اقتصاد آمریکا: ورای هیاهو

مایکل رابرتز

ترجمه‌ی: احمد سیف

ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخن‌رانی‌اش در داووسْ در میانه‌ی همه‌ی لاف‌زنی‌ها و تهدیدها درباره‌ی گرینلند، مجموعه‌ای از خودستایی‌ها را درباره‌ی موفقیت اقتصاد ایالات متحد مطرح کرد که البته، به‌گفته‌ی او، همه به لطف خودش بود. او به گردهمایی نخبگان سیاسی و مالی جهان گفت: «رشد اقتصادی در حال انفجار است، بارآوری جهش کرده، سرمایه‌گذاری اوج گرفته، درآمدها در حال افزایش است و تورم شکست خورده است. ما داغ‌ترین کشور در هر جای دنیا هستیم.» (و منظورش البته گرمایش جهانی نبود.)

ترامپ گفت اقتصاد آمریکا «به‌طور شگفت‌انگیزی» با نرخ بیش از ۴ درصد در سالْ به‌صورت واقعی در حال رشد است و پیش‌بینی برای فصل بعدی حتی بالاتر و بیش از ۵ درصد در سال است. تورم به‌سرعت در حال کاهش است و این به فدرال رزرو اجازه می‌دهد نرخ بهره‌ی خود را کاهش دهد؛ کاری که به گفته‌ی ترامپ فقط به‌خاطر اکراه آن رئیس «احمق» فدرال رزرو، جی پاول، انجام نشد؛ کسی که ترامپ با اشتیاق گفت خیلی زود جای‌گزین خواهد شد. او ادعا کرد که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بوروکراسی دولت فدرال را کاهش داده و از شر ۲۷۰هزار شغل دولتی خلاص شده است. کسری بودجه فدرال به‌سرعت در حال کاهش است. و از همه مهم‌تر، او جلوی هجوم مهاجرت «غیرقانونی» را که در دوران بایدن به‌شدت افزایش یافته بود، گرفته است. حالا آمریکا «در حال لذت بردن» از وضعیتی است که در آن خروج از کشور از ورود به آن بیش‌تر شده است.

خب، بیایید این ادعاها را بررسی کنیم. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه‌شده ۴/۴ درصد ثبت شدکه بالاترین نرخ سالانه‌شده در دو سال گذشته و بسیار بیش‌تر از انتظار بود. این رشد بالای ۴ درصدی چشم‌گیر به نظر می‌رسد، اما نکته‌ی اصلی در جزئیات است. نخست، این یک نرخ سالانه‌شده است؛ یعنی افزایش فصل‌به‌فصل حدود ۱/۱ درصد بوده (که سپس در چهار ضرب شده تا رقم سالانه‌شده به دست آید). بر مبنای سال‌به‌سال (سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۴)، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی فقط ۳/۲‌ درصد بوده که اندکی بالاتر از ۱/۲‌ درصد در سه‌ماهه‌ی دوم است.

دوم، فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی که تجارت خارجی و دولت را کنار می‌گذارد و بنابراین وضعیت اقتصاد بخش خصوصی داخلی را می‌سنجد، تنها با نرخ سالانه‌شده ۳ درصد افزایش یافته است. و به‌صورت سال‌به‌سال، رشد فقط ۶/۲ درصد بوده که از ۷/۲ درصد در سه‌ماهه‌ی دوم کم‌تر است. بنابراین شتاب ظاهری رشد واقعی تولید ناخالص داخلی عمدتاً ناشی از تجارت خالص بوده و آن هم به دلیل کاهش واردات در پی افزایش تعرفه‌های تجاری ترامپ است.

