرمایه‌داران و کارگران بخش نخست تدارک می‌بیند. نتیجه این‌که برای جریان سرراست و بدون اختلال مصرف و تولید و ازسرگیری‌اش در مقیاس گذشتهْ ضرورت دارد که حجم کل لوازم معاشِ فراهم‌آمده از سوی بخش دو، ارزشش برابر با مبالغ درآمد همه‌ی کارگران شاغل و سرمایه‌داران جامعه باشد؛ در فرمول فوق، یعنی 3000 واحد بخش دو = (m1000+v1000) بخش I + (m500+v500) بخش II.

در حقیقت ما این‌جا فقط نسبت‌ها یا رابطه‌های ارزشی را بیان کرده‌ایم، چیزی‌که نه فقط شالوده‌ی بازتولید سرمایه‌دارانه، بلکه بازتولید در هر جامعه‌ی دیگری است. در هر جامعه‌ی تولیدکننده، فارغ از شکل اجتماعی‌اش ــ خواه در جماعات روستایی کوچک و ابتدایی باکائیر [Bakaïr] برزیل، خواه در خانوارهای بزرگ شهرهای آتنی و بردگانش و خواه در ارباب‌نشین‌های بزرگ قیصریِ کارل کبیر ــ باید مقدار کار موجود جامعه چنان توزیع شود که هم وسائل تولید به‌قدر کافی، و هم وسائل معاش تولید شود. آن‌هم به این ترتیب که وسائل تولید باید هم برای تولید مستقیمِ وسائل معاش کفایت کنند و هم برای بازسازی آتیِ خودِ وسائل تولید، و نیز وسائل معاش برای حفظ و بقای کارکنندگانی که به تولید وسائل معاش و وسائل تولید مشغولند و علاوه بر همه‌ی این‌ها، برای حفظ و بقای نا‌-کارکنندگان. در این مقیاس، دیسه‌نمای مارکسی در تناسب عام خود، شالوده‌ی عام و مطلق [هر] بازتولید اجتماعی است، فقط در این‌جا [یعنی در تولید سرمایه‌دارانه]، کارِ اجتماعاً لازم در مقام ارزش پدیدار می‌شود، وسائل تولید در مقام سرمایه‌ی ثابت و کار لازم برای حفظ و بقای کارکنندگان در مقام سرمایه‌ی متغیر و [کار] ضروری برای حفظ و بقای نا‌-کارکنندگان در مقام ارزش اضافی.

اما در جامعه‌ی سرمایه‌داریْ گردش [یا بده‌بستان] بین این دو بخش بزرگ [تولید] بر مبادله‌ی کالاها متکی است، همانا بر مبادله‌ی هم‌ارزها. کارگران و سرمایه‌داران بخش I می‌توانند فقط تا آن اندازه وسائل معاش از بخش II دریافت کنند که آن‌ها بتوانند در قالب کالاهای خودْ وسائل تولید فراهم آورند. اما نیاز بخش II به وسائل تولید نیز به‌واسطه‌ی اندازه‌ی سرمایه‌ی ثابتش اندازه‌گیری می‌شود. نتیجه این‌که جمع کل سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی در بخش تولیدِ وسائل تولید ــ در مثال ما، بخش I:  m1000+v1000 ــ باید با سرمایه‌ی ثابت در بخش تولید وسائل معاش ــ در مثال ما، بخش II: c2000 ــ برابر باشد.

نکته‌ی مهم دیگری را نیز باید در عطف به دیسه‌نمای فوق یادآور شد. مقادیر ذکرشده برای سرمایه‌ی ثابت هردو بخش، در واقعیت فقط بخشی از سرمایه‌ی ثابت تخصیص‌یافته از سوی جامعه است. سرمایه‌ی ثابت تجزیه می‌شود به جزء استوار ــ ساختمان‌ها، کارافزارها، حیوانات کار ــ که در دوره‌های متعدد تولید ایفای نقش می‌کنند و در هر دوره فقط بخشی از ارزش‌شان را ــ به نسبت استهلاک‌شان ــ به محصول منتقل می‌کنند، و جزء گردان ــ مواد خام، کمکی، مواد سوختی و روشنایی‌بخش ــ که در هر دوره‌ی تولید به‌طور کامل با ارزش خود وارد محصول تازه می‌شوند. اما در بازتولیدْ مسئله فقط بر سر بخشی از وسائل تولید است که به‌طور واقعی در تولید ارزش دخیل‌اند، بقیه، یعنی آن بخش از سرمایه‌ی استوار که خارج از محصول باقی می‌ماند و کماکان به ایفای نقش خود ادامه می‌دهد را البته باید درنظر داشت، اما می‌تواند در بازنمایی دقیق گردش اجتماعی نادیده گرفته شود، بی‌آن‌که در درستی این بازنمایی خللی وارد کند. این نکته را می‌توان به سهولت اثبات کرد.

سرمایه‌ی ثابت بخش I و II را درنظر بگیریم و فرض کنیم این 6000 واحد که در محصول سالانه‌ی این بخش‌ها وارد می‌شود، مرکب باشد از c1500 به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی سرمایه استوار و c4500 به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی گردان، و c1500ی سرمایه‌ی استوار که مُعرف استهلاک سالانه‌ی ساختمان‌ها، ماشین‌ها، حیوانات کار و غیره باشد. فرض کنیم این استهلاکْ سالانه برابر باشد با 10 درصد از ارزش کل سرمایه‌ی استواری که به‌کار رفته است. در این‌صورت در واقعیت در هردو بخشْ c15000 سرمایه‌ی استوار و c4500 سرمایه‌ی گردان داریم، و روی‌هم‌رفته v1500+c19500 کل سرمایه‌ی اجتماعی. با این‌ حال کل سرمایه‌ی استوار که طول عمرش (با سالانه 10 درصد استهلاک) 10 سال فرض گرفته شده، نخست باید بعد از 10 سال تجدید شود. در این فاصلهْ سالانه یک دهم ارزشش در تولید اجتماعی وارد می‌شود. اگر کل سرمایه‌ی استوار جامعه به میزان برابری مستهلک شود و طول عمری برابر داشته باشد، آن‌گاه می‌بایست ــ بنا بر فرض ما ــ هر ده سال یک‌بار در کلیت خود تجدید شود. اما واقعیت از این‌قرار نیست. از پیکره‌های مصرفی گوناگون و بخش‌هایی از سرمایه‌ی استوار، برخی مدت کوتاه‌تری عمر می‌کنند، برخی مدتی بلندتر؛ استهلاک و طول عمر انواع و اجزای گوناگون سرمایه‌ی استوار کاملاً متنوع و متفاوت است. نتیجه این‌که به هیچ‌ روی لزومی ندارد که تجدید و بازتولید سرمایه‌ی استوار در اجزای مصرفی مشخص‌اشْ یک‌باره و به‌طور کامل صورت پذیرد، بلکه تجدید اجزای سرمایه‌ی ثابت به‌طور مداوم و تدریجی در مراکز گوناگون تولید اجتماعی روی می‌دهد، و در طول این مدت اجزای دیگرِ سرمایه‌ی استوار در پیکره‌ی مصرفیِ قدیمی‌شان کماکان موجودند و نقش خود را ایفا می‌کنند. بنابراین استهلاک 10 درصدی سرمایه‌ی استوار که ما در مثال‌مان فرض گرفته‌ایم به این معنا نیست که هر 10 سالْ یک‌بار باید بازتولید یک‌باره‌ی سرمایه‌ی استواری به ارزش c15000 صورت گیرد، بلکه باید سالانه و به‌طور میانگینْ نوسازی و جای‌گزین ‌کردن اجزای کل سرمایه‌ی استوار جامعه که برابر با یک دهم از ارزش این سرمایه است، صورت پذیرد؛ به عبارت دیگر بخش I، که موظف به تأمین کل مصرف جامعه از وسائل تولید است، باید سالانه در کنار بازتولید کل مواد خام، مواد کمکی و بازتولید سرمایه‌ی گردانی به ارزش 4500، هم‌چنین تولید پیکره‌ی مصرفیِ اجزای سرمایه‌ی استوار، یعنی ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و غیره، به مقداری برابر با 1500 ــ که مطابق با استهلاک سرمایه‌ی استوار است ــ نیز صورت گیرد؛ همانا روی‌هم‌رفته c6000 که در دیسه‌نمای فوق مفروض گرفته شده بود. اگر بخش I، کارش را به این شیوه ادامه دهد که سالانه یک دهم سرمایه‌ی استوار در قالب اشیاء مصرفی را بازسازی کند، آن‌گاه خواهیم دید که هر ده سال یک‌بار کل سرمایه‌ی استوار جامعه از بالا تا پائین با اجزایی نو جای‌گزین شده و بنابراین بازتولید آن اجزایی نیز که ما به‌لحاظ ارزش در مثال خود [موقتاً] نادیده گرفته بودیم، در دیسه‌نمای فوق کاملاً رعایت شده است.

این روند خود را عملاً از این‌طریق بیان می‌کند که هر سرمایه‌دار از پولی که بعد از تحقق کالاهای تولید سالانه‌اش به‌دست آمده، مبلغی را برای جبران سرمایه‌ی استوار کنار می‌گذارد. این پس‌اندازهای [مالیاتی] منفرد سالانه [برای جبران استهلاک] باید پیش از آن‌که سرمایه‌دار به‌طور واقعی سرمایه‌ی استوارش را نوسازی کند یا با قطعات کاراتری جای‌گزین سازد، به مبلغی با سطحی معین بالغ شده باشند. اما این فعالیت متناوبِ پس‌انداز سالانه‌ی مبالغی پول برای نوسازی سرمایه‌ی استوار و کاربست دوره به دوره‌ی پول‌های جمع‌شده برای نوسازی واقعی سرمایه‌ی استوار نزد سرمایه‌داران منفرد در زمان‌های گوناگونی صورت می‌گیرد، به طوری‌که یکی در حال پس‌انداز است، در حالی‌ که دیگریْ کار نوسازی را پیش گرفته است. به این شیوه هرسال نوسازی بخشی از سرمایه‌ی استوار صورت می‌گیرد. ردوبدل شدن‌ها و پس‌انداز پول در این‌جا فقط روندی واقعی را پنهان می‌کنند که سرشت‌نمای روند بازتولید سرمایه‌ی استوار است.

با نگاهی دقیق‌تر به این قضیه می‌توان دید که هیچ ایرادی وجود ندارد. درست است که سرمایه‌ی استوار در کلیت خود در فرآیند تولید مشارکت دارد، اما فقط در مقام توده‌ای از اشیاء مصرفی ــ ساختمان‌ها، ماشین‌ها و حیوانات کار در پیکرمندی کامل‌شان ــ در فرآیند کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این‌ حال، آن‌ها فقط با جزئی از ارزش‌شان وارد تولید ارزش می‌شوند؛ و ویژگی آن‌ها در مقام سرمایه‌ی استوار دقیقاً همین است. از آن‌جا که در بازتولید (با فرض بازتولید ساده) مسئله بر سر این است که ارزش‌های واقعاً مصرف‌شده‌ی وسائل معاش و وسائل تولید طی تولید سالانه، در پیکره‌ی واقعی و طبیعی‌شان جای‌گزین شوند، به همین ترتیب سرمایه‌ی استوار نیز برای بازتولید به همان مقیاس و دامنه‌ای مطرح می‌شود که به‌طور واقعی [و در مقام ارزش] در کالاهای تولیدشده وارد شده است. بقیه‌ی اجزای ارزشی‌ای که در قالب کامل مصرفی‌شان به سرمایه‌ی استوار پیکر می‌بخشند، در مقام فرآیند کار برای تولیدْ اهمیتی تعیین‌کننده دارند، اما برای بازتولید سالانه‌ی جامعهْ جزئی از فرآیند تشکیل ارزش نیستند.

در ضمن، روندی که در این‌جا خود را در مناسبات ارزش بیان می‌کند، دقیقاً برای هر جامعه‌ی دیگر نیز که تولیدکننده‌ی کالا هم نیست، مصداق دارد. مثلاً اگر برای حفر برکه‌ی معروف قارون و کانال نیل در مصر باستان ــ این دریاچه‌ی سحرآمیز که به گزارش هرودُت با «کار دستان انسان‌ها» صورت گرفته است ــ به کار ده ساله‌ی 1000 برده نیاز بود و اگر برای حفظ و نگه‌داریِ این سیستم کم‌نظیر آب‌رسانی در جهان هر سال نیروی کار کامل 100 برده‌ی دیگر لازم بود (و این اعداد طبعاً دل‌بخواهانه‌اند)، آن‌گاه می‌توانیم بگوئیم برکه‌ی قارون و آب‌راه‌هایش بی‌شک بعد از 100 سال از نو بازتولید شده‌اند، بی‌آن‌که در واقعیت این سیستم آب‌رسانی هر صد سال یک‌بار، یک‌باره به‌طور کامل ساخته شده باشد. این نیز حقیقت دارد زمانی‌که با دگرگونی‌های توفانیِ تاریخ سیاسی و به‌هنگام فتوحات، نادیده‌انگاریِ ناهنجار آثار فرهنگی قدیمی روی داد، مثلاً آن‌چه انگلیسی‌ها نیز در هندوستان به آن دست یازیدند، و آن‌گاه که تفاهم و هم‌دلی برای نیازمندی‌های فرهنگ و تمدن کهن به بازتولید خویش ناپدید شده بود، با گذر زمانْ کل برکه‌ی قارون و همه‌ی آب‌راه‌ها و آب‌بند‌هایش، و نیز اهرام جای‌گرفته در کانون آن و گنبدهای غول‌آسایش هم‌راه با همه‌ی عجایب دیگر بی هر رد و نشانی ناپدید شدند، چنان‌که گویی هرگز ساخته نشده بودند. فقط ده سطری در تاریخ هرودُت، لکه‌ای بر نقشه‌ی بطلمیوس از جهان و رد و نشانه‌هایی از تمدن‌های قدیم و دهکده‌ها و شهرهای بزرگْ گواه آنند که زمانی از مجاری آن سیستم آب‌رسانی کم‌نظیر و شگفت‌آور زندگانی‌ای غنی سیراب می‌شد، جایی‌که امروز کویری بی‌آب و علف در مرکز لیبی و باتلاق‌هایی خشکیده در امتداد خط ساحلی قرار دارد.

دیسه‌نمای مارکسی برای بازتولید ساده می‌توانست فقط در یک مورد معین، از منظر سرمایه‌ی استوار به دیده‌ی ما نابسنده و پُرکم‌وکاست پدیدار شود، همانا زمانی‌که ما خود را در موقعیت دوره‌ای از تولید قرار دهیم که در آن، کل سرمایه‌ی استوار برای نخستین‌بار ایجاد شده است. حقیقت این است که جامعه برخوردار از میراثی از کارِ انجام‌یافته در گذشته است که بسی بیش‌تر از بخشی از سرمایه‌ی استواری است که هربار و به نوبه‌ی خود در ارزش محصول سالانه وارد می‌شود یا دوباره آن را جای‌گزین می‌کند. به روایت ارقامی که در مثال‌مان طرح کردیم، کل سرمایه‌ی اجتماعی، برخلاف آن‌چه در دیسه‌نمای [مارکس] آمده است، برابر با v1500+c6000 نیست، بلکه برابر است با  v1500+c19500. درست است که سالانه بخشی از سرمایه‌ی استوار ــ که بنا بر فرض برابر با c15000 است ــ به میزان 1500 و در قالب وسائل تولیدِ متناظر با آن بازتولید می‌شود، اما همان اندازه نیز سالانه در همان تولید مصرف می‌گردد. درست است که بعد از ده سالْ کل سرمایه‌ی استوار در قالب اشیاء مصرفی و به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از اشیاء، کلاً نوسازی می‌شود، اما بعد از ده سال، جامعه مانند هرسال، از c15000 سرمایه‌ی استوار برخوردار است، در حالی‌که سالانه فقط از عهده‌ی c1500 برمی‌آید، یا کلاً از سرمایه‌ی ثابتی برابر با 19500 برخوردار است، در حالی‌که [سالانه] فقط c6000 تولید می‌کند. ظاهراً جامعه باید این مازاد 13500ی از سرمایه‌ی استوار را از طریق کار خود ایجاد کرده باشد؛ جامعه از کار انباشته‌شده‌ی گذشته‌اش، چیزی بیش‌تر از آن‌چه از دیسه‌نمای بازتولید ما ناشی می‌شود، برخوردار است. شالوده و مبنای مفروض هر روزانه‌کار اجتماعی سالانه، روزانه‌کارهای سالانه‌ی متعددی است که پیش‌تر انجام یافته و انباشته شده‌اند. با این‌ حال ما با پرسشْ پیرامون کار گذشته‌ای که شالوده‌ی همه‌ی کارهای کنونی است خود را در موقعیت «آغاز همه‌ی آغازه‌ها»یی قرار می‌دهیم که در تحول و تطور اقتصادی انسان‌ها و به‌همان میزان در تحول و تطور طبیعی مواد [کار] دخیل است. دیسه‌نمای بازتولید نه می‌خواهد و نه قرار است بازنمایاننده‌ی لحظه‌ی آغازین، همانا روندی اجتماعی در لحظه‌ی زایش و پیدایشش [statu nascendi] باشد، بلکه دربردارنده‌ی آنْ هم‌چون لحظه‌ای جاری، هم‌چون حلقه‌ای در «هستومندیِ زنجیره‌ای بی‌انتها»ست. کار گذشته همواره پیش‌شرط فرآیند بازتولید اجتماعی است، هر اندازه هم که بخواهیم در جستجوی پیشینه‌های آن باشیم. همان‌گونه که کار اجتماعی پایانی ندارد، از آغازی هم برخوردار نیست. رد و نشان آغازه‌های شالوده‌ی فرآیند بازتولید در گرگ و میش افسانه‌ایِ تاریخ تمدن و فرهنگ ناپدید می‌شود، همان جایی‌که رد و نشان داستان پیدایش برکه‌ی قارونِ هرودُت گم و ناپدید شده است. هم‌راه با پیشرفت تکنیکی و تحول و تطور تمدنْ قالب و قواره‌ی وسائل تولید دگرگون می‌شود، جای گُرزهای دوران دیرینه‌سنگی را کارافزارِ تراشیده و صیقل‌خورده می‌گیرد، دستگاه‌های بُرنزی و آهنی جای‌گزین سنگ‌افزارها می‌شوند و ماشین بخاری جای‌گزین کارافزار دستی. اما با همه‌ی این تغییرات در قالب و قواره‌ی وسائل تولید و در شکل‌های اجتماعی فرآیند تولید، جامعه همواره از مقدار کار شیئیت‌یافته‌ی گذشته که مبنای بازتولید سالانه‌ی آن است، در مقام شالوده‌های فرآیند کار خود برخوردار است.

در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داریْ کار گذشته‌ی انباشت‌شده در وسائل تولید جامعه به هیأت سرمایه درمی‌آیند و پرسش معطوف به تبار کار گذشته‌ای که شالوده‌ی فرآیند بازتولید را می‌سازد، به پرسش ناظر بر زایش و پیدایش سرمایه دگردیسی می‌یابد. این نقطه‌ی زایش و پیدایش بی‌گمان به مراتب کم‌تر افسانه‌ای است و برعکس با سطوری خونین از تاریخ عصر نوین به‌مثابه‌ی تاریخِ به‌اصطلاح انباشت آغازین نوشته شده است. اما خودِ این واقعیت که ما نمی‌توانیم به بازتولید ساده جز چیزی بیندیشیم که مستلزم کار گذشته‌ی انباشت‌شده‌ای است که حجمش از کار صرف‌شده برای حفظ و بقای جامعه متجاوز است، نیشتر به زخم بازتولید ساده می‌زند و ثابت می‌کند که بازتولید ساده نه صرفاً برای تولید سرمایه‌دارانه، بلکه برای هر گامی از پیشرفت تمدن به‌طور اعم، افسانه‌ای بیش نیست. برای آن‌که بتوانیم تصور دقیقی از این افسانه ــ در این دیسه‌نما ــ به‌دست آوریم، باید به عنوان پیش‌شرطش رویداد یک دوره‌ی تولیدیِ سپری‌شده‌ای را مفروض بگیریم که غیرممکن بود خود فقط به بازتولید ساده محدود باشد، بلکه راستا و آماجش پیشاپیش بازتولید گسترده بوده است. برای توضیح این واقعیت به‌وسیله‌ی یک مثال، می‌توانیم کل سرمایه‌ی استوار جامعه را با راه‌آهن مقایسه کنیم. دوام و بنابراین استهلاک سالانه‌ی بخش‌های گوناگون راه‌آهن نیز بسیار متفاوتند. بخش‌هایی مانند پل‌ها و تونل‌ها می‌توانند قرن‌ها، لکوموتیوها دهه‌ها عمر کنند و بقیه‌ی قطعات متحرک می‌توانند طول عمر بسیار کوتاهی داشته باشند و بعضاً ظرف چند ماه مستهلک شوند. اما نتیجه‌ی این وضع نوعی استهلاک میانگین است که فرض کنیم 30 سال طول می‌کشد یعنی ارزش‌کاهی سالانه‌ای به میزان ¹/₃₀ کل دارد. اینک این ارزش‌کاهی به‌طور مداوم و تدریجی بعضاً به‌وسیله‌ی بازتولید راه‌آهن (که می‌تواند نقش تعمیر داشته باشد) جبران شود، آن‌هم از این‌طریق که مثلاً امروز یک واگن، فردا جزئی از یک لکوموتیو و پس‌فردا یک قطعه ریل قطار بازسازی شود. به این ترتیب پس از گذشت 30 سال (بنا بر فرض ما) راه‌آهن قدیمی با راه‌آهنی تازه جای‌گزین می‌شود، در عین‌حال که سال به سال همان مقدار از کار جامعه صورت می‌گیرد، یعنی بازتولید ساده رخ می‌دهد. اما راه‌آهنی که می‌تواند به این شیوه صرفاً بازتولید شود، نمی‌تواند به همین شیوه نیز تولید شود. برای آن‌که بتوان آن را مورد استفاده قرار داد و استهلاک تدریجی‌اش را در اثر استفاده‌ی تدریجی جبران کرد، باید راه‌آهن نخست به‌طور کاملْ تولید و آماده شده باشد. راه‌آهن را می‌توان قطعه به قطعه تعمیر کرد، اما نمی‌توان آن ‌را قطعه به قطعه ــ امروز یک سیلندر، فردا یک واگن ــ قابل مصرف کرد. زیرا سرشت‌نمای سرمایه‌ی استوار دقیقاً این است که به‌لحاظ عینی و در مقام ارزش مصرفی هر لحظه در تمامیت خود در فرآیند کار دخیل است. بنابراین، برای آن‌که بتوان نخست این پیکره‌ی مادی‌اش را آماده و قابل استفاده کرد، باید جامعه یک‌باره مقدار کار عظیمی بر تولید آن متمرکز کند. جامعه باید ــ به زبان اعدادی که در مثال‌مان به‌کار بردیم ــ برای تولید راه‌آهن، مقدار کار سی‌ساله‌ای را که صرف تعمیرات می‌شود، مثلاً بر دو یا سه سال متمرکز کند. باید در طی دوره‌ی تولید مقدار کاری انجام دهد که از سطح میانگین فراتر می‌رود، یعنی باید به بازتولید گسترده دست یازد، هرچند بخواهد ــ پس از آماده‌ شدن راه‌آهن ــ به بازتولید ساده بازگردد. بی‌گمان نباید در این‌جا از کل سرمایه‌ی استوار جامعه تصوری به‌مثابه‌ی اشیاء مصرفیِ پیوسته به یک‌دیگر یا مجموعه‌ای از اشیاء داشت که همواره باید یک‌جا و یک‌باره تولید شوند. اما همه‌ی کارافزارهای مهم‌تر، ساختمان‌ها، وسائل حمل و نقل و تأسیسات کشاورزی برای تولید خود نیازمند صرف مقدار عظیمی کارِ متمرکزند، امری‌که هم در مورد تولید راه‌آهن مدرن و سفینه‌ی فضایی صادق است و هم در کار روی تخته‌سنگی نتراشیده و صیقل‌نیافته یا آسیابی دستی. نتیجهْ این‌که بازتولید ساده فقط می‌تواند در تناوبی دوره‌ای با بازتولید گسترده صورت گیرد، امری که نه فقط به پیشرفت تمدن و رشد جمعیت به‌طور عام، بلکه به شکل اقتصادی سرمایه‌ی استوار یا وسائل تولیدی نیز مقید و مشروط است که در هر جامعه متناظر با سرمایه‌ی استوار است.

مارکس به‌طور مستقیم به این تناقض بین شکل سرمایه‌ی استوار و بازتولید ساده نمی‌پردازد. نکته‌ی مورد تأکید او فقط ضرورت یک «پیش‌ریز تولیدِ» مداوم است؛ یعنی بازتولید گسترده در پیوند با سهم نامنظم استهلاک سرمایه‌ی استوار، که در یک‌سال بیش‌تر و در سال دیگر کم‌تر است، به‌عبارت دیگر چیزی ‌که ــ اگر قرار باشد پای‌بندی به بازتولید ساده با سرسختی رعایت شود ــ موجب کسری ادواری‌ای می‌شود که پی‌آمدش می‌بایست بازتولید باشد. بنابراین او در این‌جا سرمایه‌ی استوار و بازتولید گسترده را از نقطه‌نظر صندوق بیمه‌ی جامعه درنظر می‌گیرد، نه از منظر تولید خودِ این [بخش] از سرمایه.[5]

به نظر ما، مارکس در ارتباط با موضوعی دیگر و کاملاً متفاوت، به‌طور غیرمستقیم برداشت فوق را بی اماواگر تأیید می‌کند. او در واکاوی دگردیسی درآمد به سرمایه در مجلد دوم نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی، بخش دوم، به خودویژگیِ بازتولید سرمایه‌ی استوار و جبران آن به‌وسیله‌ی ذخیره‌ای از انباشت می‌پردازد؛ او به این نتیجه می‌رسد:

«اما نتیجه‌ای که می‌خواهیم به آن برسیم به شرح زیر است: اگر کل سرمایه‌ای که صَرف تولید ماشین شده، آن‌قدر نیز بزرگ می‌بود که استهلاک سالانه‌ی ماشین را جبران کند، آن‌گاه ماشین‌آلات بسیار بیش‌تری از آن‌چه سالانه ضروری است تولید می‌کرد، زیرا استهلاکْ بعضاً به‌طور متصّور [idealiter] وجود دارد و نخست پس از زنجیره‌ای از سال‌ها باید به‌طور واقعی و در پیکره‌ای مادی جای‌گزین شود. سرمایه‌ای که چنین به‌کار بسته شده است، سالانه توده‌ای از ماشین‌آلات را برای تأسیسات سرمایه‌ایِ تازه‌ای که موجودند و برای تأسیسات سرمایه‌ایِ تازه‌ای که پیش‌بینی می‌کند، فراهم می‌آورد. مثلاً ماشین‌ساز در طی سال جاری کار تولید را شروع می‌کند. حاصل تولید سالانه‌ی او ماشین‌آلاتی به مبلغ 12000 پوند است. اگر قرار می‌بود که او ماشین‌هایی را که تولید می‌کند، فقط بازتولید کند، لازم می‌بود در 11 سال آتی فقط سالانه ماشین‌آلاتی به مبلغ 1000 پوند تولید کند، حتی زمانی‌که این تولید سالانه در سال به مصرف نمی‌رسید. اگر کل سرمایه‌اش را به‌کار می‌بست، [شُمار محصولات مصرف‌شده] بازهم کم‌تر بود. برای آن‌که این سرمایه برقرار بماند و خود را صرفاً به‌طور مداوم سالانه بازتولید کند، گسترش تازه و مداومی از تولید در کارخانه‌هایی ضروری است که این ماشین‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند (و حتی به گسترش بازهم بزرگ‌تری نیاز بود، اگر قرار بود خودِ این سرمایه‌دار انباشت هم بکند).

بنابراین در این‌جا، حتی زمانی‌که در این سپهر تولیدْ سرمایه‌ی به‌کاررفته فقط خود را بازتولید کند، انباشتی مداوم در بقیه‌ی سپهرهای تولید ضرورت دارد.»[6]

ماشین‌سازِ مثال مارکس را می‌توانیم در مقام سپهر تولید سرمایه‌ی استوارِ کل جامعه تصور کنیم. در این‌صورت نتیجه این خواهد شد که برای حفظ و بقای بازتولید ساده در این سپهر، یعنی برای این‌که جامعهْ سالانه همان مقدار کار را صرف ساختن سرمایه‌ی استوار کند (کاری‌که در عمل منتفی است)، آن‌گاه باید در سپهرهای دیگر تولیدْ هرسال گسترشی در تولید صورت پذیرد. اما اگر جامعه در این‌جا فقط به بازتولید ساده پای‌بند بماند، آن‌گاه برای بازسازی صِرفِ سرمایه‌ی استواری که زمانی آفریده شده است، ضروری است که بخش کوچک‌تری از کار را به کاری‌که برای ساختنش صرف کرده بود، اختصاص دهد. یا ــ اگر بخواهیم قضیه را به‌طور وارونه صورت‌بندی کنیم ــ جامعه باید برای ساختن تأسیسات بزرگی از سرمایه‌ی استوار، گاه به گاه، حتی با پیش‌فرض‌گرفتنِ بازتولیدی ساده به‌طور کلی، به‌گونه‌ای ادواریْ بازتولیدی گسترده را پیشه کند.

هم‌راه با پیشرفت تمدن نه فقط پیکره‌ی مادی ابزار تولید، بلکه حجم ارزشِ آن‌ها نیز ــ یا به عبارت درست‌تر: کار اجتماعیِ انباشته‌شده در آن‌ها ــ تغییر می‌کند. جامعه علاوه بر کار لازمی که برای حفظ و بقای بی‌واسطه‌اش ضروری است، همواره زمان کار و نیروی کار بیش‌تری را صرف ساختن وسائل تولیدیِ هماره عظیم‌تر می‌کند. اینک، این امر چگونه در فرآیند بازتولید بیان می‌شود؟ جامعه ــ به زبانی سرمایه‌دارانه ــ چگونه موفق می‌شود از کار سالانه‌اش سرمایه‌ی بیش‌تری از آن‌چه از آن برخوردار بود، بسازد؟ پاسخِ این پرسش به قلمرو بازتولید گسترده فرا می‌رود که ما هنوز به آن نپرداخته‌ایم.

 

یادداشت‌ها:

* در این‌جا نویسنده از واژه‌ی Hekuba استفاده کرده که بنا بر توضیح ویراستار آلمانی به معنای «علی‌السویه» است و از نمایش‌نامه‌ی هاملت شکسپیر برگرفته شده است.

[1].‌ ما در این‌جا برای سادگی بحث و برای استفاده از زبانی متعارفْ همیشه از تولید سالانه سخن می‌گوئیم، امری که اغلب فقط در مورد کشاورزی صدق می‌کند. دوره‌های تولیدیِ صنعت و واگردهای سرمایه نیازی ندارند که با تغییر سال مصادف باشند.

[2].‌ تقسیم کار، بین کار فکری و مادی در جامعه‌ای که بر تولیدِ تنظیم‌شده بر اساس برنامه و بر مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید مبتنی است، ضرورتی ندارد به مقوله‌ی ویژه‌ی جمعیت وابسته باشد. اما این تقسیم کار می‌بایست خود را در موجودیت و در دست‌رس ‌بودن شُمار معینی از افرادِ مشغول به‌کار فکری بیان کند که موجودیت‌شان باید به‌طور مادی تأمین شده باشد، در عین‌حال که افراد گوناگونی می‌توانند این نقش را به تناوب برعهده بگیرند.

[3].‌ «زمانی‌که از شیوه‌ی رویکردی اجتماعی سخن گفته می‌شود، یعنی زمانی‌که کل محصولی اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد که هم دربردارنده‌ی بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی و نیز مصرف فردی است، آن‌گاه نباید به دامان منشی که پرودُن از اقتصاد بورژوایی تقلید کرده است، سقوط کرد و نباید به جامعه چنان نگریست که گویی جامعه‌ای با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یک‌جا و در مقام کلیت، این ویژگی‌ها و سرشت تاریخی-‌اقتصادی‌اش را از دست داده است. برعکس. در این‌جا سروکار ما با سرمایه‌دار کل است. سرمایه‌ی کلْ در مقام سرمایه‌ی سهامی همه‌ی سرمایه‌داران روی‌هم‌رفته، پدیدار می‌شود. وجه اشتراک این شرکت سهامی با بسیاری شرکت‌های سهامی دیگر این است که هر کس می‌داند چه مقدار در آن ریخته است، اما هیچ‌کس نمی‌داند چه مقدار از آن بیرون می‌کشد.» در:

(Das Kapital, Bd. II, S. 409.) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels Werke, Bd. 24. S. 431.]

[4].‌ ر. ک.

Das Kapital, Bd. II, S. 371. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 396.]

[5].‌ ر. ک.

Das Kapital, Bd. II, S. 443–445. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 463–465.]

هم‌چنین در مورد ضرورت بازتولید گسترده از منظر صندوق بیمه‌ی همگانی، ر. ک. همان‌جا، ص 148.

[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 178.]

[6].‌ ر. ک.

Theorien, l. c., S. 248. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 481/482.]

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4dD

 

همچنین درباره‌ی # انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

انباشت سرمایه فصل دوم: واکاوی فرآیند بازتولید نزد کِنِه و اسمیت

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل سوم: نقد واکاوی اسمیت

همچنین درباره‌ی # رزا لوکزامبورگ:

جُرج لوکاچ درباره‌ی رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ: نقد نظریه‌ی انباشت مارکس

مبانی نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، بوخارین و گروسمن: محدودیت‌های سرمایه

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: فرانسوا شنه

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

چکیده: در این مقاله استدلال می‌شود که امپریالیسم امروزی قویاً با سلطه‌ی شکل معینی از سرمایه یعنی سرمایه‌ی پولی به‌‌شدت متراکمِ بهره‌دار‌ و سود سهام‌دار مرتبط است که در بازارهای مالی عمل می‌کند، بت‌واره‌پرستی فراگیر و امروزی پول را ایجاد می‌کند، اما کاملاً به ارزش اضافی و تولید متکی است. دو سازوکارْ تصاحب و/یا تولید مازاد محصول و تمرکز آن را در مرکز‌های مالی نظام جهانی تضمین می‌کنند. بدهی خارجی در دهه‌ی 1980 غالب بود. تولید خارجی و بازگرداندن سود توسط شرکت‌های فراملی اکنون کانال اصلی را نشان می‌دهد. موضوع موردنظر آمریکا در روابطش با بقیه‌ی جهانْ پس از انتقال بخشی از تولیداتش به خارج از کشور توسط شرکت‌های فراملی آمریکایی، تجاری‌سازی مازاد از طریق صادرات نیست، بلکه وابستگی به واردات و مهم‌تر از آن، به جریان‌های عظیم سرمایه‌ی پولی برای حمایت از بازار سهام، خرید اوراق بهاداری خزانه‌داری (T-bonds) و تامین مالی مجدد برای وثیقه‌گذاری است. این وابستگی جدید به توضیح «تناقضی» کمک می‌کند که امپریالیسم آمریکا را به‌طور فزاینده‌ای مجبور می‌‌کند تا با قهر فرااقتصادی و حتی نظامی در جایی که می‌تواند این وضعیت را متعادل کند.

***

الن میک‌سینز وود در امپراتوری سرمایه دو هدف را دنبال می‌کند. یکی کمک به پر کردن شکاف نظری یعنی فقدان «نظریه‌ای نظام‌یافته‌ی امپریالیسم که برای جهانی طراحی شده که در آن همه‌ی مناسبات بین‌المللی سرمایه‌دارانه است و الزامات سرمایه‌داری آن را تنظیم می‌کنند.»[۱] هدف دوم، مرتبط با هدف اول اما مشخص‌تر، ارائه‌ی تفسیری از اصل «جنگ بی‌پایان»، «عامدانه یا سر بزنگاه»، است که آمریکا از همان آغاز به کار دولت جرج دبلیو. بوش اعلام کرد و در پی حملات 11 سپتامبر به بوته‌ی عمل گذاشت. وود در این‌جا استدلال می‌کند که ایدئولوژی جدید «جنگ بی‌پایان» به نیازهای خاص آن‌چه او «امپریالیسم جدید» می‌نامد پاسخ می‌دهد.

من از وود برای سهمی که در هر دو موضوع دارد سپاس‌گزارم. بخش‌هایی از کتابش که به مناسبات بین امپریالیسم و نظریه‌ی مالکیت سرمایه‌داری (لاک) و مناسبات بین‌الملل (گروتیوس) اختصاص یافته، هم برای پژوهش‌های فکری و هم برای روشن شدن موضوع‌ها و هدف‌های سیاسی مهم و برانگیزاننده است. به‌ویژه با نظر او در خصوص به‌رسمیت شناختن نقش قدرت دولتی در سلطه‌ی امپریالیستی و توصیه‌ی اکید او به جنبش ضد جهانی ‌شدن برای مبارزه با نهادهایی که تعیین‌کننده‌اند، موافقم. «دشمن را اشتباه نگیرید» یکی از پیام‌های اصلی کتاب است:

«دولت، هم در اقتصادهای امپراتوری و هم در اقتصادهای پیرو، هنوز شرایط ضروری انباشت را برای سرمایه‌ی جهانی به همان اندازه‌ی شرکت‌های کاملاً محلی فراهم می‌آورد. و در تحلیل نهاییْ دولت شرایطی را برای بقای سرمایه‌ی جهانی و گردش آن در سراسر جهان تأمین می‌کند. گزافه نیست که بگوییم دولت یگانه نهاد غیراقتصادی است که به واقع برای سرمایه ضروری است. در حالی که می‌توانیم تصور کنیم که سرمایه در صورت نابودی سازمان تجارت جهانی به فعالیت‌های روزانه خود ادامه می‌دهد… تصورناپذیر است که آن عملیات پس از نابودی دولت محلی برای مدت طولانی تداوم داشته باشد.»[2]

نکته‌هایی که در ادامه‌ی بحث مطرح می‌شوند، عمدتاً موضوع‌هایی را در برمی‌گیرند که به شالوده‌های امپریالیسم معاصر و نیازهای اقتصادی‌ای مرتبطند که این امپریالیسم به آن‌ها پاسخ می‌دهد. این موضوع‌ها به‌طور کلی ناظر به مواردی‌اند که آن‌ها را شکاف‌ها و/یا ابهام‌های نظری می‌دانم، شکاف‌ها و ابهام‌هایی که استدلال را بی‌جهت تضعیف می‌کنند و به راحتی می‌‌شود اصلاح‌شان کرد. در موارد دیگر، همانند توسل وود به مفهوم «امپریالیسم مازاد»، نکته‌های مدنظرم انتقادی‌ترند. با این حال، مقاله‌ام را باید با این ملاحظه خواند که عمیقاً سپاس‌گزار کتاب وود و پرسش‌های مبرم و مهم او هستم.

امپریالیسم و مرحله‌ی کنونی

بحثم را ابتدا با توصیف معنایی که از اصطلاح امپریالیسم در نظر دارم و در ادامه با توضیح رویکردم پیرامون مشکلات تفسیری امپریالیسم در مرحله‌ی کنونی آغاز می‌کنم. امیدوارم این توضیح‌ها باعث شود تا ماهیت نظراتم ساده‌تر درک شود.

1. با الگو قراردادن واکاوی مارکس از سرمایه‌ی صنعتی، تجاری و پولی به منزله‌ی بازنمود «تمایزهای درون یک وحدت» یا عنصرهای پیکرپاره‌ی یک کلیت، امپریالیسم را در ارتباطی محوری با سلطه‌ی شکل معینی از سرمایه می‌دانم، یعنی سرمایه‌ی پولی به‌شدت متراکم بهره‌دار‌ و سودسهام‌دار. این شکل سرمایه در بازارهای مالی عمل می‌کند و درآمد‌های مالی‌ای را درو می‌کند که مستلزم تصاحب قبلی مازاد به صورت ارزش اضافی و نیز انواع محصول اضافی در ابعاد بسیار گسترده است. این تصاحب در سطح بین‌المللی و امروزه در سطح واقعاً جهانی صورت می‌گیرد. حاملان میانی عبارتند از سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های فراملی و گستره‌ی وسیعی از عملیات مالی (وام‌ها و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در اوراق قرضه دولتی و همه نوع دارایی مالی) در بازارهای «نوظهور» (مالی).
2. رشد سرمایه‌ی پولی به‌شدت متراکم بهره‌دار‌ و سود سهام‌دار نتیجه‌ی چند سازوکار خاص انباشت مالی، تمرکز و تراکم است. این سازوکارها بسیار گسترده‌تر و پرشمارتر از سازوکار به‌ کرات نقل‌شده‌ی هیلفردینگ و لنین مبنی بر ادغام سرمایه‌ی بانکی با سرمایه‌ی صنعتی و ایجاد سرمایه‌ی مالی-بانکی بر این اساس است. خاستگاه‌های «انباشت مالی» شامل سود حاصل از تولید صنعتی است که توسط سرمایه‌داران نه سرمایه‌گذاری می‌شود و نه مصرف. در خصوص این موضوع باید به فوریت اظهار‌نظر کرد. چارچوب نظری که در اینجا ترسیم می‌کنم، فوق‌انباشت را یکی از سازوکار‌های تغذیه‌ی «انباشت مالی» می‌داند، سازوکاری که به‌ویژه زمانی جذاب است که دولت‌ها اوراق بهاداری خزانه‌داری را با نرخ‌های بهره‌ی بالاتر از نرخ سود صنعتی که اکثر شرکت‌ها می‌توانند امیدوار باشند به آن دست یابند، در بازار عرضه می‌کنند.[3] خاستگاه‌های انباشت مالی هم‌چنین شامل همه نوع رانت، که از دهه‌ی1970 نیز بسیار چشم‌گیر بوده، حواله‌های معاصر و کلان کارگران و/یا کارفرمایان برای تأمین مالی طرح‌های بازنشستگی مبتنی بر بازار مالی (صندوق بازنشستگی و صندوق‌های مشترک) است.
3. این سازوکارها منجر به ظهور مجدد، تثبیت و تسلط شکلی از سرمایه شده است که به نظر می‌رسد «پول از پول» ایجاد می‌کند. پرداخت بهره و کارمزد با نرخ‌های بالا برای بدهی‌های دولتی کشورهای صنعتی پیش‌رفته، هم‌راه با بدهی خارجی اقتصادهای در حال توسعه یا نوظهور، نقشی اساسی در رشد موجودی دارایی‌های مالی و بنابراین در تثبیت آن‌چه مارکس «بت‌واره‌ترین» شکل انباشت توصیف می‌کند، یعنی «M-M’»، هم‌راه با تمام توهمات مرتبط با خاستگاه ثروتی که دومی ایجاد می‌کند، ایفا می‌کند. سرمایه‌ی بهره‌دار چیزی نیست جز بت‌واره‌ی خودکار تمام‌عیار، ارزش خودگستر، پولی که پول می‌سازد، و در این شکل دیگر حامل نشانی از خاستگاه خود نیست. رابطه‌ی اجتماعی به عنوان رابطه چیزها (پول، کالاها) با خودشان به کمال می‌رسد.[۴]
4. یقیناً ارزش خودگستر در شکل پولْ سراب است. رشد تصاعدی سرمایه‌ای شدن بازار سهام و افزایش موجودی انباشته‌ی دارایی‌های مالیْ نشان‌دهنده‌ی گسترش سرمایه‌ی مجازی مبتنی بر بازار مالی است. از اواخر دهه‌ی1980، و باز هم بیش‌تر از اواخر دهه‌ی1990، تنها تزریق مقادیر انبوهی اعتبار بانکی، یعنی شکل دیگری از سرمایه‌ی مجازی، از فروپاشی آن جلوگیری کرده است. به نظر می‌رسد که فقط به شرطی و در حدی می‌توان پول از پول به دست آورد که مازاد ایجاد شود و هم به عنوان ارزش اضافی و هم به عنوان محصول اضافی در شکل‌های دیگر تصاحب شود. مادامی که سقوط اقتصادی دارایی‌های مالی را از بین نبرده باشد، این دارایی‌ها دعاوی مالکیت حقوقی تضمین‌شده بر محصول فعلی و آتی و تمرکز مازاد پدید می‌آورند. امروزه، یکی از مشکلات عمده‌ی نظام سرمایه‌داری و یکی از نیروهای محرک امپریالیسم، کمبود نسبی چنین مازادی نسبت به حجم دعاوی مالکیت سهام است. از آن‌جایی که بهره و سود سهام کسوراتی از سود هستند، افزایش و تحکیم سرمایه با هدف تولید «پول از پولْ» مستلزم توجه ویژه به «وحدت و تضادِ» ترکیبی و متناقض بین «عملیات مالی و تولید ارزش اضافی است».[5] سود حاصل از تولید صنعتی که نه توسط سرمایه‌داران سرمایه‌گذاری می‌شود و نه مصرف، خشت‌های اولیه‌ی انباشت مالی هستند، اما در یک نقطه معین، مقیاس کسورات از سود به‌صورت بهره و سود سهام احتمالاً بر نرخ انباشت تاثیر می‌گذارد.
5. تولید ارزش اضافی بر اساس استثمار کار مزدی با پشتوانه‌ی استفاده از ماشین‌آلات و مهار علم و فناوری در خدمت صنعت و جنگْ نشان‌دهنده‌ی ستون‌فقرات سلطه‌ی سرمایه‌داری و امپریالیستی است. اما، تولید ارزش اضافی بر اساس تصاحب کار نپرداخته به عنوان وسیله‌ای برای برآورده‌کردن دعاوی سهام‌داران و دارندگان اوراق بهادار کافی نیست. برای ارضای اشتهای متراکم سرمایه‌ی پولی بهره‌دار و سودسهام‌دار (و هم‌چنین، در شرایط امروزی، برای تامین نیازهای پرداخت مستمری بازنشستگی) باید به تصاحب کلانِ مازادِ محصول از طریق مالیات و رانت پرداخت. این امر مستلزم فعال‌شدن یا فعال‌سازی مجدد گستره‌ی بسیار وسیعی از سازوکارهای «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» است.[6]
6. تصاحبِ کلانِ مازاد محصول در دوران معاصر و تمرکزِ آن‌ها از طریق سازوکار‌هایی که درآمد را به مراکز مالی امپریالیسم هدایت می‌کنند، دلالت بر این دارد که مفهوم مرکزی امپریالیسم لنین باید حفظ شود. این مفهوم همانا مفهوم «دولت رانت‌خوار» یا «دولت رباخوار» و تقسیم بین‌المللی بین دولت‌های رباخوار و دولت‌های بدهکار است که بار دیگر نقشی اساسی در برقراری مجدد تبعیت عمیق بسیاری از اقتصادها ایفا کرده است.[۷] بااینحال تغییراتی لازم است. نخستین مورد به نقشی مرتبط است که اینک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تولید ارزش اضافی در اقتصادهای پیرو (عموماً در ترکیب با مناسبات رباخوار-بدهکار) ایفا می‌کند. دومین مورد به ظهور شکل جدیدی از مناسبات رانتی بین‌المللی میان خود کشورهای صنعتی مرتبط است. همه‌ی این کشورها تا حدودی از جریان‌های پولی ناشی از پرداخت بدهی‌های جهان سومی برخوردارند و در عین حال پذیرفته‌اند که کسری‌های بودجه‌ی آمریکا را تامین کنند. سرانجام، اکنون درجه بالایی از هماهنگی بین مراکز و نهادهای مالی آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن و چین در مدیریت رابطه‌ی بین‌المللی رباخوار-بدهکار و مهم‌تر از آن در حمایت از «ارزش» سرمایه‌ی مجازی انباشته در بازارهای عمده‌ی سهام و اوراق قرضه‌ی دولتی وجود دارد.
7. یکی دیگر از مؤلفه‌های اصلی امپریالیسم که لنین و سایر طراحان نظریه‌ی «کلاسیک» بر آن تأکید می‌کردند نیز باید حفظ و به شکلی که پدیده‌ی امروزی به خود می‌گیرد در نظریه‌ای جامع گنجانده شود. این ویژگی همانا تراکم تولید و مالکیت وسایل تولید و بنابراین قدرت تعیین‌کننده‌ی اقتصادی و سیاسی است که سرمایه‌ی انحصاری در اختیار دارد. در واقع، یکی از ویژگی‌های اصلی جهانی‌سازی، که به‌عنوان پیکربندی معاصر امپریالیسم درک می‌شود، «انحصار چندقطبی جهانی» (oligopoly) است که از کنش متقابل تراکم و بین‌المللی‌سازی ناشی می‌شود. این انحصار به جای بانک‌ها که در زمان هیلفردینگ و لنین مرسوم بود، تحت سیطره‌ی صندوق‌ها ــبازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و تامینیــ قرار دارد. اگر اصطلاح «سرمایه‌ی مالی» حفظ شود، تلفیق بین شرکت‌ها و صندوق‌ها تحت سیطره‌ی دومی است.
8. امپریالیسم حتی بیش‌تر از زمانی که لنین نوشت، نشان‌دهنده‌ی نظام سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی است که بر زحمتکشان کشورهای اصلی امپریالیستی تحمیل شده است. سرمایه‌داران کشورهای اصلی این نظام از طریق فرآیندهایی مانند انتقال تولید و مشاغل به خارج از کشور از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا قراردادهای فرعی بین‌المللی با استفاده از فناوری ارتباطات ابزاری (ITC) به ابزارهای جدیدی برای نظم بخشیدن به پرولتاریای «خود» دست یافته‌اند. روش دیگر همانا وابستگی افراد شاغل به طرح‌های بازنشستگی مرتبط با بازار سهام و نیز به «سلامت» سرمایه‌ی بهره‌دار و سودسهام‌دار است.
9. اجبار اقتصادی، یا بهتر است بگوییم تصاحب مازاد توسط سازوکارهای صرفاً اقتصادی، نمی‌تواند برای طبقات سرمایه‌دار به شیوه‌ای پایدار و در مقیاسی لازمْ سرمایه‌ی بهره‌دار و سودسهام‌دار تضمین کند. همان‌طور که وود به‌درستی تاکید کرد، ابزارهای غیراقتصادی اجبار در هر نقطه از مجموعه روابط اجتماعی که امپریالیسم را به عنوان یک نظام جهانی تشکیل می‌دهد، لازم است.
10. در نهایت به موضوع‌هایی می‌رسم که فقط می‌توانم سوالاتی طرح کنم بدون آن‌که پاسخ‌های قاطعی داشته باشم. این سوالات بر اساس حقایق زیر است. سرمایه‌گذاری متقابل توسط شرکت‌های فراملی، به‌ویژه بین دو سوی اقیانوس اطلس، و الگوی بین‌المللی موجودی اوراق بهادار مالی از پی آزادسازی جریان‌های مالی و گشایش بازارهای سهام، باعث آمیختگی عمیق سرمایه شده است. به همین ترتیب، به نظر می‌رسد ظهور مجدد و رشد سریع سرمایه‌ی متراکم پولی بهره‌دار و سودسهام‌دار، دورانی را نشان می‌دهد که با درجه‌ی بی‌سابقه‌ای از به رسمیت شناختن منافع مشترک بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های مشارکت‌کننده در ایجاد ارزش اضافی و تصاحب مازاد محصول مشخص می‌شود. اما رقابت بین سرمایه‌های ملیت‌های مختلف، هرقدر هم گاهی شدید شود، با وحدت منافع و هم‌کاری نزدیک در بسیاری از موضوع‌های اساسی، به‌ویژه حمایت از سرمایه‌ی مجازی، محدود شده است. تحول دیگر، در همین زمان عبارت از صعود آمریکا به سطحی از قدرت نظامی است که به نظر می‌رسد ظهور مجدد درگیری نظامی بین امپریالیست‌ها را از نوعی که در سده‌ی بیستم تجربه شد ناممکن می‌کند. سوالی که من خودم پاسخ روشنی به آن ندارم، به گستره‌ی برگشت‌ناپذیری این دو فرایند مرتبط است. اما فکر می‌کنم که حتی آن‌هایی که سخت‌ترین مبارزه را با ایده‌ی «پایان تاریخ» کرده‌اند، باید از خود بپرسند که آیا مواضع نظری‌شان نمی‌تواند تحت تاثیر ناخودآگاهانه‌ی این ایده، به این یا آن شکل، باشد.

سرمایه، ارزش اضافی، محصول اضافی

سنگ‌پایه‌ی اصلی تز وود به جداسازی قدرت اقتصادی از قدرت فرااقتصادی مرتبط است. او بدیهی فرض می‌کند که سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌دار بومی، و نیز امپریالیسم، فقط هنگامی «به‌ویژه سرمایه‌دارانه» است که «سلطه‌ی اقتصادی، در تمایز با اجبار ”فرااقتصادی“ ــ سیاسی، نظامی، قضایی ــ چیره باشد.»[8] این امر او را بر آن می‌‌دارد که نه تنها صراحتاً نظر بدهد که امپراتوری بریتانیا در هند با توسل به سلطه‌ی سرزمینی بر اساس «منطق غیرسرمایه‌دارانه» بنا شد، بلکه تلویحاً مطرح کند که امپریالیسم اواخر سده‌ی نوزدهم، به دلیل این‌که شامل سلطه‌ی سرزمینی و حتی حاکمیت مستقیم استعماری بود، کاملاً سرمایه‌دارانه نبود.[9] با این حساب، فقط «امپریالیسم جدید»، یعنی آن چیزی که پس از 1945 و آشکارترْ پس از وقوع جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و استعمارزدایی ظهور کرد، سرمایه‌دارانه است. این بن‌انگاره به‌شدت به تحقیقات تاریخی پیشین وود پیرامون ظهور سرمایه‌داری در انگلستان تکیه دارد. این بن‌انگاره قویاً، و در واقع تقریباً منحصراً، معطوف به ویژگی‌های خاص مناسبات طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران مزدبگیر و تصاحب ارزش اضافی یا محصول اضافی کارگران به دست سرمایه‌داران از طریق تولید صنعتی است. وود استدلال می‌کند که همان‌طور که «وسیله‌ای که سرمایه‌دار از طریق آنْ چیزی را که کارگر تولید می‌کند به تصاحب در می‌آورد، ماهیتاً مبهم است»، در خصوص «امپریالیسم سرمایه‌دارانه» نیز «تشخیص انتقال ثروت از کشورهای ضعیف به کشورهای قوی‌ترْ دشوارتر از امپراتوری‌های استعماری قدیمی است.»[10]

در حالی که وود در همان بند اشاره‌ای گذرا به این واقعیت دارد که «مناسبات رسمی شناخته‌شده بین هستومندهای قانوناً آزاد و برابر» می‌تواند فراتر از خریداران و فروشندگان نیروی کار بسط یابد و بسط می‌یابد، و در خصوص مناسبات بین‌المللی امپریالیستی شامل «وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان، و حتی دولت‌های ظاهراً دارای حاکمیت» شود، در واکاوی خود تمایل دارد سرمایه‌داری معاصر را شیوه‌ای از سلطه معرفی کند که در آن مقوله‌ی اصلی، اگر نگوییم تنها مقوله، یعنی محصول مازادی تصاحب‌شده توسط سرمایه، آن چیزی است که بنگاه‌ها در جریان تولید صنعتی تولید می‌کنند و شکل ارزش اضافی را به خود می‌گیرد.[۱۱]

این تعریفی بسیار محدود از تصاحب سرمایه‌دارانه حتی در دوران اوج سرمایه‌داری صنعتی بود. امروزه در بافتار شکل‌های سرمایه‌داری و امپریالیسم، که سرشت‌نمای آن نقش مرکزی سرمایه‌ی بهره‌دار (سرمایه‌ی بهره‌دار به همان اندازه که به سود سهام اشاره دارد، به معنای محدود بهره نیز ارجاع می‌دهد) بسیار متراکمْ نه تنها در قالب بانک‌های بین‌المللی بسیار بزرگ بلکه تا حد زیادی در شکل صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های بیمه‌ی بسیار بزرگ است، بسیار مهم است که این رویکرد محدود کنار گذاشته شود. مارکس مدت‌ها پیش در فصل اول جلد دوم سرمایه نوشته بود که «سرمایه‌ی صنعتی یگانه شیوه‌ی وجود سرمایه است که در آنْ نه تنها تصاحبِ ارزش اضافی، یا محصول اضافی، بلکه هم‌هنگام ایجادِ آنْ کارکرد سرمایه به‌شمار می‌رود.»[۱۲] مارکس فوراً با اظهارنظر دیگری در ادامه می‌نویسد که با این همه، برای کسانی که دارای سرمایه‌ی پولی هستند:

«فرآیند تولید صرفاً به عنوان حلقه‌ی بینابینی اجتناب‌ناپذیر ظاهر می‌شود، شری لازم برای هدف پول‌سازی. بنابراین، همه‌ی ملت‌هایی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دارند، به‌تناوب دستخوش این تلاش تب‌آلود می‌شوند که بدون دخالت فرآیند تولیدْ پول‌سازی کنند.»[۱۳]

انباشت تراکم‌های عظیم سرمایه‌ی پولی در دستان نهادهای بسیار قدرت‌مند ذکرشده در بالا، ظهور بازار ثانویه‌ی نقدی دارایی‌‌ها برای سهام و انواع اوراق قرضه (که با اسکناس‌های خزانه‌داری شروع می‌شود) و ایجاد شکل‌های جدید کنترل بر شرکت‌های صنعتی با کمک نظریه و عمل «حکم‌رانی شرکتی» معاصر، دیگر این تلاش [برای پول‌سازی] «به تناوب» نبوده و با همین وجودِ سرمایه‌داری و امپریالیسمْ هم‌گوهر شده است.

بعداً به مرحله‌ی معاصر باز خواهم گشت. در این‌جا، باید تأکید کرد که، حتی پس از انقلاب صنعتیْ شیوه‌ی خاصی از وجود سرمایه که با ایجاد ارزش اضافی مشخص یا بهتر بگوییم بر آن غالب می‌شود، هرگز منحصربفرد نبود. در اوایل قرن نوزدهم، استثمار کار مزدی، هم‌راه با استفاده از ماشین‌آلات و مهارِ علم و فناوری برای صنعت و جنگ، پایه‌ای را در اختیار انباشت سرمایه‌داری و سلطه‌ی سرمایه‌داری‌-امپریالیستی قرار داده بود که هرگز نه سرمایه‌ی تجاری می‌توانست آن را فراهم کند و نه سرمایه‌ی پولی. اما با کمک این پایه، «تصاحب محصول مازاد بدون ایجاد قبلی آن» در مقیاسی آغاز شد که در غیر این صورت ناممکن بود. یکی از عرصه‌های این امرْ هند بود. زمانی که تصمیم گرفتند هند را به یکی از بازارهای دربند اصلی محصولات صنعتی بریتانیا تبدیل کنند و بدین‌سان منسوجات و پارچه‌بافی داخلی آن را از بین ببرند، شکل غالب تصاحبِ محصول مازاد هندْ به ناچار مالیات و رانت بود، و نه ارزش اضافی ایجاد شده از طریق استثمار کار مزدی «رایگان».

البته این امر مستلزم امپراتوری سرزمینی بود، هم‌راه با آنچه وود آن را «طاعون تضادهای حل‌نشدنی» می‌نامد.[14] برای من روشن نیست که اگر بریتانیا تصمیم می‌گرفت به پیش‌رفت صنعت‌گری هند و رشد یک بورژوازی صنعتی بومی که این پیش‌رفت ناگزیر تسریع می‌کرد اجازه دهد، آیا تضادها کم‌تر شدید می‌بود و تسلط بریتانیا بر هند و استخراج ثروت هند، بیش از آن‌چه رخ داد (نزدیک به یک قرن، بدون در نظر گرفتن دوران تسلط کمپانی هند شرقی) به درازا می‌کشید. به هر حال، مگر جنگ بین‌امپریالیستی در اروپا که بریتانیا را مجبور به ایجاد پایگاهی صنعتی در هند در دهه‌ی 1930 کرد و به این ترتیب به یک بورژوازی صنعتی فرصت داد تا شروع به انباشت کند، باعث نشد جنبش استقلال هند به نیرویی مقاومت‌ناپذیر تبدیل شود؟[15]

شکل خاص سلطه‌ی امپریالیستی سرمایه‌داری و تصاحب محصول مازاد در هند، با عزم فزاینده‌ی سرمایه‌ی بهره‌دار و سودسهام‌دار به «تولید پول از پول»، باعث تقویت کیفی انباشت سرمایه در بریتانیا به شکل سرمایه‌ی پولی شد. درآمد استخراج شده در هندْ ستون فقرات «انباشت مالی» شد که قبلاً تعریف شده و انگیزه‌ای بود برای گسترش بیش‌تر امپریالیستی و/ یا تشدید این گسترش.[۱۶] این روند به شهر لندن و بازارهای سرمایه‌ا‌ی آنْ وسایل فرمان‌دهی بر قله‌های سرمایه‌داری بریتانیا را داد و جزء اشرافی بورژوازی بریتانیا و تمام ویژگی‌هایی مرتبط با آن را تحکیم کرد. روند یادشده بریتانیا را به تجربه‌ی نخستین شکل الیگارشی مالی سوق داد. ساختار و محور نظریه‌ی عمومی کینز، با توجه به نقشی که از بازار سهام و رفتار سرمایه‌گذاری مالی در ایجاد و قطعاً تشدید رکود اقتصادی می‌دید، ریشه در شرح اقتصادی دارد که شکل معینی از انباشت تحت سلطه‌ی کارگزاران مالی و آکنده از «بازتولیدِ» سرمایه‌ی مجازی آن را کژدیسه می‌کند، اما این انباشت سرمایه‌دارانه است و نیز بنیان‌های امپریالیستی که بر آن استوار بودند.

«امپریالیسم جدید» و جهانی ‌شدن

محور امپراتوری سرمایه مفهوم «امپریالیسم جدید» است. وود هربار از این اصطلاح به شیوه‌ای کمی متفاوت استفاده می‌کند. شاید این ریزه‌کاری‌ها ناچیز باشد. در برخی موارد، نظیر بحثی که درباره‌ی ماهیت و کارآیی سیاست کنونی خارجی و نظامی آمریکا شده است، این ریزه‌کاری‌ها بازتاب مشکلات فهم وضعیتی است که همه‌ی ما دچار آن هستیم. در موارد دیگر آن‌ها را می‌توان بیان‌گر نابسندگی‌هایی در تحلیل اصلی دانست که می‌توانستند به سادگی تمام حل‌وفصل شوند. از جمله می‌توان به رابطه‌ی بین «امپریالیسم جدید» و جهانی ‌شدن اشاره کرد. «نظام دولت‌های چندگانه و کمابیش مستقل» که خصیصه‌ی «امپریالیسم جدید» در تقابل با شکل‌های قدیمی‌تر امپراتوری استعماری است، از این «واقعیت ناشی می‌شود که جهانی ‌شدن قدرت‌های صرفاً اقتصادی سرمایه را به فراسوی گستره‌ی یک دولت تکین بسط داده است. این روند به معنای آن است که سرمایه‌ی جهانی مستلزم آن است که دولت‌ملت‌های کثیر … نظام مالکیت را برپا نگهدارند.»[۱۷]

اصطلاح «نظام دولت‌های چندگانه و کمابیش مستقل» (تاکید از من است) نشان‌دهنده‌ی یک نظام سلسله‌مراتبی است که در آن حاکمیت برخی از دولت‌ها واقعی و برخی دیگر کاملاً اسمی است. هم‌چنین نشان می‌دهد که حتی دولت‌های مستقل نیز در موقعیتی برابر نیستند: برخی با مدیریت اقتصادی نظام ارتباط نزدیکی دارند و برخی دیگر کم‌تر مرتبطند یا اصلاً مرتبط نیستند. من در اثرم به جهانی ‌شدن به عنوان یک کل (یا کلیت) متمایز و ساختارمند سلسله‌مراتبی نزدیک شده‌ام و کوشیده‌ام تا حد امکان سلسله‌مراتب را روشن‌تر کنم. ما شاهد چنین چیزی در امپراتوری سرمایه نیستیم. از آن‌جایی که وود به نیازهای «سرمایه جهانی» متوسل می‌شود، نمی‌توان از بحث درباره‌ی شرحش پیرامون جهانی ‌شدن اجتناب کرد. او با یک پدیده‌ی گسترده و تا حدی مبهم شروع می‌کند که در آن این پدیده با تضادهای انباشت سرمایه مرتبط است. از این‌ رو، او درباره‌ی «بین‌المللی ‌شدن سرمایه، حرکت آزادانه و سریع آن و غارتگرانه‌ترین سوداگری‌های مالی در سراسر جهان» آن را «… واکنشی نه به موفقیت‌ها، بلکه به شکست‌های سرمایه‌داری» می‌داند.[۱۸] اما چند سطر بعد، در همان بند، به نظر می‌رسد که این پدیده عمدتاً (یا فقط؟) به آمریکا توجه می‌کند که

«از کنترل خود بر شبکه‌های مالی و تجاری استفاده می‌کند تا روز حساب‌رسی سرمایه‌ی داخلی خود را به تعویق بیاندازد و این امکان را می‌یابد که بار را به جای دیگری منتقل کند، و حرکت سرمایه‌های مازاد را برای جست‌وجوی سود در هرجایی که مجلس عیاشی سوداگری‌ باشد، تسهیل کند.»

این دیدگاه به این نظر می‌انجامد که «جهانی‌سازی عملاً موجود به معنای گشودن اقتصادهای پیرو … به روی سرمایه‌ی امپراتوری است، در حالی که اقتصاد امپریالیستی تا آن‌جا که ممکن است در مقابل اثرات نامطلوب محافظت می‌شود.»[۱۹]

همه‌ی این‌ها نسبتاً آشفته و نامنظم است. ساده‌ترین مورد را در نظر می‌گیریم: آیا «اقتصاد امپریالیستی از اثرات نامطلوبِ» آزادسازی فقط آمریکا «محافظت می‌شود» یا این شامل همه‌ی کشورهای قدیمی‌تر عضو سازمان توسعه و هم‌کاری اقتصادی (OECD)، کشورهای عضو «تریاد» [۱-۱۹] می‌شود؟ توافق‌نامه‌هایی مانند توافق‌نامه‌ی چندگانه‌ی الیاف [۲-۱۹] دهه به دهه تمدید شد، یا، به‌رغم تنش‌های درونی کشورهای عضو تریادْ حفاظت از کشاورزی، استفاده‌ی گسترده‌ی یک‌جانبه از موانع غیرتعرفه‌ای یا به عبارت ساده‌تر، روابط نامتقارن ایجاد شده در اثر تفاوت‌های عظیم بارآوریْ نشان می‌دهد که همه‌ی کشورهای عضو تریاد [در مقابل «اثرات نامطلوب آزادسازی»] «محافظت» می‌شوند و نه فقط آمریکا. آیا شرکت‌های داده‌پردازی، ارتباطات راه‌ دور، داروسازی و کشاورزی اروپایی و ژاپنی به اندازه‌ی شرکت‌های آمریکاییْ در اجرای حقوق مالکیت فکری و صنعتی، که مانع از توسعه‌ی مستقل فناورانه‌ی دیرآمدگان است، محروم‌ کردن صدها میلیون نفر از دسترسی به دارو و زمینه‌چینی برای یورش نهایی به دهقانان و کشاورزان خرد باقیمانده‌ی جهان نقش ندارند؟

این بدان معناست که نظریه‌ای مناسب درباره‌ی سازمان سلسله‌مراتبی این نظام باید ارائه شود که نشان دهد چگونه و چرا برخی از دولت‌ها نسبت به سایرین مستقل‌«تر» هستند. من در اثر خود استدلال کرده‌ام که هسته‌ی اصلی آن‌چه جهانی ‌شدن سرمایه و عملیات آن می‌نامم، یعنی شیوه‌های تصاحب مازاد و شکل‌های سلطه اقتصادی‌اش، بر دو رکن اصلی اقتصادی استوار است. اولی، استیلای انحصار چندقطبی جهانی به عنوان شکل غالب بازار یا ساختار عرضه در عملاً تمام بخش‌های تولید، خدمات، معدن، کشاورزی کلان مناطق استوایی و تجارت بین‌المللی است. انحصار چندقطبی جهانی پیامد فرآیند مرکب تراکم و بین‌المللی‌سازی (و اکتساب‌های متقابل (cross-acquisitions) و ادغام‌ها (mergers) بین شرکت‌های بزرگ تریاد) و جذب تعداد زیادی از شرکت‌های جهان سوم پس از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. دومی، تمرکز سرمایه‌ی پولی در دست تعداد اندکی سرمایه‌گذاران مالی وابسته به نهادهای بسیار بزرگ و امکان فعالیت این سرمایه‌گذاران در بازارهای کوچک سهام خارجی و اوراق قرضه‌ی دولتی بسیار آسیب‌پذیر و آزاد‌شده در سراسر جهان است. در حالی که شالوده‌های هر دو رکن یادشده به دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 باز می‌گردد، ظهور آن‌ها به عنوان پدیده‌ها و فرآیندهای جهانی و تقویت مستمرشان فقط با سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکان‌پذیر شده است. این فرآیند تراکمی بوده است. بین تراکم و تمرکز و قدرت سیاسی و اجتماعی اعمال‌شده از سوی سرمایه و پیشبرد سیاست‌هایی که آزادسازی و مقررات‌زدایی سریع را ارتقا می‌بخشند، توان‌افزایی متقابلی وجود داشته است.

به نظر من، کشورهایی (یعنی بورژوازی‌ها و دولت‌ها) که هر دو رکن را در اختیار دارند، یعنی کشورهای موطن شماری از شرکت‌ها که بخشی از مزیت‌های خاص‌شانْ ریشه در پایگاه فنی و صنعتی بومی‌شان دارد و (به تعبیری!) می‌توانند از بابت سرمایه‌گذاران مالی نهادی بزرگ به خود ببالند، بگذریم از بازار مالی بومی، همگی شرکای نظام جهانی سلطه‌ی امپریالیستی هستند. جهت‌گیری سیاست خارجی و سطح هزینه‌های نظامی‌شانْ این عضویت مشترک را زیر سوال نمی‌برد. این گروه از کشورها ساختار سلسله‌مراتبی دارند، هم اقتصادی و هم سیاسی، و می‌پذیرند که هزینه‌های دولت آمریکا را تأمین مالی و از بازارهای مالی آمریکا حمایت کنند، اما با توجه به مناسبات آن‌ها با اقتصادهای پیرو، همه‌ی اعضای آن را باید امپریالیست تلقی کرد.

با عطف به اقتصادهای پیرو، آن‌ها با تفاوت‌های کاملاً شدید در میزان و شکل دقیق تبعیت‌شان مشخص می‌شوند. در یک سر این طیف، تعداد انگشت‌شماری از اقتصادها قرار دارند که اکنون چین آن‌ها را رهبری می‌کند، جایی که شرکت‌های بزرگ در برخی از بخش‌ها برای راه‌یابی به انحصار چندقطبی جهانی مبارزه می‌کننند و مقادیر بسیار زیادی سرمایه‌ی پولی نیز در داخل کشورهایشان انباشته و به مراکز مالی امپریالیستی برای سرمایه‌گذاری آبدار در بازار مالی ارسال می‌کنند. در سر دیگر طیف، اقتصادهای متعددی را می‌یابیم که از پی اخذ مالیات از شهروندان محلی هم‌راه با اعمال فرآیندهای مربوط به انباشت به‌مدد سلب مالکیتْ ثروت، دارایی و منابع‌شان استخراج و صادر شده است.[۲۰]

بدهی خارجی و امپریالیسم معاصر

یک عامل اصلی، اگر نگوییم کاملاً تعیین‌کننده، که درجه‌ی توانایی کشورها را در پیروی از مسیرهای توسعه‌ی خودمختار معین می‌کند، همانا میزان بدهی خارجی‌شان، و به‌ویژه بدهی دولتی‌شان، است. فاینانس، به معنای سرمایه‌گذاری پول‌ساز با سرمایه‌ی پولی متمرکزی که منجر به تصاحب کلان محصول مازاد می‌شود، نقشی کاملاً محوری در ایجاد تبعیت معاصر و تعیین میزان تأثیرگذاری کشورهای مختلف از آن داشته و دارد. این جنبه‌ای از امپریالیسم است که در آن وود می‌توانست واکاوی خود را با مشکلات کم‌تری بهبود بخشد و تقویت کند. اتهامی که او علیه «سوداگری‌های مالی غارتگرانه» و «مجلس عیاشی» وارد می‌کند و در آن مبالغه می‌کند، بوی سطحی‌نگری می‌دهد که من بر اساس نوشته‌های قبلی وود آماده‌ی آن نبودم.[۲۱]

انگشت‌گذاشتن بر «سوداگری» به‌جای ارائه‌ی واکاوی مناسب سرمایه‌ی پولی و مالیات‌هایی که از ثروت اقتصادی کشورها می‌گیرد، دقیقاً همان کاری است که بسیاری در جنبش ضد جهانی‌سازی انجام داده‌اند، به‌ویژه کسانی که او به‌درستی منتقدشان است. «سوداگری» توضیحی برای پرداخت‌های سود هنگفتی نیست که سال به سال، دهه به دهه از کشورهای بدهکار جهان سوم به بانک‌های بین‌المللی آمریکا و نیز احتمالاً شدیدتر به بانک‌های اروپایی جریان می‌یابد.