سوم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این واقعیت را پنهان می‌کند که رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه‌ی سوم عمدتاً به دلیل افت شدید خرید مسکن به نرخ سالانه‌شده فقط ۱ درصد بیش‌ترشد. در واقع، سرمایه‌گذاری به‌صورت سال‌به‌سال ۲/۰ درصد کاهش داشت. رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها نیز از ۵/۹ درصد در سه‌ماهه‌ی اول و ۳ درصد در سه‌ماهه‌ی دوم به ۸/۲ درصد در سه‌ماهه سوم سقوط کرد؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها به‌طور مطلق کاهش یافت و رشد سرمایه‌گذاری در بخش دانش بنیان و اطلاعات پس از شتاب سرسام‌آور سه‌ماهه‌ی دوم (۱۵ درصد) به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. به‌صورت سال‌به‌سال (سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۴ تا سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵)، رشد سرمایه‌گذاری مولد ۰/۴ درصد بود.

سپس مقایسه میان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد واقعی درآمد ناخالص داخلی (GDI) مطرح است؛ دومی درآمدی را می‌سنجد که واقعاً نصیب کارگران و سرمایه‌داران می‌شود. در مقایسه با رقم تیترشده ۳/۴ درصدی رشد برایGDP در سه‌ماهه‌ی سوم GDI فقط با نرخ سالانه ۴/۲ درصد افزایش یافت. نرخ سال‌به‌ سال رشدGDI برابر ۴/۲ درصد بود؛ همانند رشد سال‌به‌سال GDP واقعی. در مورد درآمد آمریکایی‌های متوسط، که با درآمد واقعی قابل‌تصرف شخصی (یعنی پس از مالیات) سنجیده می‌شود، این شاخص در سه‌ماهه سوم ثابت بود و تنها ۵/۱ درصد به‌صورت سال‌به‌سال افزایش داشت که کندترین نرخ در سه سال گذشته بود. بنابراین رقم رشد تیترشده‌ای که ترامپ به آن می‌بالید، گم‌راه‌کننده است. رشد واقعیGDP بسیار متواضع‌تر و اندکی بالاتر از ۲ درصد در سال است که اتفاقا بد نیست، اما به‌هیچ‌وجه خارق‌العاده نیست. و رشد درآمد خانوارهای کارگری به سمت ایستایی پیش می‌رود.

درست است که برآورد مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای رشد واقعی GDP در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۵ نرخ سالانه‌شده ۵.۴ درصد است. و رقم سال‌به‌سال احتمالاً بالاتر از سه‌ماهه‌ی سوم خواهد بود، زیرا در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۵ به‌دلیل «پیش‌دستی» شرکت‌ها در خرید کالا و خدمات پیش از اعمال تعرفه‌های «روز رهایی» ترامپ در آوریل گذشته، انقباض قابل‌توجهی در GDP رخ داد. حتی در آن صورت هم، رشد واقعی GDP به‌صورت سال‌به‌سال احتمالاً کم‌تر از ۳ درصد در سال خواهد بود، نه ۵ تا ۶ درصدی که ترامپ درباره‌اش هیاهو می کند.

علاوه بر این، این رشد واقعی GDP به رشد واقعی درآمد، به‌ویژه برای اکثریت آمریکایی‌ها، درنمی‌آید. همان‌طور که بسیاری استدلال کرده‌اند، اقتصاد آمریکا K شکل است؛ به این معنا که افزایش درآمدها به ۱۰ درصد بالای توزیع درآمد محدود شده است. ارقامی که اداره آمار کار آمریکا (BLS) اوایل این ماه منتشر کرد نشان می‌دهد سهم نیروی کار از GDP کشور به پایین‌ترین سطح از زمانی رسیده که BLS از سال ۱۹۴۷ شروع به اندازه‌گیری این داده‌ها کرده است.[1] در آن سال، سهم نیروی کار ــ یعنی دستمزد و مزایایی که کارگران آمریکایی دریافت می‌کردند ــ ۷۰ درصد درآمد کشور بود: «اگر ۹۰ درصد پایین جامعه می‌توانستند سهم خود از درآمد مشمول مالیات کشور در سال ۱۹۷۵ را حفظ کنند، هر یک از این کارگران سالانه ۲۸ هزار دلار درآمد بیش‌تری داشتند.» تعجبی ندارد که اعتماد مصرف‌کننده در میان یک‌سوم پایین درآمدی به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده سقوط کرده است.

دلیل این‌که بیش‌تر آمریکایی‌ها اقتصاد آمریکا را آن‌گونه که ترامپ می‌گوید احساس نمی‌کنند، افزایش هزینه‌های زندگی است که درآمدها را تحت فشار قرار می‌دهد. ترامپ ادعا می‌کند «تورم شکست خورده است». با این حال، نرخ رسمی تورم قیمت مصرف‌کننده هم‌چنان سرسختانه بالا و برابر با ۲.۷ درصد به‌صورت سال‌به‌سال است؛ هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو. نرخ تورم «هسته‌ای» مخارج مصرف شخصی که فدرال رزرو به‌دقت دنبال می‌کند، حتی بالاتر و برابر با ۲.۸ درصد سال‌به‌سال است. تورم قیمت مواد غذایی هم‌چنان بالای ۳ درصد در سال باقی مانده است. و همان‌طور که در نوشته‌های دیگر استدلال کرده‌ام، نرخ رسمی تورم، نرخ واقعی را دست‌کم می‌گیرد.[2]

آیا نرخ تورم از این پس در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت؟ این موضوع محل اختلاف است. به نظر می‌رسد تا کنون افزایش تعرفه‌های وارداتی ترامپ اثر قابل‌توجهی بر تورم قیمت مصرف‌کننده نداشته است. اما تورم قیمت کالاها به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسیده و از هر مقطعی در دهه‌ی ۲۰۱۰ بالاتر است. ادعای ترامپ مبنی بر این‌که این تعرفه‌ها را صادرکنندگان خارجی می‌پردازند، البته بی‌معنی است. تعرفه‌ها هنگام ورود کالاهای وارداتی به آمریکا اخذ می‌شوند؛ بنابراین واردکنندگان آمریکایی آن را می‌پردازند. یک مطالعه‌ی جدید نشان داد که از ۲۵ میلیون محموله وارداتی به ارزش نزدیک به ۴ تریلیون دلار، صادرکنندگان خارجی فقط ۴ درصد افزایش تعرفه‌ها را جذب کرده‌اند. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ دلار درآمد تعرفه‌ای، حدود ۹۶ دلار از جیب آمریکایی‌ها تأمین می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد واردکنندگان (تولیدکنندگان آمریکایی و غیره) هنوز بخش عمده‌ی این افزایش تعرفه‌ها را به خانوارهای آمریکایی منتقل نکرده‌اند.

مؤسسه پترسون برآورد می‌کند که در سال ۲۰۲۶ این وضعیت تغییر خواهد کرد و تورم قیمت مصرف‌کننده نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به ۴ درصد در سال شتاب می‌گیرد.[3] «انتقال تعرفه‌ها به قیمت‌های مصرف‌کننده تاکنون محدود بوده است، که نشان می‌دهد واردکنندگان آمریکایی بخش عمده تغییرات تعرفه‌ای را جذب کرده‌اند. این موضوع در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۶ تغییر خواهد کرد. دلایل متعدد تأخیر در انتقال شامل قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بر اساس زمان ورود موجودی‌ها (که اکنون تمام شده‌اند) و نگرانی از این‌که به افزایش سریع قیمت‌ها متهم شوند (بنابراین به‌تدریج قیمت‌ها را بالا می‌برند) است».

اگر چنین شود، فدرال رزرو ناچار خواهد شد به‌جای کاهش نرخ بهره ــ آن‌گونه که ترامپ می‌خواهد ــ به افزایش آن فکر کند. ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است که کف همه نرخ‌های وام‌گیری در آمریکا را تعیین می‌کند، زیرا به گفته‌ی او «تورم شکست خورده است». او می‌خواهد رئیس فعلی فدرال رزرو، جی پاول، از کار برکنار شود. دوره پاول در ماه مه به پایان می‌رسد و جانشین محتمل او ریک رایدر، مدیر اجرایی بلک‌راک، است که هم‌راه با دیگر حامیان ترامپ خواهد کوشید در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۶ نرخ‌ها را کاهش دهد. اما اگر تا آن زمان تورم در حال افزایش باشد، بازده اوراق خزانه‌ی آمریکا نیز بالا خواهد رفت و دلار تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد که درست پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، خبر خوبی برای ترامپ نخواهد بود.