 مارکس در قطعه‌ای که وود با آن آشناست چنین نوشت:

«به‌طور کلی سرمایه‌ي بهره‌دار، در نظام اعتباري مدرن، با شرایط تولید سرمایه‌داري سازگار می‌شود… [اما] سرمایه‌ي بهره‌دار شکل سرمایه‌ي ربایی را در ارتباط با اشخاص و طبقات، یا در شرایطی که قرض‌گرفتن در معنایی منطبق با شیوه‌ي تولید سرمایه‌داري نه رخ می‌دهد و نه می‌تواند رخ بدهد، حفظ می‌کند.»[۲۲]

در این‌جا ما سرنخی برای تحلیل مناسب تله‌ی بدهی جهان سوم در اختیار داریم. این تله را کنسرسیوم‌ بین‌المللی بانک‌های اروپایی و آمریکایی در پاسخ به فرصتی که پس از 1976 برای کسب سود از بازیافت کلان به‌اصطلاح «دلارهای نفتی» به آن‌ها داده شد، پدید آوردند. کنسرسیوم بانک‌ها به کشورهای در حال توسعهْ وام‌هایی با نرخ‌های بهره‌ی پایین داد که با نرخ‌های آمریکا تعدیل می‌شدند. زمانی که این نرخ‌های بهره در اوایل دهه‌ی 1980، به دنبال پیروزی پول‌گرایی و آزادسازی و تبدیل اوراق‌ قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا به اوراق بهادار در 1979 افزایش یافت، این کشورها به دام افتادند.

تحقیقاتی که در طول کارزار سال 2000 برای لغو بدهی‌های جهان سوم انجام شد، اثرات چشم‌گیر سازوکارهای زمان‌بندی مجدد بدهی و بهره‌ی مرکب را مستند کرد.[23] بررسی نمونه‌ی آرژانتین کافی است. در 2001، سال منتهی به سقوط دولت دلا روآ، صندوق بین‌المللی پول 20 میلیارد دلار به عنوان وام‌ نجات ارائه کرد، اما پرداخت بدهی‌های قبلی به اضافه بازپرداخت حق بیمه معوقه‌ی آن سال به 27 میلیارد دلار رسید. پول قرض گرفته‌شده هرگز از آمریکا خارج نشد و از آن برای پرداخت به طلب‌کاران و دارندگان اوراق قرضه (به‌ویژه اعضای طبقه‌ی بورژوازی آرژانتین که از فرار سرمایه‌ی سازماندهی‌شده سود می‌بردند) استفاده کردند، در حالی که کل بدهی این کشور 7 میلیارد دلار افزایش یافت.

تخمین زده می‌شود که کشورهای در حال توسعه در خلال پانزده سال گذشته حدود ۳/۱ تریلیون دلار برای بازپرداخت وام و بهره‌ی وام به طلبکاران پرداخته‌اند. هر ماه، حدود 12 میلیارد دلار برای پرداخت اصل و بهره‌ی وام از کشورهای بدهکار به مؤسسات مالی در کشورهایی که این مؤسسات و بازارهای مالی در آن قرار دارند، واریز می‌شود. این رابطه‌ی به‌واقع‌ ربایی یکی از شالوده‌های کلیدی انباشت نیمه‌مستقل سرمایه‌ی‌ پولی و هم‌چنین اهرم اصلی مداخله‌ی صندوق بین‌المللی پول و تحمیل سیاست خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی آن بر بدهکاران بوده است.

بدهیْ سنگ بنای «اجماع واشنگتن» بوده است. سازوکار خودبازتولیدی و انباشتی که سال به سال مازاد اقتصادی بدهکاران را از بین می‌برد، کل فرایندِ انباشت را در بسیاری از کشورها مسدود می‌کند و در کشورهای دیگر، فرآیندهای گزینشی را به جریان می‌اندازد که منجر به انطباق با الزامات اقتصادهای امپریالیستی می‌شود. بدهیْ چندین کشور بزرگ آمریکای لاتین، برخی از کشورهای آسیای شرقی نظیر اندونزی و همه‌ی کشورهای آفریقایی را مجبور کرده که پایه‌ی تولیدی‌ای را که شروع به ساختنش کرده بودند از بین ببرند و تخصصی‌شدن تجارت در حوزه‌ی فلزات خام یا نیمه فرآوری‌شده و محصولات کشاورزی یا در حوزه‌ی جنگل‌داری را تجدید کنند یا تحکیم بخشند. بدهی در از سرگیری دوباره‌ی انباشت به‌مدد سلب‌مالکیتْ نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، قبل از این‌که با سایر شکل‌های عمده‌ی مطالبات ناشی از سرمایه‌ی مجازی تقویت شود.

سرریزتولید و «امپریالیسم مازاد» یا کمبود محصول مازاد؟

متمایز کردن و ارائه‌ی ناسازنماها (paradoxes) به خوانندگان چیزی است که محققان علوم اجتماعی باید در خصوص آن احتیاط کنند. آیا ناسازنما بازتاب تناقض‌ها در دنیای واقعی است، یا نه بیان‌گر نابسندگی‌ها در برساخت نظری محقق است؟ متأسفم که وود هنگام نوشتن این عبارت‌ها که «جهانی ‌شدن، یعنی امپریالیسم اقتصادی سرمایه که به نتیجه‌ی منطقی خود رسیده، به نحو ناسازنمایی، مستلزم آموزه‌ی جدیدی از اجبار فرااقتصادی و به‌ویژه نظامی بوده است»[۲۴]، این سوال را از خود نکرده است. وود پس از آن‌که در واکاوی بریتانیای سرمایه‌داری و ظرفیتی که پایگاه صنعتی‌اش برای تحمیل چیزی غیر از به‌اصطلاح سلطه‌ی امپریالیستی «غیرسرمایه‌دارانه»ی بریتانیا در هند دچار مشکل شده بود، دوباره در این روند که امپریالیسم آمریکا اکنون باید به‌طور فزاینده‌ای به اجبار فرااقتصادی و حتی نظامی متوسل شود «ناسازنمایی» می‌بیند. او که احساس می‌کند تسلط بریتانیا در هند و تسلط امروز آمریکا ممکن است وجه اشتراکی داشته باشند، به این نکته اشاره می‌کند که آمریکا ممکن است پی ببرد که «امپراتوریْ الزامات سرزمینی خود را ایجاد می‌کند.»[۲۵] این موضوع به‌وضوح پس از حمله به عراق در خاورمیانه روشن شده است.

تا آن‌جا که به من مربوط می شود، این فرضیه‌ی خاص ناموفق است. قدرت امپریالیسم آمریکا و درجه‌ی سلطه‌ی کنونی‌اش هرچه باشد، از ظرفیت نظامی لازم برای تسلط سرزمینی (که همان‌طور که نمونه‌ی عراق نشان می‌دهد مبتنی بر فناوری پیش‌رفته نیست) و از مناسبات سیاسی بین‌المللی لازم (و احتمالاً مناسبات سیاسی داخلی) برای امپراتوری سرزمینی برخوردار نیست. یگانه مناسباتی که امروزه می‌توان بر اساس آن سلطه‌ی امپریالیستی را برقرار کرد، مناسباتی است که به گفته‌ی او در آن «سرمایه‌ی جهانی بسیاری از دولت‌‌ملت‌ها را ملزم می‌کند تا… نظام مالکیت را حفظ کنند.»[۲۶] بدین‌سان هنگامی که وود درباره‌ی تناقض‌ها، کاستی‌ها و احتمال شکاف‌های موجود در شکل انحصاری سلطه بحث می‌کند، یعنی شکلی که سرمایه‌ی جهانی یا دولت آمریکا می‌توانند به‌طور واقع‌بینانه به آن بیاندیشند، در مسیر بهتری قرار می‌گیرد.

بنابراین ما به مسئله‌ی نیروهای اقتصادی و تضادهای محرک امپریالیسم در کل و نیز آمریکا به عنوان اقتصادی وابسته به تأمین همه نوع منابع از خارج به نحوی که هیچ دولت سرمایه‌داری اصلی تاکنون با آن مواجه نبوده است، باز می‌گردیم، روندی که با نقدینگی مالی از خارج آغاز می‌شود. در این‌جا، تنها چیزی که وود ارائه می‌دهد، تفسیر برنر از نیروهای اقتصادی و تضادها است. این سرمایه‌داری مازاد است، یعنی سرمایه‌داری که مشکلات اصلی و اساسی‌اش در سرریزتولید و کاهش نرخ سود نهفته است یعنی مشکلاتی که اساساً ناشی از رقابت بسیار شدید در تولید و خدمات بین شرکت‌های کشور پیش‌رفته است و در صورت لزوم از سوی دولت‌های آن‌ها حمایت می‌شود.[۲۷]

وود به‌درستی تأکید می‌کند که امپریالیسم امروزی در چارچوب نظام دولت‌های کثیر می‌کوشد به آن‌چه من معضل گسترده‌‌تر، فراگیرتر و جدی‌تر سرمایه‌داری می‌دانم واکنش نشان دهد (اما وود همان‌طور که در ادامه خواهیم دید نمی‌تواند به این رویکرد پایبند باشد). معضل سرمایه‌داری این است که ارزش اضافی ایجادشده از طریق استثمار کار مزدی و محصول اضافی که از طریق مالیات و رانت و فعال‌سازی مجدد انباشت به مدد سلب‌مالکیت تصاحب می‌شود، در مجموع قادر به پاسخ‌گویی به مطالبات عظیم ناشی از حقوق مالکیت بر ارزش و مازادی نیست که سهام‌داران و دارندگان اوراق قرضه بر این باورند که در نتیجه‌ی سازوکار‌های بازتولیدکننده‌ی بازار مالی که سرمایه‌های مجازی از آن بهره می‌برند، باید از آن برخوردار باشند. سرریزتولید، که دست‌کم در دیدگاه مارکسیستی به معنای ناتوانی سرمایه در تحقق تمام ارزش و ارزش اضافی تولید شده است، هم نتیجه‌ی مستقیم سطح ناکافی تقاضا در اقتصادهای مبتنی بر مناسبات تولید بین سرمایه و نیروی کار است که درآمدهای مالی، با توجه به سطح بالای تراکم‌شان، اکنون آن را به‌طور جدی تشدید می‌کنند و هم یکی از نشانه‌های مشکل جدید ایجاد ارزش و مازاد ناکافی است. به همین ترتیب، فوق‌انباشت که ریشه در کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در جوامع مبتنی بر مالکیت خصوصی دارد، نیز به این معناست که سرمایه‌ای که می‌توانست ارزش و ارزش اضافی تولید کند، عاطل باقی می‌ماند، یا بدتر از آن، انباشت مالی و بنابراین مقیاس ادعاهای مالکیت بر محصول فعلی و آتی را افزایش می‌دهد و از این‌ رو معضل اصلی مرتبط با سطح این ادعاها را وخیم‌تر می‌کند.

فقط همین اواخر است که سیاست اقتصادی بورژوایی مجبور شده با این تضاد خاص دست و پنجه نرم کند. کشمکش درون امپریالیستی با تخریب عظیم سرمایه‌های انسانی و مادی و نیز سرمایه‌های مجازیْ هم به فوق‌انباشت و هم به ایجاد حجم عظیمی از ادعاها پاسخ داده بود. لحظه‌ی زودگذری که طی آن مشکلات خاص این روند عیان شد، در جریان رونق منتهی به سقوط 1929 دیده شد. با توجه به ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی آن زمان، یعنی نه تنها ناتوانی در محدود کردن ژرفای سقوط و اثرات مخرب بیواسطه‌ی آن بر سرمایه‌های مجازی بلکه حتی ناتوانی در متوقف ‌کردن سرایت بحران در جهت نظام بانکی و جلوگیری از فروپاشی آن، سرمایه‌های مجازی در مقیاسی بزرگ از بین رفت. این همان‌جایی است که «پیش‌رفت» سیاست پولی و مالی تغییری واقعی ایجاد کرده است. از زمان سقوط وال استریت در  1987، مقامات پولی بین‌المللی و آمریکا به رهبری فدرال رزرو نشان داده‌اند که در اجتناب از هر گونه تخریب واقعاً مهم سرمایه‌های مجازی و هرگونه آسیب جدی به نظام بانکی و ظرفیت اعتبارآفرینی آن، بسیار باهوش و موفق عمل کرده‌اند. مهار تأثیرات این بحران بر بازارهای مالیْ آن هم در مرکز نظام بحران مالی مکزیک و سپس آسیا و روسیه، از طریق سیاست پولی بسیار موفق بوده است. هم‌چنین، به دلیل ایجاد اعتبار گسترده توسط فدرال رزرو، پس از فروپاشی نزدک (NASDAQ) در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ با سرایت جدی اختلال‌های مالی روبه‌رو نبوده‌ایم.

اثر متناقض این موفقیت این بوده است که سازوکارهای درون‌زای مالی-بازاری برای گسترش سرمایه‌های مجازی حفظ و حتی ترکیب شده‌اند و به‌علاوه و به این دلیلْ انباشت تقریباً بی‌وقفه مطالبات صاحبان دارایی‌های مالی نسبت به محصول فعلی و آتی تداوم داشته است. اقتصاد مارکسیستی به موازات این امر به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی این تحول رخ نداده، گویی سرمایه‌داری و سیاست‌های سرمایه‌داری تکامل نیافته‌اند و بنابراین اوج تضادهای پیش روی نظام را تغییر نداده‌اند.

آمریکا و بقیه‌ی جهان: نه مازاد بلکه وابستگی

امروزه، بیش از هر زمان دیگری، یکی از مشخصه‌های سیاست‌های امپریالیستی، گرایش به عجله‌ی کورکورانه در تلاش برای پاسخ دادن به تناقضات است. این امر به‌ویژه در خصوص آمریکا صادق است. همه‌ی ما در تعریف محدودیت‌ها و تضادهای هژمونی آمریکا مشکلاتی داریم، بنابراین فقط می‌توانیم با مشکلات خود وود همدلی داشته باشیم. اما واقعاً فکر می‌کنم که او در مسیر اشتباهی قرار گرفته که «امپریالیسم جدید» را نیازمند دولتی می‌داند که به شیوه‌ی آمریکا رفتار کند. «امپریالیسم جدید» به عنوان امپریالیسمی تعریف می‌شود که نیاز به «اداره و اجرا توسط نظامی متشکل از چندین دولت» دارد، اما با این وجود، «در نهایت نیاز به یک قدرت نظامی مطلق (مثلا آمریکا) دارد که بتواند بقیه را در صف نگه دارد».[۲۸]

این خط فکری در اندیشه‌ی وود در تعیین این‎که آیا «سرمایه‌ی جهانی» فقط خود آمریکاست یا به «رهبری آمریکا»، تجلی می‌یابد و به این ادعا ختم می‌شود که «ایدئولوژی جدید جنگ بی‌پایان به نیازهای خاص امپریالیسم جدید پاسخ می‌دهد.»[29] این اشتباه است. «جنگ بی‌پایان» به نیازهای خاص امپریالیسم آمریکا پاسخ می‌دهد، نیازهایی که در نتیجه هم‌سان‌پنداری بسیار نزدیک آمریکا با منافع سرمایه‌ی بهره‌آور و سودسهام‌آور پدید آمده و منجر به شکل کاملاً منحصر به فردی از وابستگی آمریکا به بقیه‌ی جهان شده است.

در این‌جا، وود به دلیل ضعف در اقتصاد و بنابراین توسل به مفاهیم نامنسجمی مانند ایده‌ی امپریالیسم‌ مازاد حتی بیش‌تر از قبل دچار اشکال می‌شود. من در واقع از بی‌اعتنایی آشکار او به بحث (که خیلی قبل از پایان و در واقع شروع کتابش آغاز شد) مرتبط با خاستگاه، پیامدها و امکان‌پذیری کسری‌های خارجی و بودجه‌ای بلندمدت آمریکا و سقوط شدید نرخ پس‌انداز داخلی تعجب کردم. یک شگفتی دیگر عدم هرگونه بحثی درباره‌ی دلار به عنوان مبنایی برای هژمونی آمریکاست.

وود ممکن است احساس کند که برخی از نویسندگان بر این جنبه تأکید زیادی کرده‌اند، اما این توجیهی برای بی‌توجهی به موضوع انحصاری نیست که آمریکا اخیراً درباره‌ی ایجاد پولی که به عنوان «پول جهان» عمل می‌کند، علم کرده است. در واقع، این انحصار را باید یکی از عوامل منتهی به تضادهایی دانست که اکنون اقتصاد آمریکا در آن گرفتار شده است. دولت آمریکا تحت رهبری ریگان و پل ولکر، رییس فدرال رزرو، با استفاده از این انحصارْ هم‌راه با پیش‌رفت قدرت‌مند آمریکا در تصاحب بازارهای مالی توسعه‌یافته و کم‌استفاده، شکل‌های جدیدی را از 1980 به بعد برای حمایت از انباشت در آمریکا ایجاد کرده است. صعود شدید نرخ بهره و نرخ مبادله‌ی دلار، هم‌راه با آزادسازی مالی، حجم عظیمی از «پس‌اندازهای» خارجی را جذب کرد. این‌ها برای تأمین مالی مخارج دولتی در مقیاس بزرگ، به‌ویژه در خصوص تسلیحات (مانند برنامه‌ی بسیار گران‌قیمت جنگ ستارگان) و کمک به تولید برای جبران مازاد تولید به‌طور جزیی و موقتی استفاده می‌شود. نتیجه‌ی واقعاً ماندگار همانا افزایش کیفی سرمایه‌های بهره‌دار در نتیجه تغییر مسیر به تبدیل بدهی دولتی به اوراق بهادار بود (مثلاً تغییر مسیر از بهره‌برداری از منابع سیستم بانکی به حراج اوراق خزانه‌داری در بخش تخصصی بازارهای مالی با نرخ‌های بهره بسیار بالا ــ نرخ بهره‌ی واقعی در بیش‌تر دهه‌ی 1980، 8 تا 10 درصد بود.)

رشد بسیار سریع و تقریباً تصاعدی در ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران نهادی (شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی) در آن دوره، همان‌طور که بعداً مشخص شد، نتیجه‌ی ساده‌ی شیوه‌ی بازتولید سرمایه‌های مجازی نبود. این رشد بیان‌گر انتقال واقعی ثروت به سرمایه‌ی بهره‌دار بود که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. مسیر آن پرداخت بدهی دولت از طریق بودجه بود. در حالی که این انتقال همه‌ی مالیات‌دهندگان را تحت تاثیر قرار داد، ساختار نظام مالی به این معنی بود که کارگران و تهی‌دستان بیش‌ترین ضربه را خوردند.

زمانی که این انتقال عظیم اولیه‌ی ثروت به سرمایه‌ی بهره‌‌دار انجام شد و انتقال بین‌المللی ثروت یعنی منابع واقعی اقتصادی نیز از طریق پرداخت بدهی‌های خارجی در جریان بود (بنگرید به نکاتی که بالاتر ذکر شد)، «قله‌های فرمان‌روایی» اقتصاد تحت کنترل بازارهای مالی قرار گرفتند و یک بلوک بسیار قدرت‌مند از منافع پیرامون کارگزارهای مالی، «صنعت» مالی و مؤسسات عمده‌ی سهام و اوراق قرضه پدید آمد. تغییری جزیی در مالکیت سرمایه شرکتی و معیارهای جدیدی برای حاکمیت شرکتی ایجاد شد. تقاضای داخلی به‌طور مستمر به‌واسطه‌ی به‌اصطلاح اثر ثروت ــ هم‌سویی مخارج خصوصی طبقه‌ی متوسط از طریق اعتبار مصرف‌کننده مرتبط با بازار سهام و انتظارات از درآمدهای بازار سهام ــ افزایش یافت.

ترکیب نرخ بالای دلار و پاداش‌های چشم‌گیر ناشی از سهام و اوراق قرضهْ حجم زیادی از نقدینگی را به بازارهای مالی جذب کرد. این روند اثرات فوری در کاهش نرخ پس‌انداز را جبران می‌کند، که بنابراین بدون این‌که اهمیتی داشته باشد، کاهش یافت. فعالیت اقتصادی در طول این سال‌ها با افزایش بیش‌تر سرمایه‌گذاری واقعی جدید در فناوری اطلاعات بالا بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز جریان پیدا کرد و به شرکت‌های آمریکایی اجازه داد تا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. نرخ بالای دلارْ صادرات را جریمه کرد. از آن‌جایی که شرکت‌های آمریکایی تصمیم گرفته بودند نیروی کار تحصیل‌کرده ارزان را در خارج از کشور بپذیرند و بخش بزرگی از قطعات خود را از سایت‌های خارجی تامین کنند، واردات به سرعت رشد کرد. اما، باز هم، به نظر می‌رسد که این موضوع اهمیتی نداشته باشد، زیرا کسری تجاری از طریق جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌های اوراق بهادار «پرداخت» شده است. در نهایت، طی یک مرحله‌ی گذرا کوتاه، کسری بودجه به دلیل رشد بالا و کاهش هزینه‌ها کاهش یافت.

این چرخه‌ی مطبوع دست‌اندرکار سال‌های معجزه‌آسای «اقتصاد جدید» بود. این اقتصاد بر سراب گسترش خود به خود و بی‌پایان سرمایه‌های مجازی بنا شده بود. زمانی که سراب با فروپاشی بازار بورس نزدک و افت قابل توجه بازار بورس نیویورک پایان یافت، اقتصاد آمریکا با نرخ منفی پس‌انداز داخلی و الزام به جبران کاهش «اثر ثروت» با ایجاد اعتبار در مقیاس کلان مواجه شد. این امر متضمن روندهای زیر بود: کاهش بسیار شدید نرخ بهره، کاهش شدید آهنگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اما هم‌چنین یک ذخیره‌ی بسیار بزرگ دارایی‌های خارجی که خواهان دریافت پاداش هستند ولی سود سهام و درآمدهای بهره خود را همانند گذشته در اختیار نظام مالی آمریکا قرار نمی‌دهند.

داده‌های دومنیل و لووی رشد چشم‌گیر دارایی‌های خارجی را نشان می‌دهد.[۳۰] این دارایی‌ها در ۱۹۵۲ بالغ بر ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بودند و در 1985، در مرحله‌ی اولیه آزادسازی مالی، به 20 درصد رسید، اما طی دو دهه بعد، دارایی‌های بقیه‌ی کشورهای جهان در آمریکا به‌شدت افزایش یافت و در 2003 به 70 درصد تولید خالص داخلی رسید. مقیاس انباشت مالی و بنابراین سطح مطالبات سرمایه‌گذاران خارجی به گونه ای است که از 2002، در طول دوره‌های ثبت سه ماهه، آمریکا بیش از نقدینگی جدیدی که توانسته جذب کند، درآمد بیش‌تری به خارجی‌ها پرداخت کرده است. اگر سود و حق‌امتیاز حواله‌های سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور نبود، این امر باعث می‌شد که حساب سرمایه‌ی خارجی و هم‌چنین تراز تجارت کالاها و خدمات کاهش یابد. این دو 53 درصد از سود داخلی را در سال 2000 تشکیل می‌دادند. با توجه به این‌که کسری از سودهای داخلی در واقع سودهایی هستند که دست‌کم تا حدی در خارج از کشور از طریق شبکه‌های تولید بین‌المللی ایجاد می‌شوند، تصوری از بزرگی فرآیند تمرکز از سوی بقیه‌ی جهان به بازارهای مالی آمریکا ارائه می‌کند. اگر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مالی خارجی توسط بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای سرمایه خارجی اضافه شود، نسبت بین جریان کل درآمد سرمایه به سود داخلی در سال 2000 به 100 درصد می‌رسد (با تخمینی کم‌تر از مقدار واقعی).

حساب‌های تجاری و سرمایه‌ی خارجی آمریکا جلوه‌‌ای است از آن‌چه باعث می‌شود تا آمریکا کل اقتصاد خود را بر اساس نیازهای سرمایه‌ی پول‌آور، به‌ویژه در صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری متقابل و تامینی متمرکز کند. آمریکا هم برای سرمایه‌گذاران مالی خود و هم برای صاحبان ثروت، دولت‌هایی با مازاد صادرات و منابع مالی از سایر نقاط جهان، به پناهگاه و مرکز اصلی تبدیل شده است. ماجراجویی عراق، با پیامدهای غم‌انگیزش برای عراقی‌ها، نمی‌تواند از این روابط اقتصادی بسیار خاص بین آمریکا و بقیه‌ی جهان منتزع شود.

چین صحنه‌ی واکنش دیگری است ناشی از تناقض‌هایی که به اختصار بحث شد. در آن‌جا شاهد تلاش برای حل فوق‌انباشت و کمبود ارزش اضافی از طریق روش‌هایی هستیم که به‌سرعت منجر به جهش کیفی در ظرفیت مازاد و تولید مازاد می‌شود و پیامدهای قابل‌پیش‌بینی برای رقابت، کاهش قیمت‌ها و بحران‌های اضافه تولید به هم‌راه خواهد داشت. در آن‌جا هم‌چنین می‌بینیم که سرمایه‌ی آمریکا در شتابی کورکورانه به تقویت تنها رقیب واقعی بالقوه‌ی خود کمک می‌کند. اگر روند انباشت سرمایه‌ی جهانی تحت سلطه اشتهای سرمایه‌ی بهره‌دار و سودسهام‌دار به‌شدت متمرکز باشد، لحظه‌ی کنونی در تاریخ امپریالیسم تحت سلطه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم عظیمی است که در چین رخ می‌دهد. ژاپنی‌ها قبل از حرکت همه‌جانبه‌ی سرمایه‌ی آمریکا شروعی محتاطانه داشتند، و اکنون تقریباً تمام شرکت‌های تولیدکننده‌ی اروپایی و بسیاری از شرکت‌های چند‌ملیتی تولیدکننده خدمات شهری همین الگو را دنبال می‌کنند. بخشی از این سرمایه‌گذاری صرف ساختاردهی ظرفیت‌های صنعتی موجود با هم‌کاری سرمایه‌داران جدید چینی می‌شود، اما بخش مهمی از آن سرمایه‌گذاری‌های بکری است که ظرفیت‌های جدیدی ایجاد می‌کند. این دو در مجموع افزایش عظیمی در ظرفیت تولید جهانی ایجاد می‌کنند که بازار جهانی باید آن را به دلیل دوگانگی بسیار قوی و گرایش صادرات‌محور رشد چین جذب کند.

چین هم‌چنین مهم‌ترین مقصد شرکت‌های چندملیتی آمریکاست و آن‌ها چین را به شریک تجاری اصلی آمریکا تبدیل کرده‌اند. یک‌سوم صادرات چین به آمریکا می‌رود، بیش از دوسوم این تجارت مربوط به تجارت درون شرکتی است که شرکت‌های چندملیتی آمریکا سازماندهی کرده‌اند. آن‌چه سرمایه‌ی‌ آمریکا انجام داده معادل است با انتقال بخشی از پایگاه‌ صنعتی داخلی‌اش به چین. در شرایط ناگزیر انتقالی امروز، توسعه‌ی صنعتی و فناورانه‌ی چین به انواع برون‌سپاری‌های گسترده مربوط می‌شود. اما این وضعیت زمان زیادی ادامه نخواهد داشت. انتقال تولید به صنایع با فناوری پایین محدود نبوده است. هم‌چنین شامل مواردی با فناوری پیچیده است، در حالی که یک فرآیند عظیم تصاحب مهارت‌های فناورانه اما نیز مدیریتی (بیشینه‌سازی ارزش اضافی) در صنایعی در جریان است که چین در آن‌ها عقب مانده بود. تحولات اخیر، مانند عقد قرارداد با آی‌بی‌ام (قراردادی که سی سال پیش آی‌بی‌ام از امضای آن با ژاپن خودداری کرد)، نشان می‌دهد که روند جبران عقب‌ماندگیْ واقعی است. کلید هر دو تحول ــ ایجاد ظرفیت جدید در ابعادی عظیم در بحبوحه‌ی سرریزتولید و کمک به ظهور سریع رقیب جدید بزرگ ــ نیاز به مبارزه با کمبود ارزش اضافی ناشی از کاهش سودآوری و افزایش ادعاهای سرمایه‌ی مجازی و بنابراین بهره‌برداری از امکانی است که اتحاد بوروکراتیک-سرمایه‌داری که اکنون در چین در راس قدرت است برای خلق و تصاحب ارزش اضافی با نرخ بسیار بالای استثمار، و هم‌هنگام استفاده از امکان فروش در بازار جدیدی انجام می‌دهد که در مقایسه با کل جمعیت چین کوچک و از لحاظ رابطه با ظرفیت‌های ایجادشده جزیی است، اما در زمانه‌ای که تقاضا با آهنگی بسیار کند رشد می‌کند، اگر نگوییم کاهش می‌یابد، بسیار بزرگ است.

در پایان، فقط می‌توانم دوباره تاکید کنم که آموزه‌ی جنگ بی‌پایان پاسخی است به تضادهای درهم‌گره‌خورده‌ای که با بازسازی کل اقتصاد آمریکا برای پاسخ‌گویی به نیازهای سرمایه‌ی مالی تحت سیطره‌ی انواع صندوق‌ها ایجاد شده است. تلاشی است برای پاسخ‌گویی به هراس و دلهره‌ای که هرگز آشکارا به رسمیت شناخته نشده اما همیشه وجود دارد، هراس و دلهره‌ی شهروندان آمریکا از تعلق داشتن به اقتصاد و کشوری که به‌شدت به سایر نقاط جهان وابسته است و در عین حال برتر از آن نیست مگر در دو زمینه: داشتن سلاح‌های کشتار جمعی و کنترل نمادین ذهن‌های مردان و زنان از طریق استثمار و بت‌واره‌پرستی کالایی و مالی. توسل به چنین بت‌واره‌پرستی بستر طبیعی پرورش بت‌واره‌پرستی مذهبی است، در حالی که این دومی سرپوشی است بر نابینایی سیاست و میان‌مایگی رقت‌انگیز «ارزش‌هایی» که به واقع از آن‌ها دفاع می‌شود. نکته‌ی آخر: این واقعیت که جنگ بی‌پایان عمدتاً به نیازهای خاص امپریالیسم آمریکا پاسخ می‌دهد، آن هم فقط به شیوه‌ای به‌شدت تابع نیازهای سرمایه‌ی بهره‌آور و سودسهام‌آور در سایر کشورهای امپریالیستی و الیگارشی‌های سراسر جهان، دلالت بر این امر نمی‌کند که با مخالفت آن‌ها روبه‌رو می‌شود. منافع مشترک خاص پرشمار و از اهمیت بالایی برخوردارند. با این حال، مهم‌تر از آن، نهاد مشترک مالکیت خصوصی آن‌ منافع را مستحکم ساخته است. حتی بورژوازی‌ها و دولت‌هایی که به‌شدت مخالف حمله به عراق بودند، از پیامد شکست سیاسی آمریکا می‌هراسند. تحليل وجود واقعي و هم‌هنگام حدومرز اين تضادها مستلزم بررسي بيش‌تري است. وود آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، مثلاً وقتی می‌گوید که «هژمونی امپراتوری در جهان سرمایه‌داری جهانی» به معنای قدرت‌مندترین دولت است که «اقتصادها و دولت‌های رقیب را بدون وارد شدن به جنگ با آن‌ها کنترل می‌کند».[۳۱] نوشته‌ی او محرک چنین واکاوی است، حتی اگر چارچوب نظری‌اش موجب ارتقای آن نشود. یک بار دیگر از او و مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی برای برگزاری این بحث سپاس‌گزارم.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است ازThe Economic Foundations of Contemporary Imperialism از François Chesnais که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[1]. Wood 2003, p. 127.

[2]. Wood 2003, p. 139.

[3].‌ در واقع این قدیمی‌ترین مورد است که به سپرده‌های شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی در بانک‌های شهر لندن در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و ایجاد اولین بازار مالی کنترل‌زدایی‌شده‌ی برون‌کرانه‌ای یورودلار برمی‌گردد. از جمله بنگرید به Chesnais 2004 .

[4].‌ نقل‌قول‌ها از نظریه‌های ارزش اضافی، پیوست ۱ درباره‌ی «درآمد و خاستگاه‌های آن» برگرفته شده است. نویسنده‌ی مقاله‌ی کنونی به ترجمه‌ی فرانسوی این اثر مارکس رجوع کرده است.

[5].‌ Harvey 1982، ص. ۳۱۹. هاروی یکی از معدود نویسندگانی است که دو رشته‌ی نظری در پشت مفهوم سرمایه مالی را شناسایی کرده و سعی در ترکیب آن‌ها داشته است. این رشته‌ها شامل فرآیند گردش سرمایه‌ی بهره‌دار و شناسایی و تحلیل «بلوک قدرت نهادینه درون بورژوازی» است که در حدود ۱۸۹۰ پدیدار می‌شود. بنگرید به Harvey 1982، ص. ۳۱۶.

[6].‌ این مفهوم از Harvey 2003 وام گرفته شده است. با این حال، من آن را به گونه‌ای به کار می‌برم که رابطه مستقیمی، که در تحلیل هاروی واقعاً وجود ندارد، بین این پدیده بسیار مهم و مقیاس ادعاهای مالکیت بر محصول فعلی و آینده که از فرآیند معاصر انباشت سرمایه‌ی مجازی نیمه‌خودمختار به شکل سهام و اوراق قرضه ناشی می‌شود، برقرار شود. در صورت فروپاشی کامل بازارهای سهام، صاحبان سهام مطالبات خود را به عنوان مالکیت واقعی تلقی کرده و به دنبال اجرای «دستمزد» مرتبط خواهند بود. من در اثرم تلاش می‌کنم تحلیل هاروی را از سرمایه‌ی مجازی، که در کتاب ۱۹۸۲ او عمدتاً بر اساس ایجاد اعتبار توسط بانک‌ها استوار بود و در آن زمان کافی به نظر می‌رسید، چندین گام به جلو ببرم که شامل احیای کامل بازارهای سهام و اوراق قرضه و تمام ایجاد سرمایه موهوم اطراف آن‌ها (مشتقات و غیره) می‌شود.

[7]. Lenin 1982, Chapter 8.

[8]. Wood 2003, p. 4.

[9]. Wood 2003, pp. 3–4.

[10]. Wood 2003, p. 4.

[11]. Ibid.

[12]. Again, see <www.marxists.org >.

[13]. See above

[14]. Wood 2003, p. 115.

[15]. See Metcalf and Metcalf 2001, Chapter 6.

[16].‌ البته، جی.اِی. هابسون اولین کسی بود که این فرآیند را تحلیل کرد. این نکته را نیز هانا آرنت در مجلد اول اثر گسترده‌اش ــ درباره‌ی توتالیتاریسم ــ که به امپریالیسم پرداخته و کم‌تر مورد مطالعه قرار گرفته، ذکر کرده است. تحلیل او به‌شدت بر علل و پیامدهای سلطه‌ی بریتانیا در هند متمرکز است. آرنت خواستار تحلیل دقیقی از فرآیندی است که در آن «تولید بیش از حد سرمایه و ظهور ”پول اضافی“، که نتیجه‌ی پس‌انداز بیش از حد بود، و دیگر نمی‌توانست سرمایه‌گذاری مولدی در داخل مرزهای ملی پیدا کند» منجر به وضعیتی شد که در آن «صدور قدرت به ملایمت از پی صادرات پول رخ داد، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های کنترل‌نشده در کشورهای دوردست این خطر را داشت که بخش‌های بزرگی از جامعه را به قمارباز تبدیل کند، کل اقتصاد سرمایه‌داری را از یک نظام تولیدی به یک نظام سوداگری مالی تغییر دهد و سودهای تولیدی را با سودهای کمیسیونی جایگزین کند». بنگرید به Arendt 1968، ص. ۱۵.

[17]. Wood 2003, p. 141.

[18]. Wood 2003, p. 133.

[19]. Wood 2003, p. 134.

[19-1].‌ تریاد به سه مرکز مسلط بر اقتصاد جهانی تا اواخر دهه ۱۹۹۰ اشاره دارد: آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن؛ یا به‌طور گسترده‌تر، آمریکای شمالی، اروپا (غربی) و ژاپن. با این حال، از آغاز هزاره‌ی جدید، وزن اقتصادی جمعی سه‌گانه به دلیل ظهور سریع کشورهای موسوم به بریک (برزیل، روسیه، هند و چین – یا بریکس، شامل آفریقای جنوبی) و کشورهای بعدی یازده‌گانه (بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، ترکیه و ویتنام) کاهش یافته است. در نتیجه، این اصطلاح اکنون کم‌تر به کار می‌رود.

[19-2].‌ توافقنامه‌ی چندگانه‌ی الیاف (MFA) تجارت جهانی منسوجات و پوشاک را در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۴ تحت نظارت داشت و بر مقدار صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته محدودیت‌هایی اعمال می‌کرد. جانشین آن، توافق‌نامه منسوجات و پوشاک (ATC)، در ۱ ژانویه ۲۰۰۵ به پایان رسید.

[20].‌ مرجع کلاسیک تحلیل مارکسیستی از سازوکارهای مصادره و ادغام اجباری تولیدکنندگان خودکفا در بازار در کشورها و مناطقی که به تدریج تحت روابط مالکیت و تولید سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، فصول ۲۷ تا ۳۰ کتاب انباشت سرمایه نوشته لوکزامبورگ است که به‌حق الهام‌بخش آثار اخیر هاروی بوده است. بنگرید به Luxemburg 1971 .

[21].‌ این امر ممکن است به دلیل تاثیر بیش از حد نظریه‌ی «سرمایه‌داری کازینویی» و «پول دیوانه» سوزان استرنج باشد. بنگرید به Strange 1986 and 1998.

[22]. See Marx’s Capital, Book III, Chapter 36 at <www.marxists.org>.

[23].‌ از جمله به داده‌ها و مراجع در وب سایت کمیته لغو بدهی جهان سوم، <www.cadtm.org> بنگرید. این محاسبات ادعای وود را رد می‌کند که «تشخیص انتقال ثروت از کشورهای ضعیف‌تر به کشورهای قوی‌تر، سخت‌تر از امپراتوری‌های استعماری قبلی است». بخش بزرگی از جنبش ضد جهانی‌سازی این شکل بسیار محسوس انتقال ثروت را درک و با آن مبارزه می‌کند.

[24]. Wood 2003, p. 164.

[25]. Wood 2003, p. 167.

[26]. Wood 2003, p. 141.

[27].‌ احساس می‌کنم الن وود تعهد شخصی قوی‌ای به رابرت برنر دارد. دلایل آن را نمی‌دانم، اما می‌شود فرض کرد که باید به حمایت از یک‌دیگر در مبارزه‌های فکری ـ سیاسی در داخل نهادهای چپ آنگلوساکسون مربوط باشند. عدم اشاره به هاروی ممکن است این حدس را تأیید کند. به عنوان فردی خارجی، فقط می‌توانم بر اساس ارزیابی خود از کفایت یا نارسایی تفسیر برنر از تضادهای درونی سرمایه داری معاصر تصمیم بگیرم.

[28]. Wood 2003, pp. 141–2, emphasis added.

[29]. Wood 2003, p. 151.

[30].‌ این پاراگراف بر اساس بخشی از داده‌های ارزش‌مند Duménil and Lévy 2004 است. این نوشته اکنون به زبان انگلیسی به‌صورت خلاصه شده در وب سایت آن‌ها <www.jourdan.ens.fr/~levy> موجود است. تفسیر از من است که در چند نکته با آن‌ها هم‌نظر، اما در کل بسیار متفاوت است.

 [31]. Wood 2003, p. 157.

 

منابع:

Arendt, Hannah 1968, Imperialism, New York: Harcourt Brace.

Chesnais, François 2004, ‘Le Capital de placement, accumulation, internationalisation, effets économiques et politiques’ in La Finance mondialisée : racines sociales et politiques, configuration, conséquences, edited by François Chesnais, Paris: Editions La Découverte.

Duménil, Gérard and Dominique Lévy 2004, ‘Le Néolibéralisme sous hégémonie états-unienne’, in La Finance mondialisée : racines sociales et politiques, configuration, conséquences, edited by

François Chesnais, Paris : Editions La Découverte.

Harvey, David 1982, Th e Limits to Capital, Oxford: Basil Blackwell.

—— 2003, Th e New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

Lenin, Vladimir 1982 [1917] Imperialism, Th e Highest Stage of Capitalism, Moscow: Progress Publishers.

Luxemburg, Rosa 1971 [1913] Th e Accumulation of Capital, London : Routledge and Kegan Paul.

Metcalf, B.D. and T.R. Metcalf 2001, A Concise History of India, Cambridge: Cambridge University Press.

Strange, Susan 1986, Casino Capitalism, Oxford: Basil Blackwell.

—— 1998, Mad Money, Manchester: Manchester University Press.

Wood, Ellen Meiksins 2003, Empire of Capital, London: Verso.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4d0

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

پکن بین اسمیت و مارکس

امپریالیسم «جدید»

انباشت سرمایه و نظام دولتی

بحث درباره‌ی امپریالیسم «جدید»

امپریالیسم چه هست و چه نیست؟

فراتر از نظریه‌ی امپریالیسم

سمپوزیوم درباره‌ی «امپراتوری سرمایه»

«امپریالیسم جدید» واقعاً از چه نظر جدید است؟

دام‌چاله‌های واکاوی رئالیستی سرمایه‌داری جهانی

درباره‌ی تکثر تاریخی و سوژه‌زدایی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

سمیه رستم‌پور

 

مقدمه: این یادداشت، که بنا بود بسیار زودتر منتشر شود اما به دلایلی به تعویق افتاد، ادامه و قسمت دوم متنی است که پیش‌تر در سایت نقد با عنوان «قیام ژینا در پرتو مرکز- حاشیه/ مازادهای ضداستعماری و ضدطبقاتی مبارزات پیرامونی» منتشر شده است. با این‌که امروز از قیام ژن.ژیان.ئازادی کمی فاصله گرفته‌ایم، اما دلالت‌های این قیام هم‌چنان برای اکنونِ ما معنا دارند و از این جهت این متن، نه یادداشتی درباره‌ی رویدادی در گذشته، بلکه درباره‌ی آمریت آن رویداد در امروزِ ماست و به همین خاطر موضوعیت دارد. واژه‌ی «زنان» در این یادداشت برای تمام افرادی که هویت خود را زن می‌دانند، استفاده می‌شود که شامل زنان سیس‌‌جندر، زنان ترنس* یا اینتر* است.[1]

زنانی که روز خاک‌سپاری ژینا در آرامستان آیچی سقز حاضر بودند، پیش‌گام تغییری بزرگ در کنش‌گری فمینیستی در ایران بودند؛ تغییری از «سیاست سازش‌گرایانه» به «سیاست انقلابی». بازنگری در این تغییر و دلالت‌هایش در دوران رخوت پس از قیام اهمیت بسیاری دارد. پرسش اساسی که از آن روز تا کنون در ذهن می‌گذرد این است که آیا ممکن است آن کنش جمعی پیش‌روانه در ۲۶ شهریور در آرامگاه سقز، آن حضور پرشور مردم، آن نمایش رادیکال روسری ‌برداشتن جمعی زنان، بیانیه‌ی فمینیستی خواندن و شعار ژن.ژیان.ئازادی سردادن، «تصادفی» و «حادث» باشد؟ آیا این رویداد بدون پیشینه‌ای از مبارزات و خشم انقلابی به وقوع پیوست؟ سؤال مهم‌تر این است که اگر این امر تصادفی نبوده و زنان در حاشیه‌ْ میراث‌دار تاریخی غنی از مبارزه و مقاومت هستند که کنش‌شان را توضیح می‌دهد، چگونه است که آن‌ها از تاریخ‌نگاری غالب حذف شده‌اند و در مقالات مربوط به «تاریخ جنبش زنان ایران» نامی از آن‌ها نیست؟ این ادعا را از این جهت مطرح می‌کنم که طی تحقیقی که برای یک کار دانشگاهی پیرامون مقالات برجسته‌ی منتشرشده تا ۲۰۱۷، یعنی تا قیام دی‌ماه ۱۳۹۶، درباره‌ی «تاریخ جنبش زنان ایران» انجام دادم، به ندرت (اگر نگویم اصلاً) به متنی برخوردم که تجربه و مبارزه‌های زنان ملل تحت ‌ستم و اقلیت را در روایت خود گنجانده باشد یا در تاریخ‌نگاری جنبش فمینیستی ایران سهمی برای زنان کرد، بلوچ، عرب و ترک و… قائل شده باشد. اکثر این مقالات رویکردی مرکزگرایانه دارند و روایتی همگن‌ساز از تاریخ جنبش زنان ایران ارائه می‌دهند که با بیش‌مرئی‌سازی کنش‌گری زنان مرکزْ به‌مثابه‌ی تنها کسانی که در پیش‌برد مبارزه فمینیستی کشور نقش داشته‌اند، به نامرئی‌سازی سیستماتیک تجربه‌ها و کنش‌گری زنان پیرامونی دامن زده‌اند؛ گویی این زنان هیچ نقشی در این جنبش و در مبارزه با مناسبات جنسیتی (دولتی و غیردولتی) در کشور نداشته‌اند و همواره منفعلانه تسلیم مرد/پدرسالاری سیاسی و محلی‌شان بوده‌اند.

این تناقض به‌ویژه زمانی برجسته می‌شود که زنان حاشیه‌نشین ملل تحت ‌ستم که تا به امروز به‌طور سیستماتیک از تاریخ‌نگاری فمینیستی ایران حذف شده بودند، یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های سیاسی قیام ژن.ژیان.ئازادی بودند که شعله‌ی مهم‌ترین انقلاب زنانه یک قرن اخیر جغرافیای ایران را روشن کردند. ولی چطور ممکن است زنانی که در تاریخ‌نگاری غالب چهره و نام ندارند، این‌طور تاریخ‌ساز شوند؟ جواب این است که آن‌ها در واقع تاریخ خودشان را دارند که مستقل از تاریخ غالب مرکز، اما در پیوند با آن، به پیش می‌رود. همین امر سبب می‌شود که این دو در یک «ناهم‌زمانی تاریخی» قرار گیرند. از آن‌جا که تاریخ‌نگاری خطی مرکزگرا (فمینیستی یا غیر آن) قادر به درک سیالیت تاریخ‌های متکثر مردمان متکثر جغرافیای سیاسی ایران و بازشناسی تبارهای چندگانه‌ی آن‌ها نیست، کنش‌گری ملل تحت ‌ستم همواره طرد، انکار و نامرئی شده است. به همین دلیل «مرکز» از عظمت آن‌چه در سقز رخ داد، عمیقاً شگفت‌زده و متعجب شد؛ گویی روحی به «یک‌باره» و «معجزه‌آسا» در صحن سیاست کشور احضار شده بود و میلیون‌ها نفر ایرانی توانسته بودند چهره‌ی رادیکال و سیاسی کردستان را برای اولین بار «کشف» کنند. گروه فمینیستی دسگوهاران در متنی درخشان با عنوان «چرا در جنبش زن زندگی آزادی زن بلوچ معترض هم‌چنان ما را متعجب می‌کند؟ درباره‌ی یک‌دست‌سازی و کلیشه‌ی زن بلوچ» این موضوع را با رویکردی انتقادی یادآوری می‌کند:

«سال‌های بی‌خبری از ”ما“ سال‌های سکون و سکوت ما نبوده است. دسگوهاران خود حاصل سال‌ها چون و چرا کردن، مقاومت و مداومت در چنین فضایی است. با این وجود، گویا تصویری که هم‌چنان از ما در اذهان حک شده همان زن توسری‌خور است؛ زنی که انگار تا دیروز وجود نداشته و ما امروز او را کشف کرده‌ایم… به‌عنوان گردش‌گر، امدادگر، خیر و توان‌مندساز بر ستم و استثمار زنان در سیستان و بلوچستان شهادت می‌دهیم، اما بذرهای مقاومتی که او سال‌هاست کاشته و پرورانده را هرگز ندیده‌ایم… همواره ما را با خصایص و ویژگی‌هایی مشخص، ناگزیر و تغییرناپذیر توصیف کرده‌‌اند، دیگران به جای ما سخن گفته‌اند و حالا در دیدن آن‌چه می‌بینند انگشت به دهان مانده‌اند… همان‌گونه که عصیان زنان در خیابان‌های تهران و سنندج و تبریز و… تنها ناشی از تحولات این چند هفته اخیر نیست، مقاومت و مبارزه در سیستان و بلوچستان نیز در فضای خلا و به یک‌باره ایجاد نشده است».

ویدیویی کم‌تر دیده‌شده از گردهمایی زنان سنندج در ۱۴۰۰، قبل از قیام ژن.ژیان.ئازادی موجود است که برای گرامی‌داشت هشتم مارس برگزار شده بود. در این ویدیوْ زنان سنندج پس از خواندن بیانیه‌ای دسته‌جمعی علیه خشونت علیه زنان، به زبان‌های کردی و فارسی و طرح شعارهایی مانند «درد زنان درد ماست، برابری حق ماست»، «نه به کشتن زنان»، «نه به سوزاندن زنان»، «زندگی کنیم برای برابری و عدالت»، و «نه به ازدواج کودکان»، گردهمایی‌شان را با شعار «ژن.ژیان.ئازادی» به پایان می‌رسانند. این ویدیو به دلیل عدم بازتاب در مرکز، رسانه‌های اصلی و آرشیوهای جریان غالب، تقریباً فراموش شده است. اما در ۲۶ شهریور (۱۴۰۱) در آرامگاه سقزْ گسستی روی داد که نقطه‌ی عطفی برای مرئی‌سازی و تاریخ‌بخشی به تمام رویدادهای سیاسی پیش از آن نیز بود. این گسست، مرزهای جدیدی خلق کرد که لزوماً دولتی، استعماری یا ناسیونالیستی نیستند، بلکه از تخیل سیاسی جدیدی تغذیه می‌شوند که به مراتب شمول‌گرا و حساس‌تر به سلسله مراتب تبعیض و ستم است.

بگذارید مثال دیگری بزنم از مشارکت زنان کرد در رشته تظاهرات ۱۳۵۸ علیه حجاب اجباری در سنندج که حتی یک عکس هم از آن در دست‌رس ما نیست. این در حالی است که تاریخ شفاهی کردستان بر اهمیت این رویداد تأکید دارد. به همین ترتیب، در روایت‌ها و تحلیل‌های غالب از انقلاب ۵۷ و وقایع آن دوره، اغلب اشاره‌ای به مشارکت زنان در تظاهرات علیه حجاب اجباری در شهرهای مختلف کردستان نمی‌شود. این امر نشان‌دهنده‌ی حذف سیستماتیک تاریخ زنان حاشیه و بحران آرشیوسازی در مناطق پیرامونی است که موجب نامرئی‌سازی بیش از پیش آن‌ها شده است. آرشیوهای مردمان اقلیت اغلب در کنترل دولت‌های شبه‌استعماری حاکم یا نخبگان ناسیونالیست ملل غالب قرار دارند و از آرشیوهای حداقلی منتشرشده توسط خود ملل اقلیت، به‌ندرت در روایت‌های غالب روشنفکری یا دانشگاهی مرکز استفاده می‌شود. هم‌چنین، انحصار آرشیوهای ضدقدرت اندک در دست احزاب کرد و رقابت سیاسی میان این احزاب برای بقا در برابر خشونت دولت مرکزی، به نابودی یا عدم انتشار عامدانه‌ي این آرشیوها منجر شده است. بنابراین، در بازنمایی نهایی از «تاریخ ایران» یا «تاریخ جنبش زنان ایران» یا «تاریخ مبارزات زنان ایرانی»، این آرشیوها و این وقایع به‌‌رغم اهمیتی که دارند، نمودی ندارند. آن‌چه می‌تواند این روند را تغییر دهد، اشاعه‌ی نوعی سیاست آرشیو آلترناتیو ضدقدرت است که تمرکز خود را بر نیروهای محذوف و طردشده‌ی تاریخی قرار دهد، چیزی که در ادبیات فمینیستی و جامعه‌شناختی با عنوان «استعمارزدایی از آرشیو» نیز شناخته شده است.[2]

استعمارزدایی از آرشیو: پاسخی به نامرئی‌سازی سیستماتیک زنان پیرامونی در تاریخ‌نگاری‌های هنجارمند غالب

در رویکردهای جهان‌شمول و همگن‌ساز که تجربه‌ی همه‌ی زنان از جنسیت را یکی می‌کند و برای تعریف آن، تجربه‌ی زنان بیش‌تر مرئی متعلق به طبقه متوسط و تحصیل‌کرده شهری فارس شیعی را معیار قرار می‌دهد، عموماً از مبارزه‌های زنان حاشیه‌ای به شکلی غیرتاریخی سخن رانده و «تجربه‌ی متمایز» این زنان نامرئی می‌شود. در ادامه‌ی همین روند مبارزه‌های آن‌ها به امری «تصادفی» و «کم‌اهمیت» و در حاشیه‌ی مبارزه‌های زنان مرکز تقلیل پیدا می‌کند، بدون این‌که به «تاریخی» از مقاومت گره بخورد. اتفاقی که برای ژینا امینی افتاد به وضوح این ناموزونی را نشان می‌دهد: ژینا در تهران یعنی در مرکز کشته شد، به همین دلیل قتل او مورد توجه عمومی قرار گرفت. در این مورد مشخصْ مرکز حاشیه را مرئی می‌کند، چون نامرئی‌سازی سیستماتیک (زنان) حاشیه باعث شده که هر آن‌چه به مناطق پیرامونی مربوط می‌شود، حتی جان آدم‌ها، ارزش کم‌تری به نسبت مرکز داشته باشد. مشابه این نوع سلسله‌مراتب سیاسی را پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، در تحقیقات خود درباره‌ی «سلطه‌ی مردانه» با تمرکز بر مقوله‌ی جنسیت در روابط حاکم بر اقلیت کابیل در الجزایرْ به شیوه‌ای دیگر بیان کرده است.[3] با این‌ حال ژینا در منطقه‌ای حاشیه‌ای یعنی در کردستان به خاک سپرده شد، جایی که به جهت سیاسی آمادگی و پختگی آن را داشت که از توجه معطوف شده به قتل او، جنبشی سیاسی بسازد که بتواند برای تمام کشور دستاورد به ارمغان آورد. بنابراین با این‌که مرکز بود که زن‌کشی (ژینا) را مرئی ساخت، ولی حاشیه بود که قتل او را بدل به نوعی سیاست جمعی رهایی‌بخش و انقلابی کرد. این روند را حتی در مرئی‌سازی برخی زندانیان سیاسی زن کُرد نیز شاهدیم: نام‌هایی مثل زینب جلالیان و شیرین علم‌هولی زمانی توانستند از دایره‌ی کردستان فراتر روند و در فضای سیاسی کشور پژواکی بیابند که فمنیست‌های بازداشت‌شده غیرکُرد جنبش سبز در زندان، به‌ویژه اوین، با آن‌ها هم‌بند شدند و در موردشان نوشتند. آن‌ها تا پیش از این، اغلب با عناوینی چون « تجزیه‌طلب» و «عضو تروریست گروه مسلح» کاملاً در حاشیه و نامرئی بودند و به‌ندرت موردتوجه یا حمایت قرار می‌گرفتند.

دیده شدن حاشیه به میانجی مرکز حتی در سطح نظری و جهانی هم پدیده‌ای رایج است: نظریه‌های پسااستعماری‌ها که اغلب نقد اروپامحوری است، به شکل متناقضی، بیش از همه توسط نخبگان دانشگاهی خود مرکز جهان، یعنی غرب، ترویج یافت و ایده‌های ضد-پسااستعماری در دل خود نهادهای آکادمیک و فکری کشورهای استعمارگر بیش از جنوب جهانی رشد کردند، زیرا ما با انباشت امکان‌های مادی و نمادین در مناطق مرکزی (جهانی و ملی) مواجه هستیم که باعث بیش‌مرئی‌سازی آن‌ها به نسبت مناطق پیرامونی می‌شود. به دلیل همین منطق گزینشی طبقاتی-نژادی-جنسیتی-دگرجنس‌گرایانه غالب بر جوامع سرمایه‌دارانه‌ی کنونی است که تعداد کمی از ما درباره‌ی جمعیت انبوه بردگان جنسی و کارگران خانگی مهاجر از جنوب جهانی به کار گماشته در کشورهای غربی شنیده‌ایم.[4] یا درباره‌ی «میترا کیخا» (محکوم به ۳ سال حبس)، «آرزو سرگزی» و «هدیه ستوده» (هر دو محکوم به ۴ سال حبس) بسیار کم می‌دانیم؛ سه زنی که در اولین تجمع اعتراضی ژن.ژیان.ئازادی در زاهدان در اول مهر ۱۴۰۱، تنها سه روز قبل از جمعه‌ی خونین این شهر، بازداشت شدند و تا مدت‌ها خبری از وضعیت آن‌ها نبود.[5] به شکلی مشابه اخبار کودکان بازداشتی بدون شناسنامه‌ی بلوچ طی قیام اخیر که به دلیل نداشتن مدارک هویتی در خطر اخراج ‌شدن به افغانستان بودند یا کودکان کُردی که در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند، بسیار کم بازتاب یافت. از این حیث، پرداختن به تجربه بیان‌نشده‌ي مردمان پیرامونی و مقاومت‌های‌شان، بخشی از دانش انتقادی تولیدشده در حوزه‌ی «جامعه‌شناسی انکار» به شمار می‌رود که «به مسئله‌ی بازشناسی و رفت و برگشت بین امر آشکار و امر پنهان، امرگفتنی و ناگفتنی، اندیشدنی و نااندیشیدنی، امر قابل بازنمایی و غیرقابل بازنمایی در نظام قدرت می‌پردازد.»[6]

مشکل اما حتی فراتر از دیده ‌شدن یا نشدن است؛ مسئله این است که وقایعی روی داده‌اند، ولی در تاریخ غالب یعنی تاریخ فاتحان که در آن مردمان پیرامونی ناموجودند، جایی نیافته‌اند. هم این مردمان به‌عنوان کنش‌گر و هم تجربه‌ی آن‌ها به‌عنوان شکل‌هایی از حیات مقاومتْ از تاریخ «رسمی» حذف شده‌اند انگار که هرگز روی نداده‌اند، زیرا کنش‌گران آن‌ها و جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنند، مشروعیت ورود به تولید دانش و کنش «هنجارمند» را ندارند. با این حال، اگر رویدادهایی در آرشیوهای سوگیرانه یا در روایت‌های غالب رسمی نیامده‌اند، به معنای این نیست که اتفاق نیفتاده‌اند؛ حاشیه به شکل درون‌ماندگار، فارغ از این‌که دیگری مشروع‌تر آن را تأیید و ستایش کند یا نه، مسیر سیاسی تاریخی خود را پیش برده و قیام ژن.ژیان.ئازادی میوه‌ی این تلاش خودبسنده بوده است.

از کردستان مثال می‌آورم تا موضوع روشن‌تر شود. زنان کُرد سال‌هاست در حال مبارزه با نهادهای متکثر مردسالاری هستند، البته بر اساس اولویت‌هایی که تجربه‌ی زیسته‌ی اقلیت ‌بودن بر آن‌ها تحمیل کرده است. هر سال به‌‌رغم سرکوب‌ها و محدودیت‌های مضاعف، مراسم هشت مارس در شهرهای مختلف کردستان، گاهی مخفی و گاهی علنی، برگزار شده و می‌شود. کردها بارها برای اعتراض به خشونت علیه زنان یا در دفاع از برابری جنسیتی یا طبقاتی یا ملی به خیابان آمده‌اند. به یاد داشته باشیم که در پی تعرض یک «مامور امنیتی اطلاعاتی» به زن جوانی بنام فریناز خسروانی در مهاباد در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ که به کشته شدن او منجر شد، هزاران نفر (البته با انگیزه‌هایی متفاوت و بعضاً مردسالارانه) در جلوی هتل محل کار او دست به تظاهرات زدند و هتل را به آتش کشیدند و در روزهای بعد در شهرهایی هم‌چون سنندج، سردشت و مریوان اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی در حمایت از معترضان مهابادی سازمان‌دهی شد. در ۱۳۸۶ «کمیته‌ی خشونت علیه ناموس» در کردستان راه اندازی شد که پی‌گیری‌های مهمی در مورد زن‌کشی‌ها و قتل-خودکشی‌های زنان انجام داد و توانست قتل فرشته نجاتی را به‌ویژه رسانه‌ای کند؛ دختری ۱۸ ساله و مزدوج (با مردی که ۱۸ سال از او بزرگ‌تر بود) که پدرش او را به اتهام رابطه‌ی نامشروع سر بريد. اتفاق مهم این بود که فعالان حقوق زنان مریوانْ جنازه‌ی فرشته را برخلاف رسوم رايج منطقهْ خودشان تشیع کردند و مردان هم به آن‌ها پیوستند و این مراسم با سر دادن شعارهايی عليه قوانين تبعيض‌آميز به نوعی راه‌پیمایی اعتراضی فمینیستی بدل شد. کنش‌گری‌ها توقف‌ناپذیر بود و به همین دلیل در بهار ۱۳۸۸، هفت فعال زن در شهر مریوان به دلیل فعالیت‌های‌شان در حوزه‌ی خشونت علیه زنان دستگیر شدند. در ۱۳۹۸ نیز تظاهرات زیادی علیه زن‌کشی برگزار شد که نقطه عطفی برای تظاهرات زنان کُرد در ۸ مارس همان سال بود. چند ماه بعد تعدادی از فعالان زن در کردستان گروهی به نام «ژیوانو» برای مبارزه با خشونت علیه زنان تشکیل دادند که در سال‌های اخیر فعالیت‌های زیادی در حوزه زنان داشته‌اند و بسیاری از اعضای آن در قیام اخیر نیز زیر ضرب دستگاه سرکوب رفتند و روانه زندان شدند. یکی از اعضای آن، ژینا مدرس‌گرجی نیز اخیراً به ۲۱ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی همدان محکوم شده است. انجمن زنان «ژیوانو» هم‌راه با فعالان مدنی و صنفی سقز روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ در اعتراض به زن‌کشی پدرسالارانه و خشونت علیه زنان بر مزار گلاله شیخی (زنی ۲۵ ساله اهل سقز که نامزدش او را کشته و جسدش را سوزانده بود) گرد آمدند. در تاریخ ۱۴ مهر همان سال جمعی از فعالان زن کُرد در اعتراض به قتل فائزه ملکی‌نیا، زنی ۲۲ ساله که به دست پدرش سوزانده شد، در مقابل دادگستری شهر سنندج تجمعی اعتراضی برگزار کردند و پلاکاردهایی از قبیل «دیگر هیچ‌جا برای زنان امن نیست»، «ما همگی فائزه هستیم»، «همه‌ی ما در برابر کشتن زنان مسئولیم»، «نه به کشتن زنان»، «حقوق انسانی من جای مناقشه نیست» در دست داشتند. فعالان برجسته حقوق زنان در کردستان در تابستان ۱۳۹۶ گروه «شورای زنان» را از نو در سنندج احیا کردند و بسیاری دیگر هم‌زمان در زمینه‌های مختلف مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش محیط‌زیستی، جنبش ستم‌ملی و برای حق تدریس به زبان مادری فعالیت کردند.

علاوه بر این، در کردستان، فعالین کمپین‌های مختلفی را نیز راه‌اندازی کرده‌اند که نقش مهمی در حفظ فضای اجتماعی-مدنی داشته‌اند، از جمله کمپین فیس‌بوکی «زن‌بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ‌کس نیست» در بهار ۱۳۹۲ که بیش از شش هزار و پانصد عضو داشت. این کمپین در پی اعتراض‌های عمومی به گرداندن یک مرد با لباس زنانه در شهر مریوان شکل گرفت. دادگاهی در مریوان حکم داده بود که سه مرد را با لباس‌های زنانه در سطح شهر بگردانند. اجرای این حکم بر روی یکی از آن‌ها، اعتراض‌های زنان و مردان مریوان را به هم‌راه داشت. آن‌ها در یکی از میادین شهر با پوشیدن لباس‌های قرمز، اعتراض خود را به این اقدام دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی نشان دادند. هدف اصلی این کمپین این بود که نشان دهد پوشش زنانه و زن بودن، ابزاری برای تحقیر یا تنبیه هیچ فردی نباید باشد.[7] کمپین «حق دوچرخه‌سواری برای دختران در مریوان» در تابستان ۱۳۹۵[8] و کمپین «نه به نرسالاری، کارزار فعالان زن کرد علیه توهین به زنان در احزاب کردی» که در مهرماه ۱۳۹۵[9] راه افتاد، نمونه‌های موفق دیگری هستند. یکی از پیش‌گامانه‌ترین اقدام‌های زنان کردستانْ متنی بود با عنوان «نامه‌ی اعتراضی جمعی از فعالان زنان نسبت به افترا، تهدید، باج‌خواهی و هرزه‌نکوهی توسط فعال سیاسی و حقوق بشر» که در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ با امضای تعدادی از فعالین کُرد داخل و خارج از کشور در محکومیت خشونت یکی از فعالان شناخته شده منتشر شد[10] که به نحوی می‌توان آن را نقطه شروع خاموش «می‌تو» در ایران تلقی کرد. اما این متن هیچ‌گاه از سوی جریان رسمی فمینیستی مرکزمحور دیده نشد و حتی عمیقاً با طرد و حذف اکثریت فمینیست‌های شناخته شده مواجه شد. حتی بیش‌تر سایت‌ها از انتشار آن امتناع کردند، چون اقدام جسورانه‌ای بود که در آن زمان تابوشکنی بزرگی به شمار می‌رفت. شاید به این علت که نه زنان مرکز، بلکه زنان بی‌چهره و بی‌نام‌ونشان حاشیه‌ای کُرد بودند که ابتکار عمل آن را به دست گرفته بودند.

این قبیل فعالیت‌ها اما منحصر به کردستان نیست. گروه فمینیستی«دسگوهاران» و گروهی دیگر متشکل از زنان مهندس، هنرمند، پزشک، نویسنده و دانشگاهی بلوچ با نام «بلوچ زالبولانی زرمبش» که هر دو در میانه‌ی قیام ژن.ژیان.ئازادی شکل گرفتند، مجموعه‌ای از کنش‌گران بلوچ را گرد هم آورده‌اند که به شهادت خودشان اگرچه از خیلی پیش‌تر از قیام اخیر، در بلوچستان مشغول فعالیت بوده‌اند، اما کسی آن‌ها را نمی‌شناخته است. این فعالان از مدت‌ها پیش برای دفاع از حقوق زنان و افراد ترنسجندر و نان‌باینری و علنی‌سازی و مرئی‌سازی زن‌کشی به شکل مخفی تلاش کرده‌اند، در زمینه دفاع از حقوق بی‌شناسنامه‌ها، سوادآموزی، زنان کارگر و زنان سیاه‌پوست بلوچ فعال بوده‌اند و هم‌زمان نسبت به ساختارهای تقویت‌کننده‌ی مردانگی مذهبی محلی هشدار داده‌اند.

جدا از کنش‌گری‌های سیاسی، در سطح نظری نیز مردمان ملل تحت ستم اغلب جایگاهی در تولید دانش غالب ندارند. برای نمونه، جامعه‌ی کردستان مشارکت زیادی در عرصه سیاسی و اجتماعی داشته است بدون آن‌که سهمش در «بازار» فکری جریان اصلی و رسمی، به رسمیت شناخته شود. تنها بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ دست‌کم ۴۰ نشریه‌ی صرفا دانشجویی کُردی در دانشگاه‌ها منتشر شده[11] که نشان از سهم مهم کردستان در پویایی فضای مدنی کشور دارد، اما به‌ندرت در روایت‌های غالب از «جنبش دانشجویی ایران» نامی از آن‌ها هست. یک شبکه‌ی بزرگ بین‌المللی از «مطالعات کُردی» موجود است که در آن تولیدات دانشگاهی و سیاسی بسیاری به اشتراک گذاشته می‌شود و از خلال آن گردهمایی و آرشیوسازی‌های متعددی انجام می‌شود. به این اضافه کنیم که سالانه مقاله‌های بسیار زیادی در حوزه‌ی مطالعات کردستان منتشر می‌شود[12]، اما همه‌ی این تولیدات اغلب بازنمایی خاصی در چرخه‌ی مبادله و گردش دانش تولیدشده غالب و مرئی در کشورهایی که کردها ساکن آن هستند، ندارند و تاریخ جنبش زنان و تاریخ سیاسی کشورهای ایران و ترکیه و عراق و سوریه بدون اشاره‌ای به این کنش‌گران و کنش‌گری‌ها روایت شده است. در واقع زنان کرد تا حد زیادی در ادبیات فمینیستی رو به رشد پیرامون جنسیت و زنان در این کشورها غایب‌اند و به‌طور کلی نادیده گرفته می‌شوند. به این ترتیب زنان کُرد و زنان اقلیت به شکل کلی‌تر، یک‌بار از سوی دانش مردسالار به‌عنوان زن طرد شده‌اند و یک‌بار از سوی دانش مرکزگرا به‌عنوان سوژه‌های حاشیه‌ای متعلق به ملل تحت ستم (کُرد، بلوچ، تورک، لر، عرب و …)، که البته در این یادداشت تمرکز صرفاً بر دومی است.

در عین حال در شمایی که به نقد تاریخ‌نگای غالب از منظر مردمان پیرامونی و زنان در حاشیه داریم، لازم است در نظر بگیریم که مرکزگرایی روشنفکران و دانشگاهیان تنها عامل نامرئی‌سازی کنش‌گری فمینیسم‌های اقلیت نبوده، با این‌که یکی از عوامل اصلی آن به شمار می‌رود. سرکوب حکومتی با چهار دهه جرم‌انگاری هر شکلی از فعالیت مدنی-سیاسی، پیوند میان فعالین ملل تحت ستم با یک‌دیگر و با فعالین مرکز و هم‌چنین هم‌بستگی متقابل میان آن‌ها و بازشناسی تولیدات هریک توسط دیگری را بسیار دشوار کرده است. به همین دلیل هم این نامرئی‌سازی در سطوحی کم‌تر در میان خود مردمان پیرامونی نیز بازتولید شده است؛ بسیاری از کُردها برای نمونه تا پیش از قیام انقلابی ژن.ژیان.ئازادی شناختی کم و حداقلی از بلوچستان و فعالین آن داشته‌اند، یا حتی از نقش فعال زنان فعال در احزاب کُردی یا وقایع حول انقلاب ۵۷ کم یا بی‌خبر بوده‌اند. در واقع، دامنه‌ی حذف و بایکوت سیستماتیک حکومتی مسئله زنان چنان وسیع بوده که ملل تحت ستم را بیش از سایرین از ارتباط ارگانیک با یک‌دیگر بازداشته است. قیام ۱۴۰۱ از این جهت نیز نقطه عطفی در تاریخ بعد انقلاب به شما می‌رود، زیرا برای اولین بار توانست حلقه‌هایی محکم از پیوند میان زنان پیرامونی با یک‌دیگر و با زنان مرکز ایجاد کند. از سوی دیگر، مردسالاری درونی خود جامعه‌های اقلیت اغلب سبب شده که جنسیت در مواردی به نفع سایر مبارزات، از جمله توجه به مسئله‌ی ستم ملی یا طبقاتی، به حاشیه رود یا به اولویت ثانویه بدل شود. این موضوع حذف یا کم‌رنگ‌سازی زنان اقلیت از آرشیوهای محلی ضداستعماری را نیز در پی داشته است.

زنان ملل تحت ستم: قربانی یا مبارز؟

به‌رغم مقاومت‌های مداوم سیاسی و اجتماعی زنان پیرامونی، در اغلب مقالات درباره‌ی «زنان ایرانی» یا «تاریخ جنبش فمینیستی ایران» ــ که رویکرد غالب در تولید دانش حوزه‌ی جنسیت در ایران را نشان می‌دهند و مصداقی از خشونت معرفت‌شناسانه به شمار می‌روند ــ تنها زمانی در مورد زنان اقلیت یا زنان حاشیه‌ای سخنی به میان می‌آید که بحث «خشونت و زن کشی» در میان باشد، آن هم عموماً با تعریف‌های فرهنگ‌محور و ذات‌گرایانه از جانب مرکز، بدون لحاظ کردن تاریخ اجتماعی سیاسی حاشیه. این نگاه یادآور رویکردهای اروپامحور اوریانتالیستی و استعماری است که تمایل دارند زنان ایرانی را تنها با چادر مشکی و صرفاً به‌عنوان قربانیان حکومت آخوندی معرفی کنند، بدون این‌که از دهه‌ها مقاومت آن‌ها در برابر دیکتاتوری زن‌ستیز و نهادهای اجتماعی مردسالار اسمی به میان آورند. ناسیونالیست‌ها، فمینیست یا غیر آن، برای تحمیل ایده‌های ناسیونالیستی و دیگری‌ستیزانه‌شان، اغلب به آمارهای بالای خشونت علیه زنان در مناطق پیرامونی متوسل می‌شوند، طوری که گویی سکسیسم ذاتی این فرهنگ‌هاست و نه یک برساخت تاریخی-سیاسی-اجتماعی، عمیقاً گره خورده به موقعیت اقلیت‌بودگی‌شان. آن‌ها با تکیه بر نوعی بنیادگرایی فرهنگی و استعماری، به گونه‌ای این موارد را برجسته می‌کنند که انگار زن غیرفارس صرفا قربانی و توسری‌خور است و گویی مناطق مرکزی کشور از این معضلات مبرا هستند. درست به همین دلیل، همان‌طور که فعالان بلوچ خاطرنشان می‌کنند، زنان حاشیه «با هر نوشته خود احساس فشار می‌کنند که آیا کلمات و متن‌هایشان مجدداً به تقویت این کلیشه‌ها و تبدیل متن‌ها به چیزی ضد خودشان کمک نمی‌کنند؟»[13] این در حالی ‌است که اگر آمار زن‌کشی در کردستان مرتب گزارش و در اخبار منعکس می‌شود، بیش از هرچیز از تلاش پی‌گیرانه‌ی گروه‌های فمینیستی و سنت سیاسی پویای آن منطقه ناشی می‌شود که خشونت علیه زنان را از طریق شبکه‌های محلی پی‌گیری و مستندسازی می‌کنند و به آن واکنش جمعی نشان می‌دهند.