به هر حال، برخلاف باور رایج که سیاست پولی بانک‌های مرکزی می‌تواند تورم را «کنترل» کند، همه شواهد نشان می‌دهد سیاست پولی اثر اندکی بر تورم دارد، زیرا افزایش قیمت‌ها بسیار بیش‌تر به تغییرات عرضه وابسته است تا تقاضا.[4] در واقع، تحلیل دیگری نیز این موضوع را نشان می‌دهد. کاری که فدرال رزرو می‌تواند انجام دهد، کاهش نرخ‌های وام‌گیری برای دامن‌زدن به سفته‌بازی بیش‌تر در دارایی‌های مالی است، و این احتمالا همان چیزی است که ترامپ واقعاً می‌خواهد.

اما شاید تورم با وجود تعرفه‌های وارداتی شتاب نگیرد. بازار کار آمریکا به‌طور قابل‌توجهی کند شده است. در سال ۲۰۲۵، اشتغال حقوق‌بگیری ۵۸۴ هزار نفر افزایش یافت که معادل میانگین ماهانه ۴۹ هزار نفر است؛ فقط یک‌چهارم افزایش ۲.۰ میلیون نفری سال ۲۰۲۴. در واقع، در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۵ هیچ افزایش شغلی وجود نداشت و نرخ بی‌کاری اندکی بالا رفت.

ترامپ لاف زد که تعرفه‌های وارداتی‌اش مشاغل تولیدی را از خارج به آمریکا بازمی‌گرداند. اما آمریکا طی یک سال گذشته ۶۵ هزار شغل صنعتی از دست داده است؛ چرخشی چشم‌گیر نسبت به سال ۲۰۲۴ که ۲۵۰ هزار شغل اضافه شده بود. امسال کندی شدیدی همه‌ی بخش‌های یقه‌آبی از جمله ساخت‌وساز، معدن و خدمات عمومی را دربر گرفته است؛ هرچند تولید و حمل‌ونقل عامل اصلی اکثریت از دست ‌رفتن مشاغل در آمریکا هستند.

ترامپ ادعا می‌کند سیاست سخت‌گیرانه محدودیت ویزا و یورش‌های هولناک ICE حتی علیه شهروندان آمریکایی، جریان مهاجران به کشور را متوقف خواهد کرد. و در این مورد حق با او بود. اخراج‌ها در سال ۲۰۲۵ جمعیت آمریکا را بین ۶۰۰ هزار تا ۱/۱ میلیون نفر کاهش داد[5]؛ در مقایسه با افزایش‌های ۲.۵ میلیونی در هر سالِ ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در دوران بایدن، و ۱.۵ میلیون نفری در سال ۲۰۲۴.

اما این موضوع به ایجاد شغل بیش‌تر برای آمریکایی‌های بومی منجر نشده است. اشتغال در بخش‌هایی که بیش‌ترین وابستگی را به نیروی کار مهاجر دارند ــ کشاورزی، فرآوری مواد غذایی، ساخت‌وساز مسکونی، بهداشت و مراقبت از کودکان ــ عملاً ثابت مانده است. هیچ شواهدی وجود ندارد که کارگران بومی این مشاغل را پر کرده باشند. برعکس، در حالی که ترامپ استدلال می‌کند مهاجران شغل‌های کارگران آمریکایی را دزدیده‌اند، داده‌های بازار کار خلاف آن را می‌گوید. نرخ بی‌کاری بومیان سال گذشته بدتر شد، در حالی که نرخ بی‌کاری کارگران متولد خارج‌ ثابت ماند!

وضعیت سود شرکت‌ها چگونه است؟ آیا این موضوع سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد؟ حاشیه‌ی سود شرکت‌ها (سود به ازای هر واحد تولید) نزدیک به اوج‌های تاریخی و در سطح ۲۲.۴ درصد باقی مانده است. سود شرکت‌ها در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ پس از افت در نیمه‌ی اول سال، ۱۶۶ میلیارد دلار افزایش یافت. اما باز هم، ارقام تیترشده گم‌راه‌کننده‌اند. با وجود افزایش شدید سه‌ماهه سوم، سود بخش شرکت‌های غیرمالی هنوز ۲.۵ درصد کم‌تر از سه‌ماهه سوم سال گذشته است.