البته توجیه برتری مردمان مسلط بر خلق‌های تحت‌سلطه به واسطه‌ی تصویر دست‌کاری‌شده‌ی زنان اقلیت به‌عنوان قربانیانی به‌ انقیاد درآمده، منحصر به مرزهای داخلی ایران نیست؛ مشابه همین تصویرسازی‌‌‌های نژادپرستانه ــ جنسیتی متکی بر دوگانه‌ی سرکوب‌گر تمدن ــ بربریت را، که منجر به تثبیت نظم پدرسالارانه استعماری مستقر می‌شود، می‌توان در رابطه میان کشورهای امپریالیستی با اغلب مردمان جنوب جهانی (در آسیا و امریکای لاتین و آفریقا) نیز مشاهده کرد. بیش‌تر غربی‌ها دهه‌هاست همین نگاه استعماری را پیرامون زنان ایران دارند، بدون این‌که برای لحظه‌ای مقاومت‌شان را ببینند.[14] همان‌طور که سیلویا فدریچی در یکی از مقالاتش نشان می‌دهد، این قبیل تعریف‌های استعماریْ بهره‌کشی آسان‌تر این مردمان (حتی بعد مهاجرت)، سلب مالکیت از زمین‌هایشان و به‌بردگی‌ گرفتن کودکان و زنان و تهیدستان این مناطق را تسهیل می‌کند.[15] بنابراین، تصویرهای استعماری و کلیشه‌ای از زنان مناطق پیرامونی، برای سیاست‌های ناسیونالیستی اقتصادی مابه‌ازای مادی و متعین دارد و صرفاً به سطح بازنمایی نمادین محدود نمی‌ماند.

در واقع آن‌چه از تاریخ فرودستان در روایت تاریخی فاتحان مسکوت می‌ماند، به اندازه‌ی چیزهایی که گفته می‌شود اهمیت دارند. این ناگفته‌ها و نادیده‌شده‌ها در طی انباشت خود، به نقطه انفجار می‌رسند و از خلال آرشیوهایی گم‌نام یا در فرم جنبش‌هایی ضداستعماری خود را بروز می‌دهند و بر زمان حال تحمیل می‌کنند. قیام ژن.ژیان.ئازادی یکی از لحظاتی بود که به امر سرکوب‌شده‌ی تاریخاً انباشت‌شده در حاشیه امکان وجود داد، به طوری‌ که مرکز کشور را در حیرت فرو برد. شهریور ۱۴۰۱ یکی از این لحظاتی بود که حاشیه امر سرکوب‌شده تاریخی را با خلاقیت و زبانی مختص خودش و در امتداد تاریخش به نمایش گذاشت. وقایع شهریور بین دو حادثه مهم رخ داد: موجی از اعتراضات ناشی از اقدام به تجاوز جنسی به شلر رسولی، یک زن کرد اهل مریوان (در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱) در کردستان و تجاوز به ماهو بلوچ کودک ۱۵ ساله (۱۰ شهریور ۱۴۰۱)، در بلوچستان. این دو رویداد، با آشکارسازی بیش از پیش خشونت علیه زنان، این دو منطقه مرزی پیرامونی را به مرکز درگیری با دولت در جریان قیام ژن.ژیان.ئازادی تبدیل کردند. بسیج عمومی برآمده از دل این دو واقعه، جنبش‌های اجتماعی موجود در این مناطق را فمینیستی‌تر و فمینیسم‌ها را نسبت به تلاقی روابط اجتماعی جنسیت و ملیت حساس‌تر کرد. در عین حال، واکنش عمومی و سیاسی به این تجاوزها، به تداوم مبارزات قبلی‌ای که در قیام ژن.ژیان.ئازادی جریان داشت، گواهی می‌دهند. اعتراضاتی که در کردستان و بلوچستان به این دو واقعه‌ی خشونت‌آمیز رخ داد، به قتل ژینا گره خوردند و توانستند مسائل اجتماعی را بیش از پیش سیاسی کنند. این اعتراضات و خیزش‌های پس از آنْ توانستند آگاهی عمومی را نسبت به موضوع جنسیت بالا ببرند و آن را به فضای وسیع‌تری از ضدقدرت با رژیم مرتبط کنند. این سهم مهمی است که حاشیه در پیش‌برد مبارزه علیه مرد-پدرسالاری فقط در سال ۱۴۰۱داشته است.

این مثال‌ها و تکثر مقاومت‌ها، بیش از همه ضرورت نگاه چندمرکزی (multi-centric vision) به جنسیت از خلال مفاهیمی چون حاشیه و مرکز را نشان می‌دهد. در واقع مسئله برای مردمان و زنان حاشیه فقط نفی وضع موجود نیست، بلکه تاریخ بخشیدن به امری که حذف و حتی انکار شده نیز همان‌قدر مهم است. نجات تاریخ حاشیه، نجات تاریخ جمعی است و برای ساختن آلترناتیو ضروری است. بدین منظور باید معترضین در حاشیه را از «کنش‌گران حادث» که در دنباله‌روی از مرکز به اعتراض برمی‌خیزند (نگاهی که تا ۲۰۱۷ غالب بوده) به «کنش‌گرانی تاریخی» بدل کرد که به خیابان می‌آیند چون مطالبات مشخصی دارند و نسبت به آن‌ها آگاهند. لازمه‌ی تغییر در چنین رویکردی، جای‌گزین کردن نگاه خطی تقلیل‌گرایانه به تاریخ، با نوعی نگاه غیرخطی، چندمرکزی و سیال است که بتواند تکثر سیاست‌ورزی را به شکل تاریخی نشان دهد تا در دام نوعی سیاست جهان‌شمول‌گرایانه‌ی سرکوب‌گر یا نوعی دوگانه‌سازی سلسله‌مراتبی نیفتد. این موضوع ما را به بحث دیگری نیز مرتبط می‌کند که به همان اندازه اهمیت دارد: ریشه‌ها و زمان‌مندی‌های متفاوت میان مرکز و حاشیه که با تبارهای چندگانه مبارزه در مناطق پیرامونی پیوند عمیق دارد و در بند بعدی بیش‌تر بسط داده می‌شود.

منظور از ناهم‌زمانی‌های تاریخی مرکز و حاشیه چیست؟

تجارب گوناگون جنسیتی در ایران را باید با «زمان‌مندی‌های تاریخی متنوع» ـــ در عین حال مکمل ــ در مرکز و حاشیه درک کرد. این زمان‌مندی تاریخی متکثر که عمیقاً متاثر از ساختارهای سیاسی و اجتماعی متمایز است، مطالبات ملل تحت ستم را از محدود شدن به دایره هویتی فراتر می‌برد. این نکته از این جهت اهمیت دارد که دهه‌هاست که تقلیل مبارزات پیچیده و چندبعدی مردمان تحت ستم ملیت‌های فرودست‌سازی‌شده (subordinated nations) به «سیاست هویت» به اسم رمز سرکوب آن‌ها بدل شده، که در سال‌های اخیر با هم‌دستی برخی نخبگان و روشنفکران برجسته می‌شود.[16] توجه به زمان‌مندی تاریخی متفاوت حاشیه و مرکز، این امکان را به ما می‌دهد که فراتر از سیاست ‌هویت، تفاوت میان این دو و کنش‌گران آن‌ها و اولویت‌بندی‌های مجزای‌شان را بهتر بازشناسی کنیم. مسئله‌ی حجاب اجباری را در نظر بگیریم که یک اولویت مبارزاتی برای زنان در ایران است، ولی مطلقاً اهمیت یا جایگاهی در مبارزات زنان در غرب ندارد. این در حالی است که هم زنان ایران و هم زنان در غرب به روش خود در حال مبارزه با مرد/پدرسالاری‌اند. به همین ترتیب، اولویت‌های مبارزاتی و خواست‌های زنان مرکز و پیرامون ایران هم لزوماً یکی نیستند، چراکه به‌رغم شباهت‌های بسیاری که در مطالبات‌شان وجود دارد، آبشخورشان، خاستگاه تاریخی-اجتماعی و سیاسی‌ متفاوتی است. همان‌طور که این خود زنان ایران و نه فمینیست‌های غربی هستند که می‌توانند تعیین کنند مبارزه جنسیتی‌شان را با تاکید بر کدام وجه از انقیاد به پیش ببرند، در سطحی دیگر نیز این خود زنان حاشیه‌اند که باید اولویت‌شان را در مبارزه با اشکال ستم و فرم‌های مرد-پدرسالاری تعیین کنند. درست همان‌طور که زن غربی نمی‌تواند به زنان ایرانی بگوید چرا (به زعم آن‌ها موضوع بی‌اهمیتی چون) حجاب اجباری مسئله‌ی اصلی شماست، زنانی که به جهت اجتماعی در «مرکز» مستقرند نیز نمی‌توانند به زنان کرد بگویند چرا ستم ملی مسئله‌ی شماست، چرا آب مسئله‌ی زن بلوچ است یا چرا تحصیل به زبان مادری مسئله‌ی زن عرب است. دسگوهاران در متن‌های خود به خوبی به این شکاف پرداخته است:

«معضلات و مسائل زنان در شهرها و روستاهایی از استان بلوچستان که هم‌چنان مناسبات قشربندی و شبه-کاستی کهن در آن‌ها ریشه‌دار است، متفاوت از کلان‌شهرها است… چگونه می‌توان زنی را که در مناطق ممنوعه سلب مالکیت شده زندگی می‌کند و هر لحظه با تخریب زیستگاهش مواجه است، با زنی مقایسه کرد که برخوردار از امکانات تحصیل و پیش‌روی است و حتی شاید خارج از بافت سیاسی و اجتماعی خود را ”زن موفق“ بنامد؟»[17]

در واقع، بخشی از تفاوت‌های میان نگاه زنان حاشیه و مرکز به ستم جنسیتی به علت زمان‌مندی‌های تاریخی-ماتریالیستی متمایزی است که عمیقاً تجربه‌های آن‌ها از جنسیت را نیز تحت شعاع قرار داده است، چیزی که غالباً در تعریف سیاست‌های فمینیستی نادیده گرفته می‌شود. مثال‌های مختلف دیگری می‌توان از اولویت‌های متفاوت مبارزاتی زنان در حاشیه که لزوماً می‌تواند همان اهمیت را در مرکز نداشته باشد، می‌توان به این لیست اضافه کرد، از جمله: فرامرزی بودن مسئله‌ی جنسیت و تبارهای چندگانه‌ی مبارزه‌های زنان؛ پیوند آن با مسائل ملیت و ناسیونالیسم و اتنیک؛ برجسته بودن وجه طبقاتی آن به علت فقر فراگیر در پیرامون؛ اهمیت ویژه به مسئله‌ی محیط زیست و مسئله‌ی سلب مالکیت بیش‌تر از مرکز به علت بحران‌های اکولوژیکی؛ رویکرد انتقادی به سیاست‌های نئولیبرالی توسعه. حتی موضوع «مبارزه‌ی مسلحانه و فمینیسم» هم به علت وجود احزاب مسلح انقلابی کُرد، زنان حاشیه را به سوی تحلیل‌ها و تعریف‌ها و کنش‌گری‌هایی سوق داده که لزوماً در مرکز از حمایت فکری یا سیاسی برخوردار نمی‌شود.

مسئله این است که با این‌که زنان مرکز و حاشیه مبارزه‌ی مشترک و واحدی علیه مردپدرسالاری دولتی و اجتماعی را پیش می‌برند، اما روش‌ها و استراتژی‌های مبارزاتی‌شان لزوماً مشترک و مشابه نیست، زیرا بنیان‌های مادی زیستی متمایزی دارند. در عین حال، این تفاوت بالقوه نه تنها به انشقاق جنبش زنان منجر نمی‌شود، بلکه با چندمرکزی کردن آن، به دموکراتیک‌تر کردن و شمول‌گراتر کردنش کمک خواهد کرد. از قضا انشقاق زمانی روی می‌دهد که گروه برخوردار مرکز، بر تعاریف خطی منطبق بر تجربه‌ی زیسته‌ خودش به‌عنوانی الگویی جهت تعمیم آن به همه زنان اصرار بورزد، بدون این‌که هم‌دلی لازم برای درک تفاوت‌های طبقاتی و ملی را داشته باشد. بی‌توجهی به این موضوع برای سال‌های طولانی موجب شده بود که برخی فعالان فمینیست، کنش‌گری‌های زنان حاشیه از جمله مبارزه برای تحصیل به زبان مادری، حق برخورداری از آب آشامیدنی سالم، مبارزه برای بازپس‌گیری زمین‌های غضب‌شده یا حق مبارزه مسلحانه در برابر یک حکومت نظامی شده و… را به‌عنوان فعالیت‌های «غیرفمینیستی» در نظر بگیرند و آن‌ها را از دایره‌ی مسائل مهم برای جنبش سراسری غالب زنان خارج کنند.[18]

به این ترتیب ما از یک سو با «زمان‌مندی‌های مختلف تاریخی» روبه‌رو هستیم که تجربه‌های متمایزی را برای زنان به هم‌راه داشته‌ و از سوی دیگر، با «ناهم‌زمانی تاریخی» بین برخی مناطق حاشیه‌ای از جمله کردستان و مرکز مواجهیم که بر ماهیت قیام و مطالبات آن تاثیری عمیق گذاشته است[19]؛ در واقع اگر در مرکز کشور، نقطه شروع زمان تاریخی انقلابی یعنی خواست سقوط رژیم را که به قیام ژن.ژیان.ئازادی وصل می‌شود می‌توان مبارزه‌ی دختران خیابان انقلاب بعد از سال ۲۰۱۷ در نظر گرفت، در کردستان نقطه شروع مواجهه‌ی انقلابی با جمهوری اسلامی به شکل تاریخی به زمانی دورتر، یعنی به انقلاب ۵۷ بازمی‌گردد، زمانی که اکثریت احزاب و مردم کردستان به رفراندوم رژیم قاطعانه «نه» گفتند، که خود تداومی از مبارزه‌ی انقلابی با دیکتاتوری ناسیونالیست پهلوی بود. در زمان‌مندی مرکز، کمپین یک میلیون امضا نقطه عطف است و سایر کنش‌گری‌ها در حاشیه قرار دارند یا به قدر کافی فمینیستی به شمار نمی‌روند. اما در مورد آن‌چه که به کردستان مربوط می‌شود، مقاومت‌های مردمی در برابر خشونت سال‌های آغازین بعد انقلاب علیه کردستان و مردمانش، از جمله جهاد خمینی علیه کردستان (۲۶ مرداد ۱۳۵۸)، هم‌چنان نقطه عطف سیاسی و مرجع تاریخی حافظه‌ي جمعی به شمار می‌روند. به همین دلیل در این جغرافیا، وقایع بعد انقلاب، از جمله آن‌چه در قیام ژن.ژیان.ئازادی روی داد، به اشکال مختلف در دیالوگ با وقایع سیاسی ۵۷ اند؛ گویی مبارزه انقلابی‌ای که در آن زمان به علت لشگرکشی نظامی رژیم به کردستان ناتمام ماند، بنا داشت در قیام اخیر ژن.ژیان.ئازادی تکمیل و نهایی شود. آن‌چه این ادعا را به خوبی تایید می‌کند، تصویر زیبا و قدرت‌مندی است که در میانه جنبش انقلابی در آبان ۱۴۰۱ از شهر مهاباد منتشر شد. در این ویدئو جمعیت زیادی از زنان و مردانی را می‌بینیم، که در پی سه روز مقاومت جانانه مردم این شهر در سالگرد آبان ۹۸ در حالی که بخشی از شهر را به تصرف خود درآورده‌اند، در پشت سنگرها و باردیکادها نشسته‌اند و یک‌صدا آواز انقلابی «ڕێ خه‌باتمان (راه مبارزه‌مان)»[20] را که از بلندگوهای بزرگی در محله پخش می‌شود، هم‌خوانی می‌کنند. این آهنگ، که از سرودهای مشهور حزب سوسیالیست کومله است و در اوایل انقلاب ساخته شده، بارها در تجمعات داخل و خارج از کشور ژن.ژیان.ئازادی توسط کردها نیز هم‌خوانی شده است. آن دالی که به یکی از مهم‌ترین نمادهای زبانی انقلابی در میانه قیام در کردستان بدل شد و عمیقاً در پیوند با دال‌های نمادین انقلاب ۵۷ است، برای غیرکوردها ناشناخته و بیگانه و فاقد موجودیت بوده است.

نمونه‌ی دیگر، برگزاری تجمع ضد حکومتی باشکوه در شهر مهاباد کردستان در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ بود، یعنی چند ماه بعد از قیام ژن.ژیان.ئازادی. این تجمع در چهلمین سالگرد اعدام دسته‌جمعی ۵۹ جوان و کودک زیر هجده سال مهابادی برگزار شد که طی اعدامی دسته‌جمعی به‌طور هم‌زمان توسط نیروهای پاسداران در زندان تبریز اعدام شدند. در زمان این اعدام‌ها، علیرضا شیخ عطار استان‌دار آذربایجان غربی و حمیدرضا جلایی‌پور، استاد فعلی جامعه‌شناسی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، فرماندار شهر مهاباد بودند.

در واقع، قیام ژن.ژیان.ئازادی در کردستان نه تنها به‌عنوان تداوم و مکمل انقلاب سال ۵۷ شناخته می‌شود، بلکه از آن عمیقاً تاثیر پذیرفته و از طریق فعال‌سازی تاریخ مقاومت آن دوران و وقایع مشابه پس از آن، حتی بر درک و برداشت نوینی از انقلاب مردمی ۵۷ در زمان اکنون نیز تاثیر مثبت داشته است. به عبارت بهتر، دلالت‌هایی شرم‌آور از انقلاب ۵۷ که به جایگاه «قربانی شکست‌خورده‌ی سرکوب‌شده» گره خورده‌ بودند، جای خود را به دلالت‌هایی افتخارآمیزی چون «انقلابی مبارز قهرمان» داده‌اند که در پیوند با زمان حال معنادارترند. خود این چرخش نمادین گفتمانی، به تقویت تعلقات ملی، زبانی، هویتی و سیاسی در کردستان کمک کرده است. این بازسازی مهم در تفکر و کنش‌گری فمینیستی کردستان نیز تاثیرگذار بوده و روحیه‌ی فعال‌تری در جنبش‌های فمینیستی و اجتماعی ایجاد نموده است.

در خصوص خاستگاه مبارزات زنان کرد نباید نقش بسترسازی تاریخی-سیاسی گروه‌های فعال کرد را در شهرهای مختلف، از همان تجربه‌ی ۱۱ ماهه جمهوری کردستان در مهاباد (۱۳۲۴) و مشخصاً در سال‌های پر از حادثه‌ی انقلاب ۵۷ تاکنون را در سیاسی‌کردن و فعال نگه داشتن جامعه‌ی کرد نادیده گرفت. حزب‌های مختلف و جریان‌های موجود، به‌ویژه چپ‌ها و سوسیالیست‌ها و حزب دموکرات کردستان ایران، از همان روزهای آغازین انقلاب با شعار «دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان»، از خلال تشکل‌سازی و در مواردی با تکیه بر شوراهای مردمی (از جمله بنکه‌ها در سنندج)، سنت سیاسی جمعی و مبارزاتی رادیکالی را در کردستان تثبیت کردند. برخی از آن‌ها، و بیش از همه حزب چپ کومله (۱۹۷۹-۱۳۹۹۱)، هرچند به شکلی حداقلی اما پیش‌گامانه، بستر ورود زنان به میدان سیاست را فراهم کردند و برابری جنسیتی را هم‌چون بخشی از ایده‌آل رهایی‌بخشی در کردستان در دستور کار حزبی و مبارزاتی خود گنجاندند. بنابراین زنانی، عموماً آن‌هایی که فعالانه در تظاهرات‌های ضد دولتی برای سرنگونی دیکتاتوری پهلوی شرکت کرده بودند، به این حزب پیوستند که توانستند تغییراتی را نیز بر آن تحمیل کنند و برای سایر زنان در سال‌های بعد الهام‌بخش شوند. درست به همین دلیل در روزهای اخیر بعد از قیام ژن.ژیان.ئازادی خبرگزاری حکومتی فارس در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۱ یادداشتی در سایت خود با این عنوان منتشر کرد: «کومله ۴۰ سال پیش هم شعار زن.زندگی.آزادی می‌داد اما جور دیگر».[21] همان‌طور که در سطور قبلی اشاره کردیم، مسیر فعالین زن اوایل انقلاب را زنان کردستان و مشخصاً سوسیالیست‌ها در سال‌های بعد به اشکال مختلف ادامه دادند، طوری که در دوره‌های مختلف به‌رغم سرکوب‌ها همواره زنانی در کردستان پرچم مبارزه علیه نابرابری جنسیتی را بالا نگه داشته‌اند.

این ویژگی منحصر به فرد کردستان نشان می‌دهد که این منطقه در یک زمان تاریخی متمایز از مرکز به سر می‌برد. این ناهم‌زمانی هم‌چنین قادر است نشان دهد که چرا در دهه‌های گذشته در شرایطی که مردم کردستان همواره از خواست سقوط رژیم و ضرورت مبارزه انقلابی سخن می‌گفتند، واژه‌ی «انقلاب» در ساحت سیاسی مرکز یک تابو به شمار می‌رفت. در کردستان، پویایی جامعه مدنی از یک سو فرصتی را برای بروز، تحکیم، سازمان‌دهی و بسیج حول کنش‌گری فمینیستی فراهم کرده بود و از سوی دیگر شدت سرکوب دولت نظامی نژادپرست طبقاتی حاکم، هر شکل از «هم‌کاری» با بدنه‌ی اصلاح‌طلب دولت برای پیش‌برد هدف‌های فمینیستی را دشوار کرده بود. به همین دلیل، فعالین کُرد مدت‌ها قبل از جنبش زنان در مرکز کشور، از هرگونه امکان اصلاح ناامید شده بودند و به جای فشار بر دولت برای دموکراتیک‌تر کردنش، عموماً ضرورت تغییرهای انقلابی از پایین را ترویج کرده‌اند. رویداد تاریخ‌ساز خاک‌سپاری ژینا در سقز یا ضرورت مبارزه‌ی مسلحانه یا حزبی در کردستان، حاصل دهه‌ها پیش‌برد آرام سیاست فمینیستی در اقلیت در چنین بستری بوده است که در تداوم با زمان‌مندی تاریخی آن و در گسست با زمان‌مندی تاریخی مرکزگرا می‌تواند تحلیل شود.

ناهم‌زمانی اشاره شده تا حدی نقش محوری کردستان در شکل‌گیری قیام انقلابی ژینا را نیز توضیح می‌دهد: در تاریخ چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ در خیابان انقلاب تهران ویدا موحد بدون حجاب و با چوبی بر دست که شالش را بر سر آن انداخته، جرقه‌ی جدی «مبارزه زنان علیه حجاب اجباری» را می‌زند. یک روز بعد، در تاریخ ۷ دی ۹۶، اعتراضاتی در مشهد آغاز شد که بعدها نام «قیام به‌حاشیه‌رفتگان» به خود گرفت؛ قیام مردمانی که هم از نظر طبقاتی در حاشیه بودند و هم از نظر سیاسی و فرهنگی. این دو لحظه تاریخی توانستند در قیام ژن.ژیان.ئازادی به یک‌دیگر بپیوندند و هم‌دیگر را تکمیل کنند که نقطه اوج آن در کردستان تجلی یافت. در واقع می‌توان گفت میراث فمینیستی اولی (دختران انقلاب) و دستاوردهای طبقاتی-سیاسی دومی (دی ماه ۹۶) در لحظه‌ای تاریخی به میراث مبارزات انقلابی با محوریت ستم ملی (در کردستان در کل دوران پساانقلاب) پیوند خورد. این مهم روی داد چون زمان‌مندی تاریخی انقلابی‌محور در کردستان و سنت سیاسی غنی و پویای آن این زمینه را فراهم کرده بود که جنسیت بتواند در آن پیوندی ساختاری با سایر جنبش‌های اجتماعی انقلابی، طبقاتی و ضداستعماری پیدا کند. بدین ترتیب و در نتیجه‌ی تقاطع این زمان‌مندی‌های متکثر با یک‌دیگر، به دنبال شهریور ۱۴۰۱ و در امتداد دی ماه ۱۳۹۶، مسئله‌ی زنان و حق پوشش از کلان‌شهرها فراتر رفت و بیش از گذشته به مسئله بخشی از حاشیه‌نشینان بدل شد[22] و مسئله‌ی ستم طبقاتی و ستم ملی نیز توجه بیش‌تری را از سوی مردم در مرکز جلب کرد. شعار حق زنان بر بدن به میانجی شعار ژن.ژیان.ئازادی به روستاهای مناطق حاشیه‌ای در بلوچستان و کردستان رسید و هم‌زمان شعار حق تعیین سرنوشت در برخی کنش‌گری‌های مرکز نمود یافت. تمام این دستاوردهای مهم حاصل مشارکت مردمان حاشیه و مرکز، به شکل متفاوت اما مکمل و به یک اندازه سرنوشت‌ساز، در مبارزه با جمهوری اسلامی است. به یمن تقاطع این زمان‌مندی‌های تاریخی ناهم‌گون و وحدت یافتن آن‌ها در یک برهه‌ی تاریخی مشخص در یک گستره‌ی مکانی وسیع بود که انقلاب زنانه‌ی ژینا و مرکزیت‌ یافتن حاشیه در آن با هم توانستند جنبشی پرتوان بسازند که توانست ستون‌های جمهوری طبقاتی اسلامی ایران را به لرزه در آورد. این وحدت سبب شد امر محلی و بومی از خود فراتر رود و توانی مضاعف بیابد، امکان‌های عینی جنبش تقویت شود و هم‌زمان تغییرهای مهمی در ذهنیت و تخیل جمعی مردم نسبت به جنسیت و ستم ملی-طبقاتی به وجود بیاید. ما به تداوم چنین دیالکتیکی از تفاوت و شباهت، از تمایز و وحدت، از امر محلی و غیرمحلی (جهان‌شمول) به‌عنوان نوعی سیاست فمینیستی رادیکال در زمان غیرانقلابی فروکش‌سازی جنبش ژینا نیاز داریم. در این زمینه تقویت رویکردهای ماتریالیستی و طبقاتی از جنسیت در مناطق حاشیه‌ای و تقویت رویکردهای ضداستعماری از جنسیت در مرکز می‌توانند به پیش‌برد بیش از پیش یک سیاست رهایی‌بخش یاری برسانند.

تبارهای چندگانه مبارزه‌های زنان کُرد

ریشه‌ها و زمان‌مندی‌های متفاوت میان مرکز و حاشیه، با تبارهای چندگانه مبارزه در مناطق پیرامونی پیوند عمیق دارد. تبارهای چندگانه به این معناست که تقسیم کردستان و عربستان و بلوچستان و… توسط سیاست‌های استعماری اوایل قرن بیستم و تبدیل ساکنان‌شان به مردمانی فرودست در مرزهای متصلب کشورهایی غیردموکراتیک و مرکزگرا، موجب شده که این گروه‌ها، خاستگاه‌ها و تبارهای هویتی و سیاسی چندگانه داشته باشند. بدین ترتیب مردمان کردستان در ایران می‌دانند که سرنوشت‌شان تا حدی به شکل منطقه‌ای و فرامرزی تعیین می‌شود و به سرنوشت سایر کردها در مرزهای دولت‌ملت کشورهای همسایه گره خورده است. این موضوع را می‌توان به توجه مردمان بلوچستان غربی به بلوچستان شرقی نیز ردیابی کرد. این لیست را می‌توان هم‌چنان ادامه داد.

توجه به تبارهای چندگانه فراملی مبارزاتی زنان ملل تحت ستم یعنی توجه به «جهان‌های موازی»ای که درگیر آن هستند و ممکن است لزوماً با یک‌دیگر تلاقی پیدا نکنند. در واقع زنان کُرد نه تنها به هم‌سرنوشتی با زنان در ایران بلکه به هم‌سرنوشتی با زنان کُرد در کشورهای همسایه نیز توجه نشان می‌دهند و به همین ترتیب زنان تورک و عرب و بلوچ نیز مبارزه زنان هم‌ملیت خود در کشورهای دیگر را نیز بخشی از مبارزات خود می‌دانند. این نگاه فرامرزی فراتر از چهارچوب دولت-ملت‌های عموماً تک‌ملیتی، بر صورت‌بندی آن‌ها از مسئله‌ی ستم جنسیتی تاثیر گذاشته و باعث شده ایران تنها جغرافیایی نباشد که در مورد سرنوشت سیاسی آن حساسیت به خرج می‌دهند. این تبارهای چندگانه یکی از تمایزهای اصلی فمینسم غالب-هژمونیک با فمینیسم پیرامونی-غیرفارس در ایران به شمار می‌رود که در سفر شعار «ژن.ژیان.ئازادی» به‌خوبی متبلور شده است. این شعار میراث مبارزه‌های زنان کُرد باکوور در ترکیه است که زنان کُرد روژآوا آن را وام گرفتند و در نهایت زنان روژهلات (کردستان ایران) متأثر از مبارزات الهام بخش روژآوا به مرور آن را در تظاهرات و اعتراضات خود سر دادند، زیرا پژواک مطالبات خود را در آن می‌یافتند.[23] با این حال، محصور ماندن در تاریخی ملی (مبتنی بر مرزهای دولت-ملت) و ناآشنایی با تبارهای چندگانه فرامرزی مبارزه‌های جنسیتی مردمان در حاشیه سبب شده که عموم فعالین در ایران شعار ژن.ژیان.ئازادی را برای اولین بار در قیام انقلابی ۱۴۰۱ بشنوند یا تاثیرات فرامرزی آن را دست‌کم بگیرند، یا حتی در مواردی انکار کنند.

وجه منطقه‌ای مبارزات زنان کُرد با آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۲ و شکل‌گیری منطقه خودگردان روژآوا بر اساس ایده‌های برابری جنسیتی و با حضور فعال زنان (بیش از چهل درصد در بخش نظامی) تقویت شد. روژآوا در سطح نظری و عملی ژينولو‌ژی (Jineolojî) را به‌عنوان دانش بومی زنان کرد ــ به‌رغم کاستی‌هایی که دارد ــ در سطحی حداقلی در عمل پیاده کرد و به زنان این امکان را داد که به شکل انبوه مسلح شوند تا بتوانند به‌مثابه‌ی مبارز انقلابی و نه صرفا به‌عنوان قربانی جنگ، در پروژه‌ی خودگردانی روژآوا مشارکت کنند. این شکل جدید از سوژگی زن کُرد اعتماد به نفس زیادی به زنان در بخش‌های دیگر کردستان نیز بخشید. روژآوا هم‌چون نمادی از «منطقه‌ی آزادشده» (liberation Zone) از مناسبات سرکوب‌گر مردسالارانه، که در آن سطحی از برابری جنسیتی تحقق یافته، در تخیل جمعی مردم کُرد، حتی در ایران، جایش را پیدا کرد. تاثیرپذیری چنان بود که در شهرهای مختلف از جمله در سنندج و بوکان و مهاباد و حتی در تهران تجمعاتی در حمایت و پشتیبانی از روژآوا برگزار شد و برخی نمادهای سیاسی روژآوا توانست وارد زندگی روزمره زنان کُرد حتی در ایران شود. به نقل از یکی از دوستانم، حتی در آرایشگاه‌های زنانه‌ی سنندج تصاویری از گریلاهای زن به دیوار زده شده بود و زنان در این مکان‌ها به تفصیل به بحث درباره مسئله‌ی جنسیت و مبارزه‌ی مسلحانه در کردستان می‌پرداختند. در واقع، تبارهای چندگانه مبارزاتی زنان کُرد از یک سو فعالیت‌هایشان را به سنت مبارزات احزابی که به شکل تاریخی در کردستان فعال بوده‌اند (دموکرات، کومله، پژاک) گره زده، و از سوی دیگر امکان‌هایی برای آن‌ها فراهم کرده است که بتوانند پیوندهایی فکری و سیاسی، به‌ویژه از سال ۲۰۱۴ به بعد، با سنت‌های مبارزاتی زنان کرد در ترکیه، و عراق و به‌ویژه روژآوا در سوریه برقرار کنند. به نقل از کلکتیو فمینیستی کُرد «توار»، حداقل ۶۴ زن کرد از ایران در مناطق دیگر کردستان شهید شده‌اند، از جمله ۲۱ نفر در روژآوا[24]،که خود یکی از نشانه‌های فرامرزی و فراملی بودن مبارزات زنان کُرد است.

جنبش زنان روژآوا هم‌چنین توانست هم‌چون پلی بین زنان کُرد در ایران و ترکیه عمل کند و آن‌ها را به هم پیوند دهد، به گونه‌ای که شناخت این دو جنبش از یک‌دیگر تعمیق یافت؛ جنبشی که با چند دهه سابقه‌ی فعالیت، دستاوردهای زیادی در زمینه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان، توده‌ای-تقاطعی کردن و غیراستعماری کردن مسئله جنسیت و فمینیستی‌کردن جنبش آزادی‌خواهی کردستان در ترکیه داشته است. پرداختن به این دستاوردها و تاثیرات آن‌ها خود یادداشتی مجزا می‌طلبد. با این‌ حال روشن است که در سال‌های اخیر، هم گردش اطلاعات بین جریان‌های فمینیستی بخش‌های مختلف کردستان بیش‌تر شده و هم کارهای مشترکی انجام شده که در نهایت به استحکام ریشه‌های منطقه‌ای و تقویت تبارهای چندگانه مبارزاتی آن‌ها منجر شده است. زنان کرد به دلیل همین خاستگاه فرامرزی مبارزاتی هم‌چنین قادر بوده‌اند هم‌چون پلی بین زنان حاشیه‌ای دیگر نیز عمل کنند؛ هم‌کاری‌های زنان بخش‌های مختلف کردستان با زنان عرب یا افغانستانی تنها نمونه‌ای کوچک از این تلاش‌هاست. این تفکر فرامرزی و فرادولتی حتی بنیان‌های هم‌بستگی و حمایت حاشیه از حاشیه در کشور را نیز تقویت کرده است. بنابراین جای تعجب نیست وقتی می‌بینیم که در هنگامه‌ی اعتراضات خوزستان در تابستان ۱۴۰۰، دایه شریفه مادر دادخواه زندانی اعدامی (۱۳۹۷) رامین حسین‌پناهی، پیام هم‌بستگی‌ای به مبارزان خوزستان با این عنوان می‌فرستد: «کشتار کولبران کردستان و سوخت‌بران بلوچستان و تشنگان خوزستان را متوقف کنید. ما درد مشترکیم. قلبم با شما در کف خیابان‌هاست بچه‌های من».[25] این درد مشترک فراتر از مرزهای سیاسی سرکوب‌گر دولت-ملت توانسته دست‌های به‌حاشیه‌رفتگان را به هم گره بزند و قدرتی به جریان‌هاسی سیاسی کردستان و جنبش‌های فمینیستی منطقه‌ای ببخشد که تاثیر آن بر زنان کُرد در ایران غیرقابل انکار است.

اهمیت خیزش اخیر در این بود که توانست در کنار دستاوردهای دیگر، «وجوه فراملی جنبش‌های اعتراضی» را نیز برجسته کند. تبارهای چندگانه به ما یادآور می‌شوند که مطالبات حقوقی مبتنی بر وجوه اشتراک زنان، صرفاً به‌عنوان بخشی از یک دستور کار بسیار بزرگ‌تر متقاطع برای تغییرهای اجتماعی اهمیت دارند و نه بیش‌تر. جنبش فمینیستی فراملی کُرد از این جهت نمونه‌ای ارزنده از مزایای ایجاد یک ائتلاف، اتحاد و هم‌بستگی فمینیستی گسترده و منطقه‌ای علیه شکل‌های متنوع پدرمردسالاری فراتر از چهارچوب «فمینیسم‌های دولتی و حقوقی» و «فمینیسم‌های رانتی و بودجه‌بگیر» است که اغلب به از بین رفتن جنبش‌های اجتماعی رهایی‌بخش زنان با مطالبات انقلابی در طولانی‌مدت انجامیده‌اند.[26] رویکرد فرامرزی زنان کُرد موجب شده که به‌عنوان یک سیاست فمینیستی رهایی‌بخش از یک طرف بتوانند شبکه‌های متقابل هم‌بستگی فمینیستی شکل دهند و از سوی دیگر قادر باشند خودگردانی سیاسی و استقلال‌شان از نظم دولت-ملت‌محور موجود برای پیش‌برد رادیکال مطالبات جنسیتی را حفظ کنند، بدون این‌که خود را استثنایی در خاورمیانه تلقی کنند. این جنبش میتواند الهام بخش ما باشد، اگر بخواهیم آن‌طور که «چاندرا مهنتی» فمینیست چپ هندی‌تبار پیشنهاد می‌کند: «آن شکلی از فمینیسم را ایجاد کنیم که شامل دیالوگ است و بر رویکردی غیر استعماری تکیه دارد و قادر به تجسم افق‌های گسترده هم‌بستگی است». هم‌بستگی‌های فرادولتی و فرامرزی به ما کمک می‌کند که بیش از پیش به جای این‌که نقطه ثقل و حلقه‌ی پیوند اتحادمان را بر این بگذاریم که «کی هستیم» بر این تاکید کنیم که «در چه جهانی می‌خواهیم» زندگی کنیم؛ در این صورت مجبور نیستیم که تمایزها را به نفع شباهت‌هایمان نادیده بگیریم، یا برعکس در باتلاق نسبی‌گرایی خفه شویم. تقویت این رویکردها و این پیوندها، مسیر رهایی را برای زنان ایران نیز بسیار هموار خواهد کرد و درک آن برای هر شکل از آلترناتیوسازی سیاسی و فکری در آینده کشور و تغییر در توازن نیروهای موجود ضروری است. زیرا شواهد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ملت تاریخاً فرادست فارس-شیعی (به‌ویژه مردان) تنها به این قناعت نمی‌کنند که «بخشی» از جنبش سراسری کشور باشند، بلکه تمایل زیادی دارند به این‌که حتماً آن را به شکلی مرکزگرایانه «رهبری» کنند. این سودا اگر محقق شود، کابوسی سیاسی است که شکل واقعیت به خود گرفته است، به‌ویژه برای ملل تحت ستم و زنان جغرافیای سیاسی ایران.

نتیجه‌گیری

در میانه‌ی خیزش انقلابی ژن.ژیان.ئازادی در روزهای اوج، شاهد موجی از هم‌بستگی میان ملل تحت ستم و میان مرکز و حاشیه بودیم. اما اخیراً، با فروکش کردن خیزش انقلابی ژینا، به نظر می‌رسد که با موجی از افتراق مواجهیم که شاید واکنشی به توقع‌های برآورده‌نشده و امیدهای ناکام مانده باشد. شکلی از ناسیونالیسم راست‌گرا در میان نمایندگان مرکزگرا تقویت شده است که این را می‌توان در نژادپرستی علیه مهاجرین افغان و ضدیت با اقلیت‌های ملی به‌عنوان تهدیدهای بالقوه‌ی تمامیت ارضی مشاهده کرد. در مناطق حاشیه‌ای، به‌ویژه کردستان اما، سرخوردگی از نوع دیگری است. بسیاری از مردم کردستان از امکان شکل‌گیری اتحادی که مطالبات آنان را به‌طور شمول‌گرا دربرگیرد، ناامید شده‌اند. شرط و شروط‌گذاری‌های مکرر مرکز و اقدامات اپوزیسیون راست‌گرا، هم‌راه با ناامیدی از نتایج اتحادهای حداقلی، مردم کردستان را به این باور رسانده که باید سرنوشت خود را به دست گیرند، بدون این‌که امید زیادی به هم‌راهی دموکراتیک دیگران داشته باشند. این نگاه بر این باور استوار است که «ما این همه هزینه نمی‌دهیم که دو روز دیگر حکومتی و اپوزیسیونی سر کار بیاید که باز هم مطالبات ما را به حاشیه ببرد یا فراموش کند» و «نمی‌توان با جریان‌هایی کار کرد که ادعای مترقی بودن دارند ولی هنوز حق تعیین سرنوشت مردمان کشور از جمله کردستان را به رسمیت نمی‌شناسند». این جریان معتقد است که «ما دیگر پیاده نظام مرکز نخواهیم شد»؛ پیاده نظامی که بر اساس تجربه تاریخی بیش از همه آماج سرکوب قرار خواهد گرفت. تقویت این نگاه در مناطق پیرامونی، چالش‌هایی را نیز پیش پای جنبش‌های فمینیستی در ایران پساقیام قرار داده است: چطور می‌توان هم تفاوت‌های سلسله‌مراتبی (طبقاتی، (شبه)استعماری، ملی، جنسی-جنسیتی، سنی و …) میان زنان کشور را به رسمیت شناخت و هم به یک سیاست واحد فمینیستی موثر علیه شکل‌های متنوعی از مردسالاری (یا هم‌دستان آن) دست یافت؟

پاسخ این پرسش نیازمند توجه صوری به تقاطعی از ستم‌ها نیست، آن‌طور که برخی خوانش‌های اغلب لیبرال-طبقاتی از نظریه‌ی تلاقی (انترسکشنالیتی) انجام می‌دهند، بلکه به یک تغییر رادیکال معرفت‌شناختی و سیاسی در بازخوانی تاریخ مدرن کشور، تحلیل جنبش زنان ایران، کنش‌گری فمینیستی غیراستعماری و مسئله‌ی ستم ‌ملی نیاز دارد. آن‌چه باید تغییر کند، ارزش بخشیدن به سیاست تولید‌شده در حاشیه است و توجه به امکان‌های نظری و عملی‌ای که پیش پای جنبش سراسری می‌گذارند، به‌ویژه در حوزه‌‌ی محیط ‌زیست و اقتصادهای محلی خودبسنده، و نه صرفاً توسل به برخی سیاست‌های سرمایه‌دارانه (اغلب بهره‌کشانه) با نام «توسعه»، که در عمل حافظ رابطه‌ی سلسله‌مراتبی موجود و تقویت‌کننده‌ی پروسه‌های سلب‌مالکیت از فرودستان پیرامونی اقلیت‌سازی‌شده‌اند.

از این منظر، «خیزش ژن.ژیان.ئازادی» که پس از قیام به شکل «جنبش ژن.ژیان.ئازادی» درآمده است، نیازمند بازبینی انتقادی جدی از زاویه‌ی حاشیه‌نشینان و سیاست فمینیستی رهایی‌بخش است. تمایزها و روابط قدرتی که در میان زنان جنبش فمینیستی وجود دارد، نشان می‌دهد که ما با چندمرکزی بودن جنبش زنان-کوییرها (و جنبش ژینا) مواجهیم. این موضوع قائل شدن یک مرکز برای جنبش و تولید دانش فمینیستی به سبک غالب را به چالش می‌کشد. در این برهه، ما به یک سیاست فمینیستی شمول‌گرا نیاز داریم که بتواند از نگاه خطی به تاریخ فاصله بگیرد. این به معنای فاصله گرفتن از فمینیسم لیبرالی است که حامی یک انقلاب سکولار جمهوری‌خواهانه است و توسط چند چهره زنانه نمایندگی می‌شود، بدون این‌که ۹۹ درصد زنان و کوئیرها از آن بهره‌ای ببرند. باید از سیاست انقلابی فمینیستی‌ای دفاع کنیم که بر سیاست‌های توزیعی و بازشناسانه برابری‌خواهانه غیر‌استعماری و غیر نژادپرستانه به منظور رهایی اکثریت قاطع زنان و کوییرها مبتنی باشد. از آن‌جا که بنا نیست «آن‌ها» معجزه‌وار سقوط کنند، «ما» نیز چاره‌ای جز مواجهه بی‌باکانه با چالش‌هایی که اغلب به دلیل پیچیدگی نادیده گرفته می‌شوند یا با نوعی پوپولیسم فرصت‌طلبانه پاسخ داده می‌شوند، نداریم. جریان فمینیسم چپ در ایران با فاصله‌ای بسیار از سایر جریان‌های سیاسی، توانسته اهمیت این موضوعات را درک کند و درصدد است مبارزه‌ای متحدانه و هم‌بستگی‌هایی را ایجاد کند که تکثر سوژه‌های انقلابی و تفاوت‌های میان آن‌ها و ناموزونی موقعیت‌هایشان را به رسمیت بشناسد.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ از دو رفیق عزیز فمینیست، ش.غ و ف.ک، که این متن را قبل از انتشار خواندند و با بازخوردهای سازنده‌شان به بهتر شدن آن کمک شایانی کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

[2]. Mbembe, Achille. “Decolonizing Knowledge and the Question of the Archive.” (2015). Luker, Trish. “Decolonising Archives: Indigenous Challenges to Record Keeping in’Reconciling’Settler Colonial States.” In Archives and New Modes of Feminist Research, pp. 108-125. Routledge, 2020. Lauwers, Delphine, and Chiara Candaele. “Décoloniser les archiv (ist) es? De la nécessité d’une mise en commun des savoirs et de leurs moyens de production.” Journal of Belgian History/Revue Belge d’Histoire Contemporaine 52, no. 4 (2022). Grimm, Caitlinn M. “Decolonizing the Archive: Literature Review.” Okune, Angela. “Open ethnographic archiving as feminist, decolonizing practice.” Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 6, no. 2 (2020).

[3].‌ پیر بوردیو تأکید دارد که هر آن‌چه زنانه تلقی می‌شود، معمولاً از ارزش کم‌تری برخوردار است و مورد تحقیر قرار می‌گیرد (مثلاً بارداری)، در حالی که هر آن‌چه مردانه است، ارزش‌مند و قابل تحسین شناخته می‌شود (مثلاً باروری). او در واقع در صدد است نشان دهد که سلسله مراتب جنسیتی از پیش موجودی وجود دارد که خصلت‌ها را هم جهت می‌کند، وگرنه بارداری و باروری به خودی خود خصیصه‌هایی فاقد ارزش‌گذاری‌اند و خنثی به شمار می‌روند. به همین ترتیب در تقسیم‌بندی اجتماعی، آن‌هایی که در مناطق پیرامونی زندگی می‌کنند، زندگی و جان و نام‌شان کم‌تر ارزش‌مند می‌شود، در حالی که هر آن‌چه در مرکز واقع شده، ارزش بیش‌تری می‌یابد. با این‌ حال، ساختارهای پیش‌فرضْ نژادی و اتنیکی‌اند که ارتباط و تعامل سلسله‌مراتبی سیاسی بین این دو را تعیین می‌کنند وگرنه آن‌ها اساساً تقسیم‌بندی‌هایی خنثی هستند.

[4].‌ بنگرید به:

Federici, Silvia. “Reproduction and feminist struggle in the new international division of labor.” Women, development and labor of reproduction. Struggles and movements (1999).

[5].‌ در آن تجمع که پیش از جمعه‌ی خونین زاهدان اتفاق افتاد و پیش از آن‌که ماجرای ماهو بلوچ (دختر چابهاری) در زاهدان باعث بروز حساسیت شود، مردم شعار زن زندگی آزادی سر دادند، سطل زباله و شال و روسری آتش زدند و پدری هم رو به دخترش که همان‌شب بازداشت شد گفت: «تو افتخار فامیلی دخترم»، اتفاق نامتعارفی که خبر از تغییراتی جدی می‌داد.

[6]. DHUME Fabrice, « Former sur la discrimination à l’école : l’enjeu d’un travail sur et avec les processus de dénégation », 2015, pp. 1-255.

[7].‌ کمپین فیس بوکی: زن بودن ابزار تحقیر نیست و

لباس زنانه بر تن مردان؛ شکستن یک تابو

[8].‌ در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان: زنان مریوان با دوچرخه‌هاشان قدم می‌زنند.

[9].‌ «نه به نر سالاری»، کارزار فعالان زن کرد علیه توهین به زنان در احزاب کردی؛

احزاب کردستان ایران؛ سکسیسم و مبارزات زنان

[10].‌ بیانیه اعتراضی جمعی از فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان نسبت به افترا، تهدید، باج خواهی و هرزه نکوهی توسط فعال سیاسی و حقوق بشر.

[11].‌ برخی از نشرياتِ دانشجوييِ دانشجويان كُرد دانشگاه هاي كشور

[12]. Salih Akin, « Introduction à la linguistique kurde, Éditeur(s), Lambert-Lucas; Parution, 10/05/2023 ; Couverture, Broché.

[13].‌ دسگوهاران: مبارزه‌ی ما زنان بلوچ از مبارزه مادرانمان پس از انقلاب ۵۷ سخت‌تر است

[14].‌ فمینیست‌های شمال جهانی به شکلی مشابه، البته در برهه‌هایی، با فمینیسم جنوب جهانی متحد می‌شوند یا آنها را به رسمیت می‌شناسند که مسائلی که در خاورمیانه یا افریقا برای نمونه طرح می‌کنند، در راستای تقویت نظم حاکم در شمال جهانی باشد یا دغدغه‌های جامعه آنها را بازتاب دهد.

[15]. Federici, Silvia. “Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail.” Cahiers genre et développement 3 (2002): 45-69.

[16].‌ به مقالات زیر بنگرید:

چپ ایرانشهری و مسأله‌ی ملل تحت ستم:‌ هراس از تفاوت و تکثر

[17].‌ چرا در جنبش «زن زندگی آزادی» زن بلوچ معترض همچنان ما را متعجب می‌کند؟

[18].‌ در این زمینه می‌توانید به این برنامه پرگار منتشر شده در بی‌بی‌سی فارسی که سلطه‌ی این تفکر را نشان می‌دهد بنگرید به این لینک

[19].‌ به یادداشت های زیر برای نمونه بنگرید:

«ناموزونی در خیزش ژینا، پیشاهنگی در کردستان» از حامد سعیدی. «سرکوب در کردستان و مازاد‌های آن: برای خیزشِ انقلابی یا ضدِ خیزش انقلابی؟» از علی کامران. «تکثیر فضای مقاومت» از مراد روحی. و مصاحبه ای با منصور تیفوری با عنوان «انقلاب ژینا بازسازی اعتماد بر اساس سیاست رهایی‌بخش در تقابل با مدل پلیسی کمپ-دولت است.»

[20].‌ برای این شنیدن سرود مراجعه کنید به: ری خه بات مان

[21].‌ کومله 40 سال پیش هم شعار «زن، آزادی، زندگی» می‌داد اما جور دیگر!

[22].‌ لازم به یادآوری است که حق پوشش همواره مساله زنان در حاشیه نیز بوده است، اما اغلب در سایه‌ی مطالبات اقتصادی و سیاسی آن منطقه و تنازع طبقاتی برای بقای روزمره قرار گرفته است.

[23].‌ در زمینه‌ی تبارشناسی تاریخی شعار «ژن .ژیان. ئازادی» و بررسی روند سفر، سرایت و ترجمه‌ی این شعار به متنی که پیش‌تر منتشر کرده‌ام با عنوان «ژن.ژیان.ئازادی یعنی وقتش رسیده است» بنگرید به این لینک.

[24].‌ در گفت‌وگو با کلکتیو ته‌وار:‌ مبارزات زنان کرد و درس‌‌های آن

[25].‌ نقشه‌هایی برای آینده‌ی ایران – هیوا اصغری

[26].‌ بنگرید به: بازسازی پس از جنگ، امپریالیسم و ان جی او های زنان در کردستان

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4cm

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

امین حصوری

 

مقدمه. روند رنج‌بار رویارویی با دهشت نظام جمهوری اسلامی، یا حتی رصد مستمر تحولات کلان در جغرافیای ستم ایران، احتمالاً بارها ما را درگیر این پرسشِ معماوار کرده است که پلیدی بی‌انتهای این نظام چه سرشت (بُن‌مایه‌) و رانه‌ای دارد. این‌که ساده‌سازان و ساده‌انگاران با واژه‌هایی مثل «اسلام» و «ملاها» ظاهراً از کنار این معما رد می‌شوند، خود دلیلی‌ست بر دغدغه‌ی پاسخ، و لذا اهمیت وجودیِ پرسش. اهمیت این پرسش خصوصاً در این است که ماهیت این نظام قطعاً با قابلیت بازتولید و بقایِ شوم آن پیوند دارد. کافی‌ست به‌یاد بیاوریم که عمر این نظام سیاسیِ تباهی‌آور و بحران‌ساز به‌رغم همه‌ی بحران‌های درونی و بیرونی‌اش از ۴۵ سال گذشته است و تاکنون با وجود همه‌ی خیزش‌ها و مقاومت‌های توده‌ای و جنبش‌های اجتماعی، هر امکان و امیدی به تغییر را (با قساوت و رذالت) ناکام گذاشته است. قصد این نوشتار ارائه‌ی پاسخی جامع و درخور به این پرسشِ بنیادی نیست؛ بلکه با ارجاع به اهمیت آن و طرح خطوط کلی یک پاسخِ محتمل، این پرسش جانبی (و برآمده از پرسشِ اصلی) را برجسته می‌کند که: «چه وجهی از کارکردهای حکم‌رانیِ جمهوری اسلامی از همه موحش‌تر است؟». پاسخ فشرده‌ی متن به پرسش اخیر چنین است: «نرمالیزه‌ کردن شر»؛ یعنی سازوکارهای دولتیِ معطوف به عادی‌نمایی و عادی‌سازیِ شر. بخش دوم این‌ متن تلاشی‌ست برای اقامه‌ی استدلال و پاره‌ای شواهد برای این مدعا و نیز اشاراتی به برخی سازوکارها و دلالت‌های «نرمالیزه‌ کردن شر». ولی پیش از آن، در بخش نخست، به‌عنوان مقدمه‌ای بلند ولی ضروری برای بخش دوم، معنای مورد نظر متن از مفهوم «شر» بازگو می‌شود که هم‌چنین پاسخی‌ست کلی (گیریم ناتمام و نادقیق) به پرسشِ بُن‌مایه‌ی پلیدیِ نظام جمهوری اسلامی. در بیانی فشرده، متن حاضر بر آن است که بُن‌مایه‌ی این شر (پلیدی) را می‌باید در مرگ‌بنیادی و مرگ‌آوریِ جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. از این منظر، در بخش نخست، خطوط کلیِ تحول جمهوری اسلامی به یک دستگاه سرکوب تمام‌عیار‌ تا مرتبه‌ی «رژیم کشتار» را ترسیم می‌کنم؛ و در کنار آن، خصلت مرگ‌آوریِ این نظام را در برخی کارکردهای ساختاری‌اش به‌سان «ماشین مرگ» وارسی می‌کنم؛ با این توضیح که مفهوم «رژیم کشتار» خود ذیل مفهوم وسیع‌ترِ «ماشین مرگ» می‌گنجد. باید خاطرنشان کنم که برای حفظ فشردگی متن، تحلیل حاضر از «ماشین مرگِ» جمهوری اسلامی (به‌سان سرمایه‌داریِ محلی)، فارغ از چگونگی مفصل‌بندی و تعاملِ تاریخیِ آن با سرمایه‌داریِ جهانی (به‌سان ماشین مرگِ جهانی) بنا شده است؛ اگرچه به‌هیچ‌رو نافیِ این پیوندِ حیاتی نیست. تن‌دادن به این نارساییِ تحلیلی، به‌منظور اجتناب از گسترش دامنه‌ی بحث به کارکردهای پیچیده‌ی امپریالیسم در جهان معاصر بوده است.

بخش اول: نگاهی به مرگ‌بنیادیِ جمهوری اسلامی

۱.۱. مکان‌یابیِ سرشت جمهوری اسلامی

مقوله‌ی نظری «حکومت‌ خودکامه» (اقتدارگرا و غیرمردمی)، هنگام پدیدار شدن در سطح تاریخی-انضمامی، در مراتب متفاوتی مادیت می‌یابد. وجه‌مشترک همه‌ی نظام‌های خودکامه کارکردهای ضدمردمی آن‌هاست. روشن است که این کارکردهای ضدمردمی ربط چندانی به بینش سیاسی و سرشت (غیر) اخلاقی حاکمان ندارند، بلکه لازمه‌ی تحمیل و تامین منافع طبقه‌ی حاکم و گروه نخبگان در تقابل با (و به‌زیانِ) منافع اکثریت جامعه (تلویحاً فرودستان) است. اما ضرورت تمایزگذاری و مرتبه‌بندیِ حکومت‌های خودکامه از آن‌جاست که ابعاد و درجاتِ بروز و تحققِ کارکردهای ضدمردمی آن‌ها ــ در ساحت انضمامی ــ بسیار متفاوت است. این تفاوتِ کارکردی بیش از همه ناشی از درجه‌ی تجهیز و گستردگی و کاربستِ دولتیِ دستگاه سرکوب است که چگونگی شکل‌گیری موازنه‌ی قوای نهایی بین‌ حاکمان و فرودستان، و بدین‌ طریق درجه‌ی تحقق گرایش‌های ساختاریِ ضدمردمیِ آن‌ها را تعیین می‌کند. با این حساب، فاکتور مهم دیگری که در این‌جا دخیل است، وجودِ موثر دستگاهی ایدئولوژیک است که بتواند تجهیز و گسترش دستگاه سرکوب و کاربست وسیع‌ترِ آن را تمهید و تسهیل کند. یکی از خودویژگی‌های بارز جمهوری اسلامی این‌ بوده است که با توسل به ایدئولوژی بنیادگراییِ شیعی (بر شالوده‌ی فراهم‌شده با بنیادگراییِ اسلامیِ مازاد امپریالیسم)، و با بهره‌گیری از مسیر ضدانقلابی پسا ۵۷ و «نعمت جنگ»، قادر شده است نه‌تنها دستگاه سرکوب خود را به‌طور مستمر گسترش دهد، بلکه سرکوب عریان را در شکلی بی‌مهار به کار بندد. شدت خشونت‌‌ورزی رژیم اسلامی هیچ‌گاه به سال‌های تثبیت ضدانقلابیِ آن (یعنی به الگوی متعارفِ نظام‌های خودکامه) محدود نماند. حتی کشتار سیستماتیک زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هم شروعی برای افول خشونت‌های نظام‌مند دولتی، و تبدیلِ تدریجیِ آن به یک دولت متعارفِ پیرامونی نبود. بلکه در گذر سال‌ها، به‌موازات انباشت بحران‌های ساختاری نظام، قابلیت و فعلیتِ خشونت‌ورزی دستگاه سرکوب هم به‌طور بی‌مرزی گسترش یافته است؛ طوری که جمهوری اسلامی در طیف قابل‌تصورِ دولت‌های خودکامه‌، واجد بیشینه‌ی خصلت‌ها و کارکردهای ضدمردمی‌ست. برای روشن‌تر شدن موضوع، روند هیولا شدن دستگاه سرکوبِ جمهوری اسلامی را اجمالاً مرور کنیم:

۱.۲. پیدایش دولت نظامی

فرآیند فربه‌سازی دستگاه امنیتیِ میراث ساواک که با تثبیت ضدانقلابیِ رژیم آغاز شده بود، در ابتدا با رشد نظامی‌‌گری در فضای جنگی تلفیق و تقویت شد. این هم‌زمانی، مسیر عروج نظامی-امنیتی سپاه پاسداران را هموار کرد. وابستگی فزاینده‌ی نظام ضدانقلابی به کارکردهای دستگاه سرکوب (که هرچه بیش‌تر در نهاد سپاه تجمیع می‌شد)، مسیر عروج سیاسی سپاه پاسداران را هموار کرد. همین جایگاه سیاسی، سهم‌بری انحصاری سپاه از اقتصاد پساجنگ و غارت نولیبرالی منابع ثروت عمومی (در پوشش «سازندگی») را تضمین کرد (شاخص اصلی انباشت اولیه‌ برای بنگاه اقتصادی-نظامی سپاه پاسدارانْ تکثیر کلان‌پروژه‌‌های سدسازی و انحصار آن‌ها در دست شرکت‌های تابعه‌ی سپاه بود). چنین تحولی احتمالاً در هم‌خوانی با راه‌برد مطلوبِ بخشی از دستگاه حاکم انجام گرفت که تلفیق اقتصاد و نظامی‌گری را مسیری میان‌بر برای رشد اقتصادیِ آمرانه و ضربتی تلقی می‌کردند. رشد فزاینده‌ی قدرت اقتصادی سپاه، در هم‌افزایی با سایر امتیازات و موقعیت‌های انحصاری‌اش، به‌نوبه‌ی خود سیطره‌ی بعدی آن را بر دستگاه دولت ممکن ساخت. در عین حال، نظامی‌شدن دولت اسلامی مکملی ضروری بود برای تثبیت چرخش نولیبرالیِ آن. کما این‌که چنین تحولی به‌طور کلی بر تشدید وابستگی دولت به نظامیان برای امنیتی‌سازیِ سیاست و مهار مقاومت‌های فرودستان دلالت دارد. تحقق این تحول دووجهی، طبعاً هم مستلزم بسترسازی‌های قانونی بود و هم ادغام دوسویه‌ی بخشی از نخبگان دولتیِ سابق با نخبگان نظامی-امنیتی. بدین‌ترتیب، عصر سازندگی به عصر سردار-دکترهای کت‌وشلوارپوش ختم شد و دولت نولیبرالِ اسلامی در هیات تازه‌ی نظامی‌اش پوست‌اندازی کرد. عروج احمدی‌نژاد مقارن بود با آخرین فاز روند فرگشت سپاه پاسداران تا بلوغ نهایی‌اش در قامت شالوده‌ی دولت. اینک «پاسداریِ» سپاه پاسداران از «انقلاب اسلامی»، به‌واقع چیزی نبود جز پاسداری آن از سرحدات قلمرو اقتصادی‌-سیاسی‌ِ نویافته‌اش، که در بافتار جهانی‌ شدنِ نظام نولیبرالی و بازپیکربندی خاورمیانه در جنگ‌های امپریالیستی انجام می‌شد. از آن پس، از یک ‌سو، ایدئولوژی و دکترین رسمی رژیم (بنیادگرایی شیعی)، متناسب با ولعِ خودافزاییِ این مجتمع اقتصادی-نظامیِ نوظهور (سپاه) و شرایط ملتهب خاورمیانه و قطب‌بندی‌های تازه‌ی امپریالیستی، هرچه بیش‌تر درون‌مایه‌ای ژئوپولتیکی یافت[1]؛ یا به‌تعبیری، سیاست‌ حکم‌رانی حول مقوله‌ی «امنیت ملی» در هر دو وجه داخلی و خارجیْ ژئوپولتیزه شد. و از سوی دیگر، هم‌پای تشدید بحران‌های زاده‌ی رژیم و تعمیق شکاف بین طبقه‌ی حاکم و اکثریت فرودست و به‌تبعِ آن‌ها رشد کنش‌ها و پتانسیل‌های اعتراضی، خصلت سیستماتیکِ سرکوب‌ها جهشی چشم‌گیر یافت. اینک دولت نظامی-اسلامی صرفاً نهادی نبود که انحصار قانونی خشونت را دست داشت، بلکه تجسم عریانِ کاربست بی‌مهارِ خشونت بود. به ‌همین سان، خشونت‌های بی‌مرز سپاه پاسداران دیگر صرفاً عملکرد بازوی سرکوب نظام برای محافظت از نظام در برابر مخالفان نبود/نیست، بلکه واکنش هدف‌مند سپاه برای دفاع از تمامیت خود بود/است. این موضوع را اندکی واکاوی کنیم:

۱.۳. جهش کیفی سرکوب در دولتِ اسلامیِ نظامی‌شده

همان‌گونه که شورش‌های خودجوش تهیدستان و حاشیه‌نشینان شهری در دهه‌ی ۱۳۷۰ (مشهد، اسلام‌شهر، قزوین و غیره) زنگ خطر تلاطم‌های اجتماعی آتی را برای حاکمان جمهوری اسلامی به‌صدا در آوردند، سرکوب خونین این خیزش‌ها نیز، در عمل، میدان‌ مشقی بود برای سرکوب‌های خونین دهه‌های بعدی. این سرکوب‌ها، هم‌زمان جایگاه محوری سپاه پاسداران در دستگاه سرکوب، و به‌تبع آن جایگاه کلی آن را در بافتار نظام حاکم را ارتقا دادند و نیز مسیر تکوین کارکردهای آتی آن را به‌سان بازوی ضربتِ خودمختار و بی‌مهارِ نظام اسلامی تعیین کردند. سرکوب خونین دانشجویان دانشگاه‌های تهران و تبریز (تیر۱۳۷۹) فرصت دیگری برای آزمودنِ کارآییِ استراتژی نوینِ دستگاه سرکوبِ بود، گیریم در زمینی با مختصاتی اندک متفاوت. در این بین، هم‌چنین پرده از قتل‌های زنجیره‌ای بر افتاد، که درواقع شکل دیگری از کشتار مخالفان و دگراندیشان (در امتداد کشتار ۶۷) بود. به‌زودی معلوم شد که تعیین زمان دقیق شروع قتل‌های زنجیره‌ای، و تعداد قربانیان داخلی و خارجیِ‌ آن ناممکن است. و مهم‌تر این‌که، پروژه‌ی دولتی قتل‌‌های زنجیره‌ایِ مخالفان سیاسی به‌واقع هیچ‌گاه پایان نیافته است. این واقعیت حاکی از تداوم کشتار هدف‌مند دولتی در عصر نظامی ‌شدنِ دولت اسلامی‌ست. (برای مثال، به‌اصطلاح «مرگ مشکوک» مخالفان و دگراندیشان، یا به‌واقع قتل دولتی آنان، تا امروز در اشکال مختلف همواره ادامه یافته است[2]). اما نخستین آزمون جدی برای دستگاه نوسازی‌شده‌ی سرکوب، جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بود. در آن‌جا عملکرد ماشین سرکوب معطوف به هدفی فراتر از کنترل ناآرامی‌های سیاسی بود. چون ارعاب معترضان (بالفعل و بالقوه) از طریق قساوت‌های افراطی و نمایش تعمدیِ آن‌ها وجه چشم‌گیری از این سرکوب‌ها بود: برای مثال، رد شدنِ عامدانه با ماشین از روی معترضان، و شلیک مستقیم به‌قصد کشت در مواجهه با اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان، و یا فجایع درون بازداشت‌گاه‌های کهریزک و … توجیه و کارکردی جز ارعاب عمومی نداشت. پس از تشدید پیامدهای عام بحران‌‌های ساختاریِ رژیم و فرارسیدن دوره‌ی خیزش‌های توده‌ای از دی ۹۶ به‌بعد، کارویژه‌ی جدید ماشین سرکوب دولتی به‌شکل روشن‌تری نمایان شد: کشتار معترضان در انظار عمومی، به‌ویژه در حضور دوربین‌های دیجیتال و با علم بر نفوذ گسترده‌ی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، قساوتی وسیع‌تر از خشونت‌های دولتی در اعتراضات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بود. کافی‌ست کشتار نیزار ماهشهر ( آبان ۱۳۹۸) را در نظر بگیریم؛ یا کشتار جمعه‌ی خونین بلوچستان (مهر ۱۴۰۱)؛ یا کاربست وسیع تجاوز و سایر شکنجه‌های موحش علیه بازداشت‌شدگان؛ یا مصادره‌ی پیکر جان‌باختگان و تهدید و بازداشت خانواده‌ها و غیره. فهرست بلند قساوت‌های افراطی رژیم در مواجهه با خیزش‌های توده‌ای مویدی‌ست بر این‌که دستگاه سرکوب کارویژه‌ای فراتر از مهار دفاعیِ اعترضات خیابانی یافته است. کاربست بی‌مرزِ خشونت و بازنمایی عامدانه‌ی آن به‌سان سازوکار ارعاب، نشان‌گر کیفیت دیگری از سرکوب است که می‌توان آن را «سرکوب‌ تهاجمیِ پیش‌‌دستانه» نامید. کارکرد عمده‌ی این نوع سرکوبِ هدف‌مند، مدیریت روانی فضای عمومی با هدفِ به‌انقیاد کشاندنِ عزم و فاعلیت توده‌هاست، تا در عصر خیزش‌های ناگزیر، ابعاد این خیزش‌ها (به‌لحاظ زمانی و جمعیتی) محدود و قابل مهار بماند.

۱.۴. جمهوری اسلامی در مقام «ماشین مرگ»

قاعدتاً بین واژه‌های مرگ و قتل تمایزی وجود دارد. دومی اگرچه زیرمجموعه‌ی اولی‌ست اما تاکیدش بر وجود قصد و فاعلیت در کنشی‌ست که به مرگ انسانی (یا حیوانی) منجر می‌شود. واژه‌ی کشتار ذیل دایره‌ی معناییِ واژه‌ی قتل می‌گنجد، اما ناظر بر کنشی‌ عامدانه است که به مرگ جمعیِ شماری یا انبوهی از انسان‌ها (یا حیوانات) منجر می‌شود. این متن، در ساحت تحلیلی، خصلت مرگ‌بنیادی و مرگ‌آوریِ جمهوری اسلامی را با دو شاخص مفهومیِ متمایزِ «رژیم کشتار» و «ماشین مرگ» تشریح و بیان می‌کند. در حالی که اولی ناظر بر قتل دولتی و هدف‌مند مخالفان، معترضان و دگراندیشان است؛ دومی ناظر بر آن دسته از کارکردهای معمول دولت است که به مرگ‌های اجتناب‌پذیرِ شهروندان منجر می‌شوند. خاطرنشان می‌کنم که این دو خصلت در ساحت واقعیْ درهم‌تنیده‌اند، چرا که هر دو از ماهیت مرگ‌بنیاد و مرگ‌آورِ جمهوری اسلامی و کارکردهای ساختاریِ آن برمی‌آیند. (به واقع، مفهوم «رژیم کشتار» بر شکل معینی از کارکردهای «ماشین مرگ» دلالت دارد.) این توضیح از آن ‌رو ضروری‌ست که به‌سیاقِ معمول (و تحمیل‌شده) نقش فعالِ دولت و مسئولیت مستقیم آن در مرگ‌های نوع دوم را کمرنگ نبینیم، چرا که آن‌ها نیز قتل‌های دولتی هستند[3]؛ گیریم نه‌ دستچین‌شده، بلکه فله‌ای ــ ولی مسلماً نه هم‌چون اموری حادث. با این توضیح، از آن‌جا که سازوکارهای «رژیم کشتار» عمدتاً در سه بند قبلی مرور شده‌اند، بند حاضر مختصراً به آن خصلت و کارکرد جمهوری اسلامی می‌پردازد که آن را «ماشین مرگ» نامیده‌ایم.