بیش‌تر سودها در غول‌های فناوری، بانکی و انرژی متمرکز شده‌اند. بقیه‌ی بخش شرکتی آمریکا سود چندانی نمی‌سازد.

اما اگر بهره‌وری نیروی کار به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد چه؟ این امر هزینه‌های نیروی کار به ازای هر واحد تولیدی را برای شرکت‌های آمریکایی کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد افزایش قیمت واردات را جذب کرده و هم‌چنان رشد معقول سود را حفظ کنند. بهره‌وری نیروی کار آمریکا در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه‌شده ۹/۴ درصد افزایش یافت؛ قوی‌ترین آهنگ در دو سال گذشته. در نتیجه، هزینه‌های نیروی کار به ازای هر واحد در سه‌ماهه‌ی سوم ۹/۱ درصد کاهش یافت، پس از کاهش در سه‌ماهه‌ی دوم؛ نخستین کاهش‌های پیاپی از سال ۲۰۱۹. پس آیا جهش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی آغاز شده و قرار است اقتصاد آمریکا و ترامپ را تا سال ۲۰۲۶ نجات دهد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها بتوانند بدون نیاز به افزودن نیروی کار جدید رشد کنند؟

بار دیگر، این رقم فصلی تیترشده گم‌راه‌کننده است. بهره‌وری فقط ۳/۲ درصد به‌صورت سال‌به‌سال کم‌تر از نصف نرخ سالانه‌شده تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ افزایش یافته است. با این حال، این سرعت رشد بهره‌وری بسیار بهتر از آن چیزی است که آمریکا تا کنون تجربه کرده است. رشد بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت کار بسیار نوسانی است. میانگین نرخ سالانه رشد بهره‌وری در دهه‌ی ۲۰۰۰ برابر ۷/۲ درصد، اما در «رکود طولانی» دهه‌ی ۲۰۱۰ فقط ۳/۱ درصد در سال بود. این نرخ در دهه‌ی ۲۰۲۰ تاکنون به ۱/۲ درصد در سال بازیابی شده، اما هنوز کم‌تر از میانگین دهه‌ی ۲۰۰۰ است.

رشد واقعی GDP به دو عامل بستگی دارد: رشد تعداد شاغلان و رشد بارآوری کار آن‌ها. در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال آمریکا با معکوس شدن مهاجرت خالص و عدم ایجاد شغل جدید، عملاً به توقف رسید. در واقع، اگر هوش مصنوعی اثری داشته باشد، ممکن است اشتغال در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. بنابراین حتی اگر رشد بارآوری سالانه نیروی کار (به‌دلیل حذف مشاغل) به مثلاً ۵/۲ تا ۰/۳ درصد برسد، اقتصاد آمریکا به‌سختی در حال رونق خواهد بود. افزون بر این، همه‌ی دستاوردهای درآمدی توسط ۱۰ درصد بالای جامعه بلعیده خواهد شد.

و ضربه‌های بیش‌تری در راه است برای اکثریت خانوارهای آمریکایی. لایحه‌ی مالی موسوم به «بزرگ و زیبا»ی ترامپ اکنون اجرایی شده است. ترامپ از عدم اخذ مالیات بر انعام‌ها و چند اقدام کوچک دیگر صحبت می‌کند، اما ضربه‌های اصلی کاهش مالیات سود شرکت‌ها و کاهش بودجه‌ی مدیکید و کوپن‌های غذایی است. دفتر بودجه‌ی کنگره برآورد می‌کند این لایحه درآمد ۴۰ درصد کم‌درآمدترین آمریکایی‌ها را کاهش می‌دهد، در حالی که ۲۰ درصد بالای جامعه سودهای بزرگی می‌برند.