نخستین نمونه‌ی شاخصی که از کارکردهای «ماشین مرگ» به ذهن می‌رسد، پیامدهای مهلک سیاست‌های دولت در زمینه‌ی خودروسازی‌ست. اَبرسود رانتی تولید و فروش انحصاریِ خودرو در ایران چنان بالاست که خودروهایی تماماً غیراستاندارد و ناایمن، به‌رغم آشکار بودنِ تبعاتِ مرگ‌آورشان، هم‌چنان به‌طور فزآینده در مقیاس انبوه تولید می‌شوند و با قیمت‌های انحصاری به فروش می‌رسند. حال آن‌که دست‌کم از میانه دهه‌ی ۱۳۷۰ تا امروز رسانه‌ها مستمراً گزارش داده‌اند[4] که سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان می‌بازند (شمار مجروحان چند برابر این رقم است)؛ و کارشناسان ــ خصوصاً در سال‌های اخیر ــ بارها هشدار داده‌اند که بخش بزرگی از این تلفات ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در تولید خودروهای داخلی است. با نظر به این‌که حتی با ضرب ساده‌ی رقمِ حداقلیِ ۲۰ هزار نفر در عدد ۳۰ (شمار سال‌های سه دهه) به مرگ حدود ۶۰۰ هزار نفر می‌رسیم، بی‌توجهی عامدانه‌ی دولت (به‌سیاقِ business as usual) تعبیری ندارد جز بی‌ارزش بودن جان و زندگی شهروندان نزد حاکمان و وجود منفعتی اساسی. دیگر مثال شاخص، تکرار سالانه‌ی تلفات انسانیِ آلودگی هوا در شهرهای بزرگ است. در دو سه دهه‌ی اخیر دست‌کم در کلان‌شهر تهران روشن شده است که ترکیب آلودگی مفرط هوا با وارونگیِ هوا در اواخر پاییز و اوایل زمستان، به مرگ اجتناب‌پذیر چندین هزار بیمار تنفسی و افراد آسیب‌پذیر سال‌مند و خردسال منجر می‌شود‌. با این حال، استمرار پیش‌بینی‌پذیرِ این روند فاجعه‌بار به هیچ تغییری در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌ی مدیریت شهری و حمل‌ونقل و انرژی منجر نشده است. در عوض، در سال‌های اخیر دولت در تعقیب اولویت‌های اصلیِ خود، پس از ماجرای تولید و فروش میلیون‌ها گالن بنزین غیراستاندارد، در یکی دو سال اخیر مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و برخی مراکز عمده‌ی صنعتی را بر ساکنان برخی از شهرهای بزرگ تحمیل کرده است. مثال شاخص دیگر (و متاخرتر) رویکرد فاجعه‌بار و یک‌سره غیرمسئولانه‌‌ی دولت در مواجهه با پاندومی کرونا بود. دولت اسلامی ایران در عمل و به‌گونه‌ای فاحش رویداد پاندومی را به میدانی برای سودجویی و رجزخوانیِ ضداستکباری خود بدل کرد و با تحریف و انکار واقعیت‌ها و بی‌تفاوتی آشکار، شمار مرگ‌های اجتناب‌پذیر را به‌طرز هولناکی افزایش داد[5]. و باز یک مثال شاخص دیگر، تداوم چندین‌ساله‌ی قتل دولتی شهروندان کُرد و بلوچ در قالب کولبرکُشی و سوخت‌برکُشی‌ست، که در امتداد سازوکارهای دولتیِ ستم ملی‌ هر روز و هر هفته به‌مانند یک روال عادی بی‌اهمیت رخ می‌دهد. این‌که پس از سال‌های متمادی افشاگری و‌ روشنگری و اعتراض از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی این جنایت‌های دولتی هم‌چنان به‌طور مستمر در برابر انظار عمومی تکرار می‌شوند، حاکی از آن است که از منظر حاکمانْ مرگ/قتل این انسان‌ها قابل چشم‌پوشی‌ست؛ هم‌چون هزینه‌ای «جانبی» ولی ضروری برای پیش‌برد سیاست‌هایی که با رویکردهای کلان دولت در حوزه‌ی مسئله‌ی ملی هم‌خوانی دارند؛ خصوصاً که در این‌جا پای جان و زندگی شهروندان درجه‌ی چندم یا «ناشهروندان» در میان است.

مثال‌ها و نمونه‌‌هایی که بر مرگ‌آوری ساختاریِ حیات دولت جمهوری اسلامی (هم‌چون ماشین مرگی که با حرکت خود زندگی‌ها را له و نابود می‌کند) دلالت دارند بسیارند. برای کوتاهی کلام صرفاً فهرست‌وار شمار دیگری از آن‌ها را نام می‌بریم: تخریب مستمر منابع آبی؛ نابودسازی بی‌محابای عرصه‌های طبیعی؛ تداوم و تشدید سیاست‌های جنگ‌طلبانه؛ پافشاری بر قمار هسته‌ای و گسترش مراکز غنی‌سازی اورانیوم (احتمالاً به‌دور از استانداردهای متعارف)، به‌بهای تشدید محرومیت‌های امروز فرودستان و با هزینه‌ کردن از زندگی و سلامت آینده‌ی آنان؛ تبدیل داروهای حیاتی به ابزار سودجویی انحصاریِ وابستگانِ دولت؛ واردات و توزیع (شبه)دولتیِ مواد و محصولات غذایی غیراستاندارد؛ عدم رعایت استانداردهای حداقلیِ ایمنی در محیط‌های کار به‌رغم آمار بالای تلفات سالانه‌ی کارگران؛ ساخت‌وسازهای غیراستاندارد توسط مافیای (شبه)دولتیِ مسکن؛ مواجهه‌ی غیرمسئولانه‌ی دولت با حوادث غیرمترقبه و بلایای به‌اصطلاح «طبیعی»؛ و غیره.

۱.۵. جمهوری اسلامی و «سیاست مرگ»

با این اوصاف، شاید نیازی به تاکید نباشد که کارکردهای «ماشین مرگ» صرفا به مرگ‌های آنی و مشهود محدود نمی‌شوند، بلکه علاوه ‌بر آن‌ها، پای انبوه بیش‌تری از مرگ‌های تدریجی در میان است. مرگ‌هایی که به‌دلیل دشواری ره‌گیری علیتیِ آن‌ها، نه‌فقط پی‌گیری حقوقی، بلکه حتی مستندسازی آن‌ها بسیار دشوار و پیچیده است. حال آن‌که، برای مثال، جای تردیدی نیست که افزایش مستمر هزینه‌های معیشت روزمره (در امتداد سیاست‌های نولیبرالی و رانتیِ دولت) سوءتغذیه‌ی گسترده‌ای را بر اکثریت فرودست جامعه تحمیل کرده که از عوامل مرگ‌ زودرس است. همین مسئله در مورد تنگنای روزافزون دست‌رسی به خدمات بهداشتی و درمانی و موارد مشابه هم صادق است. بُعد مهم دیگری که نباید از قلم انداخت، تأثیر میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌های دولتی و به‌طور کلی تاثیرات حیات عمومی در تنگنای جمهوری اسلامی، بر افزایش افسردگی و نارسایی‌های روانی‌ست که افزایش نرخ خودکشی و افزایش خشونت‌های اجتماعی و خانگی تنها بیرونی‌ترین و مشهودترین پیامدهای آن هستند.

ارزیابی این «مرگ‌های ارزانِ» روزمره به‌سان پیامدی از ناکارآمدی ساختاری دولت، نوعی ساده‌انگاریِ غیرمسئولانه است که از قضا با گفتمان نخبگان دولتی نیز هم‌خوانی دارد. چنین نگرشی، این مسئله‌ی اساسی را نادیده می‌گیرد که حاکمان جمهوری اسلامی تنها درصورتی قادرند رویه‌ی تصاحب ثروت‌های نجومی و تعقیب اولویت‌های بقای خود (ازجمله با راه‌بردهای بسط نظامی‌گری و ژئوپولتیزه‌کردن سیاست) را پی بگیرند که هزینه‌های ناگزیر «جانبیِ» آن‌ها را بر اکثریت فرودستِ جامعه تحمیل کنند. وانگهی، بخش قابل‌توجهی از این مرگ‌های ارزان و مرگ‌های تدریجیْ بی‌گمان پیامدی از راه‌برد حکم‌رانی جمهوری اسلامی بر پایه‌ی «سیاست مرگ» (necropolitics) است[6]؛ جایی که دولت با تسلط انحصاری‌اش بر امکانات بقای زیستی، شانس تداوم حیات (یا خطر مرگ و نیستی) را به‌طور آمرانه و حساب‌شده‌ای در میان فرودستان توزیع می‌کند. دولت به‌میانجیِ این سازوکار، با تعلیق حق حیاتِ فرودستان و تحمیل زندگیِ رنج‌بار، ناایمن و ذلت‌بار در مرزهای مرگ/نیستی بر آنان می‌کوشد حیات اجتماعی و سوژگی سیاسیِ آن‌ها را مهار و مدیریت کرده و انقیاد آنان به نظم مسلط را تضمین کند. در این معنا، برای مثال، تشدید مستمر فشارهای معیشتی بر فرودستان از جانب دولت اسلامی مصداقِ روشنی‌ست از کاربست سیاست مرگ، زیرا امکان زندگیِ فراتر از مرزهای بیولوژیکی را برای بسیاری از فرودستان ناممکن می‌سازد. بدین ‌طریق، فرودستان از حداقل آسایش و اوقات فراغت و امکان‌های جمع‌بودگی که لازمه‌ی تکوین سوژگیِ جمعیِ آن‌هاست محروم می‌شوند؛ سطوح انتظارات آن‌ها از نفس زندگی و نیز کیفیت حیات اجتماعی-سیاسی تنزل می‌یابد؛ و پیکارهای طبقاتی و تضاد بین دولت و فرودستان بدان‌سو گرایش می‌یابند که به شکاف‌ها و رقابت‌ها و ستیزهای میان طیف ناهم‌گون فرودستان دگردیسی یابند (کانالیزه شوند)، یا تحت‌الشعاع آن‌ها قرار گیرند. «سیاست مرگ»، به‌واقع، یک شیوه‌ی مرسوم و قدیمیِ حکم‌رانی در نظام‌های خودکامه است که هدف آن مدیریت پیامدهای سیاسی-اجتماعیِ تضادهای ساختاری‌ و مشخصاً پیکارهای طبقاتی‌ست. در عین حال، ویژگی مهم کاربست «سیاست مرگ» از سوی حاکمان جمهوری اسلامی (در مقایسه با نمونه‌های جهانی یا گذشته) در این است که این نظام بنا به شکنندگی ساختاری‌اش، بنا به خصلت‌ مرگ‌بنیادی‌اش، و با بهره‌گیری از امکانات تکنیکیِ معاصر، این سیاست را به‌طور حداکثری و بی‌محابا بر فرودستان اعمال می‌کند.

بخش دوم: سازوکارها و دلالت‌های نرمالیزه‌ کردن شر

۲.۱. مرگ‌آوری و کارکرد دوگانه‌ی آن

شری که نظام جمهوری اسلامی می‌کوشد نرمالیزه کند، مرگ‌بنیادیِ این رژیم است که در عملکردهای درهم‌تنیده‌ی آن در قالب «رژیم کشتار» و «ماشین مرگ‌» تجلی می‌یابد. پیوند درون‌ماندگار این نظام سیاسی با مرگ صرفاً بدین معنا نیست که حاکمان برای جان و زندگی انسان‌ها (شهروندان صوری) هیچ ارزش و حرمتی قایل نیستند، بلکه بیش از آن معطوف به این معناست که حیات و بازتولید این رژیم بر کشتار و مرگ‌گستری استوار (بوده) است. این پدیده البته گرایشی متأخر نیست و ریشه‌های تاریخی ژرفی دارد. جمهوری اسلامی استقرار بنیان‌های شیعی خود را بر ستایش مرگ و تقدیس شهادت بنا گذاشت و گسترش داد؛ انتخابی که به‌ویژه با برجسته‌سازیِ دولتیِ عزاداری محرم و مناسک مشابه به‌سان مهم‌ترین نماد شیعه‌گری مفصل‌بندی شده بود. نقطه‌ی اوج تقدیس ایدئولوژیک مرگ در موسم «نعمتِ» جنگ با عراق نمایان شد؛ جایی که حاکمان وقت در لوای تقدیس شهادت، انبوه نوجوانان کم‌سال را به روی مین‌ها و مقابل گلوله‌ها می‌فرستادند‌ و حتی برخی از عملیات نظامی خود را بر پایه‌ی استقبال «داوطلبانه»‌ی کودک‌سربازان از مرگ تدارک می‌دیدند و سپس به انبوه کشته‌شدگان مردم (شهدا) می‌بالیدند و آن را گواه مردمی ‌بودنِ نظامِ حاکم قلمداد می‌کردند. به ‌همین سان، در منظومه‌ای که مرگ «خودی‌»ها تحت نام شهادت تقدیس می‌شد، قتل و کشتار مخالفان (تحت عناوینی مثل، مرتد، ضدانقلاب، طاغوتی، معاند، منافق، و غیره) نه‌فقط سهل و بدیهی بود، بلکه وظیفه‌ای شرعی و اعتقادی قلمداد می‌شد. شمار انبوه اعدام‌های سرپاییِ مخالفان و «ناجور»ها بدون هرگونه ضابطه‌‌ی حقوقی-قضایی، و انبوه اعدام‌ها در بی‌دادگاه‌های چند دقیقه‌ای (که اوج آن در سال ۶۷ نمود یافت) گواهی‌ست بر این مدعا.

تقدیس مرگ در عین حال، با ارزش‌زُدایی از زندگی و تحقیر زندگی و ضدیت با نمادهای سرزندگی (مثل شادی، موسیقی، رقص و تنانگی) هم‌راه است و این به‌نوبه‌ی خود عادی‌نماییِ مرگ را تسهیل می‌کند. تقدیس دولتی مرگ، هم‌چنین حق انحصاری دولت بر توزیع مرگ را توجیه و مسیر اجرای آن را هموار می‌کند. جایگاه ویژه‌ی اعدام در مشی حکم‌رانی جمهوری اسلامی و نمایش عمومی آن، تاحدی معطوف به تثبیت این حق انحصاری و عادی‌نماییِ آن است. جان کلام آن‌که مرگ‌آوری، نمایش مرگ و تهدید مرگ همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از شیوه‌ی حکم‌رانی جمهوری اسلامی بوده‌اند. ولی در اینجا با پارادوکسی روبرو هستیم: از یک‌سو، مرگ‌آوری به‌عنوان بنیان حکم‌رانی در تضاد با میل اگزیستانسیال مردم به زیستن (زندگی) قرار دارد؛ کما این‌که خاستگاه بسیاری از مقاومت‌های فردی و اجتماعی هم وجود همین‌ تضاد بنیادی بوده است. و از سوی دیگر، کارکرد انقیادآورِ مرگ‌آوری (درجهت اغراض دولت) نیز درست به‌دلیل تهدیدی‌ست که متوجه حیات افراد می‌کند. پس، پرسش این است که نظامی که بر پایه‌ی ضدیت با زندگی و تهدید دایمی مرگ بنا شده، چگونه قادر (شده) است از شکنندگی بگریزد و تداوم خود را تضمین کند.

۲.۲. ستیز پیوستگی و گسستگی

استمرار جمهوری اسلامی در قامت یک نظام سیاسیْ متکی بر بازنماییِ مستمرِ نوعی پیوستگی تاریخی بوده است که بیش از همه در ساحت ایدئولوژیک بازسازی و بازتولید می‌شود. انواع پروپاگاندای ایدئولوژیک در فضاهای آموزشی و رسانه‌ای؛ تکرار منظم مناسک دولتیِ معطوف به آیین‌ها و مناسبت‌های مذهبی؛ برگزاری منظم و مُصرانه‌ی مناسک سیاسیِ سالانه (مثل دهه‌ی فجر و ۱۳ آبان، ۱۵ خرداد، سالگرد رویدادهای جنگ، سالگردهای «شهادتِ» این و آن، و موارد مشابه)؛ در کنار سایر نمادپردازی‌های ایدئولوژیک دولتی (و بعضا برساخت‌های نوظهور)، حربه‌هایی برای القای این پیوستگی بوده‌اند. در این معنا، رژیم تداوم حیات خود را در تکرار مناسکی می‌جوید که نفس برگزاری آن‌ها می‌تواند قدرت رژیم برای حفظ روال عادیِ حکم‌رانی‌اش (به‌رغم هر چالش و تلاطم سیاسی) را به شهروندان ــ ازجمله به هم‌راهانِ نظام ــ القاء کند. حفظ (ظاهری) و بازنمایی این پیوستگی نه‌فقط ثبات و قدرت نظام را به شهروندان (محکومان و هم‌راهان) القا می‌کند، بلکه تصویری ابدی از وضعیت عادیِ امور عرضه می‌کند. بدین‌طریق، کشتارها و مرگ‌های دولتی و به‌طور کلی مرگ‌بنیادیِ جمهوری اسلامی در سایه‌ی تداوم خدشه‌ناپذیرِ فعلیتِ هستیِ آن به حاشیه می‌روند. چون تحت چنین‌ شرایطی به‌چالش کشیدن خاستگاه وجودیِ آن‌ها ناممکن به‌نظر می‌رسد (به‌سیاق: Too big to fall).

در این‌جا شاید مفهوم توسعه‌‌یافته‌ای از هژمونی بتواند بر داعیه‌ی فوق روشنی بیاندازد. مفهوم هژمونی، برگرفته از دستگاه نظری گرامشی، عموما با سازوکارهای ایجاد/تولید رضایت در بین شهروندانِ (حکومت‌شوندگان) یک نظام سیاسی تداعی می‌شود. بر همین اساس، در خوانش‌های کلاسیک از این مفهوم گفته می‌شود که برخلاف نظام‌های لیبرال-دموکراسی (غربی)، نظام‌های خودکامه نه بر پایه‌ی هژمونی بلکه بر پایه‌ی قهر مستقیمِ دولتی بازتولید می‌شوند. مسئله این است که به‌نظر نمی‌رسد بازتولید نظام‌های استبدادی در عصر حاضر صرفاً بر پایه‌ی کاربست قهر مستقیم انجام گیرد. برای عبور از این محدودیت مفهومی، اگر شیوه‌ی کانونیِ ایجاد رضایت را «عادی‌نماییِ نظم امور» درجهت پذیرشِ آزادانه‌ی آن از سوی شهروندان تلقی کنیم، می‌توان سازوکارهای «عادی‌نمایی» را هم‌چون درون‌مایه‌ای عام برای کارکرد هژمونی در نظر بگیریم، طوری‌که شکل توسعه‌یافته‌ای از این مفهوم برای فهم شیوه‌ی بازتولید نظام‌های خودکامه نیز قابل کاربست باشد. از این منظر، سازوکارهای عادی‌نمایی تحت حکم‌رانی جمهوری اسلامی بیش از هرچیز معطوف‌اند به سوق‌ دادن شهروندان به‌سمتِ تن‌ دادنِ «ناخواسته» به نظم امور؛ سازوکاری که از طریق مطلق‌انگاری قدرت حاکم و القای بی‌قدرتیِ مطلقِ فرودستان پی گرفته می‌شود. عادی‌نمایی (نرمالیزه‌ کردن) در این معنا معطوف است به ابدی‌نماییِ قدرت حاکم و القای این انگاره که «بدیلی وجود ندارد». بدین ترتیب، انقیاد سوژگی ستم‌دیدگان توسط دستگاه سیاسی حاکم بر ایران به‌طور بی‌واسطه از طریق اِعمال قهر تأمین نمی‌شود، بلکه به‌ همان اندازه نیازمند کاربست مستمر و مکملِ سازوکارهای عادی‌نمایی‌ست.

کشتارها و مرگ‌ها (ی اجتناب‌پذیر) در کنار سایر ستم‌ها و فجایعی که مرگ تدریجی (یا حیات ذلت‌بار در مرزهای نیستی) را بر فرودستان تحمیل می‌کنند، طبعاً شکاف‌ها و شکنندگی‌هایی واقعی در پیوستار فرضیِ هستیِ جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند/می‌کنند. اما تبدیل پتانسیل نفی‌آمیز و دگرگون‌ساز آن‌ها به‌ فعلیتِ گسستْ منوط به رویارویی با (و غلبه‌ی بر) سازوکارهای عادی‌نماییِ دولتی‌ست؛ یعنی منوط است به تکوین و گسترش فرایندی از پراتیک و پیکار جمعیِ «ضدهژمونیک» که بتواند این شکاف‌ها و شکنندگی‌ها را پروبلماتیزه و بازفعال کند (نظیر گسترش کمی و کیفی جنبش دادخواهی و سایر اشکال مقاومت مدنی).

۲.۳. دقایق بازسازیِ پیوستار نظام: مثال انتخابات

حاکمان با بهره‌گیری از مناسک سیاسیِ موسمی مثل انتخابات و غیره، می‌کوشند برای ترمیم شکنندگی ساختاریِ پیوستار نظامْ دقایق بازسازی (reconstruction moments) فراهم کنند. برآمدن دوران «سازندگی» (دولت رفسنجانی)، «حماسه»‌ی اصلاحات (دوم خرداد ۱۳۷۶ – دولت خاتمی)، «معجزه‌»ی احمدی‌نژاد (خرداد ۱۳۸۴)، دوران «امید و اعتدال» (خرداد ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ – دولت روحانی) و غیره دقایق بازسازیِ نظام بوده‌اند که در کنار سایر دلالت‌ها و کارکردهای‌شان، شکنندگی‌ها و فرسودگی‌های ناگزیرِ نظام را به‌نفع تداوم پیوستگی‌‌اش ــ بیش و کم ــ ترمیم کرده‌اند تا تصویری منسجم از پیوستار نظام عرضه کنند. اصرار حاکمان برای تکرار چنین مناسکی (نظیر دهه‌ی فجر ۱۴۰۱ در هنگامه‌ی خیزش ژینا) ناظر بر اهمیت بازنماییِ انسجام در این پیوستارِ فرضی‌ست. چنین مانورهایی تنها از آن جهت قدرت‌نماییِ نظام علیه مخالفان و معترضان محسوب می‌شوند (و وجهی ارعاب‌گرانه می‌یابند) که تصویر وضعیت حال را، به‌رغم تلاطم‌های جاری، هم‌چون لحظه‌ای مُنقاد در پیوستار نظام ترسیم (و دینامیک درونیِ آن) القاء می‌کنند؛ با این هدف که با القای یک «حالِ ابدی» (وضع موجودِ مُقدر) در ذهنیتِ عمومی، امکانات گسست تاریخی را مستحیل سازند.

در عین حال، این دقایقِ بازسازی، در راستای احیای انسجام پیوستار تاریخی نظام، خواه‌ناخواه با برخی نقاط تاریخیِ گسست (دقایق آشکارگی مرگ‌بنیادیِ نظام) روبرو می‌شوند. از همین روست که، برای مثال، دست‌کم از انتخابات ۱۳۸۸ بدین‌سو مسئله‌ی کشتار ۶۷ هربار بیش و کم در مباحث مربوط به فضای انتخاباتی پدیدار شده‌اند. این پدیده در ظاهرِ امر می‌تواند فرصتی برای دست‌بردن به پاشنه‌ی آشیل نظام (نقاط گسست) به‌نظر برسد. جایی که فرضاً بتوان شکاف‌های واقعیِ نظام را بازفعال و درجهت متزلزل‌ ساختنِ آن دست‌کاری کرد (چنان‌که برخی مخالفانِ «عمل‌گرا»ی رژیم بارها از منظر مشابهی انتخابات را عرصه‌ی کنش‌گری قلمداد کرده‌اند). اما در عمل، به‌واسطه‌ی شدتِ خفقان و سرکوب سیاسی و فقدان پیش‌نیازهای حداقلیِ گفت‌وگوی انتقادیِ عمومی و کنش جمعیِ سازمان‌یافته، پتانسیل انتقادی و دگرگون‌ساز چنین نقاط گسستی به‌سرعت تخلیه می‌شود. در چنین فضایی، پیش از هر چیز نفس کاندیداتوری آمران و عاملان و مباشران جنایت (از رفسنجانی و خاتمی و موسوی و احمدی‌نژاد تا روحانی و رئیسی و پورمحمدی و غیره) برای کرسی بالاترین مقام اجرایی کشور، و تحمیل انتخاباتی از این دست بر مردم[7]، شالوده‌ی مرگ‌آورِ آن جنایت‌ها را نرمالیزه می‌کند؛ چه رسد به جایی که از تریبون‌های انحصاری نظام، و از زبان جانیانی مثل رئیسی و پورمحمدی و غیره، تصویری کاریکاتوروار از آن فجایع ترسیم شود. نکته‌‌ی کلیدی اینجاست که حاکمان برای نرمالیزه‌ کردن شَر لزوماْ و همیشه راه مسکوت‌گذاری و انکار فجایع/جنایات (پتانسیل‌های گسست) را اختیار نمی‌کنند؛ بلکه عمدتاْ شیوه‌ی تهاجمی موثرتری را به کار می‌بندند که همانا بیان تحریف‌آمیز (و در مواردی پرگویی) درباره‌ی آن‌هاست. تجربه نشان داده است که تکرار چنین حربه‌ای عملاً قادر است حادترین فجایع گذشته یا جاری را به مسایلی عادی و «پیش‌پاافتاده» یا چاره‌ناپذیر (مُقدر) بدل کند. درست به‌ همین دلیل است که از حدود سه دهه‌ی پیش تاکنون تمامی مسئولان ارشد نظام (از خامنه‌ای تا نخبگان درجه یک و دوی رژیم)، در پوشش اختلافات جناحی، در انتقاد از برخی معضلات سیستم و رنج‌های عمومیِ مردم گوی سبقت را از هم می‌ربایند و تلویزیون و رسانه‌های دولتی هم با ژستی دموکرات‌مآب این بیاناتِ «انتقادی» را بازتاب می‌دهند. این پدیده‌ی رایج که خصوصاً در ایام انتخابات مشهود است، برخلاف تصور معمول، خبطی ناخواسته و برآمده از شدت اختلافات جناحی نیست؛ بلکه سازوکاری‌ست مبتنی بر روان‌شناسی توده‌ای، درجهت نرمالیزه‌ کردن شر، که به‌واقع به «ابتذال شر» (تعبیر هانا آرنت) پهلو می‌زند.

۲.۴. نرمالیزه‌ کردن شر از راه نسبی‌سازی شر

یک شیوه‌ی رایج برای نرمالیزه‌ کردن شر که حاکمان ایران وسیعا به آن متوسل می‌شوند، کوچک‌نماییِ شر (یا دست‌کم توجیه مماشات با شر) ازطریق ارجاع به شر بزرگ‌تر است. این سازوکار را می‌توان «نسبی‌سازی شر» نامید. بستر اصلی برای «نسبی‌سازی شر» تکثیر گفتارهایی‌ست که در هر دو عرصه‌ي سیاست داخلی و خارجیْ تصویری دوقطبی از واقعیت تاریخی عرضه می‌کنند. در هر دو مورد، ابعاد شر جمهوری اسلامی، به‌میانجیِ مقایسه با اشکال وخیم‌تری از شرْ تقلیل داده شده و در پی آنْ به‌درجات مختلف پاک‌شویی (تطهیر) و نرمالیزه می‌شود: از توجیه باورمندانه و مماشات عمل‌گرایانه، تا پذیرش و تحمل به‌منزله‌ی بخشی از واقعیت‌های چاره‌ناپذیرِ زمانه. در عرصه‌ی سیاست داخلی، برساختن دوگانه‌ی کاذب اصلاح‌طلب-اصول‌گرا (فراتر از کارکردهای آن در فاز انتخابات) نقش مهمی در پیش‌برد سیاستِ دولتیِ نسبی‌سازی شر داشته است. در این‌جا هسته‌ی اصلی شرِ نظام به هسته‌ی سختِ ساختار قدرت نسبت داده می‌شود و دینامیک درونیِ ساختار قدرت واجد پتانسیلِ ایجاد گشایشی برای پالایشِ این شر قلمداد می‌شود. کارکرد این قطبی‌سازی چنان نیرومند است که حتی در انتخابات ۱۴۰۳ هم، به‌رغم تکانه‌هایی که خیزش ژینا در جامعه ایجاد کرد و مازادهای درخشانی که برجای گذاشت، قادر شد حدی از بسیج سیاسی را در جامعه ایجاد کند (با برساخت دوگانه‌ی جلیلی-پزشکیان)؛ با این‌که شواهد زیادی حاکی از آن بوده‌اند که دست‌کم از دی ۹۶ اکثریتِ جامعه از دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب-اصول‌گرا» عبور کرده است. در عرصه‌ی سیاست خارجی، «نسبی‌سازی شر» تاکنون در تکثیر گفتارهای ژئوپولتیکی و ژئوپولتیزه‌ کردنِ سیاست محقق شده است: متأثر از دینامیک جدید قطب‌بندی‌های امپریالیستی و تاثیرات فاجعه‌بارِ آن‌ در خاورمیانه، رژیم ایران قادر شد ــ به‌موازات بسط نظامی‌گری و مداخلات منطقه‌ای ــ عرصه‌ی سیاست را هرچه بیش‌تر ژئوپولتیزه‌ (و نظامی-امنیتی) کند و همزمان، دستگاه ایدئولوژیک کهنه‌ی خود را در هیات ناسیونالیسم شیعی-فارسی (عظمت‌طلبی شیعی-ایرانی) بازسازی کند. مشخصاً نقش ضدانسانی و ویرانگرِ سیاست‌های امپریالیستی در موقعیت تراژیک جوامع خاورمیانه، در کنارِ تشدید خصومت‌های میان دولت آمریکا (و متحدانش) با حاکمان جمهوری اسلامی (نظیر تحریم‌ها و تهدیدات نظامی)، این فرصت را در اختیار رژیم ایران نهاد تا با پرورش نوعی ملی‌گرایی شیعی و تلفیق آن با مقوله‌ی «امنیت ملی»، ماهیت وجودی و رسالت تاریخیِ خود را به افسانه‌ی مقاومت علیه امپریالیسم/استکبار جهانی پیوند بزند؛ و در سایه‌ی آن، تاریخچه و کارکردهای مرگ‌بنیاد و فاجعه‌بار خویش را توجیه کند. یک پیامد مهم این فرآیندِ چندوجهیْ «نسبی‌سازیِ شر» بوده است که یکی از نمودهای بارزِ آن، رشد نفوذ گفتار «محور مقاومت» در فضای فکری-سیاسیِ جامعه است. گفتار محور مقاومت، که به‌میانجی چسب ناسیونالیسم و برخی سازوکارهای روانی حتی برای بخشی از نیروهای سکولار و چپ هم جاذبه یافته است، به‌تنهایی سنخ‌نمای مهمی از دلالت‌های اکستریمِ نسبی‌سازی و نرمالیزه‌ کردن شر است. سازوکار روانیِ دخیل در این دگردیسیْ – به‌طور فشرده – چنین است: استیصال روانیِ برآمده از ناکامیِ دیرین در رویارویی با شر جمهوری اسلامی، در جست‌وجوی مفر و مجرایی برای خلاصی از فشار سر‌خوردگی و بیان خشم و انرژی سرکوب‌شده‌ی خود، به‌میانجیِ این گفتار، متوجه «شر بزرگ‌تر» (امپریالیسم غربی) می‌شود[8]، و پیوندهای ارگانیک و هم‌افزای شر جهانی و شر محلی را انکار می‌کند.

با این همه، کارکردهای «موفق» نسبی‌سازی دولتیِ شر پیوند وثیقی با ضعف تاریخیِ نیروهای اپوزیسیون داشته است. چرا که ناتوانی اپوزیسیون در تکوین چشم‌انداز بدیل برای عبور از شر جمهوری اسلامی، شر مسلط را چاره‌ناپذیر، و لذا هم‌زیستی با آن را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد. به‌بیان دیگر، فقدان چشم‌انداز سیاسی بدیل، کارکرد سازوکارهای معطوف به نسبی‌سازی شر را تسهیل کرده است. به‌عنوان پیامدی اکستریم از چنین بافتاری، استیصال سیاسی برخی ناراضیان و مخالفانِ جمهوری اسلامی آنان را به‌ چرخش‌های سیاسی تماماً متناقضی تا مرتبه‌ی توجیه‌گران (apologizers) و حتی هواداران پرشور نظام سوق داده است[9]. با نظر به تأثیر مستقیم فقدان چشم‌انداز بدیل بر تسهیل نسبی‌سازی شر، چرخش مشهود رژیم ایران در نحوه‌ی رویارویی با نیروهای اپوزیسیون قابل فهم می‌شود: این واقعیت که در سال‌های اخیر حاکمان به‌جای پی‌گیری راه‌برد سابق نابودی اپوزیسیون، تلاش راه‌بردیِ ویژه‌ای برای استحاله‌ی اپوزیسیون به نسخه‌ی تالی جمهوری اسلامی داشته‌اند؛ خصوصاً ازطریق تقویت رسانه‌ای-امنیتیِ گفتار و جریان سلطنت‌طلبی[10] (و در سطحی نازل‌تر، با پرورش و تکثیر «چپ محور مقاومت» یا چپ شبه‌آنتی‌امپ[11]).

۲.۵. جنگ اطلاعاتی و لشکر سایبری-سلبریتی‌ها

در بافتار تاریخی جهان معاصر، بسترها و مجاریِ پیش‌برد عملیِ سازوکارهای نرمالیزه‌ کردن دولتی شر عمدتاً بر شیوه‌های نوین ارتباطی تکیه دارند. چون «عادی‌نمایی»، به‌سان هسته‌ی اصلی این سازوکارها، همیشه رو به مخاطبان انبوه دارد. حاکمان جمهوری اسلامی، همانند خویشاوندان طبقاتی‌شان در هر دولت دیگر، تهدیدها و فرصت‌های هم‌بسته با رسانه‌های دیجیتالی را در سیاست‌های راه‌بردیِ خویش لحاظ کرده‌اند. مشخصاً دولت ایران، با نظر به الگوهای روسی و چینی، ضمن تحمیل مستمر سانسور و محدودیت در دست‌رسی آزاد شهروندان به اینترنت (مشی دفاعی و کنترلی)، از مدت‌ها پیش در دستورکار مشخصی برای حضور بیش‌فعال در شبکه‌های اجتماعی مجازی مدون کرده است (مشی تهاجمی و برسازنده). آن‌چه در ابتدا در پس تکرار اصطلاحاتی مثل «لشکر سایبری» (در ادبیات دولتی) عمدتاً بازتابی طنزآمیز در جامعه داشت، با گذشت چند سال نیروی مؤثر خود را به‌سان سازوکاری تهاجمی برای دست‌کاری و مدیریتِ افکار عمومی نشان داد. خصلت تهاجمیِ رویه‌های انکار و تحریف دولتی حقیقت در فضاهای عمومیِ دیجیتالی، مولفه‌ی درون‌ماندگاری‌ست از فرایندی‌ که استراتژیست‌های دولتی آن را «جنگ اطلاعات» (information war) می‌نامند؛ خصلتی که صریحاً در واژگان دولتیِ «جنگ سایبری» یا «لشکر سایبری» بازتاب یافته است. در این‌جا دولت‌ها و نیروهای سیاسی متخاصم، بر پایه‌ی آخرین فناوری‌های ارتباطی، پیکارهای مستمری را برای تصاحب (و شکل‌دادن به) افکار عمومی پیش می‌برند. آن‌ها به‌خوبی نسبت به بی‌دفاعیِ مخاطبان در برابر بمباران اطلاعاتی با هجوم روزمره‌ی اخبار و ایده‌ها واقف‌اند؛ یعنی به این اصل که در نبود فرصت و فراغت کافی برای تأمل و سنجش‌گری، و نیز در نبود معیارهای قابل اتکاء برای سنجش حقیقت (خصوصاً در انزوای فردی)، تکرار بی‌وقفه‌ی داعیه‌های گزاف حدی از پذیرش عمومیِ آن‌ها را تضمین می‌کند؛ و روشن است که در عصر سیطره‌ی فردگرایی و سیاست‌زُدودگیِ نولیبرالی، چنین پیش‌زمینه‌ای به‌خوبی مهیاست. برای مثال، کارکردهای شگفت‌انگیز اخبار جعلی (fake news) مبتنی بر همین اصل است؛ جایی که «کمیت» (تکرار) از جایی به بعد به «کیفیت» بدل می‌شود. بر همین اساس، جمهوری اسلامی هم، بنا به شکنندگی ساختاری‌اش، از این فرصت تاریخی کم‌نظیر بهره‌ی شایانی برای نرمالیزه‌ کردن شر وجودیِ خویش برده است. سازوکار اصلی برای «عادی‌نمایی»، کم‌اثرسازی یا خنثی‌ کردن داعیه‌های مخالفان از طریق تکرار پربسامد داعیه‌های مخالف است. نتیجه، دست‌کم، هم‌ارز شدنِ داعیه‌های معارض است که به‌نوبه‌ی خود به نسبی‌سازیِ شر کمک می‌کند. در رویدادها و تحولات سیاسی سال‌های اخیر، کارکردهای مؤثر رویه‌ی دولتی «جنگ اطلاعات» را دست‌کم در دو مورد ظاهراً متعارض می‌توان به‌طور ملموسی رصد کرد: یکی در نحوه‌ی تسخیر فضای رسانه‌ای توسط سلطنت‌طلبان و ایران‌پرستان؛ و دیگری، در نحوه‌ی عروج رسانه‌ای و حضور تهاجمی هواداران محور مقاومت (مذهبی و چپ/سکولار). وجه مشترک این دو گرایش پیش از هر چیز در مشی تهاجمی آن‌هاست: هم‌ به‌لحاظ فرم بیان و برخورد در فضای عمومی؛ و هم به‌لحاظ مضمون یا گزاف‌گوییِ مضمونی. ضمن این‌که با نظر به نقش فعال نهادهای امنیتی و استراتژیست‌های دولتی در بسترسازی برای پرورش و تکثیر این گرایش‌ها، هر دو مورد مؤید آن‌اند که دامنه‌ی «لشکر سایبریِ» جمهوری اسلامی از هواداران و وابستگان سنتی (اصطلاحاً بسیجی یا «عرزشی») و مزدوران مستقیم دولت فراتر رفته است. اما سلبریتی‌ها: تسخیر اذهان عمومی در میدان جنگ اطلاعاتی بدون نقش‌آفرینی شوالیه‌های وفادار به اهداف این جنگ (مزدور) میسر نمی‌شود. جمهوری اسلامی، متناسب با چرخش جهانی فضاهای ارتباطی به‌سمت ظهور سلبریتی‌ها، به‌سرعت سلبریتی‌های خاص خود را خلق کرد یا به‌خدمت گرفت؛ خواه در فضای اجتماعیِ واقعی و خواه در شبکه‌های اجتماعیِ مجازی: از هنرمند و ورزشکار و ادیب و کنش‌گر اجتماعی، تا فیلسوف و عارف و روزنامه‌نگار و فعال چپ. و باز هم، با این‌که در ابتدا بسیار ناشیانه و طنزآلود به‌نظر می‌رسید، پس از چندی در روند گسترش یک تقسیم‌کار معین، سلبریتی‌ها سهم بزرگی از فضای رسانه‌ای را در اختیار گرفتند. حال آن‌که نفس الگوی خوش‌بختی و موفقیتی که سلبریتی‌ها در برابر انباشت روزمره‌ی فجایع معرف آن هستند، برای نسبی‌سازی شر و عادی‌نماییِ وضع موجود کفایت می‌کند؛ چه رسد به وقتی که فعالانه این رژیم شر را توجیه و پاک‌شویی کرده و داعیه‌های آن را تکرار و تکثیر می‌کنند. جان کلام آن‌که، برای رویارویی با شرْ صرفِ «محق‌بودن» کافی نیست؛ شناخت مختصات میدان جنگی که منادیان شر موجود (نظم مسلط) علیه حقیقت گشوده‌اند، کم‌ترین ابزاری‌ست که باید بدان مجهز شد.

به‌جای جمع‌بندی

این نوشتار مرگ‌بنیادی و مرگ‌آوریِ نظام جمهوری اسلامی را عصاره‌ی سرشت پلید آن معرفی کرده است. این برداشت به‌واقع خوانشی‌ست هنجاری از تاریخ کارکردهای ساختاریِ فاجعه‌بار جمهوری اسلامی، با عزیمت از پیش‌فرضِ[12] بی‌بدیل بودن حیات انسان‌ها (یکتاییِ زندگی). بر مبنای چنین خوانشی، هستی تاریخیِ جمهوری اسلامی به کارکردهای هم‌بسته‌ی آن در قالب «رژیم کشتار» و «ماشین مرگ» نسبت داده شده است. با پیش‌نهادن این منظر، هدف این متن نشان‌دادن این نکته بود که موحش‌ترین سویه‌ی کارکردهای این نظامِ شر، نفس نرمالیزه‌ کردن شر است. در این راستا، دو مورد از مهم‌ترین سازوکارهای نرمالیزه‌ کردن شر به‌صورت زیر معرفی شدند: بازنماییِ انسجام در پیوستار تاریخی‌ جمهوری اسلامی؛ و نسبی‌سازیِ شر.

اما در برابرِ تلاش سیستماتیک دولت برای نرمالیزه‌ کردن شر ازطریق بازنماییِ انسجام در پیوستار تاریخی‌اش و نسبی‌سازی شر، هر شکلی از مقاومت جمعی و فردیْ تلاشی‌ست برای برجسته ‌کردن شکاف‌ها و شکنندگی‌های این نظام و بالقوگی‌های گسست (لُختیِ پادشاه)، ازطریق ارجاع به ماهیت شر آن. در حالی که انگاره‌ی پیوستگیِ نظام بناست با نمایش قدرت مطلق رژیم، شر وجودیِ آن را چاره‌ناپذیر جلوه دهد و توان دگرگون‌ساز ستم‌دیدگان را انکار کند و نهایتاً سوژگیِ بالقوه‌ی آنان را سرکوب و مُنقاد سازد، هر کنش مقاومتِ آگاهانه، تاییدی‌ست بر امکانِ مادیِ این سوژگی؛ و فراخوانی‌ست درجهت متحقق کردن آن. از خیزش ۹۶ تاکنون شاهد درخشان‌ترین نمونه‌های تاریخی این مقاومت‌ها در سطوح مختلف بوده‌ایم که قیام ژینا بی‌گمان نقطه‌ی اوج آن‌ها بود، بی‌آن‌که لزوماً تمامیِ این مقاومت‌ها را پوشش بدهد. ولی جنبش «زن، زندگی، آزادی» دارای این ویژگی برجسته است که با محوریت مقوله‌ی «زندگی» مستقیماً مرگ‌بنیادیِ نظام را نشانه رفته است. از همین‌روست که هم‌دلی و هم‌راهی گسترده‌ای را برانگیخت و مازادهایی الهام‌بخش داشته است. و باز از همین‌روست که مازادهای قیام ژینا به‌خوبی با سنت بلند جنبش دادخواهی (که نقاط گسست نظام را نشانه می‌رود) قابل مفصل‌بندی‌ست.

از این منظر، هر کنش مقاومت که حول «نه»گفتن و امتناع از تن‌ سپردن به «نظم عادی امور» شکل گیرد، به‌سهم خود سازوکارهای نرمالیزاسیونِ شر را تضعیف کرده و نقاط گسست جمهوری اسلامی را فعال‌تر می‌کند. بدین‌سان، هر کنش مقاومتْ خللی در بازسازی پیوستار این نظامِ شَر ایجاد می‌کند.

مقاومت زندگی‌ست!

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ برای مثال نگاه کنید به: امین حصوری: «مارش اربعین آن‌ها و راه انقلابی ما»؛ نقد، آبان ۱۴۰۲.

[2].‌ یکی از نمودهای متاخر آن، مرگ زندانیان سیاسی پس از آزادی و قتل هنرمندان گم‌نامِ معترض و ناهم‌ساز است.

[3].‌ هرگاه مرگی قابل‌پیش‌بینی و قابل‌اجتناب باشد، وقوع آن چیزی کم‌تر از قتل نیست. پس در این‌جا پای قتل دولتی در میان است.

[4].‌ برای مثال: به گزارش خبرگزاری مهر (۱۳۹۴) میانگین سالانه‌ی شمار کشته‌شدگان در حوادث رانندگی بین ۲۳ تا ۲۷ هزار نفر و میانگین شمار مجروحان ۲۵۰ هزار نفر است. به گزارش دویچه وله (۱۳۹۳) در ایران هر ساله حدود ۲۸ هزار نفر قربانی تصادفات جاده‌ای شده و ۳۰۰ هزار تن نیز دچار مصدومیت یا معلولیت می‌شوند. به‌گفته‌ی فرمانده‌ی وقت نیروی انتظامی در سال ۹۳ (اسماعیل احمدی‌مقدم): «آمار سالانه‌ی کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران برابر با میانگین سالانه‌ی کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق است» (همان). میزان تلفات سوانح رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن، دو برابر ترکیه و تا ده‌ها برابر بیش‌تر از برخی کشورهای دنیاست. در آلمان مجموع تلفات رانندگی در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۹۰۰ نفر گزارش شده است؛ حال آن‌که تعداد خودروهای فعال در آلمان (پایان ۲۰۲۲) حدود ۶۰ میلیون خودرو؛ و در ایران (۲۰۲۱) حدود ۲۲ میلیون خودرو بوده است.

[5].‌ برای مثال نگاه کنید به: امین حصوری: «رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی – متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ»؛دفتر سوم از کتاب‌های کارگاه دیالکتیک؛ آذر ۱۳۹۹.

[6].‌ مفهوم «سیاست مرگ» در ادبیات سیاسیْ وام‌دار آشیل مبِمبه (Achille Mbembe) مورخ و نظریه‌پرداز کامرونی است. مبِمبه این مفهوم را در توصیف شرایط و سیاست‌هایی به‌کار می‌برد که تسلط مردمان فرودست بر اداره‌ی حیات مادی و بدن‌هاشان را چنان فرومی‌کاهد که زندگی آنان در مرزهای مرگ‌ و نیستی، هم‌چون مردگانِ زنده (the living dead)، سپری می‌شود. از این منظر، بسیاری از کارکردهای تاریخی استعمار (قدیم و جدید) پیوند نزدیکی با «سیاست مرگ» دارند. در عین حال، این فرم از سیاست و حکم‌رانی، به‌دلیل کارکردهای انقیادآورش، به‌هیچ‌رو به چارچوب استعماری محدود نمی‌شود.

[7].‌ شگرد معمول جمهوری اسلامی برای تحمیل انتخاباتی تماماً غیردموکراتیک بر مردم، قطبی‌سازی فضای انتخاباتی بر پایه‌ی وحشت‌پراکنی از یک قطبِ شر است: ناطق نوری در برابر خاتمی (۱۳۷۶)؛ رفسنجانی در برابر احمدی‌نژاد (۱۳۸۴)؛ احمدی‌نژاد در برابر موسوی (۱۳۸۸)؛ جلیلی/قالیباف در برابر روحانی (۱۳۹۲)؛ رئیسی در برابر روحانی (۱۳۹۶)؛ جلیلی در برابر پزشکیان (۱۴۰۳).

[8].‌ طبعاً این رانه‌ی پنهان روانی در پس برخی باورهای مذهبی یا تفاسیر دل‌‌خواه از آموز‌های چپ مزین و پنهان‌سازی می‌شود.

[9].‌ این پدیده گرچه بر بافتار تاریخی-سیاسی‌ معینی (دوام شر و فقدان چشم‌انداز بدیل) رخ داده است، اما به‌باور من چنین چرخش‌هایی ــ در تحلیل نهایی ــ نه به‌واسطه‌ی «اکتشاف‌های سیاسی»، بلکه متأثر از رانه‌های روانی روی می‌دهند. اریش فروم در تحلیل خود از برآمدن فاشیسم (گریز از آزادی – ۱۹۴۰) ایده‌ی «گرایش روانی ستمدیده به ادغام در ستمگر» را طرح می‌کند؛ گرایشی که ــ به‌تعبیر فروم ــ خصوصاً نزد شخصیت‌های اقتدارگرا در مواجهه با اقتداری (فرضا) عبورناپذیر قابل مشاهده است. در این‌جا تلاش ستم‌دیده برای ادغام در نیروی برتر به‌واقع جست‌وجوی مفری‌ست برای خلاصی از حس بی‌قدرتی مطلق و حس استیصال و ناامنی‌اش. بر این اساس، تصور می‌کنم در بافتار تاریخی یادشده، مشی سیاسیِ متناقض «چپ محور مقاومت» (چپ آنتی‌امپ) تنها به‌میانجی این سازوکار روانی قابل فهم است.

[10].‌ اتخاذ این شیوه‌ی ظاهراً پرریسک برای مهار دینامیک اپوزیسیون (تلویحاً «اپوزیسیون‌سازی») تبار تاریخی موفقی در برساخت دولتیِ پدیده‌ی «اصلاح‌طلبی» (به‌عنوان بدیل هسته‌ی سخت نظام) دارد؛ آزمونی موفق، که دست‌کم بیش از دو دهه بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌ها و مخالفت‌‌های سیاسی را کانالیزه کرد.

[11].‌ امین حصوری: «انکار خیزش دی‌ماه – درباره‌ی رویکرد چپ آنتی‌امپ به خطرات عبور از نظام سیاسی حاکم بر ایران»؛ منجنیق، اردیبهشت ۱۳۹۸.

[12].‌ انگاره‌ی ضرورت غیرهنجاری ‌بودن (value free) تحلیل‌های اجتماعی-سیاسی؛ یا به‌طور کلی هر داعیه‌ی عینیتِ (objectivity) دانش اجتماعی بر پایه‌ی غیرهنجاری ‌بودن، خود داعیه‌ای‌ست برآمده از (و درجهت تأمین ارزش‌های) نظام‌‌های هنجاری مسلط. برآمدنِ معرفت‌شناسی اجتماعی و خصوصاً معرفت‌شناسیِ اجتماعی فمینیستی واکنشی بود به بی‌بنیادی این توهم معرفت‌شناسانه و کارکردهای آن در بازتولید نظام سلطه. برای نمونه، نگاه کنید به:

هایدی گرسویک: «مروری بر معرفت‌شناسی اجتماعیِ فمینیستی»، ترجمه‌ی امین حصوری، کارگاه دیالکتیک، بهمن ۱۴۰۲.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4bA

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: آندره‌آ فوماگاللی

ترجمه‌ی: ساسان صدقی‌نیا

 

زمان کمی تا انتخابات پارلمان اروپایی که در اوایل ژوئن برگزار می‌شود مانده است. [این یادداشت پیش از برگزاری انتخابات اخیر پارلمان اروپا نوشته شده است. م] با این حال موضوع سرنوشت و آینده‌ی اروپا در مرکز بحث‌های سیاسی قرار ندارد. با این همه، بادهای بحران که با بادهای جنگ در خاورمیانه و شرق تشدید می‌شود، هرگز تا این حد قدرت‌مند نبوده است. هرگز احساس ناتوانی و تعصبات سیاسیِ ناسیونالیستی تا این حد قدرت‌مند نبوده است.

1. وزن اقتصادی اروپا

به‌صورت کلی وزن اقتصادی اروپا هم‌چنان دارای اهمیت اما رو به کاهش است.[1] در سطح جهانی، بیش‌ترین سهم تولید ناخالص داخلی در اختیار آمریکا با 25 درصد و پس از آن چین با 18 درصد است. با فاصله‌ای دورتر از این دو، دولت‌های هند و ژاپن با 4 درصد قرار دارند. سهم 27 کشور اروپایی با ۹/۱۶ درصد در جایگاه سوم است (به استثنای بریتانیا با 3 درصد) اما اخیراً چین از آن پیشی گرفته است.

بین سهم کل تولید ناخالص داخلی کشورهای غربیِ شمال جهانی (اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن) با 43 درصد در مقایسه با سهم کشورهای بلوک بریکس[2] با 29 درصد شکافی وجود دارد که هر سال یک درصد از این شکاف کاسته می‌شود.

از نظر روابط تجاری، چین شریک اصلی اتحادیه‌ی اروپا در واردات کالا در 2023 بود. کشورهای عضو یک‌پنجم وارداتِ خارج از اتحادیه‌ی اروپا را از این غول آسیایی خریداری کرده‌اند. واردات از چین بیش از آمریکا (۷/۱۳ درصد)، بریتانیا (۲/۷ درصد)، سوئیس (۵/۵ درصد) و نروژ (۷/۴ درصد) بوده است. از سوی دیگر، اتحادیه‌ی اروپا 8/8 درصد از کل صادرات خود را به چین صادر کرده است. چین سومین مقصد صادرات اتحادیه‌ی اروپا بعد از آمریکا (۷/۱۹درصد) و بریتانیا (۱/۱۳ درصد) است.

قدرت اروپا در اقتصادِ واقعی و در بازار جهانی صادرات، واردات و مصرف، با وزنش در بازارهای پولی و مالی برابری نمی‌کند. لوییجی گوبی با اشاره به ترکیب ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی می‌نویسد[3]:

«امروزه هنوز اکثریت قاطع ذخایر ارزی را دلار تشکیل می‌دهد و پس از آن یورو قرار دارد. با این ‌حال باید توجه داشت که بین ژانویه‌ی 1999 و ژوئن 2023، میزان ذخایر دلاری از ۲/۷۱ درصد به ۹/۵۸ درصد رسیده در حالی که یورو قبل از بحران بدهی به 28 درصد رسید و سپس در حدود 20 درصد تثبیت شد. در ادامه با درصدهای کاملا پایین‌تری، یِن ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا و یوان چین به ترتیب با ۴/۵، ۹/۴، ۵/۲ و ۴/۱ درصد قرار دارند. نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که:

• نقش ذخایر دلار به‌طور پیوسته در حال کاهش است.
• یورو به‌عنوان جای‌گزین دلار تثبیت نشده است.
• کاهش نسبی سهم دلار عمدتاً به نفع ارزهای جزئی‌تر اتفاق افتاده است».

این وضعیت را داده‌های مربوط به سهم یورو در معاملات بین‌المللی که در سال‌های اخیر کاهش یافته تایید می‌کند. بین سپتامبر 2020 و اکتبر 2023، دلار به‌طرز چشم‌گیری موقعیت خود را تقویت کرده و از ۵/۳۸ به ۲/۴۷ درصد رسید (افزایش ۷/۸ درصدی). هم‌زمان شاهد کاهش شدیدی در درصد پرداخت‌ها به یورو بودیم که از ۳/۳۶ درصد به ۴/۲۳ درصد رسید، یعنی کاهشی ۹/۱۲ درصدی به نفع ارزهای اصلی رقیب. بنابراین افزایش وزن دلار عمدتاً به دلیل کاهش وزن یورو است. آخرین داده‌ها موید این است که یورو قادر به رقابت با دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی نیست. هم‌چنین پویش ارزهای کشورهای بریکس را باید در این مورد دخیل دانست که به‌رغم سهم بسیار کم بالاترین نرخ رشد را دارند. استفاده از یوانِ چین در سال‌های اخیر به عنوان ارزِ پرداخت‌های بین‌المللی بیش از دو برابر شده است.

2: بی‌قوارگیِ سیاسی اروپا

نقش بازارهای مالی در سرمایه‌داری معاصر، به‌ویژه به‌عنوان ابزاری برای تسلط و فرمان‌دهی ژئوپلیتیک، اهمیت دارد. عدم موفقیت یورو به‌عنوان ارزِ جای‌گزین و احتمالی برای دلار، بازتاب بی‌قوارگی سیاسی اروپا است و علت اصلی آن به ساختار ناقص اتحادیه‌ی اروپا برمی‌گردد.

این ساختار به نوبه‌ی خود، نتیجه‌ی نگاهی ایدئولوژیک با اتخاذ سیاست‌های پول‌گرایی [مانیتاریسم] در دهه‌های 1980 و 1990 است. اولین هدف این سیاست اقتصادی که به‌طور انحصاری به‌عنوان سیاست پولی درک می‌شود، کنترل نرخ تورم اعلام شده است. طبق ماده‌ی 105 معاهده‌ی ماستریخت که پولِ واحد اروپایی یعنی یورو را خلق کرد، نسبت تورم به تولید ناخالص داخلی کشورها نباید از سقف 2 درصد در سال تجاوز کند. در واقع این یک هدف ابزاری است، هدف واقعی این سیاست‌ها برگرداندن دنیای تجارت به سطحی قابل قبول از سودآوری به لطف انقباض هزینه‌های نیروی کار، گسترش هم‌زمان شرایط بی‌ثباتی و از بین بردن سیستم‌های ملی رفاه است.

ما تاثیرات این سیاست را در بدتر شدن جدی و مداوم توزیع درآمد تا مالی‌سازی خدمات اجتماعی از طریق آزادسازی و در برخی موارد خصوصی‌سازی می‌دانیم. هدف، بازتاییدِ نظام سرمایه‌داری به‌عنوان نظامی طبیعی و محقق شده اما با بهایی گزاف یعنی از دست رفتن انسجام سیاسی و اجتماعی در اروپا است.

از نقطه نظر پولی، پی‌گیری این سیاست‌ها در اتحادیه‌ی اروپا شکاف‌های ناسیونالیستی را در قاره‌ی کهن افزایش داده و منجر به از دست رفتن هر گونه سیاست مبتنی بر هم‌بستگی شده است. این شرایط در بحران بدهی دولتی سال‌های 2012-201۱ برجسته شد و اختلافات ارضی بین اروپای مرکزی و اروپای پیرامون مدیترانه را تشدید کرده است. در واقع افزایش دامپینگ مالی و دستمزدها در میان کشورهای عضو به درجه‌ی بی‌ثباتی سرمایه‌داری مالی معاصر که از قبل ساختاری بود، شتاب بخشیده است و مهم‌تر از آن، امکان دست‌یابی به یک اتحادیه‌ی اروپاییِ واقعی را تضعیف کرده است، آن‌هم درست زمانی‌که روند گذار به سوی نظم چندقطبی با تمام تنش‌های نظامی و اقتصادیِ ناشی از آن در حال وقوع است.

در حالی که آمریکا آشکارا با این روند مخالفت کرده و کشورهای بریکس، با وجود ناهم‌گونی‌شان، می‌کوشند نظم جهانی جدید چندقطبی را در میان‌مدت به وجود آورند، موضع اروپا روشن نیست؛ یا به بیان بهتر اگر اروپا را تسمه نقاله‌ی فرمان‌های تحمیلی آمریکا بدانیم، می‌توان این موقعیت را درک کرد.

در واقع اروپا نتوانسته است خودمختاری اقتصادی‌اش را (که به‌طور فزاینده‌ای در خطر است) به یک خودمختاری سیاسی انتقال دهد. این واقعیت ناشی از این امر است که اروپا یک نهاد سیاسیِ مستقل و حکمران نیست. در واقع، واحد پولی یورو با یک وحدت مالی، اجتماعی یا تولیدی هم‌راه نبود. اروپا نه سیاستِ خارجی دارد، نه سیاستِ ارزی و نه قانون اساسی.

در چنین شرایطی، اروپا در خطر تبدیل شدن به میدان جنگ آمریکا از یک سو و کشورهای بریکس و در راس آن چین است که سودای تضعیف هژمونی آمریکا را در سر دارند.

3: تبعیت (یا در واقع تسلیم) اروپا از آمریکا و ناتو

در حالی که در جبهه‌ی اوکراین جنگی «سنتی» بین ارتش روسیه و ارتش کی‌یف رخ می‌دهد، در اروپا «جنگی اقتصادی» در جریان است. این نوع مداخله در جنگ اوکراین، بر اساس تحریم‌ها، برخلافِ «جنگ نظامی» (که مسلماً باعث رنج فراوان غیرنظامیان بی‌دفاع و فقیر شده، ویرانی و مرگ به بار آورده و باعث سودآوری و پُر شدن جیب صنایع نظامی می‌شود) مستقیماً باعث مرگ و میر نمی‌شود اما به نوبه‌ی خود یک عارضه‌ی جانبی دارد چرا که حتی برای تصمیم‌گیرندگان هم می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی داشته باشد. هزینه‌هایی که ــ همان‌طور که تاریخ به ما می‌آموزد ــ در این مورد نیز نه توسط نخبگان اقتصادی در قدرت بلکه توسط طبقات اجتماعی پایین‌تر پرداخت می‌شود.

این هزینه‌ها بر اقتصاد ایالات‌متحده و اروپا تأثیر گذاشته است. در مورد آمریکا، همان‌طور که قبلا تاکید کردیم، اولین دورِ تحریم‌ها، ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه و سیستم سوئیفت (انجمن جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی) را که پرداخت‌های فرامرزی از طریق سیستم بانکی را تنظیم می‌کند، مسدود کرد.

این اقدامات چندان موثر نبود. هدف ایجاد یک سدومانع پولی برای به خطر انداختن ثبات روبل و در نتیجه ایجاد شرایطی برای کاهش ارزش اقتصاد روسیه با تأثیرات جدی بر خود وضعیت موجود اقتصادی بود که قبلا به‌شدت تحت تأثیر کووید در سال 2020 قرار گرفته اما از سال 2021 در حال بهبود بود. واکنش دولت روسیه اما فوری و موثر بود. در نتیجه امروز روبل همان ارزشی را دارد که قبل از حمله داشت. ثانیاً دلار ضعیف شده است، چرا که مقادیر زیادی ارز آمریکایی، مسدود و با خطر تضعیف نقش آن به‌عنوان یک ارز ذخیره‌ی بین‌المللی مواجه شده است.[4] همان‌طور که در ادامه خواهیم دید این شرایط تا جایی پیش رفت که فدرال رزور مجبور به اتخاذ تصمیماتی شد.

دسته‌ی دوم تحریم‌ها صادرات فرآورده‌های انرژی روسیه را با هدف کاهش وابستگی اروپا به گازِ روسیه و وارد کردن ضربه‌ای شدید به اقتصاد آن کشور آماج خود قرار داد، ضربه‌ای که با مسدود شدن ذخایر دلاری بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود.

تاثیرات این اقدامات برای اروپا فاجعه‌بار بود. تحریم‌های گاز به نفع فعالیت پرقدرت سوداگرانه بر مشتقات گازی بود که با خطر کمبودِ گاز (که هرگز اتفاق نیفتاد) برای زمستان 2023-2022 تشدید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها تقریبا ده برابر شد. اثر دومینووار روی نرخ تورم اروپا و آمریکا، باعث کاهش قدرت خرید دستمزدها و خانواده‌های کم درآمد شده است. واکنش بانک‌های مرکزی به رهبری فدرال رزرو، افزایش شدید نرخ‌های بهره بود که بیش از پیش آتش فقر و بی‌ثباتی را شعله‌ور و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرد.

اگر در ایالات متحده آمریکا و در برخی از کشورهای اروپایی وخامت اوضاع تا حدی با افزایش دستمزد جبران شد، در ایتالیا این امر اتفاق نیفتاد. واکنش بانک‌های مرکزی به رهبری فدرال رزرو، افزایش شدید نرخ‌های بهره بود که بیش‌تر بر آتش فقر و بی‌ثباتی افزود و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرد.

تصادفی نیست که تصمیم برای بالا نگه داشتن نرخ بهره در نشست سه بانک مرکزی غرب (فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا) هم‌زمان با نشست بریکس در ژوهانسبورگ در ماه اوت 2023 اتخاذ شد. هدف، تایید برتری دلار در بازارهای اعتباری و مالی بود. قلمروی لجستیک و نظامی آخرین قلمرویی است که برای آمریکا باقی مانده تا روی برتری اقتصادی و سیاسی خود تاکید کند. از این منظر به نظر می‌رسد تصمیم برای بالا نگه داشتن نرخ بهره، اگر نگوییم با افزایش بیش‌تر، عمدتاً با هدف بالا نگه داشتن ارزش دلار صورت می‌گیرد (نیز شرطی لازم برای پرداختن به مسئله‌ی بدهی‌های داخلی و خارجی اقتصاد آمریکا)، و نه کاهش تورم که قبلا سیر نزولی داشته است.

بخش‌های اعتباری و مالی بیش‌ترین بهره را برده‌اند. اولی به لطف هم‌دستی قدرت سیاسی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته است. نمونه‌ی ایتالیا یک الگوست. دولت جورجا ملونی اعلام کرد که با توجه به افزایش سود، لازم است مالیاتی 40 درصدی و فوق‌العاده بر حاشیه‌ی بهره‌ی[5] ــ به‌اصطلاح سود اضافی ــ بانک‌های فعال در ایتالیا اِعمال شود. این پیشنهاد واکنش‌های منفی قدرت‌های دیگر را برانگیخت و بعدا در مقایسه با نسخه‌ی اولیه آن که توسط هیئت وزیران در 8 اوت 2023 منتشر شد، با چند ویژگی جدید بازنگری و تصویب شد. اول از همه، نوآوری مندرج در بند جدید (شماره‌ی ۵) ماده‌ی 26 است که مقرر داشته: «بانک‌ها به جای پرداخت مالیات، می‌توانند پس از تصویب بودجه‌ی سالِ مالی قبل از سال جاری یعنی تا 1 ژانویه‌ی 2024، معادل مبلغی که کمتر از دو و نیم برابر مالیات نباشد به اندوخته‌‌ای توزیع‌ناپذیر اختصاص دهند». به عبارت ساده‌تر مالیاتی پرداخت نمی‌شود در صورتی‌که برای افزایش سرمایه‌ی بانکی استفاده شود. بنابراین دو نتیجه حاصل شده است: توزیع بی‌سابقه‌س سود سهام میان سهام‌داران و افزایش ارزش سهام. در حالی‌‌ که دولت یک یورو از سهام‌داران نمی‌گیرد، آن‌ها هم به جشن و پای‌کوبی مشغول هستند.

هم‌چنین باید به خاطر داشت که تنها در سه ماهه‌ی اول سال 2024، سود هفت موسسه‌ی بانکی بزرگ ایتالیا با افزایش 26 درصدی نسبت به سال 2023، ۳/۶ میلیارد دلار افزایش یافت.

بازارهای مالی نیز وضعیت بدی ندارند. به‌رغم نگرانی‌ها از اینکه افزایش نرخ بهره می‌تواند شاخص‌های سهام را تحت فشار قرار دهد، عکسِ این اتفاق افتاد. به لطف سود زیاد شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی در بسیاری از بخش‌ها از جمله بانک‌ها، شرکت‌های دارویی چندملیتی و دستگاه صنعتی- نظامی، وضعیت مالی مطلوب باقی ماند. عامل تعیین‌کننده نیز ثبات دلار در بازار مبادلات بین‌المللی بود. بنابراین جای تعجب ندارد که شاخص‌های مالی آمریکا با سرمایه‌گذاری‌های سرسام‌آورِ بازارِ بورس به بالاترین حد تاریخی خود رسیده‌اند.[6]

4: نتیجه‌گیری اجمالی

روزهای سخت اروپا فرارسیده است. اروپا از یک غول اقتصادی که بالقوه قادر به رقابت در صحنه‌ی ژئوپلیتیک جهانی است دچار یک بی‌قوارگی سیاسی و مالی شده و میدان نبرد اقتصادی همانا بین قدرت رو به زوال آمریکا و قدرت در حال ظهور بریکس است. بین دو گلدان آهنی، اروپا گلدان سفالی کلاسیک است. گلدانی سفالی که با این وجود در خدمت نیروی اتلانتیک ناتو و تحت حمایت آمریکا است. اروپا هزینه‌ی تسلیم شدن خود به قدرت سیاسی آمریکا را می‌پردازد.[7]

برای آمریکا، حفظ هژمونیِ اقتصادی دستگاه نظامی‌ـ‌صنعتی، راه‌بردی است، زیرا تنها ابزاری است که از شکست اقتصادش جلوگیری می‌کند. بدهی داخلی فزاینده‌ی ناشی از سیاست‌های مالی انبساطی، قبل از ترامپ و اکنون توسط بایدن (به دنبال وضعیت اضطراری کووید)، از نظر ساختاری به کسری تراز تجاری اضافه کرده که به لطف مازادهای ناشی از حرکت سرمایه، مستلزم تامین مالی مستمر است. در واقع اقتصادهای کشورهای خارجی است که بدهی‌های آمریکا را پرداخت می‌کند و این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دلار اقتدار خود را به‌عنوان یک ارز ذخیره‌ی بین‌المللی و بورس‌های آمریکا هژمونی خود را در بازارهای مالیِ جهانی حفظ کنند.

اما حفظ این تعادل به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. در سال‌های اخیر سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی ناتو در شرق و امروزه افزایش تنش با چین در رابطه با تایوان و اقتصادی جذاب به دلیل نقش فناوری، بخش‌هایی از ضرورت حفظ این تعادل هستند. اما به نظر می‌رسد که تاریخ در جهت مخالف پیش می‌رود. به همین دلیل همان‌طور که مایکل هارت و ساندرو متزادرا به‌درستی می‌نویسند، ما وارد یک نزاع و رژیم جنگی دائمی در سطح جهانی می‌شویم.[8] اروپا می‌تواند نقش متفاوتی داشته باشد مشروط بر این‌که خود را از وابستگی به آمریکا رها و ناتو را ترک کند و هم‌چون یک ابزار میانجی برای انتقالی منظم به سوی موازنه‌‌ای چندقطبی و فراسوی امپراتوری حرکت کند.

* این مقاله ترجمه‌ای است از La crisi del progetto europeo nel III millennio نوشته‌ی Andrea Fumagalli که در این لینک در دست‌رس است.

 

یادداشت‌ها:

[۱].‌ و به این دلیل ما باید از سیاست‌های ریاضتی دو دهه‌ی اخیر تشکر کنیم.

[2].‌ بلوک اصلی کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) در 2009 متولد و آفریقای جنوبی در 2010 به آن اضافه شد. در نشست ژوهانسبورگ از 22 تا 24 اوت 2023، تصمیم گرفته شد تا توافق‌های موجود بین این کشورها تمدید شود. پنج کشور دیگر (ایران، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و اتیوپی) نیز اخیراً خود را در گروه بریکس تعریف می‌کنند.

[3]. L. Gobbi (2023), “De-dollarizzazione: la sfida dei paesi BRICS”, Moneta e Credito, 76 (304), pp. 357-372

[4].‌ این روزها تصمیم کمیسیون اروپا برای توقیف درآمدهای حاصل از مسدود کردن بخشی از ذخایر روسیه برای تخصیص آن به اوکراین خبرساز شده است.

[5].‌ حاشیه‌ی بهره تفاوت نرخ سود وام مسکن و اعتبارات با نرخ سود سپرده‌های بانکی است. با سیاست پولی که نرخ بهره را افزایش می‌دهد، نرخ‌ سودِ وام‌های مسکن و اعتبارات معمولاً به سرعت تعدیل می‌شوند در حالی ‌که این شرایط در مورد نرخ سپرده‌ها صدق نمی‌کند و این امر باعث افزایش سود بانکی می‌شود.

[6].‌ برای مثال قیمتِ اَپِل به 2796 میلیارد دلار، مایکروسافت به 3042 میلیارد دلار و Nvidia به 2263 میلیارد رسید، در حالی‌ که کل تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2023، 2085 میلیارد دلار بود.

[7].‌ برای اطلاعات بیش‌تر بنگرید به مقاله‌ی رافائله شورتینو با عنوان «آیا اروپا، آمریکایی می‌میرد؟»

[8]. M. Hardt, S. Mezzadra, “A Global War Regime”, 9 May 2024.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4bd

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: ساندرا بلادورث

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

 

«سکوت درباره‌ی خشونت جنسی را بشکن!» این شعار اغلب در پردیس‌های ویکتوریایی در پایان سال 1991 زمانی شنیده می‌شد که دانش‌جویان کارزار‌هایی را سازمان‌دهی می‌کردند تا مدیریت دانشگاه‌ها را وادار کنند محیط امن‌تری فراهم کنند. تظاهرات سالانه‌ی «شب را بازپس بگیر» (Reclaim the Night)‌ در ملبورن یکی از بزرگترین و پر جنب‌و‌جوش‌ترین راه‌پیمایی‌های سال بوده است. چه تجاوز جنسی در یک باشگاه باشد، یا یک قاضی جنسیت‌گرا اعلام کند روسپی‌ها کم‌تر از زنان «عفیف» از تجاوز رنج می‌برند، صدها نفر بلافاصله با نامه‌هایی به روزنامه‌ها و تظاهرات خیابانی اعتراض می‌کنند. در دانشگاه کوئینزلند کارزاری برای بهبودِ پارکینگ موضوعِ ایمنی را مطرح کرد. به نظر می‌رسد دولت‌ها دست‌کم مجبور شده‌اند موضوع خشونت علیه زنان را جدی بگیرند، علیه خشونت جنسی[1] تبلیغات تلویزیونی بگذارند و حتی مقداری بودجه برای خانه‌های امن اختصاص دهند. دولت‌ها، نیروهای پلیس و نهادهای رسمی در طول دهه‌ی 1980، شمار بی‌سابقه‌ای پژوهش و کنفرانس درباره‌ی خشونت علیه زنان برگزار کردند که به‌طور روزافزونی بر خشونت خانگی تمرکز داشتند.[2]

این فعالیت‌ها نشان‌دهنده‌ی اهمیت خشونت علیه زنان به‌مثابه‌ی یک موضوعِ سیاسی تکراری است. سه دلیل اصلی برای این فعالیت‌ها وجود دارد. اولاً، تبعیض جنسیتی که همه‌ی زنان در زندگی روزمره‌ی خود تحمل می‌کنند و خشونت و تجاوز جنسی که اقلیتی متحمل می‌شوند. ثانیاً، تأکید روزافزون فمینیست‌ها بر موضوع خشونت. و ثالثاً، تغییر در نگرش به تمایلات‌جنسی و زندگی زنان در سرمایه‌داریِ قرن بیستم. از آن‌جا که در این قرن تعداد فزاینده‌ای از زنان به کارِ مزدی جذب شده‌اند، به این بینش رسیده‌اند که خود را بیش از گذشته افرادی محق و با نیازها و خواسته‌های خاص خود تلقی کنند.[3] این بینش با فشار مداوم برای این‌که زنانْ همسر و مادری مهربان و برخوردار از حقوقِ اندکی در ازدواج باشند تناقض دارد. جنگ جهانی دوم در استرالیا، تأثیر مهمی بر جنسیت و هویت زنان داشت که هرگز به‌طور کامل محو نشد. ورود آن‌ها به مشاغلی که قبلاً مردانه بود، استقلال اقتصادی بی‌سابقه‌‌ای را به هم‌راه داشت. جابه‌جایی‌های ناشی از جنگ، هم‌راه با حضور تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی در کنار سربازان استرالیاییِ در مرخصی یا در انتظار اعزام به نبرد، پیوندهای سنتی‌ کنترل‌کننده‌ی تمایلات جنسی را سست کرد.[4] «انقلاب جنسی» دهه‌ی ۱۹۶۰ تناقض‌های ناشی از موقعیتِ جدید زنان را در جامعه به‌‌شدت برجسته کرد. از یک سو، تأثیر کار مزدی،[5] دست‌رسی به روش‌های پیش‌گیری از بارداری و دست‌رسی محدود اما فزاینده به سقط‌ جنین، به به این معنا بود که زنانْ موجوداتی جنسی با نیازها و خواسته‌های واقعی تلقی می‌شدند. این گامی به پیش در تصوری بود که آن‌ها را صرفاً زنان منفعلِ خانه‌دار می‌دانست.

از سوی دیگر، ظهور زنان به‌عنوان موجودات جنسی باعث شد بدن آن‌ها به‌عنوان ابژه‌های جنسی به‌طور آشکارتری مورد بهره‌کشی قرارگیرد. جامعه به‌طور فزاینده‌ای روابط خوب را برحسب جنسیت می‌سنجد، با این حال استفاده از بدن زنان برای فروش کالاها یا در هرزه‌نگاری این ایده‌ی قدیمی را تقویت می‌کند که زنان از حقوق و نیازهای برابر با مردان برخوردار نیستند. همان‌طور که شیلا مک گرگور می‌گوید:

«نارضایتی بسیاری از زنان به‌خاطر سوء‌استفاده از بدنشان ــ چه در تبلیغات، چه در هرزه‌نگاری‌ها، یا آزار و تجاوز جنسی ــ با انتظار جامعه مبنی بر این‌که آن‌ها به‌عنوان همسر، معشوق‌ و مادرِ تابعِ شوهر یا معشوقه‌ی خود بار خانواده را به‌طور مثبت به دوش بکشند، در تضاد است.»[6]

در این مقاله با اشاره به آثار اخیر محققان استرالیایی، به بررسی مضامین، واکاوی‌ها و راه‌حل‌های مطرح شده از سوی فمینیست‌ها در دهه‌ی گذشته می‌پردازم و قسمی واکاوی مارکسیستی از خشونت علیه زنان را ترسیم می‌کنم.

تغییرات اساسی در زندگی زنان با توسعه‌ی سرمایه‌داری امکان‌پذیر شد. انقلاب صنعتی و ظهور تولید سرمایه‌داری باعث پاشیده‌ شدن خانواده‌ی قدیمی فئودالی شد. صنعت جدید مردم را از روستاها به شهرهای جدید کشاند که در آن مردان، زنان و کودکان در کارخانه‌ها، معادن و کارخانه‌ها استثمار می‌شدند. این امر باعث جداییِ کار از زندگی خانوادگی شد. برای کارگرانِ محله‌های فقیرنشینِ صنعتی، خانواده به‌عنوان واحدی اقتصادی از بین رفت (اگرچه تا حدی به‌عنوان واحدی اجتماعی وجود داشت). اما برای طبقه‌ی حاکمْ خانواده به‌عنوان نهاد مهمی برای سازمان‌دهیِ قدرت و ثروت طبقاتی آن‌ها باقی ‌ماند. آنان زمانی‌که به‌دنبالِ راهی برای کاهش میزان مرگ‌ومیر کارگران بودند، طبیعتاً به خانواده به‌عنوان کانون پرورش و مراقبت از هر نسل برای بهره‌کشی روی ‌آوردند.[6] مارکس و انگلس فکر می‌کردند خانواده در طبقه‌ی کارگر از بین خواهد رفت، اما ثابت شد که پیش‌بینی‌شان نادرست بوده است. کارگران در مواجهه با شرایط وحشتناک و استراحت اندک پس از ساعات طولانی و مشقت‌بارِ کار، به امیدِ پناهگاهی از صلح و محبت به خانواده روی می‌آوردند. خانواده‌ی طبقه‌ی کارگرِ جدید، برخلاف خانواده‌ی دهقانی قدیم، مبتنی بر کششِ متقابل و قراردادی بود که آزادانه منعقد می‌شد ــ یا این‌طور به نظر می‌رسید.

واقعیت این است که زندگی زنان و مردان توسط خانواده ساختارمند شده است و خانواده ستم بر زنان را ایجاد و حفظ می‌کند. با این‌که هر دو شریک به‌طور «آزادانه» وارد روابط می‌شوند ولی برابر نیستند. زنان بیش‌ترِ کارهای خانه و مراقبت از کودکان را انجام می‌دهند، حتی اگر بیرون از خانه کار کنند. از زنان انتظار می‌رود که پرورش، محبت و حمایت ارائه دهند. مردان که بخش عمده‌ای از درآمد خانواده را تامین می‌کنند، به عنوان «نان‌آور» دیده می‌شوند. این امر با مزدهای نابرابر {زنان با مردان} تقویت می‌شود که جبران این نابرابری را برای هر خانواده‌ای دشوار می‌کند، حتی اگر بخواهد. این تقسیم کار در خانواده اغلب نتیجه‌ی سلطه‌ی مردانه تلقی می‌شود که مردان به‌طور فردی از آن منتفع می‌شوند. در واقع، این وضعیت به نفع طبقه‌ی حاکم است، زیرا نسل‌های کنونی و آتی کارگران با مزد کارگران و بارِ مضاعفی که زنان به دوش می‌کشند، یعنی انجام کار مزدی و نیز داشتن مسئولیت‌های خانه، پرورانده می‌شوند. زنان در خانواده نابرابری را با همسران خود تجربه می‌کنند و در محل کار به‌عنوان کارگر، هم از ستم جنسی و هم از استثمار رنج می‌برند. مردان از استثمار رنج می‌برند و نه از نابرابری جنسی.

نقش‌های جنسیتیِ مرتبط با خانواده‌ی سرمایه‌داری ــ مرد قوی و پرخاش‌گر و زن دل‌سوز و منفعل ــ از طریق نظام آموزشی، رسانه‌های جمعی، سرگرمی‌ها و غیره در تمام جامعه ترویج می‌شود. هیچ فردی نمی‌تواند از آن‌ها فرار کند، حتی اگر در خانواده‌ی به‌اصطلاح هسته‌ای زندگی نکند، ازدواج کند یا نکند، بچه‌دار شود یا نشود. این نابرابری بین زن و مرد است، تضاد بین تظاهر به زندگی‌ای ایده‌آل سرشار از خوش‌بختی و سعادت خانوادگی، و واقعیت ساعات طولانی کار، تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی، محدودیت‌های زندگیِ اجتماعی به دلیل کمبود امکانات مناسب نگه‌داری از کودکان و غیره که خانواده را به محل سرخوردگی و ستم تبدیل می‌کند. استفاده از بدن زنان به‌عنوان ابژه‌های جنسی، ایده‌های قدیمیِ مسئولیت زنان در قبالِ ارضای نیازهای مردان را تقویت می‌کند؛ و فقط مردان نیستند که به زنان این‌گونه نگاه می‌کنند. مطالعات همه‌ی نگرش‌ها نشان می‌دهند که چگونه زنان این دیدگاه نسبت به نقشِ خود را درونی می‌کنند و عدم پاسخ‌گویی به خواسته‌های همسرشان، باعثِ احساس گناه و بی‌کفایتی در آن‌ها می‌شود.

زنان در طول تاریخ جامعه‌ی طبقاتی از خشونت مردان رنج برده‌اند. سرمایه‌داری زندگی زنان و مردان را کاملاً از نو سامان‌دهی کرد، اما ستم بر زنان و هم‌چنین ستم طبقاتی را حفظ کرد. با این‌که خانواده از تولید جدا است، اما از تغییرات محیط کار بی‌تأثیر نیست. به همین دلیل تغییراتِ این قرن باعث ایجاد تضادهایی شده که زندگی زنان را در خانواده تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ظهور جنبش آزادی زنان در دهه‌ی ۱۹۶۰ با افزایش تعدادِ زنان در کار مزدی شکل‌گرفت و باعث افزایش تقاضا برای اختیار بر تمایلات‌جنسیِ خود، بهبودِ حقوقِ پیش‌گیری از بارداری و سقط‌جنین شد. این امر باعث شد فعالیتِ جنسی از ازدواج و تولیدمثل جدا شود. به‌رغم ایدئولوژیِ زندگیِ خانوادگی، امروزه در اکثر کشورهای صنعتی، تنها حدود یک سوم خانوارها را زن و مرد به هم‌راه فرزندان خود تشکیل می‌دهند.[8] نگرش به مادری به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است. در دهه‌ی ۱۹۸۰، کم‌تر از نیمی از زنانِ مورد بررسی در استرالیا فکر می‌کردند که مادرشدن یک شغل است. تعداد فرزندان متولد‌شده‌ی خارج از ازدواج تا سال 1987 به ١٨ درصد رسید. تعداد افرادی که در سال‌های ۱۹۸۷-۱۹۸۶ تنها زندگی می‌کردند، ۲۰ درصد خانواده‌ها بود.[9] تضادِ همیشگی بین امیدهای ناشی از این تحولات و واقعیتِ زندگیِ زنان تحت سرمایه‌داری و ستم مداومی که تحمل می‌کنند، نگرانی‌هایی را ابتدا پیرامون خشونت علیه زنان به‌طور‌کلی و سپس پیرامون خشونت خانگی و تجاوز جنسی در ازدواج ایجاد کرد.

شیوع خشونت علیه زنان

نوشته‌های اولیه‌ای که موج مدرنِ فمینیسم را تحت‌تأثیر قرار دادند، به‌هیچ‌وجه به خشونت علیه زنان نپرداختند. اما سیمون دوبووار در جنس دوم استدلال کرد که تقریباً تمام روابط جنسی بین زن و مرد برسازنده‌ی خشونت است. اولین مواجهه‌ی جنسی یک زن «عمل خشونت‌آمیزی است که دختر را به زن تبدیل می‌کند». او به زبان که نشان‌گر روابطی کلا نابرابر است اشاره می‌کند: زن «گرفته می‌شود»، «تصاحب» می‌شود، او به رفتار‌های جنسی مردان «تسلیم می‌شود».[10] سوزان براون میلر با کتاب خود خلاف اراده ما که در 1975 منتشر شد، در ترویج این نوع تحلیل تأثیرگذار بود. برای دوبووار «این‌جا همیشه دنیایی مردانه بوده است». و «ماده… طعمه‌ی نوع است.»[11] براون میلر استدلال کرد که تجاوز «چیزی بیش‌تر یا کم‌تر از فرآیندِ آگاهانه‌ی ارعاب نیست که به وسیله‌ی آن همه‌ی مردان همه‌ی زنان را در حالتِ ترس نگه می‌دارند».[12] برجسته‌ شدن این مضمون گاه تمام جنسیت‌گرایی را تحت مقوله‌ی خشونت محو و مبهم کرده است. موضوع این است که تبعیض جنسیتیِ روزمره در شکل‌هایی هم‌چون سوت‌گرگی[13] شوخی‌های ضدِ زن، تحقیر و غیره محیطی را ایجاد می‌کند که در آن خشونت از انواعی جزیی تا تجاوز به‌زور و کتک‌زدن ممکن است رخ دهد. اما محو و مبهم کردن همه این موقعیت‌ها به‌معنای نادیده‌ گرفتن ویژگی هر یک و کاهش درک ما از روابط اجتماعی بین دو جنس است که منجر به خشونت علیه زنان می‌شود.

کتاب براون‌میلر، جدای از مشکلات نظری جدی‌اش، دارای نقطه ضعفی است که به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است: تمرکز آن بر «خطر غریبه»، تجاوز جنسی به‌عنوان حمله‌ای خشونت‌آمیز توسط غریبه‌ها.[14] اکنون مشخص شده است که بیش‌ترین خشونت علیه زنان در داخل دیوارهای خانه‌ی خانواده رخ می‌دهد.[15] امروزه، با تأکید بسیار بر خشونت جنسی، به‌ویژه در خانواده، تصور این‌که تنها پانزده تا بیست سال پیش، حتی فمینیست‌ها تمایلی به بحث در مورد این موضوع نداشتند و ایده‌هایی را پذیرفتند که اکنون به‌عنوان بخشی از ایدئولوژی‌ای شناخته شده که دست‌رسی زنان به حمایت و دفاع در برابر خشونت را به حداقل می‌رساند، دشوار است. براون میلر بیان می‌کند تا زمانی که در یک بحث درباره‌ی تجاوز در 1970 شرکت نکرده بود، فکر می‌کرد «تجاوز موضوعی فمینیستی نیست» و «جنبش زنان هیچ وجه ‌اشتراکی با قربانیان تجاوز ندارد».[16] از بئاتریس فاوست در 1977 نقل شده است:

«در بسیاری از موارد رفتار زنان به این باور کمک می‌کند [که آن‌ها «خودشان خواسته‌اند»] زیرا طوری رفتار می‌کنند که گویی می‌خواهند مورد تجاوز جنسی قرارگیرند. آن‌ها لباس‌های کوتاه تا سرِ ناف می‌پوشند و نوک سینه‌هایشان را به تماشا می‌گذارند. با خیال راحت در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که امکان سوءاستفاده‌ی جنسی از آن می‌رود، مثلاً با یک مرد مشروب می‌نوشند یا سوار اتومبیلش می‌شوند و به مکانی خلوت می‌روند، حتی لباس‌های خود را در می‌آورند. آن‌ها تا زمانی از اعتراف به پتانسیلِ جنسیِ چنین موقعیت‌هایی امتناع می‌ورزند که دیگر برای گریز از پیامدهایی خطرناک چنین وضعیتی خیلی دیر شده است.»

او با صحبت از فشار بر زنان برای «تعیین حدومرز» ادامه می‌دهد: و در حالی که این زنان ممکن است واقعاً خواهان رابطه‌ی جنسی باشند، همیشه نمی‌دانند چگونه یا کجا حدومرز را تعیین کنند، «در آن صورت ممکن است مردان مربوطه احساس کنند حق بهره‌برداری کامل دارند».[17] دایانا راسل می‌نویسد حتی در دهه‌ی ۱۹۸۰، فمینیست‌ها در ایالات‌متحده تمایلی نداشتند که تجاوز جنسی در ازدواج را مطرح کنند.[18] یادآوریِ این تغییرِ باورنکردنی به خودمان، حتی در نگرشِ فمینیست‌هایی که امروزه به‌درستی اصرار دارند هر طور که دلمان بخواهد لباس می‌پوشیم، هر کجا که بخواهیم می‌رویم، بله یعنی بله و نه به معنای نه، ارزش دارد. در روزنامه‌های دانش‌جویی بارها و بارها با تکرار نظرِ براون میلر تاکید می‌شود که خشونت ‌جنسی و به ویژه تجاوز ‌جنسی وسیله‌ای برای کنترلِ اجتماعی زنان توسط همه‌ی مردان است. قبل از این‌که بخواهیم استدلال کنیم فمینیست‌های پیشین در این خشونت هم‌دست بودند، ایده‌هایشان نیاز به توضیح دارد. ما فقط می‌توانیم این کار را با توسعه‌ی تحلیل از چنین خشونتی به‌عنوان پیامد جامعه‌ی طبقاتی انجام دهیم که ایده‌های آن همه‌ی ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از دلایل اصلی پنهان ماندن خشونت در خانه، ایدئولوژی خانواده به‌عنوان پناهگاهِ عشق و زندگی خصوصی بود که نباید در معرضِ نظارتِ عمومی قرار گیرد. البته این پناهگاه «قلعه‌ی مرد» است و زنان احساس می‌کنند که برای داشتن رابطه‌ی جنسی همیشه باید در دست‌رس باشند. قانون در اکثر ایالت‌ها تجاوز در زناشویی را تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ یا حتی تا دهه‌ی ۱۹۸۰ به رسمیت نمی‌شناخت.[19] بنابراین جای تعجب نیست که از طرفِ عامه‌ی مردم انکار می‌شد. راسل هنگام بسط تکنیک‌های مصاحبه برای مطالعه‌ی‌ وضعیت ۱۰۰۰ زنْ پی برد که اطمینان‌یافتن از گزارشِ تجاوز جنسی توسط زنان بسیار دشوار است. سرانجام به مصاحبه‌کنندگان گفته شد از کلمه‌ی تجاوز استفاده نکنند، بلکه از زنان بپرسند آیا با شوهرشان فعالیت جنسی ناخواسته‌ای را تجربه کرده‌اند یا خیر. تنها ٦ نفر از ٨٧ زن مورد تجاوزِ توسط شوهرانشان، وقتی ابتدا از آنان پرسیده شد «آیا تا به حال در هیچ زمانی از زندگیت قربانی تجاوز جنسی یا در معرضِ اقدامِ به تجاوز جنسی بوده‌ای؟» به این موضوع اشاره کردند. تقریباً همه فکر می‌کردند مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، اما مورد تجاوز‌ جنسی قرار نگرفته‌اند، اگرچه برخی بعداً این تجربه را «مثل تجاوز» توصیف کردند. [20] تجاوزجنسی پرسشی است خاص و تجاوز در زناشویی در اکثر ایالت‌های آمریکا در زمان این بررسی به‌رسمیت شناخته نشده بود. با این وجود، آن‌چه شامل «توهین» می‌شود، یک ارزیابی ذهنی است. بسیاری از زنانی که انتظار دارند همواره در خدمتِ شوهرشان باشند، ممکن است رفتاری را که از سوی مردان دیگر رفتاری توهین‌آمیز تلقی می‌کنند از سوی شوهرشان توهین‌آمیز تلقی نکنند.[21] این خشونتِ پنهان در خانواده به‌واسطه‌ی فقدان قوانین رفاهی یا طلاق لاپوشانی می‌شود، قوانینی که می‌توانست زنان را قادر سازد تا به‌راحتی روابط آزاردهنده را ترک کنند. بخشی از توضیح می‌تواند این باشد که اقلیتی از زنان از این بابت رنج می‌برند. گزارش راسل که از نظر روش‌شناختی دقیق‌ترین و در نتیجه قابل‌اعتمادترین نمونه در زمینه‌ی میزان خشونت است، دریافت که ٢١ درصد گفته‌اند از شوهران‌شان خشونت دیده و ٢٦ درصد تجربه‌ی جنسی ناخواسته داشته‌اند.[22] با توجه به این‌که خشونت در خانواده‌های کم‌تر مرفه و فقیرتر شایع‌تر است،[23] بسیاری از زنان طبقه‌ی متوسط در جنبش زنان احتمالاً تجربه‌ی شخصی از چنین آزاری نداشته‌اند.

بنابراین پرسش جالب این نیست که چرا این‌قدر طول کشید تا فمینیست‌ها به موضوع خشونت خانگی بپردازند، بلکه این است که چرا به این موضوع چالش‌برانگیز تبدیل شده است. خود طرح این پرسش به‌معنای به چالش‌کشیدن مفاهیمِ رایج فمینیسم است. غالباً این فرض وجود دارد که فمینیست‌ها در مخالفت با چپ‌های قدیمی و «جنس‌گرا» که هرگز چیزی برای گفتن درباره‌ی ستم بر زنان نداشتند، مدافعان حقوق زنان بودند. رمان کاترین سوزانا پریچارد، غریبه‌های صمیمی، که در اواسط دهه‌ی 1930 نوشته شد، نشان می‌دهد که کمونیست‌ها دهه‌ها قبل از تبدیل شدن خشونت خانگی به موضوعی فمینیستی، ایده‌های دقیق و ظریفی درباره‌ی آن داشتند. پریچارد به فشارهای اجتماعی‌ای که زنان جوان را مجبور به ازدواج‌های ناخواسته می‌کند و فشارهای خانواده برای تحمل خشونت که زیربنای توقعاتِ پایین زنان از ازدواج و عشق است، می‌پردازد. دیرک در مورد نگرشِ مادرِ شوهرش تد درباره‌ی آزار او (شوهرش)، با الودی درددل می‌کند:

«او بدن سیاه و کبود مرا در اثر نوازش‌های تد دیده است. او می‌گوید ازدواج در درجه‌ی اول کاری منزجرکننده است. اما به آن عادت می‌کنی. من باید بیش‌تر به تد تسلیم شوم. او دیوانه من است… آیا تحقیر من فداکاری است؟… من می‌خواستم منصفانه رفتار کنم: همسر خوبی برای او باشم ــ اما تد باعث شد از او متنفر شوم…»[24]

این نقل‌قول هم‌چنین موضوعی را دربرمی‌گیرد که در مطالعاتی که زنان احساسات خود را بیان می‌کنند آشکار شده است: این‌که واقعاً نمی‌توانید انتظار زیادی از ازدواج داشته باشید ــ حتی ممکن است «منزجرکننده» باشد ــ اما باید تحملش کرد. این رمان پاسخی است به اسطوره‌ای که امروزه در میان فمینیست‌ها و اکثر چپ‌ها پذیرفته شده است که تنها فمینیست‌ها توانسته‌اند با ستم بر زنان مقابله کنند. واضح است که پریچارد، یکی از اعضای پیشروی حزب کمونیست در زمان شکل‌گیری حزب در اوایل دهه‌ی 1920، از تفکر جنبشِ جدیدِ زنان در دهه‌ی شصت بسیار جلوتر بود.

ممکن است آن‌طور که اغلب مطبوعات رسانه‌ای می‌کنند، وسوسه‌انگیز باشد که فکر کنیم دلیل این‌که خشونت خانگی به بیش از یک موضوع تبدیل شده، افزایش خشونت بوده است. مقاله‌ای درنشریه بولتن در اکتبر 1991 اظهار داشت:

«شکی نیست که خشونت علیه زنان هم از نظر سبعیت و هم از نظر فراوانی افزایش یافته است. در دهه‌ی گذشته، در کوئینزلند… تعداد جرایم جنسی گزارش شده به پلیس از ١٥٠٠ مورد در 1980 به بیش از ٤٠٠٠ در 1990 افزایش یافته است. مرکز بحران تجاوزجنسی بریزبن اکنون ماهانه شاهد ٣٠٠ مورد تجاوزجنسی است. چند سال پیش این تعداد ماهانه حدود ١٠٠ مورد بود. افزایش مشابهی در سایر ایالت‌ها گزارش شده است.[25]

افزایش گزارش‌ها درباره‌ی تجاوزجنسی لزوماً نشان‌گر افزایش خشونت نیست. همان‌طور که گرابوسکی اشاره می‌کند، ممکن است بازتاب تغییرات در رویه‌های پلیس، و/یا تغییر در نگرش‌های اجتماعی باشد، بدین معنا که زنان در گزارشِ حمله احساس راحتی بیش‌تری می‌کنند، یا حتی این واقعیت باشد که تعریف قانونی تجاوزجنسی تغییر کرده است.[26] دلایل مختلفی برای تغییر در تاکید بر تجاوز وجود دارد که با هم تقاطع دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. اولاً، افزایش مداوم تعداد زنان شاغل، انتظارات در مورد شکل و محتوای روابط را افزایش می‌دهد. زنانی که احساس استقلال نسبی می‌کنند، احتمالاً اعتمادبه‌نفس بیش‌تری دارند، بیش‌تر می‌توانند از رابطه خارج شوند، بنابراین مثل قبل آمادگی پذیرش سوءرفتار را ندارند. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بیش‌تر زنان وضعیت خود را منفعلانه نمی‌پذیرند (برخلاف تلاش‌های بسیاری از جامعه‌شناسان دانشگاهی برای اثبات خلاف آن). هشتاد درصد از زنانی که توسط گروه ضربت کوئینزلند با آن‌ها تماس گرفته شد، در برخی مواقع تلاش کردند تا زندگی مشترکشان را ترک کنند. مطالعات آمریکایی این رقم را با این یافته که ٧٥ درصد از زنان آزاردیده، وضعیت خشونت‌آمیز خانواده را ترک کرده‌اند، تأیید می‌کنند.[27] حتی مطالعه‌ای روی زنان نوجوان، که می‌توان انتظار داشت کم‌ترین اعتمادبه‌نفس را داشته باشند، نشان داد که اکثریت آن‌ها قادرند حمله به خودشان را دفع کرده و مانع تجاوز شوند. در مواردی که تجاوز در یک قرار ملاقات یا توسط دوست‌پسر انجام شد، دو سوم از روابط تغییر کردند و ٨٧ درصد آن‌ها کلا قطع شدند.[28] توانایی زنان برای دفاع از منافع خود از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ بهبود یافت، یعنی زمانی‌که قوانین طلاق اصلاح شد و بعداً زمانی‌که تجاوزجنسی به‌عنوان سوءرفتار جرم‌انگاری شد. میزان کفایت یا نارسایی امکانات رفاهی می‌تواند بین ماندن یا ترک موقعیتی غیرقابل تحمل تفاوت ایجاد کند.[29] بسیاری از مطالعات نقل می‌کنند که زنان دلایل ایدئولوژیک بیش‌تری برای ماندن ارائه می‌دهند: مانند تعهد به خانواده، احساس گناه یا حتی اعتقاد به این‌که خود مقصرِ ماندن در ازدواجی هستند که از آن متنفرند. این نباید ما را نسبت به این‌که شرایط اقتصادی گزینه‌های پیش‌روی افراد و در نتیجه دیدگاه آن‌ها را نسبت به موقعیت خود محدود می‌کند، کور کند. عوامل اقتصادی و ایدئولوژیک یکدیگر را تغذیه می‌کنند، هنگامی که شرایط مادی تغییر می‌کند، فضایی برای ایده‌های جدید به وجود می‌آید و می‌تواند ریشه بدواند و بر اعمال فرد تأثیر بگذارد.

این عوامل با تغییر جنبش زنان و دور شدن آن از سیاستِ طبقاتی، که زنان را به‌عنوان مبارز ترویج وتشویق می‌کرد، و روی آوردن به تأکید بر زنان به‌عنوان قربانی مقارن شدند. مک گرگور و هاپکینز با طرحِ استدلالِ آن کرتویز مبنی بر این‌که پایگاه اجتماعی فمینیسمِ مدرن تعداد فزاینده‌ی از زنان در مشاغلِ طبقه‌ی متوسط است، این موضوع را بسیار با غرور بیان کردند:

«برای این زنان طبقه‌ی متوسط، شرایط نامساعدی که تجربه می‌کنند مربوط به جنسیت است نه طبقه. به همین دلیل، جنبش آزادی زنان به‌سرعت خود را از دغدغه‌های طبقاتیِ بنیانگذارانش جدا و شروع به جذب طرف‌دارانی کرد که هیچ علاقه‌ای به سیاست‌های سوسیالیستی یا چپ نداشتند.»[30]

براون میلر با نظریه‌ی خشونتِ جهانیِ مردانه در این تغییر تأثیرگذار بود. با این حال، مطالعه‌ی او که با آمارِ جرم و «خطر غریبه» سروکار دارد، کاملاً به‌وضوح نشان می‌دهد که جرم، از جمله تجاوز، در بین محروم‌ترین افراد جامعه شایع‌تر است. بنابراین او، به‌رغم ادعایش مبنی بر این‌که همه‌ی مردان از تجاوز به عنف استفاده می‌کنند تا همه زنان را در ترس نگه دارند… اعتراف می‌کند:

«نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که اکثر افرادِ درگیر در خشونت‌های ضداجتماعی و جنایی (قتل، آزارجنسی، تجاوز و سرقت) از طبقات پایین اجتماعی-اقتصادی هستند… نود درصد متجاوزان فیلادلفیا به رده‌های پایین شغلی تعلق داشتند.»[31]

نتیجه‌گیری او در بهترین حالت پوچی و در بدترین حالت نخبه‌گرایی و نگرش‌های ضدِ کارگری‌ای را نشان می‌دهد که نتیجه‌ی تلاش برای نادیده گرفتن نابرابری‌های اجتماعی واقعی است که زمینه‌سازِ درصدِ زیادی از جنایت‌ و خشونت است:

«تجاوزجنسی عملی احمقانه، بی‌پرده و شنیع است که توسط بچه‌های پانک، پسرعموها و برادران بزرگ‌ترشان انجام می‌شود، نه توسط شیک‌پوشانی جذاب، شوخ، بی‌وجدان، قهرمان‌مسلک، هوس‌ران، یا توسط آدم‌های ترسویی که از رابطه‌ی جنسی ”عادی“ محروم هستند… و با این حال، بر دوش این مردان جوان بی‌فکر، قابل پیش‌بینی، بی‌ا‌حساس و مستعدِ خشونت، باری دیرینه است که به مأموریتی تاریخی تبدیل می‌شود: تداومِ سلطه‌ی مردان بر زنان با زور.[32]

اگر تجاوزجنسی به همان اندازه که او ادعا می‌کند بخشی از روابط انسانی است، باید توضیح قانع‌کننده‌تری برای تفاوت طبقاتی در میزان تجاوزجنسی توسط غریبه‌ها ارائه دهد! مطالعاتِ میزان جرم و جنایت نشان می‌دهد تجاوزجنسی اغلب یکی از انواعِ رفتارهای خشونت‌آمیز و بیگانه‌کننده است، به‌ویژه توسط جوانان در جوامع فقیر و آسیب‌دیده‌ی اجتماعی. براون میلر از مطالعه‌ی امیر در مورد اسناد و مدارکِ پلیس فیلادلفیا در حد بسیار زیادی استفاده کرد. او دریافت:

«نود درصد متجاوزین فیلادلفیا، به‌ترتیبِ نزولی ”از کارگران ماهر تا بی‌کار“، ”به بخش پایین‌تر از مقیاسِ شغلی تعلق داشتند.“ نیمی از متجاوزین فیلادلفیا سابقه‌ی دستگیری داشتند و اکثر آن‌ها سابقه‌ی جرایمی مانند دزدی، سرقت، رفتار غیرقانونی و خشونت جنسی داشتند. این سوابق نشان می‌دادند که تنها ٩ درصد از دستگیری‌ها به‌خاطر تجاوز جنسی بوده است. به عبارت دیگر، متجاوزین در قالب یک مجرم معمولی جوان بودند.[33]

گزارش بعدی اف بی آی نشان داد که بیش از ٧٠ درصد از تمام متجاوزان دستگیرشده دارای سوابق قبلی هستند و بیش از ٨٥ درصد به ترتیب نزولی برای جرایم تکراری گزارش شده‌اند: دزدی، سرقت تهاجمی، تجاوز جنسی و قتل. اگر این رایج‌ترین شکل تجاوز جنسی بود، کاملاً ساده نتیجه می‌شود: تجاوزجنسی یکی از جنبه‌های هستیِ خشونت‌آمیزِ جوانان محروم است. این واقعیت که براون میلر بر این داده‌ها تمرکز می‌کند، این موضوع را طعنه‌آمیزتر می‌کند که او در تغییر جهتِ سیاست فمینیست‌ها از طبقه تأثیرگذار بود. این تأکید بر تجاوزجنسیِ «غریبه» بود که منجر به این فرض قطعی شد که تجاوز به جنس ربطی ندارد، بلکه صرفاً یک عمل خشونت‌آمیز است. با این حال، مسئله بسیار پیچیده‌تر از این است ــ در واقع بسیاری از تجاوزها دست‌کم تا حدودی به جنس مربوط می‌شود. شیلا مک‌گرگور بین سه نوع تجاوز جنسی تمایز قائل می‌شود: قرار یا آشنایی، زناشویی و غریبه.[34] مطالب او درباره‌ی تجاوزجنسیِ در هنگام قرار بر اساس نظرسنجی از نوجوانان در ایالات‌متحده طی یک دوره‌ی پنج ساله بود. برخلاف برخی مطالعات، تعریفِ رفتار جنسیِ تحمیلی بسیار گسترده بود: لمس اعضای جنسی و فشار برای تحمیل خود از توهین کلامی تا ضرب‌وشتم فیزیکی. بر اساس این تعریف، طی دوره‌ای سه ساله بین ٧ تا ٩ درصد از نوجوانانِ دختر نوعی تجاوز جنسی را گزارش کردند. آگتون، که این مطالعه را گردآوری کرد، نگرش‌ها و انگیزه‌های دخیل در این اعمالِ جنسی ناخواسته را خلاصه کرد:

«بررسی شرح این حوادث نشان می‌دهد که تعدادی از آن‌ها منعکس‌کننده‌ی سناریوی دوست‌یابی کلاسیک هستند که در آن مرد زن را برای رابطه‌ی جنسی تحت فشار قرار می‌دهد. اکثر این حوادث بیش از فشار کلامی نبودند و بخش بالایی از آن‌ها ناموفق بود…»

نظرسنجی مجله‌ی ام اس از دانش‌جویان کالجی در آمریکا نشان داد که بیش از یک‌چهارمِ زنانی که قربانی تجاوز جنسی یا در معرضِ اقدام به تجاوز جنسی محسوب می‌شدند، خود را قربانی تجاوز نمی‌دانستند. تقریبا نیمی از آن‌ها دوباره با همان مرد رابطه‌ی جنسی داشتند. از ٨ درصد مردانی که در رابطه‌ی جنسیِ اجباری با یک زن نقش داشتند، ٧٥ درصد گفتند که هرگز اقدام جنسی ناخواسته را به زنی تحمیل نکرده‌اند. مک گرگور نتیجه می‌گیرد:

«این نشانه‌ی واضحی از تفاوت بین نگرشِ جنسی مردان و زنان نسبت به رابطه‌ی جنسی است. هم‌چنین نشان می‌دهد که چگونه نابرابری بین زن و مرد بر صمیمی‌ترین روابط بین آن‌ها تأثیر می‌گذارد.»

هم‌چنین نشان می‌دهد چقدر برای زنان دشوار است بپذیرند مردی که به او علاقه‌مندند ممکن است به آن‌ها تجاوز کند، یا حتی آن‌چه که تجاوزجنسی تلقی می‌شود را تشخیص دهند. این فشارِ ناشی از ندانستنِ این امر است که اگر مرد رابطه‌ی جنسی نداشته باشد، آیا می‌خواهد دوباره قرار بگذارد یا خیر، این احساس که از زن انتظار می‌رود دست‌رس‌پذیر باشد (نگرشی که امروزه به‌واسطه‌ی ایده‌هایی مربوط به آزاد‌سازی رابطه‌ی جنسی قبل/خارج از ازدواج برای نوجوانان رایج‌تر است). از طریق تلویزیون و فیلم این تصور ایجاد شده است که اگر یک مرد جوان تمام تلاشش را برای برقراری رابطه‌ی جنسی نکند مرد نیست. همه‌ی این احساسات و ایده‌های متناقض، هم‌راه با بی‌تجربگی و عدم‌آگاهی درباره‌ی رابطه‌ی جنسی، منجر به ازبین‌رفتن احترام متقابل می‌شود و می‌تواند به تجاوز ختم‌ شود. گفتن این‌که این نوع تجاوز جنسی به معنای رابطه‌ی جنسی نیست، نادیده گرفتن پویایی روابط جنسی در بین جوانان است. آن‌ها با تصاویری بمباران می‌شوند که نشان می‌دهد زنانی که سکسی و دست‌رس‌پذیر نیستند، مناسب نیستند. مردان جوان فیلم و تلویزیون تماشا می‌کنند، کتاب‌ها و روزنامه‌هایی می‌خوانند که این ایده را ترویج می‌کنند که مردان باید رابطه‌ی جنسی را از زنان بگیرند، این‌که احساسات به خرج دادن و مراقبت فقط مناسبِ زنان ضعیف و ناقص است.[35] البته، رفتارِ جنسی زوری و تجاوزجنسی در قرارها و آشنایی‌ها موضوع‌ِ آن نوع رابطه‌ی جنسی‌ای نیست که ما دوست داریم، اما مطمئناً تحت سرمایه‌‌داری رابطه‌ی‌جنسی همین‌طور است.

نوعی دیگر از تجاوزجنسی که همیشه لزوماً عملی خشونت‌آمیز نیست، اگرچه گاهی اوقات چنین است، تجاوز زناشویی است. پریچارد به تجاوز جنسی به همسر پرداخت که، همان‌طور که دیدیم، حتی برای فمینیست‌های «انقلاب جنسی» نیز پرداختن آشکار به آن موضوعِ دشواری بوده است:

«سر مرد روی گردن زن افتاد. بازوها و سینه‌ زن را با دهانِ گشادِ حریصش با ولع و اشتیاق می‌بوسید. ”ِگرگ!“ الودی التماس کرد و از او دور شد. مرد محکم به زن چسبیده ‌بود، او را تحت‌فشار قرار می‌داد و له می‌کرد. ”نکن، نکن! به خاطر خدا“، زن التماس کرد، ”من هرگز تو را نمی‌بخشم.“ مرد بی‌رحمانه خندید، بی‌تردید مقاومت زن را درهم‌ شکست و خنثی کرد. وقتی زن تضعیف‌شده و مغلوب دراز کشیده ‌بود، مرد دوباره سعی کرد لطیف باشد، موهای زن را صاف کرد: زمزمه کرد: ”الودی… الودی، عزیزم.“ … بی‌تحرکی، حالت رنجورِ زن، مرد را آزار می‌داد. زن فوق‌العاده درمانده به نظر می‌رسید، به شدت مورد تجاوز قرار گرفته بود. مرد واقعاً برای زن متاسف بود. ”الودی؟ چی شده عزیزم چیه؟ می‌دونی که دوستت دارم.“»[36]

پریچارد به سردرگمی بین عشق و مالکیت بر زن توسط مردان پرداخت. آن‌ها عاشقان بزرگی بودند و با علاقه صاحب فرزندانی شدند. حالا رابطه‌ی آن‌ها احساس فردیت‌شان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. الودی، مانند بسیاری از زنانی که در آن سال‌ها به مردشان گره‌ خورده بودند، نه تنها در قبال بچه‌ها، بلکه برای گِرگ نیز احساس مسئولیت می‌کرد. او با وجود آن بعد از ظهر وحشتناک به زندگی خود با او ادامه داد.

گزیده‌های دایانا راسل از روایت‌‌هایِ زنان از روابط جنسی‌اشان با همسران یا معشوقه‌های‌شان بار دیگر تفاوت‌های بسیار مبهم بین رابطه‌ی جنسی و خشونت، رضایت و امتناع را نشان می‌دهد.

در پاسخ به این پرسش که «آیا رابطه‌ی جنسی ناخواسته‌ی دیگری با او داشتید؟» یک زن پاسخ داد: «وقتی ازدواج کردی گفتنش سخت است… تعیین این‌که چه چیزی را می‌خواهی و چه چیزی را نمی‌خواهی، دشوار است. نمی‌توانی راحت برای تمام کردنش به توافق برسی و به خانه بروی!» زن دیگری که از رابطه‌ی جنسی ناخواسته با شوهرش صحبت می‌کند، می‌گوید:

«یک بار آن را [اجباری] می‌نامم. یک بار دیگر نصف‌نصف است… مثل دفعه‌ی اول نیست، اما با این حال، احساس می‌کنم خودش را به زور به من تحمیل کرده است. حدس می‌زنم تفاوت این است که گاهی اوقات مرد می‌خواهد رابطه‌ی جنسی داشته باشد و تو نمی‌خواهی، بنابراین او فقط آن‌را به تو تحمیل می‌کند. اما هیچ خشم یا خشونت یا دنائتی در آن نیست. او فقط روش خودش را دارد.»[37]

این عبارات نمونه‌ای از احساساتی است که بر نظرسنجی‌ها غالب است. در بسیاری از موارد، از آن‌جا که زن احساس می‌کند به‌دلیل انتظاراتِ حاصل از ازدواج نمی‌تواند از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، ممکن است شوهر تصور نکند که به همسرش تجاوز کرده است. البته رفتار آن‌ها بی‌ملاحظه و فاقدِ احساس است و نیازهای جنسی همسرشان را نادیده می‌گیرند که گاهی اوقات به نظر می‌رسد از آن غافل هستند. اما گفتن این‌که این نوع فعالیت جنسیِ ناخواسته (به این دلیل ناخواسته‌اش می‌نامم که در بسیاری از موارد زنان احساس نمی‌کنند تجاوز جنسی بوده است، یا به زور به آن‌ها تحمیل شده است، زیرا آن‌ها آن‌را پذیرفته‌اند) ربطی به رابطه‌ی جنسی ندارد، نادیده گرفتن زندگی‌های شخصیِ فوق‌العاده ناخواسته و غیرقابلِ تحقق زنان و مردان است که با کلیشه‌های شاد و خندان تبلیغات تلویزیونی مقایسه شده‌اند. از برخی جهات، تعجب‌آور است که تنها اقلیتی از زنان هستند که از تجاوزجنسی رنج می‌برند و اقلیتی از مردان نیز آن‌را مرتکب می‌شوند. این واقعیت نشانه‌ای خوش‌بینانه است و تاییدکننده‌ی امتناع ستم‌دیدگان، اعم از زن و مرد، از تسلیم کامل هم‌دردی انسانی‌اشان در برابر گلوله‌باران سرمایه‌داری که همه چیز از جمله روابط جنسی را به پول تنزل می‌دهد.

طبقه

آمارهای جنایی‌ای که براون میلر به آن تکیه کرد، یک سوگیری طبقاتیِ آشکار نسبت به افراد محرومِ درگیر در تجاوز را نشان داد. با این حال، وقتی به خشونت خانگی نگاه می‌کنیم، این مسئله بسیار پیچیده‌تر است. بدیهی است که مردان از همه‌ی طبقات تحت‌تأثیر تبعیض‌ جنسیتی حاکم بر جامعه هستند و احتمالاً ازدواج را مجوزی برای سلطه بر همسران خود می‌بینند، زیرا روابط نابرابر بین مردان و زنان در همه‌ی طبقات وجود دارد. با این حال، بحث بر سر این است که آیا آزار جنسی در گروه‌های مختلف اجتماعی با نرخ‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد و اگر چنین است، چرا؟

به‌دلیل انصرافِ سیاسی از سیاستِ طبقاتی، نه تنها از جانبِ فمینیست‌ها، بلکه در حوزه‌ی دانشگاهی و حتی بخش‌هایی از چپ، تحلیل‌ها و بررسی‌ها به‌شدت به‌سمت تلاش برای اثبات این امر است که طبقه در این زمینه هیچ نقشی ندارد. یکی از راه‌های انجام این کار برگزیدن مغله‌های پوشالی است. جوسلین اسکات استدلال می‌کند مطالعه‌ی او «این نظریه را رد می‌کند که احساس ناتوانی و ناامیدی تنها زمینه‌ساز کودک‌آزاری است…» [تاکید از من].[38] البته این‌ها برای توضیح همه‌ی آزارها در خانواده کافی نیستند. ابتدا باید توضیح داد که چرا اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق سوء‌استفاده‌ها از سوی مردان نسبت به زنان و از سوی بزرگ‌سالان نسبت به کودکان است. بنابراین مسئله‌ی جنسیت و نگرش به دوران کودکی، نقش خانواده و غیره باید بخشی از توضیح باشد. او هم‌چنین ادعای معقول‌تری مطرح می‌کند مبنی‌براین‌که نظرسنجی او ثابت نمی‌کند که این احساسات «عمدتاً توسط مردان اقشار پایین‌تر اجتماعی-اقتصادی تجربه می‌شود.» با این حال، مطالعه‌ی او نمی‌تواند چیزی قطعی در مورد بروزِ خشونت یا واکنش افراد به موقعیت‌شان به ما بگوید، زیرا نمونه‌ای بسیار کوچک (٣١٢ شرکت‌کننده) و براساس پاسخ به یک پرسشنامه است.[39] در مثالی دیگر، او این استدلال را که «بی‌کاری ناگزیر کتک ‌زدن همسر را افزایش می‌دهد» [تاکید از من] کنار می‌زند. چنین اظهاراتی پوچ به‌نظر می‌رسد: امروزه با افزایش سرسام‌آور بی‌کاری، خشونت زناشویی گسترده‌ای رخ خواهد داد. اما او اعتراف می‌کند که بی‌کاری ترک یک موقعیت خشونت‌آمیز را دشوارتر کرده است، که بدین معناست که اگر زن از وضع مالی خوبی برخوردار نباشد متحمل خشونت بیش‌تری می‌شود.

در برخی از استدلال‌ها تناقض جالبی وجود دارد. اسکات مصمم است که فشارهای اقتصادی یا احساس ناتوانیِ ناشی از شرایط بد زندگی، موقعیت ظالمانه و غیره را کاهش می‌دهد. او حتی اظهار می‌دارد که مردانِ دارای موقعیت اجتماعی-اقتصادی بالاتر ممکن است خشن‌تر باشند، زیرا پیامِ اجتماعیِ تسلط مردان را عمیق‌تر درونی می‌کنند. او به جای بسیاری از فمینیست‌ها حرف می‌زند وقتی بر این واقعیت تأکید می‌کند که: «پدرها در خانواده‌ی خود حاکم هستند، کسی که حکومت کند قدرت‌مند است.»[40] با این حال، وقتی صحبت از کودک‌آزاری توسط زنان می‌شود، می‌پذیرد که احساس به‌ دام ‌افتادن، ناتوانی در مقابله با مشکلات و استرس اقتصادی از عوامل مؤثر هستند.[41]

به‌رغم تمام ادعاها در موردِ سلب‌مسئولیتِ طبقه‌ی اجتماعی در خشونت خانوادگی، بدون‌تردید این امری پذیرفته‌شده است که جوامع بومی از سطح بالایی از خشونت خانگی رنج‌می‌برند. لیز اور این تحلیل را رد می‌کند که طبقه ممکن است در این زمینه قابل‌توجه باشد، اما سپس می‌گوید «خشونت در جامعه‌ی بومی معاصر همه‌گیر است» – چرا؟

«وضعیت کنونی خشونتِ بومیان به‌وضوح با شرایط وحشتناک بینوایی، انقیاد فرهنگی و انکار معنوی مشخص می‌شود که نتیجه‌ی سابقه‌ی استعمارِ مردان سفید‌پوست است.»[42]

دایان کرکبی پیوسته اهمیت عوامل اجتماعی-اقتصادی یا طبقاتی را انکار می‌کند، اما بیان می‌کند که:

«در برخی از جوامع بومی، سطح خشونت خانوادگی به قدری بالاست که تا ٩٠ درصد خانواده‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. شدتِ این وضعیت نشانه‌ای از اثرات استعمار سفیدپوستان است.»[43]

فرض این است که اگر بتوانیم خشونت را به «استعمار»، «انقیاد فرهنگی» یا «انکار معنوی» نسبت دهیم، در این صورت ربطی به عوامل اجتماعی-اقتصادی ندارد و نظریه‌‌های طبقاتی شکست خورده‌اند. فرض می‌شود که «استعمار» چیزی غیر از امپریالیسم یا جامعه‌ی طبقاتی است که به‌طور بدیهی بر زندگی محرومان و ستم‌دیدگان تأثیر منفی می‌گذارد. این واقعیت که انقیاد فرهنگی و انکار معنوی منجر به افزایش سطوح خشونت می‌شود، به جای این‌که رد کند، ثابت می‌کند که روابط نابرابر بین زنان و مردان تنها در چارچوب تحلیلی طبقاتی قابل درک است. این مسئله مشکلی را آشکار می‌کند که در سرتاسر نوشته‌ها درباره‌ی این موضوع وجود دارد: عدم شفافیت در مورد چیستیِ تحلیل مارکسیستی. تا جایی که به‌عنوان مثال کرکبی اظهار می‌دارد:

«با این‌که تجربه‌ی خشونت خانوادگی ممکن است با توجه به عواملی مانند گروه اجتماعی-اقتصادی، طبقه، فرهنگ، نژاد و سن و سلامت قربانی متفاوت باشد، اما ثابت نشده که این عوامل نقشی سببی در منشاء خشونت خانوادگی داشته باشند.»[44]

او معتقد است خشونت خانگی را می‌توان در چارچوب روابط نابرابر قدرت بین زن و مرد درک کرد. برای مثال، هم‌بستگی بالایی بین دیدگاه‌های سنتی در مورد تبعیتِ اقتصادی زنان از مردان و تأیید خشونت شوهران وجود دارد. او استدلال می‌کند در نظر گرفتن خشونت خانوادگی به‌عنوان جنبه‌ای از تعارضِ عادیِ بین‌فردی گم‌راه‌کننده است زیرا همه تعارض‌ها به خشونت منجر نمی‌شود و برخی از مردان زمانی که تعارضِ خاصی وجود نداشته است به همسران خود حمله کرده‌اند. او نگران این است که چنین رویکردی به‌جای «توان‌مندسازی» زنانِ آزاردیده منجر به تمرکز بر حفظ کانون خانواده شود. او نتیجه می‌گیرد:

«تجربه‌ی زنان از خشونت خانوادگی، که باید نقطه آغازی برای هر گونه تحلیلِ خشونت خانوادگی باشد، اجازه‌ی تفکیکِ جنسیت آن‌ها از قربانی‌شدن‌شان توسط شریک زندگی را نمی‌دهد.»[45]

اور بین علت‌ها و عوامل کمک‌کننده تمایز قائل می‌شود، که به نظر می‌رسد همان چیزی است که کرکبی به آن دست یافته است. محرومیت طبقاتی ممکن است به خشونت خانوادگی کمک کند، اما علت آن نیست. این تفکیک بسیار جدی است و منجر به تلاش برای جداسازی عاملی می‌شود که می‌توان گفت علت است. این برای «اثبات» این‌که روابط نابرابر بین زن و مرد تنها علت است، بسیار مثمرثمر است، زیرا واقعیت این است که البته این زنان هستند که در معرض آن هستند. اما اگر بخواهیم درک کنیم که چگونه می‌توان وضعیت را تغییر داد، رویکردی سازنده نیست؛ و توضیح نمی‌دهد چرا اکثریت مردان از خشونت استفاده نمی‌کنند. روابط نابرابر زن و مرد به تنهایی شرایطی را که این نویسندگان در میان بومیان ذکر کرده‌اند توضیح نمی‌دهد. آن‌ها مجبورند تأثیر عواملی غیر از جنسیت را بپذیرند. اور اعتراف می‌کند:

«این امکان وجود دارد که خشونت خانوادگی به‌طور نابرابر در سطوح اجتماعی-اقتصادی توزیع شده باشد، و مسلم است تجربه‌ی زنان از چنین خشونتی تحت‌تأثیر مسائل اجتماعی-اقتصادی است… زنان در مشاغل با موقعیت بالاتر تمایل دارند برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری در روابط خشونت‌آمیز بمانند. و حملات خشونت‌آمیز را بسیار کم‌تر از زنان در مشاغل با موقعیت پایین تجربه می‌کنند. نتیجه این است که زنانی که با بی‌کاری روبه‌رو هستند یا فقط به مشاغل کم‌مزد دست‌رسی دارند، احتمال بیش‌تری برای ماندن و کتک‌خوردن دارند.»[46]

بنابراین حتی اگر همان‌طور که کرکبی می‌خواهد با تجربه‌ی خودِ زنان هم شروع کنیم، نمی‌توانیم تأثیر عوامل اقتصادی و سایر عوامل بر قربانی‌شدن احتمالی آن‌ها را نادیده بگیریم. او خود اعتراف می‌کند «در تعدادی از مطالعات مشخص شده است زنانی که به‌طور تمام‌وقت به کار خانگی مشغولند، میزان بیش‌تری از سوءرفتار را متحمل می‌شوند».[47] آن‌چه ما باید کشف کنیم این است که چگونه عوامل مختلف اقتصادی، طبقاتی و غیره با سرکوب عمومی زنان تلاقی می‌کنند. با توجه به این‌که این نویسندگان دائماً آن‌چه را «قدرت مردانه» می‌خوانند در مرکزِ توجه قرار دهند، نمی‌توانند درباره‌ي کلیت تجربه‌ی زنان نظریه‌پردازی کنند. دیدن خانواده به‌عنوان محل نزاع و تنش موجب دفاع از خانواده نمی‌شود. به همین سادگی می‌تواند به این نتیجه‌گیری منجر شود که به‌عنوان منبع ستم بر زنان باید نابود شود. واقعیت این است، کسانی که بر «قدرت مردانه» تأکید می‌کنند، اصلاً از این امر دفاع نمی‌کنند. دغدغه‌ی آن‌ها بیش از هرچیز این است که از مردان بخواهند رفتار خود را تغییر دهند و همان‌طور که در زیر خواهیم دید، برای دستیابی به این هدف، در مورد این‌که چه کسانی را به‌عنوان متحد بپذیرند، خیلی هم سخت‌گیر نیستند. یا تحلیل آن‌ها مبهم و گیج‌کننده باقی می‌ماند. اور در پایان مقاله‌اش تنها می‌تواند به‌طورغیرموثری بگوید خشونت علیه زنان «همه‌ی موانع سنی، طبقاتی و نژادی را دربرمی‌گیرد، اگرچه واکنش اجتماعی و معنای فرهنگی این خشونت احتمالاً متفاوت است».[48]

کتاب حضور گذشته یان هورسفال سعی دارد تحلیل نظری‌تری در چارچوب نظریه‌ی پدرسالاری ارائه دهد. به‌رغم بصیرت‌های جزئی، نمی‌تواند تحلیلی ارائه دهد که توضیح دهد چرا خشونت رخ می‌دهد. او در مقدمه‌ی کتاب از کانل نقل‌قول می‌کند:

«اصلاً چه چیزی به ما این حق را می‌دهد که از وحدت، انسجام و نظام و در نتیجه از ”پدرسالاری“ صحبت کنیم؟»[49]

او با بی‌ملاحظگی این پرسش مهم را نادیده می‌گیرد و ادعا می‌کند مردانی که زنانشان را کتک می‌زنند با خشونتِ خود «مزایای قابل‌توجهی» کسب می‌کنند. آن‌چه به ‌عنوان راز باقی می‌ماند این است که «مردی که زنش را کتک نمی‌زند می‌تواند در همان عرصه‌ها بدون توسل به خشونت قدرت را به‌دست گیرد.» تنها چیزی که به‌دست می‌آوریم آش‌درهم‌جوشی از نظریه‌هاست که یک تقسیم‌بندی اساسی در جامعه بین قلمرویی ظاهراً عمومی، «مردانه» و قلمرویی خصوصی «زنانه» می‌بیند. اتحادیه‌های کارگری و محل‌کار به سادگی مکان دیگری است که مردان طبقه‌ی کارگر در آن هم‌بستگی «مردانه» را تجربه می‌کنند و «در قلمروی عمومی مقداری قدرت کسب می‌کنند».

«نتیجه… این است که زنان قدرت بسیار کمی در قلمروی عمومی دارند که از خانواده یا از کارِ مزدی ناشی می‌شود.»

با توجه به این‌که زنان بیش از ٤٠ درصد نیروی‌کار را تشکیل می‌دهند، ناآگاهی از چنین گزاره‌ای نفس‌گیر است؛ این‌که محل‌کار جایی است که زنان می‌توانند، هم‌چون مردان، قدرت بالقوه کسب کنند. سازمانِ اتحادیه‌ی کارگری (و مبارزه، که او هرگز به آن اشاره نمی‌کند) دقیقاً جایی است که در آن بیش‌ترین پتانسیل برای اتحاد بین مردان و زنان وجود دارد، اتحادی که می‌تواند تبعیض‌جنسی و خشونت علیه زنان را تضعیف کند.

فصل‌های مربوط به عللِ ساختاریِ خشونت علیه زنان صرفاً توصیفی هستند. جنبه‌هایی از نظریه‌های فروید و دیگران در کنار هم قرارگرفته‌اند تا ظاهراً توصیف کنند چگونه ویژگی‌های جنسیتی مرد و زن ساخته می‌شوند. ضعف جدی این است که فرض می‌کند بچه‌ها عموما در خانواده‌های دو والد‌ی بزرگ می‌شوند. امروزه تنها یک سوم خانواده‌ها در استرالیا به این شکل زندگی می‌کنند، طلاق و ازدواج مجدد رایج است، و در برخی از کشورهای ِ کم‌تر توسعه‌یافته‌ی جهان، کارگران اغلب در مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنند و به‌ندرت چنین خانواده‌ای را تجربه می‌کنند. رویکرد تنگ‌نظرانه و روانشناختی او باعث می‌شود مشکل اساسی را کلاً نبیند. سرمایه‌داری به ایدئولوژی خانواده به‌عنوان توجیهی برای فقدانِ امکانات اجتماعی و باری که کارگران زن در بازتولید نیروی‌کار متحمل می شوند، وابسته است. بنابراین کلیشه‌های مرد و زن به صورت اجتماعی، از طریق آموزش، رسانه‌ها و غیره تولید و با تبعیضِ حقیقتا مادی علیه زنان پشتیبانی می‌شوند.

کتاب مملو از تناقضات و ابهام‌های منطقی است. او می‌گوید خشونت در خانواده صرف‌نظر از طبقه، درآمد یا موقعیت اجتماعی رخ می‌دهد. دو صفحه بعد، نارضایتی در محل‌کار را هم‌راه با عوامل دیگری مانند اعتمادبه‌نفسِ پایین فهرست می‌کند که «می‌تواند عامل افزایش نرخ کتک ‌خوردن همسر در میان طبقات کارگر باشد».

سردرگمی‌‌ها و عدم‌وضوحِ این آثار نظری بیش‌تر در مقالات پرمخاطب بازتاب یافته است. به‌عنوان مثال، در جزوه‌ای که در دانشگاه موناش منتشر شد، دو نویسنده استدلال می‌کنند که این به نفع «مردان طبقه‌ی حاکم» است که زنان ابژه‌های جنسیِ منفعل باشند.[50] این بدان معناست که به نفع زنان طبقه‌ی حاکم نیست. اما برای این‌که ستم بر زنان به‌طور جدی به چالش‌کشیده شود، باید جامعه‌ی طبقاتی را که به آن دامن می‌زند، تهدید کرد. هر زمان که چنین اتفاقی افتاده است، زنان طبقه‌ی حاکم در کنار ستم‌دیدگان نایستاده‌اند، بلکه از تلاش‌های همتایان مرد خود برای سرکوب چنین چالشی حمایت کرده‌اند. در این‌جا نیز دوباره تلاش برای جدا کردن ستم بر زنان از جامعه‌ی طبقاتی وجود دارد. این سرمقاله با تکرار موضوعی عام، بیان می‌کند که خشونت علیه زنان «نژاد، طبقه و مذهب را در بر می‌گیرد». این تا حدی درست است، اما به‌عنوان یک بیانیه به‌خودی‌خود، چیز زیادی به ما نمی‌گوید. همان‌طور که دیدیم، باید بارها و بارها اصلاح شود تا دلایل سطوحِ متفاوتِ خشونت در لایه‌های مختلف اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.

تاکنون استدلال کرده‌ام که خشونت علیه زنان نتیجه‌ی روشی است که سرمایه‌داری زندگیِ زنان و مردان را در نقش‌های جنسیتی و طبقاتی مختلف ساختار می‌دهد. اما پورنوگرافی در کجا قرار می‌گیرد ــ آیا علت آن خشونت است؟ برخی فمینیست‌ها هم‌چون براون میلر، آندره‌آ دورکین و کاترین مکینون ادعا می‌کنند که چنین است. یک ضرب‌المثل رایج این است که «پورن نظریه است، تجاوز عمل.» ربلیوس ، نشریه‌ی دانش‌جویی زنان در دانشگاه لاتروب از اسکات پرسید: «آیا پورنوگرافی باعث خشونت بیش‌تر می‌شود؟» او پاسخ داد: «ما هرگز پاسخی قطعی نخواهیم گرفت.» سپس ادامه داد و پورنوگرافی را با خشونت یکی دانست. این ایده‌ای محبوب است که توسط گروه‌هایی مانند ائتلاف علیه تبلیغ خشونت جنسی ترویج شده است:

«مرکز عمل اجتماعی به‌دنبال ایجاد ارتباط علی بین تبلیغاتِ خشونت جنسی و خشونت جنسی نیست، زیرا تبلیغِ خشونت جنسی را نوعی خشونت جنسی می‌داند.»[51]

این فرض وجود دارد که پورنوگرافی به واسطه‌ی حالت نمایشی‌اش از خشونت متمایز می‌شود. مک گرگور دریافت که این طور نیست: ٩٠ درصد پورنوگرافی‌ها رابطه‌ی جنسی معمولی هستند. میزان خشونت در پلی بوی قبل از 1977 در خصوص کمیک‌های کودکانه کاهش یافته است. برخی از محققان گزارش می‌دهند که پورن بسیار خسته‌کننده است. آزمایش‌ها نشان داد که فیلم‌های مربوط به سکس تأثیری بر مردان ندارند. مشخص شد که فیلم‌های مربوط به تجاوزِ خشونت‌آمیز باعث افزایش سطح پرخاش‌گری در مردان می‌شوند، اگر نشان داده شود که زنِ موردِ تجاوز از آن لذت می‌برد یا اگر بیننده مرد قبلاً از دست زنی عصبانی بوده باشد. این مطالعات برای طرح این استدلال استفاده شد که پورنوگرافی باعث خشونت می‌شود و بنابراین باید ممنوع شود. مک گرگور اظهار می‌دارد:

«از قضا، به نظر می‌رسد این یافته‌ها به نتایجی کاملاً متفاوت از نتایجی اشاره دارد که توسط خود محققان گرفته شده است. در زندگی واقعی بسیاری از زنان از تکمیلِ تجاوزهای جنسی جلوگیری می‌کنند… هم‌چنین زنان از چنین تجاوزهایی لذت نمی‌برند. تفاوت بین تصاویرِ زنان و زنان واقعی بسیار مهم است، همان‌طور که تفاوت بین بیننده‌‌ا‌ی منفعل و متجاوزی فعال بسیار مهم است. زنان واقعی سعی می‌کنند آن‌چه را که مردان با آن‌ها انجام می‌دهند کنترل کنند و مردان واقعی دراصل پاسخ می‌دهند. به عبارت دیگر، روش تحقیق به‌طور فاجعه‌باری ناقص است زیرا براساس هیچ مفهومی از تعامل انسانی استوار نیست، بلکه مبتنی بر دیدگاه بسیار ساده‌ی محرک-پاسخِ رفتارگرایانه از اعمال انسان است.»[52]

پورنوگرافی انعکاسی از کاهشِ رشدِ روابط جنسی در سرمایه‌داری است، نه علت آن. بازار رو‌به‌رشد آن نتیجه‌ی تغییراتی است که قبلاً در مورد آن صحبت شد. جوانان در دنیایی پر از تصاویر جنسی بزرگ می‌شوند، اما در واقع چیزهای کمی در مورد مسائل جنسی می‌آموزند. بسیاری از آن‌ها از روی کنج‌کاوی یا حتی جای‌گزینی برای روابط واقعی انسانی به پورن روی می‌آورند. معادل دانستن پورنوگرافی با خشونت خطرناک است. اسکات این نکته را به این معنا توضیح داد که این صنعت زنانی را که استخدام می‌کند مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد، که مطمئناً این کار را می‌کند. اما اگر اشتغال زن فی‌نفسه خشونت است، چگونه آن‌را از کتک ‌زدن و تجاوز جنسی تشخیص دهیم؟ تمایزی بین فحشا و تجاوز وجود ندارد، روسپی هیچ حقی در برابر متجاوز ندارد. جالب است بدانید که در جدیدترین کتاب‌ها، بحث پورنوگرافی مطرح نشده است. این تغییری خوشایند در استدلال است، به‌ویژه اگر نشان‌دهنده‌ی این تشخیص باشد که هرزه‌نگاری باعث خشونت بیش‌تر نشده است…

 

ادامه‌ی این مقاله (متن کامل این مقاله) را از این‌جا بخوانید.

 

یادداشت‌ها:

* متن حاضر ترجمه‌ای است از Rape, sexual violence and capitalism نوشته‌ی Sandra Baldworth که با لینک زیر یافته می‌شود: https://marxistleftreview.org/articles/rape-sexual-violence-and-capitalism/

[1].‌ در سال 1991، دولت ویکتوریایی مجموعه‌ای از تبلیغات تلویزیونی را با هدف تغییر نگرش جامعه توسعه داد. اولی تلاشی بود برای نشان دادن به مردان که آزار جنسی غیرقابل‌پذیرش است. دوم به زنان توصیه کرد که حق دارند علیه خشونت خانگی اقدام کنند. این تبلیغات سطحی بودند و ارزش محدودی برای مقابله با مشکل داشتند. نکته در این‌جا این نیست که آن‌ها را به‌عنوان راه‌حل مطرح کنیم، بلکه نشان دهیم که دولت‌ها مجبور شده‌اند به فشارِ تغییر نگرش‌ها و اولویت‌های فمینیست‌ها و دیگرانی که در پانزده سال گذشته در مورد این موضوع کارزار به‌راه انداخته‌اند، پاسخ دهند.

[2]. S. Hatty, National Conference on Domestic Violence, Seminar Proceedings, Australian Institute of Criminology, Canberra, 1982. National Committee on Violence, Victims of Violence, P.N. Grabosky, Australian Institute of Criminology, Canberra.

کمیته‌ی ملی خشونت، که در آن دولت‌های ایالتی، قلمروها و دولت فدرال هم‌کاری می‌کنند، در سال 1988 تأسیس شد.

National Committee on Violence, “Domestic Violence”, J. Mugford, Violence Today series, Australian Institute of Criminology, Canberra, 1989. Office of the Status of Women, Department of the Prime Minister and Cabinet, Summary of Background Research for the Development of a Campaign Against Domestic Violence, Elliott & Shanahan Research, 1988. OSW, Domestic Violence Attitude Survey, Public Policy Research Centre, 1988. Queensland Domestic Violence Task Force, Beyond These Walls, Brisbane, 1988. South Australian Premier’s Department, Domestic Violence Committee, Report and Recommendations on Law Reform, Adelaide, 1981. South Australian Attorney-General’s Department, Sexual Assault in South Australia, Adelaide, 1983. Western Australian Crown Law Department, Review of Sexual Assault Laws: A Report to the Attorney General of Western Australia, Perth, 1988. Women’s Policy Co-ordination Unit, Department of the Premier and Cabinet, Criminal Assault in the Home, Melbourne, 1985.

انواع گروه‌های ضربتی در نیروهای پلیس ایالتی تشکیل شده است. حتی پلیس فدرال استرالیا نیز جزوه‌ای در باره‌ی خشونت خانگی منتشر کرده است: یادداشت هایی برای راهنمایی افسران پلیس! (بدون تاریخ).

[3]. Judith A. Allen, Sex & Secrets. Crimes Involving Australian Women Since 1880, Oxford University Press, Melbourne, 1990, chapter V, “The ‘New’ Woman and the old Man”, pp108-118 for the beginnings of this process early this century.

[4]. Dymphna Cusack and Florence James, Come In Spinner, Angus and Robertson, Sydney, 1990.

این رمان حس خوبی به استقلال جدیدی از نظارت خانواده که زنان آغاز به ایجاد کرده بودند می‌دهد.

[5].‌ درصد زنان متاهل در کار مزدی از ٥/٦ درصد در سال 1947 به ٣/٤٢ درصد در سال 1981 افزایش یافت.

Heather McGregor and Andrew Hopkins, Working for Change – The movement against domestic violence, Allen & Unwin, 1991, p3.

[6]. Sheila McGregor, “Rape, pornography and capitalism”, in International Socialism, 2:45, Winter 1989, London, p3.

[7].‌ درصد زنان متاهل در کار مزدی از ٥/٦ درصد در سال 1947 به ٣/٤٢ درصد در سال 1981 افزایش یافت:

Heather McGregor and Andrew Hopkins, Working for Change – The movement against domestic violence, Allen & Unwin, 1991, p3.

[8]. Victorian Government survey 1987; Central Statistical Office London, Social Trends 1988, quoted in Lindsey German, Sex, Class and Socialism.

[9]. Australia Unveiled-The Changing Face of a Nation, The Age booklet, Melbourne, 1989. Institute of Family Studies, Annual Report, 1982-83. Institute of Family Studies, Family Matters (newsletter), April 1989.

[10]. Simone de Beauvoir, The Second Sex, Penguin, Ringwood, 1987 (اولین انتشار 1949), chapter on “Sexual Initiation”, pp392-423.

[11].‌ همان‌جا صفحات ٩٣ و ٩٧.

[12]. Susan Brownmiller, Against Our Will. Men, Women and Rape, Penguin, Ringwood, 1986, p15.

[13].‌ wolf whistle سوت گرگی سوتی متمایز که به‌عنوان ابرازِ ناخواسته‌ی علاقه‌جنسی به زنان زده می‌شود.

[14].‌ همان‌جا، از ص ٣٨٠-٨٢ فقط دو صفحه در مورد لزوم به‌رسمیت شناختنِ قانونی تجاوز جنسی در ازدواج وجود دارد.

[15].‌ از این رو نوشته‌های دهه‌ی هشتاد عمدتاً به خشونت خانگی پرداخته‌اند:

Jocelynne Scutt, (ed.), Violence in the Family, Australian Institute of Criminoiogy, Canberra, 1980. Jocelynne Scutt, Even in the Best of Homes – Violence in the Family, Penguin, Ringwood,1983. Family Violence Professional Education Taskforce, Family Violence. Everybody’s Business, Somebody’s Life, The Federation Press, 1991. Jan Horsfall, The Presence of the Past: Male violence in the family, Allen & Unwin, 1991. Heather McGregor and Andrew Hopkins, Working for Change.

[16]. Brownmiller, Against Our Will, p8.

[17]. Dr. J. Peter Bush, Rape in Australia. An Appraisal of Attitudes, Victims, Assailants, Medicine and the Law, Sun Books, Melbourne, 1977, pp2-3.

[18] Diana E.H. Russell, Rape in Marriage, Indiana University Press, 1990 (expanded and revised edition, first published 1982), page xxii: “Neither the National Coalition Against Sexual Assault (NCASA) nor the National Coalition Against Domestic Violence (NCADV) has ever had a keynote speech on the topic of wife rape… There was nothing whatsoever on wife rape at the…annual NCASA conference in 1989.”

[19].‌ قانون ویکتوریایی تجاوز زناشویی را در سال 1985 جرم اعلام کرد، اما استرالیای جنوبی در سال 1976 پیشتاز بود. در سال 1989 هنوز در هشت ایالت ایالات‌متحده تجاوز جنسی به همسر جرم نبود. بنگرید به:

Russell, Rape in Marriage, pp21-3.

[20].‌ همان‌جا ص‌ص ٥٢-٣.

[21].‌ بسیاری از نظرسنجی‌ها این مشکل را آشکار نمی‌کنند، زیرا این نظرسنجی‌ها بر اساس گزارش‌هایی به پلیس، زنان در پناهگاه‌ها، یا پاسخ‌های زنانی است که خود انتخاب کرده‌اند به پرسشنامه‌ها پاسخ دهند. هیچ‌یک از این‌ها تصویری واقعی از وقوع خشونت ارائه نمی‌دهند: شرکت‌کنندگانی که خود انتخاب می‌کنند بعید است نماینده‌ی توده‌ی زنان باشند، و سوگیری بیش‌تر در جهتِ زنانی با اعتماد به نفس بیش‌تر است، به عبارتی این زنان احتمالاً از طبقه‌ی متوسط‌تر با تحصیلات بهتر هستند. زنانی که حملات را گزارش می‌کنند نماینده‌ی همه زنان نیستند، زیرا اکثر مطالعات بر این باورند که احتمالاً از هر سه زن تنها یک زن به پلیس شکایت می‌کند، و این موارد سوگیرانه خواهد بود، زیرا برخی از گروه‌ها، مانند بومیان، چنان تجارب وحشتناکی از پلیس دارند که کم‌تر به دنبال تماس با آن‌ها هستند. برای خلاصه‌ای از مشکلات بنگرید به:

Russell, Rape in Marriage, chapter 3.

[22]. Russell, Rape in Marriage, pp74 and 96.

[23]. Carol O’Donnell and Heather Saville, “Sex and Class Inequality and Domestic Violence”, in Jocelynne Scutt, Violence in the Family.

داده‌های مربوط به این مسئله بسیار متناقض است ــ در زیر به مسئله‌ی طبقه می‌پردازم. با این حال برخی از مطالعات وجود دارد که در نتیجه‌گیری‌های خود نسبتاً تعیین‌کننده هستند.

[24]. Katharine Susannah Prichard, Intimate Strangers, Angus & Robertson, Imprint Classic, 1990 (first published 1937), p225.

[25]. “Women hating – an Australian talent”, The Bulletin, 8 October 1991, p82.

[26]. Grabosky, Victims of Violence, pp9-10.

[27]. Diane Kirkby, “Violence in the Family”, in Family Violence, p81.

[28]. McGregor, “Rape, pornography and capitalism”, p16.

[29].‌ جودیت آلن استدلال می‌کند که در اوایل قرن حاضر، زنان به‌طور فزاینده‌ای مایل به ترک ازدواج‌های خشونت‌آمیز بودند. او افزایش شهرنشینی و بهبود فرصت‌های شغلی را دلیل آن ذکر می‌کند.

Allen, Sex & Secrets, p126.

[30]. McGregor and Hopkins, Working for Change, p3.

[31]. Brownmiller, Against Our Will, pp181-2.

متجاوزان فیلادلفیا به مطالعه‌ای در فیلادلفیا اشاره دارد که او آن‌را به‌عنوان نمودارِ معقولِ در مورد متجاوزان آن منطقه می‌پذیرد.

[32].‌ همان‌جا ص. ٢٠٩.

[33].‌ همان‌جا ص. ١٨٢.

[34].‌ هر نکته‌ی واقعی در زیر برگرفته است از:

McGregor, “Rape, Pornography and Capitalism”, pp15-20, which quotes from: S. Ageton, Sexual Assaults among Adolescents, Lexington Massachusetts, 1985. R. Warshaw, I Never Called it Rape, Ms Report, New York, 1988.

[35].‌ من بخشی از یک فیلم جیمز‌باند را اواخر شب در حالی که پس از نوشتن این مقاله استراحت می‌کردم، تماشا ‌می‌کردم – تجربه‌ای که این نکته را بسیار برجسته نشان می‌داد.

[36]. Prichard, Intimate Strangers, p96.

[37]. Russell, Rape in Marriage, pp47-48.

[38]. Scutt, Even in the Best of Homes, p50.

[39].‌ بنگرید به زیرنویس ٢١ در بالا.

[40]. Scutt, Even in the Best of Homes, p50.

[41].‌ همان‌جا ص‌ص ٥٤، ٦١.

[42]. Liz Orr, ‘‘Explanations of Family Violence”, in Family Violence, pp110-112.

[43]. Diane Kirkby, “Violence in the Family”, in Family Violence, p76.

[44].‌ همان‌جا ص. ٦٠.

[45].‌ همان‌جا ص. ١-٦٠.

[46]. Orr, ‘‘Explanations of Family Violence”, p112.

[47]. Kirkby, “Violence in the Family”, p77.

[48]. Orr, ‘‘Explanations of Family Violence”, p120

[49]. Horsfall, The Presence of the Past, p13.

[50]. Rose Kizinska and Nilufer Gunay,“Male Violence–Ideology and Interconnections”, in Campaign Against Violence, information booklet, Monash University, 1991.

[51]. Leaflet of Coalition Against Sexual Violence Propaganda.

[52]. McGregor, “Rape, pornography and capitalism”, p23.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4aq

پالایش گفتمان نقد – یادداشت هشتم

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

یکی از فریفتارانه‌ترین و فریب‌کارانه‌ترین واژه‌ها، چه در زبان و فهم عامه و چه به‌عنوان مفهوم و مقوله‌ای در آن‌چه «علم جامعه» یا «علم اقتصاد» نامیده می‌شود، بسا فریفتارانه‌ترین و فریب‌کارانه‌ترینِ آن‌ها، واژه و مفهوم «درآمد» است. فریفتاری و فریب‌ واژه و مفهوم «درآمد» در این است که تلویحاً یا صریحاً القا می‌کند که اولاً بدیهی و ثانیاً به‌خودی‌خود بی‌طرف و بری از ارزش‌گذاری است. بی‌گمان درآمد خوب یا درآمد زیاد، عموماً دال بر ارج و ارزشی مثبت است و درآمد بد یا کم عموماً دال بر ارزشی منفی؛ اما واژه‌ی «درآمد» چنین القا می‌کند که این ارزش‌گذاری‌ها ناشی از صفت‌های «خوب» و «زیاد» یا «بد» و «کم» هستند و ربطی به ماهیت «بی‌طرفانه»ی خودِ مفهوم «درآمد» ندارند. تلاش جُستار پیشِ رو بداهت‌زدایی از مفهوم و واژه‌ی «درآمد» و برملا کردن راز «بی‌طرفی» آن است و اگر حتی دریچه‌ای به روی تردید در این بداهت و بی‌طرفی بگشاید و به لرزشی مختصر در شالوده‌های آن منجر شود، کامیاب بوده است.

روشن است که هر انسانی در جامعه‌ی امروز، چه کودک و جوان و چه میان‌سال و سال‌خورده، برای تأمین معاش و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خود، از خوراک و پوشاک تا مسکن و آموزش و بهداشت و هنر و فرهنگ و تفریح و تفنن، نیازمند مبلغی پول است. بی‌گمان کلمه‌ی «نیاز» مبهم است و دلالتی آشکار بر محتوای نیاز ندارد. نیاز به خورد و خوراک و سرپناه، هم دربردارنده‌ی نان بخورونمیر و کپر و آلونک است و هم بهترین طعام و زندگی در قصر و کاخ، اما این ابهام عجالتاً لطمه‌ای به منظور ما در این‌جا نمی‌زند. ما می‌خواهیم برای نامیدن این مبلغ پول از اسم دیگری غیر از «درآمد» استفاده کنیم، مثلاً واژه‌ای مانند «دریافتی» یا «عایدی» که عام‌تر باشد و تا سرحد امکان شامل انواع مختلف دریافتی‌ها بشود؛ از پول جیبی کودکی که از خانواده می‌گیرد تا کمک هزینه‌ی تحصیلی دانش‌آموز و دانش‌جو، کمکی که مؤسسات خیریه به تهی‌دستان می‌کنند، حتی نذر و صدقه‌ای که نصیب مستمندان می‌شود و طبعاً مزد و حقوق و اجاره و بهره و سود و غیره، به طوری‌که بتوان گفت هر انسان در جامعه‌ی امروز، برای تأمین نیازهایش باید یک دریافتی داشته باشد و این دریافتی بالاخره باید از جایی و منبعی تأمین شود. هدفْ استفاده از نام و مفهومی است که بر ضرورت این مبلغ پول تأکید داشته باشد و نه مقدار یا منبع آن؛ چیزی‌که بدون آن ادامه‌ی حیات برای هیچ‌کس فارغ از سن و سال و جنسیت و موقعیت اجتماعی امکان‌پذیر نباشد. ممکن است کسی این پول را روزانه گدایی کند، ممکن است به میلیون‌ها تومان از آن دست‌رسی بلافاصله داشته باشد؛ ممکن است آن‌را به‌طور منظم از جایی دریافت کند یا از خزانه و انباشته‌ای دائمی برخوردار باشد. روشن است که کودک یا نوجوانی که دریافتی‌اش پول توجیبی است، زندگی‌اش را از این‌طریق تأمین نمی‌کند، اما می‌تواند برخی نیازهایش را ــ هر اندازه کوچک و کم‌اهمیت ــ از این‌راه برآورده کند. بنابراین مفهوم «دریافتی»، دال بر مبلغی است که هر کسی برای بقا به آن نیاز دارد، خواه مستقیماً به این مبلغ دست‌رسی داشته باشد، خواه دیگرانی (مثلاً فردی از اعضای خانواده) آن‌را در اختیار او بگذارد. این‌که بر شکل پولیِ این دریافتی تأکید داریم از آن‌روست که این دریافتی باید بتواند به سهولت با کالاها و خدمات مبادله شود. حتی کسی‌که خزانه‌ای از طلا دارد یا صاحب خانه‌های متعدد و ملک و مستغلات است برای آن‌که بتواند نیازهای روزمره‌اش را تأمین کند، باید بتواند یا از آن طلا و ملک و خانه به‌طور مستمر پولی به‌دست آورد یا باید بخشی از آن‌ها را بفروشد و به پول تبدیل کند. بنابراین هدفْ انتخاب نامی است که ضرورت این مبلغ پول را برای هر کسی نشان می‌دهد و دال بر منبع و شیوه‌ی تأمین آن نیست.

نخستین ترفند مفهوم «درآمد» این است که خود را به‌جای این مفهوم از «دریافتی» جا بزند، یعنی مختصات ضروری بودن آن و بی‌تفاوت بودنْ نسبت به منبعش را از آنِ خود کند و از این‌طریق خود را به همان اندازه بدیهی بداند یا چنان بداهتی را القاء کند. ما پیش از آن‌که به فریفتاری این مفهوم نزدیک شویم، می‌خواهیم مقدمات آن‌را با مثالی بسیار ساده و مسلماً فرضی فراهم کنیم. پس از آن می‌کوشیم گام به گام مرزها و تفاوت‌های مفهوم «درآمد» را در قیاس با این مفهوم «دریافتی» برجسته و مشخص سازیم.

دو همسایه‌ی «الف» و «ب» را در نظر بگیریم. همسایه‌ی «الف»، 6 نان سنگک در اختیار دارد که به سه تای آن‌ها نیاز ندارد، در عوض مثلاً نیازمند مقداری ماست است تا آن‌را با سه دانه از سنگک‌ها مصرف کند. در مقابل همسایه‌ی «ب»، یک کیلو ماست ارزان قیمت در اختیار دارد و به نیمی از آن نیاز ندارد، اما نیازمند مقداری نان است تا با آن نیمه‌ی دیگر ماست را مصرف کند. فرض کنیم «الف» و «ب»، نان و ماست را مبادله می‌کنند. سه دانه نان در اِزای نیم کیلو ماست. مادامی که نان و ماست مستقیماً مبادله شده‌اند، سخنی بر سر «دریافتی» یا «درآمدِ» طرفین مبادله نیست. کسی نمی‌گوید که هر دو طرف «دریافتی» یا «درآمد»ی داشته‌اند. حتی اگر «الف» ــ که فرضاً در وهله‌ی اول خبر ندارد که «ب» مقداری ماست در اختیار دارد که به آن نیازی ندارد ــ سه نان اضافی‌اش را مثلاً به قیمت 15000 تومان به «ب» بفروشد و بعد از آن‌که مطلع شد «ب» ماستی برای فروش دارد، ماست او را به همان مبلغ 15000 تومان از او بخرد، با این‌که در این میان مبلغ برابری پول رد و بدل شده است، کسی آن را «درآمد» یکی از دو طرف نمی‌داند. مسلماً می‌توان گفت که صاحب نان در فاصله‌ی بین فروش نان و خرید ماست، مبلغی «دریافتی» داشته است، اما هیچ‌کس مدعی نخواهد شد که این دریافتی، «درآمد» اوست. بی‌گمان بین این دو حالت، یعنی مبادله‌ی مستقیم نان و ماست و مبادله‌ی آن‌ها به میانجی مقداری برابر از پول فرقی مهم وجود دارد ــ و ما در ادامه‌ی جُستار به آن باز خواهیم گشت ــ اما برای هدفی که ما عجالتاً از این مبادله دنبال می‌کنیم، می‌توان این تفاوت را در این‌جا نادیده گرفت.

تا این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که اگر دو کالا با ارزش‌ها یا قیمت‌های برابر (و در این‌جا بین ارزش و قیمت فرقی نمی‌گذاریم) با هدف ارضای نیازی متقابلْ با یک‌دیگر مبادله شوند، حرفی از «درآمد» برای طرفین مبادله در میان نیست. اگر هم واسطه‌ی این مبادلهْ مقدار برابری پول بوده باشد، شاید بتوان از مفهوم عام و «خنثیِ» دریافتیِ یکی از طرفین صحبت کرد، اما هرگز نمی‌توان آن‌را «درآمد» نامید. این نتیجه‌ای بسیار مهم و مسلماً بدیهی است که اقتصاد بورژوایی برای پنهان کردن آن هزاران صفحه سیاه کرده است و هر روز می‌کند.

اینک فرض کنیم که «الف»، نانوا و «ب»، دام‌دار است و آن‌ها همین مبادله را با همین قیمت انجام می‌دهند. یعنی «الف» سه دانه نان سنگک را به قیمت 15000 تومان به «ب» می‌فروشد و از او در اِزای همان 15000 تومانْ نیم کیلو ماست می‌خرد. با این‌که در این‌جا همان نوع و مقدار جنس (نان و ماست) در اِزای همان مقدار پول، یعنی 15000 تومان، مبادله شده‌اند، هم زبان و فهم عامه و هم البته «علم اقتصاد»، دریافتیِ نانوا و دام‌دار را نه تنها «دریافتی» آن‌ها، بلکه با بداهت کامل «درآمد» آن‌ها می‌نامد. نانوا با فروش سه نان15000 تومان درآمد و دام‌دار نیز با فروش نیم کیلو ماست 15000 تومان درآمد داشته‌اند. درست است که نانوا دقیقاً همین مبلغ را دوباره «هزینه» کرده است، اما دلیلی ندارد که دریافت این مبلغ را درآمد او ننامیم. علت این‌که در این نامیدن تردید نمی‌کنیم این است که در این حالت ناگفته می‌پذیریم که نانوا در فروش نانش به قیمت 15000 تومان و دام‌دار با فروش ماستش به قیمت 15000 تومان، هریک به‌نوبه‌ی خود، سودی هم برده‌اند و این‌که هر یک از آن‌ها همین مبلغ را دوباره هزینه کرده است، مانعی برای «درآمد» نامیدن این «دریافتی» نیست. به همین دلیل نیز، اگر فرض بگیریم که نانوا سه نانش را بنا بر قیمتی که برای خودِ او هزینه برداشته، و دام‌دار ماستش را باز هم بنا بر همین قیمت، مثلاً به جای 15000 تومان به مبلغ 10000 تومان به یک‌دیگر فروخته‌اند، باز هم زبان و فهم عامه این مبلغ را دیگر درآمد نمی‌نامد و «علم اقتصاد» نیز اساساً علاقه‌ای به صرف وقت برای این‌گونه امور ندارد. در حالتی‌که یکی از دو طرف دائماً کالایش را به قیمتی کم‌تر از هزینه‌ای که برای خودِ او خرج برداشته است، بفروشد، هیچ عقل سالمی حاضر نیست این «دریافتی» را «درآمد» او بنامد. نخستین نتیجه‌ی بدیهی این است که وقتی برابرها با یک‌دیگر مبادله می‌شوند، نمی‌توان دریافتیِ ناشی از این مبادله را «درآمد» نامید و فقط وقتی صحبت بر سر درآمد است ــ حتی زمانی‌که برابرها با هم معاوضه می‌شوند ــ که یک طرف مبادله (یعنی فروشنده) به‌لحاظ ذهنی (یا سوبژکتیو) این تصور را داشته باشد که این مبادله به سود اوست و به‌لحاظ عینی هم به سود او باشد. اگر فروشنده جنسش را دائماً با ضرر بفروشد، بعد از مدت کوتاهی دیگر نمی‌تواند جایگاه عینی فروشنده را حفظ کند. پس زمانی می‌توان دریافتیِ ناشی از مبادله را درآمد نامید که یا نابرابرها مبادله شده باشد، یا یکی از طرفین مبادله اساساً چیزی از دست نداده و فقط چیزی به‌دست آورده باشد.

پیش از آن‌که به موضوع محوری این جُستار بپردازیم یک نکته‌ی دیگر را هم روشن کنیم. پرسش این است که دو سر این مبادله اساساً چرا مجازند در اِزای آن‌چه مبادله می‌کنند، دریافت چیزی (برابر) را انتظار داشته باشند؟ خیلی ساده و در وهله‌ی نخست، به این دلیل که آن‌ها مالک یا صاحب چیزی هستند که مبادله می‌کنند. چون همسایه‌ی «الف» صاحب نان است، این حق را دارد که در اِزای مبادله‌اش نیم کیلو ماست طلب کند، یا نانوا در اِزای نانش و دام‌دار در اِزای ماستش. بنابراین پیش‌شرط مبادله‌ی برابرها (یا نابرابرها) حق مالکیت آن چیزی است که مبادله می‌شود و این پیش‌شرط باید بنا بر قوانین حاکم بر جامعه تأمین و تضمین شده باشد.

اینک بپردازیم به موضوع محوری جُستار پیشِ رو: یکی از ظاهراً «بدیهی‌ترین» انواع درآمد، مزد یا حقوق یا پاداشی است که در اِزای انجام کاری پرداخت می‌شود. این‌که بر ظاهر بدیهی بودن این نوع درآمد تأکید می‌کنم، از این‌روست که هدف این جُستار دقیقاً لغو و برملا ساختن راز همین بداهت است. در هرحال مزد در کنار سود و بهره و اجاره (رانت)، هم در زبان و فهم عامه بی‌تردید نوعی درآمد است و هم البته از دید اقتصاد سیاسی یا اقتصاد بورژوایی و همه‌ی اقتصاددانان ریز و درشت آن، از زمانی‌که به‌اصطلاح «علم اقتصاد» وجود دارد. عجالتاً ما نیز مزد را ــ همان‌گونه که در زبان و فهم عامه استنباط می‌شود و همان‌گونه که البته اقتصاد عوامانه و ولنگار بورژوایی می‌پسندد ــ قیمت یا اجرت کار تعریف می‌کنیم و نادیده می‌گیریم که مزد در حقیقت نامی است که فهم و اقتصاد بورژوایی بر ارزش نیروی کار می‌گذارد و راز آن دقیقاً همین است که فرانمودی برای واقعیت وارونه‌ی سرمایه‌داری باشد. به این نکته باز خواهیم گشت.

در همین نگاه نخست و با این تعریف مغلوط، فریفتارانه و مورد پسند اقتصاد بورژوایی نیز، مزد در اِزای انجام کار، نوعی مبادله است. کسی نیازمند آن است که کس دیگری کاری برای او انجام دهد و قادر است این «خدمت» را با پرداخت مقداری پول جبران کند و کس دیگری که امکان دیگری برای تأمین معاش خود ندارد، اما امکان و توانایی انجام این کار را دارد، می‌پذیرد که آن را انجام دهد و آن پول را دریافت کند. در اساس و در حقیقت، این مبادله کنشی مانند مبادله‌ی همسایه‌های «الف» و «ب» است. «کارفرما» مانند «الف» پول را با «کار» کارگر مبادله می‌کند. تا این‌جا و بنا بر آن‌چه گفته شد، دلیلی وجود ندارد که هیچ عقل سالمی این دریافتی را «درآمد» کارگر تلقی کند. اما واقعیت چنین نیست و تلقی رایج و حاکم همین است. اگر این نکته روشن شود و روشن باشد، بنیاد نظریه‌ی بورژواییِ مزد ویران شده است.

البته مبادله‌ی مزد با «کار» با مبادله‌ی نان و ماست که در مثال مبادله‌ی دو همسایه دیدیم، دو فرق مهم دیگر نیز دارد. اما پیش از پرداختن به این دو فرق، یک‌بار دیگر بر تشابه‌شان تأکید کنیم. این دو مبادله اولاً از این‌رو به‌هم شبیه‌اند که قرار است به‌طور متقابل نیاز طرفین مبادله را برآورده کنند. ثانیاً، این نیاز، نیاز به ارزش مصرفی چیزی است که مبادله می‌شود، یعنی هر دو طرفْ یک چیز واقعی و عینی و مادی را با هم مبادله می‌کنند. کسی‌که نان را می‌دهد به ماست نیاز دارد و کسی‌که ماست را می‌دهد، به نان. به همین ترتیب کسی‌که پول را به کارگر می‌دهد، به‌ جای آن‌که مایحتاج او را به کارگر بدهد، معادل عام و اجتماعاً پذیرفته شده‌ای، یعنی پول را، به او می‌دهد و او می‌تواند این معادل عام را با چیزهایی که نیاز دارد، مبادله کند. و ثالثاً، هر دو طرفِ مبادلهْ مالک و صاحب اختیار مال خود هستند و به‌لحاظ حقوقی آزادند آن را با هر کس که مایل‌اند مبادله کنند. اگر در این مبادلهْ یکی برده‌ی دیگری می‌بود، برده مجبور بود به این «مبادله» تن بدهد. نادیده گرفتن این «آزادی» به خطاهای نظریِ باور نکردنی‌ای راه برده است. چه خطای دل‌باختگان «آزادیِ» صوری از یک ‌سو و چه جهل غریب آن‌ها که عالم‌نمایی‌شان چیزی جز مخدوش کردن مرزهای شیوه‌های تولید و پنهان کردن سرشت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست.

اینک آن دو فرق مهم: در حالت دومِ مثال پیشین دیدیم که اگر «الف» و «ب»، نانوا و دام‌دار باشند، با آن‌که موضوع مبادله به‌لحاظ محتوا تغییری نکرده است، فهم و زبان عامه و «علم اقتصاد»، البته، حاضر است دریافتیِ آن‌ها را «درآمد» بنامد، زیرا عملاً ــ یا دست‌کم تلویحاً ــ فرض می‌گیرد که فروشنده در این مبادله سود برده است. یعنی اگر به «الف» و «ب»، هریک به‌نوبه‌ی خود، در مقام فروشنده نگاه کنیم، دریافتیِ آن‌ها می‌تواند به‌سادگی «درآمد» نامیده شود، بی‌آن‌که در محتوای مبادله تغییری پدید آمده باشد و حتی با آن‌که هر دو طرفِ مبادله پذیرفته باشند که چیزهایی با «ارزش» برابر را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند. اما در مبادله‌ی بین مزد و کار، کارگر فروشنده است و از این مبادله سودی نبرده است. درست است که معادلی برای جنس خود، یعنی کار، دریافت کرده است، اما این معادل باید صرف نیازهای او شود. البته بعید نیست ــ و هر آینه محقق است ــ که در این مبادله خریدار سودی برده باشد، اما سودی نصیب فروشنده نشده است؛ از همین‌رو نیز، کوچک‌ترین دلیلی وجود ندارد که مبادله‌ی بین مزد و کار را منبع «درآمد»ی برای کارگر تلقی کنیم.

فرق دوم بین مبادله‌ی نان و ماست و مزد و کار این است که در مبادله‌ی اول، پس از انجام‌ گرفتنش بر اساس توافق متقابل و شروطِ قرارداد، رابطه‌ی بین مبادله‌کنندگان پایان یافته و هیچ‌یک از آن‌ها تعهدی در برابر آن دیگری ندارد. کافی است نان و ماست ارزش مصرفی‌ای را که مورد انتظار است داشته باشند و یکی از دو طرف مبادلهْ جنس قلابی یا معیوبی را تحویل نداده باشد. معامله تمام است و طرفین مبادله می‌توانند فضای حقوقی مبادله را ترک کنند. اما در مبادله‌ی بین مزد و کار، مصیبتِ واقعی تازه بعد از عقد قرارداد شروع می‌شود. یعنی بعد از عقد قرارداد، کارگر نه به‌لحاظ حقوقی و نه در عمل مجاز است فضای قرارداد را ترک کند، بلکه تازه باید بماند و جنسی را که ظاهراً فروخته است، با صرف نیروی جسمی و فکری خود، تحویل دهد. به‌علاوه، طرف دیگر مبادله، بنا بر قاعده، پولی را که موضوع مبادله است، یعنی مزد کارگر، را بعد از انجام کار پرداخت می‌کند و نه بلافاصله بعد از عقد قرارداد. یعنی طرف اولْ این امتیاز را دارد که فقط وقتی از کیفیت مصرفیِ جنسی که مبادله شده راضی بود، به تعهد خود عمل کند.

این‌که در مبادله‌ی مزد و کار، طرف دوم مبادله، یعنی کارگر، باید کاری انجام دهد، نکته‌ای تعیین‌کننده برای «درآمد» نامیدنِ مزد است و ایدئولوژی بورژوایی، هم از تأکیدِ بر آنْ سودِ لازم را می‌برد و هم می‌تواند به‌سادگی فراموشش کند. بدیهی است که در زبان و فهم عامه هیچ‌کس دریافتیِ کسی را که از راه گدایی یا با کمک‌های خیریه زندگی می‌کند، درآمد او تلقی نمی‌کند. «علم اقتصاد» نیز بی‌شک کمک‌های اجتماعی را درآمد دریافت‌کنندگان آن‌ها نمی‌داند و آن‌ها را هزینه‌هایی به‌شمار می‌آورد که باید از کاسه‌ی درآمد دیگران پرداخت شوند. همه‌ی جنجال پلشتی که سخن‌گویان ایدئولوژی بورژوایی درباره‌ی کمک‌های اجتماعی به‌راه می‌اندازند و دریافت‌کنندگان این کمک‌ها را مفت‌خورانی انگل و تنبل می‌دانند که «کار نمی‌کنند» و می‌خواهند به خرج جامعه زندگی کنند و همه‌ی تلاش‌های کریه آن‌ها برای ایجاد دشمنی بین «کارگران زحمت‌کش» و صاحب درآمد، و بی‌کاران و «مفت‌خورانی» که از قِبَل درآمد و کار آن‌ها زندگی می‌کنند، در همین تعریف «درآمد» ریشه دارد.

روشن است که اقتصاددان بورژوا از مقایسه‌ای که با اتکا به فرق دوم طرح کردیم، راضی نیست. از نظر او مبادله‌ی نان و ماست با مبادله‌ی مزد و کار از این زاویه فرق دارد که اولی رابطه‌ی خریدار و فروشنده است و دومی رابطه‌ی مالک و مستأجر. از نظر او پولدار، کارِ کارگر را نخریده، بلکه فقط اجاره کرده است و مزد، اجاره‌ای است که او به کارگر می‌پردازد. از همین‌رو بدیهی است که مال‌الاجاره باید طی مدت اجاره در اختیار مستأجر باشد و بتواند از آن استفاده کند. اقتصاددان زرنگ و مکار می‌خواهد با یک تیر سه نشان بزند: اول کارگر را در موقعیت اقتصادی برتر و قدرت‌مندترِ موجر بگذارد؛ ثانیاً کارِ کارگر را دارایی و سرمایه‌ی او اعلام کند و ثالثاً، و طبعاً، نتیجه بگیرد که مزد، «درآمد» کارگر است. البته جناب اقتصاددان بی‌نوا خبر ندارد که با این توجیه و تحلیل مُچ خودش را باز می‌کند. زیرا در رابطه‌ی اجاره، شیئی که موضوع اجاره است، از خود اراده‌ای ندارد و موجودی زنده و فعال نیست. جناب اقتصاددان اعتراف می‌کند که کارگرْ مایملکِ پول‌دهنده و در حقیقت برده‌ی اوست، چراکه فقط در جایگاه شئ، این رابطه‌ی مبادله قابل تبدیل به رابطه‌ی اجاره است و فقط زمانی پول‌دار به مستأجر، و کارگر به موجر بدل می‌شود که اولی برده‌دار و دومی برده باشند. جناب اقتصاددان خبر ندارد که با این استدلال فاتحه‌ی «آزادیِ» صوری را خوانده است. فروش تدریجی کار، بهانه‌ی دیگری است که اقتصاددان بورژوا برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی استدلال رابطه‌ی اجاره و موجر و مستأجر پیش می‌آورد. اما اگر فروش تدریجی به این معناست که فروشنده در هیچ لحظه‌ای مجاز نیست فضای حقوقی مبادله را ترک کند، آن‌گاه فروشنده (یعنی کارگر) باید آن‌چه را فروخته است، با تابعیت و تبعیت از فرمان خریدار (یعنی سرمایه‌دار) مصرف کند، به‌عبارت دیگر باید خودِ کارگر یک شئ مصرفی باشد. هر ترفند تازه‌ی اقتصاددان بورژوا، گواه دیگری بر چیزگونگی و چیزگون‌کنندگی رابطه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تولید است.

البته پیشنهاد جناب اقتصاددان سرِ نخ و نقطه‌ی عزیمت مهمی را فراهم می‌کند. در حقیقت «علم اقتصاد» همه‌ی معیارهای «درآمد» را به سهم ناشی از «مالکیت» بر عوامل تولید تقلیل می‌دهد و در این راه، نه تنها تمایزی بین شیوه‌های تولید قائل نمی‌شود، بلکه آشکارا در تلاش مخدوش کردن این مرزهاست. حرف اصلی و نهایی «علم اقتصاد» همان است که مارکس، چه در کاپیتال، به‌ویژه جلد سوم و چه در نظریه‌های ارزش اضافی (جلد سوم)، زیر عنوان «فرمول تثلیث» و بخش مربوط به «درآمد و خاستگاه‌های آن» به‌تفصیل شرح داده است.[1] «علم اقتصاد» می‌گوید در هر تولیدی، فارغ از شیوه‌ی تولید، سه عامل دخیل‌اند: پول یا سرمایه که صرف تهیه‌ی ابزار تولید و پرداخت مزد کارکنان می‌شود، زمین که این تولید در آن و بر آن انجام می‌شود و کاری که باید در این‌راه صورت گیرد. مالکانِ هریک از این سه عامل، به‌دلیل حق مالکیت‌شان، سهمی از ثمره‌ی تولید می‌برند. صاحبِ پولْ سود یا بهره‌اش را، صاحب زمینْ اجاره‌اش (یا رانتش) را و صاحب کار هم مزدش را. در این‌جا سه سرمایه‌ وجود دارد: سرمایه‌ی سرمایه‌دار، سرمایه‌ی زمین‌دار و سرمایه‌ی کارگر.

اقتصاددان بورژوا همه‌ی روضه‌ها و موعظه‌هایش در ستایش کار و فعالیت، به‌عنوان معیاری برای تعریف درآمد، را فراموش می‌کند و با چشم‌دریدگیْ همه‌ی آغالش‌گری‌ها در تکفیر تن‌آسایی و انگل‌وارگیِ بی‌کاران و مستمری‌بگیران و زندگی به خرج کارگران «زحمت‌کش» را به طاق نسیان می‌کوبد، چراکه در تعریف درآمدِ سودبگیران و بهره‌خواران و غارت‌گرانِ رانت درمی‌ماند. اگر کار معیار تعریف درآمد باشد، چگونه می‌توان سود سرمایه‌داران را توجیه کرد و اگر بتوان سود سرمایه‌دار صنعتی را به حساب «نقش مدیریت» او گذاشت ــ کاری‌که البته نمی‌توان کرد، چراکه دست‌کم بهره‌مندان از سود سهام، عمدتاً مدیران سرمایه‌ی خود را نه دیده‌اند و نه می‌شناسند، یا خود هنوز نوزادی در گهواره‌اند ــ چه توجیهی برای سرمایه‌داران مالی و بانک‌داران وجود دارد که برای دریافت بهره‌ی پول‌شان حتی نیاز به چشم به هم ‌زدن ندارند یا صاحبان زمین و خانه و مستغلات که برای دریافت اجاره و رانت‌شان نیازمند کوچک‌ترین تلاش و حرکتی نیستند؟ خیر! هیچ بهانه‌ای جز درآویختن به حق مالکیت و جعل و اختراع «سرمایه»ی کارگر وجود ندارد.

همه‌ی عبارت‌پردازی‌های گفتمان اقتصاد سیاسی پیرامون جنگ زرگری و واقعی بین سرمایه‌داران و زمین‌داران، و بین سرمایه‌داران «مبتکر» و «زحمت‌کشِ» «اقتصاد واقعی»، و انگل‌صفتان بهره‌خوار و رانت‌خوار، همه و همه برای پرده انداختن بر سرشت حقیقی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ساختن فرانمود «سرمایه»ی کارگر است؛ تا سود و بهره و اجاره، در شکل درآمد، سرشتی یک‌سان با مزد داشته باشند و مزد نیز شکلی از درآمد وانمود شود. این حقیقت که مزد، درآمد نیست، فقط انکار این انتساب دروغین نیست، بلکه، و مهم‌تر از هر چیز، افشای سرشت بت‌واره‌ی سود و بهره و اجاره و ریزه‌خواران قدونیم‌قدِ سفره‌ی ارزش اضافی است. همان زمان مارکس معترض بود که «توانایی کارِ کارگر را سرمایه‌ی کارگر نامیده‌اند، چنان‌که گویی درون‌مایه‌ای است که کارگر در جریان یک مبادله‌ی منفرد صَرفش نمی‌کند، بلکه در سراسر طول عمرش به‌عنوان کارگر، می‌تواند تکرارش کند. با این تعبیر، هر سرمایه‌ای، عبارت است از درون‌مایه‌ی فرآیندهای مکررِ عاملی واحد؛ مثل این‌که بگوییم بُن‌مایه‌ی چشم، سرمایه‌ی دیدن است، و از این قبیل. این عبارات مهمل که به‌واسطه‌ی یک تشابه، همه چیز را پشت هم قطار می‌کنند، اگر فقط یک بار گفته شوند، شاید پرمغز هم باشند، و به‌مراتب پرمحتواترند، زمانی‌که به آشکار شدن ناهمانندترین‌ها یاری می‌رسانند. اما تکرارشان، آن هم به‌نحوی خودپسندانه و به‌عنوان ادعاهایی با ارزش علمی، به راستی مضحک و ابلهانه‌اند. این حرف‌ها، فقط به درد وراجان و شعبده‌بازان یاوه‌سرا می‌خورد که می‌خواهند همه‌ی علوم را، با شیره‌ی لزج کثافت‌شان بیالایند.»[2] او از همان 150 سال پیش می‌دید که حتی امروز نیز به‌اصطلاح دانش‌مندان «علم اقتصاد» با چه وقاحتی از «منابع انسانی و سرمایه‌ی انسانی»[human resource, human capital] نام می‌برند.

به‌هنگام طرح مثال برای مبادله‌ی دو کالا (نان و ماست) عجالتاً این نکته‌ی مهم را نادیده گرفتیم که مبادله به میانجی پول صورت گیرد، زیرا نخست هدف این بود که نشان دهیم که در مبادله‌ی برابرها، مفهوم درآمد معنایی ندارد و رابطه‌ی بین پول و مزد، مبادله است و نه درآمد. اما واقعیت و سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری این است که مبادله به میانجی پول صورت می‌گیرد و شکل پول در ایفای نقش معادل عام، رابطه‌ی بین ارزش کالا و معادل عام را وارونه می‌کند. بهترین توضیح مارکس در این زمینه را می‌توان در بخش پول در گروندریسه و در بخش سرشت بت‌واره‌ی کالا در جلد اول کاپیتال یافت. رابطه‌ی پولیْ این تصور را به واقعیتی بدیهی و حاکم بدل می‌کند که هر چیز قیمتی دارد و برای به‌دست آوردن آن باید قیمتش را پرداخت. مسئلهْ دیگر این نیست که یک کالا با چه مقداری از معادل عام، یعنی پول، برابر است، بلکه این است که چه مقداری از معادل عام با چه مقدار از انواع کالاها برابر است. بنابراین اگر قرار باشد مبادله بین نان و ماست به میانجی پول انجام شود، صاحب نان می‌تواند بسنجد که در اِزای 15000 تومانی که از دام‌دار دریافت کرده است، چه مقدار ماست را می‌تواند در بازار و از هر عرضه‌کننده‌ی دیگری بخرد و این میزان می‌تواند بنا بر شرایط گوناگون، متغیر باشد. در مورد کالای نیروی کار نیز وضع از همین قرار است. بدیهی به نظر می‌آید که «کار» نیز باید مثل هر چیز قابل خریداریِ دیگر، قیمتی داشته باشد. بنابراین سرمایه‌دار، «کار» را می‌خرد و بهای آن را که مزد است، می‌پردازد. اما آن‌چه او در حقیقت خریده و مابه‌اِزای ارزشش را پرداخته، نه کار، بلکه توانایی کار یا کالای نیروی کار است؛ به‌عبارت دیگر آن‌چه او خریده، مقدار ارزشی نیست که کار زنده‌ی حاصل از صَرف نیروی کار می‌تواند بیافریند.[3] بین مقدارِ ارزش نیروی کار (که سرمایه‌دار خریده است) و مقدار ارزشی که با صَرف این نیروی کار آفریده می‌شود، تفاوت و تفاضلی وجود دارد که شکل مزد، یا دگردیسی ارزش نیروی کار به مزد، آن را پنهان می‌کند. تفاوت بین قیمت کار یا ارزش نیروی کار، که به میانجی شکلِ مزد، یا همانا فرانمودِ مزد، در ابهام فرو می‌رود و در حقیقت وارونه می‌شود، فقط حاکی از اختلاف نظر بر سر یک مقوله در «اقتصاد» نیست؛ شناخت و نقد این شکل، هم‌هنگام آشکارکننده‌ی همه‌ی رازهای تولید سرمایه‌داری و وارونگیِ واقعی آن است. مارکس در همین قطعه‌ی مربوط به دگردیسی ارزش نیروی کار می‌گوید: «بنابراین باید اهمیت تعیین‌کننده‌ی دگردیسیِ ارزش یا قیمت نیروی کار به شکلِ مزد یا به ارزش یا قیمتِ خودِ کار را دریافت. همه‌ی تصورات حقوقی چه از آنِ کارگران، چه سرمایه‌داران، همه‌ی رازآمیزی‌ها و رازورزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، همه‌ی توهمات درباره‌ی آزادی و همه‌ی پرگویی‌های توجیه‌گرانه، عوامانه و مبتذلِ اقتصادِ یاوه‌سرا بر این شکلِ پدیداری استوارند که رابطه‌ی واقعی را غیرقابلِ رؤیت می‌کند و دقیقاً وارونه‌اش را می‌نمایاند.»[4]

مابه‌تفاوت مقدار ارزش نیروی کار (یا بخش پرداخت‌شده‌ی روزانه‌کار) با مقدار ارزش کالاهایی که در طی روزانه‌کار و با صرف همان نیروی کار آفریده می‌شود، ارزش اضافی (یا بخش پرداخت‌نشده‌ی روزانه‌کار) است. سرچشمه یا خاستگاه همه‌ی انواع درآمدها، در معنای دقیق و درست و حقیقی کلمه، از سود و بهره و اجاره (رانت) تا همه‌ی اجزای باواسطه و ثانوی آن، همین ارزش اضافی است. هر روزانه‌کار هم مرکب از مقداری کار لازم است که باید در اِزای ارزش نیروی کار کارگر پرداخت شود و هم مقداری کار اضافی یا کار مازاد، که به‌مثابه‌ی ارزش اضافی به‌رایگان در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌گیرد، یا به‌عبارت دقیق‌تر، از سوی او تصرف و تصاحب می‌شود. بخش اول، اگر ارزش نیروی کار به‌تمامی پرداخت شود، مبادله‌ای برابر است، و اگر پرداخت نشود، آن‌چنان که عموماً در واقعیت صورت می‌گیرد، مبادله‌ای است نابرابر. در هر حال مبادله است. بخش دوم، مبادله نیست، تصرفی است به اجبار مناسبات تولید سرمایه‌داری، از سوی سرمایه‌دار و به‌زیان کارگر. خاستگاه همه‌ی درآمدها فقط و فقط همین ارزش اضافی است. پول، پول نمی‌زاید. بزرگ‌ترین هنر شعبده‌باز، چشم‌بندی است. بستن چشم‌ها و انحراف نگاه به سویی دیگر، تا یک فرانمود به‌مثابه‌ی یک واقعیت پذیرفته شود. بدیهی و در برابر چشم همگان. هنر شعبده‌بازِ اقتصاد سیاسی، پنهان کردن ارزش اضافی و نهادن نام «مزد» یا قیمت کار بر ارزش نیروی کار است، تا خاستگاه درآمدها، سود و بهره و اجاره و همه‌ی اشکال ثانوی و آشکار و نهان آن، مانند مالیات و خمس و ذکات و سهم امام و دزدی و رشوه و اختلاس و ریخت‌وپاش‌ و غیره، در تیرگی و ابهامی مه‌آلود فرو رود.

رابطه‌ی بنیادین، عبارت است از مبادله‌ی سرمایه‌ی متغیر با ارزش نیروی کار. از این‌رو، مزد، در معنای دقیق کلمه، درآمد نیست. مزد فرانمودی است که با وارونه‌ ساختن واقعیت، بر این مبادلهْ نامِ درآمد می‌نهد و با یک‌سان نمایاندن مزد با سود و بهره و اجاره، به‌مثابه‌ی درآمد، سرشت استثمارگرانه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را پنهان می‌کند. سود، بهره و اجاره در معنای دقیق کلمهْ درآمدند، چرا که همه‌ی آن‌ها در ارزش اضافی، یعنی در بخش پرداخت‌نشده‌ی روزانه‌کار ریشه دارند. آن‌ها درآمدند، چرا که اساساً در اِزای چیزی مبادله نشده‌اند. آن‌ها درآمدند، زیرا نه بر مبادله، بلکه بر تصرف ارزش اضافی استوارند.

مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی در بخش مربوط به «درآمد و خاستگاه‌های آن» می‌نویسد: «شکلِ درآمد بیان‌کننده‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید، در بت‌واره‌ترین شکل آن است»، زیرا این شکل در «سطح، گسسته از پیوستارِ نهفته و گسلیده از حلقه‌های میانیِ وساطت‌کننده» بروز می‌کند.[5] و در جلد سوم کاپیتال در بخشی زیر همان عنوانِ «درآمدها و خاستگاه‌های آن‌ها» با اشاره به سه‌گانه‌ی «سود‌-‌‌سرمایه، زمین‌-‌اجاره، و کار‌-‌دستمزد» تکرار می‌کند که در این سه‌گانه و «در این تثلیث، همه‌ی رازهای فرآیند تولید اجتماعی گنجیده‌اند.»[6]

کوچک‌ترین گمانی نیست که مشروح‌ترین، غنی‌ترین، مستدل‌ترین و روشن‌ترین واکاوی و نقدِ شکلِ درآمد، به‌عنوان یکی از مقولات کلیدی اقتصاد سیاسی، را می‌توان نزد مارکس و در این بخش‌های نظریه‌های ارزش اضافی و کاپیتال یافت و بدیهی است که هدف مارکسْ نقد روشن‌گرانه و ستیزه‌جویانه‌ی تولید ارزش اضافی در مقام خاستگاه سود، بهره و اجاره و نقد درک اقتصاد سیاسی از «درآمد» است؛ هم‌چنین آشکار است که از دید او این سه‌گانه‌ها «به سه سپهر کاملاً جداگانه‌ تعلق دارند و کوچک‌ترین وجه قیاسی [Analogie] با یک‌دیگر ندارند»، چنان‌که قیاس آن‌ها با یک‌دیگر مانند مقایسه‌ی «حق‌الوکاله، چغندر و موسیقی» است،[7] با این‌حال بهتر بود او عنوان این بخش‌ها را به جای «درآمد و خاستگاه‌های آن» در نظریه‌ها … و «درآمدها و خاستگاه‌های آن‌ها» در کاپیتال، «درآمدها و مزد» می‌گذاشت، تا از همان تارک موضوع آشکار باشد که مزد، درآمد نیست؛ مزد، فرانمودی برای مبادله‌ای نابرابر و خاستگاه درآمدهایی است که به رایگان به تصرف طبقه‌ی بورژوا و ریزه‌خواران سفره‌اش درآمده است.

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ نگاه کنید به بخش هفتم کاپیتال جلد سوم زیر عنوان «درآمدها و خاستگاه‌های آن‌ها» که خوشبختانه ترجمه‌ی فارسی‌اش نیز موجود است: (کارل مارکس؛ کاپیتال، مجلد سوم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران 1392.) و به بخش ضمائم نظریه‌های ارزش اضافی، جلد سوم، زیر عنوان «درآمد و خاستگاه‌های آن» (در: MEW,vol. 26.3). هم‌چنین درباره‌ی مقوله‌ی نیروی کار نگاه کنید به بخش ششمِ «پالایش گفتمان نقد» زیر عنوان «کالای نیروی کار» و ترجمه‌ی تفصیلی فصل مزد در کاپیتال جلد اول زیر عنوان «دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد».

[2].‌ کارل مارکس؛ گروندریسه، ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران 1399، ص 217.

[3].‌ درباره‌ی کلمه‌ای که مارکس برای مفهوم «نیروی کار» (Arbeitskraft) به‌کار می‌برد، تذکر یک نکته خالی از فایده نیست. مارکس در گروندریسه برای این مفهوم تقریباً همه جا از اصطلاح یا ترکیب «توانایی کار» (Arbeitsvermögen) استفاده می‌کند. در نظریه‌های ارزش اضافی نیز، عمدتاً همین اصطلاح در کنار تعبیر «نیروی کار» به‌کار رفته است. اِشکال این تعبیر و جنبه‌ی سوءتفاهم‌برانگیز آن، که می‌تواند بهانه‌ای به‌دست کسانی بدهد که کارِ کارگر را دارایی و سرمایه‌ی او می‌دانند، این است که واژه‌ی «Vermögen» در زبان آلمانی، هم به معنای توانایی و هم «ثروت و دارایی و مکنت» است. در این‌که منظور مارکس فقط توانایی و ظرفیت و قابلیت کار است، تردیدی نیست. او در جلد اول کاپیتال برای رفع هرگونه ابهام می‌نویسد: «منظور ما از نیروی کار یا توانایی کار، صورت تام قابلیت‌های فیزیکی و فکری‌ای است که در پیکرمندی و در شخصیت زنده‌ی هر انسانی وجود دارد، توانایی‌ای که او با تولید هرگونه ارزش مصرفی‌ای به‌حرکت درمی‌آورد.» (MEW,23, S. 181) از همین‌رو نیز مارکس در جلد اول کاپیتال بسیار به‌ندرت این اصطلاح را به‌کار می‌برد (فقط 6 بار، در حالی‌که بیش‌تر از 600 بار از اصطلاح «نیروی کار» استفاده می‌کند) و در جلدهای دوم و سوم کاپیتال مطلقاً از کاربست آن چشم‌پوشی می‌کند. بسا که او نگران سوءتعبیر از این اصطلاح بوده است.

[4].‌ کارل مارکس؛ «دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد»، کاپیتال جلد اول.

[5]. Marx, Theorien über den Mehrwert, MEW, 26.3, S. 445.

به نظر مارکس، اقتصاد ولنگار به «فرانمود سطحیِ شکل‌های بت‌واره‌شده‌ی درآمد و خاستگاه‌های آن می‌آویزد و بر پایه‌ی آن‌ها تئوریِ توجیه‌گرانه‌ی خود را می‌سازد.» (همان‌جا، ص 604)

[6].‌ مارکس؛ کاپیتال جلد 3، ترجمه‌ی فارسی، فوق‌الذکر، ص 822.

[7].‌ همان‌جا.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-49B

 

پالایش گفتمان نقد – بخش نخست: تمایز «اقتصاد سیاسی» و نقد اقتصاد سیاسی

پالایش گفتمان نقد – بخش دوم:  «انباشت اولیه»

پالایش گفتمان نقد – بخش سوم: کالا شدن یا کالایی شدن

پالایش گفتمان نقد ــ یادداشت چهارم: سرمایه: رابطه‌ا‌ی اجتماعی؟

پالایش گفتمان نقد – یادداشت پنجم: انباشت سرمایه و نقش دولت

پالایش گفتمان نقد – یادداشت ششم: کالای «نیروی کار»

پالایش گفتمان نقد ــ یادداشت هفتم: مزد و تورم

نقدی بر امپراتوری سرمایه الن میک‌سینز وود

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: ویلیام آی. رابینسون

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

چکیده: پویش‌های مرحله‌ی نوظهور فراملی در سرمایه‌داری جهانی را نمی‌توان از طریق دیدگاه‌های محدود تفکر دولت-ملت‌محور درک کرد. الن میکسینز وود در امپراتوری سرمایه شیءوارگی و تفکر دولت- ملت‌محورِ منسوخی را به نمایش می‌گذارد که بسیاری از آثار اخیر درباره‌ی سرمایه‌داری جهانی و مداخله آمریکا‌ دست‌خوش آن هستند و در مفهوم گیج‌کننده‌ی «امپریالیسم جدید» بیان می‌شود. مشکلات اساسی بررسی وود ــ و توسعاً، در بسیاری از آثار «امپریالیسم جدید» ــ عبارت ‌است از مفهوم شیءواره‌ی امپریالیسم، امتناع از استخراج پیامدهای تحلیلی، نظری، روش‌شناختی و معرفت‌شناختی برآمده از جهانی ‌شدن سرمایه‌داری و شی‌ءوارگی بی‌وقفه‌ی دولت. دوران کنونی را به جای «امپراتوری جدید آمریکا» می‌توان به بهترین وجه به‌منزله‌ی یک مرحله فراملی جدید در تکامل جاری سرمایه‌داری جهانی دانست که به‌ویژه با ظهور سرمایه‌ی به واقع فراملی، مدارهای جهانی‌شده‌ی انباشت و دستگاه‌های دولتی فراملی توصیف می‌شود. «امپریالیسم آمریکا» به استفاده‌ی نخبگان ملی از دستگاه دولتی آمریکا برای تداوم تلاش برای گسترش، دفاع و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. نظامی‌سازی و مداخله‌ی آمریکا به بهترین شکلیْ پاسخی است به تضادهای لاینحل سرمایه‌داری جهانی.

***

الن میک‌سینز وود در امپراتوری سرمایه می‌کوشد تا جنگ در عراق و دیگر کارزار‌های نظامی اخیر آمریکا را در چارچوب واکاوی تاریخی و نظریه‌پردازی گسترده‌تر امپریالیسم قرار دهد. این کار روشن‌فکرانه‌ی شکوه‌مندی است که از نظر سیاسی نیز حیاتی است. کتاب مملو از تجزیه و تحلیل به موقع، بینش‌های‌ ارزش‌مند و تفسیری جذاب است. با این‌که نمی‌خواهم این برافزوده‌ها را نفی کنم، کار به نظر من در نهایت نومیدکننده است. اگرچه با بسیاری از چیزهایی که وود می‌گوید موافقم، اما می‌خواهم در این بررسی انتقادی بر مسائلی تمرکز کنم که به نظرم چند مشکل کلی خلاف قصد وود دارد. یکی از این مشکلات، مرزبندی او بین امپریالیسم سرمایه‌دارانه و غیرسرمایه‌دارانه در عصر مدرن است. دوم امتناع دیرینه و جزمی او در خصوص جدی‌گرفتن مفهوم جهانی ‌شدن است. نکته‌ی سوم که به این بحث بسیار مرتبط است، اصرارش بر تحلیل پویش‌های جهانی کنونی در چارچوبی دولت-ملت‌مدار و شیءوارگی بی‌وقفه‌ی دولت است.

امپریالیسم غیر‌سرمایه‌دارانه در دوران مدرن؟

هدف اصلی وود این است که «ویژگی امپریالیسم سرمایه‌دارانه» را در تمایز با شکل‌های پیشین «برجسته کند». از نظر وود، آن‌چه امپریالیسم سرمایه‌دارانه را به‌طور خاص سرمایه‌داری می‌کند، «سلطه‌ی اجبار اقتصادی در تمایز با ”اجبار فرا‌اقتصادی“ ــ سیاسی، نظامی، قضایی ــ است.»[1] این گزاره به‌خودی‌خود منطقاً منسجم است، چرا که هنگامی که انباشت بدویْ تولیدکنندگان را از وسایل تولید جدا می‌کند، اجبار بازار از طریق کارکرد «متعارفشْ» مناسبات طبقاتی مبتنی بر استثمار اقتصادی را بازتولید می‌کند. مشکل این است که عمل‌کرد «متعارفِ» بازار برای سرمایه‌داری عملاً نامتعارف است. اجبار مستقیم در نهایت تمامی مناسبات طبقاتی استثمار را تقویت می‌کند و هر گونه تصوری از امپریالیسم نمی‌تواند از اجبار به‌عنوان امر ذاتی خود این مفهوم چشم‌پوشی کند. وود از این موضوع آگاه است: او اشاره می‌کند که «امپریالیسم سرمایه‌دارانه حتی در بالیده‌ترین شکل خود مستلزم حمایت فرااقتصادی است. نیروی فرااقتصادی به وضوح برای حفظ خود اجبار اقتصادی ضروری است.»[۲]

اما، با بررسی دقیق‌تر، این استدلال که «امپریالیسم سرمایه‌دارانه»ی سده‌ی بیست‌ویکم با اجبار اقتصادی‌اش تعریف می‌شود، هدف تحقیقاتی وود را ــ «امپریالیسم جدید» و «جنگ بی‌پایان» به رهبری آمریکا ــ به چالش می‌گیرد. آیا وود استدلال می‌کند که اعمال قهری امپریالیسم سرمایه‌دارانه‌ی اخیر به قصد تقویت سازوکارهای اجباری مشخصاً اقتصادی در نظر گرفته شده، در حالی که در دوره‌های قبلی تاریخ جهان مدرن، امپریالیسم شامل تصاحب برهنه و قهری ثروت یا سازمان‌دهی اجباری فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی بود؟ اگر برای بازتولید مناسبات بازار مستمراً به زور نیاز باشد، آن‌گاه واضح است که زور برای سرمایه‌داری امری فرعی نیست. آن‌گاه درباره‌ی برساختی نظری چه می‌توان گفت که در آن تقابل و دوپاره‌نمایی اجبار اقتصادی و فر‌ااقتصادی مبنایی می‌شود که بر اساس آن بناست تمایزی میان تعریف‌های امپریالیسم غیرسرمایه‌دارانه و امپریالیسم سرمایه‌دارانه قائل شویم؟ اگر اجبار بازار بر زوری مستقیم استوار است، چنان‌که هست، آن‌گاه پایه‌های تحلیلی مرزبندی وود بین امپریالیسم سرمایه‌دارانه و امپریالیسم غیرسرمایه‌دارانه مشکوک‌تر می‌شود.

مفهوم امپریالیسم سرمایه‌دارانه به‌عنوان مرحله‌ای که فقط در اواخر سده‌ی بیستم ظاهر می‌شود مسئله‌ساز است. از سویی، وود خاطرنشان می‌کند که امپریالیسم در منطق عام‌تر نظام سرمایه‌داری و «مجموعه‌ی مناسبات متضاد آن بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی/نظامی» ریشه دارد[۳]؛ از سوی دیگر، مدعی است که «این امپریالیسم [”امپریالیسم جدید“]، که فقط در سده‌ی بیستم، یا حتی فقط پس از جنگ جهانی دوم ظهور کرد، به یک جهان سرمایه‌داری تعلق دارد.»[4] وود برای حفظ گزاره‌ی مرزبندی بین امپریالیسم سرمایه‌دارانه و امپریالیسم غیرسرمایه‌دارانه در دوران مدرن و برای تعریف این دو بر اساس اجبار فرااقتصادی و اقتصادی، باید مرزبندی سفت و سختی بین نهادهای سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری ترسیم کند که من باور ندارم در تاریخ مدرن جهان عملاً وجود داشته باشد.

وود در این‌جا به بحث‌های دیرینه درباره‌ی گذار به سرمایه‌داری نمی‌پردازد، اگرچه این بحث‌ها ارتباط مستقیمی با درک ما از امپریالیسم دارند و برای مطرح‌ساختن یک امپریالیسم سرمایه‌دارانه و یک امپریالیسم غیر/پیشا‌سرمایه‌دارانه در عصر مدرن ضروری به نظر می‌رسند. اگر سرمایه‌داری، همانند تعریف وود، به‌نحو یکتایی به‌مثابه‌ی رابطه‌ای تولیدی تعریف می‌شود که فقط در دو سده‌ی گذشته به‌طور کامل در نواحی روستایی انگلستان ظهور کرده و متعاقباً به مناطق دیگر گسترش یافته، آن‌گاه بنا به تعریفْ امپریالیسم سرمایه‌دارانه یک پدیده‌ی متأخر است. اما، اگر سرمایه‌داری نظام گسترده‌تری است که تکوین و پیدایش آن قبلاً در تسخیر، غارت و تجارت نظامی رخ داده و در آن دگرگونی نواحی روستایی انگلستانْ بیش‌تر یک لحظه‌ی اوج است تا گذاری اولیه، پس امپریالیسم جهانی مدرن قطعاً یک امپریالیسم نظام سرمایه‌داری است که کل دوران مدرن فتح و استعمار را در بر می‌گیرد.

این مرزبندی سفت و سخت منجر به این استدلال عجیب‌وغریب می‌شود که استعمار بریتانیا در هند یک اقدام سرمایه‌دارانه یا کاملاً امپریالیسم سرمایه‌دارانه نبود، زیرا بر «استثمار فرااقتصادی غیر سرمایه‌داری در قالب مالیات و خراج» تکیه داشت.[۵] اما آیا «مالیات و خراج» از لحاظ داخلی به توسعه‌ی سرمایه‌داری در مراکز کلان‌شهرها، یا در کل، به توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی مرتبط نیست؟ این برساخت نظری در یک دوگانه‌انگاری سرمایه‌داری/غیرسرمایه‌داری مشابه با دوگانه‌گرایی اقتصادی/فرا‌اقتصادی از هم می‌پاشد. همانند همه‌ی برساخت‌های نظری دوگانه‌انگار، چیزهایی که از نظر درونی (دیالکتیکی) به هم مرتبط هستند، نسبت به هم بیرونی هستند. همان‌طور که اجبار فرا‌اقتصادی درون اجبار اقتصادی در سرمایه‌داری است، شکل‌های «غیرسرمایه‌دارانه»ی تصاحب ثروت مانند «مالیات و خراج» در مستعمرات بریتانیا نیز درون توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی بودند. وود تصدیق می‌کند که بردگی و استعمار به نوعی در ظهور سرمایه‌داری در اروپا نقش داشته‌اند. با این وجود، مبنای منطقی برساخت نظری وود به این نتیجه می‌رسد که کل تاریخ امپراتوری از تاریخ نمادین 1492، از فتح قاره آمریکا، تجارت برده، استعمار آفریقا و هند، ایجاد جهان سوم و غیره شکلی است از امپریالیسم پیشاسرمایه‌داری، و نه فرآیندهای تاریخی که خود سرمایه‌داری جهانی را به وجود آوردند.

راه برون‌رفت از ناهمسازی‌های این برساخت‌های دوگانه‌انگار سرمایه‌داری/غیرسرمایه‌داری و اقتصادی/فرا‌اقتصادی این است که پویش‌های سرمایه‌داری را در هسته‌ی یک نظام جهانی سرمایه‌داری فراگیرتر ببینیم که شامل مفصل‌بندی شیوه‌های متعدد تولید و شکل‌های سازمان اجتماعی در پنج سده‌ی گذشته است. امپریالیسم از 1492 تا دوره‌ی پس از جنگ جهانی را بهتر است به‌عنوان گسترش تاریخی طولانی امپریالیسم سرمایه‌دارانه تلقی کنیم، و آن را به منزله‌ی انتقال ثروت از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر هم‌راه با سازوکارهای نظامی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی‌ای تعریف کنیم که این انتقال را به‌سان تابعی از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه تسهیل و تضمین می‌کنند.

اما درباره‌‌ی این استدلال وود، که من با آن موافقم، که سرمایه‌داری در اواخر سده‌ی بیستم، به یک رابطه‌ی اجتماعی/طبقاتی جهانی تبدیل شده بود، چه باید گفت؟ وود به نظر من به درستی معتقد است: «ما هنوز شاهد یک نظریه‌ی نظام‌مند امپریالیسم نیستیم که برای جهانی طراحی شده باشد که در آن همه‌ی مناسبات بین‌المللی سرمایه‌دارانه‌اند و الزامات سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است». او در ادامه می‌افزاید: «[این کمبود] دست‌کم تا حدی به این دلیل است که دنیای کم و بیش جهانی سرمایه‌داری، که در آن الزامات سرمایه‌داری ابزاری جهانی برای سلطه‌ی امپریالیستی است، تحولی بسیار جدید است».[۶] آیا ممکن است چنین «جهان‌رواییِ» سرمایه‌داری متضمن چیزی کیفیتاً جدید در نظام سرمایه‌داری جهانی باشد که بتواند برخی تحولات مرتبط با چیزی را توضیح دهد که وود به‌عنوان امپریالیسم منحصربه‌فردِ اواخر سده‌ی بیستم/اوایل سده‌ی بیست‌ویکم از آن یاد می‌کند؟ این‌جاست که دام‌چاله‌های برداشت وود از امپریالیسم سرمایه‌دارانه آشکار می‌شود. اکنون به هسته‌ی اصلی تفاوت خودم با او بپردازم: موضوع جهانی ‌شدن.

سرمایه‌داری دولت ـ ملت و سرمایه‌داری جهانی

وود در امپراتوری سرمایه مانند دیگر آثار اخیرش به مفهوم جهانی ‌شدن از لحاظ نظری نمی‌پردازد یا اهمیتی برای آن قائل نیست. او در سراسر مقاله‌ی خود اصطلاح «جهانی ‌شدن» را در گیومه قرار می‌دهد. به‌طور مشخص‌تر، او این مفهوم را در تعریف خود از امپریالیسم سرمایه‌دارانه می‌گنجاند و بیان می‌کند که اصطلاح «جهانی ‌شدن» با مفهوم او از امپریالیسم سرمایه‌دارانه مترادف است.

وود به‌عنوان اصل اساسی تز خودْ وجود مستمر و علّی مرکزیت سرمایه‌های ملی را مطرح می‌کند. از نظر وود، نظام سرمایه‌داری جهانی با اقتصادهای ملی گسسته، سرمایه‌های ملی و مدارهای ملی انباشت که از طریق بازاری بین‌المللی (نه کاملاً یک‌پارچه) یعنی تجارت و جریان‌های مالی به هم متصل شده‌اند، مشخص می‌شود. او با بیان این‌که «سازمان ملی اقتصادهای سرمایه‌داری سرسختانه پایدار مانده‌اند»[7]، مکرراً به سرمایه‌ی «آمریکا»، سایر سرمایه‌های ملی رقیب و رقابت اقتصادی میان رقبای اصلی دولت-ملت اشاره می‌کند. ما بارها این تأکید بر وجود سرمایه‌ی «آمریکا» و ایستادگی‌اش به‌عنوان نیروی محرک را در «امپریالیسم جدید» را می‌یابیم. به ما می‌گویند که جهانی‌سازی نشان‌دهنده‌ی تداوم تلاش آمریکا برای گسترش «بازارهای خودش» است و نه بازارهای عمومی‌تر برای سرمایه‌ی فراملی،[8] و جهانی‌سازی تماماً با «تغییر قوانین خاص اقتصاد جهانی… مطابق با نیازهای در حال تغییر سرمایه‌ی آمریکا» مرتبط است(تاکید از من است).[9] «هدف قدرت نظامی قاطعانه از هدف‌های نسبتاً مشخص توسعه‌ی امپریالیستی و رقابت بین امپریالیستی به هدف باز نظارت بر جهان به نفع سرمایه‌ی (آمریکا) تغییر کرده است» (هلال دور «آمریکا» در متن اصلی است، اما تأکید از من است).[10] سیاست خارجی آمریکا تلاشی است از سوی واشنگتن برای تقویت «سرمایه‌ی داخلی خود» (تأکید از من است)،[11] تا «سایر اقتصادها را به خدمت به منافع هژمونی امپریالیستی در پاسخ به نیازهای نوسان سرمایه‌ی داخلی خود مجبور کند.»[12]، و غیره و غیره.

در این‌جا، از ما خواسته می‌شود که همان‌طور که وود فرض می‌کند، بدون ارائه‌ی ذره‌ای شواهد تجربی فرض ‌کنیم که سرمایه، همانند مراحل اولیه‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی، در امتداد خطوط ملی سازمان‌یافته باقی می‌ماند و توسعه سرمایه‌ در شکل دولت-ملت متوقف می‌شود. با این حال، این تأکید بر دنیای سرمایه‌های ملی سده‌ی بیست‌ویکم در مواجهه با تمامی شواهد تجربی که ما از فراملی شدن سرمایه‌داریم، در هم می‌پاشد. شواهد واقعی قویاً نشان می‌دهد که بنگاه‌های هزارشاخه‌ی فهرست فورچون 500 در اواخر سده‌ی بیستم دیگر شرکت‌های آمریکایی نبودند و به‌طور فزاینده‌ای نماینده‌ی گروه‌های سرمایه‌داری فراملی به شمار می‌آمدند.[13] در واقع، درک این‌که وود با بیان سرمایه‌ی «آمریکا» به چه چیزی اشاره می‌کند سخت است. این‌که بنگاه‌های هزارشاخه‌ی سرمایه‌ی جهانی که بر اقتصاد جهانی تسلط دارند، گروه‌های سرمایه‌داری ملی متمایز را نمایندگی می‌کنند، چیزی است که باید اثبات شود، نه این‌که فرض شود. مقاله‌ی وود کاملاً فاقد شواهد تجربی در حمایت از این ادعاست که آن‌چه در جهان غالب است فراملی نیست، بلکه سرمایه‌ی «آمریکا» و سایر سرمایه‌های ملی است. به گفته وود، ما وارد دنیای «سرمایه‌داری جهانروا» شده‌ایم (گزاره‌ای که من با آن موافقم)، اما در عین حال، باید فرض کنیم که این سرمایه‌داری جهانروا به‌عنوان سرمایه‌های ملی در رقابت با یک‌دیگر سازمان‌ یافته است.

وود بر چه اساسی مفهوم فراملی‌ شدن سرمایه را رد می‌کند؟ اولاً او می‌گوید که «ابتدایی‌ترین نکته این است که شرکت‌های به اصطلاح ”فرا‌ملی“ عموماً به هم‌راه سهام‌داران و هیئت‌های مدیره مسلط، در دولت-ملت‌ها معینی پایه دارند و از بسیاری جهات اساسی به آن‌ها وابسته‌اند.»[14] با این همه او شواهدی برای این ادعا ارائه نمی‌کند. مجموعه شواهد فزاینده‌ای در واقع نشان می‌دهد که روند فراملی‌ شدنِ مالکیت سهام، هیئت‌مدیره و غیره به‌خوبی در حال انجام است.[15]

ثانیاً وود می‌گوید تز جهانی‌سازی دور از ذهن است، زیرا بازارها لزوماً بیش‌تر از مرحله‌های اولیه‌ی اقتصاد جهانی یک‌پارچه‌تر نیستند. در واقع، بر خلاف نظر وود، داده‌ها نشان می‌دهند که یک‌پارچگی تجارت جهانی در سده‌ی بیست‌ویکم به طرز چشم‌گیری بیش‌تر از هر زمان گذشته است. اما این تا حد زیادی مغالطه‌ی مرد پوشالی است (نخستین مورد از مغلطه‌های مرد پوشالی) زیرا تز جهانی ‌شدن به‌طور خاص به افزایش کمی تجارت فرامرزی نمی‌پردازد، بلکه بیش‌تر به آن‌چه در حال حاضر کیفیتاً در اقتصاد جهانی متفاوت است مرتبط است. دوره‌های قبلی ادغام از طریق تجارت مبتنی بر «معاملات آزاد» کالاها و خدمات بین نظام‌های تولیدی ملی بود. در آن دوره طبقه‌های سرمایه‌دار ملی زنجیره‌های تولید و خدمات ملی را سازمان‌دهی می‌کردند و کالاهایی را در داخل مرزهای خود تولید می‌کردند که سپس می‌توانستند آن‌ها را با کالاهای تولیدشده در کشورهای دیگر مبادله کنند. این روند در تضاد با فراملی شدن تولید کالاها و خدمات است. توجه به این نکته کافی است که در آغاز سده‌ی بیست‌ویکم تا دوسوم تجارت جهانی نه تجارت آزاد، بلکه تجارت درون شرکتی بود. چنین تجارت درون بنگاهی، به جای مبادلات آزاد در یک بازار بین‌المللی بین عوامل اقتصادی مبتنی بر دولت-ملت منفک از هم که مشخصه‌ی تجارت جهانی قبل از جهانی ‌شدن است، خود فقط بیان تجاری ظهور یک نظام تولید یک‌پارچه‌ی جهانی است.

همان‌طور که وود مطرح می‌کند، تحلیل‌های مارکسیستی درباره‌ی جهانی ‌شدن کم‌تر به جریان‌های تجاری مربوط می‌شوند تا به مدارهای فراملی‌شده‌ی تولید، انباشت و مالی. فراملی‌ شدن سرمایه در اواخر سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم کیفیتاً با فرآیندهای بین‌المللی‌ شدن در اوایل سده‌ی بیستم متفاوت است، زیرا صرفاً شامل گسترش جغرافیایی فعالیت اقتصادی در سراسر مرزهای ملی نیست (پدیده‌ای که ممکن است با تز وود هم‌خوان باشد) بلکه ادغام عمل‌کرد این نوع فعالیت‌های پراکنده‌ی بین‌المللی است. جهانی ‌شدن تولید مستلزم تکه‌تکه‌ شدن و عدم‌تمرکز زنجیره‌های تولید پیچیده و پراکندگی و ادغام عمل‌کردی بخش‌های مختلفِ این زنجیره‌ها در سراسر جهان است. فرمول مدار سرمایه، M-C-P-C’-M’ که نشان‌دهنده‌ی انباشت است، فراملی شده است. در دوره‌ی قبل، بخش اول این مدار، M-C-P-C’، در اقتصادهای ملی اتفاق می‌افتاد. کالاها در بازار بین‌المللی فروخته می‌شدند و سود به خانه باز می‌گشت، جایی که این چرخه تکرار می‌شد. در جهانی‌سازی، P و نیز کل بخش اول مدار، M-C-P، به‌طور فزاینده‌ای در سطح جهانی غیرمتمرکز می‌شوند. کالاها و خدمات تولیدشده در سطح جهانی در سراسر جهان به بازار عرضه می‌شوند. سودها از طریق نظام مالی جهانی که از دهه‌ی 1980 پدیدار شد و کیفیتاً با جریان‌های مالی بین‌المللی دوره‌ی قبلی متفاوت است، در سراسر جهان پراکنده می‌شوند. فراملی‌ شدن تولید صرفاً شامل گسترش فعالیت‌های شرکت‌های فراملی نیست، بلکه شامل بازسازی، تکه‌تکه ‌شدن و تمرکززدایی جهانی فرآیند تولید است. بنابراین، سرمایه‌داری جهانی مجموعه‌ای از اقتصادهای «ملی» نیست. این سرمایه‌داری، آن‌چنانکه وود اصرار می‌کند، از اقتصادهای ملی گسسته، سرمایه‌های ملی و مدارهای انباشت ملی که از طریق یک بازار بین‌المللی (کاملاً یک‌پارچه نشده) به هم متصل شده‌اند، تشکیل نشده است.

بحران تجدیدساختاری که در دهه‌ی 1970 آغاز شد، نشانه‌ی گذار به مرحله‌ی فراملی جدیدِ سرمایه‌داری جهانی بود که سرمایه به‌واقع فراملی در آن از طریق مدارهای تولید و مالی یک‌پارچه در سطح جهانی، که فناوری اطلاعات و نوآوری‌های سازمانی در تولید سرمایه‌داری آن را امکان‌پذیر ساخته بود، ظهور کرده و نحوه‌ی تولید، گردش و تخصیص ارزش را تغییر داده است.[16] سرمایه‌داران فراملی در هر کشور نگاه خود را از بازارهای ملی به بازارهای جهانی معطوف می‌کنند. این مدارها سرشت جهانی دارند، از این لحاظ که انباشت در بازارهای جهانی گنجانده شده و سازمان‌دهی شرکتی جهانی و مجموعه‌ای از مناسبات جهانی سرمایه-کار، به‌ویژه ذخایر کار غیرقانونی و غیرمجاز را در سراسر جهان شامل می‌شوند. رقابت حکم می‌کند که شرکت‌ها باید بر خلاف بازارهای ملی یا منطقه‌ایْ بازارهای جهانی ایجاد کنند. هر اقتصاد «ملی» طی چند دهه‌ی گذشته بازمفصل‌بندی ‌شدن از طریق جهانی ‌شدن را تجربه کرده است که بر سرمایه، کار و دولت در همه‌ی ابعاد تأثیر گذاشته است و به مدارهای جهانی انباشت مرتبط است، و نه به اقتصاد ملی آمریکا یا هر کشور خاص دیگر (یا مجموعه‌ای از اقتصادهای ملی رقیب).

تصویری که وود از اقتصادهای ملی گسسته و سرمایه‌های ملی در یک بازار نه کاملاً یک‌پارچه ترسیم می‌کند، همان چیزی است که من آن را اقتصاد جهانی می‌نامم که در خلال سده‌ی‌های شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری جهانی به کار گرفته شد. در این اقتصاد جهانیْ هر کشور یک اقتصاد ملی را توسعه داد و اقتصادهای ملی مختلف از طریق تجارت و مالیه در بازار بین‌المللی یک‌پارچه‌ای به یک‌دیگر مرتبط شدند. اقتصادهای ملی و شیوه‌های تولید مختلف در یک صورت‌بندی اجتماعی گسترده‌تر «مفصل‌بندی» شدند. دولت-ملت‌ها میانجی مرزهای جهانی متشکل از اقتصادهای ملی مختلف و شیوه‌های تولید مفصل‌بندی‌شده بودند. در مرحله‌ی فراملی جدیدِ نظام سرمایه‌داری ما از یک اقتصاد جهانی به یک اقتصاد جهان‌روا می‌رویم که در آن جهانی ‌شدن فزاینده‌ی فرآیند تولیدْ خودِ مدارهای ملی را در هم می‌شکند و از نظر عمل‌کردی مدارهای ملی را درون مدارهای جهانی انباشت در حال گسترش ادغام می‌کند.

با این حال، آن روی سکه‌ی این چندپارگی و تمرکززدایی بی‌سابقه‌ی فرآیندهای تولید، همانا تراکم و تمرکز بی‌سابقه‌ی مدیریت، کنترل و قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی در سرتاسر جهان در سرمایه‌ی فراملی و عوامل آن بوده است. یک بورژوازی فراملی یا طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید وجود دارد، بخشی از سرمایه که در بازارهای جهانی و مدارهای انباشت بر فراز بازارها و مدارهای ملی بنیان نهاده شده است. این طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی متشکل از صاحبان سرمایه‌ی فراملی است، یعنی گروهی که وسایل تولید اصلی را در سراسر جهان در اختیار دارند، وسایل تولیدی که اساساً در شرکت‌های فراملی و مؤسسات مالی خصوصی تجسم یافته است. این بخش طبقاتیْ فراملی است زیرا به مدارهای جهانی‌شده‌ی تولید، بازاریابی و مالیه که با قلمروها و هویت‌های ملی خاص محدود نشده، گره خورده است. بنابراین، می‌توان طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی را به واسطه‌ی مالکیت و/یا کنترل سرمایه‌ی فراملیْ در ساختار طبقاتی جهانی قرار داد.

آن‌گونه که وود در رد تز جهانی ‌شدن مطرح می‌کند، این بدان معنا نیست که دیگر سرمایه‌های محلی، ملی و منطقه‌ای وجود ندارند، یا طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی از نظر داخلی متحد و عاری از تعارض است و پیوسته به‌عنوان یک عامل منسجم سیاسی عمل می‌کند. ما می‌توانیم روابط بین این سرمایه‌های مختلف و بین آن‌ها و سرمایه‌ی فراملی را بررسی کنیم. چنین روابطی ممکن است متناقض و متعارض باشند. با این وجود، طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی خود را به‌عنوان گروهی طبقاتی، بدون هویت ملی و در رقابت با سرمایه‌های محلی یا ملی تثبیت کرده است. آن‌چه طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی را از سرمایه‌داران ملی یا محلی متمایز می‌کند، این است که در تولید جهانی‌شده دخالت دارد و مدارهای انباشت جهانی‌شده را مدیریت می‌کند که از لحاظ مکانی و سیاسیْ وجود و هویت طبقاتی عینی در نظام جهانی بر فراز هر قلمرو و سیاست محلی به آن می‌بخشد و آن را از مجموعه‌ای از منافع طبقاتی که متمایز از سرمایه‌داران محلی و ملی است برخوردار می‌کند. بخش های فراملی‌گرای سرمایه در دهه‌های 1980 و 1990 بر بخش‌های محلی و ملی سرمایه در غالب کشورهای جهان به هژمونی دست یافتند. آن‌ها اکثریت دستگاه‌های دولتی ملی (یا شاخه‌های اصلی درون آن دولت‌ها) را به تصرف خود درآوردند و برای پیش‌برد پروژه‌ی جهانی‌سازی سرمایه‌داری و دست‌یابی به یک هژمونی فراملی تلاش کردند. سرمایه‌ی فراملی «مراکز فرمان‌دهی» اقتصاد جهانروا را تشکیل می‌دهد و به بخش هژمونیک سرمایه در مقیاس جهانی تبدیل شده است. جهانی ‌شدن شکل‌های جدیدی از اتحادهای طبقاتی فراملی را در آن سوی مرزها و شکل‌های جدیدی از شکاف‌های طبقاتی را در سطح جهانی و درون کشورها، مناطق، شهرها و جوامع محلی ایجاد می‌کنند، آن هم به شیوه‌هایی کاملاً متمایز با ساختارهای طبقاتی ملی قدیمی و تضادها و اتحادهای طبقاتی بین‌المللی که چارچوب واکاوی وود را تشکیل می‌دهد.

وود خاطرنشان می‌کند که کار هم‌چنان تابع مرزهای ملی و اختیارات قضایی متمایز ملی است؛ نکته‌ای که با آن موافقم. به نظر من، تداوم وجود دولت-ملت برای انباشت سرمایه‌داری جهانی و اعمال قدرت سرمایه‌ی فراملی بر طبقات مردمی در سراسر جهان کاربرد دارد. اما هیچ چیزی در این نکته نیست که این نتیجه‌گیری را که جهان هنوز با سرمایه‌های ملی رقیب مشخص می‌شود، به جای این نتیجه‌گیری مشروعیت بخشد که تکه‌تکه ‌شدن اقتدار سیاسی رسمی برای انباشت سرمایه‌ی جهانی کاربرد دارد. در واقع، معتقدم تغییرات عمده‌ای در ماهیت قدرت دولتی، روابط طبقاتی و سلطه در عصر جهانی‌سازی رخ داده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. اما، حتی زمانی که ساختار سیاسی خاص نظم جهانی مبتنی بر دولت-ملت را تصدیق می‌کنیم که در آن جهانی‌سازی اقتصادی آشکار شده، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که فقط بر این اساس نتیجه بگیریم، آن‌گونه که وود نتیجه‌ می‌گیرد، که سرمایه هم‌چنان سرمایه‌ی ملی باقی مانده است. یکی از دیگری نتیجه نمی‌شود.

به نظر وودْ دولت ملی بیش از هر زمان دیگری مهم است، و از این‌رو، «مبارزه‌های مردمی برای دولت‌های واقعاً دموکراتیک، برای دگرگونی در موازنه‌ی نیروهای طبقاتی در دولت و هم‌بستگی بین‌المللی در میان این مبارزات ملی دموکراتیک، ممکن است منجر به چالش بزرگ‌تر از هر زمان دیگری با قدرت امپریالیستی شود.»[17] در حالی که هیچ کس که عقل سلیمی داشته باشد نمی‌گوید که نیروهای مردمی باید از مبارزه برای قدرت محلی (ملی) دولتی دست بکشند، واقعیت این است که جهانی ‌شدن سرمایه‌داری در سال‌های اخیر توازن طبقاتی جهانی را تغییر داده و نیروهای اجتماعی را از طبقات مردمی و کارگر دور ساخته و به سمت سرمایه‌ی فراملی و متحدان و عوامل آن کشانده است.[18] جهانی ‌شدن مدار سرمایه و فرآیندهای متعاقب آن در اقتصاد جهانی، مرحله‌ی توزیع در انباشت سرمایه را در رابطه با دولت-ملت‌ها بازتعریف می‌کند. به‌طور خاص، گردش سرمایه تمایل دارد که از تولید جدا شود و مستقیماً از کنترل مستقیم سیاسی و نهادی مبتنی بر دولت-ملت نسبت به دوره‌های پیشین خارج شود.[۱۹] این «آزادی»، با کمک به آزادی سرمایه‌ی فراملی نوظهور از قید سازش‌ها و تعهداتی که طبقات کارگر و مردمی در مرحله‌ی دولت-ملت سرمایه‌داری بر دوش آن نهاده بودند، توازن نیروها را در اواخر سده‌ی بیستم میان طبقات و گروه‌های اجتماعی در هر ملت و در سطح جهانی به سمت گروه‌های نوظهور سرمایه‌داری فراملی تغییر چشم‌گیری داده است. این روند به صورت افزایش قدرت ساختاری سرمایه‌ی فراملی بر قدرت مستقیم دولت-ملت‌ها و طبقات مردمی با بنیاد ملیْ در مقطع تاریخی لحظه‌ای اواخر سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم تجلی یافت، چنانکه نیروهای مردمی و انقلابی در کوبا، برزیل، ونزوئلا و جاهای دیگر این موضوع را کشف کردند. این بدان معنا نیست که ما باید مبارزه برای قدرت دولتی محلی را کنار بگذاریم. در عوض، ما بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که این مبارزه را به مبارزه‌ی مردمی فراملی، استراتژی‌های سیاسی، و پروژه‌های دگرگون‌کننده، بسیار فراتر از «هم‌بستگی بین‌المللی در میان مبارزات ملی دموکراتیک» که وود خواستار آن است، مرتبط کنیم.

دولت و جهانی ‌شدن

دیدیم که تز وود درباره‌ی «امپریالیسم جدید» بر مفاهیم قسمی مرزبندی بین امپریالیسم غیرسرمایه‌دارانه و سرمایه‌دارانه، و دنیایی از اقتصادهای ملی گسسته و سرمایه‌های ملی رقیب استوار است. با این حال، سومین محور اصلی تز اوْ درون‌ماندگاری دولت-ملت به‌عنوان شکل سیاسی سرمایه‌داری و محوریت این ساختار سیاسی خاص در امپریالیسم سرمایه‌دارانه است. وود می‌گوید: «دولت بیش از هر زمان دیگری برای سرمایه، حتی یا به‌ویژه، در شکل جهانی آن ضروری‌ است.»[20]

«شکل سیاسی جهانی ‌شدن ایجاد یک دولت جهانی نیست، بلکه یک نظام جهانی متشکل از چندین دولت است و امپریالیسم جدید شکل خاص خود را از رابطه‌ی پیچیده و متناقض بین قدرت اقتصادی گسترده‌ی سرمایه و دسترسی محدودتر نیروی فرااقتصادی، که حافظ آن است، می‌گیرد.»[21]

وود این گزاره را رد می‌کند که یک «دولت جهانی» ــ یا آن‌چه من در کار خود دستگاه‌های دولت فراملی نامیده‌ام ــ ممکن است در شرف تکوین باشد، زیرا به نظر او، چنین استدلالی مبتنی بر این ایده است که دولت قلمرودار به‌طور فزاینده‌ای منسوخ می‌شود. به نظر وود، کسانی که به فرآیندهای کنونی جهان به‌عنوان جهانی ‌شدن اشاره می‌کنند، آن‌ها را در حکم «افول دولت قلمرودار» تعریف می‌کنند.[22] این دقیقاً مغالطه‌ی مرد پوشالی است. هیچ کس، جز چند مفسر بورژوا،[23] مطرح نمی‌کند که دولت-ملت در حال ناپدید شدن است. من هیچ تحلیل مارکسیستی یا انتقادی از جهانی ‌شدن نمی‌شناسم که مدعی باشد سرمایه اکنون می‌تواند بدون دولت وجود داشته باشد یا هرگز قادر بوده وجود داشته باشد. ادعای وود مبنی بر این‌که سرمایه‌ی جهانی به دولت‌ها (ی محلی) نیاز دارد، نه بدیع است نه به‌ویژه بحث‌انگیز. در واقع، من، هم‌راه با دیگران، سال‌هاست که استدلال کرده‌ام که تضاد اساسی سرمایه‌داری جهانی این است که، به دلایل تاریخی، جهانی‌سازی اقتصادی در چارچوب سیاسیِ نظام دولت-ملت آشکار شده است. موضوع واقعی این نیست که آیا سرمایه‌داری جهانی می‌تواند از دولت صرف‌نظر کند یا خیر که معلوم است نمی‌تواند. موضوع اما این است که دولت ممکن است در فرآیند دگرگونی هم‌راه با بازسازی و دگرگونی سرمایه‌داری جهانی باشد. سؤال این است: تا چه حد و به چه شیوه‌ای ممکن است شکل‌های دولت و پیکربندی‌های نهادی جدید ظهور کنند، و چگونه می‌توانیم این پیکربندی‌های جدید را نظریه‌پردازی کنیم؟

وود، در این‌جا مانند جاهای دیگر،[24] دولت-ملت را نه پیامدی تاریخی بلکه امری درون‌ماندگار در توسعه‌ی سرمایه‌داری می‌بیند. اما چرا باید فرض کنیم که دولت-ملت یگانه شکل سیاسی ممکن برای سازمان‌دهی زندگی اجتماعی در نظام سرمایه‌داری است؟ به نظر می‌رسد استدلال وود در تأکید بر قلمروْ همان‌گویانه است: سرمایه به دولت نیاز دارد و دولت هایی که ما داریم، از قضا دولت‌های ملی‌اند. توجیه نظری برای این فرض که دولت لزوماً قلمرودار است چیست؟ اگر دولت یک رابطه‌ی طبقاتی نهادینه شده است، چرا باید به شکل دولت قلمرودار تصور شود؟ هم‌زمان، چرا باید فرض کنیم که طبقه‌های اجتماعی ــ و به‌طور خاص با توجه به موضوع مورد بحث یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار ــ لزوماً در راستای خطوط ملی سازمان‌دهی شده‌ا‌ند؟ این‌که آن‌ها چنین بوده‌اند چیزی است که باید پروبلماتیک شود، یعنی با استناد به چگونگی روند واقعی تاریخ توضیح داده شود، نه با ارجاع به قانون یا اصل انتزاعی نظام سرمایه‌داری و جهان مدرن. به نظر منْ نظام دولت-ملت یا نظام بین‌دولتی پیامدی است تاریخی، شکل خاصی که سرمایه‌داری در آن بر اساس رابطه‌ی پیچیده‌ای بین تولید، طبقات، قدرت سیاسی و قلمروداری به وجود آمد. برای درک دگرگونی دولت و ظهور یک دولت فراملی، چه رسد به امپریالیسم سده‌ی بیست‌ویکم، باید به مفهوم‌سازی نظری ماتریالیستی تاریخی از دولت بازگردیم، نه به‌عنوان یک «چیز» یا یک عامل کلان خیالی، بلکه به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی خاص که در ساختارهای اجتماعی بزرگ‌تر وارد شده که ممکن است شکل‌های نهادی متفاوت و تاریخاً متعیّنی داشته باشد و تنها یکی از آن‌ها دولت-‌ملت است. هیچ چیز در عصر کنونی نشان نمی‌دهد که پیکربندی تاریخی مکان و نهادینه ‌شدن آن تغییرناپذیر است، جز این‌که خود این پیکربندی در معرض دگرگونی است. این بدان معناست که روابط سیاسی سرمایه‌داری کاملاً تاریخی است، به نحوی که شکل‌های دولتی را فقط می‌توان به‌عنوان شکل‌های تاریخی سرمایه‌داری درک کرد.[۲۵]

کارکردهای حیاتی‌ای وجود دارد که دولت ملی مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی محلی را با هدف دستیابی به تعادل اقتصاد کلان، تأمین قوانین مالکیت، زیرساخت‌ها و البته کنترل اجتماعی و بازتولید ایدئولوژیک انجام می‌دهد و در این مورد، من و وود هم‌نظریم. با این حال، شرایط دیگری وجود دارد که سرمایه‌داران فراملی برای کارکرد و بازتولید سرمایه‌داری جهانی به آن نیاز دارند. دولت‌های ملی برای سازمان‌دهی وحدت فراملی سیاست‌های کلان اقتصادی، ایجاد زمینه‌ای یک‌دست برای فعالیت سرمایه‌ی فراملی، تحمیل رژیم‌های تجاری فراملی، «شفافیت» فراملی و غیره مجهز نیستند. ساختن یک نظام حقوقی و نظارتی فراملی برای اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر وظیفه‌ی مجموعه‌ای از نهادهای فراملی بوده که نسخه‌ها و اقدامات حکومتی آن‌ها با نسخه‌های حکومتی دولت ملی نولیبرالی که توسط نیروهای فراملی محلی تسخیر شده‌اند، هماهنگ شده است. مارکسیست‌هایی که نظریه‌ی دستگاه‌های دولت فراملی را مطرح می‌کنند، آن‌گونه که وود می‌خواهد ما باور کنیم، استدلال نمی‌کنند که نهادهای فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانیْ جای‌گزین دولت ملی می‌شوند یا آن را از «موضوعیت» می‌اندازند. در عوض، ما استدلال می‌کنیم که دولت ملی در حال دگرگونی است و به‌طور فزاینده‌ای از نظر کارکردی درون یک ساختار نهادی فراملی بزرگ‌تر جذب می‌شود که شامل روابط پیچیده‌ی جدید بین دولت‌های ملی و نهادهای فراملی از یک سو و نیروهای طبقاتی و اجتماعی مختلف از طرف دیگر است.

دستگاه دولت فراملی در دوران جهانی ‌شدن از درون نظام دولت-ملت‌ها در حال ظهور است. دستگاه دولت فراملی نوظهور نیازی به شکل متمرکزی مشابه آن‌چه تاریخاً در کشورهای مدرن توسعه یافت ندارد؛ این دستگاه ممکن است هم در نهادهای فراملی و هم در دگرگونی دولت‌های ملی وجود داشته باشد. نهادهای فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در کنار دولت‌های ملی برای بازمفصل‌بندی روابط کار، نهادهای مالی و مدارهای تولید در یک نظام انباشت جهانی عمل کرده‌اند. از آن‌جایی که دولت‌های ملی را نیروهای سرمایه‌داری فراملی تسخیر می‌کنند، تمایل دارند در خدمت منافع حاصل از فرآیندهای انباشت جهانی نسبت به فرایندهای انباشت محلی باشند. برای مثال، دستگاه دولت فراملی نقش اساسی در تحمیل مدل نئولیبرالی بر جهان سوم قدیم و بنابراین در تقویت روابط طبقاتی سرمایه‌داری جهانی ایفا کرده است.

ما نمی‌توانیم، آن‌گونه که وود می‌پندارد، به سادگی نقش بیش از پیش برجسته‌ی ساختار نهادی فراملی را در هماهنگی سرمایه‌داری جهانی و تحمیل سلطه‌ی سرمایه‌داری فراتر از مرزهای ملی نادیده بگیریم. حتی اگر کسی با تز خاص من درباره‌ی دولت فراملی مخالف باشد، باید درباره‌ی این نهادینگی فراملی نظریه‌پردازی کند. بدیهی است که صندوق بین‌المللی پول با تحمیل یک برنامه‌ی تعدیل ساختاری که درهای یک کشور معین را به روی نفوذ سرمایه‌ی فراملی، تبعیت کار محلی و استخراج ثروت توسط سرمایه‌داران فراملی می‌گشاید، به منزله‌ی نهادی دولتی برای تسهیل استثمارِ کار محلی توسط سرمایه‌ی جهانی عمل می‌کند، و از این رو در امپریالیسم که وود آن را تعریف کرده درگیر است. چگونه باید این اقدامات صندوق بین‌المللی پول را درک کنیم؟ جزم استانداردْ آن‌ها را به ابزار امپریالیسم «آمریکا» تقلیل می‌دهد. با این حال، من هیچ برنامه‌ی تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول را نمی‌شناسم که شرایطی را در کشور مداخله‌شده ایجاد کند که به نفع سرمایه‌ی «آمریکا» به شیوه‌ای خاص باشد، به جای آن‌که درهای کشور مداخله‌شده، کار و منابع آن را به روی سرمایه‌داران از هر گوشه جهان باز کند. این پیامد کاملاً با امپریالیسم قدیمی تمایز دارد که در آن یک کشور مرکزی خاصْ کشور یا حوزه‌ی نفوذ مستعمره‌‌ی خود را به‌عنوان منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی انحصاری‌اش برای استثمار به روی دیگران می‌بندد. صورت‌بندی دقیق‌ترْ این است که صندوق بین‌المللی پول (یا بانک جهانی، سایر بانک‌های منطقه‌ای، سازمان تجارت جهانی و غیره) را نه ابزاری برای امپریالیسم «آمریکا» بلکه برای استثمار سرمایه‌داری فراملی توصیف کنیم.

تداوم موجودیت دولت ملیْ شرط اصلی برای قدرت طبقاتی سرمایه‌ی فراملی است، نه برای «هژمونی آمریکا» یا «امپراتوری جدید آمریکا». طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی توانسته است از دولت‌های مرکزی محلی برای شکل‌دادن به ساختارهای فراملی و تحمیل این ساختارها بر ملت‌ها و مناطق متمایز استفاده کند. مسئله‌ی واقعی تداوم موجودیت دولت‌های ملی و دولت‌های ملی قدرت‌مند در یک نظام جهانی‌شده نیست، واقعیتی که منافی با تز طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی و دولت فراملی نیست بلکه کارکرد آن‌هاست. پس چگونه باید نقش دولت ملی آمریکا را درک کنیم؟

سرمایه‌داری جهانی و دولت آمریکا

پیامدهای سیاسی فراملی ‌شدن سرمایه چیست؟ وود به این موضوع توجه نمی‌کند، زیرا او هم‌چنان سرمایه را سازمان‌دهی‌شده در سطح ملی می‌بیند. مرکزگرایی دولت-ملتِ او ما را به مسیری می‌کشاند که ناگزیر مقوله‌های شیء‌واره به کار می‌برد و تحلیل دولت وبری را جای‌گزین تحلیل طبقاتی مارکسیستی می‌کند. رئالیسم فرض می‌کند که اقتصاد جهانی به اقتصادهای ملی متمایز تقسیم شده که با یک‌دیگر تعامل دارند. هر اقتصاد ملی توپ بیلیاردی است که به اقتصادهای ملی دیگر اصابت می‌کند. این تصویر بیلیاردی سپس در پویش‌های سیاسی جهانی اعمال می‌شود. تا جایی که مناسبات اجتماعی واقعی به مناسبات دولتی ملی انعطاف‌ناپذیر بدل می‌شود، کل این برساختْ یک شیء‌واره می‌شود. نقطه آغاز واکاوی رایج همانا این فرض است که سرمایه‌داری سده‌ی بیست‌ویکم با طبقات و دولت‌های سرمایه‌دار ملی مشخص می‌شود که از منافع رقابتی این گروه‌های ملی در مقابل یک‌دیگر دفاع می‌کنند. در واقع، به نظر وود، پویش‌های سیاسی جهان باید با رقابت و منازعه میان واحدهای ملی توضیح داده شود، و سیاست خارجی آمریکا هم‌چون ابزاری برای پیشبرد منافع سرمایه‌‌ی «داخلی‌اش» در مواجهه با رقابت با سایر سرمایه‌های ملی در نظر گرفته می‌شود. اما او می‌افزاید: «برای اولین بار در تاریخ دولت ملی مدرن، قدرت‌های بزرگ جهان درگیر رقابت مستقیم ژئوپلیتیکی و نظامی نیستند. چنین رقابتی عملاً جای خود را به رقابت به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه داده است.»[26]

اما آیا دولت‌ها می‌توانند «به شیوه‌ی‌ سرمایه‌دارانه رقابت کنند»؟ در این‌جا، باید به شیءوارگی دخیل در برساخت وود اشاره کنیم. این که دولت‌ها را بازیگر به معنای دقیق کلمه در نظر بگیریم، به معنای شیءواره کردن ‌آن‌هاست. دولت-ملت‌ها رقابت نمی‌کنند؛ آن‌ها به‌خودی‌خود هیچ «کاری» نمی‌کنند. طبقات و گروه‌های اجتماعی بازیگران تاریخی هستند. طبقات اجتماعی و گروه‌هایی که در داخل و خارج از دولت‌ها (و سایر نهادها) عمل می‌کنند، به‌عنوان عاملان تاریخی جمعی عمل می‌کنند. این گروه‌ها و طبقات اجتماعی از طریق سازمان جمعی و از طریق نهادهایی عمل می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دولت است. دستگاه‌های دولتی آن دسته ابزارهایی هستند که مناسبات و پراتیک‌های طبقاتی و گروهی-اجتماعی را که از چنین عاملیت جمعی ناشی می‌شود، تحمیل و بازتولید می‌کنند.

اینک، اگر بخواهیم با رویکرد مارکسیستی به دولت به‌عنوان نهادی برخاسته از پیکربندی نیروهای طبقاتی و اجتماعی در جامعه‌ی مدنی ــ در واقع، به‌عنوان یک رابطه‌ی طبقاتی ــ هم‌خوان باشیم، باید آن طبقات و آن نیروهای اجتماعی را در دوره های تاریخی خاص واکاوی کنیم. اگر گروه‌هایی از سرمایه‌داران به صورت ملی سازمان‌دهی شده باشند، ممکن است در رقابت با یک‌دیگر به دولت‌های ملی «خود» روی بیاورند و از این رو رقابت‌شان ممکن است شکل رقابت‌های دولتی را به خود بگیرد. این دقیقاً همان چیزی است که ما در مرحله‌ی اولیه‌ی دولت-ملت سرمایه‌داری جهانی شاهد بودیم. اما، پس از آن، گفتن این‌که «دولت-ملت‌ها» («قدرت‌های بزرگ جهان») «رقابت» می‌کنند، چنان‌که وود می‌گوید، صرفاً صورت کوتاه‌شده‌ی این سخن است که «گروه‌های سرمایه‌داری ریشه‌یافته در قلمروهای خاص که منافع رقابتی خود را از طریق رقابت دولت‌های ملی خاص دنبال می‌کنند، به رقابت با هم می‌پردازند». اگر بنا بود تصدیق وود را با رجوع به صورت‌کوتاه‌شده‌اشْ ضمن حذف‌کردن شی‌ءوارگی دولت و به کاربردن واکاوی طبقاتی مارکسیستی با عبارت‌های دیگری بیان می‌کردیم، می‌توانستیم چیزی شبیه به عبارت‌های زیر بگوییم: «برای اولین بار در تاریخ نظام دولت‌-ملت مدرنْ گروه‌های سرمایه‌داری مبتنی بر قلمرو‌های ملی از طریق دولت‌های ملی مرتبط خود، نه با رقابت ژئوپلیتیکی و نظامی بلکه با رقابت مستقیم سرمایه‌داری با یک‌دیگر مواجه شده‌اند.» اکنون این گزاره به گونه‌ای بازنویسی می‌شود که شیءوارگی دولت حذف می‌شود. اما اگر بتوان نشان داد که مجموعه‌های مسلط بر سرمایه‌های ملی در مدارهای فراملی نفوذ کرده و در آن‌ها ادغام شده‌اند، آیا باز هم این عبارت‌ها تبیین تجربی دقیقی برای واقعیت سده‌ی بیست‌ویکم خواهند بود؟

اجازه دهید به تز وود درباره‌ی امپریالیسم آمریکا بازگردیم. او پیش از این تاکید کرد: ««برای اولین بار در تاریخ دولت ملی مدرن، قدرت‌های بزرگ جهان درگیر رقابت مستقیم ژئوپلیتیکی و نظامی نیستند. چنین رقابتی عملاً جای خود را به رقابت به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه داده است.»[27] اکنون او می‌افزاید:

«پس هژمونی امپریالیستی در دنیای سرمایه‌داری جهانی به معنای کنترل اقتصادها و دولت‌های رقیب بدون جنگ با آن‌هاست. در عین حال، دکترین نظامی جدید [آمریکا] بر این فرض استوار است که قدرت نظامی ابزاری ضروری برای حفظ تعادل حیاتی است، حتی اگر کاربرد آن در کنترل رقبای اصلیْ غیرمستقیم باشد.»[۲۸]

این برساخت در این‌جا به‌عنوان روایت به‌هنگام‌شده‌ی نظریه‌ی قدیمی موازنه‌ی قدرت ظاهر می‌شود که به موجب آن قدرت مسلط برای حفظ تعادل بین قدرت‌های رقیب دیده می‌شود. اما چه مدرکی داریم که نشان دهد دولت آمریکا در سال‌های اخیر برای محافظت و دفاع از سرمایه‌ی خاص آمریکا و حذف یا تضعیف سایر سرمایه‌های خاص ملی اقدام کرده است، آن‌گونه که وود مطرح و نظریه‌ی کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم پیش‌بینی می‌کند؟ این رویکرد خالی از محتوای تجربی به نظر می‌رسد. به سادگی فرض می‌کند که دولت آمریکا در رقابت با سایر سرمایه‌های ملی کشورهای اصلی به نفع سرمایه‌ی «آمریکا» عمل می‌کند. بر چه اساسی باید نتیجه بگیریم که شرکت‌های بزرگ فراملی به‌عنوان ذینفعان احتمالی اقدام دولت آمریکا، سرمایه‌ی «آمریکا» را نمایندگی می‌کنند؟ این موضوع حتی به‌عنوان یک مسئله طرح نشده و کم‌تر از آن مستند شده است. با این حال، دقیقاً بر این اساس است که وود، هم‌راه با بسیاری از آثار اخیر، بحث امپریالیسم آمریکا را در عصر کنونی پیش می‌برند.

شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های آمریکا در عصر کنونی ــ مانند تحمیل برنامه‌های تعدیل ساختاری نئولیبرالی و حمایت از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد ــ به‌طور کلی در خدمت گشودن بیش‌تر مناطق و بخش‌های سراسر جهان به روی سرمایه‌داری جهانی بوده است. با رویکرد تجربی، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد سیاست‌های دولت آمریکا در سال‌های اخیر منافع سرمایه‌ی «آمریکا» را در مقابل سایر سرمایه‌های «ملی» ارتقا داده است. برعکس، دولت آمریکا، در اصل، منافع سرمایه‌داری فراملی را پیش برده است. مثلاً، رژیم بوش پیوسته یک‌پارچگی بازار جهانی نئولیبرالی را تصویب و دنبال می‌کرد، و نه سیاست کاهش هزینه‌های اقتصادی ملی. و تجزیه و تحلیل نهادهای دولت فراملی نشان می‌دهد که آن‌ها نه برای اجرای سیاست‌های «آمریکا» بلکه به‌طور کلی برای سوق‌دادن سیاست‌های ملی‌محور در راستای هم‌سویی فراملی عمل می‌کنند.

اما، اجازه دهید به یاد بیاوریم، مشکل برساخت وود دوگانه است: در وهله اول، فرض می‌کند که سرمایه هنوز در اصل در سطح ملی سازمان یافته است. دوم، دولت را شیءواره می‌کند. پیامدهای منطقی و تحلیلی تبدیل دولت‌ها و «آمریکا» به بازیگران شیءواره، و این استدلال که هر دولت نماینده‌ی سرمایه‌های «ملی خود» در رقابت است، و این‌که سیاست‌های بین‌المللی آمریکا برای پیشبرد منافع سرمایه «آمریکا»، «کنترل اقتصادها و دولت‌های رقیب» و «حفظ تعادل حیاتی» در میان آن‌هاست چه نتایجی دارد؟ وود پیشنهاد زیر را مطرح می‌کند:

«نوع کنترل اقتصاد جهانی که آمریکا از آن برخوردار است، در حالی که نمی‌تواند تضادهای ”اقتصاد بازار“ را حل کند، می‌تواند برای وادار کردن اقتصادهای دیگر به خدمت به منافع هژمون امپراتوری در پاسخ به نیازهای نوسان سرمایه‌ی داخلی خودش (تاکید از من است) استفاده کند و استفاده می‌کند. . . [دولت آمریکا] می‌تواند کشاورزان معیشتی را مجبور کند که برای بازارهای صادراتی به تولید محصول نقدی واحد روی آورند. مورد بعدی، بر حسب نیاز، (تاکید از من است) می‌تواند به‌طور موثری با تقاضای گشودن بازارهای جهان سوم، این کشاورزان را از بین ببرد. . . . [دولت آمریکا] می‌تواند به‌طور موقت از تولید صنعتی در اقتصادهای نوظهور از طریق سفته بازی مالی حمایت کند و سپس با نقد کردن سودهای سوداگرانه، یا کاهش زیان و ادامه کار، ناگهان زیر پای آن اقتصادها را خالی کند.»[۲۹]

وود با تکرار دولت آمریکا از آن به‌عنوان بازیگری تقویت‌شده یاد می‌کند. این رویکرد تمرکز عاملیت را از طبقات و گروه‌های اجتماعی به دولت‌ها تغییر می‌دهد. علاوه بر این، رابطه‌ی واقعی بین گروه‌های اجتماعی، طبقات و دولت‌ها را وارونه می‌کند، به این صورت که دولت‌ها اقتصادها را مجبور به تامین منافع خود نمی‌کنند؛ گروه‌ها و طبقات اجتماعی دولت‌ها را وادار می‌کنند تا منافع طبقاتی و گروهی خود را تامین کنند. دو فرض در این گزاره وجود دارد. اول این که دولت‌ها بازیگر هستند و دوم این‌که «سرمایه‌ی آمریکا» ذینفع مفروض از اقدامات دولتی آمریکا است، مانند اجبار کشاورزان معیشتی به روی آوردن به تولید محصول نقدی و غیره. وقتی زیر پای اقتصاد «ملی» یک کشور معین خالی می‌شود ــ مثلاً آرژانتین در بحرانی که در اواخر 2001 شروع شد، یا مکزیک در بحران پزو 1995، یا آسیا در بحران مالی 1998-۱۹۹۷ چه کسی زیر پای آن‌ها را خالی می‌کند؟ در واقع، کارگزاران دخیل سرمایه‌گذاران فراملی‌اند، نه دولت آمریکا بلکه «سرمایه‌داران فراملی». ثانیاً، در همین راستا، وقتی به‌طور تجربی هر نمونه‌ی جدیدی را از زیر پا خالی کردن کشوری بررسی می‌کنیم که در آن‌ها سرمایه‌گذاران فراملی سود سوداگرانه‌ی خود را نقد می‌کنند و به این کار ادامه می‌دهند، پی می‌بریم که کسانی که سرمایه‌ی خود را از یک منطقه بیرون می‌کشند، یا آن را فوراً از یکی به دیگری تغییر می‌دهند، اتباع کشورهای متعددی‌اند. در واقع، همان‌طور که تجزیه و تحلیل «توزیع سود سوداگرانه، یا کاهش زیان و حرکت رو به جلو» در خصوص آرژانتین، مکزیک، روسیه یا هر نمونه‌ی جدید دیگری نشان می‌دهد، اتباع همان کشورها (یعنی سرمایه‌داران آرژانتینی، مکزیکی یا روسی) اغلب در این حرکت سرمایه‌ی فراملی شرکت می‌کنند، زیرا آن‌ها خودشان سرمایه‌گذاران فراملی هستند.[30] آیا می‌توان نتیجه گرفت که هر اقدام خاصی که دولت آمریکا در این موارد انجام داده باشد، با هدف پیشبرد منافع خاص سرمایه‌ی «آمریکا» در رقابت با سایر سرمایه‌های ملی، «کنترل اقتصادها و دولت‌های رقیب» و «حفظ تعادل بحرانی در میان آن‌ها» بوده است؟ یا این‌که حقایق تجربی با این نتیجه‌ی تحلیلی سازگارتر است که هر اقدامی که دولت آمریکا در آرژانتین یا جاهای دیگر برای تسهیل سودآوری سرمایه‌داران انجام می‌دهد، در راستای منافع سرمایه‌داران فراملی است؟

شواهد در عصر نئولیبرالیسم نشان می‌دهد که صرف‌نظر از این‌که چه کشوری را مطالعه می‌کنیم، نهاد خاصی که بیش‌تر احتمال دارد «کشاورزان معیشتی را مجبور کند تا برای بازارهای صادراتی به تولید محصول نقدی واحد روی آورند» احتمالاً یک سازمان فراملی مانند بانک جهانی است. شواهد موید نقش این نهادهای فراملی به آن اندازه که حاکیست یک دستگاه دولت فراملی در راستای منافع سرمایه‌ی جهانی عمل می‌کند، از گزاره‌ی هژمونی آمریکا پشتیبانی نمی‌کنند. علاوه بر این، روند واقعی تاریخی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشاورزان معیشتی مجبور نیستند به تولید محصولات نقدی روی بیاورند، بلکه نشان می‌دهد که کشاورزان معیشتی در چند دهه‌ی گذشته تمایل داشته‌اند زمین‌های خود را به صنعت کشت واگذار کنند و صنعت کشت عموماً سرمایه‌گذاران محلی را هم‌راه با شرکت‌های فراملی از سراسر جهان کنار هم گرد می‌آورد. ما کم‌تر یک دولت-ملت امپریالیستی را می‌بینیم که از سرمایه‌ی خویش حمایت می‌کند، و بیش‌تر شاهد عاملیت گروه‌های محلی به‌عنوان بخشی از ساختار طبقاتی فراملی هستیم که در آن دولت آمریکا و نهادهای فراملی با هم برای پیشبرد انباشت سرمایه‌ی جهانی کار می‌کنند.[۳۱]

وود بعداً می‌نویسد: «اتحادیه‌ی اروپا قدرت اقتصادی بالقوه قوی‌تری از آمریکاست.»[۳۲] با این حال، هر مطالعه‌ی تجربی درباره‌ی اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که مجموعه‌های شرکت‌های واقعاً فراملی هم در داخل و هم در خارج از مرزهای سرزمینی اتحادیه‌ی اروپا فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاران فراملی از همه کشورها روزانه تریلیون‌ها یورو مبادله می‌کنند و سرمایه‌گذاران اروپایی عمیقاً در مدارهای فراملی انباشت که به‌طور جدایی‌ناپذیری اقتصاد «آمریکا» را در می‌نوردند ادغام می‌شوند، به همان اندازه که سرمایه‌گذاران آمریکایی در چنین مدارهایی ادغام می‌شوند که اقتصاد اتحادیه‌ی اروپا را در می‌نوردند. در نهایت، تنها چیزی که سرمایه‌داران فراملی را در سراسر جهانْ «آمریکایی»، «اروپایی» یا «مالزیایی» و غیره می‌سازد، کنترل آن‌ها بر مدارهای سرمایه‌ی ملی متمایز در رقابت با دیگر مدارهای ملی نیست، آن‌گونه که وود می‌خواهد باور کنیم، بلکه به‌طور فزاینده‌ای صرفاً گذرنامه‌ای است که این سرمایه‌گذاران با خود حمل می‌کنند، و قطعاً برخی از ویژگی‌های فرهنگی و بقایای تاریخ‌ها و علایق منطقه‌ای که هر چه بیش‌تر از منافع مادی و طبقاتی متمایز ملی جدا شده‌اند.

اندکی قبل از تهیه‌ی این مقاله (ژوئیه 2004)، در سفری به شیلی در ژوئیه 2004 به گزارشی برخورد کردم مبنی بر این‌که سرمایه‌داران شیلیایی در 2003 حدود 40 میلیارد دلار در سراسر جهان در صندوق‌های بازنشستگی، اوراق بهادار و سایر مراکز مالی مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در همان ماه توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران مالزیایی، آلمانی، روسی، ژاپنی و آمریکایی از جمله هزاران دارنده‌ی اوراق قرضه‌ی آرژانتینی هستند که از صندوق بین‌المللی پول و گروه جی ۸ خواسته‌اند که دولت آرژانتین نکول خود را بازگرداند و به این اوراق احترام بگذارد. از این رو، هنگامی که دولت آمریکا، صندوق بین‌المللی پول یا گروه جی ۸ دولت آرژانتین را تحت فشار قرار می‌دهند تا بدهی خود را به سرمایه‌داران خصوصی از سرتاسر جهان بپردازد، آیا دولت آمریکا، آن‌طور که وود می‌گوید، در خدمت منافع سرمایه‌ی داخلی خود یا حتی بی‌شکل‌تر «منافع هژمون امپراتوری» است؟ یا این‌که دولت آمریکا هم‌راه با صندوق بین‌المللی پول و جی ۸، در خدمت منافع سرمایه‌ی فراملی و منافع مدارهای سرمایه‌داری جهانی هستند و نه مدارهای خاص محلی یا ملی؟ هم‌چنین، در ژوئیه 2004، لوموند دیپلماتیک اطلاع داد که بزرگترین شرکت تایلند، گروه چاروئن پوک‌پاند (سی‌پی‌جی)، ۱۰۰هزار نفر را در 20 کشور در عملیات‌های مختلف از تولید طیور و سایر مواد غذایی گرفته تا بذر، مخابرات، خوراک، و نمایندگی فروشگاه‌های خرده‌فروشی استخدام می‌کند. واضح است که هرگاه فشارهای آمریکا یا صندوق بین‌المللی پول اقتصاد هر یک از آن 20 کشور را به روی اقتصاد جهانی بگشایند، سی‌پی‌جی و سرمایه‌گذاران آن به همان اندازه ذینفع‌اند که سرمایه‌گذاران فراملی از آمریکا یا جاهای دیگر. و مطمئناً سی‌پی‌جی از فروش قطعات مرغ خود (که بیش‌تر بابت آن معروف است) در بازار جدید عراق که با تهاجم آمریکا گشوده شد، بسیار خرسند است.[۳۳]

دستگاه دولتی آمریکا به‌عنوان قدرت‌مندترین مؤلفه دولت فراملی از منافع سرمایه‌گذاران فراملی و کل نظام دفاع می‌کند. گسترش نظامی به نفع شرکت‌های فراملی است. یگانه دستگاه نظامی در جهان که قادر به اعمال اقتدار قهری جهانی است، ارتش آمریکا است. ذینفعان اقدام نظامی آمریکا در سراسر جهان نه «آمریکا» بلکه گروه‌های سرمایه‌داری فراملی‌اند. این رابطه‌ی طبقاتی اساسی بین طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی و دولت ملی آمریکا است. به‌طور کلی‌تر، تغییرات ساختاری که منجر به فراملی شدن سرمایه‌ها، امور مالی و بازارهای ملی شده است، و نتایج واقعی کارزهای سیاسی و نظامی اخیر به رهبری آمریکا، شکل‌های جدیدی از سلطه‌ی جهانی سرمایه‌داری را نشان می‌دهد که به موجب آن مداخله‌ی آمریکا شرایط مساعدی را برای نفوذ سرمایه‌ی فراملی و ادغام بازسازی‌شده‌ی منطقه دخالت‌شده در نظام جهانی ایجاد می‌کند. هیچ نمونه‌ای بهتر از عراق وجود ندارد که نشان می‌دهد چگونه ارتش آمریکا ابزاری آشکار برای ادغام اجباری یک‌جای یک منطقه در سرمایه‌داری جهانی است. مثلاً، نیروهای اشغال‌گر آمریکا مدت کوتاهی پس از حمله به عراقْ «فرمان شماره‌ی 39 درباره‌ی سرمایه‌گذاری خارجی» را صادر کردند که درهای عراق را به روی سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران از هر نقطه‌ی جهان گشود و امکان مالکیت 100‌درصدی خارجی و تعهد «رفتار ملی»[۱-۳۳] نسبت به شرکت‌های خارجی، ارسال بدون محدودیت مالیاتی سودها و سایر وجوه، و مجوزهای مالکیت 40 ساله را فراهم آورد.[34] برخلاف آن‌چه ما از برساخت وود انتظار داریم، نیروی اشغال‌گر آمریکا هیچ مزیت خاصی برای سرمایه‌ی «آمریکا»یی و بازارهای خودش ایجاد نکرد.

در مجموع، پویش‌های این مرحله‌ی نوظهور در سرمایه‌داری جهانی را نمی‌توان از طریق دیدگاه محدود تفکر دولت‌-ملت‌محور درک کرد. رابطه‌ی جدیدی بین فضا و قدرت وجود دارد که تازه شروع به نظریه‌پردازی درباره‌ی آن شده است، با روابط جدید سیاسی، فرهنگی و نهادی که آشکارا فراملی‌اند، به این معنا که دولت-‌ملت اساساً در این روابط همانند گذشته میانجی نیست. این بدان معنا نیست که دولت-ملت دیگر مهم نیست، بلکه نظام دولت-ملت به‌عنوان واحدهای متعامل گسسته ــ نظام بین‌دولتی ــ دیگر اصل سازمان‌دهنده توسعه‌ی سرمایه‌داری یا تنها چارچوب نهادی نیست که نیروهای اجتماعی و طبقاتی و پویش‌های سیاسی را شکل می‌دهد. اگر بخواهیم نقش اقتصادهای محلی و منطقه‌ای و ساختارهای طبقاتی را به درستی درک کنیم، باید آن‌ها را از منظر نقطه ورود آن‌ها به انباشت جهانی بررسی کرد و نه رابطه‌ی آن‌ها با بازاری ملی یا ساختار دولتی خاص. این به معنای نادیده گرفتن شرایط، تاریخ یا فرهنگ محلی نیست.[۳۵] اما ارتباط‌شان با نظام فراملی و برهم‌کنش امر جهانی و امر محلی تعیین‌کننده است.

توضیحات پایانی: سرمایه‌داری و نظریه‌ی امپریالیسم

به‌عنوان نتیجه‌گیری به ادعای وود بازمی‌گردیم که لحظه‌ی کنونی با امپریالیسم سرمایه‌دارانه جدیدی تعریف می‌شود که در اواخر سده‌ی بیستم و در تمایز با امپریالیسم‌های قبلی در عصر مدرن ظهور کرد. آیا در مناسبات سلطه‌ی سیاسی و استثمار اقتصادی در نظام جهانی سده‌ی بیست‌ویکم چیز جدیدی وجود دارد؟ من معتقدم که وجود دارد، و ما می‌توانیم آن‌چه را که جدید است، نه با مقوله‌ها و چارچوب تحلیلی که وود ایجاد کرده است، بلکه با مفهوم جهانی‌سازی به‌عنوان مرحله‌ای فراملی نوظهور (هنوز در حال آشکار شدن) در تکامل مداوم سرمایه‌داری جهانی توضیح دهیم.

من کاملاً با وود موافقم که فقط در دهه‌های اخیر است که سرمایه‌داری به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعیْ جهانی شده است، به نحوی که نظریه‌پردازی ما از امپریالیسم در عصر کنونی باید اذعان کند که «الزامات سرمایه‌داری ابزاری جهانی برای سلطه‌ی امپریالیستی‌اند.»[۳۶] دو مؤلفه‌ی مرتبط با نظریه‌‌ی کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم عبارتند از رقابت و تضاد بین قدرت‌های اصلی سرمایه‌داری؛ و استثمار مناطق پیرامونی از سوی این قدرت‌ها. اگر منظور ما از امپریالیسمْ فشارهای بی‌امان برای گسترش بیرونی سرمایه‌داری و سازوکارهای سیاسی، نظامی و فرهنگی متمایزی است که این گسترش و تصاحب مازاد تولید را تسهیل می‌کند، آن‌گاه این یک الزام ساختاری است که در سرمایه‌داری حک شده است. به این معنا، امپریالیسم مفهومی حیاتی برای سده‌ی بیست‌ویکم باقی می‌ماند. اما هیچ چیزی در این امپریالیسم وجود ندارد که لزوماً آن را به یک دیدگاه هم‌زمان مرتبط کند که سرمایه‌داری، بنا به تعریف، شامل رقابت میان ترکیب‌های سرمایه‌داری ملی و در نتیجه رقابت سیاسی و نظامی میان دولت‌های ملی است. لحظه‌ی کنونی (پس از 11 سپتامبر) ممکن است نشان‌دهنده‌ی صعود جدید امپریالیسم در پاسخ به بحران سرمایه‌داری جهانی باشد. اما، تصدیق این امپریالیسم «جدید» به معنای آن نیست که نوعی امپریالیسم «آمریکا» در چارچوب دولت-ملت قدیم از نو باب شده است، چنان‌که آثار متداول این روزها مدعی است.

در میان نخبگان جهانی، صرف‌نظر از ملیت رسمی‌شان، اختلاف اندکی وجود دارد که قدرت آمریکا باید به شدت اعمال شود (مثلاً برای تحمیل برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، بمباران یوگسلاوی سابق، برای حفظ صلح و مداخلات «بشردوستانه» و غیره) تا سرمایه‌داری جهانی حفظ و از آن دفاع شود. مداخله‌ی نظامی به ابزار اصلی برای گشودن اجباری مناطق جدید به روی سرمایه‌ی جهانی و حفظ روند «تخریب خلاقانه» تبدیل شده است. در این راستا، امپریالیسم «آمریکا» به استفاده‌ی نخبگان فراملی از دستگاه دولتی آمریکا برای ادامه‌ی تلاش برای گسترش، دفاع و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. دولت آمریکا نقطه‌ی تراکم فشارهای گروه‌های مسلط در سراسر جهان برای حل مشکلات سرمایه‌داری جهانی و تضمین مشروعیت کلی نظام است. سوال این است که قدرت دولتی آمریکا از چه راه‌ها، تحت چه شرایط، ترتیبات و استراتژی‌های خاصی باید اعمال شود؟ ما با امپراتوری سرمایه‌ی جهانی روبه‌رو هستیم که دفتر مرکزی آن بنا به دلایل تاریخی آشکار در واشنگتن است.

دولت آمریکا تلاش کرده است تا به نمایندگی از منافع سرمایه‌داری فراملی نقش رهبری را ایفا کند. ناتوانی فزاینده در انجام این کار نه به تشدید رقابت یا رقابت ملی بلکه به غیرممکن بودن کار در دست انجام با توجه به بحران سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. نخبگان جهانی واکنش‌های پراکنده و گاه نامنسجمی از جمله تشدید قهر نظامی، جست‌وجوی اجماع پساواشنگتن، و مناقشات داخلی تند را به نمایش گذاشته‌اند. مخالفت فرانسه، آلمان و سایر کشورها با تهاجم به عراق، نشان‌گر اختلافات شدید تاکتیکی و استراتژیک درباره‌ی چگونگی واکنش به بحران، تقویت نظام و گسترش آن بود. عدم‌ارتباط این موضوع به رقابت دولت-ملت‌ها باید از این واقعیت آشکار شود که بخش بزرگی از نخبگان آمریکا مخالف جنگ بودند ــ نه فقط دموکرات‌ها، بلکه طرف‌داران امنیت ملی جمهوری‌خواه مانند برنت اسکوکرافت و لارنس ایگلبرگر.

سرمایه‌داری جهانی در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم در بحران بود. این بحران شامل سه بعد مرتبط است. اولاً این یک بحران دوقطبی‌ شدن اجتماعی است. این نظام نمی‌تواند نیازهای اکثریت بشریت را برآورده کند یا حتی دست‌کم بازتولید اجتماعی را تضمین کند. ثانیاً بحران ساختاری فوق‌انباشت است. این نظام نمی‌تواند گسترش یابد، زیرا به حاشیه رانده شدن بخش چشم‌گیری از انسان‌ها از مشارکت مستقیم تولیدی، فشار نزولی بر دستمزدها و مصرف عمومی در سراسر جهان، و قطبی شدن درآمد، توانایی بازار جهانی را برای جذب تولید جهانی کاهش داده است. مشکل جذب مازادْ هزینه‌های نظامی دولتی و رشد مجتمع‌های نظامی-صنعتی را به خروجی مازاد تبدیل می‌کند و رانش به یک جنگ ترسناک داخلیْ به جزیی از نظم جهانی کنونی بدل شده است. سوم ما با بحران مشروعیت و اقتدار روبه‌رو هستیم. میلیون‌ها و شاید حتی میلیاردها نفر در سراسر جهانْ مشروعیت نظام را به‌طور فزاینده‌ای زیر سوال برده‌اند و این نظام با چالش گسترده‌ی ضدهژمونیک مواجه است.

نئولیبرالیسم در دهه‌های 1980 و 1990 به‌طور «مسالمت‌‌آمیزی» مناطق جدیدی را به روی سرمایه‌های جهانی گشود. همان‌طور که وود احتمالاً موافق است، این روند اغلب از طریق اجبار اقتصادی به تنهایی انجام می‌شد و توسط قدرت ساختاری اقتصاد جهانی بر کشورهای جداگانه ممکن شد. اما این قدرت ساختاری در مواجهه با بحران سه‌جانبه‌ای که در بالا به آن اشاره شد کارآیی کم‌تری داشت. فرصت‌ها برای گسترش درون‌گستر و برون‌گستر با پایان یافتن خصوصی‌سازی‌ها به پایان رسید، زیرا کشورهای «سوسیالیست» سابق دوباره در سرمایه‌داری جهانی ادغام شدند، زیرا مصرف بخش‌های پردرآمد در سراسر جهان به سقف خود رسید و غیره. فضای گسترش «مسالمت‌آمیز»، هم درون‌گستر و هم برون‌گستر، روز به روز محدودتر شد. تهاجم نظامی در این زمینه به ابزاری برای گشودن بخش‌ها و مناطق جدید، برای بازسازی اجباری فضا به منظور انباشت بیش‌تر تبدیل شده است. قطار نئولیبرالیسم به مداخله‌ی نظامی و تهدید تحریم‌های قهری به‌عنوان لوکوموتیوی برای پیش‌برد اجماع رو به زوال واشنگتن گره خورد. «جنگ علیه تروریسم» یک خروجی نظامی به ظاهر بی‌پایان برای سرمایه مازاد فراهم می‌کند، با ایجاد کسری عظیم برچیدن عمیق‌تر دولت رفاه کینزی را توجیه و ریاضت نئولیبرالی را در محل درگیر می‌کند، و به ایجاد یک دولت پلیسی برای سرکوب مخالف سیاسی به نام امنیت مشروعیت می‌بخشد. در دوره‌ی پس از 11 سپتامبر به نظر می‌رسید که بعد نظامی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در پیکربندی مجدد سیاست جهانی داشت. رژیم بوش تضادهای اجتماعی و اقتصادی را نظامی کرد و یک بسیج دائمی جنگی برای تثبیت نظام از طریق قهر مستقیم به راه انداخت.

اما آیا همه‌ی این‌ها شواهدی برای تلاش جدید آمریکا برای هژمونی بود؟ یا کارزار آمریکا برای «رقابت» با سایر کشورهای بزرگ؟ یا برای دفاع از «سرمایه‌ی داخلی خود»؟ یا برای «حفظ تعادل حیاتی» و «کنترل رقبای اصلی [دولتی]»؟ اطمینان دارم که دلایلم برای رد چنین استدلالی در این مقاله‌ی انتقادی روشن شده است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از

The Pitfalls of Realist Analysis of Global Capitalism: A Critique of Ellen Meiksins Wood’s Empire of Capital

نوشته‌ی William I. Robinson که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[1]. Wood 2003, p. 4.

[2]. Ibid.

[3]. Wood 2003, p. x.

[4]. Wood 2003, p. 151.

[5]. Wood 2003, p. 111.

[6]. Wood 2003, p. 127.

[7]. Wood 2003, p. 23.

[8]. Wood 2003, p. 132.

[9]. Ibid.

[10]. Wood 2003, p. 129.

[11]. Wood 2003, p. 133.

[12]. Wood 2003, p. 134.

[13].‌ برای جمع‌بندی این مدرک مثلاً بنگرید به Robinson 2004a

[14]. Wood 2003, p. 135.

[15]. Robinson 2004a.

[16].‌ استدلال‌هایم درباره‌ی جهانی ‌شدن در آثار زیر گنجانده شده‌اند: Robinson 2003, 2004a, 2004b

[17]. Wood 2003, p. 155.

[18].‌ برای بررسی استدلال کاملم بنگرید به Robinson 2003, 2004a, 2004b.

[19].‌ یکی از نمونه های متعدد کافی است (و البته در این‌جا باید ساده کنم). با فروپاشی نظم بورژوایی در ونزوئلا در دهه‌ی 1990 و احتمال این‌که طبقات مردمی بتوانند قدرت دولتی را به دست آورند (که تا حدی با انتخاب هوگو چاوز در 1998 به دست آوردند)، گروهی از بوروکرات‌های دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی نزدیک به شرکت دولتی نفت، PDVSA، شروع به راه‌اندازی شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در همکاری با شرکت‌های نفتی خصوصی فراملی کردند و ثروت نفتی کشور را به خارج از کشور و به حساب‌های بخش خصوصی سرمایه‌گذاران فراملی (از جمله اتباع ونزوئلا) از طریق قیمت‌گذاری انتقالی ریخت. دفتر مرکزی شرکت در کاراکاس و این شبکه از شرکت‌های تابعه در سراسر جهان (مثلاً بنگرید به لندر 2003 و نیمایر 2004). چنین گردش سرمایه‌ی تولیدشده توسط نفت تنها در مرحله‌ی جهانی ‌شدن سرمایه‌داری ممکن بود. به این ترتیب، طبقات مردمی، حتی با به دست آوردن جای پایی در دولت، کم‌تر قادر به استفاده از آن دولت به‌عنوان اهرمی نهادی برای گرفتن ثروت از دست یک بورژوازی فراملی شده بودند.

[20].‌ وقتی وود به «شکل جهانی» سرمایه اشاره می‌کند، منظورش برداشت من از سرمایه‌ی فراملی نیست. در عوض، منظورش این است که سرمایه‌های ملی اکنون با جهانی ‌شدن سرمایه‌داری به جهانیان دسترسی دارند.

[21]. Wood 2003, pp. 5–6.

[22]. Wood 2003, p. 152.

[23]. See, for example, Omhae 1996.

[24]. See, for example, Wood 2002.

[25].‌ اگرچه این گزاره را نمی‌توان در این‌جا کندوکاو کرد، پیشنهاد می‌کنم که تبیین جلوه‌ی جغرافیایی خاص در نظام دولت‌-ملت که سرمایه‌داری جهانی به دست آورد، باید در توسعه ناموزون تاریخی این نظام، از جمله گسترش تدریجی آن در سراسر جهان یافت. فضای قلمرومندْ شرایط متمایز بازار و انباشت سرمایه را اغلب در برابر یک‌دیگر در خود جای داد، فرآیندی که با عمیق‌تر شدن و توسعه‌ی دولت‌های ملی، قوانین اساسی، نظام‌های حقوقی، سیاست و فرهنگ و عاملیت بازیگران جمعی (به‌عنوان مثال، وستفالن، ناسیونالیسم و غیره) به سمت خودبازتولیدی گرایش می‌یابد. این شکل فضایی خاص از توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری با جهانی ‌شدن سرمایه و بازارها و یکسان‌سازی تدریجی شرایط انباشت تضعیف شده است.

[26]. Wood 2003, p. 143.

[27]. Wood 2003, p. 143.

[28]. Wood 2003, p. 157.

[29]. Wood 2003, p. 134.

[30].‌ برای بررسی نمونه‌ی ویژه‌ی آرژانتین مثلاً بنگرید به Halevi 2002.

[31].‌ برای واکاوی مفصل این فرایند در یک منطقه، آمریکای مرکزی، بنگرید به Robinson 2003.

[32]. Wood 2003, p. 156.

[33].‌ برای بررسی این جزیات از جمله بنگرید به DelForge 2004, pp. 5; IMF 2004.

[33-1].‌ رفتار ملی مفهومی از حقوق بین‌الملل است که اعلام می‌کند اگر دولتی حقوق و امتیازات خاصی را برای اتباع خود فراهم کند، باید حقوق و امتیازات مشابهی را برای خارجی‌هایی که در حال حاضر در آن کشور هستند نیز فراهم کند. رفتار ملی اصل رفتاری است که با افراد دیگر مانند اتباع خود می شود.

[34]. Docena 2004.

[35].‌ در واقع، گزاره‌های نظری من پیرامون درک از چنین شرایطی ساخته شده باشد. به‌ویژه بنگرید به Robinson 2003.

[36]. Wood 2003, p. 127.

 

منابع

Del Forge, Isabelle 2004, ‘Th ailand: the World’s Kitchen’, Le Monde Diplomatique, July: 5.

Docena, Herbert 2004, ‘Th e Other Reconstruction: How Private Contractors are Transforming Iraq’s Society’, Focus on Trade, 101, <http://www.focusweb.org/pdf/fot101.pdf&gt;, July.

Halevi, Joseph 2002, ‘Th e Argentine Crisis,’ Monthly Review, 53, 11, April: 16–24.

International Monetary Fund 2004, ‘Independent Evaluation Office (IEO) of the IMF, Report on the Evaluation of the Role of the IMF, in Argentina 1999–2001’, available at: <http://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/eng/index.htm&gt;. W. I. Robinson / Historical Materialism 15 (2007) 71–93 93

Lander, Luis E. (ed.) 2003, Poder y petroleo en Venezuela, Caracas: Faces-UCV.

Niemeyer, Ralph T. 2004, Morning Dawn in Venezuela, New York: Universe Inc.

Ohmae, Kenichi 1996, Th e End of the Nation State: Th e Rise of Regional Economies, New York: Free Press.

Robinson, William 2003, Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization, London: Verso.

—— 2004a, A Th eory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

—— 2004b, ‘From State Hegemonies to Transnational Hegemony: A Global Capitalism Approach’, in Globalization, Hegemony and Power: Antisystemic Movements and the Global System, edited by Th omas Ehrlich Reifer, Boulder: Paradigm Press.

Wood, Ellen Meiksins 2002, ‘Global Capital, National States’, in Historical Materialism and Globalisation, edited by Mark Rupert and Hazel Smith, London: Routledge.

—— 2003, Empire of Capital, London: Verso.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-48R

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی در پکن: بدیل سرمایه‌داری

کارل مارکس بین دو جهان

پکن بین اسمیت و مارکس

امپریالیسم «جدید»

انباشت سرمایه و نظام دولتی

بحث درباره‌ی امپریالیسم «جدید»

امپریالیسم چه هست و چه نیست؟

فراتر از نظریه‌ی امپریالیسم

سمپوزیوم درباره‌ی «امپراتوری سرمایه»

«امپریالیسم جدید» واقعاً از چه نظر جدید است؟

 

نظریه‌‌های ارزش اضافی – جلد دوم 

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

توضیح مترجم:پس از وقفه‌ی گریزناپذیری که در ادامه‌ی ترجمه‌ی کتاب نخست «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، اثر برجسته‌ی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمه‌ی کتاب دوم آغاز شد. در این فاصله کتاب نخست زیر عنوان «نظریه‌های ارزش اضافی» به یاری «نشر چرخ» در تهران، منتشر شده است.

از ترجمه‌ی کتاب نخست پیشاپیش بخش‌هایی در «نقد» انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمه‌ی کتاب دوم نیز، به‌طور پراکنده و گاه‌به‌گاه، دست‌چینی از برخی فصل‌ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال‌های نظری آن‌ها به‌ویژه چشم‌گیر است، در «نقد» منتشر خواهد شد.

 

[X-465] پس، خلاصه‌ای کوتاه از ‹نظر› آقای رُدبرِتوس.

او نخست وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن بنا بر تصور او مالک زمین (به‌طور خودکفا) در عین‌حال سرمایه‌دار و برده‌دار است. سپس بین [این دو نقش] جدایی صورت می‌گیرد. بخش دریغ‌شده‌ی «محصول کار» از کارگران ــ یعنی «رانت طبیعی» ــ اینک به دو قسمت «رانت زمین و سود سرمایه» تقسیم می‌شود (ص 81 و 82) (آقای هاپکینز ـ نگاه کنید به دفتر مربوطه[1] ــ این نکته را به شیوه‌ای بسیار ساده‌تر و خشن‌تر توضیح می‌دهد). آقای رُدبرتوس سپس مالک زمین و سرمایه‌دار را مجاز می‌داند که «محصول خالص» و «محصول تولیدِ کارخانه‌ای» [Fabrikationsprodukt] را بین خود تقسیم کنند (ص 89)؛ مصادره به مطلوب [petitio principii]. یک سرمایه‌دار محصولات خالص را تولید می‌کند، سرمایه‌دار دیگر محصولات تولیدِ کارخانه‌ای را. زمین‌دار هیچ مصنوعی تولید نمی‌کند و «مالک محصولات خالص» نیز نیست. این است تصور «زمین‌دار»ی آلمانی مانند آقای رُدبرتوس. تولید سرمایه‌دارانه در انگلستان هم‌زمان در مانوفاکتور و کشاورزی آغاز شده است.

چگونگی تشکیل «نرخ عایدی سرمایه» (نرخ سود) را آقای رُدبرتوس از این‌طریق نتیجه می‌گیرد که اینک به میانجی پول، «معیاری» برای سنجش سود وجود دارد و به‌وسیله‌ی آن می‌توان «نسبت سود به سرمایه را بیان کرد.» (ص 94) و به این ترتیب «میزانی برای هم‌ترازسازی سود سرمایه‌ها به‌دست آمده است.» (ص 94) او از این که این هم‌ترازیِ سود، ناقض هم‌ترازی رانت با کار پرداخت‌نشده در هر شاخه‌ی تولید است و بنابراین، ارزش‌های کالاها و قیمت‌های میانگین باید از یک‌دیگر متمایز شوند، کوچک‌ترین اطلاعی ندارد. این نرخ سود نیز برای کشاورزی هم‌چون نرخی متعارف تلقی می‌شود، زیرا «عایدی دارایی فقط می‌تواند بر اساس سرمایه محاسبه شود» (ص 95) و در تولید کارخانه‌ای به‌طریق اولی «بخش بزرگ‌تری از سرمایه‌ی ملی به‌کار بسته می‌شود.» (همان‌جا) کوچک‌ترین سخنی از این امور نیست که با تولید سرمایه‌دارانهْ خودِ کشاورزی نه فقط به‌لحاظ صوری، بلکه به‌لحاظ مادی نیز زیر و رو می‌شود و مالک زمین صرفاً به مرتبه‌ی خورجینی از پولْ تنزلِ درجه می‌یابد و دیگر نقش فعالی در تولید ندارد. از دید رُدبرتوس «در تولیدِ کارخانه‌ای کماکان ارزش کلیه‌ی محصولات کشاورزی در مقام امر مادی در سرمایه» گنجیده است، «در حالی‌که این حالت نمی‌تواند در تولید خام پیش آید.» (ص 95)

همه‌ی این حرف‌ها غلط است.

اینک رُدبرتوس از خود می‌پرسد که آیا ورای سود صنعتی یا سود سرمایه «سهمی به‌مثابه‌ی رانت برای محصول خام باقی می‌ماند» و « اگر می‌ماند، به چه دلایلی؟» (ص 96)

حتی فرض می‌گیرد،

«که محصول خام درست مانند محصول تولیدِ کارخانه‌ای بر اساس هزینه‌ی کار مبادله می‌شود، و ارزش محصول خام فقط برابر با هزینه‌ی کارش است.» (ص 96)

به گفته‌ی رُدبرتوس، البته ریکاردو هم این را فرض می‌گیرد. این حرف، دست‌کم در نخستین نگاه، غلط است، زیرا کالاها نه بر اساس ارزش‌های‌شان، بلکه بر مبنای قیمت‌های میانگین متفاوت‌شان مبادله می‌شوند و این امر منتج از تعیین ارزش کالاها به‌واسطه‌ی «زمان کار» است، یعنی منتج از این قانون ظاهراً متناقض. اگر محصول خام علاوه بر نرخ میانگین سود حامل رانتی متمایز با آن نیز می‌بود، این حالت فقط زمانی امکان‌پذیر می‌بود که محصول خام بر اساس قیمت میانگینْ فروخته نشده باشد، و علت پیش‌آمدن چنین حالتی را می‌بایست جداگانه مستدل کرد. اما ببینیم رُدبرتوس چگونه عمل می‌کند.

«من فرض گرفتم که رانت» (‹یعنی› ارزش اضافی، زمان کار پرداخت‌نشده) «بر اساس نسبت بین ارزش محصول خام و ارزش محصول تولیدِ کارخانه‌ای تقسیم می‌شود و این ارزش‌ها ‹به نوبه‌ی خود› به وسیله‌ی هزینه‌ی کار (زمان کار) تعیین می‌شوند.» (ص 96، 97)

نخست این فرض اول را بیازمائیم. این فرض به بیان دیگر معنایی جز این ندارد که ارزش اضافی‌های گنجیده در کالاها با ارزش‌های‌شان متناسب‌اند، یا به‌عبارت دیگر، کارِ پرداخت‌نشده‌ی گنجیده در کالاها متناسب است با مقدار کاری که اساساً در آن‌ها گنجیده است. اگر نسبت مقدار کارهای گنجیده در کالاهای الف و ب = 1 : 3 باشد، آن‌گاه نسبت کارِ پرداخت‌نشده‌ی گنجیده در آن‌ها ــ یا نسبت ارزش اضافی‌های آن‌ها به یک‌دیگر ــ  = 1 : 3 است. هیچ سخنی نمی‌تواند غلط‌تر از این باشد. با فرض زمان کار لازم، مثلاً 10 ساعت، ممکن است کالایی محصول 30 کارگر و کالای دیگری محصول 10 ‹کارگر› باشد. اگر 30 کارگر فقط 12 ساعت کار کنند، ارزش اضافی آفریده‌شده از سوی آن‌ها = 60 ساعت = 5 روز (12×5) است و اگر 10 کارگر [دیگر] روزانه 16 ساعت کار کنند، ارزش اضافی آفریده‌شده از سوی آن‌ها نیز = 60 ساعت است. در این‌صورت ارزش کالای الف = 12 × 30 = 3 × 120 = 360 = 30 روزانه‌کار {12 ساعت = روزانه‌کار} و ارزش کالای ب = 160 ساعت کار = 13¹/₃ روزانه‌کار است. ‹نسبت› ارزش کالاهای الف و ب ‹به یک‌دیگر› = 160 : 360 = 16 : 36 = 4 : 9 =  1¹/₃ : 3 است. برعکس، ارزش اضافی‌های گنجیده در کالاها چنین نسبتی با یک‌دیگر دارند = 60 : 60 = 1 : 1. این ارزش اضافی‌ها با یک‌دیگر برابرند، هرچند نسبت ارزش‌های کالاها به یک‌دیگر =  1¹/₃ : 3 است.

[X-466] بنابراین، اولاً اگر ارزش اضافی‌های مطلق، یعنی تطویل زمان کار فراتر از زمان کار لازم، و در نتیجه نرخ‌های ارزش اضافی متفاوت باشند، نسبت ارزش اضافی کالاها به یک‌دیگر برابر با نسبت ارزش‌های آن‌ها به یک‌دیگر نیست.

ثانیاً، با فرض این‌که نرخ‌های ارزش اضافی یکسان باشند، با این‌حال ارزش اضافی‌ها ــ صرف‌نظر از شرایط مربوط به گردش و فرآیند بازتولید ــ نه به مقادیر نسبی کاری که در دو کالا گنجیده است، بلکه به نسبت میان بخش تخصیص‌یافته به دستمزدها در سرمایه و بخش تخصیص‌یافته به سرمایه‌ی ثابت، یعنی مواد خام، ماشین‌آلات وابسته است و این نسبت می‌تواند در عطف به کالاهایی با ارزش‌های برابر، سراسر متفاوت باشد، خواه این کالاها «محصولات کشاورزی» باشند، خواه «محصولات تولیدِ کارخانه‌ای»، چیزی‌که ابداً هیچ ربطی به اصل قضیه ندارد؛ دست‌کم در نگاه نخست.

بنابراین نخستین فرض آقای رُدبرتوس، مبنی بر این‌که اگر ارزش کالاها به‌واسطه‌ی زمان کار تعیین شوند، نتیجه این خواهد بود که مقدار کار متفاوت و پرداخت‌نشده‌ی گنجیده در کالا ــ ارزش اضافی‌های آن‌ها ــ در تناسبی مستقیم با ارزش‌های کالاها قرار دارند، در اساس غلط است. این نیز غلط است که:

«اگر ارزش محصول خام و ارزش محصول تولیدِ کارخانه‌ای به‌وسیله‌ی هزینه‌ی کار تعیین شوند، رانت به نسبت این ارزش‌ها تقسیم شده است.» (ص 96، 97)

«به این ترتیب طبعاً این نیز تأیید می‌شود که مقدار این سهم رانتی نه به‌واسطه‌ی بزرگی سرمایه‌ای که مبنای محاسبه‌ی سود است، بلکه به‌واسطه‌ی کار مستقیم تعیین می‌شود؛ کار مزبور عبارت است از کار کشاورزی یا کار تولیدیِ کارخانه‌ای + کاری‌که به‌دلیل استفاده از کارافزارها و ماشین‌ها باید وارد محاسبه شود.» (ص 97)

این هم غلط است. مقدار ارزش اضافی (و منظور این‌جا سهم رانت است، زیرا رانت در معنای عام در تمایز با سود و رانت زمین تعریف می‌شود) فقط وابسته است به کار مستقیم، نه استهلاک سرمایه‌ی استوار، نه ارزش مواد خام و نه اساساً به ارزش هیچ جزئی از سرمایه‌ی ثابت.

این استهلاک البته تعیین‌کننده‌ی نسبتی است که بنا بر آن سرمایه‌ی استوار باید بازتولید شود. (تولید آن در عین‌حال وابسته است به تشکیل سرمایه‌ی تازه، به انباشت سرمایه.) اما کار مازادی نیز که در تولید سرمایه‌ی استوار ایجاد می‌شود، به هیچ‌روی وارد سپهر تولیدی نمی‌شود که در آن این سرمایه‌ی استوار در مقام سرمایه‌ی استوار مورد استفاده قرار گرفته است، مانند کار مازادی که در تولید مواد خام وارد می‌شود. برعکس، این امر به یکسان برای همه‌ی ‹شاخه‌های تولید›، کشاورزی، تولید ماشین‌آلات و مانوفاکتور صادق است که در همه‌ی آن‌ها ارزش اضافی فقط به‌واسطه‌ی حجم کار مصرف‌شده تعیین می‌شود، آن‌گاه که نرخ ارزش اضافی معلوم باشد و به میانجی نرخ ارزش اضافی، آن‌گاه که حجم کارِ مصرف‌شده معلوم باشد. آقای رُدبرتوس درصدد است استهلاک را «این‌جا قاچاقی وارد کند» تا بتواند آن‌را از «مواد خام»، قاچاقی خارج کند.

آقای رُدبرتوس بر این باور است که برعکس، «آن سهم از سرمایه که مرکب از ارزش مادی است» [هرگز] نمی‌تواند تأثیری بر اندازه‌ی سهم رانت داشته باشد، زیرا «مثلاً هزینه‌ی کاری که محصولی ویژه، مانند نخِ ریسیده یا پارچه‌ی بافته است، نمی‌تواند از جمله به‌واسطه‌ی هزینه‌ی کاری تعیین شود که باید برای پشم به‌مثابه‌ی ماده‌ی خام محاسبه گردد.» (ص 97)

زمان کاری که برای ریسیدن و بافتن ضرورت دارد دقیقاً به‌همان میزان، یا بهتر است بگویم به‌همان میزان اندک، به زمان کاری که در ‹تولید› مواد خام صرف شده یا به ارزش ماشین وابسته است. هردوی این‌ها، ماشین و مواد خام وارد فرآیند کار می‌شوند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها وارد فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی نمی‌شوند.

«برعکس، ارزش محصول خام یا ارزش مواد به‌مثابه‌ی هزینه‌های سرمایه‌گذاری در مقدار دارایی و سرمایه‌ای که باید مبنای محاسبه‌ی سود باشد، دخالت می‌کند، سودی که به‌مثابه‌ی سهم رانت به صاحب هر محصول تولیدِ کارخانه‌ای تعلق می‌گیرد. اما در سرمایه‌ی تولید کشاورزی این سهم از سرمایه غایب است. تولید کشاورزی به محصولی از تولیدِ مقدم بر خود به‌مثابه‌ی مواد ‹خام› نیاز ندارد، بلکه نخست اساساً با تولید آغاز می‌کند، و در کشاورزی، مواد ‹خامی› که قابل قیاس با بخشی از دارایی ‹در سپهرهای دیگر تولید› است، خودِ زمین است، که البته رایگان پیش‌فرض گرفته می‌شود.» (ص 97، 98)

این است تصور و درک دهقان آلمانی. در کشاورزی (به استثنای صنعت معدن، ماهی‌گیری، شکار، اما  نه حتی دام‌داری) بذر، علوفه، حیوانات، کودهای معدنی و غیره موادی هستند [X-467] که تولید به‌وسیله‌ی آن‌ها صورت می‌گیرد و این مواد محصول کارند. به همان نسبتی که کشاورزی صنعتی توسعه می‌یابد، این «هزینه‌ها» هم رشد می‌کنند. هر تولیدی ــ مادام که دیگر در آن سخن بر سر تجاوز و تصرف صِرف نیست ــ بازتولید است و بنابراین به «موادی» نیاز دارد که «محصولِ تولیدِ مقدم بر آن»اند. همه‌ی آن‌چه در تولید نتیجه محسوب می‌شود، هم‌هنگام پیش‌شرط است. و هر اندازه کشاورزیِ بزرگ بیش‌تر توسعه می‌یابد، به‌همان اندازه بیش‌تر محصولاتِ «تولیدیِ مقدم بر خود» را می‌خرد و محصولات خود را می‌فروشد. این هزینه‌ها به‌لحاظ صوری در مقام کالا ــ یی که به میانجی شُمارش‌گرِ پولی به کالا دگردیسی یافته است ــ وارد کشاورزی می‌شوند، به محض آن‌که کشاورز اساساً به فروش محصولات خود وابسته می‌شود و قیمت‌های محصولات گوناگون کشاورزی (مثلاً کاه) ــ چراکه در کشاورزی نیز تقسیم سپهرهای تولید آغاز می‌شود ــ ثبات یافته‌اند. حتی در کلّه‌ی دهقانی نیز می‌بایست عجیب و غریب به‌نظر آید که کوارتر گندمی را که می‌فروشد در مقام دریافتی حساب کند، اما کوارتر گندمی را که به امانتِ زمین سپرده است، در مقام «هزینه» محاسبه نکند. به‌علاوه، بد نیست آقای رُدبرتوس در جایی «تولید»ی را ــ مثلاً تولید کتان یا ابریشم را ــ بدون «محصولاتِ تولیدیِ مقدم بر آن»، اساساً «آغاز کند». این حرف چرندِ محض است.

بنابراین تمام استنتاجات دیگرِ رُدبرتی نیز ‹چرندند›:

«بنابراین کشاورزی و تولیدِ کارخانه‌ای از زاویه‌ی برخورداری از هردو بخش سرمایه ــ که بر تعیین بزرگیِ سهم رانت مؤثرند ــ البته با یک‌دیگر وجه اشتراک دارند، اما نه در آن بخشی که در این رابطه ‹یعنی در تعیین سهم رانت› نقشی ایفا نمی‌کند، اما بر مبنای آن سهم معینی از رانت در مقام سود محاسبه می‌شود که به آن سهم از سرمایه تعلق دارد؛ این بخش فقط در سرمایه‌ی تولیدِ کارخانه‌ای وجود دارد. به این ترتیب اگر حتی بنا بر این فرض که ارزش محصول خام و ارزش محصول تولیدِ کارخانه‌ای مبتنی بر هزینه‌ی کار است، و از آن‌جا که رانت در تناسب با این ارزش بین صاحبان محصول خام و محصول تولیدِ کارخانه‌ای تقسیم می‌شود، و اگر به این دلیل سهم‌هایی از رانت نیز که به تولید ‹محصول› خام و تولید محصولِ کارخانه‌ای تعلق می‌گیرند، در نسبت ‹مستقیم› با مقادیر کار قرار دارند، یعنی به کاری‌که هریک از آن‌ها هزینه برداشته است، آن‌گاه سرمایه‌های به‌کار بسته‌شده در کشاورزی و تولیدِ کارخانه‌ای که سهم‌هایی از رانت در مقام سود به آن‌ها تعلق گرفته‌اند ــ آن‌هم به این ترتیب که در تولیدِ کارخانه‌ای سود به تمامی به سرمایه تعلق می‌گیرد و در کشاورزی بر اساس نرخ سودی که در آن‌جا حاصل می‌شود ــ در تناسب هم‌سانی با نسبت‌های مقادیر کار و با این سهم‌های معین از رانت، قرار ندارند. برعکس، باوجود مقادیر برابری از سهم‌هایی از رانتِ تعلق‌گرفته به محصول خام و به محصول تولیدِ کارخانه‌ای، سرمایه‌ی تولیدِ کارخانه‌ای به اندازه‌ی کل ارزش موادی که در آن گنجیده شده، از سرمایه‌ی کشاورزی بزرگ‌تر است و از آن‌جا که این ارزش مواد، سرمایه‌ی تولیدِ کارخانه‌ای را ــ که مبنای محاسبه‌ی سهم رانت در مقام سود است ــ بزرگ‌تر می‌کند، اما نه خودِ این سود را، و در عین‌حال این کارآیی را نیز دارد که نرخ سود سرمایه را ــ که در کشاورزی نیز نرخ متعارف است ــ کاهش دهد، آن‌گاه ضرورتاً باید از سهم رانتِ متعلق به کشاورزی نیز بخشی باقی بماند که در این شیوه از محاسبه‌ی سود و بر اساس این نرخ سود جذب نمی‌شود.» (ص 98، 99)

نخستین پیش‌شرط غلط: اگر محصول صنعتی و محصول کشاورزی بر اساس ارزش‌های‌شان (یعنی به تناسب زمان کار ضروری برای تولیدشان) مبادله شوند، برای صاحبان‌شان مقادیر برابری از ارزش‌های اضافی یا مقادیری از کار پرداخت‌نشده به همراه می‌آورند. ‹اما› هنجار ارزش‌های اضافی مانند ارزش‌ها نیست.

دومین پیش‌شرط غلط: از آن‌جا که رُدبرتوس نرخ سود (یعنی همان چیزی‌که او نامش را نرخ سود سرمایه می‌گذارد) را پیشاپیش مفروض می‌گیرد، این پیش‌شرط غلط است که کالاها به نسبت ارزش‌های‌شان مبادله می‌شوند. یک پیش‌فرض، پیش‌فرضِ دیگر را منتفی می‌کند. ارزش‌های کالاها باید پیشاپیش به قیمت‌های میانگین مبدل شده باشند یا در سیر جاری و مداومِ این تبدل باشند تا اساساً یک نرخ سود (عام) بتواند وجود داشته باشد. در این نرخ عام، نرخ‌های خاص سود هم‌تراز می‌شوند، نرخ‌هایی که هریک به‌نوبه‌ی خود در هر سپهر تولید از طریق نسبت ارزش اضافی به سرمایه‌ی تخصیص‌یافته شکل گرفته‌اند. بنابراین چرا در کشاورزی چنین نیست؟ این، همانا اصلِ سوال است. اما رُدبرتوس حتی سوال را نیز به‌درستی طرح نمی‌کند، زیرا او اولاً پیش‌فرض می‌گیرد که یک نرخ سود عام وجود دارد و ثانیاً پیش‌فرض می‌گیرد که نرخ سودهای خاص (یعنی تفاضل‌شان نیز) هم‌تراز نشده‌اند، یعنی کالاها بنا بر ارزش‌های‌شان مبادله می‌شوند.

سومین پیش‌شرط غلط: ارزش مواد خام در ‹محصولات› کشاورزی وارد نمی‌شود. پیش‌ریزها، در این‌جا، بذر و غیره، بیش‌تر اجزای ترکیبی سرمایه‌ی ثابت‌اند و از سوی کشاورز نیز به همین عنوان محاسبه می‌شوند. به همان میزان و مقیاس که کشاورزی نیز صرفاً به شاخه‌ای از صنعت بدل می‌شود ــ یعنی تولید سرمایه‌داری مقرش را به روستا منتقل می‌کند ــ [X-468]، به همان میزان و مقیاسی که کشاورزی برای بازار تولید می‌کند، ‹یعنی› کالا تولید می‌کند، اجناس را برای فروش و نه برای مصرف خودی تولید می‌کند، به همان میزان و مقیاس نیز هزینه‌هایش را محاسبه می‌کند و هر قلم از آن‌ها را به‌مثابه‌ی کالا تلقی می‌کند، خواه آن‌ها را از خود بخرد (یعنی تولید کند)، خواه از شخصی ثالث. به همان میزان و مقیاس که محصولاتْ کالا می‌شوند، طبیعتاً عناصر تولید نیز کالا می‌شوند، زیرا این عناصر و محصولات دقیقاً یکی و همان‌اند. بنابراین، از آن‌جا که گندم، کاه، حیوانات، انواع بذر و غیره، همگی به‌مثابه‌ی کالا فروخته می‌شوند ــ و این فروش نیز، امری اساسی است و فقط به قصد معاش ــ و در مقام کالاها نیز وارد تولید می‌شوند و کشاورز می‌بایست ابلهی به تمام معنا باشد که نتواند به پول به‌مثابه‌ی پولِ محاسبه نیاز داشته باشد. این، البته و در وهله‌ی نخست جنبه‌ی صوری محاسبه است. اما به همان میزان و مقیاس وضع به‌گونه‌ای توسعه می‌یابد که یک کشاورز مخارجش، مانند بذر، حیوانات دیگری، کود، مواد معدنی و غیره را می‌خرد، در حالی‌که عایدی‌هایش را می‌فروشد، یعنی برای هر کشاورز این پیش‌ریزها به‌طور صوری نیز در مقام پیش‌ریز وارد فرآیند ‹تولید› می‌شوند، زیرا آن‌ها کالاهایی خریداریْ شده‌اند. (برای کشاورز، کالاها همواره جزئی از سرمایه‌اش هستند. و او آن‌ها را در مقام تولیدکننده به خود می‌فروشد، آن‌گاه که آن‌ها را به‌مثابه‌ی مایه‌ی طبیعی دوباره وارد تولید می‌کند.) و البته این وضع به همان نسبتی صورت می‌پذیرد که کشاورزی توسعه می‌یابد و محصول نهایی بیش از پیش به‌صورت کارخانه‌ای و مطابق با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه تولید می‌شود.

بنابراین اشتباه است که بگوئیم در این‌جا بخشی از سرمایه وارد صنعت می‌شود که نمی‌توانست در کشاورزی وارد شود.

به این ترتیب اگر بنا بر پیش‌فرض (غلطِ) رُدبرتوس «سهم‌های رانتی» (یعنی سهم‌هایی از ارزش اضافی) که به محصول کشاورزی و محصول صنعتی تعلق می‌گیرند، معلوم باشند، به تناسب ارزش‌های محصول کشاورزی و محصول صنعتی تقسیم می‌شوند. به‌عبارت دیگر اگر محصول صنعتی و محصول کشاورزی با مقادیر برابر ارزش برای صاحبان‌شان ارزش‌های اضافی هم‌اندازه‌ای، یعنی مقادیر برابری از کار پرداخت‌نشده به همراه می‌آورند، آن‌گاه به هیچ‌روی عدم تناسبی از این‌طریق رخ نمی‌کند که موجب شود در صنعت بخشی از سرمایه (برای مواد خام) وارد ‹تولید› شود که در کشاورزی نمی‌توانست وارد شود، چنان‌که به این ترتیب، همان مقدار از ارزش اضافی در صنعت ناگزیر باشد به این دلیل که بخش مزبورِ سرمایه را بزرگ‌تر کرده است، دچار کاهش و نقصان شود. زیرا همان قلم ‹یعنی همان بخش› از سرمایه در ‹تولید› کشاورزی هم وارد می‌شود. بنابراین کوچک‌ترین مسئله‌ای در این زمینه باقی نمی‌ماند که بپرسیم آیا نسبت‌شان برابر است یا نه؟ اما در این‌جا به تمایزی صرفاً کمّی برمی‌خوریم، در حالی‌که آقای رُدبرتوس متمایل به تمایزی «کیفی» است. دقیقاً همین تمایزات کمّی در سپهرهای گوناگون تولید صنعتی وجود دارند و آن‌ها را از یک‌دیگر متمایز می‌کنند. آن‌ها در نرخ عمومی سود هم‌تراز می‌شوند. چرا نباید بین صنعت و کشاورزی نیز (که همین تمایزات را با یک‌دیگر دارند) وضع به همین منوال باشد؟ از آن‌جا که آقای رُدبرتوس اجازه می‌دهد کشاورزی هم در نرخ عمومی سود سهیم باشد، چرا اجازه نمی‌دهد کشاورزی در تشکیل این نرخ نیز سهیم شود؟ و این‌جاست که طبعاً باید زبانش بند آید.

چهارمین پیش‌شرط غلط: این پیش‌شرطی غلط و دلبخواه است که رُدبرتوس استهلاک ماشین‌آلات و غیره، یعنی این بخش از سرمایه‌ی ثابت را جزئی از سرمایه‌ی متغیر، یعنی بخشی از سرمایه می‌کند که ارزش اضافی می‌آفریند و مشخصاً نرخ ارزش اضافی را تعیین می‌کند، اما مواد خام را جزئی از آن نمی‌داند. این اشتباه محاسبه به این دلیل صورت می‌گیرد تا آخر کار همان نتیجه‌ای از حساب و کتاب به‌دست آید که از همان آغاز دلخواه و مورد نظر بود.

پنجمین پیش‌شرط غلط: اگر آقای رُدبرتوس میل دارد بین کشاورزی و صنعت تمایز قائل شود، آن‌گاه ‹باید بداند› که عنصر سرمایه که مرکب از ماشین‌آلات، کارافزارها، ‹یعنی› سرمایه‌ی استوار است، کاملاً به صنعت تعلق دارد. آن عنصر سرمایه، مادام که در مقام عنصر به جزئی از سرمایه بدل می‌شود، همواره و فقط به جزئی از سرمایه‌ی ثابت بدل می‌شود، و هرگز نمی‌تواند پشیزی بر ارزش اضافی بیفزاید. از سوی دیگر در مقام محصول صنعت، نتیجه‌ی یک سپهر تولیدیِ معین است. بنابراین قیمتش و جزء ارزشی‌ای که این محصول در کل سرمایه‌ی اجتماعی احراز می‌کند، هم‌هنگام بازنمایاننده‌ی مقدار معینی ارزش اضافی است (دقیقاً به همان‌گونه که این امر در مورد ماده‌ی خام نیز مصداق دارد.) اینک، درست است که این محصول در محصول کشاورزی وارد می‌شود؛ اما خاستگاهش صنعت است. اگر آقای رُدبرتوس مواد خام را به‌مثابه‌ی عنصری از سرمایه محاسبه کند که از خارج وارد صنعت شده است، آن‌گاه باید ماشین‌آلات، کارافزارها، ظروف، ساختمان‌ها و غیره را به‌حساب عناصری از سرمایه بگذارد که از خارج می‌آیند و وارد کشاورزی می‌شوند. و بنابراین بگوید که صنعت فقط شامل دستمزد و مواد خام است (چراکه سرمایه‌ی استوار مادام که مواد خام نیست، محصول صنعت، همانا محصولی خودی ‹یا متعلق به همین سپهر تولید› است)؛ برعکس، کشاورزی نیز فقط شامل دستمزد [X-469] و ماشین‌آلات و غیره، یعنی سرمایه‌ی استوار است، چراکه مواد خام، مادام که کارافزار یا چیزی از این دست نیست، محصول کشاورزی است. پژوهشی که پس از این می‌بایست صورت گیرد این می‌بود که با حذف این یک «قلم» در صنعت، محاسبه را چگونه باید انجام داد.

ششم: کاملاً درست است که در صنعت معدن، ماهی‌گیری، شکار، درخت‌بُری (مادام که درختان رویش و رشد طبیعی دارند) و غیره، در یک کلام در صنعت استخراجی (تولید استخراجیِ مواد خامی که در شکل طبیعی و مستقیم بازتولیدی ندارد) هیچ مواد خامی وارد نمی‌شود؛ مگر به‌صورت مواد کمکی. این حالت در کشاورزی مصداق ندارد.

اما به همین اندازه نیز [درست] است که عین این حالت در مورد بخش بسیار عظیمی از صنعت، یعنی صنعت حمل و نقل نیز صادق است. این صنعت مرکب است از هزینه‌هایی فقط برای ماشین‌آلات، مواد کمکی و دستمزدها.

سرانجام، قطعاً روشن است که در شاخه‌های دیگری از صنعت، به‌طور نسبی، فقط مواد خام و دستمزد به‌کار می‌رود و نه ماشین‌آلات، سرمایه‌ی استوار و مانند آن، مانند خیاطی و غیره.

در همه‌ی این موارد اندازه‌ی سود، یعنی نسبت ارزش اضافی به سرمایه‌ی پیش‌ریخته، وابسته به این امر نیست که آیا سرمایه‌ی پیش‌ریخته ــ پس از کسر بخش متغیر سرمایه یا بخش تخصیص‌یافته به دستمزد ــ مرکب از ماشین‌آلات یا مواد خام یا هردوی آن‌هاست، بلکه وابسته به مقدار و بزرگی آن در تناسب با آن بخشی از سرمایه است که به دستمزد اختصاص یافته است. از این‌طریق (صرف‌نظر از تغییر و تبدلاتی که ناشی از گردش‌اند) در سپهرهای گوناگون تولید، نرخ سودهای گوناگونی وجود دارند که هم‌ترازشدن آن‌ها در نرخ عمومی سود صورت می‌گیرد.

آن‌چه آقای رُدبرتوس کمابیش می‌داند، تفاوت ارزش اضافی از شکل‌های خاص آن، به‌ویژه سود است. اما او تیرش در شناخت امر راستین به خطا می‌رود، زیرا [هدف او] پیشاپیش تعبیر پدیده‌ای خاص و معین (رانت زمین) است، نه یافتن قانونی عام.

بازتولید در همه‌ی سپهرهای تولید صورت می‌گیرد؛ اما این بازتولیدِ صنعتی فقط در کشاورزی هم‌هنگام است با بازتولید طبیعی، ولی در صنایع استخراجی چنین نیست. از همین‌رو در این صنایع، محصول {به استثنای مواردی که نقش مواد کمکی را دارد} در شکل طبیعی و بلاواسطه‌اش دوباره در بازتولید خود وارد نمی‌شود.

آن‌چه کشاوری، دامداری و غیره را از صنایع دیگر متمایز می‌کند، اولاً این نیست که در آن‌ها یک محصول به ابزار تولید بدل می‌شود، چراکه این حالت در مورد همه‌ی محصولات صنعتی که شکل قطعی لوازم معاش فردی را ندارند، صادق است؛ این محصولات نیز به‌عنوان وسیله‌ی معاش به وسائل تولید ‹خودِ› تولیدکننده‌ای بدل می‌شوند که با مصرف آن‌ها خود را بازتولید می‌کند یا توانایی کار خویش را کسب می‌کند. ثانیاً این نیست که آن‌ها در مقام کالاها، یعنی به‌مثابه‌ی اجزایی از سرمایه وارد تولید می‌شوند؛ آن‌ها درست به همان‌گونه که از تولید بیرون آمده‌اند، در تولید وارد می‌شوند؛ آن‌ها در مقام کالاها از تولید بیرون آمده‌اند و در مقام کالاها دوباره در تولید وارد می‌شوند؛ کالا، هم پیش‌شرط تولید سرمایه‌دارانه است و هم نتیجه‌ی آن؛ ثالثاً، بنابراین فقط [این می‌ماند که] آن‌ها به‌مثابه‌ی ابزار تولیدی وارد فرآیند تولیدی می‌شوند که خود محصول آنند. این حالت در مورد تولید ماشین‌آلات هم صادق است. ماشین‌هاْ ماشین می‌سازند. زغال کمک می‌کند که زغال از لایه‌های معدن زغال بیرون کشیده شود. زغال وسیله‌ی حمل و نقل زغال می‌شود و غیره. در کشاورزی این حالت به‌مثابه‌ی فرآیندی طبیعی به‌نظر می‌آید که راهبری‌اش به‌عهده‌ی انسان است، هرچند در این‌جا انسان این وظیفه را «اندکی» برعهده دارد و در صنایع دیگر مستقیماً به‌مثابه‌ی معلول ‹خودِ› صنعت.

اما اگر آقای رُدبرتوس معتقد نیست که محصولات کشاورزی می‌توانند در مقام «کالا» در بازتولید وارد شوند، چراکه آن‌ها شکلی مخصوص به‌خود دارند که به‌واسطه‌ی آن به‌مثابه‌ی «ارزش‌های مصرفی» (و به‌نحوی تکنولوژیک) وارد بازتولید می‌شوند، آن‌گاه او تماماً به بیراهه رفته است و علت این گمگشتگی‌اش آشکارا خاطره‌اش از کشاورزی است، زمانی‌که کشاورزی کسب‌وکار نبود و فقط مازاد محصولش، ورای مصرف خودِ تولیدکننده، به کالا بدل می‌شد و این محصولات در چشم او، مادام که در ‹فرآیند› تولید وارد می‌شدند، به‌مثابه‌ی کالا پدیدار نمی‌شدند. این، کژفهمی‌ای بنیادین از کاربست شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه در صنعت است. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، هر محصولْ آن چیزی است که ارزش دارد ــ یعنی فی‌نفسه کالاست ــ و کالاست ‹زمانی نیز که فقط در› صورت‌حساب ‹پدیدار می‌شود›.

 

منبع: متن فوق ترجمه‌ی بخشی از «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» زیر عنوان «پیش‌شرط‌های خطای رُدبرتوس در نظریه‌ی رانت» است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری MEW، مجلد 26.2، صفحات 49 تا 58 و در سری MEGA، مجلد 3، دست‌نوشته‌های  1863-1861، صفحات 712 تا 719.

یادداشت‌:

[1] مارکس به دفتر دوازدهم یادداشت‌هایش پیرامون اقتصاد سیاسی ارجاع می‌دهد. او در پوشش جلد این دفتر می‌نویسد: «لندن 1851، ژوئیه». گفتاوردی که مارکس از کتاب توماس هاپکینز زیر عنوان «پژوهش‌های اقتصادی پیرامون حقوقی که تنظیم‌کننده‌ی رانت، سود، مزدها و ارزش پول‌اند» (لندن 1822)، به آن ارجاع می‌دهد، در صفحه‌ی 14 دفتر دوازدهم آمده است. مارکس سپس‌تر این گفتاورد از هاپکینز را روی جلد دفتر سیزدهم، یعنی صفحه‌ی b669 دستنوشته‌های 1863 ـ 1861‌اش، نوشت. (ویراست MEW، [14])

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-485

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: جیهان توغال

ترجمه‌ی: مهرداد امامی

 

 

توضیح مترجم: دلیل ترجمه‌ی مقاله‌ی حاضر از جیهان توغال بیش‌تر آشنایی با آرای بخشی از پژوهش‌گران و نظریه‌پردازان چپ و سوسیالیست ترکیه حول مسائل جنبش‌های اجتماعی، حزب و سازمان‌دهی طبقاتی در سال‌های اخیر است. از این منظر، هم‌راهی با استدلال‌های نویسنده در رابطه با نقد گرایش‌های پوپولیستی چپ و تقدیس «انقلاب‌های بدون رهبرْ» به معنای هم‌راهی با نتیجه‌گیری عجیب، «رفُرمیستی» و التقاطی وی در انتهای مقاله نیست. این مقاله اخیراً به زبان تُرکی در فصل‌نامه‌ی نشریه‌ی سوسیالیستی-فرهنگی آیرینتی (Ayrıntı) منتشر شده است. نشریه‌ی آیرینتی یکی از مجله‌های مهم و شناخته‌شده‌ای است که می‌توان دستورکار نظری بخشی از چپ ترکیه را در آن یافت. این مجله از نوامبر-دسامبر 2013، یعنی چند ماه پس از فراز و فرود جنبش پارک گزی با انتشار ویژه‌نامه‌ای درباره‌ی این جنبش شروع به کار کرد.

***

چپ جهانی از دهه‌ی 1970 به بعد ادعای خود مبنی بر نمایندگی رهایی کلی انسان در برابر سرمایه‌داری و امپریالیسم را یکی پس از دیگری از دست داد. چپ ابتدا از مسیر «جنبش‌های اجتماعی نوین» خود را به مدار اهلی‌سازی نظم موجود کشاند. زمانی که این مسیر به بن‌بست رسید و تخریب‌های سرمایه‌داری بازار و امپریالیسم در دهه‌ی نخست قرن بیست‌ویکم به نحو قابل توجهی افزایش یافت، در چهار گوشه‌ی جهان عرصه برای قیام‌های توده‌ای فراهم شد. این قیام‌های «بدون رهبر» عموماً نتایجی غیر از آن‌چه مورد نظرشان بود به بار آورد و بعضی از گروه‌های چپ به جست‌وجو برای رهبر جدید پرداختند. هم‌راه با فروکش کردن موج پوپولیستی ناشی از این امر، می‌توانیم بگوییم امروزه جست‌وجوهای سازمان‌یافته‌تری آغاز شده‌اند. این مقاله ابتدا سه خط به بن‌بست‌رسیده (جنبش‌های اجتماعی نوین، قیام‌های آنارشیستی و پوپولیسم) و سپس بر مبنای نمونه‌ی ایالات متحد آمریکا جست‌وجوهای جدید ناشی از این بن‌بست‌ها را توضیح خواهد داد.

علوم اجتماعی انتقادی تقریباً در بیست سال گذشته به نولیبرالیسم هم‌چون سرچشمه‌ی مسائل ما اشاره می‌کنند. این تأکید هر چقدر هم بجا باشد، نقطه‌ی کوری دارد. جنبش و سازمان‌های چپ و سوسیالیست، به‌ویژه آن‌هایی که بر طبقه تمرکز دارند، پس از سال‌های دهه‌ی 1960 در بحرانی جدی قرار گرفتند. به نحوی کنایه‌آمیز، آن دوره نه در قالب بحران بلکه به‌سان انفجار خلاقیت در مسیر منتهی به انقلاب تجربه شد و هنوز هم در خاطره‌ی افراد بسیاری همان‌طور به یاد آورده می‌شود. این در حالی است که احزاب چپ پس از آن سال‌ها به آرامی توده‌ها را از دست دادند. جنبش‌های اجتماعی نوین که هم‌راه با تأسیس دوباره‌ی احزاب سوسیالیست و کمونیستِ نهادینه‌شده به وجود آمدند یا ناشی از جای‌گزینی احزاب توده‌ای جدید به جای احزاب پیشین بودند، چنین هدف «هژمونیکی» را پیش روی خود قرار ندادند. پراکندگی یا آشفتگی محل بحث بیش‌تر بود. هشدار اریک هابسبام[1] که کاملاً به موقع به این بحران اشاره کرده بود، در سایه‌ی هیجان انقلابی آن دوره قرار گرفت و توجه زیادی را جلب نکرد. در واقع نولیبرالیسم، در نتیجه‌ی این بستر (یا بی‌بستری) سیاسی-اجتماعی اوج گرفت. انتقادهای ضدّبوروکراتیک از دولت‌های رفاه «سوسیالیستی» و سرمایه‌داری (نه به خاطر آن‌که کاملاً «غلط» بودند بلکه به سبب آن‌که از طبقاتی بودن و سازمان‌یافتگی فاصله داشتند) نقش بسزایی در تأسیس نولیبرالیسم داشتند.[2]

کاهش تحرک جنبش کارگری و کارگرزدایی از احزاب چپ عناصر اصلی این روند بودند. این دو عنصر، هم عامدانه از بالا (هم از طرف دولت‌ها و بورژوازی و هم به همان میزان از جانب بوروکراسی‌های سندیکایی و حزبی) تحمیل شد و هم این‌که چندین روشن‌فکر و فعال چپ با «تحلیل وضعیت» از این مجراها فاصله گرفتند و سهمی در رواج این دو عنصر داشتند. این امر به معنای آن نبود که چپ بلافاصله خاصیت خود را از دست داد. اما این روند و استراتژی‌هایی که در پاسخ به آن گسترش یافتند، چپ را در طول زمان از مرکز تاریخ به کنار راند.

از جنبش‌های اجتماعی نوین تا قیام‌های بدون رهبر

چپ در دهه‌های 1980 و 1990، بیش‌تر انرژی خود را معطوف به جنبش‌های اجتماعی نوین کرد. در جغرافیاهایی که چپ بیش‌ترین موفقیت را داشت، توانست با استفاده از این مواضع احزاب نهادینه را محاصره کند. در حالی که در زمینه‌ی اقتصاد تمام احزاب جریان اصلی در کنار نولیبرالیسم صف‌آرایی کردند، این جنبش‌های اجتماعی نوینْ احزاب چپ میانه و احزاب باقیمانده در طیف چپ‌تر را در موضوعات اتنیکی، جنسی/جنسیتی و زیست‌بومی به سمت چپ ره‌نمون کردند. تأکیدها بر بُعد طبقاتی این مسائل محدود به نحله‌های روشن‌فکری باقی ماند و نتوانست به خطوط سازمان‌دهی توده‌ای تبدیل شود. اکثریت چپ خود را در خط رادیکال‌سازی درونیِ نظام لیبرال دموکراسی که در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی[3] ارنستو لاکلائو و شانتال موفه مطرح شده بود، حبس کرد. اما این موضوع نه تحت تأثیر کتاب مذکور بلکه تا جایی که منشاء آن روندهای ساختاری بود، از خود «ایدئولوژی خودانگیختگی» جنبش‌های اجتماعی نوین (به تعبیر لویی آلتوسر) نشئت می‌گرفت. هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به آشفتگی‌ای که می‌توانست از خط‌سیر مذکور به وجود آید توجه کرده بود و با الهام از گرامشیْ استراتژی معطوف به «مفصل‌بندی» جنبش‌های اجتماعی نوین را پیشنهاد کرد. اما تحت تأثیر فرهنگ‌گرایی افراطیِ غالبِ آن دوران 1) دقیقاً به ردّ عنصر طبقاتی موجد این مفصل‌بندی پرداخت؛ 2) با توضیح همه‌چیز بر اساس «گفتمانْ» حتی یک کلمه درباره‌ی شکل‌های سازمانی لازم برای ایجاد ستون فقرات نهادی این مفصل‌بندی سخن نگفت و نیز 3) چشم خود را به روی این الگوی اساسی در آرای گرامشی بست که سیاست تنها و تنها بر مبنای دو اردوگاه طبقاتی انجام می‌پذیرد. بنابراین، برخلاف نیت نویسندگان آن، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی نه هم‌چون مداخله‌ای برای کاهش آشفتگی و بازیابی انرژی بلکه در رابطه با تنوع جنبش‌های اجتماعی به‌سان تعریف و تمجید از اقدامات معطوف به رادیکال‌سازی نظام موجود از درونْ به تاریخ پیوست.

به بن‌بست رسیدن نهایی استراتژی رادیکال‌سازی نظام از درون، در دهه‌ی 2010 منجر به دو نوع واکنش چپ شد: انقلاب‌های «بدون رهبر» و احزاب پوپولیست. بستر این دو واکنش در واقع پس از اواخر دهه‌ی 1990 به‌آرامی ساخته و پرداخته شد. در ابتدا، گفتمان پست‌مدرن/پسااستعماری مورد استفاده‌ی جنبش زاپاتیستا نور امید جدیدی تاباند. بعدها، در 1999 اعتراض‌ها به سازمان تجارت جهانی در سیاتلْ روح زاپاتیستا را به خیابان‌های آمریکا منتقل کرد. هم‌زمان با این قیام‌های آنارشیستی، نخست هوگو چاوز، پوپولیستی با خاستگاه نظامی که تأکید زیادی بر سوسیالیسم نداشت، در ونزوئلا به قدرت رسید و در سالیان بعد آتش موج پوپولیستی در آمریکای لاتین را شعله‌ور کرد. در حالی که این تحول‌ها عمدتاً در مرزهای منطقه‌ای محصور ماندند، بحران مالی جهانی در 2008 در سطح جهانی میلیون‌ها انسان را با شعارهایی در مخالفت با بی‌عدالتی اقتصادی و دیکتاتوری بسیج کرد.

دلایل بروز قیام‌هایی با ظاهر انقلابی که از 2009 تا 2013 ادامه داشتند، در جغرافیاهای مختلف تا حدی یک‌سان و تا حدودی متفاوت بود، اما روح آنارشیک عمومی نقطه‌ی اشتراک‌شان به‌شمار می‌آمد. این موج در یکی از نقاط عطفش در حدود 2011 هم از طرف چپ رادیکالْ و هم از جانب لیبرال‌های میانهْ با استقبال عمومی روبه‌رو شد: این قیام‌ها نشان‌گر آن بودند که دیگر به رهبران، سازمان‌ها و ایدئولوژی‌ها نیاز نداریم. بشریت در برابر امر و نهی‌ها و تدبیرهای اقتصادی ناعادلانه می‌توانست با نبود رهبران، سازمان‌ها و ایدئولوژی‌ها نیز حق خود را بستاند.

اما برگزاری چنین جشن و سروری هنوز خیلی زود بود. قیام‌هایی که نه در برابر بشریت به‌طور عام و نه در مقابل ملت‌ها و طبقات به‌طور خاصْ جهت و روشی انضمامی قرار نداده بودند، فقط دچار شکست نشدند بلکه تقریباً در همه‌جا به اقتدارگرایی افزون‎‌تر حاکمان سوق یافتند. مثلاً بذرهای بلوک فاشیستی حزب عدالت و توسعه (AKP) ــ حزب حرکت ملی‌گرا (MHP) در ترکیه، پس از شکست اعتراضات پارک گزی شکل گرفت. دیکتاتوری السیسی در مصر که حامی عربستان سعودی و قلدرتر از مبارک بود، جای حسنی مبارک را گرفت. سرانجامِ سوریه وحشتناک‌تر شد: قیام پیش از آن‌که در معنای دقیق کلمه به جنبش تبدیل شود، بین روسیه/ایران و آمریکا/عربستان سعودی در قالب جنگ نیابتی تحول یافت. نه تنها سوریه یک‌سره ویران شد بلکه دیکتاتورش با اقتداری فزون‌تر از بحران سربرآورد. قیامی شبیه به پارک گزی در برزیلْ به تشکیل یک جبهه‌ی راست جدید انجامید که رهبر راست افراطی، بولسونارو، را به قدرت رساند. تنها نمونه‌ی استثنایی (و موقت) تونس است که خصلت تمایزبخش آن گسترش قیام تحت تأثیر حزب و سندیکاها بود (هرچند حزب و سندیکاها آغازگر قیام نبوده باشند).

شیرجه‌ی چپ پوپولیست در باتلاق

شکست قیام‌های آنارشیستی کانون توجه را به سندیکاها برگرداند. اما این دفعه چپ به این سمت معطوف شد که به شکل متفاوت‌تری راهی صندوق‌های انتخاباتی شود و به لطف آن بتواند نهادها، احزاب و سیاست‌مداران نهادینه را بی‌تأثیر کند. ابتدا جنبش‌های اجتماعی نوین و سپس قیام‌ها نتوانستند نظام را تغییر دهند. تصور می‌شد شاید در انتخابات کوبیدن مُشت «مردم» بر ]صورت[ نظام موسس بتواند نتایج متفاوتی به بار آورد.

پودموس در اسپانیا، سیریزا در یونان و حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر در فرانسه تبدیل به سقف‌ها یا چترهایی برای این عقل پوپولیستی در اروپا شدند. عناصر ضعیف‌تر همین موج، برنی سندرز در آمریکا و جرمی کوربین در بریتانیا به ترتیب با سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا و تروتسکیست‌های بریتانیا پیوندهای هر چه محکم‌تری برقرار کردند، اما به عنوان افرادی مستقل از چتر سازمانی در مقابل مردم ظاهر شدند. حتی اگر این واقعیتِ سازمانی نبود، تصویرش چنین بود. اما عاملی که عامدانه در سایر کشورها بر آن تأکید می‌شد، بیش از آن‌که خود این چتر باشد رهبر آن بود.

اینک مشخصاً استراتژیست‌ها در یونان و اسپانیا کتاب دیگری از لاکلائو را متن راهبری خود برگزیدند. همان‌طور که در بالا اشاره کردم، کتاب 1985 لاکلائو و موفه با روح دهه‌های 1980 و 1990 به شکلی «خودانگیخته» هم‌پوشانی داشت. هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به جز در محافل محدود، تبدیل به کتاب محبوبی نشد. برخلاف آن، کتاب درباره‌ی عقل پوپولیستی[4] لاکلائو در 2005 از طرف رهبران به شکلی آشکارتر و آگاهانه‌تر هم‌چون یک «نسخه» مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی (به‌رغم همه‌ی عمق و بُرندگی نظری‌اش) اساساً به نام‌گذاری بادهای وزنده و شاید هم به اقناع برخی از سوسیالیست‌ها برای رضایت دادن به آن بادها محدود مانده بود. درباره‌ی عقل پوپولیستی اما خود مستقیماً به آن بادهای وزنده شکل داد (هرچند آن بادها هنوز شکل نگرفته بودند).

یکی از ویژگی‌هایی که درباره‌ی عقل پوپولیستی را کتابی جذاب می‌کرد این بود که نوشته‌های دهه‌ی 1970 لاکلائو به روح پوپولیستی بازگشتند، اما استدلال‌های انقلابی‌تر نویسنده که خود متأثر از درگیری وی در مسائل آرژانتین بودند، کنار گذاشته شدند. کتاب 1985 لاکلائو و موفه مبتنی بر دو نقطه‌ی گسست از گرامشی بود. نویسندگان که عمیقاً از مارکسیسم گرامشی متأثر بودند، دو عنصری را که برای گرامشی جایگاهی کاملاً اساسی داشت رد کردند: این ایده که سیاست باید بر مبنای دو اردوگاه و رهبری طبقاتی این دو اردوگاه تأسیس شود. لاکلائو در زمان ورود به قرن جدید بدون آن‌که آشکارا نامی بر آن بگذارد، چرخش جدی صدوهشتاد درجه‌ای داشت. این چرخش اما تک‌بُعدی بود. نویسنده به منطق دو اردوگاه بازگشت. کتاب درباره‌ی عقل پوپولیستی جایگاه جدی‌تری برای طبقه قائل بود، اما برخلاف آثار مارکسیستی دهه‌ی 1970 لاکلائوْ ردیه‌ بر مرکزیت امر طبقاتی به موضوعی دائمی بدل شد. زیرا نه مبارزه‌ی طبقاتی بلکه رهبر بود که می‌توانست مردم را علیه حاکمان به جنبش درآورد.

دلیل پذیرش این منطق در کشورهایی مثل اسپانیا و یونان که چپ نسبتاً سازمان‌یافته‌ای داشتند، تصویر نولیبرالی بود که در بالا به‌طور خلاصه شرحش رفت.[5] سازمان‌های مبارز یا طبقاتی در سال‌های اخیر قدرت‌شان را از دست دادند و نتوانستند از دل قیام‌های ضدنولیبرالی نیز با قدرت‌ خارج شوند. ابزارهای شبکه‌های اجتماعی که تأثیرگذاری خود را اثبات کردند، در جریان قیام‌ها امیدی جدید به بار آوردند: انفجاری که در خیابان به وجود آوردند (یا این‌طور به نظر رسید که چنین کردند) اینک می‌توانست در انتخابات بازتاب یابد. نیازی دیده نمی‌شد که انرژی ایجادشده از بحران خیابان و مبارزه با نولیبرالیسم به سازمان‌های محله‌محور یا مبتنی بر محل کار انتقال داده شود، فعالیتی که سال‌ها می‌توانست به درازا بیانجامد.

«عقل پوپولیستی» در یونان واقعاً به اوج‌گیری معجزه‌وار چپ منتهی شد. سیریزا که تا چند سال قبل از آن حزبی بسیار کوچک بود، با کسب بیش از 35 درصد آرا به قدرت رسید. اما تهی‌بودگی سازمانی که ملات این اوج‌گیری بود، در عین حال این معنا را داشت که سیریزا در برابر اربابان اتحادیه‌ی اروپایی‌اش فاقد هرگونه قدرت سازمانی برای محافظت از خود بود. حاکمان جدید یونان با غول‌های اتحادیه اروپا در شرایطی که محل‌کارهای سازمان‌یافته و خیابانِ دارای رهبری وجود نداشت، به مذاکره نشستند. سیریزا در همان ماه‌های اول نشانه‌هایی را بروز داد مبنی بر این‌که اقتصاد سیاسی متفاوت‌تری از آن‌چه حزب چپ میانه‌ی پازوک که جانشینش شد و نیز راست میانه، در پیش نخواهد گرفت. در سال‌های بعد نیز (بنا به تعبیری که در یونان استفاده می‌شد) سیریزا تدریجاً « به پازوک تبدیل» شد. حزب پوپولیست پودموس اسپانیا نیز به سبب آن‌که یک حزب چپ میانه‌ی بسیار معتبرتر از پازوک در مقابل آن قرار داشت، حتی به قدرت‌گیری سیاسی نزدیک هم نشد.

در بولیوی و ونزوئلا نیز که پوپولیست‌های چپ ابزارهای قدرت سیاسی را به شکل تأثیرگذارتری به کار بردند، پویش‌های مثبت نهایتاً در مرزهای جهان نولیبرالی محصور ماندند. ساختارهای اقتصادی و زیست‌بومی این دو کشورْ برای برقراری سوسیالیسم از همان ابتدا اساساً محدودیت‌هایی وضع می‌کرد. ونزوئلا، که کشوری بزرگ و تأثیرگذارتر است، تقریباً به‌طور کامل به اقتصاد نفتی اتکا دارد. به جای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد از طریق پویش‌های طبقاتی و/یا به کمک جنبش‌های اجتماعی، توزیع ثروت ناشی از نفت توسط رهبر («پوپولیسم» در معنای اقتصادی و محدود آن) در چنین کشوریْ روشی است که با سرعت بیش‌تری تأثیر می‌گذارد. تحریم‌های آمریکا هوگو چاوز را کاملاً در چنین مسیری محصور کرد. به رغم ایجاد سازمان‌دهی مردمی از بالا، جماعت‌های مردمی که پویش‌های خودآیین ضعیفی داشتند، نتوانستند نه رهبر و نه کشور را به سوی تجربه‌ی مسیرهای متفاوت‌تری سوق دهند. نقطه‌ی تمرکز این جماعت‌ها بیش‌تر آن بود که رهبر را (و کسی که جانشین وی شد، یعنی نیکولاس مادورو را که پیوندهای ارگانیک کم‌تری با این جماعت‌ها داشت) در برابر نفوذ آمریکا محافظت کنند. در بولیوی نیز جنبش‌های خودآیینِ قدرت‌مندتری وجود داشتند. حزب سوسیالیست MAS برخلاف چاوزْ بر پایه‌ی سازمان‌دهی اجتماعی از جمله جنبش‌های بومیان اوج گرفت. جمعیت و اقتصاد کوچک بولیوی، به رغم پیوندهای ارگانیکی که بین حزب و توده وجود داشت، موجب شد تا حزب MAS این امکان را نداشته باشد که تغییری در ساختار اقتصادی این کشور که مبتنی بر صادرات مواد خام بود ایجاد کند. این مسئله از دید جنبش‌های بومیان در حکم خیانت بود: حزب MAS که به لطف جنبش‌های بومیان به قدرت رسیده بود، در برابر طبیعت تقریباً همان سنگدلی شرکت‌های چندملیتی را از خود نشان می‌داد. حزب تحت تأثیر این موج تدریجاً فرسوده‌تر شد. سوسیالیست‌های بولیوی هم‌چون ونزوئلا نیز متوجه بودند که این موانع تنها با بسیج وسیع‌تر قاره‌ای برطرف خواهند شد. در نتیجه، سعی داشتند پوپولیسم سوسیالیستی را به آمریکای لاتین گسترش دهند اما با شکست مواجه شدند.

چرا این دو تجربهْ نسبتاً منزوی باقی ماندند؟ تقریباً تمام آمریکای جنوبی در 2011 به ظاهر از جانب دولت‌های چپ اداره می‌شد. ونزوئلا و بولیوی توانستند کمک‌های چشم‌گیری از کوبا دریافت کنند، اما در سایر کشورهای قارهْ نه شرایط ساختاری فراهم بود و نه شرایط ایدئولوژیکْ تا راه را برای این دو تجربه‌ی «نسبتاً سوسیالیست» هموار و کار آن‌ها را راحت کنند. در مابقی کشورهای آمریکای لاتین، هر قدر هم به موازات بولیوی و ونزوئلا، موجی «صورتی» به رهبری چپ معتدل‌تر شکل گرفت. هرچند ونزوئلا و بولیوی نیز بخشی از این جریان تصور می‌شوند اما این فرض ابعاد گم‌راه‌کننده‌ای دارد. مزیت اصلی موج صورتی این بود که با رهبری دو کشور برزیل و آرژانتین که جمعیت و تأثیرات ایدئولوژیک بزرگ‌تری داشتند، گسترش یافت. افزون بر این، برخلاف ونزوئلا، در این دو کشور نیز سازمان‌های طبقاتی ریشه‌داری وجود داشتند. با این همه، قدم‌هایی به سوی سوسیالیسم در این دو کشور برداشته نشد. در رسانه‌ها و آکادمی جریان اصلی، «اقتدارگرایی» هم‌چون عنصر اصلی تمایزبخش موج صورتی از تجارب سوسیالیسمی که در بولیوی و ونزوئلا رقم خوردند، به بحث گذاشته شد. اما دولت‌های چپ صورتی نیز گاهی اوقات به اقدامات اقتدارگرایانه متوسل می‌شدند. عنصر اصلی جداکننده‌ی این دو موج این بود که در موج صورتی تلاشی برای تلنگر زدن به مناسبات اصلی مالکیت انجام نشد. برای مثال، در بولیوی بخش قابل توجهی از صنعت هیدروکربن ملی شد.[6] البته این ملی‌ساز‌ها، همان‌طور که خود رهبران سوسیالیست نیز می‌دانستند، به این معنا نبود که مناسبات مالکیت و تولید ناگهان «سوسیالیستی» خواهند شد. اما در بولیوی به نظر می‌رسید تلاشی نظام‌مند در این راستا وجود دارد. در برزیل یعنی نمونه‌ای از موج صورتی که در سطح جهانی بیش‌ترین بازتاب را داشت، هرگز چنین تلاشی نشد.

حزب کارگر در برزیلْ محصول مبارزات طبقه‌ی کارگر بود که در سال‌های 1964 تا 1985 با دیکتاتوری نظامی جنگید. آسیب‌های ناشی از سیاست نولیبرالی که در اواخر دوره‌ی دیکتاتوری به‌تدریج شروع شد و به‌ویژه در اواخر دهه‌ی 1990 افزایش یافت، در 2002 به پیروزی تاریخی حزب کارگر در انتخابات انجامید. لولا، رهبر کارگری که در دوران دیکتاتوری آبدیده شد و وارد سیاست شد، در ابتدای دهه‌ی 2000 هم‌چنان می‌گفت به دنبال برقراری سوسیالیسم است. اما این رویاها با دو مانع جدی مواجه شدند. نخست، وقتی که حزب کارگر کاملاً در قالب حزب حاکم جای گرفت، سازمان‌دهندگان سندیکایی نه تنها در بالاترین سطوح در قالب بوروکرات و مشاور باقی نماندند، بلکه شروع به مدیریت منابعی جدی مثل صندوق بازنشستگان کردند. این مسئله بیش از تغییر نظم موجود هوس‌های آنان را برای تداوم نظم موجود افزایش داد. دوم، زمانی که اقتصاد غرب دچار رکود شد، راه برای بریکس باز شد که برزیل هم بخشی از آن بود؛ اما برزیل از این فرصت با سرمایه‌دارانه‌تر شدن، مالی‌سازی بیش‌تر و افزایش وابستگی خود به صادرات کالا استفاده کرد. بنابراین، به ‌تدریج جای اهدافی نظیر اقتصاد پایدار بلندمدت‌ و افزایش کنترل کارگری را بازتوزیع درآمد حاصل از صادرات در میان تهی‌دستان گرفت. حزب کارگر در حالی که آرا و اعتبار خود را در میان تهی‌دست‌ترین افراد افزایش می‌داد، کاری به سازمان‌دهی آن‌ها نداشت و از پایگاه کارگری سازمان‌یافته و مبارزه‌جو سازمان‌زُدایی می‌کرد و آن‌ها را از مبارزه‌جویی دور نگه می‌داشت. به‌رغم آن‌که برخی قدم‌های زیست‌بومی برداشته شد، اهمیت مداوم صادرات مبتنی بر کشاروزی صنعتی موجب شد فاصله‌ی بین حزب کارگر با بومیان و نیز جنبش سازمان‌یافته و مبارزه‌جوی دهقانان بی‌زمین بیش‌تر شود.

حزب کارگر برزیل که در سال‌های دهه‌ی 2010 مزیت پایگاه سازمان‌یافته‌ی خود را تا حد زیادی از دست داد، با رویکرد صورتی خود پویش‌های چاوزی را بازتولید کرد. دلیل شکست حزب کارگرْ تحریم آمریکا همانند آن‌چه در ونزوئلا اتفاق افتاد نبود، بلکه از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 2010 به بعد افزایش قیمت‌های کالا به مرزهای جهانی رسیده بود. دیلما روسف (خلف لولا) که قدرتی به جز توزیع مازاد حاصل از صادرات در میان مردم نداشت، با کوچک شدن سهم برزیل از این کیک اقتصادی مشروعیت خود را از کف داد و با کودتا از قدرت سیاسی کنار گذاشته شد. یک دولت موقت کوتاه‌مدت، اقدامات صریحاً نولیبرالی را که پیش از حزب کارگر غلبه داشتند، دوباره برقرار کرد. سپس دولت راست افراطی بولسونارو که با انتخابات به قدرت رسید، این اقدامات را تعمیق بخشید و در مدتی کوتاه مسبب فقری جدی شد. واکنش در برابر این اقدامات در 2022 مجدداً حزب کارگر را به قدرت رساند، اما حزب کارگر دیگر برخلاف سال‌های نخستین دهه‌ی 2000 وعده‌ی سوسیالیسم نمی‌داد. در این دوران که حزب کارگر در غیاب یک پایگاه سازمان‌یافته و در دوره‌ای به قدرت رسید که قیمت‌های کالا مثل گذشته کمکی به توان صادراتی برزیل نمی‌کردند، کارت‌های این حزب در مقایسه با بیست سال پیش بسیار ضعیف‌ شدند. گرانیگاه اصلی حزب کارگر اعتماد به لولا و نیز اتحاد چپ و بورژوازی در نتیجه‌ی ترس از راست افراطی است. به نظر می‌رسد در ائتلاف جدید حزب کارگر، وزن بورژوازی مانع از گشایش جدی چپ خواهد شد. اکنون حتی «پوپولیست» نامیدن حزب کارگر هم محل مناقشه است.

به‌طور خلاصه، هم نسخه‌های پوپولیسم چپ اروپا هم نسخه‌های آمریکای‌لاتینی آن (که حاوی تنوعات انقلابی و رفرمیستی‌اند) به بن‌بست خوردند.

جست‌وجوهای جدید: نمونه‌ی آمریکا

بررسی این موضوع که آیا قیام‌های بدون رهبر و جنبش‌های پوپولیستی واجد دستاوردهای درون نظام بودند یا به شکست انجامیدند، پس از جنبش‌های اجتماعی نوین، جست‌وجوهای به غایت تازه و افق‌گُشایی را مطرح کرد.

نمونه‌ی ایالات متحد آمریکا ابعاد متعدد این روند را توضیح می‌دهد. اعتراض‌های «اِشغال وال‌استریت» با این‌که دگرگونی جدی در آگاهی را به هم‌راه داشت، در پس خود هیچ نهادی بر جای نگذاشت. پس از اعتراض‌هایی که آنارشیست‌ها و اُتونومیست‌ها سازمان‌دهی کردند (یعنی در اصل «بدون رهبر» نبود)، تلاش‌های مشخصی برای نهادسازی رقم خورد. اما همه‌ی این تلاش‌ها شدیداً پراکنده باقی ماندند. جوانانی که افکار و احساسات ضدسرمایه‌داری‌شان بُرّنده شده بود، به دنبال مجرایی برای برون‌ریزی بودند. در این زمان حساس، سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا (DSA) تبدیل به مجرایی شد که ناراضیان از سیستم موجود، به‌ویژه جوانانْ دسته دسته به صفوف آن پیوستند. بزرگ‌ترین افزایش تعداد عضویت‌ها هم‌زمان با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور در 2016 رقم خورد. این سازمان که در دهه‌ی 2000 تقریباً 5 هزار عضو داشت، در 2020 به مرز 100 هزار عضو رسید.

سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا که در 1982 تأسیس شد، پیش از جهشی که در دهه‌ی 2010 حاصل شد، سازمانی بود که در چارچوب رویکرد سوسیال دموکراسی جنگِ سردی شکل گرفته بود و تا حد امکان ضدکمونیست بود. هدف اصلی این سازمان، سوق دادن حزب دموکرات به چپ بود. در دهه‌ی 2010، افرادی که به صفوف این سازمان پیوستند، هزاران نیت و انگیزه‌ی متمایز داشتند. اما یک خط در میان آنان به نحوی آگاهانه و سازمان‌یافته برجسته شد. این خط به موج نیمه‌خودانگیختگی دهه‌ی 2010 جهت داد. مدتی است که این خط را «کائوتسکیسم جدید» می‌نامم. اما این تعبیر می‌تواند گم‌راه‌کننده باشد و باید با دقت از آن استفاده کرد. بخش قابل توجهی از بنیان‌گذاران این خط صورت‌بندی‌های خود را نه مدیون سازمان‌های شناخته‌شده و نهادینه‌ی چپ سوسیالیست آمریکا بلکه مدیون مبارزات اجتماعی پراکنده‌ی دهه‌ی 2000 و اوایل دهه‌ی 2010 و نیز خوانش‌های خود از مارکسیسم هستند. افراد و محفل‌های مورد نظر، هم به خاطر پراکندگی این مبارزات به صورت جدی ناخشنود بودند و هم با تلقی گروه‌های نهادینه‌ای که سعی می‌کردند به این مبارزات جهت‌دهی کنند به عنوان گروه‌های شدیداً سکتاریست از آن‌ها فاصله گرفتند. تفسیری از جنبش‌های کارگری و چپ آمریکا، مشابه دیدگاه کائوتسکیستی جدید، آن‌ها را قادر ساخت به موج در حال اوج‌گیری جهتی بدهند که تا کنون تجربه نشده بود.

عنصر «کائوتسکیستی» همانا آثار دوران اولیه‌ی این متفکر است، نه جدل‌هایش علیه بلشویک‌ها. البته محفل‌های موردنظر این جدل‌ها را می‌شناسند اما تلاش‌شان مبتنی بر نادیده‌انگاری این جدل‌هاست. بنیان‌گذارانشان در چند مقاله و سخنرانی عنوان کردند که به منشویک‌ها نزدیک‌ترند، هرچند این ارجاعات دیگر اهمیتی ندارند و به این ترتیب به راه خود ادامه دادند. مرجع‌شان کائوتسکی پیشتر در دهه‌ی 1900 همان کسی بود که لنین برای خود الگو قرار داد؛ همان سازمان‌دهنده‌ی فعالی که در اواخر قرن 19 گروه‌های مارکسیستی متشکل از مُشتی سندیکای پراکنده، گروه‌های مطالعاتی و محافل مجله‌ها و روزنامه‌ها را زیر سقف حزب سوسیال دموکرات آلمان جمع کرد.

ترجمان انضمامی این دیدگاه‌ها در قالب محلی آمریکا نیز از طریق نشریه‌ای به نام یادداشت‌های کارگری و تأثیر زیاد کیم مودی، سازمان‌دهنده و متفکر کارگری سالیان دور انجام گرفت. برای بسیاری از اعضای فعال سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا مقاله‌ی «استراتژی اعضای عادی»[7] هم‌چنان منبعی اساسی است. ادعای اصلی این مقاله این است که سوسیالیست‌ها نباید در سندیکاها به عنوان مشاور یا مدیر بلکه باید به عنوان کارگران «عادی» (بدون رتبه) وارد شوند. درباره‌ی این مقاله‌ی مودی و نیز کائوتسکی در آمریکا مباحث نهادی فراوانی انجام شد اما چیزی که در این‌جا مورد توجه ماست، نتیجه‌ی عملی برآمده از این مباحث است. یکی از زیرمجموعه‌های سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا به نام «نان و گل سرخ» با استفاده از دو استراتژی کلی حامی این است که کشور به واسطه‌ی «اصلاحات غیررفُرمیستی» می‌تواند به سوی سوسیالیسم قدم بردارد. یکی از این استراتژی‌ها که روی کاغذ وزن بیش‌تری دارد، پیوستن به سندیکاهای موجود و محل‌کارهای سازمان‌یافته‌ی آنان به عنوان فعال سندیکایی و کارگر و نیز دگرگونی این سندیکاها از درون (سوق دادن‌شان به مسیری دموکراتیک-سوسیالیستی) است. بسیاری از سازمان‌های محلی سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا اعضای جدید (به‌ویژه جوانان) یا اعضای قدیمی را که در زندگی کاری خود بی‌ثباتند، تشویق به شغل‌یابی از طریق این مجاری می‌کنند. در این راستا، آن‌ها برنامه‌های آموزشی به غایت نظام‌مندی دارند.

زنجیره‌ی فعالیت‌هایی که در عمل وزن بیش‌تری دارند، آن‌هایی‌اند که با انتخابات محلی و به شکل جدی‌تر با انتخابات سراسری‌ مرتبط‌اند. انضمامی‌ترین دستاورد افزایش انفجاری اعضا در دهه‌ی گذشته تا کنون این بوده که در مسیر مبارزات پیشاانتخاباتی 2016 و 2020 ده‌ها هزار نفر به خاطر برنی سندرز خانه به خانه چرخیدند و روزها و هفته‌هایشان را پشت تلفن سپری کردند. عوامل به پایان رسیدن افزایش اعضای سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا به همان اندازه که ناشی از ضربه‌ای بود که نه فقط فعالیت‌های سازمان‌دهی سوسیالیستی بلکه هر نوع فعالیت سازمان‌دهی در دوران پاندومی خورد، به همان میزان نیز محصول شکست سندرز (نخست در برابر هیلاری کلینتون و سپس) در برابر جو بایدن بود. تعداد اعضای این سازمان در اواسط 2023 به 80 هزار نفر کاهش یافت.

زیرمجموعه‌ی «نان و گل سرخ» به‌طور کلی شاخه‌های چپ سازمان و مشخصاً گرایشات آنارشیستی/اُتونومیستی را متهم به این می‌کند که اعضای سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا را از این وظایف به‌غایت پراتیک به دور نگه می‌دارند. گرایشات چپ نیز استراتژی «کارگران عادی» (بدون رتبه) را متهم می‌کنند که بسیاری از افراد دارای بالقوگی‌های انقلابی را درگیر ماشین خردکننده‌ی کار، شغل و بوروکراسی می‌سازد. این انتقادات را بعضی از افراد و محافل چپِ سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا به اشتراک می‌گذارند. اما هنوز مشخص نیست که بدیل چیست. یکی از سازمان‌یافته‌ترین شاخه‌های بدیل زیرگروه کمونیست (Communist Caucus) است که خط آن در اصل تأکید بر قیام‌های توده‌ای است. به‌رغم این‌که در بین ارجاعات آن‌ها لنین هم جای دارد، می‌توان گفت در موضع کمونیسم چپ قرار دارند. این محفل ارتباطاتی با افراد و محافل دارای گرایشات آنارشیستی و اُتونومیستی دارد (همان‌طور که می‌توان حدس زد، زیرگروه «نان و گل سرخ» از این گرایش‌ها فاصله دارد). گاهی هم پروژه‌ها و کارزارهای مشترکی را پیش می‌برند. اما زیرگروه کمونیستی به نسبت آن‌ها سازمان‌دهی را جدی‌تر تلقی می‌کند و به همین دلیل اکثراً اختلاف‌نظرهایی ایجاد می‌شود.

هم زیرگروه کمونیستی و هم خُرده‌گروه‌های آنارشیستی/اُتونومیستی مشخصاً در قیام «جان سیاهان مهم است» توجهات را به این نکته معطوف کردند که سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا نقش خود را به حد کافی ایفا نکرد. البته اعضای سازمان به این قیام‌ها پیوستند. اما تلاش برای جهت‌دهی سوسیالیستی به قیام یا مبادرت به رهبری سازمان‌یافته هرگز صورت نگرفت. پس از قیام‌ها، در فعالیت‌های محلی که با شعار «بودجه‌ی پلیس را قطع کنید» انجام شدند، در رابطه با این‌که سازمان چه نقش‌هایی می‌تواند ایفا کند اختلاف‌نظرهایی ایجاد شد. اکثر عناصر تشکیل‌دهنده‌ی «نان و گل سرخ» مدعی بودند که شعار مذکور نه فقط طبقه‌ی کارگر بلکه اقلیت‌های عادی را نیز بیگانه خواهد کرد. افراد چپ‌تر نیز این شعار را شعاری با ماهیت سوسیالیستی تلقی و از آنِ خود کردند. با این حال، نمی‌توان گفت در نتیجه‌ی اتخاد این شعار موضع و برنامه‌ای مشخص، سازمانی، منسجم و با وعده‌های معیّن برای پایگاه طبقاتی حاصل شده باشد. این بن‌بست و موارد مشابه منجر به شکل‌گیری دو زیرگروه شد: یکی «اتحاد مارکسیستی» متشکل از لنینیست‌ها (که البته بعضی از آنها سمپات تروتسکی یا تروتسکیست بودند) و دیگری محافلی که تحت عنوان «ستاره‌ی سرخ» متشکل از محافل مارکسیست-لنینیستی سنتی‌تر بودند (و بعضی از هواداران حزب کمونیست چین در آن حضور داشتند). هنوز نمی‌دانیم که این مورد و موارد مشابه درون سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا می‌توانند دست بالا را پیدا کنند یا نه.

غیرمنتظره‌ترین تحول سال گذشته در نتیجه‌ی مسئله‌ی فلسطین حاصل شد. مدتی است که مسئله‌ی فلسطین/اسرائیل منتهی به فراز و نشیب‌هایی شده است. در این رابطه، از نظر برخی، سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا بیش از حد سکوت کرده و از نظر برخی دیگر، مستقیماً متهم به طرف‌داری از حماس و یهودستیزی است. این اتهامات منجر به بعضی از استعفاها هم شد. وقایع 7 اکتبر و پسایند آن سازمان را مجبور کرد تا موضع خود را مشخص کند. در این دوره، زیرگروه «نان و گل سرخ» به شکل غیرمنتظره‌ای مواضع چپ گرفت. در شرایطی که معیار ایجاد مشارکت توده‌ای سندیکاها از جانب سایر عناصر سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا جدی گرفته شد، «نان و گل سرخ» در رهبری سازمان‌دهی اعتراضات حامی فلسطین نیز جای گرفت.[8] این گشایش که بال‌های چپ و میانه‌ی سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا را گرد هم آورد، البته که موضعی مخاطره‌آمیز بود. تعداد زیادی از اعضای قدیمی و مُسن سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا که این موضع را بازگشتی قاطع به چپ تلقی می‌کردند، در کنار انتشار متون استعفای خود رو به عموم، سازمان را ترک کردند. اما اینک به نظر می‌رسد که موضع سازمان موجب افزایش تعداد اعضا شده است: در مقایسه با قبل از 7 اکتبر، امروز سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا سازمانی پرجمعیت‌تر است. نکته‌ی دیگری که به همان اندازه اهمیت دارد، این است که زیرگروه «نان و گل سرخ» در تظاهرات توده‌ای در کنار زیرگروه کمونیستی و سایر محافل چپ حرکت کرد.

یادآوری این‌که هر نوعی از مارکسیست‌های رفُرمیست لزوماً امپریالیست نیستند و با توجه به موقعیت مشخص می‌توان با این قبیل محافل متحد شد و فعالیت‌های عملی مشخصی انجام داد، خالی از فایده نیست. البته الان نمی‌توانیم مطمئن باشیم که «نان و گل سرخ» (و به‌طور کلی‌تر سازمان سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا) موضع حامی فلسطین خود را تداوم خواهند داد یا نه. اما در این مورد همان‌طور که مباحث درونی خود رفُرمیست‌ها اهمیت دارند، مسیری که چپ‌های آن‌ها در پیش خواهند گرفت نیز تأثیرگذار است.

به رغم تمام این دگرگونی‌ها، عناصر تغییرناپذیری هم وجود دارند. حتی اگر «تفکرات» جناح حاکم در این جهت نباشد، امروز مشخص است که اصلی‌ترین فعالیتِ عملی، کشاندن حزب دموکرات به جناح چپ است و به همین دلیل هیجان‌انگیزترین فعالیت‌ها، فعالیت‌های مرتبط با انتخابات است. این خط در دهه‌ی 2010 پیش از جهش سازمانی سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا هم عرصه‌ی فعالیت اصلی آن بود. حتی زیرگروهی مثل «نان و گل سرخ» نیز به رغم همه‌ی تأکیدش بر سندیکالیسمِ «کارگران عادی»، از این نوع فعالیت انتخاباتی نمی‌تواند جدا شود. در این نقطه، باید به تداوم نهادی در سراسر ایالات متحد توجه کرد. هر دو حزب دستگاه حاکم هر چقدر هم فرسوده شوند، موضع‌گیری بیرون از آن دو حزب (یا مواضعی که درون آن دو به نظر می‌رسند اما سعی دارند با انرژیِ بیرون آن‌ها را دگرگون سازند) هنوز بسیار دشوار است. استراتژی سندیکالیسم «کارگران عادی» اگر در نسبت کارگران عضو سندیکا گشایشی بزرگ حاصل می‌کرد، نتایج دیگری به بار می‌آمد. اما به نظر می‌رسد کاهش سرعت در چنین مجرایی منجر به احیای «انتخابات‌گرایی» سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا شد، دست‌کم تا اکتبر 2023.

همان‌طور که از سطور بالا می‌توان فهمید، به نظر می‌رسد تظاهرات مربوط به فلسطین/اسرائیل موجب گسستی در این خط‌سیر شده است. انتخابات 2024 متأسفانه می‌تواند منجر به بازگشت به عادت‌های اصلی شود. یا برعکس، می‌تواند منتهی به رویگردانی جمعی از هر نهادی شود، چیزی که در ماهیت خود می‌تواند راه به ردیه‌ای کمونیستی-چپ/آنارشیستی ببرد. برای این‌که دچار این دو اشتباه نشد، کادرهای سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا باید به سرعت بالغ شوند. در این مرحله، باید اذعان کنیم که حتی اگر چنین روند بلوغی شروع شده باشد هم ظرف یک سال به کمال رسیدن آن بسیار دشوار است.

به سوی سازمان قرن بیست‌ویکم

مشخصاً نمونه‌های سیریزا (یونان)، MAS (بولیوی) و حزب کارگر (برزیل) نشان می‌دهند که مسئله‌ی اصلی نه به قدرت رسیدن سیاسی بلکه این است که چه در قالب حزب حاکم یا چه در قالب حزب مخالفْ سازمان‌دهی توده‌ای، کادرهای متعهد به سوسیالیسم و پروژه‌ی هژمونیک تا چه حد می‌توانند زنده و سرپا نگه داشته شوند. می‌توان از ابزارهای دولتی استفاده کرد اما مادامی که در جهانی نولیبرال (و نهایتاً سرمایه‌دارانه) حرکت می‌کنیم، به قدرت رسیدن سیاسی به نحوی گریزناپذیر عدول‌ها و اقدامات سرمایه‌دارانه و/یا تکنوکراتیک را به هم‌راه خواهد داشت. در حالی که چپ دستان خود را به این شکل آلوده می‌کند، آیا می‌تواند مراقب سازمان و طبقه هم باشد؟ این سوال در عمل هنوز به شکل مثبت پاسخی نگرفته است. اما بدون انجام چنین کاری نیز راهی برای حرکت رو به جلو وجود ندارد.

البته قبل از این‌که کار به رسیدن به «قدرت سیاسی» برسد، باید موانع بسیاری را از پیش‌رو برداشت. به جز چند کشور استثنایی مثل برزیل، بولیوی و یونان، تأثیر فاسدکننده‌ی مناصب دولتی به حدی است که چپ خوابش را هم نمی‌تواند ببیند. دشواری اصلی این است که پیش از رفتن در دل این آتش‌های اخلاقی و عملی، خودمان را در نظریه و عمل چگونه تعریف خواهیم کرد. در این نقطه می‌دانیم کدام خط‌مشی‌ها شکست خورده‌اند، اما «چه باید کرد» به همان اندازه واضح نیست.

به بیان خلاصه، در شرایط آشفتگی عمومی قرار داریم. فروکشی انقلاب‌های بدون رهبر، شکست خط‌های چپ پوپولیست (اروپای غربی/آمریکا) یا به انحطاط رفتن‌شان (چاوزی) افسردگی در چپ را افزایش داده است. باز هم نباید فراموش کرد که وضعیت عمومی، در مقایسه با دهه‌ی 1990 که چپ تماماً محکوم به جنبش‌های اجتماعی نوین و/یا نولیبرالیسم چپ بود، فرسخ‌ها بهتر است. قیام‌های «بدون رهبر» و انفجار پوپولیسم چپ و البته بحران امپریالیسم، مخالفت با سرمایه‌داری را مجدداً به نحوی اجتناب‌ناپذیر در دستورکار چپ (و به بیان کلی‌تر، عموم مردم) قرار داده است. اما با مسئله‌ی جدیدی هم مواجهیم: در نتیجه‌ی پراکندگی مداوم چپ، مواضع ضدّسرمایه‌داری و ضدّامپریالیستیِ خام و ناپایدار راست‌ها در چهار گوشه‌ی جهان از جانب توده‌ها هم‌چون راهی به سوی بدیل حقیقی تلقی می‌شود. اگر چپ نتواند از پس پراکندگی و آشفتگی خود بربیاید، راست جدید هم چپ و هم انسان و طبیعت را به سوی نابودی کلی خواهد برد.

راه خروج تنها با خط‌مشی‌ای می‌تواند ممکن شود که روحیه‌های «آنارشیستی» و «پوپولیستی» موجود را درون سازمان‌دهی جدی حزبی و فعالیت‌های ناظر بر کادرهای انقلابی وارد کند. عبارت «پس از» که در عنوان مقاله هست، به معنای عبور از پویش‌های اُتونومیستی/آنارشیستی و پوپولیستی نیست. اما ناظر بر این است که این خطوط هم‌چون «وجوه اساسی» به بن‌بست رسیده‌اند. به درکی جدید از سازمان‌دهی نیازمندیم که روح آزادی‌خواه قیام‌های بدون رهبر، تنوع جنبش‌های اجتماعی نوین و جست‌وجوی آن‌ها برای خودآیینی و «دو اردوگاه‌گرایی» عمل‌گرایانه و سرشار از عاطفه‌ی پوپولیسم چپ را اتخاذ کند اما پای آن‌ها را بر روی زمین طبقاتی، سازمانی و ایدئولوژیک بسیار مستحکمی قرار دهد. نوسازی ایدئولوژیک و سازمانی[9] مداومِ برخی از محافلی که از شکست‌های بولیوی و برزیل درس‌های لازم را گرفته‌اند و جست‌وجوهای جدید در جنبش سوسیالیستی آمریکا، خبر از این می‌دهد که این درک سازمانی در افق پدیدار شده است.

منبع:

Lidersiz Devrimlerden ve Popülizmden Sonra Sol Partiler, Cihan Tuğal, Ayrıntı Dergi (Üç Aylık Sosyalist ve Kültür Dergisi), Bahar 2024, 45, 96-106.

 

یادداشت‌ها

[1]. Eric Hobsbawm (1978). The Forward March of Labour Halted? Marxism Today, 22/9, 279-287.

[2]. Luc Boltanski and Eve Chiapello (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard; Johanna Bockman (2011). Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism. Stanford University Press.

[3]. Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (2017). Hegemonya ve Sosyalist Stratejisi: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru. Çev. Ahmet Kardam. İletişim Yayınları.

[4]. Ernesto Laclau (2022). Popülist Akıl Üzerine. Çev. Nur Betül Çelik. Epos Yayınları.

[۵].‌ در رابطه با جزئیات نهادی و اجتماعی این تصویر بنگرید به:

Arthur Borriello and Anton Jager (2023). The Populist Moment: The Left After the Great Recession. Verso Books.

[6]. Iago Moreno ve Denis Rogatyuk (2023). “Alvaro Garcıa Linera İle Söyleşi: Latin Amerika’nın Pembe Dalgası Henüz Bitmedi”. Çev. Kerim Can Kara. Ayrıntı Dergi, 44, 80-88.

[۷].‌ برای خواندن متنی که اصل آن در دهه‌ی 1990 به عنوان یک کتاب‌چه‌ی راه‌نما منتشر شد و نیز فهم تأثیر آن بر سندیکالیسم بنگرید به:

https://jacobin.com/2019/06/rank-and-file-strategy-kim-moody-labor-unions

[8].‌ یعنی برخلاف بسیاری از دوره‌های دیگر، کائوتسکیسم و کمونیسم چپ در موضوع فلسطین به یک‌دیگر ضرر نرساندند بلکه برعکس، یکدیگر را تغذیه کردند.

[9]. Martin Mosquera ve Florencia Oroz (2024). Bolivya Eski Baskan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera İle “Sosyalistler Nasıl Kazanır” Üzerine Söyleşi. Çev. Kerim Can Kara, Ayrıntı Dergi, 45, 107-118.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-47A